marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
انتفاضة 20 سبتمبر ومعركة المصريين ضد إرهاب السلطة العسكرية.. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020.. تحصيل الضريبة العقارية بأثر رجعي من 2008 كارثة جديدة تنتظر المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات صدرت
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر لجلسة الغد ، في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة .
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة لجلسة ١٣ اكتوبر المقبل وذلك فى القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا .
قررت محكمة جنايات ارهاب بالامس إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق الشهير بموكا واستبدال الحبس بالتدابير احترازية وذلك في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا.
*منصة حقوقية تكشف تعذيب مواطن حتى الموت بقسم الموسكى
كشف منصة “وطن بلا تعذيب” الحقوقية، عن تزوير داخلية الانقلاب لجريمة قتل مواطن تحت التعذيب وتحويلهم “الموت بالتعذيب” إلى موت بأزمه قلبية، أو نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.
وأبدت المنصة تعجبا من أن السببين باتا “الجملتين الأشهر فى بيانات وزراة الداخلية المصرية التى غالبا ما ترجع سبب الوفاة إليهما“.
وضمن تقرير “الحصاد المر” الذى أصدرته المنصة قبل أيام، رصدت فيه وفاة 25 مواطن مصرى داخل الأقسام من بينهم 9 نتيجة التعذيب الممنهج داخل اقسام الشرطة منذ بداية يناير2020.
الموت بسبب التعذيب
ومن بين الحالت الكاشفة حالة الشاب المصرى وليد محمد فتحى الذى مات نتيجة تعذيبه فى قسم شرطة الموسكى، والذي سارعت داخلية انقلاب في يناير الماضي إلى تكذيب خبر وفاته، زاعمة أنه مات نتيجة التهاب رئوي. وقال تقرر المنصة الحقوقية إنه “للاسف الشديد شارك فى هذا التزوير تقرير الطب الشرعى“.
وقالت “وطن بلا تعذيب” إن وليد محمد فتحى، 27 عاما، يسكن بمنطقة الموسكى بالقاهرة، وتم توقيفه من قبل قوة أمنية واقتياده لقسم شرطة الموسكى حيث تم تعذيبه تعذيبا مميتا يؤدى الى نقله للمستشفى فى محاولة لإنقاذ حياته ولكن مات بعد أن أمضى قرابة 10 ايام داخل المستشفى.
نتيجة التشريح
وكشفت المنصة أنها حصلت على تقرير المستشفى الذي قام بتشريح جثة المواطن وليد فتحي وبعرضه على طبيب مصرى يعمل فى واحدة من أكبر مستشفيات بريطانيا كشف بالمستندات، وبشهادة طبيب دولى متخصص كيف يمكن أن يتواطأ طبيب في تغيير سبب الوفاة لقتيل توفي نتيحة التعذيب، وكيف يتحول الموت بفعل فاعل من الموت نتيجة التعذيب وتكسير ونزيف بالمخ وكسر بالضلوع وغيرها من آثار التعذيب الى الموت بالتهاب رئوي.
واعتبرت أن تقرير الطبيب المتخصص الذي يعمل في إحدى المستشفيات الكبرى بأوروبا كان مفاجأة أظهرت أنه بعد اطلاعه على التقريرين الملحقين، ذكر أن سبب الوفاة كما جاء فى تقرير الوفاة جاء مخالفا للواقع ومخالفا لتقرير الأشعة. وأكد الطبيب أنه من واقع التقارير الطبية فن وليد فتحي عانى من:
١. اضطراب في الوعي نتيجة نزيف في المخ احتاج للتدخل الجراحي لتفريغ التجمع الدموي.
٢. كسور في الضلوع وتجمع دموي بالجانب الأيسر من الصدر أدى إلى “انخماص الرئة“.
وأضاف أن حالته كانت سئة للغاية فتم وضعه على التنفس الصناعي بعد حدوث مضاعفات إلتهاب رئوي Ventilator-associated pneumonia .
وشدد على أنه لا يختلف اثنان على ان سبب وفاة هذا الشخص غير طبيعية، ونتيحة مباشرة للضرب والتعذيب المفضي إلى الموت، وقد أكد ذلك أن حالته كانت سيئة جدا من الأصل عند الدخول، ولكن الطبيب بقصد أو بجهل حدد أن سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي فقط وترك كل ما سبقه من تكسير ونزيف بالمخ وكسر فى الضلوع وتجمع دموي وخلافه من أسباب مميته جاءت نتيجة مباشرة للتعذيب وهى أسباب تؤدى للوفاة.
*تقليل ساعات التريض بالسجون وتدهور صحة معتقل بطره و48 شرقاويا أمام قضاة العسكر
قال فريق نحن نسجل الحقوق إنه علم أن جهاز الأمن الوطني أرسل طلبا إلى قطاع مصلحة السجون بتقليل ساعات التريّض يوميا بالتزامن مع خروج المظاهرات المطالبة برحيل السيسي.
وأضاف ولقد أرسل القطاع قرار لكافة السجون بإنهاء وقت التريض المخصص لكافة السجناء الساعة الثانية ظهرًا، وغلق كافة الزنازين تحسبًا لأي اضطرابات قد تنتج عن دعوات التظاهر.
كما عرض الفريق لأبرز ملامح مأساة المعتقلة #سامية_شنن التى أتمت بتاريخ 19 سبتمبر 2020 سبعة سنوات من الاعتقال من أصل 25 سنة سجن، تمضيهم داخل #سجن_القناطر.
ونشر فيديو جراف للتعريف بقصة أقدم معتقلة سياسية في مصر، وطالب الجميع بالتضامن معها حتى يرفع الظلم الواقع عليها
وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل ” محمد سعيد شعبان”، طالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة مدينة السادات والقابع منذ اعتقاله بسجن طره منذ أكثر من عام. وقالت المنظمة إن قطاع السجون يتعنت في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف للضحية رغم موافقة النيابة على إجراء العملية.
ومنذ اعتقال الطالب «محمد شعبان» يوم 7 مايو 2019 من كمين أمني أثناء ذهابه لسكنه الجامعي بمدينة السادات، وهو يتعرض لانتهاكات من قبل نظام السيسي المنقلب بينها الاختفاء القسري لأكثر من شهرين حتي ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة علي ذمة القضية رقم 930 والمعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل».
كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق في وقت سابق مأساة محمد شعبان، وأدان ما يحدث له من تعنت من قبل إدارة السجن للسماح بعلاجه، وحمل إدارة السجن ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بإجراء العملية الجراحية للمواطن، والإفراج الفوري عنه.
إلى ذلك تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 48 معتقلا من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم 22 معتقلا من بلبيس و6 من ديرب نجم و18 من مدينة العاشر من رمضان و2 من منيا القمح.
كانت المحكمة ذاتها قد أجلت أمس جلسات محاكمة 18 معتقلا لتقديم المستندات و16 آخرين لجلسة 28 سبتمبر لرد المحكمة وحجزت جلسة5 اكتوبر القادم للحكم بحق 7 معتقلين، كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس المعتقل “يحيى أحمد الزكى ” من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية 45 يوم على ذمة التحقيقات فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
*انتهاكات السيسي الحقوقية هل تكون طريق الإطاحة به؟!
عقدت إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي الفرعية المعنية بالشرق الأوسط، في 9 سبتمبر الجاري جلسة استماع عن أحدث توجهات أوضاع حقوق الإنسان والاقتصاد والسياسة في مصر، وقد شهدت الجلسة حضورا جيدا لأعضاء مجلس النواب، خصوصا في أوساط نواب الحزب الديمقراطي، ومشاركةٍ من عدد من أبرز الباحثين الأمريكيين المعنيين بمصر، وكذلك مشاركة ناشطين مصريين، وهما محمد سلطان ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن.
وبحسب الباحث بالشأن المريطي، علاء بيومي، تكمن أهمية الجلسة فيما شهدته من نقاش جاد في الأوضاع السياسية في مصر، وواقع العلاقات المصرية الأميركية، وما وصلت إليه ومستقبلها..
انهيار صورة مصر الخارجية
وكشفت الجلسة عن مدى تردّي صورة مصر وأوضاعها السياسية داخل واشنطن، حيث بدا من شهادات مختلف الخبراء والناشطين مدى استيائهم من تردّي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وانغلاق الأفق السياسي، وتوغل الجيش في الاقتصاد والسياسة، وكيف وصلت الأوضاع السياسية إلى تدهور وتردٍّ وصفته شهادات كثيرة بأنه “غير مسبوق“.
وتحدث بهي الدين حسن، في شهادته، عن العلاقة بين النظام ونشطاء حقوق الإنسان، وكيف باتت تقوم على “العنف والإخفاء والاعتقال”، وكيف يتم ترقية ضباط متهمين بالتعذيب وإعلاميين مسؤولين عن تشويه سمعة نشطاء حقوق الإنسان وتهديدهم، وكيف اضطر للخروج من مصر خوفا على حياته، بعد أن وصلت إليه تهديدات بالقتل. ثم الحكم عليه مؤخرا غيابيا بالسجن 15 عاما.
كما تحدّث محمد سلطان عن ظروف اعتقاله، واعتقال آلاف في سجون لا تصلح لحياة الحيوانات، وعن آثار التعذيب التي ما زالت ظاهرة على جسده، وعن الانتقام من أقاربه في مصر واعتقال بعضهم، بسبب القضية التي رفعها ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي.
مليارات العاصمة
أما الباحثة ميشيل دن، كبيرة الباحثين في مركز كارنيجي، فقد تحدثت عن المليارات التي أنفقها نظام الانقلاب خلال السنوات الأخيرة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وشراء الأسلحة، في الوقت الذي يستدين فيه باستمرار من الخارج. حيث ذكرت الباحثة أن النظام أنفق 9 مليارات دولار على العاصمة الجديدة حتى ربيع عام 2019، كما أنفق 9 مليارات دولار أخرى على استيراد الأسلحة من 2015 إلى 2019 . بالإضافة إلى الأسلحة التي يحصل عليها من أمريكا (بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا). في وقتٍ اقترضت فيه مصر 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وحده منذ 2016.
قتل النشطاء
كما شهدت العلاقة بين النظام ونشطاء حقوق الإنسان، انهيار كبيرا ، وباتت تقوم على “العنف والإخفاء والاعتقال”
ولم تتضمّن الشهادات، أو أسئلة أعضاء الكونجرس وتعليقاتهم، تعاطفا يذكر مع نظام الانقلاب في مصر، أو حديثا عن إصلاحات وهمية أو تدريجية، يقوم بها النظام كما كان في عهد حسني مبارك، لذا كشفت الجلسة بوضوح عن مدى الانقطاع والتردّي الذي تعانيه صورة مصر وسمعتها في واشنطن في عهد السيسي.
على صعيد آخر، تبدو العلاقات المصرية الأمريكية مرشّحة للتغيير في الفترة المقبلة، خصوصا لو صعدت إلى الحكم إدارات ديمقراطية، فصورة مصر في واشنطن سيئة للغاية، وقيمة مصر بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة في تراجع، واهتمام أمريكا نفسه بالمنطقة في تراجع، وهناك صعود واضح لتوجه ديمقراطي حقوقي في أوساط الحزب الديمقراطي، والذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي حاليا.
ولا يعني هذا خروج سياسة أمريكا تجاه مصر من تناقضها الرئيسي، المتعلق بالدوران في فلك حماية إسرائيل، وضمان أمن الديكتاتوريات العربية، سريعا. إنما يعني دخول السياسة الأمريكية تجاه مصر مرحلةً من إعادة التقييم، تهيمن عليها النظرة السلبية تجاه مصر ومحاولة التخلص من التبعات السلبية للعلاقة معها، وهي مرحلةٌ بدأت بالفعل.
وياتي ذلك في وقت تتسارع موجات الحراك السياسي المناهض للسيسي ونظامه…وهو ما يؤشر إلى احتمالات ضغوط جديدة على نظام الانقلاب بمصر، وهو ما تسعى المخابرات التي تتسم بشيء من العقلانية لتعويم السيسي بتحركات وقرارات للتهدئة السياسية والاقتصادية.
*بالأسماء| حبس 25 معتقلا 15 يومًا على خلفية مظاهرات “20 سبتمبر 2020”
قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، منذ أمس الاثنين 21 سبتمبر وحتي فجر اليوم الثلاثاء، حبس 25 معتقلاً 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية مظاهرات “20 سبتمبر 2020″، التى انطلقت بعدد من محافظات الجمهورية تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى.
والصادر بحقهم القرار وفقا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هم :
١– صهيب على حسن على، البساتين
٢– عبد الرحمن عوض عبد الحفيظ، البساتين
٣– عزام عادل عزام محمد، البساتين
٤– محمد محمد عرفة، البساتين
٥– خالد هشام فوزى إبراهيم، البساتين
٦– إسلام عصام سعد عبد الرحمن، البساتين
٧– ناصر شحاتة محمد عبد العزيز، البساتين
٨– كريم أيمن، البساتين
٩– محمود محمد عبد العظيم، البساتين
١٠– علاء السيد عبد الحميد محمد، البساتين
١١– مجدى محمد إبراهيم، البساتين
١٢– أحمد محمد إبراهيم، البساتين
١٣– مصطفى خالد السعيد، قنا
١٤– طارق عبد الغنى محمد، المنيا
١٥– عبد الرحمن محمد عبد الجابر، المنيا
١٦– أمين شعبان أمين، الإسكندرية
١٧– محمد سامح، الاسكندرية
١٨– أحمد حمادة، الإسكندرية
١٩– عبد الحميد أحمد الشريف، الإسكندرية
٢٠– عبد الرحمن عبد القادر، الإسكندرية
٢١– عبد الرحمن سيد عبد الفتاح، الأميرية
٢٢– محمد أبو هاشم عبد اللطيف، القاهرة
٢٣– نجلاء محمد عبد الجواد، القاهرة
٢٤– رامى رمضان جمال الدين، القاهرة
٢٥– عبد الرحمن عواض عبد الحفيظ، القاهرة
*مطالبات بوقف جرائم العسكر ضد الإنسانية وظهور 31 من المختفين قسريا بينهم 4 نساء
طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر، ورفع الظلم الواقع عليهن، والكشف عن مصير المختفيات قسريا، ووقف جرائم وانتهاكات العسكر بحق المرأة المصرية.
جاء هذا بالتزامن مع ظهور 4 من الحرائر مؤخرا أثناء عرضهن على نيابة الانقلاب العليا بعد إخفاء قسرى لفترة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وكشف مصدر حقوقى عن ظهور 31 من المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة دون علم أى من ذويهم، بينهم 4 من الحرائر، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
1- إبراهيم عبد الفتاح السيد الصايغ
2- إبراهيم حسن إبراهيم عباس
3- رأفت عبد الحميد محمد مخيمر
4- حسن نبيل محمد على
5- وليد محمد على على محمد
6- جهمى عبد الحافظ طايع على
7- محمد فتحي هارون محمد
8- محمد صلاح الأزهري حسن
9- كريم محمد عمرو مصطفى
10- خالد السيد يوسف موسى
11- أمين محمد سليمان على
12- فريد محمد عبد الحليم حسن
13- أيمن عبد الغفار على أحمد
14- محمد السيد على السيد
15- حسام خلاف محمود سلام
16- عربي مرسي محمود علي
17- أيمن عبد المعطي عبد الرسول
18- محمد عبد النبي محمد أبو العزايم
19- محمد عبد الكريم محمد زهران
20- أحمد محمد عبد الحليم السيد
21- صلاح أحمد مصطفى خليل
22- شبل ربيع شبل أحمد
23- أحمد ماهر طايل شحاتة
24- رباب محمد السعيد على
25- دعاء زين العابدين على خليفة
26- مروة محمد عبد العزيز حسن
27- سناء إبراهيم محمد عبد المجيد
28- محي محمد مصطفى إبراهيم
29- أشرف حسن أحمد حسني
30- سيد على إبراهيم نصر
31- ماهر محمد سليمان أحمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
*انتفاضة 20 سبتمبر ومعركة المصريين ضد إرهاب السلطة العسكرية
أصيب فرعون بالصدمة عندما وجد السحرة الذي جاء بهم من أجل سحق نبي الله موسى عليه السلام وهم يُقرّون لموسى بالنبوة، معبرين عن ذلك بسجودهم إقرارا بهزيمتهم وبرهانا على أن ما جاء به موسى ليس من أعمال السحر التي يعرفون قواعدها معرفة تامة.
حاول السحرة إقناع فرعون أن ما يقومون به ما هو إلا خداع للأبصار فالحبال والعصي تبقى في جوهرها حبالا وعصيا ولا تتحول إلى أفاعي وثعابين وحيات والسحرة يرون الحبال كما هي حبالا في الوقت الذي يراها الناس حيات وثعابين بفعل السحر الذي يقع على عيون الناس. لكن عصى موسى تحولت بالفعل إلى ثعبان مبين فمن هذا الذي يقدر على منح العصى الجامدة روحا ويحيليها إلى ثعبان مبين غير واهب الحياة ومنشؤها؟
ورغم الحجة البينة والبرهان الساطع، أبى فرعون الإذعان للحق وظل على كبره وعناده، واتهم السحرة بالتآمر عليه وأن موسى ما هو إلا كبيرهم الذي علمهم السحر رغم أن موسى كان قد ترك البلاد عشر سنوات كاملة إلى مدين ولم يعد إلى مصر إلا منذ وقت قليل لا يتيح له أي تواصل مع السحرة أو غيرهم.
عندما أدرك فرعون أن صورته معرضة للاهتزاز مارس التهديد والإرهاب فأطلق الوعيد للسحرة “لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ــ ولأصلبنكم في جذوع النخل ــ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى..”..لكن الإيمان الذي لامس قلوب السحرة كان أكبر من تهديد فرعون ووعيده “لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ــ فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا..”..
الهدف هنا هو تكبيل الناس في سجون مشيدة من الخوف والإرهاب السلطوي، حتى يبقوا خاضعين للاستبداد والطغيان من جانب السلطة وأدوات البطش والتخويف التي توظفها لإخضاع الجماهير.
هذه المشهد الذي جرت وقائعة منذ (3500) سنة، يمضى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على خطاه شبرا بشير وذراعا بذراع؛ فالنظام بدأ وجوده بانقلاب عسكري على ظهور الدبابات ولتكريس بقائه نفذ عشرات المذابح الجماعية من أجل تخويف الشعب وإرهابه حتى يبقى الملايين أسرى خوفهم لا يتطلعون إلى الحرية والإنصاف ما دامت حياتهم معرضة للتهديد والخطر.
وكلما استفاق قطاع من الناس وخرجوا يتظاهرون ضد الظلم والطغيان الذي يمارسه نظام انقلاب 3 يوليو 2013م مارس الفرعون الجديد تهديده ووعيده؛ جرى ذلك في أعقاب الانقلاب بوحشية مفرطة وجرى قتل آلاف المصريين المطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية، واعتقل مئات الألوف على مدار السنوات السبعة الماضية لا يزال نحو 60 ألفا منهم قابعين في السجون والمعتقلات.
وجرى ذلك في أعقاب التفريط عن جزيرتي “تيران وصنافير” وانتفاضة المترو في 2017م، وفي انتفاضة 20 سبتمبر 2019م حيث جرى اعتقال نحو 4 آلاف مواطن، واليوم يجري حاليا في ظل انطلاق انتفاضة 20 سبتمبر 2020م حيث تحاصر مليشيات الانقلاب القرى والمناطق التي خرجت منها المظاهرات الشعبية الرافضة للظلم والطغيان وجرى اعتقال العشرات ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب صورا من أجل تسويقها لإخافة الناس وإرهابهم وضمان بقائهم في سجون الخوف والإرهاب السلطوي.
ويمكن فهم الانتشار الأمني الواسع في وسط القاهرة وميدان التحرير وعواصم المحافظات لأن السيسي نظامه هش للغاية رغم أنه يُبدي خشونة بالغة كي يداري هذا الضعف وتلك الهشاشة، فأجهزته الأمنية تحاصر البساتين وأطفيح والبدرشين، ورغم إطلاق مئات القنابل المسيلة للدموع والاعتداء على المتظاهرين في عدة مناطق ساخنة إلا أن الجماهير الغاضبة تمكنت من تدمير آليتين للشرطة في البدرشين وجرى رمي آلية أخرى في إحدى الترع بمحافظة المنيا، وفرت آليات آخرى أمام المتظاهرين في أماكن أخرى بعدد من المحافظات.
يخشى نظام السيسي من اهتزاز صورته ككبير للبلطجية القادر على سحق معارضيه، ويخشى من أن تنتقل عدوى التظاهر إلى مناطق أخرى أكثر خطورة على نظامه، وربما تقترب هذه المظاهرات من القاهرة بصورة يخشى نظام الانقلاب من خروجها عن السيطرة كما حدث مع ثورة 25 يناير التي بدأت صغيرة الحجم وسرعان ما تدحرجت الكرة وتطورت الأوضاع حتى تحولت إلى ثورة أطاحت بمبارك ومقربين منه.
يعمّق من ورطة النظام أنه لم يعد له بين الناس أنصارا، فقد خاصم أكثر من ثلث الشعب تقريبا بانقلابه العسكري وهي النسبة التي أكدت عليها استطلاعات رأي جهات أجنية في أعقاب الانقلاب مباشرة حيث عارضه نحو 43%، كما خاصم الألتراس الرياضي بين جماهير الأهلي والزمالك، وخاصم قوى ثورية مثل “6 إبريل” والاشتراكيين الثوريين وغيرهم. وخاصم حتى القوى العلمانية التي أيدت انقلابه، ووضع نفسه في صدام مباشر مع جميع فئات الشعب بالقوانين والقرارات المجحفة التي أفقرت الناس وحاصرتهم وضيقت عليهم في لقمة عيشهم فبات نحو 60% من المصريين إما فقراء أو تحت خط الفقر بحسب تقارير البنك الدولي. وكانت قرارت الجباية وهدم منازل المصريين هي القشة التي ستقصم ظهر “الخنزير”، وعندما يطاح بالسيسي إما بالثورة أو بأي طريقة أخرى فلن يكون له بين الناس مؤيد واحد يخرج ليدافع عن نظامه فهو الأسوأ على مر التاريخ ربما لا يفوقه سوى فرعون الذي كان أقل من السيسي في الظلم والطغيان لكنه كان أكثر إجراما وكفرا بادعاء الإلوهية والربوبية. وكلاهما إلى مزبلة التاريخ ملعونين أينما ذكروا فقد بنوا عروشهم على أنات وأوجاع الناس وآلامهم.
*ثورة القرى المصرية.. حراك 11 نقطة ساخنة يتواصل لليوم الثالث على التوالي
لم تنقطع المظاهرات في قرى مصر، رغم إصرار داخلية الانقلاب باعتقال المتظاهرين، حيث اعتقلت من البساتين 12 مواطنا ومن أطفيح 14 مواطنا أغلبهم من الكداية، كما اعتقلت من الإسكندرية نحو 5 مواطنين شاركوا في فعاليات غاضبه تطالب برحيل نظام السيسي.
ولليوم الثالث على التوالي من الحراك الثوري، خرجت فيه القرى المصرية والمدن الكبرى تبحث عن طريق الحرية لم تعبأ الجماهير بالحصار الأمني المكثف في دار السلام بالفيوم، فخرجت التظاهرات واستمرت لنحو ساعة وفي صقر قريش بالمعادي تحولت إلى ثكنة عسكرية بكمّ سيارات أمن مركزي ومدرعات شرطة لمكافحة الشغب، تسبب في إغلاق طريق الأوتوستراد حتى المنيب.
ومرت الداخلية على بيوت الشباب المشاركين وبيوت المنطقة لمحاولة القبض على الثوار “بعدما علت أصواتهم بـ”ارحل يا سيسي“.
https://twitter.com/mekameleentv/status/1308456344824012801
وفي الدويقة بمنشية ناصر بقلب القاهرة القديمة احتشد سكانها اعتراضا على ترحيلهم من شققهم لإقامة محور الفردوس فتسبب احتجاجهم –الذي لم يأخذ شكل مسيرات- في إغلاق صلاح سالم والاوتوستراد من جهة المقطم.
وأكد الناشط كاريكا أن اعتراض الأهالي صحيح ولكن “المظاهرات مش ضد السيسي” إحنا مبنلعبش سياسة المظاهرات عشان بيوت بتأوينا مبنخدش قصادها إحنا ضد أن يتم تهجيرنا من مكان اتولدنا واتربينا فية طول عمرنا يعملوا زي تل العقارب دا رأي أصحاب البيوت“.
وبغض النظر عن أسباب الاحتجاج في الدويقة إلا أنه يضاف إلى مجموع المعترضين على غياب العدالة وصحن الفقراء في مصر. وتأكد من خلال مقاطع فيديو خروج المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية في عدة قرى بالجيزة أبرزها؛ دهشور وكفر قنديل والعطف وأطفيح. إضافة لخروج مظاهرات في قرى اسيوط واسوان ودار السلام بالفيوم ومناطق بالاسكندرية وقرية بهدال بالمنيا، وشارع العروبة بالطالبية فيصل.
https://www.facebook.com/watch/?v=639956043329638&extid=nXkiQLaYyNxvuwJC
الطالبية
https://twitter.com/TheLensPost/status/1308494929497411585
اشتباكات اسوان
https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/1308485919549382656
المنيا
https://twitter.com/RD_Syria/status/1308428159503806465
دهشور
https://twitter.com/elmogahed02/status/1308477926506201088
كفر قنديل
https://twitter.com/RD_Syria/status/1308479565568901120
دار السلام الفيوم
https://twitter.com/Pent4Egy25/status/1308485967553212416
طهطا
https://twitter.com/TheLensPost/status/1308487870206947330
*تحصيل الضريبة العقارية بأثر رجعي من 2008 كارثة جديدة تنتظر المصريين
وفق تقديرات استراتيجية لتأثير لغضب الشعبي المتصاعد نتيجة جبايات السيسي ضد الشعب المصري؛ استجابت حكومة الانقلاب للضغوط الشعبية، بعد الغضب الشعبي الواسع والاحتجاج، على المبالغة في جباية غرامات البناء المخالف وتسعير المخالفات، وتعاملها بقسوة في هدم المباني المخالفة التي عجز أصحابها أو تكاسلوا في سدادها.
استجابت حكومة الانقلاب للضغوط الشعبية المتصاعدة بشكل عكس عجز حكومة الانقلاب عن مواصلة إزالة المباني المخالفة، خاصة مع الزيادة الواضحة في أعداد المباني المخالفة التي تصل إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وتصل إلى 396 ألفًا و78 دورًا مخالفًا، وتبلغ حوالي 20 مليون وحدة “شقة” مخالفة.
20 مليون أسرة مضارة
بالتالي من الصعب أن تدخل الدولة في صراع مع ما يصل إلى 20 مليون أسرة، هم سكان الوحدات المخالفة، لو قلنا إن كل أسرة مكونة من 4 أفراد على سبيل المثال، وهو ما يعني أن قانون إزالة المباني المخالفة سيتسبب في ضرر 80 مليون مواطن، بالتالي ليس هناك أي نظام قادر، أو حتى يملك المبرر الأخلاقي، لمعاداة 80 مليون مواطن، لإنفاذ قانون موضوع بواسطة السلطة التشريعية، التي من المفروض أنها معبرة عن مصالح هؤلاء المواطنين.
كما جاءت استجابة حكومة الانقلاب للضغوط الشعبية بسبب توظيف قوى المعارضة احتجاجات الشارع في تجييش الناس ضد نظام الانقلاب ودعوتهم للنزول لإسقاطه، بعد أن نازعهم النظام بيوتهم. فخشي النظام أن تسفر هذه الدعاوى عن استجابة لدى الناس، خاصة أن مواجهة الناس للقوات التي تهدم المباني المخالفة باتت مصحوبة بمظاهر عنف، وأصبحت تمنع بالقوة قوات أمن الانقلاب من هدم بيوتهم، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن هدم البيوت على رؤوس قاطنيها في فلسطين المحتلة على يد الكيان الصهيوني، وهي مقارنة التقطها كثير من المواطنين، بالتالي استمرار هدم المنازل المخالفة كان يعني الإتيان على أي شرعية بقيت لدى النظام القائم، وشطب أي لغة تواصل بين المجتمع والدولة، وهي معركة يبدو الجيش غير مستعد للتورط فيها.
لكن في الحقيقة تبقى حكومة الانقلاب الفائز الأكبر في هذا المشهد، فقد دفعت مشاهد هدم بيوت كثيرين للتصالح، ولدفع المبالغ المطلوبة لهذا التصالح، بالتالي نجح “كارت” الإرهاب، الذي استخدمته في إرهاب الناس بالفعل. حتى مع تخفيض المبالغ المطلوبة للتصالح، مع تعميم السعر 50 جنيهًا للمتر في الريف ، وأصبحت المصالحات على مخالفات البناء مورد دخل كبير خلال السنوات القادمة.
الضرائب العقارية باثر رجعي
وقد تحدثت مصادر عن عمل حكومة الانقلاب بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة وأجهزة سيادية لتكوين قاعدة بيانات عن جميع العقارات في البلاد؛ من أجل تحصيل الضريبة العقارية بأثر رجعي منذ إقرار القانون في عام 2008، أو حتى بعد التعديلات الأخيرة التي اعتمدها برلمان الانقلاب، والتي تتضمّن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، لكن مع إلزام المواطنين بتسديد ضريبة سنوية منتظمة عن أيّ عقارات أخرى يمتلكونها، وهو ما سيضمن المزيد من الدخل.
وتشهد مصر تراجعا في إيراداتها بعد عسكرة الاقتصاد وتراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، فمن ثم أصبح جيب المواطن هو السبيل الأيسر لتعويض العجز المالي، دون أن يعود ذلك بالننفع على المواطن. فحكومة الانقلاب تقترض وتفرض ضرائب قاسية للوفاء بهذه الديون، وتوفر هذه القروض فرصًا استثمارية كبيرة لرجال الأعمال، ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر.
ومن ثم أصبحت الكرة في ملعب الشعب لإسقاط نظام الجباية الذي لن يتوقف عن سرقة المواطن. وتبقى التظاهرات التي انطلقت غي 20 سبتمبر أملا قويا لإجبار السيسي عن التراجع عن مص دماء الغلابة أو الرحيل.
*برلمان المحاصصة الأمنية.. تهميش المواطنين وانتعاش الرشاوى والفساد
بعد استبعاد الشعب من المعادلة نهائيا، واقتصار حسم مستقبل مصر السياسي والبرلماني والتشريعي في مكاتب الأمن الوطني والمخابرات، باتت كل مؤسسات مصر في يد حفنة من الضباط الذين لا يهمهم الشعب في شيء، حيث ينحصر دورهم في تأميم أصوات المصريين نحو حماية النظام العسكري القائم.
المحاصصة السياسية
وباتت المحاصصة هي لغة السيسي ونظامه في تشكيلات المؤسسات السياسية بمصر.. وهو ما بدا واضحا خلال تشكيل مجلس شيوخ العسكر، وهو ما يتكرر الآن في هزلية مجلس نواب العسكر، وصار تشكيل المجلس رهنا برغبة المؤسسات الأمنية وفق مخاصصة سياسية تقضي بتخصيص 35% منه للأمن الوطني و35% للمخابرات العامة، و30% للرقابة الإدارية وانتصار السيسي.. وهو ما يعني أن الشعب لم يعد في حسبان السيسي ونظامه على الإطلاق، وهو ما يؤشر لسنوات عجاف أخرى، يشرع فيها البرلمان لخدمة النظام، وليس تحقيق مصالح الشعب، من عينة تقنين الضرائب والرسوم الجديدة وفرض سياسات توحش راسمالي يأكل مدخرات المصريين وأقواتهم، كما جرى في برلمان علي عبد العال.. فساد ورشى مالية. وأمام تلك الحالة الاستبدادية يترعرع الفساد والرشاوي مقابل الاختيار الأمني للمرشحين.
وفي هذا السياق، كشف سياسيون ومراقبون للانتخابات التشريعية المقبلة، عن عمليات فساد مالي كبيرة ورشى انتخابية بملايين الجنيهات داخل ائتلاف “القائمة الوطنية من أجل مصر” المقربة من نظام السيسي. السفير الأسبق محمد مرسي، تحدث عن دفع المرشحين لمجلس النواب مبالغ مالية كبيرة حتى يتم ضمهم للمرشحين فيما يسمى “القائمة الوطنية” التي يقودها حزب “مستقبل وطن” ومعه بعض الأحزاب الصغيرة تمثيلا بالقائمة.
تسعيرة العضوية
وقال مرسي، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “ما زلت أشعر بالدهشة وعدم التصديق بعد ما علمت أن بورصة الانضمام للقوائم الحزبية الكبيرة أو الترشيح لتمثيل حزب كبير للمنافسة على المقاعد الفردية، قد تجاوزت 6 ملايين جنيه يدفعها المرشح الراغب في عضوية المجلس الموقر”. فيما أكد مراقبون أن دفع تلك المبالغ يأتي تحت سمع وبصر السلطات الأمنية والرقابية بحجة أنها تبرعات للحزب وللدولة، وصولا لقائمة الأحزاب التي تضم 12 حزبا بجانب “تنسيقية شباب الأحزاب”، وهي: “مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهوري، والعدل، والحرية المصري، والتجمع، وإرادة جيل، وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي، ومصر الحديثة، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية”.
وحول مدى صحة ذلك الحديث، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” الباحث مصطفى خضري: “نعم، فحسب رصدنا الأمر حقيقي، وهناك تسعيرة محددة للترشح على القائمة التي يقودها (مستقبل وطن) حسب معيارين: الأول، الترتيب في القائمة والثاني، الدائرة الانتخابية نفسها“.
وأشار خضري إلي أن الحصول على الترتيب الأول أو الثاني بالقائمة يضمن النجاح، ولذلك كان الحصول على المراكز المتقدمة بالقائمة؛ يستلزم دفع مبلغ أكبر، أما الدوائر الانتخابية نفسها فلها تصنيف يؤخذ في الحسبان عند التقدير، فترتفع التسعيرة في قوائم العاصمة والإسكندرية عن الأقاليم، وفي المحافظات الاقتصادية مثل بورسعيد ودمياط عن المحافظات الزراعية.
المواطن يسدد الرشاوى ولعله من جملة الكوارث المجتمعية التي يدفع ثمنها المواطن، أن تلك الأموال والرشى يسددها المواطن لاحقا من جيبه، عبر الفساد وتقليص الخدمات والمحاباة التي تسود علاقة المرشح بالدائرة الانتخابية، من تعطيش للخدمات، وتحصيل أموال وعمولات للنواب ومن ينوب عنهم في المناقصات الحكومية التي يمررها النائب مستقبلا.. كما يتهدد المواطن ضياع حقوقه ونهب أمواله وتعطيشه من الحدمات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد.
*#الثورة_بدأت يتصدر.. ونشطاء يدعون للاستمرار
“ارحل يا بلحة، ارحل يا سيسي، يسقط يسقط حكم العسكر” هتافات عدة رددها المصريون الليلة الماضية في تظاهرات ليلية بعدة مناطق بأرجاء مصر.
واندلعت مواجهات عدة بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية في عدة قرى ومدن بمحافظات الفيوم والجيزة والمنيا، مع استمرار التظاهرات لليوم الثاني على التوالي.
وعبر مواقع التواصل، دشن نشطاء عدة وسوم للتضامن ولحشد المتظاهرين، لكن أبرزها كان وسم #الثورة_بدأت، الذي أتى أيضا كعنوان لحلقة استثنائية نشرها الإعلامي المعارض عبد الله الشريف مساء أمس.
الشريف استعرض بداية التظاهر ضد مبارك، وكسر حاجز الخوف لدى الشعب في 6 أبريل 2008، وصولا لثورة يناير 2011.
نشطاء عبر مواقع التواصل أشاروا إلى تزايد الضغوط التي يمارسها السيسي على الشعب، وفرضه المزيد من الضرائب والإتاوات تحت صياغات قانونية يشكلها كما يشاء، كي يمتص كل قوت الشعب، دون النظر إلى مقدرته على ذلك أم لا، مع استمراره استنزاف ثروات البلاد، والتفريط بها، وبيعها للآخرين.
التظاهرات دفعت إلى نشوب جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للسيسي، وتصدر وسمان لكلا الفريقين المركز الأول والثاني على “تويتر” وهما #الشعب_يريد_إعدام_الإخوان و#ارحل_يا_سيسي.
لكن وسم #الثورة_بدأت هو الذي برز خلال الساعات القليلة الماضية، بتغريدات نخب الإعلاميين والسياسيين المعارضين، مع أمل جارف بعودة أجواء ثورة يناير، وحدوث انفراجة للأوضاع المتأزمة بمصر.
جدير بالذكر أن التظاهرات لاقت تفاعلا واسعا من قبل نشطاء في العديد من الدول العربية، الذين شعروا أن تلك التظاهرات هي بارقة أمل لهم في جميع البلدان العربية.
*متظاهرون يستولون على مدرعة للشرطة بالبدرشين بالجيزة
انطلقت مسيرات احتجاجية في محافظات مصرية عدة، منها القاهرة والقليوبية والجيزة والفيوم والمنيا وقنا، ليلة الإثنين، للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي ونظامه من الحكم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون في الذكرى الأولى لأحداث 20 سبتمبر 2019.
وامتدت رقعة التظاهرات لتشمل مناطق المعادي وحلوان في القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية، وجزيرة الوراق والعياط والبدرشين وأبو النمرس وأطفيح والصف في الجيزة، ودار السلام في الفيوم، وردد المتظاهرون هتافات مثل: “ارحل يا بلحة”، و”بالطول بالعرض هانجيب السيسي الأرض”، و”لا إله إلا الله السيسي عدو الله”، و”مش هانمشي هو يمشي“.
وحسب مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استولى متظاهرون في مركز البدرشين بالجيزة على مدرعة تابعة لقوات الشرطة، فيما نجح آخرون في إسقاط سيارة للأمن في مصرف (ترعة) قرية الحوارتة بمحافظة المنيا، في وقت أطلقت فيه قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش صوب المتظاهرين بغرض تفريقهم.
من جهته، اعترف الإعلامي المصري الموالي للنظام، عمرو أديب، بخروج عدد من المواطنين في بعض القرى والمحافظات للتظاهر، قائلاً في برنامجه المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “إحنا هانقول الحقيقة، أيوة كان في مظاهرات في عدد محدود من المحافظات، وتم فضها، ولم تستمر طويلاً. وعلى المسؤولين في مصر الاستماع إلى طلبات المواطنين، والعمل على سرعة تلبيتها، والاستجابة لها“.
وكان مصدر حقوقي قد كشف، أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 170 شخصاً من أربع قرى في مركز أطفيح بالجيزة، التي شهدت احتجاجات شعبية متفاوتة الشدة، وعلى رأسها قريتا الكداية وصول، حيث تم إبلاغ ذويهم باحتجازهم بمعسكرين للأمن المركزي إلى حين إحالتهم للنيابة العامة.
وفتحت نيابة أمن الدولة المصرية قضايا جديدة للمشاركين في المظاهرات المناوئة للسيسي، تتضمن تهماً بـ”الانتماء إلى جماعة محظورة”، و”بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدامها”، مع استخدام محتويات هواتف معظم المعتقلين، ومنشوراتهم على مواقع التواصل كأدلة للاتهام.
وشهد ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة انتشاراً لمدرعات الجيش، بهدف نشر حالة من الخوف بين المواطنين، في إطار سياسة “التهويش”، التي ينتهجها النظام في مواجهة التظاهرات الشعبية ضده، خصوصاً مع نزول المواطنين للهتاف ضد السيسي في عدد كبير من المحافظات، وهو مؤشر إلى عودة الحراك الجماهيري المعارض في الشارع، لا سيما من المواطنين البسطاء غير المسيسين.
* فيضان محتمل على أراضي طرح النيل.. والمزارعون غاضبون
تنتظر مصر خلال الأيام القليلة الماضية فيضانًا مائيًا هو الأهم يستمر حتى أكتوبر القادم، كانت المعدلات أعلى من الطبيعى فى الأشهر الماضية وفق مؤشرات رسمية.
واكتفت إيمان سيد رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الري بحكومة الانقلاب بتحذير المواطنين عن طريق سيارات قمامة جابت الشوارع في محافظة البحيرة وغيرها من المحافظات، بدلاً من تنفيذ خطة محكمة للسيطرة على كميات المياه الضخمة.
احمِ نفسك بنفسك
وبدلاً من تنفيذ خطة واحتياطات عاجلة لإنقاذ المزارعين والثروة الحيوانية والسمكية، نشرت الوحدة المحلية بمدينة رشيد تحذيرًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، ناشدت فيه المواطنين إخلاء المبانى الواقعة على أراضي طرح النهر وأصحاب الأقفاص السمكية، نظرا لارتفاع منسوب نهر النيل، ما يؤدى لتعرض المباني والمزارع وحظائر المواشي للتلف نتيجة الغمر بالمياه.
كانت محافظة البحيرة أرسلت، مساء الأحد، منشورا إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد.
وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية خاصة بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد، بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.
وجاء في نص المنشور الموجه من محافظة البحيرة إلى الوحدات المحلية، تزامناً مع إحتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم إتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية.
المزارعون غاضبون
فى المقابل، شن مزارعون ومجموعات من مربّي الأسماك بالأقفاص والثروة الحيوانية من تأخر إخطار الأهالى والمزارعين من حدوث الفيضان المحتمل قبلها بأسابيع كثيرة وليس قبلها بأيام قليلة.
وأضافوا في نداءات عبر إحدى صفحات الفيس بوك أن مسئولى وزارة الري والزراعة تكاسلوا عن إخطار المزارعين، وأن تلك السيارات التى خرجت وتم نشرها عبر تويتر ومنصات” تويتر” جاءت بعد ضغط من المواطنين وأصحاب الشون والمزارع السمكية. مطالبين بعقد اجتماعات مكثفة تحسباً لحدوث كوارث قد تضر المواطن والثروة الحيوانية والسمكية ،مع شن حملات استباقية لعدم بيع أى من الأسماك التى قد تنفق بالأسواق للمواطنين الغلابة.
* التوقيع على اتفاقية غاز شرق المتوسط بالقاهرة.. مناكفة لتركيا على حساب مصالح مصر
تشهد القاهرة، الثلاثاء، مراسم توقيع منتدى غاز شرق البحر المتوسط. وتوقع على الاتفاقية 7 دول؛ هي: مصر، وقبرص، واليونان، والأردن، وإيطاليا، وفلسطين. بالإضافة إلى الكيان الصهيوني.
ووفق الاتفاقية، سيكون المجال مفتوحا لانضمام دول أخرى للاتفاقية، التي تعتبرها تركيا معادية لها. وقال وزير الطاقة الصهيوني “يوفال شتاينتز”، إن “منتدى الغاز لشرقي المتوسط الذي كان مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة دولية“.
مكايدة سياسية
واعتبرت وزارة الطاقة القبرصية، في بيان، أن الميثاق سيؤسس رسميا للمنتدى الدولي لغاز شرق المتوسط. ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى.
في المقابل من المتوقع أن تتطرق القمة التي تعقد، الثلاثاء، بين الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، ورئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل”، إلى بحث ميثاق المنتدى وآخر التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.
وسيدعم المنتدى ترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا وأسواق أخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مواجهة تمدد النفوذ التركي في المنطقة.
غضب تركي
من جاتب اخر، قال المتحدث باسم الخارجية التركية “حامي أقصوي”، إن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، إلى منظمة دولية، بعيد عن الواقع.
وأضاف “أقصوي”، في بيان الخميس، أن الدول الأعضاء في المنتدى اجتمعت في القاهرة، للتوقيع على ميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة دولية. مشيرا إلى أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفاً أنه لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.
وأكد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة. مشددا على أن أي مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجود تركيا وقبرص التركية فيها، لن يكتب لها النجاح. مشيرا إلى أن هذه المبادرة دليل على أن البلدان التي تجاهلت دعوات تركيا للحوار والتعاون، لا تزال تسعى لتحقيق أحلام فارغة. وأكد “أقصوي” أن تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
وتشهد منطقة شرق المتوسط تصعيدا عسكريا كبيرا، بين اليونانن وفرنسا وقبرص م ناحية وتركيا من جانب آخر، ووسط محاولات للتهدئة تقودها المانيا ومؤسسات الاتحاد الاوروبي…
وكانت القاهرة قد شهدت جلسات حوار بين قيادات امنية ومخابراتية، من اجل التوصل لححلة العلاقات المأزومة بين البلدين منذ 2013، وقدمت تركيا من جانبها وثائق تدعم الحقوق المصرية في البحر المتوسط، وتحافظ على أراضيها التي تنازلت عنها طواعية لصالح قبرص واليونان، وتسببت في خسارة مصر أكثر من 53 الف كلم من حدودها البحرية،وهو ما كانت جهات سيادية وعسكرية تتمسك به إلا أن السيسي تنازل عنها لليونان وقبرص نكاية في تركيا.
