مصر تستورد آلاف الأطنان من السكر رغم تصريحات الاكتفاء الذاتي.. الخميس 27 مايو 2021.. اكتشاف بؤرة إنفلونزا طيور في أشمون ورعب إعدام الملايين يهدد المرّبين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أجلت محكمة جنايات بورسعيد إعادة اجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 12 يونيو المقبل.

 

* تجديد حبس معتقل من أبوكبير 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس الطالب إسلام أحمد سعد العزازي “أبوكبير“، وذلك لمدة 45 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن العزازي معتقل منذ عام 2017 وتم تدويره في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

 

* “مرصد أماكن الاحتجاز” يكشف كذب زيارات داخلية الانقلاب الدعائية ويدعو لإصلاح السجون

أكد مشروع “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قبل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور.

وأكدت الجبهة أن الاستمرار في تنظيم زيارات، معد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها. ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.

وأرجع المرصد التردي والسوء الشديد الذي تشهده أوضاع الاحتجاز في 35 سجنا غطاها المرصد على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021 ، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.

“التشريفة” و”الإيراد” 

ووثق “المرصد” طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجز منذ اول لحظة فيما يعرف بـ”التشريفة”؛ حيث يتعرض للضرب والسب مرورا باحتجازه بزنزانة “الإيراد” لما لا يقل عن 11 يوما وسط التكدس الشديد وعدم النظافة وسوء التهوية وعدم وجود دورات مياه داخلها دون فصل بين المحتجزين وهو ما يساعد على انتشار الأمراض بينهم.
كما أن ظروف المعيشة في تلك الزنازين لا تسمح للمحتجزين باستكمال مسيرتهم التعليمية دائما، فضلا عن ضعف الإضاءة بالزنازين نتيجة قلة عدد المصابيح، وعادة لا يحصل المحتجز على حقه من مدة التريض المقررة قانونا وهي ساعتين يوميا لأغلب فئات المسجونين، وفي كثير من السجون يتم التريض في ساحات داخلية لا ترى الشمس بشكل مباشر أو في ساحات خارجية تكون مغطاة بسلك حديدي.
كما أشار “المرصد” إلى الانتهاكات التي تتم خلال الزيارات إن سمح بها فمدتها لا تتم وفقا للمقرر في اللائحة وهي 60 دقيقة، ويتم إفساد الأطعمة أثناء تفتيشها وعدم السماح بدخول كافة أنواع الأطعمة والأدوات بدون مبرر، كما يتم منع دخول الكتب في كثير من السجون بشكل جزئى.
وأكد المرصد أن الرعاية الصحية المتردية تأتى في مقدمة أوضاع الاحتجاز السيئة في السجون؛ حيث يعاني المحتجزون أولا حتى يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعاملهم بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيرا من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم ليقوموا بتشخيص حالاتهم.
كما يمنع دخول الدواء والعلاج بشكل غير مبرر، ولا يسمح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن والتي عادة لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه.
أوضاع متردية 
“المرصد” كشف كذلك أن أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز.
يشار إلى أن مرصد أماكن الاحتجاز هو مشروع قامت باحثات الجبهة المصرية بالعمل عليه طيلة عام كامل، بداية من مايو 2020 وحتى مايو 2021. ويركز بشكل رئيسي على رسم صورة واضحة للجمهور حول أوضاع أماكن الاحتجاز الرسمية موزعة على مختلف القطاعات الجغرافية في مصر، وحتى الآن يغطي المرصد السجون العمومية، والليمانات، والسجون شديدة الحراسة، وهي سجون عمومية أيضا حسب التوصيف القانوني لها، بإجمالي 35 سجنا.
وتمكنت باحثات الجبهة المصرية من التحدث مع 28 مصدر أوليا موزعين على 28 سجن، تنوعت هذه المصادر بين محتجزين سابقين أو أهالي محتجزين حاليين، فيما لم يتمكن من التحدث عن 7 سجون، وذلك بسبب الظرف الأمني الذي لا يسمح بالبحث عن المصادر واضطرت الباحثات إلى التحدث مع الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم عن طريق شخص مشترك فقط حرصا على سلامتهن. ونتيجة لهذا التحدي فقد تمت تغطية هذه السجون السبعة اعتمادا على المصادر الثانوية فقط، وذلك بعد التحقق من موثوقيتها أولا وتدقيق المعلومات الواردة فيها.

 

* اعتقالات بـ”العاشر” والتنكيل بالحرائر وإخلاء سبيل 3 أطفال وسيدة

واصلت داخلية الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وإهدار القانون.
وكشف مصدر قانوني بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين وتلفيق اتهامات ومزاعم معلبة لهم على شاكلة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضهم على النيابة قررت كالعادة حبسهم 15 يوما.
والضحايا هم: شاكر الرفاعي ومحمود الكومي وصلاح السنى وشقيقه إبراهيم، وجميعهم سبق أن تم اعتقالهم وكانوا يترددون بشكل ثابت ومستمر على جهاز الأمن الوطني بالمدينة فيما يعرف بـ”المتابعة” أحد أشكال المراقبة غير القانونية للمواطنين حيث يقوم المواطن بزيارة أسبوعية وقد تكون شهرية للجهاز وحال عدم توجهه في الموعد المحدد يتم اعتقاله.
وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفاة بفيروس كورونا مازالت سلطات النظام الانقلابي تحتجز 12 فتاة وسيدة على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” بالرغم من تجاوزهن فترة الحبس الاحتياطي.
وطالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية رئيس محكمة جنايات القاهرة بإصدار قرار بإخلاء سبيلهن بضمان محل الإقامة.
وأشارت إلى أنه تم اعتقالهن في نهاية عام 2018 وإخفائهن قسريا لمدد زمنية متفاوتة وصلت لأربعة شهور تعرضن خلالها للتعذيب البدني والنفسي قبل أن يتم التحقيق معهن في نيابة أمن الانقلاب العليا في بداية عام 2019 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
إخلاء سبيل 
ووثق مركز “بلادي للحقوق والحريات” صدور قرار بتاريخ الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠٢١، من الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهر بطرة، بإخلاء سبيل بتدابير احترازية للطفل محمد سيد يحيى أبو زيد، على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، ومي يحيى محمد عزام، على ذمة القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ مشيرا إلى أن “محمد” و”مي” قيد الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.
وكانت الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بطره، قررت فى جلستها الاثنين 24 مايو الجارى إخلاء سبيل الطفلين: سعد وليد سعد، وعبد المنعم محمد عبد المنعم، بتدابير احترازية على ذمة القضية ١٨٩٨ لسنة2019 .
يذكر أن الطفلين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات منذ عام ونصف بزعم نشر أخبار كاذبة.

تحالف الأمل

كما جدد حساب “صوت الزنزانة” المطالبة بالحرية للباحث والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي صاحب “مكتبات ألف”، والذي اعتقل تعسفيا من قبل قوات الانقلاب في 25 يونيو 2019، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”، رقم “930” لعام 2019 بزعم “نشر أخبار كاذبة”.

وفى 28 ديسمبر 2019 أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف” غلق 37 فرعا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات”.
يشار إلى أن القضية الهزلية تضم أطيافا من التيارات المصرية المختلفة بينهم محامين، وصحفيين، وسياسين ورجال أعمال، ودعاة، للإيحاء بأنهم اشتركوا جميعا من أجل هدم الدولة المصرية بدون أن تقدم النيابة دليلا واحدا على صدق الاتهامات والمزاعم الملفقة.
وبلغ عدد من تضمنتهم القضية 82 مواطنا بالإضافة إلى المعتقلين حضوريا، تمت إضافة مجموعة من الأسماء البارزة والمنتمين لتيارات مختلفة، وفي مقدمتهم أمين عام جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر.
وفى 16 ديسمبر 2019 صدر قرار بإخلاء سبيل 7 معتقلين في القضية وهم: جمال عبدالناصر وعمرو عبدالمنعم ومصعب حمدى وعاطف حسن محمد حسن وإبراهيم السيد محمد ومحمد عبدالعظيم سيد ويوسف رضا عزت.
وعلى مدار عام ونصف لم يتمكن المحامون الذين حضروا جلسات التحقيق من الاستئناف على أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة ضد معتقلي خلية الأمل، ولم تقدم النيابة أي دليل يثبت صدق الاتهامات الموجهة إلى المحتجزين على ذمتها.

*إخلاء سبيل 12 متهما في 3 قضايا سياسية بعد قضائهم عامين الحبس الاحتياطي

كشف محامون وحقوقيون، أن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين المحبوسين في قضايا سياسية.

وأعلن عدد من المحامين أسماء 12 شخصاً ممن شملتهم قرارات إخلاء السبيل في 3 قضايا.

وفي القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، قررت المحكمة إخلاء سبيل أحمد كمال الأحمدي، وفي القضية 955 لسنة 2020 أمن دولة، قررت المحكمة إخلاء سبيل جمال رمضان نصر.

بينما في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قررت المحكمة إخلاء سبيل كلا من، محمد سعيد شحاتة، أحمد محمد عباس، شوقي خالد شوقي، محمد عماد محمود، كريم نظمي فتحي، عمر محمود مصطفى، إبراهيم عبد الله، حسن خالد حسن، محمد سيد يحيى، ونادر عمر.

وبرغم اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون نفس الاتهام بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.

وكانت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة قد نظرت تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، حصل بعض المتهمين فيها على إخلاء السبيل.

وجاء إخلاء السبيل بعد ان قضى أغلب المتهمين مدد الحبس الاحتياطي عامين.

الحبس الاحتياطي

كانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، قد أصدرت بيانا في إبريل الماضي، أكدت فيه، إن النيابة العامة، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة تنفيذا منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية”.

وأوضح البيان، أنه بدلاً من كون “الحبس الاحتياطي” تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة، إلا أن النيابة العامة جعلت منه وسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير، وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام، والدفاع عن حقوق الناس، وذلك من دون حكم القضاء.

ولفت البيان، إلى أن النيابة العامة تستخدم نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية وسياساته وأن كثير من القضايا لم تتضمن أي إشارة لحصول عنف أو تحريض عليه، وأن معظم هؤلاء المتهمين ينتمون إلى وظائف وأعمال لا علاقة لها بالإرهاب.

وأضاف: “أن القبض عليهم تم نتيجة لعدم رضاء اﻷجهزة اﻷمنية عما يعبر و يصرح به هؤلاء من أراء تخالف توجهات السلطة السياسية سواء اتخذ شكل التعبير عن رأيهم التصريح العلني في لقاءات عامة أو حوار ﻷحد القنوات على التلفاز  أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

 

*استمرار جريمة إخفاء “العرباض” و”شاكر” و”مدحت” و”غريب” و”مجدي” و”مختار” لسنوات

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب “العرباض مجدي” للعام الثالث على التوالي.

وكانت قوات الانقلاب بمحافظة دمياط اعتقلته عام 2018 ومازال قيد الاختفاء حتى الآن رغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإظهاره، وحصلت على حكم بذلك ولكن دون جدوى حتى الآن.

وجددت أسرة المواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عطا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله في 21 مارس عام 2018، واقتياده لجهة غير معلومة. 

وأكدت أسرته فشل كل جهودهم في التوصل لمكان احتجازه القسري، ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصيره ليتواصل الألم الذي يمتد لأسرته ويتصاعد قلقها على حياته. 

وعقب ظهور قائمة تضم أسماء عدد من المختفين قسريا مؤخرا بعد عرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم” 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة فور عودته من المملكة العربية السعودية دون سند قانوني.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، البالغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.
وذكرت الأسرة أنه بعد اعتقاله بساعات قامت مليشيات الانقلاب بمداهمة منزله في المرج، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وقالت: “اخويا مختفي من سنتين وعشر شهور بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧، ولا نعرف مكانه حتي الآن.
جريمة ضد حقوق الإنسان

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بانتشار الفطر الأسود بعد ضغوط “الصحة العالمية”

بعد نفي ومحاولة إنكار وجوده، اضطرت حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بوجود مرض “الفطر الأسود” في مصر، وقالت إن هناك عددا من الحالات في مختلف محافظات الجمهورية وأنه لا علاقة له بفيروس كورونا. 

كانت حكومة الانقلاب قد اتبعت نفس السيناريو الهابط  مع جائحة فيروس كورونا، وحاولت إنكار دخول الفيروس إلى مصر، لكنها اضطرت، بعد ضغوط من منظمة الصحة العالمية وفضحها من جانب عدد من الدول التى أعلنت عن اكتشاف حالات كورونا قادمة من مصر، إلى الاعتراف بدخول الجائحة إلى البلاد.

فى هذا السياق، اعترف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب، أنه لا توجد دولة فى العالم ليس بها الفطر الأسود، مؤكدا أنه موجود منذ قديم الأزل، ومن أيام القدماء المصريين، كما أنه موجود فى بعض الحفريات، لكن البعض يربطه بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح.

وقال «حسنى» فى تصريحات صحفية: “يوجد فى مصر حالة أو اثنتان مصابتان بالفطر الأسود، وهو مرض مرتبط بالمناعة ومكافحة العدوى، مشيرا إلى أن الاصابة بهذا المرض تكون نتيجة الإفراط فى استخدام الكورتيزون والأدوية المثبتة للمناعة. وأضاف أن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية أكبر خطر نواجهه، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم إجادة استخدام المضادات الحيوية خلال الفترة القادمة سنواجه مشكلة أكبر من كورونا وهى التهابات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وحذر الذين يستخدمون البروتوكول العلاجى لكورونا دون استشارة الطبيب، لافتا إلى أن كورونا مرض ليس له بروتوكول محدد، بل يُحدد على حسب الشدة والسن والأعراض المصاحبة وأعراض الخطورة المصاحبة لكل مريض، ولو 10 مرضى دخلوا المستشفى مش هيخرجوا بروشته واحدة.

3 حالات

وزعم الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّ هناك 3 حالات فقط في مصر مصابة بالفطر الأسود موجودة بـ 3 محافظات، مشددا على أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض المصابين بالفيروس. وقال «النادي»، في تصريحات صحفية، إنَّ الفطر الأسود عدوى فطرية عادة تصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي ويحدث لحالات قليلة جدا وهو نادر الإصابة به.

وأشار إلى أن المرض يحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، محذرا من الإفراط في المضادات الحيوية والكوريتزون دون الرجوع الى الطبيب المختص. وعن أعراض الفطر الأسود، أوضح «النادي» أنَّها تشمل آلام في الجيوب الأنفية وانسداد في الأنف وصداع نصفي وتورم وتنميل وتشوش في الرؤية.

ضعف المناعة

فى المقابل، أكد الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الفطر الأسود موجود في مصر منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإصابة بكورونا، لكن تحدث الإصابة به بسبب ضعف المناعة، مشيرا إلى أن علاجه هو نفس عقار أو دواء الإصابة بالفطر الأصفر الذي ظهر مؤخرا، وهو عقار «Amphoteracin B» أو «أمفوتيريسين – بي».

وقال «أبو دومة» في تصريحات صحفية، إن ما  يسمى بالفطر الأسود موجود منذ سنوات، والفطر المسبب له موجود ويشخص ويستخدم له نفس العقار، موضحا أن البعض ربطه بكورونا، وهو ربط غير دقيق وفيه مبالغات كثيرة. وأشار إلى أن الفطر الأسود يعتبر حالة مرضية خطيرة، حيث يصيب أنسجة العين والدماغ، لكن ذلك مرتبط بحالات ضعف المناعة الشديد وليس له علاقة بكورونا، لافتا إلى أن الربط جاء من أن بعض مرضى كورونا يتعرضون لمجموعات دوائية تضعف مناعتهم، فيصبح هناك احتمالية للإصابة بالفطر الأسود، لكن مثل هذه الحالات لم تسجلها منظمة الصحة العالمية كأثر جانبي لكورونا، ولم ترصد في دول، إنما رصدت في الهند نتيجة لضعف المناعة الشديد الذي يصيبب المرضى هناك، لانهيار النظام الصحي مع تفشي وباء كورونا.

وطالب «أبو دومة» المرضى بعدم تناول أى دواء إلا بعد العرض على طبيب وعمل الفحوصات الكاملة، وأن يستقوا معلوماتهم الطبية من الطبيب والصيدلي باعتبارهم مختصين بالأدوية، ولا داعي لإثارة الهلع لدى المواطنين أكثر من ذلك. وأوضح أن عقار «Amphoteracin B» أو «أمفوتيريسين – بي» والذي أعلن عن إمكانية استخدامه لعلاج المصابين بمرض الفطر الأصفر، عبارة عن دواء مضاد للفطريات، ويستخدم لعلاج الحالات الشديدة للإصابة بالفطريات، مثل فطريات الليشمانيا والكاندي دييز، وهي أمراض تسببها مجموعة من العدوى نتيجة الإصابة بالفطريات.

ولفت «أبو دومة» إلى أن دواء «أمفوتيريسين – بي» معروف وأجازته منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FBA، محذرا من أن العقار الخاص بالفطر الأبيض مثله مثل عدد كبير من الأدوية، له آثار جانبية أبرزها أنه يتسبب في وجود دم في البراز ووجود حالة من اليرقان أو الاصفرار، فضلا عن أنه يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، وأحيانا ما يشبه الكدمات والتورم في الجلد.

الكرة الأرضية

وكشف الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه ليس هناك إنسان على وجه كوكب الأرض لم يشم الفطر الأسود أو لم يتعرض له، موضحا أنه متواجد بكل مكان في الكون، بداية من المياه والأراضي الزراعية، وحتى البيوت القديمة، وأكد أنه أكثر فطر متواجد على الكرة الأرضية. وقال «المنيسي» فى تصريحات صحفية، إن تواجد الفطر الأسود بكل مكان حولنا على الكرة الأرضية، لا يعني أن نخاف منه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ذلك مشكلة إلا في حالة أن يتعرض له إنسان يعاني من ضعف شديد بالمناعة، أو مريض سكر في حالة متدهورة للغاية.

وأشار إلى أن مرضى الأنيميا أيضا من الأشخاص، الذين يشكل الفطر الأسود خطورة عليهم، موضحا أن متناولي الأدوية المثبطة للمناعة عرضة للخطر أيضا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا من قبل لأي من عمليات زارعة الأعضاء. وحذر من يلجأون إلى استخدام حقن لتزويد نسبة الحديد بالجسم، من أنهم عرضة للفطر ويمثل خطورة عليهم بشكل كبير، مؤكدا أن الفطر الأسود مرض ليس معديا ولا ينتقل بالعدوى وأن الإصابة به سببها ضعف المناعة وليس مخالطة أي مصاب بالفطر الأسود. وشدد«المنيسي» على أن الاكتشاف المبكر للإصابة عامل رئيس في الشفاء من هذا المرض سريعا، موضحا أن هذا المرض لا يتمكن من الجسم أو يسبب مضاعفات كبيرة وقاتلة، إلا في حالة من يعانون من ضعف مناعي عنيف.

 

* غضب بين الأطباء في مصر بعد قرار تحرير محاضر ضد المتسببين في وفاة مرضى الكورونا

أعرب عدد كبير من الأطباء في مصر عن غضبهم من قرار وزارة الصحة بتحرير محاضر ضد الأطباء المتسببين في وفاة مرضى الكورونا، أو تأخر علاجهم.

ونص قرار مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي، على عمل محاضر شرطية بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كوفيد 19، الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة.

أو الذين يتوفون بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى. والذين يتلقون العلاج بالمنزل تحت إشراف طبيب بالقطاع الخاص، بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى.

و أثار هذا القرار استياء نقابة الاطباء وكذلك جموع الأطباء.

غضب الأطباء

من جانبه قال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، إن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، موضحا أن الطبيب يعالج المريض ويقدم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض.

وأضاف عبدالحي في بيان له: “لا يوجد بروتوكول علاج مضمون 100% حتى في الدول المتقدمة، التي بها نظم صحية مستقرة”، مضيفا: “لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج، على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج”، مؤكدا أن جميع الأطباء في العالم ملزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.

في الوقت نفسه، أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي، والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، يطلب منها الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمة الطبية، في القطاع الخاص.

وقال البياضي: “من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة ويصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب”.

وتابع: “كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعد الأطباء في تقديم الخدمة بصورة أفضل، بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم”.

كما أعلن الدكتور محمد صلاح البدري أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم تقدمت بالإجماع بطلب اقتراح برغبة لوزيرة الصحة، لوقف العمل فورا بالقرار، واصفا إياه بأنه غير مسؤول وغير مدروس، وسيؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الأطباء والمستشفيات الخاصة عن علاج المرضى.

 

* عمرو واكد لشهداء مجزرة رابعة: “اعتذر كنت عبيط.. سامحوني”

تقدم الفنان “عمرو واكد”، باعتذار إلى شهداء مجزرة رابعة العدوية والنهضة، حول تصريحات تلفزيونية سابقة برر فيها المجزرة.

وقال واكد في تغريدة على موقع تويتر: “أعتذر وبشدة لكل ضحايا رابعة والنهضة الأبرياء عن كلامي. وده تاني اعتذار اتقدم بيه على نفس الفيديو بعد اعتذار مصور قبل كده في برنامج وحذفوا منه اعتذاري”.

وتابع واكد: “كنت عبيط ومصدق كلامهم ان العنف كان سببه ضرب النار على الجيش. اليوم وانا على علم بكذب النظام اقول اني استسهلت اصدق مجرمين. عقبالكم”.

وأضاف : “بعد ما قرأت تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاعهم الذي ورد فيه عدد السلاح المحرز كان حوالي 15 قطعة.. ارى ان قتلهم لقربة الألف مواطن يجعل هذه أسوأ مذبحة للابرياء في تاريخ مصر”.

واختتم قائلاً: “سيظل كلامي في هذا الفيديو عار عليا ما تبقى لي من العمر. واتمنى ان يسامحني الضحايا وأهاليهم وان ربي يقبل توبتي”.

وكانت مصر قد شهدت في 14 أغسطس 2013، أكبر مجزرة في العصر الحديث، وهي “مجرزة رابعة والنهضة”، حيث قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 1000 متظاهر سلمي في يوم واحد.

وكان المتظاهرون يحتجون على الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والذي أطاح بموجبه بالرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

عمرو واكد

ويُعرف عن “عمرو واكد” (47 عاماً)، أنه أحد الفنانيين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي، وطالب مرارًا بإسقاطه خلال الفترة السابقة، خاصة خلال تظاهرات سبتمبر في السنوات الماضية، كما أنه أحد الوجوه الشهيرة من الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير.

كما شارك “واكد”، في إنتاج وبطولة فيلم “الشتا اللي فات” مع المخرج “إبراهيم البطوط”، الذي كان أحد الأفلام التي اعتمدت حبكتها على هامش أحداث الثورة، وقام الفيلم بتوثيق بعض أحداث الثورة المصرية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أعلنت في مارس 2019، إلغاء عضوية واكد، واتهمته بـ “الخيانة العظمى” عقب زيارته للكونجرس الأميركي ولقائه عددا من النواب والدبلوماسيين الأميركيين والتحدث عن الأوضاع السياسية في مصر.

وفي الأول من فبراير الماضي، رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية  قدمها “عمرو واكد”، طالب فيها وزارة الخارجية، عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز سفره.

وكان أحد المحامين المقربين من نظام السيسي، قد قدم بلاغا ضد عمرو واكد وعدد أخر من الفنانين، اتهمهم بـ”الانضمام لخلية إرهابية”، وطالب من الإنتربول الدولي إدراج اسمائهم على قائمة النشرة الحمراء من أجل القبض عليهم، وتسليمهم للسلطات المصرية، ومن ثم إحالتهم لمحاكمة عاجلة.

 

* زيادات فواتير الكهرباء فى يوليو وإضافة رسم إذاعة ونظافة وضريبة نوعية

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك رسومًا ثابتة تتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء شهريًّا، بالإضافة الي الزيادات المرتقبة فى فواتير الكهرباء بدءاُ من يوليو 2021.

رسم إذاعة ونظافة وضريبة نوعية 

وأضاف المصدر، في تصريحات إعلامية إن هناك 3 رسوم تتم إضافتها إلى فاتورة استهلاك الكهرباء أبرزها ما يلي:

1_ رسم الإذاعة:

2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة .

2_ الضريبة النوعية، على النحو التالي:

إضافة ثلاثة جنيهات سنويًّا على توريد الكهرباء.

ثلاثة قروش على كل كيلووات/ ساعة؛ بما في ذلك المصاعد.

6 قرش على كل 10 كيلووات/ ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية.

3- رسوم النظافة:

تختلف قيمة رسوم النظافة التي تمت إضافتها إلى فاتورة الكهرباء الشهرية من مواطن لآخر .

ترتفع الرسوم طبقًا للقانون الجديد بحد أقصى 40 جنيهً.

فيما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقرات لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعها، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًّا بالنسبة إلى المنشآت التجارية والصناعية.

زيادات فواتير الكهرباء في يوليو 

أيضاً من المقرر زيادة شرائح فواتير الكهرباء بدءاً من يوليو القادم على النحو التالي:

الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلووات.. الزيادة من 38 قرشا، إلى 48 قرشا.

الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلووات.. الزيادة من 48 قرشا إلى 58 قرشا.

الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلووات، الزيادة من 65 قرشا، إلى 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلووات الزيادة من 96 قرشا، إلى 106 قرشاً.

الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلووات، الزيادة من 118 قرشا إلى 128 قرشًا.

الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كيلووات..كما هي حاليا 140 قرشا، بدون تغيير.

الشريحة السابعة:

من صفر لأكثر من 1000 : 145 قرشا .. كما هي بدون تغيير.

 

* رئيس هيئة قناة السويس يعلن سبب جنوح سفينة “إيفر غيفن“

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس في مارس، واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة.

وقال ربيع في حديث لوكالة “رويترز” نشر اليوم الخميس، إنه كان يتعين على ربان السفينة عدم دخول قناة السويس أثناء فترة الطقس السيئ، واعتبر أن قبطان “إيفر غيفن” كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي.

وأوضح في مقابلة في مقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية: “هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي ممكن يجي ويقول أنا مش عايز اخش أنا حاسس أن الجو مش ملائم ليا… فإحنا، بنوافق على طول“.

وأضاف ربيع أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة، والتي تتراوح بين 8 و9 كيلومترات في الساعة.

وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح، وقال ربيع: “السرعة كانت عالية جدا والدفة مكانتش مطابقة على السنتر بتاع قناة السويس“.

وتابع: “طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن العيوب… إن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناسب مع حجم المركب وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة ضيقة تأثيرها ضعيف جدا“.

وقال ربيع، في تطرقه إلى قضية التعويضات: “أجرينا محادثات كتير بالنسبة للتفاوض مع الشركة المالكة وقدمنا تسهيلات كتير جدا ليهم… ونزلنا بالسعر بتاعنا حوالي 40 في الميه وقلنا كمان يبقى على تسهيلات لكن بصراحة هما العرض اللي بيقدموه لا يرتقي للمستوى اللي إحنا بنتكلم فيه“.

وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية وتضررت سمعتها بسبب الواقعة، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن “إيفر غيفن” بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي، الذي استندت إليه في البداية وهو 3 مليارات دولار، وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار.

وقال ربيع: “طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة“.

وأدى جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، التي يبلغ طولها 440 مترا في المنطقة الجنوبية من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس، إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي، وهو ما عطل التجارة العالمية.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة “شوي كيسن” اليابانية مالكة السفينة.

 

*صناعة الأثاث الدمياطي مهددة بالانهيار بسبب الركود وارتفاع أسعار المواد الخام

تشهد صناعة الأثاث الدمياطي فى عهد الانقلاب حالة غير مسبوقة من الركود ما يهدد بانهيارها وتشريد ملايين العاملين فيها والذين يعتمدون عليها فى الحصول على لقمة العيش ليس فى دمياط فحسب بل فى كل محافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من أعداد المهمشين والفقراء حيث يعيش نحو 60 مليون مصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى.

حالة الركود والارتفاعات الكبيرة فى أسعار جميع المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأثاث والتى وصلت إلى نسبة تتعدى 100 % لبعض المواد الخام تسبب فى حالة من الغضب بين العاملين بقطاع الأثاث بمحافظة دمياط، ولم تقتصر الأزمة على صناعة الأثاث فحسب بل طالت جميع المهن المرتبطة بها سواء النجارة أو الدهانات وحتى مواد التشطيب؛ وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من الغليان داخل هذا القطاع الذى يعمل به عدد كبير من الدمايطة.

يشار إلى أن الزيادات غير المتوقعة فى الأسعار جاءت بالتزامن مع مرور الصناعة بحالة من التراجع الشديد ودخولها مرحلة الركود منذ فترة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى، وما خلفته تلك الجائحة من آثار سيئة على قطاع الأثاث الدمياطى بالكامل والذى دخل مرحله الجمود، وضربت حالة الكساد القطاع، وأدت إلى غلق المئات من الورش وتشريد ألاف العمال.

وشهد قطاع الأثاث استغاثات عديدة خلال الأيام الماضية من جميع العاملين سواء أصحاب المعارض أو الورش أو حتى صغار الصناع فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الخام خاصة الأخشاب والأبلاكاش، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة فى حالة استمرار تلك الزيادات الرهيبة خاصة وأن الموسم الصيفى، وهو موسم الرواج الذى ينتظره صناع الأثاث من العام إلى العام على الأبواب.

ضربة موجعة

حول أوضاع صناعة الأثاث فى الوقت الحاضر، قال محمد حسن.. نجار: نعانى هذه الأيام من الارتفاع المستمر فى أسعار جميع المواد الخام المستخدمة فى مهنه النجارة بدون استثناء رغم حالة الركود التى يعانى منها السوق منذ أشهر. وأضاف حسن فى تصريحات صحفية: فى الوقت الذى كنا نستعد فيه لتصنيع عدد من حجرات الأثاث استعدادا للموسم الصيفى والذى بدأ الآن من أجل تعويض وإيقاف مسلسل خسائرنا المستمر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من آثار سلبية على تلك المهنة تلقينا فجأة ضربة موجعه قصمت ظهورنا متمثلة فى ارتفاع الأسعار المفاجئ لجميع المواد الخام المستخدمة فى المهنة.

وأوضح أنه خلال شهر واحد فقط ارتفع سعر متر الخشب البياض من 3500 إلى 7000 جنيه، ومتر الخشب السويد ارتفع سعره من 5000 إلى 8000 جنيه، بينما سعر متر الزان ارتفع من 7500 ليصل لحوالى 9000 جنيه، ولوح الأبلاكاج ارتفع سعره من 58 جنيها ووصل إلى 100 جنيه، ومع كل ذلك ارتفعت جميع أسعار لوازم النجارة من مسامير وحدايد ودبابيس وغيرها.

وتابع حسن قائلا: الغريب أن سعر الدولار مستقر منذ فترة وهى الحجة الدائمة لمستوردى تلك المواد الخام، فنحن لا نعلم حتى الآن أسباب تلك الزيادات، مؤكدا أن الكثير من النجارين اضطروا إلى تقليل الكمية المنتجة من حجرات الأثاث وتخفيض عدد العمالة بعد أن زاد سعر تكلفه الغرفة الواحدة حوالى 3000 جنيه نتيجة تلك الزيادات؛ وبالتالى تسبب ذلك فى حالة ركود غير طبيعية نشهدها هذه الأيام.

وأكد أن هناك الكثير من الورش الصغيرة أغلقت أبوابها نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام، فلم يعد الصانع الصغير قادرا على تحمل تلك الأسعار، لافتا إلى أن الكثيرين من الصناع الصغار أصبحوا مهددين بالسجن نتيجة الديون المتراكمة عليهم لأصحاب محلات المواد الخام.

مواد الدهان

وقال نبيل مأمون، أسترجى، إن أسعار مواد الدهان هى الأخرى لم تسلم من تلك الزيادة الرهيبة؛ حيث ارتفع سعر جالون البوليستر من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها والبروتان من 290 إلى 350 جنيها وجالون السيلر من 90 إلى 140 جنيها بينما ارتفع (جركن) التنر من 160 إلى 220 جنيها.

وأكد مأمون أن تكلفة دهان حجرة الأثاث زادت حوالى 1000 جنيه خلال الفترة القليلة الماضية، معربا عن أسفه لأن التجار أصحاب المعارض يرفضون حتى الآن طلب أصحاب الدهانات بزيادة أسعار الدهانات لتعويضنا عن تلك الزيادات خاصة أن لدينا التزامات كثيرة بعد زيادة أجرة الصنايعة، وكذلك ما علينا من التزامات مالية لأصحاب محلات بيع مواد الدهان.

ولفت إلى أن هناك العديد من العمال وأصحاب الورش اضطروا إلى هجر المهنة والالتحاق بمهن أخرى حتى يستطيعوا الحصول على لقمة العيش، موضحا أنه لم يعد غريبا أن نجد حالياً عددا من العمال المهرة وأصحاب الورش الذين لهم باع طويل فى تلك المهنة يعملون فى مهن جديدة عليهم، فمنهم من حول ورشته إلى مقهى أو محل بقالة أو محل لبيع الخضروات والفاكهة، ومنهم من يعمل الآن على تروسيكل أو توك توك؛ فالمهم هو أن يستطيع أن يواجه ظروف الحياة الصعبة بعد أن تراجعت مهنه الموبيليا مهنته الأساسية بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.

زيادة الطلب

فى المقابل قال محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن السبب الرئيسى لتلك الزيادات الأخيرة يرجع إلى الطلب الأوربى الكبير على تلك المواد من دول المصدر حيث يتم استيراد الأخشاب والأبلاكاج من دول رومانيا وروسيا ودول شمال أوربا خاصة بعد الآثار التى تبعت جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الطلب زاد السعر وهو شيء طبيعى فى تلك الظروف.

وأوضح الزينى في تصريحات صحفية، أن الحل هو زيادة العمل والإنتاج للخروج من تلك الأزمة. وأكد أن الغرفة التجارية لم تقف موقف المتفرج من الأزمة بل على العكس قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات وفى عدد من الاتجاهات، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من الزيارات مع سفراء الدول المصدرة لتلك المواد الخام وفى سبيلنا لتوقيع أكثر من بروتوكول تعاون مع عدد منها مثل دوله بيلاروسيا وذلك من أجل استيراد الأخشاب مقابل تصدير الأثاث.

 

* مصر تستورد آلاف الأطنان من السكر رغم تصريحات الاكتفاء الذاتي

قال متعاملون إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية طرحت مناقصة يوم الخميس لشراء 100 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام.

واشترطت الشركة تقديم العروض في موعد أقصاه الخامس من يونيو.

وتطلب الشركة المملوكة للدولة وصول شحنة أولى حجمها 50 ألف طن بين الخامس والخامس عشر من يوليو، وشحنة ثانية مماثلة بين الخامس عشر والخامس والعشرين من أغسطس، حسبما ذكر المتعاملون نقلا عن وثيقة للمناقصة.

ورغم تصريحات المسؤولين المصريين أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر، وأن الفجوة ما بين إنتاج واستهلاك السكر تقلصت من ما يقارب مليون طن إلى أقل من نصف مليون طن، وأن الاكتفاء الذاتي سوف يتحقق فعليا بعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج السكر في محافظة المنيا بكامل طاقته.

 

* استقبال “السيسي” تركي آل الشيخ رسميا بحضور عباس كامل.. تقزيم مصر وأشياء أخرى

يثير اللقاء الذي جمع عبد الفتاح السيسي مع تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بحضور مدير المخابرات عباس كامل، الكثير من التكهنات، حول تراجع مستوى العلاقات بين البلدين، اللذين يبدو أنهما يشهدان تراجعا كبيرا في مستوى العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات المصرية السعودية المصرية تراجعا منذ يناير الماضي بإعلان السعودية ودول خليجية المنفرد المصالحة مع قطر دون استشارة السيسي الذي دخل في دائرة الحصار ومعاداة قطر لسنوات، ولكنه لم يتخلف عن مسيرة السعودية وشارك وزير خارجية مصر في قمة العلا، مع اعتراضات ظهرت على الصحف والمقالات الصحفية.

كما تقلصت الاتصالات السعودية المصرية منذ اعتلاء بايدن سدة الحكم في أمريكا ووجه سهام النقد للسيسي ومحمد بن سلمان، وكانت دوائر مصرية أبدت استياء الإدارة المصرية من السعودية والإمارات بسبب عدم دعمهما للسيسي ومصر في أزمة سد النهضة.

وكذلك خلال أزمة العدوان الصهيوني على غزة مؤخرا، حيث بدا التواصل أكبر بين مصر والأردن وقطر ودوائر إقليمية ودولية ليس من ضمنها السعودية التي تقود مع الإمارات مسارا متسارعا مع التطبيع مع الصهاينة.
ولعل السبب الأهم في ذلك التراجع يكمن في تراجع مستوى المساعدات الاقتصادية المقدمة من السعدية إلى مصر، إثر الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي جرجر فيها محمد بن سلمان السعودية، وتراجع أسعار النفط العالمي وفقدان السعودية مردودات اقتصادية كبيرة جراء حربها باليمن.

وفي الوقت نفسه، تكشف إلى أي مدى قزم السيسي حجم مصر السياسي عالميا وإقليميا، إذ إن تركي آل الشيخ حظي في الفترة الماضية بكم شتائم وسباب على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات وفي دوائر الرياضة والفن والسياسة نتيجة تدخلاته المرفوضة في شئون الرياضة المصرية.

أما الكارثة أن يقوم السيسسي باستقبال مستشار بالديوان الملكي السعودي، كان يمكن أن يلتقيه وزير من وزراء مصر أو أي شخصية رياضية أو سياسية دون الوزراء، وسبق أن قزم السيسي مصر بارتقائه إلى طائرة الملك السعودي الراحل عبدالله التي رست بمطار القاهرة، واجتمع معه على متن طائرته الخاصة، فيما لم ينزل الملك السعودي من طائرته..في إهانة للسيسي ومصر. فيما لم يرشح عن اللقاء أية نتائح واضحة، واكتفت رئاسة الانقلاب بالإعلان عن تفاصيل اللقاء والترحيب والتثمين المتبادل للعلاقات والعمل على تنمية العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ويبقى التراجع والتدني الدبلوماسي والسياسي الذي يقود إليه السيسي مصر سبة في جبين مصر والمصريين، حيث يعتبر استقباله تركي آل الشيخ بشكل رسمي وبرتوكولي بحضور الدبلوماسية والأجهزة المخابراتية المصرية،عجيبا. وقد تسفر الأيام المقبلة عن أسبابه الحقيقية التي قد يكون من ضمنها ترتيبات خفية تحاك للقضية الفلسطينية أو وقف التواصل الفاعل وحلحلة المشكلات المصرية مع قطر وتركيا، والتي تتسارع حاليا في الدوائر المصرية.

 

* اكتشاف بؤرة إنفلونزا طيور في أشمون ورعب إعدام الملايين يهدد المرّبين

فجر اتحاد البيطريين بمحافظة المنوفية مفاجأة عن وجود سلالة من إنفلونزا الطيور “كامنة” قد تضر ملايين من الثروة الداجنة فى مصر. وقد أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الثلاثاء 25 مايو 2021م، عن وجود بؤرة ايجابية لمرض إنفلونزا الطيوربمركز أشمون.

وكشف بيطريون عن وجود بؤرة في قرية «البرانية»، التابعة لمركز أشمون؛ حيث كشف تفاصيل القصة الدكتور علاء عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حيث أوضح أن بداية الأمر القصة ترجع إلى مربي نعام إفريقي في تلك القرية، قد اشترى عددا من النعام الإفريقي من العبور، كما أنه يعتقد أن هذا الشخص لا يعلم بأن النعام له معاملات خاصة في التربية.

وأكدوا أنه ممنوع تربية الطيور في المدن أو وجود حتى طيور حية داخل المحلات، ومن يُضبط له مزرعة طيور داخل المدن يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة، والتخلص من المزرعة ويتم عمل مسح للطيور، فإذا كانت خالية من فيروس إنفلونزا الطيور يتم السماح لصاحب هذه المزرعة بنقل الطيور في عنبر خارج المدن، كما أنه كان يتم ضبط عدد من المباني المخالفة بها مزارع طيور ويتم التعامل معها.

خطر يهدد صناعة الدواجن

عبدالعزيز إمام، عضو اتحاد منتجى الدواجن، قال إن عودة البؤر المريضة لإنفلونزا خطر يهدد حياة الثروة الداجنة فى مصر. معتبرا أن قرار الاتحاد العالمى للتربية الداجنة الذى شمل خلو مصر من الفيروس قد أثلج صدر المربين، لكن بعودة البؤر يدفعنا للتساؤل مرة أخرى عن الأسباب وراء العودة. وأضاف أن الأمر كان قد ساعد على تصدير منتجات الدواجن، خاصة (كتاكيت التسمين)، التى ستُحقق انتعاشة للسوق، ويقلل المعروض من الدجاج، بدلا من الكميات الكبيرة المطروحة، ويحقق أسعارا مقبولة للمربي.

في حين يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المنشآت التى أعلن عنها خالية من مرض إنفلونزا الطيور بموافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد تتجدد بعد ظهور البؤر الحالية، محذرا من خطورة التفشى مرة أخرى وخطورته على الأمن الغذائى لمصر.

إعدام ملايين الطيور

ويرتبط الانتشار السريع للمرض في مصر إلى تطور شبكات توزيع منتجات الطيور التي تقوم بنقل ملايين الطيور يوميا ضمن مستويات منخفضة من الأمن البيولوجي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحت عنوان “الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في الشرق الأدنى مع تركيز خاص على أنفلونزا الطيور”، والذي تمت مناقشته خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الذي انعقد في القاهرة مؤخرا.

يذكر أنه بعد أول ظهور لفيروس إتش 5 إن 1″، تم إعدام 30 مليون طائر تقريبا وتوفير التطعيم المجاني للطيور التجارية ودواجن البيوت. وأفاد التقرير أنه بالرغم من قلق القطاع الطبي لانتهاء 60 بالمائة من الإصابات بفيروس “إتش 5 إن 1” بالوفاة، إلا أن “القلق الأكبر يتمثل في احتمال أن ينجم عن فيروس إتش 5 إن 1 الموجود حاليا في مصر فيروس جديد يصيب البشر ويسهل انتقاله من شخص لآخر ويخلق وباء إنفلونزا بشري”.

الإصابات في المناطق القروية

و انتشر مرض إنفلونزا الطيور بشكل خاص حتى الآن في المناطق الريفية بمصر. وكانت الإصابة البشرية الوحيدة التي حصلت في منطقة حضرية هي تلك التي ظهرت في شبرا عام 2007. وأفاد عبد الناصر عبد الغفار، ممثل وزارة الصحة والسكان السابق في اللجنة القومية العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور، أن القوانين المصرية تمنع تربية الطيور في المناطق الحضرية، غير أن هذه القوانين لا تحظى باحترام الجميع. فهناك من يربي الطيور في المدن الكبرى، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا في حال بدأت الإصابات في الظهور بين الطيور في المدن، وخصوصا إذا بدأ الفيروس بالانتقال إلى البشر.

وتضم مصر أعلى نسبة إصابة بالفيروس وأعلى نسبة وفاة خارج آسيا. فبالإضافة إلى ثقافة تربية الدواجن في ساحات البيوت، تشجع الكثافة السكانية في المناطق الحضرية على انتشار الطيور المصابة؛ مما قد يؤدي إلى انتشار وبائي سريع، حسب “عبد الغفار”.

وبالرغم من ذلك، لا يكفي خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور لإقناع سكان الأرياف بضرورة التخلي عن مصدر رزقهم هذا، وأيضا إلى أن معظم حالات الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور تظهر بين النساء والأطفال، لأن النساء هن اللواتي يعتنين بالطيور في حين يلعب الأطفال بالقرب منها.

 

 

بلينكن: أجريت حواراً مطولاً مع السيسي حول حقوق الإنسان.. الأربعاء 26 مايو 2021.. ” حي الشيخ جراح المصري” بعيداً عن فضائيات الجزيرة والـ BBC هدم قرية “زرقون” بالمحمودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري دعوات للكشف عن مصير لاعب كرة قدم

دعت منصة “نحن نسجل” وزير الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الكشف عما حدث للاعب كرة قدم اختفى قسرا لمدة خمس سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على يوسف طه أحمد،  لاعب نادي النصر في بورسعيد، عام 2016 من مظاهرة أمام نادي المصري بمحافظة بورسعيد.

ويمتلك نظام الانقلاب تاريخا طويلا في اضطهاد لاعبي كرة القدم الذين يتحدثون بصراحة عن السياسة، وأبرزهم نجم الأهلي والمنتخب محمد أبوتريكة. والذي أحالته سلطات الانقلاب إلى المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، وتم ضمه لقوائم الإرهاب، والتحفظ على ممتلكاته.

كما اعتقلت قوات الأمن لاعب نادي سيراميكا كليوباترا ميدو جابر وأخفته قسرا في نوفمبر من العام الماضي. وفقد جابر من أحد سلاسل الفنادق في الجيش، ودعا النشطاء الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن مكان وجوده تحت هاشتاج عربي تم تداوله على تويتر.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور يعلن فيه أن “جابر” وأسرته من أعضاء الإخوان المسلمين.

وقد أعلنت سلطات الانقلاب حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتم اضطهاد أعضائها، ويستخدم الانقلاب الجماعة كفزاعة وكل من يريد تشويه سمعته يتم اتهامه بالانتماء إلى الجماعة، حتى لو عارضها علنا.

وفي عام 2017، أمضى لاعب نادي أسوان لكرة القدم حمادة السيد عامين رهن الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحه. واتهم “السيد” بالانضمام إلى جماعة ولاية سيناء.

 

*“محمود حي”.. رسالة مختف قسريا منذ 8 سنوات تسعد زوجته وتثير الأسى في نفوس الآلاف!

تسببت رسالة شفهية أرسلها أحد المختفين قسريا بمقار احتجاز الانقلاب في حالة من الحزن والأسى على العمر الذي يضيع من الكثير من شباب مصر خلف أسوار الانقلاب ومخابئه السرية. حيث تدول رواد التواصل الاجتماعي كلمات زوجة المعتقل التي تسلمت الخبر الأول الذي يشير إلى أنه ما يزال على قيد الحياة بعد 8 سنوات من الانتظار.

الشاب المعتقل هو محمود إبراهيم عطية، يبلغ من العمر 36 عاما، ويختفي منذ أحداث المنصة عام 2013 قبيل مذبحة فض رابعة العدوية. وهو من أبناء طنطا بالغربية وخريج كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وانقطعت أخباره بعد اعتقاله منذ أحداث المنصة ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ.
ونقل النشطاء ما جاء على لسان زوجته “رضوى” التي قالت في تدوينة تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: “إمبارح الساعة ٩ بالليل كنت فى بيت العيلة متجمعة مع أهلى وأخواتي، لقيت نور ابن اختى بيقولى خالتو حد بيسأل على عمو محمود.. للوهلة الأولى حسيت إن انا بيتهيألي لكن محستش غير إني بنزل السلالم جري وإخواتي كلهم وولادهم نازلين ورايا..”. 

وتتابع: “لقيت شاب فى سن زوجي واقف في مدخل العمارة وانا نازلة أجري عليه وبقوله محمود مين؟ قالي أم أحمد أاخيرا أنا بقالي ٣ شهور بدور عليكي عشان أوصلك الرسالة اللي في رقبتي.. محمود بيقولك إنه عايش، قالي لازم توصلها عرفها إنى عايش“.

وتستكمل التدوينة: “والله انا معرفتش إذا كان ده حلم ولا حلم، بس عقلي كان بيقولي إنه مش حقيقة.. ده حلم من الأحلام اللي بشوفها من سنين وبدعي ربنا في كل صلواتي إن أعيش اللحظة دي.. لكن فوقت على طول ولقيت الضيف ده فوق عندنا وإخواتي وأمي وولادي بيبكوا.. هما كمان مش متحملين الخبر، قلوبهم مش مصدقة ولا متحملة الفرحة.. لقيت نفسي بسأله تاني وبقوله محمود فعلا حي؟ انت اللي جيت سألت علينا من شهرين؟ انت شوفته؟ هو فعلا بعتك لينا؟ هو فاكرنا؟ طيب دول ولاده هو فاكرهم؟ ودخلت البلكونة وسجدت.. سجدت لربنا وأنا ببكي مكنتش عارفة أقوله إيه! مكنتش عارفة أقول غير يااااارب لك الحمد.. موعي وقلبي كانوا بيشكروا ربنا على اللحظة دي سواء كانت حلم أو حقيقة، بس بفضل الله بقيت حقيقة“. 

واستكملت: “أنا دعيت ربنا سنين طويلة أوي إنه يطمن قلبي ويدلنا لكن ربنا كريم أوي، مسكت الموبيل واتصلت على حماي وعلى إخوات زوجي وعلى أم حفصة وعلى حنان وصحابي، فضلت أرن واتصل بكل الناس اللي كانوا بيدعولي ويبشروني، ويقولولي عوض ربنا جاي يا رضوى، عوض ربنا جميل، عوض صبرنا جااااي“.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا عن قريب يااارب، محمود حي“.

انتهاكات في “الفيوم” 

من ناحية أخرى رصدت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا أبرز الانتهاكات لعنبر الإعدام والدواعي بسجن الفيوم عقب زيارة وفد حقوق الإنسان. وكشفت الحملة من خلال “إنفوجراف” صادر عنها أبرز الانتهاكات التي يشرف على تنفيذها المقدم أمير صقر رئيس مباحث السجن والعقيد حسام عبدالتواب مفتش مباحث السجن، من بينها حفلات تعذيب المعتقلين بالعنبرين، وحرمان المعتقلين من توفير العلاج بمستشفى السجن، كما يتم منع ذويهم من من توفير العلاج لهم خلال الزيارات التي تتم والمعتقل مقيد بشكل خلفي ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بما يخالف القانون.
يضاف إلى ذلك عدم وجود دورات للمياه داخل الزنازين وإجبار المعتقلين على قضاء حاجتهم في أكياس بلاستيكية ولا يسمح بالتخلص منها إلا بعد أربعة أيام، كما أن الزنازين منعت منها مصابيح الإضاءة لإجبار المعتقلين على قضاء أطول فترة في الظلام.

الحرية لـ”نجلاء مختار”

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار يونس التي تقبع في سجون العسكر تحت ظروف احتجاز غير آدمية منذ اعتقالها يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج. وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، ومؤخرا أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد الشربيني حكما بالسجن المؤبد على المعتقلة في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
وأكدت أسرتها سوء وضعها النفسي وإحباطها الشديد، وهو ما برز في آخر زيارة لها بقولها لأسرتها: “أنا هفضل هنا ربع قرن“!

وطالبت الحركة، عبر صفختها على “فيسبوك” بالإفراج عن المعتقلة المظلومة ووقف تنفيذ حكم المؤبد بحقها؛ لأنه حكم مسيس ولا سند قانونى له.

يشار إلى أن “نجلاء” هي زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ 8 أطفال يحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها، وطلبت ترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن القناطر في زنزانة انفرادية، كما توفي والدها في يونيو 2020 ولم تسمح لها قوات امن الانقلاب بتوديعه أو حضور جنازته.

 

* الانقلاب يلفق قضية تخابر جديدة بمشاركة سوريين ومصريين بزعم تنفيذ عمليات خطيرة في مصر

زعمت سلطات الانقلاب الكشف عن تفاصيل قضية تخابر جديدة مع تنظيم “داعش”، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في عدة محافظات مصرية بينها القاهرة.

وأحالت النيابة 8 متهمين من جنسيات مختلفة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، فى القضية رقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ووفقا لمصادر مطلعة تضم القضية 5 متهمين محبوسين و3 هاربين، تتنوع جنسياتهم بين مصريين وسوريين وروس، جميعهم ذكور ما عدا متهمة واحدة، وهم: معتز توفيق أحمد مرون ومسماه الحركي “أبو خالد الشامي – أبو خالد الجبلاوي” سوري الجنسية محبوس، وعمرو يحيى عبد السميع إسماعيل إبراهيم ومسماه الحركي “دودج – ضاضا” مصري هارب، ومهدي صالح الحريري ومسماه الحركي “أبو إيليا” (سوري مقيم في سوريا – هارب)، وعلى بن عيسى يعقوب ديزتوف (طالب يتعلم اللغة العربية في مصر – محبوس)، وخضر دوجييف (روسي – هارب)، وآلاء إبراهيم حسن هارون (مصرية – محبوسة)، ومحمد عبد الله محمد عمر باغي (مصري – محبوس)، ومحمد أبوبكر السيد سعد شريف (مصري – محبوس).

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخابرا لدى من يعملون لمصلحة تنظيم داعش خارج البلاد بهدف ارتكاب جرائم إرهابية داخلها، بأن اتفق المتهم السوري معتز مرون مع المتهم السوري مهدي صالح الحريري ومجهولين اثنين أعضاء بتنظيم داعش بالخارج، مسماهما الحركي “محمد الرحال ويحيى الجسري”، على تمويل أعضاء التنظيم بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية لاستهدافها، هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري بمطروح، ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، وكذا التمويل بالأموال اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية.

وتابعت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم عمرو يحيى “دودج” وهو من قيادات التنظيم بمصر، بالتواصل مع المتهم الرئيسي معتز مرون لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات المعد سلفا، مشيرة إلى أن المتهم عمرو يحيى أرسل بناء على ذلك التكليف المتهمين الروسيين الجنسية على بن عيسى وخضر دوجييف لاستلام الأموال، وذلك تمهيدا لتنفيذ مخطط التنظيم بارتكاب عمليات الاستهداف للمنشآت الحيوية بالبلاد.

وذكرت التحقيقات أن المتهم مهدي صالح الحريري اتفق أيضا وآخران مجهولان مع المتهمين معتز مرون وعمرو يحيى “دودج”، على تمويل أعضاء التنظيم بالمعلومات والمال للقيام بالعمليات الإرهابية المخطط ارتكابها، مشيرة إلى قيام المتهم الحريري والآخران المجهولان بإمداد المتهم الرئيسي فى القضية معتز مرون بقناة اتصال على تطبيق “تليجرام” بالمتهم الرئيسي الثاني عمرو يحيى عبد السميع؛ وذلك لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت وفقا للخطة الموضوعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف المتهم عمرو يحيى عبد السميع بإتمام عمليات التواصل وتلقي الأموال والمعلومات، لافتة إلى قيام 6 متهمين بينهم الفتاة آلاء إبراهيم حسن باستخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء التنظيم.

 

 * 29 مايو نظر قضايا 25 معتقلًا بأبوحماد والزقازيق

حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسة السبت  29 مايو، لنظر قضايا 25 معتقلًا بأبوحماد والزقازيق، وهم:- 

1- علاء الدين محمد محمد “أبو حماد”

2- أحمد جمال محمد “أبو حماد”

3- عبدالرحمن محمد السيد دعبس “أبو حماد”

4- أبو بكر حسن إبراهيم “أبو حماد”

5- أحمد عبدالحميد أحمد “أبو حماد”

6- د/ محمد السيد محمد دعبس “أبو حماد”

7- علاء علي “أبو حماد”

8- خالد سعيد عبدالرحمن “أبو حماد”

9- حسام إبراهيم محمد “أبو حماد”

10- محمود جمعة إبراهيم “أبو حماد”

11- محمد عبدالله عبدالعزيز “أبو حماد”

12- محمود محمد سعيد “أبو حماد”

13- محمود عبدالعزيز عبدالفتاح حسين “أبو حماد”

14- محمود واصف حسين “أبو حماد”

15-أحمد  السيد حسن إبراهيم “أبو حماد”

16- زكي سند نجم “أبو حماد”

17- محمد شعبان عبدالوهاب “أبو حماد”

18- أسامة محمد شعبان عبدالوهاب “أبو حماد”

19- حسام محمد عبدالسلام “أبو حماد”

20- محمد عبدالكريم عطية “أبو حماد”

21- هلال علي اسماعيل “أبو حماد”

22- يوسف فهمي إبراهيم  “أبو حماد”

23- وليد محمد محمد  “أبو حماد”

24- معاذ إبراهيم حسين “الزقازيق”

25- السيد السيد عبدالعال السيد “الزقازيق”

 

 *تخفيف الحكم علي أبو القاسم فى السعودية إلى السجن 8 سنوات بدلاً من 25 عاماً

أعلنت وزارة الهجرة عن تخفيف المحكمة الجزائية السعودية حكمها الصادر ضد المهندس المصري “علي أبوالقاسم” إلى السجن 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال بدلًا من حكمها السابق بالسجن 25 سنة و100 ألف ريال غرامة.

تخفيف الحكم على علي أبو القاسم

ويأتي تخفيف الحكم على علي أبو القاسم فى السعودية إلى السجن 8 سنوات بدلاً من 25 عاماً، بعد أن قضت محكمة تبوك الجزائية في السعودية فى فبراير الماضي، بإلغاء عقوبة الإعدام على المهندس المصري “علي أبو القاسم”من تهمة الإتجار بالمخدرات، والذي سبق تبرئته منها، وإدانة من دسوها له فى مصر.

وقضت المحكمة بسجن أبو القاسم 25 عاماً، وغرامة 100 ألف ريال، بتهمة إنشاء تشكيل عصابي هدفه جلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال أبو القاسم، إن الحكم عليه بـ25 عاماً أصعب من الإعدام ولا يفرق كثيراً بالنسبة له.

وقال للقاضي: “أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوماً أو شهيدًا.. 25 سنة كتير قوي قوي”.

وتابع :”أفوض أمري لربنا بس هو اللي يقدر يظهر براءتي”.

المهندس علي أبو القاسم

وكان المهندس علي أبوالقاسم قد واجه عقوبة الإعدام، في 13 مايو 2018، على خلفية تسلمه معدات زراعية عام 2016 تحتوي أقراصاً مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية، في القضية رقم 39245951.

وجاء الحكم بعد اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت “هراس” قادمة من مصر.

وتشبثت أسرة “أبو القاسم” بالأمل في إثبات حكم البراءة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على عصابة متهمة بإرسال شحنة مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقروا بالاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا براءة “أبو القاسم”.

واكتشف الأمن المصري بالمصادفة، عصابة تهريب مخدرات للسعودية، اعترف اعضائها بأن أبو القاسم لم يكن يعلم بوجود أي مخدرات فى المعدات الزراعية التي تم شحنها له وبداخلها المخدرات المضبوطة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على 3 من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج، و دسها لـ أبو القاسم.

لكن النيابة السعودية تمسكت بأنه لا يوجد أي دليل جديد يستوجب تغيير الحكم على المهندس المصري، رغم حكم محكمة جنايات القاهرة.

وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وقد عمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن يدان عام 2016 في قضية المعدات الزراعية.

 

* ظهور 16 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشفت صفحات حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة- بينهم 3 سيدات، بنيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبس كل منهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وهم:

1- أحمد عبدالحكيم محمود إبراهيم

2- هشام محمد محمد عبدالحميد

3- محمود صابر أحمد

4- أيمن محمد عثمان أحمد

5- صبرى محمد أبوشحاته

6- مصطفى محمد حامد أحمد

7- محمود كيلاني أحمد محمد

8- وائل عبدالرازق أحمد حسن

9- السيد مسلم سالم

10- ولاء صابر جمعة نوفل

11- فاطمة فراج عيد سويلم

12- حنان مصطفى على سليم

13- ربيع عبدالعظيم محمد أحمد

14- جمال الدين عبدالتواب جمال الدين

15- أنور سفيان مرسى

16- حامد محمد حامد محمود

 

* خروج قطار “دمياط – طنطا” عن القضبان وتعطل حركة القطارات

استمرارًا لمهازل السكة الحديد، خرج جرار قطار “دمياط – طنطا” رقم 47 مميز عن القضبان، اليوم الأربعاء، ما أدى لتعطل حركة القطارات.

ووفقا لبيان لهيئة السكة الحديدفإن قطار “دمياط – طنطا” خرج عن مساره داخل حوش محطة دمياط، وتسبب ذلك في خروج جرار القطار وعربتين منه عن القضبان، وذلك أثناء مرور القطار من التحويلة بحوش المحطة، حيث كان القطار قادما من  محطة دمياط إلى طنطا.

وتسبب الواقعة في تضرر العربتين التي انقلبت وكذلك الجرار، وتم سحبها إلى الورش لصيانتها. 

وكانت السكة الحديد شهدت الشهر الجاري واقعتين خروج قطارات عن القضبان، إذ خرجت عربة من قطار الصعيد “الروسي” المتجه من مدينة القاهرة، إلى أسوان، مساء أمس عن مسارها في قرية كفر عمار التابعة لمركز العياط جنوبي الجيزة،

كما شهدت مدينة العياط، حادث خروج القطار رقم 1014 المتجه إلى الصعيد عن القضبان دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو فقد  في الأرواح.

 

*”حي الشيخ جراح المصري” بعيداً عن فضائيات الجزيرة والـ BBC هدم قرية “زرقون” بالمحمودية

صدرت أوامر الهدم في قرية “زرقون” بالمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، بدعوى استكمال مشروع محور المحمودية .

ما يفعله الكيان الصهيوني بأهالي حي الشيخ جراح يفعله السفاح السيسي في كل قرية ومحافظة مصرية، فقد شهدت مناطق عديدة في القدس الشرقية، منذ نحو أسبوعين، صدامات شديدة، بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومحتلين صهاينة وقوات شرطة الإحتلال، على خلفية قرارات صهيونية، بالاستيلاء على بيوت من حي الشيخ جراح، من سكانها الفلسطينيين، لصالح المحتلين الصهاينة.

يمارس السفاح السيسي سياسة “القضمة” مع المصريين، ففي الوقت الذي ينشغل البعض بنتائج مباراة أو التذلل للعصابة طمعا في نزول علاوة أو السخط جراء غلاء معيشة أو مراقبة أفراح أبناء وبنات المليارديرات الفسدة، تزحف المعاول لهدم بيوت شريحة هنا او هناك من المصريين، هذه المرة كانت أوامر الهدم في قرية “زرقون” بالمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة. حيث تجمع عدد كبير من أهالي القرية ليل الثلاثاء أمام قسم الشرطة للتعبير عن رفضهم قرار الهدم الذي اتخذ بدعوى استكمال مشروع محور المحمودية، ولم تجد مظاهرات سابقة للأهالي رددوا خلالها هتاف “ارحل يا سيسي” و”عايزين بيوتنا” ورفعوا لافتات “لا لهدم البيوت”، و”لا لتشريد الأهالي” في وقف قرارات الهدم. 

عملت إيه ياشعب مصر؟
ويتواصل التطبيل للهدم والتشريد والتهجير في برامج التوك شو الموالية لعصابة الانقلاب؛ فقد ذكرت أنه يجري تنفيذ مشروع قومي على محور المحمودية، وأن الأجهزة التنفيذية تشن حملة مكثفة لإزالة التعديات الواقعة على امتداد مشروع محور المحمودية، بهدف الإسراع في التنفيذ.
وزعمت البرامج ومقدموها أن الحملة تضمنت إزالة أسوار وعشش وتعديات مخالفة، ولم يتم الاقتراب من المنازل المأهولة بالسكان، طبقا لقرارات مجلس وزراء الانقلاب في هذا الشأن.
وكانت سلطات الانقلاب هدمت خلال الأعوام الماضية عددا كبيرا من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد السفاح السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك.
يقول حساب “زهرة اللوتس” في تغريدة على موقع تويتر: “أكتر من 5000 أسرة هيتهد بيوتهم النهاردة وبكرة تكملة لمحور المحمودية، الناس متجمعين قدام قسم الشرطة بأولادهم وبيستغيثوا بالقسم وطبعا محدش قادر يعملهم حاجة فيهم واحدة معاها اربع ولاد اقسمت إنها هتاخد حبوب غلة هي وعيالها في حال تشريدهم ..عملت إيه ياشعب مصر في دنيتك عشان تتشرد وتعطش”.
السبب الأهم وراء جنون السفاح السيسي وأجهزته في هدم منازل المصريين، أنه يريد بيع الوحدات السكنية التي بناها بمئات المليارات والتي يصل سعر أدنى شقة فيها نحو 600 ألف جنيه؛ فقد كان السفاح يظن أن هذه المشروعات سوف تدر على الدولة مئات المليارات؛ فقد تعامل مع الملف باعتباره مقاولا أوسمسارا يريد تحقيق أعلى مستوى من الربح على حساب المساكين الذين يزدادون فقرا بسبب السياسات الرأسمالية المتوحشة.
إذن هدم البيوت على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لإبادة الجميع، أحد أهم أسبابه أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما اعترف هو في تصريحاته وتهديداته، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع.. الناس ما بتخدوش”.. إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبرا تلك الوحدات السكنية التي تباع بأسعار خيالية حتى تزداد النخبة العسكرية الحاكمة ثراء ويزداد الشعب والدولة فقرا كل يوم.

الظلم مؤذن بالخراب
يقول ابن خلدون في مقدمته: “إن الظلم مؤذن بخراب العمران”، هذه المقولة تنطبق بشدة على سياسة هدم البنيان التي يتبناها في مصر السفاح السيسي ليهدم الإنسان المصري جملة وتفصيلا.
وفي سنوات انقلابه الأخيرة، انطلقت حملة هدم غير مسبوقة طالت المنازل في معظم قرى ومحافظات مصر بدعوى مخالفتها للقوانين، وسط صدمة كبرى من أناس مكلومين، شاهدوا تحطيم مساكنهم أمام أعينهم، فسحقت معها إنسانيتهم وكرامتهم وقهرتهم وفقدوا معها انتماءهم للوطن.
حملة جائرة ومجنونة تشنها عصابة السفاح السيسي على الأبنية المخالفة في شتى قرى ومحافظات مصر، مطلقا أجهزته بأدواتها التنفيذية لهدم العمران وتشريد الإنسان.
تقول عصابة الانقلاب أن حجم مخالفات البناء في مصر يقدر بنحو مليونين و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، الأمر الذي يعني أن ملايين المصريين أصبحوا في مرمى الإجراءات القائمة، ومهددين إما بهدم منازلهم، أو دفع قيمة التصالح الباهظة للبقاء فيها.

 

* بلينكن: أجريت حواراً مطولاً مع السيسي حول حقوق الإنسان

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه أجرى يوم الأربعاء حوارا مطولا مع عبد الفتاح السيسي بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وقال بلينكن متحدثا للصحفيين في عمان قادما من القاهرة، “إنه أثار مع السيسي أيضا مشكلة الأمريكيين المحتجزين في

وخلال زيارة قصيرة اجتمع بلينكن مع عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة، ولم يدل بتصريحات للإعلام قبيل الاجتماع.

وإثر اللقاءات الرسمية، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن مخاطبا موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، إن مصر شريك حقيقي وفعال ساهم في إنهاء حرب غزة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان.

وصرح بأن واشنطن والقاهرة يعملان عن كثب لبناء شيء إيجابي، حيث قال “نؤمن بقوة أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بشكل متساو العيش في أمان واستقرار، والتمتع بفرص متساوية من الحرية والكرامة“.

وزار بلينكن القاهرة لعدة ساعات يوم الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

 

 * وفاة رئيس دير و5 رهبان بدير الأنبا باخوميوس في الأقصر بفيروس كورونا

كشفت مصادر قبطية، الأربعاء، عن وفاة رئيس دير و5 رهبان في اسبوع واحد، بديري الأنبا باخوميوس (الشايب)، ودير مارجرجس (الرزيقات) في الأقصر، بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، إن رئيس الدير المتوفى أول حالة في منصبه بالكنسية الأرثوذكسية المصرية يتوفى جراء وباء “كورونا”، وكان يرأس دير الأنبا باخوميوس (الشايب) بمحافظة الأقصر.

بينما ينتمي الرهبان الخمسة المتوفين بكورونا، لديري الأنبا باخوميوس (الشايب)، ودير مارجرجس (الرزيقات) ويقع الدير الأخير أيضا في الأقصر.

ويعد الأنبا باخوميوس (الشايب) هو ثاني دير قبطي في الأقصر يتفشى فيه وباء “كورونا”، بعد أن ضرب دير مارجرجس بجبل الرزيقات غربي الأقصر الذي توفي خلال أسبوعين فيه 3 رهبان متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

تزايد الإصابات بفيروس كورونا

من جانبه، كشف القس شنودة راتب كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر أسباب تزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل دير الأنبا باخوميوس، قائلًا: “الدير تتوافد إليه بعض أفراد من الشعب وبعض الخدام والعمال، وبالتالي يكون هناك احتكاك يومي، رغم التحلي بالاحترازات اللازمة”.

وأضاف شنودة في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدير أغلق أبوابه خلال هذه الموجة من تفشي فيروس كورونا، لكن هناك في الوقت نفسه “عُمالًا وخدّامًا” يتوافدون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للدير”.

وتابع: “الدير مجتمع مغلق، ويجتمع الرهبان مع بعضهم البعض، ومن الطبيعي أن تحدث بعض الإصابات مهما تم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأشار إلى أن هناك تنبيهات متواصلة للحصول على لقاح كورونا، مستطردًا: “عدد كبير من أفراد الشعب حصلوا على اللقاح، وبدأنا بالآباء الكهنة والآباء الرهبان للتحفيز على الحصول على اللقاح”.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الثلاثاء، عن تسجيل 1140 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وكشفت بيانات الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 256.124 من ضمنهم 14.807 حالة وفاة.

 

 * رغم صفقات الأسلحة بالمليارات.. الجيش المصري يتراجع إلى المركز الـ13 عالمياً

رغم مليارات الدولارات التي ينفقها على الصفقات العسكرية القوية، وضع موقع جلوبال فاير باور، الجيش المصري يتراجع إلي التصنيف الـ13 عالمياً، لتصنيفات القدرات العسكرية غير الرسمية.

وبحسب جلوبال فاير باور، تراجع الجيش المصري إلى المركز الـ13 عالميا، بعدما كان في المركز التاسع، حيث يعتمد التصنيف على 50 عاملا، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

ويتم التصنيف بحسب مؤشر يعكس ازدياد قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000.

تراجع الجيش المصري

وأظهر التصنيف تركيا في المرتبة 11، ومصر في المرتبة 13، تتبعها إيران في المرتبة 14، وحلت إسرائيل في المرتبة 20 من التصنيف.

ورغم تراجع الجيش المصري في التصنيف العالمي، إلا أنه لا يزال أقوى جيش عربي في المنطقة، ولكنه الثاني بعد تركيا في منطقة الشرق الأوسط.

ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.

وتتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفعا ذاتي الحركة، و2200 مدفعا ميدانيا و1235 راجمة صواريخ.

ويمتلك الجيش المصري أسطولا بحريا مكونا من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.

وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليارات دولار ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 35 مليار و890 مليون دولار.

يأتي التراجع، رغم أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، بواردات سلاح تبلغ 5.8% من حجم واردات السلاح العالمية، بين عامي 2016 و2020، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

 

* إسماعيل هنية يتلقى دعوة لزيارة القاهرة

كشفت حركة حماس أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة تلقى دعوة من مصر لزيارة القاهرة لبحث التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي وإعمار غزة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس : “إن زيارة القاهرة تأتي لاستكمال جهود مصر في لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومتابعة دورها في جهود إعادة الإعمار”.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفجر الجمعة الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية في غزة، واسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وقطرية وأمريكية بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة فيه منذ العاشر من مايو الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية، ذلك قبل أن تفاجئ بصمود المقاومة وتضطر لطلب وقف إطلاق النار من طرف واحد.

نتائج العدوان الإسرائيلي

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 254 شهيداً و1948 جريحاً، وخسائر باهظة في الممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية.

وقالت وزارة الأشغال في غزة إن 1800 وحدة سكنية تعرضت للهدم بشكل كلي و 16800 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل جزئي جراء العدوان.

إسماعيل هنية

وقال حازم قاسم إن إسماعيل هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد.

وأجرى وفد أمني مصري في اليومين الماضيين مباحثات مع قيادات حماس في غزة، ضمن مشاورات تثبيت التهدئة التي تم إعلانها الجمعة الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما.

ولم تبدي مصر تعاطفاً مع غزة، وتدخلت بطلب أميركي وإسرائيلي، للتوصل لصيغة وقف إطلاق النار وإزالة الحرج عن تل أبيب، كما أنها منعت أي مسيرات منددة بالعدوان، واعتقلت عدة أشخاص خرجوا فى أماكن مختلفة، للتنديد بالعدوان، بينهم صحفية وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 *الملء الثاني لسد النهضة له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة رغم تصريحات “شكري”

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب التي قلل خلالها من خطر الملء الثاني لسد النهضة، وحقيقة قدرة مصر على مواجهة خطر الملء الثاني.

وأثارت تصريحات سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب بأن مصر يمكن أن تتغلب على الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق نتيجة للمشاريع التي تنفذها حكومة السيسي لمواجهة ندرة المياه، حالة من الجدل خاصة أنها تزامنت مع تصريحات مسؤولين حكوميين تؤكد وقوع ضرر كبير على مصر.

وقال “شكري” مؤخرا إن مصر قادرة على التغلب على الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون الإضرار بالأمن المائي المصري ولكن في الوقت نفسه، حذرت وزارة الموارد المائية بحكومة السيسي من مخاطر الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا وملء الخزان.

وفي تصريحات متلفزة أدلى بها في 19 مايو على هامش مؤتمر باريس لحشد الاستثمارات الدولية للسودان، طمأن شكري الجمهور المصري بشأن الملء الثاني للسد. وقال: “إننا نثق فى أننا نستطيع التعامل مع الملء الثاني من خلال تبني إجراءات صارمة في إدارة مواردنا المائية“.

وأثارت تصريحات شكري، التي أشادت بها إثيوبيا، العديد من التساؤلات حول الملء الثاني للسد وتهديده لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين صعدتا جهودهما السياسية والدبلوماسية بعد انهيار المفاوضات مع إثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد، حتى أن عبد الفتاح السيسي حذر من خطر نشوب نزاع في مواجهة أي عمل من شأنه أن يؤثر على الأمن المائي المصري.

ورغم تطمينات شكري، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة السيسي أحمد حافظ بيانا شديد اللهجة على صفحة الوزارة على فيسبوك في 20 مايو دان فيه “مساعي إثيوبيا لإجهاض الجهود المستمرة من قبل الوسطاء الدوليين والأفارقة لحل أزمة السد والرغبة في فرض أمر واقع على دولتي المصب، وهو ما ترفضه مصر“.

وأضاف البيان أن “إصرار إثيوبيا على استكمال مرحلة التعبئة الثانية لا يبشر بالخير بالنسبة لنوايا البلاد ، حيث تشرع فى عمل غير مسئول يعرض البلدين فى المصب لمخاطر كبيرة“.

وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، في تصريح تليفزيوني في 19 مايو إن ملء السد “صدمة ستقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر، خاصة في حالة الجفاف الطبيعي“.

وأضاف: أن هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بالملء الثانى، وإذا كانت الفيضانات مرتفعة، سيكون هناك فيضان من الاحتياطي الإستراتيجي في بحيرة ناصر، ولن تتأثر حصة مصر من المياه، وإذا وصلت الفيضانات إلى مستوى متوسط، فإن المياه المتبقية من الكميات المحجوزة خلف السد سيتم تقاسمها مع السودان، وقد يكون تأثيرها منخفض المخاطر على مصر، أما السيناريو الثالث، وهو الأصعب، فيتكشف عندما يتزامن الملء الثاني مع جفاف طبيعي، لأن ذلك سيؤدي إلى جفاف أشد قسوة“.

مشاريع مكلفة

وتنفذ حكومة الانقلاب عدة مشاريع مكلفة لمواجهة التداعيات المتوقعة من السد الإثيوبي وتغير المناخ وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للسكان المتزايدين على أساس خطة وطنية لإدارة الموارد المائية في الفترة من 2017 إلى 2037. وتتألف الخطة من إنشاء محطتين كبيرتين لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامهما في الزراعة، وإنشاء 120 محطة لخلط المياه المعالجة بالمياه الجوفية وتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتطوير المزيد من شبكات الري والتحول إلى الري الحديث بتكلفة 40 مليار جنيه مصري (2.55 مليار دولار)، فضلا عن بناء قنوات وتنفيذ مشروع ضخم لتبطين القنوات على طول 20 ألف كيلومتر (أكثر من 12 ألف ميل) بتكلفة تصل إلى 12 ألف ميل 80 مليار جنيه مصري (5 مليارات دولار).

وليست الدولة فقط هي التي تدفع ثمن هذا الجهد للحفاظ على المياه، وقد تأثر عدد من المزارعين في جميع أنحاء البلد بقرارات تقنين المياه، حيث لم يكن من الممكن زرع آلاف الأفدنة بالأرز والموز وقصب السكر لأنها محاصيل كثيفة الاستخدام للمياه، وتم تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى 700,000 فدان من أكثر من مليون فدان في عام 2017.

وتعتزم إثيوبيا ملء خزان السد بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه (حوالي 11 مليون فدان) خلال مرحلة التعبئة الثانية المقرر إجراؤها في يوليو؛ وتم تخزين 5 مليارات متر مكعب (4 ملايين فدان) من المياه خلال موسم الأمطار لعام 2020.

وتبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب. ويأتي نحو 85٪ من إمدادات المياه المتدفقة إلى خزان سد أسوان العالي المصري (بحيرة ناصر) على النيل في جنوب مصر من النيل الأزرق، حيث يجري بناء السد الإثيوبي، في حين يتدفق 15٪ من النيل الأبيض.

وقال علي البحراوي، أستاذ الهيدروليك والمياه بجامعة عين شمس، لـ”المونيتور” إن تأثير تخزين المياه في السد الإثيوبي “يعتمد على كميات الأمطار وكميات المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد، بالإضافة إلى قواعد تشغيل السد خلال وبعد سنوات الملء“.

وأضاف أن “الاحتياطي الإستراتيجي للمياه في بحيرة ناصر قد يحقق “مستوى قادرا” على التغلب على أي نقص محتمل في المياه على المدى القريب بسبب الملء الثاني“.

وقال “البحراوي” إنه يعتمد على المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة مؤخرا لزيادة الموارد المائية والحفاظ على الموارد المتاحة.

وحذر من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لخطط تقنين المياه “وسط محاولات الحكومة إعطاء الأولوية للاستخدام الحضري للموارد المائية، ولكن ستكون هناك آثار اجتماعية خطيرة للغاية إذا تأثرت إمدادات المياه للقطاع الزراعي، لأن ذلك يعود بالنفع على نسبة كبيرة من المصريين العاملين في هذا القطاع“.

وقال بيتر رياض، الأستاذ المساعد بقسم الري والهيدروليكية في كلية عين شمس، لـ”المونيتور”: “تدير إثيوبيا الملء السنوي لبحيرة “السد” بطريقة غير صحيحة وأحادية الجانب على المستويين العلمي والعملي”. وقال إنه لا ينبغي تحديد الجدول الزمني لملء السد مسبقا، لأن ذلك قد يضر ببلدان المصب، بل يحدده حجم وتدفق نهر النيل من سنة إلى أخرى.

وأضاف أن “قياس تأثير الملء الثاني على بحيرة ناصر في مصر يعتمد على عدة عوامل منها حجم الفيضان (الذي من السابق لأوانه قياسه الآن)، ومستوى المياه في البحيرة، ومعدل نجاح خطة التموين التي تنفذها وزارة الري“.

وحذر رياض من “مخاطر متزايدة إذا دخل النهر في حالة جفاف تمتد لسنوات متتالية وفي حال أصرت إثيوبيا على خطة التخزين نفسها“.

وقال إن النماذج الرياضية تشير إلى أن مستوى بحيرة ناصر قد ينخفض إلى 159 مترا فوق مستوى سطح البحر بعد 4 سنوات من استمرار ملء السد الإثيوبي، وهذا مستوى حرج بالنسبة لبحيرة ناصر لأنه يمكن أن يسبب “نقصا حادا في توليد الكهرباء وسط فشل في تلبية احتياجات الري لأكثر من 8 ملايين فدان في مصر، والأكثر من ذلك، أن استعادة المستوى الطبيعي لبحيرة ناصر سيعتمد على حجم الفيضانات” وكمية المياه المستخدمة في إثيوبيا والسودان.

وعلى الرغم من محاولات التخفيف من الصدمة المحتملة للملء الثاني للموارد المائية في مصر، إلا أن مخاوف القاهرة بشأن احتمال حدوث جفاف وعدم القدرة على تعويض أي نقص في الاحتياطي الإستراتيجي من بحيرة ناصر لا تزال أكبر المخاوف وسط إصرار إثيوبيا على استكمال خطتها لملء خزان السد دون توقيع أي اتفاقات قانونية ملزمة لتبادل البيانات والتعاون في ملء وتشغيل السد.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/can-egypt-avoid-being-harmed-second-filling-nile-dam

 

*3 خطوات لو قام بها السيسي لصدقه أهل غزة.. هل يفعلها قائد الانقلاب؟

قبل أن يخصص السفاح عبد الفتاح السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وفق شروط خاصة، أقل ما يُقال فيها “إنها مشبوهة”، عليه أن يتوقف عن خنق قطاع غزة وليوقف بناء الجدار الفاصل بين رفح وغزة، وليفتح لهم الحدود إلى العالم.
وأعلن السفاح السيسي الذي تحاصر قواته قطاع، عن تقديم عصابة الانقلاب بمصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراطه اختراق مخابراته للقطاع بغية التجسس على المقاومة، تحت ستار قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

الجدار الفاصل

وشرعت سلطات الانقلاب منتصف فبراير 2020، في بناء جدار حدودي فاصل مع غزة يمتد على 16 كلم تقريبا، بارتفاع ستة أمتار وبعمق ثلاثة إلى خمسة أمتار تحت سطح الأرض.

يقول صاحب حساب “المراقب الشرعي” في تغريدة على موقع تويتر:” الشركات السيساوية التي دخلت غزة لتدير المساعدات المصرية سيكون هدفها مخابراتي بحت نفس هدف الهلال الأحمر الإماراتي المفضوح” .

ويقول المحلل الإقتصادي الدكتور عصام عبد الشافي :” سؤال بمنتهى العقلانية نظام يقوم منذ انقلابه العسكري عام 2013 على القروض والمعونات والديون والمساعدات ولا يمر شهر تقريبا إلا ويتم الإعلان عن قرض جديد وتجاوزت ديونه الخارجية 130 مليار دولار كيف يُعلن عن دعم لإعادة إعمار غزة بنصف مليار دولار؟”.

ويأتي هذا الجدار على الرغم من تأسيس عصابة الانقلاب منطقة عازلة في مدينة رفح في شمال سيناء بعمق 500 متر، سرعان ما توسّعت ثلاثة أضعاف، أي إلى 1500 متر على طول الحدود المصرية مع القطاع، مع الانتباه إلى أن المنطقة الممتدة حتى مدينة العريش في شمال سيناء، أي بعمق 40 كلم، باتت مدمّرة أو شبه مدمرة، مع اتباع عصابة الانقلاب سياسة الأرض المحروقة بحق البشر والحجر، بذريعة محاربة داعش.

وتبدو خطوة السفاح السيسي مفاجئة، ولو من حيث الشكل فقط، قياسا إلى تحسّن العلاقة مع حركة حماس، وحفظ سلطة غزة الأمن على الحدود، ومنع أي تنقل للمسلحين عبرها، مع إشادة عصابة الانقلاب بجهود الحركة وسلطتها وتأثيرها، على الرغم من حيادها الإيجابي في المعركة ضد “داعش” في سيناء، إلا أنه في الجوهر، ونظراً لطبيعة العصابة السيساوية البوليسية الاستبدادية، المتحالفة مع إسرائيل، لا شيء مفاجئا أو مستغربا.

ورأى محللان سياسيان فلسطينيان؛ أن رفض عصابة الانقلاب بمصر فك الحصار عن غزة يأتي لأن فك الحصار يمثل “هزيمة” للسفاح السيسي الذي يسعى للقضاء على الإخوان المسلمين، كما يعني ذلك خسارة عصابة الانقلاب في مصر آخر “ورقة ضغط” لها في غزة.

وكانت الإذاعة الصهيونية قد كشفت أن ممثلين عن السفاح السيسي أبلغوا الاحتلال الصهيوني رفضهم رفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة إذا كان لتركيا دور في ذلك، حيث تشترط الأخيرة رفع الحصار عن غزة مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”.

الجنرال الإرهابي

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم أن “ارتباط النظام المصري الحالي بإسرائيل وأمريكا، يحول دون إقدام السيسي على رفع الحصار عن قطاع غزة”، معتبرا أن ما يقوم به السفاح السيسي هو “ممارسة صريحة للإرهاب ضد قطاع غزة؛ لأن الحصار يفرض بالقوة ضد المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية”.

وأكد قاسم أن “السيسي المنقلب على الديمقراطية في بلاده؛ لا يستطيع أن يتمرد على إسرائيل أو أمريكا”، وقال إن الدول العربية بما فيها مصر “لا تريد مقاومة قوية، وتسعى من أجل أن يثور الناس في غزة ضد حركة حماس التي تتبنى خيار المقاومة ضد الاحتلال”، كما قال.

وأضاف: “وجود مقاومة قوية يعرقل الحلول الاستسلامية”، معبرا عن اعتقاده بأن الاحتلال الإسرائيلي “لا يستطيع أن يعقد اتفاقا مع السلطة الفلسطينية، ما دام هناك جزء من الشعب الفلسطيني يقاوم، لأن إسرائيل تريد حلا كاملا، والمقاومة بدروها تعرقل هذه الحلول”.

وشدد قاسم على أن “الهدف في النهاية القضاء على المقاومة الفلسطينية”، وقال إن “رفع الحصار عن غزة مرهون بانتهاء المقاومة”، بحسب تعبيره.

لكن قاسم يرى أن سعي الاحتلال والسفاح السيسي لدفع الشعب الفلسطيني في غزة لكي يثور على حركة حماس “سيفشل؛ لأن أهل غزة متمسكون بالمقاومة، وصمدوا عبر الزمن وتدبروا أمورهم المعيشية”، مضيفا: “السلطة الفلسطينية والدول العربية راهنت على الأمر ذاته وفشلت، حتى أنهم استعانوا بالاحتلال لشن الحروب على غزة كي تنهي حكم “حماس” في غزة، وفشلوا”.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، أن رفع الحصار عن قطاع غزة “يعني إسقاط مصر لورقة ضغط سياسية هامة لها في القضية الفلسطينية؛ وهي التي لم يبق لها أي تأثير في الشرق الأوسط إلا من خلال القضية الفلسطينية وإغلاق معبر رفح البري”، وفق تقديره.

وأضاف أن السفاح السيسي “لا يريد لغزة أن تعبر عبر البحر بعيدا عنه، لأن ذلك يعزز المقاومة ويرسخ من وجود حماس”، لافتا إلى أن عصابة الانقلاب بمصر تنظر لحماس على أنها “امتداد لحركة الإخوان المسلمين، وأي انتصار تحققه بفك الحصار عن غزة هو هزيمة لمنهج السيسي في القضاء على الإخوان المسلمين”.

ولفت أبو شمالة إلى أن “مصر اليوم لها مصالح استراتيجية مع إسرائيل، وأي خلل من قطاع غزة يضعف علاقة مصر مع الإسرائيليين ويفقدها مصالحها”.

ورأى أبو شمالة أن “مصر السيسي حاليا تقف بقوة إلى جانب السلطة الفلسطينية؛ لأن فك الحصار عن غزة عبر توافق تركيا مع الاحتلال يعني إضعاف السلطة الفلسطينية وشلا لحركتها في قطاع غزة، وهذا ما لا تقبله مصر”.

موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي “مفاوض جيد، فهو يسعى لاستغلال الموقف المصري من أجل الضغط على تركيا للحصول على المزيد من التنازلات بشأن العلاقات الدبلوماسية، وهو ما قد يدفع بالاحتلال لرفع الحصار عن غزة”. وأضاف: “الاحتلال يقدم مصالحه الاستراتيجية على التكتيكية في العلاقات الدبلوماسية مع الدول”.

 

*1058  “ريجيني” في سجون مصر قتلهم السيسي بالتعذيب والإهمال

طالب الادعاء الإيطالي الثلاثاء 25 مايو 2021م من أحد القضاة في الدائرة التي تحاكم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني غيابيا، إحالة أربعة أعضاء كبار بأجهزة النظام العسكري الأمنية في مصر لاشتباه في تورطهم في اختفاء ومقتل ريجيني، والذي تم العثور على جثته بعد أسبوع تقريبا من اختفائه في 25 يناير 2016م، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته، وتنفي الشرطة والمسؤولون المصريون الضلوع في الأمر بأي شكل.

وفي السياق، أصدرت منظمة”كوميتي فور جاستس” (CFJ)، ومقرها جنيف، الثلاثاء، تقريراً بعنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013″، سلّط الضوء على عدد الوفيات التي رصدتها المنظمة الحقوقية داخل مراكز الاحتجاز في مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013م حتى أكتوبر2020؛ إذ بلغ العدد الإجمالي 1058 حالة وفاة، مشيرة إلى أنّ عدد الوفيات ارتفع بمقدار 100 حالة في عام 2020، مقارنة بتراجعها النسبي في عام 2019م.

وبحسب أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فورجستس”، فإنّ “ريجيني ليس الأجنبي الوحيد الذي وقع ضحية للسلطات المصرية، فمنذ يناير 2016 تعرض المواطن الفرنسي إريك لانغ والأميركي جيمس هنري لون للتعذيب والقتل في الحجز. وكما هو معترف به على نطاق واسع، فإنّ التعذيب تتم ممارسته بشكل منهجي في مصر، وقد تعرض العديد من المصريين لأشكال قاسية من التعذيب وحتى بعض عمليات القتل خارج نطاق القانون على يد جهاز الأمن المصري.

وتعزو “كوميتي فور جستس” أسباب تفشي القتل بالتعذيب داخل السجون المصرية إلى إفلات الجناة من المساءلة والعقاب؛ وقالت إنّ القاسم المشترك بين وفاة ريجيني والقضايا الأخرى “هو الافتقار التام للتحقيق الفعال، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب التي لا يزال المسؤولون المصريون يتمتعون به”، مشددة على أنّ “هناك حاجة إلى دعوة عاجلة للمساءلة الدولية عن تعذيب وقتل الرعايا الأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الدولة في مصر“.

أما المدير التنفيذي لـ”مؤسسة الكرامة Dignity”، راسموس جرو كريستينسين، فيعلق على محاكمة ريجيني حيث يقول: “على الرغم من أنها ستعقد غيابياً، نأمل أن ترسل هذه المحاكمة غير المسبوقة رسالة لا لبس فيها إلى الدولة المصرية مفادها بأنّ ارتكابها لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي موثق رسمياً. من المأمول أن يضيف هذا إلى العدد المتزايد من الحالات التي يُحاسب فيها مرتكبو جريمة التعذيب خارج بلادهم“.

ورغم أنّ المدعين الإيطاليين لا يعتمدون على ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، فإنّ محاكمة ريجيني تسلّط الضوء على أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية عندما لا يمكن تحقيق العدالة محلياً، كما هو الحال بالنسبة لضحايا التعذيب في السجون المصرية. وترى “كوميتي فور جستس” أنّ هذه المحاكمة “هي علامة فارقة في الكفاح ضد الإفلات من العقاب على خلفية ارتكاب جريمة التعذيب، وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر“.  وقال راسموس جرو كريستنسن: “نأمل أن تساعد المحاكمة على استمرار الجهود لضمان العدالة والمساءلة من أجل آلاف المصريين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات جسيمة على يد النظام المصري“.

ويتهم ممثلو الادعاء في روما، أربعة مسؤولين بأجهزة السيسي الأمنية باختطاف ريجيني، وإلحاق “أذى جسيم” به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم، وهو الرائد مجدي شريف، من المخابرات العامة، “بالتخطيط لارتكاب قتل عمد”. وكانت جهات التحقيق المصرية قد أغلقت ملف القضية في 30 نوفمبر 2020م بعدما رفضت النتائج التي توصل إليها المدعون الإيطاليون؛ في حين أنّ لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في روما في 10 ديسمبر 2020 تحدّد أربعة من كبار المسؤولين، ورفض السيسي تسليم المشتبه فيهم الأربعة.

وفي الثلاثاء 18 مايو 2021م، رفض نظام السيسي قرارا صادرا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما اعتبره حقوقيون إصرارا من النظام لاستكمال جرائمه بحق المصريين. وافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، ورفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا.

وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل.

ومنذ انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، ارتكب نظام السسي الانقلابي جرائم ضد الإنسانية، كان أخطرها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، وكذلك جرائم القتل والتهجير لأهالي سيناء، وتفجير المنازل في شمال سيناء، في جرائم وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية. ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة لملفه الحقوقي من منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث عبر كل منها في مناسبات مختلفة عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب مراقبين وحقوقيين فإن النظام العسكري في مصر لا يزال يصر على السير بسياسة رفض التصديق على ثمة معاهدات واتفاقيات دولية من شأنها محاسبته على جرائم يرتكبها، ومنها اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري. ورفض القرار الأممي يؤكد أن النظام على يقين كامل بجرائمه التي تستوجب المحاكمة والعقاب بوصفها جرائم ضد الإنسانية. ويظن النظام أنه بذلك يحمي نفسه وجنرالاته، ويحاول منع ملاحقته ورموزه من العقاب، ويسعى لذلك بطرق شتى، سواء بقوانين محلية يصدرها أو بعدم التوقيع على مواثيق دولية؛ لأنه يعلم أن الجرائم معروفة وموثقة، وعليها دلائل قوية، ولا يمنع من العقاب أو يحول دونه سوى عدم التوقيع على تلك المعاهدات“.

نظام السيسي برفضه للوثيقة الأممية في حماية حق المصريين من الإبادة الجماعية هو بحد ذاته اعتراف بارتكابه لهذه الجريمة وبرهان على أن النظام هو من يمارس الإبادة الجماعية بحق المصريين وينتهك حتى حقهم في الحياة. ورغم ذلك فإن القرار الأممي مر بالإجماع وسينفذ، ويطبق على كل دول العالم بحسب الحقوقي محمد زارع، مؤكدا أن الخبراء المعنيين بالملف بالأمم المتحدة سيتابعون الجرائم المنصوص عليها، والتي ترتكبها الأنظمة بحق الشعوب“.

 

* 2.9 مليار جنيه.. خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بكافة المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، حيث تراجع رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر “EGX 30” بنسبة 1.54 % ليصل إلى مستوى10369 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70متساوي الأوزان” بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 100متساوي الأوزان”، بنسبة  1.46% ليصل إلى مستوى 3135 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1230 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة  1.48% ليصل إلى مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX 30محدد الأوزان” بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر “EGX 30للعائد الكلي” بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 4026 نقطة.

 

 

“إسرائيل” تمتدح موقف مصر التاريخي من العدوان على غزة.. الثلاثاء 25 مايو 2021.. القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسئولي الأمن المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

– محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب تقرر تأجيل القضية العروفة اعلاميا ب ( خلية داعش السلام ) لصدور الحكم بجلسة 27 يوليو القادم .

–  محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب تقرر استكمال محاكمة عدد 8 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية داعش حلوان ) بجلسة الغد 26 مايو .

– محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لمنشأة ناصر تحيل أوراق متهم بتصنيع المفرقعات الي المفتي في القضية 1436 لسنة 2020 .

قرارات لم تصدر :

– نظرت جنايات القاهرة منعقدة بدائرة ارهاب أمر تجديد حبس المهندس يحي حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر تحقيق .

–  نظرت جنايات القاهرة منعقدة بدائرة ارهاب أمر تجديد حبس كل من  اسراء عبد الفتاح وماهينور المصري ورضوي محمد وحسن عبد الحميد محمد وامام حسن امام وسامح مجدي محمود في القضية 488 لسنة 2019 حصر تحقيق .

– استكملن محكمة جنايات بورسعيد محاكمة عدد 15 متهم في القضية المعروفة اعلاميا ب ( أحداث قسم شرطة العرب ) .

– واصلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة يطرة محاكمة عدد 6 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية شقة الهرم ).

 

* بالأسماء.. ظهور 139 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر 139 من المختفين قسريا بسجون العسكر وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي معها .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبر صفحته على فيس بوك مساء الاثنين عن قائمة تضم أسماء 48 من المختفين الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا وهم :

1-كمال رأفت كمال العطار
2-مصطفى محمد عبدالوهاب
3-محمد أحمد محمد عبدالقوي
4-محمد إبراهيم رياض
5-مروان إبراهيم سيد إبراهيم
6-عماد سلامة محمد أحمد
7-محمود على أحمد حسن
8-حسين أحمد محفوظ أحمد
9-مصطفى محمد غيث محمد
10-تامر السيد على شتيت
11-وليد محمد توفيق بشر
12-أحمد عبدالمنعم محمد حسن
13-خالد السيد محمد موسى
14-على سعيد محمد عبدربه
15-عبدالرحمن محمد أحمد حسن
16-هشام أحمد محمود أبوالدهب
17-أحمد عبدالعظيم محمد حسان
18-خالد كمال محمد عبدالواحد
19-على عبدالمجيد محمد حسين
20-مصطفى أحمد محمد حسين
21-أيمن عبدالعال محمد سعيد
22-طه عبدالله محمد بيومى
23-عمر محمد مرسى سيد
24-مصطفى محمود احمد كامل
25-فتحى محمد الطاهر
26-عادل أحمد عبدالمنعم سيد
27-خالد السيد عبدالحليم
28-محمد عبدالله محمود عودة
29-أحمد محمد سالم محمد
30-تامر محمد محمود سويفى
31-أحمد إبراهيم درويش تاج
32-محمود وجدى محمود مصطفى
33-على إبراهيم عبدالحميد عبداللطيف
34-محمد عبدالمجيد أحمد سيد
35-عفيفى حسن عفيفى الأحمد
36-أسامة محمد محمد عيد
37-محمد السيد السيد محمد على
38-على عمر توني إبراهيم
39-مصطفى محمد عبدالوهاب أحمد
40-عادل عبدالحميد محمد حسين
41-عمرومحمد سيد حسن
42-فتحى ضياء فتحى محمود
43-ياسر يوسف عثمان
44-أشرف أمين حسن
45-عبدالله خالد دياب
46-عبدالله عمر رزق
47-محمود حسين محمود حسن
48-أحمد عبدالحكيم محمود إبراهيم

كما كشف عن قائمة أخرى تضم 91 آخرين كانوا قد ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا وهم:

1-أحمد سيد حسن عثمان
2-محمد عبدالحميد حنفى أحمد
3-جمال محمد قدير أحمد سعيد
4-عادل محمد طونى حسن
5-أمجد محسن رمضان
6-أحمد سعيد عبدالجواد محمد
7-أشرف سرحان أحمد عبدالعزيز
8-أحمد حنفى محمود حامد
9-مصطفى عبدالسيد على أحمد
10-محمد السيد حامد صبيح
11-هانى أنور محمد مصطفى
12-رامى عبدالفتاح بيومي
13-أحمد عبدالمنعم إبراهيم
14-ياسر مدحت محمد بكري
15-محمود رافت عبدالفتاح محمد
16-هيثم شعبان محروس
17-عادل عبدالمنعم السيد عبدالعال
18-محمد محمد عبدالرحمن السيد
19-إبراهيم احمد موسى
20-أشرف إبراهيم على رزق
21-محمد عبدالمنصف محمد علي
22-ياسر كرم سليم أحمد
23-أحمد راشد محمد علي
24-محمد فوزي محمد عبدالعاطي
25-جمعة إمام عبدالعاطى حسن
26-إبراهيم محمد حامد أحمد
27-محمود محمد الحارث
28-أحمد محمد عبدالقادر خفاجى
29-محمود إبراهيم سليمان
30-حسين محمد يونس أحمد
31-حاتم السيد محمد عقل
32-مجدي محمد عبدالعزيز محمد
33-أشرف عرفة حسن رمضان
34-على مصطفى إبراهيم حسين
35-خالد أحمد عبدالعال محمد
36-مجدي محمد إبراهيم
37-محمد محمد عبدالله عمر
38-سيد محمد عشري حسن
39-محمد رأفت السيد أحمد
40-علي سعد عبدالعظيم
41-محمد عبدالنبى محمد إسماعيل
42-عماد مرجان عبدالخالق
43-أحمد حسين محمد محمود
44-وائل حنفى محمد أحمد
45-مجدى سمير عبدالعظيم
46-محمد الشبراوى منصور
47-السيد سعيد أحمد محمد خلف
48-عبدالرحمن محمد فرج الله
49-موسى محمد عبدالمحسن أحمد
50-حسن عبدالرحمن محمد أسامة
51-أحمد محمد فوزى عبدالخالق
52-حسين محمد حسن يوسف
53-خالد شحتة محمد عبدالمجيد
54-عبدالنبى إسماعيل عبدالفتاح
55-عادل إبراهيم محمد عويس
56-محمود محمد النجار إبراهيم
57-محمد عبدالشافى أحمد محمد
58-تامر محمد إبراهيم
59-عبدالله جابر خميس السيد
60-إسلام محمد السيد إبراهيم
61-جمال محمد عبدالحميد السيد
62-نور محمد حنفى أحمد
63-ماجد السيد إبراهيم حسن
64-محمد سعيد عبدالمجيد حسن
65-رضا محمد السيد إبراهيم
66-عماد محمد صابر أحمد
67-متولى منصور إبراهيم سيد
68-على محمد صابر إبراهيم
69-صلاح محمد حسب النبى أحمد
70-عادل سلامة إبراهيم
71-إسماعيل إبراهيم محمد إسماعيل
72-حلمى سعدالدين عبدالحليم
73-السيد محمد السيد جاد
74-نجيب أحمد خليفة
75-أسامة السيد حسانين
76-صابر غريب صابر
77-محمد عبدالجليل سلامة
78-أحمد محمد محمود طه
79-محمد أحمد عبدالرسول
80-عبدالله عبدالمنعم محمد عبدالله
81-محمود شوقى أنور محمود
82-أنس مجدى مخيمر محمد
83-عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان
84-على فتوح على مصيلحى
85-محمد مصطفى على إمام
86-أحمد إبراهيم محمود إسماعيل
87-عبدالعظيم حسن عبدالفتاح محمود
88-محمد عبدالعزيز رمضان عبدالرحمن
89-مجدى السيد هلال عوض الله
90-سيد محمد عبدالمجيد حسن
91-هشام محمد أحمد عبدالعزيز

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

 

* إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا

أخلت السلطات الأمنية سبيل الناشط الشاب شادي أبو زيد الذي ينشر فيديوهات ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي قضى قرابة الـ 3 سنوات في الحبس الاحتياطي. إخلاء سبيل شادي أبو زيد وكتبت شقيقته رولا أبو زيد على صفحتها على موقع فيسبوك فى أكتوبر 2020، “شادي أخذ إخلاء سبيل بتدابير احترازية

وكانت محكمة مستأنف قصر النيل المصرية قد قضت في شهر ديسمبر 2020 بتأييد حبس الإعلامي شادي أبو زيد معد برنامج “أبلة فاهيتا” 6 أشهر في واقعة الفيديو المسيء لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح قصر النيل من قبل في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، بمعاقبة شادي حسين أبو زيد بالحبس 6 أشهر.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الجيزة قد قررت في شهر أكتوبر الماضي إخلاء سبيل شادي أبو زيد ومصطفى فقير، ومهاب الإبراشي وآخرين، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى “جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.

 

*القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسئولي الأمن المصريين

أمر القضاء الإيطالي بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر، بتهمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكر مصدر قضائي أن قاضيا إيطاليا أمر اليوم الثلاثاء بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

 

*صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط.

وأوضح الصندوق في بيان أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من مجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على حوالي 1.16 مليار دولار، مبينا أنه سيقدم تمويلا إضافيا لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

كما أعلن الصندوق عن اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا، مضيفا: “يجب على مصر إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة“.

 

* نواب العسكر يوافق على رفع سن المعاش لقيادات الجيش إلى 65 عاماً

وافق البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والذي يقضي برفع سن المعاش في الجيش لرتبة “فريق” إلى 65 عاماً.

جاءت الموافقة النهائية على تعديل القانون بدعوى نقل الخبرات المتراكمة في ضوء تسلسل الرتب العسكرية، والاستفادة من خبراتها.

رفع سن معاش قيادات الجيش

وزعمت الحكومة تقدمها بالتعديل إلى “ما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة حالياً للاستمرار في رتبة الفريق، بعد الترقي إليها، لا تسمح لحاملها بالاستمرار بالخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى، بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات المسلحة”.

كان مجلس النواب وافق في ديسمبر 2017، على تعديل القانون ذاته، بحيث يقضي بمد السن المقررة لتقاعد قيادات الجيش في رتبة “فريق” من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وذلك بعد مدها من 60 عاماً إلى 62 عاماً بمرسوم من المجلس العسكري الحاكم عقب 25 يناير 2011.

يذكر أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013، سعى إلى توسيع نفوذ الجيش الاقتصادي، عبر منحه العديد من المشروعات في مختلف المجالات، ومنح جنرالاته امتيازات مادية وعينية غير مسبوقة، فضلاً عن تحصين قياداته من المساءلة القضائية بتشريع أقره البرلمان في يوليو 2018.

وأدى قانون “معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، الهادف إلى تحصين قادة الانقلاب، لتضخيم الثروات الشخصية للقادة العسكريين الذين شاركوا السيسي انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، بعدما سمح لهم بالمزاوجة بين معاشاتهم والمستحقات المالية المترتبة على أوسمتهم العسكرية، وبين معاش جديد مُنح لهم بصفة معاملتهم كالوزراء لأول مرة في التاريخ العسكري المصري.

 

* هل يمنع لقاح “سينوفارم” المصريين من أداء فريضة الحج هذا العام؟

أعرب عدد من من أصحاب شركات السياحة في مصر، عن قلقهم من عدم اعتماد الحكومة السعودية لقاح “سينوفارم” الصيني، مما يحول دون دخول عدد كبير من المواطنين المصريين الذين قرروا السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وندد أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وصاحب إحدى شركات السياحة التي تنظم رحلات للحج والعمرة، بتأخر الجانب السعودي في الكشف عن الترتيبات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.

وأوضح البكري في تصريحات صحفية، أن عدم اعتماد السلطات السعودية اللقاح الصيني يحرم المصريين من الحج، متوقعا أن يكون لهم نصيب في موسم الحج في حال اعتماده في وقت قريب.

وأشار إلى أنه لم يصدر قرار رسمي سعودي حتى الآن باعتماد لقاح “سينوفارم” الصيني، لكن مصادر وشركات سعودية تتوقع أن يتم اعتماده.

كان أصحاب الشركات السياحية قد كشفوا أن عدد الحجاج لموسم حج العام الحالي هذا العام بناء على القرارات الصادرة عن الجانب السعودي يقدر بنحو 60 ألف حاج، منهم 45 ألفا من حجاج الخارج، و15 ألفا من الداخل، مما يعني أن نصيب كل دولة يتراوح بين 500 وألف حاج تقريبا.

لقاح سينوفارم الصيني

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية عبد الله عسيري إنه لم يتم حتى الآن اعتماد السماح لمن تلقوا اللقاح الصيني بالدخول إلى المملكة، وإن هذا الأمر يخضع حاليا للدراسة في ظل وجود عدة لقاحات صينية تختلف من ناحية الجودة والمأمونية والدراسات المنشورة حولها.

وأوضح العسيري في تصريحات تلفزيونية، أن القائمة الصادرة بشأن اللقاحات المقبولة بالمملكة تضم 4 لقاحات هي “فايزر” (Pfizer)، و”أسترازينيكا” (AstraZeneca)، و”مودرنا” (Moderna)، و”جونسون آند جونسون” (The Johnson & Johnson)، مبينا أن أخذ تلك اللقاحات يتم تسجيله في سجل اللقاحات الوطني.

كانت السعودية، قد أعلنت الشهر الجاري، أن إقامة شعيرة الحج ستكون وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

* “إسرائيل” تمتدح موقف مصر التاريخي من العدوان على غزة

في العدوان الإسرائيلي على غزة (10 مايو ـــ 21 مايو 2021م) اختلفت مواقف النظام العسكري في مصر رسميا وإعلاميا على الأقل مقارنة بما جرى من خذلان في حرب 2014م؛ والتي انحاز فيها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بشكل سافر وفاجر للعدو الصهيوني، وشنت آلته الإعلامية حملة دعاية سوداء وشيطنة بحق المقاومة الفلسطينية التي تم وصفها بالإرهاب وتحمليها مسئولية الضحايا الفلسطينيين. ومع انتهاء الأسبوع الأول من العدوان على غزة عمل النظام على توظيف آلته الإعلامية لتضخيم دوره باعتباره «موقفا تاريخيا» داعما لفلسطين وقضيتها، رغم أن ما جرى حتى ذلك الوقت كان مجرد بيانات وتصريحات ولم يتم رصد إي إجراء عملي جاد داعم للموقف الفلسطيني مطلقا ولم يتخذ النظام سوى إجراءين:
• الأول، هو الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة؛ ما يعني أن غاية النظام في مصر هي إيقاف الحرب واستعادة مسار التفاوض العبثي والعودة إلى متاهة كامب ديفيد وأوسلو. ويريد النظام بذلك استعادة دوره كضابط إيقاع للمفاوضات العبثية والوكيل الحصري لها في القضية والتي كان يتعيش عليها نظام مبارك من قبل ليثبت للأمريكان دوره المحوري والخادم لمصحالها وأجندتها في المنطقة.
• الثاني، هو فتح معبر رفح أمام حالات المصابين والجرحي جراء العدوان الإسرائيلي، وتخصيص 10 سيارات إسعاف للجرحي في غزة مع تقديم بعض المساعدات الطبية للقطاع. وهو الإجراء العملي الوحيد الذي قام به نظام السيسي حتى كتابة هذه السطور لكنه في كل الأحوال لا يستحق كل هذه البروباجندا الإعلامية والهالة الضخمة والتطبيل والزمر لما يسمى “الموقف التاريخي“.
وفي الأربعاء 19 مايو، فاجأ النظام الجميع بالإعلان عن مبادرة لإعادة إعمار غزة بتكلفة نصف مليار دولار؛ ومبلغ الدهشة هنا أن مصر دولة فقيرة للغاية وتعيش على الاقتراض وفرض الضرائب الباهظة فكيف يمكن تدبير هذا المبلغ؟ الأمر الآخر أن هناك دولا خليجية (قطر مثلا) قادرة على إعادة إعمار غزة كاملا على نفقاتها الخاصة وقد دأبت على ذلك بالفعل في أعقاب الحروب الإسرائيلية على القطاع. لكن الدهشة تزول في اليوم التالي إذ أعلن صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة ولا يتمتع بأي رقابة على أمواله وأنشطته عن تخصيص حساب للتبرع لإعمار غزة. كما كشفت وسائل إعلام النظام أن الصندوق يستعد لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع تضم 100 حاوية. في تكريس لاحتكار الدولة حتى للإعمال الخيرية وأن الهدف من الصندوق هو أن يكون بديلا للمؤسسات الخيرية في المجتمع والتي تعرضت لحملة إغلاق واسعة في أعقاب انقلاب 3 يوليو2013م. ويستهدف النظام بذلك تعميق التأثير المصري على غزة حتى يكون نظام السيسي الكفيل الحصري للقطاع وهو ما يعزز قيمته عند الإدارة الأمريكية كما يمكِّن النظام من توظيف المقاومة أحيانا عند توافق المصالح لخدمة بعض توجهاته التي لا يقدر عليها بشكل مباشر.

مديح إسرائيلي!
اللافت في الأمر أن هذا الموقف المصري التاريخي الذي دفع إعلام السلطة إلى وصف السيسي بأنه زعيم العرب لم يقابل من جانب حكومة الاحتلال أو أي من مستوياته السياسية والإعلامية بالإنكار والإدانة؛ بل على العكس تماما فقد قوبل الموقف المصري بالمديح والثناء؛ وبحسب الباحث والمحلل السياسي الدكتور صالح النعامي فإن المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية في دولة الاحتلال الإسرائيلي أجمعت على الإشادة بدور مصر، مبرزة كيف استفادت منه تل أبيب في خضم التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
فإلى جانب حرص رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على توجيه الشكر للسيسي، لدور بلاده في قيادة جهود الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق نار فجر الجمعة بعد 11 يوماً من العدوان، كشفت وسائل الإعلام العبرية أن المخابرات المصرية لعبت دورا مهما في تقليص المخاطر التي تعرض لها العمق الإسرائيلي أثناء الحرب عبر الضغط على حركات المقاومة في غزة لعدم إطلاق الصواريخ في أكثر من محطة من محطات الحرب.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا والمقربة من نتنياهو، أن مصر ممثلة بأحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، تعهدت لإسرائيل يوم الخميس الماضي 20 مايو ليس فقط بأن تلتزم المقاومة الفلسطينية بالموعد المحدد لوقف إطلاق النار في الثانية من فجر الجمعة، بل أكدت لتل أبيب أنها ستقنع المقاومة بعدم إطلاق الدفعة الأخيرة “التقليدية” من الصواريخ التي كانت المقاومة عادة ما تنهي بها الحروب وجولات التصعيد مع الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مصادر في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” قولها إن مسار الحرب دل على أنه لا يوجد بديل عن الوساطة المصرية في الحروب والمواجهات مع حركة “حماس“. وحسب “أمان” فإن إسرائيل لا يمكنها الاستغناء عن الدور المصري، لا سيما في كل ما يتعلق بالعلاقة مع قطاع غزة والمواجهات مع “حماس“.
ونقل موقع “والاه” أيضا عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن التدخل المصري حال يوم الأحد من الأسبوع الماضي دون قيام “حماس” بإطلاق صواريخ إضافية على مدينة تل أبيب ومحيطها، وأشارت المصادر إلى أن الحركة التزمت، تحت الضغط المصري، لمدة 18 ساعة بعدم إطلاق الصواريخ على هذه المنطقة.

العلاقة المصرية الأمريكية

من ناحيتها أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن مصر من خلال الوساطة بين “حماس” وإسرائيل نجحت في تحسين مكانتها لدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يتخذ موقفا نقديا تجاه نظام الحكم في القاهرة. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتصال الذي أجراه بايدن بالسيسي خلال العدوان على القطاع جاء لإدراك واشنطن أهمية الدور الذي تضطلع به القاهرة في استعادة الهدوء.
خلاصة الأمر أن تحولات نظام السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة مقارنة بعدوان 2014 ليس له علاقة بأي مبادئ أخلاقية أو قومية أو عروبية بقدر ما هو موقف براجماتي بحت؛ فالنظام يريد إعلاء النبض القومي العروبي لحماية مصالحه والحد من المخاطر الجسيمة التي تسبب فيها لمصر بسبب سياساته الكارثية وتحالفاته العبثية التي افتقدت لأي عمق في فهم المشهد الإقليمي والدولي وتفكيك عناصره وتحديد من هو الصديق ومن هو العدو؛ وهو ما أفضى إلى الوضع الراهن الفوضوي والمرتبك والكارثي.
موقف النظام حاليا يجب دعمه ومساندته فهو ـ في كل الأحوال ــ أفضل من الانحياز الصارخ للكيان الصهيوني كما جرى في حرب 2014م. فقط علينا الحذر من تزييف وعينا وإدراكنا بحقيقة موقف النظام، وألا ننخدع بالقناع الذي يرتديه اليوم فهو ذاته النظام الذي يزج في سجونه بعشرات الآلاف من أنبل وأشرف أبناء وعلماء مصر وأكثرهم استعدادا للدفاع عن قضية فلسطين بتهم ملفقة وأدلة مفبركة، وحقق للعدو أكثر أحلامه وأمانيه وهو الانقلاب العسكري الذي قضى على أي أمل في مصر ديمقراطية وحرة ومستقلة في قرارها السياسي والسيادي على حد سواء. والموقف الذي ينبني على مصالح قد يتغير بين عشية أو ضحاها إذا تغيرت الموازنين وتناقضت المصالح بعكس المواقف الأخلاقية التي تتسم بالمصداقية والدوام.

 

* تامر مرسي في ذمة المخابرات.. “الاختيار” يتحول إلى لعنة على أذرع الانقلاب

من رحم المعاناة التي يرزح المصريون تحت وطئتها منذ انقلاب 30 يونيو 2013، لا يمر شهر أو أسبوع إلا ويخرج من رحم عصابة الانقلاب حدث يدخل على قلوبهم شيئا من الفرح، وجاء الفرح بنشوب معركة في دهاليز عصابة شركة سينرجي المعنية بصناعة الأعمال الفنية التي تطبل للعسكر وتغسل عقول المشاهدين، تلك الشركة التي تديرها مخابرات عباس كامل ونجل السفاح السيسي.
الأنباء المتواترة، رغم نفيها غير المقنع لأحد، تشير إلى إقالة صبي المخابرات تامر مرسي، الذراع البارز في إدارة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تضع يدها على الإنتاج الدرامي المصري في السنوات الأخيرة. بتهم قيل أنها تدور في فلك الهدر والفساد، وتمّ تشكيل لجنة للإطلاع على ملفات المجموعة التي يديرها مرسي، تحديداً شركة “سينرجي” التي انتجت مسلسل “الاختيار 2″.. جالب النحس!

تسريب
ويعتقد مراقبون أنه قد تم تسريب شيء عن تامر مرسى بخصوص الاختيار، وتم القبض عليه سريعا من قِبَل المخابرات للتغطية على شئ ما، لأن ما فعله تامر مرسى للعصابة لا يمكن التخلي عنه بهذه السرعة، تماما مثلما جرى مع الذراع المبتور المخرج الهارب لفرنسا خالد يوسف، والذي خدم العصابة حينما زور مشاهد 30 يونيو بالتضخيم السينمائي، وجعل مظاهرات حركة تمرد المخابراتية تبدو وكأن الكرة الأرضية خرجت عن بكرة أبيها لدعم الانقلاب الأسود.
وقامت المخابرات التي يديرها اللواء عباس كامل مناصفة مع نجل السفاح ” محمود السيسي”، بتوزيع خبر عبر جهازها المفضل السامسونج مفاده أنه قد تمت اقالة “مرسي” بسبب فساد متعلق بمسلسلات رمضان، وتم وضعه في ذمة المخابرات قيد الإقامة الجبرية، وتعيين “كامل أبو علي” الذي خرج نجله مؤخرا من حادث دهس مهندسة شابة مثل الشعرة من العجين، رئيسا للشركة المتحدة للإعلام، كما تم القبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة المتحدة.
وأتت هذه الخطوة بعد الإشتباه بالهدر من أموال المصريين التي سرقتها عصابة الانقلاب في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في شهر رمضان 2021، ومسلسلات أخرى توقّف إنتاجها، وقررت اللجنة فتح ملف مسلسل “خالد بن الوليد” الذي تجمّد تصويره بسبب خلافات قوية بين المخرج رؤوف عبدالعزيز والمنتج تامر مرسي.
أما الضربة الكبيرة فقد كانت بإيقاف مسلسل “الملك أحمس”، الذي كان من المتوقع عرضه في شهر رمضان 2021، لكن مع نشر بوستر العمل، تعرض الأخير الذي يلعب بطولته عمرو يوسف، لانتقادات فادحة وسخرية من المتخصصين في التاريخ أدت الى تجميده، بعدما تم هدر مبالغ مالية ضخمة على العمل الدرامي الذي يدور في فلك حياة الفراعنة، قبل توقيفه، ووضع “مرسي” يده على الانتاج المصري بشكل كامل، ونفذ أجندة العسكر في تلميع مجازر الشرطة والمخابرات والجيش بحق المصريين.

السيطرة
ورغم مسارعة الشركة إلى إصدار بيان ينفي فيه ما تم تداوله على نطاق واسع أمس، إلا أن كافة التحليلات تشير إلى أنه “لا دخان بلا نار” وأن النفي قد يعني أن وقت الإعلان عما حدث كان مفاجئا أو سابقا لأوانه قبل انتهاء التحقيقات مثلا، إلا أن السعادة التي سادت الوسط الفني بسبب أنباء استبعاد تامر مرسي كانت لافتة، خاصة من هؤلاء الذين قطع احتكار “مرسي” أرزاقهم وأبعدهم عن المجال الإعلامي تماما. 

ويعتبر تامر مرسي أحد أبرز أدوات المخابرات للسيطرة على المحتوى الدرامي، ظهر اسمه بقوة على ساحة الإنتاج في فبراير 2018، عندما أعلنت داليا خورشيد، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال”، المالكة لمجموعة “إعلام المصريين”، قبول استقالة المهندس أسامة الشيخ من رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وتعيين مرسي مكانه.
مرسي هو صاحب شركة “سينرجي للإنتاج الفني” التي هيمنت على سوق الدراما بشكل كامل، واستطاع من خلالها أن يقدم العديد من المسلسلات منذ 2007، كما أنتج عدة أعمال للفنان عادل إمام منها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، كما أنتج برنامج “YES, I’M FAMOUS” الذي ظهر به العديد من النجوم العالميين على رأسهم لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.
وفي 8 إبريل 2019 أعلن تامر مرسي أنه بدأ العمل على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في مجموعة “إعلام المصريين” من أجل ما أسماه النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل للإعلام، وبدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات “إعلام المصريين” و”دي ميديا”، وكان ذلك جزءا أساسيا من سيطرة جهاز المخابرات على المحتوى المرئي بشكل عام، وصناعة الدراما بشكل خاص.
ومنذ انقلاب السفاح السيسي واستيلائه على سدة الحكم في مصر قبل 8 سنوات، وعصابة الحكم العسكرية، تسيطر على الفضائيات، عن طريق ذراعها الإعلامية “إعلام المصريين” الشركة التابعة لجهاز المخابرات، وإخراج معظم المنافسين من السوق.
ما حدث مع الفضائيات حدث أيضا مع سوق الدراما المصرية عن طريق شركة “سينرجي” التابعة لإعلام المصريين، ورئيسها المغضوب عليه تامر مرسي، الذي استحوذ على خارطة الدراما الرمضانية للعام 2021، على غرار الأعوام السابقة.

عملت “منظومة الدراما العسكرية” على التوسع في إنتاج محتوى سياسي، بتوجهات محددة، مثل مسلسل “الاختيار” و “الاختيار2” الذي ينمق من صورة ضابط الجيش والشرطة بملابسهم المموهة وذات اللون “الكاكي“.

في يونيو 2017، تحدث السفاح السيسي عن أهمية السيطرة على صناعة الدراما، وعن عدم الرضاء عن محتوى المسلسلات، وحجم الإنفاق عليها، وسائل إعلام عالمية رصدت سيطرة عصابة السيسي على صناعة الدراما، وفي 3 أبريل 2019، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالة لمدير مكتبها السابق في القاهرة والشرق الأوسط، الكاتب الصحفي الأمريكي ديكلان والش.
من أبرز ما رصده والش، ما قاله في تصريحه: من أن “الفنانين ذكروا أنه تم إجبارهم على اتباع الموضوعات التي حازت على موافقة الرقابة العسكرية، مثل تعظيم دور الجيش والشرطة، وذم جماعة الإخوان المسلمين، ومن لا يلتزم منهم بهذه القواعد، فإن أعمالهم لن يتم عرضها على شاشات التلفزيون“.

 

* رغم رفض النظام التراكمى ..الثانوية العامة سلاح السيسي لاستنزاف المصريين

بهدف إرهاق الأسرة المصرية واستنزافها وشغل المصريين بعيدا عن كوارث نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، تعمل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب على فرض نظام جديد للثانوية العامة يسمى بالنظام التراكمى.

كانت لجنة التعليم بمجلس شيوخ السيسي قد رفضت مقترحات طارق شوقى، وزير تعليم الانقلاب، بتطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى لثلاث سنوات، واعتبروه يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب أنه يضيف أعباء مالية جديدة على المتعلمين، وهو ما يخالف المادة «19» من الدستور، التى تنص على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين. فى المقابل أصر وزير تعليم الانقلاب على تمسكه بفكرة النظام التراكمى، وادعى أن مجلس شيوخ السيسي يعرقل عملية تطوير التعليم، وأن دولة العسكر تخسر مليارًا و300 مليون جنيه سنوياً لمنع الغش فى الامتحانات.

يشار إلى أن التعديل الخاص بالمادة «28» من قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة، استقر على انعقاد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات النهائية للطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً، من خلال نظام التابلت، وأنه يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة فى امتحانات نهاية العام لكل سنة دراسية للتحسين، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

أين جودة التعليم؟!

من جانبه قال الدكتور محمد المفتى، أستاذ المناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير التعليم الثانوى المطروح يحتاج إلى مراجعة وإعداد وتجهيز الخطوات التنفيذية التى يتم من خلالها التقويم، بما يخدم أطراف العملية التعليمية. وأضاف المفتى فى تصريحات صحفية، أنه ليس فى استطاعتنا أن نطور التعليم فى عام أو عامين، لأن عملية تطوير التعليم هدفها تحقق التنمية المستدامة، ونحن لم نر دراسة جيدة تقيم هذه التجربة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى السياسة الحالية للتعليم الثانوى لكى تكون واضحة ومستقرة وهادفة، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لا سيما مرحلة الثانوية العامة. ىى  ى 

وأكد المفتى أن تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمر فى غاية الأهمية، لكونها نقطة إنطلاق للقبول فى الكليات والجامعات، بما يصب فى صالح الطلاب باعتبارهم مدخلات التنمية.

وأشار إلى أن مشكلة الثانوية العامة ليست فى عدد السنين، ولكن فى نوعية وجودة التعليم الذى يقدم، بكل عناصره، المعلم والمدرسة وغيرهما، مما يمثل عبئاً حقيقياً. مؤكدا أن ظاهرة الدروس الخصوصية مازالت قائمة، ولم تقل.

وطالب المفتى بضرورة تمرير النظام الإلكترونى على عدد من المدارس لتجريبه على الطلاب والمدرسين، والوقوف على فاعلية نتائجه والاستفادة منه، مشيراً إلى أن النظام مبهم ولن يتم التعرف على العجز أو البنية التحتية التكنولوجية التى تحتاجها المدارس للنظام الجديد إلا بتطبيقه لفترة إضافية. ولفت إلى أن إجراء تجارب للامتحانات تأتى لمصلحة الطلاب لتجربة كافة البدائل «الفايبر أو السيرفرات والشرائح وغيرها»، حتى يمكن إيجاد حلول مناسبة لها تجنباً لحدوث مفاجآت أيام الامتحانات، مؤكداً أن أسئلة الامتحانات سواء ورقية أو إلكترونية واحدة، وإن كان الاختبار الورقى هو الأفضل والأنسب.

وأوضح المفتى أنه فيما يخص تحصيل رسوم إضافية لعقد امتحانات متكررة لنفس المادة، فهو أمر يتنافى كلياً مع المساواة فى حق التعليم للجميع، المثبت فى الدستور، مشددا على أن نظام سنة واحدة للثانوية العامة هو النظام الأصلح لمجتمعنا بكافة أطرافه، وهو النظام الأجدر بالتطبيق، بعيداً عن مد الثانوية العامة إلى أكثر من سنة أو ربطها برسوم يتم تحصيلها.

وأشار إلى أن نظام الثانوية التراكمية سبق وتم تنفيذه فبما يسمى بنظام التحسين وأثبت فشله، محذرا من أن هذا النظام يمثل عودة للوراء، كما أنه يضاعف معاناة الأسرة ويستنزفها بسبب الدروس الخصوصية، على مدار ثلاث سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة، ويضعها تحت ضغط نفسى وعصبى.

قاعدة علمية

وقال الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنيا،  أن تطوير مرحلة الثانوية العام من حيث المناهج الدراسية، وطرق أو نظم الامتحانات، أمر ملح وضروري وحتمي، مشددا على ضرورة وجود قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، مما يجعل الطالب ملماً بكافة أنواع المهارات والتركيز على الجانب العملى أكثر من النظرى، والتنوع الثقافى ومضاعفة الإنتاج المعرفى، وتحسين الجودة، وتسهيلات التدريب العملى للطلاب.

وأكد عبدالفتاح فى تصريحات صحفية، أن كل ذلك يتطلب تكاتف الجهود بدءاً من وزارة تعليم الانقلاب والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأولياء الأمور، للمساهمة فى تنمية القدرات والمهارات الابتكارية والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى، ودفع عجلة الاقتصاد القومى للتقدم والتنمية المستهدفة. 

وأضاف أن النظام التراكمى لن يحقق هذه الاهداف مطالبا الإعلام التربوى بشرح السياسات التعليمية والتربوية وتوضحيها والتعريف بايجابياتها وسلبياتها للمصريين، مما يسهم فى إنجاحها والتفاعل معها، عن طريق تحقيق الاتصال الناجح السريع بالقائمين على التعليم. وأشار عبدالفتاح إلى ضرورة أن يساهم الإعلام التربوى فى دعم عملية المعرفة والتعليم والتثقيف والابتكار فى مختلف المراحل والتخصصات.

 

* لماذا يرفض السيسي حماية المصريين من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية؟

في تصرف لا يصدر إلا من النظم القمعية التي تمارس الإرهاب ضد مواطنيها، وتحمي القتل والإبادة والوحشية، جاء تصويت النظام العسكري القمعي في مصر، بـ”لا” على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، صادما للأوساط الدبلوماسية والحقوقية في العالم كله.
وبحسب مراقبين فإن التصويت بــ”لا” يكشف كيف أدمن نظام العسكر في مصر الولوغ في دماء المصريين وسفك دمائهم دون وجه حق دون خوف من مساءلة أو حساب؛ ويكفي أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي تأسس على جماجم الضحايا في مجازر رابعة والنهضة ومصطفى محمود وغيرها من عشرات المذابح الجماعية، في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. وفي السنوات التالية مارس النظام الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري جميع صور وأشكال القتل والاغتيال والتعذيب الوحشي والتهجير القسري ونهب الأموال والقتل خارج إطار القانون؛ وهي جرائم ترقى إلى درجة أن تنصف كجرائم حرب ضد الإنسانية.
ورغم الغضب الدولي، التزمت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب الصمت ولم تقدم أي توضيح لموقفها حتى الآن. وأثار تصويت مصر بـ”لا” استغراب حقوقيين، وأسئلة حول سياسة السلطات المصرية في التعامل مع المواطنين، وسبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وصوتت 115 بـ”نعم” على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ”لا”، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا البيضاء والصين، وهي دول معروفة بقمعها السياسي والأمني وعدم احترام حقوق الإنسان، خاصة ضد الأقليات المسلمة والأقليات بصفة عامة، كما يجري ضد الإيجور المسلمين في الصين، وإقليم تيجراي بإثيوبيا. وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.
وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة حول “مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية” كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين.
وقال بيان لـ”المركز الدولي لمسؤولية الحماية” إنها كانت المناقشة الرسمية الرابعة حول المسؤولية عن الحماية، وقدمت فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، تحدثت 59 دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نيابة عن 88 دولة.
واختتم الاجتماع بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”. وتم تبني القرار بأغلبية 115 دولة، وامتناع 28 دولة عن التصويت، فيما عارضته 15 دولة.
وأشار إلى أن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي -وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009- إذ قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدراج مسؤولية الحماية في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة وطلب رسميًا أن يقدم الأمين العام تقارير سنوية حول هذا الموضوع.
وقال المركز، في بيان، إنّ مناقشات دارت الأسبوع الماضي في خضم ضعف تاريخي للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية، وفي وقت تم فيه تشريد 80 مليون شخص حول العالم بسبب الاضطهاد والصراع.
واعتبر المركز أن المناقشة والتصويت بالأمم المتحدة على القرار بمثابة اعتراف بحقيقة أنه في العديد من المواقف حول العالم يتعرض السكان المدنيون لهجمات عشوائية على المدارس والمرافق الطبية، وانتشار الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد المؤسسي للأقليات.

وقال البيان إنه “مع ذلك، تظل مسؤولية الحماية هي أكثر المبادئ فعالية التي يمكن للمجتمع الدولي أن يلتئم حولها عندما يواجه السكان الضعفاء خطر ارتكاب جرائم فظيعة”. وأضاف أن “المسؤولية عن الحماية هي وعد لأولئك الأشخاص الذين لا تعتبر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالنسبة إليهم كلمات مجردة، بل أفعال حقيقية تشكل تهديدًا وجوديًا لهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم. نأمل أن تساعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي التزمت مجددًا بمسؤولية الحماية أثناء المناقشة على اتخاذ إجراءات حاسمة، وفي الوقت المناسب أينما ومتى تم تهديد الجرائم الفظيعة الجماعية“.
وبحسب مراقبين فإن تصويت نظام السيسي بلا هو رسالة تبرهن على أن ماض في انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي تحدث في مصر حيث يزج النظام بعشرات الآلاف من العلماء وقادة الرأي والفكر بتهم سياسية ملفقة وبالغة التلفيق.

 

* 6 أسباب وراء تحول موقف السيسي من غزة

تحت عنوان “الحرب الإسرائيلية الرابعة على غزة.. قراءة في موقف النظام المصري” نشر موقع الشارع السياسي ورقة ناقش فيها التحول المصري بشأن العدوان الرابع والأخير الصهيوني على غزة في مايو 2021م والمتنوع بين “الرسمي والإعلامي” مقارنة بما جرى من خذلان في حرب 2014م التي انحاز فيها الانقلاب للعدو الصهيوني، وشنت آلته الإعلامية حملة دعاية سوداء وشيطنة بحق المقاومة الفلسطينية التي تم وصفها بالإرهاب وتحمليها مسئولية الضحايا الفلسطينيين. وأرجعت الدراسة تغير موقف الانقلاب في مصر إلى 6 أسباب هي:

تدنيس المسجد الأقصى

رأت الورقة أن السبب هو توثيق وعرض الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وأهالي حي الشيخ جرَّاح، وبثها خلال أيام شهر رمضان لجنود الاحتلال وهم يدنسون المسجد الأقصى ويقتحمون باحاته ويعتدون على المصلين والمعتكفين دون احترام لقدسية المكان.

صدارة المشهد

ويبدو أن القاهرة أيقنت بهزيمة الاحتلال تلك المعركة، لذلك كان بحث السيسي عن صدارة المشهد وعدم السماح باقتناصه من تركيا أو قطر، ورأت أنه أراد “تأكيد الدور المصري باعتباره الوكيل الحصري عن الملف الفلسطيني وأن هذا الدور لا يمكن استبداله“.

ولفتت الورقة في هذه النقطة اتصال أردوغان  هاتفيا برؤساء 20 دولة وحكومة لدعم فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن إعلان سامح شكري مسؤولية سلطات الاحتلال عن التصعيد، ودعوته لها لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية. وقد يكون موقف النظام مبنيا على تقديرات موقف حول التداعيات الكارثية لانحياز النظام بشكل فاجر في حرب 2014 على شعبيته التي تآكلت باعتباره عميلا للعدو الصهيوني.

وأضافت أن “موقف النظام حاليا هو الانسجام مع المواقف الشعبية لترميم شعبية الجنرال المتآكلة بشدة، يبرهن على ذلك الدعاية الضخمة لمواقف النظام باعتباره “موقفا تاريخيا” رغم أنه لم يتجاوز حدود البيانات والتصريحات باستثناء فتح معبر رفح لاستقبال الجري الفلسطينيين جراء غارات العدو“.

الموقف من حماس
ورجحت الورقة أن يكون للتقارب بين القاهرة وحماس أحد أسباب تحولات موقف نظام السيسي من العدوان على غزة؛ فحماس لم تحاول استغلال الوضع الأمني المتردي في سيناء، بل جرى تنسيق بين الطرفين لمواجهة تسلل عناصر تنظيم “داعش” باعتباره عدوا للطرفين؛ فداعش يمارس التكفير الديني للطرفين النظام في مصر وحماس في غزة.
وألمحت الورقة إلى دور حماس في التعاون مع القاهرة بشان الوضع في سيناء بحسب ما نشرته وكالة رويترز سنة 2017م.
وأعادت الورقة تأكيد أن “درجة تغير الموقف المصري تجاه حرب غزة الأخيرة، تبدو أكبر من أن تكون نابعة فقط من تغير علاقة القاهرة مع حماس، لأن القاهرة بعد ذلك حافظت على علاقة وثيقة مع تل أبيب.

تداعيات التطبيع
واستعرضت الورقة سببا رابعا للتحول وهو؛ العمل على الحد من مخاطر هرولة التطبيع العربي وتداعياته الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛  ذلك أن هذا التطبيع والعلاقة الخاصة والحميمة جدا بين تل أبيب وأبو ظبي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري.
وأضافت أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميا؛ وفق دراسة أعدها معهد واشنطن، التي توقعت “خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي”، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.
واستشهدت الورقة بما نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، بأن هناك حديثا يجرى حاليا عن مشروع إسرائيلي لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع آخر لشق قناة مائية موازية لقناة السويس تبدأ من إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

غدرة الغاز
وقالت الورقة إن نظام السيسي تعرض لغدر من “إسرائيل” أفضى إلى توتر مكتوم في العلاقات؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن السيسي وقَّع في 2018 اتفاقا لشراء الغاز من إسرائيل بقيمة 19 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وبأسعار أعلى من السعر العالمي على أمل أن تصبح القاهرة مركزا إقليميا للطاقة تنقل النفط والغاز من المنطقة إلى أوروبا؛ ولذلك أطلق تصريحه الشهير” احنا جبنا جون يا مصريين”، وثبت أن الهدف كان تسللا، بل أصاب مرمانا ولم يصب مرمى الاحتلال.
وأضافت أن السلوك الإقصائي من جانب “إسرائيل” لنظام السيسي يعكس توجها إسرائيليا لتهميش القاهرة إقليميا والتعامل معها باعتباره دولة تابعة وليست قائدة؛ وهو ما دفع النظام العسكري في مصر إلى مراجعة مواقفه وسياساته مع تركيا والتجاوب مع مؤشرات التقارب الجارية حاليا في رسالة لا تخفى دلالتها لتل أبيب وأبو ظبي.

غدرة سد النهضة
واشارت الورقة إلى أن الموقف الصهيوني من أزمة سد النهضة هو الأهم في تحول الموقف المصري تجاه العدوان على غزة؛ فالكيان الصهيوني حرض إثيوبيا على المضي في مشروع السد، ومن المعروف أن هناك دعما صهيونيا لإثيوبيا في مجالات عدة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في عام 2019، بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا لحمايته من أي عدوان مصر مرتقب.
وذكرت الورقة بدعم شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية “رفائيل” إلى توفير منظومة “بيتون” الدفاعية وكذلك منظومة “ديربي” وهي من صناعة محلية إسرائيلية لإثيوبيا.
وأضافت أن الإمارات ساهمت إلى جوار الصهاينة في تفاقم الأزمة عبر دعم أديس أبابا باستثمارات هائلة تقدر بالمليارات كما ساعدت آبي آحمد رئيس الحكومة الإثيوبية في وأد ثورة إقليم تيجراي التي كانت تمثل فرصة لمصر والسودان للضغط على أديس أبابا، كما كانت مواقف أبو ظبي أقرب إلى الحياد السلبي في الأزمة.

 

* “الأطباء” تحذر من خطورة استمرار أزمة “تكليف 2021” وتكشف خفايا “الفطر الأسود”

طالبت نقابة الأطباء المصرية بضرورة حل أزمة أطباء التكليف دفعة2021م، وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات، وذلك بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الدكتور هالة زايد، بتكليف 50 % من أطباء الدفعة فى خمس تخصصات فقط وهى (طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم). وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة، وهو مايعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.

من جانبه، شن أمين عام االنقابة د. أسامة عبد الحى، هجوما على وزارة الصحة،  مشيرا إلى أن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة ، مطالباً بالتدخل لحل هذه المشكلة والأستماع لشباب الأطباء. وتابع د. عبد الحى أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر، ثم تواصلت فى جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم، لكن لم نصل إلى تفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.

فوزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها. وأضاف د عبد الحى: “ماتسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب.

وقف تدريب الأطباء

فى شأن ذي صلة بالأطباء، خاطبت نقابة أطباء مصر، وزيرة الانقلاب الدكتورة هالة زايد ، حول قرار إخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحى لمدة شهرين. وأوضحت النقابة عواقب ذلك القرار على الطبيب المصرى ومستواه خاصة أن هذا القرار لم يتم وضع معايير لتطبيقه. وتابعت: “نتفهم جيداً قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين فى مواجهة جائحة كورونا فى مستشفيات الصحة، والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم فى أى أزمة، ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية”. وأضاف البيان أن ماحدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأى طرف فى إدارة الأزمة.

وأشار البيان أن أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هى حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها فى الكلية الملكية؛ وبالتالى فالإجراءات التى تتخذ حاليًا ستضر بالمستوى التدريبى للطبيب المصرى وبالتالى سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية. وأن ما يقال عن وجود سياسية تدريبية جديدة فى الوزارة تقضى بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة فى المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد فى المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمى المرتفع، لذا نؤكد على ضرورة عودة الأطباء الى أماكن تدريبهم بعد مرور الشهرين حرصا على مستقبلهم ومستواهم وسمعة الزمالة المصرية.

الفطر الأسود وعلاقته بمصر

وفي سياق آخر، توالت الأخبار في الأيام الأخيرة عن “الفطر الأسود” حتى إن الحديث عنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وانتشرت عبر التدوينات شائعات ومبالغات بشأن “الفطر الأسود”. “الفطر العفني” هو عدوى نادرة تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي و النباتات الفواكه والخضروات المتحللة.صدر الصورة، GETTY IMAGES. ويتحدث المغردون عن “وباء جديد” “يموت كل من يصاب به” أو “تنتزع عينه” إذا كان محظوظا وتمكن من العيش.

مساعد وزيرة صحة الانقلاب خالد مجاهد قال في تصريح لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، إنه “لا داعي للذعر أو الهلع”. وقال مجاهد إن الفطر الأسود ليس وباء جديدا وإنما هو “عارض جانبي وارد حدوثه لمن يعاني من فقدان المناعة”. وحذر مجاهد من “سوء استخدام” المضادات الحيوية والكورتيزون في علاج وباء كورونا من دون العودة إلى الطبيب؛ حيث إن ذلك يساعد على إضعاف المناعة ما يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى منها الفطر الأسود. وأكد مجاهد على أنه ليس هناك دواء موحد لعلاج كورونا وأن العلاج يختلف من مريض لآخر. 

ماعلاقة الفطر الأسود بوفاة سمير غانم؟

ارتبط الحديث عن الفطر الأسود على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بوفاة نجم الكوميديا سمير غانم الذي كان يرقد في المستشفى مصابا بفيروس كورونا،  حيث تداولت وسائل إعلام فور إعلان وفاته أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. لكن التصريح الأكثر الانتشار بشأن سبب وفاة غانم كان ذلك الذي قال فيه أخوه إن سمير أصيب بالفطر الأسود في عينه وأن ذلك “كان السبب في ما حدث” وإنه لولا ذلك لكان شفي وغادر المستشفى.

 

* “800” مليون جنيه فساد عصابة السيسي في دراما رمضان المخابراتية..وما خفي أعظم!!

العسكر يلهط، العساكر يعبوا جيوبهم من مال الشعب بلا حساب ولا رقابة، العساكر يمدوا إيديهم في جيوب الناس وياخدوا اللي هما عاوزينه، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فإن شيمة أهله “الرقص”! أما في حالة العسكر فإن شيمة أهله “النهب والسرقة” ما ذام الجيش نفسه بعيدا عن الرقابة ولا تتمتع موازنته بأي رقابة شعبية أو برلمانية.

ما سبق أعلاه هي عينة من التعليقات التي يتردد صداها في أوساط المصريين على المجالس والمقاهي والمواصلات العامة، وذلك في أعقاب الكشف عن سرقات مليونية بإنتاج مسلسلات رمضان التي تشرف عليها شركات المخابرات العامة.

قبل أيام جرى الإعلان عن تحقيق لجنة سيادية في وقائع فساد في مسلسلات رمضان التي أنتجتها شركة تابعة للمخابرات العامة المصرية، بقيمة 800 مليون جنيه. وقالت مصادر من داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” (مملوكة للمخابرات العامة)، إن التحقيقات طالت رئيس المجموعة “تامر مرسي”، والمشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة “حسام شوقي”، والمدير المالي “أحمد وجيه”. والغريب أن التحقيق يأتي بعد بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية الدرامية والتسويق السياسي للنظام.

مصادر من داخل المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية تقول إنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات المجموعة التي يرأسها تامر مرسي وخاصة  شركة “سينرجي” للإنتاج الفني لوجود شبهة إهدار مال عام في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة وأعمال أخرى توقف إنتاجها.

وبحسب الإعلامي والباحث محمد فتحي، فقد جرى إقالة تامر مرسي من شركة سينرجي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتعيين كامل أبو علي رئيسا للشركة المتحدة للإعلام ، كما جرى القبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة المتحدة. ويأتي الكشف عن الفساد في الشركة المتحدة المنتجة لمسلسلات “الاختيار ــ هجمة مرتدة” وقامت بإنتاج 30 مسلسلا لرمضان الماضي، ما يكشف الفساد والفشل الذي يراه المثقفون والمبدعون شيئا متوقعا عندما تدير أجهزة المخابرات الفن والدراما لتغيب وعي الناس وتزوير الوقائع والأحداث لتبرير الجرائم والانقلاب على إرادة الشعب.

وكانت عدة اوساط قد رجحت أن تتم الإطاحة بـ”مرسي”؛ لوجود شبهة إهدار مال عام في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة، وأعمال أخرى توقف إنتاجها. وتضمنت وقائع الفساد، مسلسل “خالد بن الوليد”، الذي توقف إنتاجه جراء خلافات بين بطله “عمرو يوسف” والمخرج “رؤوف عبد العزيز“، الذي يرتبط بصلة قرابة لرئيس المجموعة المتحدة.  كذلك تضمنت التجاوزات مسلسل “الملك- أحمس” الذي جرى إهدار 55 مليون جنيه مصري على إنتاجه قبل وقف تصويره، ومسلسل “نسل الأغراب”، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، واعتبره المسؤولون إهداراً للمال العام.

ونالت مسلسلات رمضان هذا العام، سيلا من الانتقادات والسخرية، واتهامات بالاقتباس من أعمال فنية أخرى، فضلا عن أخطاء تاريخية فادحة. وكان مسلسل “موسى” لــ “محمد رمضان” لقي انتقادات لظهور بطله بأسنان ناصعة البياض لا تتناسب إطلاقا مع دوره بالعمل، كشاب من صعيد مصر يتصدى لجنود الاحتلال الإنجليزي بالخمسينيات والستينيات.

وتعرض مسلسل “الملك.. كفاح طيبة” لانتقادات قاسية، حيث لا تتناسب الملابس التي يرتديها ممثلوه مع العصر الفرعوني؛ أما الكوادر فبدت مقاربة لأجواء فيلم “تروي”، في حين استخدم الممثلون مزيجا بين اللغتين الفصحى والعامية. وقال الممثل ” تامر فرج” إن المصريين القدماء خاصة الملوك اعتادوا التخلص من الشعر، الذي كانوا يرونه من المدنسات، الأمر الذي يجعل إطلاق بطل المسلسل “عمرو يوسف” للحيته سقطة تاريخية.

وظهر مسلسل “نسل الأغراب”، مستعينا بأكثر من مشهد شهير سبق أن قدمه النجم “أحمد السقا” بفيلم “الجزيرة”، حتى إن ابنه بالعمل كان “أحمد مالك“، الذي أسند إليه الدور نفسه هنا أيضا. وظهر مسلسل “قصر النيل” لـ”دينا الشربيني”، قريبا من بوستر فيلم “أنجيلينا جولي” “استبدال” (Changeling) سواء من حيث شكل النجمتين أو الأجواء العامة والحالة.

السيسي السبب!

ولعل سرقة 800 مليون جنيه في مسلسلات رمضان يكشف إلى أي مدى يتلاعب السيسي ونظامه العسكري بأموال المصريين في الوقت الذي يضيق عليهم ويحرمهم من مجرد دعم رغيف الخبز، مصرا على زيادة أسعار الوقود والكهرباء بصورة متواصلة. وفي الوقت الذي يهدر فيه مليارات على الأفلام والمسلسلات لتجميل صورة النظام فقد سبق له أن رفض تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد وكهربة الإشارات لمنع حوادث القطارات، مفضلا وضع الأموال في البنوك وتحصيل الفوائد وتحميل الركاب ثمن التطوير برفع أسعار التذاكر وخدمات النقل والشحن بالسكك الحديد!

وأخطر ما يكشفه الفساد المالي في دراما المخابرات وشركات الجيش في موسم واحد فقط، أن سيطرة العسكر على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، يجعل الفساد يترعرع ويكبر وينمو في ربوع الاقتصاد العسكري، غير الخاضع لأي رقابة أو محاسبة، حتى باتت سيطرة السيسي كاملة عبر حزمة تعديلات لا دستورية جرى تمريرها في 2019م جعلته يعين رؤوساء الأجهزة الرقابية ويقيلهم، بل ويسجنهم إن تجاوزوا المسموح به وكشفوا فساد الكبار، كما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه فساد بـ600 مليار جنية مصري بخلاف الفساد داخل القصور الرئاسية والأجهزة السيادية والتي لم يتمكن من أداء دوره الرقابي عليها.

 

*  كيف نجح السيسي في إعادة إنتاج السلطوية في مصر؟

بحثت سارة تونسي الحاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية والباحثة المشاركة في معهد الدراسات السياسية، أيكس أون بروفانس، بفرنسا، و علي الرجّال، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي والمتخصص في الدراسات الأمنية، فى سؤال عن كيف أعاد السيسي بناء السلطوية وهيمنة على الدولة وأجهزتها؟ انطلاقًا من استعادته نكسة 1967 وإشارته إلى أنّ الدولة ضرِبت داخليًا في عام 2012. 

وعرضت في ورقة بحثية لنوع الانقلاب عام 2013، وأهمية بند التفويض في إعادة بناء السلطوية، وأهمية خطاب السيسي وعناصره المختلفة التي ساعدت في صعوده إلى الحكم وصولًا لاستعراض الاستراتيجية العملية في السيطرة على مؤسسات الدولة وتطويعها لحكمه وهيمنته، في ظلّ تماهي المؤسسة العسكرية بالدولة نفسها.

انتم نور عيني

بدأت الدراسة بالإشارة إلى قول السيسي، انتم نور عيني، وذلك في أعقاب الانقلاب، وقبيل توليه الحكم.. كانت الحرب على الإرهاب وحالتا الفوضى والاضطراب الاجتماعي ركائز أساسية للسيسي والجيش في تصفية حالة الثورة، والمطالبة بتغيير النظام العام في مصر وطبيعة بنية الدولة المصرية وطريقة الحكم بشكل عام.

وأشارت إلى أنه لم يسبق تاريخيًا أن تعرّض الجيش المصري كمؤسسة حكم لكمّ النقد والحراك السياسي ضدّه مثلما شهدت سنوات الثورة الأولى، وبالأخص منذ نهايات 2011 وبداية التصادم العنيف للجيش مع بعض القوى الثورية في الشوارع والميادين المصرية. وفي الوقت ذاته فإن دولة العسكر، التي تشكلت في مصر بعد 1952، ترى في أي نقد داخلي لسياساتها وحكامها، ومؤسساتها الأمنية على وجه التحديد، نوعًا من العمالة للخارج و “خرقا للنسيج الوطني”.

وأضافت الورقة البحثية: “يمكن القول إن ماكينة الحكم التي شكلها السيسي في سنوات قليلة، تتسم بالقوة والسرعة والعنف، بشكل لم يتسنّ لأحد من قبله. فمصر تشهد تحولات ضخمة على كافة المستويات؛ بداية بخطاب السلطة وطبيعته ومحاوره، مرورًا إلى الاقتصاد وإعادة تشكيله وهيكلته، والمجال السياسي والقضاء عليه واعتماد استراتيجية جديدة للحكم، وطبيعة ودور المؤسسة العسكرية وتسليحها، انتهاءً بشكل الاجتماع، وعلاقة الدولة به والحلفاء الاجتماعيين للنظام الحاكم. كما يتسم حكمه بسرعة إيقاع شديدة، يتباهى بها السيسي وأنصاره..

تفويض ثم انقلاب: العودة إلى نقطة البداية

في مقال منشور عام 2019، يشرح كيفين كوهلر وهولكر ألبرخت الفرق بين الانقلابات، من يقوم بها وتبعات هذه الفروق على نوع السلطة التي تلي الانقلاب مع الإشارة إلى نموذج مصر في 2013. هناك انقلابات نمطية نستدل عليها بتعريف ميشيل فوكو بأنّ الانقلاب بمثابة معارضة من الدولة نفسها للإبقاء على وجودها في الحال نفسه في مصر احتلت نقطة الإبقاء على الدولة بشكلها ذاته مركزية شديدة عند مؤسسة الجيش، كما كانت نقطة مركزية في الصراع بين أجنحة النظام السياسي لمبارك ضدّ جمال مبارك ومجموعة رجال الأعمال. ثم انتقلت بعد الثورة لتكون أهم أسس خطاب الجيش ضد الثورة ومعبّرةً عن رؤيته اللحظية والتاريخية للحكم في مصر. وتحولت إلى أداة واستراتيجية لاستئصال جماعة الإخوان المسلمين من الحكم ومن الاجتماع المصري نفسه إلى حد بعيد..

 يوضح الكاتبان أن هذا النوع من الانقلابات يحدث في ظلّ تعبئة جماعية أو تظاهرات تفوق القدرة القمعية للسلطة القائمة وهو ما حدث في مصر عام 2013، مع حشد الأطياف المختلفة وظهور حركة تمرّد… 

الجيش الأجدر بإدارة مصر

…فجزء من عجز مرسي عن إدارة البلاد يعود إلى عدم القدرة على استحضار الحوكمة حتى يقود، أو يُسيِّر، أجهزة الدولة والشعب المسيّس بعد انتفاضة الخامس والعشرين من يناير 2011. في المقابل، كان الجيش منذ 2011 يدّعي قدرته وأحقيته على إدارة الدولة وتمثيل الشعب. فقد طرحت المؤسسة نفسها أولًا، كأساس لشرعية الحكم نفسه، سواء بشكل شعبوي (مثل القول بأن مصر لا يستقيم حكمها سوى برجل عسكري) أو مؤسسي وتاريخي (مثل الجيش ممثل للشعب المصري، وتجسيد لروح الوطنية المصرية، الجيش هو المؤسسة الأكثر كفاءة وانضباطًا وحداثة في مصر، والجيش هو درع وقيادة مصر والأجدر بقيادة مصر في ظل المخاطر الأمنية والعسكرية التي تحدق بالبلاد)…. وهنا تكمن أهمية الخطابات الأخيرة للسيسي قبل القيام بالانقلاب من جانب أنها ضاعفت من القوة الرمزية للمؤسسة العسكرية وقبولها…

صعود السيسي وتحوّلات خطاب السلطة

ارتكز السيسي في بداية صعوده داخل شبكة السلطة وعلاقات القوة في مصر على ثلاث ركائز: 

المعلومات وإدارة الملف الأمني في مصر منذ 2011 وحتى توليه الرئاسة في 2014..

 قدرته على بلورة خطاب قوي وغامض أحيانًا ومضطرب لغويًا في بعض الأوقات ولكنه قادر على الاتساق بقوة مع المجتمع والدولة. وحتى أثناء تعاونه مع التيار الإسلامي وخدمته كوزير دفاع، نجح السيسي في تقديم خطاب ديني وسياسي قادر على جذب القوة الإسلامية إليه، وتحديدًا الإخوان المسلمين. .

 تموضع قوي داخل التحالفات الإقليمية واستغلال جيّد للظرف العالمي.

صعود نجم السيسي

ولفتت الدراسة إلى أن السيسي كان على موعد مع صعود نجمه داخل أروقة الحكم في ليلة 28 يناير 2011. مع انتشار الجيش وسيطرته على البلاد، إذ عادت المخابرات العسكرية إلى صدارة المشهد بعد غياب عقود طويلة، منذ سبعينيات القرن الماضي… ومع اقتحام مقرّات جهاز أمن الدولة، استحوذت المخابرات العسكرية على كافة ملفات البلاد. ولم يكن السيسي رجل الظلّ، فنفوذه اتسع ولم يبق فقط في خلفية المشهد. فالمخابرات العسكرية أجرت سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع شباب الثورة والقوى الإسلامية وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين وكان السيسي يرأس هذه اللقاءات بنفسه.

إدارة الأجهزة الأمنية

وبحلول التاسع عشر من نوفمبر 2011، أي أحداث محمد محمود الشهيرة، كان السيسي يدير المعركة والأجهزة الأمنية مثلما أقرّ بنفسه حديثًا…وأصبح الرجل يملك كافة خيوط الصراع؛ سواء لاستحواذه على كافة المعلومات والمعرفة المطلوبة بالوضع، أو لسيطرته المادية المباشرة على الأجهزة الأمنية التي تدير المشهد في مصر. وكان السيسي يدير بنفسه أصغر التفاصيل..وفي تلك الفترة أيضًا نجح السيسي في اكتساب ثقة الإخوان المسلمين والتقرب إليهم. فالرجل يتسم بعدة خصائص جعلت الجماعة تظن أنه أقرب لها؛ بسبب سمته الديني والمحافظ، شكل ومظهر أسرته وحرصه على إظهار خطابه والتزامه الديني أمام قيادات الجماعة. .

السيسي المخّلص

شهدت مصر نقلة كبيرة ونوعية في طبيعة وبنية خطاب السلطة مع اعتلاء السيسي سدّة الحكم، فمصر تمتلك تاريخ طويل مع خطاب الطوارئ والاستثناء وتعزيز الدولة البوليسية، وأضيف إلى خطاب السلطة في هذا الصدد عنصر المؤامرة الخارجية بعد استيلاء الجيش على الحكم والصراع مع إسرائيل والقوى الاستعمارية. ..

خطاب وجودي

حوّل السيسي الخطاب الأمني إلى خطاب “أنطولوجي” (وجودي) يدور حول بقاء الدولة بذاتها، لا حول مجموعة من المخاطر. أي بلغة كارل شميت، تمكن السيسي من خلق خطاب الاستثناء في أقصى ذروته وهي خطورة تهديد وبقاء الدولة…تحوّل السيسي بفضل ماكينة الإعلام والاستخبارات وتكاتف أجهزة الدولة معه إلى رمز المخلّص والمُخلِص للدولة والشعب في آن واحد. كما نجح أيضًا في التمفصل مع رغبة قطاعات واسعة لإنهاء حالة الثورة والقضاء عليها وعلى السياسة بشكل عام.. نجح السيسي عبر أجهزة الدولة المختلفة في التلاعب بالمشاعر الوطنية في أقصى صورها…وتمددت هذه الحالة الفاشية داخل الأسر والعائلات ..كانت ماكينة الإعلام الخاصة والمملوكة للدولة تعمل بكدّ على شيطنة الإخوان ونزع مصريتهم، ونزع إنسانيتهم أيضًا عبر خطاب الخرفان ..ونجح السيسي في اللعب على وتر شديد التناقض، فمن ناحية قدّم نفسه كمسلم متدين ومحافظ، ولكنه أيضًا حامي المثقفين والتنويريين والمرأة والأقباط والأقليات المختلفة من بطش التطرف الإسلامي. في هذا السياق، استقطب السيسي الكنيسة القبطية في مصر بالكامل في صفه في الحرب ضدّ الإخوان والإسلام السياسي. وتقرب منهم وتودد إليهم عبر زياراته المختلفة للقداس السنوي الكبير في ميلاد المسيح. وأتاح مساحة أوسع للكنيسة في بناء الكنائس. 

الجيش كحزب حاكم

رغم الشعبية الجارفة للسيسي إبّان ترشحه للرئاسة، لكنه لم يهتم حقيقة بعرض نفسه سوى كرجل المؤسسة العسكرية للحكم ..ولهذا أعلن السيسي نيته للترشح بعد “إخطار” القوات المسلحة كما أعلن ترشحه مرتديًا الزي العسكري العملياتي وليس الفخري..

وبالفعل قدّم السيسي نموذجًا جديدًا على مصر في الحكم. فالرجل لم ينشئ نظامًا سياسيًا كما هو متعارف عليه تاريخيًا في مصر…بل اعتمد فقط على مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية في الحكم والإدارة، وحتى في الجانب الاقتصادي..

حقق السيسي ما لم يستطع حاكم آخر منذ 1952 تحقيق:

حرر جهاز الدولة من أعبائه الاقتصادية والمالية تجاه المواطنين.

قام بتسليع خدمات الدولة بمنطق السوق النيوليبرالي. و.

نجح في الاحتفاظ بالطابع الاستبدادي والتسلطي للدولة المصرية.

كما أن قدومه من المخابرات العسكرية أتاح له قدرة عالية على السيطرة على المؤسسة وتغيير القيادات العسكرية الكبيرة بسهولة .

قمع الفعل السياسي من المنبع

السيسي لا يقمع الفعل السياسي فقط، بل يمنعه من المنبع ولا يترك له أي هامش للنمو والحركة والمناورة. 

نجح السيسي من خلال تمكنه من جهاز الدولة في إجهاض أي تحوّل ديمقراطي. والرجل لا يواجه أشخاصًا أقوياء وشركاء في الحكم يتحكمون في أجهزة سيادية مثلما كان الحال مع عبد الناصر، ولا يعاني نظامه من تصدعات بنيوية مثلما كان الحال مع مبارك بسبب الصراعات المختلفة بين الأجهزة الأمنية أو بسبب الصراع بين جمال مبارك ونخبته الصاعدة والجيش. كما أنه أستطاع تشكيل ديكتاتوريه عبر تفويض شعبي ثم شعبية جماهيرية ضخمة، وأيضًا عبر الهيمنة الكاملة على جهاز الدولة والقضاء على مساحات التقاضي وسيادة القانون ولو جزئيًا والإجهاز على الاستقلال النسبي للقضاء والقضاة، في حالة أقرب إلى فاشيات القرن العشرين منها إلى النظم السلطوية أو شبه السلطوية.

..وعلى عكس مبارك، يستغل السيسي وضعه العالمي والداخلي في سحق أي معارضة له. 

 

* “إيفر جيفن”  تطالب بالتعويض ..القضاء ينحاز لتضليل “عسكر القناة” ومصر تدفع الثمن

يبدو أن المحكمة الاقتصادية -حديثة الدخول لهيئات التقاضي بوزارة العدل في مصر- غير معنية بنظر قضية جنوح السفينة “إيفر جيفن” التي كانت عالقة في قناة السويس لنحو أسبوع بداية من 23 مارس الماضي وانتهى شحوطها في 30 من الشهر نفسه. فهيئة الدفاع عن السفينة  العالقة “إيفرجيفن” يطالب مصر بتعويض 100 ألف دولار بعد أن اتهم مرشدي قناة السويس بالمسؤولية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بإدراج السفينة ضمن التحفظ الإدراجي.

أما الجديد فهو تنحي المحكمة فعليا عن نظر القضية باعتبار أن نظر القضية ليس من اختصاصها إلا أنها نقلت المحكمة إلى درجة أقل (الدائرة الاستئنافية). كما كشفت التحقيقات أن تعويم السفينة أغرق لنش (تابع للهيئة) وقتل على أثرها عامل إنقاذ، وهو ما تم التعتيم عليه من حكومة الانقلاب، ولم يظهر إلا يوم الأحد 23 مايو، ما يشي بأشياء أخرى تم التعتيم عليها وأنه لا جدوى من ملاحقة السفينة للحصول على تعويضات، فحجم الغاطس من المعلومات أكبر كثيرا مما يخفيه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي وعصابته.
عدم الاختصاص

المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص قررت بشكل متناقض استمرار التحفظ على “إيفرجيفين”، وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية” الدائرة الاستئنافية” ، يوم الأحد 23 مايو 2021م، حكمها برفض الاستئناف رقم 35 لسنة (14 ق)  المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN. وبحسب بيان صادر الأحد، فإن  طلب الاستئناف يتعلق بالطعن  على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية (الدائرة الثانية الابتدائية) بجلسة 4 مايو 2021م.

تناقضات انقلابية

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاري فقط. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، حمل ربيع السفينة المسؤولية ولكنه فيما يتعلق بحمولة السفينة التي احتوت “مواد خطرة”، ناقض ربيع نفسه فأشار إلى أن “السفينة أعلنت أنها على متنها 100 حاوية تحمل مواد خطرة، لهذا تم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية”، ثم عاد وذكر أن “السفينة أخفت على القناة أن على متنها مواد خطرة“!

أما الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، فناقضت نفسها بشأن الحكم النهائي، يوم الأحد، فمن ناحية “أيدت الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على سفينتها السابق جنوحها بقناة السويس”، وزعمت أن ذلك “التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس”. ولكنها وبحسب التقارير المتداولة في صحف الانقلاب “قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى“!!. 

ذر للرماد في العيون

ويبدو أن محاولات الانقلاب تغريم السفينة أموال التأمين والخسائر التي تكبدتها قناة السويس سيذهب سدى، وأن الشعب المصري كما توقع المراقبون مطلوب منه سداد فاتورة فشل جديدة للانقلاب. ويرى مراقبون أنه لن يجدي أمام المحاكم الدولية ادعاء رئيس هيئة قناة السويس أن “قبطان السفينة لم يطلب تغيير المرشد إن كان لا يراه جيدًا، كما أنه لم يطلب عدم الدخول إلى القناة في ظل الظروف الجوية السيئة”. أو زعمه أن “ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة ” إيفر جيفن” وليس بهدف تحقيق أية مكاسب”. ويضيف المراقبون أن مطلب مصر من الشركة المالكة للسفينة “إيفر جيفن” بتعويض يبلغ قيمته 550 مليون دولار، في حين كان التعويض في البداية قد وصل إلى 916 مليون دولار، يعكس حالة عدم تحديد المسؤول عن الخسائر التي تكبدتها القناة والتنازل بإدعاء أن الرقم الأولي الذي يقارب المليار دولار كان قبل التعرف على قيمة البضائع الموجودة على السفينة!.

 

*قيس سعيد خطط لانقلاب مستعينا بدسائس “السيسي”

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن وثيقة سرية تحدد الخطوط العريضة لخطة الانقلاب “الديكتاتورية الدستورية“، موضحا أنه صاغها كبار مستشاري قيس سعيد لتحريضه على السيطرة على البلاد عبر الانقلاب. وأضاف الموقع في تقرير نشره يوم الأحد 23 مايو 2021م أن كبار مستشاري الرئيس التونسي دعوه إلى انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة.
وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت.
ووسمت الخطة بطابع “سري للغاية” وأنها صدرت في 13 مايو الجاري، توضح كيف سيفعّل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه – في حالة الطوارئ الوطنية – سيطرة كاملة على الدولة.
وقال الموقع البريطاني إنه بموجب الخطة التي تم تسريبها من مكتب عكاشة الخاص، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد، وسيعلن بعدها “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية“.

وأشار التقرير نقلا عن المصدر نفسه، “المقرب من مستشاري سعيد” أن الخطة تمت مناقشتها من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ أبريل 2021 ، لكن لم يتم تسليمها إليه بشكل مباشر. وسبق أن اتُهم سعيد الذي تولى السلطة في عام 2019م بإرساء الأساس لـ “انقلاب ناعم” داخل تونس، وكان قد وجهها له رفيق عبدالسلام القيادي بحركة النهضة وصهر رئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وصف الرئيس نفسه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي. وكانت إشارته المحددة لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي قد دقت أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية. في الشهر الماضي أوقف سعيد أيضًا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية. و كانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.

حالة طوارئ مصطنعة
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” ، تنص على أنه “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات“.
وينصب سعيد كمينًا للحاضرين – والذي سيشمل رئيس الحكومة هشام المشيشي وراشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة – بالإعلان عن أنه سيفعل الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية. وأنه خلال هذه المرحلة سيوجه الرئيس قيس سعيد خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.
سيناريو الانقلاب
وتنص الوثيقة على تعيين اللواء خ.ي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”. وأشارت “ميدل إيست آي” إلى أنه في الوقت الذي سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة وهم؛ نور الدين البحيري رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق والقيادي بالنهضة، وكريم الهاروني، وسيد الفرجاني، نواب كتلة الكرامة، وغازي القروي، وسفيان توبال، رجال أعمال ، مستشارون في الحكومة.
وأضاف الموقع وفق ما تسرب أنه “لجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 %. وأن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت“.

تحييد المشيشي
وتتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع الولاة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم. كما سيجري الرئيس “تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره“، وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ. ولدى سؤاله عن سبب رغبة سعيد في الاحتفاظ برئيس الحكومة أثناء استبدال جميع وزرائه، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة، إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد. يتطلب تصويت البرلمان. ونشر الموقع البريطاني نقلا عن “مصدر” لم يسمه أن “المشيشي” سيبقى مؤقتًا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات.

 

 

 

السيسي استغل العدوان الصهيوني على غزة للتقرب من “بايدن”.. الاثنين 24 مايو 2021.. محاولات انقلابية لتأجيل محاكمة ضباط قتل ريجيني غيابيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية لم تصدر بعد  :

– نظرت محكمة جنايات القاهرة منعقدة يدائرة ارهاب بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة أمر تجديد حبس كلا من  مصطفي اﻷعصر وحسن مصطفي وحسين خميس في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر تحقيق .

–استكملت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب محاكمة عدد 5 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية المرابطين)

– بدأت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب اعادة محاكمة القيادي محمود عزت في القضية المعروفة اعلاميا ب ( التخابر مع حماس ) .

– استكملت  محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب نظر اعادة اجراءات محاكمة عدد 3 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( أحداث مجلس الوزراء )

– استأنفت  محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية داعش السلام )

* تدوير 4 معتقلين بينهم الباحث أحمد سمير رغم مطالبة 74 منظمة بحريته!

استمرارا لجرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي تم تدوير الباحث أحمد سمير سنطاوي، المعتقل بسجن طره، بعد عرضه على نيابة الانقلاب العليا، السبت 22 مايو الجاري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021. 

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت طالب ماجستير علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أوروبا الوسطى بفيينا والبالغ من العمر 29 عاما، بعد ذهابه الي مقر الأمن الوطني يوم 1 فبراير 2021 عقب استدعائه، واختفى منذ ذلك الحين قسريا حتي يوم 6 فبراير؛ حيث ظهر على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية و نشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة.

ومنذ نحو شهر أصدرت 74 منظمة حقوقية بيانا دعت فيه سلطات النظام الانقلابي للإفراج عن “سنطاوى” وإجراء تحقيق بشأن تعرّضه للإخفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الانقلاب عقب اعتقاله.

وأكدت المنظمات أن ما يحدث مع الباحث الشاب يأتى ضمن ما تشهده البلاد من حملة قمع غير مسبوقة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.

وخلال السنوات الأخيرة اعتقل مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والسياسيين والمحتجين السلميين والصحفيين، فضلا عن الباحثين والأكاديميين وغيرهم، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة والحبس الاحتياطي المطول، على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب عارية عن الصحة.

https://www.fidh.org/ar/مصر-74-منظمة-غير-حكومية-تحث-السلطات

كما رصدت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” بتاريخ 19 مايو 2021 قيام نيابة أمن الانقلاب بالتحقيق مع ثلاثة معتقلين هم: مروان إبراهيم ومحمد أحمد عبد القوي وحسين أحمد محفوظ على ذمة قضيتين، وذلك بعد تعرض بعضهم للتدوير عدد مرات والإخفاء القسري لمدد وصلت إلي 3 شهور، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وذكرت أن الأول هو مروان إبراهيم سعيد إبراهيم ( 24 عام – طالب) تم تدويره للمرة الرابعة منذ إلقاء القبض عليه من منزله في 18 سبتمبر 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 22 يوما، تم بعدها عرض على ذمة قضية تابعة لنيابة السويس إلي أن تم إخلاء سبيله فى 23 يونيو 2018، ثم بعدها تم وضعه على ذمة ثلاث قضايا، كان يتخللها الإخفاء لمدد لا تقل عن شهر في الأمن الوطني بالسويس، إلى أن تم التحقيق معه، مؤخرا، على ذمة القضية 620 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

والثاني هو حسين احمد محفوظ أحمد العشري ( 29 عاما- مندوب شركة شحن) تم التحقيق معه على ذمة القضية 920 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية و إذاعة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد إخفائه لمدة 23 يوما بمقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ اعتقاله فى 24 إبريل 2021؛ بسبب مشاركته بتدوينه على هاشتاج #العسكر_باعوا_النيل. 

كما تم التحقيق أيضا مع محمد أحمد محمد عبدالقوي ( 30 عاما- موظف بشركة أدوية) على ذمة نفس القضية، وذلك بعد إخفائه قسريا لمدة 3 شهور عقب اعتقاله من منزله في 20 يناير 2021 وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، حيث تم التحقيق معه لمدة 4 أيام، تعرض فيها للتعذيب، وفي 2 فبراير تم نقله إلى مقر الأمن الوطني في طنطا، وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة مؤخرا.

 

* توثيق تعذيب محام بالزقازيق والحرية لـ”معتز” و”شيماء” واستنكار استمرار التنكيل بـ”رامي” و”محمد”

جددت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مطلبها لنقابة المحامين والنائب العام بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية للنظام الانقلابي على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

أين نقابة المحامين؟

ووثقت الشبكة ما تعرض له فتحي الطاهر غياتي المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والذي يقيم في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من تعذيب داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا يوم 18 مايو الجاري دون سند من القانون.
وذكرت أن الضحية ظهر أثناء عرضه على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021 والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
وأشارت الشبكة إلى أن جريمة اعتقال الضحية جاءت لقيامه بممارسة عمله في الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، وبالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.

ونددت الشبكة بما تشهده مصر من حملة قمع مستمرة بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب تام لدور نقابة المحامين في حماية أعضائها والحفاظ على كرامتهم، لتستمر المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام.

وينص قانون المحاماة 17/1983 في مادته 54 على “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة“.

الحرية لمعتقلي الرأي 

كما جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي بينهم معتز عبدالوهاب المنتج السنيمائي والمعتقل من داخل مقر شركته منذ 5 مايو 2020.

وأشارت إلى أن الضحية تعرض للإخفاء القسري مرتين بعد اعتقاله وحصل على إخلاء سبيل في وقت سابق بتاريخ 5 أكتوبر 2020 غير أنه لم ينفذ وتم تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

ودعت أيضا إلى إطلاق سراح الصحفية شيماء سامي، التي مر على اعتقالها 365 يوما تعرضت خلالها للعديد من الانتهاكات، بداية بإخفائها في مكان غير معلوم حتى ظهورها في نيابة أمن الانقلاب، مرورا بتجديد حبسها أكثر من مرة دون حضورها بمخالفة القانون، وصولا إلى تدويرها على قضية جديدة بعد قرار محكمة الجنايات في وقت سابق بإخلاء سبيلها.

واعتقلت قوات الانقلاب “شيماء” يوم 20 مايو 2020 من منزلها بالإسكندرية ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها. ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الصحفيين.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 21 يناير 2021 لم ينفذ وتم إخفائها لمدة أسبوعين قبل ظهورها وتدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021.

ونددت حملة حقهم للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار اعتقال رامي شعث ومحمد المصري على خلفية دفاعهما عن القضية الفلسطينية؛ حيث لفقت لهما اتهامات ومزاعم لا صلة لهما بها فى القضية رقم 930 لسنة 2019 ويقبعان داخل سجن طره منذ نحو عامين ضمن مسلسل قمع الآراء والنشطاء.

 

* محاولات انقلابية لتأجيل محاكمة ضباط قتل ريجيني غيابيا

كشفت مصادر عن أن المحامين الذين تمّ التعاقد معهم من قبل سفارة الانقلاب في روما لتمثيل الضباط المتهمين بقتل الباحث جوليو ريجيني يستعدون للتعامل مع القضية على مسارين مختلفين، يتمحور المسار الأول حول محاولة الإرجاء لأطول فترة ممكنة من دون صدور قرار ببدء المحاكمة الغيابية الفعلية التي قد يترتب عليها الأمر بالقبض عليهم.

ونقلا عن مصادر دبلوماسية أن المسار الثاني يتعلق بتقديم مذكرات مستقاة من ملفات التحقيقات المصرية التي قُدمت منذ نحو عامين، للسلطات القضائية الإيطالية، لإضفاء شكوك، ليس على حدث الخطف والتعذيب والقتل نفسه، بل على الاتصالات والأنشطة والعلاقات التي كان ريجيني منخرطاً فيها خلال وجوده في القاهرة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع للادعاء العام في بداية نظر تحريك الدعوى ضد الضباط المصريين، غداً، بعد تأجيلها في نهاية الشهر الماضي، بسبب تقديم أحد المحامين من المكتب الذي تعاقدت معه السفارة المصرية للدفاع عن الضباط الأربعة ما يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، وعدم قدرته على مباشرة الجلسة.

وذكرت المصادر أن السفارة المصرية في روما رفعت تقريراً إلى ديوان الخارجية في القاهرة يحمل لوماً شديداً لخطوة نشر الفيلم الوثائقي المصري، الذي أعدته المخابرات العامة ونشرته على موقع “يوتيوب” بعنوان “قصة ريجيني”، الذي يتبنّى سردية مغايرة للوقائع التي تستقر عليها التحقيقات الإيطالية.

 ويروج فكرة المؤامرة وتعرّض ريجيني للخطف والقتل مطلع عام 2016 على يد جهة معادية للدولة المصرية، من دون إفصاح عن هوية صانعي الفيلم ومنتجيه، غير أنه تم إغلاق القناة التي نشرته لاحقاً وحُذف الفيلم من “يوتيوب”، بالتزامن مع عرضه على قناة الإعلامي نشأت الديهي الموالي للنظام.

وأوضحت المصادر أن السفارة المصرية رصدت تصاعد الغضب الشديد في أوساط النواب والسياسيين الإيطاليين خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تلك الخطوة، بما يعرقل الخطوات التي يحاول بها الدبلوماسيون إعادة بناء جسور الثقة مع النخبة السياسية الإيطالية الجديدة، التي رسخت سيطرتها في تشكيل حكومة ماريو دراغي، بقيادة وزير الخارجية لويجي دي مايو والأحزاب الموالية لحركته “النجوم الخمس” والتي تؤيد المضي قدماً في المحاكمة الجادة للمتهمين بقتل ريجيني.

 

* تحذير للمقاومة من السيسي

حذر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي عبر صفحته بالفيسبوك المقاومة الفلسطينية من السيسي وزعمه إعمار غزة وقال:

إعادة الإعمار غطاء لعمليات تجسس واسعة من الأجهزة الأمنية المصرية على شبكات البنية التحتية للمقاومة.

https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2796075930704075/

https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2796075930704075/

* بعد هيمنة العسكر عليها.. صناعة الإسمنت تنهار بسبب فشل النظام وتعليمات صندوق النقد

الركود والكساد يهدد صناعة الإسمنت بالانهيار بسبب السياسات الخاطئة التى يفرضها نظام الانقلاب خاصة عقب زيادة أسعار الوقود والكهرباء خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وقف أعمال البناء منذ أكثر من عام بزعم وضع نظام تراخيص جديد، رغم أن الواقع يكشف أن الانقلاب يسعى إلى فرض نظام جباية على أعمال المقاولات والبناء وأصحاب العقارات؛ مما أصاب السوق العقارى بحالة من الشلل؛ وبالتالى تأثرت الصناعات التى تعتمد على هذه السوق ومن بينها صناعات الإسمنت وحديد التسليح والطوب والسيراميك ومواد التشطيبات والدهانات وغيرها.
ويتجاهل نظام الانقلاب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتى أدت إلى مزيد من الركود وتسريح ملايين العمال وتوقف الكثير من الأنشطة؛ لأنه يريد تصريف الوحدات السكنية التى يبنيها الجيش والشركات التابعة له، والاستحواذ على كامل الكعكة العقارية وطرد المنافسين من السوق.

تحديات كبيرة
فى هذا السياق، أكدت مصادر صناعية أن شركات ومصانع إنتاج الإسمنت تواجه تحديات كبيرة مع زيادة حجم الإنتاج والطاقات الإنتاجية المحلية، بينما ينخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب تأثيرات “كورونا” على السوق، والنشاط العقارى وأعمال البناء.
وقالت المصادر إن البيانات الرسمية تشير إلى أن الفرق بين الطاقات الإنتاجية والطلب يصل إلى نحو 30% و35%، موضحة أن أرقام اتحاد الصناعات تؤكد أن الطلب نحو 50 مليون طن، بينما الطاقات الإنتاجية فاقت 87 مليون طن، مما يؤثر على مستويات الأسعار.
وكشفت أن أطرافا عديدة من شركات صناعة الإسمنت الخاصة والحكومية والمشتركة واتحاد الصناعات ناقشت حلولا للحفاظ على مستوى أسعار الإسمنت في الأسواق والأداء الاقتصادى للمصانع والشركات، عن طريق تحقيق توازن بين العرض والطلب، بخفض الإنتاج بنسبة تعادل الزيادة في الكميات المعروضة في السوق وفى نفس الوقت الحفاظ على ضخ ما يلبى احتياجات سوقى الإنشاءات والعقارات.
وطالبت المصادر بالبدء في خفض الإنتاج من الإسمنت بنسبة تترواح بين 10% و14%، مؤكدة أن بعض الشركات بدأت بالفعل خفض إنتاجها، بما يعادل نسب الفائض عن احتياجات السوق من منتجاتها، وبما لا يؤثر عن تلبية طلبات السوق. وحذرت من أن منتجات الإسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لمدد طويلة.

كثرة المعروض
وأكدت شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات أن الطلب انخفض بين عامى 2017 و2020 بنسبة 17% بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 11%. وقالت الشعبة فى بيان لها إن أرقام الربع الأول من عام 2021 تشير إلى أن الطلب على الإسمنت واصل انخفاضه بمعدلات أعلى. وأوضحت أن متوسط الطاقة الإنتاجية للصناعة يبلغ 84.5 مليون طن إسمنت، وفي تقديرات أخرى يصل إلى 87 مليون طن ولا يتجاوز الطلب 50 مليون طن عام 2021، ويصل الفائض لنحو 35 مليون طن، وبلغ عدد الشركات العاملة 18 شركة، وتصل القدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر للقطاع الخاص بنحو 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.
ولفتت الشعبة إلى أن قطاع الإسمنت يمتلك 19 شركة منتجة، منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الإسمنت نحو 52%. وشددت على أن كثرة المعروض من الإسمنت في السوق المصرية يتطلب فتح أسواق خارجية، وضرورة مشاركة دولة العسكر في إعمار الدول المحيطة وفتح أسواق كبيرة في أفريقيا من خلال شركات المقاولات وهو ما يخلق فرصة لتوزيع منتجاتنا من الإسمنت.

قرار مؤقت
وكشف مدير إنتاج في شركة إسمنت كبرى أن المناقشات التى جرت في الفترة الأخيرة حول خفض الإنتاج أكدت على نقطتين رئيسيتين، الأولى الاستعداد لزيادة الإنتاج في أى وقت في حال ارتفاع الطلب، بما يلبى احتياجات السوق، والتنمية العقارية والعمليات الإنشائية للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها دولة العسكر.
وقال إن النقطة الثانية ركزت على أن أى خفض في الإنتاج هو قرار مؤقت، للحفاظ على الأداء الاقتصادى للشركات، والحفاظ على السعر العادل الحالى للإسمنت، والذى يترواح بين 750 إلى 950 جنيها للطن، من نوع إلى آخر. وأضاف أن أى قرار لخفض الإنتاج لن يؤثر على السعر، ومتطلبات السوق، لأن نسب التخفيض المقترحة، أقل من حجم الزيادة في كميات العرض.

لوائح البناء

وقال عصام سيد الشيتى، تاجر إن أسعار الإسمنت ثابتة منذ أكثر من عام ونصف، ولم يتجاوز سعر الطن الـ 900 جنيه، في المتوسط، إلا بالنسبة لنوعين أو ثلاثة. وأضاف الشيتى فى تصريحات صحفية، أن الكميات التى تصلنا والتى نطلبها لم تتأثر، مشيرًا إلى أن الطلب على الإسمنت خلال فترة زادت عن 15 شهرا انخفض كثيرا عن عام 2019، وذلك بسبب قرارات البناء واللوائح التى وضعتها دولة العسكر للبناء قبل أكثر من عام.

وأكد محمد العربى، تاجر إسمنت أن حجم المعروض أكبر بكثير من الطلب، مشيرا إلى أن التجار الصغار في بعض المناطق الشعبية توقفوا عن طلب كميات كبيرة.

وقال العربى فى تصريحات صحفية، إن الطلب في الأغلب من مقاولى التشطبيات، ولكن الطلب ما زال مستمرا من شركات المقاولات، التى تنفذ مشروعات الإسكان مثل الإسكان الاجتماعي، ومقاولى المشروعات القومية الكبرى، مثل الكبارى والطرق، ويتم توريد أغلبه من المصانع مباشرة. وأشار إلى أن جهات حكومية انقلابية طالبت شركات صناعة الإسمنت بخفض إنتاجها بنسب تبدأ من 10% بزعم دعم الموارد المالية التى تضررت من تخمة المعروض.

 

* السيسي يستقبل تركي آل الشيخ: للمرة السادسة

استقبل عبد الفتاح السيسي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، للمرة السادسة.

وأكد السيسي لآل الشيخ على تجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص !!

السيسي يستقبل تركي آل الشيخ

وناقش “السيسي” مع رئيس مجلس إدارة الترفيه “آل الشيخ” الشراكة الاستراتيجية أيضاً.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص فى البلدين.

وأوضح أن العلاقات تشهد تطورا مستمرا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة !!

 

* مصر تكشف عن تقديمها مقترحا لإثيوبيا لبناء أحد السدود

أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر أرسلت للبنك الدولي مقترحا لعمل دراسات لبناء سد إثيوبي على النيل الأزرق عام 2008.

وأوضح أن دولتي المصب مصر والسودان لم تعيقا أو تعرقلا مسار المفاوضات يوما، ولم تسعيا لعرقلة القضية لعدة وقائع سردها قائلاً: “مصر أرسلت للبنك الدولي لعمل دراسات لإنشاء أول سد على النيل الأزرق في 2008 في إثيوبيا، وأثناء الدراسات التي يتم إجراؤها أعلنت أديس أبابا فجأة عن إنشاء سد خلاف السد محل الدراسة أطلقت عليه وقتها ما يسمى بسد الحدود، ثم سد الالفية، وأصبح سد النهضة حيث سار العالم والبنك الدولي في اتجاه، ثم ساروا هم في اتجاه“.

وتابع عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون”: “إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد الحالي فجأة وقت كان البنك الدولي يقوم على دراسة لسد آخر، والأمر الثاني أن اللجنة الدولية أثبتت أن دراسات الجانب الإثيوبي حول السد غير مكتملة وهناك ملاحظات على أمانه  وهم يزعمون أن الدراسة الفنية كاملة، وأوصت  اللجنة الدولية بالتعاقد مع شركة دولية لاستكمال دراسات السد الإثيوبي ورغم ذلك أعدت اللجنة  تقريرا حول السد فقبلته مصر ورفضته إثيوبيا ولم تعلق عليه السودان“.

واستطرد وزير الري والموارد المائية: “بعد كل هذا  تم  الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين الوطنين لدراسة سيناريوهات التشغيل  والملء بما يعظم الاستفادة ، فعقدت 3 اجتماعات ثم أوقفتها إثيوبيا من اصل ثمانية اجتماعات، حيث رفضت أديس أبابا استكمال بقية الاجتماعات“.

وأكمل: “بعد كده كان فيه خطوات كتيرة بس هنخش على الطرح الامريكي حيث أن اتفاق واشنطن كان برضاء الجميع، وأثيوبيا طلبت تأجيل التوقيع بسبب الانتخابات ثم انسحبت بعد جهد استمر أربعة أشهر وقالوا وقتها عندنا إنتخابات ومش عاوزين ضغط”، مؤكداً أن إثيوبيا  كانت تحاول دائما تفريع المفاوضات حتى لا نصل لاتفاق قائلا: “سنة كاملة من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون نتائج بعدها توجهنا للامم المتحدة“.

وأكد عبد العاطي أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا، قائلاً: “نحن حريصون على تحقيق التنمية في إثيوبيا  ولازالت الادارة المصرية كذلك حتى الآن، مراعاة لظروف الفقر لديهم ولكن بدون الإضرار بنا“.

وعلق حول أمله وإحباطه من المفاوضات بعد طولها على مدار عشر سنوات، قائلا: “بتيجي لحظات إحباط كتيرة بس بقول فاصبر صبراً جميلا، وفي ذات الوقت ننتظر الرجل الرشيد لحل أزمة السد الإثيوبي“.

وعقب: “مصر لاتريد أن تكون الشماعة التي تعلق عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية قائلاً: “نريد اتفاقا عادلا لملء وتشغيل السد مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات“.

 

* “واشنطن بوست”: السيسي استغل العدوان الصهيوني على غزة للتقرب من “بايدن”

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على استغلال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بهدف التقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإظهار دوره في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني.

وقال التقرير إن السيسي كانت له علاقات حميمة مع الرئيس دونالد ترامب لكن الرئيس، جو بايدن، قد تعهد بأنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة” لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، محذرا السيسي من تحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن بايدن لم يتصل حتى هاتفيا بالسيسي في الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته، وهو رفض غير مسبوق من حليف رئيسي في الشرق الأوسط، مضيفا أن السيسي انتهز فرصة اندلاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرة أخرى، للتقرب من بايدن.

وأوضح التقرير أن مصر هي واحدة من القوى الإقليمية الوحيدة التي لديها اتصالات وثيقة مع كل من الإسرائيليين وحماس، التي تحكم غزة، وهذه العلاقات ترعرعت بعناية على مر السنين. وكانت إسرائيل وحماس اتفقتا الخميس على وقف لإطلاق النار برعاية سلطات الانقلاب، وبالنسبة للعديد من المحللين والدبلوماسيين، يبدو أن الفائز الوحيد الواضح في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين هو السيسي.
وينقل تقرير الواشنطن بوست عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله “في مواجهة التصريحات حول تراجع أهمية مصر في سياسة الشرق الأوسط، أظهر السيسي أنه ومصر مهمان، وقال “لقد اثبت للولايات المتحدة انه يمكن أن يكون فاعلا فعالا على الساحة في الشرق الأوسط”. لكن الأكاديمي المصري يتجاهل أن أهمية الدور المصري هنا نابعة من سطوة الجغرافيا وليس من نابعا من قيمة مصر ومكانتها أو تأثيرها الإقليمي المتراجع حقا، ذلك أنه لولا التشارك الحدودي بين مصر وغزة ما كان لمصر في الأزمة أي دور!

ودعا التقرير بعض المشرعين الأمريكيين إلى خفض المساعدات العسكرية السنوية لنظام السيسي التي تبلغ 1.3 مليار دولار، سعيا إلى زيادة الضغط من أجل تحسين حقوق الإنسان، وقال محللون إن دور مصر في الهدنة يمكن أن يحسن صورتها في واشنطن.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار، أعرب بايدن عن “امتنانه الصادق” للسيسي وفريق الوساطة الذي يعمل معه على لعب “مثل هذا الدور الحاسم في هذه الدبلوماسية“، وقبل ذلك بساعات، اتفق بايدن والسيسي خلال مكالمة هاتفية على “البقاء على اتصال وثيق”، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.
لم يرد أي ذكر في البيان لأي مناقشة لانتهاكات حقوق الإنسان أو قمع الحريات السياسية والإعلامية من قبل نظام السيسي. وفي سلسلة تغريدات يوم الجمعة، أعرب السيسي عن سعادته بتلقي مكالمة بايدن وشكره على دوره “في نجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار”. وقال السيسي في تغريدة على تويتر “هذا يؤكد عمق وقوة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة”، معتبرا أنه يأمل في المزيد من التعاون.

كما أشاد قادة أوروبيون وإقليميون آخرون بالسيسي – في إشارة إلى موقف مصر الذي دام عقودا كقوة استقرار في الشرق الأوسط حتى في الوقت الذي يعتبر فيه نظام السيسي على نطاق واسع الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث.

وكتب محمد المنشاوي، وهو كاتب عمود في صحيفة الشروق نيوز المصرية، في إشارة إلى المحادثة مع بايدن: “أعتقد أن الفائز الحقيقي الوحيد في العدوان الأخير كانت مصر والسيسي الذي تلقى مكالمة طال انتظارها”. “كل الأحزاب الأخرى أيضا فازت. “

وعلى الصعيد الإقليمي، عززت الوساطة الناجحة مكانة مصر في وقت طغى عليها منافسون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وحتى روسيا.

وفي الداخل، استخدم الموالون للسيسي وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة به، في وقت تعرض فيه السيسي لانتقادات واسعة النطاق بسبب هدم الأحياء بزعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة – بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة – وعدم القيام بأي جهد للتخفيف من حدة الفقر الهائل في البلاد.

وبين عامي 1948 و1973، خاضت مصر أربع حروب مع إسرائيل. ولكن في عهد السيسي، تعمقت العلاقة بين مصر وإسرائيل، وقد عملت هذه الدول التى وقعت معاهدة سلام فى عام 1979 بشكل وثيق فى القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي عام 2016، شكلت حكومة الانقلاب وإسرائيل وحماس تحالفا غير محتمل لمواجهة فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء على الحدود مع غزة، وفقا لمسؤولين مصريين وإسرائيليين، وفي الوقت نفسه، حافظت مصر على صلاتها بحماس لأسباب عملية.

تأسست حماس في عام 1987 كفرع من جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية سياسية انتخب زعيمها الشهيد محمد مرسي رئيسا في عام 2012 في أعقاب ثورات الربيع العربي في مصر، وبعد عام، قاد السيسي انقلابا عسكريا على مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين. كما تمكنت حكومة السيسي من ممارسة الضغط على حماس من خلال سيطرتها على حدودها مع قطاع غزة وقد دعت سلطات الانقلاب إلى التوسط بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حروبهما الثلاث الماضية.

وهذه المرة، أرسلت سلطات الانقلاب وسطاء إلى الجانبين، وشارك السيسي نفسه في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبينما لم تتضح الشروط الكاملة للاتفاق ، قالت سلطات الانقلاب إنها سترسل وفدين أمنيين إلى إسرائيل وغزة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذه.

وتعهد السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وسمح للفلسطينيين المصابين بدخول مصر عبر معبر رفح الحدودي المغلق لتلقي العلاج الطبي، وقد زعمت وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الحكومة أن هذه التعهدات تشير إلى التزام السيسي بالقضية الفلسطينية.

وتحت عنوان “دعم مصر لفلسطين لا يتوقف”، جاء العنوان الرئيسي لمجلة “مصر اليوم”، وهي مجلة تديرها الدولة، مع صورة وطنية لوجه السيسي محاطة بالعلم المصري، تصدر هاشتاج “السيسي أنقذ أهل غزة” يوم الجمعة في مصر.

وتعكس الرسالة تحديا للسيسي: فالحفاظ على الشراكة مع إسرائيل على الرغم من أن المصريين هم من بين أكثر سكان العالم العربي مناهضة لإسرائيل، وأي علاقات مع الكيان الصهيوني تعتبر خيانة للقضية الفلسطينية، حتى في الخطاب العلني لبعض الشخصيات التلفزيونية والإعلامية الموالية للسيسي، على وسائل التواصل الاجتماعي، ندد المصريون بالتطبيع الأخير مع إسرائيل من قبل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب في إطار مبادرات إدارة ترامب.

وحتى القرارات التي تبدو بسيطة هي أسباب للغضب في مصر، ففي نوفمبر، لجأ المصريون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة اثنين من المغنين الشعبيين بغضب – إسرائيلي ومصري – التقطا صورة مع بعضهما البعض انتشرت على نطاق واسع ومنعت نقابة المهن التمثيلية المغني المصري من التمثيل والغناء في البلاد، قائلة إنه شوه صورة مصر.

على النقيض تحظر حكومة السيسي التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في مصر، واستهدفت أنصار القضايا الفلسطينية، بمن فيهم الناشط رامي شعث، المسجون منذ عامين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، واعتقلت مؤخرا طبيبا يعالج الجرحى الفلسطينيين في سيناء.

كما يشير الناشطون إلى أن السيسي – على الرغم من استحسان وسائل الإعلام الحكومية لتعاطفه الفلسطيني – لا يزال يشارك مع إسرائيل في حصار غزة الذي يخنق اقتصاد الإقليم، وقال سيث بيندر، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن مساعدات إعادة الإعمار التي قدمها السيسي ربما تكون للرعاية.

وقال بيندر إن ” السيسي يقدم نفسه على أنه مؤيد للفلسطينيين، ولكن في اعتقال أولئك الذين دافعوا عن حقوق الفلسطينيين أو أظهروا تضامنهم في الأيام الأخيرة… يظهر النظام ألوانه السلطوية الحقيقية، وبقليل من الاهتمام الذي يكنه للفلسطينيين“.
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sissi-israel-gaza-ceasefire-biden-egypt/2021/05/21/fb054dc8-b9c9-11eb-bc4a-62849cf6cca9_story.html

 

* مصر تخفض التعويض المطلوب من إيفر جيفن إلى 550 مليون دولار

أعلن “أسامة ربيع” رئيس هيئة قناة السويس، مساء الأحد، أن مصر خفضت مبلغ التعويض الذي تطلبه من الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن”، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار فقط.

وقال ربيع في مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”، أن مبلغ الـ 550 مليون دولار هو تعويض عن الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاري فقط.

وأضاف: “في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع، وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات”.

السفينة إيفر جيفن

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن “السفينة إيفر جيفن لا تزال متواجدة في البحيرات المرة الصغرى، وأنه تم صدور حكم اليوم بالتحفظ عليها”.

وتابع قائلاً: “المحكمة قامت بإحالة موضوع التعويضات إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل إصدار الحكم”، مشيرا إلى أن “ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة وليس بهدف تحقيق أية مكاسب”.

وكانت  المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قضت أمس الأحد، برفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن” بإلغاء قرار التحفظ عليها، وتأييد التحفظ على السفينة.

وجاء قرار المحكمة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة الجانحة، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي أول الابتدائية بالإسماعيلية، للنظر فيها في جلسة 29 مايو الجاري من جديد.

وكانت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

وأبلغ محامو الشركة، المحكمة، أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.

 

* ممثل بوتين يعلق على استئناف رحلات “الشارتر” الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن املها في استئناف رحلات الطيران الشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية، في المستقبل القريب.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ردا على سؤال حول توقيت إطلاق الرحلات إلى مصر: “نأمل ذلك في المستقبل القريب. لكن كل شيء لا يزال يعتمد على حالة فيروس كورونا“.

يذكر أنه في 23 أبريل الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الزعيمين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، اتفقا على استئناف عمل الرحلات الكاملة بين مطاري البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأكد الكرملين المعلومات المتعلقة باتفاق استئناف الحركة الجوية بشكل كامل بين روسيا ومصر، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

 

* علي جمعة: السيسي كعماد السموات والأرض 

واصل علي جمعة، مفتي الديار السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، دعاوى التدليس الفجة.

ووجه التحية للقيادة السياسية، بزعم وقوفها مع حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعمه الموقف المشرف لمصر من القضية الفلسطينية الاستراتيجية لمصر.

السيسي كعماد السموات والأرض

وأضاف جمعة، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: “أقول للرئيس علوت كالعماد الذي تقوم عليه السموات والأرض وهذه علامة حب الله فيك”، بحسب زعمه.

وشدد جمعة على أن القدس عروس العروبة واستشهد بأحاديث الرسول عن القدس والمسجد الأقصى وقيمته لدى المسلمين.

وانتقد النواب غياب دور منظمات حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة العمل على حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.

و أشادوا بمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة.

علي جمعة

وذكر علي جمعة، وهو صوفي فاسد، أن مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة الشريعة الإسلامية.

وكل فتاوى علي جمعة مثيرة للجدل، إذا دعى الجيش لقتل الآلاف عند إنقلاب 2013، ووعد القتلة بالجنة والنعيم المقيم، وولاء الله !! .

كما قال إن الحشيش والأفيون طاهران ولا يفسدان الصوم.

وأضاف جمعة في فيديو نشره فى رمضان الماضي، أنه تلقى سؤالا تقول صاحبته: “زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟”، فما حكم الدين في ذلك.

وأجاب على جمعة: “الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج”.

كما زعم جمعة، بأن:

 شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب.

يجب على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!،.

 يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا.

أبو الهول هو النبي إدريس.

تدخين السجائر لا ينقض الوضوء

إفطار المسافر فى المصايف والرحلات واجب.

 أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.

بيع الخمور حلال.

صلاة الجمعة تجوز في التاسعة صباحا.

الكشف البترولى مكافأة إلهية.

الرسول مواليد برج الحمل.

 الزواج بدون مأذون.. حلال.

هاجم سيدنا معاوية وزعم أن زوجته طلبت الطلاق منه لأنه كان لا يغسل أسنانه.

 

* تحقيقات مع شركة “سينرجي للإنتاج الفني” المملوكة للمخابرات بتهمة إهدار المال العام

كشفت مصادر داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات، أنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات شركة “سينرجي” للإنتاج الفني، لوجود شبهة إهدار مال عام، في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان.

وأوضحت المصادر أنه خلال الساعات الأخيرة، جرى التحقيق مع حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة، والمدير المالي أحمد وجيه، واللذين يتواجدان بالنيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة إهدار مال عام قيمته 800 مليون جنيه، بمعاونة الكاتب يسري الفخراني.

ورجحت تلك المصادر أن تتم الإطاحة بتامر مرسي قريباً.

التحقيق مع شركة سينرجي

وأشارت المصادر إلى إن اللجنة المشكلة قررت فتح ملف مسلسل “خالد بن الوليد”، بطولة عمرو يوسف، والذي بدأ التصوير فيه بالفعل مطلع العام 2020.

ولفتت إلى الخلافات بين بطل العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز “الذي يرتبط بصلة قرابة مع رئيس المجموعة المتحدة، تامر مرسي”، والتي وصلت لحد الشتم، فتوقف المسلسل الذي أسندت شركة سينرجي برئاسة تامر مرسي، تنفيذه لشركة “كودكس” المملوكة لقريبه المخرج رؤوف عبد العزيز.

وبحسب المصادر فقد قررت اللجنة فتح الملف الخاص بمسلسل “الملك- أحمس” والذي كشفت المصادر أنه تم إهدار 55 مليون جنيه مصري فيه قبل أن تعلن الشركة وقف تصويره، و مسلسل “نسل الأغراب”، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، واعتبره المسؤولون إهداراً للمال العام.

 

* مالية الانقلاب ترفع مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة 51%

كشفت بيانات رسمية، عن اتجاه وزارة مالية الانقلاب، لزيادة مبيعاتها من أذون الخزانة (أدوات دين)، بنسبة 51.15%، خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى.

ويأتي هذا الارتفاع، بعد الموافقة على عروض في تعاملات سوق الدين، بقيمة 54.414 مليار جنيه، بزيادة 18.414 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.

وتباين متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، الأسبوع الماضي، مستقرا على أذون لأجل 91 و182 يوما بدون تغيير، وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا، وسندات لأجل 10 سنوات، فى حين ارتفع على سندات لأجل عامين و5 أعوام.

 

برلمان العسكر يوافق على نهب “الوقف الخيري” بالمخالفة للإسلام والدستور.. الأحد 23 مايو 2021.. اعتراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوجود حالات مصابة بـ”الفطر الأسود” في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية خلية هشام عشماوي لـ13 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، تأجيل مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية هشام عشماوي“، لجلسة 13 يونيو للقرار السابق، ولإحضار المُتهم أحمد الحسيني من محبسه، وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من الدعوى المنوه عنها، مع استمرار حبس المتهمين.

وصرحت المحكمة لوالدة المُتهم عادل خلف بلقاءه بعد الجلسة، وهي التي كانت حاضرة للجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة. 

والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين أثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف الظاهر  للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل .

– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية مظاليم وسط البلد للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو القادم مع إخلاء سبيل المتهمين .

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 12 منهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش العجوزة لجلسة 28 يونيو المقبل لفض اﻷحراز .

– جددت جنايات القاهرة حبس القيادي العمالي رشاد كمال لمدة 45 يوم في القضية رقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:

– نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس كل المهندسة ريمان الحساني في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

_ تنظر جنايات القاهرة إعادة إجراءات  محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام، ولم تصدر القرارات حتى الآن

 

* تحديد موعد محاكمة مرشد الإخوان المسلمين و77 متهما في قضية “أحداث المنصة“

حددت محكمة استئناف القاهرة تاريخ 6 يونيو 2021 لنظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد و77 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث المنصة“.

والمتهمون فى القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبد الخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبد التواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرون.

ويواجه المتهمون تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي.

 

* الانقلاب يرفض قرار يلزم حماية المصريين من الجرائم ضد الإنسانية

أثار تصويت حكومة الانقلاب  بـ”لا” على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب 14 دولة أخرى، استغراب حقوقيين، وأسئلة حول سياسة سلطات الانقلاب في التعامل مع المواطنين، وسبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وصوتت 115 بـ”نعم” على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ”لا”، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا البيضاء والصين، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.

وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة حول “مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية” كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين.

وقال بيان لـ”المركز الدولي لمسؤولية الحماية” إنها كانت المناقشة الرسمية الرابعة حول المسؤولية عن الحماية، وقدمت فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، تحدثت 59 دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نيابة عن 88 دولة.

واختتم الاجتماع بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”. وتم تبني القرار بأغلبية 115 دولة، وامتناع 28 دولة عن التصويت، فيما عارضته 15 دولة.

وأشار إلى أن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي -وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009- إذ قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدراج مسؤولية الحماية في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة وطلب رسميًا أن يقدم الأمين العام تقارير سنوية حول هذا الموضوع.

وقال المركز، في بيان، إنّ مناقشات دارت الأسبوع الماضي في خضم ضعف تاريخي للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية، وفي وقت تم فيه تشريد 80 مليون شخص حول العالم بسبب الاضطهاد والصراع.

واعتبر المركز أن المناقشة والتصويت بالأمم المتحدة على القرار بمثابة اعتراف بحقيقة أنه في العديد من المواقف حول العالم يتعرض السكان المدنيون لهجمات عشوائية على المدارس والمرافق الطبية، وانتشار الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد المؤسسي للأقليات.

وقال البيان إنه “مع ذلك، تظل مسؤولية الحماية هي أكثر المبادئ فعالية التي يمكن للمجتمع الدولي أن يلتئم حولها عندما يواجه السكان الضعفاء خطر ارتكاب جرائم فظيعة”.

 وأضاف أن “المسؤولية عن الحماية هي وعد لأولئك الأشخاص الذين لا تعتبر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالنسبة إليهم كلمات مجردة، بل أفعال حقيقية تشكل تهديدًا وجوديًا لهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم.

 

* قناة “المحور” تلغي حلقة تلفزيونية بعد إعلان تخصيصها لدعم القضية الفلسطينية

قررت قناة “المحور” الفضائية، إلغاء حلقة من برنامج “90 دقيقة”، التي كان مقرراً بثها، مساء اليوم الأحد، بعد الإعلان عن تخصيصها للحديث عن دعم القضية الفلسطينية.

المحور ودعم القضية الفلسطينية

وكشفت مصادر إعلامية إن إدارة القناة أخطرت الإعلامي “أسامة كمال الدين” مقدم البرنامج، بإلغاء الحلقة، وأنه قام بالاعتذار للضيوف.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” أن هناك احتمالية لعدم استكمال البرنامج بطاقمه الحالي مجددا.

وكان “أسامة كمال الدين” مذيع برنامج “90 دقيقة”، قد أعلن، في وقت سابق، تخصيص حلقة اليوم الأحد للحديث عن فلسطين ودعم القضية الفلسطينية، بعد وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بمبادرة مصرية.

حظر التضامن مع فلسطين

وكان شهود عيان وأصحاب محال تجارية، قد كشفوا الأسبوع الماضي عن تنفيذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مصر، بالتعاون مع شرطة المرافق، لمصادرة أعلام دولة فلسطين.

وأفاد باعة جائلون وأصحاب محال تجارية، بأن رئيس حي الموسكي، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مناطق العتبة والموسكي والأزهر، وأنه حذر من تعرضهم لعقوبتي الحبس والغرامة، إذا عرضوا أعلام فلسطينية للبيع.

في الوقت نفسه، أكد مصدر إعلامي، إن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أصدر تعليمات بـ”حظر بيع أو تصنيع أعلام دولة فلسطين في جميع المحافظات المصرية خلال الفترة الراهنة، بغرض قطع الطريق على تنظيم أية وقفات تضامنية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك تزامناً مع اختطاف الأمن الشاب “عمر مرسي”، من ميدان التحرير بوسط القاهرة، بعد أن رفع علم فلسطين مناصرة لانتفاضة المسجد الأقصى، قبل أن يُفرج عنه منذ يومين.

كما تم توقيف الصحفية “نور الهدى زكي”، خلال توجهها إلى ميدان التحرير لرفع علم فلسطين، وأفرج عنها الأمن بعد ساعات وذلك بعد اتصالات أجراها نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مع الأجهزة الأمنية.

 

* الكشف لأول مرة عن حادث غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ أثناء تعويم السفينة “إيفر غيفين” في قناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس يوم الأحد بيانا حول قرار محكمة بالإسماعيلية الاقتصادية حول السفينة “إيفر غيفين”، وكشفت فيه لأول مرة عن أن أعمال التعويم أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ.

وأكد البيان أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفين” التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة والرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.

وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.

كما شهدت وقائع الجلسة دحض لجنة الدفاع بالهيئة طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.

كما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها بأن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء أداء المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.

وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن ينفذ أى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.

 

* المحكمة الاقتصادية تقضي بتأييد التحفظ على السفينة “إيفر جيفن”

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، برفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن” بإلغاء قرار التحفظ عليها، وتأييد التحفظ على السفينة.

وجاء قرار المحكمة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة “إيفر جيفن”، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي أول الابتدائية بالإسماعيلية، للنظر فيها في جلسة 29 مايو الجاري من جديد.

نزاع قضائي

وقال المحامي عن الشركة المالكة للسفينة،”أحمد أبو علي”، إن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة.

وعلّق المحامي “أحمد أبو شنب”، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.

وأكد أحمد أبو شنب، إن “رفض المحكمة للاستئناف يعني استمرار التحفظ على السفينة المحتجزة من هيئة قناة السويس في منطقة البحيرات”.

وكانت الشركة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

وأبلغ محامو الشركة، المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.

إيفر جيفن

يذكر أنه في 14 أبريل أمرت المحكمة بحجز السفينة التي عطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي لستة أيام، لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.

وتستند الهيئة في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة البنمية للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، إلى جانب المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز حجز السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه.

كما تستند الهيئة على المادة 60 من القانون، والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.

وتظلمت الشركة للمحكمة لـ5 أسباب أبرزها “المبالغة في تقدير مبلغ التسوية والذي حددته هيئة قناة السويس بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”.

والسفينة الجانحة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

 

* مصر تنتقد إثيوبيا.. مراهقة سياسية أم تصحيح خطيئة “شكري”؟

تعيش الدبلوماسية المصرية حالة موات إكلينيكي، وتتمتع بذاكرة الأسماك التي تنسى سريعا، فبعد يوم من تصريحات وزير الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، سامح شكري، عن أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصر، معتمدا على تقديرات جغرافية تتنبأ بزيادة كميات الفيضان هذا العام عما سبقه من أعوام، جاء بيان وزارة الخارجية محذرا إثيوبيا من الاستمرار في ملء سد النهضة بشكل أحادي خلال مواسم الفيضان المقبل (صيف العام الجاري)، مؤكدة التزام القاهرة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.
جاء ذلك في بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية ، الخميس، ردا ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار البيان إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة. وذكر أن الإجراءات الاحترازية المصرية جاءت بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
ووفق مراقبين، يتناقض البيان مع تصريحات لوزير الخارجية “سامح شكري”، قبل أيام أكّد خلالها أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية المصرية.

خيانة ونكبة
ولعل ما يشي بتواطؤ نظام السيسي وخيانته للمصريين، ويترافق مع تصريحات سامح شكري التي تتصادم مع كل الحقائق الجغرافية، بأن مخزون المياه أمام بحيرة السد العالي ستغطي العجز الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة،حيث كشف عن تقرير فني عُرض على مجلس الوزراء والمخابرات العامة مؤخرا، أوضح أن جميع المؤشرات المناخية مواتية لبدء عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بعد فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين فقط، مما يعني وقف عملية تصريف المياه من بحيرة السد لمجرى النيل الأزرق، والبدء في التخزين، استعدادا لتنفيذ التعلية المطلوبة في جسم السد من جهة، وحجز كمية قد تصل إلى 13 مليار متر مكعب من المياه.
وجاء في التقرير الفني أن التوقعات المناخية المستجدة عن فيضان الصيف القادم، الذي يعتبر بدأ فعليا بصورة مبكرة في شرق القارة الأفريقية هذا العام، تشير إلى زيادة كمية المياه التي ستهطل على هضبة الحبشة بنسبة تتراوح بين أربعمائة وستمائة في المائة، عن المتوسط المعتاد في نفس الفترة من العام، بما يعني أن الفيضان سيكون أكبر من فيضان العام الماضي.
وعلى الرغم مما في هذه المعلومات من عناصر طمأنة للجانب المصري، خاصة وزارة الموارد المائية والري، على عدم وقوع ضرر كبير في كميات المياه التي ستتدفق إلى مصر، وعدم قدرة إثيوبيا على المناورة بصورة مضرة لدولتي المصب، وكذلك عدم قدرتها على التلاعب في كميات المياه المحتجزة خاصة إذا اكتملت قدرتها على حجز المياه مبكرا عن الموعد الذي حددته سلفا بنهاية يوليو الماضي، إلا أن هذه المؤشرات ربما تمكن إثيوبيا للمرة الثانية على التوالي من الملء دون الاضطرار لتوقيع اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، سواء كان مؤقتا أو دائما وشاملا، الأمر الذي قد يؤدي لتأجيل عملية التفاوض لفترة أطول.
وفي حالة تمكن إثيوبيا من الملء الثاني المبكر، قياسا حتى بموعد الملء الأول العام الماضي، فلن تكون الأطراف الثلاثة في حاجة إلى توقيع اتفاق مؤقت بشأن العملية الحالية، مما سيمنح إثيوبيا وقتا أطول للمناورة قبل الموافقة على استئناف التفاوض من جديد.
إجراءات إثيوبية

وتحاول وزارة الري الإثيوبية حاليا جاهدة بمساعدة الشركة الإيطالية المختصة في أعمال التخطيط والإنشاءات إتمام عملية صب المنطقة المطلوب تأمينها في القطاع الأوسط من السد، لاحتواء كامل كمية المياه المستهدف حجزها في الفيضان القادم، حيث كان من المتوقع أن يتم إنهاء هذه العملية خلال الشهر الجاري، لكن أصبح من الضروري الآن إتمامها سريعا.
وبالتزامن مع هذه العملية سوف يتوجب على الإثيوبيين ترك الفتحات السفلية والوسطى في السد مفتوحة يوميا لتصريف المياه، مما سيترتب عليه زيادة الضخ في وادي النيل وتحسن المعدلات من سد الروصيرص إلى السد العالي، الأمر الذي قد يكون بمثابة “طوق نجاة” لمنع أي توترات في إدارة المياه بمصر أو أضرار أو انخفاض في منسوب النيل خلال فترة الملء الثاني.

ويرى عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية بشأن سد النهضة، وصمت السيسى منذ أن تحدث عن الخط الأحمر، والحالة على أرض الواقع ممثلة في الإصرار الإثيوبي على تنفيذ المخطط الإسرائيلي، وكشف أمريكا عن وجهها القبيح بالانحياز إلى المؤامرة واضحة المعالم، والإعلان عن مزيد من الدعم الإماراتي لإثيوبيا في صورة أموال واستثمارات.. كل ذلك يدعونا إلى تساؤلات عديدة. وأضاف سلامة أن المؤكد أن حسابات النظام في مصر ليست موفقة أبدا، إذا توهم أن هذه القضية يمكن أن تمر مرور الكرام كما حدث مع التنازل عن تيران وصنافير، أو حقول غاز المتوسط، مشيرا إلى أننا أمام قصة مختلفة، قضية حياة أو موت لا حل لها فيما بعد، قضية نكون أولا نكون، قضية خيانة عظمى متكاملة الأركان إذا استمر الحال على هذا المنوال.

 

*برلمان العسكر يوافق على نهب “الوقف الخيري” بالمخالفة للإسلام والدستور

بالمخالفة للدستور والشرع، وافقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب الانقلابي، مؤخرا بصفة نهائية على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي أعدته حكومة السيسي إيذانا بالاستيلاء على أموال “الوقف الخيري” في مصر، من خلال منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الوقف، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

وتخرض رئيس اللجنة النائب المعين علي جمعة، قائلا: “مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأحكامها جيدا، ولو خالف أحد أحكامها في مشروع القانون فإنه سيصطدم بعدم دستورية مواده من جانب المحكمة الدستورية“، مستطردا بأن “مصر ليست دولة دينية، ولا حاجة لاقتراحات إقحام بعض المواد للتأكيد على عدم مخالفة الشريعة”. وذلك على الرغم من النصوص القطعية التي تؤكد أن مال الوقف لا يجوز نقله إلى أي نشاط غير منصوص عليه في الوقفية، فوقفية الواقف لا يجوز تغييرها أو الاجتهاد فيها ، بما يحقق أهداف النظام الذي يمارس التسول تارة والنهب تارة أخرى والسطو على أموال المستثمرين أو المعارضين بغير وجه حق لتمويل مشاريع وهمية وفنكوشية لا تتلاءم مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، كمشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، والتي لا يستفيد منها إلا أصحاب المليارات والأثرياء فقط.

ارتباك ومنازعات

وزعم جمعة أن المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية بأمواله، التزاما بأحكام الدستور المصري، والذي نص في المادة 90 منه على أن “تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف”. …وهو كلام يتصادم مع ما يقوم به نظام السيسي ..!!
فيما يخشى مراقبون من داخل النظام نفسه من خلط أموال صندوق الوقف الخيري بأموال الموازنة العامة للدولة، لأن إشراك وزارات مثل المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة أموال الصندوق، سيؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث ارتباك ومنازعات تعطل أهدافه.

ونص مشروع القانون على أن “ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومنها: دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وفي تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
كذلك نص على أن “يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأوقاف (نائبا لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال“.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء، يُحدد فيه المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.

دور مختار جمعة في نهب الوقف

وتعد أموال الوقف الخيري هي كلمة السر في استمرار وزير الأوقاف في منصبه منذ يوليو 2013، وعدم طرح اسمه ضمن أي تعديل حكومي على مدار السنوات الماضية بخلاف أي وزير آخر، لا سيما أنه تولى الإشراف على إعداد هذا التشريع المكمل لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، الذي صدق عليه السيسي خلال العام الماضي للاستفادة من أصول وأموال الوقف في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الكبرى التي يتبناها السيسي، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح، ويشمل الأصول الثابتة، كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها، كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة، كالنقود والطعام وغيرها.

وفي مارس 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحا تشريعيا يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف الخيري، مشددة على أنه “لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه“. ويجمع علماء المسلمين على أنه “إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده“.

 

* اعتراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوجود حالات مصابة بـ”الفطر الأسود” في مصر

اعترف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، د. “حسام حسني”، بوجود حالات مصابة بمرض “الفطر الأسود” الهندي، الذي كان أحد أسباب وفاة الفنان سمير غانم، داخل مصر.

وأكد حسني في تصريحات مع الإعلامي المقرب من السلطات “عمرو أديب”، في برنامجه “الحكاية” على فضائية إم بي سي مصر، أن الإصابة بالفطر الأسود، قد تكون مرتبطة بالإصابة بكورونا، بسبب الإفراط في تناول بعض العلاجات والمضادات الحيوية.

جاءت تصريحات حسني، بعد ساعات من نفي وزارة الصحة أنباء تفشي “الفطر الأسود” بالبلاد، عقب تصريحات شقيق الفنان الراحل “سمير غانم”، والذي كشف أن وفاة شقيقه كانت بسبب مرض الفطر الأسود، وليس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح حسني إنه كشف بنفسه على حالة أو اثنين من المصابين بكورونا، مصابين أيضًا بـ”الفطر الأسود”.

ولفت إلى أن “الفطر الأسود” يمكن علاجه دوائيا إذا تم التشخيص مبكرا، لكن إذا كان في مرحلة متأخرة تكون هناك ضرورة للتدخل الجراحي، واستئصال جزء من جسم المريض لإنقاذه.

وحذر حسني، من عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل منضبط خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الالتهابات البكتيرية، أشد خطرا من فيروس كورونا المستجد؛ لأنها تقاوم المضادات الحيوية.

الفطر الأسود

والفطر الأسود، هو عدوى بكتيرية تحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بالفطر الأسود عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

وانتشر مرض، الفطر الأسود في الهند، بصورة كبيرة، إثر أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وهو يؤثر بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين .

أعراض الفطر الأسود

وأعراضه تشمل ما يلي:
تورم الوجه من جانب واحد.
الصداع .
احتقان الأنف و الجيوب الأنفية.
آفات سوداء على الأنف أو الجزء العلوي من الفم .
حمة.
سعال.
ألم في الصدر.
ضيق في التنفس.
البثور أو القرح.
وجع بطن.
ترجيع وغثيان.
نزيف الجهاز الهضمي.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان أن المرض “يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ”.

 

* علي جمعة: لسنا فى دولة دينية ولا نحتاج لمواد تتوافق مع الشريعة الإسلامية

ذكر “علي جمعة” مفتي الديار السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، أن مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.

لسنا فى دولة دينية

وأضاف: “مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتشدد في مسألة الشريعة”.

وكل فتاوى علي جمعة مثيرة للجدل، إذا دعى الجيش لقتل الآلاف عند إنقلاب 2013.

كما قال إن الحشيش والأفيون طاهران ولا يفسدان الصوم.

وأضاف جمعة في فيديو نشره فى رمضان الماضي، أنه تلقى سؤالا تقول صاحبته: “زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟”، فما حكم الدين في ذلك.

علي جمعة

وأجاب على جمعة: “الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج”.

كما زعم جمعة، بأن:

شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب.
يجب على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!.
يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا.
إفطار المسافر فى المصايف والرحلات واجب.
أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.
وبيع الخمور حلال.
صلاة الجمعة تجوز في التاسعة صباحا.
الكشف البترولى مكافأة إلهية.
الرسول مواليد برج الحمل.
الزواج بدون مأذون.. حلال،

 

* “بدون كمامة”… غضب بعد حضور رئيس الوزراء حفل زفاف نجل الكابتن أحمد ناجي

أثار حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حفل زفاف نجل الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، بدون كمامة غضب المصريين، مؤكدين أنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية المفروضة على الشعب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وظهر مدبولي في حفل الزفاف “بدون كمامة” بعد ساعات الحظر الرسمية، في الوقت الذي يُفرض فيه إغلاق القاعات، والمحال والمقاهي والمطاعم في الساعة 9 مساءً، بدعوى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

غضب المصريين

وقال أحد الحسابات على موقع تويتر: “يا مصطفى بيه ..طب ماهو لو كده بأه ،، يبقى أول ما الساعة ٩ تيجي الشعب يقفل المحلات و يروح يحضر أفراح معاكوا من غير ماسكات ولا بتاع.. عادي يعني !!”.

وتابع: “الصورة من فرح ابن كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب إمبارح… الدرس المستفاد : الأفراح بتاعتنا إنما الكورونا مش بتاعتنا”.

أما المغرد محمد هشام أمير فتساءل: “اخبار الاحترازية ايه.. اخبار كورونا والكمامة ايه ..اخبار العدوى ايه ..اخبارك يا للي قفلت رزق الناس وحطيت علي ناس وناس ايه .. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.. وهيفضل الظلم عايش وسطنا الى اخر ايامنا”.

وطالب بـ #اقاله_مصطفى_مدبولي

أما المغردة تبولة التويتي فقالت :طب لما رئيس وزراء مصر اللى طلع قرار بغلق كل المحلات الساعة ٩ مساءا … راح نفس الفرح اللي عليه الضجة الساعة ١١ م وبدون كمامة يبقى اسمه ايه؟”.

 

الدور الصهيوني في سد النهضة بين تضليل السيسي وعنجهية إثيوبيا.. السبت 22 مايو 2021.. مبادرة الكونغو كارثية وتسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على مصر والسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حقوقيون: تعذيب المحامي “فتحي غياتي” 30 ساعة متواصلة بمقر الأمن الوطني بالزقازيق

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، إلقاء قوات الأمن القبض على المحامي “فتحي الطاهر غياتي”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، واخفاءه قسرياُ وتعذيبه في مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

وكشفت الشبكة في بيان، أن الأمن اعتقل “غياتي” يوم 18 مايو الجاري، من الشارع في طريق عودته وزوجته إلي المنزل، ثم جرى اقتياده إلى المنزل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ومصادرة الهواتف المحمولة كافة، وعدد من أقراص تخزين البيانات الخاصة بعمله، ومن تم اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب مصادر الشبكة، اختفى “غياتي” قسرياً وتعرض لتعذيب بوسائل متنوعة داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة، قبل عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021.

وأشارت الشبكة، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه حتياطيا لمدة 15 يوما، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

حملة قمع مستمرة

وأوضح بيان الشبكة، أن مصر تشهد حملة قمع مستمرة بحق المحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، فى ظل غياب تام لدور النقابة العامة فى حماية المحامين والحفاظ على كرامتهم.

ولفتت إلى استمرار المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام، ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.

واستشهد البيان، ينص قانون المحاماة 17/1983 في مادته  54 والذي نص على أن “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.

ولفتت الشبكة، إلى أن اعتقال المحامي “فتحي غياتي”، جاء لقيامه بالدفاع على المعتقلين بالشرقية، بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة المصرية بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، بالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.

وفي الختام طالبت الشبكة، النقابة العامة للمحامين والنائب العام المصرى بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

 

* استنكار منع اللقاح عن المعتقلين وحياة “شعبان” في خطر وإخفاء “إسلام” للشهر الـ 16

ترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن طره نقل المعتقل الشاب محمد سعيد شعبان للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة رغم موافقة النيابة العامة. ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية وذكرت أنه مصاب بتآكل في عظام كتفه ويعاني من إهمال طبي شديد من إدارة السجن ما يزيد الخطر على صحته.
وأشارت إلى أن “شعبان” معتقل منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ظهور “وائل”

وظهر، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، بنيابة الزقازيق المعتقل وائل فهمي من أبناء قرية بردين التابعة للزقازيق وقررت النيابة كالعادة حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحية تم اعتقاله قبل 3 أيام على تاريخ ظهوره من كمين أمني ببلبيس أثناء عودته من العمل.
تدوير “المرسي” و”الصباحي“

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين بعد إخلاء سبيلهم تم تدوير اثنين من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية في قضايا جديدة وهما معاذ فرج المرسي والسيد الصباحي عبدالعظيم. 

وكالعادة، قررت نيابة ديرب نجم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
كما صدر قرار من النيابة بتجديد حبس عدد من المعتقلين بينهم 5 من مركز الزقازيق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بمزاعم لا صلة لهم بها بينها الانتماء لجماعة إرهابية. 

إخفاء “إسلام”

وجددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، منذ ما يقرب من 16 شهرا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أنه أُخفِيَ قسريا بتاريخ 20 يناير 2020، حيث تم اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر بعد اقتحامه وتكسير محتوياته، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
منع تلقي لقاح كورونا

وواصلت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين و المختفين قسريا مطالبيتها برفع الظلم الواقع عن جميع المعتقلين واستنكرت حرمانهم من حقهم في تلقي لقاح كورونا.

وأشارت الحملة إلى نص المادة 55 من الدستور: “كل من يقبض عليه لا يكون حجزه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا” ونص المادة 56 من الدستور: “تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر” ونص المدادة 18 من الدستور : “لكل مواطن كل الحق في الرعاية الصحية المتكاملة“.

 ترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن طره نقل المعتقل الشاب محمد سعيد شعبان للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة رغم موافقة النيابة العامة. ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية وذكرت أنه مصاب بتآكل في عظام كتفه ويعاني من إهمال طبي شديد من إدارة السجن ما يزيد الخطر على صحته.
وأشارت إلى أن “شعبان” معتقل منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ظهور “وائل”

وظهر، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، بنيابة الزقازيق المعتقل وائل فهمي من أبناء قرية بردين التابعة للزقازيق وقررت النيابة كالعادة حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحية تم اعتقاله قبل 3 أيام على تاريخ ظهوره من كمين أمني ببلبيس أثناء عودته من العمل.
تدوير “المرسي” و”الصباحي“

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين بعد إخلاء سبيلهم تم تدوير اثنين من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية في قضايا جديدة وهما معاذ فرج المرسي والسيد الصباحي عبدالعظيم. 

وكالعادة، قررت نيابة ديرب نجم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
كما صدر قرار من النيابة بتجديد حبس عدد من المعتقلين بينهم 5 من مركز الزقازيق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بمزاعم لا صلة لهم بها بينها الانتماء لجماعة إرهابية. 

إخفاء “إسلام”

وجددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، منذ ما يقرب من 16 شهرا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أنه أُخفِيَ قسريا بتاريخ 20 يناير 2020، حيث تم اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر بعد اقتحامه وتكسير محتوياته، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
منع تلقي لقاح كورونا

وواصلت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين و المختفين قسريا مطالبيتها برفع الظلم الواقع عن جميع المعتقلين واستنكرت حرمانهم من حقهم في تلقي لقاح كورونا.

وأشارت الحملة إلى نص المادة 55 من الدستور: “كل من يقبض عليه لا يكون حجزه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا” ونص المادة 56 من الدستور: “تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر” ونص المدادة 18 من الدستور : “لكل مواطن كل الحق في الرعاية الصحية المتكاملة“.

 

* منظمات حقوقية تشكك في الإستراتيجية الخمسية لحكومة الانقلاب لحماية حقوق الإنسان

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، وهي هيئة أنشأها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب في 2018، اجتماعا في 8 مايو، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المؤيدة للانقلاب لمناقشة إستراتيجية حكومية وطنية طموحة ومشكوك فيها بنفس القدر لمدة خمس سنوات لحقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وستكون هذه الوثيقة، التي تمت مراجعتها أيضا في اليوم التالي مع لجنة حقوق الإنسان في برلمان الانقلاب، الأولى من نوعها، وستكون بمثابة دليل لحكومة الانقلاب حول كيفية تحسين حقوق الإنسان ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2021.

وتعكس الإستراتيجية الحكومية، التي ينبغي أن يوافق عليها رئيس حكومة الانقلاب في نهاية المطاف، محاولات سلطات الانقلاب اعتماد نهج واسع وغامض إلى حد كبير تجاه حقوق الإنسان، والذي، نظرا لطموحه الشامل، لا يعطي وزنا كبيرا عمدا للانتهاكات المحددة التي تتهم بها بشكل منهجي والتي عادة ما تقلل من شأنها.

بعد أكثر من عام على أهبة الاستعداد، بدأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العمل في بداية عام 2020 بعد المراجعة الدورية الشاملة الثالثة في البلاد التي أعدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2019. وفي هذا السياق، بالإضافة إلى صياغة أول إستراتيجية حكومية لحقوق الإنسان، تتولى اللجنة أيضا إعداد ملف حكومة الانقلاب للرواية الشاملة المقبلة، التي ستعقد في عام 2024، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقبولة من سابقتها، واقتراح الحلول اللازمة لاعتمادها وتعتبر مصر العمليتين مترابطتين، وستستند الوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أربع ركائز رئيسية، من بينها الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

بيد أن جميع هذه التقارير ستبلغ وفقا للتوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير. وفي مارس ٢٠٢٠، قبلت مصر ٢٩٤ توصية من أصل ٣٧٢ توصية لتحسين سجلها فيما يتصل بمجموعة من القضايا، وخلفت وراء توصيات اعتبرتها جماعات حقوق الإنسان “بالغة الأهمية”، مثل عقوبة الإعدام، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقيود على حرية التجمع.

قلق أممي من الأوضاع الحقوقية بمصر

وفي مارس الماضي، سلمت 31 دولة غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إعلانا مشتركا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت فيه للمرة الأولى منذ عام 2014 عن قلقها العميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر ولفت البيان، الذي كان أقصر بكثير وأكثر قطعية من الهيئة، الانتباه بشكل خاص مرة أخرى إلى الانتهاكات بموجب قانون الإرهاب، والانتهاكات المتعددة لإجراءات الإجراءات القانونية الواجبة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن المساحة المقيدة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وعلى الرغم من ذلك، شارك خمسة وزراء بحكومة الانقلاب في إبريل الماضي في مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث منحاز لسلطات الانقلاب، لمعالجة تأثير الوباء على حقوق الإنسان، كما اعتمدوا نهجا واسعا للمفهوم على حساب القضايا السابقة وكان من بين الوزراء الذين حضروا الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والتعاون الدولي والتعليم والتضامن الاجتماعي. ولم يكن هناك آخرون، مثل وزيري الداخلية والدفاع.

كما عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ما أسمته حوارا مفتوحا مع منظمات المجتمع المدني خلال عملية صياغة الإستراتيجية الحكومية، وآخرها في 8 مايو، عقدت الحكومة جلسات مماثلة من قبل لمناقشة تعديلات قانون المنظمات غير الحكومية أو التعديلات الدستورية لعام 2019، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب عدم ترحيبها ببعض منظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن بعض المنظمات التي شاركت في هذا القرار قد أشادت بالقرار وتحاول بناء توافق في الآراء بشأن مسائل محددة كانت فيها السلطات أقل تقبلا.

المطالب السبعة

إلا أن بعض المنظمات الحقوقية المرموقة في مصر أقل تفاؤلا، وفي ضوء الجلسة التي عقدت في 8 مايو، أصدرت خمس منظمات حقوقية رائدة لم تتم دعوتها قائمة بسبعة تدابير ضرورية وواضحة وعاجلة لوقف “التآكل غير المسبوق لحقوق الإنسان الذي شهدته مصر على مدى السنوات الماضية” وقالت المنظمات إن القائمة تمثل “الحد الأدنى لقياس التحسن الهادف” و”تشمل فقط التدابير الفورية التي يمكن [تنفيذها] صباح الغد”.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، إحدى المنظمات الموقعة، لـ”المونيتور”: “كان التوقيت مهما جدا نظرا لأن الحكومة قالت، من خلال وزارة الخارجية، إنها على وشك اعتماد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”، وقال ” إذا كان هذا البرنامج يحقق الحد الأدنى من المتطلبات ، فان ذلك يعد تحسنا . وإذا لم يحدث ذلك فإن الأمر سيان أكثر من ذلك ” مشيرا إلى أنه حتى 11 مايو أيدت أكثر من 50 منظمة الإعلان أيضا .

وتشمل التدابير السبعة تحرير السجناء السياسيين من جميع الخلفيات؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ وقف عمليات الاحتجاز “التي لا نهاية لها” قبل المحاكمة؛ نهاية حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017؛ ووقف جميع عمليات الإعدام في القضايا السياسية والجنائية إلى أن يستعرضها مجلس العفو الرئاسي. كما شمل إنهاء الملاحقات الجنائية للناشطين في مجال حقوق الإنسان وإغلاق ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي التي تستهدف جماعات المجتمع المدني؛ سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية واستهلال مناقشة حول قانون جديد للأسرة؛ ووقف حجب المواقع.

 

* قناة السويس تطالب بتعويضات إضافية من “إيفر جيفين”

طالب المحامي نصر فرج، مسؤول دفاع هيئة قناة السويس، خلال انعقاد جلسة نظر دعوى تعويضات القناة في أزمتها مع جنوح السفينة البنمية “إيفر جيفين”، بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، ملاك ومستأجري ومجهزي ومشغلي السفينة، بسداد 5% فائدة تجارية، تضاف لمبلغ 916.526.494 دولارا أمريكيا، وهي قيمة التعويضات التي أعلنتها الهيئة من قبل.

وطالب دفاع قناة السويس من ملاك إيفر جيفين تسديد الفائدة التجارية بواقع 5% من تاريخ مطالبة التعويضات التي قاربت المليار جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، قررت تأجيل النطق بالحكم في دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع علي السفينة “إيفر جيفين”، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، جلسة الأحد.

 

* الشركة المالكة لـ”إيفر غيفن”: جنوح السفينة كان خطأ هيئة قناة السويس

أكد محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة “إيفر غيفن“، التي أعاقت الملاحة في قناة السويس في مارس الماضي، أن الشركة دفعت بأن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس.

وقال عضو فريق محامي الشركة اليابانية أحمد أبو علي، إن “طلب الهيئة التعويض عن الحادث يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم يحدث“.

وأضاف: “هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث، هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها“.

وتابع: “فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم، بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف“.

وأشار إلى أن المحامين أبلغوا المحكمة، بأن “السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث“.

والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة.

من جهتهم، قدم فريق محامين الشركة اليابانية، طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة قناة السويس، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الأحد للنطق بالحكم.

وجنحت السفينة “إيفر غيفن”، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في مارس الماضي، وظلت على هذا الوضع لـ6 أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

 

* أمريكا: إعلان المبادئ وبيان يوليو أساس مفاوضات سد النهضة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن “إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وبيان يوليو 2020 الصادر عن الاتحاد الإفريقي هما أساسان مهمان للمفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي.

جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد فجر اليوم السبت.

وذكر البيان أن السفيرة غرينفيلد تحدثت هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي واتفق الطرفان على أن “المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة ستكون موضوعية وموجهة نحو النتائج “.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على أن ” إعلان المبادئ لعام 2015 وبيان يوليو 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الإفريقي هما أسس مهمة لهذه المفاوضات”.

ودعا الاتحاد الإفريقي، في بيان يوليو، أطراف التفاوض إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.

وفي مارس 2015 وقعت الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ، يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي

 

* لعدم وجود مخزون إستراتيجى.. زيادة أسعار الأرز وجبة المصريين الأولى بنسبة 40%

تواصل الأسعار ارتفاعها على مستوى السلع والمنتجات المختلفة دون مبرر ودون رد فعل من جانب حكومة الانقلاب؛ ما يعنى أنها هى التى تدير تلك الارتفاعات خلف الكواليس تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولى تحت شعار ما تسميه “الإصلاح الاقتصادى” غير عابئة بتراجع الدخول وتسريح ملايين العمال وتزايد معدلات الفقر؛ حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى.
وتشهد الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة، ما جعل معظم المصريين غير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية الضرورية؛ وهو ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التى تسببت فى الكثير من الكوارث.
كانت أسعار الأرز قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و 40% فى الأسواق وهو من السلع الضرورية التى تحتاجها الأسر المصرية فى وجباتها اليومية.
من جانبه حمَّل الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، حكومة الانقلاب، المسئولية عن ارتفاع أسعار الأرز رغم وجود فائض منه، وقال “إدريس” فى تصريحات صحفية، إن ازمة ارتفاع الأرز المحلي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعدما امتنعت حكومة الانقلاب عن تكوين مخزون مما سمح للمضاربين بشراءه بالكامل واكتنازه، بالإضافة إلى أنها لم تشتره من الفلاحين بسعر مناسب، كما حدث مع مزارعى القصب.
واتهم حكومة الانقلاب بالتورط في زيادة سعر الأرز والسماح للتجار ولوبيات السوق بالتحكم فيها وفي المستهلك، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تخزن ما بين 200 إلى 500 الف طن من الأرز فى بداية الموسم لمنع التجار من التلاعب في الأسعار. وأكد “إدريس” أن عدم وجود مخزون استراتيجى فاقم من أزمة الأسعار وهى مسئولية تتحملها حكومة الانقلاب وحدها.

تعطيش السوق
وانتقد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية موجات ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية بصفة خاصة مؤكدا أن هذه الارتفاعات تأتى بدون مبرر وتتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب. وكشف المصدر أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار.
وقال إن معظم السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم أنها كانت تشهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الأخرى من أرز ولحوم ودواجن وأجهزة كهربائية وأخشاب وورق والمونيوم وغيره عقب رفع أسعار البنزين. وأوضح المصدر أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.

أسعار الوقود
وأكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى التابعة لحكومة الانقلاب، مستنكرًا اتجاه دولة العسكر إلى رفع أسعار الوقود محليًا في حالة زيادة أسعار الوقود عالميًا وتثبيتها فى حالة انخفاض الأسعار.
وطالب الطحاوى فى تصريحات صحفية، بضرورة تحرير أسعار الوقود بشكل كلى لترتفع أو تنخفض على حسب متطلبات السوق، وذلك لضبط الأسواق وعدم تحميل المواطن فوق طاقته، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الأخيرة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى قابلتها زيادة في أسعار أجرة سيارات النقل والمواصلات، ما يلقى بدوره تأثيرا سلبيا على أسعار السلع والخدمات كافة، وأشار إلى أن نسبة الزيادة تختلف حسب طبيعة كل سلعة.
وانتقد الطحاوى توقيت زيادة الأسعار خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وفقدان العديد من المواطنين لدخلهم، مما يمثل ضغطا على المواطنين، مستنكرا اتجاه حكومة الانقلاب دائمًا إلى زيادة أو تثبيت سعر المواد البترولية خلال الفترة الماضية على الرغم من انخفاض الأسعار عالميا. وأكد أن قرار حكومة الانقلاب غير موفق لما له من تأثير سلبي على المواطنين، كما أنه يدفع إلى تراجع المبيعات لضعف حركة الشراء؛ مما يتسبب فى كساد تضخمى يؤثر على الاقتصاد بشكل كلى، ويدفع إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.

صندوق النقد

وقال محمد الشرقاوي، خبير اقتصادي، إن إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ ما تسميه برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك تنفيذ ما تسميه برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ ببيع نحو4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بقيمة 1.72 مليار جنيه، بجانب خصخصة شركات القطاع العام كل هذا انعكس سلبا على معدلات التضخم. وأشار الشرقاوى فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه الاجراءات دفعت بعض المؤسسات المالية البحثية العالمية التى التوقع بأرتفاع معدلات التضخم عن المستهدف تحقيقه.

وأضاف أن استمرار حكومة الانقلاب فى رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء وغير ذلك من السلع والمنتجات وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى كل هذا سوف يؤثر سلبا على التضخم والأسعار.

 

*مبادرة الكونغو كارثية وتسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على مصر والسودان

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الاقتراح الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، كمبادرة جديدة لحل النزاع الدائر بشأن سد النهضة الإثيوبي. وقدم فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، مبادرة جديدة في 9 مايو بشأن النزاع حول سد النهضة الإثيوبي خلال جولة شملت مصر والسودان وإثيوبيا، لإحياء المحادثات المتوقفة منذ أكثر من شهر. واجتمع تشيسيكيدي مع مسؤولين من الدول الثلاث في محاولة لاستئناف المفاوضات الملائمة التي امتدت لعقد من الزمن حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وتحظى المبادرة بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتشمل اتفاقا أوليا قصير الأجل بشأن مرحلة التعبئة الثانية لخزان السد، وينص على أن تقدم إثيوبيا معلومات عن جداول ملء المياه وحجم تدفقات المياه إلى البلدين اللذين يقعان في المصب. ويقترب موعد التعبئة المستهدف لإثيوبيا من شهرين فقط، ولا يوجد وقت كاف لتسوية جميع المسائل المعلقة.

وقال منصور بولاد، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ”المونيتور” إن بلاده تدرس مبادرة الرئيس الكونغولي. وأضاف أن السودان يصر على وضع منهجية جديدة للتفاوض تقوم على الوساطة الدولية. وتدعو حكومة المنقلب السيسي والسودان إلى تشكيل لجنة رباعية دولية للتوسط فى المحادثات التى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة إلى جانب الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيسا للاتحاد الافريقى، وتصر إثيوبيا من جانبها على أن تقتصر الوساطة على الاتحاد الإفريقي.

فشل الهيئة الإفريقية

وقد فشلت جهود الهيئة الإفريقية للتوسط فى التوصل إلى اتفاق لإنهاء المأزق مرارا ولم تدم الجولة الأخيرة من المحادثات التى عقدت فى كينشاسا يومى 4 و 5 أبريل حيث اتهم كل طرف الآخر بعرقلة المحادثات. وفي حين لم تعلق سلطات الانقلاب بعد على خطة تشيسيكيدي، أعربت إثيوبيا عن دعمها لها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي في 8 مايو: “ليس لدينا اعتراض على توقيع اتفاق شامل، لكننا نريد في الوقت الحالي التوصل إلى اتفاق بشأن الملء الثاني لبحيرة السد“.

وأضاف المفتي أنه يجب استئناف المحادثات تحت مظلة اتفاق عنتيبي الذي لا تعترف به مصر والسودان وتعتقد إثيوبيا أن مصر والسودان لديهما نصيب الأسد من مياه النيل بموجب اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وتضغط إثيوبيا على مصر والسودان لإدراج الحصص التاريخية للبلدين من مياه النيل فى الموضوعات المطروحة للتفاوض.

وبعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في كينشاسا، رفضت حكومة الانقلاب والسودان اقتراحا إثيوبيا بتبادل البيانات بشأن الملء الثاني للخزان دون التوصل إلى اتفاق مسبق.

المبادرة الجديدة

واعتبر خبراء في المياه أن، المبادرة الجديدة المقترحة، ستسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على البلدين الواقعين في المصب، مما يهدد سكانهما البالغ عددهم 150 مليون نسمة.

من جانبه أكد المنقلب عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان أنهما ملتزمان باتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد المتنازع عليه.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب في 16 مايو، اجتمع السيسي والبرهان، اللذان يوجدان في باريس لحضور مؤتمر يركز على السودان، لمناقشة السد وقضايا إقليمية أخرى، حيث أكدا على التوافق حول أهمية قضية المياه لكلا البلدين من حيث الأمن القومي.

وعلى هامش المؤتمر نفسه، التقى السيسي والبرهان في 17 مايو مع الرئيس الإثيوبي سهل-وورك زودي لمناقشة هذه المسألة.

وتخطط أديس أبابا لملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل في يوليو وأغسطس ب 13.5 مليار متر مكعب إضافية، بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في عام 2020 أنها أنهت من جانب واحد المرحلة الأولى من التعبئة إلى 4.9 مليار متر مكعب، مما أثار غضب مصر والسودان، وتسعى الدولتان فى اتجاه المصب إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد ، بما فى ذلك آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية ومع ذلك، تريد إثيوبيا التوصل إلى اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة. وتتعلق القضايا الفنية العالقة بشكل رئيسي بتشغيل السد خلال سنوات الجفاف، عندما تنخفض كمية المياه التي تطلقها إثيوبيا إلى مصر والسودان.

مبادرة كارثية

ووصف أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان إلى مفاوضات سد النهضة، المبادرة الكونغولية بأنها كارثية ودعا السودان ومصر إلى رفضها. وقال المفتي ل “المونيتور” إن الحجة القائلة بأن الوقت ينفد باطلة. بدورها أشادت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، في حديث ل”المونيتور”، برفض دول المصب المستمر لأي اتفاق جزئي وإصرارها على التوصل إلى اتفاق شامل وملزم رغم الضغوط الدولية.

وقالت إن “إثيوبيا تمكنت من تعزيز رؤيتها حول السد داخل مراكز الأبحاث الأمريكية بفضل الدعم والمساعدة من إسرائيل، التي لديها مصلحة إستراتيجية للحد من قدرات مصر في المنطقة، وستكون مياه النيل واحدة من أبرز الأدوات في هذا الصدد“.

دعم أمريكي

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان يقوم بجولة إفريقية بين الرابع و13 مايو، وهي الأولى له منذ تعيينه في أبريل الماضي، وعقد فيلتمان اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات الثلاث مع تزايد المخاوف من تصعيد عسكري قد يشعل المنطقة المضطربة بالفعل. ويحمل السيسي إثيوبيا مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق، وخلال اجتماعه مع فيلتمان يوم 5 مايو، قال إن قضية السد قضية وجودية لبلاده التى لن تقبل أن تتضرر حصصها المائية أو تعرض مصالح الشعب للأذى أو المساس بها. ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة، وقال إن الولايات المتحدة لها دور حيوى تلعبه فى هذا السياق.

وبعد جولة فيلتمان الأفريقية حثت الولايات المتحدة يوم 14 مايو على استئناف المفاوضات بوساطة الاتحاد الافريقى بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى أن “مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائى وسلامة وتشغيل السد يمكن التوفيق بينها وبين احتياجات التنمية الإثيوبية من خلال مفاوضات جوهرية وموجهة نحو تحقيق النتائج بين الأطراف تحت قيادة الاتحاد الافريقى والتى يجب استئنافها على وجه السرعة”. وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم دعم سياسي وتقني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة“.

وأضافت الطويل أن الولايات المتحدة لا تولي قضية سد النهضة الاهتمام الذي تستحقه، مشيرة إلى أن التركيز الأساسي ل “فيلتمان” لم يكن قضية “سد النهضة”، مضيفة أن فيلتمان لديه شاغلان رئيسيان آخران، هما الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية والتوترات بين السودان وإثيوبيا حول المنطقة الحدودية المتنازع عليها. ودعا المفتي، العضو السابق في الوفد السوداني، دول المصب إلى تقديم اقتراح مضاد لاستئناف المفاوضات، داعيا إثيوبيا إلى تأجيل ملء المرحلة الثانية إلى حين الانتهاء من المفاوضات التي تشمل أيضا تعويض أديس أبابا في حال تكبدها أي خسائر مادية.

 

*السيسي يزيد أعباء الزواج على المصريين الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 40%

واصلت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ارتفاعها في الأسواق بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأجهزة بنسبة 40% وهو ما تسبب فى حالة من الركود والكساد بسبب عدم قدرة المستهلكين على الشراء فى ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، وتراجع الدخول وتسريح ملايين العمال بسب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 60% من إجمالى السكان بحسب بيانات البنك الدولي.
وأرجع تجار ووكلاء بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج منها الكرتون والصاج والبلاستيك بالخارج، بالإضافة إلى أسعار الشحن؛ وهو ما أدى إلى تقليل عمليات الاستيراد.

التصنيع المحلي

من جانبه، قال فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن ارتفاع الأسعار لم يتوقف على القطاع الخاص فقط بل شمل قطاع الأعمال؛ حيث قام القطاع برفع أسعاره بنسب تتراوح من 7 إلى 10% وشركات القطاع الخاص بنحو 15%. وكشف الطحاوى في تصريحات صحفية، أن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية، أدى إلى ارتفاع تكلفة جهاز العروسة من الأدوات المنزلية بنسبة تزيد عن 30%. ولفت إلى أن سعر طقم البورسلين ارتفع بنسبة تراوحت بين 100 لـ200 جنيه، والسيراميك ما بين 75-100 جنيه، والملامين ما بين 50-100 جنيه ، والزجاج ما بين 20-50 جنيها.

وأوضح الطحاوي أن نسبة التصنيع المحلى في مصر لا تتعدى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، ما يعني أنه يتم استيراد الجزء الأكبر من تلك الاحتياجات من الخارج، الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة

للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.

وأكد الطحاوي أن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية المتتالي أدى إلى تراجع عمليات الشراء ونشط حالات تهريب البضائع للسوق المصرية للهروب من إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، مطالبا بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار 43 لعام 2016 الخاص بالمصانع الموردة لمصر.

بدون مبرر

وقال عماد رجب، أحد تجار الأجهزة الكهربائية، إنَّ الأسعار ترتفع منذ فترة دون أي مبرر ومع حالة الركود التي يتعرض لها السوق وتوقف حركة البيع والشراء، ضاربا المثل بشاشات التليفزيون التي ارتفعت أسعارها بنحو 150 جنيها. وأكد رجب في تصريحات صحفية، أنَّه في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات قبل شهر رمضان، وقامت بعض الشركات المصنعة برفع أسعارها منتجاتها بنحو 3%.
وكشف «صلاح خليل» رئيس الغرفة بالأقصر، عن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسب متفاوتة لتصل إلى 40% بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والشحن وخاصة الصاج والكرتون، ومن أبرزها البوتاجازات والتليفزيونات والتكييفات.
وأوضح خليل في تصريحات صحفية، أن أسعار قائمة الأجهزة الكهربائية ارتفعت بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة على سبيل المثال ، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار التكييفات والثلاجات والمكانس الكهربائية بقيم تتراوح من 100إلى 200 جنيه. وقال إن المواطنين لا يتقبلون الأسعار الجديدة وهناك ترقب وحذر بالأسواق، معربا عن اندهاشه أن ارتفاع الأسعار يأتى بالرغم من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.

رسوم إغراق
وأكد أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية، ارتفاع أسعار «صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ الصينية والماليزية» 5 دولارات عقب قرار وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% على التوالي من القيمة cif لمدة 5 سنوات.
وقال “هلال” في تصريحات صحفية، إن قرار الإغراق غير صائب لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلي والمستورد؛ فالطقم المحلي يباع بـ 800 جنيه في حين أن المستورد من نفس النوع يباع بـ 1300 جنيه للطقم. وأضاف أن قرارات الإغراق لن تحمي المنتج المحلي الذي يواجة غابة من التعقيدات والروتين.

 

* باعتراف حكومة الانقلاب.. كورونا يواصل حصد ضحاياه بسبب انهيار المنظومة الصحية

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح المصريين؛ حيث تزايدت أعداد الإصابات اليومية الرسمية لتقترب من 1500 إصابة بجانب أكثر من 70 حالة وفاة يوميا وهي الأرقام المشكوك في صحتها ولا تمثل سوى النذر اليسير من الحقيقة وأرقام الإصابات وتفشي العدوى، فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لتلك الكارثة وانهيار المنظومة الصحية وعدم زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة لدولة العسكر فى العام المالى الجديد 2021 / 2022.
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت في الساعات الأخيرة تسجيل 1153 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 61 حالة جديدة. وأكدت تقارير صحية أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد مصابي الفيروس. وحذرت التقارير من أنه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتم تسجيل من 1300 إلى 1500 إصابة يوميا متوقعة أن تنكسر الموجة في شهر يوليو المقبل.

اعتراف انقلابي
من جانبها اعترفت هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب بأن معدل إصابات كورونا الأسبوعي، سجل ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع شهر رمضان، خاصة في بعض المحافظات التي ارتفعت نسب الإصابات فيها بصورة جنونية. وزعمت هالة زايد فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع معدل الإصابات تسبب في اتخاذ حكومة الانقلاب إجراءات استثنائية في بعض المحافظات تمثلت فى تحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها، إلى جانب زيادة عدد الأسرة الداخلية والرعاية وأجهزة التنفس بتلك المستشفيات.
كما زعمت أن الوزارة لاحظت انخفاضا فى حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية؛ وأرجعت ذلك إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير معدات الوقاية بالكميات المطلوبة، وتنفيذ برامج تدريبية على إجراءات مكافحة العدوى، والبدء فى تطعيم الأطقم الطبية منذ شهر يناير الماضى وفق تعبيرها. وأشارت الوزيرة إلى أن محافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

منحنى الإصابات
من جانبه، قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة والوفيات يؤكد شراسة الموجة الثالثة لفيروس كورونا وخطورتها، مشيرا إلى أنه منذ دحول مصر الموجة الثالثة تزايدت حالات الإصابات والوفيات، وهذا مؤشر خطير للغاية. وكشف شاهين فى تصريحات صحفية، أن منحنى الإصابات في الموجات السابقة كان إلى حد ما بسيطا، ثم بدأ في الارتفاع ثم انخفض، لكن هذه المرة بدأ بمنحنى مرتفع بشكل حاد، ولا أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من خطورة ما يحدث من انتشار للفيروس. ودعا شاهين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية التي تمثل خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن ارتداء أكثر من قناع سيكون أفضل.

مرحلة الذروة
وأكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائى والصحة العامة، أن مصر الآن فى ذرورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرا إلى التزايد الملحوظ فى أعداد الإصابات المعلنة رسميا.وقال حتة فى تصريحات صحفية، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة انتشار الموجة الثالثة للفيروس واحتمالية زيادة أعداد الإصابة، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التى قد تؤدى لزيادة الإصابات وانتشار الفيروس، منها التجمعات فى الأسواق وغياب الوعى وإهمال الإجراءات الاحترازية، والذى يجعل الموجة الثالثة أشد فتكا وشراسة.
وطالب بوقف ظاهرة السلام بالأيدى والأحضان والقبلات، موضحا أن ذلك يساعد على نقل العدوى. وأعرب حتة عن تخوفه من التجمعات والزحام فى الأسواق ووسائل المواصلات، مشددا على ضرورة الالتزام بتحذيرات منظمة الصحة العالمية بالالتزام بالتباعد الاجتماعى، والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى وانتشار الفيروس.
وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التى تتمثل فى ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل؛ لأن فيروس كورونا ينتشر بسهولة عندما يسعل شخص يحمل الفيروس أو يعطس، وتطبيق التباعد الاجتماعى على قدر الإمكان بمتوسط مسافة مترين، وغسل اليدين كثيراً، خاصة بعد الحضور فى الأماكن العامة، حيث يمكن أن تبقى الجراثيم على الأسطح وقد تنتقل من خلال لمس مقابض الأبواب أو مقابض مضخات البنزين.
وأوضح حتة أن الهدف من التباعد الاجتماعى هو إبطاء انتشار الفيروس، مشيرا إلى ضرورة البقاء فى المنزل وتجنب الاتصال مع البعض، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستمنع الفيروس من الانتشار بسرعة، وسيصاب عدد أقل من الأشخاص.
وتكذيبا لمزاعم وزيرة صحة الانقلاب بأن الاصابات بين الأطقم الطبية انخفضت، طالب الدكتور أشرف سعد، نقيب أطباء الأسكندرية، بتوفير مستلزمات الرعاية والحماية لكافة الأطباء المشاركين فى فرق مواجهة فيروس كورونا، بمستشفيات العزل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهود مستمرة لتوفير البيئة المناسبة للأطباء لأداء عملهم.
وقال سعد فى تصريحات صحفية: “يجب عمل مسحات للأطباء المُخالطين للمرضى وتوفير لقاحات كورونا لهم، فى ظل ما يبذلونه من جهود غير عادية لإنقاذ حياة المواطنين”، مؤكدا أن الأطباء لا يخافون على أنفسهم، بل يشعرون بالقلق حيال نقلهم عدوى الفيروس لأسرهم. واستنكر سوء تعامل بعض المواطنين مع الأطباء وإشعارهم بأنهم منبوذين.
وأشار نقيب أطباء الأسكندرية، إلى ضرورة حماية الأطقم الطبية من الاعتداءات من قبل أسر المرضى، الناتجة عن نقص مستلزمات المستشفيات، خاصة فى ظل تزايد حالات الاصابة بكورونا.
وشدد على ضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة للمعتدين على الأطقم الطبية، مطالبا بمعاملة شهداء الأطقم الطبية والأطباء، كشهداء الجيش والشرطة، من أجل دعم أسر الأطباء ضحايا تلك الجائحة، لضياع مصدر دخلهم، خاصة الشباب منهم الذين لم يقضوا فترات طويلة فى العمل، لا تكفل لأسرهم معاشا لائقا. ولفت إلى هجرة الكثير من الأطباء خلال السنوات الماضية إلى خارج مصر، بشكل أدى إلى منع الإجازات حتى الوجوبية منها، للطبيبات الحوامل، وأصحاب الأمراض المُزمنة، مؤكدا أن ذلك يعرضهم لخطر العدوى بمعدلات أكثر من غيرهم.

 

* “الوراق نموذجا”… منطقة مصرية تحت حصار الأوبئة والروائح الكريهة وتراكم القمامة

القمامة “الزبالة” في كل مكان من أرض مصر المحروسة تحاصر الأهالى وتكتم أنفاسهم وتصيبهم بالكثير من الأمراض والأوبئة، ورغم ذلك يزعم نظام الانقلاب أنه يحقق إنجازات فى كل المجالات، وأنه جعل “مصر أد الدنيا ..وأكبر من كل الدنيا” كما يزعم أنه يطور العشوائيات ويوفر لسكانها “مسكن آدمى” رغم أن ما يقوم به هو الهدم من أجل الاستيلاء على الأراضى وبيعها لأغنياء الخليج لإقامة عمارات تباع الشقة الواحدة فيها بعشرات الملايين أى أنه يتاجر بأقوات وحقوق الغلابة.
من أكثر المناطق التي تعاني من كوارث القمامة منطقة «الوراق» التي تبلغ مساحتها حوالى 17 كيلو متر مربع، ويقطنها أكثر من مليون مواطن، ويقصدها يوميا ملايين المصريين يتنقلون من خلاله عبر أربعة مواقف للأوتوبيس إلى أحياء الجيزة والهرم والتحرير ورمسيس والعتبة ومدينة نصر والعباسية والدويقة والإمام الليثى والسيدة عائشة وجامع عمرو والدراسة وشبرا وأوسيم وإمبابة.
«الوراق» الذى يطل على النيل مباشرة، وتوجد به أحد أقدم الوزارات فى مصر وهى وزارة الرى يمتاز بأنه أحد أكبر أسواق اللحوم، فى الدلتا، وبدلًا من أن يكون هذا السوق نعمة على أهالى الحي، تحول إلى نقمة، مخلفا كوارث عديدة.

حصار الأوبئة
كل المبانى السكنية المحيطة بسوق الجزارين، تعيش تحت حصار الأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات الذبائح الملقاة على جانبى الطرق! عن هذه المأساة قال حسين صالح 62 عاما، إن انتشار محلات الجزارة بالمنطقة أمر جيد ومعظم سكان الجيزة يتعاملون مع كبار جزارى الوراق، لكن مع توسع تلك المحلات ودخول الغرباء من الجزارين المنطقة أصبح بعضهم كل همه هو جمع أكبر قدر من المكسب وذبح الماشية فى الطرقات وتوفير ثمن ذبحها فى المجزر، وبالتالى يقوم بالتخلص من مخلفاتها فى الشوارع خلال فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر حتى لا يلاحظه أحد. وأضاف صالح: رغم أن معظم المحلات بالمنطقة تقوم بتركيب كاميرات مراقبة لكن الجميع لا يشغل باله، بمواجهة القمامة، وأحياناً تقوم شركات النظافة بجمعها ولكن يعود ضعاف النفوس مرة أخرى لإلقاء مخلفاتهم فى الشارع.

روائح خانقة
وأكد حسن شوقي- 41 عاما مدرس ثانوي من سكان منطقة الوراق، أن أزمة تراكم مخلفات الذبح- على ضفاف النيل وراءها صغار الجزارين الذين يستسهلون تفريغ أحشاء الذبائح في الطرقات، أمام مرأى ومسمع جميع المسئولين دون تدخل من أحد، وفى نهاية اليوم نجد رائحة خانقة ولا تنتهي حتى تتم إزالة مخلفات الجزارين من ضفاف النيل. وقال شوقي إن الأزمة تزيد يوم الوقفة فى أيام عيد الأضحى، حيث يتمادى الجزارون فى إلقاء مخلفاتهم قرب النيل مما يتسبب فى إزعاج السكان بشدة.
من جانبه اتهم إبراهيم سعد 31 عاما صاحب مطعم مأكولات بمنطقة الوراق، صغار الجزارين بالمسئولية عن انتشار المخلفات فى وسط الطرق مسببة أزمات مرورية، علاوة على الروائح التى لا يمكن تحملها بعد امتلاء ضفاف النيل بالمخلفات. وقال سعد إن المدهش فى الأمر أن رئيس حى الوراق لم يتخد أى إجراءات قانونية رادعة ضد هؤلاء الجزارين المتسببين فى انتشار الأمراض بين سكان منطقة الوراق وتشويه منظر كورنيش النيل بالحى وانتشار الأوبئة إلى الثروة السمكية بسبب القاء المخلفات فى النيل.
وأوضحت نرمين مصطفى- 35 عاما من سكان الوراق- كل من يمر أمام محلات الجزارين لا بد أن يكتم أنفاسه بسب رائحة مخلفات الذبح. وأضافت: فوضى الجزارين تجاوزت الحد، والروائح التى تنبعث من مخلفات الذبح لا تطاق وتتسبب فى نفور المواطنين وقام العديد من السكان بتقديم شكاوى إلى حى الوراق، وللأسف لا يوجد رد أو توفير صناديق مخصصة لتجميع مخلفات الماشية
وطالبت نرمين في تصريحات صحفية الجهات المسئولة بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من تلك الفوضى وإزالة المخلفات من الطرق حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم وتطبيق القانون على هؤلاء الجزارين المتسببين فى انتشار الأمراض بين أهالي الوراق.

شوادر الذبح
وحذر حمدى عرفة خبير الإدراة المحلية، من ذبح الماشية فى الشوارع وإلقاء مخلفات الحيوانات على ضفاف نيل الوراق حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، مطالبا رئيس الحى بتطبيق القانون على كل من يلوث البيئة وفرض الغرمات على المخالفين من الجزارين. وأكد عرفة أن إقامة الجزارين شوادر الذبح فى الشوارع مخالف للقانون إذا يجب الحصول على ترخيص من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة، مع العلم أن ذبح الماشية فى الشوارع وأمام المحلات مخالف قانونًا ويستوجب الغرامة. وشدد على ضرورة أن يصدر كل محافظ قرارا إداريا بمعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر بخلاف الغرامة المالية، موضحاً أن الذبح داخل المجازر يمنع انتشار الأمراض ويحافظ على البيئة من المخلفات.

 

* الدور الصهيوني في سد النهضة بين تضليل السيسي وعنجهية إثيوبيا

تلقفت إثيوبيا تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل بقوله إن “إسرائيل” مشاركة في التآمر على مصر في أزمة سد النهضة: بمزيد من الصلف والإصرار على إذلال دول المصب بعدما خرج وزير الخارجية الإثيوبي “دمقي مكونن”، يقول الجمعة 21 مايو إنه “لا قوة قادرة على تعطيل الملء الثاني لسد النهضة” وإن “ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية (NISRG) للدول الثلاث“.
ويضاف تصريح وزير الخارجية الإثيوبي إلى تصريح وزير المياه والري الإثيوبي “سليشي بقلي”، الذي أعلن فيه إتمام بناء أكثر من 80% من سد النهضة، المتنازع عليه مع مصر والسودان، وأكد “بقلي” أن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة!
وبالتزامن مع إعلان “مكونن” استضافت فضائيات الثورة المضادة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي الذي حذر من أن “ملء سد النهضة دون اتفاق سيؤدي لاضطرابات في سدود السودان وانخفاض مساحة زراعة الأرز في مصر“.
الرد الرسمي من حكومة الانقلاب جاء في خطين متباعدين؛ الأول لوزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي الذي قال فيه: “ملء سد النهضة يشكل صدمة لمصر وينتقص من حصتنا في المياه” في حين كان الخط الآخر متباعدا تماما حيث قال وزير الخارجية بنفس الحكومة سامح شكري: “لدينا ثقة أن الملء الثاني لسد النهضة لن يكون مؤثرا على المصالح المصرية”، وتحدث شكري قبل يومين من تصريحه الأخير ليشير إلى استعداد مصر بالبدائيل وأن السد العالي به ما يكفي تحقيق الاكتفاء المصري من المياه.
إلا أن بيانا خرج عن شيخ الأزهر كان مسكنا قويا للغضب المصري من السلطات المتحكمة في مصائر الشعب؛ حيث قال شيخ الأزهر: “لما كانت إحدى دول حوض النيل -المنبع- تبنى سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر ، فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالا للقاعدة الشرعية “الضرر يزال“. 

تضليل متعمد
وقال مراقبون إن الخداع الذي تمارسه حكومة الانقلاب يعتبر تضليلا للشعب وإبعاده عن النظر للسد باعتباره خطرا وجوديا، وهو ما يعد خيانة لقسم “رعاية مصالح الشعب وصون أراضيه” والذي اعتاد قائد الانقلاب القفز عليه في عدة مناطق.
وزير الشؤون القانونية السابق د.محمد محسوب عبر عن امتعاضه من تصريح وزير خارجية الانقلاب وقال عبر توتير”: “مذهل تعليق السيد شكري حول أن الملء الثاني للسد الإثيوبي لا يضر بمصالح مصر، لماذا إذا كان القلق من الملء بلا اتفاق؟ هل عقد اتفاق خفية؟ أم اكتشف فجأة انه لن يؤثر على حقوق مصر؟ اما الحديث عن احتياطي بحيرة ناصر المطئن فمزيد من استخفاف بالعقول، فأي طمئنينة في استنزافه لتمرير الاعتداء”؟

وقال حساب القناع @002_mask:  “إن امتلاء السد هو العصا التي سيؤدبون بها مصر.. وبقاءه تهديد بالفناء.. وانهيارة أكبر من قنبلة نووية.. فلماذا توافق مصر على إعطاء عدوها ما يجعلها تحت رحمته؟ إنها الخيانة..”.
وتساءل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أسامة رشدي @OsamaRushdi: “فين الخط الأحمر يا #سيسيي #النيل يضيع و #أثيوبيا تفرض الأمر الواقع ماقيمة جيشك الذي خذلته وهزمته وحرمته من الدفاع عن شريان الحياة لمصر؟ .. ماقيمة مشتريات السلاح بعشرات المليارات من الدولارات التي حملتها كديون على أجيال المصريين؟ .. #مصر كبيرة عليكم وانتم قزمتوها وأهنتوها .. أنتم جيل النكسة“.

 

*  ضبط وإحضار 5 أشخاص فى واقعة الفيديوهات الجنسية: بينهم مسؤول بنادي شهير

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، ضبط وإحضار 5 أشخاص، بينهم عضو مجلس إدارة بناد شهير، لاتهامهم بتصوير رجل أعمال في أوضاع حميمة مع زوجته وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم .

واقعة الفيديوهات الجنسية

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 424 لسنة 2021 أن المتهمين “أ.م” ونجله “ف. أ” وآخرين”، قاموا بالتواصل مع زوجة رجل الأعمال وهددوها بنشر صور خادشة للحياء لها ولأسرتها، كما هددوها بالقتل، حسبما ذكرت الزوجة في التحقيقات، موضحة أن “أ. م”، أهداها هو وشقيقاه وزوجته ونجله حقيبة، واكتشفت بعد ذلك أن الحقيبة بها كاميرا، وأنه التقط بها مقاطع مصورة خاصة بينها وبين زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

وقالت: إن المدعو “أ.م” طلب منها بعض الصور مع زوجها السابق، ليستخدمها في الضغط عليه للتصالح بينهما لوجود خلافات سابقة وقضايا.

لكنها فوجئت أنه قام بابتزازه بالصور التي صورتها بنفسها.

وأضافت: “كان المدعو “أ.م” عضو مجلس إدارة النادي الشهير في ذلك الوقت، وهما قالوا لي إنهم يستخدمون الصور والفيديوهات الجنسية، في الضغط على زوجي السابق للتصالح معه، وكانوا يهددوني بإلحاق الأذى بي وبعائلتي لو رفضت أتعاون معهم”.

تهديدات بالخطف

كان مأمور قسم أول الشيخ زايد، قد تلقى  بلاغًا من رجل أعمال يفيد تلقيه مكالمات تليفونية بتهديده بالخطف والقتل له ولأولاده، والتشهير بسمعته من خلال نشر صور مخلة له وفيديوهات جنسية مع زوجته السابقة.

 

السيسي يذبح الشعب ويقنن النهب والجباية وقمع الإعلام بسيف برلمان الانقلاب.. الجمعة 21 مايو 2021.. السيسي يرضخ للملء الثاني ويمنح إثيوبيا حرية تأميم ومصادرة نهر النيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمود راتب” منذ أكثر من عام ونصف

تواصل سلطات النظام الانقلابى جريمة إخفاء الشاب محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، بعد اعتقاله تعسفيا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وكتبت شقيقته عبر حسابها على فيس بوك: “محمود راتب يونس مختفي من سنة و٧ شهور بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك.

وفي وقت سابق كتبت زوجته تفاصيل الجريمة قائلة: “أنا جوزي اتخطف من قدام عيني ومعرفتش أعمل أى حاجة”. وتابعت: “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وتابعت: “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا مني تليفوني ورموني على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت: “بعدها رحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللي موجود مرضيش يعملي محضر وقاللي استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”. مشيرة إلى أنها قدمت بلاغا لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

 

* “حقهم” ترصد جرائم الانقلاب في رمضان

رصدت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا أبرز الجرائم والانتهاكات التى مارسها النظام الانقلابي خلال شهر رمضان المنقضي دون مراعاة حرمة الشهر وما يمثله من مكانه في نفوس المسلمين.
الجرائم والانتهاكات شملت تنفيذ أحكام مسيسة وظالمة بالإعدام لعدد من الضحايا الذين لفقت لهم اتهامات ومزاعم بهزلية كرداسة، كما شملت القتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فضلا عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي لم يقتصر على الرجال بل طال سيدات وفتيات وأطفال في عمر الزهور ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي “فيديو جراف” من إنتاج الحملة شمل أبرز هذه الجرائم بينها الاعتقال والإخفاء القسري للمعلم أسامة حسانين وتعريضه للتعذيب الممنهج والبشع ما عرضه لنوبات من فقدان الوعي، قبل أن يظهر بالنيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، واعتقال زوجته سناء سالم والفتاة روضة أحمد من كفر صقر بالشرقية للضغط عليه من أجل الاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب والابتزاز.
كما شملت استشهاد الشاب موسى محمود بسجن الوادي الجديد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من العلاج، واستشهاد المعتقل حسن سالم بسجن جمصة نتيجة لنفس السبب، وكذلك استشهاد المعتقل إيهاب يونس بسجن وادى النطرون ونائب الشعب المعتقل أحمد خاطر بسجن برج العرب والمعتقل الشاب علاء خالد عضو أولتراس أهلاوى بسجن طره والمعتقل على توفيق على بسجن الفيوم بعد إصابته بفيروس كورونا ليكون الضحية رقم 20 من مطلع العام الجاري 2021 داخل السجون، فضلا عن تنفيذ قرار الإعدام المسيس الصادر من محكمة لم تتوافر فيها أي شروط للتقاضي العادل لـ17 من مناهضي الانقلاب من أهالي كرداسة في الجيزة.

https://twitter.com/i/status/1393506443165413380

إلى ذلك لا تزال سلطات النظام الانقلابى تواصل جريمة إخفاء الشاب محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، بعد اعتقاله تعسفيا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وكتبت شقيقته عبر حسابها على فيس بوك: “محمود راتب يونس مختفي من سنة و٧ شهور بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك.
وفي وقت سابق كتبت زوجته تفاصيل الجريمة قائلة: “أنا جوزي اتخطف من قدام عيني ومعرفتش أعمل أى حاجة”. وتابعت: “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.
وتابعت: “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا مني تليفوني ورموني على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.
واستكملت: “بعدها رحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللي موجود مرضيش يعملي محضر وقاللي استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”. مشيرة إلى أنها قدمت بلاغا لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.
واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

 

*السيسي يذبح الشعب ويقنن النهب والجباية وقمع الإعلام بسيف برلمان الانقلاب

كوارث اقتصادية منتظرة تشعل الحرائق في البيوت والمصانع والشركات والدواوين الحكومية، وتضاعف معاناة الأسر وتزيد أعداد الفقراء والمعوزين. ودون اكتراث لأحوال معظم الشعب الذي بات يفترسه الجوع أقر برلمان العسكر مطلع هذا الأسبوع عدة قوانين تقدمت بها حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي زعيم عصابة الانقلاب العسكري، والتي تمثل، بحسب مراقبين ومحللين، كارثة غير مسبوقة على المجتمع المصري، بوصفها قوانين انتقامية تستنزف ما تبقى من جوب الناس في ظل تفشي جائحة كورونا وتزايد معدلات الفقر بنسب غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
فبدءا من الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، تنعقد الجلسات العامة لمجلس نواب الانقلاب، لأخذ التصويت النهائي على حزمة من التشريعات الهادفة إلى إصدار صكوك الدين الخارجية، ورفع سعر الضريبة للعديد من السلع والخدمات، فضلا عن فصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، وتجريم تصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع من وقائع جلسات المحاكمات، وتعديل رسوم الشهر والتوثيق للشركات المصرية.
ويصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون “الصكوك السيادية” المقدم من الحكومة – بعد موافقة مجلس شيوخ العسكر – والذي يستهدف دخول مصر عالم التمويل الإسلامي، من خلال إصدارها لصكوك الدين خلال الفترة المقبلة لتمويل بعض المشروعات المتعثرة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة. والغريب أن السيسي وإعلامه ونظامه سبق أن أكد وما زال يؤكد أن مشاريع العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من المشاريع التي يديرها العسكر بعيدة عن موازنة الدولة ولا تحمل الدولة أية أعباء مالية. ثم يأتي الآن ليقترض لتمويل تلك المشروعات، ثم تقوم الدولة بسداد الديون وفوائدها من جيب المواطن، ثم يتشدق السيسي كذبا بأن المشاريع بعيدا عن موازنة الدولة!
وقد شهدت مصر تسارعا في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة خلال الأعوام الأخيرة، ما رفع الدين الخارجي إلى نحو 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 125.4 مليار دولار في سبتمبر 2020، مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019. وتصدر الصكوك بالجنيه أو العملات الأجنبية من طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

الضريبة على القيمة المضافة
كذلك يصوت مجلس نواب الانقلاب على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعدته حكومة الانقلاب لإخضاع الزيوت والمخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية للضريبة، لتطبق عليها نسبة 14% بدلا من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5%، بما يُنذر بارتفاع أسعارها بنسبة لا تقلّ عن 9% عقب إصدار القانون.
وأخضع التعديل جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معا بإجمالي 19%. فيما حذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء في القانون، لإخضاع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية للضريبتين معا.
كما يصوت أيضا على تعديل مقدم من حكومة الانقلاب على قانون “شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها”، بغرض فصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، في إطار خطة الحكومة لتقليص أعداد العاملين في الدولة إلى 3.8 ملايين موظف من أصل 6.5 ملايين، ورفع النسبة من موظف لكل 26 مواطنا في عام 2020 إلى موظف لكل 40 مواطنا في عام 2030.
واستهدف التعديل التوسع في نطاق سريان القانون ليشمل كل جهات العمل والعاملين في الدولة، ووضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك بدعوى حماية المرافق العامة للدولة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي قد يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، من دون النظر إلى تداعيات فصله على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يزيدي من الاحتقان المجتمعي والاضطرابات وعدم الاستقرار دون علاج حقيقي لمشكلة المخدرات التي يتورطفي الاتجار بها بعض ضباط وقيادات أمنية وعسكرية.

قمع إعلامي
وعلى طريقة السيسي في التضييق على حرية الرأي والتعبير، والتي بسببها أغلق نحو 3 آلاف صحيفة وموقع وحساب إلكتروني، مع حبس عشرات الصحفيين والإعلاميين وإغلاق الصحف ووقف صدور بعضها وحذف آلاف المقالات والموضوعات الصحفية، من أجل الوصول لإعلام واحد هو إعلام السلطة، يصوت مجلس نواب الانقلاب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة، في انتهاك صريح لمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في المادة الـ 187 من الدستور المصري.
ونص التعديل على مصادرة الأجهزة أو غيرها مما استُخدم في “الجريمة” أو ما نتج منها أو محو محتواها أو إتلافها (بحسب الأحوال)، بدعوى الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين. ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام في أثناء نظر المحاكمات، ولا سيما ذات الطابع السياسي، على الرغم من نص الدستور على علانيتها.
وفرض تعديل القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا.
ويصوت المجلس أيضا على تعديل مقدم من حكومة الانقلاب على قانون “رسوم التوثيق والشهر”، الذي يهدف إلى تسهيل وتيسير عمليات الشهر السابقة لخبرات شركات المقاولات المصرية، وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.

وفرض القانون القائم على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما تبلغ 0.5% عن كل تصرف أو موضوع من دون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات. وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للتعديل، إن كثيرا من الشركات المصرية أحجمت عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها، بما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية، نظرا لتحملها أعباء مالية كبيرة، مشيرا إلى أن التعديل أقر رسوما تبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبراتها، وتقديمها للعمل بالخارج، وسريان ذلك على جميع الشركات من دون قصرها على شركات المقاولات، بما يعزز من منافسة الشركات المصرية في الخارج. وهي أعباء جديدة تفرض على الشركات ما يمثل مضاعفة لأسعار منتجاتها وخدماتها.

 

* السيسي يرضخ للملء الثاني ويمنح إثيوبيا حرية تأميم ومصادرة نهر النيل

تعيش مصر خطرا وجوديا حياة أو موتا لا يقل خطرا عما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، بسبب استمرار فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتمر مصر بظروف حرجة تسبب فيها الانقلاب الذي جلب معه كارثة “شح المياه”، بينما تمضي إثيوبيا في ملء السد ولا تبالي، لأنها تعلم أن اهتمام السفاح السيسي الأول هو ملء السجون بالمصريين.
وتراجع السفاح السيسي عن خطوطه الحمراء، مؤكدا، على لسان وزير خارجيته سامح شكري، أن عصابة الانقلاب لديها الثقة في أن “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر عليها، لكن في جميع الأحوال فإن الأمر المحسوم هو وقوع الضرر الذي يتطلب تحركا من مصر”!

صدقت إثيوبيا..!
وزعم شكري، في حوار مع برنامج “بالورقة والقلم”، على قناة “TEN”، إن “مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحها المائية، مضيفا: “لدينا رصيد كاف من المياه في خزان السد العالي، ويمكننا التعامل مع الأمر من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة مواردنا المائية”. وهي التصريحات التي ثمنتها إثيوبيا ودللت بها على أن الملء الثاني من حقها وأنه لن يضر بمصر، على عكس الحقيقة، وعلى عكس ما صرح به أمس وزير الموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، وعلى عكس ما تم الترويج له خلال الشهور الماضية!

وأعلنت إثيوبيا عزمها على بدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل واحتجاز مياه النيل بكميات كبيرة ما يؤثر على تدفقها في النهر رغم رفض دولتي المصب مصر والسودان الإجراء الأحادي دون التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.
وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97 بالمئة لتلبية احتياجاتها من ماء الشرب والري والصناعة، إذ إن نحو 92 من أراضيها صحراء قاحلة باستثناء الدلتا والوادي بسبب مرور نهر النيل داخلها منذ ملايين السنين ما خلق على ضفافه حضارات إنسانية قديمة.
يقول صاحب حساب “الواقع فستك” في تغريدة: ” إثيوبيا بتعلن عن بدء الملء التاني للسد ، صدقت رئيسة إثيوبيا أما قالت عن تصريحات السيسي بتاعة الخط الأحمر إنها استهلاك محلي“.
ويقول الإعلامي مصطفى عاشور: “هل مازال الجنرال السيسي عند التزامه بحل أزمة سد النهضة أم أن ما يحدث في أرض فلسطين فرصة عشان الناس تنسى ولا تحاسب أحدا؟ أيام ويبدأ الملء الثاني وسمعت تمهيد عجيب متواطىء من سامح شكري ؟إيه الموضوع”؟

لماذا كل هذا الهوان؟
ويقول الكاتب الصحفي طه خليفة: “كم هو مهين هذا الكلام، وكم أشعر كمواطن بالإحباط لدرجة اليأس في اتخاذ موقف تاريخي يتناسب وخطورة الكارثة والجريمة الكبرى والممتدة التي تُرتكب في حق شعب مصر جيلا بعد جيل.ما هذه السياسة التي تسير بجوار الحائط؟ لماذا كل هذا الهوان؟ وما السبب الخفي وراء مثل هذه التصريحات التي تمنح إثيوبيا مزيدا من التعنت والقوة والمضي في تنفيذ خطتها كاملة بتأميم ومصادرة نهر النيل وتحويله إلى بحيرة إثيوبية كما قالت فور الملء الأول للسد العام الماضي”؟
مضيفا: “هل نحن بلد ذليل، وشعب مذلول، حتى يتحدث باسمنا أمثال هؤلاء بهذه اللغة التي تحط من الكرامة والقيمة وتجعلنا ضعفاء من غير ضعف فينا كوطن ومواطنين؟ ما هؤلاء الناس الذين يحكموننا؟ أين الخطوط الحمراء؟ لله الأمر من قبل ومن بعد“.
وكان السياسي مجدي حمدان، أكد أن “تصريحات شكري جزء من سياسة التخبط التي تسير فيها مصر الآن”، مضيفا أن “هذا الأمر أصبح يبعث على الغرابة، ويدفع للتساؤل: أين هم مستشارو السيسي من الملف”؟

وأبدى القيادي السابق بجبهة الإنقاذ تعجبه من أن “يدلي السيسي بتصريحات قوية ويضع خطا أحمر لإثيوبيا، ويقول مهددا: من أراد أن يجرب فليجرب، ثم يخرج وزير الخارجية ليقرر أن الخط الأحمر خط وهمي“.
وقال: “هذا هو الأمر الغريب كما قرأته وقرأه محللون”، مؤكدا أن “التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية تتناقض تماما مع تصريحات السيسي“.
وتصر إثيوبيا على ملء ثان لسد “النهضة” بالمياه، في يوليو المقبل بعد الأول في يوليو 2020، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد، مع مصر والسودان.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، تواليا.

 

* الجيش السوداني يعلن وصول جنود مصريين إلى أراضيه وإنزال معدات عسكرية عبر البحر

أعلن الجيش السوداني وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات “حماة النيل”، والتي تستمر فعاليتها من 26 حتى 31 مايو الجاري.

وأوضح الجيش السوداني في بيان له: “اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك (حماة النيل) والتي ستجرى في السودان في الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2021 حيث تشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين“.

وأشار البيان: “وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع الي قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا“.

 

* إسرائيل توجه رسالة إلى السيسي

وجهت إسرائيل رسالة إلى عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بجهود ووساطة مصرية.

وقالت سفارة إسرائيل في مصر على حسابها بموقع “فيسبوك”، إنها “تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية عبد الفتاح السيسي“.

وأضافت “نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنيين في غزة“.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها، إلى أن “القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا“.

 

* وفاة أحمد بهجت رجل الأعمال وصاحب أكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط خلال علاجه في أمريكا

توفي رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح، صباح اليوم الجمعة، في أمريكا أثناء رحلة علاجه، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المنتظر أن يتم ترتيب وصول جثمان أحمد بهجت فتوح إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، بعد فترة معاناة مع المرض كان يتلقى العلاج على إثرها العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بهجت فتح، أنشأ أول تجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط “دريم بارك”، وأول قناة فضائية خاصة في مصر “قناة دريم“.

 

* مسؤول إثيوبي منددا بسياسات مصر والسودان إزاء سد النهضة: الصراع يؤدي لنتائج عكسية

حذر المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، مصر والسودان من الصراع مع أديس أبابا على خلفية الخلاف حول سد النهضة.

وشدد إدريس، خلال المنتدى التشاوري مع ممثلي المؤسسات الدينية والجمعيات المدنية، على أن بناء سد النهضة ليس عملا منفردا بل إن مصر والسودان سبق أن وافقا بشكل تام على إنشاء هذا السد بالتوازي مع تطوير قواعد وأنظمة إعلان المبادئ بشأنه.

وقال المسؤول إن موقف أديس أبابا يستند إلى مبدأ “الاستخدام المعقول والمنصف المعترف به دوليا” لمياه النيل، لافتا إلى أن “التعاون هو الخيار الوحيد لفوائد الأجيال الحالية والمستقبلية للدول الثلاث“.

ووصف المستشار الإثيوبي سياسات السودان ومصر إزاء الموضوع بأنها “تتعارض مع مبادئ القانون والممارسات الدولية، أخلاقيا ودينيا، مضيفا: “الصراع لن يأخذ السودان ومصر إلى أي مكان، بل إنه في الواقع يؤدي إلى نتائج عكسية“.

وتصاعدت التوترات حول سد النهضة مجددا في الأشهر الماضية، على خلفية خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من عملية ملئه في الصيف القادم دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع القاهرة والخرطوم.

 

* مصر تستعد لصدمة قوية من إثيوبيا

أعن وزير الري محمد عبد العاطي، أن مصر تستعد لصدمة مائية قوية من إثيوبيا ولذلك تستعد ببناء بنية تحتية قوية لتحمل الصدمات المائية.

وأكد أن مصر تعمل على تقوية البينية التحتية لها لتحمل الصدمات المائية المختلفة، مشيرا إلى أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة من هذه الصدمات، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي ينوي تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، متوقعا ألا تتمكن من تخزين هذه الكميات بسبب مشاكل فنية لدى الجانب الإثيوبي.

وأوضح عبدالعاطي أنه في كل الأحوال يعتبر ملء السد صدمة من الصدمات المائية التي تتعرض لها مصر، مشيرًا إلى أن الملء سيتسبب في حدوث مشكلة كبيرة للسودان، متوقعًا تعرض السودان لمشكلة مثل العام الماضي.

وأشار عبدالعاطي إلى أن السيناريو الأسوء هو ملء السد مع وجود جفاف طبيعي، لافتًا إلى أن البنية التحتية تم تجهيزها خلال الـ5 سنوات الماضية لتحمل الصدمات المختلفة منها تخفيض مساحات زراعة الأرز من مليون فدان لـ700 ألف فدان وتخفيض مساحات القصب والموز لاستهلاكهم المياه بشكل كبير.

وأشار إلى أنه تم عمل 120 محطة لخلط المياه وإنشاء عدد من سدود الأمطار وإنشاء أكبر محطتين في العالم لتنقية مياه الصرف الزراعي، وكذلك مشروع تبطين الترع والاعتماد على الري الحديث وتطوير المساقي والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية.

وفي سياق متصل شدد وزير الموارد المائية والري على أن عدم الوصول لاتفاق مرضي للملء والتشغيل سيتسبب في حدوث مشكلة للجميع “هيدخلنا في دواير تانية احنا في غنى عنها ومهم لنا ولأثيوبيا والسودان“.

 

* الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم قبل وفاته وعلاقته بفيروس كورونا

بدأ الأطباء في الهند أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، بدق ناقوس الخطر بشأن زيادة فطر الغشاء المخاطي، وهي عدوى نادرة ومميتة تُعرف أيضا باسم “الفطر الأسود“.

والعديد من المصابين بهذه العدوى هم مرضى فيروس “كورونا” المستجد أو أولئك الذين تعافوا مؤخرا من مرض (كوفيد-19)، وضعفت أجهزتهم المناعية بسبب الفيروس، أو الذين يعانون من أمراض كامنة أبرزها مرض السكري.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات الإصابة بـ”الفطر الأسود” في جميع أنحاء الهند، إذ تم نقل المئات إلى المستشفيات فيما توفي 90 شخصا على الأقل، وأعلنت ولايتان بأنه “وباء”، وجعلته الحكومة المركزية مرضا يمكن الإبلاغ عنه.

وزاد الحديث عن “الفطر الأسود” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما أعلن شقيق الفنان المصري الكوميدي الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، عن إصابته به في أيامه الأخيرة بالمستشفى، فما الذي نعرفه عن ذلك الفطر القاتل؟

كيفية الإصابة به وأعراضه

ينتج “الفطر الأسود” عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإنه يمكن أن تسبب عدة أنواع من الفطريات المرض، وهذه الفطريات ليست ضارة لمعظم الناس، ولكن يمكن أن تسبب التهابات خطيرة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويؤثر “الفطر الأسود” بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

وتعتمد أعراض “الفطر الأسود” على مكان نموه في الجسم، ولكن يمكن أن تشمل (تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم).

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها يوم 14 مايو الجاري إن المرض “يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف جبهتنا وأنفنا وعظام خدودنا وبين العينين والأسنان، بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ”.

وتابعت الوزارة: “يؤدي “الفطر الأسود” إلى اسوداد أو تغير في لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر، وكذلك صعوبات في التنفس وسعال في الدم”.

وعن سر تسميته بـ”الفطر الأسود”، أوضح الدكتور هيمانت ثاكر، الطبيب الاستشاري وأخصائي استقلاب القلب في مستشفى براش كاندي في مومباي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية  أن”إحدى الطرق التي ينتقل بها داء الغشاء المخاطي هي غزوه للأوعية الدموية، فهو يضر بالدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم، وبالتالي ينتج ما يسمى بالنخر أو موت الأنسجة والتي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، ومن ثم يطلق عليه اسم الفطر الأسود”.

وأضاف ثاكر أنه في الحالات الشديدة ، فإن العدوى “تنتقل عبر الأوعية الدموية إلى المخ”، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو إحداث “فجوة” في الوجه، وإذا لم يتم السيطرة عليه ولم يتم علاجه ، يمكن أن يسبب معدل وفيات من 20٪ إلى 50٪”.

ووجدت دراسة أجريت في عام 2005 على 929 حالة يعود تاريخها إلى عام 1885 أن معدل الوفيات الإجمالي لـ”الفطر الأسود” بلغ 54٪، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، ويعتمد معدل الوفيات أيضا على نوع الفطريات المعنية وأي جزء من الجسم يتأثر، فعلى سبيل المثال هو أقل فتكا للأشخاص المصابين بعدوى الجيوب الأنفية، ولكنه أشد فتكا للأشخاص المصابين بعدوى الرئة.

علاقته بـ(كوفيد-19)

قالت وزارة الصحة الهندية إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة لعدوى “الفطر الأسود”، بما في ذلك مرضى (كوفيد-19) ومرضى السكري والأشخاص الذين يتناولون المنشطات وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة أخرى مثل السرطان أو زرع الأعضاء.

إن مرضى “كوفيد” معرضون للإصابة بالمرض بشكل خاص، وذلك لأن الفيروس لا يؤثر فقط على جهاز المناعة لديهم، وإنما يمكن للأدوية العلاجية أيضا أن تثبط استجابتهم المناعية.

وقالت الوزارة في إشارة إلى الفطريات التي تسبب داء الغشاء المخاطي: “بسبب هذه العوامل، يواجه مرضى (كوفيد-19) خطرا متجددا بفشل المعركة ضد الهجمات التي تشنها كائنات حية مثل الفطريات المخاطية”.

وتابعت الوزارة أن مرضى “كوفيد” الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة قد يكون لديهم أجهزة ترطيب في الجناح، الأمر الذي قد يزيد من تعرضهم للرطوبة، ويجعلهم أكثر عرضة للعدوى الفطرية.

ويوضح الدكتور هيمانت ثاكر: “يستغل الفطر الفرصة ويغزو الجسم الذي لديه فتحة صغيرة بسبب (كوفيد-19)، إما بسبب السكريات (مستويات الغلوكوز العالية)، أو بسبب المضادات الحيوية، أو بسبب أشياء أخرى كثيرة، وبذلك يحصل “الفطر الأسود” على موطئ قدم”.

لكن نوهت وزارة الصحة الهندية من أن “هذا لا يعني أن كل مريض (كوفيد-19) سيصاب بالعدوى بالفطريات الفطرية”، موضحة أنه غير شائع بين غير المصابين بالسكري.

وبحسب بوابة الصحة الوطنية الرسمية في الهند، فإن انتشار مرض السكري في البلاد يصل إمن 12٪ إلى 18٪ من السكان البالغين، خاصة في المناطق الحضرية.

ويقول ثاكر من مستشفى بريتش كاندي إن “الهند هي عاصمة العالم لمرضى السكري، إذ لدينا مناخات استوائية تتفاقم بها الفطريات، وهو ما أدى إلى انتشار كل هذا الفطر الأسود في البلاد”.

طرق العلاج

يتم علاج “الفطر الأسود” بالأدوية المضادة للفطريات، والتي غالبا ما يتم إعطاؤها عن طريق الوريد، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

ومن الأدوية الأكثر شيوعا لعلاجه “أمفوتيريسين بي”، وهو دواء يستخدم حاليا في الولايات الهندية لمكافحة تفشي المرض.

قد يحتاج المرضى ما يصل إلى 6 أسابيع من الأدوية المضادة للفطريات للتعافي، لأن شفاءهم يعتمد على درجه تشخيصه في وقت مبكر وعلاجه قبل تفاقم الحالة.

وفي كثير من الأحيان، يستلزم إجراء جراحة لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة، وتقول وزارة الصحة الهندية في بيانها إنه “في بعض المرضى، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان”.

ويتزايد الطلب في الهند على عقار “أمفوتيريسين بي”، لكنه يشهد نقصا في توافره بسبب عدم توقع المستشفيات استقبال عدد كبير من الحالات المصابة بـ”الفطر الأسود”.

وقالت بهافيا ريدي، المقيمة في ولاية تيلانجانا جنوب الهند، إن والدها قد تم تشخيص إصابته بـ”الفطر الأسود” في 26 نيسان/ أبريل الماضي، في الوقت الذي كان يتعافى فيه من (كوفيد-19).

وأوضحت: “بمجرد أن بدأ يتعافى (من كوفيد) بدأ وجهه في الانتفاخ، وعندما لم يقل التورم، طلب منا الأطباء أخذ الحقنة، وقالت إن المستشفى لم يكن لديها إمدادات لعقار “أمفوتيريسين بي”، وكان عليها مناشدة رئيس وزراء الولاية لتلقي قوارير الدواء.

وأشارت إلى أنه بمجرد تأمين الدواء، خضع والدها لعملية جراحية في الجيوب الأنفية بالمنظار لتخفيف التورم.

وغرد مانسوخ مندافيا، الوزير الأصغر بوزارة الكيماويات والأسمدة، أمس الخميس، عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه تمت الموافقة على خمس شركات لإنتاج الدواء في الهند، بالإضافة إلى 6 شركات موجودة.

مدى شيوع “الفطر الأسود”

ينتشر مرض “الفطر الأسود” على مستوى العالم، وهو نادر جدا بشكل عام، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب وضع تقديرات دقيقة لانتشاره بسبب نقص المراقبة والبيانات الشاملة.

وفي الولايات المتحدة، اقترحت المراقبة المختبرية في منطقة خليج سان فانيسكو بين عامي 1992 و 1993 معدل سنوي قدره 1.7 حالة لكل مليون شخص، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومع ذلك، يبدو أن المرض أكثر شيوعا في الهند، إذ أشارت دراسة أجراها علماء الأحياء الدقيقة الهنود، ونُشرت في شهر مارس/ آذار بمجلة “Microorganisms” إلى أن “الفطر الأسود” أكثر انتشارا في الهند 70 مرة منه في البيانات العالمية.

وقالت الدراسة إن هناك عدة أسباب محتملة وراء ذلك، منها معدل أعلى من “مرض السكري غير المنضبط” في الهند، فيما بيّنت أن العديد من المرضى الذين خضعوا للدراسة لم يعرفوا حتى أنهم مصابون بمرض السكري حتى تم تشخيص إصابتهم بـ”الفطر الأسود”، مما يدل على “عدم وجود فحوصات صحية منتظمة بين السكان الهنود”.

وقالت الدراسة إن معدل وفيات “الفطر الأسود” في الهند “مرتفع بشكل كبير بسبب التأخير في التماس العناية الطبية وتشخيص المرض، والتحديات في إدارة المرحلة المتقدمة من العدوى”.

ولفت الطبيب هيمانت ثاكر إلى أن مناخ الهند يشكل عاملا أيضا لانتشار “الفطر الأسود”، موضحا أنه

“يمكن أن تنمو هذه الفطريات على جانب الخبز المحفوظ بالخارج، ويمكن أن ينمو في أي مكان على شكل قالب، ولكنه يميل إلى التفاقم في البلدان الاستوائية ذات الرطوبة”

وأضاف أن التفشي الحالي قد يكون بسبب “اقتراب الصيف، الجو حار ورطب، الكل يعرف أن عدوى الفطريات تتفاقم في هذه الأنواع من المناخات”.

مناطق الإبلاغ عن “الفطر الأسود”؟

تم تسجيل أكثر من 3200 حالة من “الفطر الأسود” حتى الآن في ولايات ماهاراشترا وماديا براديش وهاريانا وتيلانجانا وجوجارات الخمس في الهند.

وتعتبر ماهاراشترا الولاية التي تضم أكبر عدد من حالات “الفطر الأسود”، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة و800 حالة في المستشفى، وتوفي ما لا يقل عن 90 شخصا بسبب المرض في الولاية.

وأبلغت ولاية غوجارات عن 369 حالة على الأقل في مستشفى واحد فقط.

وأمس الخميس، صنفت الحكومة المركزية الإصابة بالفطريات على أنها مرض يجب الإبلاغ عنه، مما يعني أنه يتعين على جميع الولايات والأقاليم الاتحادية إبلاغ السلطات الفيدرالية عن حالاتها.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة: “لدينا الآن تحدي جديد للفطر الأسود، نحتاج إلى توخي الحذر والاستعداد له”.

 

* مصرع أب ونجله وإصابة عامل سقطوا في خزان صرف صحي بقنا

لقي أب ونجله مصرعهما، وأصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، إثر سقوطهم في خزان للصرف الصحي أثناء حفره داخل منزل بمدينة قفط جنوب محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قفط، بمصرع عبدالعزيز عبدالقادر عبدالنور (50 عاما)، وابنه مصطفى (30 عاما)، عقب سقوطهما في خزان للصرف الصحي بمنزلهما الكائن في شارع المركز.

وتبين، أن الأب ونجله، سقطا في خزان للصرف الصحي، بجوار منزلهما أثناء عملية الحفر، بالمشاركة مع آخرين، فيما أصيب شخص آخر، جرى نقله إلى المستشفى.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 8 آخرون، مطلع مايو الجاري، عقب سقوطهم في بئر للصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا.

 

إثيوبيا تجر السيسي لاتفاق جديد يعصف بحقوق مصر المائية.. الخميس 20 مايو 2021.. لولو الإماراتية تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* – أجلت جنايات بورسعيد إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 25 مايو الجاري.

 

* بسبب غيابه.. تأجيل نظر تجديد حبس محمد صلاح لـ13 يونيو

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس محمد صلاح ليوم الأحد 13 يونيو 2021، فيما أشارت إلى أن صلاح لم يحضر أخر جلستين لتجديد حبسه.

ويواجه الناشط محمد صلاح تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح مساء يوم 26 نوفمبر 2019 من إحدى مقاهي حي الدقي، وجرى التحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وظل صلاح محبوسا على ذمة القضية 488 حتى أغسطس 2020 وصدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، قبل أن يتم تدويره على ذمة قضية جديدة وهي القضية 855 أمن دولة.

وتعرض صلاح خلال فترة حبسه إلى العديد من الانتهاكات والتي كان من بينها الاعتداء عليه وعدد أخر من زملائه في عنبر قسم شرطة دار السلام، فيما أصدرت آنذاك أسرته بيانا أدانت فيه الاعتداء عليه وطالبت بالتحقيق.

 

* “رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن والدة “الشويخ” والتحقيق في الاعتداء الجنسي عليه

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفورى عن السيدة هدى عبد الحميد، التي اعتقلت لمجرد تقديم شكوى بشأن التعذيب والاعتداء الجنسي على ابنها عبد الرحمن الشويخ فى محبسه.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت السيدة “هدى” وابنتها سلسبيل (18 عاما) يوم 26 إبريل 2021 وتم إطلاق سراح الأب والأخت في وقت لاحق.

كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في شكوى تعذيب الشويخ والاعتداء الجنسي وتقديم أي شخص مسؤول إلى العدالة.

وقال جو ستورك ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدلا من التحقيق في تقرير هدى عبد الحميد عن تعرض ابنها للتعذيب المروع والاعتداء الجنسي في السجن، تضطهدها السلطات المصرية“.
وتابع: ” اعتقال عائلة عبد الرحمن الشويخ يسلط الضوء بقوة على الحالة البائسة لما يسمى بنظام العدالة في مصر“.
يشار إلى أن عبد الرحمن الشويخ ، 29 عاما، محتجز في سجن المنيا شديد الحراسة، منذ 15 شهرا، وفي 16 إبريل الماضى نشرت والدته على حسابها المحذوف على Facebook رسالة أرسلها لها ابنها عندما زارته في اليوم السابق. قالت إن سجينا آخر تشاجر معه، وبمساعدة وتواطؤ العديد من ضباط وحراس السجن قاموا بتقييده ونزع ملابسه والاعتداء عليه جنسيا “بعدة طرق“.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات لم ترد على رسالة بعثتها المنظمة في 12 مايو الجاري للاستفسار عن الواقعة والخطوات المتخذة للتحقيق فيها.
الاعتداء الجنسي على الابن

كان “الشويخ” قد حث في رسالته والدته على الإبلاغ عن الواقعة. “افعل كل ما تستطيع. قدم شكوى إلى النائب العام ، منظمات حقوق الإنسان في كل مكان والأمم المتحدة. “لقد كنت مترددا جدا في الكتابة عن هذا لك لأنه سيزعجك. أنا آسف ولكن الأمر صعب للغاية، وكان علي أن أخبرك.. أتوسل إليك ألا تصمت“.
وأضاف فى رسالته أنه تعرض للهجوم بعد أن اشتكى من سرقة الأموال التي أودعتها عائلته لدى إدارة السجن. كما كتب أنه يعتزم بدء إضراب عن الطعام.
وتقدمت والدة “الشويخ” عقب لقائها بابنها ، بشكوى شفهية إلى مأمور السجن والمسؤول أثناء زيارتها لأبنها بتاريخ 15 إبريل الماضى، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قدمت شكوى مكتوبة بمقر النيابة العامة بالمنيا مع تفاصيل هجوم 6 إبريل، بما في ذلك أسماء المعتدين على ابنها.
وبتاريخ 19 إبريل، استدعت النيابة العامة في المنيا السدة هدى عبد الحميد وابنها عبد الرحمن واستمعت بشكل منفصل إلى روايتيهما دون حضور محام.
وفي 25 إبريل نشرت والدة عبدالرحمن فيديو قالت فيه إن زوجة أحد السجناء أخبرتها أنه بعد جلسة النيابة تعرض “عبد الرحمن” للضرب والإيذاء بشكل متكرر لدرجة أنه تم نقله إلى مستشفى السجن أكثر من مرة، ولم تذكر ما إذا كان ابنها قد تعرض للإيذاء من قبل نفس الأشخاص الذين هاجموه من قبل.
وبنفس التاريخ كتب عمر الشويخ الشقيق الأصغر لعبدالرحمن: “أرسلت إدارة السجن عدة سجناء إلى النيابة كشهود زعموا أن عبد الرحمن كان يتناول أدوية لمرض عقلي، وهو ادعاء رفضته عائلته بشدة، حيث قالت والدته في مقطع فيديو: “كان عبد الرحمن جنديا في الشرطة العسكرية فكيف يصاب بمرض عقلي فقط بعد أن أبلغت عن الحادث في النيابة“.
اعتقال الأسرة

وبتاريخ 26 إبريل، داهم حوالي 15 من رجال الشرطة بالزي الرسمي ، ومسلحين ، وآخرين بملابس مدنية ، ومن المرجح أن يكونوا من عناصر الأمن الوطني منزل السيدة هدى عبد الحميد واعتقلوها هي وزوجها وابنتها، وشهد ابنهما البالغ من العمر 12 عاما المداهمة.
وذكر عمر الشويخ إن الشرطة صورت والدته وهي ترتدي ملابس البيت واعتقلتها دون السماح لها بتغيير ملابسها، وتم اقيادها وزوجها وابنتها إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في حي المعصرة بالقاهرة.
وتابع: أنه تم نقل الأب والأخت في صباح اليوم التالي إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في مسقط رأس العائلة في مدينة السويس.
ومثلت سلسبيل أمام النيابة العامة بالسويس في 29 إبريل، حيث تم استجوابها بتهمة إدارة صفحة معارضة على فيسبوك. وفي 30 إبريل أمرت النيابة بالإفراج عنها بانتظار التحقيقات.
وأشار إلى أن والدتهما مثلت في 27 أبريل أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة ، التي أمرت بحبسها على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بعد إضافتها إلى القضية 900 لسنة 2021.. لاحقا نقلتها السلطات إلى سجن القناطر للنساء.
وبتاريخ 5 مايو الجارى أفرج عن جمال الشويخ ، بعد نحو 10 أيام من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بمقابلة أسرته أو محاميه أو علاجه لأمراض القلب والكبد.

و قال الوالد لأسرته إن السلطات استجوبته بشأن أنشطة عمر في تركيا وهددته باعتقاله مرة أخرى إذا استمرت الأسرة في الحديث.
وقال عمر الشويخ إن النيابة أرادت استدعاء عبد الرحمن الشويخ مرة أخرى لكن إدارة السجن رفضت نقله. ثم قام شخص لم يعرّف عن نفسه بزيارة الشويخ في السجن وفحصه “ظاهريا”. عندما سأله الشويخ عما إذا كان من الطب الشرعي ، قال له ذلك الشخص “ليس من شأنك”. وأكد عمر الشويخ أيضا إن ضابطا زار الشويخ مرتين للضغط عليه للتخلي عن شكواه“.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” المدعي العام حمادة الصاوي نقل الشويخ على الفور إلى مكان آمن، والسماح له بالوصول الكامل ودون عوائق إلى مستشار قانوني، والتأكد من أن السلطات تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي أعمال انتقامية أخرى ضده وضد أسرته.
التنكيل بعبد الرحمن

كما أكد عمر الشويخ أن سلطات سجن طره في القاهرة نقلت في 27 إبريل أخا آخر محتجزا هو “عبد العزيز” إلى سجن العقرب سيئ السمعة.على ما يبدو كجزء من الانتقام من الأسرة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى ما تعكسه الواقعة من نمط للانتهاكات الموثقة جيدا والتعذيب المنهجي الذي واجهه السجناء والمحتجزون في ظل النظام الانقلابي منذ 2014 وكان تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” عام 2017 كشف أن التعذيب في مصر منتشر على نطاق واسع ويرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
واعتقلت قوات الانقلاب عبد الرحمن الشويخ في نوفمبر 2014 بعد أن أنهى خدمته العسكرية وتعرض للتعذيب الممنهج ومنه تعليقه من ذراعيه والصعق بالصدمات الكهربائية قبل أن يصدر حكم مسيس من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها معايير التقاضى العادل بسجنه 32 عاما بتهمة التظاهر والانضمام إلى منظمة إرهابية وإحراق سيارات الشرطة.
وجددت “هيومن رايتس ووتش” مطلبها من حكومات دول العالم بوقف المساعدات الأمنية ونقل الأسلحة إلى مصر، لا سيما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، واشتراط استئنافها بالمساءلة والتحسين الملموس في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال جو ستورك: “في مصر ، يمكنك اتباع المسار القانوني وفعل كل شيء بشكل صحيح ، كما حاولت هدى عبد الحميد ، ومع ذلك تقع ضحية لنفس الانتهاكات التي تحتج عليها”. “على السلطات إطلاق سراحها فورا، وحماية ابنها من الانتقام ، وتقديم المسؤولين عن الإساءة إليه إلى العدالة“.

 

* كندا تقرر تسليم طالب لجوء مصري

قررت السلطات الكندية تسليم طالب لجوء مصري لبلاده، بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم لمدة عام، قبل أن يطيح بها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى فى انقلاب دموي، أسفر عن مقتل الآلاف واعتقال وتشريد عشرات الآلاف.

كندا تقرر تسليم طالب لجوء مصري

ودعا محامو طالب لجوء مصري إلى زيادة الرقابة على شرطة الحدود الكندية بعد معلومات عن تعرض عائلته للترهيب، بعد اتصال أحد الضباط بالسلطات الأمنية فى القاهرة.

رفض طلب اللجوء

وقالت نسيم ميثواني إن موكلها عبد الرحمن الماضي، الذي جاء إلى فانكوفر كطالب لجوء منذ أكثر من ثلاث سنوات، يواجه الترحيل، بعد رفض السلطات الكندية طلب لجوئه.

وأظهر نص جلسة مراجعة الاحتجاز في 18 أكتوبر 2017، أن شرطة الحدود الكندية سعت للحصول على قرار استدعاء الشرطة للماضي في مصر.

وقالت ميثواني “هذه مشكلة”.

وأضاف: “هذا طالب لجوء يسعى للحصول على حماية كندا من السلطات المصرية، ولن نتواصل مع حكومة يقول موكله أنها تضطهده”.

كما أظهر نص آخر لجلسة استماع في 25 أكتوبر 2017 ، إن ضابط ارتباط سيسافر إلى مصر للتحدث إلى وزير في الحكومة بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

تهديد أمني

وقال الماضي إن طلب اللجوء الذي قدمه رُفض في أكتوبر الماضي بعد أن اعتبرته وكالة خدمات الحدود الكندية بأنه “تهديد أمني” لأنه عضو في حزب الحرية والعدالة، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.

وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين غير مدرجة في قائمة للكيانات الإرهابية فى كندا.

وكان الماضي واحداً من ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 للاحتجاج ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمطالبة بالديمقراطية. ووصل حزبه إلى السلطة بعد انتخابات 2012 ، بعد عام من استقالة مبارك.

الإنقلاب العسكري

وفي عام 2013، استولى قائد الجيش عبد الفتاح السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري ضد حكومة حزب الحرية والعدالة المنتخبة.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء الحزب وأنصار الإخوان المسلمين، في حملة وصفتها منظمة العفو الدولية في عام 2015 بأنها “محاولة قاسية لسحق المعارضة”.

وقال الماضي إن الحملة ضد حزبه أجبرته على الفرار من مصر إلى السعودية قبل أن يصل في النهاية إلى كندا في عام 2017.

وقال محامي آخر عن الماضي، إنه احتُجز بعد وصوله إلى فانكوفر لمدة شهرين.

وأضاف أنه أثناء الاستجواب، انتهكت الوكالة حقوقه، وأطلعت على رسائل البريد الإلكتروني بينه وبين محاميه دون علمه.

وقال الماضي إن تقييم وكالة خدمات الحدود لحالته استند إلى إجراءات غير عادلة تعرضه هو وأسرته للخطر في مصر.

وقال إن الشرطة المصرية تراقب الآن عن كثب والده وزوجته وطفليه وتضغط عليهم وتخيفهم.

وقال “والدي اعتقل لمدة يومين”. و”زوجتي لا تعرف ماذا تفعل”.

وطعن الماضي في قرار عدم قبول لجوئه أمام المحكمة الفيدرالية.

وقال جاستن محمد، الناشط في مجال حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بكندا، إنه يجب إبلاغ المسؤولين الكنديين بسياق المخاطر التي يواجهها طالب اللجوء فى بلاده إذا استفسروا عنه.

 

 

* نيابة أمن الدولة تقرر تدوير وحبس 3 معتقلين

كشفت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”  في تقرير، اليوم الخميس، عن تدوير وحبس ثلاثة معتقلين على ذمة قضيتين جديدتين، إذ تم اتهامهم باتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ووفقا لبيان للجبهة اليوم فإن المعتقل الأول هو الطالب الجامعي مروان إبراهيم سعيد إبراهيم (24 عاماً) والذي تم تدويره للمرة الرابعة منذ إلقاء القبض عليه من منزله في 18 سبتمبر 2017، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 22 يومًا، تم بعدها عرضه على ذمة قضية تابعة لنيابة السويس إلى أن تم إخلاء سبيله في 23 يونيو 2018، وتعرض للتدوير مرتين والإخفاء لمدة لا تقل عن شهر في الأمن الوطني في السويس، إلى أن تم التحقيق معه أمس الأربعاء 19 مايو الجاري، على ذمة القضية 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ووجهت له النيابة اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية“.

أما المعتقل الثاني هو حسين أحمد محفوظ أحمد العشري، (29 عاماً)، ويعمل مندوباً في شركة شحن، والذي قامت النيابة بالتحقيق معه أمس على ذمة القضية 920 لسنة 2021 ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية و إذاعة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد إخفائه لمدة 23 يوماً في مقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ إلقاء القبض عليه في 24 أبريل 2021 وذلك بسبب مشاركته بتدوينة على هاشتاج #العسكر_ باعوا_النيل.

كما تم التحقيق أيضاً مع محمد أحمد محمد عبدالقوي (30 عاماً) ويعمل موظفاً بشركة أدوية، على ذمة القضية نفسها بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، وذلك بعد إخفائه قسرياً لمدة ثلاثة أشهر عقب القبض عليه من منزله في 20 يناير 2021 وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني في المحلة الكبرى، حيث تم التحقيق معه لمدة 4 أيام، تعرض فيها للتعذيب، وفي 2 فبراير تم نقله إلى مقر الأمن الوطني في طنطا، وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة.

يشار إلى أن مصطلح التدوير، أطلقه محامون حقوقيون على المعتقلين على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول، أنه بعد إخلاء السبيل، يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعده بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة.

أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع شنّتها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.

 

* مختفي منذ 5 سنوات.. مطالب بالكشف عن مصير لاعب كرة القدم “يوسف طه أحمد”

طالبت منصة “نحن نسجل”، الحقوقية، من وزير الداخلية بالإفصاح عن مصير لاعب كرة القدم “يوسف طه أحمد” المختفي قسريًا للعام الخامس على التوالي.

وأوضحت المنصة في تغريدة على تويتر، أنها وثقت اعتقال لاعب نادي النصر البورسعيدي من قِبَل قوات الأمن عام 2016 بعد وقفة احتجاجية أمام نادي المصري بمحافظة بورسعيد.

وأشارت المنصة إلى أن “يوسف طه أحمد” طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، وقد توفي والده بعد اعتقاله بعام متأثرا بغيابه، وتعاني والدته حاليًا من المرض وتتمنى رؤيته والاطمئنان عليه.

الاختفاء القسري

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كشف في تقرير له أن عدد المختفين قسريًا خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ الإنقلاب العسكري فى 3يوليو، قد بلغ 10178 حالة، من كافة الأعمار السنية في المجتمع.

وبحسب المركز، بدأت ظاهرة الإخفاء القسري في عهد السيسي بشكل منهجي في أواخر تسعينيات القرن الماضي. لكن نطاق هذه الجريمة اتسع عقب الانقلاب العسكري الأخير، وتحديدا بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي نتج عنه اخفاء المئات في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية من (الأمن الوطني والمخابرات الحربية)، في استخدام استراتيجية الإخفاء القسري خلال الأعوام التالية، ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطًا بتهم وقضايا.

وأضاف المركز: من لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب وإخفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير. وآخرون يخفون للأبد بمصير مجهول، كما حدث مع النائب البرلماني مصطفى النجار.

 

* عام على خطف وحبس الباحثة الصحفية شيماء سامي كل جريمتها رفض العمل كمرشدة ضد زملائها

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، ان سجينة الرأي الباحثة الصحفية شيماء سامي أكملت عاما في الحبس ، حيث اختطفها بعض الضباط من منزلها بالاسكندرية في يوم 20مايو 2020م ، وظلت مختطفة ومختفية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 30مايو ، برفقة محضر تحريات مفبرك وملفق ، يزعم انتمائها إلى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة ، ودونما دليل أو حتى قرينة ، ودون اكتراث باختطافها قبل احد عشر يوما من عرضها على النيابة ، قررت نيابة أمن الدولة حبسها احتياطيا على ذمة القضية 535 لسنة 2020.

ثم ودون تحقيقات أو سماع اقوالها و مراعاة للقانون ، راحت نيابة أمن الدولة تجدد حبسها مرة بعد مرة ، حتى تاريخ 17 يناير 2021 حيث قررت المحكمة اخلاء سبيلها بتدبير احترازي وتم ترحيلها الى مديرية أمن الاسكندرية .

لكن مرة أخرى تم احتجازها دون وجه حق لمدة اسبوعين ، ثم تم تدويرها في قضية أخرى و عرضها على نيابة أمن الدولة في 30 يناير 2021 والتحقيق معها في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة وحبسها احتياطيا مرة أخرى بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية.

وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية ” ليس ثمة جريمة أو مخالفة للقانون ارتكبتها شيماء سامي ، والنيابة تعلم ذلك، ولكن تم القبض عليها والتنكيل بها ، بعد رفضها استدعاء بوليسي لمقر أمن الدولة في الاسكندرية المعروف باسم – – الفراعنة – تمهيدا لتجنيدها واجبارها على العمل كجاسوسة ومرشدة لجهاز الامن الوطني ، أسوة بالكثير من المواطنين الذين يتم مساومتهم على حرياتهم أو العمل كمرشدين أمنيين لصالح هذا الجهاز البوليسي”.

وأضاف عيد ” لن نفقد أملنا أن تتوقف نيابة أمن الدولة عن المشاركة في التنكيل بدعاة الديمقراطية وأصحاب الرأي جنبا لجنب مع جهاز الامن الوطني المعادي لسيادة القانون والذي يستخدم كرأس حربة في محاولة تأصيل دولة الخوف والصمت ، ومازلنا مصرين على انتقاد أداء النائب العام ومطالبته باعمال القانون والكف عن حبس الابرياء وتدويرهم في قضايا بائسة ، أن يوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة وليس اجراء احترازي”.

 

* الإفتاء تجيز إخراج الزكاة والصدقات لصندوق تحيا مصر بذريعة إعمار غزة

أجازت دار الإفتاء المصرية، في فتوى مساء أمس الأربعاء، إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات، إلى حساب صندوق “تحيا مصر” في جميع البنوك المصرية، بذريعة “إعادة إعمار غزة”.

وذلك فى سياق تنافس المؤسسات الدينية الرسمية على تملق النظام.

وقالت دار الأفتاء في تدوينة على تويتر: “يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا”.

https://twitter.com/EgyptDarAlIfta/status/1395069519572267009?s=20

صندوق تحيا مصر

كان صندوق تحيا مصر، وهو صندوق تبرعات أنشأه ويشرف عليه عبد الفتاح السيسي،  منذ  1 يوليو 2014، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه.، قد خصص حساب بنكي لتلقي تبرعات إعادة إعمار غزة، على رقم (037037).

والرقم هو ذاته الذي خصصه الصندوق في كل البنوك، العام الماضي؛ للمشاركة في مبادرة توفير لقاح كورونا لغير القادرين، وقبل سنوات، جرى تخصيص نفس الرقم لجمع تبرعات حملة “صبح على مصر بجنيه”، التي أطلقها السيسي، و”تعمير سيناء”.

وكان السيسي قد أعلن تخصيص 500 مليون دولار في مبادرة، لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار.

ويقع الصندوق تحت الإشراف المباشر للسيسي. يليه مجلس شرفي مكون من كل من: أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة ومساعد وزير الدفاع محمد أمين نصر.

فضلاً عن عدد من رجال الأعمال الأكثر تبرعًا للصندوق، مثل محمد الأمين، ونجيب ساويرس.

لكن المؤشرات تقول: إن الصندوق يخضع بالكامل لمكتب السيسي شخصيًا بالمشاركة مع الجيش.

ولم يعلن عن طريقة إدارته، ولا أوجه إنفاقه، أو حصيلة استثمار أمواله.

وانتهجت الدولة أساليب عديدة للحصول على التبرعات لصالح الصندوق، بدءًا من حملات الرسائل النصية، وحتى إجبار الطلاب والموظفين ورجال الأعمال، والبنوك وشركات التأمين المحلية والأجنبية، على التبرع.

واعتقل عدد من كبار رجال الأعمال، على رأسهم، صفوان ثابت مالك جهينة، وسيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، بسبب أن تبرعاتهم المليونية لم تحوز على رضا الرئيس.

 

*“الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصر”.. سامح شكري ينحاز لإثيوبيا!

على طريقة اللمبي وبعشوائية نظام البيادة العسكرية، أعلن وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المصرية. ويرى مراقبون أن هذا التصريح يفتقد إلى الكياسة ويمثل قمة اللادبلوماسية، ويخالف كافة التصريحات والحجج والذرائع التي تسوقها مصر، في رفضها للملء الثاني لسد النهضة بشكل منفرد، وسبق أن تقدمت مصر بالعديد من المذكرات الدولية الممهورة بيد سامح شكري نفسه، تحذر من المخاطر المترتبة على مصر إثر الملء الثاني ، والذي تحول بقدرة قادر اليوم إلى أنه لا يهدد المصالحح المصرية ويمكن تجاوزه!
وجاء حديث سامح شكري مع المذيع نشأت الديهي على قناة “تن” وكأن إثيوبيا لا تتابع الإعلام المصري ولا تراقب المواقف السياسية أو الشعبية ، مقدما لإثيوبيا حجة وذريعة قوية تقدمها للعالم بأن مصر لا تتضرر بالملء الثاني للسد، الذي يعارضه السيسي ونظامه، وهو ما يمكن لها أن تقدم مصر للعالم وكأنها تزايد وتقول كلاما غير واقعي وغير حقيقي، وسبق أن تحجج آبي أحمد –رئيس وزراء إثيوبيا- بحديث سابق للطاغية عبدالفتاح السيسي عن امتلاك مصر مخزونا كبيرا من المياه الجوفية!
هذا التصريح غير الدبلوماسي يؤكد عدم جدارة سامح شكري بمنصب الخارجية وكذلك افتقاد الآلة الإعلامية للنظام العسكري لأدنى كفاءة في إدارة معارك مصر الدولية، والحفاظ على حقوقها.

وزير الميكروفونات
واعتبر شكري أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية. وخلال لقاء لبرنامج “بالورقة والقلم” الذي يقدمه الديهي على فضائية “ten”، مساء الثلاثاء، قال “شكري”: “لا بد أن نطمئن جميعا لأن لنا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي ولدينا ثقة أن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية“!
وأضاف أن “التحركات الدولية تظهر مدى أهمية القضية وتتيح إطلاع رئيس الاتحاد الإفريقي على وجهة النظر المصرية، التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي في القارة الأفريقية لديه خبرة بحكم توليه العديد من المناصب والتي تؤهله للتفاعل سريعا مع قضية سد النهضة.
وذكر أن مصر بانتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاد قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق.
انبطاح وزير

ووفق تقديرات إستراتيجية، تمثل تصريحات سامح شكري، انبطاحا أمام الممارسات والسياسات الإثيوبية، تمهيدا للوصول لاتفاق يراعي مصالح إثيوبيا، كاتفاق تقاسم النيل الأزرق ، الذي يلغي أي حقوق مصرية، ويضع مصر في مكانة متدنية من التفاوض على أي كمية مياه فائضة من إثيوبيا بعد تغطية استثماراتها العادلة بحسب رؤيتها، التي تؤكد على ضرورة تمتع إثيوبيا ودول المنبع بالمياه في جميع استثماراتها، وبعد ذلك تقدم ما تبقى منها كمنح وليس حقوق لدول المصب.
وأمس الثلاثاء، استبعد رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم عبدالفتاح البرهان، خوض حرب مع إثيوبيا؛ جراء الخلاف حول “سد النهضة”. وجدد “البرهان” موقف بلاده المتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد. فيما تصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو المقبل، ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي) التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي. لكن تصريحات شكري تنسف تلك الرؤى والمطالبات المصرية؛ وهو ما يهدد الأمن القومي المصري في الصميم ويضع مصر على أعتاب مجاعة قد تعصف بملايين المصريين جوعا وعطشا وفقرا.

 

*إثيوبيا تجر السيسي لاتفاق جديد يعصف بحقوق مصر المائية

من انهيار إلى انحدار إلى تراجعات ورضوخ للإملاءات الإثيوبية، يقود نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي مصر إلى فشل ذريع لا يمكن التنبؤ بمخاطره على حياة المصريين، وصحتهم وزراعتهم بل ووجودهم. فمع التخلي عن الخيار العسكري أو التهديد به، والذي كان قد بدأت آثاره تلوح بالأفق السياسي، بإعلانات وتصريحات إثيوبية الشهر الماضي، بالدخول في مفاوضات ومراعاة حقوق دولتي المصب، وعدم الإضرار بهما إلى أن بدأت الإمارات وشياطينها يقودون السيسي ويحذرونه من مغبة التلويح بالعمل العسكري، وانجرار الدبلوماسية المصرية نحو الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات والتخلي عن حتى التلويح بالخيار العسكري، بعد سلسلة من المناورات العسكرية المصرية في السودان، واتفاقات مع أوغندا وارتيريا وجنوب السودان، كانت تمثل مصدر ذعر للنظام الإثيوبي، جاءت الانكسارات المصرية متسارعة.

محاصة جديدة للنيل الأزرق

وخلال الفترة الماضية، وبعد مرور نحو أسبوع من عرض المقترح الأمريكي الإفريقي الإماراتي الخاص بإعداد اتفاق مؤقت يحكم عملية الملء الثاني للسد، فإنه لم يتم التوصل لأيّ ضمانات حقيقية لاستئناف التفاوض بالصورة التي ترضي مصر والسودان، وكذلك التي تلبي احتياجات الجانب الإثيوبي المزعومة، ليوافق في مقابلها على استئناف التفاوض في مدى زمني قصير.

وتعمل حاليا مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الكونغو الديمقراطية وعدد من الخبراء الفنيين، على وضع مسودة لصيغة اتفاق مؤقت، وآخر دائم، من حصيلة المناقشات الأخيرة خلال جولة كينشاسا الفاشلة، بحيث يتم الإسراع في توقيعها، بمجرد تلبية الضمانات المطلوبة من الأطراف الثلاثة، والتي ما زالت محل خلاف، خاصة مطلب إثيوبيا بتوازي الاتفاق النهائي على قواعد الملء والتشغيل مع وضع محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق. وكانت إضافة هذه المسألة للاتفاق، من الأمور التي رفضت مصر والسودان التطرق إليها في المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة بين عامي 2019 و2020، لكن إثيوبيا استمرت خلال التفاوض، تحت لواء الاتحاد الإفريقي نهاية العام الماضي، بما حمله بيان قمة يوليو الماضي، من عناصر، بما في ذلك الاعتراف بعمل حساب للتطورات الجديدة على النيل الأزرق، تماما كتمسكها بالتفسير الحرفي لاتفاق المبادئ الموقع في 2015.
وفي ذلك الوقت، أعلنت الرئاسة المصرية أنه “سيتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل”، فيما اعتُبر ارتدادا كبيرا عن موقف مصري ثابت ضد الخطة الإثيوبية لإعادة المحاصصة. الأمر الذي فسرته المصادر الفنية والدبلوماسية المصرية بأنّ “إثيوبيا اشترطت للمضي قدما في المفاوضات للوصول إلى اتفاق كامل بشأن قواعد الملء والتشغيل، أن يتم الاتفاق أيضا على خطة جديدة للتعاون في الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل الأزرق، أي بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين دولتي المصب، خاصة اتفاقية 1959 التي سيفرغها سد النهضة عمليا من مضمونها.

امتناع صيني

وعلى إثر العشوائية السياسية والوهن الدبلوماسي، فشلت الاتصالات المصرية والسودانية مع الصين مؤخرا في إطار البحث عن ضغوط سريعة على إثيوبيا، بالتوازي مع المحاولات الأميركية لاستئناف مفاوضات الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وهو ما يعني أن بكين ما زالت ثابتة على موقفها الرافض لتدويل القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، واستعدادها لتقديم “دعم فني” لمسار التفاوض الذي يقوده الاتحاد الأفريقي فقط، بحجة “إيمان الصين بأنّ الحلول الإفريقية هي المناسبة للقضايا القارية المشتركة“.

وبذلك تكون الصين قد كررت امتناعها عن ممارسة أي ضغط على إثيوبيا للموافقة على استئناف التفاوض البناء. ويأتي موقف بكين برفض تحرك مجلس الأمن في القضية، من منطلق الحفاظ على استثماراتها في السد، ومنع المجلس من التدخل في صراعات المياه، ارتباطا بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى.

وعلى الرغم من إعاقة الصين طرح مشروع القرار المصري، المدعوم أمريكيا لإلزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات ومنع الملء الأول المنفرد للسدّ العام الماضي، وعدم ممارسة أي ضغط يذكر على الإثيوبيين. وقد منع هذا الأمر دولتي المصبّ من قبول عرض بكين بدخولها كوسيط مستقل، لمحاولة تقديم حلول وسط بين الجانبين، على أن يتم إعدادها بواسطة اختصاصيين فنيين تابعين للحكومة الصينية، إذ فضلت مصر آنذاك إرجاء خطوة التدخل المباشر بهذا الشكل إلى ما بعد انتهاء المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

دعم فني لتجاوز الآثار!!

غير أنّ الصين، بحسب مصادر فنية بوزارة الري ، تعهدت أخيرا بتقديم “كل المساعدات اللازمة” لدعم جهود مصر في معالجة المياه، ورفع كفاءة تحلية المياه، وإعادة استخدامها، وتحسين جودة مياه النيل ذاتها، من خلال جلب منظومات جديدة للتعامل مع أشكال من التلوث المتوقع دخولها على مياه النيل، للمرة الأولى، جراء تغيرات عدة ستحدث على منظومتي الري الإثيوبية والسودانية بسبب السد، بما سيغير الطبيعة البيئية للمياه الواصلة إلى بحيرة ناصر. وأكدت المصادر أنّ التقارير الفنية لا تتحدث فقط عن خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ربما تبدأ في العام المقبل، ولكن أيضا عن الإنفاق المالي الضخم الذي يجب على مصر الاستعداد له لعلاج نتائج التطور الذي سيطرأ على استخدامها للأغراض الزراعية والصناعية والتنموية في كلّ من إثيوبيا والسودان، من استخدام مكثف للمبيدات وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي في حوض النيل.

وبحسب المصادر، فإنّ هناك بالفعل مشاريع من ضمن حزمة التعامل مع آثار سد النهضة، ليست فقط ضخمة بالنسبة لمشاريع منظومة المياه المصرية الحالية، بل هي غير مسبوقة، لأنّها تتعامل مع واقع جديد لم تخبره مصر من قبل. لكن هناك دولاً عدة لها خبرات في التعامل معها كالصين. ومن ناحيتها ترى الأخيرة أن هذه فرصة لن تتكرر كثيرا لزيادة تأثيرها الاقتصادي، وتعميق مستوى التعاون مع جميع الدول الرئيسية بحوض النيل.

وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر الفنية أنّ وزارة الري بدأت التعاون مع الصين في مجالات علمية مختلفة، كالأدوات المتقدمة لحساب البصمة المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطرق غير معتادة في الشرق الأوسط، وتحسين البيئة النهرية وتخفيض الهدر العام للمسطحات المائية.

وعلى الرغم من موقف الصين الداعم للسدّ وإثيوبيا، فهي ما زالت الدولة الأكثر تجاوبا مع الاتصالات المصرية والسودانية في إطار البحث عن وسائل لتلافي الأضرار عمليا، استكمالا للاتصالات التي أجريت بين القاهرة وبكين، تحديدا منتصف العام الماضي، عقب الملء الأول، لاستكشاف ما يمكن للصين تقديمه لحلحلة الأزمة، بالضغط على الجانب الإثيوبي، أو بتقديم مساعدات “كبيرة” لمصر لمساعدتها على منع وقوع الأضرار المتوقعة، بما لها من خبرات طويلة في التعامل مع قضايا الأنهار.

ويأتي الدعم الصيني الشفهي، والمقترحات الإيجابية الصينية،ضمن رغبة القيادة الصينية في عدم التفريط بعلاقاتها بالقاهرة والخرطوم.

 

* لولو الإماراتية تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج

أبرم البنك الأهلي المصري شراكة مع “لولو للصرافة” فى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال التحويلات من الدولة الخليجية إلى مصر.

لولو الإماراتية

وزعم البيان، أن الشراكة بين لولو الإماراتية والبنك الأهلي، تهدف إلى توفير تجربة “أرخص وأسرع ويمكن التعويل عليها” للمغتربين المصريين، الذين يمكنهم إرسال تحويلاتهم من لولو إلى البنك الأهلي عبر منصة ريبل.

تحويلات المصريين بالخارج

ومصر كانت واحدة من أكبر خمس دول تلقت تحويلات خارجية في 2020، بحسب البيان، والتي قدر البنك المركزي المصري قيمتها في العام الماضي بنحو 29.6 مليار دولار بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، رغم انتشار المخاوف من أن تأثر الاقتصاد العالمي بالوباء وانهيار أسعار النفط سيؤثر على التحويلات القادمة من دول الخليج حيث يعمل كثير من المصريين.

وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تحافظ التحويلات المصرية على مستوياتها المرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وفى أكتوبر الماضي اتفقت أبو ظبي القابضة، مع اللولو، على ضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية، وفق بيان صادر عن “أيه دي كيو”.

وبمقتضى الاتفاقية الموقعة، سيعمل الجانبان سويا على إنشاء ما يصل إلى 30 متجر هايبر ماركت و100 متجر تجزئة مصغر (ميني ماركت)، بالإضافة إلى مراكز للخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات.

السيطرة على الإقتصاد المصري

وبخلاف ابرام البنك الأهلي المصري شراكة مع “لولو للصرافة” الإماراتية، لاستقبال التحويلات من الدولة الخليجية إلى مصر، تتوغل الإمارات في الاقتصاد المصري بشكل مخيف، منذ إنقلاب 2013، التي كانت الداعم الأكبر له، ناهيك عن التخطيط والتنفيذ، وباتت على وشك فرض سيطرتها عليه.

كما تحدثت تقارير عن مخطط للسيطرة على التعليم وتشكيل هوية الأجيال القادمة عبر السيطرة على المدارس والجامعات، عبر إنشاء المزيد منها، وضخ العديد من الاستثمارات فيها.

وشكا المواطنون، من أن الكثير من المناهج المدرسية المقررة على أطفالهم، بما في ذلك دروس في الدين والتاريخ والجغرافيا، كانت تستند إلى أفكار إماراتية وليست مصرية.

مساعدات غذائية لمصر

ورغم العلاقات المتميزة بينهما، تسببت الإمارات فى فضيحة من العيار الثقيل لنظام السيسي.

إذ نشرت جريدة الإمارات اليوم، خبراً عن تقديم الإمارات طائرة مواد غذائية كمساعدات إلى جمهورية مصر العربية.

وجاء الخبر بعد أيام من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مصر ولقائه بالسيسي.

 

* بنسبة 15%.. ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والأثاث

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة تتراوح بين 5% و15% خلال الفترة الأخيرة، بسبب الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار الشحن للأجهزة المستوردة، فضلاً عن تأخر وصول الشحنات من الخارج جراء أزمة تفشي وباء كورونا، وسط توقعات بارتفاع نسبة الزيادة في الأسعار إلى 25% الفترة المقبلة.

وقال مصدر في اتحاد الصناعات المصرية إنّ أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة في الداخل ارتفعت أيضاً بفعل الزيادة في أسعار الخامات، وارتفاع تكلفة النقل نتيجة زيادة سعر الوقود، مبيناً أنّ تلك الزيادات تستهدف تعويض خسائر التجار، على خلفية تراجع المبيعات لدى تجار التجزئة، ووجود مخزون كبير من الأجهزة في المخازن.

وأضاف المصدر أنّ أسعار شاشات التلفزيون وأجهزة التكييف والثلاجات والبوتاجاز ارتفعت بنسبة لا تقلّ عن 5%، ومن المرتقب أن تحظى بالنصيب الأكبر من الزيادات الفترة المقبلة، موضحاً أنّ قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الأمان الكامل في “البوتاجازات” تسبب في رفع أسعار بيعها للمستهلك بمبلغ يصل إلى 700 جنيه.

وتابع أنّ أسعار أجهزة التكييف ستشهد زيادة إضافية أيضا بمجرد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يخضع جميع أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، لضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول معاً بإجمالي 19%، عوضاً عن إخضاع أجهزة التكييف (سبليت فقط) للضريبتين، ووحدات التكييف الصحراوي لضريبة القيمة المضافة (14%)، من دون ضريبة الجدول (5%).

وأفاد بأنّ أسعار الأثاث ارتفعت بنسبة تبلغ 15% في المتوسط أيضاً، نتيجة زيادة سعر بيع الأخشاب، ليتراوح سعر غرفة النوم بين 35 ألفاً و40 ألف جنيه، وغرفة السفرة بين 25 ألفاً و35 ألف جنيه، وسعر الأنتريه وأطقم الصالون بين 20 ألفاً و25 ألف جنيه، وسعر غرفة الأطفال بين 15 ألفاً و25 ألف جنيه.

ويعاني المواطن المصري من سياسات الحكومة الحالية بشأن زيادة الضرائب والرسوم، لتغطية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، واستمرار تخفيض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء والتموين، بما ينبئ بزيادات مرتقبة في أسعارها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ومن ثم زيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة كلها.

 

 

 

سامح شكري: “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر علينا” وإثيوبيا تؤكد اكتمال البناء 80 %.. الأربعاء 19 مايو 2021.. خبراء: المواجهة العسكرية هى الحل لأزمة سد النهضة وأكدوا رفضهم تدويل القضية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية :

– أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية جند الله الإرهابية لجلسة 1 يونيو المقبل لحضور المتهمين مع تغريم المتسبب فى عدم نقلهم الى المحاكمة مبلغ 500 جنيه.

– أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما من اعضاء احد الجماعات الارهابية بخطف واحتجاز مواطنا وقتل آخر لاعتقادهم وإرشادهم على عناصر من أعضاء الجماعة لجلسة 2 يونيو المقبل.

– أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية لجلسة 25 مايو الجاري.

– أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 5 يونيو المقبل.

– قضت محكمة جنح ارهاب الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين منتمين إلى جماعة الإخوان بالحبس لمدة عامين بتهمة حيازة مطبوعات تتضمن عبارات مناهضة للنظام الحالي.

 

* اعتقال محام وتجديد حبس آخر وظهور “أسامة” واستنكار التنكيل بـ”استشهاد” والحرية لـ”هشام” و”كمال”

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المحامي فتحي الطاهر دون سند من القانون وبشكل تعسفي واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية اعتقلت “الطاهر” استمرارا لنهجها في التنكيل بالمحامين الذين لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة غير أنهم يدافعون عن المظلومين ويمارسون دورهم المهني.

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المحامي محمد حلمي حمدون ٤٥ يوما علي ذمه التحقيقات في القضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.

كانت قوات الانقلاب أعادت اعتقال المحامي محمد حلمي حمدون، بعد شهور من إخلاء سبيله، في ٢ ديسمبر ٢٠١٩، حيث تم اعتقاله ووالده الذي حصل على إخلاء سبيل من نفس القضية مؤخرا.
ظهور “أسامة“

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد 24 يوما من الإخفاء القسري أسامة السيد حسانين، أحد أبناء مركز كفر صقر بالشرقية.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن النيابة كعادتها قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا وتعريضه للتعذيب الممنهج.
وفي وقت سابق وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، عبر شهادتين، وجود “أسامة” داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق بالشرقية وتعرضه لتعذيب شديد. وأوضحت أنه وفق الشهادتين فإن أحد ضباط الأمن الوطني ومعاونيه في الفرع مارسوا جريمة التعذيب بحق “أسامة” بشكل متواصل لأكثر من 20 يوما بينها الضرب والصعق بالكهرباء بالإضافة إلى طرق أخرى للتعذيب شملت أصابع اليدين، ما أسفر عن دخوله في نوبات إغماء وفقدان للوعي بصورة متكررة.

يذكر أن الضحية مُعلم بالتربية والتعليم، واعتقلته قوات الانقلاب يوم 16 إبريل الماضي من مسكنه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة. 

الإفراج عن د. هشام

كما جددت منظمة “نحن نسجل” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطباء المعتقلين في السجون خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يهدد سلامة الجميع. وقالت المنظمة: في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا ما زال العديد من الأطباء قيد الاعتقال على ذمة قضايا ذات طابع سياسي ومنهم الدكتور هشام كمال 48 عاما والذي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزله يوم 19 أكتوبر 2015، حيث مر على اعتقاله حتى الآن 5 أعوام ونصف. 

التجديد لـ”استشهاد“

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار التنكيل بالطالبة استشهاد كمال عايدية، بالتزامن مع صدور قرار تجديد حبسها 45 يوما ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر. يشار إلى أن الضحية طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية يوم الإثنين ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠ ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات وزاعم لا صلة لها بها

8 سنوات دون تهمة

وبالتزامن مع يوم ميلاد المعتقل كمال السيد صالح، القابع في سجون العسكر منذ نحو 8 سنوات جددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالحرية له ورفع الظلم الواقع عليه. ونقلت الحملة ما كتبه نجله بالتزامن مع ذكرى يوم مولده حيث قال : “الراجل الطيب المظلوم ، و المحبوس 8 سنوات حتى الآن ظلما و زورا ، 8 سنين كاملين ضيعهم من عمره في اللف على 4 قضايا ..” أخد فيهم كلهم براءة بلا استثناء ( والدي ما اخدش حكم سجن بيوم واحد في الـ ٤ قضايا ) … و رغم كده لا هو ، ولا احنا ، ولا حد يعرف هو فاضل لغاية دلوقتي في السجن بيعمل إيه وقاعد بمنطق ايه! الصعبانيات والبكائيات هنا ملهاش طعم ولا مبرر، بس الموضوع فاق الحدود و الله.. وحسبنا و الله ونعم الوكيل“.

 

* تقرير يكشف تدوير 2500 معتقل بمحافظة الشرقية خلال 4 أشهر فقط

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” في تقرير لها ، عن تدوير قرابة 2500 معتقل سياسي من محافظة الشرقية منذ بداية عام 2021، وذلك بعدد من المدن والمراكز الرئيسية بالمحافظة.

وأوضحت التقرير، أن أبرز تلك الأماكن هي مدينة العاشر من رمضان، والتي أصبح تدوير المعتقلين فيها هو الغالب مقارنة بالحالات التي جرى توثيقها في مراكز (أبوحماد – كفر صقر- فاقوس – بلبيس – الزقازيق) من تدوير للمعتقلين على ذمة قضايا جديدة.

تدوير 2500 معتقل

وكشف استقصاء الشبكة، أنّ النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مُرسل بدون أدلة.

وبحسب الشبكة، فإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفا وفاق كل حدود العقل والمنطق.

ورصدت الشبكة على مدار العام 2021 عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات إخلاء سبيل المعتقلين، رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وبعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل على ذمة القضايا، ومن ثم إعادة تدويرهم بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري.

وأشارت إلى إيداعهم مقرات سرية بالمخالفة للدستور والقانون، واحتجازهم بأقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم لفترات محددة، ثم ترحيلهم لقسم آخر قريب من محل الإقامة، والادعاء باعتقالهم بتهم التظاهر، أو نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.

كما وثقت الشبكة سلوك أجهزة الأمن تجاه المعتقلين، وتدوير عدد كبير من من أبناء محافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات في بعض الحالات 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة.

كارثة قانونية

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها، إن ما يحدث في محافظة الشرقية “كارثة قانونية وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر”.

وتابع التقرير: “بدلا من الإفراج عن المعتقلين، تزجّ أجهزة الأمن بهم في زنازين غير آدمية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في السجون، والتي أقرتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، أو حتى ما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون”.

يأتي ذلك في ظل ما تعانيه السجون ومقار الاحتجاز من تكدس كبير، والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يترتب عليها هذا الأمر، وخصوصا مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا في مثل هذه الأجواء.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير.

وأكدت أن تلك الإجراءات تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي.

 

* تدوير عمر مرسي واستمرار حبس 3 آخرين بسبب التضامن مع فلسطين

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، عن تدوير الشاب عمر مرسي في قضية أخرى، بالرغم من قرار إخلاء سبيله عقب اعتقاله الجمعة الماضية من ميدان التحرير على خلفية وقوفه بشال فلسطين للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وكانت نيابة قصر النيل قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن إخلاء سبيل عمر مرسي بكفالة ألف جنيه، لكن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت استمرار حبسه لأنه “مطلوب على ذمة قضية ثانية”.

وكان الأمن ألقى القبض على موسى الجمعة الماضية من ميدان التحرير، وجرى التحقيق معه، وعرضه على نيابة قصر النيل بعابدين، والتي قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها ألف جنيه على ذمة القضية.

وعندما دفعت أسرته الكفالة المطلوبة، فوجئت باستمرار احتجازه، لكونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى، ليتقرر عرضه الأربعاء على نيابة مصر الجديدة.

ويعاني عمر مرسي من مشاكل صحية ضخمة لم يتعاف منها منذ سنوات، لكونه أحد مصابي ثورة 25 يناير 2011.

الطبيب حسام شعبان

في الوقت نفسه، مازال الأمن يحتجز 3 أشخاص أخرين، بسبب دعمهم القضية الفلسطينية، بينهم الطبيب حسام الدين شعبان، أحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السبت الماضي، بسبب تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية احتجزت مواطنين اثنين على خلفية التضامن مع قطاع غزة، أحدهما رفع العلم الفلسطيني، والآخر طبيب نشر تويتات عن احتجاجات تضامنية مع فلسطين.

وكان الجيش المصري، اعتقل الطبيب “حسام الدين شعبان”، أخصائي جراحة العظام في مستشفى قصر العيني، وعضو الفريق الطبي المتطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعوى “إفشاء أسرار عسكرية”.

وبرر الجيش الاعتقال بدعوى نشر الطبيب بعض التغريدات على تويتر، تضمنت سرد تفاصيل رحلته من القاهرة إلى مدينة رفح.

وكان مصدر أمني، كشف إلقاء القبض على شعبان عقب ساعات قليلة من وصوله إلى محافظة شمال سيناء.

 

* تجديد حبس استشهاد عايدية 45 يومًا

جددت محكمة الانقلاب في بلبيس، أمس الثلاثاء، حبس استشهاد كمال عايدية، الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، 45 يومًا.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الطالبة استشهاد من منزلها بمدينة بلبيس يوم الإثنين 8 نوفمبر 2020.

وتعرضت “عايدية” للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ويتم لها تجديد الحبس الاحتياطي.

وفي هذا السياق طالبت منظمة “حواء” بوقف تجديد الحبس لها بدون سند قانوني.

 

* توثيق 1962 انتهاكا فى تقرير “دولة الاستثناء” خلال الربع الأول من العام الجاري

صدت “كوميتي فور جستس” 1962 انتهاكا تمارسه سلطات الانقلاب في مصر ضد المصريين، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيا بنحو 59 بالمئة (1166/1962)، تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الإخفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17 بالمئة تقريبا لكل منها (336 و335 انتهاكا على التوالي)، ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5 بالمئة (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9 بالمئة (18/1962).
وقالت المنظمة، فى تقريرها ربع السنوى عن الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري والذي جاء بعنوان “دولة الاستثناء”، إن النظام المصري (الانقلابي) استهل عام 2021، بتوجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري؛ والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات، في خطوة ثابته لاستئصال العمل الأهلي من المشهد.
وتابعت: ظهر ذلك في تصريح عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين بتعرضهم للتعذيب؛ مثل “سلافة مجدي”، و”مروة عرفة”، كما أعلن الناشط “إسلام عرابي” عن إضرابه كليا عن الطعام اعتراضا على إخفاء قوات الأمن له قسريا للمرة الثانية، وأيضا تجديد حبس عدد من النشطاء الحقوقيين والرموز السياسية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وباتريك جورج وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.
عدوى كورونا والإعدامات 

التقرير أشار إلى انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، حيث تم رصد إصابة عشر نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين.
كما أشار إلى إقدام سلطات الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 آخرين ، وأحيلت أوراق 48 مواطنا للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وأشار التقرير إلى ما شهده الربع الأول من العام الجاري من “منهجة” جرائم الإخفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي إسلام أحمد سلامة في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

التعذيب والإخفاء القسري

ووثق التقرير أيضا 283 انتهاكا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6 بالمئة (118/283)، تليها بنسبة 19.7 بالمئة الانتهاكات الموثقة ضمن كلا من الحرمان من الحرية تعسفيا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18 بالمئة (52 انتهاكا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.
ولفقت تقرير المنظمة إلى تصدر شهر يناير من الربع الأول لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8 بالمئة (1291/1962)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 48 بالمئة من الانتهاكات.
وحدد فريق “كوميتي فور جستس” أسماء 37 مقرا وقع بها 616 انتهاكا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، فرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم
وأوردت المنظمة فى تقريرها عدة أمثلة على حالات تعذيب وسوء أوضاع احتجاز تم توثيقها، وحالات تجديد اعتقال (تدوير)؛ من ضمنها حالة تدوير الراحل عبد الرحمن محمد عبد البصير في 13 قضية بنفس الاتهامات أثناء فترة احتجازه!
التوصية بإلغاء الطوارىء ومنع الإخفاء 
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الدوري، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات، وكذلك الضغط على مصر لتطبيق المواد 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة “تدوير الاعتقال”.
كما دعت المنظمة للضغط على سلطات النظام الانقلابي للتوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتعديل مصر للنصوص القانونية المجرمة للتعذيب، وإلزام السلطات القضائية بإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مع إلزام السلطات الأمنية بقواعد الاستجواب، ومنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وتمكين الضحايا من رفع الشكاوى، ونهاية دعم مراقبة المجتمع المدني لمقار الاحتجاز؛ وخصوصا مقرات الأمن الوطني.

 

* مصر توافق على استحواذ تحالف هيرميس وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي

وافق مجلس الوزراء المصري على استحواذ تحالف المجموعة المالية “هيرميس” القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76 بالمئة من بنك الاستثمار العربي.

وقال المجلس في بيان صحفي إن “الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى خمسة مليارات جنيه، لتبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51 بالمئة وصندوق مصر السيادي 25 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة“.

تعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلادش وكينيا والولايات المتحدة.

ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة من البنك المركزي المصري.

 

* قرارات جديدة بسبب كورونا منها: مد الحظر لنهاية مايو وفتح الشواطئ والحدائق

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة “فيروس كورونا” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ الاستمرار في مد الحظر وتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مد الحظر لنهاية مايو

وبخلاف مد الحظر حتى نهاية مايو، وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد مصطفى مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم.

ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.​

إصابات كورونا

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 53 شخصاً، يوم الثلاثاء.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 248078 من ضمنهم 14441 حالة وفاة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال أمس، إن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام وأكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.

 

* سامح شكري: “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر علينا” وإثيوبيا تؤكد اكتمال البناء 80 %

أكد وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، أن مصر لديها الثقة في أن “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر عليها، لكن في جميع الأحوال فإن الأمر المحسوم هو وقوع الضرر الذي يتطلب تحركا من مصر”.

وقال شكري، في حوار مع برنامج “بالورقة والقلم”، على قناة “TEN”، إن “مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحها المائية، مضيفاً: “لدينا رصيد كاف من المياه في خزان السد العالي، ويمكننا التعامل مع الأمر من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة مواردنا المائية”.

ملء سد النهضة

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر بانتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق.

وتابع: “الأحاديث الثنائية بين عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت أزمة سد النهضة، باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر”.

وأكد شكري أن هناك ضرورة لتكاتف الجهود الدولية لإقناع الإثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي لديه خبرة بحكم المناصب التي شغلها تجعله قادرا على التفاعل حول هذا الملف بشكل سريع، ونسعى للوصول لاتفاق منعًا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك.

وأكد أنه حال اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا بما يؤثر على دولتي المصب لن ندخر جهدًا في الدفاع عن مصالحنا المائية للحفاظ على هذه المصالح وضمانها.

في الوقت نفسه، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي “سليشي بقلي”، اليوم الأربعاء، إتمام بناء أكثر من 80% من سد النهضة، المتنازع عليه مع مصر والسودان.

وأكد “بقلي” أن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة.

وتصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو المقبل، بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

 

*خبراء: المواجهة العسكرية هى الحل لأزمة سد النهضة وأكدوا رفضهم تدويل القضية

مع اتجاه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي، حذر خبراء من خطر التدويل وفشله، مؤكدين أن هذا الفشل سيكون لصالح إثيوبيا، ويجعل مصر تفقد حقوقها التاريخية فى مياه النيل إلى الأبد. وقال الخبراء إنهم غير متفائلين بالتدويل فى ظل التعنت الإثيوبي، محذرين من أن تضييع الوقت يصب فى صالح إثيوبيا. وأكدوا أنه مع فشل 10 سنوات مفاوضات ستكون المواجهة العسكرية هى الحل لتلك الأزمة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد كشفت عن استراتيجية جديدة لدفع الأطراف المتنازعة بشأن ملف سد النهضة، للوصول إلى مقاربة تؤكد على حق إثيوبيا في بناء منشآتها المائية، مع أهمية حصول دولتي المصب السودان ومصر على البيانات والمعلومات التي تمكنهما من وضع توقعات مستقبلية صحيحة، تجنب أي اضرار محتملة من السد. وفي محاولة لكسر جمود مفاوضات سد النهضة المستمرة منذ عام 2011، زار المنطقة، وفد من الكونجرس الأميركى بقيادة السناتور كريستوفر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورافقه السناتور كريس كريس فان هولن.

كما عينت الإدارة الأمريكية مؤخرا جيفري فيلتمان مبعوثاً جديداً للولايات المتحدة في منطقة القرن الإفريقي، التي تعاني من أزمات شائكة، أبرزها الخلافات الحادة حول سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وتتصدر أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بكلفة 5 مليارات دولار، وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب، أجندة المبعوث الأميركي الجديد في المنطقة، حيث تتزامن مهمته مع وصول أطراف النزاع الثلاثة إلى طريق مسدود بعد فشل الاجتماعات التي استضافتها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، خلال أبريل الماضى .

المواجهة حتمية

حول هذه التطورات، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه ليس متفائلا بتدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن النظام المصري ذهب قبل ذلك إلى مجلس الأمن ولم يكن هناك دعم كاف من المجتمع الدولي خاصة من الدول الكبرى.

وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الأمور من وجهة نظره تسير في اتجاه المواجهة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة كاذبة تمارس العربدة وتحاول كسب الوقت من أجل استكمال مشروعها على حساب دولتى المصب. وأشار إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يهم لأن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق لكنه يكشف أحد أبعاد المخطط الإثيوبى.

لعبة خبيثة

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المياه والموارد المائية والشئون الإفريقية بجامعة القاهرة، إن نظام السيسي تقدم بشكوى لمجلس الأمن مرتين في شهري مايو ويونيو 2020، والسودان تقدم بشكوى مرتين كذلك، ومجلس الأمن استجاب وعقد جلسة في 29 يونيو 2020، لكن إثيوبيا نجحت في أعادة الملف مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة حتى الأن.
وأكد «شراقي»، في تصريحات صحفية، أن مهمة مجلس الأمن الدولي هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي من حق أي دولة اللجوء لمجلس الأمن بشكل منفرد إذا رأت أن هناك من يهدد الأمن والسلم الدوليين، معتبرا أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أن إثيوبيا دولة مراوغة، مؤكدا أن التأخير في رفع الملف إلى مجلس الأمن يترتب عليه مخاطر جسيمة على مصر لاسيما وأن إثيوبيا تسير في اتجاه الملء الثاني للسد في يوليو القادم، وبالتالي يجب على مصر التحرك بسرعة ودونما تأخير. وأشار «شراقي» إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الدولية أو كما تسميها «الاتفاقيات الاستعمارية» يصب في صالح مصر والسودان، لأن هذا يعني أن الأرض المقام عليها السد سوف تعود للسودان، مؤكدا أن لجوء نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تأخر كثيرا، فكان من الأفضل لمصر أن ترفض وساطة الاتحاد الأفريقي وتبقى مع مجلس الأمن.
وحذر من أن إثيوبيا تلعب لعبة خبيثة وهي أنها تحاول فك التحالف المصري السوداني من خلال إرسال رسائل طمأنه للجانب السوداني والحديث عن أن سد النهضة يصب في صالح السودان، وهذا غير حقيقي وكذب، مؤكدا أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تحركها مصالحها ولن تعمل من أجل حقوقنا فى مياه النيل.

تكتيك إسرائيلي

وقال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق لدى السودان، أن إثيوبيا تستخدم التكتيك الإسرائيلي في مفاوضات سد النهضة، حيث تتفاوض إسرائيل منذ سبعين سنة وتأكل الأرض حتة حتة وتغير الجغرافيا والتضاريس، مشيرا إلى أن الدور الإسرائيلي في ملف سد النهضة مؤكد ولا يحتاج إلى رأي.

وأضاف الشاذلى فى تصريحات صحفية، أن التفاوض استنفذ كل مراحله، معتبرا أن إعادة الإثيوبيين مرة أخرى لمائدة التفاوض مضيعة للوقت. وحذر من أن وقوع صدام على موضوع المياه فى المنطقة سيؤدي إلى حالة عدم استقرار ستضر بالقارة الأفريقية بل والعالم كله. وشدد الشاذلى على ضرورة الوقوف في وجه هذا النزق الإثيوبي المتهور حتى نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا من نتائج هذا التهور ونحافظ على حقوقنا.

 

* فضيحة صحفية: رئيس تحرير “بوابة الهلال” ينسخ مقالاً صحفياً لكاتب آخر 

كشف صحفيون، قيام خالد ناجح رئيس تحرير “بوابة الهلال” التابعة لدار الهلال القومية، بنسخ مقال نُشر قبل عام على بوابة جريدة “السياسة” الكويتية، للكاتب بسام القصاص.

وقدم عدد من الصحفيين ببلاغًا “إلى من يهمه الأمر”، وصفوا فيه نسخ رئيس تحرير “بوابة الهلال” مقالاً لكاتب آخر بأنه “فضيحة”، وأكدوا إن خالد ناجح، نسب لنفسه مقالاً منشوراً في جريدة السياسة الكويتية قبل عام مع بعض الإضافات.

وقالت الصحفية نهى سليم في تدوينة على الفيسبوك: “الأستاذ خالد ناجح يكتب مقالاً عبقرياً ويعنونه بمقال رئيس التحرير والمقال منقول معظمه من جريدة السياسة الكويتية التي نشرته قبل عام للكاتب بسام القصاص”.

المقال المنسوخ

وكان ناجح قد نشر مقالاً في 26 أبريل الماضي بعنوان “البطل المنقذ”، وجاء في مقدمته: “مرت مصر بسنوات عجاف بعد أحداث 2011 عانت خلالها من اهتزاز وعدم استقرار وصلت للفوضى، فلم تكن الدولة المصرية مستعدة أو على مقدرة لمجابهة مؤامرة حيكت ضدها من قبل ذلك التاريخ في سنوات رخوية الدولة وعدم تماسكها، مما أدى لظهور نتوءات مثل حركات يتم تدريبها خارجياً على إسقاط الدولة مثل «6 أبريل» وغيرها من دعاة الفوضى والتخريب، بالإضافة إلى استقواء جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تمثل دولة داخل الدولة يتم إدارتها من مكتب مرشدها العام سواء من المنيل أو المقطم، ونخرت هذه النتوءات في عصب الدولة المصرية كالسوس”.

بينما كان مقال الكاتب بسام القصاص الذي نشر في “السياسة الكويتية” في الأول من يوليو 2020 تحت عنوان “7 سنوات سمان من حكم السيسي”، فجاءت مقدمته كالتالي: “مرت مصر بسنوات عجاف بعد أحداث 2011 عانت خلالها من عدم استقرار وصل للفوضى، بسبب مؤامرة حيكت ضدها في سنوات رخوية الدولة وعدم تماسكها مما أدى لظهور نتوءات مثل حركات يتم تدريبها خارجياً على إسقاط الدولة، بالإضافة إلى استقواء جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تمثل دولة داخل الدولة يتم إدارتها من مكتب مرشدها، والتي نخرت في عصب الدولة المصرية كالسوس”.

وتضمن مقال ناجح رئيس تحرير “بوابة الهلال” مقاطع مشابهة أخرى إلى درجة التطابق مع مقال الكاتب بسام القصاص قبل عام.

خالد ناجح

وتُعد “دار الهلال” أقدم مؤسسة ثقافية صحافية مصرية وعربية تأسست عام 1892 على يد جرجي زيدان في مصر، بينما تعد مجلة “الهلال” التي تصدر عن الدار من أقدم المجلات العربية التي تعمل في مجال الثقافة، وصدر العدد الأول منها في 1892 بافتتاحية كتبها جرجي زيدان أوضح فيها خطته، وغايته من إصدارها.

وكان صحفيو “دار الهلال” انتقدوا قرار تعيين ناجح في منصب رئيس التحرير، وقالوا إن إمكاناته المهنية لا تؤهله لهذا المنصب.

وقال أحد الصحفيين -رفض ذكر اسمه-إن “ناجح كان محرراً بقسم الحوادث، وكانت كتاباته تحتوي أخطاء جمة حتى في العامية، فكيف له أن يصبح رئيس تحرير لأهم مطبوعة ثقافية في العالم العربي”.

 

* هرمونات ومبيدات محظورة.. السيسي يقتل المصريين بالبطيخ المسمم

فساد في كل المجالات حتى ولو مات كل المصريين..هذا هو شعار نظام الانقلاب الذي بسببه تحولت حياة الشعب المصري كله إلى جحيم لا يطاق. نظام الانقلاب لم يكتف بسرقة أموال المصريين ونهب ما فى جيوبهم وفرض الرسوم والضرائب عليهم وزيادة أسعار السلع والمنتجات بل اتجه إلى تسميمهم من خلال استخدام الهرمونات والمبيدات المحظورة فى الزراعة؛ ما أدى إلى ظهور الكثير من الفواكه المسرطنة مثل البطيح والخوخ والموز والفراولة وغيرها.

كانت حالة من الرعب قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن تداول بطيخ مهرمن في الأسواق، حيث حذر مواطنون من انتشاره خلال الفترة الأخيرة، ومنهم من ذكر مواصفاته فى الوقت الذى زعمت فيه وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن هذه الانباء مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة بحسب تعبيرها.

اعتراف رسمي

فى المقابل اعترفت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بفساد كثير من البطيخ المعروض بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، وقالت الغرفة فى بيان لها، إن فساد البطيخ المعروض جاء بسبب سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار، مدعومًا بتراجع الشراء لأكثر من 15 يومًا دون بيع، ما يودي إلى فساد البطيخ وتعرضه للتلف وتغير طعمه.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن البطيخ الجيد يتميز باللون الأحمر الداكن، وهو دليل على النضج الجيد، بالاضافة الى الوزن الذى يتوافق مع حجم البطيخة، وجودة المذاق، موضحا أنه كلما كانت البطيخة حلوة المذاق فهو تأكيد على جودتها ، كما أن خشونة ملمس الجسم الداخلي للبطيخة، يعد دليلا على نضجها.

وقال نجيب فى تصريحات صحفية، إن إجمالي مساحات البطيخ المنزرعة أكثر من 18 ألف فدان بالأراضى القديمة، و62 ألفا بالأراضى الجديدة، لافتا إلى أن زراعة البطيخ تتركز في مطروح والإسكندرية وأسوان النوبارية، وأغلبها أراضي رملية تسقى بمياة الآبار. وأشار إلى أن إجمالي إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون طن سنويًا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 11.5 طن للفدان.

مبيدات محظورة
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن استخدام الهرمونات في زيادة نمو البطيخ، يمكن الكشف عنه بسهولة إذا ما قام المزارع باستخدام هرمونات لزيادة معدلات النمو، مؤكدا أنه في بداية موسم الحصاد يكون طعم البطيخ غير مستساغ، لأنه ربما يكون محصول ناتج عن زراعة الصوب.
وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية: هناك بعض المزارعين غير الأسوياء يقومون باستخدام مبيدات غير مصرح بها، وهذا يكون سببا في أزمة التسمم التى نعانى منها كل سنة، مشيرا إلى أن بعض الفلاحين بيحطوا خميرة أو عسل أسود، لكن كل الحاجات دي سهل تتعرف.
وأوضح أن هناك علامات لا بد من النظر إليها والحرص على توافرها في البطيخ عند الشراء، منها أن يكون حجم البطيخة مماثلا لوزنها، وألا يكون الحجم مبالغا به، إلى جانب التأكد من عدم وجود ثقوب في الجدار الخارجي للبطيخ. وأشار «أبو صدام» الى أن مذاق البطيخ يبدأ في التحسن مع منتصف شهر مايو، لأنه يصل إلى مرحلة النضج الكامل، وهنا يمكن الشراء لوجود كميات كبيرة منه في الأسواق.

أعراض كورونا

وحذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من أن تناول السلع الفاسدة مثل البطيخ ينتج عنه الإصابة بالتسمم، لافتًا إلى أنه في كل صيف تتكرر حالات التسمم بسبب تناول البطيخ. وقال حتة فى تصريحات صحفية: التسمم، عبارة عن أنواع مختلفة من البكتيريا، لكل منها أعراضها، وأبرزها بشكل عام، الميل للغثيان والقيء والإسهال والمغص الشديد والانتفاخ والهبوط الحاد.
واشار إلى أنه يمكن أن يتضاعف التسمم ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة لدى المصاب، مطالبا المريض في هذه الحالة بسرعة التوجه للمستشفى، حيث يمكن أن يتم إعطاؤه مضادًا حيويًا أو محلولاً ومطهرًا معويًا من أدوية «الأنتينال والفلاجين».

وكشف حتة أن بعض تلك الأعراض تتشابه مع فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب معرفة التاريخ المرضي للمصاب والخضوع للفحوصات اللازمة، موضحًا أنه بالنسبة لحالات التسمم يشعر المريض بأعراضها بعد ساعتين من تناول الطعام بخلاف مريض كورونا الذي يشعر بالأعراض تدريجيًا.
وكشف الدكتور محمد سامي، أخصائي التغذية، أن سبب فساد البطيخ هو سوء التخزين من قبل البائع أو التاجر والاحتفاظ به في درجة حرارة عالية، ما يعرضها للإهمال. وأوضح سامي فى تصريحات صحفية، أنَّ أسباب التسمم هو عدم غسل ثمرة البطيخ بشكل جيد، إضافة إلى سوء تخزين البطيخ لدى البعض. وأشار إلى أن أعراض التسمم تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة وقيء شديد مطالبا المصاب بالتسمم بسرعة التوجه إلى الطبيب.

 

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا فى فرنسا: طالبت المصريين بالشرب من ثلاجة السيسي.. الثلاثاء 18 مايو 2021.. وفاة 4 أطباء بكورونا: العدد يصل لـ 533 طبيباً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس معتقل ونجله 15 يوما من فاقوس

قررت نيابة الانقلاب بفاقوس أمس الإثنين تجديد حبس معتقل ونجله من الصالحية الجديدة، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

والمعتقلين هم:

1- أحمد جبر علي عليان

2- عليان أحمد جبر علي عليان

 

*قرارات قضائية

قرارات صدرت:

– جنايات المنصورة ترفض الاستئناف المقدم من الناشط محمد عادل على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين وتؤيد قرار حبسه.

– النقض تقضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السفارة الامريكية الثانية وتؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهم بقضية احتجاز وتعذيب وقتل مواطنا، ولم يصدر القرار  حتى الآن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم جند الله، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* “العفو الدولية” تدين اعتقال مصر 5 مواطنين بسبب تضامنهم مع غزة

أدانت منظمة العفو الدولية، مواصلة السلطات المصرية قبضتها الخانقة على حرية التعبير واحتجازها 5 أشخاص على الأقل أعلنوا تضامنهم مع انتفاضة فلسطين.

وقالت العفو الدولية في عدة تغريدات على موقع تويتر: “على الرغم من إدانتها للهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصل السلطات قبضتها الخانقة على حرية التعبير والتجمع. احتجزت رجلاً لرفعه العلم الفلسطيني وطبيبًا بسبب تغريداته عن احتجاجات التضامن السابقة”.

وانتقدت المنظمة مواصلة السلطات في مصر احتجاز الناشط الفلسطيني رامي شعث ظلمًا بتهم وهمية، ودعت المنظمة للمطالبة بإطلاق سراح رامي وجميع المعتقلين بسبب دعمهم السلمي للحقوق الفلسطينية.

 اعتقال 5 مواطنين بسبب تضامنهم مع غزة

كان الأمن المصري احتجز 5 مواطنين أثناء محاولتهم التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية خلال صلاة عيد الفطر المبارك، قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم، الإثنين الماضي.

وحاول المواطنون الـ5 حرق علم إسرائيل بعد صلاة عيد الفطر، عندما احتجزتهم قوات الأمن وقامت بترحيلهم إلى قسم شرطة الهرم قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم.

في الوقت نفسه، كشف محامون، عن اعتقال الشرطة للصحفية نور الهدى زكي بعد رفعها علم فلسطين في ميدان التحرير الجمعة الماضية الماضي، لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلها

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر، عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء 212 شهيداً منهم 61 طفلاً و36 امرأة و16 مسنًّا وإصابة أكثر من 1400 مواطناً منهم 400 طفل و270 امرأة والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

ومنذ 13 أبريل الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة.

 

* 4 من أبناء الشرقية بينهم القيادي “غلوش” من الإعدام إلى البراءة.. وإخفاء “عمر” بسبب علم فلسطين

ألغت محكمة النقض حكم الإعدام وقضت بالبراءة لأربعة من أبناء محافظة الشرقية بينهم المهندس عبداللطيف غلوش أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة. ووفقا لأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية فإن القرار شمل 3 معتقلين من أبناء مركز أبو حماد وهم: المهندس حافظ حسينى محمد، ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر.
وذكر أن حكم الإعدام كان قد صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق بجلسة 12 يوليو 2018 بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وقتل أمين شرطة من أبو حماد.
إلى ذلك أطلقت أسرة الشاب عمر أحمد موسى من ذوي الاحتياجات الخاصة استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من ميدان التحرير الجمعة الماضية بعد رفعه علم فلسطين بالميدان، تضامنا مع فلسطين. 

وذكرت أسرته في الاستغاثة التي وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإنه ذهب لصلاة الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير وانقطعت اخباره بعدها، وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيره ، بالرغم من حالته الصحية السيئة وحاجته للرعاية وتناول الأدوية.

كانت سلطات الانقلاب أفرجت، مساء الجمعة، عن الصحفية والناشطة السياسية نور الهدى زكي التي تم القبض عليها في ميدان التحرير، حيث ذهبت إلى الميدان لتشارك في وقفة تضامنية مع فلسطين، مرتدية الكوفية الفلسطينية وتم اعتقالها لساعات قبل الإفراج عنها.
كما وثقت الشبكة استغاثة عائلة “الشاعري” لحمايتها من بطش رئيس مباحث قسم ثان العامرية بالإسكندرية بعد اقتحام 14 من منازل العائلة وتكسير محتوياتها، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية وترويع الأطفال وتهديد الأسر باعتقال أبنائها وتلفيق القضايا لهم.

وأوضحت الشبكة أن الأسرة تقطن بقرية فلسطين التابعة لحي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، واقتحمت قوة أمنية بقيادة الضابط محمد مرعي، رئيس مباحث قسم ثان العامرية، عددا من بيوت العائلة وتكسير محتوياتها دون وجه حق وفقا لما ذكرته الأسرة فى شكواها حول الواقعة التي تعود إلى فجر الثامن من مايو الجاري.
وبحسب أحد أفراد عائلة الشاعري، فإنهم يعتقدون أن سبب الاقتحام قد يعود إلى مشاجرة قديمة مع عائلة أخرى جرى حلها بالصلح، ولا يعرفون يقينا دوافع الأمن للتعدي على منازل العائلة بهذا الشكل، لأنهم غير مطلوبين أمنيا، ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وأشارت الشبكة إلى أن عائلة الشاعري تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن التعديات التي تعرض لها عدد من أبنائها، ورغم ذلك لم يتم إجراء تحقيق قانوني بهذا الشأن .

وطالب حساب “صوت الزنزانة” بالحرية لجميع معتقلي الرأي؛ بينهم محمد المصري عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، وناشط بالحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل ( (BDS مصر).
وأوضح أنه منذ أن تم اعتقاله من مقر عمله في 25 سبتمبر 2019، وإخفائه قسريا لمدة 20 يوما، يتم التنكيل به وتجديد حبسه في ظروف تتنافى مع معايير سلامة وصحة الإنسان ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

 

* وفاة 4 أطباء بكورونا: العدد يصل لـ 533 طبيباً

توفى 4 أطباء جدد متأثرين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الضحايا فى صفوف الأطباء إلى 533 طبيباً.

و الأطباء هم: منى كمال وأشرف جابر وعبد الحميد عطية، و رامز أديب جبره شلبي.

ونعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، كل من:
د. منى مصطفى كمال، استشاري التخدير بمستشفى المنيرة.
د.أشرف علي جابر علي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي بمستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية.
د. عبدالمجيد إسماعيل عطية خليل، طبيب حر بالإسكندرية.
د. رامز أديب جبره شلبي استشاري جراحة المسالك البولية بأسيوط والذي توفي بمستشفي جامعة أسيوط .

وفيات الأطباء بكورونا

وقالت النقابة إن جميعهم رحلوا نتيجة الإصابة بفيروس كورنا، وتقدمت بخالص العزاء لأسرهم ومحبيهم، وأكدت النقابة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 533 طبيبًا حتى الآن.

و بخلاف وفاة 4 أطباء بكورونا، أوضح د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و وفاة 58 حالة جديدة.

ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، إلى 245721 و 14327 حالة وفاة.

 

*  وفاة أم إسماعيل الأسكندراني وناشطون يدشنون هاشتاج #خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته

توفيت والدة الصحفي والباحث المتخصص فى الشأن السيناوي، إسماعيل الأسكندراني مساء أمس الإثنين، وأقيمت صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد المندرة بالإسكندرية. 

وطالب ناشطون بخروج إسماعيل الأسكندراني، لتشييع جثمان والدته.

وفاة أم إسماعيل الأسكندراني

كان المحامي الحقوقي، خالد علي قد كشف يوم السبت الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدة الإسكندراني، المحبوس على ذمة القضية رقم (18) لسنة 2018، وطالب السلطات المصرية بالسماح له بزيارة والدته في ظل التدهور المستمر لحالتها الصحية.

فيما أطلق صحفيون وناشطون على منصات التواصل الإجتماعي هاشتاجي : “#خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته “.. و ” #خرجوا_إسماعيل_الأسكندراني_يدفن_أمه”.

إسماعيل الأسكندراني

وكان إسماعيل الأسكندراني، قد اعتقل في نوفمبر ٢٠١٥، بمطار الغردقة، بعدما رجع من ألمانيا لزيارة والدته المريضة، وأودع في السجن.

وقضت المحكمة العسكرية بسجن إسماعيل الإسكندراني لمدة عشر سنوات.، وذلك باتهامات مزعومة، عن نشر خرائط تخص القوات المسلحة، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وهي التهم التي نفاها.

وكان الأسكندراني أول من كشف فى تحقيق صحفي عن وجود ضابط صاعقة مصري يدعى هشام عشماوى، ضمن التنظيمات المتشددة التي تحارب النظام، وهو ما نفته الدولة حينذاك، قبل أن تتسلمه من قوات حفتر فى ليبيا، وتعدمه بعد محاكمة جائرة.

والأسكندراني من مواليد الإسكندرية عام 1983 وكان يعمل باحثاً متطوعاً في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفياً بجريدة السفير العربي، وباحثاً زميلا لمبادرة الإصلاح العربي في باريس.، وكان خبيرا في شؤون سيناء.

#خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته

وعلى هاشتاج:#خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته، قال الإعلامي محمد أبو الغيط: “في سبتمبر ٢٠١٥، منذ ٥ سنوات ونصف، صديقنا الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني عاد من ألمانيا لزيارة والدته المريضة، فتم القبض عليه بالمطار، وسُجن حتى الآن. اليوم تُوفيت والدة إسماعيل دون أن تراه أو يراها.فعلا لا أجد ما أقول..

 #خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته

 #الحرية_لإسماعيل_الاسكندراني“

 

* فشل الوساطة المصرية: حماس تشترط وقف الاعتداء على الأقصى وإسرائيل وقف إطلاق صواريخ حماس أولاً

فشلت الوساطة المصرية القطرية فى التوصل لاتفاق ينهي الاعتداءات على قطاع غزة، بسبب شرطي حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية  عن قيادي في “حركة حماس” لم تسمه ِقوله إن الوساطة المصرية القطرية للتوصل إلى هدنة مع إسرائيل “تعثرت”، موضحا أن هذه الجهود تعثرت بسبب نقطتين رئيسيتين.

شرط حماس

وأوضح أن النقطة الأولى هي إصرار حركة حماس على أن أي وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يشمل إنهاء “الاستفزازات” الإسرائيلية في المسجد الأقصى والتهديد بإخلاء حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت هذه الشروط حتى الآن.

شرط إسرائيل

وقال إن النقطة الثانية هي إصرار إسرائيل على أن تبدأ حركة حماس وقف إطلاق النار أولا، قبل ثلاث ساعات على الأقل من قيام إسرائيل بذلك، مبينا أن حماس ترفض هذا الاقتراح رفضاً قاطعا.ً

وأضاف المصدر أن محادثات الوساطة ناقشت أيضا “إجراءات حفظ ماء الوجه”، بحيث لا يوحي ترتيب الهدنة إلى فوز طرف وخسارة طرف.

الوساطة المصرية

وتقود مصر جهود الوساطة إذ سافر وفد مصري إلى إسرائيل لإجراء محادثات وعادوا إلى القاهرة للاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة لإجراء محادثات.

وقال المصدر إن قطر تشارك في المحادثات، مضيفا أن الأمريكيين يشاركون أيضا من خلال الضغط على القطريين والمصريين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

* السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا فى فرنسا: طالبت المصريين بالشرب من ثلاجته

التقى عبد الفتاح السيسي، رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، فى فرنسا، ضمن عدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان.

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا

وقامت رئيسة إثيوبيا بجهود كبيرة، ورحلات مكوكية، للحصول على دعم إفريقي لبناء سد النهضة، وفى التصدى للجهود المصرية فى هذا الإطار.

كما توعدت رئيسة إثيوبيا السيسي فى وقت سابق بإسقاط جميع الطائرات المصرية لو اقتربت من سد النهضة.

ثلاجة السيسي

ودعت المصريين للشرب من ثلاجة السيسي، الذي قال فى تصريح صحفي أنه عاش 10 أعوام وثلاجته تخلوا من كل شيئ سوى الماء.

ويأتي لقاء السيسي برئيسة إثيوبيا، فيما تصر بلادها على بدء الملء الثاني لسد النهضة خلال أسابيع قليلة، من طرف واحد.

سد النهضة

وتورط السيسي فى توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا فى 2015، وهو التوقيع الذي مهد لملء سد النهضة، من طرف واحد.

و قالت رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، فى 2 أبريل الماضي، إن بلادها تستعد لعملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددة على أن السد يمثل “حجر الأساس” للتغلب على الفقر وتحويل حياة المواطنين للأفضل.

وفي كلمة لها بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يوافق اليوم الثاني من أبريل 2011، قالت زودي:

“حققنا الجولة الأولى من ملء سد النهضة بعد التغلب على التحديات والضغوطات، لكن إثيوبيا مصممة على استكمال بناء السد الذي يتطلع له جميع الإثيوبيين ويمثل ركائز مساعي الدولة التنموية”.

مسألة بقاء وسيادة

وقالت إن “نهر أباي (النيل) وروافده تمثل إمكانات هائلة للإصلاح الاقتصادي المستمر للشعب الإثيوبي”، لافتة إلى أن “إثيوبيا فشلت في استغلال الموارد المائية للنهر وكذلك مواردها الطبيعية الأخرى لأغراض اقتصادية لسنوات عديدة بسبب محدودية القدرات والظروف الإقليمية والدولية”.

وأكدت أن “تطوير أحواض نهر النيل في إثيوبيا يمثل مسألة بقاء وسيادة، مشددة على أن “سد النهضة هو ملكية تاريخية للإثيوبيين يتم بناؤه من خلال تقاسم ثرواتهم و وقتهم وعملهم ومعرفتهم”.

 

* مصر تشتري سندات خزانة أمريكية بـ2.24 مليار دولار

ارتفعت حيازة مصر من سندات خزانة أمريكية خلال مارس 2021 لأعلى مستوى منذ يونيو 2020.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.248 مليار دولار في مارس 2021، مقابل 2.236 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

مصر تشتري سندات خزانة أمريكية

وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس 2021 مقابل 2.242 مليار دولار في فبراير السابق له.

وعربياً واصلت المملكة العربية السعودية، تصدر المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأمريكية عربياً بقيمة 130.8 مليار دولار، تلتها الكويت باستثمارات تبلغ 45.7 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الإمارات باستثمارات 45.6 مليار دولار “المرتبة 28 عالمياً”.

سندات الخزانة الأمريكية

فيما تراجعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.028 تريليون دولار، مقابل “7.098 تريليون دولار” في نهاية فبراير 2021، بانخفاض 70 مليار دولار.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

الديون الخارجية لمصر

ورغم شراء مصر سندات خزانة أمريكية بـ2.24 مليار دولار، تسلمت القاهرة في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وكشف البنك المركزي، في يناير الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020\2021، ليصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.

 

* تحذيرات من السيناريو الهندي.. والانقلاب يمنح المصريين اللقاح بـ”القطارة”

في الوقت الذي يهاجم فيروس كورونا المستجد المصريين بشراسة في إطار موجته الثالثة التي حذرت منها دول العالم وطالبت باتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتقليص أعداد حالات الإصابة والوفاة يمارس الانقلاب خداع الشعب المصري من خلال محاولة الظهور بأنه يبذل كل الجهود الممكنة لمكافحة العدوى رغم اعترافه بانهيار المنظومة الصحية وتراجع مخصصات الصحة والعلاج في موازنة العام المالي الحالي 2020 / 2021م.
وفي إطار محاولات التضليل والأكاذيب المستمرة يعلن نظام الانقلاب من وقت إلى آخر عن استيراد كميات من لقاحات كورونا، ويتجاهل أنه كان قد أعلن منذ ظهور اللقاحات عن أنه تعاقد على استيراد 100 مليون جرعة، لكن يبدو أنه تخلى عن هذا كما تخلى من قبل عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة الوباء ويمارس إذلال الشعب المصري من خلال تقديم لقاحات كورونا بـ”القطارة“.

أكذوبة الـ100 مليون جرعة!
كانت هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب قد زعمت في وقت سابق، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة لقاح كورونا، بينها 40 مليون جرعة من منظومة “كوفاكس” الخاصة بتوزيع اللقاح حول العالم. فى حين زعم مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب أنه خلال شهر مايو الجاري سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا.
وقال مدبولى فى تصريحات صحفية، إن مصر ستحصل على أضخم شحنة من لقاح كورونا استرازينكا بواقع 1.7 مليون جرعة ضمن حصص مصر من “كوفاكس”؛ مما يؤدى إلى التوسع لإعطاء لقاحات كورونا للفئات الأولى بالتطعيم وفق تعبيره.

مفاوضات مستمرة
فى المقابل، اعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسى للشئون الصحية، أن هناك سلالة مزدوجة من كورونا تحورت في الهند؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كارثي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن السلالة الهندية انتقلت إلى نحو 19 دولة. وزعم تاج الدين فى تصريحات صحفية، أن تنوع اللقاحات الموجودة في مصر أمر لا يقلق، وأن تنوع لقاحات فيروس كورونا يسمح بتوافر المزيد منه، لافتًا إلى وجود مفاوضات مستمرة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه حتى وقت قريب كان يوجد 4 لقاحات فقط، لكن حاليًا ارتفع عدد اللقاحات التي حصلت على موافقة الاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا، الأمر الذي يسمح بتوافر المزيد من اللقاحات، موضحا أن هناك لقاحات يتم الحصول عليها عبر جرعة واحدة وأخرى عبر جرعتين.
وأوضح أن التأثير الإيجابي للقاحات يختلف من لقاح لآخر، مشددا على أنه لن يتم استخدام لقاح في مصر دون خضوعه لكافة اختبارات السلامة والأمان بحسب تصريحاته.
وأشار إلى أنه يتم حاليا استخدام ثلاثة أنواع من اللقاحات في مصر ولم تظهر آثار جانبية وكل ما حدث من أعراض ألم مكان حقن الفيروس وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكسير في الجسم، كاشفًا أنه سيتم تعليق استخدام أي عقار في حالة وجود آثار جانبية كبيرة وفق زعمه.

خط الدفاع
وقال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاحات هي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت بين اللقاحات في الفاعلية، لكنها في النهاية ستؤدي إلى تقليل الحالات الحرجة بين المصابين. وأضاف “الخطيب” في تصريحات صحفية، أن اكتساب المناعة المجتمعية لن يتحقق إلا بالوصول إلى 70% من تطعيم السكان في أي مجتمع وهذا لن يحدث إلا عن طريق التطعيم. وشدد على ضرورة توفير اللقاحات للمصريين في إطار تشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاز على صحتهم .
وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن العالم تفاجأ بظهور سلالات خطيرة جدًا لفيروس كورونا، منوهًا بأن هناك زيادة كارثية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خلال الموجه الثالثة. وأضاف “شاهين” في تصريحات صحفية، أن الحماية من هذا الفيروس مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاح كورونا، موضحًا أن الفيروس يتحور بشكل دائم ومستمر، ويقابل ذلك تغير في خصائصه وزيادة في انتشاره. وشدد على أن وعي المواطن والالتزام بالإجراءات الاحترازية هو اللقاح الذي نراهن عليه في الوقت الحالي.
وأشار “شاهين” إلى أن ظهور بعض الآثار الجانبية للقاحات هو سبب تردد وعزوف المواطنين عن تناول اللقاحات، رغم أن هذه الآثار الجانبية مؤشر لتفاعل الجهاز المناعي مع اللقاح، ورد فعل محتمل وطبيعي، ومؤشر أن اللقاح جيد .

السلاح الوحيد
وأكد الدكتور مصطفى حمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى، أن تمكن العلماء من اكتشاف وتصنيع اللقاحات، يعطي بارقة امل حول القدرة في التعامل بكفاءة مع الموجة الجديدة. وقال حمدى فى تصريحات صحفية، إن اللقاح هو السلاح الوحيد المتوفر لمواجهة الفيروس في الوقت الحالي بغض النظر عن نوعية اللقاح. ولفت الخبير إلى ضرورة توفير اللقاحات للمواطنين من أجل العمل على الحد من تداعيات وأضرار الفيروسات على صحتهم.

السيناريو الهندى
وحذر الدكتور أحمد الجزار، أستاذ الأمراض الصدرية، من أن سلالة فيروس كورونا المنتشرة حاليا سريعة الانتشار، حيث إذا أصيب فرد في أسرة يمكن أن تصاب الأسرة بأكملها إذا لم يطبقوا الإجراءات الاحترازية بشكل كامل. وأشار “الجزار” فى تصريحات صحفية، إلى أن نسبة الإصابة بالعدوى بين الأطفال ارتفعت خلال الموجة الحالية عن الموجتين السابقتين، مؤكدا أنه تم رصد حالات إصابة بين أطفال أعمارهم 4 سنوات، وهذا لم يكن موجودا من قبل.
وأضاف أن التحور الذي طرا على فيروس كورونا جعله شديد الانتشار، منوها بأن المواطنين أصيبوا بحالة من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب طول المدة. وطالب بضرورة توفير اللقاحات وسرعة تطعيم المواطنين وإلا ستحدث الكارثة محذرا من تكرار السيناريو الهندى فى مصر.

 

* أحدهم لا يزال مخطوفا.. كواليس اعتقال مصريين رفعوا علم فلسطين في ميدان التحرير

لعل المواقف الشعبية المصرية والمتمثلة في حملات الدعم والتضامن عل منابر الأزهر وبعض المساجد وحملات الإغاثة للمصابين وفتح معبر رفح الحدودي، وإعلان أن هناك مساع سياسية لوقف العدوان على الفلسطينيين عبر دعوات مصرية لوقف القصف الصهيوني الغادر، كلها تحركات تبدو إيجابية، لكنها تظل دون المستوى المأمول أو المنتظر من دولة مصر الرائدة بالمنطقة العربية وحامية العروبة والقضية الفلسطينية، على مدار عقود، جعلت الناشطات الفلسطينيات يتحدين جنود الاحتلال بان المصريين لو عطسوا فقط في وجه إسرائيل لأزلوها، من على الأرض.

ولكن تحركات نظام السيسي ما زالت تعيق حماية الشعب الفلسطيني الذي يتطلب دعمه الانتقال من مربع الكلام إلى مربع الفعل وتهديد مباشر لتل أبيب بقطع العلاقات مثلا إن لم توقف عدوانها على غزة والقدس فورا، لكن السيسي بالطبع لا يقوى على فعل ذلك لاعتبارات كثيرة ليس هنا وقت سردها.
ولعل ما يخشاه نظام السيسي هو السماح بتظاهرات شعبية على أرض الواقع من مظاهرات داعمة أو وقفات منددة بالعدوان الصهيوني، تلك التحركات الميدانية نجح النظام القمعي العسكري في مصر في وقفها منذ سنوات عبر القتل والدبابات العسكرية والبنادق التي ارتفعت في صدور المصريين العارية تقتلهم؛ وهو ما تجلى في إقدام قوات الأمن الانقلابية على اعتقال وإخفاء كل من تجرأ وتحرك نحو ميدان التحرير من الشخصيات العامة محاولا فقط رفع العلم الفلسطيني. حيث أعلن المحامي الحقوقي مختار منير، اختفاء الشاب عمر مرسي، منذ يوم الجمعة، في ميدان التحرير، بعدما رفع علم فلسطين، مناصرةً لانتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مختار منير، إنّ عمر مرسي قرّر النزول والتضامن مع القضية الفلسطينية، وأبلغ والدته قبل صلاة الجمعة أنه سيصلي في مسجد عمر مكرم المطلّ على ميدان التحرير، وسيقف في قلب الميدان ولو بمفرده ليتضامن مع القضية. ولم يعد عمر إلى منزله منذ ذلك الحين، ولا تعرف والدته عنه أي معلومة، رغم سؤالها وعدداً من المحامين الحقوقيين عنه في قسم شرطة قصر النيل، الذي أنكر وجوده لديه.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه عمر مرسي مختفياً قسريا، منذ رفع العلم الفلسطيني في قلب ميدان التحرير، أفرجت السلطات عن الصحفية نور الهدى زكي، مساء الجمعة الماضية، بعد توجهها إلى الميدان للسبب نفسه (رفع علم فلسطين)، جرت خلالها اتصالات من قبل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مع أجهزة أمنية حتى أُطلِق سراح زكي دون تحرير أي محضر.
وفي اليوم التالي من إطلاق سراح زكي، كتبت على صفحتها على فيسبوك: “توكلت على الله وحملت علم فلسطين ولم أخبر أحدا غير صديقتي حياة الشيمي، لأني كنت أخشى أن يصل عدد حملة العلم إلى خمسة ويتم اعتقالنا بتهمة التجمهر.. فقلت لنكن اثنتين أنا وحياة نرفع علم فلسطين ونمضي بلا شعار ولا كلمة ولا تجمهر (ومش ح يعملوا لنا حاجة).. ونرجع سالمتين“.
وأضافت: “ذهبت أنا وحياة إلى ميدان التحرير ورفعنا العلم، وفي أقل من دقيقة تحوّل المكان إلى ثكنة أمنية وتجمع حولنا الأمن بكل تشكيلاته مدني وعسكري.. واستدعوا الشرطة النسائية وقاومنا الاعتقال وقاومنا منحهم بطاقاتنا وهواتفنا، فاستولوا علينا وعلى العلم وعلى الكوفية الفلسطينية وعلى متعلقاتنا بالعنف.. واحتجزونا على الأرض في مدخل إحدى بنايات ميدان التحرير، ولم يخلُ التعامل معنا من عنف لفظي وجسدي وتهديدات بأغلظ الأيمان أننا سنحبس. قلت: فينك يا فضيلة الدكتور الطيب والدكتور عمر هاشم“.

وتابعت: “ساعة واتنين وثلاثة وأربع.. اتصالات رايحة وجاية وأوراق وطاولة ومقاعد للسادة رجال الأمن الوطني وشرطة نسائية ومخبرين مالهمش أول ولا آخر ومذكرات للأمن الوطني وكشف عن هويتنا وأسئلة كتيييير عن ثورة يناير و٣٠ يونيو و٦ أبريل قلنا إحنا لا ٦ أبريل.. ولا إخوان واحنا مش متهمين وح نمشي فقالوا ولا أتخن تخين ح يقدر يمشيكم أنتم متهمون قلنا: إحنا رفعنا بس علم فلسطين.. إحنا مصريين وبنكره إسرائيل ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني بس بالعلم.. قالوا: جبتوا العلم منين.. قلنا: من الشارع في العتبة.. قالوا: مفيش في العتبة.. قلنا: من زمان والاتصالات شغالة.. والأسئلة شغالة والأمور بتزداد سوء.. وإحنا قاعدين على الأرض. إلى أن وصل بيه كبير تعامل معنا بلغة محترمة وراقية. ثم تغيرت لهجة الآخرين بعد وصوله وطلبوا منا الانصراف إلى بيوتنا وعدم الإقدام على هذا الفعل مرة أخرى“!

وبعد ذلك يتباهي أنصار السيسي أنه يدعم الأشقاء الفلسطينيين! فهل يتذكرون ما جرى في 2014 عندما كان سيسهم يصف المقاومة بالإرهاب وإعلامه يسبب الفلسطينيين ليل نهار؟ فليرجعوا إلى أرشيف صحفهم وفضائياتهم فإنها تنضح بإجرامهم ومخازيهم.

 

* “توسعة” جديدة لقناة السويس بعد جنوح “إيفر جيفين”.. تساؤلات عن دراسات الجدوى

ماذا كان سيضير الديكتاتور عبدالفتاح السيسي وانقلابه العسكري لو استمع لرأي الخبراء والمراقبين وأصحاب الرأي والخبرة في 2015، بعمل توسعة حقيقية لمجرى القناة وقت شق التفريعة الثالثة للقناة، بدلا من التسرع والمباهاة بإنجاز المشروع في عام بدلا من ثلاثة أعوام ، بدعوى الإنجاز العسكري ورفع الروح المعنوية، وهو ما تسبب في خسائر مصر الملياريةّ!
يوم السبت 15 مايو 2021م، قالت هيئة قناة السويس إنها بدأت أعمال التكريك في القناة لتوسيع حارة ثانية تسمح بالعبور في الاتجاهين. مشروع التطوير يعد استكمالاً لجهود تطوير المجرى الملاحي، التي بدأت مع افتتاح (تفريعة) قناة السويس الجديدة. العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.
يشار إلى أن مشروع الازدواج كان خبراء قد طالبوا به في أثناء شق التفريعة الثالثة لزيادة فعالية التوسعة إلا أن السيسي كان مشغولا بتسريع الإنجاز من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين بعد سنة واحدة فقط من الانقلاب العسكري، وهو ما أضاع على المصريين 100 مليار جنيه دون فائدة، بسبب إيمان السيسي الراسخ بأن دراسات الجدوى والدراسات العلمية لا قيمة لها، وهو ما بدا واضحا من تهليل العسكر وإعلامهم بخزعبلات اللواء عبد العاطي مع جهاز الكفتة، ومن بعدها علاج وباء كورونا بالشلوللو والشاي التمويني!
وأكد رئيس الهيئة على أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة، وتقليل زمن عبور السفن، علاوةً على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ40 كيلومترا التي لا يوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي للقناة، في منطقة الجنوب.
يشار إلى أن مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي من القناة “من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس”. وأكد أنه ستتم “التوسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما” مشيرا إلى أن هذا التطوير “سيستغرق 24 شهرا“.
ويستهدف المشروع ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بطول 10 كيلومترات، تُضاف إلى التفريعة الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة التي علقت بها الناقلة الضخمة “إيفر جيفين ” شهر مارس الماضي، بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162. وجنحت السفينة “إيفر جيفين” في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من إبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.

 

* مرتضى منصور يهدد وزير الرياضة ويعترف بـ3 مخالفات مالية

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق فيديو عبر حسابه في “يوتيوب” اليوم الثلاثاء، وهاجم وزير الرياضة المصري أشرف صبحي واللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال منصور خلال الفيديو: “أعد لك مفاجأة يا أشرف يا صبحي، وستكون في الفيديو القادم، سيجعل كيانك يسقط، ولو الحكومة محترمة ستجعلك تذهب للمنزل، وهذا الأمر ليس له علاقة بشخصي، ولكن هناك مفاجأة وراء السبب الحقيقي للغل الذي تحمله لي“.

وأضاف: “أنا بالفعل ارتكبت 3 مخالفات مالية من أصل 60 مخالفة في 3 تقارير، وأعترف بهم، المخالفة الأولى هي خطأ إجرائي في صرف شيكات للمقاولون العرب، والإدارة المالية كانت السبب في المشكلة، وقمت بفصلهم من العمل، وأعادهم عماد عبد العزيز“.

وواصل: “المخالفة الثانية، وصل الكهرباء جاء بمبلغ 44 ألف جنيه، وهناك ولد كان يعمل في النادي صرف لهم المبلغ مرة بأصل الإيصال ومرة بالصورة“.

وتابع: “المخالفة الثالثة، موظف شركة جاء ليقوم بتركيب لافتات في النادي، وأخبرني أن تكلفتها مليون و200 ألف جنيه، وتم صرف مبلغ مليون و900 ألف من خزينة النادي، والموظف أخذ 200 ألف جنيه في يده، وأنا قمت بتحويل المسؤولين عن الواقعة للنيابة العامة“.

وأضاف: “أنا أشرف من الجميع، أعترف بتلك المخالفات لأن الراعي مسؤول عن راعيته، ولن أتبرأ من ذنبي، ولكن أين باقي المخالفات؟ ولماذا لم يتم التحقيق فيها؟“.

وتابع: “حاليا أجهز ملفا مكونا من 108 صفحات، مستند فيه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وميثاق اللجنة الأولمبية، وهناك ملف آخر عن التنمر الذي تعرضت له أنا وشيكابالا لاعب الزمالك، وتركي آل الشيخ (الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق)، بالإضافة إلى ملف آخر عن حسن مصطفى (رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد)”.

وأضاف: “هذا الملف سيتم ترجمته للغة الإنجليزية، سيسافر مع وفد على أعلى مستوى، سيتم تسليمه باليد للفيفا“.

وهدد قائلا: “أقول لأشرف صبحي وزير الرياضة، أمامك فرصة أسبوع حتى يتم تجهيز الملف، أن تعيد الشرعية لنادي الزمالك وكرامته، لديك فرصة ذهبية، لأن هذا الملف لو تم تسليمه للفيفا من الممكن أن يضر الكرة المصرية، وأنت من ستتحمل ذلك“.

واستكمل: “أمامك فرصة لكي تصحح الخطأ الكبير الذي حدث، هذا ليس خطأ في حقي، أنا رئيس الزمالك التاريخي مثلما تردد الجماهير“.

واختتم: “حققت بطولات لم يحققها أحد، نصف ألقاب الدوري كانت في وجودي، منذ أن كنت عضوا في مجلس إدارة كمال درويش الذي لم يكن يتحدث أبدا، وأنا كنت مشرفا على الكرة“.

 

* 600 مليون دولار شهريا.. خسائر السياحة خلال الربع الأول من 2021

قدرت وزارة السياحة والآثار في حكومة الانقلاب خسائر القطاع السياحي في البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 600 مليون دولار شهريا.

وتمثل هذه الخسائر نحو 60% من إيرادات السياحة المصرية، مقارنة بأرقام نفس الفترة من العام 2019.

ووفق حسابات نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، بلغت عائدات مصر من القطاع السياحة في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في عام 2019.

 

* الديون الخارجية ..هل تجبر السيسي على إعلان إفلاس مصر؟

قطار الديون والاقتراض من الخارج والداخل لا يتوقف فى عهد الانقلاب العسكري ولا يعرف أحد من المصريين أين تذهب هذه الأموال سوى أنها ديون يوجه أغلبها لسداد أقساط الديون ومواجهة العجز المستمر فى الموازنة العامة لدولة العسكر، بالإضافة إلى الفساد الذى ينهب قدرا لا يستهان به من هذه القروض، كما توجه مبالغ كبيرة لشراء سيارات فخمة لوزراء حكومة الانقلاب وتأثيث مكاتبهم وغيرها من الأمور التافهة التى لا تراعى أن مصر دولة فقيرة، وأن الأولى أن توجه هذه الأموال للمشروعات الإنتاجية وإطعام الفقراء والجوعى الذين لا يجدون لقمة العيش.

كانت الديون الخارجية قد وصلت الى أكثر من 130 مليار دولار مطلع العام الجارى”2021″، ورغم ذلك تواجه دولة العسكر عجزا فى موازنة العام المالى الجديد؛ وبالتالى قررت طرح أول صك سيادي في الأسواق العالمية بزعم سد الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل والتي تسجل 1.02 تريليون جنيه. كما أعلنت وزارة مالية الانقلاب أنها تستهدف طرح أدوات دين دولية بقيمة 4.2 مليار دولار العام المالي المقبل.

أدوات دين عالمية

وكشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أنه تم اختيار بنوك الاستثمار التي ستعمل مع حكومة الانقلاب في طرح أدوات الدين العام انتظارا للوقت الملائم لعملية طرح أى أدوات دين عالمية وذلك لاختصار نحو شهرين من الإجراءات وفق تعبيره. وقال المصدر إن أهمية الصكوك السيادية تأتى في ظل تنامي الاقتصاد الإسلامي وتعدد المستثمرين الذين يتعاملون بالمعاملات الإسلامية.
وأشار إلى عدم اتخاذ قرار بشأن توقيت الطرح في ظل حالة عدم اليقين، زاعما أن السندات التي تم طرحها خلال فبراير الماضي نجحت في اجتذاب مستثمرين جدد. وأضاف أن وزارة مالية الانقلاب تعمل على زيادة آجال الدين العام وتنويع الأدوات بحسب تصريحاته.

إلغاء الدعم
ومع اتجاه نظام الانقلاب إلى صندوق النقد والبنك الدولى للحصول على قروض جديدة، أكدت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب، أن هناك دراسة تتم حاليا مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على بنود الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة تتضمن تقليص مخصصات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين فقط، ما يعنى أن الانقلاب يضحى بالغلابة والفقراء من أجل الحصول على قروض جديدة. وزعمت المصادر أن تعزيز كفاءة الإنفاق العام أحد أهم أولويات حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن إعادة توجيه الإنفاق العام من شأنه المساهمة في تعزيز المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالفقر والبطالة وفق تعبيرها. واعترفت المصادر بتراجع مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالى الجديد، زاعمة أنه مقابل ذلك سيتم رفع مخصصات برامج تكافل وكرامة والمعاشات الضمانية وزيادة تكلفة دعم السلع التموينية.
واستبعدت المصادر إلغاء الدعم العيني حاليا معترفة بأنه يتم حاليا تنقية البيانات لقصره على مستحقيه، وزعمت أن الدعم النقدي المشروط هى وسيلة استهداف فاعلة لدعم اجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

ناقوس الخطر
فى المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي هانى أبوالفتوح: هل دخلت مصر دائرة الخطر وأصبحت على شفا الإفلاس؟ هل تتعثر حكومة الانقلاب في سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد؟ هل تجاوزت الديون الخارجية المستوى المقبول مما يستدعى دق ناقوس الخطر؟ هل تواجه مصر مصير اليونان في أزمة الديون السيادية؟
وقال ابو الفتوح فى تصريحات صحفية، إن الديون السيادية التى قد تؤدى إلى إعلان إفلاس الدول هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتكون غالباً على شكل سندات تطرحها الحكومات بعملتها المحلية، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا أو الدين العام الداخلي، أو تصدر الحكومة سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو. ويُعرف هذا بالدين الخارجي. موضحا أن الحكومات تلجأ إلى الاستدانة لسداد الالتزامات المالية حين تعجز عن تمويلها من مواردها.
وأضاف: لا توجد دولة في العالم لا تقترض مهما بلغت ضخامة اقتصادها ومواردها المالية، موضحا أن الاقتراض قد يكون من أجل تمويل الاحتياجات المؤقتة في عجز الموازنة عندما تكون الإيرادات الفعلية أقل من النفقات المتوقعة، أو من أجل تمويل المشروعات الكبرى التي تتطلب موارد مالية ضخمة فبدلا من خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب تلجأ الحكومة للاقتراض. وفي حالات أخرى تستدين من أجل تغطية النفقات العامة خصوصاً في أوقات ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي أو الأزمات الاقتصادية.
وأكد أبوالفتوح أن الدين العام الخارجي يصبح في دائرة الخطر حين تزيد نسبته من الناتج المحلي الاجمالي عن النصف، وتعاني الموازنة العامة من عجز مستمر يتزايد دون وجود مؤشرات لتحسن إيرادات الدولة، موضحا أنه بالنسبة لإعلان دولة إفلاسها، لا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول وغالباً تلجأ الدولة إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من مختلف المصادر، فإذا فشلت فقد تلجأ إلى المؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس، وهو مؤسسة تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون العراق عام 2004.

تقييم الأوضاع

وأشار أبوالفتوح إلى أن بعض الدول تلجأ إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، فيقوم بتقييم أوضاعها، فإذا كان التوقف عن السداد راجعا إلى ظروف طارئة، فيعقد معها اتفاق مساندة، ومنحها تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية دون أن يفرض عليها إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. وتابع: أما إذا كان التوقف عن السداد يعود إلى مشكلة هيكلية في الاقتصاد فإن الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة بضرورة اتباع برنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح أن تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل. وهذا ينطبق على الحالة المصرية.
وكشف أبوالفتوح أن تقريرا لوكالة “بلومبيرج” الاقتصادية صدر مؤخرا أكد أن بعض البلدان ربما تواجه صعوبات في سداد التزاماتها المالية الخارجية، وضمت القائمة 3 دول عربية على رأسها لبنان، تليها مصر والبحرين.

 

* أب يقتل ابنته لرفضها الزواج من ثري عربي

أقدم سائق على قتل ابنته لرفضها الزواج من ثري عربي، وتجري نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في قتل سائق لابنته البالغة من العمر 17عامًا؛ لرفضها الزواج من ثري عربي الجنسية بمنطقة السهران في الحوامدية بالجيزة.

أب يقتل ابنته 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وزعم الأب المتهم أن الدافع وراء ارتكاب جريمته؛ يرجع لسوء سمعتها.

لكن أقوال الجيران أكدت كذب روايته وأفادت أن ابنته “أسماء” حسنة السمعة وقالوا إنه أرغمها على الزواج من رجل يحمل إحدى الجنسيات العربية، لكنها رفضت ذلك.

ثري عربي

وأضافوا في أقوالهم أن المتهم قبل الجريمة بعدة أيام تعدى على نجله بالضرب وأصابه بجرح غائر، 30 غرزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطاراً، بقيام سائق ميكروباص فى الأربعينات، بقتل ابنته، داخل شقتهم .

وبالفحص ومناقشة المتهم قرر قتله لابنته 17 سنة، لسوء سمعتها.

تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، قبل أن يُكشف كذب روايته، وأنه أقدم على قتل ابنته لرفضها الزواج من ثري عربي.

 

 

 

حملة أمنية على الأسواق التجارية لسحب ومصادرة أعلام فلسطين.. الاثنين 17 مايو 2021.. جيش السيسي يعتقل أحد الأطباء المتطوعين لعلاج المصابين الفلسطينيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– جددت نيابة شمال المنصورة الكلية حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أبو النمرس.

– أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام لجلسة 23 مايو الجاري.

– قررت المحكمة العسكرية مد أجل جلسة النطق بالحكم على 271 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس العسكرية لجلسة 8 يونيو المقبل.

– قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* منظمات حقوقية مصرية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري

قالت المنظمات الموقعة أدناه إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية)، من أحداث عنف دموية، وما لذلك من ارتدادات وأثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها “الوحشي والقمعي” ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القدس الشرقية.
وأضافت المنظمات أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي “الشيخ جراح”، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.

وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد.

وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949. بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة “تمييزية” بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات “لاغية وباطلة”، مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

كذلك أكد خبراء أمميون وفقًا لتصريح إعلامي، أن “المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة”، مشيرين إلى أن “الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وأدت تلك المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، ما تسبب بمقتل 192 قتيلاً، بينهم 85 طفلاً و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرون، وفقًا لأخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستنكرت المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

كما تستنكر المنظمات كذلك ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة “الاسوشيتد برس”، وشبكة “الجزيرة” الإخبارية، بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.

وفي هذا الصدد؛ تنضم المنظمات الموقعة إلى المطالب التي تبناها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان صادر عنه، وتطالب المجتمع الدولي بالآتي:
1. الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.
2. إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
3. دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
4. دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة أدناه:

1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2- مركز النديم
3- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
4- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
5- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6- مؤسسة بلادي للحقوق والحريات
7- مبادرة الحرية
8- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
9- كوميتي فور جستس
10-  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

 

*حملة أمنية على الأسواق التجارية لسحب ومصادرة أعلام فلسطين

كشف شهود عيان وأصحاب محال تجارية، أن رئيس حي الموسكي في وسط القاهرة، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية، السبت والأحد الماضيين، بالتعاون مع شرطة المرافق، لمصادرة أعلام دولة فلسطين.

وأفاد باعة جائلون وأصحاب محال تجارية، بأن رئيس حي الموسكي، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مناطق العتبة والموسكي والأزهر، وأنه حذر من تعرضهم لعقوبتي الحبس والغرامة، إذا عرضوا أعلام فلسطينية للبيع.

حظر بيع علم فلسطين

في الوقت نفسه، أكد مصدر إعلامي، إن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أصدر تعليمات بـ”حظر بيع أو تصنيع أعلام دولة فلسطين في جميع المحافظات المصرية خلال الفترة الراهنة، بغرض قطع الطريق على تنظيم أية وقفات تضامنية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح المصدر، أن ضباط الأمن الوطني تواصلوا كذلك مع النقابات المهنية، للتنبيه إلى عدم الدعوة لوقفات احتجاجية من دون أخذ تصريح أمني.

وكان الأمن قد اختطف الشاب “عمر مرسي”، من ميدان التحرير بوسط القاهرة، يوم الجمعة، بعد أن رفع علم فلسطين مناصرة لانتفاضة المسجد الأقصى.

ولم يعد الشاب إلى منزله بعد صلاة الجمعة، في مسجد عمر مكرم، ولا تعرف أسرته أية معلومة عنه حتى الآن، وأنكر قسم شرطة قصر النيل وجوده.

كما تم توقيف الصحفية “نور الهدى زكي”، مساء الجمعة، خلال توجهها إلى ميدان التحرير لرفع علم فلسطين، وأفرج عنها الأمن بعد ساعات وذلك بعد اتصالات أجراها نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، مع الأجهزة الأمنية.

 

*جيش السيسي يعتقل أحد الأطباء المتطوعين لعلاج المصابين الفلسطينيين

ألقت قوات جيش السيسي بشمال سيناء القبض على الطبيب حسام الدين شعبان، أخصائي جراحة العظام في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، وعضو الفريق الطبي المتطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحجة “إفشاء أسرار عسكرية”، على خلفية نشره بعض التغريدات على موقع “تويتر”، لسرد تفاصيل رحلته من القاهرة إلى مدينة رفح المصرية.

وتم اعتقال الطبيب المتطوع عقب ساعات قليلة من وصوله إلى محافظة شمال سيناء، ونشره على موقع “تويتر” العديد من التغريدات، ومنها: “تحركنا في الصباح من مدينة بئر العبد إلى العريش بصحبة قوة تأمين مكونة من عربتي تشويش، وثلاث مدرعات، وعربة جيب، وفرقة كشف مفرقعات، وقطعنا 80 كيلومتراً في 5 ساعات كاملة من العذاب“.

وتابع شعبان: “وصلنا إلى مستشفى العريش العام، والتقينا مساعد وزيرة الصحة بغرض توزيع مهام الفرق الطبية، وتسكينها“.

واستطرد قائلاً: “تركنا فرقة طبية في مستشفى بئر العبد، وأخرى في مستشفى العريش، وثالثة صغيرة جداً في مستشفى الشيخ زويد، فضلاً عن فريق إغاثة مكون من طبيبين في تخصص العظام، وآخران من الجراحة (أنا واحد منهما)، وطبيب طوارئ في معبر رفح“.

وزاد بالقول: “فريق الإغاثة تم تسكينه في منطقة الريسة، بالقرب من الكمين الذي تعرض للضرب  في العريش، وعلمنا أن معبر رفح تم تجهيزه، وفي انتظار أوامر وصولنا”.

وتابع شعبان: “لا يوجد أي مصاب عبر معبر رفح، وننتظر تأكيداً من وزارة الصحة، ومعلوماتي أن المعبر سيفتح يوم الإثنين، ولكن من الوارد أن يتغير هذا الحديث بعد وصولنا، وعدم عبور أي مصاب فلسطيني للمعبر إلا في وجودنا”.

وأضاف: “أراد الله لنا شرف استقبال أول مصاب عربي على أول حبة من تراب مصر”.

ولم يصدر بعد بيان رسمي عن غعن اعتقال الطبيب الشاب، كما يصدر أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله، أو توقيت عرضه على النيابة.

كانت نقابة الأطباء المصرية قد أعلنت أن ما يقرب من  1200 طبيب مصري قد سجلوا بياناتهم على موقع النقابة للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة.

وصرح أمين عام النقابة أسامة عبد الحي، إنه من المقرر تجهيز قائمة بأسماء الأطباء المصريين الذين أبدوا رغبتهم في السفر إلى القطاع، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسمائهم حسب الاحتياج والتخصص المطلوب، مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر لإنهاء الإجراءات. 

 

 

*انتشار البطيخ المسرطن في الأسواق المصرية

انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأنباء حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وظهر هذا البطيخ منذ بداية الشهر الجاري مع تداول تحذيرات بشأن انتشار كمية من البطيخ “المسرطن” يحتوي على مادة بيضاء من الداخل.

وطالب برلماني مصري الحكومة بتوضيح ما أثير مؤخرا حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية، حيث تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان.

وزعمت وزارة الزراعة أن “انتشار ثمار البطيخ ذات المواصفات التي أثارت قلق المواطنين والتي تتمثل في وجود تجاويف داخلية أو ذات اللون الأبيض هي مجرد ظاهرة فسيولوجية وهي عملية طبيعية لا تمثل خطورة على الصحة”.

من جانبها قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها لم ترصد أي بطيخ مسرطن في الأسواق حتى الآن.

 

* هنية في اتصال مع شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني سيواصل حماية الأقصى والمقدسات

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أكد فيه صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

واستعرض هنية في الاتصال ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك المحتلين، والجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين

صمود الشعب الفلسطيني

وقالت حركة حماس في بيان لها إن هنية تحدث مع شيخ الأزهر حول ما تقوم به المقاومة ودورها وواجبها في الدفاع عن مقدسات الأمة وعن الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية  خلال الاتصال على “صمود الشعب الفلسطيني، وأنه سيواصل حماية الأقصى والمقدسات”.

كما شدد على أن الاحتلال أخطأ خطأ جسيمًا في ما كان ينوي القيام به في مدينة القدس، وأضاف: “أنه لم يدرك ما قلنا وكررناه أن شعبنا سيدافع عن الأقصى وبكل قوة، وهو ما يحدث فعليًا في كل مدن فلسطين وخاصة من غزة التي ناداها أهل القدس فلبت النداء”.

وأشار البيان، إلى أن هنية أشاد بالموقف الإسلامي الذي أطلقه فضيلة شيخ الأزهر وإسناده لصمود الشعب الفلسطيني ودعمه لقضية القدس التي تشكل قضية الأمة المركزية.

وأضاف قائلاً: لطالما كانت مصر والأزهر الشريف عمقًا مركزيًا للأمة، ويشكل الدرع للإسلام والمقدسات والملاذ للمسلمين في كل مكان.

كما تطرق إلى المواقف المصرية التي اتخذت لدعم صمود الشعب الفلسطيني والدور الذي تقوم به لوقف العدوان ولجم الاحتلال وفتح المعبر واستقبال الجرحى وإدخال المساعدات.

ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

 

* “الصحفيين” تعلن انضمامها للدعاوى الدولية التي ترفع ضد الصهاينة

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين انضمامها لكل الدعاوى القانونية الدولية التي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد الكيان الصهيوني بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما دعت النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام.

وفي السياق أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن إدانته الكاملة والشديدة لاعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطيني في كل مناطق فلسطين التاريخية، والتي تؤكد في ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين”.

وجدد مجلس النقابة أيضا “تحيته لشعب فلسطين الصامد وتحركاته البطولية، على كامل التراب الفلسطيني، والتي أعادت القضية الفلسطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار النضال الفلسطيني وأنهت محاولات الاحتلال الصهيوني وداعميه لتقسيم القوى الفلسطينية”.

وقرر المجلس إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطيني لتلقي تبرعات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة.

ودعا المجلس الاتحاد العام للصحفيين العرب وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحفية العربية، لعقد اجتماع افتراضي فوري، لبدء تحرك عاجل في كل الهيئات والمحافل الصحافية القارية والإقليمية والدولية، لكي تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

ومنذ 10 مايو  الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة، نتيجة القصف الصهيوني المستمر على جميع مناطق القطاع، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الصهيونية.

وبلغ ضحايا العدوان العسكري الصهيوني المتواصل على غزة، 200 شهيداً، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، و21 شهيداً ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.

فيما قتل 10 صهاينة وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في الكيان الصهيوني.‎

 

* حريق هائل بالاقصر.. التهم 11 منزلا وقتل رجل إطفاء

اندلع حريق هائل في “قرية العضايمة” بمحافظة الأقصر، أدى إلى احتراق 11 منزلا بالكامل، ومقتل رجل إطفاء.

وكشف شهود عيان، أن الحريق نشب بقرية “العضايمة” بمدينة إسنا بالأقصر، في كرم للنخيل بالقرية وامتد إلى أحواش لتربية الماشية المغطاة بالقش والتي انتقلت النيران منها لعدد من المنازل.

وأكد الشهود، أن أهالي قرية العضايمة شاركوا قوات الحماية المدنية في محاولة السيطرة على الحريق، إلا أن شدة الريح ووجود القش فوق أسطح المنازل المجاورة أدى إلى امتداد النيران إليها.

حريق الأقصر

وأسفر الحريق عن تدمير 11 منزلا من منازل القرية، كما أسفر عن وفاة الأمين (علاء عبد الرحيم محمد شفيق) 46 سنة، نتيجة ضيق في التنفس وتوقف عضلة القلب، وهو أحد أفراد الحماية المدنية، كما أسفر عن إصابة 4 مواطنين باختناق.

كما تسبب في احتراق أكثر من 100 نخلة غير مثمرة و2 طن سماد، كما تفحمت 4 منازل بجميع أثاثات المنزل، واحتراق 16 حوشا، كما التهم كمية من التبن والمواشي وأسقف الأحواش والعروق والدكك والأبواب، ونفوق ١٦ رأس ماشية وحيوانات داخلها.

وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس القرية ورئيس وحدة الشؤون ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة البيطرية لحصر الخسائر.

 

* بسبب منع التظاهرات.. وقفة إلكترونية مصرية دعماً لفلسطين

أطلقت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الكيان الصهيوني (BDS Egypt)، دعوة إلى تنظيم وقفة إلكترونية لكل أنصار فلسطين والمقاطعة، وإلى كل من يرغب في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة إخوتنا وأهلنا في كل فلسطين، مساء اليوم الإثنين، تحت شعار “قاوم قدر ما تستطيع”.

وقالت الحملة في تدشين الوقفة الإلكترونية “لقد أوصلت وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، ما لم  يوصله الإعلام العالمي. ولهذا فنحن نأمل أن نرى هذا العدد حاضرًا غدًا، حاملا علم فلسطين والكوفية ورايات الدعم لنضال شعبنا الفلسطيني. وندعوكم إلى نشر هذه الوقفة لحمل ولإظهار صوتنا الفلسطيني والمصري والعربي والعالمي من أجل فلسطين”.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الوقفة الإلكترونية ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً وحتى 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن 10:30 مساءً إلى 11:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف.

ويشارك في الوقفة الإلكترونية، ناشطون من فلسطين المحتلة لعرض مستجدات الوضع على الأرض، على أن يتم فى نهاية الوقفة التقاط صورة جماعية رافعين علم فلسطين واللافتات.

وتحفّظت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل على نشر رابط الوقفة الإلكترونية، إلا قبل تنظيمها بساعة واحدة، تحسبًا لأية مستجدات أمنية في الواقع أو على الفضاء الإلكتروني، من خلال الإبلاغ عن المنظمين والمشاركين فعليًا وإلكترونيًا.

وفي تعريفها بالدعوة، قالت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل “لأجل فلسطين، أطفالها ونسائها وشبابها ومقدساتها، ندعوكم إلى المشاركة في الوقفة الإلكترونية، الاثنين 17 مايو، في ذكرى النكبة، دعما لصمود ونضال شعبنا الفلسطيني، ورفضا لكل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. ولمدة ساعة من 9:30- 10:30 بتوقيت القاهرة (سيتم مشاركة رابط الوقفة قبلها بساعة) نستضيف فيها ناشطين من فلسطين المحتلة لإطلاعنا على مستجدات الوضع على الأرض. ندعوكم إلى الحضور بالشال والعلم الفلسطيني إن أمكن، وإحضار يافطات ترفعونها في نهاية الوقفة”.

تجدر الإشارة إلى أن المدن المصرية التي طالما شهدت مسيرات وتظاهرات غاضبة نصرة للقضية الفلسطينية، لم تشهد وقفة احتجاجية واحدة، بسبب قوانين منع التجمهر والتظاهر التي تقمع الحياة السياسية المصرية

 

* السعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصر

أصدرت السفارة السعودية في مصر، بيانا للرد على بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخطاء حول بيان الراغبين في السفر إلى مصر من مواطني السعودية.

وقالت السفارة في بيان لها: “لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان “الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر”، وذلك خلافاً لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضافت: ” تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية، ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا، والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه“.

 

* مصر تسجل 1201 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن تسجيلها 1201 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19“.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1201 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 245721 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت مصر 1187 حالة في بيانات 12 مايو، و1193 في 13 مايو، و1197 في 14 مايو، و1203 في إحصائية 15 مايو.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14327 شخصا.

وسبق أن سجلت مصر يوم 12 مايو 58 حالة، وفي 13 مايو 59، وفي 14 مايو 56، وفي 15 مايو 63.

كما أفاد مجاهد بخروج 901 مريض من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 181478 شخصا.

 

* انتشار فيديو مرعب يسبب ضجة كبيرة في القاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لطفلة تتعرض لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة خلال لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل بالقاهرة.

وأظهر المقطع الطفلة صاحبة الـ6 أعوام تقريبا، في أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها، ما أثار شعور رواد مواقع التواصل بالسخط والغضب من انتشار تلك الكلاب الضالة فى عدد كبير من الأحياء ما يعرض سكانها وبخاصة الأطفال للأذى بشكل يومي.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية كانت الطفلة تلهو أمام منزلها دون أن تتوقع أن أحد الكلاب الضالة يترصدها حتى أنقض عليها وهاجمها في أجزاء من جسدها، إذ أظهرت كاميرات المراقبة الكلب أثناء هجومه علي الطفلة بطريقة وحشية، ما تسبب فى إصابتها بإصابات بالغة في وجهها و يدها اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخل طبي بإجراء عملية جراحية لإنقاذها من ذلك الهجوم الوحشي.

وظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هى تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستسلم له، واستمر ذلك الهجوم لعدة دقائق ليست بقليلة، حتى رآها رجلين، وأسرعا نحوها فى محاولة لإنقاذها منه.

وعقب تداول فيديو هجوم الكلب على الطفلة، وجه عدد كبير من المواطنين نداءات استغاثة للمسئولين من تلك الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، متمنيين السماع لشكواهم والقضاء على الكلاب الضالة

 

* تراجع البورصة المصرية في أولى جلساتها بعد عيد الفطر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين “أولى جلسات الانعقاد عقب نهاية إجازة عيد الفطر”، على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10,674 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجع بقيمة بلغت 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين المصريين

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 567 مليون ورقة منفذة على 54 ألف عملية.

وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 99 سهم، وانخفض نحو 65 سهم، ولم تتغير مستويات 26 سهم.

 

 

الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين.. الأحد 16 مايو 2021.. على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضامن حقوقي مع “المطالب السبعة” للحريات والتنديد باستمرار التنكيل بالنساء وتدوير الأحرار

أعلنت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” دعمها للخطوات السبع التي أعلنت عنها منظمات حقوقية مصرية ودعمتها منظمات عربية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر “قبل الحديث عن أي انفراجة“.
ودعت الحملة المنظمات الحقوقية والهيئات والأفراد للتوقيع على العريضة وتبني تلك المطالب للإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
والخطوات السبع هي:
1. ‎الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
2. إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
3. رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
4. تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
5. إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
6. سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
7. رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
وكان عدد كبير من المنظمات والهيئات الحقوقية قد أعلن دعم وتبني المطالب السبعة التي أطلقتها 5 منظمات حقوقية مصرية هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

فيما وقعت 50 منظمة حقوقية ومبادرة وحركة سياسية، بمشاركة أكثر من 1330 شخصيا، على الخطوات السبع وأعلنوا دعمهم وتبنيهم لها، مطالبين السلطات بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها.

رابط العريضة للتوقيع:
https://cutt.us/DbS4f

مأساة المعتقلة أمل حسن

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن أسفها لإصرار النظام الانقلابي على استمرار تكدير حياة المعتقلين وأسرهم، والتنكيل بالمرأة المصرية، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. جاء ذلك تعليقا على قرار تجديد حبس المعتقلة أمل حسن 45 يوما قبيل عيد الفطر بأيام رغم مرور ما يزيد عن عام على حبسها احتياطيا منذ اعتقالها فى إبريل من عام 2020.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية فى إبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى جهة غيرمعلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء.
ووفقا لأسرتها تعاني السيدة “أمل” من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عددة أمراض تستوجب الحصول على دوائها بشكل يومي، وتدهورت حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا في ظل مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية، كما أن زوجها معتقل منذ ستة أعوام ونصف. وتم وضعها في العزل لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية وسوء الحالة النفسية.

وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر. ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا دون سند قانوني. 

استمرار جريمة التدوير

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين على محاضر جديدة كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد عزت المحامي من مركز “ههيا” في قضية جديدة وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة رغم انه حاصل علي حكم بالبراءة بجلسة 16 إبريل 2021 ولكنه لم يتم تنفيذه.

كما تمت إعادة اعتقال الطالب محمد ياسر صلاح في قضية جديدة، وقررت نيابة أولاد صقر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.

 

*مطالب بالحرية لإسلام عامر وأحمد بدوي و”عيدهن في المعتقل” تندد باستمرار التنكيل بالحرائر

تداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقة المعتقل إسلام عامر أبو حمد، بالتزامن مع عيد ميلاده رقم 16 خلال فترة اعتقاله بالحبس الانفرادي في ظروف احتجاز مأساوية حيث قالت: “على الرغم من أنك لست بخير وأنك تعيش الآن فقط على محاليل في زنزانة بائسة بملابسك الحمراء وتفاصيل كثيرة أكبر من استيعاب صدورنا وعقولنا.. إلا أننا مازلنا نأمل يا أخي أن تتبدل أحزاننا وتنجو وننجو معك من ضيق الأرض، أن تتسع لنا الأرض والسماء بقدر ما ضاقت علينا، وأن نصحو يوما، وأي يوم، على عيد، وأي عيد، على عيد يعوض كل أعيادنا التي نزفنا بها، ويمتلىء بيتنا بتكبيرات العيد بصوتك الندىّ، وتمتلىء أيامنا بجبر وعوض وسعة أكبر من كل هذا الضيق وأكبر من كل تلك الأماني!

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة المنوفية، ومن مواليد ١٩٩١، يحفظ القرآن الكريم، وكان يدرس في كلية العلوم جامعة المنوفية قبل اعتقاله فى أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة.
وعقب اعتقاله تعرض للتعذيب والتنكيل به والحبس ٥ سنين احتياطيا على ذمة هزلية فض رابعة قبل أن يصدر حكم جائر ومسيس بإعدامه.

وقال حساب مؤسسة “جوار” على فيسبوك في وقت سابق: “إسلام محدش شافه أو قعد معاه أو اتكلم معاه إلا وحبه من أول قعدة، مستحيل تتكلم معاه وتكرهه.. مستحيل تشوفه وقلبك ميرتاحلوش.. على طول مبتسم وبيضحك وضحكته مش بتفارقه، كان هو النسمة اللي بتحل في المكان دايما، مفيش مكان في الكلية بتاعته مش مكتوب فيها اسمه، ولحد دلوقتي الناس بتتحاكى بيه وبأخلاقه وبحبه لكل الناس وطيبة قلبه.. بعض أصحابه المعتقلين كانوا بيقولوا إنهم كانوا بيستنوا الامتحانات عشان يشوفوه ويقعدوا معاه شوية لأنهم مش بيعرفوا يتقابلوا إلا في الامتحانات.. تخيل بقى دي تبقى مواصفات واحد إرهابي محكوم عليه بالإعدام ومحروم من حقه في الحياة.

وتابع الحساب: “إسلام دلوقتي في حبس انفرادي بلبس الإعدام بعد ٦ سنين سجن ظلم وقهر! افتكروا الاسم ده كويس واعرفوه واتكلموا عنه، ده واحد من ضمن شباب كتير في المعتقلات محدش يعرفهم ولا حاسس بيهم.

الحرية لأحمد بدوي

كما كتب حساب الحرية لاحمد بدوي على فيسبوك: “وانتوا بتعيدوا افتكروا المعتقلين وأسرهم، المهندس أحمد بدوي ٧٥٧ يوم في العقرب، بنته ملحقش يسمع منها أول كام كلمه عدى عليها أربع أعياد محرومة من أبوها وهو محروم منها، وبنته التانية محضرش ولادتها و لا شافها لحد دلوقتي، عشان وقت استفتاء دستور  ٢٠١٩ قال لا. 

وتابع الحساب: “بدوي عدت مده السنتين عليه اللي هما أقصى مده للحبس الاحتياطي من غير ما يخرجوه أو يتقدم لمحاكمة.. افتكروه، ادعوا له“.

وفي وقت سابق نددت والدة المعتقل أحمد بدوي بجريمة اعتقاله عبر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي عبرت خلاله عن أسفها لاعتقال نجلها لمجرد أنه حمل ورقه مكتوب عليه كلمة “لا لتعديل الدستور“.
https://www.facebook.com/EgyptianGhandy25/videos/2807013922677151

استغاثة الحرائر

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإصرار النظام الانقلابي على المضي في التنكيل بالمرأة المصرية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من أثر هذا النهج على سلامة واستقرار المجتمع.

وأعربت الحركة عن أسفها لاستمرار حبس عشرات السيدات والفتيات في ظروف احتجاز مأساوية، ومرور عيد الفطر عليهن داخل المعتقل بعيدا عن الأسر والأزواج والأبناء في مأساة قانونية وإنسانية. ومن بين المعتقلات الطالبة إسراء خالد والطبيبة سارة الصاوي المعتقلتين منذ عام ٢٠١٥.

وأشارت الحركة أيضا إلى أن الطالبتين تقوى ناصر و لؤية صبري يتواصل مسلسل التنكيل بهما، كما يتكرر نفس الأمر مع أسماء عبدالرؤوف الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر وتم اعتقالها فى ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ من منزلها بقرية “قنتير” مركز فاقوس بالشرقية لتنضم إلى زوجها المعتقل وتحرم منهما طفلتهما الصغيرة دون ذنب.

 

*“عونا_لهم” هاشتاج لمساندة المعتقلين ظلما وعدوانا

أكثر من 65 ألف سجين سياسي يقبعون داخل سجون الانقلاب، بحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أطلق لمساندتهم هاشتاج ما زال رائجا على “فيسبوك” وهو #عونا_لهم.
وكتب مدير المنظمة العربية الحقوقي جمال عيد عبر حسابه @gamaleid: إنذار من عينة من بين المعتقلين وهم المحبوسون احتياطيا.

وكتب: “تزايد عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي ممن تجاوزت مدة حبسهم سنتين وهو الحد الأقصى.. بعضهم تم تدويرهم “التدوير باطل”.. بعضهم لم يتم تدويرهم وأصبحوا سجناء خارج القانون !!.. المحصلة النهائية في رأيي: النائب العام ووكلائه شركاء في القمع.. واللي غضبان من انتقادنا، يوقف الظلم.”.

أما أحمد النجار فكتب عبر @slamaalngar: “اللهم كن مع إخواننا المعتقلين.. #عونا_لهم يارب على فرعون وجنوده“.

وأضاف أحمد نجل المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عبر @Ahmed_Aboulela : “اللهم فك أسر المعتقلين.. اللهم خلصهم ونجهم.. اللهم ردهم لأطفالهم وأزواجهم وأهليهم.. اللهم فك قيدهم وفرج كربهم وأزل همهم.. اللهم صبر أهاليهم وكن عونًا لهم“.

أما فادي @fadi703 فكتب “#عونا_لهم  اللهم اطلق سراح المعتقلين“.

وعلق مصلح مصلح @tRqhOq5M5NRVgZi بالقول: “#عونا_لهم لنمد أيدينا لتكون سندا وعونا لهم فى السراء والضراء #عونا_لهم لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى الأعضاء  بالسهر والحمى #عونا_لهم فيماتبقى من رمضان وندخل فرحة العيد في بيوتهم.
#عونا_لهم لنتذكر كل معتقل غائب عنا بدعوة.. اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين“.

وأضاف سيمومديو @simo_mido2 ، “#عونا_لهم عزاء ومواساة لأهالي الشهداء بإذن الله وآخرهم علاء خالد ونتكاتف مع باقى المعتقلين“.

وأضاف هاني @haniy_hamdy:  “اللهم رابط بين قلوب فلسطين.. اللهم اجمعنا برسولنا الكريم.. اللهم فرج كرب المعتقلين واللاجئين.. اللهم ردهم لاهلهم سالمين من بطش المحتلين.. اللهم كن #عونا_لهم“.

وقال مدحت سالم @SSeLSwLuksjIxd3: “#عونا_لهم.. افتكروا كل معتقل غايب عننا بدعوة وقت الإفطار والسحور.. ربنا يفك أسر جميع المعتقلين ويردهم إلى أهلهم سالمين اللهم آمين“.

 

*”إستراتيجية حقوق الإنسان” مغازلة الغرب وبايدن وإعدام بطئ لـ120 ألف معتقل بسجون السيسي

في ظل مواقف واضحة من حكومات غربية والإدارة الأمريكية الجديدة التي تتعامل مع نظام السيسي بمنطق المصلحة فقط مع تبريد للعلاقات التي كانت متصاعدة في عهد دونالد ترامب، تقلق دوائر السيسي الحاكمة، وتسعى لحلحلة الموقف الأمريكي والأوروبي من القضايا المصرية، وسط تقارير أمنية ومخابراتية تؤكد أن سبب التعاطي البارد من إدارة ترامب مع نظام السيسي، هو تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وتيقن الدوائر الأمريكية والغربية أن الصورة الحقيقية في مصر كارثية وتهدد المنطقة بل والمصالح الأمريكية على المدى البعيد.

تجلى ذلك في تباطؤ خطوات الإدارة الأمريكية إزاء دعم مصر في ملف سد النهضة وغيره من القضايا الإقليمية، مثل شرق المتوسط ومشاركة مصر في أنشطة حلف الناتو. تلك المواقف دفعت النظام الانقلابي في مصر، الذي لايؤمن بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحريات من أساسه، للإعلان عن إستراتيجية جديدة يجري إعدادها بشأن حقوق الإنسان.. هدفها مجرد الشو والإيهام بأن هناك حقوق إنسان في مصر، وسط تصاعد التعذيب في السجون والإهمال الطبي القاتل بالسجون ومراكز الاحتجاز.

تعهد لن يتم الوفاء به

ومؤخرا، صدرت تعهدات بالعمل على تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق السياسية، من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس وزراء الانقلاب. وقد شُكّلت اللجنة أساسا من سفراء ومستشارين في وزارة خارجية الانقلاب، خلال جولة مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي أعدّتها اللجنة، وعقدت بشأنها اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية مع أعضاء في مجلسي نواب وشيوخ العسكر وممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية، تمهيدا لاعتماد الإستراتيجية وإعلانها نهائيا خلال يونيو أو يوليو المقبلين.

ويعبر التشكيل الذي جاء من دبلوماسيين وتابعين للخارجية عن حقيقة مؤكدة أن تلك الإستراتيجية موجهة بالأساس للخارج والغرب، وليس للداخل، وإلا كانت شكلت من سياسيين وقيادات وطنية وخبراء حقوقيين ونفسيين ومعتقلين سابقين يقدموا الحقائق للمسئولين، والتي يعرفونها لكنهم ينكرونها ويتسترون عليها بأوامر من قيادة النظام العسكري.

الإستراتيجية التي يجري اعدادها خلال اجتماعات عن بعد، على الرغم من أنها للشو الخارجي، إلا أنها تبقى مهمة كونها أول وثيقة حكومية تتحدث بصورة صريحة وإيجابية عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للشعب.

ووسط تلك الإجراءات والمبادرا ، يتشكك المراقبون للشأن المصري في التعهدات الحكومية بتحسين الأوضاع الحقوقية، بالنظر إلى السلطات الفعلية للجنة الدائمة، والتي لا تقارن بسلطة المخابرات العامة والأمن الوطني، وقياسا بما أسفرت عنه المناقشات التي دارت في مجلسي نواب وشيوخ العسكر. وهي مناقشات أهملت بشكل كبير اهتمامات الجماعة الحقوقية والنشطاء السياسيين والمدنيين، وركّزت أكثر على “شكل الإستراتيجية” وطريقة تسويقها وترويجها في الخارج، رابطة بين مساعي الدولة في هذا السياق والخطوات التي تبذلها لتحسين صورتها في العواصم الغربية من دون تحقيق تقدم يذكر على الصعيد المحلي.

ومن بين هذه الخطوات استمرار إصدار قرارات بإخراج منظمات ليس لها نشاط، ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، وإصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا على الصحفيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراجة من دون تأثير حقيقي.

مبادرة “أول سبع خطوات“

وعلى الرغم من التعهد بالعمل على تحسين الأوضاع، فإن أعضاء في اللجنة الدائمة قالوا خلال المناقشات التي جرت بشأن الإستراتيجية وتبعاتها، إنها غير مختصة في البت ببنود مبادرة “أول سبع خطوات”، التي أطلقتها خمس منظمات حقوقية، مؤخرا وتشمل سبعة إجراءات محددة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. والمنظمات هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ودعمتها في ما بعد منظمة العفو الدولية.

وذكر هؤلاء أن الأمر يتعلق بمسائل الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بمخالفة للدستور، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

فيما يتوقع أعضاء من اللجنة إنه من الممكن العمل على حلحلة ثلاثة ملفات، أحدها تحدثت عنه جميع الوفود الغربية التي ناقشت في القاهرة الوضع الحقوقي، وهو إنهاء الملاحقة الجنائية للنشطاء الحقوقيين وإغلاق قضية التمويل الأجنبي تماماً، وثانيها رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 موقع بحسب تقديرات مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

قانون الأسرة

أما الملف الثالث الذي أبدى أعضاء اللجنة الدائمة استعدادهم للحديث بشأنه أيضا، فهو سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء. وبحسب المصادر، فقد بدأت الاتصالات بالفعل في هذا الملف بدعم من المجلس القومي للمرأة، ومن الأفكار المطروحة بشأنه تشكيل لجنة قانونية دينية حقوقية معلنة لإعادة النظر في بعض المواد.
إلا أن الغريب في المبادرات الدائرة على رغم ما قد تحمله من بوادر حلحلة للوضع الكارثي لحقوق الإنسان بمصر، أنها تستبعد الحديث عن المعتقلين الإسلاميين أو مشاركة ممثلين عنهم في اللجان التشاورية، وهو أبسط بنود التفكير والمنطق إذا كانت هناك ننية حقيقية لحل الوضع الراهن، وتخفيف كارثة القتل بالبطئ بالسجون وخلق حالة من عدم الاستقرار والاحتراب الأهلي، مع تصاعد مقتل السجناء والمعتقلين من الشيوخ والشباب في عنابر جهنم مع دخول الصيف القائظ بمصر وزمن كورونا، وهو ما يهدد أكثر من 120 ألف معتقل، بجانب مئات المختفين قسريا في غياهب سجون السيسي.

 

*“المصرية لحقوق الإنسان” تدين جرائم الصهاينة في غزة

أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تواصل استهداف المباني السكنية، من خلال القصف الجوي المباشر بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وشددت الشبكة منذ قليل، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استهداف الأبراج والمنازل وتشريد سكانها هي جرائم حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني؛ فالمدنيين والمبانى السكنية محمية بالقوانين والمعاهدات الدولية، كما أن أرواح الصحفيين ومكاتبهم ومعداتهم مصونة بنص القانون الدولي، وحمايتها تقع على كاهل الاحتلال قبل أي جهة أخرى، نظرا لكونهم يعملون في مناطق محتلة، بما يترتب على ذلك من مسؤليات قانونية وتنظيمية وأخلاقية، يفرضها القانون الدولي على المحتل.

ومع استمرار دولة الكيان في استهداف المباني السكنية، وارتفاع عدد الشهداء بين الأطفال والنساء إلى 40 طفلا، و22 امرأة -حسب بيان من وزراة الصحة الفلسطينية- بسبب القصف المتواصل خلال العدوان الأخير على غزة، أكدت الشبكة وقوفها خلف المدنيين الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال من استخدام غير متكافئ للقوة، وأعمال انتقامية محظورة دولياً، بما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، نظرا لتسببها في قتل وإرهاب وترويع المدنيين الآمنين، بعد وضعهم على رأس قائمة الأهداف المعرضة للقصف والتدمير المباشر، من أجل رفع الفاتورة المادية على المواطنين ودفعهم للاستسلام لشروط الاحتلال.

 وطالبت الشبكة بتكوين لجنة تحقيق دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة وأمينها العام، للكشف عن جميع الجرائم التى ارتكبتها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف مباشر وقصف للمباني السكنية، واستخدام أسلحة محظورة دوليا، والتي تواصلت في أعوام ٢٠٠٨، و٢٠٠٩، و٢٠١٢، و٢٠١٤، والمستمرة حتى الآن، حيث يتعين محاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وعلى مدار الأيام الماضية واصل طيران الاحتلال قصف عشرات المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان آخرها مبنى برج الجلاء السكني، الذى بني في تسعينات القرن الماضي ويقع في وسط غزة، ويضم مكاتب للصحف ووكالات الأنباء العالمية، وكثير من القنوات التلفزيونية، وعدد كبير من المؤسسات الدولية، ومع ذلك أصرت قوات الاحتلال على تدميره بالكامل بعد استهدافه بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية.

 

*على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

يأتي قصف الجيش الصهيوني البرج المجمع  لمكاتب وسائل الإعلام العالمية في غزة محاولة للتعتيم على مجازره ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما يمكن ربطه بسهوله بما قامت به سلطات الانقلاب بمصر عقب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث كان القرار الأول غلق القنوات الإسلامية والوطنية للتعتيم على أي رد فعل للانقلاب أو المجازر التي كان يخطط لها السيسي والمجلس العسكري.

غلق القنوات والسيطرة على الصحف 

وكان الانقلاب هاجم القنوات المحسوبة على الرئيس الشهيد محمد مرسى والنظام الشرعي، وأغلقها بالقوة واعتقل أطقم العمل فيها وفي مقدمتها قناة مصر 25 وجميع القنوات الداعمة للتيار الإسلامي، كما منع طباعة جريدة “الحرية والعدالة” وصادر أي صحيفة يعتقد ان تكون مناهضة للانقلاب، كما استولى على إدارات تحرير جميع الصحف القومية، وأرسل ضباط من المخابرات الحربية لمراجعة الصحف الحزبية والخاصة قبل الطباعة. 

كما استولى الجيش الانقلابي على مبنى الإذاعة والتليفزيون ومنع وزير الإعلام الشرعي من دخول المبنى، وتولى إدارة ماسبيرو طاقم من جهاز المخابرات العسكرية، واستطاع الانقلاب العسكري في يوم واحد أن يرجع بحرية الصحافة والإعلام إلى العهد الناصري الذي ابتكر طريقة إعلام الصوت الواحد. 

الصهاينة على خطى الانقلاب 

يقوم الكيان الصهيونى بنفس اللعبة القدرة؛ حيث تعمل قوات الاحتلال على طمس الحقائق ومنع نقل ما يجرى على الأرض إلى العالم من خلال استهداف مقار ومكاتب المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية الفلسطينية والأجنبية والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين واعتقال عدد منهم.

كانت مقاتلات الاحتلال الصهيوني دمرت مجمعا مدنيا في غزة، يضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية، بينها قناة الجزيرة ووكالة أسوشييتد برس الأمريكية، وإذاعات محلية، كما تسببت همجية شرطة الاحتلال فى إصابة عدد كبير من الصحفيين أثناء تغطية الاعتداءات التي تعرض لها المرابطون والمصلون في المسجد الأقصى.

وتعرض 4 من مراسلي وصحفيي وكالة الأناضول في القدس لإصابات بالغة، وهم مدير أخبار الشرق الأوسط في الوكالة تورجوت ألب بويراز، وأصيب بعيارين مطاطين أثناء اقتحام المسجد الأقصى، بالإضافة إلى المصور فايز أبو رميلة الذي تعرض لاعتداء وحشي، والمصور مصطفى خاروف الذي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى مراسل الأناضول في القدس أسعد فرات الذي أصيب بنزيف في الجزء الأيمن من بطنه نتيجة إصابته بقنبلة صوتية.

من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 19 صحفيا وصحفية، 12 منهم أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى وباب العمود وحي الشيخ جراح.

واستنكرت النقابة، في بيان لها، الاعتداءات التي تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين، في محاولات متكررة ويائسة لإسكات صوت فلسطين الحر.

كما أعربت الأمم المتحدة، عن رفضها إعاقة عمل الصحفيين الفلسطينيين تحت أي ظرف، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : نقف ضد أي شيء يعيق أو يجعل الصحفيين غير قادرين على القيام بعملهم تحت أي ظرف من الظروف، وهذا هو موقفنا .

اعتداءات وحشية

من جانبه استنكر المراسل فايز أبو رميلة ما تعرض له على يد قوات الاحتلال وقال: “وضعوني في زاوية واعتدوا عليّ بأعقاب البنادق والهراوات والأيدي والأرجل، لقد وضعوني تحت أقدامهم على الأرض“.

وقال “أبو رميلة” فى تصريحات صحفية: ظل الجنود يعتدون عليّ حتى جاء ضابط وأخذني من بين أيديهم وأخبرتهم أنّي صحفي إلا أنهم استمروا بضربي في كل مكان من جسدي. وأكد أنه تعرض للاعتداء أثناء وجوده في غرفة ميدانية لعيادة المصابين خلال المواجهات، إذ اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الغرفة واعتدت على من فيها بوحشية.

وقال المصور مصطفى خاروف إنه تعرض للاعتداء بينما كان يحاول إسعاف مسعف مصاب خارج سور البلدة القديمة بعد أن جرى دفعهم خارج المسجد الأقصى.

وأضاف خاروف فى تصريحات صحفية: بدأت الاستغاثة بالمسعفين القريبين لإنقاذ زميلهم المُصاب، حتى أصابني جندي برصاص مطاطي في صدري .

وكشف المصور المقدسي صالح زغاري أن الاعتداء الإسرائيلي لم يقتصر على الصحفيين الذين يعملون لدى وكالات رسمية، بل تعدّاه إلى النشطاء والمصورين المقدسيين المستقلين، الذين بإمكانهم نقل ما لا يقدر غيرهم على نقله ويسببون قلقاً شديداً للاحتلال.

وأشار زغارى إلى أنه تعرض أكثر من مرة لإصابات بالرصاص المطاطي أثناء البث المباشر لمواجهات الأقصى،مؤكدا أنه فوجئ أثناء تغطية أحداث حي الشيخ جراح بمستوطن يشير إليه ويصرخ في الشرطة الإسرائيلية محرضا إياها على اعتقاله.

وأوضح أن المستوطن كان يشير إلى فيديو سابق صوّره في منطقة حائط البراق الممنوعة على المسلمين، وجرى حذف هذا المقطع 3 مرات من يوتيوب ويقوم برفعه مجددا. وأكد أنه سيستمر في عمله الصحفي ولن يوقفه اعتداء أو ترصد قوات الاحتلال والمستوطنين له.

سلاح الكاميرا

وأكد الصحفي الفلسطيني عبد السلام فتحي فايز أنه رغم مرور 73 عاما على نكبة فلسطين، ما يزال الإعلام الفلسطيني والإعلام الموازي له يسعى إلى نقل الحقيقة التي يخشاها الاحتلال، غيرَ آبه بكل وسائل البطش والإجرام التي أبدعت دولة الاحتلال فيها، وذلك من خلال استهدافها المباشر لكل من يسعى إلى قول الحقيقة، كي تبقى هذه الدولة الطارئة حَمَلا وديعا في عيون الكثيرين الذين غرّهم الاحتلال، ومساعيه إلى تقديم نفسه على أنه صاحب الحق والأرض.

وقال فايز فى تصريحات صحفية إن الإعلام الفلسطيني ما يزال حتى هذا اليوم يواكب جرائم الاحتلال من قتل وتهجير واعتقال واستيلاء على الأراضي والحقوق، ولذلك أخذت دولة الاحتلال على عاتقها تصفيته بشكل كامل من خلال القتل المباشر والمتعمّد للصحفيين والمصورين الذين يمتلكون سلاح الكاميرا، ذلك السلاح الذي يخشاه الاحتلال أكثر من خشيته للبندقية.

وأضاف: “من خلال هذه الخطوة تعتقد دولة الاحتلال أنها سوف توقف نقل الرسالة، أو أنها ستبث الرعب في قلوب الصحفيين فيتوقفوا عن أداء المهمة، لكنها اصطدمت في الوقت ذاته مع جيش عرمرم من الصحفيين الذين توافدوا إلى الميادين لنقل الصورة، ليجدوا بعضا من زملائهم استشهدوا فقط لأنهم ينتمون إلى تلفزيون فلسطين، أو فضائية الأقصى.

وتابع فايز: هناك الكثير من الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم دولة الاحتلال على مقصلة الإعلام منذ النكبة، منهم خالد حمد، ورامي ريان وبهاء الدين غريب وشادي عيّاد ومحمد الديري، وغيرهم الكثير. مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لا تستهدف الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل تعمد أيضا إلى استهداف وتدمير المنشآت الإعلامية التي يعملون فيها، كي ترسل رسالة إليهم عبر الطائرات  بأنّ المسار الإعلامي الفلسطيني هو المستهدف برمّته.

وذكر فايز بأن فضائية الأقصى تم تدميرها ثلاث مرات بالطائرات الإسرائيلية، لأن متابعيها في ازدياد ملحوظ وبدأت تؤثر في الرأي العام داخل فلسطين وخارجها، لذلك لم تتردد دولة الاحتلال في التخلص من هذا العبء الثقيل.

وأكد أن دولة الاحتلال عمدت إلى إغلاق الفضائيات الفلسطينية ومنعها من العمل. فكثيرا ما اغلقت مكتب تليفزيون فلسطين في القدس المحتلة وصادرت محتوياته واعتقلت أعضاءه، ضمن إجراءات ممنهجة تستهدف الإعلام الفلسطيني كمحاولة يائسة لإخفاء الوجه البشع لممارسات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني.

وكشف فايز أن الاحتلال عمد إلى اختراق المواقع الإلكترونية الفلسطينية بهدف التشويش والإساءة.

 

*قوانين فصل الإخوان والمتعاطفين معهم .. سعار “المكارثية السيساوية” يطول آلاف الأبرياء

علي غرار “المكارثية الأمريكية” التي اضطهدت آلاف الأمريكيين بدعاوي أنهم شيوعيون خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار وتفتت في تسعينات القرن الماضي، بدأ نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب، مكارثية (أي سياسية استئصال وفصل عنصرية) جديدة ضد العمال والموظفين بدعاوي انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين؛ والهدف من هذه الخطوة هو التغطية على فشل النظام وعدم قدرته على تحقيق إنجازات حقيقية ملموسة يمكن أن تسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية في ظل موجات متتابعة لا تتوقف من الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.

هيستريا “الإخوان” أو “المكارثية السيساوية” الجديدة، التي تعني تأسيس ثقافة الخوف، وتكميم الأفواه، والاتهام بلا دليل، وتقسيم الشعب إلى شعبين، توسعت حلقات انتقامها وجري استغلال القضاء في فصل كثير من الموظفين بالجهاز الحكومي بدعوى أنهم إخوان وأن الانضمام للجماعة جريمة مخلة بالشرف بحسب بعض أحكام القضاء السيساوي!

“المكارثية”، التي تعني اغتيال الخصوم السياسيين معنويًا عبر اتهامات كاذبة تطعن في شرفهم ووطنيتهم، وتبيح التنكيل بهم وإقصائهم، هي نهج ظهر في أمريكا في ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي السوفياتي والرأسمالي الأمريكي مطلع الخمسينيات.وكانت التهمة حينئذ هي الاكتفاء بوصف شخص بأنه شيوعي، ليتم التنكيل بهم وفصله من عمله وحبسه وملاحقته.

سميت في أمريكا باسم السيناتور الجمهوري “جوزيف مكارثي”، أما في مصر، وفي ظل الانقلاب العسكري فقد مورست في صورة هيستريا ضد “الإخوان” وتحميلهم المسئولية عن كل شيء، وحملة تشويه عنصرية، حتى أصبح هناك بالفعل “مكارثية سيساوية” تطول جميع المعارضين لا الإخوان فقط.

قوانين سيساوية عنصرية

بعدما أقر مجلس النواب الانقلابي 1 نوفمبر 2020 “قانون فصل الموظفين” بغير الطرق التأديبية بدعاوي “الإرهاب” أو “المس بأمن الدولة وسلامتها”، بدأ نواب طرح قوانين أكثر تفصيلا لفصل موظفي “الإخوان” و”المتعاطفين معهم“. النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الانقلابي سيتقدم بمشروع قانون بعد عيد الفطر يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة “الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم“.

مشروع القانون سيشمل مادة تنص على أنه “إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا“، بحسب النائب.

أيضا أكد النائب الانقلابي أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق أنه بعد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى “فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التى خرجت من رحمها”.قال «مسعود» فى بيان له، إن سبب إعداده لهذا التشريع هو مطالبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل من مجلس النواب دعمه لتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل “العناصر الإثارية والمتطرفة”. وأكد أن التعديل التشريعى الذى سيتقدم به يستبعد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات (الإرهابية والتكفيرية) بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بدأ فعليا عقب انقلاب 2013، وبموجبه فصلت عدة وزارات موظفين، قبل أن يبدأ “تقنين” تشريعات لذلك لحرمانهم من العودة أو التعويض.

عام 2018 ترددت أنباء عن فصل حوالي 200 موظف في مجلس النواب ووزارتي الخارجية والعدل، أو نقلهم إلى هيئات خدمية لا تناسب خبراتهم أو مؤهلاتهم تابعة لوزارات النقل والزراعة والتعليم، بعدما أجريت تحريات أمنية واسعة على جميع الموظفين في الفترة من إبريل إلى يوليو 2018، نتج عنها تحديد أسماء هؤلاء.

وتبع هذا قول صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسلطة الانقلاب إن «هناك بعض الجهات الحكومية أخطرت الجهاز بأسماء موظفين يعملون لديها، وينتمون للجماعات المحظورة والإرهابية»، وأن هذه الجهات هي المسئولة والمختصة باتخاذ إجراءات مع الذين يثبت انتماؤهم لهذه الجماعات، طبقاً لـ «قانون الخدمة المدنية»، الذي يشترط توافر النزاهة والكفاءة لدى موظفي الدولة.
أيضا قرر وزير التعليم طارق شوقي بحكومة الانقلاب ، عام 2018، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام. أيضا صدر حكم من القضاء الانقلابي في 28 أكتوبر/ أول 2018م عبر “المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية”، بتأييد قرار وزارة الخارجية بنظام السيسي إنهاء خدمة أحد العاملين بها بدعوي “ثبوت انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.

كما كشفت مصادر إعلامية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على أوامر أمنية بدأ في مراجعة ملفات 112 ألف موظف تقول الأجهزة الأمنية أنهم التحقوا بالجهاز الإداري للدولة في عهد الرئيس محمد مرسي وطالبت الأجهزة الأمنية بمراجعتها، وإنهاء خدمة من يثبت منهم انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين. ونقلت التقارير عن مسئولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جهاز الأمن الوطني طالبهم بفحص الملفات لقناعته بأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين المنتمين للإخوان أو المتعاطفين معها، متوغلون في الجهاز الإداري للدولة، وأن تقديرات الأجهزة الأمنية لأعداد هؤلاء يصل إلى 100 ألف موظف في مستويات إدارية مختلفة.

ويشير نفس المسئولين أن الجهاز كلف موظفين لديه بمراجعة ملفات القضايا السياسية بالمحاكم والنيابات لحصر أعداد الموظفين المعتقلين والصادر بحقهم أحكاما لانتمائهم للإخوان، وطبقا للإحصاء فإنهم توصلوا لوجود 5 آلاف موظف معتقل حاصلين على أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية وخاصة بوزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالي.

المكارثية السيساوية

هذه المكارثية السيساوية بدأت بشيطنة جماعة الاخوان وتصويرهم على أنهم “أعداء الشعب”، و”تيار الشر”، وهما شعب واحنا شعب”، ومن ثم تبرير قتلهم واستصدار فتاوي حكومية بقتل الجيش والشرطة لهم. ثم اتهامهم بالمسئولية عن كل جريمة أو حادث حتى ولو كان حوادث القطارات أو غرق الإسكندرية بالأمطار أو ارتفاع الأسعار، وانتهت بتقديم أي معارض إلى المحاكمة بتهمة مكارثية هي “الانضمام لجماعة محظورة” ووصل الأمر لاتهام مسيحيين وشيوعيين وناصريين بنفس التهمة.

وبدأت المجزرة الأكبر حين أصدر السيسي قائد الانقلاب قرارا عام 2016م بتجميد أموال أي شخص يجري اتهامه بأنه “إخوان”، فأصبح الباب بموجبه ذلك مفتوحا أمام أي بلاغ من أي شخص أو جهة عن أي إنسان بأنه يحمل أفكار الإخوان المسلمين، كافيا للحكم عليه بموجب قضاء الانقلاب سواء بنهب أمواله أو سجنه أو إعدامه، لتصبح المكارثية السيساوية أكثر بشاعة من الأمريكية.

وتفشت هذه المكارثية السيساوية بسبب فشل الانقلاب اقتصاديا وسياسيا وتصاعد غضب الجماهير والرغبة في توفير وسائل قانونية شكلية للقمع، فضلا عن وسائل أخرى لفصل الموظفين عشوائيا لتوفير أموال لسلطة الانقلاب المفلسة، بادعاء أن موظفين هم من “الإخوان” ومن ثم فصلهم وضمان أن تساندهم محاكم الانقلاب ولا تقبل دعاوي تظلم هؤلاء.

وتمددت هذه المكارثية إعلاميا بالدعوة لتطليق النساء من أزواجهن الإخوان، ومطالبة سكان الحي والمنزل الواحد الإبلاغ عن جيرانهم الإخوان، وفصل الطلاب الإخوان من الجامعات والمدارس، بل وسحق واستئصال الإخوان تماما كما حدث مع النازيين في ألمانيا، بحسب دعوة رئيس مؤسسة “أخبار اليوم”، اليساري ياسر رزق يوم 8 أغسطس 2018م.

ودخل في نطاقها السعي للانتقام من أبناء وأسر الإخوان مثل اعتقال ابنه الشيخ القرضاوي وتلفيق تهم لها هي وزوجها لمجرد الخصومة مع أبيها وتلفيق تهم لأبناء الرئيس مرسي وسجنهم، وكذا أبناء الإخوان خاصة فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع الذي جرى قتل نجه المهندس عمار وأبناء المهندس خيرت الشاطر، نائب فضيلة المرشد العام، وأبناء الدكتور محمد البلتاجي وأبناء كثير من قادة الإخوان.

وامتد الأمر إلي دعوة وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، إلى عدم الاختلاط أو التعامل مع أعضاء الجماعة أو حتى مع المتعاطفين معهم، معتبرا أنهم أشد خطرا على المصريين من الأمراض الفتاكة، مثل الإيدز والفيروسات القاتلة، على حد زعمه! ثم تطور الأمر بإعلان النائب البرلماني وعضو “ائتلاف دعم مصر” محمد أبو حامد في 6 أغسطس 2018 نيته التقدم بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، يقضي بفصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.

وضمن هذه المكارثية البشعة ضد الشرفاء بدعاوي الانتماء للإخوان، توسعت سلطة الانقلاب في إصدار قوائم ما تصفه بـ “الإرهاب” التي ضمت المئات من المصريين، سواء كانوا من الإخوان فعلا أو من غير الإخوان، مثل اللاعب الشهير محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال المعروف صفوان ثابت، والناشط اليساري المعروف هيثم محمدين وغيرهم.

ولم ينج من هذه المكارثية الصحفيين الذين لا ينتمون إلى الإخوان، حيث تم فصل صحفيين واعتقال وسجن آخرين. ولم تنج المدارس والشركات ورجال الأعمال، حيث تم التضييق على العديد من رجال الأعمال ونهب شركاتهم بدعاوي التحفظ ثم مصادرة أموال الإخوان، وسحب العديد من المدارس من أصحابها سواء كانوا من الإخوان أو غيرهم وضمها لإدارة حكومية تحت اسم “مدارس 30 يونيو“.

وضمن هذه “المكارثية” السيساوية، جاءت الأحكام الهزلية بالإعدام والسجن المؤبد والأشغال الشاقة بحق المئات من مناوئي الانقلاب، وانتهاك حقوق المرضي ومنع علاجهم. هذه المكارثية ليست موجهه ضد الإخوان فقط ولكن تطول كل معارضي وأنصار ثورة يناير التي يعاديها الانقلاب والأمر لا يستثني أحدا وطال الجميع.

 

*سامح شكري: شهدنا عملية تهجير ممنهجة في حي الشيخ جراح بالقدس

أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأحد في أثناء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار شكري إلى أن أوضاع اليوم جاءت نتيجة لما وصفه بتراجع جهود السلام في الفترات الماضية.

وتابع شكري أن الممارسات الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين لم تقتصر على عمليات التهجير القسرية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بالضفة العربية والقدس الشرقية، بل وصلت إلى حد “انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم”، في إشارته إلى الأحداث في المسجد الأقصى وحوله.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي تطرقه إلى تبادل الضربات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، أكد شكري أن مصر سعت للوقف الفوري لوقف إطلاق النار بهدف إنقاذ أرواح الأبرياء.

 

*الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين!

انتشر منذ ساعات على مواقع السوشيال ميديا هاشتاج #فلسطين_تنتصر، استكمالا للتضامن الشعبي العربي والأجنبي مع المقاومة الفلسطينية، وضد إجرام الاحتلال الصهيوني والإعلام الخليجي المصري المتصهين، ويرى مراقبون أن التضامن يجب أن يتحول لمقاومة فاعلة أكثر من كونه مشاعر عابرة.

ويطرح المراقبون خطة لمواجهة العدوان الصهيوني وعدوان إعلام الإمارات ومعها السفاح السيسي، وذلك من خلال إعادة فلسطين للمناهج التعليمية، وتجريم التطبيع بكافة صوره، والضغط على الدول الراعية للتطبيع، ومقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مع حملات إعلامية لكسب الرأي العام العالمي.

علم فلسطين

في عام 2014 أي قبل سيمفونية رشقات الصواريخ الغزاوية على تل أبيب بنحو ست سنوات، فشل السفاح السيسي في أول اختبار حقيقي وجاد لسياسة عصابة الانقلاب الخارجية، في ضوء فضيحة التعاطي مع الحرب الصهونية على غزة في ذلك الوقت.

توهّم السفاح السيسي في بداية الحرب أن المقاومة الفلسطينية سوف تهرول إليه، تطلب نجدته وتدخله لوقف العدوان، ما قد يعطيه اليد العليا للضغط عليها، وابتزازها، مثلما يفعل مع بقية القوى الإقليمية، ولكن ما حدث أن الرجل تورط بشكل لم يكن يتوقعه، وفقدت عصابة الانقلاب بمصر إحدى أوراقها الإقليمية القوية، هي الورقة الفلسطينية.

فمن جهة أولى، كان هناك تعويل من عصابة الانقلاب ومعها الإمارات والرياض على أن تنجز إسرائيل المهمة، وتتخلص من حركة “حماس” أو تضعفها؛ لذلك عندما طُرحت مبادرة السفاح السيسي لوقف الحرب لم يتم عرضها على الطرف الأصيل في الصراع، وهو المقاومة الفلسطينية، ما أثار شكوكا كثيرة حول حيادية دور السفاح السيسي ونزاهته في الأزمة الحالية، وإذا ما صدقت التقارير الإخبارية الإسرائيلية، فإن المبادرة صِيغت بنودها في تل أبيب، وليس في القاهرة!

وانتشرت على مواقع السوشيال ميديا صورة اللاعبين الدوليين “فوفانا” و”شودري” وهما يرفعان علم فلسطين أثناء الاحتفالات بالتتويج بلقب كأس إنجلترا أمس السبت، وهو ما يؤكد افتضاح حقيقة كيان العدو الصهيوني للعالم، وكشف كذبه الذي يستدر به دعم وتمويل وتسليح العالم له، ولذلك أهمية قصوى، إذ يُسقِط من يد تل أبيب أهم وأخطر أسلحتها، والفضل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت محاولة السفاح السيسي مع حلفائه الصهاينة الذين أقسم على حمايتهم لخنق “حماس”، وتحجيم الدور الإقليمي لحلفائها، حتى الآن، عن فشل ذريع؛ فأولا، أدى صمود المقاومة الفلسطينية، وتطور القدرات القتالية لحركة “حماس”، إلى زيادة أسهمها السياسية، وهو ما أعطاها ثقلا كبيرا على مائدة التفاوض، على عكس ما كان يتمنى السفاح السيسي وأبوظبي والرياض.

ثانيا، يبدو المحور الإقليمي المساند لحركة “حماس” أكثر قدرة على إدارة الأزمة من محور الانقلاب بمصر ومن يقف خلفه، ليس فقط بسبب علاقته المميزة بحركة “حماس”، الطرف الأساسي في الصراع، وإنما بسبب انفتاحه على بقية أطراف معركة الصواريخ، بما فيها أمريكا وكيان العدو الصهيوني.
ثالثا، لا يبدو أن حل الأزمة الراهنة سوف يمر بعيدا عن المقاومة الفلسطينية ومحورها، ما يعني ضرورة التواصل معه، والتفاوض حول شروطه ورؤيته للخروج من معركة الصواريخ.

حالة ذهول..!

ويعيش اعلام العار الخليجي المصري هذه الأيام حالة من الذهول بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة “سيف القدس”، سبقتها حالة غير مسبوقة من العداء للشعب الفلسطيني، وصلت إلى حد الشماتة والتشفي في ضحايا العدوان الصهيوني على غزة طيلة الأعوام السابقة، والمطالبة بضرب غزة لمساعدة الاحتلال الصهيوني في حربه على حماس.

ولم تعرف مصر هذه الحالة من العداء للفلسطينيين، أو أي شعب عربي آخر، في تاريخها الحديث، حيث بات الإعلام المصري الذي تموله الإمارات والسعودية المؤيد للانقلاب يستبيح أي شيء في معركته للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها عدوه الأول، وينظر إلى حماس بحسبها الفرع الإخواني في فلسطين.

ووصفت وسائل إعلام دولية تلك الحالة التي يعيشها إعلام الانقلاب بمصر بأنها “تشف وشماتة في سكان غزة وتقديم للدعم لإسرائيل، بعدما كانت قضية فلسطين القضية المحورية التي تجمع المصريين ولا خلاف بينهم على أن دعم الفلسطينيين واجب وطني وديني“.

وأثار هذا التوجه للإعلام العربي المتصهين استغراب وإعجاب الصحافة الصهيونية التي قالت إنها لم تسمع مثل هذا الهجوم على الفلسطينيين في مصر منذ عدة أجيال.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة أحد أكثر الإعلامين المصريين مهاجمة للمقاومة الفلسطينية إن مصر كانت الأحق بضرب قطاع غزة في هذه الأيام بدلا من إسرائيل، لكنها أضاعت الفرصة.

وفي موقف يظهر أعلى درجات العداء في مصر للشعب الفلسطيني، شنت الكاتبة لميس جابر، هجوما عنيفا على حركة “حماس”، وطالبت بطرد كل الفلسطينيين المقيمين في مصر، ومصادرة أملاكهم وأموالهم، بل واعتقال كل المتعاطفين مع القضية الفلسطينينة، في مشهد لم تعرفه مصر منذ بدء اليهود في احتلال فلسطين في بدايات القرن العشرين.

وفي مقال كتبه محمد زكي الشيمي، أحد القيادات في حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال بشكل صريح إن إسرائيل ليست عدو المصريين، وإن العدو الحقيقي هم الإخوان وحلفاؤها حماس وقطر وتركيا.

ودعا إلى ما وصفه بـ”تنظيف التاريخ والمناهج الدارسية والإعلام من الأوهام التي عاشت فيها أجيال من المصريين وهم يعتقدون أن إسرائيل وأمريكا أعداؤهم“!

 

*السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان واقتصاد إفريقيا

يتوجه عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

وسيشارك السيسي في المؤتمرين (17 و18 مايو) وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولي.

ويعتزم السيسي خلال أعمال “مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان” التركيز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وخلال أعمال “قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية” سيلقي السيسي الضوء  على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

هذا ويتضمن برنامج زيارة السيسي إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، وكذلك مع رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع السيسي على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

*فقر وجوع ومرض وعنف.. لهذه الأسباب يقتل الزوج زوجته وأبناءه بزمن الانقلاب

تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم وأبنائهم بشكل لم يعهده المجتمع المصري قبل ذلك. ويرجع خبراء ومراقبون أسباب ذلك إلى عدة أسباب على رأسها انتشار الفقر والخوف من المستقبل وضعف الموارد الاقتصادية للأفراد وغلق مصادر الرزق وزيادة الأعباء التي يتم فرضها على المصريين بشكل يعيقهم عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهم أو الوفاء بالالتزامات الأسرية المطلوبة منهم، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب غلق القنوات الدينية ومنع العلماء واقتصار الخطب والدروس الدينية على التسبيح بحمد النظام والتبشير بمستقبل واعد دون وجود أية أدلة حقيقية على الأرض لذلك.

أغلب هذه الجرائم السبب الرئيسي فيها الفقر وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته وتلبية متطلباتها فى زمن أصبح 60% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى بالاضافة الى تسريح ملايين العاملين من أعمالهم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا فيروس المستجد.

جريمة الفيوم

كانت محافظة الفيوم، قد شهدت جريمة بشعة حيث قام رجل بمذبحة عائلية، وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الستة وقت السحور حيث قام “عماد.أ” 40 سنة صاحب مخبز فينو بقرية الفرق بالفيوم، بذبح زوجته وأبنائه؛ بسبب خلافات عائلية، وتعاطيه المواد المخدرة. وكشفت المعاينة أن المجني عليهم هم “مها عبد الباسط عباس” الزوجة والأبناء هم ” أحمد عماد أحمد ” و”محمد عماد أحمد ” و ” يوسف عماد أحمد ” و ” الاء عماد أحمد ” و التوأمان “معتصم و بلال عماد أحمد” يتراوح أعمارهم بين 17سنة و 3سنوات.

وقال شهود عيان بقريه الغرق إن الزوج “عماد . أ” 40سنة ، من قريه معجونه ومقيم بمنزل بالإيجار بقرية الفرق صاحب مخبز فينو قام بذبح أسرته وإشعال النار في المخبز الخاص به. واكدت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائه لوقوعه في دوامة من الديون الضخمة التي لا يقوى على سدادها فخاف على مستقبل أبنائه إذا جرى سجنه بسبب ذلك.

الخصوص
حادثة الفيوم ليست الوحيدة ففى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل زوج زوجته على الرغم من ادعائه أنه كان يحبها حيث تعرفت “آية” على أحد الشباب ونشأت بينهما قصة حب وسرعان ما تزوجا وعاشا في شقه قريبة من منزل أاسرتها، الحياة كانت بينهما هادئة كأي زوجين ولكن الحال تبدل وسرعان ما بدأت المشكلات تدب بينهما وتحولت إلى ضرب وإهانة بسبب طلب الزوج من زوجته المال من أسرتها بصفة مستمرة.

حاولت “آية” بكل الطرق أن ترضى زوجها وتنهى أي مشكلات أو خلافات تظهر بينهما للحفاظ على أسرتها، خاصة أنها بدأت تشعر أنها حامل فقررت الاستمرار في حياتها الزوجية مستبعدة فكرة الطلاق بعد أن طلبته منه بالفعل لكن القدر سطر لها نهايتها المأساوية على يد زوجها وحبيب عمرها بسبب مطالبتها له بالإنفاق عليها، فرفض وقتلها.

جريمة المرج

وفى منطقة المرج بمحافظة القاهرة، انتهت حياة زوجة بعد “18 سنة زواج”؛ حيث أجهز عليها زوجها وطعنها بسكين المطبخ حتى الموت، وسلّم نفسه لقسم شرطة المرج وباشرت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق مع المتهم، للتعرف على دوافع ارتكاب جريمة القتل.

زوجة تقتل زوجها

وفى قنا قررت نيابة مركز قفط حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بالسكين قبل الإفطار بساعة بسبب خلافات أسرية والتعدي على بعضهما البعض بالضرب، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد تسليم الجثة لذويها.

وأشارت المتهمة خلال محضر الشرطة إلى أنها كانت منذ فترة في منزل والدها، بعد أن أجهضت حملها وعقب عودتها لمنزل زوجها بدأ المتهم يعاملها بشكل سيئ بسبب وفاة الجنين؛ مما أثار غضبها فنشبت مشادة كلامية في البداية ببنهما ثم تطورت لاشتباكات بالأيدي قامت على إثرها بطعن زوجها مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أسباب ودوافع

حول دوافع قتل الأزواج لزوجاتهم، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن مثل هذه الحالات تأتي نتيجة انتشار ما يعرف بـ”العنف المجتمعي”، الذي نجده منتشرا في الدراما والسينما، مؤكدا أن دور الأب تغير في الفترة الأخيرة، فأغلب الآباء يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإنفاق على الأبناء دون إتاحة وقت كاف للتربية والتقرب من الأطفال.

وأوضح فرويز فى تصريحات صحفية، أن غياب أساليب التربية والعقاب له دور مهم في انتشار هذه الحالات، مطالبا بعمل دورات تربوية للآباء عن كيفية تربية الأبناء، بالإضافة إلى نشر حملات توعية على شاشات التلفزيون عن الوسائل المناسبة لمعاقبة الأبناء وبالتالى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة.
وقال المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن المسألة ليست قانونية بحتة، ولا تحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، مشيرا إلى أن الردع القانوني موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات ، كما أن هناك حالات قتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب بالأساس.

وأشار البدوى فى تصريحات صحفية، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة جرائم العنف الأسرى، التي تبدأ بالضرب والإهانة، وتصل إلى التعذيب والقتل، هو أن تتم مواجهتها ببرنامج لتوعية الناس بحقوق الطفل، والعمل على تعزيز فكرة الإرشاد الأسرى.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين، وهو الأمر الذى لا بد ألا تغفله الأسر، وظاهرة العنف كانت في السابق – ظاهرة مجتمعية يمارسها أغراب عن الفرد – لكنها تحولت بشكل مرعب إلى أن الطفل لا يشعر بالأمان داخل أسرته، الأمر الذى يستوجب تبصير الناس بالقانون، وتعريفهم بأسباب التشريع من ناحية، والوقوف على أسباب الجرائم والعمل على اجتثاث جذورها لخلق إطار أوسع للتعاون من ناحية أخرى، سواء مع الإعلام أو المؤسسات العلمية أو دور العبادة.

وأوضح البدوى أن هذه المشكلة لا ترجع إلى غياب القوانين لأن القانون كفل عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، واستشهد بالمادة رقم 80 في الدستور، والتي تتضمن حظرًا كاملًا لاستخدام العنف، حتى اللفظي، مشيرًا إلى ضرورة الوعى بأن انتشار الجريمة مؤشر لتدهور الحالة الاقتصادية ونقص التوعية، خاصة الوعظ الديني وتغافل الدور الرقابي. وأشار إلى أن جريمة قتل الزوجة أو الابن أو أحد أعضاء الأسرة شأنها شأن جريمة قتل الغريب، فالفعل واحد والجزاء واحد.