marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
العفو الدولية: ظروف الاعتقال القاسية عقاب كل من شارك في ثورة يناير.. الاثنين 25 يناير 2021.. وفاة لاعب كرة قدم بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة وعدم وجود سيارة إسعاف
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*سلطات الانقلاب تعتقل رسام كاريكاتير بعد نشره تسجيلا مصورا تحية لانتفاضة 2011
أعلنت سلطات الانقلاب اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف حمدي للتحقيق معه في تهم تتعلق بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة“.
وقال مصدران أمنيان مصريان “إن السلطات المصرية ألقت القبض على رسام الكاريكاتير اليوم الاثنين بعد أن نشر تسجيلا مصورا تحية لانتفاضة 2011، وذلك في الذكرى العاشرة للاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك“.
وأضاف المصدران أن “السلطات ألقت القبض على رسام الكاريكاتير أشرف حمدي صباح اليوم الاثنين في منزله للتحقيق معه في تهم تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة“.
ونشر حمدي تسجيلا مصورا قصيرا على فيسبوك أمس الأحد تحية “لأبطال” شارع محمد محمود بوسط القاهرة حيث لقي عشرات المتظاهرين حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن في نوفمبر 2011.
من الجدير بالذكر ان رسام الكاريكاتير “اشرف حمدي” قد اعلن بنفسه عن تعرضه للاعتقال فجر اليوم ، حيث كتب على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك نصا ” انا بيتقبض عليا” وذلك في الدقائق الأولى من ذكرى ثورة 25 يناير ، والذي يوافق أيضا عيد الشرطة ، وكأن جهاز الشرطة أبى أن تمر ذكرى ثورة يناير العاشرة ، دون ان يترك أثرا سيئا ودليلا جديدا على استمراره في النهج البوليسي المدعوم بظاهرة الافلات من العقاب.
ويأتي القبض على طبيب الاسنان “أشرف حمدي” وهو أحد أشهر رسامي الكاريكاتير في مصر ، ومؤسس قناة Egyptoon على يوتيوب ، وهي القناة التي تجاوز عدد مشاهديها 250 مليون مشاهد ، ليضيف قرائن جديدة عن تصاعد حملات الاعتقال التي تقوم بها وزارة الداخلية ، لنشر مناخ الخوف بين المواطنين من جانب ، وقمع كل الاصوات والاقلام التي لا تسير في ركاب القمع والاستبداد في مصر ، وتؤكد على العداء الذي تكنه السلطات المصرية لحرية التعبير والابداع .
وقد إشتهر أشرف حمدي ، الذي عمل سابقا كرسام كاركاتير في مجلة صباح الخير الحكومية وموقع مصراوي ، بفيديوهات الرسوم المتحركة التي تقدم نقدا اجتماعيا عبر شخصية “ايمون المجنون” الكارتونية ، ولم ينخرط سياسيا في أي حزب أو تكتل سياسي ، بل كان همه وشغله الشاغل ، رسم الابتسامة على وجوه المصريين الذين يئنون تحت حصار الاجهزة البوليسية في ظل غياب سيادة القانون.
وبدأت المظاهرات التي أطاحت بمبارك وساعدت في انتشار موجة من الاحتجاجات في أنحاء المنطقة قبل عقد من الزمان في 25 يناير وهو اليوم الذي تحتفل فيه مصر بعيد الشرطة.
*”الشيخ عبد العال” الشهيد الثالث في 2021 واعتقال برلماني ببني سويف و 4 ببلطيم وحبس غادة رغم الإفراج
ارتقى الشيخ المعتقل “عبدالعال حامد عبدالعال”، ليصبح الشهيد الثالث في 2021 في سجون الانقلاب، والشهيد يبلغ من العمر 68 عاما، هو إمام وخطيب مسجد الإسراء بمدينة برج العرب بالإسكندرية داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له لسنوات داخل السجن.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد من أبشواي الملق، مركز قطور بالغربية ويقيم في مدينة برج العرب وارتقى منذ يوم 20 يناير، وتم وضع جثمانه في مشرحة كوم الدكة دون أن يتم إخبار أسرته لاستلامه ودفنه إلا يوم 24 يناير.
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وذكروا أن الشهيد معتقل منذ 2014 وأنه توفى متأثرا بأمراض الكبد التي عانى منها وسط الإهمال الطبي الممنهج في سجن برج العرب، وهو ما يتكرر في كافة سجون الانقلاب التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
سجل الشهداء
وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وفي 11 يناير الجاري استشهد الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة.
والشهيد “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتها ولم تستجب لها داخلية الانقلاب.
قتل بالأمر المباشر
كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.
اعتقالات لا تتوقف
إلى ذلك اعتقلت قوات أمن الانقلاب ببني سويف البرلماني السابق جمال حسن، صباح اليوم، فيما اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 4 مواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: حسان مغيرة وخير العشماوي والدكتور خالد حرب والمهندس علي خليل، وهم من قرى بلطيم.
وفي سياق متصل طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بتنفيذ الحكم الصادر بالإفراج عن المعتقلة غادة عبدالعزيز منذ 30 ديسمبر 2020 في القضية رقم ١٣٧ عسكرية.
وذكرت أنها ما زالت تقبع داخل سجن القناطر ولم يتم تنفيذ الحكم ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له منذ اعتقاله قبل 3 سنوات استمرارا لنهج نظام الانقلاب في التنكيل بالمرأة المصرية.
* قرارات قضائية صدرت :
الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، لجلسة 10 فبراير المقبل .
محكمة جنايات المنيا تؤجل محاكمة 20 محامياً بمغاغة فى القضية المعروفة اعلامياً يـ”إهانة القضاء” ، لجلسة 28 مارس المقبل للمرافعة .
محكمة النقض تؤجل نظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد 66 متهماً بالسجن المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف سوهاج ” ، لجلسة 3 مارس المقبل .
قرارات لم تصدر حتى الآن :
المحكمة العسكرية تنظر إعادة محاكمة 271 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل جلسات النظر فى أمر حبس عدة متهمين فى قضايا مختلفة اليوم لتعذر حضور المتهمين من محبسهم .
* جهاد الحداد يقتل بالبطىء وعام ونصف من معاناة “عبد اللاه” ونقل “موكا” للمستشفى
جددت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا “حقهم” المطالبة بإنقاذ جهاد الحداد المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين، والمعتقل منذ 17 سبتمبر 2013، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ بمحبسه الانفرادى بسجن العقرب. وذلك رغم حصوله على البراءة في القضيتين اللتين لفقتا له، إلا أنه يتم استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، حتى لا يتم إطلاق سراحه. كما حضر إلى بعض جلسات المحاكمة محمولا على أيدي زملائه حيث لم يتمكن من المشي رغم أنه في ريعان الشباب ودخل السجن في كامل صحته.
وتتواصل معاناة “جهاد” لأكثر من 7 سنوات اعتقال ومنع من الزيارة منذ أكثر من 4 سنوات. وفى وقت سابق دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر فى أكتوبر 2019 : إن مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية منذ اعتقالهما فى عام 2013 .
اعتقال وإخفاء وتدوير صحفي
وتستمر معاناة الصحفى سيد عبداللاه، البالغ من العمر 40 عاما والمعتقل بسجن طره المزرعة. ورغم مرضه وحالته الصحية المتردية تم تدويره مؤخرا على ذمة قضية جديدة بعد إخفاء قسرى لفتره عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة بحق الصحفى منذ اعتقاله منزله بمدينة السويس يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 ، ليعرض على نيابة الانقلاب الأربعاء 25 سبتمبر 2019 وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة القضية 1338 لسنة 2019. ليتم ترحيله لسجن طره.
وفى 3 نوفمبر 2020، قررت محكمة جنايات القاهرة. وبعد اعتقال دام 13 شهرا جرى استبدال الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية وإخلاء سبيله، وفى يوم 13 نوفمبر 2020 تم ترحيله لقسم عتاقة تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ليتعرض للإخفاء القسري لمدة 16 يوما، قبل أن يظهر مجددا على ذمة قضية أخرى برقم 1106 لسنة 2020 ويحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، بداعي الانضمام لجماعه إرهابية، ويتم إيداعه سجن مزرعة طره.
وزعمت قوات الانقلاب أنها اعتقلت الصحفي سيد عبداللاه من موقف المستقبل بالسويس يوم 28 نوفمبر 2020، رغم أنه كان مختفيا قسريا وقتها، وأكد شهود عيان أنه أجبر على تغيير ملابس السجن بملابس مدنية، وأنه طلب من النيابة العرض على الطب الشرعي لتسجيل آثار التعذيب الموجودة على جسده، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فيما أكدت أسرته أنه يعاني حاليا من آلام مزمنة بالكلى وأعصاب الأطراف، وعرق النسا، إضافة إلى اكتئاب شديد بات ملازما له، لابتعاده عن أبنائه فترة طويلة.
تدهور صحة “موكا”
كما رصدت الشبكة قيام إدارة سجن طره تحقيق بنقل المعتقل عبد الرحمن طارق الشهير بـ”موكا” إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الثالث والأربعين.
يشار إلى أن “موكا” بدأ الإضراب يوم 4 ديسمبر 2020 أثناء وجوده بقسم شرطة قصر النيل اعتراضا علي تدويره في قضية جديدة بعد حصوله على إخلاء سبيل، ثم إخفائه لمدة شهرين قبل أن يظهر أمام النيابة في قضية جديدة بنفس التهم السابقة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر عددا من التوصيات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر يوم 19 ديسمبر الحالي، طالب خلالها سلطات نظام السيسى المنقلب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق “موكا”، وعدد من الصحفيين والحقوقيين الذين تتحفظ عليهم جهات أمن الانقلاب.
ودانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عمليات إعادة اعتقال المسجونين بتهم جديدة (التدوير) التي تلجأ إليها شرطة الانقلاب في مصر للتنكيل بالمعتقلين الذين حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة أو المحاكم، وطالبت النائب العام للنظام الانقلابى بالعمل على وقف انتهاكات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمواد الدستور والقانون بمختلف أشكالها.
* العفو الدولية: ظروف الاعتقال القاسية عقاب كل من شارك في ثورة يناير
أصدرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» تقريرا عن ظروف الاعتقال القاسية التي يتعرض له النشطاء المعتقلين بالسجون المصرية، وحرمانهم عمدا من الرعاية الصحية، لمعاقبتهم على مشاركتهم في ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها العاشرة اليوم الإثنين.
وقالت المنظمة إن مسؤولي السجون في مصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية للتعذيب وظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم.
ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «ما تموتوا ولا تولعوا؟ الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية»، إلى أن قسوة السلطات قد تسببت أو أسهمت في وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، كما ألحقت أضرارا لا يمكن علاجها بصحة السجناء.
ويبين التقرير أن سلطات السجون تقاعست عن حماية السجناء من وباء فيروس كورونا، ودأبت على التمييز ضد السجناء المنحدرين من بيئات فقيرة اقتصاديا.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «مسؤولي السجون يبدون استخفافا تاما بأرواح وسلامة السجناء المكدسين في السجون المصرية المكتظة، ويتجاهلون احتياجاتهم الصحية إلى حد كبير».
وأوضح فيليب أن «مسؤولي السجن يلقون على عاتق أهالي السجناء أعباء إمدادهم بالأدوية والأطعمة والنقود اللازمة لشراء أساسيات مثل الصابون، ولا يكتفون بذلك بل يتسببون في معاناة إضافية لهؤلاء السجناء بحرمانهم من تلقي العلاج الطبي الكافي أو نقلهم إلى المستشفيات في وقت مناسب».
وأضاف أن «السلطات تتمادى إلى أبعد من ذلك، فتحرم عمدا رجالا ونساء احتُجزوا دونما سبب سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وآخرين احتُجزوا لأسباب سياسية من الرعاية الصحية والغذاء الكافي والزيارات العائلية».
ولفت: «من المؤسف أن السلطات المصرية تسعى إلى ترهيب وتعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين ونشطاء وغيرهم من المعارضين الفعليين أو المفترضين بحرمانهم من الرعاية الصحية. والمعروف أن مثل هذا الحرمان يُعتبر نوعاً من التعذيب عندما يتسبب في آلام ومعاناة شديدة، وعندما يكون متعمداً على سبيل العقاب».
ويوثِّق التقرير محن احتجاز 67 شخصا محتجزين في ثلاثة سجون مخصَّصة للنساء و13 سجنا مخصَّصة للرجال في سبع محافظات. وقد تُوفي 10 منهم أثناء الاحتجاز، بينما تُوفي اثنان آخران بعد وقت قصير من الإفراج عنهما في عامي 2029 و2020.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات أقدمت على تعريض السجناء في السجون الستة عشرة التي شملها البحث لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، مما يشكل تهديداً لحقهم في الصحة.
ونقلت المنظمة عن محتجزين سابقين كيفية حبسهم في زنازين مكتظَّة تفتقر إلى التهوية، وتتسم بتدني مستوى النظافة والصرف الصحي، بينما يحرمهم الحراس من الأغطية والملابس الكافية، ومن الطعام الكافي، ومن أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الفوط الصحية، ومن التريُّض والخروج إلى الهواء النقي. وهناك عشرات السجناء محرومون حاليا من الزيارات العائلية.
وأضاف فيليب لوثر: «هناك أدلة على أن سلطات السجون، التي تتعلل أحيانا بأن لديها تعليمات من “قطاع الأمن الوطني”، تستهدف بعض السجناء بعينهم لمعاقبتهم على معارضتهم المفترضة للحكومة أو انتقادهم لها».
وأكدت المنظمة أن من بين الأعمال الانتقامية ضد هؤلاء السجناء احتجازهم لفترات طويلة ولأجل غير مُسمى رهن الحبس الانفرادي في ظروف مسيئة، حيث يظلون داخل الزنزانة لأكثر من 22 أو 23 ساعة يومياً؛ وحرمانهم من الزيارات العائلية لفترات وصلت أحياناً إلى أربع سنوات؛ وحرمانهم من تلقي الأطعمة، وغيرها من الأساسيات، من الأهالي».
وتابعت أن عيادات السجون عادة ما تتسم بعدم النظافة وبالافتقار إلى المعدات والمهنيين الطبيين المؤهلين، بينما يكتفي أطباء السجون بإعطاء السجناء مسكنات للآلام بغض النظر عن الأعراض التي يشتكون منها، بل ويوجهون لهم السباب أحيانا، بما في ذلك وصمهم بعبارات من قبيل “الإرهاب” و”الانحلال الأخلاقي”. وقد ذكرت اثنتان من المحتجزات السابقات أنهما تعرضتا لإيذاء وتحرش جنسي من العاملين الطبيين في السجن.
وقال محتجزون سابقون إنه لا توجد آلية واضحة لطلب المساعدة الطبية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وإنهم كانوا يُتركون تماماً تحت رحمة الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين كانوا يتجاهلون شكواهم في كثير من الأحيان.
ولفتت إلى أنه كثيرا ما ترفض سلطات السجون نقل محتجزين احتجزوا على خلفية سياسية وفي حاجة لرعاية طبية عاجلة إلى مستشفيات خارج السجون لديها الإمكانات المتخصصة اللازمة، بل وتمنع عنهم الأدوية، حتى في الحالات التي كان يمكن أن يتحمل فيها أهاليهم التكاليف.
وقال فيليب لوثر: «من المروِّع أن جميع الأشخاص الذين وُثِّقت حالاتهم في التقرير الحالي وعددهم 67، تعرضوا للحرمان من الرعاية الصحية الكافية في السجون أو من النقل إلى مستشفيات متخصصة خارج السجون، مرة واحدة على الأقل خلال احتجازهم، مما أدى إلى تدهور صحتهم بشكل كبير».
وتقصَّت منظمة العفو الدولية حالات وفاة 12 شخصا أثناء احتجازهم أو بعد وقت قصير من الإفراج عنهم، ولدى المنظمة علم بحالات 37 شخصاً آخرين تُوفوا في عام 2020، ولكن المنظمة لم تتمكن من الحصول على موافقة أهاليهم على نشر الحالات نظرا لخشيتهم من الأعمال الانتقامية.
وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان المصرية إلى أن مئات الأشخاص تُوفوا في أماكن الاحتجاز منذ عام 2013، بينما ترفض السلطات الإفصاح عن أية معلومات بخصوص أعداد الوفيات، أو إجراء تحقيقات فعَّالة ووافية ونزيهة ومستقلة بخصوص هذه الوفيات.
ويُحتمل أن تكون الظروف الفظيعة في السجون، بما في ذلك ظروف الحبس الانفرادي المطوَّل، بالإضافة إلى الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية الكافية، قد تسببت أو أسهمت في وقوع عدة وفيات في عامي 2019 و2020. كما أُزهقت أرواح قبل أوانها من جراء عدم كفاية العلاج أو تأخيره في حالات الطوارئ.
ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في البلاد. وتشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020، بـ55 ألف سجين.
وقد تزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013، مما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون.
وفي السجون الستة عشرة التي فحصتها المنظمة، يتكدَّس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة، حيث يبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة حوالي 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيرا عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 متر مربع.
واختتم فيليب لوثر تصريحه قائلا: «ينبغي على السلطات أن تبادر على وجه السرعة بالحد من الاكتظاظ في السجون، وذلك بالإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، والنظر في الإفراج عن السجناء الذين يتزايد الخطر الذي يشكله فيروس كوفيد-19 عليهم، بسبب أعمارهم أو المشاكل الصحية التي يعانون منها».
وأكد ضرورة أن تقوم السلطات «بإمداد جميع المحتجزين لديها بالرعاية الصحية الكافية دون تمييز مجحف، بما في ذلك التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19. كما يتعيَّن عليها السماح لخبراء مستقلين بإجراء زيارات للسجون دون أي قيود، وأن تعمل بالتعاون معهم لمعالجة ظروف الاحتجاز المزرية وسُبل الحصول على الرعاية الصحية في السجون، وذلك قبل أن يُزهق مزيد من الأرواح بشكل مأساوي».
وأضاف: «في ظل المخاطر الكبيرة للغاية والمناخ السائد للإفلات من العقاب في مصر، من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي بإصرار وإلحاح، بما في ذلك من خلال آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر ينشئها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
*رغم مطالبات الأمم المتحدة السيسي في انتظار إشارة من “بايدن” للإفراج عن المعتقلين
رغم المطالبات الدولية بالإفراج عن المعتقلين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 60 ألف معتقل في سجون العسكر يواصل نظام الانقلاب اعتقال الأبرياء وتدوير المعتقلين وتلفيق الاتهامات وانتهاك حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها ولا يتوقف عن الإجرام والقتل وسفك الدماء والتصفيات الجسدية والإخفاء القسري.
وتؤكد مصادر مطلعة أن السيسي في انتظار إشارة من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للإفراج عن المعتقلين حتى ينال رضاه ودعمه لنظام الانقلاب الدموي وتحسين صورته لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.
إفراج فوري
كانت “ماري لاولور”، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين معربة عن قلقها من ممارسات سلطات الانقلاب بحق رافضي الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي، وشددت مقررة الأمم المتحدة فى بيان لها على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي المجتمع المدني وأسرهم.
وقالت إنها تشعر بقلق بالغ بشأن انتهاكات سلطات الانقلاب لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد، رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضافت: “يجب أن تنتهي ممارسات الاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي) وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين وفاعلين آخرين في المجتمع المدني، لا يتم استهدافهم بشكل غير ملائم فحسب لدفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بل يُتهمون بشكل مغلوط بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم إظهارهم كتهديد للأمن القومي تحت أحكام قانونية ملتبسة.
لجنة تقصى حقائق
في سياق متصل طالبت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصى حقائق دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في دولة العسكر .
وقالت المنظمة فى تقرير إحصائي سنوي بعنوان “المشهد الحقوقي”.أن عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11 ألفا و22 شخصا، منهم 3 آلاف و45 شخصا اختفوا قسريا خلال 2020.
وسجلت المنظمة 560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، وألف و720 حالة في 2015، وألف و300 حالة إخفاء قسري في 2016.
بينما اختفى ألفان و171 في 2017، و905 في 2018، وألف و523 في 2019، و3 آلاف و45 في 2020.
وحول الأوضاع في السجون، أشارت المنظمة إلى أن عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز وهناك 60 ألف معتقل حاليا موضحة أن عدد السجون قبل عام 2013، كان 43 سجنا.
ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار جراء الإهمال الطبي، منذ عام 2013، منهم 72 في 2020 مطالبة بوقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وطالبت بـالإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في الجرائم كافة، وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية؛ للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون.
قضية ريجيني
في المقابل تصاعد الحديث خلال الساعات الأخيرة، عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين من النشطاء والصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2018، والبعض الآخر من المحكوم عليهم في قضايا ملفقة ذات طابع سياسي وتظاهر.
وقالت مصادر مطلعة ان نظام السيسي يرغب في تحسين صورته أمام العواصم الغربية، التي ضغطت بصورة متصاعدة خلال الفترة الماضية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خصوصا بعد إغلاق نظام الانقلاب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ووصول التعاون القضائي مع ايطاليا إلى طريق مسدود.
وأشارت المصادر الى أن نظام العسكر يحاول لتوجيه رسائل إيجابية للإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة برئاسة جو بايدن، بعد اتصالات مباشرة وغير مباشرة، أجرتها أجهزة نظام السيسي خلال الشهرين الماضيين مع دوائر ديمقراطية عدة أكدت أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، لن يقبلا باستمرار تعاطي نظام السيسي مع ملف حقوق الإنسان بالطريقة نفسها التي كان عليها في عهد دونالد ترامب.
وكشفت أن هناك خلافا بين السيسي والمخابرات العامة وأمن الانقلاب، حول موعد الإفراج عن عدد من المعتقلين؛ حيث يرى البعض أن التعجيل بذلك سيكون في صالح تحسين العلاقة بالبيت الأبيض، في المقابل يرى آخرون أن خروج النشطاء بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير قد يؤدي إعلاميا إلى تداعيات غير مرغوب فيها.
* لوموند: مصر تحول ميدان التحرير لمنطقة شبه عسكرية وتسعى لمحو روح ثورة يناير
أوضح تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن الحكومة المصرية اعتمدت عملية إعادة تحديث لمواقع متعددة من ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وذلك في محاولة لطمس روح ثورة 25 يناير / كانون الثاني ومحو آثارها من المكان الرمزي الذي احتضن الربيع المصري عام 2011، وتغيير ملامح القلب النابض للتاريخ المصري المعاصر.
وكشف التقرير أن عمليات الترميم التي قامت بها السلطات المصرية، خلفت الكثير من الجدل بين العلماء القلقين على الحفاظ على الوجه الأثري لميدان التحرير، الذي يعكس التاريخ السياسي للشعب المصري.
واعتبر التقرير أن ما تقوم به الحكومة في ميدان التحرير يقوم على إعادة تعريف الهوية الوطنية لهذا المكان، وأن الصورة الجديدة المهيمنة على مظاهره هي صورة النظام ولا شيء غيره.
منطقة شبه عسكرية
وشدد التقرير على أن أهم ما يستوقف المرء في ميدان التحريراليوم، هو الحضورالكثيف لرجال الشرطة وقوات الأمن، إلى جانب كم هائل من كاميرات المراقبة الموزعة في جميع أركان الميدان.
واعتبر التقرير أن الحراسة الأمنية المضروبة على ميدان التحرير، تمثل تحديًا لإرادة المصريين الذين تجمعوا في هذا الميدان عام 2011 ضد إرادة المجلس العسكري وظلوا مرابطين فيه إلى حين تحقيق خيارات الشعب.
وأضاف التقرير أن الشعور العام الذي ينتاب زوار الميدان اليوم، هو أن ترميمات الحكومة، تمثل تحديا رمزيًا لذاكرة المصريين. ومحاولة محو كل الرسوم الجدارية التي تم رسمها على جدران شارع محمد محمود المجاور تكريما لأرواح “شهداء الثورة”.
وقال عالم الاجتماع عاطف سعيد إنه منذ أيام الانتفاضة والقمع العنيف، وحتى عودة الجيش إلى السلطة في يوليو/ تموز 2013، كان ميدان التحرير ساحة “تجسد الثورة المصرية”. وخلال الفترة بين عامي 2011 و2012، كان ميدان التحرير هو حلم مصر الجديدة، كما كان ساحة التنافس بين القوى الثورية، التي كانت هي الممثل الوحيد للإرادة الشعبية.
تدمير الذاكرة البصرية للميدان
وقالت المخرجة أمل رمسيس “إن ميدان التحرير رمز لنا جميعا، من يسيطر على التحرير يسيطر على البلاد”.
وأضافت أنه من خلال هذه الأعمال “تريد السلطات تدمير الذاكرة البصرية للميدان كموقع للثورة وإعادة تشكيلها حتى لا يتمكن الناس من التجمع هناك”.
وأشارت إلى أنه أصبح “من الصعب تصوير ميدان التحرير “كما كان عليه الأمر أيام حكم حسني مبارك”.
وقال المهندس أحمد زعزع، إذا اختار المتظاهرون هذا المكان في 25 يناير 2011، فذلك لأنه كان بالفعل رمزًا كبيرًا يجمع كل المصريين، لأن “ما يحدث في ميدان التحرير يصبح دائمًا همًّا وطنيًا”.
وأضاف “إنه موقع للمظاهرات الشعبية المؤيدة للانتفاضة الفلسطينية كما كان عليه الأمر في عام 2000، أو ضد الحرب على العراق في عام 2003، وموقع للثورات ضد الاحتلال الاستعماري البريطاني في عام 1919”.
* في الذكرى العاشرة للثورة.. عمال “الحديد والصلب” يواصلون اعتصامهم
لليوم التاسع على التوالي يواصل عمال “الشركة المصرية للحديد والصلب” اعتصامهم الذي بدأ في الـ17 من الشهر الجاري، رفضاً لقرار التصفية، ويصعِّدون مطالبهم بإقالة وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ويهتفون: “مش هنسيبها لو هنموت، رزق عيالنا عشانه نموت“، و”الصلب يريد إقالة الوزير“.
ويأتي استمرار اعتصام عمال الحديد والصلب تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير المجيدة، والتي خرجت للمطالبة بحقوق العمال، فما زال العمال غاضبين وينظمون اعتصامات وإضرابات من أجل المطالبة بحقوقهم.
وفي 11 يناير الجاري، وبعد 67 عاماً من تأسيس “الشركة المصرية للحديد والصلب” التي تُعَدّ قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي صُفِّيَت، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وبدأ الاعتصام بعمال الوردية الصباحية للشركة، ثم انضم إليهم عمال الوردية الثانية، ثم باقي الورديات، معلنين رفضهم لقرار تصفية الشركة، ومتمسكين بالدفاع عنها، مطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع، وبذلك يشترك في الاعتصام قرابة 4000 عامل واللجنة النقابية بكاملها، هم قوام الشركة.
وتجمّع هؤلاء أمام مبنى الإدارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية، في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.
* “أسوشيتدبرس”: طيور الربيع العربي المهاجرة تحلم بالتغيير والعودة
نشرت وكالة “أسوشيتدبرس” تقريرا سلطت خلاله الضوء على أحوال المنفيين بسبب ثورات الربيع العربي ونظرتهم للثورة بعد مرور 10 سنوات.
وحسب التقرير، كان المصريون الذين نزلوا إلى الشوارع في 25 يناير 2011، يعرفون ما يفعلونه، كانوا يعرفون أنهم معرضون للاعتقال والأسوأ من ذلك، ولكن مع تضخمت أعدادهم في ميدان التحرير بالقاهرة، ذاقوا طعم النجاح، وتراجعت قوات الشرطة، وفي غضون أيام، وافق الرئيس المخلوع حسني مبارك على مطالب التنحي.
السيسي أسوأ من مبارك
لكن الأحداث لم تتحول إلى ما تصوره العديد من المتظاهرين، وبعد عقد من الزمن، يُقدر أن الآلاف فروا إلى الخارج هربا من حكومة قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي التي تعتبر أكثر قمعا، إن الخسارة الكبيرة للأكاديميين والفنانين والصحفيين وغيرهم من المثقفين كانت قمع أي معارضة سياسية، إلى جانب نشر مناخ من الخوف.
وكان الصحفي محمد أبو الغيط من بين المسجونين في مدينة أسيوط الجنوبية في عام 2011 بعد انضمامه إلى دعوات الثورة ضد وحشية الشرطة ومبارك، وقضى جزءا من الثورة في زنزانة ضيقة، وقد أطلق سراحه وسط الفوضى، وغمره جو الحرية السياسية في أكبر بلد في العالم العربي من حيث عدد السكان – احتجاجا، وانضم إلى حملة لمرشح للرئاسة، ولكنها لم تستمر.
انقلاب السيسي
وتبع الحكام العسكريون المؤقتون مبارك، في عام 2012، تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعة إسلامية في مصر، كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد، لكن ولايته لم تدم طويلا، ووسط احتجاجات مدفوعة من قبل الجيش، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، قام السيسي بالانقلاب على الرئيس مرسي في عام 2013، وحل البرلمان، وفي نهاية المطاف حظر جماعة الإخوان المسلمين، وأعقبت ذلك حملة قمع على المعارضة، وفاز السيسي بولايتين في مسرحية هزلية انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير ديمقراطية.
وقال أبوالغيط: “بدأت أشعر، بمزيد من الخوف والتهديدات، وأضاف أن الأصدقاء سُجنوا، ولفتت كتاباته التي تنتقد الحكومة الانتباه، و”لم أكن سأنتظر حتى يحدث ذلك لي”، وبعد استيلاء السيسي على السلطة، غادر أبوالغيط إلى لندن، حيث نشر تقارير وتحقيقات حول أجزاء أخرى من العالم العربي.
وفي منزله السابق في مصر، سأل عناصر الأمن الوطني عنه، وعندما عادت زوجة أبوالغيط في آخر مرّة لزيارة أقاربها، استُدعيت لاستجوابها بشأن أنشطته، كانت الرسالة واضحة، ولا أحد يعرف بالضبط كم من المصريين مثل أبوالغيط فروا من الاضطهاد السياسي.
زيادة أعداد المهاجرين
وتظهر بيانات البنك الدولي زيادة في عدد المهاجرين من مصر منذ عام 2011، وقد غادر ما مجموعه 3,444,832 في عام 2017 – بزيادة قدرها 60,000 مواطن عن عام 2013، وهي السنوات التي تتوفر عنها أرقام، ولكن من المستحيل فصل المهاجرين الاقتصاديين من المنفيين السياسيين، وقد انتقلوا إلى برلين وباريس ولندن، كما استقر المصريون في تركيا وقطر والسودان وحتى في دول آسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.
وقدرت هيومن رايتس ووتش في 2019 أن هناك 60 ألف سجين سياسي في مصر، وصنفت لجنة حماية الصحفيين نظام السيسي في المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا في احتجاز الصحفيين.
ويدعي السيسي أن مصر ليس لديها سجناء سياسيين، في الوقت الذي تنتشر فيه أخبار عن اعتقال صحفيين أو نشطاء حقوقيين كل شهر تقريبا، وقد سُجن العديد من الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، أو لكسرهم الحظر المفروض على الاحتجاجات أو بزعم نشرهم أخباراً كاذبة، ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأجل غير مسمى.
ويزعم السيسي أن مصر تكبح التطرف الإسلامي حتى لا تنزلق إلى الفوضى مثل جيرانها.
السيسي ديكتاتور
وقال خالد فهمي، الأستاذ المصري لتاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة كامبريدج: “السيسي لا يريد فقط إلغاء حقوق المعارضة ومنع أي صوت نقدي من التلفظ، فالسيسي لا يؤمن في الواقع، ليس فقط بالمعارضة، بل لا يؤمن بالسياسة أيضا“.
ويعتقد فهمي أن “هذه هي أسوأ فترة في تاريخ مصر الحديث بالنسبة للحقوق الشخصية، مضيفا أن ” الأمر أكثر خطورة ، أنه أعمق بكثير وأكثر قتامة، وهو ما يدور فى ذهن السيسى”، مؤكدا أن المنفيين في الخارج بمعارضتهم للسيسي اختاروا عدم العودة.
محظوظ ولكن
وكان تقادم الخطيب، وهو أكاديمي عمل أيضا في المشهد السياسي الوليد بعد عام 2011، يبحث في الجالية اليهودية السابقة في مصر في ألمانيا عندما علم أن العودة إلى وطنه لم تعد خيارا مطروحا.
وقال الخطيب إن الملحق الثقافي المصري في برلين الخطيب استدعاه، واستجوبه مسؤول حول مقالاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وأبحاثه، وطُلب منه تسليم جواز سفره لكنه رفض، وبعد ذلك بوقت قصير، طُرد من عمله في جامعة مصرية، ويشعر بأنه محظوظ لأنه قادر على العمل للحصول على الدكتوراه في ألمانيا لكنه يفتقد صخب القاهرة.
وأضاف “إنه وضع صعب جدا لم أتمكن من العودة إلى منزلي“.
وقال فهمي إن المهاجرين الذين جاهروا بالمعارضة للانقلاب ألغيت جنسيتهم المصرية.
ولم يرد مسؤول صحفي حكومي على طلب التعليق على استهداف المصريين وترهيبهم، سواء في الخارج أو في الداخل، بناء على عملهم كصحفيين أو نشطاء أو أكاديميين، أو للتعبير عن آرائهم السياسية.
الإعدام عقوبة الصحفيين
وواصل التقرير الشهادات عبر شهادة الصحفية أسماء الخطيب، 29 عاما، التي تذكرت الأيام الحلوة في عام 2011، عندما اعتقد الشباب أنهم قادرون على إحداث التغيير.
وغطت الخطيب، وهي مراسلة لوكالة أنباء تابعة للإخوان، رئاسة الرئيس “مرسي” وبعد الانقلاب عليه، حيث نظم رافضو الانقلاب اعتصامات في ساحة في القاهرة “رابعة” لإعادة تنصيبه، وبعد شهر، قام القادة العسكريون الجدد بفض الاعتصام بالقوة، وقُتل أكثر من 800 شخص.
ووثقت الخطيب أعمال العنف، وسرعان ما تم اعتقال زميلاتها، وهربت من مصر – أولا إلى ماليزيا، ثم إلى إندونيسيا وتركيا، وحوكمت غيابيا بتهمة التجسس في 2015، وأدينت وحكم عليها بالإعدام، والآن، تسعى هي وزوجها أحمد سعد، وهو صحفي أيضا، وطفلاهما إلى طلب اللجوء في كوريا الجنوبية.
وأضافت أنهم لا يتوقعون العودة أبدا، لكنهم يدركون أيضا أنهم محظوظون لأنهم أحرار، في اليوم الذي تم فيه إعلان الحكم، تتذكر الصحفية أنها قالت لنفسها: “لم يعد لديك بلد”، مضيفة: “أعرف أن هناك الكثير مثلي، أنا لا أختلف عن أولئك المعتقلين“.
وأضاف التقرير أنه لم يكن معظم المصريين في الخارج ناشطين سياسيا، خوفا على العائلة والأصدقاء في الوطن، ولكن البعض استمر على الطريق الذي بدأ في 25 يناير 2011.
وكان تميم هيكل، الذي كان يعمل في عالم الشركات عندما اندلعت الاحتجاجات، يشك في أن الحكومة يمكن أن تصلح، لكنه سرعان ما أصبح مدير اتصالات لحزب سياسي ناشئ، وفي وقت لاحق، شاهد آخرين محبوسين، وكان يعلم أن دوره قد حان عندما تلقى دعوة من ضباط الاستخبارات في عام 2017 “لتناول القهوة”، لقد حجز تذكرة إلى باريس ولم يعد.
الاستعداد للثورة المقبلة
واختتم التقرير الحديث عن “هيكل”: الآن، في سن الثانية والأربعين، يريد أن يُعلّم نفسه والآخرين ليكون مستعدا عندما تندلع احتجاجات شعبية في مصر مرة أخرى، وهو ينظم مؤتمرات عبر تقنية الفيديو ويقوم بأعمال الترجمة وأعمال استشارية لجماعات حقوق الإنسان، ويحاول التواصل بين الشتات.
وقال: “كما لو كنت مصابا بفيروس، بعد الثورة”. “لا أعرف كيف أعود، لن أكون قادرا على الاسترخاء حتى يحدث التغيير“.
والبعض الآخر يحاول التأقلم في أراض غريبة، أسماء الخطيب وزوجها غير متأكدين مما يجب أن يقولانه لأطفالهما الصغار عندما يسألان من أين هم.
ويخشى محمد أبو الغيط، الطبيب الذي تحول إلى صحفي، أن ابنه لن يتحدث العربية بعد كل هذا الوقت في المملكة المتحدة، إنه يأمل أن يعود إلى المنزل يوما ما، لكن في هذه الأثناء، يفكر في العودة إلى مهنة الطب.
https://apnews.com/article/egypt-cairo-hosni-mubarak-middle-east-8c26e3648a69dbd76fb6865e15e6143d
*البطالة للشباب وسيطرة الجيش على 60% من الاقتصاد بعد 10 سنوات من الثورة
تزايدت معدلات البطالة في مصر بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والشركات وحرمان القطاعين الحكومي والخاص من الاستثمار فى الكثير من الأنشطة والمجالات. كان قائد الانقلاب العسكري أصدر في ديسمبر 2015، قرارا يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، ما أدى إلى هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها.
وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشئون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثرا كبيرا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.
وتسببت هيمنة العسكر فى حرمان الشباب من فرص العمل وتزايد معدلات البطالة، وهو ما اعترف به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤكدا أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% بسبب جائحة فيروس كورونا.
معدل البطالة
فى المقابل زعمت حكومة الانقلاب أن معدل البطالة عاود الانخفاض، بعد التغلب على الآثار الاقتصادية لكورونا وتنفيذ 9000 مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات في البلاد وفق تعبيرها.
وقالت إنها تعاملت مع الجائحة، على مسارين متوازيين، هما مسار التعافي الصحي، ومسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي من تداعيات الوباء زاعما أن معدل البطالة بلغ 7.3 في المئة، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، مقارنة بـ 9.6 في المئة في ذروة أزمة كورونا من أبريل حتى يونيو.
وكشف مجلس وزراء الانقلاب فى تقرير أن أعداد العاطلين عن العمل تراجعت بنسبة 19.8 في المئة، بالربع الثالث من العام 2020، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 2.06 مليون عاطل، مقارنة بـ 2.57 مليون في الربع الثاني من العام ذاته وفق التقرير .
وزعم التقرير أن هناك 3 أسباب أسهمت في تحسن معدلات البطالة، أولها الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 2 تريليون جنيه، حتى يونيو 2021.
وأشار إلى أن إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020 أسهم في تراجع معدل البطالة بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص في منطقة النمو وفق زعمه .
صعوبات كبيرة
ورغم مزاعم حكومة الانقلاب اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، بأن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.
وكشفت دراسة لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون إلى فرص عمل .وأكدت أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.
وبحسب الدراسة، فإن من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، موضحة ان مصر تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وأرجعت ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين: الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، والثاني ارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع معدلات البطالة مبعثه تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيسي على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.
انهيار سوق العمل
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظرا لعدم الاهتمام بقطاعات معينة، مشيرة الى أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة .
ووصفت د. عبلة، فى تصريحات صحفية، سوق العمل فى مصر بأنه غير صحي؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة، ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، لكن من سياسات دولة العسكر ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.
وقالت أن فرص العمل التي يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.
بطالة وهجرة غير شرعية
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الصبور أن البطالة ظاهرة تشير إلى وجود عدد كبير من الأيدي العاملة القادرة على العمل وترغب به لكن لا تجد فرصة لذلك، وتعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي تدل على ضعف الاستثمار والتنمية ، لافتا إلى أن مفهوم معدّل البطالة يتمثّل في نسبة عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى معدّل القوى العاملة الكلي.
وأكد عبدالصبور، فى تصريحات صحفية، إن البطالة في مصر كارثة تستوجب الوقوف عندها، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، لأن نسبة البطالة دائما في ارتفاع فى ظل الظروف التي تمر بها مصر.
وقال ان مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها ترجع إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من إختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة ، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والإستهلاك.
وأشار عبدالصبور إلى أسباب أخرى منها زيادة معدل النمو السكانى وتضخم عدد الخريجين الذين يتم ضخهم إلى سوق العمل سنويا وعدم التزام حكومة الانقلاب بتقديم تأمين ضد البطالة لعمال القطاع الخاص والتقلص المستمر لدور حكومة الانقلاب والقطاع العام فى خلق فرص عمل جديدة وتحميل تلك المسئولية للقطاع الخاص والانخفاض المستمر فى الطلب على العمالة كنتيجة للتحديثات التكنولوجية وضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وبطء النمو الاقتصادى وإنخفاض الطلب الداخلى كنتيجة للركود الاقتصادى العام وتواضع معدلات زيادة إنتاجية العمل.
وحذر من ان البطالة تهدد الشباب بالإحباط واللجوء إلي المخدرات واللهو الرخيص , هروبا مما هم فيه من ضيق, وفي الوقت نفسه إذا لم يجدوا المال للإنفاق على المخدرات سيلجؤون إلى أساليب خاطئة للحصول على هذا المال قد تصل إلى ارتكاب جرائم، ويصاحب هذا شعور بالسخط على المجتمع وعلى الدولة التي تتركهم في هذا الضياع .
واضاف عبدالصبور ان البطالة تدفع الكثير من الشباب الى الهجرة بحثا وراء الرزق، دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة، وأمام هذا التفكير ظهر سماسرة الهجرة غير الشرعية، الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة, كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلى غايتهم, كما تعرض بعض الشباب لعمليات نصب باسم الهجرة.
* تعمد تخريب الحديد والصلب و”القطار الكهربائي” للأغنياء فقط يؤكد طبقية الانقلاب
تواصلت الاحتجاجات العمالية ضد الاتجاه لتصفية مصانع حكومية عريقة من أقصى الشمال في كفر الدوار مرورا بالدقهلية ثم حلون حيث يوجد مصنع الحديد والصلب الذي كان يد رمزا للصناعة الوطنية المصرية وأحد اكبر القلاع الصناعية منذ سنوات طويلة.
ويرى رافضو البيع أن السلطة العسكرية تسابق الزمن لبيع هذه المصانع لإخلاء أماكنها حتى تباع بثمن بخس لجهات سيادية ومستثمرين إماراتيين، بينما تبرر حكومة الانقلاب إصرارها على بيع هذه القلاع العملاقة بأن هذه الشركات باتت تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة دون إنتاج ولا قيمة مضافة للصناعة.
ومع تصفية القلاع الصناعية الكبرى بحجة خسائرها ثارت عاصفة من الجدل في الشارع المصري خلال الفترة الماضية بعد إعلان حكومة الانقلاب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنز” العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.
وواجه المشروع انتقادات واسعة وسيلا من الأسئلة دون إجابات واضحة من مسؤولي الانقلاب عن أولوية وجدوى مثل هذا المشروع في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة.
انتقادات للقطار السريع
وفي تعليق له على المشروع قال رجل الأعمال القريب من سلطة الانقلاب نجيب ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”،:”ما السبب في عدم وصول القطار السريع إلى القاهرة أو الغردقة”؟
كما انتقد مغردون عدم خدمة المشروع معظم المصريين حيث يمر بين مدن صحراوية لا توجد فيها كثافة سكانية ولا تخدم إلا فئات محدودة وتجارة رجال الأعمال بعيدا عن وجود ملايين المصريين في القاهرة والدلتا، وكان الأولى إنفاق هذه الأموال في مشروعات أخرى.
من جانبه أشار صندوق النقد في تقرير المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع حكومة الانقلاب إلى أن الاضطراب في النشاط الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي كان أقل من التوقعات حيث شهد انخفاضا قياسيا في السياحة مع تراجع التصنيع والإنشاءات مع تباطؤ الاستثمارات بشكل حاد.
وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن مشروع القطار الكهربائي يمكن أن يكون له جدوى لو أنشىء ضمن خطة للتطوير العمراني في مصر كلها، بحيث يدفع مشروع القطار إلى تنمية عمرانية جيدة وتوفير مناطق سكنية جديدة مأهولة بالسكان.
وأضاف أنه للأسف الشديد مشروع القطار الكهربائي يخدم مدينة العلمين لأنها مدينة الأغنياء، مضيفا أن القاهرة بها 20 مليون مواطن أي خمس سكان مصر، كما أن تمويل المشروع سيكون عبر الاقتراض الخارجي الذي يتحمل تكلفته المواطن البسيط.
وأوضح شاهين أن تصفية شركة الحديد والصلب التي تم إنشاءها في الخمسينات ولم يتم تطويرها إلا مرة واحدة في السبعينات اي ما يقرب من 50 سنة، مضيفا أن الرئيس الشهيد محمد مرسي أعلن عن نيته تطوير المصنع وضخ استثمارات جديدة لكم تم الانقلاب عليه.
وأشار شاهين إلى أن المشكلة الكبيرة غياب الشفافية في حكومة الانقلاب فبعد أن فازت الشركة الصينية لإنشاء الخطوط الحديدية بمناقصة المشروع في سبتمبر الماضي بتكلفة 9 مليارات دولار، تم الإعلان عن إسناد المشروع للشركة الألمانية دون عرض الأمر على برلمان الانقلاب.
أعباء إضافية
وقال الكاتب الصحفي مصطفى يوسف، إن مشروع القطار السريع أثار جدلا واسعا لسببين أولهما ان السيسي صرح من قبل بأن تطوير السكك الحديدية في مصر يتكلف 250 مليار جنيه وهذا رقم مبالغ فيه ولا يمكن توفيره ولا توجد مصادر لتمويل المشروع ورفض إنفاق 10 مليارات لتطوير المزلقانات وتأمين أرواح 50 مليون مصري يستخدمون هذا المرفق الحيوي بحجة عدم وجود مصادر تمويل كافية، وفي المقابل يتكلف مشروع قطار المونوريل 2.9 مليار يورو بالإضافة إلى مشروع العلمين- العاصمة الإدارية وهي أماكن لا يرتادها أكثر من 1% من المصريين.
وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن المشكلة الكبرى في مصر عدم وجود محاسبة، مضيفا أن توقيع اتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء مشروع القطار الكهربائي بهدف اكتساب شرعية لأن ألمانيا دولة ضمن الاتحاد الأوروبي وكان يمكن للشركات المحلية بالتعاون مع الشركات الصينية تنفيذ المشروع بأقل من خمس التكلفة، كما يعتبر المشروع بابا ضخما للفساد.
وأشار يوسف إلى مشروع توسعة قناة السويس تكلف أكثر من 100 مليار جنيه، والعاصمة الإدارية الجديدة تتكلف أكثر من 700 مليار جنيه في كل مرحلة بإجمالي 1.4 تريليون جنيه، وأيضا القطار الكهربائي يتكلف 360 مليار جنيه، وهو ما يؤكد إصرار حكومة الانقلاب على إهدار إمكانات ومقومات الدولة ويضع حجما كبيرا من الديون على كاهل الأجيال المقبلة.
* وفاة لاعب كرة قدم بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة وعدم وجود سيارة إسعاف
توفي الناشئ محمد هاني الكوري، لاعب فريق السكة الحديد خلال مباراة فريقه أمام أبناء قنا بملعب النحاس في الإسكندرية بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه لإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف.
وأعلن نادي السكة الحديد الذي كان ينتمي إليه اللاعب، إيقاف النشاط الرياضي وحالة الحداد لمدة 3 أيام، على روح الناشئ الراحل مواليد (2004).
كما قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين أيام السبت والأحد والثلاثاء، حدادا على اللاعب بناء على طلب مجلس إدارة ناديه.
شاهد عيان على الواقعة
قال شاهد عيان وهو أخصائي فريق طلائع الأسطول: “كنا نخوض مباراة الملعب المجاور لشركة النحاس، وشعرت بحركة غريبة داخل الملعب وتجمع من لاعبي الفريقين، مما لفت انتباهي، ولكن شعرت ببعض اللاعبين يركضون وبيقولوا الحقونا”.
وأضاف: “اندفعت مسرعا تجاه الملعب محل الواقعة وجدت اللاعب ملقى على الأرض ويعاني من حالة تشنج نتيجة ابتلاع لسانه، في الوقت الذي يحاول فيه المدرب والحكم المساعد فتح فم اللاعب بالطريقة التقليدية، قمت بإحضار جهاز طبي خاص بتلك الحالات، وبالفعل فتح اللاعب فمه وبدأ في التنفس”
وتابع: “سألت عن سبب سقوطه وهل حدث ارتطام أو التحام أدى إلى ذلك، فأخطروني بأنه سقط وحده وابتلع لسانه عل خلفية حالة الإغماء، وبعد أن تنفس بشكل طبيعى أغمى عليه مجدداً وكان النبض منتظم ولكن التنفس لم يكن منتظماً، ولم يكن هناك سيارة إسعاف في ملعب المباراة”.
