نائب يطلب حذف كلمة “الشريعة الإسلامية” من لائحة مجلس الشيوخ.. الأحد 29 نوفمبر 2020.. الإسكندرية الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهم فى القضية المعروفة بـ” تكوين خلية تنظيم القاعدة “، لجلسة 31 يناير القادم لاستكمال المرافعة.

 

محكمة الأمور المستعجلة تقرر حجز الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر “الإخوان”، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

*وفاة معتقل في سجن الفيوم نتيجة الإهمال الطبي

أعلن اليوم عن وفاة حسن جودة علي يوسف، المعتقل في سجن الفيوم العمومي منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، نتيجة الإهمال الطبي.

ويعد يوسف، ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في نوفمبر الجاري، بعد وفاة المعتقل مصطفى الديب (50 عامًا) في محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي، في11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالسل وفقدان البصر، ومدحت محمد الصغير (41 عامًا) الذي توفي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في سجن العقرب شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي. وكان الصغير رجل أعمال، من مدينة قوص بمحافظة قنا جنوبي مصر، توفي بعد أن رفضت إدارة السجن علاجه، وقضى ساعاته الأخيرة في الحياة في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، بعد أن ساءت حالته نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

بينما شهد أكتوبر/تشرين الأول 2020 خمس حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن كمال حبيب مرزوق في سجن الوادي الجديد، والطبيب مجدي الصفتي (61 عامًا)، المعتقل في سجن طرة، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتوفي في مستشفى السجن في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وتوفي المواطن حمدي رياض في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بعد منع العلاج عنه في سجن المنيا جنوبي مصر. وتوفي المواطن يوسف جنيدي (66 عاما) الذي كان يعمل موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد وفاته بسبب الإهمال الطبي. وتوفي مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي، سبع حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، خاصة مع انتشار وباءكورونا الجديد “كوفيد-19”. كما شهدت الأشهر الثمانية الماضية في العام الميلادي الحالي سقوط 56 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/كانون الثاني الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير/شباط الماضي، و6 معتقلين في مارس/آذار الماضي، ومعتقل واحد في إبريل/نيسان الماضي، وثمانية معتقلين في مايو/أيار الماضي، و13 حالة وفاة في يونيو/حزيران الماضي، و10 حالات وفاة في يوليو/تموز، و6 حالات وفاة في أغسطس/آب الماضي.

حالات الوفاة التي رصدتها المنظمات الحقوقية المصرية، كان أغلبها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي أودى بحياة 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أو نتيجة انتشار وباء كورونا الجديد في مقار الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، وكذلك نتيجة التعذيب، سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.

وإجمالًا، فإن الإهمال الطبي في السجون أودى بحياة 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بحسب منظمات حقوقية مصرية، ونتيجة انتشار وباء كورونا الجديد “كوفيد- 19” في مقار الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت حالات الوفاة في السجون مقار الاحتجاز المختلفة خلال الأشهر الماضية، وكذلك حالات وفاة نتيجة التعذيب سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.

وطبقًا لمبادرة دفتر أحوال الحقوقية المصرية، بلغ عدد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في الفترة من فبراير/شباط 2011 وحتى إبريل/نيسان 2016، 834 حالة وفاة، بمعدل ضحية كل يومين، مقسمين على 235 حالة وفاة في 2011، و65 حالة في 2012، و131 حالة في 2013، و172 حالة في 2014، و181 حالة في 2015، و50 حالة خلال الثلث الأول من 2016. المبادرة نفسها وزعت الضحايا مكانيًا؛ حيث سقطت 338 حالة من هؤلاء الضحايا في أقسام شرطة، و255 ضحية في سجون عمومية، 149 في مناطق سجون، و20 ضحية أثناء ترحيل من محكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.

 

*عام على حبس الناشط القبطي رامي كامل منظمات حقوقية: حياته في خطر والتنكيل به انتقامًا من عمله الحقوقي وتعاونه مع الأمم المتحدة

يمر هذا الأسبوع عامٌ كامل على الحبس التعسفي للناشط القبطي رامي كامل. وإذ تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار حبسه التعسفي، تؤكد أن هذا الحبس يأتي انتقامًا منه على عمله الحقوقي كمدافع عن حقوق الأقباط في مصر، على المستويين المحلي والدولي. وتعتبر المنظمات أن تعنت السلطات في رفض الإفراج عنه يهدد حياته بالخطر كونه مريض بحساسية الصدر المزمنة وسط مخاوف من انتشار وباء كوفيد- 19 في السجون. وعليه تجدد المنظمات مطلبها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط الاتهامات الملفقة بحقه، ووقف التنكيل بالمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

كانت قوة أمنية قد اقتحمت منزل رامي كامل فجر السبت 23 نوفمبر 2019 بمنطقة الوراق، وألقت القبض عليه بعد تفتيش منزله ومصادرة هاتفه المحمول والكاميرا والكمبيوتر الشخصي. وبعد اختفاء عدة ساعات تعرض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه. ووجهت له النيابة اتهامات؛ بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1475 لسنة 2019.

كانت هيئة الدفاع قد قدمت بلاغ للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع كامل دون محامي، وطالبوا بفتح تحقيق في واقعه تعذيبه من قبل الأمن الوطني بعد القبض عليه لإجباره على فتح هاتفه المحمول، ولكن دون جدوى. بل على العكس تعرض كامل خلال مراحل التحقيق لمزيد من الانتهاكات بما في ذلك تأجيل جلسات التحقيق معه لأكثر من شهرين، ثم تجديد حبسه عدة مرات غيابيًا دون مثول للتحقيق أو حضور محاميه. ورغم مثول كامل للتحقيق أخيرًا في جلسة 2 نوفمبر الماضي بمقر أكاديمية الشرطة، قررت النيابة احتجازه في زنزانة ولم يحضر الجلسة فعليًا ولم يتم التحقيق الفعلي معه، وتم تمديد حبسه 45 يوماً. هذا بالإضافة إلى ظروف حبسه السيئة وغياب الرعاية الصحية الضرورية له، باعتباره مريض بحساسية صدر مزمنة تسببت في تعرضه لأزمات تنفسية أكثر من مرة، ومخاوف شديدة على صحته في ظل تفشي وباء كوفيد -19.

جدير بالذكر، أن منظمات حقوقية محلية ودولية وأممية قد انتقدت حبس الناشط القبطي رامي كامل وطالبوا بالإفراج الفوري عنه؛ وأنه لا ينبغي أن يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل هذه الأنماط من التخويف والتنكيل والانتقام بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة أو نشاطهم الحقوقي. إذ أن احتجاز كامل جاء قبل أيام من مشاركته في مؤتمر أممي خاص بحقوق الأقليات، كان من المقرر أن يكون له فيه اسهام قيم حول حقوق الأقباط في مصر. وتعتبر المنظمات الموقعة أن اعتقاله واستمرار إحتجازه تعسفًا يأتي ضمن حملة أمنية أوسع نالت من العديد من الحقوقيين بسبب تواصلهم مع آليات الأمم المتحدة أو انفتاحهم على المجتمع الدولي بشكل عام، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر، والحقوقي إبراهيم متولي، والحقوقي جاسر عبد الرازق.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن رامي كامل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ووقف هذه الحملة الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين، بما في ذلك الملاحقات القضائية وحملات التشهير الإعلامية وقرارات حظر السفرومصادرة الأموال والإدراج على قوائم الإرهاب، وغيرها من الممارسات التعسفية التي تسعى لإسكات المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، وعرقلة عملهم المشروع والمكفول على المستويين المحلي والدولي بموجب التزامات وتعهدات مصر الدولية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق و الحريات.

 

*نائب يطلب حذف كلمة “الشريعة الإسلامية” من لائحة مجلس الشيوخ

تسبب النائب محمود حسين، في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ المصري، بطلبه حذف كلمة “الشريعة الإسلامية” كشرط من شروط موافقة المجلس على مشاريع القوانين.

وقام النائب أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتقدم النائب بطلب استبعاد كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

ورد النائب فرج الدري محذرا وقال: “أخشى أنه في حال حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب“.

فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة “الشريعة الإسلامية” يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.

وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.

 

*القبض على متهمي التنمر بفيديو “شيكابالا” المسيئ ضبط 14 شخصاً أساءوا إلى نجم الزمالك شيكابالا

انتشر فيديو يظهر فيه مجموعة من شباب مشجعي النادي الأهلي يتنمرون على بشرة ولون لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا” ، غضبًا شديدًا بين أوساط المجتمع المصري المختلفة.

وبعد بحث استمر ساعات، ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر، القبض على المتهمين بالتنمر على “شيكابالا”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ لأحد لاعبي نادي الزمالك.

وأضافت الداخلية المصرية أنه جرى إلقاء القبض على 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، ظهروا فيه خلال تواجدهم بإحدى مقابر منطقة إيتاي البارود في محافظة البحيرة (غرب دلتا مصر).

وحينها، ردد هؤلاء الأشخاص هتافات، مثل: “الفاتحة على روح أحد شيكابالا“.

وعلى ذات الوتيرة، ضبطت أجهزة الأمن 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو مُسيء، بإظهار كلب بأحد ميادين محافظة الأقصر (جنوب مصر)، حيث كان جعلوه يرتدى قميص نادى الزمالك، وأساءوا إلى شيكابالا أيضًا.

بداية القصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شيكابالا والذي ظهر فيه مجموعة من الشباب بمحافظة الأقصر وهم يحملون “كلبا أسود” يرتدي قميصًا أبيض، وتقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام على خلفية الواقعة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منددين بفعلتها، مشيرين إلى كونها خروجًا صارخًا عن إطار المنافسة الشريفة التي يتمتع بها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

عقوبة تصل لـ6 أشهر و30 ألف غرامة

ويواجه المقبوض عليهم، تهمة ارتكاب جريمة التنمر، وتكدير السلم العام، التي حدد القانون عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تمكنت الأجهز الأمنية بمحافظة الأقصر، من تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم، حيث تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائي بالأقصر، والعميد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر.

في السياق نفسه، عبر عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين عن غضبهم من الفيديو، واصفين إياه بأنه وصمة عار.

البداية عند حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارته السابق والذي أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا. لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل، وإنك تبقى عنصري“.

في حين نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق تغريدة قال فيها: “بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش أي تحرك من أي مسؤول، وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا شيكابالا حرام وعيب، لا دين ولا تربية بيقولوا كده.. للأسف مفيش حاجة نقدر نعملها إلا إن احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!!”.

من جانبه، كتب الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي في حب الأباتشي“. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

*البرلمان المصري يعفو النواب من الضرائب والرسوم

قرر البرلمان المصري، إعفاء النواب من دفع الضرائب والرسوم بموجب عضويتهم، وذلك ضمن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري.

وتضمن المشروع الذي لم يتم إقراره بعد، قيمة رواتبهم وانتقالاتهم وتأمين العلاج والسفر مع وفود المجلس وتخصيص شارات خاصة بالمجلس.

ووفق المادة (297)، تُعفى أي مبالغ تُدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

وتنص المادة على أن “يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه (320 دولارا) تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور“.

وحول رئيس المجلس، قالت ذات المادة “يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير“.

أما المادة (296)، فنصت على “يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس؛ لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم“.

ومنحت اللائحة وفقا للمادة (298)، حقوق أخرى، حيث نصت على “يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو“.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ، في أغسطس/آب الماضي، وشهدت إقبالا ضعيفا وفتورا بين الناخين الذين عبروا عن عدم جدوى هذا المجلس.

وكانت تعديلات دستورية، أقرت في أبريل/نيسان 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ (مدته 5 سنوات)، دون أن يكون ملزما في أمور، بينها مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور.

وأجمع مراقبون على عدم وجود أي قيمة لهذه الغرفة، وأن إعادتها الغرض منه كسب ولاءات مزيفة لبعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال، عبر تعيين 100 عضوا بالمجلس هو ثلث الغرفة.

 

*افتاء الانقلاب تنضم لقافلة شهداء الزور في حق الإخوان

انضمت دار الإفتاء المصرية، إلى ركاب هيئة كبار علماء السعودية في موقفها المسيس من جماعة الإخوان المسلمين، ووصمها زورا بـ “الجماعة الإرهابية“.
وادعى مفتي الانقلاب، شوقي علام، في مقابلة تلفزيونية إن “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين حرام، وموقف السعودية منهم صحيح“.
وعبر قناة “صدى البلد”، قال علّام: “نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم، يضع النقاط على الحروف، ويبين أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان“.
وبحسب مفتي الانقلاب، فإن “بيان السعودية بشأن الانضمام لجماعة الإخوان قد أصاب في حكمه“.
وقبل نحو أسبوعين، صنّفت هيئة “كبار العلماء” في السعودية، جماعة الإخوان المسلمين،  منظمة “إرهابية”، وفق تعبيرها.
وزعمت الهيئة المعروفة بموالاتها للسلطة الحاكمة في السعودية، أن جماعة الإخوان “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين”، معللة هجومها بالدفاع عن “ولاة الأمر“.
وأوردت في بيان أن “كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة، وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين“.
ونعتت جماعة الإخوان بأنها “جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية“.
يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رد في بيان شديد اللهجة على هيئة كبار علماء السعودية ومن مضى في ركابها، مؤكدا أن ما قيل في حق الإخوان من الهيئة هو شهادة زور يقترف قائليها كبيرة من أكبر الكبائر، وسنة سيئة من الهيئة لم يسبقكم إليها أحد في تاريخ العالم الإسلامي.

 

*الإسكندرية الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا

من القلق والهلع سادت بين السكندريين، مع إعلان وزارة الصحة رسميا أنها المحافظة الأكثر في نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19″، وهو ما ظهر بشكل كبير بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا انزعاجهم، ولمعرفة سبب تسجيل تلك النسبة الكبير في المدينة الساحلية، على لسان عدد من المختصين.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي مطروح في المرتبة الرابعة.

وبحسب خريطة الإصابات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن منطقة المنتزه تتصدر الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة، وجاء حي شرق ثانيا بألفين حالة، وحي وسط ثالثا بأكثر من ألف إصابة، والعجمي في المرتبة الرابعة بأكثر من ألف حالة إصابة.

وجاء حي غرب في المركز الخامس بأقل من ألف إصابة، والمنشية في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة، وحي الجمرك في المركز السابع بأقل من 500 إصابة، وبرج العرب في المركز الثامن بأقل من 500 إصابة.

يقول الدكتور حسين صبري، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن فيروس كورونا، هو أحد أكثر الفيروسات قدرة على الانتشار، خاصة في الأماكن المزدحمة، مشيرا إلى أن الإصابات الكثيرة التي شهدتها الإسكندرية تعود إلى كونها أحد المدن المزدحمة جدا والتي يتوافد عليها الآلاف من مختلف المحافظات خاصة خلال أشهر الصيف.

وأكد صبري، ضرورة اتباع كافة الاحتياطات اللازمة من جانب المواطنين وعدم التواجد نهائيا أماكن تشهد زحام وخاصة المناطق السياحية مع الحرص الشديد على ارتداء الكمامة ومصاحبة زجاجة الكحول المطر ف طوال اليوم.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات إصابة بكورونا في مصر هو أمر منطقي للغاية، بسبب الزحام الشديد في المحافظة، وكثرة ضيوف المحافظة والزائرين خلال الفترة الماضية.

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا “كوفيد ١٩”، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات.
وطالب الشريف بتكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور.

 

*تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من السكر لـ 2.8 مليون طن

قلصت وزارة الزراعة الأمريكية من توقعاتها لإنتاج مصر من السكر في الموسم 2020/ 2021، ليصل إلى 2.8 مليون طن مقابل 3.06 مليون طن كانت تتوقعها في تقرير سابق في مايو الماضي.

وأظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن سوق السكر العالمي أصدرته في نوفمبر الجاري أن مصر تحتل المركز 13 من بين كبار منتجي السكر العالميين.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

ووفقًا لتقرير الوزارة فإن سوق السكر في مصر يكون خلال أشهر أكتوبر وسبتمبر من كل عام.

وخفضت الوزارة استهلاك مصر للسكر هذا الموسم إلى 3.5 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن كانت تتوقعها في تقرير مايو الماضي.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، قد أعلن في بيان سابق إن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ صادرات مصر من السكر 330 ألف طن في الموسم 2020-2021، وهو نفس ما كانت تتوقعه في مايو الماضي.

وبحسب توقعات الوزارة فإن مصر ستستورد 970 ألف طن سكر في موسم 2020-2021، وهو نفس توقعاتها في مايو الماضي.

وفي مارس الماضي حظرت الحكومة استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، ثم عادت ومدت القرار في يونيو ثم سبتمبر الماضي لمدة 3 أشهر، تنتهي هذا الشهر.

وكان مسؤولون في شركات إنتاج سكر قد أدلوا بتصريحات صحفية  منذ أسبوعين أكدوا خلالها أن المخزون الحالي يكفي لاستهلاك السوق المحلي لنحو 4 أشهر مقبلة، ما يمكن الحكومة من تمديد قرار حظر استيراد السكر الخام، لمرة ثالثة.

وجاء قرار الحكومة، لمساعدة الشركات على تصريف المخزون، خاصة أنها كانت تدخل في منافسة “غير عادلة” مع المنتج المستورد، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على السكر، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًا.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، وقتها إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.

 

*الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرد على تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية في السعودية: “أرضى إسرائيل“

دافع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن جماعة الإخوان المسلمين في وجه البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية، والذي اعتبرها “جماعة منحرفة إرهابية”، إذ رأى الاتحاد أن البيان يتبع أجندة سياسية وأن فيه “إفكا وزورا”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أرضت إسرائيل.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد ، مقره قطر، عبر صفحته الرسمية على على موقع فيسبوك: “جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمتموها بالانحراف والفتنة والإرهاب والمروق من الدين.. موجودة ومعروفة في كل أنحاء العالم، ولها في بلدكم خاصة، عشرات الآلاف من الأعضاء والمؤيدين، من السعوديين ومن الوافدين. وكان من سياسة حكام بلدكم استقطابهم والاستفادة منهم ومن خبراتهم في شتى المجالات، بما فيها المجال السياسي. وكان بعضهم مستشارين في الديوان الملكي ودواوين الأمراء والوزراء. وقد شهد لهم بالفضل والصلاح والخير، عدد من كبار السياسيين على رأسهم الملك فيصل ( رحمه الله ) ومن علماء المملكة، وعلى رأسهم الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، فمتى أصبحوا إرهابيين؟”، حسب قولهم.

وتساءل الاتحاد عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها “الإخوان المسلمين” ولفت إلى وجودهم ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وفق البيان الصادر عن الاتحاد.

وتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانه بالقول:  “يعلم الجميع ان هجمتكم الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، هي قرار سياسي محض، أُملي عليكم أو على أحد منكم، وأنه لا علاقة له بدين، ولا خلق ،ولا مبدأ. ولكنكم برضاكم وامتثالكم أو سكوتكم ومشاركتكم في الإفك والظلم، قد سننتم سنة سيئة غيرَ مسبوقة في التاريخ الإسلامي، وهي سنة الطاعة العمياء المطلقة للحاكم، وبصورة جماعية من كبار العلماء. فلأول مرة في التاريخ نرى “كبار العلماء” يُساقون إلى قول المنكر والزور، ونشره على العالمين!! نتألم لحالكم ولما آل إليه أمركم، ونخجل في مكانكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل لكم فرجا ومخرجا”، حسب تعبيرها.

وتابع الاتحاد: بيانكم التشهيري الأخير، أسخط عامة المسلمين، في بلدكم وفي كل أنحاء العالم، ولكنه أرضى عنكم كافة أعداء الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم دولة الاحتلال الصهيوني، التي عبرت عن تأييدها ورضاها عن نهجكم الجديد”، حسب تعبيرها.

وكانت قد أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان، الثلاثاء، أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”، محذرة من الانتماء إليها او التعاطف معها.

وقالت هيئة كبار العلماء إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”، حسب تعبيرها.

يذكر أن الجماعة كانت قد وصلت للحكم في مصر بعد ما يُعرف بـ”ثورة 25 يناير”، قبل أن يسقط حكم الرئيس السابق محمد مرسي نتيجة ما يُعرف بـ”ثورة 30 يونيو” التي تولى جراءها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

 

*يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل الرئيس محمود عباس، مساء الأحد في زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وقال السفير اللوح، إن الزيارة تهدف لـ”تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية“.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع عباس والسيسي يوم غد الاثنين في إطار “التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية“.

وأشاد السفير اللوح بموقف “مصر قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها“.

ويرافق الرئيس في الزيارة رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

ووصل الرئيس عباس القاهرة قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى مشاورات مع نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني.

وهذه أول جولة خارجية للرئيس عباس منذ نحو 10 أشهر.

 

*تسابق إماراتي وسعودي للاستحواذ على القطاع الصحي بمصر.. استثمار أم احتكار؟

اثنان من أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستحواذ المشترك على شركة أدوية مصرية، في صفقة تمهّد الطريق لخطط استثمار مشترك أوسع بين الصندوقين.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “القابضة”، المعروفة سابقاً باسم شركة أبوظبي للتنمية القابضة، يخططان لشراء شركة “أمون للأدوية”، وهي وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة “بوش هيلث كوز”، بقيمة 700 مليون دولار.

وأوضحت المصادر، أن الصندوقين يجريان محادثات للعمل عن كثب من أجل صفقات أخرى في مجالات، مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعة.

وكانت باوش (فاليانت سابقا) قد استحوذت على آمون في عام 2015، مقابل 800 مليون دولار إضافة إلى “مبلغ آخر مؤجل مرهون سداده بأوضاع السوق وأداء شركة آمون” 

كانت آمون وقتها هي أكبر مصنع للدواء في مصر، بخط إنتاج ضخم للأدوية البشرية والبيطرية من مضادات حيوية ومسكنات الآلام ومضادات للحساسية.

ويجري الصندوق السعودي والشركة الإماراتية محادثات حول خطة استثمارية مشتركة بقيمة أكبر، حيث يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك أصولا بـ 347 مليار دولار، وإيه دي كيو” الإماراتية وهي صندوق سيادي يتخذ من أبو ظبي مقرا له ويدير أصولا تقدر بـ 136 مليار دولار، على عدة صفقات مشتركة في قطاعات حيوية أبرزها الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة، وفق مصادر بلومبرج.

ووقعت إيه دي كيو” الشهر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية، ويدرس الصندوق السعودي، بحسب مصادر بلومبرج، إبرام اتفاقية مماثلة.

ولم تلك هى المرة الأولى التي تحاول في الإمارات الاستحواذ على شركات مصرية في القطاع الدوائي والخدمات الصحية.

في 2015، حذرت النقابة العامة للأطباء من استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية علي القطاع الصحي في مصر حيث قامت الشركة بشراء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي وشراء سلسلة معامل المختبر والبرج، وكان هناك تفاوض وقتئذ لشراء شركة آمون للأدوية.

وقالت الدكتورة مني مينا الامين العام للنقابة حينها، إن الشركة الإماراتية تأسست عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي واستحوذت الشركة علي سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت علي سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه.

دمج معامل المختبر والبرج

وأضافت “في شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة .

وكانت معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 علي حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الاردنية وألترالاب السودانية وهكذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال. 

وفي يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7 % من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي مقابل 106 مليون جنيهاً بواقع 75.7 جنيه للسهم .

 وفي آخر عام 2014 تم استحواذ شركة أبراج كابيتال علي مستشفي كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للأدوية.

وأوضحت “مينا” أن ما سبق يؤكد على وجود احتكار حقيقي في مجال التحاليل الطبية، ايضا يتضح ان هناك امكانية لاستحواذ الشركة علي كافة اسهم مؤسسة معينة دون الافصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً “

وأشارت إلى ان هذا كله تم بعيد عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة ان هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية بينما نري البنك المركزي يوافق أو يرفض علي اي صفقة خاصة بالبنوك في مصر حتي البنوك الخاصة الاجنبية.

من جانبه قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات سابقة إن الصحة و الدواء أهم القطاعات في الدولة ويمثلان أمن قومي لا يجوز إختراقهم.

وفي 2012، اشترت شركة أبراج كابيتال 11 مستشفي خاصا، ومعملين من أكبر معامل التحاليل في مصر(المختبر والبرج)، وفي طريقها لشراء أحد أكبر مراكز الأشعة في مصر.

تعتمد الشركة على مجموعة ضخمة من المحامين بعضهم كان رؤساء مؤسسات اقتصادية حكومية سابقا مثل البورصة وهيئة سوق المال وجهاز الرقابة.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن القانون المصري، لا يمنع البيزنس في مجال الصحة، موضحا أن الشركة متخصصة فى إدارة الملكيات الخاصة أى تعمل لصالح آخرين مجهولين، موضحا أن مقرها دبي ويديرها باكستاني وإداراتها الفعلية من لندن.

موقف المريض

وقال فؤاد إن أصحاب المستشفيات يحاولون تبرير موقفهم بأن الاندماجات هى لصالح المريض المصرى، حيث تحتاج هذه المستشفيات إلى استثمارات جديدة، خاصة أن الدولة تشجع على الاستثمارات العربية، قائلا هذا الكلام مردود عليه، لأن هذه الاندماجات تمثل تهديدا لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، فهذه الصفقة لو تمت ستكون مصيبة كبري تهدد الصحة والعلاج فى مصر.

وأضاف هذه المستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة للعديد من المواطنين والوافدين، وتقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض علي هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث، هذا بجانب تدخل وزارة الصحة فى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة.

كما أن تصاريح العمل لأجانب لابد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليا فى تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب، وعندما يخطأ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء، لكن كيف يمكن محاسبة الطبيب الأجنبي بعد بيع هذه المستشفيات، هل سيطبق عليهم القانون المصري أم الأجنبي؟.

استثمار أم احتكار 

وأكد أن هذا الكيان الجديد سيجعل أيدي الوزارة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع في مأزق، وقد ذهبت دول العالم لتحريم هذا الاستثمار آخرها تونس وتركيا بل وقبلهما أمريكا.

وفيما يتعلق بحق ملاك هذه المستشفيات فى البيع وقتما شاءوا قال إن هذا مردود عليهم بأن المستشفيات كمشروع استثماري وافقت الحكومه عليه في شكل شركة مساهمة هي ملك لأصحابها والمساهمين فيها مثلها مثل أي مشروع، لكن الذي يختلف هو الغرض من المشروع، ويشترط القانون ألا يخالف المشروع النظام العام للدولة والمصلحة العامة والآداب.

وأكد أن صحة المواطنين تعد ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة، وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سوف يضر بصحة المواطنين أو يمارس أنشطة غير مشروعة مثل (عمليات إجهاض النساء) وعمليات تغيير الملامح للمجرمين للهروب من العدالة أو إجراء تجارب على المرضي، فهنا يحظر تماماً بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها علي النظام العام وصحة المواطنين.

وأكد فؤاد “أن المستهـدف من وراء هذه الصفقة هو شيء خطير والغرض منه هو احتكار الطب خاصة من الكيانات الأجنبيه غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة قبل ذلك، ولا يوجد لديها تجارب سابقة، مضيفا أنه من غير المعقول أن نترك مجال الصحة لغير المصريين بحجة البحث عن التمويل، فلماذا لا يتم بناء مستشفيات، إنما المستثمر الأجنبى قادم كي يستفيد بالسمعة والاسم وما حققه بفضل المريض المصرى الذى يدفع“.

تدهور الحالة الصحية للمعتقلة آية كمال الدين حسين وداخلية الانقلاب تنفي نقلها للعناية المركزة .. السبت 28 نوفمبر 2020.. الآثار المصرية المهربة أين هي؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل تعود؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقلة آية كمال الدين حسين وداخلية الانقلاب تنفي نقلها للعناية المركزة

فيما تواترت أنباء عن نقل المعتقلة بسجن القناطر/ آية كمال الدين إلى المستشفى حيث أنها مصابة بالتهاب رئوي وضيق في التنفس بسبب ظروف احتجاز غير آدمية، نفى مصدر أمني حكومي ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن نقل النزيلة آية كمال الدين حسين، إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية.

وزعم المصدر الأمني السيساوي أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلا

وزعم المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن، نظرًا لأنها تعاني من حساسية بالصدر، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية لها.

من هي آية كمال الدين حسين؟

فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، معتقلة للمرة الثانية.

– تم القبض عليها للمرة الأولى وهي في 17 من عمرها من إحدى شوارع الإسكندرية، يوم 31 ديسمبر 2013، وتم ترحيلها لمديرية أمن الإسكندرية واتهامها في القضية المعروفة إعلاميا وقتها باسم “بنات 7 الصبح”، ومن ثم تم وضعها بإحدى دور الأحداث.

– بعد شهر من اعتقالها تم الحكم عليها بالسجن 11 عاما، وبعد الاستئناف على الحكم قضت المحكمة بسجنها سنة مع إيقاف التنفيذ.

– تم القبض عليها للمرة الثانية من منزلها يوم 26 مارس 2020 تم القبض عليها، وتم إخفاؤها قسريا لمدة 5 أيام، وعرضها بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 إبريل 2020 في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة.

– علمت أسرتها حين تم عرضها على النيابة أنه سيتم ترحيلها لسجن القناطر لتفاجئ فيما بعد أنه تم إعادتها لمديرية أمن الإسكندرية فذهبت الأسرة عدة مرات محاولة الاطمئنان عليها وأنكروا وجودها، كان آخر هذه المرات يوم 9 إبريل 2020 حيث حاولوا إدخال بعض الملابس والأكل والأدوية والمطهرات فقوبل طلبهم بالرفض وأخبرهم أحد الضباط هناك أن آية تتعرض لإغماء وأنه يتم نقلها دائما للمستشفى وأنها مضربة عن الطعام، بالإضافة إلى أن آية مصابة بالتهاب رئوي، وتصاب بحالات من ضيق التنفس مايعرض حالتها للخطر، أطلق حينئذ والدها كلمة استغاثة قائلا “بنتي آية بتموت هناك “.

 

*الأمم المتحدة تدين “الاعتقالات الانتقامية” ضد نشطاء حقوقيين بمصر

أدان خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، الجمعة، ما اعتبروه «اعتقالات انتقامية» ضد نشطاء حقوقيين في مصر، مطالبين السلطات بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنهم.

جاء ذلك في بيان تضمن دعوة من 12 خبيرا مستقلا، من بينهم أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، فيما تصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها «ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة»، و«تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية» للبلاد.

وذكر البيان أن نشطاء حقوقيين من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (غير حكومية) «اعتقلوا خلال أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر» الجاري.

واعتبرت أن هؤلاء «النشطاء تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاما لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب، ويواجهون تهم الإرهاب والأمن العام»، وفقا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ومن بين نشطاء المبادرة الموقوفين «المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق؛ ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي».

والرجال الأربعة محتجزون في مجمع «سجن طره»، جنوبي العاصمة القاهرة، وقد وردت «أنباء مقلقة» تفيد بأن أحدهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي، وفق البيان.

وعلّق الخبراء الحقوقيون، في بيانهم، بالقول «إنه لأمر بغيض تماما الانتقام من مدافعين عن حقوق الإنسان (..) لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير»، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء الأربعة، والإفراج عنهم فورا.

وحذر الخبراء من خطورة هذه الاعتقالات «التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم أثناء قيامهم بعملهم المشروع».

وعبروا عن أسفهم إزاء مواصلة مصر استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني، على الرغم من المطالبات الأممية والدولية بوقفها، مؤكدين إدانتهم لكل هذه الممارسات.

​​​​​​​ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بخصوص ما جاء في بيان الخبراء الأمميين.

لكن وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، السبت الماضي، إنها رصدت «ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات «تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية».

 

*الكشف عن موعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن العاصمة الإدارية ستستقبل الحكومة المصرية في منتصف العام القادم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر تستطيع” المذاع على قناة “DMC” أن الحكومة تدرس مجموعة حوافز لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت إلى أن الحكومة “تعمل على قلب رجل واحد”، مشيرة إلى أن “المرأة المصرية تنال دعما سياسيا وأثبتت كفاءة، وانعكس ذلك على فوزها بجائزة أفضل وزير عربي، وأيضا هناك نجاحات كثيرة على المستوى الاقتصادي، حتى في ظل جائحة كورونا“.

يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة حوالى 170 ألف فدان تقريبا، والمرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين نسمة باستكمال تنمية المشروع، وتوفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون شخص، بين فرص عمل دائمة ومؤقتة.

 

*الآثار المصرية المهربة أين هي؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل تعود؟

كثيرا ما ينشغل المصريون بآثارنا المهربة إلى دول العالم المختلفة، ودائما ما يتساءلون: أين هي هذه الآثار ؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل يمكننا إعادتها؟ وتزداد هذه الأسئلة تردادا على الألسنة، عندما تحمل الأخبار لهم؛ أن متحفا أجنبيا يعرض قطعا مصرية، أو أن دار مزادات عالمية تبيع بعض آثارنا علانية. وهذا ما دفعني لكتابة هذا التقرير، ليكون شاملا؛ وشافيا؛ مجيبا عن أسئلة واستفسارات الكثير من المصريين.

وقد جاء التقرير في محاور ثلاثة، كانت عبارة عن إجابة عن هذه الأسئلة الثلاث. فالمحور الأول: تناولت فيه حصرا لأهم الأماكن التي تزخر بآثارنا؛ سواء كانت متاحف أجنبية تحتوي على مئات الآلاف من القطع، أو ميادين أوروبية وأمريكية تتزين بمسلاتنا ومعابدنا.

أما المحور الثاني؛ فقد تناولت فيه طرق وآليات، وكيفية خروج تلك الآثار من مصر، مبينا زمن خروجها.

وفي المحور الثالث والأخير، حاولت الكشف فيه وبوضوح عن إمكانية إعادة تلك الآثار إلى مصر، وما يجب اتباعه من وسائل ها لتحقيق ذلك.

المحور الأول: آثارنا المصرية بالخارج. ما هي، وأين توجد؟

الحقيقة أن المتاحف الأوروبية والأمريكية وغيرها تزخر بآثارنا المصرية، وتكاد تكون آثارنا هناك هي العماد الأساسي الذي أقيمت عليه تلك المتاحف. كما أن ميادين تلك الدول تتزين بمسلاتنا المصرية الفريدة، ومعابدنا العريقة التي أهديت لها. ولذا فإنني سأتناول هذا المحور هنا من خلال عنصرين اثنين؛ هما: المتاحف، والمسلات والمعابد.

أولا: المتاحف

من خلال الحصر، أستطيع أن أقول إن هناك 52 متحفا أجنبيا؛ تحتوي على ما يقرب من مليون قطعة أثرية مصرية، وقد يستغرب البعض لهذا الرقم، لكن قد يتلاشى هذا الاستغراب إذا علمنا أن 38 متحفا من تلك المتاحف تشتمل على 780 ألف قطعة، وذلك طبقا لإحصائيات رسمية بتلك المتاحف، في حين أن 14 متحفا آخر بها عشرات الآلاف من القطع المصرية لكنها غير محصورة العدد بالضبط، وسأحاول هنا ذكر أهم الدول وعدد المتاحف وكمية الآثار المصرية الموجودة بها، وهي كالتالي:

 المتاحف البريطانية: ففي بريطانيا وحدها يوجد حوالي 275 ألف قطعة أثرية بـ 7 متاحف من متاحفها، موزعة كالتالي:

المتحف البريطاني بلندن، وهو أكثر متحف أجنبي يحتوي على قطع آثار مصرية، حيث يشتمل على أكثر من 100 ألف قطعة. هذا فضلا عن 6 آلاف قطعة أخرى كانت ضمن مجموعة (وندروف) الخاصة، وقد أهديت للمتحف عام 2001.

متحف بتري للآثار المصرية، وبه حوالي 80 ألف قطعة أثرية مصرية.

المتحف الأشمولي بـ أكسفورد، ويحتوي على ما يقرب من 40 ألف قطعة.

متحف فيتزوليم بـ كامبردج، وبه أكثر من 16 ألف قطعة.

متحف العالم، بـ ليفربول، وبه أكثر من 16 ألف قطعة أيضا.

متحف مانشستر، وبه حوالي 16 ألف قطعة.

متحف السير جون سلون بلندن، وبه عدد غير محدد.

المتاحف الألمانية: حيث يوجد بألمانيا أكثر من 104 آلاف قطعة أثرية مصرية موزعة بأربعة متاحف من متاحفها، هي:

المتحف المصري ببرلين، ويحتوي على ما يقرب من 80 ألف قطعة أثرية تشمل كل الحقب التاريخية المصرية.

متحف الدولة للفن المصري، ويوجد بمدينة ميونخ، وبه حوالي 8 آلاف قطعة.

متحف رومر وبيليزيوس، ويوجد في هيلدسهايم، وبه أيضا حوالي 8 آلاف قطعة.

المتحف المصري بجامعة لايبتزغ بمدينةلايبتزغ في ساكسونيا، وبه حوالي 8 قطعة أيضا.

المتاحف الفرنسية: وفي فرنسا ما يقرب من 52 ألف قطعة آثار مصرية، موجودة في:

متحف اللوفر بباريس، الذي يحتوي على حوالي 50 ألف قطعة أثرية.

متحف الفنون الجميلة في مدينة ليون، وبه 1500 قطعة.

المتاحف الأمريكية: أما بالولايات المتحدة الأمريكية؛ التي توجد آثارنا المصرية في 22 متحفا بمتاحفها، فيزداد عددها هناك عن 220 ألف قطعة في 15 متحفا، هي كالتالي:

متحف الفنون الجميلة بـبوسطن، به حوالي 45 ألف قطعة.

متحف كيسلي لعلم الآثار في مدينة آن أربر بولاية ميشيغان، وبه أكثر من 45 ألف قطعة.

متحف جامعة بنسلفانيا لعلم الآثار والأنثروبولوجيا، وبه أكثر من 42 ألف قطعة.

متحف المعهد الشرقي بمدينة شيكاغو، وبه ما يقرب من 30 ألف قطعة.

متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، وبه حوالي 26 ألف قطعة.

متحف هيرست للأنثروبولوجيابمدينة بيركلي في كاليفورنيا، وبه أكثر من 17 ألف قطعة.

متحف بيبادي للتاريخ الطبيعي ويوجد في ولاية نيوهيفن، ويشتمل على أكثر من 5 آلاف قطعة.

متحف روزيكروشيان المصري فيسان هوزيه بكاليفورنيا، وبه كثر من 4 آلاف قطعة.

المتحف الميداني للتاريخ الطبيعيفي شيكاغو، وبه أكثر من 3500 قطعة.

متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي في بيتسبرغ، بـ بنسلفانيا، وبه أكثر من 2500 قطعة.

المتحف الوطني للتاريخ الطبيعيبواشنطن العاصمة وبه أكثر من 1900 قطعة.

متحف مقاطعة لوس أنجلس للفن في مدينة لوس أنجلس بكاليفورنيا، وبه أكثر من 1600 قطعة.

متحف الفن بجامعة ممفيس بمدينة تينيسي، وبه أكثر من 1400 قطعة.

متحف كليفلاند للفن في كليفلاند، وبه أكثر من 1000 قطعة.

المعرض الحر للفن في واشنطن، وبه أكثر من 1000 قطعة.

في حين أن هناك قطعا أثرية أخرى غير محصورة العدد في 7 متاحف أمريكية أخرى، هي: متحف الإنسان بسان دييغو بسان دييغو في كاليفورنيا. ومتحف توليدو للفن بتوليدو في أوهايو. والمتحف الساميّ في كامبردج بماساتشوستس. ومتحف سان أنطونيو للفن في سان أنطونيو بتكساس. ومتحف فليمنغ في برلنغتون بفيرمونت. ومتحف مايكل كارلوس في أطلنطا بجورجيا. ومتحف نلسون-أتكينز للفن في كانزاس سيتي بميزوري.

المتاحف الإيطالية: وآثارنا بإيطاليا تزيد عن 60 ألفا بثلاثة متاحف، هي:

المتحف المصريبـ تورينو، ويشتمل على 32500 قطعة.

الجناح المصري بالمتحف الأثري الوطني في فلورنسا، ويشتمل على أكثر من 14 ألف قطعة.

المتحف المدني الأثري في بولونيا، وبه حوالي 3500 قطعة.

وهناك عدد من القطع المصرية الأخرى الموجودة بعدد من المتاحف الأخرى بإيطاليا؛ غير أنها ليست محددة العدد، منها: المتحف الغريغوري المصري في الفاتيكان. والمتحف المصري بميلانو. ومتحف نابولي الوطني للآثاربنابولي.

المتاحف الروسية: وفي روسيا يزيد عدد آثارنا هناك عن 13.500 قطعة بمتحفين هما:

متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو، وبه أكثر من 8 آلاف قطعة.

متحف الإرميتاج في سان بطرسبرغ، وبه أكثر من 5500 قطعة أثرية مصرية.

هذا فضلا عن أن هناك أكثر من 56 ألف قطعة أثرية مصرية أخرى؛ موزعة بعدد من المتاحف الأوروبية الأخرى، كالتالي:

متحف أونتاريو الملكي في تورنتو بكندا؛ وبه حوالي 25 ألف قطعة.

متحف تاريخ الفن في فيينا بالنمسا؛ وبه أكثر من 12 ألف قطعة.

المتحف الأثري الوطني بأثينا في اليونان، وبه أكثر من 8 آلاف قطعة.

المتحف الوطني للآثار بليدن في هولندا، وبه أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية. كما أن متحف ألارد بيرسون في أمستردام، به عدد آخر من قطع الآثار المصرية لكنها غير معروفة العدد.

متحف الفنون الجميلة في بودابستبالمجر، وبه أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية مصرية.

متحف كارلسبرغ الجديد في كوبنهاجنبالدنمرك، وبه أكثر من 1900 قطعة.

كما توجد قطع عديد من الآثار المصرية بتركيا، وإن كانت غير محددة العدد، منها ما يوجد بمتحف الشرق القديم، بإسطنبول. ومتاحف الكيان الإسرائيلي، كمتحف إسرائيل بالقدس، ومتحف بلدان الكتاب المقدس، بالقدس أيضا.

ثانيا: المسلات والمعابد

أما المسلات المصرية التي تميزت بها حضارتنا القديمة عن غيرها من الحضارات الأخرى؛ فقد استهوت الأجانب القادمين إلى مصر، فحاولوا الاستئثار بها لأنفسهم، وذلك منذ الاحتلال الروماني وحتى فترة حكم أسرة محمد علي.

وفي هذا الوقت الذي لا نكاد نرى إلا بضع مسلات داخل مصر، نشاهد مسلاتنا الفريدة تزين ميادين العالم، فمدينة روما وحدها بها 13 مسلة مصرية، منها: مسلة تحتمس الثالث التي تقع بساحة سان جيوفاني قرب قصر لاتيرانو، وهي أطول مسلة هناك ولديها أكبر قاعدة وتزن 230 طنا، وقد أُخذت من معبد آمون بالكرنك في عهد الإمبراطور الروماني قنسطانطيوس الثاني في العام 357م. كما توجد مسلة سيتي الأول بساحة بوبولو، وقد أُخذت من مصر في عصر أغسطس قيصر في سنة 10 قبل الميلاد. وكذلك مسلة إبسماتيك الأول الموجودة بساحة مونتيتشيتوريو، والتي نقلت في عهد أغسطس سنة 10 قبل الميلاد أيضا. ومسلة أبريس، بسانتا ماريا سوبرا مينرفا، وقد نقلها إلى روما الإمبراطور دقلديانوس لتوضع بالقرب من معبد إيزيس في روما، ثم عيد نصبها العام 1667م بواسطة البابا ألكسندر. كما أن هناك بروما أيضا ثلاث مسلات لرمسيس الثاني، هي؛ مسلة رمسيس الثاني بساحة روتوندا، ومسلة رمسيس الثاني بحمامات ديكولتيان، ومسلة رمسيس الثاني بفيلا كليمونتانا. وأخيرا بروما؛ توجد مسلة أمنحوتب الثاني بالفاتيكان بساحة القديس بطرس، وقد تم نقلها من مصر في عصر الإمبراطور الروماني كاليجولا عام 37 من الميلاد.

كما أن هناك مسلات مصرية أخرى بعدد من الدول الأوروبية، منها: مسلة كليوباترا بباريس، ومسلة كليوباترا بلندن، ومسلة كليوباترا بنيويورك، ومسلة تحتمس الثالث بإسطنبول. هذا غير المسلات الأخرى التي غرقت في مياه البحر أثناء محاولات تهريبها للخارج.

أما المعابد المصرية الموجودة خارج مصر، فتنحصر في 5 معابد قام بإهدائها الرئيس جمال عبد الناصر لعدد من الدول؛ امتنانا من مصر لمساعدتها في عملية إنقاذ آثار النوبة أثناء بناء السد العالي، وهذه المعابد هي:

معبد دندور، الذي بُنى في القرن الأول قبل الميلاد، وقد أُهدي للولايات المتحدة الأمريكية، بقرار رئاسي في 28 أبريل عام 1963، وسلم لمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 1967.

معبد طافا، وقام عبد الناصر بإهدائه إلى هولندا عام 1960. ومعبد طافا كان يقع بقرية “امبركاب” النوبية، وقد بُنى في العصر الروماني، وتم إعادة تركيبه بمتحف الآثار بمدينة ليدن عام 1971.

معبد الليسيه، الذي شيده الملك تحتمس الثالث بمنطقة أبريم بالنوبة، فقد تم إهداؤه إلى إيطاليا عام 1966، وهو الآن موجود بمتحف تورينو.

معبد دابود، الذي كان يقع بجنوب أسوان، أهداه عبد الناصر إلى إسبانيا عام 1960، وهو الآن قائم بحديقة “ديل أويستى” بالقرب من القصر الملكي بمدريد.

جزء من معبد كلابشة، وقد تم إهداؤه إلى ألمانيا، وشمل هذا الجزء إحدى بوابات معبد كلابشة المعروفة باسم “البوابة البطلمية”، وهو الآن بجناح الآثار المصرية بمتحف برلين.

المحور الثاني: كيف ومتى خرجت الآثار من مصر؟

لقد عانت مصر كثيرا من سرقة ونهب آثارها في كل الأزمان، وبكل الحيل، وكانت هناك طرق عديدة استطاع الغرب من خلالها نهب آثارنا، من أهم هذه الطرق:

السرقة 

فقد كانت السرقة من أهم طرق تهريب آثارنا إلى الخارج؛ وقد خسرنا مئات الآلاف من القطع الأثرية بسبب السرقة. وهذه السرقات كانت منذ القدم، وأول من بدأها بمصر هم الرومان الذين استولوا على أهم آثارنا خلال فترة احتلالهم لنا. ولم تتوقف السرقة عند الرومان بل استمرت في العهود التالية، غير أنها بدأت تظهر بوضوح بعد أن تم الكشف عن الكتابة الهيروغليفية عام 1822 فقد بدأ الأوربيون بعد هذا التاريخ في العمل على سرقة كل ما استطاعت أيديهم الوصول إليه من آثار مصر. وما تزال سرقة الآثار وحتى وقتنا الحاضر هي أكبر وسيلة من وسائل خروج الآثار من مصر، وما يُباع بدور المزادات العالمية بشكل علني وعلى فترات متقاربة لدليل واضح على ذلك، فلا يكاد يمر شهر دون الإعلان عن أحد تلك المزادات. والعجيب أن دور المزادات تلك تملك وثائق رسمية تؤكد ملكيتها لتلك القطع، ولذا فهي ترفض أي مناشدات لإيقاف عملية البيع. للمزيد حول سرقة الآثار يمكنك الاطلاع على، دراسة المعهد المصري (سرقة آثار مصر: الجوانب الخفية)

التنقيب 

وعملية التنقيب عن الآثار نوعان، أحدهما هو التنقيب الشرعي الذي يتم بإشراف وزارة الآثار؛ من خلال البعثات المصرية أو البعثات الأجنبية التي تقوم بعمليات الحفر والتنقيب. أما النوع الآخر؛ فهو التنقيب غير الشرعي الذي يتم خلسة من خلال الأهالي وبعيدا عن إشراف الجهات الرسمية.

فمنذ أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر أصبح العالم مهووسا بالآثار المصرية، وبدأ في إرسال البعثات العلمية التي قامت بعمليات الحفر والتنقيب، والتي استطاعت العمل على نهب الآثار المصرية ونقلها إلى بلادهم أمام مرأى ومسمع حكام مصر في ذلك العهد، حتى لما تم البدء في وضع قوانين تحافظ على الآثار المصرية بدءًا من عام 1835 كانت هذه القوانين في صف تلك البعثات، حيث سمحت لها بتقسيم نتائج تلك الحفريات بينها وبين الحكومة، وحتى لما صدر قانون 117 لسنة 1983، ومنع عملية التقسيم، إلا أنه لم يمنعها بشكل كامل، فقد جاء بالمادة 35 منه: “جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة في الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التي اكتشفتها البعثة…” وقد أكدت المواد الأخرى أن هذه المكافأة لا تزيد عن 10% من كمية نتائج تلك الحفريات. ولذا يجب تقييد عمل البعثات الأجنبية وزيادة الرقابة عليهم، ووجوب إلغاء النص الذي يشير إلى منح مكافأة للبعثات بنسبة 10% مما حصلت عليه أثناء الحفائر.

أما عمليات التنقيب غير الشرعي، فقد ازدادت في مصر بعد أن استطاعت المافيا الدولية القدرة على إغراء الكثير نحو البحث والتنقيب من أجل سرقة وبيع الآثار. وإن كانت هناك أسباب أخرى عديدة دعت الأهالي للبحث والتنقيب عن الآثار، كنا قد أفردنا لها تقريرا خاصا.

التدليس 

لم تكن عمليات التنقيب من خلال البعثات الأجنبية وما تتحصل عليه من نسبة 50% من نتائج تلك الحفريات كافية لتسد نهم وجشع هؤلاء الأجانب الذين تكاثروا من أجل التفنن في نهب آثارنا. لم يكتفوا بذلك بل إنهم أيضا استخدموا عمليات التدليس أثناء تقسيم تلك القطع الأثرية الناتجة من عمليات التنقيب. وأغرب عمليات التدليس التي تمت بشأن الآثار المصرية ما حدث مع رأس نفرتيتي الموجود حاليا في ألمانيا، فقد بدأت الحكاية في 20 يناير 1913م، حيث عقد اجتماع بين لودفيج بورشارت وبين مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر لمناقشة تقسيم الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في عام 1912م، بين ألمانيا ومصر، وأثناء عملية التقسيم قال بورشارت، إن التمثال مصنوع من الجبس، وكان القانون المصري يحظر خروج أي قطعة مصنوعة من الحجر الجيري، كما كان بورشارت قد أعد القسمة في صندوقين منفصلين وعرض على لوفيفر مفتش آثار مصر الوسطى كشفين بالقائمتين مرفق بهما صور الآثار، وكانت أحدهما تتضمن التمثال النصفي لنفرتيتي، والأخرى تبدأ بلوحة ملونة لأخناتون وأسرته وهو تصور الزوجين الملكيين أخناتون ونفرتيتي مع ثلاثة من أولاده، وقد علم بورشارت أنها من الآثار المحببة لـ لوفيفر، وأوضح له أن كل قائمة تتكامل ويفضل أن تحتفظ مل قائمة بمجموعتها، وبالتالي وقع اختيار لوفيفر على القائمة التي تحوى لوحة أخناتون وأسرته وذهب بورشارت برأس نفرتيتي.

التجارة 

وكان للتجارة دور كبير أيضا في نهب الآثار المصرية، فقد ظلت وحتى إصدار القانون رقم 117 لسنة 1983 تباع بيانا عيانا على مرأى ومسمع من السلطات. ويعتبر هذا القانون أول قانون فعلي يسعى لمنع تجارة الآثار؛ حيث ألغى القانون السابق رقم 215 لسنة 1951، الذي كان مُصرحا بتجارة الآثار، وبالرغم من ذلك فإن القانون 117 لسنة 1983 كان قد أعطى فرصة لمدة عام للإسراع في عملية الاتجار، حيث جاء بالمادة السابعة ما نصه: “اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون”. وللمزيد حول هذا الموضوع يمكنك الاطلاع على، دراسة المعهد المصري (قوانين الآثار المصرية وشرعنة التهريب للخارج)

الهدايا

كانت الهدايا أيضا من أهم طرق خروج الآثار مصر، وكان الملوك والحكام المصريين وحتى فترات قريبة يستخدمون إهداء الآثار كوسيلة من وسائل ربط الأواصر مع دول العالم المختلفة. وأكثر الفترات التي شهدت خروج الآثار من مصر في صورة هدايا؛ كانت فترة محمد علي، فقد كان الرجل ولأنه أجنبي عن مصر يشعر في بداية حكمه أنه فاقد للشرعية، فأراد أن يؤكد سيطرته على الحكم ويحوز الشرعية الدولية من خلال تمتين العلاقة مع دول العالم، ولم يجد أفضل من الآثار كهدايا للدول الأوروبية خاصة عندما شعر بأنهم مهوسون بها، ومن ذلك أنه قام بإهداء مسلة كانت موجودة في الإسكندرية لحكومة إنجلترا تخليدا لذكرى انتصار القائد نيلسون على الفرنسيين في معركة أبو قير البحرية، وذلك في سنة 1831 وتم نقلها سنة 1877م. 

 أم أهم الآثار التي تم إهداؤها في العصر الحديث؛ فما ذكرناه من قبل، حين قام الرئيس جمال عبد الناصر بإهداء خمسة معابد لعدد من الدول التي شاركت في إنقاذ آثار النوبة.

المحور الثالث: هل بالإمكان أن تعود تلك الآثار إلى مصر؟ وكيف؟

بداية؛ أود أن أشير إلى أن هناك علماء آثار ومتخصصين سابقين وحاليين، يرون أن وجود آثارنا المصرية بالخارج هو أمر جيد ومفيد، لأن هؤلاء الأجانب – من وجهة نظر هؤلاء المتخصصين – هم أقدر على الحفاظ على هذه الآثار وحسن صيانتها وعرضها أمام الجماهير، وخاصة أن هذا الآثار تمثل تراثا بشريا عاما. وللأسف؛ فإن الكثير من هؤلاء المخدوعين قد انطلت عليهم حجج الغرب ومبرراتهم في أنهم هم الأقدر والأكفأ في العمل على حمايتها والحفاظ عليها، بل إن الغرب قذفوا في عقول بعض هؤلاء المصريين النظر بدونية إلى الشعب المصري واعتباره غير قادر على الاهتمام بآثاره، بل وغير مؤهل لأن يحمل هذا التراث، فهو مسيء إليه مفرط فيه.

وهذه الآراء التي تشبّع بها عدد من المختصين والمسؤولين عن الآثار في مصر قديما وحديثا، لا يمكنها أن تكون سببا أو حائلا دون مطالبة جل علماء الآثار المصريين بضرورة إعادة آثارنا المهربة إلى الخارج. فنحن أولى بتراثنا من غيرنا، حتى وإن كنا نحن الآن في عجز وتقصير لضعف الإرادة وندرة الموارد المؤهلة للحفاظ على آثارنا وحسن عرضها، فإنه ولا بد من يوم آت لا محالة؛ نملك فيه إرادتنا، ونحسن حينه التخطيط للاستفادة من تراثنا الموجود داخل مصر، أو المعاد – لاحقا – من خارجها.

وإننا وإن كنا نطالب بإعادة آثارنا المصرية من الخارج، إلا أننا يجب أن نوضح إلى أنه ليس من المنطق الآن وبعد مرور عقود طويلة على هروب معظم آثار إلى دول العالم المختلفة، ليس من المنطق الآن أن نطالب بإعادة كل تلك القطع المهربة، فهناك متاحف عالمية قائمة خصيصا على الآثار المصرية. لكننا يمكننا أن نبدأ في المطالبة بالقطع الفريدة، كما يمكننا المطالبة بإعادة القطع المكررة.

ويمكننا أيضا التفكير في العمل على أن تكون لنا في البداية يد إشرافية بكل تلك المتاحف التي تحتوي على آثار مصرية، من أجل أن نعمل على متابعتها، والتأكد من حسن تأمينها، وبإمكاننا أن نستفيد من تلك الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها متاحف دولية سواء من حرائق كما حدث بمتحف البرازيل الوطني عام 2018، أو ما تعرضت له من تخريب كالهجوم الذي تعرضت له متاحف برلين عام 2020. يجب أن نستفيد من تلك الحوادث كي نجعل من أنفسنا متابعين بشكل رسمي لآثارنا بتلك الدول.

ثم يمكننا بعد ذلك ومن خلال استغلال القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومن خلال ضغط قانوني ودبلوماسي منظم، يمكننا أن نصل إلى التفاهم نحو الحصول على نسبة من عائد القطع الأثرية المعروضة بتلك المتاحف، ولو وصلنا إلى مثل هذا اتقاف في يوم من الأيام، فإننا نكون بذلك قد فزنا بأهم جولة من جولات الصراع نحو إعادة آثارنا المنهوبة.

لكن وقبل النظر إلى القوانين الدولية والاستفادة منها، يجب بداية تعديل القانون المحلي المختص بالآثار، فبعض نصوص المواد بالقانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته المتتالية تقف عقبة أمام إعادة آثارنا من الخارج، ومنها المادة الثانية من القانون المعدل رقم 91 لسنة 2018 والتي تنص على أنه: تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها. ولذا يجب تعديلها هنا من خلال استبدال عبارة “وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” بعبارة “بصرف النظر عن طريقة خروجها” وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية.

أما القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الجانب، فهي عديدة ومتجددة، ويمكننا الاستفادة منها، وذلك بشرط وجود إرادة قوية وإدارة واعية تعمل لمصلحة الوطن، ومن هذه القوانين والمواثيق الدولية:

اتفاقية اليونسكو

واتفاقية اليونسكو صدرت سنة 1970، وهي خاصة بوضع تدابير لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية. وهي بكل موادها في غاية الأهمية، ويمكننا أن نستفيد منها استفادة قصوى في هذا المجال، فقد جاء في مقدمتها: أنه ونظرا لأنه يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعة. وغير ذلك من الاعتبارات التي ذكرتها الوثيقة، فإنه قد صدرت هذه الاتفاقية، وجاء في مادتها الثانية: تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات، وبأن التعاون الدولي هو من أجدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك. وأنه ولهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل المتوفرة لديها، وخاصة باستئصال أسبابها، ووضع حد لها، والمعاونة في أداء التعويضات اللازمة.

كما نصت المادة الثالثة منها على أنه: يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي تقرها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية. بل إن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، نصت على أنه: تعتبر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن الممتلكات الداخلة في الفئات التالية تشكل، لأغراض هذه الاتفاقية، جزءا من التراث الثقافي لكل دولة، وذكرت منها: الممتلكات الثقافية التي يعثر عليها داخل أراضي الدولة؛ والممتلكات الثقافية التي تقتنيها البعثات الأثرية أو بعثات العلوم الطبيعية، بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات.

كما أن المادة السابعة منها؛ بينت وبوضوح العديد من الجوانب المهمة، حيث ذكرت في بنودها أن على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تتعهد بما يلي:

‌أ-أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، بما يتفق وقوانين البلاد، لمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة في أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين، وأن تخطر دولة المنشأ، كلما كان ذلك ممكنا، بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين.

 ‌ب. أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من مبنى أثري عام، ديني أو علماني، أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة. وأن تتخذ، بناء على طلب دولة المنشأ التي تكون طرفا في الاتفاقية، التدابير المناسبة لحجز وإعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المعنيتين، بشرط أن تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشترى بحسن نية أو للمالك بسند صحيح. وتقدم طلبات الحجز والإعادة بالطرق الدبلوماسية، وعلى الدولة الطالبة أن تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الأدلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الحجز والإعادة. وعلى الدول الأطراف ألا تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة، ويتحمل الطرف الطالب جميع المصروفات المترتبة على إعادة الممتلكات الثقافية وتسليمها.

أما المادة التاسعة، فحرصت على أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على العمل على إعادة الآثار المنهوبة، فقد جاء فيها: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يتعرض تراثها الثقافي لخطر نهب المواد الأثرية أو الاتنولوجية أن تستعين بالدول الأخرى المعنية. وفي مثل هذه الأحوال تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالاشتراك في عمل دولي متكافل وتنفيذ التدابير العملية اللازمة، بما فيها مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية في الممتلكات الثقافية المعنية بالذات. وإلى أن يتم الاتفاق، تتخذ كل دولة معنية قدر الإمكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون.

أما المادة العاشرة من الاتفاقية، فقد وضعت حدا صريحا في كيفية مراقبة ومتابعة المزادات العالمية، والعمل على عدم تغولها، فقد نص البند أ منها على أن: تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: أن تعمل عن طريق التربية والإعلام والتيقظ على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، وأن تلزم تجار الأثريات، بما يتفق وظروف كل بلد، بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي، واسم المورد وعنوانه، وأوصاف وثمن كل قطعة تباع، وأخطار المشترى للملك الثقافي بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك، وأن تفرض العقوبات أو الجزاءات الإدارية على من لا يلتزم منهم بذلك.

في حين أن المادة الحادية عشر والتي نصت على: يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوة، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما” فبالإمكان الاستفادة منه بشكل كامل لو تم السعي نحو ذلك.

فهذه الاتفاقية بهذه البنود المذكورة أعلاه، وبغيرها من البنود الأخرى؛ لو تم الاستفادة منها لاستطعنا أن نعيد كل آثارنا الموجودة بالخارج، فمصر في عرف القانون الدولي تعتبر دولة كانت واقعة تحت نير الاحتلال الأجنبي حتى 18 يونيو عام 1956 حين خرج آخر جندي بريطاني من مصر.

اتفاقية حماية التراث العالمي

واتفاقية “حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي”؛ صدرت عام 1972 عن منظمة اليونسكو، وبينت الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. ونصت في مادتها الثانية على أن الدول الأعضاء بالاتفاقية يتعهدوا بالعمل على مناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل الممكنة، واستئصال أسبابها ووضع حد لها، والمعاونة في تصحيح ما اختل من أوضاع بسببها. كما أن المادة الثالثة منها تنص على أنه: “يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي اعتمدتها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية”. وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية 190 دولة، وبالرغم من أن مصر عضوا أساسيا بهذه الاتفاقية إلا أن استفادتها منها تكاد تكون منعدمة.

اتفاقية يونيدروا

أما اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة لعام 1995؛ فتعدّ بمثابة مطالبة دولية، قانونية، لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة عن طريق وسائل التصدير غير المشروعة، إلى بلدانها الأصلية. وقد جاءت هذه الاتفاقية في 21 مادة تشرح عملية الاستعادة، وموجباتها القانونية، ودور المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في ذلك.

اتفاقيات ثنائية

وبإمكان مصر عمل اتفاقات ثنائية، كتلك الاتفاقية التي أبرمت بين سويسرا، ومصر، بشأن حماية التراث الثقافي المنقول، والتي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 2011، وورد في البيان أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في حفظ التراث الثقافي للبلدين وفي الحفاظ عليه وعلى التبادل بين الجانبين في هذا الإطار، كما تسعى إلى منع التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية. ويشمل الاتفاق على فئات من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى ما قبل 1500 ميلادي. وتحظى الممتلكات الثقافية المدرجة ضمن قائمة الاتفاق بحماية خاصة في الدولتين، ولها أهمية كبيرة في سياق تراثهما الثقافي.

وختاما، فقد كانت هذه محاولة مني للإجابة على تساؤلات مشروعة؛ كثيرا ما تتبادر إلى أذهان المصريين، ودائما ما تنطق بها ألسنتهم كلما ذُكر أمامهم أمر ذو علاقة بالآثار المصرية. وعساني أن أكون قد وُفقت في تلك المحاولة.

 

*تراجع دعم السلع التموينية 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه

أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، السبت، أن دعم السلع التموينية تراجع بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهاً (3 دولارات) شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

 

*حسام بهجت: جاسر حُرم من مستلزماته وأدوات النظافة في ظل كورونا

قال حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنّ مدير المبادرة جاسر عبد الرازق المحبوس على ذمة التحقيق في سجن ليمان طرة، يعامل معاملة لا ترقى حتى لمعاملة السجناء السياسيين في نفس السجن.

وأضاف بهجت أنّ جاسر أثبت أمام نيابة أمن الدولة وفي حضور المحامين نوعيه المعاملة التي يلقاها في السجن ومنها حبسه في زنزانة انفرادية لم يفتح بابها “منذ ايداعه السجن يوم الجمعة حتى رأيناه بعد ظهر الاثنين، وأنه حُرم أيضا من الاحتفاظ بمستلزماته الشخصية بما فيها أدوات النظافة في ظل وباء كورونا” على حد قوله.

ووصف بهجت المعاملة التي يجدها جاسر في السجن بأنها استهداف وجريمة وأنهم سيحاسبون المجرمين على حد تعبيره. وأوضح بهجت أنهم لا يطالبون بمعاملة خاصة أو استثنائية ولكنهم يطالبون بالمعاملة التي تكفلها الحكومة الحالية.

 

*“الأطباء” تنعي مدير عام فرع التامين الصحي بالقليوبية  بسبب كورونا ليرتفع الاجمالي إلى 211

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع التامين الصحي بالقليوبية، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.
وأضافت النقابة، “خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء“
وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جمال حجاج، الطبيب رقم الــ(211)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.
وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

 

*محمد رمضان في فخ التطبيع.. هل ستتخلى المخابرات المصرية عن بطلها الشعبي؟

بقدر ما أثار الممثل المصري محمد رمضان انتقادات واسعة على خلفية انتشار صور تجمعه بشخصيات إسرائيلية (فنية ورياضية)، أثناء وجوده في إمارة دبي قبل أيام، بقدر ما حظي الاتحاد العام للنقابات الفنية بحفاوة بالغة بعد قراره إيقاف رمضان عن العمل حتى مثوله للتحقيق.

قرار الاتحاد العام للنقابات الفنية نابع من مخالفة رمضان للقرار النقابي برفض التطبيع مع إسرائيل، بدورها، قررت نقابة الصحفيين مقاطعة أخباره ومنع نشر اسمه وصورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته“.

لكن هناك مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها في هذه الأزمة: ما العقوبات التي قد تواجه رمضان؟ وما صلاحيات الاتحاد العام للنقابات الفنية؟ وهل تملك منعه من مزاولة مهنة التمثيل؟ وهل ستؤثر على مسيرته الفنية، وشعبيته؟

يقول نقاد وفنانون تحدثوا للجزيرة نت إن الاتحاد العام لم يأت بجديد، إذ إن أصل القرار يعود إلى موقف النقابات الفنية والصحفية في مصر الذي ينص على حظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع دولة الاحتلال حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

يعتبر كثير من النقاد أن محمد رمضان أحد أدوات المخابرات المصرية

وأكدوا أن الأهم من القرار المعمول به منذ سنوات، هو نتائج التحقيق الذي سيُجرى مع رمضان وعدم التأثير عليه، رغم أنه مذنب حتى أخمص قدميه، وضمان عدم تدخل المخابرات العامة، التي تملك شركة “سينرجي” للإنتاج الفني، المتحكمة في الدراما بمصر، حيث يعد رمضان نجم شباكها الأول.

وظهرت إشارة رمضان إلى “جهاز المخابرات” لنجدته واضحة للعيان من خلال نشر صورته بزي “مجند” على فيسبوك، فهو فرس الرهان في إعادة بناء الصورة النموذجية للجيش في مواجهة الاتهامات التي تلاحق السلطات المصرية بهيمنة الجيش على الحكم ومقدرات البلاد، وفق مراقبين.

كما تنتظر “المدعو” كما جاء في توصيف قرار نقابة الصحفيين، جلسة قضائية، إذ حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كأولى جلسات محاكمة محمد رمضان؛ بتهمة الإساءة للشعب المصري.

رمضان الذي لم يختبر غضبة المصريين من التطبيع من قبل، ولم يطلع على تجارب من سبقوه، معروف عنه إثارته للجدل، بتفاخره امتلاك أسطول من أحدث طرازات السيارات الفاخرة، وطائرة خاصة، وارتدائه ملابس وحلي باهظة الثمن، رغم ادعائه أنه “ابن بلد” ويعكس صورة ابن الحي الشعبي.

مصير على المحك

أشار الناقد الفني والسيناريست حسام الغمري إلى “قوة قرار اتحاد النقابات الفنية في حال انتهت في تحقيقاتها المزمع إجراؤها مع رمضان، بإيقافه عن التمثيل، وشطب عضويته، أسوة بالكاتب المسرحي الراحل علي سالم مؤلف المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين التي طبقت الآفاق، وعوقب بشطبه بسبب زيارته إلى إسرائيل ومواقفه التطبيعية“.

وأكد أن “قرار النقابة ملزم، لأنه يشترط حصوله على تصريح للتمثيل، وفي حال عدم امتثاله، تستطيع النقابة بقوة القانون منعه من التمثيل، وكذلك منع إذاعة أعماله، رغم أن تصنيف رمضان نجم شباك، فإن قرار إيقافه وإحالته للتحقيق مؤثر”، مشيرا إلى أن “من إيجابيات الأزمة هو تكريس مبدأ الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل“.

اعلان

ويرى الغمري أن مصير رمضان يتوقف على أمرين، أولهما استمرار الضغط الشعبي ضده على مواقع التواصل، ثانيهما تخلي النظام عنه، ولدينا شواهد على ذلك، فقد سبق أن تخلى عن بعض رجاله في الفترة الماضية مثل عبد الرحيم علي ومرتضى منصور وغيرهما، وسبق أن وجهت النقابة إنذارا لمهرجان الجونة بعد استضافته الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمواقفه المعلنة من دعم الاحتلال الإسرائيلي.

من يحمي رمضان؟

ويستبعد الممثل المصري هشام عبد الله أن تنتهي الأزمة بإيقاف رمضان وشطبه؛ لأن كل المؤسسات والنقابات في مصر تحت سيطرة المخابرات والأمن المصري، ورغم القرارين السابقين بشطب علي سالم، والمخرج حسام الدين مصطفى على خلفية زيارتهما لإسرائيل، فإن الدولة سمحت لاحقا للأول بالكتابة في الصحف المصرية، والثاني بالإخراج للتلفزيون الرسمي المصري.

وتوقع أن يتم “تطبيخ الأزمة” في نهاية المطاف حسب وصفه، لافتا إلى أن القرارات الأولى هي من أجل امتصاص الغضب الشعبي، مشيرا إلى أن إحدى أدوات هدم الشعوب هو هدم أخلاقها، ومحمد رمضان أداة الهدم بيد النظام الحالي، وسوف يقوم بإنقاذه وإعادة تلميعه.

ودلل عبد الله على حديثه بالقول إنه “كان من المفترض شطب رمضان نهائيا، فالصورة أبلغ من الكلام، وأي تبرير أو تعذر بالجهل لا يدفع عنه التهمة؛ لأن لا أحد في مصر يجهل موقف كل المصريين من التطبيع مع الكيان الصهيوني، وربما ذهابه إلى دبي لم يتم التنسيق فيه مع الجهات السيادية وفاجأ الجميع بتلك الزيارة الكاشفة لسيطرة وهيمنة القرار الإماراتي على مصر في هذه الآونة”، على حد قوله.

 

*السيسي في جوبا

قال عبد الفتاح السيسي، السبت، إن رؤية بلاده تنطلق من أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأكد السيسي في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته في جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن بلاده ستظل السند الوفي لشعب جنوب السودان الحريص على مصلحته.

وأضاف قائلا “إننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، وأدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، وندعم مساعي رفع العقوبات الدولية عنها بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسي الجارية.

وأكد السيسي خلال المباحثات على دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه رياك مشار، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وأشاد السيسي بالجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية في جنوب السودان للمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقاً لبنود اتفاق السلام المُنشَط، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وأوضح أن مباحثاته مع سلفا كير شملت استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف قائلا “اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان الشقيق، من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة.”

وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة.

 

*محمود عباس يلتقي الملك عبدالله والسيسي في أول رحلة خارجية منذ أشهر

أعلنت الرئاسة، يوم السبت، أن الرئيس محمود عباس سيجتمع غدًا الأحد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبعد غد الإثنين بعبد الفتاح السيسي، وذلك بأول رحلة خارجية له منذ أشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن عباس سيتوجه يوم غد الأحد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للاجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ لاطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس عباس سيتشاور مع العاهل الأردني في جملة من القضايا ذات الأهمية، في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.

وأشار إلى أن الرئيس عباس سيجتمع مع نظيره السيسي بعد غد الإثنين في القاهرة لاطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سفير دولة فلسطين بمصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، يوم السبت أن لقاء عباس والسيسي “يأتي للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها“.

وهذه الزيارة الخارجية الأولى لمحمود عباس منذ نحو 10 أشهر.

 

السيسي يورط المؤسسات الدولية في القروض لحماية نظامه.. الجمعة 27 نوفمبر 2020.. تحالف سعودي إماراتي يخطط للاستحواذ على شركة أمون للأدوية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجينة سياسية سابقة في مصر تروي قصتها مع “كشوف العذرية” في السجن

عاد مصطلح “كشوف العذرية” إلى الواجهة في مصر بعد تقارير عن طلب بإخضاع متهمات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فتيات تيكتوك” للكشف المثير للجدل.

ويبدو أن التنديد الدولي وحكما قضائيا سابقا في مصر بمنع إجراء هذه الكشوف، التي مازالت تجري في 20 دولة حول العالم لم يسفروا عن تغيير يذكر.

سجينة سياسية سابقة تحدثت لبي بي سي عربي (شريطة عدم ذكر الاسم) وروت تجربتها مع كشوف العذرية التي تقول إنها تٌجرى على سجينات تحت غطاء التفتيش الذاتي و كنوع من العقاب أحيانا.

ووفقا للقانون المصري، يحق للسجناء تقديم شكاوى بأي انتهاكات داخل السجن لمأمور السجن ليسلمها للنيابة.

بي بي سي قامت بتغيير اسم الناشطة السياسية بناء على طلبها وحرصا على سلامتها

 

* تقرير دولي: السيسي يورط المؤسسات الدولية في القروض لحماية نظامه

كشف تقرير لمركز كارنيجي للسلام الدولي، أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعتمد استراتيجية اقتصادية تؤدّي حتما إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقرطة مع المصالح الدولية.

وأضاف أن “نظام السيسي يتبع سياسةً ثابتة تقوم على حجز موقع متجذّر له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة”.

وتابع: “على الرغم من أن النظام يسوّق لنفسه دولياً بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية، غالباً ما تحجب هذه السردية خلفها استراتيجية اقتصادية يعمل النظام على تطبيقها، إنها سياسة قائمة على الاقتراض الشديد بما يورِّط الأفرقاء الدوليين في القمع الذي يمارسه النظام”.

وأردف التقرير: “تتألف سياسة الحكومة الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية، من ثلاثة مكوّنات، أولا: الاعتماد المتزايد على القروض الخارجية لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية الكبرى. ويشمل ذلك زيادةً في السندات الحكومية وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو “الأموال الساخنة”.

والمكون الثاني، “صفقات السلاح التي شهدت زيادةً منذ عام 2014 ما جعل من النظام ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالمياً بين عامَي 2015 و2019. أخيراً، أدّى المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع النفط والغاز المصري إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار النظام”.

وأشار التقرير إلى هذه الاستراتيجية “تسببت بتفاقم التحديات في المدى الطويل مع ما يترتب عن ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على نحوٍ شديد، عندما تُستخدَم تدفقات الرساميل الدولية لتمويل سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، فهي تتيح للجهاز الأمني إحكام قبضته على الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن “النظام استدان مبالغ طائلة ما أدّى إلى زيادة حصّة الديون الخارجية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 14.67% في عام 2012 إلى 31.7% بحلول الربع الأول من سنة 2020، إذ بلغت 111.3 مليار دولار. وترافقت هذه الزيادة الكبيرة في الديون مع نموّ متسارع في مستوى الحيازات الخارجية لسندات الخزينة المصرية قصيرة الأمد، والتي ازدادت من 60 مليون دولار في منتصف عام 2016 إلى 20 مليار دولار في أكتوبر 2019”.

 

* تحالف سعودي إماراتي يخطط للاستحواذ على شركة أمون للأدوية المصرية

قالت وكالة بلومبيرج الأميريكية إن اثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط يبحثان تقديم عطاء مشترك لشراء شركة أدوية مصرية، تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر خاصة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة القابضة، المعروفة سابقاً باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، يدرسان شراء شركة «أمون للأدوية»، وهي وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة «بوش هيلث كوز» الأميركية.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لسرية المفاوضات أن الصندوقين إلى جانب صفقة شركة أدوية مصرية أجريا محادثات للعمل من كثب في معاملات أخرى بمجالات الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصناعة.

وأشارت إلى أن المحادثات جارية وليس هناك ما يُؤكّد إذا ما كانت المداولات ستؤدي إلى صفقة تشمل أحد الصندوقين أو كليهما.

وتعيد شركة «بوش»، المعروفة سابقاً باسم Valeant Pharmaceuticals International Inc، هيكلة عملياتها منذ اكتسابها شهرة في وول ستريت بسبب رفع أسعار الأدوية. كما شجعتها شركة Glenview Capital الأميركية، وهي أحد أنشط المستثمرين فيها، على بيع أو تفكيك مزيد من الشركات التابعة.

وفقاً لأشخاص مطلعين في ذلك الوقت، بحثت Valeant عن مشترٍ لـ«آمون» شركة أدوية مصرية في عام 2016، بعد عام من شرائها مقابل 800 مليون دولار للتوسع بالشرق الأوسط وإفريقيا. وانتهت تلك المداولات دون الوصول إلى اتفاق.

وكثفت أبوظبي، من خلال شركة القابضة في الغالب، جهودها خلال جائحة كورونا في الاستحواذ على حصة من شركة Louis Dreyfus السويسرية للتجارة الزراعية والاستثمار في توسع لولو هايبر ماركت بمصر.

ويقال إن صندوق الاستثمارات العامة يفكر في الاستثمار في مشغّل سلسلة المتاجر الكبرى نفسه.

وتزايد تغلغل الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبو ظبي إلى تكريس هذا النفوذ.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها -حسب خبراء اقتصاديين- من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات.

 

*“غوغل” تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية مباشرة لأول مرة ودون المرور بمصر.

أفادت وسائل إعلام عدة، بأن شركة “غوغل” تستعد لمد شبكة كابلات جديدة للإنترنت، تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية مباشرة لأول مرة، ودون المرور بمصر.
تجاهل مصر الذي يأتي في ظل تطبيع خليجي رسمي وغير رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، يقلل من الاعتماد على القاهرة في مجال نقل بيانات الإنترنت.
 وفي وقت سابق؛ قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية؛ إن خط أنابيب النفط الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يعمل به في السابق كمشروع مشترك سري مع إيران، قد يكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاق السلام مع الإمارات بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت المجلة أن دولة الاحتلال على وشك أن تؤدي دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة في المنطقة، وسياسات البترول، والأعمال الكبيرة، واستثمارات النفط، خاصة مع إلغاء الإمارات رسميا للمقاطعة التي استمرت لعقود لإسرائيل.
وقناة السويس التي تعد من أهم القنوات والمضايق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر بنحو أكثر من 5 مليارات دولار سنويا.
كما تخطط إسرائيل لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر وأرخص من قناة السويس.
سحب للبساط
في معرض تعليقه؛ أكد مدير مركز دراسات التنمية العالمية، مصطفى يوسف، أن “الاقتصاد المصري تضرر منذ أن بدأ قطار التطبيع بالتنازل المخزي عن تيران وصنافير وتدويل مضيق تيران للسماح للسعودية والكيان الصهيوني بتحجيم دور مصر وسيطرتها على المضيق والملاحة في البحر الأحمر“.
واعتبر، أن “تجاوز مصر في كابلات “جوجل” ليس إلا البداية. الإمارات تخطط منذ فترة من قبل تمويل الانقلاب العسكري لتحييد قناة السويس وتحجيمها، وجعلها ممرا مائيا دون أي خدمات لوجستية، حتى تستمر شركة موانئ دبي بالسيطرة على الملاحة والخدمات الملاحية، وكذلك وضعية مينائي خليفة وجبل علي“.
وأشار الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي، إلى أن “التنسيق الإماراتي الإسرائيلي ممتد منذ أكثر من ١٠ سنوات، وظهرت تجلياته في الثورات المضادة وتدمير مصر وليبيا واليمن، والتآمر على الثورتين التونسية والسودانية“.
وحذر يوسف من أنه “تجري بالفعل عملية تدمير الاقتصاد المصري بشكل ممنهج؛ من بيع الأصول والتفريط في حقول الغاز والمياه الاقتصادية لحلفاء إسرائيل والإمارات (اليونان وقبرص الرومية)، والتفريط في مياه النيل لإثيوبيا، ومناكفة الحكومة الشرعية في ليبيا ومناصرة الانقلابي خليفة حفتر“.
فقدان مكتسبات تاريخية
بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله؛ إنه “بعد انفراط عقد التطبيع وانضمام الإمارات والبحرين والسودان، ودول أخرى في الانتظار، فهو بلا شك يضر بالمكتسبات والقدرات الاقتصادية التاريخية لمصر“.
مضيفا: “خاصة أن مصر تعتمد على موقعها الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا، فهي مركز لنقل البيانات والمعلومات بين آسيا وأوروبا منذ عقود، وممر تجاري وملاحي تاريخي عبر قناة السويس“.
وأكد ذكر الله أن “مصر لم تكسب شيئا من التطبيع مع إسرائيل اقتصاديا حتى بعد توقيع اتفاقية الكويز التجارية برعاية الولايات المتحدة في عهد مبارك؛ فحجمها لا يتجاوز 500 مليون دولار سنويا، وهذا الرقم الهزيل يؤكد أنها مكتسبات واهية“. 
 واستدرك: “لكن، تطبيع الإمارات مع الاحتلال وإعادة إحياء نقل النفط عبر أنابيب تمر بعيدا عن قناة السويس، يمثل تهديدا حقيقا للقناة، وهناك سلسلة من الخسائر التي تتوالى، ومن بينها الكابلات البحرية الخاصة بالإنترنت؛ لذلك فإن وجود إسرائيل على الخط واعتباره كيانا اقتصاديا يمكن التعامل معه، يؤدي إلى خسارة مصر لموقعها الاستراتيجي كواحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم“.

 

* مصر تحسم الجدل بشأن “3 أيام مظلمة“

حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الأنباء المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الأرض لـ3 أيام مظلمة في نهاية عام 2020.

وذكرت الأنباء، أن ذلك سيحدث خلال ديسمبر المقبل نتيجة عاصفة شمسية ستقع في ذلك الشهر، وهو ما نفاه نفى رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، مؤكدا أنها تندرج ضمن الشائعات التي تصبح متداولة مع نهاية كل عام خصوصا من المنجمين وغيرهم، عن نهاية العالم والكوارث الطبيعية وغيرها.

ولفت القاضي في مداخلة مع برنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” المصرية، أمس الأربعاء، أن “يوم 14 ديسمبر سيشهد كسوفا جزئيا للشمس في أماكن، وكليا في أماكن أخرى، ولكن مصر لن تشهده كليا أو جزئيا في المناطق العربية والأفريقية، موضحا أن البعض اعتاد أنّ الظواهر الفلكية يصحبها كوارث وهذا غير صحيح”، بحسب قوله.

وتابع موضحا أنه “لا توجد ظاهرة إظلام فقد بدأنا الدورة رقم 25 من دورات النشاط الشمسي، وفي بداية الدورة الشمسية التي يكون متوسط مدتها نحو 11 عاما، وأول عامين أو 3 أعوام يكون النشاط الشمسي هادئا دون بقع شمسية كثيرة أو عواصف شمسية كثيرة، ما يؤكد أن الكلام المتداول لا أساس له من الصحة“.

وواصل مؤكدا أنه في حال ظهور بقعة شمسية أو أكثر، فالتأثير الخاص بها لا يصل إلى حد التسبب في عواصف شمسية، وذلك لأنها حين تتواجد وتكون شديدة تتبعها عواصف مغناطيسية وتؤثر على الأجهزة الملاحية ووسائل الاتصالات التابعة للأقمار الصناعية، لكنها لا تسبب إظلاما ليوم واحد إلا إذا كان هناك كسوف كلي للشمس“.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، في مداخلته الهاتفية مع “إكسترا نيوز” أنه تواصل مع رئاسة مجلس الوزراء المصري لتوضيح الأمر للمشاهدين.

 

* مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

حذرت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الخميس، مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، على خلفية الحرب الدائرة هناك في إقليم تيجراي، شمالي البلاد.

وطالبت الوزارة، المصريين الموجودين في إقليم “تيجراي” بتوخى الحذر ‏والابتعاد عن أماكن التجمعات في ظل الظروف الراهنة.

وشددت الوزارة، على ضرورة حصول الراغبين في التوجه إلى الأراضي الإثيوبية بغرض العمل على تأشيرة عمل مسبقة من السفارة الإثيوبية بالقاهرة، وفق صحف مصرية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، بدء العملية العسكرية نحو مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، في خطوة سماها رئيس الوزراء “آبي أحمد علي”، المرحلة الأخيرة من معركة تنفيذ القانون في الإقليم المتمرد.

وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” في الإقليم.

 

* مصر..مليون دينار كويتي معونة لمحاربة كورونا 

قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي معونة بقيمة أكثر من 3 ملايين دولار للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا في مصر

ووفقا لموقع بوابة “أخبار اليوم”، فقد أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية والموقعة في 24 مارس 2020.

وكان السيسي قد كشف في وقت سابق، عن الموعد التقريبي لتوافر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك موعد تعاقد بلاده للحصول على الحصة اللازمة من التطعيمات.

وخلال كلمة وجهها السيسي إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع زيادة عدد إصابات كورونا، قال إن اللقاح لن يتوفر قبل منتصف العام المقبل.

وأضاف السيسي: سيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة للحصول على حصة مصر من لقاح كورونا، وهذا أقصى ما تم التوصل إليه حتى الآن.

وأشار إلى أن مصر لديها لجنة علمية متخصصة تدير الأزمة منذ ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، وسيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن التعاقد عليها لصالح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة، منها مبادرة تكلفتها 100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا، مؤكدا تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.​

وأردف السيسي أن الدولة اضطرت خلال إدارة الموجة الأولى من أزمة كورونا لاتخاذ إجراءات “من المهم ألا نكررها مرة أخرى“.

وتابع: “لن يحدث ذلك إلا بتعاونكم وحرصكم واتخاذ الأمر بمحمل الجد من جانب كل الفئات والمستويات في مصر، وعندما اضطررنا لعمل عزل جزئي وإغلاق جامعات ومدارس ومطاعم ومنشآت سياحية وغيرها، خلال الموجة الأولى، والآن لا نريد أن نعيد هذا الأمر“.​

 

* بسبب الأمطار.. إصابة 24 مواطنا في انقلاب حافلة عمّال بالإسكندرية

أصيب 24 عاملاً في شركة “ليسيكو للسيراميك” الخاصة، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إثر انقلاب حافلة تقلّهم بعد اصطدامها بسيارة ملاكي على طريق برج العرب، جراء موجة الأمطار الغزيزة التي تشهدها العديد من المحافظات في مصر، اليوم وغداً.

وتتأثر محافظة الإسكندرية بموجة من الطقس السيئ التي تضرب البلاد، بسبب تهالك البنية التحتية وهو السيناريو المتكرر سنويا، بسبب فشل حكومة الانقلاب في الاستعداد لموجات الأمطار المتكررة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، تواجه مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم غد، الجمعة، وتشهد سقوطا للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة، تخفّ شدتها بدرجات متفاوتة في منطقة القناة، وشمال الصحراء الغربية، ووسط سيناء، ومناطق شمال الصعيد، وشمال خليج السويس.

 

* 37 نائبًا أميركيًا يطالبون السيسي بالإفراج عن ثلاثي “المبادرة المصرية”

وقع 37 نائبًا بالكونجرس الأميركي على خطاب يطالب السيسي بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسؤولين الثلاثة في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مديرها الإداري محمد بشير، وجاسر عبد الرازق مدير المبادرة التنفيذي، وكريم عنّارة مدير وحدتها للعدالة الجنائية.

ويأتي هذا الخطاب في الوقت الذي قررت فيه نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتتوالى المطالبات الدولية بالإفراج عن بشير وعبد الرازق وعنّارة، المحبوسين جميعًا احتياطيًا، وكان أحدثها الخطاب الأخير من أعشاء الكونجرس الأميركي، مطالبين بـ«الوقف الفوري لحملة التشهير ضد المبادرة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى»، وذلك في خطاب وُجّه إلى عبد الفتاح السيسي.

واعتبر الخطاب الاتهامات الموجهة لثلاثة من فريق المنظمة الحقوقية «لا أساس لها»، مُضيفًا أن «معاقبة إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، لا لشيء إلا على قيامها بعملها يعد هجومًا مُقلقًا، على المجتمع المدني المصري». 

وتتهم نيابة أمن الدولة ثلاثي «المبادرة» بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

 

* الكلاب الضالة تتسبب في هلع سكان حي مبارك بالزقازيق

استغاث أهالي حي مبارك بالزقازيق من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا، نظرا لنباحها المستمر طوال الليل.

وأضاف الأهالي: المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، والتي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي وخصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار ترعب المارة وأصوات عوائها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا وفي بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة، فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع.

وناشد الأهالي المسئولين بالوحدات البيطرية على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنة في هذه المنطقة والذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس في الصباح الباكر.

 

* إثيوبيا: بدء توليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو 2021

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي «سيليشي بيكيلي»، إن بلاده ستبدأ في توليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو العام القادم 2021.

جاء ذلك بحسب ما، عن الوزير خلال محاضرة ألقاها، الأربعاء، في كلية لندن الجامعية، حول تسريع تطوير الطاقة المتجددة لتلبية الوصول العالمي إلى الطاقة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية «فانا» الرسمية عن «بيكيلي» أن إثيوبيا لا تنوي إنتاج الطاقة للاستهلاك الداخلي فقط، ولكن تريد العمل أيضًا مع الدول المجاورة على حوض طاقة شرق أفريقيا، الذي سيوفر الطاقة لكل المنطقة. 

وحضر المحاضرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة «داميلولا أوغونبي»، إلى جانب أكاديميين مرموقين آخرين، بحسب وزارة المياه والري والطاقة.

 

فايننشال تايمز: الغرب شجع النظام القمعي في مصر.. الخميس 26 نوفمبر 2020.. انتقادات دولية حادة للسيسي بسبب اعتقال حقوقيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية:

*نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر إخلاء سبيل 27 متهم فى القضيتي 880 / 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة المعروفين بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” .

*هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تصدر تقريراً قضائياً أوصت فيه بإلزام الهيئة القومية للبريد برفع الإيقاف الوارد على بطاقة ائتمان «فيزا كارد» الخاصة براتب أحد المدرجين على قوائم الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل الفيزا وإيداع نصف راتبه بها لحين عودته للعمل وإيداع متجمد الراتب عن الفترة السابقة.

 

*أسرتك تحت أيدينا “عن احتجاز أقارب وأفراد من أسر المنتقدين والمعارضين في مصر”

تقديم

نص الدستور المصري على شخصية العقوبة وشخصية الجريمة وأن يتحمل مرتكبها وحده عاقبة ما فعل

المادة 95 من الدستور : “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.”

فمن المسلم به أن المسئولية الجنائية شخصية وبالتالي توقيع عقوبة الجريمة يكون على مرتكبها فقط ، إذا توفر في حقه ركني الجريمة المادي والمعنوي.

هذا هو القانون والدستور ،

لكن القانون والدستور شيئ ، وما يحدث على أرض الواقع في مصر شيء أخر ، مختلف ، متعارض معهما.

فالنظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصا لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له ، وسواء كانوا متهمين أو مغتربين ، وبالطبع ينال ذوي اعضاء وقيادات جماعة الاخوان نفس الأذى، حيث يوجه لهم نفس الاتهامات التي وجهها لذويهم فعل او لم يفعل ، ويتم استخدام هذا النهج ، احيانا للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد ، او كانتقام منه عبر استهداف اقربائه ، دونما اعتبار لهذا الدستور أو القانون ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان.

هذه الورقة

تمثل هذه الورقة محاولة لطرح رأي الشبكة العربية، في أن الاجهزة الامنية تقوم بلي ذراع القانون واستخدامه كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا بالداخل أو خارج مصر ، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم.

كما تحاول الورقة الاشارة إلى مدى استجابة مؤسسات القضاء لتلك المحاولات والامثلة ، وسنحاول فيما يلي عرض بعض الأمثلة ، علما أن هناك الكثيرغيرهم ، طلب فيها ذوي المتهمين عدم ذكر امثلتهم ، خوفا من مزيد من البطش والتنكيل.

بعض الأمثلة

1- كمال البلشي ( شقيق الصحفي ووكيل مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي)

كمال البلشي  يعمل بالسياحة منذ تخرجه ويحمل كارنيه غرفة السياحة  وفي الفتره الاخيره كان يقيم بمدينة مرسى علم حيث محل عمله ، وعلى اثر تفشي وباء كورونا على الى القاهرة في الفترة الاخيرة ليقيم لدى شقيقه عبدالستار البلشي في وسط القاهرة.

تم القبض على كمال في 20 سبتمبر 2020 بمفرده من محيط وسط أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية ، وخلال زيارته بالسجن ، اوضح انه الضابط الذي اوقفه اخلى سبيله ، لكنه حين انتبه مرة اخرى انه اخو خالد البلشي  اعاد القبض عليه !! لظهر في النيابة بعد فترة اختفاء قسري لمدة 11 يوما للتحقيق معه يوم 1 أكتوبر بنيابة أمن الدولة العليا وتم اضافته للقضية 880 لسنة 2020 ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ومازال محبوسا احتياطيا حتى وقت صدور هذه الورقة.

والحقيقة التي لا تخفى على مجرى محضر التحريات والتي تعرف عن كمال أنه بعيد كل البعد عن أي نشاط سياسي

فقط لأنه شقيق خالد البلشي تم القبض عليه ومازال محبوسا حتى الان

حيث ان خالد البلشي الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق ومسئول لجنة الحريات بالمجلس سابقا معروف عنه انه معارض لسياسات الحكومة.

2- علا القرضاوي وزوجها حسام خلف ( ابنة يوسف القرضاوي)

الأم والجدة لثلاثة أحفاد صاحبة ال58 عاما

لم تقترف علا القرضاوي الأم والجدة هي وزوجها سوى أنها ابنة يوسف القرضاوي المقيم بدولة قطر فتم القبض عليهما يوم 3 يوليو 2017 وتم التحقيق معهما على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا ومنذ ذلك الحين وهي محبوسه انفراديا وبعد مرور عامين من حبسها احتياطيا قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها يوم 6 يوليو 2019 إلا أنه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإدارة اجتماعات داخل السجن ولم يشفع لها أنها محبوسة انفراديا من لحظة ايداعها السجن وما زالت قيد الحبس الاحتياطي هي وزوجها لكونها ابنه القرضاوي و تحمل اسمه.

3- أنس البلتاجي ( نجل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين)

أنس يبلغ من العمر 26 عاما وكان عمره وقت القبض عليه 19 عاما

حالة أنس تمثل أسوأ صور الانتقام من شخص لكونه ابن ابيه كما تقول أسرته !

أنس تم القبض عليه بعد فض اعتصام رابعة العدوية بثلاثة أشهر وحصل على حكم 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018 ، ليواجه أنس بمصيره المحتوم مادام يحمل في بطاقته اسم محمد البلتاجي فالخروج من السجن أمرا مستحيلا يواجه شبح التدوير على مدار سنوات ليتم التحقيق معه في سبعة قضايا متتالية حصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وفي قضايا اخرى حصل على اخلاء سبيل على ذمة القضية و كل مره يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة اخرى على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات .

أصبح هذا الشاب يدور في دائرة لا تتوقف ، حيث يتهم في قضية ، فيتم تبرئته ، فيتم اتهامه بقضية جديدة ، فيتم تبرئته،،، وهكذا.

ولا تقف دائرة الانتقام عند هذا الحد فأنس ممنوع من الزيارة والتريض منذ 2017 لم يرى عائلته ولم يرى شمس النهار وكأنهم حكموا عليه بالموت البطئ .

4- أسامة مرسي ( نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي )

نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي يعمل محامي وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن والده الراحل  محمد مرسي تم القبض عليه من منزله بمحافظة الشرقية يوم 8 ديسمبر 2016 وتمت محاكمته في قضية أحداث فض رابعة العدوية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات

تم القبض على أسامة بعد أكثر من 3 سنوات على أحداث الفض وكان يذهب للمحكمة لحضور جلسات والده وممارسة عمله ولم يتم القبض عليه طوال هذه المدة ولكنه بعد سنوات من محاولته الدفاع عن والده دفع ثمن البنوة ويقبع منذ سنوات في زنزانة انفرادية لم يخرج منها إلا مرتين مرة لدفن والده والمرة الأخرى لدفن شقيقه عبد الله مرسي .

5- عائشة الشاطر ( ابنة خيرت الشاطر)

عائشة الشاطر ابنة القيادي بجماعة الإخوان خيرت الشاطر تم القبض عليها يوم 1 نوفمبر 2018 وتعرضت للاختفاء القسري 21 يوما تعرضت فيهم  للتعذيب بحسب ما جاء على لسانها أثناء التحقيق معها عقب ظهورها بنيابة أمن الدولة .

مازالت عائشة الشاطر محبوسه احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم

1552  لسنة 2018 حصر أمن دولة في زنزانة انفرادية معزولة تماما في محبسها ومحرومة من حقوق المساجين في التريض والزيارة كما انها تعاني من الإهمال الطبي حيث أن عائشة الشاطر تعاني مرض فقر الدم اللاتنسجي وخلال فترة حبسها تدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إثر تعرضها لنزيف حاد الى مستشفى القصر العيني ورغم ذلك ما زالت حياتها في خطر لاحتياجها رعاية طبيه متخصصة بشكل مستمر بسبب تعفن الدم أو النزيف .

عائشة الشاطر ام لاطفال وزوجها المحامي الحقوقي محمد هريرة محبوسا احتياطيا في ذات القضية وينص قانون الإجراءات الجنائية في حالة وجود زوجين محكومين ولديهم اطفال يتم الافراج المؤقت عن أحدهما حتى ينفذ الآخر العقوبة لرعاية اطفالها ، لكن من يفبرك القضايا ضد الابرياء ، لن يهتم لتطبيق القانون وإخلاء سبيل أحد الأبوين.

نصت المادة  488 من قانون الإجراءات الجنائية على  إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ولكن وإن كان ذلك حقا للطفل قبل والديه بقوة القانون فمن باب أولى أن يطبق على المحبوسين احتياطيا الذين مازالوا أبرياء حتى تثبت ادانتهم بحكم قضائي ولكن تأبى الدولة اعمال روح القانون خاصة في حالة عائشة الشاطر التي ينكل بها فقط لأنها ابنة خيرت الشاطر

6- معاذ ومعتصم ومهند مطر (أشقاء الاعلامي معتز مطر )

معاذ مطر تم القبض عليه في آخر ديسمبر 2017 وتم التحقيق معه بعد اخفاؤه قسريا في يناير 2018 على ذمة القضية 640 لسنة 2018 حصر امن دولة متهما بالانضمام لجماعة ارهابية وصدر قرار باخلاء سبيله بتاريخ 4 فبراير 2020 إلا أنه تم تدويره في قضية جديدة بذات الاتهامات وما زال محبوسا حتى الان.

معتصم ومهند تم القبض عليهم والتحقيق معهم في القضية 1413 وتم اخلاء سبيلهم من النيابة ولكن تم التحقيق معهم مرة اخرى وتدويرهم في القضية رقم 1530 لسنة 2019  بذات الاتهامات ومازالوا محبوسين

فقط لأنهم اشقاء معتز مطر المذيع بقناة الشرق يواجهون السجن والتنكيل ، لان اخيهم اعلامي معارض.

7- حازم غنيم (شقيق وائل غنيم )

تم القبض على الدكتور حازم غنيم طبيب الأسنان والمعروف عن حازم أنه ليس له أي علاقة بالسياسة ولم يتردد اسمه قبل واقعة القبض عليه والتي وقعت بعد فترة من عودة ظهور شقيقه وائل غنيم ومعارضته لنظام السيسي يوم 19 سبتمبر 2019 والتي تحدث بشأنها شقيقه وائل غنيم كثيرا عقب واقعة القبض عليه.

تم القبض على حازم غنيم للضغط علي وائل غنيم ، الذي واعتذار عما بدر منه تجاه قيادات النظام خاصة أن وائل غير مقيم بمصر ولا يمكن القبض عليه فما كان من الدولة الا ان قامت بالقبض على شقيقه عوضا عنه وظهر حازم في نيابة أمن الدولة يوم 21 سبتمبر ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة وتم إخلاء سبيل حازم غنيم بتاريخ 18 ديسمبر 2019 .

8- اسلام ويوسف محمد نجيب (أشقاء المعارضة المقيمة في تركيا غادة نجيب )

غادة نجيب الناشطة السياسية والمقيمة بتركيا تعرض أشقائها للحبس الاحتياطي باتهامات نتيجة صلة الدم بشقيقتهم

1.اسلام محمد نجيب تم القبض عليه والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 وصدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية

2.يوسف محمد نجيب تم القبض عليه والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بمرور عامين على حبسه احتياطيا ولم يتم اطلاق سراحه بعدها واختفى قسريا ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة بذات الاتهامات في القضية رقم 880 لسنة 2020 .

9- عمر مجدي شندي ( نجل الصحفي ورئيس تحرير جريدة المشهد )

نجل رئيس تحرير جريدة المشهد وطالب بكلية التربية الموسيقية تم القبض عليه في سبتمبر 2019 وتم التحقيق معه في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

والحقيقة ان عمر ليس له اي علاقة بالسياسة او الشأن العام ولم يكن يوما مهتما بالصحافة كوالده ولكن ايضا عمر كالكثيرين يعاقب بصلة الدم عوضا عن والده للضغط عليه بنجله بدلا من القبض عليه ، حيث يعلم النظام ان هذا سيكون أشد ايلاما .

صدر قرار إخلاء سبيله في يوم 22 سبتمبر 2019 مما يدل على السبب الحقيقي للقبض عليه للضغط فقط على والده للتراجع عن نشر بعض المقالات في جريدة المشهد.

10- مصطفى ماهر ( شقيق أحمد ماهر)

تم القبض على مصطفى شقيق أحمد  في شهر مايو 2019 وتم التحقيق مع مصطفى في القضية رقم 741 لسنة 2019 باتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها ونشر اخبار كاذبة وتم اخلاء سبيله في مارس 2020 اي بعد قرابة عام من حبسه احتياطيا وفي تلك الفترة كان ينفذ المراقبة الشرطية من السادسة مساء حتى السادسة صباحا .

والحقيقة أنه في حالة مصطفى لم يكن هناك سببا واضحا للضغط على احمد الذي كان منذ خروجه من السجن يكتفي بقضاء المراقبة ومحاولة استعادة حياته مرة أخرى ومع ذلك تم القبض على مصطفى فقط لان شقيقه أحمد ماهر الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل.

11-  مودة العقباوي (ابنة أسامة العقباوي)

الطالبة بالجامعة الكندية وابنة الدكتور أسامة العقباوي رجل الأعمال وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال والتي تم القبض عليها لكونها ابنته حيث داهمت قوة أمنية منزلهم في 24 يونيو 2019  للقبض على اسامة العقباوي ولم يكن متواجدا فتم القبض على ابنته لإجباره على تسليم نفسه فقام والدها بتقديم بلاغ للنائب العام وتسليم نفسه بعدها مباشرة لاطلاق سراح ابنته إلا أنه تم حنث الوعد وظهرت مودة بنيابة القاهرة الجديدة بعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري ووجهت اليها اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية وحيازة مطبوعات وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار بإخلاء سبيلها يوم 22 مارس 2020 .

12- خمسة من أقرباء الحقوقي المعارض محمد سلطان

ردا على قضية رفعها الحقوقي محمد سلطان المقيم في الولايات المتحدة ، ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي ، بتهمة المسئولية و الإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عقب فض اعتصام رابعة العدوية ، قامت قوات الأمن المصرية باقتحام منازل خمسة من أقرباء وأبناء عمومة محمد سلطان  في شهر يونيو 2020، واعتقلت الخمسة ، واستمر احتجازهم لمدة خمسة أشهر ، حيث لم يفرج عنهم سوى في بداية نوفمبر 2020 ، ورغم أن البعض يربط خبر الإفراج عنهم إلى فوز المرشح الديمقراطي الدائم الانتقاد للملف الحقوقي المصري ، جو بايدن ، إلا المؤكد أنه ما كان ينبغي القبض عليهم اساسا ، وان علاقاتهم الاسرية بمحمد سلطان ما كان يجب أن تكون ذريعة لهذا الاحتجاز التعسفي.

خاتمه 

تؤكد هذه الامثلة على إهدار المبدأ الدستوري الذي أقر واستقر على  شخصية الجريمة والعقوبة .

وهذه الامثلة لا تمثل إهدار هذه المواد فقط عبر حبس أبرياء وتشريد أسرهم للانتقام من ذويهم او الضغط عليهم للتراجع عن مواقف معينة ولكن تمثل أيضا اعتداء على الحرية والامان الشخصي و تعريض حياة البعض منهم للخطر كما ذكرنا في حالة عائشة الشاطر ولم تشفع جائحة كورونا لهؤلاء وغيرهم في الخروج من محبسهم حفاظا على حياتهم .

 

*“فايننشال تايمز”: الغرب شجع النظام القمعي في مصر

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الحملة الشرسة التي يشنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وقال التقرير، إنه بعد حملة استمرت سبع سنوات لسحق أي شكل من أشكال المعارضة، صعد نظام الانقلاب مرة أخرى من هجومه القاسي ضد المجتمع المدني، مضيفا أنه على مدى خمسة أيام، اعتقلت قوات أمن الانقلاب ثلاثة من مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي أبرز منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، وكانت جريمتهم الظاهرة هي استضافة اجتماع ضم 13 دبلوماسيا غربيا بينهم سفيرا ألمانيا وفرنسا والمسؤول الثاني من السفارة البريطانية لمناقشة حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن نظام الانقلاب اتُهم الثلاثة، بمن فيهم جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للحقوق الشخصية، بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، لكن من المضحك إذا لم يكن هذا مأساويا، أن عبد “الرازق” هو ناشط علماني في مجال حقوق الإنسان يحظى باحترام كبير.

طريقة النظام 
وأوضح التقرير أن هذه هي طريقة عمل النظام منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري السابق، على السلطة في انقلاب عام 2013 الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المتهمين بأن لهم صلات بالحركة الإسلامية، التي أعلنها السيسي منظمة إرهابية، يقبعون في السجون، لكن الحملة انتشرت بشكل أعمق، حيث سُجن عشرات النشطاء العلمانيين والأكاديميين والمدونين والصحفيين ورجال الأعمال. وكثيرا ما يُتهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب ويقضون عامين أو أكثر في الحبس الاحتياطي.
وفي أي محاولة للاحتجاج، سواء ضد النظام أو على المظالم الاقتصادية، يقوم النظام العسكري باعتقال المئات، وأصبحت الصحافة مكممة، وقد تولت الكيانات المرتبطة بالوكالات الأمنية هيئات إذاعية مستقلة ولا توجد حتى واجهة للديمقراطية.
ومع ذلك، نادرا ما كان هناك أكثر من رسالة احتجاج من الدول الغربية، بل إن السيسي يتودد إليه جميع القوى الكبرى، ووصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه “ديكتاتوره المفضل” وتتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار من الدعم العسكري الأمريكي السنوي.
وتنظر فرنسا، التي تبيع الأسلحة أيضا إلى مصر، إلى السيسي على أنه حليف في الحملة ضد التطرف الإسلامي، وفي ليبيا حيث دعمت باريس والقاهرة خليفة حفتر، زعيم الحرب الذي أشعل حربا أهلية العام الماضي، كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر.

وفي مكالمة مع السيسي في سبتمبر، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ “شراكة قوية” مع مصر وتحدث عن التوصل إلى اتفاق سريع للتجارة الحرة، وكان ذلك بعد شهرين من إطلاق بريطانيا نظام العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أشادت به باعتباره “مثالا على الكيفية التي ستعمل بها المملكة المتحدة كقوة للخير . . . الدفاع عن حقوق الإنسان“.

مشاكل محتملة

وتقول الحكومات الغربية إن مصر، وهي بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، وتقع على البحر الأبيض المتوسط، وعلى الحدود مع إسرائيل وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شريك مهم يعد استقراره حيويا، ولكن صمتهم شجع أحد أكثر الأنظمة قمعا في المنطقة، وهو لا يفعل شيئا لمساعدة مصر على أن تصبح دولة أكثر ازدهارا واستقرارا، وكلما أصبح السيسي أكثر قمعا، كلما تزايدت المشاكل المحتملة التي يخزنها للمستقبل.
وفي الشهر الماضي، وفي الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تعهد جو بايدن بأن “التزام أمريكا بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون أولوية، حتى مع أقرب شركائنا الأمنيين”، وإذا كان الرئيس المنتخب وفيا بكلمته، فهذا أحد المجالات التي يمكن للرئيس الأمريكي أن يعكس فيها بسرعة بعض الضرر الذي لحق بمكانة أمريكا العالمية في ظل إدارة ترامب، وستكون مصر اختبارا لالتزامه، لقد حان الوقت للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين باستخدام نفوذهم لدى القاهرة لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات.

رابط المقال

https://www.ft.com/content/6372107c-274a-4fd3-8d5b-571c15748057

 

*انتقادات دولية حادة للسيسي بسبب اعتقال حقوقيين

أدان عدد من حكومات الدول التي التقى مندوبوها بأعضاء في منظمة مصرية لحقوق الإنسان في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال حكومة السيسي ثلاثة أعضاء قياديين في الجماعة ردا على الاجتماع.
ونددت كل من كندا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وهولندا باعتقال كبار قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مؤسسة فكرية مقرها القاهرة وتدعو إلى الحريات المدنية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومدير مبادرة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتهم تشمل الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتحدث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظيره بحكومة الانقلاب سامح شكري حول الاعتقالات.
كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء هذه الاعتقالات، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كالي براون “نحن قلقون جدا من اعتقال موظف ثالث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والناشط القبطي رامي كامل“.
وقال “براون” في بيان: “ندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات“.
بدورها قالت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الأمم المتحدة “قلقة للغاية” بشأن استمرار الحكومة المصرية في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي قالت إنه “له تأثير مخيف عميق على المجتمع المدني المصري الضعيف أصلا“.
وقد أدلى متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتأييد البيان الذي صدر عن مكتب باتشيليت.
وفي 3 نوفمبر، استضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكثر من 12 دبلوماسياً وسفيرا أوروبيا في القاهرة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، وقال محامو البشير إن قوات أمن الانقلاب استجوبته تحديدا بشأن الاجتماع.
كما قوبلت الاعتقالات بتوبيخ من كبير مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية، أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى السيناتور الأمريكي إليزابيث وارن، وD-Mass.، وكريس كونز، ودي ديلاوير، وبيرني ساندرز، و I-Vermont، وغيرهم.
وأضاف أن “لقاء الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، كما أن الدعوة السلمية لحقوق الإنسان تدعو إلى السلام“.
وجاءت الاعتقالات بعد أن كتب أكثر من 50 عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 200 من نواب الاتحاد الأوروبي رسائل إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي يحثونه فيها على إطلاق سراح النشطاء والصحفيين والمحامين المسجونين.
وقالت منظمات حقوقية إن نظام الانقلاب اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ استيلاء السيسي على السلطة بعد أن قاد انقلابا ضد الرئيس محمد مرسي في عام 2013، أصبح نظام السيسي معروفا بحالات الإخفاء القسري وتخويف المواطنين الذين ينتقدون الحكومة علنا.
ولا يزال أحد الباحثين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في فبراير.
وقال مؤسس المبادرة، حسام بهجت، وهو الآن صحفي في مدى مصر، على تويتر يوم الجمعة إنه سيعود إلى المنظمة “حتى يتم الإفراج عن قادتها“.
كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من المؤيدين الصريحين للسيسي، الذي استأجر نظامه شركة في واشنطن تضم مطلعين من الحزبين للضغط على إدارة بايدن القادمة بعد خطاب فوز الرئيس المنتخب في وقت سابق من هذا الشهر. 

 

*اشتباكات طائفية في المنيا بسبب إساءة مسيحي لنبي الإسلام

ألقت السلطات المصرية القبض على 8 أشخاص؛ على خلفية اشتباكات اندلعت مساء أمس، الأربعاء، بين مسلمين ومسيحيين في محافظة المنيا، بحسب وسائل إعلام محلية وأجنبية، فيما لم تعلق السلطات رسميا على الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، أنه تم دفع تشكيلات من قوات الأمن المركزي (تابعة لوزارة الداخلية) للسيطرة على الأوضاع داخل قرية البرشا (تابعة لمركز ملوى بالمنيا)، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على 8 أشخاص من أهالي القرية، متهمين بالشغب والاعتداء على آخرين.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن سيطرت على القرية بعد تراشق بالقنابل اليدوية المتفجرة (مولوتوف) واشتباكات؛ بسبب تدوينة نشرها شاب مسيحي من القرية على موقع فيسبوك، مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتطور الأمر إلى اشتباكات بين الأهالي بالحجارة والمولوتوف، وحاصر مسلمون كنيسة “أبي سيفين”، أثناء إحياء مناسبة دينية، وفق الشهود.

اشتباكات وشغب في محافطة المنيا والأمن يتدخل بسبب هذا “البوست” على فيسبوك

وتناقل مستخدمون لوسائل التواصل صورا وتسجيلات مصورة قالوا إنها من اشتباكات المنيا، ويظهر أحد التسجيلات عددا من الأشخاص، وهم يهتفون “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ويتبادلون الرشق بالحجارة مع آخرين تجمعوا على بعد عدة أمتار.

وأظهرت المقاطع اشتعال النيران في أحد حظائر الحيوانات التابعة لمنزل أحد السكان المسيحيين، قبل أن يتجمهر الأهالي لإخمادها.

ودشن نشطاء وسما بعنوان (#القبض_علي_جرجس_سامح) في إشارة إلى الشاب المسيحي المتهم بكتابة العبارات المسيئة، فيما نقلت صحف محلية عن قساوسة أن هذا الشاب يقيم خارج القرية، وقال آخرون إن حسابه مخترق من آخرين.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن الناشط القبطي أسامة عيد قوله إن “أحداث البرشا وراءها مغرضون وتصفية حسابات وعقاب جماعي؛ بسبب الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب“.

اعلان

ومن آن إلى آخر تحدث توترات بين مسلمين ومسيحيين في مصر، وعادة ما تشدد السلطات على أنها مجرد حوادث فردية، كان آخرها في محافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة)، الأسبوع الماضي، حينما كتب المدرس المسيحي هاني يوسف عبارات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفته السلطات للتحقيق قبل أن تطلق سراحه مؤخرا.

في المقابل يأتي هذا بعد أيام من تداول ناشطين مسيحيين في مصر صورة مكتوب عليها “أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الإسلامي” بالعربية والفرنسية تضامنا مع المسلمين ضد التصريحات المسيئة للإسلام، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

*كيف تواجه حكومة مصر موجة كورونا الثانية؟

مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية، أعلنت وزارة الصحة المصرية قبل أيام دخول البلاد الموجة الثانية من فيروس كورونا، عبد الفتاح السيسي إلى التزام إجراءات الوقاية، محذرا من تزايد أعداد الإصابات، كما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطورة الموجة الجديدة مقارنة بالأولى.

ويبدو أن الإعلان الرسمي عن بدء الموجة الثانية من الوباء في مصر قد تأخر؛ حيث لمس المواطنون الخطر قبل نحو شهر مع الاكتشاف المتكرر لإصابات وصلت إلى المشاهير من فنانين ولاعبي كرة القدم، وفي مقدمتهم اللاعب العالمي محمد صلاح.

وكانت الحالات اليومية للإصابات في جميع المحافظات لا تتعدى 200 حالة خلال 3 أشهر الماضية وفق المعلن رسميا، وبدأت الازدياد التدريجي حتى تخطت 360 إصابة أمس الأربعاء. وبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 114 ألف إصابة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 102 ألف، وتخطت عدد الوفيات 6500.

ولا تتوقف الأمور عند حد ازدياد عدد الإصابات، حيث كشف مستشار السيسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين -في تصريحات متلفزة- عن سلالة جديدة شرسة تمتلك خصائص لم تكن موجودة في أي سلالات سابقة، ومن ضمنها قدرتها على العدوى السريعة.

كذلك رفع المركز الأميركي العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تقييم خطورة الجائحة بمصر إلى أعلى مرحلة، وهي المستوى الرابع.

خطوات حكومية

وأمام خطورة الموجة الثانية من الوباء، حذر السيسي المصريين من تزايد الإصابات بكورونا، قائلا إن “الوباء ما زال مستمرا، وحرصنا يجب أن يستمر، وكذلك إجراءاتنا للحفاظ على أنفسنا“.

وفي كلمة مسجلة وجهها إلى المصريين الثلاثاء، أضاف السيسي أنه “خلال الموجة الأولى اتخذنا إجراءات كثيرة، واضطررنا إلى الإغلاق الجزئي، ولا نريد أن نصل إلى ذلك مجددا”، مطالبا بعدم التواجد في الأماكن المغلقة فترات طويلة، واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

بدوره، شدد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي على تطبيق العقوبات المقررة في القانون عند مخالفة الإجراءات الاحترازية، وطالب الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

وفي الإطار نفسه، قدمت الحكومة إلى البرلمان -أمس الأول الثلاثاء– تقارير حول الجهود الرسمية المبذولة في سبيل التصدي للوباء، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين، والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الإستراتيجية، والحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الإشاعات.

ومن بين الجهود الرسمية التي تضمنها التقرير تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والتعليق المؤقت للعمل في بعض الجهات، كالمحاكم، مع توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

كذلك استصدار مجموعة من القوانين والقرارات؛ من بينها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس.

أين اللقاح؟

ومع إعلان عدد من شركات الأدوية العالمية اكتشاف واعتماد لقاحات لفيروس كورونا المستجد، بدأت التصريحات الحكومية طمأنة المواطنين بخصوص قرب الحصول عليها وتوفيرها.

غير أن التصريح الحاسم كان على لسان الرئيس السيسي، الذي أكد أن اللقاح لن يكون متوفرا في البلاد إلا في سبتمبر/أيلول المقبل، معتبرا أن اللقاح الحقيقي في الفترة الحالية هو الوعي.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت حجز 20% من احتياجات مصر من لقاح كورونا، الذي تنتجه شركة فايزر (Pfizer) الأميركية، و30% من لقاح أوكسفورد (Oxford) في بريطانيا.

جاهزية المستشفيات

ومع تخوف المواطنين من تكرار تجربة الموجة الأولى من الجائحة، التي شهدت تزاحما على المستشفيات، وعدم توفر أسرة بأقسام العناية المركزة تكفي الحالات التي بحاجة إلى الرعاية؛ أصدرت وزارة الصحة بيانا تضمن رسائل لطمأنة المواطنين.

وأكدت الوزارة توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك مخزونا إستراتيجيا كافيا منها، موضحة الرصد المستمر لموقف توافر المستلزمات بشكل يومي من خلال نظام إلكتروني لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على الفور.

كذلك تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي من خلال الاستشارات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، مع تكثيف البرامج التدريبية بمستشفيات الحميات والعزل.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي، وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.

إلى ذلك، تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، والانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وتخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى الإعلان عن جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل.

وجه مغاير

وبالنظر إلى ما تعلنه الحكومة من تصريحات عن جاهزيتها للموجة الثانية من الفيروس تبدو الصورة وردية ومحفزة لعدم القلق، غير أن هناك وجها مغايرا يكشف عنه الأطباء أنفسهم.

وفي هذا السياق، تساءلت وكيل نقابة الأطباء الأسبق الدكتورة منى مينا عن التحركات الحكومية تجاه الأطباء الذين يتساقطون يوميا بسبب العدوى بالفيروس أثناء عملهم.

وأكدت -عبر حسابها على فيسبوك- أن نسب الإصابات والوفيات بين الأطباء في مصر عالية للغاية، وتمثل أضعاف النسب في دول أخرى يجتاحها الفيروس بشراسة مثل إيطاليا وإنجلترا.

وأشارت مينا إلى أن أرقام الوفيات بين الأطباء غير دقيقة، لأن الحكومة لا تحصي أي إصابة أو وفاة لم تجر لها مسحة، واستطردت “كلنا عارفين إن موضوع المسحة دا صعب جدا وفي زملاء أصيبوا واتوفوا في المستشفيات دون أن تتم عمل مسحة لهم“.

ووصل عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا إلى 208 أطباء -وهم من أجريت لهم مسحات- من إجمالي 6573 وفاة في مصر، أي أن نسبة الوفاة بين الأطباء وصلت إلى 3%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بإيطاليا التي لم تتجاوز 1.2%، وإنجلترا التي لم تتعد 0.5%.

وفي مقال له حمل عنوان “رسالة إلى وزيرة الصحة”، نقل الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني والرئيس السابق للجنة القومية لمكافحة مرض السكر؛ رسالة عن زميل له يعتبر فيها ما يصدر من وزارة الصحة بشأن الإصابات والوفيات اليومية غير واقعي.

وأكد حرب التزايد المتسارع في أعداد المصابين، خاصة مع دخول موسم الإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى حدوث خلط شديد بين الحالتين حتى بين الأطباء، مما يستدعي رفع درجة الاستعدادات في جميع المستشفيات.

وحذر من الاستهانة بالموجة الثانية من الوباء، وتابع أنه “لا يجب أبدا أن يتكرر ما شاهدناه جميعا في المؤتمرات الانتخابية الأخيرة في أماكن كثيرة لبعض المرشحين، ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات الصحية بكل أسف“.

وأبدى أستاذ الأمراض الباطنة اندهاشه من التصريحات الأخيرة لوزيرة الصحة بشأن أن الأبحاث أظهرت زيادة عدد المصابين بالفيروس عند المقيمين في منازلهم، مقارنة بالمتواجدين خارجها.

 

*تعطيل الدراسة بـ 9 محافظات مصرية بسبب الحالة الجوية

وإغلاق ميناءين بحريين شمالي وشمال شرقي البلاد

أدى سوء الأحوال الجوية بمصر، الخميس، إلى تعطيل الدراسة في 9 محافظات وإغلاق 5 موانئ بحرية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “المصري اليوم” الخاصة، أن الدراسة تعطلت بمحافظات القاهرة، والإسكندرية ومطروح والبحيرة (شمال)، والجيزة (غرب القاهرة)، والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية (دلتا النيل/شمال).

وأغلقت السلطات المصرية، ميناءين بحريين بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد (شمال شرق)، فيما حظرت الصيد في محافظات البحيرة، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية.

كما تعطلت الدراسة في 8 جامعات وهي القاهرة، ودمنهور، والإسكندرية، ومطروح، وبنها، والجامعة الكندية، والجامعة العمالية، حسب المصدر ذاته.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، مسؤولي المحافظات إلى رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، تأهبا لموجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وتشهد مصر موجة طقس سيء صاحبها هطول أمطار وعواصف رعدية في عدة محافظات، أسفرت عن انهيارات بعقارات وخسائر في الأرواح، دون إحصاءات إجمالية رسمية بشأنها.

 

*مصر تشتري آلاف الأطنان من القمح الروسي

قالت هيئة السلع التموينية، اليوم الخميس، إنه تم شراء 175 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية للشحن بين العشرين والحادي والثلاثين من يناير القادم.

وأفاد متعاملون أن الكمية شملت 55 ألف طن بسعر 274.80 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن، و60 ألف طن بسعر 275.15 دولار للطن، ومثلها بسعر 275.40 دولار للطن.

وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى زيادة إنتاجها المحلي في محاولة لخفض الواردات، وتشتري الحكومة وتجار القطاع الخاص نحو 10 ملايين طن من الخارج سنويا.

 

*وفاة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متأثرا بكورونا

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، وزوجة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، عن وفاته، متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

 

*ضبط أسلحة ثقيلة بمنزل أحد الفائزين في انتخابات النواب بسوهاج

ضبطت أجهزة الأمن أسلحة ثقيلة داخل منزل أحد المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

 

*مكافأة لمن يسمي طفله محمد في قرية مصرية

أطلقت جمعية شباب سملا الخيرية في محافظة الغربية المصرية مبادرة لتشجيع إطلاق اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأطفال المولودين الجدد.
وقررت الجمعية الخيرية منح مكافأة فور تسمية الطفل “محمد”، على أن تصرف له باستمرار كل شهر راتب لمدة عام واحد.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية شباب سملا الخيرية علي لبن، في تصريحات صحفية، إن الجمعية استهدفت من هذه المبادرة التي تنظم لأول مرة في قرى محافظة الغربية إلى تقديم الدعم للأسر التي تستقبل مولودا جديدا.
فيما قال مسؤول الأزمات في الجمعية حاتم زكريا إن المبادرة قاصرة على أهالى قرية سملا فقط، مشيرا إلى استقبال، الثلاثاء، أول مولود اسمه “محمد” وتم منح والده الإعانة الشهرية وقدرها 300 جنيه، والتي ستصرف له طيلة عام من تاريخه.

 

الحملة ضد محمد رمضان بعلم وموافقة رئاسة الانقلاب.. الأربعاء 25 نوفمبر 2020.. مصر تتأهب لموجة ثانية من كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914، لجلسة 28 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة بخلية “داعش النزهة”، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 22 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش العمرانية”، لجلسة 22 ديسمبر لحضور المتهمين.

قرارات لم تصدر :

المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 217 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”حركة حسم الثانية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*مصر تتأهب لموجة ثانية من كورونا

تتأهب مصر لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، بينما تكتظ المتاجر بالمتسوقين والمقاهي بالرواد، ووسائل النقل العام بالركاب في العاصمة القاهرة التي تضج بالحركة والحياة، ويتجاهل كثيرون من مواطنيها قواعد التباعد الاجتماعي التي تستلزم الحفاظ على مسافة متر بين كل شخصين مع استخدام الكمامات.
كورونا في مصر: وهناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا، إذ انحسرت الموجة الأولى من مرض كوفيد-19 في مصر في أشهر الصيف، وجرى تخفيف القيود المفروضة على الحركة تدريجياً.
البلاد التي يزيد سكانها عن 100 مليون نسمة، نجت فيما يبدو حتى هذه اللحظة من الزيادات الهائلة التي تحدث في الدول الأوروبية، وفقاً لوكالة رويترز.
ولا توضح الإصابات المعلنة بشكل رسمي سوى جزء من الصورة بسبب محدودية اختبارات فيروس كورونا (بي.سي.آر) وعدم الاعتداد بنتائج الاختبارات الخاصة.
مع ذلك ارتفعت الإصابات بشكل طفيف في الأيام الأخيرة، وبلغت حوالي 350 إصابة يومياً، مما دفع الحكومة إلى التشديد مرة أخرى على ضرورة استخدام الكمامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
خوف من القادم: علاء عادل، وهو مهندس يبلغ من العمر 26 عاماً كان يشتري كمامة في وسط القاهرة بعد أن نسي كمامته في المنزل، يقول “‏بصراحة الناس لابساها (الكمامة) عشان (بسبب) خايفين من الغرامات والمخالفات بس (فقط).. ‏كل واحد حاطط الكمامة في جيبه وساعة الظابط (الضابط) لما يعدي (يمر) ولا (أو) في أي كمين يلبسوها ‏لكن الناس من جواها مش قلقانة من الموضوع دا“.
في مارس/آذار 2020، أُغلقت المطارات والفنادق ومراكز التسوق والمقاهي، مما أصاب قطاعي السياحة والفنادق الحيويين بالشلل، ولا تزال بعض القيود مفروضة على ساعات العمل والطاقة الاستيعابية.
ردّت مصر ببرنامج تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) لدعم اقتصادها الذي تمثل العمالة غير الرسمية القسم الأكبر من العاملين فيه.
ورغم مخاطر الفيروس، فإنه على أرض الواقع يبدو الالتزام بالإجراءات ضعيفاً جداً، ففي مقهى بحي المقطم في القاهرة، يبدو الإشغال أقل بكثير من الطبيعي، لكن نصف الزبائن فقط هم الذين يستخدمون الكمامات ولا يتبع أي منهم قواعد التباعد الاجتماعي. وقال محمد صبري صاحب المقهى إنه ليس بمقدوره تغيير هذا الوضع.
صبري أضاف: “مفيش حد ملتزم أوي إنهم يبعدوا عن بعض، متر والكلام دا، تلاقي أربع أنفار على ترابيزة واحدة خمس أنفار على ترابيزة واحدة (…) بس همّا قاعدين يتكلموا في شغل مينفعش أقول لهم ابعدوا عن بعض”. ومضى قائلاً إن الفقراء لا يهتمون بهذه الأشياء و”الناس يعيشون يوماً بيوم“.
فعلى الرغم من التهديد بفرض غرامة قيمتها 4000 جنيه مصري (255 دولاراً) كعقوبة في حالة عدم الالتزام بالقواعد، لا يزال كثيرون في المتاجر والمصالح العامة والحافلات وعربات المترو بلا كمامات.
في هذا السياق، قال محمد محمود (45 عاماً) وهو موظف حكومي، وأحد الزبائن القلائل الذين يستخدمون الكمامة في مقهى بوسط القاهرة: “‏إلى حد ما فيه ناس كتير ملتزمة وفيه ناس غير ملتزمة مش عارف ليه (…) مع إن المرض خطير ‏المفروض يلتزموا (…) لكن معظم الناس مش حاطة الموضوع في دماغها ومش مقدرة خطورة المرض“.
يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة عن تسجيل 111955 إصابة بالمرض بينها 6508 حالات وفاة.

 

*مصر تتفهم دوافع التغيير في الموقف السعودي من أنقرة

قالت مصادر مصرية مطلعة إن “مصر تتفهم دوافع التغيير في الموقف السعودي من أنقرة ، في ظل تقديرات الرياض بأن التطور الإيجابي لن يضر بمصالحها وأهدافها في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضافت تلك المصادر لصحيفة ” آراب ويكلي” المصرية أن القاهرة تنتظر ما سيظهر من المحادثة الهاتفية الأخيرة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت المصادر إلى أن الرياض أظهرت قبل يومين مرونة واضحة تجاه تركيا ، في حين لم تتخذ القاهرة بعد أي خطوة محددة تجاه أنقرة للإشارة إلى رد فعل على الرسائل السياسية العديدة التي بعث بها كبار المسؤولين الأتراك.

والجمعة، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتناول الاتصال ، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة افتراضيا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء الاتصال في ظل توتر يشوب العلاقات بين أنقرة والرياض منذ سنوات، وذلك بسبب ملفات عدة تخص السياسة الخارجية، فضلا عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي وقت لاحق يوم السبت  قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن لبلاده علاقات “طيبة ورائعة” مع تركيا، مضيفا أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين “تواصل البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر“.

وقالت المصادر لـ “عرب ويكلي” إن “القيادة المصرية تحب أن تمضي ببطء وحذر وألا تأخذ زمام المبادرة في هذا النوع من الأزمات المعقدة ، خاصة عندما تكون مكونات الأزمة غير مستقرة وتسيطر عليها أطراف مختلفة. إنها تفضل الرهان على عامل الوقت ، والذي يمكن أن يخلق حقيقة بألوان غير مناسبة “.

وقالت المصادر إن مصر والسعودية كان لهما في الماضي قراءات متباينة لما كان يحدث في كل من سوريا واليمن ، ناهيك عن إيران ، ومع ذلك لم تتأثر علاقاتهما في أي مرحلة بسبب تفاهمهما المشترك على الخطوط العريضة التي تحافظ على تحافهما.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن القاهرة والرياض تختلفان مع أنقرة في ملفي قطر والإخوان المسلمين. ، ويبدو أن الرياض مستعدة للتغاضي عن جزء كبير من المعوقات في ملف الإخوان،إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية مصممة على إيجاد تسوية مناسبة للأزمة وعدم تركها تحت مراقبة إدارة جديدة.

 

*الحملة ضد محمد رمضان بعلم وموافقة رئاسة الانقلاب ومصير مشابه لتوفيق عكاشة

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية كواليس قرار النقابة بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان ومنع نشر اسمه أو صوره، على خلفية أزمة الصور التي تم تداولها له مع إسرائيليين في دبي بالإمارات.

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا جاء فيه “تابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمي إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال“.

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، مؤكدا أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وقال مصدر داخل المجلس للجزيرة نت إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان أجرى اتصالات بمسؤولين داخل رئاسة الجمهورية قبل تحديد موقف النقابة من أزمة رمضان، وهو أمر يسير بالنسبة له كونه أيضا يرأس هيئة الاستعلامات التابعة مباشرة لرئيس الجمهورية.

موافقة الرئاسة

وأضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن ضياء رشوان حصل على الموافقة الرسمية من الرئاسة، وأصدر مجلس النقابة بيانه على الفور وبالإجماع.

وأشار المصدر إلى أن الحملة الضارية التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد محمد رمضان، هي بتنسيق تام مع مؤسسات الرئاسة والدولة، وليست من قبيل المصادفة.

وأوضح أن حملة الهجوم على محمد رمضان ليس بسبب صوره مع رجال أعمال وفنانين إسرائيليين، بل بسبب إقدامه على هذه الخطوة دون الاستئذان أو التنسيق مع السلطات المصرية، كما حدث مع المذيع توفيق عكاشة الذي استضاف السفير الإسرائيلي في منزله، ليتم بعدها إسقاط عضويته في مجلس النواب.

وألمح المصدر إلى أن التحقيق مع محمد رمضان سينتهي إلى أنه لم يكن يعلم بجنسية الإسرائيليين، وبالتالي رفع قرار الإيقاف عنه، وسيعود إلى التمثيل مرة أخرى، تماما كما حدث مع توفيق عكاشة الذي توارى عن الأنظار لفترة عقب إسقاط عضوية البرلمان عنه، ثم عاد لاحقا ليقدم برنامجا جديدا على قناة الحياة.

 

*المنتج المعتقل معتز عبد الوهاب متهم بالإرهاب وفيلمه مرشح للأوسكار

تداول نشطاء وسينمائيون وسم #الحرية_لمعتز_عبدالوهاب، عقب اختيار فيلمه “لما بنتولد” لتمثيل السينما المصرية مؤخرا في مسابقة أوسكار لجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، من قبل لجنة مكونة من 41 عضوا، بحسب تصريحات صحفية للناقد الفني مجدي الطيب، أحد أعضاء اللجنة.

و كان معتز عبد الوهاب -منتج الفيلم- قد اعتقل في مايو/أيار الماضي، بتهم مكررة اعتادت السلطات توجيهيا للنشطاء بمختلف انتماءاتهم، وهي: الانتماء لجماعة إرهابية محظورة (يقصد بها الإخوان المسلمون)، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو صاحب شركة “تيم وان برودكشينز”، كما أنه خريج معهد السينما وعضو في نقابة السينمائيين.

وبعد تداول أنباء حول إخلاء سبيل عبد الوهاب أمس، فإنه تم إدراج اسمه ضمن قضية جديدة لم تعرف تفاصيلها بعد.

وشارك عبد الوهاب في إنتاج فيلم “حظر تجول” الذي أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة عن اختياره لتمثيل مصر في المسابقة الدولية.

وفيلم “لما بنتولد” من إخراج تامر عزت وبطولة عمرو عابد، وسلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة “كايروكي” فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، وحنان سليمان وسامح الصريطي، وألف موسيقاه التصويرية شريف هواري عضو فرقة كايروكي أيضا.

ويتناول الفيلم 3 قصص عن 3 شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فرضت عليهم، وتتشابك القصص من خلال أغاني المطرب أمير عيد، وهو صاحب قصة من القصص الثلاث.

وأكد نشطاء وسينمائيون انعدام أي علاقة للمنتج المعتقل بالسياسة، واقتصار أنشطته على السينما فقط، وهو منتج “صغير” بالمقارنة بأسماء كبرى في عالم الإنتاج، كما أنه “غامر بكل أمواله لإنتاج أفلام تحترم المتلقي” بحسب مغردين.

وأكد مغردون شاهدوا فيلم “لما بنتولد” أنه “ممتع وجميل”، ورشحه بعضهم للمشاهدة على منصات عرض الأفلام، بينما استدعى مغردون أفلاما للمنتج تروج دعائيا لـ”إنجازات السلطة” ضمن سلسلة فيديوهات بنك المعرفة، وهي منصة رقمية حكومية.

وأشار مغردون -في الوسم- إلى شهادات تؤكد اقتصار نشاطه على السينما فحسب، منتقدين حالة الصمت من قبل الوسط الفني تجاه اعتقاله، نتيجة الخوف من “اللحاق به” أو تجنبا لضرر يمكن أن يلحق بهم كالمنع من العمل في السينما حال تضامنهم معه.

وقالوا إن المخاوف لا يجب أن تشل السينمائيين والعاملين في الوسط الفني عن الحديث عنه دون انتقاد للدولة، مطالبين بمتابعة منشورات ابنته زينة التي تبكي أباها فيها.

وقال بيان لنقابة السينمائيين عقب اعتقال معتز إن نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، قام فور علمه بواقعة اعتقال المنتج معتز بالله محمود عبد الوهاب بتقديم بلاغ إلى النائب العام، يطلب إخلاء سبيل العضو نظرا “لسيرته الحسنة وتاريخه الفني الناصع“.

وقام نقيب السينمائيين بتوجيه خطاب للمحامي العام لنيابة أمن الدولة بصدد هذا الأمر، ويجري “العمل القانوني الدؤوب للرد على ما نسب إليه من أمور تجافي الحقائق والمنطق وتاريخ الزميل معتز بالله محمود عبد الوهاب عضو شعبة الإنتاج بالنقابة إلى أن يتم إخلاء سبيله”، بحسب البيان.

 

*الأمطار تتسبب فى توقف حركة المرور بكوبرى أكتوبر المتجه للمهندسين

شهدت حركة السيارات أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حالة من التكدس المروري، اليوم الأربعاء، حيث توقفت حركة مرور السيارات بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، بسبب سقوط الأمطار، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث توقفت حركة السيارات فى الكوبرى.
شهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، ازدحاما فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت زحمة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
فيما سادت حالة من السيولة المرورية، أمام السيارات، أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة اليوم، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.

 

* تحصيل 2 مليار جنيه من التصالح بمخالفات البناء بـ”القاهرة”

تنتهي مهلة تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناءنهاية شهر نوفمبر الحالي، وذلك بعدما أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تلقي الوزارة 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظات.

من جانب آخر أكد مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات أن حصيلة إيرادات محافظة القاهرة من التصالح في مخالفات البناء حوالي  2 مليار جنيه. 

 

*لينا عطا الله: حكاية واحدة من”المغردات خارج السرب”

وصفتها مجلة تايم بأنها تسعى وراء “المشكلة الحقيقية” بمناقشتها موضوعات شائكة في محيطها، ولذلك وضعتها في قائمة المائة المؤثرين عالميا عام 2020.

تعمل لينا في الصحافة منذ حوالي عشرين عاما وقد حازت على عدد من الجوائز من بينها جائزة “نايت” لتكريم الصحافة المتميزة المؤثرة.

وهي الآن رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الصحفي المستقل.

تقول لينا إنها “بدأت العمل الصحفي في لحظة لم تكن بالضرورة مثالية ولكنها كانت ثرية”.

وتوضح، “بداية الألفينات شهدت ظهور مؤسسات صحفية تبنت مشاريع مختلفة، واهتمت بالصحافة الاستقصائية، لتظهر أصوات جديدة في مقالات الرأي. كنا أبناء هذه اللحظة، تأثرنا بها وأثرنا فيها. ولكن هذه اللحظة لم تعد

في 2013 وبعد التطورات المتسارعة التي شهدتها مصر أسست لينا مع ثلة من الصحفيين موقع “مدى مصر” بهدف مشترك هو إنتاج عمل صحفي جيد، بعد أن فقدوا عملهم “لأسباب مختلفة منها ما هو اقتصادي وسياسي”.

تقول لينا: “من البداية كنا نعي أن إنشاء مشروع صحفي مستقل لن يكون شيئاً سهلاً. لم يكن هناك يقين ما إذا كان هذا الموقع سيستمر أم لا وحتى الآن نتعايش مع حالة عدم اليقين، ولذلك لا ننشغل بأن نستمر ولكن ننشغل أكثر بأن ننتج صحافة جيدة طالما نستطيع ذلك الآن وفي هذه اللحظة الحاضرة”.

وتضيف لينا: “لا نتراجع عن نشر قصة لمجرد خوفنا أنها قد تؤثر على مستقبل المؤسسة، لأننا في الحقيقة لا نضمن مستقبلنا… نحاول ألا تخدعنا شجاعتنا وهي شجاعة جماعية، لأننا مستعدون لتحمل العواقب”.

قبل حوالي عام، داهمت عناصر من قوات الأمن بزي مدني مكتب مدى مصر واحتجزت ثلاثة صحفيين، من بينهم لينا، قبل أن تطلق سراحهم جميعا بعدها بساعات.

تتذكر لينا هذه الواقعة وتقول: “لم أشكك يوماً في جدوى “مدى مصر” أو اتجاهها، خاصة حينما نمشي في ممر ضيق ونخرج منه”.

“عندما كنا في سيارة الترحيلات، تساءلنا للحظة: “ماذا نفعل هنا؟ هل سينتهي بنا الحال هكذا؟ وهل سنقضي بقية حياتنا في السجن؟” ولكن حتى في هذه اللحظة لم أكن أتساءل: “هل ينبغي أن أكمل هذا الطريق أم لا”، ولكن فكرت إذا كانت هذه هي النهاية، فيكفي أننا تمكننا من إنتاج ما أنتجناه حتى الآن”.

يعد موقع “مدى مصر”، الذي عُرف بتحقيقاته عن الفساد وسبر الملفات الأمنية الشائكة، واحدا من مئات المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تصفحها إلا عبر شبكة افتراضية خاصة.

في مايو/أيار الماضي، أوقفت لينا مرة أخرى أثناء وجودها أمام مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة، لإجراء مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط السياسي البارز المحبوس علاء عبد الفتاح.

واتهمتها النيابة العامة بتصوير منشأة عسكرية دون تصريح، قبل أن يُطلق سراحها بكفالة.

تدافع الحكومة في مصر عن بعض إجراءاتها في الإعلام بالقول إنها تخوض حربا شرسة ضد الجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية كما تواجه تحديا كبيرا بإعادة هيكلة الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب ضبطا اللمشهد الإعلامي، وعدم السماح بالأصوات التي تشكك في قدرة الدولة على البناء والتنمية ومواجهة الإرهاب.

وتصنف “مراسلون بلا حدود” مصر في الرتبة السادسة والستين بعد المائة في قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة سنويا، بتراجع ثلاثة مراكز عن العام الماضي.

أما منظمة العفو الدولية، فإنها تقول إن “الصحافة في مصر أصبحت تعد جريمة، مع وجود ما لا يقل عن 37 صحفيا داخل السجون، 20 منهم بسبب عملهم مباشرة”.

وتنفي السلطات المصرية هذا الاتهامات، مؤكدة أن جميع الصحفيين السجناء ألقي القبض عليهم في قضايا جنائية، لا علاقة لها بما يكتبونه من آراء، ولا بسبب عملهم الصحفي في حد ذاته مهما كان اتجاههم.

تقول لينا إن ما يجعلها تستمر في الصحافة في مقابل الأخطار هو وجود “جمهور متزايد يهتم بما نقوله”.

وتضيف: “أشعر في أوقات أن الخيار يتخذ مرة واحدة ويصعب الانسحاب منه طالما مازلنا أحرار إلى حد ما”.

كما تقول ” إن التحدي الأساسي الذي يواجهها كصحفية تعمل في مصر في موقع مستقل هو أنه “لا يوجد صديق”.

“نأخذ مساحة نقدية من كل أنماط السلطة وبالتالي لا يوجد دعم إلا من القراء الذين يؤمنون بأهمية وجودنا ويتابعوننا وينتظرون منا المزيد دائماًّ”.

 

* القاهرة و8 محافظات تقرر تعطيل الدراسة غدا الخميس

قررت محافظة القاهرة تعطيل الدراسة، غدا الخميس، بسبب الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدما كانت قد نفت في وقت سابق ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة. 

وشهدت العديد من المحافظات، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، صاحبها أمطار غزيرة، وصلت إلى حد العواصف والثلوج ببعض المناطق، كما شاهد بعض المواطنين علامات لقوس قزح.

ومع توقعات الهيئة العامة للأرصاد باستمرار موجة الطقس السيئ، غدا الخميس، قررت محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الجيزة، دمياط”، تعليق الدراسة حفاظا على سلامة الطلاب. 

محافظة القاهرة

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إيقاف الدراسة، غدا الخميس، بسبب الأمطارالتى تتعرض لها العاصمة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب، خشية تساقط الأمطار بغزارة، ولإتاحة الفرصة لمواجهة مخاطر تداعيات الطقس السيئ. 

وكانت محاقظة القاهرة، قد نفت عبر صفحتها الرسمية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشان تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة، مؤكدة أن الدراسة مستمرة دون أي تعطيل، إلا أنها بعض نصف ساعة تقريبا تراجعت وقررت  تعطيل الدراسة.

القليوبية

في سياق متصل قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تعليق الدراسة غدا الخميس في جميع كليات ومقرات الجامعة المختلفة بالنسبة للطلاب فقط وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الجامعة على تواجد القيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري كالمعتاد، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت  المقبل.

وقالت الجامعة، في بيان صحفي اليوم، إنه تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع مسئولى الصيانة فى جميع الكليات لمواجهة أى حالات طارئة وسوء الأحوال الجوية.

كما قرر محافظ القليوبية تعطيل الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، غدا الخميس، للطلبة فقط، حفاظا على سلامة الطلاب. 

مطروح

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة إلى غدًا الخميس ٢٦ نوفمبر 2020 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة ( طلاب ومدرسين).

كما قرر المحافظ منح الموظفات اللاتى لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غداً نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة مطروح.

محافظ الدقهلية

قرر محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة، غدا الخميس26 نوفمبر 2020، بالنسبة لتلاميذ وطلاب المدارس بنطاق محافظة الدقهلية، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض السادة المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للاحوال الجوية بها، فقد تقرر تعليق الدراسة غدا الخميس، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

ومن المتوقع غدًا الخميس سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، بينما تكون من متوسطة إلى غزيرة على (مطروح والسلوم). 

أما في الوجه البحري ومدن القناة فمن المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية السويس)، فيما تتوقع الأرصاد سقوط  أمطار من خفيفة إلى متوسطة غدًا الخميس على القاهرة الكبرى. 

 

*خبراء الطقس ينصحون بتجنب المناطق المكشوفة لشدة العواصف الرعدية

تتعرض محافظة الإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء، حتى الجمعة، لأمطار رعدية غزيرة مع هطول للبرد أحيانا، تكون ذروتها اليوم، وينصح خبراء الطقس بتجنب التواجد فى المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، وأيضا تجنب عبور المناطق المغمورة بالمياه حتى بالسيارات، وتقليل التحرك على الطرق السريعة أثناء الأمطار واتباع ارشادات المرور، والابتعاد عن أعمدة الانارة، الأكشاك الكهربائية واللوحات الإعلانية والاشجار.
وتشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة على الساحل الشمالى العربى بشكل عام تكون غزيرة جدا أحيانا على المناطق الواقعة شرق محافظة مطروح حيث يتشكل اضطراب جوى هناك.
ويعقب ذلك منخفض جوى يؤثر على عموم مناطق شمال الجمهورية حتى نهاية الاسبوع تهطل معه أمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد على مدن الساحل الشمالى، وشمال الدلتا، تمتد تدريجيا بشدة متفاوتة لوسط وجنوب الدلتا والقاهرة واجزاء من منطقة القناة وخليج السويس وشمال سيناء.

الأمم المتحدة لـ”السيسي”: لا ينبغي اعتقال الناس بسبب آرائهم.. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.. التحفظ على أموال 285 معارض و3 شركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

قررت محكمة الأمور المستعجلة التحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية .

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 13 متهما على حكم تغريم كل منهم 10 آلاف جنيه لتظاهرهم دون إخطار فى البحيرة .

 

*حياة جاسر عبد الرازق في خطر والسلطات المصرية تعاقبه على لقاء السفراء الأوروبيين

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنكيل السلطات المصرية بالحقوقي جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ علم محامو عبد الرازق، أمس، خلال جلسة التحقيق معه، أنه قيد الحبس الانفرادي منذ فجر الجمعة 20 نوفمبر. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عبد الرازق “لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل”.

ووفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس الانفرادي المطوَّل إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.

وتؤكد المنظمات أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تشير إلى غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، وتُعرض حياة جاسر عبد الرازق للخطر، كرد فعل واضح على لقائه مؤخرًا بمجموعة من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر للنقاش حول أوضاع حقوق الإنسان.

واستكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، التحقيق مع جاسر عبد الرازق، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وتم استجواب عبد الرازق على مدى ساعة ونصف تقريبًا حول عمل المبادرة المصرية وبعض التقارير الصادرة عنها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأبلغت النيابة محامي جاسر عبد الرازق أنها سوف تستكمل التحقيقات لاحقًا، دون تحديد موعد محدد لذلك.

من جانبها، تواصل السلطات المصرية حملتها ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رغم تصاعد النداءات المحلية والدولية لوقف هذه الحملة الانتقامية وإخلاء سبيل عبد الرازق وزميليه محمد بشير وكريم عنارة، المقبوض عليهما الأسبوع الماضي. كما تستمر وسائل الإعلام الداعمة للحكومة المصرية في حملاتها التحريضية ضد المبادرة المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد امتدت هذه الحملات التحريضية أيضًا إلى الجهات الدولية والحكومات المتضامنة مع المبادرة المصرية.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها للنداءات الدولية ومطالبات الحكومات الشريكة لمصر بشأن إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية، في تجاهل تام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المنظمات الحقوقية، وإعاقتها عن ممارسة عملها في كشف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.

وعليه، تجدد المنظمات التأكيد على موقفها الرافض للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحّمل السلطات المصرية مسئولية السلامة الجسدية والنفسية لجاسر عبد الرازق زملائه، والحفاظ على حقوقهم كمتهمين محبوسين احتياطياً وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر. وتدعو المنظمات الموقعة كافة المنظمات والجهات داخل مصر وخارجها إلى اتخاذ مواقف حاسمة رافضة لحملة التنكيل المستمرة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر 

المنظمات الموقعة: 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز النديم.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كوميتي فور جستس.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

مبادرة الحرية.

 

*التحفظ على أموال 285 معارض و3 شركات

قررت محكمة الأمور المستعجلة التحفظ على أموال 285 معرض للعسكر و3 كيانات تابعة لجماعة الإخوان، ومنعهم من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

جاء ذلك نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.

وجاءت الأسماء كالتالي:

١– رمضان حسن عبد الراشد محمد
٢– حسني عطية خلف أبو المعاطي القص
٣– رمضان الشحات رمضان جادو
٤– وجدي عيد منصور عابدين
٥– خيرى سعد السيد إبراهيم
٦– محمود على عبد الواحد عبده
٧– إبراهيم محمد إبراهيم طه
٨– سرور محي الدين على سيد أحمد الخطيب
٩– غازي السيد غازي فودة
١٠– طاهر سميح طاهر عسكر
١١– حسن عبد العزيز حسن منصور
١٢– علي السيد محمد إبراهيم عابيد
١٣– عصام السيد علي أبو حارس
١٤– طارق فرج عبدالغني محمود
١٥– رضا رمضان السيد عبد الرحمن السماك
١٦– محمد حامد شحاتة يوسف الملاح
١٧– مختار مهدي علي الجزيرى
١٨– أحمد محمد عبد المعز سعفان
١٩– شريف مختار محمد شاهين
٢٠– رضا محمد مصيلحي خليل
٢١– محمد علي أحمد علي وهب
٢٢– أيمن فكري عبدالعظيم حسن هوانة
٢٣– ناصر عبدربه السيد إبراهيم
٢٤– مصطفى أحمد محمد أحمد ندا
٢٥– عادل محمد مصطفى مصطفى جلهوم
٢٦– فارس سمير أحمد عواد
٢٧– رضا عبد الفتاح إبراهيم الفرماوي
٢٨– عاطف أبو العزم عبد الرحمن نصر
٢٩– شريف السيد عبد العال إبراهيم
٣٠– شريف إبراهيم شحاتة زلط
٣١– أحمد السيد عبد العزيز عبيد
٣٢– عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم شعبان
٣٣– صابر إبراهيم فهيم العراق
٣٤– محمد محمد أحمد أبو علي
٣٥– محمد سعد عمر الصردي
٣٦– الحسيني محمد عباس أحمد
٣٧– ربيع إسماعيل سيد علي
٣٨– أمجد فتح الله عبدالحليم أحمد
٣٩– منال محمد فتحي مهدي
٤٠– أسماء هاشم عبد الغني عامر
٤١– محمد محمد محمد الأصنعي
٤٢– جمال محمد علي إبراهيم
٤٣– محمود محمد عبد الحكيم إمام
٤٤– رفاعي فوزي رفاعي محمد
٤٥– عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد مرسي
٤٦– وجيه أحمد رشيد توكل
٤٧– محمد مصطفى محمد الأكرادي
٤٨– طه محمد السعيد عبد العظيم جوده
٤٩– هناء إبراهيم الدسوقي الصادق خير الله
٥٠– وليد السيد محمد عبد الجليل
٥١– إسماعيل العزب اسماعيل ضيف
٥٢– راضي منصور ابراهيم خليل
٥٣– جلال عبد الرازق محمود بركات
٥٤– أحمد محمد محمود محمد
٥٥– حمدي عبد اللطيف سلامة النجار
٥٦– عماد عبد السميع محمود شهاب الدين
٥٧– محمود سعيد عطية موسى دهيم
٥٨– عبد الله عباس آمين محمد
٥٩– خالد محمد تاج الدين حسن شلبي
٦٠– الحسن محمد تاج الدين حسن شلبي
٦١– عبد الرحمن السيد محمود عزت ابراهيم
٦٢– محمد السيد السيد الجيوشي
٦٣– محمد رأفت عبد الفتاح عيسوي حويت
٦٤– فادية أمين إبراهيم علي
٦٥– شيرمين محمد عبد الله طه محمود شحاتة
٦٦– محمد ناصر علي عبد العظيم حسن
٦٧– معتز محمد عليوة محمد إبراهيم من مطر
٦٨– عبد الله محمد أحمد الشريف
٦٩– هشام عبدالله عبد الدايم محمد
٧٠– محمد صلاح الدين سعد محمود علي
٧١– هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد
٧٢– أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش
٧٣– سامي كمال الدين رياض سنجاب
٧٤– أحمد سمير أحمد مجدي
٧٥– محمد عثمان ماهر محمد عقل
٧٦– محمد عبد القادر احمد شومان
٧٧– محمد أحمد محمد خليل
٧٨– باسم محمد رأفت عبد الفتاح حويت
٧٩– سمير تحسين عبدالحليم عفيفي
٨٠– عادل ابراهيم وفا حسن
٨١– رفعت احمد احمد منصور
٨٢– أحمد رفعت احمد احمد منصور
٨٣– محمد عوض عبدالعال عبد الحميد
٨٤– سامح بدري محمد سعيد
٨٥– هاشم سيد محمد إبراهيم
٨٦– محمد محمود شيمي سليم
٨٧– أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري
٨٨– مصطفى الأمير حمدان محجوب
٨٩– ربيع سيد محمد عثمان
٩٠– محمد أحمد محمود احمد يعقوب
٩١– مصطفي عثمان السيد حمد
٩٢– عرفه جبريل محمد جاد
٩٣– محمد عبد الرازق سيد احمد ابراهيم
٩٤– محمد سعدي ربيع احمد
٩٥– إبراهيم أبو السعود محمد محمود
٩٦– أحمد عبدالوهاب موسي علي
٩٧– أحمد جابر احمد جاد
٩٨– أحمد جمال رجب خطاب
٩٩– عبدالحليم عوض الله علي هلال
١٠٠– فؤاد محمود محمد زغلول
١٠١– عمر فؤاد محمود زغلول
١٠٢– محمد السيد عبد الفتاح محمد امام
١٠٣– نعماني عبدالحميد نعماني محمد الجوهري
١٠٤– عبدو عبدو عبد الحي شلبي
١٠٥– حمدي كامل حسين حسن
١٠٦– شريف عبدالمنعم القناوي أحمد
١٠٧–طارق على سيف علي
١٠٨– فاطمة أحمد إبراهيم علي عامر
١٠٩– حسام الدين أحمد محمد سلمان
١١٠– أبو اليزيد سعيد محمد الرزاق
١١١– عمر مصطفى كامل سليمان
١١٢– نبيلة حمد محمد حمد شمام
١١٣– رأفت علي عبد العزيز على البحراوي
١١٤– علاء محمود محمود عبد الجواد وهبه
١١٥– أحمد محمد عبد الحفيظ هديب
١١٦– عمر مصطفى كامل سليمان
١١٧– عاشور حسين رجب عبد المجيد
١١٨– سيد محمد حماده عويس
١١٩– أحمد سيد عبد العزيز سعيد
١٢٠– أبو زيد محمد محمد الطنوبي
١٢١– فرحات فؤاد فرحات الديب
١٢٢– خالد عبد اللاه أحمد زايد
١٢٣– عبد الفتاح فرج موسى سليمان دشيش
١٢٤– عبد الغني إسماعيل عبد الغني القرشي
١٢٥– محمد علي الروبي ديهوم
١٢٦– عدلي سعد إبراهيم القريشي
١٢٧– خالد محمد محمد بسطويسي أبو هرج
١٢٨– محمود إبراهيم رمضان عامر
١٢٩– عبد الله فتوح خليل عقدة عمارة
١٣٠– محمد أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوي
١٣١– محمد إبراهيم محمد عبد المنعم نور الدين
١٣٢– سامح إبراهيم إبراهيم العباسي
١٣٣– أماني رزق إبراهيم حسين أبو زيد
١٣٤– أشرف باهي الدين محمود عياد
١٣٥– محمود السيد إبراهيم شرف
١٣٦– محمد عادل عبد الغفار كشك
١٣٧– عزت صبري يوسف حسن جوده
١٣٨– أسامة عبد العزيز أحمد رضوان
١٣٩– أحمد سعيد الشحات خليل قاسم
١٤٠– أسماء محمود عبد الغني شعيب
١٤١– محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم
١٤٢– محمد هشام السيد محمد نصر
١٤٣– ياسمين محمد عبد اللطيف الشوني
١٤٤– إيناس صلاح زين الدين مرسي
١٤٥– محمود علي محمد نصر
١٤٦– عادل بهنسي محمد بهنسي
١٤٧– محمد إبراهيم أحمد حسين
١٤٨– نهال إبراهيم محمد حسن طعيمة
١٤٩– عبد الحكيم عامر أحمد خليل
١٥٠– تهاني محمد عبد المقصود عوضين
١٥١– أيمن شمس الدين محمد الفقي
١٥٢– أماني صبحي محمد علي سلامة
١٥٣–عبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني
١٥٤– هشام راشد عبد المولى إبراهيم
١٥٥– منال عبد السلام عبد الغني عبد الكريم
١٥٦– حسني راغب أحمد مصطفى جبريل
١٥٧– حنيفة أبو اليزيد بيومي عمارة
١٥٨– أحمد محمد فهمي إبراهيم الزايدي
١٥٩– إيمان محمود محمد أحمد البدوي
١٦٠ – صلاح الدين محمد علي محمد
١٦١ – سميحة محمود غريب على
١٦٢– مجدي باهي محمد إبراهيم
١٦٣– مني شبل البنداري على
١٦٤– عصام على إبراهيم علي خليل
١٦٥–صفاء محمد علي السيد ناصف
١٦٦– شعبان محمود أحمد عبد الغفار
١٦٧– أسماء حسين علي عطا
١٦٨– عزوز عبد الحليم مرسي سلطان
١٦٩– انتصار عبد الوهاب عباس شعراوي
١٧٠– محمد ربيع محمد حماد
١٧١– أمل محمود إبراهيم مطر
١٧٢– أيمن محمد قنديل ربيعي قنديل
١٧٣– إيناس عبد الحليم أحمد عبد الحليم
١٧٤– مجدي جمعة عبد الغني محمد محمود
١٧٥– ناهد حامد بدوي محمد حسين
١٧٦– تامر أحمد منصور البرشومي
١٧٧– أميرة محمود حسن أحمد
١٧٨– سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار
١٧٩– ميرفت أحمد محمد أحمد
١٨٠– عبد الخالق متولي عبد السميع متولي
١٨١– هدي السيد عبد القادر عبد العال
١٨٢– أشرف صالح دسوقي عفيفي
١٨٣– سومية محمد عبد الفتاح سليمان
١٨٤– حسام محمد رفعت إبراهيم محمد
١٨٥– نجلاء مرسي محمود قاسم
١٨٦– محمد عبد الرؤوف محمد شحاته
١٨٧– هدي محمد مصطفى الصراف
١٨٨– علاء الدين السيد إبراهيم حسين
١٨٩– مرفت محمد محمد جنيدي
١٩٠– عماد على موسى المكاوي
١٩١– عبد الجليل علي المرسي بدوي
١٩٢– العربي أحمد محمد غراب
١٩٣– محمد محمد السيد موسى
١٩٤– عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح حجازي
١٩٥– أيمن محمد عبد الحميد الصاوي
١٩٦– مصطفي علوي مصطفى السكري
١٩٧– ايناس ابو الفتح محمد محروس
١٩٨– علي عباس محمد بركات
١٩٩– حافظة طه محمد علي
٢٠٠– حازم محمود علي زناتي
٢٠١– مها محمد فهيم الرفاعي
٢٠٢– مدحت كمال خاطر الشربيني
٢٠٣– مني محمد خضر مصطفى
٢٠٤– جمال محمد علي زايد
٢٠٥– هناء يحي آمين زهره
٢٠٦– جمعه محمد محمد فرحات
٢٠٧– هويدا عبد الحكيم محمد عمر
٢٠٨– محمد سعد عبد الوهاب البحر
٢٠٩– فتوحات عبد الوهاب عبد الوهاب البحر
٢١٠– محمد أحمد محمد حماد
٢١١– بسمه عبد الحميد عبد الخالق الزاملي
٢١٢– يحي محمد تحسين كامل الاشقر
٢١٣– إيمان محمد حسن ابو الجود
٢١٤– محمود فهمي محمود حجازي
٢١٥– فاطمه مسعود محمود ابراهيم
٢١٦– إبراهيم كمال محمد البشتاوي
٢١٧– مرفت محمود عبد العزيز معروف
٢١٨– محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي
٢١٩– رضا توفيق محمود نصار
٢٢٠– أحمد جمال عثمان صالح عبيه
٢٢١– إبرار هشام زكي مطاوع
٢٢٢– حسن سالم حسن السيد دياب
٢٢٣– هنا حسن سعد محمد الطبال
٢٢٤– طارق علوي الدسوقي شومان
٢٢٥– اسماء احمد منصور هلال
٢٢٦– أسامة فوزي علي التمساح
٢٢٧– رجاء عاشور سليمان غانم
٢٢٨– عبدالله محمد علي النحاس
٢٢٩– أمينة عبد الرحمن السعيد السيد
٢٣٠– محسن خلف عبد الوهاب محمد
٢٣١– محمود محمد محمد الفضالي
٢٣٢– مسعد إبراهيم مسعد أبو سمرة
٢٣٣– السيد السيد إبراهيم العفيفي
٢٣٤– السيد محمد محمد السباعي
٢٣٥– فاطمه السيد الصاوي مصطفى كشك
٢٣٦– السيد محمد بخيت عبد الجواد
٢٣٧– الطاف الرفاعي صبح صبح
٢٣٨– جلال عبدالسميع عبدالسلام جبريل
٢٣٩– جيهان محمد توفيق الرودي
٢٤٠– أحمد محمد أحمد البيلي
٢٤١– أمل محمد اسعد طه زهران
٢٤٢– عوضه محمد محمد أبوطالب الحوت
٢٤٣– مصطفى بكر محمد الحوت
٢٤٤– فاطمة يسري محمد عوض رماده
٢٤٥– إسلام محمد محمود عبدالرحمن المناخلي
٢٤٦– عصام عبدالوهاب عبدالكريم أحمد أبو الدواهي
٢٤٧– حمادة عبدالعزيز عتريس عطوة
٢٤٨– محمد عيد عبدالعال حسن
٢٤٩– سمية سيد عبد النبي عياد
٢٥٠– محمود محمد محمود سعد بعجر
٢٥١– هاني يوسف جابر إبراهيم محمد
٢٥٢– محمد إبراهيم محمد ابو زيد
٢٥٣– ياسر ممدوح محمد سليمان
٢٥٤– محمد عزب يوسف مصطفى مرسي
٢٥٥– عبدالله حامد زكي عبدالمتعال
٢٥٦– علاء الدين سيد رمضان مرسي
٢٥٧– طاهر الجالي طاهر عبدالمقصود عبداللا
٢٥٨– عبدالعاطي عبدالمجيد عبدالعاطي الفيومي
٢٥٩– طارق محمد موسي علي
٢٦٠– ياسر السيد متولي طاهر
٢٦١– خالد غنيم السيد سالم عايدية
٢٦٢– يوسف محمد يوسف محمد العتيق
٢٦٣– سامي علي سعيد علي عبدالباري
٢٦٤– حسين سامي حمدي السيد العتيق
٢٦٥– عبدالباسط السيد حسين بلال
٢٦٦– رأفت محمد إبراهيم الموافي
٢٦٧– إبراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم سيد احمد
٢٦٨– عبد المقصود متولي عبد المقصود السيد
٢٦٩– كامل السيد عبد الجواد على موسى
٢٧٠– حامد محمود مصطفى أبو زيد
٢٧١– عماد حسن حسين حسن شنب
٢٧٢– خالد محمود أحمد صادق
٢٧٣– ممدوح فؤاد على سيد أحمد الواو
٢٧٤– محمد محمود علي عبد القادر
٢٧٥– نانسي محمد سيف اليزل خليفة
٢٧٦– مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف
٢٧٧– محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف
٢٧٨– هبة عبد الفتاح محمود عبد الرحمن عزام
٢٧٩– عبد الرحمن محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨٠– أحمد محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨١– عاصم محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨٢– مريم محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨٣– جيهان أحمد فوزي عبد الفتاح القاضي
٢٨٤– أيمن رزق فتحي محمد مجر
٢٨٥– عبد العزيز إبراهيم عبده بدر سعيد

كما شمل القرار التحفظ على شركات:

شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل
شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية
شركة نوفو كير للتجارة والتوكيلات

 

*دائرة العمل الفني بحماس تشيد بالموقف المصري من التطبيع

أشادت دائرة العمل الفني في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بموقف نقابة المهن التمثيلية المصرية، وقرارها إيقاف الفنان محمد رمضان بعد تورطه بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الدائرة في بيان وصل صفا نسخة عنه مساء الثلاثاء: نحن إذ نثمّن موقف الشعب المصري الشقيق بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المسلوبة والعودة إلى أرضه المهجر منها، ندعو جميع الفنانين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة الاحتلال في جميع المجالات وخاصة في المجال الفني.

ودعت إلى فضح الممارسات التطبيعية التي تمارسها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال متناسية جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني.

وظهر الفنان المصري وهو يلتقط بعض الصور ويتسامر مع فنانين إسرائيليين. في حفل فني تطبيعي بدبي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة 19 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

 

*الأمم المتحدة لـ”السيسي”: لا ينبغي اعتقال الناس بسبب آرائهم

تعليقا على اعتقال قيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حسب مؤتمر صحفي لـ”ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام.

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عبد الفتاح السيسي، إلى عدم القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، معربة عن “قلقها البالغ” إزاء اعتقال قيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده “ستيفان دوجاريك” المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأوقفت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، 3 من “المبادرة”، وهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.

وقال دوجاريك: “نحن قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بتوقيف ومعاملة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المبادرة المصرية“.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان هناك رسالة ينبغي توجيهها إلى السيسي بهذا الخصوص، أجاب دوجاريك: “الرسالة التي لدينا، هي أنه لا ينبغي القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية“.

وأضاف: “نحن قلقون للغاية، بشأن تلك الاعتقالات التي تجري، ونحن أيضا قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بعلاجهم“.

وتابع: “هناك بعدد من البلدان، تقلص بالحيز السياسي والفضاء المدني، ولا ينبغي أن يتم القبض على هؤلاء الناس، وكما قال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مرارا، يجب ألا يكون هناك سجناء رأي بالقرن الـ21، ولا يجوز اعتقال أي شخص لإبدائه رأيا سياسيا“.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تصريحات أو بيانات على الفور ردا على تصريحات الأمم المتحدة، كما لم يتسن الحصول على تعليق منها.

والجمعة، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال القيادات الثلاثة في “المبادرة المصرية“.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​

 

*المصريون يرفضون التطبيع مع إسرائيل

على خلفية موسيقى أغنية إسرائيلية شهيرة، وقف الممثل المصري المثير للجدل محمد رمضان وعلى وجهه ابتسامة عريضة، ليلتقط صورة تذكارية مع مطرب إسرائيلي ومغرّد إماراتي. تلك اللقطة التي لم تستغرق سوى لحظات انطلقت بعدها صور من نوع آخر تقول في مجملها إن المصريين على عهدهم في المقاطعة الشعبية للكيان المحتل رغم مرور أكثر من 40 عاما على إبرام اتفاق سلام معه.

ومع ظهور الصورة التي جمعت المشاهير الثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلفياتها تتكشف رويدا رويدا، فلم يكن المطرب الصهيوني وحده في الحفل الخاص الذي أقيم في إمارة دبي بترتيب من رجل أعمال إماراتي، حيث حضر أيضا عدد من الإسرائيليين والتقط رمضان الصور مع بعضهم بحميمية الأصدقاء.

وأمام الصورة وما وراءها من خلفيات هبّت عاصفة شعبية للهجوم على رمضان رافضة التطبيع الشعبي مع إسرائيل بكل صوره، حتى لو كان عبارة عن حضور ممثل رديء حفلا خاصا يجمعه بالعدو الأول في نفوس المصريين، والذي ما انفك ينفق الأموال الطائلة لعشرات السنوات بحثا عن عين الرضا الشعبي المصري دون أن يظفر بها.

وعلى موقعي فيس بوك وتويتر تصدرت أوسمة “الشعب المصري”، و”محمد رمضان صهيوني”، و”الرجالة لما تحب تتصور”، و”التطبيع خيانة”، وجلّها تهاجم موقف رمضان وتطالب بمعاقبته، وهو الغضب الذي دفع نقابة المهن التمثيلية التي ترددت في البداية إلى إعلان إيقاف رمضان عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معه بسبب مخالفته قرار اتحاد النقابات المهنية الذي يحظر التطبيع الشعبي مع إسرائيل، كما قررت نقابة الصحفيين منع نشر اسم أو صورة الفنان المصري بجميع الإصدارات الصحفية المصرية.

ورغم محاولات الفنان امتصاص الغضب الشعبي بتسويغات مثل جهله بجنسية من التقط معهم الصور، واحترامه كل إنسان بعيدا عن جنسه أو دينه، فإنها باءت بالفشل، ويبدو أن ذلك ما دفع شركة الإنتاج التي تعمل على مسلسله المقبل في رمضان لإعلان إيقافه.

ورغم الغضب المتصاعد، تعامل رمضان مع الأمر بنوع من الاستخفاف، حيث قال إنه سيطلب التعرف على جنسية من يريد التقاط الصور معه مستقبلا.

ثلاجة الموتى

وعلى مدار عقود عاشت مصر موصومة بين العرب بكونها أول بلد يمد يد السلام للعدو المحتل، بعدما أقدم الرئيس الراحل أنور السادات على زيارة تل أبيب عام 1977، التي كانت الخطوة الأولى على طريق إبرام أول معاهدة سلام عربية مع إسرائيل عام 1979.

ورغم تأكيدات السادات أنه يسعى إلى وقف نزيف دماء المصريين بعد حروب كان آخرها انتصار أكتوبر/تشرين الأول 1973 على إسرائيل، فإن خطوته نحو السلام قوبلت وقتئذ برفض شعبي كبير، فلم يستوعب المواطن المصري أن العدو الذي قاتله خلال 4 حروب على مدار ربع قرن، سيصبح جارا معترفا به بموجب اتفاق رسمي.

وليس هناك أدل على الرفض الشعبي من كونه أحد أهم أسباب اغتيال السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981. ففي اعترافاته خلال التحقيقات أكد خالد الإسلامبولي المتهم الأول بقتل الرئيس الراحل أن إبرام المعاهدة كان من الدوافع الرئيسة لفعلته.

وعلى ذلك دخل السلام مع الصهاينة ثلاجة الموتى في مصر على المستوى المؤسسي والشعبي، فتشكلت لجان غير رسمية لمقاومة التطبيع، وفرضت النقابات المهنية حظرا لأي نوع من تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، فضلا عن الإنتاج الفني والثقافي الذي جسد إسرائيل كأخطر عدو يهدد البلاد.

سلام بارد

ويذكر تقرير عن السلام بين مصر وإسرائيل أعدّه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أن مصر أدارت علاقاتها مع إسرائيل باستخدام صيغة تقييدية يُشار إليها في الغالب بمصطلح “السلام البارد“.

وأوضح التقرير أن الصحفيين الإسرائيليين لا يمكنهم الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، ولا يسافر الصحفيون المصريون إلى إسرائيل بسبب حظر مفروض من نقابتهم، كما توقفت شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” عن تسيير رحلات إلى القاهرة بسبب مخاوف تجارية وأمنية.

وذكر تقرير معهد واشنطن أن جهود توسيع نطاق الأشكال المختلفة للتعاون غير العسكري بين القاهرة وتل أبيب مُنيت دائما بالفشل، بما في ذلك الاتفاق الذي وُقّع عام 2005 لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، حيث تعرض خط الأنابيب للتخريب 14 مرة من قبل بدو سيناء.

وهكذا ظل مسار رفض التطبيع الشعبي متوارثا بين الأجيال التي عاشت الحروب ضد إسرائيل والتي لم تعشها أيضا، وهو ما ظهر جليا في أزمة الفنان محمد رمضان التي جسدت بوضوح الموقف الشعبي المصري من التطبيع.

مقامرة محمد رمضان بشهرته وجمهوره جعلته يخسر كل شيء.. تطبيع “نمبر وان” أصابه في مقتل

الهرولة الخليجية

وتبدو الغضبة الشعبية تجاه ما فعله رمضان مهمة في توقيتها، إذ إنها تُبحر بعيدا عن شاطئ التطبيع الذي بدأته أخيرا دول خليجية هرولت نحو عقد اتفاقات سلام مع إسرائيل، رغم أنها ليست بلدان مواجهة ولا تمتلك حدودا معها تهدد باندلاع حروب.

هذه الهرولة تستدعي الموقف القديم لتلك الدول من مصر وقتما بادرت بالسلام، حيث واجهت القاهرة آنذاك رفضا عربيا تُرجم إلى قرارات حاسمة بفرض مقاطعة اقتصادية عليها، وتجميد عضويتها بجامعة الدول العربية نحو 10 سنوات، فضلا عن نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس.

وبعد عقود من الهجوم على مصر التي تركت البندقية بعدما أنهكتها الحروب، اتجهت بلدان لم تخص حربا واحدة مع إسرائيل مثل الإمارات والبحرين والسودان إلى التطبيع بطرق لم تجرؤ القاهرة عبر عقود على الإقدام عليها.

والسلام عند تلك البلدان لم يقتصر على النواحي الدبلوماسية والتطبيع الاقتصادي في حدود اضطرارية، بل امتد إلى جوانب تبدو في مجملها مخجلة لتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

فمثلا امتد السلام عند أبو ظبي إلى مجالات السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن، والأمر نفسه يبدو في المنامة التي تتعامل مع تل أبيب بوصفها ملجأ أمنيا لمواجهة الخطر الإيراني، أما في الخرطوم فلم يخجل مسؤولون في هذا البلد العربي الكبير من الإعلان الصريح عن حاجتهم الملحة إلى تل أبيب.

أما ما يخص موقف الشعوب المطبعة حديثا، فهناك مشاهد شعبية تنفي أي تسويغات تتعلق باختلاف مواقف المواطنين عن الحكومات، حيث نقلت وسائل إعلامية صورا لمواطنين إماراتيين بينهم أطفال يرفعون العلم الإسرائيلي احتفالا بتطبيع بلدهم العلاقات مع تل أبيب، وانطلقت الأغاني التي تستعجل الذهاب إلى الكيان المحتل وترحب بهم في أبو ظبي.

ولا يمكن تفويت أزمة الفنان محمد رمضان بمنحى منعزل عن التطبيع الشعبي في بعض دول الخليج، فمع الهجوم الذي لاقاه في مصر اختفت الأصوات الخليجية عن التعليق على وجود المغرد الإماراتي حمد المزروعي في الصورة نفسها مع المطرب الإسرائيلي.

والمرزروعي من أشد المتطرفين فيما يُعرف بلجان الذباب الإلكتروني المدافع عن سياسات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

لكن البعض يرفض تعميم صور التطبيع الشعبي الخليجي على المواطنين كافة بسبب القبضة الأمنية وحملات الترهيب ضد من يخالف السياسات المعلنة لقادة التطبيع الجدد.

المصريون يردون على محمد رمضان .. الرجالة بتتصور كده

تاريخ الدماء

في هذا السياق، يرى عضو حركة “نقابيون ضد التطبيع” أحمد رامي الحوفي، أن هناك اختلافا كبيرا بين المصريين والمطبعين الجدد، يعتمد بالأساس على الصراع الحقيقي الذي عاشته القاهرة مع الكيان المحتل.

وأوضح الحوفي -في حديثه للجزيرة نت- أن جميع البيوت المصرية لا تخلو من شهداء سقطوا في حرب ضد إسرائيل بعكس المطبعين الجدد الذين لم يشهدوا أي مواجهات معها، لافتا إلى الرصيد المعرفي المتراكم الذي رسخته الحركات السياسية والحقوقية المصرية فيما يخص خطورة الصهيونية وتاريخ العداء معها.

وبالنسبة للموقف الرسمي مما فعله محمد رمضان، فيرى الحوفي أن عقاب الممثل يحقق للنظام المصري مكاسب عدة منها إرسال القاهرة رسالة إلى تل أبيب تفيد بثقلها الشعبي وأنها الرقم الأصعب في القبول أو الرفض الشعبي للتطبيع، في ظل ظهور أكثر من بوابة عربية مفتوحة علانية للتعاون مع الصهاينة.

كما رأى أن عقاب رمضان بمنزلة إنذار من السلطة إلى أي مصري، مضيفا “وذلك على غرار العلاقة مع الغرب سواء في إطار المعونات الاقتصادية أو العلاقات السياسية فهذه من الكبائر الممنوعة على المصريين، فالتواصل مع دوائر صنع القرار الدولية أو تلقي معونات غير مسموح به إلا من خلال السلطة الحاكمة، والسوابق في ذلك أكثر من أن تحصى“.

 

*الإفتاء: ارتداء الكمامات واجب شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية -اليوم الثلاثاء- إن الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا (كوفيد-19) واجب شرعا.

جاء ذلك في فتوى للدار نُشرت عبر حسابها على فيسبوك، ردا على سؤال بشأن منح الشريعة الحق للحكام في إلزام المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بارتداء الكمامة وبقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة واجب شرعي، حفاظا على النفوس ودرءا للمفاسد المترتبة على عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وأضافت أن شمول الشريعة الإسلامية تضمن رعايتها المصالح العامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني التي تحقق المعاش وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتحقق الأمن والسلام.

وتابعت أنه لكيلا تنطلق الجراثيم مع الرذاذ في الهواء، ينبغي للشخص المصاب أن يغطي فمه وأنفه عندما تعتريه نوبة من السُّعال أو العطاس، ويعتقد العلماء إلى جانب ذلك أن جراثيم الزكام يمكن أن تنتشر بالاحتكاك المباشر وخاصة عن طريق الأيدي.

وأكدت أنه إذا كان المرض وباء مستشريا معديا، فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في مظانّ انتشاره ومواطن إمكان انتقال عدواه -مثل التجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة- يكون واجبا؛ تحرّزا من إضرار الإنسان نفسه أو غيره.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد قال أمس في تصريح متلفز، إن غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات يصل حدها الأقصى إلى 4 آلاف جنيه (250 دولارا)، ويتم تحصيلها من المخالف بعد تحرير محضر وصدور حكم قضائي ضده.

وعادة ينتقد المراقبون وخبراء الصحة عدم التزام قطاعات واسعة من الشعب المصري بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، رغم ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وسجلت مصر أمس الاثنين 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى  113 ألفا و381 إصابة، بينها 6 آلاف و560 وفاة، و101 ألف و981 حالة تعاف.

 

*تعطيل الدراسة الأربعاء في 6 محافظات بسبب سوء الطقس

 قررت 6 محافظات تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب الطقس السيئ المتوقع، والذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.
والمحافظات التى تم تعليق الدراسة بها غدا هى:
محافظة الاسكندرية تم تعليق الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية “مدرسون وطلاب “، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة غدا ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري .
وأيضا تم تعليق الدراسة بمحافظة البحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.
وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها البلاد غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

متفرقات

*نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان ومنع نشر اسمه وصورته حتى انتهاء التحقيق في واقعة نشر صور له مع إسرائيليين

 

*إطلاق النار على سيارة مرشح البرلمان في الفيوم أحمد مصطفى عبدالجواد أثناء عودته لمنزله فجرًا في سراي كوم أوشيم من قبل ملثمين ونقله وابن شقيقه المصاب للمستشفى بحسب ما نشره المرشح عبر فيسبوك

 

إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و26 آخرين على قائمة الإرهاب والقضاء المصري في خدمة القمع .. الاثنين 23 نوفمبر 2020.. مقتل ضابط وأمين شرطة برصاص مسلحين جنوب سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية اليوم

محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة ( 28 ) تقرر  إدراج المدون والناشط علاء عبد الفتاح والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و المحامى محمد الباقر وآخرين على قوائم الكيانات الارهابية لمدة خمس سنوات بناءاً على الطلب رقم 1 لسنة 2020 قرارات إدراج كيانات إرهابية ورقم 2 لسنة 2020 قرار إدراج إرهابيين بشأن القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الابتدائي تقضي ببراءة الدكتور عبدالله سرور، عضو هيئة التدريس، بكلية التربية، جامعة الإسكندرية، من اتهام رئيس جامعة الإسكندرية السابق له بازعاجه، وإساءة استخدامه لوسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك في الدعوى رقم 625 لسنة 2020

قرارات لم تصدر :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، ولم يصدر القرار حتى الآن . 

نيابة أمن الدولة تنظر استكمال التحقيق مع المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرة المصرية جاسر عبد الرازق فى القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*سجن شديد الحراسة 922 ، بطره ” العقرب“

السجن 

الاسم الرسمي له في الأوراق هو “سجن شديد الحراسة 992″، لكنه يعرف لدى السجناء وذويهم وغيرهم باسم “العقرب” نظرا  لسمعته الصعبة  وبسبب الانتهاكات القاسية التي تقع في حق سجناءه قديما وحديثا.

ويقع سجن”العقرب” بمنطقة سجون طره (ب) على بعد نحو 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرئيسية، بطريق الاوتوستراد المتجة الى حلوان، بالقاهرة.

تاريخ إنشائه

تم انشاء السجن  لسد ما اعتبرته الداخلية نقصا في السجون ، عام 1991 خلال تولي وزير الداخلية الأسبق “حسن الالفي” خلال الصراع الحاد بين الحكومة و الجماعات الاسلامية المسلحة “الجهاد والجماعة الاسلامية”.

وقد استغرق بناء سجن العقرب عامين ليُفتتح في صيف 1993م.

السجن من الداخل

بحسب تقرير نشره موقع “المصري اليوم”، فإن السجن يتكون من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية، تأخذ شكل الحرف«H»، بكل زنزانة مصباح تتحكم بها إدارة السجن، ويحتوي كل عنبر على 80 زنزانة على شكل حرف «H» ومساحة الزنزانة 2.5م × 3م، وارتفاعها 3.5م، وبكل زنزانة شباك 90 سم × 80 سم، وارتفاعه عن الأرض 2.5 م، ويطل الشباك على طرقة مسورة أعلاها سقف خرساني، ويوجد بالسور فتحات على ارتفاع 3م من سطح الأرض، يدخل منها الهواء والشمس بطريقة غير مباشرة، لأن شباك الزنزانة ينحرف عن فتحات السور بمسافة 1.5م، وللزنزانة باب حديدي ارتفاعه 2م وعرضه واحد متر، وبه فتحة على ارتفاع  1.5م طولها وعرضها 25 سم × 15 سم، وبداخل كل زنزانة كشاف كهربائي به لمبة 100 وات، ويتم التحكم في إضاءتها عن طريق غرفة التحكم الخارجية (1).

كما يوجد بالسجن مكان مخصص لـ«التريض»، عبارة عن قطعة أرض خرسانية مغطاة بالرمال على شكل حرف «L»، وتقع في مؤخرة الزنازين، وهي خاصة بـ20 زنزانة ومساحتها 25 م × 15 م، والزنزانة معدة للحبس الانفرادي.، تعد عنابر تأديب خاصة بالمعتقلين السياسيين، يمنع عنهم فيها الإضاءة وتبادل الحديث».

وفي حوار للواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون مع جريدة  للمصري اليوم، ذكر أن سجن العقرب يتسع لـ “1500” سجين (2).

نزلاء العقرب

إكتسب سجن “العقرب” سمعته بدءا من عام 1994 حينما تم ايداع السجناء السياسيين به، وتم منع الزيارة ، عنهم ،  ثم ضم جنائيين لاحقًا.وفي الوقت الحالي يقبع به سجناء سياسيون وجنائيون صدرت بحقهم أحكام، وآخرون محبوسون احتياطيًا ، ورغم أنه سجن شديد الحراسة ، اي مخصص لايداع سجناء صدرت ضدهم أحكام ، لكن قرار انشاءه نص على “جواز” ايداع مسجونين احتياطيا به ، ممن قد يشكلون خطرا على الامن القومي.

ومن بين أشهرنزلاء “العقرب” السابقين، قيادات الجماعات الإسلامية، كطارق وعبود الزمر، وناجح إبراهيم.

وحديثا تم حبس الباحث الصحفي هشام جعفر، رئيس مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية (أُخلي سبيله في مارس 2019م)، وعبد الله الشامي، مراسل الجزيرة.أما النزلاء الحاليين، على سبيل المثال لا الحصر، فمنهم بعض قيادات جماعة الإخوان، مثل خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، ورشاد البيومى نائب المرشد، وحسن مالك رجل الأعمال،وحلمي الجزار.

وآخرين كالصحفي معتز ودنان، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

الداخل مفقود

يشهد سجن العقرب شكاوي من انتهاكات عديدة تجعله  من  أسوء السجون حاليًّا في مصر، وتتراوح الشكاوي الشائعة ما بين الإهمال الطبي، والإفراط في العقوبات التأديبية، مثل الحبس الانفرادي الممتد، إلى منع زيارات الأهل .

يقول اللواء إبراهيم عبد الغفار، مأمور سجن العقرب السابق، في لقاء تليفزيوني، عقب ثورة يناير 2011 ” العقرب مصمم على إن الي يخشه، ميرجعش منه ألا ميِّت”! ثم يضيف: “السجن مش بيدخل له شمس ولا هوا، والمفروض يتحط في الزنزانة الواحدة شخصين، بس إدارة السجن ممكن تحط فيها عشرة” (3)

وأشار المحامي “حافظ أبو سعدة”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة ، إلى بعض الانتهاكات التي لاحظها والتي علم بها فيما يخص “العقرب”، أثناء زيارته مطلع يناير 2016م، ضمن وفد المجلس إلى مجمع سجون طره، كسحب الأسرة والمراتب من السجناء، بالإضافة إلى قصرمدة زيارة العائلات والتي لا تتجاوز الـ 10 دقائق، وتتم من خلال حاجز، مضيفًا: “وده مخالف للقانون”.والتعنُّت في إدخال الأدوية، والنقطة الرابعة هي إغلاق الكانتين (منفذ بيع مواد غذائية داخل السجن) (4)

ذكرت زوجة أحد المعتقلين “للمصري اليوم” أن الأمر يتطلب قضاء الليل أمام أبواب مجمع السجون بطرة، لتتمكن من تسجيل اسمها فى كشوف الزيارة صباح اليوم التالي، لمحدودية عدد من يسمح بدخولهم (30 زيارة فى اليوم الواحد بحد أقصى)، فى مقابل أعداد الأسر التى تزيد على ذلك كثيراً، ما يحرم عدداً كبيراً من فرصتهم فى زيارة ذويهم(5).

رسائل من العقرب

في منتصف نوفمبر 2019م، خرجت رسالة إلى الإعلام، يشتكي فيها السجناء من انتهاكات جسيمة، كحرمانهم من الشمس والهواء، والإهانات المتكررة التي يتعرضون لها، بالإضافة للإهمال الطبي، كما يشتكون من ضيق الزنازين الانفرادية، وسوء التهوية.

وأشارت الرسالة التي حملت عنوان “الحرمان من الشمس والهواء”، إلى أن “مقابر العقرب” تفتح (أثناء التريض) ويخرج المعتقلون إلى طرق مسقوفة بالخرسانة لا منفذ فيها إلى شمس أو هواء، وعرضها لا يزيد عن مترين فقط بطول العنبر، مؤكدة أن التريض يفُتح ويُغلق حسب الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد.

وتساءل المعتقلون في رسالتهم: “لماذا نحرم من هذه النافذة على الحياة، هل كما قال لنا الضابط محمد عبدالجواد في عام 2015: ’ إحنا وراكم لغاية لما ينسوكم خالص’؟ وهل كما كان يدخل مفتش المباحث أحمد أبو الوفا إلى كبائن الزيارة ويهين المعتقل أمام أهله لكي يطلب المعتقلون من ذويهم عدم المجيء ليتجنبوا الإهانة لهم؟ (6)

سجناء فارقوا الحياة

نظرًا لظروف الحبس السيئة في زنازين العقرب، وحرمان المساجين من كثير من حقوقهم، تزداد المعاناة، ويصبح الأمر أكثر حرجًا خاصة على المرضى وكبار السن، ومن ثم تتكررحالات الوفاة بين المساجين.

الدكتور عصام العريان لم يكن أخر المتوفين داخل سجن العقرب ، وبالطبع ليس أولهم ، فقد سبقه ، نبيل المغربي الذي توفي نتيجة أزمة قلبية حادة في يونيو 2015م، و عصام دربالة، الذي دخل في نوبة تقيؤ مصحوب بدم لساعات، وقبلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ، والعديد من السجناء للاسف الغير معروفين ، والذين يتم التعتيم على اسباب وفاتهم ، مثل الشاب أحمد محمد عبد الله، وكان مريض وحين  تم نقله إلى المستشفى، تم اعادته مساءا ، وتوفي في نفس الليلة في عام 2018.

وكانت أخر وفاة علمت بها الشبكة العربية تمت في 6سبتمبر 2020 ، هي وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل” أخو الاعلامي المقيم في تركيا ” هيثم أبو خليل،  والسجين في سجن العقرب منذ أكتوبر 2019 وتتهم أسرته أجهزة الامن الوطني بممارسة لإهمال الصحي الذي تسبب في وفاته.

دعوى قضائية لإغلاق “العقرب”

في عام 2017 ، أقام أحد المحامين ” أسامة ناصف” دعوى في مجلس الدولة  تطالب بإغلاق سجن العقرب شديدالحراسة، وكيلًاعن آية الله علاء حسنى وآخرين، وفي اكتوبر من نفس العام ، أوصت هيئة مفوضي الدولة  بإحالة الدعوى إلى رئيس جامعة القاهرة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان لإعداد تقرير حول السجن.

واختصمت الدعوى، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ووزيرالداخلية، وذكرت أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضاربصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلاعن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض، والزيارة ،  والقضية التي تم رفعها منذ ثلاثة أعوام ، اقتربت من اكمال عامها الرابع دون حكم حتى الان.

 

*مقتل ضابط وأمين شرطة مصريين برصاص مسلحين جنوب سيناء

قتل ضابط وأمين شرطة مصريان، مساء الاثنين، برصاص مسلحين في محافظة جنوب سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار صوب جيب تابع للشرطة المصرية في مدينة الطور على طريق طور سيناء – أبو رديس.

وأضافت المصادر ذاتها أن إطلاق النار أدى إلى مقتل رجلي شرطة وإصابة ثالث بجروح، فيما لاذ المسلحون بالفرار من المنطقة.

من جهتها، قالت مصادر طبية عسكرية ، إن استهداف سيارة الشرطة أدى إلى مقتل النقيب محمود عطية من إدارة تأمين الطرق السريعة وأمين شرطة، مجدي عبد المنعم حرحرش.

وأضافت أن الاستهداف أدى أيضاً إلى إصابة أمين شرطة بجروح متوسطة.

وفرضت قوات الأمن إغلاقاً شاملاً لمنطقة الحدث وشرعت في أعمال بحث عن المسلحين، فيما لم تعرف خلفية الحادثة إن كانت إرهابية أو جنائية.

ويشار إلى أن استهداف قوة أمنية في جنوب سيناء جاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجنوب هدوءاً أمنياً، بعكس محافظة شمال سيناء التي ينتشر فيها تنظيم “ولاية سيناء”.

 

*بالأسماء.. إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و 26 آخرين على قائمة الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264 (تابع) الصادر في 23 نوفمبر 2020، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.

ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 28 آخرين على قائمة الإرهاب منهم: عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي السابق بالجماعة، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، والحسن خيرت الشاطر، ابن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.

كما جاء في القائمة: “محمد الباقر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف“.

 

*إغلاق المقاهي ليلة مباراة “القمة” خشية التظاهر ضد السيسي

قالت مصادر بحكومة الانقلاب إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصدد الإعلان عن قرار بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم وأماكن التجمع، بما فيها الأندية الرياضية ومراكز الشباب في جميع المحافظات، يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع مباراة القمة المرتقبة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر، أن من أسباب إصدار القرار منع التجمعات الجماهيرية ليلة المباراة، خشية استغلالها من قبل البعض في التظاهر ضد سلطة الانقلاب، على غرار ما حدث في احتجاجات 20 سبتمبر 2019، الأكبر حجماً منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة، والتي نادت بإسقاطه من الحكم فور الانتهاء من مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي.

ومنذ تلك التظاهرات، والتي خرجت استجابة لدعوة وجهها الفنان المعارض من الخارج محمد علي، بعد سلسلة من الفيديوهات التي كشف فيها الفساد المالي للسيسي وقيادات بارزة في الجيش، تصدر الأجهزة المحلية في المحافظات قرارات بإغلاق جميع المقاهي ليلة أي مباراة بين الأهلي والزمالك، تحت دعاوى أبرزها منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وجود مفاوضات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجهات الأمنية المصرية، بشأن إمكانية حضور عدد محدود من الجماهير المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، غير أن القرار الرسمي لم يحسم حتى الآن.

 

*القضاء المصري في خدمة القمع السلطات تتجاهل أوامر الإفراج وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي

وليد شوقي، وهو طبيب أسنان وناشط في مصر، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” دون أن يواجه أي محاكمة.

في 23 أغسطس/آب، أمر قاض بالإفراج المشروط عن شوقي. استغرق السلطات نقله من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بعد 14 كيلومتر فقط، أربعة أيام. ثم نُقل مجددا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في دكرنس شمال القاهرة، حيث محل إقامته المسجل. يتعين على المعتقلين بشكل روتيني انتظار “الموافقة” الخارجة عن نطاق القانون من “جهاز الأمن الوطني” للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانا أسبوعين. لكن شوقي ما يزال محتجزا حتى اليوم.

منذ 1 سبتمبر/أيلول، لم تعرف عائلة شوقي ومحاميه مكانه لأكثر من شهر. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أضافته النيابة إلى قضية جديدة مع عشرات المتهمين، بنفس التهم، بالإضافة إلى قضية جديدة: المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وهو أمر مستحيل، بحسب محاميه، لأن المظاهرة حدثت أثناء حبسه. عاد شوقي الآن إلى سجن طرة.

هذه الممارسة المتمثلة في “تدوير“المحتجزين هي طريقة الأجهزة الأمنية لحبس المعارضين إلى أجل غير مسمى، رغم أوامر القضاة. والقضاة وأعضاء النيابة العامة متواطئون.

 في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القضاة بالإفراج عن أكثر من 450 محتجزا قضوا شهورا أو سنوات في الحبس الاحتياطي، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل، مثل المدون محمد أكسجين والناشط في قضايا سيناء أيمن الرتيل، إلى قضايا جديدة قائمة. من المحتمل أن مئات النشطاء والصحفيين عالقون في هذه الأبواب الدوارة للسجون.

تستخدم السلطات المصرية الحبس الاحتياطي على نطاق واسع دون مبرر. القوانين المتساهلة، مع الرقابة القضائية السطحية، تحد الحبس الاحتياطي بعامين. لكن أجهزة الأمن وجدت هذا التفافا رائعا.

صحفي الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2016، والقياديَّان في “حزب مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، اللذان اعتقلا في فبراير/شباط 2018، وعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف، اللذن اعتقلا في يونيو/حزيران 2017، والقيادي في “الإخوان المسلمين” جهاد الحداد الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013، ما زالوا جميعا في السجن رغم هذه القوانين.

استخدام مصر للحبس الاحتياطي يحوّل هذه الممارسة من وظيفتها الطبيعية – إجراء احترازي واستثنائي – إلى أداة للعقاب السياسي بيد الأجهزة الأمنية يصادق عليها القضاء على نطاق واسع، حتى لو كان وباء عالمي يهدد نزلاء السجون. على السلطات إنهاء الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى والتذكر أنها تعبث بحياة الناس.

 

*مصر ترفض انتقادات وإدانات دولية بعد اعتقالها ثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان

أعربت مصر عن رفضها انتقادات وإدانات دولية بعد اعتقالها ثلاثة من قياديي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الذين وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 

*التطبيع خيانة.. أحضان محمد رمضان للإسرائيليين تشعل غضب المصريين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عاصفة من الغضب بعد نشر صور للممثل محمد رمضان يعانق مشاهير إسرائيليين في دبي، ودشن نشطاء وسم “التطبيع خيانة” للتعبير عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كانت البداية بصورة نشرها المغرد الإماراتي حمد المزروعي السبت على تويتر يظهر فيها رمضان وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدام تحت عنوان “دبي تجمعنا”، قبل أن يحذفها لاحقا بعد موجة من الانتقاد الشديد.

وبحفاوة بالغة أعادت صفحات إسرائيلية رسمية نشر الصورة، حيث نشرها حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر تحت عنوان ” الفن دوما يجمعنا”، في حين قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي معلقا “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام“.

وأعرب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن سعادته بصورة رمضان، متمنيا إحياء المغني المصري بعض الحفلات الغنائية في تل أبيب والقدس التي وصفها بـ “العاصمة أورشليم”، في حين دعا المحلل شمعون آران إلى تنشيط التعاون في مجالات أخرى.

مصري وإسرائيلي واماراتي ما احلى السلام.

تحية مني للنجم #محمد_رمضان؛ نمبر وأن البرنس، أتمني أن تحيي الحفلات قريبا على شواطي تل أبيب وفي العاصمة اورشليم

تبريرات ومفاجآت

حاول رمضان في البداية تبرير الصورة فعلق عليها قائلا “لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان“.

ولكن مع تصاعد موجة الغضب قام رمضان بحذف تعليقه، قبل أن ينشر فيديو في وقت لاحق على صفحته على إنستغرام وهو يلتقط الصور مع معجبيه معلقا “مافيش (لا يوجد) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه“.

ونقل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن رمضان أنه لم يكن يعلم هوية الشخص الذي ظهر معه في الصور، رغم ما يبدو من حميمية واضحة لا يمكن أن تكون لشخص مجهول، وفق تعليقات بعض رواد مواقع التواصل.

وذكر نشطاء أن رمضان ذهب إلى دبي بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، وسولي وولف رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، وهناك التقى بالمطرب الإسرائيلي في لقاء دام ساعات وغنى خلاله آدام بالعبرية، وشاركه رمضان الرقص مبديا استعداده للتطبيع.

وتوالت المفاجآت خلال الساعات التالية، حيث ظهرت صورة ثانية لرمضان وهو يحمل رائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا، وثالثة تجمعه بلاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع، قبل أن تنتشر مقاطع مصورة تظهر حضور رمضان حفلا في دبي على أنغام الأغنية الأشهر للكيان المحتل “هافا ناجيلا” التي يغنيها الإسرائيليون في احتفالاتهم، منذ حصولهم على وعد بلفور عام 1917.

التطبيع خيانة

وأثار نشر الصور عاصفة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وتحت وسم “التطبيع خيانة” استنكر نشطاء انزلاق رمضان إلى ما وصفوه بمستنقع التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين أن موقفه لا يمثل الشعب المصري الرافض بكل فئاته للتطبيع مع الكيان المحتل.

ورأى البعض أن ما يقدمه رمضان من فن “هابط” يشجع على البلطجة والعنف يجعل تقاربه مع كيان الاحتلال أمرا غير مستغرب، ولكنهم استنكروا أن يتم ذلك تحت شعار أنه فنان مصري.

وأكد المغردون أن المصريين لم ينسوا جرائم إسرائيل في حق الشعب المصري والشعوب العربية، ولن يسامحوا فيها أو ينجرفوا إلى تيار التطبيع مع كيان الاحتلال.

وحذر ناشطون من أن الحفاوة الإسرائيلية بلقاء الممثل المصري بإسرائيليين هي محاولة للتغرير بالأجيال الجديدة والشباب الصغير الذي يمثل أغلب جمهور رمضان، لجذبهم إلى مستنقع التطبيع.

ولكن المحاولات الإسرائيلية بدت فاشلة بعد أن واجهتها آلاف التعليقات من المصريين الرافضين للتطبيع، مما دفع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إلى الرد غاضبا، بدعوة رافضي التطبيع الذين وصفهم بـ”أعداء السلام” إلى مطالبة الرئيس المصري أو البرلمان بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

محمد رمضان لا يمثلنا ولا سلام مصري ولا تطبيع شعبي مصري مع قتلة الأطفال مغتصبي الارض و الحق

فلسطين مش سياسة علشان تخاف من الدفاع عنها فلسطين ارضي وأرض كل عربي شريف .. وقضيتها فوق كل شيء وقبل كل شيء وكل من ويهون عليه عزتنا وكرامتنا لا مكان له بيننا،

لكل المصريين اعداء السلام لماذا لا تطلبوا من رئيسكم او من مجلس الشعب المصري ان يلغي إتفاقية كامب ديفيد وتخلصونا بقا…خلص..
.علم اسرائيل يرفرف بقلب القاهرة…ما بدكم سلام طيب ألغوا الاتفاقية والله ما حدا جابركم. الشعب في اسرائيل لن يبكي اذا لغيتم الاتفاقية صدقوني..

بين تريكة ورمضان

واتجه البعض إلى المقارنة بين الحفاوة والتكريم الرسميين لمحمد رمضان في مصر رغم خرقه لقيم المجتمع، وبين ما يتعرض له نجم منتخب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة الداعم للقضية الفلسطينية من المطاردة والتشريد والاتهام بالإرهاب.

ولم يستبعد البعض وقوف جهات رسمية خلف لقاء رمضان مع الإسرائيليين أو بموافقتها على الأقل، خاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول المرحبين بتطبيع العلاقات وتوقيع “اتفاق سلام” بين الإمارات وإسرائيل.

وانطلقت دعوات واسعة لمقاطعة محمد رمضان وإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب آخرون بشطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه –طبقا لقانون اتحادات النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية والتمثيلية والسينمائية- يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بدأته بتأكيد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزام النقابة بقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية الرافضة للتطبيع، مشيرة إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ مساء اليوم لاتحاد النقابات الفنية لاتخاذ قرارات حاسمة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن الأزمة تصاعدت حيث لم تعد تقتصر على مجرد صورة لرمضان مع شخص إسرائيلي كما ظهر في البداية، وإنما تبين وجود فيديوهات وأغاني وأشياء أخرى.

أما رمضان فقام بتغيير صورة صفحته الرسمية على فيسبوك ووضع بها علم فلسطيني قبل ساعات من انعقاد اجتماع النقابة لبحث الأزمة.

 

*أخرها أمس الأحد.. 3 هزات أرضية ضربت مصر خلال 10 أيام

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور “جاد القاضي” إنه جرى تسجيل 3 هزات أرضية في البلاد خلال 10 أيام.

وفق لرئيس المعهد فإنه وقعت الهزة الأولى يوم 14 نوفمبر الجاري، بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجات، والثالثة وقعت أمس الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، دون خسائر بشرية أو مادية. 

 

*انتفاضة دولية ضد اعتقال حقوقيين بمصر.. وتساؤلات عن ازدواجية المعايير

قبل يوم من قيام السلطات المصرية بالقبض على أحد مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني غير حكومية)، وتحديدا يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ كانت جميع المؤشرات تؤكد أن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان في أعقاب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأرسلت مصر رسائل إيجابية للعالم والمنظمات الحقوقية، مطلع الشهر الجاري، بإطلاق سراح مئات المعتقلين؛ حيث قضت محكمة مصرية بإفراج مبدئي عن 461 متهما في قضايا رأي، كان ألقي القبض على عدد منهم في سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وحسب مراقبين، كان آخر ما تريد السلطات المصرية إثارته في هذه الآونة هو الوقوع في أي خطأ يؤلب عليها منظمات حقوق الإنسان، ويضاعف فاتورة حسابها مستقبلا.

غير أن توالي القبض على 3 مسؤولين بارزين بالمبادرة المصرية، وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ كان بمثابة وخز بالون الأزمات، حيث توالت موجة انتقادات دولية ضد النظام المصري.

لكن بقدر ما ألقى التضامن الدولي الضوء مجددا على انتهاكات حقوق الإنسان مترامية الأطراف في مصر، فإنه أظهر أيضا “ازدواجية غربية” في التعامل مع معتقلي الرأي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بمصر، وفق حقوقيين مصريين.

عش الدبابير

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقبلت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سفراء وقائمين بأعمال سفراء عدة دول غربية بالقاهرة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، لمناقشة سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ومنذ ذلك الحين، لاحقت السلطات المصرية القائمين على المبادرة المصرية، وألقت القبض على مديرها الإداري محمد بشير، ثم مدير وحدة العدالة الجنائية بها كريم عنّارة، وأخيرا مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ثم صدرت قرارات بحبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا بشير وعنّارة وعبد الرازق، للقضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت لهم تهما من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وهي القضية ذاتها التي تضم العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والحقوقيين، ومن بينهم محمد الباقر، وعمرو إمام، وماهينور المصري، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها حسام الصياد.

لكن، هل تفاجأت السلطات المصرية بردود الأفعال الدولية والحقوقية المنددة باستهداف مسؤولي المبادرة؟ وهل كان ذلك بمثابة اقتحام “عش الدبابير” الذي بدأ باندلاع “اشتباك حقوقي” بين القاهرة وباريس على مستوى وزارتي الخارجية؟

فقد أعربت الخارجية الفرنسية الأربعاء الماضي عن “القلق العميق إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير”، في حين ردت الخارجية المصرية برفض البيان الفرنسي، وقالت -في بيان لها- “نرفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري“.

وفي محاولة من السلطات المصرية للتمسك بموقفها، ألقت القبض على مسؤولين اثنين آخرين بالمبادرة؛ مما فتح الباب على مصراعيه أمام سيل من الانتقادات الأوروبية والأميركية، وكذلك من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، مطالبة بإطلاق سراحهم، ووقف القمع، وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم.

انتقائية غربية

لكن هذا التضامن الدولي الواسع مع المنظمة المصرية أثار انتقاد الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري عز الدين الكومي، بسبب ما أسماها الانتقائية الغربية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأكد الكومي -في تصريحات للجزيرة نت- أن هناك ازدواجية واضحة في موقف الدول الغربية وأميركا من ملف حقوق الإنسان في مصر يقوم على الانتقائية؛ فهم يتحركون من أجل معتقلين بعينهم، ومؤسسات حقوقية أو مجتمع مدني بعينها، مضيفا “دعنا نقولها صراحة: هم لا يأبهون بالإسلاميين أو المحسوبين عليهم، سواء كانوا أشخاصا أو منظمات“.

وتوقع البرلماني السابق أن تفرج السلطات المصرية عن جميع المسؤولين المعتقلين بالمبادرة المصرية، ولكن ليس الآن لحفظ ماء وجهها، متابعا “لست متفائلا كثيرا بتحقيق أي انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ بسبب تغاضي تلك الدول نفسها عن انتهاكات بالجملة منذ الانقلاب العسكري عام 2013″.

وأشار إلى أن الحملة الأمنية الأخيرة تأتي ضمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام مع المؤسسات الحقوقية.

من اليوم أتولى إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن. أكثر ما أعتز به في حياتي هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع #EIPR

ملابسات الاستهداف

وبشأن ملابسات هذه الحملة الأمنية القمعية على المبادرة المصرية، التي تتواجد على الأرض منذ 18 عاما، حيث أنشئت عام 2002، يقول مؤسسها حسام بهجت إنها تُعاقب على عملها ونشاطها، ولا مجال للادعاء من جانب السلطة بأن المسألة لها علاقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد في تصريحات صحفية لموقع “مدى مصر” أن القيادات الثلاثة المقبوض عليهم لم تُوجه لهم أية اتهامات أو حتى أسئلة تتعلق بقانون العمل الأهلي، وتحريات الأمن الوطني ضدهم تقتصر على قائمة الاتهامات “المُضحكة” المتكررة، وعلى رأسها “الانتماء لجماعة إرهابية“.

وفي سياق إدانة الاتحاد الأوروبي القبض على مسؤولين بالمبادرة، أثنى الاتحاد على أداء هذه المنظمة الحقوقية، وقال في بيان السبت الماضي إنها “تقدم خدمات مهمة للمصريين من خلال تعزيز الحقوق والحريات؛ حيث تعمل بشفافية كاملة“.

اعتقال أعضاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يمثل مصدر قلق كبير نقله الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية. تقدم @EIPR خدمات مهمة للمصريين من خلال تعزيز الحقوق والحريات؛ حيث تعمل بشفافية كاملة. احترام حقوق الإنسان جزء رئيسي في العلاقات بين ???? – المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي

إسكات ما تبقى

بدوره؛ حذر الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عمرو مجدي من “انحدار ثقافة حقوق الإنسان والعمل المدني والأهلي في مصر؛ بسبب الهجمات المتكررة على العاملين في مجال حقوق الإنسان، واستمرار القمع الأمني بشكله الواسع، مما ينذر بظهور جماعات تحمل أفكارا متطرفة وعنيفة في المستقبل“.

واعتبر الحقوقي الدولي -في حديثه للجزيرة نت- أن استهداف المبادرة المصرية وقياداتها يأتي ضمن مسلسل طويل من محاولة إسكات صوت ما تبقى من مؤسسات العمل المدني والحقوقي في مصر منذ 2013، والمبادرة في القلب من تلك الحملة الممنهجة والخطيرة على العمل المدني الذي بدأ يتلاشى تدريجيا.

ولفت مجدي إلى أن المؤسسة جزء من القضية المستمرة رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”، وتتضمن فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية.

 

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة.. الأحد 22 نوفمبر 2020.. الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة  6 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة والدفاع.

قرارات لم تصدر :

تنظر جنايات القاهرة محاكمة 31 متهماً في القضية المعروفة بـ” احداث جزيرة الوراق ” ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر جنايات إرهاب القاهرة جلسة آمر حبس الصحفى حسن القباني والمصور محمد حسن فى القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*منظمات حقوقية تدين القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتؤكد على استمرار جميع المنظمات في عملها للدفاع عن حقوق الإنسان

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر، حيث اقتادته قوات الأمن من منزله بالمعادي إلى جهة غير معلومة، مساء اليوم. وتؤكد المنظمات الموقعة أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أي من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

إن السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.

وترى المنظمات الموقعة أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتطالب المنظمات الموقعة كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.

إن المنظمات الموقعة أدناه عملت بجد على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس السيسي على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتدعو المنظمات الموقعة كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

مركز النديم.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مبادرة الحرية.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

 

*الاتحاد الأوروبي يندد بحملة الاعتقالات في مصر

أدان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الأخيرة في مصر، ويقول إن تلك الاعتقالات تشكل مصدر قلق كبير، وعبرنا عن ذلك للسلطات المصرية.
وردت وزارة الخارجية تعقيبا على الرفض الدولي لاعتقال حقوقيين بالمبادرة المصرية: “نرفض أي محاولة للتأثير على تحقيقات النيابة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، وحرية العمل الأهلي مكفولة في مصر”.

 

*انتهاكات بمعتقلات مصريات داخل سجن القناطر

قالت منصة «نحل نسجل» المتخصصة في متابعة شؤون المعتقلين السياسيين، إن سجن القناطر المخصص للنساء شهد على مدار الأيام الماضية حدوث عدة انتهاكات تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
وحسب المنصة: قامت قوة من مصلحة السجون برفقة رئيس مباحث السجن وآخرين بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن بالإضافة إلى سحل إحداهن وإصابتها بجروح.
وتابعت: قامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي وهن، إسراء خالد، وبسمة رفعت، وسمية ماهر، ونادية عبد الهادي، وسارة عبد الله، مع مصادرة العلاج والملابس والطعام والشراب منهن.
وزادت: تم منع التريض عن بقية المعتقلات، وتهديد رئيس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.
واتهمت المنصة رئيس مباحث السجن عمرو هشام، بارتكاب تلك الانتهاكات بمساعدة أمناء شرطة (سيد وعامر) وآخرين جار توثيقهم.
وتابعت: بمراجعة ملف مرتكبي الانتهاكات تبين أن عمرو هشام رئيس المباحث كان له العديد من الانتهاكات السابقة التي ارتكبها بحق السجناء أثناء عمله في سجن استقبال ةره في القاهرة، قبل أن يتم نقله إلى سجن القناطر المخصص للنساء
وحسب ما قال حسام هارون، زوج المعتقلة سمية ماهر، يوم الأربعاء الماضي تم نقل سمية و4 بنات أخريات هن بسمة رفعت وسارة عبد الله وإسراء خالد ونادية عبد الهادي، إلى عنابر الجنائيين الخاصة باحتجاز المدانات في قضايا المخدرات والآداب.
وأضاف: «أنا لا أعرف شيئا عن زوجتي، ولماذا تتعامل إدارة السجن معهن بهذه الطريقة، حالة زوجتى الصحية والنفسية لا تحتمل هذه الأمور، ولا يمكن أن تجلس مع مدخنين وسجينات يرددن ألفاظا نابية».
ولفت إلى أنه «ممنوع من التواصل مع زوجته أو الاطمئنان عليها، وأن أسرتها قلقة مما جرى تداوله عن ما حدث في سجن القناطر، لأن حالتها الصحية لا تحتمل اي إجراءات استثنائية أو تعسفية من قبل إدارة السجن». وطالبت حركة «نساء ضد الانقلاب» بالتوقف عن التعامل غير الآدمي مع المعتقلات السياسيات في القناطر.

 

*المملكة المتحدة قلقة لاعتقال قيادات منظمة حقوقية بمصر

بريطانيا أكدت في بيان أنه لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال

أعربت المملكة المتحدة، الأحد، عن قلقها العميق، لاعتقال 3 من قيادات منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في العاصمة القاهرة.

جاء ذلك، في بيان نشر على الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية، قالت فيه إن “المملكة المتحدة، تشعر بقلق بالغ حيال اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

و أشار البيان أن الاعتقال شمل كل من “مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة“.

وذكر البيان، بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أثار قضية الاعتقالات مع نظيره المصري سامح شكري، ونقلت عنه قوله “نحن على اتصال مستمر مع السلطات المصرية منذ حدوث تلك الاعتقالات، ونعمل مع شركاء في المجتمع الدولي يشاطروننا القلق“.

وشدد البيان على أنه “لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال“.

وكانت النيابة المصرية وجهت لقيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الموقوفين اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”. وقررت حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

من جهتها، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت السبت، في بيان إنها رصدت “ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات “تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية“.

 

*الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان

فضيحة جديدة موثقة بالصوت والصورة تم تداولها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ممثل المخابرات محمد رمضان في حفل خاص أقيم في دبي على متن إحدى البواخر يجمعه بعدد من الصهاينة.

وتعود التفاصيل إلى نشر فيديو منسوب إلى منظّم الحفلات مايكل كابلين، يظهر فيه محمد رمضان مع مجموعة من الصهاينة، في حفل أقيم بدبي، وفي الخلفية الأغنية العبرية الشهيرة hava nagila، وجمع الحفل رمضان بعدد من المشاهير، وبكل من المطربين عومير آدم وإيلاد سيلا، اللذين انتشرت صورتان لرمضان معهما على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

ونفى رمضان معرفته بجنسية عومير قبل التقاط الصورة معه، فيما لم يعلق على صورته الثانية مع إيلاد، ولم يخرج رمضان حتى الآن ليرد على الفيديو المتداول، والذي اعتبره كثيرون دليل إدانة لرمضان قد يؤدي إلى شطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه وطبقاً لقانون الاتحادات الفنية الثلاثة، وهي الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكان الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي قد قام بنشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الصهيوني عومير، في مدينة دبي، وعلّق عليها قائلاً: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”، ثم نشرت الصفحة الرسمية بالعربية للكيان الصهيوني عبر موقع “فيسبوك”، الصورة نفسها، وعلّقت: “الفن دوماً يجمعنا”.

من جهة أخرى دعت نقابة المهن التمثيلية بمصر، مساء الأحد، إلى اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية، لبحث الأزمة المثارة حول لقاء فنان مصري مؤخرا بإسرائيليين في مدينة دبي الإماراتية.

والسبت، نشرت حسابات رسمية إسرائيلية، صورة للفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب تل أبيب ضياء سبع، في دبي، وسط انتقادات متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر بيان من رمضان حول تلك الواقعتين، غير أن نقيب الممثلين بمصر أشرف زكي، قال في تصريحات إعلامية: “رمضان لم يكن يعرف هوية من يلتقط معهم الصور، بحسب حديث دار بيننا“.

وأوضحت النقابة، الأحد، أن “مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب“.

وأضافت في بيان أنها “تؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، والالتزام بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات“.

وتابع: “المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع“.

وأوضح أن “مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة“.

ودعا البيان إلى “اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية مساء الإثنين لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن“.

وتصل عقوبة التطبيع إلى شطب العضوية من نقابة المهن التمثيلية.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشر رمضان صورة على تويتر، تشير لوجوده في دبي، قائلا: “ليالي الأنس في دبي“.

ورغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، ما تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل.

 

* واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة

دعت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إرسال رسالة مختلفة عن الرسائل التي كان يرسلها الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطالبت بأن تكون مصر هدفا رئيسيا لجهود أميركا في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت في افتتاحية لها إن لدى بايدن الآن -وحتى قبل أن يتولى منصبه رسميا- فرصة لإثارة قضية حقوق الإنسان في مصر علانية، والتحدث حولها في أي مكالمة هاتفية يتلقاها من حاكم مصر، خاصة أنه كان قد تعهد بإحياء دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحد كبار مساعديه وهو أنتوني بلينكن، فعل ذلك حينما غرد بأن “الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، وكذلك الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان“.

جاءت دعوة الصحيفة على خلفية الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفة أن ما جرى لهم يُضاف إلى الحملة على الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التي استمرت شهورا، واعتقل أكثر من 900 شخص، مشيرة إلى أن هذا القمع هو السمة المميزة لنظام السيسي، “الذي قام منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا بسجن عشرات الآلاف من المصريين، وتعذيب وقتل أو إخفاء آلاف آخرين“.

وانتقدت الصحيفة الرئيس ترامب لتعاطفه مع السيسي، الذي وصفه بـ”دكتاتوري المفضل” في اجتماع قمة عام 2019، والذي جاء رد فعل إدارته على اعتقالات القاهرة -كما تقول واشنطن بوست- “ضعيفا” خلال تغريدتين من وزارة الخارجية من مسؤولين متوسطي المستوى، اكتفوا بأن أعربوا عن قلقهم، في الوقت الذي احتجت فيه الحكومات الأوروبية وعلى مستويات عالية على هذه الاعتقالات.

وأعادت إلى الأذهان تغريدة لبايدن في يوليو/تموز الماضي قال فيها عن السيسي إنه الحاكم الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، وتعهد بأنه “لا مزيد من الشيكات البيضاء للدكتاتور المفضل لترامب“.

وأشارت إلى أن الكونغرس، الذي واصل تخصيص أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بدأ يفقد صبره؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وقّع 56 نائبا ديمقراطيا رسالة تطالب النظام المصري بالإفراج عن “المعتقلين ظلما بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية“.

 

*سيدة المطر بمصر جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين

لقيت صورة سيدة مصرية تبيع حبات الترمس وسط أجواء ممطرة قاسية في القاهرة تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، دفع جهات مختلفة لدعمها ماديا ومعنويا.

وباتت نعمات عبد الحميد تعرف باسم “سيدة المطر”، بعد تداول صورتها التي أثارت تعاطفا واسعا لما ظهر من معاناتها وهي تنتظر بيع عدد من أكياس الترمس الممزوجة بماء المطر.

ولم تجن السيدة الكثير من ذلك، لكن تداول صورتها على نطاق واسع ساعد على تحقيق أحلامها البسيطة في توفير دواء وشقة في ساعات معدودة، فأتاها الرزق مرتين، وفقا لمغردين.

وقالت وزارة التضامن السبت في سلسلة تغريدات بتويتر، إن السيدة تسمى نعمات عبد الحميد (63 عاما)، وتعاني ظروفا مادية وصحية سيئة، دفعتها لبيع “الترمس” (أحد المسليات الشهيرة بمصر) بشوارع القاهرة لسد احتياجاتها.

وأوضحت الوزارة أن صورتها انتشرت (الجمعة) بمنصات التواصل خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

ووجهت الوزارة بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية، مع بحث تقديم معاش (مستحقات مالية شهرية) وتوفير أدوية لها.

وعبر برنامجه واسع الانتشار بمصر، أثار الإعلامي عمرو أديب مساء الجمعة قضية “سيدة المطر” مع وزيرة التضامن نيفين القباج التي أكدت تقديم تلك المساعدات.

وصورة “سيدة المطر” لم تجذب اهتمام وزارة التضامن والإعلام فحسب، بل دفعت حسابات بمنصات التواصل لمقارنتها بصورة أخرى للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل إحدى الطائرات، قبل أن تعلن الأخيرة تقديم مساعدات لها.

وغردت صبري “أنا سعيدة أني تعرفت إلى الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت معها“.

وأضافت عبر حسابها الموثق بتويتر “يشرفني أن ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها”، دون تفاصيل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السيدة نعمات، ورأى مصريون أن الصورة تعكس حال شريحة كبيرة من المواطنين.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعجبهم من تعامل الإعلام المصري التابع للنظام مع صورة السيدة نعمات، واحتفائه بها دون النظر إلى أمثالها من المواطنين، واعتبارها حالة شاذة.

ودعا مغردون إلى التكفل بمن يعانون العوز في مصر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، والعمل على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية بدلا عن تصدير نموذج واحد فقط.

وفي 2019 كشف الجهاز المركزى للإحصاء (رسمي) عن أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 32.5%، مقابل 27.8% في عام 2015، بزيادة 4.7%، وفق ما نقلت الأناضول.

 

* 43 عاما على زيارة السادات لإسرائيل.. السلام الذي قتل صاحبه

في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب المصري، أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل كخطوة منه على طريق السلام. صفق الحضور وقتئذ بحرارة كرد فعل اعتيادي تجاه كل ما يقوله الرؤساء، لكن أحدا منهم لم يتخيل أن الرجل جاد في طرحه وأنه بعد أيام قليلة سيلقي خطابا مهما، ليس تحت قبة البرلمان المصري بل داخل الكنيست الإسرائيلي.

لم تستغرق ترتيبات الزيارة التي تمت في مثل هذه الأيام قبل 43 عاما، سوى 10 أيام فقط. ففي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، كانت طائرة الرئيس المصري تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب، وفي اليوم التالي ألقى السادات خطابا داخل الكنيست بحضور غالبية القادة العسكريين الإسرائيليين الذين شهدوا الحروب الأربع التي وقعت بين بلدهم ومصر على مدى ربع قرن.

كانت تلك الزيارة بمثابة طرق للباب قبل الدخول في مفاوضات استغرقت عامين بين الجانبين المصري والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، وتوّجت بتوقيع معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

ورغم ما اعتبره السادات نجاحا في مساعيه لإنهاء الحروب مع الكيان الصهيوني ووقف نزيف الدماء، فإنه واجه هجوما من أطراف عدة لم تتخيل يوما أن يضع رئيس أكبر دولة عربية يده في يد من كان يقاتلهم قبل أعوام قليلة، ذلك الهجوم الذي سيؤدي في النهاية -مع أسباب أخرى- إلى اغتيال رجل الحرب والسلام في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981.

قتل معنوي

“بكل صراحة، وبالروح التي حدت بي على القدوم إليكم اليوم، فإني أقول لكم إن عليكم التخلي نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب.. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجدل“، هكذا تحدث السادات أمام الكنيست، فكان يمد يده بالسلام إلى العدو التاريخي، لكنه في الوقت نفسه يتحدث بلهجة المنتصر.

واستطرد الرئيس الراحل في خطابه أمام الإسرائيليين بالتأكيد على حقوق الفلسطينيين ورفض سياسة الاستيطان، ورغبته الصادقة في أن تكون حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 هي آخر الحروب في المنطقة العربية.

ورغم ما بدا من توازن في حديثه إذا ما قورن بما رآه العرب حديثا في موجة التطبيع الإماراتي البحريني السوداني مع إسرائيل، فإن عاصفة مصرية وعربية هبّت في وجه السادات، رافضة لأي نوع من السلام الذي يعترف بعدو يبني دولته على أرض مغتصبة.

وقد استغلت المعارضة المصرية هامش الحرية الذي شهدته الساحة السياسية مع تولي السادات الحكم، بعد سنوات من تكميم الأفواه خلال حقبة سلفه جمال عبد الناصر، لتهاجم السلام مع إسرائيل ومن دعا إليه.

وظل هجوم المعارضة مستمرا مع كل مراحل التفاوض وبعد توقيع معاهدة السلام، وهو ما دفع السادات لإعطاء أوامره باعتقال عدد كبير من المعارضين لسياساته على اختلاف انتماءاتهم، وهو ما عُرف بـ”اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981″ التي اعتبرها كثير من الساسة والمراقبين المسمار الأخير في نعش الرئيس الراحل.

ورغم أن السبب المعلن آنذاك للاعتقالات كان تحريض المعارضة على الفتن الطائفية، فإن أكثر من مصدر مقرّب من السادات تحدث عن أن الرئيس الراحل كانت لديه تخوفات من أن تتخذ تل أبيب من المعارضين المصريين للسلام ذريعة للتنصل من تنفيذ تعهداتها بالانسحاب من سيناء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ مناحيم بيغين وجّه سؤالا للسادات خلال المفاوضات، يستفسر فيه عن الضامن لاستمرار مصر في الالتزام بالسلام بينما هناك معارضة شديدة له.

وبعد حملة الاعتقالات، وصف بيغن المعارضين المصريين بأنهم “أعداء للسلام، لأنهم ينشرون الكراهية لكل الأديان والأمم الأخرى”، واستطرد: “ولدينا ثقة في قرار الرئيس السادات المؤمن المخلص لدينه، ويسعدنا أنه استنتج أنهم يمثلون خطرا مباشرا على دين الإسلام والسلام والمؤسسات التي رسخها في مصر“.

وتحدثت جيهان السادات -زوجة الرئيس الراحل- في أكثر من لقاء تلفزيوني عن نيته إطلاق سراح المعتقلين بعد نحو 7 أشهر، وتحديدا في 25 أبريل/نيسان 1982، وهو التاريخ الذي كان مقررا لانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء.

قطيعة عربية

أما على المستوى العربي، فكانت القطيعة هي الردّ الذي اتخذه العرب تجاه مساعي السادات للسلام، فتم تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، كما نقل مقرها من القاهرة إلى تونس.

وكذلك امتد الغضب للاقتصاد، فتمت مقاطعة المنتجات المصرية وعُلّقت الرحلات الجوية وتوقفت المساعدات العربية التي كانت مقررة بعد حرب أكتوبر، وألغت المملكة السعودية والإمارات المتحدة وقطر شراكاتها مع مشروع الهيئة العربية للتصنيع.

مقتل الرئيس

وفي عام 1981، جاءت الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر وسط أجواء مشحونة بالاعتقال والترقب. وبينما كان السادات يجلس مزهوا بالعرض العسكري الذي يقام سنويا في ذكرى النصر، إذا بالرصاص يصوّب إليه من ضباط بالجيش، مستهدفين جسد الرجل الذي حارب فانتصر ثم سعى للسلام فقُتل.

بدا المشهد وكأنه من شريط سينمائي، فالرئيس يجلس بين قادة الدولة يشاهدون الطائرات الحربية والمركبات العسكرية، ثم تتوقف شاحنة مما يشارك في الموكب الاحتفالي، ليخرج منها ضابط برتبة ملازم يلقي 3 قنابل يدوية نحو المنصة التي يجلس حضور العرض العسكري فيها، ثم يتقدم 3 ضباط آخرين ويطلقون الرصاص على السادات الذي لم يتردد في التقدم ناحية قاتليه.

وفي تحقيقات النيابة بعد الاغتيال، قال المتهم الأول خالد الإسلامبولي عندما سُئل عن سبب قتله للسادات إن “القوانين التي يجري بها الحكم في البلاد لا تتفق مع تعاليم الإسلام وشرائعه، وبالتالي فإن المسلمين كانوا يعانون كافة صنوف المشقات، كما أن السادات أجرى صلحا مع اليهود، واعتقل علماء المسلمين وأهانهم“.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية كشفت -عام 2018- عن مئات البرقيات التي تعود لفترة السبعينيات، وتضمنت إحداها احتمالية اغتيال السادات على خلفية عقده سلاما مع إسرائيل.

وجاء في البرقية المؤرخة بتاريخ 27 أبريل/نيسان 1979 أن “التهديد باغتيال السادات عززته معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. قد يكون هذا مزعزعا للغاية، ولا سيما أنه لا يوجد خليفة راسخ للسادات. يمكن للاغتيال أن يستقطب البلاد بين الذين يتوحدون خلف خليفة مؤقت، والذين يسعون إلى الأمان بالعودة إلى الحضن العربي“.

مؤامرة دولية

ورغم أن حادثة اغتيال السادات تبدو مدفوعة بمعارضة داخلية، فإن هناك آراء ذهبت إلى كون مقتله كان في إطار مؤامرة دولية تتعلق هي الأخرى بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وفي حوار صحفي أجرته كاميليا الابنة الصغرى للسادات، بعد ثورة 25 يناير، قالت إن قتلة الرئيس كانوا مجرد أداة للتنفيذ فقط، مشيرة إلى حديث لها مع أبيها أكد خلاله رغبة الأميركيين في الخلاص منه.

ونقلت كاميليا عن أبيها قوله “أنا بعد أن انتهيت من كامب ديفيد، وقلت لهم إننا أصبحنا في سلام، فلا سلاح لإسرائيل ولا لمصر، ومن وقتها أصبحت مشكلة للأميركان، لأنهم بالتأكيد سوف يعطونهم أحدث الأسلحة، ولو فعلوا ذلك سأخرج على الإعلام وأفضحهم، العالم كله سيبقى معي، وهكذا أصبحت ثقيلا على القرار الأميركي مثل الملك فيصل، ولا بد أن (يخلصوا مني)”.

وذكرت الابنة الصغرى للسادات أن الضباط المكلفين بحراسة الرئيس تدربوا في أميركا، وأجمعوا في التحقيقات على أنهم كانوا يشاهدون الطيران أثناء العرض، وتساءلت “أليست هذه الإجابة غريبة؟ أليس عملهم حراسة الرئيس لا مشاهدة الطيران؟ حتى الشرطة لم تكن موجودة، ولم تفعل شيئا“.

في الإطار نفسه، صرّحت جيهان السادات أن زوجها كان يعلم أنه سيتم اغتياله بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وفي عام 2006، حُكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة، بتهمة ترويج شائعات وإهانة القوات المسلحة المصرية، بعدما وصف حادثة اغتيال عمّه بالمؤامرة الدولية التي شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.

 

 *تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بافتتاحية الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة. 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة.

 

رئيس وزراء إيطاليا يوجه إنذارا أخيرا للسيسي بشأن قضية الطالب جوليو ريجيني.. السبت 21 نوفمبر 2020.. انتهاكات جديدة ضد المعتقلات في سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات جديدة ضد المعتقلات في سجن القناطر

حيث قامت قوة من مصلحة_السجون برفقة رئيس مباحث السجن وآخرين بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن بالإضافة إلى سحل معتقلة وإصابتها بجروح.

وقامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي وهن: (إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، نادية عبدالهادي، سارة عبد الله) مع مصادرة العلاج واللبس والأكل والشرب

وتم منع التريض عن بقية المعتقلات، وتهديد رئيس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.

 تفاصيل ماحدث في #سجن_القناطر نساء

الذي حصل إن في قوة من #مصلحة_السجون ومعاهم رئيس مباحث السجن “عمرو هشام” وأمناء الشرطة “سيد، وعامر، و 4 سجَّانات ومجموعة من السجينات الجنائيات، دخلوا بشكل مفاجئ على عنابر #المعتقلات السياسيات، فتشوهم وجردوهم.

وقاموا بتشريد 5 معتقلات في عنابر الحنائيات، ووضعوهم في عنابر القتل والمخدرات بالإضافة لتجريدهم من كل أدواتهم ومصادرة العلاج واللبس والأكل والشرب، والمعتقلات هن:

١– المهندسة إسراء خالد —-> محكومة بـ 18 سنة سجن

٢– الدكتورة بسمة رفعت —-> محكومة بالسجن المشدد 15 سنة

٣– الدكتورة سارة عبد الله —-> محكومة بالسجن المؤبد

٤– الكيميائية سمية ماهر —-> محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين

٥– الأستاذة نادية عبدالهادي —-> محبوسة احتياطيا منذ اكثر من عام

ثم قاموا بسحل المعتقلة مها وضربها ضرب مبرح حتى تم إصابتها بأكثر من مكان، وعندما حاولت زميلاتها المعتقلات أن ينقذوها من أيدي الظلمة تم الاعتداء عليهن بالضرب والسب والقذف.

وتم منع التريض عن بقية المعتقلات السياسيات في عنبري التحقيق والمحكوم.

 

*انعقاد غرفة المشورة بمعهد امناء الشرطة

غدا الأحد الموافق 11/22/ 2020 غرفة مشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للمعتقل:

أحمد عادل سلطان ( سلمنت – بلبيس ) وابن عمه / علي عبدالخالق سلطان ..

يذكر أنهما اعتقلا منذ اكثر من كمين من كمين بالقاهرة وظلا مختفيان قسريا لمدة اكثر من شهرين قبل ظهورهما وتلفيق قضية لهما

 

*استمرار الاخفاء القسري لخالد غنيم وآخرين

اخفاء قسري بحق المعتقل خالد غنيم عايدية منذ يوم ٢٨ أكتوبر الماضي بعد ما تم اعتقاله عقب عودته من عمله أمام منزله ليلاً 7:30م بمدينة بلبيس ، أسره المختفي تحمل سلطات الانقلاب المسؤلية الكاملة عن صحه وسلامة ابنهم.

كما تواصل قوات أمن الانقلاب، إخفاء اثنين من أبناء بلبيس لفترات متفاوتة، بدون سند قانوني

حيث تواصل قوات الأمن إخفاء الأستاذ “خالد غنيم عايدية” لليوم العشرين على التوالي، منذ اعتقاله مساء الأربعاء 28 أكتوبر الماضي، من أمام منزله بمدينة بلبيس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

يذكر أن الأستاذ خالد يعمل رئيس حسابات بإحدى الشركات، متزوج ولديه اثنين من الأبناء.

كما تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للأستاذ “حسين سامي العتيق” من أبناء مدينة بلبيس لليوم الثالث عشر على التوالي منذ اختطافه من يوم الأربعاء 4 نوفمبر من محل سكنه بمدينة العبور.

من جانبها تُدين رابطة المعتقلين ببلبيس استمرار الإخفاء القسري بحق المواطنين “خالد عايدية” و “حسين العتيق” وتطالب بالكشف عن مكان احتجازههما والإفراج الفوري عنهما وتحمل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما

أيضا استمرار الاخفاء القسري لليوم ال 16 علي التوالي المحامي حسين سامي العتيق

اختطفته قوات الانقلاب منذ الأربعاء 4 نوفمبر في الساعة العاشرة مساء من بين أولاده وأسرته من محل سكنه بالعبور ..

متزوج ولديه 3 اولاد بينهم طفل مريض

وما زال مختفى حتى هذه اللحظه .. لا يعلم أحد عنه شيئا

 

* رئيس وزراء إيطاليا يوجه إنذارا أخيرا للسيسي بشأن قضية الطالب جوليو ريجيني

وجّه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنذارا أخيرا للسيسي للتعاون في قضية اختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد ضباط مصريين.

وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” (La Repubblica) الإيطالية إن كونتي حذّر الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة من محاولة كسب الوقت، وطالبه بالسماح لضباط جهاز الأمن الوطني الخمسة المتورطين في الجريمة باختيار محام لهم في إيطاليا لتمثيلهم في القضية.

وأضافت الصحيفة أن روما أوضحت للقاهرة أنه من الآن فصاعدا لا يوجد شيء يمكن التفاوض عليه، لأن الأمر لم يعد بيد كونتي أو السيسي، بل بيد النيابة في روما، وهي عازمة على الكشف عن لائحة الاتهام ضد الضباط المصريين المتهمين في القضية.

غير أن وكالة الأنباء المصرية الرسمية اكتفت بالقول إن الجانبين استعرضا آخر “مستجدات التعاون المشترك بينهما بشأن التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني“.

ونقلت عن بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب قوله إن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلًا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإيطالي عبّر عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاستثمارية والعسكرية.

يشار إلى أن ريجيني (من مواليد 1988) طالب إيطالي وصل إلى مصر في سبتمبر/أيلول 2015 لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية عن “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، وبدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عمّاليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.

غير أنه اختفى بشكل غامض في الـ25 من يناير/كانون الثاني 2016 بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة (شمال) للقاء صديق في منطقة وسط القاهرة.

وفي الثالث من فبراير/شباط 2016 عثر على جثة ريجيني مرمية على جانب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وقد بدت عليها آثار تعذيب وحروق، وتوصلت تقارير الطب الشرعي إلى أنه قتل متأثرا بتعذيب شديد استمر أياما.

واكتسبت قضيته زخما كبيرا على مستوى إيطاليا وأوروبا والعديد من دول العالم، حيث تطالب روما ومعها حلفاؤها بالكشف عن حقيقة ما جرى له، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.

 

 * مصر ترفض “التدخل في شؤونها الداخلية” إثر اعتقال ثلاثة حقوقيين

أعربت مصر عن رفضها انتقادات دولية بعد اعتقال ثلاثة أعضاء بإحدى المنظمات الحقوقية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت إنها ترفض ما وصفته بـمحاولات التاثير على سير التحقيقات مع مواطنين وُجهت إليهم اتهامات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه يجب احترام “مبدأ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأدانت عدة دول أوروبية، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، اعتقالات وقعت الأسبوع الجاري على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية).

ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان “غير القانوني”، وقالت إنها تصدّت للتعقيب على “استنتاجات خاطئة شاعت في تغطيات إخبارية وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسم عبد الرازق، ليكون بذلك المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وكانت السلطات المصرية احتجزت قبلاً كلا من محمد بشير، وكريم عنارة، على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المحتجزون: “نشر أخبار كاذبة”.

وتقرر حبس المتهمون احتياطيا مدة خمسة عشر يوما. وبمقتضى القانون المصري يمكن لهذه المدة أن تطول لنحو عامين.

وكان المتهمون استضافوا في وقت سابق من الشهر الجاري عددا من السفراء الأجانب، ودبلوماسيين آخرين في مكاتبهم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الهدف من هذه الاستضافات إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وغرّد أنتوني بلينكن، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة قائلا: “التقاء دبلوماسيين أجانب ليس جريمة. كما أن الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان ليس جريمة أيضا”.

ووصف المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز عمليات اعتقال الناشطين المصريين بـ “الأمر المشين”.

وغرّد ساندرز عبر صفحته على تويتر قائلا: “على الإدارة القادمة أن تقطع صراحةً لمصر ولكل الدول بأن الولايات المتحدة ستعود مجددا لدعم الديمقراطية، لا الديكتاتورية”.

وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه جرّاء حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على “أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي”.

وتضامنت منظمات حقوقية دولية، ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.

وتقدّر جماعات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم ناشطون مدنيون، وصحفيون، ومحامون، وأكاديميون، وإسلاميون أُلقي القبض عليهم في إطار حملة قمعية ضد المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفي السلطات في مصر هذه التقارير، وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز.

ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.

 

*صحف أوروبية: حقوق الإنسان في مصر “اختبار” لبايدن

اهتم عدد من الصحف الألمانية والأوروبية بالاعتقالات الأخيرة التي طالت حقوقيين مصريين بارزين. تعليقات هذه الصحف اعتبرت هذه الاعتقالات في هذا الوقت بالذات تبعث برسائل واضحة للمجتمع المدني في مصر، وللإدارة الأمريكية الجديدة.

يقبع في السجون المصرية عشرات آلاف المتعلقين، حسب منظمات حقوقية

اعتقلت السلطات المصرية نشطاء حقوقيين بارزين في منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“ حسب ما أعلنت المنظمة الحقوقية البارزة. الاعتقالات جاءت بناءً على اتهامات تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، حسب ما أعلنت المنظمة، مؤكدة أن السلطات حققت مع أحد مسؤوليها عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها “عدد من السفراء المعتمدين بمصر” إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم“.

الاعتقالات الأخيرة والمتتالية للنشطاء الحقوقيين في مصر، حظيت باهتمام العديد من الصحف الألمانية والأوروبية.

بعض الصحف الألمانية أنتقد الانتهاكات المتكررة التي تطال حقوق الإنسان في مصر وضرورة وضع حد لها، فيما اعتبرت بعض التعليقات تلك الانتهاكات الحقوقية “اختباراً” حقيقياً للإدارة الأمريكية الجديدة وللرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ومدى جديتها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر. 

في ما يلي مقتطفات من أبرز تلك التعليقات:

ترى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في تعليقها التالي أن الوقت قد حان، لوضع حد للانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مصر، وذكرت بعض إجراءات الردع المفترضة:

“حان الوقت الآن لوضع حد للكذبة المتداولة عن مرساة الاستقرار في الشرق الأوسط. (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي يبقي نفسه في السلطة، فقط باستخدام الأساليب الاستبدادية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل. يجب وضع حد في النهاية للإعانات غير المشروطة للميزانية العامة، والتعاون الأمني، وتصدير الأسلحة للنظام“.

أما صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية، فتحدثت عن “اختبار” للرئيس الأمريكي الجديد:

“تصرف السلطات، يبعث برسالة مخيفة إلى مجتمع الحقوق المدنية المهدد في مصر، كما كتبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها. لكنه قد يكون أيضاً إشارة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً جو بايدن. فبينما وصف سلفه دونالد ترامب، الرئيس المصر ذات مرة بأنه لديكتاتوره المفضل”، يريد بايدن وضع حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال الأمريكي مرة أخرى“.

قال حسين بيومي، الخبير المصري في منظمة العفو الدولية، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الاعتقالات الحالية هي اختبار لبايدن وللمجتمع الدولي، “إنه اختبار لمعرفة ما إن كانوا يوجهون اللوم للسيسي ويهددونه بإجراءات جادة“.

من جانبها علقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، على سلسلة الاعتقالات، التي تنفذها السلطات المصرية بحق نشطاء حقوقيين مصريين ووصفته بـ “الهجوم الشامل“:

 “مصر تشن “هجوما شاملا” على منظمات حقوق الإنسان“.

صحيفة “لوموند” الفرنسية، كبرى الصحف الفرنسية، أشارت في تعليقها التالي إلى الاعتقالات الأخيرة أيضاً ووصفتها بـ:

“هجوم جديد على المجتمع المدني في البلد، الذي يقبع فيه 60 ألف سجين سياسي“.

وأضافت الصحيفة في تعليقها بالقول:

 “تأتي سلسلة الاعتقالات عقب اجتماعهم بوفد دبلوماسي، بينهم سفيرا فرنسا وألمانيا، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. هذا التصعيد رسالة واضحة: مصر لن تقدم أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان، حتى بعد وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الهدف منها هو ثني الدول الأوروبية عن رفع صوتها بشأن هذه القضية، وإظهار أن الثمن الذي يجب دفعه مقابل ذلك، هو ثمن باهظ“.

 

 * الجيش يضع يده على مناطق مميزة على كورنيش البحر بالأسكندرية

يعاني سكان مدينة الإسكندرية من أزمة كبيرة بعدما وضع الجيش يده على مناطق مميزة على كورنيش البحر هناك، وقرر تحويلها إلى أماكن استثمارية تحت مسمى مشروع تطوير منطقة مصطفى كامل، الذي أُطلق قبل 4 سنوات، ليحجب مشهد البحر عن سكان تلك المناطق والمارين عبرها.

ولا يزال العمل في المشروع مستمرا، رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية الهائلة، والتي تظهر بصورة واضحة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن العمل فيه تم بليل دون إعلان مسبق أو دراسة الأثر البيئي والنسق الحضاري للمشروع.

ولم يفلح احتجاج السكندريين في ديسمبر الأول 2016، في جعل السلطات تتراجع عن المشروع، الذي يُنفذ لصالح الإدارة العامة لنوادى وفنادق القوات المسلحة.

وتقدر ميزانية المشروع، الذي تم افتتاح جزء منه بالفعل حوالي مليار جنيه مصري (64 مليون دولار)، ويهدف بالأساس لربط فنادق وشواطئ القوات المسلحة بمنطقة سيدي جابر ببعضها.

ويضم المشروع مجمعا سياحيا ترفيهيا على شاطئ الكورنيش، يمتد من سيدي جابر حتى منطقة رشدي، بطول يبلغ حوالي 900 متر.

ويتضمن المشروع إنشاء فندق “تيوليب 2” الذي يحوي جراجا مُتعدد الطوابق أمام الشاطئ، وكوبري يربط المشروع بالجهة المقابلة، من خلال مسار علوي معزول، إضافة إلى نفق يربط المجمع السياحي في منطقة مصطفى كامل بالفندق في منطقة رشدي.

وطبقا لما أعلنته صفحة جيش السيسي الرسمية للمشروع على “فيسبوك”، فإنه يضم أكبر مجموعة مطاعم متخصصة، وكافيهات عالمية، وأكبر ماركات الملابس العالمية، إضافة إلى صالة دولفين وأسماك نادرة.

كما يضم المشروع، صالة تزحلق علي الجليد، وبولينج ونافورة راقصة، وملاعب أسكواش، وصالة العاب رياضية “جيم”، ومارينا للرحلات البحرية ومدرسة ومركز للغوص بخلاف مسرح وحديقة للنباتات النادرة وأماكن مخصصة للصيد.

يشار إلى أن الجيش يمتلك 13 فندقا وناديا اجتماعيا في الإسكندرية، إضافة إلى 3 فنادق تحمل علامة “تيوليب”، التي تتبع الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وحسب مواقع حجز الفنادق على الإنترنت، فإن سعر الإقامة في فندق “تيوليب” مصطفى كامل من بين الأعلى في الإسكندرية؛ حيث تبلغ تكلفة الإقامة في الليلة الواحدة 84 دولارا أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

 

* حريق في مستشفى ههيا المركزي

نشب حريق في مستشفى ههيا المركزي، اليوم السبت، في غرفة الممرضات، بالطابق الرابع ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وأسفر عن حدوث تلفيات بسيطة بالغرفة، ولم يسفر عن إصابات وخسائر بشرية بين المرضى أو المترددين على المستشفى.

يذكر أن 3 أشخاص بينهم سيدتين أصيبوا أيضا اليوم، بحروق متعددة إثر انفجار إسطوانة غاز صغيرة الحجم بمنزلهم بمدينة القنايات، وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي الإسعافات الأولية.

 

*ترامب يتهم ولاية جورجيا بالتزوير والانحياز لـ جو بايدن

 

* مصر تغرق في “شبر ميّه”.. ومصريون غاضبون يلومون فساد السلطة

اجتاحت موجة واسعة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الخسائر التي سببتها الأمطار الغزيرة في الإسكندرية وبعض المحافظات أمس الجمعة، وأسفرت عن مصرع 6 أشخاص وغرق العديد من الشوارع والمنازل.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر شوارع وميادين الإسكندرية غارقة في مياه الأمطار، في مشهد تكرر كثيرا في الأعوام الأخيرة؛ نتيجة استمرار تهالك البنية التحتية، رغم أن السلطة تزعم إنفاق مبالغ هائلة تصل إلى 4 تريليونات من الجنيهات لإصلاحها.

#الاسكندريه تسبح في مياه الأمطار !
البنية التحتية ?
حسبنا الله ونعم الوكيل

مصر لديها نهر النيل و نهر اسبورتنج #الاسكندريه

استغاثات وتجاهل

وبينما ظهر المحافظ ومساعدوه في الشوارع الرئيسية والمناطق الراقية للتخلص من المياه الغزيرة التي أغرقتها، نُشرت مقاطع تظهر استغاثة مواطنين مصريين في الأحياء الشعبية بالإسكندرية بعد غرق منازلهم ومحلاتهم، وسط تجاهل المسؤولين.

وأشار مغردون إلى أن موجة الطقس السيئ تأتي في موعد معروف مسبقا، من دون أن يقدم المسؤولون أي حلول جذرية، سوى الاكتفاء بالحديث عن كمية الأمطار غير المتوقعة.

مش اي حد يحس بمشاكل البنية التحتية infrastructure زي اللي شغال فيها وعارف اد ايه هي متهالكة ومفيش خطة صيانة واضحة وحقيقية وأنها ماشية بستر ربنا
قبل ما انضم للجهة الحالية كنت بحلم اني اعدل البنية التحتية لكن لما شوفت الواقع انصدمت بجد
والتعديل محتاج شغل كتير اوي#الاسكندرية

#الإسكندرية
بلد مش عارفه تصرف شوية ميه في واحده من اهم واشهر مدنها وكل سنه يعملوا متفاجئين …بذمتك دي بلد هتتقدم خطوه واحده

— اسلام جابر 

#الاسكندريه
انا مش فاهمه يعني السيد#محافظ_اسكندريه
ماعملش حسابه ف كارثه كل سنه دي ليه مش اول سنه تحصل طول الصيف مااتعملش ليه الصرف والمخرات المائيه
زي بردو ماكان سايب الناس
ع الشواطى ف عز ما كورونا
كانت مبهدله البلد ومااتلمتش الشواطئ الا لما هاجمناه بعد ماقال هعملهم ايه ?

واختار مغردون زاوية أخرى للتعليق على السيول، حيث استنكروا إهدار هذه الكميات الكبيرة من المياه دون وجود خطط لدى أجهزة الدولة للاستفادة منها.

واعتبر النشطاء أن أمطار الخير التي ينتظرها الناس تحولت مع الفساد في مصر إلى خراب وموت وغرق.

الأمطار فى اى دولة بتعتبر نعمة كبيرة من ربنا خصوصا انها جاية فى نفس موعدها السنوي المعتاد وبنفس كمياتها الاعتيادية الا فى مصر كل سنة بنفاجأ بها ونضرب لخمة محدش فكر ازاى نستفيد بالمياة دى كلهاازاى نحولها لمصدر خير بدل الخراب #الاسكندريه

ويبقي السؤال الذي حير 100مليون مصري
لماذا يهدر هؤلاء المتخلفون مياه الأمطار ولا يستفيدون منها بينما يقومون ببناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر؟

 في كل الدنيا الأمطار خير الا عندنا خراب بيوت#الإسكندرية

— عمرو بك الأول

المطر وحده كافي ليكشف حجم فساد نظام العسكر في مصر

المطر اللي عشنا حياتنا بنعتبره خير ورزق، حولوه بفسادهم لغرق وانهيار منازل وصعق بالكهرباء وموت

حكم العسكر .. موت وخراب ديار

الكباري أم البلاعات؟

وقارن عدد من النشطاء بين اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمشروعات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء عدد كبير من الجسور، في مقابل تجاهل مشكلات البنية التحتية الملحة مثل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، رغم أنها مشكلة مزمنة يذهب ضحيتها عشرات الأبرياء سنويا.

وذكّر النشطاء بتصريح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بأن الدولة أنفقت أكثر من 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) على البنية التحتية للبلاد، من دون أن يظهر أي تحسن ملموس.

خبر في صحيفة مصراوي بعنوان
“البنية التحتية في العاصمة الإداريّة تقهر الأمطار والتغيرات المناخية “
= طب ومصر اللي بتغرق ياعم؟!
ماتغرقوا ولا تغوروا في 60داهية

الطفلين اللي في الصورة دول (على وحمزة) توفوا اليوم مع جدتهم بعد ما البيت انهار عليهم بسبب السيول في #الإسكندرية ?
مش تحسين الظروف الحياتية اللي الناس عايشه فيها كانت أهم مليون مره من قصور #السيسي اللي ضيع فيها ثروة البلد ودينها ل١٠٠ سنه جايه ؟!#اسكندريه_بتغرق

#الاسكندريه
كل سنة بتبين قد ايه الفساد والاهمال والكدب وعدم الاهتمام بحياة وممتلكات النااس
فين البنية التحتية فين حق الخدمات الل بتاخدو فلوسها فى فولتير الكهربا والمايه

كل الى فالح فيه طرق جديدة وكبارى
وحتى دى وقت الشتا بيبان قد ايه المشاريع معمولة سلق بيض شكل وبس

ما يحدث ف #الاسكندريه سنويا يثبت ان ال 4 تريليونات جنيه اللي قيل انها اتدفعت علي البنية التحتية عار تماما من الصحة.. منظومة اللصوص مبتنتهيش

وعندما تشاهد الشوارع وقد غرقت في المياه وتحولت إلى بحيرات بسبب شوية أمطار تذكر أن عبد الفتاح السيسي أعلن أنه أنفق 4 تريليون جينه على البنية التحتية!#الإسكندرية

وأشار مغردون إلى عدم وجود نية لدى النظام لحل هذه المشكلة، بذريعة التكلفة الباهظة، في إشارة إلى تصريحات متحدث باسم مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بأن تكلفة إنشاء شبكة تصريف أمطار في القاهرة الكبرى فقط تتطلب 300 مليار جنيه، وهو ما لا يتناسب مع سقوط أمطار غزيرة في يوم أو يومين فقط طوال العام، على حد قوله.

الحكومة : علشان اعمل شبكة صرف محتاج 300 مليار جنيه والمدارس والمستشفيات اولى بيهم
– خلاص يا باشا فداك البيوت اللي بتقع والناس اللي بتكهرب ف الشارع والبلاد اللي بتغرق واصرف ع التعليم والصحة اللي زي م هم بقالهم كاااام سنة #الاسكندريه 

تبريرات وفزاعات

وسخر بعض المعلقين على مواقع التواصل من تبريرات المسؤولين كلما وقعت كارثة مشابهة، مذكرين بإعلان السلطة عام 2015 عن اعتقال ما وصفته بتنظيم إرهابي لسد بالوعات الإسكندرية.

في حين استبعد آخرون أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المتكررة، وتوقعوا أن تكتفي السلطة بالتبريرات الواهية والفزاعات التي تعفي من المساءلة عن الفشل، في حين لا تتجاوز الإجراءات إعطاء الإجازات وحث المواطنين على التزام منازلهم وعدم الخروج، من دون أن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة.

 

أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“العفو الدولية” تطالب السيسي بالإفراج “الفوري” عن قيادات منظمة حقوقية

طالبت “منظمة العفو الدولية”، سلطات الانقلاب بإنهاء “حملتها الانتقامية الشرسة” ضد “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
وقالت المنظمة، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: “نطالب السلطات في مصر، إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة، ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي“.
والخميس، أعلنت “المبادرة المصرية”، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوبي القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ولم تصدر سلطات الانقلاب على الفور، أي بيان أو تعليق بخصوص اتهامات منظمة العفو الدولية، كما لم يصدر القضاء أو النيابة في مصر أي قرار بخصوص عبد الرازق حتى الجمعة (16:30 ت. غ).
وأوقفت سلطات الانقلاب، 3 من مديري “المبادرة”، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.
والأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن “القلق العميق إثر اعتقال (لم توضح التاريخ) المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير“.
وعقب ساعات، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها تدخل فرنسا في شؤونها، و”محاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري”، دون توضيح الاتهامات الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله.
وأضاف بيان الخارجية، أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون“.
وفي اليوم نفسه، طالبت منظمة “العفو” الدولية، سلطات الانقلاب، بإطلاق سراح بشير، وكذلك مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية كريم عمارة، حيث قالت إن “السلطات أوقفته أيضا” دون أن تحدد تاريخ اعتقاله.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت “منظمة العفو”، في بيان، إن “بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان”، دون تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطات الانقلاب، غير أن وزارة الخارجية تعتبر “منظمة العفو” عادة “معادية وغير مهنية”، وفق بيانات سابقة لها.
ويواجه السيسي ونظامه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​

 

*اليوم العالمي للطفل: أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون

ما يزال أحمد بيومي يتذكر السنتين اللتين قضاهما خلف القضبان متنقلا بين مؤسسة رعاية الأحداث بكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية وبين المؤسسة العقابية بالمرج في محافظة القاهرة للأطفال، وهو ابن السادسة عشرة.

وفي حديثه لبي بي سي عربي، يصف أحمد تجربة السجن بأنها “السواد بعينه”،معتبرا أنها “أسوأ فترة قضاها في سجن مصري’.

وبمجرد إتمامه السن القانوني، انتقل بيومي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية – بتهم مختلفة في كل مرة- على حد قوله، كان من أبرزها “المشاركة في تظاهرات بدون إذن قانوني والانضمام لجماعة إرهابية”.

ويتذكر أحمد، البالغ من العمر الآن 23 عاما، تلك الفترة من حياته -وهو حاليا خارج مصر خشية الملاحقة الأمنية من جديد- قائلا: “كان التمييز واضحا في المعاملة بيننا كمحتجزين على ذمة قضايا سياسية وبين أبناء أصحاب النفوذ في البلد’.

“أتذكر كيف كانوا يعاملون الطفل المتهم في قضية “اغتصاب وقتل الطفلة زينة” في بورسعيد قبل سنوات، إذ دخل المؤسسة العقابية بعد جهود كبيرة للحيولة دون ذلك .. فأولاد الكبار لا يدخلون مثل هذه المؤسسات”. وأضاف “كان أفراد الأمن داخل السجن يعاملونهم معاملة مختلفة نظرا لأن أهلهم من أصحاب المال”.

“لا ازدواجية في المعايير”

أثار حقوقيون، ولأكثر من مرة، إشكالية ازدواجية المعايير في التعامل مع المتهمين من الأطفال في قضايا أمنية إن كانوا من أبناء أصحاب النفوذ والمال في مصر.

وكانت آخر هذه الحوادث، تلك الواقعة المعروفة إعلاميا “بطفل المرور” أو “ابن المستشار”، التي ظهر فيها الطفل ذو الـ13 عاما في مقاطع فيديو تضمنت إهانته عناصر من الشرطة ومواطنين، لتخرج بعدها وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بعدم غض الطرف عن عقوبته بسبب منصب والده الرفيع في القضاء.

وقد سارعت النيابة لتؤكد في بيان صادر عنها “التزامها بتنفيذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو نظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية”.

كما خرج الناطق باسم نادي قضاة مصر داعيا إلى “ضرورة الفصل بين الواقعة وصفة أبيه القضائية’. لتقرر النيابة بعدها تسليم الطفل لوالده مع التعهد بحسن رعايته.

لكن بعد ظهور فيديوهات أخرى تتضمن إهانات جديدة، قررت النيابة إيداع الطفل دار رعاية.

ويقول المحامي والخبير الحقوقي في شؤون الطفل، محمود البدوي: “لا توجد ازدواجية في المعايير. فالسن القانونية من الثوابت التي لا يمكن الجدال فيها مطلقا، لأنها جزء من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر”.

وأضاف خلال حديثه لبي بي سي عربي أن ما حدث مع طفل المرور “تدابير احترازية تنتهي بقرار الإيداع وهو ما قامت به النيابة، وهو قرار سليم تماما”.

وتنص المادة 119 من قانون الطفل المصري على “عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة’.

ماذا عن المتهمين سياسيا من الأطفال؟

وتأتي انتقادات منظمات حقوقية لأوضاع الأطفال في السجون المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وفي تقرير لها نٌشر في مارس/آذار الماضي – بالتعاون مع منظمة “بلادي” الحقوقية- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش “لجأ عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلى الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب بحق مئات الأطفال. فاقم أعضاء النيابة والقضاة هذه الانتهاكات عبر انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات الجائرة”، منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013.

وتضيف المؤسسة الحقوقية في تقريرها “برغم أن القانونين الدولي والمصري للطفل يحظران استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال. لكن السلطات القضائية المصرية حكمت بذلك ابتدائيا على أطفال وتراجعت فيما بعد قائلة “إنها لم تكن تعلم سن المتهمين من الأطفال”.

ويقول محام بمركز بلادي لحقوق الإنسان -رفض الكشف عن اسمه- “لقد منحت النيابة ابن المستشار كافة حقوقه القانونية، وهو ما لم يحدث في قضايا سياسية اتهم فيها أطفال”، بحسب قوله.

مشيرا إلى أنه شاهد خلال حضوره التحقيقات ما وصفه “بالانتهاكات المادية والمعنوية بحق بعض الأطفال خلال التحقيقات على خلفية أحداث 20 سبتمبر الماضي التي اعتقل على إثرها العشرات بعضهم أطفال”.

واستشهد المحامي الحقوقي في حديثه لبي بي سي بواقعة “الطفل عبد الله بومدين بشمال سيناء والذي اعتقل من منزله في2017 وكان عمره 12 عاما’. مشيرا “برغم قرار المحكمة بتسليم الطفل لذويه لكنه لم ينفذ ولا نعلم أين عبد الله حتى الآن لنعود مجددا لمرحلة الاختفاء القسري”، على حد تعبيره.

واختتم حديثه لبي بي سي قائلا “سنظل عالقين بين طريقة تطبيق القانون على بن المستشار وعبد الله بومدين المختفي قسريا منذ ثلاث سنوات’.

أهلية المحاسبة القانونية

حددت الأمم المتحدة السن القانونية للطفولة ليكون دون الثامنة عشرة. بحيث يتمتع كل من هم دون السن بحقوق الطفل، ومن بينها عدم المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم.

ويقول المحامي محمود البدوي- وهو أحد المشاركين في وضع مواد متعلقة بقانون الطفل المصري ضمن لجنة الخمسين – خلال حديثه لبي بي سي “صرامة الالتزام بالسن القانونية تنقل الجناة من حالة إلى أخرى عند النظر في قضاياهم، فبضع ساعات كفيلة بأن تغير الأهلية القانونية والمسؤولية الجنائية للأفراد’.

واستشهد البدوي بذلك قائلا “هذا ما أٌستند إليه في الحكم في قضية الشاب راجح” قبل عام. وذلك بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام شاب دبر ونفذ قتل شاب آخر في مصر، إثر استنكار القتيل تحرش القاتل بإحدى الفتيات.

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في قتل شاب يُدعى محمود البنا كان قد استاء من تحرش راجح بإحدى الفتيات.

لكن العائق الأكبر أمام تنفيذ هذا النوع من “العدالة” الذي يطالب به الرأي العام هو أن القاتل دون السن القانونية للتقاضي، إذ تفصله أشهر قليلة عن سن الثامنة عشرة، وبالتالي يعد طفلا أمام القانون.

وتحول النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي إلى جدل بشأن تعريف السن القانونية للأهلية والمسؤولية الجنائية، وكذلك سلطة ذويه التي قد تحول دون معاقبته بسبب نفوذهم.

يتعذر على بي بي سي نشر أي فيديوهات أو صور لمن ورد ذكرهم في التقرير احتراما لخصوصية الأطفال.

 

*الأمم المتحدة تدين احتجاز ثلاثة مسئولين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر.

وقالت المفوضية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك “آثارًا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

مواضيع قد تهمك نهاية

وأضافت: “قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”.

وجاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين.

وأضافت رافينا: “استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتربط المبادرة والأوساط الحقوقية في مصر بين حبس قياداتها وزيارة وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين لمقرها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان الهدف من زيارة الوفد الأوروبي إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان “غير القانوني”، معتبرة بيانًا للخارجية الفرنسية ينتقد القبض على الحقوقيين بمثابة “تدخل في شأن مصري سيادي”.

“قلق” أمريكي وفرنسي

وكانت الخارجية الفرنسية أعربت عن “قلقها العميق” يوم الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، مشددةً على أنها حافظت على “حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان”.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم الأربعاء “تدخل فرنسا في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات”. كما شددت في بيانها على أن مصر تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه.

وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه من حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على “أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي”.

وتضامنت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عشرات النشطاء استُهدفوا بـ “اعتقالات”، وحظر السفر، وتجميد الأصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتنفي مصر هذه التقارير وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز.

وأدانت منظمة العفو الدولية ما سمته “التصعيد المخيف” فيما يتعلق بـ “قمع المجتمع المدني في مصر”، في أعقاب القبض على مسؤولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء: “إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.

 

*بعد 7 سنوات من الاعتقال.. مطالبات بالإفراج عن أنس البلتاجي

نشرت أسرة  المعتقل السياسي أنس البلتاجي استغاثة، تطالب بالإفراج عنه بعد 7 سنوات في السجن، فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي أحد قيادات جماعة الإخوان، من بينها 3 سنوات في حبس انفرادي من دون زيارة.

وعبر صفحة “الحرية لأنس البلتاجي”، تساءلت أسرته عن طريقة قانونية يكون فيها احتمال أن يغادر أنس السجن، مشيرة إلى أنها خلال سبع سنين قدمت أكثر من مائة استئناف واستشكال وتظلم في عدة قضايا يحتجز بسببها، رغم أنه لا يوجد ما يحاكم عليه.

وفي استغاثة لاحقة كتبت الأسرة: “نحن عالقون منذ 2013 في كابوس. أنس لم يخرج من حبسه الانفرادي منذ نهاية 2017. أنس معزول عن العالم الخارجي منذ 3 سنوات. هذا الوضع يؤدي بأي إنسان طبيعي إلى الجنون. ما الهدف من سحق إنسانية أنس؟ نتحدث عن سبع سنوات. أنس لم يتولّ منصباً، ولم يزاول أي مهنة أو دور سياسي“.

وأضافت: في فبراير ، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013، حين كان عمره 19 سنة، باتهامات ليس عليها أي دليل. يحال إلى المحاكمة فيبرأ، ويحبس فيخلى سبيله، لكن سلطات الانقلاب تأبى عودته إلى الحياة الطبيعية.

 

*11 شركة عالمية فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة أن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية. وتستهدف مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا.
ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك جولد وبي.تو جولد ولوتس جولد وريد.سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال افريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور جولد. وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.
ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021. كانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

 

*مصرع شقيقتين وإصابة 3 من أسرة واحدة فى انهيار منزل ببنى سويف

شهدت منطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف مساء الجمعة، انهيار منزل قديم نجم عنه وقوع وفيات وإصابات، ولقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أفراد عائلتهم فى انهيار منزل بعزبة بلبل فى مدينة بنى سويف 
وتم نقل كلا من “فرحة صبرى إبراهيم 21 سنة وشقيقتها حبيبة 12 عاما” إلى مستشفى بنى سويف التخصصى جثث هامدة وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى.
كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ الأب والأم الشقيقة الصغرى مصابين بإصابات مختلفة ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى التخصصى ببنى سويف .
وتبين أن انهيار المنزل بسبب قيام أصحابه بوضع أسقف خشبية للدور الرابع  فسقطت على الدور الثالث أثناء تواجد سكانه.
كما تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الأخير حتى الطابق الأول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة بندر بني سويف.

انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء.. الخميس 19 نوفمبر 2020.. تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

جنايات جنوب القاهرة تؤجل نظر آمر حبس المتهم إسلام ناصر فى القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة ، لجلسة 23 نوفمبر الجاري لتعذر حضوره من محبسه .

جنايات جنوب القاهرة تقرر استمرار العمل بالتدبير الاحترازى للمتهم أحمد سعيد فى القضية 1238 لسنة 2020 ادراى الخليفة لمدة 45 يوم جديدة .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ”الهجوم على نقطة شرطة الضواحي”، لجلسة 13 ديسمبر للمرافعة .

 

*اعتقال “رامي” و”ثروت” واستمرار إخفاء 10 مواطنين بالجيزة والقاهرة والشرقية

أدانت منظمات حقوقية جرائم الاعتقال التعسفي التي يرتكبها نظام الانقلاب بشكل متصاعد، ووثقت المنظمات اعتقال المواطن رامي درويش فور وصوله الي مطار القاهرة قادماً من قطر، دون سند من القانون.

وأشارت المنظمات إلى أنه سبق وأن تم اعتقال سمية ناصف زوجة الضحية، وتعرضت للإخفاء القسري بعد اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 وحتي إخلاء سبيلها يوم  29 يناير 2020. 

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قرار نيابة  الإبراهيمية بمحافظة الشرقية حبس ثروت توفيق محمد، معلم خبير اللغة الإنجليزية- 15 يوم احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

وأوضحت أنه تم اعتقاله يوم الإثنين 16 نوفمبر للمرة الثانية بشكل تعسفى وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى يوم 12 نوفمبر 2018 .

كما وثقت المنظمة ذاتها استمرار جريمة إخفاء المواطن محمد خليفة عبد الغفار، محاسب بشركة مياه العبور، ويقيم ببلبيس محافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم  6 أكتوبر 2020 من أمام مقر عمله دون سند من القانون ،واقتياده إلى جهة غير معلومة حتي الآن.

ومن نفس المركز تخفي داخلية الانقلاب الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر استشهاد كمال عايدية، 22 عامًا، وذلك منذ اعتقالها صباح يوم الإثنين 8 نوفمبر من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية.

كما تخفي داخلية الانقلاب خالد غنيم عايدية منذ يوم ٢٨ أكتوبر الماضي بعد اعتقاله عقب عودته من عمله من أمام منزله ليلاً بمدينة بلبيس، بالإضافة إلى حسين سامي العتيق، من أبناء مدينة بلبيس منذ اختطافه يوم الأربعاء 4 نوفمبر من مسكنه بمدينة العبور.

أيضا أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار إخفاء المواطن أسامة بركات وابنه ” بلال” الطالب بكلية الطب منذ اعتقالهما يوم 28 أكتوبر الماضى دزون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الجيزة وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن محمد حسين أحمد عبدالنبي، البالغ من العمر 29 عاما، منذ اعتقاله من حديقة الحيوان أثناء تنزهه مع أطفاله يوم الإثنين 21 يناير 2019 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد حسين أحمد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه

كما أدانت استمرار إخفاء الشاب كريم عبدالستار محمد حنفي، 31 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتي الآن.

وجددت “التنسيقية” مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا والاشتباه في إصابة عدد كبير من المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت أمس استمرار جريمة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، منذ 651 يوما. بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

* الانقلاب يعتقل مسؤولا آخر بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أثناء قضائه عطلة بـ”دهب” في جنوب سيناء، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من القبض على محمد بشير المدير التنفيذي للمبادرة على خلفية اجتماع مع سفراء عدد من الدول الأوروبية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قوة أمنية توجهت إلى منزل المدير الإداري بالمبادرة ، محمد بشير، واحتجزته لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحد مقار قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير، حيث وُجهت له عدة أسئلة، دارت كلّها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة، وعملها في مجال الدعم القانوني، وركّزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص، على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

وأضافت المبادرة أن النيابة وجّهت لمحمد بشير، في وقت متأخر من يوم القبض عليه، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأوضحت المبادرة أن النيابة لم تواجه، محمد بشير، بتحريات يعتد بها، واكتفت بالإشارة إلى ما سمّته “تحقّقها من مشاركته في تحرّك يهدف لنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة“.

إدانة حقوقية

من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اعتقال سلطات الانقلاب مدير وحدة العدالة الجنائية في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كريم عنارة، وقالت المنظمة في بيان، إن نظام عبد الفتاح السيسي يواصل التصعيد الشرس إزاء قمع المجتمع المدني المصري، لا سيما بعد احتجاز “بشير” على خلفية اتهامات متعلقة بـ”الإرهاب”، ولا أساس لها من الصحة، مستطردة بأنه “أحيل إلى نيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر جهاز الأمن الوطني، والتي قررت حبسه 15 يوماً“.

وأضافت: “هذه الاعتقالات تمثل ضربة قوية للعمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، على خلفية لقاء جمع بعض الدبلوماسيين الغربيين مع أعضاء المبادرة”، داعية منظمات المجتمع المدني إلى مطالبة السلطات المصرية بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان، وسرعة إطلاق سراح العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ويأتي استهداف قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسبب استضافتها حوالي 15 سفيراً من دول أوروبية خلال الأسبوع الماضي، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة.

وبدأ مسلسل استهداف الحقوقيين، منذ سنوات في مصر، منذ فتح القضية رقم 173المعروفة بـ”التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- شق المنظمات الأجنبية” والتي تعود وقائعها إلى عام 2011، للتحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أدى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر.

وتوسّع النظام العسكري الحاكم بعد ثورة 25 يناير في استهداف الحقوقيين، وأكمل مسيرته ، عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عهده منذ استيلائه على الحكم في 2014، العديد من الانتهاكات التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، وتعدّدت بين سجن ومنع من السفر واعتداءات بدنية وتهديدات، وحملات تشويه إعلامية.

ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنه في الفترة من نهاية 2018 إلى نهاية 2019 فقط، كان السجن في مقدمة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال واعتداءات بدنية، فضلاً عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل، والحبس الاحتياطي، بل والإخفاء القسري وغيرها.

 

*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 44 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:

١– محمد جمال ياسين

٢– محمود صلاح هادي

٣– أحمد شعبان يوسف

٤– عادل صلاح محمد

٥– أشرف محمد سيد

٦– أحمد سعد علي

٧– أحمد عويس شعبان

٨– خميس أحمد رجب

٩– أبو بكر صديق عرابي

١٠– خالد يسري وافي

١١– خالد جمال عبد المولي

١٢–سعيد منصور محمد

١٣– أحمد إبراهيم أحمد

١٤– شمس الدين حسن

١٥– أحمد عبد الباقي عبد الستار

١٦– محمود قرني عبد الحميد

١٧– محمد درويش عبد الله

١٨– محمود أحمد فوزي السيد

١٩– عبد الله أحمد جابر

٢٠– غريب عبد الفتاح محمد

٢١– إسماعيل فؤاد

٢٢– أحمد خالد عبد القادر

٢٣– هشام عادل جلال سليم

٢٤– محمد يسري أحمد كامل

٢٥– سيد مصطفى السيد الدكروري

٢٦– محمد أحمد متولي البراجيلي

٢٧– أيمن محمد زكي محمد المصلحي

٢٨– محمد حسين محمود إبراهيم

٢٩– رامي محمد جعفر مصطفى

٣٠– أحمد محمود أمين الغزاوي

٣١– رشاد محمد كمال غريب

٣٢– خالد محسن سليمان أيوب

٣٣– عبد الناصر أحمد محمد عبد السلام

٣٤– غريب ربيع حسانين أحمد

٣٥– طارق عزت أمين حسن

٣٦– أحمد محمد فتحي علي محمد

٣٧– سامح السيد شبل السيد

٣٨– محمد حسن إسماعيل السيد

٣٩– محمد علي محمد عثمان

٤٠– عادل حسين عبد الهادي عبد الله

٤١– حمد علي رمضان علي محمد

٤٢– مالك محمد محمود بكر

٤٣– خالد يسري زكي محمد

٤٤– خالد جمال عبد المولى محمد

جريمة مستمرة

تعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*دعوى قضائية في تركيا ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا متهمين بالتعذيب

أعلنت المحامية الحقوقية التركية، جولدن سونمز، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق ضد عبد الفتاح السيسي و29 مسؤولا مصريا بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام محكمة «تشالِيان» في القصر العدلي بمدينة إسطنبول، وذلك بحضور «سونمز»، والطالب المصري عمر جمال متولي إبراهيم، الذي تعرض سابقا للاعتقال على يد السلطات الأمنية المصرية.
وأوضحت «سونمز»، محامية الموكل عمر إبراهيم، أن «عمر نجا من محاولات القتل والإعدام التي حدثت في ميدان رابعة بالقاهرة، وشهد مئات عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء هناك، وفي ساحات وميادين أخرى، وهو طالب جامعي احتُجز بشكل غير قانوني في مصر».
وأضافت: «على الرغم من أن عمر إبراهيم كان شابا، فقد تم اعتقاله في 4 أقسام شرطة، و7 سجون، ومركزين للاستخبارات، لمدة 3 سنوات في مصر. وتعرض للتعذيب الشديد لفترة طويلة في أقسام الشرطة والسجون التي اُحتجز فيها، ولا يزال جسده يعاني من أضرار دائمة».
واستطردت قائلة: «كل هذه الجرائم تجلت بالأدلة عبر الصور والفيديو في عريضة الدعوى الجنائية ومرفقاتها. وقد بيّن عمر إبراهيم كل ما تعرض له من تعذيب وأشياء أخرى غير قانونية، ليس فقط ما تعرض له هو نفسه، ولكن أيضا ما تعرض له والده وإخوته».
ولفتت إلى أن «عبد الرحمن شقيق عمر مسجون منذ 6 سنوات، وهو معرض لخطر فقدان حياته بسبب وضعه الصحي. وشقيقه الآخر عبد العزيز مسجون منذ 3 سنوات ولم ترد عنه أنباء منذ 30 يوما. وكلاهما تعرض للتعذيب الشديد باستخدام طرق عديدة. وشهد عمر العديد من المجازر وآلاف الجرائم التي ارتكبت بحق الضحايا، ولذلك فإن العائلة تنتظر العدالة من تركيا حكما للمظلوم».
وأشارت إلى أن «مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ الثلاثاء، التحقيق بشأن الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب التي ارتكبها السيسي ومَن هم تحت إمرته»، مضيفة أنه «تم البدء بالإجراءات القضائية في الشكوى الجنائية (التي تقدموا بها) ضد السيسي و29 مجرما من القياديين العسكريين (لم تسمّهم)، وتم طلب توقيفهم جميعا».
ونوّهت إلى أن «تركيا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، ولديها فرصة لمحاكمة وتوقيف المجرمين، لأن الجرائم المُرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، ولن يتمكن المسؤولون وخاصة ممَن قاموا بجريمة التعذيب والجرائم الأخرى من الهروب من القضاء».
ولفتت المحامية الحقوقية التركية، جولدن سونمز، محامية الموكل عمر إبراهيم، إلى «وجود قدر كبير من الأدلة في الملف بشأن المجازر والقتل خارج نطاق القضاء والقتل المستهدف والتعذيب».
وذكرت أن «عملية التحقيق يجب أن تتم بسرعة، ويجب أن تبدأ المحاكمة في الجرائم ضد موكلها وجميع الضحايا الآخرين، كما أنه يجب إصدار مذكرة توقيف بحق السيسي ومجرمين آخرين من خلال الإنتربول في جريمة التعذيب».
وأوضحت أن “الجرائم الممنهجة تندرج في فئة الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما حدث أثناء وبعد الانقلاب العسكري في مصر في يونيو 2013، حيث وقعت العديد من المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتصفيات الجسدية، والاعتقالات الجائرة، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والإعدامات من قِبل ما يسمى بالمحاكمات”.

 

*هاشتاج “محمد محمود” يتصدر فى ذكرا ه ال(9) .. ونشطاء: مذابح منظمة والمجرم واحد

تصدر هاشتاج #محمد_محمود موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” ليكشف عن ذكرى سنوية لمختلف الأطراف لنكأ جراحات ومذابح الثورة المفتلعة بأيدي المخابرات الحربية التي ارتكبها اللواء عبدالفتاح السيسي، عضو المجلس العسكري بقيادة مدير مذابح الثورة المشير طنطاوي.
فرغم أن المجرم واضح ووضوح الشمس -بمنطق ابحث عن المستفيد- بعدما أسقط ضباط داخلية المجلس العسكري والذي تولي الفترة الانتقالية منذ تنحي مبارك واستفتاء مارس 2011، نحو 49 شهيدا في محمد محمود إضافة لعشرات الجرحى وعشرات آخرين قنصت أعينهم، وباتت شهيتهم مفتوحة لإسقاط المزيد في فبراير 2012، فنظموا مذبحة بورسعيد للانتقام من التراس أهلاوي واسقطوا نحو 47 شهيدا جديدا إلا أن الشؤون المعنوية لقوات الانقلاب يعتبرون الذكرى والهاشتاج #محمد_محمود عيدا وفرصة لتوسيع شق الصف الوطني فيفرقون به بين الإخوان والثورة –ودورهم الذي لا ينكره إلا جاحد في انجاح الثورة بمشاركتهم القوية في يوم الغضب ومعركة الجمل ومن ثم ثباتهم خلال ال18 يوم الأولى من عمر الانتفاضة الشعبية- ورغم أن الإخوان والإسلاميين كأفراد شاركوا ضمن أحداث 19 : 25 نوفمبر 2011، رغم مقاطعة الإخوان الرسمية المشاركة في ضوء رؤية قيادة التنظيم تقليل مساحات العنف اللاحق بالثورة والذي سببه المجلس العسكري وداخليته في سبيل الانقلاب المبكر على الثورة.
شق اللجان
ودأب اللجان على انطار ذلك تلميحا كما قال “محمود همام”: “مفيش اوسخ من انك تحاسب على فتورة غيرك ومتشكرش .. فعلا لايمكن لأحد أن يفهمك حين يكون الماء بين يديك والجفاف فى صدرك.. حين تكون النجاه فى جسدك والغرق فى قلبك.. حين يكون النور حولك والظلمه بداخلك.. أسوء الفترات حزنا هى التى يكون فيها حزنك بينك وبين نفسك لا أحد يعلم مافى داخلك“.
أو تصريحا كما كتبت اللجنة “eman ezzet”، “ذكري #محمد_محمود .. عندما بدا من لا يعرف حقيقه الاخوان ..يعرف من هم  الاخوان.. تجار اي حاجه توصلهم للكرسي .. و يبيعوا كل حاجه فى سبيل الكرسي.. اما الداخليه و المجلس العسكري معروفين  و واضحين .. ربنا يرحم كل الشباب اللى ماتوا .. عشان نشوف مصر بتتغير“!
أو حتى عن طريق المساوة بين السفاح والضحايا كما كتب “CatmaiiCat”، “فوطه وصابونه وممسحه ، وامسح اثار المذبحه ، داري الجثث في المشرحة.. وانزل دوايرالإنتخاب ، وإعمل لنفسك مصلحة..صفقااات الدم فى #محمد_محمود الدم مقاابل التمكين من السلطة“.
تغافل عن المجرم
وتتعمد مثل هذه التعليقات السطحية اعتبار أن من أمسك السلاح “الباشا” الذي خاطبه المجند أو ضابط الصف قائلا له “جدع يا باشا” مثله مثل من بحث عن رأي الجماهير في مسار “الانتخابات” النزيهة.

الشرطة القريبة من مقر وزارتهم في هذه الايام وقوات فض الشغب صفت الثوار جسديًّا ولم تقصد مجرد تفريقهم، في مذبحة وصفها مركز النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة، قاصدًا إحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين.
ويبدو أن الإخوان والثوار أرادوا كل بإيدلوجيته البحث عن طريقة لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة التي وعد بتسليمها خلال 6 أشهر وهو ما يعني أن الموعد المستحق لذلك كان في سبتمبر 2011.
الشرطة والجيش والقضاء كانوا ضد هؤلاء الشباب، ولكن إرادتهم بالحق نجحت وانصاع المجلس العسكري لهم.

قناصو العيون
وكان أبرز ما ميّز محمد محمود الشارع المتفرع من ميدان التحرير، وصولا إلى شارع مواز لمقر الداخلية، هي “قنص” عيون كثير من الناشطين، وهو ما دفع ناشطون إلى مشاركة صورة الضابط محمود صبحي الشناوي الذي اشتهر آنذاك باسم “قناص العيون”.
وشاركت حسابات صورة الضابط وبجوارها صورة أحد الضحايا الذين فقدوا أعينهم برصاص الشرطة، وكتب “الذكرى السابعة لجدع يا باشا جاءت في عينه“.

حكم العسكر
يقول حساب ” ‏لن _ننحنى”: “لن نقبل بحكم عسكر مهما طالت السنين ولن نقبل بحاكم لم يحكم بما انزل الله شاء من شاء وابى من ابى ولن نكون قلة مستضعفه ولن نتنازل عن حقوقنا مهما حصل“.
وأوضح في تغريدة أخرى أن المجرم لم يقف عند محمد محمود ما قبلها وما بعدها حتى بعد أن انقلب على الشرعية “كل الدم حرام سواء مسلم او نصرانى او كافر بغير حق مصر كلها بقيت محمد محمود والتحرير ورمسيس وماسبيرو ورابعه والنهضه والدفاع الجوى وبورسعيد“.
وعلق حساب “الله غالب”
مذبحة بتسلم مذبحة والقاتل واحد
وكتب “Mousa”، “رجال محمد محمود ولدوا من رحم الثورة فمنهم من لقى ربه عزيزا كريما صابرا محتسبا ومنهم من بقى على العهد والذكرى رحم الله من مات منهم وجزا الله خيرا من كان معهم ودوما سنكرر شكرا لكم اثبتم للجميع انكم رجال فى زمن عز فيه وجودهم“.
وأضاف “Ahmed”، “ذكرى مذبحة #محمد_محمود 18 نوڤمبر 2011.تذكروا شهدائهم بدعوة و تذكروا هدفهم السامي و هو انتقال السلطة لحكومة مدنية بدل من المجلس العسكري.كنتم على صواب و كنا اغبياء ولله.”.

 

*انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء

وقع انفجار، الخميس، في الخط الرئيس المغذي لأنابيب الغاز الطبيعي في محافظة “شمال سيناء” شمال شرقي مصر.
وقالت مصادر صحفية أن النيران اندلعت في أنبوب الغاز عند قرية “التلول” شرق مدينة “بئر العبد” الساحلية.
وأكد المصدر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” (حكومية) “تعاملت مع الواقعة بتأمين الخطوط وإغلاق محابس التحكم للسيطرة على الحريق“.
وأضاف أنه “تم الدفع بسيارات الإطفاء للمنطقة وإغلاق مسار الطريق الدولي الموازي لخط الغاز لحين مرور سيارات التأمين وعربات الإطفاء“.
ولم يذكر المصدر أسباب حدوث الانفجار والأضرار الناجمة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من سلطات الانقلاب، فيما أعلن بما يسمى بتنظيم الدولة عبر حسابه في “تليغرام” مسؤوليته عن التفجير دون تقديم أدلة.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقع انفجار مشابه في خط الأنابيب، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة، وفق بيان نشره آنذاك عبر حساباته.

 

* تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 629.241 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12995 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة.

الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” ويشكل تهديد مباشر لمصر.. الأربعاء 18 نوفمبر 2020.. نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دعوى قضائية ضد مجازر السيسي و29 مسؤولا انقلابيا أمام محكمة تركية

أقام شاب مصري، دعوى قضائية الأربعاء، أمام محكمة تركية، يتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي و29 مسؤولا آخرين، بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز، عرضاه خلال مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول.

وأوضح البيان أن تحقيقا فتح في مكتب المدعي العام بإسطنبول، الثلاثاء، بشأن “التعذيب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا السیسي و 29 مسؤولا آخرين (لم يذكر أسماءهم)”.

وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه “جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للاستخبارات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب“.

ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ “المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)”.

وتابع: “لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مختفي قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته جراء تدهور حالته الصحية“.

وأكد أن “تركیا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة وتوقیف المجرمین وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

بدورها، دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة توقيف دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده.

وقالت في تصريحات للأناضول، إن قضية موكلها “حقوقية وجنائية وليست سياسية“، مضيفة: “قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي“.

وتابعت: “المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات“.

 

*بالأسماء| ظهور 22 من المختفين قسريا وتدوير اعتقال 16 ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:

١_ عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

٢_ عبد الله السيد أحمد محمد

٣_ ياسر أحمد محمد علي

٤_ أشرف إبراهيم محمد عيسى

٥_ محمد ربيع محمد عبد الشافي

٦_ أبو عبيده حمدي محمد أحمد

٧_ سعد سعيد سعد الصعيدي

٨_ ياسر محمد حسن دزده

٩_ خالد إمام محمد الشاهد

١٠_ إكرامي إبراهيم علي حسن

١١_ محمد سعد حسن أحمد

١٢_ بلال محمود السيد القصاص

١٣_ أحمد علي درويش

١٤_ أحمد علي جابر عبد الحميد

١٥_ بلال سعيد زكي

١٦_ أحمد عبد الكريم طنطاوي

١٧_ أحمد سامح حسن زهران

١٨_ طاهر فتحي حسن زهران

١٩_ عبد الرحمن سعيد محمد الشوادفي

٢٠_ خالد طارق حسن فؤاد قنديل

٢١_ سيد كامل حسين

٢٢_ أحمد حمدي أحمد حسين

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن إعادة تدوير 16 من المعتقلين بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم فى وقت سابق دون تنفيذ القرار، وظهروا أثناء عرضهم على النياية بمزاعم جديدة وهم:

مالك محمد محمود بكر

محمد حسين محمود ابراهيم .

رامى محمد جعفر مصطفى

هشام عادل جلال سليم

خالد جمال عبد المولى محمد

خالد يسرى زكى محمد

تحمد فتحى عبد السلام محمد

عادل حسين عبد الهادى عبد الله

عبد الرحمن خالد محمد سعيد عبد الله

أحمد على احمد عيد

أحمد محمد فتحى على محمد

محمد على محمد عثمان

أحمد محمود امين محمود الكفراوى

–طارق عزت امين حسن

سيد مصطفى السيد الدكرورى

أيمن نحمده زكى محمد المصلحى

 

*عقوبات وغرامات بأمر السيسي والتجار يعلنون تذمرهم ضد تعديلات قانون الضريبة الموحد

أثارت تعديلات قانون الإجراءات الضريبة الموحدة، انتقادات المستوردين والمصدرين وخبراء الاقتصاد بسبب المخالفات والغرامات المالية الكبيرة التي يفرضها عليهم دون مبرر.

وقال التجار إن المادة 70 من القانون تفرض غرامات مبالغ فيها، والمادة 75 بالغت في تحديد مقابل التصالح على المخالفات، مستنكرين تسمية المخالفات بالجرائم في تعديلات القانون.
وأكدوا أن التعديلات الضريبية فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.

كان مجلس نواب السيسي قد وافق خلال جلسته العامة التي عقدت في الأول من نوفمبر الجارى، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، في مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا عن استحداث مادتين. ورغم ذلك بدأ العمل بهذه التعديلات في 20 أكتوبر الماضى.

إقرارات إلكترونية
من جانبه كشف رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، بزعم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
وزعم محروس في تصريحات صحفية أن التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 ستؤثر على الإقرار، موضحا أن هناك عددا من التعديلات الضريبية التي صدرت في سنة 2020، وترتبط بالإقرار، وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا وفق تعبيره.
وأشار إلى القانون 182 لسنة 2020 الخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

مبالغ فيها
من جانبه كشف محمد عبدالمجيد رستم السكرتير العام لشعبة المستوردين، عن بعض الملاحظات بخصوص قانون الإجراءات الضريبية أبرزها خفض مدة تقديم إقرار القيمة المضافة إلى شهر بدلا من شهرين، كما زادت رسوم اشتراك البوابة إلى 1000 جنيه للمسجل وغير المسجل 500 جنيه.

وقال رستم في تصريحات صحفية إن التعديلات حرمت المأموريات من عمل اللجان الداخلية وقصرها على اللجان الداخلية المتخصصة إلا في حالة واحدة وهي تقديم طلب إنهاء خلاف للمأمورية في وجود الملف بلجنة الطعن وقبل الحجز.

جريمة
وأشار المهندس حمادة العجواني عضو شعبة المستوردين إلى إن المادة 70 تنص على معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تزيد ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه.

وأكد العجواني في تصريحات صحفية رفض جموع المستوردين والمصدرين لـ اللفظ الوارد بالمادة وهو الوصف بـ الجريمة.
وأوضح أنهم اقترحوا على مسئولي وزارة المالية بحكومة الانقلاب ضرورة مشاركتهم في إعداد اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وتدارك هذه المواقف السلبية التي تؤثر على الاستثمار سلبا وعلى الأنشطة التجارية والصناعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بثبات المدد الزمنية لتقديم الاقرارات الضريبية “القيمة المضافة” طبقا للقانون الذي يسبق قانون الإجراءات الموحد الحديد وهي 60 يوما بدلا من 30 يوما.

الغرامات
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قوانين الضرائب التي تم تعديلها وإصدارها في الفترة الماضية، فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات صحفية إن هناك مواد خلافية يعترض عليها التجار بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات، والمادة 75 الخاصة بتحديد مقابل التصالح.

وأضاف أن التجار والمصدرين، لا يعترضون أبدا على تطبيق القانون ودفع الضرائب، بل ينادون بتطبيق القانون، ومراعاة المصالح العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة اعادة النظر في تعديل قوانين الضرائب، بالشكل الذي يحقق تعظيم الحاصلات الضريبية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.

 

*الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” مما يشكل تهديد مباشر لمصر

بدأت التداعيات الكارثية للتطبيع الإماراتي على مصر تبدأ في الظهور بشكل سافر؛ حيث يبحث مسئولون بحكومة الاحتلال الصهيوني مع الأوروبيين، إمكانية إقامة خط “سكة حديد”، تربط البحر المتوسط مع دول الخليج العربي عبر الاحتلال؛ وهو ما يمثل تهديدا لمصر وقناة السويس ويفضي حتما إلى تراجع إيرادات القناة باعتباره الخط المرتقب إنشاؤه ينافس القناة على نقل النفط والبضائع من الخليج إلى أوروبا والتي تمر حاليا عبر قناة السويس.

وقال البنك المركزي الصهيوني في بيان، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020م، إنه تم بحث المشروع، الإثنين، بمشاركة مسئولين من وزارة المالية الصهيونية والمفوضية الأوروبية، في اجتماع عُقد عبر تقنية التواصل عن بُعد. وأضاف: “جرى بحث مشروع سكة حديد السلام الإقليمية، لربط البحر المتوسط ودول الخليج، عبر (صهيون) كجسر بري والأردن كمحور نقل إقليمي”. موضحا أن “المبادرة التي طرحها وزير المالية (يسرائيل كاتس)، ستخلق طريقا تجاريا أقصر وأسرع وأرخص، وأكثر أمانا، بين الشرق والغرب، وستساهم في اقتصادات الأردن والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والسعودية ودول الخليج”. ولم يوضح البنك المركزي الصهيوني، مسار هذه السكة الحديدية وتكلفتها المالية، والمدة الزمنية لتنفيذها، في حال إقرارها بالفعل. لكن خارجية الاحتلال الصهيوني، أشارت في أغسطس 2019 إلى أن خطة وزير المالية، تقضي بإقامة سكة حديد تمتد من ميناء حيفا، إلى خط سكة الحديد بالأردن، ومنه إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.

وفي 15 من سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، خلال أقيم في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن المشروع الصهيوني بمد خط السكة وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس. ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

وبحسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية نصر عبدالكريم، فإن مكاسب الاحتلال من التطبيع الإماراتي تفوق الجوانب الاقتصادية ليصبح ذا أبعاد استراتيجية، فالكيان الصهيوني تسعى لإعادة التموضع في المنطقة، بما يحقق لها المميزات والمكاسب على المدى الطويل. وبالتالي فإن إعادة تشغيل خط النقل النفطي إيلات-عسقلان تمنح تل أبيب النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط، وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات، مما يؤهلها لوضع نفسها في مكان مميز على خريطة المنطقة. كما أن (صهيون) ستكون الأكثر استفادة من الناحية الجيو-سياسية، لأن الخط يمنحها موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، ويعمق مصالحها مع باقي الأطراف، ولأنه يتطلب توفير احتياجات أمنية لتوفير سلامة النقل، وما يشمله من إجراءات الحراسة والحماية، فهو يحقق المزيد من المصالح الأمنية للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم.

وقد اعترف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بهذه الأضرار مؤكدا أن القناة أصبحت أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، وتأكيده أن الخط “من الممكن أن ينقل النفط إلى أوروبا..” وأن هناك ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي المصري. وبنبرة العاجز ، أقر بوجود ما وصفها بـ”تداعيات محدودة“، مبديا تخوفه من تركيز البضائع الخليجية في يد صهيون، قائلا: “نراهن ونعتمد على العروبة في أن تكون التجارة البينية مع صهيون قائمة على عدم التأثير على قناة السويس بشكل كبير”. وكان نظام السيسي قد أهدر نحو 8.5 مليار دولار سنة 2015م على إنشاء تفريعة جديدة للقناة رغم التحذير من عدم جدواها اقتصاديا، حيث لم تحقق القناة أي زيادة في مواردها على الإطلاق.

وسوف تنعكس الشراكة الإماراتية الصهيونية بالتأثير السلبي على مستقبل السياحة المصرية؛ حيث أعدت صهيون خطة لجذب 100 ألف سائح من الإمارات سنويا، وبالتالي ستنافس دولة الاحتلال مصر في جذب السياح الإماراتيين والبحرينيين وربما الخليجيين في وقت لاحق بالقدوم إليها، علما بأن الإمارات من بين 20 دولة يعتبر مواطنوها الأكثر إنفاقا على رحلات السفر، وتمثل السياحة الخليجة مصدرا مهما للسياحة المصرية بعد تراجع السياحة الروسية والبريطانية بعد تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015م.

وأمام هذه الخسائر المتوقعة لمصر من التطبيع الإماراتي، فإن ترحيب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بهذا التطبيع فور إعلانه يتجاوز حدود الخفة والسذاجة إلى ما يمكن وصفه بالتواطؤ والخيانة؛ وهو ما يعكس الدور الذي يقوم به نظام السيسي لمصالحة الكيان الصهيوني حتى لو كان ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

 

*بعد انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 14 تلميذا.. إحصائيات كارثية عن حوداث طرق السيسي

 شهد ميدان الرماية حادثًا مأساويًاً ،بعد انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 14 تلميذا ومشرفتين بكدمات وكسور.

كان أتوبيس تابع لأحد مدارس الإدارة التعليمية بأوسيم انقلب على جانبه؛ نتج عن ذلك إصابة 14 تلميذا ومدرستين والسائق بجروح وكدمات وسجحات متفرقة وجري نقل المصابين إلى المستشفى.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الأتوبيس لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكذا دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة يالاوناش لرفع آثار الحادث.

وكشف شهود عيان كشفوا فى تصريحات صحفية، أن الأتوبيس انقلب على أحد جانبيه؛ ما تسبب في سقوط الأطفال على الأرض من النوافذ (طاروا من النوافذ)، ورفع الأهالي والمارة الأتوبيس، واستدعوا سيارات الإسعاف التي حضرت على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء الطلاب

فيما يلى ننشر أسماء الطلاب المصابين الـ14، هم: ياسن سامح، وحمدي عبده، وفاطمة شحاتة، وباسل سعد، ومحمد مدحت، وهنا مدحت محمد، ومحمد هشام، ويوسف علاء، وسيف الدين، وكريم علاء، ورهف هشام محمد، نوران محمد حسن، وإياد محمد حسن، وأحمد مصطفى، وعبدالرحمن محمد، وإيمان محمد عادل.

وذكرت التحقيقات أن من بين المصابين، سائق الأتوبيس حمدي عبده محمد، 40 سنة، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة، مُدرسة، ودينا محمود، 35 سنة، مُدرسة.

إحصائيات كارثية

سجلت مصر مرتبة متقدمة في كشوف معدلات مراكز الإحصاء العالمية لحوادث الطرق ، التي تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى، وأنه في ازدياد مستمر.

وفي تقرير لجهاز التعبئة و الإحصاء المصري، عن ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة الضحايا من المتوفين والجرحى على الطرق ليصل عدد حوادث السيارات 14548 حادثة  بنسبة ارتفاع 1٪ نتج عنها 6203 متوفين، 19325 مصابًا، 19116 مركبة تالفة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخير فإن الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، في حين بلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.

وفقًا لتقديرات بعض الخبراء في مجال الطرق والمرور فإن حوادث السير في مصر تنجم غالبًا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق ، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.

وأظهر التقرير الصادر عن التعبئة و الإحصاء ، أن العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3 ٪ تليه الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى، وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4 ٪ فى الفئة العمرية (25-44) .

 

*مصري ضمن ضحايا مروحية تيران.. أذرع السيسي تتجاهل والألغاز تزداد!

أعلنت الخارجية الأمريكية أن حادث تحطم مروحية تتبع قوات حفظ السلام في سيناء تقل 7 من العاملين بينهم 5 أمريكيين وتشيكي وفرنسي على جزيرة تيران المصرية لا يزال قيد التحقيق، بالمقابل اكتفت مصر بعزاء وجهته للولايات المتحدة والتشيك وفرنسا في الضحايا، وأطبقت السعودية فاهها رغم الادعاءات من الرياض والانقلابيين تبعية الجزيرة لهم.
إلا أن اللافت في الحادث الذي وقع الخميس 12 نوفمبر، هو اهتمام أمريكي لافت بالضحايا وتجاهل -على غير العادة – أقرب إلى التعتيم من جانب أذرع السيسي وفضائياته “المصرية” بطريقة غير مسبوقة، رغم أن واحدا من القتلى كبير ضباط الصف بحسب تعريف الخارجية الأمريكية والبنتاجون هو الشاب مروان سامح غبور، 27 عاما، في حين أن المعتاد في مثل هذه الأحداث زيادة في الثناء والطنطنة بأنها مبعث فخر!

اهتمام أمريكي
واعتبر مدير مدرسته “أرلينجتون الثانوية” أنه فخور بهذا البطل والطالب الملتزم بالخدمة“.
وأضاف المدير ماثيو جانجر لصحيفة بوسطن هيرالد إن الجندي الأمريكي المسلم “فخور بخدمة بلاده ونحن نشعر بحزن عميق لخسارته وتشرفنا بتضحيته.. كان الغبور نجمًا في فريق كرة القدم بالمدرسة“.

أما شقيقه مهند غبور، 21 عامًا، فقال إن شقيقه الأكبر انضم إلى القوات الجوية في عام 2016، بعد أن أمضى عامين في العمل بعد التخرج من كلية بوسطن للهندسة المعمارية. ولديهما أختان صغيرتان.
وأضاف “كان يحب مساعدة الناس وأراد دائمًا أن يكون جزءًا من شيء أكبر منه“.
وأرسلت النائبة الأمريكية كاثرين كلارك (ديمقراطية-ماس)، التي تمثل المنطقة التي تقع فيها أرلينغتون، تعازيها.
وكتبت على موقع تويتر: “أبعث بأحر التعازي لأسرة وأصدقاء الضابط الأول مروان س. غبور”. لقد خدم أمتنا بفخر ونكران الذات. وبينما نحزن على فقدانه، نرجو أن نبقي أحبائه ومجتمع أرلينغتون بأكمله في أفكارنا وصلواتنا “.

كما عبر النائب الأمريكي ستيفن لينش (ديمقراطي من ماس) عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أفكاري ودعواتي مع الجنود الأمريكيين الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية في مصر يوم الخميس. كان كبير الضباط مروان سامح غبور ابن ماساتشوستس. كان CWO غبور يخدم كجزء من قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات المتمركزة في شبه جزيرة سيناء. مرة أخرى، أقدم التعازي لهذه العائلات والمجتمعات المحلية لهؤلاء الأبطال الذين سقطوا“.

وأعلن الجيش الأمريكي عن القتلى يوم السبت حيث أشارت بعض التقارير إلى أن العطل الميكانيكي ربما كان سبب العطل، والذي لا يزال قيد التحقيق.
كان طاقم المروحية جزءًا من قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وهي مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة يعود تاريخها إلى عام 1979 عندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام.

وكان الجنود الخمسة جزءًا من قوة دولية تراقب اتفاقية السلام “الإسرائيلية-المصرية” المستمرة منذ أربعة عقود، وقيل إنها مهمة روتينية عندما تحطمت مروحية بلاك هوك بالقرب من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
أوضاع مريبة
الباحث محمد كساب كشف عبر حسابه “@MeKassab” أن مروان سامح غبور، كبير ضباط صف، أحد عناصر الجيش الأمريكي الذين قتلوا في تحطم مروحية قوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران جنوب سيناء باسم وملامح مصرية!
وأضاف “تأكدت الآن بعد فحص حسابات أسرته.. مروان ضابط أمريكي من “أصول مصرية”، تعيش عائلته الكبيرة في مدينة الإسكندرية ونشر صورة له مع أفراد من أسرته، وجدتها في حساب شقيقه.
وصلت لعنوان أسرته في ولاية ماساتشوستس، وعدد أفرادها.. ومعلومات أخرى عنهم!
ومن بين المعلومات التي كشفها “كساب” أن له حساب في فيسبوك، لكنه لا يظهر أي شىء، تأكدت أنه حسابه من تفاعل الأشخاص على صورة الهيدر، نفس أفراد عائلته الحقيقية.
وكشف أن مروان يعتبر مُفوضا لأنه برتبة “كبير ضباط صف من الدرجة الثانية“. وأن مهام ضابط الصف “هناك” تقنية، تشمل توفير التوجيه والإرشاد وتشغيل وصيانة المعدات، ودمج التكنولوجيا في العمليات القتالية.
وكان الغبور يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل..
تعليقات تتعجب

وأبدى ناشطون مصريون تعجبا من تناول الانقلاب وأعلامه الحادث مما زاد من حالة الريبة فقال “المصري أفندي”: “وفى سياق متصل منفصل هليكوبتر تحمل قوات متعددة الجنسيات سقطت فوق جزيرة تيران وصنافير وجميع من فيها لقوا حتفهم.. مصر مجابتش سيرة الخبر على اعتبار أن تيران وصنافير أراضي سعودية… بينما السعودية مجابتش خبر علي اعتبار تيران وصنافير اراضي مصرية“.
وأضاف في تغريدة تالية “الاعلام الدولي ناشر الخبر تحت عنوان سقوط مروحية فوق تيران وصنافير بسيناء..

الدنيا كلها بتقول مصرية الا السيسي بيقول سعودية والكيكه الاسفنجية تتسبب في دهون صعبة الحرق والى بينام بدري بيصحي متأخر بردو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.
وحتى قبل أيام استغرب الصحفي عبدالفتاح فايد عدم تعليق مصر على الحادث إلا بعد فترة، وأضاف صحفي آخر أن “وسائل الإعلام المصرية مؤكد ثم مؤكد في انتظار الاسكريبت الذي سيقوم أحمد بيه شعبان بتوزيعه!!”.
وعلق المهندس أحمد مولانا قائلا “حادث سقوط مروحية لبعثة حفظ السلام في سيناء تناولته مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية وفرنسية. ونظرا لسقوط الطائرة فوق جزيرة تيران، فالبيان المصري الرسمي عن الحادث تجاهل ذكر موقع سقوط الطائرة مكتفيا بالقول إنها سقطت في البحر الأحمر، في صيغة توحي بأنها سقطت خارج مصر“.
حتى إن كشف مكان وقوع المروحية فوق جزيرة تيران اهتم به أغلب الإعلام خارج مصر حتى إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهو يعلق على حادث تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام أشار إلى هذه النقطة وقال بايدن: في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس، “أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة #تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة“.
وأضاف بايدن: “أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي“.

 

*نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

قالت ورقة تحليلية أعدها موقع “الشارع السياسي“ على الشبكة إن مشروع نهر الكونغو الذي أعلنه المنقلب عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخير جاء فقط للتشويش على فشل حل أزمة سد النهضة، وإن النظام غير جاد في حل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات الأخرى لزيادة موارد مصر المائية، ولا تحمل كل تلك العقبات والمخاطر، منها: مشروعات توسيع وتهيئة المجرى المائي للنيل من منابعه في منطقتي رواندا وبوروندي، وتوطيد العلاقات مع أوغندا وجنوب السودان؛ من أجل استغلال المياه المهدرة في منطقة بحر الغزال ونهر السوباط، فهناك كميات هائلة تصل من 35 إلى 40 مليار متر مكعب، فضلًا عن تساقط الأمطار على منطقة بحر الغزال، وتصل إلى 590 مليار متر مكعب، وكيفية الاستفادة من هذه الكميات، وقناة جونجلي.

وكشف “الشارع السياسي” أنه بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة- تم الإعلان عن إشراف وفد عسكري مصري على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل، بعد اكتمال بناء السد الإثيوبي.
وأشار إلى أن وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، برئاسة اللواء محمود شاهين، ينفذ دراسات جدوى للمشروع. وقد نفذ الوفد المصري استطلاعًا جويًّا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. فما هي فكرة هذا المشروع؟ وهل هناك إمكانية لتنفيذه بالفعل أم لا؟ هذان تساؤلان ستحاول تلك الورقة الإجابة عنهما خلال السطور القليلة القادمة.

المشروع المستحيل
وخلص الشارع السياسي في تحليله إلى أن تنفيذ هذا المشروع يبدو مستحيلًا، على الرغم مما قد يحمله من فوائد ضخمة؛ وذلك لما يشمله أيضًا من عقبات وصعوبات كبيرة.
وأوضح أنه بجانب الصعوبات الجغرافية، تشهد المنطقة العديد من الصراعات والتوترات الأمنية والسياسية، التي قد يزيدها البدء بمثل هذا المشروع سوءًا، وتتهدد الدول المشاركة فيه بدلًا من أن تستفيد بعوائد المشروع.
ولفت الموقع إلى أنه ربما ما يؤكد استحالة الأمر، هو عدم إثارته إلا في أوقات تعرض المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان لتعثرات جديدة بخصوص سد النهضة؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد الوضع الداخلي المصري سوءًا؛ لا سيما في ظل تأكيد النظام المصري على قدرته على حماية حقوق مصر ومواردها، وفشله في تحقيق أحد الأهداف التي سوَّق لها كأحد أسباب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو الحفاظ على مياه النيل.

أساس الفكرة
وكشفت الورقة التحليلية أن فكرة المشروع طُرحت قبل أكثر من 100 عام، وتحديدًا عام 1902، عندما طرحها أباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان، الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان؛ للاستفادة من المياه التي تهدر منه، وبعد مرور 78 عامًا من طرح هذه الفكرة، عادت للظهور مجددًا في نهاية عهد السادات، وبعد رحيله تم إغلاق الملف مجددًا، لا سيما بعد القطيعة التي عاشتها مصر مع إفريقيا في عهد مبارك، على خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995.
وهناك 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية، تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلسي إلى حوض نهر النيل؛ حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذي يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويًّا يلقى في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها، ومنها إلى بحيرة ناصر، ثم تم تعديله لكي يصل إلى بحيرات توشكى، وإنشاء مجرى موازٍ لنهر النيل، يصب في منخفض القطارة، ومساحة هذا المنخفض توازي مساحة دولة الكويت.

مسار وعوائد
وأضافت أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو مترًا، وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو مترًا، وارتفاع 400 متر، والثالث: ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر، وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وهناك إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، حيث تملك الكونغو 1/6 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية.

وأضافت الورقة أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل في توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها في خطط التنمية لخدمة الدول الثلاث، فضلًا عن توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب إفريقيا. بجانب أن المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، توفر زراعة 80 مليون فدان، تزداد بالتدريج بعد 10 سنوات إلى 125 مليار متر مكعب؛ مما يصل بمصر لزراعة معظم مساحة الصحراء الغربية.

ثاني أطول نهر
ويُعد نهر الكونغو ثاني أطول أنهار إفريقيا، وأوسعها حوضًا، وهو أعمق أنهار العالم، وأكثرها غزارة. ويتدفق النهر بمعدل 40 ألف متر مكعب في الثانية، وتندفع مياهه داخل المحيط الأطلسي إلى عمق من 30-60 كيلو متر، بحيث يُهدر فيه سنويًّا أكثر من ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة.
وفي حين يذهب بعض الخبراء إلى أن نهر الكونغو محلي، يرى آخرون أنه نهر دولي، تتشارك في حوضه تسع دول. والفرق كبير بين التصورين، فالنهر الدولي يحتاج أي مشروع عليه إلى موافقة جميع الدول المتشاطئة، خلافًا للنهر المحلي، الذي يحتاج إلى اتفاقية ثنائية فقط.
https://politicalstreet.org/2020/11/06/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d9%88/?fbclid=IwAR2X6p2dMD2huJDyjlf2Xoed-8QCzs_0ME9S3xzeqEvNgrUXSL3_QNrJPM4

 

*يا للوقاحة دعاة وشيوخ غابوا عن نُصرة الرسول وبعضهم دعم فرنسا

في الوقت الذي حملت فيه الشعوب الإسلامية راية مقاطعة المنتجات والسلع الفرنسية، ردا على تبني الرئيس الفرنسي سيئ الذكر إيمانويل ماكرون وحكومته المتطرفة التطاول المتعمد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أمرت باريس عواصم عربية وإسلامية أن تمنع المتاجر وشركات التجزئة من مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وفضحت معركة مقاطعة المنتجات الفرنسية والتي تدخل يومها الثاني والعشرين كثيرا من الوجوه التي طالما ظهرت على الناس تدعوهم إلى معانٍ كثيرة في الإسلام تبين أنهم أبعد ما يكونون عنها، كما أكدت المعركة أن مكانة العلماء والدعاة لا تكون بكثرة ما يحفظون ويعرفون من علوم الدين ولا بمواقعهم ووظائفهم وكثرة ظهورهم على الشاشات ووسائل الإعلام وإنما بقولهم كلمة الحق في وجه السلطان الجائر حينما تكون واجبة.

شيوخ السلطان
وفي أتون معركة الدفاع عن جناب النبي الكريم، غابت وجوه كانت حاضرة دوما وباستمرار في برامج الفتاوى والدين، بل وخلت صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا من أي منشور ينتقد السلوك الفرنسي ويدافع عن الرسول.. في مقابل مواقف دعاة السلطة والكفيل الخليجي السلبي المساند للحكومات التي أخرصتها فرنسا، برزت مواقف مشرفة رافضة للتطاول والاساءة التي يرعاهما ماكرون، وقال اللاعب السابق محمد أبوتريكة على قناة بي إن سبورت “يجب أن نحاكم الشخص بناء على تصرفه لا أن نحاكم المنهج“.

وعلّق أبو تريكة على بيان الخارجية الفرنسية الذي طالبت فيه بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية قائلا “طالما يخاطبوننا بالمال سنخاطبهم بالمال”. وأضاف “إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ديانة الإسلام، ومثلما نحترم الديانات الأخرى لابد أن يتم احترامنا”، وتابع “قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام“.
واستطرد “نحن نلجأ لله عز وجل ولردة فعل الشعوب وليس الحكومات“.

ويعود هذا الغياب لأسباب عدة ربما على رأسها أزمة كورونا وتداعياتها وما ألقته بظلالها القاتمة على المشهد الأوروبي والعالمي بأكمله، الأمر الذي دفع كل بلد إلى الانشغال بأزماته الداخلية وترتيبات الموجة الثانية من هذا الوباء المرجح أن يتسبب في غلق كامل خلال الأيام المقبلة.

ويندرج تحت تلك العوامل الخارجية كذلك تنديد الدول العربية والإسلامية بموقف الرئيس الفرنسي ورفضها القاطع للمجاهرة بالإساءة للنبي عليه السلام، هذا الموقف الذي ربما دفع إليه هبة الشعوب العربية وغضبتها ومطالبتها أنظمتها باتخاذ موقف ما نصرة للإسلام والرسول.
العديد من الدول المصنفة كـ”دول معتدلة” والحليفة لفرنسا سعت إلى إدانة الجرائم المتطرفة التي تشهدها الدولة الأوروبية ومحاولة التقليل من شأن الرسوم المسيئة والبحث عن مبررات واهية لإقناع الشعوب بموقفها، لكن الضغط الشعبي كان له دور فعال في الخروج ببيانات وتصريحات منددة بتلك الإساءة ولو من باب حفظ ماء الوجه.

أما العوامل الداخلية فتتراوح بين السياسية والاقتصادية، إذ إن الإصرار على السير في هذا الاتجاه سيعزز من الإسلاموفوبيا، الأمر الذي يخدم مصالح اليمين المتطرف في فرنسا، الذي من الممكن أن يستخدمه كورقة انتخابية قوية في الماراثون القادم، وهو ما يهدد مستقبل ماكرون وتياره السياسي.
أما البعد الاقتصادي الآخر فيتمحور حول القلق من التأثير الواضح لحملات المقاطعة للبضائع الفرنسية، التي لاقت قبولًا كبيرًا لدى الكثير من العواصم العربية والإسلامية، ما يعني تهديد مصالح فرنسا الاقتصادية في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية التي تمثل سوقًا كبيرًا للمنتجات الفرنسية، وهو ما يمكن أن يعزز من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًّا خاصة أنها تتزامن مع تداعيات كورونا الكارثية.

الجندي والجبنة!
وخرج الإعلامي المُعمم الموالي للعسكر، خالد الجندي، بفتوى على مقاس الزعماء العرب والمسلمين المتخاذلين عن نصره الإسلام والنبي الكريم، يؤكد فيها عدم جواز مقاطعة البضائع الفرنسية بزعم أن ذلك سيجعل الأمة الإسلامية لعبة في يد تركيا، وفق قوله.
وعلّق خالد الجندي، والذي يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمعروف بتطبيله لعصابة السفاح عبد الفتاح السيسي، على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، قائلًا: “فيه ناس بتحركم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة“.

وأضاف الجندي، وفق مقطع فيديو، أن عدد المسلمين مليار و500 مليون شخص، ودعوات المقاطعة موجودة فقط في مصر، معقبًا: “عايزين تقاطعوا إيه الجبنة؟، ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق“.
وأشار إلى أن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ2.8 مليار دولار.
وتابع: “هتهجص وتقولي مقاطعة، خليك راجل عاقل وانت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله“.

الجدير ذكره، أن الكويت وقطر وعددا من الدول العربية والإسلامية أطلقت حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية ردًا على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد، ونشر فرنسا رسوم مسيئة للنبي محمد، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا بين المسلمين.

الشارع المسلم
ومن المبكر الحديث عن تأثيرات ملموسة لحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، لكن سرعة رد الفعل الفرنسي تشير إلى أن هناك مخاوف من زيادة زخم هذه الموجة التي تتسع رقعتها ساعة تلو الأخرى، لتزيد من الوضع المتأزم الذي عليه ماكرون ونظامه الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة وتراجع كبير في شعبيته جراء سياساته المرفوضة جماهيريًا وهو ما تجسده تظاهرات “السترات الصفراء” على مدار أكثر من عامين.

 يبدو أن الأمور جاءت على عكس ما كان يتوقع ماكرون الساعي لمغازلة اليمين المتطرف على حساب الجالية المسلمة، لكن ردة الفعل هذه المرة تختلف عما سبق، وإن كان الشارع المسلم غض الطرف في مرات سابقة من قبيل أنها تصرفات فردية من متطرفين فرنسيين، لكن الأمر هذه المرة يتعلق برئيس الدولة الذي ورط نفسه في حملة عنصرية ربما تزيد أوجاعه خلال الآونة المقبلة.
ورغم جهود الموالين لفرنسا من بعض الأنظمة الحاكمة وأذرعها الإعلامية والسياسية لتبرير ما حدث والتقليل من شأنه، فإن ذلك لم يحل دون انتشار المقاطعة والدعوات لها على نطاق الشعوب بصورة لم يتوقعها أكثر المتشائمين حيال جدوى تلك الأدوات التي ربما لم تحقق النجاح المطلوب في السابق، ليبقى السؤال: هل تؤثر المقاطعة هذه المرة على الاقتصاد الفرنسي؟