أخبار عاجلة

سامح شكري: “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر علينا” وإثيوبيا تؤكد اكتمال البناء 80 %.. الأربعاء 19 مايو 2021.. خبراء: المواجهة العسكرية هى الحل لأزمة سد النهضة وأكدوا رفضهم تدويل القضية

سامح شكري: “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر علينا” وإثيوبيا تؤكد اكتمال البناء 80 %.. الأربعاء 19 مايو 2021.. خبراء: المواجهة العسكرية هى الحل لأزمة سد النهضة وأكدوا رفضهم تدويل القضية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية :

أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية جند الله الإرهابية لجلسة 1 يونيو المقبل لحضور المتهمين مع تغريم المتسبب فى عدم نقلهم الى المحاكمة مبلغ 500 جنيه.

أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما من اعضاء احد الجماعات الارهابية بخطف واحتجاز مواطنا وقتل آخر لاعتقادهم وإرشادهم على عناصر من أعضاء الجماعة لجلسة 2 يونيو المقبل.

أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية لجلسة 25 مايو الجاري.

أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 5 يونيو المقبل.

قضت محكمة جنح ارهاب الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين منتمين إلى جماعة الإخوان بالحبس لمدة عامين بتهمة حيازة مطبوعات تتضمن عبارات مناهضة للنظام الحالي.

 

* اعتقال محام وتجديد حبس آخر وظهور “أسامة” واستنكار التنكيل بـ”استشهاد” والحرية لـ”هشام” و”كمال

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المحامي فتحي الطاهر دون سند من القانون وبشكل تعسفي واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية اعتقلت “الطاهر” استمرارا لنهجها في التنكيل بالمحامين الذين لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة غير أنهم يدافعون عن المظلومين ويمارسون دورهم المهني.

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المحامي محمد حلمي حمدون ٤٥ يوما علي ذمه التحقيقات في القضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.

كانت قوات الانقلاب أعادت اعتقال المحامي محمد حلمي حمدون، بعد شهور من إخلاء سبيله، في ٢ ديسمبر ٢٠١٩، حيث تم اعتقاله ووالده الذي حصل على إخلاء سبيل من نفس القضية مؤخرا.
ظهور “أسامة

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد 24 يوما من الإخفاء القسري أسامة السيد حسانين، أحد أبناء مركز كفر صقر بالشرقية.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن النيابة كعادتها قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا وتعريضه للتعذيب الممنهج.
وفي وقت سابق وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، عبر شهادتين، وجود أسامة” داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق بالشرقية وتعرضه لتعذيب شديد. وأوضحت أنه وفق الشهادتين فإن أحد ضباط الأمن الوطني ومعاونيه في الفرع مارسوا جريمة التعذيب بحق “أسامة” بشكل متواصل لأكثر من 20 يوما بينها الضرب والصعق بالكهرباء بالإضافة إلى طرق أخرى للتعذيب شملت أصابع اليدين، ما أسفر عن دخوله في نوبات إغماء وفقدان للوعي بصورة متكررة.

يذكر أن الضحية مُعلم بالتربية والتعليم، واعتقلته قوات الانقلاب يوم 16 إبريل الماضي من مسكنه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة

الإفراج عن د. هشام

كما جددت منظمة “نحن نسجل” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطباء المعتقلين في السجون خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يهدد سلامة الجميع. وقالت المنظمة: في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا ما زال العديد من الأطباء قيد الاعتقال على ذمة قضايا ذات طابع سياسي ومنهم الدكتور هشام كمال 48 عاما والذي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزله يوم 19 أكتوبر 2015، حيث مر على اعتقاله حتى الآن 5 أعوام ونصف

التجديد لـ”استشهاد

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار التنكيل بالطالبة استشهاد كمال عايدية، بالتزامن مع صدور قرار تجديد حبسها 45 يوما ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر. يشار إلى أن الضحية طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية يوم الإثنين ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠ ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات وزاعم لا صلة لها بها

8 سنوات دون تهمة

وبالتزامن مع يوم ميلاد المعتقل كمال السيد صالح، القابع في سجون العسكر منذ نحو 8 سنوات جددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالحرية له ورفع الظلم الواقع عليه. ونقلت الحملة ما كتبه نجله بالتزامن مع ذكرى يوم مولده حيث قال : “الراجل الطيب المظلوم ، و المحبوس 8 سنوات حتى الآن ظلما و زورا ، 8 سنين كاملين ضيعهم من عمره في اللف على 4 قضايا ..” أخد فيهم كلهم براءة بلا استثناء ( والدي ما اخدش حكم سجن بيوم واحد في الـ ٤ قضايا ) … و رغم كده لا هو ، ولا احنا ، ولا حد يعرف هو فاضل لغاية دلوقتي في السجن بيعمل إيه وقاعد بمنطق ايه! الصعبانيات والبكائيات هنا ملهاش طعم ولا مبرر، بس الموضوع فاق الحدود و الله.. وحسبنا و الله ونعم الوكيل“.

 

* تقرير يكشف تدوير 2500 معتقل بمحافظة الشرقية خلال 4 أشهر فقط

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” في تقرير لها ، عن تدوير قرابة 2500 معتقل سياسي من محافظة الشرقية منذ بداية عام 2021، وذلك بعدد من المدن والمراكز الرئيسية بالمحافظة.

وأوضحت التقرير، أن أبرز تلك الأماكن هي مدينة العاشر من رمضان، والتي أصبح تدوير المعتقلين فيها هو الغالب مقارنة بالحالات التي جرى توثيقها في مراكز (أبوحماد – كفر صقر- فاقوس – بلبيس – الزقازيق) من تدوير للمعتقلين على ذمة قضايا جديدة.

تدوير 2500 معتقل

وكشف استقصاء الشبكة، أنّ النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مُرسل بدون أدلة.

وبحسب الشبكة، فإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفا وفاق كل حدود العقل والمنطق.

ورصدت الشبكة على مدار العام 2021 عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات إخلاء سبيل المعتقلين، رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وبعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل على ذمة القضايا، ومن ثم إعادة تدويرهم بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري.

وأشارت إلى إيداعهم مقرات سرية بالمخالفة للدستور والقانون، واحتجازهم بأقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم لفترات محددة، ثم ترحيلهم لقسم آخر قريب من محل الإقامة، والادعاء باعتقالهم بتهم التظاهر، أو نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.

كما وثقت الشبكة سلوك أجهزة الأمن تجاه المعتقلين، وتدوير عدد كبير من من أبناء محافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات في بعض الحالات 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة.

كارثة قانونية

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها، إن ما يحدث في محافظة الشرقية كارثة قانونية وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر”.

وتابع التقرير: “بدلا من الإفراج عن المعتقلين، تزجّ أجهزة الأمن بهم في زنازين غير آدمية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في السجون، والتي أقرتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، أو حتى ما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون”.

يأتي ذلك في ظل ما تعانيه السجون ومقار الاحتجاز من تكدس كبير، والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يترتب عليها هذا الأمر، وخصوصا مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا في مثل هذه الأجواء.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير.

وأكدت أن تلك الإجراءات تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي.

 

* تدوير عمر مرسي واستمرار حبس 3 آخرين بسبب التضامن مع فلسطين

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، عن تدوير الشاب عمر مرسي في قضية أخرى، بالرغم من قرار إخلاء سبيله عقب اعتقاله الجمعة الماضية من ميدان التحرير على خلفية وقوفه بشال فلسطين للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وكانت نيابة قصر النيل قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن إخلاء سبيل عمر مرسي بكفالة ألف جنيه، لكن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت استمرار حبسه لأنه “مطلوب على ذمة قضية ثانية”.

وكان الأمن ألقى القبض على موسى الجمعة الماضية من ميدان التحرير، وجرى التحقيق معه، وعرضه على نيابة قصر النيل بعابدين، والتي قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها ألف جنيه على ذمة القضية.

وعندما دفعت أسرته الكفالة المطلوبة، فوجئت باستمرار احتجازه، لكونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى، ليتقرر عرضه الأربعاء على نيابة مصر الجديدة.

ويعاني عمر مرسي من مشاكل صحية ضخمة لم يتعاف منها منذ سنوات، لكونه أحد مصابي ثورة 25 يناير 2011.

الطبيب حسام شعبان

في الوقت نفسه، مازال الأمن يحتجز 3 أشخاص أخرين، بسبب دعمهم القضية الفلسطينية، بينهم الطبيب حسام الدين شعبان، أحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السبت الماضي، بسبب تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية احتجزت مواطنين اثنين على خلفية التضامن مع قطاع غزة، أحدهما رفع العلم الفلسطيني، والآخر طبيب نشر تويتات عن احتجاجات تضامنية مع فلسطين.

وكان الجيش المصري، اعتقل الطبيب “حسام الدين شعبان”، أخصائي جراحة العظام في مستشفى قصر العيني، وعضو الفريق الطبي المتطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعوى “إفشاء أسرار عسكرية”.

وبرر الجيش الاعتقال بدعوى نشر الطبيب بعض التغريدات على تويتر، تضمنت سرد تفاصيل رحلته من القاهرة إلى مدينة رفح.

وكان مصدر أمني، كشف إلقاء القبض على شعبان عقب ساعات قليلة من وصوله إلى محافظة شمال سيناء.

 

* تجديد حبس استشهاد عايدية 45 يومًا

جددت محكمة الانقلاب في بلبيس، أمس الثلاثاء، حبس استشهاد كمال عايدية، الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، 45 يومًا.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الطالبة استشهاد من منزلها بمدينة بلبيس يوم الإثنين 8 نوفمبر 2020.

وتعرضت “عايدية” للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ويتم لها تجديد الحبس الاحتياطي.

وفي هذا السياق طالبت منظمة “حواء” بوقف تجديد الحبس لها بدون سند قانوني.

 

* توثيق 1962 انتهاكا فى تقرير “دولة الاستثناء” خلال الربع الأول من العام الجاري

صدت “كوميتي فور جستس” 1962 انتهاكا تمارسه سلطات الانقلاب في مصر ضد المصريين، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيا بنحو 59 بالمئة (1166/1962)، تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الإخفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17 بالمئة تقريبا لكل منها (336 و335 انتهاكا على التوالي)، ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5 بالمئة (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9 بالمئة (18/1962).
وقالت المنظمة، فى تقريرها ربع السنوى عن الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري والذي جاء بعنوان “دولة الاستثناء”، إن النظام المصري (الانقلابي) استهل عام 2021، بتوجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري؛ والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات، في خطوة ثابته لاستئصال العمل الأهلي من المشهد.
وتابعت: ظهر ذلك في تصريح عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين بتعرضهم للتعذيب؛ مثل “سلافة مجدي”، و”مروة عرفة”، كما أعلن الناشط “إسلام عرابيعن إضرابه كليا عن الطعام اعتراضا على إخفاء قوات الأمن له قسريا للمرة الثانية، وأيضا تجديد حبس عدد من النشطاء الحقوقيين والرموز السياسية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وباتريك جورج وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.
عدوى كورونا والإعدامات 

التقرير أشار إلى انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، حيث تم رصد إصابة عشر نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين.
كما أشار إلى إقدام سلطات الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 آخرين ، وأحيلت أوراق 48 مواطنا للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وأشار التقرير إلى ما شهده الربع الأول من العام الجاري من “منهجة” جرائم الإخفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي إسلام أحمد سلامة في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

التعذيب والإخفاء القسري

ووثق التقرير أيضا 283 انتهاكا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6 بالمئة (118/283)، تليها بنسبة 19.7 بالمئة الانتهاكات الموثقة ضمن كلا من الحرمان من الحرية تعسفيا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18 بالمئة (52 انتهاكا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.
ولفقت تقرير المنظمة إلى تصدر شهر يناير من الربع الأول لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8 بالمئة (1291/1962)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 48 بالمئة من الانتهاكات.
وحدد فريق “كوميتي فور جستس” أسماء 37 مقرا وقع بها 616 انتهاكا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، فرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم
وأوردت المنظمة فى تقريرها عدة أمثلة على حالات تعذيب وسوء أوضاع احتجاز تم توثيقها، وحالات تجديد اعتقال (تدوير)؛ من ضمنها حالة تدوير الراحل عبد الرحمن محمد عبد البصير في 13 قضية بنفس الاتهامات أثناء فترة احتجازه!
التوصية بإلغاء الطوارىء ومنع الإخفاء 
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الدوري، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات، وكذلك الضغط على مصر لتطبيق المواد 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة “تدوير الاعتقال”.
كما دعت المنظمة للضغط على سلطات النظام الانقلابي للتوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتعديل مصر للنصوص القانونية المجرمة للتعذيب، وإلزام السلطات القضائية بإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مع إلزام السلطات الأمنية بقواعد الاستجواب، ومنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وتمكين الضحايا من رفع الشكاوى، ونهاية دعم مراقبة المجتمع المدني لمقار الاحتجاز؛ وخصوصا مقرات الأمن الوطني.

 

* مصر توافق على استحواذ تحالف هيرميس وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي

وافق مجلس الوزراء المصري على استحواذ تحالف المجموعة المالية هيرميس” القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76 بالمئة من بنك الاستثمار العربي.

وقال المجلس في بيان صحفي إن “الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى خمسة مليارات جنيه، لتبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51 بالمئة وصندوق مصر السيادي 25 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة“.

تعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلادش وكينيا والولايات المتحدة.

ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة من البنك المركزي المصري.

 

* قرارات جديدة بسبب كورونا منها: مد الحظر لنهاية مايو وفتح الشواطئ والحدائق

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة “فيروس كورونا” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ الاستمرار في مد الحظر وتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مد الحظر لنهاية مايو

وبخلاف مد الحظر حتى نهاية مايو، وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد مصطفى مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم.

ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.​

إصابات كورونا

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 53 شخصاً، يوم الثلاثاء.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 248078 من ضمنهم 14441 حالة وفاة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال أمس، إن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام وأكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.

 

* سامح شكري: “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر علينا” وإثيوبيا تؤكد اكتمال البناء 80 %

أكد وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، أن مصر لديها الثقة في أن “الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر عليها، لكن في جميع الأحوال فإن الأمر المحسوم هو وقوع الضرر الذي يتطلب تحركا من مصر”.

وقال شكري، في حوار مع برنامج “بالورقة والقلم”، على قناة “TEN”، إن “مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحها المائية، مضيفاً: “لدينا رصيد كاف من المياه في خزان السد العالي، ويمكننا التعامل مع الأمر من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة مواردنا المائية”.

ملء سد النهضة

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر بانتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق.

وتابع: “الأحاديث الثنائية بين عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت أزمة سد النهضة، باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر”.

وأكد شكري أن هناك ضرورة لتكاتف الجهود الدولية لإقناع الإثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي لديه خبرة بحكم المناصب التي شغلها تجعله قادرا على التفاعل حول هذا الملف بشكل سريع، ونسعى للوصول لاتفاق منعًا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك.

وأكد أنه حال اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا بما يؤثر على دولتي المصب لن ندخر جهدًا في الدفاع عن مصالحنا المائية للحفاظ على هذه المصالح وضمانها.

في الوقت نفسه، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي “سليشي بقلي”، اليوم الأربعاء، إتمام بناء أكثر من 80% من سد النهضة، المتنازع عليه مع مصر والسودان.

وأكد “بقلي” أن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة.

وتصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو المقبل، بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

 

*خبراء: المواجهة العسكرية هى الحل لأزمة سد النهضة وأكدوا رفضهم تدويل القضية

مع اتجاه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي، حذر خبراء من خطر التدويل وفشله، مؤكدين أن هذا الفشل سيكون لصالح إثيوبيا، ويجعل مصر تفقد حقوقها التاريخية فى مياه النيل إلى الأبد. وقال الخبراء إنهم غير متفائلين بالتدويل فى ظل التعنت الإثيوبي، محذرين من أن تضييع الوقت يصب فى صالح إثيوبيا. وأكدوا أنه مع فشل 10 سنوات مفاوضات ستكون المواجهة العسكرية هى الحل لتلك الأزمة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد كشفت عن استراتيجية جديدة لدفع الأطراف المتنازعة بشأن ملف سد النهضة، للوصول إلى مقاربة تؤكد على حق إثيوبيا في بناء منشآتها المائية، مع أهمية حصول دولتي المصب السودان ومصر على البيانات والمعلومات التي تمكنهما من وضع توقعات مستقبلية صحيحة، تجنب أي اضرار محتملة من السد. وفي محاولة لكسر جمود مفاوضات سد النهضة المستمرة منذ عام 2011، زار المنطقة، وفد من الكونجرس الأميركى بقيادة السناتور كريستوفر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورافقه السناتور كريس كريس فان هولن.

كما عينت الإدارة الأمريكية مؤخرا جيفري فيلتمان مبعوثاً جديداً للولايات المتحدة في منطقة القرن الإفريقي، التي تعاني من أزمات شائكة، أبرزها الخلافات الحادة حول سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وتتصدر أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بكلفة 5 مليارات دولار، وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب، أجندة المبعوث الأميركي الجديد في المنطقة، حيث تتزامن مهمته مع وصول أطراف النزاع الثلاثة إلى طريق مسدود بعد فشل الاجتماعات التي استضافتها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، خلال أبريل الماضى .

المواجهة حتمية

حول هذه التطورات، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه ليس متفائلا بتدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن النظام المصري ذهب قبل ذلك إلى مجلس الأمن ولم يكن هناك دعم كاف من المجتمع الدولي خاصة من الدول الكبرى.

وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الأمور من وجهة نظره تسير في اتجاه المواجهة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة كاذبة تمارس العربدة وتحاول كسب الوقت من أجل استكمال مشروعها على حساب دولتى المصب. وأشار إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يهم لأن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق لكنه يكشف أحد أبعاد المخطط الإثيوبى.

لعبة خبيثة

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المياه والموارد المائية والشئون الإفريقية بجامعة القاهرة، إن نظام السيسي تقدم بشكوى لمجلس الأمن مرتين في شهري مايو ويونيو 2020، والسودان تقدم بشكوى مرتين كذلك، ومجلس الأمن استجاب وعقد جلسة في 29 يونيو 2020، لكن إثيوبيا نجحت في أعادة الملف مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة حتى الأن.
وأكد «شراقي»، في تصريحات صحفية، أن مهمة مجلس الأمن الدولي هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي من حق أي دولة اللجوء لمجلس الأمن بشكل منفرد إذا رأت أن هناك من يهدد الأمن والسلم الدوليين، معتبرا أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أن إثيوبيا دولة مراوغة، مؤكدا أن التأخير في رفع الملف إلى مجلس الأمن يترتب عليه مخاطر جسيمة على مصر لاسيما وأن إثيوبيا تسير في اتجاه الملء الثاني للسد في يوليو القادم، وبالتالي يجب على مصر التحرك بسرعة ودونما تأخير. وأشار «شراقي» إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الدولية أو كما تسميها «الاتفاقيات الاستعمارية» يصب في صالح مصر والسودان، لأن هذا يعني أن الأرض المقام عليها السد سوف تعود للسودان، مؤكدا أن لجوء نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تأخر كثيرا، فكان من الأفضل لمصر أن ترفض وساطة الاتحاد الأفريقي وتبقى مع مجلس الأمن.
وحذر من أن إثيوبيا تلعب لعبة خبيثة وهي أنها تحاول فك التحالف المصري السوداني من خلال إرسال رسائل طمأنه للجانب السوداني والحديث عن أن سد النهضة يصب في صالح السودان، وهذا غير حقيقي وكذب، مؤكدا أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تحركها مصالحها ولن تعمل من أجل حقوقنا فى مياه النيل.

تكتيك إسرائيلي

وقال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق لدى السودان، أن إثيوبيا تستخدم التكتيك الإسرائيلي في مفاوضات سد النهضة، حيث تتفاوض إسرائيل منذ سبعين سنة وتأكل الأرض حتة حتة وتغير الجغرافيا والتضاريس، مشيرا إلى أن الدور الإسرائيلي في ملف سد النهضة مؤكد ولا يحتاج إلى رأي.

وأضاف الشاذلى فى تصريحات صحفية، أن التفاوض استنفذ كل مراحله، معتبرا أن إعادة الإثيوبيين مرة أخرى لمائدة التفاوض مضيعة للوقت. وحذر من أن وقوع صدام على موضوع المياه فى المنطقة سيؤدي إلى حالة عدم استقرار ستضر بالقارة الأفريقية بل والعالم كله. وشدد الشاذلى على ضرورة الوقوف في وجه هذا النزق الإثيوبي المتهور حتى نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا من نتائج هذا التهور ونحافظ على حقوقنا.

 

* فضيحة صحفية: رئيس تحرير “بوابة الهلال” ينسخ مقالاً صحفياً لكاتب آخر 

كشف صحفيون، قيام خالد ناجح رئيس تحرير “بوابة الهلال” التابعة لدار الهلال القومية، بنسخ مقال نُشر قبل عام على بوابة جريدة “السياسة” الكويتية، للكاتب بسام القصاص.

وقدم عدد من الصحفيين ببلاغًا “إلى من يهمه الأمر”، وصفوا فيه نسخ رئيس تحرير بوابة الهلال” مقالاً لكاتب آخر بأنه “فضيحة”، وأكدوا إن خالد ناجح، نسب لنفسه مقالاً منشوراً في جريدة السياسة الكويتية قبل عام مع بعض الإضافات.

وقالت الصحفية نهى سليم في تدوينة على الفيسبوك: “الأستاذ خالد ناجح يكتب مقالاً عبقرياً ويعنونه بمقال رئيس التحرير والمقال منقول معظمه من جريدة السياسة الكويتية التي نشرته قبل عام للكاتب بسام القصاص”.

المقال المنسوخ

وكان ناجح قد نشر مقالاً في 26 أبريل الماضي بعنوان “البطل المنقذ”، وجاء في مقدمته: “مرت مصر بسنوات عجاف بعد أحداث 2011 عانت خلالها من اهتزاز وعدم استقرار وصلت للفوضى، فلم تكن الدولة المصرية مستعدة أو على مقدرة لمجابهة مؤامرة حيكت ضدها من قبل ذلك التاريخ في سنوات رخوية الدولة وعدم تماسكها، مما أدى لظهور نتوءات مثل حركات يتم تدريبها خارجياً على إسقاط الدولة مثل «6 أبريل» وغيرها من دعاة الفوضى والتخريب، بالإضافة إلى استقواء جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تمثل دولة داخل الدولة يتم إدارتها من مكتب مرشدها العام سواء من المنيل أو المقطم، ونخرت هذه النتوءات في عصب الدولة المصرية كالسوس”.

بينما كان مقال الكاتب بسام القصاص الذي نشر في “السياسة الكويتية” في الأول من يوليو 2020 تحت عنوان “7 سنوات سمان من حكم السيسي”، فجاءت مقدمته كالتالي: “مرت مصر بسنوات عجاف بعد أحداث 2011 عانت خلالها من عدم استقرار وصل للفوضى، بسبب مؤامرة حيكت ضدها في سنوات رخوية الدولة وعدم تماسكها مما أدى لظهور نتوءات مثل حركات يتم تدريبها خارجياً على إسقاط الدولة، بالإضافة إلى استقواء جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تمثل دولة داخل الدولة يتم إدارتها من مكتب مرشدها، والتي نخرت في عصب الدولة المصرية كالسوس”.

وتضمن مقال ناجح رئيس تحرير “بوابة الهلال” مقاطع مشابهة أخرى إلى درجة التطابق مع مقال الكاتب بسام القصاص قبل عام.

خالد ناجح

وتُعد دار الهلال” أقدم مؤسسة ثقافية صحافية مصرية وعربية تأسست عام 1892 على يد جرجي زيدان في مصر، بينما تعد مجلة “الهلال” التي تصدر عن الدار من أقدم المجلات العربية التي تعمل في مجال الثقافة، وصدر العدد الأول منها في 1892 بافتتاحية كتبها جرجي زيدان أوضح فيها خطته، وغايته من إصدارها.

وكان صحفيو “دار الهلال” انتقدوا قرار تعيين ناجح في منصب رئيس التحرير، وقالوا إن إمكاناته المهنية لا تؤهله لهذا المنصب.

وقال أحد الصحفيين -رفض ذكر اسمه-إن “ناجح كان محرراً بقسم الحوادث، وكانت كتاباته تحتوي أخطاء جمة حتى في العامية، فكيف له أن يصبح رئيس تحرير لأهم مطبوعة ثقافية في العالم العربي”.

 

* هرمونات ومبيدات محظورة.. السيسي يقتل المصريين بالبطيخ المسمم

فساد في كل المجالات حتى ولو مات كل المصريين..هذا هو شعار نظام الانقلاب الذي بسببه تحولت حياة الشعب المصري كله إلى جحيم لا يطاق. نظام الانقلاب لم يكتف بسرقة أموال المصريين ونهب ما فى جيوبهم وفرض الرسوم والضرائب عليهم وزيادة أسعار السلع والمنتجات بل اتجه إلى تسميمهم من خلال استخدام الهرمونات والمبيدات المحظورة فى الزراعة؛ ما أدى إلى ظهور الكثير من الفواكه المسرطنة مثل البطيح والخوخ والموز والفراولة وغيرها.

كانت حالة من الرعب قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن تداول بطيخ مهرمن في الأسواق، حيث حذر مواطنون من انتشاره خلال الفترة الأخيرة، ومنهم من ذكر مواصفاته فى الوقت الذى زعمت فيه وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن هذه الانباء مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة بحسب تعبيرها.

اعتراف رسمي

فى المقابل اعترفت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بفساد كثير من البطيخ المعروض بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، وقالت الغرفة فى بيان لها، إن فساد البطيخ المعروض جاء بسبب سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار، مدعومًا بتراجع الشراء لأكثر من 15 يومًا دون بيع، ما يودي إلى فساد البطيخ وتعرضه للتلف وتغير طعمه.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن البطيخ الجيد يتميز باللون الأحمر الداكن، وهو دليل على النضج الجيد، بالاضافة الى الوزن الذى يتوافق مع حجم البطيخة، وجودة المذاق، موضحا أنه كلما كانت البطيخة حلوة المذاق فهو تأكيد على جودتها ، كما أن خشونة ملمس الجسم الداخلي للبطيخة، يعد دليلا على نضجها.

وقال نجيب فى تصريحات صحفية، إن إجمالي مساحات البطيخ المنزرعة أكثر من 18 ألف فدان بالأراضى القديمة، و62 ألفا بالأراضى الجديدة، لافتا إلى أن زراعة البطيخ تتركز في مطروح والإسكندرية وأسوان النوبارية، وأغلبها أراضي رملية تسقى بمياة الآبار. وأشار إلى أن إجمالي إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون طن سنويًا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 11.5 طن للفدان.

مبيدات محظورة
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن استخدام الهرمونات في زيادة نمو البطيخ، يمكن الكشف عنه بسهولة إذا ما قام المزارع باستخدام هرمونات لزيادة معدلات النمو، مؤكدا أنه في بداية موسم الحصاد يكون طعم البطيخ غير مستساغ، لأنه ربما يكون محصول ناتج عن زراعة الصوب.
وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية: هناك بعض المزارعين غير الأسوياء يقومون باستخدام مبيدات غير مصرح بها، وهذا يكون سببا في أزمة التسمم التى نعانى منها كل سنة، مشيرا إلى أن بعض الفلاحين بيحطوا خميرة أو عسل أسود، لكن كل الحاجات دي سهل تتعرف.
وأوضح أن هناك علامات لا بد من النظر إليها والحرص على توافرها في البطيخ عند الشراء، منها أن يكون حجم البطيخة مماثلا لوزنها، وألا يكون الحجم مبالغا به، إلى جانب التأكد من عدم وجود ثقوب في الجدار الخارجي للبطيخ. وأشار «أبو صدام» الى أن مذاق البطيخ يبدأ في التحسن مع منتصف شهر مايو، لأنه يصل إلى مرحلة النضج الكامل، وهنا يمكن الشراء لوجود كميات كبيرة منه في الأسواق.

أعراض كورونا

وحذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من أن تناول السلع الفاسدة مثل البطيخ ينتج عنه الإصابة بالتسمم، لافتًا إلى أنه في كل صيف تتكرر حالات التسمم بسبب تناول البطيخ. وقال حتة فى تصريحات صحفية: التسمم، عبارة عن أنواع مختلفة من البكتيريا، لكل منها أعراضها، وأبرزها بشكل عام، الميل للغثيان والقيء والإسهال والمغص الشديد والانتفاخ والهبوط الحاد.
واشار إلى أنه يمكن أن يتضاعف التسمم ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة لدى المصاب، مطالبا المريض في هذه الحالة بسرعة التوجه للمستشفى، حيث يمكن أن يتم إعطاؤه مضادًا حيويًا أو محلولاً ومطهرًا معويًا من أدوية «الأنتينال والفلاجين».

وكشف حتة أن بعض تلك الأعراض تتشابه مع فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب معرفة التاريخ المرضي للمصاب والخضوع للفحوصات اللازمة، موضحًا أنه بالنسبة لحالات التسمم يشعر المريض بأعراضها بعد ساعتين من تناول الطعام بخلاف مريض كورونا الذي يشعر بالأعراض تدريجيًا.
وكشف الدكتور محمد سامي، أخصائي التغذية، أن سبب فساد البطيخ هو سوء التخزين من قبل البائع أو التاجر والاحتفاظ به في درجة حرارة عالية، ما يعرضها للإهمال. وأوضح سامي فى تصريحات صحفية، أنَّ أسباب التسمم هو عدم غسل ثمرة البطيخ بشكل جيد، إضافة إلى سوء تخزين البطيخ لدى البعض. وأشار إلى أن أعراض التسمم تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة وقيء شديد مطالبا المصاب بالتسمم بسرعة التوجه إلى الطبيب.

 

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا فى فرنسا: طالبت المصريين بالشرب من ثلاجة السيسي.. الثلاثاء 18 مايو 2021.. وفاة 4 أطباء بكورونا: العدد يصل لـ 533 طبيباً

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا فى فرنسا: طالبت المصريين بالشرب من ثلاجة السيسي

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا فى فرنسا: طالبت المصريين بالشرب من ثلاجة السيسي.. الثلاثاء 18 مايو 2021.. وفاة 4 أطباء بكورونا: العدد يصل لـ 533 طبيباً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس معتقل ونجله 15 يوما من فاقوس

قررت نيابة الانقلاب بفاقوس أمس الإثنين تجديد حبس معتقل ونجله من الصالحية الجديدة، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

والمعتقلين هم:

1- أحمد جبر علي عليان

2- عليان أحمد جبر علي عليان

 

*قرارات قضائية

قرارات صدرت:

جنايات المنصورة ترفض الاستئناف المقدم من الناشط محمد عادل على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين وتؤيد قرار حبسه.

النقض تقضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السفارة الامريكية الثانية وتؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهم بقضية احتجاز وتعذيب وقتل مواطنا، ولم يصدر القرار  حتى الآن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم جند الله، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* “العفو الدولية” تدين اعتقال مصر 5 مواطنين بسبب تضامنهم مع غزة

أدانت منظمة العفو الدولية، مواصلة السلطات المصرية قبضتها الخانقة على حرية التعبير واحتجازها 5 أشخاص على الأقل أعلنوا تضامنهم مع انتفاضة فلسطين.

وقالت العفو الدولية في عدة تغريدات على موقع تويتر: “على الرغم من إدانتها للهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصل السلطات قبضتها الخانقة على حرية التعبير والتجمع. احتجزت رجلاً لرفعه العلم الفلسطيني وطبيبًا بسبب تغريداته عن احتجاجات التضامن السابقة”.

وانتقدت المنظمة مواصلة السلطات في مصر احتجاز الناشط الفلسطيني رامي شعث ظلمًا بتهم وهمية، ودعت المنظمة للمطالبة بإطلاق سراح رامي وجميع المعتقلين بسبب دعمهم السلمي للحقوق الفلسطينية.

 اعتقال 5 مواطنين بسبب تضامنهم مع غزة

كان الأمن المصري احتجز 5 مواطنين أثناء محاولتهم التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية خلال صلاة عيد الفطر المبارك، قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم، الإثنين الماضي.

وحاول المواطنون الـ5 حرق علم إسرائيل بعد صلاة عيد الفطر، عندما احتجزتهم قوات الأمن وقامت بترحيلهم إلى قسم شرطة الهرم قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم.

في الوقت نفسه، كشف محامون، عن اعتقال الشرطة للصحفية نور الهدى زكي بعد رفعها علم فلسطين في ميدان التحرير الجمعة الماضية الماضي، لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلها

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر، عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء 212 شهيداً منهم 61 طفلاً و36 امرأة و16 مسنًّا وإصابة أكثر من 1400 مواطناً منهم 400 طفل و270 امرأة والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

ومنذ 13 أبريل الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة.

 

* 4 من أبناء الشرقية بينهم القيادي “غلوش” من الإعدام إلى البراءة.. وإخفاء “عمر” بسبب علم فلسطين

ألغت محكمة النقض حكم الإعدام وقضت بالبراءة لأربعة من أبناء محافظة الشرقية بينهم المهندس عبداللطيف غلوش أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة. ووفقا لأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية فإن القرار شمل 3 معتقلين من أبناء مركز أبو حماد وهم: المهندس حافظ حسينى محمد، ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر.
وذكر أن حكم الإعدام كان قد صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق بجلسة 12 يوليو 2018 بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وقتل أمين شرطة من أبو حماد.
إلى ذلك أطلقت أسرة الشاب عمر أحمد موسى من ذوي الاحتياجات الخاصة استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من ميدان التحرير الجمعة الماضية بعد رفعه علم فلسطين بالميدان، تضامنا مع فلسطين

وذكرت أسرته في الاستغاثة التي وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإنه ذهب لصلاة الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير وانقطعت اخباره بعدها، وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيره ، بالرغم من حالته الصحية السيئة وحاجته للرعاية وتناول الأدوية.

كانت سلطات الانقلاب أفرجت، مساء الجمعة، عن الصحفية والناشطة السياسية نور الهدى زكي التي تم القبض عليها في ميدان التحرير، حيث ذهبت إلى الميدان لتشارك في وقفة تضامنية مع فلسطين، مرتدية الكوفية الفلسطينية وتم اعتقالها لساعات قبل الإفراج عنها.
كما وثقت الشبكة استغاثة عائلة “الشاعري” لحمايتها من بطش رئيس مباحث قسم ثان العامرية بالإسكندرية بعد اقتحام 14 من منازل العائلة وتكسير محتوياتها، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية وترويع الأطفال وتهديد الأسر باعتقال أبنائها وتلفيق القضايا لهم.

وأوضحت الشبكة أن الأسرة تقطن بقرية فلسطين التابعة لحي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، واقتحمت قوة أمنية بقيادة الضابط محمد مرعي، رئيس مباحث قسم ثان العامرية، عددا من بيوت العائلة وتكسير محتوياتها دون وجه حق وفقا لما ذكرته الأسرة فى شكواها حول الواقعة التي تعود إلى فجر الثامن من مايو الجاري.
وبحسب أحد أفراد عائلة الشاعري، فإنهم يعتقدون أن سبب الاقتحام قد يعود إلى مشاجرة قديمة مع عائلة أخرى جرى حلها بالصلح، ولا يعرفون يقينا دوافع الأمن للتعدي على منازل العائلة بهذا الشكل، لأنهم غير مطلوبين أمنيا، ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وأشارت الشبكة إلى أن عائلة الشاعري تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن التعديات التي تعرض لها عدد من أبنائها، ورغم ذلك لم يتم إجراء تحقيق قانوني بهذا الشأن .

وطالب حساب “صوت الزنزانة” بالحرية لجميع معتقلي الرأي؛ بينهم محمد المصري عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، وناشط بالحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل ( (BDS مصر).
وأوضح أنه منذ أن تم اعتقاله من مقر عمله في 25 سبتمبر 2019، وإخفائه قسريا لمدة 20 يوما، يتم التنكيل به وتجديد حبسه في ظروف تتنافى مع معايير سلامة وصحة الإنسان ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

 

* وفاة 4 أطباء بكورونا: العدد يصل لـ 533 طبيباً

توفى 4 أطباء جدد متأثرين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الضحايا فى صفوف الأطباء إلى 533 طبيباً.

و الأطباء هم: منى كمال وأشرف جابر وعبد الحميد عطية، و رامز أديب جبره شلبي.

ونعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، كل من:
د. منى مصطفى كمال، استشاري التخدير بمستشفى المنيرة.
د.أشرف علي جابر علي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي بمستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية.
د. عبدالمجيد إسماعيل عطية خليل، طبيب حر بالإسكندرية.
د. رامز أديب جبره شلبي استشاري جراحة المسالك البولية بأسيوط والذي توفي بمستشفي جامعة أسيوط .

وفيات الأطباء بكورونا

وقالت النقابة إن جميعهم رحلوا نتيجة الإصابة بفيروس كورنا، وتقدمت بخالص العزاء لأسرهم ومحبيهم، وأكدت النقابة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 533 طبيبًا حتى الآن.

و بخلاف وفاة 4 أطباء بكورونا، أوضح د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و وفاة 58 حالة جديدة.

ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، إلى 245721 و 14327 حالة وفاة.

 

*  وفاة أم إسماعيل الأسكندراني وناشطون يدشنون هاشتاج #خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته

توفيت والدة الصحفي والباحث المتخصص فى الشأن السيناوي، إسماعيل الأسكندراني مساء أمس الإثنين، وأقيمت صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد المندرة بالإسكندرية

وطالب ناشطون بخروج إسماعيل الأسكندراني، لتشييع جثمان والدته.

وفاة أم إسماعيل الأسكندراني

كان المحامي الحقوقي، خالد علي قد كشف يوم السبت الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدة الإسكندراني، المحبوس على ذمة القضية رقم (18) لسنة 2018، وطالب السلطات المصرية بالسماح له بزيارة والدته في ظل التدهور المستمر لحالتها الصحية.

فيما أطلق صحفيون وناشطون على منصات التواصل الإجتماعي هاشتاجي : “#خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته “.. و ” #خرجوا_إسماعيل_الأسكندراني_يدفن_أمه”.

إسماعيل الأسكندراني

وكان إسماعيل الأسكندراني، قد اعتقل في نوفمبر ٢٠١٥، بمطار الغردقة، بعدما رجع من ألمانيا لزيارة والدته المريضة، وأودع في السجن.

وقضت المحكمة العسكرية بسجن إسماعيل الإسكندراني لمدة عشر سنوات.، وذلك باتهامات مزعومة، عن نشر خرائط تخص القوات المسلحة، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وهي التهم التي نفاها.

وكان الأسكندراني أول من كشف فى تحقيق صحفي عن وجود ضابط صاعقة مصري يدعى هشام عشماوى، ضمن التنظيمات المتشددة التي تحارب النظام، وهو ما نفته الدولة حينذاك، قبل أن تتسلمه من قوات حفتر فى ليبيا، وتعدمه بعد محاكمة جائرة.

والأسكندراني من مواليد الإسكندرية عام 1983 وكان يعمل باحثاً متطوعاً في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفياً بجريدة السفير العربي، وباحثاً زميلا لمبادرة الإصلاح العربي في باريس.، وكان خبيرا في شؤون سيناء.

#خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته

وعلى هاشتاج:#خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته، قال الإعلامي محمد أبو الغيط: “في سبتمبر ٢٠١٥، منذ ٥ سنوات ونصف، صديقنا الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني عاد من ألمانيا لزيارة والدته المريضة، فتم القبض عليه بالمطار، وسُجن حتى الآن. اليوم تُوفيت والدة إسماعيل دون أن تراه أو يراها.فعلا لا أجد ما أقول..

 #خرجوا_إسماعيل_يدفن_والدته

 #الحرية_لإسماعيل_الاسكندراني

 

* فشل الوساطة المصرية: حماس تشترط وقف الاعتداء على الأقصى وإسرائيل وقف إطلاق صواريخ حماس أولاً

فشلت الوساطة المصرية القطرية فى التوصل لاتفاق ينهي الاعتداءات على قطاع غزة، بسبب شرطي حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية  عن قيادي في “حركة حماس” لم تسمه ِقوله إن الوساطة المصرية القطرية للتوصل إلى هدنة مع إسرائيل “تعثرت”، موضحا أن هذه الجهود تعثرت بسبب نقطتين رئيسيتين.

شرط حماس

وأوضح أن النقطة الأولى هي إصرار حركة حماس على أن أي وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يشمل إنهاء “الاستفزازات” الإسرائيلية في المسجد الأقصى والتهديد بإخلاء حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت هذه الشروط حتى الآن.

شرط إسرائيل

وقال إن النقطة الثانية هي إصرار إسرائيل على أن تبدأ حركة حماس وقف إطلاق النار أولا، قبل ثلاث ساعات على الأقل من قيام إسرائيل بذلك، مبينا أن حماس ترفض هذا الاقتراح رفضاً قاطعا.ً

وأضاف المصدر أن محادثات الوساطة ناقشت أيضا “إجراءات حفظ ماء الوجه”، بحيث لا يوحي ترتيب الهدنة إلى فوز طرف وخسارة طرف.

الوساطة المصرية

وتقود مصر جهود الوساطة إذ سافر وفد مصري إلى إسرائيل لإجراء محادثات وعادوا إلى القاهرة للاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة لإجراء محادثات.

وقال المصدر إن قطر تشارك في المحادثات، مضيفا أن الأمريكيين يشاركون أيضا من خلال الضغط على القطريين والمصريين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

* السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا فى فرنسا: طالبت المصريين بالشرب من ثلاجته

التقى عبد الفتاح السيسي، رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، فى فرنسا، ضمن عدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان.

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا

وقامت رئيسة إثيوبيا بجهود كبيرة، ورحلات مكوكية، للحصول على دعم إفريقي لبناء سد النهضة، وفى التصدى للجهود المصرية فى هذا الإطار.

كما توعدت رئيسة إثيوبيا السيسي فى وقت سابق بإسقاط جميع الطائرات المصرية لو اقتربت من سد النهضة.

ثلاجة السيسي

ودعت المصريين للشرب من ثلاجة السيسي، الذي قال فى تصريح صحفي أنه عاش 10 أعوام وثلاجته تخلوا من كل شيئ سوى الماء.

ويأتي لقاء السيسي برئيسة إثيوبيا، فيما تصر بلادها على بدء الملء الثاني لسد النهضة خلال أسابيع قليلة، من طرف واحد.

سد النهضة

وتورط السيسي فى توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا فى 2015، وهو التوقيع الذي مهد لملء سد النهضة، من طرف واحد.

و قالت رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، فى 2 أبريل الماضي، إن بلادها تستعد لعملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددة على أن السد يمثل “حجر الأساس” للتغلب على الفقر وتحويل حياة المواطنين للأفضل.

وفي كلمة لها بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يوافق اليوم الثاني من أبريل 2011، قالت زودي:

“حققنا الجولة الأولى من ملء سد النهضة بعد التغلب على التحديات والضغوطات، لكن إثيوبيا مصممة على استكمال بناء السد الذي يتطلع له جميع الإثيوبيين ويمثل ركائز مساعي الدولة التنموية”.

مسألة بقاء وسيادة

وقالت إن “نهر أباي (النيل) وروافده تمثل إمكانات هائلة للإصلاح الاقتصادي المستمر للشعب الإثيوبي”، لافتة إلى أن “إثيوبيا فشلت في استغلال الموارد المائية للنهر وكذلك مواردها الطبيعية الأخرى لأغراض اقتصادية لسنوات عديدة بسبب محدودية القدرات والظروف الإقليمية والدولية”.

وأكدت أن “تطوير أحواض نهر النيل في إثيوبيا يمثل مسألة بقاء وسيادة، مشددة على أن “سد النهضة هو ملكية تاريخية للإثيوبيين يتم بناؤه من خلال تقاسم ثرواتهم و وقتهم وعملهم ومعرفتهم”.

 

* مصر تشتري سندات خزانة أمريكية بـ2.24 مليار دولار

ارتفعت حيازة مصر من سندات خزانة أمريكية خلال مارس 2021 لأعلى مستوى منذ يونيو 2020.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.248 مليار دولار في مارس 2021، مقابل 2.236 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

مصر تشتري سندات خزانة أمريكية

وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس 2021 مقابل 2.242 مليار دولار في فبراير السابق له.

وعربياً واصلت المملكة العربية السعودية، تصدر المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأمريكية عربياً بقيمة 130.8 مليار دولار، تلتها الكويت باستثمارات تبلغ 45.7 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الإمارات باستثمارات 45.6 مليار دولار “المرتبة 28 عالمياً”.

سندات الخزانة الأمريكية

فيما تراجعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.028 تريليون دولار، مقابل “7.098 تريليون دولار” في نهاية فبراير 2021، بانخفاض 70 مليار دولار.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

الديون الخارجية لمصر

ورغم شراء مصر سندات خزانة أمريكية بـ2.24 مليار دولار، تسلمت القاهرة في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وكشف البنك المركزي، في يناير الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020\2021، ليصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.

 

* تحذيرات من السيناريو الهندي.. والانقلاب يمنح المصريين اللقاح بـ”القطارة

في الوقت الذي يهاجم فيروس كورونا المستجد المصريين بشراسة في إطار موجته الثالثة التي حذرت منها دول العالم وطالبت باتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتقليص أعداد حالات الإصابة والوفاة يمارس الانقلاب خداع الشعب المصري من خلال محاولة الظهور بأنه يبذل كل الجهود الممكنة لمكافحة العدوى رغم اعترافه بانهيار المنظومة الصحية وتراجع مخصصات الصحة والعلاج في موازنة العام المالي الحالي 2020 / 2021م.
وفي إطار محاولات التضليل والأكاذيب المستمرة يعلن نظام الانقلاب من وقت إلى آخر عن استيراد كميات من لقاحات كورونا، ويتجاهل أنه كان قد أعلن منذ ظهور اللقاحات عن أنه تعاقد على استيراد 100 مليون جرعة، لكن يبدو أنه تخلى عن هذا كما تخلى من قبل عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة الوباء ويمارس إذلال الشعب المصري من خلال تقديم لقاحات كورونا بـ”القطارة“.

أكذوبة الـ100 مليون جرعة!
كانت هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب قد زعمت في وقت سابق، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة لقاح كورونا، بينها 40 مليون جرعة من منظومة “كوفاكسالخاصة بتوزيع اللقاح حول العالم. فى حين زعم مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب أنه خلال شهر مايو الجاري سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا.
وقال مدبولى فى تصريحات صحفية، إن مصر ستحصل على أضخم شحنة من لقاح كورونا استرازينكا بواقع 1.7 مليون جرعة ضمن حصص مصر من “كوفاكس”؛ مما يؤدى إلى التوسع لإعطاء لقاحات كورونا للفئات الأولى بالتطعيم وفق تعبيره.

مفاوضات مستمرة
فى المقابل، اعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسى للشئون الصحية، أن هناك سلالة مزدوجة من كورونا تحورت في الهند؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كارثي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن السلالة الهندية انتقلت إلى نحو 19 دولة. وزعم تاج الدين فى تصريحات صحفية، أن تنوع اللقاحات الموجودة في مصر أمر لا يقلق، وأن تنوع لقاحات فيروس كورونا يسمح بتوافر المزيد منه، لافتًا إلى وجود مفاوضات مستمرة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه حتى وقت قريب كان يوجد 4 لقاحات فقط، لكن حاليًا ارتفع عدد اللقاحات التي حصلت على موافقة الاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا، الأمر الذي يسمح بتوافر المزيد من اللقاحات، موضحا أن هناك لقاحات يتم الحصول عليها عبر جرعة واحدة وأخرى عبر جرعتين.
وأوضح أن التأثير الإيجابي للقاحات يختلف من لقاح لآخر، مشددا على أنه لن يتم استخدام لقاح في مصر دون خضوعه لكافة اختبارات السلامة والأمان بحسب تصريحاته.
وأشار إلى أنه يتم حاليا استخدام ثلاثة أنواع من اللقاحات في مصر ولم تظهر آثار جانبية وكل ما حدث من أعراض ألم مكان حقن الفيروس وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكسير في الجسم، كاشفًا أنه سيتم تعليق استخدام أي عقار في حالة وجود آثار جانبية كبيرة وفق زعمه.

خط الدفاع
وقال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاحات هي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت بين اللقاحات في الفاعلية، لكنها في النهاية ستؤدي إلى تقليل الحالات الحرجة بين المصابين. وأضاف “الخطيب” في تصريحات صحفية، أن اكتساب المناعة المجتمعية لن يتحقق إلا بالوصول إلى 70% من تطعيم السكان في أي مجتمع وهذا لن يحدث إلا عن طريق التطعيم. وشدد على ضرورة توفير اللقاحات للمصريين في إطار تشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاز على صحتهم .
وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن العالم تفاجأ بظهور سلالات خطيرة جدًا لفيروس كورونا، منوهًا بأن هناك زيادة كارثية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خلال الموجه الثالثة. وأضاف “شاهين” في تصريحات صحفية، أن الحماية من هذا الفيروس مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاح كورونا، موضحًا أن الفيروس يتحور بشكل دائم ومستمر، ويقابل ذلك تغير في خصائصه وزيادة في انتشاره. وشدد على أن وعي المواطن والالتزام بالإجراءات الاحترازية هو اللقاح الذي نراهن عليه في الوقت الحالي.
وأشار “شاهين” إلى أن ظهور بعض الآثار الجانبية للقاحات هو سبب تردد وعزوف المواطنين عن تناول اللقاحات، رغم أن هذه الآثار الجانبية مؤشر لتفاعل الجهاز المناعي مع اللقاح، ورد فعل محتمل وطبيعي، ومؤشر أن اللقاح جيد .

السلاح الوحيد
وأكد الدكتور مصطفى حمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى، أن تمكن العلماء من اكتشاف وتصنيع اللقاحات، يعطي بارقة امل حول القدرة في التعامل بكفاءة مع الموجة الجديدة. وقال حمدى فى تصريحات صحفية، إن اللقاح هو السلاح الوحيد المتوفر لمواجهة الفيروس في الوقت الحالي بغض النظر عن نوعية اللقاح. ولفت الخبير إلى ضرورة توفير اللقاحات للمواطنين من أجل العمل على الحد من تداعيات وأضرار الفيروسات على صحتهم.

السيناريو الهندى
وحذر الدكتور أحمد الجزار، أستاذ الأمراض الصدرية، من أن سلالة فيروس كورونا المنتشرة حاليا سريعة الانتشار، حيث إذا أصيب فرد في أسرة يمكن أن تصاب الأسرة بأكملها إذا لم يطبقوا الإجراءات الاحترازية بشكل كامل. وأشار الجزار” فى تصريحات صحفية، إلى أن نسبة الإصابة بالعدوى بين الأطفال ارتفعت خلال الموجة الحالية عن الموجتين السابقتين، مؤكدا أنه تم رصد حالات إصابة بين أطفال أعمارهم 4 سنوات، وهذا لم يكن موجودا من قبل.
وأضاف أن التحور الذي طرا على فيروس كورونا جعله شديد الانتشار، منوها بأن المواطنين أصيبوا بحالة من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب طول المدة. وطالب بضرورة توفير اللقاحات وسرعة تطعيم المواطنين وإلا ستحدث الكارثة محذرا من تكرار السيناريو الهندى فى مصر.

 

* أحدهم لا يزال مخطوفا.. كواليس اعتقال مصريين رفعوا علم فلسطين في ميدان التحرير

لعل المواقف الشعبية المصرية والمتمثلة في حملات الدعم والتضامن عل منابر الأزهر وبعض المساجد وحملات الإغاثة للمصابين وفتح معبر رفح الحدودي، وإعلان أن هناك مساع سياسية لوقف العدوان على الفلسطينيين عبر دعوات مصرية لوقف القصف الصهيوني الغادر، كلها تحركات تبدو إيجابية، لكنها تظل دون المستوى المأمول أو المنتظر من دولة مصر الرائدة بالمنطقة العربية وحامية العروبة والقضية الفلسطينية، على مدار عقود، جعلت الناشطات الفلسطينيات يتحدين جنود الاحتلال بان المصريين لو عطسوا فقط في وجه إسرائيل لأزلوها، من على الأرض.

ولكن تحركات نظام السيسي ما زالت تعيق حماية الشعب الفلسطيني الذي يتطلب دعمه الانتقال من مربع الكلام إلى مربع الفعل وتهديد مباشر لتل أبيب بقطع العلاقات مثلا إن لم توقف عدوانها على غزة والقدس فورا، لكن السيسي بالطبع لا يقوى على فعل ذلك لاعتبارات كثيرة ليس هنا وقت سردها.
ولعل ما يخشاه نظام السيسي هو السماح بتظاهرات شعبية على أرض الواقع من مظاهرات داعمة أو وقفات منددة بالعدوان الصهيوني، تلك التحركات الميدانية نجح النظام القمعي العسكري في مصر في وقفها منذ سنوات عبر القتل والدبابات العسكرية والبنادق التي ارتفعت في صدور المصريين العارية تقتلهم؛ وهو ما تجلى في إقدام قوات الأمن الانقلابية على اعتقال وإخفاء كل من تجرأ وتحرك نحو ميدان التحرير من الشخصيات العامة محاولا فقط رفع العلم الفلسطيني. حيث أعلن المحامي الحقوقي مختار منير، اختفاء الشاب عمر مرسي، منذ يوم الجمعة، في ميدان التحرير، بعدما رفع علم فلسطين، مناصرةً لانتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مختار منير، إنّ عمر مرسي قرّر النزول والتضامن مع القضية الفلسطينية، وأبلغ والدته قبل صلاة الجمعة أنه سيصلي في مسجد عمر مكرم المطلّ على ميدان التحرير، وسيقف في قلب الميدان ولو بمفرده ليتضامن مع القضية. ولم يعد عمر إلى منزله منذ ذلك الحين، ولا تعرف والدته عنه أي معلومة، رغم سؤالها وعدداً من المحامين الحقوقيين عنه في قسم شرطة قصر النيل، الذي أنكر وجوده لديه.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه عمر مرسي مختفياً قسريا، منذ رفع العلم الفلسطيني في قلب ميدان التحرير، أفرجت السلطات عن الصحفية نور الهدى زكي، مساء الجمعة الماضية، بعد توجهها إلى الميدان للسبب نفسه (رفع علم فلسطين)، جرت خلالها اتصالات من قبل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مع أجهزة أمنية حتى أُطلِق سراح زكي دون تحرير أي محضر.
وفي اليوم التالي من إطلاق سراح زكي، كتبت على صفحتها على فيسبوك: “توكلت على الله وحملت علم فلسطين ولم أخبر أحدا غير صديقتي حياة الشيمي، لأني كنت أخشى أن يصل عدد حملة العلم إلى خمسة ويتم اعتقالنا بتهمة التجمهر.. فقلت لنكن اثنتين أنا وحياة نرفع علم فلسطين ونمضي بلا شعار ولا كلمة ولا تجمهر (ومش ح يعملوا لنا حاجة).. ونرجع سالمتين“.
وأضافت: “ذهبت أنا وحياة إلى ميدان التحرير ورفعنا العلم، وفي أقل من دقيقة تحوّل المكان إلى ثكنة أمنية وتجمع حولنا الأمن بكل تشكيلاته مدني وعسكري.. واستدعوا الشرطة النسائية وقاومنا الاعتقال وقاومنا منحهم بطاقاتنا وهواتفنا، فاستولوا علينا وعلى العلم وعلى الكوفية الفلسطينية وعلى متعلقاتنا بالعنف.. واحتجزونا على الأرض في مدخل إحدى بنايات ميدان التحرير، ولم يخلُ التعامل معنا من عنف لفظي وجسدي وتهديدات بأغلظ الأيمان أننا سنحبس. قلت: فينك يا فضيلة الدكتور الطيب والدكتور عمر هاشم“.

وتابعت: “ساعة واتنين وثلاثة وأربع.. اتصالات رايحة وجاية وأوراق وطاولة ومقاعد للسادة رجال الأمن الوطني وشرطة نسائية ومخبرين مالهمش أول ولا آخر ومذكرات للأمن الوطني وكشف عن هويتنا وأسئلة كتيييير عن ثورة يناير و٣٠ يونيو و٦ أبريل قلنا إحنا لا ٦ أبريل.. ولا إخوان واحنا مش متهمين وح نمشي فقالوا ولا أتخن تخين ح يقدر يمشيكم أنتم متهمون قلنا: إحنا رفعنا بس علم فلسطين.. إحنا مصريين وبنكره إسرائيل ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني بس بالعلم.. قالوا: جبتوا العلم منين.. قلنا: من الشارع في العتبة.. قالوا: مفيش في العتبة.. قلنا: من زمان والاتصالات شغالة.. والأسئلة شغالة والأمور بتزداد سوء.. وإحنا قاعدين على الأرض. إلى أن وصل بيه كبير تعامل معنا بلغة محترمة وراقية. ثم تغيرت لهجة الآخرين بعد وصوله وطلبوا منا الانصراف إلى بيوتنا وعدم الإقدام على هذا الفعل مرة أخرى“!

وبعد ذلك يتباهي أنصار السيسي أنه يدعم الأشقاء الفلسطينيين! فهل يتذكرون ما جرى في 2014 عندما كان سيسهم يصف المقاومة بالإرهاب وإعلامه يسبب الفلسطينيين ليل نهار؟ فليرجعوا إلى أرشيف صحفهم وفضائياتهم فإنها تنضح بإجرامهم ومخازيهم.

 

*توسعة” جديدة لقناة السويس بعد جنوح “إيفر جيفين”.. تساؤلات عن دراسات الجدوى

ماذا كان سيضير الديكتاتور عبدالفتاح السيسي وانقلابه العسكري لو استمع لرأي الخبراء والمراقبين وأصحاب الرأي والخبرة في 2015، بعمل توسعة حقيقية لمجرى القناة وقت شق التفريعة الثالثة للقناة، بدلا من التسرع والمباهاة بإنجاز المشروع في عام بدلا من ثلاثة أعوام ، بدعوى الإنجاز العسكري ورفع الروح المعنوية، وهو ما تسبب في خسائر مصر الملياريةّ!
يوم السبت 15 مايو 2021م، قالت هيئة قناة السويس إنها بدأت أعمال التكريك في القناة لتوسيع حارة ثانية تسمح بالعبور في الاتجاهين. مشروع التطوير يعد استكمالاً لجهود تطوير المجرى الملاحي، التي بدأت مع افتتاح (تفريعة) قناة السويس الجديدة. العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.
يشار إلى أن مشروع الازدواج كان خبراء قد طالبوا به في أثناء شق التفريعة الثالثة لزيادة فعالية التوسعة إلا أن السيسي كان مشغولا بتسريع الإنجاز من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين بعد سنة واحدة فقط من الانقلاب العسكري، وهو ما أضاع على المصريين 100 مليار جنيه دون فائدة، بسبب إيمان السيسي الراسخ بأن دراسات الجدوى والدراسات العلمية لا قيمة لها، وهو ما بدا واضحا من تهليل العسكر وإعلامهم بخزعبلات اللواء عبد العاطي مع جهاز الكفتة، ومن بعدها علاج وباء كورونا بالشلوللو والشاي التمويني!
وأكد رئيس الهيئة على أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة، وتقليل زمن عبور السفن، علاوةً على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ40 كيلومترا التي لا يوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي للقناة، في منطقة الجنوب.
يشار إلى أن مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي من القناة من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس”. وأكد أنه ستتم “التوسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما” مشيرا إلى أن هذا التطوير “سيستغرق 24 شهرا“.
ويستهدف المشروع ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بطول 10 كيلومترات، تُضاف إلى التفريعة الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة التي علقت بها الناقلة الضخمة “إيفر جيفين ” شهر مارس الماضي، بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162. وجنحت السفينة “إيفر جيفين” في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من إبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.

 

* مرتضى منصور يهدد وزير الرياضة ويعترف بـ3 مخالفات مالية

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق فيديو عبر حسابه في يوتيوب” اليوم الثلاثاء، وهاجم وزير الرياضة المصري أشرف صبحي واللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال منصور خلال الفيديو: “أعد لك مفاجأة يا أشرف يا صبحي، وستكون في الفيديو القادم، سيجعل كيانك يسقط، ولو الحكومة محترمة ستجعلك تذهب للمنزل، وهذا الأمر ليس له علاقة بشخصي، ولكن هناك مفاجأة وراء السبب الحقيقي للغل الذي تحمله لي“.

وأضاف: “أنا بالفعل ارتكبت 3 مخالفات مالية من أصل 60 مخالفة في 3 تقارير، وأعترف بهم، المخالفة الأولى هي خطأ إجرائي في صرف شيكات للمقاولون العرب، والإدارة المالية كانت السبب في المشكلة، وقمت بفصلهم من العمل، وأعادهم عماد عبد العزيز“.

وواصل: “المخالفة الثانية، وصل الكهرباء جاء بمبلغ 44 ألف جنيه، وهناك ولد كان يعمل في النادي صرف لهم المبلغ مرة بأصل الإيصال ومرة بالصورة“.

وتابع: “المخالفة الثالثة، موظف شركة جاء ليقوم بتركيب لافتات في النادي، وأخبرني أن تكلفتها مليون و200 ألف جنيه، وتم صرف مبلغ مليون و900 ألف من خزينة النادي، والموظف أخذ 200 ألف جنيه في يده، وأنا قمت بتحويل المسؤولين عن الواقعة للنيابة العامة“.

وأضاف: “أنا أشرف من الجميع، أعترف بتلك المخالفات لأن الراعي مسؤول عن راعيته، ولن أتبرأ من ذنبي، ولكن أين باقي المخالفات؟ ولماذا لم يتم التحقيق فيها؟“.

وتابع: “حاليا أجهز ملفا مكونا من 108 صفحات، مستند فيه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وميثاق اللجنة الأولمبية، وهناك ملف آخر عن التنمر الذي تعرضت له أنا وشيكابالا لاعب الزمالك، وتركي آل الشيخ (الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق)، بالإضافة إلى ملف آخر عن حسن مصطفى (رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد)”.

وأضاف: “هذا الملف سيتم ترجمته للغة الإنجليزية، سيسافر مع وفد على أعلى مستوى، سيتم تسليمه باليد للفيفا“.

وهدد قائلا: “أقول لأشرف صبحي وزير الرياضة، أمامك فرصة أسبوع حتى يتم تجهيز الملف، أن تعيد الشرعية لنادي الزمالك وكرامته، لديك فرصة ذهبية، لأن هذا الملف لو تم تسليمه للفيفا من الممكن أن يضر الكرة المصرية، وأنت من ستتحمل ذلك“.

واستكمل: “أمامك فرصة لكي تصحح الخطأ الكبير الذي حدث، هذا ليس خطأ في حقي، أنا رئيس الزمالك التاريخي مثلما تردد الجماهير“.

واختتم: “حققت بطولات لم يحققها أحد، نصف ألقاب الدوري كانت في وجودي، منذ أن كنت عضوا في مجلس إدارة كمال درويش الذي لم يكن يتحدث أبدا، وأنا كنت مشرفا على الكرة“.

 

* 600 مليون دولار شهريا.. خسائر السياحة خلال الربع الأول من 2021

قدرت وزارة السياحة والآثار في حكومة الانقلاب خسائر القطاع السياحي في البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 600 مليون دولار شهريا.

وتمثل هذه الخسائر نحو 60% من إيرادات السياحة المصرية، مقارنة بأرقام نفس الفترة من العام 2019.

ووفق حسابات نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، بلغت عائدات مصر من القطاع السياحة في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في عام 2019.

 

* الديون الخارجية ..هل تجبر السيسي على إعلان إفلاس مصر؟

قطار الديون والاقتراض من الخارج والداخل لا يتوقف فى عهد الانقلاب العسكري ولا يعرف أحد من المصريين أين تذهب هذه الأموال سوى أنها ديون يوجه أغلبها لسداد أقساط الديون ومواجهة العجز المستمر فى الموازنة العامة لدولة العسكر، بالإضافة إلى الفساد الذى ينهب قدرا لا يستهان به من هذه القروض، كما توجه مبالغ كبيرة لشراء سيارات فخمة لوزراء حكومة الانقلاب وتأثيث مكاتبهم وغيرها من الأمور التافهة التى لا تراعى أن مصر دولة فقيرة، وأن الأولى أن توجه هذه الأموال للمشروعات الإنتاجية وإطعام الفقراء والجوعى الذين لا يجدون لقمة العيش.

كانت الديون الخارجية قد وصلت الى أكثر من 130 مليار دولار مطلع العام الجارى”2021″، ورغم ذلك تواجه دولة العسكر عجزا فى موازنة العام المالى الجديد؛ وبالتالى قررت طرح أول صك سيادي في الأسواق العالمية بزعم سد الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل والتي تسجل 1.02 تريليون جنيه. كما أعلنت وزارة مالية الانقلاب أنها تستهدف طرح أدوات دين دولية بقيمة 4.2 مليار دولار العام المالي المقبل.

أدوات دين عالمية

وكشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أنه تم اختيار بنوك الاستثمار التي ستعمل مع حكومة الانقلاب في طرح أدوات الدين العام انتظارا للوقت الملائم لعملية طرح أى أدوات دين عالمية وذلك لاختصار نحو شهرين من الإجراءات وفق تعبيره. وقال المصدر إن أهمية الصكوك السيادية تأتى في ظل تنامي الاقتصاد الإسلامي وتعدد المستثمرين الذين يتعاملون بالمعاملات الإسلامية.
وأشار إلى عدم اتخاذ قرار بشأن توقيت الطرح في ظل حالة عدم اليقين، زاعما أن السندات التي تم طرحها خلال فبراير الماضي نجحت في اجتذاب مستثمرين جدد. وأضاف أن وزارة مالية الانقلاب تعمل على زيادة آجال الدين العام وتنويع الأدوات بحسب تصريحاته.

إلغاء الدعم
ومع اتجاه نظام الانقلاب إلى صندوق النقد والبنك الدولى للحصول على قروض جديدة، أكدت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب، أن هناك دراسة تتم حاليا مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على بنود الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة تتضمن تقليص مخصصات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين فقط، ما يعنى أن الانقلاب يضحى بالغلابة والفقراء من أجل الحصول على قروض جديدة. وزعمت المصادر أن تعزيز كفاءة الإنفاق العام أحد أهم أولويات حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن إعادة توجيه الإنفاق العام من شأنه المساهمة في تعزيز المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالفقر والبطالة وفق تعبيرها. واعترفت المصادر بتراجع مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالى الجديد، زاعمة أنه مقابل ذلك سيتم رفع مخصصات برامج تكافل وكرامة والمعاشات الضمانية وزيادة تكلفة دعم السلع التموينية.
واستبعدت المصادر إلغاء الدعم العيني حاليا معترفة بأنه يتم حاليا تنقية البيانات لقصره على مستحقيه، وزعمت أن الدعم النقدي المشروط هى وسيلة استهداف فاعلة لدعم اجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

ناقوس الخطر
فى المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي هانى أبوالفتوح: هل دخلت مصر دائرة الخطر وأصبحت على شفا الإفلاس؟ هل تتعثر حكومة الانقلاب في سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد؟ هل تجاوزت الديون الخارجية المستوى المقبول مما يستدعى دق ناقوس الخطر؟ هل تواجه مصر مصير اليونان في أزمة الديون السيادية؟
وقال ابو الفتوح فى تصريحات صحفية، إن الديون السيادية التى قد تؤدى إلى إعلان إفلاس الدول هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتكون غالباً على شكل سندات تطرحها الحكومات بعملتها المحلية، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا أو الدين العام الداخلي، أو تصدر الحكومة سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو. ويُعرف هذا بالدين الخارجي. موضحا أن الحكومات تلجأ إلى الاستدانة لسداد الالتزامات المالية حين تعجز عن تمويلها من مواردها.
وأضاف: لا توجد دولة في العالم لا تقترض مهما بلغت ضخامة اقتصادها ومواردها المالية، موضحا أن الاقتراض قد يكون من أجل تمويل الاحتياجات المؤقتة في عجز الموازنة عندما تكون الإيرادات الفعلية أقل من النفقات المتوقعة، أو من أجل تمويل المشروعات الكبرى التي تتطلب موارد مالية ضخمة فبدلا من خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب تلجأ الحكومة للاقتراض. وفي حالات أخرى تستدين من أجل تغطية النفقات العامة خصوصاً في أوقات ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي أو الأزمات الاقتصادية.
وأكد أبوالفتوح أن الدين العام الخارجي يصبح في دائرة الخطر حين تزيد نسبته من الناتج المحلي الاجمالي عن النصف، وتعاني الموازنة العامة من عجز مستمر يتزايد دون وجود مؤشرات لتحسن إيرادات الدولة، موضحا أنه بالنسبة لإعلان دولة إفلاسها، لا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول وغالباً تلجأ الدولة إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من مختلف المصادر، فإذا فشلت فقد تلجأ إلى المؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس، وهو مؤسسة تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون العراق عام 2004.

تقييم الأوضاع

وأشار أبوالفتوح إلى أن بعض الدول تلجأ إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، فيقوم بتقييم أوضاعها، فإذا كان التوقف عن السداد راجعا إلى ظروف طارئة، فيعقد معها اتفاق مساندة، ومنحها تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية دون أن يفرض عليها إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. وتابع: أما إذا كان التوقف عن السداد يعود إلى مشكلة هيكلية في الاقتصاد فإن الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة بضرورة اتباع برنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح أن تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل. وهذا ينطبق على الحالة المصرية.
وكشف أبوالفتوح أن تقريرا لوكالة “بلومبيرج” الاقتصادية صدر مؤخرا أكد أن بعض البلدان ربما تواجه صعوبات في سداد التزاماتها المالية الخارجية، وضمت القائمة 3 دول عربية على رأسها لبنان، تليها مصر والبحرين.

 

* أب يقتل ابنته لرفضها الزواج من ثري عربي

أقدم سائق على قتل ابنته لرفضها الزواج من ثري عربي، وتجري نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في قتل سائق لابنته البالغة من العمر 17عامًا؛ لرفضها الزواج من ثري عربي الجنسية بمنطقة السهران في الحوامدية بالجيزة.

أب يقتل ابنته 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وزعم الأب المتهم أن الدافع وراء ارتكاب جريمته؛ يرجع لسوء سمعتها.

لكن أقوال الجيران أكدت كذب روايته وأفادت أن ابنته “أسماء” حسنة السمعة وقالوا إنه أرغمها على الزواج من رجل يحمل إحدى الجنسيات العربية، لكنها رفضت ذلك.

ثري عربي

وأضافوا في أقوالهم أن المتهم قبل الجريمة بعدة أيام تعدى على نجله بالضرب وأصابه بجرح غائر، 30 غرزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطاراً، بقيام سائق ميكروباص فى الأربعينات، بقتل ابنته، داخل شقتهم .

وبالفحص ومناقشة المتهم قرر قتله لابنته 17 سنة، لسوء سمعتها.

تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، قبل أن يُكشف كذب روايته، وأنه أقدم على قتل ابنته لرفضها الزواج من ثري عربي.

 

 

 

حملة أمنية على الأسواق التجارية لسحب ومصادرة أعلام فلسطين.. الاثنين 17 مايو 2021.. جيش السيسي يعتقل أحد الأطباء المتطوعين لعلاج المصابين الفلسطينيين

تغريدات الطبيب المعتقل
الطبيب المعتقل حسام الدين شعبان

حملة أمنية على الأسواق التجارية لسحب ومصادرة أعلام فلسطين.. الاثنين 17 مايو 2021.. جيش السيسي يعتقل أحد الأطباء المتطوعين لعلاج المصابين الفلسطينيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

جددت نيابة شمال المنصورة الكلية حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أبو النمرس.

أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام لجلسة 23 مايو الجاري.

قررت المحكمة العسكرية مد أجل جلسة النطق بالحكم على 271 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس العسكرية لجلسة 8 يونيو المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* منظمات حقوقية مصرية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري

قالت المنظمات الموقعة أدناه إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية)، من أحداث عنف دموية، وما لذلك من ارتدادات وأثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها “الوحشي والقمعي” ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القدس الشرقية.
وأضافت المنظمات أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي الشيخ جراح”، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.

وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد.

وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949. بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة “تمييزية” بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات لاغية وباطلة”، مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

كذلك أكد خبراء أمميون وفقًا لتصريح إعلامي، أن “المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة”، مشيرين إلى أن الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وأدت تلك المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، ما تسبب بمقتل 192 قتيلاً، بينهم 85 طفلاً و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرون، وفقًا لأخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستنكرت المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

كما تستنكر المنظمات كذلك ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة “الاسوشيتد برس”، وشبكة “الجزيرة” الإخبارية، بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.

وفي هذا الصدد؛ تنضم المنظمات الموقعة إلى المطالب التي تبناها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان صادر عنه، وتطالب المجتمع الدولي بالآتي:
1.
الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.
2.
إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
3.
دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
4.
دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة أدناه:

1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2-
مركز النديم
3-
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
4-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
5-
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6-
مؤسسة بلادي للحقوق والحريات
7-
مبادرة الحرية
8-
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
9-
كوميتي فور جستس
10-  
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

 

*حملة أمنية على الأسواق التجارية لسحب ومصادرة أعلام فلسطين

كشف شهود عيان وأصحاب محال تجارية، أن رئيس حي الموسكي في وسط القاهرة، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية، السبت والأحد الماضيين، بالتعاون مع شرطة المرافق، لمصادرة أعلام دولة فلسطين.

وأفاد باعة جائلون وأصحاب محال تجارية، بأن رئيس حي الموسكي، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مناطق العتبة والموسكي والأزهر، وأنه حذر من تعرضهم لعقوبتي الحبس والغرامة، إذا عرضوا أعلام فلسطينية للبيع.

حظر بيع علم فلسطين

في الوقت نفسه، أكد مصدر إعلامي، إن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أصدر تعليمات بـ”حظر بيع أو تصنيع أعلام دولة فلسطين في جميع المحافظات المصرية خلال الفترة الراهنة، بغرض قطع الطريق على تنظيم أية وقفات تضامنية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح المصدر، أن ضباط الأمن الوطني تواصلوا كذلك مع النقابات المهنية، للتنبيه إلى عدم الدعوة لوقفات احتجاجية من دون أخذ تصريح أمني.

وكان الأمن قد اختطف الشاب “عمر مرسي”، من ميدان التحرير بوسط القاهرة، يوم الجمعة، بعد أن رفع علم فلسطين مناصرة لانتفاضة المسجد الأقصى.

ولم يعد الشاب إلى منزله بعد صلاة الجمعة، في مسجد عمر مكرم، ولا تعرف أسرته أية معلومة عنه حتى الآن، وأنكر قسم شرطة قصر النيل وجوده.

كما تم توقيف الصحفية “نور الهدى زكي”، مساء الجمعة، خلال توجهها إلى ميدان التحرير لرفع علم فلسطين، وأفرج عنها الأمن بعد ساعات وذلك بعد اتصالات أجراها نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، مع الأجهزة الأمنية.

 

*جيش السيسي يعتقل أحد الأطباء المتطوعين لعلاج المصابين الفلسطينيين

ألقت قوات جيش السيسي بشمال سيناء القبض على الطبيب حسام الدين شعبان، أخصائي جراحة العظام في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، وعضو الفريق الطبي المتطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحجة “إفشاء أسرار عسكرية”، على خلفية نشره بعض التغريدات على موقع “تويتر”، لسرد تفاصيل رحلته من القاهرة إلى مدينة رفح المصرية.

وتم اعتقال الطبيب المتطوع عقب ساعات قليلة من وصوله إلى محافظة شمال سيناء، ونشره على موقع “تويترالعديد من التغريدات، ومنها: “تحركنا في الصباح من مدينة بئر العبد إلى العريش بصحبة قوة تأمين مكونة من عربتي تشويش، وثلاث مدرعات، وعربة جيب، وفرقة كشف مفرقعات، وقطعنا 80 كيلومتراً في 5 ساعات كاملة من العذاب“.

وتابع شعبان: “وصلنا إلى مستشفى العريش العام، والتقينا مساعد وزيرة الصحة بغرض توزيع مهام الفرق الطبية، وتسكينها“.

واستطرد قائلاً: “تركنا فرقة طبية في مستشفى بئر العبد، وأخرى في مستشفى العريش، وثالثة صغيرة جداً في مستشفى الشيخ زويد، فضلاً عن فريق إغاثة مكون من طبيبين في تخصص العظام، وآخران من الجراحة (أنا واحد منهما)، وطبيب طوارئ في معبر رفح“.

وزاد بالقول: “فريق الإغاثة تم تسكينه في منطقة الريسة، بالقرب من الكمين الذي تعرض للضرب  في العريش، وعلمنا أن معبر رفح تم تجهيزه، وفي انتظار أوامر وصولنا”.

وتابع شعبان: “لا يوجد أي مصاب عبر معبر رفح، وننتظر تأكيداً من وزارة الصحة، ومعلوماتي أن المعبر سيفتح يوم الإثنين، ولكن من الوارد أن يتغير هذا الحديث بعد وصولنا، وعدم عبور أي مصاب فلسطيني للمعبر إلا في وجودنا”.

وأضاف: “أراد الله لنا شرف استقبال أول مصاب عربي على أول حبة من تراب مصر”.

ولم يصدر بعد بيان رسمي عن غعن اعتقال الطبيب الشاب، كما يصدر أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله، أو توقيت عرضه على النيابة.

كانت نقابة الأطباء المصرية قد أعلنت أن ما يقرب من  1200 طبيب مصري قد سجلوا بياناتهم على موقع النقابة للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة.

وصرح أمين عام النقابة أسامة عبد الحي، إنه من المقرر تجهيز قائمة بأسماء الأطباء المصريين الذين أبدوا رغبتهم في السفر إلى القطاع، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسمائهم حسب الاحتياج والتخصص المطلوب، مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر لإنهاء الإجراءات

 

 

*انتشار البطيخ المسرطن في الأسواق المصرية

انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأنباء حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وظهر هذا البطيخ منذ بداية الشهر الجاري مع تداول تحذيرات بشأن انتشار كمية من البطيخ “المسرطن” يحتوي على مادة بيضاء من الداخل.

وطالب برلماني مصري الحكومة بتوضيح ما أثير مؤخرا حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية، حيث تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان.

وزعمت وزارة الزراعة أن “انتشار ثمار البطيخ ذات المواصفات التي أثارت قلق المواطنين والتي تتمثل في وجود تجاويف داخلية أو ذات اللون الأبيض هي مجرد ظاهرة فسيولوجية وهي عملية طبيعية لا تمثل خطورة على الصحة”.

من جانبها قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها لم ترصد أي بطيخ مسرطن في الأسواق حتى الآن.

 

* هنية في اتصال مع شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني سيواصل حماية الأقصى والمقدسات

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أكد فيه صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

واستعرض هنية في الاتصال ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك المحتلين، والجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين

صمود الشعب الفلسطيني

وقالت حركة حماس في بيان لها إن هنية تحدث مع شيخ الأزهر حول ما تقوم به المقاومة ودورها وواجبها في الدفاع عن مقدسات الأمة وعن الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية  خلال الاتصال على “صمود الشعب الفلسطيني، وأنه سيواصل حماية الأقصى والمقدسات”.

كما شدد على أن الاحتلال أخطأ خطأ جسيمًا في ما كان ينوي القيام به في مدينة القدس، وأضاف: “أنه لم يدرك ما قلنا وكررناه أن شعبنا سيدافع عن الأقصى وبكل قوة، وهو ما يحدث فعليًا في كل مدن فلسطين وخاصة من غزة التي ناداها أهل القدس فلبت النداء”.

وأشار البيان، إلى أن هنية أشاد بالموقف الإسلامي الذي أطلقه فضيلة شيخ الأزهر وإسناده لصمود الشعب الفلسطيني ودعمه لقضية القدس التي تشكل قضية الأمة المركزية.

وأضاف قائلاً: لطالما كانت مصر والأزهر الشريف عمقًا مركزيًا للأمة، ويشكل الدرع للإسلام والمقدسات والملاذ للمسلمين في كل مكان.

كما تطرق إلى المواقف المصرية التي اتخذت لدعم صمود الشعب الفلسطيني والدور الذي تقوم به لوقف العدوان ولجم الاحتلال وفتح المعبر واستقبال الجرحى وإدخال المساعدات.

ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

 

* الصحفيين” تعلن انضمامها للدعاوى الدولية التي ترفع ضد الصهاينة

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين انضمامها لكل الدعاوى القانونية الدولية التي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد الكيان الصهيوني بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما دعت النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام.

وفي السياق أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن إدانته الكاملة والشديدة لاعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطيني في كل مناطق فلسطين التاريخية، والتي تؤكد في ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين”.

وجدد مجلس النقابة أيضا “تحيته لشعب فلسطين الصامد وتحركاته البطولية، على كامل التراب الفلسطيني، والتي أعادت القضية الفلسطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار النضال الفلسطيني وأنهت محاولات الاحتلال الصهيوني وداعميه لتقسيم القوى الفلسطينية”.

وقرر المجلس إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطيني لتلقي تبرعات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة.

ودعا المجلس الاتحاد العام للصحفيين العرب وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحفية العربية، لعقد اجتماع افتراضي فوري، لبدء تحرك عاجل في كل الهيئات والمحافل الصحافية القارية والإقليمية والدولية، لكي تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

ومنذ 10 مايو  الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة، نتيجة القصف الصهيوني المستمر على جميع مناطق القطاع، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الصهيونية.

وبلغ ضحايا العدوان العسكري الصهيوني المتواصل على غزة، 200 شهيداً، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، و21 شهيداً ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.

فيما قتل 10 صهاينة وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في الكيان الصهيوني.

 

* حريق هائل بالاقصر.. التهم 11 منزلا وقتل رجل إطفاء

اندلع حريق هائل في “قرية العضايمة” بمحافظة الأقصر، أدى إلى احتراق 11 منزلا بالكامل، ومقتل رجل إطفاء.

وكشف شهود عيان، أن الحريق نشب بقرية “العضايمة” بمدينة إسنا بالأقصر، في كرم للنخيل بالقرية وامتد إلى أحواش لتربية الماشية المغطاة بالقش والتي انتقلت النيران منها لعدد من المنازل.

وأكد الشهود، أن أهالي قرية العضايمة شاركوا قوات الحماية المدنية في محاولة السيطرة على الحريق، إلا أن شدة الريح ووجود القش فوق أسطح المنازل المجاورة أدى إلى امتداد النيران إليها.

حريق الأقصر

وأسفر الحريق عن تدمير 11 منزلا من منازل القرية، كما أسفر عن وفاة الأمين (علاء عبد الرحيم محمد شفيق) 46 سنة، نتيجة ضيق في التنفس وتوقف عضلة القلب، وهو أحد أفراد الحماية المدنية، كما أسفر عن إصابة 4 مواطنين باختناق.

كما تسبب في احتراق أكثر من 100 نخلة غير مثمرة و2 طن سماد، كما تفحمت 4 منازل بجميع أثاثات المنزل، واحتراق 16 حوشا، كما التهم كمية من التبن والمواشي وأسقف الأحواش والعروق والدكك والأبواب، ونفوق ١٦ رأس ماشية وحيوانات داخلها.

وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس القرية ورئيس وحدة الشؤون ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة البيطرية لحصر الخسائر.

 

* بسبب منع التظاهرات.. وقفة إلكترونية مصرية دعماً لفلسطين

أطلقت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الكيان الصهيوني (BDS Egypt)، دعوة إلى تنظيم وقفة إلكترونية لكل أنصار فلسطين والمقاطعة، وإلى كل من يرغب في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة إخوتنا وأهلنا في كل فلسطين، مساء اليوم الإثنين، تحت شعار “قاوم قدر ما تستطيع”.

وقالت الحملة في تدشين الوقفة الإلكترونية “لقد أوصلت وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، ما لم  يوصله الإعلام العالمي. ولهذا فنحن نأمل أن نرى هذا العدد حاضرًا غدًا، حاملا علم فلسطين والكوفية ورايات الدعم لنضال شعبنا الفلسطيني. وندعوكم إلى نشر هذه الوقفة لحمل ولإظهار صوتنا الفلسطيني والمصري والعربي والعالمي من أجل فلسطين”.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الوقفة الإلكترونية ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً وحتى 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن 10:30 مساءً إلى 11:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف.

ويشارك في الوقفة الإلكترونية، ناشطون من فلسطين المحتلة لعرض مستجدات الوضع على الأرض، على أن يتم فى نهاية الوقفة التقاط صورة جماعية رافعين علم فلسطين واللافتات.

وتحفّظت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل على نشر رابط الوقفة الإلكترونية، إلا قبل تنظيمها بساعة واحدة، تحسبًا لأية مستجدات أمنية في الواقع أو على الفضاء الإلكتروني، من خلال الإبلاغ عن المنظمين والمشاركين فعليًا وإلكترونيًا.

وفي تعريفها بالدعوة، قالت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل “لأجل فلسطين، أطفالها ونسائها وشبابها ومقدساتها، ندعوكم إلى المشاركة في الوقفة الإلكترونية، الاثنين 17 مايو، في ذكرى النكبة، دعما لصمود ونضال شعبنا الفلسطيني، ورفضا لكل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. ولمدة ساعة من 9:30- 10:30 بتوقيت القاهرة (سيتم مشاركة رابط الوقفة قبلها بساعة) نستضيف فيها ناشطين من فلسطين المحتلة لإطلاعنا على مستجدات الوضع على الأرض. ندعوكم إلى الحضور بالشال والعلم الفلسطيني إن أمكن، وإحضار يافطات ترفعونها في نهاية الوقفة”.

تجدر الإشارة إلى أن المدن المصرية التي طالما شهدت مسيرات وتظاهرات غاضبة نصرة للقضية الفلسطينية، لم تشهد وقفة احتجاجية واحدة، بسبب قوانين منع التجمهر والتظاهر التي تقمع الحياة السياسية المصرية

 

* السعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصر

أصدرت السفارة السعودية في مصر، بيانا للرد على بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخطاء حول بيان الراغبين في السفر إلى مصر من مواطني السعودية.

وقالت السفارة في بيان لها: “لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان “الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر”، وذلك خلافاً لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضافت: ” تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية، ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا، والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه“.

 

* مصر تسجل 1201 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن تسجيلها 1201 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19“.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19″ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1201 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 245721 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت مصر 1187 حالة في بيانات 12 مايو، و1193 في 13 مايو، و1197 في 14 مايو، و1203 في إحصائية 15 مايو.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14327 شخصا.

وسبق أن سجلت مصر يوم 12 مايو 58 حالة، وفي 13 مايو 59، وفي 14 مايو 56، وفي 15 مايو 63.

كما أفاد مجاهد بخروج 901 مريض من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 181478 شخصا.

 

* انتشار فيديو مرعب يسبب ضجة كبيرة في القاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لطفلة تتعرض لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة خلال لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل بالقاهرة.

وأظهر المقطع الطفلة صاحبة الـ6 أعوام تقريبا، في أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها، ما أثار شعور رواد مواقع التواصل بالسخط والغضب من انتشار تلك الكلاب الضالة فى عدد كبير من الأحياء ما يعرض سكانها وبخاصة الأطفال للأذى بشكل يومي.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية كانت الطفلة تلهو أمام منزلها دون أن تتوقع أن أحد الكلاب الضالة يترصدها حتى أنقض عليها وهاجمها في أجزاء من جسدها، إذ أظهرت كاميرات المراقبة الكلب أثناء هجومه علي الطفلة بطريقة وحشية، ما تسبب فى إصابتها بإصابات بالغة في وجهها و يدها اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخل طبي بإجراء عملية جراحية لإنقاذها من ذلك الهجوم الوحشي.

وظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هى تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستسلم له، واستمر ذلك الهجوم لعدة دقائق ليست بقليلة، حتى رآها رجلين، وأسرعا نحوها فى محاولة لإنقاذها منه.

وعقب تداول فيديو هجوم الكلب على الطفلة، وجه عدد كبير من المواطنين نداءات استغاثة للمسئولين من تلك الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، متمنيين السماع لشكواهم والقضاء على الكلاب الضالة

 

* تراجع البورصة المصرية في أولى جلساتها بعد عيد الفطر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين “أولى جلسات الانعقاد عقب نهاية إجازة عيد الفطر”، على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10,674 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجع بقيمة بلغت 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين المصريين

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 567 مليون ورقة منفذة على 54 ألف عملية.

وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 99 سهم، وانخفض نحو 65 سهم، ولم تتغير مستويات 26 سهم.

 

 

الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين.. الأحد 16 مايو 2021.. على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين.. الأحد 16 مايو 2021.. على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضامن حقوقي مع “المطالب السبعة” للحريات والتنديد باستمرار التنكيل بالنساء وتدوير الأحرار

أعلنت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” دعمها للخطوات السبع التي أعلنت عنها منظمات حقوقية مصرية ودعمتها منظمات عربية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر “قبل الحديث عن أي انفراجة“.
ودعت الحملة المنظمات الحقوقية والهيئات والأفراد للتوقيع على العريضة وتبني تلك المطالب للإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
والخطوات السبع هي:
1. ‎
الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
2.
إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
3.
رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
4.
تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
5.
إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
6.
سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
7.
رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
وكان عدد كبير من المنظمات والهيئات الحقوقية قد أعلن دعم وتبني المطالب السبعة التي أطلقتها 5 منظمات حقوقية مصرية هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

فيما وقعت 50 منظمة حقوقية ومبادرة وحركة سياسية، بمشاركة أكثر من 1330 شخصيا، على الخطوات السبع وأعلنوا دعمهم وتبنيهم لها، مطالبين السلطات بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها.

رابط العريضة للتوقيع:
https://cutt.us/DbS4f

مأساة المعتقلة أمل حسن

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن أسفها لإصرار النظام الانقلابي على استمرار تكدير حياة المعتقلين وأسرهم، والتنكيل بالمرأة المصرية، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. جاء ذلك تعليقا على قرار تجديد حبس المعتقلة أمل حسن 45 يوما قبيل عيد الفطر بأيام رغم مرور ما يزيد عن عام على حبسها احتياطيا منذ اعتقالها فى إبريل من عام 2020.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية فى إبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى جهة غيرمعلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء.
ووفقا لأسرتها تعاني السيدة “أمل” من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عددة أمراض تستوجب الحصول على دوائها بشكل يومي، وتدهورت حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا في ظل مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية، كما أن زوجها معتقل منذ ستة أعوام ونصف. وتم وضعها في العزل لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية وسوء الحالة النفسية.

وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر. ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا دون سند قانوني

استمرار جريمة التدوير

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين على محاضر جديدة كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد عزت المحامي من مركز ههيا” في قضية جديدة وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة رغم انه حاصل علي حكم بالبراءة بجلسة 16 إبريل 2021 ولكنه لم يتم تنفيذه.

كما تمت إعادة اعتقال الطالب محمد ياسر صلاح في قضية جديدة، وقررت نيابة أولاد صقر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.

 

*مطالب بالحرية لإسلام عامر وأحمد بدوي و”عيدهن في المعتقل” تندد باستمرار التنكيل بالحرائر

تداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقة المعتقل إسلام عامر أبو حمد، بالتزامن مع عيد ميلاده رقم 16 خلال فترة اعتقاله بالحبس الانفرادي في ظروف احتجاز مأساوية حيث قالت: “على الرغم من أنك لست بخير وأنك تعيش الآن فقط على محاليل في زنزانة بائسة بملابسك الحمراء وتفاصيل كثيرة أكبر من استيعاب صدورنا وعقولنا.. إلا أننا مازلنا نأمل يا أخي أن تتبدل أحزاننا وتنجو وننجو معك من ضيق الأرض، أن تتسع لنا الأرض والسماء بقدر ما ضاقت علينا، وأن نصحو يوما، وأي يوم، على عيد، وأي عيد، على عيد يعوض كل أعيادنا التي نزفنا بها، ويمتلىء بيتنا بتكبيرات العيد بصوتك الندىّ، وتمتلىء أيامنا بجبر وعوض وسعة أكبر من كل هذا الضيق وأكبر من كل تلك الأماني!

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة المنوفية، ومن مواليد ١٩٩١، يحفظ القرآن الكريم، وكان يدرس في كلية العلوم جامعة المنوفية قبل اعتقاله فى أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة.
وعقب اعتقاله تعرض للتعذيب والتنكيل به والحبس ٥ سنين احتياطيا على ذمة هزلية فض رابعة قبل أن يصدر حكم جائر ومسيس بإعدامه.

وقال حساب مؤسسة “جوار” على فيسبوك في وقت سابق: “إسلام محدش شافه أو قعد معاه أو اتكلم معاه إلا وحبه من أول قعدة، مستحيل تتكلم معاه وتكرهه.. مستحيل تشوفه وقلبك ميرتاحلوش.. على طول مبتسم وبيضحك وضحكته مش بتفارقه، كان هو النسمة اللي بتحل في المكان دايما، مفيش مكان في الكلية بتاعته مش مكتوب فيها اسمه، ولحد دلوقتي الناس بتتحاكى بيه وبأخلاقه وبحبه لكل الناس وطيبة قلبه.. بعض أصحابه المعتقلين كانوا بيقولوا إنهم كانوا بيستنوا الامتحانات عشان يشوفوه ويقعدوا معاه شوية لأنهم مش بيعرفوا يتقابلوا إلا في الامتحانات.. تخيل بقى دي تبقى مواصفات واحد إرهابي محكوم عليه بالإعدام ومحروم من حقه في الحياة.

وتابع الحساب: “إسلام دلوقتي في حبس انفرادي بلبس الإعدام بعد ٦ سنين سجن ظلم وقهر! افتكروا الاسم ده كويس واعرفوه واتكلموا عنه، ده واحد من ضمن شباب كتير في المعتقلات محدش يعرفهم ولا حاسس بيهم.

الحرية لأحمد بدوي

كما كتب حساب الحرية لاحمد بدوي على فيسبوك: “وانتوا بتعيدوا افتكروا المعتقلين وأسرهم، المهندس أحمد بدوي ٧٥٧ يوم في العقرب، بنته ملحقش يسمع منها أول كام كلمه عدى عليها أربع أعياد محرومة من أبوها وهو محروم منها، وبنته التانية محضرش ولادتها و لا شافها لحد دلوقتي، عشان وقت استفتاء دستور  ٢٠١٩ قال لا

وتابع الحساب: “بدوي عدت مده السنتين عليه اللي هما أقصى مده للحبس الاحتياطي من غير ما يخرجوه أو يتقدم لمحاكمة.. افتكروه، ادعوا له“.

وفي وقت سابق نددت والدة المعتقل أحمد بدوي بجريمة اعتقاله عبر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي عبرت خلاله عن أسفها لاعتقال نجلها لمجرد أنه حمل ورقه مكتوب عليه كلمة “لا لتعديل الدستور“.
https://www.facebook.com/EgyptianGhandy25/videos/2807013922677151

استغاثة الحرائر

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإصرار النظام الانقلابي على المضي في التنكيل بالمرأة المصرية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من أثر هذا النهج على سلامة واستقرار المجتمع.

وأعربت الحركة عن أسفها لاستمرار حبس عشرات السيدات والفتيات في ظروف احتجاز مأساوية، ومرور عيد الفطر عليهن داخل المعتقل بعيدا عن الأسر والأزواج والأبناء في مأساة قانونية وإنسانية. ومن بين المعتقلات الطالبة إسراء خالد والطبيبة سارة الصاوي المعتقلتين منذ عام ٢٠١٥.

وأشارت الحركة أيضا إلى أن الطالبتين تقوى ناصر و لؤية صبري يتواصل مسلسل التنكيل بهما، كما يتكرر نفس الأمر مع أسماء عبدالرؤوف الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر وتم اعتقالها فى ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ من منزلها بقرية “قنتير” مركز فاقوس بالشرقية لتنضم إلى زوجها المعتقل وتحرم منهما طفلتهما الصغيرة دون ذنب.

 

*عونا_لهم” هاشتاج لمساندة المعتقلين ظلما وعدوانا

أكثر من 65 ألف سجين سياسي يقبعون داخل سجون الانقلاب، بحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أطلق لمساندتهم هاشتاج ما زال رائجا على فيسبوك” وهو #عونا_لهم.
وكتب مدير المنظمة العربية الحقوقي جمال عيد عبر حسابه @gamaleid: إنذار من عينة من بين المعتقلين وهم المحبوسون احتياطيا.

وكتب: “تزايد عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي ممن تجاوزت مدة حبسهم سنتين وهو الحد الأقصى.. بعضهم تم تدويرهم “التدوير باطل”.. بعضهم لم يتم تدويرهم وأصبحوا سجناء خارج القانون !!.. المحصلة النهائية في رأيي: النائب العام ووكلائه شركاء في القمع.. واللي غضبان من انتقادنا، يوقف الظلم.”.

أما أحمد النجار فكتب عبر @slamaalngar: “اللهم كن مع إخواننا المعتقلين.. #عونا_لهم يارب على فرعون وجنوده“.

وأضاف أحمد نجل المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عبر @Ahmed_Aboulela : “اللهم فك أسر المعتقلين.. اللهم خلصهم ونجهم.. اللهم ردهم لأطفالهم وأزواجهم وأهليهم.. اللهم فك قيدهم وفرج كربهم وأزل همهم.. اللهم صبر أهاليهم وكن عونًا لهم“.

أما فادي @fadi703 فكتب “#عونا_لهم  اللهم اطلق سراح المعتقلين“.

وعلق مصلح مصلح @tRqhOq5M5NRVgZi بالقول: “#عونا_لهم لنمد أيدينا لتكون سندا وعونا لهم فى السراء والضراء #عونا_لهم لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى الأعضاء  بالسهر والحمى #عونا_لهم فيماتبقى من رمضان وندخل فرحة العيد في بيوتهم.
#
عونا_لهم لنتذكر كل معتقل غائب عنا بدعوة.. اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين“.

وأضاف سيمومديو @simo_mido2 ، “#عونا_لهم عزاء ومواساة لأهالي الشهداء بإذن الله وآخرهم علاء خالد ونتكاتف مع باقى المعتقلين“.

وأضاف هاني @haniy_hamdy:  “اللهم رابط بين قلوب فلسطين.. اللهم اجمعنا برسولنا الكريم.. اللهم فرج كرب المعتقلين واللاجئين.. اللهم ردهم لاهلهم سالمين من بطش المحتلين.. اللهم كن #عونا_لهم“.

وقال مدحت سالم @SSeLSwLuksjIxd3: “#عونا_لهم.. افتكروا كل معتقل غايب عننا بدعوة وقت الإفطار والسحور.. ربنا يفك أسر جميع المعتقلين ويردهم إلى أهلهم سالمين اللهم آمين“.

 

*”إستراتيجية حقوق الإنسان” مغازلة الغرب وبايدن وإعدام بطئ لـ120 ألف معتقل بسجون السيسي

في ظل مواقف واضحة من حكومات غربية والإدارة الأمريكية الجديدة التي تتعامل مع نظام السيسي بمنطق المصلحة فقط مع تبريد للعلاقات التي كانت متصاعدة في عهد دونالد ترامب، تقلق دوائر السيسي الحاكمة، وتسعى لحلحلة الموقف الأمريكي والأوروبي من القضايا المصرية، وسط تقارير أمنية ومخابراتية تؤكد أن سبب التعاطي البارد من إدارة ترامب مع نظام السيسي، هو تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وتيقن الدوائر الأمريكية والغربية أن الصورة الحقيقية في مصر كارثية وتهدد المنطقة بل والمصالح الأمريكية على المدى البعيد.

تجلى ذلك في تباطؤ خطوات الإدارة الأمريكية إزاء دعم مصر في ملف سد النهضة وغيره من القضايا الإقليمية، مثل شرق المتوسط ومشاركة مصر في أنشطة حلف الناتو. تلك المواقف دفعت النظام الانقلابي في مصر، الذي لايؤمن بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحريات من أساسه، للإعلان عن إستراتيجية جديدة يجري إعدادها بشأن حقوق الإنسان.. هدفها مجرد الشو والإيهام بأن هناك حقوق إنسان في مصر، وسط تصاعد التعذيب في السجون والإهمال الطبي القاتل بالسجون ومراكز الاحتجاز.

تعهد لن يتم الوفاء به

ومؤخرا، صدرت تعهدات بالعمل على تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق السياسية، من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس وزراء الانقلاب. وقد شُكّلت اللجنة أساسا من سفراء ومستشارين في وزارة خارجية الانقلاب، خلال جولة مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي أعدّتها اللجنة، وعقدت بشأنها اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية مع أعضاء في مجلسي نواب وشيوخ العسكر وممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية، تمهيدا لاعتماد الإستراتيجية وإعلانها نهائيا خلال يونيو أو يوليو المقبلين.

ويعبر التشكيل الذي جاء من دبلوماسيين وتابعين للخارجية عن حقيقة مؤكدة أن تلك الإستراتيجية موجهة بالأساس للخارج والغرب، وليس للداخل، وإلا كانت شكلت من سياسيين وقيادات وطنية وخبراء حقوقيين ونفسيين ومعتقلين سابقين يقدموا الحقائق للمسئولين، والتي يعرفونها لكنهم ينكرونها ويتسترون عليها بأوامر من قيادة النظام العسكري.

الإستراتيجية التي يجري اعدادها خلال اجتماعات عن بعد، على الرغم من أنها للشو الخارجي، إلا أنها تبقى مهمة كونها أول وثيقة حكومية تتحدث بصورة صريحة وإيجابية عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للشعب.

ووسط تلك الإجراءات والمبادرا ، يتشكك المراقبون للشأن المصري في التعهدات الحكومية بتحسين الأوضاع الحقوقية، بالنظر إلى السلطات الفعلية للجنة الدائمة، والتي لا تقارن بسلطة المخابرات العامة والأمن الوطني، وقياسا بما أسفرت عنه المناقشات التي دارت في مجلسي نواب وشيوخ العسكر. وهي مناقشات أهملت بشكل كبير اهتمامات الجماعة الحقوقية والنشطاء السياسيين والمدنيين، وركّزت أكثر على “شكل الإستراتيجية” وطريقة تسويقها وترويجها في الخارج، رابطة بين مساعي الدولة في هذا السياق والخطوات التي تبذلها لتحسين صورتها في العواصم الغربية من دون تحقيق تقدم يذكر على الصعيد المحلي.

ومن بين هذه الخطوات استمرار إصدار قرارات بإخراج منظمات ليس لها نشاط، ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، وإصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا على الصحفيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراجة من دون تأثير حقيقي.

مبادرة “أول سبع خطوات

وعلى الرغم من التعهد بالعمل على تحسين الأوضاع، فإن أعضاء في اللجنة الدائمة قالوا خلال المناقشات التي جرت بشأن الإستراتيجية وتبعاتها، إنها غير مختصة في البت ببنود مبادرة “أول سبع خطوات”، التي أطلقتها خمس منظمات حقوقية، مؤخرا وتشمل سبعة إجراءات محددة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. والمنظمات هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ودعمتها في ما بعد منظمة العفو الدولية.

وذكر هؤلاء أن الأمر يتعلق بمسائل الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بمخالفة للدستور، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

فيما يتوقع أعضاء من اللجنة إنه من الممكن العمل على حلحلة ثلاثة ملفات، أحدها تحدثت عنه جميع الوفود الغربية التي ناقشت في القاهرة الوضع الحقوقي، وهو إنهاء الملاحقة الجنائية للنشطاء الحقوقيين وإغلاق قضية التمويل الأجنبي تماماً، وثانيها رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 موقع بحسب تقديرات مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

قانون الأسرة

أما الملف الثالث الذي أبدى أعضاء اللجنة الدائمة استعدادهم للحديث بشأنه أيضا، فهو سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء. وبحسب المصادر، فقد بدأت الاتصالات بالفعل في هذا الملف بدعم من المجلس القومي للمرأة، ومن الأفكار المطروحة بشأنه تشكيل لجنة قانونية دينية حقوقية معلنة لإعادة النظر في بعض المواد.
إلا أن الغريب في المبادرات الدائرة على رغم ما قد تحمله من بوادر حلحلة للوضع الكارثي لحقوق الإنسان بمصر، أنها تستبعد الحديث عن المعتقلين الإسلاميين أو مشاركة ممثلين عنهم في اللجان التشاورية، وهو أبسط بنود التفكير والمنطق إذا كانت هناك ننية حقيقية لحل الوضع الراهن، وتخفيف كارثة القتل بالبطئ بالسجون وخلق حالة من عدم الاستقرار والاحتراب الأهلي، مع تصاعد مقتل السجناء والمعتقلين من الشيوخ والشباب في عنابر جهنم مع دخول الصيف القائظ بمصر وزمن كورونا، وهو ما يهدد أكثر من 120 ألف معتقل، بجانب مئات المختفين قسريا في غياهب سجون السيسي.

 

*المصرية لحقوق الإنسان” تدين جرائم الصهاينة في غزة

أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تواصل استهداف المباني السكنية، من خلال القصف الجوي المباشر بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وشددت الشبكة منذ قليل، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استهداف الأبراج والمنازل وتشريد سكانها هي جرائم حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني؛ فالمدنيين والمبانى السكنية محمية بالقوانين والمعاهدات الدولية، كما أن أرواح الصحفيين ومكاتبهم ومعداتهم مصونة بنص القانون الدولي، وحمايتها تقع على كاهل الاحتلال قبل أي جهة أخرى، نظرا لكونهم يعملون في مناطق محتلة، بما يترتب على ذلك من مسؤليات قانونية وتنظيمية وأخلاقية، يفرضها القانون الدولي على المحتل.

ومع استمرار دولة الكيان في استهداف المباني السكنية، وارتفاع عدد الشهداء بين الأطفال والنساء إلى 40 طفلا، و22 امرأة -حسب بيان من وزراة الصحة الفلسطينية- بسبب القصف المتواصل خلال العدوان الأخير على غزة، أكدت الشبكة وقوفها خلف المدنيين الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال من استخدام غير متكافئ للقوة، وأعمال انتقامية محظورة دولياً، بما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، نظرا لتسببها في قتل وإرهاب وترويع المدنيين الآمنين، بعد وضعهم على رأس قائمة الأهداف المعرضة للقصف والتدمير المباشر، من أجل رفع الفاتورة المادية على المواطنين ودفعهم للاستسلام لشروط الاحتلال.

 وطالبت الشبكة بتكوين لجنة تحقيق دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة وأمينها العام، للكشف عن جميع الجرائم التى ارتكبتها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف مباشر وقصف للمباني السكنية، واستخدام أسلحة محظورة دوليا، والتي تواصلت في أعوام ٢٠٠٨، و٢٠٠٩، و٢٠١٢، و٢٠١٤، والمستمرة حتى الآن، حيث يتعين محاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وعلى مدار الأيام الماضية واصل طيران الاحتلال قصف عشرات المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان آخرها مبنى برج الجلاء السكني، الذى بني في تسعينات القرن الماضي ويقع في وسط غزة، ويضم مكاتب للصحف ووكالات الأنباء العالمية، وكثير من القنوات التلفزيونية، وعدد كبير من المؤسسات الدولية، ومع ذلك أصرت قوات الاحتلال على تدميره بالكامل بعد استهدافه بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية.

 

*على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

يأتي قصف الجيش الصهيوني البرج المجمع  لمكاتب وسائل الإعلام العالمية في غزة محاولة للتعتيم على مجازره ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما يمكن ربطه بسهوله بما قامت به سلطات الانقلاب بمصر عقب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث كان القرار الأول غلق القنوات الإسلامية والوطنية للتعتيم على أي رد فعل للانقلاب أو المجازر التي كان يخطط لها السيسي والمجلس العسكري.

غلق القنوات والسيطرة على الصحف 

وكان الانقلاب هاجم القنوات المحسوبة على الرئيس الشهيد محمد مرسى والنظام الشرعي، وأغلقها بالقوة واعتقل أطقم العمل فيها وفي مقدمتها قناة مصر 25 وجميع القنوات الداعمة للتيار الإسلامي، كما منع طباعة جريدة الحرية والعدالة” وصادر أي صحيفة يعتقد ان تكون مناهضة للانقلاب، كما استولى على إدارات تحرير جميع الصحف القومية، وأرسل ضباط من المخابرات الحربية لمراجعة الصحف الحزبية والخاصة قبل الطباعة

كما استولى الجيش الانقلابي على مبنى الإذاعة والتليفزيون ومنع وزير الإعلام الشرعي من دخول المبنى، وتولى إدارة ماسبيرو طاقم من جهاز المخابرات العسكرية، واستطاع الانقلاب العسكري في يوم واحد أن يرجع بحرية الصحافة والإعلام إلى العهد الناصري الذي ابتكر طريقة إعلام الصوت الواحد

الصهاينة على خطى الانقلاب 

يقوم الكيان الصهيونى بنفس اللعبة القدرة؛ حيث تعمل قوات الاحتلال على طمس الحقائق ومنع نقل ما يجرى على الأرض إلى العالم من خلال استهداف مقار ومكاتب المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية الفلسطينية والأجنبية والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين واعتقال عدد منهم.

كانت مقاتلات الاحتلال الصهيوني دمرت مجمعا مدنيا في غزة، يضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية، بينها قناة الجزيرة ووكالة أسوشييتد برس الأمريكية، وإذاعات محلية، كما تسببت همجية شرطة الاحتلال فى إصابة عدد كبير من الصحفيين أثناء تغطية الاعتداءات التي تعرض لها المرابطون والمصلون في المسجد الأقصى.

وتعرض 4 من مراسلي وصحفيي وكالة الأناضول في القدس لإصابات بالغة، وهم مدير أخبار الشرق الأوسط في الوكالة تورجوت ألب بويراز، وأصيب بعيارين مطاطين أثناء اقتحام المسجد الأقصى، بالإضافة إلى المصور فايز أبو رميلة الذي تعرض لاعتداء وحشي، والمصور مصطفى خاروف الذي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى مراسل الأناضول في القدس أسعد فرات الذي أصيب بنزيف في الجزء الأيمن من بطنه نتيجة إصابته بقنبلة صوتية.

من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 19 صحفيا وصحفية، 12 منهم أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى وباب العمود وحي الشيخ جراح.

واستنكرت النقابة، في بيان لها، الاعتداءات التي تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين، في محاولات متكررة ويائسة لإسكات صوت فلسطين الحر.

كما أعربت الأمم المتحدة، عن رفضها إعاقة عمل الصحفيين الفلسطينيين تحت أي ظرف، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : نقف ضد أي شيء يعيق أو يجعل الصحفيين غير قادرين على القيام بعملهم تحت أي ظرف من الظروف، وهذا هو موقفنا .

اعتداءات وحشية

من جانبه استنكر المراسل فايز أبو رميلة ما تعرض له على يد قوات الاحتلال وقال: “وضعوني في زاوية واعتدوا عليّ بأعقاب البنادق والهراوات والأيدي والأرجل، لقد وضعوني تحت أقدامهم على الأرض“.

وقال “أبو رميلة” فى تصريحات صحفية: ظل الجنود يعتدون عليّ حتى جاء ضابط وأخذني من بين أيديهم وأخبرتهم أنّي صحفي إلا أنهم استمروا بضربي في كل مكان من جسدي. وأكد أنه تعرض للاعتداء أثناء وجوده في غرفة ميدانية لعيادة المصابين خلال المواجهات، إذ اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الغرفة واعتدت على من فيها بوحشية.

وقال المصور مصطفى خاروف إنه تعرض للاعتداء بينما كان يحاول إسعاف مسعف مصاب خارج سور البلدة القديمة بعد أن جرى دفعهم خارج المسجد الأقصى.

وأضاف خاروف فى تصريحات صحفية: بدأت الاستغاثة بالمسعفين القريبين لإنقاذ زميلهم المُصاب، حتى أصابني جندي برصاص مطاطي في صدري .

وكشف المصور المقدسي صالح زغاري أن الاعتداء الإسرائيلي لم يقتصر على الصحفيين الذين يعملون لدى وكالات رسمية، بل تعدّاه إلى النشطاء والمصورين المقدسيين المستقلين، الذين بإمكانهم نقل ما لا يقدر غيرهم على نقله ويسببون قلقاً شديداً للاحتلال.

وأشار زغارى إلى أنه تعرض أكثر من مرة لإصابات بالرصاص المطاطي أثناء البث المباشر لمواجهات الأقصى،مؤكدا أنه فوجئ أثناء تغطية أحداث حي الشيخ جراح بمستوطن يشير إليه ويصرخ في الشرطة الإسرائيلية محرضا إياها على اعتقاله.

وأوضح أن المستوطن كان يشير إلى فيديو سابق صوّره في منطقة حائط البراق الممنوعة على المسلمين، وجرى حذف هذا المقطع 3 مرات من يوتيوب ويقوم برفعه مجددا. وأكد أنه سيستمر في عمله الصحفي ولن يوقفه اعتداء أو ترصد قوات الاحتلال والمستوطنين له.

سلاح الكاميرا

وأكد الصحفي الفلسطيني عبد السلام فتحي فايز أنه رغم مرور 73 عاما على نكبة فلسطين، ما يزال الإعلام الفلسطيني والإعلام الموازي له يسعى إلى نقل الحقيقة التي يخشاها الاحتلال، غيرَ آبه بكل وسائل البطش والإجرام التي أبدعت دولة الاحتلال فيها، وذلك من خلال استهدافها المباشر لكل من يسعى إلى قول الحقيقة، كي تبقى هذه الدولة الطارئة حَمَلا وديعا في عيون الكثيرين الذين غرّهم الاحتلال، ومساعيه إلى تقديم نفسه على أنه صاحب الحق والأرض.

وقال فايز فى تصريحات صحفية إن الإعلام الفلسطيني ما يزال حتى هذا اليوم يواكب جرائم الاحتلال من قتل وتهجير واعتقال واستيلاء على الأراضي والحقوق، ولذلك أخذت دولة الاحتلال على عاتقها تصفيته بشكل كامل من خلال القتل المباشر والمتعمّد للصحفيين والمصورين الذين يمتلكون سلاح الكاميرا، ذلك السلاح الذي يخشاه الاحتلال أكثر من خشيته للبندقية.

وأضاف: “من خلال هذه الخطوة تعتقد دولة الاحتلال أنها سوف توقف نقل الرسالة، أو أنها ستبث الرعب في قلوب الصحفيين فيتوقفوا عن أداء المهمة، لكنها اصطدمت في الوقت ذاته مع جيش عرمرم من الصحفيين الذين توافدوا إلى الميادين لنقل الصورة، ليجدوا بعضا من زملائهم استشهدوا فقط لأنهم ينتمون إلى تلفزيون فلسطين، أو فضائية الأقصى.

وتابع فايز: هناك الكثير من الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم دولة الاحتلال على مقصلة الإعلام منذ النكبة، منهم خالد حمد، ورامي ريان وبهاء الدين غريب وشادي عيّاد ومحمد الديري، وغيرهم الكثير. مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لا تستهدف الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل تعمد أيضا إلى استهداف وتدمير المنشآت الإعلامية التي يعملون فيها، كي ترسل رسالة إليهم عبر الطائرات  بأنّ المسار الإعلامي الفلسطيني هو المستهدف برمّته.

وذكر فايز بأن فضائية الأقصى تم تدميرها ثلاث مرات بالطائرات الإسرائيلية، لأن متابعيها في ازدياد ملحوظ وبدأت تؤثر في الرأي العام داخل فلسطين وخارجها، لذلك لم تتردد دولة الاحتلال في التخلص من هذا العبء الثقيل.

وأكد أن دولة الاحتلال عمدت إلى إغلاق الفضائيات الفلسطينية ومنعها من العمل. فكثيرا ما اغلقت مكتب تليفزيون فلسطين في القدس المحتلة وصادرت محتوياته واعتقلت أعضاءه، ضمن إجراءات ممنهجة تستهدف الإعلام الفلسطيني كمحاولة يائسة لإخفاء الوجه البشع لممارسات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني.

وكشف فايز أن الاحتلال عمد إلى اختراق المواقع الإلكترونية الفلسطينية بهدف التشويش والإساءة.

 

*قوانين فصل الإخوان والمتعاطفين معهم .. سعار “المكارثية السيساوية” يطول آلاف الأبرياء

علي غرار “المكارثية الأمريكية” التي اضطهدت آلاف الأمريكيين بدعاوي أنهم شيوعيون خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار وتفتت في تسعينات القرن الماضي، بدأ نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب، مكارثية (أي سياسية استئصال وفصل عنصرية) جديدة ضد العمال والموظفين بدعاوي انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين؛ والهدف من هذه الخطوة هو التغطية على فشل النظام وعدم قدرته على تحقيق إنجازات حقيقية ملموسة يمكن أن تسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية في ظل موجات متتابعة لا تتوقف من الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.

هيستريا “الإخوان” أو “المكارثية السيساوية” الجديدة، التي تعني تأسيس ثقافة الخوف، وتكميم الأفواه، والاتهام بلا دليل، وتقسيم الشعب إلى شعبين، توسعت حلقات انتقامها وجري استغلال القضاء في فصل كثير من الموظفين بالجهاز الحكومي بدعوى أنهم إخوان وأن الانضمام للجماعة جريمة مخلة بالشرف بحسب بعض أحكام القضاء السيساوي!

“المكارثية”، التي تعني اغتيال الخصوم السياسيين معنويًا عبر اتهامات كاذبة تطعن في شرفهم ووطنيتهم، وتبيح التنكيل بهم وإقصائهم، هي نهج ظهر في أمريكا في ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي السوفياتي والرأسمالي الأمريكي مطلع الخمسينيات.وكانت التهمة حينئذ هي الاكتفاء بوصف شخص بأنه شيوعي، ليتم التنكيل بهم وفصله من عمله وحبسه وملاحقته.

سميت في أمريكا باسم السيناتور الجمهوري “جوزيف مكارثي”، أما في مصر، وفي ظل الانقلاب العسكري فقد مورست في صورة هيستريا ضد “الإخوان” وتحميلهم المسئولية عن كل شيء، وحملة تشويه عنصرية، حتى أصبح هناك بالفعل “مكارثية سيساوية” تطول جميع المعارضين لا الإخوان فقط.

قوانين سيساوية عنصرية

بعدما أقر مجلس النواب الانقلابي 1 نوفمبر 2020 “قانون فصل الموظفين” بغير الطرق التأديبية بدعاوي “الإرهاب” أو “المس بأمن الدولة وسلامتها”، بدأ نواب طرح قوانين أكثر تفصيلا لفصل موظفي “الإخوان” و”المتعاطفين معهم“. النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الانقلابي سيتقدم بمشروع قانون بعد عيد الفطر يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة “الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم“.

مشروع القانون سيشمل مادة تنص على أنه “إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا، بحسب النائب.

أيضا أكد النائب الانقلابي أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق أنه بعد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى “فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التى خرجت من رحمها”.قال «مسعود» فى بيان له، إن سبب إعداده لهذا التشريع هو مطالبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل من مجلس النواب دعمه لتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل “العناصر الإثارية والمتطرفة”. وأكد أن التعديل التشريعى الذى سيتقدم به يستبعد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات (الإرهابية والتكفيرية) بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بدأ فعليا عقب انقلاب 2013، وبموجبه فصلت عدة وزارات موظفين، قبل أن يبدأ “تقنين” تشريعات لذلك لحرمانهم من العودة أو التعويض.

عام 2018 ترددت أنباء عن فصل حوالي 200 موظف في مجلس النواب ووزارتي الخارجية والعدل، أو نقلهم إلى هيئات خدمية لا تناسب خبراتهم أو مؤهلاتهم تابعة لوزارات النقل والزراعة والتعليم، بعدما أجريت تحريات أمنية واسعة على جميع الموظفين في الفترة من إبريل إلى يوليو 2018، نتج عنها تحديد أسماء هؤلاء.

وتبع هذا قول صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسلطة الانقلاب إن «هناك بعض الجهات الحكومية أخطرت الجهاز بأسماء موظفين يعملون لديها، وينتمون للجماعات المحظورة والإرهابية»، وأن هذه الجهات هي المسئولة والمختصة باتخاذ إجراءات مع الذين يثبت انتماؤهم لهذه الجماعات، طبقاً لـ «قانون الخدمة المدنية»، الذي يشترط توافر النزاهة والكفاءة لدى موظفي الدولة.
أيضا قرر وزير التعليم طارق شوقي بحكومة الانقلاب ، عام 2018، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام. أيضا صدر حكم من القضاء الانقلابي في 28 أكتوبر/ أول 2018م عبر “المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية”، بتأييد قرار وزارة الخارجية بنظام السيسي إنهاء خدمة أحد العاملين بها بدعوي “ثبوت انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.

كما كشفت مصادر إعلامية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على أوامر أمنية بدأ في مراجعة ملفات 112 ألف موظف تقول الأجهزة الأمنية أنهم التحقوا بالجهاز الإداري للدولة في عهد الرئيس محمد مرسي وطالبت الأجهزة الأمنية بمراجعتها، وإنهاء خدمة من يثبت منهم انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين. ونقلت التقارير عن مسئولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جهاز الأمن الوطني طالبهم بفحص الملفات لقناعته بأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين المنتمين للإخوان أو المتعاطفين معها، متوغلون في الجهاز الإداري للدولة، وأن تقديرات الأجهزة الأمنية لأعداد هؤلاء يصل إلى 100 ألف موظف في مستويات إدارية مختلفة.

ويشير نفس المسئولين أن الجهاز كلف موظفين لديه بمراجعة ملفات القضايا السياسية بالمحاكم والنيابات لحصر أعداد الموظفين المعتقلين والصادر بحقهم أحكاما لانتمائهم للإخوان، وطبقا للإحصاء فإنهم توصلوا لوجود 5 آلاف موظف معتقل حاصلين على أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية وخاصة بوزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالي.

المكارثية السيساوية

هذه المكارثية السيساوية بدأت بشيطنة جماعة الاخوان وتصويرهم على أنهم أعداء الشعب”، و”تيار الشر”، وهما شعب واحنا شعب”، ومن ثم تبرير قتلهم واستصدار فتاوي حكومية بقتل الجيش والشرطة لهم. ثم اتهامهم بالمسئولية عن كل جريمة أو حادث حتى ولو كان حوادث القطارات أو غرق الإسكندرية بالأمطار أو ارتفاع الأسعار، وانتهت بتقديم أي معارض إلى المحاكمة بتهمة مكارثية هي الانضمام لجماعة محظورة” ووصل الأمر لاتهام مسيحيين وشيوعيين وناصريين بنفس التهمة.

وبدأت المجزرة الأكبر حين أصدر السيسي قائد الانقلاب قرارا عام 2016م بتجميد أموال أي شخص يجري اتهامه بأنه “إخوان”، فأصبح الباب بموجبه ذلك مفتوحا أمام أي بلاغ من أي شخص أو جهة عن أي إنسان بأنه يحمل أفكار الإخوان المسلمين، كافيا للحكم عليه بموجب قضاء الانقلاب سواء بنهب أمواله أو سجنه أو إعدامه، لتصبح المكارثية السيساوية أكثر بشاعة من الأمريكية.

وتفشت هذه المكارثية السيساوية بسبب فشل الانقلاب اقتصاديا وسياسيا وتصاعد غضب الجماهير والرغبة في توفير وسائل قانونية شكلية للقمع، فضلا عن وسائل أخرى لفصل الموظفين عشوائيا لتوفير أموال لسلطة الانقلاب المفلسة، بادعاء أن موظفين هم من “الإخوان” ومن ثم فصلهم وضمان أن تساندهم محاكم الانقلاب ولا تقبل دعاوي تظلم هؤلاء.

وتمددت هذه المكارثية إعلاميا بالدعوة لتطليق النساء من أزواجهن الإخوان، ومطالبة سكان الحي والمنزل الواحد الإبلاغ عن جيرانهم الإخوان، وفصل الطلاب الإخوان من الجامعات والمدارس، بل وسحق واستئصال الإخوان تماما كما حدث مع النازيين في ألمانيا، بحسب دعوة رئيس مؤسسة “أخبار اليوم”، اليساري ياسر رزق يوم 8 أغسطس 2018م.

ودخل في نطاقها السعي للانتقام من أبناء وأسر الإخوان مثل اعتقال ابنه الشيخ القرضاوي وتلفيق تهم لها هي وزوجها لمجرد الخصومة مع أبيها وتلفيق تهم لأبناء الرئيس مرسي وسجنهم، وكذا أبناء الإخوان خاصة فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع الذي جرى قتل نجه المهندس عمار وأبناء المهندس خيرت الشاطر، نائب فضيلة المرشد العام، وأبناء الدكتور محمد البلتاجي وأبناء كثير من قادة الإخوان.

وامتد الأمر إلي دعوة وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، إلى عدم الاختلاط أو التعامل مع أعضاء الجماعة أو حتى مع المتعاطفين معهم، معتبرا أنهم أشد خطرا على المصريين من الأمراض الفتاكة، مثل الإيدز والفيروسات القاتلة، على حد زعمه! ثم تطور الأمر بإعلان النائب البرلماني وعضو “ائتلاف دعم مصرمحمد أبو حامد في 6 أغسطس 2018 نيته التقدم بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، يقضي بفصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.

وضمن هذه المكارثية البشعة ضد الشرفاء بدعاوي الانتماء للإخوان، توسعت سلطة الانقلاب في إصدار قوائم ما تصفه بـ “الإرهاب” التي ضمت المئات من المصريين، سواء كانوا من الإخوان فعلا أو من غير الإخوان، مثل اللاعب الشهير محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال المعروف صفوان ثابت، والناشط اليساري المعروف هيثم محمدين وغيرهم.

ولم ينج من هذه المكارثية الصحفيين الذين لا ينتمون إلى الإخوان، حيث تم فصل صحفيين واعتقال وسجن آخرين. ولم تنج المدارس والشركات ورجال الأعمال، حيث تم التضييق على العديد من رجال الأعمال ونهب شركاتهم بدعاوي التحفظ ثم مصادرة أموال الإخوان، وسحب العديد من المدارس من أصحابها سواء كانوا من الإخوان أو غيرهم وضمها لإدارة حكومية تحت اسم “مدارس 30 يونيو“.

وضمن هذه “المكارثية” السيساوية، جاءت الأحكام الهزلية بالإعدام والسجن المؤبد والأشغال الشاقة بحق المئات من مناوئي الانقلاب، وانتهاك حقوق المرضي ومنع علاجهم. هذه المكارثية ليست موجهه ضد الإخوان فقط ولكن تطول كل معارضي وأنصار ثورة يناير التي يعاديها الانقلاب والأمر لا يستثني أحدا وطال الجميع.

 

*سامح شكري: شهدنا عملية تهجير ممنهجة في حي الشيخ جراح بالقدس

أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأحد في أثناء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار شكري إلى أن أوضاع اليوم جاءت نتيجة لما وصفه بتراجع جهود السلام في الفترات الماضية.

وتابع شكري أن الممارسات الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين لم تقتصر على عمليات التهجير القسرية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بالضفة العربية والقدس الشرقية، بل وصلت إلى حد “انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم”، في إشارته إلى الأحداث في المسجد الأقصى وحوله.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي تطرقه إلى تبادل الضربات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، أكد شكري أن مصر سعت للوقف الفوري لوقف إطلاق النار بهدف إنقاذ أرواح الأبرياء.

 

*الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين!

انتشر منذ ساعات على مواقع السوشيال ميديا هاشتاج #فلسطين_تنتصر، استكمالا للتضامن الشعبي العربي والأجنبي مع المقاومة الفلسطينية، وضد إجرام الاحتلال الصهيوني والإعلام الخليجي المصري المتصهين، ويرى مراقبون أن التضامن يجب أن يتحول لمقاومة فاعلة أكثر من كونه مشاعر عابرة.

ويطرح المراقبون خطة لمواجهة العدوان الصهيوني وعدوان إعلام الإمارات ومعها السفاح السيسي، وذلك من خلال إعادة فلسطين للمناهج التعليمية، وتجريم التطبيع بكافة صوره، والضغط على الدول الراعية للتطبيع، ومقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مع حملات إعلامية لكسب الرأي العام العالمي.

علم فلسطين

في عام 2014 أي قبل سيمفونية رشقات الصواريخ الغزاوية على تل أبيب بنحو ست سنوات، فشل السفاح السيسي في أول اختبار حقيقي وجاد لسياسة عصابة الانقلاب الخارجية، في ضوء فضيحة التعاطي مع الحرب الصهونية على غزة في ذلك الوقت.

توهّم السفاح السيسي في بداية الحرب أن المقاومة الفلسطينية سوف تهرول إليه، تطلب نجدته وتدخله لوقف العدوان، ما قد يعطيه اليد العليا للضغط عليها، وابتزازها، مثلما يفعل مع بقية القوى الإقليمية، ولكن ما حدث أن الرجل تورط بشكل لم يكن يتوقعه، وفقدت عصابة الانقلاب بمصر إحدى أوراقها الإقليمية القوية، هي الورقة الفلسطينية.

فمن جهة أولى، كان هناك تعويل من عصابة الانقلاب ومعها الإمارات والرياض على أن تنجز إسرائيل المهمة، وتتخلص من حركة “حماس” أو تضعفها؛ لذلك عندما طُرحت مبادرة السفاح السيسي لوقف الحرب لم يتم عرضها على الطرف الأصيل في الصراع، وهو المقاومة الفلسطينية، ما أثار شكوكا كثيرة حول حيادية دور السفاح السيسي ونزاهته في الأزمة الحالية، وإذا ما صدقت التقارير الإخبارية الإسرائيلية، فإن المبادرة صِيغت بنودها في تل أبيب، وليس في القاهرة!

وانتشرت على مواقع السوشيال ميديا صورة اللاعبين الدوليين “فوفاناو”شودري” وهما يرفعان علم فلسطين أثناء الاحتفالات بالتتويج بلقب كأس إنجلترا أمس السبت، وهو ما يؤكد افتضاح حقيقة كيان العدو الصهيوني للعالم، وكشف كذبه الذي يستدر به دعم وتمويل وتسليح العالم له، ولذلك أهمية قصوى، إذ يُسقِط من يد تل أبيب أهم وأخطر أسلحتها، والفضل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت محاولة السفاح السيسي مع حلفائه الصهاينة الذين أقسم على حمايتهم لخنق “حماس”، وتحجيم الدور الإقليمي لحلفائها، حتى الآن، عن فشل ذريع؛ فأولا، أدى صمود المقاومة الفلسطينية، وتطور القدرات القتالية لحركة حماس”، إلى زيادة أسهمها السياسية، وهو ما أعطاها ثقلا كبيرا على مائدة التفاوض، على عكس ما كان يتمنى السفاح السيسي وأبوظبي والرياض.

ثانيا، يبدو المحور الإقليمي المساند لحركة “حماس” أكثر قدرة على إدارة الأزمة من محور الانقلاب بمصر ومن يقف خلفه، ليس فقط بسبب علاقته المميزة بحركة “حماس”، الطرف الأساسي في الصراع، وإنما بسبب انفتاحه على بقية أطراف معركة الصواريخ، بما فيها أمريكا وكيان العدو الصهيوني.
ثالثا، لا يبدو أن حل الأزمة الراهنة سوف يمر بعيدا عن المقاومة الفلسطينية ومحورها، ما يعني ضرورة التواصل معه، والتفاوض حول شروطه ورؤيته للخروج من معركة الصواريخ.

حالة ذهول..!

ويعيش اعلام العار الخليجي المصري هذه الأيام حالة من الذهول بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة “سيف القدس”، سبقتها حالة غير مسبوقة من العداء للشعب الفلسطيني، وصلت إلى حد الشماتة والتشفي في ضحايا العدوان الصهيوني على غزة طيلة الأعوام السابقة، والمطالبة بضرب غزة لمساعدة الاحتلال الصهيوني في حربه على حماس.

ولم تعرف مصر هذه الحالة من العداء للفلسطينيين، أو أي شعب عربي آخر، في تاريخها الحديث، حيث بات الإعلام المصري الذي تموله الإمارات والسعودية المؤيد للانقلاب يستبيح أي شيء في معركته للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها عدوه الأول، وينظر إلى حماس بحسبها الفرع الإخواني في فلسطين.

ووصفت وسائل إعلام دولية تلك الحالة التي يعيشها إعلام الانقلاب بمصر بأنها تشف وشماتة في سكان غزة وتقديم للدعم لإسرائيل، بعدما كانت قضية فلسطين القضية المحورية التي تجمع المصريين ولا خلاف بينهم على أن دعم الفلسطينيين واجب وطني وديني“.

وأثار هذا التوجه للإعلام العربي المتصهين استغراب وإعجاب الصحافة الصهيونية التي قالت إنها لم تسمع مثل هذا الهجوم على الفلسطينيين في مصر منذ عدة أجيال.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة أحد أكثر الإعلامين المصريين مهاجمة للمقاومة الفلسطينية إن مصر كانت الأحق بضرب قطاع غزة في هذه الأيام بدلا من إسرائيل، لكنها أضاعت الفرصة.

وفي موقف يظهر أعلى درجات العداء في مصر للشعب الفلسطيني، شنت الكاتبة لميس جابر، هجوما عنيفا على حركة “حماس”، وطالبت بطرد كل الفلسطينيين المقيمين في مصر، ومصادرة أملاكهم وأموالهم، بل واعتقال كل المتعاطفين مع القضية الفلسطينينة، في مشهد لم تعرفه مصر منذ بدء اليهود في احتلال فلسطين في بدايات القرن العشرين.

وفي مقال كتبه محمد زكي الشيمي، أحد القيادات في حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال بشكل صريح إن إسرائيل ليست عدو المصريين، وإن العدو الحقيقي هم الإخوان وحلفاؤها حماس وقطر وتركيا.

ودعا إلى ما وصفه بـ”تنظيف التاريخ والمناهج الدارسية والإعلام من الأوهام التي عاشت فيها أجيال من المصريين وهم يعتقدون أن إسرائيل وأمريكا أعداؤهم“!

 

*السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان واقتصاد إفريقيا

يتوجه عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

وسيشارك السيسي في المؤتمرين (17 و18 مايو) وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولي.

ويعتزم السيسي خلال أعمال “مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان” التركيز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وخلال أعمال “قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية” سيلقي السيسي الضوء  على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

هذا ويتضمن برنامج زيارة السيسي إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، وكذلك مع رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع السيسي على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

*فقر وجوع ومرض وعنف.. لهذه الأسباب يقتل الزوج زوجته وأبناءه بزمن الانقلاب

تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم وأبنائهم بشكل لم يعهده المجتمع المصري قبل ذلك. ويرجع خبراء ومراقبون أسباب ذلك إلى عدة أسباب على رأسها انتشار الفقر والخوف من المستقبل وضعف الموارد الاقتصادية للأفراد وغلق مصادر الرزق وزيادة الأعباء التي يتم فرضها على المصريين بشكل يعيقهم عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهم أو الوفاء بالالتزامات الأسرية المطلوبة منهم، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب غلق القنوات الدينية ومنع العلماء واقتصار الخطب والدروس الدينية على التسبيح بحمد النظام والتبشير بمستقبل واعد دون وجود أية أدلة حقيقية على الأرض لذلك.

أغلب هذه الجرائم السبب الرئيسي فيها الفقر وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته وتلبية متطلباتها فى زمن أصبح 60% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى بالاضافة الى تسريح ملايين العاملين من أعمالهم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا فيروس المستجد.

جريمة الفيوم

كانت محافظة الفيوم، قد شهدت جريمة بشعة حيث قام رجل بمذبحة عائلية، وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الستة وقت السحور حيث قام “عماد.أ” 40 سنة صاحب مخبز فينو بقرية الفرق بالفيوم، بذبح زوجته وأبنائه؛ بسبب خلافات عائلية، وتعاطيه المواد المخدرة. وكشفت المعاينة أن المجني عليهم هم “مها عبد الباسط عباس” الزوجة والأبناء هم ” أحمد عماد أحمد ” و”محمد عماد أحمد ” ويوسف عماد أحمد ” و ” الاء عماد أحمد ” و التوأمان “معتصم و بلال عماد أحمد” يتراوح أعمارهم بين 17سنة و 3سنوات.

وقال شهود عيان بقريه الغرق إن الزوج “عماد . أ” 40سنة ، من قريه معجونه ومقيم بمنزل بالإيجار بقرية الفرق صاحب مخبز فينو قام بذبح أسرته وإشعال النار في المخبز الخاص به. واكدت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائه لوقوعه في دوامة من الديون الضخمة التي لا يقوى على سدادها فخاف على مستقبل أبنائه إذا جرى سجنه بسبب ذلك.

الخصوص
حادثة الفيوم ليست الوحيدة ففى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل زوج زوجته على الرغم من ادعائه أنه كان يحبها حيث تعرفت “آية” على أحد الشباب ونشأت بينهما قصة حب وسرعان ما تزوجا وعاشا في شقه قريبة من منزل أاسرتها، الحياة كانت بينهما هادئة كأي زوجين ولكن الحال تبدل وسرعان ما بدأت المشكلات تدب بينهما وتحولت إلى ضرب وإهانة بسبب طلب الزوج من زوجته المال من أسرتها بصفة مستمرة.

حاولت “آية” بكل الطرق أن ترضى زوجها وتنهى أي مشكلات أو خلافات تظهر بينهما للحفاظ على أسرتها، خاصة أنها بدأت تشعر أنها حامل فقررت الاستمرار في حياتها الزوجية مستبعدة فكرة الطلاق بعد أن طلبته منه بالفعل لكن القدر سطر لها نهايتها المأساوية على يد زوجها وحبيب عمرها بسبب مطالبتها له بالإنفاق عليها، فرفض وقتلها.

جريمة المرج

وفى منطقة المرج بمحافظة القاهرة، انتهت حياة زوجة بعد “18 سنة زواج”؛ حيث أجهز عليها زوجها وطعنها بسكين المطبخ حتى الموت، وسلّم نفسه لقسم شرطة المرج وباشرت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق مع المتهم، للتعرف على دوافع ارتكاب جريمة القتل.

زوجة تقتل زوجها

وفى قنا قررت نيابة مركز قفط حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بالسكين قبل الإفطار بساعة بسبب خلافات أسرية والتعدي على بعضهما البعض بالضرب، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد تسليم الجثة لذويها.

وأشارت المتهمة خلال محضر الشرطة إلى أنها كانت منذ فترة في منزل والدها، بعد أن أجهضت حملها وعقب عودتها لمنزل زوجها بدأ المتهم يعاملها بشكل سيئ بسبب وفاة الجنين؛ مما أثار غضبها فنشبت مشادة كلامية في البداية ببنهما ثم تطورت لاشتباكات بالأيدي قامت على إثرها بطعن زوجها مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أسباب ودوافع

حول دوافع قتل الأزواج لزوجاتهم، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن مثل هذه الحالات تأتي نتيجة انتشار ما يعرف بـ”العنف المجتمعي”، الذي نجده منتشرا في الدراما والسينما، مؤكدا أن دور الأب تغير في الفترة الأخيرة، فأغلب الآباء يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإنفاق على الأبناء دون إتاحة وقت كاف للتربية والتقرب من الأطفال.

وأوضح فرويز فى تصريحات صحفية، أن غياب أساليب التربية والعقاب له دور مهم في انتشار هذه الحالات، مطالبا بعمل دورات تربوية للآباء عن كيفية تربية الأبناء، بالإضافة إلى نشر حملات توعية على شاشات التلفزيون عن الوسائل المناسبة لمعاقبة الأبناء وبالتالى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة.
وقال المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن المسألة ليست قانونية بحتة، ولا تحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، مشيرا إلى أن الردع القانوني موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات ، كما أن هناك حالات قتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب بالأساس.

وأشار البدوى فى تصريحات صحفية، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة جرائم العنف الأسرى، التي تبدأ بالضرب والإهانة، وتصل إلى التعذيب والقتل، هو أن تتم مواجهتها ببرنامج لتوعية الناس بحقوق الطفل، والعمل على تعزيز فكرة الإرشاد الأسرى.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين، وهو الأمر الذى لا بد ألا تغفله الأسر، وظاهرة العنف كانت في السابق – ظاهرة مجتمعية يمارسها أغراب عن الفرد – لكنها تحولت بشكل مرعب إلى أن الطفل لا يشعر بالأمان داخل أسرته، الأمر الذى يستوجب تبصير الناس بالقانون، وتعريفهم بأسباب التشريع من ناحية، والوقوف على أسباب الجرائم والعمل على اجتثاث جذورها لخلق إطار أوسع للتعاون من ناحية أخرى، سواء مع الإعلام أو المؤسسات العلمية أو دور العبادة.

وأوضح البدوى أن هذه المشكلة لا ترجع إلى غياب القوانين لأن القانون كفل عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، واستشهد بالمادة رقم 80 في الدستور، والتي تتضمن حظرًا كاملًا لاستخدام العنف، حتى اللفظي، مشيرًا إلى ضرورة الوعى بأن انتشار الجريمة مؤشر لتدهور الحالة الاقتصادية ونقص التوعية، خاصة الوعظ الديني وتغافل الدور الرقابي. وأشار إلى أن جريمة قتل الزوجة أو الابن أو أحد أعضاء الأسرة شأنها شأن جريمة قتل الغريب، فالفعل واحد والجزاء واحد.

 

 

“كفى الصمت والكيل بمكيالين” بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين بـ15 لغة بينها العبرية.. السبت 15 مايو 2021.. ارتفاع حرارة الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي

“كفى الصمت والكيل بمكيالين” بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين بـ15 لغة بينها العبرية.. السبت 15 مايو 2021.. ارتفاع حرارة الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 6 معتقلين بـ”العاشر” وتدوير 8 بالزقازيق ومطالب بالحرية لـ”البلتاجي

بعد إخفاء قسري لما يزيد عن أسبوعين ظهر 6 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وتم عرضهم على نيابة الانقلاب التي قررت حبسهم 15 يوما ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي الاي لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 6 معتقلين على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان وهم: أحمد خالد محمد زايد، الطالب بالمعهد العالى للتكنولوجبا، محمد السيد عبد العظيم، طالب بالثانوية العامة، علي محمود سلامة، السيد قطب، محمود محمد سمرة، وأحمدمحمدمنيب.
وكانت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اقتحمت عشرات المنازل خلال الأيام الماضية واعتقلت 15 مواطنا دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.
وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالسعي لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استمرار تدوير المعتقلين

واستمرارا لنهج النظام الانقلابي فى تدوير المعتقلين كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين من الزقازيق في قضايا جديدة ملفقة وبعرضهم علي نيابة الانقلاب بالزقازيق قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وهم: عبده الباجوري، عبد الرحمن الشحات، عاطف الشوادفي محمد، إسلام صبحي الشحات، عصام القرناوي، عماد الدين عطوة، خالد عبدالحميد، وخالد حسين

“حكاية ظل

وجددت منظمة “نحن نسجل” التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا ضمن حملة حكاية ظل”، وطالبت بالحرية للدكتور محمد البلتاجي القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب في ظروف احتجاز مأساوية تمثل خطورة بالغة على حياته.

وقال الفريق: “له ابن في السجون وابنة استهدفت فى رابعة شهيدة، ومازال صامدا صابرا منذ اعتقاله في شهر أغسطس عام 2013 وحتى الآن.

وتابع الفريق: إن البلتاجي له 5 أبناء؛ أربعة أولاد وفتاة.. قتلوا ابنته الوحيدة أسماء قنصا بفضِ اعتصام رابعة العدوية، واعتقلوا ابنه أنس بلا تهم موجهة ثم أودعوه الحبس الانفرادي.. شتتوا شمل أسرته، وأقحموا أبناءه في الخصومةِ معه.

واستكمل اتهموه بالعديد من التُّهم بالغة التعقيد، فإن بُرئ من واحدة تلقفته الأخرى بلا رأفة.. مُمزق بين اشتياقه لأسرته، وقلبه المكلوم على أبنائه.. وويلات الأسر التي لا ترحم! واختتم: “يبقى ظل الغائب.. يُذكِّرُ محبيه، أنّ قطعةً من القلبِ.. كانت هُنا!

رسالة إلى “أسماء

وعقب مرور عام على مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بعث المناضل الدكتور محمد البلتاجي، نائب البرلمان والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، رسالة رثاء لابنته الشهيدة أسماء والتى ارتقت على يد مليشيات الانقلاب بمجزرة رابعة العدويةـ قال فيها : «عام مر على ارتقاء روحك الطاهرة إلى بارئها وسط كوكبة من الشهداء».

ويضيف البلتاجي: “ابنتي الحبيبة.. شوقي لوجهِك الجميل وثغرِك الباسم وحضورِك الرقيق وعقلِك الرشيد.. لا يعلمه إلا الله ولا يُصّبر عليه إلا الله، لكنكِ في الوقت ذاته تعيشين بيننا ولم تفارقينا أبدا». ويتابع: «في إحدى زيارات أمك لي بالسجن فوجئت بها تقسم بالله أن أسماء تعيش بيننا.. قصت عليّ أنها في كل وقت تلتقي شبابا وفتيات يقصون عليها أنهم تعرضوا لمشكلات وأزمات في حياتهم، وأنهم رأوا أسماء في الرؤيا تطمئنهم وتبشرهم وتنصحهم وتوجههم لفعل الخير حتى مروا من أزماتهم».

وحول لحظات استشهادها يقول: «جاء قتلك وأنت الفتاة العزلاء التي لم تحمل سلاحا ولا حجرا دليلا قاطعا على أنهم استهدفوا كل من قال لا للانقلاب». موضحا أن ابنته قتلت في سبيل مبادئها قائلا: «ابنتي وأستاذتي .. شاءت إرادة الله أن يكون مقتلك –خصيصاعلى يد قناصة العسكر في ذلك اليوم المشهود آية وبرهانا على صحة وعدالة القضية التي دافعتَ عنها وقتلتَ في سبيلها، ألا وهي الرفض التام لعودة حكم العسكر بعد ثورة يناير 2011 ».

واختتم البلتاجي: “ابنتي وأستاذتي وقرة عيني عام مر هانت علينا الحياة فيه من بعدكم، فما صار السجن ولا السجان يرهبنا ولا القتل ولا الإعدام يقلقنا فقد علمتومنا بدمائكم الزكية الطيّبة وأرواحكم الطاهرة المؤمنة كيف يكون الفداء، وكيف تكون التضحية في سبيل الله إحقاقا لقيم الحق والعدل والحرية“.

 

* نشطاء وحقوقيون بعد إغلاق قضية الفيرمونت: النيابة جزء من ضياع الحقوق والتستر على جرائم الكبار

لعدم كفاية الأدلة، أخلت النيابة العامة بسلطة الانقلاب سبيل متهمي واقعة اغتصاب “فتاة الفيرمونت” يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، لترسخ “النيابة العامة” صورتها ليس فقط أمام رافضي الانقلاب ولكن أمام الشعب المصري كله بصفتها حامية للسدنة الحاكمة.

وقال نشطاء إن إغلاق قضية الفيرمونت من قبل النيابة يؤكد لأي بنت تكشف ما حدث معها من جرائم، حتى لو معها فيديوهات، أن حقها سيكون مثل حق شهيد الكرامة محمود البنا لن ياتي به أحد.
وفي السياق قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن النيابة تعلن حفظ التحقيق مؤقتا في واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت لعدم كفاية الأدلة وتطلق سراح جميع الموقوفين احتياطيا، رغم وجود 38 شاهدا، لو أن النائب العام استخدم نفس المنطق وميزان العدالة نفسه مع المحبوسين سياسيا ولهم أعوام في السجن بدون قضية لفرغت سجون مصر من 90% من نزلائها.

نتيجة إرهاب الشهود

واعتبرت 7 منظمات حقوقية منها النديم والمبادرة المصرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة المرأة الجديدة أن “إغلاق التحقيق في اغتصاب الفيرمونت نتيجة طبيعية لإرهاب الشهود وملاحقة المبلغين طوال عام كامل“.

وعبرت المنظمات عن أسفها لإغلاق النيابة العامة التحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في ذلك الفندق عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتا.

واشار البيان إلى “تغافل بيان النيابة الدور السلبي، والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شهود الواقعة والمبلغات في قضايا العنف الجنسي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم/ن باتهامات أخلاقية مطاطة ليست ذات صلة بالواقعة، وهي أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة“.

ارهاب الشهود

وأفادت أن النيابة  العامة وجهت اتهامات إضافية للمبلغين والشهود بالتوازي مع موضوع البلاغ الأصلي؛ كما لم تتحرك لحماية الشهود والمبلغين من حملات تشويه صحفية تمت على مرأى ومسمع منها؛ فضلا عن التباطؤ في فتح التحقيق في هذه القضية لأكثر من شهر بعد إثارتها وهو ما سمح لبقية المتهمين بمغادرة مصر قبل القبض عليهم. فيما كان من شأن البدء المبكر في التحقيقات أن يسهم في تشجيع الشهود على التقدم بما لديهم من أدلة وأقوال قبل بدء حملات التشويه والترهيب.

واتهمت المنظمات النيابة بالتساهل مع التشهير في بعض الصحف والمواقع بالمبلغين، والذي يقود لإحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي، وكذلك لإثناء الشهود عن تقديم ما لديهم من معلومات قد تساعد في التحقيقات. ففي ثلاث قضايا في عام 2020 فقط وجهت النيابة للمجني عليهن أو للشهود اتهامات غير متصلة بموضوع التحقيق، موضحة أن ذلك أثار حالة من الفزع بين النساء في حالة التبليغ، وقلل من إمكانية المشاركة المتعاونة لكل الشهود في التحقيقات.

فشل التحقيقات

وخلصت المنظمات إلى التساؤل من النيابة العامة عن الأسباب التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.

وأضافت أن دور النيابة العامة أن تكون محامي الشعب، وعليها بهذا الدور أن تنصت لمناشدات المواطنين والمواطنات بحمايتهن والتصدي للعنف الممارس ضدهن.

وقالت إن ذلك لن يتأتى ذلك دون إجراء تغييرات حقيقية في كيفية التعامل مع بلاغات العنف الجنسي ووضع حد لملاحقة الأفراد باتهامات مطاطة مثل “التعدي على قيم الأسرة المصرية“.

تهديد الشهود

صحف بريطانية وأمريكية مثل “الجارديان” و”ول ستريت جورنال” اتهمت النيابة العامة بالقبض على الشهود في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت بدلا عن حمايتهم؛ حيث اعتقل ستة شهود، بينهم 3 نساء، في تحقيق في قضية اغتصاب جماعي مزعومة كانت في السابق لحظة فاصلة لحقوق المرأة.

وقال نشطاء على اتصال بالمحتجزين إن بعض النساء أُجبرن على الخضوع لفحوص مهبلية والفحوص الشرجية للرجال أثناء احتجازهم.

وهُدّدت مجموعة الشهود بتهم “انتهاك القيم الأسرية المصرية”، و”الإضرار بالصورة العامة لمصر” و”الفجور”، وهي تهمة كثيراً ما تُستخدم لاستهداف أفراد مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

واعتقل رجل سادس، وهو منظم بارز للحدث، لصلته بالحفل في فندق في وسط القاهرة قبل ست سنوات، حيث قيل إن مجموعة من الرجال الأثرياء صوروا أنفسهم يغتصبون المرأة جماعيا في قلب التحقيق الجاري. وتحمل إحدى النساء المحتجزات الجنسيتين الأمريكية والمصرية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية مذكرات توقيف بحق تسعة متهمين بالاغتصاب. وقال نشطاء إن سبعة منهم لهم صلة بالاغتصاب المزعوم، بينما اتُهم اثنان بالاعتداءات الجنسية الأخرى. وطلبت السلطات من الإنتربول اعتقال سبعة أشخاص هربوا من مصر؛ ما أدى إلى اعتقال ثلاثة في لبنان واثنان آخران في مصر. ولم يعلق أي منهم علنا على التهم الموجهة إليهم.
وقالت إحدى الناشطات، التي لم يتسن ذكر اسمها من أجل سلامتها: “لقد تحولنا من فخر كبير إلى الفزع في غضون ساعات قليلة. “أخشى أن تكون هناك اعتقالات أكثر عبثية، يبدو أنهم يأخذون الناس إلى الصمت. الرسالة من الدولة هي: “كنت تريد ثورة نسائية، هذا ما تبدو عليه”. الفتيات يذهبن إلى الفراش بملابسهن في حال دخل أحد إلى منزلهن [لاعتقالهن].”

وأصدرت النيابة العامة بيانا مبهما بشأن اعتقال الشهود، واصفة إياهم بالمشتبه بهم

وقال أحد النشطاء: “ما يحدث الآن هو رسالة عالية تقول إذا تحدثت بصوت عال، إن حياتك ستدمر أو ستسجن”. وأشار إلى التناقض بين الرسائل السابقة التي وجهها إلى الشهود، “بأنك سوف تكون محميا، وسوف تكون مجهولا”، والجهود المتجددة الرامية إلى عار دعاة الاعتداء الجنسي.

 

*”كفى الصمت والكيل بمكيالين” بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين بـ15 لغة بينها العبرية

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، شعوب العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني.

وقال الطيب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته».

وأضاف: «أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام».

واختتم قائلاً: «أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته».

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGrandImam%2Fposts%2F340337860983779&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”285″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

من جهة أخرى ندد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في خطبة الجمعة أمس من الجامع الأزهر، بما واجهته الأمة الإسلامية من هجوم الأعداء على الدين وكتاب الله ومقدساته، وأضاف: «على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

وأضاف: «على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين، واستشهد هاشم، بحديث النبي الكريم عن المسجد الأقصى (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى).

ووجه الدكتور أحمد عمر هاشم رسالة للشعب الفلسطيني قائلا : “استمروا في صمودكم اصبروا وصابروا ورابطوا”.

* هيئة قناة السويس: بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة لتطوير المدخل الجنوبي

بدأت أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج قناة السويس، ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وقال بيان صدر عن هيئة قناة السويس، اليوم السبت إن “الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شهد اليوم السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالكيلو متر 122 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة”.

في وقت سابق، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في كلمة نقلها التلفزيون، إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات إيفر جيفن في مارس/آذار.

انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، وبدأت السلطات المصرية بعدها بتمرير نحو 400 سفينة علقت بسبب إغلاق قناة السويس وسط تداعيات على حركة التجارة العالمية.

 

* صحة الانقلاب تحذر: الأسبوع المقبل خطر

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، السبت، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد حالة ارتفاع في أعداد مصابي الفيروس.

وأوضح المصدر أنه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتم تسجيل من 1300 إلى 1500 إصابة بشكل يومي، ثم تنكسر الموجة في شهر يوليو.

وأضاف: “لكن هذه التوقعات تتوقف على سلوكيات وتحركات المواطنين ومدى التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية”.

ارتفاع إصابات كورونا في مصر

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس هي القاهرة والجيزة، وهما في الصدارة، وذلك بسبب التحركات التي شهدها شهر رمضان، وكذلك الأيام ما قبل العيد، ثم جاءت محافظة الفيوم والمنيا، والفيوم، وسوهاج.

وطالب المصدر مواطني هذه المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، وتجنب المناطق المزدحمة، ومتابعة الاطلاع على مستجدات الفيروس.

وناشد المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، التسجيل للحصول على لقاح “فيروس كورونا” مؤكدا أن مصر تسعى إلى توفير أنواع مختلفة من لقاحات كورونا، ومبينا أن هناك تدفقا في شحنات اللقاحات خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الجمعة، تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 56 حالة جديدة.

 

*التضخم يواصل الارتفاع ويحول غالبية المصريين إلى فقراء والانقلاب يزعم أنه إصلاح اقتصادي

بسبب موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة التي يعانى منها الشعب المصري منذ انقلاب 2013 وخضوع السيسي لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت شعار ما يسميه الإصلاح الاقتصادي” المزعوم تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتلقي بمزيد من الظلال الكئيبة على الحياة في عهد العسكر وتمنع فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك لدرجة أن الفقراء لم يعودوا قادرين على تلبية حاجاتهم اليومية بسبب انخفاض قيمة الجنيه وتراجع الدخول وغلاء الأسعار

في هذا السياق اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% لشهر إبريل 2021، بعد أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021.

وأشار الجهاز، في بيان صدر مؤخرا، إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت ايضا أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).

ارتفاع الأسعار

وعلى صعيد التغير الشهري للأسعار في شهر إبريل عن مارس 2021، أكد الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجـل ارتفاعا قدره (3.0%) وجاءت التغييرات كالتالي: ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة (44.2%)، الخيار بنسبة (34.8%) والطماطم بنسبة (18.1%) ومجموعة الدرنيات  بنسبة (15.7%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (15.9%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) مجموعة الطيور بنسبة (8.0%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.4%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.7%) حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (17.1%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة (10.6%).

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).

وحقق قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).

صندوق النقد

حول هذه التطورات قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي إن إقدام (الحكومة) على تنفيذ ما تسميه برنامج الإصلاح الإقتصادي، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك تنفيذ ما تسميه برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ ببيع نحو4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بقيمة 1.72 مليار جنيه، بجانب خصخصة شركات القطاع العام كل هذا انعكس سلبا على معدلات التضخم.

وأشار الشرقاوى فى تصريحات صحفية إلى أن هذه الإجراءات دفعت بعض المؤسسات المالية البحثية العالمية التى التوقع بأرتفاع معدلات التضخم عن المستهدف تحقيقه.

وأضاف أن استمرار حكومة الانقلاب في رفع أسعار المحروقات ، ورفع أسعار الكهرباء، وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى كل هذا سوف يؤثر سلبا على التضخم والأسعار .

شبكة معقدة

وأوضحت المحللة الاقتصادية إسراء أحمد إن معدل التضخم، وهو وتيرة التحرك في مستويات الأسعار، يعتبر أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي توضح الحالة العامة لاقتصاد الدولة ومدى استقراره، لافتة الى أنه مؤشر برغم بساطته إلا أنه يعكس شبكة شديدة التعقيد من حيث العوامل المؤثرة فيه، وأيضا من حيث آثاره الاجتماعية قبل الاقتصادية، وكذلك من حيث الطريقة الأنسب لإدارته والتي تختلف من ظرف لآخر.

وقالت إسراء في تصريحات صحفية إن هذا المعدل مر بمحطات عدة تأثرت بالعديد من العوامل، منها: أن مصر تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار الأغذية في أواخر عام 2006، وعلى مدار 2007، فيما سمي بأزمة أسعار الغذاء العالمية، خاصة أن المكون الأكبر في مؤشر قياس التضخم المصري هو بند الأغذية والمشروبات وفي تلك المرحلة، ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي منذ الربع الأخير من 2006 وحتى منتصف عام 2007 إلى حوالي 11.6%، من مستويات ظلت تدور حول الـ 8% لفترات.

كذلك ارتفع معدل التضخم بشكل كبير خلال 2008، متأثرا بقرارات مايو آنذاك، والتي شملت زيادة أسعار المنتجات البترولية، فارتفع التضخم تدريجيا حتى وصل في أغسطس 2008 إلى 23.6%، ثم بدأ في النزول التدريجي.

محطة أخرى من الارتفاع النسبي في معدل التضخم في يوليو 2014، بداية العام المالي 15/2014، حيث كانت إحدى حلقات رفع الدعم عن المحروقات.

ومع منتصف عام 2015 وعلى مدار 2016، كان التضخم مدفوعا بشكل كبير بأزمة العملة الأجنبية واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وارتفاع سعر العملة الأجنبية ما أثر على أسعار معظم السلع والخدمات.

في نوفمبر 2016، قامت حكومة الانقلاب بتحرير سعر صرف الجنيه، بما قفز بالعملة الخضراء إلى مستويات قاربت العشرين جنيها للدولار الواحد، وكذلك خفضت دعم المحروقات من ضمن سلسلة إجراءات خاصة برفع الدعم على سنوات مالية متتابعة. وصل بعدها معدل التضخم إلى حوالي 33% في يوليو 2017.

وأكدت “إسراء” أن عام 2017 يعتبر عام ذروة التضخم بدأ بعدها الهدوء التدريجي، مع ارتفاعات بسيطة تصاحب إجراءات رفع الدعم أو مفاجآت مناخية مثلا تؤثر على توافر محاصيل بعينها مثل ما حدث مع بعض الخضروات في سبتمبر وأكتوبر 2018.

وأشارت إلى انه منذ عام 2019، بدأ معدل التضخم في الانخفاض لعوامل عدة، أولها ما يسمى بأثر الأساس، أي مقارنة الأرقام بأرقام أخرى مرتفعة، فتبدو قليلة نسبيا. السبب الثاني هو تكيف السوق نسبيا، حتى بلغ متوسط التضخم للعام المالي 20/2019 حوالي 5.7%.

 

* قبل 7 عقود.. تقرير بريطاني يكشف عن مشروع مصري ضخم لتصنيع السلاح

تحت عنوان “سري للغاية” كشفت  تقرير صادر عن إدارة الإنتاج الحربي المشترك في وزارة الدفاع البريطانية النقاب عن مشروع مصري ضخم لتصنيع السلاح محليا منذ أكثر من 7 عقود.

ووفق للتقرير الذي صدر بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعون لحرب 48، في 15 مايو، فإن المشروع المصري تبنته وزارة الحربية المصرية بعد هزيمة الجيوش العربية أمام الاحتلال الصهيوني في حرب 1948.

وتضمن المشروع المصري الضخم، إنشاء مصانع لإنتاج الطائرات المقاتلة والذخيرة والأسلحة الصغيرة، وشراء عدد ضخم من الطائرات والمعدات وقطع الغيار.

وطالبت مصر ضمن المشروع الطموح من بريطانيا إنشاء مصنعين لإنتاج الذخيرة والأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية، ومعدات مضادة للدبابات، وبنادق صغيرة ومتوسطة الحجم، وذخيرة مضادة للطائرات، فضلا عن معدات اتصالات متطورة.

وأضاف أن مصر قررت في شهر يوليو من العام ذاته، إنشاء مصنع محلي لتصنيع الطائرات، على أن يبلغ مستوى إنتاج المصنع 50 طائرة سنويا.

وطلبت الحكومة المصرية من مؤسسة “هوكيرز سيدلي” لتصنيع الطائرات الحربية البريطانية تقديم مقترحاتها لتصميم المصنع، وتجهيزه بالأدوات الميكانيكية، وإدارته بالوكالة مقابل رسوم.

وبحسب وثائق سرية نشرها التقرير أن الحكومة المصرية كانت تنوي إنفاق 1.5 مليون جنيه استرليني خلال عامين لإنشاء وتجهيز المصنع، دون أن تطلب مصر مشاركة أي رأس مال بريطاني في المشروع.

في الوقت نفسه، طلبت مصر من الشركة البريطانية تقديم عرض أسعار لبيع 60 طائرة مقاتلة من طراز “فيوري” لتسليح 3 أسراب جوية مصرية.

واشترطت شركة “هوكيرز سيدلي” أن تحصل على إذن بمتابعة المفاوضات مع مصر، على ألا يخالف مشروع إنتاج الأسلحة المصري الحظر الدولي المفروض عليها بهذا الخصوص آنذاك.

ووفق الوثائق، فإن الجهات البريطانية المختصة ترددت في الاستجابة للمطالب المصرية، وقالت وزارة الإمدادات العسكرية البريطانية، في مذكرة سرية، إن الطلبات المصرية “هي غالبا غير معقولة”، لكنها دعت إلى تقديم عروض مناسبة لمصر.

وحذر أحد مسؤولي شركة “هوكيرز سيدلي” من ضراوة المنافسة على بيع الأسلحة لمصر، مستندا إلى أن “الأمريكيين والإيطاليين نشطون. وعرض الأمريكيون أن يسلموا فورا طائرات من طراز بي 80 المقاتلة بسعر 43 ألف جنيه استرليني للطائرة بمجرد رفع الحظر الأممي”.

ووفقا للتقرير نفسه، فإن شركة هوكيرز سيدلي أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بأن الإيطاليين يخرقون بالفعل الحظر الدولي ببيعهم أسلحة لمصر، وتزويدها بطائرات مقاتلة رغم الحظر.

وتقول الوثائق إنه في 31 مارس 1949، كتب رؤساء أركان أفرع القوات المسلحة البريطانية مذكرة سرية إلى الحكومة المصرية تقول: “وجهة نظرنا هي أنه من مصلحة الكومنولث البريطاني الاستراتيجية أن تكون قوات مصر المسلحة قوية”.

ونصحت أجهزة الاستخبارات البريطانية الحكومة بتشجيع الشركات البريطانية على السعي للحصول على عقود في مصر، خاصة مع وجود شركات منافسة من دول أوروبية أخرى.

ونصحت وزارة الإمدادات البريطانية مصر بأن تحذوا حذو باكستان في توفير المستلزمات اللازمة للتصنيع مثل الصلب وفحم الكوك وحديد الصب.

وفي 5 يوليو 1949، كتبت وزارة الإمدادات العسكرية تقريرا “سريا للغاية” إلى وزير الخارجية تؤكد فيه أن “هيئة الإنتاح الحربي المشتركة (وهي لجنة تشارك فيها كل الإدارات المعنية) درست المشروع، ومُنحت الشركة إذنا بالمضي فيه بافتراض أن حظر السلاح سوف يُرفع قبل أن يصبح من الضروري تصدير أي ماكينات أو مكونات” إلى مصر.

وتفيد الوثائق بأن وزارة الدفاع البريطانية عرضت على الجيش الأمريكي فحوى المناقشات بين بريطانيا ومصر بشأن تصنيع السلاح.

لكن الموافقة الأمريكية ضمنيا على المشروع، لم تعن منح مصر إشارة البدء في تصنيع السلاح محليا؛ حيث تحفظت وزارة الحرب (التي كانت مسؤولة عن الجيوش البريطانية في الخارج) على المطالب المصرية، وطلبت معرفة حجم وشكل الجيش المصري و نوعية الأسلحة المطلوبة.

وفي تقييم رسمي سري، قالت الوزارة إن “الشعور هو أن المصريين لديهم أفكار باهظة بشأن تركيبة قواتهم المسلحة. ولذا، فإن الخطوة الأولى هي التوصل إلى اتفاق ما بشأن ترشيد الخطط المصرية أو إلغاء الفكرة برمتها”، في إشارة إلى خطة التسليح.

واستمرت المشاورات بين الأجهزة البريطانية والمفاوضات مع مصر حتى بدأت ثورة 23 يوليو 1952 التي فجرت العداء بين النظام المصري بزعامة “جمال عبد الناصر” والمملكة المتحدة.

 

* ارتفاع حرارة الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي..مؤشرات وتساؤلات

بعد مواقف مصرية اقتصرت على الإدانات الدبلوماسية لاعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين بدءا من أحداث حي الشيخ جراح بالقدس والمسجد الأقصى وصولا إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل متواصل؛ حمل اليومان الماضيان مواقف مغايرة أشد سخونة على أكثر من مسار، بشكل أثار بعض التكهنات والتساؤلات حول تغير هذا الموقف وما قد يكون وراءه.

وارتفعت حدة الخطاب الدبلوماسي للخارجية المصرية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مقرونا بنقل التلفزيون الرسمي خطبة الجمعة التي دعت لنصرة الفلسطينيين من الجامع الأزهر، واستخدام بعض السياسيين المقربين من النظام لهجة حادة ضد الاعتداءات الإسرائيلية، فضلا عن تضامن واسع من قبل مشاهير الفن والإعلام والرياضة الذين يعكسون غالبا مزاج النظام تجاه بعض القضايا.

وخلال الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بالعديد من نظرائه حول العالم؛ وصف وزير خارجية مصر سامح شكري ما يجري في الأراضي الفلسطينية بالعدوان الذي يجب أن يتوقف فورا، من أجل حقن دماء الضحايا الذين يذهبون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويبدو أن إسرائيل تجاهلت جهودا مصرية جرت لاحتواء الوضع المتدهور، حيث قال شكري إن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل من أجل التهدئة، لكنها “لم تجد الصدى اللازم“.

وفي السياق ذاته، نقلت بعض المواقع الإخبارية المحلية أن وزارة الصحة المصرية أرسلت عددا من سيارات الإسعاف، بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك استعدادا لاستقبال مصابي الهجوم الإسرائيلي في مستشفيات شمال سيناء.

وتساءل البعض عن أسباب ارتفاع مؤشر حرارة ردود الفعل المصرية، وهل يعكس ذلك تغيرا في السياسية الرسمية -في ظل نظام عبد الفتاح السيسي- والتي سبق أن تحدثت عن “سلام أكثر دفئا” مع إسرائيل؟ وهل حقا تريد القاهرة العودة لامتلاك الملف الفلسطيني بعدما شعرت بخطر انتقال الملف لدول التطبيع الجديد؟ وهو ما يشكل تهديدات حقيقية لمصالح القاهرة ويضر بالقضية الفلسطينية.

فيما قال آخرون إن هذه الردود ما تزال -حتى الآن ورغم هذه النبرة الأكثر حدة من المعتاد- دون مستوى الحدث الجلل، ومجرد أقوال لا أفعال، ولم تنعكس على خفض حدة الوضع المشتعل والمتفجر في جميع الأراضي الفلسطينية رغم احتدامها يوما تلو الآخر، وأنها تأتي في سياق تنفيس الغضب الشعبي، وذر الرماد في العيون، وأنه لا دلالات حقيقية على جدواها بسبب غياب القرار السياسي أو تغييبه.

العلاقات على المحك

وفي معرض رده على تلك التساؤلات، أكد السفير حسين هريدي -مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق- أن “الموقف الرسمي المصري، بحسب التوجهات المتوفرة لدي، كان يعمل على إقرار هدنة طويلة الأمد لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، وحذر إسرائيل من القيام باجتياح بري، وهذا التحذير رسالة غير مباشرة أنه في حال تجاوز هذا التحذير فإن العلاقات المصريةالإسرائيلية سوف تتضرر بشكل كبير“.

وأكد هريدي أن الرأي العام المصري في غاية الغضب، والحكومة المصرية تتجاوب في إطار دبلوماسي مع تطلعات شعبها، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تستوعب هذه الرسالة، وتتأكد أن مصر تقف مع نضال الشعب الفلسطيني.

وإذا كانت مصر تحاول استعادة زمام الملف الفلسطيني -من خلال الرمي بثقلها الدبلوماسي بعد موجة التطبيع العربية الأخيرة- أكد هريدي أنه في كل مرة تدخلت فيها مصر لوقف التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كانت جادة؛ لأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري، رغم معاهدة السلام مع إسرائيل، ولا يستطيع أي نظام في مصر التخلي عن مسؤولياته التاريخية تجاه تلك القضية.

توحد الفلسطينيين فرض معادلة جديدة

بدوره، رأى الدبلوماسي المصري السابق -السفير معصوم مرزوق- أن توحد الجبهات الفلسطينية بالداخل فرض التزامات جديدة على مصر والدول العربية، مضيفا أن “هناك تحفظات مصرية منذ سنوات على حركة حماس وسلوكها، ولكن الموضوع الآن أكبر من حماس، ما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي وحد الفلسطينيين داخل وخارج الخط الأخضر، وأصبحوا كتلة واحدة في مقاومة ذلك العدوان“.

وأكد مرزوق أنه لا يمكن لأي نظام عربي أن ينكر هذه الحقيقة وإلا سيضع نفسه أمام تيار شعبي عربي جارف، مضيفا؛ ومما يصلني من تصريحات بعض الأصدقاء في الخارج هناك أيضا تغيرا في الرأي العام الدولي، ولعل هذا يكون هو السبب الأساسي فيما سوف نلمسه من بعض التغيرات في بعض مواقف الحكومات العربية عموما.

وبشأن موجة التطبيع الأخيرة ودورها في تهميش الدور المصري، أكد مرزوق أن حمل مصر القضية الفلسطينية على عاتقها لم يكن اختيارا؛ لأن حقائق الجغرافيا والتاريخ والسياسة جعلت هذا الملف من ملفاتها الحيوية، أما كون أن هناك دولا أخرى حاولت التقدم خلال الفترة الماضية داخل هذا الملف من خلال التطبيع مع إسرائيل؛ فإني لا أظن أن التطبيع يعني دورا أو موقفا، إنما يعني هرولة وتقديما لمكافآت مجانية لإسرائيل بالمخالفة لقرارات الجامعة العربية نفسها، وفق قول مرزوق.

أفعال لا أقوال

وعبر سلسلة من التغريدات، أشاد مصطفى بكري -وهو إعلامي قريب من السلطة والدوائر الأمنية- بصمود الفلسطينيين، وقال إنه “أعاد رسم الخريطة في المنطقة كلها من جديد، عندما تمكن من ضرب تل أبيب بالصواريخ“.

وكشف بكري عن وجود فرق طبية مصرية “في استقبال أشقائنا الجرحى من فلسطين، وتعليمات رئاسية بتوفير كل سبل العلاج بالمستشفيات المصرية“.

لكن السياسي المصري مجدي حمدان -نائب رئيس حزب الجبهة- يقلّل من قوة ونجاعة الرد الرسمي في مصر رغم ما تحمله رسائل وزير الخارجية من تحذيرات ودعوات لوقف العدوان، ويؤكد أنه “لا بد أن نفرق ما بين الموقفين الرسمي والشعبي، وبين الأفعال والأقوال“.

وأوضح السياسي المصري أن الموقف الشعبي عبّر عنه الدكتور أحمد عمر هاشم في خطبة الجمعة بجامع الأزهر في القاهرة، أما الموقف الرسمي فتحدده عدة أمور من بينها اتفاقية السلام “كامب ديفيد” التي حجمت دور مصر بشكل كبير.

وبحسب حمدان فإن التغير الحقيقي ليس بإطلاق تصريحات دبلوماسية قوية أو تقديم بعض المساعدات الإنسانية والطبية، ومحاولة احتواء الموقف، إنما يكون باتخاذ ردو فعل قوية مثل طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة، أو استدعاء السفير المصري من هناك، ووقف بعض ملفات التعاون الحالية، وربطها بوقف العدوان واستئناف جهود السلام وصولا لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

واعتبر نائب رئيس حزب الجبهة أن التغير الحقيقي يتمثل أيضا في فتح المناخ العام، والسماح للشعب المصري بالتظاهر والتعبير عن رأيه، وإظهار قوة الدعم والمساندة الشعبية للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لو حدث لأجبر إسرائيل على التراجع ووقف العدوان.

 خطبة رسمية

ولفتت خطبة الجمعة بالجامع الأزهر أمس أنظار الكثيرين؛ وخصوصا عندما دعا الخطيب -وهو عضو بهيئة كبار العلماء في الأزهر وليس بعيدا عن توجهات السلطة- إلى تشكيل “قوة ردع إسلامية في بلاد العرب والإسلام”، ووصف المعتدين على القدس “بالجرذان”، مشددا على أن “ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة“.

وفاجأ أحمد عمر هاشم الجميع بالقول “يا أيها النظام العالمي سواء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكام والرؤساء، قفوا أمام واجبكم. يجب أن تكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس من أيدي جرذان الأرض وردع الذين ظلموا“.

وتفاعل البعض مع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، وذهبوا إلى أن مجيئها بهذه القوة والحدة غير المعهودة طوال عهد النظام الحالي هو قرار أمني وسياسي، ومؤشر واضح على تغير الموقف المصري، على حد قولهم.

بينما رأى آخرون أن الواقع يكذب الخيال، وأن الأفعال غير الكلام، وأن ما يجري ما هو إلا مشاهد تمثيلية تجميلية، والهدف منها تهدئة الشارع المصري.

في المقابل، تحدث مغردون حول اتجاه الموقف المصري نحو مصالح القاهرة المتضررة من السياسية الإسرائيلية ودول التطبيع الجديدة.

 

تفريعة جديدة لقناة السويس بعد 5 سنوات من “الممر” إهدار للأموال ودليل غياب الرؤية.. الجمعة 14 مايو 2021.. علاقة السيسي بالصهاينة تقابلها قفزات إماراتية وكراهية شعبية مصرية

تفريعة جديدة لقناة السويس بعد 5 سنوات من “الممر” إهدار للأموال ودليل غياب الرؤية.. الجمعة 14 مايو 2021.. علاقة السيسي بالصهاينة تقابلها قفزات إماراتية وكراهية شعبية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  تنديد حقوقي واسع بحفظ التحقيق في قضية الفيرمونت

أصدرت 9 منظمات حقوقية بيان مشترك، عبروا فيه عن أسفهم لقرار النيابة العامة، حفظ التحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق “الفيرمونت” عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين بدعوى “عدم كفاية الأدلة”.

وقال البيان المشترك: “برّر بيان النيابة هذا القرار بعدة أسباب كان أهمها عدم تمكنها من الوصول لمقطع الفيديو المصور لواقعة الاغتصاب، والذي أكد وجوده الكثيرون وحصلت النيابة فقط على صور مقتطفة منه”.

وأضاف: أسندت النيابة قرارها أيضًا بمرور 6 أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم الاعتداء على سلامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور؛ لكن ما تغافله البيان هو الدور السلبي، والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شهود الواقعة والمبلغات في قضايا العنف الجنسي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم باتهامات أخلاقية مطاطة ليست ذات صلة بالواقعة، وهي أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة”.

وتابع بيان المنظمات “بالتزامن مع حملتها لحماية ما أسمته في بيان سابق لها بضبط الأمن القومي الاجتماعي، أقدمت النيابة العامة على توجيه اتهامات إضافية للمبلغين والشهود بالتوازي مع موضوع البلاغ الأصلي؛ كما لم تتحرك لحماية الشهود والمبلغين من حملات تشويه صحافية تمت على مرأى ومسمع منها”.

فضلاً عن التباطؤ في فتح التحقيق في هذه القضية لأكثر من شهر بعد إثارتها، والذي سمح لبقية المتهمين بمغادرة مصر قبل القبض عليهم. فيما كان من شأن البدء المبكر في التحقيقات أن يسهم في تشجيع الشهود على التقدم بما لديهم من أدلة وأقوال قبل بدء حملات التشويه والترهيب”.

إرهاب المبلغين

وزاد البيان: “مع تصاعد وتيرة الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء كالتحرش الجنسي والاغتصاب، كان هناك تصاعد أيضًا في إرهاب المبلغين والشهود بل وتوجيه التهم لهم في عدة قضايا”.

واستطرد بالقول: “في قضية الفيرمونت مثلاً قضى عدد من الشهود أسابيع وشهورًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بممارساتهم الجنسية الرضائية أو باستخدام المخدرات، وجاء إخلاء سبيلهم جميعًا لاحقًا بعد إعلان النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى، بعد أن أثار حبسهم الخوف لدى آخرين من المساعدة بأي شكل في التحقيقات”.

وفي نفس العام، وجهت النيابة تهمًا أخرى منها ”التعدي على قيم الأسرة المصريةلإحدى المبلغات عن واقعة اغتصاب تعرضت لها، لتقضي المجني عليها منة عبد العزيز أكثر من 100 يوم محتجزة وهي المجني عليها، ولاحقًا أعلنت النيابة أيضًا ألا وجه لإقامة الدعوى ضدها.

كما وجهت النيابة في القضية نفسها تهمة ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لواحد من الشهود في القضية، وهو قاصر برأته محكمة الطفل بالجيزة بعد مرور بضعة شهور على احتجازه. وأخيرًا وفي نفس العام استخدم المعتدون على شابة بمدينة ميت غمر ومحاموهم التهديدات ببلاغات ”التعدي على قيم الأسرة المصريةلترهيب المجني عليها وإثنائها عن الإبلاغ وحثها على تغيير أقوالها لتسقط التهم عن المتهمين في بداية القضية.

وتساءل البيان: “كيف تثق مبلغة أو شاهد/ة، والحال كذلك في أن مشاركتهن المتعاونة في التحقيقات لن تؤدي لتوجيه اتهامات واهية لهن، على أثرها يظلون رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق حتى تقرر النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى أو تخلي سبيلهم أو تحيلهم للمحاكمة؟”.

مطالبات

ودعت المنظمات في البيان، النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك ضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.

وأضاف: “هكذا فقط يمكن أن يتشجع الشهود لتقديم ما لديهم من معلومات في هذه القضية وغيرها بلا خوف، وتصبح النيابة ملاذًا حقيقيًا للمجني عليهن وعليهم في قضايا العنف الجنسي. على النيابة تحديد أولوياتها في استخدام مواردها البشرية والفنية بما يحقق أعلى مستوى من الحماية للأفراد من العنف، بدلًا من إهدار تلك الموارد على ملاحقة السلوكيات والأفعال الفردية التي لا تمثل أي شكل من أشكال الخطر المباشر على أي شخص.”

واستكمل البيان: “إن دور النيابة العامة أن تكون محامي الشعب، وعليها بهذا الدور أن تنصت لمناشدات المواطنين والمواطنات بحمايتهن والتصدي للعنف الممارس ضدهن. ولن يتأتى ذلك دون إجراء تغييرات حقيقية في كيفية التعامل مع بلاغات العنف الجنسي ووضع حد لملاحقة الأفراد باتهامات مطاطة مثل “التعدي على قيم الأسرة المصرية”.

والمنظمات الموقعة هي:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

–  مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مؤسسة المرأة الجديدة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

–  مؤسسة قضايا المرأة المصرية

–  مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

–  المركز الإقليمي للحقوق والحريات.

 

* أمريكا تصدر بيانا حول سد النهضة وتوجه طلبا لمصر والسودان وإثيوبيا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إلى مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن فيلتمان أكد على التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل للقضايا الإقليمية الهامة، بما فيها الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، والنزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، حتى لا يتم تقويض التقدم الذي تم إحرازه في السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر.

وأضاف البيان، أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم.

وناقش المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مع قادة الدول الثلاث، استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي واستئنافها على وجه السرعة، بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات.

واختتم البيان، بأن المبعوث الأممي سيعود إلى المنطقة مرة أخرى لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل الخلافات في المنطقة نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 

*خطوات علاقة السيسي بالصهاينة تقابلها قفزات إماراتية وكراهية شعبية مصرية

خلصت ورقة تطلع على الجانب الآخر في تل أبيب بعنوان “مقارنة إسرائيلية للعلاقة مع مصر والإمارات” من إعداد د. عدنان أبو عامر، لموقع “المعهد المصري للدراسات”، إلى “أن السلام المصري الإسرائيلي لا يزال باردا، والسيسي الذي يحكم بلاده، لم يأمر بعد بتغيير المناخ السياسي تجاه إسرائيل، لكن الشعب المصري لا زال يراقب بريبة وشك، إن لم يكن بكراهية، الوجود الإسرائيلي في بلاده“.
واعتبر “ابو عامر” في ورقته أن “هذا ليس مفاجئا، لأن عقودا من الجهود المصرية لغسيل دماغ المصريين لتحسين العلاقات مع إسرائيل لم تؤت ثمارها بعد، وفي النهاية فإن ما سيصل من القاهرة باتجاه تل أبيب ليس سوى إشارات خافتة، وليس كأصداء من الهتافات القادمة من الإمارات“.
واستلهم عدنان أبو عامر المشهد الأخير في تنامي العلاقة الصهيونية مع أبوظبي ومقارنتها مع القاهرة، في آن واحد؛ توصيف رؤية الصهاينة لهاتين العلاقتين من خلال عدة محطات الأولى كانت خاصة بزيارة وزير بترول السيسي طارق الملا إلى القدس المحتلة والتي تناولت في جانبها العلني الطاقة والغاز.

10 دلالات

وقالت الورقة إن أول هذه الدلالات أن زيارة الملا العلنية للكيان هي الثانية منذ أن زار سامح شكري في يوليو 2016، وتوقفت الأوساط الإسرائيلية عند مكان لقاء نتنياهو مع الوزير الكلا بالقدس المحتلة، وكأن ذلك يحمل إقرارا مصريا بأن المدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

أما ثاني هذه الدلالات أن زيارة الملا جاءت حافلة، فقد وصل على رأس وفد من ثمانية مسؤولين مصريين في مجال الغاز والطاقة، فيما التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة يوفال شتاينتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي والرئيس رؤوفين ريفلين ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات والسفيرة في القاهرة أميرة أورن.

أما ثالث هذه الدلالات أنها جاءت بعد زيارتين مماثلتين لزعيمي اليونان وقبرص، وكأن الثلاثة مع إسرائيل أرادوا إظهار أن الحلفاء الإقليميين متحدون، عند التعامل مع الأصدقاء والأعداء، كما اشتملت أجندة الزيارة القيام بجولة ميدانية إلى منصة الغاز.

وقالت الورقة إن دلالة سياسية رابعة أرسلها نتنياهو لدى ترحيبه بالوزير المصري، حين أرسل تحياته إلى “صديقي” السيسي، معتبرا أن “الزيارة حدث مهم يرمز للتعاون المستمر بين القاهرة وتل أبيب في مجال الطاقة والعديد من القضايا الأخرى.

أما الدلالة الخامسة فكانت مرتبطة بالعلاقة الأمريكية المصرية، والدور الإسرائيلي فيها، حيث تعتقد الأوساط الإسرائيلية أن زيارة الملا مرتبطة بقلق النظام المصري للغاية من بدء علاقته بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”القدم اليسرى“.

وعن رؤيتهم، قال ابو عامر إن “علاقة السيسي مع بايدن لم تبتعد كثيرا عن أجندة زيارة الملا”مع الزعم أن المصريين يعتقدون أن علاقتهم الوثيقة مع الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، لن تستمر كما هي في عهد بايدن.

أما الدلالة السادسة فتعلقت بتوقيت الزيارة، فقد وصل الملا عقب زيارة رئيس المخابرات عباس كامل للكيان، وهو الأكثر قربا من السيسي، والتي تطرقت لزيارة نتنياهو إلى مصر مرة أخرى، حيث كرر طلب السيسي، وأن الجهود تبذل لإيجاد صيغة حل وسط تسمح بذلك، وتسير هذه الدلالة مع السابعة والتي ترى تزامن زيارة الملا مع بدء العد التنازلي للانتخابات الصهيونية، وأن زيارة نتنياهو لمصر كادت أن تتم قبل شهر، لكن السيسي له رأي آخر في الزيارة بأن تتم في أعقاب الانتخابات المبكرة في إسرائيل المقررة في مارس.
وانسحبت الدلالة الثامنة إلى البعد الإقليمي الذي كان حاضرا في مباحثات الملا مع الوزراء الإسرائيليين، فالخطة الإماراتية-الإسرائيلية لضخ النفط من إيلات على ساحل البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط تثير قلق مصر.
وأضافت أن الدلالة التاسعة مرتبطة بالتطبيع الجاري في المنطقة، فقد ذكرت المحافل الدبلوماسية الإسرائيلية أن الملا بزيارته هذه أكد على مشاريع التطبيع.

وعكست دلالة عاشرة تطرق الأوساط في إسرائيل لوصول الملا إلى رام الله، للقاء المسئولين الفلسطينيين، بحيث يسوق السيسي نظامه وسيطا بين إسرائيل والفلسطينيين، والدفع بحل الدولتين قدما إلى الأمام.

برود ودفء

وأشارت الورقة إلى أن محطة الفضيحة التي تسببت بها صورة الفنان المصري محمد رمضان مع فنانين إسرائيليين، جعل الصهاينة يشعرون ببرودة السلام مع مصر، فقد تلقوا في الأيام الأخيرة تذكيرا بهذا السلام البارد، وأن ردود فعل المصريين على الصور اعتبروها “وصفة جدية لإحداث كل هذه الفوضى في مصر، مقابل استقبال مواطنيها في الإمارات العربية المتحدة باحتضان دافئ بعد ثلاثة أشهر فقط من السلام الناري، بينما في مصر، وبعد أربعة عقود، لا يزال ممنوعا التقاط الصور أو لقاء الصهاينة علانية.

واعتبروا أن حادثة رمضان الملقب بـ “نمبر ون” تعني أنهم تلقوا الصفعة في وجه العلاقات الإسرائيلية المصرية، في الوقت الذي يعيشون فيه أدفأ العلاقات مع الإمارات.
وقال المحلل أبو عامر أنه “في حين أن إسرائيل خاضت مع مصر حربا واحدة في كل عقد على الأقل، بين عام 1948 وتوقيع اتفاق السلام 1979، لذلك يجد المصريون صعوبة في إجراء التغيير تجاه إسرائيل، ورؤيتها كدولة صديقة، باعتبارها دولة معادية سابقة، ورغم كل ذلك، فإن تعميم هذا الرأي على مئة مليون مصري يمثل مشكلة حقيقية لدى إسرائيل“.

والأصعب بالنسبة لهم كما يرى هو أن “مصر بوضع اقتصادي صعب بائس، لكن المشكلة أن وضعها السياسي أكثر تعقيدا، ولم تصل شعبية نظام السيسي إلى ذروتها، لأنه عندما ظهرت صورة محمد رمضان مع الإسرائيليين، استغلها أنصار الإخوان المسلمين لضرب صورة السيسي“.

وقال: “يزعم الإسرائيليون والإماراتيون معا أن السلام في السنوات والعقود السابقة حصل بين القادة والزعماء فقط، دون تغيير في واقع شعوب المنطقة، أما تطبيع الإمارات وإسرائيل فهو مختلف، بادعائهم أنه حان الوقت للاهتمام بإقامة السلام الشعبي المزعوم، لأن الوقائع الميدانية على الأرض تقند وترفض كل هذه الادعاءات غير المستندة لوقائع التاريخ الطويل لهذا الصراع الذي يعود لعقود طويلة، ولن يحله تطبيع هنا وهناك“.

الإقبال الإماراتي
وكشفت الروقة أن ما يحدث من الجانب الاماراتي تجاه الصهاينة تصفه المحافل الإسرائيلية بلتنامي التدريجي التصاعدي، وبسرعة قياسية، ربما تحرق مسافة أربعين عاما من العلاقة مع مصر.

وأضافت “يقدم الإماراتيون، وعلى خلاف المصريين، اقتراحات لمشاريع مشتركة في الدوائر السياسية والتجارية والأمنية والثقافية الإماراتية والإسرائيلية، ولم تتلق إسرائيل مثل هذا العرض الواعد والكامل من أي دولة عربية، ومن يتابع باهتمام، سيلاحظ في تصريحات المسؤولين الإماراتيين الكثير من أوجه الشبه بين دولتهم وإسرائيل، وهذا تشابه واضح منذ بداية العلاقة، فهم يرون أن بلدهم مشروع ناجح في المرتبة الثانية بعد النموذج الإسرائيلي“.

وأوضح أنه “اللافت أنه بينما أخفى الوزير المصري حقيقة رحلته إلى إسرائيل عن وسائل الإعلام المصرية، وتم حظر أي تقرير منها عن تحركاته، لكن يا له من فرق، فقد كتب السفير الإماراتي بنفسه عن جدول أعماله في إسرائيل، كلاهما جاء لمدة ثلاثة أيام، لكن أحدهما جاء ليهرب، أما الآخر فجاء ليبقى“.

وأضافت أنه “في مجال العلاقات مع الإمارات، تؤدي واشنطن دورا مهما على الجبهة السياسية، فبعد كل شيء، لا تزال الولايات المتحدة هي القمة الأكثر حدة في المثلث المصري الإسرائيلي الأمريكي، وتسمح لمصر بتعزيز قوتها العسكرية المتنامية من خلال شراء دبابات أبراهامز، وفي ظل اتفاقها للسلام مع إسرائيل، يتم السماح لمصر باستمرار تكثيفها العسكري بشكل منفصل“.
واعتبرت في محطة أخيرة أن عودة السفيرة أورون إلى القاهرة سوف يسمح بتجديد معارفها من الشخصيات المصرية، ومعارفها القدامى، من سنوات خدمتها الدبلوماسية السابقة هناك، ومن المحتمل أن تصطحب السفيرة بعد وصولها إلى مصر لأول مرة فريقا لكرة القدم الإسرائيلي، وحتى لو كانت الخسارة حليفة الفريق الإسرائيلي أمام المنتخب المصري، فسوف تكون علامة على الدفء بينهما الذي سيحدث في المستقبل.

 

*تفريعة جديدة لقناة السويس بعد 5 سنوات من “الممر” إهدار للأموال ودليل غياب الرؤية

يعود السيسي لما قاله الخبراء قبل سنوات حين بدا في فنكوشه “قناة السويس الجديدة”، إلا أنه أصر على إهدار المليارات ، وكشفت أزمة السفينة اليابانية إيفرجيفن” التي جنحت في ممر قناة السويس وعطلت الملاحة لأسبوع محققة خسائر مصرية كبيرة وعالمية ، نحو تعالي مشاريع بديلة في المنطقة كاسرائيل وروسيا والصين..

ومؤخرا وفي حضور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن مشروع توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات “إيفر جيفن” في مارس.

وعلى عادته لم يمهل السيسي لربيع شرح المدى الزمني لمشروع التوسعة الجديدة، حيث أمر السيسي بضرورة إتمام هذا المشروع في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير.

وقال “ربيع” إن خطة هيئة القناة تقضي بتوسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة، تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا.

كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.

وأضاف أن القناة الموازية (التفريعة الجديدة) التي افتتحت في 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور في اتجاهين، وسيتم تمديدها مسافة 10 كيلومترات ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن.

وزعم “السيسي” أن مصر كانت تنظر في أمر توسيع القناة، غير أن جنوح السفينة إيفر جيفن” التي يبلغ طولها 440 مترا في 23 مارس الماضي عجّل بهذه الخطط.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى، وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، إحدى جهات التأمين على “إيفر جيفن”، إن نحو 600 مليون دولار تطلبها السلطات المصرية تعويضا من أجل الإفراج عن السفينة وخسائر ذات صلة ما زالت “أكبر من المعتاد” حتى بعد خفضها.

وكانت هيئة قناة السويس تريد 916 مليون دولار، لكنها خفضت المبلغ في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حسب ما قاله رئيس الهيئة مؤخرا.
وتعبر واقعة مشروع التوسعة الحديدة إلى أي مدى يحري إهدار أموال المصريين، إذ أن التفكير الإستراتيجي يقضي بأن المشاريع التي انجزت في 2015 – على حد تقدير السيسي آنذاك- كان يقتضي أن تسبقها كافة التوسعات والإمدادات المطلوبة مستقبلا، إلا أن السيسي، بحد وصفه، كان يريد المشروع لرفع الروح المعنوية للشعب المصري، مهدرا أكثر من 100 مليار جنيه من جيوب المصريين، مضاعفا التكلفة إثر إصراره على التعجيل بشق التفريعة الجديدة خلال عام واحد بدلا من ثلاثة أعوام، وهو ما اضطر القائمين على المشروع لاستئجار المعدات الكبيرة والعملاقة من دول العالم بتكلفة مضاعفة، وهو ما فاقم تكلفة المشروع.
ولم تحقق التوسعة الجديدة فوائد اقتصادية ملموسة لمصر؛ حيث لم تزد أرقام الدخل المحققة في القناة عما كانت قبل ذلك، إثر تراجع مستويات حركة التجارة العالمية، بجانب اكتشاف طرق بديلة عدة لقناة السويس على الصعيد البحري والبري والنقل بخطوط السكك الحديد الجديدة بين آسيا وأوروبا وخطوط التجارة البرية بين الصين وأوروبا بجانب ذوبان الجليد في منطقة القطب الجنوبي وخلق ممرات مائية بين روسيا والصين…وغيرها من الطرق كالمشاريع الإسرائيلية البديلة عن قناة السويس التي تخطط لها مع الإمارات.

 

* بسبب تغريدة.. منظمة يهودية تشكو المصري النني وتطالب بإيقافه

أثارت تغريدة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، لدعم فلسطين، غضب أحد المنتمين لمنظمة “بورد أوف ديبيوتيز” اليهودية في بريطانيا.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، رسالة بسبب الأحداث الراهنة في فلطسين قائلا: “قلبي وروحي مع ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطين“.

وبعد يوم واحد من نشر هذه التغريدة، خرج تل عوفر، عضو منظمة “بورد أوف ديبيوتيز” اليهودية في بريطانيا، عبر حسابه في “تويتر”، وكتب: “عندما تحدث مسعود أوزيل (نجم أرسنال السابق) عن مسلمي الإيغور، سارع أرسنال وأكد أن موقفه يختلف تماما عما صرح به أوزيل ضد الصين، بالأمس نشر محمد النني صورة يدعم فيها فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل أرسنال؟!”.

وأكمل: “أتذكر عندما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف نيكولاس أنيلكا، ولويس سواريز، والآن عليهم إيقاف محمد النني بسبب هذه التغريدة، لقد توصلت أيضا مع مسؤولين في شركة لافاتزا وأديداس رعاة أرسنال من أجل معرفة آرائهم بشأن ما كتبه اللاعب (المصري)”.

وأضاف: “لقد أرسلت إلى المدير الإداري في أرسنال، فيناي فينكاتشام، أطلب رده على تغريدة محمد النني وماذا سيفعل النادي حيال ذلك“.

وكشف عوفر عن رد أرسنال من خلال البريد الإلكتروني وكان كالتالي: “كما هو الحال مع جميع موظفي ولاعبي النادي، يحق للجميع التعبير عن آرائهم على منصاتهم الاجتماعية الخاصة، ومع ذلك، فإننا نتحدث مع النني حول هذ الأمر، لذا فهو يفهم جيدا ما نشره عبر تويتر“.

وتابع أرسنال: “كنادي، نحن ملتزمون بمواجهة والقضاء على جميع أشكال التمييز ومواصلة الدفاع عن المساواة والاختلاف في شتى مجالات الحياة“.

وعلق عوفر على رد أرسنال، وقال: “إذا كان محمد النني يعلم جيدا ما نشره عبر تويتر، لماذا لم يقدم أي اعتذار؟“.

 

 

 

خيانة السيسي التالية في “صفقة القرن” بتطوير الشيخ زويد.. الخميس 13 مايو 2021.. السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

خيانة السيسي التالية في “صفقة القرن” بتطوير الشيخ زويد.. الخميس 13 مايو 2021.. السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* كورونا والإهمال الطبي وتعنت الداخلية تغتال الشهيد علي توفيق بسجن “دمو

استشهد المعتقل علي توفيق علي، 71 عاما، من محافظة بني سويف داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم نتيجة الإهمال الطبي عقب إصابته بفيروس كورونا. ويعتبر الشهيد هو خامس حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في شهر مايو، والحالة رقم 20 منذ مطلع العام الجاري.

وقد سبقه يوم 10 مايو الجاري استشهاد المعتقل علاء خالد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن طره، وفي 8 مايو الجاري استشهد النائب البرلماني أحمد السيد خاطر بمستشفى سجن برج العرب بعد الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجن العقرب سىء السمعة، وذلك عقب 7 سنوات من الاعتقال الجائر على خلفية عضويته ببرلمان الثورة.

ويوم 5 مايو الجاري، استشهد إيهاب يونس الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه، فيما توفي قبله بثلاثة أيام حسن سالم داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

أما في إبريل الماضي، فتوفي موسى محمود، (33 عاما) بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الغنايمفي أسيوط.

وفي مارس الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. حيث توفي المواطن رأفت حسانين (53 عاما) من مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك في 29 مارس 2021 بسبب الإهمال الطبي في مركز شرطة منيا القمح.

وفي 10 مارس، توفي عبدالقادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنجليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بسبب الإهمال الطبي بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.

كما توفي تسعة مواطنين مصريين في فبراير الماضي وحده، وهم البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما) بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير، وكذلك توفي المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عاما) بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.

وفي 21 فبراير توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عاما) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضا بالدرن.

وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عاما- أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيا في سجن طرة تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية ومطالبة النيابة بإحالته للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

ومن قبلهم توفي خمسة من المعتقلين خلال الشهر نفسه داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم جمال رشدى شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
وفي 3 فبراير توفي مصطفى أبو الحسن، 58 عاما، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدَّر عدد السجناء السياسيين في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطي.

 

* ظهور 6 معتقلين بالعاشر من رمضان وحبسهم 15 يومًا

بعد إخفاء قسري لما يزيد عن أسبوعين ظهر 6 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وتم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يومًا.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أنه تم عرض 6 معتقلين على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان بينهم كلا من أحمد خالد محمد زايد “طالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا” ومحمد السيد عبد العظيم  “طالب بالثانوية العامة ” وعلي محمود سلامة والسيد قطب ومحمود محمد سمرة وأحمد محمد منيب.

كانت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اقتحمت عشرات المنازل خلال الأيام الماضية واعتقلت 15 مواطنًا دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

ويناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير معتقل بالقنايات بعد 9 سنوات من الإخفاء القسري

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان إحتجاز الدكتور محمد السيد محمد اسماعيل، أكبر مختف قسريا فى مصر، والذي اعتقلته ميليشيات الأمن يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

الدكتور محمد السيد، استشارى الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي، من مواليد 12 مايو 1957 رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيله كطبيب وإنسان، أمضى قرابة 9 سنوات رهن الاختفاء القسري منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013.

وحسب شهود العيان، فإن ميليشيات الأمن  تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة داخلية النقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نشر في جريدة التحرير الموالية للانقلاب بتاريخ لاحق.

 

* منظمات حقوقية تدين غلق قضية “الفيرمونت جريمة لا تسقط بالتقادم

أعلنت سبع منظمات حقوقية، عن أسفها من قرار النيابة العامة، بغلقها للتحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق فيرمونت عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتًا.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، “برّر بيان النيابة هذا القرار بعدة أسباب كان أهمها عدم تمكنها من الوصول لمقطع الفيديو المصور لواقعة الاغتصاب، والذي أكد وجوده الكثيرون وحصلت النيابة فقط على صور مقتطفة منه.

وأسندت قرارها أيضًا بمرور ستة أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم الاعتداء على سلامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور؛ لكن ما تغافله البيان هو الدور السلبي، والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شهود الواقعة والمبلغات في قضايا العنف الجنسي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم باتهامات أخلاقية مطاطة ليست ذات صلة بالواقعة، وهي أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة”.

ودعت المنظمات السبع الموقعة على البيان المشترك، النيابة العامة المصرية، لإعادة تقييم الظروف الموضوعية التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.

المنظمات الموقعة هي: “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية”.

 

* الجيشان المصري والأمريكي يتدربان على تنفيذ سيناريوهات عسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات عسكرية مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر، تضمنت تطبيق سيناريوهات عسكرية.

وقال بيان الجيش المصري: “استمرارا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، ويساهم فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج، وسفينتى المرور الأمريكيتين (USCGC CHARLES MOULTHROPE)، و(USCGC ROBERT GOLDMAN)، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى  بالبحر الأحمر“.

ووفقا للبيان تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

 

* مصر تشهد حوادث مأساوية في أول أيام العيد

شهدت مصر خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الحوادث المأسوية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي البداية لقي أب وابنته مصرعهما خلال نشوب حريق بسيارة سوزوكى كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لسبب غير معلوم، مما أدى إلى مصرع الأب (38 عاما)، سائق السيارة، وابنته حنين (8 سنوات)، ونجاة 6 آخرين دون إصابات.

كما أصيب أمين شرطة و3 خفراء، اليوم الخميس، في حادث تصادم لسيارة شرطة «بوكس» بشجرة في منطقة العوينات التابعة للوحدة المحلية بالغرق في مركز إطسا بالفيوم.

أما في جنوب سيناء، فلقيت فتاة وسيدة مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سانت كاترين – دهب» بمحافظة جنوب سيناء.

وفي أسيوط قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، مساء يوم الأربعاء، عشية عيد الفطر، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية تاسا بمركز ساحل سليم في أسيوط، بسبب خلاف على أرض زراعية.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية تاسا بمركز ساحل سليم، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بالقرية ووقوع وفيات ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة في قرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم، نتيجة خلافات على أرض زراعية، أسفرت عن مقتل عصام.ج.ع (30 عامًا)، وشادى.ج.ع (28 عامًا)، ووائل.ع.ع (35 عامًا).

كما أصيب كاميل.ج.ع (29 عامًا)، وامير.ج.ع (30 عامًا)، وكرم.ع. ع (55 عامًا)، وميلاد.ك.ع (35 عامًا)، وسيد.ك.ع (33 عامًا)، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم.

 

 *السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته نهاية مايو

بيانات تلو تصريحات تصدرها وزرة الصحة بحكومة الانقلاب حول أمان اللقاحات الموجودة بمصر للوقاية من كورونا، تكشف عن شيء مافي المنظومة الصحية المهترئة بالأساس بمصر. ولكن الاستغراب لدى كثير من المتابعين، زال عقب توجيهات وزارة الصحة بتوزيع كل خمسة من لقاح استرازينيكا الانجليزي مقابل واحد من لقاح سينوفارم الصيني، على عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة لتطعيم العاملين بها والمترددين عليها، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم داخل مقار تلك الجهات إلى جانب مقار توفير اللقاحات بالمحافظات، دون التقيد بـ«سيستم» التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات، بحسب مصادر حكومية.

التوجيهات الحكومية المشددة لسرعة تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح استرازينيكا سببها ضمان الاستفادة من أكبر كمية ممكنة من الشحنة التي تسلمتها البلاد منه، في الأول من أبريل ضمن اتفاقية كوفكس، قبل إنتهاء مدة صلاحيتها بنهاية شهر مايو الجاري.

بينما تحدثت مصادر طبية أخرى لوسائل إعلام محلية، دون الإفصاح عن هويتها، عن أن لقاح سينوفارم الصيني المتوافر في الوقت الحالي في البلاد جنبًا إلى جنب مع لقاح استرازينيكا تمتد فترة صلاحيته إلى 12 فبراير 2023، وكانت الوزارة وضعت قواعد صارمة لا يتخللها استثناءات بشأن قصر التطعيم باللقاح الصيني على مرضى الجهاز المناعي وكبار السن الذين يعانون من مضاعفات خطيرة للأمراض المزمنة وحساسية تجاه بعض المركبات الدوائية، لتحقيق أقصى استفادة من شحنة «استرازينيكا» وتقليل نسب هدرها.

وتسلمت مصر في الأول من إبريل الماضي، 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، كأول دفعة من 40 مليون جرعة تأتي تباعًا من خلال آلية «كوفاكس»، التي يديرها التحالف العالمي للقاحات «جافي» ومنظمتا الصحة العالمية واليونيسيف التابعتان للأمم المتحدة، إلى جانب 50 ألف جرعة تسلمتهم في الأول من يناير الماضي من النسخة الهندي من اللقاح ضمن تعاقد أبرمته هيئة الشراء الموحد مع شركة هندية لتوريد 20 مليون جرعة للبلاد.

وفيما يتعلق بلقاح سينوفارم الصيني، حصلت مصر في الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى آخر شهر مارس الماضي على 680 ألف جرعة من الإمارات والصين كهدية من البلدين على عدة دفعات.
وكانت وزارة الصحة وفرت لوزارة البترول في مقابل كل 500 جرعة من لقاح استرازينيكا 100 جرعة فقط من لقاح سينوفارم الصيني، وشددت على ضرورة قصر التطعيم باللقاح الصيني على كبار السن الذين يعانون من أمراض خطيرة وظروف صحية متدهورة. وهو نفس ما أكدت عليه طبيبة تعمل بأحد مراكز التطعيمات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، ، غير أنها فسرت بأنه في ضوء تعليمات وزارة الصحة الأخيرة، يتم تطعيم جميع المواطنين بما فيهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة «ضغط – سكر – قلب ..» بلقاح استرازينيكا، أما مرضى الأورام الذين يعالجون بالكيماوي أو باليود المشع أو مرضى الأمراض المناعية فيتم منحهم لقاح سينوفارم الصيني، لافتة إلى أنه في البداية كانت التعليمات برفض تطعيم مرضى الأورام والجهاز المناعي، ولكن قبل شهر وجهت الوزارة بالاتصال بمرضى الأورام الذين سبق ورفضت الوحدات الصحية منحهم اللقاح، وحثهم على الحضور للتطعيم بلقاح سينوفارم الصيني.

وشددت الطبيبة على أن الوحدة الصحية التي تعمل بها لا تستخدم اللقاح الصيني في الوقت الحالي سوى في إعطاء الجرعة الثانية للمواطنين الذين سبق وحصلوا على الجرعة الأولى منه فقط، وأصحاب الأمراض الخطيرة بعد إحضارهم للتقارير الطبية التي تثبت حالتهم.
وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء كريم مصباح على وجود انفراجة خلال الأيام الماضية في تطعيم الأطباء، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين رصدت النقابة استجابة سريعة من العاملين على موقع اللقاحات في وزارة الصحة، حيث يحصل الطبيب على اللقاح بعد 48 ساعة من التسجيل على الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن النقابة طلبت من وزارة الصحة ثلاث مرات بتوفير اللقاح للأطباء داخل مقار نقاباتهم الفرعية في القاهرة والمحافظات للتسهيل عليهم وتجنب الزحام داخل مراكز توزيع اللقاحات ولكنها لم تستجب حتى اليوم.
وتعبر الاستجابة السريعة لمطلب الأطباء وطالبي التطعيمات عن سوء إدارة الملف الصحي بمصر، إذ إن السيسي ونظامه كانوا يراهنون على بيع اللقاحات للمواطنين وتحقيق مكاسب من البيع، إلا أن الإقبال على الشراء كان ضعيفا جدا، وهو ما فسرته إخراج صورة ملفقة للسيسي وهو يتعاطي اللقاح “الفييك” دون لقاح، مؤخرا. وكان من الأجدى الإسراع في تطعيم أعداد كبيرة من المصريين وقت ورود اللقاحات، وعدم الانتظار إلى ما قبيل نهاية صلاحيتها، وهو مما لا شك فيه يقلل فعالية اللقاح.

 

* الطلاق الشفوي.. ما علاقة السيسي بالحلال والحرام؟

الطلاق الشفوي قضية يثيرها مشايخ العسكر من وقت لآخر بمناسبة وبدون مناسبة. شيوخ العسكر يزعمون أنهم يعملون من أجل إنصاف السيدات المعلقات اللاتى طلقهن أزواجهن شفويا لكنهم يرفضون توثيق الطلاق ليكون قانونيا. ويتجاهل شيوخ العسكر النصوص والأحاديث النبوية من أجل إلغاء الطلاق الشفوى وتحقيق هدف يسعى إليه قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي الذى أصبح يتدخل حتى فى الحلال والحرام، بل ويضغط على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحليل ما حرمه الله تنفيذا لأجندة صهيونية ودولية لتفكيك المجتمعات المسلمة وضياع هيبة الأسرة وتسليط المرأة على الرجل وإبعادها عن دينها بذريعة تحريرها من سطوة الرجل.
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد حسمت الجدل فى الطلاق الشفهي؛ حيث أقرت وقوع الطلاق المستوفى أركانه وشروطه، بما استقر عليه المسلمون منذ عهد الرسول الكريم، وأكدت أنه على المطلِّق أن يبادر بتوثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها. وشددت هيئة كبار العلماء على أنه من حق ولىّ الأمر شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، محذِّرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.
ورغم توضيح هيئة كبار العلماء الحكم الشرعى للطلاق الشفوى إلا أن الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، ومن يصدرهم من المشايخ “العيرةيفاجئون المسلمين من وقت لآخر بفتاوى تتجاهل الأحكام المستقرة ويحاولون زحزحة الناس بعيدا عنها تحقيقا لمطالب وأهداف السيسي. من هؤلاء الذين يخشون فى الله لوم الحكام وعتابهم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى يزعم أن أى طلاق شفهى لا قيمة له ولا يُعتد به ولا يترتب عليه أى آثار من عدة وخلافه.
ويزعم الجندى فى تصريحات صحفية، أنه إذا طلق الرجل زوجته شفهياً، وهاجر إلى كندا، ومرت 10 سنوات دون استخراج وثيقة الطلاق، فهى زوجته، حيث إنه لا يتم احتساب عدة المرأة إلا بعد استخراج وثيقة الطلاق. مدعيا أن الطلاق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية، ونحن نتحدث عن وسيلة إيقاع الطلاق، وأى شىء لا تترتب عليه آثاره كأنه لم يكن. ويواصل الجندي هذيانه بأن العقد شريعة المتعاقدين وكل ما لا تترتب عليه آثاره هو والعدم سواء، زاعما أن الطلاق الشفوى لا قيمة له ولا تترتب عليه آثاره، وأى واحد طلق مراته شفهياً، فهى ما زالت زوجته.

أبغض الحلال
فى المقابل قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الطلاق الشفوى نافذ، ولذلك حذّر النبى الكريم من الطلاق، فقال: «أبغض الحلال عند الله الطلاق»، مشيرا إلى أن كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن، وذلك لأن الرجل كان رجلاً ويفى بكلمته وقتها.
وأضاف الأطرش فى تصريحات صحفية: “لما نقض الرجل كلمته وعُرف عن بعض الرجال كذبهم وخيانة ضميرهم ومن باب الحرص على حقوق المرأة، صدرت القسيمة، التى تثبت الزواج”. وأوضح أن الطلاق ثلاثة أقسام: طلاق الهازل، والسكران، والغضبان، أما الأخير فلا يقع لقول النبى «لا طلاق فى إغلاق» والإغلاق هو أن يغلق على الإنسان بحيث لا يدرى ما يقول، وكذلك طلاق السكران لا يقع، أما طلاق الهازل فيقع لقول الرسول الكريم «ثلاث هزلهن جد» منها الطلاق، فإذا قال شخص هازل لزوجته أنتِ طالق فقد وقعت الطلقة، والله سبحانه وتعالى يقول: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وأشار الأطرش إلى أنه إذا قال الرجل لزوجته «أنتِ طالق» وحقّت عليه الطلقة فهذا الطلاق شرعاً واقع لا محالة، أما قانوناً فليس طلاقاً، ولكنه وقع فى كل الأحوال. وأكد أنه لا يجوز للزوج تعليق زوجته دون تطليقها رسمياً، والزوج الذى يفعل ذلك فهو آثم ويحاسبه الله على فعلته، موضحا أن الوسيلة التى تساعد الزوجة فى الطلاق عند مماطلة الزوج هى إقامة دعوى خَلْع.

علاقة متوترة
وأرجع الكاتب والباحث السياسي خليل العناني ما يحدث فى قضية الطلاق الشفوى إلى أن هناك خللا فى العلاقة بين الدين والدولة؛ مؤكدا أن هناك محاولاتٌ من دولة العسكر والقوى السياسية من أجل توظيف الدين في الصراع السياسي. وقال العنانى فى تصريحات صحفية أنه إذا كان دور المؤسسات الدينية يتركز بالأساس في تلبية الاحتياجات الدينية والطقوسية للناس، إلا أنه قد يتوسع أحياناً ليشمل المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية، كما هي الحال في مصر، حيث تلعب المؤسسات الدينية الإسلامية، كالأزهر ودار الإفتاء، دوراً مهماً في حياة المواطنين. لذلك هناك سعي دائم من دولة العسكر إلى السيطرة والتحكّم في هذه المؤسسات، وهو ما أدّى إلى حدوث توتراتٍ بينها وبين من يديرون هذه المؤسسات، خصوصا مؤسسة الأزهر.
وأشار إلى أنه منذ نشأة الدولة الحديثة تراجع استقلال الأزهر، حيث أصبح تعيين شيخ الأزهر من صلاحيات الحاكم، وازداد الوضع سوءاً بعد الاستقلال وتولي العسكر إدارة شؤون البلاد لافتا الى أنه في عام 1961 صدر قانون إعادة تنظيم الأزهر الذي أنهى استقلاله، حيث تم إلغاء هيئة كبار العلماء، والتي كانت تختار شيخ الأزهر. وتم تقليص صلاحيات شيخ الأزهر في إدارة شؤونه، وتحويل بعض الصلاحيات لوزير الأوقاف، وهو ما زاد من التوترات بين الأزهر والدولة في عهدي عبد الناصر والسادات وخلال عهد حسني مبارك أصبح الأزهر تحت السيطرة الكاملة للدولة.

هيئة مستقلة
وأضاف العنانى بعد ثورة يناير 2011، نجح الأزهر في استرداد بعضٍ من استقلاليته، وذلك حين أصدر المجلس العسكري مرسوماً لتعديل قانون عام 1961 الذي أعطى بعض الاستقلالية للأزهر باعتباره “هيئة مستقلة”، وأن يتم اختيار شيخ الأزهر، بطريق الانتخاب، من بين أعضاء هيئة كبار العلماء في الأزهر، عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشّحين الثلاثة في الجلسة نفسها بطريق الاقتراع السرّي المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر، إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين ولا يمتلك الرئيس سلطة إقالته. وهذا التعديل هو الذي أعطى استقلاليةً لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وهو أحد أسباب التوتر في العلاقة بين شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعبد الفتاح السيسي. فرغم موافقة الطيب على انقلاب 3 يوليو 2013، إلا أنه رفض كثيرا من سياسات السيسي، مثل الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة العدوية، وكذلك رفض الآراء الدينية للسيسي في قضايا، مثل الطلاق والميراث ومحاربة الإرهاب وغيرها. وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

 

*خيانة السيسي التالية في “صفقة القرن” بتطوير الشيخ زويد

ما بين الإرهاب ومكافحة العناصر المسلحة والتطوير وإنشاء محاور جديدة تسير مخططات النظام العسكري الذي يقوده الطاغية عبدالفتاح السيسي للتهجير وإخلاء سيناء من سكانها وتسليمها للصهاينة من أجل تصفية القضية الفلسطينية تماما، وحل أزمات (إسرائيل) عبر أكبر عملية ترانسفير وأبارتهيد بخنق فلسطيني الداخل والضفة الغربية إلى سيناء في مناطق يجري إعدادها بتمويل دولي يقدر بنحو 10 مليار دولار خصصها مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي شاركت فيه مصر مع إسرائيل ودول عربية وممولين دوليين بترتيب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.
مؤخرا وبعد مرور أيام قليلة على زيارة رئيس أركان الجيش، الفريق محمد فريد، إلى مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، أعلنت الجهات المسؤولة في المحافظة عن توجيهات رئاسية بتطوير المدينة على الأصعدة كافة خلال الفترة المقبلة.

التطوير الذي يعتبر سلاحا جديدا وستارا لتمرير المخططات، يتم بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مجمع عمراني جديد يحمل اسم مدينة الشيخ زويد، ليكون بديلاً عن المدينة الحالية التي ستجرف بالكامل، كما حصل في مدينة رفح، ضمن خطة مبهمة تقوم السلطات بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، لتشمل مدن رفح والشيخ زويد وكذلك العريش، وبعض قرى بئر العبد، من خلال تهجير السكان بحجة الإرهاب أو مكافحته، وحالياً بحجة التطوير والتنمية.

فيما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء، بأنّ محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، قرر تشكيل لجنة لإعداد مخطط كامل لتطوير مدينة الشيخ زويد. وأضاف الموقع أنّ المحافظ عقب اجتماع عُقد برئاسته وبحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة عبد العال البدري، ورئيس مركز ومدينة الشيخ زويد طارق محمد عابد، والسكرتير العام لمركز ومدينة الشيخ زويد إيهاب بكير، ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومديري مديريات الخدمات والأجهزة المعنية، إلى جانب المدير العام للتخطيط العمراني بالمحافظة المهندس حسام الشريف، قال إن اللجنة معنية بتفقد المدينة للوقوف على مرافق الخدمات والإمكانات الموجودة ودراسة إمكانيات تطويرها لتحقيق أكبر استفادة منها بالتنسيق مع مشايخ وعقلاء ورموز وأهالي المدينة.

إعادة تجربة التهجير برفح

وأعلن المحافظ أنّ مشروع التطوير جاء “طبقاً لتوجيهات السيسي لتعويض أهالي الشيخ زويد وتوفير الخدمات والمرافق كافة اللازمة لهم”، بينما كشفت مصادر حكومية مطلعة -دون الإفصاح عن هويتها- لوسائل إعلام عربية، أن المخطط الجديد الذي يقال إنه جاء بتوجيهات من السيسي بعد زيارة رئيس أركان الجيش قبل أيام لمدينة الشيخ زويد “سيكون بمثابة إعادة تجربة مدينة رفح، من خلال تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم، ونقلهم إلى المدينة الجديدة التي من المتوقع أن تبنى على أرض حي الزهور، شمال الشيخ زويد، وبالشكل نفسه الذي بنيت به مدينة رفح الجديدة، التي قصدها أيضاً الفريق محمد فريد خلال زيارته الأخيرة، والتي تعد الأولى لرئيس أركان لمدينتي رفح الجديدة والشيخ زويد منذ عام 2013”.

وأوضح المصدر أنّ “المخطط الجديد المُراد للمدينة، يرتبط بمخططات كبرى يجري التحضير لها في شمال سيناء، تتعلق ببناء موانئ جديدة، وطرق دولية من شأنها أن تربط ساحل البحر بمطار العريش، وكذلك ربطها بمشروع السكة الحديدية الذي بدأ العمل به في شرق قناة السويس منذ أشهر، ومن المتوقع أن يصل إلى مناطق شمال سيناء كافة خلال المرحلة المقبلة“.

يشار إلى أن مدينة رفح الجديدة تقع إلى جنوب الطريق الدولي (رفح- العريش)، في حين كانت مدينة رفح المهجرة تقع إلى شمال الطريق الدولي. أما بالنسبة لمدينة الشيخ زويد الجديدة، فإنه من المقرر بناؤها إلى شمال المدينة الحالية، وهي منطقة حي الزهور، التي تقع إلى الشرق من مدينة العريش.
وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت بالفعل في تحضير المكان والمخططات لإنشاء ميناء تجاري ضخم على ساحل مدينة الشيخ زويد، ليكون رديفاً لميناء العريش، كما تم البدء بالعمل على شق طريق واسع يصل بحر الشيخ زويد بمطار العريش العسكري، لكن العاملين به تعرضوا إلى هجمات متكررة أدت لمقتل وإصابة عدد منهم على يد تنظيم “ولاية سيناء” خلال الأشهر الماضية.
وبحسب شيوخ القبائل في الشيخ زويد، “أهالي المدينة ينتظرون مشاريع وقرارات من شأنها تعزيز صمودهم على أرضهم، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تحمّلهم الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة، لا أن تأتي قرارات مشبوهة ومبهمة قد تؤدي بنا إلى خارج ديارنا مرة أخرى، كما حصل مع أشقائنا في مدينة رفح قبل سنوات، والذين فقدوا الأمل في عودتهم، في ظل مسح المدينة عن بكرة أبيها، وصرف تعويضات لغالبية المتضررين، وبناء مدينة جديدة لا يعرف سكانها حتى اللحظة“.

يشار إلى أن الشيخ زويد كانت في مقدمة المناطق المتضررة من عمليات الجيش ضد تنظيم ولاية سيناء بدعوى مكافحة الإرهاب؛ إذ اضطر آلاف السكان للنزوح وخسارة منازلهم ومصادر رزقهم، فيما القلق يساور كل مواطن في سيناء من نهاية المخطط الذي يجري تنفيذه على أرض الواقع منذ عام 2013م.

وبحسب الأهالي، فإنه من المستغرب الحديث عن مشاريع استراتيجية في مدينة الشيخ زويد، في حين أن المواطن أقصى طموحه أن تصل خطوط الكهرباء والاتصالات والمياه بشكل دائم، وكذلك وصول المواد الغذائية والفواكه والخضار بلا تنسيق أمني، وتوفير بيئة صحية وتعليمية نظيفة للمواطنين.

 

* بدء إدارة السكة الحديد بـ 3 شركات أجنبية.. خصخصة مُقَنَّعة!

بدأت وزارة النقل بحكومة الانقلاب إجراء مباحثات مع 3 شركات عالمية متخصصة لتقديم عرض جيد لأسلوب إدارة مرفق السكة الحديد خلال الفترة المقبلة. وأن الكيانات التي تمت مخاطبتها تضم شركة ألمانية، وأخرى روسية، والأخيرة “RATP DEV” الفرنسية التي تم التعاقد معها على إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحة أنه في انتظار تقديم تلك الشركات خطة لإدارة المرفق وتقييمها ومعرفة الأفضل منها، لتنفيذها في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن لا تتم خصخصة إدارة منظومة السكة الحديد، إلا عقب الانتهاء من تطوير أنظمة الإشارات الحالية، واستلام جميع العربات الروسية الجديدة خلال عام 2022.

وعلى الرغم من أن إدارة المرفق عبر شركات أجنبية والذي يعد صلب عمليات الخصخصة، إلا أن وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير ما زال يسوق المغالطات، محاولا التبرؤ مما ينتويه من خصخصة وغلاء فاحش سيعمم في القطاع الخدمي الأكبر بمصر والذي يخدم نحو 1.4 مليون مواطن يوميا، حيث ادعى في إبريل الماضي إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرفق لا تعني الخصخصة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستسند أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة التي جلبتها الحكومة إلى السكك الحديدية إلى شركات خاصة.

وتشمل الخطة شراء 6 قطارات من الشركة الإسبانية العالمية تالجو، والتي يمكن أن تديرها شركة أجنبية أو متعددة الجنسيات، كما سيجرى إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة البالغ عددها 200 عربة إلى شركة أجنبية لم يكشف عنها، وفقا للوزير.

وتتواصل كوارث القطارات في مصر رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة المشاكل التي تواجهها السكك الحديدية المتهالكة، وغالباً ما ينتمي معظم ضحايا هذه الحوادث إلى الطبقة الفقيرة التي تفضل وسيلة المواصلات الأرخص في التنقل. وتتمثل أبرز أسباب تكرار الحوادث في الإهمال ونقص الصيانة، وعدم توفير التمويلات اللازمة لتطوير المرفق، ومعاناة العمال من ظروف معيشية صعبة.

وقال البنك الدولي في تقرير العام الماضي إن حوالي ألف حادث قطار يحدث سنويا في مصر بسبب الافتقار إلى إجراءات السلامة والأخطاء البشرية. ويقدر البنك أن مصر لديها حوالي 5 أضعاف عدد الحوادث الخطيرة مقابل أوروبا، و7 مرات مقابل بريطانيا و20 مرة مقابل اليابان.

ويضيف البنك أن “السلوك الشخصي وضعف الإشراف وإنفاذ السلامة على المزلقانات غير القانونية وسرقة الأصول وإهدار أموال الصيانة وسوء التدريب الذي يؤدي إلى خطأ بشري أو سوء التصرف، هي كلها عوامل من الأسباب الرئيسية في ذلك“.

وينقل المرفق 1.4 مليون راكب يومياً عبر 3500 عربة، فضلاً عن 6 ملايين طن من البضائع سنوياً، وفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر. ويصل إجمالي أطوال السكك الحديدية إلى 9.5 ألف كيلومتر وتضم 705 محطات في محافظات الجمهورية كافة. وتتركز 60% من الشبكة في دلتا النيل.

 

*”عليكم الثقة في ربنا” السيسي أضاع النيل ويعظ المصريين

اقلقوا لأن ده طبيعي.. بس متستعجلوش النتائج وثقوا في بلدكم وقدراتكم، جرعة مخدرة أخرى يضخها السفاح عبدالفتاح السيسي في عروق المصريين، ريثما تنتهي إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، ويخشى السفاح إفلات الأمر من بين يديه وقيامة المصريين من رقدة الخوف والرعب من فوهات بنادق العسكر، واستبق كل ذلك بخداعهم مرتديا مسوح بهاليل مقابر الأولياء، قائلا ” قلق مقدر ومشروع.. عليكم الثقة في ربنا“!

الأنظمة الاستبدادية العسكرية أمثال عصابة السفاح السيسي لا تأتي بخير مطلقا، فهي أنظمة فاشية تفقر الشعوب وتضعف الأمم وتنشر الأمراض. فلم نسمع عبر التاريخ عن انقلاب عسكري نشر الرخاء والتقدم في بلاده، ولم نسمع عن نظام انقلابي عمت الديمقراطية أو الحريات في عهده، بل كما قال ابن خلدون: “الاستبداد مؤذن بخراب العمران”. هكذا لا نستغرب أن عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي في مصر فاشلة، أضاعت حقوقنا التاريخية في مياه النيل الذي عمره 30 مليون سنة.

الحقيقة المُرة

بعد تصعيد صوري حنجوري من عصابة الانقلاب بمصر، وحديث عن “خط أحمر” سيساوي في مواجهة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، ورصد حكومة الانقلاب تصعيداً في الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عادت عصابة الانقلاب بمصر لأسلوب التهدئة؛ ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وبعد أسبوع واحد من تهديد السفاح السيسي بأن “المساس بمياه النيل لمصر خط أحمر”، و”اللي عايز يجرب يجرب”، على حد قوله، عاد لخطاب التهدئة ونفي نية مصر الحرب، وتذكير المصريين بأنها جلبت الخراب على البلاد حين هُزم الجيش المصري في حرب اليمن 1962 وفي سيناء 1967م.
ثم عادت عصابة الانقلاب لتتحدث عن أن “التعاون مع إثيوبيا أفضل”، و”حجم تكلفة الحروب”، وقال وزير الري في حكومة الانقلاب، إن “الحرب قرار صعب لا ينبغي لأحد أن يلجأ إليه إلا إذا أصبح هو الخيار الأخير”، مضيفاً أن هناك خطوات عديدة يجب أن تسبق مثل هذا القرار كالمفاوضات واللجوء إلى المجتمع الدولي.وتحدث عن استعدادات عصابة الانقلاب بمصر للملء الثاني لسد النهضة؛ ما يشير ضمنا لاحتمالات عدم الرد بعنف على أثيوبيا إذا بدأت الملء الثاني للسد في يوليه المقبل.

انتصرت إثيوبيا؛ ورقصت فرحا باستكمال بناء سد النهضة والانتهاء من ملء خزانه في المرحلة الأولى بقرارات إثيوبية منفردة، وبكل استفزاز قال وزير خارجيتها: “النيل لنا”.. في المقابل التزم أشاوس عصابة الانقلاب الذين يقهرون الشعب ليل نهار الصمت، وبكل خزي وعار يستمرون في المفاوضات. وصدق القائل: (أسدٌ عليّ وفي الحروبِ نعامةٌ رَبْدَاءُ تَجفلُ مِنْ صفيرِ الصّافرِ).

لا مقاومة ولا اعتراض

خسرت مصر حقوقها التاريخية في مياه النيل على يد السفاح السيسي بتوقيع اتفاقية المبادئ 2015، دون تأكيد حقوقها القانونية والتاريخية، في مقابل موافقتها على بناء سد النهضة، ولم يترك السفاح السيسي للمصريين مجالا للمقاومة أو الاعتراض، حتى في حال التنازع أو مخالفة إثيوبيا في بناء أو ملء السد بقرار منفرد.

وقد نصت المادة العاشرة من اتفاقية المبادئ على: “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا، إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة“.

ولا تنص المادة على اللجوء لمجلس الأمن أو المحكمة الدولية، بل أعطى السفاح السيسي صك الموافقة لإثيوبيا بحسن نية أو سوء نية، لكن المسؤولية تقع على عاتق رئيس عصابة الانقلاب الذي يجب محاكمته فورا لضياع النيل.

حالة الضعف والوهن والفشل التي تعيشها مصر منذ انقلاب السفاح السيسي، مكّن إثيوبيا من التلاعب والمراوغة في استكمال بناء السد وملئه بقرارات منفردة؛ فطاقة الجيش المصري مستهلكة منذ الانقلاب في مطاردة شبح الإرهاب الذي يتمدد كل يوم في سيناء، ومستهلك في ملاحقة المعارضين لانقلاب السفاح السيسي، وقبلها المتظاهرين في الشوارع والميادين.

وجاءت الفرصة سانحة في ظل قمع السفاح السيسي واستبداده في توسعة التغلغل الإسرائيلي بدول حوض النيل، الذي يهدف من سنوات لتهديد أمن مصر القومي في الجنوب، مع زيادة معدلات نفوذ الصهاينة في الدول منابع النيل، خطة قديمة نفذتها إسرائيل الآن في أثناء حكم السفاح السيسي، الذي جعل أمن المواطن الإسرائيلي وسلامته في مقدمة اهتماماته السياسية!

يقول الباحث السياسي علي جاد :”ربما ستكون الإجابة صادمة للكثير ولكنها الحقيقة التي دائماً ما أقولها وأعتاد عليها.سأتحدث عن الصورة التي صنعها السيسي” لنفسه ولمصر مما جعل الجميع بلا إستثناء في حاله من السخرية بسبب ما صنعه”. مضيفاً :” لأكون مُنصفاً وحيادياً فأنا أعتبر “السيسي” ليس بالأبله كما يعتقد البعض بل هو من أذكي الشخصيات التي مرت علي تاريخ مصر أو العالم، سأتحدث معكم بصراحة تامة”.وتابع الباحث السياسي علي جاد: “لا يوجد أبله يرأس أحقر جهاز مخابرات في العالم أقصد المخابرات الحربية المصرية. لكنها صورة صنعها “السيسي” لتشويه صورة مصر حتي يعامله الجميع علي أنه أبله وفاشل وليس مُفسداً أو ذكياً يتعمد الفشل والتدمير“.

وراح يتساءل: «كيف لشخص مُثير للسخرية بأن يقود إنقلاباً من أنجح الانقلابات العسكرية علي مر التاريخ ويورط فيها الشعب والشرطة والجيش والقضاء، بل ويقول لهم أنتم من أتي بي وإذا أردتم مني البقاء لمده أطول ستكون بشروطي؟”. وتساءل أيضا : “كيف لشخص مُثير للسخرية أن يُقنع العالم أنه ليس لديه سُلطه أو إرادة في حكم مصر، ثم يفوز بنسبه ٩٧٪ بعد ماظن الناس أن هذه النسب لا نراها إلا في مسحوق الغسيل؟!”.

متابعاً:”كيف لشخص مُثير للسخرية أن يأخذ قرابه ٣٣ مليار دولار من دول الخليج ومليارات أخري من بنوك أجنبية؟!. كيف لشخص مُثير للسخرية أن يُغير خريطة مصر أقصد جزيرتي تيران وصنافير وسد النهضة ثم يسجن ويعتقل كل من قال لا”؟!.

واستطرد بالقول :”كيف لشخص مُثير للسخرية أن يحفر قناة السويس الترعة في سنة واحدة من أصل ثلاث سنوات استأجرت فيها مصر كل حفارات العالم وأنفقت فيها مليارات الدولارات من جيوب المصريين دون أدني عائد مادي والدولة الوحيدة المُستفادة منها هي دولة “الكيان الصهيوني” في حالة إذا أرادت أن تغزوا مصر”؟!.

وقال جاد :”كيف لشخص مُثير للسخرية أن يحول جيش مصر من خير أجناد الأرض في مواجهة المحتل والعدو والحدود وحماية البلاد إلي جيش يهدم المنازل والمساجد ويقتل أبناء شعبه في الشوارع، ثم يتفرغ لبيع الكعك في الشارع وأسواق الخضار واحتكار السوق بالكامل بداية من لبن الأطفال؟!”. وانتهى ساخرا: “كيف لشخص مُثير للسخرية أن يساعد علي جعل مصر تدخل في عجز وفقر مائي بعد التفريط في حصة مصر من ماء النيل لصالح حلفاء “الكيان الصهيوني” في دول المنبع، ثم يركب الدراجة ويتجول بها في مصر ويظهرها الإعلام علي أنها مثال وعلامة علي الأمن والأمان. في النهاية “السيسي” ليس مُثير للسخرية بل يدفعكم دفعاً لتسخروا منه حتي يتقلص حجم الدمار الذي يُخلفه في أعينكم“.

 

 

 

السيسي يتجه نحو كارثة جديدة باتفاق مؤقت للملء الثاني لسد النهضة.. الثلاثاء 11 مايو 2021.. السيسي يقول إن مفاوضات سد النهضة تحتاج إلى صبر وتأن وإثيوبيا تعلن توليد الكهرباء من سد النهضة أغسطس المقبل

السيسي يتجه نحو كارثة جديدة باتفاق مؤقت للملء الثاني لسد النهضة.. الثلاثاء 11 مايو 2021.. السيسي يقول إن مفاوضات سد النهضة تحتاج إلى صبر وتأن وإثيوبيا تعلن توليد الكهرباء من سد النهضة أغسطس المقبل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية لم تصدر حتى الساعة الرابعة:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الورداني في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط العمالي خليل رزق خليل في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين فى القضية رقم  535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد تهامي في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تدوير “خلف” و”شلبي” وحياة “رمضان” فى خطر واستمرار إخفاء “العشماوي” و”مختار

تدوير “خلف” و”شلبي” وحياة “رمضان” فى خطر واستمرار إخفاء “العشماويو”مختار”دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إعادة تدوير المحامي السيد سعيد خلف، على ذمة قضية هزلية جديدة، وذلك بعد ظهوره وعرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا

وجاء تدوير “خلف” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية رغم حصوله على إخلاء سبيل وبراءة في أربعة قضايا وهذه هي الخامسة حيث تلفق له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.
وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجن المسئولية، وطالب بإخلاء سبيله واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

كان “الشهاب” وثق في وقت سابق إخفاء المحامي والحقوقي السيد سعيد خلف بعد الحكم ببراءته يوم 8 إبريل 2021 من قضية ذات خلفية سياسية قضى على ذمتها عدة أشهر، ولم يستدل على مكانه قبل أن يظهر مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا على ذمة قضية جديدة ملفقة ضمن مسلسل التنكيل بخلف الذى لم يرتكب جريمة غير أنه مارس دوره المهني في الدفاع عن المظلومين

محمد رمضان في خطر 

واستمرارا لمسلسل التنكيل بالمحامين وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له المحامي المعتقل محمد رمضان المعروف بـ”محامي السترات الصفراء” من انتهاكات وإهمال طبي داخل محبسه بسجن طره يهدد حياته.

وذكرت أنه علي إثر مطالبته بالخروج إلي عيادة السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه من آلام حادة بالرجل تعيقه عن الحركة، قامت إدارة السجن بنقل المحامي المعتقل محمد رمضان عبد الباسط من زنزانته إلي عنبر “ب” بزنزانة سيئة التهوية.

وأشارت إلى أن الضحية يعاني من مشاكل صحية بالشريان التاجي، ويحتاج رعاية صحية يفتقدها بمحبسه بسجن طرة تحقيق ويتواصل التنكيل به منذ اعتقاله يوم 18 ديسمبر 2018، وعقب إخلاء سبيله فى ديسمبر 2020 تم تدويره على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 476 لسنة 2020 أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعه إرهابية، بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي.

إخفاء “عشماوي” 

وفى دمياط وثق عدد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء مصطفى العشماوي، 52 عاما، أخصائي اجتماعي بالتربية والتعليم، وذلك منذ فجر الاثنين 3 مايو 2021 من منزله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن

وحملت المنظمات الحقوقية سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

تدوير بعد سجن 5 سنوات!

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقل أحمد السعيد شلبي على ذمة قضية جديدة بعد قضاء حكم مسيس بالسجن 5 سنوات ضمن مسلسل التنكيل به وبأسرته

وأوضحت أن الضحية يعمل مهندس اتصالات ويقيم بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم تدويره على ذمة قضية جديدة بدلا من الإفراج عته بعد قضاء مدة محكوميتة كاملة في سجن جمصة.

وكان قد تم اعتقاله في 9 فبراير 2016، وأخفي قسريا لفترة قصيرة، ثم ظهر وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية تفجيرات ملفقة، وقضى مدة الحبس كاملة في سجن جمصة. وانتهت فترة الحكم منذ شهرين، وجرى ترحيله إلى مركز شرطة مشتول السوق تمهيدا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، فمكث به أكثر من شهر، ليفاجأ بتدويره على ذمة قضية جديدة منذ عدة أيام بدلا من إخلاء سبيله، ولايزال محتجزا حتى الآن في مركز شرطة مشتول السوق.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب الإفراج عن المعتقل أحمد شلبي، ووقف سياسة التنكيل بالمعتقلين، من خلال الامتناع عن الإفراج عنهم، وتدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

 

* بودكاست “الشيخ صفوت” والتنكيل بهدى عبدالمنعم ومأساة إخفاء بلال عثمان

ممنوع من حقوقه الأساسية يقبع منذ نحو 8 سنوات داخل زنزانة الحبس الانفرادى بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، إنه الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامي وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير والذى وقف في مقدمة الصفوف يوم موقعة الجمل، وكان على أتم الاستعداد للتضحية بنفسه في سبيل انتصار الثورة.

وجددت حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالحرية لحجازي، وأشارت إلى طرفا مما يرتكب بحقه من جرائم خلال حلقة برنامجها الأسبوعي #بودكاست_المعتقلين.

يشار إلى أن حجازى ولد عام 1963 بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لكن طفولته كانت في كتاب الشيخ عبدالواحد بحي الطالبية بمحافظة الجيزة، و تخرج حجازى من كلية الآداب قسم المساحة والخرائط جامعة الإسكندرية، وواصل التعلم الشرعي في شبابه وعمل في حقل الدعوة لسنوات طويلة حيث تخصص فى علم الحديث.
وبرز دوره خلال الثورة في الثاني من فبراير والذي وافق موقعة الجمل كان دوره متفردا في تثبيت المتظاهرين ضد هجوم البلطجية وقد كان يوما فاصلا في تاريخ الثورة المصرية لم يترك حجازي ميادين الثورة بعد تنحي مبارك، فطالب مرارا بسحب السلطة من المجلس العسكري وهو ما جعله مستهدفا من قبل إعلام العسكر على مدار سنوات الثورة حتى انقلاب الثالث من يوليو 2013 م.
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/470500014277064
وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم على مدار أكثر من عامين ونصف منذ اعتقالها فى أواخر2018 دون أى ذنب غير أنها تمارس دورها المهنى فى الدفاع عن المظلومين.
واستنكرت الحركة قرار تجديد حبس عبدالمنعم الصادر مؤخرا لمدة 45 يوما رغم ما تمثله ظروف احتجازها من خطورة بالغة على سلامة حياتها؛ حيث تعانى من إهمال طبي داخل سجن القناطر. و قالت فى إحدى جلساتها: “أعانى من توقف كليتى اليسرى وتراجع في عمل اليمنى ما يهدد حياتى”. “ويتم نقلها بسيارات الإسعاف و تمشى على العكاز لحضور جلسات المحاكمة الهزلية.
وجددت الحركة المطالبة بوقف كافة تجديدات الحبس للأستاذة هدى عبدالمنعم لما يخالف القوانين المحلية والدولية إذ أنها تجاوزت مدة الحبس الإحتياطى.
فيما سلط برنامج “حكاية ظل” الذى تقدمة منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الضوء على مأساة المختفي قسريا منذ 6 سنوات بلال عثمان عبدالباقى بعدما اعتقل من قبل قوات الانقلاب من مقر عمله فى 25 من أغسطس 2015 واقتياده لمكان مجهول حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

وتنقل المنظمة عن زوجته: “ولاده بيسألوا عليه كل يوم: بابا هيتسحر معانا النهاردة؟! بابا هيفطر معانا النهاردة ياماما؟!”. وأضافت: “ستةُ أعوامٍ مرّت، كَبُر فيها طفلاه بلا حنانه.. بلا رعايته واهتمامه.. لا يعرفان عنه سوى الصورةِ الأخيرة، ولا يكفّان عن طرحِ الأسئلة، وزوجته يأكلُ قلبها الحيرة.. تتأملُ السنواتِ العجاف، كيف مرّت بهذا الثقل على روحها، ومتى لها أن تنتهي ويعود؟! واختتمت: “ويبقى ظلُ الغائبِ.. يُذكِّرُ محبيه، أنّ قطعةً من القلبِ.. كانت هُنا!

 

* عام مع إيقاف التنفيذ على نجل كامل أبو على فى قضايا: دهس وقتل وسٌكر وقيادة عكس الإتجاه

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف حكمها بمعاقبة نجل حفيد رجل الأعمال المعروف كامل أبو علي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه في قضية مصرع المهندسة ماي اسكندر في الغردقة.

نجل كامل أبو على

وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية قد أمرت فى نهاية يناير الماضي، بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه في دهس و قتل المجني عليها ماي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر و مخدر الحشيش، وتعمد السير عكس الاتجاه، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، إذ أن السيارة (BMW X6) يتعدى سعرها المليون وثمانمائة ألف جنيه، مزودة بموتور 8 سلندرات vet 4500 سي سي بقوة 470 حصانا، تعمل من خلال فتيس ستيبترونيك تصل السرعة القصوى في السيارة إلى 280 كيلو مترا في الساعة الواحدة.

عام مع إيقاف التنفيذ

ورغم ذلك حكم عليه القاضي بسنة مع إيقاف التنفيذ فى فصل جديد من فصول القضاء الفاسد.

وأقر المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث، وهو ما أثبتته تقارير الطب الشرعي.

ويمتلك رجل الأعمال كامل أبو علي منتجعات وقرى سياحية بشرم الشيخ ومرسى علم، وغيرها، كما يمتلك خارج البلاد فندقين سياحيين فاخرين بالمملكة المغربية.

الملياردير كامل أبو علي

كما أنه صاحب شركة الباتروس للإنتاج السينمائي، وهو من مواليد مدينة بورسعيد في 26 أغسطس عام 54 بدأ حياته مع الشهرة والمال بعد حرب أكتوبر بعام واحد حيث سافر إلى سويسرا عام 1974 وخلال 15عاما أصبح من أشهر رجال الأعمال وعاد إلى مصر و أقام 14 قرية سياحية و3 مشروعات ترفيهية و3 شركات سياحية وشركتين للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وكشفت مصادر أن نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبو علي والذي تسبب في مصرع مهندسة الديكور واصابة سائق، بعد اصطدام سيارته بالسيارة التي تقلهم بطريق الدائري الأوسط بالغردقة يحمل الجنسية السويسرية.

عرض 10 ملايين جنيه نظير التنازل

ولم تكن هذه هي الحادثة الأولى لنجل كامل أبو علي، بل سبق تورطه فى خمس حوادث مماثلة.

وقالت مصادر إن الملياردير كامل ابو علي لجأ إلى إغراء أسرة القتيلة بمبلغ 10 ملايين جنيه نظير التنازل.

كما وافق سائق السيارة التي كانت تستقلها “ماي” على أن يتنازل عن المحضر مقابل 450 ألف جنيه استلمها بالفعل وتنازل عن البلاغ.

 

* مصر تعلن تفاصيل اكتشاف سلالة كورونا الهندية

أعلن مستشار السيسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أنه “تم الاشتباه في بعض حالات الإصابة بسلالة كورونا الهندية في مصر ولكن تمت إعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى“.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها بالسلالة الهندية في المطارات تم إجراء تحليل لها، والحالات الإيجابية غير المصرية عادت من حيث أتت، وحال وجود حالات مصرية يتم عزلها على الفور.

وتابع: “كل أمنياتنا إن شاء الله هذه السلالة الجديدة الشرسة الأكثر عدوى ومعدية وأكثر مقاومة لبعض الأدوية، والحمد لله في داخل البلد حتى الآن لم تسجل أي إصابات من هذه السلالة“.

وأكد أن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى مصر تباعا، وهيئة الشراء الموحد والدولة اتفقت على ملايين من الجرعات سواء من الدول المنتجة أو الشركات المنتجة أو عن طريق هيئة توفير اللقاحات العالمية “كوفاكس”، وهناك تعاقد معها على عدة ملايين من اللقاحات.

وأوضح أن “اللقاحات مهمة للوقاية والحد من مخاطر فيروس كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واتجهنا منذ البداية للحصول على هذه اللقاحات، ونسعى للحصول من كل المصادر وكل الدول وكل الشركات المحتمل أن توفر هذه اللقاحات“.

 

*السيسي يقول إن مفاوضات سد النهضة تحتاج إلى صبر وتأن

دعا السيسي، شعبه إلى عدم تعجل النتائج والثقة في قدرة بلادهم فيما يتعلق بقضية سد النهضة، متابعا أن المسار التفاوضي يحتاج إلى صبر وتأن، على حد تعبيره.

وأكد السيسي أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية، موضحا أن مصر مستمرة في عملية التفاوض التي وصفها بـ”الشاقة”.

وتابع السيسي، خلال كلمة على هامش افتتاح عدد من المشروعات في قناة السويس اليوم، أن استقباله مبعوث الولايات المتحدة إلى القرن الإفريقي، ورئيس الاتحاد الأفريقي الأيام الماضية، يأتي في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي.

وأعلنت مصر والسودان فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في “كينشاسا” عاصمة الكونغو الديموقراطية حول سد النهضة.

وفتحت إثيوبيا البوابات العليا لسد النهضة، بهدف خفض المياه في بحيرة السد، استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى جديد، يسمح ببدء عملية الملء الثانية للبحيرة خلال الشهرين المقبلين.

مقترحات مرفوضة

وكان وزير الموارد المائية، محمد عبد العاطي، أوضح الأسبوع الماضي أن القاهرة اقترحت “15 سيناريو مختلفا لملء وتشغيل سد النهضة” على مدار الأعوام الماضية، على نحو يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي “رفض جميع هذه المقترحات”.

وحمل عبد العاطي المسؤولية لما وصفه بـ “التعنت الإثيوبي” والإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها أديس أبابا، واعتبرها السبب في عدم إنجاز اتفاق حول سد النهضة حتى الآن.

وأشار عبد العاطي إلى أن “حجم مياه الأمطار في إثيوبيا يزيد عن 935 مليار متر مكعب سنويا، وأن 94 في المئة من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي الخضراء في مصر ستة في المئة فقط.

أما السودان الذي أعلن على لسان وزيرة خارجيته، مريم الصادق المهدي، أنه ينسق مع مصر في هذه الأزمة فاستبعد اللجوء للخيار العسكري لحل الأزمة.

واستبعدت الوزيرة في مقابلة مع مراسل بي بي سي في الخرطوم، اللجوء إلى الخيار العسكري حتى لو استنفدت كل الخيارات المتاحة، موضحة أن السودان سيواصل ما وصفته بالتصعيد السياسي والقانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والتحكيم الدولي.

“مفيد لكم”

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الملء الثاني لسدّ النهضة، والمعلن في يوليو/ تموز المقبل، سيعود بفائدة على السودان، من خلال تقليص حجم الفيضانات.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده “إذ تسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، لا تضمر سوءا لدول المصب، وأن الملء الثاني سيتم في موسم الأمطار الغزيرة خلال شهرَي يوليو/ تموز وأغسطس/ آب”، نقلاً عن شبكة فانا الإخبارية الموالية للحكومة في إثيوبيا.

ونوه آبي أحمد إلى أن “الأمطار الغزيرة مكّنت إثيوبيا العام الماضي من تنفيذ الملء الأول للسدّ الذي حال وجوده بلا شك دون حدوث فيضانات ضخمة في السودان”.

 

*رئيس وزراء إثيوبيا يعلن التزامه بمسار التفاوض الذي يقوده الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة

غرد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عبر حسابه الرسمي على “تويترحول التطورات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

وأكد أحمد أن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاقية في مفاوضات سد النهضة، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا في إطار التوصل لحل للأزمة.

وكتب أبي أحمد تغريدة قال فيها: “يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسكيدي إلى إثيوبيا. إنني أقدر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه في تحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة. لا تزال إثيوبيا ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاقية يعمل من أجل الجميع“. 

وكان أبي أحمد أعلن في تغريدة سابقة عن موعد الملء الثاني لسد النهضة، في شهري يوليو وأغسطس؟

وترفض إثيوبيا تلبية طلبات دولتي المصب مصر والسودان بشأن ملء السد، كما رفضت الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الشهر الماضي، بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وتتهم الدولتان العربيان أبي أحمد بأنه يعمل على كسب الوقت والمهادنة إلى أن يتم الملء الثاني للسد، ويصبح ملء سد النهضة أمرا واقعا دون النظر للأضرار التي تقع على مصر والسودان.

 

* مصرع طالب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي طالب 14 عاماً مصرعه، وأصيب طالبين آخرين، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية عرب العطيات بسوهاج.

وقال مصدر أمني، أن المشاجرة استخدمت بها الأسلحة النارية، وأنها نشبت بين عائلتين بقرية عرب العطيات القبلية دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي سوهاج.

وأكد المصدر، أنه جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط الأسلحة.

مشاجرة بالأسلحة النارية

كان شهود عيان كشفوا للإعلام، أن المشاجرة وقعت بين عائلة “الصوالح” وعائلة “البهاليل” بسبب الخلافات العائلية، ونتج عنها مصرع عبد الوكيل علي حسن، 14 عامًا طالب، وإصابة كلٍّ من: يوسف منصور حمدان 16 عامًا، طالب، جمال صلاح عبد اللاه 17 عامًا، طالب، مصابين بطاقات نارية وجروح متفرقة بالجسد.

وأشار الشهود، إلى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

*السيسي يتجه نحو كارثة جديدة باتفاق مؤقت للملء الثاني لسد النهضة

كما فعل من قبل إعلام الانقلاب العسكري الذي لا يفهم في الإستراتيجيات أو السياسات وصناعتها ومخاطر صناعة القرارات العبثية والعشوائية التي أدمنها العسكر منذ خمسينيات القرن الماضي، وخرج في 2015 معلنا أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي “حلها خلاص” ، “اتحلت” ، مبشرين بتوقيع السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة والذي تدفع مصر ثمنه حاليا؛ وهو الأمر الذي سيتكرر خلال الأيام المقبلة، مع اتجاه نظام السيسي الذي تخلى تماما عن خيار الحل العسكري، الذي كان يهدد به إثيوبيا مفضلا تهديد المصريين بالداخل لتوقيع اتفاق مؤقت لإدارة عملية الملء الثاني لسد النهضة، والذي يبدأ خلال أيام وينتهي في يوليو المقبل، دون الاتفاق على إدارته مستقبلا لعمل الملء والإدارة الكاملة للسد؛ وهو ما يحذر منه خبراء ومتخصصون، إلا أن السيسي لا يسمع إلا صوت نفسه، وعلى الشعب أن يشرب من مياه البحر أو المجاري التي يتوسع السيسي في استثماراته العسكرية لإنشاء محطات عديدة لإعادة تدويرها بديلا عن النيل..

وخلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت وتيرة التحركات الدبلوماسية الأمريكية والأفريقية والإماراتية في قضية سدّ النهضة، نحو إقامة محطة تهدئة، تتمثل في إقناع مصر والسودان بقبول توقيع اتفاق مؤقت لإدارة الملء الثاني للسد وتشغيله خلال الفترة الممتدة حتى فيضان عام 2022، عوضا عن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم وشامل على قواعد الملء والتشغيل.

في السياق، وصل الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات، للتباحث حول القضية وإمكانية التهدئة على الحدود السودانيةالإثيوبية أيضا. وقبلها بساعات، التقى عبد الفتاح السيسي في القاهرة بنظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبينما تحدّث الجميع صراحةً في القاهرة وأبوظبي والخرطوم، خلال لقاءات المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، عن معالم مقترح الاتفاق المؤقت، القائم على تبادل البيانات خلال عملية الملء ، فإن مصر والسودان يتواصلان حالياً حول الشروط الواجب توافرها للقبول بهذا الحل المؤقت، المعروف على المستوى الفني بأنه لن يكون سببا في أي ضرر خلال الفترة الحالية.

لكن خطورة الحلّ المؤقت تكمن في أن إثيوبيا ستتمكن من التحكم في مياه النيل مستقبلاً، بلا شريك أو رقيب، وستتخذ أديس أبابا من سابقة ملئها السد مرتين بقرار سيادي حجّة للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر والسودان، وإقدامها على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى. ومن المتوقع أن تعمل إثيوبيا بهذا النهج، أخذا في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، والذي يجيز لها إعادة ضبط القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلّف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

 

* لغة المصالح.. أزمة سد النهضة تكشف فشل السياسة الخارجية للعسكر

كشفت أزمة سد النهضة الإثيوبي عن فشل السياسة الخارجية لنظام الانقلاب ليس مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والدول الكبرى فى العالم فقط بل حتى مع دول العالم الثالث فى إفريقيا وآسيا وأيضا مع الدول العربية التى من المفترض أنها ترتبط بمصالح مشتركة تدافع عنها تحت منظومة الجامعة العربية وحتى الدول التى دعمت الانقلاب الدموى للعسكر على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسي خاصة عيال زايد فى الامارات والأمير المنشار فى السعودية يدعمون اثيوبيا فى أزمة السد ويقيمون معها مشروعات مشتركة بعضها مشروعات زراعية فى المنطقة المحيطة بسد النهضة .
كان سامح شكري وزير خارجية الانقلاب قد قام بجولة فى الدول العربية، من أجل توحيد الموقف العربي تجاه التعنت الإثيوبي.
لكن هذه الزيارات كما يؤكد الخبراء جاءت مخيبة للآمال، ولم تسفر عن أي دور للدول العربية موضحين أن شكرى فشل فى دفعها للتحرك تجاه إحراج إثيوبيا دوليًا أو تمثيل ضغط دولي عليها.
وقال الخبراء ان المصالح الاقتصادية للدول العربية تقف حائلًا أمام مساندة مصر فى الأزمة مؤكدين أن موقف هذه الدول ينبني على مصالحها الاقتصادية مع اثيوبيا .

لغة المصالح

فى هذا السياق كشفت تقارير حديثة أن استثمارات السعودية في إثيوبيا تبلغ حوالي 13 مليار دولار في مجالات الزراعة والتعدين.
وأشارت التقارير الى أن حجم استثمارات الإمارات في إثيوبيا تجاوز حاجز المليار دولار، موضحة أن تلك الاستثمارات تتنوع بين زراعية وصناعية، فهناك نحو 21 مشروعًا في مجال الزراعة، و37 في مجال الصناعة، و7 في حفر الآبار، و5 مشاريع في التعدين والسياحة.
وأكدت أن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيطاليا، من أكثر الدول التي تربطها مصالح مشتركة مع الجانب الإثيوبي، حيث تأتي الصين على رأس الدول الممولة لسد النهضة، وهناك مشاركة واسعة للشركات الصينية في بناء السد كما تشارك شركة البناء الإيطالية المتخصصة في بناء السدود، في بناء سد النهضة، وهناك أيضا شركات فرنسية.

مواقف مريبة

حول هذه الأزمة تساءل الكاتب والشاعر فاروق جويدة : أين العالم من سد النهضة? وأين ردود الفعل العالمية من جريمة واضحة المعالم ضد مصر والسودان؟ أين الدول الصديقة التى تربطها بمصر مصالح تاريخية؟ أين أمريكا القوة العظمى التى انسحبت إثيوبيا ورفضت أن تعترف بها وسيطاً؟.. وأين الاتحاد الأوروبى وله علاقات تاريخية مع مصر أين ألمانيا وايطاليا وفرنسا واليونان؟.. بل أين الصين وهى اقرب الدول إلى مصر ولها مصالح كبيرة مع إثيوبيا؟.. وقبل هذا أين روسيا وقد أصبحت الآن صاحبة دور فى العالم كله؟.
وقال جويدة فى تصريحات صحفية :  من المؤكد أننا قصرنا فى التواصل مع هذه الدول والقوى ولم نستطع اقناعها بتعنت الموقف الإثيوبى الذى لا يراعى الالتزامات الدولية والقوانين التى تحكم قضايا المياه فى العالم.
وتابع إن غياب دول العالم بلا استثناء فى قضية سد النهضة يدعو للتساؤل خاصة أن أمريكا سكتت على فشل المفاوضات التى جرت على أراضيها وكانت شاهداً على المراوغة فى موقف إثيوبيا موضحا أن للصين مصالح كبيرة في إثيوبيا كما أن روسيا تورد السلاح لكل دول إفريقيا أما الاتحاد الأوروبى فلا صوت له رغم أن هناك شركة إيطالية هي التي أقامت السد وبيننا وبين إيطاليا اتفاقيات واستثمارات ضخمة.
وأشار جويدة إلى أن غياب الدعم العالمي لمصر والسودان في قضية سد النهضة يفتح أبواباً كثيرة للتساؤل والدهشة موضحا أنه حتى الدول العربية لا أحد يعلم شيئا عن استثماراتها فى إثيوبيا وفيها مشروعات زراعية تعتمد على المياه.
وأكد أن هناك أشياء كثيرة غامضة تجاه سد النهضة وهناك مواقف مريبة معتبرا إن هذه المواقف الغامضة دولياً وإقليمياً جاءت نتيجة الإهمال من جانب نظام السيسي

وطالب الدكتور عبد الله الأشعل، استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، نظام الانقلاب بأن يفهم أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على إعادة تحالفات ورسم خرائط سياسية، والعمود الفقري في هذا التغيير هو الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، مشيرا إلى أن الخلافات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين وبين إيران خلافات تبعية ستنتهي بانتهاء الخلاف بين إيران وكل من أمريكا وإسرائيل .

وقال الأشعل فى تصريحات صحفية ان اثيوبيا فى قضية سد النهضة نجحت فى تحييد أمريكا وأوروبا بل وحصلت على دعم دول عربية بالإضافة الى اسرائيل مشيرا الى ان نظام السيسي لن ينجح فى مواجهتها إلا بالقوة العسكرية من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل .
ولفت الى ان  الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود التغيير الذي يحدث في المنطقة، ولن تتم أي مصالحة في المنطقة بين دولتين دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة مشيرا إلى أن المصالح هي سبب التقارب الأخير بين مصر وتركيا .
وأضاف أن المنطقة العربية يتنافس عليها 3 مشروعات، الإيراني والتركي والإسرائيلي، مشيرا إلى أن العرب يستطيعون حرمان المشروعات الثلاثة من اللعب في المنطقة العربية ويصبحوا هم لاعبين اساسيين في المنطقة مع إيران وتركيا وإسرائيل .

خريطة جديدة

واعتبر الأشعل أن ما يحدث في المنطقة ليست مصالحات ولكن إعادة تحالفات وإعادة رسم للخرائط السياسية، مطالبا نظام الانقلاب بإعادة النظر في تحالفاته في المنطقة من أجل أن يكون له مكان في الشرق الأوسط الجديد، وأكد أن لغة المصالح هي التي تحكم وتتحكم في رسم الخريطة الجديدة في الشرق الأوسط.
وأشار الأشعل إلى أن السياسة الدولية تدار من خلال المصالح وليس من خلال أمزجة الحكام ،متوقعا أن تشهد الفترة القادمة إجراء مصالحة بين إسرائيل وتركيا بشرط أن تتخلى إسرائيل عن أوهامها الاستعمارية
وشدد على أنه لا مستقبل لإسرائيل في المنطقة رغم اتفاقيات السلام التي أبرمتها مع بعض الدول العربية، لافتا إلى أن الشعوب العربية هي من تحدد مستقبل إسرائيل في المنطقة وليس الحكام .
ولفت الأشعل الى أن إسرائيل ستبقى سرطان في المنطقة كما قال النقراشي باشا في مجلس الأمن عام 1947 طالما لم تتخلى عن مطامعها وعن قهر العرب بالقوة موضحا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية كما قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هو زوال الحكم الإسلامي في إيران، وإيران تفهم ذلك تماما لذلك هي دائما تهدد بتدمير إسرائيل

 

* إثيوبيا تعلن توليد الكهرباء من سد النهضة أغسطس المقبل

كشف مصدر حكومي إثيوبي، عن أن المسؤولين في إثيوبيا أبلغوا الأطراف الوسيطة في ملف سد النهضة بأن دولتهم ستبدأ في كل الأحوال توليد الطاقة الكهربائية من السد في أغسطس المقبل، وأنّ الخطط التنموية في مجالات عدة، بالشراكة مع دول أخرى، مرتبطة ببدء التوليد في هذا التوقيت، وأنه من الضروري لتحقيق ذلك إتمام الملء الثاني في نهاية يوليو المقبل.

ولفت المصدر إلى أنّ إثيوبيا وإن كانت توافق على الاتفاق المؤقت بشأن الملء الثاني، والذي تدفع في اتجاهه الوساطات الأميركية والأفريقية والإمارات، فلديها هي الأخرى بعض الشروط المقابلة للشروط المصرية والسودانية، على رأسها ألا يتطرق الاتفاق إلى المشاركة في إدارة عملية الملء، وأن يقتصر التنسيق على تبادل المعلومات والإبلاغ بتغيّر التصرفات فقط.

وكشف المصدر عن رفض إثيوبيا مقترحاً أميركياً بوقف أعمال الإنشاءات التي يجب أن تتم بالتزامن مع الملء الثاني، لتقليل حجم الأضرار التي من الممكن أن تلحق بدولتي المصب، وأن الإخطار بموعد توليد الكهرباء، الذي تم تأجيله سابقاً أكثر من مرة، مقصود به الآن قطع الطريق أمام محاولات إبطاء إنجاز الأعمال الإنشائية.

وبحسب المخطط الإثيوبي، فسوف يتم توليد نحو 750 ميغاوات من وحدتين مكتملتين الآن لإنتاج الكهرباء، تولّد كل وحدة 375 ميغاوات.

ويبلغ معدل إنجاز المشروع الإجمالي حالياً نحو 80 في المائة، ففي الأسبوع الأول من مارس الماضي، تم تركيب أول أنبوبين ضخمين من الأنابيب المخصصة لنقل المياه من بحيرة التخزين الرئيسية إلى المحطة الكهرومائية لإنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتين، إيطالية وفرنسية، متخصصتين في هذا النشاط، ومن المقرر تركيب أربعة أنابيب أخرى بعد بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء.

وأعلن المقاول المحلي للمشروع، أمس الاثنين، أنّ الأعمال المدنية للمشروع قد اكتملت بنسبة 91% بينما تم بالفعل الانتهاء من الأعمال المعدنية بنسبة 53.7 في المائة، ما يجعل معدل الإنجاز الإجمالي للمشروع 79%.

 

* سقوط كتلة خرسانية ضخمة داخل مسجد أثناء صلاة التراويح بقنا

أغلقت مديرية الأوقاف بقنا، الاثنين، مسجد آل حمد بقرية أبو دياب بمركز دشنا، عقب سقوط كتلة خرسانية كبيرة من سقف المسجد، أثناء صلاة التراويح على المصلين.

وكشفت مصادر إعلامية، أن مسجد آل حمد بقرية أبو دياب، بمحافظة قنا، تعرض لرياح شديدة، أدت لسقوط الميكروفون العلوي للمسجد، وسقوط كتلة خرسانية كبيرة كانت على المأذنة.

وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن الواقعة حدثت بالأمس، وفور أخطار المديرية تحركت لجنة لمعاينة المسجد محل الواقعة بقرية أبو دياب غرب، وتم إغلاق المسجد للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين وأخطرنا وزارة الأوقاف .

تقاعس وزارة الأوقاف

وأوضح أحد المصلين أن “العناية الإلهية انقذت المصلين، وأن صوت الارتطام القوي دفع المصلين إلى ترك الصلاة سريعا، وهرولوا بحثا عن باب الخروج من المسجد”.

وبعد الخروج من المسجد، ظل المصلون ينظرون إليه من بعيد، وهم ينتظرون سقوطه، إلى أن علموا بأن ما حدث جاء نتيجة سقوط كتلة خرسانية مع الميكروفون من أعلى المسجد، وأن الجزء الخلفي من المسجد هو ما تضرر.

وأكد شاهد عيان، أن المسجد بقرية أبودياب غرب، مدرج بخطة الوزارة للصيانة والترميم منذ فترة طويلة دون استجابة لترميمه من وزارة الأوقاف.

وأضاف الشاهد: “طالبنا بالتعديل ليكون أحلال وتجديد لصحن المسجد، وصيانة لدورة المياه بدلاً من الترميم، لان المسجد حالته جيدة لكن سقوط بعض الكتل الخرسانية أحدثت ثقباً بالسقف، ولم تستجيب وزارة الأوقاف حتى الأن”.

 

*چيرسي”.. جزيرة بريطانية تنكأ خيانة السيسي في “تيران وصنافير

يشتعل الموقف بين فرنسا وبريطانيا على ما يعتبره كل منهما حق في جزيرة «چيرسي»، ويأبى الطرفان أن تحل المسألة على طريقة تنازل السفاح عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير”، ويقول وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، إن المناورات البريطانية بالقرب من جزيرة جيرسي “لن ترهب فرنسا”، فيما أعلنت البحرية الفرنسية توازياً مع ذلك أنها أرسلت سفينتين حربيتين باتجاه الجزيرة.

وتعد جيرسي أكبر جزر القنال الإنجليزي، هي تابعة للتاج البريطاني ويتم الدفاع عنها وتمثيلها دوليا من قبل حكومة المملكة المتحدة، وتقع الجزيرة على بعد 14 ميلا فقط من الساحل الفرنسي، و85 ميلا جنوب الساحل الإنجليزي.

وقال بون ـ وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية ـ إنه تواصل مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المكلف بشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح له أن فرنسا لا ترغب في “تعزيز التوتر” إنما بتطبيق اتفاق الصيد بسرعة وبشكل كامل، وبينما يشتعل الموقف حول «چيرزي»، تبيت “تيران وصنافير” في أحضان آل سعود، ومن أحضانهم إلى أحضان الصهاينة.
وما يزال من غير الواضح سر تمسك حكومة آل سعود بـ”جزيرتي تيران وصنافيرالمصريتين في البحر الأحمر، فماهي المصلحة السعودية التي تدفع الرياض إلى تأليب الشعب المصري عليها؟ وما هو سر التوقيت لهذا التمسك؟

من جهته يقول الأكاديمي الدكتور عماد الوكيل المحاضر في كندا :” في جزيرة صغيرة في القنال الانجليزي اسمها چيرزي ؛ الجزيرة تحت التاج البريطاني وعندها حكم ذاتي . بعد خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي حطت قيود على مراكب الصيد الفرنسية ؛ و سحبت تراخيص صيد منهم . فرنسا بعتت أسطولا حربيا وانجلترا بعتت و ممكن يدخلوا في بعض بسبب حقوق الصيد!”. مضيفاً: “يعني محدش باع الجزيرة للسعودية زي “تيران و صنافير”، و محدش موت نفسه بوستات إن الجزر سعودية ولا نزل ميدان التحرير لافف نفسه بالعلم السعودي، و لا حد صوت في مجلس الشعب إنها سعودية. للأسف يحكمنا مجموعة من الخونة ويساندهم مجموعة من الأوساخ في كل المجالات من الشعب. العقاب قادم و المحاكمة قادمة لا محالة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا) صدق الله العظيم

وأعلنت بريطانيا الخميس الماضي، إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جزيرة جيرسي، وسط مخاوف من حصار محتمل للجزيرة بواسطة قوارب فرنسية. وكانت السلطات البحرية الفرنسية قد أعلنت هي الأخرى عن نشر سفينتي دورية فرنسيتين الخميس في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية، حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسي احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد بريكست“.

لتهيئة الأجواء لهذه الصفقة تفتق ذهن كيان العدو الصهيوني عن خطة لنقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، بالعمل على إقناع عصابة الانقلاب بمصر بأنها ستفتح أمامها أبواب خزائن المال السعودي المغلقة، وإقناع عصابة آل سعود بأنها ستمكنها ليس فقط من حسم سباق المنافسة على العرش وإنما أيضا من الإمساك بزمام قيادة المنطقة.

ولأن جزيرتي “تيران وصنافير” يقعان ضمن نطاق المنطقة (ج) المنزوعة السلاح بموجب نصوص معاهدة السلام بين عسكر مصر والكيان الصهيوني، فمن الطبيعي أن تقود خطة نقل السيادة على الجزيرتين إلى التزام النظام السعودي كتابة بنفس الترتيبات الأمنية المنصوص عليها. وهنا مربط الفرس كما يقولون، نحن ـ إذا ـ أمام حل عبقري يضمن حصول كافة الأطراف المعنية على ما تريد: عصابة الانقلاب على الأموال الكافية لتجاوز أزمتها الاقتصادية، والسعودية على الجزيرتين وعلى تأكيد دورها القيادي في المنطقة، وكيان العدو على اتفاق مع المملكة السعودية يمهد لإطلاق وتسويق “الحل الإقليمي” وبداية تعاون عربي صهيوني لمواجهة الخطر الإيراني المصطنع.

 

* حرية الرأى في “ثلاجة السيسي”.. الصحافة أصبحت جريمة بزمن الانقلاب

الصحافة في مصر أصبحت جريمة منذ انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس والديمقراطية في 3 يوليو 2013م؛ حيث يسود القمع والاستبداد والرقابة والمداهمات والتنكيل بالصحفيين في غياهب سجون العسكر والمحاكمات بدون جريمة ارتكبوها أو باتهامات ملفقة. أما حرية الرأى والتعبير فقد دخلت ثلاجة العسكر، وتم تجميدها وتحنيطها، ولم يتبق منها سوى عرضها فى أحد المتاحف كتابوت أو أثر لا حول له ولا قوة، يصنع به الانقلاب ما يشاء.

في ظل هذه الأوضاع الشاذة كان من الطبيعى أن تحتل مصر المرتبة رقم 166 من أصل 180 دولة، وفق أحدث مؤشر لحرية الصحافة نشرته منظمة “مراسلون بلا حدودفي شهر أبريل الماضي “2021”م.

مصاعب كثيرة

حول أوضاع الصحافة فى زمن العسكر، قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن هناك مصاعب كثيرة يتعرض لها الصحفيون في مصر فى عهد السيسي. وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى مداهمات قوات أمن الانقلاب لعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية وإغلاقها واعتقال العاملين فيها، بالإضافة إلى حجب مئات المواقع الإلكترونية ووقف عشرات الصحف والفضائيات منذ عام 2013م.

واعتبر التقرير أن مثل هذه الأوضاع الكئيبة بالنسبة للصحافة والصحفيين تعتبر عادية ومألوفة للذين يعملون في مجال الإعلام. مشيرا إلى أن هذا البلد يعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، ويأتي في المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعده منظمة مراسلون بلا حدود. ولفت إلى أن قوات أمن الانقلاب تقوم بشكل متزايد باعتقال المعارضين بمن فيهم الصحفيون بناء على تهم غامضة وبزعم أنهم نشروا “معلومات مزيفة” أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة“.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه تم اعتقال وترحيل عدد من المراسلين الأجانب ومنعوا من العودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدة أن نظام الانقلاب يقوم بمراقبة كل المؤسسات الإعلامية الخاصة أو ما تبقى منها، ومن لا تتعرض لرقابة العسكر تمارس الرقابة الذاتية خوفا من التداعيات والمحاكمات والمعتقلات والإغلاق.

استنكارا لهذه الأوضاع، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التضيق المستمر على الحريات من جانب نظام الانقلاب، مطالبا بضرورة حصول الصحفيين على حقهم الدستوري بالعمل دون خوف من المضايقة ومن الملاحقات والمداهمات والاعتقالات.وقال الاتحاد في بيان له: الصحفيون في مصر يجب أن يكونوا وفق الدستور قادرين على العمل دون خوف من المضايقة، وأن تتاح لهم الوسائل والقوانين التى يمكنهم أداء دورهم فى ظلها دون خوف أو رعب. وانتقد الاتحاد الأوروبي القيود المستمرة على الحريات المدنية وحرية التعبير والتجمع التى تفرضها سلطات الانقلاب بقيادة السيسي على المصريين.

وقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والذى أمضى سنتين ونصف السنة في الحبس الاحتياطي بأحد سجون العسكر دون جريمة ارتكبها: «اضطررنا بعد خروجى من السجن إلى إغلاق الموقع بسبب استمرار حجبه، وتكبد خسائر فادحة جراء ذلك». وكشف صبرى فى بيان له أنه بعد إخلاء سبيله، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع، لكن لم تكلل جهودنا بالنجاح.

نظام الصوت الواحد

وقال الصحفي خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، إنه لم يكن يتخيل أن تعبيره عن رأيه قد يدخله السجن، وقضاء 19 شهرا خلف القضبان. وانتقد داوود فى تصريحات صحفية، أوضاع الحريات الصحفية في مصر، مؤكدا غياب التعددية، وحجب المواقع، وتحول النظام إلى الحشد والتعبئة. وأضاف: “كان لدينا إعلام متعدد لكن للأسف الشديد، بعدما أتى نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والذى يتبنى رؤية معينة للإعلام رجعنا بها إلى الوراء بشكل كبير” . وأكد داوود أن صحف وقنوات ومواقع القطاع الخاص أصبحت نسخة من القنوات الرسمية بعدما اشترت قنواته وصحفه شركة معينة (تابعة لجهات سيادية)، وهو ما وضع ضغوطا كبيرة على المهنة. وتابع: لا أريد العودة إلى السجن ولا أرى دخول السجن بطولة أبدا، ولا أتمنى أن يحدث لي ولا لأي شخص آخر أبدا لأنها تجربة مريرة وقاسية.

 

أين ذهبت تظاهرات المصريين لنصرة فلسطين؟ صلاح لم يتضامن مع القدس كما فعل شيكابالا وتريكة.. الإثنين 10 مايو 2021.. براءة مأمور قسم حدائق القبة و11 ضابط من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير

شيكابالا وتريكة يدعمان القدس
شيكابالا وتريكة يدعمان القدس
براءة مأمور قسم حدائق القبة و11 ضابط من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير

أين ذهبت تظاهرات المصريين لنصرة فلسطين؟ صلاح لم يتضامن مع القدس كما فعل شيكابالا وتريكة.. الإثنين 10 مايو 2021.. براءة مأمور قسم حدائق القبة و11 ضابط من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* القضاء الإداري يرفض دعوى فصل الموظفين بحجة انتمائهم للإخوان

رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية أقامها طارق محمود المحامي، تطالب بإلزام سلطات الانقلاب بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

يأتي ذلك في ظل قرارات تعسفية دأبت سلطات الانقلاب على اتخاذها بحق المواطنين، وشملت فصل آلاف الموظفين من أعمالهم بحجة انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

*برلمان العسكر يجرم تصوير المحاكمات من دون تصريح

وافق مجلس النواب العسكر، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تجرم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.

وأقر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب موافقته على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.

وتنص المادة المعدلة على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة“.

وتابعت: “يحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار الفعل“.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار يهدف القانون للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.

من جهته، قال النائب حسام المندوه، إن “المقترحات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، تتفق مع الدستور“.

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة داعش إمبابة الإرهابية لجلسة 12 يونيو المقبل 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة مساء:

تنظر نيابة أمن الدولة العليا جلسة تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم في القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المواطنين فى القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* استشهاد المعتقل علاء خالد.. رابع جريمة قتل داخل السجون في 10 أيام

استشهد المعتقل علاء خالد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن طره ضمن جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم. ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة وذكرت أن الضحية يعمل مهندس بترول و يبلغ من العمر 26عاما، وكان يعاني مشاكل صحية بالقلب، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله علي ذمة القضية 260لسنة 2021 بزعم الانضمام إلي التراس أهلاوي.

ويعتبر الشاب الشهيد رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مايو الجاري، والحالة رقم 19 منذ مطلع العام الجاري.
حيث سبقه بتاريخ 8 مايو الجاري استشهاد النائب البرلماني أحمد السيد خاطر بمستشفى سجن برج العرب بعد الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجن العقرب سىء السمعة، وذلك عقب 7 سنوات من الاعتقال الجائر على خلفية عضويته ببرلمان الثورة.
ويوم 5 مايو الجاري، استشهد المواطن إيهاب يونس العبد محمد الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه، فيما توفي قبله بثلاثة أيام المواطن حسن سالم داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
أما في إبريل الماضي، فتوفي المواطن موسى محمود، (33 عاما) بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الغنايم” في أسيوط.
وفي مارس الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. حيث توفي المواطن رأفت حسانين (53 عاما) من مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك في 29 مارس 2021 بسبب الإهمال الطبي في مركز شرطة منيا القمح.
وفي 10 مارس، توفي عبدالقادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنجليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بسبب الإهمال الطبي بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.
كما توفي تسعة مواطنين مصريين في فبراير الماضي وحده، وهم البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما) بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير الماضي.
وكذلك توفي المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عاما) بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.
وفي 21 فبراير توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عاما) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضًا بالدرن.
وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عام- أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيا في سجن طرة تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية والمطالبات للنيابة بإحالته للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
ومن قبلهم توفي خمسة من المعتقلين خلال الشهر نفسه داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم المواطن جمال رشدى شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
وفي 3 فبراير توفي المواطن مصطفى أبو الحسن، 58 عاما، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدَّر عدد السجناء السياسيين في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطي.

قائمة شهداء السجون في 2021

و ضمت قائمة الشهداء كلاً من:
( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى محبسه بسجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

 

* زوجة المحامي المعتقل “محمد باقر” تتقدم بطلب لمنحه لقاح كورونا

تقدمت السيدة نعمة هشام زوجة المحامي الحقوقي المعتقل، محمد باقر، بطلب رسمي لمصلحة السجون لكي يتمكن زوجها من الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقالت السيدة نعمة هشام، عن تجربة التقدم بالطلب لمصلحة السجون: “توجهت إلى مصلحة السجون لتقديم طلب كي يأخذ باقر لقاح كورونا، فوجئت وكأني أقدم طلباً لم يسبق أن تقدم به أحد من قبلي”.

وأضاف قائلة: “الأول كان الرد أنه علي أن أحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، لتحديد موعد لتلقي اللقاح، وعندما أخبرتهم: وفي حال تحديد موعد، ماذا أفعل إن لم أحصل على إذن من مصلحة السجون أولاً، فتشاوروا معاً ثم قرروا أن أقدم طلب شكوى”.

وتابعت: “بالرغم من أنني لا أريد أن أشتكي بل أن أقدم طلباً، لكن اضطررت لملء استمارة الشكوى كما طلبوا مني، وأرفقوها بالطلب، وستأخذ المجرى الطبيعي للشكوى وعلي أن أسأل عنها كل أسبوعين”.

وزادت السيدة نعمة: “كنت أتمنى حقيقة أن تكون هناك استمارة تسجيل طلب لقاح.. لأن إجراء تقديم شكوى غير متناسب إطلاقاً مع وباء عالمي ولا متناسب مع تشجيع الحكومة للمواطنين بالحصول على اللقاح.. ولا متناسب إطلاقاً مع باقر الممنوعة عنه الكمامات وأي مواد تعقيم ويذهب إلى جلسات المحكمة مع عشرات غيره من سجون مصر كلها، وكل يوم يمضي بدون أي أدوات وقاية أو لقاح يعني مكتوبة له النجاة”.

ووجهت زوجة المحامي المعتقل محمد باقر، نصيحة لأهالي المعتقلين قائلة: “مصلحة السجون نقلت بجوار سجن طرة ومواعيد العمل خلال شهر رمضان حتى الساعة الثالثة، ويوجد أماكن انتظار سيارات، والمكان بالداخل نظيف، ويوجد أماكن انتظار للأهالي مظللة، الإجراء لم يستغرق 10 دقائق، ولا توجد رسوم تدفع. لا شيء سوى الطلب وصورة البطاقة وقلم كي تملأ استمارة الشكوى”.

المحامي محمد الباقر

كان الباقر قد اعتقل يوم 29 سبتمبر 2019، من داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”.

وكشف أصدقاء محمد الباقر أنه قد تم إبلاغه أثناء وجوده بمقر نيابة أمن الدولة أنه صدر في حقه أمر بالضبط والإحضار، وقد تم القبض عليه داخل المقر وبدأت السلطات التحقيق معه.

وقامت النيابة بضم الباقر لقضية علاء عبد الفتاح رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت لهم اتهامات بـ “الانتماء إلى جماعة إرھابیة، وتمویلها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة”.

كورونا في السجون

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  قد كشفت فى تقرير لها إنّ سجونًا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشياً لفيروس كورونا، وسط تعتيم رسمي وصارم.

وفرضت السلطات تعتيما كاملاً على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنعت وزارة الداخلية جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين.

وقال الأشخاص الذين مقابلتهم المنظمة، إنّ السجناء يخشون العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم

وذكرت هيومن رايتس ووتش إنّ على السلطات المصرية أن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم.

 

* براءة مأمور قسم حدائق القبة و11 ضابط من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات الشهير محمد شيرين فهمي، أمس الأحد، براءة مأمور قسم شرطة حدائق القبة، و11 ضابط وأمين شرطة، من تهمة قتل المتظاهرين في حدائق القبة أثناء ثورة 25 يناير 2011.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضباط و4 أمناء شرطة بينهم مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011، أثناء أحداث يناير

براءة مأمور قسم حدائق القبة

واتهمت النيابة الضباط وأمناء الشرطة، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث، بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال.

وكانت الاتهامات قد أوضحت أن المتهم الأول العميد “إ.خ” مأمور القسم وقتئذ أطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.

وكان القضاء المصري قد دأب على تبرئة ضباط وأفراد الشرطة فى عموم البلاد من جرائم قتل أكثر من 1000 شخص من متظاهري ثورة 25 يناير 2011، كما لم يدن أي ضابط فى مجزرة فض ميداني رابعة والنهضة، فى 2013، بل حكم بالإعدام على عشرات الضحايا.

وأشار شيرين فهمي فى حكمه الفاسد إلى أن مسؤوليةَ أمن الأمة يجب أن يتصوّرها كلّ فرد منَّا، وأن يسعى في تحقيقها كلٌّ على قدره؛ لأنّ أمن الأمة أمن يعمّ كلَّ أحد، ونعمةٌ يعيش في ظلالها كل أحد، فالواجب تقوَى الله في السر والعلانية، والسعيُ في الخير، ودفع الشرّ بكل مستطاع، هذه مسؤوليةُ كلّ فرد منا، ومن يتهاون في هذا أو يستخفّ به أو لا يَرى هذا واجبًا، فذاك لقلّة علمه وسوءِ تصوّره!!!

 

* هيومن رايتس” تدعو حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحظر العقاب العنيف للأطفال

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحظر العقاب العنيف للأطفال، لافتة إلى أن المعدلات في هذه المنطقة هي الأعلى في العالم.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة إطلاقها مؤشرا يصنف دول المنطقة بناء على قوانينها وسياساتها ذات الصلة، إن “استبيانات وجدت أن أكثر من 90% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني أقله مرة في الشهر في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس“.

وأضافت أن “منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا تسجل بعض أعلى معدلات العقاب العنيف في العالم” يما يشمل في المدارس.

وأوضحت المنظمة أنها حللت الوضع في 19 بلدا ووجدت أن أغلبها يفتقر للقوانين اللازمة لوضع حد للعقاب التأديبي العنيف “بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة“.

وقال مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة أحمد بن شمسي “مع أن الاعتداء على الراشدين يعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أنه يحلل لدواع تعليمية إذا كانت الضحية طفلا“.

 

* مصر تخفض مطالباتها لمالكي سفينة “إيفرغيفن” بشأن إغلاق قناة السويس وشركة التأمين ترفض

ردت الشركة المؤمنة على السفينة “إيفر غيفن” المحتجزة، على إعلان هيئة قناة السويس المصرية بتخفيض التعويض المادي الذي تطالب به.

 شركة “يو كي بي اند اي كلوب” المؤمنة على السفينة إيفر غيفين التي سدت قناة السويس في مارس/ آذار الماضي إن مبلغ التعويض الذي تطلبه قناة السويس بعد التخفيض ما زال كبيرا بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التخفيض الذي قدمته هيئة قناة السويس لم ينعكس في الادعاء المقدم من المحكمة.

وأوضحت الشركة، في تعليق لها، إنها “تابعت تعليقات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع التي تشير إلى تخفيض الهيئة لمبلغ التعويض الذي تطلبه من 916 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، وأن هذا التخفيض لم ينعكس في الادعاء الذي قدمته هيئة قناة السويس أمام المحكمة”.

وأضافت، أن “الهيئة لم تقدم الدلائل التفسيرية لمالكي السفينة لهذا المبلغ، الذي يبقى كبيرا بشكل ملحوظ بعد التخفيض”.

وكانت هيئة قناة السويس المصرية، أعلنت عن تخفيض التعويض المادي الذي تطالب به من سفينة “إيفر غيفن” المحتجزة، كونها كانت السبب في إغلاق مجرى القناة لمدة 6 أيام.

وأوضح رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات لبرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن التعويض أصبح 600 مليون دولار، وذلك بعد تخفيض أكثر من ثلث ما كانت تطالب به، وهو مبلغ 900 مليون دولار. وتابع ربيع للبرنامج أن الهيئة عرضت أيضا شروط الدفع لمالكي سفينة “إيفر غيفن”، لكنهم لم يستجيبوا بعد.

يشار إلى أن السفينة العملاقة “إيفر غيفن” وحمولتها لاتزال محتجزة في قناة السويس المصرية، وسط اعتراض شركة التأمين على قيمة التعويض المتوجب عليها دفعها جراء أزمة تعطيل حركة الملاحة داخل القناة، والتي تسببت بها الشهر الماضي.

ووكانت هيئة قناة السويس تطالب بتعويض قيمته 916 مليون دولار عن أزمة الشحن العالمية التي استمرت 6 أيام في الشهر الماضي.

لكن قالت شركة التأمين على شركة “إيفر غيفن” المحجوزة إنها قدمت استئنافا أمام المحكمة، وألمحت مرة أخرى إلى أن التعويض مبالغ فيه، بحسب إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

 

* أين ذهبت تظاهرات المصريين لنصرة فلسطين؟

على مدى عقود، كانت مصر بحكم مكانها ومكانتها في مقدمة الدول العربية والإسلامية التي تتفاعل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة القدس حيث المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
ويتذكر المصريون كيف كانت الجامعات والنقابات، بل والمدارس أحيانا، في القاهرة والمدن الرئيسية تشتعل بمظاهرات الغضب كلما حدث اعتداء من جانب الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، لا سيما لو كانت الساحة هي القدس.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في تظاهرات المصريين المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت آخر مظاهرة جرت على استحياء عام 2017 على سلالم نقابة الصحفيين اعتراضا على نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وانتهت باعتقال عدد من النشطاء والصحفيين، وطلاب بعض الجامعات الذين شاركوا في مظاهرات مماثلة.
وجاءت المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول تهجير عائلات من حي الشيخ جراح من منازلهم وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين، واقتحام المسجد الأقصى؛ لتدلل على اختفاء أي مظاهرة أو دعوة واحدة للتظاهر تضامنا مع أهل القدس.
فما أسباب توقف المصريين عن نصرة فلسطين بالتظاهر.. هل هو تراجع اهتمام المصريين بالقضية الفلسطينية؟ أو هو القمع الشديد للمظاهرات بكل أنواعها بوصفها سياسة ينتهجها النظام الحالي؟
يرجع الناشط السياسي محمد الكاشف اختفاء المظاهرات والفعاليات المؤيدة لفلسطين والقدس إلى الفارق الشاسع في تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين الآن مقارنة بفترات سابقة؛ ففي السابق كان المقبوض عليهم لا يكملون أياما معدودة في الاحتجاز، ثم يُفرج عنهم بعد محاضرة من ضابط أمن الدولة حول ضرورة مراعاة ظروف البلد، وضرورة عدم اللجوء للعنف أو الاعتداء على المنشآت.

وذلك على النقيض تماما مما يحدث الآن؛ فعندما نظم النشطاء وقفة عام 2017 عقب نقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل إلى القدس على سلم نقابة الصحفيين شعر من قُبض عليهم وقتها بأن الضباط يرونهم أعداء للوطن، وهناك من ظل في الحبس الاحتياطي نحو عامين.
ويرى المحلل السياسي علاء فاروق أن تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضية الفلسطينية بشكل عام كان له كبير الأثر في تفاعل المصريين مع ما يحدث في القدس، سواء على مستوى النخب والمثقفين أو النشطاء وحتى على المستوى الشعبي.
وأشار فاروق إلى أن القمع الدموي للمعارضين خاصة الذي شهده المصريون بعد انقلاب 2013، ومناظر الدم الكثيرة؛ هونت في عيونهم ما يحدث في فلسطين؛ فقد شاهدوا الأجهزة الأمنية المصرية -بل والعربية- تتعامل مع مواطنيها بقسوة تفوق ما يرونه من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن تحوّل كثير من وسائل الإعلام إلى خصم للفلسطينيين، خاصة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي يرى فيها معظم ممولي القنوات الإعلامية من إماراتيين وسعوديين أنها عدو تابع لجماعة الإخوان المسلمين و”شيطنتها” من قبل تلك القنوات؛ أسهم كذلك في تغيير بوصلة من تأثر بتلك القنوات بعيدا عن القضية الفلسطينية، وحصر الأعداء في دول شقيقة بدل إسرائيل.
ويبدو أن كثيرا من النشطاء المصريين والعرب حاولوا تعويض غياب الشارع العربي عن دعم الفلسطينيين عبر التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق وسوم تدين ما يحدث في القدس، وكان أبرزها وسم “صمت العالم”، حيث يؤكد المغردون عليه أنه في ظل صمت العالم عن جرائم إسرائيل سيرسلون أصوات الفلسطينيين إلى كل العالم.

وكانت الصورة الأكثر انتشارا لجدارية بالقاهرة كتب عليها: “آسفين يا فلسطين.. احنا كمان محتلين“.

 

*  الجماهير تستنكر رفض محمد صلاح التضامن مع القدس: فعلها شيكابالا وبول بوجبا

ناشدت جماهير الكرة ونشطاء الجناح الدولي محمد صلاح بمساندة المسجد الأقصى، الذي يواجه منذ عدة أيام محاولات لاقتحامه.

محمد صلاح 

وصمت محمد صلاح الذي أبدى اهتماماً كبيراً بالمشاركة فى احتفالات الكريسماس من قبل، ودعم زميله المتحرش عمرو وردة، أمام اقتحام المسجد الاقصى، وهو الموقف الذي تجاوزه النجم الفرنسي الشهير بول بوجبا، حينما ندد بعمليات الاقتحام الإجرامية.

موقف شيكابالا

وكذا فعل نجم الزمالك الكبير شيكابالا فى موقف احتل السبق بين الرياضيين.

كما أن النجم ابو تريكة بدأ مداخلته فى بين سبورت، منذ عدة أيام بالتنديد بالاقتحام الإسرائيلي الإجرامي، وأعلن عن دعمه ومساندته للمرابطين.

وقال الباحث براء نزار ريان: بعد المواقف المشرفة للاعبين آداما تراوري وبول بوغبا تجاه ما يحدث في القدس.

أنا بريء من الهامل مو سالا إلى أن يثبت أنه رجل وأن دماء عربية ومسلمة تجري في عروقه!

وأضاف المنشد يحيى حوى: يا كابتن #محمد_صلاح .. يا أبو مكة .. لا يليق بشخص يسمي بنته #مكة ويتجاهل #القدس مسرى النبي المصطفى #ابو_تريكة كسب احترام المسلمين والشرفاء في العالم لانه لم يتجاهل اهل غزه عندما كانوا في امس الحاجة لمن يقف معهم افعلها .. و كن فخر العرب بحق وحقيقه..

الرجالة مواقف

وقال أسامة النوبي: الرجاله مواقف وانا منكرش انك لاعيب كوره عالى

بس انت عيل مايع و قعدتك مع الغرب خلتك شبهم

ابو تريكة واحد بس

وأضاف الإعلامي أحمد العربي:

شيكا بيعمل عظمه وبيدعم الأحرار فى فلسطين وفخر لا مؤاخذه العرب بيعمل نفسه من لندن فوق يابن نجريج واصحى مفيش اغلى من مقدساتنا والشرف لاى انسان يدعم اهلنا فى فلسطين قوم بواجبك تجاه نفسك ودينك..

وقال أحمد محمود وهو ينشر تفاعل النجم الكبير رياض محرز  مع الأقصى: صلاح اعمل نفسك ميت

يذكر أن والد محمد صلاح هو أحد كبار الداعمين للسيسي فى مدينة بسيون، ويصفه الأهالي بانه سيساوي حتى النخاع.

 

* مشاهير الفن والرياضة يتفاعلون مع أحداث الشيخ جراح واقتحام الأقصى: سيرحلون ونبقى

عبر فنانون ورياضيون عن غضبهم مما يحدث فى فلسطين المحتلة واقتحام المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن سعى سلطات الاحتلال تهجير قسرى لعشرات الأسر المقدسية، مما دعاهم للتغريد بحثا عن صوت فى زمن الصمت.
وكان أسطورة مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد أبو تريكة قد دعا خلال تحليل إحدى مباريات الدوري الإنجليزي إلى ضرورة دعم ومساندة الفلسطينيين أمام العدوان الصهيوني المستمر مؤكدا أن هؤلاء الذين يقاومون عدوان الاحتلال ويواجهون بلطجيته صامدين في باحات الأقصى هم تاج الرؤوس وشرف هذه الأمة.
بينما عبر لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالاُ بآية : «”وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ”. سيرحلون.. ونبقى». #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح
#SaveSheikhJarrah
#RedForPalestine
https://twitter.com/Shikabala/status/1391153339132489731
صوتهم للعالم

فيما غرد نجم الكوميديا محمد هنيدى: وإنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح.
https://twitter.com/OfficialHenedy/status/1391099944128323585
وأضاف: في صمت العالم .. سنرسل أصواتكم للعالم.
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح
https://twitter.com/OfficialHenedy/status/1391130900516196354
وكتبت الفنانة التونسية – هند صبري- عبر حسابها بتويتر: ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب.. وهو انتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية. التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها. ضد ما تقوم به إسرائيل في مدينة الصلاة “القدس“. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح
https://twitter.com/HendSabry/status/1391340107853189122
ونشرت النائبة في الكونجرس الأمريكي، ماري نيومان، تغريدة على موقع تويتر قالت فيها “إن للعائلات الفلسطينية حقا في العيش في حي الشيخ جراح”. ودعت نيومان وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدانة الانتهاكات للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتم إبعاد العائلات الفلسطينية عن منازلها في القدس الشرقية قسرا.
وتشير الأرقام إلى أن الهاشتاجات التي استخدمت حول العالم دفاعا عن القدس وحي الشيخ جراح، وصل عدد المشاركات بها إلى أأرقام قياسية في الـ24 ساعة الماضية.

انتفاضة ثالثة
وشهد المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية لليلة الثانية على التوالى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني أصيب خلالها أكثر من 200 فلسطيني. ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، عدوانا مستمرا ومستفز من جانب شرطة الاحتلال ضد سكان الحي الفلسطيني بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون صهاينة.
فيما واصل هاشتاج #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح تصدره لموقع” تويتر”” للتغريدات ،مع نشر عشرات الصور ومقاطع فيديو التى توثق الاشتباكات التي وصل صداها إلى جميع أنحاء العالم.
فقالت مايا رحل: “القدس تنتفض مرة أخرى أمام عنجهية وإرهاب الاحتلال الذي يفتقد للإنسانية بعد اقتحامه لباحات المسجد الأقصى وانتهاكاته المستمرة واعتداءاته للمصلين في الشهر الفضيل. السيناريو يتكرر بعد حادثة اقتحام شارون للمسجد الأقصى في 2000، وكأننا نحن أمام انتفاضة ثالثة تحرق الأخضر واليابس“.
الصحفى سلامة عبد الحميد: “غالبية العرب الذين يطبلون لحكوماتهم الفاسدة العميلة للغرب، لا يدركون أن سيطرة الاحتلال (الإسرائيلي) على حي الشيخ جراح هي خطوة كبيرة في طريق تهويد القدس بالكامل، وبالتالي نهاية الكذبة الرائجة حول (حل الدولتين) التي يجري عن طريقها محاولة إقناع الشعوب بضرورة جريمة التطبيع“.

 

* الأزهر يرد على دعوات مطالبة بتجنيد الفتيات في الجيش

ردت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على دعوات مطالبة بتجنيد الفتيات بالخدمة العسكرية، مؤكدة أن “تجنيد الفتيات لا ضرورة له شرعا“.

وأشارت هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى أن “تجنيد الفتيات لا ضرورة له شرعا، خاصة أن الإسلام قد وضع بديلا للمرأة عن المشاركة في الحروب، والأعمال العسكرية وهو حسن معاشرة الزوج، والحج والعمرة”، موضحة أن “المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجندة في صفوف الجيش، لأن في ذلك امتهانا لها، خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، وأن فترة الحمل بالنسبة للمرأة تمثل فترة تجنيد رباني لها، كما أن عمل المرأة في بيتها وإنجاب أطفالها ثم رعايتهم وإدارة شؤون أسرتها أكثر قسوة من تجنيد الرجل لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة“.

في حين أن الهيئة كشفت عن “الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التحاق المرأة للعمل في القوات المسلحة، وهي: “أن تكون في الأعمال الإدارية أو الطبية أو تقديم الخدمات بعيدا عن أمور القتال، ويجب أن يكون هناك ضوابط شرعية في هذه الأمور، من بينها فصل المجندات عن المجندين من الذكور بحيث يكون لهن أماكن خاصة للعمل، ولقضاء الليل، ويجب عدم التذرع بقاعدة وجوب الجهاد عند الضرورة على النساء والشيوخ في حالة احتلال الوطن من أجل إقحام الفتيات في التدريب على الأعمال العسكرية“.

ويأتي ذلك بعد أن تجددت دعوات مطالبة بتجنيد الفتيات بالخدمة العسكرية، إذ أن منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، كانت قد دشنت مبادرة بعنوان المرأة وطن” للمطالبة بتجنيد الفتيات، مشددة على أنه “من حق المرأة المصرية الالتحاق بالتجنيد في القوات المسلحة، مثل الرجل، فهي لا تقل وطنية ولا حب لجيشها عنه“.

هذا ونظمت مجموعة من الفتيات في وقت سابق، وقفة بجامعة القاهرة مطالبين بتجنيدهن بالجيش.

 

* إنقاذ شبرا الخيمة من كارثة محققة بعد اشتعال النيران في كابينة غاز

اندلع حريق هائل في مقلب للقمامة بجوار كابينة غاز في شبرا الخيمة في القليوبية وامتدت النيران للكابينة.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء وتم غلق محبس الغاز وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها وتم إنقاذ المنطقة من كارثة محققة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت أجهزة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامة الذي اشتعلت فيه النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة وامتدت النيران إلى الكابينة.

وقال مدير الحماية المدنية إنه على الفور تم إخطار شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي المغذي للمنطقة قبل الكابينة بـ800 متر وجاري السيطرة ولا توجد أي خسائر بشرية.

إلى ذلك، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” من مزاعم بشأن حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب بأحد مواسير الغاز بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث اشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وصرح المصدر بأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام.

أوامر من جهاز الأمن الوطني لبرلمان السيسي بالصمت إزاء اقتحام المسجد الأقصى .. الأحد 9 مايو 2021.. مصر ترسل 3 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى الهند

أوامر من جهاز الأمن الوطني لبرلمان السيسي بالصمت إزاء اقتحام المسجد الأقصى .. الأحد 9 مايو 2021.. مصر ترسل 3 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى الهند

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد في اعادة اجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مدينة أكتوبر بالحبس لمدة عام مع الشغل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة مساءً:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المرشح الرئاسي الاسبق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس إسلام عادل في القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تأجيل محاكمة 15 معتقلا من الزقازيق لجلسة 5 يونيو

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق أمس السبت، تأجيل محاكمة 15 معتقلا لجلسة 5 يونيو القادم.

والمعتقلين هم كلا من:

1- محمد أحمد صلاح محمد حجاج

2- أحمد محمود محمد محمد

3- عبدالعزيز علي زيدان

4- أشرف عبدالفتاح توفيق

5- عقيل سليمان عقيل

6- عبدالعزير بيسو عبدالعزيز

7- السيد عيد محمد علي

8-عبدالله عبدالرحمن عيسى

9- خالد محمد فوزي

10- حامد عبدالمؤمن محمود

11- إبراهيم أحمد محمد

12-ياسر السيد عبدالعزيز

13- محمود سويلم محمد

14- محمد فوزي أحمد

15- أحمد فتحي محمد عبدالقادر

 

*إدانة منع الرعاية الصحية عن المحامي محمد رمضان في سجن طرة والمطالبة بإخلاء سبيله 

أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 467 لسنة 2020، في سجن طرة تحقيق، كما تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر منذ بداية حبسه احتياطيًا في عام 2018، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.

وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.

وتم حبس رمضان احتياطيًا بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الإسكندرية، في١٠ ديسمبر ٢٠١٨، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه.

بعد سنتين من حبسه احتياطيا، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل محمد رمضان، في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في ٨ ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه  على ذمة القضية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا. وتركزت الاتهامات حول الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلفية محضر تحريات أمنية يزعم نشره رسائل من محبسه تهدف لزعزعة الاستقرار. وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه، في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة.

وقد أصيب محمد رمضان بقصور في الشريان التاجي، وهو محبوس على ذمة القضية الأولى، بسجن برج العرب، وخلال هذه الفترة أصيب بارتفاع ضغط الدم كذلك. وتعرض رمضان إلى سلسلة من الانتهاكات في السابق، ففي عام  ٢٠١٦ ألقت الشرطة القبض عليه، بعد عدة أيام من مداهمة قوة من الشرطة مسكنه في غيابه، وقيامها باحتجاز والدته عدة ساعات بشكل غير قانوني. كما تم  حبسه في يونيو ٢٠١٧ قبل أن يتم إخلاء سبيله في أغسطس من نفس العام. وإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية السماح له بحضور مراسم دفن والدته في يوليو ٢٠١٨.

تطالب المنظمات الموقعة إدارة سجن طرة تحقيق بنقل محمد رمضان إلى المستشفى وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، خاصة أن هذا السجن شهد قبل عام وفاة شادي حبش، بعد الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالته. وتدعو المنظمات الموقعة النيابة العامة إلى إخلاء سبيل محمد رمضان وإسقاط التهم الموجهة إليه كونه سجين رأي تم القبض عليه بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية، وعلى النيابة العامة كذلك التحقيق الفوري في منع إدارة سجن طرة تحقيق الرعاية الصحية عنه. وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية ضد رمضان، وعودته إلى عنبر الاحتجاز الذي كان به قبل 2 مايو، والسماح له بالزيارات.

المنظمات الموقعة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

مركز النديم 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز بلادي للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

كوميتي فور جستس 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية 

 

* إعدام الراهب أشعياء المقاري

أعلنت مصلحة السجون في مصر عن تنفيذ حكم الإعدام على الراهب، أشعياء المقاري، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس داخل كنيسة “وادي النطروانعام 2018.

وفي التفاصيل، أيدت محكمة النقض في يوليو الماضي، حكم الإعدام على الراهب السابق، وائل سعد تواضروس، المسمى باسم أشعياء المقاري، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير “أبو مقار” بوادي النطرون.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت قرارا في 24 أبريل 2019، قضى بالحكم بالإعدام شنقا على الراهبين، وذلك في القضية المقيدة برقم 3067 للعام 2018 جنايات وادي النطرون.

 

* مهزلة جديدة خروج قطار عن القضبان بالجيزة

خرجت عربة من قطار الصعيد الروسي” المتجه من مدينة القاهرة، إلى أسوان، مساء أمس عن مسارها في قرية كفر عمار التابعة لمركز العياط جنوبي الجيزة، ما أدى لتعطل حركة القطارات.

وأوضح شهود عيان أن العناية الإلهية أنقذت ركاب القطار لأنه لم يكن يسير بسرعة عالية وقام رجال السكك الحديدية بفصل العربة التي خرجت عن القضبان لإعادة تسيير القطار مرة أخرى.

وشهدت مدينة العياط مساء السبت حادث خروج القطار رقم 1014 المتجه إلى الصعيد عن القضبان دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو فقد  في الأرواح.

https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2784091931902475/

* أوامر من جهاز الأمن الوطني لبرلمان السيسي بالصمت إزاء اقتحام المسجد الأقصى

كشفت مصادر عن تلقي برلمان السيسي بغرفتيه النواب والشيوخ، تعليمات من جهاز الأمن الوطني بعدم إصدار أي بيانات رسمية لإدانة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين، الجمعة الماضية.

واستجاب نواب البرلمان لمطالب الأجهزة الأمنية، التي أمرت أيضا النواب كذلك بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأزمة.

وقال مصدر نيابي إن أعضاء البرلمان عن حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية تلقوا تعليمات شديدة اللهجة من جهاز “الأمن الوطني” الذي يدير الحزب من وراء ستار، بعدم التعقيب نهائياً على الأحداث المشتعلة في الأراضي المحتلة، أو انتهاكات سلطة الاحتلال الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس.

اللافت أن نواباً في البرلمان من المحسوبين على المعارضة الشكلية، مثل ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، التزما الصمت أيضاً، في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على التظاهرات السلمية في القدس، مع العلم أن النائبين من المحسوبين على التيار القومي الناصري، الذي عادة ما يشجب أنصاره انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين العزل.

من جهتها، اكتفت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب بإصدار بيان “ترفض فيه الممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل”، داعية جميع المؤسسات البرلمانية الغربيةوالدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة “جرائم حرب”.

 

* مصر ترسل 3 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى الهند

أرسلت مصر، اليوم الأحد، ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم وتضامن القاهرة مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى.

كما يهدف للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب الهندي، بعد تسارع تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

ارتفع عدد وفيات “كوفيد -19” في الهند بأكثر من 4000 لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، مع تصاعد الدعوات لإغلاق البلاد للحد من انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن 4092 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى ما يزيد على 242 ألف وفاة.

فيما سُجلت 403 ألف إصابة جديدة، وهو رقم قريب من المستوى القياسي المسجل قبل أيام، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 22.3 مليون.

تضررت الهند بشدة من موجة الوباء الثانية حيث سجلت إصابات ووفيات قياسية يوما تلو الآخر مع النقص الحاد في الأكسجين والأسرة في العديد من المستشفيات وازدحام المشارح ومحارق الجثث، تزامنا مع تفشي سلالة جديدة من الفيروس يعتقد أنها أشد فتكا.

 

* هكذا يمكن مقترح ملء سد النهضة إثيوبيا من رقبة دولتي المصب

أكد خبراء في الشؤون الأفريقية مقترح التوصل إلى اتفاق جزئي بخصوص الملء الثاني لسد النهضة نه يهدف إلى الفصل بين موقفي السودان ومصر، وصولاً إلى تمكين إثيوبيا من رقبة مصر والسودان، متهمين الولايات المتحدة وأوروبا بمعاونة دولة عربية بالوقوف خلف المقترح.

وقبل ساعات، قالت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية في القاهرة إن هناك محاولات بدأت تجريها الإدارة الأميركية والاتحاد الأفريقي، بمعاونة من دولة الإمارات، لإقناع مصر والسودان بقبول توقيع اتفاق مؤقت لإدارة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وتشغيل السد خلال الفترة الممتدة حتى فيضان 2022 عوضاً عن التوصل إلى اتفاق دائم على قواعد الملء والتشغيل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحاولات الأميركية الأفريقية تقترح تقديم ضمانات عملية لمصر والسودان، لانخراط إثيوبيا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ممتد المفعول خلال العام الحالي، ولكن دون تأثير ذلك بالسلب أو الإبطاء في عملية الملء الثاني، مع تأكيد عدم إيقاع أي ضرر بدولتي المصب.

وذكرت المصادر أن مصر التي سبق وأبلغت كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والإمارات وجميع الأطراف المعنية، برفضها المطلق لأي اتفاق مؤقت، قد لا تجد أمامها غير قبول الحل المؤقت إذا جرت صياغته بصورة تضمن الدخول فوراً في مفاوضات قصيرة الأجل وتحظى برعاية سياسية أكيدة من الولايات المتحدة، وصولاً إلى الاتفاق النهائي.

 

* برلمان العسكر يؤجل تطبيق قانون التوظيف 6 أشهر لـ “علاج المدمنين

أجل برلمان العسكر تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة لمدة 6 أشهر وذلك من أجل علاج الموظفين المدمنين.

وأعلن حنفي جبالي، رئيس مجلس نواب العسكر، تأجيل أخذ الرأي على مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة إلى جلسة قادمة.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد وافق فيها على مجموع مواد مشروع القانون، على أن يتم تطبيقه عقب 6 أشهر من تاريخ الموافقة عليه،.

وفي تعليلها تأخير تطبيق القانون قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مهلة الـ 6 أشهر هي من أجل إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق اوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء في العلاج.

 

* بسبب تراجع الإيرادات.. القروض والأموال الساخنة تهدد بمزيد من التدهور

مع تزايد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة الجديدة لنظام العسكر، في ظل توقعات بتراجع الإيرادات العامة مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد ودخول البلاد فى الموجة الثالثة، قررت حكومة الانقلاب اللجوء إلى القروض والتسول من صندوق النقد الدولى وغيره من جهات التمويل الدولية من أجل الحصول على قروض جديدة؛ رغم أن الديون الخارجية تجاوزت الـ 130 مليار دولار مطلع العام الحالى 2021م؛ وهو ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصرى وإعلان إفلاس البلاد وتحميل الأجيال المقبلة مسئولية فشل نظام الدكتاتورعبدالفتاح السيسي.
يشار إلى أن الفجوة التمويلية المتوقعة، والتي تمثل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات مع مدفوعات الفوائد سجلت تريليون و68مليون جنيه مقابل 997مليار جنيه بالموازنة الحالية. وبحسب وثيقة الموازنة الجديدة من المقرر أن تقترض وزارة المالية بحكومة الانقلاب 78 مليار جنيه من مؤسسات دولية لمواجهة الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى 12.3مليار جنيه قرضا من صندوق النقد الدولي، كما ستعتمد مالية الانقلاب على تدبير باقى الاحتياجات من السوق المحلية من خلال اقتراض 990مليار جنيه من البنوك والمؤسسات المحلية.
فى هذا السياق كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن نظام السيسي سيحصل على 1.6مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى خلال أيام. وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن نظام الانقلاب كان قد حصل على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي، بعدما وافق الصندوق على ما أسماه برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة عام، مشيرة إلى أن مجموع ما حصل عليه السيسي من قيمة القرض وصل الى 3.6 مليار دولار حتى الآن. وأشارت إلى أن السيسي حصل على قرض آخر سريع في مايو الماضي من صندوق النقد بنحو 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

حيازات الأجانب
من جانب آخر، كشفت مصادر أن حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوزت الذروة التي وصلتها قبل انتشار وباء كورونا، عقب وصولها إلى أدنى مستوياتها في مارس 2020م. وقالت المصادر إن إجمالي الاستثمارات وصل إلى 29 مليار دولار، ارتفاعا من 26 مليار دولار في منتصف يناير الماضي، لتتجاوز ذروتها التي بلغت 27.8 مليار دولار في فبراير 2020، قبل نزوحها بكثافة بسبب جائحة كوفيد-19″ التي ضربت الأسواق الناشئة وتسببت في تخلي الأجانب عن استثمارات مصرية بقيمة 18 مليار دولار.
وأكدت أن الاستثمارات الأجنبية تزداد بمعدل أكثر من مليار دولار شهريا، بسبب قرارات البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرة إلى أن سندات وأذون الخزانة المصرية تجتذب اهتماما يتنوع ما بين الصناديق السيادية الأجنبية والمؤسسات المالية العربية الكبرى.
وأشارت المصادر إلى أن الأصول المصرية كانت قد تضررت بسبب عمليات البيع التي صاحبت بداية جائحة “كوفيد-19″، إذ تخارج المستثمرون من أكثر من 60% من ممتلكاتهم بين مارس ومايو 2020، ما أسفر عن تراجع الحيازات الأجنبية من 28 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار فقط.

أدوات الدين
فى المقابل، حذر خبراء اقتصاد من “خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ مؤكدين أنها مرشحة للتسييل عند حدوث أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وقالوا إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، كان سببا في التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية لتحقيق مكاسب سريعة بعيدا عن الاستثمار فى مشروعات إنتاجية مفيدة للشعب المصرى.
من جانبها، قالت وكالة “بلومبرج” إن سبب تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية يرجع إلى تخوف مديرى الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار. وأشارت الوكالة إلى أن غالبية المستثمرين يفضلون اللجوء إلى استثمار أموالهم فى البورصة بشكل أسرع من أدوات الدين الحكومية.
فيما كشف تقرير صادر عن بنك استثمار فاروس، عن تراجع حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار. وأوضح فاروس أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب للحصول على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجعت خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات.

 

* أب يقتل زوجته وأبناءه الخمسة بالفيوم.. مسئولية “السيسي” عن الجريمة

لعل ما يشاهده الشارع المصري من جرائم جنائية تقشعر منها الأبدان في عهد العسكر تؤكد غياب دور الدولة والنظام الأمني والسياسي عن الوصول لمشكلات المواطنين الأساسية، واقتصار دور النظام بأجهزته على حماية شخص أمن النظام فقط وشخص واحد فقط، في اعتقادهم بأن بقاءه وأمنه هو أمان لهم ولجرائمهم ولتقصيرهم ونهبهم للشعب المصري.

فقد استيقظ أهالي قرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، على وقع جريمة قتل بشعة هزّت الرأي العام يوم الجمعة 7 مايو 2021م، وقبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر، إذ تجرّد أب من كل مشاعر الأبوة، فقتل زوجته وأولاده الخمسة بسبب خلافات أسرية بينهم، وحاول الانتحار بإشعال النيران في” فرن لعيش الفينو” خاص به، إلا أن الأهالي قاموا بإنقاذه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بلاغاً صباح من أهالي قرية” الغرقالتابعة لمركز أطسا، بقيام مواطن يدعى “عماد . م” (40 سنة) بقتل زوجته وأولاده الخمسة بـ “سكين مطبخ”، مؤكدين أن المتهم اعتاد على تعاطي المواد المخدرة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مخدر “الاستروكس”، مما جعله يبيع كل ما يملك، ويقيم في مسكن بالإيجار، وأدى هذا الأمر إلى خلافات مستمرة مع زوجته وأولاده خلال الأيام الأخيرة.

وتتولى قيادات عسكرية ومخابراتية وأمنية رفيعة عمليات تهريب المخدرات إلى مصر متسترين بمناصبهم الحساسة وحصانتهم الوظيفية ويبرهن على ذلك أن أكثر الأماكن التي تنتشر فيها تجارة المخدرات هي السجون وأقسام الشرطة تحت رعاية مباشرة من ضباط وأمناء الشرطة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية معه بالواقعة، وقال “ذبحت زوجتي وحضرت لتسليم نفسي بعد جريمتي التي كانت بسبب أزمة مالية جعلتني أبيع كل ما أملك”، وأضاف “مع كثرة طلبات زوجتي المادية بدأت الخلافات بيننا، وفي يوم الحادث وقعت بيننا مشاجرة بعدها دارت في عقلي فكرة شيطانية قادتني إلى قتلها والتخلص منها والأولاد“.

وكانت محافظة الفيوم قد شهدت خلال شهر إبريل الماضي جريمة قتل بشعة، عندما أقبل مدمن بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس على قتل شقيقة زوجته “رحمة. س. أ” (30 عاماً) وابنه (3 أعوام)ً رمياً بالرصاص، بعد أيام من خروجه من المصحة التي كان يتلقى العلاج بها، وذلك لرفض زوجته العودة إليه، وإصرار أهلها على إنهائه العلاج قبل ذلك، وأحضر المتهم فرد خرطوش، واقتحم منزل أسرة زوجته، وأطلق النيران على أفراد الأسرة ما تسبب في مقتل شقيقة زوجته بطلقات في الصدر ونجله، فيما أصيب ابنه الرضيع بطلقة في القدم، وحماته بدرية. ر” (56 عاماً) ربة منزل.

وفي مقدمة أسباب الجريمة البشعة المدانة قانونا وشرعا، يبرز دور الدولة ومسئولية أجهزتها الأمنية والرقابية في حماية الشباب المصري من إدمان المخدرات المنتشر في كل الأحياء والقرى والشوارع، بل إن دواليب المخدرات يشرف عليها أمناء شرطة يعلمون لحساب رتب كبيرة بالوزارة ويتقاضون جميعها رواتب هائلة من تجار المخدرات- كما سبق وان كشفت تحقيقات بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة والتي أكدت تورط قيادات رفيعة في تجارة المخدرات ـ حيث يتقاضى ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة الأميرية والسواح والمطرية رواتب شهرية من تجار المخدرات.

كما طالع المصريون مؤخرا لقاءات بقصر الاتحادية رتب لها رجل المخابرات محمود السيسي بين والده السيسي وعدد من قيادات عوائل سيناء بينهم أكبر تجار ومهربي المخدرات والهيروين من إسرائيل، كما اتهمت الصحافة الإسرائيلية مؤخرا الأمن المصري بتحويل سيناء لبؤرة وممر آمن لتهريب المخدرات من وإلى مصر.

كما أن انشغال أجهزة السيسي الأمنية بالأمن السياسي وملاحقة المعارضين والفتيات والشباب الذين يعبرون عن آرائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كل ذلك يأتي على حساب الأمن الجنائي وحماية المصريين، إذ إن الشرطة وقوى الأمن في كل دول العالم وظيفتهم الأساسية منع وقوع الجريمة وليس التحرك بعد وقوعها فقط كما في مصر.

وتعبر فاجعة أسرة الفيوم القتيلة عن جريمة السيسي في إفقار المصريين ومرار حياتهم الاقتصادية، إثر تصاعد نسب الفقر التي تطال حاليا أكثر من 80 مليون مصري، يقدر البنك الدولي ارتفاع الفقر في مصر لأكثر من 60% من المصريين بينهم أكثر من 80% يعانون الفقر المدقع، وهو ما يفاقم أزمات القتل والانتحار والسرقات كمردودات طبيعية للأزمة المالية وسياسات السيسي القمعية على الصعيد الاقتصادي، ناهيك عن القهر السياسي والاجتماعي، إذ إن السيسي منذ انقلابه العسكري رفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء والغاز نحو 8 مرات، بنسب تجاوزت 600% ما فاقم الأوضاع المعيشية في مصر ودفع الأسر للتسول أو السرقة أو القتل وسط انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي لملايين المصريين.

وتبقى المخاطر بابها مفتوحا على مصراعيه في مصر في ظل بقاء حكم العسكر الذين يستعملون الفقر وسيلة لإخضاع المصريين، فيما تنتفش جيوبهم بالعمولات والمناقصات والمشروعات بالأمر المباشر بما يفوق 60% من الاقتصاد المصري، تذهب لكروش قيادات الجيش ويحرم المصريون حتى من عوائد تلك المشروعات من رسوم وجمارك وضرائب يجري حرمان الموازنة العامة منها، ما يفاقم الفجوات التمويلية ومن ثم عجز الموازنة التي يجري تغطيتها من جيب المصريين وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الشعب، ومن ثم تتسع دائرة القتل والجرائم والسرقة بمصر إلى ما لا نهاية.

 

*فوضى إنتاج الإسمنت.. طمع العساكر وعشوائية قرارات الانقلاب

يوما تلو آخر، تتضح آثار غشم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، وتتأكد حقيقة يقينية بأن العسكر غير صالحين لإدارة الدولة أو الاقتصاد والمجتمع والسياسة، وأن دورهم الأساس في حماية الأمن والحدود، وأن تحولهم للعمل بالسياسة و البيزنس جريمة بل كارثة بحق المجتمع ككل.
وقد تسببت سياسات السيسي في تعطيل قطاع المقاولات ووقف التراخيص بل وإزالة العقارات التي كان يهدف السيسي من ورائها تفعيل الطلب على مساكن وعقارات الجيش والمشاريع التي أهدر عليها مئات المليارات بدافع البيزنس، لكن غلاءها الفاحش وتدهور الوضع الاقتصادي حالا دون إقبال الجماهير عليها لعدم ملاءمة أسعار لملايين المصريين؛ وهو ما تسبب في شلل وركود القطاع العقاري وتراجع الطلب على مواد البناء.
كما أن سياسات التوحش العسكري التي أوقفت المصانع الكبرى والشركات العامة التي كانت ملكا للشعب المصري وتقوم بالصناعات الإستراتيجية كالحديد والإسمنت وغيرها من المصانع التي أغلقها السيسي وباعها لحيتان الخصخصة وغيرها بدعوى وقف الخسائر، دفعته لجنون التوسع في صناعات قد لا يكون السوق المصري في حاجة لها، ومن ضمن تلك الصناعات الإسمنت، والذي يحقق فائضا عن حاجة السوق تصل إلى 50% من الإنتاج. ويتم تصدير قليل منها إلى السوقين الأوروبية والإفريقية.
وخلال السنوات الماضية، كان الجيش قد أنشأ مصنعا للإسمنت في بني سويف وآخر في سيناء، ويخطط لإقامة المزيد ما زاد في حجم الإنتاج عن طاقة السوق المصري، وسط شلل في قطاع المقاولات لحقته أزمات الاقتصاد المصري والعالمي إثر جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة بمصر.
وسط تلك الحالة ورغم تكدس السوق وتشبعه بالإسمنت ، سيتم افتتاح مصنع المصريين ‏للإسمنت في سوهاج عقب عيد الفطر بطاقة إنتاجية تبلغ ‏مليونَي طن سنويًا، بتكاليف استثمارية تجاوزت 4 مليارات جنيه.، ما من شأنه أن يعمّق أزمة المعروض في السوق المحلية.
وكان قرار الافتتاح جرى تأجيله أكثر من مرة نتيجة تداعيات فيروس ‏كورونا والأزمة الخانقة التي ‏تضرب سوق الإسمنت على المستويين ‏الداخلي والخارجي.‏
وبحسب خبراء بقطاع الإسمنت والقطاع العقاري، فإن دخول ‏المصنع الجديد دائرة الإنتاج سيرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت ‏في مصر إلى 85 مليون طن في السنة، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات ‏الاستهلاك في 2020 نحو47 مليون طن، وهو ما يعني أن هناك فائضًا ‏عن حاجة السوق يقدر بـ 38 مليون طن.‏
بل هناك بعض الشركات صدرت كميات من الإسمنت ‏للأسواق الليبية والسودانية مؤخرًا، بالرغم من أن أسعار التصدير تمثل ‏خسارة للشركات، لكنها مضطرة للتخلص من الكميات المخزنة قبل انتهاء ‏صلاحيتها، إذ إن إحدى الشركات لديها 10 ملايين طن من مادة الكلينكر (‏الإسمنت الخام قبل عملية الطحن) في مخازنها، وتصل مدة صلاحيتها إلى ‏سنة.
وكانت 5 شركات إسمنت مسجلة في البورصة أعلنت أنها ‏تكبدت خسائر بقيمة ملياري جنيه خلال 2020، بينما حققت شركتين ‏فقط ‏أرباحاً تقدر بـ110 ملايين جنيه، من أصل 19 شركة تنتج ‏الإسمنت ‏في مصر.‏
وحذرت شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات من أن تأزم ‏الوضع الراهن ‏دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج ‏الاستثمارات من ‏هذا القطاع.‏ وأكدت في بيان سابق أن أحد الأسباب الرئيسية ‏لتفاقم الأزمة في ‏الوقت الراهن هو زيادة الكميات المنتجة عن ‏حاجة السوق بحوالي 40 ‏مليون طن سنويًا، بسبب السماح ‏بالترخيص لإنشاء شركات جديدة من ‏دون دراسة جدوى واقعية ‏للأسواق خلال السنوات الخمس الماضية.‏
وأشارت إلى أنه في عام 2016 رخصت هيئة التنمية الصناعية ‏لثلاث ‏شركات جديدة، رغم وجود فائض عن حاجة السوق يقدر ‏حينها بحوالي ‌‏18 مليون طن، وفي عام 2018، دخل مصنع بني ‏سويف التابع للجيش ‏دائرة الإنتاج بطاقة تقدر بـ13مليون طن ‏سنوياً.‏
وتدرس الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، مع ‏القائمين على صناعة الإسمنت في مصر، مقترحا بتوجيه حكومي ‏بضرورة وضع حد أقصى ‏للطاقة الإنتاجية لا يتعدى 65% من ‏الكميات المصرح ‏بها طبقًا للسجل الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني ‏توقف ‏حوالى 16 خط إنتاج من إجمالي 47 خطًا، وتشريد حوالى ‌‏15 ‏ألف عامل، إذ إن حجم العمالة في شركات الإسمنت يصل ‏إلى ‌‏50 ألف عامل، طبقًا لبيانات شعبة الإسمنت باتحاد ‏الصناعات في نهاية العام 2018م.

 

*الاحتيال لإنقاذ عقارات مصر من الركود وقرارات السيسي

في ظل ركود غير مسبوق، يعاني قطاع العقارات المصري من الشلل التام إثر حالة عدم اليقين التي تتحكم بالسوق الذي يتضاربه العشوائية وقرارات الهدم والإزالات، جعلت الجميع يتراجع خطوات للخلف عن الاستثمار العقاري أو الشراء أو حتى الإيجار، إثر قوانين الإزالات والهدم الفاضح الذي يمارسه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ وهو ما دفع الشركات العقارية إلى اللجوء لحيل عدة لجذب المستثمر أو الباحث عن العقار، عبر طرح سبائك عقارية، قامت الهيئة الوطنية للإعلام بوقف إعلاناته مؤخرا.
وكان ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن عن وقف بث إعلان ‏السبيكة العقارية” على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع ‏الإلكترونية، ريثما تقوم الشركة المعلنة “صروح” بتوفيق ‏أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية.‏

وأشار إلى أن قراره جاء تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 ‏بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وذلك خشية ‏طرح وثائق صناديق عقارية من دون ترخيص من الهيئة العامة ‏للرقابة المالية.‎ بينما قالت شركة صروح، إن المنتج ليس نشاطا ماليا ‏لكنه استثمار عقاري بالدرجة الأولى ويقوم على التملك بالمتر ‏وليس الوحدة، إضافة إلى أن المالك يكون شريك ‏الوقت نفسه ومالكه.‏
وأشارت إلى أن فكرة المشروع تعتمد على أن الشركة تؤجر ‏المحلات والوحدات نيابة عن العميل ويُمنَح عائداً إيجارياً ثابتاً ‏بواقع 8%، إضافة إلى 5% أخرى زيادة سنوية ‏في سعر المتر، لافتًا إلى أنه في حالة رغبة العميل بالبيع لأي ‏شخص، يحقق عوائد 5% على قيمة الوحدة.‎
ومؤخرا ، تراجع الطلب على العقارات في مصر، ‏بمعدلات وصلت إلى 50% حسب تقديرات سماسرة، بالمقارنة بصيف العام 2019م. ويعزو سماسرة أسباب هذا الانخفاض على الطلب إلى تداعيات فيروس كورونا، والخوف من ضخ استثمارات جديدة ‏في هذا القطاع، بالإضافة لعدم عودة معظم المصريين العاملين ‏بالخارج في إجازاتهم الصيفية، وهي فئة محركة لآليات السوق العقاري.
كما تلجأ الشركات الآن لتحريك مبيعاتها عن ‏طريق منح العملاء تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، ‏أو عن طريق دفع مقدمات أقل، والبعض منها يعرض تنزيلات حال ‏البيع النقدي تصل إلى 30%.‏
جانب آخر من الأزمة العقارية يتمثل في أن العملاء الذين اشتروا بالآجل قبل أزمة كورونا وقبل قرارات الإزالات وقوانين الهدم، ‏وأرادوا التخارج الآن يخسرون 15% من قيمة الوحدة، ‏في حين قبل الأزمة كانت مثل هذه الحالات تحقق مكاسب حال ‏خروجها لأي سبب.‏ ويرجع خبراء التقييم العقاري ثبات الأسعار وعدم نزولها، رغم ‏حالة الركود، إلى أن معظم الشركات الكبرى يصعب عليها ‏تعديل الأسعار التي أعلنتها وخاصة أنها تعتمد في ‏بيع مشروعاتها على البيع بالأجل.‏
وأظهرت مؤشرات “عقار ماب” تراجع الطلب، في ‏يوليو الماضي، ‏بنسبة 7% عن الشهر السابق، وبنسبة 25% على ‏أساس سنوي.‏ وكان عدد من خبراء التسويق العقاري في مصر قد أكدوا ‏ تعرض سوق العقارات في ‏مصر ‏لأزمة لم يشهدها من ‏قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، ‏للدرجة ‏التي وصلت فيها ‏المبيعات في بعض المدن إلى الصفر، ‏رغم ‏إغراءات شركات ‏التطوير العقاري بالبيع بدون مقدم، وعلى ‌‏10 ‏سنوات.‏
ومن جهتها، طالبت غرفة التطوير العقاري ‏باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية، وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب بتأجيل تحصيل ‏الأقساط ‏على ‏الأراضي لمدة 6 أشهر، نتيجة حالة الركود الحاد ‏التي ‏تضرب ‏السوق.‏
وحذرت دراسة سابقة لـ”المركز المصري للدراسات ‏الاقتصادية”، ‏من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري ‏المصري سيؤثر ‏بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، وخاصة أن ‏قطاع العقارات ‏يساهم في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 16.25%. وتفاقم عشوائية قرارات السيسي سواء بوقف التراخيص أو قرارات الإزالات رغم بدء البعض في إجراءات التصالح من الأزمة العقارية بمصر وتدفع الجميع حو التوجس والريبة ما يؤثر على نحو 3 مليون أسرة يعمل ذووها في المقاولات والقطاع العقاري، ما يسبب كارثة مجتمعية كبرى.

 

* لماذا يقدم السيسي كشف حساب للأقباط والغرب بالموافقة علي بناء 1882 كنيسة في 4 سنوات؟

منذ مشاركة ومباركة البابا تواضروس الثاني في انقلاب 3 يوليو 2013، وتشكيل لجنة لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة للقانون المبنية دون تراخيص، وحكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي تصدر بيانين تقريبا كل عام بالموافقة علي تقنين عدد من الكنائس.

في بيانها الأخير 2 مايو 2021، أكدت حكومة السيسي أن عدد الكنائس التي تم توفيق أوضعها والاعتراف بقانونيتها (تقنينها) ارتفع إلى 1882 كنيسة ومبنى مخالف منذ 2017 وحتي 2021م. هذا العدد يتضمن 1077 كنيسة و805 مبنى ملحق بالكنائس، وهو يرصد العدد الذي أضيف من الكنائس المخالفة للكنائس الموجودة بالفعل والتي بلغت حتي ديسمبر 2011 عدد 2869 كنيسة، وفق بحسب تصريح سابق لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لماذا كشف حساب؟

تقنين الكنائس والمباني الملحقة بها التي بنيت بالمخالفة للقانون، كان يتم بشكل روتيني منذ تشكيل لجنة التقنين يناير 2017 حيث كان يصدر بيان من مجلس الوزراء في اجتماعه التقليدي يذكر أنه تمت الموافقة علي دفعه جديدة. لكن البيان الاخير لمجلس الوزراء حول تقنين آخر دفعة من الكنائس كان غريبا وأشبه بتقديم كشف حساب للمسيحيين والغرب عما فعله نظام السيسي من أجل الأقلية القبطية في مصر، وذلك بالتزامن مع الضغوط الغربية عليه بسبب القمع وانتهاك الحريات.
البيان الذي نشره مجلس الوزراء علي موقعه علي فيس بوك مدعما بفيديو يتضمن الكنائس التي تم تقنينها والتي بنيت في كل المدن الجديدة وزيادة مقاعد وعدد المسيحيين في البرلمان بغرفتيه وفي الحكومة ومناصب المحافظين وغيرها كان غريبا لأنه بيان مطول وأشبه بتقديم كشف حساب عن خدمات السيسي للمسيحيين في مصر، فلماذا الجديد وما السبب؟

القضية الأساسية التي ركز عليها مجلس الوزراء هي استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية التي بُنيت بالمخالفة للقانون، “ترسيخاً لمبادئ المواطنة والوحدة الوطنية”، حسبما قال. واستعرض الفيديو التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، على مستوى محافظات الجمهورية.

بيان مجلس الوزراء برر تقديم هذا الفيديو الحصري (كشف الحساب) لما تم تقديمه من خدمات للأقلية القبطية بأنه “ترسيخاً لمبادئ المواطنة والوحدة الوطنية”، و”تعزيز جهود الدولة بعد ثورة الثلاثين من يونيو لإعلاء قيم المواطنة والتلاحم الوطني”، و”بناء دولة جديدة يشارك فيها جميع أبناء الوطن“.
الأكثر غرابة هو أن كشف الحساب هذا وما سبق من كشف حساب آخر مفصل صدر في 6 يناير 2021 من مجلس الوزراء حرص علي مخاطبة الدول الغربية من خلال استعراض آراء كبار المسئولين الغربيين بشأن ما فعله السيسي للأقلية المسيحية كأنه محاولة حكومية لمخاطبة ود الغرب.
فهل بيان التقنين هذه المرة وما تضمنه من كشف حساب للغرب هو محاولة لتلميع نظام السيسي لدي الغرب لإثنائهم عن انتقاد ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتلميع صورة النظام القمعية، كما تقول تقارير صحفية؟

البيان كشف صدور أوامر من السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة لـ “حفظ حقوق أقباط مصر” وإنشاء 40 كنيسة وجاري إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020.

ورصد حرص السيسي علي حضور احتفالات الأخوة المسيحيين بأعيادهم وتوجيهه بضرب ليبيا عقب قتل داعش 21 مسيحيا مصريا رغم ما قالته حكومة طرابلس عن ان الضربة طالت أبرياء لا داعش.

ماذا قدم السيسي للأقباط؟

تضمن كشف الحساب الذي قدمه السيسي للكنيسة والغرب عما فعله في ملف الاقلية المسيحية في مصر عدة قرارات منها:

 إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، سبتمبر2020، لإدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية.
إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك)، لأول مرة بعدما أقترحته الكنائس الثلاثة وتعده حاليا وزارة العدل.
زيادة تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية بصورة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان الأقباط عام 2021 إلى 31 نائباً منتخباً، مقارنة بـ 5 نواب منتخبين عام 2012 وزيادة مقاعدهم في مجلس الشيوخ إلى 24 مقعداً في 2020، مقارنة بـ 15 مقعداً في 2012 بمجلس الشوري المنتخب.
تعيين اثنين من المسيحيين في منصب المحافظ عام 2018 ضمن حركة المحافظين.
إضافة المادة 3 للدستور التي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية“.
ونص المادة 53 على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة“.
والمادة 64 والتي تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون“.

باحث قبطي يكشف الحقيقة

رغم تأكيد تقارير صحفية أن تقنين اعداد كبيرة من الكنائس المخالفة وتقديم السيسي تغييرات فيما يخص مناصب الأقباط في الحكومة وغيرها هو أشبه بـ مكافأة” لقيادة الكنيسة لوقوفها مع السيسي منذ انقلاب 2013 والحشد في تمثيلية الانتخابات والاستفتاءات، إلا أن هذا أغضب أقباطا. لكن الباحث الحقوقي القبطي “إسحق إبراهيم” أكد أن ما فعله السيسي ليس خالصا لوجه الله وإنما بمقابل هو “المصلحة”. وفي مقال بعنوان “الأقباط: اصطفاف المصلحة والطاعة والخوف” 27 سبتمبر 2016، انتقد اسحق مقايضة قيادات الكنيسة مصالح الطائفة وكنائسها بإرضاء السيسي والحشد السياسي له. قال إن حشد الكنيسة ورجال الدين المسيحي لمظاهرات أقباط المهجر للترحيب بالسيسي في أمريكا تورط الكنيسة في لعب أدوار سياسية“.

أشار لاستخدام الأنبا بيمن مسؤول لجنة الأزمات بالكنيسة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط “أسلوب العصا والجزرة، مع أقباط المهجر لحشدهم “بالحديث عن أرض الميعاد التي تفيض لبنا وعسلًا وعطايا النظام الحاكم“.
تساءل عن “الأسباب الحقيقية التي تجعل قيادات الكنيسة تتورط إما طواعية أو تنفيذًا لتعليمات سياسية، باتخاذ مواقف تحسب عليها وتضعها في موضع النقد، باعتبارها داعمًا لنظام يرى قطاع من المصريين أنه يكرر نفس الممارسات القديمة بانتهاك حقوق الإنسان”. تحدث عن “اصطفاف المصلحة” حيث “خلقت العلاقة بين النظام الحاكم وقيادات كنيسة وقبطية -ولا تزال-مصالح مشتركة تستفيد منها مؤسسات الحكم باستخدام الأقباط في الحشد السياسي ودعم النظام وتحسين صورته خارجيًا“.
وبالمقابل “يستفيد قطاع صغير من الأقباط يحقق مكاسب ضيقة أو شخصية، كبناء كنيسة هنا أو رضا أولى الأمر، ما يفتح لهم الأبواب المغلقة للوصول إلى المناصب العليا“.
أشار لبيان صدر عن الشباب القبطي، وانضم إليه أكاديميون وكتاب ومهنيون، ووصل عدد الموقعين عليه 850، معظمهم من الأقباط يرفض أية أدوار سياسية للمؤسسات الدينية، ومنها الكنيسة. حذر البيان من أن “نظام ما بعد 3 يوليو 2013 يستحسن الزج بالكنيسة في المعادلة السياسية، ويعتبرها الوكيل الحصري لتمثيل عموم مسيحيي مصر“.

 

*شائعات تسليم أنقرة لقيادات الإخوان.. الحوار المصري التركي بين الشائعات والحقائق

في ظل ندرة المعلومات التي جرى الإعلان عنها بعد جولة الحوارات التي جرت يومي الأربعاء والخميس (5 ــ 6 مايو 2021) بين الوفد التركي مع حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، تردد كثير من الشائعات كان مصدرها وسائل إعلام إماراتية أخذت عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري في مصر.

أول هذه الشائعات أن الجانب المصري اشترط على الأتراك أولا الاعتراف بما أسماها (ثورة 30 يونيو) وأن أنقرة وافقت على ذلك، جرى نشر هذه الترهات في عدد من الصحف والمواقع التابعة للسلطة وذلك بدعوى أنها كواليس وأسرار المفاوضات التركية المصرية بشأن التطبيع بين البلدين.
معلومات شحيحة

اللافت في الأمر أن قناة العربية بثت روايتين: الأولى، تزعم على لسان مصادر مجهولة أنه “في ظل التودّد التركي لمصر ومحاولات استئناف العلاقات بين البلدين، أفادت مصادر “العربية” بأن القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو، فوافقت الأخيرة ما يعد ضربة قاصمة لجماعة الإخوان”. الفرح الطفولي دفع القناة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، فقالت إن مسؤولين أتراكًا أكدوا للجانب المصري أن الصورة بشأن “30 يونيو” لم تكن واضحة، بسبب عدد من المستشارين الأتراك الذين وصفوا الصورة بشكل خطأ مؤكدين احترامهم لإرادة المصريين. ثم زادت: كما أبلغ مسؤولون أمنيون أتراك القاهرة بأن فترة حكم الإخوان كان بها العديد من الملاحظات وأنهم مارسوا العنف.

أما الرواية الثانية للقناة نفسها (العربية) عادت ونشرت القصة كالتالي: “مصر تتمسّك بشروطها.. وتركيا: نريد عودة العلاقات.. كذلك طلبت من تركيا الاعتراف بثورة الـ30 من يونيو. في المقابل، عرضت أنقرة استقبال وفد مصري في أنقرة لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع مصر“.

وفي مقاله «هل سمعت عن ثورة تعمل بالغاز الطبيعي؟»، يقول وائل قنديل: «شتان بين الروايتين، الأولى والثانية، واللتين يفصل بينهما ثمان ساعات و11 دقيقة على لسان القناة ذاتها، غير أن ذلك التفاوت لا ينفي أن تغييرًا هائلًا وقع وينمو بين القاهرة وأنقرة، وأن هذا التغيير مصدره بالأساس أنقرة وليست القاهرة التي تبدو محتفظة بكامل أزيائها الاستبدادية، متمسّكة بطغيانها وفاشيتها إلى أبعد مدى، بالنظر إلى ما يجري على الأرض، حيث استئناف تنفيذ أحكام إعدام بالجملة، وترويج مشروعات قوانين أمام البرلمان تستهدف استئصال “الإخوان” من الحياة المصرية، على طريقة اجتثاث “البعث” بعد سقوط بغداد.

لكن قنديل يعود ويتهكم على و لهاث نظام السيسي خلف شهادات اعتراف بما حدث في 30 يونيو 2013 وتسميته “ثورة”، الأمر الذي يعيد التأكيد على أن هذا النظام مسكون بهاجس أنها تشبه “طفل الخطيئة” الذي يبحث له عن اعتراف من الجميع.

هاجس الثورة

وبحسب المنشور في المواقع المصرية، نقلًا عن “عربية دبي”، تبدو هذه المسألة أهم بنظر عبد الفتاح السيسي مما سواها من مشروعات غاز أو صفقات اقتصادية، ولو حسبت عدد المرات التي تحدث فيها السيسي عن ثورة يناير 2011 بوصفها مؤامرة، مقابل انقلاب 2013 باعتباره ثورة، ستكتشف عمق الخواء الكائن في فكره، والشعور الذي يلاحقه بأن كل هذه القوة المفرطة في سحق المعارضين، وكل هذه الرعاية من الأطراف الدولية والإقليمية، وكل هذه الحروب الإعلامية العنيفة، لم تنجح في تغيير قناعة الجميع، بمن فيهم الذين يدعموه لأسباب براغماتية، بأنه يحكم بموجب انقلاب عسكري دموي.

ويضيف قنديل «يريد السيسي، بأي شكل وبأي ثمن، انتزاع شهاداتٍ من هنا وهناك بأن “30 يونيو” ثورة، وقد حاول في هذه المسألة منذ اليوم الأول، فكان استعماله الوجوه الثورية المشهورة، وملاطفتها ومداعبتها ومشاركتها السلطة في البدايات، قبل أن يتخلص من أصحابها تباعًا». ويتابع «صحيحٌ أن ثورة يناير تبدو مهزومة ومحطّمة، إلى حد وصفها بالميتة، إلا أن ذلك كله لم ينتزعها من ضمير العالم، ولم يثبت خطيئة “30 يونيو” مكانها، وهي مسألةٌ محكوم عليها بالفشل، مهما فعل السيسي، ومهما تنازلت أنقرة، لأسباب كثيرة، وبسيطة للغاية، أهمها أن الثورة الحقيقية لا تتسول اعترافا من أحد، ولا تبتز أحدا لكي يعترف بها، ولا تجيد أعمال التسويق وحملات الدعاية».

مصالح متبادلة  

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني فإن تركيا أبلغت الجانب المصري خلال المحادثات التي جمعتهما اليومين الماضيين أنها لا تستطيع تسليم قادة الإخوان المسلمين المطلوبين للقاهرة، فيما أبدت استعدادها لتعاون أمني في الملف الليبي. مصادر مصرية قالت للموقع الإخباري البريطاني إن الوفد التركي أبلغ المصريين أن أنقرة لا تستطيع تسليم قادة الإخوان المسلمين المطلوبين لمصر. بحسب المصادر، فإن أنقرة أكدت للقاهرة أن معظم هؤلاء القادة يقيمون الآن بشكل قانوني في تركيا. فيما قالت تركيا إنها مستعدة لعقد اجتماعات ثلاثية مع مصر وليبيا للاتفاق على القضايا الخلافية، بما في ذلك وجود مرتزقة أجانب.

وحسب وكالة رويترز، تقترب قيمة التبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار سنوياً رغم الخلاف السياسي. وقال المسؤول التركي الكبير: “مصر وتركيا هما الدولتان القويتان في المنطقة، وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما العمل والتعاون فيها”. كما قال مصدران أمنيان مصريان إن المسؤولين المصريين سيستمعون للمقترحات التركية لاستئناف العلاقات، لكنهم سيتشاورون مع القيادة المصرية قبل الاتفاق على أي شيء.

في ذات السياق نشرت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أنّه جرى الاتفاق بشكل نهائي على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقالت المصادر، إن الوفد التركي الذي وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت ليومين، برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، كان يضم المسؤول عن ملف ترسيم الحدود البحرية في الخارجية التركية، مضيفة أنه تم الاتفاق على بدء المفاوضات الخاصة بالترسيم، خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يكون توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب المصادر، فقد أبلغت القاهرة الجانب التركي “بشرط مصري لإتمام الاتفاق، وهو عدم اشتماله على مجموعة الجزر اليونانية المتنازع عليها بين أثينا وأنقرة”، مضيفةً أن “مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى سبق أن أكد للأتراك أن القاهرة تفادت تلك الجزر المتنازع عليها خلال توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان، لكون السياسة المصرية تنأى بنفسها بعيداً عن المنازعات الثنائية بين الدول، وأن مصر فضلت خوض مفاوضات طويلة وشاقة مع اليونان قبل توقيع الاتفاق لتفادي ملف الجزر”. وأوضحت المصادر أنه “في البداية كان الأتراك متمسكين بضرورة دخول تلك الجزر ضمن الاتفاق الذي من المقرر الشروع فيه لاحقاً، وهو ما ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الاستجابة التركية للمطالب المصرية الخاصة بملف القنوات المعارضة التي تبث من إسطنبول، قبل أن تعود لتبدي تفهماً للشرط المصري“.

وكشفت المصادر أنّ الجانب التركي “عرض مجموعة من المحفزات الاقتصادية الخاصة بمشاريع مشتركة متعلقة بغاز شرق المتوسط، في مواجهة غضب مصري بسبب استبعاد القاهرة من مشروع عملاق لتسييل الغاز بين اليونان وقبرص والإمارات والاحتلال الإسرائيلي”. ولفتت المصادر إلى أنّ “القاهرة ليست في حالة صدام مع الإمارات أو اليونان، ولكنها تدير ملفاتها وفقاً لمصالحها الآنية، خصوصاً أنّ هناك مشاريع أخرى مشتركة مع الجانب الإماراتي، وأبوظبي حالياً منخرطة في تحالف واسع مع أثينا”، مضيفةً أنّ “القاهرة لا ترغب في نقل العلاقة مع الإمارات في الوقت الراهن إلى مربع التوتر، لكونها ترى أنه وفقاً لمعادلات السياسة، يمكن استيعاب تلك التناقضات بما لا يضر بالمصالح المصرية، ويعزز الدور المصري الجديد في الإقليم على ضوء التجاذبات والمتغيّرات التي طرأت بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن الحكم”. وأضافت المصادر أنه “في الوقت الذي تنسلخ فيه القاهرة جزئياً من التحالف اليوناني القبرصي الإماراتي، تبدأ في صياغة تجمع جديد يمكن أن يساهم في تعويضها اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تركيا والسعودية وليبيا“.

 

سوهاج مهددة بمصير الهند.. السبت 8 مايو 2021..  قضاء العسكر يرد على دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل: اعتبار الدعوى كأنها لم تكن

سوهاج مهددة بمصير الهند
سوهاج مهددة بمصير الهند

سوهاج مهددة بمصير الهند.. السبت 8 مايو 2021..  قضاء العسكر يرد على دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل: اعتبار الدعوى كأنها لم تكن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد اعتقال 7 سنوات.. استشهاد البرلماني أحمد خاطر في سجن برج العرب

استشهد النائب البرلماني الشاب أحمد السيد خاطر بمستشفى سجن برج العرب بعد الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجن العقرب سىء السمعة، وذلك عقب 7 سنوات من الاعتقال الجائر الذي تعرض له على خلفية عضويته ببرلمان الثورة، استشهاد خاطر يرفع عدد شهداء السجون إلى 3 في أسبوع.

 والشهيد أحمد خاطر من أبناء محافظة البحيرة، وكان محكوما عليه في هزلية حريق ديوان محافظة البحيرة.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق النائب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا

ويعتبر النائب الشاب ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مايو الجاري، والحالة رقم 18 منذ مطلع العام الجاري.
ففي الخامس من مايو الجاري، توفي المواطن إيهاب يونس العبد محمد الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه، فيما توفي ثلاثة أيام قبله المواطن حسن سالم داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
أما في إبريل الماضي، فتوفي المواطن موسى محمود، (33 عاما) بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الغنايم” في أسيوط.
وفي مارس الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. حيث توفي المواطن رأفت حسانين (53 عاما) من مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك في 29 مارس 2021 بسبب الإهمال الطبي في مركز شرطة منيا القمح.
وفي 10 مارس، توفي عبدالقادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنجليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بسبب الإهمال الطبي بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.
كما توفي تسعة مواطنين مصريين في فبراير الماضي وحده، وهم البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما) بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير الماضي.
وكذلك توفي المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عاما) بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.
وفي 21 فبراير توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عاما) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضًا بالدرن.
وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عام- أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيا في سجن طرة تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية والمطالبات للنيابة بإحالته للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
ومن قبلهم توفي خمسة من المعتقلين خلال الشهر نفسه داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم المواطن جمال رشدى شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
وفي 3 فبراير توفي المواطن مصطفى أبو الحسن، 58 عاما، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدَّر عدد السجناء السياسيين في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطيا.

* تعذيب “أسامة” بالزقازيق وقتل “الكاشف” بالإهمال وإنقاذ “موسى” و3 سنوات على اختفاء “النجار

تواصل شرطة الانقلاب ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن أسامة حسانين داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق محافظة الشرقية منذ أكثر من 20 يوما.

وتؤكد المعلومات تعرضه للتعذيب مما أسفر عن دخوله في نوبات إغماء وفقدان للوعي بصورة متكررة.

وأسامة حسانين مُعلم بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية وقد اعتقلته شرطة الانقلاب يوم 16 إبريل الماضي من مسكنه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن 

إضراب “طره

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عددا من المعتقلين بسجن طره دخلوا في إضراب عن استلام التعيين الميري “وجبات السجن”، منذ الثلاثاء الماضي؛ احتجاجا على استمرار حبسهم، رغم انتهاء المدة القانونية لاستمرار حبسهم احتياطيا.

وأفادت الشبكة في بيان لها أن عددا من المعتقلين بعنبر ٤ بسجن طره تحقيق والمحتجزين على ذمة القضيتين 277 لسنة 2019 و 488 لسنة 2018، دخلوا في إضراب عن استلام التعيين، بسبب تجاوز مدة حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين.

يشار إلى أن المعتقلين في سجن استقبال طره في نوفمبر الماضي، دخلوا في إضراب عن الطعام من خلال رفض استلام “التعيين” وهي وجبات السجن، احتجاجا على الانتهاكات الممنهجة التي تطالهم منذ فترة.

إنقاذ جمال موسى 

ونشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة لإنقاذ المواطن جمال عبدالله موسى –بلبيس محافظة الشرقية، المسجون بسجن برج العرب، وذلك لمرضه بفيروس (سي) مع ضعف الرعاية الصحية بالسجن؛ ما يجعله في وضع صحي خطر.

ودان المركز الإهمال الطبي بحق المواطن، وحمل داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسئولية، وطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له والإفراج عنه.

 مصطفى النجار فين؟

وفي يوم ميلاده الـ41، أعاد مغردون التدوين عن طبيب الأسنان والبرلماني السابق، مصطفى النجار، المختفي قسريا منذ 28 سبتمبر عام 2018، تاريخ آخر مكالمة هاتفية له مع زوجته، أخبرها فيها أنه في أسوان، قبل أيام من جلسة محاكمته مع آخرين بتهمة إهانة القضاء.

وبعد أيام، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل، يفيد بأن زوجها ألقي القبض عليه.

وأنعش مغردون وسم “#مصطفى_النجار_فين”، مطالبين نظام الانقلاب، بالكشف عن مصيره. وتداولوا رسالة نسبت إلى والدته، جاء فيها: “كل سنة وإنت طيب يا حبيبي النهاردة.. كملت 41 سنة كان نفسي تبقى معانا، ربنا ينتقم من اللي حرمونا منك ويرينا فيهم عجائب قدرتك، وحشتنا قوي كل فرحة مؤجلة حتى تعود، سلاماً مني ومن زوجتك وأولادك وأخواتك حتى نلتقي“.

استشهاد “إيهاب

وكان الأسبوع الماضي شهد استشهاد المعتقل إيهاب يونس العبد محمد الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه من جانب مصلحة السجون بسلطة الانقلاب .

وقالت منصة #نحن_نسجل إن الشهيد من محافظة شمال سيناء، وكان يعاني من مضاعفات مرض السكر ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية للبتر في القدم.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بسلطة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*قضاء العسكر يرد على دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل: اعتبار الدعوى كأنها لم تكن

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اعتبار الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي والتي تطالب بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل، كأن لم تكن.

وحملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية.

وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

 

 

* 30 مليون طن مساعدات طبية للهند لمواجهة كورونا.. ماذا عن محرقة سوهاج؟

لا يكتفي السفاح السيسي من تبديد أموال المصريين بل إمعانا في تدمير الدولة واذلال من قاموا بالثورة على العسكر في 25 يناير يقوم بتوزيع مخزون المرضى من أدوية كورونا شرقا وغرباً، مرسلاً 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، في الوقت الذي يفتك فيه الوباء بمحافظات مصر لا سيما محافظة سوهاج.
وفي تقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية طرح تساؤل مصريين عما إذا كانت بلادهم تمتلك الموارد الكافية لتوزيع المساعدات للآخرين خلال الوباء؟، لا سيما أن الإمدادات تحتوي على أدوية التخدير والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى أكياس الجثث والأقنعة وعينات الاختبار.

رشاوى السيسي
وفي سياق ما يقدمه السفاح السيسي من رشاوى دولية للبقاء على كرسي الحكم وغض الطرف عن جرائم القمع والاعتقال والاعدام والقتل، قال مساعد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أن شحنة المساعدات الهندية تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز تنفس صناعي، و100 سرير طبي، و20 جهاز رسم قلب، و30 جهاز صدمات كهربائية، و50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل.
وأشار إلى أن إرسال تلك الشحنة لدعم الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات، وأكد حرص حكومة الانقلاب على مساعدة دول العالم وقت الأزمات، في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت عصابة الانقلاب رشاوى طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.
من جهتها تساءلت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ميشيل دون عما إذا كانت مصر تمتلك حقا الإمدادات الطبية الكافية لتوزيعها أو تصديرها؟ حيث أشارت إلى تقارير تكشف عن تفشي الفيروس في بعض المستشفيات المصرية، وعن تخزين بعض الأدوية.
وأوضحت واشنطن بوست أن ثلث سكان مصر يعيشون في فقر مدقع، ووفقا لميشيل دون، فإن تخلي مصر عن المساعدات الطبية أو تصديرها سيثير القلق والاستياء داخل مصر، والواقع أن طريقة تصرف السفاح السيسي في الهدايا أو المبيعات تهدف إلى إظهار قدرته على التغلب على كوفيد-19 داخل مصر، ورغبته في تعزيز بعض علاقاته المهمة.
ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب بإرسال مساعدات طبية إلى بلدان أجنبية لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.
وأكد “صيدلي” أن مصادرة قوات الأمن لكميات كبيرة من المستلزمات الطبية خلال الأيام الماضية، فاقم من أزمة نقصها في الأسواق، وأدى لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، بسبب زيادة الطلب عليها من جهة، وتخزينها من جهة أخرى.
وبشأن الأسعار الحالية، أكد “الصيدلي” أن علبة الكمامات التي تحتوي على نحو أربعين كمامة، ارتفعت من سعر يتراوح بين أربعين وثمانين جنيها إلى نحو أربعمئة جنيه، في حين ارتفع سعر لتر الكحول الخام من 45 جنيها إلى 250 وثلاثمئة جنيه.

تناقض فاضح
وتسيطر على المشهد المصري في الوقت الراهن صورتان متناقضتان تمامًا، الأولى صورة العصابة القادرة على احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإيصال رسائل للعالم بأن كل شيء تحت السيطرة إلى الحد الذي تقدم فيه العصابة العسكرية مساعدات طبية لدول أخرى أكثر تقدما في قدراتها وإمكاناتها الصحية.
وظل هذا المشهد حديث الشارع المصري خلال الأيام الماضية، ومعه تصاعدت نبرة التفاؤل لدى المواطن العادي الذي ظن أن إرسال مساعدات للدول الأخرى أكبر دليل على أن الأمور في مصر لا تحمل أي قلق، ولعل هذا ما يفسر عدم استجابة الكثير للإجراءات الاحترازية المفروضة.
أما الصورة الثانية قيام حكومة الانقلاب بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار وباء كورونا، وتصف حكومة الانقلاب الخطوة بأنها “إجراء احترازي فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، التي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي“.
التناقض في الصورتين أثار حالة من الجدل في الشارع، انعكست بالطبع على منصات التواصل الاجتماعي، وتركز الحديث عن حقيقة ما كان يروج له الإعلام الموالي للسفاح السيسي بشأن إحكام السيطرة على الوباء وعدم وجود أي مبرر للقلق، رغم الزيادات الملحوظة في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير تحديدا، حيث بلغ عدد المصابين أمس الجمعة 1125 فيما توفي 65 نتيجة الإصابة بكورونا

 

* بعد هروب دام ربع قرن.. هل تشعل عودة السعد أزمة منافسة بين كبار المطبلين؟

طبل كتير قوي.. أظن آن الأوان ينزل يلم النقطة”، كانت تلك الصورة الواضحة لدى الكثير من المتابعين لوصول رجل الأعمال الهارب أشرف السعد إلى مصر بعد نحو 26 عاما من الهروب بمدخرات المصريين، ثم احتجازه لمدة 7 ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه

قرابة 26 عاما غابها السعد عن مصر هاربا في بريطانيا، إثر تحفظ حكومة المخلوع مبارك على أمواله في قضية اتهامه بتوظيف أموال دون ردها منذ التسعينيات، إلا أنه أعلن عن عودته بعد هروب دام ربع قرن، وتطبيل للسفاح السيسي دام ثماني سنوات.
محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال خلال فترة التسعينات، كان يحصل الأموال من المواطنين بهدف الحصول على أرباح شهرية وسنوية، واليوم عاد ليقدم فروض الولاء والطاعة للعسكر بعد أن قام بواجبه في التطبيل للعسكر عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ نشوب الانقلاب العسكري وحتى الآن

تفاصيل الهروب
تعود تفاصيل خروج “السعد” من مصر منذ عام 1991 حينما خرج إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993.
وعاد أشرف السعد من فرنسا وتمت مواجهته باتهامات، منها إصدار شيكات دون رصيد وتوظيف أموال، وصدر قرار بحبسه، وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.
وتمكن المدعي العام الاشتراكي من إعادة أموال المودعين بعد التحفظ على ممتلكات السعد، ما جعل الأخير يقيم دعوى في 2004 من الخارج لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.
وفى عام 2007 قررت محكمة القيم – مختصة بالقضايا التي يحقق فيها المدعي العام الاشتراكي باختلاس الأموال – إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، معلقة: “سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة“.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له، وعلق وقتها قائلا: “الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994″.

التطبيل
وفي فنون التطبيل للسيسي وصل الحال ببعض الإعلاميين المصريين إلى تأليه السفاح السيسي رئيسًا وشخصًا وقائدا عسكريًا، كما أن المازوشية تغلغلت بين ربوع المؤسسات الدينية عن طيب خاطر رموزها، ليعمد رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي إلى تشبيه السفاح السيسي بنبي الله هارون، وبأنه بُعث إلى الأرض ابتغاء لمرضاة الله و”رأفة” بالعباد.
ويذهب بعض المطبلين إلى القول أن السفاح السيسي يقضي ليله بين البكاء والنحيب خوفا على مصر من المتربصين والمتحاملين عليها من الداخل والخارج. من المرجح أن سيسي مصر كثير التقلب في الفراش بسبب تفكيره في عاصمته الإدارية الجديدة وفي المجندين الذين سيصطحبهم لأداء صلاة عيد الفطر القادم في جامع الفتّاح العليم مثلا، وفيما إذا كان الشعب المصري سيتفطن إلى الترنجات” المتشابهة للمصلين.
ولا تزال الآلة الإعلامية تبهرنا بقدرتها على دق الطبول وإطلاق مزامير المدح والتمجيد لجلادها، ففي حين ذهب البعض إلى القول بأنه هزم الأسطول السادس الأمريكي، قال الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج “مانشيت” على شاشة قناة “أون تي في” أن السيسي شارك في ماراثون الدراجات الهوائية بصفته أحد قادة العالم مثل ساركوزي وأوباما وغيرهم الكثير.
الطبول ليست حكرا على مقدمي البرامج الحوارية فقط، بل إن الفنانين وأولي صفحات الإنستجرام المليونية باتوا قادرين على دقها ببراعة أيضا، حيث أشارت الممثلة غادة عبد الرازق إلى زيارة رئيسها المفضل إلى ضحية التحرش في ميدان التحرير وقالت “يا بختها“.
علاوة على ذلك، توظف آلة الاعلام المخابراتية كامل طاقاتها في سبيل نسج قصص تمجّد من استأثر بحكم بلادهم عن طريق انقلاب عسكري، فالإعلام المصري ينسج قصصا عن السفاح السيسي حتى إن خالفت بديهيات الواقع وقواعد الفيزياء والفضاء.
ولا يمكن لأحد أن يصدق مقولة السفاح السيسي “مصر حتبقى قد الدنيا”، فالكون فسيح ومتمدد باستمرار، لكن الأمر ليس بسيّان لدى مؤيدي عجلة الإعلام المصري، فهم يصدقون هذه المقولة ويكررونها في أكثر من مناسبة، ولن أبالغ إن قلت إنهم يؤمنون بها أيضا، ففي الإيمان بقدرات السيسي خلل يتجاوز المنطق والتفكير السوي.

شتيمة في الاخوان
ولا يجد الإعلاميون المطبلون بدا من رفع درجة اجتهادهم ورفع صوت الطبول لتصدح أصواتهم في المنابر الإعلامية غير آبهة بانتقادات الصحف والقنوات الغربية أو صافرات استهجان الشعب المصري الخافتة.
تقول الناشطة مديحة محمود :” نترقب حلقات نارية شتيمة في الإخوان وسلسلة افتراءات علي الإخوان في لقاءات القمة بين أشرف السعد وأحمد موسي“.
ويضيف الناشط أحمد بدوي: “لما تفرج عن (هشام طلعت مصطفي) قاتل عن عمد ومحكوم عليه بحكم نهائي وتفرج عن (نخنوخ) بلطجي محكوم عليه نهائي وتسمح بعودة (أشرف السعد) أكبر نصاب وحرامي في تاريخ مصر وفي نفس الوقت تسجن شباب وصحفيين وكتاب وعلماء وأطباء تبقي رئيس عصابة مش رئيس دولة وتتحول الدولة لحارة يحكمها الفتوات والبلطجية“.
يقول الكاتب  خالد الأصور: “عودة النصاب الحرامي أشرف سعد إلى مصر بعد رحلة هروب إلى لندن لمدة 27 عاما، هذا المجرم عنوان صارخ لمكر وإجرام سلطة اللامبارك، وسذاجة الاسلاميين الذين صدقوا نصبه واحتياله وروجوا له في مطبوعاتهم ولافتاتهم بزعم أن ما يفعله عبر توظيف الأموال من الاقتصاد الاسلامي“.
مضيفا: “كان المجرم حبيب العادلي، وزير داخلية اللامبارك، قد سهل هروب السعد، مقابل حصوله وبعض حاشيته على عقارات وأراضي وأموال، بل وترك له السعد زوجته إلهام شرشر ليتزوجها العادلي، بينما تم التنكيل بالريان شريك السعد في السجن..وطبعا عودة السعد آمنة وأكيد مرتب أموره بعد وصلات النفاق للنظام على مدى السنوات الماضية.. والصورة أدناه له اليوم من مقعده بالدرجة الأولى في الطائرة أثناء هبوطها في مطار القاهرة“.

 

*وزير الدفاع التركي: تطور علاقاتنا مع مصر يرعب البعض ويخيفهم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إنه على ثقة بأن صداقة وعلاقة بلاده مع مصر ستعود إلى مستويات أعلى قريبا، مشيرا إلى أن ذلك يرعب البعض ويخيفهم.

ووفقا لوكالة “الأناضول”، جاء ذلك في كلمة له عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية، الجمعة، في العاصمة أنقرة.

وأضاف آكار “نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم

وأوضح “تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض“.

وتابع “ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة”.

ولفت إلى أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.

واختتمت، الخميس الماضي، وبعد يومين من المداولات، مباحثات استكشافية بين وفدي مصر وتركيا عقدت في القاهرة.

وأعلنت مصر في بيان أن “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.

وسيقوم الجانبان بحسب البيان، بـ”تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.

 

* سوهاج مهددة بمصير الهند

سلطت وكالة أسوشيتد برس الضوء على أزمة محافظة سوهاج المتصاعدة بسبب فيروس كورونا وتدهور الوضع الوبائي، مؤكدة تردد السلطات المصرية في التعامل مع الوضعية الحالية وفرض إغلاق كامل بالمدينة كل عائلة بها مصاب.
وقالت الوكالة في تقريرها: “تواجه بعض الدول الأخرى كثيفة العدد بعض عوامل الخطر في الهند، مثل السكان الذين يتهربوا من القيود، بجانب الأنظمة الصحية التي تعرضت للضغط مع تفشي الفيروس، وكان من بين هذه الدول مصر، وبالتحديد محافظة سوهاج.
كافحت الدول في جميع أنحاء العالم، أمام طفرات فيروسات كورونا الجديدة، من أجل ضمان عدم تعرضها لكارثة على غرار الهند.
وسلط تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية الضوء على محافظة سوهاج التي تقع في جنوب مصر على ضفاف النيل، والتي اكتظت مستشفياتها بمرضى فيروس كورونا، حيث أصبحت المحافظة نقطة ساخنة رئيسية أخرى لإصابات كورونا، داخل البلاد.
ويحذر الأطباء في سوهاج من أن النظام الصحي في المحافظة قد ينهار، حتى مع تحرك الحكومة للدفع بإمدادات الجديدة، ويقول رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة، محمد فهمي منصور، “تقديري أنه لا يوجد عائلة في سوهاج إلا ولديها حالة إصابة بكورونا.. لقد فقدنا خمسة أطباء في أسبوع واحد”.
وأضاف منصور لـ أسوشيتد برس” أن سيناريو الهند كان ممكنا، لكن “بمشيئة الله، فإن احتمالية ذلك بعيدة جدا”.
وقالت الوكالة الأميركية، إن الحكومة المصرية التي ظلت “مترددة” طويلا لفرض عمليات إغلاقات جديدة، فرضت الأربعاء أقصى القيود صرامة من أجل تحجيم أعداد الإصابات داخل مصر.
وأمرت الحكومة، المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، بالإغلاق بدءا من الساعة التاسعة مساء. كما منعت التجمعات الكبيرة لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق الشواطئ والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.
ولفت التقرير إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات. فبجانب الهند والبرازيل، هناك أيضا تركيا، حيث ارتفعت الإصابات بنحو ستة أضعاف منذ بداية شهر مارس الماضي، لتصل إلى ذروتها بأكثر من 60 ألف حالة في اليوم.
يذكر أن وزيرة الصحة المصرية، كانت قد نفت في نهاية الشهر الماضي، صحة تقارير أشارت إلى تردي الأوضاع الصحية في محافظة سوهاج بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.
وقالت الوزيرة هالة زايد، “ذهبت على رأس وفد الأسبوع الماضي إلى سوهاج والمحافظات الأخرى، والوضع مختلف عما يحكي عنه البعض، والأطقم متواجدة هناك بالفعل”.
وأثار ارتفاع الإصابات في محافظة سوهاج، القلق من موجة ثالثة من الوباء في مصر، حيث تم رفع معظم القيود الاحترازية المفروضة على الحركة، والإجراءات الأخرى بعد موجة الصيف الماضي.
ووصلت إصابات كورونا في مصر إلى نحو 234 ألف حالة منذ تفشي الفيروس في الصين عام 2019، فيما وصل عدد الوفيات إلى 13 ألف.
ويقول الخبراء إن أرقام الإصابات الرسمية في مصر لا تعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية، نظرا لأن مستوى إجراء الفحوصات فيها منخفض نسبيا، ولا يتم تضمين الاختبارات الخاصة في الإحصاءات الحكومية.

 

* شيخ الأزهر: بيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية

قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن “من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة، إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض، لما فيه من إهانة للزوجة“.

وفي برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “dmc” المصرية، شدد أحمد الطيب على أن “العلماء نبهوا إلى ان ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية“.

وأضاف الطيب أن “العلماء يرون أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب المخطوبة فالخاطب له حق استرداد الشبكة”، لافتا إلى أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب الخاطب، فللفتاة حق الاحتفاظ بكل ما قدمه لها الشاب كشبكة”، منوها بأنه “في كل الأحوال لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا أتفق على ذلك أولا أو جرى العرف به“.

وأكد شيخ الأزهر أنه “لا يعد العدول عن الخطوبة ضررا يجب تعويضه، ولكن إذا ترتب عليه ضرر أدبي أو مادي أو كليهما وبخاصة للمخطوبة، فللمتضرر حق طلب التعويض“.

كما أشار أحمد الطيب إلى أنه “لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سببا مقبول، وللقاضي إذا رفع أمرها له أن يزوجها“.

 

* فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب “تروسيكل” بالإسكندرية

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن فقدان 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل” يقل 12 عاملا إلى مجرى مشروع ناصر المائي بالقرب من محطة 4 بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة العامرية ثان وقوات إدارة الحماية المدنية “الإنقاذ النهري”، انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص الأولي ووفقا لشهود العيان، أن “عجلة القيادة اختلت بيد سائق (التروسيكل – دراجة نارية بثلاث عجلات)، والذي كان يقل عمالا بالأجرة اليومية، جميعهم مقيمون بقرية الجلاء ويعملون بشركة الروضة، ما أدى إلى سقوطه في المجرى المائي بالقرب من قرية الجلاء بالعامرية“.

وأضافت التحريات أن “التروسيكل” كان يقل نحو 12 عاملا، جرى إنقاذ 7 منهم فيما لا يزال 5 آخرون مفقودين“.

 

* بيارة صرف صحي تبتلع 8 أشخاص وتصيب 18 مواطنا بالمنيا

لقي 8 مواطنين مصرعهم، بينهم شقيقان وعمهما، وأصيب 18 آخرون، فجر اليوم السبت، بعد سقوطهم داخل غرفة للصرف الصحي بقرية صفانية.

وقال شهود عيان إنّ الأهالي تمكّنوا من انتشال جثث 6 من الضحايا، وما زال البحث جارياً لانتشال جثتين أخريين من داخل الغرفة.

والمتوفين هم كلا من: “محمود عصام أحمد عبد النبي، وشقيقه جمال، عرفة عبد الرسول، بشير أحمد عبد النبي، حامد محمد أحمد، وعبد الله عاشور”، وتم انتشال 13 شخصا فى حالة يرثى لها وتم نقلهم على الفور لمستشفى العدوة وهم: “أحمد رفاعى أحمد عزام، 21 سنة، وحمادة أحمد عبد النبي، 41 سنة، وأحمد محمود زكي، 23 سنة، وأحمد رفاعى حسن، 23 سنة، ومحمد محمود عبد الموجود، 23 سنة، ومحمد رمضان على، 17 سنة، ووحيد غالب أحمد عبد النبي، 19 سنة”، مقيمون جميعًا بقرية صفانية.

 وحول تفاصيل الواقعة قال شهود عيان أنه أثناء إجراء صيانة للغرفة الرئيسي، بالقرية التابعة لمركز العدوة، حيث نزع عامل الصرف الصحي غطاء فتحة غاز الميثان، لكنه أغمي عليه داخل البالوعة، وعندما تأخر ناداه عدد من العمّال، لكنه لم يرد عليهم، فاضطر أحدهم للنزول للبحث عنه، فاختنق هو الآخر، وتوالى بعد ذلك نزول الضحايا، من الذين تصادف مرورهم أثناء الحادث لمحاولة الإنقاذ، من بينهم طالب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وتجمّع أهالي الضحايا حول غرفة الصرف الصحي من أجل استخراج الجثث، وتمّ نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المجاورة، ومنهم من تمّ حجزه بغرفة العناية المركزة.

فيما سيطرت حالة من الغضب الشديد بين أهالي القرية على ضحايا “بيارة الصرف الصحي”، وتجمهر العشرات أمام المستشفى مطالبين بحقوق الضحايا، الذين أُطلق عليهم اسم “شهداء الشهامة”، من بينهم شباب في عمر الزهور أثناء توجه بعضهم إلى أعمالهم في الصباح الباكر.

 فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو يستغيث فيه أحد شهود العيان بمسؤولي المحافظة، لإنقاذ أرواح ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي على مدار 4 ساعات من وقوع الحادثة، والمطالبة بحضور فرق لإنقاذ الضحايا.

 وأظهر الفيديو قيام أهالي القرية بالاندفاع واحداً يليه آخر داخل البيارة، في محاولة إنقاذ العالقين بها واستخراج جثامين الضحايا.

 

* مصر تتخذ إجراءات إضافية ضد كورونا بعد ظهور تحورات جديدة للفيروس

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.

ونقل الحساب الرسمي للوزارة على “فيسبوك”، بيانا جاء فيه: إن الإعلان عن الإجراءات الجديدة تم خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عبر تقنية “الكول كونفرانس”، مع عدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم لوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

 ‏وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز  بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر  سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد عن الخلو من فيروس كورونا.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر في جميع منافذ دخول البلاد فور تحذير  منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهما بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس.

وذكر مجاهد أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد،  وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي في جميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

وكانت سلطات الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، قد بدأت تفعيل استخدام جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في أقل من خمس دقائق.

 

رفض تركيا طلب مصر تسليم معارضي الانقلاب المتواجدين على أراضيها.. الجمعة 7 مايو 2021..  النيابة العامة شريك السيسي في القتل والاعتقال وقمع المصريين

علمي تركيا ومصر

رفض تركيا طلب مصر تسليم معارضي الانقلاب المتواجدين على أراضيها.. الجمعة 7 مايو 2021..  النيابة العامة شريك السيسي في القتل والاعتقال وقمع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإفراج عن والد عبد الرحمن الشويخ بعد 10 أيام من الإخفاء القسري

أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطن “جمال الشويخ” والد المعتقلين السياسيين عبدالرحمن وعبد العزيز الشويخ، بعد 10أيام من الإخفاء القسري، وبعد عدة أيام من إطلاق سراح ابنته سلسبيل، بينما تم تحويل الزوجة لسجن القناطر الخيرية بعد عرضها على النيابة.

الإفراج عن والد عبد الرحمن الشويخ

واعتقلت أسرة الشويخ بأكملها في 27 أبريل الماضي، بعد أن نشروا فضيحة تعرض نجلهم للاغتصاب فى سجن المنيا ودعوا النيابة العامة للتحقيق وإنقاذه.

وأفرجت سلطات الانقلاب، عن سلسبيل الشويخ، بعد 4 أيام من الإخفاء القسري، فى 1 مايو الجاري، قبل أن تفرج عن والد عبد الرحمن الشويخ اليوم.

وأقدمت قوة أمنية برفقة ضباط من جهاز الأمن الوطني، على الهجوم على منزل أسرة المعتقل عبد الرحمن الشويخ، وقامت باعتقال كل أفرادها.

اعتقال أسرة عبد الرحمن الشويخ

وبحسب شقيق عبد الرحمن الشويخ، تم اعتقال والدته السيدة، “هدى عبدالحميد”، وذلك بعد فضحها جريمة تعرض نجلها للإغتصاب على يد قوة أمنية فى سجن المنيا، ونشرها استغاثة، وهي تبكي على صفحتها وتدعو لإنقاذ ابنها.

كما قامت القوة الأمنية باعتقال الوالد “السيد جمال متولي الشويخ” وابنتهم الصغرى “سلسبيل”، وشقيقهم.

اغتصاب المعتقل عبد الرحمن الشويخ

وكان المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” قد كشف فى رسالة مسربة، عن تعرضه للإغتصاب بتعاون بين سجين جنائي، و10 من أفراد الأمن، على مرأى ومسمع مئات النزلاء.

وبحسب رسالة مسربة من السجن، فقد وقعت الجريمة في 6 أبريل الجاري. حيث تم تغمية عين الضحية وتقييد يديه وقدميه، واغتصابه بوحشية. وذلك بسجن المنيا .

واتهم الشويخ ضابطا يدعى “محمد محمدين” وآخرين بالاعتداء عليه بالضرب. وهتك عرضه بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين.

ووصفت والدة الشويخ التي تم اعتقالها فجر اليوم، الجناة بأنهم “مجرمون في صورة بشر”، و نقلت نص رسالة ابنها، الذي أكد دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت، مطالبا أمه بإعلان الجريمة للرأي العام. وتقديم بلاغات للنائب العام، ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى الأمم المتحدة.

ودخل الشويخ فى إضراب عن الطعام، قبل ان يتعرض لموجة ثانية من التعذيب والضرب.

وكشف الشويخ أن الجناة فى سجن المنيا، هم محمد حمدين، الضابط بسجن المنيا، وأمين الشرطة عمران. والمخبرين حسين، وأشرف، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي: علاء ناجي (أبو ماندو).

 

* كعك العيد وسد النهضة.. كيف دمر السيسي الموقف المصري أمام إثيوبيا؟

تأتي دعوة وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب المواطنين إلى الاقتصاد في كعك عيد الفطر باعتباره من مصادر الإهدار المائي في البلاد، لتكشف إلى أي حد تبلغ مخاطر السد الإثيوبي على مصر في القريب العاجل. الأمر الذي يسلط الضوء على الجريمة التي ورط فيها الطاغية عبدالفتاح السيسي مصر بالتوقيع على اتفاق مبادئ سد النهضة في مارس 2015م وهو ما شرعن عمليات بناء السد والذي كان حتى ذلك التاريخ إنشاء مخالفا للقانون الدولي ولا يستطيع الإثيوبيون الحصول على تمويلات لبنائه لأنه إنشاء مخالف. لكن توقيع السيسي شرعن بناء السد ومنح الإثيوبيين القدرة على الحصول على تمويلات ضخمة لبنائه. ولهذه الأسباب تتمسك إثيوبيا بهذا الاتفاق تمسكا كبيرا باعتباره الوثيقة الوحيدة التي وقعت عليها مصر وتمنح بناء السد شرعية كانت مفقودة وبعيدة المنال.

من ضرورات الأسف والتوعية التذكير بأن جريمة التوقيع التي قام بها السيسي على اتفاق المبادئ لم تكن تستهدف مطلقا خدمة المصالح المصرية وحماية الأمن القومي للبلاد بقدر ما كانت مصلحة شخصية للجنرال الذي كان قد اغتصب الحكم لتوه بانقلاب عسكري، وكان يعاني من أزمة كبيرة في الشرعية والاعتراف بنظامه العسكري الذي سطا على الحكم بأداة غير دستورية. فقد كان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية مصر في الإتحاد لأن الجيش استولى على الحكم بأداة غير دستورية، فكان التوقيع على اتفاق المبادئ مقابل اعتراف الإتحاد الإفريقي بنظام السيسي وكانت صفقة الخراب على مصر.
اللافت أن الجنرال السيسي على مدر السنوات اللاحقة تعامل باستخفاف مع الأزمة التي تهدد الوجود المصري، وتكفي الإشارة إلى المشهد الهزلي له مع آبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية عندما كان في زيارة للقاهرة فطلب من السيسي القسم أمام الكاميرات بأنه لن يضر بمصر أبدا في أزمة سد النهضة، ويا لها من فضحية مدوية كانت تستوجب الإطاحة بالجنرال ومحاكمته على هذا العبث وتلك الفضيحة.
وبثت وزارة الري بحكومة الانقلاب، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، مقطع فيديو تحت شعار “حافظ عليها.. تلاقيها”، يظهر فيه شخصيتان كارتونيتان باسم تيمو” و”فيرو”، أثناء عملية التحضير لعمل كعك عيد الفطر، ويدور بينهما حوار حول ما يحتاجه كيلو الكعك من مياه. وبينما أشار “تيمو” إلى أن الكيلو لا يحتاج سوى نصف كوب من المياه، أكد “فيرو” أن حساب مقدار المياه الداخلة في صناعة “مكونات” الكعك يصل بالحساب الإجمالي إلى نحو 6 آلاف لتر من المياه لكيلو الكعك الواحد.

وأثار الفيديو سخرية واسعة بين المعلقين حيث أشار بعضهم إلى احتمال ارتباط إعلان “تيمو” و”فيرو” بتجهيز الشركات التابعة للجيش حملة بيع قياسي لكعك العيد هذا العام. ويتهم المعارضون المؤسسة العسكرية باتباع سياسة احتكارية من شأنها القضاء على المنافسة الطبيعية في الاقتصاد، ما أدى إلى خلق مناخ طارد للاستثمارات.

ويأتي بث المقطع في ظل جهود تبذلها وزارات الحكومة لتقليل هدر المياه في ظل إعلان وزارة الري، الأسبوع الماضي، دخول البلاد مرحلة صعبة من الفقر المائي، وسط توقعات بتفاقم تلك الحالة في يوليو المقبل، على خلفية مضي إثيوبيا قدما في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني في موعده حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل. وأقرت إثيوبيا في منتصف يوليو 2020 بدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب. بينما تزعم إثيوبيا أن حقها في التنمية يقتضي ألا تعترف بأي حقوق استعمارية لمصر أو السودان – بحسب أديس أبابا- وبذلك يتحول النيل إلى بحيرة إثيوبية خالصة، فيما يشرد أهالي الدلتا التي سيفقد نحو 40 مليون منهم وظائفهم بالزراعة وهو ما يضاعف من كلفة الأمن الغذائي بمصر.
وسبق أن هدد السيسي بأن الملء الثاني لسد النهضة بمثابة خط أحمر، إلا أن التهديدات العسكرية تراجعت وتيرتها، مع دخول الإمارات على الخط وتقديم مبادرة استثمارية تقوم بمقتضاها مصر بزراعة المحاصيل الإستراتيحية في إثيوبيا على أن يجري تصديرها للإمارات والقاهرة، دون الحديث عن سد النهضة نهائيا، فيما تسعى دوائر صهيونية ودولية لتمرير المياه إلى غسرائيل عبر سيناء مقابل الحفاظ على حصة مصر، مع الاتجاة لتسعير المياه مقابل استثمارات ستدفعها إسرائيل لإثيوبيا وبذلك يتحول النيل لسلعة بعد أن كان نهرا طبيعيا تعيش عليه شعوب المنطقة.

 

* النيابة العامة شريك السيسي في القتل والاعتقال وقمع المصريين

منذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية الاعتقال في يونيو 2013 باتت الأجهزة القمعية في حيرة من أمرها فكيف لها أن تقبض علي معارضي العسكر وما المبررات القانونية التي ستسوغ أمر القبض بها وماذا ستفعل مع جهات القضاء التي حتما ستخلي سبيل هؤلاء المعارضين سريعا.
لم تلبس العقلية الاستبدادية أن وجدت الحل سريعا وقد تمثل في إصدار العديد من القوانين الاستثنائية وإنشاء محاكم استثنائية والقبض علي المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء والمطالبين بالتغيير والمشاركين في التجمعات السلمية وتوجيه الاتهامات لهم بنصوص تلك القوانين الاستثنائية وهو ما يسمح بعرضهم أمام نيابة أمن الدولة العليا أو حتي النيابة العامة العادية التي فورا ما تمارس سلطتها الاستثنائية التي منحت إياها في تعديلات القوانين الإجرائية بعد يونيو 2013 .

أذرع الظالمين
قبل انقلاب 30 يونيو 2013 لم تكن النيابة العامة طرفا في صراع سياسي ولا دخل لها، إلى حد كبير، بعملية اعتقال المعارضين السياسيين أو المطالبين بالتغيير؛ لكن ومنذ ذالك الحين توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وبات آلاف اﻷشخاص علي اختلاف انتمائهم وأفكارهم وطرق تعبيرهم عن آراءهم رهن الحبس الاحتياطي ولم يسلم منه أعضاء اﻷحزاب السياسية الشرعية أو أساتذة الجامعات أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو العمال، بل والمواطنين العاديين الذين مارسوا حقهم في النقد أو في التجمع السلمي.
الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، قال إن “دور النيابة العامة هو الدفاع عن حق المجتمع، وخاصة أضعف أعضائه: الفقراء، النساء، الأطفال..”. وأضاف: “يجب علي النيابة أن تنأى بنفسها عن انتهاك الدستور وتجريم حرية الرأي والتعبير التي بقيت للضعفاء في مواجهة رئيس أمَّم البرلمان والقضاء والإعلام لحسابه، وحول نحو ٢ مليون شرطي وجندي إلي حرس شخصي!”.

محاكم التفتيش
وفي الدول ذات الديمقراطية والحريات توصف النيابة العامة بأنها ذلك الخصم الشريف في الدعوي الجنائية وهو أمر لا يتوقف فقط علي الموقف او التصرف الذي تتخذه لصالح أحد الأطراف أو ضده بل يتجلى أيضا و يختبر في مدى قدرتها على بلورة رؤية خاصة بها لاستكشاف الظروف الاجتماعية ورصد ما قد يسببه قرارها من اضطراب اجتماعي يمس حياة آلاف المواطنين وأسرهم.
والقول بغير كل أو بعض ما سبق إنما يوصم تحرك النيابة العامة و أعضائها في إطار ذاتي موسوم بالانتصار لهوى السلطة السياسية او الأجهزة الأمنية ، وهو اختيار يترجم بوضوح رغبة سياسية لا صحيح القانون وقيم العدال.
ولم تكتف النيابة العامة باستخدام الحبس الاحتياطي في مواجهة كل هؤلاء لمرة واحدة لكنها كانت تعيد حبسهم ولسنوات اذا ما تصادف وان صدر قرار قضائي من أحد المحاكم بإخلاء سبيلهم وذالك عن طريق قبولها لروايات اﻷجهزة اﻷمنية باتهامات جديدة مماثلة لنفس الاتهامات السابقة فيما أطلق عليه مؤخرا ظاهرة التدوير“.
من جهته اعتبر المستشار محمد عوض أن النيابة العامة تحولت بعهد السفاح السيسي إلى مخبرين في محاكم التفتيش، وهو ما كان واضحا في قضية التستر على داخلية السفاح السيسي في قتل الناشطين الذين ثاروا في سبتمبر 2020، وقضية عويس الراوي، حيث اعتبرت “النيابة العامة” في تحقيقاتها بشأن مقتله “كان عويس يتصدى لرجل شرطة، وهذا عمل إرهابي واستدعى الرد!”.
وأصدرت “منظمة العفو الدولية” تقريرا في 27 نوفمبر 2019، يظهر كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للعسكر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف التقرير الصادر تحت عنوان: “حالة الاستثناء الدائمة”، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.
لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف “الإرهاب” في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للعسكر باعتبارهم أعداء للدولة.

 

* تحرير سيناء ورحيل قائد المقاومة الشعبية بالسويس.. دروس في الوعي

مرت قبل أيام ذكرى حرب العاشر من رمضان 1393هــ (السادس من أكتوبر 1973م)، والتي تزامنت مع ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل، وبعدها بيومين فقط (الإثنين 27 أبريل 2021م) رحل عن عالمنا الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس” عن عمر يناهز 92 عاما حافلة بالجهاد وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث نقل إلى من السويس لمستشفى جامعة عين شمس بعد تدهور حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
الملاحظة المهمة أن سيناء لم ترجع لمصر كاملة؛ فهذه أكاذيب يروجها النظام العسكري فلا تزال حتى اليوم أم الرشراش (إيلات) محتلة، وفي أبريل 2016م فرَّط الطاغية عبدالفتاح السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وبذلك تحول مضيق تيران من مضيق “مصري خالص” إلى ممر دولي لا يحق لمصر غلقه أمام الملاحظة الإسرائيلية حتى لو كانت في مرحلة عداء سافر مع مصر. وهو ما أتاح لإسرائيل التفكير في حقر قناة موازية لقناة السويس وبديلة لها ما يهدد الأمن القومي المصري في الصميم.

تزييف الوعي 

معنى ذلك أن هناك جملة من الحقائق الدامغة التي تسعى الآلة الإعلامية التابعة لنظام مصر العسكري إلى طمسها عبر تكثيف الأعمال الفنية والدرامية والإعلامية، في إطار حملات الدعاية الممنهجة والتي ينفق عليها بسخاء بالغ من أجل المبالغة الشديدة في تمجيد العسكرية المصرية والعمل على تحويل هزائمها المذلة إلى نكسات ونكساتها إلى انتصارات وفشلها إلى نجاح وفسادها واستبدادها وخيانة بعض قادتها إلى منتهى الوطنية والانتماء؛ فهزيمة 5 يونيو 1967 المذلة تحولت إلى “نكسة” في محاولة للتقليل من مرارتها، أما حرب أكتوبر فالإعلام يتوقف عند الأسبوع الأول منها فقط والذي عبرت خلاله قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف وأنزلت بالعدو الصهيوني هزائم مذلة؛ لكن الأسبوع الثاني وما تلاه فلا ذكر له حيث أمر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بتوسيع الهجوم البري خارج غطاء مظلة صواريخ الدفاع الجوي رغم المعارضة الشديدة من رئيس الأركان اللواء سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني والثالث؛ ما أدى إلى خسائر فادحة وخسرت مصر مئات الدبابات في أيام قليلة ثم حدثت ثغرة الدفرسوار وتمكن العدو أيضا من عبور قناة السويس ثم حصار محافظة السويس؛ ولولا المقاومة الشعبية التي حالت دون احتلال المدينة لما كان هناك أي معنى لوصف أكتوبر بالانتصار، ورغم ذلك اختفت أي إشادة بالدور الشعبي في مقابل المبالغة الشديد في تمجيد الدور العسكري!
تزييف الوعي يمتد إلى حقائق دامغة بشأن تحرير سيناء التي بقيت محتلة 9 سنوات كاملة بعد حرب أكتوبر73، وعندما غنت الفنانة شادية أغنية «مصر اليوم في عيد» في أول احتفال بتحرير سيناء في 25 إبريل 1982م على مسرح القوات المسلحة بالزمالك في حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولفيف من القيادة السياسية والعسكرية، ، روجت الأغنية التي كتبها عبدالوهاب محمد ولحنها جمال سلامة، أن “سيناء رجعت كاملة لينا”، رغم أنه وقت الاحتلال لم تكن مصر حررت طابا بعد والتي تحررت بالتحكيم الدولي في 30 سبتمبر 1988، وتسلمتها مصر فعليا في مارس 1989م، ولا تزال قطعة عزيزة من أرض مصر محتلة منذ 1949م حتى اليوم وهي “أم الرشراش” التي يطلق عليها الكيان الصهيوني “إيلات”، وحتى اليوم يحتفل النظام العسكري بتحرير سيناء ولا تزال أم الرشراش محتلة، وفي إبريل 2016م تنازل النظام العسكري عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وبذلك بات قطعتان عزيزتان من أرض مصر محتلتين ورغم ذلك لا يزال النظام العسكري يروج الأكاذيب بأن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”؛ فعن أي عيد يتحدثون!
الملاحظة الثانية الجديرة بالتذكير أن الشيخ حافظ سلامة (1925ــ 2021) الذي قاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب 73 كان أزهري النشأة، حيث بدأ تعليمه بكتاب الحي ثم الابتدائية الأزهرية وأخذ في تثقيف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة ودروس العديد من العلوم الدينية ثم عمل في الأزهر واعظا حتى أصبح مستشارا لشيخ الأزهر للشئون المعاهد الأزهرية حتى سنة 1978م، ثم أحيل للتقاعد. خلال حياته انتسب الشيخ للعمل الخيري مبكراً، وشارك في العديد من الجمعيات الخيرية في السويس، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز حيث ساهم في دعم المقاومة والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

النضال الوطني 

الملاحظة الثالثة أن الشيخ حافظ سلامة كان ابن التيار الإسلامي وتربى على أفكار ومبادئ جماعة الإخوان المسلمين، حيث ساهم الشيخ في دعم المقاومة الفلسطينية سنة 1944م بتوفير حجارة الولاعات التي تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، وقبض عليه وحكم عليه بالسجن 6 شهور لكنه خرج بعد شهرين فقط بعد وساطة من أحد أمراء الأسرة المالكة، وانضم سلامة إلى جماعة شباب محمد، والتي أنشأها مجموعة من الأشخاص المنشقين عن الإخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة عام 1948، وشارك الشيخ حافظ من خلال تلك الجمعية في النضال الوطني الإسلامي في مصر ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انضمامه بفترة قصيرة، أُعلن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام نفسه، وإعلان الجيوش العربية للحرب، وأراد الشيخ حافظ التطوع في صفوف الفدائيين والسفر إلى فلسطين لقتال العصابات الصهيونية، لكن قيادة جماعته طلبت منه حينذاك عدم السفر باعتبار أن العدو الحقيقي لا يزال رابضا في مصر. وشكل حافظ أول فرقة فدائية في السويس، كانت مهمتها الرئيسية مهاجمة قواعد القوات الإنجليزية الرابضة على حدود المدينة، والاستيلاء على كل ما يمكن الحصول عليه من أسلحة وذخائر، كان يتم تسليمها للمركز العام للجمعية في القاهرة، لتقوم هي بعد ذلك بتقديمها كدعم للفدائيين في فلسطين (وكانت جماعة الإخوان هي من تقود الفدائيين في حرب 48 ضد الصهاينة)، وبعد هزيمة الجيوش العربية أنخرط في العمل الخيري والدعوى من خلال الجمعية. واعتقل سلامة بعد ذلك في إطار الاعتقالات التي نفذها نظام الرئيس السابق جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين، وظل في السجن حتى نهاية 1967 بعد حدوث النكسة، وكان يقضى عقوبته في العنبر رقم 12.

الملاحظة الرابعة، اهتم الشيخ بالعمل الخيري والدعوى، حيث أُفرج عن الشيخ حافظ سلامة في ديسمبر 1967، فاتجه إلى مسجد الشهداء بالسويس، وأنشأ جمعية الهداية الإسلامية، وهي الجمعية التي اضطلعت بمهمة تنظيم الكفاح الشعبي المسلح ضد إسرائيل في حرب الاستنزاف منذ عام 1967 وحتى عام 1973م. ولعب الشيخ حافظ سلامة دوراً هاما في عملية الشحن المعنوي لرجال القوات المسلحة بعد أن نجح في إقناع قيادة الجيش بتنظيم قوافل توعية دينية للضباط والجنود تركز على فضل الجهاد والاستشهاد وأهمية المعركة مع اليهود عقب هزيمة 1967 والاستعداد لحرب عام 1973، وكانت هذه القوافل تضم مجموعة من كبار الدعاة وعلماء الأزهر وأساتذة الجامعات في مصر مثل شيخ الأزهر عبد الحليم محمود والشيخ محمد الغزالي، والشيخ حسن مأمون، والدكتور محمد الفحام، والشيخ عبد الرحمن بيصار وغيرهم.
ويقول اللواء عبد المنعم واصل، قائد الجيش الثالث الميداني، عن الدور الذي لعبه الشيخ حافظ سلامة في تلك الفترة: “الشيخ حافظ سلامة كان صاحب الفضل الأول في رفع الروح المعنوية للجنود على الجبهة، بل إن الجميع كانوا يعدونه أبا روحيا لهم في تلك الأيام العصيبة”. ونجحت القوافل نجاحًا كبيرًا فصدر قرار بتعميمها على جميع وحدات الجيش المصري في طول البلاد وعرضها كنوع من الاستعداد للمعركة الفاصلة مع الإسرائيليين.
المقاومة الشعبية

الملاحظة الخامسة والأهم أن قيادة الشيخ حافظ سلامة لعمليات المقاومة الشعبية في مدينة السويس بدءًا من يوم 22 أكتوبر 1973 تعد هي المحطة الأهم في حياة الشيخ حافظ سلامة، إذ تسللت إسرائيل إلى غرب قناة السويس في منطقة الدفرسوار” القريبة من الإسماعيلية بهدف حصار الجيش الثالث الميداني بالضفة الشرقية للقناة وتهديد القاهرة واحتلال مدينة السويس بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية حتى تجد ما تفاوض عليه في اتفاقية وقف القتال، وسلمت القيادة الإسرائيلية هذه المهمة إلى الجنرال أدان، الذي وجه إنذار إلى محافظ السويس بالاستسلام أو تدمير المدينة بالطيران الإسرائيلي، ولكن الشيخ حافظ سلامة ومعه عدد من القيادات المجاهدة، ومعه جميع أبناء المدينة قرروا رفض تسليم المدينة واستمرار المقاومة مهما كانت الظروف، ووقف الشيخ حافظ سلامة على منبر مسجد الشهداء ليعلن بدء عمليات المقاومة.
ويصف رئيس أركان حرب القوات المسلحة سعد الدين الشاذلي وقت الحرب هذا الدور قائلاً: “إن الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية، إمام وخطيب مسجد الشهداء، اختارته الأقدار ليؤدي دورًا رئيسيًّا خلال الفترة من 23– 28 أكتوبرعام 1973، عندما نجحت قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات العدو الإسرائيلي وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة الباسلة”. وبعد هذا التاريخ العظيم للشيخ من جهاد ونضال ضد العدو، ظل الشيخ حافظ سلامة يلعب دوراً إيجابيا في مجتمعه من الناحية الدعوية والاجتماعية وأيضاً السياسية فقد رفض الشيخ حافظ سلامة زيارة السادات للقدس عام 1977 ومعاهدة كامب ديفيد عام 1979، ما جعل الرئيس السادات يضعه على رأس قائمة اعتقالات سبتمبر1981، وقد أُفرج عنه بعد اغتيال السادات.

مع الثورة وضد الانقلاب
وفي الرابع من مايو عام 2012، شارك الشيخ حافظ سلامة في جمعة الزحف بالعباسية، متضامناً مع مطالب القصاص لشهداء العباسية الذين قُتلوا على أيدى بلطجية ووقوف الشرطة العسكرية والجيش دون تحريك ساكنا، وكان الشيخ متواجداُ داخل مسجد النور، عندما قام الجيش بفض الاعتصام. وقبل 30 يونيو حذر الشيخ من دعم أمريكي لانقلاب وشيك، واعتبر تدخلات السفيرة الأمريكية وقتها آن باترسون مشبوهة لتدبير سيناريو الانقلاب ودعا الريس مرسي إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد يكون قادرا على مواجهة هذه المؤامرة أو استفتاء الشعب على استمراره.
وللشيخ مقاطع فيديو تؤكد دعمه للرئيس مرسي ورفضه للانقلاب العسكري عليه، وقد شارك في بعض الفعاليات الرافضة للانقلاب بالفعل، لكنه قبل الاستفتاء على دستور الانقلاب في يناير 2014م خرج في مسجد النور بالعباسية ليقول إن اطلع على هذه التعديلات ويرى أنها إيجابية داعيا إلى الموافقة عليها؛ وهو ما فسر مراقبون بأن الشيخ تعرض لتهديدات صريحة من عصابة الانقلاب بتجميد جميع أنشطته الخيرية والدعوية والزج به في السجون والمعتقلات ومصادرة كل المؤسسات الخيرية التي يديرها، وأن الشيخ وازن بين المصالح والمفاسد في الأمرين وانتهى إلى تفويت الفرصة على نظام الانقلاب بتجميد أنشطته الدعوية والخيرية بدعوى مشاركته في فعاليات رفض الانقلاب ودعم شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي. رحم الله الشيخ حافظ سلامة وأسكنه فسيح جناته.

https://www.youtube.com/watch?v=68RFzdSKyTw

 

*رفض تركيا طلب مصر تسليم معارضي الانقلاب المتواجدين على أراضيها

رفضت تركيا طلب سلطات الانقلاب تسليم قيادات الإخوان المسلمين المقيمين على أرضها، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلا عن مصادر بالمخابرات المصرية.

وقالت المصادر، إن الوفد التركي أبلغ مسؤولي الانقلاب أن أنقرة لا تستطيع تسليم قيادات الإخوان المسلمين لسلطات الانقلاب؛ لأن معظم هؤلاء القادة يقيمون بشكل قانوني في تركيا.

وكانت المحادثات في القاهرة، التي قادها نواب وزير الخارجية، هي الأحدث في سلسلة تحركات التقارب بين البلدين لتحسين العلاقات المتوترة.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على محتوى المحادثات. ومع ذلك، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن أنقرة مستعدة لتحسين علاقاتها مع كل دولة في المنطقة، وليس مصر فقط. واستجابت مصر حتى الآن بحذر للمبادرات التركية.

واختتمت مصر وتركيا، مساء الخميس، جولة “المباحثات الاستكشافية” في القاهرة، في أول مفاوضات علنية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت ثماني سنوات، والتي عقدت على مدى يومين، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال“.
وقال بيان مشترك، إن “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط“.

وأضاف البيان أن “الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات، والاتفاق على الخطوات المقبلة”. ولم يوضح البيان أي تفاصيل بشأن القضايا التي ناقشها الجانبان.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش بقيادة العسكري عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في 2013.

 

*رضوخ مصري للملء الثاني لسد النهضة جراء الضغوط

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، وأخرى غربية في القاهرة، عن مفاجآت متعلقة بتطورات ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن هناك تراجعاً كبيراً في الموقف المصري بسبب مجموعة من العوامل الخارجية.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن التحركات المصرية في الوقت الراهن باتت محصورة في محاولات إقناع الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل عبر وساطة مباشرة، على غرار تلك التي قامت بها الإدارة السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب، مضيفة أن هذا المقترح يواجه ما يمكن تسميته “بعدم استعداد أميركي في الوقت الراهن”. وأشارت إلى أن القاهرة دعت المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للوساطة المباشرة، أو محاولة الضغط على الجانب الإثيوبي لتوسيع الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، لإحداث نوع من التوازن.

وقطعت المصادر، المطلعة على جوانب الأزمة بما وصفته “بحقيقة الموقف، بقولها “مصر بدأت تستعد للملء الثاني بشكل رسمي على مستوى كافة الجهات المعنية”، لافتة إلى أن “هناك جهات في الدولة، بصدد تجهيز خطاب ورسائل شعبية جديدة لبثها عبر وسائل الإعلام، للتعاطي مع الخطوة الإثيوبية التي باتت في حكم الأمر الواقع”. وتابعت “الإدارة المصرية في الوقت الراهن تجهز أوراقها للملء الثالث، للحصول على اتفاق قبله“.
وكشفت المصادر عما اعتبرته “صدمة جديدة”، بشأن موقف دول خليجية داعمة للإدارة المصرية، موضحة أن ضغوطاً خليجية، غير مباشرة، ساهمت حتى الآن في رضوخ القاهرة للأمر الواقع أمام إثيوبيا، بشأن الملء الثاني. وقالت: “القاهرة غير مستعدة في الوقت الراهن لأزمات اقتصادية، أو عقوبات، نتيجة أي عمل عسكري في ظل استحقاقات مالية خليجية على القاهرة خلال الأشهر القليلة المقبلة”. وأوضحت المصادر أن “المشاورات الأولية من جانب مصر مع الكويت، والإمارات، والسعودية، بشأن تجديد ودائع تقدر بنحو 12.5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، تشهد تعثراً”، لافتة إلى أنه “لا يوجد تفاعل من جانب الدول الخليجية الثلاث مع المطلب المصري بتمديد الودائع، أو على الأقل إرجاء أقساطها المستحقة، وهو الأمر الذي وضع الإدارة المصرية في مأزق كبير، ربما يستتبعه تقديم تنازلات سياسية وإقليمية، سيكون من بينها بلا شك أزمة السد والمصالح الخليجية المتعلقة بها”. وقالت “للأسف الودائع الخليجية التي حلت مواعيد استحقاقها، تحولت إلى ورقة ضغط على مصر، تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل الموقف المصري في ظل أطروحات خليجية، لحل الأزمة لا تلقى قبولاً مصرياً حتى الآن“.
وقالت مصادر غربية إن “المخاوف التي طرحتها القاهرة بشأن ما يمكن أن تتعرض له، جراء الملء الثاني، لم تكن مقنعة تماماً للأطراف الدولية الفاعلة، في مقابل ما قدمته أديس أبابا من إيضاحات، بشأن مراعاتها لمخاوف دولتي المصب، مصر والسودان، في هذا الشأن، وعدم تضرر احتياجات القاهرة من المياه خلال الملء الثاني”. وأضافت “أديس أبابا أوضحت أن ما سيصل لمصر خلال موسم الفيضان الجديد، ورغم الملء الثاني، ربما يكون أكثر من التدفقات العادية في مثل هذا الوقت من العام، نظراً للتوقعات الخاصة بزيادة هطول الأمطار خلال الموسم الحالي“.
وكشفت المصادر أن “هناك عدم اقتناع في الوقت الحالي بالموقف المصري، في مقابل اقتناع غربي لحد كبير بالملف الإثيوبي المتكامل، والذي سبق وحدد الملء الثاني كخطوة إنشائية، ليست ضمن خطوات التشغيل الفعلي للسد”. وقالت ليس هناك تعاطف دولي مع الإدارة المصرية بشأن أزمة ملف السد على عكس ما يروجه الإعلام المصري”، كاشفة أن “بعض القوى الأوروبية ردت على الجانب المصري بشأن المخاوف، بعدم تعرض مصر لأضرار أو مخاطر خلال الملء الأول كما كانت تروج وقتها، في حين كانت تؤكد إثيوبيا عدم تأثر مصر خلاله، وهو ما حدث فعلاً“.
وقالت المصادر إن القاهرة استطلعت موقف القوى الكبرى قبل مخاطبتها مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بعدما تنحى الحل العسكري بشكل شبه تام، في ظل تطورات جديدة متعلقة بالشريك المصري في الخرطوم، خاصة بعد نجاح رئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في تغليب موقف القوى المدنية برفض الخيار العسكري ومشاركة مصر في حلول عسكرية، لكون السودان ليس مضطراً لهذا الحل، نظراً لوجود حلول أخرى أكثر فاعلية للخرطوم، وتجنبها أزمات دولية.
يأتي هذا في وقت قال فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، قبل أيام إنه تم الاستعداد لكل السيناريوهات المحتمل حدوثها في أزمة السد، وفقاً لأسوأ الظروف، من خلال إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه، مضيفاً، في تصريحات صحافية، “لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أية أزمة محتملة”. وأخيراً مضت إثيوبيا نحو تنفيذ خططها، حيث قامت بفتح البوابات العلوية للسد عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض مستوى المياه، استعداداً لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 متراً تمهيداً للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد.
من جانبها، حثت وزارة الخارجية البريطانية، في رد مكتوب على سؤال من أحد اللوردات من أعضاء المجموعة البريطانية المصرية، جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله. وقالت إن “حكومة بريطانيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، وضمان إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف”. وكان السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، أكد، في مقال نشره بمجلة “فورين بوليسي” الأميركية قبل أيام، أن الولايات المتحدة وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا على الانخراط بحسن نية في المفاوضات بشأن سد النهضة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، خلال مشاركة في الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الافتراضي أمس الأول، إنّ مصر “تواجه تحديات كبرى في مجال المياه، على رأسها الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي في ما يخص سد النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه، فضلاً عن أنّ 97 في المائة من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود“.

 

*11 مليار جنيه إلى جيوب الضباط.. تبرعات رمضان لا يستفيد منها الفقراء

التبرعات والصدقات الرمضانية تحولت في عهد الانقلاب إلى بيزنس يهيمن عليه اللصوص والحرامية ويحكمه قانون الفساد والسرقة بحيث لا يصل للفقراء والمحتاجين منه شيء. وهكذا تتوافق أجهزة الانقلاب على حرمان الجوعى والمشردين حتى تمتلئ بطون الضباط وتتضخم أرصدتهم في البنوك بينما يموت أكثر من نصف الشعب جوعا وفقرا وحرمانا.

ورغم أن نظام الانقلاب يعلم جيدا أن أكثر من 60% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر حسب تقديرات البنك الدولى ما يجعلهم يتسولون من أجل الحصول على الغذاء والاحتياجات اليومية إلا أن الأجهزة الانقلابية تصر على تجويع هؤلاء وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية (الطعام).

ومع قدوم شهر رمضان تتدفق التبرعات المادية والعينية على العديد من المؤسسات، مثل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وبنوك الطعام ومؤسسات المجتمع المدني، وهي المؤسسات التي ترفع شعار رعاية الفقراء وسد رمق الجوعى ومساعدة المحتاجين والأرامل والمطلقات والغارمين وغيرهم. ولذلك لجأ نظام الانقلاب إلى تنظيم حملات إعلانية مسعورة ومكثفة على مدار الساعة تدعو إلى التبرع لمؤسسات عدة، منها مستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الشفاء، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والمعهد القومي للأمراض – مستشفى 500500، ومستشفى أبو الريش للأطفال، وجمعية رسالة، ومعهد الكبد، والمعهد القومي للأورام، وجمعية الأورمان، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومستشفى الناس للأطفال وغيرها.
هذه الحملات أثارت تساؤلات المصريين: أين تذهب أموال التبرعات؟ ولماذا لا يستفيد منها الفقراء والمساكين على النحو المأمول؟ ولماذا لا تخصص لعلاج الفقراء فى وقت تمتنع فيه هذه المستشفيات عن علاج من لا يملك المال؟

حرب على الجمعيات الخيرية

نظام الانقلاب تسلط على الجمعيات الخيرية وأغلق معظمها حتى يتمكن من الاستيلاء على أموال التبرعات.. حيث كانت هناك حوالى 48 ألفا و300 جمعية خيرية، منها 29 ألف جمعية نشطة ، تجمع ما يزيد علي 80% من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط، والعدد الأكبر من هذه الجمعيات موجود فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يوجد بالقاهرة 8899 جمعية، والجيزة نحو 4683 جمعية.
كانت هذه الجمعيات الخيرية قبل عهد الانقلاب قد قدمت حملات ومبادرات خيرية وبرامج تطوعية متعددة، هدفها إيصال الزكاة والصدقات والمساعدات الغذائية ، للأسر المحتاجة والعمالة اليومية، واستطاعت الانتشار فى ربوع المحافظات، والانطلاق نحو القرى والمناطق الأكثر فقراً، إلى جانب الخدمات الصحية والعلاجية، والأنشطة الإجتماعية مثل تزويج الفتيات أو إنقاذ قرى الصعيد من الفقر.
وتكشف البيانات أن تبرعات المصريين من خلال رسائل التليفون المحمول بلغت 24.6 مليون جنيه، وتشير الأرقام إلى أن مستخدمى الهاتف المحمول أرسلوا حوالى 4.9 مليون رسالة نصية للتبرع للجمعيات الخيرية، وهو ما وفر 24 مليون جنيه لـ 52 منظمة محلية عام 2017.. فيما يقدر البعض تبرعات المصريين فى عام 2021 بـ 11 مليار جنيه.

فساد للركب
من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: أين تذهب تبرعات رمضان؟ مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والحملات الإعلانية تعمل بكل الوسائل على إقناع المصريين بالتبرع بزكاة أموالهم وصدقاتهم عبر إعلانات مبهرة وإبراز مآسي الفئات المستهدفة بالتبرعات، بل والمتاجرة بتلك المأسي مع إبراز الدور المجتمعي الكبير لها، مثل إطعام الفقير وفك كرب الغارمين ودعم الخدمات الصحية وعلاج الأمراض المزمنة، مثل السرطانات والأورام والقلب.
وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية، رأينا قيادات بعض هذه المؤسسات مثل اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، ينفي وجود فقراء في مصر من الأصل وذلك في تصريحه الشهير في العام 2018 مؤكدا أنه رغم الزخم الذي يحيط بهذه المؤسسات مع كل شهر رمضان إلا أن المؤشرات الأولية تقول إن تبرعات هذا العام تراجعت بسبب الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد ومعيشة المواطن وغلاء الأسعار.
وأضاف: قد يكون التراجع لأسباب أخرى، منها تشكيك البعض في ذمة القائمين على هذه المؤسسات، وأن نسبة كبيرة من أموال التبرعات تذهب لأغراض لا علاقة لها بالدور المنوط بها مثل الإعلانات وجيوب الموظفين وكبار قيادات هذه المؤسسات المتلقية للتبرعات، بل وقد تذهب لجهات حكومية لا علاقة لها بأنشطة تلك المؤسسات الخيرية، مثل هيئة الصرف الصحي.
وذكر عبدالسلام بالحملة التي قادها الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد على مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في عام 2018، ونشره وثائق ومستندات رسمية تشير إلى وجود فساد وإهدار أموال تبرعات المستشفى وتقدم حامد ببلاغ لنائب عام الانقلاب ضد مدير المستشفى يتهمه بالفساد، واستغلال النفوذ، وتعيين الأقارب والمحاباة.
وأشار إلى أن من صور الفساد وإهدار المستشفى للمال العام التي رصدها حامد في بلاغه، أنه وجد في تقرير المراقب المالي عام 2017، أن قيمة التبرعات التي تلقتها مستشفي 57357 بلغت أكثر من مليار جنيه، وأن أجور الموظفين التهمت وحدها 281 مليون جنيه ، في حين التهمت الإعلانات 136 مليون جنيه، وأن المخصص لعلاج الأطفال بلغ 164 مليون جنيه فقط كما أن الميزانية التقديرية لعام 2018 تصل إلى 400 مليون جنيه، أي أقل كثيرا من قيمة التبرعات، وأن إدارة المستشفى تبرعت لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 مليون جنيه بشكل غير قانوني!
وشدد عبدالسلام على ضرورة مطالبة المتبرعين تلك المؤسسات المتلقية للتبرعات بالإفصاح عن مصير تبرعاتهم، وأن تقدم كشوف حساب موثقة تبرز حجم الإيرادات والمصروفات، وأوجه الإنفاق، ونسبة نفقات الإعلانات ورواتب الموظفين والإداريين. ولفت إلى ضرورة أن تنشر تلك المؤسسات التي تتلقى تبرعات بمليارات الجنيهات سنويا مراكزها المالية في نهاية كل عام، والكشف عن حجم التبرعات التي تلقّتها، وتكلفة الحملات الإعلانية، وما إذا كانت هذه الحملات الدعائية وغيرها تقتطع نسبة كبيرة من أموال التبرعات أم لا.

جرس إنذار
وطالب الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، بإعادة ترتيب العمل الخيرى والاجتماعى، من خلال التنسيق بين المؤسسات والجهات المانحة للتبرعات مع عمل قاعدة بيانات فى 27 محافظة، لإحكام الرقابة والمتابعة عليهم والاطلاع على ذممهم المالية أولاً بأول، بحيث يتم استبعاد من سبق إعانته، منعاً لإهدار أموال التبرعات والصدقات أو سوء التصرف فيها وتوجيهها لغير مستحقيها.
وقال صادق فى تصريحات صحفية، إن هذه الإجراءات تسهم فى إضفاء الشفافية فى العمل الخيرى والتطوعى، وتعظيم الاستفادة من هذه التبرعات ومنع التلاعب بها من قبل الجمعيات أو من قبل المحتاجين أنفسهم، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكروت الذكية المدرج فيها أسماء الفقراء والمحتاجين بعد التحرى عن حاجتهم وظروفهم بشكل دقيق ودورى.
واعتبر أن إعلانات التبرعات الخيرية، هى بمثابة جرس إنذار يذكرنا بالواجبات التى تفرضها المسئولية الاجتماعية على الجميع، لكنها بحاجة إلى تنظيم وإشراف كامل، حتى يتمكن المزكى من معرفة شروط وجوب الزكاة، وآلية دفعها، واستثمارها، وتحصيلها، وحسابها، وأنواعها، ومصارفها. وشدد صادق على ضرورة إيجاد آليات جديدة لدعم حملات التبرع والدعوة إلى الإكثار منها، وتشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية والعمل التطوعى، لإحداث مزيد من التماسك للبنيان الاجتماعى، وتحقيق التكافل والألفة والترابط الاجتماعى والعدالة الإنسانية وحفظ كرامة المستحقين.

 

*كمبوندات فشنك”.. تصدع عمارات “واحة الخير” بأكتوبر والسكان يحذرون من كارثة

فوجئ سكان عمارات كمبوند “واحة الخيربمدينة 6 أكتوبر بتصدع عقاراتهم، مؤكدين أن التجمع السكنى يعد أحد نماذج الفساد فى عهد الانقلاب ويعرض حياتهم للخطر بسبب التصدعات والشروخ التي أصيبت بها العمارات التى اشتروها من شركة النصر للإسكان والتعمير.

السكان اتهموا جهاز مدينة أكتوبر بالتواطؤ مع الشركة، بسبب المماطلة المريبة وبطء الإجراءات التي يتوجب على الجهاز اتخاذها حيال هذه الأسر التي تواجه خطر الموت تحت الأنقاض

وكشف سكان بالكمبوند أن بحوزتهم تقارير تؤكد أن هناك عيوبا فنية جسيمة في 3 عمارات تسكن بها 27 أسرة، مشيرين إلى عدم صلاحيتها للسكن. وقال السكان إن الجهاز منذ بداية الأزمة لم يتحرك لمنع كارثة قد تحدث في أي وقت؛ حيث طالب الأهالي المسئولين بحسم مصير تلك العمارات حفاظا على حياة مئات الأسر التي باتت مهددة بشكل مستمر.

غش في البناء
ويشير أحد السكان (محمد. ب) إلى أن التقارير التي حصلوا عليها من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وثقت وقائع الغش في البناء، وحذرت من خطورة العمارات على حياة السكان. وأكد أنهم تواصلوا مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمتابعة الطلبات المقدمة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العمارات بإصدار قرارات الإزالة التي اشترطتها شركة النصر للإسكان المسئولة عن المشروع السكني وجعلتها شرطًا أساسيًا لتعويض السكان عن عيوب البناء ونقلهم إلي وحدات سكنية آمنة إلا أن المهندس المسئول عن وحدة التراخيص تهرب من مقابلتهم.
يشار إلى أن هناك 3 عمارات، 16و19و21، تهدد أرواح 27 أسرة بأطفالهم وطالبت التقارير الفنية بإزالتها لكن جهاز مدينة أكتوبر يتواطأ مع شركة النصر على حساب أرواح السكان. وأكد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ثبوت واقعة الغش في البناء، محذرا من أن هذه العمارات تشكل خطرا داهما على حياة السكان وهذه العمارات هى:
(
العمارة 19): يقول التقرير الفني لمركز بحوث الإسكان والبناء إنه بمعاينة العمارة 19على الطبيعة والاختبارات الحقلية والمعملية، بالإضافة الدراسة الإنشائية تبين نتشار للشروخ والتنميلات بين الحوائط والعناصر الخرسانية في معظم العقار. ووجود تنميلات في بعض العناصر الخرسانية ناتجة عن صدء في صلب التسليح. وانتفاش أرضيات السيراميك في عدة أماكن بالعقار. ونشع وآثار رطوبة في عدة أماكن. وانفصال وشروخ كبيرة بين دروة وبلاطة السلم. وسقوط الغطاء الخرساني وظهور حديد التسليح بلاطة السلم وبه صدأ شديد. بالإضافة إلى ضعف المقاومة المميزة للخرسانة المسلحة. وزيادة نسبة أملاح الكلوريدات بقيمة كبيرة جدا عن الحدود المسموح بها بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية والتي تؤدي إلي صدأ شديد بصلب التسليح. وقلة المحتوي الإسمنتي للخرسانة المسلحة عن أقل محتوي إسمنتي مسموح به لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.

(العمارة 21)
أشار تقرير مركز البحوث والإسكان إلى أن العمارة 21 تعانى من نفس العيوب السابقة إضافة إلي أن أعمدة البدورم وبعض أعمدة الأدوار العلوية غير آمنة من الناحية الإنشائية ولا تفي بالمتطلبات الدنيا المسموح بها لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. وحذر التقرير الفني من إهدار الوقت، وطالب بسرعة البدء في أعمال الإصلاح والتدعيم، لافتا إلى إمكانية حدوث أضرار أو تصدعات أو تلفيات أو خلافه نتيجة التأخير في تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم والتدعيم المطلوبة حيث إن العيوب الموجودة حاليا تزداد.
(
العمارة 16): بالنسبة للعمارة 16 أرجع التقرير أسباب وجود عيوب ظاهرية إلى زيادة نسبة أملاح الكلوريدات ونسبة أملاح الكبريتات في الخرسانة لأربع عينات عن المسموح به لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وانخفاض مقاومة الضغط للخرسانة. وأشار إلى أن هناك تنفيخ في السيراميك في الصالات بسبب صدأ الحديد العلوي للبلاطات اللاكمرية، مؤكدا أنه أثناء بناء العمارة لم يتبع المسئولون أصول الصناعة مما أدي إلي ظهور عيوب تنفيذية متعددة ترتب عليها ظهور تنميلات وشروخ في المباني وبين الحوائط والعناصر الخرسانية. واقترح التقرير إزالة العمارة بالكامل حتى منسوب التأسيس ثم إعادة بناء العمارة طبقًا لأصول الصناعة.

تبريرات واهية
وفى محاولة لتبرير المأساة زعم رئيس الشركة المسئولة عن بناء العمارات أن المشروع تم العمل فيه عام 2010 وطالب السكان بالبحث عن الإدارة التى كانت مسئولة آنذاك بالشركة ومحاسبتها. أما عادل النجار رئيس جهاز المدينة، فرغم خطورة تأخير قرارات الإزالة علي أرواح هؤلاء السكان إلا أنه يتهرب من الأزمة ويرفض حلها لأسباب لا يعرفها أحد.

 

*الأطباء” تعلن استشهاد 10 أطباء في يوم واحد وتحذير من أعراض جديدة لكورونا

سجلت نقابة أطباء مصر 10 حالات وفاة جديدة بين أعضائها، في الـ24 ساعة الأخيرة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الضحايا بين الأطباء إلى 515 طبيبا. يأتى العدد كثانى أكبر عدد يستشهد فى يوم واحدم، حيث سبق أن توفى 11 طبيبا فى منتصف يناير.
بدروه قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن انتشار الفيروس أصبح سريعا، مشددا على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الشعب عليه دور كبير لا يقل عن الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية والقطاع الطبي.
ووفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا، فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، وبدأ سريان تلك القرارات منذ أمس الخميس 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان  بحكومة الانقلاب، تسجيل 1110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس، فيما توفيت 59 حالة جديدة.

أعراض جديدة
فى شأن متصل، حذرت الأطباء من أعراض الموجة الثالثة لجاحئة كورونا، منها: السعال الجاف، والحمى، وفقدان لحاستي الشم أو التذوق. ووفقا لما رصده أطباء يعملون في مستشفيات العزل بعدد من محافظات مصر، فإن أبرز الظواهر والأعراض الجديدة التي تقترن بالموجة الثالثة لـ”كوفيد 19″؛ التهابات بالعين، وعدم التوازن بشكل عام، وتأثر عصب السمع، علاوة على الحساسية الجلدية (الطفح الجلدي) وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال.
وتحدث هؤلاء الأطباء عن مستجدات تتعلق بالموجة الحالية؛ ترتبط بتغيير في الحالة الإكلينيكية للمرضى بشكل سريع ومفاجئ، حيث تسوء الحالة الصحية لبعض المرضى من 12 إلى 48 ساعة فقط من الإصابة بكورونا. ولفتت إلى ارتفاع الإصابات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى، متابعا: “الحل يستوجب بالتأكيد التعامل مع صرامة مع المرض المعدي، الاستمرار في الإجراءات الوقائية بكل شدة لأنه ينتشر بشكل سريع، ونرصد حاليا إصابات لعائلات كاملة“.
ومن واقع المعايشة اليومية قبل أكثر من عام؛ لانتشار الفيروس وأعراضه، يقول الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، إن الموجة الثالثة للفيروس ترتبط أكثر بأعراض التهابات فى العين، وعدم التوازن، والتأثير في عصب السمع نسبيا، وحساسية جلدية (طفح جلدي) وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال. ونبه خالد إلى أن ظهور عرض واحد من الأعراض السابقة قد يشير إلى الإصابة بكورونا خلال الموجة الحالية، وقال: “بعض الحالات التي تم اكتشاف إصابتهم لاحقا بكوفيد-19، لم يشتكوا من أعراض سوى “الطفح الجلدي” فقط، دون ظهور أي أعراض معروفة أخرى“.
ومن الظواهر الأخرى للموجة الجديدة هى تغيير الحالة الإكلينيكية للمرضى بسرعة شديدة، حيث تسوء الحالة لدى بعض المرض من 12 إلى 48 ساعة فقط من الإصابة بكورونا. ودعا خالد إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتناول اللقاح؛ لأنه يقلل أعراض الإصابة بالفيروس. وأكد أن اللقاح الأساسي هو ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي، علاوة على الحصول على اللقاح، والاهتمام بالتغذية السليمة.

تحذير من “بروتوكولات السوشيال ميديا
وفي هذا الصدد، أكدت إحصائية الأمراض المعدية ضرورة الكشف المبكر فور الشعور بأي أعراض، وعدم تناول ما يعرف “ببروتوكولات العلاج” التي تنتشر عبر المواقع الاجتماعية إلا بعد استشارة الطبيب، مؤكدة ضرورة أن يحصل كل مريض على الدواء بناء على حالته الصحية، فـ “لا يوجد بروتوكول ثابت لجميع المرضى”. علاوة على أن هناك بعض الأدوية الموجودة بالمستشفيات فقط، وغير متاحة في الصيدليات، والتي يجب تناولها فى الـ 10 أيام الأولى من الإصابة، مشيرة إلى أن التشخيص يتم إما عبر المسحة أو الأشعة وليس التحاليل. وأكدت أن “التأخير فى الوصول للمستشفى لتلقي العلاج اللازم يؤدي لتدهور سريع للحالة والتأثير الكبير على حالة الرئة”. وقالت إن المصابين بأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة هم الأكثر عرضة للوفاة بكورونا.

 

*كسح كتع كسل”.. السيسي يقتل المصريين خنقا بالكورونا على طريقة “جورج فلويد

ربما لم يعلم الممثل أمير كرارة أن كلمته الشهيرة «كسح كتع كسل» والتي وردت في مشهد بأحد المسلسلات الرمضانية سوف تكون الوصف الأمثل لحكومة الانقلاب العسكري، التي جلس وزراؤها تحت التكييف هربا من قيظ المسئولية، يحتسون عصائر رمضان ويأكلون حلوياته ويشربون عبوات المياه المعدنية المثلجة، بينما المصريون حالهم في مواجهة وباء الكورونا لا يرضي أحدا.

وفي الوقت الذي يبدد فيه السفاح السيسي مخزون المصريين من المواد والتجهيزات الطبية ويرسل أطنانا من المساعدات الطبية إلى الهند، بعدما أرسل مثلها إلى إيطاليا واليونان وأمريكا وغيرها، يُعاني أهالي المصابين بكورونا في محافظة سوهاج لتأمين أسطوانات الأكسجين للمرضى المعزولين في المنازل.

يا ريتنا كنا هنود..!
وتتمثّل إحدى الصعوبات في الارتفاع الجنوني بأسعار العلاج ومستلزمات إنقاذ الحياة بما يفوق قدرات كثيرين، وهو ما جعل البعض يجمع الأموال من المقتدرين لشرائها، ويطالب المئات من أبناء سوهاج بضرورة اتخاذ قرار فوري بحظر التجول للحد من تفشي الوباء، ويؤكد أحد المواطنين أن هناك حالات وفاة يومية في القرى بسبب تفشى الوباء، موضحا أن الوضع أصبح خطيرا.
ويوضح المواطن السوهاجي طارق محمود، أن بعض الشباب بدأوا بجمع التبرعات من المواطنين لشراء الأدوية وأسطوانات الأكسجين بعدما زادت حالات العزل المنزلي؛ فسعر الأسطوانة سعة 5 لترات يبدأ من 1200 جنيه ، كما أن أسعار الأسطوانات الموجودة في الصيدليات أعلى بالمقارنة مع المحال التجارية، وتؤجر بما بين 1500جنيه و1600 جنيه لمدة 10 أيام، ويطالب باستقطاع جزء من تبرعات “الإعلانات الرمضانية” لمساعدة المصابين بالوباء في المحافظة.
بدوره يقول أحمد جابر، موظف، إن الأحوال داخل مستشفيات العزل في المحافظة صعبة بسبب ارتفاع أعداد المصابين، حتى أصبحت تلك المستشفيات مصدرا للوباء بسبب زيادة أعداد المرضى.
واقع يجعل بعض مرضى كورونا يرفضون دخول مستشفيات العزل ويفضلون البقاء في المنازل لتلقى العلاج، لكن المشكلة تتمثل في نقص الأدوية وأسطوانات الأكسجين، وبالتالي “نعتمد على التبرعات لمواجهة الأزمة“.
وفي الوقت الذي عجزت فيه مستشفيات محافظة سوهاج عن مواجهة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا بين الأهالي واعتمادهم على العلاج في المنازل، أرسلت حكومة الانقلاب مساعدات للهند مما جعل السوهاجية يقولون: ياريتنا كنا هنود !

كلنا جورج فلويد
كله مات”.. عبارة كاشفة قالها شاهد عيان داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى عزل حالات كورونا في مركز الحسينية في محافظة الشرقية، وهو يوثق بكاميرا هاتفه مشاهد مروعة لحالات وفاة لعدد من المرضى المصابين بكورونا داخل غرفة العناية المركزة بعد انقطاع الأكسجين عنهم.
في مصر يموت المرضى المصابون بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم وليس بسبب أعراض هذا الفيروس، والسبب ببساطة يتلخص في ثلاث كلمات “الإهمال، الفساد، الفشل“.
ويتحمل المسئولية كاملة السفاح السيسي ومن ورائه وزيرة الصحة هالة زايد التي أثبتت مع مرور الأيام انها لا تصلح إلا لترديد تعليمات الجنرال السفاح دون فعالية حقيقية في مواجهة هذا الوباء أو حماية المصريين، أو حتى توفير الحد الأدنى للفريق الطبي من تجهيزات لمواجهة كورونا.
وتتكرر قصة ذلك المواطن المصري الذي جعله حظه السيئ مريضا بكورونا، واستدعت حالته أن يتم نقله للعناية المركزة لوضعه على أجهزة تنفس صناعي بعد أن وصل الفيروس إلى رئتيه وباتت حياته في خطر، فجأة ودون سابق إنذار يشعر هذا المريض بالاختناق ويحاول أن يصرخ على طريقة جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول إفريقية قبل قتله: “لا أستطيع التنفس”، ولم يتمكن أحد من سماعه او مساعدته.. كيف كانت لحظاته الأخيرة؟ وبماذا شعر وهو يحاول استراق نفس واحد في الهواء أو دفعة واحدة من الأكسجين تبقيه على قيد الحياة؟

 

* بعد إلغاء الدعم كليا في يوليو المقبل.. الانقلاب يشعل النار في فواتير الكهرباء

تواصل حكومة الانقلاب تقليص دعم الكهرباء عقب رفع أسعار المواد البترولية خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي. وفى هذا السياق قررت إلغاء الدعم بموازنة العام المالي 2021-2022، والذي يبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، عن أكثر من 90% من فواتير الكهرباء دون اعتبار للفئات الفقيرة التي لا تستطيع الوفاء بحاجاتها اليومية حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي. وهؤلاء لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء المبالغ في أسعارها والتي تعتمد في الغالب على قراءات وهمية للعدادات.

وكشفت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام نظام الانقلاب تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية وهو ما يعني انها تتجه لرفع الأسعار وتحميل فواتير الكهرباء برسوم وضرائب في المناطق الغنية.

أسعار حرة

وأوقفت حكومة الانقلاب تقديم الدعم للكهرباء واعتماد الأسعار الحرة للشرائح، في الأعوام المالية الثلاثة الماضية، وكانت آخر سنة مالية قدمت فيها الدعم لأسعار الكهرباء 2018 – 2019، حيث خصصت آنذاك 16 مليار جنيه لبند دعم الكهرباء حسبما أعلنت في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار شرائح الكهرباء في يوليو المقبل؛ ما يهدد بأن تكون الفواتير جحيما لا يطيقه أغلب المصريين، وذلك فق الخطة التي أعلنها محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، حيث حددت التسعيرة الجديدة للكهرباء كما يلي:

  1. من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.
  2. من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا/ ك.و.س.
  3. من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا/ ك.و.س.
  4. من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش/ ك.و.س.
  5. من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا/ ك.و.س.
  6. من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا/ ك.و.س.
  7. من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

المنتجات البترولية

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها خصصت في مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 مبلغ 321.301 مليون جنيه اعتمادات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بـ326.280 مليون جنيه العام المالي الحالي؛ إلا أن الاعتمادات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل، تتضمن خفضا في دعم المنتجات البترولية من 28.19 مليار جنيه بموازنة العام الحالي إلى 18.41 مليار، وخفض دعم الركاب من 1.8 مليار العام الحالي إلى 1.7 مليار العام المقبل، والإبقاء على دعم اشتراكات الطلبة في «السكة الحديد» عند 400 مليون جنيه، والإبقاء أيضا على دعم اشتراكاتهم لمترو الأنفاق عند 400 مليون جنيه.