جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن.. الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.. السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تدوير 5 معتقلين بالعاشر وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان أمس الإثنين، بتدوير 5 معتقلين، وتم  حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:

1-محمد عبدالستار إمام

2-كمال أيوب محمد

3-محمد السيد عبدالعظيم

4-السيد عبدالعظيم منصور

5-ناصر عبدالحفيظ عبدالله

يذكر أنهم  قد حصلوا علي حكما بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وظلوا مختفين قسريا  حتي ظهروا بالنيابة أمس.

 

* قرارات قضائية صدرت :-

أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع داعش لجلسة 23 نوفمبر للمرافعة .

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية هشام عشماوي، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

* “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تطالب بإسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها

دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”في بيان أمس الإثنين، النظام المصري، إلى إسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها، وإنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليهم.

وقالت المبادرة في بيان، أنه مرت سنة كاملة على بدء الهجمة الأمنية غير المسبوقة عليها، والتي شهدت إلقاء القبض خلال أسبوع واحد على كل من: مديرها التنفيذي “جاسر عبد الرازق”، ومديرها الإداري “محمد بشير”، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة “كريم عنارة” في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، قبل الإفراج عنهم جميعًا في يوم 3 ديسمبر.

إغلاق التحقيق

وبهذه المناسبة جددت المبادرة مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إليهم، دون أساس أو دليل، وإغلاق التحقيق في هذه القضية المزعومة، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع المديرين الثلاثة من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.

وقالت المبادرة اليوم إن كافة محاولات محاميها للطعن أمام القضاء على قرارات منع المديرين الثلاثة من السفر والتصرف في أموالهم على مدى العام الماضي قد باءت بالفشل حتى الآن، رغم تقديم الطعون منذ أربعة أشهر.

وأضافت: “لم ترسل نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة مذكرة المعلومات المطلوبة، وهو الإجراء الضروري قبل تحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للنظر في الطعون. ويعني هذا حرمان المديرين الثلاثة حتى من فرصة اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم، رغم أن القانون يمنح المضرورين فرصة للطعن على هذه الإجراءات الاحترازية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل”. 

استهداف منظمات حقوق الإنسان

ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية في سياق أوسع من الحملة الأمنية والملاحقات القضائية المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، والتي طالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 19 عامًا مضت على تأسيسها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أدرجت مديري المبادرة الثلاثة كمتهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت لهم طائفة من الاتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة”.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وأشار بيان المبادرة إلى استمرار احتجاز باتريك جورج زكي -الباحث بالمبادرة المصرية- منذ ما يقرب من عامين وتجري محاكمته حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بسبب مقال نشره في 2019.

ومازالت المبادرة تخضع للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”، بما في ذلك إدراج مؤسس ومدير المبادرة “حسام بهجت” على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أمواله منذ عام 2016 حتى الآن.

وبحسب البيان، يخضع بهجت أيضًا للمحاكمة حاليًا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة في قضية ينتظر صدور الحكم فيها في 29 نوفمبر الجاري.

 

* ترحيل 10 معتقلين من العاشر إلى عدة مراكز بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن ترحيل عدد 10 معتقلين، كانوا مختفين قسريا بالعاشر من رمضان، إلى مراكز الشرطة التابعين لها.

والمعتقلين هم كلا من:

١– محمد موسى علي البنا.. ترحيل إلى أبوكبير
٢– محمد حامد الشحات الشرقاوي.. ترحيل الى ديرب نجم
٣– أحمد محمد رشاد.. ترحيل إلى الحسينية
٤– إسماعيل ثروت.. ترحيل إلى أولاد صقر
٥– أسامة جمال الهادي.. ترحيل إلى منيا القمح
٦– عبدالفتاح عبدالله محمد.. ترحيل إلى ديرب نجم
٧– عبدالله عبدالرحمن محمود السعدني.. ترحيل إلى بلبيس
٨– سعد طه عثمان.. ترحيل إلى بلبيس
٩– ممدوح أحمد أبوالعزم.. ترحيل إلى بلبيس
١٠– محمود عبدالباسط محمد.. ترحيل إلى أبوحماد

 

*استمرار الانتهاكات في سجن جمصة شديد الحراسة

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، خلال الأسابيع الماضية.

انتهاكات سجن جمصة

وقالت نحن نسجل أن إدارة السجن وضعت ما يقارب الـ 50 معتقل في زنزانة واحدة في الجزء المخصص للعزل في السجن.

وبحسب نحن نسجل، تتعمد إدارة السجن إهانة المعتقلين وإيذائهم نفسيًا بشكل مستمر.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتحريض بعض السجناء على ذمة قضايا جنائية للاعتداء على السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.

أما بالنسبة للطعام قامت إدارة السجن بتقليل كمية الطعام المسموح دخولها للسجين في الزيارة، وتقييد دخول الملابس للسجناء.

سجن جمصة شديد الحراسة

وكانت نحن نسجل قد وثقت في 21 فبراير الماضي، انتهاكات قام بها المقدم وائل الشارود، رئيس مباحث السجن وعدد من المخبرين طالت أحد المعتقلين منذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المنظمة، أن تلك الانتهاكات شملت بعض السجناء في أكثر من عنبر مثل (عنبر 6، وعنبر الإعدام).

كما مارس أمناء الشرطة، وعلى رأسهم الصول عبد الواحد والأمين تامر، ممارسات قاسية بحق السجناء، خاصة كبار السن، بشكل شبه يومي، وتم منعهم من تلقي الرعاية الصحية، ما تسبب فى وفاة عدد منهم.

وقالت مصادر حقوقية إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة أجبرت زوجات المعتقلين وأطفالهم على خلع أحذيتهم والسير حفاة على الرمال الملتهبة في حرارة الشمس المرتفعة حتى الوصول إلى أماكن الزيارة.. ما أدى إلى إصابة طفلة بضربة شمس.

 

* سيناء خارج التغطية يتصدر تويتر

تصدر وسم “سيناء خارج التغطية” قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر“، وتداول النشطاء خلاله العديد من استغاثات أهالي العريش وهم يتحدثون عن مكافحتهم لبناء منازلهم لسنوات ولاستصلاح أراضيهم وزراعتها بما يحتاجونه من طعام لأن البنى التحتية في سيناء كانت متهالكة لسنوات.

وتداول النشطاء والحقوقيون فيديوهات لأهالي العريش وهم يقبلون تراب مدينتهم ويؤكدون أنهم يرفضون التهجير القسري الذي يصر الجيش على تنفيذه، موضحين أن وضعهم قانوني وأنهم يمتلكون الأرض التي بنوا عليها منازلهم منذ عشرات السنين.

ووفق ما يؤكده بعض الحقوقيين فإن هناك سبعة آلاف أسرة معرضة للتهجير القسري من العريش، فيما أكد البعض الآخر أنها 4500 أسرة.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “أغلب عمليات الهدم استمرت دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميا، ودون إبداء أسباب تفصيلية محددة، ودون وضع عملية تعويض عادلة”، مضيفة أن أغلب العائلات التي تم تهجيرها منذ 2013 لم تحصل على تعويض حتى الآن.

 

* السيسي يهدم سيناء من أجل “بصقة القرن” وأهلها يستغيثون

لا تزال استغاثات أهالي العريش شمال شبه جزيرة سيناء تتوالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصرار جيش السيسي على هدم منازلهم وتهجيرهم قسريًا من المدينة.

أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المختص بالشأن السيناوي، تحدث عن إخلاء مدينة العريش من سكانها وتهجيرهم، وقال إن “السيسي أصدر قرارا بإخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، ما أسفر عنه إخلاء الجزء الجنوبي بالكامل من المدينة من السكان والمزارع والمصانع“.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد بينت في تقريرها الصادر في مارس 2021 أنه من أجل بناء تلك المنطقة العازلة حول المطار فقد تم هدم أربعة آلاف مبنى في العريش، بين 4 ديسمبر 2017 و1 يوليو 2020.

وأوضح الأخرس أن إخلاء العريش يتم عبر ثلاث مراحل؛ المطار والميناء وما تبقى من المدينة، وأضاف: “بالنسبة للميناء البحري بالعريش والذي كان مخصصا للصيد فقط، فإن القرار الجديد يقوم على توسعة الميناء بطول المدينة شرق الميناء (مسافة 5 كيلومترات) مع اقتطاع جزء من المدينة حتى الشارع الدولي (مساحة إجمالية 10 كيلومترات مربعة)”.

وأضاف الأخرسي أنه تم “منع الصيادين من الصيد شرقا حتى 50 كيلومترا إلى الحدود الدولية في رفح، وكل القيود التي وضعت على الصيادين بدأت مع عودة جيش السيسي في سيناء وتم نقل تبعية ميناء العريش من هيئة الموانئ إلى الجيش مباشرة وأصبحت الهيئة الهندسية هي المتحكمة“.

وعن الإخلاء البري في العريش قال الأخرسي: “قسّم السيسي الجزء المتبقي من العريش إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ شمالي وأوسط وجنوبي، تقطع العريش بعرضها من أقصى الغرب لأقصى الشرق، وأصدر أمرا بإزالة جميع المباني والمزارع والمنشآت على جوانب تلك المحاور“.

وأضاف: “السيسي يعتبر العريش صفحة بيضاء يقوم بتخطيطها كيفما شاء دون النظر إلى وجود أهالي ومصالح ومنشآت ومزارع“.

وردا على ما يروج له نظام السيسي بأن تلك الإخلاءات من أجل تطوير المنطقة، قال: “نقابة المهندسين الفرعية بالعريش حينما رأت أن الإزالات تتم بطريقة عشوائية بدون تخطيط، عملوا مخططا بديلا بحيث تحقق الهدف من مخطط التطوير مع الحفاظ على بيوت الناس وعقاراتهم، وذهبوا للعاصمة الإدارية الجديدة وقابلوا أحد قيادات الهيئة الهندسية، وقال نقيب مهندسي شمال سيناء إنه تم التوافق على ذلك المخطط”، ورغم ذلك فلا تزال الإزالات مستمرة. 

وحول ما يدور حول الإتيان ببعض مواطني غزة وتوطينهم في سيناء في إطار ما يسمى “بصقة القرن”، قال الأخرسي: “المنطقة العازلة التي يتم إنشاؤها الآن هي من رفح والشيخ زويد نزولا إلى العريش، حيث تتم إزالة رفح والشيخ زويد والآن العريش“.

الجدل الدائر حول إزالات الجيش لمساكن العريش وتهجير سكانها ليس بجديد، فمنذ 2013 أزال الجيش ما يقارب الـ12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. وجرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن (نحو 14,300 فدان) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، وفق ما أكدته “هيومن رايتس ووتش“.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها حول عمليات التهجير في سيناء، الصادر في 17 مارس 2021، أن عمليات الهدم الواسعة التي يديرها الجيش في سيناء وتدمير المنازل وسبل العيش والإخلاء القسري هي جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

 

* السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

زار ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين بسلطة الانقلاب في مصر رئيس الوزراء السوداني، للمساعدة في حل الأزمة الحالية في السودان، وفق ما ذكرته مصادر لصحف عربية. 

وقد أُقيل عبد الله حمدوك من السلطة في انقلاب عسكري 25 أكتوبر، واحتُجز قيد الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم، وقد قُتل ما لا يقل عن 20 متظاهرا مناهضا للانقلاب واحتُجز مسؤولون حكوميون آخرون.

وبعد قيادة الانقلاب، عين قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان مجلسا سياديا جديدا وأعاد تعيين نفسه رئيسا له، وأثارت الخطوة إدانة دولية، حيث أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا ينتقد البرهان، لتقويضه لاتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه القادة الموالون للديمقراطية والجنرالات السودانيين في 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير.

ودانت السفارة الأمريكية في الخرطوم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ويجري مسؤولون مصريون محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في محاولة لمنع تحول الرأي ضد البرهان، وأكدت الدول الثلاث للولايات المتحدة أنه ، إذا ما أُطيح بالجنرال فإن السودان سوف تصبح غير مستقرة.

وقد عرض الوفد المصري عودة حمدوك كرئيس للحكومة، ولكنه قال إنه “لن يدخل في نقاشات حتى يتم إطلاق سراح كل من تم القبض عليه، وتقديم المتورطين في الانقلاب للمحاكمة“.

وقالت السعودية إنها “قلقة بشأن ما سيحدث للقوات السودانية المشاركة في الهجوم العسكري في اليمن“.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت في بداية الشهر الحالي أن البرهان كان قد عقد اجتماعا سريا مع عبد الفتاح السيسي قبل يوم من إقالته حكومة الخرطوم.

كما زار مدير المخابرات المصرية عباس كامل السودان وقال للبرهان إن “حمدوك يجب أن يغادر، لأنه يعتبر قريبا جدا من إثيوبيا التي تتنازع مصر معها بشأن سد النهضة“.

دعمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ماليا تسلم الجيش السلطة في مصر في عام 2013، والذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

“السيادي” يتعهد بحكومة مدنية قريبا

وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد، قد تعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد.

وجاء التعهد بعد أول اجتماع يعقد، عقب الانقلاب العسكري على الشق المدني بالمجلس السابق، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا“.

ويضم المجلس الجديد، أعضاء من المجلس القديم، وهم: الفريق أول الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا ورجاء نيقولا عبد المسيح، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر ومالك عقار والهادي إدريس يحيى من الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ويضم كذلك الزبير عبد القادر والمبارك الموسى، ويمثل إقليم الشمال في المجلس أبو القاسم برطم، وإقليم الخرطوم محمد عبد القادر، وممثل كردفان القاضي يوسف، وممثل إقليم الوسط سلمى عبد الجبار، فيما تم تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في المجلس.

 جبهة ثورية لإسقاط الانقلاب

وفي السياق دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط الانقلاب، مؤكدا أنه ليس جزءا من أي تسوية سياسية في البلاد.

وقال في بيان: “ندعو لتكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة، لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

ونفى التجمع أن يكون شارك في اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، أمس الأحد، بغرض تكوين جبهة وطنية واسعة لمواجهة الانقلاب.

وأضاف: لسنا جزءا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة والشعب.

وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” أعلنت الأحد، عن اتفاق 24 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا من بينهم تجمع المهنيين، على تكوين جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب.

وأكدت القوى في بيان التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري المنحل في أغسطس 2019.

 

* هيومان رايتس ووتش: استضافة مصر قمة المناخ المقبلة مكافأة للسيسي على حكمه القمعي

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ اختيار مصر لاستضافة قمة “الأمم المتحدة” المقبلة للمناخ يعرّض مشاركة المجتمع المدني المصري والدولي لخطر شديد، وهي مكوّن أساسي في الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ.
ورشّح “مجلس السلم والأمن” التابع لـ”الاتحاد الأفريقي” مصر، في إبريل 2021، وفقاً لنظام التناوب الإقليمي على استضافة قمّة المناخ، لتكون الدولة المضيفة للدورة الـ27 للقمة العام المقبل، المقرّر عقدها في نوفمبر 2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد. تشمل الأزمة سَجن نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين على نطاق واسع، والقوانين التي تجرّم التجمع السلمي.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “منح مصر حق استضافة قمة المناخ الـ27 خيار سيئ جداً ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي، على الرغم من الانتهاكات المروعة لحكومته. على الدول المشاركة في الدورة الـ27 الضغط على مصر للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، ووقف الإجراءات الجنائية ضدّ نشطاء المجتمع المدني قبل الالتزام بحضور القمة“.

ومن المقرّر عقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ السياحية النائية، ما يحول دون إمكانية حدوث مظاهرات شعبية في الشوارع كتلك التي شوهدت في غلاسكو. علاوة على ذلك، تسيطر الحكومة بشدّة على الاحتجاجات باستخدام قانون 2013 الذي يمنع التظاهرات، والذي يحظر أيّ تجمّع عام من دون موافقة وزارة الداخلية. تقوم قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بشكل معتاد باستخدام القوة المفرطة وتعتقل آلاف الأشخاص بسبب الاحتجاج من دون تصريح.

وقالت المنظمة إنّ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعت المجتمع المدني بلا رحمة، وفرضت قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، وسجنت نشطاء حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وحجبت مئات المواقع الإلكترونية – وهي أفعال تتعارض مع مبادئ الشفافية والانفتاح والشمول المطلوبة لاستضافة مؤتمرات الأمم المتحدة لتغيّر المناخ. 

وتابعت بالقول إنّ قمع مصر المستمرّ للمجتمع المدني المصري، يحدّ بشكل كبير من إمكانية عمل نشطاء المناخ بأمان خلال المؤتمر. أفادت “فرونت لاين ديفندرز” بأنّ أحمد عماشة، وهو ناشط بيئي ورئيس “الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة”، معتقل منذ يوليو 2020.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه من المؤكد أنّ السلطات المصرية ستستخدم مؤتمراً دولياً رفيع المستوى كهذا للردّ على الانتقادات السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان، ما يبرز الحاجة إلى النظر في السجل الحقوقي للدول المضيفة قبل ترشيحها.

واعتبرت أنّ ترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 للمؤتمر يكافئ حكومة الرئيس السيسي بأول رحلة ملكية بريطانية إلى الخارج منذ بداية تفشي فيروس كورونا. 

فمن المقرّر أن يزور الأمير تشارلز مصر في 18 نوفمبر، “لتسليط الضوء على علاقة البلاد الوثيقة مع المملكة المتحدة وتوفير فرصة لإظهار التزام مصر المتزايد بحماية البيئة”، وفقاً لمكتب الأمير.

ولفتت “هيومان رايتس ووتش” إلى أنه على الدول المشاركة في قمة المناخ الـ27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر دورها مضيفاً لتبييض سجلّها الحقوقي المروع. وهي يمكنها فعل ذلك عبر الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً، ووقف المضايقات القضائية لنشطاء حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات محدّدة لحماية حرية التعبير والتجمّع السلمي قبل مؤتمر تغيّر المناخ العام المقبل. 

وقال ستورك: “مبادئ حركة التصدي لتغيّر المناخ المرتبطة بالمشاركة المدنية تتعارض بشكل صارخ مع سجل مصر الذي يشمل إغلاق الأماكن العامة. على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ العام المقبل مطالبة مصر باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التجمّع السلمي وحرية التعبير في الفترة التي تسبق الدورة الـ27“.

 

* جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن

عشرون ألف أسرة أي ما يقرب من 100 ألف ما بين طفل وامرأة وشيخ، بدأت في مايو الماضي المرحلة الأولى من خطة تهجيرهم من مدينة العريش، والمقرر أن تنتهي خلال عامين، وتشرف علي خطة التهجير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم تطوير رصيف ميناء العريش إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا.

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية في الشرق الأوسط والمسماة “بصقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ودوما أيضا اجتهد المسؤولون الأمريكيون في نفي تلك العلاقة، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي عرض فيها عراب الصفقة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق وصهره، ما قيل إنه تصور لقطاع غزة.

فهل تشمل الصفقة حقا ضم أجزاء من سيناء لغزة؟ وما موقف عصابة الانقلاب من هذه الجزئية؟ ولو كان الأمر صحيحا ما المقابل الذي ينتظر أن يحصل عليه السفاح السيسي؟

وريث مبارك

ويتبع ميناء العريش البحري للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصدر السفاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 بنقل تبعيته، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، وذلك بمساحة 371.46 فدانا.

وبادرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى نقل استغاثات الأهالي في محيط ميناء العريش، وكتبت في تغريدة قائلة “‏أنا عايزة الرملة دي ومش عايزة أمشي من البلد” استغاثات ومناشدات آلاف الأسر من سكان مدينة العريش في شمال ‎سيناء، متضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم من منازلهم لتطوير ‎ميناء العريش“.

ما يخفيه السفاح السيسي فضحته ورشة المنامة الصهيونية، التي شهدت الشق الاقتصادي من الصفقة، ظهرت في الفيديو الذي عرضه كوشنر خريطة للمنطقة بلا حدود مرسومة، ليبدو قطاع غزة أكبر مساحة مما هو عليه الآن بعد ضم أجزاء من سيناء له.

وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ”مدينة أحلام”، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين، ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي تتظاهر عصابة الانقلاب برفضه، إلا أن المصريين اعتادوا من السفاح السيسي الكذب وحنث اليمين.

ورغم موقف عصابة الانقلاب المعلن والرافض للتنازل عن أي جزء من سيناء، يبقى راسخا أن السفاح السيسي هو أول من تحدث علانية عن صفقة القرن في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى أمريكا ولقائه ترامب في أبريل 2017.

حينها قال ديكتاتور ترامب المفضل نصا “نقطة ثانية فخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة لكل الجهود اللي هتبذل لإيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن اللي أنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع إنه ينجزها“.

حديث السفاح السيسي يذهب إلى بداية تناول بصقة القرن، قبل حتى أن يطلق عليها هذا المسمى، وهي الخطة التي أعدها مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند” ونُشرت تفاصيلها في 2010.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية حينها، فإن عملية الانسحاب الأحادي من غزة والتي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئل شارون عام 2005 هي الخطوة الأولى في اتجاه السعي نحو حل إقليمي للصراع الإسلامي الصهيوني بعيدا عن فكرة دولتين لشعبين.

وعندما أتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2008 آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على المشروع، قال للمسؤولين فى تل أبيب “انتظروا عندما يأتي وريث مبارك“.

الخطة والمكاسب

أحد المكاسب التي ستحققها عصابة الانقلاب مقابل التنازل عن قطاع من أراضي مصر للفلسطينيين، هو موافقة كيان العدو الصهيوني على إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية السلام مع عسكر كامب ديفيد، لتفك تقييدات قاسية التزمت بها القاهرة فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء.

ومنذ أيام وافقت تل أبيب على تعديل بشأن تعزيز وجود الجيش المصري في المنطقة “ج” شرقي سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة، التي كانت محظورة على الجيش إلا بتنسيق مع كيان العدو الصهيوني.

وكانت اتفاقية كامب ديفيد رسمت حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة “ج” الملاصقة للحدود الفلسطينية المحتلة.

وتتضمن خطة صفقة القرن 3 بنود رئيسية فيما يخص مسألة الأراضي، وجاءت كالتالي:

أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومترا مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومترا من غرب كرم أبو سالم، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة، وهذه الأراضي التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع 3 مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترا مربعا فقط.

ثانيا: منطقة الـ720 كيلومترا مربعا توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي المحتلة.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من كيان العدو الصهيوني جنوب غربي النقب منطقة وادي فيران، والمنطقة التي ستنقلها تل أبيب لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومترا مربعا أو أقل قليلا، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها عصابة الانقلاب لاحقا.

تعرضت خطة الجنرال الصهيوني بعد تناول تلك البنود، لما كشفه كوشنر في ورشة المنامة الاقتصادية بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث أشارت إلى “الفوائد الاقتصادية عظيمة الأثر” التي يمكن أن يجنيها قطاع غزة نتيجة هذا التوسع الجغرافي.

وقالت الخطة “غزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزا تجاريا دوليا، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين، وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل“.

 

* ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من 2021

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر اليوم الثلاثاء.

ارتفاع معدل البطالة

وارتفع بذلك معدل البطالة مقارنة بنفس الربع في العام الماضي والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4%.

وشهد معدل البطالة قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي بعد أن سجل 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان من الجهاز سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر ) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

عدد المتعطلين

وسجل عدد المتعطلين 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,380 مليون فرد مقابل 29,115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9٪.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,187 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16,193 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى أغسطس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني ( إبريل _ مايو – يونيو) لعام 2021، وبلغ معدل البطالة 7.3%من إجمالي قوة العمل.

 

*خيانة السيسي للمصريين تفاقم أزمة القمح

كان الرئيس المنتخب ديمقراطيا من الشعب المصري محمد مرسي أحرص ما يكون على تحقيق الأمن المصري بشتى أنواعه ،سواء الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ساعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية للمصريين والتي تحقق الاستقلالية للقرار المصري في حال تحقق الاكتفاء منها، وفي مقدمتها القمح، حيث توسع في زراعته ووضع خططا موسعة مع وزيره باسم عودة، مقدما شتى أنواع الدعم الزراعي والاقتصادي للمزارعين ، وهو ما يضمن تقليص الاستيراد وتوفير العملة الصعبة على مصر وتأمين احتياجات المجتمع وغذائه الأساسي، وهو النهج الذي عجّل بدعم الغرب وأمريكا وروسيا للانقلاب على الرئيس الوطني المخلص لشعبه.

وعقب الانقلاب العسكري ، سار السيسي في نهج معاكس تماما لما انتهجه الرئيس محمد مرسي، بتقليص الدعم عن الزراعة والتوسع في إنتاج الخضار والفاكهة من أجل التصدير وتحصيل الأموال للواءات الجيش والعسكريين، الذين يسيطرون على شركات التصدير والاستيراد والصوب الزراعية والمزارع الكبرى.

حتى ضربت زراعة القمح العالمية أزمات المناخ وتقلص إنتاجه العالمي في روسيا وأوكرانيا ، ما يفاقم تكفلة استيراده وهو ما يضع السيسي ونظامه أمام مأزق جديد، إلا أن السيسي المتوحش لن يعدم وسيلة في تحميل المواطن أعباء الزيادات السعرية، سواء بإلغاء الدعم التمويني عن الرغيف الذي سيصل سعره التمويني لنحو 60 قرشا وهو ما يزيد من نسب الفقر والجوع والغلاء في المجتمع المصري.
ووفق موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فإنه بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ في جلاسكو، تعاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مصر من آثار مثل هذه التغييرات على إنتاج القمح الدولي.

فنقص المعروض من المخزون والطلب الدولي القوي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، ولزيادة الضغط  فقد فرضت روسيا، أحد أهم موردي القمح لمصر، ضرائب على صادرات القمح، هذا بالإضافة إلى ضعف حصاد الربيع من القمح، وهي أخبار سيئة للغاية بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ففي الأول من نوفمبر، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروسي المطحون بسعر 332.55 دولار للطن.

كان هذا أعلى بنحو خمسة دولارات مما دفعته الهيئة في القمح لمورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع، كما أن السعر الأخير يعد أعلى بنحو 80 دولارا مما كان متوقعا في موازنة حكومة الانقلاب للسنة المالية 2020/2021. فيما قال المحللون إن “هذه الفجوة الواسعة بين التوقعات والواقع تلقي الضوء على التحديات التي يفرضها تغير المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية“.

سياسة غبية من حكومة فاشلة

وهو التوصيف الذي أطلقته مجلة الإيكونومست البريطانية على سياسة حكومة الانقلاب إزاء القمح.

أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، لموقع ميدل إيست آي أن تغير المناخ يتسبب في خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي، ليس فقط هنا ولكن في كل مكان آخر في العالم، ويجب على العالم أن يعمل معا لمنع توسع آثار التغير المناخي في المستقبل.

وإذا استوردت مصر الكمية نفسها من القمح في هذه السنة المالية كما في العام السابق، فإن فاتورة استيراد القمح ستزيد بنحو مليار دولار، وقد يكون الضرر المالي للبلاد أكثر حدة إذا ارتفع سعر القمح أكثر في الأسابيع المقبلة، خاصة مع التوقعات المتشائمة بشأن الإنتاج والطلب الدولي المتزايد، كما أن الأموال الإضافية التي يتعين على مصر إنفاقها بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية تفاقم المشكلات التي يسببها تغيُّر المناخ بالفعل في البلاد، إذ يتسبب الاحتباس الحراري في دمار هائل للإنتاج الزراعي عندما يتعلق الأمر بالمحاصيل المهمة، مثل المانجو والزيتون،  كما يهدد الاحترار الأرضي بغمر بعض المناطق المنخفضة في مصر بالقرب من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.
ومثل هذا السيناريو قد يعني خسارة مصر لبعض أخصب أراضيها الزراعية، لا سيما في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا، وقد أشار بعض الذين حضروا القمة في جلاسكو إلى مصر أثناء قرع أجراس الإنذار بشأن الأخطار التي يسببها تغير المناخ للمناطق الساحلية.

في غضون ذلك، تسعى مصر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار القمح العالمية، ويتمثل أحد الإجراءات في تشجيع المزارعين المحليين على زراعة المزيد من القمح، إذ ترفع الحكومة ما تدفعه للمزارعين المحليين مقابل الحبوب بنسبة 20% للموسم الجديد.

قال صدام أبو حسين، رئيس اتحاد المزارعين، وهي النقابة المستقلة للمزارعين في البلاد، لـميدل إيست آي إن “الارتفاع الأخير في أسعار القمح سيشجع المزارعين على زراعة المزيد منه، وكان المزارعون في الماضي قد امتنعوا عن زراعة القمح، لأن الحكومة اشترته بسعر منخفض“.

وقد زرعت مصر 3.6 ملايين فدان تقريبا قمحا في عام 2020، بينما بلغ إنتاج القمح القومي 8.9 ملايين طن في العام الماضي.

ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج يغطي أقل من 50% من الاستهلاك الوطني السنوي، مما يجعل البلاد تعتمد بشدة على الواردات. وتتجلى جذور هذا الاعتماد في الطلب المحلي الاستثنائي على الخبز، وهو مكون رئيس في النظام الغذائي المصري منذ مئات السنين.

تفاقم أزمة المياه

وبسبب سياسات الغباء التي يتبعها السيسي، تفاقمت أزمة المياه بعد بناء أثيوبيا سد النهضة، الذي يقلص فرص التوسع في زراعة القمح وغيره.

فالموارد المائية في مصر ظلت كما هي منذ مئات السنين، بينما تتزايد احتياجاتها، وتقوض هذه الموارد المحدودة خطط التوسع الزراعي.

وأمام أزمة القمح واحتمالات رفع سعر الخبز في مصر، تتزايد المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤجج الغضب في الشوارع، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وخاصة أسعار المواد الغذائية، في جميع المجالات في السوق المحلية.

يشار إلى أن مصر اضطرت الشهر الماضي إلى إلغاء مناقصة قمح للمرة الرابعة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، ولتجنب الانقطاعات المحتملة في الإمدادات من الأسواق الخارجية، ستقوم القاهرة بتجنيد بنك استثمار دولي لتوقيع عقود التحوط لاستيراد القمح.

وبجانب الأزمة الحالية فمن المتوقع زيادة نسب التضخم في مصر، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم في مصر في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ ارتفع التضخم العام إلى 6.6% في سبتمبر ، وهو أعلى معدل في 20 شهرا، من 5.7% في أغسطس ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد قفزت أسعار بعض السلع في السوق المحلي أكثر من 50%. كما تثير المخاوف من حدوث المزيد من الزيادات دعوات للسلطات لاتخاذ إجراءات لحماية عشرات الملايين من المصريين الفقراء من موجة تضخمية جديدة.

ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر من سياسات السيسي الغبية وغير الوطنية المحكومة بالانتهازية والتوحش العسكري الرأسمالي.

 

* مراقبون: السيسي اغتال سيادة القانون وطوّر خصوصية مصر في انتهاك منظومة العدالة

يعتبر مراقبون أن مؤشر سيادة القانون، مرعب وتترقبه سنويا جميع السلطات القضائية في العالم وكل من له علاقة بالقانون والنظام، حيث تُستنفر حكومات العالم في ليلة صدوره، معتقدين أنه دون قانون تسود شريعة الغاب، وهذا على الأرجح هو ما يعنيه السيسي بأن حقوق الإنسان في مصر لها خصوصية مختلفة عن العالم، وأن ما يطبقه العالم من مبادئ الالتزام بالقانون وعدالة مدنية وجنائية لا يصلح للمصريين.

الشاهد في التقرير الأخير لسنة 2021 والذي صدر منتصف أكتوبر الفائت أن دولا عربية تقدمت في المؤشر عن العام الفائت 2020، باستثناء مصر التي ما زالت تتصدر المؤشر ولكن من آخر 4 دول فضمت نفسها إلى الأسوأ عالميا في سيادة القانون جنبا إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.
اللافت عربيا كان تحسن مؤشر دولة القانون والحكامة الرشيدة في جمهورية موريتانيا، حسب المنظمة الأمريكية للعدالة، والتي يراسها النقيب السابق للنقابة المحامين في واشنطن، المحامي الأمريكي الشهير النقيب وليام هيربرد (William  C. Hubbard- ( World Justice Project ) والتي مقرها في واشنطن.

 مصر في مؤشر سيادة القانون، ثبتت على المركز الـ 136 من 139 دولة على مستوى العالم، بل والأخيرة على مستوى الدول العربية، وهو المركز الذي لن يمكن أذرع الانقلاب من الوصول إلى تغيير دلالات المؤشر الخاصة بنزاهة القضاء أو الانتخابات أو منظومة العدالة ككل.

يؤكد المراقبون تعليقا على هذا الأمر أن المنظمات الدولية لا يمكن أن تُخدع، أو أن يتم النصب عليها خاصة وأن طرق حكومات مصر خلال 70 سنة لا تزال بدائية وتعتمد الطبل والزمر والكذب الصراح.
بلا تعليق

ومن دلائل صدق المؤشر أن كثيرا من المعلقين على ترتيب مصر في المؤشر –لاسيما ممن يعيشون في مصر- تجنبوا أثناء نقلهم نتائج المؤشر ووضع مصر فيه التعليق على ما أو من أو متى أو كيف وصلت مصر إلى الحضيض في مؤشر القانون وسيادته؟.

الأكاديمي المهندس خالد رفعت صالح كتب على فيسبوك  عبر Khaled Refat Saleh   أنه لا تعليق من عندي على التقرير العالمي حتى لا أقع تحت طائلة القانون ، سوى أن  هذا أكبر تصنيف عالمي يراجعه العالم كله.

ولكنه ساق أرقاما ضمن المؤشر تثبت تدهور حالة سيادة القانون ضمن المؤشر فقال “في سنة ٢٠١٥ كانت مصر في المرتبة ٨٦ ، تراجعت إلى المرتبة ١١٠ في ٢٠١٦ وظلت في نفس المرتبة في ٢٠١٧ ، وحاليا تدهورت إلى المرتبة ١٣٦ ، يعني الرابع على العالم من تحت للأسف ، أكرر لا تعليق من عندي ، فقط أعرض نتائج التقرير العالمي“.

كما قارن بالأرقام موقع مصر عربيا فأشار إلى أن “مصر طلعت في المركز الأخير بين ٧ دول عربية شملها التصنيف ، الإمارات في المرتبة ٣٧ ثم الأردن ٥٩ ثم تونس ٦٥ ثم الجزائر ٨٢ ثم المغرب ٩٠ ثم لبنان في المرتبة ١٠٤“.

مدى سحيق

وأشار الكاتب والباحث عبدالفتاح ماضي إلى أن هناك دولا ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وأثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش“.
وأضاف أن مصر الأسوأ إقليميا وترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر .

 وعن علامات المؤشر، أبان أن مصر تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ترتيبها 34 من 35 دولة، كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وأنغولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق“.

وأضاف ، مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا عاملين أو ثلاثة:  في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس إتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وإمكانية مساءلة الحكومة 139 من 139.

وأردف هي أيضا في المرتبة قبل الأخيرة 138 من 139 في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.

وتابع، أن مصر في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.

وواصل ، في المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?fbclid=IwAR1iYISnkslnLsIy5kVb6RIZKLrUNzZRD7qmdFFwCcuqYPDG4eodjI9TxDQ
ويقدم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ صورة لسيادة القانون في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية من خلال توفير الدرجات والتصنيفات بناءًعلى ثمانية عوامل:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية

2-  غياب الفساد

3-  الحكومة المفتوحة

4- الحقوق الأساسية

5- النظام والأمن
6- إنفاذ النظام والقوانين
7- العدالة المدنية
8- العدالة الجنائية
ويعتبر Law Index® ٢٠٢١ هو أحدث تقرير في سلسلة سنوية تقيس سيادة القانون بناء على تجارب وتصورات الجمهور العام والممارسين القانونيين والخبراء في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن تعزيز سيادة القانون  هدف رئيسي للمواطنين والحكومات والمانحين والشركات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
كما يُعد أكثر مجموعة بيانات شاملة من نوعها في العالم وهو الوحيد الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات الأولية، بما في ذلك وجهات نظر وتجارب الأشخاص العاديين.

وقال مراقبون إنه “لكي تكون عملية تطوير سيادة القانون فعالة، تتطلب الوضوح بشأن السمات الأساسية التي تحدد سيادة القانون، وكذلك أساس مناسب لتقييمها وقياسه“.
ويستهدف المؤشر جمهورا عريضا يشمل، صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وآخرين.
وكشف التقرير الأخير أن ٨٤,٧٪ من سكان العالم يعيشون في بلدان تتدهور فيه سيادة القانون، وفقا لمؤشر سيادة القانون ٢٠٢١.
وضم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ استطلاعات وطنية لأكثر من ١٣٥ ألف أسرة و ٤٠٠٠ ممارس قانوني وخبير، ويقيس كيف يتم إدراك سيادة القانون وفهمه في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية حول العالم، بما في ذلك ١١ دولة جديدة.
ومنذ العام، توسع مؤشر سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة العالمية ليشمل ١٣٩ دولة وسلطة قضائية، فكانت الدول الجديدة المدرجة في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢١: قبرص وهايتي وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وباراغواي وجمهورية الكونغو وجمهورية سلوفاكيا والسودان“.

 

* مصر تواجه مجاعة بزمن السيسي

عقب تحذير الصين من مجاعة قادمة في العالم كله ومطالبة مواطنيها بتخزين المواد الغذائية ، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار تجاوز في بعض السلع نسبة الـ 100% وهو ما تسبب في أعباء لا يتحملها المصريون الذين يعيش أكثر من 60 مليونا منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، بالإضافة إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريح الملايين من أعمالهم ولم يعد لهم مصدر دخل ، ما يهدد بحدوث مجاعة واشتعال ثورة جوع ضد نظام العسكر الانقلابي .

من جانبها حذرت “الجمعية المصرية لمربي الدواجن” من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة اتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين 

أزمة الغذاء وكورونا

حول أزمة الغذاء وتحذيرات الصين قال الخبير الاقتصادي المقيم بلندن د. أنور القاسم إن “جائحة كورونا التي ضربت العالم غيرت مفهوم الاقتصاد بشكل كامل، والحديث عن الاقتصاد قبل كورونا غيره بعد تفشي الفيروس مشيرا إلى ارتفاع أسعار الغذاء في بريطانيا ، وإعلان بنك إنجلترا عن وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات“.

وأضاف القاسم في تصريحات صحفية، أن ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا هي الأعلى منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن بريطانيا تشهد حالة تضخم في الأسعار لم ترها منذ فترة كبيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب أبرزها أن تدفع الدولة مرتبات للموظفين خلال الجائحة؛ وهذا استدعى رفع نسبة الضرائب لتعويضها.

وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية المستوردة، مؤكدا أن أزمة الغاز ستضغط على البريطانيين والأوروبيين؛ حيث إن إغلاق البلاد الفترة الماضية لم يمكنها من تخزين الغاز؛ ولذا ستضطر لاستيراده بسعر مرتفع .

وأشار القاسم إلى أن أزمة الغلاء في الوقت الحالي أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع موضحا أن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم لديها مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الأسعار في جميع السلع المستوردة مشيرا إلى أن العام الجديد (2022) تبحث فيه أوروبا الميزانية وسيبحث في هذه الميزانية رفع الضرائب على المواطنين .

وقال القاسم إن “البريطانيين بدأوا يشعرون أن الغلاء بات كبيرا جدا، وفيما يخص فواتير الكهرباء فإنها ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن موجة الغلاء ستكون هي الأسوأ في العام الجديد“.

ولفت إلى أن الصين وجهت نداءات للمواطنين في بعض المقاطعات بتخزين الغذاء؛ خشية وجود نقص في الغذاء أو الإمدادات، أو للتخوف من تخلفها من استيراد بعض السلع الغذائية.

بلد مستهلكة

وقالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية يتراوح ما بين 15% لـ 30%، مشيرة إلى أن تلك الزيادات يشهدها العالم بأكمله، وأي زيادة تؤثر على كل البلاد ومن بينها مصر“.

وأكدت فاطمة في تصريحات صحفية أن ما حدث خلال الـشهور الماضية منذ حدوث جائحة فيروس كورونا، أثر صحيا واقتصاديا على العالم بأثره، وهناك دول أغلقت على نفسها، مما أدى لوجود نقص في المخزون الإستراتيجي لكل دولة، ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار.

وأضافت ، مصر بلد مستهلكة، ومن أكبر الدول العربية التي تستهلك وتستورد القمح، نظرا لتعداد السكان، وبالتالي الأمر يحتاج للترشيد، وهناك مقومات يجب التعامل من خلالها محذرة من الإهمال والتجاهل في مواجهة هذه الأزمة، لأنها ستنعكس سلبا على كل المصريين.

نقص المعروض

وأكد خالد سعيد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما أعلنته الصين لمواطنيها بشأن تخزين السلع، تسبب في نقص معروض السلع بالأسواق.

وتوقع نور الدين في تصريحات صحفية ، أن تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميا ومحليا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.

وشدد على ضرورة العمل على التأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسوق حتى لا يتكالب المواطنون على الشراء وتخزين السلع مما يؤدي بدوره إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

أسعار البترول

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بالارتفاع الكبير في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع من 32 دولارا للبرميل إلى ما يقرب 85 دولارا للبرميل إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب وارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية .

وأضاف أبوزيد في تصريحات صحفية ، كل تلك العوامل لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار خاصة في ظل قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية .

وأشار إلى أنه بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم في حدوث موجة تضخمية.

 

نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية.. الاثنين 15 نوفمبر 2021.. الجيش منع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارت قضائية صدرت :

-أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان ، لجلسة 30 يناير للحكم.

-أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً بقضية قتل وترويع المواطنين فى المطرية، لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة .

-قررت الدائرة السابعة في محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس يحيى خلف الله محمد مؤسس شبكة يقين للانتاج الاعلامي والتوزيع لمدة 45 يوم في القضية رقم 1306 لسنة 2020 جنح بولاق الدكرور بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة

قرارات لم تصدر :

-نظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع داعش

 

*  احتجاز والد ناشط أمريكي بمعزل عن العالم لـ 14 شهراً

قالت 15 منظمة حقوقية إن مصر تحتجز صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان بمعزل عن العالم منذ يونيو 2020، “في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه“.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، رفع محمد، نجل سلطان، الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بموجب قانون “حماية ضحايا التعذيب” لدوره المزعوم في تعذيب محمد في مصر عام 2013.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو ما تعرض له صلاح سلطات من إخفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء المعاملة كأعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان بسبب عمله الحقوقي في الخارج. يجب محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز“.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان فورا بمكانه والإفراج عنه. ريثما يتم الإفراج عنه، على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي وضمان تواصله مع محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب“.

 

*نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية

حظى المحاكمة الجائرة لعشرة نوبيين مصريين أمام إحدى المحاكم الجزئية السعودية الخاصة بقضايا الإرهاب بشيء من الاهتمام الحقوقي؛ حيث أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا  الخميس الماضي (12 نوفمبر) دعت فيه إلى وقف ما وصفته بـ«مهزلة» محاكمة عشرة نوبيين مصريين أمام محكمة جزائية سعودية خاصة بقضايا الإرهاب، وذلك بعد أن قررت المحكمة، اﻷربعاء الماضي (11 نوفمبر 2021)، تأجيل المحاكمة شهرين، دون تحديد تاريخ محدد. لكن اللافت في الأمر أن نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لا يكترث مطلقا لهذه المحاكمات الجائرة، ولم يتحرك مطلقا للدفاع عن حقوق هؤلاء المصريين المظلومين المضطهدين في بلد حليف لنظام السيسي. فلماذا يتجاهل نظام السيسي الدفاع عن هؤلاء المصريين المضطهدين؟ ولماذا يغض طرفه بعيدا دون اكتراث وكأن الأمر لا يعنيه؟

وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما سبق ورجحت مصادر أن القبض على العشرة كان بسبب “عدم وضع صورة السيسي”.

تفسير موقف السيسي

يفسر الحقوقي محمد زارع، مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، موقف نظام السيسي وعدم اكتراثه بأنه أمر طبيعي؛ مضيفا: «مصر مش مهتمة بالمواطنين اللي جوة البلد، فأكيد مش هتهتم بناس في بلد هي حليف استراتيجي. مصر بتنتهك حقوق المواطنين برة وجوه، وبتعرضهم لمحاكمات استثنائية زي بتاعة السعودية، فهتزعج السعودية ليه؟»، متعجبًا في النهاية من محاكمة النوبيين العشرة أمام محكمة استثنائية، رغم أنهم ليسوا جماعة سياسية، بل مجرد رابطة اجتماعية كانت تحتفل برموز حرب أكتوبر.

محاكمة استثنائية!

وكان بيان المنظمات الستة وهي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية- استنكر محاكمة العشرة أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، والتي وصفها تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بأنها «أداة لتكميم الأفواه واستهداف المعارضين والصحفيين والنشطاء»، قد وصف هذه المحاكمات في هذه المحاكم التي أنشئت في 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب، بأنها «بالغة الجور، فقد أدين المتهمون استنادًا إلى تهم غامضة تُجرّم المعارضة السلمية بوصفها “إرهابًا”، وفي حالات عديدة حُكم عليهم بالإعدام بناءً على تهم غامضة، وعلى أساس “اعترافات” مشوبة بالتعذيب».

وأضاف البيان أن الاتهامات في هذه المحاكم هي في غالبها «الخروج على ولي الأمر»، و«القدح علنًا في ذمة القضاة ونزاهتهم»، و«التحريض على التظاهر»، و«تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة»، كما تحرم هذه المحاكم المتهمين من الحق في توكيل محام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، وطوال مدة استجوابهم، كما أنها تعتمد بشكل كبير على «الاعترافات» التي يشوبها التعذيب.

وبحسب البيان فإن محاكمة النوبيين العشرة افتقرت «للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم. ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون العشرة تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب». ودان البيان أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي كانت قد أصدرت في السابق، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم».

وفيما طالبت المنظمات الموقعة على البيان سلطات الانقلاب بالتدخل لإطلاق سراح العشرة، لم تصدر أي جهة حكومية أي بيانات عن النوبيين العشرة، رغم الشكاوى التي قدمها الأهالي لوزارتي الهجرة والخارجية ولمجلس الوزراء. بل إن الآلة الإعلامية لنظام السيسي تتجاهل عمدا تناول هذه القضية ما يشير إلى وجود توجيهات عليا بتجاهل نشر أي شيء عن القضية.

 

* “رايتس ووتش” تنتقد استضافة مصر قمة (كوب27)

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) بسبب ما قالت إنها “انتهاكات حقوق الإنسان“.

ونقل بيان للمنظمة عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله إن الدول المشاركة في (كوب27) يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن مسجونين.

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.

ووقعت نحو 200 دولة، السبت، بمدينة غلاسكو، اتفاقا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ”الكارثية“.

ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية، أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ “قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة“.

 

*قتل عصابة الذهب بالصعيد تصفية حسابات لصالح ساويرس والجيش

قبل أيام أعلنت داخلية الانقلاب تصفية واغتيال 12 مواطنا مصريا في جنوب مصر، واتهمتهم كالعادة بأنهم من العناصر الإجرامية في أسوان بعد ادعاء وجود معركة بالأسلحة مع قوات الأمن التي فقدت قبل أسابيع 4 ضباط وأميني شرطة في محاولة القبض على تاجر مخدرات بالإسماعيلية.

وادعت سلطات الانقلاب أنها ستستمر في توجيه ضربات قاسية للعصابات الإجرامية والخارجين عن القانون الذين يهدفون إلى زعزعة وتقويض أمن واستقرار المصريين.

وقال مراقبون إنه “إلى الآن سددت النيابة أوراق القضية دون تحقيق، ولماذا تم قتلهم كما حدث مع آلاف الحالات منذ انقلاب العسكر؟“.

بحثا عن الذهب 

وتدل مؤشرات ساقها نشطاء ومراقبون على أن المقتولين من الباحثين عن الذهب في الجبال، وأن قتلهم تم لمصلحة مستثمرهو نجيب ساويرس الذي يريد أن يكون منفردا بالتنقيب مستحوذا على ذهب جبل الشلول ووادي الجندي، كما تستحوذ سنتامين الكندية على ذهب منجم السكري.

وأضاف آخرون أن العصابة التي تم القضاء عليها تعمل في التنقيب عن الذهب منذ 10 سنوات، ولم تفكر حكومة الانقلاب في الاقتراب منها، ومنذ يناير 2021 استحوذت شركة ساويرس على التنقيب في الصحراء الشرقية بصفقة مع الجيش فكان لابد من تصفية تلك العصابة

يقول أحمد أبو عبده @Ahmed137343321″الموضوع متعلق بالتنقيب على الذهب اللي راح للعصابة المسلحة وأي مخالف لذلك يُصفى بحجة أنه إرهابي وعلشان يتفضحوا بأنفسهم مفيش أي إصابة لأفراد العصابة اللي قتلت وصفت الـ ١٢ يبقى تبادل إطلاق نار إزاي؟“.

تحليل منطقي

أما حساب @Germanheco44 فعلق على الحادث قائلا “سيبنا خالص بأن مفيش حد من القوات أُصيب، لكن من المفروض تتركوا واحد بس يدل على زعيم العصابة الخطرة دي، خاصة النوعين دول من التجارة محتاجين حدا له وزنه يشتري مناجم الذهب الموجودة في أسوان والمنيا ومستولي عليهم الجيش المصري“.

وأوضح “العمال الصعايدة بيشتغلوا مقابل نسبة معينة بيتم تحديدها مع لواء جيش متواجد داخل المنجم، منهم من يعطوه ربع حقه المتفق عليه ويوافق رغما عن أنفه خوفا من القتل أو السجن، ومنهم من يرفض ويتم قتله ، طبعا بيقتلوهم ويرموهم بالقرب من بحيرة ناصر ويضعوا بجوارهم أسلحة ويتهمونهم بالإرهاب، والطرف الأول يتم تهديدهم إذا أخبروا أحدا عن القصة، واللي اتكلموا قبل كده لشبكة رصد تم اعتقالهم“.

وأكد أن القصة دي مش من دماغي، أغلب أهل أسوان يعرفوها، واللي مش مصدق يروح يشتغل معاهم ويتأكد بنفسه، وحاليا مناجم تبر الذهب، تم بيعها للإمارات ورجال أعمال مصريين ولواءات متقاعدين من الجيش، ده غير مناجم الذهب الصافي في المنيا“.

في فبراير 2020، أعلن نجيب ساويرس استعداده لشراء حصة حاكمة تقدر 51٪ من شلاتين للثروة المعدنية، للدخول في مجال استخراج الذهب في مصر، وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 ٪ ، ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع  34 ٪، وبنك الاستثمار القومي التابع للجيش 24 ٪، والشركة المصرية للثروات التابعة أيضا 7% .

شركة التوس

وفي 26 يناير، تم لساويرس حصة ثمينة، فأعلنت شركة “ألتوس إستراتيجيز” التابعة لنجيب ساويرس، موافقة هيئة الموارد المعدنية التابعة لحكومة الانقلاب، بمنحها تراخيص للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مصر، بعد المزايدة الدولية التي تقدمت لها كبرى شركات التعدين العالمية.

المثير للدهشة، والمرتبط بواقعة القتل، إعلان شركة “ألتوس ستراتيجيز” للتعدين والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بمصر، في 8 نوفمبر وبعد تصفية ال12 مواطنا عن اكتشاف جديد للذهب في الصخور الصلبة بالمنطقة.

ووفقا لدعاية الشركة تم ذلك من خلال الاستكشاف الميداني مناطق جبل الشلول على مساحة 348 كم مربع، ووادي جندي على مساحة 696 كم مربع مشروعات بالصحراء الشرقية لـمصر.

وأضافت الشركة في بيان لها أنها تمتلك 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، استطاعت الحصول عليهم من خلال مزايدة الذهب التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف 14 عملا يدويا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، يصل عرض الأعمال إلى 30 مترا وطولها 100 متر مع العديد من عمليات التنقيب الميكانيكية، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية عمل للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن .

وقال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة Altus “يسرنا أن نعلن أنه في أعقاب الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة، تم اكتشاف 14 عملا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، مع وجود 35 هدفا إضافيا لم تتم زيارتها بعد“.
وفي اليوم التالي 10 نوفمبر 2021، ظهر ساويرس بصورة المنتصر، والمتخصص في سوق الذهب، وأعلن باعتباره الرئيس التنفيذي ورئيس شركة “أورا ديفلوبرز العالمية” ليردد أن الاستثمار في الذهب طويل الأجل، وأتوقع أن ترتفع أسعاره إلى 1900 دولار للأونصة في المدى القصير“.

جيش السودان
وعلى هامش الملف، باتت السيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، حلما ضمن أطماع عصابة الجيش ليس فقط في مصر، ولكنها أيضا ضمن ما كشفه رافضو حكم العسكر في السودان قال يوسف النعمة @YousifAlneima إن “الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية والبالغ رأس مالها 10 مليار دولار، والتي يطالب المدنيون بتبعيتها لوزارة المالية الأمر الذي يمثل ضربة لبعض الشخصيات المستفيدة من هذه الشركات” وعن نموذج ذلك أوضح أن “التجارة في الذهب وتهريبه من قبل البعض لصالح بعض الجهات والشخصيات“.

 

* تصريحات مستشار السيسي تكشف زيف إدعاءات إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

كشفت تصريحات مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين عن زيف الإدعاءات التي ترددها وسائل الإعلام المحلية التابعة للانقلاب عن اقتراب مصر من انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال مستشار رئيس الانقلاب أن الأمر عبارة عن مجموعة دراسات تعطي احتمال إنتاج لقاح مصري، وما زالت في طور الدراسة، وتنتظر استكمال الإجراءات الإكلينيكية والسريرية حتى يُجاز من هيئة الدواء المصرية، وبعدها نبدأ الحديث عن لقاح مصري، لكن الأمر ما زال بعيد.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مساء أمس السبت، أضاف تاج الدين أنه في حالة إجازة اللقاح علميا وفنيا من هيئة الدواء المصرية، سيتم تحويله إلى إحدى شركات الأدوية من أجل إنتاجه تجاريا كلقاح جديد من لقاحات كورونا.

يذكر أن وسائل الإعلام التابعة للانقلاب قد دأبت على فترات مختلفة منذ بداية العام الجاري على الحديث عن خبر أن مصر على وشك البدء في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل أن يوشك العام على الانتهاء دون أن يخرج هذا اللقاح إلى النور، ويكشف متحدث حكومي أن الأمر لا يعدو أن يكون “فنكوش” جديد من قبل إعلام الانقلاب.

 

* موقف الانقلاب من ليبيا.. لماذا غيرت القاهرة دعمها من حفتر والدبيبة إلى القذافي؟

فشلت مساعي حكومة الانقلاب في التأثير على المشاركين في مؤتمر باريس بشأن الملف الليبي، بإرجاء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لحين إخراج القوات الأجنبية. ويخشى نظام السيسي من إجراء الانتخابات في ظل وجود القوات التركية على وجه الخصوص، وسبب هذه المخاوف هو الخشية من تأثير وجود هذه القوات على فرص المرشحين في الانتخابات المرتقبة.

خلال الفترة التي سبقت المؤتمر، تحرك جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل التأثير في مخرجات وتوصيات المؤتمر لحشد موقف دولي للضغط على تركيا لإخراج قواتها من ليبيا قبل بدء الانتخابات؛ بدعوى تأثير تلك القوات بشكل مسبق على نتائج الانتخابات، لكن أكدت أنقرة أن تواجد قواتها في ليبيا يمثل قوة استقرار لليبيا.

وبحسب مصادر فإن نظام السيسي  تلقى صدمة خلال مؤتمر باريس؛ بعد إخفاق الجنرال عبد الفتاح السيسي، في تمرير رؤية متعلقة بإرجاء التصويت على منصب الرئيس القادم لليبيا، لحين تهيئة الأجواء، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مع الحفاظ على الموعد المحدد سلفاً للانتخابات بتنفيذ أحد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلاله“.

وتعارض الموقف المصري مع الموقف الأمريكي الذي أصر على إجراء الانتخابات في موعدها؛ كما أن المباحثات شهدت رسائل شديدة الحدة بشأن أي طرف يسعى لعرقلة العملية السياسية في ليبيا، أو يفكر في الانقلاب على نتائجها بعد إجراء الانتخابات.

واتفق المجتمعون في باريس على أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات المقررة في ديسمبر سيتم التعامل بشكل حاسم مع أي طرف في الداخل يرفض التجاوب مع الأوضاع الجديدة، وكذلك الأطراف الدولية التي قد تعينه. وبشأن انقسام المؤسسة العسكرية فقد جرى التأكيد خلال المباحثات على أن أول ملف فور إعلان نتائج الانتخابات سيكون توحيد المؤسسة العسكرية، تحت قيادة واحدة.

واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أولئك الذين يساوون بين وجود القوات التركية الشرعي في ليبيا بناء على اتفاق مع الحكومة الليبية، والمليشيات وعلى رأسها مرتزقة شركة “فاجنر” الروسية. وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من هذا البلد بدون تأخير.

وأكد كالن “أحيانا يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا، الأمر ليس كذلك، نحن هناك كقوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي”، شارحاً: “عساكرنا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية، لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى”. كما تساءل المتحدث باسم الرئاسة التركية عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة فاجنر الروسية شبه العسكرية من ليبيا، متابعا “هناك وجود لفاجنر، المرتزقة الروس، ولا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك، هل يتحدثون حقا مع روسيا حول هذا الأمر، وهل يبذلون حقا جهودا جادة ومتضافرة لإخراج فاغنر من ليبيا؟“.

السيسي يدعم القذافي

في السياق،  غيَّر نظام السيسي بوصلته بشأن المرشح الذي سيحظى بدعم القاهرة في انتخابات الرئاسة الليبية؛ وبينما كانت البوصلة تشير نحو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خاصة في ظل التقدم الذي حدث في العلاقات بين البلدين منذ توليه قيادة السلطة التنفيذية هناك، تحولت إلى سيف الإسلام القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، باعتباره الأنسب على الساحة، والذي من شأنه خدمة المصالح المصرية، في ظل علاقة الدبيبة بتركيا، وفشل كافة المحاولات المصرية معه لإثنائه عن هذا التوجه.

وتعزو مصادر مصرية أسباب العزوف المصري عن الدبيبة إلى علاقته القوية بتركيا، مشيرة إلى أن “ولاء الدبيبة الأول هو لتركيا، على الرغم من محاولات مصر فتح الطريق أمامه لإقامة علاقات تتمتع بقدر كبير من التميز مع القاهرة لتكون بديلاً أمامه”. وشدّدت على أن “هناك تقديراً مصرياً يؤكد أن استثمارات خاصة واسعة ومشاركة مالية ضخمة قائمة بين الدبيبة وبيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”. وعلى الرغم من أن الجانب المصري يدرك تماماً أن هذه العلاقات التجارية ليست من الأسرار، وأنها سابقة على وجود الدبيبة في منصبه، لكنه يردد ما تردده بعض القوى المناوئة للدبيبة، في الداخل الليبي، في مسعى للضغط عليه.

لكن الموقف المصري يتصادم مع توجهات الإدارة الأمريكية التي ترى في الدبيبة الشخص المناسب لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، في ظل رفض أمريكي من دعم اللواء خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي لاعتبارات تتعلق بالعلاقات القوية التي تربط الاثنين بروسيا. بما يعني أن فوز أحدهما يعني تعزيز النفوذ الروسي في ليبيا على حساب أمريكا.

ويراهن نظام السيسي على عنصر الوقت في حال جرى تأجيل الانتخابات لتحقيق أحد هدفين: إما تغيير الموقف الأميركي تجاه سيف الإسلام القذافي، أو دفع واشنطن لتحقيق تقدم في ملف القوات التركية الموجودة في ليبيا. وتراهن القاهرة على القذافي أولا لاعتبارات تتعلق بقوة قبيلته وولاء بعض ضباط المؤسسة العسكرية لوالده، بينما يعد حفتر خيارا مصريا ثانيا حال الفشل في الدفع بالقذافي.

رفض لقوانين الانتخابات

من جانبه، دعا الدبيبة إلى تعديل قانون الانتخابات وضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددا على أن حكومته لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك. وقال الدبيبة، إنه يجب محاسبة كل من يحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في موعده، وكذلك ضرورة التزام كل الأطراف  بالنتائج.  ونفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد عبدالناصر، ما يشاع بشأن طلب رئيس المجلس خالد المشري تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدا رفض المجلس القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بصورتها الحالية. وأعلن 32 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد دون قاعدة دستورية، معتبرين أن إجراءها دون أساس دستوري يعد “مشروع انقلاب“.

وطالب أعضاء المجلس في بيان مشترك الأربعاء، بضرورة وجود قاعدة دستورية لتكون أساسا دستوريا للانتخابات “وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي يجب التعامل مع نصوصها كحزمة متكاملة”.  واعتبر الأعضاء أن إجراء الانتخابات دون أساس دستوري يحدد الصلاحيات ما هو إلا “مشروع انقلابي يهدف إلى تمكين الديكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات”.وأكد الأعضاء رفضهم القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب لـ”مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، مشيرين إلى أن هذه القوانين “مطعون فيها قانونا وغير مبنية على أي توافق سياسي“.

 

* احتلال تحت لافتة الاستثمار.. مشروعات السيسي في قبضة الأجانب

تسعى الدول إلى جذب  الاستثمار الأجنبي إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى مكاسب مشتركة للطرفين بما يضمن مصالح البلاد وحماية ثرواتها؛ لكن اللافت في الاستثمار الأجنبي في مصر أنه يحصل على نصيب الأسد مقارنة بحصص هذه الشركات في مشروعات مماثلة في دول أخرى.

وتكفي الإشارة إلى سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى أو متعددة الجنسيات على قطاع الطاقة المصري؛  حيث تهيمن الشركات (الأمريكية ـ البريطانية ـ الإيطالية) على قطاعي النفط والغاز بشكل يهضم حقوق مصر ويبرهن أن هذه الشركات تحصل على حصص عالية للغاية وفق التعاقدات التي أبرمتها حكومات دكتاتورية فاسدة  لا تراعي الله أو مصالح الوطن وحماية ثرواته.

يؤكد ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.

وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر. ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم. ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

الأولوية للأجانب

وخلال الشهور الماضية، أسند نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي معظم المشروعات لشركات أجنبية، وأوروبية تحديدا، مع غياب أو تغييب كامل لدور الشركات الحكومية والوطنية والخاصة المصرية، على الرغم مما حملته تلك المشروعات للدولة المصرية من تكلفة وديون وفوائد تابعة لها.

ويمكن أن نبرهن على ذلك بأن وزير نقل الانقلاب شهد في يوم واحد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها مثلا  توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ألمانيا، ممثلا في اتحاد شركات “DB” المكون من (دويتشه بان للعمليات الدولية، ودي بي للأعمال الهندسية) لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع “العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين- مطروح”. وهو القرار الذي يأتي بعد أن أسندت وزارة النقل بشكل نهائي إدارة وتشغيل خط القطار الكهربائي “السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان” لشركة “RATP Dev” الفرنسية، مطلع تموز/ يوليو 2021، لمدة 15 عاما. وهو القرار الذي تم بعد أيام من إسناد مسؤولية إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة” لنفس الشركة الفرنسية منتصف 2021. كما تتولى شركة “هيل إنترناشيونال” إدارة مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مونوريل 6 أكتوبر الجديد، كأحد أبرز المشروعات القومية في صناعة السكك الحديدية بمصر.

ووقع الوزير، الاثنين، نحو 13 اتفاقية مع شركات فرنسية وإسبانية وألمانية لإدارة واستيراد وتصنيع مهام مشروعات السيسي في قطاع النقل البري والبحري.

أولها، توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركتي “كاف” الإسبانية و”ميتسوبيشي” اليابانية.

ثانيا، توقيع عقد تصنيع وتوريد (55) قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع شركة “ألستوم” الفرنسية.

ثالثا، توقيع عقد تصنيع وتوريد (23) قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع ‏لمترو الأنفاق مع شركة “متسوبيشي” اليابانية.

رابعا، توقيع اتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث‏ (23) قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة “كاف” الإسبانية. إضافة إلى مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركتي “كاف” الإسبانية و”ميتسوبيشي” اليابانية.

خامسا، توقيع اتفاقية مع اتحاد شركات “هيونداي روتم نيرك”، لتوطين صناعة قطارات المترو، من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

سادسا، توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏”ايجيس ريل – سيتك”‏. وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة “تالجو” الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم.

سابعا، توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “تاليس” الإسبانية لتنفيذ ازدواج وتطوير خط (قليوب- شبين القناطر – الزقازيق)، وتنفيذ شركة “ألستوم” الفرنسية ازدواج وتطوير خط (طنطا – زفتي – الزقازيق).

توجيهات مباشرة من السيسي

وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، كان أكد على توجيه السيسي بالتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وإسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعددة الأغراض بالموانئ المصرية لشركات قطاع خاص عالمية.

وقال للإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” بفضائية “صدى البلد“، 28 يونيو 2021، إن تكلفة إنشاء المشروع القومي للطرق تبلغ 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن شركات أجنبية ستتولى إدارة وتشغيل القطار الكهربائي و المونوريل. وأشار إلى أنه “ليس هناك ما يمنع من إشراك شركات خاصة أو أجنبية في إدارة قطاع البضائع بالسكك الحديدية، وإذا لم يستجب موظفو السكك الحديدية للتطوير سنأتي بشركة أجنبية لإدارة المنظومة”. وفي 31 أكتوبر 2021، قال الوزير في مؤتمر صحفي، إن مصر لديها في قطاع النقل والطرق خطة “من 2014 إلى 2024، تبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 1.669 تريليون جنيه (نحو 106.2 مليار دولار)”. وأوضح أن “المشروعات التي تم تنفيذها خلال 7 سنوات ماضية بلغت تكلفتها 1.295 تريليون جنيه (نحو 82.4 مليار دولار)”.

مخاطر بالجملة

ويحذر الخبير الاقتصادي، الدكتور علي عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة في جامعة الأزهر، من المخاطر والتداعيات الكارثية لهذه السياسيات؛ ويرى أن إسناد هذه المشروعات في هذا القطاع الحيوي والمهم لشركات أجنبية،  قد يكون بسبب افتقاد الشركات المصرية لتكنولوجيا الإنشاء والإدارة”. لكنه يرى أن ذلك قد يكون مقبولا إذا كانت هناك شفافية في إعلان أسباب اختيار هذه الشركات، وأيضا الكشف عن الوسطاء المحليين، وهم في الأغلب شركات تابعة للجيش”، مؤكدا أن “تكلفة هذه الوساطة ليست بالبسيطة“.

ويرى أن “إنفاق السيسي نحو 4 تريليونات جنيه على مشروعات غير ذات أولوية، في ظل عجز بتوفير احتياجات التعليم والصحة، وغياب الرؤية لنهضة حقيقية على المستوى الزراعي والصناعي، وهو ما ينعكس على الصادرات التي لم تتجاوز 30 مليار دولار سنويا”. ومن جملة المخاطر أن هذه المشروعات  تتم بقروض خارجية تجاوزت 140 مليار دولار بخلاف 35 مليار دولار استثمارات للأجانب في أدوات الدين المحلي، ومع القروض تحويلات المغتربين، والتي تجاوزت 30 مليار دولار”. ويعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أن السيسي يضيق الخناق على القطاع الخاص لصالح الجيش، ويفتح المجال لمشروعات تنفذها شركات دولية، وفقا لتحيزات سياسية دولية لسنا بحاجة إليها الآن“.

 

*منع الصيادين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

كشفت مصادر مطلعة أن صدور قرار عسكري بمنع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة شواطئ رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش، يعني إعادة ترسيم الحدود البحرية أمام المواطنين المصريين، بمسافة تبلغ 50 كيلومتراً عن الحدود البحرية الفاصلة بين قطاع غزة وشمال سيناء.

وأضافت أن القرار جاء تزامناً مع حظر وصول المواطنين إلى شواطئ تلك المناطق، تحت مظلة مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة، والمقصود بها إمداد قطاع غزة بالاحتياجات اللازمة لمواجهة الحصار والعدوان الصهيوني.

وكانت تلك العمليات تتم قبل أن يهدم جيش الانقلاب الأنفاق التي كانت تعمل كشريان حياة لغزة، فيما يواصل اليوم إعادة تشكيل المنطقة وفق مخططاته، على الرغم من هدوء الأوضاع الأمنية وتوقف التهريب في اتجاه غزة.

 

 

رئيس “الشاباك” الإسرائيلي الجديد يزور مصر .. الأحد 14 نوفمبر 2021.. وفاة معتقل غرقًا بزنزانته في فرق الأمن بأسوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت: 

– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان في القضية رقم 910 لسنة 2021 أمن دولة عليا لتعذر حضوره من محبسه.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* وفاة معتقل غرقًا بزنزانته في فرق الأمن بأسوان

وفاة الشاب المعتقل إبراهيم علي آدم من “محافظة أسوان”، غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال بمحافظة أسوان، كما توفي أيضًا 3 من حراسة السجن، مع إصابات أخرى بالاختناق.

وجاء ذلك جراء سيول دهمت السجن غير المهيأ لهذه الظروف.

وفاة السجين السياسي إبراهيم علي آدم، غرقاً، مع 3 من حراس السجن، نتيجة انعدام إجراءات السلامة بمعسكر قوات الأمن بأسوان، بعد هطول أمطار غزيرة خلفت سيولا داهمت السجن ليل السبت، فضلاً عن إصابة نحو 20 سجيناً.

في غضون ذلك، نقلت إدارة المعسكر المعروف باسم “سجن الشلال”، جميع السجناء إلى أماكن أخرى، ولم يعرف تحديدًا هل تم نقلهم إلى سجن أسوان الجديد، أم جرى توزيعهم على حجز أقسام الشرطة في المحافظة. 

ويقع معسكر قوات الأمن “الشلال” بالقرب من الجبال، مما تسبب في تعرضه للسيول الجارفة، إذ وصلت المياه في بعض الغرف إلى ارتفاع ثلاثة أمتار.

رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تنذر، باحتمال حدوث سيول في محافظة أسوان، وخاصة فى منطقة الشلال، ومع انعدام إجراءات السلامة، وعدم وجود شبكة صرف صحي جيدة في معسكر قوات الأمن لتقليل خطورة السيول، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت أدنى معايير السلامة، وتركت السجناء عرضة للموت باستمرار استخدام المكان كمقر للاحتجاز.

ويعد المعسكر واحدًا من أماكن الاحتجاز سيئة السمعة في مصر، ودائما تحدث به تجاوزات لحقوق الإنسان، ويستخدم كسجن للجنائيين والسياسيين، وكمكان احتجاز غير رسمي للمختفين قسريًا من أبناء محافظة أسوان وغيرها من محافظات جنوب مصر.

ودأبت إدارة المعسكر على التوسع في التجاوزات والانتهاكات، ولا تتورع عن التضييق المستمر على الأهالي أثناء الزيارات التي تجري من خلال أسلاك منذ عام 2017، كما تحظر إدخال سخانات المياه، أو المبردات، وتتعنت مع الأهالي في إدخال المأكولات والأدوية والأغطية، ويقوم ضباط الأمن الوطني بحملات تفتيش باستمرار، ويجرى إرسال كثير من المعتقلين إلى غرف التأديب، حيث يتم التعدي عليهم بدنيا ولفظيا.

يذكر أن سجن معسكر فرق الأمن، شهد انتهاكات متعددة تطال المعتقلين وأهليهم، ويعاني إهمالًا كبيرًا.

 

* تصديق السيسي على تعديلات “الإرهاب” مرحلة جديدة من الطوارئ الوحشية

في خداع جديد للمصريين والغرب والمنظمات الحقوقية والمدنية، صادق قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانون الإرهاب، لتبدأ مصر موجة غير مسبوقة من القمع الأمني والعسكري، بعد سنوات من قانون الطوارئ الذي حاول بإلغائه تسويق نفسه ونظامه القمعي بأنه تحول نحو الديمقراطية، وذلك أمام الغرب وواشنطن التي تعلق جزءا من أموال المساعدات الأمريكية عن مصر، إثر الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.
وشملت التعديلات حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ونص التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقـل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه ، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.
كما تشمل أيضا، أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونص التعديل على أن يُعاقب على المخالفات المذكورة بالسجن لم يحدد مدته والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه .
ووفق قانونيين وحقوقيين، فإن تعديلات القوانين تُعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتوسع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.
كما تتنافى تعديلات هذه القوانين، مع ما تردد عن اتجاه السلطات لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، أعلن السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأيضا، يأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر التعديلات الجديدة أشد وطأة وقسوة في التعاطي مع المجتمع المصري من أحكام الطوارئ، إذ توسع صلاحيات الجيش والشرطة في حماية المنشآت والبنية التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة ومسارات السكك الحديدية والمباني الحكومية، ومحاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وهو ما يؤكد أن إلغاء قانون الطوارئ كان مجرد حيلة للعلاقات العامة.

وكان سياسيون وخبراء قد حذروا من القمع الأكاديمي وتضييق هامش البحث العلمي المتآكل بمصر، إذ أن تشديد العقوبات على نشر المعلومات عن الجيش يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وعدت المصريين بالحق في حرية التعبير، طبقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

كما تعرقل التعديلات الجديدة عمل الصحفيين والباحثين، وهكذا تسير مصر من الأسوأ للأشد سوءا وكبتا وتضييقا على هامش الحريات والحقوق.

 

* تحول المطارات المصرية إلى فخ للمنتقدين والمعارضين

تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر ، ولاسيما مطار القاهرة لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج ، خصوصًا هؤلاء المحسوبون على المعارضة أو الحقوقيون والباحثون والصحفيون، دون أسباب قانونية غالبا، ولاسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الاحوال ،

قد يصل الأمر أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء القسري ، ومرورا بالاحتجاز بالمطار نفسه أو اصطحاب الضحية إلى قسم شرطة معني أو احد مقار الامن الوطني اذا كان المنع غير قانوني ولا أهداف أخرى.

وقد يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا سياسية ، او يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت مياد السفر عليه ، ثم تركه لحال سبيله.

ولا يقتصر ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج فقط، أيًا كان سبب هذه السفر، سواء للدراسة أو الهجرة أو زيارات سريعة لبلدان أخرى بهدف السياحة والاستجمام، بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج إلى أرض الوطن والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبسهم الاحتياطي غير محدد المدة أو تركهم يرحلون بعد أن يرد تليفون الجهة أو الشخص المسئول ، وهذا ما يطلق عليه “ترقب الوصول واخطار أمن الدولة”.

في أغلب الأحيان، لا يعلم المواطن الذي تم إيقافه بالمطار سواء كان مسافرا أو عائدا من سفر ، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني، وفي أحيان أخرى يتفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع.

أصبح المرور على بوابات مطار القاهرة، وليس مطار القاهرة فقط بل أيضًا المطارات الأخرى، ذهابًا أو عودة بمثابة المغامرة غير محمودة العواقب -إن جاز لنا التعبير- وأصبح كثير من المعارضين ، سواء الحقوقين أوالصحفيين  أو الاكاديميين أو حتى الشباب الغير منخرطين في السياسية ، يخشون فكرة السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم ، خوفهم من المصيدة!.

أما مَن هم بالخارج، فالعودة إلى مصر صارت بالنسبة إليهم حلمًا بعيد المنال بعدما شهدوا بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي أو محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس لسنوات أو منعهم من العودة والسفر للخارج لو كانوا مقينين هناك، أصبح مطار القاهرة بشكل ما أقرب إلى فخ أو مصيدة لاصطياد المغادرين والعائدين ممن تعتبرهم أجهزة الأمن في صفوف المعارضة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة التي سنحاول جاهدين استعراضها خلال هذه الورقة.

عن حق السفر والتنقل طبقا للدستور و المعاهدات الدولية

فيما يتعلق بالدستور المصري الصادر عام 2014 فقد نص في المادة رقم 62على أن

“حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

أما عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ولاسيما التي وقعت ليها مصر وباتت ملزمة وجزء من تشريعاتها الداخلية ، فينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 منه على الاتي:

” 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.”

لكن لا الدستور ، ولا المواثيق الدولية تفلح في حماية هذه الحق ، وتمنع اجهزة الامن من الاجهاز عليه !!

قوائم  المطار “المصيدة”

وطبقا لما أعلن عنه احد الضباط للشبكة العربية، وكذ بعض الموقوفين من المسافرين والعائدين ، فهناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن ان يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن احداها وأهمها:

قوائم المنع من السفر ” وهو قائمة ترسل لاجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون اخطاره بالاسباب التي قد لا يعرفها رجال امن المطار انفسهم”.

قوائم ترصد السفر ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن خلال انهائه اجراءات سفره ، ويتوقف قرار سفره او منعه على التليفون والمسئول أو الجهة التي طلبت اخطارها بسفر المواطن”.

قوائم ترصد الوصول ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن العائد من الخارج ، لحين اتخاذ قرار بشأنه ، غالبا بعد تليفون لجهة أو شخص ما ، هل يقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد دون القبض”.

 قوائم المنع من الدخول ” وهي قوائم غالبا اشخاص غير مصريين ، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول ، مثل الصحفيين والحقوقيين الدوليين”.

 اخطار الجمارك ” وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل ادوات أو ممنوعات يحالو تهريبها من الجمارك ، فهذا أمر طبيعي ، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في اوراقه وكتبه عن ارواق او كتب أو هاتفه او جهاز اللاب توب لمواد معارضة او مكتوبة لا ترضى عنها السلطات ، بغض النظر عن قانونيتها”.

امثلة لبعض ضحايا المصيدة

أولا: المسافرون في المصيدة

المحامي الحقوقي إبراهيم متولي:

أحد اهم النماذج الفجة في العصف بالقانون ، ففي 10 سبتمبر 2017 توجّه المحامي إبراهيم متولي إلى مطار القاهرة قاصدًا السفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، كونه منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، إلا أن سلطات المطار ألقت القبض عليه، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 باتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. ظل متولي قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب شديد الحراسة بزنزانة انفرادية في ظروف شديدة السوء حتى أُخلي سبيه في أكتوبر 2019 بعد قضائه عامين كاملين، إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويره على ذمة قضية أخرى أًخلى سبيله منها في أغسطس 2020 إلا أن أجهزة الأمن قررت تدويره على ذمة قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020 ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن بعد قضائه أربعة سنوات في زنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة.

الناشط السياسي محمد وليد:

أحد النماذج التي لن تجد عنها خبرا أو كلمة بالاعلام الرسمي او المقرب من السلطة ، واغلب الاعلام المصري كذلك .

اسمه محمد وليد، عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، تعرض إلى الإيقاف بمطار القاهرة أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية حيث مقر عمله، وذلك في 30 سبتمبر 2019، تعرض محمد وليد للاختفاء القسري وهناك مزاعم لتعرضه للتعذيب لمدة أسبوعين حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 أكتوبر 2019 على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. أُخلي سبيل وليد في 26 أغسطس 2020 إلا أن القرار لم يُنفذ وتعرض للاختفاء القسري من جديد، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة في 5 ديسمبر 2020، ولازال وليد قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن. وفي أكتوبر الماضي طالب حزب العيش والحرية بالتحقيق في اتهامات بتعذيب بعض أعضاء الحزب بسجن الزقازيق ومن بينهم محمد وليد.

الباحث والأكاديمي وليد سالم:

تم منع الباحث وليد سالم من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020 من قبل الجهات الأمنية بمطار القاهرة أثناء محاولة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومصادرة جواز سفره دون إبداء أي أسباب قانونية أو إبلاغه بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وكان الباحث وليد سالم أُلقي القبض عليه مسبقًا في شهر مايو 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأُودع بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر من العام نفسه، وظل ملتزمًا بحضوره التدابير الاحترازية وجلسات تجديدها حتى رفعت عنه في فبراير 2020، ورغم ذلك مُنع من السفر رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لمنعه. وفي 24 مايو 2021 حاول مجددًا السفر إلى فرنسا بعد أن تأكد عن طريق محاميه من عدم وجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر إلا أن سلطات مطار القاهرة أوقفته من جديد وأبلغته بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين بتاريخ اليوم السابق 23 مايو 2021، دون إبداء أسباب أيضًا لقرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

ثانيا : العائدون في المصيدة

الصحفي إسماعيل الإسكندراني:

اسماعيل هو احد اقدم واكثر الامثلة وضوحا في انتهاك القانون،

ألقت قوات الأمن بمطار الغردقة القبض على الإسكندارني في 29 نوفمبر 2015 بعد عودته من ألمانيا، وهو صحفي استقصائي ومدون وباحث في علم الاجتماع السياسي. عُرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي بدورها وجهت إليه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تتم إحالة قضيته للنظر أمام القضاء العسكري التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات باتهامات متعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وذلك في النصف الأول من 2018، وتم التصديق على الحكم في ديسمبر من العام نفسه، ولا زال الإسكندراني سجينًا لا أمل لديه في الخروج إلا من خلال العفو الرئاسي.

هذا على الرغم من أن الكثير مما نشره اسماعيل عن الاوضاع بسيناء كان صحيحا ، ولاسيما عن قيادة ضابط سابق لجماعة ارهابية ، وهو الضابط هشام العشماوي.

الباحث أحمد سمير سنطاوي:

على الرغم من عودته إلى البلاد بشكل رسمي لقضاء إجازته إلا أن الباحث أحمد سمير سنطاوي تعرض للإيقاف والتحقيق هذه المرة من قبل الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ في الخامس عشر من ديسمبر 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراسته، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة بسيطة، وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير 2021 اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه بنفسه إلى قسم شرطة التجمع الخامس في الأول من فبراير 2021 استجابة لطلب الأمن ولمعرفة سبب ملاحقته، ليتعرض للاختفاء القسري والتحقيق معه بأحد مقرات الأمن الوطني بشكل غير قانوني، ثم يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في السادس من الشهر نفسه ” فبراير 2021″  كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 مايو تم تدوير سنطاوي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

تم إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طواريء، وهي محكمة استثنائية ليس بها أي درجات للتقاضي وحكمها نهائي وبات دون سماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو النقض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات بعد أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من يونيو 2021. يُذكر أن أحمد سمير سنطاوي هو باحث ومدافع عن حقوق الإنسان  سبق له التعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، كما أنه طالب ماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا.

الباحث باتريك جورج:

ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض على الباحث باتريك جورج في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا حيث أنه طالب ماجستير بجامعة بولونيا، كما أنه كان يعمل باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي اليوم التالي تم التحقيق مع باتريك في نيابة المنصورة على ذمة القضية 7245 لسنة 2020، وبعدها بشهر تقريبًا تم التحقيق مجددًا مع باتريك على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 لسنة 2020 باتهامات عدة أبرزها، إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر. ظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته إلى محكمة أمن دولة طواريء في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل. وهكذا يكون اقترب باتريك من قضاء قرابة عامين قيد الحبس دون حكم إدانة. ويكون أحد الواقعين في مصيدة مطار القاهرة.

الصحفي جمال الجمل:

صحفي مصري هاجر إلى تركيا بعد أن تم التضييق على كتاباته بمصر، ولكنه قرر العودة في فبراير من العام الجاري ليتم القبض عليه من مطار القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا وإيداعه قيد الحبس الاحتياطي بسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طره بالقاهرة، قبل أن يصدر النائب العام قرارًا بإخلاء سبيله مع عدد من النشطاء والصحفيين في 18 يوليو الماضي، بعد قضائه قرابة 5 أشهر في الحبس الاحتياطي.

السبب على الاوراق في القبض على جمال الجمل ، هو نفس السبب المنسوخ والمكرر ضد اغلب المنتقدين ” مشاركة لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة على الانترنت ” أما ما يتردد عن السبب الحقيقي ، وهو ما تراه الشبكة العربية ، فهو عقابه على الانتقاد داخل وخارج مصر ، والاكتفاء بخمسة أشهر في الحبس قبل الافراج عنه.

الصحفي أحمد جمال زيادة:

تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير وفي أوائل عام 2019، أُلقي القبض على الصحفي المصري أحمد جمال زيادة من مطار القاهرة أثناء عودته من تونس، وذلك للالتحاق بلجنة القيد بنقابة الصحفيين، في حينها، بحثًا عن قبوله عضوًا بالنقابة. أُخفى زيادة قسريًا قرابة الأسبوعين ثم أُودع قيد الحبس الاحتياطي لأسبوعين آخرين قبل أن يُخلى سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري .

وكان زيادة قد سبق القبض عليه واعلن عن تعذيبه في عام 2015 وابلغ احد اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ، وهو المجلس الحكومي الرسمي عن تعرضه للتعذيب ، واقرار احد اعضاء المجلس برؤية اثار التعذيب علي جسده ، فين حين نفي عضو اخر الواقعة.

الصحفي ربيع الشيخ:

عاد الصحفي بشبكة قنوات الجزيرة ربيع الشيخ إلى أرض الوطن قادمًا من قطر في الأول من أغسطس الماضي بعد فترة انقطاع امتدت لسنوات ، ورغم عدم تورط الشيخ في مخالفة القانون ، بل وعلى الرغم من المصالحة مع قطر ، فقد تم القبض على وليد الشيخ و احتجازه والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ومازال محتجزا.

ثالثا : توقيف رايح جي

الروائي علاء الأسواني:

مرات عديدة يتم توقيف الروائي والأديب علاء الأسواني في مطار القاهرة ، حيث استوقفت قوات الأمن بمطار القاهرة في 6 يناير 2018 أثناء توجهه إلى عمان، وحسب ما غرّد به الأسواني على حسابه الشخصي على تويتر وقتها، أنه اُحتجز بمطار القاهرة من أمن الدولة لأسباب سياسية، وتركوه يسافر بعد ساعتين من المضايقات والتفتيش الإضافي للحقائب.

ومرة أخرى اثناء عودته من زيارة عمل للولايات المتحدة في مارس من نفس العام 2018 ولعدة ساعات.

ينشرالاسواني “الذي قرر أخيرا مغادرة مصر والاستقرار في الخارج ” عما حدث له خلال توقيفه في يناير 2018 ، ومحاولة معرفة علاقته بالاديب الفرنسي الراحل البير كامو :

” طلب الضابط مني الانتظار حتى تأتي التعليمات. في تلك الأثناء توالت كلمات الاعتذار من الجميع. مسؤولو الجمرك اعتذروا ورئيس الوردية قال فجأة بشجاعة:

– بصراحة كل اللي بنعمله معك مسألة أمنية مالهاش دعوة بالجمرك

حتى مسؤول الأمن اعتذر هامسا:

– انا مش عارف هم بيعملوا معك كده ليه. حتى الضابط إلي بيكلمنى مستغرب من الموقف لكن فيه حد فوقه بيعطي التعليمات.

قلت له:

ـ أنا محتجز منذ ساعتين ونصف ولم أعترض على التفتيش وشرحت لك ان الكاتب البير كامو مات من ستين سنة. ممكن أفهم ما التهمة التي تحتجزونني بسببها الآن..؟ “.

المهندس ممدوح حمزة

” تم إيقافي في مطار القاهرة اثناء مغادرتي الان وتم أخذ الجواز وطلب من الانتظار” تلك كانت تغريدة المهندس ممدوح حمزة في صباح 16 نوفمبر 2018.

ورغم التوقيف ، والذي أعلن عنه المهندس ممدوح حمزة بنفسه ، فقد خرجت الصحف الرسمية والمقربة من السلطات ، تؤكد سفره ، دونما ذكر للتوقيف أو اسبابه!

والمهندس ممدوح حمزة ، إضطر نتيجة التضييقات وكما يقول ، فبركة قضية ضده وصدور الحكم ، إلى الاقامة بالخارج حتى اليوم.

خلاصة وتوصيات

هذه بعض الامثلة القليلة لحالات منع السفر والقبض على المسافرين أو العائدين أو توقيفهم ، دون أسباب واضحة للإيقاف أو المنع من السفر أو الاحتجاز.

وهناك أمثلة عديدة وهائلة لآعداد من المصريين والاجانب الذين تم توقيفهم واختلفت نتائج التوقيف  سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات ، منها :

الحقوقيين : حسام بهجت ، جمال عيد ، خالد علي ، عمرو امام ، مالك عدلي ، مزن حسن ، عايدة سيف الدولة ، ناصر أمين ، اسراء عبدالفتاح ،،، وغيرهم

الكتاب والادباء والصحفيين : عمر حازق ، فهمي هويدي ، عبدالحليم قنديل

من الاجانب من دخول مصر: الصحفي السوداني الطاهر ساتي ، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك ، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين .

حيث تعد هذه الممارسات نموذجا للمخالفات والانتهاكات الواضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تمنح المواطنين الحق في السفر وحرية التنقل.

لذلك، وعلى الرغم من غياب أي اشارة لارادة سياسية لاحترام القانون ، ومن ثم حق التنقل والسفر .

فالشبكة العربية  تطالب السلطات المصرية بضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين أو العائدين من الخارج ، ايا كانوا ، لاسيما المحسوبين على المعارضة أو الحقوقين والصحفيين والباحثين والنشطاء.

وعلى الاقل أن يخطر الممنوع من السفر بالاسباب المحددة طبقا للدستور ، وان تكون كذلك مده محددة وليست مفتوحة.

ان تتاح الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل.

واخيرا أن يقتصر الامر على الاسباب القضائية الواضحة ، وليس على جهات عديدة لا يعلم الممنوع من السفر أو المحتجز اثناء سفره او عودته ، طبيعتها.

 

* رئيس “الشاباك” الإسرائيلي الجديد يزور مصر

أفادت “هيئة البث الإسرائيلي” بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، رونين بار، أجرى أول زيارة عمل لمصر اليوم الأحد، ومن المرتقب أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأوضحت الهيئة أن بار والوفد الأمني المرافق له سيناقشون في القاهرة “تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن قضايا أخرى“.

وضم الوفد الإسرائيلي أيضا مستشار الأمن القومي إيال هولتا، الذي سيلتقي بدوره برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت مصادر مصرية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن كامل سيقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مسودة مخطط لصفقة تبادل أسرى وافقت عليها حركة “حماس“.

 

* إقالة “خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة وتعيين حسام عبد الغفار خلفاً له

أصدر وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزيرة الصحة، قرارا رسمياُ اليوم الأحد، بإقالة الدكتور “خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة، وتعيين الدكتور “حسام عبد الغفار” خلفاً له.

إقالة خالد مجاهد

وقال بيان لوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، أصدر القرار رقم «584» لسنة 2021، بتعيين حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والإشراف على المركز الإعلامي بالوزارة.

كما يكون له وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية للوزارة بوسائل الإعلام كافة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وتولى “حسام عبد الغفار” منصب المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة بين يوليو 2020 حتى فبراير 2021، بجانب الاحتفاظ بمنصب المتحدث الإعلامي للمستشفيات الجامعية منذ عشر سنوات وحتى الآن.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد كلف منذ اسبوعين، وزير التعليم خالد عبد الغفار، القيام بأعمال وزيرة الصحة، وذلك تزامناً بالتحقيق مع مكتب الوزيرة في قضية فساد.

فساد وزارة الصحة

وكانت مصادر داخل وزارة الصحة أكدت أنه طُلب من الوزيرة تقديم استقالتها، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فُجرت في مكتبها.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب الوزيرة، ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه. وبعد الإعلان عن القضية، تعرضت الوزيرة لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى المستشفى التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن تخرج بعدها بساعات.

وربط رواد مواقع التواصل بين التحقيقات في قضية الفساد، والإعلان عن إصابة الوزيرة هالة زايد، بأزمة قلبية، ودخولها المستشفى، متسائلين إن كانت “تمثيلية لتجنب المواجهة”.

وكشفت مصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة.

 

* تورط قيادات أمنية وهل يتعمد الانقلاب نشر مخدرات “الشابو” و”الآيس” لأغراض سياسية؟

رغم التوحش الأمني لنظام الانقلاب واعتقاله لعشرات الآلاف من المصريين لأسباب سياسية، إلا أن العديد من الممارسات غير الأخلاقية الخارجة عن إطار القانون والأخلاق تنتشر بصورة مفزعة في أوساط المصريين، كالقتل والزنا وشبكات الدعارة والمخدرات بأنواعها التي باتت تُباع علنا في وسائل المواصلات العامة.

وفي رسالة واضحة فإن نظام الانقلاب غير مهتم بأي جرائم أو مخالفات أو أزمات أخلاقية ومجتمعية، بعد أن انصب كل اهتمامه وتركيزه الأمني على ملاحقة السياسيين أو المعارضين أو الأكاديميين المستقلين وأصحاب الرأي، الذين تصورهم آلته الإعلامية والأمنية بأنهم هم الخطر الداهم على مصر، في تلبيس مقيت واختزال لكل مصر “الشعب والحضارة والتاريخ والدولة” في شخص النظام ومن يرأسه ويتحكم فيه، وهو ما بات جليا في تعدد وتكرار الجرائم الوحشية من قتل وإتجار في الأعضاء البشرية التي تحتل مصر فيها مرتبة عالمية، ومؤخرا انتشار أنواع جديدة وقاتلة من المخدرات هي الأشد فتكا بالشباب المصري، والغريب أنها تتم تحت سمع وبصر النظام العسكري.

مخدرات “الشابو “و”الآيس“

حيث تزايد انتشار مخدرات “الشابو” و”الآيس” بين الشباب في مصر، وتسببها في ارتكاب العديد من الجرائم المروعة خلال الفترة الأخيرة.

وتلك الأنواع الجديدة هي من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، كما أن خطورتها تفوق جميع أصناف المواد المخدرة الأخرى، بما في ذلك مخدر الهيرويين.

هذه الأنواع من المخدرات تدفع متعاطيها إلى تصرفات غير متزنة، وسلوكيات عنيفة، وفي كثير من الأحيان يصاب بالهلوسة.

ووفق بيانات  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فقد تقدم قرابة 17 ألف شخص للعلاج من المخدرات التخليقية خلال العام الحالي.

كما أن هذه المخدرات ليست ذات صبغة دوائية، وبالتالي فليس لها أي تأثير علاجي، إذ تُصنّع وتُباع على أنها مخدرات، بخلاف أقراص الترامادول التي تمثل علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب.

ومن ضمن أنواع المخدرات التخليقية المنتشرة في مصر مؤخرا، تحت سمع وبصر وزارة الداخلية، الشابو والآيس والميث والكريستال جميعها مسميات لمخدر واحد هو “الميثا أمفيتامين” والذي يندرج تحت فئة المخدرات المُخلّقة، وهي منشطات شديدة التأثير، وسريعة الإدمان، وتسبب حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فضلا عن فقدان الذاكرة الجزئي، وضعف المناعة، وانفصام الشخصية.

تورط قيادات  الداخلية

ومؤخرا نشر موقع عربي 21 وثائق حول تورط قيادات وزارة داخلية الانقلاب ونحو 40 من ضباط وأمناء الشرطة في إدارة دواليب مخدرات بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بجانب تلقيهم رواتب شهرية من تجار مخدرت ، كما اتهمت تقارير عديدة نجل السيسي الضابط بالمخابرات محمود السيسي، بتجارة الهيروين بسيناء والتي تعتبر معبرا رئيسا للهيروين والكوكايين، بل إن أحد أكبر تجار المخدرات بسيناء اجتمع مع السيسي نفسه خلال لقائه مع قيادات قبلية ممثلين عن عوائل سيناء، تحت مسمى مكافحة الإرهاب.

وهو ما يمكن فهمه بأن التوسع في نشر المخدرات قد يكون أحد آليات النظام العسكري في إلهاء المجتمع المصري وخاصة قواه الشبابية أكثر المقبلين على المخدرات مؤخرا، بفعل الأزمات الاقتصادية والبطالة وتأخر سن الزواج وتكاليف الحياة التي باتت صعبة لحد كبير.

حجم تجارة المخدرات 45 مليار دولار

يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات قفز إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014 وذلك وفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات في 2016 ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ويفسر تقرير هيئة الرقابة على المخدرات وقوع مصر ضمن حزام المخدرات بحدودها الطويلة مع جيرانها، وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر لدرجة أن مصور أحد البرامج المُذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الإتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي WorldCrunch  تحت عنوان انهيار السياحة المصرية يعطي دفعة لتجارة الأفيون، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.

ويعود  انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط.

كما أن تجارة المخدرات تتسبب في ظهور ما يسمى الاقتصاد الخفي، إذ أن مصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو ما يجعل استيرادها عبئا على اقتصاد الدولة حيث يتم استيرادها بالعملة الصعبة ككل المنتجات المستوردة.

وعلى أية حال، وسواء كان انتشار المخدرات عائد لسياسات النظام العسكري القائم، والذي يخشى من فعالية الشعب بصفة عامة لما يمثله ذلك من تهديد، فإنه لاتكلفه المشاكل الناجمة عن الإدمان كفقد أو نقص الإنتاجية يؤثر على الناتج العام، وهو ما قدره تقرير المخدرات العالمي في أمريكا فقط عام 2014 بنحو مائة وعشرين مليار دولار بما يمثل 60% من حجم المشكلة، يضاف لذلك كُلفة حوادث الطرق والمشاكل المترتبة عنها مثل الإعاقة والوفاة نتيجة تعاطي المخدرات، فضلا عن عبء وتكلفة السجون والتأهيل ومشاكل الطلاق ومشاكل أخرى كثيرة، ينبغي إدراجها عند تقدير حجم المشكلة.

أما تكلفة عمليات العلاج والتأهيل فتشمل عدد الأسرة اللازمة لعلاج المدمنين والأدوية والفرق العلاجية وخدمات التأهيل وكذلك تكلفة حملات التوعية، لمنع الوقوع في تعاطي المخدرات، بالإضافة للمشاكل الصحية الناتجة عنها.

كما أن تجارة المخدرات تتسبب في ظهور ما يعرف بالاقتصاد الخفي، الذي يصعب مراقبته وهو من الأسباب المهمة لانتشار الفساد المالي والإداري، وتبقى مصر هي الخاسر الأكبر في تدمير قواها البشرية والاقتصادية والمجتمعية.

 

*تفنيد دعاية نظام السيسي حول إلغاء الطوارئ

نشرت صحيفة “فير أوبزيرفر” تحليلا للباحث والمحلل السياسي ماجد مندور يفند فيه أكاذيب الدعاية التي يسوقها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، بشأن إلغاء حالة الطوارئ مؤخرا واعتبار ذلك إنجازا يحسب للنظام.

وبحسب الكاتب فإن السيسي عندما ألغى مد حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021م والتي يتم فرضها منذ إبريل 2017م اعتبر ذلك مؤشرا على أن مصر باتت “واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”، ودليلا على نجاح جهود النظام في مكافحة الإرهاب.

ويرى التحليل أن المكسب من إلغاء حالة الطوارئ هو تعليق عمل “محاكم أمن الدولة” سيئة السمعة، التي لا تسمح بالاستئناف على قراراتها، وكانت مشهورة بأحكامها القاسية. لكن الكاتب يرى أن هناك عددا لا يحصى من القوانين القعمية تحد من الآثار الإيجابية لهذه الخطوة؛ إضافة إلى استمرار الاستخدام  المفرط للحبس الاحتياطي (الاحتجاز السابق للمحاكمة)، والقتل خارج نطاق القضاء، والتسييس الشديد للقضاء؛ ما يجعل حالة الطوارئ في الغالب زائدة عن الحاجة.

ويضرب التحليل بعض الأمثلة على القوانين القمعية التي أصدرها نظام 3 يوليو خلال السنوات الماضية وأبرزها “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015م، فهذا القانون يقدم تعريفا مبهما جدا لما يشكل إرهابا ليشمل الأعمال التي تضر بـ”السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”، وهو تعريف فضفاض يسمح للنظام بقمع المعارضة واتهام النشطاء بالإرهاب متى شاء. ثانياً، يمنح القانون حصانة لقوات الأمن؛ حيث ينص على أنه “لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم”. وأخيراً، يمنح القانون الرئيس سلطة اتخاذ “التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام” في مناطق جغرافية محددة ردا على تهديد إرهابي، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

ويسوق الكاتب براهين أخرى تؤكد أن خطوة إلغاء الطوارئ ما هي إلا ديكور شكلي يستهدف به النظام تحسين صورته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة؛ ففي غرة نوفمبر 2021 وبعد إلغاء الطوارئ بأسبوع واحد، وافق البرلمان على تعديل هذا القانون (قانون الإرهاب) بشكل يوسِّع سلطة الرئيس، ومنحه الحق في تعيين جهاز الأمن المسؤول عن فرض توجيهاته، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تكليف الجيش كقوة أمنية داخلية لقمع المعارضة.

وبحسب الكاتب فإن نتائج هذه التعديلات خطيرة؛ ويشرح ذلك بأنه إلى جانب استخدام تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ حيث بلغت 755 حالة قتل في 143 حادث إطلاق نار مزعوم بين عامي 2015 و2020. وفي بعض الحالات، شهد أهالي القتلى أن ذويهم كانوا محتجزين في السجن وقت إطلاق النار المزعوم. وقد شجعت الحصانة التي يمنحها هذا القانون قوات الأمن على ارتكاب جرائم قتل دون تحقيق حقيقي أو الخوف من المساءلة.

ويقدم الكاتب دليلا آخر، وهو قانون “قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية” الذي جرى أيضا تعديله مؤخرا؛ إذ ينص هذا القانون الصادر عام 2014 على أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالتعاون مع أجهزة الشرطة. وينص القانون على أن هذه المنشآت تعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي فإن أي أعمال احتجاجية تؤثر على عملها تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، المشهورة بأحكام قاسية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل تعريف المنشآت الحيوية شبكات الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وشبكات أبراج خطوط الكهرباء والمؤسسات العامة، ومعظم الأماكن العامة تقريبا.

وبحسب الكاتب، كان من المفترض أن يكون تطبيق هذا القانون مؤقتا (عامين من تاريخ سريانه). ومع ذلك، وفي نفس الجلسة البرلمانية التي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تم جعله دائما. في الواقع، يؤدي هذا إلى عسكرة الفضاء العام بشكل دائم من خلال توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل معظم الأماكن العامة، وتحويل الجيش إلى وكالة أمن داخلي مسؤولة عن قمع المعارضة والاحتجاجات.

البرهان الثالث الذي يسوقه الكاتب ليبرهن على أن إلغاء حالة الطوارئ ما هي إلا خطوة شكلية، هو اقتران السحق القانوني للمعارضة بالاستخدام المفرط لأساليب القمع شبه القانونية، وأبرزها تطبيق الحبس الاحتياطي. فقانون الإجراءات الجنائية المصري ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر للجنح و18 شهرا للجنايات وسنتين للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. لكن الواقع يشير إلى أن هناك عددا من الحالات التي ظل فيها المعتقلون رهن الاحتجاز حتى بعد تجاوزهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي. وسمحت هذه الممارسة للنظام باحتجاز معارضيه بشكل تعسفي لفترات طويلة بتهم غامضة، مع القليل من الأدلة وتجاهل تام للإجراءات القانونية الواجبة.

هناك أيضا قيام النظام بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة “التدوير”؛ فعندما تشرف مدة الحبس الاحتياطي للمعتقل على الانتهاء في تهمة واحدة، يتم توجيه تهم أخرى له في قضية جديدة بتهم مشابهة جدا (ليتم حبسه احتياطيا مرة أخرى). وأشار الكاتب إلى حالة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح كنموذج صارخ لهذه الممارسات المشبوهة وغير القانونية؛ حيث اعتقل في فبراير 2018م، وظل رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم جديدة ضده في فبراير2020.

البرهان الخامس هو مسلسل التسييس المكثف للقضاء، الذي كان سمة من سمات النظام منذ انقلاب 2013. وينعكس هذا في عدد من المحاكمات الجماعية، التي لم تُظهر أي اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة. وأبرزها محاكمة 735 متهما في قضية اعتصام ميدان “رابعة العدوية” بالقاهرة، والذي قتل خلاله مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن. وشهد الحكم النهائي، الصادر في يونيو 2021، تأكيد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” البارزين من بين 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الإرهاب الأدنى درجة، وتم تخفيف 31 حكما بالإعدام إلى السجن المؤبد.

وبحسب الكاتب فقد تمت صياغة تعاون السلطة القضائية مع التعديل الدستوري لعام 2019، الذي أعطى الرئيس سلطة تعيين رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك النص على إنشاء “المجلس الأعلى للهيئات القضائية” -برئاسة الرئيس-، والذي يشرف على التعيينات وحركة الترقيات والانتدابات داخل القضاء.

وينتهي الكاتب إلى أن كل ما سبق إنما يشير إلى أن تعليق حالة الطوارئ في مصر لا يمثل أي تخفيف حقيقي للقمع في مصر؛ وإنما، تحت غطاء آخر، يتم تمديد تلك الحالة. فالتعديلات على “قانون مكافحة الإرهاب” و”قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية” جعلت استمرار حالة الطوارئ أمرا زائدا عن الحاجة. ويضاف إلى ذلك الممارسات الفعلية لقوات الأمن والقضاء باستخدام الحبس الاحتياطي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب؛ بما يعني أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على القمع بعمق داخل جهاز الدولة بشكل أدى إلى تحويله إلى أسلوب عمل.

ويرى الكاتب أن تعليق حالة الطوارئ كان محاولة ضعيفة للإيحاء بحصوص تقدم في الملف الحقوقي تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، التي علقت 130 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. لكن استراتيجيات النظام تشير إلى عكس ذلك؛ أي أن القمع الوحشي في مصر سيكون سمة من سمات الحياة اليومية لسنوات قادمة.

 

* الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس.. و”إلا رسول الله” يتصدر تويتر

اجتاحت موجة غضب بين رواد مواقع التواصل، بعد انتشار فيديو للقس “زكريا بطرس“، يحوي عبارات مسيئة للنبي الكريم، فيما تبرأت الكنيسة منه.

الكنيسة تتبرأ

وتبرأت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، في بيان، من القس زكريا بطرس، وأكدت أنه “انقطعت صلته بالكنيسة من أكثر منذ 18 سنة”.

وأضافت الكنيسة: “زكريا بطرس كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة”

وتابعت: “ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره”.

وزاد البيان: “الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقبل الطلب المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003  ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد”.

وأكملت: “بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها”.

وأردفت الكنسية: “نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين”.

#إلا_رسول_الله

في الوقت نفسه، تصدر وسم #إلا_رسول_الله  موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي، دفاعاً عن رسول الله، وللمطالبة بمحاكمة “زكريا بطرس” وإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وجاءت بعض التغريدات كالتالي:

زكريا بطرس

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يثير فيها “زكريا بطرس” الغضب، بسبب هجومه على الرسول الكريم والإسلام، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا.

ودأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وذلك على إحدى القنوات المسيحة دون رادع من الكنيسة أو النظام.

وفي عام 2016، رفع محامي قضية إسقاط جنسية عن زكريا بطرس، بسبب أنه يسيء إلى الدين الإسلامي، ويتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية.

ويحمل بطرس الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو مخالف للقانون، ولكن الدولة لم تتحرك لإسقاط الجنسية عنه.

 

* سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويحظى بدعم مصر

أفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه شخصيا في المركز الانتخابي سبها، جنوب البلاد.

سيف الإسلام القذافي

وقال مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي سجل اسمه يوم الأحد 11/14 كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وكانت عدة شخصيات سياسية أعلنت ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ويحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

ونشرت صحيفة “المرصد” الليبية مقطع فيديو لعملية تقديم سيف الإسلام أوراق ترشحه لمفوضية الإنتخابات.

من الإعدام للإنتخابات

وسبق أن أكد مصدر مقرب من سيف الإسلام ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه “يحظى بدعم طيف واسع من القوى السياسية، وأن لديه برنامجاً يستهدف طموحات الشباب الليبي”.

واعتقل سيف الإسلام عام 2011، وحُكم عليه بالإعدام عام 2015، ثم أطلقت المجموعة المسلحة التي كانت تعتقله سراحه عام 2017.

دعم مصري

وفي أول مقابلة صحافية له بعد اختفاءٍ دام لـ10 سنوات، قال سيف الإسلام لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في يوليو الماضي، إنه “حر” وأنه يرتب للعودة إلى الساحة السياسية، مشيراً إلى أن البلاد تعاني “غياب مفهوم الدولة منذ عام 2011”.

وقالت مصادر أن مصر تدعم سيف الإسلام القذافي، وأنها ابتعدت عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه، بسبب قربه من تركيا.

 

* تظاهرات بلندن تطالب السيسي بعدم التدخل في ثورة السودان

تظاهر عدد من المتظاهرين المصريين والسودانيين أمس السبت،  أمام مبنى السفارة المصرية في لندن، لرفض تدخل قائد الانقلاب في ثورة السودان.

وجاءت التظاهرة تزامناً مع دعوات التظاهر لمليونية 13 نوفمبر، أو ما عرفت بـ”مليونية الغضب”، المناهضة لانقلاب قائد المجلس العسكري عبد الفتاح برهان في 25 أكتوبر الماضي على شركائه، وللمطالبة بحكومة مدنية، التي ستتجدد يوم 17 من الشهر الجاري.

هتف المتظاهرون ضد البرهان وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وطالبوا السيسي وأجهزته بعدم التدخل في شؤون السودان.

 

* منع موظفي الدولة غير المطعمين من دخول العمل من الغد

تقرر منع موظفي القطاع العام غير المطعمين ضد “كوفيد-19” من دخول أماكن عملهم اعتباراً من الغد. 

منع موظفي الدولة

وسيتعين على الموظفين إجراء تحليل “PCR” أسبوعيا للسماح لهم بذلك.

 كما سيتم منع الطلاب غير الملقحين أيضا من دخول الحرم الجامعي، حتى في حالة حضور الامتحانات، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي”.

توافر اللقاحات

من جهته أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة سرنجات في مصر، ولا أزمة لقاحات كورونا، مؤكدًا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.

وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “النهار”، أن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل، موضحا أنه عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم  لوحظ زحام شديد عليها.

عقوبات الامتناع عن اللقاح

ولفت إلى أن 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى.

وأوضح أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، و يعتبر انقطاع عن العمل ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية، وتابع “نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة”.

 

* مطالبات برفع أسعار توريد طن قصب السكر إلى 1000 جنيه

أكد مصدر مسئول بجمعية منتجي قصب السكر، أنهم طالبوا حكومة الانقلاب برفع سعر توريد قصب السكر من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه هذا الموسم، وذلك بعد ارتفاع أسعار السكر إلى 14 ألف جنيه للطن في أسواق التجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الفدان إلى 30 ألف جنيه وهو ما يمثل خسارة للمزارعين، إذا كان متوسط إنتاج الفدان 33 طنًا.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلى أنه من أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج، تخفيض حصة الأسمدة المدعمة من 13 شيكارة للفدان (عبوة 50 كجم) إلى 8 شكائر، وهو ما يضطر المزارع معه إلى اللجوء إلى الأسمدة الحرة و التي يصل سعر الطن فيها إلى 9000 جنيه، مقابل 3290 جنيهًا في الجمعيات الزراعية المدعمة.

وشدد أن المطالبات هذه المرة غير قابلة للتفاوض، وخاصة أن شركات إنتاج السكر تحقق أرباحًا بعد ارتفاع طن “مصاص القصب” إلى 1600 جنيه للطن وكذلك وصل طن المولاس إلى 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد دعم المستهلك فليس على حساب مزارعي القصب.

 

* مصادر تكشف تفاصيل استحواذ حديد عز على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين

كشفت مصادر مطلعة، أن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة “حديد عز” على حصة رجل الأعمال “أحمد أبوهشيمة”، البالغة 18% فى شركة حديد المصريين، سيتم خلال الأيام المقبلة.

استحواذ حديد عز على حصة أبو هشيمة

وأوضحت المصادر، أن وفدا من مجموعة حديد عز، زار مقر مصنع شركة حديد المصريين بالعين السخنة وبنى سويف.

وتفقد الوفد مقر المصنعين ودورة العمل بهما، ثم جرى عقد اجتماع مع ممثلى شركة حديد المصريين بمقر الشركة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأوضحت المصادر ان البنوك الدائنة لمجموعة شركات عز تواصلت مع الشركة للاستفسار عن الصفقة المحتملة، وتأثيرها على المركز المالى لشركة عز الدرفلة التى انتهت مؤخرا من إبرام عقود هيكلة مالية مع البنوك تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه.

وقدرت المصادر حجم الديون القائمة للبنوك والمستحقة على مجموعة شركات عز بنحو 37 مليار جنيه، وتضم 7 شركات تابعة.

وتسعى حاليا للحصول على حزمة تمويلية بحوالى 2.5 مليار جنيه لتمويل عمليات التشغيل لمصنع العين السخنة، بخلاف تمويل آخر ما زال تحت الدراسة يوجه لعملية الاستحواذ على حصة أبوهشيمة فى مصنع حديد المصريين.

حديد عز

كانت حصة رجل الأعمال أحمد عز قد ارفعت فى رأسمال شركة حديد عز من 32% إلى 65.7%، حيث قام بشراء 181.51 مليون سهم من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار والتى تمثل كامل حصتها فى الشركة.

وبذلك ارتفعت مساهمته من 175.32 مليون سهم بنسبة 32% من الأسهم المصدرة لحديد عز بما فيها شهادات الإيداع إلى 356.933 مليون سهم بنسبة 65.7%.\

يذكر أن شركة حديد عز أعلنت فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى، إنه حال اتخاذ قرار بشأن أى من الاستثمارات فى شركات قائمة، فإنها سوف تفصح عنه فى حينه.

وتأسست شركة حديد المصريين عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة آى آى سى لإدارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية).

ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة.

ويعتبر مصنع حديد المصريين هو أول مصنع حديد فى منطقة صعيد مصر، وأحد أكبر المشاريع الاستثمارية بمصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 830 ألف طن سنويا.

 

 

سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مصر تتجول بدراجتها في القاهرة .. السبت 13 نوفمبر 2021.. الأدوية البيطرية المغشوشة تهدد بانهيار الثروة الحيوانية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للشهر 15.. استمرار إخفاء شاب من كفر الشيخ

وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار الاختفاء القسري للشاب “أسامة صلاح السعداوي” لمدة 15 شهرًا على التوالي بعد أن اعتقلته قوات الأمن بتاريخ 17 أغسطس 2020، ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد أي معلومة تُفيد بمصيره المجهول.

يذكر أنه لم يكن الاعتقال الأول له، بل سبق اعتقاله عام 2014 عندما كان طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بكفر الشيخ.

 

* تجدد الانتهاكات بليمان المنيا واستمرار التنكيل بجهاد الحداد وتجديد حبس 511 في أسبوع

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان للاعتداءات التي تمت ضد المعتقلين بليمان المنيا على يد القوات الخاصة بأوامر الضابط أحمد شلبي، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بكسور في الأيدي والأرجل، إضافة إلى تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وحرمانهم من الأدوية وأدوات النظافة الخاصة، كما تم إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين، وتتصاعد المخاوف من استمرار حملات التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب أو محاسبة.

وأطلق أهالي المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا استغاثات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لحماية ذويهم ووقف الانتهاكات.

وطالبت الشبكة المصرية بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو عنبر 8 كما طالبت  النائب بفتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن كافة الانتهاكات، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات التحقيق.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت حادثة مماثلة في 2 نوفمبر الجاري، بعدما تلقت معلومات عن دخول عدد من معتقلي ليمان المنيا في إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة بحقهم، والتي شملت التعدي بالضرب، والمنع من التريض، والحبس الانفرادي.

يذكر أن الإضراب جاء نتيجة تضامن المعتقلين مع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشي من ضباط السجن وتم إنزاله إلى التأديب الحبس الانفرادي، وهو ما دفع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان الدخول في إضراب عن الطعام، ليتم التنكيل بهم جميعا، والاعتداء عليهم من قبل الحراس والمخبرين، مما تسبب في تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، وذلك بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين من حقهم في التريض وإدخال العلاج.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن تلك الممارسات غير القانونية والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020،

نظر تجديد حبس 511 مواطنا في أسبوع

في سياق متصل نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 511  مواطنا  على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال 4 أيام من الأسبوع المنقضي  أُخلي سبيل 10 منهم فقط وتقرر تجديد الحبس للباقين لتتواصل  معاناة الحبس الاحتياطي المطول بحقهم.

كما رصدت استمرار نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق مع المواطنين المقبوض عليهم بموجب محاضر تحريات محررة من قبل ضباط اﻷمن الوطني وخلال هذا اﻷسبوع حققت مع عدد 34 مواطنا بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة في قضايا مختلفة وأصدرت قرارها بحبسهم جميعا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

استمرار الانتهاكات ضد جهاد الحداد بسجن العقرب 

ودعت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” لإنقاذ جهاد الحداد المتحدث الإعلامي السابق للإخوان المسلمين، والمعتقل منذ 17 سبتمبر 2013، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ بمحبسه الانفرادي بسجن العقرب.

فرغم حصوله على البراءة في القضيتين اللتين لُفقتا له، إلا أنه يتم استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، وكان قد حضر إلى بعض جلسات المحاكمة محمولا على أيدي زملائه حيث لم يتمكن من المشي رغم أنه في ريعان الشباب ودخل السجن في كامل صحته. 

وذكرت أن “جهاد” ممنوع من الزيارة ودخول الملابس والأغطية وكافة حقوقه الأساسية بما ساهم في تدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب، لاعتراضه على ما يحدث للمعتقلين من إهمال طبي وتعذيب، ووفقا لبيان صدر عن عائلته في وقت سابق فإنه تعرض لضرب مبرح على كامل جسده؛ ما أفقده القدرة على المشي دون عُكاز، و نتيجة الإهمال الطبي اللاحق.

وفي وقت سابق دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر فى أكتوبر 2019  إن “مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية منذ اعتقالهما في عام 2013“. 

 

*سيول وعقارب تهاجم المواطنين في أسوان

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بأسوان، السبت، إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب.

وعاشت محافظة أسوان ليلة عاصفة، سقطت فيها أمطار غزيرة وثلوج وشهدت برق ورعد، وأكثر من 500 حالة للدغات عقارب وثعابين، مع انهيار نحو 5 منازل وانقطاع للكهرباء، بعد موجة طقس سيء ضربت المحافظة.

وضربت السيول الكيلو 50 بطريق القصير – مرسى علم بالبحر الأحمر، صباح السبت، وحذرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قائدي السيارات.
ورفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن والقطاعات والمديريات لمواجهة الأمطار والسيول بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتعرض مدن المحافظة من حلايب وشلاتين جنوبا وحتى الزعفرانة شمالا.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار السحب الرعدية على الغردقة وسفاجا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح الهابط من أسفل السحابة.

واستقبلت مستشفى أسوان الجامعي اليوم أكثر من 500 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان.

وأدت موجة الطقس السيء إلى سقوط 5 منازل مبنية من الطوب اللبن، في مناطق متفرقة، بجانب سقوط أشجار وأعمدة الإنارة، التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.

شهدت عدة مناطق ومراكز محافظة أسوان، مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت المنزلي، أثر سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

 

*جيش السيسي يعزز قواته على حدود رفح بعد صفقة مع الاحتلال

أعلنت سلطات الانقلاب في مصر الاثنين أنها عززت عدد قواتها حول رفح في منطقة سيناء المضطربة في إطار حملتها ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بعد التوصل إلى اتفاق تنسيق مع دولة الاحتلال.

كانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع الاحتلال في عام 1979 بعد عقود من العداء والصراع، وتقتضي المعاهدة من كل جانب الموافقة على أي تغيير في عدد القوات داخل منطقة الحدود.

ولم تعطِ سلطات الانقلاب أي تفاصيل عن عدد الجنود الإضافيين الذين سيتم نشرهم، لكنها أول زيادة متفق عليها في عدد القوات منذ عام 2018، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم جيش الانقلاب في بيان إن “اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عقدت اجتماعا يوم الأحد لمناقشة قضايا ثنائية“.

وأشار البيان إلى أن عملية الانتشار تأتي في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن القومي المصري. وأن  “اللجنة نجحت في تعديل الاتفاقية الأمنية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لزيادة عدد قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية شمال سيناء والمتاخمة لقطاع غزة“.

وقال جيش الاحتلال إنه “سنواصل العمل معا ، لضمان الأمن على طول حدودنا”. ويعتبر معبر رفح المعبر الوحيد إلى قطاع غزة المحاصر الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال.

مجموعة كبيرة من التنسيق

منذ فبراير 2018، تشن السلطات عملية على مستوى البلاد ضد من تسميهم “المتشددين” تركز بشكل رئيسي على شمال سيناء والصحراء الغربية في البلاد.

وفي أغسطس، نشرت سلطات الانقلاب شريط فيديو يُظهر جنودا يقتلون رجالا نائمين وغير مسلحين هناك، وبعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق فيما وصفته بأنه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وقُتل نحو 1073 مقاتلا وعشرات من رجال الأمن منذ بدء العمليات، بحسب أرقام رسمية.

وفي اعتراف علني نادر بالتعاون الأمني الوثيق مع الاحتلال، قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري لشبكة “سي بي إس” في عام 2019 إن “القوات الجوية تحتاج أحيانا إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي، مضيفا ولهذا السبب لدينا مجموعة واسعة من التنسيق مع الإسرائيليين“.

وكان السيسي قد التقى في سبتمبر الماضي رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت في شرم الشيخ، أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات.

كما لعبت القاهرة دورا رئيسيا في التفاوض على وقف إطلاق النار في مايو بين الاحتلال وحماس، التي تحكم غزة، لإنهاء 11 يوما من القتال.

 

* سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مصر تتجول بدراجتها في مجمع سكني بالقاهرة

نشرت سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مصر، أميرة أورون، صورة لها وهي تتجول بدراجتها في مجمع سكني راق بالعاصمة القاهرة.

وأرفقت أورون الصورة المنشورة في حسابها على “تويتر” بتغريدة قالت فيها “شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت اليوم بدراجتي، في ساعات الغروب الرائعة، في أحد المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة“.

وارتدت أورون خلال جولتها قميصا كتبت عليه كلمة “مصر“.

 

*الإعلان عن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مع اقتراب الموجة الخامسة من الفيروس

علّقت وزارة الصحة المصرية على اقتراب دخول البلاد في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا بأعداد الإصابة بالفيروس بالفترة الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات له إن “الوزارة حددت 27 مركزا لتلقي اللقاح المضاد لكورونا لخدمة المواطنين في كل المحافظات“.

وأضاف أن “هذه المراكز تم تخصيصها للمواطنين المتخلفين على الجرعة الثانية من اللقاح، أو في حال أخذ الجرعة الأولى في محافظة وموعد الجرعة الثانية قد حان وهو في محافظة أخرى“.

وعن اقتراب الموجة الخامسة للفيروس، أوضح أن “هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات ولكن هذه الحالات معظمها حالات بسيطة ومتوسطة و85% منها في عزل منزلي، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات والسبب في ذلك هو التطعيم“.

وتابع أنه في الموجة الرابعة للفيروس كان معدل الوفيات منخفضا، عكس الموجات الثلاث السابقة“.

 

* فصل عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بعد 24 ساعة من تعيينها: بزعم أنها إخوان

أصدر محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قراراً بفصل د. نجوى شتا، أستاذ الفقه من منصبها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية، بعد 24 ساعة من قرار تعيينها.

فصل عميدة كلية الدراسات الإسلامية

واتهمت مصادر د. نجوى شتا عميدة كلية الدراسات الإسلامية التي تم فصلها، بأنها تحظى بشعبية جارفة بين زملائها وطلابها وأنها معارضة سياسية، وكانت قريبة من جماعة الإخوان المسلمين التي تنشط فى الإسكندرية.

فيما قالت نجوى شتا، أستاذة الفقه في جامعة الأزهر، إن الأمر كله محض افتراء

نفي وتوضيح

وكانت شتا قد أضافت في تصريحات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم، توضيح مهم، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، وأسأل الله أن يوفقني لخدمة كليتنا وجامعتنا بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي”.

وتابعت: “حفظ الله مصر والأزهر الشريف، وأحيط علم الجميع بأن هناك من نسب لي ما يسيء للدولة ورموزها وهذا محض افتراء، ولا علاقة لي به من قريب أو بعيد وأدعم الدولة في توجهاتها وقراراتها السياسية ورؤيتها للمستقبل، وأفوض أمري إلى الله، والله حسبي وهو نعم الوكيل”.

محمد المحرصاوي

وأصدر محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، المحسوب على الاجهزة الأمنية، قراراً بفصل د. نجوى شتا، أستاذ الفقه من منصبها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية، بعد 24 ساعة من قرار تعيينها.

وتكليف د. سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، الوكيل السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

وزعمت مصادر إعلامية أن شتا لها أفكار سياسية معادية للدولة المصرية، أي النظام السياسي.

نجوى شتا (معلومات عامة)

حاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر عام 1986 .. من أوائل الدفعة.

عملت معيدة بقسم الفقه عام 1987م.

حصلت على درجة التخصص (الماجستير)، واستكملت الدراسات العليا حتى حصلت على درجة العالمية (الدكتوراه) .

عينت مدرسًا عام 1998م.

رقيت أستاذ مساعد ثم حصلت على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2017م.

تولت العديد من المواقع الإدارية بداية من رئيس قسم الفقه، ومرورًا بوكالة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث عام 2019م.

وشاركت في عديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وأشرفت على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

 

* بسبب غياب الرقابة الأدوية البيطرية المغشوشة تهدد بانهيار الثروة الحيوانية

انتشرت الأدوية البيطرية المغشوشة ومجهولة المصدر في مصر في الفترة الأخيرة، بسبب غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب لهذا الانتشار وعدم قيامها بدورها في تأمين دواء وغذاء المواطنين، وتمثل هذه الأدوية تهديدا خطيرا للثروة الحيوانية والداجنة فقد تؤدي إلى نفوق بعض المزراع ونفوق آلاف المواشي، كما أنها قد تنقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان الذي يتغذى عليه .

وفي زمن الانقلاب فإن الأدوية البيطرية التي من المفترض أن تتوافر في مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، تجدها داخل محلات البقالة ويديرها أشخاص من حملة المؤهلات المتوسطة أو غير المتعلمين، ولا وجود لطبيب بيطري مسؤول عن تحديد نوع الدواء أو الجرعة العلاجية أو التأكد من سلامة الدواء.

دكاكين أدوية

من جانبه قال الدكتور محمد حسن طبيب بيطري بقرية “سيفا ” بمحافظة القليوبية  “للأسف يوجد بالقرية قرابة 4 دكاكين يديرها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب البيطري، وأحدهم كان يعمل لدي بالعيادة كمساعد، وسبق وقام بتشخيص دواء خاطئ لإحدى المزارع وأدى لنفوق الحيوانات، ويدعي أنه طبيب وهو لم يحصل إلا على الشهادة الإعدادية فقط“.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن الاهالي هنا لا يعون خطورة الغش في الدواء البيطري أو أن يشخص الأمراض شخص غير مؤهل، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث انتشرت الأدوية واللقاحات المغشوشة ومجهولة المصدر، والتي أدت في نهاية الأمر إلى انتشار الأمراض وعدم علاجها، لأن الدخلاء على المهنة كل ما يهمهم هو الربح فقط وليس لديهم دراية الطبيب البيطري بالغش في الدواء أو التشخيص للأمراض والأوبئة.

وتابع، أي شخص يملك مالا يمكنه أن يفتح مركز بيع أدوية، ولا يراعي الإجراءات والشروط اللازمة ويتعامل مع شركات أدوية مجهولة، وفي المقابل نقوم نحن بسداد رسوم التراخيص بالهيئة العامة للشئون البيطرية ونقابة البيطريين ويتم الرقابة على الأدوية وعلى تجديد الرخصة، أما هؤلاء فحتى لو تم إغلاق الدكان فإنهم بعد فترة يقومون بفتحه في مكان آخر داخل القرية.

وحول خطورة تداول الأدوية المغشوشة قال حسن  “خطورة الأدوية المغشوشة تكمن في التلاعب بنسبة المادة الفعالة أو استبدالها بأخرى غير مؤثرة، الأمر الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات، لعدم حصولها على العلاج المناسب، أما الاستخدام الخاطئ والعشوائي للأدوية فقد يترتب عليه وجود ألبان ولحوم بها متبقيات للأدوية، وهو أمر شديد الخطورة على صحة المواطن ، ولا يقل خطورة عن وجود متبقيات مبيدات بالأطعمة، وللأسف أغلب تلك الدكاكين تعتمد على الأدوية المستوردة والمهربة التي لم تخضع لجهات رقابية“.

4 آلاف عيادة

وقال الدكتور مصطفى عبد العزيز، نقيب البيطريين إن “هناك قرابة 4 آلاف عيادة بيطرية من حقها تداول الأدوية، لكن هناك قرابة 5 آلاف مركز وعيادة غير مرخصة على مستوى الجمهورية يديرها أشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الطب البيطري وللأسف يؤدي هذا إلى كوارث بالثروة الحيوانية“.

وأضاف عبدالعزيز  في تصريحات صحفية قطاع الطب البيطري ليس فقط داخل هيئة الخدمات البيطرية، لكن تسجيل وإنتاج والرقابة على عملية إنتاج الأدوية البيطرية تابعة لقطاع شئون الصيادلة بوزارة صحة الانقلاب، كما أنه للأسف قانون الصيادلة يسمح للصيدلي ببيع وتداول الأدوية، وهو ما جعل أغلب الأدوية بالأقاليم يتم تداولها داخل الصيدليات وتشكل الربح الأساسي للصيادلة، ويراقب ويفتش قطاع الصيادلة بوازرة صحة الانقلاب عليهم، أما قطاع الخدمات البيطرية فهو معني بتراخيص العيادات والمراكز والرقابة عليها.

وأشار إلى أن هناك قرابة 500 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ولهذا فإن حماية عملية إنتاج وتصنيع وبيع وتداول الأدوية البيطرية هي حماية للإنسان من انتقال الأمراض له عبر الألبان واللحوم، وهناك 30 مصنعا مرخصا بينما هناك آلاف مصانع الأدوية البيطرية المغشوشة وغير المرخصة ولا تخضع للرقابة، موضحا أنه من أساسيات الدواء البيطري احترام مدة السحب للدواء قبل الذبح حتى لا يكون هناك بواقي دواء بجسم الحيوان أو الطيور، وهو ما يجب أن يكون دور الطبيب البيطري في الإرشاد والتوجيه ويجهل دخلاء المهنة ذلك وبالتالي قد يتم ذبح حيوان ولم تمر مدة سحب الدواء من جسمه.

مصانع بير السلم

وقال الدكتور محمد عبدالله، أستاذ الأمراض المُعدية بمعهد بحوث الحيوان إن “إهمال أمراض الثروة الحيوانية وعدم معالجتها يؤدي إلى انتشار الأوبئة والفيروسات بين البشر، ولهذا لابد من الاهتمام بالأدوية البيطرية معربا عن أسفه لأن قرابة 30% من مصانع الأدوية البيطرية في مصر تحت السلم وهناك أزمة فيما يتعلق باستيراد المواد الخام للمصانع والعديد من خطوط الإنتاج توقفت عن الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الخامات“.

وحذر عبدالله في تصريحات صحفية من أن الأدوية المغشوشة تتبقى آثارها في الحيوان وبالتالي يؤدي ذلك لانتقال عدوى المرض والفيروسات إلى البشر، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المهربة عبر ليبيا والأردن والمغرب وكلها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

وأكد أن مصانع بئر السلم وجدت سوقا رائجة في صناعة الأدوية البيطرية، نتيجة لعدم وجود هيئة رقابة تكون مسئولة بشكل رئيسي، موضحا أن نسبة العجز في التحصينات البيطرية تتجاوز 75% الأمر الذي يهدد دائما بوجود كوارث للثروة الحيوانية كما أن هناك أوبئة تصيب الثروة الحيوانية فجأة لابد أن يُستفاد منها في إنتاج أمصال ولقاحات مضادة في حال تجدد الإصابة بهذه الأوبئة مستقبلا.

وأشار عبدالله إلى أن التمويل يعد العقبة الأكبر أمام صناعة الدواء البيطري ولا يتوافر حجم أموال يسمح بصناعة الدواء في مصر، ومن ثم لا تتناسب مع ما يُستجد من أمراض تظهر بين الحين والآخر، وكلما حدثت أزمة أو وباء يظهر ضعف صناعة الدواء البيطري في مصر، لهذا لابد من تأسيس مصانع لإنتاج التحصينات .

هيئة بيطرية

وطالب الدكتور مصطفى عبد العزيز نقيب البيطرين، بنقل تبعية الأدوية البيطرية والتسجيل والرقابة عليها لهيئة الخدمات البيطرية، وتخصيص شرطة خاصة للعمل مع الطب البيطري، وتغليظ العقوبات، وتفعيل القوانين حتى لا يقوم صاحب المكان غير المرخص بفتحه مرة أخرى وإزالة الشمع .

وشدد عبد العزيز في تصريحات صحفية على ضرورة إنشاء هيئة تضم كل قطاعات الطب البيطري، خاصة في ظل الاستيراد العشوائي للحيوانات الحية وللحد من الاستخدام العشوائي للأدوية.

وأوضح أنه يكون من اختصاصات الهيئة منح التراخيص والتسعير والرقابة على المصانع والشركات وأماكن البيع والعيادات، على أن تضم متخصصين من كل الجهات المعنية، سواء في التحاليل الدوائية أو إضافات الأعلاف الدوائية، وأن تتوافر قواعد تسجيل متكاملة بشروط معلنة، وبالمواصفات الدولية وتضع نظم لضبط عمليات التسجيل والرقابة على المستحضرات البيطرية، لتتمكن من الرقابة على التصنيع ومنح التراخيص، وشدد عبد العزيز على ضرورة أن تتوافر للهيئة كل الإمكانيات المادية والمكان وتضم معامل متخصصة، و تتولى مسئوليات التحليل والتسجيل والرقابة والتفتيش، حتى تستطيع مواجهة التجاوزات والغش وعدم الوعي في سوق الأدوية البيطرية.

 

* “عاقِبوا زكريا بطرس” يتصدر تويتر بعد هجوم قس على الرسول محمد عليه السلام

تصدر هاشتاج #عاقبوا_زكريا_بطرس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد إساء القس “زكريا بطرس” للنبي “محمد”عليه الصلاة والسلام، على إحدى القنوات المسيحية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يثير فيها “زكريا بطرس” الغضب، بسبب هجومه على الرسول الكريم والإسلام، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا.

تهرب كنسي

ودأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وذلك على إحدى القنوات المسيحة دون رادع من الكنيسة أو النظام.

وفي عام 2016، رفع محامي قضية إسقاط جنسية عن زكريا بطرس، بسبب أنه يسيء إلى الدين الإسلامي، ويتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية.

ويحمل بطرس الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو مخالف للقانون، ولكن الدولة لم تتحرك ضده لإسقاط الجنسية عنه.

من جانبه تهرب مصدر كنسي، من القضية وادعى أن هذا القس مشلوح وليس له أي صفة كنسية، وموجود في الخارج.

 

*”فوائد طاعة الحاكم”.. ما فشل فيه الإعلام هل تصلحه العمائم على المقاهي؟

أجلسهم السفاح المنقلب السيسي في بيوتهم بغلق المصانع والشركات وغلاء الأسعار، فذهبوا من وطأة البطالة إلى المقاهي يتبادلون الغضب والسخط على عصابة الانقلاب، فلاحقهم السفاح بقوافل من العمائم التي غرضها الطبطبة وتخفيف الألم، إذ يفاجأ رواد المقاهي الشعبية بشيخ أزهري معمم يتقدم شيخين آخرين، ويطلب الحديث مع الجالسين في شؤون الدين والدنيا.

ومن بين دخان الشيشة المتصاعد، يمكن ملاحظة علامات الدهشة الكبيرة تتقافز على ملامح رواد المقاهي، فتختلط نبرات تعجبهم مع كركرة الشيشة، وتمتزج مشاعر الترحيب بالريبة.

يقطع هذا الاضطراب البادي موعظة لبضع دقائق تتخللها آيات قرآنية وأحاديث نبوية يحض المشايخ بها الحاضرين على حسن الخلق، ثم يجيبون على بعض أسئلة الجالسين والدعاء للسفاح ولي الأمر قبل أن ينصرفوا، تاركين رواد المقهى غارقين في دهشتهم وانقسامهم ودخانهم.

فشل الإعلام

وعلى مدار ثماني سنوات فشل إعلام السفاح السيسي، الذي يديره اللواء عباس كامل وذراعه محمود نجل السفاح، في احتواء غضب وسخط المصريين على أوضاعهم الاقتصادية والصحية والتعليمية والغلاء والضرائب، وما بين حين وآخر يحدث تدهور أسرع من المتوقع مع العصابة وأذرعها الإعلامية.

وأصبحت عصابة الانقلاب أمام معضلة التعامل مع حقيقة مفادها “لقد فشلنا” وهو ما يعد سابقة خطيرة تنبئ بوصول إعلام السفاح السيسي لمرحلة عدم التوازن، أو كما يقولون بالمصري “الحيص بيص“.

من جهته قال الإعلامي مسعد البربري إنه “يجب أن نفرق بين الإعلام الرسمي الذي يمثل الدولة التلفزيون والصحف القومية وبين الإعلام الذي تهيمن عليه الأجهزة الأمنية وهو قطاع واسع من القنوات والصحف الخاصة“.

وأضاف، الأول التابع للدولة فشل، وسوف يستمر في فشله؛ لأنه يفتقر لمكونات وأسس المؤسسات الإعلامية الناجحة القابلة للنجاح، ولن تحل مشاكله بوزارة أو وزير أو غير ذلك، وكذلك المؤسسات القومية، وما جرى من نقاش حوله وكشف ما يعانيه من ترهل وفساد سواء للاستهلاك المحلي أو تصفية حسابات، ليس بجديد.

واستدرك، أما الإعلام الثاني، فهو الإعلام الخاص الذي تهيمن وتسيطر عليه الدولة بكافة أجهزتها السيادية، هو إعلام مؤثر ويعد منصة المنظومة الحاكمة في مخاطبة الجماهير، كما حدث في مداخلة السيسي ومن بعده وزير خارجيته مع أحد الإعلاميين على إحدى القنوات الخاصة.

فوائد طاعة الحاكم

وعلق أحد رواد المقاهي بعد انصراف الواعظ بالرفض لكل شيوخ الأزهر جملة معتبرا أنهم علماء سلطة، ويتكلمون بتعليمات أمنية، وأن العظة المقبلة ستكون حتما عن “فوائد طاعة الحاكم”، بينما أبدى الشخص الآخر لامبالاة تجاه الأمر كله.

ولطالما كان الوعظ في المقاهي والشوارع حكرا على الحركات الإسلامية الدعوية بمصر، كجماعة التبليغ والدعوة الحريصة على أخذ تصاريح أمنية قبل التحرك للدعوة، لكن عصابة الانقلاب خطت مؤخرا باتجاه اقتحام هذه الساحات بوعاظها المشتهرين بزيهم الأزهري المعتاد، عقب مبادرات سابقة مثل إقامة أكشاك للفتوى بمحطات المترو، وهي فكرة ماتت بعد ولادتها بأسابيع.

من جهته يقول مستشار وزير الأوقاف الأسبق الشيخ سلامة عبد القوي إن “هذه المبادرة لن تستمر طويلا، كما جرى لأكشاك الفتوى، لأنها جاءت في وقت غير مناسب، فالشارع المصري وتحديدا الفئة المستهدفة وهم شباب المقاهي لديهم انطباعات نمطية سلبية عن علماء الدين، رسختها الأعمال السينمائية والدرامية المصرية مؤخرا“.

وتوقع أن تنعكس هذه الانطباعات السلبية على تعاملات الجماهير مع الوعاظ، ومقابلة مقدمهم عليهم في المقاهي بالاستخفاف، مما سيحبط المشايخ ويدفعهم لتأديتها بطريقة سد الخانة دون الحرص على نتيجة.

ويستدعي عبد القوي في هذا المقام سلوك الدعاة المتطوعين الذين كانوا يحتملون الأذى في سبيل الدعوة حسبة لله، وليس انتظارا لمكافأة وظيفية.

 

* مع ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل.. صناعة الدواجن تنهار وخسائر فادحة للمربين

يواجه مربو الدواجن مشكلات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والنقل داخليا، ورغم أسعار الدواجن المرتفعة إلا أن أغلب المربين تعرضوا لخسائر فادحة دفعتهم للخروج من السوق، ما يهدد بانهيار صناعة الدواجن التي يعتمد عليها أغلب المصريين في غذائهم.

أما حكومة الانقلاب فهي ليست مهتمة بغذاء المصريين ولا بخروج هؤلاء المربين والمنتجين من السوق ولذلك لم تحاول العمل من أجل إحداث نوع من التوازن في الأسعار لصالح المستهلك من جهة وتحديد هوامش ربح مناسبة للمنتجين من جهة أخرى.

كانت الأسواق المصرية قد شهدت زيادة كبيرة في أسعار الدواجن والبيض وصفها البعض بأنها غير مبررة، في حين رأى آخرون أنها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، حيث تعتمد مصر على استيرادها من الخارج، فضلا عن ظروف جائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل.

مدخلات الإنتاج

من جانبه قال الدكتور مصطفى خليل، خبير الإنتاج الحيواني والداجني، إن “صناعة الدواجن تواجه مشاكل كثيرة أبرزها سوء الإدارة والتخطيط كما أن معظم مدخلات صناعة الدواجن تُستورد من الخارج، مشيرا إلى أن منتجي الدواجن في مصر عبارة عن مجموعتين، الأولى صغار المنتجين وتنتج ٦٥% من لحم الدجاج وبيض المائدة، أما المجموعة الثانية فتتمثل في الكيانات الكبيرة وتنتج ٣٥% من الإنتاج، وتشكو المجموعتان من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة لاستيرادها من الخارج، ويضاف إلى ذلك أن المربي الصغير يعاني اختلاف الطقس وظروف التربية مثل التدفئة والتهوية، وعند انتهاء دورة التربية يفاجئ بسعر محدد من السماسرة مما يكبده خسائر فادحة.

وأوضح خليل في تصريحات صحفية أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض تتمثل في الاعتماد على معظم مدخلات الإنتاج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأدوية البيطرية واللقاحات والأعلاف، لافتا إلى أن توافر هذه المدخلات يتأثر بحركة التجارة بين الدول، وقد أسهمت جائحة كورونا في نقص هذه المواد، كما أن استيراد كميات جديدة من مدخلات الإنتاج بأسعار جديدة لنفاد الكميات القديمة أدى لارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى وجود حلقة وسيطة بين المنتج والمستهلك تسمى بالسمسار، وهو الذي يحدد سعر المنتج عشوائيا سواء من المربي أو البيع للمستهلك .

وحول توقف بعض أصحاب المزارع عن العمل أرجع ذلك إلى تخوف المربي من خسارته لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذا الوقت من العام ترتفع تكاليف الإنتاج لدخول عنصر التدفئة في دورة التربية.

وشدد خليل على ضرورة عدم الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج وتوفيرها محليا من خلال التوسع في زراعة الأراضي المستصلحة بالذرة الصفراء والمحاصيل الزراعية البديلة لها التي تستخدم في صناعة الأعلاف، وإنتاج بذور منتجات الأعلاف المقاومة للأمراض بالإضافة إلى دعم معاهد ومراكز البحوث الزراعية لإنتاج سلالات جديدة من البذور عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وملائمة للبيئة المصرية، مع ضرورة إنتاج سلالات محلية للدواجن لإنتاج اللحم والبيض تكون لها القدرة على مقاومة الأمراض، فضلا عن دعم معهد بحوث المصل واللقاح وجميع شركات إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية الوطنية وحثهم على التعاون لإنتاج لقاحات بيطرية مصرية، تكفي الاحتياجات المحلية .

صناعة الدواجن عشوائية 

وأعرب الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسفه، لأن صناعة الدواجن في مصر عشوائية تحتاج إلى التنظيم لتوازن الإنتاج مع الطلب.

وقال حسن في تصريحات صحفية إن “مشكلة الصناعة تتمثل في سوء التنظيم وعدم توافر العلف مشيرا إلى ضرورة وضع خطة قومية للتحكم في الأوبئة ووضع برنامج قومي لكل منطقة حسب الحالة الوبائية بها، وقيام هيئة الخدمات البيطرية بالتفتيش الدائم على مراكز بيع اللقاحات والتأكد من التراخيص وتطبيق طرق الحفظ المناسبة للحد من الغش“.

وأوضح أن خطة تحويل المزارع من مفتوحة لمغلقة خطة طويلة الأمد، لأن 80% من صغار المربين مرتبطون بأماكن سكنهم، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على تنمية شركات تربية الدواجن التي تقوم بدورها بشراء أراضٍ مناسبة للتربية بالظهير الصحراوي.

وأشار حسن إلى أن هناك إقبالا ضعيفا من المربين تجاه نظام التربية المغلقة مؤكدا أن استيراد الدواجن من الخارج يعوق الصناعة كما أنه لا داعي للاستيراد عند تحقيق الاكتفاء، ولابد من تدريب المربين على أساسيات التربية بكل ما تشمله وكيفية اختيار العلف المناسب والتخلص السليم من النافق.

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخرا جاءت لتعويض الخسائر التي تعرض لها المربون خلال شهر رمضان الماضي وارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أنه في الوقت الحاضر لا توجد أي مشاكل سواء أمراض وبائية أو مشاكل إنتاجية، ولذلك فالارتفاع غير مبرر.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “إنتاجنا من البيض جيد جدا، فنحن نتج 13 مليار بيضة سنويا، متسائلا أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 37 و38 جنيها، فلماذا لا تباع بـ42 جنيها بدلا من 60 جنيها“.

وأوضح أن الخلل الرئيسي هو عدم وجود رقابة على الأعلاف، لأن المشكلة الأساسية تكمن في أسعار الأعلاف المرتفعة، ولذلك لابد من ضبطها وعدم بيع المخزون منها بالأسعار الجديدة رغم شرائها بالأسعار القديمة.

وتابع السيد ، إننا داخلون على فصل الشتاء الذي يشهد أمراضا وبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب التدفئة وكل ذلك يؤثر على صناعة الدواجن، ولذلك لابد من عقد اجتماع عاجل بين حكومة الانقلاب وكبار المنتجين للاتفاق على ضبط الأسعار وتحديد هامش الربح المناسب لهم، حتى لا يخسر أي منتج وحتى يشعر المواطن بتحركات تسعى إلى وجود حلول .

وتوقع مع دخول فصل الشتاء ألا تنخفض الأسعار، بسبب تكاليف التدفئة العالية، مطالبا المواطنين بعدم تخزين أي سلع والشراء على قدر الحاجة فقط، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل أكبر.

 

* السيسي السمسار يبيع أراضي الحديد والصلب بالمزاد بعد تعمد إفشالها

باتت كل مصر ومقدراتها الصناعية والاقتصادية عُرضة للبيع بالقطعة في أسواق العالم، من أجل تحصيل أموال للنظام الذي يحكمه سماسرة العسكر، وفيما يبدو أنها خطوة جديدة لتغيير خطتها للتعامل مع محفظة أراضي شركة الحديد والصلب قيد التصفية، ألغت وزارة قطاع الأعمال نقل ملكية أراضي شركة الحديد والصلب لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع ابتدائي مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب بقيمة 500 جنيه للمتر، لتسوية مديونيات لصالح القابضة.
وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق «ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، ووافق رئيس الجمهورية على هذا القرار»، لافتا إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب سيتم طرحها للبيع في مزاد علني بدلا من بيعها لجهة واحدة فقط بعد تغيير نشاطها الصناعي.

قرار طرح أراضي الشركة في مزاد عام يُلغي بالتبعية البروتوكول الذي وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخطيط الأراضي التابعة للشركة، والتي قدرتها الهيئة بستة ملايين متر تمهيدا لبيعها أو للمشاركة مع القطاع الخاص، في مقابل أن تحصل الحديد والصلب على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية لسداد تعويضات العاملين.
وتقدر قيمة تعويضات العاملين بـ2.7 مليار جنيه، بحسب خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية، الذي قال إن “تغيير خطة التعامل مع أراضي الحديد والصلب لن يؤثر على عملية صرف تعويضات العاملين المقرر بحلول الأسبوع القادم، موضحا أن صرف التعويضات سيتم على أكثر من مرحلة، وقد تم بالفعل تدبير مليار جنيه عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي كدفعة أولى لسداد المرحلة الأولى من التعويضات“.

وفي السياق نفسه قال وزير قطاع الأعمال إنه “سيتم تدبير المبلغ المتبقي من قيمة التعويضات 1.7 مليار جنيه بالاقتراض من البنوك المحلية بعد موافقة البرلمان وبعد موافقة وزارة المالية أن تكون ضامنا“.
وكانت وزارتا قطاع الأعمال والقوى العاملة وممثلو العاملين في شركة الحديد والصلب قد وقعوا اتفاقية تعويضات العاملين بالشركة بداية أكتوبر الماضي، وألزمت الاتفاقية الجهات المسؤولة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك عن آخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020 وهو الشهر السابق على صدور قرار التصفية.

في سياق متصل، قالت شركة الحديد والصلب في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء لإدارة الإفصاح بالبورصة إن “الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري ستناقش إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها، لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية“.

في المقابل قال الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب، سامي عبد الرحمن إن “إجمالي محفظة أراضي الشركة يبلغ ثلاثة آلاف و662 فدانا، بينها 900 فدان مسجلة والباقي غير مسجل، لأن أغلبها تم تخصيصه لصالح الشركة بموجب قرارات وزارية منذ الستينيات ولم يتم تسجيلها، لافتا إلى أنه على الأغلب، المزايدة التي يشير إليها الوزير، ستتم على إجمالي مساحة الأراضي المسجلة، لافتا إلى أن هناك قرار جمعية عمومية متأخر لتسجيل الأراضي غير المسجلة“.

كانت الجمعية العمومية المنعقدة في نوفمبر 2020 قد أوصت بسرعة تسجيل الأراضي. وقال عبد الرحمن إن “عملية تسجيل الأراضي غير المسجلة يكلف الشركة مبالغ طائلة، لذا فمن الأرجح استصدار قرار تمليك الشركة أراضيها غير المسجلة مع التنازل عن 25% من قيمتها لصالح المالية بديلا لرسوم التسجيل، حتى يتسنى للمصفي التصرف في الأراضي وسداد المديونيات“.

يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية لـلحديد والصلب، وافقت على حل وتصفية الشركة في يناير الماضي فور الانتهاء من عملية تقسيمها، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسا للتصفية.

وهكذ ا تضيع ثروات مصر القومية بإهدار صناعات أساسية لأية نهضة، وتحويلها لعقارات، على حساب الأمن القومي المصري والصناعة المصرية التي باتت مرهونة بتقلبات السوق العالمية وأسعار الطاقة دون مراعاة لتاريخ أو مستقبل للمصريين.

وذلك بعدما أصر نظام السيسي على رفض كافة العروض المحلية والدولية لإعادة تشغيل الشركة وتحمل أعباء الديون من أجل تعويمها وتركها تعمل، إلا أن عقلية السمسار الممسك بتلابيب مصر يأبى إلا إفقار مصر ونزع مصدر قوتها الحقيقية، في الوقت الذي يدعم فيه إعلام العسكر الخاسر والفاشل مليارات الجنيهات، التي منعها عن شركة الحديد والصلب كي تنهض من حديد.

 

 

لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب.. الجمعة 12 نوفمبر 2021.. أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر بالمرتبة 136 من 139 في “حكم القانون” وإضراب “حسن” وإخفاء “عبدالمقصود”

قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن “مصر احتلت المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر مؤخرا عن مشروع العدالة العالمية (WJP)وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020“.

وأوضحت أنه ليس هناك أسوأ من مصر سوى ثلاث دول، هي: الكونغو

الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا، وهناك دول ضعيفة أنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وإثيوبيا والكاميرون وبنجلاديش.

كما تعد مصر الأسوأ إقليميا باحتلالها المركز الأخير بين دول المنطقة التي يغطيها المؤشر، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى تلتها الأردن ثم تونس والجزائر والمغرب ولبنان ثم إيران وأخيرا مصر.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام، فيما عدا عاملين أو ثلاثة، لتقع في المرتبة الأخيرة (139 من 139) بالعامل الذي يقيس إتاحة المعلومات، والمشاركة في الحكم، وإمكانية مساءلة الحكومة، وفي المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية، بينما جاءت في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية، واحتلت المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/pdfs/2021-Egypt%2C%20Arab%20Rep..pdf?fbclid=IwAR0aY4TVFZDIxLcJCpSdu8NYpyoE

إضراب حسن مصطفى بسجن طره

وفي سياق متصل أعربت الشبكة عن تضامنها مع معتقل الرأي حسن مصطفى، والذي يواصل إضرابه عن الطعام داخل سجن طرة منذ 13 يوما رفضنا للانتهاكات التي تمارس بحقه. وطالبت بإخلاء سبيله، والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، وخاصة المضربين عن الطعام، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، أحد وسائل التعبير السلمي والمقاومة لرفض ما يحدث من انتهاكات وظروف قهرية يعيشها المعتقلون داخل السجون .

وكان قد تم اعتقال الناشط السياسي السكندري حسن مصطفى عبد الفتاح من محل عمله بمكتبة دار الثقافة يوم  11 ديسمبر 2019 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يوما قبل أن يظهر يوم 25 سبتمبر 2019 بنيابة أمن الدولة العليا ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه في القضية 1898 لسنة 2019 بزعم  الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ونشر إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن والدة “حسن” توفيت العام الماضي أثناء عودتها من زيارة لم يسمح لها برؤيته، فيما حرمته أجهزة الأمن من حضور جنازتها، لتتضاعف معاناته، بسبب عدم رؤية والدته أو المشاركة في تشييعها.

إخفاء  عبد المقصود الأخرس لليوم الثالث 

تخفي قوات الانقلاب بالشرقية لليوم الثالث على التوالي المواطن عبدالمقصود إسماعيل الأخرس بعد اعتقاله أول أمس من قبل قوات مركز شرطة ههيا حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يعرض على النيابة حتى الآن.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف ما يحدث من انتهاكات و جرائم لا تسقط بالتقادم.

ودانت منظمات حقوقية الإجراءات غير  القانونية والقمع الذي تمارسه أجهزة أمن الانقلاب ضد المعتقلين بمحافظة الشرقية عبر احتجاز المئات منهم دون سند قانوني أو وقائع حقيقة، وطالبت بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم.

وأشارت المنظمات إلى رصد تصاعد أعداد المعتقلين من مراكز وقرى المحافظة بشكل كبير فضلا عن تدوير الاعتقال للمئات في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان، كما هو الحال بسجن الزقازيق العمومي وأغلب مراكز الشرطة بالمحافظة. 

 

*إهدار حقوق النوبيين من مصر للسعودية وتهم الإرهاب تلاحقهم

منذ خمسينات القرن الماضي يتلقى أهالي النوبة المصرية الصفعة تلو الأخرى من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة، فتارة بالتهجير ورفض توطينهم في أماكن قريبة من ديارهم حول السد العالي، إلى المطاردة في الشوارع والاعتقالات سواء بمسيرة الدفوف أو بشوارع القاهرة، من أجل قمع أي صوت أو ألم ينوء به النوبيون.

إدمان القمع

وسط دعوات خادعة من قبل نظام المنقلب السفاح السيسي الذي أدمن القمع لجميع المصريين، إلى أن جاء اعتقال 10 من النوبيين بالسعودية، دون أن يحرك نظام الانقلاب ساكنا أو تتدخل وزارة خارجيته، وسط انتقادات حقوقية دولية لممارسة القمع وصمت الانقلاب عن حماية حقوق أبنائه المهدرة بالخارج والداخل.

حيث بدأت الأربعاء محاكمة المعتقلين النوبيين بالسعودية، باتهامات الإرهاب ، وذلك أمام محكمة جزائية متخصصة، والتي تصفها منظمة العفو  الدولية بأنها أداة قمعية تستهدف سياسيين ونشطاء وصحفيين، وذلك بعد 16 شهرا من حبسهم، دون السماح لهم بالوصول إلى محامٍ، أو استقبال زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم، بحسب بيان المركز الحقوقي الخليجي.

فيما طالبت العفو الدولية السعودية بحماية الأقليات العرقية والهويات الثقافية واللغوية وضمان حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020.

وحاء  القبض عليهم بسبب، عدم وضع صورة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، واعتُقل أربعة منهم ما بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومُنعوا جميعا من السفر، قبل اعتقالهم مجددا هم وباقي العشرة.

وأوضح قريب أحد النوبيين العشرة أنهم سيحاكمون أمام محكمة استثنائية، تشبه دوائر الإرهاب في مصر، مضيفا أن اثنين فقط من المتهمين نجحا في توكيل محامين، أما الباقون، فانتدبت المحكمة لهم محامين، مفسرا ذلك برفض المحامين لهذه القضايا الأمنية، وارتفاع أسعار أتعاب المحاماة التي طلبها المحامون الذين حاولوا توكيلهم هناك.

استمرار الاحتجاز

من جانبه دان مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيانه، استمرار احتجاز النوبيين العشرة ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في التجمع السلمي، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. 

وكان عدد من المنظمات الحقوقية المصرية قد طالب بإخلاء سبيلهم الشهر الماضي، بعد توجيه عدد من الدعاوى ضدهم وتحديد جلسة محاكمتهم. 

ولا تراعي مصر في تعاملها مع النوبيين التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 236 من الدستور، وكذا التزاماتها وفق القانون الدولي، والمعايير الواردة بالاتفاقية رقم 107 لسنة 1957 لحماية السكان الأصليين والقبليين، والاتفاقية رقم 169 لسنة1989  بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وإعلان الأمم المتحدة للشعوب الاصلية الصادر في 2007، والتي تقتضي جميعها تمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها، وذلك خلال الفترة التي حددها الدستور بـ10 سنوات مضى ما يزيد عن نصفهم، وعدم الالتفاف على تلك الحقوق عبر آليات التعويض المختلفة، حيث إن تعويض النوبيين بسكن أو أموال أو أراضي بديلة، لا يعد بديلا عن حق التوطين، والذي لا يمثل فقط التزام دستوري، وإنما جزء أصيل من تراث النوبيين وهويتهم وثمرة نضالهم سنوات من أجل انتزاع اعتراف بحقوقهم ومعاناتهم وتهجيرهم.

فرغم الاعتراف الدستوري بحق النوبيين في العودة إلي أراضيهم الأصلية وتنميتها، ألا أن السلطات المصرية انتهجت مجموعة من السياسات والقرارات التي تقوض بشكل فج  هذه الحقوق، بداية من القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 الذي اعتبر أراضي 16 قرية نوبية أراض حدودية عسكرية، لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، مرورا بقراري رئيس الجمهورية رقم 355 و 498 لعام 2016، واللذان صادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان، وصولا للقانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد والذي عصف بآمال النوبيين، بعدما غفل أي ذكر لهجرة النوبيين أو حقهم في العودة إلى أراضيهم، الأمر الذي يمكن وصفه بالقانون غير الدستوري، وأنه يمثل اغتصابا لحقوق أهالي النوبة في إعادة تسكينهم على ضفاف بحيرة ناصر.

صرف تعويضات

في 20 يونيو 2019 وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، صرح الوزير المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب العسكر ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف تعويضات أهالي النوبة،  انذاك، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، ووفقا لتصريحات مروان جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيسي للحكومة بحل مشكلة أهالي النوبة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 الخاص  بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، و قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات.

وقد تنوعت أشكال التعويضات المطروحة بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان تعويضات عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي سبق وبنوا عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، أما المتضررون من بناء السد العالي، فيتم تعويض أصحاب الأراضي القابلة للزراعة، بأرض أخرى إما في منطقة خور قندي بمساحة 6000 فدان، أو منطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان، أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان ضمن عدد من الوحدات السكنية المتاحة في بعض المحافظات، وللمستحق طلب الحصول على تعويض نقدي بدلا من المسكن أو الأرض الزراعية، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 225ألف جنيه، و25 ألف جنيه عن الفدان الواحد.

ورغم كل هذه القرارات الصادرة عن الدولة، وإن بدت محاولة لحل مشكلة أهالي النوبة فهي في حقيقتها التفاف على حق العودة وإعادة التوطين والتنمية، إذ أن توزيع النوبيين على مناطق جغرافية متفرقة ب٦ محافظات مختلفة، يفاقم آثار التهجير من تفكك اجتماعي للنوبيين، ويساهم في اندثار الهوية والثقافة واللغة النوبية.

وتستمر معاناة النوبيين وسط الاجراءات القمعية التي تعم مصر حاليا، فلا يكاد يُسمع صوت لهم بعد مداهمة النادي النوبي بالقاهرة أكثر من مرة وحملات الاعتقال التي لا تتوقف بحقهم.

 

*لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب

أشار مراقبون إلى أن ملف حقوق الإنسان لم يكن هو المحور الرئيسي في أول حوار بين عصابة الانقلاب من خلال مندوب خارجيتها مع الإدارة الأمريكية وإنما كان هامشيا مقارنة ببقية القضايا التي دأبت الإدارة الأمريكية مناقشتها مع الطغاة في مصر كما كان يحدث من قبل مع المخلوع مبارك.
الباحث علاء بيومي المقيم بالولايات المتحدة قال إنه “وفقا لول ستريت، الحوار الإستراتيجي بين مصر وأميركا والذي انتهى أمس في واشنطن ركز بالأساس على القضايا الأمنية والإستراتيجية في العلاقة بين البلدين ولم يركز على قضايا حقوق الإنسان“.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقول خلال الحوار الإستراتيجي إن “أمام مصر الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان بينما جاء رد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري قائلا إن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوازنة مع اعتبارات أخرى“.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت ضمن الحوار عن تعميق التعاون الأمريكي مع مصر، بشأن مشاكل الأمن الإقليمي الشائكة وكذلك في المجالات الاقتصادية والمناخية، في خطوة نحو توثيق العلاقات بعد سنوات من الاضطرابات السياسية في مصر.

وأضافت أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين، في مستهل المجموعة الأولى من المحادثات التي تُسمى حوارا إستراتيجيا مع مصر منذ عام 2015، بإدراج سلسلة من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي حيث تعمل واشنطن مع القاهرة.

وقال بلينكين في كلمته أمام مجلس الصداقة الأمريكي المصري “في العام المقبل، ستحتفل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة بالذكرى المئوية لتأسيسها، وأحد أسباب قوة العلاقة هو أننا لا نحافظ عليها فحسب، بل نوسع باستمرار المجالات التي نتعاون فيها، وأود أن أشير أيضا إلى أن هذا هو أول حوار إستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 2015، الذي يعد بعيدا جدا نظرا لمصالحنا وتحدياتنا المشتركة العديدة، ونعتزم استعادته بإيقاع أكثر انتظاما. وبينما سيغطي الحوار مجموعة واسعة من القضايا، اسمحوا لي فقط أن أسلط الضوء على القليل منها على وجه الخصوص لهذا اليوم“.

بيان الخارجية الأمريكية

ذكر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان عن الخارجية الأمريكية عن الحوار الإستراتيجي فأشار إلى التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن، واتفق الطرفان أيضا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.

إسرائيل البعد الأساسي

وتضمن البيان جملة من المصالح الأمريكية بالمنطقة، ومنها فلسطين المحتلة وغزة وليبيا والسودان، وألمح البيان إلى إسرائيل وهو يتحدث عن أن الولايات المتحدة ومصر  التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط.

وأضافت في هذا الصدد تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

ولم يصدر جديد بشأن سد النهضة فأعلنت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر، ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

وتناول الجوار وشددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24  ديسمبر، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.

وأضافت أن “النظراء الأمريكيين والمصريين أيضا موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية“.

قمة المناخ

وأيدت المصالح الأمريكية منح الانقلابيين في مصر؛ تنظيم قمة المناخ ومؤتمرها ال27 المقبل، في شرم الشيخ، معلنة أنها “رحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين في شرم الشيخ وتوفير القيادة كرئيس للمؤتمر لتعزيز الطموحات الدولية بشأن المناخ“.

وأشادت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته مصر لناحية تطوير الطاقة الخضراء وعزمها على متابعة أهداف مناخية طموحة، وأعلنت الولايات المتحدة ومصر عن إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بشأن المناخ، كما أطلقتا خططا لمهمة تجارية للاقتصاد الأخضر وبرنامجا جديدا للإصلاح التجاري من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأعرب الجانبان عن عزمهما توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة ووزارة المالية المصرية.

اعتماد مالي ضخم

تحدث البيان أيضا عن “التعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وبناء على الاستكمال الناجح للدورة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر ومناورات النجم الساطع 2021 متعددة الجنسيات“.

ومقابل إعادة مصر تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار لتجديد مروحيات أباتشي المصرية ودعم مئات الوظائف الأمريكية وزيادة الاستعداد المصري.

وتحدث البيان عن مناقشة أفضل الممارسات للحد من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية، كما أشار الجانبان إلى برنامج شراكة الدولة الأخير بين مصر والحرس الوطني في تكساس كفرصة لزيادة التعاون. وأشار الجانبان إلى التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستحواذ والخدمات المشتركة، والتي تمنح المرونة للدعم اللوجستي الثنائي.

وعما يشاع من خلاف بسبب حقوق الإنسان تحدث البيان عن التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.

التعاون القضائي

وأشار البيان إلى تعزيز الانقلاب والولايات المتحدة “تعزيز التعاون القضائي وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها بحسب الاقتضاء وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية، ووقع البلدان على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون السريع وتعزيزه بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29  نوفمبر 2001.

واتفق الجانبان أيضا على مواصلة تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بينهما، وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون توسيع العلاقات بين الشعبين عبر التبادلات التعليمية والثقافية والعلمية والبيئية والتعاون في برامج مثل فولبرايت وبرنامج القادة الزوار الدوليين وبرامج المتحدثين في الولايات المتحدة.

وتحدث البيان عن “حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه من خلال إطار اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر. وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي من خلال الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه من خلال تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين مؤخرا“.

وتعهد الانقلاب بحسب البيان “بالتوقيع على تمديد لمذكرة التفاهم التي تعزز حماية الملكية الثقافية وبدء المناقشات من أجل خطة عمل ذات صلة“.

حقوق الإنسان

إشارة حقوق الإنسان كلفظ تكرر نحو 9 مرات منها 8 في فقرة واحدة على هامش البيان فتحدث في هذا الجانب عن “مكافحة العنصرية” يقصد بها حقوق المثليين و”تمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

إضافة إلى الحديث عن “حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير”، وعبارة مبهمة عن “موضوع حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف“.

اللافت أن إستراتيجية حقوق الإنسان التي انتقدها الحقوقيون في مصر واعتبرتها منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما التفافا ولا تمت للواقع بصلة قال البيان إن “مصر رحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورحبت الولايات المتحدة بإستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان وخططها الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني” مع عبارة “اتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول موضوع حقوق الإنسان”، وهو ما يلقي ارتياحا بحسب مراقبين لمزيد من التراخي من قبل البيت الأبيض في حسم الملف لصالح بقية المناقشات والالتزامات الخاصة بدور الانقلاب الوظيفي في المنطقة.

 

* عقب إخلاء سبيله بأقل من شهرين.. عبدالباسط هلال يرتقي متأثرا بمضاعفات أمراض السجن

تُوفي المهندس عبدالباسط عبدالله علي، 56 عاما، من مركز بلبيس محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجون العسكر عقب إطلاق سراحه بـ 52 يوما حيث تعرض بمحبسه للإصابة بفيروس كورونا وجلطة أقعدته وتسببت في تدهور حالته الصحية. 

والقضية المحبوس على ذمتها “عبدالباسط” محجوزة للحكم الاثنين المقبل، وذلك عقب تدويره 4 مرات خلال الفترة الماضية من جانب الأمن الوطني حتى لا يتم الإفراج عنه بعد حصوله على إخلاء سبيل في كافة التهم الملفقة التي اعتقل بسببها. فضلا عن أن ابنيه ما زالا رهن الاعتقال منذ 2015 حتى الآن.

واعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، هلال، في 10 يونيو 2020، وتعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه على محكمة جنح أمن دولة طوارئ والتي قضت بإخلاء سبيله في 23 أغسطس 2020، ولكن جهاز الأمن الوطني قام بتدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة أيضا، ويتم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرا لحالته الصحية الحرجة.

وبدلا من الإفراج عنه تم تدوير المهندس المعتقل للمرة الرابعة على ذمة قضية أخرى، وذلك قبل الإفراج عنه ووفاته.

وقالت صفحة “شباب بلبيس” إن وفاة المهندس عبد الباسط هلال جاءت بعد صراع مع المرض الذي كان الاعتقال سببا فيه.

وأضافت الصفحة: “صحيح هو خرج من الاعتقال منذ شهرين.. أخرجوه وهم يعلمون أنها أيام ثم يموت، بسبب ما فعلوه فيه وتركه بدون دواء أو اهتمام” فضلا عن الاستيلاء على أمواله منذ عام تقريبا.

 

* أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

شهد عدد من البلدان العربية أزمات خبز خانقة، إذ تعاني الأسواق من شح أهم سلعة يعتمد عليها الفقراء ومحدودو الدخل في غذائهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات أسعار الدقيق والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفاقمت هذه الأزمة من معاناة المواطنين في 10 دول عربية ومنها سورية والسودان ومصر ولبنان وليبيا واليمن والمغرب وتونس والجزائر والأردن وغيرها.

وحسب مراقبين، فإن العديد من الأسباب دفعت إلى ارتفاع أسعار الخبز والدقيق في عدد من الدول العربية، ومنها تقليص الدعم الحكومي بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها دول المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.

وشهدت أسعار القمح العالمية، ولا سيما الأميركية والروسية، قفزات قياسية، خلال الفترة الأخيرة، ما زاد أعباء شراء القمح لدول عربية مستوردة للغذاء.

كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات كبيرة، إذ تجاوز برميل نفط برنت 85 دولاراً خلال الفترة الأخيرة، ما رفع أسعار الوقود أحد أهم مدخلات إنتاج الخبز.

وقبل أيام، كشفت منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، التابعة للأمم المتحدة عن أن الأسعار العالمية للأغذية الأساسية ارتفعت مجددا في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى 133.2 نقطة بزيادة 3%، عن مستواها المسجّل في سبتمبر/أيلول، وبتلك الزيادة يرتفع مؤشر الأسعار بنسبة 31.3% عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

السودان

يتصدر السودان الدول التي يعاني مواطنوها من أزمة خبز خانقة، إذ تواصلت معاناة السودانيين في العاصمة الخرطوم من شح الخبز وارتفاع أسعاره بسبب ندرة الطحين والذي تفاقم أكثر بسبب الإغلاق الأخير للموانئ شرقي البلاد، بجانب إشكالات أخرى متجددة في الغاز وإحجام أصحاب المخابز عن العمل بالخبز المدعوم والذي يبلغ سعره 5 جنيهات للقطعة الواحدة وإصرارهم على تحرير السلعة وإلغاء الدعم بشكل كلي. وأدى تعمق الندرة إلى اصطفاف المواطنين في طوابير أمام العدد القليل العامل من المخابز بالخرطوم بالسعر التجاري بما يتراوح بين 30 و35 جنيها للقطعة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة التسييرية للمخابز في ولاية الخرطوم، إسماعيل عبد الله، إن غالبية المخابز العاملة بالخبز المدعوم تعاني من صعوبة في توفير الطحين والذي تراجعت حصصه اليومية من المطاحن لـ40 شوالاً فقط في الأسبوع لكل مخبز.

وأشار إلى أن هناك معالجات تقوم بها المحليات بالولاية والتي تولت أمر توزيع الطحين على المخابز عقب حل شركة الأمن الغذائي الحكومية، حيث قامت بتوزيع كميات أكبر من الطحين على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة وأن غالبية هذه المناطق لا يستطيع سكانها شراء الخبز التجاري لارتفاع أسعاره، مبينا أن ضعف توزيع الطحين هو السبب الرئيس في تراجع إنتاج الخبز وسيادة الندرة فيه. ودعا لتحرير السلعة وتوحيد الأسعار لتكون بواقع 10 جنيهات للقطعة.

وحمّل عضو تجمع المخابز، عصام عكاشة، الجهات المسؤولة مسؤولية الأزمة في طحين الخبز والتي قال إنها بدأت نهاية عهد حكومة الإنقاذ بإنفاذها سياسة دعم 100 ألف جوال فقط يوميا من الطحين لمخابز البلاد منها 47 ألف جوال لولاية الخرطوم و53 ألف جوال لولايات السودان الأخرى (17 ولاية).

وقال عكاشة إن الاحتياج الفعلي لطحين الخبز هو 2.600 مليون طن سنويا ومن الصعوبة الوصول إلى هذه الكميات في الوقت الراهن. وأوضح أن عدد المخابز العاملة بالطحين المدعوم بولاية الخرطوم 3900 مخبز بنسبة تتجاوز الـ 80% من المخابز العاملة بالسودان، ما يؤثر سلبا في توفير الخدمة المناسبة للمستهلكين، مشيرا إلى إضرار الندرة في الطحين بعملية إنتاج الخبز وتزايد اصطفاف المواطنين أمام المخابز بحثا عنه.

وكشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز، عبد الرحمن الباقر عن نقص حاد في حصة ولاية الخرطوم من الطحين، لافتا إلى أن الحصة التي تحتاجها الولاية تراجعت للنصف بسبب هبوط إنتاج شركات المطاحن خلال الفترة السابقة، ما خلق أزمة وندرة في السلعة للمواطنين.

وقال القيادي السابق باتحاد المخابز، صاحب مخابز بدرالدين الجلال، إن حصة المخابز بالخرطوم تناقصت بسبب انعدام الطحين والغاز، ما تسبب في توقف العديد من المخابز عن العمل، محملا الحكومة مسؤولية ما يحدث لعدم إسراعها في توفير السلعتين لتلافي الأزمة الراهنة.

ولفت مدير الأمن الغذائي بالسودان، عمار حسن بشير عبد الله، إلى معاناة السودان من مشاكل كبرى في إنتاج القمح وتسببه في ضغط كبير على ميزانية الدولة بسبب استيراده بكميات ضخمة.

وقال إن السودان استورد في 2020 قمحا بمبلغ 879.45 ألف دولار، والإنتاج المحلي منه بلغ 726 ألف طن في ذات العام.

سورية

شهدت مختلف المناطق في سورية سواء الواقعة تحت سيطرة النظام أو المعارضة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخبز. وازدادت تكلفة ربطة الخبز يوماً بعد آخر على السوريين، جراء آليات بيع الخبز المتبعة، وآخرها تحميل محافظة دمشق ربطة الخبز 25% من سعرها بشكل إضافي، لتغطية تكلفة النقل وأرباح معتمدي الخبز، ما زاد من سعر الربطة التي تباع في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.
وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قد أصدرت أخيراً، قراراً يقضي باستيفاء عمولة تبلغ 50 ليرة سورية تضاف إلى سعر كل ربطة خبز البالغ 200 ليرة سورية، ليصبح 250 ليرة لدى المعتمدين في محافظة دمشق، مبينة أن هذه الزيادة مقسمة إلى 25 ليرة نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات لمعتمدي بيع مادة الخبز المرخصين والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز.

ويدرس النظام السوري رفع دعم الخبز والسلع التموينية من أجل الحد من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، ويأتي ذلك وسط مخاوف الشارع من موجات غلاء جديدة تضرب الأسواق وتؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية.

وفي دير الزور التي تقع تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية – قسد” في شرقي الفرات وقسم آخر منها خاضع لسيطرة النظام غربي الفرات، يعاني السكان من تفاقم أزمة نقص الخبز، وازدياد التجارة غير المشروعة بالطحين، في حين تغيب سلطات الأمر الواقع عن المشهد.

وقال محمد القرعاني 37 عاما، من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “منذ عدة أسابيع بدأنا نشعر بأن هناك أزمة في توفر مادة الخبز، فقد أصبح الفرن يغلق أبوابه في وقت أبكر، في حين لا يزال يقف بالطابور عشرات الأشخاص دون أن يحصلوا على خبز، ويكتفي العامل في الفرن بالقول: انتهت مخصصات اليوم“.

من جانبه، قال محمد نور زيدان (43 عاما)، من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “بالأصل الكمية المخصصة من الخبز للعائلة غير كافية، ما يضطرنا للذهاب إلى الفرن أو معتمد الخبز كل يوم، وننتظر في الطابور لوقت طويل جدا قد يزيد عن الساعتين، اليوم حتى تلك الكمية لم تعد متوفرة، وهناك أشخاص بدأوا يذهبون لحجز دور منذ الفجر الباكر، إضافة إلى أن المشاكل بين الناس زادت من أجل تأمين ربطة الخبز“.

وأضاف أن “غالبية الناس ليست لديها المقدرة على شراء خبز مشروح (القياس الكبير)، فكل أربعة أرغفة بألف ليرة، وإن كانت العائلة مكونة من 4 أفراد فهم بحاجة إلى 3 آلاف ليرة (الدولار = نحو 3440 ليرة)، ولكن هنا العائلة الصغيرة تتكون من 6 أو 7 أفراد على الأقل، فسيكون المبلغ كبيرا جدا بالنسبة إلى الاحتياجات البسيطة الأخرى“.

وقال عضو مركز “الباغوز الإعلامي” الناشط أبو علي المرسومي، من دير الزور، إن “عدد الأفران في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة قسد يبلغ 129 فرنا في أرياف دير الزور الشرقي والغربي والوسط، إضافة إلى عدد من الأفران غير المرخصة، وكل فرن يستلم طنا و600 كيلو طحين، لكن هناك أفرانا تحتكر الطحين، إذ تتم عمليات تهريب الطحين إلى مناطق سيطرة النظام غرب الفرات جراء فرق الأسعار“.

وذكر المرسومي أن المنطقة شهدت احتجاجات جراء وجود أفران مغلقة بسبب التهريب مثل مناطق الشعيطات وبلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية وبريهة والصبحة، في ظل حالة من الاحتكار حاليا من قبل التجار، حيث من المتوقع أن يصل سعر كيس الطحين إلى أكثر من 80 ألف ليرة في السوق السوداء“.
وأفادت مصادر محلية من ريف دير الزور الشمالي، بأن عدة قرى وبلدات شهدت خلال اليومين الفائتين خروج احتجاجات على توقف الأفران بسبب تقنين مادة الطحين وعدم توفرها.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “تصاعد الأزمة والطوابير على أفران الخبز ضمن مناطق الإدارة الذاتية وعلى وجه الخصوص مناطق ريف دير الزور، هو نتيجة تخفيض كميات الطحين المقدمة من إدارة المطاحن والأفران التابعة لـ الإدارة الذاتية للأفران، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الأفران عن العمل.

مصر
في مصر تواصلت تصريحات المسؤولين بالاتجاه نحو تقليص دعم الخبز، وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة. وجاء ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار الدقيق للمخابز الحرة التي تبيع الخبز غير المدعوم.

وكانت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في مصر، أعلنت أول من أمس، ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر من 8500 جنيه (الدولار يوازي 15.74 جنيهاً) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة 1000 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية (الحرة) والإفرنجية بين 25% و50%.

وعزت الشعبة الزيادة في أسعار الخبز إلى الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز، مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف “الفينو” من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن الخبز بدلاً من رفع سعره. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالمياً والذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعاره خلال الفترة الأخيرة.

اليمن
يواجه اليمنيون معاناة كبيرة وسط ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية وفي مقدمتها الخبز. ولكن رفع أسعار رغيف “العيش” جاء بطريقة مضاعفة عبر تقليل حجم رغيف الخبز وأقراص الروتي المسطحة (نوع محلي من الخبز)، بمقدار نحو الثلثين، بالإضافة إلى قيام بعض المخابز برفع أسعاره أيضا.
وحسب مواطنين، زاد سعر الرغيف الواحد من 30 إلى 50 ريالا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهناك مناطق يصل فيها سعر الرغيف الواحد إلى نحو 70 ريالا، فيما يباع في صنعاء بحجم منخفض بنحو 30 ريالا (الدولار = نحو 1500 ريال في السوق السوداء).

ويؤكد تجار ومتعاملون في الأسواق وعدد من ملاك الأفران والمخابز، أن ما يمر به رغيف الخبز في اليمن وضعية طبيعية، نظراً للارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الدقيق (الطحين) منذ الشهر الماضي وسط القفزات الكبيرة في أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى غياب الدور الحكومي وتهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الانقسامات واستمرار الحرب.

ويؤكد ملاك مخابز أن مكونات صناعة الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، مثل أسعار الوقود، خصوصاً الديزل المعتمد بدرجة رئيسية في المخابز الآلية التي تتحمل كذلك تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة كبيرة.

لبنان
في لبنان الذي يعاني من دوامة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لم يسلم المواطنون من رفع أسعار الخبز، إذ رفعت الحكومة اللبنانية مجددا أسعار الخبز والبنزين.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، قراراً أخيراً، برفع سعر ربطة الخبز وتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح وتشكيل خلية أزمة لـ”مواكبة تطور تقلبات الأسعار في كلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على إبقائها بمتناول اللبنانيين”، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

وأصبح سعر ربطة الخبز (حجم كبير) على ألا يقل وزنها عن 1200 غرام 9000 (أقل من نصف دولار وفق سعر السوق و6 دولارات بحسب السعر الرسمي غير المعمول به) ليرة في الفرن إلى المستهلك، و7800 ليرة في الفرن إلى الموزع، و9000 ليرة من الموزع إلى المتجر، و9500 ليرة في المتجر إلى المستهلك.

المغرب

كانت أفران المغرب رفعت سعر الخبز، خلال الفترة الأخيرة، متذرعة بارتفاع أسعار القمح والحبوب في الأسواق الدولية، وهو ما أثار غضب المستهلكين خاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار معظم السلع.

وشهدت أسعار الخبز المصنوع من دقيق القمح الصلب صعوداً ما بين 10% و20%، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز تخضع لقانون العرض والطلب. وينتظر أن يصل دعم الدقيق الذي يعد من القمح اللين، عبر صندوق المقاصة في العام الحالي إلى 140 مليار درهم، والقمح اللين المستورد إلى 43 مليون دولار.

وظلت فاتورة واردات المغرب من القمح في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت عند 860 مليون دولار.
ليبيا
في ليبيا تشهد الأسواق بشكل متكرر ارتفاعا في أسعار الخبز والسلع الضرورية، وسط مخاوف من حدوث قفزة جديدة للأسعار بسبب ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.

ويرتقب ارتفاع فاتورة استيراد ليبيا للحبوب خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على اقتصاد ومعيشة الليبيين.

وتنفق الدولة الليبية أكثر من ملياري دولار سنويًا، لدعم السلع التموينية مثل الدقيق والأرز والطماطم وباقي السلع الأساسية للمواطنين، ومن ضمن هذه السلع مادة الدقيق.

وفي محاولة لتخفيف أعباء المعيشة، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، إعفاء كافة السلع الغذائية والدوائية الموردة من “الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية“.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن إعفاء كافة السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية جاء بناء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة، بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية “لتخفيف العبء على كاهل المواطن“.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة صورا أظهرت جولة أجراها عبد الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، في عدد من المخابز والمحال التجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن الهدف من الجولة هو الوقوف على الأسعار وتوفر السلع الغذائية في السوق.

 

* ورقة بحثية: 6 تفسيرات تكشف كواليس فساد واسع لـ”هالة زايد” ولواءات “الصحة

رجحت ورقة بحثية بعنوان “قضية الفساد الكبرى في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الكواليس والخلفيات والأصداء” أعدها موقع الشارع السياسي أن تشهد عملية التحقيقات تدخلا سياسيا لتوجيهها نحو تسوية الأزمة أو التغطية على الفساد القائم والاكتفاء بإقالة بعض المتورطين من المدنيين، بسبب احتمالية تورط البعض من هؤلاء في جوانب تلك القضية الخطيرة.

وكشفت الورقة أنه “من أجل تسوية إحدى أكبر قضايا الفساد داخل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، والمتهم فيها مقربون من الوزيرة ونجلها خريج الجامعة الأمريكية ومسؤول كبير في هيئة التأمين الصحي بالقضية، وابنها الذي كان وسيطا في الرشوة وتورط السكرتير الشخصي في القضية لا يعني فقط إبعادها عن المنصب، ولكن الإطاحة بشخصيات أخرى بارزة“.

وألمحت الورقة إلى “غموض عملية الاعتقال من جهة وغموض التحقيقات الجارية من جهة أخرى، دفع أطرافا كثيرة إلى طرح تنبؤات وسيناريوهات مختلفة؛ حيث يرى البعض أن سرعة استقالة أو إقالة هالة زايد بعد ٤٨ ساعة من دخولها المستشفى أو حتى مجرد إسناد مهامها لوزير التعليم العالي، يؤكد أنها ليست متورطة في قضية الفساد فقط بل يؤكد أيضا ما يتم تناقله داخل ديوان الوزارة والهيئات التابعة لها أن الموضوع صراع نفوذ بين هيئة الدواء والشراء الموحد وبين الوزارة، وهو الصراع الذي انتصرت فيه الهيئة، ومن أحد مظاهر هذا الانتصار أنها مؤخرا ألغت قيمة آلاف المفتشين بوزارة الصحة ، حيث تم نقل صلاحيتهم للهيئة، رغم أن كل لواء من اللواءات في الطرفين استخدم علاقاته.

وادي النيل

أول المؤشرات التي استخلصتها الورقة أنه عند تعرض الوزيرة هالة زايد للوعكة الصحية المفاجئة يوم الاثنين 25 أكتوبر تم نقلها فورا إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة حدائق القبة، ولم يتم إيداعها بأي مستشفى حكومي؛ لأن المستشفيات العامة تعاني من إهمال جسيم منذ عقود طويلة، ولم تعد تصلح لاستقبال المرضى؛ لذلك يفضل الأثرياء وأصحاب النفوذ تلقي العلاج في مستشفيات استثمارية و المستشفيات التابعة لأجهزة الدولة السيادية كالجيش والمخابرات والشرطة.
ولكن الورقة كشفت أن نقل الوزيرة إلى مستشفى المخابرات يهدف وضعها تحت رقابة الجهاز لاعتبارات تتعلق بالتحقيقات، وطرحت وجهة نظر مقابلة تشير إلى أنه لو كان هناك أمر باحتجازها أو وضعها تحت الرقابة لكانت استمرت في المستشفى أو تم التحفظ عليها في مكان آمن، لكن هذا لم يحدث ببساطة لأنه لم يتم توجيه اتهام حتى حينه ضد الوزيرة“.

اعتراف بالفساد

ورأت الورقة أن “السبب الحقيقي وراء الوعكة الصحية المفاجئة للوزيرة أنها اكتشفت ورود اسمها في التحقيقات التي أجرتها الهيئة، فقد شلمت  التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية اعتراف بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة نفسها، وأنها وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز BMW يزيد ثمنها على المليون جنيه، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة، حسب ما ورد في التحقيقات“.

وقالت الورقة  “بالفعل يملك نجل الوزيرة سيارة فاخرة حصل عليها العام الماضي بعد احتفاله بوصول أول مولود له والحفيد الأول لوزيرة الصحة،  لكن المصادر اكتفت بما ورد في التحقيقات دون الكشف بشكل قاطع عما إذا كان نجل الوزيرة قد حصل على السيارة كهدية أم اشتراها بأمواله الخاصة“.

“الوزيرة” شريكة

وأضافت الورقة ثالث دلالة، وتتعلق بأن الأكثر خطورة في التحقيقات أن  الوزيرة كانت على علم بالأنشطة المشبوهة وغير المشروعة للمقربين منها، واعتراف بعض المتهمين بأنها كانت تعلم بنشاطهم ولم تعترض عليه، لذلك انزعجت الوزيرة للغاية عندما ذهبت إلى مكتبها في أعقاب حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة لإحدى الكليات العسكرية“.

وأشارت إلى أن “هالة زايد تفاجأت بوجود مسئولين من الرقابة الإدارية؛ فهاتفت رئيس الوزراء الذي طالبها بالهدوء والتعاون مع جهات التحقيق وتقديم كل ما يريدون من وثائق ومستندات حتى تنجو من الاتهامات أمام القيادة السياسية“.

إنهاء عمل هالة

وأشارت الورقة رابعا، إلى أنه لا مستقبل لهالة زايد وزيرة السيسي في منصبها، لعدة أسباب:
1- أن حالة الوزيرة الصحية ليست حرجة أو بالغة السوء، فقد أجرت قسطرة تشخيصية فقط، وهي لا تحتاج سوى ليوم أو اثنين راحة على أقصى تقدير، لكنها طلبت إجازة مرضية، معتبرة أن ذلك “التصرف غريب على الوزيرة التي عُرفت بالحركة الدؤوبة طوال فترة توليها الوزارة“.

2- رئيس وزراء الانقلاب “يلتزم بالقرار السابق الذي يلزمه بتكليف وزير التضامن الاجتماعي ليحل محل وزير الصحة في حالة غياب الأخير أو عدم قدرته مؤقتا على أداء مهامه، لكن ما حدث بحسب الورقة أن مدبولي اختار وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار لعدة اسباب منها جاهزيتة واعتباره طبيبا، ويدير المستشفيات الجامعية.
3- تم سحب جميع الملفات التي تديرها هالة زايد وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات في قضية الرشوة.

تعديل وزاري ممتد
ورجحت الورقة أن يتسبب فساد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن يعجل بإجراء تعديل وزاري قد يمتد إلى عدة وزارات أخرى، لا سيما وأن تعديلا وزاريا كان مرتقبا في يوليو 2021م جرى تأجيله لأسباب غامضة، قيل إنها تتعلق بحسم مصير وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
وأوضحت أن التعديل قد يشمل عدة وزارات منها  الصحة والشباب والرياضة والبترول والكهرباء والاتصالات، والخارجية والثقافة والإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال العام.
وأبانت أنه يتم حاليا اختيار قائمة نهائية من المرشحين للمناصب الوزارية، في ظل تكتم شديد من مجلس وزراء الانقلاب، وكان آخر تعديل على حكومة مدبولي في ديسمبر 2019، وشمل تغيير حقائب الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والإعلام، والتعاون الدولي، بعد فصل الأخيرة عن وزارة الاستثمار، ونقل صلاحيات وزارة الاستثمار إلى رئيس الوزراء“.

استعلام أمني مختلط

وألمحت الورقة إلى أن الرقابة الإدارية أصبحت معتادة على إجراء استعلامات عن الوزراء المختلفين وتحديث قائمة المرشحين لخلافتهم في كل أزمة تواجه وزارة معينة، تحسبا لتعليمات السيسي بإجراء تعديل وزاري سريع.

وأضافت أن الرقابة الإدارية تعتمد في جمع المعلومات على ضباط الاتصال التابعين لها في كل دواوين الوزارات، وعلى مديري مكاتب الوزراء ومعظمهم من ضباط الشرطة والرقابة الإدارية السابقين، واتبع النظام في المشاورات السابقة خلال شهر يوليو 2021، منهجا جديدا في المشاورات الأخيرة للتعديل، فبعدما كان معتادا ألا يتم إبلاغ رئيس حكومة الانقلاب ونواب برلمان العسكر إلا بعد التوافق الكامل على الشخصيات المختارة بين جميع أجهزة النظام، ثم عقد لقاءات بينهم وبين رئيس حكومة الانقلاب لتسجيل الملاحظات الأخيرة“.

وأردفت أن السيسي منح هذه المرة صلاحيات أوسع للمخابرات العامة للاختيار والتفاهم مع رئيس حكومة الانقلاب على الحقائب والمرشحين مع عرض القائمة النهائية على السيسي قبل إحالتها رسميا للبرلمان.
وقالت إن “هذه الطريقة الجديدة في الاستعلام قد تسبب حساسيات بين المخابرات العامة من جهة والرقابة الإدارية والأمن الوطني من جهة أخرى“.

لواءات الصحة

أما سادس هذه المؤشرات، فهي بحسب الورقة أن من يسيطر على أهم المناصب داخل ديوان الوزارة هم مجموعة لواءات يشغلون مواقع بالغة الأهمية داخل ديوان الوزارة، بعضهم قد تخطى سن التقاعد وآخرون عسكريون نظاميون ولكنهم منتدبون لفترات معينة.

واضافت أن هؤلاء القادة العسكريون يملكون جميع مفاتيح صنع القرار وجميع آليات الحركة الفعلية لوزارة الصحة ولغيرها من وزارات الدولة، لذا كان غريبا أن يتم اتهام أطباء وموظفين مدنيين بتعاطي رشاوى لتمرير صفقات أو مشروعات؛ بعيدا عن أعين من يملك سلطة اتخاذ القرار المالي والإداري من العسكريين“.

 

*”إضافة الكيمياء والفيزياء لمنهج رابعة ابتدائي”.. هكذا تحول التعليم إلى سلاح رعب وإلهاء

تراجعت حكومة الانقلاب عن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي، وزعم وزير التعليم أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.

واشتكت حكومة الانقلاب مما وصفته بـالحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، وبعد أسابيع من بدء العام الدراسي تستمر شكاوى أولياء الأمور من تكدس الفصول ونقص المعلمين، ويتصدر من حين لآخر هاشتاج (#إقالة_طارق_شوقي) مواقع التواصل.

سياسات العسكر التخريبية تؤكد أن التعليم تحول إلى سلعة، وبدلا من أن تحافظ عصابة الانقلاب على نظام تعليمي راقٍ تجعله يستعيد أمجاده كما كان في العصر الملكي على الأقل، أصبح على المواطن أن يدفع الثمن، وإلا سيُحرم من التعليم في كل مراحله.

مليارات ضائعة 

وردا على الشكاوى، يزعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي أن جهات دفعت أموالا لإظهار صور سلبية عن المدارس في مصر وعرضها على شاشة الجزيرة.

وفي الوقت الذي تُهدر فيه المليارات على مشروعات تحقق الرفاهية في كمبوندات العسكر وعاصمتهم الجديدة، كشف الوزير عجزا يصل إلى 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 130 مليار جنيه، وأن هذا العجز يزيد سنويا بنحو 28 ألف فصل.

وطالب شوقي أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية لحل أزمة المعلمين، وزعم أن التعليم في مصر مجاني، إذ يدفع الطالب 300 جنيه سنويا ليحصل على خدمة تعليمية بقيمة 12 ألف جنيه.

يعلل وزير العسكر المدلل لدى عصابة الانقلاب قراره، بأنه يستهدف توفير المبالغ اللازمة للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية بالمدارس، وهو يعلم أن أغلب المدارس لا تفتقد للملاعب وأماكن الأنشطة فحسب، بل للفصول الدراسية والمدرسين وللمقاعد والمعدات ودورات المياه وهي الحاجات الأولية التي يحتاجها أي تجمع بشري يحافظ على آدمية الأولاد والبنات على وجه الخصوص.

حجة الوزير الواهية أصبحت بلا غاية، في وقت يدعي رغبته في إعادة الطلاب للمدارس التي خلت تماما من روادها خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من خلوها من الطلاب والحياة الدراسية، بسبب تدهور الإمكانات بها.

أصبح التعليم في مراكز الدروس الخصوصية وداخل بيوت المدرسين، بينما المدارس خاوية على عروشها، في ظل ميزانية متدهورة لقطاع التعليم بأسره.

ورغم تحمل كثير من الأسر تكاليف تعليم أولادها في المدارس الخاصة، إلا أن غياب الرؤية وإدارة ملف التعليم داخل الأجهزة الأمنية بعيدا عن برلمان العسكر ومؤسسات المجتمع المدني، أهدرا قيمة هذا المستوى التعليمي.

رفعت حكومة الانقلاب أيديها عن التعليم بالمخالفة للدستور، حيث وجهت نحو 2% من الموازنة العامة للتعليم أي نصف المقدر رسميا، وأغلب هذه الأموال توجه للإنفاق على رواتب المعلمين والموظفين.

وفرضت الوزارة إتاوة على المدارس الخاصة، توظف حصيلتها في صرف المكافآت على مديري وموظفي الإدارات التعليمية، فتحولت العلاقة من رقابة دولة إلى مصالح متبادلة، بين الطرفين على حساب الطلاب والآباء والعملية التعليمية.

تحولت المدارس الخاصة في أغلبها إلى مفرخة للجامعات الخاصة التي شارك في ملكيتها كثير من ملاك المدارس، زاد الطين بلة عندما قررت عصابة الانقلاب عدم التوسع في بناء جامعات حكومية، وتخفيض الميزانيات السنوية المخصصة لها، بل طلب منها التبرع ببعض مواردها لصالح صندوق “تحيا مصر“.

الإلهاء والعسكر

في كتابه (أسلحة صامتة لحروب هادئة) تحدث الفيلسوف الأمريكي ناعوم تشاوميسكي عن فكرة إلهاء الشعوب والمجتمعات، وعن ثقافة السيطرة على الرأي العام والتحكم في توجهاته.

وقال إن “وسائل السيطرة على الشعوب تتضمن معاملة الشعوب بوصفهم أطفالا ، واستثارة عاطفتهم بدلا من فكرهم لتعطيل التحليل المنطقي والحس النقدي لديهم، وإبقائهم في حالة جهل، فكل ما يُقال في وسائل الإعلام ليس صحيحا، ولا يمكن النظر إليه على أنه يمثل الحقيقة الكاملة، فمن يدير هذه السياسة يضحك كل يوم على الناس كل صباح ، ويُمعن في استغفالها“.

والإلهاء – بحسب تشاومسكي- هو عملية تحويل وإبعاد الرأي العام والفكر عن المشاكل والأمور المهمة إلى مشاكل أقل أهمية وأكثر صدى باستعمال الإعلام المضلل، وطرق أخرى غير قابلة للاكتشاف ، فسياسة الإلهاء هي مهارة وذكاء، فالرأي العام هو قوة الشعوب التي يجهلها كثير من مواطنيها، فالدول تُدرك قوة الرأي العام أكثر من العامة أنفسهم.

مثل تلك السياسات الإلهائية نجدها ونتلمسها باستمرار في قرارات حكومة الانقلاب سواء في التعليم أو غيره، فعندما تقع عصابة الانقلاب في أزمة داخلية ويُصعب عليها حلها والصعوبة تجعلها تشعر بخطر يهدد كيانها ووجودها، فإنها تلجأ إلى عميلة الادارة بالأزمة.

وتعني خلق أزمة معينة سواء داخلية أو خارجية لتوجيه الرأي العام الداخلي عن الأزمات التي تتخبط بها الدولة وتفشل في تحقيق مطالب مواطنيها وحل مشاكلهم، عندها تلجأ إلى قضايا هامشية بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية للمواطنين، ويتم النفخ بها عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى حتى تكبر وتتضخم ويتوجه إليها الرأي العام ليلتهى بها.

وتتعمد عصابة الانقلاب إغراق المصريين في إشكاليات لا تفيد، وإبعادهم عن التفكير والسؤال عن قضايا كثيرة مثل البطالة والفقر والعدالة الاجتماعية والجباية التي لا تنتهي، والمديونية وخطورتها، فسياسة الإلهاء تقوم على صناعة الأفكار التي تلهي أكثر مما توقظ وتسلب أكثر مما تفيد.

ومن أبرز أدوات الإلهاء التي تستخدمها عصابة الانقلاب غير أزمات التعليم كرة القدم، التي كانت في صدارة إستراتيجيات عصابة المخلوع الراحل مبارك، لكن مع تطورات الوقف بعد انقلاب السفاح السيسي ظهرت العديد من الإستراتيجيات الأخرى لا سيما بعد تراجع الحضور الكروي، بسبب كورونا والظروف الأمنية، على رأسها التصريحات الجدلية لمسؤولي عصابة الانقلاب والعلاقات الشخصية للفنانين والصراعات الخاصة بين رجال الأعمال.

 

* تفاصيل تعديل قانون مكافحة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء في التعديلات: “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال“.

وجاء في التعديل الثاني: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير“.

وفي التعديل الثالث: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المـادة 53 مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه“.

وفي التعديل الرابع: “وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علـى خمسين ألف جنيه“.

 

* ورقة بحثية: إلغاء “الطوارئ” يمهد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية

خلصت ورقة بحثية  إلى أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ مجرد تمهيد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومن ثم استبدال محاكم الشرطة بمحاكم الجيش.

وأشارت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان “وقف تمديد حالة الطوارئ في مصر.. الدوافع والانعكاسات وردود الأفعال” إلى أن المواقف وردات فعل الشارع السياسي سواء من رحب بحذر، من قرار السيسي بإيقاف تمديد حالة الطوارئ ومن شكك في جدوى القرار، يعكسان حالة من عدم الثقة في النظام الحاكم في مصر، سواء من رحب بالقرار سيرا على مبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، أو من رأى أن القرار غير مُجدٍ ومجرد بروبجاندا واستجابة صورية لضغوط غربية.

ترسانة قوانين معيبة

وأضافت الورقة أن القرار سيكون له تأثير محدود على حقوق الإنسان والمجال السياسي في مصر، خاصة مع وجود ترسانة من التشريعات التي تعوض غياب حالة الطوارئ، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي شرعن لمثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية.

واعتبرت الورقة أن موافقة برلمان العسكر نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون حماية المنشآت العامة، وتضمنت التعديلات اختصاص القضاء العسكري بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون، بشكل دائم، وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، بعد اعتماد مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة، بشكل دائم، في حماية المنشآت العامة مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها بشكل دائم.

ردود الفعل

وبعد أن أُلغي قانون الطوارئ وحلت محله على الأقل تعديلات لقانونيين وإصدار ثالث خاص بالمنشآت العامة، اختلفت ردود الأفعال داخل التيار الحقوقي؛ حيث أشاد حقوقيون بالقرار؛ سيرا بمبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، حيث اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أن رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية تنتظر تفكيك البنية التشريعية القمعية وإطلاق عشرات الآلاف من السجناء، فقد اعتبر آخرون أن القرار لن يكون له تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأن الصلاحيات الاستثنائية التي كان يمنحها قانون الطوارئ للسلطات التنفيذية جرى نقلها إلى قوانين أخرى ما زالت سارية ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ مثل قانون مكافحة الارهاب وقانون الكيانات الإرهابية.

إطلاق المعتقلين
وقال حقوقيون إن “عدم الإفراج عن سجناء الرأي وعن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي يعني أن قرار وقف تمديد الطوارئ مجرد إجراء شكلي، وفي هذا الإطار خلصت ورقة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن وقف العمل بقانون الطوارئ لن يؤدي إلى فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها على أيدي الأجهزة الأمنية، واعتبرت الورقة أن خطوة إلغاء مد حالة الطوارئ هي جري في المكان.

وهو نفس الاستنتاج الذي تبنته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

قمع وقنبلة دخان

ونقلت عن حقوقيين قولهم إن “إلغاء مد حالة الطوارئ يظل أمرا شكليا ما بقي البطش والاستبداد وتجاهل تطبيق القانون والاحتكام إليه، وأن قهر الأبرياء سيظل قهرا، بصرف النظر عن تفاصيل إجراءات القهر، فـجميع الاعتقالات للمعارضين والمصادرات والمنع من السفر والإجراءات القمعية كافة في مصر هي بإمضاء القضاء والنيابة ولا صلة لها بحالة الطوارئ، والإخفاء القسري والتصفيات لا صلة لها بالطوارئ ولا بالقانون من أساسه“.

ونقلت عن آخرين قولهم إن “الإعلان الاحتفالي برفع حالة الطوارئ قنبلة دخان للتغطية على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ورسالة للتسويق الخارجي، فقط لا غير“.

إسلاميين وليبراليين

ورأت الورقة أن القوى الإسلامية والثورية في الخارج؛ فقد نظرت لقرار إيقاف تمديد الطوارئ باعتباره قد يكون مقدمة للتصالح بين النظام المصري والإسلاميين، في المقابل هناك من رأى أن إلغاء حالة الطوارئ لا يعني المصالحة والإفراج عن المسجونين، وأنه لا مصالحة في عهد نظام الانقلاب، فيما تحدث آخرون عن أن حالة الطوارئ ستنتهي بعد أسابيع وتعود مرة أخرى بعمليات إرهابية.
أما أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، فقد اعتبروا في بيان للحركة، أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإلغاء القوانين والتدابير الاستثنائية وفتح المجال العام“.

 

* إصابات ووفيات كورونا في ارتفاع

تشهد مصر ذروة الموجة الـ4 لفيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات يوميا، يأتي هذا مع تأكيد الحكومة وجود فائض من اللقاحات مع تكثيف الدعوات لتشجيع المواطنين على التطعيم.

 

* 90% من العقارات في مصر غير مسجلة

قال عمر مروان، وزير العدل إن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، مشيرا إلى أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري ستلزم المواطنين بتسجيل تلك العقارات.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف مروان، في تصريحات إعلامية أن مجلس النواب من المقرر أن يدرس مشروع القانون، قائلًا إن هناك مهلة قدرها 60 يومًا لنفاذ مشروع القانون بمجرد الانتهاء منه.

وأوضح وزير العدل، أن المواطن يحصل بضمان الثروة المسجلة على نقود من البنك يستغلها في شراء شقة أخرى أو سيارة ودفع أقساطها، مؤكدًا أن الأمر ينشط حركة السوق العقاري.

وعن موقف المتصالحين في مخالفات البناء من تسجيل وحداتهم، أشار إلى أن الإجراءات تسير بصورتها الطبيعية بالنسبة لتلك الفئة، مشددًا على أهمية تقديم ما يثبت التصالح متمثل في نموذج 10.

 

* داخلية الانقلاب تفرض رسوما جديدة على ترخيص السيارات

أصدر وزير داخلية الانقلاب، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في ما يخص ضوابط تجديد الملصق المروري الإلكتروني للسيارات، نص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وبموجب القرار، نصت الفقرة الجديدة على صرف “ملصق إلكتروني” صالح للاستخدام عند ترخيص السيارة لأول مرة، أو عند تجديد الترخيص، أو عند نقل القيد أو الملكية، أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، مقابل رسم مقداره 100 جنيه (6.36 دولارات) سنوياً، يسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. (الدولار= 15.7197 جنيها).

وقرر وزير الداخلية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بغرض رفع قيمة تكاليف استخراج نموذج رخصة القيادة، ورخصة المركبة، أو بدل الفاقد، أو التالف منهما، من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، بنسبة زيادة 150%.

وسابقاً، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور، يقضي بفرض رسم جديد على جميع أنواع تراخيص السيارات، وزيادته سنوياً بنسبة 6%، وذلك بواقع 60 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأقل من 1300، و75 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600، و150 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1601 إلى 2000، و250 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 2001 إلى 2500، و350 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأعلى من 2500، وألف جنيه عن سيارات الجمرك.

ونتيجة الزيادات المتوالية في ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير السيارات، وتجديدها، فقد ارتفعت قيمة المبالغ المُحصلة من المواطنين في إدارات المرور عن العام الواحد بنسبة تزيد على 300%. وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة عن السيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1630 سم مكعب من 420 جنيهاً في عام 2018 إلى 1780 جنيهاً في 2021.

 

 

المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر وقف إعدام 26 معارض سياسي.. الخميس 11 نوفمبر 2021.. التعتيم الرسمي على محرقة كورونا يضع المصريين أمام موت محقق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– قررت محكمة النقض مد أجل جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

– أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بالقضية المعروفة اعلامياً بخلية المرابطين لجلسة 11 يناير القادم ، لمناقشة زوجة هشام عشماوى.

 

* أحكام جائرة وغرامة.. حبس 18 معتقلا من بلبيس عام

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في بلبيس حبس 18 معتقلا لمدة عام مع تغريم كلا منهم 500 جنيه.

والمعتقلين هم:

    مجدي كامل علي مصطفي

    محمد حسن السيد أحمد

    محمد محمود محمد السيد  

    رضا عبدالمنعم محمد بنداري

    محمد عبدالمجيد عبدالطيف

    أحمد عبدالمجيد محمد احمد ادريس

    إسلام محروس إسماعيل

    أحمد عطا محمد السيد

    طارق صلاح محمد بيومي

    السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن

    مراد رضا محمد  

    محمد نبيل عباس

    إبراهيم أحمد أبراهيم

    أيمن حسن سلامة

    محمد متولي محمود محمد

    عبدالغني صلاح عبدالغني

    حاتم عبداللطيف أحمد شحاته

    السيد محمد حكيم السيد 

 

* بعد خروجه بـ52 يوما.. وفاة مهندس من بلبيس متأثرا بتدهور صحته أثناء حبسه

توفي المهندس “عبدالباسط السيد هلال”، “معتقل سابق”، بعد إخلاء سبيله بنحو 52 يومًا بسبب تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي، نتيجة إصابته بجلطة في المخ أثناء فترة احتجازه، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وكانت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت المهندس عبدالباسط، بتاريخ 10 يونيو 2020، حيث تعرض للاختفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه على محكمة جنح أمن دولة طوارئ والتي قضت ببرائته وإخلاء سبيله في 23 أغسطس 2020.

فيما قام جهاز الأمن الوطني بتدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة، لكن تم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.

وبدلًا من الإفراج عنه حينها تم تدويره للمرة الرابعة على ذمة قضية أخرى، وهذا قبل الإفراج عنه ووفاته.

يذكر أن المهندس عبد الباسط من قرية سلمنت ببلبيس، وله اثنين من الأبناء معتقلين، واعتقل للمرة الأولى في عام 2014 لمدة سنة ونصف، كما صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته في نوفمبر 2020.

 

 

* اعتقال مواطن من ههيا واقتياده لجهة غير معلومة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا المواطن عبدالمقصود إسماعيل الأخرس، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار انتهاكات داخلية السيسي، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين. 

 

* إكسيوس: محادثات سامح شكري بلينكن تصطدم بالخلاف بشأن حقوق الإنسان

نقل موقع إكسيوس الأمريكي، عن وزير الخارجية المصري سامح، قوله شكري لممثلي عدة منظمات يهودية أمريكية في اجتماع مغلق في واشنطن يوم الثلاثاء ، إن مصر والولايات المتحدة تعملان على تقليل الخلاف بينهما حول قضايا حقوق الإنسان، بحسب أشخاص حضروا الاجتماع.

محادثات سامح شكري بلينكن

وأدى الانتقاد الأمريكي لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان إلى برود فى العلاقات بين البلدين منذ مجيئ إدارة بايدن للحكم.

ولعبت مصر دورًا رئيسيًا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مايو ، لكن حقوق الإنسان لا تزال نقطة خلاف في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأدى انتقاد وضع حقوق الإنسان إلى قيام إدارة بايدن بتجميد 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر.

حقوق الإنسان فى مصر

وقد عقدت الولايات المتحدة ومصر هذا الأسبوع أول حوار استراتيجي منذ تولي إدارة بايدن منصبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن حقوق الإنسان كانت قضية رئيسية في المناقشات.

وقال شكري لمجموعة القادة اليهود إن الحوار ناقش أيضا تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية. ووصفه بأنه “قرار أمريكي داخلي” لكنه شدد على أن المساعدة العسكرية الأمريكية مفيدة للولايات المتحدة لأسباب استراتيجية ولأنها تخلق فرص عمل في أمريكا ، وفقًا لاشخاص حضروا الاجتماع.

حوار سري

وقال شكري في حدث بمركز ويلسون بواشنطن يوم الثلاثاء ، إنه أبلغ وزير الخارجية توني بلينكين خلال الحوار أن وضع حقوق الإنسان في مصر بحاجة إلى التطور. لكنه شدد على أن النقاش حول هذا الأمر بين الولايات المتحدة ومصر يجب أن يتم على انفراد وليس من خلال “الحوار العلني الذي يشير فقط إلى المواقف السلبية تجاه مصر”.

وأكد الطرفان في بيان مشترك نشر في ختام الحوار ،  أن الجانبين أجريا “حوارا بناء” حول الحقوق المدنية والسياسية ، وحرية التعبير ، ومكافحة العنصرية ، وتمكين المرأة ، والاقتصادية والاجتماعية ، والحقوق الثقافية.

وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة رحبت باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد.

 

*  المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر وقف إعدام 26 معارض سياسي

دعت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، النظام المصري، إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 من معارضي نظام عبدالفتاح السيسي.

وأصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب إيعازاً عاجلاً (إجراءات خاصة) ضد مصر يطالبها بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلاً بينما تنظر في الشكوى المقدمة لها من أعضاء كبار سابقين في حزب الحرية والعدالة، الذي كان الحزب السياسي للحكومة المصرية المنتخبة ديمقراطياً والتي أطيح بها بعد انقلاب عنيف في عام 2013.

جاءت الشكوى بعد قرار اتخذته في الرابع عشر من يونيو/ حزيران محكمة النقض المصرية لتثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصاً. يعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء الرجال يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات الحقوق الإنسان العالمية بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة.

جاء قرار التثبيت الصادر عن المحكمة بعد أن حوكم الرجال الستة والعشرون مع تسعة وأربعين مصرياً آخرين وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018. وتعتبر هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام استناداً إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة.

وكانت التهم الأصلية الموجهة للرجال تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013. وكانت التهم قد وجهت إلى 739 شخصاً فيما بات يعرف بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.

تضمنت الشكاوى المقدمة ضد المحاكمة الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين. على الرغم من هذه الأمور وغيرها من المخالفات الكبيرة، مضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاماً جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة وخمس سنوات على 612 شخصاً. لا يملك الرجال الحق في التقدم بأي استئنافات أخرى داخل مصر.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام: “عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم”.

تضمنت الشكاوى الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين

وانتقدت الإدانات والأحكام المترتبة عليها على نطاق واسع من قبل منظمات دولية اعتبرتها أبعد ما تكون عن النزاهة وتتضمن انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، بل وانتهاكات للقانون المصري والمعايير الدولية.

منحت مصر خمسة عشر يوماً للتأكيد على أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها وستين يوماً لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية شكوى الرجال.

وقال طيب علي، الشريك في مؤسسة بندمان القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013. ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحكام بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم. لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية نددت سابقاً بما وصفته “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.

 

* كسور في الأيدي والأرجل نتيجة اعتداء “القوات الخاصة” على معتقلي ليمان المنيا

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق النسان”، تعرض معتقلي عنبر 8 بليمان المنيا، إلى إصابات بكسور في الأيدي والأرجل، نتيجة اعتداء القوات الخاصة علىهم.

“لو سمعت نفس واحد فيكم هدفنه مكانة “

وقالت الشبكة أن الاعتداءات التي جرت للمعتقلين بليمان المنيا وقعت على يد القوات الخاصة والتى تم استدعائها بناء على أوامر الضابط “أحمد شلبي”، الذي سبق وأن توعد المعتقلين بعنبر 8، بأنه “سيدفنهم مكانهم لو سمع صوت حد فيهم”.

وقالت الشبكة، أن الضابط “شلبي” نفذ تهديده بعد استدعاء القوات الخاصة، والتى تعدت بالضرب على المعتقلين، مما أسفر عن إصابة العديد منهم بكسور فى الأيدي والأرجل.

إضافة إلى تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، وحرمانهم من الأدوية، وأدوات النظافة الخاصة، وجرى التنكيل بعدد منهم وإرسالهم إلى زنازين التأديب الانفرادي، تم إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين.

وتتصاعد المخاوف من استمرار حملات التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب أو محاسبة.

استغاثات أسر المعتقلين

في الوقت نفسه، أطلقت أسر المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا استغاثات للنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لحماية ذويهم ووقف كافة الانتهاكات.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت حادثة مماثلة في 2 نوفمبر الجاري، بعدما تلقت معلومات عن دخول عدد من معتقلي ليمان المنيا فى إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة بحقهم، والتي شملت التعدي بالضرب، والمنع من التريض، والحبس الانفرادي.

يذكر أن الإضراب جاء نتيجة تضامن المعتقلين مع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشي من ضباط السجن وتم إنزاله إلى التأديب (الحبس الانفرادي)، وهو ما دفع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان الدخول فى إضراب عن الطعام.

وتم وقتها التنكيل بالمعتقلين جميعا، والاعتداء عليهم من قبل الحراس والمخبرين، مما تسبب في تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، وذلك بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين من حقهم في التريض وإدخال العلاج.

وقالت الشبكة المصرية، أن هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020.

وطالبت الشبكة المصرية بوقف كافة الانتهاكات التى يتعرض لها معتقلو عنبر 8، ودعت النائب العام المستشار حمادة الصاوى بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن كافة الانتهاكات، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات التحقيق.

 

* استشهاد المحامي محمد سالم داخل سجن جمصة نتيجة الإهمال الطبى ومنع العلاج

استشهد المحامي المعتقل محمد سالم سلمي، البالغ من العمر 55 عاما، بعد إصابته بغيبوبة أدت إلى مضاعفات ليلفظ أنفاسه الاخيرة أمس فى مستشفى سجن جمصة.

“سالم” من أبناء المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، وأبلغت أسرته بخبر وفاته أمس الأربعاء 10 نوفمبر، وكانت الأسرة تقدمت عن طريق محاميه بعدة تظلمات وطلبات لعلاجه، ولكنها قوبلت بالرفض لتستمر حالة الإهمال المتعمد ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السجن.

وأكدت أسرة “سالم” أن وفاته نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك بمنع العلاج والدواء، حيث كان يعاني من تليف حاد بالكلى قبيل اعتقاله، واستمرت المضاعفات في الزيادة نتيجة ظروف الاعتقال القاسية وعدم تلقيه العلاج والدواء المناسب، ما أدى إلى زيادة الآلام ومضاعفاتها.

وأشارت إلى أنه  خلال الستة أشهر الماضي يعاني من تضخم الطحال، وتوقف الكلى اليمنى عن العمل، فيما تعمل اليسرى بنصف طاقتها، ورغم ذلك رفضت وزارة داخلية الانقلاب إخلاء سبيله أو نقله لمستشفى متخصص من أجل تلقي العلاج المناسب.

وكان قد ىم اعتقال “سالم” فى شهر يونيو 2014 أثناء أدائه صلاة العصر بالمسجد القريب من منزله، وتم اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”حريق مجمع محاكم الإسماعيلية” ليتلقى حكما بالسجن 15 عاما.

وفي 15 أكتوبر الماضي استشهد المعتقل سليمان السيد الشري داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية ليصبح الضحية رقم 39 للإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله يوم 5 سبتمبر 2021 بشكل تعسفي ولُفقت له اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وكان يتم تجديد حبسه احتياطيا في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي رعاية طبية. 

ولحقه في 29 أكتوبر محمد فتحي عفيفى شعيب، الذي استشهد داخل مستشفى شبين الكوم بعد نقله إليها من سجن وادى النطرون 440 عقب تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي. 

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكد “مرصد أماكن الاحتجاز”، الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

 

* المغزى السياسي لافتتاح السيسي مجمع السجون الجديد

يرى الباحث والمحلل السياسي ماجد مندور أن حملة الدعاية الضخمة التي صاحبت إعلان وافتتاح السيسي سجنا كبيرا على الطراز الأمريكي تبعث برسائل وإشارات مقلقة. موضحا أن السجن الجديد الذي يستوعب 34 ألف سجين هو واحد من 8 سجون جديدة وكبيرة يعمل النظام على الانتهاء منها؛ ما يعني أن النظام يعمل على مضاعفة عدد  السجناء في مصر ليصل إلى عدة مئات آلاف، بينما عدد السجناء حاليا يصل إلى نحو 114 ألفا.

ويشير مندور في مقاله المنشور بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إلى أن إعلان السيسي في سبتمبر 2021م أن الحكومة ستفتتح قريبا مجمعا ضخما للسجون. وقال: “إننا نعمل على إنتاج نسخة أمريكية كاملة. سيقضي السجناء في المجمع عقوباتهم بطريقة إنسانية”، يمثل رسالة قلق؛ ذلك أنه كان من المقرر أن يكون هذا أول سجن من بين ما يصل إلى 8 سجون ضخمة لم يتم بناؤها بعد.  وتم بالفعل افتتاح المجمع الشهر الماضي وسط ضجة كبيرة اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولا في طريقة معاملة السجناء، وتحويل التركيز من العقوبة إلى إعادة التأهيل. وصاحب ذلك حملة دعائية تضمنت إعادة تسمية هيئة السجون المصرية باسم “هيئة الحماية الاجتماعية“.

لكن بحسب مندور فإن إلقاء نظرة أعمق على هيكل السجن الجديد والتعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب، تشير إلى هدف أكثر سلبية وهو إضفاء الطابع المؤسسي على القمع والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

“3” رسائل مقلقة

وراح الكاتب يحلل المغزى السياسي من افتتاح مجمع السجون الجديد.

من ناحية أولى فإن المقال يشير إلى أن  أبرز سمات مجمع السجون الجديد هي حجمه وتصميمه وعزلته واكتفاءه الذاتي، ولا يبشر أي منها بالخير لنزلاء السجن. وتم بناء المجمع على مساحة 219 هكتارا، ما يجعله أكبر سجن في تاريخ مصر، بسعة تقدر بنحو 34 ألف سجين، بافتراض عدم وجود اكتظاظ. وسيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق 12 سجنا من أصل 78 على مستوى البلاد. وإذا كان هذا بالفعل واحدا من 8 سجون، ولكل منها سعة مماثلة، فقد يرتفع إجمالي سعة السجون في البلاد إلى عدة مئات من الآلاف.

وفي الوقت الحالي، يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 60 ألف سجين سياسي. وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام. ويبدو أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.

من جهة ثانية فإن من مؤشرات القلق أيضا أن الهيكل القاسي للسجن الجديد يشير إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية. ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون المصرية. وقد احتُجز الرئيس الراحل “محمد مرسي” في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله حتى وفاته عام 2019، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قتل تعسفي بموافقة الدولة”.

ويبدو أن المجمع يحتوي أيضا على 4 أقسام على غرار “سجن العقرب” سيئ السمعة، الذي يشتهر بارتكاب كثير من الانتهاكات فيه. وأخيرا، فإن عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور. ويقع السجن بوادي النطرون في الصحراء على بعد نحو 100 كيلومتر من القاهرة. ويحتوي المجمع أيضا على محاكم ومقر للأمن الوطني، ما يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء، مع زيادة العزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة.

ويهدف الهيكل الجديد  ــ بحسب مندور ــ  إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب الجماعية من السجون مثل ما حدث خلال انتفاضة 2011 لأن مجمع السجون يقع في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.

من جهة ثالثة فإن افتتاح مجمع السجون الجديد يتزامن مع مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ “إجراءات استثنائية” في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق. ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للسيسي والجيش.

وعلي مدار أعوام، تم استهداف الناشطين وشخصيات المعارضة وفق قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي تعريفا غامضا وفضفاضا للإرهاب يشمل “الإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم الاجتماعي”. كما أنه يوفر حصانة من الملاحقة القضائية لقوات الأمن إذا استخدمت القوة المميتة أثناء أداء واجبها، ما أدى إلى تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

ويمنح القانون الجيش سلطة حماية المؤسسات والكيانات العامة مثل الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والهيئات الحكومية. وتقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية. وسيكون لهذه التعديلات عواقب وخيمة نتيجة تحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوة أمنية داخلية تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في قمع المعارضة والحفاظ على أمن النظام.  وإجمالا، فإن السجون الضخمة تشير إلى توسع رؤية “السيسي” القمعية ما يعني زيادة مستوى القمع في مصر في الأعوام المقبلة.

 

* ديون جديدة: طرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار قريباً

كشف المركزي المصري عن عزمه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار قريبًا كالعادة . لدعم إنفاق الميزانية وتمويل مشاريع تنموية، بحسب وكالة أنباء رويترز.

طرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة إجمالية 1.6 مليار دولار في مناقصة يوم 15 نوفمبر 2021.

ووفقا للبنك المركزي فإن التسوية ستكون يوم 16 نوفمبر 2022.

وبخلاف طرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار، أعلن البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي، عن بيع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار لصالح وزارة المالية بنحو 540.6 مليون دولار لأجل 364 يومًا.

وقال المركزي- آنذاك – إن القيمة المطلوبة للعطاء كانت تبلغ 500 مليون دولار، وأن معدلات التغطية وصلت إلى 1.08 مرة.

وفي شهر فبراير الماضي فقط اقترضت البلاد 3.8 مليارات دولار من بيع سندات .. كما تم الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها 20 مليار دولار منذ نهاية 2016.

وكذلك إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبسعر فائدة 5.25%.

الديون الخارجية

وبحسب البنك المركزي، وصلت ديون مصر الخارجية 137.9 مليار دولار في يونيو 2021.

و ارتفع مؤشر الديون فى 2014 إلى 46 مليار دولار، رغم المساعدات الكبيرة التي حصلت عليها البلاد من داعمي الإنقلاب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وواصل المؤشر ارتفاعه على النحو التالي :

2015: 48 مليار دولار.

2016 :55.7مليار دولار.

2017: 79 مليار دولار .

2018: 92.6 مليار دولار.

2019: 108.7 مليار دولار.

2020: 123.5 مليار دولار.

يونيو 2021: 137.9 مليار دولار.

 

*التعتيم الرسمي على محرقة كورونا يضع المصريين أمام موت محقق

وفق شهادات عديدة لأطباء وموظفين بالمستشفيات تكاد مصر تقترب من إعلان الفشل في حماية المرضى من القتل بكورونا على أَسِرَّة المستشفيات الممتلئة عن آخرها، في الوقت الذي تستهدف فيه حكومة  المنقلب السفيه السسي استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية بكامل طاقتها، متبعة سياسة شديدة القمع والتعمية ومنع نشر أية معلومات عن حجم الكارثة التي تعيشها مصر، ومما يفاقم الكارثة التي تجتاح مصر بهدوء دون حتى تململ أو شكوى عجز المستشفيات الحكومية عن الاستيعاب.

شلل القطاع الصحي

ووفق شهادات من داخل وزارة الصحة بسلطة الانقلاب أُصيب القطاع الصحي في مصر هذه الأيام بأزمة كبيرة تضعه تحت ضغط كبير يهدد بانهياره، وتُعيد هذه التطورات إلى الأذهان الأزمة التي عاشتها المستشفيات الحكومية في الشتاء الماضي، بسبب الزيادة الهائلة وغير المعلنة في إصابات فيروس كورونا، إلى حد عجزت فيه وزارة الصحة عن المناورة لتحسين ظروف العلاج واستيعاب أعداد أكبر من المواطنين في المستشفيات الحكومية، في ظل تعليمات صارمة لوسائل الإعلام الموالية للنظام بعدم تناول هذه المستجدات الخطيرة، وكذلك لإدارات المنظومة الصحية بعدم الإعلان عنها أو الشكاية منها حتى ولو تحت قبة برلمان الانقلاب .

مسشفيات الحكومة غير كافية

وكشفت مصادر في ديوان وزارة الصحة أن أقسام الرعاية الفائقة في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية ممتلئة عن آخرها بالمرضى، وبنسبة تفوق 100%. واضطرت بعض المستشفيات في محافظات الدلتا والصعيد إلى زيادة عدد الأسرة في تلك الأقسام للحاجة الشديدة إليها، في ظل اكتظاظ أقسام الاستقبال أيضا على مدار اليوم، فضلا عن عدم وجود أماكن شاغرة في المستشفيات التخصصية للصدر والحميات المخصصة للعزل.
وكان قطاع الطب الوقائي والإدارات الصحية المختلفة أجرت اتفاقات مع المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات العسكرية والشرطية، لتحويل عدد كبير من المصابين إليها في حالة الحاجة إليها، إلا أن الواقع العملي على الأرض يجعل من الصعب دمج الخدمة بين مختلف القطاعات، بسبب اختلاف طبيعة الخدمة والإدارة والتكاليف المالية المتزايدة في المستشفيات العسكرية والشرطية للمواطنين العاديين.

المسشفيات الخاصة للأثرياء فقط

كما  أن المستشفيات الخاصة التي كان قد تم التوصل إلى اتفاقات سابقة معها على تحديد سقف للتكاليف المالية المطلوبة من المواطنين لضمان مساهمتها بفاعلية في استيعاب المصابين، قد تراجع العدد الأكبر منها . واستغلت هذه المستشفيات ثغرات قانونية تمكنها من زيادة التكاليف العامة برفع أسعار أتعاب بعض الخدمات، واتصالات بعضها التابع لشركات كبرى لتقديم خدمات الرعاية الصحية بشخصيات سياسية وتنفيذية رفيعة المستوى.
ومما يزيد الطين بلة في الوقت الحالي هو الوضع الاستثنائي الهش في ديوان عام وزارة الصحة، في غياب الوزيرة هالة زايد لحين انتهاء التحقيقات في قضية الفساد التي اكتُشفت منذ أسبوعين، بالتالي فإن الوضع الوبائي وقدرة المنظومة الصحية على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة، ليست ضمن أولويات القائم بأعمال وزيرة صحة الانقلاب.
كما أن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات ووصولها المتأخر إلى المستشفيات، يزيدان من احتمالات تفاقم هذا القصور.

ووفق مراقبين، فإن الوضع الحالي يعود إلى ضعف استجابة الحكومة منذ أغسطس الماضي للتحذيرات العلمية والمطالبات بأخذ الحذر من سرعة انتشار متحور دلتا الجديد، في ظل عدم وجود أي وسيلة للتعرف إلى مدى انتشاره، نظرا لعدم التوسع في استيراد وسائل التعرف إلى هذا المتحور والتمييز بينه وبين السلالات السابقة من الفيروس. ولا تملك المعامل المركزية في وزارة الصحة وحدها وسيلة للتعرف إلى هذا المتحور، ولا توجد هذه الوسائل لدى أي من المعامل الخاصة العاملة في نفس المجال، مما يعني أن المصابين بهذا المتحور لن يتم تشخيصهم بالإصابة من الأساس، أو سيتم تشخيصهم كمصابي كورونا فقط.

معدلات متحور دلتا

إضافة إلى ذلك فإن حكومة الانقلاب لم تلبِ طلب المستشفيات الحكومية توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الإمكانات اللازمة لتعميم الفحوصات لاستكشاف معدلات انتشار المتحور دلتا، وذلك على الرغم من تقديم تقارير طبية وعلمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء منذ شهرين ونصف الشهر، تؤكد ملاحظة إدارة الترصد بالصحة والمستشفيات المختلفة وجود اختلافات في نسب وسرعة انتشار الفيروس بين الأقارب والمقيمين في مكان واحد، بصورة أكبر منها في السابق، ولوحظت زيادة نسب الإصابة بين الأطفال، ونسبة الوفيات بين هذه الحالات تحديدا، على الرغم من أن الأعراض المرضية لا تكون بادية بالحدة المعهودة للحالات الخطيرة المصابة بسلالات كورونا سابقا، وهو ما دفع مُعدو التقارير إلى ترجيح انتشار متحور دلتا في خمس محافظات على الأقل آنذاك، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط.

كما يضرب دلتا محافظات الصعيد، وأن الدلائل على ذلك تنحصر في الأعراض العادية المختلفة عن أعراض الإصابات العادية بالفيروس، خصوصا في ظل التراخي الحكومي غير المسبوق في متابعة التجمعات وتطبيق الإجراءات العقابية لحمل المواطنين على ارتداء الكمامات، لا سيما في المحافظات، واستمرار الدراسة من دون استيفاء الحد الأدنى من التدابير على مستوى مدارس المدن والقرى المختلفة.

وأمام الكارثة الوبائية التي تضرب  مصر بالفعل، تتمسك حكومة الانقلاب بتخخفيض الأرقام المعلنة عن الإصابات والوفيات عند حدود 900 إصابة ونحو 60 وفاة، واستمرار تدفق السياحة وعدم الإغلاق ، وبذلك تسير مصر نحو كارثة صحية غير مسبوقة، يفاقمها حظر النشر وحظر التصوير ومنع لاستغاثات أو مناقشة أوضاع المستشفيات بالبرامج التلفزيونية أو حتى في  برلمان العسكر فاقد الأهلية السياسية لمناقشة أوجاع الشعب المصري.

 

* كارثة.. تدفقات فيضان النيل في “توشكي” تهدر 90% من المياه

كشف د.محمد حافظ الأكاديمي المصري بالجامعات الماليزية أن90% من تدفقات فيضان النيل خلال تلك الفترة تم رميها في توشكي، موضحا أنه منذ اكتمال الممر الأوسط وعبور مياه فيضان النيل فوقه يوم 19 يوليو الماضي، وزعيم الانقلاب السيسي “كوهين مصر” حسب وصفه يرمي كل نقطة مياه قادمة لبحيرة ناصر عبر مفيض توشكي والذي يستوعب قرابة 350 مليون متر مكعب يوميا وقناطر إدفينا والنوبارية ومنها إلى البحر المتوسط“.

وأضاف عبر حسابه على “فيسبوك” (Mohd Hafez) “شاهدنا بأعيننا كيف تحول لون مياه شاطئ ميامي بطحالب سد النهضة في الإسبوع الأخير من يوليو الماضي“.

وحذر من أن هدر فيضان النيل ظل مستمرا حتى 14 أكتوبر إلى أن سمح السيسي بالتخزين في بحيرة ناصر ووصول منسوب البحيرة لأعلى منسوب عند 182 أي لا يمكن تخزين قطرة مياه أعلى من هذا المنسوب.

وأوضح أنه منذ 14 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، ومنسوب بحيرة ناصر يلامس ال 182، وهو ما يعني أنه “ليس هناك تخزين وأن كل نقطة مياه تصل للبحيرة قد تم إهدارها بتوشكي وإدفينا“.
وأبان أن كميات المياه التي أُهدرت خلال هذه الفترة أقل من التي أُهدرت قبل الوصول لمنسوب 182 حيث كان تدفق النيل يعادل تقريبا ضعف التدفق الحالي.

وأشار إلى احتفاظه بكل بيانات تدفق النيل القادمة لبحيرة ناصر منذ بداية شهر يونيو 2021، ولسوف أعلن عن الرقم الواقعي لكمية إهدار فيضان النيل لهذا العام والتي أتوقع أنها لن تكون بأقل من 35 مليار متر مكعب بأي حال من الأحوال.

وخلص الخبير المتخصص في هندسة السدود أن ما حدث من إهدار لمياه فيضان عام 2019 + 2020 + 2021 لم يحدث أبدا في تاريخ الدولة المصرية إلا بشكل استثنائي مرة واحدة فقط عام 1999 حيث سُمح بإهدار مياه الفيضان في مفيض توشكي بعد وصول منسوب البحيرة لــ 181.23 فوق سطح البحر.

وألمح إلى أن لدي وزارة الري أجهزة استشعار وأقمار صناعية تجعلهم يرون تفاصيل سد النهضة أفضل من المقاول ساليني نفسه، لافتا إلى أن السيسي لديه دراسة لحساب الهبوط الغير منتظم لسد النهضة بدقة تعادل 10 مم ، وكان من الممكن جدا هندسة التخزين في بحيرة ناصر على أساس  البيانات الفنية الحقيقية على أرض سد النهضة وليس على أساس أكاذيب سياسية تطلقها الحكومة الإثيوبية.

تبخر 90%

وتتعرض بحيرة ناصر للتبخر وتفقد ١٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا بسبب التبخر، أما بحيرات توشكي فتتعرض لكميات مضاعفة من التبخر بنسبة ٩٠% من مياهها، بسبب التبخر والمناخ في الصعيد حار ويتسبب في زيادة التبخر، ومصر تعاني من قلة المياه العذبة والحل هو زراعة أشجار خشبية حول هذه البحيرات.

وهذه المعلومة التي أكد عليها كثير من المراقبين تأتي بعد أن بدأ السيسي فتح مفيض توشكي للتخلص من مياه النيل الزائدة عن سعة السد العالي بمقدرا ١٠مليار م٣، برميها في صحراء توشكي.
واستعرض حداد فراج على فيسبوك (Haddad Farag) أن مفيض توشكي هو منطقة صحراوية منخفضة واسعة، تمتد من بحيرة السد العالي شمالا في اتجاه النيل تبعد عن بحيرة السد العالي بحوالي 50 كيلومتر غربا، ومستوى هذه المنطقه ينخفض عن أعلى مستوى مسموح به لبحيرة السد العالي وهو 178.55متر فوق سطح البحر، من خلال محطة ضخ عملاقه تضخ 25 مليون متر مكعب في اليوم وتتكون البنية الأساسية للمشروع من محطة رفع من مضخات عملاقه تتكون من 21 مضخة 18 أساسية + 3 إحتياطية.

وأشار إلى  أن المحطة تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب السد العالي على الجانب الغربي من بحيرة ناصر وتضخ المحطة المياه من بحيرة ناصر إلى قناة توشكي عبر خط أنابيب واسع وقصير ثم من خلال 6 أنفاق تخترق الجبل يناول كل نفق في نهايته توربينتين قدرة كل منها 175 ميجاوات لتوليد الطاقة الكهربية وتخرج الماء من التوربينات إلى ترعة الشيخ زايد بفروعها الأربعة بطول إجمالي 250 كم. لتروي الأراضي الزراعية .

استحواذ العسكر

وفي أبريل 2017، لم يترك السيسي هذه المياه تفلت من بيزنس العسكر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة مصرية أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال باع مشروعه بمنطقة توشكي جنوبي مصر، وأشارت إلى أن خسائر المشروع تجاوزت 89 مليون دولار، فقد ذكرت صحيفة المال أمس الأحد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية اشترى شركة “كادكو” التي تملك وتدير المشروع الزراعي في الأراضي التي كان طلال قد اشتراها في توشكي عام 1998، وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 1.25 مليون جنيه مصري (نحو 69 ألف دولار). وقبل الصفقة كانت كادكو مملوكة لمجموعة المملكة القابضة السعودية التابعة لطلال، وتتولى زراعة عشرة آلاف فدان في توشكي واستصلاح 15 ألف فدان.

ومن قبل ذلك يضع السيسي عينه على المنطقة منذ 2016، بعدما أضاف في أغسطس الماضي ومنذ 2016 مساحات لمشروع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بدأت بتخصيصه مساحة 992 فدانا من أراضي الدولة لإقامة مدينة توشكي الجديدة.

وحسب القرار يعاد تخصيص مساحة 992 فدانا ما يعادل 4167402 متر مربع من أراضي الدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكي الجديدة).
ومشروع توشكي أسسه المخلوع محمد حسني مبارك فقد فشل فشلا ذريعا وكلف مصر مليارت الدولارات، وأهدار مليارت من لترات مياه النيل، دون أي عائد يذكر.

 

*السيسي يبيع أراضي «الحديد والصلب» في المزاد بعد تدمير صرح الصناعة المصرية

في إصرار على تدمير الصناعات الثقيلة في مصر، خطا نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، خطوة أخرى نحو تدمير عملاق الحديد والصلب بحلوان، حيث تتجه الحكومة نحو تغيير خطتها للتعامل مع محفظة أراضي شركة الحديد والصلب (قيد التصفية)، حيث ألغت وزارة قطاع الأعمال نقل ملكية أراضي شركة الحديد والصلب المصرية لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع ابتدائي، مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب بقيمة 500 جنيه للمتر لتسوية مديونيات لصالح القابضة. وقال وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، هشام توفيق: «ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، ووافق رئيس الجمهورية على هذا القرار»، لافتًا إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب سيتم طرحها للبيع في مزاد علني بدلًا من بيعها لجهة واحدة فقط بعد تغيير نشاطها الصناعي.

مغزى القرار

وبحسب موقع “مصراوي” فإن قرار طرح أراضي الشركة في مزاد عام يلغي بالتبعية البروتوكول الذي وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخطيط الأراضي التابعة للشركة، والتي قدرتها الهيئة بستة ملايين متر تمهيدًا لبيعها أو للمشاركة مع القطاع الخاص، في مقابل أن تحصل «الحديد والصلب» على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية لسداد تعويضات العاملين، بحسب «مصراوي».

وتقدر قيمة تعويضات العاملين بـ2.7 مليار جنيه، بحسب خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية، الذي قال إن  تغيير خطة التعامل مع أراضى «الحديد والصلب» لن يؤثر على عملية صرف تعويضات العاملين المقرر بدءها بحلول الأسبوع القادم، موضحًا أن صرف التعويضات سيتم على أكثر من مرحلة، وقد تم بالفعل تدبير مليار جنيه عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي كدفعة أولى لسداد المرحلة الأولى من التعويضات.

وفي السياق نفسه قال وزير قطاع الأعمال إنه سيتم تدبير المبلغ المتبقي من قيمة التعويضات (1.7 مليار جنيه) بالاقتراض من البنوك المحلية بعد موافقة البرلمان وبعد موافقة وزارة المالية أن تكون ضامنًا. وكانت وزارتا قطاع الأعمال والقوى العاملة وممثلو العاملين في شركة الحديد والصلب قد وقعوا اتفاقية تعويضات العاملين بالشركة بداية أكتوبر الماضي، وألزمت الاتفاقية الجهات المسؤولة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك عن آخر أجر شهرى شامل تم صرفه للعامل فى 30 ديسمبر 2020 (الشهر السابق على صدور قرار التصفية).

في سياق متصل، قالت شركة الحديد والصلب في بيان صادر عنها الثلاثاء 09 نوفمبر 2021م لإدارة الإفصاح بالبورصة إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري ستناقش إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها، لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية. في المقابل قال الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب، سامي عبد الرحمن، إن إجمالي محفظة أراضي الشركة يبلغ ثلاثة آلاف و662 فدانًا، بينها 900 فدان مسجلة والباقي غير مسجل، لأن أغلبها تم تخصيصه لصالح الشركة بموجب قرارات وزارية منذ الستينيات ولم يتم تسجيلها، لافتًا إلى أنه على الأغلب، المزايدة -التي يشير إليها الوزير- ستتم على إجمالي مساحة الأراضي المسجلة، لافتًا إلى أن هناك قرار جمعية عمومية متأخر لتسجيل الأراضي غير المسجلة.  وكانت الجمعية العمومية المنعقدة في نوفمبر 2020 قد أوصت بسرعة تسجيل الأراضي. وقال عبد الرحمن إن عملية تسجيل الأراضي غير المسجلة يكلف الشركة مبالغ طائلة، لذا فمن الأرجح استصدار قرار تمليك الشركة أراضيها غير المسجلة مع التنازل عن 25% من قيمتها لصالح المالية (بديل لرسوم التسجيل) حتى يتسنى للمصفي التصرف في الأراضي وسداد المديونيات.

خصخصة الحديد والصلب

وكانت الجمعية العمومية العادية لـ«الحديد والصلب»، وافقت على حل وتصفية الشركة في يناير 2021 فور الانتهاء من عملية تقسيمها،على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية. فيما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رفضه لقرار تصفية الشركة، وحزنه لـ«تشريد عمالها البالغ عددهم 7500، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني»، بحسب صحيفة “الشروق”، التي نقلت عن نائب رئيس الاتحاد قوله إن «هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام، الذي كان درعًا وسيفًا للوطن في مجال الإنتاج، وإذا كان قد تعرض لخسائر، فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية».

وتوصف شركة “مصر للحديد والصلب” بعملاق الصناعة المصرية التي تأسست سنة 1954م؛ الأمر الذي رأه كثيرون شكلا من أشكال الخصخصة لحساب مافيا وحيتان مقربة من المؤسسة العسكرية، ويمثل خسارة كبرى للصناعة المصرية، ودليلا جديدا يؤكد أن نظام انقلاب 3 يوليو 2013م ما جيء به إلا من أجل إضعاف مصر وإخضاعها لحساب قوى إقليمية ودولية ترغب في أن ترى مصر راكعة أمام الاحتلال الصهيوني من جهة، وتستجدي التسول من مؤسسات النقد الدولية من جهة أخرى؛ وبالتالي يبقى القرار المصري مخطوفا لحساب مصالح هذه القوى التي تآمرت على ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي الذي خطه الشعب بعدها بإرادته الحرة.

 

* مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة لكورونا

أعلن مستشار السيسي للصحة محمد عوض تاج الدين، أن مصر تشهد ارتفاعا في أعداد إصابات كورونا، ودخلت ذروة الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضح أنه لن يسمح بدخول أي موظف حكومي عمله دون الحصول على اللقاح، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول لـ 50% منتصف العام المقبل.

وطمأن مستشار السيسي للشؤون الصحية المواطنين بشأن كل أدوية لقاحات كورونا، وقال إنه لا يوجد نقص في الأدوية، وهناك مخزون استراتيجي كافي لإصابات فيروس كورونا، وكذلك الرعايات الصحية، مشيرا إلى أن معظم إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا هي عزل منزلي بسيطة ومتوسطة ولكن ارتفاع المنحى الوبائي يدعو لأخذ الاحتياطات اللازمة.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان المصرية عن خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.

مصر تحتل المركز 136 من 139 دولة فى مؤشر حكم القانون عام 2021.. الأربعاء 10 نوفمبر 2021.. من الجيزة إلى سيناء عودة مخطط التهجير القسري للمنقلب وسط صرخات المصريين وبلطجة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش العمرانية، لجلسة 10 يناير لضم الأحراز.

قضت الدائرة الأولى إرهاب بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن 15 عاما للمتهم الثالث فى القضية المعروفة بخلية داعش الزاوية الحمراء.

قضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة 8 متهمين بينهم 4 من الشرطيين العاملين بسجن جمصة شديد الحراسة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لثبوت قتلهم ﻷحد المواطنين من نزلاء سجن جمصة قضاء لعقوبة صادرة ضده

قضت محكمة جنايات المنصورة بحبس عدد 8 محامين لمدة سنة مع الشغل والرقابة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عن واقعة اتهامهم باستعمال القسوة والعنف مع موظفين عموميين هما وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية وسكرتير التحقيق بالنيابة لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 87 مواطن  فى القضايا الآتية : 1413 لسنة 2019 ، 1116 لسنة 2020 ، 1000 لسنة 2021 ، 991 لسنة 2021 ، 984 لسنة 2021 ، 955 لسنة 2020 ، 936 لسنة 2021 ، 915 لسنة 2021 ، 911 لسنة 2021 ، 865 لسنة 2020 ، 853 لسنة 2020 ، 662 لسنة 2020 ، 628 لسنة 2021 ، 626 لسنة 2021 ، 620 لسنة 2021 ، 585 لسنة 2021 ، 482 لسنة 2021 ، 29 لسنة 2021 .

نظرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبد الرحمن على قرار حبسه احتياطيا الصادر في القضية رقم 3418 لسنة 2020 حصر أمن دولة كفر صقر

 

* حبس الناشطة مروة عرفة 45 يوما

قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس الناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

يذكر أنه تم القبض على عرفة من منزلها في 20 أبريل 2020، واحتجزت في مكان غير معلوم حتى عرضها على النيابة يوم 4 من شهر مايو 2020، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

 

*منظمات حقوقية تدين إهدار الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين)

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم (أكسجين)، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي. وتؤكد المنظمات أن المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية. فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية.

وتطالب المنظمات بوقف هذه المحاكمة الهزلية، أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة. وتعتبر أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم يتبق سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر. كما تحمل المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وتجدد رفضها لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون.

عبد الفتاح وباقر وأكسجين محتجزون منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة. وقد تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وذلك قبل (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد حبسهم في تحايل فج ومتكرر على القانون. وفي هذه القضية الجديدة، وجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق ببعض منشوراتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 (قبل القبض عليهم). إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشور له على موقع فيس بوك حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، والباقر بسبب توثيقه ونشره لوقائع الإهمال الطبي في السجون. كما يحاكم أكسجين بسبب نشره فيديوهات على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

فعلى مدار الجلسات السابقة، قدم المحامون للمحكمة 3 طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأي منها وهي؛ نسخة من ملف القضية، تصريح للمحامين بزيارة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه. كما طلب محامي (أكسجين) السماح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المحكمة لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية. وفي الجلسة الأخيرة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهم، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. كما أشار علاء لموقفه الرافض لحبسه الانفرادي غير المبرر مطالبًا بإنهائه. وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فورًا، دون تعليق أو استجابة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر 2021!

المنظمات الموقعة أدناه تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم كونهم سجناء رأي. كما أنه قد وجب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم الفترة القصوى لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة) وهي القضية التي تم نسخها لإحالتهم للمحاكمة في القضية المذكورة أعلاه أمام محكمة طوارئ. ولم تكتف نيابة أمن الدولة بذلك، بل قامت في شهر أغسطس 2021 باتهام محمد الباقر في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأصلية، وهي القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، فيما صار معروفا باسم ظاهرة “التدوير” التي أصبحت وسيلة بغيضة للالتفاف حول تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

هذه المحاكمة العبثية التي جاءت في وقت قررت فيه الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة حرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

* بينهم سيدتان.. ظهور 37 من المختفين قسريا و4 سنوات على إخفاء “مدحت”

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 37 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيدتان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد طلعت مصطفى عبد الفتاح
2. جمال شعبان أحمد السيد
3. حسن محمد عبد المجيد أحمد
4. درويش أحمد نجيب درويش
5. شريف ضياء الدين عبد الغني
6. شعبان محمد عبد الهادي السيد
7. طه علي عبد الحميد يوسف
8. عبد الرحمن محمد أحمد علي
9. عبد العزيز خلف محمد علي
10. محمد إبراهيم أحمد حنفي
11. محمد صلاح أحمد عطية
12. محمد محمود سامي مرسي
13. محمود محمد إبراهيم عبد العزيز
14. إبراهيم محمد محمود حسان
15. أحمد سيد محمد ياسين
16. إسماعيل محمد محمود أحمد
17. خالد سيد أحمد سيد
18. شريف محمد صالح محمد
19. طارق محمد جلال عبد المنعم
20. عاطف أحمد عبد الهادي محمد
21. محمد أحمد أحمد أحمد رضوان
22. محمد جمعة خليل
23. مليحة سليمان مرشود
24. هند خليل عبد الغني محمد

25-  إبراهيم فوزي سعد حسان

26-  أحمد إبراهيم عبد السلام حسن

27- أحمد عبد العزيز محمد حسن

28- أحمد محمد عز الدين علي

29- إسلام رمضان محمد محمد

30-  رضا عبد الفتاح حماد

31- عادل محمد عبد السلام فرج

32- عبد السلام إبراهيم محمود

33- محمد السيد محمد مهدي

34-  محمد حامد محمد الأتربي

35- محمد عبد الجليل البسيوني خضير

36-  محمود مصطفى فراج سيد

37-  وليد جاد محمد حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

مصير مجهول لـ”مدحت” منذ اعتقاله قبل 4 سنوات

وأطلقت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي ما يقرب من 4 سنوات على اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

جاء ذلك في تعليق لأسرة “عبدالجواد” على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء عدد من المختفين قسريا، ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلها، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

* معاناة أسر المعتقلين.. سنين بطعم مرارة الإخفاء القسري وإهانات الزيارات ومداهمات العسكر

نقل الصحفي والمصور حسام العربي عبر صورتين على حسابه معاناة آلاف الأسر من ذوي المعتقلين السياسيين والذين تخطوا بحسب تقارير حقوقية 70 ألف معتقل موزعين على عشرات السجون ومقار الاحتجاز  تحت سلطة الانقلاب الدموي في مصر.

وعبر حسابه على فيسبوك  (Hossam Elaraby) استعرض صورة زوجة معتقل تصلي الفجر في الشارع أمام أبواب السجن لتحجز زيارة وترى زوجها حبيبها.

وعبر سلسلة من الترتيبات المسبقة قال إن “هدفها رؤية زوجها نصف ساعة، ولذلك لابد أن تكون عند باب السجن قبل الفجر عشان تكتب اسمه في الكشف و تقعد في الشارع كدا لحد الساعة ١٠ أو ١١ الصبح فتبدأ مرحلة قاسية و مهينة من التفتيش؛ بعدها تدخل تشوف حبيبها“.

وتاليا، أضاف أنها لكي تصل قبل الفجر عند باب السجن لازم تكون طالعة العصر من بيتها لو رايحة المنيا أو تطلع آخر الليل لو رايحة سجن أقرب من الصعيد“.

وأردف “عشان تنزل العصر من بيتها لازم تحضر الأكل من فجر اليوم اللي قبله و ممكن تخطف ساعة نوم على السريع عشان تلحق تنزل، و طبعا لازم اليوم اللي قبله لازم تنزل تلف في السوق أو السوبر ماركت تجيب طلبات الزيارة اللي أقل أقل واجب بتتكلف ٥٠٠ جنيه“.

سنوات شرح

وفي تساؤلات سريعة أشار إلى أنه لو ظل يشرح محتواها لما استطاع “لو قعدت أشرح فيها سنين مش هيخلص“.

وعن تساؤلاته كتب:

ياتُرى بتجري وراء حبيبها من كم سنة؟.

ياتُرى لفت وراه كم سجن و كم محكمة و كم قسم؟.

ياتُرى بتصرف منين و بتجيب فلوس الزيارة و طلباتها حتى الشخصية منين؟.

ياتُرى نامت معيطة كام مرة بسبب إهانة على باب زيارة؟.

ياتُرى بتتحسر على عمرها اللي بيكبر و اللي حواليها تزوج و معاه أولاد؟.

ياتُرى بتحضر مناسبات اجتماعية و لا فقدت القدرة و الاندماج مع مجتمع سريع لم يعد يشعر بمصابها؟.

ياتُرى بتروح للدكتور تتعالج من كام مرض جالها بسبب الزيارات و شنط الزيارات؟ و إهانات الزيارات؟

ياتُرى فيها كم جرح من كلمات المقربين منها اللي بدل ما يقوها أو يثبتوها بيكسّروا مآديفها ؟.

ياتُرى كم واحد بيسأل عنها و عن زوجها و بيطمن عليهم و يسعى في حاجاتهم ؟.

ياتُرى ياتُرى ياتُرى ..

أقرب الأحداث
وأقرب الأحداث المرتبطة بمعاناة ذوي المعتقلين، كانت بحق المعتقل بمدينة العاشر من رمضان حسن غريب أحمد داخلية، حيث رفضت داخلية الانقلاب السماح له  بعد أن حصل على حكم البراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان في 10 أكتوبر2021 بدفن زوجته إيمان صلاح الدين سليمان نوفل ،التي تُوفيت السبت على أثر إصابتها بكورونا، وتدهور حالتها مؤخرا وحجزها بالعناية المركزة إلى أن توفاها الله السبت.

وتخفي سلطات الانقلاب بالعاشر من رمضان حسن غريب محمد أحمد قسريا، وتعتقل اثنين من أبنائه عمر حسن محمد يقضي حكما بالسجن 5 سنوات منذ 2016، ولم يتبقَ له سوى 7 شهور، كما أن ابنه المعتقل السابق معاذ حسن غريب.

وعلى غرار زوجة الحاج حسن غريب من الشرقية، عشرات الحالات المماثلة ففي 22 يوليو توفيت زوجة المعتقل د.مجدي قمح، تاركة زوجا خلف الأسوار منذ خمسة أعوام، وأربعة أبناء بلا عائل أكبرهم 15 عاما.

اعتقال وتغييب

وخلال نوفمبر 2021، كتبت مريم صفوان ثابت إن سلطات السجون سمحوا لها بلقاء والدها رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، والمعتقل بسجون الانقلاب، ونجله سيف ثابت، اللذان يتهمهما الانقلاب بتمويل جماعة الإخوان المسلمين من خلال الشركة.

وكانت مريم صفوان ابنة صاحب شركة جهينة أبدت قلقها من غياب والدها وأخيها عن حضور جلسة تجديد حبسه أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، الموافق 4 نوفمبر وهو حدث يتكرر أيضا يوميا عشرات المرات مع آخرين، وتساءلت عن أسباب منع والدتها من زيارته الخميس الماضي، وأسباب عدم تمكين والدها وشقيقها من مقابلة محاميهم خلال الجلسة.

اعتقال الزوجة

وأثناء الزيارات، فضلا عن التضييق على الزيارة في الوقت حتى تصل بحدها الأدنى إلى 4 دقائق وحدها الأعلى 13 دقيقة في مقار الاحتجاز بمراكز المحافظات، و15 دقيقة بالسجون الرئيسية، مع انعدام رؤية المعتقل من قبل أهله إلا من خلال سلك فاصل، وحرمان المعتقل من الأدوية والملابس والطعام فضلا عن موانع داخل السجن من التريض والعلاج ورؤية الشمس.

إلا أن سلطات الانقلاب سبق واعتقلت ذوي المعتقلين، ومنهم السيدة فاطمة عبدالفتاح عبده والدة 3 معتقلين من أسرة الماحي بدمياط، واعتقلت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة الصحفي المعتقل -سابقا- مجدي حسين، رغم أن سنها وقت الاعتقال تعدى 70 عاما.

والمثير للامتعاض أن الانقلاب اعتقل القليوبي وأخفاها 12 يوما في 24 سبتمر 2019.

وفي وقت قريب من ذ لك وتحديدا في 4 ديسمبر 2019، اعتقل الانقلاب في وقت سابق، زوجة الشيخ محمود شعبان المعتقل في سجون الانقلاب، وابنه معاذ البالغ من العمر ١٢ عاما، وأخفاها لعدة أيام.

ارفعوا المعاناة

وفي ذكرى مرور ألف يوم على إخفائه، رفعت زوجة الدكتور مصطفى النجار البرلماني بمجلس الشعب الثورة في 2012، استغاثة عبر حسابها وهي تطالب بالكشف عن مكان زوجها للإفراج عن المعتقلين وإعادة الحياة لأسرهم.

وقالت عبر حسابها “رجاء شخصي لكل مسؤول عن غياب زوجي، وكثير غير زوجي، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان ولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم، أنت بتحتجز فرد أولاده هيطلعوا يكرهوا البلد اللي حرمتهم من أبوهم بلاش نزيد الكراهية، أنا عايزة ولادي تحب بلدها، أنا عارضت مع مصطفى كتير في فكرة السفر لغاية ما وصل هو لفكرة أن بلدي أحسن أنجح وأحلم لبلدي، عايزة يمنى وهنا وسهيل يحبون بلدهم، رجعي ولادك يا مصر لأولادهم خلينا نحب مصر بلدنا“.

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية شخصين بالفيوم

أقدمت وزارة الداخلية على تصفية شخصين بالفيوم، بعد 72 ساعة على تصفية، 12 شخصاً فى أسوان.

تصفية شخصين بالفيوم

وقالت الداخلية فى بيان إن التصفية تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

وزعمت قيام عنصرين إجراميين، بالاتجار في المواد المخدرة، فى إحدى الأماكن الزراعية بطريق القاهرة – الفيوم بدائرة مركز شرطة سنورس .

وذكرت تحريات قطاع الأمن، أن أحدهما سبق اتهامه فـي 24 قضية من بينهم ضرب وبلطجة وسرقة وشروع في قتل، بينما سبق اتهام الآخر في 11 قضية، ما بين سلاح ومخدرات وتبديد، ويقيم الاثنان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وقال بيان مكرر، إنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزي، ولدى استشعارهما للقوات الأمنية، بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما بالمثل ما أدى إلى مصرعهما.

وبحسب البيان عُثر بجوارهما على « بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – 4 خزائن – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية من مخدر الاستروكس وزنت 4 كيلوجرامات – كمية من مخدر البودرة، وزنت 300 جرام.

تصفية 12 شخص فى أسوان

وربط الباحث أحمد مولانا بين تصفية الداخلية 12 شخصاً فى أسوان وحادثة البلطجة فى الإسماعيلية، وقال عبر حسابه على منصات التواصل الإجتماعي:

عقب مقتل شخص بشكل بشع في الشارع بالإسماعيلية، برزت انتقادات لغياب للشرطة وعدم تدخلها لمنع الحادث، اليوم الشرطة قتلت ١٢  شخصا من الجنائيين في أسوان ونشرت صور جثامينهم مرصوصة في الشارع فيما يبدو بأنها رسالة ردا على حادث الاسماعيلية، لكن هذا لن يمنع تصاعد ظاهرة البلطجة والجريمة إذ لها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية ترتبط بسياسات النظام الحاكم.

كما قامت الوزارة بتصفية شخصين فى الدقهلية فى وقت سابق.

تصفيات فى الجيزة

وفى سبتمبر أقدمت السلطات الأمنية على تصفية شخصين فى الجيزة، وقالت فى بيان إنهما لقيا مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النار.

وتأتي تلك التصفيات خارج إطار القانون، فى سياق إطلاق السلطات الأمنية يدها فى تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، الأسبوع الماضي، تصفية شخصين فى محافظة المنيا، بزعم مقاومتهم السلطات.

كما أعلنت الداخلية منذ أقل من أسبوعين، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.

 

* وفاة المعتقل محمد سالم سلمي: رقم 42 منذ بداية العام

توفى المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، يبلغ من العمر 55 عامًا، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة، وهو الشهيد رقم 42 فى سجون الانقلاب منذ بداية العام الحالي.

وفاة المعتقل محمد سالم سلمي

وبحسب مصادر تعمدت إدارة سجن جمصة، ورئيس المباحث وائل الشادور،  منع عن الشهيد محمد سالم سلمى الأدوية الخاصة بمرض التليف الحاد الكلى وتضخم الطحال، ما أدى لدخوله فى غيبوبة تطورت إلى وفاته صباح اليوم.

يذكر أن “سالم” قد تم اعتقاله في شهر يونيو عام 2014، من مقر سكنه بالإسماعيلية .

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

 

* أكثر من 5 سنوات من الانتهاكات ضد “عبدالعاطي” والتنكيل بـ”نيرمين”.. وحبس 11 من أبناء الشرقية

نددت منى المصري زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي، باستمرار منع الزيارة عنه منذ 5 سنوات داخل سجن العقرب وعدم تمكنهم من الاطمئنان عليه أو معرفة أخباره دون مبرر، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله عقب انقلاب يوليو 2013.

وأشارت إلى أن آخر زيارة له كانت في يناير 2014 وعقب نقله لسجن العقرب وُضع قيد الحبس الانفرادي،  ممنوع من كل شيء لا يسمح له بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء، فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب الذي أضحى مقبرة لقتله بالبطىء كما أغلب المحتجزين داخل السجن سيء الذكر .

 600 يوم من الحبس الاحتياطي لنيرمين حسين

كما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار حبس نرمين حسين، والتي تم اعتقالها في المرة الأولى في أغسطس 2018 وتم إطلاق سراحها في مايو 2019، واعتُقلت مجددا في شهر مارس 2020 على ذمة القضية الهزلية رقم 535 لسنة 2020.

وأوضحت أن الضحية رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 535 يوم 17 يناير 2021، إلا أنه تم تدويرها في قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لما يسمى جماعة إرهابية، ويتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.

وأشارت إلى أن والدها تُوفي أثناء فترة اعتقالها بعد أن تدهورت حالته الصحية حزنا عليها، حيث كان يعاني من مرض السرطان.

حجز محاكمة “الباقر” و”عبد الفتاح” و”أكسجين” للحكم 

 إلى ذلك قررت محكمة طوارئ أمن الدولة بالتجمع الخامس ، حجز قضية المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان أكسجين، للحكم في جلسة 20 ديسمبر المقبل ، في  القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

وتمكن علاء عبدالفتاح خلال الجلسة من التحدث إلى المحكمة موضحا الظروف القاسية لحبسه، وبوجه عام  أشار إلى أنه  هو ومحمد الباقر ما زالا ممنوعين من التمتع بحقوقهما في القراءة، وحقهما في ممارسة أي نوع من التمارين، وأثار موقفه من الحبس الانفرادي، مطالبا بإنهاء مثل هذا الوضع غير العادل.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المحكمة أعرضت عن كل طلبات الدفاع ولم تستجب لها وقررت حجز القضية للحكم  ، وخلال الجلسة ، أصر المحامون على حقهم في الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية، مشددين على مطلبهم لأنه ضروري لهم لتقديم دفاعهم.

تواصل الاعتقالات وسجن 11 من أبناء الشرقية 

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي حيث اعتقلت قوات الانقلاب المهندس عبدالحميد من مقر عمله  بالإسماعيلية الأحد  7 نوفمبر الجاري و اقتادته لجهة غير معلومة  ولم يُستدل علي مكانه حتى الآن. 

وأكدت أسرته المقيمة بمركز أبوكبير  عدم توصلهم لمكان احتجازه وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

وبهذا يرتفع عدد من تم اعتقاله منذ مطلع نوفمبر الجاري بمدن ومراكز محافظة الشرقية لما يزيد عن 25 معتقلا مازال بعضهم قيد الإخفاء القسري دون سند من القانون.

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بلبيس  حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 جنيه بحق 11 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح وهم:

رضا عبدالرحمن حسن مهدي

أيمن عبدالعزيز عبدالحليم حسن

محمد عبدالمجيد إبراهيم محمود

طارق حسن سند حسن

محمد محمود حسن عبدالرسول

جودة عبدالنبي علي يوسف

السيد يوسف بيومي

عبدالله محمد سعد عطية سكر

أحمد محمد محمود عامر

رضا محمد منصور أبو زيد

كارم نايل عبدالواحد

 

*ترسانة قوانين “العقوبات” و”حماية المنشآت” تعيد إنتاج الطوارئ

بعد ورقة عن بعنوان “قانون حماية المنشآت. إعادة إنتاج للطوارئ” قالت منصة “الموقف المصري” إن “تعديلات قانون العقوبات، إعادة إنتاج للطوارئ، وذلك بإشارة جديدة منها إلى ترسانة قوانين يجري إعدادها وتطويرها لتحل محل الطوارئ التي صدر قرار بإلغائها في الأسبوع الرابع من أكتوبر 2021″.
ولفتت المنصة إلى أنه في يوم الاثنين 2 نوفمبر، وافق برلمان العسكر بشكل نهائي على مشروع بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، مضيفة أن التعديل ضمن 3 مشاريع قوانين قدمتهم الحكومة لبرلمان العسكر كلها تفرض عقوبات جديدة وإضافية تحت ذريعة حفظ الأمن، ولكنها تنتهك حقوق المواطنين.

مضمون التعديلات

وعن مضمون تعديلات قانون العقوبات، قالت إن “التعديل يشدد العقوبة بالحبس لمدة من ست أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه لكل من:

1-حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل، بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

جديد الانتهاكات
وأشارت المنصة إلى أن الجديد في القانون بخلاف تشديد العقوبات، إضافة الفقرة الرابعة، والتي تمس بشكل واضح الباحثين الأكاديميين، باستهداف جمع الاستبيانات أو إجراء الدراسات لأي معلومة تتعلق بالجيش أو بأحد أفراده حاليا أو سابقا بدون تصريح من وزارة الدفاع.
وقالت إن “المادة 85 من القانون الجديد تعرف أسرار الدفاع وتشمل:

1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2. الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور، وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يُناط بهم حفظها أو استعمالها، والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم، خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أُشير إليه في الفقرة السابقة.
3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية، ولم يكن صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة لنشره أو إذاعته.
4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها، ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها“.

الترسانة المعدة
وخلصت منصة الموقف المصري إلى أن تعديل 3 قوانين في يوم واحد تزيد من العقوبة وتوسع من المحاكمات العسكرية هو شيء مخالف لأي منطق له علاقة بالحريات أو تحسين وضع حقوق الإنسان، وهي أشياء يفترض أن تعمل الحكومة على تحسينها، وليس خلق ترسانة قوانين للتضييق عليها.
وأوضحت أن ذلك التعديل يلزم المثول أمام القضاء العسكري وهو قضاء استثنائي، ليس به أي ضمانات للمحاكمات العادلة، والقضاة يتم تعيينهم باختيار وزير الدفاع، ويخضعوا لإطاعة الأوامر واحترام التراتبية العسكرية، إضافة إلى إرساء مبدأ تحقيق أقصى عقوبة للمدنيين، وأحكامه كانت نهائية وليس بها فرص للاستئناف أو النقض“.

الدراسات الأكاديمية

واعتبرت المنصة أن الحديث عن التخابر وإضافة الأبحاث والدراسات، يعد إضافة لقيود قانونية جديدة لحبس الباحثين حال تناولهم شخصية من القوات المسلحة أو جزء من أعمال الجيش، لاسيما مع ولوج الجيش للأنشطة الاقتصادية والسياسية الكثيرة.
ورأت أن التعديلات هدفها تخويف الباحثين والصحفيين من عملهم، وأنه من المستحيل أن تعطي وزارة الدفاع تصريحا بأي عمل صحفي، مشيرة إلى أن ذلك قيد جديد على حرية تداول المعلومات وحرية البحث العلمي، وكذلك العمل الصحفي والشفافية.
وأبانت أن الأخطر في التعديلات مساواة البحث العلمي والعمل الصحفي بأنشطة التخابر، مضيفة أنه من غير المعقول اعتبار الأبحاث العلمية والأكاديمية تصنف مثل التجسس والتخابر.

وعبرت المنصة عن أسفها لأن عددا غير قليل من الباحثين والأكاديميين معتقلون، لقيامهم بأداء عملهم بشكل طبيعي وعادي، من منطلق حرية البحث العلمي.

تقنين القمع
وعن شكلية إلغاء الطوارئ، رأت المنصة الإعلامية أنه مشكلة كبيرة لو نتعامل في مصر مع ملف حقوق الإنسان باعتباره ورقة ضغط من الغرب، ممكن تقدم فيه مجموعة تنازلات لو زادت الضغوط، لكن في نفس الوقت يقنن القمع في البنية التشريعية للقوانين المصرية، بتعديل القوانين وبمنح حصانة للإجراءات من هذا النوع .
وحذرت من أن التخويف ووضع مزيد من القيود أمام الباحثين والصحفيين والأكاديميين، لن يساهم في تقدم البلد، مما يؤثر على جامعاتنا وإنتاجنا في البحث العلمي والمعرفة، في وقت إنتاجنا ضعيف جدا مقارنة بمعظم دول العالم.
وخلص المنصة إلى أننا أمام تناقض صريح ومستمر بالمناسبة في سياسة الدولة للتعامل مع المجال العام والمجتمع بشكل عام في مصر، ففي الوقت الذي  تتكلم الدولة عن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تنتهك حرية تداول المعلومات وتضع مزيد من القيود عليها.
وأن الطريقة الحالية، الحديث عن انفراجة أو انتقال ديمقراطي حقيقي في مصر هو بمجال شك، حيث إصرار عجيب على عدم المضي قدما في إصلاحات حقيقية، تخرج بالبلد إلى بر الأمان من مأزقها السياسي والاجتماعي“.

 

* منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 مصريين

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الـ10 مصريين النوبيين المحتجزين منذ 16 شهرا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقالهم على خلفية تنظيمهم لتجمع إحياء ذكرى حرب السادس من أكتوبر.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مهزلة. السلطات السعودية احتجزت هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا، وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي“.

وأضافت معلوف: “هؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية ويقيمون فعاليات لإحياء الذكرى كل عام دون عواقب. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول ويجب إطلاق سراحهم على الفور“.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قال، في بيان سابق، إن القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز “بانرات” لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير، محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم، وحققت معهم على خلفية “عدم وضع صورة ، عبدالفتاح السيسي، في الملصق الإعلاني للندوة“.

ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يقبض عليهم مجددا في 14 يوليو 2020.

 

* من الجيزة إلى سيناء عودة مخطط التهجير القسري للمنقلب وسط صرخات المصريين وبلطجة العسكر

بعد فترة من الهدوء الحذر والتوقف عن قرارات الإزالة للعقارات ، بتوصية من  تقارير مخابراتية سابقة  حيث حذرت المنقلب السفيه  السيسي ودائرة صناعة القرار في مصر من مغبة إقدام السلطات على هدم منازل المصريين ما ينذر بانفجار مجتمعي واسع.

 وكانت سلطات الانقلاب قد أقدمت  على تنفيذ حملات إزالة خلال اليومين الماضيين لعدد كبير من المنازل والمحلات المخالفة في الحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وسط صرخات الأهالي، الذين اشتكوا من الجوع وعدم القدرة على توفير  مقتضيات المعيشة في حال هدم محلاتهم التي تقدر بنحو 10 آلاف محل تجاري، مطالبين بتقنين أوضاعهم حفاظا على حياة أسرهم وأطفالهم.

العريش وهدم 400 منزل
وفي مدينة العريش تتصاعد صرخات واستغاثات الأهالي لوقف مخطط السيسي لهدم منازل نحو 400  أسرة  بمنطقة الريسة بالقرب من ميناء العريش، رغم أنها مساكن مرخصة وتحظى بجميع أنواع الخدمات والمرافق بشكل رسمي .

مصير مجهول

ووفق تقارير إعلامية، فإن  أكثر من 4 آلاف أسرة ستكون أمام مصير مجهول، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء التجهيزات لهدم المنازل الواقعة في نطاق قرار الإزالة لتوسعة ميناء العريش.

وكان السيسي قد اعتبر، في قراره  الانقلابي الأخير، بشأن سيناء أن ميناء العريش والمناطق المحيطة به تحت تصرف وزارة الدفاع، على أن تبدأ في أعمال صيانته وتطويره خلال الفترة المقبلة.
ويسارع السيسي الخُطا لتنفيذ مساحات واسعة من التهجير والإزالات بحجج مختلفة حول مطار العريش بمساحة تصل لـ5 كيلومترات من جميع اتجاهات المطار،  بجانب إزالات مدينة رفح من الوجود وتهجير أكثر من 100 ألف من سكان الشيخ زويد ورفح دون أمل في إعادة توطينهم مجددا رغم وعود نظام العسكر.

ولا يبعد سيناريو التهجير والإزالات عما يدور في مناطق عديدة بمصر سواء على أطراف القاهرة في أحياء السلام والكيلو 4  ونصف، وعزبة الهجانة وأحياء مصر القديمة وإسطبل عنتر والسيدة زينب .و 6 أكتوبر والوراق وغيرها، من أجل الاستثمار وبيع الأراضي المميزة ونقل الكثافة السكانية في الصحراء خارج المدن كفلسفة عسكرية لأحكام قبضة الأمن على المواطنين، الذين قارب انفجارهم الشعبي الذي لن يُبقي على شيء.

 

* الطيران الحربي المصري يشن غارات على رفح والشيخ زويد

كشفت مصادر قبلية سيناوية، أن الطيران الحربي المصري شن ظهر أمس الثلاثاء، عدداً من الغارات على مدينتي رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء.

غارات على شمال سيناء

وقالت المصادر، أنّ الطيران استهدف مناطق يتوقع تواجد أفراد من تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” فيها.

كما أشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الغارات حتى الآن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الإثنين الماضي، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين للاتفاق على تعزيز تواجد القوات المصرية في منطقة رفح.

تعزيز القوات المصرية في رفح

وبحسب بيان لجيش الإحتلال، تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاق الذي ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

*المصريون يلجؤون لتطبيقات تجميع الأموال لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة

نشرت وكالة “فرانس برس” تقريرا سلطت خلاله الضوء على ازدهار تطبيقات تجميع الأموال في مصر للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ملايين المصريين تحت حكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير اعتمد المصريون الذين يعانون من ضائقة مالية ويخشون البنوك منذ فترة طويلة على “الجمعيات” للوصول إلى المال في وقت الحاجة، لكن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تستفيد الآن من جمعية تجميع الأموال القديمة.

وقالت منة شعراوي، 31 عاما، إحدى المستخدمات، لفرانس برس إن “التنقل في تطبيق مع الغرباء أسهل وأكثر أمانا من الممارسة التقليدية وجها لوجه“.

وأضافت أتلقى الأموال في حسابي المصرفي دون أي تأخير ولا يتعين عليّ مطاردة الناس للحصول على ما هو مستحق لي، وقالت مديرة التسويق لوكالة فرانس برس عن استخدامها لتطبيق الجمعية الذي تزداد شعبيته بسرعة «إنه مثالي حقا».

وأوضحت دينا ربيع، الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة في الجامعة البريطانية في مصر، أن الجمعية هي أكثر من مجرد قاعدة اجتماعية في البلاد، حيث تعود هذه الممارسة إلى مطلع القرن العشرين على الأقل.

يحظى النظام التعاوني الذي يسمح للناس بتوفير الأموال واقتراضها بشعبية في أجزاء من العالم، بما في ذلك إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يضع المشاركون مبلغا متساويا كل شهر في وعاء ويتناوبون على جمع المبلغ المتراكم.

وأضافت دينا ربيع أن الجمعية تستمر في المتوسط ما بين خمسة إلى 20 شهرا ولا تقتصر على طبقة اقتصادية معينة.

يعيش ما يقرب من 30 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لأرقام الدولة، أفاد تقرير للبنك الدولي صدر عام 2017 أن أقل من ثلث المصريين لديهم حسابات مصرفية.

غالبا ما تتشكل الجمعية بين الأقارب أو زملاء العمل الذين يواجهون صعوبات مالية، وهي تعمل خارج حدود القطاع المصرفي الرسمي، وتعمل بشكل جيد بشكل خاص للأزواج الشباب الذين يدخرون لحفل زفاف أو لحالة طوارئ صحية تتطلب رسوما باهظة.

في بلد يكسب فيه 63.4 في المائة من العمال دخلهم من الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لأرقام البنك الدولي لعام 2018، غالبا ما تكون مثل هذه السبل ضرورية 

خطوات بسيطة

وقال أحمد محمود، 28 عاما، الذي أسس تطبيق الجمعية في عام 2019 «في ثلاث خطوات بسيطة نتخلص من المتاعب اللوجستية التي تأتي مع الطريقة القديمة للقيام بالأشياء“.

وأضاف أن المستخدمين بحاجة إلى التسجيل وتحميل مستنداتهم الداعمة وتوقيع عقد لبدء استخدام التطبيق.

يتطلب التسجيل بطاقة هوية وطنية بدلا من بطاقة ائتمان أو أي دليل آخر على التمويل، بينما يمكن تقديم المساهمات عن طريق النقد أو إلكترونيا باستخدام الهاتف المحمول.

ويوافق أحمد وادي، مبتكر تطبيق MoneyFellows الشهير، على أن المعاملات عبر الإنترنت سهلة، ويضم تطبيقه حوالي 173000 مستخدم يساهمون بما بين 500 جنيه (30 دولارا) إلى عشرات الآلاف شهريا.

وقال أحد المستخدمين، أشرف صلاح من مدينة قنا الجنوبية، إنه “كان متشككا في البداية، لكن بعد أن سجلت، انتهى بي الأمر بجمع الأموال لتجديد منزلي».

وقال صلاح إنه “يحب إخفاء الهوية الذي يوفره التطبيق، على عكس الطريقة التقليدية المحرجة، حيث يعرف الجميع مقدار ما تضعه في الوعاء.

ويؤكد أحمد محمود ، مؤسس الجمعية، أن تطبيقه يساهم في الشمول المالي، وهي مبادرة تبنتها السلطات لدمج الشؤون المالية للمصريين في الاقتصاد الرسمي.

يتعاون البنك المركزي المصري مع كلا التطبيقين لدمج مدخرات المصريين، وتحويلهم من اقتصاد الظل إلى بيئة أكثر رسمية.

ونجحت MoneyFellows في جمع 4 ملايين دولار العام الماضي من شركات رأس المال الاستثماري لتوسيع بصمتها الرقمية، ويعزون ذلك إلى نظام التقييم القوي الخاص بهم حيث يحصل المستخدمون على تصنيفات ائتمانية أعلى إذا تمكنوا من تقديم المزيد من الأدلة على قدرتهم على دفع الأموال 

معرفة الناس

في النظام البيئي للشركات الناشئة التنافسية والراسخة في القاهرة، يقول كل من الجمعية و MoneyFellows إنهما “عززا قواعد مستخدميهما بنحو 700 في المائة و 300 في المائة على التوالي في العام الماضي“.

وقال محمود إن “جائحة فيروس كورونا ساعدت بالفعل في التوسع بدلا من إعاقته، مضيفا أن تطبيقه به 30 ألف عميل، بما في ذلك 30 في المائة من الصعيد الريفي والمهمش اقتصاديا في جنوب البلاد، موضحا أن الجمعية جذبت في الغالب الناس الذين يريدون الزواج أو دفع تكاليف المدارس الخاصة».

وجدت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في القاهرة أن 43 بالمائة من المصريين الذين لديهم مدخرات هم جزء من نوادي تجميع الأموال، لكن البعض، مثل رجب فرغلي، 50 عاما، يشكك في الحاجة إلى تطبيق حيث يتم تحصيل الرسوم.

وقال «نحن نساعد بعضنا البعض والقضية برمتها تستند إلى الثقة، ولهذا السبب لا أحب الجمعيات عبر الإنترنت، ومضيفا أنا أعرف الناس في جمعيتي، إذا لم يدفع أحدهم، أذهب إلى أخيه أو والدته ويدفعون بدلا منه “.

بينما يحب فرغلي إبقاء الأشياء قريبة من المنزل، يتطلع MoneyFellows و ElGameya إلى أماكن أبعد ويتطلعان إلى إفريقيا والخليج.

 

* مصر تحتل المركز 136 من 139 دولة فى مؤشر حكم القانون عام 2021

احتلت مصر المرتبة 136 من 139 دولة يغطيها المؤشر حكم القانون لسنة 2021، وكانت في نفس المرتبة في مؤشر 2020، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP).

مؤشر حكم القانون عام 2021 

وبحسب المؤشر، ليس هناك أسوأ من مصر سوى ثلاث دول هي الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.

وأضاف د/ عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية:

 هناك دول ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة لكنها تسبق مصر، مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وإثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش…

فمصر الأسوأ إقليميا : ترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر (الأفضل هي الإمارات ثم الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، ثم إيران وأخيرا مصر).

تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط: ترتيبها 34 من 35 دولة. كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وانغولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق.  

مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا في عاملين أو ثلاثة:

في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس اتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وامكانية مساءلة الحكومة (139 من 139)

في المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.

في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.

 وفي المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

 

* تكلفت 8 مليارات.. وقف توزيع الوجبات المدرسية بعد شكوى من “الانتفاخ والاخضرار”

أجبر فساد الوجبات الغذائية التي تُقدم للطلاب على وقف توزيعها عليهم، حيث تم اكتشاف “عفونة ” و”اخضرار” بتلك الوجبات التي كانت تقدمها المدارس التابعة للأزهر الشريف، تبعها إعلان محافظة كفر الشيخ وقف التوزيع نتيجة انتفاخ في العبوات المقدمة للطلاب.

وعلى مدار السنوات الماضية تكررت حالات تسمم الطلاب في بعض محافظات الجمهورية، أجبر تعليم الانقلاب على وقف صرف التغذية المدرسية في كافة المحافظات، في محاولة منها امتصاص غضب أولياء الأمور على صحة أبنائهم بعد تكرار حالات الإصابة.

الوجبات الفاسدة

وقرر الأزهر الشريف منع استلام بعض مكونات الوجبات المدرسية في بعض المحافظات لإيقافها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على إيقاف توريد صنف العصير ويتم استلام باقي الأصناف مع إجراء الفحص الدقيق على العبوة، بعد اكتشاف وجود انتفاخ بالعبوة.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، على أنه حال وجود الفينو أو الباتيه أو الكرواسون في الوجبات البديلة، يتم استلام الوجبة بعدد الحضور الفعلي للطلاب في هذا اليوم طبقا للإخطار والتوزيع عليهم مباشرة.

وجبات كفر الشيخ الفاسدة

كما أوقفت إدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ توزيع الوجبات الغذائية المدرسية بعد اكتشاف فسادها واخضرار بالمنتج المقدم للتلاميذ.

وكانت وزراة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بدأت يوم الاثنين الماضي توريد وجبات التغذية المدرسية إلى المدارس في محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ، على أن يبدأ التوريد في البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا في 15 نوفمبر الجاري.

سوء تخزين

وفي 2017 أعلنت الدكتورة مايسة حمزة، مديرة الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن منظومة التغذية المدرسية تتسم بـ ألامركزية، موضحة أن لجنة من الوزارة رصدت سوء حالة في مخازن المدارس وصلت نسبتها إلى 40%.

في نفس العام تعددت حالات تسمم الطلاب نتيجة تناول وجبات التغذية المدرسية وكان أشهرها في محافظة سوهاج ، بعد تسمم مايقرب من 3300 طالب بعد تناول وجبة التغذية المدرسية، وكذلك أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن تسمم أكثر من 80 طالبا بمدرسة كفر الخضرة جراء تناول التغذية المدرسية.

وفي مارس 2018، قرر محافظ أسيوط وقف التغذية المدرسية التي أقرها، بعد ارتفاع عدد ضحايا التسمم بمدارس المحافظة إلى 18طالبا.

فتش عن “سايلو فودز“

وفوجئ المصريون بظهور المنقلب خلال افتتاح مصنع الأغذية المدرسية سايلو فودز ،وقتها أعلن اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية، تقع على مساحة 135 فدانا، وجرى تصميمها باستخدام أحدث نظم الإدارة.

وأضاف أبو المجد خلال الافتتاح وقتها، أنه تم التخطيط لتطوير نظام التغذية المدرسية لـ 13 مليون طالب، وأنه سيتم تقديم وجبة غذائية متجددة لطلاب المدارس تضم 400 سُعر حراري، من خلال 10 مصانع مختلفة.

سبوبة 8 مليارات جنيه

وقبل شهر أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي البدء في تطبيق الوجبة المدرسية، مشيرا إلي أنه سيتم تقديم وجبات لنحو 13 مليون طالب يوميا في جميع المحافظات، وأنه تمت زيادة تكلفة الوجبات من 2 إلى 8 مليارات جنيه.

ولأربع سنوات اعتبارا من 2015، دعم الاتحاد الأوروبي برنامجا للتغذية المدرسية، وقال السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر “يسهم تمويل هذا البرنامج بمنحة قدرها 60 مليون يورو، في الجهود الجارية لمعالجة بعض أهم القضايا التي تؤثر على الأطفال الأكثر فقرا في مصر، وهي نقص التغذية والحصول على تعليم جيد وعمالة الأطفال“.

وجبات الكارت الذكي

من جانبه أشاد هشام الجاهل، عضو برلمان الانقلاب بقرار حكومة الانقلاب توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، مدعيا أن هذه الخطوة تأتي في التوقيت الصحيح خاصة وأن الكارت يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد في المنظومة، كما أنه يساعد على وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى الغذائي.

وأكد الجاهل أن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائي سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعتبر جزءا أساسيا في منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أي تقصير أو إهمال.

وطالب عضو مجلس نواب العسكر حكومة الانقلاب بسرعة تنفيذ هذه القرارات فضلا عن إعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.

 

* مستشار السيسي يعلن دخول مصر ذروة الموجه الرابعة لفيروس كورونا

أعلن مستشار السيسي للصحة محمد عوض تاج الدين، أن مصر تشهد ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا، ودخلت ذروة الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضح أن انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا متوقف على عاملين أولها مدى التزام المواطنين باتباع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس، والآخر هو عامل التطعيمات ونسبة الحاصلين على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن اللقاحات أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، أنه لن يسمح بدخول أي موظف حكومي عمله دون الحصول على اللقاح، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول لـ 50% منتصف العام المقبل.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان المصرية عن خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.

 

* بسبب زيادة كلفة الدقيق.. 25% ارتفاع أسعار الخبز السياحي

أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية، الأربعاء، ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر من 8500 جنيه في أكتوبر الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في نوفمبر الجاري، بزيادة قيمتها 1000 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية والإفرنجية بين 25% و50%.

وعزت الشعبة الزيادة في أسعار الخبز إلى الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز، مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف “الفينو” من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن الخبز بدلاً من رفع سعره، وذلك من 90 جراماً إلى 70 جراماً لرغيف الخبز البلدي بقيمة 50 قرشاً، ومن 30 جراماً إلى 20 جراماً لرغيف الخبز “الفينو” بقيمة 1 جنيه، مع رفع أسعار المخبوزات الإفرنجية الأخرى بنسب تتراوح بين 5% و10%.

 

غداً بدء محاكمة 10 نوبيين بتهمة تنظيم مؤتمر في السعودية.. الثلاثاء 9 نوفمبر 2021.. الأزهر يرفض بدعة الدين الإبراهيمي” الذي ابتدعه الإماراتيون والصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدارة سجن المنيا تواصل الاعتداءات على المعتقلين

لا تزال إدارة سجن المنيا تنهج سياسة الاعتداءات بحق المعتقلين وكان أحدث هذه الاعتداءات عند قيام قوات الأمن بالاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين المنقولين من سجن استقبال طرة بعد أن أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة والإهانة من قبل إدارة “سجن المنيا“.

كما تنتهج إدارة السجن إيداع بعض المعتقلين في زنازين التأديب وتقوم بتوزيع البقية على عنابر السجناء الجنائيين.

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت أمس محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة محاكمة المدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين والمحامي الحقوق محمد الباقر لجلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم في الجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة القاهرة الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد وبراءة زوجته سالي عادل في القضية المعروفة اعلامياً بقضية هتك عرض قاصرات .

قرارات لم تصدر : 

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 165 مواطن  فى القضايا الآتية : 970 لسنة 2020 ، 924 لسنة 2021 ، 915 لسنة 2021 ، 912 لسنة 2021 ، 910 لسنة 2021 ، 909 لسنة 2021 ، 811 لسنة 2020 ، 623 لسنة 2018 ، 620 لسنة 2021 ، 590 لسنة 2021 ، 535 لسنة 2020 ، 484 لسنة 2021 ، 1617 لسنة 2019 ، 1358 لسنة 2019 ، 1108 لسنة 2020 ، 1057 لسنة 2020 .

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب محاكمة عائشة خيرت الشاطر والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، و 29 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.

 

* أغلبهم للمرة السادسة.. تدوير 10 معتقلين بالعاشر

كشف مصدر حقوقي عن قيام نيابة العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء بتدوير 10 معتقلين، فيما قررت حبسهم  15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:
إكرامي محمد صبري.. تدوير للمرة الأولى
حسن غريب محمد أحمد.. تدوير للمرة الأولى
حسن محمد حسن موسي.. تدوير للمرة الأولى
محمد حسني عبدالله تدوير.. للمرة الثانية
سعيد مصطفى محمد تدوير.. للمرة السادسة
حمد السعيد السيد خضر.. تدوير للمرة السادسة
شحتة محمد خليفة.. تدوير للمرة السادسة
محمد أحمد عبدالهادي.. تدوير للمرة الخامسة
محمد ناصر متولي.. تدوير للمرة الأولى
أحمد محمد السيد الوصيفي.. تدوير للمرة الخامسة.

 

* بلينكن يدعو مصر لتحقيق تقدم دائم وملموس في حقوق الإنسان

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء استقباله نظيره المصري سامح شكري في واشنطن، اليوم الثلاثاء، تحقيق تقدم دائم وملموس  على صعيد حقوق الإنسان في مصر.

جاءت تصريحات بلينكن، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري، مساء الاثنين، بعد اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن

ملف حقوق الإنسان

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن “تحقيق تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقاتنا الثنائية”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه الجهود بكل الوسائل”، مؤكدا أن هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال المحادثات بين الوفدين التي تستمر يومين.

ورحّب بلينكن بإطلاق الحكومة المصرية استراتيجية بشأن حقوق الإنسان، ولكنه أكد أن “هناك قضايا أخرى تهمنا حيث يمكن اتخاذ خطوات إيجابية. ليس لأن الولايات المتحدة أو غيرها تطالب بذلك بل لأن ذلك يصب في مصلحة المصريين”.

من جانبه، زعم سامح شكري إن هناك “عملية تدريجية خاصة بكل بلد”، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار “خصوصية البلد” الدينية والاجتماعية والثقافية.

في الوقت نفسه، أكد أنتوني بلينكن، أن الحوار الاستراتيجي الذي انطلق مساء أمس بين الولايات المتحدة ومصر، هو الأول منذ عام 2015.

وقال بلينكن في المؤتمر الصحفي إن واشنطن ستعمل على “تعزيز حرية التعبير والصحافة” في مصر، مشددا على أن العلاقة الأمريكية المصرية “قوية وراسخة”.

وأوضح أن الولايات المتحدة استثمرت “120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات”.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تتشارك مع مصر “المخاوف ذاتها تجاه ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة والعالم”.

وأكد الوزير الأمريكي أن “حصول إيران على سلاح نووي سيزعزع الاستقرار في المنطقة”.

وقال أن “القاهرة والخرطوم تتشاركان المصلحة في عودة العملية الديمقراطية في السودان”.

ومن المقرر أن تتضمن “جلسات الحوار الاستراتيجي التباحث حول عدد من مجالات التعاون، من بينها الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والقضائية، والقنصلية، وحقوق الإنسان، والتعليمية والثقافية، فضلاً عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية”.

 

* وفاة زوجة ووالدة معتقليْن .. ومطالبات حقوقية بخروجهما لدفنها

رفضت داخلية الانقلاب بالشرقية السماح للمعتقل، الحاج حسن غريب محمد أحمد، والمختف قسريا منذ شهر وذلك بعد حكم البراءة الذي حصل عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان، السماح له بدفن حرمه التي توفيت السبت على أثر إصابتها بكورونا، وتدهور حالتها مؤخرا وحجزها بالعناية المركزة إلي أن توفاها الله السبت.
يعدّ حسن غريب في عداد المختفين قسرياً، منذ حصوله على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ في العاشر من رمضان، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يخرج منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن لا تعلم أسرته أو محاموه عنه شيئاً.
وكانت أسرة حسن غريب قد ناشدت المسؤولين، الإسراع في إخلاء سبيله ليرافق زوجته في مرضها، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، رغم أنه محتجز بشكل يخالف القانون.
وكرّرت الأسرة مناشدتها لسلطات الانقلاب، وعلى رأسهم النائب العام، الكشف عن مصير المعتقل حسن غريب، وإطلاق سراحه حتى يتمكّن من إلقاء نظرة الوداع على زوجته والمشاركة في جنازتها، بعدما أحيل بينه وبين مساندتها ومواساتها أثناء فترة مرضها.
حسن غريب من مدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، ترك محل إقامته منذ سنوات، وأقام في مدينة العاشر من رمضان، وتمّ اعتقاله أكثر من مرة، كانت الأخيرة منذ حوالي ستة أشهر، وحصل على حكم براءة، وتمّ بعدها إخفاؤه قسرياً.
أمّا عمر، فمحكوم عليه بالحبس منذ 3 سنوات، وهو على وشك إنهاء مدّة حبسه كاملة.

 

* وسط تخاذل السفارة.. محاكمة 10 نوبيين بتهمة تنظيم مؤتمر في السعودية

كشف أحد أقارب النوبيين المحبوسين بالسعودية، إن المملكة ستبدأ غدًا الأربعاء، محاكمة النوبيين الـ10 بعد أكثر من 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

محاكمة 10 نوبيين في السعودية

يذكر أن النوبيين بالمملكة العربية السعودية محبوسين على خلفية تنظيم مؤتمر لتكريم أبطال النوبة في حرب أكتوبر عام 1973.

وقال أحد اقارب النوبيين أنهم لا يعرفون حتى الآن طبيعة الاتهامات التي تم توجيهها لذويهم، وأضاف: “تواصلنا مع عدة جهات لشرح حقيقية الموقف، ونأمل أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت ليعودوا لحياتهم الطبيعية”.

في الوقت نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.

والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم: “

عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض

فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض

جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض

وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض

بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

وبحسب مصادر قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.

 

*مستثمرون عرب يدرسون الاستحواذ على شركات أدوية مصرية

يدرس 3 مستثمرين عرب، تأسيس شركة بنظام الشيكات على بياض بهدف الاستحواذ على شركات عاملة فى قطاع الأدوية فى مصر.

الاستحواذ على شركات أدوية مصرية

وقالت مصادر فى قطاع الدواء بحسب جريدة البورصة، إن المستثمرين العرب تواصلوا مع رجال أعمال مصريين يعملون فى القطاع لمعرفة أوضاع السوق لضمان نجاح مشروعاتهم المستهدف الدخول فيها عبر النظام الجديد.

يأتى ذلك بعدما أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو ما يعرف بـ SPAC، وهى شركات فارغة ليس لديها أصول، حيث تقوم بجمع الأموال عبر الطرح في البورصة بهدف الاستحواذ مستقبلاً عن شركات غير مقيدة، وهو ما يسهل من عمليات القيد بصورة أسرع من عمليات الطرح المباشر للشركات.

وأوضحت المصادر، أن هؤلاء المستثمرين يرون أن السوق المصري واعد فى صناعة الدواء نظرًا لزيادة القدرة الاستهلاكية بسبب ارتفاع معدل السكان.

وقد تكون الضوابط المنظمة لتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، المعروفة بشركات “الشيكات على بياض”، جاهزة في غضون ثلاثة أسابيع، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما ذكر مصدر آخر، أن بعض شركات الأدوية الكبيرة غير المدرجة فى البورصة تخطط لتأسيس شركات أدوية تابعة لتصنيع مستحضرات دوائية يتم استيرادها، على أن تتوافق مع شروط وضوابط تأسيس الشركات بنظام الشيك على بياض عند عرضها للبيع أو المشاركة.

كان قطاع الصحة في مصر، قد شهد سيطرة إماراتية فى السنوات الأخيرة.

 وبات الإماراتيون يمتلكون 15 من كبرى المستشفيات، إلى جانب أكثر من 100 مختبر في كافة أنحاء البلاد، كما أنها متحكمة في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار، ما قد يؤثر سلباً على الرقابة على أسعار الأدوية، فيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، بحسب هآرتس.

وتابعت الصحيفة بأن هناك خشية من أن الشركات الإماراتية قد تعمل كشركات وهمية لتلك الإسرائيلية التي تسعى للدخول لسوق الأدوية.

وحذرت عضوة لجنة الصحة بالبرلمان، إيناس عبد الحليم، فى وقت سابق من خطورة مشاركة أطراف مشبوهة في هذه الاستثمارات. صحيح أنها لم تذكر اسم إسرائيل تحديدًا، لكن زيفي باريل يقول: إن تلميحها كان واضحاً بما يكفي.

 

* تنافس موانئ دبي وأبو ظبي على ميناء العاشر وسفاجا

تخطط مجموعة موانئ أبوظبي ودبي الإماراتيتين في إطار تنافسهما، على ميناء العاشر وسفاجا.

حيث تخطط موانئ أبوظبي لاستثمار 500 مليون دولار وفق ما قاله رئيس قطاع الموانئ في المجموعة سيف المزروعي في تصريحات لموقع العربية أمس الاثنين. 

 وكشف المزروعي أن شركته ستقدم عروضا لمشروعي ميناء العاشر من رمضان الجاف وميناء سفاجا.

وباتت الإمارات تسيطر على عدد لا يحصى من المشروعات فى مصر فى معظم القطاعات وأهمها الأغذية واللحوم والتعليم والإسكان والدواء والمستشفيات ..

كانت الحكومة قد تلقت عروضا فنية من ستة تحالفات لمشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف منذ من منتصف أكتوبر،  تتنافس لإنشاء الميناء على مساحة 250 فدانا. 

وإضافة إلى موانئ أبو ظبي يتطلع تحالف تقوده موانئ دبي العالمية لدخول السباق للفوز بالمناقصة منذ فبراير. 

واستثمرت موانئ دبي العالمية 1.6 مليار دولار في مصر ، والتزمت مؤخرا بأكثر من 500 مليون دولار لتوسيع ميناء العين السخنة . وتعاونت الشركة مع سي دي سي، ذراع تمويل التنمية التابع للحكومة البريطانية، لتوجيه المزيد من التمويل إلى الميناء عبر منصته الاستثمارية المشتركة البالغة 1.7 مليار دولار والتي أعلن عنها الشهر الماضي.

وكشف تقرير في هآرتس بعنوان “كيف اشترت الإمارات مصر” ؟ نشر فى يناير الماضي، كيفية وضع أبو ظبي يدها على النظام التعليمي فى مصر، عبر احتكارها التعليم الخاص وتحديد مناهجه، ما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية …

وذكرت الصحيفة أن النفوذ الإماراتي في مصر لا يشمل فقط مجال التعليم، فقد أعلن النظام المصري مؤخراً عن خطط لتخصيص شركتين مملوكتين للجيش المصري، شركة نفطية وأخرى للمياه المعدنية “صافي” التي تعد أضخم شركة متخصصة بهذا المجال، ومن المتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية بالأولوية فى الاستحواذ؛ بسبب المصالح المشتركة بين البلدين.

كما استحوذت الإمارات على عشرات المشروعات بينها شركة أطايب لـ اللحوم والدواجن المجمدة فى صفقة  تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

 

 * ارتفاع عدد ضحايا كورونا من الأطباء إلى 630

أعلنت نقابة الأطباء، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من بين أعضائها إلى 630 طبيباً، إثر تسجيل 7 وفيات جديدة بين الأطباء خلال الـ24 ساعة الماضية، في ما ينذر بتصاعد الموجة الرابعة من تفشي الجائحة في البلاد.
ونعت النقابة الطبيب أحمد صديق علم الدين، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى التأمين الصحي في محافظة السويس، وهالة محمد أبو غصيبة، الطبيبة في مركز رعاية الطفل بمدينة طنطا في محافظة الغربية، والطبيب مصطفى سيد أحمد عبد الحافظ، استشاري أمراض الباطنة بمحافظة كفر الشيخ، والطبيب محمد علي حمودة، أستاذ التخدير في كلية الطب بجامعة بنها.
كما نعت النقابة الطبيب عبد الله محمد عبد الكريم حبيشي، استشاري أمراض الباطنة في مستشفى الرحمانية بمحافظة البحيرة، والطبيب علي بهجت لاشين، رئيس أقسام الجراحة العامة السابق في كلية الطب بجامعة عين شمس، والطبيبة بسمة حسين، أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مستشفى الشرطة بمحافظة الإسكندرية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى تجاوز ضحايا جائحة كورونا بين أطباء مصر حاجز الألف، بخلاف الضحايا من أعضاء المنظومة الطبية من ممرضين وفنيين وإداريين، غير أن نقابة الأطباء لا تُعلن عن كثير من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس بناءً على طلب أسر المتوفين.
وأعلنت صحة الانقلاب، ليلة الأحد/الاثنين، تسجيل 903 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 337485 مصاباً، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 19076، عقب تسجيل 65 وفاة جديدة، علماً أن هذه الأرقام لا تعبر عن حجم انتشار الوباء الحقيقي في البلاد، كونها لا تشمل حالات الإصابة المعزولة منزلياً وأعداد الوفيات الناجمة عنها.
ويتزامن مع تفشي وباء كورونا ضعف أجور العاملين في القطاع الطبي، والنظام الصحي المتهالك، فضلا عن النقص الكبير في عدد الأطباء بسبب تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، خلال العقود الماضية، بحثاً عن ظروف عمل أفضل، وهي الهجرة التي تزايدت وتيرتها خلال أزمة جائحة كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت من قبل أن سلطات الانقلاب لاتعلن عن الأرقام الصحيحة للإصابات والوفيات إلا بنسبة تتراوح بين 1: 13  فى المئة.

 

*الأزهر يرفض بدعة الدين الإبراهيمي” الذي ابتدعه الإماراتيون والصهاينة

لأول مرة يتحدث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، بهذا الوضوح والحسم حول ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وهو البدعة الجديدة التي أطلقها حكام الإمارات إبان اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني في أغسطس 2020م، واعتبر الطيب أن القائمين على التوجهات تسيطر عليهم “أضغاث الأحلام”  وعدم الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها.

وكان شيخ الأزهر قد علق على هذه التوجهات يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021م، أثناء الكلمة الرئيسية لاحتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه، معربًا عن ترحيبه بضيوف المؤتمر في رحاب الأزهر الشريف والكنائس المصرية. والدين الإبراهمي هي بدعة إماراتية تدعي أنه يمكن أن يكون هناك دين واحد يسمى بـ”الإبراهيمية” أو الدين الإبراهيمي، وما تطمح إليه هذه الدعوات من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة أو دين واحد يجتمع عليه الناس“.

وقال الطيب إن “هذه الدعوى، مثلها مثل دعوى العولمة، ونهاية التاريخ، و(الأخلاق العالمية) وغيرها، وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوى إلى الاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته.. إلا أنها، هي نفسها، دعوة إلى مصادرة أغلى ما يمتلكه بنو الإنسان، وهو (حرية الاعتقاد) وحرية الإيمان، وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان، وأكدت عليه في نصوص صريحة واضحة، ثم هي دعوة فيها من أضغاث الأحلام أضعاف أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها“.

وقطع شيخ الأزهر في كلمته “الشكوك التي تثار للخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمنٍ وسلامٍ واستقرار، الخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينين، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما.. وبخاصة في ظل التوجهات التي تدعي أنه يمكن أن يكون هناك دين واحد يسمي بـ”الإبراهيمية” أو الدين الإبراهيمي، وما تطمح إليه هذه الدعوات – فيما يبدو – من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالةٍ واحدة أو دِين واحد يجتمعُ عليه الناس، ويُخلصهم من بوائق النزاعات، والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس، بل بين أبناء الدين الواحد، والمؤمنين بعقيدةٍ واحدة“.

وأضاف: “ومن منطلق إيماننا برسالاتنا السماوية، نؤمن بأن اجتماع الخلق على دين واحد أو رسالة سماوية واحدة أمر مستحيل في العادة التي فطر الله الناس عليها، وكيف لا، واختلاف الناس اختلافًا جذريًّا، في ألوانهم وعقائدهم، وعقولهم ولغاتهم، بل في بصمات أصابعِهم وأعينهم.. كل ذلك حقيقة تاريخية وعلمية، وقبل ذلك هي حقيقة قرآنية أكدها القرآن الكريم ونص على أن الله خلق الناس ليكونوا مختلفين، وأنه لو شاء أن يخلقهم على ملة واحدة، أو لون واحد أو لغة واحدة أو إدراك واحد، لفعل“.

وتعتبر كلمات شيخ الأزهر قاطعة في هذا الأمر؛ وتمثل في جوهرها نسفا لكل هذه المقولات التي يستهدف القائمون على ترويجها والدعاية لها تخدير المسلمين عما يحاك ضدهم من من مؤامرات وإسكاتهم عن حقهم في مقاومة الغزاة والمحتلين، وهو ما يمثل شكلا من أشكال الصدام بين الأزهر وحكام أبو ظبي الذين لا يقبلون مطلقا بمن يعارضونهم ويعارضون توجهاتهم واستبدادهم.

وبحسب تقدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي فإن من تحالف “أبراهام” بالشرق الأوسط مع الإمارات ودول عربية أخرى يشكل إنجازا سياسيا هاما لتل أبيب، ويرى هؤلاء في ظل مرور عام على توقيع اتفاقيات التطبيع أن الفرصة ما تزال سانحة أمام إسرائيل لتحسين وضعها الإستراتيجي بالشرق الأوسط. ورغم ما اعتبره الباحثون “إنجازا سياسيا” فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن التغييرات التي أحدثتها هذه الاتفاقيات في عامها الأول كانت أقل من التقديرات التي سادت لدى توقيعها مع الجانب الإماراتي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأشار المحلل العسكري بصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل إلى أن إسرائيل كانت تراهن على أن تصبح أبو ظبي جزءا من حلف معلن ونشط بغية الحد من النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط، “لكن هذا الرهان والاعتقاد كان على ما يبدو زائفا” حيث تخشى الإمارات كما دول خليجية أخرى من اعتبار إيران “عدوا” ويُنظر إليها كدولة إقليمية تتحدى أميركا. كما أن نشاط الإمارات بالساحة الفلسطينية، بحسب المحلل، بقي منخفضا “دون أن يحلّ المال الإماراتي محل المال والدعم القطري في قطاع غزة“.

وبحسب مراقبين فإن اتفاق إبراهام كان غطاء دينيا من أجل القبول بدمج إسرائيل وتطبيع العلاقات معها دون اعتبار للجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه منذ نحو سبعين سنة. وعلى المستوى الديني فإن المسلمين يؤمنون بموسى وعيسى عليهما السلام باعتبارهما رسولين من أولي العزم من الرسل،  لكن اليهود لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما أن النصاري تطرفوا في إيمانهم بالسيد المسيح حتى أوصلوه لدرجة الألوهية وهم أيضا لا يؤمنون برسالة محمد عليه السلام. معنى ذلك أنه على المستوى الديني فإن المسلمين ليس لديهم مشكلة مع الديانات الإبراهيمية كلها لأنهم يؤمنون بموسى والمسيح عليه السلام، بينما المشكلة في اليهود والنصارى الذين يجاهرون بالكفر برسالة الإٍسلام ولا يتوقفون عن العدوان على البلاد العربية والإسلامية ونهب ثرواتها وقتل شعوبها. وبعد ذلك يريد حكام الإمارات من العرب والمسلمين التسامح مع هذه الاعتداءات الإجرامية دون حتى زجر الغزاة والمعتدين، أو حتى حق مقاومة الغزاة وردعهم ما اسطعنا إلى ذلك سبيلا.

 

*مصر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة يوم الاثنين مقابل 903 إصابات و65 وفاة الأحد.

وقالت الوزارة إن إجمالي مصابي البفيروس حتى الاثنين بلغ 338414 منهم 283747 حالة تم شفاؤها و19130 حالة وفاة.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

 

* خبراء للمصريين: انتظروا إلغاء الدعم وتحرير رغيف الخبز وارتفاع الأسعار

تزامنا مع قرار روسيا بإلغاء 4 مناقصات لتوريد القمح إلى مصر سادت حالة من الارتباك والتوتر بين مسئولي نظام الانقلاب صاحبها زيادة كبيرة في أسعار الدقيق والقمح.

القرار الروسي أشعل أزمة القمح ورغيف الخبز في مصر بالتزامن مع أزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوزيع حول العالم، فضلا عن تحذير تقارير اقتصادية من حدوث أزمة عالمية في الغذاء.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يواجه المصريون أزمة خانقة في رغيف الخبز بعد 5 أشهر من الآن، بسبب تفاقم أزمة استيراد القمح وعدم وجود عروض في المناقصات التي طرحتها حكومة الانقلاب لتوريد القمح لمصر.

كانت وزارة تموين الانقلاب أعلنت أن احتياطي القمح يكفي فقط لمدة 6 أشهر ما يشير إلى أن استمرار عدم الدخول في المناقصات التي تطرحها دولة العسكر لاستيراد القمح وهو ما سيؤدي إلى أزمة في توفير رغيف الخبز المدعم 

5 أسباب

حول أسباب هذه الأزمة قالت مصادر بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب إن “هناك 5 أسباب للأزمة التي جاءت مع اتجاه بعض الدول لفرض مزيد من الضغوط على مصر وهذا هو السبب الأول مشيرة إلى أن السبب الثاني يتمثل في نقص عدد صوامع القمح، في حين يتمثل السبب الثالث في فساد منظومة صوامع القمح“.

وأضافت أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس نواب السيسي كشفت أن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن الفساد لا يتوقف عند الاختلاسات، لكنه تجاوز ذلك إلى وجود نسب كبيرة في كمية الفقد، حيث قدرت زراعة الانقلاب حجم الهدر في القمح المحلي، بسبب الممارسات الخاطئة في التخزين في الشون الترابية والمفتوحة والفساد بنحو 20% أي نحو مليون طن قمح، بينما قدرته جهات غير رسمية بنحو 40% أي نحو 2 مليون طن.

وذكرت أن السبب الرابع يتمثل في تراجع الكميات المزورعة من القمح، ووجود خلل في شراء القمح من المزارعين ، ما تسبب في انصراف عدد كبير منهم عن زراعة القمح.

وتابعت المصادر، أن الحرب بين التجار وحكومة الانقلاب أحد أسباب الأزمة، مشيرة إلى أن السبب الخامس ربما يكون هو المحرك الرئيسي لكل ما تشهده مصر من أزمات في ملف القمح خلال الفترة الحالية، خاصة أن كبار المستثمرين كانوا يستوردون القمح من الخارج ويبيعونه لحكومة الانقلاب على أنه قمح مصري، للتربح من فارق السعر بين القمح الرخيص المستورد وبين القمح المزورع في مصر.

وأشارت إلى أن مصر تستورد قمحا بنحو 1.1 مليار دولار سنويا، أما القمح المحلي الذي اشترته حكومة الانقلاب من الفلاحين ويبلغ نحو 5 ملايين طن فوصلت فاتورته إلى نحو 14 مليار جنيه 

أكبر مستورد

في المقابل قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن “مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأي أزمة ستُؤثر على مصر، موضحا أن الأزمة حاليا تتمثل في انخفاض الإنتاج العالمي وارتفاع أسعار القمح وارتفاع أسعار الطاقة، ما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن أيضا“.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن هذه الأزمة لن تؤثر على مصر في الوقت الحالي، لأن أغلب الاستيراد يتم استخدامه لأجل التخزين، لكن لو استمرت الأزمة فسوف تسبب مشكلات كبيرة لمصر والمصريين .

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا حوالي 20 مليون طن، تُنتج منهم محليا نحو 9 ملايين طن، فيما يتم استيراد الباقي، حيث تستورد الحكومة وحدها دون القطاع الخاص حوالي 7 ملايين طن من القمح، والباقي يستورده القطاع الخاص للدخول في صناعة الحلوى والمخبوزات.

وعن الدول التي يمكن اللجوء إليها للاستيراد بدلا من روسيا، قال أبو صدام إن “أوكرانيا وفرنسا تأتي على رأس الدول التي يمكن أن تسد حاجة مصر من الاستيراد، إضافة لرومانيا والولايات المتحدة وأستراليا أيضا، لكن هنا سوف ترتفع التكاليف، بسبب زيادة المسافة مع هذه الدول وبالتالي زيادة مصاريف الشحن 

نصيب الأسد

وقال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن “المساحة المزروعة بالقمح في مصر تبلغ نحو 3.2 مليون فدان تُنتج ما يقارب نحو9.8 مليون طن من القمح، فيما بلغ حجم استهلاكنا قرابة 22 مليون طن سنويا، ما يعني أننا ننتج 40% ونستورد 60% من الخارج بإجمالي 12 مليون طن“.

وأضاف صيام في تصريحات صحفية أن القمح الروسي يمتلك نصيب الأسد في الواردات المصرية بإجمالي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن، فيما لا تتجاوز نسبة القمح الفرنسي والأوكراني والكندي والأسترالي والأمريكي الـ 20%، موضحا أنه من المفترض يكون لدينا مخزون إستراتيجي بالصوامع يكفي لمدة 6 شهور أي حوالي 10 ملايين طن وهو سعة الصوامع والمخازن لتأمين رغيف العيش للمواطنين .

وشدد على ضرورة أن تنصب جهود حكومة الانقلاب خلال الفترة القادمة للوصول بنسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسب تتراوح من 60 إلى 70% عن طريق زيادة المساحات المزروعة من القمح وزيادة دعم الفلاح الذي توقف مع إملاءات صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 .

وطالب صيام باستنباط أصناف حديثة لديها القدرة على مقاومة الأمراض والجفاف والموائمة للظروف والتغيرات المناخية، حيث تصل إنتاجية الفدان لدينا نحو 18 إردبا بوزن 150 كجم بما يصل إلى 2.6 طن وهذه الأرقام ثابتة منذ سنوات طويلة، مشددا على ضرورة العمل على رفع الإنتاجية إلى 24 أردبا للفدان بقرابة 3.2 طن وذلك يأتي عن طريق زيادة المخصصات المالية لمراكز البحوث الزراعية.

كما طالب بعودة الإرشاد الزراعي إلى ممارسة دوره الإشرافي على المزارع لزيادة الإنتاجية والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى مثل البرسيم، وبذلك تستطيع مصر توفير من 2 إلى 3 ملايين طن من القمح، والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي إلى قرابة 12 مليون طن 

جائحة كورونا

وكشف الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، أن العالم يعاني بعد جائحة كورونا من زيادة الأسعار والغلاء وزيادة غير مسبوقة في التضخم، مشيرا إلى أن روسيا تُحاول تحقيق أكبر قد من المكاسب وتعظيم مكاسبها الاقتصادية على حساب المجتمع الدولي.

وقال الإدريسي في تصريحات صحفية إنه “من المفترض أن تجري دولة الانقلاب عقودا تحوط بمعنى تثبيت سعر متوسط للأسعار، تجنبا لارتفاع الأسعار يتم تطبيقه بالتعاون بين المصدر والمستورد، ويحقق الأمان للطرفين، وعادة تطبق هذه العقود في أسعار النفط والطاقة ويفضل تطبيقها في السلع الإستراتيجية .

وتوقع أن تكون العقود التعاقدية بين مصر وروسيا قد انتهت وظهر الخلاف مع العقود الجديدة التي تحاول روسيا رفع أسعارها وبالتالى تجبر مصر على البحث عن أسواق بديلة من الصين والهند وفرنسا وأوكرانيا.

وشدد الإدريسي على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة من القمح عن طريق وضع إستراتيجيات مفادها تشجيع الفلاح وإعطاؤه قيمة عادلة للأسعار على النحو الذي يُساير الأسعار العالمية للقمح، حتى لا يهرب الفلاحون من زراعة هذا المحصول.

 

* بعد ترقية أسامة عسكر.. ورقة بحثية: 4 سياقات تحكم استبدال السيسي القيادات العسكرية

قالت ورقة بحثية إن “قرار عبد الفتاح السيسي، الصادر الأربعاء 27 أكتوبر، بتعيين الفريق أسامة عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية خلفا للفريق محمد فريد حجازي، الذي تم تعيينه مستشارا لمبادرة حياة كريمة المعنية بتطوير قرى الريف المصري 4 سياقات تحكم الاستبدال بين قيادات الجيش في منطق السيسي في تدوير القيادات العسكرية.

تفسيران رئيسان

وأشارت الورقة، التي جاءت بعنوان “استبدال فريد حجازي بأسامة عسكر في رئاسة الأركان.. قراءة في الدلالات” ونشرها موقع “الشارع السياسي”، إلى تفسيرين طرحهما مراقبون عن مبادئ كلية يرون أنها تحكم طريقة السيسي في تدوير قيادات المؤسسة العسكرية في مصر منها:

أولا: أن السيسي لا يميل إلى تكرار تجربة المعزول حسني مبارك في الإبقاء على قادة الجيش سنوات طويلة، كما فعل مع المشير الراحل حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس الأركان؛ حتى لا يتسبب ذلك في تكوين ما يشبه مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية، فمنذ وصوله إلى الحكم، وهو يسير على نهج واحد لا يغيّره، بأن قادة الجيش عموما، مثل وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية لا يستمرون في مناصبهم لمدة طويلة، قد يمكثون أربع سنوات على الأكثر، وربما عامين فقط.

ثانيا: أن السيسي يسعى في الفترة الأخيرة لتصفير مشكلاته مع قيادات المؤسسة العسكرية؛ كجزء من استعدادات النظام لانتخابات 2024؛ لضمان تأييد أوسع للجنرال من أجل البقاء في السلطة حتى 2030، وبالتالي فإن التغييرات الأخيرة في قيادات المؤسسة العسكرية في مصر يدخل في إطار هذه السياسة؛ فتصعيد الفريق أسامة عسكر محاولة من السيسي استرضاء مكون داخل الجيش مقرب من “عسكر” ومن قبله من سامي عنان.

تصفير المشكلات

أما السياق الثالث الذي يحافظ عليه السيسي، بحسب الورقة تصفير مشكلاته مع المؤسسة العسكرية، فيمكن أن ندرج القرار الجمهوري بـمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة حتى من لم يشغل منهم هذا المنصب، المعاملة المقررة للوزير، لافتة إلى التمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، فضلا عن تحصينهم من الملاحقات القضائية، عبر إصدار قانون يقضي بعدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضدهم، فيما يخص أي فعل ارتُكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور حتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

الإقصاء المفاجئ

أما السياق الثالث، فهو بحسب ما توفر لدى معد الورقة من معلومات رجح أن الفترة الممتدة من أكتوبر 2017 حتى ديسمبر 2018، قبل انتخابات الرئاسة السابقة، شهدت إقصاء مفاجئا لكل من محمود حجازي رئيس الأركان، واللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، واللواء محمد عرفان جمال الدين مدير جهاز الرقابة الإدارية، ومحمد الشحات مدير المخابرات العسكرية، وخلال الفترة نفسها جرت عملية إقالة واسعة النطاق لأكثر من مائتين من كبار قيادات المخابرات العامة، وذلك بصورة غير متوقّعة من دون تقديم أي مبرر للرأي العام“.

ذروة الصراع
ورأت أن ذروة الصراع كانت بنهاية عام 2017، حين أعلن على التوالي اثنان من أبرز القادة العسكريين المتقاعدين، أحمد شفيق القائد الأسبق للقوات الجوية، وسامي عنان رئيس الأركان الأسبق، اعتزامهما تحدي السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2018، وتلاهما ضابط ثالث هو العقيد أحمد قنصوه من القيادات الوسطى وغير متقاعد، انتهى الأمر بوضع الأول في الإقامة الجبرية، وبمحاكمة وسجن الثاني والثالث.

وأبانت أن عشرات من ضباط الجيش المتعاطفين مع عنان تعرضوا للاحتجاز في السجن.
وخلصت إلى أن السيسي يحاول تجنب تكرار هذا الصدام في الانتخابات الرئاسية 2024. بعد أن بات يعرف أن شرعيته لم تعد كما كانت في السابق، ويعرف أن السخط الشعبي بلغ ذروته، وأن الجيش يملك من القوة والوضع الدستوري وفق المادة 200 من الدستور، الذي يسمح له بالانقلاب على الوضع القائم وتبديله، وأن تكلفة الدخول في صراع آخر مع عسكريين على غرار ما حدث في انتخابات 2018 قد تكون عالية للغاية“.

استبدال عسكر

وعرضت الورقة لوجهة نظر تربط بين قرار تصعيد عسكر بدلا من حجازي؛ وبين مشاركة الأخير في إحدى مراحل المشروع التكتيكي “بجنود” الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني.
وأضافت أن القرار جاء بعد ساعات من حضور حجازي للمشروع.

ونقل حجازي في ختام التدريب تحيات وتقدير السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، لرجال الجيش الثالث، وبالتالي استبعاد حجازي بحسب هذه الرؤية هو نتيجة تخوف السيسي من زيادة نفوذ رئيس الأركان بين ضباط الجيش، وأن السيسي الذي يعتمد أسلوب العصا والجزرة في التعامل مع العسكريين، قرر استخدام العصا مع محمد فريد حجازي.

واعتبرت أن السيسي يثق في أسامة عسكر فصعده لمنصب رئيس الأركان، وهو المنصب الذي يخول لصاحبه السيطرة على تشكيلات القوات المسلحة الرئيسية، بينما تنحصر مسئوليات وزير الدفاع في السياسة العامة للمؤسسة، جاء نتيجة قرب أسامة عسكر من السيسي، وثقة السيسي في ولاء أسامة عسكر له.

شعبية داخل الجيش

وقالت الورقة إن “أسامة عسكر صاحب شعبية ورصيد داخل صفوف الجيش، كما أن عودته تعكس محاولة من السيسي لكسب ود تيار لم يعد صغيرا، من الضباط الغاضبين من عمليات التهميش التي يتعرضون لها، إضافة إلى عدم القدرة على التعامل مع هذا التيار من خلال رجاله الذين سيطروا على المشهد بشكل كامل“.

وأشارت إلى أن علاقات عسكر الخارجية مع الجانب الأمريكي جيدة، والسيسي يحاول أن يستفيد من وجود شخصيات عسكرية لها تواصل متميز مع الجانب الأمريكي في ترميم العلاقات المتوترة بعض الشيء مع إدارة جو بايدن ونظام السيسي، كما أن الفريق أسامة عسكر تماهى بشكل تام مع سياسات السيسي خلال السنتين 2020 و2021 وأصبح داعما قويا لسياسات السيسي.

 

*السيسي عاجز عن تبرير قروض السعودية وارتفاع فوائد الديون بشكل غير مسبوق

حذر خبراء في مجال الاقتصاد من مغبّة تصاعد نسبة فوائد الديون فضلا عن ديونٍ على مصر بعدما باتت تشكل 41%من الإنفاق ووأكثر من 95% من العجز المالي، إضافة لعجز حكومة الانقلاب عن تأويل أسباب عدم سداد قروض للسعودية بنحو 23 مليار دولار، والاستدانة مجددا منها بواقع 5.3 مليار دولار.

فؤائد الديون

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن “خدمة الدين أو فوائد الديون في الربع الأول من السنة المالية الجديدة (يوليو- سبتمبر) زادت بنسبة 19% عن السنة الماضية، ووصلت إلى حوالي 161 مليار جنيه، مضيفا أن ذلك يعني ارتفاع قيمة الفوائد هذا العام بحوالي 4 مرات عن معدل النمو المتوقع في الناتج المحلي، لأن وزارة التخطيط تتوقع معدل نمو بنسبة 5%”.
وأضاف أن فوائد الدين خلال الربع الأول من السنة المالية يعادل حوالي 41.1 % من المصروفات العامة في ميزانية الدولة، بينما السنة الماضية كانت النسبة 40.1% يعني أن هناك زيادة بنسبة واحد في المئة، موضحا أن 1% يعادل حوالي 26 مليار جنيه.

وبين أن فوائد الديون لا تذهب كلها للأجانب؛ لأن الدين الأجنبي أقل من 40% من الناتج، بينما الدين المحلي أكثر من 60%”، موضحا أن 161 مليار جنيه دفعتها مصر فوائد على ديون الحكومة، توزع أكثر من 60% منه تقريبا على أصحاب الودائع في البنوك المحلية.

وأبان أن فوائد الديون تلتهم نسبة مهمة من الدخل القومي، فخلال 2020 بدون أقساط سداد الدين الأصلي، التهمت 8.3% تقريبا من الناتج المحلي.

وأضاف أنها أيضا المصدر الرئيسي للعجز؛ وأن نسبتها منفردة تصل ل95.7% من العجز المالي في الربع الأول من السنة المالية، وأن قيمة العجز في الميزان الكلي بلغت 168 مليار جنيه،  بينما الفوائد 160.8 مليار جنيه.

وأوضح أن مفتاح الإصلاح الاقتصادي في مصر ، هو تقليل عبء الديون الأقساط والفوائد وليس زيادتها، ولا تقليل الدعم ولا زيادة الضرائب ولا زيادة الأسعار.

وقال نوار: “كلنا خسرانين من زيادة عبء الديون، وعلى رأي المثل “في كل مرة لاتسلم الجرة” مضيفا استمرار المديونية سيئ جدا، ويُضعف الاقتصاد“.

وتابع أنه مقابل 41% لفوائد الديون، فإن نصيب الاستثمارات المُمولة من الخزانة أقل من 10%، وهي الاستثمارات في أعمال طوب ورمل وزلط وأسمنت، فلابد أن ننتبه، أننا سائرون في طريق غير مظبوطة، وأننا   على هذا الحال من فترة طويلة.

وأشار إلى تقرير عالمية تؤكد أن الإنتاج العيني الحقيقي في تراجع،  والسوق فيه انكماش مستمر منذ أشهر طويلة، إن لم يكن من سنين، مؤشرات عرض السلع فيها تراجع، وتكاليف الإنتاج تزيد، والأسعار تزيد بأعلى معدلات منذ عام 2018، مشيرا إلى تقرير خبراء مؤسسة IHS Markit العالمية، ومؤسسات غيرها كثيرة.

تحويلات العاملين

وعن سر عدم توقف الأمور، قال نوار  إن  “تحويلات العاملين توفر سيولة كبيرة في السوق، وأن القروض الخارجية، يضاف إليها إصدار مقابل لها بالعملة المحلية، وهو ما يزيد السيولة، ومع دورة الفلوس في السوق،  فإن السيولة المالية تتضاعف، وبهذا نستمرعايمين على مرتبة هوائية، مرتبة منفوخة ديون، تحملنا على سطح الماء.

وأضاف: إذا كان عندنا أمل أن  نكسر مرحلة المحافظة على البقاء، ونخرج منها لمرحلة البحث عن النماء،  فلابد أن نمشي في طريق أخرى، وأول خطوة ضرورية هي تقليل عبء الديون ، ولكن ليس بطريقة إطالة عمر الدين، لأننا  نرى نتيجة الطريقة هذه أمام أعيننا حاليا.

القرض السعودي
وكنموذج للاستسلام الانقلابي لقرارات أصحاب الدائنين، تحدث الصحفي مصطفى عبد السلام عن نموذج القروض السعودية وكتب تحت عنوان “قروض السعودية وسر الصمت المصري”، مشيرا إلى أنه مقابل إجمالي الدعم المالي السعودي لمصر 5.3 مليارات دولار أخيرا، فإن حكومة الانقلاب التزمت الصمت تجاه هذه الأموال السعودية، ولم يصدر بيان عن البنك المركزي المصري يوضح طبيعة الشروط المصاحبة لتجديد هذه الودائع أو القروض المساندة، ولما العودة إلى أسلوب تأجيل سداد الودائع الخليجية وترحيلها أو مد أجل سدادها منذ العام 2017؟.

ولفت إلى أن الإجابة عن طبيعة القرض وأوجه إنفاقه يأتي من منطق الشفافية الواجب توافرها في مثل هذه القرارات المهمة التي يتحمل أعباءها الشعب المصري وحده، غنيه وفقيره، في صورة أعباء ضخمة للديون واقتطاعات من دعم السلع الرئيسية والوقود وزيادة في فواتير المياه والكهرباء والغاز المنزلي وتوسعا في فرض الرسوم والضرائب“.

وطرح عدة أسئلة كاشفة ومنها؛ أن الصمت يأتي في مرحلة تعاني فيها مصر من تراجع إيرادات قطاع السياحة الحيوي، كما تعاني الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا.

ونتيجة عدم الشفافية قال عبدالسلام “إذا كانت قيمة الودائع السعودية المستحقة على مصر هي 5.3 مليارات دولار قبل الإعلان عن الدعم الأخير، فهل هذا يعني أن المملكة لم تضخ سيولة جديدة وإنما جددت قروضا قائمة؟ أم أن مصر سددت 3 مليارات دولار كانت مستحقة عليها للسعودية قبل شهور وتحديدا في شهر يوليو الماضي، ثم قامت بإعادة اقتراضها مرة أخرى؟“.

وتساءل عن عملية تجديد الودائع السعودية، وما هي الشروط وهل تختلف عن الشروط السابقة، وكم تتحمل الخزانة المصرية نتيجة هذا التأجيل؟ وهل كانت هناك بدائل أرخص تكلفة؟

23 قروض سعودية

وتساءل الخبير الاقتصادي المعروف ، وماذا عن خطة الحكومة المصرية لسداد 23 مليار دولار أخرى، قيمة قروض سعودية حصلت عليها في العام 2016 ووجهت حصيلتها لتمويل شراء واردات مصر من المشتقات البترولية السعودية على مدى خمس سنوات (2016 -2021)، وهي الشحنات التي لعبت دورا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المصرية من البنزين والسولار والغاز والمازوت، كما ساهمت في توفير منتجات الطاقة للمصانع ومحطات إنتاج الكهرباء؟.

وأضاف ، وماذا بشأن ودائع أو قروض دول الخليج الأخرى التي تم تجديدها على مدى السنوات الثماني الماضية، والبالغة قيمتها 17.2 مليار دولار؟ هل سيتم تجديدها وتأجيل سدادها عندما يحل موعد سدادها وإلى الأبد كما حدث من قبل؟.

وخلص إلى أنه حان الوقت ، لأن تضع الحكومة حدا لهذا الإسراف وإساءة استخدام المال العام اللذين أوصلانا إلى مستويات قياسية من الديون الخارجية لم نصل إليها من قبل، وجعلتنا نستقطع تريليونا و170 مليار جنيه من أموال الدولة لسداد أعباء الدين العام فقط، وهو رقم يزيد عن حصيلة الضرائب السنوية؟.

 

* محاولة جمهورية جديدة في الكونجرس لوضع “الإخوان” على لوائح الإرهاب

في محاولة جديدة لليمين المتطرف داخل الحزب الجمهوري الأمريكي، تقدم نواب جمهوريون بمشروع جديدة يحث الخارجية الأمريكية على وضع جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب الأمريكية. وأفاد بيان صادر عن مكتب السيناتور تيد كروز، الذي يشاركه في صياغة المشروع 15 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب، بأن هناك “مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية”. وأضاف البيان: “يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تنطبق عليها المعايير القانونية للتصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، فسيمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم الشريرة“.

وتعتبر محاولة تيد كروز ورفاقه من اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري هي المحاولة الرابعة لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية؛ وقد فشلت ثلاثة مشروعات سابقة بقوانين تقدم بها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تيد كروز، وآخرون، لمجلس الشيوخ، لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، ووضعها على قائمة الإرهاب الدولية، في أعوام 2015 و2017 و2020م.

ويعتقد مراقبون أن اللوبي الإسرائيلي والإماراتي إلى جانب حكومة الانقلاب في مصر هم من يقفون وراء المحاولات المتكررة من جانب اليمين المتطرف لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية، ويتوقع المراقبون أن تفشل المحاولة الجديدة كما فشلت المحاولات السابقة والتي كان آخرها في عهد الرئيس المتطرف دونالد ترامب وكان يحظى وقتها الجمهوريون بأغلبية في الكونجرس بغرفتيه، في الوقت الذي كان الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، يحظىى بمكانة رفيعة عند الرئيس الأمريكي حتى وصفه بدكتاتوره المفضل.

أسباب الفشل المتوقع تعود إلى أن الكونجرس لا يستطيع التصويت على مثل هذا المشروع قبل أن تأتيه توصيات من قبل عدة جهات أمنية، مثل Home Land Security هيئة الأمن القومي ثم الـCIA هيئة المخابرات الدولية المركزية، وكذلك الـFBI المخابرات الفيدرالية، وكذلك الـSecret Services هيئة الخدمات السرية. وترى هذه الجهات بحسب القيادي في الإخوان محمد سودان، أن جماعة الإخوان في العالم هي رمانة الميزان، التي تجذب الشباب المسلم بعيداً عن المنظمات الإرهابية في العالم”، بحسب قوله، في حين لم يصدر موقف رسمي منها. وعن الهدف من وراء إثارة تلك المحاولة، رأى سودان أن “هذا الضغط من الاحتلال الهدف الرئيس منه هو تمرير صفقة القرن في هدوء و سلاسة، وبالتالي هم يضغطون بكل طاقاتهم لتقييد الإخوان في العالم“.

ورغم التوجهات العدائية من جانب اليمين المتطرف وعلى رأسه الرئيس ترامب نفسه للإخوان إلا أنه لم يتمكن من وضع الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية رغم سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس من جهة أخرى؛ وذلك لاعتبارات سياسية تتعلق بصناعة القرار داخل مؤسسات الحكم الأمريكية والتي لا ينفرد بها مؤسسة عن باقي المؤسسات. فإذا كان للبيت الأبيض دور كبير في صناعة القرار الأمريكي، فإن للكونجرس بغرفيته وأجهزة الأمن الأمريكية سواء جهاز السي آي إيه والخارجية الأمريكية والبنتاجون و جماعات الضغط والمصالح تأثيرا كبيرا على صانع القرار بما يضمن حماية المصالح الأمريكية وديمومتها من منظور قومي وليس حزبي.

واللافت في المحاولات السابقة الفاشلة أنها جرت في ظل إدارات مختلفة مثل إدارتي باراك أوباما الديمقراطي ودونالد ترامب الجمهوري. معنى ذلك أنه باختلاف الرئيس سواء كان ديمقراطيا كأوباما، أو جمهوريا كترامب، وباختلاف تركيبة الكونجرس بغرفتيه،  فقد فشلت محاولات تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية رغم الضغوط الخليجية الكبيرة خصوصا من جانب أبو ظبي والرياض والقاهرة؛ الأمر الذي يكشف أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي لا تختلف بصورة جذرية، وإنما تتبع منظورات المصالح الأمريكية في المنطقة وتصوراتها حول القضايا الكلية المتعلقة بمحاربة الإرهاب وضمان أمن إسرائيل.

ويرى كثير من  الخبراء أن هناك عدة عوامل أعاقت إدارة ترامب الجمهورية التي  تنتمي إلى اليمين المتطرف وحالت دون وضع الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية، أهمها أن الجماعة لها عشرات الفروع في معظم دول العالم، ولكل فرع وضعه المختلف فيما يتعلق بعلاقته بالسلطة ونظام الحكم، كما  تحظى الجماعة بدعم حكومات لا يستهان بها كما في تركيا وقطر وماليزيا وإندونيسيا وحتى باكستان، وكانت تشارك في حكومات المغرب وتونس ولها وجود برلماني في عشرات الدول.

من جهة ثانية، فإن الجماعة في مصر هي الحركة الوحيدة التي فازت بثقة الشعب في أنزه انتخابات في تاريخ مصر كله بعد ثورة 25 يناير 2011م، وجرى الانقلاب على حكومتها المنتخبة بديمقراطية ونزاهة من جانب الجيش؛ وبالتالي فإن وضع الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية في ظل هذه الحقائق، يعصف بكل معنى لادعاءات واشنطن حول نشر الحريات والقيم الديمقراطية في العالم.

ومن جهة ثالثة، فإن وضع الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية يمثل طعنة للإسلام الوسطي وللتيارات الإسلامية التي تؤمن بالديمقراطية والتغيير والتداول السلمي للسلطة وهؤلاء يمثلون الشريحة الكبرى بين التيارات الإسلامية، ومثَّل انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على الحكومة الإسلامية المنتخبة في مصر منتصف 2013م ضربة للخطاب السياسي للإخوان المسلمين والحركات الإسلامية المؤمنة بأفكارها كما مثّل انقلابه في ذات الوقت تعزيزا لخطاب التنظيمات المسلحة كداعش والقاعدة والتي ترى الديمقراطية كفرا؛ وبالتالي فإن وضع الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية بناء على هذه المعطيات يمثل انصياعا أمريكيا لضغوط أنظمة الاستبداد العربي. 

 

* تراجع احتياطي الذهب بـ168 مليون دولار في سبتمبر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري تراجع احتياطي الذهب بواقع 168 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي من 4.239 مليار دولار في أغسطس مسجلا 4.071 مليار دولار.

وأوضح تقرير البنك المركزي تراجع وحدات حقوق السحب الخاصة بمقدار 30 مليون دولار، حيث سجل 2.817 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 2.874 مليار جنيه أغسطس الماضي.

وتعاني مصر من أزمة مالية طاحنة بسبب سياسة الاقتراض المستمرة، من قبل سلطات الانقلاب محليا ودوليا، وهو ما يؤثر بالسلب على احتياطي النقد الأجنبي من العملة الأجنبية والذهب.

 

 

جيش الاحتلال يعلن عن اتفاق تعزيز تواجد الجيش المصري في رفح.. الاثنين 8 نوفمبر 2021.. ارتفاع أسعار القمح يهدد حياة ملايين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل مواطن أخر ظنا منهم تعاونهم مع قوات الأمن في الإرشاد على أعضاء الجماعات الإسلامية لجلسة 6 ديسمبر المقبل

– رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 18 متهما على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف جرجا.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس- خلية الجوكر لجلسة 20 نوفمبر الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 21 نوفمبر الجاري

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة محاكمة المدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين والمحامي الحقوق محمد الباقر في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة القاهرة الجديدة

– نظرت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم.

وكانت المحكمة أصدرت أحكاما غيابية بلغت السجن المؤبد بحق جميع المتهمين لكونهم كانوا هاربين.

وألقي القبض على بعضهم مؤخرا وأعيدت محاكمتهم حضوريا، وتم تحديد جلسة اليوم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.

– نظرت الد

ائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 177 مواطن  فى القضايا الآتية : 919 لسنة 2021 ، 864 لسنة 2020 ، 647 لسنة 2020 ، 570 لسنة 2020 ، 558 لسنة 2020 ، 335 لسنة 2020 ، 33 لسنة 2021 ، 1618 لسنة 2019 ، 1555 لسنة 2018 ، 1360 لسنة 2019 ، 1109 لسنة 2020 ، 1022 لسنة 2020 ، 968 لسنة 2020 ، 909 لسنة 2012 ، 865 لسنة 2020 ، 814 لسنة 2020 ، 800 لسنة 2020 ، 648 لسنة 2020 ، 628 لسنة 2021 ، 238 لسنة 2021 ومن بين المتهمين الكاتب الصحفي توفيق غانم

 

* بلينكن: سجل حقوق الإنسان في مصر يتوسط جدول مباحثات اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن سجل حقوق الإنسان في مصر سيتوسط جدول الأعمال في الاجتماعات مع مسؤولين مصريين اليوم الاثنين.

وقال بلينكن إن بلاده ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر.

وكان الوزير الأمريكي يتحدث في وزارة الخارجية وإلى جواره نظيره المصري سامح شكري قبل بدء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

 

* اعتقال مواطن من فاقوس واقتياده لجهة غير معلومة

شنت ميليشيات الانقلاب صباح أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة بمركز ومدينة فاقوس، أسفرت عن اعتقال المواطن محمد عبدالرحمن محمد رباح، من قرية السماعنة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وتواصل قوات أمن الانقلاب حملتها المسعورة ضد المواطنين دون مبرر، رغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا القاتل وهو ما يهدد حياتهم.

وتدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

*محاولات كروز لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية ستفشل كسابقاتها

في محاولة رابعة، وتعد الثانية خلال أقل من عام واحد، تقدم أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بمشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية“.

وفشلت ثلاثة مشروعات سابقة بقوانين تقدم بها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور اليميني المتطرف تيد كروز، وآخرون، لمجلس الشيوخ، لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، ووضعها على قائمة الإرهاب الدولية، في أعوام 2015 و2017 و2020.

وأفاد بيان صادر عن مكتب السيناتور تيد كروز، الذي يشاركه في صياغة المشروع 15 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب، بأن هناك “مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية“.

وأضاف البيان: “يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تنطبق عليها المعايير القانونية للتصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، فسيمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم الشريرة“.

وأثار مشروع القانون الذي يتقدم به كروز للمرة الرابعة، تساؤلات حول جدوى إعادة طرح المشروع الذي تم رفضه حتى في عهد الرئيس الجمهوري المحافظ، دونالد ترامب، الذي دعم بقوة نظام رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وأطلق عليه “ديكتاتوره المفضل“.

وأعلنت حكومة الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً”، في ديسمبر 2013،  وأكدت أن “جميع أنشطتها -بما فيها التظاهر- محظورة”، وفي أعقاب ذلك القرار، وعلى مدار 8 سنوات، قام نظام السيسي بحل جمعيات الإخوان الخيرية، والاستيلاء على ممتلكاتهم ومصادرتها.
توقعات بفشل مشروع القانون

وتوقع المتحدث باسم الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعيد عباسي، فشل المشروع مبكرا، وقال: “لا جدوى من تقديم أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، فهذه المحاولة تكررت أكثر من ثلاث مرات في السنوات السابقة، آخرها أثناء تولي الرئيس السابق دونالد ترامب، وكانوا يمثلون أغلبية، لكنهم فشلوا، وسيفشلون أيضا هذه المرة“

وبشأن أسباب فشل المحاولات السابقة، قال “الأهم أنه لا تنطبق على الإخوان المعايير القانونية للتصنيف، فالمجتمع الدولي برمته، وخاصة صناع القرار في أمريكا، يعلمون جيدا أن جماعة الإخوان هي جماعة سياسية مسالمة لا علاقة لها بالإرهاب أو أدني درجات المقاومة المسلحة“.

ولم يستبعد عباسي وقوف الإمارات ومصر واللوبي الإسرائيلي وراء تقديم مثل هذه المشروعات، قائلا: “أعتقد أن الإمارات ومصر، ومعهم اللوبي الصهيوني، يضغطون في هذا الملف بكل قوة، لكنهم سيفشلون كما فشلوا مرارا، حتي في تبييض وجه الانقلاب العسكري وملف حقوق الإنسان في مصر أمام الغرب”، وفق قوله.

من جهته، اعتبر مسؤول لجنة العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة“، محمد سودان، أنه “رب ضارة نافعة” وراء المحاولات الفاشلة المتكررة لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وقال “هناك الكثير من أيادي اللوبي الصهيوني الموجود بالولايات المتحدة، والمدعوم من الكيان الصهيوني، بلا شك يسعون منذ عدة سنوات لإدراج جماعة الإخوان بقائمة الجماعات الإرهابية، وسبقت تلك المحاولة محاولات أخرى، وفشلت جميعها، وتكرار الفشل يعزز فشلها مجددا، وتصبح محاولات مكشوفة ومدفوعة“.

وأكد “أن الكونغرس لا يستطيع التصويت على هكذا مشروع قرار قبل أن تأتيه توصيات من قبل عدة جهات أمنية، مثل Home Land Security هيئة الأمن القومي ثم الـCIA هيئة المخابرات الدولية المركزية، وكذلك الـFBI المخابرات الفيدرالية، وكذلك الـSecret Services هيئة الخدمات السرية، بل بالعكس، ترى هذه الجهات أن جماعة الإخوان في العالم هي رمانة الميزان، التي تجذب الشباب المسلم بعيداً عن المنظمات الإرهابية في العالم”، بحسب قوله، في حين لم يصدر موقف رسمي منها.

وعن الهدف من وراء إثارة تلك المحاولة، رأى سودان أن “هذا الضغط من الاحتلال الهدف الرئيس منه هو تمرير صفقة القرن في هدوء و سلاسة، وبالتالي هم يضغطون بكل طاقاتهم لتقييد الإخوان في العالم“.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: تعديلات قوانين “الإرهاب” و”العقوبات” تجعل الطوارئ حكما دائما

تحت عنوان “مصر: أحكام الطوارئ تصبح دائمة” حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تعديل أحكام بعض القوانين الخاصة بالتعامل مع المعتقلين السياسيين بعد تعديلات أُدخلت على قوانين استثنائية مثل قانون الإرهاب والعقوبات.

وقالت المنظمة إنه “بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 25 أكتوبر 2021، أحالت حكومة الانقلاب عددا كبيرا من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى“.

وأضافت: “أقر البرلمان التعديلات بسرعة في 1 نوفمبر، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسميا من قبل السفاح السيسي لتصبح قانونا“.

ونقلت عن عمرو مجدي، الباحث الأول بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله “إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يظهر أن حكومة الانقلاب ليست ملتزمة فعلا بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، وعلى الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة“.

قانون الإرهاب

وأضافت أن أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015، المادة 53، يتعليق بصيغتها الحالية، ليسمح للسفاح السيسي بـ “اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام” بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة، ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول، يعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أمريكي).

وأشارت إلى أن تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب يزيد غرامات تصوير أو تسجيل أو إذاعة أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

اختصاص النيابة العسكرية

وأوضحت أن تعديل آخر بشكل دائم قانونا صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق والجسور.

ولفتت إلى أن القانون أقر في أكتوبر 2014 لمدة خمس سنوات، واستخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

قانون العقوبات

والتفتت المنظمة إلى تعديل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات أو إحصاءات أو دراسات أو استطلاعات رأي أو بيانات  تتعلق بالجيش، يمكن أن يتلقى المخالفون أحكاما بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألف (30 ألف دولار).

 

* إخفاء” أحمد” منذ عامين ومطالبات بإنقاذ “الشربيني” من العقرب و”جابر” بـ”النطرون” والحرية لـ”غريب”

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لمكان احتجاز الشاب أحمد طارق عيسى صيام عيسى الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، منذ  اعتقاله من  بلبيس محافظة الشرقية في يونيو 2019.

وأوضحت المنظمة أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله في إبريل 2017 وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في يناير 2018 ليُعاد اعتقاله في يونيو 2019 وترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

مطالب بإنقاذ حياة “الشربيني” و”جابر” 

من جانبها طالبت مؤسسة “جِوار للحقوق والحريات” بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل الدكتور سامح الشربيني طبيب الأسنان وأحد رموز العمل الخيري بحلوان، القابع بسجن العقرب ويعاني من الإهمال الطبي منذ سنوات.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن الشربيني يعاني من مشاكل بالغضروف والقلب والضغط والسكر، وأُصيب بغيبوبة السكر أكثر من مرة وخسر أكثر من نصف وزنه ويحتاج لرعاية صحية عاجلة يفتقدها بمحبسه الذي لا تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالبت بإنقاذ حياة المعتقل محمد جابر عبد الرحمن، البالغ من العمر 51 عاما، وكان موظفا في وزارة الأوقاف، ويقبع بسجن 440 بوادي النطرون، ويعاني من وجود حصوات سببت انسداد مجرى البول حتى وصل الأمر إلى مضاعفات شديدة بالكبد والكلى.

وقالت “جوار” إنه “تم نقله إلى مستشفى سجن ليمان 440 وادي النطرون، وأكدت الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن تعنتت في خروجه، رغم سوء وضعه الصحي“.

وأكدت أن الضحية  يحتاج لإجراء العملية ورعاية صحية عاجلة يفتقدها بمحبسه الذي يفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

تضامن مع المعتقل حسن غريب بعد وفاة زوجته

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أسرة المعتقل حسن غريب المختفي قسريا بعد حصوله على البراءة منذ شهر وتُوفيت زوجته مساء السبت. وطالبت الشبكة النائب العام بإخلاء سبيله فورا، من أجل دفن زوجته ومساندة أولاده، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.

وأوضحت أن “غريب” من صان الحجر مركز الحسينية محافظة الشرقية، وترك محل إقامته في الحسينية منذ سنوات، وأقام في مدينة العاشر من رمضان، واعتقل أكثر من مرة وقد كانت المرة الأخيرة منذ ست شهور، وحصل على براءة وبعدها تم إخفاؤه قسريا.

كما أن ابنه عمر معتقل حاليا ومحكوم عليه بالحبس منذ 3 سنوات وعلى وشك إنهائها و ابن آخر مطارد.

تدوير اعتقال 10 مواطنين بالعاشر من رمضان

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 10 معتقلين بعد حصولهم على حكم بالبراءة وبعرضهم على النيابة بمدينة العاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بذات الاتهامات التي حصلوا فيها على البراءة لمرات تصل للسادسة في حق بعضهم.

وأوضح أن الضحايا كانوا قد  حصلوا على براءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، وظلوا مختفين قسريا  حتي ظهروا  بالنيابة السبت وأصدرت قرارا بحبسهم 15 يوما وهم:

١–أحمد محمد كامل تدوير للمرة الرابعة

٢–شعبان عشري عبدالمنعم تدوير للمرة الرابعة

٣–حمدي شوقي أبو وردة تدوير للمرة الخامسة

٤–يوسف شعبان محمد تدوير للمرة السادسة

٥–ناجي محمد عبدالقادر تدوير للمرة السادسة

٦– طارق عبدالقوي إبراهيم تدوير للمرة الرابعة

٧– ربيع محمد كامل تدوير للمرة السادسة

٨–عطية علي عبده عرابي تدوير للمرة الأولى

٩–عاشور السعيد علي تدوير للمرة الأولى

١٠–علاء محمد شافعي تدوير للمرة الأولى

 

* هل يتبعه مذكرة أممية.. اللجنة الإفريقية تعلق قرارا بإعدام 12 محكوما بهزلية فض رابعة

بعد أن شككت بقواعد المحاكمة العادلة في مصر، أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارا بخصوص الإعدامات في مصر، من شأنه تعليق تتفيذ أحكام الإعدامات الأخيرة في مصر لحين البت في الدعوى المقامة ضد هذه المحاكمة التي شابها الكثير من المغالطات وعدم توافر الأدلة، داعية نظام الانقلاب المصري الالتزام بالقرارات الدولية.
ويتعلق القرار الصادر من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 12مواطنا في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “قرارا رسميا من اللجنة الأفريقية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بناء على الشكوى المقدمة من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR”.
ونص القرار على أن:
“يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها:

– تعليق إعدام الاثني عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة.

– تطلب اللجنة من الدولة المدعى عليها تقديم تقريرا عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا القرار، وفقا للمادة 100 (5) من نظامها الداخلي.

– تطلب اللجنة من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يوما وفقا للمادة 116 (1) من قواعد الإجراءات“.

وتطلب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  JHR من الحكومة المصرية، سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الأفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من الميثاق الإفريقي

قرار أممي

ومن جانب آخر، يعمل حقوقيون آخرون وبينهم؛ منظمة كوميتي فور جستس على استصدار قرار خبراء في حقوق الإنسان. تابعون للأمم المتحدة يمنعون سلطات الانقلاب من تنفيذ الأمر بإعدام 12 فردا عقب محاكمة جماعية في قضية “فض رابعة” الشهيرة، نظرا لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها.

وقال الخبراء الحقوقيون في مذكرة أممية أُرسلت لسلطات الانقلاب إنه “حدث إخفاق المحكمة في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما  شابتها مزاعم بالاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي“.

وطالبوا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة ما تعرض له الصادر بحقهم الأحكام من انتهاكات وإعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة .

ودق الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم  للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية؛ بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تتم مراجعتها بشكل صحيح.

من جانبها، طالبت البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر القادم، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

ومن بين ما قاله خبراء  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مذكرة إلى  سلطات الانقلاب في مصر إنهم “قلقين بشدة بشإن الإعدام الوشيك بحق 12 مصريا عقب محاكمة جماعية في قضية فض رابعة الشهيرة“.

ومن أهم المضامين التي وردت في الرسالة التأكيد على انعدام العدالة في مصر، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي، رغم أن هؤلاء الــ 12 هم من رموز  المجتمع فمنهم وزراء بالحكومة المنتخبة وعلماء بالأزهر وأطباء ومهندسون في تخصصات مهمة ومحاسبون وغيرهم، ولم يدانوا إلا لأنهم قاوموا الإطاحة بالرئيس المنتخب عبر انقلاب عسكري، حيث قتل ما لا يقل عن 900 من أنصار الرئيس في المذبحة التي وقعت في 14 أغسطس 2013م.

وأعلن خبراء الأمم المتحدة تخوفهم بشأن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ 2020م، حيث أُعدم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية 2021م، ونُفِّذ 58 حكما بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دولة منفذة للإعدام على مستوى العالم، هذه الأرقام المفزعة دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى حث سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظرا لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم للسلطات المصرية للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح، من جانبها طالبت حكومة الانقلاب في مصر ممثلة في البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر المقبل، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

13 يونيو 2021

وفي هذا التاريخ، كشفت صحف محلية ومواقع موالية للانقلاب عن توقيع محكمة النقض على حكمها الصادر بإعدام 12 من رموز مصر العلمية والدعوية بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الصادر في يونيو الماضي، في قضية “فض اعتصام رابعة“.

وطالب حقوقيون أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بسرعة تقديم التماسات وقف التنفيذ، مشيرين إلى أن توقيع حكم قضية فض رابعة جاء قبل الموعد المعتاد للتوقيع.

وأوضحوا أن تقديم الالتماس يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم بحسب نص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا حتى يتم البت في الالتماس.

وقال المحامي محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “ما تم اليوم هو توقيع على الحكم وليس تصديقا عليه ، حتى تتمكن الأسر من تقديم التماس بوقف التنفيذ“.

وكشف جابر عن أن الاتهامات بقضية فض رابعة تمت بشكل عشوائي وكبير، وإن الأطباء الشرعيين أكدوا أن عدد الوفيات 627 من بينهم 8 فقط من أفراد الشرطة، بالإضافة لأن جميع شهود الإثبات ينتمون لجهاز الشرطة.

وفي 9 يوليو، أودعت محكمة  النقض، حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤١٥٠لسنة٢٠١٥جنايات مدينة نصر بتأييد حكم الإعدام لـ 12 في القضية المعروفة إعلاميا بـفض اعتصام رابعة، والقاضي:

أولا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

 

* تضامن حقوقي مع محامي “تقوى” واعتقال 20 بالشرقية وإخفاء “ندا” و”أبو سمرة”

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإخلاء سبيل الطالبة المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله ، ودانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقال الضحية في يونيو 2019 وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

ووثقت الشبكة ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية التي تقبع بسجن القناطر، وقالت إنها “تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر، لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها لشهور“.

وأكدت الشبكة وقوفها مع المعتقلين حتى يأخذوا حقوقهم، ومساندة المحامين في القيام بعملهم دون ترهيب أو تدخل، في إطار احترام مواد الدستور والقانون.

وكانت النيابة قد قامت بترهيب أحمد حلمي محامي “تقوى”، وأصدرت أمرا  باستدعائه للتحقيق.

اعتقال 20 من الشرقية خلال أسبوع 

من ناحية أخرى استنكرت “رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الشرقية” تواصل حملات الاعتقال التعسفي دون مبرر بشكل متصاعد بمدن ومراكز وقرى المحافظة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أنها رصدت اعتقال 20 مواطنا في أسبوع؛ منذ مطلع نوفمبر الجاري. بينهم 8 من مدينة العاشر من رمضان و5 من كفر صقر و4 من ههيا و2 من أبوحماد و2 من بلبيس، ومازال عدد من المعتقلين قيد الإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن قوات الانقلاب تواصل اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وتنكل بالمعتقلين وتواصل الانتهاكات دون رادع أو محاسبة.

وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الأنسان والمجتمع المدني، بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات واحترام القانون حفاظا على سلامة المجتمع.

و حملت النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما يزيد عن 300 مواطن خلال حملات الاعتقال التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة دون توقف ليوم واحد دون الاستجابة للمناشدات الحقوقية التي تحذر من استمرار ذلك النهج على أمن وسلامة المجتمع واستقراره.

استمرار إخفاء المهندس “أبو سمرة” 

 وتواصل قوات الانقلاب بدمياط إخفاء المهندس محمود أبو سمرة منذ اعتقاله من منزله  بدمياط الجديدة، يوم 3 سبتمبر الماضي 2021  واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .

وتؤكد أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات والتلغرافات المحررة للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

بدوره وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار الجريمة وطالب بالكشف عن مكان احتجاز “أبو سمرة” والإفراج عنه. 

أين “ندا”؟

لليوم الحادي عشر على التوالي تواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء مكان احتجاز المواطن عبدالله خالد ندا، منذ اعتقاله من بلطيم يوم 27 أكتوبر المنقضي دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرة “ندا” عدم توصلها لمكان احتجازه أو معرفة أي معلومة عنه منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن بما يزيد من مخاوفهم على سلامته فرغم البلاغات و التلغرافات المحررة لا يتم التعاطي معهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه محملة وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ والنائب العام مسئولية سلامته.

 

* جيش الاحتلال يعلن عن اتفاق تعزيز تواجد الجيش المصري في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين للاتفاق على تعزيز تواجد القوات المصرية في منطقة رفح.

بيان جيش الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن “اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عقد الأحد، وتم خلاله تناول القضايا الثنائية”.

وأضاف: “تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاق الذي ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

ولفت إلى أنه “تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي”.

وأفاد أنه ترأس وفد الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع، رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تويتر: “عقد أمس الأحد، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين”.

وتابع قائلاً: “خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

وأضاف: “لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي. ترأس وفد جيش الدفاع كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين”.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.

يذكر أن معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979 تحدد عدد القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عدد القوات وفق اتفاق بين البلدين.

ولم يوضح بيان الجيش الإسرائيلي مكان انعقاد اللجنة، لكن قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، قالت إن الضباط الإسرائيليين توجهوا إلى الاجتماع على متن طائرة تابعة لسلاح الجو “شمشون” بملابس مدنية.

 

* ارتفاع أسعار القمح يهدد حياة ملايين المصريين

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على ارتفاع أسعار القمح عالميا، بسبب تراجع الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي الضغط على المحفظة الحكومية.   

وبحسب التقرير، فبالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو قبل أيام، تعاني مصر، أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان، من آثار هذه التغييرات على الناتج الدولي من القمح.

وأضاف التقرير أن قلة المعروض من المخزون وقوة الطلب الدولي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، ولزيادة الضغط فرضت روسيا وهي أحد أهم الموردين لمصر ضرائب على صادرات القمح، فضلا عن الحصاد الفقير الذي شهده الربيع، فإن كل هذا يحمل أنباء سيئة للغاية بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأوضح التقرير أنه في 1 نوفمبر، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري القمح في مصر، 180 ألف طن من القمح الروسي المصنوع من الطحن بسعر 332.55 دولار للطن، وكان هذا أعلى بنحو خمسة دولارات من الثمن الذي دفعته السلطة للقمح من مورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع، كما أن السعر الأخير أعلى بنحو 80 دولارا من السعر المتوقع في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2020/2021.

ويرى محللون أن هذه الفجوة الواسعة بين التوقعات والواقع تُلقي الضوء على التحديات التي يفرضها تغير المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية.

وقال محمد القرش، الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، في حديث لموقع ميدل إيست آي إن “تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الناتج الزراعي، ليس فقط هنا بل في أي مكان آخر في العالم”، مضيفا على العالم أن يعمل معا لمنع آثار هذا التغيير من أن يكون له نطاق أوسع في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما استوردت مصر نفس الكمية من القمح خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، فإن فاتورة استيراد القمح ستصل إلى حوالي مليار دولار، وقد يكون الضرر المالي الذي سيلحق بالبلاد أشد وطأة إذا ارتفعت أسعار القمح بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة، وخاصة في ظل التوقعات المتشائمة بشأن الناتج والطلب الدولي المتنامي.

إن الأموال الإضافية التي يتعين على مصر إنفاقها، بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية تؤدي إلى تفاقم المشاكل التي يسببها التغير المناخي في البلاد، فقد تسبب الانحباس الحراري العالمي في تدمير الإنتاج الزراعي إلى حد هائل عندما يتعلق الأمر بمحاصيل مهمة، مثل المانجو والزيتون، كما يهدد ارتفاع درجة حرارة الأرض بغمر بعض المناطق الخفيضة في مصر بالقرب من ساحل شمال البحر الأبيض المتوسط، ويعني هذا السيناريو خسارة مصر لجزء من أخصب أراضيها الزراعية، وخاصة في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا.

وأشار بعض المشاركين في القمة إلى أن مصر دقت ناقوس الخطر، بسبب المخاطر التي يسببها تغير المناخ على المناطق الساحلية، وفي الوقت نفسه، تسعى مصر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار القمح على المستوى الدولي.

وأحد الإجراءات هو تشجيع المزارعين المحليين على زراعة المزيد من القمح ، حيث تقوم الحكومة بزيادة ما تدفعه للمزارعين المحليين من الحبوب بنسبة 20 في المائة للموسم الجديد.

وقال صدام أبو حسين، رئيس نقابة المزارعين، النقابة المستقلة للمزارعين، في حديث مع ميدل إيست آي إن “الارتفاع الأخير في أسعار القمح سيشجع المزارعين على زراعة المزيد من القمح“.

وقد امتنع المزارعون في الماضي عن زراعة القمح لأن الحكومة كانت تشتريه بسعر منخفض.

ارتفاع استهلاك الخبز

وكانت مصر قد زرعت 1.47 مليون هكتار من القمح في عام 2020، في حين أن الإنتاج الوطني من القمح بلغ 8.9 مليون طن في العام الماضي، بيد أن هذا الناتج يغطي أقل من 50 بالمائة من الاستهلاك السنوي الوطني، مما يجعل البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات.

ويجد هذا الاعتماد جذوره في الطلب المحلي الاستثنائي على الخبز، والذي كان أساسيا في النظام الغذائي في مصر لمئات السنين، ويطلق المصريون على الخبز تسمية “العيش” أو “الحياة”، كما أن لمصر حدودا في قدرتها على زيادة إنتاج القمح، حيث يشكل النقص في المياه أحد العوامل.

وقال قرش إن “الموارد المائية في مصر هي نفسها منذ مئات السنين، بينما تزداد احتياجاتها، وهذه الموارد المحدودة تقوض خطط التوسع الزراعي“.

وفي محاولة لمواجهة نقص المياه تُجري مراكز الأبحاث في البلاد تجارب على سلالات القمح المقاومة للجفاف أو الأقل استهلاكا للمياه من الأساليب التقليدية، وتدرس الحكومة أيضا خفض دعم الخبز من خلال رفع أسعارها بالنسبة للمنخرطين في النظام الوطني لتقنين المواد الغذائية، وخصصت 3.3 مليار دولار لدعم الخبز في ميزانية 2021/2022، بعد أن كانت 3 مليارات دولار في السابق.

أكثر من 88 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة مسجلون في نظام التقنين، ويسمح للمسجل بشراء الخبز من المخابز التي تمولها الحكومة بخمسة قروش مصرية (0.0032 دولار)، في حين أن التكلفة الفعلية للخبز هي 65 قرشا (0.0416 دولار) للرغيف.

ويسمح للمشتركين في النظام بالحصول على المواد الغذائية الأخرى مجانا، أو بجزء من أسعار السوق، بما في ذلك الأرز والسكر وزيوت الطهي والمكرونة والزبدة.

وإذا ما حدث ذلك فإن الزيادة في أسعار الخبز سوف تكون الأولى منذ عام 1977، وهناك مخاوف من أن يثير مثل هذا التحرك الغضب في الشوارع ، وخاصة مع ارتفاع الأسعار الأخرى ، وخاصة أسعار الأغذية ، بصورة شاملة في السوق المحلية.

قال محمود العسقلاني، رئيس منظمة مواطنين ضد الغلاء، وهي مجموعة تضغط من أجل أسعار سلع معقولة للمستهلكين، لـ “ميدل إيست آي” «ستتعرض الحكومة لخطر كبير إذا قررت رفع أسعار الخبز»، مضيفا “الغضب الشعبي المحتمل يمكن أن يعرض أمن البلاد للخطر“.

وكانت مصر قد شهدت أعمال عنف شديدة خلال الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في عام 1977، عندما أراد الرئيس المصري آنذاك أنور السادات أن يزيد أسعار الغذاء إلى الحد الأدنى.

وقد أخاف هذا الحادث الذي يعرف ب “انتفاضة الخبز” طوال عقود الحكام المصريين من القيام بأعمال مماثلة.

وكانت مصر قد اضطرت الشهر الماضي إلى إلغاء مناقصة القمح للمرة الرابعة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، ولتجنب أي انقطاع محتمل في الإمدادات من الأسواق الخارجية، سوف تستعين القاهرة ببنك استثمار دولي في توقيع عقود وقاء لاستيراد القمح.

وقال وزير التموين في حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي إن “العقود ستحمي مصر من تقلبات الأسعار العالمية في المستقبل“.

وتسعى حكومة الانقلاب لتوقيع عقود مماثلة مع موردين دوليين لزيت الطهي، وهو سلعة أخرى مهمة جدا في مخزونها من واردات الغذاء.

وقد علق المسؤولون في وزارة التموين آمالهم على عقود التحوط لمساعدة مصر على مواصلة العيش، مع احتمال استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية في الأسابيع المقبلة.

وقال عبد المنعم خليل، مسؤول كبير في وزارة التموين، في حديث إلى “ميدل إيست آي” “ستحمينا العقود من أي زيادات حادة محتملة في أسعار هذه السلع، مضيفا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بالأسعار في السوق العالمية، وبالتالي تأتي أهمية العقود.

مخاوف تضخمية

وهناك مخاوف من أن يؤدي استمرار الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب بعض التدابير الحكومية أعلاه والمقترنة بانخفاض العرض وارتفاع الطلب، إلى فتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد ارتفع التضخم العام إلى 6.6 في المئة في سبتمبر، وهو الأعلى خلال 20 شهرا، من 5.7 في المئة في أغسطس، وفقا للوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، وقد قفزت أسعار بعض السلع في السوق المحلى أكثر من 50 في المائة.

وتثير المخاوف من حدوث زيادات أخرى دعوات إلى اتخاذ إجراءات من قبل السلطات لحماية عشرات الملايين من المصريين الضعفاء من موجة تضخمية جديدة.

وأضاف خليل “على الحكومة أن تتخذ إجراءات لحماية الفقراء عن طريق توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لهؤلاء الناس“.

 

* بسبب عجز المعلمين وغياب الخدمات.. توقف الدراسة بمدارس المتفوقين واعتصام في 3 محافظات

تسببت السياسات الكارثية التي يفرضها العسكر على الشعب المصري في حدوث الكثير من الأزمات التي يعاني منها المصريون بشكل حقيقي فيما يفتتح السيسي يوميا مشاريع لن يستفيد منها سوى النخبة الحاكمة والأغنياء.

ويعتبر التعليم من أهم القطاعات التي تعاني فوضى واضحة خاصة منذ تولي طارق شوقي مسؤولية تدمير التعليم بكافة مراحله. وهو ما ظهر في “ثانوية التابلت” وسوء تنسيق الجامعات وغياب الفصول والمدرسين والزحام الشديد بالمدارس رغم انتشار كورونا، بالإضافة إلى المناهج “الخارقة” التي تم وضعها لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، كما جاءت أزمة مدارس المتفوقين لتضيف بعدا جديدا لأزمات التعليم؛ حيث تعاني مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» احتجاجات واعتصامات من الطلبة والطالبات، بسبب عجز المعلمين وغياب الخدمات وسوء الإدارة وغلق المعامل والمكتبات وعدم نظافة مباني الإقامة.

ورغم إعلان “تعليم الانقلاب” التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين ووضع خطة لإنشاء مدرسة بكل محافظة من محافظات الجمهورية ألا أنه لا يتم تزويد هذه المدارس بما تحتاجه، لإعداد وتعليم هؤلاء المتفوقين والاستفادة منهم في المستقبل رغم أن دعم هذه المدارس يأتي من خلال المعونة الأمريكية، لكن يبدو أن عصابة العسكر تستولي على المبالغ المخصصة لها .

كما أنه رغم قبول 1950 طالبا وطالبة في مدارس المتفوقين في العام الدراسي 2021 /2022 بـ19 مدرسة إلا أن شكاوى الطلاب تتزايد يوميا من مشكلات في الدراسة والإقامة وسوء الخدمات .

يشار إلى أن الطلاب في مدارس المتفوقين «ستيم» يدرسون إما بشعبة علمي علوم أو علمي رياضة، والمدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وفي بداية المشروع كانت المعونة الأمريكية تقدم الدعم الفني والأكاديمي، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التابع لتعليم الانقلاب يتولى الانفاق على إقامة الطلاب والطالبات، والانتقالات، والرحلات العلمية، وكذا تجهيز المعامل وتدريب المعلمين .

يشار إلى أن الدراسة انطلقت هذا العام في 19 مدرسة على مستوى الجمهورية؛ وأعلنت تعليم الانقلاب قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» للعام الدراسي 2021 /2022، في محافظات: الجيزة– القاهرة- الإسكندرية- كفر الشيخ- الدقهلية- الإسماعيلية- البحر الأحمر– أسيوط – الأقصر- الفيوم- الغربية- العبور- الشرقية- بني سويف- قنا- المنيا– سوهاج- سرس الليان بالمنوفية- مدينة السادات بالمنوفية.

سوء الأوضاع في سوهاج

في سوهاج قررت طالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، وتضم ٨٤ طالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الدخول في اعتصام، احتجاجا على سوء أوضاع المدرسة وغياب الخدمات وعجز المعلمين وغلق المعامل.

وقالت الطالبات إنهن “لجأن إلى الاعتصام داخل المدرسة لمدة 24 ساعة، بعد فشل قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومجلس الأمناء في حل الأزمات التي تواجهها المدرسة رغم وعودهم المتكررة بحلها“.

وأضافت الطالبات، رغم مرور شهر على بدء الدراسة إلا أننا نعاني من عدم وجود معلمين، وجميع المعامل مغلقة، وهناك غالبية المعلمين قد تركوا العمل بالمدرسة، ولا يوجد مدير أو وكيل للمدرسة .

وأوضحن أن مدرس العربي يقوم بإدارة المدرسة ثلاثة أيام، ومعلم الدراسات الاجتماعية بقية الأيام.

وتابعت الطالبات: مبنى الإقامة بذات المبنى المدرسي، وهذا يخالف مواصفات مدارس ستيم، فضلا عن أن الغرف غير جاهزة، وعبارة عن ٢ متر في ٢ متر، ودولاب حديدي، يشبه دولاب التخزين.

وأشارت الطالبات إلى أنهن تقدمن بشكاوى رسمية لوزارة تعليم الانقلاب من تسرب المياه داخل دورات المياه ولم تكن هناك أي محاولة لحل هذه المشكلة .

في المقابل كشف مصدر بتعليم الانقلاب عن زيارة وفد من الوزارة بقيادة الدكتور محمد فاروق مدير وحدة «ستيم»، إلى سوهاج للاستماع إلى شكاوى الطالبات .

وقال المصدر إن “الوفد تعهد بحل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية واستقرار الطالبات وأكد أنه سيبدأ في توجيه معلمين لسد العجز بالمدرسة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن .

غياب الخدمات في الأقصر

نفس الأزمات والمشكلات يعاني منها طلاب مدرسة ستيم بالأقصر، ومنها سوء الإقامة، ونقص المعلمين.

وأكد طلاب مدرسة ستيم بالأقصر، أن المدرسة، تفتقد أبسط الخدمات الأساسية، فضلا عن رداءة الحمامات، والأبواب المكسورة، معربين عن أسفهم لوجود قمامة بشكل فج بمحيط المدرسة .

وأشاروا إلى أن المدرسة تعاني من عجز كبير في أعداد المعلمين  بالإضافة إلى عدم وجود إدارة.

في محافظة المنيا احتج عشرات الطلاب، بمدرسة ستيم المنيا، وافترشوا الملعب، بسبب عدم وجود مدرسين وسوء مبنى الإقامة والخدمات، وانعدام الإنترنت، الذي يمثل ضرورة كبيرة للطلاب في دراستهم.

وقال الطلاب إن “المشكلات هنا قد تؤثر كثيرا في ظل الاغتراب، والبعد عن الأهل، وهي أبرز شكاوى الطالبات الجدد، حيث يوجد عائق في السفر، خاصة أن أيام الإجازة الخميس والجمعة والسبت، لا تسعف الطالب في السفر والعودة، حيث الأساس في قاعدة الاغتراب هو التنوع الثقافي، لتأسيس طالب ذي عقلية مختلفة، وكل هذه المحاور تتطلب حلولا عاجلة لمصلحة الطلاب.

ضم غير مدروس في قنا

 يشار إلى أنه قبل عامين، شهدت إحدى المدارس الجديدة نفس الأزمة، حيث دخلت «STEM» قنا والتي تقع بمدينة قنا الجديدة،الخدمة منذ عامين، وتعد المدرسة رقم ١٤.

بدأ التشغيل الفعلي للمدرسة داخل محافظة قنا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، رغم أن المبنى المدرسي لم يكن مكتملا وتم إلحاق الطلاب بمدرسة العبور، في التيرم الأول والأقصر في التيرم الثاني.

كما أن المبنى الخاص بإقامة البنات، في قنا غير مكتمل، وعدد الطلاب الملتحقين بمدرسة ستيم قنا»13 طالبا وطالبة، وتم ضمهم في العام الماضي إلى الأقصر، وتجدد الوضع هذا العام حيث تم ضمهم مع مدارس أخرى لم تكن جاهزة بالقدر الكافي.

 

* التغطية على فضح “ريش” للفقر بمصر بتصريحات محمد صبحي عن اقتصاد السيسي!

لمواجهة الفن الكاشف للحقائق بفنانين مقربين من السلطة جاءت تصريحات الفنان محمد صبحي الأخيرة حول رضائه وتأييده الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي ينتهحها عبد الفتاح السيسي، وذلك على الرغم من أن كل الدوائر الاقتصادية والسياسية المحلية الإقليمية والعالمية، أكدت تسبب تلك القرارات في زيادة الفقر والبطالة وعززت من الانهيار المجتمعي وفاقمت الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها المصريون.

ورأى مراقبون أن الضجة التي أثارها فيلم ريش في مصر خلال عرضه بمهرجان الجونة السينمائي وتسليطه الضوء على الفقر والفقراء بمصر، كان يستوجب حملة مضادة من فنانيين لهم شعبية ومواقف سياسية كالفنان محمد صبحي أحد أثرياء الفن بمصر، والذي يمتلك مدينة صبحي على طريق الإسكندرية الصحراوي والتي تعج بالمخالفات في نسب البناء المسموح بها، والتي يبدو أنها أحد أوراق الضغط التي يلجأ لها النظام لاستنطاق الفنانين.
وأثارت تصريحات محمد صبحي سخرية وهجوما، بعدما أشاد بقرارات السيسي، وحمّل الشعب مسؤولية ما يحصل من تجاوزات.

اللوم على الشعب
محمد صبحي أطلّ مع مقدم برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مصطفى بكري، الجمعة وأشاد بقرارات السيسي المتعلقة برفع الدعم، واعتبرها جرأة شديدة لصالح بناء الدولة.
وألقى باللوم على الشعب المصري قائلا إن “جزءا من الشعب المصري يلتهم الإنجازات، مشيرا إلى جشع التجار، وعلى نهج السيسي نفسه طالب المواطنين بالوعي والامتناع عن شراء أي سلعة إلى حين تراجع أسعارها“.
وزعم محمد صبحي أن “السيسي لم يخشَ على شعبيته واقتحم ملف الدعم بجرأة شديدة لصالح بناء الدولة“.
وأضاف خلال لقائه مع مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أنه لا توجد مشكلة في رفع الدعم وهذه جرأة لم تحدث في أزمنة عديدة.
تلك التصريحات تاتي ردا على ما أثاره فيلم ريش، من حقيقة الفقر والفقراء بمصر، ورغم الحملة المستمرة على الفيلم وصُناعه، يواصل الفيلم حصد الجوائز المتنوعة وكأنه رسالة للقمع العسكري بمصر ومن يحذو حذوه.

تأتي تلك التصريحات رغم أن “صبحي” نفسه اشتكى منذ فترة من احتكار شركة “سينرجي” التابعة للمخبرات العامة للأعمال الفنية، وأنه لا يعمل. 

ضجة “ريش“

ومؤخرا، حاز فيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري على 4 جوائز من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته 32 التي اختُتمت مساء السبت، من بينها جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل.
ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثلة، التي حصلت عليها بطلة العمل غير المحترفة دميانة نصار.
وفاز الفيلم قبل أشهر قليلة بجائزتين من مهرجان (كان) السينمائي وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان ريش قد أثار الجدل خلال عرضه في الجونة بعد انسحاب 3 ممثلين مصريين، بدعوى أنه يقدم صورة مسيئة لمصر.

ورأى الممثلون الثلاثة وهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي، أن فيلم ريش يقدم صورة غير حقيقية عن مصر.

وكان الفيلم قد حاز على جائزة (كان) لتناوله معاناة الفقراء في مصر، وهي نفس المشاهد التي رفضها الممثلون الثلاثة وغادروا بسببها قاعة العرض.

وتدور أحداث فيلم (ريش) في إطار خيالي عن اختفاء الأب في ليلة عيد ميلاد الابن الأصغر بعد أن حوّله ساحر إلى دجاجة، لنكتشف مع الوقت المعاناة التي تدخل فيها الزوجة والأم التي عليها أن توفر لأبنائها سبل العيش.

يشار إلى أن البنك الدولي أشار في تقرير له أن مصر وصل حجم الفقر فيها لنحو 60% من المصريين ، كما أكدت عدة تقارير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تزايد أعداد الفقراء بمصر، إثر سياسات التقشف الاقتصادي وتقليص الدعم ،

فيما يعمد السيسي لزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة الرسوم  بشكل غير مسبوق وتقليص الدعم على الوقود والكهرباء والمياه، ما ضاعف نسب الفقراء بمصر.

السفارة الأمريكية في القاهرة تكذب بيان وزارة الصحة عن لقاحات كورونا.. الأحد 7 نوفمبر 2021.. موجة الغلاء الجديدة وارتفاع الأسعار يضع 60 مليون مصري تحت خط الفقر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت أمس محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث عنف قسم شرطة العرب ، لجلسة 11 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

قررت أمس الدائرة الخامسة إرهاب حجز النطق بالحكم على  12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش إمبابة ، لجلسة 8 يناير للنطق بالحكم.

أجلت أمس  الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، لجلسة 11 ديسمبر القادم لسماع أقوال الباحث الاجتماعي.

أجلت  الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم  فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، لجلسة 9 يناير للإعلان.

أجلت  الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الأولى ، لجلسة 14 فبراير للحكم.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة  تجديد حبس عدد 82 مواطن  فى القضايا الآتية : 979 لسنة 2020 ، 970 لسنة 2020 ، 911 لسنة 2021 ، 867 لسنة 2020 ، 759 لسنة 2014 ، 755 لسنة 2020 ، 700 لسنة 2017 ، 65 لسنة 2021 ، 627 لسنة 2021 ، 598 لسنة 2016 ، 549 لسنة 2020 ، 444 لسنة 2018 ، 316 لسنة 2017 ، 1739 لسنة 2018 ، 148 لسنة 2017 ، 1413 لسنة 2019 ، 1338 لسنة 2019 ، 1107 لسنة 2020 ، 1053 لسنة 2020 . 

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما بقتل مواطن واحتجاز وتعذيب آخر ظنا بتعاونهم مع قوات الأمن في الإبلاغ عن عناصر من الجماعات.

 

* تصفية 12 شخصاً فى أسوان

أقدمت وزارة الداخلية على تصفية 12 شخصاً فى أسوان صباح اليوم.

وقالت فى بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ  إنها تمكنت من القضاء على أكبر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمحافظة أسوان.

وأوضحت أن الذين تم تصفيتهم تخصصوا فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وأضافت أن التشكيل يتكون من عدد ١٢ عنصر إجرامى شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر  يدعى “حمدى أبو صالح ” محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل – اتجار بالمخدرات – بلطجة ) .

وأكدت أن التشكيل اتخذ من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وأنه أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته، وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران لقى زعيم وأفراد التشكيل العصابى مصرعهم . وضبط بحوزتهم (مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة  -عدد ١٢ سلاح آلى – عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع – عدد ٢ طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة) .. كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة .

ولا يختلف بيان الداخلية عن كل بيانات التصفية السابقة.

وبخلاف تصفية 12 شخصاً فى أسوان ، تم تصفية شخصين أمس فى الدقهلية.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي اليوم الأحد، عن ظهور 11 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. إبراهيم محمد محمود حسان
   أحمد سيد محمد ياسين
   3. إسماعيل محمد محمود أحمد
   4. خالد سيد أحمد سيد
   5. شريف محمد صالح محمد
   6. طارق محمد جلال عبد المنعم
   7. عاطف أحمد عبد الهادي محمد
   8. محمد أحمد أحمد أحمد رضوان
   9. محمد جمعة خليل
   10. مليحة سليمان مرشود
   11. هند خليل عبد الغني محمد

 

* ظهور معتقل من الزقازيق بنيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المهندس “محمد محمود سامي” بنيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، فيما قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة.

والمهندس محمد يعمل بمديرية الإسكان بالزقازيق وهو من سكان منطقة الحُكمة بالزقازيق، فيما لم يتسني للمحامي معرفة أي تواصل مع ذويه مطالبا من يعرفه أن يبلغ أهله ويطمئنهم عليه.

 

* وفاة زوجة معتقل مختفي قسريا بالعاشر بكورونا

توفيت أمس زوجة المعتقل حسن غريب محمد أحمد، والمختفي قسريا منذ شهر وذلك بعد حكم البراءة الذي حصل عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان في 10 أكتوبر الماضي.

يذكر أن المتوفية مريضة منذ فترة بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها مؤخرا وتم حجزها بالعناية المركزة إلى أن توفاها الله.

ومنذ مرضها ناشد أولادها المسئولين بسرعة خروج زوجها ليرافقها في مرضها، ولكنهم رفضوا رغم كونه محتجزا بشكل يخالف القانون.

وتناشد أسرة المتوفاة كل المسؤولين بداية من النائب العام ووزير العدل والمحامي العام بسرعة خروج الزوج لحضور تشييع الجنازة والوقوف مع أولاده إذ ليس لهم معين بعده إلا الله.

 

* تصاعد التعسف مع الاكاديميين جامعة القاهرة تستكمل حلقات الانتقام والتنكيل بالدكتور عبد الفتاح البنا

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار رئيس جامعة القاهرة ” محمد عثمان الخشت” الصادر بحق الاستاذ الدكتور عبد الفتاح البنا أستاذ علم الأثار والذي تضمن وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع تخفيض راتبه الشهري،  وهو القرار الذي جاء ليتوج حلقات الانتقام والتنكيل بالأكاديمي عبد الفتاح البنا التي بدأت ولم تنتهي منذ عام 2018 عقابا له علي مواقفه من قضايا الشأن العام والحريات لا سيما ما خص منها قضايا وإشكالات الآثار المصرية القديمة.

وكان أ.د عبدالفتاح البنا الأستاذ المتفرغ بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة قد أخطر بالتوجه لاستلام قرار صادر له وفور مطالعته تبين أنه قرار صادر من رئيس جامعة القاهرة متضمنا وقفه عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإيقاف  ، بمزاعم الحرص على مصلحة التحقيق و سير العمل وعلى عدم تأثيره علي مجريات التحقيق والشهود من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة،  وعرض أمر صرف ربع راتبه علي مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس

وجاء هذا القرار متوجا لحزمة من القرارات الجائرة من جامعة القاهرة بحق اﻷكاديمي عبد الفتاح البنا عقب القبض عليه من جهاز اﻷمن الوطني بتاريخ 23 أغسطس 2018 وصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيق رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق وهو الحبس الذي أستمر حتى يوم 20 مايو 2019 علي خلفية الاتهام بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وقد عمد مصدر القرار الي تجاهل  واهدار اﻷحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وكذا المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات مشابهة صدرت ضد اﻷكاديمي عبد الفتاح البنا،  ليأتي القرار الجديد متضمنا نفس المضمون بالوقف عن العمل ووقف صرف الراتب الشهري.

وقد تضمن الحكم القضائي رقم 35 لسنة 54 قضائية نصا ” ان اللجوء الي الوقف الاحتياطي يتطلب أن يكون هناك تحقيق يجري مع العامل وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف …….. وأن كافة المستندات المقدمة من الجامعة أنها لم تشر الي ارتكاب الطاعن ﻷية مخالفات حتي تكون سببا لصدور القرار بوقفه عن العمل واستمرار هذا الوقف حتي إقامة هذا الطعن كما أن الجامعة لم تقدم أية مستندات تفيد إجراء تحقيقات معه وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق قد صدر فاقدا لركن السبب وهو ما يصمه بعدم المشروعية علي نحو يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار”.

وإذ تأسف الشبكة العربية لتحول الحرم الجامعي والمجتمع اﻷكاديمي الي مجرد بوابة خلفية لتصفية الحسابات والعقاب على المواقف السياسية ومحاولات الحصار والتجويع للمعارضين السياسيين باعتقاد أن هذا سوف يكون مرحبا به من السلطة السياسية ، فإنها تؤكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهة هذا القرار المتعسف والغائه  وصولا الي عودته وممارسة عمله حيث لا خاسر سوي المجتمع العلمي و طلابه الذين سيحرمون من قيمة وقامة علمية بحجم اﻷستاذ الدكتور عبد الفتاح البنا.

وتعيد الشبكة العربية ترديد ندائها لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بوقف التعسف والملاحقات للأكاديمي عبد الفتاح البنا وكافة الأكاديميين والنأي بالجامعة والمجتمع اﻷكاديمي عن إشكاليات التطاحن السياسي ، وتطالبهم بالانحياز لحرية التعبير و للحريات الاكاديمية بدلا من الانتصار لمواقف من يمثلون السلطة السياسية أو اﻷمنية  في مواجهة  العلماء و أساتذة الجامعة .

 

* السفارة الأمريكية في القاهرة تكذب بيان وزارة الصحة عن لقاحات كورونا

كذبت للسفارة الأميركية في القاهرة، بيان وزارة الصحة المصرية، بشأن توفير نظام السيسي لقاحات كورونا للمواطنين.

السفارة الأميركية تكذب بيان الصحة 

وكانت وزارة الصحة قد نشرت تغريدة على تويتر، أدعت فيها أن وصول 3 ملايين و575 ألف جرعة من لقاح “موديرنا” إلى مطار القاهرة الدولي، جاء ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا.

من جانبها أعاد الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في القاهرة نشر تغريدة للوزارة، مؤكداً أن الجرعات جاءت تبرعاً من الحكومة الأميركية للشعب المصري، ضمن مبادرة مبادرة كوفاكس.

وقالت تغريدة السفارة الأميركية: “‏يسعدنا وصول شحنة جديدة هذا الصباح إلى مصر مكونة من 3.5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا الأميركي المضاد لكورونا من خلال مبادرة كوفاكس”.

وأضافت: “تلتزم الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مانح لـ مبادرة كوفاكس، بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية”.

المتاجرة بمنح كوفاكس

يذكر أن النظام المصري دأب ي في الآونة الأخيرة على المتاجرة بمنح مبادرة “كوفاكس” التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة، باعتبارها صفقات مدفوعة الأجر من النظام.

وتلقت مصر، حتى 19 سبتمبر الماضي، نحو 5 ملايين جرعة من مبادرة “كوفاكس” على أربع دفعات، من دول عدة، وتنوعت اللقاحات، بين “أسترازينيكا” و”موديرنا” و”فايزر”.

 

* وفاة د. حسن وهدان رئيس قسم العظام بمستشفى المنصورة الدولي بـ كورونا

توفي أمس السبت، الدكتور “حسن وهدان” استشاري العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى المنصورة الدولي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور حسن وهدان فارق الحياة بعزل مستشفى السماد بطلخا بعد يومين من دخوله بها نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وناشد الشحات جموع الأطباء بتلقي التطعيم، والحرص على الإجراءات الوقائية.

ويعتبر الدكتور حسن وهدان هو الشهيد رقم 96 من أطباء الدقهلية الذي يرحل متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا.

كانت “منى مينا”، وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق في مصر، قد صرحت سابقاً، إن نسبة ضحايا الأطباء بلغت أكثر من 16% من إجمالي وفيات فيروس كورونا في مصر.

وبحسب مينا، أصبح “نسبة شهداء الأطباء فقط (و ليس شهداء كل الفريق الطبي) أكثر من 16% من إجمالي وفيات كورونا”.

وقالت مينا في  تدوينة على الفيسبوك: “لأن هذه النسبة نسبة شديدة الإرتفاع .. بشكل غير مسبوق في العالم كله .. فمن الضروري أن يتم الإهتمام بشدة بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية في المستشفيات ..كما إنه من الضروري تدقيق طريقة إحصاء مصابي و ضحايا كورونا”.

وكان عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، “د. محمد النادي”، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا في البلاد، 10 أضعاف المعلن عنه رسمياً.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر حالة مأسوية، تبدأ من ضعف الأجور، مرورواً بالنظام الصحي المتهالك، ونقص الأجهزة الطبية وأدوات الحماية، وأسرة العناية المركزية، وذلك بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصاً الأطباء.

 

* 909 إصابة جديدة بكورونا و”عمى مؤقت” و”شلل نصفي” بعد تلقى مواطنين اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس السبت، عن تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 62 وفاة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 62 حالة جديدة.

يُذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 336582 من ضمنهم 282514 حالة تم شفاؤها، و 19011 حالة وفاة.

ذروة الموجة الرابعة 

وتعيش مصر في هذه الأيام ذروة الموجة الرابعة من الجائحة، حيث تسجل يوميا مئات الإصابات وعشرات الوفيّات. وتدرس حكومة الانقلاب خلال أيام منع دخول الأندية والمولات والسينمات إلا بإبراز شهادة كورونا، بحسب تصريحات تلفزيونية لعوض تاج الدين، مستشار الشؤون الصحية لدولة العسكر.

بدروه،علق الدكتور أسامة عبد الحي أمين عامة نقابة الأطباء، على عزوف الأطباء والأطقم الطبية باختلافها عن الحصول على لقاحات فيروس”كورونا قائلا: كثير من الأطقم الطبية غير مرحب بالحصول على اللقاح وهذا لم يحدث في مصر فقط بل وفي دول كثيرة في العالم ونحن كنقابة ناشدنا الأطباء أكثر من مرة للحصول على اللقاح وقمنا ببث فيديوهات عبر الصفحة الرسمية للنقابة وناشدنا خلالها الأطقم الطبية بالحصول على اللقاح سواء أكان الصيني “سينوفارم” أو “أسترازينيكا“. 

واستطرد: “موقف النقابة واضح وهو دعوة وحث الاطقم الطبية للحصول على اللقاحات ونحن مهتمون جدا بالأمر“.

وحول أسباب العزوف قال: “مشكلة العزوف موجودة في العالم كله وكانت تتعلق بأمرين أولها درجة الامان وثانيا سرعة إقراراها كاستخدام طوارئء حيث لم تأخذ وقتا كافيا وهذه وجهة نظر كثير من الاطباء في العالم كله رغم أن منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات الصحية تناشد المواطنين والمجتمع والشعوب للحصول على اللقاح“.

وحول أسباب تزايد الإصابات قال: “لاحظنا أن هناك حالة من التراخي الشديد في المجتمع من ناحية الإجراءات الاحترازية سواء في المواصلات أو التجمعات الرمضانية أو غيرها في الأسواق ونناشد المواطنين بأخد الحيطة والحذر“.

من جابنها كشفت الدكتور سلوى عبد الله،أستشارى طب الأسرة أن حالات كثيرة جاءتها بأعراض مختلفة بعد تلقى اللقاحات بشتى أنواعه.وأضافت: لاحظنا وجود ألم شديد بمفاصل القدم واليد وعجز عن الحركة ملفت للانتباه.

وتابعت: جائتنى حالة بعمى مؤقت فى العين اليمنى،وأنهم قاموا بغجراء فحوصات وأشعة على العين، تبين عدم وجود أعراض داخلية على المريض قبل تلقى اللقاح.واستطردت: يجب عمل وقفة جادة لبحث الأسباب خوفا من كوارث صحة للمصريين جراء تلقى اللقاح.

بينما يقول إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن السبب وراء عدم الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا سواء من الأطباء أو المواطنين هو غياب المعرفة وقلة الوعي.

ويضيف أن نتيجة التأخر في تلقي اللقاح سيجعل الأعراض التنفسية الملازمة لفيروس كورونا تظل حادة، كما أن الوفيات لن تقل عما هي عليه، موضحا أن ذلك من شأنه أن يؤجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية، وإن كانت في إجراءات احترازية أيضاً أقل مما هي عليه الآن.

أجمالي كمية اللقاحات التي وصلت مصر حتى الآن لم تتجاوز 400 ألف جرعة، سواء من لقاح سينوفارم الصيني أو لقاح أسترازينكا. وتلقت مصر في البداية 50 ألف جرعة من الصين ومثلها من أسترازينكا إلى جانب 300 ألف جرعة جاءت قبل أيام كهدية من الصين.

ويحتاج كل فرد إلى جرعتين لإتمام عمليه التلقيح، ما يعني أن مصر يظل عليها الحصول على أكثر من 200 مليون جرعة لتؤمن حاجة مصر من اللقاحات.

 

* الحوار الإسترايتجي بين مصر وأمريكا.. القضايا والخلفيات

تتجه حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي نحو إقامة حوار إستراتيجي مع الإدارة الأمريكية، بحسب إعلان الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سوف يستقبل وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري وفريقه في واشنطن العاصمة، يومي 8 و9 نوفمبر 2021ك،  للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وبحسب بيان وزعته السفارة الأمريكية في القاهرة الخميس 4 نوفمبر 2021م، سينضم إلى الوزير بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع. ويلقي كلّ من بلينكن ونظيره شكري تصريحات علنية يوم 8 نوفمبر عند افتتاح الحوار، ويناقش الوفد بعدئذ قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.

انصب تركيز البيان الأمريكي على التآكيد على الشراكة الحيوية بين البلدين منذ أربعين سنة، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الأمني، مع الإشارة إلى النهوض بحقوق الإنسان وتنمية العلاقات الاقتصادية  والثقافية بين البلدين.

وعود انتخابية

وأثناء ترشح جوبايدن للرئاسة في منتصف 2020م،  انتقد رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن إدارته لن تمنح دكتاتور  ترامب المفضل شيكا على بياض؛ وشدد ــ في تغريدة له  يوم 12 يوليو 2020م ــ على أن انتهاكات نظام السيسي المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. من ناحية أخرى، وعد أنتوني بلينكن مستشار حملة بايدن للسياسة الخارجية  وقتها والذي يتولى وزارة الخارجية حاليا-خلال محادثة بالفيديو مع نشطاء الجالية العربية الأمريكية– بالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاملها مع الدول العربية، خاصة السعودية ومصر”.  وقال بلينكن “إن ترامب يفعل الكثير لتقويض مكانتنا الأخلاقية على مستوى العالم وقدرتنا على القيادة، ولنتذكر أنه يطلق على السيسي لقب: دكتاتوري المفضل”. وتعهد بلينكن -الذي سبق أن عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما- “بأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ومصر تحت حكم بايدن ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه الآن“.

وفي أعقاب فوز بايدين برئاسة البيت الأبيض، وقعت واشنطن في مارس 2021م، مع 30 دولة أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بيان انتقد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وحضَّ سلطات الانقلاب على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى. وكان تقرير للخارجية الأمريكية نشر في أبريل 2021م، قد أشار إلى أن قوات الأمن المصرية ارتكبت “انتهاكات عديدة”، وأن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل “شامل” ما ساهم في “خلق بيئة من الإفلات من العقاب”. وأثار هذا التقرير وقتها انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين. ولفت التقرير إلى أن هذه المخاوف قد عُززت بتقرير الخارجية الأميركية عن الوضع الحقوقي حول العالم، والذي انتقد إدارة السيسي بسبب انتهاكات حقوقية تشمل، “القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة“.

ديكتاتور بايدن المفضل!

لكن هذه السياسات سرعان ما ثبت أنها مجرد وعود انتخابية، وتخلى بايدن عن كل وعودة وتبنى ذات السياسات التي تقوض المكانة الأخلاقية للولايات المتحدة ــ هذا إن كان لها مكانة أخلاقية من الأساس ــ وقامت إدارته بالإجراءات الآتية:أولا، في فبراير 2021م، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة صواريخ ومعدات عسكرية لمصر، تقدر بنحو 197 مليون دولار، بحسب تقرير واشنطن بوست.

ثانيا، تعامل بايدن مع السيسي باستنكاف كبير، ولم يعره اهتماما على مدار نحو 4 شهور كاملة رغم أن السيسي كان أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة، واستمر هذا الجفاء حتى اندلعت الحرب في فلسطين بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في مايو 2021م، ورد المقاومة بالصواريخ ثم العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى نجحت الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة هشة، الأمر الذي دفع بايدن إلى مهاتفة السيسي وتقديم الشكر له على جهوده في استقرار المنطقة. بعدها بأيام هاتف بايدن السيسي مجددا وتناقش معه حول ملف حقوق الإنسان. لكنه كان قد وقع بالفعل على تسليم النظام المصري نحو “410” ملايين دولار من المساعدات كانت متبقية من عهد ترامب.

ثالثا، استمرت إدارة بايدن في تعاملها مع القاهرة كما هو معتاد، ومنحت حازم الببلاوي،رئيس أول حكومة للانقلاب، حصانة من المساءلة أما المحاكم الأمريكية بدعوى أنه مندوب  مصر في صندوق النقد الدولي. وفي سبتمبر 2021م قضت محكمة أمريكية بعدم الاختصاص في البت في دعوى الناشط  الأمريكي من أصول مصرية محمد سلطان ضد الببلاوي. وأفادت صحيفة الأهرام” المملوكة للدولة، عبر نسختها الإنجليزية أن “تقارير إعلامية ذكرت أن محكمة في واشنطن رفضت، القضية بسبب حصانة الببلاوي بموجب إعلان رسمي قدمته الإدارة الأمريكية”.وقالت: “في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية إعلانًا تحث فيه المحكمة على رفض القضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي لأن الأخير كان يتمتع بحصانة دبلوماسية وقت رفع الدعوى“.

رابعا، اكتفت إدارة بايدن في سبتمبر 2021م،  بحجز 130 مليون دولار  من أصل 300 مليونا كانت مجمدة من المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصري للضغط من أجل تحسين ملف حقوق الإنسان، وهو القرار  الذي صدم الأوساط الحقوقية في أمريكا ومصر، والذي جاء بعد ثلاثة أيام من إعلان السيسي ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تجميل صورة النظام أمام واشنطن. واعتبر كثيرون قرار إدارة بايدن استمرارا لسياسات واشنطن في دعم الطغاة والمستبدين والمضي على طريق ترامب بمنح “دكتاتوره المفضل” شيكا على بياض لمواصلة القمع والتعذيب. وهناك توقعات بأن تفرج واشنطن عن الـ130 مليون دولار المحتجزة خلال الأسابيع والشهور المقبلة. لا سيما وأن  واشنطن شاركت كالمعتاد في مناورات النجم الساطع في سبتمبر 2021م مع الجيش المصري وهي المناورات التي يتم التدريب فيها على مواجهة الإرهاب. ويرى الدبلوماسي الأميركي السابق الذي عمل في مصر، تشارلز دن،  في تصريحات لمجلة فورين بوليسي أن “دور القاهرة في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، وتعاونها في مكافحة الإرهاب، ومنحها أفضلية للسفن الحربية والطائرات العسكرية الأميركية التي تعبر قناة السويس لطالما تفوَّق على أي قلق بشأن الطبيعة الاستبدادية للحكومة المصرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان“.

خامسا، بعيدا عن الوعود التي قطعها بايدن خلال حملته الرئاسية بشأن عدم منح دكتاتور ترامب المفضل شيكات على بياض، فإنه يتعين التنويه إلى مواقف بايدن السابقة وأبرزها أنه كان ضمن فريق عواجيز إدارة أوباما الذي ضم بايدن، نائب الرئيس وقتها، وهيلاري كلينون وزير الخارجية، ووزير الدفاع روبرت جيتس وآخرين، وكان هؤلاء يدعمون بقاء مبارك ولا يرحبون بالثورة الشعببية ضد نظامه بوصفه حليقا وثيقا لواشنطن. وخلال أيام الثورة نفى بايدن أن يكون مبارك ديكتاتورا. ورد فى مقابلة مع برنامج ساعة إخبارية News Hour أنه يعرف مبارك جيدا، وعندما سأله مقدم البرنامج جيم ليرر، عن وصف مبارك بالدكتاتور. قال بايدن: «مبارك كان حليفا لنا فى العديد من القضايا، وكان حليفا مسئولا.. ولن أصف مبارك بأنه ديكتاتور».

 

* هل تنجح المخابرات المصرية في التوصل لاتفاق بين المقاومة والاحتلال؟

يتجه عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، خلال الأسابيع المقبلة في زيارة إلى تل أبيب عاصمة “إسرائيل” وهي الدولة التي الوحيدة في العالم التي قامت بقرار دولي على حساب حقوق دولة فلسطين العربية الإسلامية سنة 1948م.

زيارة “كامل” للكيان الصهيوني هي الثانية خلال العام الجاري “2021”، منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهام السلطة في 13 يونيو 2021م.

5 ملفات على طاولة البحث

ووفقا لتقارير إعلامية فإن كامل يحمل معه أجندة للمباحثات المرتقبة خلال الزيارة وأبرزها ما يتعلق باتفاق الهدنة مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع  غزة المحاصر.  فزيارة اللواء عباس كامل ليست قاصرة على ملف غزة فقط، أو ملف التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن هناك ملفات رئيسية محل اهتمام مشترك، هي محل إشراف شخصي من كامل”، ومنها “الملف الإيراني، والوضع الأمني في سورية، بوصفه ملفا ذا حساسية شديدة، وبات هناك تشاور مصري مؤخراً بشأنه”. وتكشف تقارير إعلامية أن القاهرة وتل أبيب تبادلتا معلومات استخبارية بشأن نوعيات من الأسلحة زودت بها إيران حلفاء لها في المنطقة، وتحذر تل أبيب القاهرة من أن “تلك الأسلحة تمثل تهديداً مباشراً على الوضع الأمني في المنطقة برمتها، وليس إسرائيل فقط”. وتضمنت هذه المعلومات نقل طهران طائرات مسيرة إلى فصائل تابعة لها في سورية، بالإضافة إلى الحوثيين الذين يهددون أمن السعودية بشكل مباشر عبر تلك التكنولوجيا، والتي من شأنها أيضاً تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم التأثير على مصر من خلال التأثير السلبي على حركة المرور في قناة السويس، لذلك يضم الوفد الأمني إلى جانب كامل مسئوولين عن ثلاثة ملفات في جهاز المخابرات المصري.

ثانيا، هناك أيضا ما يتعلق بملف ثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى. وفي هذا الملف يحمل كامل معه مخرجات سلسلة من الاجتماعات أجرتها المخابرات المصرية مع قيادات حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في القاهرة. انتهت إلى بلورة تصور سيطرحه كامل على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت. التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة بين الطرفين.

صفقة الأسرى

ثالثا، فيما يخص صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، فإن مراحل الصفقة وتصورها الكامل جاهزة، وتنتظر الضوء الأخضر فقط من الجانب الإسرائيلي“، فالقاهرة أنهت التصور كاملاً في أعقاب اللقاءات المصرية الأخيرة بقيادة حركة حماس”. وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإنه في وقت سابق كان هناك تعثّر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام“. ولفتت إلى أن “إصرار القيادة السياسية للحركة على الرجوع لقيادة القسام قبل الموافقة على أية تغييرات في التصورات الخاصة بالصفقة كان دائماً عاملاً معطلاً، لكن وجود قيادة بارزة من الجناح العسكري خلال الزيارة الأخيرة ساهم في حسم الأمور سريعاً، وتم إعداد التصور النهائي للصفقة، وهو التصور الذي سيطرحه عباس كامل على رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين في حكومته“.

رابعا،  يحمل كامل معه أيضا ملفاً خاصاً بالأوضاع في القدس المحتلة، والتي تمسكت الفصائل الفلسطينية بكونها جزءاً أصيلاً في أية اتفاقات خاصة بالتهدئة. حيث ترى القاهرة أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى. على سبيل المثال في ما يخص مطالب “حماس” والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحاً إلكترونياً يكشف كافة تفاصيل الشحنات“.

خامسا، من المقرر أن يتناول كامل خلال زيارته ملفين مهمين، وهما الوضع في السودان والتحركات الإسرائيلية هناك، بالإضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي. وكان كامل قد أكد في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الأميركي أجريت على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو ونشرت قبل أيام، زيارته إلى إسرائيل خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قد يزور رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وقال إن بنود الاتفاق المأمول بين إسرائيل وحركة “حماس” تشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلاً لأسرى، وتوفير مساعدات إغاثية وإعادة إعمار لغزة، ونوعاً من عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، “حتى لو كانت رمزية“. ورأى أن الاتفاق “يجب أن يبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين، مسنين ونساء ومراهقات، في السجون الإسرائيلية. كذلك يجب  “معالجة مسألة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين، وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حماس في غزة”. وأوضح أن الاتفاق المأمول يتضمن كذلك اتخاذ “المزيد من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح المدنيين في غزة”. وقال كامل إن مصر تريد أن “ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله تبدآن نوعاً من الحوار السياسي”، معتبراً أنه يمكن البدء “بمحادثات على مستوى أدنى، والتحرك ببطء، لكن علينا أن نبدأ”. وأبدى “رضاه” عن وضع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ووصف لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبينت، في شرم الشيخ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه “كان جيداً بشكل استثنائي“.

 

* موجة الغلاء الجديدة وارتفاع الأسعار يضع 60 مليون مصري تحت خط الفقر

توقعت لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة بما يضيف أعباء جديدة على المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة والمهمشة، حيث يعيش أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي في ظل فشل غير مسبوق لنظام الانقلاب العسكري.

وأرجعت لجنة التجارة ارتفاعات الأسعار المتواصلة إلى أن الدول التي تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاتها مثل مصر تعاني من تضخم كبير وبالتالي ستزيد أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وكذلك السلع التي تعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة.

وأشارت إلى أنه حتى المنتجات المحلية ستشهد أيضا ارتفاعات كبيرة في الأسعار مما يُضيّق الخناق على المواطنين محدودي ومنعدمي الدخل .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكد في أحدث تقاريره، أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت على أساس شهري في سبتمبر بنسبة 3.2% وعلى أساس سنوي بنسبة 12.8%، كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له .

وأشار التقرير إلى أن أسعار الدواجن البيضاء والبيض قفزت خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج، مؤكدا ارتفاع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيها ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيها.

تضخم مستورد

من جانبه قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين إن “كل دول العالم تعاني من التضخم خاصة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مؤكدا أن أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وكذلك السلع التي تعتمد علي خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة سوف تشهد ارتفاعات كبيرة“.

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية أن السوق المصرية تشهد موجة تضخم مستوردة متأثرة بارتفاع أسعار الشحن والخامات وأزمة الطاقة والطلب المتنامي علي السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادة بنحو 40% نتيجة للطلب الكبير عالميا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة وتوقف مصانع الصين التي تعد مصنع العالم، وهو ما أثر سلبا أيضا علي الأسعار.

وأوضح أن موجة التضخم العالمية هي نتاج مباشر لجائحة فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أنه مع ذروة الجائحة حدث إغلاق تام لأغلب مصانع العالم على رأسها الصين نتيجة عدم وجود طلب، بسبب تأثر سلاسل الإمداد، ومع التعافي وانتشار اللقاح وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها أصبح هناك عجز نتيجة عدم التوافق بين العرض والطلب.

وأشار بشاي، إلى أن الأزمة العالمية الحالية التي ظهرت نتيجة الخلل في سلاسل التوريد والإمداد تسببت في ارتفاعات كبيرة سواء في أسعار الطاقة أو السلع الأخرى.

وكشف أن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر حيث وصلت نسبة الارتفاع بها نحو 800%، لافتا إلى أن السعر ارتفع من 2800 دولار إلى 17.700 دولار، وكذلك ارتفع سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع السعر من 1500 دولار إلى 3.200 دولار، بالإضافة إلى أن شركات الشحن قلصت مدة السماح من 21 يوما إلى 14 يوما فقط، مما تسبب في زيادة الغرامات على المستوردين بنسب كبيرة خاصة أن اليوم الواحد يكلف من 50 إلى 80 دولار غرامة تأخير، وفقا لكل ميناء وخط ملاحي.

نقص المخزون

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات بعد إغلاق العديد من الدول مما أدى إلى نقص شديد في المخزونات، وبالتالي بعد فتح البلاد مرة أخرى وتخفيف القيود ورجوع الحياة الطبيعية، تحتاج الدول إلى إعادة بناء تلك المخزونات للتوازن، مشيرا إلى أن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة الأسعار، كما أن السلع أصبحت أكثر من قدرات شركات الشحن بتنفيذ الطلبات ما أدى لارتفاع قيمة الشحن إلى أسعار غير مسبوقة.

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية إن “هناك سببا آخر لزيادة الأسعار يتمثل في الأزمة الحالية في الطاقة سواء في الغاز الطبيعي أو البترول الذي ارتفعت أسعاره العالمية من 32 دولار إلى 85 دولار للبرميل الواحد، نتيجة تعرضه لفترة خلل وانخفاض في السعر، ثم ارتفاع كبير في ظل ارتفاع بعض الآبار وسلاسل الإمداد في أوروبا وأمريكا.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر مصر بالتضخم العالمي، لأنها ضمن الاقتصاد العالمي، وقد شاهدنا الفترة الأخيرة ارتفاعا بالأسعار خاصة السلع الغذائية والقمح، لأننا دولة مستوردة للعديد من السلع الغذائية، مؤكدا أن تكلفة السلع المستودة مع تكاليف الشحن ستؤثر على جميع دول العالم وليس مصر فقط.

أسعار الطاقة

وقال الدكتور كرم العمدة خبير اقتصادي إن “العالم يمر بأزمة اقتصادية كبرى وبطبيعة الحال ستتأثر مصر بموجة تضخم لارتفاع الأسعار بالعالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات وارتفاع الدولار“.

وطالب العمدة في تصريحات صحفية المواطنين بتجنب تخزين السلع الأساسية، لأن زيادة الطلب سيترتب عليها ارتفاع السعر، مشددا على ضرورة أن تتبع دولة العسكر إجراءات احترازية لتسيطر على الأزمة وتقلل من آثارها السلبية، مثل تفعيل الأمن الغذائي ودعم الفلاح وزيادة الإنتاج الزراعي بقدر المستطاع وتوفير مدخلات الزراعة من مبيدات وأسمدة وتقاوي.

 وأشار إلى ضرورة توفير زريعة أسماك للمسطحات المائية، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات الغذائية المهمة والرئيسية، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة ملحة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي ودعمها والتعامل بحرص مع أسعار الطاقة وتثبيت أسعارها، ما يعطي ميزة تنافسية للصناعة المصرية، والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية لأهميتها في تلك الظروف الراهنة، لأنها المنوط بها تعويض المواطنين بقدر المستطاع عن ارتفاع الأسعار.

وحذر العمدة من أنه لا توجد دلائل على أن التضخم سيختفي قريبا وسط أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وزيادة الطلب بعد انتهاء الإغلاق واستمرار عمليات التحفيز النقدي، متوقعا حدوث تباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد، بما يؤدي إلى مزيد من اشتعال الأسعار.

 

* علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى: مالك ومال صيدلي بيقرأ قرآن

أطل علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك على منصات التواصل الإجتماعي بعد غياب وهاجم الكاتب العلماني المقرب من السيسي إبراهيم عيسى بسبب هجومه الدائم على الدين.

ورفض علاء مبارك تصريحات عيسى الأخيرة بشأن قراءة الصيادلة القرآن فى الصيدليات.

وقال علاء مبارك:

الحقيقة مش فاهم ايه اللي  مزعل الأستاذ إبراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة ! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله ، مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم ؛ وانت مالك .

وسبق و نشب اشتباك على منصة تويتر، بين علاء مبارك الذي حاول الدفاع عن العقيدة أمام تطاول رجل الأعمال أشرف السعد، والكاتبة العلمانية فاطمة ناعوت.

وعلق علاء مبارك على مقال لناعوت بالقول: “‏‎العقيدة حضرتك ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تمس أصول الدين وثوابته .. فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لانهم أعمق علماً وأدق فهمًا لها”.

ويهاجم الكاتب العلماني إبراهيم عيسى لصالح النظام، وهو أحد رؤوس حربة السيسي فى مخطط تطويع أو تجديد الخطاب الديني.

وكان الصوفي أسامة الأزهري، مستشار السيسي للشؤون الدينية، قد استغل التعليق يوم السبت، على تصريح إبراهيم عيسى بالهجوم على الإخوان المسلمين.

تصريحات إبراهيم عيسى

وكان إبراهيم عيسي قد صرح بالقول “ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن… من باب أولى يقرأ مرجع أدوية”.

ورد الأزهري، عبر حسابه على فيسبوك: “إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم”.

وأضاف الأزهري: “الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا”، على حد زعمه ..

وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

 

* وزير الأوقاف يبارك سطو حكومة الانقلاب على أموال التبرعات والنذور

قرار وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة يوم السبت 6 نوفمبر 2021م، بإزالة كل صناديق التبرعات من مساجد البلاد في مدة أقصاها 10 أيام، يعني حظر جمع أي تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للنذور في المساجد تحت أي مسمى، يأتي تحت لافتة ضرورة “حوكمة” عملية التبرعات العينية والنقدية في المساجد، استنادا إلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021، في شأن تنظيم قبول وحصر التبرّعات العينية، وتحقيق الشمول المالي في الدولة، وقصر التبرع فقط على حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة في البنك المركزي وحساب تبرعات البر وخدمة المجتمع.

القرار في شكله قد يمثل شكلا من أشكال الحوكمة وضبط إجراءات التبرعات والنذور بما يحفظها من اللصوص؛ لكن في جوهره مباركة لتقنين عملية سطو حكومة الانقلاب على أموال التبرعات والنذور، فالمستهدف من القرار هو توجيه عملية التبرعات وحصيلتها إلى صناديق الحكومة حتى يمكن استغلال أموال التبرعات والنذور في أنشطة ومشروعات الحكومة بدعوى المساهمة في بناء المشروعات القومية الكبرى. وهي المستهدفات التي جرى إنشاء صندوق الوقف الخيري على أساسها من أجل تقنين عملية السطو على تبروعات ونذور المساجد.

وبناء على قرار الوزير سوف يصدر رئيس القطاع الديني في الوزارة قرارا بأسماء المساجد التي يُسمح فيها بوضع صناديق النذور في كلّ المحافظات، وتحديد عدد هذه الصناديق في كلّ مسجد، وترقيمها ترقيما مسلسلا، وأماكن وضع كلّ منها في كلّ مسجد، بناء على اقتراح مدير المديرية في المحافظة، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكّلة لذلك الغرض، بحسب ما جاء في القرار. كما ينص القرار أيضا على عدم قبول أيّ تبرّعات عينيّة إلا بموافقة السلطة المختصة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظّمة لقبول المنح والهبات والتبرّعات، فتقوم الجهة التي تتسلّم التبرّعات العينية – فور تسلّمها – باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها “عهدة” وفقاً للإجراءات المخزنيّة، بعد التحقق من صحّة المستندات الدالة على التبرّع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرّع بها بمعرفة المختصّين، مع إخطار الجهات المعنيّة بهذا الشأن في كلّ الأحوال.

القرار يلزم مجالس إدارات المساجد الرسمية (التابعة للوزارة) بتوفيق أوضاعها، من خلال فتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير مديرية الأوقاف، وذلك لتلقّي أيّ تبرّعات مالية عن طريق الدفع غير النقدي. واستثناءً من القرار الوزاري، يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد إمساك سجلّ معتمد من المديرية للتبرّعات العينيّة الخاصة باستخدامات المسجد مثل الكهرباء وأدوات النظافة ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، بشرط الحصول على موافقة مكتوبة من المديرية التي يتبع لها المسجد، وبموجب إيصالات معتمدة منها، وإثبات بيانات كلّ إيصال تبرّع في الدفتر المخصّص لذلك.

أمّا صكوك التبرّعات ذات القيمة الموحّدة مثل صكوك الأضاحي أو صدقة الفطر أو الإطعام، فيصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وتكون كلها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمّنة ذات القيمة الموحّدة، ومسلسلة الترقيم في كلّ مشروع على حدة.

وبموجب القرار، فإنّ مخالفة تلك التعليمات يُعَدّ خروجا جسيما عن مقتضيات الواجب الوظيفي، ويعرّض المسؤولين عن المساجد إلى المساءلة القانونية، سواء أكانت جنائية أم مدنية أم إدارية، لما يمثّله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرّح بها قانونا، واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال من دون وجه حقّ.

أهداف القرار

ويستهدف القرار قطع الطريق على أنشطة لجان الزكاة في المساجد، من قبيل توفير الإعانات الشهرية للأسر الفقيرة والمعدمة، وتجهيز الفتيات اليتيمات غير القادرات على الزواج، وتوجيه أموال التبرّعات إلى الحسابات المصرفية للوزارة، ثمّ الصرف منها على المشاريع الخدمية والتنموية لحكومة الانقلاب بحجّة معاونتها في ملف التطوير. معنى ذلك أن الوزير يبارك سطو الحكومة على أموال الفقراء والأيتام للإنفاق على مشروعاتها الضخمة التي لا يستفيد منها سوى أهل الثراء والحكم.

وكان الجنرال عبد الفتاح السيسي قد صادق في 07 سبتمبر 2021على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري رقم 145 لسنة 2021، والهادف إلى تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري، بما فيها أموال صناديق النذور وإعمار المساجد، وتوجيهها لمصلحة المشروعات التي تُساهم في دعم الموقفَين الاجتماعي والاقتصادي للدول، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير. وبحسب نص القانون فإن الصندوق يتبع مباشرة رئيس الوزراء يمنح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف، بما يتضمنه من أموال صناديق النذور، وإعمار المساجد، وتوجيهها لصالح مشروعات التطوير في الدولة.  وكان السيسي قد صادق في ديسمبر 2020 على قانون 209 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه.

ويحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل مشروعات كبرى يتبناها، ويرى خبراء أنها غير ذات جدوى اقتصادية. معنى ذلك أن السيسي يسطو على أموال الواقفين القدامي الذين رحلوا منذ مئات السنين لسد العجز في الميزانية وتوفير الدعم لمشروعاته الفاشلة ويسطو على تبرعات  الأحياء ونذورهم  لخدمة أجندته والدعاية لنفسه ولنظامه.

ويُعَدّ محمد مختار جمعة أقدم وزير في حكومة الانقلاب؛ حيث تولى منصبه في 17 يوليو 2013، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي، كونه مدعوما من السيسي بشكل شخصي، لتنفيذ مخططه بشأن إبعاد أيّ “متعاطفين” مع جماعة الإخوان المسلمين من الخطابة، وهو ما تُرجم في السنوات الماضية إلى فصل واستبعاد آلاف من الأئمة في كلّ محافظات البلاد. ويُذكر أنّ اتهامات الفساد المالي وسوء استخدام السلطة تلاحق جمعة، إذ ورد اسمه في قضية الرشوة الكبرى لوزير الزراعة السابق صلاح هلال على خلفية الاستيلاء على أراض مملوكة لوزارة الأوقاف، فضلا عن استغلال منصبه في تكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز شقته السكنية المطلة على النيل في منطقة المنيل على نفقة الوزارة.

 

* مغاربة تحت هشتاغ واحد: “لا نريد محمد رمضان في المغرب“

أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عن رفضهم لحفل، محمد رمضان، المقرر في ديسمبر المقبل، على خلفية أزمته الأخيرة مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

وأثار إعلان محمد رمضان، الجدل، حيث أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن عدم رغبتهم باستقبال رمضان في بلادهم، وتوحدوا بـ”هاشتاغ”: لا نريد محمد رمضان في المغرب”، للتعبير عن غضبهم.

وفال أحدهم معلقا: “كما تدين تدان….تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم..لا نريد محمد رمضان في المغرب“.

في حين قال حساب آخر: “لا نريد محمد رمضان في المغرب..لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان“.

وكان محمد رمضان قد أعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حفله الثاني في المغرب، ونشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلق عليه وكتب: “تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية“.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كانوا  قد نشروا “هاشتاغ” مماثلا في “تويتر”، طالبوا عبره بعدم استضافة المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، وذلك بسبب الاتهامات التي طالته في “قضايا اغتصاب”، ما دفع الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد في مصر حينها إلى حذف إعلاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألغت شركة توزيع التذاكر علامة الشراء من موقعها الإلكتروني.

 

عباس كامل انفتاح على الصهاينة ووسيط العلاقات القذرة وأخطبوط مع دول “الجوار”.. السبت 6 نوفمبر 2021.. نظام السيسي يرفض إنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة محاكمة 15 في “أحداث قسم شرطة العرب“

تنعقد، اليوم السبت، جلسة لإعادة محاكمة 15 في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب“.

وتعقد محكمة جنايات بورسعيد، بمعهد أمناء الشرطة بمجمع محاكم طرة، جلستها لإعادة المحاكمة اليوم، وذلك بعد أن أسندت جهات التحقيق للمتهمين وقيادات بجماعة “الإخوان”، بينهم المرشد، أحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد، لافتة إلى أنه “في الفترة من 16 أغسطس2013، اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة“.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، في شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريًا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

* حصاد القهر.. 123انتهاكا في أكتوبر وتواصل الاعتقالات بالشرقية والإهمال يلاحق “شعبان”

رصد أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنقضي الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” 123 انتهاكا متنوعا وظهور 183 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على عدد من النيابات المختلفة . الانتهاكات شملت قتل ووفاة 2 داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي و22 حالة إهمال طبي و5 حالات تعذيب فردي و38 حالة تكدير فردي و6 حالات تكدير جماعي  و42 حالة إخفاء قسري و6 حالات عنف دولة.

اعتقال 7 من ههيا وكفر صقر وتدوير4 آخرين رغم البراءة

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 7 مواطنين بينهم 3  من ههيا و4 من كفر صقر استمرارا لنهجها في عدم احترام الحقوق وتكبيل الحريات وإرهاب المواطنين.

والذين تم اعتقالهم من ههيا هم : محمد صلاح، أسامة يسري، عبدالرحمن سعيد. يضاف إليهم من كفر صقر، محمد السيد صالح، محمد السيد شحات، السيد عبدالسلام، محمد محسوب.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور 3 معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو شهر بنيابة العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم : أحمد حسن عبدالعزيز , نبيل عواد , أشرف كساب .

واستنكر عدد من أهالي المعتقلين ما يحدث من حملات اعتقال متواصلة بمدن ومراكز الشرقية أسفر ت عن اعتقال أكثر من 60 مواطنا خلال أكتوبر المنقضي فضلا عن أكثر من 250 خلال سبتمبر الماضي دون مبرر.

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال الشيخ ممدوح علي إبراهيم مرواد , السيد عوكل , وبعرضهما على النيابة بههيا قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصلوا فيها على البراءة  أكثر من مرة.

أيضا تم تدوير الاعتقال لمدحت سعيد السوداني، مصطفى عبدالبديع، من كفر صقر،  وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

“جوار” تدين الإهمال الطبي لمحمد شعبان بسجن طره

دانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له محمد سعيد شعبان المعتقل منذ 7 مايو 2019 وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له لإنقاذ حياته واستنكرت ما تقوم به سلطات نظام السيسي من انتهاكات بحق المعتقلين، كما طالبت  بتطبيق المعايير الإنسانية في معاملتهم، وإيقاف ما يُرتكب من جرائم بحقهم. 

وأوضحت أن “محمد” يعاني من تآكل عظام كتفه منذ فترة طويلة، ورغم موافقة النيابة على إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف ، إلا أن وزارة الداخلية وإدارة سجن طرة يتعنتون في السماح له بإجرائها رغم أن أهل المعتقل تكفلوا بمصاريف العملية وتتعنت إدارة السجن  في نقله لمستشفى المنيل لإجرائها .

وكان قد تم اعتقال “شعبان” منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـخلية الأمل، وتم إيداعه سجن طرة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

تجديد حبس 6 صحفيين ومحمد الباقر المحامي 45 يوما

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد الحبس 45 يوما لـ6 صحفيين ومحام على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، ليتواصل التنكيل بهم داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المعايير القانونية.

حيث تقرر الحبس 45 يوما للصحفي عبد الله شوشة، في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة والصحفي سيد عبد الله في القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة والصحفي عامر عبد المنعم  في القضية رقم 1017لسنة 2020 حصر أمن دولة والصحفي محمد صلاح، في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

فضلا عن الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحامي والحقوقي محمد الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” وثق  29 انتهاكا متنوعا في تقريره عن الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الإعلام خلال شهر أكتوبر المنقضي 2021 , مع استمرار حبس 66 صحفيا وصحفية حتى نهاية الشهر .

وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت الانتهاكات بـ20 انتهاكا وتلاها المنع من النشر والتغطية بـ3 انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة مع انتهاكات السجون بانتهاكين لكل منهم.

 

* هيومن ووتش: نظام السيسي يرفض إنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن إحالة عدد من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج أحكاماً مشابهة لقانون الطوارئ الذي تم إلغائه مؤخرًا في قوانين أخرى؛ وأقرّها البرلمان بسرعة في 1 نوفمبر، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسمياً من قبل  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتصبح قانوناً، يبرهن أن حكومة الانقلاب ليست ملتزمة بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان في مصر.

وقال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: إن “إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يُظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلاً بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة“.

ووفق المنظمة: “يتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015″، حيث إن المادة 53، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ”اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام”، بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة.

ويمنح التعديل قائد الانقلاب سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول، ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أميركي).

ويزيد تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

ويمدد تعديل آخر بشكل دائم قانوناً صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور.

 

* المبادرة المصرية: 20 حكمًا بالإعدام في مصر الشهر الماضي

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام على 20 متهما في شهر أكتوبر الماضي، بجانب 15 متهما آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 12 قضية. 

ووثّقت المنظمة المصرية الحقوقية صدور 74 حكما بالإعدام في سبتمبر الماضي فقط، بالإضافة إلى 14 متهما آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 9 قضايا.

وفي أغسطس الماضي، رصدت صدور حكم الإعدام على 41 متهما، بالإضافة إلى 41 متهما آخرًا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 17 قضية. 

بينما رصدت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 534 حكما بالإعدام خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى أغسطس 2021.

ولا تزال المحاكم المصرية مستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، تصل إلى 105 جرائم نص عليها عدد من التشريعات المصرية، مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

 

* صاحب مقال “إعلام البغال” في خطر.. ضريبة الكشف عن الفساد في أبعدية العسكر

“للعبرة وردع من تُسوّل له نفسه التطاول على الفساد” هكذا تؤكد وتشدد جمهورية الخوف على المصريين أن يبتعدوا عن خصوصيتها التي قامت من أجلها، وهي حماية الفساد أينما كان، ولا أدل من العبارة التي نطق بها السفاح السيسي عندما قال “ده أمر ما يرضيش ربنا واللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وبندعمه“.

وقررت عصابة الانقلاب، تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة 15 يوما، بالإضافة إلى أربعة أيام سابقة على حكم الحبس، وذلك في محاولة من العصابة لتحذير كل من تُسوّل له نفسه بانتقاد الفساد.

إعلام البغال

بدأت الأزمة بعدما كتب رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالا على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك هاجم خلالها مذيعين وصحفيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية، التي تتبع المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب السفاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه الأيمن المقدم أحمد شعبان.

وكتب شعبان ردا على مقال منصور ندا، مقالا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كلمات في فقه الجدل” استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات“.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس الماضي، إيقاف الدكتور “ندا” عن العمل بزعم استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

من جهته قال الإعلامي حافظ الميرازي في منشور تابعته “الحرية والعدالة” على فيسبوك، إن “مصدرا موثوقا ومتابعا لقضية الدكتور أيمن، أبلغه بأنه تم تغيير زنزانته، من غرفة يشاركه فيها فقط قاض سابق متهم إلى زنزانة محشور بها ضمن ثلاثين مشتبها بهم ومحبوسا بقسم الشرطة“.

وعلق الميرازي على تجديد حبس ندا قائلا: ” تصور كثيرون أن حبس د. أيمن منصور ندا أذن لمن تسول له نفسه بانتقاد الشتامين الموجَهين في الإعلام المصري، أو كشف الفساد لرئيس جامعته، الواصل هاتفيا وأمنيا، لكن يبدو أن الانتقام قد بدأ ولم ينتهِ بعد كعبرة للجميع “.

وأضاف: “معروف أن د. أيمن منصور، بغض النظر عن مكانته الجامعية، يعاني كإنسان من عدة أمراض مزمنة تشمل القلب والضغط والسكري“.

قرصة أذن

بدوره يقول الإعلامي محمود السطوحي: “وصلني أن الدكتور أيمن منصور ندا تعرض لأزمة صحية حيث يعاني من مشاكل مزمنة، بينما يتم حبسه في حجرة ضيقة مع نحو أربعين شخصا من المسجونين الجنائيين، وتقدم محاميه بطلب الإفراج الصحي عنه، لكن لم يتم الرد عليه حتى الآن“.

وقال السطوحي في منشور على فيسبوك تابعته الحرية والعدالة “د.أيمن لم يرتكب جريمة بل حاول كشفها في جامعة القاهرة، ولم يتم التحقيق فيما قدمه من وثائق، فلماذا هو مُحتجز من الأساس؟ وهل هناك ما يمنع إجراء التحقيقات وهو في منزله”؟

وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى استغراب الكثيرين في مصر؛ إذ أنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحفي بـرئيس تحرير مصر، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السفاح السيسي.

وتقول الصحفية شروق عبد الله: “حقيقي أنا  لم أعد مقتنعة بحاجة اسمها إعلام ولا حرية الرأي والتعبير، بعد ما حدث مع أستاذ حرية الرأي والتعبير ، لأنه عبر عن رأيه وقال الحقيقة “.

وتضيف، إن كان الدكتور أيمن أخطأ في استخدام حرية الرأي في الكشف عن شيء معين فالطرف الثاني أخطأ أكتر باستغلاله سلطته وبرنامجه في سب الدكتور أيمن، ولنفترض إن كان هناك عقاب فالمفروض أن يطبق على الطرفين“.

ويقول هادي توفيق: “لو أن شحصا يحاول أن يتواصل مع سيناتورز في الكونجرس أو أي شخص صاحب نفوذ من الأمريكان يتدخل و يثير قضيته، فالرجل برئ و صاحب حق و النظام لا يعمل حسابا لغير الأمريكان و الغرب يمكن ربنا يسهل و يفرجوا عنه قبل أن يخرج ميتا أو بعاهة مستديمة، فالنظام فاجر جدا في الخصومة، و أحداث يناير تشكل له صداعا في رأسه“.

 

* وزيرالاوقاف يمنع جمع أي تبرعات بالمساجد: استثنى النذور ولمبات الإضاءة والصابون !!

أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المتهم فى قضايا فساد ورشوة، قراراً بمنع جمع التبرعات بالمساجد.

كان عدد كبير من المساجد قد بدأ فى جمع التبرعات لدفع فواتير الكهرباء والمياه، قبل أن يأمر الوزير بإغلاق دورات مياه المساجد، لتوفير المياه!!

وأغلق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المساجد وعمل على تخريبها، وبينما حاولت بعض الأجهزة السيادية عزله بسبب فضائح الرشوة، قال السيسي إنه أحكم سيطرته على المساجد بشكل غير مسبوق.

فى المقابل وضع جمعة أموال الأوقاف تحت سيطرة السيسي بعد أن جعل السيسي السيطرة عليها فى يده وحده.

وأوضح وزير الأوقاف أن قرار منع التبرعات، يتضمن عدم السماح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

وجاء  نص القرار  كما يلي: 

مادة أولى :  يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .

ويكون التبرع من خلال حساب صندوق عمارة  المساجد والأضرحة بالبنك المركزي.

مادة ثانية : يصدر رئيس القطاع الديني  قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور  على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد .

مادة خامسة : استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها  إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء ، وأدوات النظافة.

 مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية.

وزعم أن ذلك جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي ، وحوكمة جميع الأمور المالية ، بما فيها أموال النذور والتبرعات ، وعملا على تحقيق أعلى درجات الشفافية !!

 

* #ثوره_المساجد #ياشعب_مصر_قاوم_الظلم يتصدران.. ومغردون: بلحة خربها وقاعد على قروضها

تصدرت عدة هاشتاجات أمس الجمعة منها #ثوره_المساجد #ياشعب_مصر_قاوم_الظلم في دعوة مستمرة للثورة على حكم العسكر الذي أودى بالبلاد إلى الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخامات. 

وقال حساب آدم @adam1960123456 تعليقا على وقف استيراد التوكتوك و قطع غياره أنه “مقصودة.. ضياع الشباب وعمل الفوضى فى الشارع والمرور.. قام العمال المهرة من نقاش أوسباك أو كهربائي بترك مهنته ليسوق توكتوك لا رخصة ولا رقابة ولا مسئولية وفلوس سهلة.. أين مستقبل هؤلاء الشباب لا مهنة ولا خبرة فقط الفهلوة والمخدرات“.

وكتب الشاعر أندلسي

على اسم مصر خلاص

تِقدر تِقول ما تَشاء

مَبَقتش مصر ياعَالم أجمل الأشياء 

رِكبوا العَساكر سارِقين القُوت

وقالوا نِبْني وهما أصل الدَاء 

حَكموا العِرر واتحكموا ياناس

وعلى الكِرام بيشاوروا باستعلاء

فوق الكراسي ودلدلوا كروشهم

والشعب تاه بين عُوزَه أو إلهاء.
وكتب صاحب حساب “أبو ريحانة” @aborayhana20: “الهاشتاج اسمه  #ياشعب_مصر_قاوم_الظلم..هل حد سمى الظلم فين؟ لا.. المعيز بقى عشان على راسهم بطحة فهموها وبيقولوا للي بيكتب على الهاشتاج بس يا عميل احنا بنحب نتظلم ورا مصنع الكراسي“.
وأشار مصرى حر @12zMohamed إلى  أن 

“العسكر مشاريعه فناكيش

يسرقوا فينا ويقولوا مفيش

هما ياكلوا كفيار وسوتية

والشعب مش لاقي العيش

واللي وراهم حبه حرافيش

إرهاب العسكر سيطر على الجيش“.

وعلق “مغرد الثورة” @KhawaterAhmad: “#ياشعب_مصر_قاوم_الظلم  .. ياشعب مصر قاوم بلحه اللي خربها وقاعد علي قروضها لأن اللي جي أنيل طول ما احنا ساكتين“.

 

* الممثل محمد صبحي يشيد بإلغاء السيسي الدعم عن المصريين ويهاجم الإنجاب

فى وصلة جيدة من التملق، قال الممثل محمد صبحي، الذي سبق وشكا من احتكار الدولة للإنتاج الدرامي، إنه لا حاجة لإهدار الوقت في الرد على الشائعات التي تشكك في إنجازات الدولة، لأن الإنجاز ظاهر ويراه الجميع.

وزعم محمد صبحي إن السيسي كان جريئاً فى رفع الدعم عن المواطنين، وأن جزء من الشعب المصري يلتهم كل إنجازات الرئيس، وأن رفع الدعم يؤكد أنه يملك جرأة لم تحدث من قبل، وقال إن رفع الدعم لمصلحة البلد، وانه سار بوتيرة سريعة، وأنه شيء جيد ، وأن جشع التجار ينهش أي زيادة فى الرواتب ، وطالب المصريين بالحفاظ على انجازات السيسي، بحسب زعمه.

جاءت مزاعم محمد صبحي، الذي يعاني من البطالة الفنية منذ سنوات، خلال لقائه مع الإعلامي التابع للأجهزة السيادية، مصطفى بكري على قناة صدى البلد.

وأضاف: ” أن كثيرين يقولون من أين تأتي الدولة بكل هذه الأموال التي تنفقها في المشروعات، لكن هذا المرحلة التي تمر بها البلاد لا يصح فيها قول ذلك الكلام”..

وتابع أن تعداد الشعب المصري حوالي 100 مليون، لذلك لا يتفق مع قوافل المساعدات التي توزع اللحوم والمواد الغذائية على المواطنين !! موضحا أن المستحق فقط هو الذي يحق له الأخذ من الدولة، أما الذي يمكث في البيت دون عمل لا يصح منحه مساعدات: لا تعطيه سمكة بل علمه الصيد.

وزعم  محمد صبحي أن الباب بات مفتوحا أمام الجميع للصناعات والمشروعات الصغيرة التي يستطيع الفرد كسب قوته وما يكفيه من خلال العمل بها، بدلا من انتظار المساعدات، وأضاف :“تعال خذ مشروع في العاصمة الإدارية واشتغل بس بلاش تقعد وتخلف”.

وتابع الزيادة السكانية تمثل أعباء إضافية على الدولة وتعيق عملية التنمية، مؤكدا ضرورة استخدام مبدأ الترغيب في معالجة القضية: “لو عندك طفلين هصرف عليهم وهديك رعاية صحية لهما، أما الثالث شيله أنت”.

 

* ضرائب الدروس الخصوصية لا تمنع الملاحقة القضائية!

من العته الذي يمارسه نظام السيسي يوميا على المصريين ما يُضحك، ويدلل على أن النظام بات يعمل بلا عقل حاكم، رغم ظهوره بالقبضة العسكرية التي تبدو شديدة وقوية الشكيمة والتدبير، إلا أن الأرعن يفضحه لسانه وقراراته وتصرفاته.

حيث تفاجأ المصريون بإعلان وزارة مالية الانقلاب تدعو المعلمين والعاملين بالسناتر التعليمية للتسجيل في الضرائب وفتح ملفات لهم بمصلحة الضرائب، وعقب الإعلان بدقائق أصدرت الوزارة بيانا ثانيا، تؤكد فيه أن التسجيل بالضرائب لا يمنح أصحابه صلاحية إعطاء الدروس التي انتشرت، وأنها مخالفة للقانون، وأن وزارة التعليم ستقوم برصدها ومحاربتها!

وهو ما أضحك المعلمين والطلاب معا؛ إذ أنه على المعلم الذي يعطي الدروس أن يذهب إلى الضرائب ليسجل نفسه، ويعطيها الأموال مُبلّغا عن نفسه، لكي تقوم وزارة التربية والتعليم بمطاردته وإبلاغ الشرطة عنه، ليُقبض عليه ويدخل في قضية أمنية.

تقنين الدروس 

تفاصيل المهزلة بدأت الأربعاء، حيث طالبت وزارة مالية الانقلاب المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية بالتسجيل لدى إدارة الضرائب، تمهيدا لتحصيل ضرائب منهم.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة بـفيسبوك، خاطب المدرسين بعبارة “عمالقة الكيمياء وأساطير الفيزياء” وعادة ما يستخدم المدرسون أو من يقومون بتقديم دروس خاصة مثل هذه المصطلحات في الدعاية لأنفسهم.

وطالب المنشور جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، بتسجيل نشاطهم وفتح ملف لدى سلطات الضرائب في موعده أقصاه شهر من الآن“.

وفي المنشور ذاته، قالت الوزارة إن “إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية“.

وأثار المنشور جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامه مصطلحات مثل “عمالقة الكيمياء” و”أساطير الفيزياء“.

التهام ميزانية المصريين

وتلتهم الدروس الخصوصية جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة يصل إلى 2.8 مليار دولار سنويا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتحاول حكومة الانقلاب مواجهة انتشار تلك المراكز على مستوى الجمهورية، وفي وقت سابق، منحت قيادات وزارة تعليم الانقلاب الضبطية القضائية لإغلاق تلك المراكز.

ويركز نظام السيسي المأزوم ماليا على تحصيل مليارات الجنيهات من المصريين عبر الضرائب والرسوم والتي تكررت عدد مطالبات الحكومة وتنوعت من ضرائب على الدخل إلى ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم متنوعة غير مسبوقة رفعت تكاليف الحياة بصورة كبيرة جدا، وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط  في بيان عن ربط مصلحة الضرائب إلكترونيا مع 74 جهة حكومية؛ لتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.

وقال معيط إن “المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، مشيرا إلى استمرار الوزارة في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيا“.
وخلال سبتمبر الماضي تم تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في 10 مأموريات بمنطقة القاهرة، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين إلكترونيا .

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2022/2021 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2021/2020.

ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة بفرض المزيد من الإيرادات الضريبية، لإتاحة تمويلات للإنفاق على البنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية، فيما تُعفى جميع مشاريع الجيش والشرطة البالغة نحو 60% من اقتصاد مصر من أيّة رسوم أو ضرائب.

 

* الإسكندرية و4 مناطق بالدلتا معرضة للغرق.. فماذا سيفعل السيسي غير الإنكار؟

منذ تحذير رئيس الوزراء البريطاني جونسون من غرق عدة مناطق بالعالم، ومنها الإسكندرية، إثر التغيرات المناخية انصب جهد نظام السيسي على التقليل من تلك التحذيرات، وإطلاق تصريحات متلاحقة بإنفاق حكومة السيسي نحو مليار جنيه على تطوير الصرف الصحي بالمحافظة، على الرغم من أن التحذير مبني على دراسات علمية تتعلق بارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط إثر ذوبان الجليد في القطبين.

وخلال قمة المناخ العالمية بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، أطلق جونسون تحذيرا صادما، قال فيه “استعدوا لفراق أحبابكم” محذرا من اختفاء 3 مدن على مستوى العالم، من بينها الإسكندرية، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

وفي أغسطس الماضي وصف تقرير أممي التغيرات المناخية في العالم بغير المسبوقة، محذرا من ارتفاع أسرع من المتوقع لدرجات الحرارة، سوف تستمر تداعياته آلاف السنين، وهو ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمثابة إنذار أحمر للعالم.

والواقع أن الإسكندرية قد تكون معرضة لخطر الغرق، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر، بسبب ذوبان الجليد في القطبين جراء التغير المناخي، ولكنها ليست بالضرورة أكثر المناطق تعرضا في مصر لخطر التغير المناخي؛ ففي عام 2017 نشرت “بوابة الأهرام” تقريرا بعنوان “5 مناطق مهددة بالغرق في الدلتا.. والري تبحث إنقاذها مع هيئات دولية“.

وأوضح المهندس العربي محمد القشاوي، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بشرق الدلتا في ذلك الوقت أن “المناطق التي سيتم توجيه المنحة لحمايتها من أخطار التغيرات المناخية، تتركز في 5 مناطق رئيسية هي، المنطقة المنخفضة شمال الطريق الدولي الساحلي بين البرلس ورشيد بنطاق محافظة كفر الشيخ، المنطقة المنخفضة شرق وغرب ميناء دمياط، المنطقة المنخفضة غرب مدينة بورسعيد شرق وغرب قرية الديبة، غرب مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة“.

يُظهر هذا أن الإسكندرية ليست أولى من المناطق المهددة بخطر الغرق، ولكن باقي مناطق الدلتا بصفة عامة، لاسيما شمالها وبالأخص شمالها الشرقي، هي الأكثر تعرضا لهذا التهديد.

وتقع الإسكندرية على أطراف الدلتا وأحيانا تعتبر جزءا من الدلتا وأحيانا تعتبر خارجها.

الدلتا أكثر عرضة للغرق

ويمكن اعتبار أطراف الإسكندرية جغرافيا من الدلتا، ولكن المدينة نفسها خارج حدودها نسبيا، وهذا يجعل الإسكندرية أقل تعرضا لخطر الغرق، من جراء ارتفاع مياه البحر مقارنة بشمال الدلتا، أي المسافة بين رشيد وبورسعيد، لأن الإسكندرية ليست واقعة على السهل الرسوبي للدلتا الذي تكوّن على مدار ملايين السنين من طمي نهر النيل، حيث يبلغ الارتفاع في الإسكندرية نحو 5 أمتار في المتوسط، بينما جزء كبير من الدلتا منسوب سطحها أقل من متر عن سطح البحر.

ولا يعني ذلك أن الإسكندرية غير معرّضة للخطر، فهي تقع ضمن المناطق الساحلية التي ترتفع أقل من 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويقطنها نحو 680 مليون شخص بما نسبته 10% من سكان العالم، وهي المناطق الأكثر عرضة للتضرر من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.

والواقع أن مخاطر التغير المناخي على مصر، الأكبر والأكثر إلحاحا، تتعرض لها دلتا النيل وتحديدا المنطقة الشمالية بين رشيد ودمياط وقد تمتد لبورسعيد.

وهي كارثة لمصر كلها، ليس فقط؛ لأن الدلتا تضم أكثر من نصف سكان مصر، أي أنها أكبر أقاليم البلاد، ولكنها أيضا تمثل سلة غذاء البلاد، فلقد وفرت الدلتا أغلب الموارد التي قامت عليه حضارة مصر منذ آلاف السنين والتي تتباهى بها القاهرة والإسكندرية.

ومؤخرا، أكد وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي أن أكثر من ثلث دلتا نهر النيل معرض للغرق، بسبب التغيرات المناخية، نتيجة الارتفاع المتوقع لمستوى مياه البحار جراء ذوبان الجليد في القطبين.

وبحسب ما نقلته جريدة “الأهرام” جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة فنية لعرض ومناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، في ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي عُقد بالقاهرة خلال الفترة الممتدة بين 24 و28 أكتوبر الماضي، بعنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص“.

كما شارك عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي، في دراسة علمية أكدت أن غرق مناطق شمال الدلتا سيحدث في المستقبل، وسيكون أشد وطأة نتيجة التآكل المستمر للشواطئ، وهو ما أرجعه إلى التخطيط العمراني غير السليم.

المناطق الساحلية في خطر 

وبحسب الدراسة المنشورة في 27 يناير الماضي، بمجلة “نيتشر ساينتفك ريبورتس” (Nature Scientific Reports)، فإن المناطق الساحلية للدلتا المكتظة بالسكان أكثر تعرضا للهشاشة، بنسبة تصل إلى 70% بالمقارنة بأي منطقة ساحلية أخرى شرق حوض البحر المتوسط.

ولفت المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب محمد غانم، إلى أن منسوب سطح البحر سيستمر في الارتفاع حتى عام 2100، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية؛ لتلافي الخسائر البشرية والاستثمارات، خاصة أن ثلث مساحة الدلتا معرض للغرق، بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما سبق أن توقع رئيس هيئة الأرصاد السابق، أحمد عبد العال، تأثير التغيرات المناخية على شمال البلاد نتيجة ذوبان القطب الشمالي وارتفاع مستوى البحار والمحيطات. ورجّح عبد العال أن يحدث ذلك بعد 50 عاما، في حال لم يتم اتخاذ إجراء من الدولة بردم مساحة من البحر المتوسط بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات لحماية الدلتا.

بينما توقع الدكتور علاء النهري، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء بالأمم المتحدة، أن الدلتا ستغرق بعد أقل من 90 عاما، وذلك بسبب الخلل في الاحتباس الحراري الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق سطح الأرض من 0.8 إلى 1.3 درجة مئوية كمتوسط عالمي، مما أدى إلى ذوبان كميات ضخمة من الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي، وفقا لما نقلته عنه جريدة أخبار اليوم عام 2017.

وذكر أنه لو ارتفع المنسوب 1 متر، فستفقد مصر 6 آلاف و900 كيلومتر مربع، أي الإسكندرية والمدن الساحلية، ولو ارتفع 1.5 متر فستفقد 8425.4 كيلومتر مربع، ولو ارتفع 2 متر فستفقد نصف دلتا النيل أي نحو 121 ألف كيلو متر مربع، مشيرا إلى أن هذا الهبوط كان يحدث تاريخيا، ولكن يعوّضه الطمي المترسب من النيل، لكن وجود السد العالي أدى إلى ترسب الطمي في البحيرة أمامه الأمر الذي يتطلب عمل توربينات لتقليب هذا الطمي وضخه في النيل مرة أخرى، لكن هذا الحل عالي التكلفة.

سد النهضة أيضا!

وإلى جانب سيناريو الغرق، تواجه الدلتا مشكلة أخرى قد تكون أقرب زمنيا، تتعلق بتوقف ترسبات الطمي بعد بناء السد العالي، وتراجع جودة المياه الجوفية، من جراء التلوث، وهو أمر قد تزداد خطورته إذا نقص النيل من جراء سد النهضة الإثيوبي.

وتؤكد التقارير العلمية حدوث حالة تسرب بطيئة لمياه البحر المتوسط إلى أراضي الدلتا المنخفضة بطبيعتها عن سطح البحر، وتتمثل خطورة ذلك في تشبع نحو 60% من تلك الأراضي الخصبة بالأملاح، ما يجعلها غير صالحة للزراعة، والأزمة هنا أن تلك المنطقة تنتج نحو ثلثي احتياجات مصر من الغذاء.

ووفق دراسات علمية، فقدت مصر بالفعل نحو 69 كيلومترا من دلتاها في فرع دمياط، حيث تراجع الشاطئ بمسافة كيلومترين وست مئة متر، كما تراجع الشاطئ عند فرع رشيد بمقدار أربعة كيلومترات وثماني مئة متر.

هذا الفقدان في الشواطئ بالمنطقتين حدث نتيجة لارتفاع منسوب البحر 23 سم، وكذلك من فعل النحر نتيجة شدة حركة الأمواج التي تزايدت حدتها نتيجة للتغيرات المناخية.

وهكذا تشترك سياسات الحكومة في عدم التصدي لارتفاع الأمواج والمياه والتسبب في أزمات ضياع الدلتا بسبب سد النهضةالأثيوبي، فيما لاتملك حكومة السيسي سوى الإنكار أو التصريحات المقللة من حقيقة الأوضاع.

 

* “سياسة النعام” تدمر مصر.. منع التصوير يزيد أزمات التعليم والصحة والقتل بالشوارع

أمام الكوارث المجتمعية التي تضرب المصريين ليل نهار، من قتل بالطرقات والشوارع وفي أفنية المدارس وعلى أبواب المستشفيات، يصر السيسي ونظامه العسكري على سياسة القمع وكتم الصوت ومنع التصوير؛ للتعمية عن الجرائم التي لم يسمع  المصريون عن بعضها إلا في ظل حكم السيسي.
ومع فاجعة حادثة الإسماعيلية الأخيرة التي ذبح خلالها أحد الشباب مواطنا خمسينيا وسار برأسه منحورة بالشارع أمام المارة والسيارات دون أن يوقفه أحد، تفتق ذهن النظام القمعي على أن تتقدم نائبة بمجلس نواب العسكر الذي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية عبر رسائل تلفونية ، بطلب إحاطة برلماني لإصدار قانون يُجرّم التصوير بالشوارع.

تجارب سابقة
الاقتراح جرّبته حكومة الانقلاب أمام أزمات نقص الأكسجين بالمستشفيات والتي مات بسببها كثير من المصريين بمسستشفيات مصر وبدلا من أن يُحاسب مسئولو وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عُوقب من صور استغاثة والدته من نقص الأكسجين.
وكذلك مع شكوى الطلاب وأولياء أمورهم من زيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية مع قلة المقاعد، كان القرار هو منع التصوير في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية إلا بتصريح من المسئول الإعلامي للوزاة، من أجل كتم الحقائق وإظهار البلاد بمظهر الأمن والأمان، في وقت تأكل المجتمع الجرائم الشنيعة، وهو مايُطلق عليه سياسة النعام في دفن الرأس بالتراب.

وأثّر الاقتراح القامع للحقائق على حساب المجتمع وأمانه تعرضت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس نواب الانقلاب داليا السعدني، لانتقاد واسع، بعد تقدمها بطلب إحاطة، طالبت فيه بتغليظ عقوبة من يصوّر الجرائم البشعة في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
فيما يموج المجتمع بغضب مكتوم من الطريقة التي يواجه بها النواب المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الشعب ، بدلا من مناقشة جذورها ووضع حلول عملية لها، ومحاسبة المقصّرين، ولا سيما في أجهزة الأمن المسؤولة عن ضبط الأوضاع.

والغريب أن سياسة التكتم وعدم محاسبة الأجهزة الأمنية المشغولة عن الأمن الجنائي والمجتمعي، لتفرغها لمطاردة المعارضين وتتبع تحركاتهم ومكالماتهم ، أقدم عامل سابق في معرض للأثاث، على قتل صديقه في شارع طنطا في الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور، ثم حمل الرأس وسار به في الشارع لمدة قاربت الساعة، مثيرا حالة من الفزع والرعب بين المواطنين، بينما استهجن كثيرون تصوير الجريمة ونشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل ، كما ذبح طلاب زميلهم بمحافظة الدقهلية وأشعل أب النار في أبنائه، وتكررت مثل تلك الحوادث المفجعة في ظل غياب أمني مفزع لعموم المصريين، وبدلا من معالجة الأمر يأتي القانون العسكري ليمنع المجتمع من حقه في التعرف على ما يحدث بمنع التصوير الذي يمنع الحصول على دليل إدانة المجرم، يعني الجريمة تحصل أمام المواطنين فيتعاموا عنها.

الأمر المثير للسخرية أن النظام مصمم على سياسة المنع وفقط ودون علاج، وهو ما سخر منه الحقوقي جمال عيد، بقوله ‏”قديما، وليس قديما قوي، مع كل أزمة ، احبس علاء عبد الفتاح،  اقفل محطة السادات،  اشتم بتوع حقوق الإنسان، حديثا مدارس مكدسة، امنع التصوير بالمدارس، محاكمات استثنائية وغير عادلة، امنع التصوير بالمحاكمات، غياب الأمن الجنائي، امنع التصوير، نتائج إستراتيجية حقوق الإنسان والانفراجة“.

دور أجهزة النظام

وبحسب حقوقيين وقانونيين فإن النظام بكل أجهزته هو المسئول الأول عن تلك الجرائم بتقصيره الأمني وعدم اهتمامه بالأمن الجنائي ومنع الجريمة، كما أن شيوح السلطان لا يركزون على منع تلك الجرائم بل يركزون جل اهتمامهم بمحاربة السوشيال ميديا ومنع نشر المشاكل وتخوين من يتحدث عن مشكلة، لحد وصل الأمر أن يتحدث خالد الجندي خلال برنامج ديني على فضائية “دي إم سي” عن أن عقوبة الظلم ستؤجل للآخرة أما عقوبة نشر الإشاعات والفيس بووك والسوشيال ميديا فهي جريمة تستوجب المحاسبة في الدنيا والآخرة، واصفا من ينشر على التواصل أي كلام يخالف النظام بأنه يحارب الله ورسوله، ويستحق عقوبة من يحادد الله ورسوله، بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما يشجع نظام العسكر الأعمال الفنية التي تحض على العنف والبلطجة والقتل كأفلام محمد رمضان وغيره من أعمال العنف التي يُنفق عليها من أموال الدولة والمصريين.

 

* بعد فضيحة 2016.. تقرير “التنمية البشرية 2021” على مقاس السيسي ولا عزاء للحرية الأكاديمية

التزوير والتلفيق وقول جزء من الحقيقة والقهر العلمي والأكاديمي هدف ووسيلة نظام السيسي لتجميل صورته القبيحة، لإقناع العالم بصورة غير واقعية عن نظام العسكر القمعي. وهو ما تجلى في إصدار “تقرير التنمية البشرية” الذي يعده برنامج الأمم المتحدة وسط ضغوط من سلطات الانقلاب المصرية عن العام 2021، بعد فضيحة تقرير 2016 الذي أُعلن ونُشر على مواقع إعلامية مصرية وجرى سحبه وشطبه من على جميع المحركات، بسبب احتوائه بعضا من الحقائق التي لا يرغب العسكر في إماطة اللثام عنها للعالم، إلى أن صدر تقرير التنمية البشرية الجديد تحت شعار  “عندما تريد الدولة أن تسمع صوتها فقط“.
وقد تسلم السيسي التقرير من هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
فيما تستعد 3 منظمات حقوقية لمخاطبة مدير برنامج اﻷمم المتحدة الإنمائي، آخيم شاتينر، للاحتجاج على مضمون تقرير التنمية البشرية في مصر الذي أطلقه البرنامج الأممي قبل نحو شهرين.
إذ ترى المنظمات ضرورة سحب التقرير مؤقتا من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للمنظمة الأممية ومراجعته، والتأكد من أن برنامجها في مصر يتشاور مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني قبل إصدار تقاريره، وذلك مع فتح تحقيق تُعلن نتائجه حول كيفية صدور هذا التقرير.
وترى منظمات “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لحقوق الإنسان” أن ما تضمنه التقرير من إشادة بقوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، يتعارض مع استخدام سلطات الانقلاب هذا الإطار التشريعي لتجريم كل أشكال المعارضة، وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بالإرهاب وجرائم الأمن القومي.
كما تحتج المنظمات الثلاث، على إشادة التقرير بقانون العمل اﻷهلي، ما يتناقض مع مواقف سابقة لخبراء تابعين للأمم المتحدة كانوا قد أشاروا إلى القيود التي يفرضها هذا القانون على العمل الأهلي، فضلا عن رفض تلك المنظمات مزاعم التقرير حول التزام مصر بإجراءات متوافقة مع مبادئ اﻷمم المتحدة بشأن إجلاء سكان المناطق غير اﻵمنة، ما يتناقض مع تصريحات سابقة للمقررة اﻷممية للسكن، في ضوء زيارة قامت بها لمصر.

حكاية التقرير
في منتصف سبتمبر الماضي، أطلق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير التنمية البشرية في مصر، وسط احتفاء رسمي وإعلامي لافت، خاصة مع حضور السيسي حفل إطلاق التقرير، الذي يفترض أن يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر، بحسب اﻷمم المتحدة.
وبحسب خبراء، جاء التقرير، كي لا يُغضب حكومة الانقلاب، ويتجنب مصير سابقه، وكان هدف الفريق وفق تصرحيات إعلامية لأحد أعضائه، هدفنا كان صدور التقرير بأي ثمن، وتجنب أن يلقى مصير التقرير السابق، ولذلك فقد خُففت أي لهجة للنقد بحيث تحول عرض التحديات مثلا إلى توصيات.
التقرير السابق المشار إليه، هو تقرير التنمية البشرية الذي نشرته وزارة مالية الانقلاب في 2016، قبل أن تحذفه من موقعها بعد دقائق، ليصبح رغم إعداده والانتهاء منه ونشره، كأنه لم يكن، وصولا إلى تقديم تقرير هذا العام باعتباره يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010 بحسب مقدمة التقرير، وكذلك بحسب تأكيد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في احتفالية صدور التقرير الجديد، أن عودة التقرير بعد توقف عشر سنوات يؤكد أننا تجاوزنا التحديات وأصبحنا أكثر انفتاحا.
متناسيا تقرير 2016 الذي تم شطبه بقرار أمني مخابراتي، وتجنب تقرير هذا العام كل الموضوعات المثيرة لغضب الحكومة تقريبا، وعلى رأسها الحريات العامة والمشاركة السياسية، وانتقائه رؤوس موضوعات وعناوين مناسبة لعرض الكثير من إنجازات الحكومة، إلا أنه مرر بيانات شديدة الأهمية عن التعليم والصحة بالذات، دون أن يطرح انتقادات واضحة للحكومة في هذا السياق.
بحسب التقرير، فإن قيمة مؤشر التنمية البشرية في مصر لعام 2020 كانت 0.707، احتلت بها الترتيب رقم 116 عالميا بين 189 دولة، كواحدة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبقيمة أعلى من متوسط مؤشر الدول العربية، وذلك للمرة اﻷولى.
في الوقت نفسه، وبالمقارنة مع الدول العشرة التي تسبق مصر، وهي ذات مستوى اقتصادي مناظر، فإن مؤشر عدد سنوات الدراسة يُعد أكثر المؤشرات الفرعية انخفاضا في مصر، رغم تمتعها بمؤشر توقع سنوات دراسة يسبق ست من الدول العشر، ما يشير إلى ضرورة تحسين جودة التعليم في مصر، بحسب التقرير.

معايير اللامساواة

وتبعا لمؤشر آخر معدل للتنمية البشرية، الذي يضيف تبعا لمؤشر آخر معدل للتنمية البشرية، الذي يضيف معايير اللامساواة في ما يتعلق بالتعليم والصحة والدخل، تتراجع قيمة مؤشر مصر وصولا إلى 0.497، ما يقل عن المتوسط في الدول العربية: 0.531، وعن المتوسط في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة التي تنتمي لها مصر فهو 0.618.
الفاقد في مؤشر التنمية البشرية بسبب اللامساواة يتوزع كالآتي: 11.6% بسبب اللامساواة في توقع العمر عند الميلاد، 38.1% بسبب عدم المساواة في التعليم، 36.5% بسبب عدم المساواة في الدخل. وبذلك يبرز التعليم مرة أخرى، كنقطة ضعف رئيسية في مؤشر التنمية البشرية المُعدل.
وكذلك الصحة وباقي مناحي الحياة في مصر في ظل حكم عسكري لا يُولي أهمية سوى للأمن والعسكر فقط، بينما تخرج مصر من مؤشرات الحياة وجودتها وفق التصنيفات العالمية.

 

*عباس كامل انفتاح على الصهاينة ووسيط العلاقات القذرة وأخطبوط مع دول “الجوار”

يكاد عباس كامل مدير المخابرات أن يكون الممسك بكل خيوط اللعبة في مصر، وتشير دلالات كثيرة إلى أنه رجل الظل والذراع اليمنى للسيسي والرأس الثانية في الانقلاب بعد قائده ووسيط العلاقات القذرة، ويرى المراقبون أنه يحوز رضا الصهاينة منذ فترة؛ فإلى الآن زار الكيان المحتل عدة مرات، أقلها مرتان بظل حكومة بينيت، وذو علاقات واسعة مع قياداته، وقبل ساعات كشفت الصحف الصهيونية عن أول حوار معه نشره موقع إكسيوس الصهيوني ووالا وقبلها بأيام كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن دور حيوي ينبثق عن العلاقات مع الصهاينة في مساندة عسكر السودان، أمام حكومة الائتلاف الانتقالي والمكون المدني اليساري، وإلى جوار خليفة حفتر في ليبيا.

ونقلت الأخبار اللبنانية عن مصادر فلسطينة اعتراضا من موقف عباس كامل الذي كانت تصريحاته انحيازا إلى مصلحة ربط الملفين بعضهما ببعض الإعمار وإطلاق سراح الأسرى، وأضافت أن الفصائل عبرت عن حالة استياء من الموقف المصري، الذي يقترب من موقف دولة الاحتلال، بينما تصر المقاومة على الفصل بين الملفات الإنسانية والاقتصادية، وبين ملف التبادل، وعلى تدفيع الاحتلال ثمنا مناسبا، للكشف عن مصير الجنود الأسرى الأربعة، وفي مقدمته إفراج سلطات العدو عن أسرى صفقة شاليط المُعاد اعتقالهم على مدار السنوات الماضية.

وقال عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، إن “العلاقة بين القاهرة وتل أبيب ممتازة” وذلك في إجابته على سؤال صحيفة والا، ويبدو أنه كان حزينا على تصريح نتنياهو من لقائه السيسي 6 مرات بشكل سري منذ 2011، ولذلك كان من تصريحاته أن “الفرق بين بينت ونتنياهو كالفرق بين السماء والأرض“.
عباس كامل ربما يكون الرجل الأول الذي تحتفي به الصحافة الصهيونية بشكل لافت وتترقب زيارته التي أعلنها بنفسه أثناء الحوار نهاية نوفمبر الجاري، والتي أبدى فيها حرصا على مصلحة الكيان أكثر من حرصه على مصالح الفلسطينيين، فقال ل”واللا” العبري “الأزمة في قطاع غزة يجب أن تُحل بصفقة واحدة كبيرة تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإغاثة إنسانية إضافية للسكان، وإعادة إعمار القطاع وحل قضية الأسرى والمفقودين“.

وأضاف ، مصر تعمل ليل نهار لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يجب أن تشمل الصفقة في المرحلة الأولى إطلاق سراح سجناء قدامى ونساء وشبان فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.
ولهذا علق محرر “واللا” و”يديعوت” أن الحوار مع  عباس كامل ، كان طبيعيا تماما بين صحافيين ومحفل رفيع المستوى في مصر.

وهو دليل استثنائي على وضع العلاقات الحالي بين القاهرة وتل أبيب، ترجمة ثانية لتصريحه أن اللقاء بين بينيت والسيسي في شرم الشيخ كان “جيدا جدا“.

والتقى مراسل “أكسيوس” باراك رافيد  عباس كامل على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة COP26 في غلاسكو، بأسكتلندا، لإجراء محادثة حول الأحداث الجارية خلال فترة استراحة تدخين السجائر.

ووصف رافيد “عباس أنه الساعد الأيمن لعبد الفتاح السيسي، متفقا مع الرؤية الصهيونية في ضم كل الملفات جنبا إلى جنب لجعل الخسائر الصهيونية بأقل الحدود فقال إن “الاتفاق المزمع يشمل وقفا لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلا للأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة ولو رمزية للسلطة الفلسطينية إلى غزة“.

وزار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل تل أبيب، في 18 أغسطس الماضي، في زيارة غير مجدولة استغرقت عدة ساعات، بعدما لعب عباس دورا في وقف تأجيج المواجهة بين قطاع غزة والاحتلال.

وتزامن حوار عباس كامل وبراك رافيد مع ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية التي

 نقلت عن مستشار للحكومة السودانية قوله إنه قبل الانقلاب سافر رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم للقاء البرهان، وأن كامل لم يكن سعيدًا بأداء حمدوك بسبب انفتاحه على قضية سد النهضة الأثيوبي، وكذلك بسبب إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، حليف القاهرة الأساسي.

وألمحت الصحيفة إلى عرض من عباس كامل على البرهان أو طلب عكسي من عباس كامل بضمان دعم إقليمي-الكيان الصهيوني بالمقاوم الأول- لضمان تأييد على المدى القريب للإنقلاب وما يفرزه من حكومة موالية يمكنها تحقيق التطبيع الذي أرادت وزيرة الخارجية عائشة صادق المهدي جعله مجرد حبر على ورق.

وقالت “وول ستريت”: “البرهان سافر سراً إلى مصر عشية الإنقلاب، 24 أكتوبر- لضمان دعم إقليمي لمخططه“.

وأضافت أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل قال لـ البرهان إن “حمدوك” يجب أن يذهب بسبب موقفه بشأن سد النهضة الإثيوبي.”.

وأن الدعم الإقليمي كان يبدو كذل بعد طمأنة جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأن العسكر لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى القاهرة، لإجراء محادثات سرية، لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي“.

وأضافت الصحيفة الامريكية أنه قبيل الانقلاب أجرى رئيس المخابرات عباس كامل، زيارة إلى الخرطوم، حيث التقى البرهان، وتجاهل حمدوك”، وأن”كامل قال للبرهان:حمدوك يجب أن يرحل”، تأكيدات الصحيفة التي نشرت الأربعاء، جاءت عن ثلاثة مصادر “مطّلعة“.

وفي 30 أكتوبر الماضي، قالت وكالة “رويترز” إن  رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أجري حواراً مع عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “في محاولة لنزع فتيل الأزمة وإستعادة الهدوء.. والتوسط في تشكيل حكومة جديدة“.

وفي يوم الانقلاب 25 أكتوبر صدر بيان مصري بتصريح “نتابع عن كثب التطورات في السودان ونؤكد أهمية تحقيق الاستقرار”، وهو ما وصفه أعضاء بالحكومة وتجميع المهنيين بأن ” بيان مصر بخصوص الانقلاب العسكري في السودان بيانا باهت لا طعم ولا لون ولا رائحة ما يدل على أن عباس كامل نجح في تنفيذ سيناريو السيسي مصر في السودان“.

الانفتاح الإعلامي

ويبدو أنها المرة الأولى لانفتاح عباس كامل على الإعلام الصهيوني وعلق الأكاديمي الفلسطيني د.صالح النعامي على ذلك قائلا: “مقابلة مدير المخابرات المصرية عباس كامل مع صحافيين إسرائيليين هدفت إلى إبراز دور نظام السيسي الوظيفي .. كامل أكد حرص النظام على  التوصل لاتفاق تهدئة يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى حماس.. كم مرة أجرى مدراء مخابرات في العالم مقابلات مع صحافيين أجانب على هذا النحو؟“.

أما الصحفي أحمد عابدين فكتب عبر “فيسبوك أن “الذي ربط بين حوار اكسيوس ورافيد مع عباس كامل ب”قناة اكسترا نيوز، قناة الاخبار المصرية اللي بتابعها بجانب قنوات الدول التانية، وهي قناة معبرة عن مدى تدهور واضمحلال الإعلام والصحافة المصرية بعد الاستحواذ عليها من قبل النظام، لدرجة ان مذيع الأخبار من كام يوم أذاع خبر عاجل ٣ مرات عن اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء لمتابعة مشروع تبطين الترع“.

واعتبر أن -عدم إجراء حوار عباس كامل حوارا مع عباس بؤس الإعلام المحلي “لا يخفِ على أحد يتمثل في انفصال عن الواقع مضحك حد البكاء، خد عندك مثلاً الكلام اللي تم تداوله عن انفراجة في ملف حقوق الانسان وتواصل بين النظام والمعارضة رعاه الاستاذ محمد أنور السادات ورغم كل الكلام والنميمة والإشاعات لم يخرج الإعلام بأي حوار مع مسؤول أو تقرير عن الموضوع، اللهم إلا حوار يتيم مع السادات نفسه وتم حذفه لاحقاً، طيب كل القنوات والجرايد والمواقع والصفحات اللي بيديرها النظام بمليارات من المال العام بتعمل ايه”؟

ونقل عن كتاب للكاتب عمر طاهر ما يفيد أنه “عرفت أن جمال عبدالناصر كان بيتلقى عروض ترغيب وترهيب ضخمة من أنظمة وحكومات عربية واجنبية فقط لإغلاق اذاعة #صوت_العرب -وهو نفس الأمر اللي بيحصل حاليا مع قناة الجزيرة -وان الإذاعة كانت أول هدف تم قصفه خلال العدوان الثلاثي، وحصل النداءات الشهيرة “من دمشق هنا القاهرة، من بيروت هنا القاهرة، من الخرطوم هنا القاهرة“، دور قوي=إعلام قوي، إعلام قوي=دور قوي“.

وخلص إلى أنه “بغض النظر عن ان حوار عباس كامل مكانش فيه تفاصيل مثيرة الا ان اجراء الحوار في حد ذاته شيء مهم صحفياً، ومش عارف اذا صحفي مصري طلب اجراء حوار مماثل ممكن يتحبس فترة قد ايه عقابا على الطلب فقط.”.

انفتاح وتغيير قيادات

حوار عباس كامل الأول مع إعلام تل أبيب يأتي بوقت عين فيه السيسي أسامة عسكر رئيسا للأركان، والذي يشير إلى أن السيسي يعتمد على اتباع سياسة “الكرسي الدوار” مع كبار القادة العسكريين من أجل التخلص المبكر من كل نجم سياسي محتمل “ولمنع الانقلاب عليه”، شهد العامان الأخيران مؤشرات على احتدام الصراع بين السيسي والعسكريين. ففي خلال 15 شهراً فقط، وأنه في الفترة الممتدّة من أكتوبر 2017 حتى ديسمبر 2018، جرى إقصاء مفاجئ لكل من محمود حجازي رئيس الأركان، واللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، واللواء عرفان جمال الدين مدير جهاز الرقابة الإدارية، ومحمد الشحات مدير المخابرات العسكرية. وخلال الفترة نفسها جرت عملية إقالة واسعة النطاق لأكثر من 200 من كبار قيادات المخابرات العامة، وذلك بصورة غير متوقّعة من دون تقديم أي مبرّر للرأي العام. وعيّن السيسي مدير مكتبه اللواء عباس كامل مديراً للمخابرات العامة، وجدير بالذكر أن ثلاثة من أبناء السيسي قد شغلوا مؤخرا مواقع قيادية مؤثرة في المخابرات العامة وجهاز الرقابة الإدارية- إذن السيسي لا يأمن لأحد.

حساب @NOOR85shams قال إن “هذه الأدلة على وجود الصراع داخل المؤسسة العسكرية وبين السيسي لن ينتهى . وسيأتى اليوم لهذا الصراع المكتوم بأن يخرج ويصبح معلوما ومعروفا . ولكن من الذى سينتصر خصوصا فى حالة استمرار غياب اللاعب الأساسي وهو الشعب“.

 

* مصالح واشنطن وتل أبيب تزيح خلافات حقوق الإنسان بالحوار الإستراتيجي بين أمريكا ومصر

رغم الخلافات المثارة بين واشنطن ونظام السيسي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؛ إلا أن المصالح الأمريكية المتصاعدة بالشرق الأوسط تدفع إدارة بايدن للتحاور مع نظام السيسي، رغم رفض بايدن لقاء قائد الانقلاب العسكري حتى الآن سواء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو قمة المناخ.

وتتلخص المصالح الأمريكية في دور السيسي في الضغوط المستمرة على حركات المقاومة الفلسطينية لصالح إسرائيل وملف الأسرى الصهاينة لدى حماس، بجانب فتح الأجواء والملاحة المصرية أمام الطائرات والسفن الأمريكية في أي وقت، في ضوء التصعيد الأمريكي مع إيران.

وأيضا الدور المصري في ملفات ليبيا والسودان والتصعيد مع تركيا في المتوسط وهي مصالح إستراتيجية لإدارات أمريكا المختلفة سواء أكانوا ديمقراطيين أم جمهوريين. علاوة على وعود السيسي بتقديم الخدمات العديدة لواشنطن وإسرائيل في ملف صفقة القرن.

وإزاء ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيستقبل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في واشنطن يومي 8 و9 نوفمبر الجاري للمشاركة في الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وسينضم إلى الوزير بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، ويُلقي كلا من بلينكن ونظيره شكري تصريحات علنية يوم 8 نوفمبر عند افتتاح الحوار، ويناقش الوفد بعد ذلك قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.

ويأتي الحوار رغم خلافات إستراتيجية بين البلدين في ملفات حقوق الإنسان، حيث تسعى الإدارة الديمقراطية لتجاوز موقف النواب الديمقراطيين بالكونحرس، لتأمين مرور مساعدات لنظام السيسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في 16 سبتمبر الماضي، أمام الكونجرس، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنها “مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءا من مبلغ المساعدات وقيمته 170 مليون دولار، ستُوضع قيود على استخدامه“.

ولن يصادق وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام الكونجرس هذا العام على بند مفاده بأن حكومة الانقلاب المصرية اتخذت إجراءات مستديمة وفعالة، لتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن حوارا دائرا بين البلدين حول هذا الملف، لكن بلينكن، مدفوعا من بايدن لن يلتزم بالقانون وسيستخدم حق النقض الخاص به لإتاحة المجال لجزء من المساعدات، البالغة 300 مليون دولار، لتحويلها إلى القاهرة لدعم مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، في تكرار لسيناريو مماثل للإدارات الأمريكية السابقة.‎

بالتالي، ستحصل مصر على 170 مليون دولار من دون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقي، وقدره 130 مليون دولار، في حال اتُخذت إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
ويُعتبر هذا القرار حلا وسطا يخيّب آمال النواب الديمقراطيين والدوائر الحقوقية بين مصر والولايات المتحدة القلقة بشأن انتهاكات النظام حقوق الإنسان، في اختبار هو الأول من نوعه الذي تتعرض له إدارة بايدن، وتبدي فيه سلوكا لم يكن مُتوقعا منها، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها للسيسي وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك، خصوصا حين وصفه بـ”ديكتاتور ترامب المفضل” وبذلك تغلب المصالح المبادئ والقيم، وهو ما قد يدفع السيسي نحو مزيد من التوحش على المصريين.

 

* زيادات جنونية بالأسعار وتعطيش الأسواق من السلع الأساسية لإخضاع المصريين للعسكر

في تأزيم مستمر لمناحي الحياة في مصر، والذي تتبعه حكومات العسكر المتحكمة في حياة الشعب المصري، تتواصل زيادات الأسعار وفرض الإجراءات التعسفية المؤدية لارتفاع أسعار الغذاء وجميع السلع بالأسواق المصرية.

حيث باتت أسواق معظم المدن متعطشة للسلع الأساسية كالسكر الذي عادت أزماته مجددا رغم الحديث عن الاكتفاء الذاتي لمصر من إنتاج السكر، وهو ما يتكرر مع الدقيق والأرز والزيوت بأغلب الأحياء.
وبجانب السلع الغذائية، سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد، وذلك على الرغم من إقدام الشركات والمصانع على تصدير نفس السلع بأسعار أقل من تكلفتها، بسبب الركود والانكماش الاقتصادي ، الناجم عن وقف تراخيص البناء في عموم مصر إلا المشروعات التي ينفذها الجيش.

وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، أي بنسبة 62%، وزاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي 72%، والألومنيوم 46%، والزجاح 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.

وتعود الارتفاعات الأخيرة إلى تراجع المعروض في السوق المحلي بنسبة 30% في المتوسط، بعد قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بإلزام 23 شركة إسمنت في مصر بتخفيض إنتاجها، ‏بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن.‏

بجانب أن هناك سببا آخر مرتبط بزيادة سعر توريد الغاز للمصانع الكثيفة الطاقة من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات، فبالرغم من أن معظم مصانع الإسمنت تعمل بالفحم والسولار والمخلفات، والقليل منها يعمل بالغاز، إلا أن كل الشركات رفعت أسعارها مع هوجة رفع الأسعار.
ومن المرجح أن رفع سعر الغاز لمصانع الحديد سيرفع من كلفة الطن في المصانع المتكاملة 200 جنيه في الطن و20 جنيها في مصانع الدرفلة.

وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ، عن حدوث انتعاشة في صادرات مواد البناء المصرية خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إذ ارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 202%، والحديد 193%، والنحاس 123%، والمواد العازلة 60%، والرخام 57%، والألومنيوم 47%، والأدوات الصحية 35%، والزجاج 27%، فيما تراجعت صادرات السيراميك 3.6%.

وذلك على الرغم من الأزمة بالداخل وارتفاع الأسعار على المواطن، ما يؤكد أن الدولة والنظام يعملان، لتعطيش السوق المحلية ، حتى تتفاقم الأزمات ولا يجد المواطن بُدا من العودة لطوابير منافذ الجيش كما حدث من قبل مع أزمة السكر والبطاطس وغيرها.

زيادات جديدة بغاز المنازل

فرضت وزارة البترول ، زيادة تقدر بنحو 6.3% في أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي، اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2608 لسنة 2021، الصادر الثلاثاء، والخاص بتحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل، وفقا للشرائح الثلاث للاستهلاك.
ونص القرار على رفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى (صفر حتى 30 مترا مكعبا) من 2.35 جنيه إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ6.3%، وسعر شريحة الاستهلاك الثانية (من 31 مترا مكعبا حتى 60 مترا مكعبا) من 3.10 جنيهات إلى 3.25 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.8%.
وشملت الزيادة سعر شريحة الاستهلاك الثالثة (من 61 مترا مكعبا فأكثر) من 3.60 جنيهات إلى 3.75 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.1%.

زيادات كبيرة

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا برقم 2902 لسنة 2021، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتبارا من 1 نوفمبر 2021، وهو ما سيرفع أسعار جميع السلع والمنتتجات الصناعية والملابس ومواد البناء.

ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وتترقب الأسواق موجة جديدة من غلاء السلع الضرورية، إثر إعلان الحكومة رفع سعر الغاز المورد للمصانع، بما قد تؤثر سلبا على البيئة التنافسية للصادرات المصرية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، في وقت سجلت فيه أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة، تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد.

وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، بزيادة تقدر بـ62%، في حين زاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي بنسبة 72%، والألمنيوم بنسبة 46%، والزجاج بنسبة 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.

 

* بعد وصوله إلى 140 مليار دولار.. الدين الخارجي يهدد مصر بالإفلاس

كشفت بيانات رسمية أن حجم الديون والقروض في عهد الانقلاب العسكري وصلت لمستويات مخيفة وغير مسبوقة، ورغم ذلك تزعم حكومة الانقلاب أن القروض لازالت في المستويات الآمنة، وهو ما تنفيه مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال يونيو الماضي إلى 137.8 مليار دولار، مقارنة بـ 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار، أي بنسبة 4.3%، ، وبلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام واحد نحو 21%، بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس 2020 فى حين وصل الدين الخارجي إلى أكثر من 138 مليار في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن مصر شهدت منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي صعودا كبيرا في حجم الاستدانة، وطبقا للبيانات الدورية للبنك المركزي بلغت قيمة الدين الخارجي لمصر نهاية حكم مبارك في ديسمبر2010 حوالي 34.9 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 34.3 مليار دولار خلال فترة حكم المجلس العسكري خلال عامي 2011 و2012، وشهدت فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، في العام المالي 2012-2013، وزادت في فترة عدلي منصور، التي امتدت للعام المالي 2013-2014، إلى 46 مليار دولار.

ومع هيمنة السيسي على السلطة بدءا من 2014، توسع بشكل كبير في الاقتراض، ليصل حجم الدين الخارجي إلى 134.8، مما يعني وصول الزيادة، خلال فترة انقلاب السيسي، إلى ما يقرب من 3 أضعاف الدين الخارجي ، وأصبح الدين الخارجي فقط يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد تقرير للبنك الدولي صدر بداية عام 2020، أي قبل انتشار جائحة كورونا، أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة، كما أن دولة العسكر كانت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.

مزاعم انقلابية

رغم كوارث الدين الخارجي وتهديده بإفلاس مصر وانهيار اقتصادها زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الدين العالمي ارتفع بصورة كبيرة، بسبب جائحة كورونا ومصر جزء من العالم مشيرا إلى أن الدين الخارجي لا يدعو للقلق وفق تعبيره.

وقال معيط في تصريحات صحفية ، كان لدينا طريقان إما أن نوقف ما بدأناه من تنمية حتى لا نلجأ للاقتراض أو أن نستكمل التنمية مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات ولم يحدث يوما أن تأخرت مصر عن سداد التزاماتها رغم الجائحة وفق زعمه.

كما زعم أن الدين الخارجي الذي يقدر بـ 135مليار دولار يمكن السيطرة عليه بسهولة من خلال تنمية الموارد السياحية وسد ثغرات التهرب الضريبي وخلق فرص التنمية ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع معيط أكاذيبه قائلا إن “نسبة خدمة الدين من الموازنة انخفضت في الموازنة الحالية من 40% إلى 36% وتراجعت من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% بسبب الإجراءات التي تمت بالاعتماد على أدوات دين أطول وبالتالي الموازنة بين التكلفة في الأسواق العالمية والمحلية بحسب تصريحاته.

جائحة كورونا

وكشفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في تقرير لها أن الدين الخارجي لمصر قفز خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا مشيرة إلى أنه رغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب اتخذت تدابير في ظل نقص الموارد الدولارية، بسبب التداعيات الاقتصادية لكورونا، وشملت تلك التداعيات خروج المضاربين في الأوراق المالية الحكومية قصيرة اﻷجل من سوق الديون المصري، بالإضافة إلى ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة، وكان اللجوء إلى الاستدانة من الخارج من أبرز التدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تلك الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي ارتفعت بالتزامن مع اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي، حيث زاد الدين أكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في مقابل 15% في 2010 موضحا أنه بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21.

وأوضح التقرير أن ما يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مُدرّة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي الاقتراض الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%. 

أعباء الديون

ولفت إلى أن أهم أدوات الاقتراض هذا العام  أذون الخزانة المملوكة لغير المقيمين في مصر، وهي قروض بالجنيه المصري واجبة السداد خلال أقل من سنة، وبلغت قيمتها 26 مليار دولار في يناير 2021. ورغم أن هذه  القروض لا تندرج تحت الرقم الإجمالي للدين الخارجي، فمن الضروري إضافتها إليه عند تقييم الوضع الخارجي، لأن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدولار، ومن ثم تمثل عبئا على سوق الصرف.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع مخصصات سداد القروض الخارجية، والتزاماتها المحتملة، إلى 50% من احتياطيات النقد الأجنبي في سبتمبر 2020، أي أن أكثر من نصف الاحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة الأجل، وإذا كان أحد مؤشرات سلامة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها تلك الاحتياطيات من اللوازم المستوردة، فقد بلغ هذا المؤشر 8 أشهر في ديسمبر 2020 إلا أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة الأجل فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من الاحتياطيات لا يغطي سوى 4 أشهر من الواردات.

وأكد أن المبالغ السنوية التي تخرج من مصر لسداد أعباء ديونها خلال السنوات الأخيرة تزايدت وخلال العام المنتهي في مارس 2020 كان عليها أن تسدد مبلغا قياسيا يقدر بـ 28.6 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات، ويعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس كما يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو 3 أضعاف ميزانية التعليم الحالية، وحوالي 5 أضعاف ميزانية الصحة، موضحا أنه بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا، تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها، أي إعادة الاقتراض من أجل السداد، مما يكشف هشاشة الاقتصاد المصري خلال تلك السنوات التي زادت فيها القروض 

عجز مزمن

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله إنه “من الطبيعي أن تزداد مستويات الاقتراض في ظل العجز المزمن للموازنة، وعدم وجود موارد لسد هذا العجز، واعتمادها على الضرائب فقط، وتأثر قطاعات كثيرة بأزمة كورونا بما فيها السياحة؛ وبالتالي فنحن أمام زيادة متوقعة للديون، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية لتخفيف حدة القروض من خلال إيجاد مصادر وموارد بديلة“.

وأضاف ذكر الله في تصريحات صحفية ، أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الاقتصاد المصري اقتصاد منغلق تتحكم فيه بعض رؤوس الأموال، والقرارات السياسية، والجهات الأمنية، ومن الصعب اختراق هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستثمارات القليلة التي تأتي لقطاع البترول؛ بعيدة عن نفوذ وقدرات الجهات السيادية، ولا تملك المنافسة فيها، ولم تستطع حكومات الانقلاب أن تخلق مناخا استثماريا يشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار وفق قواعد وسياسات شفافة وعادلة.

وأكد أن شهية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين في مصر؛ لأنها تعطي فائدة مرتفعة، إضافة إلى أن هناك تقارير من مؤسسات ائتمانية وصندوق النقد الدولي تشير إلى بعض التحسينات في الاقتصاد الكلي، بعد تنفيذ برنامج الضبط المالي على حساب المواطن المصري، شجعت على استثمار جذب الأموال الساخن 

مؤشر فشل

واعتبر المحلل الاقتصادي محمد السيد أن ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ 139 مليار دولار، واستمرار اللجوء إلى الاقتراض، مؤشر على فشل دولة العسكر في وضع سقف للاقتراض للإنفاق على مشروعات لا طائل من ورائها، وهو تبديد لأموال الشعب.

وأرجع السيد في تصريحات صحفية عزوف المستثمرين عن الاستثمار المباشر إلى أن أي استثمار يحتاج إلى استقرار سياسي، وهو غير موجود، والجيش هو من يسيطر على مفاصل الاقتصاد، ويضع يده على شركات رجال الأعمال، كما حدث مع رجل الأعمال صفوان ثابت وشركته “جهينة”، وهذا يعطي إشارة سلبية عن أجواء الاستثمار.

وقال  “لذلك فالاستثمار في أدوات الدين أضمن  للمستثمر، فهو يحصل على عائد مضمون خلال فترة محددة، أما الاستثمار المباشر فيتركز في قطاعات النفط والغاز؛ لأنها الأكثر ربحا، ويحصل المستثمرون على امتيازات كثيرة من النظام، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع 27 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 90 بالمئة من حجم الأموال المتدفقة إلى مصر“.

 

* البورصة تفقد 11 ملياراً فى أسبوع

فقدت البورصة المصرية 11 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وسط حالة تباين في الأداء ومبيعات للمستثمرين الأجانب ومشتريات للمصريين والعرب.

البورصة المصرية

وجاءت حركة المؤشرات في البورصة المصرية خلال أسبوع على النحو التالي:

ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.92% ليصل إلى 11612 نقطة.

هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6% إلى 2164 نقطة.

هبط مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.6% ليصل إلى 3146 نقطة.

البورصة تفقد 11 ملياراً

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ما يعادل 11 مليار جنيه من قيمته .

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع على هبوط جماعي ملحوظ متأثرة بضغوط بيع من المستثمرين العرب والأجانب.

وانخفضت المؤشرات بشكل جماعي على النحو التالي:

 مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 11612 نقطة.

مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.67% ليصل إلى 2164 نقطة.

مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 1.98% ليصل إلى 3146 نقطة.

وتم التداول على 196 ورقة مالية، تراجع منها 121 وارتفع 25 بينما استقر 50 ورقة مالية .