marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تقرير بريطاني: الشراكة مع السيسي تحولت إلى قوة شريرة تدعم القمع وتنشر التشاؤم.. الأربعاء 20 يناير 2021.. “سى إن إن”:تصفية شركة الحديد والصلب تدمير لاقتصاد مصر وتشريد لآلاف العمال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية صدرت:
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس الصحفية سولافة مجدي والناشطة إسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد والمحامية ماهينور المصري وآخرين لمدة 45 يوم على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس المهندسة ريمان الحساني 45 يوم على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل نظر آمر حبس المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر لجلسة لاحقة لتعذر حضورهم من محبسهم على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل حسن على وإسلام جمعة وعاشور محمد و12 متهم آخرين على ذمة القضية المعروفة بـ”أحداث سبتمبر الثانية ” رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
الدائرة (34) جنايات شمال القاهرة تؤجل النظر فى تدابير المصور الصحفى حمدى الزعيم على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل ،لجلسة 27 يناير الجارى .
* تصاعد الانتهاكات بسجن “برج العرب” وإخلاء سبيل 5 سيدات بتدابير احترازية
رصدت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان استمرار التضييق على زيارات المعتقلين داخل سجن “برج العرب” من ضباط ومخبري السجن، مع تقليل مدة الزيارة لتصبح 10 دقائق فقط شهريا، ومنع دخول الملابس والأغطية. وذكرت أن إدارة سجن برج العرب ترتكب العديد من الانتهاكات والتضييقات أثناء الزيارات منها عدم السماح بدخول أي أغطية أو بطاطين للمعتقلين رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة فضلا عن منع دخول أي ملابس والاكتفاء بطقم داخلي واحد كل زيارة.
كما تمنع إدارة السجن دخول الطعام بكميات كافية، والاكتفاء بوجبة تكفي فردا واحدا طوال الشهر، في الوقت الذي يتم فيه تحويل جميع الزيارات إلى زيارة “سلكين يفصل بينهما ممر طوله أكثر من متر”، ما يؤدي لارتفاع الصوت وعدم السماع جيدا أثناء تحدث المعتقل مع ذويه.
بضاف إلى ذلك منع دخول الأدوية رغم وجود الكثير من المعتقلين ممن يحتاجون للأدوية والرعاية الطبية باستمرار، ورغم وفاة أكثر من معتقل نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن خلال الفترة الماضية.
وأكدت “جوار” أن إدارة السجن مستمرة في الانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجن وفي الزيارات منذ فترة، رغم انتشار فيروس كورونا؛ ما قد يؤدي لعواقب وخيمة حال استمرارها أكثر من ذلك.
كما وثق فريق نحن نسجل الحقوق هذه الانتهاكات مضيفا أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على عدد من السجناء على ذمة قضايا سياسية بالضرب ثم الحبس الانفرادي في عنابر التأديب بعد اعتراضهم على قرار السجن بزيادة عدد المحتجزين في كل زنزانة إلى 20 سجين.
وأوضح الفريق أن تلك الانتهاكات تمت بإشراف رئيس المباحث وضابط الأمن الوطني؛ مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 7 سجناء على ذمة قضايا سياسية توفوا خلال العامين الماضيين نتيجة الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية داخل سجن برج العرب.
استمرار الحبس
إلى ذلك دانت جوار استمرار حبس الصحفية سولافة مجدي، المعتقلة منذ أكثر من عام على ذمة القضية 488 لسنة 2019 المعروفة بقضية “الأمل” بزعم نشر أخبار كاذبة، ثم تدويرها في أغسطس 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020.
وطالبت المؤسسة منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام السيسى الذى ينتهك كل العراف والقيم والقوانين ويزيد من جرائمه يوما بعد الآخر.
إخلاء سبيل
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طره بجلسة 17 يناير 2021 إخلاء سبيل 5 سيدات بتدابير احترازية وفقا لما ذكره “مركز بلادي لحقوق الإنسان” وهن: ناهد محمود محمود حسين، على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019، نيرمين حسين فتحي، شيماء سامي زكي، نجلاء فتحي فؤاد، على ذمة القضية 535 لسنة 2020. ابتسام مصباح عيد، على ذمة القضية 750 لسنة 2019.
* اعتقال نجل “غلوش” ومدير عام بالشرقية وإخفاء مدرس بحراوي.. انتهاكات العسكر لا تتوقف
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية قبل أيام محمد عبداللطيف غلوش، ابن عضو مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين عبد اللطيف غلوش القابع فى سجون العسكر منذ عدة سنوات ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى ينتهجها نظام السيسى المنقلب.
واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن المهندس عبداللطيف غلوش معتقل منذ عدة سنوات على خلفية تهم باطلة، ونجله “محمد” هو من يقوم برعاية الأسرة، وتأتى جريمة اعتقاله ضمن مسلسل التنكيل برلافضي الانقلاب العسكري.
كما أعتقت قوات الانقلاب بالشرقية أحمد محمد إمام إسماعيل، مدير عام بالطب البيطري بالصالحية الجديدة، واقتادته لمكان غير معلوم.
ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكر أن هذه المرة الرابعة التي يتم اعتقاله فيها منذ عام 2016، ودان الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لمدرس اللغة العربية محمد عبد العزيز أبو نار منذ 9 أيام، من المدرسة التي يعمل بها في منطقة السيوف بالإسكندرية.
وأضافت أن قوات الانقلاب تخفي الضحية وترفض الكشف عن مكان احتجازه لليوم التاسع دون ذكر أسباب، ضمن جرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك ظهر المحامي محمد أبوهاشم بنيابة مركز ههيا بعد عدة أيام من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله للمرة الرابعة دون سند من القانون، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم باطلة كالعادة وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
* بالأسماء.. ظهور 41 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 23 على ذمة 11 قضية هزلية
ظهر بعد إخفاء قسري 41 بريئا تم اختطافهم قبل فترات متفاوتة، وتم عرضهم مؤخرا على نيابة الانقلاب دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات دون تجاوب، ضمن مسلسل جرائم نظام العسكر التي لا تتوقف بمصر منذ 2013.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا بالنيابة بعد الإخفاء، وهم:
1-محمد عبدالعزيز علي جبريل
2-محمد ربيع عبدالقوي سليم
3-أحمد محمد عبدالغني زاهر
4-أبوالعلا احمد لطفي عبدالباقي
5-حسين عبداللطيف حسين الجيزاوي
6-ياسر محمد سيد غزلان
7-محمد أحمد يوسف محمد
8-محمد أبوبكر السيد سعد
9-عادل إبراهيم محمد القزاز
10-مصطفى محمد إبراهيم نجم
11- رشدي نسيم
12-أسامة علي حسن محمد
13-حمدي مختار علي محمد
14-محمد سعيد فهمي محمد
15-رياض كمال الدين رياض
16-محمد عطية عبدالغني محمد
17-إسلام عادل محمد مسعد
18-محمد السيد محمد يوسف
19-علاء حسن محمد أحمد
20-حمدي إبراهيم حسن عثمان
21-رمضان فتح الباب علي
22-فتحي علي تهامي علي
23-أسامة فتحي على تهامى
24-عمر محمد رجب محمد أبوزيد
25-رامي محمد عبدالغني
26-سلمى سويلم هوتشيل
27عبير جمعة طلب
28-عبيدة محمد موسى محسن
29-عمرو عبدالستار سعد إسماعيل
30-صبري محمد إبراهيم أحمد
31-عمرو صابر مكاوي
32-محمود سلامة السيد طلبون
33-حسام صابر مكاوي
34-هشام حسين إبراهيم إسماعيل
35-سلوى حسن سالم علي
36-صلاح محمد حامد مهران
37-أحمد عبدالفتاح محمد صابر
38-أشرف محمد متولي السيد
39-مصطفى إبراهيم سيد إبراهيم
40-خالد أحمد عبدالفتاح سيد
41-جابر محمد أحمد إبراهيم
إخلاء سبيل
إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 23 من المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
1-القضية رقم 674 لسنة 2019 وشملت ناهد محمود محمود حسين.
2-القضيةرقم 535 لسنة 2020 وشملت 7 معتقلين هم: مينا موريس مرقس بباوي، محمد حامد محمود محمد، نيرمين حسين فتحى عبد العزيز، محمد صلاح عبدالمعطي متولي حجاج، إبراهيم عبدالحميد إبراهيم بديوي، شيماء سامي زكي علي، نجلاء فتحى فؤاد عثمان.
3-القضية رقم 1956لسنة 2019 وشملت 4 معتقلين هم: الطاهر محمد الصغير عبدالله، محمود رضا حسين إسماعيل، أشرف صبحي عبدالنظير جادالرب، سامي جابر محمد أحمد النهري.
4-القضية رقم 750 لسنة 2020 وشملت ابتسام مصباح عيد حماد.
5-القضية رقم 751 لسنة 2020 وشملت كلا من: عبدالرحمن محسن محمد جوهر، حسين على حسين علي. “
6-القضية رقم 507 لسنة 2020 وشملت أسامة إبراهيم محمد محمود خضر.
7-القضية رقم 467 لسنة 2020 وشملت أحمد محمد عبدالقادر شومان.
8-القضية رقم 900 لسنة 2018 وشملت أحمد عبدالعاطي أحمد محمد، رضا عبدالفتاح حماد طنطاوي.
9-القضية رقم 327 لسنة 2015 وشملت عمرو محمد مرسي سيد.
10-القضية رقم 1898 لسنة 2019 وشملت: هشام علي سيد عثمان، عدنان علاء الدين عبدالعال محمد.
11-القضية رقم 1480 لسنة 2019 وشملت حسام علي حسنى عبدالحميد الشاعر.
* تقرير بريطاني: الشراكة مع السيسي تحولت إلى قوة شريرة تدعم القمع وتنشر التشاؤم
نشر موقع ” Declassified UK” المهتم بالسياسة الخارجية البريطانية تقريرا حول تنامي العلاقات بين بريطانيا وعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على الرغم من البلاد تشهد أسوأ أزمة في مجال حقوق الإنسان في التاريخ الحديث.
وأشار التقرير إلى أن الشراكة بين بريطانيا والانقلاب تحولت إلى قوة شريرة، حيث تعمل بريطانيا في واقع الأمر على دعم كل أشكال القمع، ونشر جو من التشاؤم. وحسب التقرير، فإنه قبل ما يقرب من 10 سنوات، في فبراير 2011، بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جولة في دول الخليج، وكلها حليفة مقربة من المملكة المتحدة، مع مجموعة من ممثلي صناعة الدفاع البريطانية، وعندما حدث ذلك في منتصف الربيع العربي، خشيت الحكومة من أن ترسل المؤتمرات المربحة مع الحكام المستبدين في الخليج رسالة خاطئة، وقد توقفت في اللحظة الأخيرة على خط سير الرحلة: مصر، حيث تمت للتو الإطاحة بالحاكم المخضرم حسني مبارك، الذي كان في السلطة لمدة 30 عاما، ونزل كاميرون لفترة وجيزة إلى ميدان التحرير في القاهرة – موقع الاحتجاجات ضد مبارك – لالتقاط بعض الصور، ثم عاد إلى العمل.
وسرعان ما تبين أن حكومة المخلوع مبارك استخدمت الغاز المسيل للدموع الذي صنعته بريطانيا على المتظاهرين في الميدان، ولكن بعد مرور عقد من الزمان، لا تزال شركات الأسلحة في المملكة المتحدة تعتبر مصر عميلا رئيسيا.
تعذيب ممنهج
وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، المدير السابق للاستخبارات العسكرية ووزير الدفاع استولى على السلطة عام 2014، بعد أن قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
واتسمت آثار الانقلاب بسفك دماء هائل، وشهدت مجزرة ميدان رابعة في أغسطس 2013، التي أشرف عليها السيسي، قيام الشرطة والجيش المصريين بقتل أكثر من 1000 متظاهر سلمي بأغلبية ساحقة.
ومنذ استولى السيسي على الحكم، شهدت مصر أسوأ أزمة في مجال حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، فالاعتقال التعسفي متفشي، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين وضعوا في السجون في ظروف مروعة وغالبا ما تكون قاتلة، وقد توصلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى “استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر“.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالات اختفاء قسري وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن التي تعمل في حالة شبه كاملة من العقاب، وتحاكم المحاكم العسكرية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بانتظام، في محاكمات جماعية.
في إحدى هذه المحاكمات، التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” تمكنت إحدى المحاكم من إصدار حكم بالسجن المؤبد على طفل عمره 3 سنوات، واعترف فيما بعد بأن الحكم كان في الواقع مخصصا لطالب يبلغ من العمر 16 عاما يحمل نفس الاسم.
مغازلة بريطانية
وأضاف التقرير أنه طوال هذا الوقت، كانت حكومة المملكة المتحدة تتودد إلى السيسي، وقد التقى به رئيس الوزراء بوريس جونسون ثلاث مرات على الأقل، جرت أول زيارة للسيسي إلى المملكة المتحدة في نوفمبر 2015، بعد عامين من “رابعة” في حين كان كاميرون لا يزال رئيسا للوزراء ومع ازدهار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الانقلاب، في سبتمبر 2015، سافر محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، إلى لندن لحضور معرض للأسلحة، منحته وزارة الخارجية البريطانية حصانة دبلوماسية مؤقتة، وبالتالي اعفي من إمكانية اعتقاله بسبب جرائم التعذيب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين كاميرون والسيسي، قال رئيس الوزراء البريطاني: “نحن فخورون بأن نكون أكبر مستثمر أجنبي في مصر”، وبعد أن أشار إلى “الحاجة إلى إحراز تقدم سياسي” في البلاد، قال إنه يؤكد على ضرورة “مواصلة تعاوننا الأمني الوثيق، بما في ذلك التصدي لويلات التطرف الإسلامي العنيف”، ويمكن أن يكون نشر الخطابات المناهضة للإرهاب وسيلة مفيدة للاستغناء عن مسألة حقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد السيسي بـ “الشراكة التجارية والاستثمارية” البريطانية المصرية الآخذة في الاتساع، وزعم أن مصر تسعى إلى “مجتمع قادر على توفير حياة كريمة وتلبية مطالب الشعب في الحرية والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية” – وهو عكس الدولة التي تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالإرهاب.
وقد دُعيت حكومة السيسي إلى معرضي الأسلحة في لندن في 2017 و2019، وفي عام 2019/2020، وتم تصنيف البلاد “سوقا رئيسية” من قبل وحدة الدفاع والصادرات الأمنية التابعة لوزارة التجارة البريطانية، وهي هيئة عامة تساعد صناعات الأسلحة والأمن على تعزيز صادراتها.
وتشير الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أنه منذ يوليو 2017، سمحت المملكة المتحدة بتراخيص تصدير بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني للسلع العسكرية إلى الانقلاب، ولا يشمل ذلك 18 ترخيصا إضافيا “مفتوحا” تسمح بتصدير سلع معينة دون الحاجة إلى الإبلاغ عن الكميات أو القيم المعنية.
ومن بين ما لا يقل عن 201 صنف مدرجة على موقع CAAT على الإنترنت على النحو المررخص به للتصدير التقليدي إلى البلاد مكونات للطائرات المقاتلة والمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية ومعدات الحرب الإلكترونية وذخيرة مكافحة الحشود وذخيرة الغاز المسيل للدموع/المهيجة.
الاستثمار وتصدير الأسلحة دعما للاستبداد
وفي مناسبات قليلة فقط، لم تُظهر المملكة المتحدة المبدأ من خلال إلغاء حفنة من تراخيص تصدير الأسلحة إلى نظام السيسي ــ أو تعليقها ثم استعادتها بسرعة، وقامت شركات الأسلحة البارزة التي لها مكاتب في المملكة المتحدة مثل رايثيون، لوكهيد مارتن، تشيمرينج، وثاليس جميعها ببيع بضاعتها إلى المصريين، وتلقت جميعها المال العام في شكل منح من المؤسسة الأسكتلندية.
وأكد التقرير أن القضية ليست أن كل صادرات عسكرية بريطانية تسهل بالضرورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بل إن بيع الأسلحة للسيسي هو الذي يدعم النظام ويشير إلى أنه لا حاجة إلى تحقيق “تقدم سياسي” في نهاية الأمر.
ووفقاً لبيان بريطاني مصري مشترك حول التعاون الاقتصادي في يناير 2020، تستثمر بريطانيا 48 مليار دولار في مصر، في قطاعات تتراوح بين الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والنفط والغاز، وتعد شركة البترول العملاقة “بي بي” واحدة من أكبر المستثمرين، وتم إطلاق منتدى المستثمرين البريطانيين مع مصر في أوائل عام 2020.
وبين عامي 2016 و2020، ساهمت المملكة المتحدة بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني “لدعم استمرار استقرار وازدهار مصر”، مع ضمان قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار.
في ورقة بحثية صدرت عام 2018 عن “ميدل إيست مونيتور”، بعنوان “في مصر تتاجر بريطانيا بملايين الدولارات من أجل حقوق الإنسان”، تقول الصحفية أميليا سميث: “على الرغم من أن “مرسي” كان يقول للدول الغربية والشركات متعددة الجنسيات ما تريد سماعه، كان هناك قلق في وستمنستر من أن اتفاقياتها التجارية قد لا تكون آمنة“.
وتم التوقيع على اتفاقية جديدة في ديسمبر الماضي “لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية” بين المملكة المتحدة ومصر. ويثني البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية والتنمية (FCDO) على البلاد باعتبارها “سوقا مهمة لصادرات المملكة المتحدة بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2019″، بما في ذلك الخامات المعدنية والمنتجات الصيدلانية.
كما ينص على أن المملكة المتحدة “ملتزمة بتعزيز علاقتها مع مصر وبناء التعاون بشأن القضايا المهمة بما في ذلك التعليم والبيئة وحقوق الإنسان“.
وأشار معد التقرير إلى أنه تقدم، مستشهدا بهذه السطور، بالاستفسار التالي إلى المكتب الإعلامي التابع لـ وزارة الخارجية والتنمية: “هل ستتوقف أي تجارة – على سبيل المثال التسلح – على استيفاء مصر لمعايير حقوق الإنسان، مثل وقف ممارسة تعذيب الأطفال؟”
سجل حقوقي أسود
وأضاف أنه أدرج مع الاستفسار رابطا لتقرير لـ هيومن رايتس ووتش في مارس 2020 يركز على 20 حالة من مئات الحالات لأطفال مصريين تم اعتقالهم تعسفاً، واختفاؤهم قسراً، وتعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط أمن الدولة.
فقد اختفى عبد الله بومدين البالغ من العمر 12 عاما لمدة ستة أشهر، وعذب بالكهرباء، “لأن شقيقه الأكبر، على ما يبدو، انضم إلى فرع الدولة الإسلامية المحلي“.
وفي حالة أخرى، تعرض شخص يبلغ من العمر 14 عاما للتعذيب، واختُفى، وظل رهن الاحتجاز رهن المحاكمة لمدة ثلاث سنوات لأسباب منها “تكدير السلم العام“، واتُهم آخرون بارتكاب جرائم أثناء وجودهم في الحبس.
وأوضح معد التقرير أن مكتب الإعلام في وزارة الخارجية والتنمية رد على استفساره بتوجيهه إلى الموقف الحكومي الرسمي بأن مصر هي “بلد ذي أولوية لحقوق الإنسان بالنسبة للمملكة المتحدة“.
وأضاف: “تجدر الإشارة أيضا إلى أن الحكومة تأخذ مسؤولياتها عن تصدير الأسلحة على محمل الجد وتدير أحد أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، ونحن ندرس بدقة كل طلب على أساس كل حالة على حدة“.
ويؤكد الاطلاع على عناوين الأخبار الصحفية الأخرى التي تصدرها الحكومة البريطانية مؤخرا ارتفاع التعاون العسكري بين لندن والقاهرة: “وزير القوات المسلحة البريطانية يصل إلى القاهرة”، و”البحرية الملكية البريطانية تختتم أولى المناورات المشتركة مع مصر”، و”سيد البحر الأول في المملكة المتحدة يختتم زيارته إلى الإسكندرية“.
واختتم معد التقرير حديثه قائلا: “هكذا تنتقل الشراكة البريطانية المصرية من قوة إلى قوة شريرة، حيث تعمل بريطانيا في واقع الأمر على دعم كل أشكال القمع، ونشر جو من المتشائم حقا“.
* نهب ومصادرة أموال الشرفاء.. جريمة الحكم العسكري منذ انقلاب 1952
قضت محكمة الأمور المستعجلة، مؤخرا، بقبول الدعوى التي أقيمت من رئيس لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، وحكمت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات الإخوان وأعضاء الجماعة، وشخصيات وطنية أخرى، وضمها لخزنة الدولة. ومن أبرز الأسماء التي شملتها الدعوى ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي والدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر والدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي، والكاتب الصحفي محسن راضي وأسعد الشيخة والدكتور عبدالرحمن البر وأيمن هدهد. وبناء على الحكم الصادر سيقوم الشهر العقاري بنقل جميع الأملاك الخاصة بهم لملكية الدولة، كما سيبلغ محافظ البنك المركزي جميع البنوك المصرية بنقل ملكية حساباتهم للخزانة العامة وهو ما يعتبر مصادرة نهائية لا رجعة فيها للأموال.
وكانت مصادر بحكومة الانقلاب أعلنت أن لديها خطة وضعتها أجهزة الانقلاب لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، لأن الدولة غير قادرة على إدارة تلك الشركات والمدارس والجمعيات، كانت المحكمة قد أصدرت العام الماضي قرارا جائرا بالتحفظ على أموال 285 من الشخصيات الوطنية و3 كيانات، ومنعتهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم.
في المقابل لم تقم سلطات الانقلاب بمصادرة أموال أي من رموز المخلوع حسني مبارك التي استولوا عليها من أموال الشعب؛ فحبيب العادلي المتهم بالاستيلاء على 530 مليون جنيه وإضراره بأموال وزارة الداخلية بمبلغ يصل إلى مليارين و388 مليون جنيه حكم عليه بغرامة 500 جنيه وأفرج عنه، أما أحمد عز المتهم بالاستيلاء على المال العام بقيمة 5 مليارات جنيه تصالح مع الدولة ودفع 97 مليون دولار وأفرج عنه ولم تتم مصادرة أمواله.
منعدم قانونا
من جانبه قال الخبير القانوني محمد غريب إن حكم محكمة الأمور المستعجلة لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وأن محكمة الأمور المستعجلة تختص بالتحفظ والإجراءات التحفظية، ولا ينص القانون الذي يحدد اختصاصها على أن تمس أصل الحق الذي يعرض أمامها.
وأضاف غريب، في مداخلة لتليفزيون “وطن”، أن أحكام محكمة الأمور المستعجلة بالمصادرة منعدمة قانونا وليست باطلة، أي ليس لها أصلا أساس قانوني، مضيفا أن كل المصادرات السابقة تم الطعن عليها وصدرت أحكام من مجلس الدولة ببطلان إجراءات المصادرة وأيدتها المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح غريب أن هذه المصادرة يجب أن تكون صادرة أمام محاكم جنائية نتيجة ارتكاب جرائم مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن يتبين يقينا للمحكمة ثبوت هذه الجرائم تحكم تبعيا بمصادرة هذه الأموال التي تم التحصل عليها بطريق غير مشروع.
وأشار غريب إلى أن التاريخ سيذكر لجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها الوطنية أنها أقامت صروحا في مختلف مجالات الحياة لخدمة هذا الوطن في مجال التعليم والاقتصاد والصحة مثل الجمعية الطبية الإسلامية. وحول التبعات القانونية لهذا الحكم لفت غريب إلى أن الانقلاب لا يحترم القانون أو الدستور، والسيسي حول القضاء إلى أحد أذرعته، مضيفا أن انقلاب 1952 صادر كل أموال الأسرة الحاكمة وعندما تولى السادات الحكم بعد رحيل عبدالناصر أراد تلميع الحكم العسكري فسمح لورثة الأسرة بإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري واستردوا أموالهم كاملة.
سطو مسلح
بدوره قال المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين، إن مصادرة أموال فصيل وطني مثل جماعة الإخوان المسلمين غير مقبول شرعا أو قانونا، بحسب أحكام المحكمة الإدارية ومواد الدستور.
وأضاف الحداد أن ما تم عملية سطو مسلح على ممتلكات جماعة الإخوان من قبل جيش السيسي، من خلال أحكام صادرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن من تمت تبرئتهم من هذه التهم الملفقة صودرت أموالهم أيضا، وهو ما يؤكد أننا أمام عملية سرقة ونهب.
وأوضح الحداد أن مصادرة أموال المواطنين بالباطل ليست المرة الأولى للعسكر وسبق أن تم ذلك في عهد جمال عبدالناصر الذي صادر أموال المواطنين وأفراد الأسرة الحاكمة تحت مزاعم التأميم وبعد رحيله استرد هؤلاء أموالهم بموجب أحكام قضائية ما يثبت بطلان إجراءات الاستيلاء.
* مصر تتراجع 4 مراكز عسكريا في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2021
تراجع الجيش المصري 4 مراكز في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2021، ليحتل المركز الـ13 عالميا، وفق تصنيف «GLOBAL FIREPOWER».
وأصدر موقع «GLOBAL FIREPOWER» تقريره الخاص بترتيب أقوى الجيوش على مستوى العالم، وجاء الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا والـ13 عالميا.
واحتلت تركيا بحسب الموقع، الترتيب رقم 11 عالميا والأولى في الشرق الأوسط، من جهة القوة العسكرية في العالم.
أما السعودية، فجاءت في المرتبة الرابعة في القوة العسكرية في الشرق الأوسط والـ17 على مستوى العالم، والإمارات في المرتبة السادسة.
وحسب التصنيف، فقد حافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارتها لأقوى جيوش العالم، تلتها روسيا، ثم الصين والهند واليابان.
واحتلت باكستان المركز العاشر كأقوى دولة إسلامية في التصنيف العالمي.
ويعتمد تصنيف مؤسسة «GLOBAL FIREPOWER» على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة.
*عمال الحديد والصلب يواصلون الاعتصام: “على جثتنا نسيب شركتنا”
احتجاجا على قرار تصفية الشركة يواصل عمال شركة الحديد والصلب بالتبين استمرار الاعتصام حتى إعلان حكومة الانقلاب تراجعها عن تصفية الشركة. كانت أعداد كبيرة من العمال قد تجمعت أمام مبني إدارة الشركة للاعتصام حتى تحقيق مطلبين رئيسيين للمعتصمين، بسحب قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها أعضاء مجلس إدارة الشركة ورفضتها الجمعية العمومية.
كما نظم أكثر من 4 آلاف عامل بالشركة الحديد والصلب مسيرة حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني.
وردد العمال هتافات منها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا” .
مسيرات مستمرة
من جانبها قالت دار الخدمات النقابية، في بيان نشرته مع بدء اعتصام عمال الحديد والصلب إن 4 آلاف عامل واللجنة النقابية بكاملها اعتصموا أمام مبنى الإدارة، وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه قوات أمن الانقلاب عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.
وأشارت الدار الى ان العمال رددوا العديد من الهتافات منها “التطوير.. التطوير” و”مش هنمشي.. هو يمشي” و “كتفي في كتفك وحد صفك” و”اصحى يا عامل في الوردية.. عرقك رايح للحرامية” و”شركتنا شركة وطنية عايزين ياخدوها الحرامية”.
وأكد البيان انضمام عمال الوردية الثانية بشركة الحديد والصلب إلى العمال المعتصمين، معلنين رفضهم لقرار تصفية الشركة وتمسكهم بالدفاع عنها وطالبوا بتطويرها وتشغيل المصانع رافعين شعار” على جثتنا نسيب شركتنا “و ” على جثتنا نبيع شركتنا“.
ولفت الى أن العمال واصلوا تنظيم مسيرات وترديد الهتافات المنددة بالقرار واعلان تمسكهم بمطالبهم ,كما رددوا هتافات مهاجمة لوزير قطاع الأعمال الانقلابى هشام توفيق منها “مش هنمشي هشام يمشي “.
موقف اتحاد العمال
من ناحية أخرى، توجه إلى مقر الشركة خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وطالب العمال بفض الاعتصام وإعطائه مهلة لإلغاء القرار، لكن العمال رفضوا مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بإلغاء القرار ووضع خطط لتطوير الشركة.
وقال الفقي، في كلمة وجهها للعمال “كلنا نخاف على مصنعنا، مصنعنا هو الأمل، هنموت ونكافح علشان المصنع وعلشان مصر، المصنع دا هو أكبر صناعة في الشرق الأوسط.. المصنع دا احنا بنحاول جاهدين إنه يظل قائما.
واضاف : “هنوري الدولة إننا قادرين على الاستمرار، وقادرين على المواصلة، نحن نسير في أكثر من اتجاه لوقف تصفية الشركة.. تعرضنا لأكثر من أزمة لكننا قادرين على عبور تلك الأزمات“.
وأشار الفقي إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن فإن شركة الحديد والصلب هي التي تُصدر “أسطوانات الأكسجين” إلى وزارة الصحة رغم أن المحطة لا تعمل بكامل طاقتها.
وتابع : احنا العمال.. احنا اقتصاد البلد، مش هنسمح لحد أنه يمسح تاريخنا، التاريخ لن يسامحنا إن أهملنا في شركتنا مؤكدا أنه تم سيتم عقد اجتماع طارئ بالاتحاد العام للوقوف على حل هذه الكارثة، وتم إرسال مخاطبات رسمية لأجهزة دولة العسكر.
نقطة اللاعودة
وقال القيادي العمالي كمال عباس منسق دار الخدمات، إن الواقع الكارثي الآن أننا نتحدث عن تخسير شركات مثل الحديد والصلب منذ وجود رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وعملية تخسير قطاع الحديد والصلب مستمرة منذ ثلاثين عاما وحتى الآن للوصول إلى نقطة اللاعودة.
وأكد “عباس” فى تصريحات صحفية أن كل ما يقوله وزير قطاع الأعمال الانقلابى هشام توفيق غير صحيح، وليس هناك خطط طرحتها الوزارة لإنقاذ الشركة، وكل الخطط طرحت من العاملين داخل الشركة، مشيرا إلى أن الشركة القابضة هى التي كانت تعوق الإنقاذ، ونحن كان لدينا أكثر من حل وأكثر من مشروع لإنقاذ الشركة لكن تم إفشالها.
وكشف أن أحد من استولوا على أراضي الشركة خلال السنوات الماضية، أصبح فجأة عضوا بمجلس النواب خلال دورته الحالية.. مشددا على أن عملية تخسير الحديد والصلب هي عملية ممنهجة وتتم منذ أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد عباس على أن صناعة الحديد والصلب لابد أن يتم حمايتها من دولة العسكر، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية..موضحا أن الفكرة ليست في أن تحقق شركة الحديد والصلب أرباحا، لأن دولة العسكر حين ترعى هذه الصناعة ترعاها لأنها صناعة تمد صناعات مختلفة بما تحتاجه.
تخسير متعمد
وأكد الكاتب الصحفي أحمد الخميسي أن الحديد والصلب ليس مجرد مصنع وإنما رمز وطني، مشيرا إلى أننا إزاء أزمة سياسية في الأساس، في ظل توجهات متعمدة لتخسير شركة الحديد والصلب. وكشف “الخميسي” في تصريحات صحفية أنه في الوقت الذي يتم فيه إنفاق 24 مليار جنيه سنويا رواتب لمستشارين لا يقدمون شيئا وفي الوقت الذي يتم فيه إنفاق 360 مليار جنيه على القطار المكهرب بالإضافة لتكاليف إنشاء عاصمة إدارية جديدة يتم توقيف صناعة الحديد والصلب بسبب 10 مليارات جنيه.
وقال إن القناعة بأن ما يحدث هو “تخسير” متعمد للشركة هو ما دفع الكثيرين إلى الموافقة على مقترح الاكتتاب من أجل شرائها، ففي خلال 12 ساعة وافق كثير من المصريين على شراء 25 ألف سهم قيمة السهم 100 جنيه لمنع تصفية الشركة. مطالبا بتحريك الوعي العام إذا لم نستطع شراء شركة الحديد والصلب لإثبات أن الشعب المصري حي وضميره مازال حيا ولا يمكن أن تمر الأحداث الكبرى أمامنا مرورا عابرا.. لابد من الإصرار على الاكتتاب العام.
وأشاد بإصرار العمال على مطالبهم بوقف تصفية الشركة معتبرا أن موقف العمال يعتبر أحد أهم وسائل الضغط من أجل الإبقاء على الشركة التاريخية.
* “سى إن إن” :تصفية شركة الحديد والصلب تدمير لاقتصاد مصر وتشريد لآلاف العمال
ألقى موقع (CNN بالعربية) الضوء على قرار سلطة الانقلاب فى مصر بتصفية مصنع الحديد والصلب أقدم شركة لإنتاج الحديد والصلب في مصر وأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من العمال والمختصين والشارع المصري الذي استنكر التضحية بقلعة صناعية كبيرة بسبب الفشل في إدارتها وتطويرها. كما اعتبر كثير من المراقبين أن قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية إهدار لمقدرات وإمكانات الشعب المصري الذي دفع ثمن الحديد والصلب وغيرها من القلاع الصناعية التي تخطط حكومة الانقلاب للتخلص منها بدمه وعرقه وأمواله.
تصفية بدم بارد
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، يوم 11 يناير الجاري، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، وتملك الحكومة الحصة الأكبر بها من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتي تصل نسبة ملكيتها إلى نحو 82%.
وبررت الجمعية العامة للشركة، في بيانها، سبب قرار التصفية بتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي، مما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذى يؤكد وجود شك جوهري في استمرار الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
دعوى لإلغاء قرار التصفية
فى سياق متصل،تلقت الدائرة السابعة بمجلس الدولة طعنا على قرار حل وتصفية الحديد والصلب.
حمل الطعن، المقام من: على أيوب، هند فرحات، علاء الدين خلف، محمود أبو بكر، أحمد أبو الفتح، هشام إسماعيل، جمال زهران رقم 23261 لسنة 75 ق، واختصم رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب. وطالب بوقف تنفيذ قرار شركة الصناعات المعدنية بحل و تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
6 ألاف عامل فى مهب الريح
وقبل أيام، دخل المئات من عمال الشركة في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، اعتراضا على قرار تصفية الشركة، وغلق مصانعها، بعد 67 عاما من تأسيسها كإحدى قلاع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إن أكثر من 4 آلاف عامل، يتصدرهم جميع أعضاء اللجنة النقابية للشركة، هتفوا بسقوط قرار التصفية أمام مبنى الإدارة، في وقت انتشرت فيه مجموعات من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة، ومساكن العمال، لمنع انضمام المزيد من العمال إلى مقر الاعتصام.
وطالب المعتصمون بإلغاء قرار التصفية والإغلاق، والبدء في خطة تطوير الشركة بما يليق بمكانتها، وإمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لهذا التطوير. في حين رفض عمال الوردية اليومية الثالثة في مصنع الشركة الخروج من المقر عقب انتهاء عملهم، بعد توافق العمال على التناوب بين الورديات لاستمرار حركة العمل رغم الاعتصام.
وانضم عمال الوردية الثانية بشركة الحديد والصلب إلى العمال المعتصمين، معلنين رفضهم قرار تصفية الشركة ومتمسكين بالدفاع عنها ومطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع وذلك تحت شعار “على جثتنا نسيب شركتنا “و “على جثتنا تبيع شركتنا“.
* إيطاليا تتهم 4 ضباط مصريين تابعين للأجهزة الأمنية بقتل ريجيني
طالب مكتب المدعي العام في روما المكلف بالتحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر، بإدانة الضباط المصريين الأربعة التابعين للأجهزة الأمنية.
وأوضح البيان الذي نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية أن المدعي العام الإيطالي طلب لائحة الاتهام ضد أربعة مواطنين مصريين ينتمون للأجهزة الأمنية.
وكان النائب العام المصري قد أمر مؤقتا بعدم إقامة دعوى جنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا، لعدم معرفة الفاعل.
وبدأت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 2016/2/3، مع اكتشاف المارة جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أعلى نفق حازم حسن واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة.
وأكدت النيابة العامة المصرية أنه “بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي“.
وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن “اعتراضها وتحفظها” على هذا الاشتباه “لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده“، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.
* بعد عزاء خورشيد.. عندما يزول السيسي كم رواية مروعة ستظهر؟
عاد الغموض ليكتنف ملابسات وفاة الموسيقي الراحل عمر خورشيد إلى الواجهة بعد قرابة الأربعين عاما على مقتله، في “حادث سير” بحسب الرواية الرسمية سنة 1981. وأعلن شقيق عمر، إيهاب خورشيد، عن تلقي العزاء بوفاته السبت 16 يناير 2021، في أعقاب الإعلان عن وفاة أحد أذرع العسكر العتيقة وهو الضابط السابق صفوت الشريف.
وكان إيهاب خورشيد قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه تقبل العزاء إلى جانب والدته، اعتماد، في وفاة شقيقه عمر بمنزل الأسرة بمصر الجديدة، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، استشهد فيها بقول “شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر”: “من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغي وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه“.
مضيفا: “أخي تم قتله وذبحه ولم يمت بحادث سيارة” معلنا تقبل الأسرة للعزاء بنفس الوقت شقيقة الفنانة سعاد حسني تعلن تقبل العزاء بشقيقتها.. الأسرتان أجمعتا على أن القاتل صفوت الشريف خاصة بسبب اعتزام سعاد حسني كتابة مذكراتها” حينئذ.
وجاء دور محاسن
وقبل ان تستقر جثة “صفوت الشريف” فى قبرها ، كانت أسرة “خورشيد” تعلن قبول العزاء فى وفاته غدرا، وانتشرت بوستات لجان العسكر الإلكترونية تقول إن صفوت مات وإنه أصبح فى دار الحق ولا يجب أن نذكر إلا محاسن موتانا!
وانبرت صحيفة “اليوم السابع” وموقعها الإلكتروني للدفاع عن صفوت الشريف، والصحيفة معروفة بولائها المطلق لمؤسسات وأجهزة الأمن التابعة للعسكر، وتلازمها منذ تأسيسها شبهات حول توزع ملكيتها بين عدد من أباطرة المال والإعلام، ومن تلك الشبهات أن نجل صفوت الشريف أحد الشركاء من الباطن في ملكية الصحيفة التي صارت تضم موقعا إخباريا.
واستفز إعلان أسرة خورشيد أنها الآن فقط ستقبل العزاء في فقيدها الذي توفي شابا قبل أربعين عاما “اليوم السابع”، فتم على عجل “توضيب” تقرير يتهم عائلة خورشيد بالكذب والشماتة وتلفيق اتهامات دون أدلة، وسلسلة من الاتهامات فبركتها الصحيفة، باستدعاء صور من جنازة خورشيد واعتبارها مراسم العزاء فيه.
ومن “الشريف” الذي فاحت بعض فضائحه وجرائمه عقب موته، إلى السفاح عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر “المركز المصري للإعلام” عام 2016 كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر ولا زالت تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.
وأشار المركز إلى أن فريقا من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتي اليوم .
امبراطورية السفاح
ويضم الكتاب 12 فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وقال المشاركون في إعداد الكتاب:” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.
وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.
وأضاف أن السفاح السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السفاح السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السفاح السيسي.
وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس الشهيد محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.
وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.
واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.
وذكر أن أغلب القيادات العسكرية تمتلك قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.
وحشية العسكر
كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.
وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.
ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.
وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.
ضد الإسلام
وقال الكتاب إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.
وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات “السيسي“، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.
وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.
ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر.
* حكومة الانقلاب تقر عقوبة شديدة على ختان الإناث
وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما نص التعديل، في هذه المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
*ساويرس يدافع عن قرار تصفية “الحديد والصلب”
دافع نجيب ساويرس عن قرار تصفية وزارة قطاع الأعمال المتعلق بتصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني، وذلك عبر عدة تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التى تفاعل فيها مع الحدث.
وقال ساويرس فى تدوينه انتقد فيها رفض النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، قرار تصفية شركة الحديد والصلب: “نسيت إنها في آخر 50 سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب ودافعي الضرائب“.
وتابع رجل الأعمال: “أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمة عليهم، للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية وبتيجي تمضي وبس“.
وفى تدوينه أخرى ، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن القطاع العام مال سايب مالوش صاحب.
وأضاف ساويرس: “القطاع العام بيساوي مال سايب بالإضافة إلى إدارة فاشلة يؤدي في النهاية للفساد“.
كانت وزارة قطاع الأعمال، قد لجأت مؤخراً إلى تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا” وفقا لبيان رسمي.
شركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.
وترجع فكرة تأسيس الشركة إلى عام 1932 بعد نجاح مصر في توليد الكهرباء من خزان أسوان، إلا أنها ظلت حلما حتى جاء جمال عبد الناصر وأخرجها من إطار الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع.
وتأسست شركة الحديد والصلب بقرار من جمال عبد الناصر في عام 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
وطرح عبد الناصر الشركة في اكتتاب شعبي، وكانت قيمة السهم حينها نحو 2 جنيه مصري، وأقبل عليها عدد كبير من قبل المواطنين آنذاك، فضلا عن تعاون كافة أجهزة الدولة.
وبدأت الشركة في أول أعمالها في يوم 27 يونيو عام 1958، ذلك التاريخ المحفور في أذهان كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ممن ساهموا في الاكتتاب إلى العمال الذين صنعت أيديهم باكورة الإنتاج بتلك القلعة الشامخة للصناعات الثقيلة.
ووصل انتاج شركة الحديد والصلب سنويا إلى 1.2 مليون طن متري حديد تسليح، لكن ذلك المعدل تدهور في السنوات الأخيرة بسبب تقادم معدات الشركة وارتفاع تكلفة الانتاج بما يفوق سعر البيع، وهو ما كلف الشركة خسائر باهظة.
وتقدم شركة الحديد والصلب خدمات أخرى، منها تصنيع قطع الغيار، وتصنيع المعدات الاستثمارية، صناعة المعدات الكهربائية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة.
وبرغم أهمية تلك الشركة إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة، أرجعها الخبراء إلى سوء الإدارات غير المؤهلة التي توالت على الشركة وتسببت في خسائر كبيرة أدت في النهاية إلى تصفية هذا الصرح العملاق.
وبعد قرار التصفية، أصبح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فى قفص الاتهام، حيث ترجمت ردود الفعل الغاضبة إلى إعلان أحد النواب التقدم باستجواب رسمى ضد الوزير، حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير الشركة، فيما أعلن مسئولون باتحاد العمال عن رفضهم للقرار باعتباره انتحار اقتصادي، مطالبين بتقديم المتسببين فى خسائر الشركة إلى النيابة العامة.
فى المقابل أصدرت وزارة قطاع الأعمال، كشفت فيه بالأرقام الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، مؤكّدة أنَّه تقرر يوم 11 يناير 2021 تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر.
وأشار الوزارة فى بيان لها، إلى أن خسائر الشركة المرحلة في 30 يوينو 2020 بلغت حوالي 8.5 مليار جنيه، مشددة على أنَّ الأولوية هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كل الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّ المديونيات المستحقة على الشركة بلغت حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30 يونيو 2020.
ووفق البيان، ذكرت وزارة قطاع الأعمال أنَّه في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد ضخت الشركة القابضة 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تمّ تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.
وفى تصريح له ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة “القاهرة والناس“، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الحديث المتعلق بالممتلكات الخاصة للشركة، “كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع“.
وأكد الوزير أنه إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، مضيفا أن ما سيحدث إغلاق جزئي لأننا سنبقي على مناجم الحديد مع الجانب الأوكراني، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.
