رئيس مباحث سجن القناطر يواصل التنكيل بالسجينات.. الأحد 7 فبراير 2021.. مصر مهددة بالعطش بعد فقدان مخزون المياه الإستراتيجى وتساؤلات عن “بيزنس التحلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش التجمع الاول ” ، لجلسة 10 فبراير الجارى .

قضت محكمة النقض مساء أمس برفض طعن متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ ” حريق محطة مصر ”  ، وتأييد الاحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية الزيتون الاولى ” ، لجلسة 14 مارس للمرافعة .

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم وآخرين فى القضية المعروفة بـ” أرض الجولف ” ، تأجيل أداري .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت عددا من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية المعروفة اعلامياً بـ” احداث 20 سبتمبر الثانية ” .

 

 * بعد اعتقال مؤسس شركة جهينة.. القبض على نجله سيف الدين

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على رجل الأعمال سيف الدين صفوان ثابت، نجل مؤسس شركة جهينة لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لها، وصاحب القرار النهائي فيها بعد القبض على والده بنحو شهرين.

وأعلنت شركة جهينة اعتقال نجل صفوان ثابت، وخروجه من مجلس إدارة الشركة بعد تقديم استقالته، وذلك في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية.

وسينضم سيف ثابت لوالده ولرجل الأعمال الشهير سيد السويركي، صاحب سلسلة محال التوحيد والنور، المحبوسين حالياً رفقة آخرين بتهمة ملفقة ومعلبة، من قبيل الانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم، ونشر الفوضى في البلاد.

وكانت حكومة الانقلاب قد تحفظت على أسهم صفوان ثابت فقط في شركة جهينة، ولم تتحفظ على أموالها بالكامل، بدعوى الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية والعربية المرتبطة بها.

 

*رئيس مباحث سجن القناطر نساء يواصل التنكيل بالسجينات

قالت مصادر مطلعة إن رئيس مباحث سجن القناطر نساء، عمرو هشام، يواصل الانتهاكات منذ أن تولى رئاسة المباحث في شهر نوفمبر 2020. ووثق الفريق قيام الضابط المذكور بتعنيف 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ثم تشريدهن ونقلهن لعنابر القضايا الجنائية في 4 فبراير 2021، ومنعهن من الحصول على الأدوية والملابس والمتعلقات الشخصية.

والمعتقلات هن (مها، آية، ريمان، دولت، لؤية)، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات اللاتي تم تغريبهن على يد هذا الضابط إلى 11 معتقلة سياسية.

كانت الصحفية المعتقلة سلافة مجدي وثقت، في آخر جلسة لها أمام المحكمة، تعرضها لانتهاكات مؤخرا على يد إدارة السجن بينها الضرب والسحل ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

إلى ذلك أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عبیر ناجد (47 عاما) التي اعتقلت منذ شهر سبتمبر 2018؛ حيث لاحظت أسرتها خلال زيارتهم لها في سجن القناطر يوم 13 يناير 2021 من وجود علامات انتفاخ على وجهها وعدم قدرتها على المشي دون مساعدة.
وقالت المنظمات فى بيان أصدرته:” في بداية شهر يناير من هذا العام بدأت عبير ناجد التي تعاني بالفعل من حساسية على الصدر بالشعور بأعراض فيروس كورونا بما فيها الحمى وصعوبة التنفس بالإضافة إلى فقدان حاستي التذوق والشم وخمول تام في الجسد. ومع ذلك قام طبيب السجن بتشخيص حالتها كالتهاب في غشاء الرئة دون أخذ بمسحة كورونا، وكنتيجة لوصفه دواء غیر مناسب للحالة الصحیة فقد ازدادت حالتها تدھورا.
وأكدت المنظمات أنه بعدما تقدمت عبیر بشكوى وطلبت أن تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة عوقبت بشكل تعسفي من قبل إدارة السجن بنقلها إلى عنبر الجنائيات دون السماح لها بأخذ ملابسها ومتعلقاتھا الشخصية، ونظرا لقیام نزيلات ھذا العنبر بالتدخين بشكل مستمر فإن ذلك أثر على حالتها بشكل أكبر.
وطالبت المنظمات فى بيانها بنقل عبیر إلى مستشفى مؤھلة للتعامل مع حالتھا لحین تعافیھا بشكل كامل، والتدخل العاجل من قبل النائب العام بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لمراجعة أسباب اعتقال “عبیر”، حيث یستمر احتجازها على ذمة التحقيق رغم تجاوزھا فترة الحبس الاحتياطي في القضية رقم 277 لعام 2019 أمن دولة علیا.
كما طالبت بتمكين السجناء من الحصول على الرعاية الصحیة اللازمة بما فیھا اختبارات كورونا وما یلیها من رعاية منصوص علیھا من حيث إطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي دون محاكمة وخصوصا أصحاب الحالات الصحیة الحرجة.

 

* قضية تعذيب محمد سلطان.. أول اختبار لعلاقة السيسي بأمريكا في ظل إدارة “بايدن”

مثل دعوى قضائية تتهم رئيس وزراء الانقلاب الأسبق بالإشراف على تعذيب مواطن أمريكي اختبارا حقيقيا لتعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة الحكومات الأجنبية على إخفاقاتها في مجال حقوق الإنسان. وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”، ستقرر محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية قريبا ما إذا كان حازم الببلاوي، رئيس وزراء الانقلاب المؤقت في مصر من 2013 إلى 2014 والذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي من شأنها أن تحميه من دعوى قضائية فيدرالية رفعها الناشط محمد سلطان في يونيو الماضي. وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب “نظام الاعتقال والتعذيب الوحشي المنظم” لسلطان، الذي اعتقل بعد تغريدة على “تويتر” لحملة القمع العنيفة التي شنتها سلطات الانقلاب على المتظاهرين في عام 2013.

وخلال فترة سجنه التي استمرت قرابة 22 شهرا، يقول “سلطان” إن حراس السجن عذبوه بكلب هجم عليه وهو جائع، وأضواء مكثفة مسببة لنوبات، والحرمان من النوم، وغيرها من أشكال الإساءة الجسدية والنفسية الشديدة.

دعوى لرد الظلم

ورفع “سلطان” دعواه بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون أمريكي يمنح المحاكم الفيدرالية اختصاصا في الدعاوى المرفوعة من ضحايا التعذيب الذي ترعاه الدولة في الخارج، ويقول سلطان، الذي أُطلق سراحه من السجن في 2015 بعد ضغوط مستمرة من إدارة باراك أوباما، إن قضيته تتعلق بردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل بقدر ما هي تُحمل سلطات الانقلاب المسؤولية عن محنته.

وأِشار تقرير “المونيتور” إلى أنه منذ الاستيلاء على السلطة في عام 2013، شن عبد الفتاح السيسي حملة غير مسبوقة ضد المعارضة السلمية، ومن بين السجناء السياسيين المسجونين تحت مراقبته والبالغ عددهم 60 ألف سجين، منهم عدد من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين، بمن فيهم والد محمد سلطان الدكتور صلاح سلطان الأستاذ الجامعي والداعية الإسلامي الشهير، المعتقل بأحكام مدى الحياة.

وبعد أيام من رفع محمد سلطان دعواه القضائية، تم نقل صلاح سلطان من زنزانته إلى مكان مجهول، لم يسمع عنه منذ ذلك الحين، ويعتقد “سلطان” أن اختفاء والده، إلى جانب الاحتجاز التعسفي لخمسة من أبناء عمومته كان طريقة سلطات الانقلاب للضغط عليه لإسقاط الدعوى القضائية.

وأشار إلى أن الأعمال الانتقامية الواضحة ضد عائلته “بالتأكيد هزمتني“. لكن هذه الإساءات من قبل نظام السيسي القمعي لم تعزز سوى عزمي على تحقيق العدالة“.

ولكي يحصل سلطان على حقه في المحكمة، يتعين على قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي أولا أن تحدد ما إذا كان الببلاوي يحمل وضعا دبلوماسيا من شأنه أن يحصنه من الملاحقة القضائية، وقال مكتب البعثات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية لفريق الدفاع عن الببلاوي في رسالة في يوليو إنه وفقا لسجلاته، يحمل رئيس الوزراء الأسبق حصانة بصفته “ممثلا مقيما رئيسيا” لمصر لدى صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من العاصمة مقرا له، وحتى 31 أكتوبر، عمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة.

لكن محامي “سلطان”، وكذلك أعضاء في الكونجرس تساءلوا عما إذا كان وضع الحصانة للببلاوي قد تم التصديق عليه من الأساس، كما هو مطلوب بموجب معاهدة الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشيرون إلى أن الببلاوي يُقاضى بسبب أفعال حدثت قبل عمله في صندوق النقد الدولي، وحتى في ذلك الحين، لا يحق لمسؤولي الصندوق عادة سوى الحصول على الحصانة عن الأفعال التي يتم اتخاذها أثناء مهامهم الرسمية.

ولم يرد محامو الببلاوي على طلب من “المونيتور” للحصول على تعليق، لكن في ملفات المحكمة السابقة رفضت الأسئلة حول حصانة الببلاوي باعتبارها “ستارا من الدخان لإخفاء قضية فاشلة“.

وثائق إضافية

وفي ديسمبر، دعا القاضي وزارة الخارجية إلى تقديم وثائق إضافية بشأن وضع الحصانة للببلاوي أو تقديم موقف رسمي بشأن هذه المسألة، وردت إدارة الرئيس جو بايدن في أواخر الشهر الماضي، قائلة إنها تحتاج مهلة حتى 26 فبراير لكي يتمكن المسؤولون الجدد في الدولة من “الحصول على الوقت الكافي للتعرف على التفاصيل في هذه القضية“.

وقال إريك لويس، المحامي الرئيسي لسلطان، إنهم يأملون في أن تتخذ إدارة بايدن “موقفا حازما بأنها لن توافق على حصانة الجلادين، بشكل عام وبالتأكيد ليس في الوضع هنا“.

ويشعر لويس بالتشجيع من تعهدات بايدن في حملته الانتخابية بشأن حقوق الإنسان وحقيقة أن العديد من مسؤولي إدارة بايدن شاركوا في تأمين الإفراج عن سلطان في عام 2015، ومما يبعث على الاطمئنان أيضا تغريدة من بايدن يضع السيسي تحت الملاحظة في يوليو، تحذر من أنه “من غير المقبول” أن تهدد حكومة الانقلاب عائلة سلطان وأسرة النشطاء المنفيين الآخرين.

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذه المسألة القانونية العالقة لكنه قال إن “رفاهية جميع المواطنين الأمريكيين في الخارج وخصوصا المعتقلين أو المسجونين لا تزال تشكل أولوية قصوى لوزارة الخارجية“.

وقال فيليب ناصف، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه في حال قررت إدارة بايدن منح الببلاوي الحصانة الدبلوماسية، فإن ذلك سيشكل “سابقة خطيرة“.

هل يمنحهما “بايدن” الحصانة؟

وعلى غرار قضية الببلاوي، يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعاوى قضائية يمكن أن تختبر تعهد بايدن باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الرياض، وقد أدعت العائلة المالكة السعودية الحصانة في كلتا الحالتين، حيث اتهم في الأولى بأنه أمر باغتيال مسؤول سابق في الاستخبارات السعودية في كندا، وأخرى تتهمه بقتل جمال خاشقجي الكاتب السعودي الذي كان أحد كتاب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. 

وقال ناصف: “حقيقة إن إعطاء الحصانة لشخص مثل الببلاوي يبعث برسالة إلى محمد بن سلمان والكثير من القادة الآخرين في العالم الذين يراقبون القضية عن كثب”، مضيفا: “أعتقد أن هذا هو السبب في أن المصريين كانوا عنيدين وبغيضين للغاية عندما يتعلق الأمر بملاحقة عائلة محمد سلطان“.

وفي نفس الأسبوع الذي تولى فيه بايدن الرئاسة، أفرجت حكومة الانقلاب عن أبناء عمومة سلطان بعد 144 يوما من السجن، وهم لا يزالون يواجهون محاكمة محتملة بنفس التهم التي اتهم بها محمد سلطان من قبل، والتي تم التنديد بها على نطاق واسع قبل سبع سنوات.

 

 * ظهور “سمير” واعتقال نجل “ثابت” والإفراج عن “حسين” وإخفاء “حسان” والتنكيل بـ”مها”

بعد أسبوع من الاختفاء القسري؛ ظهر الباحث أحمد سمير في نيابة أمن الانقلاب العليا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت. وتم اعتقال “أحمد” طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية، منذ يوم 1 فبراير 2021 بعد استدعاء الأمن الوطني له بقسم التجمع الخامس، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الإخفاء حتى ظهوره أمس والتحقيق معه.

اعتقال “سيف ثابت“

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى اعتقال قوات الانقلاب سيف صفوان ثابت وحبسه 15 يوما بالتهم المعلبة سابقة التجهيز “المشاركة في تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون“. وهي نفس التهم التي لفقت لوالده رجل الأعمال صفوان ثابت.
وأدى اعتقال “سيف” إلى انهيار أسهم شركة “جهينة للمواد الغذائية” التي تولى مجلس إدارتها عقب اعتقال والده، بنسبة 17%. 

الإفراج عن محمود حسين

وبالتزامن مع وصول الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة إلى منزله بعد 4 سنوات من الاعتقال بسجون الانقلاب بدون محاكمة؛ جدد نشطاء المطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سجون العسكر خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال والنساء والصحفيين والإعلاميين.

استمرار إخفاء “حسان”

وتواصل عصابة الانقلاب بالإسكندرية الإخفاء القسري للشاب السيد علي حسان، البالغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم السادس والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.
ورغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات عديدة إلى الجهات المعنية، لم تتلق أي معلومة عن مكان وجوده، ولا تزال سلطات أمن الانقلاب تنكر اعتقاله ومعرفة مكانه، ما يثير الشكوك والخوف لدى عائلته من خطورة استمرار اعتقاله وإخفائه طوال هذه المدة التي قاربت العامين.

وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع أسرة الطالب الجامعي و ناشدت بإخلاء سبيله وعرضه على جهات التحقيق، كما دانت استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب ، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتحري عن المختفين، وإجراء جولات لتفتيش أماكن الاحتجاز السرية، وخاصة مقر الأمن الوطنى بـ”أبيس”، ومركز الأمن المركزي سابقا بـ”مرغم“، والذي يعتبر المقر السري للمخفيين قسريا حاليا.

أنقذوا “مها” 

إلى ذلك جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالحرية لكافة النساء والفتيات القابعات في ظروف مأساوية داخل سجون العسكر بينهن مها إبراهيم صبرة، المعتقلة منذ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ من مقر عملها بالشرقية. وشددت الحركة على ضرورة رفع الظلم عن “مها” وباقي المعتقلات السياسيات وإنهاء انتهاك حقوقهن وتطبيق القوانين الدولية التي تمنع الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطى وتجديد الحبس بدون سند قانوني.

 

*العنب هل هو خطر على الامن القومي؟ عن تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء

” رفضوا يدخلوا الكمون والزعتر بس دي مش أول مرة تحصل، وأخيرا قرروا إن ماينفعش أدخل نوعين فاكهة فلازم اختار المانجة ولا العنب؟ عموما ده منطقي شوية عن المرة اللي فاتت لما طلبوا مني اختار ادخل زيت الزيتون ولا العسل!!! (1)

الدكتورة ليلى سويف بعد عودتها من زيارة نجلها سجين الرأي علاء عبدالفتاح في طره ، 4 أغسطس 2020″

بحثنا في الدستور المصري الصادر في عام 2014 بموافقة ما يزيد عن 98 % من المشاركين في الاستفتاء ، فلم نجد ما يمنع دخول العنب أو المانجو للسجناء.

بحثنا في قانون السجون سواء رقم 396 لسنة 1956 ، او القانون رقم 106 لسنة 2015 ، فلم نجد ما يمنع من ذوي المحبوس احتياطي أو السجين من ادخال العنب أو المانجو له.

قد يكون الدستور الذي صدر في 2014 وكذلك قانون السجون الذي صدر في 1956 وتعديلاته التي صدرت 2015 ، غير مواكبه للمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي من وجود العنب أو المانجو في السجون ، لذلك فيمكن تجاوز منع العنب والمانجو من الدخول للسجناء ، الامن القومي يستحق تضحيات بسيطة.

لكن الشكاوي تزايدت من منع مأكولات وأطعمة أخرى ، الكمون والزعتر، القلقاس والملوخية ، البامية والبطاطا !!

الأمر اذن لا يتعلق ، غالبا ، بالامن القومي ، بل لاسباب أخرى ، فما هي؟!

لنقرأ شهادات أسر بعض سجناء الرأي وما نشروه عن منع إدخال  أطعمة لذويهم في السجون.

عائلة علاء عبدالفتاح:

اعتقل من عائلة المحامي الحقوقي الراحل سيف الإسلام حمد، ابنه علاء عبد الفتاح، ثم اعتقلت أخته الصغرى سناء سيف ، دعونا نتجاوز كلمة إعتقال ، لنقل تم القبض على علاء وبعده سناء ، وتم حبسهم احتياطيا ، بشكل أسوأ من الاعتقال.

أثناء محاولة الدكتورة ليلى سويف ، والدة علاء ، الاطمئنان عليه وإدخال الزيارة له. عقب القبض عليه للمرة الثانية في 2019 ، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ،كتبت الدكتورة ليلى سويف في الرابع من أغسطس العام الماضي 2020  :

“رجعت من طرة خدوا مني الجواب لكن ما ادونيش جواب، حاستنى لما أشوف اللي حيحصل الأسبوع الجاي قبل ما أبدأ اتخانق تاني ، غير كده خدوا اغلب الحاجات مع بعض البلاهات زي انهم لأول مرة يرفضوا يدخلوا المناديل المبللة، ورفضوا يدخلوا الكمون والزعتر بس دي مش أول مرة تحصل، وأخيرا قرروا إن ماينفعش أدخل نوعين فاكهة فلازم اختار المانجة ولا العنب؟ عموما ده منطقي شوية عن المرة اللي فاتت لما طلبوا مني اختار ادخل زيت الزيتون ولا العسل!! (2)

أسرة زياد العليمي:

المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، قيد الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي الأمل”، منذ صيف 2019 ، حيث تم اتهامه بالانضمام إلى ما أسمته السلطات “خلية الأمل”، حيث كان يرغب كمواطن و محامي وبرلماني سابق في خوض الانتخابات النيابية، فما كان من السلطات إلا أن ألقت عليه القبض مع مجموعة كبيرة، واتهمتهم بدعم الإرهاب!

يعاني زياد العليمي من أمراض الضغط والسكر ومن ضعف جهازه المناعي، وكثيرا ما تتعنت السلطات في إدخال الأدوية.

في يوم 3سبتمبر 2019كتبت والدة زياد ، الصحفية إكرام يوسف:

” كالعادة سخافات تفتيش الاكل!، رفضوا يدخلوا المرة دي توست مرضى السكر خالص، كل مرة بيرفضوا وبعدين بعد شوية مراضاة بيدخلوا جزء ويرجعوا!!.. كنت جنب الاكل واخدة كيوي وتفاح عشان ما يبقاش فيه حجة الفاكهة ام بذرة!!(3)

ولم توضح السلطات المصرية على الاطلاق خطورة الفاكهة ذات البذور ، حيث كتبت السيدة إكرام يوسف في 29أغسطس 2019

” التفتيش كالعادة مالوش منطق ولا معيار، النهارده كانوا عايزين يرجعوا البطاطس المحمرة. (ماحدش يسألني ليه؟) وقالولي ان الفاكهة اللي ببذرة لازم اشيل منها البذرة الاول قبل ما اجيبها!!( كنت جايبة خوخ وبرقوق وقلت له اني من اول الموسم باجيب خوخ وبرقوق لانها فاكهة قليلة السكر وتنفع زياد، قال لي انه حيفوتها النهارده، لكن حيدخل نص الكمية فقط_اللي هي اصلا كيلو ونص خوخ وزيهم برقوق عشان يكفوا تلات اشخاص في زنزانة واحدة_ وارجع بالنص التاني!!) وبرضه رجع نص العيش التوست بتاع مرضى السكر!!(4)

ثم استطردت السيدة إكرام قائلة:

” قلت لزياد اني جايبة المروحة من اكتر من شهر ووالدة  حسام ” حسام مؤنس” دايخة بيها عشان تدخلها وجابت كل الورق اللي عايزينه ولسة مستنيين فرج ربنا، واني حاجيب لهم تلاجة صغيرة بدل الاكل اللي بيبوظ منهم! فقال لي استني لما يدخلوا المروحة الاول!! وقال للضابط “انا بقالي شهر مش راضي اقول لاهلي ان الدوا بيبوظ من الحر، والحبوب بتفرول وبتندي!!”.. يعني زياد اللي عنده ٦ امراض ابسطها الضغط والسكر، بقاله شهر بياخد علاج مالوش مفعول!! حسبنا الله ونعم الوكيل!! اللهم عدلك وانتقامك!!

وحفاظا على الأمن القومي، والأمن العام، والسلم الاجتماعي، تضطر السيدة إكرام يوسف في كل زيارة، أن تختار فاكهة غير ذات بذور، وإذا ما، لا قدر الله، سولت لها نفسها أن تشتري لابنها فاكهة ببذور، فإنها تقضي الليل كله في إخلاء الفاكهة من البذور، فأمن مصر فوق كل شيء، ومع ذلك، فقد كتبت إكرام يوسف في أغسطس 2020:

دخلوا الاكل وماخدوش الفاكهة مع اني مقطعاها ومافيش بذر ورفضوا معظم اكل الناس بحجة ان السجن مقلوب وفيه تفتيش. مافيش جوابات.(5)

عائلة رامي شعث:

في أغسطس 2019، ألقي القبض على السياسي الفلسطيني رامي الشعث، وواجه نفس الاتهامات الجاهزة التي توجه لكل المعتقلين السياسيين: التعاون مع جماعة محظورة، وإشاعة أخبار كاذبة، بالطبع لم يعلن عن ماهية هذه الجماعة المحظورة أو تلك الاخبار الكاذبة التي يزعمون انه نشرها.

في أغسطس 2020نشرت صفحة الحرية لرامي شعث رسالة من اخته المصورة الصحفية راندا شعث بعد زيارتها الأسبوعية للسجنقالت فيها:

“بوابات السجن عادةً بتفتح الساعة ١٠ الصبح. والنهاردة بالرغم من الحر والرطوبة ما فتحوش البوابة لحد الساعة ١١. لما جه دوري، كان في ضابط جديد هو اللي مسؤول. الموظفين فتشوا الأكل اللي كنت جايباه ورفضو يدخلوا الفواكة اللي معايا. كنت جايباله موز ومانجو وعنب. ورفضوا برضو يدخلوا الكيكة اللي كنت عملاها ورجعولي الكتاب اللي كنت جايباهوله. أخدوا الفراخ المشوية والخضار المطبوخ والصابح. واخدوا كمان السجاير. استأذنتهم يدخلوا الفاكهة بس هم ما رضيوش. من ورا دموعي اللي فجأة بدأت تسيل سألتهم على الجواب اللي كانوا وعدوني به المرة اللي فاتت، بس خلفوا بوعدهم ومكانش في جواب. بقالي ٥ شهور ماشفتش أخويا عشان احنا محرومين من الزيارات، بس حتى مافيش تجاوب مع ابسطمتطلباتنا، جواب بسيط من رامي يطمنا”

ما ترويه السيدة راندا أمر يثير التساؤل، فالكيكة مؤكد ليس بها بذر، حتى وإن كانت كيكة بالتمر، فنحن عادة ما نخلي التمر في حال ما إذا حشونا به الكيك!

أسرة وليد شوقي:

طبيب أسنان معتقل ” بلاش معتقل ” محبوس احتياطي منذ أكتوبر 2018، ومتهم على ذمة القضية رقم 621لسنة 2018.

تقول زوجته في رسالة طويلة نشرتها في موقع درب:

” لا يوجد أي وسيلة تواصل مع وليد منذ تفشي كورونا وحينما أطلب خطاب يكون الرد «طيب ماشي المرة الجاية» إدخال الطعام بعد ظهور كورونا في مصر أصبح «بالعافية» و«الأدوية بالعافية» منعوا المانجة وفي رمضان منعوا البلح.

أسرة كمال البلشي:

كمال البلشي هو شاب مصري يعمل بالسياحة ولا يعمل بالسياسة ، لكنه أخو الصحفي البارز خالد البلشي ، لذلك تم القبض عليه.

تم توقيف كمال البلشي في سبتمبر 2020 أثناء سيرة في وسط المدينة عائدا لمنزل اخيه الذي يقيم به ، وبعد تركه ، تدارك الضابط الذي استوقفه انه أخو خالد البلشي ، فاعاد القبض عليه وتم الزج به في القضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020،  وتم اتهامه بـالتظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، استنادا لمحضر تحريات لا يعدو ان يكون محض اقوال مرسلة دونما دليل ، ويتم ترحيله إلى سجن طره.

في رسالة ارسلها الصحفي خالد البلشي للشبكة العربية في نوفمبر 2020 ، كتب:

” منعوا كل أنواع الخضار ، منعوا نوع من الفاكهة هو الجوافة وسمحوا بنوع آخر هو التفاح رغم انهم سمحوا به لشخص آخر.

سمحوا بادخال طقم واحد من الملابس رغم ان كمال محبوس منذ شهرين، منعوا كل انواع الجبن روميوالجبنة الاسطنبولي وفيتا وكذلك اللانشون منعوا كذلك المخبوزات الجافة كالفايش أو بالعجوة.

أعادوا الصابون السائل وكذلك منعوا المطهر والمناديل الورقية رغم كورونا

كنا حريصين على  الاعداد لها قبلها بفترة طويلة، استغرقنا خلالها أنا وعبد الستار في السؤال عن الممنوع والمسموح وما يجب أن أحمله وما لا يجب،، جهزنا الملابس المطلوبة وزيارة من الخضار (طماطم وخيار وفلفل وليمون ) كيلو من كل نوع والفواكه (تفاح وجوافة) وجبن رومي واسطمبولي  وعسل ولحم وأرز وأدوات نظافة ومطهر لزوم كورونا ومناديل ورقية. كلها تم رفضها باستثناء اللحم والتفاح والليمون وطقم ملابس كامل وجزء من أدوات النضافة وتم إعادة المطهر والمناديل وحتى كروكس ابيض اوصانا به بعض من سبقونا تم اعادته (ما بندخلش إلا شبشب بصباع).

كلام في القانون 

تنص المادة 16  من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 على:

” يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر”.

هذه المادة لم يتم تعديلها ، ولم يترك القانون لمدير السجن أو ضباطه مساحة أو فرصة للتغول عليها ، وهذا معناه أن المحبوس احتياطي له حق ” دون قيود” في استجلاب اي اطعمه من الخارج ، والطعام هو الطعام ايا كان.

وبالرغم من هذا الحق الذي ينص عليها القانون ، إلا أن السلطة التنفيذية تتعسف في تنفيذها بحجة الحفاظ على الأمن القومي، والأمن العام، حتى بلغ الأمر التعسف في إدخال الأدوية أو الفاكهة أو الكتب أو الملابس، حتى أصبح يتندر الأهالي قائلين إن “البطيخ خطر على الأمن القومي”.

لماذا يتم منع إدخال الأطعمة عصفا بالقانون؟

على الرغم من وضوح نص القانون بحق المحبوس احتياطيا في جلب أي طعام من الخارج ، فقد حاولنا إستنتاج اسباب قيام إدارات السجون بمنع بعض الاطعمة من الدخول للمحبوسين احتياطيا ، فوجدنا ثلاثة أسباب منطقية :

السبب الأول ، الخطورة على الأمن القومي:

هل تمثل بعض الأطعمة خطرا على الأمن القومي؟ بالطبع لم تعلن وزارة الداخلية التي تتبعها ادارة السجون ذلك ، لكن تكرار الجملة التي تصاحب المنع (إدارة السجن رفضت) ! تلك العبارة المفتاحية التي تستهل بها كل أم، أو أخت، أو أب، أو ابن، حديثهم فور عودتهم من زيارة ذويهم في الحبس الاحتياطي عن رفض إدارة السجن ادخال أشياء غير مفهومة، وربما تبدو مضحكة في بعض الأحيان.

لكنهم لا يعلنون ! ومن المضحك أو المثير للسخرية أن يكون العنب أو المانجو أو الزعتر أو القلقاس خطرا على الأمن العام.

السبب الثاني ، الربح من التجارة مع السجناء:

الاستثمار والربح عبر السجناء ، فالكانتين أو متاجر السجون أصبحت تبيع السلع للسجناء ، وكما يذكر بعض ألسجناء السابقين ، بأسعار أغلى من مثيلاتها في الخارج .

لكن هذا معناه أن الداخلية تتربح عبر معاناة السجناء وتهتم وتسعى للربح على حساب حرياتهم ، فضلا عن أن متاجر السجن أو الكانتين لا يضم العديد من السلع التي يجلبها ذوي السجناء من الخارج.

لا نميل لهذا السبب ، ومع كل خبراتنا السيئة مع وزارة الداخلية ، فلا نظنها انحدرت لهذا الدرج الاسفل.

السبب الثالث ، التنكيل بالمحبوسين احتياطيا :

تميل الشبكة العربية لهذا السبب ، لاسيما مع غياب أسباب اخرى ، فضلا عن اتساقه مع الممارسات البوليسية التي استشرت في مواجهة ليس المحبوسين احتياطيا فقط أو السجناء السياسيين ، بل في مواجهة كل منتقد أو معارض. 

خاتمة:

لدينا شهادات كثيرة من أهالي معتقلين عن رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال “دجاجة كاملة” وتكتفي بنصف دجاجة! ولم تشرح السلطات السبب حتى الآن، واذا اضفنا لهذا المنع والمتعسف والمخالف للقانون ، شكاوى العديد من السجناء أنهممحرومين من التريض، أو الاتصال التليفوني أو ادخال الكتب وحتى الرعاية الطبية الجادة ، فنحن أمام حالة غير قانونية من العقاب الجماعي التي تستدعي تدخل النائب العام ! فهل يفعلها؟.

لم نورد جميع الشهادات؟ لأن الأهالي خائفون،هذا الخوف المبرر من قبل الأهالي، يأتي من انعدام منطقية الإجراءات التي تتخذها إدارة السجن، وشعور هذه الادارة أنها بمنأى عن العقاب ، في غياب لدور النيابة العامة ، التي تصمت على رسالة “بث الخوف”.

ربما هذا هو التفسير المنطقي الوحيد لتصرفات الاجهزة الأمنية غير المنطقية.

 

 * ذكرى مذبحة الدفاع الجوي تتصدر مواقع التواصل

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى السادسة لمذبحة استاد الدفاع الجوي، والتي حدثت أثناء تدافع جماهير نادي الزمالك “ألتراس وايت نايتس” لحضور مباراة فريقهم في استاد الدفاع الجوي، من خلال قفص حديدي في طريقهم واستخدام قوات الأمن قنابل الدخان، ما تسبب في وفاة 20 مشجعاً، لتصبح الذكرى الأسوأ في تاريخ الرياضة المصرية، بعد مذبحة استاد بورسعيد.
وتصدرت وسوم #JFT20 (العدالة للعشرين) و#مذبحة_الدفاع_الجوي قائمة الأكثر تداولا لموقع تويتر، رغم انشغال المغردين ببطولة كأس العالم للأندية في قطر ومباراة الأهلي المرتقبة مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.
ولم ينسَ المغردون ذكراها وتأبين الضحايا والدعوة للقصاص، وإخراج المشجعين من السجون، خاصة سيد مشاغب “كابو” الوايت نايتس الذي اتهم في أحداث المذبحة.
يذكر أن المجلس العسكري بقيادة وزير دفاع مبارك، المشير طنطاوي، ورئيس مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، ارتكبوا العديد من المذابح منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، وذلك انتقاما من الشعب المصري الذي ثار على مبارك ونظامه.

 

* “عسقلان” يخصم 16% من موارد قناة السويس والسيسي مشغول بهدم القاهرة

منذ أيام، أكد رئيس هيئة قناة السويس بسلطة الانقلاب أسامة ربيع وجود تخوفات لدى سلطة الانقلاب من مشروع “عسقلان” المشترك بين الصهاينة والإمارات والسعودية قائلا إنه “سيؤثر بشكل كبير على القناة”. وقال الفريق أسامة ربيع خلال لقاء مع الذراع الإعلامي حمدي رزق على قناة “صدى البلد” إنه حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس، لكن في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع مثل مشروع “عسقلان” الخط البري والسكة الحديد، يستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، وتفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%. مضيفا: “هذا عوضا عن مشروع خط سيبريا الذي دشنه الرئيس الروسي بوتين والذي خصم من حصة قناة السويس نحو 15 % أخرى ولجوء السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب ارتفاع قيمة المرور في قناة السويس والذي تسعى الدول لتجنبه“.

مشروع قومي

في المقابل كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تحت عنوان “توسّع «المشروعات القومية»: عشوائية التخطيط والتنفيذ” مؤكدة أن المنقلب  السيسي يسرع في تمرير مشروعات على غرار افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة خلال عام، بغضّ النظر عن جدواها الاقتصادية والعائد منها ومدّة تنفيذها.

واستغربت الصحيفة تَوسّع النظام في استخدام وصف “مشروع قومي”، وهو ما من شأنه إزالة جميع العقبات القانونية أمام تنفيذ مشاريع من هذا النوع.

وعن وسائل تنفيذ مثل هذه المشروعات أشارت الصحيفة إلى نموذج آخر وفر له الانقلاب تشريعات تساند العسف بحقوق المصريين، ومن ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون البناء عام 2018. حيث قنن النظام أسلوب نزع الملكية بإجبار الملّاك على توقيع عقود رسمية، إلى جانب الإسناد بالأمر المباشر الذي تَوسّع فيه لمصلحة شركات محدّدة يمتلكها رجال أعمال تابعون للنظام، أو من خلال “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” التي تستحوذ على غالبية المشاريع، وتُسنِد أجزاء كبيرة منها إلى مقاولين يقومون بتنفيذها باتفاقات بخسة في كثير من الأحيان.

مقابر السيدة عائشة

وكما حدث مع المقابر التاريخية في القاهرة العتيقة، أعلن محافظ القاهرة عن نيته إزالة 2760 مقبرة موجودة بمنطقة السيدة عائشة، ووعد بنقلها إلى منطقة 15 مايو، إضافة لإزالة كوبري السيدة عائشة بالمرافق المحيطة به، لربط منطقة مجرى العيون وعين الصيرة وكل مناطق القاهرة القديمة، لتصبح منطقة للسياحة الدينية!

وبالفعل نفذت المحافظة الإزالات ومنها؛ إزالة 47 عقارا و23 محلا إلى سوق التونسي، إضافة إلى نقل 136 أسرة إلى منطقة الأسمرات في مساكن مجهزة.

وتعمل “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”  على الانتهاء من “محور الحضارات” لربط منطقة متحف الحضارات بالطريق الدائري في اتجاه المنيب والأوتوستراد، يتم استكمال أعمال التطوير بميدان السيدة عائشة، ضمن مخطط بناء محاور مرورية جديدة بجانب تطوير المنطقة، لافتا إلى نقل الموقف والبدء في عمل حديقة مكانه، فضلا عن إنشاء كوبري في اتجاه نادي الأبطال.

وقال مراقبون إنه فعليا بدأت عملية مراجعة لوضع الآلاف من المباني الموجودة على جانبَي الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى، بسبب عملية التوسعة الجارية للطريق في المناطق الأكثر ازدحاما التي سيتمّ فيها هدم العقارات وتعويض أصحابها، لكن قيمة التعويض لن تكون مساوية لقيمة المباني في السوق العقاري، وخاصة أن غالبيتها حاصل على تراخيص قانوني بالفعل.

وتَفرض حكومة الانقلاب مبالغ محدّدة للتعويضات بدعوى أن هذه العملية «مشروع قومي»، وهو ما أثار غضب كثير من الأهالي، وأجل عملية إزالة بعض العقارات بالفعل خلال الأسابيع الماضية.

تشريد الأسر

صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن مثل هذا التوسعات والتي ستمتد إلى القرى، بحسب تصريحات السيسي الأخيرة بأن القرى تنتظرها عملية “تطوير” كشف ملامحها مؤخرا في إحدى زياراته من أجل ما زعم أنه “تحسين جودة الحياة“، المثيرة للدهشة أنه قال إن الخطّة تواجه عجزا ماليا كبيرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن رؤية “الجنرال” السيسي التي لم تراعِ الأسر والعائلات وما سيحدث لها حتى لو لم تُشرَّد. إذ إن مجرّد فكرة الانتقال من منزل إلى آخر، أو اعادة هيكلة القرى نفسها وبناء منازل جديدة تختلف في طبيعتها عن المنازل الخاصة للأهالي، أمر ستكون له تبعات، وإن لم تظهر على الفور.

استحواذ الجيش

ومقابل قرارات حاكم العسكر التي لا تنثني أمام دعاوى القضاء الإداري، أشارت “الأخبار” إلى أن تفريغ الوزارات من قياداتها بات وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة الجيش على المشروعات، وأن توسيع استخدام عبارة المشروعات القومية يستهدف إسناد المزيد من المشروعات إلى الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، والتي باتت تتولى التخطيط والتنفيذ باعتبارها وزارة بديلة للإسكان، منتزِعة صلاحية عدّة وزارات، مع سرعة في التنفيذ وإسناد بالأمر المباشر إلى الشركات التي بات كثير منها يقوم بسداد رشى لضباط من أجل الحصول على فرصة العمل في المشروعات، على رغم تدنّي العائد بسبب احتكار الجيش العمل.

ويبدو أن قاعدة “الجيش هو الرابح الوحيد” هي السائدة بعدما “نجحت خطّة السيسي في الوصول بالشركات الخاصة إلى القبول بأدنى ربحية ممكنة مقابل ضغط عمل على مدار الساعة لتحقيق سرعة الإنجاز، بما جعل التنافسية التي كانت موجودة قبل استيلائه على السلطة غير متوافرة، مع تقييد جميع القوانين وتعديلها بصورة تمنع الاعتراض على أيّ عمل يُقرّر السيسي تنفيذه، وتعمل الحكومة على خلق موارد مالية له، سواء بالاقتراض من الخارج أو حتى بأموال السندات، بغضّ النظر عن العائد المادي من تنفيذه” بحسب الأخبار اللبنانية.

 

* 900 مليار جنيه ثمن فشل مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواجه السد بـ”التحلية”

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه النيل. وقال التقرير، إن سلطات الانقلاب اتفقت مؤخرا مع مجموعة “روسانو” الروسية لتطوير مكوناتها المحلية وبناء المزيد من محطات تحلية المياه لمواجهة ندرة المياه التي قد تنجم عن بناء السد الإثيوبي على النيل الأزرق.

وأضاف التقرير أن حكومة الانقلاب اهتمت بشكل غير مسبوق بتحلية مياه البحر، خاصة مع استمرار فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير واستكمال إثيوبيا 75٪ من بناء السد، وقد استعانت حكومة الانقلاب بالخبرات الروسية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية “لتعزيز الإنتاج المحلي لتحلية مياه البحر” وفقا للتقرير.

وخلال المحادثات بين مجموعة روسانو الروسية وهيئة الطاقة الذرية والهيئة الهندسية التي جرت عبر الفيديو في 22 يناير، أكد عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية استغلال القدرات الصناعية المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع أدوات محطات تحلية المياه.

اتهامات لإثيوبيا بالتعنت 

وقال إن “الهدف من وراء هذا التعاون هو تصنيع أدوات ومكونات محطات تحلية مياه البحر باستخدام الخبرات المصرية الوطنية“.

وأشار التراس إلى اتفاق بين الأطراف المشاركة على “مشروع لإنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر، بالشراكة مع الروس، باستخدام القدرات التكنولوجية لـ AOI واستنادا إلى معايير الجودة العالمية بأسعار السوق التنافسية“.

ومنذ تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ونظام الانقلاب حول ملء وتشغيل سد النهضة، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الوضع المائي في مصر وسبل ضمان مكونات المواطن الحيوية بتكلفة معقولة وكميات كافية، وقد أعطت هذه المخاوف دفعة كبيرة للمساعي الرامية إلى امتلاك التقنيات اللازمة لتحلية المياه.

وخلال خطابه في برلمان الانقلاب يوم 24 يناير ، ألقى وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللوم على عناد إثيوبيا في فشل مفاوضات سد النهضة، مضيفا أنه تم عقد 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والشئون الخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان، لكن عناد إثيوبيا في ملف سد النيل مستمر، بحسب “عبد العاطي“.

وخلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد يوم 22 يناير أشاد “التراس” بخبرة مجموعة روسانو الروسية ، وهى كيان بارز متخصص فى تحلية مياه البحر، وأوضح أنهم اتفقوا على تعزيز المكونات المحلية لإنتاج تقنيات توفر نفقات استيراد مكونات لتصنيع محطات تحلية المياه وخفض الواردات لخفض الإنفاق على العملات الأجنبية، مضيفا أن هذه الخطوة ستساعد أيضا فى توطين الإنتاج وخفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ 19 محطة جديدة لتحلية المياه العمل في غضون 18 شهرا، وستضاف إلى المحطات القائمة بالفعل، والتي تصل إلى 65 محطة تقع في ست محافظات.

مواجهة السد بالتحلية!

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب قد أصدر القرار رقم 83 في سبتمبر 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دينار كويتي (نحو 49.5 مليون دولار) بين حكومة الانقلاب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، وقد تم التوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ ومن المتوقع إطلاق المشروع في نهاية عام 2021، وسيتم الانتهاء منه في غضون عام ونصف العام.

وقال حسام شوقي، مدير مركز مصر لبحوث تحلية المياه المتميز، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن إستراتيجية البلاد لمعالجة المياه وتحلية المياه طموحة، حيث تعد تحلية المياه أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للانقلاب في مواجهة الندرة المتوقعة للمياه، واستخدامها كمياه للشرب مع التحول التدريجي في الاعتماد على المياه المحلاة في المناطق الساحلية والنائية ، وكذلك في المناطق السياحية.

وأوضح أن إستراتيجية حكومة الانقلاب تنقسم إلى محورين: الأول يتضمن تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه البحر، والثاني يشمل الانتهاء من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع المحافظات، وقال إن تنفيذ هذه الإستراتيجية قد بدأ بالفعل ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2050.

وأضاف شوقي أنه يجري العمل على محورين آخرين هما التوسع في إنشاء محطات معالجة المياه باستخدام أنظمة ثنائية وثلاثية لضمان الاستخدام الأمثل والمتعدد الأغراض للمياه، ومن الأمثلة على ذلك محطة معالجة المحسامة ومحطة مياه الصرف الصحي في بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، أما المحور الثاني فيشمل إعادة تغذية المياه الجوفية، وسوف يستخدم في الأماكن المتضررة من الأمطار خلال فصل الشتاء.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد أعلن في أكتوبر الماضي أن الحكومة تنفذ خطة تتضمن عدة مشروعات لوضع الرؤية الإستراتيجية للمياه حتى عام 2037.

وأشار مدبولي في كلمة ألقاها أمام برلمان العسكر إلى أن تكلفة هذه الخطة التي بدأت بالفعل تبلغ 900 مليار جنيه مصري (نحو 57.3 مليار دولار)، وتشمل التحول إلى الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.

وأشار إلى أنه في أقل من ثلاث سنوات، تم تنفيذ مشاريع مدرجة في الخطة بقيمة 110 مليارات جنيه مصري (7 مليارات دولار)؛ وفي أقل من عامين، سيتم الانتهاء من محطات تحلية المياه بقيمة 160 مليار جنيه مصري (10.2 مليار دولار) لتلبية احتياجات المصريين من المياه عن طريق تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تطوير المياه الموجودة.

وأضاف مدبولي أن محطات تحلية المياه المصرية أنتجت نحو 80 ألف متر مكعب قبل 3 سنوات، مؤكداً أنه يتم حاليا إنتاج أكثر من 800 ألف متر مكعب يوميا، وأشار إلى مشاريع معالجة المياه في بحر البقر التي تنتج نحو 5.5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الري الزراعي ومحطة المحسامة التي تنتج مليون متر مكعب يوميا.

 

*مصر مهددة بالعطش بعد فقدان مخزون المياه الإستراتيجى وتساؤلات عن “بيزنس التحلية”

قال مراقبون إنه بسبب قرارات إثيوبيا المنفردة والتخزين الاستفزازی لسد النهضة ووصول المياه خلفه إلى معدل 74 ملیار متر مكعب،  فضلا عن فقدان ملیارات الأمتار من المیاه (بخر وتسرب) فإن مصر مهددة بالتعرض للعطش نتيجة فقد مخزونها الإستراتیجي من المياه الذي حمی مصر في سنوات الجفاف التي تعرضت لها قبل ذلك.

وأشار الباحث “علي فاتح” إلى أنه لا يوجد سند يضمن التزام إثیوبیا بأي اتفاقات مهما کانت ملزمة قانونیا، وكان ذلك مسار دهشة عن كيفية موافقة المفاوضین الفنیین على هذا الحجم الهاٸل من التخزین واکتفائهم بالتفاوض علی الملء والتشغیل!

أما الخبير الدولي في مجال المياه الدكتور “أحمد المفتي” فيرى أن على السودان ومصر أن تحلي كل منهما مياه البحر بنحو  60 مليار دولار سنويا، أو يشتريان المياه من إثيوبيا، ويخضعان سياسيا لها. لافتا إلى أن الرؤية الصهيونية للسد تشير إلى أنه ” ليس مجرد سد ولكنه أداة تحكم في النيل“.

موضحا أن الرغبة في التحكم السياسي في السودان ومصر جعل من تل أبيب علي استعداد للدخول في مشروع  تحلية 7 مليار متر مكعب من المياه سنويا  مع مصر، بتكلفة 60 مليار دولار .

واستدرك أنه لا يستبعد مشروعا مماثلا مع السودان، رغم أن سعر استيرادهما  للمياه من إثيوبيا قد يكون أقل من ذلك.

ويشير خبراء إلى أن مقابل كل مليار متر مكعب ينقص من حصة مصر في النيل أكتر من 321 ألف فدان، و430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي، كما يفقد أكثر من 290 ألف شخص مصادر دخلهم.

سد الخراب

الدكتور نادر نور الدين الخبير الدولى وأستاذ الأراضى والمياه، أشار في يوليو الماضي إلى أن إثيوبيا تصدر الأغذية العضوية، بينما تستورد مصر ٦٥٪؜ من غذائها، وتتراجع بها زراعات الأرز والقطن والذرة والقمح والفول والعدس وقصب وبنجر السكر بسبب نقص المياه.

وأضاف “نور الدين” أن مصر تستفيد فقط من ١,٣ مليارا فقط من الأمطار التي تسقط فوق أراضي الدلتا، وتعاني من شح مائي ونقص في مواردها المائية يبلغ ٤٢ مليار متر مكعب سنويا، كما تعيد استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي؛ بينما تنعم إثيوبيا بالمياه العذبة النظيفة التي تصدر منها اللحوم والحبوب والأغذية العضوية.

وقال إن مصر الدولة الوحيدة في دول نهر النيل التي تعاني من عجز مائي كبير، وهي الأقل في الأراضي الزراعية. متسائلا من الذي يحتاج إلي المياه أكثر ومن يستولى على مياه لايحتاجها؟

أسباب خفية

وحول أسباب تغاضي عسكر مصر عن بناء إثيوبيا لسد النهضة توضح الدكتورة هايدى فاروق “مستشارة رئيس المخابرات العامة المصرية الراحل عمر سليمان” خلال لقائها مع الذراع الإعلامي أسامة كمال، أنها “قدمت الوثائق الرسمية التي تمنع بناء سد النهضة الإثيوبي للواء عمر سليمان الذي رحب بهذه الوثائق، وأنه تم تهديدها بعد ذلك من مسؤول سيادي آخر غير عمر سليمان، وتحفظت عن ذكر أسم هذا المسؤول الذي أمرها ألا تظهر هذه الوثائق وألا تتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى بسبب بيزنس تحلية المياه”، لافتة إلى أن هذا التهديد كان عام 2010 وكذلك في فترة حكم المجلس العسكري بعد الثورة“.

 

*عميلة في الموساد الإسرائيلي تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

كشفت إحدى عميلات الموساد الإسرائيليات عن الدور الذي قامت به في مصر خلال حرب أكتوبر، وذلك من خلال تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت “تمار” التي كانت تعمل كجندية في شعبة العمليات المعروفة باسم “قيسارية” إنه كان يقع تدريبهن وفحصهن ليتمكن من إخفاء هوياتهن الإسرائيلية واليهودية، ويزرعن داخل “أخطر الدول المعادية لإسرائيل“.

وأشارت إلى أن رؤساءها قرروا ذات مرة اختبار مدى انصياعها للأوامر، فقالت: “كان لدي صديق وطلبوا مني أن أهجره. كان عليهم اختباري”. وأضافت أنها انصاعت وفعلت ذلك، منوهة: “لقد كرهت ذلك كثيرا، لكنني كنت مصممة على النجاح“.

وخلال تلك الفترة تم إرسالها إلى مصر، التي كانت في ذلك الوقت أخطر دولة معادية لإسرائيل، خلال حرب أكتوبر 1973، وكانت تبلغ من العمر حينها 22 عاما.

كانت إحدى مهام “تمار” في مصر هي الذهاب إلى عرض للجيش المصري حيث تم عرض أدوات إسرائيلية مأخوذة من جبهة سيناء خلال المعارك، بعضها ملطخ ببقع دماء جنود الجيش الإسرائيلي.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، تظاهرت تمار بأنها تزور المعرض، وابتسمت للجميع ظاهريا وأعربت عن سعادتها، لكنها كانت تتألم من داخلها وهي تسجل وتفحص بقايا الإسرائيليين داخل الدبابات وكذلك تسجل باقي الأدوات، لتبلغ الموساد عنها لاحقا.

 

 * رغم عجزهم عن توفير لقمة العيش للمصريين..الاكتفاء الذاتي أحدث أكاذيب العسكر

فجأة وبدون سابق إنذار ورغم المشكلات والتحديات التي تواجهها مصر منذ سنوات طويلة في توفير لقمة العيش للمصريين بدأ مطبلاتية العسكر يزعمون أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي رغم جائحة كورونا التي هددت العالم كله وحالت دون تحقيق معدلات الإنتاج التي كانت دول العالم تحققها قبل الجائحة وتسببت في ركود غير مسبوق.

كان المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن من ضمن إنجازات حكومة الانقلاب خلال عام ٢٠٢٠ تحقبق الاكتفاء الذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الخضروات بإنتاج بلغ ٢٠،٥ مليون طن، والفاكهة بإنتاج ١٠،٧ مليون طن، والأرز بإنتاج بلغ ٦،٥ مليون طن، والألبان بإنتاج بلغ ٧ ملايين طن، و‏بيض المائدة بإنتاج ١٣ مليار بيضة، ودواجن التسمين بنسبة اكتفاء ذاتى ٩٦٪ بإنتاج بلغ ١،٤ مليار طائر، اللحوم الحمراء بنسبة اكتفاء ذاتى ٥٨٪ بإنتاج بلغ ٥٢٠ ألف طن، والأسماك بنسبة اكتفاء ذاتي ٩٠٪ بإنتاج ٢ مليون طن.

يذكر أن المؤشرات العالمية للأمن الغذائى لعام ٢٠٢٠ احتلت فيها مصر المركز ٥٥ بين ١١٣ دولة، وكشف تقرير للإيكونوميست أن التكالب على شراء الأغذية يظهر بقوة فى البلاد التي تتمتع بأكبر أمن غذائى بالعالم، مشيرة الى أن الزراعة بدون تربة تحقق الأمن الغذائى لأنها توفر ما يقرب من ٩٠٪ من الزراعة التقليدية فضلا عن توفير ٨٥٪ من الأسمدة، حيث تعلو نسبة إنتاج الخضر والفاكهة بدون التربة من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو بالمتر الواحد.

مخاطر كبيرة

تعليقا على مزاعم الاكتفاء الذاتي أكد الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة أن مصر تستورد كل السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب وزيوت الطعام والسكر، فضلا عن البقوليات الجافة واللحوم الحمراء والألبان والأسماك.

وكشف عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن معدلات الاكتفاء الذاتى فى الحبوب وزيوت الطعام والبقوليات الجافة تنخفض إلى مستويات تنطوى على مخاطر كبيرة. مؤكدا أنه على المستوى الاجمالي لا يزيد معدل الاكتفاء الذاتي فى الوضع الراهن عن ٤٠٪، فى حين يبلغ معدل الاعتماد الغذائى على الخارج أكثر من ٦٠٪.

وقال إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع الغذائى غير الآمن تتمثل فى محدودية موارد إنتاج الغذاء وبالتحديد المياه والأرض، والسياسات الاقتصادية والزراعية الفاشلة، والزيادة السكانية، محذرا من أن هذه الأسباب نفسها عبر الزمن ستؤدى إلى مزيد من التدنى فى معدلات الاكتفاء الذاتى فى الغذاء .

وأشار عبد الرحمن الى أن السياسات الملائمة هي الحل لرفع الاكتفاء الذاتى أو على الأقل الحد من انهياره، حتى مع افتراض بقاء الموارد المائية والأرضية على ماهى عليه مستقبلا، وهو أمر مشكوك فيه بالنسبة للمياه فى ظل السدود الإثيوبية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن معدلات الاكتفاء الذاتي فى الغذاء ستتدهور أكثر خلال السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية من خلال أثرها المزدوج، الأول تخفيض المياه المتاحة للزراعة ومن ثم تخفيض إنتاج الغذاء، الثانى زيادة استهلاك الغذاء.

الأمن الغذائي

وتساءل حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين عن أي اكتفاء ذاتى يتحدثون؟ مؤكدا أننا ما زلنا نستورد الأقماح والزيوت والتقاوى بصورة كبيرة .

واستيعد أبوصدام، في تصريحات صحفية، قدرة حكومة الانقلاب على تحقيق الأمن الغذائى، موضحا أن الأمن الغذائي يتطلب توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار تناسب كافة الطبقات طوال أيام العام. مطالبا بدعم المزارعين معنويا وتوفير الأدوات الزراعية الحديثة حتى يتمكنوا من زيادة الإنتاج وتقليص الفجوات مشددا على ضرورة تغيير السياسات الزراعية العقيمة وإسناد أمر الزراعة إلى الخبراء في هذا المجال.

وقال إن الاكتفاء الذاتي الذي نتمنى تحقيقه يتطلب جهودا جبارة لدعم المنتجين الزراعيين من خلال إنشاء مشاريع قومية عملاقة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والوصول للاكتفاء الذاتي قدر الإمكان. لافتا إلى أن الأمن الغذائي قد يتحقق بدون الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية المطلوبة محليا عن طريق الاستيراد الذي حتما ستحتاج إليه الدولة في بعض المنتجات بسبب محدودية الأراضي الزراعية والمياه أو لعوامل أخرى 

صندوق تكافلي

وطالب الخبير الزراعي المهندس محمدى البدري، رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء، بضرورة تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد إذا كانت هناك نية للسير في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي. وشدد، في تصريحات صحفية، ضرورة الاهتمام بعمليات التسويق وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء صندوق تكافلي زراعي للحد من الأضرار التي تصيب المزارعين من الكوارث الطبيعية، وتخفيض الجمارك على مدخلات الأعلاف لتشجيع المنتجيين المحليين، بجانب تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى الذي يتمثل في صحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

وأوضح أن الأمن الغذائي والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية في التصدي للتحديات التي تواجه مصر وتتمثل في ندرة المياه، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من ٦٠٠متر مكعب سنويا، والتفتيت الحيازي للأراضي، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة يحتم تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.

 

* تهجير 4500 أسرة بالعريش لصالح ميناء العريش أم “صفقة القرن”؟

طالبت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب وقف “ما يبدو أنه إخلاء وشيك لآلاف الأسر في منطقة ميناء العريش بدعوى التطوير”. وفي بيان أصدرته تحت عنوان “أنصتوا للسكان ولو مرة واحدة” قالت: ” على الحكومة المصرية أن توقف مشروع إخلاء منطقة ميناء العريش في شمال سيناء“.

ودعت إلى إعادة النظر في خططها في هذا الصدد، وأن تسمح بنقاش مجتمعي حقيقي وشفاف، يُسمع فيه صوت السكان وأن تدرس البدائل المتاحة جماعيا معهم قبل تنفيذها، وأن تعرض خطط المشروع على خبراء مستقلين متخصصين في مجالات النقل البحري والاقتصاد والاجتماع ومكافحة الإرهاب لتقييم جدوى المشروع و بدائله المتاحة و آثاره المتوقعة.

وقال د. أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “قام الجيش المصري منذ 2013 بتهجير عشرات الآلاف من سكان سيناء وهدم منازلهم تحت دعوى تأمين المنطقة، والآن يريد تهجير آلاف آخرين بحجة التطوير بدلا من دراسة البدائل الكثيرة المتاحة ونقاشها مع أصحاب الشأن الأول، أهالي سيناء أنفسهم، وإذا كان الهدف هو التنمية لصالح أهالي سيناء كما تقول الحكومة، فلماذا لا تستمع إليهم ولو مرة واحدة”؟

وأوضحت المنظمة أن قرار السيسي 330 لسنة 2019 اشتمل على خريطة توضح إن المنطقة المراد إخلائها تقع على نحو 371 فدانا تحيط بميناء العريش. ولدى مراجعة المؤسسة الخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 27 مكرر في 9 يوليو 2019، وجدت أن المنطقة المخطط إخلائها ستشمل أحياء سكنية  وكذلك منطقة شاليهات ساحلية.

وأشارت إلى أنه رغم وجود خريطة بإحداثيات محددة في القرار إلا أن الجيش والجهات الحكومية على ما يبدو لن تلتزم بتلك الإحداثيات فقط بل ستمد خطط التهجير إلى خارج الإحداثيات الموضحة، حيث قال أهالي منطقة “شاليهات السعد” إن موظفين حكوميين زاروا منطقتهم مؤخرا لإحصاء المنازل وترقيمها، وهو الإجراء الذي يعني التمهيد لإخلائها. 

شهادات السكان

ونقلت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” فيديوهات نُشرت في الأسبوع الأخير من يناير على جروب “فيسبوك” باسم “منطقة شاليهات السعد في خطر”، ويظهر فيها احتجاج عدد من سكان المنطقة على خطط الإخلاء. حيث قالت إحدى السيدات: “أنا بنيت بيتي من تعبي وشقاي 25 سنة، حيعوضونا بإيه أو هيدونا إيه؟ ده جزاءنا إننا بنعمر سيناء ووقفنا مع الجيش”؟

ونقلت المنظمة عن أحد مسئولي الانقلاب بقطاع النقل البحري رأيه في القرار، فقال: “إن الحل الأكثر جدوى على المستوى الإستراتيجي، هو بناء ميناء جديد خارج التكتل السكني لمدينة العريش، حيث يوجد في شمال سيناء قرابة 200 كم سواحل غير مستغلة، خصوصا المنطقة غرب مدينة الشيخ زويد أو غرب مدينة العريش وهي مناطق واعدة جدا يمكن ربطها بسهولة بشبكة طرق تجارية تربط الميناء بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، كما أن إنشاء ميناء جديد سيجنب الحكومة تكاليف التعويضات التي ستسددها للمتضررين“.

وأضاف المسؤول: “إنشاء ميناء جديد سيوفر فرصة حقيقة لإنشاء الميناء وفق معايير قياسية فيما يخص المستوى التشغيلي والسعة التخزينية، مع إمكانية إعادة ترتيب مواقع الخدمات و التوسعات المستقبلية وهي اعتبارات صعب تحقيقها ومراعاتها في الميناء الحالي الذي أنشىء في 25 إبريل 1987 كميناء صيد قبل صدور قرار جمهوري 221 لسنة 1996 بتحويله لميناء تجاري”. بحسب المؤسسة.

ونقلت المؤسسة عن النائب في برلمان الانقلاب رحمي بكير ما كتبه عبر “فيسبوك” بتاريخ 26 يناير 2021، جاء فيه: “يجب على الحكومة أن تعيد النظر في تهجير وإخلاء السكان، وتأخذ العبرة من تجاربها السابقة في تهجير المدنيين، فلا داعي لخلق فجوات جديدة بين الدولة والمواطن” ، وأضاف أن “الأضرار سوف تلحق بأكثر من 4000 أسرة والمسئولون قادرون على تفادي ذلك“.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1354842816367702017
تهجير قسري

واشار بيان “مؤسسة سيناء” إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان (المنطبق في حالة السلم) والقانون الدولي الإنساني (المنطبق في حالة الحرب) يحظران التهجير القسري وهدم المنازل بشكل عام إلا في حالات استثنائية محددة مثل تأمين السكان من مخاطر بيئية أو جماعات مسلحة.
وأضاف أن القانون الدولي لا يجيز للحكومات اللجوء للتهجير القسري إلا كملاذ أخير، إذا لم تتوافر أي حلول أخرى، وفي إطار ضمانات صارمة تشمل التناسبية والمعقولية والشفافية والنقاش المسبق مع السكان المحليين ودراسة كافة الحلول والبدائل الأخرى.

ولفتت إلى أنه في حالة استحالة تفادي التهجير ينبغي على الحكومات أن تقدم التعويضات العادلة، بطريقة شفافة، وقبل عملية الإخلاء، كما ينبغي أن يُخطر السكان قبل الإخلاء بفترات معقولة (أسابيع على الأقل) وأن تساعدهم الحكومة في إيجاد سكن بديل ملائم.

كما ينص القانون الدولي على أن الأرض لا يمكن تعويضها بالمال فقط وإنما بأرض بديلة بنفس الخصائص تحافظ على حياة السكان وعاداتهم وتقاليدهم إلى أقصى درجة ممكنة.

وكشفت “سيناء لحقوق الإنسان” أنه في عمليات التهجير القسري السابقة التي قام بها الجيش في شمال سيناء، لم تراع القوات المسلحة أيا من تلك المعايير على الإطلاق. ويتخوف سكان منطقة الميناء من أن ينطبق ذلك على وضعهم.

 

 *السيسي أهدر كرامة المصريين بالخارج وفرط فى أراضيهم بالداخل

نشر موقع “تي آر تي وورلد” تقريرا سلط خلاله الضوء على اختلال التوازن في علاقات القوى بين مصر والخليج وانعكاسه على المعاملة التي يتلقاها المصريون في المنطقة. وبحسب التقرير فإنه رغم استيلاء قائد الانقلاب على السلطة بزعم “إعادة الكرامة إلى مصر” وتأكيدها من جديد على مكانتها كقوة عظمى إقليمية”، فقد أغرق مصر في مستوى جديد من الضعف الإقليمي والجيوسياسي.

ولكن من بين كل الهشاشة الجيوسياسية لمصر في عهد السيسي، فإن أسوأ ما يثير السخرية هو التنازل عن الاستقلال والسيادة المصرية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

والمفارقة تكمن في الأكاذيب الموجهة ضد حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي زعم الانقلابيون أنه يخطط لتسليم السيادة المصرية إلى قطر واتهموه رسميا بذلك، حتى أن الشائعة كانت تدور حول أن مرسي خطط لبيع أهرامات الجيزة إلى قطر!

وبالطبع كان الاتهام عبثيا؛ ولكن بمرور الوقت وبعد بضع سنوات من اعتقال الرئيس الشرعى للبلاد، منح السيسي “تيران وصنافير” للسعودية. ونظرا إلى حجم المساعدات المالية التي تلقاها نظام الاغنقلاب من السعودية والإمارات، فإنه ليس من المستغرب أن تتباهى الأخيرة بحكم مصر. 

إهانة المصريين في الخليج

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت الدول العربية عددا من حوادث العنف والاستغلال ضد المصريين، ورغم أن العمال المصريين يجدون معاملة سيئة في الدول العربية، وخاصة الخليج. ومن بين نحو مليوني مواطن مصري يعيشون في السعودية فإن معظمهم يعملون بصفة مؤقتة وفي وظائف بسيطة، رغم أن مصر قدمت خلال السنوات الماضية أطباء ومهندسين لإنشاء أنظمة رعاية صحية وتحديث البنية التحتية في دول الخليج الوليدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  

ولفت إلى أن المصريين في السعودية يواجه عدد منهم التمييز وسوء ظروف العمل، ولكن الآن أصبحوا غير آمنين، ففي يوليو من العام الماضي، وفي قضية تم الإعلان عنها بشكل واسع في مصر، قُتل عاملان مصريان برصاص مواطن سعودي بسبب نزاع بشأن العمل الذي يجري في منزله، وعلى الرغم من اعتراف الجاني الكامل، لا يزال مصيره غير واضح مع صمت المملكة بشأن عقابه. وفي حادث آخر انتشر على نطاق واسع في ديسمبر من العام الماضي، خبر مقتل مدرس مصري على يد أحد تلاميذه داخل الفصل.   

وهذه الموجة من العنف ضد المصريين لا تقتصر على السعودية فقط؛ ففي عام 2018، تعرضت امرأة مصرية للضرب والسحل على الأرض على يد 4 نساء كويتيات شرعن في الدوس على وجهها، وفي حادث أكثر إثارة للقلق في الكويت في أكتوبر من العام الماضي، تعرضت طبيبة مصرية لاعتداء وحشي من قبل رجل كويتي، وبعد أن أساء إليها الرجل لفظيا وضربها، شرع في قطع جزء من لسانها.

وعلى نحو أقل وحشية، ظهر في يوليو الماضي شريط فيديو لرجل كويتي يصفع صرافا مصريا شابا (كاشير بجمعية تموينية) أعقبه حادث وقع في سبتمبر عندما قام كويتيان بضرب صاحب متجر مصري دون سبب واضح. 

اضطهاد في الداخل والخارج!

وأوضح تقرير موقع “تي آر تي وورلد” أن تلك الحوادث وقعت بسبب تجريد المصريين من إنسانيتهم في الخليج، وهي خلفية تعكس علاقات القوى غير المتوازنة القائمة بين مصر التي يملكها السيسي والدولة النفطية العربية.

ومنذ انقلاب 2013 تعرضت سمعة المصريين للتشويه على يد نظام السيسي والثورة المضادة، وصار يُنظر إلى المغتربين المصريين بعين الشك في الخليج – على أنهم من الرعاع المتمردين. 

إن دعاية السيسي ضد شعبه، التي تتهم باستمرار المعارضين والمنتقدين بـ “الإرهاب” وبالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، تنتقل عبر العالم الناطق باللغة العربية، وهذا يؤدي أيضا إلى اضطهاد المصريين تحديدا في الخارج، وإلى نشر جو عام من عدم الارتياح تجاه المصريين. 

فضلا عن ذلك، فإن التمييز العنصري في الخليج واسع الانتشار بشكل عام وعميق الجذور، وخاصة ضد سكان جنوب آسيا ـ وبعبارة أخرى، فإن التمييز ضد المصريين ينشأ عن ثقافة داخلية عامة من قبل أغلبية مواطني الخليج. وفي الكويت انخرط “مشاهير” ذوي نفوذ كبير مثل ريم الشمري في التحريض العنصري ضد المصريين.

وأوضح التقرير أن المصريين مثل نظرائهم في جنوب آسيا، يخضعون لنظام الكفالة (العبودية) ، هذا النظام يجبر العمال المصريين على “رعاية” أصحاب العمل الخليجيين، لكنه يمنح أصحاب العمل سلطة إيقاف المصريين عن مغادرة البلاد، أو، إذا لم تنجح الأمور، إلغاء تصاريح الإقامة، مما يجبر المصريين على مغادرة البلاد دون فرصة للبحث عن وظيفة أخرى. 

ويمكن لأصحاب العمل حتى أن يطالبوا الموظفين بطلب الإذن لأشياء مثل الزواج، والأكثر إثارة للقلق هو أن الكفالة تولد ظروف عمل غير آمنة ووحشية، حيث تتعرض عاملات المنازل للضرب والإذلال على أيدي أصحاب العمل.

رد فعل السيسي

ويختتم التقرير بأن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة من دول العالم الثالث، التي خربتها أنظمة حكم خبيثة، فأبقت الأجور منخفضة إلى حد مذهل وارتفعت معدلات البطالة، وتوفر عمالة رخيصة ومستهلكة لدول الخليج الغنية.

وبطبيعة الحال، فإن السيسي، الذي أصبح شريكا أساسيا لحكام الخليج الأثرياء، ينحاز لمصلحة الخليج ضد شعبه.

وأورد الموقع مثالا بتصريح مها سالم، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، عندما سئلت عن الإساءة الممنهجة للمصريين في السعودية حيث قالت : “الطريقة التي تنشر بها تقارير وسائل الإعلام مثل هذه الهجمات غير متناسبة في بعض الأحيان”، وأضافت في تصريحات لـ”المونيتور“: “الأخبار الإيجابية التي تحدث بين المصريين وإخوانهم السعوديين، لا يتم نشرها من قبل وسائل الإعلام أبدا“.

 

اختطاف الباحث أحمد سمير صفحة جديدة في سجل السيسي الأسود ومخاوف من سيناريو “ريجيني”.. السبت 6 فبراير 2021.. لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 5 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضايا جديدة

قررت نيابة الانقلاب تدوير 5 معتقلين بالعاشر من رمضان علي ذمة قضايا جديدة ملفقة وحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة “الانتماء لجماعة إرهابية“.

وهم كلا من:

1- حمدي زكي بركة

2- المهندس سعيد رمضان أبو الفتوح أخد إخلاء سبيل في قضية بعد حبس سنة ونصف

3- سعيد الشوادفي تم تدويره بعد إخلاء سبيله في قضية سابقة بعد حبس سنة ونصف

ويذكر أن نجله عبدالله سعيد “طالب” مختفي قسريا بعد إخلاء سبيله في نفس القضية منذ يوم 29/12/2020

4- عبدالله سعيد الشوادفي “طالب“

تم تدويره عقب اخلاء سبيله بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي وسبقه تدوير والده بيومين

5- عمر السيد عبدالخالق

تم تدويره عقب اخلاء سبيله من غرفة المشورة بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي

 

* الإفراج عن صحفي شبكة “الجزيرة” محمود حسين

قال محامي وشقيق محمود حسين، الصحفي المصري بشبكة تلفزيون “الجزيرة” القطرية، إن السلطات المصرية أفرجت عنه اليوم السبت بعد أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي.

واحتجزت السلطات حسين في ديسمبر 2016 بتهمة “بث أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة والحصول على أموال أجنبية“.

وقالت الشبكة القطرية إن “الإفراج عن الزميل محمود حسين لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة“.

وأضافت في بيان أنه “لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له الزميل محمود حسين من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية“.

ويأتي إخلاء السبيل بعد نحو 4 سنوات من الاحتجاز على ذمة تهم ينفيها متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة “.

وأوقفت السلطات المصرية حسين، في ديسمبر 2016، لدى عودته إلى مصر في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي إخلاء سبيل حسين بعد نحو شهر من توقيع دول الرباعي العربي القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة مع قطر على إعلان لإتمام المصالحة الخليجية، لإنهاء أكثر من 3 سنوات من المقاطعة.

وعقب التوقيع على إعلان المصالحة جاءت إجراءات بين تلك الدول شملت فتح أجواء وحدود، وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وهو ما تم بعضه بين مصر وقطر مؤخرا.

كما تأتي الخطوة بعد نحو أسبوعين من تولي إدارة أمريكية جديدة السلطة في الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن، الذي أكد أنه سيواجه القمع في كل مكان.

 

* اختطاف الباحث أحمد سمير صفحة جديدة في سجل السيسي الأسود ومخاوف من سيناريو “ريجيني”

يعتبر اختفاء الباحث أحمد سمير سنطاوي الأحدث في مسلسل الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الأكاديميون والباحثون من قبل سلطات الانقلاب. واعتقل “سنطاوي” طالب الدراسات العليا والباحث في حقوق الإنسان، بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن الوطني بعد استجوابه في ١ فبراير الجاري. ووفقا لبيان صادر عن “جمعية حرية الفكر والتعبير”، لم يسمح لمحامي الباحث بالحضور وتقديم المساعدة القانونية له أثناء احتجازه لدى شرطة الانقلاب في اليوم نفسه، ومنذ ذلك الحين قطعت كافة الاتصالات معه.

ويبلغ “سنطاوي” ٢٩ عاما، وهو طالب ماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة أوروبا الوسطى في النمسا، ويقضى إجازته بمصر في زيارة لأسرته خلال عطلة الشتاء، وعند وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، أوقفته شرطة الانقلاب بالمطار واستجوبته، ولكن لم يتم احتجازه.

فتش عن الأمن الوطني

وذكرت التقارير أن قوات الأمن الوطني دهمت منزل أسرته في القاهرة في ٢٣ يناير بينما كان بعيدا في منطقة دهب بجنوب سيناء، وصادرت الشرطة مسجل فيديو رقمي من نظام بث تلفزيوني في المنزل وطلبت من “سنطاوي” أن يقدم نفسه في مركز الشرطة بحي القاهرة الجديدة بالتجمع الأولى.

وبعد أن زار المركز في ٣٠ يناير، صدرت إليه تعليمات بالعودة في ١ فبراير ثم اختفى منذ ذلك الحين، واتصلت عائلته بمكتب النائب العام مطالبة بإطلاق سراحه بعد عدم الاتصال به لأكثر من ٧٢ ساعة.

ودعت المنظمة الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى إطلاق سراح أحمد سمير، وجددت مطالبتها قوات أمن الانقلاب “بوقف نمط الترهيب والاعتقالات التي يواجهها الباحثون وانتهاك حقوقهم، وتعطيل دراستهم“.

مدافع عن حقوق الإنسان

كانت قناة TRT World قد تواصلت مع “سمير” آخر مرة في ٢٩ يناير، بعد نشره مقالا تضمن روايات عن انتقاله إلى النمسا في أعقاب النزوح من المجر.

وخلال المقابلة التي أجريت في نهاية ديسمبر، ذكر أنه عاد إلى مصر من فيينا في ١٥ ديسمبر مباشرة بعد الحصول على تصريح الإقامة النمساوي، ولم يشر في أي وقت من الأوقات إلى قلقه من تعرضه للتهديد من قبل سلطات الانقلاب.

ووفقا لـ”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” فإن “سمير” مدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل مع العديد من منظمات حقوق الإنسان منذ عام ٢٠١١.

وقد شمل نشاطه في مجال حقوق الإنسان العمل في مجال الحق في الصحة، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي السنتين اللتين سبقتا مغادرته مصر حضر اجتماعات اتحاد نقابات العمال، كان يعمل كباحث في مجال حقوق الإنسان في المركز الإقليمي للحقوق والحريات.

حياته في خطر

وتعتقد المنظمة أن اعتقال أحمد سمير نتيجة مباشرة لعمله الأكاديمي ونشاطه في مجال حقوق الإنسان، ونظرا لما تشتهر به قوات أمن الانقلاب من سوء معاملة وتعذيب للمعتقلين، يعتقد الكثيرون أن حياته معرضة لخطر داهم، وأن احتجازه جزء من حملة قمعية أوسع ضد المعارضة والحريات الأكاديمية والإعلامية في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن “سمير” أحدث طالب أو أكاديمي يتم اعتقاله قسرا في مصر خلال السنوات الأخيرة. فيما أنهى باتريك جورج زكي، طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا، سنة كاملة من الاحتجاز قبل المحاكمة هذا الشهر بعد أن اعتقلته قوات أمن الانقلاب لدى عودته إلى مصر خلال العطلة الجامعية.

ويخضع “باتريك” للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة، بالإضافة إلى وليد سالم، باحث الدكتوراه في جامعة واشنطن، الذي تم اعتقاله بعد قيامه بأعمال ميدانية في مصر، وقد أطلق سراحه بكفالة بعد قضاء ٩ أشهر في الحجز قبل المحاكمة، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر.

وكان الباحث الأشهر في ذلك السياق جوليو ريجيني، الذي كان يجري دراساته في مجال النقابات العمالية المستقلة في مصر، وقد عثر على جثته بعد عدة أيام في صحراء 6 أكتوبر تحمل علامات تعذيب شديد. وتعقد إيطاليا محاكمة غيابية قريبا لأربعة ضباط مصريين اتهمتهم بتعذيب “ريجيني” وقتله. 

https://www.trtworld.com/magazine/egyptian-student-and-human-rights-advocate-detained-by-cairo-police-43933

 

* 27 انتهاكا لحرية الصحافة و75 صحفيا خلف القضبان مع أول شهر بالعام الجديد

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” استمرار قمع النظام الانقلابى في مصر لحرية الصحافة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، التي سبق أن منحت الصحافة سقفا لم تبلغه من قبل ، أكدته الممارسات العملية عقب ثورة يناير 2011 وحتى وقوع الانقلاب في يوليو 2013.
وكذب “المرصد”، في تقريره عن “حرية الإعلام في مصر لشهر يناير 2021” تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في مطلع يناير خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيريه الفرنسي والألماني، بأنه “لا يوجد صحفي في مصر وجهت له اتهامات بسبب التعبير” ، وهو ما ينافي الحقائق التي رصدتها تقارير العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية، حيث يقبع في السجون حتى الآن 76صحفيا بينهم 4 صحفيات وجميعهم رهن الحبس في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، ويتم التجديد لهم تعسفيا دون مرافعة حقيقية، ودون العرض على النيابة في معظم الأحيان. 

وأشار التقرير إلى أن مصر، التي تقبع في المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، قامت بـ 27 انتهاكا خلال يناير الماضي، على رأسها جاء انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(16) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(4) انتهاكات، والتدابير الاحترازية بـ(3) انتهاكات، واستهداف الصحفيات بـ(3) انتهاكات، وانتهاكات السجون بانتهاكين، وتساوى معها المنع من التغطية بانتهاكين.
اعتقالات جديدة
وأشار التقرير إلى حبس 3 صحفيين ومصورين هم حمدي الزعيم وأحمد خليفة ورسام الكاريكاتير أشرف حمدي، فضلا عن الاعتداءات الصارخة من إدارات السجون على الصحفية سولافة مجدي والصحفي محمد صلاح.
كما أشار إلى صدور حكم جائر من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات للصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الإعلامية بسيناء“، وذلك إثر إعادة اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ فى 24 مارس 2020، بعد أقل من شهرين من إطلاق سراحه يوم 27 يناير 2020.
وكانت نيابة أمن الانقلاب العليا قررت في العاشر من ديسمبر 2019 إخلاء سبيل “أبو زيد” ليتم ترحيله إلى قسم الخليفة ومنه إلى كفر الشيخ، ثم اختفى قسريا لفترة تخطت الأربعين يوما أصيب خلالها بأزمة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته، وهو ما دفع الأمن إلى إخلاء سبيله بعد أن أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″.
واستمر التنكيل بالصحفي الشاب بعد اعتقال والده محمد محمد الطنوبي (64 عاما) في 1 سبتمبر 2020، وظل رهن الإخفاء القسري، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب، في 20 أكتوبر 2020، أي بعد مضي 50 يوما على اعتقاله. 

اعتداء بقسم شرطة
أيضا أشار التقرير إلى اعتداء أفراد أمن الانقلاب على الصحفي المحبوس محمد صلاح بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، حيث قاموا بتجريده من ملابسه وتعذيبه وضربه بالعصي لمدة أربع ساعات، كما أخلوا الزنزانه من أغراض المعتقلين وغمروها بالمياه ومنعوا عنه الطعام وإدخال أي زيارة من أسرته كان مسموحا بها. 

المنع من التغطية
ووثق التقرير منع 80 من الصحفيين البرلمانيين المعتمدين من تغطية أخبار برلمان العسكر وحضور الجلسات، بأوامر من أمين عام المجلس، الذي تحجج بأنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية فقط، لكن الصحفيين فوجئوا بعد ذلك أنه منع دائم.

قائمة المعتقلين

ونشر التقرير قائمة الصحفيين المعتقلين حتى نهاية شهر يناير 2021 وشملت (75) صحفيا، بعد أن أخلي أمس سبيل محمود حسين مراسل قناة الجزيرة بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، وهم:
1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز(صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
9. أحمد سعد عمارة (حر)
10. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
11. أحمد خليفة (موقع مصر 360)
12. أسامة سعد عمارة (حر)
13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15. إسلام عادل حسن (مصور حر)
16. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
17. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
18. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
19. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
20. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
21. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
22. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)
23. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
24. حسن القباني (جريدة الكرامة)
25. حسام الصياد (مصور صحفي حر)
26. حمدي الزعيم (مصور صحفي حر)
27. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
28. خالد داوود (جريدة الأهرام)
29. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
30. دعاء خليفة (الدستور)
31. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
32. سولافة مجدي صحفية حرة
33. سيد شحته (اليوم السابع)
34. شادي سرور مصور حر
35. شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
36. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
37. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
38. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
39. عاشور معوض كشكة (الوفد)
40. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
41. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
42. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
43. عبد الله السعيد (صحفي حر)
44. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
45. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
46. عمر خضر (شبكة رصد)
47. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
48. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد)
49. محمد مصباح جبريل (إعلامي حر)
50. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
51. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
52. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
53. محمد الجرف ( حر)
54. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
55. محمد اليماني (صحفي حر)
56. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
57. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
58. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
59. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
60. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
61. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
62. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
63. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة) الذي تم إطلاق سرحه أمس الخميس.
64. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
65. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
66. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (ألترا صوت)
67. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
68. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
69. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
70. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
71. معتز ودنان (صحفي بموقع هافنجتون بوست)
72. هاني جريشة (اليوم السابع)
73. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
74. هشام فؤاد (جريدة العربي)
75. وليد محارب (قناة مصر 25)
76. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* بالأرقام.. “أوقفوا الإعدامات” تكشف توسع الانقلاب في تنفيذ الإعدام خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشفت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، عن توسع حكومة الانقلاب المستمر في تنفيذ عقوبة الإعدام حيث نفذت أحكام إعدام 69 شخصا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بينهم 48 رجلا و7 سيدات و14 لم يستعلم عن جنسهم.  وكانت سلطات الانقلاب نقذت 51 حكما بالإعدام خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يعتبر قفزة في أعداد أحكام الإعدام المنفذة في مصر، حيث إن أعداد الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2020 لم يتجاوز 37 حكما منفذا.
وأشارت الحملة إلى أن المحاكم المختلفة في مصر أصدرت 61 حكما بالإعدام في الدرجة الأولى خلال المدة التي تغطيها النشرة، 18 حكما منها من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في قنا، بالإضافة إلى 4 قرارات إحالة إلى مفتي الجمهورية، وتأييد محكمة النقض 13 حكما بالإعدام، مما يجعلها واجبة النفاذ.
مطالبة بالتوقف عن الإعدامات فورا

وناشدت الحملة سلطات النظام الانقلابى بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي توسعت في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية حيث نفذت 51 حكما بالإعدام في شهر نوفمبر، و4 أحكام في ديسمبر، و14 حكما خلال شهر يناير، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
ورصدت الحملة تنفيذ 13 إعداما في سجن برج العرب و10 إعدامات في سجن المنيا العمومي و10إعدامات في سجن أسيوط و10 في سجن طنطا العمومي و7 إعدامات في سجن الاستئناف بالقاهرة وإعدام واحد في سجن قنا ومثله في سجن وادي النطرون، كما لم تستعلم الحملة عن أماكن تنفيذ 17 حكما بالإعدام.
كما رصدت صدور 61 حكما بالإعدام خلال الأشهر الثلاثة في الدرجة الأولى تضمنت 19 حكما صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ ، بينها 12 حكما خلال شهر نوفمبر و17 حكما في شهر ديسمبر و32 حكما في شهر يناير.
وتعتبر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محكمة استثنائية لا يتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بقضايا الإعدام، التي نصت عليها المواثيق الدولية، حيث لا توجد بمحكمة الطوارئ درجة لنقض الإحكام، إنما يتم التصديق عليها مباشرة من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وهو ما يخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالضمانات القانونية التي يجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام وهو عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائية أعلى، أو طلب العفو أو إبدال العقوبة.
الإعدام في أنحاء مصر

كما ذكرت أن أحكام الدرجة الأولى جاء 18 منها من محكمة جنايات أمن الدولة بقنا و 7 من محكمة جنايات قنا و7 من محكمة جنايات القاهرة وأحكام من محكمة جنايات شمال القاهرة و6 أحكام من محكمة جنايات الزقازيق و3 أحكام من محكمة جنايات الفيوم و3 أحكام من محكمة جنايات نجع حمادي و2 من كل من محكمة جنايات سوهاج ومحكمة جنايات الإسماعيلية وحكم واحد في كل من محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة جنايات المنيا ومحكمة جنايات بورسعيد ومحكمة جنايات كفر الشيخ ومحكمة جنايات شبين الكوم ومحكمة جنايات شبرا الخيمة ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي
أيضا رصدت الحملة تأييد محكمة النقض 13 حكم إعدام خلال الأشهر الثلاثة منها 4 أحكام خلال شهر نوفمبر، 7 أحكام في شهر ديسمبر، وحكمان خلال شهر يناير. وهذا يجعل هذه الأحكام في انتظار تصديق قائد الانقلاب ومن ثم نفاذها.
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابى بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمين للسلطات القضائية والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

 

*طالب الأطباء بمساواة شهدائهم بالجيش والشرطة فوضع السيسي صورهم على “العملة”.. يا بلاش

في الوقت الذي يطالب فيه الأطباء وباقي العاملين في الفرق الطبية التي تكافح فيروس كورونا، برفع رواتبهم واعتبار من يتوفى منهم في مواجهة الفيروس شهيدا وتمنح أسرته نفس امتيازات شهداء الشرطة والجيش، تجاهلت سلطات الانقلاب تلك المطالب واكتفت بصك عملة تحمل صور الفرق الطبية.

وتعليقا على إصدار العملات أكد أطباء أنهم كانوا يفضلون الارتقاء بمستوى المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة حقيقية للفيروس وحماية الفرق الطبية من العدوى واعتبار موتاهم شهداء، بدلا من تلك العملات التي اعتبروها “ضحكا على الذقون“.

إهمال وتجاهل المطالب 

ويشير الأطباء إلى أن حكومة الانقلاب تتلكأ في الاستجابة لتلك المطالب المشروعة بدعوى نقص الإمكانات، وأن “كله تمام”، و”العالم يدرس تجربة مصر في مواجهة كورونا”، وهي الشعارات التي أدت إلى انهيار القطاع الصحي في مواجهة الفيروس القاتل.

واستعرض أطباء، على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الكوارث التي تحدث في معالجة وزارة صحة الانقلاب للوباء؛ وعلى رأسها إجبار الأطباء المتوفين على استخراج شهادات الوفاة دون كتابة أن سبب الوفاة فيروس كورونا؛ حتى لا يتم منحهم الاستحقاقات الواجبة لهم. حيث يتم استخراج معظم شهادات وفاة الأطباء متضمنة أن السبب في الوفاة “هبوط بالدورة الدموية” أو “التهاب رئوي حاد”. وهو ما يحول دون حصول أسرة الطبيب المتوفى على أية حقوق. 

كفاية العملات!

ومن أجل تحسين صورة السيسي، خرج محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب ليعلن طرح 15 مليون قطعة من فئة “الجنيه” و”50 قرش” تحمل شعار “فرق مصر الطبية” واصفا ذلك بأنه “تكريم للفرق الطبية“!

واعتبر أطباء ومراقبزن أن تلك محاولة لـ”الضحك على الأطباء”؛ إذ إن التقدير المعنوي يحب أن يأتي عقب التقدير المادي وصياتة حقوق الأسر التي فقدت عائليها.

وخلال الأيام الماضية ارتفع عدد شهداء الأطباء لأكثر من 650 طبيبا في مواجهة وباء كورونا. ويشكو الأطباء من نقص المستلزمات الطبية في المستفيات، ومنع إجراء المسحات الطبية للأطباء والأطقم الطبية ما يفاقم من أزمات الأطباء.

ويأتي التكريم على العملات ضمن سياسات الإلهاء التي يمارسها السيسي مع المصريين، من عينة “انتوا نور عينينا”، و”الشعب لم يجد من يحنو عليه”، فيما يتم “الصب في المصلحة” من جوانب أخرى أدت إلى تفاقم معاناة معظم المصريين دون أن يتمكن أحد من الصراخ بعد فرض الأمر بالقوة على الجميع. 

 

*البرادعي: طالبت بتشكيل مجلس رئاسي في مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا

أثار محمد البرادعى، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مجموعة من التغريدات قارن خلالها الأوضاع بين كل من مصر وليبيا والسودان وتونس.

وقال البرادعي، الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 في مصر “طالبت بتشكيل مجلس رئاسي فى مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا ..الفكرة لا تموت”.

وتابع ردا على انتقادات متابعيه “ليس معنى أنهم اختاروا الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية وحتى إعداد الدستور وبناء المؤسسات، كما طالبت في يناير كانون الثاني 2011، أنهم بالضرورة سينجحون ولكنهم على الأقل أخذوا خطوة هامة على الطريق الصحيح”.

يذكر أن البرادعي دعا أكثر من مرة أثناء ثورة يناير في مصروبعدها   إلى تشكيل “مجلس رئاسي مدني”، إلا أنه رفض تولي مسؤولية المجلس الذي اقترحه.

وانتقد مغردون تغريدات البرادعي، مؤكدين أن الوضع في مصر كان مختلفا تماما عن الوضع في كل من السودان وليبيا، كما أن الفكرة لم تنجح في البلدين حتى يحتفي بها في الوقت الحالي.

وأشار مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، إلى أن تونس نجحت في تحقيق الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية، لحين الانتهاء من وضع دستور جديد تعقبه الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، مما دفع عددا من المغردين لسؤاله عن رأيه فيما يحدث في تونس من مظاهرات ومن تدهور للأوضاع الاقتصادية.

ورد مغردون من السودان على البرادعي، مؤكدين أن فكرة المجلس الرئاسي ليست جديدة ونفذت 5 مرات قبل ذلك، إذ تكوّن أول مجلس سيادة رئاسي عام 1955 واستمر حتى 1958، بينما تكون المجلس الرئاسي الثاني بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964، وأعيد تشكيله عدة مرات.

كما شهد السودان تشكيل  مجلس السيادة مرة أخرى عقب انتفاضة أبريل/نيسان 1985، وكان يسمى “مجلس رأس الدولة”.

واختتم البرادعي تغريداته، بمطالبة من سماهم “اللجان الإلكترونية” باستخدام لغة أدمية قائلا “أتصور أنه مع التقدم التكنولوجي الهائل والتوصل إلى هواتف ذكية وبطاقات ذكية وغيرها سيمكن في المستقبل القريب التوصل إلى “لجان ذكية” قادرة على الفهم واستعمال لغة آدمية. خلي الأمل صاحي”.

وكان للبرادعي دور بارز في دعم خطوة الجيش في الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن سرعان مع أخل الجيش بوعده في التخلي عن السلطة.

وشهدت العلاقة بين البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين، تباينات مختلفة، حيث دعمته الجماعة في بداية تأسيسه للجمعية الوطنية للتغيير، التي شكلت مظلة للقوى السياسية نهاية عهد حسني مبارك، لكن سرعان ما اختلف الطرفان عقب الثورة بعدما تبنت الجماعة ومعها العديد من التيارات الإسلامية خيار الموافقة على استفتاء مارس/آذار 2011، بينما رفض التيار المدني الموافقة على التعديلات الدستورية التي دعا إليها المجلس العسكري.

وتعمقت الخلافات بين التيار الإسلامي والمدني حول الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لتصل إلى ذروتها عقب انتخاب القيادي بالجماعة محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

 

* لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

لليوم الثامن على التوالي تفشل الحماية المدنية في إخماد حريق عقار فيصل، إذ يستمر انبعاث الأدخنة المتكرر من داخل العقار من البدورم، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال “كولة وغراء“، وهو ما يفسر اشتعال النيران من جديد بمجرد دخول الهواء للعقار، وتنبعث الأدخنة من الجهة المقابلة لنفق الطريق الدائري.

ووفقا لمصادر أمنية فإن النيران قضت تماما على محتويات المخازن، وتأكل ما تبقى من الرماد والمواد القابلة للاشتعال في مرحلتها الأخيرة.

وتسببت النيران في تصدع جدران عقار مخزن الأحذية المكون من 14 طابقا، بفعل الحريق الهائل الذي استمر منذ الساعة الثالثة عصر السبت الماضي وحتى الآن؛ ما أدى إلى إخلاء السكان حتى أصبحت البناية فارغة تمامًا تحسبا لسقوطها في أية لحظة.

 

*الانتهاء من 91% من أعمال “سد النهضة” ومواقع التواصل: “بلحة ضيع مصر”

قال مراقبون إن الأعمال الهندسة المدنية لسد النهضة وصلت إلى 91% من حجم أعماله المستهدفة من قبل الحكومة الإثيوبية، وذلك بعدما أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، خلال مؤتمر صحفي أمس، الانتهاء من إنشاء 78% من سد النهضة. 

واعتبر المراقبون أن تصريحات “سيشلي” تحد جديد لمصر والسودان بعدما قال إن “أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة“.

وأضاف الوزير الإثيوبي إن بلاده غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات السبع الماضية للمفاوضات التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر.

فشل متعمد

وقال حساب “عاشق للحرية”: “سنري مياه النيل عندما تتحرر مصر أولا من نظام العسكر الجاثم علي صدور المصريين.. نظام فاشل في كل مشاريعه و يضطهد شعبه و يسرق ثرواته وجعل البلد مستباحة للشركات الأجنبية“.

وأضاف “حسين الفارس”: “لو قيل للانقلابيين إن إثيوبيا ستمنع ماء النيل بنسبة ١٠٠٪ خلال سنوات لقالوا مش مهم فإن الحياة ممكنة بدون مياه لكنها غير ممكنة بدون الإخوان فنحن نعيش فقط لأننا ضدهم ! وبس !”.

وعلق حساب “#تيار_الأمة” قائلا عن “إسرائيل”: “يُقال إنها في صف إثيوبيا لكي تضغط على مصر لتحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب، و الله أعلم.. “.

وكتب “Sam King”: “لا شيء البتة، السلطة في المنحوسة لا ترتب ولا تنظم ولا تعمل إلا بأمر السفيه الصهيوني المنقلب المرتد ولمصلحته وعصابته! إنما تخزين مياه الأمطار وعمل خزانات تحت الأرض ليست من مهامهم! مهمتهم إهدار حصة مصر في النيل أنجزوها بإتقان والمزارع المصري تبور أرضه بانتظام، وقريبا العطش والمجاعة“.

مفاوضات متسمرة

إثيوبيا تجاهلت تحذيرات مصرية وسودانية متتالية، بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، حيث صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، مرارا أن بناء السد يسير كما هو مخطط له.

يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعا سداسيا بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض. ومنذ عام 2011، أصبح هذا السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. وتتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور حوالي 10 سنوات، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى اتفاق.

مشروع الري الحقلي 700 جنيه إتاوة على كل فدان.. الجمعة 5 فبراير 2021.. خروج قطار “منوف – القاهرة” عن القضبان بالمنوفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإفراج عن محمود حسين.. هل يكون مقدمة لإطلاق 73 صحفيا؟

أطلقت سلطات الانقلاب سراح الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة السابق في مصر، بعد ان احتجزته لما يزيد عن 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي في سجن طره، رغم عشرات المطالبات والوقفات. المثير للدهشة أن إطلاق “حسين” جاء عقب فوز النادي الأهلي المصري على فريق الدحيل القطري في كأس العالم للأندية المقام حاليا بالدوحة، رغم أن “شبكة الجزيرة الإعلامية” و”المعهد الدولي للصحافة” و”مراسلون بلا حدود” جددوا العديد من المطالبات للإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة، معتبرين أن استمرار اعتقاله خرقا لمعايير القانون الدولي وللقانون الجنائي في مصر، حيث إنه حتى إخلاء سبيله لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام.
وشاركهم في هذه الاتهامات فريق قانوني تابع للأمم المتحدة وأكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدين أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.
وسبق ن أرسلت منظمات حقوقية بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة رسالة إلى وزير خارجية الانقلاب أعربوا خلالها عن القلق العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة.
واعتقلت داخلية الانقلاب محمود حسين بعد تركها له بمطار القاهرة وسماحها بعودته لبيته فسارعت إلى ترويع اسرته واعتقاله من وسطهم في 20 ديسمبر 2016، وخلال هذه الفترة كانت نيابة الانقلاب تجدد حبسه احتياطيا عشرات المرات دون محاكمة.

يشار إلى أن قرارا وحيدا صدر في 23 مايو 2019، بإخلاء سبيل “حسين”، ولم تنفذ سلطات الانقلاب القرار، وتم إدراجه في قضية هزلية جديدة ليستمر تجديد حبسه على ذمتها من جديد.

74 صحفيا

ويقبع في سجون الانقلاب بحسب المرصد العربي للإعلام حتى يناير 2021، نحو 74 صحفيا في سجون الانقلاب، بتهم تتعلق بممارسة عملهم الصحفي، ومن آخرهم عضو نقابة الصحفيين حسين كريم، الذي يعاني آلاما مبرحة في العمود الفقري، وما يزال مختفيا رغم اعتقاله قبل أكثر من شهرين، حيث اعتقل يوم  18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق منذ اختطافه.
كما اعتقل مؤخرا الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم الذي تتدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن ليمان طره؛ بما يمثل خطورة بالغة على حياته.

وبعد اعتقاله تم ترحيله لسجن “ليمان طره” بزعم نشر أخبار كاذبة، وبعد عرضه على نيابة الانقلاب، قررت حبسه 15 يوما، وتم التجديد له 15 يوما أخرى بتاريخ 3 يناير الجارى”2021م“.
وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.
وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

 

* عوار “السيسي” في الكشف عن الصاروح الشبح…ليبيا وليس إثيوبيا!

في ختام المناورات العسكرية التي جرت بين فرنسا ومصر في مياه المتوسط، كشف جيش المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، عن امتلاك قواته الجوية صاروخا أوروبيا شبحيا مخصصا لضرب الأهداف الحيوية والإستراتيجية العالية القيمة الواقعة في عمق أراضي العدو.

وتتمثل تلك الأهداف في المطارات والقواعد الجوية ومحطات الإنذار المبكر ومراكز القيادة والسيطرة، وبطاريات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والتحصينات.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع صاروخ كروز بعيد المدى SCALP EG ضمن تسليح مقاتلات “رافال”. وظهر الصاروخ خلف قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية المصرية للمرة الأولى رسميا، وهو صاروخ جوال يطلق عليه STORM SHADOW SCALP EG. ويبلغ طول الصاروخ 5.1 متر وقطره 0.48 متر ووزنه 1.3 طن، وتزن الرأس الحربية له 450 كجم. وتبلغ سرعته القصوى 1000 كيلومتر/ساعة ما يعادل 0.8 ماخ، ويتراوح مداه بين 250 و560 كيلومترا حسب ارتفاع المقاتلة عند الإطلاق.

وكان صاروخ “SCALP EG”، قد عطل عام 2018 حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات “رافال” الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة.

وعقب الإعلان عن الصاروخ، تناولت العديد من التحليلات أهداف الإعلان وتوقيته، وهل هو موجه نحو إثيوبيا التي تتمسك بالملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وهو ما يمثل أكبر تهديد للكيان الدولة المصرية، إلا أن مجريات الواقع تأبى التسليم بأن السيسي سيدافع عن مصالح مصر الإستراتيجية في مياه النيل في إثيوبيا… وذلك نظرا لعدة أسباب:

أولها: التعاون الإستراتيجي المصري الفرنسي والتصعيد ضد تركيا، حيث اختتمت، مؤخرا، مصر وفرنسا فعاليات تدريب جوى مشترك، تم تنفيذه على مدار عدة أيام، بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وقال بيان المتحدث العسكري إن “هذه التدريبات تأتي في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة”. وأظهرت الصور مشاركة طائرات “ميج 29″ الروسية التي تمتلكها مصر في المناورات القتالية. وخلال السنوات الماضية، كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا، ومثلت صفقات التسليح العسكري “رأس الحربة” في العلاقات المصرية الفرنسية.

وباتت باريس، أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.
وفي السياق نفسه شاركت طائرات مصرية مع روسيا تدريبا عسكريا في البحر الأسود بالقرب من تركيا..وهي رسائل ضمنية استهدفت تركيا التي تتقدم بخطى ثابتة في منطقة شرق المتوسط وفي ليبيا، حيث قلبت تركيا بتدخلها الوازن في الملف الليبي معادلات العدوان ومخططات السيسي وبن زايد في ليبيا.
ثانيا: إصرار السيسي على الحلول السلمية مع إثيوبيا، فعلى الرغم من الانتهاكات الإثيوبية لكافة المواثيق المنظمة لمياه النيل مع مصر إلا أن إصرار السيسي على الحلول السلمية، يؤكد أن السيسي لن يلجأ إلى الحلول العسكرية التي باتت مستحيلة مع نشر إثيوبيا التي تعد حليفا إستراتيجيا للصين وروسيا، وهو ما مكنها من نشر أنظمة دفاع جوي في نطاق سد النهضة.
كما أن مدى الصاروخ الجديد لا يصل إلى إثيوبيا التي تبعد عن مصر نحو 1000 كلم. ومن ثم فإن الإعلان عن الصاروخ بمثابة رسالة ليست لإثيوبيا التي تهدد أمن مصر القومي، وإنما موجهة إلى تركيا في البحر المتوسط، خاصة وأنها جاءت في إطار ختام التدريبات بين فرنسا ومصر. إلا إذا كان السيسي يخوض حربا دعائية لجذب شرعية في الأوساط المصرية التي باتت أشد لفظا لنظامه وسياساته الداخلية والخارجية.

 

* من سيحارب الجندي المصري وهو يقف بجانب “الصهيوني” بعدما جمعتهما القيادة الأمريكية “سنتكوم”؟

تساؤلات عديدة طرحت بلا إجابات حتي الآن منذ إعلان أمريكا يوم 15 يناير الماضي 2021، وقبل خمسة أيام من مغادرة ترامب الحكم، ضمّ إسرائيل للقيادة المركزية العسكرية في الشرق الأوسط بدلا من القيادة الأوروبية. “إسرائيل” كانت ضمن القيادة الأمريكية في أوروبا، وبعد التطبيع العربي صدر قرار ضمها الى القيادة المركزية الأمريكية التي تضم دول الخليج والأردن ومصر. وما أسباب نقل جيش إسرائيل من نطاق قيادته الأوروبية إلى قيادته في الشرق الأوسط؟ وماذا يعني ذلك؟

التطبيع العلني

التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني معناه أن تتقبل الجيوش والشعوب وجود الجندي الإسرائيلي بجانب الجندي العربي بعدما كانا أعداء يتواجهان في الجبهات.

ولكن السؤال هو: في وجه من سيرفع الجندي المصري وزميله الصهيوني السلاح بعدما أصبحا “حبايب” في عهد السيسي وترامب، واللذان باتا يشتركان في قيادة أمريكية واحدة؟ ولحماية من؟

هل لحماية الأنظمة الحاكمة العربية؟ أم لمحاربة القوى والتيارات والأحزاب الاسلامية في المنطقة لمنع تكرار الربيع العربي مرة أخري وقمع الشعوب؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل الجيوش العربية وتطلعات الشعوب للحرية والانعتاق من حكم العسكر؟

القرار الأمريكي سيقود إلى تنسيق عسكري واستخباراتي مباشر بين الكيان الصهيوني والدول العربية تحت القيادة الأمريكية.

وفي ظل الوضع الجديد، ستشكل هذه الدول تحت القيادة الأمريكية تحالفات عسكرية مختلفة، وسترى جنودا من “إسرائيل” ودولا عربية يعملون معا خلال عملية واحدة، لكن “جونز” قال إن هذا التحالف سيحتاج بعض الوقت ليصل لهذه المرحلة.

ويقول الدكتور صالح النعامي أن ضم “إسرائيل” إلى قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، المسؤولة عن الشرق الأوسط يعني: إدماج إسرائيل وحلفاء واشنطن العرب في إستراتيجيتها للمنطقة.

إعلان ومأسسة التعاون العسكري بين “إسرائيل” وحلفاء أمريكا العرب، وإحداث تكامل بين المؤسسة العسكرية الصهيونية وجيوش النظم العربية.

إلحاق “إسرائيل” بنفوذ القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي يعني أيضا تمكينها من توظيف المقدرات العسكرية لحلفاء واشنطن العرب التي تستخدمها هذه القيادة، وليس بالضرورة من أجل تنفيذ الأجندة المتفق عليها بين الولايات المتحدة والنظم العربية، بل أيضا لأجندة “إسرائيلية” صرفة.

دلالات ضم “إسرائيل” للجيوش العربية

أصبحت “إسرائيل” الدولة رقم 21 في قائمة الدول التي تشملها عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ويشمل نطاق مسؤولية القيادة المركزية 20 دولة وهي (أفغانستان، البحرين، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، الأردن، إيران، العراق، كينيا، الكويت، عمان، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، الإمارات، اليمن، سيشل).

الدول العربية كانت في حالة “عداء ظاهر” مع دولة الكيان الصهيوني ولكن بعد موجة التطبيع الاخيرة من جانب 4 دول عربية بخلاف مصر والاردن وتوقع انضمام دول اخري مستقبلا جعل وقوف الجندي المصري والعربي بجانب الصهيوني في ترتيبات عسكرية واحدة تقودها أمريكا أمرا عاديا.

الجيش المصري كانت عقيدته هي اعتبار الكيان الصهيوني عدوا وكذلك الجيوش العربية ولكن السيسي قام بتغيير عقيدة الجيش لتصبح محاربة التيارات الإسلامية مثل إسرائيل واعتبار العدو الصهيوني دولة صديقة، ولذلك لم تجد أمريكا حرجا من ضم الجيوش العربية والجيش الصهيوني في قيادة واحدة تشمل تدريبات مشتركة وعمليات مشتركة.

ولكن السؤال هو: من سيحارب الجندي المصري وهو يقف بجوار الجندي الصهيوني؟ هل سيحارب “إسرائيل”؟ بالطبع لا سيحارب طرف ثالث مشترك يكن له الطرفان (السيسي ونتنياهو) العداء وهو التيارات الإسلامية وأي قوي للربيع العربي.

معني هذا أن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القضايا العسكرية في الشرق الأوسط، ستضم “إسرائيل” الآن في هيكلها الدفاعي، وهي خطوة لطالما دعت إليها الجماعات الموالية للكيان واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، إنه بموجب هذه الخطوة ستُشرف القيادة المركزية الأمريكية على السياسة العسكرية الأمريكية المتعلقة بالدول العربية و”إسرائيل” على حد سواء، في خروج من عقود من هيكل القيادة الأمريكية الذي صُمِّم بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاجون العرب.

جاء هذا التغيير في السياسة العسكرية المستمرة منذ عقود، والذي أكدته وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة 15 يناير الماضي، في أعقاب موافقة العديد من الدول العربية على تطبيع علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد وساطة أمريكية ومحفزات جديدة.

وتاريخيا، كُلِّفَت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي بالإشراف على العلاقات مع “إسرائيل” بسبب العداء بين الدول العربية وقوة الاحتلال. وسمح هذا التنظيم للجنرالات الأمريكيين في الشرق الأوسط بالتفاعل مع الدول العربية دون وجود ارتباطٍ وثيقٍ بـ”إسرائيل“.

وبينما رفضت معظم الدول العربية إقامة علاقات دبلوماسية معها في ظل احتلالها العسكري لفلسطين؛ فإن الدول الخاضعة لسلطة القيادة المركزية التي وقَّعت اتفاقات مع دولة الاحتلال تشمل مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان.

ما هي قيادة سنتيكوم؟

القيادة المركزية الأمريكية USCENTCOM هي قيادة عسكرية جغرافية ضمن ست قيادات عسكرية أخرى معرف لها منطقة مسؤولية جغرافية تمارس عليها كافة المهام العسكرية الهادفة إلى تأمين مصالح أمريكا أو التعامل مع تهديدات قد تنشأ في تلك المناطق.

والقيادات الخمس الأخرى هي: القيادة الشمالية USNORTHCOM ومنطقة مسؤوليتها أمريكا الشمالية التي تضم كندا، القيادة الجنوبية USSOUTHCOM   ومنطقة مسؤوليتها أمريكا الجنوبية، القيادة الإفريقية USAFRICOM ومنطقة مسؤوليتها القارة الإفريقية، القيادة الأوربية USEUCOM ومنطقة مسؤوليتها أوربا، قيادة الباسفيك USPACOM ومنطقة مسؤوليتها المحيط الهادي.

وتم إنشاء القيادة المركزية الأمريكية في عام 1983 بعد الثورة الإيرانية تحت اسم “قوات التدخل السريع” والتي كان الهدف منها النزول على الأرض في حال تعرض منابع النفط وخطوط نقله من منطقة الخليج العربي لأي تهديد، ثم تطور هذا التشكيل العسكري إلى ما بات يعرف الآن باسم “القيادة المركزية الوسطى”، وقد تعاقب على هذه القيادة ثلاثة عشر قائد برتبة جنرال، وهو ما يعادل في الرتب العسكرية العربية فريق أول، وكان آخرهم الجنرال كينث ماكنزي الذي خلف الجنرال لويد أوستن الذي عينه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وزيرا للدفاع.

أما عن منطقة مسؤولية هذه القيادة فهي تضم دول منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بالإضافة إلى العراق، الأردن، سوريا، لبنان، إيران، باكستان، أفغانستان بالإضافة إلى مصر، وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لا تقع تحت مسؤولية “أفريكوم” وإنما تحت مسؤولية “سنتكوم“.

ويقع مقر قيادة هذه المنطقة، على غير المعهود عسكريا، في أمريكا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، كما تملك هذه القيادة كثيرا من القواعد العسكرية في جغرافية المسؤولية، وأكبر هذه القواعد هي قاعدتي العديد والسيلة في قطر، ولها قاعدة مهمة في الأردن تم تدشينها في عام 2013.

أما عن عديد هذه القيادة فيبلغ في الأيام العادية ما بين 18 ــ 25 ألف جندي من مختلف الأسلحة، ويأتمر بإمرتها ما لا يقل عن 30 قطعة بحرية و200 طائرة عسكرية.

كيف ستستفيد “إسرائيل”؟

إضافة الكيان الصهيوني إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية “سنتيكوم” التي بها الجيوش العربية، يعني فتح أجواء منطقة المسؤولية أمام النشاطات الجوية للكيان الصهيوني من خلال تنسيق سلاح جو الكيان مع وسائط السيطرة الجوية للقيادة المركزية.

بحيث تقوم طائرات الكيان الصهيوني الجوية بطلعات الاستطلاع والتدريب وجمع المعلومات في أي بقعة جغرافية من هذه المنطقة بما فيها سيناء، بشكل مباشر أو عن طريق التسهيلات التي يمكن أن تمنحها قيادة المنطقة لها، بحيث تظهرها على أنها جزء من القدرات القتالية لمنطقة القيادة المركزية، فلا تثير الشكوك والاعتراضات من دول المنطقة.

أيضا ستستفيد من تبادل المعلومات والتقديرات الاستخبارية مع دول المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر وهو مما يستوجب دخول الكيان ضمن منطقة المسؤولية.

وكذا القيام بعمليات تبادل المعلومات والتقارير الأمنية وتقديرات الموقف العملياتية والمعلوماتية، بحيث يكون الكيان مواكب لتطورات الموقف الميدانية في منطقة المسؤولية، هذه المعلومات ستصل للكيان بشكل مباشر من جهات المسؤولية في القيادة المركزية، كما أنها ستصل له بشكل غير مباشر من دول لا ترتبط معه بعلاقات، عبر قناة المعلومات التابعة للقيادة المركزية.

كما أنه سيكون لـ”إسرائيل” حق المشاركة في المناورات العسكرية والمشاريع التعبوية التي تقوم بها القيادة المركزية مع مختلف الدول التي تقع ضمن مسؤولية هذه القيادة، حتى الدول التي لا تربطها بالكيان علاقات دبلوماسية؛ فإن جنودها سيكونون ضمن التشكيلات المناورة التي ستضطر للتنسيق مع تشكيلات الكيان المشاركة في المشاريع التعبوية، حكما ولو بشكل غير مباشر !

كما سيستفيد الكيان الصهيوني من عمليات الإسناد الناري له في أي عملية قد يقدم عليها في المنطقة، ويمكن أيضا أن يقدم له الإسناد الإداري المطلوب أثناء القيام بالمهام التعبوية أو التدريبية كعمليات التزود بالوقود جوا أو تأمين الذخائر والمؤن لجنوده وتشكيلاته المنتشرة في منطقة المسؤولية.

كما ستتيح عملية الضم هذه للكيان إمكانية دمج الوسائط النارية الخاصة به والمنتشرة في جغرافية فلسطين المحتلة ضمن منظومات قتال تخوض عمليات مشتركة، مما يكسب أطقم عمل هذه المنظومات خبرات قتالية مهمة، كما يكسب وسائط النار تلك مصداقية لكفاءتها مطلوبة من حيث المبدأ من أجل رفع مستوى ثقة المقاتلين بما تحت إمرتهم وسيطرتهم من وسائط قتالية مختلفة.

والاخطر: القيام بالعمليات المشتركة مع مختلف القوات العسكرية في منطقة المسؤولية، وقيام تشكيلات الكيان العسكرية بالمناورات والمشاريع التدريبة مع القيادة المركزية، يساعدها على القيام مستقبلا بعمليات مشتركة مع تلك القوات، بعد أن تكتسب عناصر الكيان الخبرة اللازمة في القتال ضمن العمليات المشتركة.

 

*”الأمن الوطني” وراء تغييرات برلماني العسكر وتعيين “جبالي” مكافأة نهاية الخدمة

 أكدت دراسة أن التغييرات الأخيرة التي جرت فى برلماني الانقلاب (1)و(2) تعكس سيطرة جهاز “الأمن الوطني” على الغرفة الجديدة لبرلمان العسكر، بعد إشرافه على وضع تشكيلة المرشحين الأساسيين للنظام الفردي، وأعضاء القوائم المغلقة في مسرحية الانتخابات البرلمانية المنقضية، وسيطرته التامة على جميع أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها حزب “مستقبل وطن” الحائز على أغلبية المقاعد، مع اقتصار دور المخابرات على اختيار أعضاء ما يعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” داخل البرلمان.

توجيهات بلحة

وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “البرلمان المصري الجديد.. تعددية حزبية بنكهة أمنية وغياب تام للمعارضة” إلى أن رئيس البرلمان السابق على عبدالعال يعد أبرز الساقطين من حسابات النظام، فلم يجر ترشيحه على مقعد رئيس البرلمان، أو الوكيلين، أو حتى رئيساً لأيٍ من اللجان النوعية في البرلمان، وهو ما كان مفاجئاً لـ “عبدالعال” نفسه، والذي غادر مبنى البرلمان مسرعاً يغالب دموعه عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، فلم يشارك في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان. أما عن سبب استبعاد رئيس البرلمان السابق فبحسب تقارير صحفية؛ فإن مؤسسة رئاسة الانقلاب والدائرة الضيقة حول السيسي أوصت بعدم تجديد الثقة له، بسبب الرفض الشعبي الواسع لأدائه في الفصل التشريعي السابق، على خلفية سقطاته الإعلامية المتكررة.

ترتيبات أمنية
وفي توضيح للترتيبات الأمنية، قالت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي إنه كجزء من حركة ترتيب مجلس النواب الجديد بسلطة الانقلاب العسكرى، فقد أصدر رئيس البرلمان حنفي الجبالي قراراً بإقالة الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، والأمين العام المساعد، المستشار أحمد المهدي، باعتبارهما من المحسوبين على رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال. وبحسب تقارير صحفية، فإن المستشار محمود فوزي قد أُجبِرَ على الاستقالة، بسبب علاقته العدائية بوكيل المجلس الجديد، أحمد سعد الدين، والذي أجبره فوزي حين كان مستشارًا قانونيًا لعبدالعال على تقديم استقالته كأمين عام للمجلس، في سبتمبر 2019، قبل أن يحل فوزي محله.
وأضافت أن انتداب المستشار أحمد عزت أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أميناً عاماً لمجلس النواب، ندباً كلياً، اعتباراً من 12 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني في 11 يناير 2026، ومناع هو ضابط شرطة سابق، شغل منصب مدير مركز الدراسات القضائية في مجلس الدولة خلال عامي 2017 و2018، وعمل في السابق في إدارات الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل، فضلاً عن شغله عضوية مجلس تأديب ضباط الشرطة، ومشاركته في صياغة العديد من القوانين الهامة في قسم التشريع بمجلس الدولة.

اختيار جبالي

ولفتت الدراسة إلى أن اختيار المستشار حنفي جبالي لهذا المنصب –رئاسة برلمان العسكر- جاء مكافأة للأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية لصالح النظام إبان رئاسته لها، وأهمها الحكم الذي أصدره شأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، وبموجب هذه الأحكام استمر تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتغير الموقف القانوني للقضية. ورئاسة الجبالي للبرلمان ليست المكافأة الأولى له على خدماته للنظام، فقد منحه السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عقب تقاعده في 11 يوليو 2019، معرباً عن خالص تقديره لرئيس المحكمة الدستورية السابق إزاء “جهوده الكبيرة، وتفانيه في إنفاذ القانون، وحماية العدالة، والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين”، حسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة آنذاك.
وتشكل برلمان العسكر في نسخته الأولى من 596 عضوا، ولم يلتحق منهم بالمجلس الجديد سوى 187 عضوا، بينما تخلف منهم 409 عضوا، منهم 209 عضوا، لم يترشحوا للانتخابات البرلمانية الأخيرة من الأساس، إضافة إلى 200 عضو ترشحوا لكنهم فشلوا في الاحتفاظ بمقاعدهم، أبرز هؤلاء المستبعدين؛ وكيل البرلمان السيد الشريف، رجل الأعمال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، طاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال، بالإضافة إلى مرتضى منصور.

 

*أطباء: متاجرة السيسى بلقاح كورونا جريمة نظام

حذر أطباء واقتصاديون من أن ملايين المصريين المحرومين سيكافحون من أجل شراء لقاحات من نوع “كوفيد-19” بعد أن أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستفرض على الناس تلقيها، مما يهدد البلاد بموجة ثالثة من الوباء. وكشفت الحكومة مؤخرا عن خطط تسمح لأربعة فى المائة فقط من أصل “104” ملايين نسمة بالحصول على التطعيم.
وردا على ذلك، رفع محام بارز دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، ورئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الصحة لإجبارهم على تقديم اللقاحات للمواطنين مجاناً. وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان خالد علي إن فرض رسوم على المواطنين مقابل اللقاحات يخالف القانون وسيضع ضغوطا مالية إضافية على جمهور يستهلكه بالفعل أعباء اقتصادية.
وقال علي في تصريح لـ “ميدل إيست آي”: “لا يمكنك إجبار الناس على دفع ثمن اللقاحات التي أصبحت لا غنى عنها للقضاء على هذا المرض الخطير جداً. “هذا غير قانوني”. ويُلزم القانون المصري حكومة الانقلاب بتوزيع اللقاحات مجاناً في أوقات الأوبئة. ورفع “علي” دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، التي تحكم في النزاعات بين الحكومة والمواطنين، بعد وقت قصير من إصدار حكومة الانقلاب خططًا لتزويد المواطنين بلقاحات “كوفيد-19” التي طال انتظارها مقابل المال.
وكانت وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد قد كشفت في 24 يناير أن وزارتها ستعطي التطعيمات للمصريين العاجزين مالياً فقط مجاناً. وأضافت “بالنسبة للآخرين من الجمهور، سيكون عليهم دفع ثمن اللقاحات“.
وتتعارض تصريحات زايد حول فرض رسوم على المواطنين مقابل لقاح “كوفيد-19” مع تصريحات السيسي في ديسمبر بإعطاء اللقاحات للمصريين مجاناً. وقال السيسي إن صندوق تحيا مصر، وهو أداة السيسي للاستيلاء على ثروات مصر، سيكون مسؤولا عن توفير الأموال اللازمة لشراء اللقاحات من المنتجين الدوليين.
غير أن وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب قالت إن المسجلين في البرنامج الوطني “تكافل وكرامة” هم وحدهم الذين سيحصلون على اللقاحات مجانا، ويُسجل حوالي أربعة ملايين شخص في البرنامج الذي يقدم لهم دعما ماليا شهريا، ومعظمهم من الأرامل والأمهات العازبات العاطلات عن العمل والمسنين أو المعوقين المصريين الذين لا يملكون مصادر للدخل. ومع ذلك، فإن هذا جزء صغير من عدد السكان الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، بحسب علي. وقال علي: “الحكومة ستضغط على المواطنين من خلال القيام بذلك، وبعض الناس لا يستطيعون دفع ثمن اللقاحات“.
وقد بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالفعل في طرح اللقاحات على الموظفين الطبيين في مستشفيات العزل في البلاد. وقد بدأ الآلاف من العاملين في مجال الخدمات الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية للتصدي لـ Covid-19 بالفعل في تناول الجرعات الأولى من اللقاح.
وقد تلقت حكومة الانقلاب بالفعل “100” ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني من الإمارات العربية المتحدة و “50” ألف 50 جرعة من لقاح “استرازينيكا” من الهند.
وفي الوقت نفسه، تقول السلطات الصحية إنها ستعتمد على مجموعة واسعة من اللقاحات لتحصين أفراد الجمهور ضد المرض الجديد. وبعد العاملين في الخدمات الصحية، سيتم تحصين المواطنين المسنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حسب وزارة الصحة.

دعوات للتبرع
ويبدو أن حكومة الانقلاب تواجه مشاكل في إتاحة الموارد المالية اللازمة لشراء اللقاحات، وقالت في وقت سابق إنها تحتاج إلى 800 مليون دولار لشراء اللقاحات للمواطنين. وقد بدأت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بالفعل في مناشدة رجال الأعمال التبرع بالمال لشراء اللقاحات، كما تدخلت المؤسسة الدينية لتشجيع المصريين القادرين مالياً على التبرع بالمال لهذا الغرض. وقال مسؤول كبير في دار الإفتاء، إن المسلمين يمكنهم توجيه زكاتهم (الخيرية) لشراء اللقاحات للفقراء.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بوباء “كوفيد-19” الذي أثر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة. ولم يؤثر الوباء على صادرات مصر من الخضروات والفاكهة، ولكن الركود العالمي الناجم عن الوباء أصاب صادرات أخرى، بما في ذلك مواد البناء وغيرها من السلع. وقال يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـ MEE إن “الوباء أثر على الاقتصاد بشكل كبير، وكان ذلك واضحاً في جميع القطاعات الاقتصادية”.ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2 في المائة في عام 2020، بعد أن كان 6 في المائة في العام نفسه، وفق حكومة السيسي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.4 فى المائة هذا العام إذا ما تحسن الوضع.

التطعيم المنتظم
وقالت زايد إنه سيتعين على أفراد الجمهور دفع ثمن اللقاحات، نظراً لأن عملية التطعيم قد تتحول إلى ممارسة منتظمة، مضيفة أن “المواطنين قد يحتاجون إلى الحصول على لقاحات كوفيد – 19 بانتظام تزامنا مع التطعيم ضد الأنفلونزا “. وأضافت زايد أنه يمكن بيع اللقاحات مقابل 100 جنيه مصري (6.5 دولار) للجرعة.
وقال هشام أبو نصر، كبير علماء الرئة، لـ MEE: “سيحتاج الناس إلى الحصول على اللقاحات بانتظام، ليس هنا فحسب، بل أيضًا في كل مكان آخر حول العالم. وأكد على أن هذه المشكلة يجب على الحكومة حلها، وليس من خلال إجبار المواطنين على دفع ثمن اللقاحات، مضيفا ” أن الناس يعانون اقتصاديا بالفعل بسبب الوباء، وأضاف أن “توقيت القرار في حد ذاته سيء جدا”. وهذا صحيح جدا في حالة الملايين من المصريين الفقراء الذين يكافحون من أجل التغلب على الآثار الاقتصادية السلبية للوباء، ومعظم هؤلاء الأشخاص غير مسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حتى وإن لم يكن بإمكانهم توفير الطعام لأطفالهم.
وذكرت الحكومة أن نحو 29.7 بالمائة من سكان مصر تحت خط الفقر في العام المالي 2019/2020، الذي انتهى في يونيو من العام الماضي. وتقول حكومة الانقلاب إن حوالي 7.3 في المائة من القوى العاملة الوطنية البالغ عددها 27 مليون شخص كانت عاطلة عن العمل أيضا في الربع الثالث من عام 2020. ومع ذلك، بالنسبة لأشخاص مثل محمد صدقي، وهو عامل في القطاع الخاص في منتصف الأربعينات من عمره، هذا مبلغ ضخم من المال. وقال صدقي، وهو أب لطفلين، لـ MEE: “لهذا السبب لن أشتري اللقاحات، “لن نتبع إلا الإجراءات الوقائية“.

التهديد بموجة ثالثة
وتبلّغ حكومة السيسي عن انخفاض الإصابات والوفيات اليومية جراء “كوفيد-19” مع تقدم السلطات في تنفيذ سلسلة من التدابير، بما في ذلك ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن العامة، في محاولتها لاحتواء المرض. وبلغ عدد الإصابات اليومية 541 حالة والوفيات 44 في 1 فبراير، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر.
ومن المتوقع أن تنخفض الإصابات والوفيات اليومية في الفترة المقبلة، مع المضي في تنفيذ السلطات للتدابير الوقائية، بما في ذلك حظر التجمعات، مثل حفلات الزفاف واحتفالات الحداد.كما أغلقت سلطات الانقلاب المدارس والجامعات في يناير لإخماد الإصابات المتزايدة.
ومع ذلك، يخشى علي، المرشح الرئاسي السابق، أن يؤدي فرض رسوم على الجمهور مقابل اللقاحات إلى تخويف الملايين من الناس من هذه اللقاحات لأسباب مالية. وأضاف علي “أعتقد أن الحكومة مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن إعطاء هذه اللقاحات لهؤلاء الأشخاص”، مضيفا “الحقيقة هي أن الكثير من الناس سيسقطون فكرة الحصول على التطعيم، لأنهم لا يملكون المال“.
وقال المتخصصون إن هذا يمكن أن يكون خطيراً للغاية، خاصة إذا اختار الكثير من الناس عدم تناول اللقاح لأنهم لا يستطيعون تحمله. وقالت زايد فى وقت سابق إن 70 فى المائة من السكان يجب أن يحصلوا على التطعيم لتحقيق مناعة القطيع الضرورية واحتواء المرض.
ومع ذلك، فإن حكومة الانقلاب، من خلال إتاحة اللقاحات فقط لأولئك الذين لديهم المال، ستفشل في وضع حد لهذا المرض، بحسب المتخصصين. وقال رشدي يوسف، وهو طبيب أمراض الرئة، لـ MEE: “يمكن أن تكون هناك موجة ثالثة من “كوفيد-19″ إذا لم تقم السلطات الصحية بتحصين عدد كاف من المواطنين، ولهذا السبب أعتقد أن فرض رسوم على الجمهور مقابل اللقاحات أبعد ما يكون عن الحكمة“.
https://www.middleeasteye.net/news/covid-egypt-vaccine-offer-money-backlash

 

* مشروع الري الحقلي 700 جنيه إتاوة على كل فدان

يعيش الفلاح المصرى أسوأ أيامه فى عهد الانقلاب العسكرى، فمن بوار الأراضى وشح المياه، مرورا بكوارث فساد السماد واحتكار الجيش للمنتجات الزراعية، وصولا للجبايات والرسوم التي تفرضها حكومة العسكر بين الحين والآخر على كل فئات الشعب المصري وعلى رأسهم الفلاحون.
ووفقاً لتسريبات من داخل مجلس نواب الانقلاب، فقد كشف مسؤولون من وزارة الزراعة بسلطة الانقلاب، أنها تدرس تحصيل 700 جنيه على الفدان الواحد، لتمويل «مشروع الرى الحقلى»، الذى تتبناه الوزارة تحت زعم تحقيق التنمية المستدامة.

ويزعم مقدم الاقتراح أن مشروع “الرى الحقلي” يهدف إلى تحديث المنظومة من خلال تحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، عبر تحديث استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى، ورفع كفاءة استغلال الموارد المائية عبر الاستثمار فى مد أنابيب لقنوات الري ورفع مستوى مضخات المساقى وكهربتها.
وتشمل خطة التنفيذ 5 ملايين فدان كانت تستهلك نحو 25 مليار متر مكعب سنويا من خلال الرى بالغمر ليتم تقليص هذه الكمية إلى النصف 12.5 مليار متر مكعب باستخدام أساليب الرى الحديث، كما تتضمن الخطة تحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة فى مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.
ووفقا لمصدر مسؤول، فإن إجمالى التحصيلات النقدية المرتقبة على هذا المشروع تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه من المزارع المصري، سيتم تخصيص صندوق مماثل لصندوق” تحيا مصر” تحت إشراف وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب.
ويأتي هذا المشروع كمحاولة لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصر بالعطش طوال سنوات ملء السد، بينما لم يكشف الاقتراح المقدم تفاصيل كثيرة عن المشروع وعن تكاليفه الإجمالية ومدى جدواه في مواجهة العطش المرتقب.

مصير مجهول
وقبل شهر، أعلن حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين الذي اختاره الانقلاب، تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم 466/2/2011 علي مستوى الجمهورية، مبررا ذلك بأنه ردا على تهميش الحكومة (الانقلابية) لمطالب الفلاحين.
وأضاف “أبو صدام”: نظرا لحجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة، فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
ومنذ الانقلاب العسكري أصبح الفلاحون هم الأكثر فقرا، وتشير التحليلات إلى أن من 50- 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.
ومن أهم أزمات الفلاحين رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات وغيرها، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقا.
كما يعانب الفلاح المصري من ندرة مياه الري في بعض المناطق، وإصدار الدولة قرارا بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز، ترشيدا لاستهلاك المياه. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، فضلا عن تجاهل الدولة مساندة الفلاح في تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار.

تدمير الفلاح
بدوره، قال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، إن الزراعة حلم مصر ومن دونها لا يمكن أن نسد فجوة الجوع، مطالبا بحل جميع مشاكل المزارعين بشكل سريع. وأضاف: “الحكومة الحالية (الانقلابية) ليست لديها حلول ولا منهج علمي في مجال الزراعة، وما يتبعها من مؤسسات”، مؤكدا أنها “لم تقدر طموح الفلاح المصري، ولم تطور متطلبات الزراعة المصرية التي تئن من كثرة مشاكلها”.
ولفت برغش إلى أن “المسئولين عن كل ما يمس الفلاح المصري أمام أمرين: إما أن يتركوا مكانهم لغيرهم ليعمل. أو أن يتطوروا بسرعة للارتقاء بأوضاع الفلاح”. وخلص إلى أن “الفلاح المصري كان قبل أربع سنوات أحسن حالا مما هو عليه”.
واتهم عماد كمال، نقيب الفلاحين بالقليوبية، التعاونيات الزراعية بالفساد وعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء الفلاح، واصفا هذه التعاونيات بـ”المافيا التي تسرق مستحقات الفلاحين لصالحها”، على حد تعبيره. وأضاف كمال أن التعدي على الرقعة الزراعية ارتفع خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.

 

*حالة طلاق كل دقيقتين..المجتمع المصرى ينهار بسبب فشل حكم العسكر

مع تزايد معدلات الفقر بسبب الارتفاع المتواصل فى أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى استنزاف جيوب المصريين بالرسوم والضرائب التى لا تتوقف؛ أصبح المجتمع المصرى فى عهد الانقلاب مهددا بالتفكك والانهيار؛ حيث تزايدات معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة لتصل إلى حالة طلاق كل دقيقتين بسبب عدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته أو توفير متطلباتها اليومية. ومع تزايد المهمشين والذين يعيشون تحت خط الفقر فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى أكثر من 60% من اجمالى المصريين، بالإضافة إلى أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أضافت نحو 5ر12 مليون مصرى إلى قائمة من يعيشون تحت خط الفقر، كان الحل الوحيد أمام هذه الجيوش الفقيرة هو تطليق الزوجات أو الابتعاد عن الأسر والاختفاء عن الأنظار؛ وهو ما سيجعل من المجتمع المصرى فى النهاية مجرد مجموعات من المشردين وأطفال الشوارع؛ وهذا ما تسعى إليه عصابة العسكر حتى تضمن لنفسها التربع على كرسى السلطة أطول فترة ممكنة.
ووفق إحصائيات رسمية، تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، إذ يتم إشهار حالة واحدة كل دقيقتين وبمعدل يزيد على 651 حالة طلاق يوميا. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف فى آخر إحصائية عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر أن عدد حالات الطلاق، بلغ 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018. وأكد الجهاز أن هناك حالة طلاق تحدث كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم فيشهد 651 حالة، وفى الشهر أكثر من 7000 حالة طلاق “. وأشار إلى أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، مؤكدا أن أعلى نسبة طلاق تحدث بين الرجال والنساء فى الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، وتعتبر الأقل فوق الـ65 سنة.
ولفت الجهاز إلى أن الطلاق بسبب الخلع نسبته كبيرة، حيث تم رصد أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة، موضحا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر.
من جانبه كشف شوقي علام مفتي العسكر أن دار الافتاء تتلقى شهريا ما يتراوح بين 4000 و4800 قضية طلاق. وزعم علام فى تصريحات صحفية أن أغلب قضايا الطلاق تندرج تحت أسباب عدم وعي الأزواج، وعدم فهم حقوق الأزواج وخلل في الثقافة الزوجية. واعتبر أن هناك رعونة من الأزواج في إيقاع الطلاق تحت أسباب تافهة، محذرا الزوج من النطق بهذه الكلمة أبدا إلا إذا لم يكن هناك علاج للمشكلة بين الزوجين نهائيا وفق تعبيره. وأضاف علام: “ننصح المأذون عندما يذهب الزوج ليطلق أن يبحث المشكلة وينصح الزوجين، وقد يأتي زوج تقول الوثائق إنّه طلق 3 تطليقات، لكنه يقول أنا لم أقصد ذلك، وفي هذه الحالة تتقيد دار الإفتاء بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق بحسب تصريحاته“.

ضيق العيش
فى المقابل قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن ارتفاع معدلات الطلاق، يرجع لأسباب متعددة منها، استهانة الناس بأمر الطلاق واستخدامه في غير ما شرع له؛ موضحا أن الطلاق شرع نعمة من الله عز وجل لعلاج حالة زوجية ميئوس من علاجها، قال تعالي: ” وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا“،
وأعرب لاشين فى تصريحات صحفية، عن أسفه لأن الناس يستخدمون الطلاق في كل صغيرة وكبيرة، فيحلف به الرجل أو يعلق الطلاق على شيء، في الوقت الذي لا يستحق الأمر هذا الحلف بالطلاق وتعليقه، فبينما هو يفعل ذلك يفاجأ الزوجان بإنهاء الحياة الزوجية بينهما على غير رغبة منهما ولا إرادة ولا اختيار، إنما سبب ذلك الاستهتار والاستهزاء بآيات الله عز وجل.
وأرجع كثرة الطلاق إلى ضيق العيش وقلة الرزق وندرة الموارد؛ إذ يعجز الرجل في ظل ذلك عن توفير متطلبات البيت وقد يكون غنيا لكنه يبدد المال على كيفه ومزاجه وعلى المشروبات المحرمة ويترك البيت ومن فيه عالة يتكففون الناس فتطلب الزوجة الطلاق. وأشار لاشين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت وراء تزايد معدلات الطلاق؛ حيث من خلالها تتعرف المرأة على رجل آخر يغريها بكلام معسول وبحياة زوجية أشبة بجنة الله عز وجل، فتقع المسكينة ضحية لهذا النصاب، وتتمرد على زوجها وعلى بيتها وأولادها، ويفاجأ زوجها بطلبها الطلاق تحت تأثير الشيطان الذي تعرفت عليه عن طريق الإنترنت.
وأوضح أن معالجة ظاهرة تفشي الطلاق يكون بالتوعية الدينية والثقافة الإسلامية على كافة المستويات من الإذاعة المرئية وغير المرئية والمساجد ومراكز الشباب والجامعات وعقد ندوات فكرية لهذا الغرض.
وحذر لاشين من ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الطلاق، وهى العزوف عن الزواج، موضحا أن هذه الظاهرة ساهم في وجودها شيوع التحلل والإباحية ،وشوهد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود صور عارية وأفلام إباحية على هذه الوسائل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج ارتفاعا يعجز عنه الشاب.

دور الإعلام
وأكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر سابقا، إن زيادة معدلات الطلاق نتيجة متوقعة في العصر الذي نعيش فيه نتيجة البعد عن المفهوم الديني الحقيقي للزواج والأسرة. وقال اسلام فى تصريحات صحفية، ان الميثاق الغليظ ميثاق الزواج جعله الله رابطا مقدسا، وجعل الطلاق أبغض الحلال، يقول النبي –صلى الله عليه وسلم- “أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة”، من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة، ومنح الزوجين أكثر من فرصة لمراجعة نفسيهما.
وأضاف أن تزايد معدلات الطلاق يرجع بجانب البعد عن الدين إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التي تثير المشاكل بين الزوجين، وأيضا الخطاب الإعلامي البائس الذي يشجع المرأة على فعل كل شيء دون نظر إلى العواقب، وتسهيل موضوع الطلاق، وهو ما ينذر بكارثة. وطالب إسلام بزيادة الوعي الديني للأسر ونشر ثقافة الزواج والأسرة في الإعلام، وتشجيع عمل المنظمات الخيرية، وقيام دولة العسكر بواجبها فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح القوانين بما يتفق مع الشرع.

أجندة سياسية
وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن ارتفاع معدلات الطلاق وكذلك العزوف عن الزواج يرجع إلى أزمة قيم تواجه المجتمع المصري فى عهد الانقلاب، وكذلك عدم فهم الزواج واعتباره للاستمتاع فقط وليس لبناء أسرة تكون نواة للمجتمع، بالإضافة إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية.
وأكدت سوسن فى تصريحات صحفية، أن تزايد حالات الطلاق ليس سببها العامل الاقتصادي فحسب بل كل العوامل السابق ذكرها، لافتة إلى أن العامل الاقتصادى ليس صاحب التأثير الأول بل غياب القيم والمفاهيم السليمة وأساليب التنشئة وأنانية الطرفين وعدم تحمل المسئولية كلها أسباب أدت إلى زيادة ظاهرة الطلاق. وأشارت إلى أن هناك اختراقا ثقافيا أدى إلي التفكك الأسري، فلقد عاني الغرب في الفترات الماضية من هذا التفكك الأسري ولكنه الآن تدارك الأمر وبدأ في تصحيح أخطائه. وحذرت سوسن من أن هناك صفحات متخصصة ومنصات موجودة بالفعل على ساحة الإعلام والميديا هدفها تفكيك المجتمع وتنفيذ أجندة سياسية، في غياب تام وخمول للمؤسسات المعنية بذلك لعدم وجود خطط فعلية للمواجهة على المدى البعيد.

 

* وفاة 4 شخصيات بارزة خلال ساعة واحدة

شهدت مصر اليوم الجمعة، خلال ساعة واحدة فقط إعلان وفاة 4 شخصيات بارزة ومشهورة في مجالات مختلفة.

وبدأت الوفيات بخبير المقامات والأصوات المعروف أحمد مصطفى كامل، مرورا باللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، والفنان عزت العلايلي، نهاية باللواء إبراهيم عبد العاطي “مخترع” جهاز علاج فيروس سي والإيدز المثير للجدل.

ورحل في البداية اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، الذي رحل عن عمر ناهز 75 عاما.

ثم غيب الموت الشيخ أحمد مصطفى كامل، الذي توفي عن عمر 82 عاما.

وبعد ذلك تم إعلان وفاة الفنان عزت العلايلي، عن عمر 86 عاما.

وبعد صلاة الجمعة تم إعلان وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي “مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز” المثير للجدل عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

 

*خروج قطار عن القضبان دون خسائر بشرية

شهدت محطة قطارات حلواصي البلد بمدينة أشمون في محافظة المنوفية المصرية، صباح اليوم الجمعة خروج القطار رقم 122 إكس بريس “منوف– القاهرة” عن القضبان، وجرى إخلاء الركاب.

وأفاد شهود عيان، بأن مشكلة في التحويلة تسببت في خروج عربتين من القطار عن مسارها الصحيح، مما تسبب في توقف القطار نحو 60 دقيقة.

وورد بلاغ إلى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون، بخروج قطار “منوف- القاهرة” عن القضبان، وتقرر استدعاء فنيين لحل المشكلة وإعادة تسيير القطار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، دون وجود وفيات أو إصابات.

 

* بعد انتظار دام 5 أيام..سلطات الانقلاب تمنع الفلسطينين من السفر لغزة

بعد انتظار دام 5 أيام على “معدية قناة السويس”، أجبرت سلطات الانقلاب مئات المسافرين الفلسطينيين على العودة إلى القاهرة، ومنعتهم من استكمال طريقهم إلى قطاع غزة، في سياق حالة صعبة عاشها المسافرون خلال هذه المدّة.

 ظروف إنسانية صعبة، وسط برد قارس، عاشها المسافرون خلال مدّة الانتظار، ما تسبب في حالة غضب واستياء بين المسافرين، الذين فقدوا أماكن سكنهم، وأنفقوا كل أموالهم على هذه الرحلة، وأصبحوا بدون مأوى.
وتقول المسافرة وفاء يوسف لـ”قدس برس”: “بعد 5 أيام نوم في الشارع وفي البرد القارس، ومعاناة لا يعلم فيها إلا الله، أرجعونا، ومنعونا أن نكمل طريقنا إلى غزة“.
وتساءلت المسافرة، والتي كانت محتجزة في مصر منذ شهرين؛ بسبب إغلاق معبر رفح: “لماذا يتم إرجاعنا بعد كل هذه المعاناة والانتظار؟“.
وأضافت: “هذه الرحلة كلفتني 500 دولار، وأنا الآن لا يوجد معي أي أموال تمكنني من العودة إلى مصر، وكذلك أغلب المسافرين“.
ووصفت الوضع بـ”الصعب والمذل”، مشيرة إلى أنه “كان معهم بنات بدون مرافقين، وأطفال ومرضى لديهم جرعات كيماوي، ورجل مسن يعاني من الشلل“.
وتساءلت يوسف: “أين دور السفارة الفلسطينية في القاهرة، لتسهيل مرورنا من القاهرة إلى غزة، وهو لا يحتاج أكثر من 5 ساعات، أما أن نبقى 5 أيام، ثم يتم إرجاعنا بحجة أن المعبر أغلق فهذا أمر غير معقول“.
من جهتها، أكدت ديمة خيال، منسقة “شبكة معبر رفح”، التي تتابع أوضاع المسافرين لـ “قدس برس”، أنه تم إرجاع 85 سيارة، في كل سيارة ما بين 7 إلى 12 مسافرا، بعد انتظار 5 أيام على المعدية“.
وقالت خيال: “العالقون كانوا -منذ فتح معبر رفح الاثنين الماضي- ينتظرون على المعدية. هؤلاء الذين سلّموا بيوتهم وقطعوا تذاكر، حاليا هم غير قادرين على الوصول إلى غزة بعد إرجاعهم، ولا قادرين على العودة لمصر، بعدما نفدت أموالهم وفقدوا كل شيء على أمل الوصول إلى المعبر“.
وتساءلت: “من يتحمل مسؤولية هذه الخسائر، وهذه المعاناة التي مروا بها على مدار 5 أيام في الشوارع، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء“.
وتابعت: “كان يجب على السفارة الفلسطينية في القاهرة سرعة التحرك، من أجل عدم إرجاعهم إلى مصر، واستئناف وصولهم إلى قطاع غزة بعد أن باتوا على مشارف القطاع“.
ومع إعلان فتح معبر رفح البري، السبت الماضي، بدأ العالقون في مصر تجهيز أنفسهم للنزول إلى المعبر، حيث خرجوا -الاثنين- وعند وصولهم “معدية قناة السويس”، والتي تنقل إلى الضفة الأخرى من القناة، بدأت المعاناة وابتزاز السائقين، ودفع رشى لدخول السيارات، حيث سمح لعدد من السيارات بالمرور، وبقيت 85 سيارة ينتظرون، لتغلق المعدية، ويطلب منهم الجيش المصري بمغادرة المكان.
من جهته، أكد إياد البُزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، أن هيئة المعابر بذلت جهوداً كبيرة خلال فتح المعبر في الأيام الـ4 الماضية، من أجل تسهيل مغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين.
وقال البُزم، في تصريح مكتوب: “قبل فتح معبر رفح هذا الأسبوع كان لدينا 7 آلاف حالة مسجلة للسفر، وهذا العدد قابل للزيادة؛ نظراً للحاجة المستمرة لدى المواطنين للسفر“.
وأضاف: “نتمنى أن ينتظم عمل معبر رفح بصورة أفضل خلال الأيام القادمة؛ لأننا ندرك حساسية وأهمية هذه القضية باعتبار المعبر شريان حياة مهم لشعبنا“.
وأعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استغرابها لما يتعرض له المسافرون العائدون إلى قطاع غزة، والذين أغلبهم من كبار السن والنساء والمرضى والطلاب، ومكوثهم في البرد القارس لعدة أيام في طريق العودة إلى أهلهم ووطنهم.
وقالت الفصائل في بيان: “هذه المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم، خصوصاً في ظل إغلاق معبر رفح لفترات متباعدة رغم تقديرنا للظروف الأمنية التي تعيشها مصر“.
يذكر أن السيسي أغلق معبر رفح منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى المنتخب “الدكتور محمد مرسى” فى 2013.

 

*آخرهم “مكي” و”كريم”.. ممثلون باعوا ضمائرهم وغاصوا في دماء الشهداء

كان لافتا، وربما مستفزا، للكثيرين ظهور الممثل أحمد مكي في صورة ترويجية بجانب إحدى مدرعات الشرطة وبالزي المميز لقوات العمليات الخاصة، مشاركا في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” والذي يتناول مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية التي راح ضحيتها مئات الشهداء بين قتيل برصاص العسكر او محترق بالنيران التي اشعلوها في خيام المعتصمين رافضي الانقلاب.
ويشارك كريم عبد العزيز مع أحمد مكي الجزء الثاني من المسلسل الذي تموله عصابة الانقلاب عبر جهاز الشئون المعنوية للجيش، واصطف أغلب الفنانين المصريين الأكثر شهرة خلف انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي مناصرة وتأييدا، رغم الكلفة الأخلاقية الكبيرة لدعم عصابة عسكرية ارتكبت مجازر وتعديات واسعة على حقوق الإنسان.
هذا الحضور اللافت سواء من “مكي” أو “كريم” أو للفنانين في دعم عصابة الانقلاب ومناهضة ربيع المصريين، أثار الكثير من اللغط الذي تحول إلى انتقاد واستياء في أوساط النشطاء والحقوقيين.

السيسي راضي عنكم..!
وبالطبع، استنكر الإعلامي الأكثر تطبيلا للانقلاب أحمد موسى الهجمة التي تعرض لها “مكي” من جمهور السوشيال ميديا والحقوقيين والرافضين، زاعما أن المسلسل سوف “يفضح المعتصمين الإرهابيين في رابعة”، على حد قوله.
وزعم خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية وزارة الداخلية “صدى البلد” أن: ” كريم عبد العزيز وأحمد مكي سوف يقدمان عملا دراميا تاريخيا يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية”، ووصف المنتقدين لمسلسلات العسكر والتي تمجد الانقلاب بأنهم “في حالة من الهيجان والغليان بعد نشر الفنان أحمد مكي صورته في كواليس المسلسل“.
وسخر الذراع الإعلامي للمخابرات من رافضي الانقلاب بالقول: “انتوا عندكم هيجان وهتموتوا من مكي عشان نشر صوره .. احنا بقى هننشر الصور والفيديوهات التي تثبت انكم عناصر إرهابية مسلحة”؛ قائلا: “لم يكن اعتصام سلمي ولكن كان مسلح“.

مجرد ادوات
من جهته اعتبر الفنان الرافض للانقلاب وجدي العربي أن أغلب الفنانين المصريين أدوات بيد عصابة العسكر “المنقلبة على الثورة”، حيث يرى أن معظم المنتسبين لقطاعات الفن والإعلام والرياضة في مصر باتوا مسخّرين لخدمة العسكر ودعم مواقفهم، يستخدموهم أدوات “ناعمة” لإرضاء القوى الإقليمية والدولية.
وذهب “العربي” إلى أن السبب الحقيقي وراء دعم الممثلين للأنظمة الديكتاتورية هو اعتقادهم أن ذلك يصب في صالح الحفاظ على مصالحهم ومكاسبهم، وأن أي مسؤول “ديمقراطي” -وخاصة الإسلاميين منهم- سيضر بتلك المصالح.
وكتبت الناشطة الحقوقية منى سيف: “أتمنى ده يبقى أي كلام، لأن د16ه مستوى من البجاحة وعمى الروح، إنهم يعملوا عمل “فني” يتباهى بأكبر مذبحة تمت في بلدنا في تاريخها المعاصر، وأكبر فجيعة عامة، وأكبر لحظة استقطاب وعنف دمر مجتمعنا وحمل المستقبل بكم دم وظلم مروع، واللي في يوم من الأيام هاتبقى على رأس قايمة الجرائم، اللي بتفسر ليه السيسي بيدرس تاريخه مع بينوشيه وأمثاله“.
وعلق الناشط أحمد فيدا: ‏”تزييف التاريخ عمل أساسي من أعمال النظم الاستبدادية المجرمة، ومش أول ولا آخر عمل مبني على كده“.
ومن المقرر أن تتناول حلقات “الاختيار 2” أحداث عام 2012 و2013 وحتى عام 2020، وقام مخرج المسلسل بيتر ميمي بالتصوير على مدار الأيام الماضية على طريق مصر- اسكندرية الصحراوي، محاكيا اعتصام رافضي الانقلاب من المصريين في ميدان رابعة العدوية عام 2013، وهو الاعتصام الذي جاء احتجاجا على الانقلاب العسكري على الشرعية والانتخابات والرئيس والبرلمان والدستور.

وفي أعقاب الانقلاب، عارض بعض الفنانين عصابة السفاح السيسي، وسط تأييد واسع بين أبناء الوسط الفني للانقلاب، ومن بين هؤلاء الذين رفضوا الانقلاب العسكري وجدي العربي، وهشام عبد الله، ومحمد شومان، وهشام عبد الحميد، ثم انضم إليهم من عارضوا سياسات السيسي خالد أبو النجا وعمرو واكد. واضطروا جميعا لمغادرة مصر؛ بسبب الملاحقة الأمنية، واستقر معظم الذين غادروا مصر في تركيا، حيث تتواجد القنوات التلفزيونية المصرية المناهضة للانقلاب.

 

 

إثيوبيا تدفع السيسي نحو القبول بشراء مياه النيل.. الخميس 4 فبراير 2021.. حكومة الانقلاب تخطط لبيع لقاح كورونا بأسعار مضاعفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب منعقدة بغرفة مشورة رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء السبيل للمخرج و السيناريست مؤمن حسن بضمان محل إقامته على ذمة القضية 662 لسنة 2021 جنح قصر النيل .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية هشام عشماوي” ، لجلسة 7 مارس المقبل لحضور المتهمين .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”بمقتل الصحفية ميادة أشرف ” ، 8 فبراير المقبل .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” فض اعتصام رابعة ” ، لجلسة 6 مارس المقبل للمرافعة .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تقضي ببراءة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” غرفة عمليات رابعة ”

محكمة مستأنف الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة الاطباء لقيامها ينعي الطبيب الإخواني عصام العريان بعد وفاته بمحبسه وتهديدها للأمن القومي والعبث بسلامة المواطنين ، لجلسة 25 فبراير الجاري .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب القاهرة تقضي بمعاقبة متهمين فى إعادة محاكمة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية المطرية الإرهابية ” ، بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً  .

 

* الإثنين المقبل.. محاكمة 7 معتقلين من بلبيس في اتهامات ملفقة

حددت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ببلبيس جلسة الإثنين المقبل، الموافق 8 فبراير 2021  لنظر قضايا 7 معتقلين.

وهم:

1- عيسي منصور عيسي محمد

2- محمد رمضان عبدالستار

3- ياسر كمال عبدالحليم

4- محمد منصور عيسي محمد

5- عمر محمد عبدالله

6- منصور عيسي محمد

7- سامي إبراهيم عبدالوهاب

 

* معتقلون يطالبون الرئيس الأمريكي بالتدخل للإفراج عنهم

ناشد معتقلون مصريون الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بالاهتمام بملف الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والأوضاع السيئة التي يعانون منها داخل السجون.

وتحدث المعتقلون في رسالة لهم عن أشكال المعاناة التي يعايشونها منذ سنوات، بسبب مشاركتهم في ثورة يناير 2011، التي حلت ذكراها التاسعة قبل أيام، والتعذيب الذي يلاقونه، سواء في مقرات الأمن الوطني، أو زنازين السجون.

واشتكى المعتقلون من “نظام السيسي الذي قرر الانتقام من كل من تجرأ وعبر عن رأيه ورفض الانقلاب العسكري ورفض وقف التجربة الديمقراطية التي أنتجتها ثورة 25 يناير وأغلق أبواب الحوار مع أبناء الوطن“.

وأعرب المعتقلون عن تفاؤلهم من “حديث بايدن عن الحريات والديمقراطية“.

وأضافوا: “نطلب منكم تأدية دورٍ عظيم نتوقعه منكم تجاهنا، ووضع ملف المعتقلات السياسية في مصر في أولويات علاقتكم مع بلدنا الحبيب، أملًا في أن تكون خطوة في طريق حرية شباب مخلص محب لوطنه، فقد كنّا نتابع انتخابكم باهتمام.. وكان نجاحكم بمثابة لحظة أمل في وقت مظلم“.

ووفقا لتقارير حقوقية متعددة، فإن مصر تعيش منذ ما يزيد على 7 سنوات، أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها الحديث، حيث يقبع آلاف المعارضين في السجون يتعرض أغلبهم للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي.

وفي ديسمبر الماضي، نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن تقرير حقوقي سويسري أن عدد من ماتوا بمراكز الاحتجاز المصري ارتفع خلال عام 2020 إلى 100 شخص؛ ليرتفع عدد الوفيات بالسجون إلى أكثر من 1000 منذ الانقلاب العسكري صيف 2013؛ لأسباب بينها التعذيب والإهمال الطبي.

 

* منظمة حقوقية ترصد مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق معتقلي الإسكندرية

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”في تقرير حديث لها، مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق معتقلي الإسكندرية، الذين حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، ويبلغ عددهم قرابة 170 معتقلا من أبناء المحافظة، فيما لم يتم الإفراج الفعلي إلا عن عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ليجري تدويرهم على ذمة قضايا جديدة”، وذلك خلال الفترة الماضية والتي لم تتجاوز الأشهر الثلاثة.

وقالت الشبكة: “تشير مصادرنا إلى أن إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية، تستقبل المعتقلين بعد إنهاء إجراءات خروجهم من أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم، والذين يتم نقلهم عبر سيارات ترحيلات أقسام الشرطة مباشرة إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، والذي امتلأ عن آخره إضافة إلى المختفين قسريًا“.

وأضافت: “ونظرا لاكتظاظ المقر الرئيس للأمن الوطني بأعداد كبيرة من المعتقلين، أخلت مديرية أمن الإسكندرية منذ ما يقارب شهرين معسكر الأمن المركزي بمرغم من الجنود، وحولته بالكامل إلى مقر سري يؤوي المختفين قسريا، تجري فيه إعادة تهيئة الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل، وتزويدهم بملابس جديدة وإجبارهم على استبدال ملابس السجن وحلق شعرهم ولحيتهم، ليظهروا بهيئة أخرى توحي بأنهم حديثو الاعتقال، تمهيدا لتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، وعرضهم مرة أخرى على النيابة بمحاضر تحريات جديدة لا يعلمون عن محتواها شيئًا“.

ولا تتوقف المعاناة عند المختفين قسريا، حسب التقرير، “بل تتخطاهم إلى أهاليهم، الذين يعانون ماديًا ونفسيًا، ويتحملون ما لا طاقة لهم به، في دوامة متواصلة من الألم، لا تقل قسوة عن اختفاء ذويهم، فقد تتخطى تكلفة التلغرافات التي يرسلها الأهالي للنائب العام ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل الاستعلام عن ذويهم 280 جنيها. ورغم ضآلة المبلغ لدى البعض، إلا أنه قد يكون غير متاح لدى كثير من الأهالي، المثقلين بأعباء الحياة اليومية التي تتطلب المساعدة، فضلا عن تشتيتهم وإرباكهم بهذه الطريقة المؤلمة“.

يشار إلى أن المادة 55 من الدستور المصري، تنص على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها عليها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه“.

وللمحبوس احتياطياً حقوق يضمنها له القانون المصري، فهو شخص بريء لم تثبت إدانته، لذلك يجب أن يتمتع المحبوس احتياطياً بمعاملة خاصة داخل أماكن الاحتجاز كما تنص على ذلك مواد 14/15/24 من قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إذ تنص المادة 14 على أن “يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليمًا يوميًا وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية“.

كما تنص المادة 15 من قانون تنظيم السجون على أن “للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين“.

وتنص المادة 24 من قانون تنظيم السجون، على أنه “لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك“.

 

*سادس عام لمنع حقوقيون مستقلون من السفر في قضية ملفقة من 10 سنوات

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان منع مديرها التنفيذي من السفر ضمن حقوقيين مستقلين اخرين، قد بدأ عامه السادس اليوم ، منذ منعه من السفر في 4فبراير 2016 والذي علم به في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج في رحلة عمل، وهو القرار المستند للقضية السياسية المفبركة المعروفة بقضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011 التي بدأت منذ عشر سنوات ، دونما أي استدعاء أو تحقيق أو محاكمة أو غلق للملف ، وهو ما يثير التساؤل الحزين على دور القضاء المصري في هذه القضية السياسية.

وكان المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية قد فوجئ بمنعه من السفر أثناء إنهاء إجراءات سفره في رحلة عمل فجر يوم 4فبراير 2016 ، ليعلم بعدها بأيام من الصحافة أن منعه من السفر جاء على خلفية القضية المفبركة للمؤسسات الحقوقية المستقلة التي لفقها لهم المجلس العسكري في عام 2011 عقب الاطاحة بالدكتاتور الفاسد حسني مبارك، ثم أعقبها قرار بالتحفظ على أمواله وأموال العديد من الحقوقيين والمؤسسات المستقلة، رغم أنه لم يتم استدعائه أي وقت ولم يجرى تحقيق معه وكذلك لم يغلق القضاء القضية، لاسيما وان نفس القضاء قد حكم ببراءة كافة  المتهمين الأجانب في نهاية عام 2018 ،وسطر حكما يشبه قصيدة الشعر في هذه البراءة والدفاع عن المجتمع المدني وإدانة الفبركة والانتقام السياسي من هذه المؤسسات و المدافعين الحقوقيين بسبب رفضهم للسير في ركاب المنافقين، على حد مضمون الحكم.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ، والممنوع من السفر في هذه القضية البائسة” نشعر الحزن الشديد على حال القضاء المصري والصمت على توظيفه من قبل السلطات في الانتقام السياسي ، فمنعي من السفر منذ خمسة سنوات دون تحقيق أو محاكمة ليس الخطأ الوحيد، بل تعددت الاخطاء، من تجديد حبس الابرياء دون حضورهم، لتجاوز العديد من المحبوسين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ، للصمت على جرائم جهاز الامن الوطني ! كل الاجهزة قابلة للإصلاح في وقت قصير ، عدا القضاء فهو بحاجة لسنوات عديدة  ليتم اصلاحه، نشعر بالحزن فعلا والخوف على مصير هذا البلد”.

وناشدت الشبكة العربية كل حريص على سيادة القانون وقيم العدالة واستقلال القضاء في مصر، ان يعمل بجد واخلاص لوقف توظيف القضاء في الانتقام السياسي ، فالقضاء يجب ان يكون على الحياد ومستقلا ومدافعا عن القانون والدستور وفقط.

 

*مؤشر خطير.. وفاة 3 معتقلين بكورونا فى أقل من 48 ساعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة

استشهد 3 معتقلين في أقل من 48 ساعة داخل أقسام شرطة بالمنصورة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا وتدهور حالتهم الصحية وعدم حصولهم على حقهم في العلاج وعدم السماح بنقلهم للمستشفى إلا بعد فوات الأوان. حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة المعتقل رشدي شمس الدين داخل المستشفى الذي لم ينقل إليه إلا بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء احتجازه بمركز شرطة المنصورة منذ نحو شهر.
كما استشهد المعتقل محمود محمد محمد العجمي، البالغ من العمر 65 عاما، ويعمل أخصائي اجتماعي بمدينة طلخا بالدقهلية، وتوفي فجر الأربعاء 3 فبراي نتيجة الإهمال الطبي على إثر إصابته بفيروس كورونا بعد اعتقاله يوم 25 ديسمبر الماضي واحتجازه بقسم شرطة طلخا.
كما استشهد المعتقل مصطفى أبو الحسن، 57 عاما، جراء إصابته بكورونا خلال احتجازه بشكل غير قانوني بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية. وسبق أن تعرض للاعتقال من قبل، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، قبل تخفيفها إلى 4 سنوات، وتم إخلاء سبيله بعد قضاء المدة،
وأكدت أسرته أنه توجه إلى قسم الشرطة مؤخرا لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه، واحتجزته بقسم شرطة ميت غمر،
وحاولت أسرته زيارته بقسم الشرطة يوم الجمعة الماضي 29 يناير لكن الشرطة منعت زيارته، وأخبرتهم بأنه اُصيب بكورونا ويتلقى العلاج. حتي فوجئت الأسرة بنقله إلى مستشفي العزل بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى مقيدا في سريره بالأصفاد بعد أربعة أيام.
مؤشر خطير 
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عودة الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا داخل مقار الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مؤشر خطير، وحملت الوزارة مسؤولية الوفيات، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وبتاريخ 24 يناير الماضى 2021 تم الإعلان عن وفاة الشيخ المعتقل عبدالعال حامد عبدالعال، ليصبح الشهيد الثالث في 2021 في سجون الانقلاب، عن عمر 68 عاما، وهو إمام وخطيب مسجد الإسراء بمدينة برج العرب بالإسكندرية داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له لسنوات داخل السجن.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد من أبشواي الملق، مركز قطور بالغربية ويقيم في مدينة برج العرب، وارتقى يوم 20 يناير، وتم وضع جثمانه في مشرحة كوم الدكة دون أن يتم إخبار أسرته لاستلامه ودفنه إلا يوم 24 يناير.
وهو معتقل منذ 2014، وتوفى متأثرا بأمراض الكبد التي عانى منها وسط الإهمال الطبي الممنهج في سجن برج العرب، وهو ما يتكرر في كافة سجون الانقلاب التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وفي 11 يناير الجاري استشهد الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة.
والشهيد “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتها ولم تستجب لها داخلية الانقلاب.
قتل بالأمر المباشر 
كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

ووثق تقرير “هيومن رايتس ووتش” الأخير 1063 حالة وفاة داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان وأضحت مكان للقتل البطىء عبر الإهمال الطبى المتعمد منذ يوليو 2013 وحتى 2020 ، رغم استمرار توسع النظام الانقلابى في بناء مقار الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا يضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة لم تتحقق في أي مرفق آخر. 

 

*انتهاكات متصاعدة ضد معتقلي الإسكندرية واعتقال طبيبين وإخفاء 3 مواطنين بالشرقية

تواصلت الانتهاكات بحق المحتجزين بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بشكل متصاعد بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويمثل استمرارا لنزيف إهدار القانون الذي ينتهجه نظام الانقلاب. ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قيام “الضابط النوبتجي” بالقسم ويدعى “محمد” بمنع الزيارات نهائيا عن المحتجزين بالقسم وخاصة السياسين، فضلا عن معاملة أهالي المحتجزين معاملة سيئة حيث يقوم بسب أهالى المحتجزين حتى إنه قام بإلقاء “الزيارات – الطبلية” بما فيها من أطعمة وأدوية ومستلزمات في القمامة.

كما وثقت الشبكة انتهاكات خطيرة ضد المعتقلين بالإسكندرية الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل خلال الفترة الماضية التي لم تتجاوز 3 أشهر. وأشارت إلى أن الانتهاكات تمت بحق 170 معتقلا من أبناء المحافظة، حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم ولم يتم الإفراج الفعلي إلا عن عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ليجري تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

تدوير الاعتقال

وأوضحت أن إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية تستقبل المعتقلين بعد إنهاء إجراءات خروجهم من أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم، والذين يتم نقلهم عبر سيارات ترحيلات أقسام الشرطة مباشرة إلى مقر الأمن الوطنى بـ”أبيس” الذي امتلأ عن آخره بالمختفين قسريا.
وتابعت الشبكة أنه نظرا لامتلاء المقر الرئيس للأمن الوطني بأعداد كبيرة من المعتقلين، أخلت مديرية أمن الاسكندرية معسكر الأمن المركزي بمرغم من الجنود، قبل شهرين، وحولته بالكامل إلى مقر سري يأوي المختفين قسريا، يجري فيه إعادة تهيئة الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل، وتزويدهم بملابس جديدة واجبارهم على استبدال ملابس السجن وحلق شعرهم ولحيتهم، ليظهرو بهيئة أخرى توحي بأنه تم اعتقالهم حديثا! تمهيدا لتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، وعرضهم مرة أخرى على النيابة بمحاضر تحريات جديدة لا يعلمون عن محتواها شيئا.
وأكدت أن المعاناة لا تتوقف عند المختفين قسريا؛ بل تتخطى إلى تهديد أهاليهم بعقابهم إذا تحدثوا عما يجري لذويهم، يضاف إلى ذلك معاناتهم المادية والمعنوية التي لا تقل عن قسوة اختفاء ذويهم وحرمانهم من الاطمئنان عليهم. 

قرارات حبس وإخفاء 
واستمرار لجرائم الاعتقال التعسفي وتلفيق الاتهامات للمواطنين؛ قررت نيابة فاقوس بالشرقية حبس الدكتور أنس السيد عوض، والدكتور جمال عبدالرحمن القرمة 15 عاما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقالهما من عيادتيهما الخاصة بمدينة فاقوس مساء الإثنين الماضي.
كما نخفي قوات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس 3 مواطنين رغم حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم منذ 24 يوما، وهم: محمد عبد العظيم إبراهيم، 28 عاما، كيميائي بشركة أدوية، ومحمد أشرف الجربي، 22 عاما، طالب بكلية دار العلوم، وأحمد محمد شحاتة، 22 عاما، طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر.
وذكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن الثلاثة تعرضوا للإخفاء القسري منذ 11 يناير 2021 داخل قسم شرطة فاقوس، وكانوا ضمن مجموعة ضمت 5 مواطنين من أبناء فاقوس حصلوا على إخلاء سبيل في القضية رقم 11 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، يوم 25 نوفمبر 2020، جرى ترحيلهم جميعا يوم 28 نوفمبر إلى قسم شرطة مركز فاقوس، ثم منعوا من الزيارة طوال فترة وجودهم داخل المركز.
وتابعت أن قوات الانقلاب بالقسم كانت أخفت في نفس اليوم 11 يناير 2021 كلا من: ربيع بسيوني، طبيب تحاليل، وخالد محمد محمد مناع، مدرس، قبل أن يظهرا منذ 8 أيام ويعرضا على النيابة، ويتم تدويرهما على ذمة قضية جديدة بدعوى حيازة منشورات والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.
يذكر أن الطالبين محمد أشرف وأحمد محمد شحاتة اعتقلا في إبريل 2015، وكانا طفلان في هذا التوقيت لم يتجاوز عمرهما 16 عاما، ليحاكما في قضية عسكرية، ويقضيان جزءا من عمرهما داخل المؤسسة العقابية بالمرج وسجن برج العرب، قبل حصولهما على قرار إخلاء سبيل لم ينفذ حتى الآن.

 

*إثيوبيا تدفع السيسي نحو القبول بشراء مياه النيل

تواصل سلطات الانقلاب وإثيوبيا والسودان تبادل الاتهامات بشأن فشل محادثات سد النهضة الإثيوبي، فيما يقول البعض إنه محاولة لجذب انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الملف الإقليمي. وقد اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، مؤخرا، إثيوبيا بعرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.
وقال شكري، في خطاب ألقاه أمام برلمان العسكر في 26 يناير الماضي، إن القاهرة شاركت في محادثات بوساطة أمريكية العام الماضي للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية، أي حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا. وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مشروع اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، وقد أعلنت حكومة الانقلاب بالأحرف الأولى عن الاتفاق، لكن إثيوبيا تغيبت عن حفل التوقيع واتهمت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالوقوف إلى جانب القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقعه.
وقال شكري أمام البرلمان إن “إثيوبيا رفضت الاتفاق وقاطعت المفاوضات في واشنطن وبدأت في ملء السد من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”. وقد استكملت إثيوبيا أول ملء للسد العام الماضى وتعهدت ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة فى أغسطس من هذا العام.
وقال كبير الدبلوماسيين إن القاهرة شاركت في جميع المفاوضات والاجتماعات على أمل التوصل إلى اتفاق لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي. وأكد شكري أن “حكومة الانقلاب لن تساوم أو ترضخ لتهديدات مصالحها في نهر النيل أو حقوقها المائية”، وأضاف أن “الانقلاب لن يسمح بأي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على نهر النيل“.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمدادات المياه وتخشى أن يخفض سد النهضة حصتها من المياه بشكل كبير، وتقول إثيوبيا إن السد الذى يجرى بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق ، وهو رافد رئيسى لنهر النيل ، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان من المصب.

تدويل القضية
وقد بدأت حكومة الانقلاب هجوما دبلوماسيا يهدف إلى إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد العملاق بما فى ذلك استرعاء انتباه مجلس الأمن الدولى إلى هذه القضية، ورفضت أديس أبابا الخضوع للضغوط. وقد فشلت عدة جولات من المفاوضات التى يرعاها الإتحاد الإفريقى بين الدول الثلاثة فى تحقيق أى نتائج وسط خلافات حول القضايا الشائكة مثل تخفيف حدة الجفاف وتسوية النزاعات. وفي 24 يناير، ألقى وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللائمة على العناد الإثيوبي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. وقال عبد العاطي أمام برلمان الانقلاب إن “إثيوبيا تراجعت عن كل المبادئ المتفق عليها لحل نزاع السد”، وأضاف “للأسف فان إثيوبيا تبدي تعنتا في ملف سد النيل“.
وكان وزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم قد اتهم أديس أبابا يوم 25 يناير الماضى بالمماطلة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول مشروع السد . وقال إبراهيم لقناة “العربية” الفضائية التي تتخذ من دبي مقرا لها “نحن حاليا عالقون في حلقة مفرغة من المفاوضات”. “السودان ليس لديه مطالب سوى المشاركة في إدارة مشروع السد وتبادل المعلومات“.
ومن المتوقع أن يستفيد السودان من تنظيم الطاقة الكهرومائية والتدفق في السد، لكنّه يخشى أنّ ملء السد العملاق دون اتفاق يهدد سلامة سدوده.

تهديد مباشر لسدود السودان
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في 24 يناير إن سد النهضة يشكل تهديدا مباشرا لسد روصيرص وهو الأكبر في السودان، مضيفا “بما أن الحرب ليست خيارا، بدأ السودان جهدا دبلوماسيا لحث الأسرة الدولية على تحمل مسؤوليتها تجاه التهديد الإثيوبي لنصف سكان السودان على النيل الأزرق”. وتابع عباس “السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم يضمن سلامة سدود البلاد وحياة سكانها“.
السودان وإثيوبيا منخرطان في نزاع حدودي على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، وتقول الخرطوم إن المنطقة المحيطة بالفشقة تم ترسيمها بموجب معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويعود تاريخها إلى عام 1902 وتقع في حدود البلاد. وقد أرسل السودان وفودا إلى كينيا وجنوب أفريقيا والسعودية لشرح موقفه من نزاع سد النيل والنزاع الحدودى الحالى مع إثيوبيا .
من جهة أخرى اتهم وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبي سيلشى بيكيلى القاهرة والخرطوم يوم 30 يناير بتعطيل مفاوضات سد النهضة. وقال بيكيلي إن “التكهن باندلاع الحرب على مياه النيل خطأ”، مضيفا أن “سد النهضة هو عامل في تعزيز وتطوير بلدان حوض النيل.” وتابع بيكيلي قائلا: “بعد التوصل إلى توافق مع حكومة السيسي حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحب السودان، وعندما تم التوصل إلى اتفاق مع السودان حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحبت حكومة الانقلاب“.

لفت انتباه أمريكا
وقالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تبادل الاتهامات بين الدول الثلاثة يهدف إلى لفت انتباه الولايات المتحدة إلى نزاع السد. وأضافت الطويل لـ”المونيتور” أنّ “مفاوضات سد النيل متوقفة الآن، والاتهامات بين الطرفين تهدف في المقام الأول إلى لفت انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة، لأنها لا تزال ترسم سياساتها في الشؤون العالمية”. وتعتقد الطويل أن حكومة الانقلاب والسودان سيسعيان إلى تصعيد حملتهما الدبلوماسية لتكديس الضغط على إثيوبيا لتليين موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أنه “من المرجح أن تطلق القاهرة والخرطوم حملة لتدويل قضية سد النيل”، مضيفة أن “نظام السيسي لا يستبعد أي خيار حيث أن القاهرة لن تسمح لأديس أبابا باستكمال الملء الثاني لخزان السد من دون اتفاق“.

شراء مياه النيل
ويعتقد جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إثيوبيا ترفض التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع السد لأسباب سياسية. وقال بيومي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنّ “هذا التعنت الإثيوبي يستند إلى أسباب غير تقنية، إذ تريد أديس أبابا أن تظهر أنها أقوى سياسياً من مصر”. وأضاف أن “أديس أبابا تسعى إلى دفع القاهرة إلى الاتفاق على شراء مياه النيل لكن ذلك لن يحصل لأن نهر النيل نهر دولي”. ونصح الدبلوماسي السابق سلطات الانقلاب باتباع موقف الانتظار والترقب في التعامل مع ملف السد الإثيوبي، وقال “على القاهرة أن تبدي صبرا ويجب ألا تنجر إلى صراع مع إثيوبيا بشأن مشروع السد“.

وتابع بيومي أن إثيوبيا لا تستطيع تخزين المياه خلف السد إلى الأبد لأن أديس أبابا تسعى في المقام الأول إلى استخدام سد النهضة لتوليد الكهرباء. وقال إن “قضية السد تحتاج إلى صبر ودبلوماسية ذكية من القاهرة من أجل الاستمرار في إحراج إثيوبيا دبلوماسيا حتى ترضخ للمطالب المصرية والسودانية”، ما يجب على نظام السيسي القيام به الآن هو إيجاد خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها من المياه في السنوات الأولى من ملء خزان السد“.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-sudan-ethiopia-accuse-stalling-nile-dam-talks.html

 

*منظمة “الديمقراطية الآن” تستعرض عصف شيرين فهمي بالعدالة ووقاحته مع الرئيس مرسي

تواصل سلطات الانقلاب وإثيوبيا والسودان تبادل الاتهامات بشأن فشل محادثات سد النهضة الإثيوبي، فيما يقول البعض إنه محاولة لجذب انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الملف الإقليمي. وقد اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، مؤخرا، إثيوبيا بعرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.
وقال شكري، في خطاب ألقاه أمام برلمان العسكر في 26 يناير الماضي، إن القاهرة شاركت في محادثات بوساطة أمريكية العام الماضي للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية، أي حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا. وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مشروع اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، وقد أعلنت حكومة الانقلاب بالأحرف الأولى عن الاتفاق، لكن إثيوبيا تغيبت عن حفل التوقيع واتهمت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالوقوف إلى جانب القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقعه.
وقال شكري أمام البرلمان إن “إثيوبيا رفضت الاتفاق وقاطعت المفاوضات في واشنطن وبدأت في ملء السد من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”. وقد استكملت إثيوبيا أول ملء للسد العام الماضى وتعهدت ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة فى أغسطس من هذا العام.
وقال كبير الدبلوماسيين إن القاهرة شاركت في جميع المفاوضات والاجتماعات على أمل التوصل إلى اتفاق لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي. وأكد شكري أن “حكومة الانقلاب لن تساوم أو ترضخ لتهديدات مصالحها في نهر النيل أو حقوقها المائية”، وأضاف أن “الانقلاب لن يسمح بأي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على نهر النيل“.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمدادات المياه وتخشى أن يخفض سد النهضة حصتها من المياه بشكل كبير، وتقول إثيوبيا إن السد الذى يجرى بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق ، وهو رافد رئيسى لنهر النيل ، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان من المصب.

تدويل القضية
وقد بدأت حكومة الانقلاب هجوما دبلوماسيا يهدف إلى إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد العملاق بما فى ذلك استرعاء انتباه مجلس الأمن الدولى إلى هذه القضية، ورفضت أديس أبابا الخضوع للضغوط. وقد فشلت عدة جولات من المفاوضات التى يرعاها الإتحاد الإفريقى بين الدول الثلاثة فى تحقيق أى نتائج وسط خلافات حول القضايا الشائكة مثل تخفيف حدة الجفاف وتسوية النزاعات. وفي 24 يناير، ألقى وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللائمة على العناد الإثيوبي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. وقال عبد العاطي أمام برلمان الانقلاب إن “إثيوبيا تراجعت عن كل المبادئ المتفق عليها لحل نزاع السد”، وأضاف “للأسف فان إثيوبيا تبدي تعنتا في ملف سد النيل“.
وكان وزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم قد اتهم أديس أبابا يوم 25 يناير الماضى بالمماطلة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول مشروع السد . وقال إبراهيم لقناة “العربية” الفضائية التي تتخذ من دبي مقرا لها “نحن حاليا عالقون في حلقة مفرغة من المفاوضات”. “السودان ليس لديه مطالب سوى المشاركة في إدارة مشروع السد وتبادل المعلومات“.
ومن المتوقع أن يستفيد السودان من تنظيم الطاقة الكهرومائية والتدفق في السد، لكنّه يخشى أنّ ملء السد العملاق دون اتفاق يهدد سلامة سدوده.

تهديد مباشر لسدود السودان
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في 24 يناير إن سد النهضة يشكل تهديدا مباشرا لسد روصيرص وهو الأكبر في السودان، مضيفا “بما أن الحرب ليست خيارا، بدأ السودان جهدا دبلوماسيا لحث الأسرة الدولية على تحمل مسؤوليتها تجاه التهديد الإثيوبي لنصف سكان السودان على النيل الأزرق”. وتابع عباس “السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم يضمن سلامة سدود البلاد وحياة سكانها“.
السودان وإثيوبيا منخرطان في نزاع حدودي على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، وتقول الخرطوم إن المنطقة المحيطة بالفشقة تم ترسيمها بموجب معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويعود تاريخها إلى عام 1902 وتقع في حدود البلاد. وقد أرسل السودان وفودا إلى كينيا وجنوب أفريقيا والسعودية لشرح موقفه من نزاع سد النيل والنزاع الحدودى الحالى مع إثيوبيا .
من جهة أخرى اتهم وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبي سيلشى بيكيلى القاهرة والخرطوم يوم 30 يناير بتعطيل مفاوضات سد النهضة. وقال بيكيلي إن “التكهن باندلاع الحرب على مياه النيل خطأ”، مضيفا أن “سد النهضة هو عامل في تعزيز وتطوير بلدان حوض النيل.” وتابع بيكيلي قائلا: “بعد التوصل إلى توافق مع حكومة السيسي حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحب السودان، وعندما تم التوصل إلى اتفاق مع السودان حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحبت حكومة الانقلاب“.

لفت انتباه أمريكا
وقالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تبادل الاتهامات بين الدول الثلاثة يهدف إلى لفت انتباه الولايات المتحدة إلى نزاع السد. وأضافت الطويل لـ”المونيتور” أنّ “مفاوضات سد النيل متوقفة الآن، والاتهامات بين الطرفين تهدف في المقام الأول إلى لفت انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة، لأنها لا تزال ترسم سياساتها في الشؤون العالمية”. وتعتقد الطويل أن حكومة الانقلاب والسودان سيسعيان إلى تصعيد حملتهما الدبلوماسية لتكديس الضغط على إثيوبيا لتليين موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أنه “من المرجح أن تطلق القاهرة والخرطوم حملة لتدويل قضية سد النيل”، مضيفة أن “نظام السيسي لا يستبعد أي خيار حيث أن القاهرة لن تسمح لأديس أبابا باستكمال الملء الثاني لخزان السد من دون اتفاق“.

شراء مياه النيل
ويعتقد جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إثيوبيا ترفض التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع السد لأسباب سياسية. وقال بيومي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنّ “هذا التعنت الإثيوبي يستند إلى أسباب غير تقنية، إذ تريد أديس أبابا أن تظهر أنها أقوى سياسياً من مصر”. وأضاف أن “أديس أبابا تسعى إلى دفع القاهرة إلى الاتفاق على شراء مياه النيل لكن ذلك لن يحصل لأن نهر النيل نهر دولي”. ونصح الدبلوماسي السابق سلطات الانقلاب باتباع موقف الانتظار والترقب في التعامل مع ملف السد الإثيوبي، وقال “على القاهرة أن تبدي صبرا ويجب ألا تنجر إلى صراع مع إثيوبيا بشأن مشروع السد“.

وتابع بيومي أن إثيوبيا لا تستطيع تخزين المياه خلف السد إلى الأبد لأن أديس أبابا تسعى في المقام الأول إلى استخدام سد النهضة لتوليد الكهرباء. وقال إن “قضية السد تحتاج إلى صبر ودبلوماسية ذكية من القاهرة من أجل الاستمرار في إحراج إثيوبيا دبلوماسيا حتى ترضخ للمطالب المصرية والسودانية”، ما يجب على نظام السيسي القيام به الآن هو إيجاد خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها من المياه في السنوات الأولى من ملء خزان السد“.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-sudan-ethiopia-accuse-stalling-nile-dam-talks.html

 

*“التخابر مع حماس”.. أكاذيب فضحت الانقلاب وتغيرات مضحكة بمواقف الانقلابيين

كان أكتوبر 2017 فاضحا للاتهامات التي طالت الثوار والإخوان وحركة حماس على حد سواء؛ فبعد أن استمرت أذرع الانقلاب ولجانه الإلكترونية على مدى سنوات في ادعاء مساندة الإخوان لحركة “حماس” في “الهروب” من السجون، واعتبارها حركة إرهابية تقتل الجيش المصري في سيناء! تغير الوضع بين يوم وليلة؛ لدرجة تبادل الزيارات بين مخابرات المنقلب عبد الفتاح السيسي وقيادات الحركة، ثم زيارات متكررة ولأسابيع لقيادات الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان إلى مصر ومؤسساتها كالمخابرات والأزهر ولقائها شيخه، ثم حوارات مطولة مع عبدالطيف المناوي رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم”، وفي هذه الأجواء وصل اثنان من أكبر ألسنة الانقلاب الطويلة هما عمرو أديب ولميس الحديدي لإجراء حوار مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في 3 أكتوبر 2017، بعدما اتهم “حماس” بأنهم كفرة!
“التخابر مع حماس” و”اقتحام السجون” من أبرز القضايا التي ظهرت في مصر خلال سنوات ما بعد الانقلاب، واتهم فيها الإخوان غير أن الحديث عن هذه القضايا في أوج الثورة الشعبية كان محل سخرية فضلا عن المردود السلبي والتحدث عنه في أورقة الأوراق وعدم الحديث عنه.
وكان من بين ذلك ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، تقريرها النهائي صباح الثلاثاء، 19 أبريل 2011، في مؤتمر صحفي. وسلمت اللجنة تقريرها الذي جاء في 400 صفحة، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لاتخاذ اللازم من إجراءات فيما جاء بالتقرير.
واستعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين لأداء هذه المهمة القومية، وكلفت اللجنة المستشار عمر مروان -وزير العدل بحكومة الانقلاب الحالية- بالعمل أمينا عاما للجنة.

الانفلات الأمني
واعتبر التقرير أن ما حدث في السجون إبان الثورة يندرج تحت عنوان “الانفلات الأمني” وأن ذلك برأي اللجنة “نتيجة إطلاق البلطجية على المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير، على النحو السابق بيانه، وانتشارهم في كافة أنحاء القاهرة والجيزة يدمرون و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلاء البلطجية وبعض الأهالى الغاضبين.
ونسبت إلى أحد قيادات الشرطة السابقين قوله إن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة من أحد قيادات الشرطة في 28 يناير 2011 الانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و الانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذا الأمر، وقد تأيد ذلك بما قرره بأحد أطباء قصر العيني من أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفى يخلعون ملابسهم الرسمية و يرتدون ملابس مدنية، وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك .كما شوهد فى أحد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالانسحاب. 

5 سجون
وتطرق تقرير اللجنة إلى خروج أو هروب بعض المسجونين من الليمانات والسجون المتاخمة للقاهرة وأنها زارت سجون؛ منطقة سجون وادي النطرون، ومنطقة سجون طره، ومنطقة سجون أبو زعبل، وسجن المرج، وسجن القطا الجديد.
واستعرض التقرير تصورا أوليا استند لأدلة تقول إن الهدف رغبة البعض في ترويع المواطنين. وانتهى إلى التأكيد على العناصر الآتية:
1 ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو، التي أطلعت عليها اللجنة، مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزي الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم .
2 ـ مشاهد شريط فيديو آخر يظهر فيه المساجين، الهاربين من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية تحت وجد أفراد من قوات الأمن المتمركزين بالزى الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن. وخروجهم من السجن وهم يحملون أغراضهم الشخصية و في حضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أغراضهم الشخصية، وذلك أن هروب السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه دون أن يلتفت لجمع أغراضه.
3 ـ شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي، بطبيعة الحال، إلى هياجهم وتذمرهم، ويعطى المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمني.
4 ـ قرر بعض المساجين، في سجون لم يهرب منها أحد، أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية في اتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد ، وأن عددا من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها.
5-كما قرر عدد من المساجين – في سجون مختلفة- أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل مسيلة للدموع مما أشعر نزلاء السجن بالاختناق ومحاولة الخروج من العنابر، وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعهم إلى التمرد و الظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعهم.
6- قرر العميد/ عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن أنه في يوم 29 يناير حدث تمرد داخل السجن واكبه هجوم عدد من الأشخاص المسلحين على السجن، أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و غيره من الأسلحة النارية فى اتجاه السجن و أن الحراسة المعينة على الأبراج بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية حتى نفذت الأخيرة غير أنه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية أثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم.
7- قرر سجين بليمان وادي النطرون أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية و قالت إنها تسكن بجوار سجن وادي النطرون ، وأن السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين، و بعد وقت قصير قامت قوات السجن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر ثم في الساعة الثالثة سمع صوت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة أعقبها خروج المساجين، وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان سابقا على ادعاء الاعتداء على السجن بما يثير شبهه وجود تخطيط مسبق لإخراج المساجين من سجن وادي النطرون.
8- ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع الأقفال ونشر حديد الهوايات بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما قرره ضباط السجن.
9- قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج أنه في يوم 29 يناير توجه إلى العيادة الطبية بصحبه الحراسة رأى المخبر عبد الفتاح الشهير بـ”أبوعميرة” يتجه صوب الغرفةرقم (6 ) الموجود فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلامية و يخرجهم من حجرهم إلى ممر العنبر، و سمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث، وأحدهم يقول “يظهر أنها بدأت ” ثم فوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل ممرات العنابر دون داع، مما أصاب السجناء بحاله اختناق أدت إلى هياجهم، و تناهى إلى سمعه قول أحد المخبرين عبارة ” حرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار“.
10- قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال “حبيب العادلى أحرق البلد و أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة، وأنه لن يسمح بذلك“.
11- أن السجون التي خرج منها المساجين هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها عتاة المجرمين بما يشير إلى أن ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولها ، ضمن خطة الفراغ الأمني.

تصور ثان
واستعرض التقرير تصورا ثانيا يفيد بتهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون، ووجود أثار لإطلاق أعيرة ثقيلة (جرينوف أو متعدد) على بعض البوابات، وقال الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس!
وقال التقرير إن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من أهالى منطقة شمال وجنوب سيناء، ولكن السجن يضم أيضا خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل 1، إضافة إلى 24 آخرين من ذات الحركة و من خلية حزب الله بالسجون التي تم اقتحامها والذين أبانت وسائل الإعلام سرعة وصولهم إلى ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون. وتوقفت اللجنة عند منطقة سجون وادي النطرون وقالت إن الآثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة ومن ثم لا يوجد مبرر قوي لحدوث الانفلات وهروب السجناء من سجون وادي النطرون.

اختراع عمر سليمان
في 6 مايو 2013، قال الدكتور محمد البلتاجي في تغريدة على حسابه على “فيسبوك” قال فيها عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إنه كان على اتصال دائم بقيادات من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مشيرا إلى أن مشاركة الحركة الفلسطينية في ثورة يناير المجيدة أكذوبة اخترعها اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق.
وأضاف، “من واجبي أن أعلن أنّي كنت دائم الاتصال التليفوني، واللقاء المباشر بقيادات فلسطينية من حماس وغيرها، فكم سعيت لشرف لقائهم (في وجود النظام السابق)، ولم أكتف بمحاولات متكررة لزيارة غزة، حيث أفشلها النظام السابق، بل شاركت في (أسطول الحرية)، الذي اتجه بحرا لغزة، وتعرض لهجوم الكيان الصهيوني عليه بالرصاص الحي، مما عرض حياتي للخطر أثناء تلك المحاولة، ولكن هذا لم يمنعني من الإصرار على دخول غزة بعد ذلك ولقاء أهلها، ومقابلة إسماعيل هنية، ومحمود الزهار، وأحمد بحر، وغيرهم، وأعتبر ذلك محل فخري واعتزازي، وهذه شهادة مني بذلك“.
وأردف: “لا يزال بعض الواهمين يراودهم الأمل أن يكمل إنتاج هذا الفيلم المزيف لحقائق التاريخ، ويسعى لترويجه بين الناس، وكأن الملايين الذين شاركوا في الثورة قد فقدوا ذاكرتهم، ولربما من كثرة ترديد هذه الأكاذيب سيكذبون أعينهم، ويصدقون تلك الرواية التي ألفها عمر سليمان عن الثورة، حين تحدث لقناة (إم بي سي) الأمريكية في 2 فبراير 2011، وترجمتها عنه صحف وقنوات النظام السابق (الحكومي منها والخاص) التي تحدثت، في ذلك الوقت، عن امتلاء ميدان التحرير بالأجانب الفلسطينيين، والأفغان، وكذلك عن توزيع الأموال ووجبات الـ(كنتاكي) على المتظاهرين“.
واعتبر “البلتاجي” ما قيل عن دور “حماس” و”حزب الله” في الثورة، وفتح السجون، ودور “الإخوان” في قتل الثوار بأنها “روايات هابطة، لم يستح أصحابها، ولم يتواورا خجلا بعد نجاح الثورة، فقد ظل رجال عمر سليمان يعيدون نسج تلك الروايات كلما سنحت لهم الفرصة».

وأشار إلى أن “مصطفى بكري، وأحمد شفيق، ومحمود وجدي، وتوفيق عكاشة، ومرتضى منصور، وعادل حمودة، ظلوا يحدثوننا بين الحين والآخر عن دور (حماس) وحزب الله في الثورة وفتح السجون، وعن دور (الإخوان) في قتل الثوار، وليس في حمايتهم، يوم موقعة الجمل، ولا يتحدث هؤلاء عن الخطة 100 لفتح السجون، التي أعدها النظام السابق لمواجهة حالة اندلاع الثورة، ولا يحدثوننا عن مقتل اللواء البطران، الذي سعى لإفشال تلك الخطة“.
وتابع: “لا أعرف على أي شيء يراهن هؤلاء الواهمون في نجاح محاولاتهم تلك لتزييف التاريخ، خاصة أن الملايين الذين عاشوا أحداث الثورة بأرواحهم ودمائهم وجراحاتهم ما زالوا أحياء بيننا”. وأضاف: “أتمنى من السيد مجدي الجلاد وشركائه أن يراجعوا خبرات غلمان حمزة البسيوني، وصلاح نصر، أو حتى صبيان حبيب العادلي، وحسن عبدالرحمن، ليتعلموا حبكة أفلام المؤامرات السياسية (دون أخطاء مكشوفة)، إذ لفت انتباه الكثيرين أن صحفي الوطن، وهو يتعجل فبركة سيناريو الفيلم مع صاحبه المزعوم صاحب سيارة السكر المزعومة (التي تعطلت صدفة أمام سجن وادي النطرون فجر السبت 29 يناير 2011) لم يكلف نفسه النظر في أرشيف الصحف، ليتبين له أن صباح السبت 29 يناير كانت قيادات الإخوان لا تزال في مديرية أمن أكتوبر، وأنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى وادي النطرون بعد، حيث إنهم وصلوا وادي النطرون غروب، السبت، وغادروه ظهر الأحد 30 يناير، بينما رواية السائق المزعوم (بكل أكاذيبها) أمام سجن وادي النطرون كانت مساء الجمعة، وانتهت صباح السبت، وقد كان ميسورا لصحفي الوطن أن يطلب من أي طفل صغير أن يبحث له على (جوجل) في أرشيف يوميات الثورة ليصحح تلك التواريخ، ولكن يبدو أن الصحفي وصاحبه المزعوم لم تكن لديهما رفاهية مراجعة (جوجل) فوقعا في الشرك أو قل (الكدب مالهوش رجلين).

https://www.facebook.com/dr.mohamed.albeltagy/posts/638966352795834

دفاع الدماطي
ودحض المحامى المرحوم محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين السابق، ورئيس هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي الاتهام في عدة جلسات، وهي القضية المتهم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسى و130 من قيادات الإخوان، ونفى اشتراك حركة حماس في ارتكاب أي جريمة اقتحام السجون، وألقى بالاتهامات على أهالى السجناء الذين تجمهروا وأطلقوا الأعيرة النارية بالاشتراك مع بعض العناصر البدوية، مضيفا أن من اقتحم سجن وادى النطرون من قرية النخيلة التابعين للمتهم عزت حنفي.
ونفى قيام الإخوان بالاشتراك مع عناصر حماس في الاقتحام، واستند الدفاع إلى تقرير اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الذي أكد فيه أن أهالى المساجين وبعض البدو هم من قاموا باقتحام السجون، وأشار الدفاع إلى أن الأوراق خالية من قرار اعتقال المتهمين.
وقال الدفاع إن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد أن المتهم إبراهيم حجاج يمتلك شركة مقاولات وأن اللوادر الخاصة بشركته شاركت في هدم السجون، مستعرضَا أقوال الضابط بأمن الدولة المشرف على سجون وادى النطرون الذي نفى قيام المتهمين بأحداث أي اعمال شغب.

حماس تستنكر
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عدة مرات محاولات توريطها في قضية السجون المصرية، أيام ثورة 25 يناير. وقالت الحركة، في أحد بياناتها إن “الزج باسمها وبأسماء الفصائل الفلسطينية في قضية اقتحام السجون المصرية هو ادعاء لا أساس له من الصحة”، داعية إلى التوقف عن الزج باسم القوى الفلسطينية في الشأن المصري الداخلي وعدم اتخاذ الفلسطينيين شماعة للتهرب من المسؤوليات وحل المشكلات في الساحة المصرية.

 

*مصر تبيع لقاح “أسترازينيكا” بأربعة أضعاف ثمنه

تريد الحكومة المصرية أن تحقق ربحاً على حساب المواطنين، حتى إن تعلق الأمر بمكافحة وباء يهدد العالم بأسره. فالمعلومات تشير إلى أنّها ستبيع لقاح “أسترازينيكا” بما يصل إلى أربعة أضعاف ثمنه، للفئات غير المشمولة بمجانية التطعيم.
قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة المصرية إنّ الحكومة تعتزم بيع الجرعة الواحدة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي طورته الشركة البريطانية – السويدية، بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد” البريطانية، وتسلمت القاهرة قبل أيام شحنة أولى منه بلغت 50 ألف جرعة، بمبلغ يتراوح بين 100 جنيه (6.35 دولارات أميركية) و200 (12.70 دولاراً)، عقب الانتهاء من تلقيح الطواقم الطبية، وكبار السن، والمرضى المزمنين، مشيرة إلى إعفاء غير القادرين من ثمن الجرعة وفقاً لبياناتهم المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

أضافت المصادر أنّ لقاح “أسترازينيكا/ أوكسفورد” رخيص الثمن مقارنة باللقاحات الأخرى، بعدما تعهدت شركتا “أر فارما” و”سيروم إنستيتيوت” المصنعتان له بعدم تحقيق أرباح من اللقاح، مبينة أنّ سعر الجرعة الواحدة يبلغ 3 دولارات، أي ما يعادل 47 جنيهاً مصرياً، الأمر الذي يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من وراء بيع اللقاح للمواطنين، لتعويض المبالغ التي ستتحملها من جراء توزيعه بالمجان لغير القادرين منهم.

تابعت المصادر في حديث خاص أنّ لا دولة في العالم تبيع لقاح فيروس كورونا لمواطنيها في ظلّ التداعيات السلبية للأزمة الراهنة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء داخل مصر، وإيجاد سعرين؛ رسمي وغير رسمي للقاح. وتجدر الإشارة إلى أنّ فاعلية اللقاح هذا تعادل 70 في المائة فقط، ويعتمد على ناقل فيروسي معدّل لمكافحة الفيروس، لكنّه سهل التخزين في الوقت نفسه، إذ يتطلب درجة حرارة بين 2 و8 درجة مئوية.
وأشارت المصادر إلى ما أعلنته وزارة الصحة والسكان من أنّه لم يتم حتى الآن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا لجميع المواطنين، وتأكيد الوزارة أنّ هذا الأمر مرهون بتوفير كميات أكبر من اللقاح، تكفي عدد المسجلين. وقالت المصادر إنّ الموقع جرى الانتهاء من تجهيزه ويستوعب تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين ويضمن سرية البيانات والمعلومات.
وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، واختبار اللقاحات والعقاقير في مصر، ومنح تراخيص استخدامها وتعميمها، منح ترخيص طارئ لاستخدام لقاح “أسترازينيكا/ أوكسفورد” الذي تسلمت مصر 50 ألف جرعة منه فقط، من إجمالي 20 مليوناً تعتزم شراءها من هذا اللقاح بالذات، من دون أن تعلن عن فاعلية اللقاح وفقاً للاختبارات التي من المفترض أن تكون قد أجرتها قبل الترخيص. ولم تعلن أي جهة رسمية مصرية عن تفاصيل البرنامج المحلي لتلقيح المواطنين حتى الآن، مع انخفاض كميات الجرعات الموجودة حالياً في مصر لأقل من 100 ألف جرعة. ويتواصل على مدار الأسبوعين المقبلين وصول شحنات إضافية من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” لكفاية احتياجات الطواقم الطبية في مصر، لكنّ هذه العملية قد تطول مدتها إلى ما بعد وصول الكميات المخصصة للتداول التجاري.
وأقام فريق “دفاع” التابع لمكتب المحامي خالد علي، الأحد الماضي، الدعوى القضائية رقم 28585، قضاء إداري، موكلاً عن إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي (لم توضَح صفتها)، ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، للمطالبة بطرح لقاحات كورونا بالمجان لجميع المواطنين. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنّ التطعيم سيكون بالمجان لشريحتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كلّ المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنون الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما بقية المواطنين فلن يكون تطعيمهم مجانياً.
من جهتها، قالت الخولي إنّ القانون المصري ينصّ على أن كلّ التطعيمات في مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين. كذلك، قال الميرغني: “نحن كمواطنين نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات للجميع، والتأكد من حصولهم عليها بغضّ النظر عن قدراتهم المادية، ومن دون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أيّ مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء”. وجاء بصحيفة الطعن أنّه “قد يكون من المقبول القول إنّ هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم مثل الطواقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور، وغيرهم، بحسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات إلى حين نجاحها في تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادي فهو أمر مخالف لصريح القانون بغضّ النظر عن قيمة هذا المقابل التي يجرى إعلانها الآن”. وفي هذا الإطار، قال محمد فتحي، المحامي في فريق “دفاع” إنّه لا يمكن الادعاء بأنّ حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبئاً على الموازنة العامة أو خزينة الدولة، وذلك لعدة أسباب، أولها أنّ “المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه في الحياة هي أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن يقدر ذلك بثمن“.
وسبق أن كشفت مصادر حكومية أنّ المنظومة الإلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح لن تعمل على أساس ترشيح الأعداد لاستثناء القادرين على الدفع، بل ستقوم على ترشيحها لاستثناء غير القادرين، ما يعني أنّ الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع مقابل مبلغ مالي يختلف بحسب نوعها، وربما يختلف أيضاً بحسب مقدم الخدمة نفسها، وما إذا كان المواطن سيحصل عليها في المراكز العامة الخاصة باللقاح أو المستشفيات أو بمعرفته الشخصية.
وأفادت المصادر أنّ مرحلة التداول التجاري ستبدأ خلال فبراير/ شباط الجاري، وربما تسبق إتمام مرحلة وصول اللقاحات المجانية إلى جميع الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الطواقم الطبية، باعتبار أنّ الكميات المتوفرة حالياً لا تكفي جميع الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين والإداريين في المستشفيات، سواء العزل أو العامة في مختلف المحافظات، والبالغ عددهم 207 آلاف شخص تقريباً.
وكانت مصر قد أطلقت حملة التلقيح من أحد مستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بلقاح “سينوفارم” يوم الأحد قبل الماضي، وسط اعتراضات من أفراد الطواقم الطبية المستهدفين للتطعيم بلقاح كورونا الصيني، الذي تعاقدت مصر على 20 مليون جرعة منه. ويحذر مسؤولون صحيون من أنّ معدل فحوص كورونا في مصر منخفض، ما يعني أنّ عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل من المعلن عنه.

 

* مصادر: أهداف غير معلنة لتعديل قانون “صندوق تحيا مصر”

كشفت مصادر أهداف إجراء مجلس نواب العسكر تعديلا على قانون إنشاء صندوق “تحيا مصر” بإعفائه من كل الضرائب والرسوم، لافتة إلى أن التعديل الجديد يستهدف بالأساس إعطاء الصندوق أولوية لقيادة العمل الأهلي في مصر من المنظور الخاص بالنظام، وليس بالمعنى التقليدي للعمل الأهلي، بأن يكون هذا العمل موازياً لممارسات الحكومة، وليس نابعاً من المجتمع كشريك للدولة في التنمية.

ووفقاً للتعديل، لن تكون أي منظمة أهلية، بما في ذلك ما يتبع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية، قادرة على منافسة “صندوق تحيا مصر” في أي مجال.

وأضافت المصادر أن التعديل يعالج مسألتين مهمتين يرغب النظام في إغلاقهما نهائياً وعدم إثارة الجدل بشأنهما مستقبلاً. الأولى: هي غياب الرقابة والتحصيل الضريبي عن التبرعات الضخمة التي أصبحت تنهال على الصندوق من رجال الأعمال. ويرى البعض أنها باتت بمثابة “قرابين” لضمان السلامة والاستمرار في العمل في المشاريع المختلفة مع الأجهزة، تحديداً الجيش.

فمنذ بدء تفشي وباء كورونا، تلقّي الصندوق أكثر من نصف مليار جنيه “32 مليون دولار” في صورة تبرعات، بدأت منذ رفع وتيرة الهجوم الإعلامي على رجال الأعمال بغية حثهم على المشاركة بالتبرع للصندوق في مارس 2020.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الصندوق تلقيه أكثر من 90 مليون جنيه (5.8 ملايين دولار) تبرعات من مستثمرين ومصارف خاصة، فضلاً عن 90 مليون من شركة “إعمار”، التي تراهن على نجاح الشراكة الخاصة مع الصندوق ممثلاً للدولة المصرية، تحديداً بعد تسوية نزاعها مع الحكومة على أرض هضبة المقطم لصالحها مقابل 100 مليون جنيه فقط.

أما المسألة الثانية التي يريد النظام الانتهاء منها، فهي التوسع الكبير في الأملاك الخاصة بالصندوق بمختلف أنواعها، عقارية ومنقولة، مع وجود اتجاه لتخصيص مساحات من الأرض في قرى مختلفة للشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة التي أنشأها الصندوق العام الماضي، لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ستؤجر للمواطنين وتبقى ملكيتها قائمة في النهاية للصندوق.

 كما يُسجل الصندوق ملكيته للمنشآت والأجهزة والأدوات المستخدمة في عدد كبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل، مثل تنظيم قوافل لتوزيع مواد غذائية وملابس وتجهيزات تكفي مليون مواطن، ومساعدة ودعم ألفي فتاة للزواج، وتنظيم قوافل طبية، وتوزيع أجهزة غسيل كلى، وكراسي متحركة للمعاقين، وحضانات للأطفال.

وعلى الرغم من الطابع الإنساني لتلك المبادرات، إلا أن تعمّد تقديمها بديلاً لدور الدولة، ومكمّلاً لدور الجيش في التنمية، مع الابتعاد التام عن الرقابة، يطرح تساؤلات عديدة حول كفاءتها وسلامة تسييرها، بحسب المصادر

وذكرت المصادر، أن ما تم إنفاقه خلال السنوات الماضية من “صندوق تحيا مصر، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم ما تدفق عليه من تبرعات، تحديداً في الفترة الأولى من إنشائه بين عامي 2014 و2016”. مع العلم أن حصيلة الصندوق تخطت حالياً 40 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، سواء من التبرعات أو حصيلة الاستثمارات، علماً بأن السيسي كان يتحدث عن أمله في أن يجمع 100 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار) على الأقل في السنوات الثلاث الأولى.

 

* حكومة الانقلاب تخطط لبيع لقاح كورونا بأسعار مضاعفة

قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة إنّ حكومة الانقلاب تعتزم بيع الجرعة الواحدة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي طورته الشركة البريطانية – السويدية، بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد” البريطانية، وتسلمت القاهرة قبل أيام شحنة أولى منه بلغت 50 ألف جرعة، بمبلغ يتراوح بين 100 جنيه (6.35 دولارات أميركية) و200 (12.70 دولاراً)، عقب الانتهاء من تلقيح الطواقم الطبية، وكبار السن، والمرضى المزمنين.

وأشارت المصادر إلى إعفاء غير القادرين من ثمن الجرعة وفقاً لبياناتهم المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت المصادر أنّ لقاح “أسترازينيكا/ أوكسفورد” رخيص الثمن مقارنة باللقاحات الأخرى، بعدما تعهدت شركتا “أر فارما” و”سيروم إنستيتيوت” المصنعتان له بعدم تحقيق أرباح من اللقاح، مبينة أنّ سعر الجرعة الواحدة يبلغ 3 دولارات، أي ما يعادل 47 جنيهاً مصرياً، الأمر الذي يعني تحقيق الحكومة أرباحًا من وراء بيع اللقاح للمواطنين، لتعويض المبالغ التي ستتحملها من جراء توزيعه بالمجان لغير القادرين منهم.

و تابعت المصادر أنّ لا دولة في العالم تبيع لقاح فيروس كورونا لمواطنيها في ظلّ التداعيات السلبية للأزمة الراهنة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء داخل مصر، وإيجاد سعرين؛ رسمي وغير رسمي للقاح.

وأشارت المصادر إلى ما أعلنته وزارة الصحة والسكان من أنّه لم يتم حتى الآن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا لجميع المواطنين، وتأكيد الوزارة أنّ هذا الأمر مرهون بتوفير كميات أكبر من اللقاح، تكفي عدد المسجلين.

وقالت المصادر إنّ الموقع جرى الانتهاء من تجهيزه ويستوعب تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين ويضمن سرية البيانات والمعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فاعلية اللقاح هذا تعادل 70 في المائة فقط، ويعتمد على ناقل فيروسي معدّل لمكافحة الفيروس، لكنّه سهل التخزين في الوقت نفسه، إذ يتطلب درجة حرارة بين 2 و8 درجة مئوية.

 

*حلال للعسكر فقط.. إذاعة القرآن الكريم تطبل للحرامي وتحاكم الغلابة

“إذاعة القرآن الكريم من القاهرة”.. جملة يتردد صداها في أرجاء مصر والوطن العربي والإسلامي منذ 55 عاما، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الروتين اليومي لأغلب المصريين، ولا يعلم كثير من هؤلاء الهدف الرئيسي من إنشائها، وأنها رغم ما تحمله من عطر التلاوة، تحمل كذلك مشرطا عسكريا للغوص في عقول الجمهور لصالح من أنشأها وهو أبو الانقلاب العسكري جمال عبد الناصر.
وعلى غرار توجهاتها في عهد الطاغية عبد الناصر، تقوم الآن إذاعة القرآن الكريم بنفس الدور في خدمة انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي، حتى أن برنامجا صباحيا عتيقا مثل “بريد الإسلام” في حلقته، أمس الثلاثاء، وضع فيه الضابط المخابراتي المراقب والمخول بما يعرض ولا يعرض في الإذاعة سؤالا خبيثا جاء فيه: “ما حكم الدين في من يحتلون الأرصفة من أصحاب الأكشاك ويسرقون الكهرباء ويضيقون على المشاة؟ وتجاهل السؤال إذا كان هؤلاء الغلابة قد ضيق عليهم في ارزاقهم ويواجهون الموت جوعا هم وعوائلهم في ظل سياسة رفع الأسعار وإغلاق المصانع وتشريد العمال التي ينتهجها العسكر.

قُل يا صبري..!

أما فضيلة الشيخ المفتي فكان رده مشرعنا لسرقة العسكر وجعلها حلالا بينما يضيق على الغلابة ولا يمنحهم حقا في ثروات بلادهم المنهوبة، فجاء رد الدكتور صبري عبد الرؤوف موافقا لتوجهات عصابة الانقلاب، و أصدر حكمه وكأنه أحد قضاة الانقلاب والمتهم الغلابة، وقال: “هؤلاء مذنبون ويجب محاسبتهم، ومحاسبة من سمح لهم بذلك.. وهم على حالتهم هذه مخالفون للشرع، هم ومن سمح لهم“.
ورغم أن الإذاعة أنشئت لهدف ديني واضح، فإن السياسة كانت حاضرة منذ أول يوم لها، وفقا لعميد كلية الإعلام السابق بجامعة السويس حسن علي، حيث استٌخدمت فكرة إنشاء الإذاعة للرد على من يرمون الطاغية عبد الناصر بالعداء للإسلام، خاصة الصحف السعودية التي كان اهتمامها ينصب الهجوم على التحالف بين أبو الانقلاب والاتحاد السوفيتي واتهامه بالتحالف مع من تصفهم بـ”الشيوعيين الملحدين” والتشكيك في مدى تدينه وموقفه من الدين الإسلامي بشكل عام.
هنا جاء رد عصابة الطاغية عبد الناصر على طغاة آل سعود الذين احتكروا الوصاية على الإسلام والتستر بخدمة الحرمين الشريفين، وأمر أبو الانقلاب بتأسيس أول محطة إذاعية مخصصة لبث القرآن الكريم التي بدأ إرسالها يوم 29 مارس 1964 بمدة إرسال قدرها 14 ساعة يوميا.
ورغم تعدد المحطات الإذاعية في مصر، ظلت إذاعة القرآن الكريم تسيطر على نصيب الأسد من حجم متابعي شبكات الإذاعة المصرية حيث يستمع إليها 84.2% من متابعي الراديو المصري، وفقا لتقرير أصدرته الإدارة المركزية لبحوث المستمعين والمشاهدين بالأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 2015.

دور سياسي

ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بدأت إذاعة القرآن الكريم تلعب دورا سياسيا واضحا، حيث روّجت آنذاك لفكرة حرمة الخروج على الحاكم ممثلا في الطاغية مبارك، وبعد ذلك صعدت ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم جاء انقلاب السفاح السيسي وحثت المواطنين على عدم الانصياع لدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، وجاء ذلك على لسان أحد مشايخ وزارة الأوقاف الذي قال إن “الاحتجاجات تتسبب في توقف عجلة الإنتاج وتعطيل مسيرة التنمية“.
وعن كواليس ما حدث برر الإعلامي محمد عويضة الذي كان يرأس إذاعة القرآن الكريم حتى نهاية 2015، تطبيل الإذاعة الدائم والمستمر للعسكر بالزعم أن “الإذاعة لا تتخذ توجها سياسيا لتيار دون آخر لكنها تعمل بمثابة سيارة الإطفاء التي تحاول تهدئة النيران المشتعلة والموضوعات التي يجري تداولها عن مخاطر التعصب ودرء الفتن والمسؤولية السياسية، فإن كانت تلك هي السياسة فأهلا بها“.
لكن الحقيقة أن إذاعة القرآن الكريم شهدت ما يشبه الانقلاب في دورها ورسالتها، حيث انضمت بعض برامجها إلى حملة التأييد والتبرير لسياسات السفاح السيسي الذي أجرت الإذاعة معه حوارا نادرا عام 2015 بمناسبة عيدها الحادي والخمسين، وهو صاحب العبارة الشهيرة ” احنا أي حاجة مترضيش ربنا بنقف وراها وبندعمها ونساندها”، وهو ما أثار لغطا كبيرا، ورآه البعض خلطا واضحا للسياسة بالدين.
وخلال الحوار، طالب السفاح السيسي بالتصدي لما وصفها بـ”دعوات الغلو والتطرف وكافة الدعاوى المغلوطة والأفكار الهدامة”، وهو خطاب دأب على ترديده بشكل أثار حفيظة وشكوك القوى الإسلامية على وجه الخصوص.

 

*أعنف من كورونا ويمثل خطرا على العالم.. كل ما تريد معرفته عن فيروس “نيباه”

الفيروس لا وجود له في مصر.. مصر محمية من الله والفيروس لن يدخلها.. القرآن قال: {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين}… مصر بلد الأمن والأمان وهى محفوظة من الله وبالتالى لن تدخلها الفيروسات…هذه الكلمات رددها مطبلاتية وشيوخ عسكر الانقلاب وأذرع السفيه السيسى مع انتشار فيروس كورونا فى العالم فى بداية شهر فبراير 2020م فى محاولة من نظام الانقلاب الدموى أن ينفى وجوده فى مصر. ومع ظهور فيروس “نيباه” بدأت تتردد نفس الكلمات والأكاذيب، وكأن العسكر لا يتعلمون ولا يحاولون الاستفادة من التجارب ولا يطورون أنفسهم أو أساليب الكذب والإنكار و”الاستعباط” التى اعتادوا عليها. فى المقابل تسود حالة من الخوف والقلق بين المصريين من الفيروس الجديد خاصة بعد إعلان الصين عن ظهور إصابات بفيروس نيباه، وتوقعوا وصول الفيروس إلى مصر كما حدث فى سيناريو كورونا.
كانت حالة من الخوف من انتشار فيروس “نيباه” قد سادت دول العالم عقب صدور تقرير صحي بهولندا، يحذر من عدم جاهزية العالم للتعامل مع تفشّي فيروس جديد، رغم الدروس التي يفترضُ أن نكون قد استخلصناها من “كوفيد 19“.
وأكدت الناشطة الصحية جاياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، احتمال تفشي فيروس “نيباه” في الصين، متوقعة أن تصل نسبة فتكه إلى أكثر من 75%، مما يعني أنَّ الوباء المقبل قد يكون أسوأ بكثير من فيروس كورونا. ووصفت الناشطة الصحية، فيروس نيباه بالمرض المُعدي الآخذ في التطور ومصدر القلق الكبير للعالم مؤكدة أنّه قد “ينفجر” في أي لحظة. وأشارت إلى أن الخطورة تتمثل في أنَّ الوباء القادم قد يكون عدوى مضادة للأدوية وأنه ليس هناك لقاح لعلاجه، فضلا عن ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عنه.
نفي صيني

من جانبها نفت سفارة الصين بالقاهرة، أن يكون فيروس “نيباه” فيروسا “صينيا” مثلما تروج له عن قصد أو بدونه بعض وسائل الإعلام. وقالت السفارة في بيان لها إن ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا مؤكدة عدم وجود أي دليل علمي يسند هذه الادعاءات.
حول الفيروس الجديد وخطورته أكد الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، أن فيروس نيباه ظهر منذ عام 1998 في ماليزيا، في مدينة اسمها نيباه، وتم دراسة كل خصائصه، وهو من فيروسات RNA والتي تشهد طفرات وتحورات، وسنويا يظهر في بعض البلدان في آسيا مثل بنجلاديش وماليزيا والهند، كما ظهر في الصين عام 2019 وتم السيطرة عليه.
وطالب على في تصريحات صحفية أن نكون يقظين، كما أنه يجب ألا يتحدث في الفيروسات إلا المتخصصون فى هذا المجال، موضحا ان فيروس نيباه قديم وموجود منذ عام 1998 وينتقل من خلال الخنازير وخفافيش الفاكهة وعندما ينتقل لإنسان يمكن نقله من إنسان لآخر. وأوضح أنه قد يأتى بأعراض تنفسية حادة والتهاب سحائى، وأشار الى أنه ليس الفيروس الوحيد المتسبب في الالتهاب السحائي، مؤكدا أن هناك أيضا بكتيريا تصيب بهذا الالتهاب. وقال على إن الفيروس لم يدخل مصر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة 4 أنواع من الخفافيش منها خفافيش الفاكهة، ونراقب الطيور المهاجرة في مداخل البلد، ونراقب حركة الفيروسات التي تنتقل من هذه الأنواع من الطيور.
وأكد الدكتور أحمد رزق؛ أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية؛ أن فيروس نبياه ليس جديدا لافتا إلى أنه ظهر في ماليزيا خلال التسعينيات. وقال رزق في تصريحات صحفية، إن الفيروس موجود منذ فترة طويلة وظهر ظهورا محدودا في بعض الأماكن لكنه غير موجود في مصر. وأضاف: يجب التعامل مع الخفاش كأي كائن عادي والخفافيش موجودة في مصر ولكن غير مصابة وأعدادها أصبحت قليلة عما سبق. وتابع: الخفافيش في الغالب تتواجد في الأماكن المهجورة؛ وحال اكتشاف وكر لها يجب إبلاغ الإدارة المحلية وهي ستقوم بإجراءات المكافحة.
وعن طرق الوقاية من فيروس نيباه قال رزق: يفضل أن يرتدي من يقوم بجني الثمار القفاز وفي حال عدم التوافر يكتفي بغسل الأيدي بالماء والصابون. وطالب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية الطبيعية وهي غسل الفاكهة بشكل جيد للوقاية من أي فيروسات.

احذورا خفاش الفاكهة
وأكد الدكتور على الواعر؛ أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية؛ أن فيروس نبياه والذي أعلن عن ظهوره مؤخرا متواجد في خفاش الفاكهة. وقال الواعر في تصريحات صحفية، إن الفيروس ليس مصدره الصين ولكن مصدره الخفافيش الموجودة في غابات دول جنوب شرق أسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا. وأضاف: لا توجد إصابات بفيروس نبياه في الصين وتم تضخيم الحديث عن الفيروس ولكنه غير موجود في الصين حاليا. وتابع الواعر: الصين سمحت لوفد من منظمة الصحة العالمية بالدخول إلى ووهان من أجل معرفة مصدر فيروس كورونا ومعرفة الكائن الوسيط الذي نقله إلى الإنسان. وأوضح أن هناك اعتقادا أن الصينيين يأكلون كل ما يسير على الأرض وهذا غير صحيح؛ أعيش في ووهان منذ سنوات ومن يأكلون الحيوانات البرية أعداد محدودة والحكومة تفرض عقوبات على من يبيع الحيوانات البرية للأكل.
وقال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شانتو بالصين، إن فيروس نيباه موجود منذ عام 1999 في مدينة ماليزية. وأوضح عطية في تصريحات صحفية، أن أعراض الفيروس تشبه أعراض الإنفلونزا، لكن خطورته تكمن في مهاجمة الجهاز العصبي، بجانب الجهاز التنفسي، ويؤدي للوفاة بنسبة كبيرة. وأشار إلى أن الحالات المسجلة من الفيروس حتى الآن قليلة، وهو منتشر في آسيا، وهو من عينة فيروسات الخفافيش، ولا يوجد علاج أو دواء له حتى الآن، وينتقل عن طريق الخفاش أو الخنازير أو الأغنام. وأكد عطية أن الفيروس لم يتحول إلى وباء أو جائحة حتى الآن، لكنه فيروس عنيف، وأعنف من كورونا، ووفياته أعلى من كورونا وصنفته منظمة الصحة العالمية أنه من أكثر 16 فيروسا أشد عدوى في العالم.

أمن الانقلاب يعتقل طبيبين من داخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية أمام مرضاهما.. الأربعاء 3 فبراير 2021.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في أسيوط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة 2 من المعتقلين بسجون الانقلاب في أقل من 12 ساعة

كشفت مصادر مطلعة عن وفاة اثنين من المعتقلين بسجون الانقلاب، المواطن محمود العجمي، في قسم شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، جراء إصابته بفيروس كورونا، وعدم تقديم رعاية طبية له، ما يعد إهمالاً طبياً متعمداً، والمواطن مصطفى أبو الحسن، في قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء توجهه لإنهاء إجراء رسمي، من جراء إصابته بفيروس كورونا.

ويعد أبو الحسن خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية خلال عام 2021، بعد وفاة محمود العجمي، اليوم، ووفاة عبد العال حامد عبد العال (68 سنة) في محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 25 يناير/ كانون الثاني، ووفاة عبد الرحمن محمد عبد البصير، في 11 يناير، ووفاة رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء 9 يناير.
وسجلت 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال عام 2020. ويبلغ عدد سجون مصر 68 سجنًا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس.

وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 محتجزا في عام 2018، و40 في عام 2019.

 

*قرارات قضائية صدرت

محكمة جنح قصر النيل تقرر إخلاء سبيل السيناريست والمخرج مؤمن حسن بضمان محل إقامته على ذمة القضية 662 لسنة 2021 جنح قصر النيل ،واستأنفت النيابة على القرار و تحدد جلسة الغد لنظر .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تقرر مد أجل النطق بالحكم على ٢٧١ متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً ب ” حركة حسم الثانية ” ، لجلسة ٣ مارس المقبل .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تقرر حجز إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث مكتب الإرشاد ” ، لجلسة ٨ أبريل القادم  للحكم .

محكمة النقض تلغي حكم بالسجن ١٠ سنوات وتقضي ببراءة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب ” اغتيال النائب العام ” .

محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة وزير الإسكان الأسبق واخر فى القضية المعروفة إعلامياً ب ” الحزام الأخضر ” ، لجلسة ٨ مارس المقبل للتصالح . 

 

* أمن الانقلاب يعتقل طبيبين من داخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب طبيبين من مستشفى فاقوس العام أمام مرضاهما، وذلك يوم الإثنين 1 فبراير، وهما:

– الدكتور/ جمال عبده القرمة – استشاري علاج طبيعي

– الدكتور/ أنس السيد عوض – استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية

وحملت أسرتهما وزارة الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.

 

*الزيارة مقابل التأديب بـ”وادى النطرون” واعتقال 5 بالبحيرة وأحكام مسيسة ضد24 بالشرقية

طالبت أسرة حسام عبدالرازق عبدالسلام خليل، بوقف التنكيل به و الانتهاكات المتعمدة بحقه وحملة القمع التي يتعرض لها داخل سجن وادي النطرون 440 سيء السمعة واحترام حقوق الإنسان. وأوضحت أسرة الصحية أنه تم نقله مؤخرا إلى زنازين الجنائيين، وقام رئيس مباحث السجن بتحريض الجنائيين للاعتداء عليه، ومنعه من الزيارة منذ شهر أكتوبر الماضي ووضعه أحيانا في التأديب دون سبب.
وذكرت الأسرة أنها تمكنت مؤخرا من زيارته ولم يوافق رئيس المباحث على الزيارة إلا بعدما اشترط على المعتقل أن يوضع فى التأديب لمدة 7 أيام بعد انتهاء الزيارة فوافق الضحية ليتمكن من الزيارة.
وأشارت أسرة المعتقل أنه ما تصاعد الانتهاكات وما يتعرض له المعتقل من قمع تقدمت أسرته ببلاغ للنيابة لكن حُفِظ البلاغ، وأفلت الجاني (رئيس المباحث)، ليستمر مسلسل الانتهاكات بحق المواطن، وتسليط الجنائيين للاعتداء عليه، ما جعل حياته في وضع تهديد.

تعذيب بشع

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال “عبد الرازق” منذ 18/2/2015 حيث تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر بالنيابة يوم 1/3/2015 وعلي جسده آثار تعذيب بشع، رفضت النيابة إحالته للطب الشرعي لإثباتها، وظل يعاني الإهمال الطبي لعلاجه من فيروس C. ويتعرض منذ سبتمبر 2018 لانتهاكات عديدة بسجن وادي النطرون 440 منها الإيداع بالتأديب لفترات طويلة ومتقاربة، والتسكين بزنازين الجنائيين، والحرمان من الزيارة، والمنع من العلاج والرعاية الصحية، وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للوائح تنظيم السجون، فضلا عن الدستور والمواثيق الدولية.
ودانت المنظمات ما يحدث من انتهاكات بحق المواطن وحملت إدارة سجن وادي النطرون ومصلحة السجون المسؤولية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

اعتقال وإخفاء 

إلى ذلك واصلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي واعتقلت 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون بمراكز المحافظة. وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين هم: محمد الزناتي. تاجر من وادي النطرون، فريد شوقي حسين. أعمال حرة، وادي النطرون، عوض شتا مدرس بالمعاش. البستان، السيد إبراهيم رزق. تاجر من البستان، نبيل عبد العزيز الميت، مدرس النوبارية،
واستمرارا لجرائم التدوير التى ينتهجها نظام السيسى دان عدد من المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بتدوير السيدة نور الخطيب، على القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة،و حبسها 15 يوما احتياطيا.
وأوضحت أن الضحية صدر قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية يوم 17 / 1 / 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تدويرها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى تتعرض له منذ اعتقالها بشكل تعسفي وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلىة لها بها.
انتهاكات ضد “نور“
بدورها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن المعتقلة”نور الخطيب” وحملتها مسئوليه أي انتهاكات تحدث معها في محبسها.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح محافظة الشرقية أحكاما مسيسة بالسجن بين سنتين إلى 5 سنوات بحق عدد من المعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبراءة 5 آخرين فى القضية الهزلية رقم 2795 لسنة 2020 جنح أمن دولة منيا القمح. 

 

* استنكار للحكم بسجن الصحفي أحمد أبو زيد 10 سنوات واعتقال 3 مواطنين من بلطيم

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 3 مواطنين بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على منازل بلطيم والقرى التابعة لها دون سند من القانون, وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة اعتقلت كلا من سامي عبد اللطيف ومجدي عيسى ومبروك محسن،  بعدما روعت النساء والأطفال استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
واستنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم. 

سجن “أبو زيد”

ومن ناحية أخرى استنكرت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” جرائم سلطات نظام السيسى وأحكام قضاته المسيسة والتي كان آخرها صدور حكم من محكمة عسكرية بالسجن 10 سنوات على الصحفي أحمد أبوزيد الطنوبي، ابن محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة عقابا له على ممارسة دوره في نشر الحقائق والدفاع عن المظلومين.

وعلق الكاتب الصحفى قطب العربي على الحكم، عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “تلفيق قضية جديدة للصحفي أحمد أبو زيد من داخل محبسه وصدور حكم فيها من المحكمة العسكرية بحبسه ١٠ سنوات هو قمة الفجر السياسي في مواجهة أصحاب الرأي.. ولابد لليل أن ينجلي“.
كانت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ اعتقلت الصحفي أحمد أبوزيد، للمرة الثالثة، فجر يوم 24 مارس 2020 من منزله دون سند من القانون، وأخفته قسريا لعدة أيام تعرض خلالها للإهمال الطبي رغم أنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة منذ اعتقاله بسجن طره لمدة عامين كاد خلالهما أن يفقده بصره، ثم أحيل للنيابة باتهامات ملفقة.
واعتقل “أبو زيد” للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير “المرصد العربي لحرية الإعلام” حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015 وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه مطلع يناير 2020 ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة قبل أن يصدر الحكم العسكري بسجنه. 

انتهاكات ضد الصحفيين 
ووثق “المرصد العربي لحرية الإعلام” في تقريره عن حرية الاعلام لعام 2020 نحو 473 انتهاكا متنوعا بينها 71 انتهاكا بالحبس والاحتجاز المؤقت و258 لقرارات من المحاكم والنيابات و10 انتهاكات بحجب المواقع و15 انتهاكا للتدابير الاحترازية و35 انتهاكا بالقرارات التعسفية و7 انتهاكات بالاعتداء والمداهمات و26 انتهاكا بمنع التغطية و12 بالتحفظ ومصادرة الأموال و25 انتهاكا داخل السجون و5 انتهاكات بفرض قيود على النشر 5 بفرض قيود تشريعية.
وأوضح التقرير انه مازال يقبع فى سجون العسكر 75 معتقلا بين إعلامي وصحفي، كما تمت إضافة 28 معتقلا جديدا خلال العام وإطلاق سراح 31 آخرين فضلا عن الحبس المؤقت لـ71، وجاء في مقدمة الشهور بـأكبر عدد انتهاكات شهر يونيو بـ48 انتهاكا وتلاه يناير ونوفمبر بـ45 انتهاكا خلال الشهرين. كما وثق التقرير وفاة 14 صحفيا وإعلاميا خلال عام 2020 نتيج الإصابة بكورونا وسوء أحوال السجون. 

 

* اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في أسيوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اصطدام قطار برافعة في محافظة أسيوط.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة أسوان على تقاطع سكك حديد فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، التقاطع وهو مغلق مما أدى إلى اختراق ذراع الرافعة كابينة جرار القطار ومقتل مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة السكة، ويجري سحب العربة من أسفل جرار القطار“.

 

* لإنهاء مماطلة العسكر.. دعوى قضائية دولية للمطالبة بحق النوبيين في العودة لأراضيهم

تجددت مطالب آلاف النوبيين باحترام سلطات الانقلاب التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 236، التي تقضي بتمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها، خلال الفترة التي حددها الدستور بـعشر سنوات مضى ما يزيد عن نصفها، وعدم الالتفاف على تلك الحقوق عبر آليات التعويض المختلفة، معتبرين أن “تعويض النوبيين بسكن أو أموال أو أراض بديلة، لا يعد بديلا عن حق التوطين الذي لا يمثل فقط التزاما دستوريا؛ إنما يعتبر  جزءا أصيلا من تراث النوبيين وهويتهم وثمرة نضالهم من أجل انتزاع اعتراف بحقوقهم ومعاناتهم وتهجيرهم.

دعوى دولية ضد السيسى
تقع أرض النوبة جنوب مصر، بالقرب من الحدود السودانية عند خط عرض 22 شمالا، على مساحة 350 كيلومتر شرقا وغربا. وتجد ملامح البساطة والطيبة ترتسم على وجوه النوبيين، من دون أن تفوتك علامات الحزن الظاهرة نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يمرون بها، إذ يبدو أنه لا جدوى من الوعود والقرارات الكثيرة بشأن عودتهم إلى أرضهم مرة أخرى رغم أن النوبيين حراس مصر من الجنوب. وبدأت الأزمة النوبية مع بدء تنفيذ مشروع السد العالي وما تزال مستمرة حتى الآن!

وأقام نوبيون دعوى قضائية دولية تطالب بإلزام دولة العسكر بحق العودة كما وعدهم قائد الانقلاب عام 2016 .وسبق وأن أشارت منظمات حقوقية إلى أن تعويضات النوبيين ليست بديلا عن حقهم في العودة والتنمية، وأنه رغم الاعتراف الدستوري بحق النوبيين في العودة إلي أراضيهم الأصلية وتنميتها، إلا أن سلطات الانقلاب انتهجت مجموعة من السياسات والقرارات التي تقوض بشكل فج هذه الحقوق، بداية من القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 الذي اعتبر أراضي 16 قرية نوبية أراضي حدودية عسكرية، لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، مرورا بقراري صادرين من قائد الانقلاب رقمي 355 و 498 لعام 2016، اللذين صادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف مليون فدان، وصولا إلى القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد الذي عصف بآمال النوبيين، بعدما أغفل أي ذكر لهجرة النوبيين أو حقهم في العودة إلى أراضيهم، الأمر الذي دفع نائب العسكر عن دائرة نصر النوبة في أسوان ياسين عبد الصبور إلى وصفه بالقانون “غير الدستوري” والذي يمثل “اغتصابا لحقوق أهالي النوبة في إعادة تسكينهم على ضفاف بحيرة ناصر“.

الرئيس مرسى وأهل النوبة
وكان لأهل النوبة حظا في حديث الرئيس الشهيد محمد مرسى؛ حيث تحدث مع أبناء مصر من النوبة بالولايات المتحدة الأمريكية في 29 سبتمبر 2012، مؤكدا أن النوبة جزء أصيل من مصر كالعريش ورفح ومطروح، وأنه قام بزيارة النوبة ونصر النوبة، وأنه مع الذين يطالبون بالعودة لأراضي أجدادهم ومنازل أجدادهم، لافتا إلى أنه قام بتوزيع 1740 وحدة سكنية لأهالي النوبة، وأرفف: “كل حقوق النوبيين لن تضيع“.

وعود العسكر لا تنفذ

في 20 يونيو 2019، كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس نواب العسكر ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف تعويضات أهالي النوبة، عن اعتماد إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم. ووفقا لتصريحات “مروان” جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس وزراء العسكر رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقراره رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل بحكومة الانقلاب من تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن سلطات الانقلاب تجاهلت الإطار القانوني البديل لتمكين النوبيين من حق العودة والتنمية من خلال (قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة) حيث شكل وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بحكومة الانقلاب آنذاك إبراهيم الهنيدي، لجنة (تنمية النوبة وأسوان)، تطبيقا للمادة 236 من الدستور الذي وضعه العسكر في 2014، ووضع إطار قانوني لتنظيم حقي العودة والتنمية. وأوضحت التقارير أن اللجنة عرفت أهالي النوبة بأنهم النازحين بسبب خزان أسوان في الأعوام 1902 و1912 و1933، وبناء السد العالي بين العامَين 1960 و1964، والمنحدرون منهم.

 

* تصفية شركات قطاع الأعمال.. لماذا يصر السيسي على هدم القلاع الصناعية لمصر؟

أصبح ظلم العمال من جانب أصحاب العمل أو الدولة ذاتها أمرا شائعا في السنوات الأخيرة التي تحولت فيها الدولة إلى مستثمر كبير يسعى للربح ولا يهتم بأي من العاملين لديه؛ ويعني فقط بالراحة من الأعباء التي يمثلها وجود العمال، ويهرول إلى بيع المصانع والأراضي المقامة عليها والاستفادة من أثمانها في إقامة الكباري والجسور التي لا تتوقف فيما تتوقف عجلة الإنتاج وتغلق بيوت آلاف العمال.

وكان بيع “الشركة القومية للإسمنت”، ثم تصفية “الحديد والصلب” و”سماد طلخا” والتجهيز للإجهاز على “مصانع الألمونيوم” وغيرها؛ أحدث الكوارث التي واجهها عمال مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري الذي يحكم بالحديد والنار ولا يهتم بالإضرابات أو يعرف الاعتصامات أو يرضخ للتوسلات في مقابل بريق الأموال الحرام التي تأتي نتيجة بيع المصانع ونزيف دماء العاملين.

وتظاهر عمال شركة “فستيا للملابس بالإسكندرية” احتجاجا على توقف رواتبهم منذ 4 أشهر. وليست هذه المرة الأولى التي يحتج عمال الشركة على تأخر الرواتب؛ ففي عام 2016 نظم العاملون بالشركة إضرابا عن العمل بسبب تأخر رواتبهم لمدة 3 أشهر وطالبوا بصرف الرواتب المتأخرة.

ولا يتوقف مسلسل تصفية الشركات في عهد السيسي رغم أن عشرات الآلاف من العمال وأسرهم يعتمدون عليها بشكل كامل، وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب إنه لن يتم توزيع عمال شركة الحديد والصلب بحلوان على المصانع الأخرى لأن هذه المصانع متخمة بالعمالة الإدارية.

ومن ضمن الشركات التي يتم القضاء عليها “الدلتا للأسمدة” التي مر على تأسيسها أكثر من نصف قرن، ويعمل بها نحو 3 آلاف عامل، كما سيتم بيع “الشركة الوطنية للبترول” للقطاع الخاص بنسبة 100%، ويدخل في سباق امتلاك الشركة مجموعة من الشركات منها “إينوك” الإماراتية و” الدريس” السعودية، كما تأتي على القائمة شركة “صافي للمياه المعدنية“.

وقال الدكتور محمد صلاح، رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس الثوري المصري، إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يريد هدم الدولة المصرية بالكامل، مضيفا أن الصناعة عموما جزء مهم من القوة الناعمة للدولة فما بالنا بالصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والصلب والأسمدة والملابس.

وأضاف صلاح، في حواره مع تليفزيون وطن، أن تقدم الصناعة وخاصة الغذائية في فترة الستينات والسبعينات كان له إسهام كبير في دعم القوة الناعمة لمصر في إفريقيا، وكان لشركة “النصر للتصدير والاستيراد” فروع في غالبية العواصم الإفريقية؛ ما ساهم في عملية التبادل التجاري والتأثير السياسي للدولة.

وأوضح “صلاح” أن الحديد والصلب صناعة إستراتيجية تدخل في تصنيع قضبان القطارات وعربات السكك الحديدة والأسلحة وغيرها من الصناعات الثقيلة، كما أنها إحدى وسائل استغلال الموارد الطبيعية لمصر، مضيفا أن شركة الحديد والصلب بحلوان تتفرد بإنتاج الحديد المسطح دون غيرها من الشركات.

وأشار إلى أن تصفية الشركات والمصانع تهدف إلى هدم الدولة وقطع أذرعها بالكامل، مضيفا أن الاستغناء عن الخبرات العاملة بهذه المصانع يتسبب في قتل المجتمع، وتفريغ مصر وبيعها لأعدائها لتصبح مصر دولة في مهب الريح، مضيفا أن تصفية شركة الحديد والصلب يعد مؤشرا خطيرا وتهديدا للأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن عقيدة الجيش في مصر تغيرت منذ عام 1979 حتى الآن، فالجيش الذي كان يحمي الأمن القومي تحول إلى مجموعة من المقاولين الذين يحاولون الاستيلاء على مقدرات مصر، مؤكدا أن النظام العسكري في مصر متفرد على كل دول العالم بالتوغول والتغول الاقتصادي. 

 

*من “التوفيقية” إلى “فيصل” و”الموسكي”.. هل حرائق القاهرة قضاء وقدر؟

مع غياب الأمن والأمان وانتشار الفوضى وأعمال القتل والسرقة والنهب والسطو المسلح والتحرش وخطف الفتيات بسبب انشغال وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالأمن السياسي وتأمين النظام على الأمن الاجتماعي الذي يتعلق بحماية الشعب، بدأت تظهر مؤخرا ظاهرة جديدة تتمثل في الحرائق التى لم تعد تتوقف، وأصبحنا ننتقل من حريق إلى آخر، وكأن الحرائق عجلة دوارة تنتقل من منطقة إلى أخرى ومن حي لآخر. بدأت بحريق هائل بمخزن أحذية بمنطقة فيصل إلى حريق يلتهم 22 محلا بسوق التوفيقية، ثم حريق الرويعى والموسكى وحارة اليهود وحرائق المترو والقطارات بل وحرائق السيارات التى لا تتوقف.

حريق فيصل
اندلع حريق هائل في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل بمحافظة الجيزة، واستمر الحريق مشنعلا لمدة 4 أيام، وحتى كتابة هذه السطور، ما أدى إلى تدمير العمارة كاملة والتي تضم 105 شقة، وتضرر 3 عمارات مجاورة، بخسائر لا تقل عن 50 مليون جنيه، واشتعل الحريق في مخزنالأحذية الذي يمتلىء بالمواد القابلة للاشتعال، ما أدى إلى اشتعال حريق ضخم لمم تتمكن قوات الحماية المدنية من إطفائه.

سوق التوفيقة
شهدت منطقة سوق التوفيقية برمسيس حريقا هائلا، صباح الجمعة 29 يناير 2020م، التهم عددا من العقارات وخسائر بنحو 22 محلا بالمنطقة، وهكذا استيقظ المصريون على حريق جديد ضرب قلب العاصمة، التي لا يمر أسبوع إلا وتزورها ألسنة النيران، وسط صدمة من جانب التجار وسكان المنطقة. وشب الحريق في العقارين رقم 14 و16 بشارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية، ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل. ثم امتد إلى عدد من المحال التجارية بالمنطقة. وأسفر الحريق عن خسائر بنحو ٢٢ محلًا، وكشفت التحقيقات أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن ثم امتدت النيران إلى بقية الأدوار وإلى المحال الملحقة به .

اشتعال الرويعي
فى9 مايو 2016؛ اندلع حريق ضخم بسوق الرويعي بالعتبة استمر لساعات طوال، وأسفر عن تفحم نحو 3 جثث وإصابة أكثر من 88 شخصا، فضلا عن خسائر قدرت بملايين الجنيهات. الحريق بدأ من أحد الفنادق، وامتدت ألسنته لتطال عقارات عدة ومحال، ودفعت قوات الدفاع المدنى، بنحو37 سيارة إطفاء لمكان الواقعة. وأكدت اللجنة الفنية التى عاينت مكان الحادث ومحيطه أن الحريق تسبب في تدمير 4 عقارات هي : فندق الأندلس، والعقار رقم (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، والعقار رقم 11 بشارع يوسف نجيب، والعقار رقم 13 بشارع يوسف نجيب.
وكشفت اللجنة فى تقرير لها أن بداية الحريق كانت من منطقة فرش البضائع على الرصيف المقابل للفندق،-وفقًا لشهود عيان-، وذكر التقرير أن المعاينة كشفت عن عدم وجود شبكات إنذار آلي بالمباني بجانب غياب شبكات إطفاء الحريق وخزانات مياه مخصصة أو مضخات حريق للمبانى، ولا يوجد شبكة إطفاء حريق مدنية بالشوارع والطرقات المحيطة بالمباني، فضلا عن أن شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة. وبالنسبة للإشغالات الموجودة بالمبانى، فإنها غير مطابقة للاستخدام المفروض وجودها عليه برخصته، مثل استخدام مخازن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض.

حارة اليهود
في 3 مايو 2019؛ نشبت النيران في عدد من المحال بحارة اليهود بالموسكي، طالت نحو 40 محلا وأصابت قرابة 51 شخصا. الحريق اندلع بمخزن بالطابق الأرضى بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الأزهر، ونظرا لضخامته انتشرت 20 سيارة إسعاف بمحيط الواقعة، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث ، كما تم نقل 20 آخرين منهم 19 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال. وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم المصريين، وشبرا العام؛ حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالإضافة إلى 40 آخرين رعاية حروق. وكشفت التحريات أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائى داخل محل عطور، وامتدت النيران لمحلات مفروشات وملابس. ولم يكن هذا الحريق الأول الذي تشهده حارة اليهود فسبقه وقائع عدة حيث نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق 19 سبتمبر 2015، بـ “حارة اليهود” ، طال عددا من المحال.

الموسكي
في 18 يوليو 2020؛ شهدت منطقة الموسكي وبالتحديد العقار ١٥ شارع الموسكي مع شارع الشواذلية حريقا هائلا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ولم تُسفر الواقعة عن إصابات أو وفيات. وتم تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

الغورية
بينما كانت المحاولات تجرى لإخماد حريق الرويعى، اندلع فى الساعات الأولى من اليوم التالى فى 11 مايو 2016 حريق بمنطقة ليست ببعيدة عنه، حيث تفحمت عشرات محال الأقمشة بالكامل بمنطقة الغورية.. وفى الوقت الذى ذكرت داخلية الانقلاب أن الحريق أسفر عن اشتعال النيران بنحو 6 محال تجارية والسيطرة عليه، أكد شهود عيان من الباعة هناك أن أكثر من 15 محلا تفحم بما فيه من بضاعة، تترواح قيمة الخسائر المالية بين 200 ألف لـ 400 ألف جنيه للمحل الواحد. المفارقة أنه فى اليوم التالى 12 مايو 2016 نشب حريق فى مبنى محافظة القاهرة، بعد سلسلة حرائق بدأت بالرويعى ثم الغورية واكتملت بحريق المحافظة.

سنترال العتبة
في 13 أغسطس 2015؛ اندلع حريق بسنترال العتبة فى تمام الساعة الواحدة والربع صباحا، وتبين أن النيران نشبت بالدور السادس بالسنترال وامتدت للأدوار السابع والثامن. وتم منع امتدادها للأسفل إلى الأدوار الخامس والرابع أى من الجانب الشمالى. واضطرت قوات المطافى إلى استخدام السلالم الهيدروليكية للوصول إلى الأدوار العليا من أجل السيطرة على الحريق وعدم امتداده لباقى المبنى.

عقار المرج
“5” أفراد من أسرة واحدة فارقوا الحياة في غضون لحظات، بعدما أحاطت بهم النيران من كل جانب، إثر حريق ضخم شبّ في منزلهم، ليلفظ الأب والأم أنفاسهما الأخيرة و3 من أبنائهما، في واقعة مأسوية بأحد عقارات منطقة المرج. بدأت القصة بتلقي غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالمرج وتبيّن اندلاع النيران بمنزل في الطابق الثاني فوق الأرضى لعقار مكوّن من أرضي و 6 طوابق بسبب ماس كهربائي. نتج عن الحريق 5 حالات وفيات هم أب و أم و3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام. وكشفت لجنة هندسية شكلتها محافظة القاهرة لفحص العقار رقم 23 شارع عبد الحميد مبدي مدينة الاندلس – عزبة النخل مؤسسة الزكاة بحي المرج، عن عدم تأثر العقار بالحريق الذى اندلع بالدور الثانى بإحدى شقق العقار نتيجة ماس كهربائي، وأسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.

 

*اضحك مع هالة: عبقرية السيسي الطبية أبهرت اليابان!

خلال تكريمها للجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، لم يفت الوزيرة الانقلابية هالة زايد حمل الطبلة والمبخرة و”رص المديح” مثل “رص الكعك في صاجات الجيش” عبر الثناء على السفاح عبد الفتاح السيسي. وزعمت “هالة” أن القطاع الصحي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على صحة المواطنين، وأن القائمين على بطولة طوكيو أبدوا رغبتهم في الاسترشاد بتجربة السفاح السيسي في التأمين الطبي للبطولة.

انهيار صحي
يأتي تطبيل وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب في وقت حذّر أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي، من “انهيار منظومة الصحة في مصر خلال الأيام المقبلة أو في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة إذا ما استمرت حالة الفشل والتردي التي باتت واضحة بشأن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد”، مؤكدا أن “تداعيات انهيار المنظومة الصحية ستكون كارثية على كل المستويات، وستجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات“.
ورفض “الحوفي” تحميل وزارة الصحة بمفردها مسؤولية إدارة جائحة كورونا، قائلا: “لو قلنا إن الوزارة هي التي تدير الأزمة فسيكون ذلك ظلما كبيرا لها، لأن تلك الأزمة تُدار على مستوى أكبر بكثير من وزارة الصحة، وبالتالي فلا ينبغي تحميلها أو الوزيرة هالة زايد تبعات سوء الإدارة أو مسؤولية الفشل الذريع الذي يلمسه الجميع“.
وتعبتر جائحة كورونا سيفا ذا حدين بالنسبة للديكتاتوريات العربية؛ فقد تزيد من فرص الاستقرار على المدى القصير، لكنها ستتسبب في تآكله على المدى المتوسط؛ فانتشار الوباء يجعل المواطنين يعتمدون قسرا على حكومات تلك الدول والإذعان لهم ــ ولو مؤقتا ــ تجنبا لمزيد من المشاكل في وقت يلاحق فيه الوباء الجميع دون تمييز، ويهدد بتدمير مقومات هذه الدول البشرية والمادية على حد سواء.
ولعل ما جرى في مصر خير مثال على الفائدة التي عادت على عصابة السفاح السيسي من انتشار العدوى؛ فقد حققت لها استقرارا نسبيا ولو بشكل مؤقت، وأسهمت في وقف المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحريات والعدالة الاجتماعية.
هذا الاستقرار النسبي المؤقت يحمل في ثناياه في ذات الوقت تهديدا مباشرا يهدد عصابة الانقلاب بمصر بشكل أكثر عمقا وعنفا، حيث تواجه العصابة صعوبات كبيرة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمصريين مثل الغذاء والكهرباء والتعليم، وستتسبب الاستجابة المضطربة للجائحة في إثارة المزيد من السخط الشعبي، بخلاف الاتهامات التي تلاحق العسكر بالتربح من الأزمة واستثمارها اقتصاديا لتعزيز إمبراطوريتهم الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه الجائحة بعشرات الملايين وتدفعهم إلى البطالة والفقر.
واستشهد “الحوفي” بالتصريحات التي أطلقها السفاح السيسي في وقت سابق بأن لديه احتياطيات خارج إطار الدولة لمواجهة كورونا، وأنها جاهزة لخدمة المصريين، وهي موازية لاحتياطيات المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة، لأنها تخضع لتصرف السيسي فقط، والذي قال لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اللواء بهاء الدين زيدان، إن هذه الاحتياطيات لا تُمس إلا بعد الرجوع له شخصيا.

من يدير الأزمة؟

ورأى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أن “تصريحات السيسي التي نشير لها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة كورونا تُدار على أعلى المستويات في العصابة، وأن السفاح السيسي هو المسؤول الأول والأهم عن مآلاتها، لأنه هو مَن يحدد طريقة إدارتها وكيفية التعاطي معها، خاصة أننا جميعا ندرك تماما أن الحكومة بأكملها- وليس وزارة الصحة فقط- مجرد سكرتارية للسيسي يأتمرون بأوامره ولا يمكنهم فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إليه“.
وكشف عن ضغوط وتهديدات يتعرض لها أطباء مصر، قائلا: “من واقع رصدنا ومتابعتنا لأوضاع زملائنا الأطباء في مصر هناك ضغوط تُمارس على جميع الأطقم الطبية، ولا تتهاون الأجهزة الأمنية مع أي تصرف قد تراه غير مقبول بالنسبة لها، حتى لو كان ذلك مجرد الغياب عن العمل ولو ليوم واحد، وليس تقديم الاستقالات أو تنظيم إضراب أو أي صورة من صور الاحتجاج“.
وكان خلاف قد اندلع بين وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ونقابة الأطباء على خلفية تحذير النقابة من احتمالية انهيار المنظومة الصحية، في حال ما استمر الإهمال من جانب حكومة الانقلاب نحو الطواقم الطبية.
وتوفي حتى الآن نحو 19 طبيبا في العام الجديد خلال معركة التصدي للفيروس، وسط انتقادات موجهة من جانب الأطباء لصحة الانقلاب بخصوص رعايتها لصحة الطواقم الطبية.

ولا تزال سلطات الانقلاب تحتجز ثلاثة أطباء على الأقل، ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، والأخيرة تهمة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية.

انهيار عصبي
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية، الممرضة آلاء علي في حالة اضطراب شديد وانهيار عصبي وهي منزوية وسط حالة استنفار قصوى، وحسب الفيديو فإن جميع مرضى كورونا الذين كانوا في الإنعاش ماتوا بسبب تلاعب العسكر بحصة المستشفيات من أسطوانات غاز الأكسجين.
من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة لونج آيلاند الأمريكية، وكبيرة زملاء مركز السياسة الدولية بواشنطن، الدكتورة داليا فهمي، إن السفاح السيسي أصبح عبئا على الجميع في الداخل والخارج، نظرا لضعف الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعدم قدرتها على إبراز قوتها في المنطقة، بالإضافة إلى أن مصر باتت مجرد قوة تابعة للسعودية والإمارات، وتراجعت على مختلف المستويات.
وأشارت إلى أن “المؤسسة العسكرية في عام 2011 سمحت بخلع الرئيس مبارك، لأنه أصبح عبئا. وفي صيف 2013 تم الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي بعدما بات خطرا على الجيش، وكذلك على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح السيسي عبئا وعائقا، لكنه أخذ الخطوات التي تمنع إزاحته أو الانقلاب عليه عن طريق تعديل الأجهزة العسكرية والمخابراتية والأمنية“.
وأكدت أن تداعيات جائحة كوروناقد تقلب الموازين ضد السفاح السيسي، حيث سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة، وستبرز التدهور الحاد في المنظومة الصحية، وستؤدي إلى مزيد من الاضطراب الاجتماعي، وزيادة الغضب، وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة واتساع نطاق الغضب في الشارع.
ولفتت الأكاديمية الأمريكية من أصل مصري إلى أنه “كلما طال أمد أجهزة الدولة في تحمل نهج السيسي، قل احتمال قدرة الدولة على العودة من حافة الهاوية”، مشدّدة على أن “نظام السيسي لن يتمكن من الاعتماد على استراتيجيته القديمة المتمثلة في القمع والضغط الأمني، وإنكار الواقع، وحجب المعلومات في التعاطي مع أزمة كورونا“.
واستطردت قائلة: “لكي يتمكن نظام السيسي من البقاء على قيد الحياة في هذه اللحظة الطويلة من حالة عدم اليقين، سيتعين عليه ضرورة إعادة النظر في استراتيجيته للقمع ومراجعة سياساته وممارساته بشكل عام“.

 

* تطورات جديدة في قضية سما المصري والمحكمة تفاجئها

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر برفض استشكال الفنانة الاستعراضية سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالقانون.

وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية لمدة عامين، حيث تعد القضية الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكما آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة فى حقها، مشددة على أن ما ورد بحكم أول درجة كاف للتدليل على ارتكابها الجرائم دون الحاجة لإيراد أسباب جديدة، سيما وأن دفاع المتهمة لم يأتي بجديد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى أو ينال من سلامة أسباب إدانتها.

 

* ركود وهروب للاستثمار و”ديون بديون”.. بيان “معيط” يكشف فشل السياسات المالية للانقلاب

اعتبر مراقبون أن خطاب وزير مالية الانقلاب بشأن أرقام النمو أمام “برلمان العسكر” هو تصدير للأرقام الوردية التي يتم الإلحاح على أنها حقيقية أمام الشعب المصري وكاميرات الفضائيات في وقت لا يستطيع السيسي أو أكبر خبراء العسكر وقف سداد الديون عن طريق ديون جديدة وفوائد متفاقمة.
فقبل يومين من بيانه أمام برلمان العسكر قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر فقدت 14 مليار دولار من العملة الصعبة ورغم ذلك حققت أفضل ثاني معدل نمو في العالم نتيجة الإصلاح الاقتصادي. مضيفا أن النمو هو في “الجباية” عندما أعلن 1 فبراير 2021، أنه يتوقع ارتفاع الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي 2021/2020 إلى 862 مليار جنيه بعد أن حققت 676.8 مليار جنيه في العام الماضي . جاء ذلك في بيان وزير الانقلاب أمام  مجلس نواب العسكر يوم الاثنين الماضي.

من جانبه اعتبر وكيل وزير التموين الأسبق عبدالتواب بركات أعتبر أنه “وكأن الزمان يدور دورته من جديد في 2010 كانت نيران الثورة تشتعل تحت مقاعدهم والدخان يتصاعد من ملابسهم وأحمد نظيف يقول مصر تحقق أعلى معدلات نمو لنفس السبب الإصلاح الاقتصادي.. والنتيجة ثورة شعبية تقتلع النظام ودخانها يتصاعد في السماء والذي لا يراه لا ينكر“.
غير أن الباحث في الدراسات العسكرية محمود جمال قال “في مصر الحكومة تعتبر مجرد شكل وصورة ليس الا والصلاحيات الفعلية تكون لقيادات الجيش. فعلى سبيل المثال حكومة مدبولي يتولى وزارة المالية فيها محمد معيط ولكن وزير المالية الفعلي صاحب الصلاحيات هو اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للجيش المصري وهو أحد أعضاء المجلس العسكري“.
https://twitter.com/mahmoud14gamal/status/1353960502301487107

النتيجة ركود
وأبدى الدكتور خالد عمارة تعجبه من بيان “معيط” أمام برلمان العسكر وكتب عبر حسابه “ربما يقدم لنا بيان وزير المالية أمام مجلس نواب (الاتقلاب) أكبر مثال على الجريمة التي ترتكبها وزارة المالية في حق مصر و المصريين !! جريمة نتيجتها الوحيدة هي الركود وهروب الناس من العمل و الاستثمار“.
مثار العجب كان زيادة الجباية في حين غابت أرقام أخرى قال عنها “عمارة“: “يا سيادة وزير المالية هل زاد حجم الصناعة او التصدير؟ لا، هل زاد الإنتاج؟ لا،  هل زاد حجم الأموال التي تدخل السوق المصري وتدير عجلة الاقتصاد وتزيد فرص العمل؟ لا  هل زاد دخل المصريين؟  لا “.
وأضاف: “الوزير معيط قال إن زيادة الحصيلة الضريبية تعود إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 100%، وارتفاع ضريبة الدخل بنسبة 250%. ، وو أن إيرادات الضريبة العقارية قفزت بنسبة 500% بين عامي 2015/2014 و2019/2018.
وعلق قائلا: “وزير المالية سعيد بنظام الجباية.. و جمع و امتصاص المال من المصريين وإفقار الشعب المصري ليملأ خزائن الدولة، ولا ينظر الى المستقبل والكارثة التي تصنعها وزارة المالية بيديها اليوم”! مضيفا: “يرفع ضرائب… أضعاف مضاعفة، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يعرفه ليملأ خزينة الحكومة! رغم أن الجميع يعرف أن ما يفعله اليوم سيكون نتيجته تخريب ودمار لسنوات طويلة“.

نزيف الفوائد
غير أن “عمارة” أشار إلى أن ما يجمعه “معيط” من الضرائب التي تثقل كاهل المصريين إنما تنفق على الفوائد واعتبرها “نزيف الفوائد علي المال الساخن  وتفرقه ظالمه تدفع لقروض المال  الساخن فوائد فاحشة هي الأعلى بالعالم من دم الشعب  وتدفع فتات لودائع  الشعب.. الشعب المصري يودع أمواله بالبنك لادخارها والحصول علي فائده يستخدمها لاحتياجاته.. الأجنبي يقرض مصر مالا ساخنا أي سريع الحركة باحثا عن الربح في أي مكان بالعالم ولا يستثمر ولكن يقرض مصر بشراء أذون خزانة من وزارة المالية“.
وأوضح أن “الفائدة التي تدفعها مصر لقروض (وليست ودائع  أو استثمار كما يقولون خداعا ) المال الساخن بالقياس للعالم الأعلي بالعالم. ولأن هذا النظام لا يمكن أن يستمر بدون  قروض المال الساخن لأنه يدفع الدين الحالي من الدين الجديد“.
وحتى 12 يناير الماضي، ارتفع الدين الخارجى في مصر لأكثر من 125 مليار دولار في سبتمبر الماضى، وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بنهاية شهر سبتمبر الماضى الى 125.338 مليار دولار، مقابل 109.363 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2019،  بزيادة 15.975 مليار دولار خلال عام ، بنسبة نمو 14.6 %.
وكشف مراقبون أن البنك المركزى لم يعلن عن أية بيانات عن الدين العام الداخلى لمصر منذ نهاية عام 2019.

* تنمية أم هيمنة؟.. الحكومة تسند مشروع تطوير القرى إلى الجيش

قرر مجلس الوزراء، إسناد مشروع تطوير وتنمية القرى بالمحافظات، إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح اللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، أنه تم تكليف الهيئة بالإشراف على تطوير وتنمية القرى في 10 محافظات، تضم 27 مركزا، و712 قرية، و6181 تابعا لها.

ولفت حسني إلى أنه تم إرسال لجان إلى المحافظات المخطط رفع كفاءة وتطوير القرى بها، من أجل تدقيق المطالب والاحتياجات.

وعادة ما تثير الدولة الجدل، بشأن إسناد المشاريع إلى الجيش.

كان معهد كارنيجي «الشرق الأوسط»، قد حذر في تقارير له، من تنامي تدخلات الجيش المصري في الاقتصاد القومي للبلاد، عبر استهداف معظم القطاعات الحيوية والسيطرة عليها.

وأوضح المعهد أن وصول السيسي إلى الحكم، عزز من وصول القوات المسلحة إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، ما جعلها تؤثر بشكل مباشر في الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية لمصر.

 

 

رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان.. الثلاثاء 2 فبراير 2021.. قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت

جنايات القاهرة تؤجل لجلسة 9 مارس القادم محاكمة وزير المالية اﻷسبق  يوسف بطرس غالي بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من الوظيفة العامة والزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه وأداء غرامة مساوية في القضية المعروفة اعلاميا بقضية ( فساد الجمارك)

الدائرة الثالثة ارهاب تؤجل نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو امام و الصحفيان حسام الصياد واحمد شاكر ومصطفي الخطيب  لتعذر احضاره من محبسه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة

 

*أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح» لجلسة ٩ مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت نيابة الانقلاب وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 11 مارس للحكم قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 11 مارس للحكم. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا” حضوريًا” ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل“

اعترافات كبرى القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، بشأن تورط “الداخلية” رسميا في الأحداث الشهيرة إعلاميا باسم “موقعة الجمل”، التي وقعت إبان ثورة 25 يناير خلال يومي 2 و3 شباط/ فبراير 2011، وتأمين الداخلية لمتظاهري الموقعة من المعتدين وتوفير الخدمات لهم حتى وصولهم لميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، واشتباكهم مع الثوار.

أقوال القيادات الأمنية التي ظلت “سرية” طوال 10 سنوات منذ الموقعة، وننشرها لأول مرة، جاءت في التحقيقات القضائية الرسمية في القضية التي حملت الرقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 338 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والتي جاءت في أكثر من 5 آلاف ورقة مقسمة على 22 جزءا.

ومن واقع ملف القضية واعترافات كبرى القيادات الأمنية التي كانت تتولى وزارة الداخلية في وقت الأحداث، يكتشف تورط جهاز الشرطة في الموقعة، وإصدار تعليمات من القيادات الأمنية بالداخلية بتأمين المظاهرة وتوفير الخدمات لها حتى وصولها إلى ميدان التحرير، وتجاهل أي إخطارات من أي ضابط شرطة يحذر من الموقعة.

مدير أمن الجيزة وقت الأحداث يعترف: تلقينا أوامر بحماية مظاهرة موقعة الجمل وتوفير خدمات لها… وهربت داخل “سيارة إسعاف”… ونجم منتخب مصر “حسام حسن” كان مع المتظاهرين… وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل كان يقود المظاهرات

البداية عندما أكد اللواء أسامة يوسف إسماعيل المراسي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة وقت الأحداث، أنه كان متواجدا في مديرية أمن الجيزة يوم 1 شباط/ فبراير 2011 – ليلة موقعة الجمل – وأنه علم بتنظيم مظاهرة لتأييد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتابع، أنه استعلم عنها من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن فأخبروه أنهم مجموعة من الخيالة بنزلة السمان بالهرم تجمعوا يوم 1 شباط/ فبراير 2011 للتوجه إلى ميدان مصطفى محمود لتأييد النظام وقتها ومطالبتهم بفتح المنطقة الأثرية.

وأضاف، أنه قد تجمع الخيالة والجمالة بنزلة السمان أمام منزل “عبد الناصر الجابري” عضو مجلس النواب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل – الحزب الحاكم وقتها – للاتفاق على التظاهر في اليوم التالي بميدان مصطفى محمود لتأييد النظام.

وفي اليوم التالي وأثناء وجوده بالمديرية ظهر يوم 2 شباط/ فبراير 2011، شاهد من مكتبه بمديرية أمن الجيزة الذي يطل على شارع الجيزة الرئيسي أعدادا كبيرة من المواطنين يمتطون الجمال والخيول قادمين من اتجاه حديقة الحيوان وفي اتجاه ميدان الجلاء في تظاهرة تأييد للنظام.

وكانوا في شكل “فلكلوري” وعددهم حوالي 150 حصانا وجملا وعليهم أشخاص وطبل ومزمار بلدي ويحملون لافتات تأييد النظام واستغاثة لتوقف السياحة وقطع رزقهم بسبب غلق المنطقة السياحية بالأهرامات، وأنهم كانوا يحملون العصي والكرابيج والشوم.

وأضاف أنه تم إبلاغه من مدير مباحث المديرية وقتها اللواء كمال الدالي، بتوجه هذه المظاهرت إلى ميدان مصطفى محمود، وعقب ذلك أبلغ من مدير المباحث بتحركها ومجموعة من الشباب من بينهم بعض الشخصيات العامة مثل كابتن كرة القدم الشهير، حسام حسن، نجم منتخب مصر لكرة القدم الأسبق، وبعزمها التوجه إلى ميدان التحرير.

فقام برفع تقريره إلى اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وقتها، إلا أنه أقر بأنه تلقى أوامر وتعليمات بتقديم خدمات لهذه المظاهرة وتأمينها تحت إشراف مباشر من قوة أمنية برئاسة نائب مدير الأمن ومدير المباحث.

كما أقر بأنه توجه بنفسه ومعه قيادات من أمن الدولة والأمن المركزي والحماية المدنية بالجيزة كانت برفقته نحو تظاهرات مصطفى محمود والجمال والخيول وأنه أشرف على الخدمات بنفسه.

وقد توجهت هذه التظاهرة من نزلة السمان عبر شارع الهرم ثم حديقة الحيوان ومن ثم المرور أمام مديرية أمن الجيزة ثم ميدان الجلاء ثم ميدان مصطفى محمود ومنه إلى ميدان التحرير.

وأضاف أنه قام عقب مشاهدته التعدي على المتظاهرين بواسطة الجمال والخيول بتكليف اللواء مدير المباحث الجنائية بالمديرية بأن يتم معرفة من قاد مظاهرة الخيول والجمال.

فأخبره بأن كان يقودها عضو مجلس الشعب وقتها عبد الناصر الجابري، وعضو مجلس الشورى وقتها يوسف خطاب، حيث أكد الضباط أنهم شاهدوا “يوسف خطاب” في مظاهرات مصطفى محمود، وقرر أحد الضباط أن هناك صورة لـ”عبد الناصر الجابري”، وهو يمتطي جوادا وتحيط برأسه دائرة وسهم ومكتوب عليها عبد الناصر الجابري.

وبالفعل قدم مدير الأمن الأسبق أسامة المراسي، بالتحقيقات الرسمية، صورة ضوئية ثابت بها مجموعة من الأشخاص والخيول والجمال وصورة “عبد الناصر الجابري” وهو يقودهم، مشيرا إلى أنه هرب وقت الأحداث في سيارة “إسعاف” بعد اشتعال الأحداث وتصاعد الاشتباكات.

مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقتها: تلقينا تعليمات بتأمين متظاهري موقعة الجمل حتى ميدان التحرير

كما أكد اللواء محمد كمال سعيد الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقت الواقعة، خلال التحقيقات القضائية، أنه تم تعيين خدمات أمنية من الإدارة لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين التظاهرة بميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية.

وكان ذلك بناء على تعليمات تلقوها من قيادات أمنية كبرى، بعد ورود معلومات تفيد اعتزام أعداد غفيرة من المواطنين التجمع في الميدان للتعبير عن تأييدهم لرئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك.

وقد تم استخدام وتوفير كافة الخدمات، وقد انتقل هو بشخصه ومعه بعض القيادات بالمديرية، وبالفعل تجمع الآلاف من الأشخاص، ثم حضر للميدان مجموعة من الأشخاص يركبون الجمال والخيول قادمين من نزلة السمان، ومكثوا في الميدان واحتفلوا مع المتجمعين لبعض الوقت ومكثوا فيه نحو نصف ساعة أو أكثر قليلا.

وكان هناك “ساوند” في الحديقة الوسطى بالميدان يردد فيه الأغاني وكانوا متواجدين بيمين الحديقة المواجهة لشارع السودان ثم تركوا الميدان بعد أن تلقوا تعليمات بالتوجه إلى ميدان سفنكس، وبعدها بالذهاب إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومنها إلى ميدان التحرير.

وقد تم رفع هذه المعلومات إلى القيادات الأمنية الكبرى في المديرية وجاءت التعليمات باستمرار توفير الخدمات وخلافه لتأمين التظاهرة، إلا أنه عاد إلى مكان تمركزه في الجهة المواجهة لهم بالميدان لمتابعة العديد من الحوادث والبلاغات الهامة الواردة من الأقسام التابعة للمديرية.

ومن جانبه أكد أيضا اللواء كمال الدين ياسين أحمد يحيى نائب مدير أمن الجيزة وقت الواقعة، أنه كان متواجدا بميدان مصطفى محمود مع اللواء كمال الدالي، من أجل تأمين مظاهرة تأييد النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي انضم لها أشخاص يمتطون الجمال والخيول وتوجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير، وأن مهمته فقط كانت تأمين هذه المظاهرة ولا يعرف عنها شيئا سوى أنها قادمة من منطقة نزلة السمان بالهرم.

المخابرات العسكرية المصرية أكدت أن ضابط شرطة حرض متظاهري موقعة الجمل للذهاب للتحرير

كما وردت صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العسكرية عددها 16 ورقة في القضية نفسها والتي قيدت (برقم 118 لسنة 2011 جنايات ع شرق العسكرية) بأن من قام بتحفيز ودفع المتهمين إلى الذهاب إلى ميدان التحرير هو أحد ضباط الشرطة ويدعى المقدم حسام.

وتابع تقرير النيابة العسكرية في القضية بناء على تحريات المخابرات العسكرية، أن هذا الضابط، هو الذي اصطحبهم ودفعهم للتوجه إلى ميدان التحرير، بمشاركة عضو مجلس الشعب وقتها عبد الناصر الجابري.

نائب مدير أمن القاهرة: أبلغت باللاسلكي عن موقعة الجمل وتم تجاهلي من قبل قيادات الأمن

 بينما أكد اللواء حسن رمضان نائب مدير أمن القاهرة بقطاع شمال القاهرة وقت الأحداث، أنه ليس له مكان محدد للتواجد به وأن اختصاصه هو المرور على جميع الأقسام التابعة له.

وتابع أنه بالنسبة ليوم 2 شباط/ فبراير 2011 الشهير باسم موقعة الجمل فإنه كان يمر على منطقة الإذاعة والتليفزيون أمام دار المعارف في حوالي الساعة 2 ظهرا فشاهد عددا كبيرا من الخيول والجمال يمتطيها رجال قادمون من مناطق بولاق بكوبرى 15 مايو، قادمين من نزلة السمان في اتجاه ميدان التحرير وكانوا من المؤيدين للنظام السابق وللرئيس المخلوع وتوجهوا ناحية ميدان التحرير وكان عددهم حوالي 300 شخص، وكانوا يحملون العصي.

وأنه قام فور ذلك بإخطار عمليات شرطة النجدة عبر جهاز اللاسلكي للإحاطة واتخاذ اللازم أمنيا لما قد يحدث من كارثة جراء ذلك إلا أن أحدا لم يعره أي اهتمام وتجاهلوه، ووجد غرابة شديدة في اختراق المظاهرات لقوات الجيش التي كانت على حدود ميدان التحرير وقتها.

 

*رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان

تحت عنوان “غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطاول الجميع” وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان”، والتي تعرض فيها عشرات المتهمين لانتهاكات مروعة من بينها الإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب الشديد، والتحقيق معهم من دون محامٍ، واحتجازهم في أوضاع غير إنسانية.

وقالت الجبهة الحقوقية، في تقرير لها  إنه منذ 3 يوليو 2013، زادت وتيرة العنف السياسي والأحداث الإرهابية بشكل ملحوظ في مصر، في المقابل، وباسم الحرب على الإرهاب، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الانقلاب.

وأضافت أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمارسها بصفة أساسية أجهزة الأمن، وتتستر عليها الهيئات القضائية، وتنعكس بشكل ملحوظ على عملية التقاضي بما يؤثر سلبًا على ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء ومصداقيته، والضامن لمعاقبة الجناة الحقيقيين”.

وتناول التقرير تعرض المتهمين لانتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تعرضهم للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وتعرضهم لانتهاك الحق في سلامة الجسد، وعدم المعاملة القاسية بعد أن مارست أجهزة الأمن ضدهم التعذيب الشديد، بالإضافة إلى انتهاك جهة التحقيق لحق المتهمين في الدفاع عن طريق التحقيق معهم في عدم وجود محامٍ، وتقاعسها عن الوصول إلى الحقيقة وراء ادعاءاتهم بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية أدت إلى تردي وضعهم الصحي، وحرمانهم من حقوق أصيلة مثل الزيارة والتريض.

واعتمدت منهجية التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية التي تشمل محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة بما تشمله من المعلومات الواردة في تقارير الطب الشرعي، وتحليل أقوال المتهمين المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدراً أولياً للمعلومات يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر.

واستخدم التقرير محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة، لتحديد ما إذا تعرض المتهمون للاختفاء القسري.

واتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة، والوقوف على الانتهاكات التي تخلّ بضمانات المحاكمة العادلة في القضية، وبالتحديد في مرحلة التحقيق، أو مرحلة ما قبل المحاكمة.

 

* “الاشتباه السياسي” أحدث ابتكارات الشرطة المصرية لحبس الابرياء: حبس السيناريست مؤمن حسن بعد احتجازه الغير قانوني وتفتيش هاتفه

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن اتهام هزلي جديد بات يوجه للمواطنين المغضوب عليهم من أجهزة الأمن الوطني في مصر ، وهو اتهام ” الاشتباه السياسي” والذي بموجبه تم احتجاز المخرج والسيناريست “مؤمن حسن” سبعة أيام احتجاز غير قانوني ، قبل أن يتم تقديمه للنيابة العامة ، التي قررت بدورها حبسه اربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوة أمنية قد قامت بالقبض على المخرج والسيناريست مؤمن حسن  يوم ٢٥ يناير  عقب استيقافه  بانزاله من سيارة اجرة كان يستقلها للذهاب الى عمله بمحيط ميدان التحرير ، ثم قاموا بفحص هاتفه محمول وادعاء وجود محادثة خاصة (شات) على تطبيق(  الماسنجر ) بينه وبين فتاة عربية  ، تتضمن إسقاطات سياسية على النظام الحالي.

فقاموا باحتجازه لقرابة ٩ ساعات في مقر تابع لجهاز الامن الوطني خلف مسجد عمر مكرم ، قبل اصطحابه الى قسم شرطة قصر النيل واحتجازه دون وجه حق لمدة سبعة أيام قبل عرضه على النيابة العامة بتاريخ ٣١ يناير في المحضر رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح قصر النيل!.

وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بدورها في تطبيق القانون باخلاء سبيل مؤمن  والتحقيق في انتهاكات الشرطة من قبض باطل وانتهاك الخصوصية باجباره على فتح هاتفه المحمول ،  قامت النيابة العامة بالتحقيق معه كمتهم باستخدام موقع علي شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج ﻷرتكاب فعل ارهابي ، كما تغاضت النيابة عن واقع الاتهام الملفق والمحضر المحرر من الشرطة الذي سطر دون تاريخ او اشارة للفعل المزعوم ترويجه ، والقبول بتعبيرات بوليسية لا تصدر عن شرطي يحترم القانون وهي ( في اطار متابعة حالة الإشتباه السياسي ) بل قامت النيابة العامة باصدار قرارها بحبس المخرج والسناريست مؤمن حسن أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

يذكرأن المخرج والسيناريست “مؤمن حسن” وهوعضو بنقابة المهن السنيمائية قد سبق القبض عليه  عام ٢٠١٨ وضمه للقضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وتوجيه اتهامات له  بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وتم إخلاء سبيله بتدبير احترازي في الأول من ديسمبر من نفس العام.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام باطلاق سراح مؤمن علي الفور ، واستدعاء الرائد “محمد ايمن” الذي قام بالقبض عليه دون سند قانوني والتحقيق معه لارتكابه جرائم انتهاك الخصوصية و حرمة الحياة الخاصة وتلفيق الاتهام له واحتجازه دون وجه حق لعدة أيام قبل عرضه على النيابة العامة كونها جرائم  أفعال مؤثمة و معاقب عليها بموجب قانون العقوبات.

كما تكرر مطالبها بوقف مشاركة النيابة العامة لآجهزة الامن في العصف بمواد الدستور وحقوق وحريات المواطنين ، بتكرار اصدارها قرارات بحبس المواطنين دون سند قانوني والاكتفاء بمحاضر تحريات مفبركة ، سبق أن وصفتها محكمة النقض بأنها ” محض اقوال مرسلة تعبر عن رأي مجريها”.

 

* إثيوبيا تتحدى السيسي: سد النهضة يسير كما هو مخطط له

متجاهلة التحذيرات المصرية والسودانية، أعلنت إثيوبيا أن بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر والسودان، يسير كما هو مخطط له.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، إن  لأعمال السد، الإثنين الماضي، حجم التقدم المحرز في عمليات البناء، مع فريق من المقاولين والاستشاريين وأصحاب العمل، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشاد الوزير الإثيوبي، باستمرار دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج للمشروع العملاق، مؤكدا أن حالة البناء جارية على قدم وساق.

وفي وقت سابق، أعلنت أديس أبابا، أن عملية بناء السد وصلت لأكثر من 78%، وأنها تستعد للمرحلة الثانية من ملء خزان السد، منتصف العام الجاري.

ومنذ 9 سنوات؛ تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

وتوقفت المفاوضات منذ نوفمبر الماضي، بعد فشل جولات عدة في تقريب المواقف بين الدول الثلاث المعنية -خاصة بين إثيوبيا ومصر- في ما يتعلق بقواعد تعبئة وتشغيل السد الذي يجري تشييده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية بتكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.

​​​وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.

 

* آلاف العمال بشركة الحديد والصلب يواصلون الاعتصام ضد التصفية لليوم الـ 15

واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الثلاثاء، اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس عشر على التوالي، اعتراضا على قرار تصفية الشركة.

وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة، مجددين رفضهم قرار التصفية، ورددوا هتافات “على جثتنا نسيب شركتنا”، و”على جثتنا نبيع شركتنا”.

وعلى صعيد  آخر اجتمع مدير أمن الشركة مع رؤساء القطاعات، أول أمس، لبحث وقف عمليات السرقات التي تتعرض لها الشركة جراء توقف العديد من الورش عن العمل  .

وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.

وأعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وعائلاتهم، وتقديره لمبادرة التصدي لقرار التصفية، داعيا المنظمات النقابية في العالم للتضامن مع العمال في مواجهة عمليات التفويت والتصفية التي تشهدها المؤسسات الصناعية المصرية الكبرى.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن إعلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، في اجتماعها 11 يناير الماضي، غلق وتصفية مصانع الشركة، وفصل نشاط الناجم عن المحاجر في شركة مستقلة، واضعة بذلك مصير آلاف العمال وعائلاتهم أمام المجهول، يعد استهتارا تاما بمصالح أكثر من 8 آلاف عامل.

كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع عمال شركة الحديد والصلب المهددين بفقد وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة وإغلاقها. 

 

* صناعة الكذب.. هكذا خدعت أبواق مبارك الإعلامية الشعب لوأد الثورة ؟

وصل إلى ميدان التحرير الذي تركزت عليه أنظار العالم. مليون مصري، وفي المحافظات أضعافه في مشهد وضع الثورة المصرية في موقع متقدم عندما تقارن بأي ثورة في التاريخ، وذلك يوم الثلاثاء، أول أيام فبراير 2011، الذي عرف بأنه يوم المظاهرة المليونية. 

ووسط مشهد سياسي آخر ما كان يمكن لأحد أن يحلم به قبل أسبوعين من ذلك التاريخ، وقوى المعارضة تشترط لقبول الحوار مع النظام أن يرحل حسني مبارك أولا. إلا أن مبارك من ناحيته رفض الرحيل، وأشار إلى أن المعارضة الموجودة في الشارع ترفض الحوار، وزعم أن مسؤوليته الأول هي استعادة أمن الوطن واستقراره لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تتيح تسليم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق رؤيته. 

وتابع، في خطابه الشهير: “لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة جديدة وإنني حريص الآن على أن اختتم عملي من أجل الوطن بشكل يضمن تسليمه ومصر آمنة ومستقرة وبشكل يحفظ الشرعية والدستور.. سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي على تحقيق الشروط لتحقيق ذلك”. ودعا مجلسي الشعب والشورى لمناقشة تعديل المادتين 67 و77 اللتين تحددان شروط الترشح للرئاسة ومدتها.
وتابع قائلا: :ليتمكن المجلسان من ذلك وضمانا لمشاركة كل القوى السياسية في هذه المناقشات فإنني أطالب البرلمان الالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة وسأتابع الحكومة لتحقيق ما يريده الشعب“. 

كلمات مبارك لم تجد استجابة في الميدان الذي كان اتخذ قرارا بضرورة رحيل مبارك، وأن أي إصلاح مع وجوده لا معنى له. ورفض المحتجون محاولات وأد الثورة والتشكيك بها، بعد تعهدات حسني مبارك بمغادرة السلطة في نهاية الفترة الرئاسية بحلول سبتمبر 2011، واجراء تعديلات دستورية وشيكة.
دكاكين الثورة
وقاد إعلام مبارك الموازي لماسبيرو تشويه الثوار وتخوينهم وتضليل الرأي العام باستباق الأحداث وتلميع رموز زائفة للثورة بعدما فشل سيناريو التجاهل ثم سيناريو مزاعم مهاجمة ثوار التحرير بالأجندات والتمويل والعناصر الأجنبية!
وضعت مخابرات مبارك نجيب ساويرس أحد أبرز سدنة مبارك والمتمتعين بقربهم منه ونجليه ورمز صهيوني معروف، ضمن ثوار يناير وأنشأت له كيانا بعنوان “حكماء الثورة” ومارس نفس الوظيفة، التي لعبها مصطفى بكري وأحمد الفضالي وعمرو أديب.
وتركزت الوظيفة في محاولة إنقاذ مبارك؛ فبدأ التمهيد في وسط الثوار واستمالة قطاع من الذين سحرت أعينهم أضواء الكاميرات وانتشار الميكروفونات بالتحرير وما جاورها، وقبل أشهر كشف “ساويرس” عن جانب من وظيفته عندما عارض قبل 10 سنوات مبارك ورفض استمراره ثم كشف أنه يقدر مبارك ويحترمه بقوله: “كان طيب وحقق استقرارا لمصر، وفي النهاية لم تكن هناك قرارات يتم اتخاذها ولم يتحرك مع العصر“.
يقول مراقبون إن ساويروس أسبغ أموالا طائلة على قنوات “أون” و”حزب المصريين الأحرار”، المواليين للامخابرات وكانت مهمتهما الأولى الحرب على جماعة الإخوان المسلمين وتقليل الهجوم على حسني مبارك.
خطط مبارك
تشويه الثوار وتضليل الرأي العام كان أبرز ما ورد في خطابات مبارك وعبر أدوات إعلامية محددة ومنها؛ استباق الأحداث والتهوين من جانب والتهويل من جانب آخر، بالإضافة إلى اختلاق وقائع واستخدام بعض المشاهير للترويج لخطته الإعلامية وطرح الخطاب الإعلامي في إطار الراوي الوحيد وأخيرا تعمٌد مهاجمة عدد من القنوات الفضائية، وهو ما أتي أكله بعدما خرج بعض سكان المناطق القريبة من التحرير، السيدة زينب وقصر العيني وعابدين، يقذفون ثوار مصر بالحجارة ويطالبونهم بالعودة ويبصقون عليهم بحسب شهادات البعض.
وكان من أبرز من رعى تأييد خطابات مبارك منى الشاذلي التي بكت عشية خطابه الأخير واعتبرته خطاب الفرصة الأخيرة،

وفي مقابل التوسعة الإعلامية لقنوات الإعلام الموازي لماسبيرو الذي يؤدي دوره بشكل غير مباشر تعرض إعلام الجزيرة والبي بي سي إلى انتهاكات بارزة في ذلك الوقت.

 

* “سحب الجنسية” سلاح السيسي ضد رافضيه.. احتكار الوطنية وعصف بالقانون الدولي

مع توسع نظام العسكر في قرارات سحب الجنسية من المعارضين، ورفض تمديد جوازات سفرهم، يواجه آلاف المصريين المقيمين بالخارج مخاطر التحول إلى «بدون» أو لاجئين في أصقاع العالم، لمجرد رفض الانقلاب العسكري أو رفض مواقف وسياسات العسكر والتعبير عن آرائهم المكفولة دستوريا وقانونيا وفق مقررات ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الذي قمع معارضيه بالداخل وقتلهم وحاربهم في أرزاقهم وسلب حريتهم بالسجن أو الملاحقة الأمنية، يسعى إلى حصار ومطاردة المصريين بالخارج عبر قرارات إداية تسهدف نزع صفة المواطنة عنهم لمجرد أنهم يرفضون سياسات النظام واغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري.

وبحسب محللين ومراقبين فإن “سحب الجنسية” مخالفة للدساتير والقوانين المصرية، بهدف تعطيل المعارضين بالخارج عن ممارسة حياتهم الطبيعية، و ذلك بإسقاط الجنسية ورفض أي تعامل مع أوراق ومعاملات المصريين بالخارج…نكاية وانتقاما، مؤكدين أن هذه السياسات تضع مصر تحت طائلة القانون الدولي، الذي ينص على احترام وكفالة حقوق أي مواطن..ولعل آخر من يواجه التحول إلى “بدون” (أي بدون جنسية)، الفنان المصري عمرو واكد الذي يرفض قضاء السيسي الملاكي أن يقبل مجرد إقامة دعوى قضائية من الفنان واكد للمطالبة بتجديد وثيقة سفره وهو أمر مشين لمصر في جميع الأوساط الدولية.

التكفير السياسي

ويتوسع نظام الانقلاب في قرارات سحب الجنسية والتي تمثل تكفيرا على أساس وطني وبرهانا على أن نظام السسي يمارس التكفير السياسي ويفرض وصايته على الشعب كله ويجعل من نفسه معيارا للوطنية يمنحها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء رغم أن المواطنة هي جزء أصيل من تكوين الإنسان باعتباره إنسانا نشأ وترعرع في وطنه. وخلال العام 2020، ارتفع إجمالي من تم إسقاط الجنسية المصرية عنهم، إلى 17 شخصا. ووفق إحصاء أعدته “بوابة الأهرام” الحكومية في 21 ديسمبر الماضي، ضمت القائمة 10 سيدات، و7 رجال. وجاء إسقاط الجنسية استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي حدد 9 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية.

وحدد القانون 9 حالات لسحب وإسقاط جنسية البلاد، بعضها تم تفصيلها بشكل خاص لاستهداف المعارضين للسيسي، وهي حالات تعتمد على بنود مطاطة، مثل العمل مع دولة أجنبية ضد مصالح مصر. ووفق ما نشره موقع نقابة المحامين، فإن القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حدد الحالات التالية لسحب وإسقاط الجنسية المصرية، وهي:

-يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

–يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك، إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين دون عذر.
وأجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

–إذا دخل في جنسية أجنبية

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
–إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
–إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
–إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
–إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
–إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وخلال السنوات الأخيرة، تم إدخال المزيد من التعديلات على القانون المذكور والتي تم تفصيلها خصيصا لاستهداف المعارضين المصريين الذين يقيمون بالخارج، خشية بطش نظام “السيسي“.

 

*فيلم “البلاعة” كوميديا سوداء ترصد واقع المصريين في عهد الانقلاب العسكرى

مثلت بعض الأعمال السينمائية حراك الاحتجاج والواقع النضالي الذي يعيشه الشارع المصري، موثقة ومشاركة في إسقاطات مستلهمة إياه في أفلام درامية روائية قصيرة وطويلة سابقة. من بين تلك الأعمال الدرامية والروائية، فيلم روائى قصير باسم “البلاعة” الذي حظي باهتمام وترحيب النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه المصغر على شاشة قناة “مكملين“.
الفيلم تم العمل عليه قبل نحو 3 أشهر، وشاركت فيه مجموعة من الفنانين المؤيدين للثورة منهم الفنان أيمن الباجوري وعدد من الفنانين الشباب الصاعدين، ومن إخراج عبد الحميد حبيب.
https://www.youtube.com/watch?v=gknH5JNKYN4
يحكى الفيلم الروائى القصير، قصة مواطن مصرى يقع داخل “بلاعة” سرق غطاؤها، فيحاول الصراخ والاستغاثة كى ينتبه أحد المارة فينقذه، لكنه يفشل، فيستقر فى البلاعة وتتعدد الأحداث والقصص. الرمزية هنا أن شعب مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م قد سقط بالفعل في “بلاعة العسكر”، ولا يزال يصرخ ويصرخ عله يجد من ينقذه من هذه الهلاك المحتم.
الفيلم القصير، يلقى الضوء على ما يعانيه المواطن المصرى من فقر وضنك وتشابك بين السياسيين، فيضيع حقه بين الجميع، لكنه يحاول تسليط الواقع من خلال أحد الشباب الذين سقطوا فى نفس البلاعة، ليكتشف بعد ذلك أن الإنسان فى مصر مهمش، وأن مآله سيكون في إحدى البلاعات الكثيرة المكشوفة التي جرى سرقة أغطيتها؛ فمصر كلها مكشوفة وشعبها يغرق في بلاعة العسكر التي لا ترحم.
فيلم “البلاعة” ليس الأول من فنانى الخارج، ضمن سلسلة الأعمال التى يسعى من خلالها المخرجون الشباب إلى إيصال أصواتهم للداخل بأنهم فى نفس القارب وعلى الدرب. حيث سبق وأن أنتجت شركة “إي تو زد” للأعمال الدرامية فيلم “بسبوسة بالقشطة”، من بطولة الفنان محمد شومان وهشام عبد الحميد، وإخراج عبادة البغدادي في أول تجربة درامية له بعد إخراجه العديد من الأفلام الوثائقية.
الفيلم قصة رمزية إنسانية، تتناول العلاقة بين المعتقل السياسي في السجون المصرية وما يتعرض له من قمع من قبل السجان، إلا أنه يتخذ من الأبعاد الإنسانية في هذه العلاقة منطلقا للصراع الواقع بين الطرفين، كما يسلط الضوء على مدى إنسانية هذا السجان وبساطة تكوينه النفسي والعقلي.
وسبق أيضا ضمن أفلام النهضة الإعلامية السينمائية، إنتاج فيلم “تقرير” للمخرج عز الدين دويدار الذي شارك في كتابة السيناريو الخاص به مع عمرو خليل كاتب القصة. وتدور أحداثه في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن إنتاج الفيلم المسيء للنبي بحيث يستعرض ردود أفعال مجموعات مختلفة من عناصر المجتمع المصري ويُظهر أمراض المجتمع وتناقضاته.
فضلا عن مسلسل “نقرة ودحديرة”، الذض عرض خلال رمضان الماضى وقبل الماضي، وحظي بنسبة مشاهدة كبيرة، ويحكى فى قصص منفصله متصلة، ما يعيشه المواطن المصري أثناء حكم العسكر وماتبعه من كوارث.
(https://www.youtube.com/watch?v=gknH5JNKYN4)

* برلمانية تقترح جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات

قالت آيات الحداد، عضوة مجلس النواب، تقدم مقترحا برلمانيا للحكومة يهدف إلى جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات في الصحراء وتدريبهم من قبل الجيش لتأدية الخدمة العامة وتعليمهم الحرف.

وقالت في بيان برلماني اليوم: يمكن تحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها ويشاركون في تنمية الدولة كما فعل محمد على، وأدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، حيث قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها 3 سنوات أو يزيد”.

وأضافت:” وأمر بأحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد على وبعد 3 سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغة الفرنسية والعربية”.

وأوضحت آيات: «هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، ويجب القضاء على هذه الظاهرة، كما يجب أن تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال، ومن الممكن أيضًا عمل تحليل dna للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم».

 

الاعتداء الأمني على المحامين ممارسات إجرامية ممنهجة من “مطروح” إلى “قنا” و”شبرا”.. الاثنين 1 فبراير 2021.. تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم وتأجيل إعادة محاكمة القيادى محمود عزت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم وتأجيل إعادة محاكمة القيادى محمود عزت وتأجيل إعادة محاكمات

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تقرر تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة وذلك بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث فض اعتصام النهضة ” ، لجلسة 7 مارس المقبل للمرافعة .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة القيادى الاخوانى محمود عزت فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع حماس ” ، لجلسة 1 مارس المقبل .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تؤجل إعادة محاكمة متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ، لجلسة 8 فبراير الجارى للمرافعة .

 

*تجديد حبس الباحث باتريك زكي 45 يوما

قرّرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على زكي في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا في 8 فبراير الماضي تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثاني المنصورة.

وقررت السطات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.

 

*4 قصص مأساوية لمخطوفين قسريا والتنكيل بـ”سولافة” للعام الثاني على التوالي

تعاني مصر وشعبها بكل طوائفه وفئاته من حالة القمع والبطش الأمني التي يكرسها نظام عسكري اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، ويصر على إهدار القانون والعصف بأدنى معايير حقوق الإنسان، ويواصل جرائمه التعسفية التى لا تسقط بالتقادم، والتي تتكشف يوما بعد آخر، ولاتزال المآسي وقصص الضحايا تعكس حجم الإجرام الذي يمارسه هذا النظام العسكري الفاشي بحق مصر وشعبها وهي الماسي التي يشيب لهولها الولدان.

حضر جنازة الدكتور عمارة فاعتقلوه!

من هذه القصص ما جرى للمواطن “إبراهيم محمد إبراهيم العجيري” 51عاما ويعمل مدير تنفيذى لفرع الإتحاد العالمى للمدارس العربية والإسلامية، ويقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة منذ 4 مارس 2020م. وذكرت أسرته أنه تم سحب بطاقته الشخصية بعد خروجه من عزاء الدكتور محمد عمارة، وعند توجهه إلى قسم ثانى مدينة نصر لاستعادة بطاقته تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات للجهات المعنية، لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

اختطاف ثلاثة أزاهرة

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد جابر حسن” الذي يبلغ من العمر 36 عاما وحاصل على ليسانس أصول دين – جامعة الأزهر ويعمل مدرس مواد شرعية في معهد إطسا الأزهري بمحافظة الفيوم، منذ اعتقاله من مدينة السلام فى القاهرة بتاريخ 1 يناير 2021 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز ” مبين الله حبيب الله يف ” 23 عاما أوزبكستاني الجنسية، وهو طالب في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر منذ اختطافه وإخفائه قسرياً من محل سكنه في الحي الثامن شارع عبدالعزيز عيسي بلوك 41 شقة 10منذ 24 يناير 2020 م وحتى اليوم.

ومن الإسكندرية، ترفض أيضا مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد محمد يوسف عيسي ” 24 عاما وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمى بمحافظة الإسكندرية. وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي كان يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

ولـ”سولافة” من الظلم نصيب

إلى ذلك تتواصل جرائم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى بحق الصحفيين والمرأة المصرية، حيث لا تزال الصحفية سولافة مجدى تقبع في سجون العسكر،تفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقالها و وزوجها المصور حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، بتاريخ 26 نوفمبر 2019، وإدراجهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 ، ومنذ ذلك الحين وهي رهن الحبس الاحتياطي.
وبالتزامن مع عيد ميلادها، تقدم فريق الدفاع عن سولافة مجدي بـ 7 بلاغات عبر التلغراف، عصر السبت 30 يناير 2021 لعدة جهات بحكومة الانقلاب عبر التلغراف و تسليم البلاغ باليد، لرئيس فريق التحقيق بالقضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وطالب فريق الدفاع بالتحقيق فيما تعرضت له سولافة من انتهاكات داخل محبسها، مشيرين إلى أنها، أثبتت ذلك أمام المحكمة خلال آخر جلسة تجديد لها يوم 19 يناير 2021م. واتهم فريق الدفاع عددا من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بالسجن، وآخر مجهول، التمس البلاغ من النيابة الكشف عن شخصيته، لتورطهم في التعدى بالضرب واستعمال القسوة والتحرش، ضد سولافة على النحو الذى ذكرته بأقوالها بالمحكمة يوم جلسة نظر تجديد أمر حبسها.

ونقل البلاغ عن سولافة إنها “فوجئت فى حوالى الساعة 11 مساء يوم 29 نوفمبر 2020، بحضور ثلاث سجانات لزنزانتها وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بوضع غمامة على عينها، واصطحبوها إلى غرفة، وتحدث معها بهذه الغرفة شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة، وقال لها أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليكي”.

وتابعت سولافة في أقوالها أمام المحكمة، والتي نقلها البلاغ، “هذا الشخص المجهول كان عايزنى اشتغل معاه مرشدة، وأبلغه بأسماء ناس وبيروحوا فين، وبيعملوا إيه، ولما قلت له أنا مش مخبرة ومش هعمل كده هددنى أنى مش هشوف ابنى تانى، وهددنى بزوجى أيضاً”. وذكرت سولافة للمحكمة أيضا أن هذا الشخص المجهول “قام بالتحرش بها” لكنها لم تصف أفعال التحرش التي تعرضت لها.

كما ذكرت سولافة للمحكمة أيضا – طبقا لما ورد في البلاغ- أنه أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير 2021 تم التنكيل بها والتعدي عليها بزعم تفتيشها حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك ملابسها الداخلية، وبعد التفتيش قام أمين شرطة بجرجتها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.

ونقل البلاغ عن والدة سولافة أنها عندما زارتها في محبسها يوم 27 يناير 2021  وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنتان من السجانات بتسنيدها من اليمين واليسار، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ واستمرار “التدوير” والتنكيل بمحامين وصحفيين

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية مواطنين اثنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له دون سند من القانون. وذكر شهود عيان من أهالي المخطوفين أن حملة لقوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل وروعت النساء والأطفال بقرى مركز بلبيس واعتقلت كلا من محمد الشحات و إبراهيم سليمان الزهيري من قرية كفر إبراهيم لينضما إلى شقيقيهما المعتقلين فى سجون العسكر منذ فترة.
كما اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن “مبروك محسن” للمرة الثالثة بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها؛ ما يعكس إصرارا من جانب نظام الانقلاب على العصف بالقانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

اعتقالات جديدة

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “الحسن” فى وقت سابق من نوفمبر 2020 بعد اعتقاله من مارس فى نفس العام ليتم اعتقاله السبت 30 يناير ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل نظام السيسي الذى ينتهج سياسة إعادة اعتقال كل من سبق اعتقاله والتي طالت المئات خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وناشد أهالى الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحتما سوف يتم محاكمة كل المتورطين فيها من أعلى رأس السلطة إلى أدناها.
إلى ذلك، دانت مؤسسة “جوار” الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل “هشام سعيد أحمد”، مدرس قرآن وقراءات، منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 4 يوليو 2017م؛ حيث تعرض للإخفاء القسرى لمدة ثلاث شهور، ثم ظهر على ذمة قضية أمن دولة عليا، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة سنتين وسبع أشهر. ورغم حصوله على قرار إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي من نيابة أمن الدوله العليا، وبعد وصوله إلى قسم الشرطة التابع لمركزه ظل محتجزاً به طوال شهر رمضان 2020، ثم جرى إخفاؤه قسريًا من قسم الشرطة في آخر يوم من رمضان وظهر بعد شهرين على ذمة قضية جديدة، واستمر التجديد له على ذمتها ما يقارب 7 أشهر. ومؤخرا أُخلِيَ سبيله بكفالة، وبعد أن وصل إلى قسم الشرطة للمرة الثانية؛ أُخفِيَ قسريا لمدة شهر، وظهر بعدها على ذمة قضية ثالثة، وحتى الآن يتم التجديد له.
وذكرت المؤسسة أن الضحية تعرض خلال الفترة الماضية لعدة انتهاكات داخل محبسه الآن “بترحيلات شبين الكوم”، حيث تدهورت صحته، دون أن تعلم أسرته بمرضه إلا من الأهالي الذين علموا من ذويهم بالداخل أثناء الزيارة. وطالبت “جوار” منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابى فى مصر.

تدوير اعتقالات

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة تدوير «محمد صلاح عجاج»، المحامي ووكيل نقابة المحامين بالسويس علي قضية جديدة حيث قررت نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 30 يناير 2021م حبسه 15 يوما. وكان قد صدر قرار إخلاء سبيل عجاج علي ذمة القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2021م، وبدلا من تنفيذ القرار أعيد تدويره من جديد!

فيما دانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر والذى يتعرض له المحامي المصري الشاب إسلام سلامة. وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل التعنت فى تنفيذ قرار حصل عليه سلامة باخلاء سبيله. وكان سلامة قد حصل على قرار سابق باخلاء سبيله، ولكنه بعد فترة جرى إخفاؤه قسريا لفترة طويلة، ثم أعيد تدويره على ذمة قضية جديدة! كما دانت الشبكة الموقف غير المسؤول من قبل نقابة المحامين فى تجاهلها لاتخاذ موقف قوى وحاسم فى ظل الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها باستمرار سواء داخل أو خارج السجون.

أيضا قررت نيابة الانقلاب حبس الصحفية “شيماء سامي” بعد إعادة تدويرها على محضر جديد بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية 65 لسنة 2021م. كانت شيماء قد صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2020م والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها السبت 30يناير 2021 بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ الجمعة 29 يناير 2021م، بالزعم أنه أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها اتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021″ بحسب محضر الضبط.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفية “شيماء” من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٠ مايو 2020 وتم إخفاؤها قسريا لمدة عشرة أيام، ثم جرى عرضها علي نيابة الانقلاب يوم ٣٠ مايو التي قررت حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها ورقيا دون أي تحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020والتى حصلت على قرار بإخلاء سبيل فيها مؤخرا لم يتم تنفيذ؛ ليتم إعادة تدويرها في إصرار من عصابة الانقلاب على التنكيل بكل الشرفاء والمخلصين الذين انتموا يوما لثورة 25 يناير2011م.

 

*من “مطروح” إلى “قنا” و”شبرا” الاعتداء الأمني على المحامين ممارسات إجرامية ممنهجة

من شبرا إلى قنا وصولا إلى مرسى مطروح، واصل النظام الانقلابي اعتداءاته على المحامين في مصر بصورة غير مسبوقة وبشكل وحشي خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما يكشف عن إصرار النظام العسكري على إهانة المحامين وإخضاعهم وتكريس حكم العصابة ببسط نفوذ ما تسمى بالمؤسسات السيادية التي تفرض وصايتها على الشعب كله.

وتصاعدت الأزمات بين المحامين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في الأيام القليلة الماضية، فقد شهدت محافظة مرسى مطروح، شمال غرب مصر، آخر هذه الأزمات بعد واقعة الاعتداء على 6 محامين. وبدأت الأزمة، حسب عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، «عندما توجهت مجموعة من المحامين إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، وأثناء كتابة المحضر انقطعت الكهرباء، فقام المحامون بإضاءة كشافات الموبايلات وحضر المأمور وتحدث معهم بأسلوب مهين وطردهم ومنعهم من استيفاء المحضر، وعند اعتراضهم على هذا الأسلوب، حدثت مشادة كلامية بينهم وتطورت إلى تشابك بالأيدي نتج عنها وقوع محام على الأرض». ثم تجمع عدد كبير من المحامين في القسم، وحضر مدير الأمن والحكمدار في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق».

وأعلنت نقابة المحامين في محافظة مطروح، عددا من الإجراءات التصعيدية في أزمة اتهام مأمور قسم شرطة مطروح ومعاون المباحث والمخبرين بالاعتداء على 6 محامين. وأعلنت اعتبار نفسها في حالة اجتماع دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة. وأكدت عدم اقتناعها بأسباب تأخر قرارات النيابة العامة مع هذا الحدث، مطالبة مدير أمن مطروح بوقف الضباط والمخبرين المتسببين في هذه الأزمة عن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور والمحامين ونقلهم إلى أماكن أخرى، مع استعجال قرارات النيابة العامة في هذا الشأن تحقيقا للعدالة ومقتضيات الأمن العام. كما أعلنت أنها ستتخذ خطوات تصعيدية مع دعوة المحامين والنقابات الفرعية والعامة للتواصل معهم بشكل مستمر لحين صدور القرارات الجديدة.

إعلان مساندة المحامين

وطالب المحامي طارق العوضي أعضاء نقابة المحامين في القاهرة، خاصة الشخصيات النقابية المعروفة، بتشكيل وفد كبير يتوجه إلى محافظة مطروح، لإعلان مساندة ودعم الخطوات التي تتخذها.
أما المحامي محسن البهنسي، فقد كتب على صفحته على «فيسبوك»: المادة 54 من قانون المحاماة نصت على معاقبة كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وتابع: يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات نصت على معاقبة كل من أهان هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. وزاد: إن كنت أرى ضرورة تعديلها، إلا أن مجرد إحالة مأمور قسم شرطة مطروح للمحاكمة في حد ذاته مجرد رد اعتبار لمحامي مطروح والتمسك بعقابه كذلك إنصافا لمحامي مصر.

وفي قضية أخرى، قال فتحي الصويني، نقيب المحامين في قنا، إنه جرى احتواء أزمة المحامين في مدينة نجع حمادي، بعد تجمهرهم اعتراضا على تعسف أحد القضاة. وأضاف أنه تم احتواء الموقف بين المحامين والقاضي، بعد إقامة جلسة صلح في حضور أحد مسئولي وزارة العدل، بعد تفهم أبعاد المشكلة فيما يتعلق بالجوانب السلبية، وتم إقامة الجلسات التي تم إيقافها، وإزالة أسباب المشكلة. وأكد نقيب المحامين أن العلاقة بين القضاء الواقف والجالس هي علاقة تكاملية، وهي منظومة واحدة.
وسبق أن أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لمحامي قنا، بيانا رسميا بعد اعتصام عشرات المحامين داخل محكمة نجع حمادي، شمال محافظة قنا. وجاء في البيان: «اجتمع مجلس نقابة محامي قنا بناءً على شكاوى المحامين بنجع حمادي، بشأن ما يحدث من رئيس الدائرة الثانية جنح بمحكمة نجع حمادي الجزئية، وردا على ما يحدث من تجاوزات ومخالفات صارخة بصحيح القانون وإحلال في الجلسة». وأشارت النقابة في بيانها إلى «سوء معاملة المحامين والمتقاضين والشهود وعدم تحقيق دفاع المحامين، وعدم السماع لهم أو إثبات طلباتهم القانونية».

وزادت: «رغم المحاولات الودية مع القاضي لإعادة النظر في إدارته للجلسات بأسلوب مناسب ومطابق لروح وصحيح القانون ومحاولة التعاون لأجل تحقيق حسن سير العدالة، لكن القاضي لم يستجب لجميع المحاولات الودية ولا يزال مستمرا في تجاوزاته القانونية وتعنته الدائم مع المحامين، مما نتج عنه عدم قدرتهم أو تمكنهم من ممارسة عملهم». ولفت البيان إلى أن «الجمعية العمومية لنقابة المحامين في قنا قررت عدم الحضور أمام الدائرة المذكورة، وأن هذا الإجراء أوّلي من الجمعية العمومية للمحامين».

اعتداءات متكررة

وفي ديسمبر الماضي، شهدت محكمة شبرا الخيمة، وتحديدا في قاعة 11 جلسة مدني جزئي وصحة توقيع، مشادة بين محام وأمين شرطة، بسبب منع الأخير للمحامي من دخول القاعة لمباشرة عمله، إلا أن المحامي أصر على الحضور، وبدخوله القاعة استدعى رئيس الدائرة طرفي المشادة، وحرر محضر ضد المحامي واتهامه بإهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظامها والتعدي على الحرس، بحسب روايات المحامين.

وقال المحامي، خيري أحمد الجبالي، إن أمين الشرطة حارس القاعة، افتعل مشكلة مع أحد الزملاء بمنعه من دخول القاعة لمباشرة عمله، وأثناء إصرار المحامي على دخول القاعة لحضور جلسته، تفاجأ بنداء المستشار رئيس الدائرة علي الحرس والمحامي، وحال مثول الأخير أمامه طلب المستشار الاطلاع على كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، وأثبت في محضر الجلسة أن المحامي ارتكب جرم إهانه هيئة المحكمة والإخلال بنظامها والتعدي على الحرس.

وأضاف الجبالي: “وهذا عكس ما حدث، مما دفع زميلا آخر بالقاعة كان يتابع ما حدث وتوجه نحو المستشار لاعتراضه على ما يقوم بكتابته وتحريره بمحضر الجلسة، وقال له إن ذلك لم يحدث، وكل ما يتم تحريره هو عكس ما حدث أمام جميع المحامين الحاضرين، فثار المستشار على المخامي وطلب تحقيق شخصيته وإثبات قيامه هو أيضا بالتعدي على هيئة المحكمة والإخلال بالنظام بها“.

وتابع الجبالي: “المستشار قام برفع الجلسة ودخوله المداولة لعمل مذكرات ضد المحاميين، فثار جموع المحامين الحاضرين للاعتراض على هذا الأمر من تعدي على مهنة المحاماة والتعنت ضدها، وفور ذلك حضر كل من نقيب المحامين بالقليوبية مجدي حافظ، وإمام الصديق، اللذان قاما بعرض الأمر على السيد المستشار رئيس محكمة شبرا الخيمة وإصرار رئيس الدائرة بالسير في الإجراءات.

 

*لقاح كورونا لـ”المستريحين” فقط والغلابة ليس لهم مكان في دولة العسكر

مع إعلان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن لقاح كورونا لن يكون مجانيا للمواطنين باستثناء الأطقم الطبية وغير القادرين، الذين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وأن كل من يتقدم للحصول على اللقاح سيدفع مبلغ 100 جنيه لكل جرعة؛ تصاعدت الانتقادات لسياسة الجباية والاستنزاف التي يفرضها نظام الانقلاب على الشعب المصري ما يعني أن لقاح كورونا سيكون لـ”المستريحين” والفاسدين واللصوص فقط.. أما الغلابة فليس لهم مكان في دولة العسكر.

وقال أطباء وخبراء إن نظام الانقلاب حصل على ثمن اللقاحات مقدما من جيوب المصريين حيث فرض على الموظفين وأصحاب المعاشات دفع نسبة شهرية من مرتباتهم ومعاشاتهم بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي فرضت على الكثير من الأنشطة والخدمات بزعم تمويل حملات مكافحة فيروس كورونا. 

وطالبوا بأن يكون اللقاح مجانيا لكل المواطنين مؤكدين أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية. وتساءلوا: كيف يدفع من لا يجد لقمة العيش ثمن اللقاح؟ محذرين من أن عدم المجانية سيدفع أغلب المصريين لعدم تلقي اللقاح وبالتالي انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين وحالات الوفيات.

الأطقم الطبية

كانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب اعترفت بأن الأطقم الطبية وغير القادرين فقط سيحصلون على اللقاح مجانا، زاعمة أن الأطباء أول المعرضين لخطر الفيروس، وغير القادرين نعرفهم بمجرد إدخال الرقم القومي الخاص بهم على “السيستم“.

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إن باقي المواطنين سيدفعون رسوما بسيطة مقابل تلقي اللقاح، لن تتخطى 100 جنيه للجرعة الواحدة وفق تعبيرها.

وأضافت: عملنا تعاقدات لـ100 مليون جرعة للقاح كورونا.. وبحسب برنامج التوريد سيتم وصول كل الجرعات على فترات زمنية ليست بعيدة، زاعمة أن مصر أول دولة إفريقية حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة بالقارة قامت بتطعيم مواطنيها به.

وتابعت هالة زايد: غير القادرين من المواطنين غير المسجلين على تكافل وكرامة، يمكنهم عمل نموذج اجتماعى في المستشفى لطلب تلقى اللقاح مجانا وسيتم توفيره لهم زاعمة أن العامل المالي لن يكون عائقا أمام أي مواطن في تلقي اللقاح.

وأشارت إلى أن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من شركة “جافي” ويمكن أن تصل النسبة إلى 40 مليون جرعة. وعن تلقي كبار السن جرعات لقاح كورونا بعد الانتهاء من الأطقم الطبية، قالت: ابتداء من نصف الشهر المقبل سنعلن عن تطعيم كبار السن، لقاح أسترازينيكا وسينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسي مشيرة إلى أنهم اقتربوا من الحصول على موافقة الطوارئ بحسب تصريحاتها.

كرامة المواطنين

في المقابل قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن مجانية لقاح كورونا ضرورة لحماية الصحة العامة. موضحا، في تدوينة على فيسبوك: “مواجهة الأوبئة وحماية الصحة العامة تكون بدور فاعل للدولة في حماية المواطنين وتوفير اللقاحات لهم مجانا، وهناك دول متقدمة وناهضة ونامية وفقيرة على حد سواء تقدم اللقاحات مجانا لمواطنيها فلماذا لا نفعل مثلهم”؟! .

وتابع: “تصريح وزيرة الصحة أن صندوق تحيا مصر سيتحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين وسيتم ربطه ببرنامج تكافل وكرامة، وأنه (مش لازم يكون مجانا للجميع)، هو تصريح غير لائق وغير كريم لأنه يعني أن يضطر المواطنون لإهانة أنفسهم بالقول بأنهم غير قادرين أو يقدموا شهادة فقر دالة على عدم مقدرتهم حتى يحصلوا على اللقاح ويتحمل صندوق تحيا مصر وبرنامج تكافل وكرامة التكلفة عنهم“.

وأكد “النجار” أن دولة العسكر ضاعفت المتحصلات الضريبية من جيوب المواطنين من نحو 260,3 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى نحو 964,8 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2020/2021، متسائلا ماذا تريد بعد ذلك حتى تقدم لهم الرعاية الصحية مجانا في مواجهة وباء كوفيد 19؟.

وأضاف: “دولة العسكر ضاعفت الديون العامة الداخلية التي تكبل بها الشعب والأجيال القادمة من 1816 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى نحو 4354,5 مليار جنيه في ديسمبر 2020، وضاعفت الديون الخارجية من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014، إلى نحو 123,5 مليار دولار في يونيو 2020 بما يعني أن هناك نفقات ضخمة لدولة العسكر تتجاوز إيراداتها، فهل هناك أولوية للإنفاق العام أكثر من الانفاق على حماية الصحة العامة للمواطنين”؟ 

وطالب حكومة الانقلاب بأن تراجع توجهها في هذا الشأن احتراما لمواطنيها ولأولوية حماية الصحة العامة وكرامة المواطنين الذين يمولون الموازنة العامة للدولة بمدفوعاتهم الضريبية وبملكياتهم العامة للموارد الطبيعية والشركات العامة.

حق المجانية

وطالب الكاتب والباحث عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم.

وقال “عمار” في تدوينة على فيسبوك: “توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت حكومة الانقلاب منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا“.

وأضاف أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. متسائلا كيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا”؟ الملكية الفكرية

وكشف الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أنه في زمن الوباء يتم تعليق حق الملكية الفكرية، ويجوز لأي دولة حق إنتاج اللقاحات إذا توفرت لها التكنولجيا والخبرة المناسبة.

وقال عوض فى تصريحات صحفية إن الإنتاج المحلي للقاحات هو الخيار الوحيد للخروج من دائرة الاحتكار الذي تمارسه الرأسمالية وحتى يمكن توفيره للمواطنين مجانا حماية لهم من هذا الفيروس اللعين.

 

*رسوم وضرائب لا تتوقف.. السيسي ينهب أموال المصريين في الذكرى العاشرة للثورة

فرض الضرائب والرسوم على كل الأنشطة والخدمات يكشف عن سياسة الجباية واستنزاف المصريين التى يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة  المنقلب عبد الفتاح السيسي في الذكرى العاشرة لثورة يناير؛ فصاحب سياسة “الفكة” و”صبح على مصر بجنيه” و”لو كان ينفع أتباع هاتباع” لا يتوقف عن نهب أموال وممتلكات المواطنين تحت مسميات وشعارات مختلفة.

كان مجلس نواب السيسي قد أقر فرض ضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية بقيمة 5 جنيهات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر كما فرض ضريبة على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية بجانب فرض ضريبة على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

سلب الفقراء وإعفاء الأغنياء

وفى الوقت الذى لا يتوقف فيه السيسي عن تنغيص حياة المصريين بالضرائب والرسوم قرر مجلس وزراء الانقلاب إعفاء السندات السيادية المطروحة للاكتتاب في الأسواق الدولية من كل الضرائب والرسوم على العوائد منها، ووافق على مشروع قانون بشأن استثناء السندات الحكومية التي تُطرح في الخارج من أحكام القانون رقم 182 لعام 2020، حيث نص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل. وتُعفى عوائد السندات التي تُصدر باسم حكومة الانقلاب في أسواق المال العالمية.

وهذا الإعفاء يؤكد أن السيسي يتبنى خطة لإفقار المصريين ونهب أموالهم وشغلهم بشئونهم الخاصة وحرمانهم من لقمة العيش حتى لا يثوروا على نظامه الانقلابى الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.

أذون وسندات

ولتبرير هذا الإعفاء زعم محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة مالية الانقلاب أن مشروع القانون الجديد يمنح السندات وأذون الخزانة السيادية التي تطرحها حكومة الانقلاب في الأسواق المالية العالمية استقلالية تامة في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على عوائد تلك السندات. زاعما أن عوائد أذون الخزانة والسندات المطروحة في الأسواق الدولية كانت تتمتع أيضا بالإعفاء قبل موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع القانون موضحا أن مالية الانقلاب ارتأت أن تمنح هذا النوع من السندات والأذون الإعفاء من خلال قانون مستقل وفق تعبيره.

إفقار المصريين

من جانبه انتقد عزب مصطفى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، تمادي نظام السيسي في فرض إتاوات تحت مسميات مختلفة، مؤكدا أن كل هذه الاتاوات تهدف إلى استنزاف وإفقار المصريين، واخضاعهم لدولة الانقلاب الدموى التي تعمل لصالح عصابة من العسكر والمنتفعين.

وحذر “مصطفى”، في تصريحات صحفية، من أن مثل تلك الإتاوات والجباية لن يتحملها المصريون للأبد وستدفع الشعب المصري إلى الثورة على نظام الانقلاب وإسقاط السيسي كما حدث مع المخلوع حسني مبارك في 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن قانون الجباية المسمى التصالح على مخالفات البناء أحد أكثر القوانين التي تضرر منها ملايين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن نظام الانقلاب لم يتورع عن هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء أو عدم التصالح ودفع أموال لدولة العسكر.

قروض وديون

ووصف الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، النظام الضريبي في عهد نظام الانقلاب بأنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، والهدف منه زيادة موارد الموازنة العامة لدولة العسكر، من أجل سد العجز المتنامي بسبب زيادة القروض وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية التى يبددها السيسي في مشروعات عبثية.

وقال “الصاوي”، في تصريحات صحفية، إن لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى فرض الكثير من الضرائب وزيادات الرسوم اللامتناهية تحت مسمياتها المختلفة يرجع إلى عدم اهتمام مسؤولي الانقلاب بإيجاد حلول جديدة من شأنها زيادة موارد دولة العسكر، بدلا من اتباع نظرية الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على استنزاف جيوب المصريين.

 

* السيسي يتعامل بمنطق “البيزنس” في توفير اللقاح رغم تفشي الإصابات وارتفاع الوفيات

في ظل حالة الشلل التام بمنظومة الصحة والفشل المتكرر من جانب حكومة الانقلاب العسكري، تتزايد معدلات الإصابة والوفيات بين المصريين جراء تفشي جائحة “كوفيد 19” المعروف بفيروس كورونا في ظل انشغال مسؤولي حكومة العسكر بقضايا لا تمثل جدوى للمواطنين.

وبعيدا عن بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي يجري تستيفها بشكل هزلي جعل مصر أضحوكة بين شعوب العالم، فإن الأرقام الحقيقية تصل إلى أكثر من 20 ضعف الأرقام الحكومية التي تستهدف إظهار النظام بالقادر والمسيطر على تفشي العدوى في البلاد. وبحسب الأرقام الحكومية حتى السبت 30 يناير 2021م فإن أعداد المصابين وصلت إلى 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و 9263 حالة وفاة فقط.

بيزنس اللقاح!

وإزاء تفشي الجائحة على نحو واسع في مصر، طالب الدكتور عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرًا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم. وقال عمار في تدوينة له : “توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت الحكومة منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا”. وأضاف: “كما أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. فكيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا؟”.
من جانبه قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، في تصريحات سابقة، إن الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.. أما باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة”.

جباية على المصريين بالخارج

فى سياق آخر، ووسط مخاوف من المصريين بالخارج بربط الأمر بتوابع كورونا، قررت حكومة الانقلاب تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، وارتفعت معها معدلات التكهنات والتوقعات بشأن ما إذا كانت خطوة ممهدة لفرض رسوم أو ضرائب على المقيمين بالخارج، أم لا. ورغم نفي الحكومة اعتزامها فرض ضرائب بموجب جمع بيانات المصريين بالخارج، فإن المخاوف لا تزال تحيط ببعض المعنيين، خصوصا أن إجراء جمع البيانات لم يبدأ بعد.

وقرر مدبولي تشكيل لجنة إعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وعضوية ممثلين من وزارات «الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية».

ويقدر تعداد المصريين بـ104 ملايين شخص، فيما يقيم نحو 10 في المائة منهم خارج البلاد، وذلك وفق إحصاء رسمي جديد. وبحسب قرار تأسيس اللجنة، فإنه يحق لها “الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، وكذلك إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج“.

 

*تيران وصنافير وعلاقتها بخط الملاحة الإماراتي “الإسرائيلي” وخراب قناة السويس

من دون شك، ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، السبت 30 يناير 2021، عن حجم التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني خلال 5 شهور فقط يعبر إلى أي مدى وصلت العلاقات الإماراتية الإسرائيلية من تقارب وأبعاد إستراتيجية، تؤثر على مصر بقوة، وهو ما جعل حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، كالطائر المذبوح؛ لا تدري ماذا تفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بمصر، سواء على صعيد قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية التجارية العالمية، أو التاثيرات الاقتصادية الأخرى.
وأعلنت حكومة دبي السبت أن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمس الأخيرة يبلغ مليار درهم إماراتي، وفق إحصائية حديثة لجمارك دبي. وأن أبرز صادرات إسرائيل لدبي، هي الخضروات والفواكه والألماس والأجهزة التكنولوجية والأدوات الطبية. أما أبرز صادرات دبي لإسرائيل فهي الهواتف الذكية وقطع غيار المحركات والعطور.

ورطة قناة السويس

ويوم الخميس الماضي 28 يناير 2021م، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى. مضيفا خلال لقاء تليفزيوني أنه “حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس.”

جاء ذلك في وقت انطلقت فيه شائعات تتحدث عن أن “إسرائيل” تعمل على إنشاء “مشروع عسقلان” الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر طريقا موازيا لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.

إلى ذلك، أوضح ربيع أن “في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات”. وتابع قائلا: “تفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%”. وأكد أن “أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، يسحب جزءا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرا عليها”.

من “جبل علي” إلى ميناء حيفا

وفي 21 أكتوبرالماضي، قالت شركة الشحن الإسرائيلية زيم، إنها ستقدم خدمة مباشرة لميناء جبل علي بالإمارات. ومع الخط الجديد، تنضم “زيم” لعدد من المنافسين الدوليين، من بينهم إم.إس.سي وميرسك، في الإعلان عن الربط بين “الخليج ـ إسرائيل ـ أوروبا”. وقالت زيم إن خطها سينقل الشحنات من جبل علي إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط والعكس ويتيح خدمة من إسرائيل وشرق البحر المتوسط للإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن “كينون هولدنغز” تمتلك حصة 32% في زيم. والإمارات منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي في “زيم” راني بن يهودا إن الخدمة المباشرة الجديدة من وإلى الإمارات ستقود لنمو مستقبلي “فضلا عن زيادة أخرى لمدى محفظة خدماتنا”.وقال رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات المتحدة ستؤسس صندوقا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.
وفي سياق متصل، قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط.

وتعمل “موانئ دبي العالمية” في 31 دولة، منها مصر، حيث تعمل في ميناء السخنة على ساحل البحر الأحمر، في موقع قريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس، مما يجعل من هذا الموقع ميزة إستراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم، وفق الموقع الإلكتروني لشركة “موانئ دبي السخنة“.

وكانت مصادر اماراتية كشفت في سبتمبر 2021م، أنّ هناك توجها إماراتيا للسيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تصفية ما تبقّى من استثمارات قطرية في مصر، عبر التنسيق مع مسؤولين في أجهزة سيادية مصرية، لإحلال استثمارات إماراتية محل تلك التي كانت تملكها شركات قطرية، وتواجه أزمات حاليا في مصر.

وتأتي الشراكة بين “موانئ دبي” والشركة الإسرائيلية، في الوقت الذي بسطت فيه الإمارات أيضاً نفوذها على معظم موانئ اليمن، من خلال وجودها في التحالف العسكري مع السعودية للحرب في البلد الذي يحظى بسواحل وموانئ استراتيجية على البحر الأحمر.

وبحسب التقديرات الإستراتيجية، فإن الاتفاقات الإسرائيلية الإماراتية ستكون على حساب مصر، وتجعل قناة السويس مجرد مجرى مائي بلا قيمة، إذ إن ناقلات النفط التي تنقل نفط الخليج لأوروبا عبر قناة السويس ستهجر قناة السويس، إذ سيجري نقل بترول الإمارات والبحرين والسعودية واحتمال دول أخرى مستقبلا، عبر خط أنابيب يمر باراضي السعودية إلى “إسرائيل” عند ميناء إيلات على البحر الأحمر(أم الرشراش المصرية المحتلة)، ثم يجري نقله من “أم الرشراش” إلى البحر المتوسط، حيث ميناء حيفا، وأيضا البضائع الأخرى سيجري نقلها عبر خط سكة حديد مواز لقناة السويس؛ وهو ما يقلص إيرادات مصر.

ولعل ما مكن “إسرائيل” والامارات من السير في هذا المخطط، هو الخيانة الكبرى من السيسي وبيعه جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما حول “خليج تيران” من خليج مصري خالص إلى مياه دولية؛ وهو ما يمنح الاحتلال الإسرائلي حق المرور فيه دون أي اعتراض مصري على عكس ما كان قائما قبل التفريط في الجزيرتين.

 

*إعادة ترشيح “أبو الغيط” للجامعة العبرية.. الرسائل والدلالات

اعتذرت 6 دول عربية عن ترشيح ممثل لها حتى يصبح أمينا جديدا لجامعة الدول العربية “الوهمية”، وذلك بتنسيق مع سلطة الانقلاب العسكرى فى مصر التي بادرت بإرسال خطاب إلى قادة الدول العربية، أعلنت فيها أن مصر تعتزم إعادة ترشيح “أحمد أبوالغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية لمدة 5 سنوات.

السفير “بسام راضي”، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب زعم في البيان أن “إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، تجاه عمل جامعة الدول العربية”. وأشار راضي، إلى حرص قائد الانقلاب العسكرى السيسي على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية” على حد قوله. وزعم راضي أن “ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

استمرار المخطط

المتتبع لإعادة ترشيح “أبو الغيط” يؤكد أن المخطط الجاري من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى ماهو إلا تتمة لأمر المخطط الصهيوأمريكي نحو تنفيذ “صفقة القرن”، فلطالما كان الأمين الحالي والمترشح لإعادة وجوده بجامعة” الوهم العربية” طفل الصهاينة بين القاهرة وتل أبيب. اختير في يونيو 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لنبيل العربي. كما أنه شغل منصب وزير خارجية مصر في عهد المخلوع الراحل “حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة بين يوليو 2004 ومارس 2011م.

وتعرض “أبو الغيط” لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من ثورة 25 يناير وعلاقته بإسرائيل وغزة، وأعاد نشطاء التذكير بلقائه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عام 2008، قبيل إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وصور شهيرة لهما يتبادلان الابتسامات والمصافحة بحرارة، ووصفوا “أبو الغيط” بأنه “صديق إسرائيل ورفيق ليفني“.

أبو الغيط لم يخف سره بأنه معادٍ لثورات الربيع العربي، وعلى رأسها ثورة 25 يناير، كما يعرف بعلاقاته الوطيدة مع وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث قال خلال لقاء تلفزيوني “إن ما حدث في الدول العربية عام 2011 فورة مأساوية، وليست ثورة”. كما حمَّل يناير، مسؤولية سد النهضة الإثيوبي، زاعماً أن مشكلة مشروع سد النهضة لم يبدأ إلا حينما اختل توازن الدولة المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

إهانة للعقل والمنطق

وبرغم تأييد المنقلب وحلفائه من القادة العرب وتواصل التطبيع مع الكيان المحتل، خرجت صحيفة لوتان السويسرية في افتتاحية لها فاضحة السيسى وأعوانه بأنه “خطة السلام الأميركية -التي كشف عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات من الانتظار، والتي كان من المفترض أن تسوي القضية الإسرائيلية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد- كانت فضيحة ومهزلة وإهانة للعقل والمنطق“.
وأوضحت الافتتاحية أن الخطة الأمريكية تمتاز بالوضوح، لأنها تقدم فلسطين للمنتصر الإسرائيلي، وأن لها جوانب جيدة إذا تم تطبيقها، إذ إنها توضح أخيرا الوضع على حقيقته في الشرق الأوسط، بعد أكثر من نصف قرن من الغش والمظاهر الخادعة.

وقالت الصحيفة إن خطة السلام الأمريكية التي أعدها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق- لها هدف أول واضح، بأن تستولي “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، مما يعني أن التحدي لا يتمثل في إيجاد “سلام” بالمنطقة، بقدر ما هو البناء على خمسين عاما من سياسة “الأمر الواقع” التي يتم تنفيذها بتناسق غير قابل للتغيير على ظهور الفلسطينيين، متسائلة: “أليست المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن والجزء الأكبر من الضفة الغربية ستصبح من الآن فصاعدا من حق المنتصر الإسرائيلي؟“.

 

*حكومة الانقلاب تقر بفقد 14 مليار دولار بسبب كورونا

أقرت حكومة الانقلاب، بفقد نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة، بسبب جائحة “كورونا”، لافتة إلى أن الوباء أدى إلى اضطراب في الأوضاع الاقتصادية.

واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب “محمد معيط”، في تصريحات تليفزيونية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، أدت إلى زيادة معاناة المواطن المصري.

وتراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 بنحو 4%.

وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا بأكثر من 70%؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.

ومنذ بدء الجائحة، استدانت حكومة الانقلاب قروضًا خارجية بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018.

تقارير دولية تؤكد تفاقم الفساد في دولة الانقلاب.. الأحد 31 يناير 2021.. السيسى يغازل الغرب بتوظيف ورقة الأقباط وعودة الجدل حول مادة الشريعة بالدستور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

قضت الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9 متهمين و7 سنوات لمتهم وبراءة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم القاعدة بكرداسة”.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9

آخرين و7 سنوات لمتهم، وبراءة آخر، لاتهامهم بتكوين جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة بكرداسة، وتتلقى تدريبات مسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020

جنايات أمن دولة تهما منها: تولى وتأسيس جماعة تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، وتمويلها.

وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.

قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى المقامة من الفنان عمرو واكد والتى يطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد بتجديد جواز السفر الخاص به .

محكمة القضاء الادارى تؤجل الدعوى المقامة من عدد من أهالى جزيرة الوراق لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة ونقل تبعية الجزيرة من المحليات الى هيئة المجتمعات الجديدة ، لجلسة 24 أبريل المقبل للإطلاع .

قرارات لم تصدر :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس المحامى الحقوقى محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

أجلت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* حبس 4 من أقارب هشام عبدالله واستمرار التنكيل بابنة العلامة القرضاوي وتدوير 6 معتقلين

نددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات نظام الانقلاب ضد عائلات رافضي الانقلاب الذين يقيمون خارج مصر. وقالت الحملة: “سياسيون وإعلاميون وعلماء ورجال دين وغيرهم .. السيسي يعاقب معارضيه بالخارج باعتقال ذويهم بالداخل ، ونشرت فيديو جراف يعرض لبعض نماذج من تم اعتقالهم والتنكيل بهم لمجرد أقارب معارضين أو رافضين للحكم العسكري.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/1332194910479118

كما وثق فريق “نحن نسجل” قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإيداع 4 من أقارب الفنان #هشام_عبدالله في سجن #تحقيق_طره. مؤكدا أنه توصل لأسماء اثنين منهم وهم (عبدالله محمد، وأحمد عبدالدايم)، وكانت نيابة أمن الانقلاب قد قررت حبسهم في شهر ديسمبر الماضي 15 يوم على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 أمن دولة.
وأوضح أن المعتقلين ليس لهم أي نشاط سياسي ولكن اعتقالهم جاء في إطار انتقامي من قبل جهاز الأمن في مصر ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج ومنهم الفنان هشام عبدالله. 

من ينقذ علا القرضاوي؟ 

وطالبت “حقهم” بالحرية للسيدة علا يوسف القرضاوي التى تقبع فى سجون العسكر لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس اتحاد علماء المسلمين السابق.

والسيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، اتمت أكثر من ثلاث سنوات ونصف داخل الحبس في زنزانة انفرادية، واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء قضائها المصيف معه في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن اللاوطني في الإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس التي حبست “علا” على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية مترا في متر دون إضاءة أو تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب“، وحبست لأول مرة 15 يوما على ذمه التحقيق، وحينئذ أعلنت “علا” الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وفي 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالو عن ذلك: “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك إثر سجنها انفراديا في زنزانة مترا في متر بدون مكان لقضاء الحاجة ما جعلها لا تأكل ولا تشرب خوفا من حاجتها لدخول الخلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما قالت أمام قاضى العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: “أعاني يوميا في زنزانة غير آدمية، بالإضافة لرداءة الطعام المقدم إلينا“.
ولا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الضحية التى لم ترتكب أية جريمة/ وتم اعتقالها فقط لأنها “ابنة أبيها” ليستمر مسلسل التنكيل بها وحرمانها من التواصل مع السجينات وذويها ووضعها في حجرة بجوار غرف المخصوص، مما أثر سلبا عليها وأصبحت تعاني من مشكلة في الأعصاب، كما أنها تتعرض لحالات من الإغماء.

تدوير معتقلين

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابى جرائم التدوير المقيت للمعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن إعادة تدوير 6 معتقلين جدد على محاضر جديدة رغم حصولهم على أحكام بالبراءة فى نفس الاتهامات ولم يتم إخلاء سبيلهم بل تم التحفظ عليهم بشكل غير قانونى حتى تم عرضهم السبت على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما وهم
1- سامي عبد الغني
2- ضياء شعبان
3- سعد طه
4- تامر محمد محمد لطفي
5- محمود معتوق
6- يوسف شعبان

 

*السيسى يغازل الغرب بتوظيف ورقة الأقباط وعودة الجدل حول مادة الشريعة بالدستور

في إطار الحيل الشيطانية التي تجيدها أجهزة المخابرات التي ترسم صورة المشهد السياسي والإعلامي في البلاد، وتمسك بخيوط المجال الثقافي والاجتماعي، وتعيد توجيه الأنظار والاهتمامات بعيدا عن الواقع المعاش وصعوباته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتخفيف الأعباء والانتقادات عن النظام الحاكم، جاءت استضافة الإعلامي المقرب من الأجهزة الامنية والمنقلب عبد الفتاح السيسى عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” لوزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، الذي أثار بغير مناسبة الجدل حول المادة المتعلقة بالشريعة في الدستور؛ ليعيد إثارة الجدال وفق سياسة الإلهاء في قضية حسمها المشرع على مر العصور بأن مصر دولة دينها الإسلام وشريعتها مصدر الأساس للتشريع، مع مراعاة أصحاب الأديان والملل الأخرى في القوانين والتشريعات، وهي المادة التي يكتفي النظام بوجودها في الدستور مع سن القوانين التي تخالف الشريعة وتكرس السياسات والممارسات التي تخالف مبادئ الشريعة وأصولها وقواعدها وأهمها العدل والحرية والمساواة أمام القانون والشفافية وغيرها من المبادئ السامية التي نادت بها الشريعة.

“عصفور” أبدى في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب المذاع على فضائية MBCمصر، اعتراضه على المادة الثانية من الدستور.، والتي تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، زاعما أن الاحتكام في الدستور إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في التشريع، هو تمييز بين المسلمين والمسيحيين، ويترتب عليه ظهور مجموعة من المتشددين، بحسب زعمه. متابعا تخرصه، بأن هذه المادة لم تكن موجودة من قبل حتى وضع دستور 1923، مشيرا إلى أن خلال وضع دستور 23 وقف شيخ الأزهر حينها واقترح وضع المادة وتم الموافقة عليها.

مبررات “عصفور“

وكشف عن سبب اعتراضه زاعما: “المادة تجعل بعض المتطرفين يصنف مصر أنها دولة إسلامية بالقطع والأولوية فيها للمسلمين؛ ونحن نتحدث هنا عن حقوق الإنسان والمواطنة وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، المواطنة لا تمييز فيها على الإطلاق “، متجاهلا أن الشريعة في الأساس تركت لأصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام إلى كتبهم وشرائعهم في المسائل الشخصية، وأن أحكام الشريعة لا تسرى عليهم مطلقا إلا في المسائل التي لا نص عندهم فيها.
وياتي ما قاله عصفور متصادما مع ما نادت به الشريعة من احترام جميع فئات المجتمع، كما أن كلام عصفور في غير محله بالمرة ولا يتعلق بما جاء بالدستور أو الشريعة، وفق الخبراء والمراقبين.. وأضاف: “هذا معناه أن تميز بين المواطنين على أساس الدين؛ أنا مصري ولا يجب أن أقول أنا مصري مسلم أو مصري مسيحي“.

وردا على تصريحات جابر عصفور بشأن المادة الثانية من الدستور، قال الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية سابقا، إن هوية الدولة هي أمر لا يمكن العبث والمساس به، موضحا أن مصر دولة إسلامية منذ خمسة عشر قرنا من الزمان. وأضاف رشدي، عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن الإسلام ليس دينا قمعيا، بل هو نظام عدل راقٍ يعطي غير المسلمين المقيمين في دارِه الحقَّ في التعبد والاحتكام لشرائعهم، بل ويحرم الاعتداء عليهم ويحفظ لهم دُور عبادتِهم ويمنع من انتهاك مقدساتهم. وأوضح أن الاختلاف الديني أو العرقي أو النوعي ليس عنصرية ولا تمييزا، بل هو واقع إنساني أوجده الله في الكون فقال:”ولا يزالون مختلفين” فالمهم ألا يحصل اعتداء على الآخرين بسبب الاختلاف ماداموا مسالمين.

وقبل أسابيع قليلة كانت المادة الثانية من الدستور أيضا محل خلاف وجدال، بعدما اقترح أحد نواب مجلس شيوخ العسكر حذف كلمة الشريعة الإسلامية من البند الخامس بالمادة 46 من لائحة مجلس شيوخ العسكر، إلا أن المجلس رفض هذا المقترح. وكان محمود سامي، عضو مجلس شيوخ العسكر عن الحزب المصري الديمقراطي، قد اقترح حذف البند الخامس من المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، والذي ينص على اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وطالب النائب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة، وتعديل البند الخامس من المادة 46 لتكون “اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور”. فيما تنص المادة 46 على أن تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

موجة اعتراض

وآثار مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من لائحة مجلس العسكر، موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة اللائحة، الأحد الماضي، حيث حذر بعض النواب من أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية قد يكون هناك رد فعل غير مرغوب، وقد يحدث لغط في الشارع المصري. وهو ما يعني أن النظام حريص على وجود مادة الشريعة الإسلامية لاعتبارات سياسية تتعلق بالمخاوف من ردود أفعال الجماهير المسلمة وليس إيمانا بأهمية احترام هوية البلاد والمجتمع.

وبرر محمود سامي، صاحب اقتراح حذف كلمة الشر يعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس شيوخ العسكر، سبب تقدمه بهذا المقترح، بأن النص الخاص بتعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور قد يتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين. يشار إلى أن الحزب الذي يمثله سامي بمجلس الشيوخ يموله وأنشأه رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس. وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج” صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أن كلمة الشريعة الإسلامية في البند الخامس من المادة 46 لا يضيف جديدا، ويعتبر تكرارا لما ورد في الدستور، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يصدر تشريع في هذه الحالة على أساس مباديء الشريعة الإسلامية لاختلاف الأديان.

يشار إلى أن المادة 3 من الدستور نصت على مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
توقيت الجدل وأهدافه

ويمكن تفسير حالة الجدال والسجالات التي برزت خلال الأيام القليلة الماضية، باعتباره رغبة من نظام السيسي لخلق هذه الحالة وإثارة عصافير الإلهاء لإبعاد المصريين عن قضاياهم الجوهرية ومشكلاتهم الأساسية، كما تابع المصريون خلال الأيام الماضية من قضايا فرعية كزواج التجربة وفتيات التيك توك، و..غيرها من الملهيات، التي جاءت في وقت تتزايد فيه آلام الشعب مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع الأسعار، وتهديدات سد النهضة للوجود المصري، وفشل السيسي في علاج أزمة بناء سد النهضة التي تسبب بها.

من جانب آخر، فإن نظام العسكر في مصر يتعرض لهجوم واسع من جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتردي الممارسات الأمنية القامعة لعموم المصريين، وهو ما ترجمته القرارات الأمريكية والأوربية الأخيرة، المطالبة باحترام حقوق الإنسان في مصر، وتشكيل جبهة حقوقية برلمانية بالكونجرس الأمريكي لمتابعة سجل مصر الحقوقي الدامي، وتعليق إدارة الرئيس جو بايدن الحصانة الدبلوماسية لحازم الببلاوي على خلفية قضية اتهامه بتعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان، ومطالبة البرلمان الأوروبي مصر باحترام حقوق الإنسان والتعاون الفعلي مع الجانب الإيطالي لمحاكمة قتلة الباحث جوليو ريجيني.

كل هذه المعطيات تعكس حالة الورطة التي يجد فيها نظام الانقلاب نفسه، ويسعى رئيس الانقلاب إلى الهروب منها أو التغطية عليها عبر سياسات وتحركات على الأرض، منها إثارة المخاوف على المسيحيين من المسلمين في مصر، وهو ما قد يبطئ المطالبات والانتقادات الغربية لنظام السيسي، خاصة وأن للغرب مواقف استباقية وحساسية مفرطة إزاء الإسلام والمسيحيين في مصر، وهي ورقة يبدو أن السيسي ونظامه سوف يوظفها خلال الفترة المقبلة لشراء تعاطف أوساط غربية وأمريكيةن أو دفعها نحو الصمت والتواطؤ، ووقف مسلسل الانتقادات لنظام العسكر بمصر.

 

*هل باع “الطيب” مستشفى الأزهر التخصصي للعسكر؟

تعتبر مستشفى جامعة الأزهر التخصصي من المستشفيات المتميزة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث تضم نخبة من أفضل أساتذة الطب في مصر والشرق الأوسط في التخصصات كافة، إضافة إلى موقعها المتميز والفريد في قلب مدينة نصر، فهل الموقع والمساحة التي تبلغ ضعفي مساحة مستشفى الحسين جعلها مطمع لعصابة الانقلاب العسكري؟ وهل تنازل عنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طواعية أم نال شيئاً مقابل ذلك؟

وكشفت مصادر مطلعة عن تدخل شيطان العرب محمد بن زايد لتعطيل مساعي السفاح عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويرتبط الطيب بعلاقات قوية مع شيطان الإمارات، وتعتبر أبو ظبي أنه من الصعوبة توفر بديل مقبول شعبياً للطيب، له نفس المكانة الروحية في نفوس المسلمين، بشكل يمكن أن يسهم في تبييض صورة تحالف الثورات المضادة وإسباغ شرعية دينية على مواقفهم السياسية الشاذة والمنحرفة في مواجهة الاحترام والتقدير الشعبي الذي يتمتع به اتحاد علماء المسلمين الذين يرأسه حاليا العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني خلفا للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو الاتحاد الذي يقف بالمرصاد للسياسات المنحرفة والشاذة لنظم الحكم العربية المستبدة ويوضح زيفها وتناقضها مع الشرع الإسلامي؛ وهو ما دفع الإمارات إلى تصنيف الاتحاد كمنظمة إرهابية رغم أنه معني في المقام الأول بالنواحي العلمية والفتاوى الشرعية.
ومنذ اندلاع الثورة في يناير 2011، التي أطاح فيها المصريون بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 3 عقود في السلطة، وأبو ظبي تناصبها العداء، ثم كانت أبو ظبي أول المهنئين بانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي -حين كان وزيرا للدفاع- في 3 يوليو 2013، والذي بات مهموما -وفق مؤشرات عديدة– بفواتير عاجلة وآجلة الدفع للشريك الإماراتي، على حساب مقدرات البلاد.
وساهمت الإمارات في هندسة مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث تركزت علاقاتها مع العسكريين وبعض رموز النخبة المصرية، ثم جاءت فضيحة التسريبات لتثبت أن الإمارات تقوم بتحويلات سرية مباشرة لمصلحة القوات المسلحة وبعض قياداتها، حسب ما أكد الباحث المصري في العلوم السياسية، عمر سمير.
والعام الماضي أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون. يأتي ذلك فيما يتزايد القلق بشأن تشكيل تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص الذي يشكو أغلب أبناء الشعب من انفلات أسعار خدماته لاسيما في ظل جائحة كورونا.
يقول الفنان المعارض محمد شومان :” قام العسكر بإجبار الازهر ببيع مستشفي الازهر التخصصي الذى بدأ بناؤه من ٤٥ عاما، إلى مستثمر إماراتى. وأصبحت الجامعة بدون مستشفي تخصصى لأعضائها”. مضيفاً:”المستشفي أضعاف مساحة مستشفى الحسين الجامعى وبها جميع الأقسام التخصصية، وتم طرد أساتذة كلية الطب من العمل بها وطرد جميع المرضى“.
فواتير السيسي
ورصد الباحث في العلوم السياسية، “عمر سمير” أبرز الثمار التي جنتها الإمارات مبكرا، بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2013، التي تمثلت في تغلغلها في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، حيث استحوذت على سلاسل لمستشفيات ومعامل تحاليل خاصة منتشرة في مصر، ومئات الآلاف من الأفدنة في المشروعات القومية الزراعية، وأخيرا بدأت بعض الشركات الإماراتية بالتوسع في قطاع التعليم الدولي الذي من مهماته الأساسية صناعة نخبة موالية مستدامة للإمارات.
كما موّلت مؤسسات مصرية كبيرة كدار الإفتاء، وبالذات “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء، وعن طريقه تحاول شيطنة تيار الإسلام السياسي وبعض المشروعات التابعة للأزهر، بالإضافة إلى سيطرتها بشكل كبير على قطاعات من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين الذين تعج بهم مراكزها البحثية وقنواتها والمواقع المملوكة لها وللسعودية، وإغداقهما عليهم بشكل أفسد العديد منهم، وفق سمير.
وقال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب سبق وأصدرت قرارا رقم 497 لسنة 2014 والذي يحظر في مادته الثانية التصرف في أي مستشفيات خاصة دون الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذا القانون شبه معطل بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفا أن “مجموعة كليوباترا” تتبع مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 كانت الإمارات الداعم الرئيس للسيسي وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية وجف الدعم توجهت الإمارات للاستثمار الاقتصادي في مختلف القطاعات في مصر.
وأوضح “جاويش” أن الرقابة الإدارية في 2016 حذرت من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وبه شبه غسيل أموال لأن الهدف لم يكن الاستثمار بل الاحتكار والاستحواذ على الخدمة الطبية، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية بلغت حوالي 14.7 مليار دولار حتى عام 2017 وزادت جدا في الفترة الأخيرة.
الطيب والشيطان
والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب في زيارة إلى أبوظبي، ولي العهد الشيطان محمد بن زايد على هامش زيارة بابا الفاتيكان إلى أبو ظبي، حيث تم التطرق إلى الأزمة المكتومة مع السفاح السيسي، في محاولة لتصفية الأجواء. ولا تتوقف محاولات الدوائر المحيطة بالسفاح السيسي للإطاحة بشيح الأزهر في ظل توصيف الدائرة الضيقة المحيطة بمؤسسة رئاسة الانقلاب له بـ”الشخصية الخارجة عن السيطرة”.
وشهدت فترة السنوات الأربع الماضية توتراً ملحوظا بين الطيب والسفاح السيسي، بلغ ذروته خلال الاحتفال الرسمي للدولة بذكرى المولد النبوي، بسجال، بعد رفض الطيب للدعوات التي تتم تسميتها “بتجديد الخطاب الديني وتنقية السنة النبوية”، وهي الدعوات التي طالما روّج السفاح السيسي لها أخيرا.
إضافة للقرار الذي أصدره السفاح السيسي بمنع سفر كبار المسؤولين في الدولة من دون إذن مسبق منه، وتأكيدات مصادر سياسية ونيابية أن القرار يستهدف شيخ الأزهر بالمقام الأول بعد زيارة له إلى السعودية والحفاوة التي لقيها هناك، وسط تصاعد الأزمة بينه وبين السفاح.
وكشفت مصادر سياسية، وأخرى في مشيخة الأزهر، عن فصل جديد من الأزمة، بإطلاق رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، والذي يعد بمثابة الرجل الثاني في الدولة، حملة جديدة عبر أذرعه الإعلامية، بمثابة تمهيد ناري لمعركة الإطاحة بـ”الشيخ”.
وبحسب المصادر فإن كامل يقوم بمحاولات حثيثة لإقناع المسؤولين في الإمارات والسعودية، بصعوبة استمرار الطيب في موقعه في الفترة المقبلة؛ نظراً لأنه “خارج عن السيطرة”، وهو ما يُسبب أزمات للسفاح السيسي، ويعطل خططه المرتبة بما يسمى بتجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة.
وبحسب مصادر سياسية، فإن أزمة البديل الملائم للطيب، تُعد في مقدمة الأسباب التي تدفع دولة الإمارات، الحليف الأقوى للسفاح السيسي، للتمسك بشيخ الأزهر، في ظل عدم القناعة بقدرات وإمكانيات أسامة الأزهري المستشار الديني للسيسي والذي كان يتم تسويقه في وقت سابق لخلافة الطيب، موضحة أن مؤسسة رئاسة الانقلاب تسعى أخيراً لتسويق مفتي الجمهورية شوقي علام لخلافة الطيب، لدى الإمارات.
وزاد السفاح السيسي أخيراً من ضغوطه على الطيب بقانون منع كبار المسؤولين من السفر من دون إذن منه شخصياً، وكذلك إجبار المستشار القانوني لمشيخة الأزهر محمد عبد السلام على إلغاء انتدابه من مجلس الدولة للمشيخة، إذ كان بمثابة الذراع اليمنى للطيب، هذا بالإضافة إلى رفض السفاح السيسي التمديد لوكيل المشيخة الدكتور عباس شومان نكايةً في الطيب.

 

* نظام الانقلاب يتصدر دول العالم في سجن الصحفيين

أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن مصر في عهد نظام الانقلاب تتصدر قائمة دول العالم في سجن الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.  وقالت، فى تقرير عن أحوال الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة بمناسبة الذكرى العاشرة للربيع العربي، أن إعلام المنطقة يواجه تهديدات خطيرة. مشيرة إلى أن نظام السيسي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استخدمت طرقا جديدة لاستهداف التغطيات الصحفية المستقلة وقمع الصحفيين والإعلاميين جعلت من مهنة الصحافة الأكثر فتكا وخطورة على الصحفيين والمراسلين الأجانب.

تقييد الحريات

ووثق التقرير 7 ممارسات لتقييد حرية الصحافة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما وثق سجن 89 صحفيا في 10 بلاد وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992،

 وأضاف أن أغلب الصحفيين الذين تم اعتقالهم لفقت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة واتهامات مناهضة الدولة وبعضهم محبوس دون إحالة للمحاكمة أو إدانتهم.

وكشف التقرير أن السلطات في عدة بلاد سنت قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني، مؤكدا أن حجب المواقع الإلكترونية أصبح أمرا شائعا في المنطقة دون أسباب أو معرفة جهة الحجب. 

ولفت الى إنه منذ بداية الربيع العربي ضاعفت سلطات العسكر من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديدا محتملا لسلطتها، وأنها استقدمت خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة. ووصف التقرير بيئة عمل الصحافة والإعلام بالفتاكة والخطيرة، راصدا مقتل 154 صحفيا في المنطقة خلال السنوات العشر وهو أكثر من نصف عدد الصحفيين في العالم خلال نفس الفترة، كما رصد قتل 50 صحفيا انتقاما منهم بسبب عملهم بينهم جريمتي قتل نفذها مسئولون رفيعو المستوى منها مقتل الصحفي جمال خاشجقي الذي تم قتله وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وأكد أن بلادا عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتبعت المسار الذي اتبعه نظام الانقلاب الدموى. فبعد عشر سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربي، لم تثمر الثورات التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية إلا عن مزيد من القمع الحكومي في البحرين والجزائر والمغرب وبلدان أخرى. وفي غضون ذلك، احتدمت نيران الحروب الأهلية في سوريا واليمن، والعراق. وكان لهذا التفجر التاريخي للثورات نتائج عميقة ومتنوعة ما زالت تتطور، وتركت أثرها على حرية الصحافة وجعلت مهنة الصحافة المهنة الأكثر فتكا وخطورة على مزاوليها.

وأشارت اللجنة إلى أنه على امتداد العقد الماضي استخدمت السلطات في مختلف بلدان المنطقة وسائل جديدة وأخرى تقليدية لإسكات التغطية المستقلة واستهداف الصحفيين بصفة فردية.

سجن الصحفيين

حتى شهر ديسمبر 2020، كان هناك 89 صحفيا سجينا في 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992. ومعظم هؤلاء الصحفيين محتجزون على خلفية اتهامات تتعلق بمناهضة العسكر ونشر أخبار كاذبة؛ فيما يُحتجز آخرون دون توجيه أية اتهامات ضدهم.

وقال التقرير إن نظام السيسي يلفق لمعظم الصحفيين المحتجزين اتهامات، ولكن لا تصدر بحقهم أحكام بل تستمر سلطات العسكر في اعتقالهم لشهور أو سنوات بانتظار محاكمتهم، مشيرا إلى أن سلطات العسكر تستخدم احتجاز الصحفيين كأسلوب لمنع تغطية القضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ولإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة. وتلجأ هذه السلطات إلى السجن أيضا لمنع تغطية أية اضطرابات؛ إذ جرى اعتقال صحفيين في مصر والبحرين وسوريا أثناء توثيقهم لأحداث الثورات.

وأكد أن دولة العسكر والسعودية شهدت طفرات كبيرة في أعداد الصحفيين السجناء. ففي عام 2012، أي العام الذي تلا الثورة المصرية، لم تُحصِ لجنة حماية الصحفيين أي صحفي في سجون العسكر، ولكن في عهد نظام السيسي زجّت سلطات العسكر بأعداد هائلة من الصحفيين خلف القضبان. وفي السعودية، لم يكن هناك أي صحفي في السجن سنة 2011، ولكن السلطات اعتقلت صحفيين سنة 2012 في أعقاب احتجاجات تطالب بإصلاحات، وفي أواخر عام 2020 كان هناك ما لا يقل عن 24 صحفيا في السجون.

ومنن ناحية أخرى ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن 30 صحفيا تحتجزهم سلطات الانقلاب في مصر، ولأكثر من 150 يوما يجري التجديد لثلاثة صحفيين من موقع “اليوم السابع، غيابيا، وهم السيد شحتة وهاني جريشة وعصام عابدين، كما جرى اعتقال الصحفي حسين كريم وإخفائه قسريا منذ أكثر من شهرين، دون معرفة مصيره حتى الآن، رغم حالته الصحية السيئة.

وتبقى الإشارة إلى أن نظام الانقلاب يصر على أن تبقى الحقائق بعيدة عن الشعب المصري، وهو ما يدعمه بحبس أصحاب الرأي والذين لا يسيطر عليهم أو لا يؤيدون انقلابه العسكري؛ حتى يستمر إخفاء الحقائق عن الناس، وتغييب الوعي عن حقيقة الأوضاع التي تسبب الانقلاب في ترديها بشكل غير مسبوق رغم محاولات الانقلاب تزيين الكوارث وتحويلها إلى إنجازات.

 

* الانقلاب يعيد ترشيح أبوالغيط “المثير” للجدل لرئاسة الجامعة العربية

أعلن نظام العسكر بقيادة “عبدالفتاح السيسي”، عن إعادة ترشيح “أحمد أبوالغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، مطالبا دعم القادة العرب  لهذا الترشيح.

و”أبوالغيط” من مواليد 12 يونيو 1942، واختير في يونيو 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لـ”نبيل العربي“.

و”أبوالغيط” وزير خارجية سابق في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة بين يوليو 2004 ومارس 2011

وهو شخصية مثيرة للجدل؛ حيث لا يخفي معاداته الصريحة لثورة 25 يناير، وحركة “حماس”، وتركيا، بجانب علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الصهيوني.

 

* بلا انعقاد أعضاء الشيوخ يتقاضون الحد الأقصى للأجور

كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ الأمين العام للمجلس، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية بما يعادل الحد الأقصى للأجور “42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً”، على الرغم من عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه “الرئيس والوكيلان”، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، إنّ عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر الماضي، إذ لا يزال ينتظر إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها حتى تصبح سارية، ويشكل الشيوخ على إثرها لجانه النوعية إيذاناً بممارسة مهامه.

وجامل الأمين العام للشيوخ أعضاء المجلس، من خلال صرف مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الأول ويناير، من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط، وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو، بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو، الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية.

 

*فتش عن الحكم العسكري.. تقارير دولية تؤكد تفاقم الفساد في دولة الانقلاب

احتلت مصر، في ظل الانقلاب العسكري، المركز 117 في تقرير مكافحة الفساد خلال عام 2020، بـ 33 نقطة، مقابل المركز 108 الذي احتلته العام الماضي. وكشفت تقارير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع ترتيب مصر بمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد؛ حيث احتلت المرتبة 108 بين 176 في 2016، مقابل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس. 

وسبق أن وجهت المنظمة الدولية انتقادات لاذعة لنظام العسكر، مؤكدة أن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وإن الحكومة (الانقلابية) تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق وحاكمته لأنه كشف أن حجم تكلفة الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في 4 سنوات.

وانتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية وزارة الدفاع المصرية التي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016 باعتبارها أحد أسرار الدولة، وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

40 مليار جنيه خسائر الفساد

كما كشف “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن أن خسائر مِصْر من الفساد سنويا بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. وقال المركز، في تقرير سابق له، أنه رغم تعهد السيسي بالعمل على مكافحة الفساد، وتقدم إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، بإستراتيجية لمكافحة الفساد؛ إلا أنه لا توجد خطة حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، لأنه صاحب المصلحة الأولى في حماية المال العام.

وأضاف التقرير أنه لا إستراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون حق المواطنين المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

وذكر وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان أن مكافحة الفساد أكبر جريمة في عهد عبد الفتاح السيسي. مشيرا، في تصريحات سابقة، إلى أنه “لا توجد في مصر مؤسسة تحترم القانون، وأقوى مؤسسات الدولة هي مؤسسات الفساد، حتى مجلس النواب يمنع النواب من الحديث عن الفساد“.

وأوضح “سليمان” أن حملات القمع تمتد لإحالة 12 قاضيا للتحقيق لكتابتهم على صفحاتهم الشخصية دفاعا عن مصرية “تيران وصنافير”، وهناك شباب رهن الاعتقال بسبب ذلك رغم أنه لا توجد وثائق تثبت ملكية السعودية للجزيرتين“.

وفي ديسمبر 2015 كشف رئيس جهاز المحاسبات الأسبق “هشام جنينة”، قبل إقالته واعتقاله، أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ولكن تم عزله عام 2016، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

وفي يوم 11 مارس 2015 تمت مصادرة صحيفة “الوطن” المؤيدة للانقلاب لنشرها تحقيقا صحفيا بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليارات جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

غارقة في الفساد

وعلقت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير لها مؤخرا، على انتشار الفساد في مصر، بأنها “باتت غارقة في الفساد بالجهاز الإداري” مشيرة إلى تراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية.

وقالت رويترز، إن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها. مؤكدة أن “عهد السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر، حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة“. 

 

* “المونيتور”: إهدار كرامة المصريين العاملين بالسعودية عرض مستمر برعاية حكومة الانقلاب

في الوقت الذي ينتظر فيه المهندس المصري الشاب علي أبو القاسم تنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام المقبلة، تتصاعد أزمة الاعتداء المتكرر على المصريين في السعودية والمعاملة السيئة التي أصبحوا يتلقونها في الفترة الأخيرة، وخاصة في سنوات الانقلاب التي لا يحرك مسؤولوه ساكنا للدفاع عن المصريين في مواجهة السلطات السعودية، رغبة في استمرار الود القائم على مصالح مشتركة بين نظام الانقلاب والدولة السعودية، على حساب مصالح وحياة وكرامة المصريين.

أصبحت الهجمات المتكررة ضد المصريين في السعودية ظاهرة تصاعدت حتى وصلت إلى القتل في الآونة الأخيرة في ظل غياب أي رادع من سلطات الانقلاب العسكري. وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بيانا صحفيا في 21 يناير قالت فيه إن السلطات السعودية أفرجت عن سفينة صيد مصرية تدعى “الشفاء“، كانت تحمل 35 صيادا مصريا كانت قد ضبطتهم في وقت سابق، وأن الصيادين احتجزوا من قبل السلطات السعودية بعد دخولهم مياهها الإقليمية للصيد بطريقة غير مشروعة.

اعتداءات متكررة

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات السعودية باحتجاز أو مهاجمة العمال المصريين، حيث سبق أن تكررت حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالسعودية بشكل يخشى معه أن يتحول إلى ظاهرة. وتثير تلك الاعتداءات تساؤلات حول ما إذا كانت الهجمات ضد المصريين في السعودية ممنهجة أم تتم بشكل فردي؟ 

في 28 ديسمبر 2020، قُتل هاني عبد التواب، وهو مدرس لغة إنجليزية في مدرسة متوسطة في السعودية، برصاص طالب لم تعجبه درجاته في الاختبار الذي أجراه امدرس القتيل. فبعد مشادة بين “مستر هاني” وطالبه السعودي، الذي لا يتجاوز 13 عاما، انتظر الأخير مع شقيقه البالغ من العمر 16 عاما المدرس خارج المدرسة وأطلقا عليه النار، وقد أدخل المدرس إلى وحدة العناية المركزة وتوفي بعدها أسبوع.

وفي 28 يوليو2020، أثارت أنباء قتل مواطن سعودي اثنين من المصريين في السعودية غضب الشارع المصري، وقالت وزارة الهجرة وشؤون الوافدين بحكومة الانقلاب إن مواطنا سعوديا أطلق النار على المصريين في الرياض؛ إثر خلاف بين المواطن السعودي والعمال المصريين الذين كانوا يقومون بأعمال بناء في مقر إقامته.

وقالت الوزارة فى بيان لها في ذلك الوقت:  إن “مرتكب الجريمة اعترف بقتلهما وسلم نفسه للسلطات السعودية“. 

حكم بالإعدام

وبالمثل، اعتقلت السلطات السعودية المهندس علي أبو القاسم، في يوليو 2017 وحكم عليه بالإعدام في العام نفسه، بتهمة تهريب مخدرات إلى السعودية، على الرغم من أن أسرته سلمت وزارة الهجرة بحكومة السيسي أدلة تثبت براءته، وتعود القضية إلى عام 2017 -2018 ، حين صدر عليه حكم بالإعدام. وأثيرت حينها قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي يعمل في السعودية منذ 2007، على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الأيام الماضية تم وقف تنفيذ الحكم وسط أنباء عن إعادة التحقيقات في القضية. 

وفي حديث لـموقع”المونيتور” الأمريكي علق مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب على الانتهاكات المتكررة للسعوديين ضد المصريين بقوله: “هذه مجرد حوادث منفصلة ينفذها الناس، ولا ترقى إلى مستوى ظاهرة ممنهجة ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية“.

وأضاف أن الحكومة (الانقلاب) تثق في عدالة القضاء السعودي، وأن جميع مرتكبي الجرائم ضد العمال المصريين سيحكم عليهم بموجب القوانين السعودية.

وزعم المصدر إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر بين القنصلية العامة لمصر في الرياض والسلطات السعودية لاستكمال كافة الإجراءات القضائية اللازمة في أقرب وقت ممكن، كما تتابع القنصلية عن كثب وبجدية التحقيقات في مختلف القضايا التي تورط فيها عمال مصريون.

اعتداءات ممنهجة

وقال أحمد جدامي المحامي بالمؤسسة الهلالية للحريات، لـ”المونيتور” إن الهجمات المتكررة على المصريين في دول الخليج، خصوصا في السعودية والكويت، ظاهرة منهجية لأنها تتكرر في الآونة الأخيرة في غياب أي رادع، لدرجة أن معلما مصريا قتل على أيدي قاصرين سعوديين.

وأشار إلى أن هناك 3 ملايين عامل وموظف مصري في المملكة العربية السعودية، وأن هذا العدد الكبير من العمال ساهم في الطفرة الاقتصادية السعودية على مر السنين وفي إنجاز مشاريع عملاقة متعددة، وهي في مجال البناء، وكذلك مجالات التدريس والقضاء وغيرها، مضيفا أنه يتعين على السلطات السعودية بذلك احترام المساهمات الكبيرة للعمالة المصرية فى هذا التقدم السعودى .

ودعا جدامي سلطات الانقلاب إلى التدخل رسميا ودفع السلطات السعودية إلى وضع حد لمثل هذه الهجمات ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، كما دعا الرياض إلى معاقبة المواطن السعودي الذي أطلق النار على العمال المصريين في مسكنه، وكذلك جميع السعوديين الآخرين الذين يهاجمون المصريين أو يعاملونهم كعبيد، وليس كعمال أو موظفين لهم حقوق.

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الهجرة بحكومة السيسي مها سالم إنه على الرغم من الهجمات المتكررة ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، فإن الجالية السعودية تتعامل في الغالب مع المصريين كإخوة لهم يتقاسمون معهم علاقات قديمة.

 

*ناشط نوبي يقاضي السيسي أمام لجنة أفريقيا لحقوق الإنسان

أقام ناشط نوبي مصري، الجمعة، دعوى قضائية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، ضد حكومة الانقلاب، وزعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، ووزيري الدفاع محمد أحمد زكي، ومحمود توفيق، للمطالبة بتفعيل المادة 236 في الدستور، التي تقضي بحق عودة النوبيين لأراضيهم.

وقال المنسق العام للاتحاد النوبي العام بمدينة أسوان، هاني يوسف، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن الخطوة التي قام بها تُعدّ “تغيرا مهما جدا في استراتيجية إعادة الحقوق النوبية المنتزعة، بعد أن فقدنا الأمل في الحلول من قِبل مؤسسات الدولة“.

ولفت يوسف إلى أنه يعتزم تقديم شكاوى بمضمون القضية لكل الجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن الباب مفتوح لأي نوبي أو جهة نوبية ترغب في الانضمام إلى تحركاته.
بحسب الدعوى، قامت سلطات الانقلاب بانتهاك أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مُطالبة بشكل عاجل بوقف المزاد الذي أعلن عنه وزير الزراعة؛ لكونه متعلقا ببيع أراضي النوبة،

وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على آمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.

وطالبت الدعوى السيسي وحكومتة بـ”الاعتراف بالنوبيين كشعب أصلي، وهو ما يعني تمتعهم بكافة الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة، ومنها حقهم في الوجود، وحصولهم على أراضيهم الأصلية ومواردهم الطبيعية، والحق في الثقافة، وكذلك الحق في التنمية، وإقامة مؤسساتهم السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية، وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعدة من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفالهم اللغة النوبية“.

وأكدت الدعوى على “حق النوبيين في تقرير المصير، الذي يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشؤون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها، وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها”، مضيفة بأن “حق تقرير المصير يتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها“.  

ودعت إلى أهمية “إلغاء القرارين الحكوميين، وهما القرار رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين، وتنمية مناطقهم، وفقا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية“.

وشدّدت الدعوى على ضرورة “قيام السيسي بإلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016، اللذان يصادقان على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان“.
كما طالبت الدعوى بـ”إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم، وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر، وإعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة الناشط النوبي جمال سرور، الذي توفي أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة وزير الداخلية“.

وأشارت الدعوى القضائية الدولية إلى أهمية “احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية“.
يُشار إلى أن أزمة أبناء النوبة -الذين كانت تمتد ديارهم من جنوب مصر إلى شمال السودان- مستمرة منذ سنوات طويلة، وذلك في أعقاب بناء “السد العالي” في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؛ حيث تسبب بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي في غمر قرى نوبية عديدة بالمياه، ما أسفر عن موجة “الهجرة النوبية“.

وعقب اندلاع ثورة يناير، نظم النوبيون -الذين يتركز تواجدهم حاليا في عدد من محافظات الجنوب- احتجاجات واعتصامات، وهددوا باللجوء إلى العصيان المدني حتى عودتهم إلى قراهم ومناطقهم التاريخية القديمة قبل بناء السد العالي، إلا أن كل تحركاتهم باءت بالفشل إلى الآن. فيما يبقى “تدويل” قضيتهم “ورقة أخيرة” في أيدي أبناء النوبة في سبيل الحصول على حقوقهم، حسب ما يقولون.

 

* إصابة خالد يوسف مخرج ثورة الانقلاب بفيروس كورونا

أعلن خالد يوسف مخرج ثورة الانقلاب عبر حسابه على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إعلانه خبر إصابة شقيقه، ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.

ومن المقرر أن يعود مخرج ثورة الانقلاب وبطل الأفلام الجنسية مع الممثلات المخرج خالد يوسف إلى القاهرة. وذلك بعد عفو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عنه وتعهد السلطات بعدم ملاحقته لا أمنيا ولا قانونيا.

وقدمت السلطات له كل الضمانات بشرط أن لا يتعرض لسياسة السيسي مرة ثانية.

 

*المركزي المصري يكشف عجز الحساب الجاري بين يوليو وسبتمبر 2020

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن عجز الحساب الجاري بلغ 2.8 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2020 مقابل 1.4 مليار في العام 2019.

وأضاف المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 1.6 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020، مسجلة انخفاضا بـ31% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج 8 مليارات دولار من سبتمبر إلى يوليو 2020.

وذكر أيضا أن إيرادات السياحة بلغت 801 مليون دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 انخفاضا من 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020.

وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر 2020.

وسجل الميزان الكلي عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.

جدير بالذكر أن السنة المالية في مصر تمتد من يوليو حتى يونيو.

“وسط البلد” تلحق “بالسيدة عائشة” و”ماسبيرو” و”السمان” إخلاء القاهرة مقابل ملايين الخليج.. السبت 30 يناير 2021..  انتهاكات بـ”معسكر أمن الزقازيق” ووادي النطرون واستمرار “الإخفاء” ومطالب بإنقاذ “أم المعتقلات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تقرر حبس مدرب حراس مرمى الإسماعيلي للمرة الثانية

قررت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية الحبس 15 يوما لحارس مرمى الإسماعيلى ومدرب حراس المرمى الشاب الكابتن آدم فؤاد آدم أحد أبناء النادي الإسماعيلي.

وكانت قوات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية اعتقلت “فؤاد” حلال حملة اعتقالات كبيرة و جرى اعتقاله واعتقال زوج اخته والساكن بنفس العقار و و34 اخرين فى أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية ليلة 25 يناير، وتم عرض بعضهم على نيابة الإسماعيلية التي أمرت بحبسهم 15 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة.

وسبق أن تم اعتقاله من قبل والتجديد والتجديد له أكثر من مرة.

 

* البروفيسور سجين كل العصور د. رشاد البيومي

جددت حملة “حقهم” التي تنشط في مجال التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، المطالبه بالحرية لكبار السن والمرضى اخل أسوار السجون، ومنهم الدكتور رشاد البيومي الأستاذ الجامعي وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الحملة: “17 عاما في سجون عبدالناصر ومرتين اعتقال في عهد مبارك و7 سنوات في عهد السيسي.. البروفيسور المرموق سجين كل العصور د. رشاد البيومي“.

ونشرت “فيديو جراف” يعرف بالدكتور رشاد البيومي ومواقفه وتاريخه والانتهاكات التي تعرض لها.

وهو أكبر  سجين سياسي في مصر، حيث يبلغ 85 عاما، وكان أول من اعتقل من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان بعد الانقلاب.

ولد عالم الجيولوجيا الدكتور رشاد محمد علي البيومي فى 8 يوليو 1935بقرية “الحديدات الغربية” بمحافظة سوهاج، وانتقل من بلدته إلى القاهرة ليلتحق بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 1951م، وقبل ذلك كان قد تعرف على جماعة الإخوان المسلمين، وأثناء الدراسة تولى “البيومي” مسئولية الطلاب بكلية العلوم في أوائل 1954م، وتوقف عن الدراسة بعد اعتقاله عام 1954م ثم عاد للكلية مرة أخرى عام 1972، بعد الإفراج عنه، وسجل بالفرقة الثانية، وتخرج معيدا بالكلية عام 1974م.
وأنهى رسالة الماجستير عام 1977، وحصل على الدكتوراه عام 1980، تحت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة لندن إنتاريو بكندا.
وبعد أن أنهى رسالة الدكتوراه سافر لدولة الإمارات حيث قضى بها خمس سنوات، أشرف فيها على ثلاث رسائل دكتوراه ورسالة ماجستير، ونشر 12 بحثا عن جيولوجية الإمارات, ثم تدخل وزير الداخلية الأسبق “زكي بدر” لإنهاء إعارته بعد أن رُقي أستاذا مساعدا عام سنة 1986.
وعاد إلى جامعة القاهرة، وأشرف على 16 رسالة دكتوراه و14 رسالة ماجستير، ورُقي إلى درجة أستاذ 1992, ثم أستاذا متفرغا عام 1995، ثم أستاذا غير متفرغ منذ عام 2005.
وشغل الدكتور رشاد البيومي عضوية الجمعية الجيولوجية المصرية، وكان وكيل نقابة العلميين منذ عام 1991، كما أنه عضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية.

وشغل موقع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل من مليشيات السيسى فجر 4 يوليو 2013 ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر.

 

* استمرار الإخفاء القسري لمعتقل من العاشر

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري بحق “أيمن عبدالرازق” من مركز الزقازيق منذ اعتقاله من سكنه بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.

وحملت أسرته المسؤولية الكاملة عن سلامته لوزير داخلية السيسي ومدير أمن الشرقية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

 

*انتهاكات بـ”معسكر أمن الزقازيق” ووادي النطرون واستمرار “الإخفاء” ومطالب بإنقاذ “أم المعتقلات”

يتعرض المعتقلون داخل معسكر قوات الأمن بالزقازيق بمحافظة الشرقية لانتهاكات صارخة تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد تغريب 7 معتقلين ووضع 10 آخرين داخل “التأديب”، فضلا عن اقتحام الزنازين وتجريدها من كافة الملابس والأغطية والأدوية والمتعلقات الشخصية وترك المعتقلين لبرودة الجو القارس تنهش أجسادهم. ما دعا أسر السجناء إلى الاستغاثة بالمنظمات الحقوقية لإنقاذ أبنائهم من التنكيل والانتهاكات التي تمثل خطورة بالغة على حياتهم. 

وأشار الأهالي إلى أن تلك الانتهاكات تمت بتعليمات مباشرة من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية الذي سبق أن قرر منع دخول الملابس والبطاطين والأدوية مجددا للمعتقلين أثناء الزيارة. 

كما كشفت أسر المعتقلين كذلك عن تعرضهم للتحرش المهين في التفتيش أثناء الزيارة، فضلا عن إتلاف الأطعمة قبل السماح بدخول كمية قليلة منها لا تكفي شخصا واحدا، بالإضافة إلي تعمد سب وإهانة الأهالي أمام المعتقلين خلال الزيارة التي لا تتجاوز 5 دقائق ومن خلال حواجز سلكية عديدة.

من جانبه دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات الصارخة وطالب بوقفها فورا، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، كما طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين خاصة مع انتشار وباء كورونا.

انتهاكات في “وادي النطرون“

كما وثق “الشهاب” نقل 6 معتقلين إلى المستشفى في سجن وادي النطرون 440 سيء السمعة، وذلك إثر انتهاكات إدارة السجن المستمرة بحقهم، وعلى رأس المعتدين على المعتقلين رئيس المباحث محمد عبدالمطلب.

ونقل المركز الحقوقي تهديدات رئيس مباحث السجن للمعتقلين حيث قال: “أنا هاجبركم بالقوة على تنفيذ أوامرى وإنهاء إضرابكم حتى لو قتلتكم”. جاء ذلك بعد استمرار المعتقلين في إضرابهم عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات والمعاملة غير الآدمية التي يتعرضون لها. موضحا أن الانتهاكات شملت حرمان المضربين عن الطعام من الزيارة وطرد الأهالي، كما يمنع دخول العلاج في الزيارات؛ ما يضع عددا كبيرا من المعتقلين في وضع صحي حرج، إضافة إلى من نقلوا إلى المستشفى دون رعاية أو علاج.

إخفاء “عبود” وظهور “سلوى“

واستمرارا لجرائم الإخفاء القسري مضى أكثر من عامين ولا زالت قوات الانقلاب تخفي الشاب حسين محمد علي عبود منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري، 17 عاما، من محافظة القاهرة، وذلك منذ اعتقاله يم 29 أغسطس 2019، دون سند من القانون. 

واستنكرت أسرة “الزهيري” تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب شكواهم التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

فيما قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي إن المعتقلة سلوى سالم ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب بعد 85 يوما من اعتقالها وإخفائها قسريا. مشيرا إلى أن أسرتها علمت بعرضها على النيابة عبر منشور على موقع “فيسبوك” تضمن اسمها، وكان الفريق الحقوقي رصد إخفاءها في مقر جهاز الأمن الوطني بالسويس وتعرضها للتعذيب.

أين “وصال”؟

بدورها جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير “وصال محمد حمدان” التي يستمر حرمانها من أولادها ضمن جرائم العسكر، منذ اعتقالها يوم 21 يونيو الماضي من منطقة 6 أكتوبر، حيث تم إغلاق هاتفها المحمول وبعدها قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وأحيل المحضر للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” إلا أنه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها أو سبب الاحتجاز.

وقالت الحركة: “أولاد وصال دايما بيسألوا عنها وأسرتها مش عارفة تبرر غيابها ازاي.. فين وصال وعملت إيه”؟

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إعادة تدوير 18 معتقلا في محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها. موضحا أن الضحايا بينهم 13 كانوا داخل مركز شرطة أبو كبير بينهم الدكتور أحمد محمود محمد سالم الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 22 أغسطس 2020 وحصل على البراءة مطلع نوفمبر 2020 وعقب ذلك تم ترحيله لمركز شرطة أبو كبير لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وظل منذ ذلك الحين قيد الاحتجاز التعسفي حتى تم تدويره مؤخرا مع 12 آخرين على محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهي نفس التهم التي حصل فيها على البراءة. 

أنقذوا “أم المعتقلات”

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة سامية شنن “أم المعتقلات” و “أم الأحرار”، التي تبلغ من العمر 64 عاما، وهي أول سيدة من رافضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة”. وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام, وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “سامية” يوم 19 سبتمبر 2013 من منزلها بعدما اقتحمت المنزل لاعتقال نجلها غير أنه لم يكن في البيت فتم اعتقالها.

وفى وقت سابق قال ابنها “أسامة”: إن والدته تعرضت لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، حتى إن أحد الجنود وضع حذاءه في فمها، وهددتها الشرطة بالاغتصاب أمام أخيه الأصغر إذا لم تعترف بأنها مثلت بجثة مأمور قسم كرداسة، وتم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بهذه التهمة الملفقة.

 

*أنس البلتاجي والصحفي “فراج”.. خلف القضبان لسنوات دون جريمة

فقط لأنه “ابن البلتاجي“!

وتستمر جريمة سجن أنس البلتاجي، الذي لا ذنب له إلا أنه ابن الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني والثائر.

وكتبت والدة “أنس” على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “٥ سنين لم أرى فيها ابنى و لا أعرف عنه شيئا، في زنزانة انفرادية لم يخرج منها من سنتين سوى للمحكمة ليجدد له فيها ظلما، حبس انفرادى ٨ سنين الساعة فيها بيوم، واليوم كأنه سنة، يقضى شبابه وحيدا في زنزانة معتمة بلا شمس ولا هواء ولا طعام ولا ماء نظيف ولا دراسة ولا حتى كتاب يقرأه.. ليتني أستطيع أن أفتديك يا أنس، ماكنت تأخرت بنفسى وروحى وكل ما أملك.. ولكن أستودعك الله من هو أرحم من الأم بولدها أن يحفظك ويتولاك ويحفظ عليك إيمانك وثباتك وعقلك ويملأ قلبك رضا وسكينة“.
ويتواصل اعتقال أنس البلتاجي رغم حصوله على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل؛ لكن جهاز أمن السيسي يواصل تلفيق المزاعم له حتى لا يغادر السجن، حتى قال له أحد الضباط: “إن المشكلة تكمن في اسمك المدون في البطاقة بما يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له الشاب البرىء. 

عامان في الحبس لأنه صحفي!

جددت أسرة الصحفى عبد الرحمن عبد المنعم فراج، المعتقل بسجن العقرب، مطلبها بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه بعد مضي أكثر من عامين على اعتقاله وحبسه احتياطيا على خلفية مزاعم لا صلة له بها.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الضحية منذ يوم 25 نوفمبر 2018،  ومنذ ذلك الحين وهو بين الإخفاء القسري ثم الاعتقال في “سجن شديد 2” قيد الحبس الانفرادي ويمنع عنه العلاج الذي يحتاج إليه بشدة حتى لا تتردى حالته الصحية. 

وكتب والده عبر صفحته على “فيسبوك” أن زوجته حينما توجهت للسجن رفضوا أن يأخذوا منها العلاج وقا لوا لها: “ممنوع دخول أدوية وأكل إلا كل شهرين“!

وتابع: “لماذا؟ لا أدري؟ ما هو الاتهام الموجه إليه؟ ارحموا أولادنا.. ابني يعول أسرة من زوجة و3 أبناء أكبرهم في “أولى ابتدائي” وأصغرهم وٌلد بعد حبس والده بستة شهور ولم يره على الإطلاق حتى الآن.. أفرجوا عن ابني البرىء فورا فهو ليس مجرما وليس مخالفا.. هو فقط مسلم حافظ لكتاب الله عز وجل“.
وعن وضعه داخل حبسه الانفرادي كتبت شقيقته الصحفيه رحاب فراج: “لا حرية، لا تريض، لا تعرض للشمس، لا زيارات، لا ملابس شتوية، لا مراتب، لا وسائد، لا طعام كاف، لا كتاب، النوم على الخرسانة الإسمنتية في الشتاء. هذا حال الصحفي “عبد الرحمن” المعتقل في زنزانة انفرادية منذ عامين، فقط لأنه صحفي.. اللهم فرج كربه و كرب جميع المعتقلين يارب“.
وكان قد تم مؤخرا تجديد حبس عبدالرحمن فراج يوم 20 يناير الجاري لمدة 45 يوما ليتجاوز بذلك فترة العامين التي يجب ألا يزيد الحبس الاحتياطي عنهما.

 

* حملة اعتقالات بالبحيرة وتواصل إخفاء 4 مواطنين ومطالب بوقف الإخفاء القسري

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز أبو المطامير، واعتقلت المهندس رمضان متولي أبو عريضة، الذي ناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك للإفراج عنه، كما يستمر إخفاء عبد النبى محمود عبد النبي السعداوي، 36 عاما، الحاصل على دبلوم تجارة ويعمل فلاحا، ومنذ اختطافه من أرضه بقرية “آدم” فرع عشرين غرب النوبارية يوم 14 يونيو 2019 تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

إلى ذلك دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء محمود عبدالرؤوف، أخصائي اجتماعي، 36 عاما، من قرية تزمنت الشرقية محافظة بني سويف، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله.
وحمل المركز سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن مصير جميع المختفين قسريا فى سجون العسكر ووقف الجريمة التي لا تتوقف عليهم بل يمتد تأثيرها إلى أسرهم التي تعاني ماديا ومعنويا بسبب اختفاء أبنائها.

ومن بين المختفين مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 45 عاما، ويعمل في مجال المقاولات، وتم اختطافه من منزله بحوض ثابت، ميت حلفا، بمحافظة القليوبية منذ يوم 26 يونيو 2020 ومازال مختفيا قسريا حتي الآن. بالإضافة إلى سمير محمد أحمد أبوحلاوة، 34 عاما، ويعمل موظفا بإحدى شركات مدينة 6 أكتوبر، ويقيم بكرداسة محافظة الجيزة. حيث تم اختطافه من قوات أمن الانقلاب يوم 26 يونيو 2018 أثناء عودته من العمل.
وتؤكد أسرته أنها حررت العديد من البلاغات والتلغرافات والمناشدات للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، إلا أنه لم يتم التجاوب مع أسرته بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
كان تقرير “أرشيف القهر لعام 2020” الذي أصدره مؤخرا مركز “النديم لحماية ضحايا التعذيب” رصد 559 حالة إخفاء قسري بينها 266 حالة خلال عام 2020 و160 منذ عام 2019 و56 منذ عام 2018 و31 منذ عام 2017 و11 منذ عام 2016 و5 منذ عام 2015 و8 منذ عام 2014 و20 حالة إخفاء منذ عام 2013، وحالة واحدة عام 2011، وحالة غير مذكور سنة إخفائها فضلا عن 365 حالة عنف للدولة. وأكد التقرير أنه لم يخل شهر على مدار العام من الانتهاكات والجرائم كما لم تسلم أية محافظة من وقوع هذه الانتهاكات. 

 

* “وسط البلد” تلحق “بالسيدة عائشة” و”ماسبيرو” و”السمان” إخلاء القاهرة مقابل ملايين الخليج

يواصل الانقلاب العسكري حملاته ضد المصريين الذين يسكنون في مناطق متميزة يتوقع أن تباع بمبالغ كبيرة، لإجبارهم على إخلائها سواء بالتهجير القسري أو التهديد بالاعتقال أو إعطائهم بدائل لا تساوي ممتلكاتهم في القيمة أو المكان. وبهذه الوسائل تمكن العسكر من إخلاء العديد من المناطق بشعارات التطوير التي تحمل خلفها أهداف الاستغلال المادي والبيع لأطراف خليجية في الغالب تقوم بدفع مقابل كبير لا يعلم أحد بالتحديد في جيوب من يستقر، أو لتطوير المنطقة بشكل يتخوف منه الكثير من المتابعين لأنه يضيع القيمة التاريخية والأثرية والاجتماعية التي ترتبط بتلك المناطق، وهو ما تم بالفعل قبل أيام في منطقة السيدة عائشة والدراسة، والآن يتكرر في منطقة “وسط البلد” التي تعتبر أحدث المناطق التي زحفت إليها معاول الهدم وجرافات الإزالة للمحلات والبيوت والمخازن والورش بزعم الحفاظ على قيمتها التاريخية، في حين أن ما يتم بالتحديد هو تضييع قيمتها التاريخية إلى الأبد.

ويدعي مسؤولون فى سلطة الانقلاب، أن الآلاف الذين يتم إجلاؤهم يفسحون المجال أمام مشاريع تجلب “الرخاء لجميع المصريين”، وهي مزاعم يروجها إعلام وحكومة الانقلاب تمهيدا لتحويل منطقة وسط البلد إلى مركز تجاري وإداري كبير يتم خلاله تقسيمها إلى مناطق متخصصة وظيفيا، مع استقطاب الشركات الإدارية والفندقية الكبرى.

افتح القوس

ولم تكن “وسط البلد” الأولى، ولن تكون الأخيرة في ذلك المسلسل الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبا، لدرجة أن البعض، ساخرا، أصبح يبدي قلقه على الأهرامات؛ خوفا من أن يمتد إليها معول الهدم والتكسير لتحويل المنطقة التي يقبع فيها إلى منتجعات أو تقسيمها إلى أبراج شاهقة تطل على أهرامات الجيزة العتيقة!

البعض ربط ما يحدث في وسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم إنهاء نقل الوزارات والمصالح الحكومية إليها وتفريغ مقراتها التي لا تقدر بثمن ليتم بيعها بعد ذلك، في مسلسل مخيف يرفض البعض مجرد تصوره وخطورته على الثروة العقارية والتاريخية المصرية.

وفي الوراق كادت نفس الخطة أن تنجح لولا إصرار الأهالي على عدم التسليم بالأمر الواقع أو التراجع أمام الدبابات التي اصطحبت البلدوزرات لهدم بيوت أبناء المنطقة. ويتم الانتقام من هؤلاء الأهالي بالسجن والتهديد الدائم، والتأكيد أن الخطة لم تتغير ولكن تم التأجيل إلى أجل مسمى.

وتمكن العسكر من إخلاء منطقة “مثلث ماسبيرو” بعد حملة ترهيب وترغيب للأهالي، تمهيدا لبيعها للأجانب و”أصحاب الرز“.

الخبير الاقتصادى مصطفى شاهين يعلق على ما يحدث قائلا: “حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارات، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر“.

وأضاف: “العسكر يسعى للبيزنس، وتهجير سكان “ماسبيرو” خير دليل على ذلك، و”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن بقدر اهتمامه بملاين الخليج.

في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار إن “السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، وهذا قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين“.

مرارة الطمع 

“نزلة السمان” بالجيزة لم تكن بعيدة عن أعين العسكر؛ حيث جاء عليهم الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال من مصر والخليج في تلك المنطقة الحيوية الأقرب إلى أهرامات الجيزة، وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع لإخلاء أهم المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى من سكانها وخاصة الواقعة على النيل أو القريبة من المناطق الأثرية.

حقوق الوطن والمواطنين 

الباحث محمد شريف كامل أعرب عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.

وأضاف أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، موضحا أن الدولة لها الحق في إقامة مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن تتم تلك الخطوات بالتدريج ووفق خطة معلنة، وعلى أن تراعى حقوق الأهالي ويحافظ على حقوق الوطن في عدم التفريط في مناطقه الإستراتيجية حتى أمام إغراء الملايين. 

 

*إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة

اتهمت إثيوبيا، السبت، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل.

وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية، إن “التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ”، مؤكدا أنها “عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل“.

وأضاف بيكيلي، أنه “بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان”، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر“.

من الجدير ذكره، أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ”الدائرة المفرغة” من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد“.

كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشددة على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة“.

 

* هربوا من جحيم الفقر إلى براثن الموت.. القصة الكاملة لاختطاف 38 مصريا في ليبيا

تعددت، في عهد الانقلاب العسكري، حالات اختطاف الغلابة والفقراء من المصريين الكادحين الذين فروا من جحيم الفقر إلى الخارج للبحث عن باب رزق جديد بعدما ضاقت بهم السبل في مصر التي سيطر فيها العسكر على كافة المشاريع ولم يتركوا للغلابة حتى “الفتات”. 

وكما كانوا يعيشون بعيدا عن اهتمام المسؤولين في مصر وجد هؤلاء العمال أنفسهم بعيدا أكثر عن اهتمام مسؤولي الانقلاب لإنقاذهم من أيدي خاطفيهم. وكان أحدث هؤلاء 38 عاملا اختطفوا في مدينة “بني وليد” غربي ليبيا.
ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزرعة بالقرب من العاصمة طرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، وينحدرون من محافظة قنا. وأشارت الصحيفة أن العصابة ساومت عائلات المختطَفين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار عن كل فرد بمجموع ٥٧٠ ألف دينار ليبي (٢ مليون جنيه مصرى تقريبا) مقابل الإفراج عنهم.

“إيه رماك على مُر ليبيا”؟

ومن بين المختطفين: أحمد عمر محمد الصغير مهران، وأحمد محمود محمود مهران، وأحمد محمد مهران، ومالك بدوي مالك، وجمال علي عبدالرحيم، ومحمد عبدالله غانم، وعبدالرحيم سعيد محمد، ومحمود حميد فرغل، وحمدي محمود حسين، وعلي أحمد علي، ومحمد عبدالحميد محمد علي، وأحمد خالد أحمد عبداللطيف، وصالح محمد يونس، ورجب يوسف عبداللطيف، وخالد محمد أحمد الفولي، وفرغل الشربيني فرغل، وخالد محمد أحمد الفولي، وعرفة عزت إبراهيم، وعلاء حسين إبراهيم، وعمر طلعت محمود، ومحمد عزت محمد، وعلي أحمد عزالدين، وشعبان يوسف محمد، ومحمود محمد علي، وحليم عادل، وأحمد العربي مهران، وعمر عادل أحمد، وعامر عبدالحميد أحمد، ومنصور قناوي، وعادل خلف، وأبوالحسن محمد حسن، وأشرف الحلبي، ومنصور محمد سلامة.

وقالت مصادر، إن المختطَفين من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، وأنهم سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم فى مناطق الأعطيات والحي الصناعي.

وتُعد تلك الواقعة، الثانية خلال أسبوع، إذ اختطف مجهولون فى مدينة طبرق الليبية، قبل أسبوع، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.
كما اختطف فى 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفى إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.
“أكلشيهات” القوى العاملة

الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحالية بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الأسطوانة عن “حماية المصريين بالخارج”، و “وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم”. بالإضافة إلى أن “الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه” دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة. 

 

* “فرانس 24”: الربيع العربي.. حلم الحرية الضائع في مصر

نشرت وكالة “فرانس 24” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الربيع العربي تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورات التي انطلقت في عدد من الدول العربية ضد الأنظمة الديكتاتورية.  

وبحسب التقرير، فبعد مرور عقد من الزمن على الاحتجاجات الحاشدة في مصر لفترة وجيزة، قالت جماعات حقوق الإنسان إنها عادت إلى نقطة الصفر مع تغول عبد الفتاح السيسي على كافة أشكال الرفض والمعارضة.

وأشار التقرير إلى أن المظاهرات الشهيرة في ميدان التحرير بالقاهرة التي اندلعت في 25 يناير 2011، أطاحت بالحاكم المستبد حسني مبارك بعد أسبوعين فقط في واحدة من أهم التغييرات في موجة الربيع العربي. فقد كانت هذه الثورة مُبشرة بفترة من حرية التعبير والانتخابات الحرة التي دفعت بالرئيس محمد مرسي إلى السلطة، وأعقبتها احتجاجات مفتعلة ضده ثم الانقلاب عليه، كل ذلك في غضون عامين ونصف العام.

ومنذ أن استولى قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، ترأس حملة ضد الإسلاميين والمعارضين العلمانيين والصحفيين والمحامين والفنانين والمثقفين.

وقالت أجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء لدى الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس إن “الربيع العربي في مصر لم يدم طويلا”، مضيفة “لقد تعلم النظام أسوأ درس، وهو وأد أي تلميح إلى الحرية في مهده“.

وفي أوائل ديسمبر، أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لـ “جنون” عمليات الإعدام في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وفي مواجهة مثل هذه الانتقادات الدولية، كان رد سلطات الانقلاب دائما هو نفسه، رفض التدخل الخارجي. وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إن “مسائل حقوق الإنسان في مصر هي مسؤولية المجتمع المعني وليست مسؤولية أطراف خارجية“.

ونفت وزارته في بيان لوكالة “فرانس برس” استخدام الاعتقالات التعسفية أو التعذيب في مصر وأكدت أنه “لا يوجد سجناء سياسيون” وشددت على أن الحكومة “تولي أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير“.

العنف الهيكلي

وأضاف التقرير: “في صيف عام 2013، عندما قُتل مئات الإسلاميين الذين كانوا يحتجون على الإطاحة بالرئيس مرسي على أيدي قوات الأمن في القاهرة، وفقا لمختلف المنظمات الحقوقية، وتبع ذلك عمليات احتجاز تعسفي ومحاكمات جماعية وأحكام بالإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 60 ألف معارض سياسي يقبعون الآن خلف القضبان، على الرغم من إصرار حكومة السيسي على أنه لا سجناء سياسيين في مصر.

وفي سبتمبر 2019، حاول مئات المتظاهرين المطالبين برحيل السيسي مرة أخرى التجمع في ميدان التحرير، لكن هذه المبادرة لم تثر سوى موجة من الاعتقالات.

وكثيرا ما تشجب جماعات حقوق الإنسان النظام القضائي، الذي أصبح أداة بيد الجهاز القمعي، من خلال إصدار أحكام بتهم ملفقة منها “الإرهاب” و”نشر” أخبار كاذبة – وهي جرائم تنطوي على أحكام مطولة.

وقال محمد لطفي، مدير الهيئة المصرية للحقوق والحريات: “من المفترض أن يكون القضاء القلعة التي تحمي الحقوق والحرية لكنه في مصر نادرا ما يكون قادرا على محاسبة أي ضباط من قوات الأمن، وحتى في القضايا التي يتم فيها تقديم الدليل، فإن الأحكام تكون متساهلة“.

وغالبا ما تتذرع السلطات بتهديد “الإرهاب” عندما تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، في بلد يتصارع منذ عام 2013 مع تمرد جهادي في شمال سيناء.

وقال شريف محيي الدين، وهو باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها تساهم في “تأجيج العنف الهيكلي وزراعة التطرف جزئيا“.

سيستغرق الأمر بعض الوقت

ويتابع التقرير: “كما تعرضت وسائل الإعلام المصرية للقمع، مع إغلاق مئات المواقع الإخبارية على الإنترنت منذ عام 2017، وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إن 28 صحفيا هم الآن في السجون. وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية التي تصدر في القاهرة، إنه لم يبق سوى عدد قليل من المؤسسات الإعلامية المستقلة لهؤلاء الصحفيين “الذين ليسوا خلف القضبان“.

وأضافت عطا الله، التي اعتقلت هي نفسها عدة مرات، إن “مدى” استثناء حقا.

وقد حصلت بعض وسائل الإعلام على بعض الكيانات القريبة من الجيش القوي، الذي يسيطر على قطاعات من الاقتصاد. ويُنظر إلى حالة الطوارئ، المعمول بها منذ عام 2017 وتم تعزيزها في مايو 2020 خلال الموجة الأولية لوباء الفيروس التاجي، على أنها أداة سرية لممارسة سلطات قمعية جديدة، وقد اتخذ هذا القمع منعطفا جديدا ومذهلا في نوفمبر، حيث تم اعتقال ثلاثة نشطاء ينتمون إلى منظمة حقوقية محلية بعد اجتماع مع سفراء غربيين، ولم يُفرج عن الثلاثة إلا بعد احتجاج نادر من مجموعة كبيرة من السلطات.

وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مخلص قطب لوكالة فرانس برس إن “فرض سيادة القانون سيستغرق وقتا“.

 

*خبراء اقتصاد: التضخم يزيد الاقتصاد المصري تأزما والتعويم تسبب في “زلزال كبير”

مع السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يطبقها نظام الانقلاب تتزايد معدلات التضخم، بحيث تتراجع قيمة النقود وتضعف قدرتها الشرائية، فما كان يشتريه المواطن بـ 100 جنيه لا يستطيع شراءه بـ 500 فى حالة ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو ما تعاني منه مصر منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق. وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلا ارتفاعا قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم السنوي العام بالمدن إلى 4.6% في أكتوبر2020 من 3.7% في سبتمبر، وهي الأعلى منذ أن سجل 4.2% في يوليو الماضي.

ركود تضخمي

حول مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وأسبابه قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن نسبة التضخم في مصر أكبر من النسبة المعلنة من قبل أجهزة (الحكومة)، مؤكدا أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل خطرا على الاقتصاد المصري لأنها طاردة للاستثمار، وكشف “عبده”، في تصريحات صحفية، إن أزمة الاقتصاد المصري تتمثل في عدم الاستعانة بالكفاءات، معتبرا أن محاولة معالجة نسبة التضخم ليست صحيحة لأن القائمين على الحل لا يعرفون الأزمة الحقيقية، وأن ما تعانيه مصر ليس تضخما، وإنما هو ركود تضخمي.

وحذر من أن نسبة التضخم مزعجة جدا، خاصة إذا كانت (الدولة) تزعم أنها تبحث عن استثمارات، فكيف تسعى لجذب استثمار والتضخم من أكبر القوى الطاردة للاستثمار، موضحا أن أي مستثمر يفكر في استثمار أمواله يتعاقد مع مكتب يحلل له نسبة التضخم في الدولة وعجز الموازنة ومعدل البطالة والتنمية قبل أن يفكر في نسبة مكسبه، ثم يفكر في البيروقراطية والفساد وما إذا كان قادرا على تحويل أمواله للخارج، خاصة إذا كان مقر شركته بالخارج، بالإضافة إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية لتحويل أرباحه إذا رغب في ذلك.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرار تعويم الجنيه خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار،كان السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم بدرجة كبيرة جدا وغير متوقعة، مشددا على أنه كان من المفترض تعويم الجنية تدريجيا، لكن محافظ البنك المركزي قرر التعويم على درجة واحدة، وهو ما سبب زلزالا كبيرا في السوق توابعه مستمرة حتى الآن. وترتب على هذا القرار زيادة تكاليف الحياة، بدليل زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه وأسعار جميع السلع، لافتا إلى أن (الحكومة) لم تقف مع المواطن المحتاج، ولكنها رفعت شعارات غير حقيقية، وأطلقت تصريحات غير سياسية.

أسعار السلع

وتوقعت عالية ممدوح “كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون”، أن ترتفع معدلات التضخم مع بداية العام المالي 2021-2022، ومع إجراء البنك المركزي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. وأشارت إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميا خلال الربع الثالث من 2021 مع انتشار توزيع لقاحات كورونا عالميا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قد يصاحب انفراجة محتملة بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

طباعة الأموال

أما الخبير الاقتصادي مدحت نافع فيشير إلى أن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لـ(الدولة) وصعوبة تمويلها إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن لها التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء (الحكومة) إلى الحلول الأكثر استدامة في سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.

وأضاف “نافع”، في تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى في تزايد بوتيرة مرتفعة، ووقف عمليات الاستدانة لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتساهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد .

وأوضح أن (الدولة) تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منها تجاه المجتمع؛ فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة, و(الحكومة) عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي .

وأشار “نافع” إلى أن الحل الوحيد أمام (الحكومة) التي لا تملك رؤى أو خططا مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم, في ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامي والذي يوجد فيه انحراف كبير محذرا من سير (الحكومة) على هذا الطريق الذي سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن هناك عجزا فى الميزان التجاري وانخفاضا في الملاءة الائتمانية لمصر وعجزا عن السداد؛ وبالتال يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل .

وأكد أن الوضع صعب ومتأزم باعتراف التقارير الداخلية، موضحا أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر الإيرادات عبر تنشيط عمل النيابة العامة والرقابة الإدارية فى جميع الوزارات, وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات .

حلول ورقية

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي عز الدين حسانين، إن اقتراب الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة غير مصنعة أو مصدرة وتعاني نقص الدولار يشير إلى أن اقتصادها يسير نحو الأسوأ لافتا إلى أن “مصر دولة ضعيفة اقتصاديا وصل فيها الدين المحلي لنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى ليست دولة صناعية أو دولارية وليست لها قواعد استثمارية في الخارج وتعاني من انخفاض العملة المحلية، ما يجعلها مقبلة على مشكلات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع في الدين وفوائده واستمرار عجز الموازنة مما يخلق اضطرابا داخليا. 

وتوقع، في ظل عدم وجود حلول من شأنها خفض الاستيراد وزيادة الصادرات مع زيادة الإنفاق العام وزيادة الإنتاج، أن يرتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 150%من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين. محملا (الحكومة) مسؤولية الكوارث الاقتصادية وتفاقم الأزمات الحالية واستمرارها، لأن وضع حلول لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومعدل التضخم من صميم عملها. 

 

* خروج عربة من قطار الركاب أسيوط سوهاج عن القضبان قبل دخوله محطة صدفا

توقفت حركة قطارات السكة الحديد بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط قبل وصول قطار ركاب إلى حدود محافظ سوهاج والذى يعمل يوميا بين المحافظتين عقب خروج العربة الأولى خلف الجرار مباشرة من على القضبان وذلك دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى قطار الركاب.
ومن جانبها قامت السكة الحديد بإعادة العربة على مسارها الصحيح على القضبان وإعادة حركة سير القطارات والتي توقفت جزئيا وتم إخطار هندسة السكة الحديد بأسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.

 

فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر.. الجمعة 29 يناير 2021.. 72.5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدهور صحة “الوليد” بوادي النطرون وإخفاء “الزهيري” واعتقال مدرب الإسماعيلي و”آلاء” للمرة الثانية

أكدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الحالة الصحية للمعتقل أحمد الوليد الشال المحكوم عليه بالإعدام تدهورت داخل محبسه بسجن وادي النطرون. وأوضحت أنه يعاني من عدم اتزان ورعشة شديدة في اليد، وكان قد أصيب بورم في المخ منذ سنين، وتتخوف أسرته من عودته مرة أخرى وطالبت بنقله للمستشفى لإجراء أشعة عاجلة له للاطمئنان على صحته.

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المحاسب طارق عبد السلام الزهيري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بمطار برج العرب بالإسكندرية يوم ٢٢ نوفمبر الماضي2020.
وقالت الشبكة إنه تم اعتقاله أثناء إنهاء إجراءات خروجه من المطار، قادما من السعودية على طائرة مصر للطيران، وذلك في إجازة لزيارة أسرته، دون إبداء أسباب للتحفظ عليه، أو الإدلاء بمعلومات حول المكان المحتجز به.

وذكرت أسرته أنها استعلمت عنه يوم وصوله، فتم إبلاغهم باحتجازه من قبل السلطات الأمنية بالمطار، رغم أنه قد سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية العام الماضي بعد حصوله على الأوراق المطلوبة كافة، بما فيها التصريح الأمني المطلوب استخراجه في مصر، وهو ما مكنه من السفر للعمل، تاركا زوجته وأطفاله الخمسة في مصر.

وطالبت أسرة “الزهيري” بالإفصاح عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، مؤكدة أنه ليس له أي نشاط سياسي.
وأشارت الشبكة لأن السلطات الأمنية بالمطار احتجزت مئات المواطنين خلال السنوات الماضية بالمنافذ الحدودية لدى مغادرتهم أو وصولهم إلى مصر، وذلك رغم عدم وجود أوامر ضبط وإحضار صادره من النيابة العامة أو أحكام قضائية واجبة التنفيذ بحق هؤلاء المواطنين.

كما وثقت الشبكة قرار نيابة الانقلاب بالإسماعيلية الحبس 15 يوما لحارس مرمى الإسماعيلى ومدرب حراس المرمى الشاب الكابتن آدم فؤاد آدم أحد أبناء النادي الإسماعيلي.

وكانت قوات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية اعتقلت “فؤاد” حلال حملة اعتقالات كبيرة وجرى اعتقاله واعتقال زوج اخته والساكن بنفس العقار و34 اخرين فى أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية ليلة 25 يناير، وتم عرض بعضهم على نيابة الإسماعيلية التي أمرت بحبسهم 15 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة. وسبق أن تم اعتقاله من قبل والتجديد له أكثر من مرة.

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” اعتقال الدكتوره آلاء محمود، يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من منزلها للمرة الثانية وظهورها الخميس 28 يناير 2021 في النيابة بالقاهرة.

وطالبت الحركة بسرعة الإفراج الفوري عن “آلاء” وحملت قوات الانقلاب مسؤولية صحتها وكل مايحدث معها من انتهاكات داخل محبسها.

وأشارت الحركة إلى ظهور 4 من الحرائر بعد فترة من الإخفاء مؤخرا وهن سمر محمد عبده ونرمين حسين فتحي جمعة وإكرام حسن أحمد وآمال محمد أحمد نصر.

واستمرارا لجريمة تدوير المعتقلين بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 7 من المعتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بعد عرضهم على نيابة الانقلاب الخميس 28 يناير 2021 بينهم طارق العوضي ومحمدالشاذلي وعادل رضوان وعبدالله شعبان ومحمد حامد الشرقاوي وسامي الصوفاني ووليد الصاوي. 

 

* بالأسماء.. ظهور 56 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 19 آخرين وتدوير 17 بـ”العاشر من رمضان”

ظهر 56 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1-عيد إبراهيم إبراهيم بكري
2-حمادة سعد محمودمحمد
3-مصطفى عبد السيد إسماعيل
4-عبد المنعم إبراهيم عبدالفتاح أحمد
5-حسام سلامة حسن بركات
6-علاء علي محمد الإمام
7-محمود صابر حسن عبداللطيف
8-فتحي صابر محمد دسوقي
9-إبراهيم أحمد محمد عبدالرحيم
10-سعيد أحمد حسانين محمد
11-سلامة سليم محمد سليم
12-محمود عمار أحمد حامد
13-إسماعيل محمود أحمد حسن
14-صابر إبراهيم محمود إبراهيم
15-عمرو محمد أحمد شعبان
16-شهاب عبدالصبور محمد
17-عادل إمام أبواليزيد محمد
18-جابر أحمدمحمد محمود
19-أحمدي عبدالباسط أحمد أحمد
20-قاسم جبر قاسم أحمد
21-محمد عطية عطية يوسف
22-صلاح السيد محمد بعرة
23-محمد شعبان إبراهيم يوسف
24-إبراهيم محمد أحمد حسن
25-سلامة مجدي إبراهيم حسانين
26-محمود أحمد محمود حسين
27-طه السيد السيد عمارة
28-أشرف عبدالعزيز محمد محمد
29-عبدالمنعم محمود محمد أحمد
30-السيد عبدالحميد فتوح
31-فرج عبدالحكيم راغب
32-رمضان عبداللطيف عبدالجواد
33-مصطفى محمد إبراهيم عمارة
34-رأفت السيد محمد عوض
35-أحمد عبدالعزيز حسانين
36-أمير سيد حسن إبراهيم
37-عمرو محمد مصطفى أحمد
38-أحمد محيي محمد عبدالحميد
39-سمر محمد عبده محمد
40-نرمين حسين فتحي جمعة
41-محمد حسن محمد خضري
42-حامد عليمي أبوالحسن
43-أحمد إبراهيم توفيق
44-إكرام حسن أحمد محمد
45-آمال محمد أحمد نصر
46-محمد ثابت مصطفى سليم
47-حسين حسن محمد عبدالعزيز
48-حسن عبده علي صالح
49-حازم محمود فاروق
50-أحمد حمدي محمد علي
51-مصطفى محمد أحمد عبدالحافظ
52-أحمد محمد يوسف علي
53-أحمد سلطان أحمد سعد
54-معتز عبدالرحمن أحمد أحمد
55-مصطفى مغاورى أحمد علي
56-عادل السيد إبراهيم المتولي

إخلاء سبيل

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي عن صدور قررت إخلاء سبيل 19 محبوسا على ذمة 3 قضايا هزلية وبيانها كالتالي: 

أولا: القضية رقم 1لسنة2021 وشملت: إبراهيم علي محمد مبروك وأيمن محمد إبراهيم غزالة. 

ثانيا: القضية رقم 586 لسنة 2020 وشملت هيثم حسن عبدالعزيز محجوب. 

ثالثا: القضية رقم 1413 لسنة 2019 وشملت 16معتقلا وهم:
1-سيد أمين علي جارحي
2-مصطفى توفيق سليمان
3-مصطفى حمدي سيف النصر عبدالماجد
4-جمال سعيد محمد حسن
5-محمد عبدالعليم محمد أحمد
6-طه محمد علي معوض
7-أحمد محمد سعد حسين
8-محمد عادل عبدالمنعم أحمد
9-حسين حسن صادق أحمد
10-أحمد هشام عبدالخالق أبوزيد
11-إسلام عبدالعليم عبدالجواد أحمد
12-فكري السيد محمود حسن
13-محمد عادل محمد عامر
14-إبراهيم عطيتو علي سعد
15-إسماعيل مرسي عبدالحميد
16-محمد أحمد محمد عبدالجواد

تدوير الاعتقال 
واستمرارا لجريمة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق معتقلي الرأي كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 17 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على محاضر جديدة. بينهم 5 معتقلين تم عرضهم على النيابة العامة صباح الأربعاء وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- فهمي محمد فهمي الشاذلي”للمرة الثانية“.
2- أحمد السيد عبدالعال “للمرة الثانية“.
3- إسلام السيد عبدالعال “للمرة الثانية“.
4- أيمن عبدالعزيز “للمرة الثانية“.
5- محمد عبدالمنعم.
وضمن هؤلاء المعتقلين الخمسة أحمد وإسلام االسيد عبدالعال، وهما أشقاء المعتقل “عبدالله” المعاد تدويره في قضية جديدة بالعاشر من رمضان قبل أيام، كما أن والدهم وخالهم ضمن المعتقلين في هزليات أخرى.

كما تم عرض 7 معتقلين على النيابة العامة الإثنين 25 يناير وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحققات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- حامد الشحات الشرقاوي.
2- سعيد عثمان “للمرة الثانية“.
3- عبدالله السيد عبدالعال.
4- علاء جودة.
5- عامر فرج دويدار “تدوير للمرة الثانية بعد أن قضى عاما في الحبس الاحتياطي في قضية سابقة”
6- أحمد الوطيفي.
7- سامي علي علي “للمرة الثانية“.

يضاف إليهم 5 أبرياء تم عرضهم علي النيابة يوم الثلاثاء وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- إسماعيل ثروت إسماعيل.
2- حمد خميس أحمد مراد.
3- القطب إبراهيم السيد مبروك.
4- السيد محمد عبدالعال.
5- محمود عبدالكريم. 

 

* جرائم نظام السيسي لا تتوقف اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بالمرأة المصرية

في نفس التوقيت الذي زعم فيه طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر أنه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان لـ”الذين ارتكبوا جرائم في حق مصر”، من وجهة نظره ونظر الانقلاب؛ استمرت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد عبر التعذيب والإخفاء القسري واعتقال الأبرياء ومنع الزيارة والعلاج عن المرضى والإهمال الطبي الذي يؤدي إلى وفاة معتقلين، في ظل برد قارس ووباء لا يجدون أي وسائل لحماية أنفسهم من الإصابة به وسط زحام لا ينقطع. 

وتواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل شبه يومي وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي ومناشدات لوقف هذه الجرائم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وذكر الأهالي أن قوات الأمن اعتقلت كلا من: غانم رخا وأحمد عبدالعاطي والسيد صبري، دون سند من القانون وكالعادة لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكشف مصدر مقرب من أسرة المواطن زينهم حميدان عن إخفائه للمرة الثالثة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله يوم 6 يوليو 2020. موضحا أنه بعد اعتقاله في المرة الأولى تعرض للإخفاء القسري لنحو 130 يوما قبل عرضه على النيابة وحصوله على إخلاء سبيل في 31 ديسمبر 2020 ليتم إخفاؤه مرة أخرى 25 يوما قبل عرضه على النيابة بمحضر جديد، وصدر قرار بإخلاء سبيله يوم السبت 23 يناير الجاري غير أنه لم ينفذ حتى الآن، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

ظهور مختفين

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن ظهور محمد عبد العزيز أبو نار، من أهالي النوبارية، بمحكمة أبو المطامير بالبحيرة، بعد إخفاء قسري استمر ١٧ يوما.

وأوضحت الرابطة أن “أبو نار” يقيم بالإسكندرية ويعمل مدرسا بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة السيوف، وكان قد تم اختطافه من أمام المدرسة يوم 10 يناير الجاري من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية وظل مختفيا منذ ذلك اليوم ليظهر بمحكمة أبو المطامير أثناء عرضه على النيابة باتهامات ومزاعم ملفقة.

وجددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة برفع الظلم عن المختفين قسريا والكشف عن أماكن احتجازهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقهم وحق أسرهم التي لا تعرف أي تفاصيل تطمئنهم على حياتهم.

ووثقت الحملة استمرار جريمة إخفاء جمال عبدالناصر أحمد عبداللاه من أبناء مركز العسيرات محافظة سوهاج منذ اختطافه من منزله بعد اقتحام قوات الانقلاب له يوم 1 يوليو 2018 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن رغم اتخاذ أسرته الإجراءات اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

أفرجوا عن القوارير

إلى ذلك تتواصل المطالبات بالإفراج عن السيدات والفتيات القابعات فى سجون نظام السيسي المقيتة والتي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية وتمثل وسطا جيدا للقتل البطيء لرافضي الانقلاب العسكري. وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم أتمت عامها الـ 62 داخل سجن القناطر نساء. مشيرا إلى أنها ناضلت من أجل غد أفضل حلمت به لأبنائها وأحفادها ليتم اعتقالها في شهر نوفمبر 2018 لتتعرض للإخفاء القسري وانتهاكات عدة كان آخرها رفض الإفراج عنها رغم تدهور حالتها الصحية التي أدت لتوقف إحدى كليتيها عن العمل بالإضافة إلى انتهاء المدة القانونية لحبسها الاحتياطي.

ووثق مركز “بلادي” لحقوق الإنسان صدور قرار محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طرة بإخلاء سبيل مليكة أحمد أحمد الماحي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018.

كانت “مليكة” تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو 2020، وظهورها على ذمة الهزلية رقم 818 لسنة 2018. 

 

*72,5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

لا تتوقف حكومة الانقلاب لحظة واحدة عن ترديد الأكاذيب وخداع الشعب المصرى ويبدو أن هذا العمل الحقير هو المهمة الأولى التي كلفت بها بعد تعيينها من جانب قائد نظام الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. ومن الأكاذيب التي ترددها حكومة الانقلاب من وقت لآخر زعمها بتراجع معدلات الفقر فى مصر متجاهلة الواقع والتقارير الدولية والمحلية التى تصدر في هذا السياق والتي تؤكد أن نحو 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى وأن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد تسببت فى افقار أكثر من 12,5 مليون مواطن ما يعنى أن اجمالى من يعيشون تحت خط الفقر وصل الى 72,5 مليون مواطن.

ورغم هذا الواقع المرير زعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن حكومته نجحت في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما بل وزعم أنها نجحت في تطبيق ما أسماه برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم والسيطرة على أسعار السلع. 

واستعرض “مدبولي” ما أسماه خطط حكومة الانقلاب لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه والصرف الصحى، زاعما أنه تم تطوير الخدمات التموينية. 

وزعم خفض معدل البطالة إلى 7,7 في الربع الثالث من 2019/ 2020 ثم جاءت أزمة كورونا ليرتفع معدل البطالة الى 9,6 %، زاعما أنه بفضل إجراءات حكومته في الربع الاول من العام المالي الحالي عاد معدل البطالة إلى 7,3%.

كما زعم أن حكومة الانقلاب تولي أهمية كبيرة بالفئات الأكثر احتياجا، مدعيا أن عدد الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية بلغ 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3,6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي وفق تعبيره .

خط الفقر

في المقابل كشف تقرير عن تطور الفقر والفقراء في 2017/2018 عن نتائج صادمة حيث تم تحديد خط الفقر الوطني بـ 736 جنيها للفرد في الشهر وخط الفقر المدقع بـ 491 جنيها للفرد وبالتالي الأسرة المكونة من 4 أفراد لو قل دخلها الشهري عن 2944 جنيها تكون ضمن الفقراء وإذا قل دخلها الشهري عن 1964 جنيها في الشهر تصبح في فئة الفقراء فقر مدقع.

وأشار التقرير إلى أنه حتى عام 2017/2018 لا يزال 52% من سكان ريف الوجه القبلي يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ولا يزال نحو ثلثي الفقراء يسكنون الريف أي أن المشروعات التي تزعم حكومة الانقلاب تنفيذها لم تصل للريف لتحل مشاكل الفقر والبطالة التي زادت حدتها ولم تنخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأكد أن نسب الفقر تزايدت في جميع محافظات الصعيد ما عدا الفيوم ووصلت إلى أعلي معدلاتها في أسيوط 66.7% وسوهاج 59.6% من السكان. وهو ما يكشف ضعف التنمية في الصعيد مشيرا إلى أن تخفيض وزن رغيف الخبز ساهم فى تزايد امراض الفقر من الأنيميا والتقزم.

تأثير الفقر على الأطفال

وحول تأثير الفقر على حياة الأطفال أكد تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن فقر الأطفال في القري الأكثر فقرا أن 7,2 ٪ من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرا لم يتلقوا تعليمات من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 ٪ على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 ٪ من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 ٪ لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة.

وأشار التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقرا، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقة، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم.

وأوضح أنه يمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عاملين رئيسيين: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقرارا.

سياسات المخلوع

وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه بعد مرور 10 سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة، فى الملف الاقتصادي وانتهي المطاف إلى استمرار سياسات المخلوع مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون.

وقال “الميرغني”، في تصريحات صحفية، إن الثوار طالبوا في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟ مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الآن ادعت الحديث عن إصلاح اقتصادي لكنها تبنت سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الأعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أم زادت معدلاته؟ 

وأوضح أن معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25,2% وارتفعت الي 26,3% في 2012/2013.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 كشف عن زيادة معدلات الفقر الي 27,8% من السكان بعد أن كانت 26,3% في 2012/  2013موضحا أن من أبرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19,7%  بريف الوجه البحري. وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27,4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأوضح أن 51 % من الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها. وتصل نسبة الفقراء إلى أعلى مستوياتها في محافظات أسيوط وسوهاج حيث بلغت 66 .%، كما تأتي محافظة قنا بعد محافظات أسيوط وسوهاج حيث بلغت نسبة الفقراء بها 58 %، كما أن 18 % من السكان في محافظة القاهرة من الفقراء.

أسعار الكهرباء

وقال “الميرغني”: رغم كل المشاريع التي تزعم حكومة الانقلاب صباح مساء انها تنفذها ارتفع الفقر في مصر بين 2015 و2017/2018. من 27,8% إلي 32,5% وارتفع الفقر المدقع من 5,3% إلى 6,2%.

ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية كانت تقول إن دعم الكهرباء خفض الفقر بنسبة 4,7% لذلك رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء لأفقر شرائح المستهلكين التي تستهلك 50 كيلووات ساعة في الشهر بنسبة 36% عام 2019 و 27% عام 2020. والشريحة التي تستهلك أقل من 100 كيلو وات ساعة بنسبة 33% عام 2019 و 20% في 2020.

وأكد “الميرغني” أن سياسات حكومة الانقلاب تهدف إلى تعميق الفقر وزيادة أعداد الفقراء لتتبدد هتافات العيش والعدالة الاجتماعية في ظل سياسات تعمق الفقر. مشددا على أن سياسة التنمية بالمقاولات والطرق والكباري وانفاق المليارات على هذه المشاريع كما تزعم حكومة الانقلاب لم يخفض معدلات الفقر بل تزايدت خاصة في الصعيد المنسي، موضحا أن معدل الفقر في 2017/2018 وصل الي 47,7% في محافظة البحيرة. وفي القاهرة ارتفعت نسب الفقر من 17,5% عام 2015 إلي 31,1% عام 2017/2018 وهذه الأرقام تؤكد أن سياسات الانقلاب عمقت الفقر وزادت نسب الفقراء في العاصمة والصعيد.

 

*السيسي يكتب شهادة وفاة 10 آلاف مصنع ويشرد جيشا من العمال 

في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير تتفاقم أزمات المصانع والشركات، ورغم أن أزمة المصانع المتعثرة مضى عليها سنوات عديدة؛ إلا أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومة العسكر يتجاهلون معاناة أصحاب المصانع المتعثرة التي وصل عددها بفعل كارثة القرارات الاقتصادية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف مصنع، وتشريد مئات الآلاف من العمال و”الصنايعية”.

ووفقا لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر حتى عام 2020 يتجاوز 10 آلاف مصنع، خلفت وراءها أكثر من 400 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوما في توفير العملة الصعبة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه قرر إقامة دعوى قضائية عاجلة لإيقاف قرار تصفية شركة الحديد والصلب. 

وطالب الاتحاد، في بيان، بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام، وتبرر بها قرار التصفية، مستندة إلى خسائر فادحة، في إشارة لدراسة أرفقتها اللجنة النقابية للشركة بمحضر الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، والتي اتخذت قرار التصفية دون النظر في الدراسة، تبعا لما قال مصدر في اللجنة لـ«مدى مصر» قبل أيام.

وقال الاتحاد إنه يرفض كل حالات تصفية شركات قطاع الأعمال مؤخرا، وهي القومية للأسمنت وغزل كفر الدوار وطلخا للأسمدة.

وفي 29 يناير 2020 اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد “الجارحي” أنه لا توجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

وأعلنت الشركة القومية للإسمنت، تحت التصفية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن بيع مصنعي الشكائر والجبس التابعين للشركة بأن ضمن إجراءات التصفية، بقيمة تصل إلى 11 مليون جنيه، موزعة على 2,8 مليون جنيه للأول، و8,15 مليار جنيه للثاني، وذلك عبر مزايدة علنية، في حين قدرت خلال الشهر الماضي بنحو 32 مليار جنيه، وبلغت خسائرها السنوية في عام واحد نحو 1,2 مليار جنيه. 

وكشف عضو بالمجلس التصديري بالإسكندرية عن إغلاق أكثر من مائة مصنع للمنتجات الورقية والبلاستيكية والفوم؛ بسبب قلة الإنتاج وزيادة فرض الضرائب والمصروفات.

وقال محمد شعبان، عضو الغرفة السابق والمجلس التصديرى الحالي إن معاناة صغار رجال الأعمال تتفاقم كل يوم بسبب القوانين المتواصلة ضدهم والقرارات المجحفة والتي كان آخرها قبل أشهر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلا عن تكلفة استيراد الخامات الأساسية من الخارج، ورفع قيمة الضريبة بالجمارك.

وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، من أن “أسواق مصر تنكمش يوما بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف”.

وأشار عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجيا ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع، وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها، وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”.

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال عام 2019.

وأضاف أن مصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

ويستمر إغلاق المصانع بمدينة برج العرب،  حيث إن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق، كما كشفت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات عن كارثة جديدة تضاف لكوارث الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي؛ إذ يواجه أكثر من (1000) مصنع شبح الإغلاق والتصفية بسبب التعثر في تقنين الأراضي الموجود عليها تلك المصانع

 

*هدية ترامب للسيسي قبل المغادرة.. تفاصيل محاولة فاشلة لوصم “الإخوان” بالإرهاب لإحراج بايدن

قبل 5 أيام من مغادرته البيت الأبيض، وبعد محاولات فاشلة على مدار أربع سنوات لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين “إرهابية” من جانب نواب في الكونجرس موالين لترامب، سعي ترامب لإهداء ديكتاتوره المفضل السيسي هدية بوضع حركة تدعى “حسم” ضمن المنظمات الإرهابية المصنفة أمريكيا، تنفي جماعة الاخوان علاقتها بها لإحراج إدارة بايدن الجديدة.

القرار الذي اتخذته وزارتا الخارجية والخزانة جاء في أعقاب فشل محاولات تصنيف جماعة الاخوان إرهابية من قبل إدارة ترامب، بسبب عدم وجود أدلة وخشية خسارة حلفاء عرب يشارك الإخوان في حكومات وبرلمانات هذه الدول مثل تونس والمغرب والأردن والعراق.

مراقبون يعتقدون أن القرار الأمريكي بتصنيف حركة “حسم” إرهابية وإلصاقها بالإخوان كان هدية ترامب قبل مغادرته منصبه للسيسي ودول الثورة المضادة التي طالبته بتصنيف الإخوان “إرهابية”، وقالوا إن غرضه إحراج إدارة بايدن للبناء على هذا القرار وصولا لإدانة الإخوان نفسها بأنها “إرهابية“.

إدراج الخارجية الأمريكية حركة حسم ضمن قوائم الإرهاب بغية اتهام الإخوان لاحقا كان مجرد وفاء بوعد انتخابي قطعه الساقط في الانتخابات دونالد ترامب على نفسه قبل مغادرة البيت الأبيض لوضع الأمر على أجندة الإدارة المقبلة دون اتخاذ إجراء نهائي قد تعود عنه الإدارة الجديدة.

قرار رمزي

ولأن قرار إدارة ترامب رمزي ولا قيمة له، كما أنه يحمل تبرئة ضمنية للإخوان فلم يكن له الصدى الذي املته دول الثورة المضادة وعلي العكس فتحت إدارة بايدن ملف حقوق الإنسان والتعذيب في مصر وتوشك على ربط المعونة والمساعدات بملف حقوق الإنسان.

فقد سبق أن أدرجت الخارجية الأمريكية حركات “لواء الثورة” و”سواعد مصر (حسم) في 31 يناير 2018 على لائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص ونص إدراج 2018، على منع لواء الثورة وحركة سواعد مصر (حسم) من الحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لشن هجمات إرهابية، وتجميد مختلف ممتلكاتهما ومصالحهما الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين عموما الدخول في معاملات أو التعامل معهما.

وفشل هذا الإدارج في الربط بينها وجماعة الإخوان التي تنتهج النهج السلمي، ولم يستطع نواب ولا خارجية ترامب إدانة الجماعة.

إدانة السيسي

علي العكس من هذا المسعي الخائب لإدارة ترامب، سعت إدارة بايدن ونواب الكونجرس لإدانة السيسي وتجاهل محاولات اتهام الإخوان بالإرهاب.

فهناك قلق واضح في مصر من تولي بايدن الرئاسة وتحسب لقرارات ضد مصر في ظل دعوات الكونجرس لمراجعة العلاقات مع مصر وربط المساعدات بحقوق الانسان والحديث عن إنهاء أو إضعاف دور مصر المؤثر في المنطقة وخصوصا بعد التطبيع العربي.

وأغضب إعلان عضوان بالكونجرس الأمريكي تشكيل “تكتل حقوق الإنسان الخاص بمصر” بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 25 يناير، نظام السيسي لأنهما ، دون باير وتوم مالينوفسكي، المسؤولان السابقان في الخارجية الأمريكية، أكدا أنهما سيعملان لحشد الدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لزيادة الضغط على الحكومة المصرية (الانقلابية).

وأثار انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تحدث كثيرا عن حقوق الإنسان في حملته الانتخابية، مخاوف لدي نظام السيسي من حدوث تغير في الموقف بعد العلاقات الوثيقة بين الإدارتين الأمريكية والمصرية في عهد دونالد ترامب.

وزاد من حدة المخاوف تعيين أنتوني بلينكين، الذي انتقد علانية في وقت سابق سجل حقوق الإنسان في مصر، في منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن.

محاولات فاشلة

وشهد الكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية توصيات عديدة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية كلها تم تجاهلها بسبب صعوبة إثبات أن الإخوان جماعة إرهابية وعدم ثبوت أي هجمات من أتباعها على أمريكان وصعوبة تصنيفها إرهابية وهناك رؤساء حكومات عربية واجنبية من الإخوان وبرلمانات بها إخوان منتخبون في انتخابات حرة.

وسبق أن تقدم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عام 2015 طلبا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وتم رفض الطلب.

وفي يناير 2020 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “استمرار نظر الإدارة الأمريكية الحالية، في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، كجماعة إرهابية”، برغم استحالة ذلك وفق خبراء واعضاء في الكونجرس.

وقال، في رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الإدارة الحالية (إدارة الرئيس دونالد ترامب) مازالت تنظر في ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن تتم ذلك “بصورة صحيحة“.

ومنذ الكشف عن نية ادارة الرئيس اليميني المتطرف “ترامب”، بحث وضع جماعة الإخوان المسلمين في تصنيف المنظمات الإرهابية وفق التصنيف الأمريكي، والخبراء الأمريكان لا يكفون عن الكتابة عن هذا الأمر وتناولت كتابتهم أمران:

(الأول): أن هذا القرار، لو صدر، سيضر أمريكا وحلفاءها أكثر ما سيضر الإخوان.

(الثاني): أن مثل هذه القرارات ستؤدي لمحاربة الاعتدال وإنعاش المنظمات الارهابية الفعلية مثل داعش والقاعدة.

وتجمع الدراسات الأمريكية أن هذا التصنيف لن ينفذ في أمريكا لأسباب عدة وأنه سيلحق بستة محاولات سابقة لتصنيف الإخوان إرهابية؛ لأن التحقيقات والدراسات الرسمية ستنتهي لعدم انطباق صفة الإرهاب على الإخوان.

آخر وأهم هذه الدراسات كانت للباحثة في معهد كارنيجي “مشيل دن” التي عددت 9  أسباب وراء سعي ترامب لإعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية.

وشددت دراسة “دن” على أن جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها التعريف القانوني للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، وأنها لم تستهدف الأمريكيين عمدا.

أسباب قانونية ودبلوماسية

وتقول إن هناك أسباب قانونية ودبلوماسية وبراجماتية وحقوق مدنية تجعل مثل هذا التصنيف من شأنه تقويض الجهود المبذولة للحفاظ على الأمريكيين وجعلهم في مأمن من الإرهاب.

وتوضح أنه حتى المنظمات التي تدعي أمريكا أنها أصبحت عنيفة مثل حماس وحسم ولواء الثورة، تم تصنيفها بالفعل في امريكا على أنها منظمات إرهابية، ومن ثم فتسمية جماعة الإخوان المسلمين على أنها إرهابية “لن يعطي الولايات المتحدة أدوات إضافية لملاحقة هذه الجماعات التي تعتبرها عنيفة”، ولا علاقة لها بالإخوان رسميا.

وتقول دراسة معهد كارنيجي إن استهداف جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع من شأنه أن يخلق سلسلة من المشاكل الدبلوماسية مع  الأحزاب السياسية ذات الجذور أو الصلات بجماعة الإخوان ممثلة في البرلمانات والحكومات في العديد من البلدان، كما أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها إرهابية، سيلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة.

وتحدد الأضرار التي ستطال أمريكا فيما يلي:

لا يسمح القانون الأمريكي بتصنيف جماعات أنها عنيفة بناء على الأيديولوجية فقط لهذه الجماعات وإنما بناء على أدلة عن ممارستها العنف، وهو ما لا تقوم به الإخوان، ما يعني ان الغرض من التصنيف سياسي.  

انضمام أمريكا لدول عربية تصف الجماعات الموالية للإخوان على أنها إرهابية لأسباب سياسية، معناه تشويه الولايات المتحدة الشرعية الدولية ما يؤدي إلى تآكل مصداقية جهود مكافحة الإرهاب.

تصنيف الإخوان سوف يدفع المسلمين في جميع أنحاء العالم لاعتبار ذلك عداء للإسلام لا الإخوان، وأن هذا التصنيف هو الأحدث في سلسلة من الخطوات المعادية للمسلمين من جانب إدارة ترامب، مثل حظر السفر واعتبار القدس إسرائيلية.

سيؤدي التصنيف إلى عواقب وخيمة على المسلمين في الولايات المتحدة، الذين يشكلون حاليا أقل من 2٪ من السكان، إذ يمكن لأي شخص يشتبه في أن له صلات بالجماعة أن يجري تجميد أصوله، أو ترحيله إذا لم يكن مواطنا، وسوف تضغط جماعات الإسلاموفوبيا، على مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في كل مسجد أمريكي أو جمعية خيرية إسلامية بحثا عن صلات محتملة بمستشفيات وعيادات ومنظمات دينية تدعمها جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم.

إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين سيحول حتما موارد الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعيدا عن الإرهابيين الحقيقيين الذين يسعون فعلا لقتل الأمريكيين، مثل فروع الدولة الإسلامية والقاعدة.

تسمية جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية أجنبية ستكون حيلة سياسية أمريكية تؤدي إلى نتائج عكسية تجعل جميع الأملريكيين أقل أمانا.

وقد حذر خبراء أمريكيون في السياسة والأمن بالشرق الأوسط من أن الهدف وراء سعي الرئيس الأمريكي ترمب، حينئذ، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمة إرهابية” تشويه وضرب الجاليات الإسلامية في أمريكا، واتخاذ هذا القرار ستارا لمهاجمة هذه الجاليات بشكل أساسي.

وفي تصريحات لقناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية (NBCnews)، وصف الخبراء هذا التوجه الأمريكي بأنه “فكرة سيئة”، وحذروا من أن فرض قمع أمريكي على جماعة الإخوان المسلمين من شأنه أن يضع ضغوطا غير عادلة على المسلمين في الولايات المتحدة، ومعظمهم من غير أعضاء جماعة الإخوان.

ارتدادات عكسية

وبحسب دراسة سابقة أعدها “ناثان براون” لمركز كارنيجي لأبحاث السلام، 26 يناير2017، أكدت تصنيف “الإخوان” كمنظمة إرهابية ستكون له “ارتدادات عكسية” ويضر أمريكا قبل الجماعة لأنه من الصعب ولا يجوز ان تعتبر أمريكا حلفاءها من الأحزاب والسياسيين المؤيدين للإخوان المسلمين راعين للإرهاب.

فثمة أحزاب سياسية مشروعة في إندونيسيا وباكستان والمغرب وتونس والأردن والعراق والكويت واليمن، وحتى في فلسطين المحتلة عام 48، جذورها ضاربة في جماعة “الإخوان المسلمين”، وشطر كبير من هذه الأحزاب له علاقات يتعامل فيها مع الولايات المتحدة بأشكال مختلفة.

وفي المغرب وتونس تشارك أحزاب تحاكي “الإخوان” في المجالس التمثيلية التي تتعاون من كثب مع الولايات المتحدة، وهي أشد المدافعين عن حقهم في السعي إلى مشاريعهم من طريق السياسات الانتخابية.

كما استقبل حلفاء للولايات المتحدة، مثل تركيا وقطر والمملكة المتحدة، عدد كبير من المنتسبين لـ”الإخوان المسلمين”، كما أن عددا من قيادات الحزب الحاكم في تركيا، (العدالة والتنمية) والعديد من أعضائه، يعتبروا أنهم على قرابة فكرية مع “الإخوان المسلمين“.

 

* فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر

اعتبرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في مقال للكاتب والناشط الحقوقي “عبدالرحمن منصور”، أنه لا أحد بأمان في مصر في ظل عهد “عبدالفتاح السيسي”.

وقال الكاتب في المقال إنه في مواجهة أزمات لا تعد ولا تحصى في الداخل والخارج، سعى “السيسي” إلى تعزيز قبضته الأحادية، على السلطة من خلال حملة تشهير واسعة النطاق تهدف إلى تشويه سمعة معارضي نظامه ووصفهم بالإرهابيين والخونة.

ووضع نظام “السيسي”، في نوفمبر الماضي، 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان -بعضهم كانوا أصلا سجناء سياسيين- على قائمة الإرهاب، “لقد انضموا إلى مئات الأشخاص العلمانيين والإسلاميين، الذين تم تصنيفهم على أنهم أعداء للدولة”.

وهذا أكثر من مجرد تشويه خطابي، حيث يواجه أولئك المدرجون على قائمة المراقبة عواقب وخيمة: حظر سفر تفرضه المحكمة، وتجميد الأصول، وعدم الأهلية لتولي مناصب عامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن بين الذين أضيفوا إلى قائمة المراقبة، الناشط “علاء عبدالفتاح”، والمرشح الرئاسي السابق “عبدالمنعم أبوالفتوح”.

وتقول المجلة إن كليهما ليس إرهابيا فعليا، ولا أي من الأسماء الجديدة الأخرى المضافة إلى القائمة، والتي تستخدمها الحكومة فقط لتعزيز دولتها البوليسية.

نتيجة لذلك، تستمر ما تسمى قوائم الإرهاب بالتوسع، وتضم أشخاصا من مختلف التوجهات السياسية، وتخلت عن كل مصداقية في العملية.

ولكن، إلى جانب عدم وجود معنى لقائمة المستهدفين لنظام “السيسي”، يقول الكاتب: “أعلم أن عبدالفتاح وأبوالفتوح ليسا إرهابيين لأنني التقيت بهما بعد ثورة مصر عام 2011. في ذلك الوقت، كان عبدالفتاح ناشطا شابا ومبرمج كمبيوتر يركز في الغالب على ترويج تكنولوجيا المصادر المفتوحة. كان يعمل في شركة مقرها جنوب أفريقيا حتى اندلاع الثورة، عندما قرر ترك وظيفته والعودة إلى مصر”.

أما “أبوالفتوح، فهو سياسي وإسلامي سابق، فاز بالمركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وهي أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر. اشتهر أبو الفتوح في مصر منذ السبعينيات، عندما ترك الجماعة الإسلامية الأصولية علانية، حيث كانت الجماعة تعتقد أن الديمقراطية محرمة في المجتمعات الإسلامية، وحرضت على العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط في ريف مصر، قبل أن تقوم باغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وأدى خروج أبوالفتوح من الجماعة الإسلامية إلى انقسام كبير استقطب الآلاف من الشباب لصالح العمل السياسي السلمي، وانضم أبوالفتوح إلى جماعة الإخوان المسلمين وصعد إلى قمة هرم التنظيم”.

لكن قمع الدولة لا يستهدف المعارضين السياسيين فقط. ففي عهد “السيسي”، حتى المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون حملة أمنية مشددة لمجرد قيامهم بوظائفهم. لسوء حظهم، يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في بلد لا يتم فيه الدفاع عن حقوق الإنسان بكل تأكيد.

ويقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بعشرات الآلاف، من إسلاميين وليبراليين ويساريين، وأشخاص ليس لديهم انتماء سياسي محدد، وناشطين علمانيين وأكاديميين ومحامين، وحتى الفتيات والنساء اللائي ينشرن مقاطع فيديو لأنفسهن يرقصن على تيك- توك، كلهم يجدون أنفسهم في السجن. وإذا كنت من المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن لفت الانتباه إلى هذه القضايا يمكن أن يوقعك أيضا في مصيبة.

في نوفمبر 2020، تم اعتقال 3 أعضاء بارزين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من آخر المنظمات الحقوقية المتبقية في مصر- فجأة بعد أسبوعين فقط من استضافة دبلوماسيين أوروبيين وكنديين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. لا توجد أسباب مباشرة أخرى يمكن تمييزها لاحتجازهم.

تعرض المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “جاسر عبدالرزاق” وزميلاه “كريم النارة”، و”محمد بشير” للاختفاء القسري ابتداء، ثم تم وضعهم لاحقا في الحبس الانفرادي، وحُرموا من حقوقهم الأساسية طوال ذلك الوقت.

لقد تم انتزاعهم من منازلهم -في إحدى الحالات، من إجازة على شاطئ البحر- تماما كما تم اعتقال آلاف المصريين الآخرين من جميع مناحي الحياة في حملة السيسي المتصاعدة على مدى السنوات السبع الماضية.

على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، والمطالبات بالإفراج عن هؤلاء السجناء، لكن نظام “السيسي” تمسك بخطته القديمة في الدفاع عن الاعتقالات، واتُهم المعتقلون في البداية بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أنباء كاذبة”، قبل إطلاق سراحهم بعد أسبوعين.

لكن محكمة الإرهاب مع ذلك أمرت بتجميد الأصول الشخصية والممتلكات لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعت محاميهم من الاطلاع على لائحة الاتهام أو تقديم دفاع أمام المحكمة.

وتوجه الحكومة المصرية إلى جميع المتهمين السياسيين تقريبا تهم الإرهاب، بغض النظر عن انتمائهم أو هويتهم. فهناك أقلية فقط ممن يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب متورطون بالفعل في الإرهاب، بينما الغالبية هم من الناشطين الذين يسعون إلى المقاومة السلمية ضد الحكومة التي يديرها الجيش، لكن نظام “السيسي” لا يتسامح مع المعارضة.

“باتريك جورج زكي”، الباحث في مجال حقوق الجنس (المساواة بين الجنسين) في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -ضحية حملة سابقة- مسجون منذ فبراير 2020، وجددت محكمة الإرهاب حبسه في 6 ديسمبر الماضي، عندما أصدر قاض قرارا كاسحا بتجديد اعتقال أكثر من 750 من السجناء السياسيين في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة، ومن بين مئات القضايا التي تم النظر فيها، اختار القاضي إعفاء فرد واحد فقط من السجن الإضافي.

منذ 18 عاما، كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في طليعة العمل الحقوقي في مصر، وفي حين أن معظم المنظمات غير الحكومية المماثلة ركزت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين فقط منذ أن تولى “السيسي” السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ظلت فيها على المدى الطويل.

تنخرط المنظمة أيضا في المناقشات السياسية الأكثر شيوعا، مثل تلك التي تحيط بالتدابير الحكومية لمكافحة جائحة “كوفيد-19″، والعنف الطائفي، وتتعمق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الموضوعات التي تعتبر محظورة في مصر، بما في ذلك الحملة الأمنية المستمرة على مجتمع المثليين، وزيادة استخدام عقوبة الإعدام.

ليست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي المنظمة الوحيدة التي يعمل “السيسي” على إنهاء وجودها؛ ففي أغسطس 2020، حكمت السلطات على المدير والمؤسس المشارك لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، “بهي الدين حسن”، بالسجن 15 عاما؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة ومواد تحريضية ضد الدولة.

تم إجبار مركز القاهرة، الذي تأسس في عام 1993، وهو من أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، على إغلاق مكاتبه في البلاد بعد حملة ضغوط لا هوادة فيها من قبل الحكومة المصرية، والتي جمدت أمواله، من بين أمور أخرى (هي تكتيك مفضل لنظام “السيسي”). كما صادرت الدولة أصول “حسن” الشخصية، وواجه تهديدات عديدة بالقتل طوال فترة المحنة.

 

*بالشهداء والمعتقلين.. الأحرار يسطرون بدمائهم 10سنوات من الثورة

فيما يحيي الشعب المصري الذكرى العاشرة لثورة يناير التي قدم فيها المصريون المثل في التضحية بالنفس من أجل الحرية؛ أشار مراقبون إلى أن رافضي الانقلاب أكملوا مسيرة الثورة منذ منتصف 2013 في مواجهة الانقلاب العسكري. 

واستشهدوا بتوجيه الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي دعا في خطاب شهير إلى بذل الغالي والنفيس لحماية الثورة قائلا: “حافظوا على مصر، حافظوا على الثورة، الحفاظ على الثورة اللى احنا اكتسبناها بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسرتنا سنتين ونص، حافظوا عليها كلكوا يا مؤيدين و يا معارضين، اوعوا الثورة تتسرق منكوا، بأي حجة، الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا، ازاي نحافظ على الثورة، ازاي متتسرقش مننا الثورة، أنا قدامكم، ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها، حياتى .. حياتى أنا”.

حافظوا على الثورة

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1005798526463102&external_log_id=065e6b51-b1d0-4907-b67c-de9ca21aecdd&q=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

وعلى مدى 10 سنوات من ثورة يناير قدم رافضو الانقلاب مثالا في التضحية من أجل الحفاظ على الثورة. ويشير مراقبون إلى أن وتيرة التضحيات التي قدمها رافضو الانقلاب من الإخوان وغيرهم زادت بعد الانقلاب على الشرعية والرئيس والبرلمان والدستور الاستحقاقات الانتخابية.
شهداء الفض

بعد 7 سنوات، انكشفت حقيقة عبدالفتاح السيسي عند “باقي” المصريين الذين كانوا يثقون في قائده السيسي ويعتقدون أنه يعمل لصالح مصر؛ بعد أن ساءت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية؛ وسبقها نزيف دماء الشهداء وامتلاء السجون بالشرفاء. ووفقا لتقرير “لجنة تقصي الحقائق” التي شكلها الانقلاب كان عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، و88 خلال فض اعتصام ميدان النهضة.

وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب وصل عدد شهداء فض اعتصام “رابعة” 624 بريئا، فيما بلغ عددهم في “النهضة” أكثر من 80 وفقا لتقرير المجلس.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 شهيدا، وقال إنه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

فيما قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”  في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل” إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

اعتقالات وإخفاء قسري 

جددت منظمات حقوقية مصرية ودولية المطالبة بمحاكمة السيسي وأركان نظامه على إجرامهم ضد الأبرياء وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال أكثر من 60 ألف مصري لأسباب سياسية تتعلق برفضهم الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على المسار الديمقرطي. 

ووصل عدد السجون في دولة العسكر إلى 68 سجنا، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، كما بلغ عدد المعتقلين السياسيين نحو 60 ألف مصري.

وبحسب تقارير حقوقية، ارتقى نحو 777 محتجزا داخل مقار الاحتجاز؛ حیث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و72 عام 2020. بالإضافة إلى 3 في 2021. ويوجد بالسجون ومراكز الاحتجاز أكثر من 7 آلاف معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كثير منهم سجناء سياسيون، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، التي أكدت أن هناك ما لا يقل عن 1500 معتقل مريض.
وأشارت “واتسون” إلى أنه “في عام 2020 توفي 73 معتقلا، كثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية”، مضيفة أن “هناك وضعا صعبا يواجهه المعتقلون نتيجة عدم كفاية الطعام، فضلا عن نقص الرعاية الطبية، والظروف الصحية غير الملائمة”.

كما بلغ عدد المخفیین قسریا خلال السنوات السبع 11 ألفا و224؛ بينهم 3,045 مصري اختفوا قسريا، كما أن هناك 39 سیدة وفتاة بين المخفيين قسريا في 2020، كما قُتل 59 مخفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل مليشيات الانقلاب، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار معهم، رغم توثیق إخفائهم في السابق.

إعدامات وإهمال طبي
حملة (حقهم) لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، كشفت عن إعدام 80 معتقلا من السياسيين، وانتظار 68 معتقلا تنفيذ نفس الحكم الجائر.
ونبهت الحملة إلى أن عدد الإعدامات السياسية والجنائية التي تم تنفيذها خلال سبع سنوات من حكم الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر القديم والحديث.
ولفتت الحملة إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي رصد غياب العدالة في مصر وخاصة في القضايا السياسية يجعل كل حكم بالإعدام هو انتهاك لحق الحياة. وأوضحت الحملة أن نظام الانقلاب تفوق علي كل الأنظمة التي سبقته مجتمعة، وجعل مصر بين أعلي 10 دول بالعالم في الإعدامات السياسية.
وتضمن التقرير الذي دشنته الحملة 1063 حالة وفاة داخل السجون منذ يوليو 2013 وحتى الآن، كشفت توسع الانقلاب في بناء مقرات الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا تضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة زيادة لم تتحقق في أي مرفق آخر.

لا تنازل عن مبادىء الثورة 
وفي 21 أغسطس، 2019، استضافت “الجزيرة مباشر” المتحدث الرسمي الإخوان د.طلعت فهمي للتعليق على رسالة مشبوهة أمنية تدعى تنازل المعتقلين واعترافهم بالانقلاب فنفاها، وذكر أن الإخوان لن يتخلوا عن ثورة يناير وحقوق الشهداء والمعتقلين، لافتا إلى أن “الخروج من المعتقل هو حق طبيعي لـ 60 ألف مظلوم وليس منة من أحد”.

وربط كثير من متحدثي الثورة بين الشهداء الذين قتلوا بالاغتيالات والتصفيات والإعدامات وصمود 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب على مبادىء الثورة ورفض الثوار داخل السجون وخارجها التنازل أو الاعتراف بالانقلاب أو التفريط في أهداف ثورة يناير؛ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 

بعد 10 سنوات من ثورة يناير حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج.. الخميس 28 يناير 2021.. 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين بالعاشر من رمضان

قامت ميليشيات السيسي بتدوير 7 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:-

1- حامد الشحات الشرقاوي

2- سعيد عثمان “للمرة الثانية”

3- عبدالله السيد عبدالعال

4- علاء جودة

5- عامر فرج دويدار “تدوير للمرة الثانية”

6- أحمد الوطيفي

7- سامي علي علي “للمرة الثانية”

 

* اعتقال رسام كاريكاتير وتعذيب معتقل بـ”برج العرب” والتنكيل بـ”أمل” وتدوير 13 شرقاويا

وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة الاعتقال التعسفي لرسام الكاريكاتير أشرف حمدي من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة صباح يوم الاثنين 25 يناير الجارى واقياده لجهة غير معلومة. وكان أشرف حمدي قد كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الساعة الثانية عشرة صباحا قبيل القبض عليه : “أنا بيتقبض عليا“.

يشار إلى أن أشرف حمدي هو مؤسس قناة Egyptoon على يوتيوب، ومخرج رسوم متحرك ونشر مؤخرا فيديو يتضامن فيه مع ثوار 25 يناير القابعين فى سجون العسكر نشرته المنظمة .
https://www.facebook.com/Egyptoon/videos/206633301124395
القتل البطىء

إلى ذلك تتواصل جرائم التنكيل والتعذيب للمعتقلين داخل سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان وصحته ما يجعلها مقبرة للقتل البطىء لكل مناهضى نظام السيسى المنقلب. ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من تعذيب داخل سجن برج العرب للمواطن أحمد محمود رؤوف عبداللطيف، 33 عاما وهو فني بوزارة الصحة ومعتقل على ذمة القضبة رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
وذكر المركز أن والدته شاهدته في الزيارة حافي القدمين وعلى يديه آثار جروح، وأظافره منزوعة، وقد أكد لها تعرضه للتعذيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية في سبتمبر 2019، وأخفته نحو شهر قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا، وهو الآن محبوس في سجن برج العرب سيء السمعة بالإسكندرية.

وأوضح “الشهاب” أن الانتهاكات ضد “أحمد” تعود إلى طلبه من إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية لمريض بالإيدز معهم في الزنزانة كان ينزف، فكان رد إدارة السجن تحويله للتأديب وتعذيبه بالكهرباء والتحقيق معه.

وتابع الشهاب أنه يحتاج إلى تدخل طبي عاجل لعلاجه من آثار التعذيب، وطالب النيابة بإثبات إصاباته جراء التعذيب في محبسه، كما طالب بالوقف الفوري للانتهاكات ضده وتوفير العلاج والإفراج الفوري عنه في ظل وباء كورونا.

تدهور صحة “أمل” 

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدهور الحالة الصحية للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، داخل محبسها؛ حيث تعاني من إهمال طبي شديد بحقها، وذلك بعد القبض عليها منذ قرابة 8 أشهر، وتفاقم مشكلاتها الصحية بعد إصابتها بكورونا، وسط مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “أمل” من منزلها بمحافظة الإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم إقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام من الاختفاء.
وفي الثالث من رمضان الماضي أصيبت بكورونا أثناء فترة اعتقالها لضعف مناعتها وسوء الأوضاع الصحية، ووضعت في العزل بعدها لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية، وسوء الحالة النفسية.
يذكر أن زوجها معتقل منذ أكثر من 6 سنوات، وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر.
بدورها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” برفع الظلم الواقع على “أمل حسن” وسرعة الإفراج عنها بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحقها منذ اعتقالها مرور بمنع حصولها على الرعاية الصحية رغم مرضها فضلا عن منعها من أخذ نظارتها أثناء اعتقالها.
استمرار تدوير المعتقلين 

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين التي ينتهجها نظام السيسى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 13 معتقلا بينهم 3 من بلبيس و10 من مركز ديرب نجم.
والثلاثة الذين تم تدويرهم من مركز بلبيس هم: عفت صلاح ، مصطفي الشحات، سامى علي سعيد.
يضاف إليهم 10 من ديرب نجم تم تدويرهم بعد الحكم ببراءتهم مما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم، وتم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وهم: عبد الشافي عبدالحي، صلاح صبري سعد، سعيد عمر أبو هاشم، أبو بكر رمضان أبو بكر، رجب السيد عبدالوهاب، محمود السيد الوحيد، محمد إبراهيم بيومي، محمود ممتاز، خالد صبري، معاذ مصطفي مجاهد.

 

* الانقلاب يواصل اعتقال الحقوقيين وتدويرهم وصمت العالم يكشف معاييره المزدوجة

منذ أن أدت الضغوط الدولية للإفراج عن ٣ حقوقيين معتقلين لدى سلطات الانقلاب بعد قضائهم عدة أيام في سجون الانقلاب لعملهم في  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر الماضي، بدا وكأن العالم لا يأبه لعشرات الآلاف الذين ضاع مستقبلهم بسجون السيسي منذ سنوات بلا ذنب كونهم لم يجدوا اهتماما دوليا. فقبل ما يزيد على الشهرين علا صوت الفنانة الأمريكية سكارليت جوهانسن، وناشطون ونواب بالكونجرس الأمريكي، 37 نائبا، للتضامن مع نشطاء حقوقيين معتقلين في مصر، في حين أن تقارير منطمة العفو الدولية قالت إن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أو النيابة العامة، بينما يؤكد النشطاء المهتمين بالمعتقلين أن عدد المعتقلين وصل لأكثر من 70 ألف منهم العشرات من المحامين والحقوقيين، ما بين 180 و370 محام معتقل.
اعتقالات وتدوير
وقبل ايام اعتقلت داخلية الانقلاب على نحو تعسفي المحامي إبراهيم عيداروس من مركز الحامول، من محافظة كفر الشيخ في 20 يناير دون سند من القانون، واقتادته إلي جهة غير معلومة.
وفي 16 يناير اعتقلت من الشرقية للمرة الرابعة المحامي محمد أبو هاشم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وتعرض “أبو هاشم”، للاعتقال التعسفي، بعدما تحفظت عليه قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.
وذكر شهود عيان أن قوة أمنية اعترضت طريق المحامي أثناء عودته وأسرته بالسيارة إلى منزلهم بمدينة ههيا، واقتادته لمكان غير معلوم.
وفي 24 يناير الجاري، أعادت نيابة بلبيس تدوير المحامي جودة محمد عزب، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بمحافظة الشرقية وجددت حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة، في حين أن محكمة الجنايات أخلت سبيله بكفالة 5000 جنيه في آخر ديسمبر 2020، ولم ينفذ القرار، رغم أنه معتقل منذ إبريل 2019.

تدهور الحالة الصحية
جدير بالذكر أن كم النشطاء الذين انتفضوا لمنظمة تدافع عن الشواذ، لم ينتفض لرسالة المحامي خالد بدوي وهو يروي معاناة زوجته التي تخطت  الـ60 عاما، المحامية هدى عبدالمنعم، والتي حصلت ضمن 7 محامين معتقلين في سجون السيسي آخرين على جائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية بأوروبا “CCBE” لحقوق الإنسان في 27 نوفمبر الماضي.
وانتظر محامون وقادة رأي على مواقع التواصل أن تهرع نقابة المحامين لأخذ دورها في الإفراج عن المحامين المعتقلين فالمحامي عمرو عبدالهادي في نوفمبر 2018، طالب بإعلان تعليق العمل الحقوقي في مصر، وانتظر أنه “بعد ٨٠ الف معتقل و كان لسه فيه عمل حقوقي ما شاء الله.. اعتقالات أمس طالت كل المحامين الذين يدافعون لله عن المعتقلين.. و بذلك احتكر الجيش كل مناحي الحياة“.

مطالبات دولية
وفي نوفمبر الماضي أعربت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين سلطات الانقلاب المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

ودان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الأخيرة، وقال إن «إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر”. غير أن المراقبين رأوا أن أسباب الصمت على استمرار الاعتقالات بحق المحامين وراءها أن الاعتقالات هي إعلان عن الصامتين الصامدين، الذين يعملون وسط أجواء بشعة من القمع والترهيب. عشرات ومئات وربما آلاف لم يتوقفوا عن حركة دؤوبة وجهد نبيل لفضح الانتهاكات، أو دعم المعتقلين وأسرهم قانونيا وحقوقيا وإعلاميا.، بحسب عمار فياض.
وأضاف فياض: “الاعتقالات عموما اعتراف من النظام المجرم بفشله في تركيع الظهور وكسر الإرادة. اعتراف أنه مازال منزعجا ومهددا رغم الإمكانات المحدودة جدا التي يتحرك بها هؤلاء. . اعتراف أن هذا الجسد الكبير رغم ألامه وجراحه وعلله مازال نابضا بالحياة ومازال يكافح رغم المعاناة“.

 

* استمرار اعتصام “الحديد والصلب” لليوم الـ 11.. والعمال يسلكون الإجراءات القانونية ضد قرار التصفية

يواصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الخميس، لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على قرار تصفية الشركة.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، تجمع 2000 عامل أمام مبني الإدارة، مجددين رفضهم لقرار تصفية الشركة وإغلاق المصنع، ورددوا هتافهم الشهير علي” جثتنا نسيب شركتنا.. على جثتنا نبيع شركتنا”.

وأكد العمال المعتصمون تضامنهم الكامل مع زملائهم المبادرين برفع قضية لوقف أو إلغاء قرار تصفية الشركة، وأعلن العديد منهم عزمهم على الانضمام للقضية في أولى جلساتها، مؤكدين تصميمهم على إيقاف قرار تصفية الشركة سالكين كافة الطرق وطارقين كل الأبواب.

 

* الوفاة 345.. الأطباء تنعي طبيبا في كفر الشيخ بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور إميل نظمي بشاره فرج اخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 345 الذي يرحل بالفيروس.

 

* 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

يسعى جيش السيسي لتهجير 4000  أسرة هم سكان المنطقة القريبة من ميناء العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحجة توسيع حرم الميناء.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة مناشدات الأهالي بضرورة التدخل لدى حكومة السيسي لإيقاف القرار، نظراً إلى أن المنطقة المستهدفة هي وحدها المنطقة السكانية على ساحل البحر، وبالإمكان الاستعاضة عنها بمساحات أكبر في اتجاهات أخرى قريبة من الميناء، إلا أن عين الجيش وقعت على المنطقة السكانية دون غيرها.

 

* اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا

أكد مصدر ليبي اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط بني وليد غرب ليبيا، مشيرا إلى أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.

وقال المصدر الليبي، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنهم ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر.

وأشار المصدر إلى أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تستغل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

ووفقا لتسجيل صوتى لأحد عناصر العصابات الإجرامية يساوم خلاله أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم.

 

* “غارديان” تنشر إفادة شاهد ريجيني في مركز للشرطة بالقاهرة قبل اختفائه

أكدت صحيفة “غارديان” البريطانية أن شخصا يدعي أنه شاهد الباحث الإيطالي جوليو ريجيني داخل مركز للشرطة في القاهرة قبل اختفائه في يناير 2016.

وأفادت الصحيفة اليوم الخميس بأن الشاهد الذي يعتبره المحققون الإيطاليون ذا مصداقية زعم أن ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بعد تسعة أيام من اختفائه، احتجز لدى مسؤولين من قطاع الأمن الوطني داخل مركز للشرطة في الدقي وسط القاهرة، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين “كانوا يتصرفون كأنهم فوق القانون“.

وقال الشاهد، حسب الصحيفة، إن ريجيني (الذي تعرف الشخص عليه لاحقا بناء على صور في وسائل الإعلام) تحدث أولا باللغة الإيطالية وطلب منحه التواصل مع محام أو قنصلية روما، لكن المسؤولين المصريين كانوا على دراية مسبقا أنه يجيد اللغة العربية وطلبوا منه التحدث بها.

وادعى الشاهد أنه سمع حوارا بين هؤلاء المسؤولين يتيح الترجيح أنهم اخترقوا هاتف ريجيني المحمول بهدف إعاقة تحقيق السلطات الإيطالية.

ثم نقل ريجيني معصوب العينين، حسب ادعاءات الشاهد، بسيارة مدنية إلى مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني في لاظوغلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإفادات بين الأدلة التي جمعها المدعون الإيطاليون في مسعى لتثبيت ادعاءاتهم بأن أربعة مسؤولين في قطاع الأمن الوطني المصري يتحملون المسؤولية عن اختفاء ووفاة ريجيني.

وأعلن المدعون الإيطاليون إجمالا عن جمعهم إفادات من ثلاثة شهود لم يتم الكشف عن أسمائهم، وهي تزعم أن ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب.

وترفض السلطات المصرية تحميلها أي مسؤولية عن وفاة ريجيني.

 

* إخلاء سبيل 16 متهما في قضايا متعلقة بالمظاهرات

ذكرت مصادر مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 16 متهما في 3 قضايا تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو بالتواطؤ والمشاركة معها.

وأفيد في هذا الشأن بأن نيابة أمن الدولة العليا في مصر “قررت خلال الساعات الماضية، إخلاء سبيل 16 متهما فى القضية رقم 1413 لسنة 2019، وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تدور وقائعها حول مظاهرات سبتمبر من العام قبل الماضي، فضلا عن متهمين اثنين فى القضية رقم 1 لسنة 2021، ومتهم بالقضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا“.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هؤلاء الذين أخلي سبيلهم “يواجهون اتهامات مختلفة حسب دور كل منهم في القضايا موضع التحقيقات“.

علاوة على ذلك، يتمثل الاتهام الرئيس الموجه لهم “فى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أو مشاركة تلك الجماعة في تحقيق أهدافها“.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهمين فى أوقات سابقة ومناسبات مختلفة، وذلك “بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم“.

 

*”خناقات الجنيه الورق” هل ألغت الحكومة العملات الورقية الصغيرة؟

“عايز جنيه غير ده.. الورق مبيتصرفش” جملة يسمعها كثير من المواطنين من السائقين في وسائل النقل العام والخاص وأصحاب المحال وغيرها، فالبعض يرفض التعامل بالجنيه الورق بزعم أن الدولة ألغت التعامل به، ولكن هل بالفعل ألغت الحكومة الجنيه الورقي؟. 

ففي الفترة الأخيرة كثرت شكاوى المواطنين من رفض التعامل بالجنيه الورقي، الأمر الذي يتسبب في مناوشات داخل الميكروباصات بين السائقين والركاب بسبب رفض العملات الورقية، رغم نفي البنك المركزي لما يتردد عن إلغاء التعاملات النقدية الورقية. 

“خناقات الجنيه الورق“

الأمر يبدو أنه تكرر كثيرا حتى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق هاشتاج “رد اعتبار الجنيه الورق”، والذي شاركه العديد من مستخدمي السوشيال ميديا، مع رواية كل منهم المواقف التي تعرضون لها بسبب شائعات إلغاء التعامل بالجنيه الورق

يقول أحمد سعد، أحد المواطنين يقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة، إنه يوميا تحدث “خناقات” بالميكروباص الذي يستقله من محل سكنه حتى منطقة بسبب الركاب والسائقين للجنيه الورق، موضحا أنه إذا أعطى السائق بقية الأجرة للركاب جنيهات ورق رفضوها، والعكس إذا أعطى أحد الركاب الأجرة للسائق جنيهات ورقية رفضها.

وأضاف سعد أن الأمر لا يتوقف على السائقين، فحتى أصحاب المحال التجارية يرفضون تداول الجنيه الورق، مبررا ذلك أنه يُشاع بينهم أن الحكومة قد ألغت التعامل بالعملات الورقية، وبالتالي يخشى البعض أخذ هذه العملات ولا يستطيع أن ينفقها في أي جهة بعد ذلك

الأمر يبدو أنه لا يقتصر على القاهرة وحدها، فيتساءل بدر محمد، أحد مستخدمي موقع فيس بوك :”هو مين اللي اخترع إن الجنيه الورق مش بيمشي في الزاوية وبني يوسف..الموضوع غريب جدا؟“.

وعلق مستخدم فيس بوك آخر :”كل ما أدى لحد الجنيه الورق يقولي وقفوه ومحدش بياخدو بكفرالزيات والقرى التابعه لها، ياترى فعلا وقفوه ولا إشتغاله من الشعب على الشعب“.

وتساءل مصطفى عبد الستار :”ايه حكايه ان الجنيه الورق مفيش سواق بيقبله هوة فى قرار صدر بمنع تداوله نرجو الافاده؟“.

وقال أبو تمارا :”والله ياجماعه حاجه تجنن..تركب في عربيه يقولك مباخدش الجنيه الورق..وتيجي تركب معاهم متخدش منهم الجنيه الورق يعملو حكايه..انا عايز اعرف حاجه هو لمه الجنيه الورق مفيش حد وقفه ليه بيعملو كده حاجه تقرف والله“.

حقيقة إلغاء الجنيه الورقي وبعد هذه الروايات من أكثر من محافظة حول رفض التعامل بالجنيه الورق، هل الحكومة بالفعل قد ألغت التعاملات النقدية الورقية أم أنها شائعات؟، وهل هناك عقوبة لمن يرفض التعامل بعملة الدولة الورقية؟.

بداية عملة الدولة هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وسيادتها، وبالتالي فإن رفض التعامل بعملة الدولة هو بمثابة عصيان مدني للحكومة ولقوانين الدولة ودستورها.

أما عن أصل إلغاء التعامل بالجنيه الورقي، فترجع القصة إلى حدوث التباس عند بعض المواطنين بعدما أصدر البنك المركزي المصري بيانا صرح فيه بأن الحكومة ستبدأ التعامل بالعملات البلاستيكية بداية من شهر يناير وفبراير.

ومع حديث البنك المركزي عن العملات البلاستيكية بدأ البعض يروج لفكرة إلغاء الجنيه الورقي، ولكنها مجرد شائعات تداولها البعض من عامة الناس، ولكن لم تخرج من أي جهة رسمية حتى الآن، بل أن البنك المركزي أكد أن كافة العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، فإن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مؤكدا أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسبق أن قرر البنك المركزي في عام 2016 عودة تداول الجنيه الورقي في الأسواق بعد غياب نحو 5 سنوات، على خلفية قرار بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عام 2010، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات. 

 

*دراسة تكشف أسباب حرص المخلوع مبارك على “أمية” جنود الأمن المركزي

قالت دراسة إن أحداث 18 و19 يناير 1977 فتحت الباب لاحقا لتمرد الأمن المركزي في مطلع حكم  حسني مبارك الممتد لـ30 عاما، وإن إدارة مؤسسة الشرطة في مصر عموما والأمن المركزي تحديدا اتسمت بالعديد من السمات وعلى رأسها ضم أعداد كبيرة من الشباب المطلوبين للتجنيد بالجيش لأداء خدمتهم بالشرطة لمدة ثلاث سنوات مع خضوعهم لقانون القضاء العسكري. فضلا عن اتسام معظم الجنود بتدني مستوى التعليم وانتشار الأمية بين صفوفهم ما يجعلهم أداة طيعة في يد النظام الحاكم.

وأضافت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد مولانا بعنوان “دهاليز الأمن المركزي .. النشأة والمكونات (1969-2011)”، إلى أن الحدث كان أبرز ما هدد نظام مبارك، ودفعه لأول مرة للاستعانة بالجيش لضبط الشارع في ظل تمرد القوات المكلفة بحفظ الأمن في سابقة غير معهودة في مصر.

وأشار إلى أن مبارك حاول تكرار تلك الاستعانة بالجيش رغم تغير الظروف والسياقات في يناير 2011، إلا أن نزول الجيش للشارع في 2011 ساهم في عزل مبارك بعد 30 سنة من البقاء في الحكم.

وأضاف أن الأمن المركزي نشأ عام 1969 بغرض تأسيس قوات شرطية خفيفة الحركة جيدة التسليح تختص بمواجهة الاحتجاجات الشعبية في ظل انشغال الجيش بإعادة بناء قدراته بعد هزيمة 1967، ولم تكن نشأته مرتبطة بحفظ الأمن من المنظور الجنائي، ثم توسع دوره وزاد حجمه ثلاثة أضعاف بعد مظاهرات يناير 1977 المنددة برفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى أن الحدثين الفارقين كان تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986 والذي قامت بتغطيته صحف  (الأهرام، مايو، الوفد، الشعب) خلال الفترة من 25 فبراير إلى 4 إبريل 1986 التي واكبت بداية اندلاع الأحداث وصولا إلى إعلان النائب العام نتائج التحقيقات. ثم انهيار الأمن المركزي خلال ثورة يناير، وهو ما كشف عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة المشكلة بقرار رئاسي من الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله.

القوة الضاربة

واشارت الدراسة إلى أن قطاع الأمن المركزي يعتبر، حسب تعبير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة). وقد لعب منذ تأسيسه في عام 1969 دورا بارزا في المشهد العام المصري، وبالأخص في حماية النظام الحاكم عبر التصدي للاحتجاجات الجماهيرية، وتنفيذ عمليات القبض على المعارضين السياسيين، وتأمين الانتخابات وما يشوبها من تزوير، فضلا عن دوره الفني المتمثل في حراسة الأماكن الحيوية ومساعدة الأجهزة الشرطية الأخرى في أداء مهامها مثل اقتحام أوكار عصابات الاتجار بالمخدرات، ودعم حملات شرطة التموين لضبط المخالفات.
وأضاف أنه رغم محورية دور الأمن المركزي إلا أنه لا توجد دراسة مفصلة منشورة تتناوله سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، بل كثيرا ما تتسم الدراسات التي تتناول إصلاح القطاع الأمني في مصر بعدم الدقة عند تناولها للأمن المركزي ولا تفرق بينه وقطاع قوات الأمن، وصولا لتقديم أرقام غير صحيحة عن حجم الأمن المركزي، ما يؤدي إلى رسم صورة خاطئة عن هذا القطاع شديد الأهمية 

تطوير بعد الانقلاب

واعتبرت الدراسة أن حادث الأمن المركزي انعكس على التعامل مع المستجدات التي طرأت على المشهد الأمني الداخلي في مصر بعد انقلاب 2013 من قبيل تأسيس قوات تدخل سريع من كافة أفرع القوات المسلحة بقوام يوازي فرقتين عسكريتين في مارس 2014 للمشاركة في مواجهة المظاهرات المناهضة للانقلاب وبالأخص في القاهرة الكبرى والإسكندرية، فضلا عن تأسيس وحدة تدعى (888) لمكافحة الإرهاب من قوات مشتركة من الأمن المركزي والجيش، إلا أن الأمن المركزي يظل هو القوة الضاربة لوزارة الداخلية، وخط الدفاع الأول عن النظام الحاكم.

ووفقا للدراسة فإن أي توصيات لتطوير الأمن المركزي وتمدينه بإبعاده عن الشكل العسكري والاعتماد في تشكيله على عناصر متعلمة أو حتى إلغائه أو تقليص أعداده يتطلب تغييرا في النظام السياسي الحاكم، وإعادة النظر في أولويات نظام الحكم، بحيث تتراجع أولوية حماية النظام من الاحتجاجات الشعبية لتحل محلها أولويات أخرى تتمثل في حماية المواطنين من الأستبداد والقمع، وامتلاكهم لحريتهم في اختيار من يحكمهم والقدرة على محاسبته وعزله عبر مسارات سياسية ودستورية.
وأكد أن توفير حياة سياسية رشيدة يحد من الحاجة إلى وجود أجهزة أمنية عسكرية متضخمة تقمع الجماهير، كما يقلل من دوافع وأسباب الجرائم الجنائية التي يتخذها البعض ذريعة لزيادة حجم الأجهزة الأمنية، ويفتح الباب أمام تبني نماذج شرطية حديثة لحفظ الأمن مثل الشرطة المجتمعية، ما يحفظ كرامة المواطن، ويخفف عبء النفقات الباهظة التي تتطلبها عمليات إعاشة وتشغيل مئات الآلاف من مجندي الأمن المركزي وقوات الأمن.

واختتم أحمد مولانا بأن نموذج القوات شبه العسكرية قام على تأسيس قوات تخضع لشراف الشرطة عمليا، في حين تتبع الجيش فيما يخص التجنيد والتسليح والتقاضي، وتختص بحفظ الأمن في المناطق الريفية والطرق السريعة ومواجهة الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب الواسعة.

 

* بعد 10 سنوات من الثورة حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج

في ظل سياسات القمع العسكري الجنوني التي ينتهجها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بلا هوادة ضد جميع أفراد الشعب المصري، والذي بات معه المصريون مجرد أرقام بالمعتقلات أو ضحايا بالمقابر أو مشارح المستشفيات أو المنافي والمهاجر، بعد أن قتل السيسي أكثر من 10 آلاف مصري منذ الانقلاب العسكري الدموي في 2013، واعتقل اكثر من 120 ألف مصري، مات منهم المئات في السجون، ما بين الإهمال الطبي والتعسف والتعذيب الممنهج، وأغلق آلاف المنافذ الإعلامية والقنوات والصحف ولا حق النشطاء والحقوقيين والمعارضين واعتقل كل من يجرؤ على الصراخ من أوضاعه المزرية.

وأمام هذا المشهد الذي فشلت فيه المليارات من الجنيهات التي ينفقها النظام الانقلابي على قنواته وأذرعه الإعلامية لتجميل وجهه القبيح، تعددت المطالبات الغربية والاقليمية والدولية لإنقاذ المصريين من بطش السيسي ووقف انتهاكاته الحقوقية.

كانت آخر تلك المطالبات، ما طالب به أعضاء بالكونجرس الأمريكي بتشكيل لجنة لمتابعة “حقوق الإنسان” في مصر، وذلك في إطار حديثهم عن ثورة يناير بعد عقد من الزمن، مشيرين إلى أن الثورة التي ألهمت آمال الشعب في تقرير مصيره وحريته، لم يبدد آمالها قمع السيسي غير المسبوق وانتهاكه لحقوق الإنسان.

12 منظمة حقوقية

وفي مطلع يناير الجاري، ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ “تجاهل” مصر لهذا الملف.

كما ناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 25 يناير آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى، على رأسها قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وجاء ذلك في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ”إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر”؛ بسبب الانتهاكات بملفها الحقوقي.

وبحسب حقوقيين، فإن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو” والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات مقبلة. 

ودانت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي عن فشل الاتحاد في اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها “لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة“.

البرلمان الأوروبى

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، انتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان “المتردية” في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

ودان القرار حينها عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أية معدات أو أدوات قد تستخدم في عمليات القمع في مصر، وطالب الدول باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر. كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوى متورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون “ماجنيتسكي“.

ودان القرار في ذلك الوقت حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان“.

وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الأوروبي. وقال مجلس نواب العسكر إن القرار اشتمل على “مغالطات مغايرة للواقع”. وأعلن مجلس النواب رفضه ما وصفه بـ “وصاية البرلمان الأوروبي“.

وتضامن البرلمان العربي مع موقف برلمان العسكر؛ معلنا رفض القرار الأوروبي بشأن مصر وعدد من الدول العربية. ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني.
وكان الدور الأوروبي في هذا الشأن قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوروبا لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.

وبرز اسم مصر على الصعيد العالمي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده أحداث قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تقول إيطاليا إنه اختطف وقُتل في مصر في قبضة السلطات الأمنية الانقلابية، وتصر على محاكمة الجناة.

إجراءات قمعية خلال 10 سنوات

وفي أتون الذكرى العاشرة لثورة يناير، تصاعدت الإجراءات القمعية التي أسهمت فعليا في الحد من أي حراك شعبي ملموس ومتميز. وإلى جانب قوانين الزجر السابقة الخاصة بتجريم التظاهر وتقليص أنشطة المجتمع المدني، لجأ مجلس النواب الانقلابي إلى تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. وكان تطورا طبيعيا أن تبدأ مسارات الاستبداد من ممارسة العنف الأقصى حيث يقصد نظام العسكر أن تكون مجازر رابعة والنهضة بمثابة دروس في تأديب الشارع الشعبي، أتبعها بمهازل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوانين الرادعة وسياسات إفقار الشارع وتجويع الفئات الشعبية.

وتعاقبت فصول الاستبداد التي تحكم قبضة الأجهزة الأمنية على المجتمع والمؤسسات، وتمكين المؤسسة العسكرية أكثر من مفاصل السلطة عبر حفنة من الضباط المقرّبين من النظام والمشرفين أيضا على منافذ الفساد والإثراء غير المشروع.

كذلك كان تتويجا طبيعيا أن يزيف النظام استفتاء على سلسلة من التعديلات الدستورية التي أعادت تأهيل خيارات انقلاب 2013 وضمنت للسيسي الحكم حتى سنة 2030.

والمؤشرات الاقتصادية التي ينشرها النظام ذاته تؤكد مقادير مريعة في هبوط مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وانحدار العملة الوطنية وصعود معدلات الغلاء إلى مستويات غير مسبوقة.
كما تبرهن في ذاتها على أن مسعى السيسي إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لمواجهة أزمات الاقتصاد قد باء بفشل ذريع وأعطى نتائج معاكسة.

لا حريات

أما على صعيد الحريات وحقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين وأوضاع القضاء وأحكام الإعدام باتت تملأ تقارير المنظمات الحقوقية والمحلية. وأمام هذا المشهد الدامي فإن أيام السيسي المقبلة ستحمل كثيرا من الإشكالات لمصر، مع ما يتبعه السيسي من نهج دموي قمعي ضد كل المصريين.

 

* تعاقدات الغاز “سلسال الفساد” الذي بدأه مبارك ولم يتوقف في عهد الانقلاب

تحت عنوان “فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك.. الجوانب الاقتصادية والقانونية” أعادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحديث عن مبارك الذي قامت عليه ثورة 25 يناير وبإزاحته انكشف جانب كبير من فساده في قطاع البترول لاسيما في التعاقد على تصدير الغاز للصهاينة.
وقالت الدراسة إن قضية تعاقدات الغاز عادت لتحتل حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام بعد اندلاع ثورة يناير 2011. وكانت ذروة هذا المشهد بخضوع مبارك للمحاكمة مع أفراد من أسرته وأركان نظامه ورجال الأعمال المقربين منه خصوصا المتهم الهارب، الذي رحل خلال هروبه، حسين سالم الذي وصف بأنه ”إمبراطور الغاز“، بتهم تتعلق مباشرة بملف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأضافت أن المصريين وجدوا أنفسهم بصدد ملف يتجاوز الفساد والتربح من الوظائف العامة وحتى سوء الإدارة وإهدار الموارد إلى القواعد أنها لا توفر الحد الأدنى من الحماية للموارد الطبيعية في مصر. 

10 مليار دولار خسائر
ومما كشفته الدراسة أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز الطبيعي في الفترة من 2005  إلى 2010 وحدها، أي ما يمثل نحو ضعف إنفاق حكومة مبارك على الصحة سنويا، وفقا لتقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ٢٠١٤ بعنوان: “فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك“.
وأشارت المبادرة إلى توصل باحثيها إلى هذا الرقم عبر دراسة العقود المبرمة في عصر مبارك لتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة، فضلا عن تحليل ملفات محاكمات فساد مسؤولين حكوميين بعد الثورة.
وعرض التقرير نموذجا واحداً في قطاع واحد لبنية الفساد الهيكلي وآليات عمله في عهد مبارك، وهو الفساد الذي اتسع وتسارع وتعاظمت خسائره في سنوات حكمه الأخيرة قبيل سقوطه.
محاسيب الأمن القومي
وأشارت إلى أن المسألة تبدأ بالمفاوضات التي ترجع للتسعينات بين الطرفين المصري والصهيوني بخصوص تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي المصري إلى الكيان الصهيوني.
وفي 2000 تم إنشاء شركة شرق البحر المتوسط بالشراكة بين رجل الأعمال حسين سالم ورجل أعمال إسرائيلي يدعى يوسى ميمان صاحب شركة “ميرحاف” التي تعمل في مجال المعاملات المالية. وقد أنُشئت الشركة باعتبارها شركة مساهمة مصرية. وتزامن مع إنشائها خروج الشركة القابضة للغازات الطبيعية “قطاع عام” إلى حيز الوجود، وذلك استنادا لما ورد في حيثيات حكم مجلس الدولة، وهي الشركة التي كان مقررا أن تضطلع فيما بعد ببيع الغاز الطبيعي لشركة شرق المتوسط، والتي تتولى بدورها بيعه للكيان الصهيوني.
واضافت أن ذلك هو ما حدث فعليا في 2004 .وطبقا لأقوال اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق، أمام النيابة في مخالفات مالية تتضمن عمولات حصل عليها سالم متربحا من منصبه.
وكان أول أوجه الفساد الفجة هو المحسوبية التي حكمت منح شركة شرق المتوسط حق احتكار شراء الغاز الطبيعي المصري وبيعه لـ”إسرائيل” دون غيرها من الشركات،وذلك بدون بيان مسوغات هذا القرار أو مبرراته من جانب مجلس الوزراء، وإن كان التفسير الحقيقي هو الرابط القوي بين حسين سالم ورأس السلطة التنفيذية حسني مبارك. تجدر الإشارة كذلك إلى أن ممارسات المحسوبية والفساد التي كشفت عنها حالة عقود التصدير للكيان الصهيوني والأردن قد تمت بحضور قوي للجهات الممثلة للأمن القومي، ومع تبرير السرية وغياب الشفافية بل وممارسات كالتسعير البخس بعوامل سياسية تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت أن الأمر نفسه ينسحب على كبار مسئولي قطاع البترول في عهد مبارك إذ أنه لا يمكن التغاضي عن كون سامح فهمي قد عمل مع حسين سالم في مصفاة ميدور في نهاية التسعينات قبل أن يتم تصعيده ليتولى منصب الوزارة في 1999 .ولا يمكن تجاهل حقيقة أن إبراهيم طويلة رئيس الهيئة العامة للبترول إبان توقيع عقود التصدير مع شركة شرق المتوسط قد انتقل مباشرة بعد تقاعده في 2005 إلى شركة شرق المتوسط نفسها ليعمل رئيسا لمجلس إدارتها بناء على تكليف من سامح فهمي والأمن القومي.

 

* تغييرات بهلوانية.. السيسى يقفز في وصف الثورة من أنها “علاج خاطئ” إلى “نبيلة”

على طريقة البهلوانات وهواة القفز في هواء المجهول، والتي لا يجرؤ عليها سوى المقامرون أو أصحاب العقول الضيقة الذين يراهنون على المقامرة في التعاطي مع الآخرين، دأب قائد الانقلاب العسكري على ثورة يناير التي اعتقل شبابها وجردهم من حقوقهم بالحياة قتلا أو قهرا بقمع حرية التعبير أو بإجبارهم على العيش في المنافي، ودأب على الخروج على الشعب المصري ليتحدث عن ثورة يناير في ذكراها، التي عادت إلى “عيد الشرطة” كما كان في عهد مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير. وعلى مدى سنوات من الانقلاب العسكري وصم السيسي ثورة يناير بأسوأ العبارات والإساءات وتحميلها كافة مسؤولية الكوارث التي تعيشها مصر بعهد السيسي.

وفي الذكرى العاشرة لثورة يناير قال قائد الانقلاب إن “الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل..”!!

وهو توصيف جديد على اسماع المصريين الذين قارنوا بين تلك التصريحات والرؤية الجديدة وتصريحات نفس السيسي عن الثورة في أوقات سابقة، وهو ما دفع الكثير من المصريين لربط بين تصريحات هذا العام عن ثورة يناير ورئاسة بايدن للولايات المتحدة الأمريكية، ونظرته السلبية لمصر وانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان وتدمير الحياة السياسية والانقضاض على الديمقراطية، وتهميش وقمع الحريات، وهو ما وصل نظام السيسي من إدارة بايدن منذ فوزه بالانتخابات الأمريكية، بقوله إنه لن يعطي ديكتاتور ترامب المفضل شيكات على بياض، وكذلك قرار واشنطن الأخير بتعليق الحصانة الدبلوماسية لرئيس وزراء “فض رابعة والنهضة” حازم الببلاوي في قضية تعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان.

علاج خاطئ

وسبق للبهلوان أن ادعى في 11 أكتوبر 2018، خلال الندوة الـ 29 للقوات المسلحة التي حملت عنوان “أكتوبر تواصل أجيال”: “أقول دائما إن ما حدث في 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن وأن يحدث بهذه الطريقة“.

وفي نوفمبر 2018، زعم السيسي أن “الضرر الذي واجه المنطقة بسبب السوشيال ميديا منذ سنوات حيث ثورات الربيع العربي في عام 2011، كان نتيجة عدم الاستعداد لمثل ذلك الأمر، والذي استطاع توجيه الجماهير وتحريكهم بناء على توجهات خاطئة لم نستطع وقتها للتصدي لها” ، وجاءت تلك الكلمات خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

تغيرات بهلوانية

وحين تطالع تصريحات السيسي عن ثورة 25 يناير منذ اندلاعها في 2011 وحتى الآن تجد أن هناك تغييرا طرأ على حديثه حولها، من اعتبارها “ثورة نبيلة، وأنها و30 يونيو تمثلان العبور الثاني للحرية والديمقراطية بعد حرب 6 أكتوبر”، إلى أنها “علاج خاطيء لتشخيص خاطىء” واعتبارها “خدعة للمصريين“، إلى أنها السبب في “تعرية البلد” والسبب في “تمكين إثيوبيا من بناء سد النهضة وأنها أم الكوارث للمصريين وسبب فقرهم، وأنها من أثقلت الجهاز الإداري للدولة بتعيين نحو مليون مواطن في الجهاز الإداري للدولة في عام 2011 فقط، بحسب مزاعمه العديدة عنها.

خداع ووعي زائف!

فمثلا في عام 2015؛ تحدث عن تضحيات الشعب فى ثورة يناير ولكنه زعم أنها انحرفت عن مسارها، وحاول البعض أن ينسبها لنفسه رغم دماء الشباب التى سالت فيها، إلا أن الشعب صحح المسار بنزوله فى 30 يونيو، -حسب أكاذيبه، وحمل خطابه فى 2016 ؛ المعنى ذاته.

وفى 2017.. خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسماعيلية؛ تحدث عن الثورة فى إحدى مؤتمراته؛ وزعم أن المواطنين حينما خرجوا فى 2011، كان توصيف حجم مشكلة مصر خلال 30 عاما، لم يكن حقيقيا، قائلا: “كان خداع ووعى زايف لكم، وبالتالي قالك حل الحكاية واتحرك وشيل فوانت بتشيل كنت بتشيل مستقبلك. عايز تتحرك تاني اتحرك انت هتضيعها خالص انت هتضيع بلدك خالص وهتضيع مسقبلك“.

وزعم،في العام ذاته، أن المصريين قاموا بثورة، وكان هدفهم نبيلا، ولكن دون سيطرة او حساب للنتائج، وهو ما تسبب فى وجود فجوة أعقبتها.

وفي إبريل 2017 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم فيه قائد الانقلاب أن المصريين خدعوا في أحداث 25 يناير 2011، وأنهم تحركوا في هذا اليوم بناء على خداع وتزييف للوعي.

مش هيتكرر تاني

وفي 31 يناير 2018 جاءت رسالة شديدة اللهجة على لسان السيسى نصها: “أنا سامع كلام بيقول احذروا ها.. الكلام اللي كان اتعمل من 7 أو 8 سنين، مش هيتكرر تاني في مصر، اللى منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقت انتم باين عليكم متعرفونيش.. والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه أنا وحياة الجيش“.

جاءت تلك الكلمات خلال افتتاح الإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد. دون الإشارة صراحة إلى ثورة 25 يناير. 

مع وضد الثورة!

وإذ سلمنا بأن السيسي يعي ما يقوله عن ثورة يناير؛ فإنه في ثوبه الجديد بعد تولي الديمقراطي جو بايدن رئاسة أمريكا أشار إلى أن “من قام بثورة يناير هم شباب مخلصون”، رغم أنه يدرك تماما أنهم الآن في القبور أو المعتقلات أو المنافي!

معهد بريطاني: حفتر ينهب الاقتصاد الليبي على طريقة العسكر في مصر.. الاربعاء 27 يناير 2021.. داخلية الانقلاب تعذّب المعتقل أحمد رؤوف في سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر

أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفياً في مصر.

تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه.

وقالت منظمة العفو عبر تويتر: “عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي”.

عشر سنوات على ثورة #25_يناير في #مصر ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي. سنشارك أسماءهم طوال أيام الأسبوع وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. أعيدوا التغريد، ودعوا الرئيس السيسي @AlsisiOfficial يعلم أنكم متضامنون معهم. pic.twitter.com/Q1hpJEDux4

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 27, 2021

وتابعت: “سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً”.

ودعت جميع المهتمين بالحريات حول العالم، إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين، حتى يصل الأمر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفة: “دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم”.

ولفتت المنظمة إلى أن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدّسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.

ودعت المنظمة، في تغريدة سابقة، السلطات المصرية إلى “وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا”.

اتهزمنا واتبهدلنا واعمار حبايبنا ضاعت وبتضيع لسة في السجون، وياعالم امتى هنخلص من الكابوس ده، بس الاكيد ان احنا واليوم ده (٢٥ يناير ٢٠١١) حتى في عز هزيمتنا أشباح بنطاردكم في نهاركم ومنامكم #Jan25https://t.co/hC7P1bXA2A

— Mona Seif (@Monasosh) January 25, 2021

والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجيناً، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.

وتصرّ السلطات المصرية على أن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم “موقوفون سياسيون”، متحدثة عن “التزامها بالقانون والدستور” حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

 

* محكمة تقضي بالسجن المؤبد على “أبو جندل“

قضت محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد على المتهم أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم بالهجوم على قسم شرطة الضواحي، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم، أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي “أبو جندل”، ويبلغ من العمر 23 عاما، إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على قسم شرطة الضواحي”، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” مظاليم وسط البلد ” للحكم لجلسة 29 مارس المقبل .

جنايات المنصورة تقرر إخلاء سبيل الناشط محمد عادل بكفالة مالية 10 آلاف جنيها على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري آجا .

قرارات لم تصدر :

محكمة جنايات الجيزة تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد القمح الكبرى ”، وكان النائب العام، قد أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه

وتضمن أمر الإحالة، انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب “هارب”، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين “أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة”، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين” وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* مع بداية “عهد بايدن” الكونجرس يغضب مصر بسبب “حقوق الإنسان”

بدأت حقبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد إعلان النائبان دون باير (ديمقراطي – فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي – نيوجيرسي) عن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما اعتبره عدد من نواب البرلمان المصري تدخلاً غير مقبولاً فى الشئون الداخلية.

لا يتوقف الجدل عند الحديث عن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وهو ما تعتبره القاهرة، محاولة منظمة من قبل منظمات حقوق الإنسان لاتخاذه ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي في البلد العربي الإفريقي.

وتنحصر معظم انتقادات النشطاء الحقوقيون على أوضاع حقوق  الإنسان فى مصر على الشق السياسي والمدني، متناسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري، حيث كشف المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي فى تصريحات لموقع “الحرة”، عن وجود 3 ملاحظات هي الأبرز فى مصر أولها هو ما يعرف بتدوير المسجونين احتياطيا، حيث يفرض القانون المصري ان لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي العامين، لكن مايحدث هو انه بعد انتهاء العامين ووجوب الإفراج عن المتهم يتم اتهامه في قضية أخرى بزعم ارتكابه لها وهو داخل السجن .

والملاحظة الثانية التي يراها البرعي هي تقلص مساحة الرأي والتعبير، أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بأوضاع السجون والتي يرى البرعي أنها وعلى الرغم من تحسنها، إلا أن بعض السجون تعاني من أوضاع معيشية غير لائقة وفق تعبيره، و تؤثر على الوضع الصحي للنزلاء وهو ما كشفته القضية الأخيرة لأعضاء المبادرة المصرية حيث أودع جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة في زنزانة دون سرير مع ملابس خفيفة لاتناسب فصل الشتاء.

على النقيض من ذلك يؤكد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن نظرته لحقوق الانسان لا تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية ، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحقوق التي تحتل قمة أولوياته، أن يوفر الخدمة الطبية والتعليم والمسكن اللائق لجميع فئات الشعب المصري.

وشدد السيسي أنه لا يليق ان تقدم الدولة المصرية مع كل ماتفعله من جهود للتنمية وحفظ الاستقرار في المنطقة على أنها دولة مستبدة، أنا مطالب بحماية 100 مليون مصري من تنظيم متطرف، انظروا إلى الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان، ليس لدينا مانخشاه “

من جانبه أدان بيان للكتل الأمريكي الذى أعلن أعضاء الكونجرس تشكيله، ما أسموه “انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد التي ترتكب داخل البلاد من جانب النظام السياسي القائم، وطالب البيان بمراجعة المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر كل عام، باعتبارها تضرّ بالمصالح الأمريكية.

خدم كلا العضوين في الكونجرس دون باير وتوم مالينوفسكي، سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ويتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة.

ولقى إعلان أعضاء الكونجرس الأمريكي عن تكتل حقوق الإنسان فى مصر ردود فعل متباينة، ففى الوقت الذى رحبت فيه من منظمات حقوقية دولية بإعلان التكتل، كهيومان رايتس ووتش، ومبادرة الحرية، ومشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، قوبل هذا التكتل بهجوم كبير من قبل الحكومة المصرية وأعضاء مجلسى الشيوج والنواب، والتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

البداية مع منظمة “هيومان رايتس ووتش(Human Rights Watch): ” التى أشارت فى بيان لها إلى أن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر يتحدث عن إلحاح وضع حقوق الإنسان فى هذه البلاد، هو تطور مرحب به.

وذكرت المنظمة أنه سيكون لأعضاء الكونجرس، وهذا التكتل الجديد، دور حيوي يلعبونه في تشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب العلاقات الامريكية المصرية.

فيما أعلنت مبادرة الحرية(The Freedom Initintive): ” عن تفاؤلها بأن يلعب التكتل الجديد دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية

وأعرب مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط(POMED-Project on Middle East Democracy): “عن ترحيبه الشديد بتكوين التكتل لحقوق الإنسان في مصر ويأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان “. 

بينما قال فيليب ناصيف ، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية(Amnesty International): “، :” نأمل أن يلعب التكتل الذى أعلن عنه أعضاء الكونجرس دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل“.

 

* العدالة غائبة في مصر، لعنة التدوير تطال نيرمين حسين، ونيابة أمن الدولة تعيد حبسها بمحضر تحريات كاذب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن استمرار جهاز الأمن الوطني في عدم احترام القانون وتلفيق الاتهامات للمعارضين السلميين ، سببه تغاضي النيابة العامة عن هذه الانتهاكات ومشاركتها في ظاهرة التدوير المظلمة ، والتي طالت الناشطة نيرمين حسين منذ ايام.

 واضافت الشبكة العربية ان ثقب التدوير يقف حائط صد أمام قرارات إخلاء سبيل المعارضين السياسيين ليبدأوا مرحلة جديدة من التنكيل ودوامة الحبس الاحتياطي ، ويؤكد ان قرار اطلاق سراح المواطنين من القضاء ، يتم الالتفاف حوله من قبل جهاز الأمن الوطني وبمشاركة نيابة أمن الدولة ، ليصبح جهاز الأمن الوطني هو صاحب السلطة والقرار في من يطلق سراحه ومن يقبع في الزنازين.

وكان اخر المعارضين الذين طالهم ثقب التدوير الناشطة نيرمين حسين، عقب التحقيق معها امس في قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة  وحبسها احتياطيا عقب مرور أسبوع فقط على قرار إخلاء سبيل – لم ينفذ-  صادر من محكمة جنايات القاهرة ووجهت اليها النيابة تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها.

كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 17 يناير 2021 أمرت باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين  حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي والتي كانت تواجه بها مزاعم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها، اساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، رغم انها تقبع في السجن لمدة 9 أشهر خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية متمثلة في ضباط ومسئولي سجن القناطر الخيرية للنساء ، توفي خلالها والدها متأثرا بمرضه دون ان تراه او تقوم بتوديعه.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإصدار أمره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراح الناشطة نيرمين حسين فورا ووقف مشاركة جهاز النيابة العامة في ظاهرة التدوير واعادة حبس الابرياء استنادا لمحاضر تحريات الأمن الوطني الكاذبة والملفقة.

كما  أنها تعيد طلبها إلى  مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية بإخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون إلى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ.

 

*داخلية الانقلاب تعذّب المعتقل أحمد رؤوف في سجن برج العرب

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلقيه شكوى عن تعذيب المواطن أحمد محمود رؤوف عبد اللطيف، 33 عاماً، ويعمل فنياً بوزارة الصحة المصرية، ومحبوس على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، إذ شاهدته والدته في الزيارة حافي القدمين وعلى يديه آثار جروح، وأظافره منزوعة، وقد اعترف لها بتعرضه للتعذيب.

وقبضت شرطة الانقلاب على أحمد محمود عبد اللطيف في سبتمبر 2019، واختفى قرابة شهر قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا، وهو الآن محبوس في سجن برج العرب سيئ السمعة بمحافظة الإسكندرية.

وتعود الانتهاكات بحقه إلى طلبه من إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية إلى مريض بالإيدز معهم في الزنزانة كان ينزف، فكان رد إدارة السجن أن أخذته هو إلى التأديب وجرى تعذيبه بالكهرباء والتحقيق معه.

ويحتاج عبد اللطيف، حسب مركز الشهاب، إلى تدخل طبي عاجل من أجل علاجه من آثار التعذيب، ويطالب النيابة بإثبات إصاباته جراء التعذيب في محبسه.

هذا السجن تحديداً، سيئ السمعة، حسب وصف مبادرة خريطة التعذيب التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، في تقريرها الصادر في ديسمبر 2020، بعنوان “سجن مضاعف” والذي رصدت فيه انتهاكات السجناء في هذا السجن.

ووثقت المفوضية المصرية في تقريرها عن ما تشهده أوضاع الزنازين داخل سجن برج العرب العديد من الانتهاكات للظروف المعيشية، وعدم توفير الحاجات الفردية للسجناء، بما يسمح لهم بالحصول على قدر بسيط من الحياة الآدمية داخل جدران السجن، بدءاً من حالة مباني السجن وطاقته الاستيعابية مروراً بالتجهيزات الضرورية داخل الزنزانة، والتي يؤدي عدم وجودها إلى خلق حالة من التوتر الدائم داخل السجن، وهو ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية للسجناء، كنتيجة مباشرة لمعاناتهم من سوء أوضاع الاحتجاز، بما تشمله من صعوبة الحصول على تغذية ومياه، وزيادة التعرض للإصابة بالأمراض.

 

 * مقتل سائق في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

قتل أمس الثلاثاء، سائق شاحنة تابعة لشركة المياه بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على إحدى طرق جنوب مدينة بئر العبد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن عبوة ناسفة انفجرت في شاحنة تنقل المياه في قرية تفاحة جنوب بئر العبد، ما أدى لمقتل سائقها على الفور وإحداث أضرار بالغة في الشاحنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان الانفجار وجرى نقل جثة القتيل إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية في المستشفى إن القتيل يدعى عبد العزيز محارب من قبيلة المرازقة، وقد تعرض لعدد من الشظايا في غالبية مناطق جسده نتيجة الانفجار الشديد.

 

*بالأسماء.. الانقلاب ينشر حيثيات مهزلة مصادرة أموال الشرفاء

نشر حقوقيون على مواقع التواصل قرار قاضى الأمور الوقتية رقم  1لسنة 2021، بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات المسجلة لدى البورصة المصرية وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن وأوذن الخزائن المسجلة طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركز المصرى أو حسابات البريد لعدد 278  من شرفاء مصر .

ونشرت صحافة الانقلاب حيثيات الحكم الظالم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 17 يناير الجاري، بنقل جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة.

حكم درجة أولى
ويعد الحكم غير بات حتى الآن، وأمامه درجة تقاضي واحدة أخيرة، إذ أنه من المقرر أن يستأنف عليه فريق الدفاع أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، التي لها أن تؤيد هذا الحكم ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات لخزانة الدولة حينئذ باتا، أو أن تلغيه.
وأشارت تقارير إلى أن القانون 22 لسنة 2018 خلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
البورصة في مصر
وتلقت إدارة البورصة، الأحد، 23 يناير 2021، خطابا مما تسمى «لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية» يطالبها فيه بـ«التحفظ والمنع من التصرف في أموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسندات وأذون الخزانة والحسابات المصرفية، المسجلة بأسماء 287 من أعضاء جماعة الإخوان في البورصة المصرية، بينهم أسامة مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأبنائه الثلاثة الآخرين وزوجته، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والشيخ الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، والدكتور محمد وهدان، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، والصحفي محسن راضي، والدكتور أسامة ياسين، والدكتور حسام أبو بكر، والمستشار محمود رضا الخضيري، وعدد من الإعلاميين المقيمين في الخارج.

وجاءت الأسماء كالتالي:

١– رمضان حسن عبد الراشد محمد

٢– حسني عطية خلف أبو المعاطي القص

٣– رمضان الشحات رمضان جادو

٤– وجدي عيد منصور عابدين

٥– خيرى سعد السيد إبراهيم

٦– محمود على عبد الواحد عبده

٧– إبراهيم محمد إبراهيم طه

٨– سرور محي الدين على سيد أحمد الخطيب

٩– غازي السيد غازي فودة

١٠– طاهر سميح طاهر عسكر

١١– حسن عبد العزيز حسن منصور

١٢– علي السيد محمد إبراهيم عابيد

١٣– عصام السيد علي أبو حارس

١٤– طارق فرج عبدالغني محمود

١٥– رضا رمضان السيد عبد الرحمن السماك

١٦– محمد حامد شحاتة يوسف الملاح

١٧– مختار مهدي علي الجزيرى

١٨– أحمد محمد عبد المعز سعفان

١٩– شريف مختار محمد شاهين

٢٠– رضا محمد مصيلحي خليل

٢١– محمد علي أحمد علي وهب

٢٢– أيمن فكري عبدالعظيم حسن هوانة

٢٣– ناصر عبدربه السيد إبراهيم

٢٤– مصطفى أحمد محمد أحمد ندا

٢٥– عادل محمد مصطفى مصطفى جلهوم

٢٦– فارس سمير أحمد عواد

٢٧– رضا عبد الفتاح إبراهيم الفرماوي

٢٨– عاطف أبو العزم عبد الرحمن نصر

٢٩– شريف السيد عبد العال إبراهيم

٣٠– شريف إبراهيم شحاتة زلط

٣١– أحمد السيد عبد العزيز عبيد

٣٢– عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم شعبان

٣٣– صابر إبراهيم فهيم العراق

٣٤– محمد محمد أحمد أبو علي

٣٥– محمد سعد عمر الصردي

٣٦– الحسيني محمد عباس أحمد

٣٧– ربيع إسماعيل سيد علي

٣٨– أمجد فتح الله عبدالحليم أحمد

٣٩– منال محمد فتحي مهدي

٤٠– أسماء هاشم عبد الغني عامر

٤١– محمد محمد محمد الأصنعي

٤٢– جمال محمد علي إبراهيم

٤٣– محمود محمد عبد الحكيم إمام

٤٤– رفاعي فوزي رفاعي محمد

٤٥– عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد مرسي

٤٦– وجيه أحمد رشيد توكل

٤٧– محمد مصطفى محمد الأكرادي

٤٨– طه محمد السعيد عبد العظيم جوده

٤٩– هناء إبراهيم الدسوقي الصادق خير الله

٥٠– وليد السيد محمد عبد الجليل

٥١– إسماعيل العزب اسماعيل ضيف

٥٢– راضي منصور ابراهيم خليل

٥٣– جلال عبد الرازق محمود بركات

٥٤– أحمد محمد محمود محمد

٥٥– حمدي عبد اللطيف سلامة النجار

٥٦– عماد عبد السميع محمود شهاب الدين

٥٧– محمود سعيد عطية موسى دهيم

٥٨– عبد الله عباس آمين محمد

٥٩– خالد محمد تاج الدين حسن شلبي

٦٠– الحسن محمد تاج الدين حسن شلبي

٦١– عبد الرحمن السيد محمود عزت ابراهيم

٦٢– محمد السيد السيد الجيوشي

٦٣– محمد رأفت عبد الفتاح عيسوي حويت

٦٤– فادية أمين إبراهيم علي

٦٥– شيرمين محمد عبد الله طه محمود شحاتة

٦٦– محمد ناصر علي عبد العظيم حسن

٦٧– معتز محمد عليوة محمد إبراهيم من مطر

٦٨– عبد الله محمد أحمد الشريف

٦٩– هشام عبدالله عبد الدايم محمد

٧٠– محمد صلاح الدين سعد محمود علي

٧١– هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد

٧٢– أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش

٧٣– سامي كمال الدين رياض سنجاب

٧٤– أحمد سمير أحمد مجدي

٧٥– محمد عثمان ماهر محمد عقل

٧٦– محمد عبد القادر احمد شومان

٧٧– محمد أحمد محمد خليل

٧٨– باسم محمد رأفت عبد الفتاح حويت

٧٩– سمير تحسين عبدالحليم عفيفي

٨٠– عادل ابراهيم وفا حسن

٨١– رفعت احمد احمد منصور

٨٢– أحمد رفعت احمد احمد منصور

٨٣– محمد عوض عبدالعال عبد الحميد

٨٤– سامح بدري محمد سعيد

٨٥– هاشم سيد محمد إبراهيم

٨٦– محمد محمود شيمي سليم

٨٧– أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

٨٨– مصطفى الأمير حمدان محجوب

٨٩– ربيع سيد محمد عثمان

٩٠– محمد أحمد محمود احمد يعقوب

٩١– مصطفي عثمان السيد حمد

٩٢– عرفه جبريل محمد جاد

٩٣– محمد عبد الرازق سيد احمد ابراهيم

٩٤– محمد سعدي ربيع احمد

٩٥– إبراهيم أبو السعود محمد محمود

٩٦– أحمد عبدالوهاب موسي علي

٩٧– أحمد جابر احمد جاد

٩٨– أحمد جمال رجب خطاب

٩٩– عبدالحليم عوض الله علي هلال

١٠٠– فؤاد محمود محمد زغلول

١٠١– عمر فؤاد محمود زغلول

١٠٢– محمد السيد عبد الفتاح محمد امام

١٠٣– نعماني عبدالحميد نعماني محمد الجوهري

١٠٤– عبدو عبدو عبد الحي شلبي

١٠٥– حمدي كامل حسين حسن

١٠٦– شريف عبدالمنعم القناوي أحمد

١٠٧–طارق على سيف علي

١٠٨– فاطمة أحمد إبراهيم علي عامر

١٠٩– حسام الدين أحمد محمد سلمان

١١٠– أبو اليزيد سعيد محمد الرزاق

١١١– عمر مصطفى كامل سليمان

١١٢– نبيلة حمد محمد حمد شمام

١١٣– رأفت علي عبد العزيز على البحراوي

١١٤– علاء محمود محمود عبد الجواد وهبه

١١٥– أحمد محمد عبد الحفيظ هديب

١١٦– عمر مصطفى كامل سليمان

١١٧– عاشور حسين رجب عبد المجيد

١١٨– سيد محمد حماده عويس

١١٩– أحمد سيد عبد العزيز سعيد

١٢٠– أبو زيد محمد محمد الطنوبي

١٢١– فرحات فؤاد فرحات الديب

١٢٢– خالد عبد اللاه أحمد زايد

١٢٣– عبد الفتاح فرج موسى سليمان دشيش

١٢٤– عبد الغني إسماعيل عبد الغني القرشي

١٢٥– محمد علي الروبي ديهوم

١٢٦– عدلي سعد إبراهيم القريشي

١٢٧– خالد محمد محمد بسطويسي أبو هرج

١٢٨– محمود إبراهيم رمضان عامر

١٢٩– عبد الله فتوح خليل عقدة عمارة

١٣٠– محمد أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوي

١٣١– محمد إبراهيم محمد عبد المنعم نور الدين

١٣٢– سامح إبراهيم إبراهيم العباسي

١٣٣– أماني رزق إبراهيم حسين أبو زيد

١٣٤– أشرف باهي الدين محمود عياد

١٣٥– محمود السيد إبراهيم شرف

١٣٦– محمد عادل عبد الغفار كشك

١٣٧– عزت صبري يوسف حسن جوده

١٣٨– أسامة عبد العزيز أحمد رضوان

١٣٩– أحمد سعيد الشحات خليل قاسم

١٤٠– أسماء محمود عبد الغني شعيب

١٤١– محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم

١٤٢– محمد هشام السيد محمد نصر

١٤٣– ياسمين محمد عبد اللطيف الشوني

١٤٤– إيناس صلاح زين الدين مرسي

١٤٥– محمود علي محمد نصر

١٤٦– عادل بهنسي محمد بهنسي

١٤٧– محمد إبراهيم أحمد حسين

١٤٨– نهال إبراهيم محمد حسن طعيمة

١٤٩– عبد الحكيم عامر أحمد خليل

١٥٠– تهاني محمد عبد المقصود عوضين

١٥١– أيمن شمس الدين محمد الفقي

١٥٢– أماني صبحي محمد علي سلامة

١٥٣–عبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني

١٥٤– هشام راشد عبد المولى إبراهيم

١٥٥– منال عبد السلام عبد الغني عبد الكريم

١٥٦– حسني راغب أحمد مصطفى جبريل

١٥٧– حنيفة أبو اليزيد بيومي عمارة

١٥٨– أحمد محمد فهمي إبراهيم الزايدي

١٥٩– إيمان محمود محمد أحمد البدوي

١٦٠ – صلاح الدين محمد علي محمد

١٦١ – سميحة محمود غريب على

١٦٢– مجدي باهي محمد إبراهيم

١٦٣– مني شبل البنداري على

١٦٤– عصام على إبراهيم علي خليل

١٦٥–صفاء محمد علي السيد ناصف

١٦٦– شعبان محمود أحمد عبد الغفار

١٦٧– أسماء حسين علي عطا

١٦٨– عزوز عبد الحليم مرسي سلطان

١٦٩– انتصار عبد الوهاب عباس شعراوي

١٧٠– محمد ربيع محمد حماد

١٧١– أمل محمود إبراهيم مطر

١٧٢– أيمن محمد قنديل ربيعي قنديل

١٧٣– إيناس عبد الحليم أحمد عبد الحليم

١٧٤– مجدي جمعة عبد الغني محمد محمود

١٧٥– ناهد حامد بدوي محمد حسين

١٧٦– تامر أحمد منصور البرشومي

١٧٧– أميرة محمود حسن أحمد

١٧٨– سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار

١٧٩– ميرفت أحمد محمد أحمد

١٨٠– عبد الخالق متولي عبد السميع متولي

١٨١– هدي السيد عبد القادر عبد العال

١٨٢– أشرف صالح دسوقي عفيفي

١٨٣– سومية محمد عبد الفتاح سليمان

١٨٤– حسام محمد رفعت إبراهيم محمد

١٨٥– نجلاء مرسي محمود قاسم

١٨٦– محمد عبد الرؤوف محمد شحاته

١٨٧– هدي محمد مصطفى الصراف

١٨٨– علاء الدين السيد إبراهيم حسين

١٨٩– مرفت محمد محمد جنيدي

١٩٠– عماد على موسى المكاوي

١٩١– عبد الجليل علي المرسي بدوي

١٩٢– العربي أحمد محمد غراب

١٩٣– محمد محمد السيد موسى

١٩٤– عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح حجازي

١٩٥– أيمن محمد عبد الحميد الصاوي

١٩٦– مصطفي علوي مصطفى السكري

١٩٧– ايناس ابو الفتح محمد محروس

١٩٨– علي عباس محمد بركات

١٩٩– حافظة طه محمد علي

٢٠٠– حازم محمود علي زناتي

٢٠١– مها محمد فهيم الرفاعي

٢٠٢– مدحت كمال خاطر الشربيني

٢٠٣– مني محمد خضر مصطفى

٢٠٤– جمال محمد علي زايد

٢٠٥– هناء يحي آمين زهره

٢٠٦– جمعه محمد محمد فرحات

٢٠٧– هويدا عبد الحكيم محمد عمر

٢٠٨– محمد سعد عبد الوهاب البحر

٢٠٩– فتوحات عبد الوهاب عبد الوهاب البحر

٢١٠– محمد أحمد محمد حماد

٢١١– بسمه عبد الحميد عبد الخالق الزاملي

٢١٢– يحي محمد تحسين كامل الاشقر

٢١٣– إيمان محمد حسن ابو الجود

٢١٤– محمود فهمي محمود حجازي

٢١٥– فاطمه مسعود محمود ابراهيم

٢١٦– إبراهيم كمال محمد البشتاوي

٢١٧– مرفت محمود عبد العزيز معروف

٢١٨– محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي

٢١٩– رضا توفيق محمود نصار

٢٢٠– أحمد جمال عثمان صالح عبيه

٢٢١– إبرار هشام زكي مطاوع

٢٢٢– حسن سالم حسن السيد دياب

٢٢٣– هنا حسن سعد محمد الطبال

٢٢٤– طارق علوي الدسوقي شومان

٢٢٥– اسماء احمد منصور هلال

٢٢٦– أسامة فوزي علي التمساح

٢٢٧– رجاء عاشور سليمان غانم

٢٢٨– عبدالله محمد علي النحاس

٢٢٩– أمينة عبد الرحمن السعيد السيد

٢٣٠– محسن خلف عبد الوهاب محمد

٢٣١– محمود محمد محمد الفضالي

٢٣٢– مسعد إبراهيم مسعد أبو سمرة

٢٣٣– السيد السيد إبراهيم العفيفي

٢٣٤– السيد محمد محمد السباعي

٢٣٥– فاطمه السيد الصاوي مصطفى كشك

٢٣٦– السيد محمد بخيت عبد الجواد

٢٣٧– الطاف الرفاعي صبح صبح

٢٣٨– جلال عبدالسميع عبدالسلام جبريل

٢٣٩– جيهان محمد توفيق الرودي

٢٤٠– أحمد محمد أحمد البيلي

٢٤١– أمل محمد اسعد طه زهران

٢٤٢– عوضه محمد محمد أبوطالب الحوت

٢٤٣– مصطفى بكر محمد الحوت

٢٤٤– فاطمة يسري محمد عوض رماده

٢٤٥– إسلام محمد محمود عبدالرحمن المناخلي

٢٤٦– عصام عبدالوهاب عبدالكريم أحمد أبو الدواهي

٢٤٧– حمادة عبدالعزيز عتريس عطوة

٢٤٨– محمد عيد عبدالعال حسن

٢٤٩– سمية سيد عبد النبي عياد

٢٥٠– محمود محمد محمود سعد بعجر

٢٥١– هاني يوسف جابر إبراهيم محمد

٢٥٢– محمد إبراهيم محمد ابو زيد

٢٥٣– ياسر ممدوح محمد سليمان

٢٥٤– محمد عزب يوسف مصطفى مرسي

٢٥٥– عبدالله حامد زكي عبدالمتعال

٢٥٦– علاء الدين سيد رمضان مرسي

٢٥٧– طاهر الجالي طاهر عبدالمقصود عبداللا

٢٥٨– عبدالعاطي عبدالمجيد عبدالعاطي الفيومي

٢٥٩– طارق محمد موسي علي

٢٦٠– ياسر السيد متولي طاهر

٢٦١– خالد غنيم السيد سالم عايدية

٢٦٢– يوسف محمد يوسف محمد العتيق

٢٦٣– سامي علي سعيد علي عبدالباري

٢٦٤– حسين سامي حمدي السيد العتيق

٢٦٥– عبدالباسط السيد حسين بلال

٢٦٦– رأفت محمد إبراهيم الموافي

٢٦٧– إبراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم سيد احمد

٢٦٨– عبد المقصود متولي عبد المقصود السيد

٢٦٩– كامل السيد عبد الجواد على موسى

٢٧٠– حامد محمود مصطفى أبو زيد

٢٧١– عماد حسن حسين حسن شنب

٢٧٢– خالد محمود أحمد صادق

٢٧٣– ممدوح فؤاد على سيد أحمد الواو

٢٧٤– محمد محمود علي عبد القادر

٢٧٥– نانسي محمد سيف اليزل خليفة

٢٧٦– مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٧– محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٨– هبة عبد الفتاح محمود عبد الرحمن عزام

٢٧٩– عبد الرحمن محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٠– أحمد محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨١– عاصم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٢– مريم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٣– جيهان أحمد فوزي عبد الفتاح القاضي 

٢٨٤– أيمن رزق فتحي محمد مجر

٢٨٥– عبد العزيز إبراهيم عبده بدر سعيد

كما شمل القرار التحفظ على شركات:

شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل

شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية 

شركة نوفو كير للتجاره والتوكيلات

 

*معهد بريطاني: حفتر ينهب الاقتصاد الليبي على طريقة العسكر في مصر

قال المعهد البريطاني الملكي للشئون الدولية إن الانقلابي خليفة حفتر أسس كيانا موازيا لشركة البريقة، ووقع معه صفقة غير قانونية لاحتكار بيع الوقود 10 سنوات، لافتا إلى أن حفتر وقع عقداً مع شركة في الإمارات لبيع الوقود المدعوم من الدولة لتجار خواص في محطة عائمة على البحر.

وأضاف أن دعم قانون الاستثمار العسكري تطوير هيئة عسكرية للاستثمار والأشغال العامة في 2017، بمثابة محاكاة للنموذج المصري للسيطرة العسكرية على المجالات الرئيسية للاقتصاد.

وأكد المعهد البريطاني أنه لا يبدو أن الداعمين الدوليين السابقين لحفتر – الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا – فقدوا الثقة تمامًا، على الرغم من مقدار الدعم العسكري والسياسي الكبير، الذي أهدره حفتر، في أعقاب انهيار هجومه مباشرة.

ونشرت منصات المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن “القوات المسلحة العربية الليبية”-اللقب الذي يطلقه حفتر على مليشياته بالشرق الليبي-  لا ترقى إلى حد اعتبارها قوة دولة أو جيش لثلاث اعتبارات. أولها: أساسها القانوني محل خلاف، وثانيها: الاستحواذ على مجلس النواب والحكومة المؤقتة لضمان تمرير التشريعات للوصول إلى الأموال من خلال مصادر الدولة، وإضفاء الشرعية على مصالحها المتوسعة في القطاع الخاص.

وثالثا: استخدمت “القوات المسلحة العربية الليبية” هذا المظهر الخارجي للشرعية لتجاوز صلاحياتها القانونية الفعلية، وتورطت في أنشطة اقتصادية ليس لديها تفويض لها ، مثل تصدير الوقود وإصدار تأشيرات العمل.

أحكام مسيسة

ومن جانب التشريعات المسيسية، التي أشار إليها المعهد البريطاني، أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) الليبية، اليوم الأربعاء، حكما ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

ووقعت كل من حكومة الوفاق الشرعية بطرابلس وتركيا اتفاقيتان في نوفمبر 2019، بشأن ترسيم الحدود واعترضت عليها إثينا والقاهرة وتل أبيب وفرنسا.

جدير بالذكر أن محكمة البيضاء أصدرت احكاما بالإعدام على عدد من القيادات الشعبية المعارضة لحفتر ، كما أصدرت حكما لصالح عائلة القذافي في عام 2018، وأصدرت أخيرا حكما بحل البرلمان.

 

*مصنع الحديد والصلب بحلوان.. للبيع مآرب آخري

أعلنت الحكومة عن بيع مصنع الحديد والصلب بحلوان، وجاء تصريح وزير قطاع الأعمال المصري (هشام توفيق) تصريحا غير مسئول من مسئول بقوله: “ممتلكات الحديد والصلب كلام فارغ والمصنع ما يسواش 10 صاغ.. أعتذر للشعب عن تأخر قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب لمدة عام“.

وتأتي تلك التصريحات المستفزة والتي تحمل عذرا أقبح من ذنب وتقزم دور هذا المصنع لتطرح المزيد من التساؤلات بشأن بيع هذا الصرح؛ الذي أقيم في عام 1954/1955م ليمثل قلعة صناعية مصرية تلبي احتياجات المصريين وتبرز اعتمادهم على أنفسهم في صناعة متعددة الاستخدامات المدنية والحربية.

إن هذا البيع يأتي في ظل سلوك الحكومة في بيع أصول مصر بمآرب شتى، فقد تجاوز الأمر خصخصة الشركات مع احتفاظها بنشاطها إلى تحويلها إلى أنقاض من أجل بيعها كأراض للمحظوظين والمحاسيب. وليست ببعيدة عنا جريمة بيع شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، والشركة القومية للأسمنت، ومصنع سماد المنصورة، وشركة الدلتا للصلب.

والواضح أن هذا السلوك الحكومي في ظل التجارب السابقة لا يملكه وزير قطاع الأعمال الذي لم يصل في قراراته إلى درجة عريف أول بالجيش المصري، فهذه القرارات كما يبدو هي قرارات عسكرية بحتة وتصب في نهاية المطاف في حجر العسكر أنفسهم، سواء بالاستفادة من غنيمة جزء من الأرض وتحويلها لمساكن للعسكريين، أو من حصيلة البيع التي لا يعرف الشعب لها سبيلا، في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن إجراءات البيع وخصوصية البعض بالشراء. كما أن العسكر أنفسهم دخلوا قطاع الحديد والصلب فلا مجال عندهم لتلك المنافسة الحكومية، حيث استحوذ العسكر على 82 في المئة من مجموعة “صلب مصر”، ومصنع “بشاي للصلب”، و 95 في المئة من أسهم شركة “حديد المصريين” التي كان يمتلكها رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، وتسيطر وحدها على 22 في المئة من إنتاج الحديد بمصر.

إننا لا ننكر وجود مشاكل في مصنع الحديد والصلب بحلوان، سواء تعلق الأمر بتقادم نظم الإنتاج والمعدات أو الزيادة في عدد العمال، ولكن رغم ذلك فإنه ليس من المنطق هدم البناء على من فيه وإخراج مشروع قومي تاريخي من قائمة المشروعات العملاقة باسم ذلك، لا سيما في ظل تطور علوم الإدارة وإمكانية الاستفادة من خصخصة الإدارة بعيدا عن خصخصة الملكية أو تحويل المصنع لأنقاض. فخصخصة الإدارة أو إبدالها بإدارة رشيدة يمكّن من إحلال وتجديد نظم الإنتاج، وما يتطلبه ذلك من تطوير الآلات والمعدات وحسن تخصيص الموارد.

كما أن جدوى المشروعات القومية، لا يقتصر الأمر فيه على الربحية التجارية فقط، بل هناك أيضا أمر لا يقل أهمية وهو الربحية الاجتماعية، لا سيما وأن هذا المصنع من معالم الاقتصاد المصري ويتسم بكثافة العمالة، ويفتح باب الأرزاق للألوف من المصريين.

إن هذا السلوك الحكومي يمثل جريمة بكل المقاييس وخيانة للوطن ومكتسباته ومميزاته، وتدميرا لقدراته، فليس من المنطق أن يخسر مصنع ما فيتم إغلاقه وتسريح عماله وبيعه أرضا فضاء للمحاسيب، وترك المجال مفتوحا لاحتكار العسكر ومن يعيش في ظلهم (كحديد “عز”) ليتحكموا في السوق كيفما يشاءون، وفي الوقت نفسه يفتحون باب الاستيراد وفقا لما يهدفون، فيعيش المواطن أسير تلك السلوكيات الاحتكارية الضارة ولا يجد من يحميه في ظل التأميم العسكري لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وختاما، فإن سلوك العاملين في هذا المصنع ووقوفهم ضد بيعه يعكس حرصهم على هذا الصرح القومي الذي فيه الإفادة له ولهم وللوطن الذي يعيشون فيه، أما الذين يتغنون بديون الشركة فليتهم نظروا إلى ما لها من أصول وكيف تتضاءل أمامها ما عليها من ديون، والحكمة والرشادة الاقتصادية في إعادة هيكلتها بصورة تحقق لها التجديد والإحلال والإصلاح، لما في ذلك من القدرة على إثبات وجودها واحتفاظها بتاريخها بدلا من تدميرها بفعل فاعل.

 

* #25 يناير: الوسم الذي أبقى حلم الثورة المصرية متقدا على مواقع التواصل الاجتماعي

في 25 يناير 2011 ، نزل مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وحكومة اعتبرت فاسدة. ورافقت هذه التعبئة على امتداد أيامها شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد عشر سنوات على هذه الانتفاضة الشعبية، يستعيد الكثير من المصريين هذا الزخم النضالي باستخدام وسم #25 يناير باللغتين العربية والإنكليزية المستخدم وقتها، لمشاركة تطلعاتهم وآمالهم.

“سيتظاهر أكثر من 16000 شخص في #25 يناير، انضم إلينا!”. كانت هذه رسالة نشرتها في 15 يناير/ كانون الثاني 2011 ، شابة مصرية من القاهرة، تدعى علياء الحسيني، عبر حسابها على  تويتر @alya1989262 دون أن تعلم أن تغريدتها هاته بالعربية ستدخل تاريخ بلادها 

وبحسب موقع “توشكرينش” Techcrunch الإخباري، كانت هذه أول تغريدة تشير إلى الوسم #25 يناير، إذ أصبح أحد رموز الثورة المصرية التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من 2011.

هذا الوسم “يمكن اعتباره معادلا للثورة المصرية على غرار ما كان عليه اقتحام الباستيل بالنسبة للثورة الفرنسية”، حسب تقدير تشارلي بيكيت، مدير قسم الاتصال بكلية لندن للاقتصاد، في مقابلة سابقة مع فرانس24.

بعد عشر سنوات على هذه الثورة التي زرعت آمالا كبيرة في العدالة والمساواة، عاد الكثير من مستخدمي الإنترنت المصريين، ليوظفوا مجددا وسم #25 يناير، إحياء لذكرى الحراك الشعبي. ولكن أيضا للتعبير عن القلق في بلد يحكمه نظام، يوصف بـ”الاستبدادي” للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كثيرا ما تندد المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان باستمرار سياساته القمعية ضد المتظاهرين والمعارضين.

“نحن نستحق الأفضل“

غالبية الرسائل والشهادات حيت ذكرى ضحايا الثورة، وطرحت تطلعات شعب ضاعت على خلفية ثورة لم تكتمل، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، علما أنه كان الرئيس الأول للبلاد الذي انتخب في اقتراع حر. 

الصحافية فرح سعفان، المقيمة في القاهرة، عبرت عما يمور بداخلها بالمناسبة فغردت: “لقد وعدت نفسي بألا أكون عاطفية جدا أو معسولة في الذكرى العاشرة، ولكن بكل صدق، من الصعب جدا التظاهر بأنني لست متأسفة على ما كان ممكنا وما كان يمكن أن يكون. نحن نستحق الأفضل. #25 يناير“.

من جهتها، غردت المهندسة روان عبد المجيد: “على الرغم من كل الألم وكل حدث مفجع مضى، سأكون دائما ممتنة لما عشته خلال هذه الأيام. لم أعش أبدا شيئا نقيا وجميلا جدا مماثلا لها طوال حياتي. #25 يناير تظل إلى الأبد في قلوبنا“.

كما كتبت الشاعرة صبا حمزة: “قالوا إننا نستطيع أن نحلم، وقمنا بثورة، وقتلوها (…)، ويطاردوننا لقتل الحلم الذي بدأ به كل شيء“.

“يبدو أنهم خائفون جدا من الأشباح“

على الرغم من المرارة، تظل الأفكار الثورية حاضرة للغاية في أذهان “جيل التحرير”، وهو اسم يحيلنا على ميدان القاهرة الشهير، الذي شكل النواة الأولى للثورة. جيل فخور بتجاوز عقدة الخوف، ويبدو أن لديه أمل في المستقبل، رغم قلة مساحات حرية التعبير في البلاد كما يؤكد ذلك اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف حمدي الأحد 24 يناير/ كانون الثاني 2021 بعد نشره فيلم رسوم متحركة من إنجازه تكريما لـ”شهداء الثورة“.

العديد من مستخدمي الإنترنت لم يتنازلوا عن أحلامهم لعام 2011. “الثورة في قلوبنا وأفعالنا وعلاقاتنا وضمائرنا. سلام لأرواح شهدائنا وأحبائنا في السجون ولحلمنا“، كتبت أميرة عبد الحميد في تغريدة لها، مضيفة: “أعلم أنه يمكننا الاستمرار لأن أحلامنا ما زالت حية“.

ويقول المدون المصري “الفرعون الكبير”، الذي يضم حسابه على تويتر أكثر من 72600 مشترك، إن الثورة “فشلت، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إنها لم تحرك الصفائح التكتونية للحياة المصرية. قد يكون لهذه الحركات تداعيات في المستقبل القريب أو البعيد. طوبى لمن رحل عنا وأيضا لذاكرتهم #25 يناير“.

لقد “كتبنا التاريخ وما زلنا نناضل من أجل مصر أكثر عدلا. نواصل النمو، شاهدونا نتقدم وشاهدونا نحصل على حريتنا شيئا فشيئا ويوما بعد يوم”، يلفت الصحافي المصري مراد كامل، قبل أن يكمل: “وليرقد شهداؤنا في سلام“.

من جانبه، لا يزال المدون الثوري زنوبيا يحلم، وفق ما أظهره منشور له مزج بين الأمل والتشاؤم، بـ”مصر أفضل”، تلك التي تطلع إليها يوما المتظاهرون في القاهرة. ويكتب زنوبيا: “يقولون إن ثورة 25 يناير قد ماتت ونحن أشباح، لكن يبدو أنهم خائفون جدا من الأشباح. الأشباح تنتقم لكننا لم نمت بعد“.

 

 * 25 يناير: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر؟

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء بشكل بارز في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أبرزت الصحف مرور عشرة أعوام على انتفاضة الربيع العربي في مصر.

نبدأ من صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الإندبندنت، وتقرير لبيل ترو، مراسلة الصحيفة للشرق الأوسط، بعنوان “الحلم الذي تحول إلى كابوس: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر”

وتقول الكاتبة إن أشد مؤيدي الاحتجاجات في مصر يوم 25 يناير/ كانون الثاني لم يتوقعوا حينها أنها ستسفر عن زخم كبير.

وتضيف إنه في ذلك اليوم اختارت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، عدم تكليف مراسل لتغطية التجمعات في القاهرة، على افتراض أنه سيتم تفريقها في غضون دقائق.

وعبرت المدافعة عن حقوق الإنسان منى سيف، التي خططت لحضور إحدى المسيرات السرية، آنذاك عن تشككها في أن تسفر الاحتجاجات عن شيء.

وآنذاك سخر أيضا حسام بهجت مؤسس إحدى منظمات المجتمع المدني الرائدة في مصر، من القرار المفاجئ للسلطات بفصل رقم هاتفه المحمول بشكل دائم وكذلك هواتف العديد من المحامين الحقوقيين، قبل ساعات من موعد انطلاق المظاهرات.

وتقول الكاتبة إنه على الرغم من كل هذا التشكك حتى من أشد مؤيدي المطالبة بالديمقراطية، انتفضت مصر في ظهيرة باردة في يناير 2011.

وتقول الكاتبة إنه بعد عشر سنوات، تم إخماد شرارة الأمل والتغيير هذه إلى حد كبير. انهارت الثورات في سوريا واليمن وليبيا إلى حروب أهلية معقدة ، بينما شهدت مصر بعضا من أشد مستويات القمع في تاريخها.

وتضيف أنه في مصر غرقت آمال الثوار الشباب في معركة مريرة بين الإخوان المسلمين والجيش. وبلغت ذروتها باستيلاء قائد الجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على السلطة من الرئيس الإسلامي الذي لا يحظى بشعبية واسعة، محمد مرسي، في انقلاب.

وتضيف أنه في السنوات التي تلت ذلك، “قُتل مئات الأشخاص وسُجن عشرات الآلاف، من بينهم شقيق منى سيف، علاء، وشقيقتها سناء، اللذان سُجنا مرات عدة على مر السنين.

وتضيف أن بهجت يواجه الآن حظرا على السفر لمدة خمس سنوات وتجميد أصول بسبب عمله الصحفي وعمله في حقوق الإنسان.

وتضيف أنه “تم حظر المنفذ الإخباري المستقل لعطا الله في مصر في عام 2017، وفي عام 2019 اقتيدت هي ذاتها في شاحنة للشرطة بعد مداهمة مكاتب الصحيفة”.

وتقول الكاتبة إن مصر تنفي بشدة وجود أي قمع للحريات أو وجود أي سجناء سياسيين.

لكنها تستدرك قائلة إن “الاحتجاجات غير المصرح بها محظورة، ووسائل الإعلام المستقلة مثل موقع عطا الله ممنوع، ومع وجود العديد من المعارضين في المنفى أو السجن، بدأت الدولة في ملاحقة الجماعات الأخرى التي تسيء إلى مصر أو تخرج عن الأعراف التقليدية المفترضة. في الأشهر الأخيرة، شمل ذلك نجوم تيك توك”.

وتقول الكاتبة إنه على مر السنين، “وسعت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش بقيادة الرئيس السيسي حملتها. واحتجزت أي شخص بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، ولكنها أيضًا اعتقلت الصحفيين غير المرتبطين بالجماعة، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين المناهضين للإخوان ومؤخرًا أعضاء من مجتمع المثليين للتلويح بأعلام قوس قزح”.

وتقول الكاتبة إنه على الرغم من الانتقادات لسجل مصر الحقوقي “الكارثي”، “نمت مكانة الرئيس السيسي دوليًا حيث يصور نفسه كحصن ضروري ضد الفوضى المتزايدة في المنطقة وجماعات مثل الدولة الإسلامية”.

استهداف السجناء السياسيين

وننتقل إلى صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان، التي تسلط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين في مصر في تقرير لروث مايكلسون من القاهرة بعنوان “السجناء السياسيون في مصر محرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للانتقام”.

وتقول الكاتبة إنه بعد عقد من الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر، “يتم استهداف السجناء السياسيين داخل نظام السجون المكتظ في البلاد”.

وتضيف إنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن السجون المصرية تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص التي بُنيت من أجلها، مع استهداف سجناء الرأي من قبل قوات الأمن وحرمانهم من الرعاية الصحية.

وقالت منظمة العفو إن السجناء من جميع الأنواع يتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية من قبل السلطات.

وقالت منظمة العفو الدولية: “هناك شعور بأن المسؤولين داخل السجون، وخاصة جهاز الأمن الوطني، يحاولون سحق الثورة من خلال استهداف هؤلاء الأفراد، وتقويض حقهم في الصحة والكرامة”.

وتضيف الكاتبة أن منظمة العفو قدمت تفاصيل عن “الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين”، بما في ذلك “الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب.” وتتبعت حالة 67 محتجزا في 16 سجنا في أنحاء البلاد. توفي 10 في الحجز وتوفي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.

وتضيف أن ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أدانت مؤخرًا استهداف مصر للنشطاء والمدونين، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي.

وتقول لولور إنه “لا يقتصر الأمر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة”.

وتقول الكاتبة إن، عبد الفتاح السيسي، لطالما أكد أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”، كما لا تنشر الحكومة بيانات عن نظام السجون.