إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني.. الخميس 29 نوفمبر.. بعد تجاهل ابن سلمان للاستثمارات هل انتهى “عصر الرز” بين السيسي والخليج

إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني
إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني

إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني.. الخميس 29 نوفمبر.. بعد تجاهل ابن سلمان للاستثمارات هل انتهى “عصر الرز” بين السيسي والخليج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “شبين الكوم العمومي” يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذهم

ناشد أهالي معتقلي سجن شبين الكوم العمومي، المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وقالت أسر المعتقلين، إن داخلية السيسي تعتدي عليهم بالضرب والتعذيب، وتتعمد وضعهم في زنازين انفرادية خالية من أية نوافذ للتهوية.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت، في وقت سابق، الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي، وطالبت داخلية الانقلاب بزيارة السجن لتفقده والاطلاع على ظروف المعتقلين.

 

*النواب” الإيطالي يقطع علاقته بنظيره المصري بسبب ريجيني

أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي ربيرو فيكو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس نواب ما بعد الانقلاب بمصر على خلفية قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 في حين تستعد النيابة الإيطالية لتوجيه الاتهام لـ 7 رجال شرطة ومخابرات بقتل الباحث.
وأوضح فيكو خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة العامة الأولى “راي 1” أن كافة أشكال العلاقة مع مجلس النواب ستعلق لحين التوصل إلى نقطة حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

وجاء القرار عقب اجتماع فريقي التحقيق الإيطالي والمصري في القاهرة أمس الذي “استعرض نتائج ما توصلت إليه التحقيقات حتى اللحظة“.

وعرض الجانب المصري نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات.

من جانبها أشارت مصادر قضائية إيطالية إلى أن النيابة العامة في روما ترغب في تسريع وتيرة التحقيقات الخاصة بقضية ريجيني والمضي في كتابة أسماء مشتبه بهم في سجل التحقيقات الأولية في “خطف ومقتل” الباحث الايطالي.

وقالت المصادر إن من بين المشتبه بهم بحسب التقارير “7 رجال شرطة ومخابراتتم تحديد هوياتهم من قبل مجموعة العمليات الخاصة بالتحقيقات التابعة للكاربينييري” (الدرك) والخدمة المركزية لمكافحة الجريمة بجهاز الشرطة.

وأوضحت أن المشتبه بهم قاموا بالخطف والتضليل عقب وفاة ريجيني مشددة على أن هذه الخطوة لن تقوض التعاون مع الجانب المصري لأنها خطوة إلزامية ضمن القضاء الإيطالي.

بدوره قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه لا يعلم الأسباب التي دعت رئيس مجلس النواب في بلاده إلى تعليق العلاقات مع مجلس نواب الانقلاب بمصر.

وقال كونتي في تصريح للصحفيين من بيونس آيريس حيث يشارك في إجتماعات قمة مجموعة العشرين: “لم أتحدث إلى فيكو ولا أعرف لماذا قرر تعليق العلاقات مع البرلمان المصري“.

يذكر أن الباحث الإيطالي ريجيني عثر على جثته ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب شديد.

 

*الانقلاب يفتش 300 منزل بالعريش ويعتقل 25 مواطنًا بالاشتباه

بثت قناة وطن الفضائية تقريرا معلوماتيا حول أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق المصريين.
وحسب التقرير، فتشت قوات أمن الانقلاب 300 منزل بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء واعتقلت 25 من الأهالي بزعم الاشتباه بهم.

وأدانت منظمة عدالة مواصلة الإخفاء القسري للطالب مصعب توفيق منذ اعتقاله قبل 3 شهور، كما واصلت قوات أمن الانقلاب احتجاز 82 سيدة وفتاة داخل السجون والإخفاء القسري لأربعة أخريات.
وواصلت قوات امن الانقلاب محاصرة منازل أهالي محافظة شمال سيناء وشنت حملة اقتحامات واسعة بزعم البحث عن مشتبه بهم.

ومن جانبها طالبت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الطبيب صلاح جلال.

كما حددت محكمة النقض 27 ديسمبر و16 و18 فبراير المقبل لنظر طعن 739 من رافضي الانقلاب لوضعهم على ما يسمى “قوائم الإرهاب”.

وأجلت محكمة الجنايات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد بهزلية أحداث الظاهر إلى 8 ديسمبر لضم المستندات.
وتم تأجيل محاكمة 30 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بـ”تنظيم داعش” إلى 4 ديسمبر لاستكمال المرافعة. بالإضافة إلى حبس الم

 

*مليشيات السيسي تخفي مسنة منذ 7 أيام بالأمن “الوطني

لليوم السابع تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى بحق السيدة بدرية محمد عليوة، البالغة من العمر 68 عامًا والمقيمة بقرية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب من منزل أحد أقاربها ببولاق الدكرور يوم الجمعه 23 نوفمبر 2018.
الجريمة وثقها عدد من المنظمات الحقوقية بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وذكروا أن أسرتها تواردت أنباء لديهم بوجودها داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة وترفض سلطات الانقلاب الإفراج عنها أو الإفصاح عن أسباب احتجازها.
وأدانت المنظمات جريمة القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق السيدة، كما استنكروا احتجاز المواطنين دون اتهامات، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتها وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.

 

*منظمات حقوقية تطالب مليشيات السيسي بالكشف عن مصير 6 مواطنين من قنا وبني سويف

عامان من الإخفاء القسرى وترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مصير “محمد سيد محمد سيد”، الشهير بـ “محمد أبو شامة”، 32 سنة، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة يوم 16 سبتمبر 2016، من مزرعته الخاصة بـ”قنا”، واقتياده لجهة غير معلومة.

وجددت “هيومن رايتس مونيتور”، اليوم الخميس، عبر صفحتها على فيس بوك، مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، حيث لم تتمكن أسرته من التواصل معه حتى الآن. وأكدت تقديم العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، بينها تقديم بلاغ لمركز شرطة قوص بقنا مساء يوم الاختفاء مباشرة، دون أى رد منها، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

يشار إلى أن الضحية أحد أبناء مدينة قوص بمحافظة قنا، حيث إنه متزوج ولديه طفلان حُرم من رؤيتهما منذ ذلك الحين، ولا يعلم أي من أفراد أسرته مصيره حتى الآن.

فى نفس السياق، تواصل قوات أمن الانقلاب ببني سويف الإخفاء القسرى  لخمسة مواطنين، للشهر الثاني على التوالي دون الكشف عن أسباب ذلك، رغم البلاغات والمناشدات التى تطالب برفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه، وسرعة إطلاق سراحهم، وهم:

1- “خيري علي سيد” ٤٧ سنة، من قرية أشمنت، تم اعتقاله من منزله في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨.

2- “محمود حسين محمد”، ٤٨ سنة، تم اعتقاله من محل عمله بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر2018.

3-  “عبد الله عيسى علي “، ٤٢ سنة، تم اعتقاله من محل عمله بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر 2018.

4- “محروس سلطان حسان”، ٥١ سنة، تم اعتقاله في ٢٧ سبتمبر 2018، أثناء ذهابه إلى عمله بقرية بهبشين.

5-  “محمود عبد الرؤوف”، ٣٦ سنة، تم اعتقاله من المدرسة بقرية تزمنت في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨.

 

*ملخص اليوم 28 لاختطاف الحقوقية هدى عبد المنعم من أمام نيابة الانقلاب

تواصل عصابة العسكر بنيابة الانقلاب العليا اليوم التحقيقات مع المحامية هدى عبد المنعم العضو السابق بمجلس حقوق الإنسان وأحد رموز المرأة العربية المدافعات عن حقوق الإنسان بعد تعرضها للإخفاء القسرى منذ اعتقالها مطلع نوفمبر الجاري وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها لموقفها من الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكتبت اليوم الخميس فدوى خالد بدوي ابنتها عبر صفحتها على فيس بوك: “يارب ارزقنا خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وارزقنا رؤية أمي .. عندنا النهاردة استكمال التحقيق مع ماما ادعولنا .. اللهم فرج كربهم وفك اسرهم وخلّ سبيلهم وردهم سالمين غانمين موفورى العفو والعافية جميعا “.
ولخصت فدوى ما حدث يوم أمس الأربعاء اليوم الثامن والعشرون لاختطاف والدتها هدى عبدالمنعم قائلة :ماما راحت النيابة عشان استكمال التحقيقات وقرروا يجيبوها تاني بكرة الخميس لاستكمال التحقيق تاني .. طبعا معرفناش نشوفها بردو .. وكررنا نفس سيناريو عربية الترحيلات .. ماما بتنده علينا واحنا بنجري وراها .. بالمناسبة انا هند اختي حامل في شهرها السادس .. وكانت جمبي ولأن منفذنا الوحيد هو الجري ورا عربية الترحيلات فاحنا بنجري بدون إدراك مننا بأي حاجة وبين نار إن هند حامل وإن العربية بتجري فلازم عند مرحلة معينة هند تقف وأنا بكمل جري ..

واستكملت: “العربيات بتستمر في زيادة السرعة وإحنا بيزيد جوانا القهر والعجز والوجع والضيق ..بينا وبينها اقل من ٣ متر ومش عارفين لا نحضنها ولا نكلمها ولا نشم ريحتها لا نملك إلا الجري جمب عربية الترحيلات .. ماما كانت انهاردة بتنادي علينا وبتقولنا هاتولي ياسين عاوزه أشوف حفيدي .. يا ماما الأكل دخلك .. يا ماما أنت كويسة .. يا ماما فطرتى .. يا ماما طمنيني مبتلحقش تجاوب كل الأسئلة وكل ده وأنا بجري جمبها بطول الشارع .. “.

وتابعت “ماما صابرة .. ثابتة محتسبة .. والله كما عهدتها دائما مثالا للقوة والقدوة .. الايام دي عرفتني حاجات عن أمي لو كنت عشت مليون سنة مكنتش هعرفها كمية مواقف وأحداث وحاجات بتعملها عشان هي بتحب الناس عمري ما كنت أتخيلها وعمرها ما كانت بتحكيها .. يارب بحق كل خبيئة بينها وبينك فك كربها وردها لنا انهاردة قبل بكرة يارب”.

وأضافت “ماما بقيت بقرأ عنك مواقف جميلة أوي يا ماما وقفت جمب فلانة وساعدتي فلانة وسلفتي فلانة ووقفت في حاجة فلانة وفلانة بتحكي عنك عن جدعنتك معاها وفلان بيحكي عن وقفتك جمبه في فتح محله والبواب والزبال والصنايعي والبقال وبتاع السوبر ماركت وبتاع الخضار كله بيحكي ويتحاكى عن مواقف ليكي عمرنا ما كنا نعرفها ..”.

واختتمت “كم أنا فخووووورة بيكي وبأنك امي ولم افخر يوما بأحد كفخري بك يا أمي .. ربنا يحفظك ويديمك نعمة في حياتنا وحياة كل اللي حواليكي .. هنفضل نجري ونجري ونجري لحد ما تبقي معانا و وسطنا تاني .. تصبحو على دولة مفيهاش سجان .. “

 

*الشهاب يوثق إخفاء معلم ببني سويف.. واعتقال 8 من الشرقية

واصلت عصابة العسكر ببني سويف إخفاء المواطن “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل” ويبلغ من العمر -33 عاما- منذ اختطافه أثناء خروجه من عمله بمدرسة الأوائل الخاصة التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون.

ووثق الشهاب لحقوق الانسان الجريمة اليوم الخميس وقال إنه منذ اختطافه يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، دون سند من القانون تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأضاف المركز أنه حسب شهود عيان فإنه بعد القبض التعسفي عليه أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، تم اقتحام قوات أمن الانقلاب لبيته وتفتيشه ومصادرة مصاريف الأسرة.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما اعتقلت قوات الانقلاب من الشرقية أمس الأربعاء 8 مواطنين بينهم 4 من منيا القمح و2من مركز منيا و2من مركز أبوكبير استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب بحق المواطنين على خلفية التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013

في مركز ههيا أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية باعتقال علاء محمود مصطفى من أهالي قرية مهدية بعد اقتحام مقر عمله قبيل ظهر أمس كما تم اعتقال أحمد محمد البدري من قرية مهدية.

وفي منيا القمح داهمت قوات الانقلاب عددا من بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 4 من قريتي الصنافين وكفر الزقازيق القبلي، وهم الشيخ ياسر عفصة وشقيقه الشيخ علي عفصة والشاب محمد المليسي وجميعهم من الصنافين، بالإضافة لاعتقال الدكتور عصام الزلباني طبيب الأسنان من كفر الزقازيق القبلي دون ذكر الأسباب واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي أبوكبير اعتقلت قوات الانقلاب محمد الشبراوي منصور وابنه الطالب عبدالرحمن محمد بعد اقتحام منزلهم فحر أمس وهو ما وثقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم مستنكر الجريمة.

فيما ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 15 من أبناء المحافظة تخغيهم قوات الانقلاب لمدة متفاوتة دون سند من القانون بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*الوزير قام بدور المحلل.. برلمان العسكر يشرعن سطو السيسي على أملاك الأوقاف

خرجت حكومات العسكر لتعلن يوما أن مصر لديها فائض من الغاز يقدر بعشرات التلريليونات متر مكعب، وفوجئ المصريون بتصدير الغاز لإسرائيل، ثم استيقظ بعدها المصريون على أزمة الغاز، وضاعت أوهام الفائض من الغاز المزعوم، وأصبحت مصور تستوردا للغاز من إسرائيل بعد أن أهدرت ثرواتها لصالح الكيان الصهيوني.

واليوم خرج وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ليعلن أن إجمالي أملاك هيئة الاوقاف بلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

نصباية جديدة

ويخرج بعدها برلمان عبد الفتاح السيسي، ويناقش تشريعا يسمح لحكومة الانقلاب باستثمار أموال الأوقاف، وأملاكها، على غرار ما تم في أموال أصحاب المعاشات والتي أسفرت عن تجويع ملايين الغلابة.

هكذا فسر نظام الانقلاب الحلم الذي أعلن عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وسيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي صرح أن إجمالي أملاك الهيئة يبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

وقال محروس خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر أمس الأربعاء، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالى 2016/2017، قال إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها.

وأضاف أنه تم عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك التعدي عليها والتي يتم إزالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وهناك منشور لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الأملاك.

وأشار محروس إلى أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك ” مبانى وعقارات ” المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون.

فيما أعلن محمود الزيات مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف، إن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات وهناك استثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.

السيسي يسطو والأزهر يرفض

ليخرج بعدها مباشرة برلمان العسكر ويعلن مناقشة قانون جديد يتيح للحكومة، استثمار أموال وممتلكات الأوقاف، التي تقدر بمئات المليارات، رغم بيانات هيئة كبار العلماء والازهر السابقة، التي أكدت حرمة الاستيلاء على أموال الأوقاف أو الاستثمار فيها، والمساس بها.

وقد وضع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عينه مبكرا على ثوات الأاوقاف، وطالب بالسطو عليها وإدخالها في حسابات الدولة، بزعم الاستثمار فيها، وقد ردت عليه هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر، بحرمة الاستثمار أو العبث بأموال الأوقاف، الأمر الذي زاد من غضب السيسي على شيخ الأزهر.

في الوقت الذي خرج وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة يشرعن عملية السطو التي يهدف إليها السيسي، ويقول إن الشرع لا يمنع من الاستثمار في أموال الأوقاف.

واعتبر وزير أوقاف الانقلاب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، ويتوافق مع الدستور الذي ينص على حماية أموال الأوقاف.

ووجه بضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف، ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وكشف مختار جمعة، أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لإدارة استثمارات الأوقاف، وإعداد خريطة استثمارية سيتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة، تتضمن طرح مزايدة لاستغلال أراض ووحدات سكنية وتجارية.

لتعلين اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، بعدها مباشرة، موافقتها مبدئيا، على مشروع قانون هيئة الأوقاف، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية.

ويهدف القانون إلى تنظيم استثمار أموال الأوقاف وإدارتها، ويحدد المشروع المقصود بأموال الأوقاف التي ستختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وهي الأراضي الزراعية والأوقاف الخيرية الإسلامية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والأوقاف الخيرية القبطية، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف.

 

*بي بي سي”: إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس، تقريرًا عن آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات نظام الانقلاب.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن أحدث التطورات تمثَّل في البيان الصادر عن وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “أنسا”، والذي أكد أن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعليق كافة معاملاته مع برلمان العسكر لحين التوصل إلى الحقيقة الكاملة لمقتل ريجيني ومحاسبة المتورطين.

وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت، بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين، أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم.

وقال البيان، إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر.

كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة، والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني”.

وأوضحت “بي بي سي” أنه في آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا، حث فيه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا حكومة الانقلاب بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

يشار إلى أنه تم العثور على جثمان الطالب اﻹيطالي، أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام، وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله، وهو ما تنفيه السلطات.

وأعلنت النيابة العامة عن متابعة داخلية الانقلاب لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن سلطات الانقلاب نفت ذلك وزعمت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.

وتابعت “بي بي سي” أنه في مارس عام 2016، أعلنت سلطات الانقلاب عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث، مما يعني براءتهم.

 

*بلومبرج: الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا عن القرار الذي أصدره البنك المركزي، أمس الأربعاء، بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، أشارت فيه إلى أن ذلك القرار جاء لإنقاذ الوضع ووقف النزيف الذي شهدته الأموال الساخنة عبر استثمارات السندات وأذون الخزانة، إلا أن ذلك سيكون على حساب الجنيه.

وأكد التقرير أن الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء البنوك في التعامل على نطاق أكثر حرية مع ملف تحويلات المستثمرين، حيث أعلن البنك المركزي، في بيان له أمس الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.

وأضاف البنك أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولًا وخروجًا، من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك” من بعد هذا التاريخ.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أنّ هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتراجع فيه الاستحواذات الأجنبية على الدين المحلي في مصر، متأثرة في ذلك بالتقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وفقدت سوق أذون الخزانة المصرية قرابة 10 مليارات دولار في الشهور السبعة الأخيرة، ووفقا لتقرير البنك المركزي، الذي صدر يوم الثلاثاء، تراجعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 11.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بحوالي 13 مليار دولار في سبتمبر.

وفقدت أرصدة الأموال الساخنة في مصر حوالي 9.8 مليار دولار في الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أكتوبر، بعد أن وصلت لأعلى مسوى منذ تعويم الجنيه، في مارس الماضي، عند 380.308 مليار جنيه، تعادل حوالي 21.5 مليار دولار، قبل أن تبدأ في التراجع بداية من أبريل.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

 

*بعد تجاهل ابن سلمان للاستثمارات.. هل انتهى “عصر الرز” بين السيسي والخليج؟

كشفت الزيارة الأخيرة لمحمد بن سلمان إلى مصر، عن انتهاء عصر الرز بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وداعميه، سواء الإمارات أو السعودية، حيث لم يتم خلال الزيارة- التي لاقت رفضًا شعبيًّا واستقبالًا مشوها- الإعلان عن أية استثمارات سعودية جديدة في مصر، وهو أمر كان اعتياديًّا في الزيارات السابقة للمسئولين السعوديين إلى نظام الانقلاب.

وعلى عكس ما كان متوقعًا بأن يحصل نظام الانقلاب على مساعدات أو منح تحت مسمى “الرز” الذي اشتُهر السيسي بجمعه خلال السنوات الخمس الماضية، غادر بن سلمان” مصر دون أن يشير إلى أية أموال أو استثمارات ستُضخ.

وشهدت الزيارة المشئومة حدثًا جليًّا فيما يتعلق بالاستثمارات، حيث كشف الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، عن أن رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل و32 مستثمرًا بالمملكة، قرروا تصفية شركة جسور المحبة” التى تم تأسيسها خلال زيارة العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز للقاهرة منتصف 2016، برأسمال 6 مليارات جنيه، الأمر الذي يعد بمثابة مفاجأة صادمة لنظام الانقلاب.

وأوضح «بن محفوظ» أن الخطوات التنفيذية للشركة أظهرت عدم جدواها الاقتصادية، لذا تم الاتفاق على تصفيتها، لافتا إلى أن شركة “جسور المحبةتم تأسيسها برأسمال كبير بناءً على عواطف ومشاعر طيبة بعدما أعلن نظام الاقنلاب عن فنكوش قناة السويس.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن الجولة الأخيرة التي قام بها ابن سلمان تهدف إلى تبييض سمعته التي انهارت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ولكن ما حدث في مصر من تجاهل لضخ الاستثمارات يعد خير دليل على أن الزيارة لم تنجح في تحقيق أهدافها.

ونقلت “بي بي سي” عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مصر، قوله إن جولة “بن سلمان” ليست سوى محاولة لتحسين صورته، باعتبار أنها تمثل المحاولة الأولى له للخروج من البلاد، بعد التداعيات الكارثية لعملية قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويرى عيد أن اختيار “بن سلمان” السفر إلى دول معظمها لا يقل استبدادًا عن السعودية، يظهر إلى أي مدى فشلت هذه المحاولة، رغم جهود الحكومات غير الديمقراطية في تلك الدول، والتي حرصت على إظهار أنه مرحب به دون وجود حرية لدى الناس في التعبير عن رأيهم في الزيارة.

ويعتبر عيد أن سلطات الانقلاب في مصر هي واحدة من الدول التي سعت لترتيب الترحيب بـ”ابن سلمان”، وإلباسه لباس الترحيب الشعبي، عبر مجموعة من المواطنين الشرفاء الذين تم تسييرهم في ميدان التحرير، رافعين الأعلام السعودية، ويضيف أن السيدة الوحيدة التي رفعت لافتة معارضة لزيارة محمد بن سلمان، وسط كل من حشدتهم الدولة، انتهى بها الأمر في قبضة الشرطة.

 

*لماذا تورطت “المصري اليوم” في الافتراء على الإخوان في أحداث فرنسا؟

اتجهت صحيفة المصري اليوم إلى أساليب التلفيق والافتراء بنشر تقرير موسع يزعم تورط ما أسمته بالتنظيم السري للإخوان في أوروبا في أحداث فرنسا الأخيرة والتي تشهد احتجاجات موسعة من إحدى الحركات اليمينية تسمى “أصحاب السترات الصفراء” اعتراضا على قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع أسعار الوقود.

التقرير الذي جاء بعنوان (خبراء: ضلوع التنظيم السري للإخوان بأوروبا في نهب وتخريب فرنسا (صور).. استهلته الصحيفة بالقول (اتهم عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون الحركات الإسلامية، بعض العناصر السرية التي تنتمي لما يسمى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان «المحظورة»، بضلوعهم في المظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح فرنسا منذ أيام، وربط الخبراء بين تحركات تنظيم الإخوان الدولي وعناصره في أوروبا، والجماعات الإرهابية المنبثقة عنه في مظاهرات فرنسا الآن. وبين بعض الأحداث التي حدثت في القاهرة قبل سبع سنوات).

أدوات التلفيق

وفي قراءة لمحتوى التقرير ندلل على مدى التلفيق الذي اعتمدت عليه الصحيفة محاولين تفسير الدوافع والأسباب التي دفعت الصحيفة “المحترمة” إلى هذا المنزلق غير المهني والذي يخالف معايير المهنة والمصداقية التي يجب أن تتوافر في الإعلامي النزيه؛ حيث استخدم التقرير عدة أدوات للتلفيق ومحاولات تضليل القارئ باستنتاجات بلا دليل كأنها حقائق دامغة لا تقبل الشك أو الجدال، وهو أسلوب رخيص تتبعه الأذرع الإعلامية للنظام وكانت “المصري اليوم” دائما هي الأقل في هذا التوجه الرخيص.

أولا: في محاولة لتحويل هذا الزعم إلى حقيقة لدى القارئ استخدمت الصحيفة التواري والتستر وراء من وصفتهم بـ”خبراء” والأرجح أن الصحيفة تلقت هذه الفكرة من جهات وأجهزة أمنية وطرحتها على هؤلاء لاستنطاقهم بما تريد وما يتفق أيضا مع بعض ميولهم الكارهة للجماعة لكن ذلك لا ينفي أن الفكرة صادرة عن قسم التحقيقات بالجريدة وصلتها توجيهات بذلك؛ لأن التقرير يخالف ما عرف عن الصحيفة من مهنية ومصداقية مكنتها من تبؤ مكانة محترمة بين الصحف المصرية منذ عهد مبارك؛ لكن يبدو أن ذلك في طريقه للتلاشي في ظل هيمنة السلطة على كل الصحف والفضائيات. فالصحيفة ناقشت كلا من د. محمد حبيب ود. كمال حبيب ونبيل نعيم، فبينما تحدث الأولان عن احتمال تورط الجماعة في الأحداث أكدها الثالث صراحة بلا دليل.

الأمر الثاني: أن الصحيفة استخدمت عبارات ومفردت توحي بما تريد أن تصل إليه مثل (ضلوع/ التنظيم السري للإخوان/ نهب وتخريب) وذلك من أجل إيهام القارئ بأن أحداث فرنسا ضد الرئيس ماكرون والتي تقودها حركة يمينية تسمى أصحاب السترات الصفراء احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، هي من عمل الإخوان!

الأمر الثالث: أن الصحيفة لكي تدلل على صحة مزاعمها وادعاءاتها استخدمت أسلوب المقارنة في الطريقة التي تجري بها الأحداث في فرنسا وما جرى في ثورة 25 يناير لكنها لا تملك دليلا واحدا يؤكد أكاذيبها وافتراءاتها فلم يتم ضبط شخص واحد في الأحداث ثبت انتسابه للجماعة ولم تعلن حتى الجهات الفرنسية هذه المزاعم والأكاذيب فلماذا طرحتها الصحيفة؟ ولماذا “المصري اليوم بالتحديد”؟

“3” تفسيرات

لتفسير ذلك فإن هناك عدة أبعاد وجوانب تستوجب التوضيح:

أولا: الاحتمال الأكبر أن جهات مخابراتية هي من طرحت الأمر على إدارة الصحيفة خوفا من عدوى انتقال هذه الاحتجاجات إلى مصر كما جرى في 2011 بعد احتجاجات تونس، خصوصا أن ذكرى الثورة الموءودة مقبل خلال شهرين، كما أن النظام في مصر يتجه نحو رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال يناير المقبل بإلغاء بنزين 80 وطرح بنزين 87 بسعر أعلى ثم زيادة في يوليو المقبل بدعوى إلغاء الدعم عن المحروفات تلبية لشروط صندوق النقد الدولي رغم تراجع أسعار البترول عالميا بنسبة 32% حيث تراجع سعر البرميل من 86 دولارا إلى حدود 60 حاليا.

يعزز هذه الفرضية أن محمد الباز في برنامجه “90” ق على قناة المحور تناول نفس الموضوع بنفس المزاعم معتمدا على مقارنة ما يجري في فرنسا وما جرى في ثورة يناير، وادعى أن صحفا عالمية أشارت بوضوح إلى تورط اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا، وهي ممثل جماعة الإخوان في الأحداث الجارية. دون أن يستدل بصحيفة عالمية واحدة نشرت هذه المزاعم التي يعد مصدرها إعلام الانقلاب عبر توجيهات مباشرة من جهاز المخابرات العامة.

البعد الثاني لتفسير ذلك هو توظيف الصحيفة التي تحظى بأعلى مصداقية في الخارج لطرح هذه الأكاذيب وهو ما يفضي تلقائيا إلى نقل وسائل إعلام فرنسية هذه المزاعم عنها وهو ما يفضي إلى مزيد من التخويف “فوبيا الإخوان” في فرنسا والغرب وخطوة في طريق إقناع الغرب بإدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية.

البعد الثالث، هو الإلحاح أيضا على فكرة التوظيف الأمريكي للجماعة سياسيا لمعاقبة فرنسا على طرح ماكرون “تشكيل جيش أوروبي” للاستقلال عن واشنطن وهو ما أغضب الإدارة الأمريكية بحسب الصحيفة وهي مزاعم تصف الجماعة بالدمية في يد الأمريكان متجاهلين أن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأكثر عداء على الإطلاق في تاريخ أمريكا للإخوان والحركات الإسلامية عموما والأكثر دعما وانحيازا لإسرائيل والنظم المستبدة على رأسها السيسي وبن سلمان وبن زايد من جهة أخرى.

 

*من “روليكس” إلى “تيسو”.. رشاوى بن سلمان لنواب السيسي رفضها الكتاتني سابقًا

زكمت رائحة فساد علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر ونوابه، الأنوف، بعد أن أصبحوا يتسابقون على عطايا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة، لنيل رضاهم مما ينعمون به عليهم من خزائنهم التي تمتلئ بأموال المسلمين، في ظل الفضائج المتوالية لنواب البرلمان عن الهدايا والساعات والأموال التي تم توزيعها على عبد العال ورفاقه، فضلا عن الفضيحة الأخيرة التي كشفت زيارة علي عبد العال ووفد من نواب البرلمان لمقر إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته للقاهرة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وحصولهم على هدايا من السفير السعودي بالقاهرة باسم ابن سلمان.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحظى فيها عبد العال ورفاقه بمثل هذه الهدايا والعطايا من العائلة المالكة بالسعودية، فقد استغل عبد العال زيارة الملك سلمان خلال صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقاموا بشرعنة سرقة الجزيرتين، مقابل رشاوى تشريعية قام بها برلمان عبد العال، من خلال الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير.

وكشف صحفيون معنيون بتغطية أخبار البرلمان، ومقربون من علي عبد العال، في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة”، أن هدايا بن سلمان لم تكن الأولى، فقد سبقته هدايا الملك سلمان عام 2016 في فضيحة مدوية، بعد ان كشفت وثائق عن تلقي رئيس برلمان العسكر علي عبد العال وعدد من نواب البرلمان، ساعات روليكس” بقيمة تتراوح ما بين 185 ألفا إلى 300 ألف دولار، كهدايا للنواب في مصر، ومنح مالية للوزراء وصحفيين وإعلاميين وعاملين بمؤسسة الرئاسة.

وأشار إلى تسريب وثائق تكشف عن تلقي كبار المسئولين ونواب برلمان العسكر، “هدايا ملكية” خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، التي أجراها 2016، كما أظهرت الوثائق حصول علي عبد العال على ساعتي “روليكس” تبلغ قيمة الواحدة حوالي 195 ألف دولار، كما أظهرت الوثائق، أن 508 من أعضاء مجلس النواب حصلوا على ساعات تبلغ قيمة الواحدة منها 1500 دولار، كما أن 87 برلمانية حصلن على ساعات تبلغ قيمتها 4500 ريال سعودي.

إلا أن الجديد في زيارة محمد بن سلمان ولي العهد، بحسب ما كشفه الصحفيون، أن زيارة سرية قام بها وفد برلماني من علي عبد العال وعدد من نواب البرلمان، بزعم تقديم واجب الضيافة إلى ولي العهد، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن الزيارة كانت بهدف الحصول على عطايا بن سلمان.

وقام عدد من النواب الذين وردت أسماؤهم وذهبوا لزيارة بن سلمان وحصلوا على الهدايا، بإغلاق هواتفهم بعد تساؤلات الإعلام.

فيما نقلت صحف الانقلاب عن وكيل برلمان العسكر سليمان وهدان، زعمه أن الزيارة كانت بهدف الترحيب فقط، كخطوة هامة لدعم استقرار السعودية، في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها، وأن مصر لا يمكن أن تنسى وقوف القيادة السعودية بجانبها في الكثير من المواقف، بحسب زعمه

إلا أنه لم يستطع أن يرد على تقارير إعلامية أكدت زيارة وفد البرلمان لمقر إقامة ولي العهد السعودي خلال تواجده بالقاهرة، وظلوا في انتظار نزوله من جناحه الملكي لأكثر من ساعة، وقد سلمهم السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد، هدايا باسم ولي العهد عبارة عن ساعة يد ماركة “تيسو”، على غرار ساعات الملك سلمان خلال زيارته للبرلمان قبل التصويت على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وكشفت مصادر صحة زيارة وفد البرلمان لجناح ولي العهد في فندقه، وحصول بعض النواب على هدايا مقابل الترحيب بولي العهد السعودي، بعد أن تم تشكيل تشريفة بن سلمان من نواب معروفين على رأسهم مصطفى بكري ومرتضى منصور وسليمان وهدان والسيد الشريف بتكليف من رئيس البرلمان نفسه، وبتعليمات منرئاسة الجمهورية” التي أرادت إيصال رسالة لولي العهد بأن كل فئات الشعب المصري تقف في صفه.

وبالرغم من أن الدستور ولائحة البرلمان تحتم على الأعضاء تسليم هذه الهدايا لخزانة البرلمان باعتبارها ملكا للدولة، ولكنهم لم يفعلوا واحتفظوا بها لصالحهم، فضلا عن الاحتفاظ بهدايا أخرى، تم إرسالها لمسؤولي البرلمان البارزين باعتبارها مكرمة من المسئول السعودي.

وقال الباحث السياسي عصام سعدون في تصريحات صحفية: إن نواب البرلمان الذين وردت أسماؤهم ضمن الذين قاموا بزيارة مقر ولي العهد وحصلوا على هدايا، يمثلون رأس الحربة لنظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كما أنهم بمثابة مندوبي الأجهزة الأمنية المختلفة داخل البرلمان، سواء المخابرات العامة والحربية أو وزارة الداخلية.

وأضاف سعدون أن النائب مصطفى بكري عضو برلمان العسكر معروف عنه أنه كان ضمن كشوف البركة التي كان يوزعها الرئيس العراقي صدام حسين على بعض الكتاب والشخصيات السياسية لدعم نظامه، كما فضحت كشوف الرشاوي التي كان يدفعها أحمد قذاف الدم عن تلقي بكري تمويلا من ليبيا في قناة الساعة التي كان يرأسها قبل رحيل القذافي، وحصل كذلك على دعم من أمير قطر السابق، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وأكد أن هؤلاء النواب يعلمون جيدا أنهم يقدمون خدمات بمقابل للانقلاب، وهو ما يجعلهم آمنين من العقاب أو الفضيحة، في ظل فرض رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام بما يمنع نشر أي أخبار حول هذا الموضوع.

الكتاتني رفض الرشاوى

في الوقت الذي ضرب سعدون مثالا بالوفد الشعبي الذي ترأسه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، الذي التقى بالعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله وولي عهده الأمير نايف في الرياض، أثناء أزمة اقتحام السفارة السعودية بالقاهرة 2012، ورفض الوفد وقتها قبول مكرمة من الملك السعودي بأداء العمرة على نفقته في إطار ترحيبه بالوفد، وأعلن الكتاتني وقتها أن الوفد المصري جاء لمهمة محددة ولم يكن ضمن جدول أعماله أداء العمرة.

 

*4 علامات تكشف أنك ابن «البطة السودة» فى مصر.. تعرف إليها

مع استمرار الحكم العسكرى، تتضح الصورة رويدًا رويدًا لجميع المواطنين الذين تتأكد لديهم القناعة بأن الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السيسى، جاء لتخريب مصر وتقسيمها وتفريق شعبها، ولكل الأشخاص الذين يشعرون أن أيامهم مليئة بخيبات الأمل فى دولة العسكر، نرصد 5 علامات تكشف أنك «البطة السودة» كما يلى:

زيادة رواتب العسكر

موجة الانتقادات التى تواصلت طوال الخمس سنوات السابقة من حكم العسكر، كانت بسبب إصرار الانقلاب على توسعة الفارق بين المصريين بعضهم البعض.

وكانت آخر علامات “البطة السوداء”، ما كشف عنه مصدر بارز بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس نواب العسكر، عن قيام اللجنة بإعداد مشروعَي قانون بزيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بنسبة 20%، بدعوى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان بالموافقة على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، وبدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي.

وقالت مصادر فى تصريح صحفى، إن رئيس اللجنة اللواء السابق كمال عامر هو صاحب اقتراح الزيادة الجديدة في معاشات العسكريين، والمنتمين لجهاز الشرطة، في استباق لمشروعات الحكومة بشأن الزيادة السنوية في معاشات العاملين في جهاز الدولة، علما أنها تعد الزيادة التاسعة على دخول العسكريين بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي، مقابل ثلاث زيادات فقط للمدنيين.

علاج المقابر والفنادق

وعلى وقع أليم، يسير مسئولو الانقلاب فى طريق قتل الغلابة، وهو ما أكده بالفعل السفاح السيسى بعدما أقر بفشل المنظومة الصحية، كاشفًا عن نيته خصخصة المستشفيات الحكومية ومنح إدارتها لرجال الأعمال والجمعيات الأهلية، قائلا: “متزعلوش مني، هما أثبتوا إنهم بيديروا المستشفيات بشكل أكثر كفاءة”.

وفيما تزداد معاناة المرضى الفقراء مع المستشفيات الحكومية التي لا تضم سوى المرض والعجز والإهمال، أخرج السفيه السيسي لسانه مجددًا للمصريين بافتتاح مستشفى عسكرية إضافية في شبين الكوم بالمنوفية قبل نحو 3 أشهر، لتنضم لقائمة المستشفيات الخاصة للعسكريين، وعددها حتى الآن 95 منشأة طبية عسكرية بمحافظات مصر.

اللافت أن افتتاح المستشفى العسكرية جاء بعد أيام من وفاة عدد من المرضى في مستشفى ديرب نجم بالشرقية وإصابة آخرين، بسبب تلف أجهزة الغسيل الكلوي؛ وكان الرد الفوري بافتتاح مستشفى عسكرية تم تشييدها، كالعادة، وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وتشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، وتضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية لعلاج العسكريين فقط.

فاخر وعشوائيات

وبينما تغرق مصر في الفوضى والغموض والانهيار الاقتصادي والكوارث المتتالية، ما زال جنرالات العسكر يصرون على إتمام فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة”، إحدى عجائب الدنيا كما روج لها أحد نواب العسكر في برلمان الدم مؤخرًا.

وعن أسعار الشقق والوحدات في “العاصمة الإدارية”، بحسب ما نشرته صحيفة التحرير” الموالية للعسكر، فإن الـ”تاون هاوس” (فيلل متصلة بحديقة صغيرة)، وهو الأقل في المشروع بأكمله، يبدأ سعره من 3.3 مليون جنيه، ومساحته تبدأ من 200 متر بالإضافة إلى 300 متر “مباني”، وعن النوع الأخير من المباني السكنية بالمشروع والأغلى سعرًا، هو “ستاند ألون فيلا” (تلك الفيلل المنفصلة، وهي وحدات مستقلة، لها حديقة وبوابة خاصة بها، وسور يحيط بها من كل الاتجاهات، وتتراوح طوابقها بين طابقين وثلاثة طوابق) على مساحة 450 مترًا، والمباني 500 متر، بسعر 8.5 مليون جنيه.

فى المقابل، ومع غياب دور دولة الانقلاب واستمرار انتهاك حقوق الفرد الإنسانية، من الحق في مسكن آدمي يأويه، تزايد عدد العشوائيات في مصر بمؤشر كارثي، لتتضاعف بمقدار 18 مرة عما كانت عليه عام 1950، حيث وصلت مساحة العشوائيات من 6.6 كم2 إلى 119.5 كم2، ويقطنها حتى الآن 16 مليون مواطن، يمثلون 24% من إجمالي سكان الجمهورية، ما بين 35 منطقة مُهددة بالانهيار الكامل، و281 منطقة غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعيش 16 مليون مصري أغلبهم تحت خط الفقر، يتقاضون ما هو أقل من 3 دولارات يوميًا، لكي يصل الأمر في النهاية إلى أن سكان العشوائيات لا يعيشون فيها، بل يتعايشون معها.

100 مليون للكلاب

وفى صورة متناقضة أخرى؛ تكشف سفهاء العسكر الذين ينفقون سنويًا “100مليون جنيه على حملات إبادة الكلاب بسموم محرمة دوليًا، الأمر الذي فضحته جمعيات الرفق بالحيوان داخليًا وخارجيًا، كما كشفت بيانات رسمية لمركز الإحصاء عن أن الأثرياء ينفقون سنويًا 4 مليارات جنيه على اسيتراد أطعمة لكلابهم المرفهة؛ في الوقت الذي لا يجد فيه الغالبية الساحقة من الشعب قوت يومهم، بعد موجات الغلاء الفاحش التي سحقت الجماهير.

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري ببرلمان العسكر، هاجم مسئولي الدولة، متسائلًا: “هل يعقل أن تنفق الدولة 100 مليون جنيه سنويًا لقتل مليون حيوان ضال بدلًا من أن تستخدم هذه الأموال الطائلة في تحسين حال المواطنين المصريين ممن هم تحت خط الفقر أو من معدومي الدخل؟”.

النائب الانقلابي أوضح أيضًا أن الدولة استوردت 32 مليون طن من الطعام للكلاب والقطط، بإجمالي 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك بناءً على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن مصر استوردت طعامًا للكلاب والقطط بلغ 52 مليونًا و453 ألف دولار خلال 4 أشهر.

فى المقابل، فضحت هيئة الإذاعة البريطانية، فى تقرير لها، نمو مبيعات أسواق بقايا الطعام، حيث قالت “بي بي سي” إن مصر شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعدما اتخذ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إجراءات تقشفية شملت خفض دعم سلعٍ أساسية ورفع أسعار المحروقات.

وأضافت “بي بي سي” أن العديد من الأسر لجأت إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الطعام لأفرادها، وكان شراء بقايا الطعام أحد هذه الحلول التي انتشرت في أسواق عدة، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الأطعمة تباع في تلك الأسواق وهي رخيصة الثمن، لكنها من بقايا الطعام وغير معروف جودتها أو مدى صلاحيتها في الأساس.

نظام الانقلاب يستولي على أراضي المواطنين بالوراق وروض الفرج والتهجير مستمر.. الأربعاء 28 نوفمبر.. قطار الإعدامات يدهس المصريين بعجلاته العسكرية

نظام الانقلاب يستولي على أراضي المواطنين بالوراق وروض الفرج
نظام الانقلاب يستولي على أراضي المواطنين بالوراق وروض الفرج

نظام الانقلاب يستولي على أراضي المواطنين بالوراق وروض الفرج والتهجير مستمر.. الأربعاء 28 نوفمبر.. قطار الإعدامات يدهس المصريين بعجلاته العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*يقتلوا القتيل ويحبسوا قرايبه”.. حجز 99 من أقارب “عفروتو” بتهمة التجمهر

عاقبت محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة، اليوم الأربعاء، 99 معتقلاً بالحبس لمدة عام، لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضًا على مقتل الشاب محمد عبدالحكيم الشهير بـ”عفروتو” على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم، اللذين حُكم عليهما بالسجن المشدد بتهمة تعذيب الشاب حتى الموت.

واستمعت المحكمة بالجلسات السابقة إلى المحامي حماد حماد، الذي دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأمر الضبط والإحضار لصدوره عن تحريات منعدمة، وبطلان التحريات لانعدامها، وانتفاء أركان الجرائم المسندة في حق المتهمين، وشيوع الاتهام وعدم معقولية حدوث تصور الواقعة وانعدام صلة المتهمين بالأحراز الملفقة.

وتقدم الدفاع بحافظتي مستندات حوتا تقريرا للمساعدات الفنية يكشف عدم وجود المتهمين على مسرح الأحداث بالإضافة إلى محضر يثبت أن أحد المتهمين كان مقيد الحرية على ذمة جناية أخرى في ذلك الوقت.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أحالت المتهمين من أقارب وذوي المجني عليه، محمد عبدالحكيم “عفروتو”، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل “عفروتو”، تعذيبًا داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

وادعت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، قيام المتهمين بالتجمهر ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

 

*مطالبات حقوقية للافراج عن الطبيب “صلاح جلال

طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الانسان، سلطات الانقلاب بالافراج فورا عن الطبيب صلاح جلال ، المعتقل داخل سجن ليمان طره، مشيرة الي تعرضة لاهمال طبي متعمد داخل محبسه.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الطبيب المصري صلاح جلال ، يعاني من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بليمان طره تسبب في مضاعفات صحية خطيرة، مطالبة بالإفراج الصحي عنه حتي يتلقي العلاج اللازم ؛ خاصة وأن كافة الطلبات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له تقابل بالرفض.

وكان “صلاح” قد أعلن إضرابا كليا عن الطعام و الزيارة منذ يوم الأحد 7 أكتوبر 2018 وحتي الآن ، وتعرض للإعتداء عليه بالضرب و السب من قبل ضابط يدعي محمد خضر داخل غرفة العناية المركزة لاجبارةعلى كسر الإضراب، بحسب أسرته فإنه ونتيجة للتعذيب تعرض لإصابات بكسور في الحوض والعمود الفقري، وظل ينزف دون علاج لفترة طويلة، مشيرين الي أنه لا يستطيع الوقوف أو المشي على قدميه، ويتم نقله بواسطة سرير متحرك، ومهدد ببتر يده التي قام بعمل عملية فيها نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له.

ويقبع “صلاح” في سجون الانقلاب منذ يوم 21 يناير 2015، حيث تعرض لاطلاق نار خلال اعتقاله ، وأصيب بطلقتين في اليد ورصاصة في الصدر، واعتقل برفقة زوجته من أحد القطارات، وأجبروا زوجته على سماع صوت تعذيبه وصرخاته بمبنى الأمن الوطني بلاظوغلي، وظل لمدة شهر كامل مختفيا في هذا المبنى، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، بعدد كبير من القضايا الملفقة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اعتقال مليشيات الانقلاب عشرات الآلآف من المصريين من خيرة أبناء الوطن، علي رأسهم الرئيس محمد مرسي ، ورئيس البرلمان الدكتور محمد سعد الكتاتني ، والعديد من ممثلي الشعب في البرلمان والنقابات المهنية والعمالية والجامعات ، فضلا عن الطلاب والمعلمين واساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين وغيرهم.

 

*3 ملاحظات تعصف بحكم “النقض” بإعدام 9 نشطاء بهزلية النائب العام

جاء حكم محكمة النقض الأحد الماضي 25 نومفبر 2018م، بتأييد قرار الإعدام بحق 9 نشطاء والمؤبد لـ6 آخرين متسقا مع توجهات الممارسات القمعية لنظام الانقلاب ومواصلة الإجراءات الانتقامية بحق جماعة الإخوان المسلمين، حيث صدرت عدة أحكام انتقامية مماثلة كان آخرها الحكم بتأييد إعدام 20 من أهالي كرداسة.

وبحسب آخر تقرير صادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أكتوبر الماضي، فإن هناك 56 شخصًا محكوما عليهم بالإعدام حكما نهائيا واجب النفاذ، دون أن تثبت إدانتهم في ظل محاكمات تفقد إلى معايير وضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة، وبعد حكم النقض الأخير يرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام بشكل نهائي إلى 65 بريئا ربما يتم تنفيذ الحكم في أي وقت تراه سلطات العسكر.

وثمة ملاحظات يمكن أن تعصف بهذا الحكم الهزلي المسيس:

أولا: بعد الحادث مباشرة والذي وقع في 30 يونيو 2015م، أدلى السائق الخاص لهشام بركات ويدعى ناصر رفعت، والذي كان يقود السيارة وقت الحادث أن التفجير أصاب الجانب الأيمن من السيارة، وأنه بعد وقوع الحادث استطاع هو والنائب العام الخروج من السيارة، حيث قال له النائب العام: “وديني المركز الطبي العالمي”.

وأضاف، في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المستشار هشام بركات، خرج من السيارة، وكان بتحدث معه بشكل طبيعي، مضيفًا “وديته مستشفى النزهة لأن المركز الطبي ده كان مشوار. وصدقت على تلك التصريحات أيضا الأنباء الأولية من المستشفى باستقرار الحالة وعلاج النزيف الداخلي، قبل أن تتوارد أنباء عن استقبال المستشفى لـ”عسكريين” قرروا نقل النائب العام إلى أحد المستشفيات العسكرية دون داعٍ.

وأثار الفيديو الذي نُشر مباشرة بعد عملية الاغتيال ويظهر بركات وهو على قيد الحياة ومستلق على الأرض بعيدا عن مكان انفجار الموكب، وملابسه غير مضرجة بالدماء بشكل كامل، علامات استفهام حول اغتياله، خاصة أن بركات كان طريحا على الأرض بعيدا عن موقع التفجير بعدة أمتار؛ فهل قتل النظام هشام بركات من أجل توظيف مقتله سياسيا في الصراع السياسي؟! فلماذا لم تأخذ المحكمة بشهادة السائق وشهود العيان الذين أكدوا هذه الحقيقة؟!

ثانيا: تضارب روايات الداخلية حول المتورطين في الحادث، حيث رصدت وكالة الأناضول هذا التضارب في بيانات الداخلية والنوافذ الإعلامية للنظام العسكري، حيث قالت الشرطة إنها رصدت 11 متورطا في الحادث وإنها قتلتهم، ثم اغتالت 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة أكتوبر بعد الحادث بأسبوع وهم قيادات قطاع وسط الدلتا وزعمت أنهم متورطون في الحادث، ثم تم الترويج أن الضابط هشام العشماوي هو المتورط في الحادث وأخيرا تم محاكمة مسيسة لهؤلاء الشباب الغض وإجبارهم على الاعتراف بالإكراه تحت وقع التعذيب الوحشي. فلماذا تجاهلت المحكمة هذا التناقض وتلك الروايات الرسمية التي توثقها بيانات الوزارة؟!

وقد تم رصد هذا التضارب في التقرير التالي:

ثالثا: بعد الحادث مباشرة، هدد زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالثأر والانتقام، مدعيا أن “يد السلطة مغلولة بسبب القوانين وبطء عمليات التقاضي”، وهو ما تم ترجمته على الفور بإجراء تعديلات تطلق يد السلطة، وتمنحها صلاحيات الهيمنة على السلطة القضائية، لكن السيسي عصف بكل معنى لاستقلالية القضاء، وأجرى تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية منحته صلاحيات تعيين رؤساء المحاكم في مخالفة صارخة للدستور الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية، هذه التعديلات ساهمت في هذه الأحكام؛ حيث كان الرؤساء السابقون لمحكمة النقض يرفضون إصدار الأحكام بناء على تحريات الأجهزة الأمنية فقط، مطالبين بضرورة وجود أدلة وقرائن تثبت انتساب التهم للمتهمين.

لكن اليوم انصاعت محكمة النقض ودخلت حظيرة السلطة وباتت مثل الجنايات تصدر الأحكام الجزافية المسيسة بناء على تحريات بلا أدلة وهو ما يعصف بكل معاني العدالة ويحيل المجتمع إلى غابة تلتهم فيها السلطة كل من يعارضها دون خوف من عواقب.

وعلى هذا الأساس طعن المحامون على حكم الجنايات الذي أيدته النقض بأن حيثيات الحكم أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان، استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.

لكن محكمة النقض بعد تعيين رؤسائها غضت الطرف عن هذه الضمانات الجوهرية وباتت عصا للظام في طريقه للانتقام من كل رافضيه ومعارضيه!

 

*هل تأكد شيخ الأزهر أن السيسي يحارب الإسلام؟!

مصائب قوم في تونس عند قوم في مصر فوائد، هذا ما كشفت عنه كارثة التلاعب في قواعد الميراث التي ترسخت في كتاب الله تعالي القرآن الكريم، وأمام الرفض الجماهيري العارم في بلاد المسلمين على ما تقوم به السلطات العلمانية في تونس،على الفور صدرت تعليمات من مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي إلى وسائل الإعلام بعدم نشر البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء بالأزهر، ورفضت من خلاله دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

أما المواقع التي قامت بنشر بيان الهيئة حذفته بعد أربع ساعات من النشر، بعد إبلاغها أن تعليمات السفيه السيسي لا تتحمل المناقشة أو المراجعة، وهو ما حدث في بوابة الأهرام ومواقع اليوم السابع والوطن ومصراوي، بينما لم تقم مواقع وصحف أخرى شهيرة بنشر الخبر، مثل الشروق والمصري اليوم

وفيما يتعلق بالقنوات الفضائية، فقد كانت الأوامر صارمة بعدم التطرق للبيان بالسلب أو الإيجاب، والتركيز على بيان مفتي الانقلاب وصبي العسكر شوقي علام، والكلمة المتلفزة لمفتي مذبحة رابعة والنهضة الطبال علي جمعة ردا على الأستاذ بجامعة الأزهر سعد الهلالي، الذي أكد مشروعية المساواة في الميراث.

هدم الثوابت

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أصدرت بيانا شديد اللهجة، حسمت فيه الجدل الدائر حول قضية المساواة في الميراث، واعتبرته ضمن الحملة الممنهجة ضد الثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِنها والاستخفافَ بأحكامِها، ويَجتهِدُ آخَرونَ في التقليلِ من قيمتِها.

وأكد البيان أن البعض سوَّلَتْ لهم عُقولُهم القاصرةُ، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلامَ ظَلَمَ المرأةَ حِينَ لم يُسَوِّ بينها وبينَ الرجلِ في الميراثِ تسويةً مطلقةً، وأنه ينبغي أن تأخُذَ المرأةُ -المظلومةُ في زعمِهم!- مثلَ ما يأخُذُ الرجلُ، استنكر شيوخ وعلماء بالأزهر الشريف تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، التي زعم فيها أن قرار تونس بمساواة الإرث “صحيح فقهيا.. ولا يعارض كلام الله”.

ووصفوا مثل هذه التصريحات بالمخالفة لثوابت الشرع والدين، واتهموا الهلالي بمداهنة قائد الانقلاب السفيه السيسي، الذي دأب على الدعوة إلى ما سماه “تصويب الخطاب الديني” تارة، و”تجديد الخطاب الديني” تارة أخرى، واستنكرت هيئة “كبار العلماء بالأزهر” في بيان لها الدعوة إلى مساواة الجنسين في الميراث، واعتبروها “عبث بالشرع”، وأكدت أن “هذا النوع من الأحكام لا يُقبل الخوض فيه بخيالات جامحة وأطروحات تصادم القواعد والمحكمات، ولا تستند إلى علم صحيح”.

كما تبرأت جامعة الأزهر من تصريحات الهلالي بشأن ما ذهب إليه من تأييد المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، في إشارة إلى القرار الذي صادق عليه رئيس تونس، الباجي قايد السبسي، وقال المتحدث باسم الجامعة، أحمد زارع، إن “الدكتور الهلالي لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو بعيد، بل يمثل شخصه”، مشددا أن ما قاله “يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر”.

شغل السيسي

واستهجن مستشار وزير الأوقاف السابق، سلامة عبدالقوي، الحملات الممنهجة على ثوابت الدين الإسلامي، قائلا: “دأب السيسي في مصر خلال السنوات الماضية على الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في وسائل الإعلام المختلفة”، واصفا تصريحات الهلالي “بالكذب والافتراء على الله”.

ودعا أن تتخذ جامعة الأزهر موقفا حاسما، مثنيا في الوقت نفسه على بيان الأزهر الذي “تصدى لتخاريف الهلالي، ورفضها بالكلية، واعتبرها لا تمثل الأزهر الشريف، ولا الشريعة الإسلامية، ولكن على الأزهر إيقافه عن العمل، والتحقيق معه وفصله؛ لأن تصريحاته اعتداء على النصوص القرآنية القطعية”.

ولكنه استبعد قيام الأزهر بفصل الهلالي؛ “لأن الحالة العامة التي يرعاها السيسي الآن هي الاعتداء على النصوص والثوابت؛ لذا فإن مثل تلك التصريحات تأتي على وفق هوى النظام العسكري في مصر، وقد تتدخل أعلى سلطة في البلاد لمنع اتخاذ أي إجراء ضده”.

وأعرب عبد القوي عن اعتقاده بأن الهلالي “لا يتكلم من رأسه، وإنما بإيعاز من السيسي”، متوقعا أن “يكون بيان الأزهر حبيس الأدراج، ولا يتناوله إعلام العسكر من قريب أو بعيد، ولكن سيتناوله الإعلام الحر في الخارج، وسيقال إنه بيان إخواني، ويتهمون علماء الأزهر بأنهم منتسبون لجماعة الإخوان المسلمين، كما جرت العادة، كما تم اتهام شيخ الأزهر أنه يسير على منهج الإخوان”.

 

*طابور الموت.. قطار الإعدامات يدهس المصريين بعجلاته العسكرية

يمضي طابور الإعدام بالمصريين قدماً وتزداد وتيرته بشكل بات ونهائي في أروقة محاكم التفتيش العسكرية بحق عشرات من معارضي الانقلاب، على خلفية اتهامهم في قضايا “سياسية”، في سابقة في تاريخ القضاء بمصر، وقضت محكمة النقض، بتأييد إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، ليرتفع إجمالي عدد الذين صدر بحقهم أحكاما نهائية إلى 66 حكما من أصل 1128 حكما، تم تنفيذ 29 منها حتى الآن.

وفي 2018 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أبرياء، وذلك بعدما حفل الشهر الأخير من عام 2017 بإصدار وتنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام، في ظل توتّر أمني وسياسي ملحوظ يجتاح البلاد، تزامنا مع مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي، التي جرت في مارس الماضي.

وعلق الروائي إبراهيم عبد المجيد بالقول: “‏بس الإعدامات اللي بالجملة دي نهايتها سودة. لا حتقضي على المعارضة ولا الإرهاب. حتخلق أجيالا من المنتقمين”، وغردت ريحانة: ” تسقط سلطة الاعدامات، السيسي قتل اللي ساجد، السيسي قتل الركع السجود في المساجد، السيسي بيعدم الأبرياء”.

وطالبت ندى عبد العليم: المنظمات والهيئات الحقوقية التي لا نرى منها سوى تقارير لا تغني ولا تسمن من جوع أقرت أن النظام المصري جعل عام 2017 عام المشانق، حسنا وماذا بعد؟ نريد نهاية لهذا النظام المتجبر، لا نريد تقارير ولا تصاريح لا تنفعنا بشيء، نريد الحياة”.

سنوات الإعدام

كان ديسمبر 2017 الأوفر حظاً في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام؛ حيث تم تنفيذ 6 أحكام (22 معتقلا)، وإحالة 15 حكماً آخر (15 معتقلا) إلى مفتي الانقلاب للنظر في أحقيّة تنفيذ الإعدام بحق المعتقلين في هذه القضايا، وبموجب الدستور المصري، فإن رأي المفتي استشاري وليس ملزماً لجنرالات الموت.

وخلال الشهر نفسه، رُفضت الطعون المقدمة من 36 معتقلا على أحكام إعدامهم، كما صدّقت محكمة الإسكندرية العسكرية، خلال الشهر نفسه، على حكم بإعدام 14 مدنياً بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن المدانين بهذه الأحكام لم يحظوا بمحاكمات عادلة، خصوصاً أولئك الصادرة بحقهم أحكام من هيئات عسكرية.

وبلغ عدد أحكام الإعدام التي نُفّذت منذ انقلاب السفيه السيسي 24 حكماً، وهو العدد الأكبر في تاريخ مصر خلال أقل من أربع سنوات، يقول الناشط أسعد الشرعي:” سبحان الله شوفوا الفرق !! نتابع أخبار زعماء دول المنطقة ..أخبار السيسي :إعدامات.أخبار محمد سلمان :إعدامات. أخبار محمد زايد :هو نفسه المهندس لكل هذه الإعدامات.أخبار الشيخ تميم : صفقات ، اتفاقيات ، اقتصاد ، تجارة ، نهضة ، تنمية ، بناء ورفاهية ورخاء.هنيئاً لكم يا أهل قطر

وبين الحين والآخر تصدر دعوات جديدة عن خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف جميع أحكام الإعدام المعلقة في مصر، ومراجعة هذه الأحكام التي تجري بعد اختفاء قسري واعترافات تنتزع تحت التعذيب، حتى إن الخبراء لم يترددوا في وصف الإعدام الجماعي بأنه “استهزاء بالعدالة”.

قضاة ظالمون

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 792 معارضا للانقلاب في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى مفتي الانقلاب لإبداء رأيه في إعدامهم.

وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث تلت الإطاحة بالرئيس المنتخب موجة قمع لأنصار الشرعية والثوار خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، وبعيدا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد السفيه السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين.

وقد قضى بعض المعارضين للانقلاب حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم، ومن القضاة الظالمين الذين برزت أسمائهم في أحكام الإعدام المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الذي أصدر أحكاما قاسية بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وهو أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء الشامخ، والذي عين رئيسا لإحدى دوائر الإرهاب التي شُكلت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر 3 يوليو 2013، وذلك بالأمر المباشر كونه معروفاً بمواقفه العدائية لمعارضي السفيه السيسي ورافضي الانقلاب العسكري.

 

*قمة الإحراج.. ماذا تخبئ الأرجنتين للمنشار بعد بؤس استقبال القاهرة؟

طبال فقط هم من استطاع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توفيرهم، عدد هزيل جدًا احتشد في ميدان التحرير يحمل أعلام السعودية لاستقبال ولي العهد الأمير أبو منشار، وربما كانت الصورة القاتمة فألاً لا يبشر بخير، لا سيما أن الأمير محمد بن سلمان، في طريقه لحضور قمة مجموعة العشرين، وإذا ما وضع بؤس الاستقبال في مصر بجانب الاحتجاجات ضده في تونس، فإن الرجل في مأزق حقيقي، وهو متوجه إلى الأرجنتين لحضور القمة.

ونظم متظاهرون مصريون تم استئجارهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة تظاهرة حب”، لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، رافعين أعلام السعودية ولافتات تأييد لولي العهد، وكان ابن سلمان قد بدأ جولته في المنطقة الجمعة الماضية، بدءًا بالإمارات والبحرين ومرورًا بمصر وتونس وموريتانيا وانتهاءً بالأرجنتين.

وتعد زيارة ابن سلمان هي الأولى له خارج البلاد منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي، فيما وجهت اتهامات حادة ودولية إلى ابن سلمان بإصداره أوامر مباشرة بقتل خاشقجي، اللافتات والأعلام التي تم رفعها صباح امس الثلاثاء في ميدان التحرير، قوبلت بانتقادات حادة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما يمثله الميدان لعموم المصريين من رمز لثورة يناير 2011.

التحرير طاهر

فيما قارن العديد من النشطاء بين رفض الشارع التونسي لزيارة ابن سلمان وتضامن النقابات والحقوقيين والإعلاميين مع رغبات الشعب التونسي، وبين تظاهرة الحب” لولي العهد في مصر، وتمنع سلطات انقلاب يوليو 2013 أية تظاهرات معارضة للعسكر بميدان التحرير، وتقوم بإغلاقه في أية مناسبات وعقب قرارات زيادة الأسعار.

يقول الناشط تامر أبو عرب:” أنا مش زعلان من الناس دي، بالعكس، دول غلابة والقرشين اللي خدوهم هم أولى بيهم أنا زعلان بس على اللي مصمم يطلع كل حاجة في البلد دي بأرخص صورة ممكنة، تحس عنده تارجت في الرخص كل شوية يحس إنه لسه موصلوش فيجتهد أكتر”.

ويقول الإعلامي أسامة جاويش:” المكان ده كان شاهد على ثورتنا على دم سال في يناير وموقعة الجمل ومحمد محمود المكان ده كان شاهد على حلم جيل رفع علم بلاده واتكفن بيه المكان ده أبدا ميستحقش يتنجس بالشكل ده المكان ده ميستحقش يقف فيه شوية مرتزقة يرحبوا بمجرم وسفاح اسمه بن سلمان المكان ده ميستحقش كده والله”.

بدورها، أكدت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع بمصر أن زيارة ابن سلمان إلى مصر تأتي في “مناخ سياسي، تحاول فيه مملكة آل سعود الصديقة للكيان الصهيوني، تحسين وضعها الإقليمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإعادة تقديم أوراق اعتمادها كوكيل أساسي للولايات المتحدة”.

وأعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن شديد امتعاضها من زيارة بن سلمان، مؤكدة رفضها لهذه الزيارة التي قالوا إنها “محاولة لتجميل صورته المشوهة نتيجة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي تشير الأدلة كافة أنه أمر شخصيا بتنفيذها في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول”.

ووصل ابن سلمان بوينس آيرس، اليوم الأربعاء، لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، على الرغم من دعوى قضائية تلاحقه هناك بسبب “ارتكابه جرائم حرب في اليمن، وبسبب ضلوعه في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي”، وفق ما أفاد به مقيمو الدعوى.

قمة الإحراج

وعلى الرغم من أن ابن سلمان يسعى إلى تحسين صورته، وفق ما ذهبت إليه صحف دولية عدة من بينها صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية، فإن تكهنات تثار حول تعرضه للإحراج بسبب القضايا والملفات التي تلاحقه، في مقدمتها حرب اليمن وقضية خاشقجي.

والإحراج الذي قد يحصل في قمة العشرين، سيكون في اتجاهين؛ لولي العهد نفسه في حال لم يقبل بعض القادة بمقابلته بشكل ثنائي، ومحرج للقادة أنفسهم الذين قد يقبلون بمقابلته، وأوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن مشاركة ابن سلمان، في قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين، ربما تحرج عددا من القادة خصوصا عند التقاط الصور مع ابن سلمان، في ظل حرب اليمن، وقضية مقتل الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وما يزيد من هذا الاحتمال، ما أعلنه جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، الذي نفى أن يلتقي ترامب ابن سلمان في الأرجنتين على هامش القمة، ونفت مصادر تركية أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي ابن سلمان هناك أيضا.

 

*أسلحة أمريكية بـ1.2 مليار دولار لمصر.. صفقات السيسي لشراء الشرعية على حساب الغلابة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، موافقة وزارة الخارجية على اتفاقيتي تسليح للجيش المصري بقيمة 1.2 مليار دولار وتشمل الصفقة بيع 10 طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي “آي إتش 64 آي”، إلى جانب 60 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات والمعدات ذات الصلة لأسطول الدبابات “إم1 إيه1″، لاستخدامها في التدريب والقتال.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تدير المبيعات العسكرية الأجنبية، في بيان لها، إن عملية البيع “ستسهم في تحقيق الهدف العسكري لمصر من أجل تحديث قدراتها، وفي الوقت نفسه، تعزيز المزيد من قابلية التشغيل المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر وحلفاء اَخرين”.

وأبلغت الوكالة أعضاء الكونجرس من الحزبين بعمليات البيع.والكونجرس لديه القدرة على منع الصفقة خلال 30 يوما فقط من تاريخ هذا الإبلاغ، بحسب سبوتنيك”.

وقبل أشهر، فازت شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، بعقد تطوير الطائرات أباتشي” الهجومية في مصر، وتزويدها بنظام تحديث الرؤية الاستكشافية.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر في إبرام صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين، بمليارات الدولارات.

التوقيت

وبحسب تصريحات سابقة لقيادات بالكونجرس الأمريكي، يجري تضخيم صفقات التسليح التي تبيعها أمريكا للسعودية وحلفائها العرب لإقناع الرأي العام الأمريكي، بأهمية دعم الحكام المستبدين، وهو ما يتلاعب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث يواصل تأكيداته على خلو ساحة بن سلمان من القضية.

وقبل أسابيع اعلنت السعودية معاقبة ألمانيا لموقفها المتشدد من تحميل بن سلمان مسئولية قتل خاشقجي، عبر الغاء صفقة أسلحة كبيرة وغواصات كانت مقررة لمصر.. وهو ما يمكن قراءته بأن الصفقة الأمريكية لمصر مكافأة للمصانع الأمريكية، ولتشجيع التيار اليميني على دعم المستبدين العرب، سواء في السعودية أو مصر.

هل للأسلحة أهمية؟

في السياق، تبرز التقارير الدولية تراجع قدرات الجيش المصري عالميًّا، رغم كم التسليح والصفقات التي لم تتوقف، حيث تشير الدوائر العسكرية الغربية إلى انهيار قدرات الجيش المصري في سيناء واستخدامه أسلحة قديمة غير حاسمة في صراعه المجهول بسيناء، وضععف القدرات التدريبية على الأسلحة الحديثة.

في تصنيف موقع Global Firepower الأمريكي، المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم، تراجع مستوى الجيش المصري إلى المركز “12” على مستوى العالم، متراجعا بذلك درجتين، رغم الإنفاق الضخم على صفقات السلاح التي أبرمها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خلال السنوات الماضية من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ من أجل اكتساب شرعيته بين العواصم الكبرى في العالم.

ورغم تسليح أفرع الجيش بغواصات وطائرات وأسلحة ومعدات وذخيرة، لماذا تراجع تصنيف الجيش على مستوى العالم؟ ولماذا لم تسهم هذه الأموال الضخمة والصفقات المتنوعة في رفع تصنيفه بدلا من تراجعه؟

وكانت مصر تحتل المركز رقم 10 في عام 2017، بعد موجة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول، واحتلت أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا المراكز الخمسة الأوائل، في حين احتلت بريطانيا وكوريا الشمالية واليابان وتركيا وألمانيا المراكز التالية على التوالي.

على حساب المواطن

وتحولت مصر إلى أحد أكبر مشتر للسلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.

والغريب أن الأسلحة الضخمة المكدسة في محازن السيسي لا يمكن استعمالها إلا بقرار أمريكي، حيث وقع الخائن السيسي في يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تتيح لأمريكا السيطرة الكاملة على الجيش المصري والأجواء المصرية وقت الحروب والتهديدات الإقليمية والدولية، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي المصري لم يجرؤ عليه مبارك ولا المجلس العسكري عبر العقود الماضية.

ومنذ الانقلاب العسكري ، اتجهت مصر لعقد العديد من صفقات السلاح بلغت وفقا لتقديرات متابعين 150 مليار جنيه، إما طلبا لنيل رضا دول العالم التى أيدت الانقلاب أو تقديم فروض الولاء والطاعة بالشراء من تلك الدول لتحسين العلاقات معها، فيما يعيش الشعب المصري في عذاب متواصل طوال 5 سنين.

ومن أبرز صفقات السلاح التي أبرمها العسكر بمصر منذ 30 يونيو وحتى الآن والتي جاءت بقيمة 150 مليار جنيه، وجاءت كما يلي:

فرنسا 2014:

4 بارجات بحرية من طراز “جويند” بقيمة مليار يويور” 9 مليارات جنيه”.

2015:

24 طائرة رافال -فرقاطة -صواريخ 45.7 مليار جنية

2 حاملة طائرات ميسترال -8.2 مليار جنية.

فرنسا: 2016

قمر صناعى للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار” 6 مليارات دولار”.

4 قطع بحرية من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو ” 5.5 مليار جنيه”.

اسلحة القطع البحرية جويند بقيمة 400 مليون يورو “4 مليارات جنيه”.

4 مقاتلات من طراز فالكون 7 أكس بقيمة 300 مليون يويور “3 مليارات جنيه”.

قطعتى مراقبة بحرية من طراز ادرويت “غير محدد القيمة”.

12 طائرة رافال أخرى “غير محدد القيمة”.

10 طائرات تجارية إيرباص ” غير محدد القيمة”.

فرقاطة فريك جديدة “غير محدد القيمة”.

حاملتى “مسيترال” جديديتن” غير محدد القيمة”.

الطائرة بدون طيار طراز “باترولر” غير محدد القيمة”.

24 هليكوبتر نقل عسكرى ايرباص ” غير محدد القيمة”.

12 من الناقلات الجوية العسكرية من طراز اية 400 ام ” غيير محدد القيمة”.

أسلحة روسية

كما قام قائد الانقلاب العسكرى بصفقات سلاح من روسيا فى عام 2014 وهي:

صواريخ اس 300 -مقاتلات ميج 29 -سوخوى 30- وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أخرى بقيمة 3 مليارات دولار” 24 مليار جنيه”.

روسيا 2015:

مروحيات -طائرات ميج-انظمة دفاع جوى بقيمة 24.7 مليار جنية.

ومن بريطانيا:

بربطانيا 2015 تم شراء مكونات قتالية بقيمة 590 مليون جنيه.

ألمانيا 2015: 4 غواصات بقيمة مليار و600 مليون يورو “16 مليار جنيه”.

الصين:

طائرة “جى -31 “المقاتلة الشبح “غير محدد القيمة”.

أمريكا 2015:

2 زورق بحرى امبسادور “غير محدد القيمة”.

12 طائرة اف 16 “غير محدد القيمة”.

19 برجا لدبابات ابرامز “غير محدد القيمة”.

10 مروحيات أباتشي ” غير محدد القيمة”.

الصفقات المتتالية أفقرت المواطن، الذي بات محاصرًا بين دعوات إلغاء الدعم التمويني، ومصاريف المدارس ودعوات التقشف وخصخصة التعليم، ورفع أسعار الوقود والسلع وتخلي الدولة عن دورها.. بجانب ارتفاع الديون المصرية لأول مرة في التاريخ إلى 103 مليار دولار، بينما بلغ الدين المحلي نحو 4 تريليونات جنيه.

ومن زاوية أخرى، تتيح صفقات السلاح المتواترة بلا داع المزيد من العمولات للسيسي وقيادات المجلس العسكري على حساب مصر.

وحصل السيسي على عمولات كبرى من صفقات الأسلحة، بلغت في بعض الأوقات 35% من قيمة الصفقة.

يذكر أن القوانين المنظمة لعمليات التسليح تعد من القوانين المحظور عرضها للنقاش العلني، وهو ما يضفي حالة من التعتيم على حجم التسليح الحقيقي، وكذلك حجم العمولات المرتبطة بملف التسليح، والمستفيدين من تلك العمولات.

شراء الشرعية

بينما يرى عبد الحافظ الصاوي، الباحث الاقتصادي أن زيادة انفاق مصر على الانفاق العسكري بعد الانقلاب العسكرى، أتى في إطار شراء الانقلاب لشرعيته الإقليمية والدولية”، موضحًا أن تلك الصفقات “كانت بمثابة رشوة لكل من أمريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا ليس أكثر”.

وأشار، في تصريح له، إلى أن إنفاق هذه الأموال على التسليح “يأتي في ظل أزمة تمويلية حادة تعاني منها مصر، وهو ما يدل على سوء إدارة الموارد الاقتصادية”، موضحا أن “هذا العبء يتحمله المواطن البسيط، كما ستدفع الأجيال القادمة ثمن هذا التصرف السلبي في شكل الالتزام بسداد الديون التي تراكمت على كاهل الدولة المصرية”.

وحول تأثير الأموال المنفقة وما تبعها من قروض وديون نتيجة تلك الصفقات على حال التعليم والصحة وغيرهما، قال الصاوي: “بطبيعة الحال إن تدبير أموال صفقات السلاح أتى خصما من الإنفاق العام على الصحة والتعليم، سواء في شكل ارتفاع الفوائد على الديون، أو في شكل إعادة تخصيص الموارد لصالح الإنفاق على التسليح وخصما من الإنفاق على باقي مكونات الإنفاق الاجتماعي من تعليم وصحة”.

وهكذا تسير مصر بلا أولوية أو اعتبار للمواطن، بل نحو مصالح المستبد الذي يحتل مصر بانقلابه العسكري، فيما تتردى صحة المواطن وتجري الشحاتة عبر صناديق للتبرعات من أجل الإنفاق على التعليم!!!!

 

*التهجير مستمر.. نظام الانقلاب يستولي على أراضي المواطنين بالوراق وروض الفرج

في سابقة جديدة قررت حكومة الانقلاب التي يرأسها مصطفى مدبولي، نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متراً على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيداً لتعويضهم».

يأتي ذلك في إطار سياسة الاستحواذ على الأراضي والتهجير التي بدأها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي قبل سنوات، والتي يهدف من خلالها إلى توفير تلك الأراضي للمستثمرين العرب وخاصة من الإمارتيين، دون أي اعتبارات لملاكها من المواطنين.

ومثلت منطقة الوراق إحدى المناطق التي تشهد تهجيرا لأهاليها مثلما حدث في مثلث ماسبيرو ورملة بولاق بدعوى تطوير العشوائيات، إلا أن ما يحدث هو طرد واتباع إجراءات تعسفية مع المواطنين.

واعتبر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، في تصريحات سابقة له أن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.

تتجاوز مساحة أرض الوراق 1600 فدان، ويعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن، موزعين على أكثر من 400 عائلة كبيرة، ويؤكد الأهالي أن وسائل إعلام الانقلاب تردد مجموعة من الأكاذيب حول الجزيرة لإقناع الرأي العام بصحة قرارات التهجير والإخلاء. لافتين في هذا الإطار إلى أن مساحة الأراضي التي يسكن عليها الأهالي عليها لا تتجاوز ٢٠% من الجزيرة، وأن المساحة الباقية ١١٠٠ فدان، من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وأن أراضي الدولة والأوقاف في الجزيرة لا تتعدى ٥٠ فدانا، معظمها مقنن وعليها منازل قائمة منذ أكثر من ٥٠ عاما .

 

*المواطنين الشرفاء”.. نكشف مؤامرات جحافل العسكر في رعاية دولة الشر

بعد قيام ثورة يناير، واحتشاد ملايين المصريين في ميدان التحرير، بدأ نظام حسني مبارك الاعتماد على رجال الحزب الوطني الذين تربوا على يد أحمد عز، والدفع بهم الى ميدان مصطفى محمود لتأييد بقاء مبارك، حتى أن نظام العسكر سهل لهم دخول ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، لارتكاب مجزرة غيرت من المشهد السياسي على الأرض، بعدما فشلت جحافل مبارك والحزب الوطني، في اجتياح الميدان وطرد الثوار وانتهت المعركة بتنحي مبارك عن الحكم.

المواطنون الشرفاء

خرج حسني مبارك من المشهد، ولكن لم تخرج جحافله، حيث اعتمد عليهم في تكوين مجموعات “أسفين ياريس” للدفاع عن حكم مبارك، والتصدي لمحاكماته ثوريا، وكانت تخرج هذه الجحافل برعاية وإشراف مخابرات العسكر، وكان يتم اختيارهم من بقايا نظام المخلوع الذي كان يستعين بهم في الانتخابات البرلمانية لتزوير النتائج، والحشد لنواب الحزب الوطني.

ومع تطور الوضع السياسي بعد تولي المجلس العسكري الحكم عقب خلع مبارك، تحولت دفة جحافل نظام مبارك، للدفاع عن المجلس العسكري ضد مطالب الثوار بتنحي المجلس وترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية، وما أن تم الضغط على المجلس العسكري، وتم إجراء الانتخابات ونجح الرئيس محمد مرسي.

الرئيس مرسي

وما أن وصل الرئيس مرسي للحكم، حتى أصبح الاعتماد على جحافل النظام في شكل جديد، من خلال دعم هذه الجحافل بمجندين الأمن المركزي ورجال المباحث وأمن الدولة، من أجل حرق البلاد من تحت أقدام الرئيس مرسي، وإشعال فتيل الفتنة، ونيران الأزمات المعيشية، لتأجيج الوضع السياسي، من أجل إثارة المواطنين ضد الرئيس مرسي.

وشهدت مصر تطورا نوعيا في ظهور جحافل ومؤيدي النظام العسكري، بعد أن تم الاستعانة بهم في حرق مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها بداية من المترو وحركة المرور، ونهاية بمنع الموظفين من دخول وظائفهم، فتشكلت مجموعات البلاك بلوك، من مليشيات الكنيسة المسلحة، ومن بقايا نظام حسني مبارك والدولة العميقة بدعم أفراد الأجهزة الأمنية من المخابرات الحربية التي كان يشرف عليها السيسي شخصيا وأمن الدولة.

وفي عام 2013، تردد وصف “المواطنين الشرفاء” في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر كثيراً، خلال خروج منظمين للاعتداء على النساء والاطفال المشاركين في مظاهرات الدفاع عن شرعية الرئيس محمد مرسي.

ووصفت قنوات الانقلاب ووسائل إعلامه لأول مرة مصطلح “المواطنين الشرفاء” على الأشخاص الذين يتصدون لتظاهرات رفض الانقلاب .

جرائم العصابات

وبمرور الوقت بات وصفًا متداولا في وسائل الإعلام المحسوبة على سلطة الانقلاب، ويطلق على المجموعات التي تهاجم التجمعات السلمية والشخصيات المدنية المعارضة للنظام الحاكم، أو حتى الرافضة لبعض سياساته المثيرة للجدل.

ألح نظام الانقلاب على استخدام هذا المصطلح لتقنين جرائم هذه العصابات والتعبير من خلالها باسم الشعب المصري، واستخدم الوصف في السنوات الأخيرة بكثافة، خاصة عام 2016 إبان التظاهرات المعارضة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وتظاهرات نقابة الصحافيين المصريين ضد اقتحام قوات الشرطة لمقرها، وإلقاء القبض على صحافيين اثنين كانا متحصنين في مقر النقابة بعد علمهما بمطاردة الأمن لهما.

وكشفت صحيفة “الفجر” خلال تقرير بعنوان “الصدفة تقود (الفجر) لكشف لغز بلطجية العشوائيات في عمومية الصحفيين”، وذلك في 5 مايو 2016، يوضح أن واحدة من “المواطنين الشرفاء” الذين حاصروا الصحفيين في نقابتهم، ووجهوا لهم ألفاظا مخلة بالآداب العامة، وإشارات بذيئة، واعتدوا عليهم في بعض الأحيان أمام رجال الشرطة، كانت قد أجرت لقاء مع الصحيفة، كواحدة من سكان منطقة “تل العقارب” العشوائية التي صدر قرار بإزالتها، وقالت إنها أمضت 10 سنوات في السجن، وتعيش مع شقيقتها التي كانت سجينة أيضاً، وطالبت الصحيفة بايصال ندائها الى المسؤولين.

من يديرهم؟

من المعروف للمصريين وقوف الأجهزة الأمنية خاصة المخابرات الحربية لدى السيسي، خلف مجموعات وجحافل المواطنين الشرفاء، وعمل نظام السيسي على إدارة هذه الجحافل بشكل أكثر تنظيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشارع للاستعانة بهم في أي مناسبة يحتفل بها السيسي، لترسيخ حكمه، وتدشين شرعيته، والمؤكد والثابت من الشهادات المتواترة، ومقاطع الفيديو المصورة، هو أنهم يستهدفون قوى المعارضة بصورة محددة، وأن ظروفهم المعيشية في المناطق العشوائية شديدة الفقر، ومستوياتهم التعليمية المتواضعة أو المنعدمة، لا توفر لهم رفاهية تكوين رؤية سياسية واضحة ومناهضة لقوى المعارضة، ومتابعة فعالياتها السياسية عن كثب، ومعرفة مواعيد وأماكن تجمع المعارضين للسلطة.

ولكن بمعاونة الاجهزة الأمنية بدأ استدعاء المواطنين الشرفاء في كافةا لمناسبات التي تديرها الدولة.

دور أكثر تطورًا

ووصل دور المواطنين الشرفاء لاستدعائهم خلال محافل استقبال بعض حكام دول الخليج، ورؤساء الدول الداعمة لانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكان من بينها دفع جحافل المواطنين الشرفاء في استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم استدعاء هذه الجحافل مرة أخرى، خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما جاء لمصر لاستلام جزيرتي تيان وصنافير، وقد دفع السيسي المواطنين الشرفاء لاول مرة في تاريخ دولة في العالم لكي يدافعوا عن أن الأرض ليست أرضهم، ولكنها جزر وأراضي سعودية، وقاموا بحمل صور سلمان وعلم السعودية في ميدان التحرير.

إلا أن الأمر زاد تطورا أكثر فأكثر، واستعان بهم السيسي، خلال استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لغسل يديه من مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

فجأة وصلت حشود المصريين الشرفاء الذين يستعان بهم في مثل هذه المناسبات من مناسبات الدم أو مناسبات غسل الأيادي وتسلم الأيادي بالدماء، واصطف العشرات من الوجوه المعروفة التي اعتاد عليها المصريون أمام عدسات الكاميرات، حاملين علم السعودية، وصور محمد بن سلمان، في مشهد مبتذل مدفوع الأجر، تم إخراجه في مساكن العشوائيات وسط الفقراء الذي استغل نظام السيسي احتياجهم لرغيف العيش، وجاء بهم في زفته الركيكة لتقف على جنبات الطريق تهرف بما لا تعرف من اجل استرضاء الرز السعودي، لعل أن يصيبهم منها بعض حباتها.

محمد بن سلمان

وعلقت الصحفية هند خليفة: ” المصريين اللي استقبلوا محمد بن سلمان ..كل ما تتزنق روح للعشوائيات والجأ للفقرا استغل احتياجهم اللي وصل إنه يكون لرغيف عيش علشان المواقف اللي زي دي و(الحشود الجماهيرية) المفبركة.. ذلهم ودوس عليهم أكتر وأكتر وزود أسعار علشان وقت ما تحتاجهم تلاقيهم “.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، محادثات من على مجموعات على تطبيق “واتس آب” للاتفاق مع مجموعات المواطنين الشرفاء للنزول أمس للتظاهر في ميدان التحرير بأعلام السعودية، مقابل أجر مادي للشاب 100 جنيه.

ووسط هذه المجموعات تبقى “السرية” المحيطة بـ”المواطنين الشرفاء”، من أجل استخدامهم في أعمال نظام الانقلاب وشرعنة جرائمه.

 

*الكذب مالوش رجلين.. “زفة التابلت” تفضح انهيار التعليم في دولة الانقلاب

تلاشت زفة عبد الفتاح السيسي في مدارس التربية والتعليم، بعد أن افتضح كذب وزير تعليمه طارق شوقي، التي نظمها قبل العام الدراسي بالتهليل لـالاعتماد على التابلت وتوزيعه مجانا ودخول مصر عهد تكنولوجيا التعليم وتسابق العالم للتعرف على التجربة المصرية في تطوير التعليم”.

فبالرغم من اقتراب العام الدراسي من منتصفه، لم يصل التابلت وستسير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بشكل عادي “حلواني” وتم تغيير مواعيد الامتحانات 3 مرات نتيجة التخبط الواضح، بعد أن تغير وقت الامتحان من 40 دقيقة في معظم المواد إلى ساعة ونصف وضع مادة يوميا بعد أن كانت مادتان، واستمر الجدل حول المستوى الريع، وما يزال عدد كبير من الطلاب يجلسون على الأرض لأنه لا كراسي لهم!.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الإهانة التي وجهها “شوقي” لأولياء الأمور بأنهم لا يربون أبناءهم، والتي أدت إلى غضب واسع بين أولياء الأمور ودعوات لإقالة الوزير.

واعترف وزير تعليم الانقلاب بالفشل قائلاً: “التابلت في المخازن بس مش هنسلمه إلا بعد تركيب الشبكات الداخلية، وانتهينا من تركيب 30% بالمدارس”.

وادعى “شوقي” خلال جلسة استماع في برلمان العسكر، أن الشركات انتهت من تركيب الشبكات الداخلية بـ30% من المدارس الثانوية، مؤكدا الانتهاء من جميع المدارس نهاية ديسمبر المقبل.

وقال الوزير: “الناس اللي بتسألنا على “التابلت” لطلاب أولى ثانوي، التابلت” موجود في المخازن بس مش هنوزعه غير بعد توصيل الشبكات الداخلية، علشان يكون ليه معنى والطلبة تستخدمه علطول”.

وادعى شوقي أن فكرة “التابلت” جاءت من رغبة الوزارة في تصميم امتحانات إلكترونية للطلاب، للوصول للهدف المنشود بتكلفة ممكنة: “مش بنتفزلك على الطلبة”، مؤكدًا أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحان إلكترونيًّا والتصحيح سيكون إلكترونيًا، ثم تصل إليهم النتيجة بذات الطريقة.

وذلك على لرغم من إقراره شخصيًا، في تصريحات صحفية، بأن امتحانات الصف الأول الثانوي “فعليا” لن تكون إلكترونية؛ لأن الطلاب لم يتسلموا التابلت أو يتدربوا عليه هم أو مدرسوهم.

هدية مجانية بألفي جنيه!

ولم تكن هذه الكذبة الأولى لوزير التعليم، فقد اعتاد الكذب مثل قائد الانقلاب، وذلك بعد أن أعلن طارق شوقي أن “تابلت” الثانوية العامة “هدية مجانية من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد”، وأن البنك الدولي “لم يدفع مليمًا واحدًا في شراء الأجهزة الجديدة، وكل الإمكانات من ميزانية الدولة”.

ففى 20 ديسمبر من العام الماضي، ادعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أنه سيجري توزيع مليون تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي والمدرسين ونظار المدارس، موضحًا أن “الطلاب هيحتفظوا بيه من ساعة ما يخدوه لحد ما يتخرجوا ومش هيرجعوه وهيبقى بتاعتهم، ومش هيدفعوا فيه فلوس”.

إلا أنه سرعان ما اكتشف المصريون كذبه؛ وتبين أن الطلاب سيجبرون على أخذ التابلت لفترة محددة طوال مدة الدراسة فقط، ثم يتم رده بحالته التي استلموها عليه، أو دفع تكلفته المالية التي تزيد عن 2000 جنيه، وهو ما كشف خدعة نظام السيسي وسبوبة التابلت الهدية.

ليس الكذبة الوحيدة

ولم يكن “فنكوش التابلت” هو الكذبة الوحيدة؛ حيث زعم الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم الانقلابي، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، توفير جميع الخدمات التكنولوجية في كل مدارس الجمهورية العام الجاري.

وأضاف أنه سيتم توفير إنترنت فائق السرعة، وأجهزة كمبيوتر حديثة، وداتا شو، وماكينات تصوير، وفاكسات، بالإضافة إلى واي فاي.

إلا أنه عاد مجددا وصرح بأن الأمر قد يتطلب وقتا للتدابير المالية والإمكانيات التى تستلزمها كل محافظة ومنطقة تعليمية لتوفير “الواى فاىللطلاب والمدرسين!.

وأشار عمر إلى أن الوزارة أجرت حصرا لجميع الأجهزة والمعامل في جميع المدارس، لإخضاعها لخطة الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

*شغلنا الفلوس وخسرت”!!.. الانقلاب يواصل سرقة فلوس المعاشات

على غرار وقف بطاقات التموين لملايين الفقراء، يسعى نظام الانقلاب العسكري لأداء نفس اللعبة مع الغلابة، من خلال وقف المعاشات لعشرات الآلاف من أصحابها الذين لا تتعدى معاشاتهم بضع مئات الجنيهات، بدعوى مراجعة بياناتهم وتحديثها، وهي نفس المبررات التي توقفت بها بطاقات الملايين من الأسر المحرومة، لتصفية الدعم نهائيًا، في الوقت الذي ضاربت فيه حكومات العسكر بأموال المعاشات في البورصة، ثم تسعى الآن لحرمان أصحابها وتجويعهم، بعد مخطط جديد كشفت عنه وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب بأنه سيتم استثمار أموال المعاشات لزيادة أرباحها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسعى فيها نظام الانقلاب لإذلال أصحاب المعاشات، فدائما ما يتعمد إهانتهم وحرمانهم من حقوقهم؛ حيث قام في العيدين الماضيين (الفطر والأضحى) بتعمد صرف المعاشات بعد انتهاء إجازة العيد، بزعم أن القانون يمنع صرف المعاش قبل المواعيد المحددة لها؛ الأمر الذي أدى إلى حرمان ملايين المصريين من أصحاب المعاشات ويقدر عددهم بتسعة ملايين أسرة، من الإنفاق وشراء احتياجاتهم الأساسية في العيد.

تجويع الغلابة

إلا أن هذه المرة كشفت أن تعمد وقف معاشات الآلاف من الفقراء، ما هو إلا مخطط لتجويع الغلابة مجددًا، بمبررات مختلفة، والسطو على مليارات المعاشات التي استولت عليها حكومات الانقلاب، بعدما شهدت الجلسة العامة في برلمان العسكر، أمس الإثنين، هجومًا من قبل نواب البرلمان أنفسهم، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لوقف صرف معاشات التضامن الاجتماعي لقطاع كبير من مستحقيها، بدعوى مراجعة البيانات.

وفوجئ الآلاف من الغلابة بوقف صرف معاشاتهم، دون أسباب؛ الأمر الذي أدى لحالة من الغضب بين الغلابة، فيما ردت وزيرة التضامن بمبرراتها السابقة، على الرغم من استحقاقهم المعاش في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام الانقلاب عن نائب برلمان الدم عبد المنعم العليمي أن هناك ظلمًا يقع على أصحاب المعاشات في جميع المحافظات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وموجة الغلاء المتصاعدة”، مضيفًا: “نسبة الزيادات في المعاشات ضئيلة جدًّا مقارنة بارتفاع الأسعار، ويجب وضع خطة لزيادة المعاشات، على ضوء المعاناة المعيشية لملايين المصريين من مستحقي المعاش”.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت الحكم في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ليوم 17 يناير القادم، فيما أجلت قضية الحد الأدنى للمعاشات إلى يوم 17 ديسمبر المقبل.

تكافل وكرامة

وقال النائب في برلمان العسكر محمود رشاد: إن وقف صرف المعاشات لا يمكن استيعابه، خاصة أن نواب برلمان السيسي يتلقون العديد من الشكاوى من المواطنين.

كما استنكر النائب صبحي الدالي إلغاء الدعم النقدي للأرامل والمطلقات، بزعم بحث الحالة الاجتماعية لهن.

وقال أحمد العرجاوي، عضو برلمان العسكر: إن معاش “تكافل وكرامة” لا يصل إلى مستحقيه، ويحصل عليه أصحاب الحيازات الزراعية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب قد أوقفت صرف الدعم النقدي لنحو 270 ألف أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وتكامل” في محافظة السويس، في الوقت الذي لا يجد الغلابة ملاذا أخر سوى ملاليم الحكومة التي يحصلون عليها من خلال معاشاتهم المستحقة.

وقال أحمد خليل عضو برلمان العسكر: “بلاش قسوة القلب على المصريين، ويجب على الحكومة إعادة إدراج أسماء المواطنين الذين تم وقف معاشاتهم مرة أخرى، خاصة أن هذا المعاش لا يتعدى 300 جنيه شهريًا فقط”.

وأضاف أنه بالرغم من زعم الحكومة تخصيص 17 مليار جنيه لمظلة التضامن الاجتماعي في الموازنة الجارية، فقد تم حرمان الأرامل والمطلقات، والأسر الأكثر احتياجًا منها.

الاشتباكات المالية

إلا أن غادة والي، وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، أصرت على موقفها، وقالت: إن وزارتها تعمل مع وزارتي المالية والتخطيط بحكومة الانقلاب على إعداد تصور شامل لحل الاشتباكات المالية المتعلقة بمنظومة المعاشات، وسبل استثمار أموالها دون التأثير على عجز الموازنة، وزعمت أن النظام حريص على الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية”.

وقالت والي: إن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 392 مليار جنيه بفائدة تبلغ 9%، وكشفت: “طالبنا وزارة المالية بحكومة الانقلاب بزيادة العائد على هذه الصكوك، إلا أن الأوضاع الاقتصادية حالت دون ذلك، مستدركةً: “وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد، وتوفير أموال المعاشات في الأوقات المحددة.. وأموال المعاشات في بنك الاستثمار تصل إلى 77 مليار جنيه، وقيمة المديونية تصل إلى 57 مليار جنيه… ونحصل على فائدة من بنك الاستثمار تصل إلى 11%”.

وتعمل دولة الانقلاب على إدارة أموال المعاشات؛ حيث تدير دول أموال المعاشات من خلال مؤسسات خاصة، وقد تم المضاربة بها في البورصة خلال عهد مبارك، ثم يسعى السيسي للاستفادة بهذه الاموال ونهبها من خلال استثمارها في مشروعاته الفاشلة.

 

*التجربة الإيرانية.. الملا عبد الفتاح السيسي يرتدي عمامة الخميني

التجربة الإيرانية”.. هذا ما اختاره السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليطبقه على المصريين، وأكد خبراء وقانونيون أن السفيه يدرس مقترحات عدة لتعديل دستور الانقلاب، الموصوف بالنوايا الحسنة، بما يسمح باستمراره جاثماً على أنفاس المصريين، سواء من خلال تعديل مدد وفترات اغتصاب الرئاسة، أو الإبقاء عليها مع استحداث مواد جديدة تمنحه وضعا استثنائيا.

ولم يتمتع حاكم دولة أو قيادة دينية في العالم بالنفوذ والصلاحيات التي يتمتع بها مرشد ثورة إيران، القابض بين يديه على النفوذ السياسي والعسكري والديني والقضائي والإعلامي، وهكذا يريد السفيه السيسي، فوفق الدستور الإيراني فإن المرشد الأعلى لإيران هو القيادة العليا للبلاد، ويعلو منصبه فوق منصب رئيس البلاد ذاته، حتى شبه البعض رئيس إيران بأنه رئيس وزراء للرئيس الفعلي وهو المرشد.

الملا انقلاب

وجاء هذا وفق نظرية “الولي الفقيه” التي يريد السفيه السيسي تطبيقها، والتي اعتمدتها إيران على يد الخميني بعد ثورته التي أنهى بها نظام حكم الشاه عام 1979، وابتدع نظام حكم لم يُشهد مثله في العالم، معلنا بشكل واضح، وعبر الدستور أيضا، أنه يهدف لتطبيق هذا النظام على كافة الدول التي ستسيطر عليها تحت اسم “الجهاد الإسلامي” و”توحيد الأمة”.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية وجود مقترحات لتكرار التجربة الإيرانية، باستحداث مادة استثنائية لتشكيل مجلس أعلى لصيانة الدستور، يتولى السفيه السيسي رئاسته، وتنتهي المادة بوفاته، وتمنحه صلاحيات واسعة، أبرزها تبعية القوات المسلحة له، وحق التدخل في إدارة شؤون الدولة، إذا حدث خلل في تطبيق دستور 2014.

وفي إطار المنصب الجديد، سيتم إجراء تعديلات عدة تقلص من صلاحيات برلمان الدم، في ما يتعلق بمنح الثقة لحكومة الانقلاب، وإعادة مجلس الشورى الذي سيخضع اختيار معظم أعضائه للمجلس المقترح، ومنحه صلاحيات لإحداث توازن في الهيكل التشريعي، وفق ما تناقلته مواقع عدة.

وتشير معلومات موثقة إلى أن فريقا مشتركا من المخابرات العامة ورئاسة الانقلاب وعددا من ترزية القانون في مصر ودول أخرى، يقومون بدراسة واسعة لعدد من النظم السياسية التي تسمح باستمرار السفيه السيسي، مع عدم الإخلال بمدد وفترات الرئاسة، لعدم إثارة الرأي العام.

كلام أم فعل؟

وأوردت أن التجربة الإيرانية هي الأقرب للتطبيق، على أن يسبقها حملة بوسائل الإعلام تطالب برد الجميل للسفيه السيسي باعتباره المنقذ للبلاد، وفي رده على دعوات تعديل دستور الانقلاب، أكد عمرو صلاح ، عضو لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، رفضه مؤكدا أن مواد مدد وفترات الرئاسة، أو المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، محصنة دستوريا، ولا يجوز تعديلها، إلا بالمزيد من الضمانات.

وأشار صلاح عبر صفحته في “فيسبوك”، إلى أن التعديلات المزعومة سترسخ لنظام استبدادي، وتلحق الضرر بمستقبل مصر، وتقضي على فرص أي تحول ديمقراطي أو تداول آمن وسلمي للسلطة، متمنيا ألا يخرج الحديث عن التعديلات عن مجرد الكلام وليس الفعل.

من جانبه، لا يستبعد الباحث المتخصص بعلم الاجتماع السياسي سيف المرصفاوي، وجود فكرة لإنشاء مجلس أعلى لصيانة الدستور على الطريقة الإيرانية، مؤكدا أن السفيه السيسي يتعامل على أرض الواقع بأنه مستمر لما بعد 2022، ولكنه يبحث عن آلية تمكنه من ذلك، وبالتالي :”فالحديث عن وجود مجلس بهذا الشكل يدخل ضمن عدة تصورات تقوم الأجهزة المخابراتية بتسريبها لجس النبض السياسي والجماهيري حولها”.

التجربة الإيرانية يريدها السفيه السيسي بحذافيرها، فالمادة 5 من الدستور الإيراني تنص على أنه “في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة 107”.

أي أن الدستور أقام من مرشد إيران “نائبا للمهدي” الذي يوصف بأنه إمام المسلمين القادم؛ ما يعني أن مرشد إيران هو “إمام المسلمين” بالنيابة عنه، وهو ما يعطي لنفسه الحق في التدخل في شؤون الدول الإسلامية ولو بالمليشيات تحت حجة “توحيد الأمة” و”نصرة المظلومين” المنصوص عليها في دستور إيران أيضا.

كما أن وصف الدستور له بأنه العادل والمتقي والبصير والشجاع، ولذا فإنه يكتسب قداسة من تلك التي يوليها المذهب الإيراني للمهدي، وفي “التمهيدلمواد الدستور توجد فقرة بعنوان “ولاية الفقيه العادل” تنص على “تمشياً مع ولاية الأمـر والإمـامـة، يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائداً لهم”، فهل ينجح السفيه السيسي في تشييع المصريين سياسياً وارتداء عمامة الخميني؟

 

*رفض رفع الحصانة عن “مرتضى” 15 مرة.. لماذا يحميه الانقلاب؟

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في برلمان العسكر، الذي يترأسه علي عبد العال، طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان ذاته، على الرغم من الطلب الذي تقدم به النائب العام لرفع الحصانة عن منصور، لسماع أقواله بقضية إهدار أموال الزمالك، حيث رأى أعضاء اللجنة أن تلك التهم كيدية من رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت نقابة الصحفيين بطلب مواز للنائب العام لرفع الحصانة عن منصور، بعد الاعتداء على الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، ومنعهم وأسرهم من دخول النادي لأكثر من شهرين، دون تدخل أي جهة رسمية لمنع هذه المهزلة.

سيد قراره يرفض

رفض برلمان سيد قراره رفع الحصانة عن مرتضى منصور ومساءلته، للمرة الـ15، في ترسيخ لدولة البلطجة والتسريبات الأمنية التي يقودها السيسي، ويعتبر مرتضى منصور أحد أذرعها التنفيذية.

واتهم ممدوح عباس مرتضى في بلاغ للنائب العام بإيداع أموال الزمالك بحساب خاص بأحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة؛ لتعظيم أرباح النادي، كما أفادت لجنة الفحص التابعة للنيابة العامة بأن مستحقات النادي كان يتم تحويلها لحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة؛ ما أدى لاختلاس 62.961 ألف دولار، وأن ذلك حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، وهو ما أقره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.

وأوضحت اللجنة أن رئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة أصدرا تعليماتهم ببيع الدولار خارج السوق المصرفية؛ لتعظيم أرباح النادي، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات التي تواجه مرتضى منصور، والتلاعب بأموال النادي، وطلب رفع الحصانة من النائب العام شخصيا، فإن برلمان العسكر يرفض مرارًا رفع الحصانة ولو لمرة واحدة للتحقيق مع منصور في أي اتهام من الاتهامات التي تواجهه، بدءًا من سب وقذف شرف المصريين على الفضائيات طوال خمسن سنوات كاملة؛ حيث دأب مرتضى منصور على سب أي مواطن مصري بأمه والطعن في شرفه، حال اختلف مع مرتضى ولو في كلمة واحدة.

بذاءات مرتضى أم بذاءات السيسي؟

ومع كل البذاءات التي يخرج بها مرتضى ويسب فيها شرف المصريين ليل نهار، لم ينجح مواطن واحد في الحصول على حقه من مرتضى؛ الأمر الذي أدى إلى حالة من الجدل حول الجهة التي تحمي مرتضى منصور، لحد الإساءة للدولة بتصدير هذا النموذج السيئ في التعبير عن أجهزة الدولة.

ويكشف تاريخ مرتضى منصور الجهة التي تحميه، خاصة بعدما اعتمد عليه نظام الانقلاب في الرد على كل من يحاول أن يوجه أي نقد للسيسي، ونظامه، ليصبح مرتضى منصور هو الوجه الحقيقي للدولة التي يريدها السيسي، والعصا الغليظة التي يشهرها أمام أي مواطن تسول له نفسه في أن يوجه أي نقد لقائد الانقلاب.

وبمراجعة كل التسريبات الأمنية التي خرج بها مرتضى منصور وغيره، يشير تاريخ هذه التسريبات إلى أن مرتضى أصبح رجل الظل الذي تدفع له الأجهزة الأمنية بفضائح كل المعارضين، أو فبركة فضائح مصطنعة لتهديد أي شخص يخرج على الخط الذي رسمه قائد الانقلاب، فضلاً عن أن مرتضى أصبح المعبر الحقيقي عن بطش الدولة في مواجهة المصريين.

ويتعمد منصور إثارة الجدل وافتعال الأزمات، وسب شخصيات رياضية وأخرى سياسية وعامة ومنافسين له عبر وسائل الإعلام، مستخدما عبارات مسيئة لكل من يخالفه، مع صيغة التهديد الدائمة مثل “سيديهاتك معايا”، فيما هدد بإذاعة تسريبات صوتية من شأنها فضح من يتهمونه بـالإضرار بأموال النادي.

مواجهات لا تنتهي

وآخر مواجهات مرتضى تمثلت في الحرب على الصحفيين، ومنعهم من دخول النادي رغم عضويتهم القانونية، وهو ما رد عليه الصحفيون بإصدار رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك بيانًا صحفيًا قالت فيه: “لقد عانينا طيلة خمس سنوات معاناة شديدة من أجل دخولنا إلى نادينا العريق، نادي الزمالك، للتمتع بخدماته نحن و أسرنا، وهذه المعاناة هي نتاج تعنت رئيس مجلس إدارة النادي مع الصحفيين الأعضاء خاصة، واستمراره بين الحين و الآخر بمنعنا من دخول النادي وحقنا الطبيعي في ممارسة نشاطنا داخله، بحكم أننا أعضاء عاملون فيه ولقد تواصلنا معه مرارًا وتكرارًا في هذه السنوات الخمس الماضية، من أجل إيجاد قاعدة قانونية أخلاقية تحكم قراراته المتهورة وغير ذات الصبغة القانونية مطلقًا، اللهم إلا عنتريته الفارغة لفرض أمر واقع بقانون القوة و ليس بقوة القانون”.

وبالرغم من استعداء مرتضى منصور لأغلب المصريين، إلا أن البرلمان يدافع عن مرتضى بكل شراسة، ويعتبر رفع الحصانة عن مرتضى خطا أحمر، ليكشف أن سيد قراراه أصغر من أن يرفع الحصانة عن رجل الظل وسيف النظام ولسانه السليط.

ويقول سمير صبري، لاعب منتخب مصر السابق: إن “مرتضى هو أحد أذرع النظام الحالي والسابق، وله دور محدد يؤديه بأكمل وجه، وأنه محمي من أعلى مناصب الدولة، ولا يستطيع أحد رفع الحصانة عنه إلا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه”.

ونقل عن الكاتب الصحفي علاء مطر: “ليس بجديد على البرلمان الذي لم ينتخبه أحد من الأساس والأسوأ بتاريخ مصر”، مضيفًا أن مرتضى نتاج كل المراحل الفاسدة بتاريخ مصر بداية من دوره مع شركات توظيف الأموال بثمانينيات القرن الماضي، عمل مستشارا قانونيا لشركة الريان”.

وتابع: “فتش عن مرتضى وأمثاله في خدمة الحكام”، موضحا أن “الأجهزة الأمنية تستخدم أمثاله وتحركهم كما شاءت، وهناك آخرون (صغار) ظهروا في الأفق يمارسون المهام ذاتها التي يؤديها العجوز مرتضى”.

ويرى الناقد الرياضي أحمد سعد أنه “لا خلاف على أن مرتضى مسنود بشكل قوي من النظام والأجهزة الأمنية؛ تصرفاته وسلوكياته وبلطجته تدل على ذلك فلا أحد يحاسبه أو يواجهه، وكدوره أيام حسني مبارك، فهو ينفذ أجندة واضحة للنظام”.

وقال سعد إن الأمر الخطير فلديه صلاحيات وسلطات من النظام كما لو كان دولة؛ فاستطاع أن يعطل القوانين ويهدر حقوق الناخبين بالزمالك، عندما منع نائب رئيس النادي هاني العتال، الذي فاز بمنصبه باكتساح فألغى شرعيته ومنعه من دخول مجلس الإدارة وفرض القرار ولم يحاسبه أحد، رغم أن العتال أقام دعاوي وقدم مذكرات لوزارة الشباب ومجلس الوزراء والرئاسة.

وأشار سعد إلى أن مرتضى عطل الحقوق المدنية المكتسبة بمنع المرشح المنافس عمرو الشوبكي لابنه أحمد مرتضى بدائرة الدقي من دخول مجلس النواب، رغم أن الشوبكي أثبت أحقيته بالمقعد البرلماني ونال حكما قضائيا نهائيا من محكمة النقض أعلى درجات التقاضي بمصر.

وأكد أنه بناء على ما سبق فإن “مرتضى معه من النفوذ والإمكانيات أكثر من أي شخص آخر يستخدمه النظام لتحقيق بعض الأهداف مثل أحمد موسى ومصطفى بكري وغيرهم”.

وأشار إلى أن النائب العام يطلب رفع الحصانة ومجلس النواب يرفض فهذا يؤكد أن البرلمان ليس سيد قراره ويحركه رئيس المخابرات العامة عباس كامل والأجهزة الأمنية، وأن القرار أمني بالأساس وتأكيد لضرورة حماية مرتضي وتحصينه”.

وكان المجلس الأعلى للإعلام منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي في أكتوبر الماضي، لسبه بعض الهيئات الرياضية عبر أحد البرامج، وقال الدكتور محمد الجوادي، عبر توتير، “مرتضى منصور أقوى رجل بمصر، فوق السلطات والسلطات”.

 

لماذا حرص “الفاكينج كيلر” على استقبال “أبو منشار” بزفة بلدي بالمطار وميدان التحرير؟.. الثلاثاء 27 نوفمبر..التونسيون يرفضون والسيسي يغسل “المنشار” من دم خاشقجي

لا أهلا ولا سهلا بن سلمان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “هزلية داعش الإسكندرية” وإعادة محاكمة معتقل بـ”أحداث الظاهر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث الظاهر، إلى يوم 8 ديسمبر لضم المستندات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ مقر لهم بعزبة محسن بالإسكندرية، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة يوم 4 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*النقض تؤيد السجن من 7 إلى 10 سنوات بهزلية “أحداث ناهيا

رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 3235 لسنة 2015 جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا باسم “#أحداث_ناهيا، وأيدت أحكام السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات بحق المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكامًا تتراوح ما بين السجن المشدد 7 إلى 10 سنوات على كل من “عبد الرحمن محمد محمد صلاح، وعمر الحسينى عنتر محروس، ومحمود شحاتة إبراهيم معوض”، فى القضية رقم 3235 لسنة 2015 جنوب الجيزة، والمعروفة بـ”أحداث ناهيا”؛ بزعم التجمهر، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والاعتداء على المواطنين، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع الطريق الزراعى.

 

*النقض تحدد جلسات نظر الطعون على إدراج 739 بـ”قوائم الإرهاب

حددت محكمة النقض، جلسات 27 ديسمبر و16 و18 فبراير المقبل لنظر طعن 739 مواطنًا على قرار إدراجهم بما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها في 3 قضايا منفصلة.

وحددت المحكمة جلسة 27 ديسمبر كأولى جلسات نظر طعن 319 مواطنًا على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر عبد الظاهر الجرف، بإدراجهم بما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية رقم 79 لسنة 2017؛ بزعم الانضمام لما يسمى بـ”تنظيم داعش”.

كما حددت المحكمة ذاتها، جلسة 16 فبراير المقبل لنظر طعن المتهمين في القضية رقم 435 لسنة 2018، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهابوعددهم 169 مواطنًا.

كانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت، في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 مواطنًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب؛ على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

أيضا حددت المحكمة ذلتها، جلسة 18 فبراير المقبل، لنظر طعون المتهمين في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قرار إدراجهم ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وعددهم 241 مواطنا.

كان القرار قد صدر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 مواطنا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بزعم الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء.

 

*المجهول يهدد حياة 3 مختفين قسريًا بالقاهرة والشرقية والبحيرة

واصل قوات أمن الانقلاب العسكري الإخفاء القسرى بحق “مصعب كمال توفيق، الطالب بأكاديمية المستقبل للدراسات النوعية، وترفض الكشف عن مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الشاب يوم 26 أغسطس 2018، بعد التحفظ عليه أثناء متابعته الأسبوعية بقسم شرطة الأميرية، بمحافظة القاهرة، ولا يعرف مكان احتجازه حتى اليوم.

وبحسب أسرته، فإن هناك أخبارا وردتهم عن وجود مصعب بإدارة الأمن الوطني بالعباسية، دون أن تعترف الداخلية باحتجازه حتى الآن أو تعرضه على النيابة.

وسبق تعرض مصعب للقبض التعسفي عدة مرات قبل هذا، كان أولها في 2015 لمدة أسبوع، بتهمة حيازة منشورات، وحصل على البراءة.

وكانت المرة الثانية في فبراير 2016، وقضى 70 يومًا في الاختفاء القسري، حتى ظهر في مايو، وتم ترحيله لسجن تحقيق طره، حتى خرج في مارس 2018.

فيما جددت أسرة المختطف حسن مصطفى الشيخ، من أبناء مركز بلبيس فى الشرقية، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25 سبتمبر الماضي 2018 دون ذكر الأسباب، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى البحيرة تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للشيخ “عبد المالك قاسم”، منذ اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 12 أبريل 2017، واقتياده لقسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة ومنه لأمن الدولة بدمنهور، لتنقطع أخباره حتى الآن مع رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

يشار إلى أن الشيخ عبد المالك إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وأب لـ3 أبناء أكبرهم في المرحلة الابتدائية، وهو العائل الوحيد لأسرته، التي تتساءل منذ اعتقاله أين هو؟ ولم يجبهم أحد حتى الآن!.

 

*تأجيل محاكمة معتقلَين بهزلية “خلية طلاب حلوان” لـ15 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة معتقلين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”#خلية_طلاب_حلوان”، لجلسة 15 ديسمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات بحق أشرف حجازى غيابيًا، وعاقبت 15 آخرين بالسجن 5 سنوات غيابيًا بنفس القضية الهزلية؛ بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*فتيات دمياط” يواجهن أوضاعًا مأساوية في “سجن دمنهور

اشتكت فتيات دمياط الـ13 المعتقلات في سجن دمنهور العمومي، من سوء الأوضاع داخل السجن، مشيرات إلى أن الزنازين غير آدمية، وأنهن ممنوعات من التريض ورؤية الشمس.

وقالت الفتيات، في رسالة استغاثة: “لا يوجد تريض لنا على الإطلاق، ولم نعد نستطيع الحركة من كثرة جلوسنا في نفس المكان، والكهرباء والمياه تُقطع باستمرار، مشيرات إلى اضطرارهن لشراء مياه من أجل الاستحمام، والنوم على الأرض فوق “النمرة”، ويتم إيقاظهن إجباريًا في السابعة صباحا، ثم يجلسن في نفس المكان طوال اليوم.

وطالبت الفتيات المنظمات الحقوقية بمساعدتهن في الضغط؛ لنقلهن إلى سجن آخر أقل سوءًا.

 

*تونس تشتعل بسبب ابن سلمان والسيسي يحميه في مصر بالقمع الأمني

نشرت وكالة رويترز تقريرا علقت فيه على التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في تونس رفضا لزيارة محمد بن سلمان، بعكس ما تشهده مصر من صمت مطلق؛ نظرا للقمع الأمني الذي يقوم به نظام الانقلاب.

وقالت الوكالة: إن مئات التونسيين احتجوا اليوم الثلاثاء على زيارة ابن سلمان لبلادهم متهمين إياه بأنه قاتل، في ثاني يوم على التوالي من احتجاجات تندد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ومن المقرر أن يصل ابن سلمان إلى تونس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قادما من القاهرة في إطار جولة عربية زار خلالها أيضا البحرين والإمارات العربية المتحدةـ وتهدف الجولة وفق العديد من التقارير إلى غسل يديه من دم خاشقجي وتحسين صورته التي اهتزت كثيرا بعد اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت الوكالة إن قتل خاشقجي الكاتب بصحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي ابن سلمان قبل ستة أسابيع في قنصلية بلاده في إسطنبول أدى إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وأثر سلبا على صورة ابن سلمان في الخارج.

ورفع مئات المحتجين الذي تجمعوا بشارع الحبيب البورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس شعارات ضد زيارة ابن سلمان، ورددوا هتافات ”بن سلمان يا غدار ارفع يدك عالاحرار“ و“بن سلمان القاتل لا أهلا ولا سهلا“.

ورفع المحتجون صورا لولي العهد ظهر فيها ويداه ملطختان بالدماء وصورا أخرى ظهر فيها وفي يده منشار وكتب عليها ”عار عار استقبال أبو منشار“.

وعرض متظاهرون صورة كبيرة عليها رسم كاريتكوري يظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يصب الماء على يدي ابن سلمان وهما ملطختان بالدماء، في إشارة إلى أن السبسي يسعى لتلميع صورة ولي العهد السعودي.

ورفع المحتجون أعلام تونس ومصر وفلسطين والجزائر، ويوم الإثنين أيضا نظم العشرات احتجاجا بقلب العاصمة إضافة إلى عرض مسرحي ساخر ضد محمد ابن سلمان جسده مهرجون أمام المسرح البلدي بتونس.

وسعيا على ما يبدو لتفادي إحراج ابن سلمان، اكتفت الرئاسة التونسية بدعوة المصورين ولن تنظم مؤتمرا صحفيا على عكس ما تعودت أن تفعل في مثل هذه الزيارات.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد أن كانت تونس حليفا قويا للسعودية، أصبحت علاقات البلدين تتسم بالفتور عقب ثورة 2011 خصوصا مع وصول الإسلاميين للحكم وتقاسم السلطة مع العلمانيين، وعلى النقيض، أصبحت علاقات تونس مع قطر وتركيا قوية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

 

*كيف يواجه الأحرار في سجون السيسي قسوة الشتاء؟

يفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس، يفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسريا في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس.

ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك من هذه الحكايات.

تسليط الجنائيين

الانتهاكات في سجون مصر تخطت كل الفئات العمرية، فتجد الطفل الذي لم يبلغ من العمر 10 سنوات بعد يتعرض لأبشع التعذيب والإهانة اللفظية والجسدية، وتجد أيضًا الرجل الكبير في السن الذي ربما تجاوز الستين أو السبعين من عمره تتم معاملته بقسوة وجفاء وإهانة، أما عن الشباب فحدّث ولا حرج.

كما أن الانتهاكات تخطت حاجز الجنس والنوع، فالنساء لم يسلمن من هؤلاء البشر عديمي الشهامة والرجولة كما الرجال، يتعرضن للإهانة وتسليط الجنائيين لضربهم بل تخطى الأمر إلى التحرش والانتهاكات الجنسية وهتك العرض، وتلك علاقة المخلوع مبارك بالسفيه السيسي وهي في القمع والتعذيب علاقة الأستاذ والتلميذ.

وهو ما يؤكد توحُّد أسلوب القمع بين المخلوع والسفيه والخط الأمني القمعي المفضل للعسكر لمواجهة غضب الشارع، الاختلاف فقط هو في أن السفيه السيسي حاول تركيز كل السلطات في يده ومزيد من القمع والاعتقالات، وهو ما تعبِّر عنه كل تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، مع ارتفاع كبير في عدد المعتقلين إلى نحو 100 ألف مسجون، إضافة إلى همجية الشرطة في الاعتقال والتعذيب.

تتم تصفيتهم

يقول الحقوقي عادل السلامولي: “عندما أتحدَّث شخصيا عن حقوق الإنسان ومطالبة المنظمات بإرسال لجنة استماع للمعتقلين فهذا لا يعني أنني أنا أو غيري ورقة يستعملها الغرب”، مضيفاً :”ما أودُّ قوله أن هناك معاناة داخل سجون مصر وأن المعتقلين السياسيين خصوصا الشباب تتم تصفيتهم بكل الوسائل في جحيم السجون التي لابد أن تخضع لزيارات تفتيش من المنظمات الحقوقية الدولية”.

من جهتها تقول السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور الأسير محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين :“يجب أن يكون لنا كنساء دور في الحياة والمجتمع، وسننقل معاناة المظلومات للعالم”.

وأضافت:”بدأت التواصل مع منظمات حقوقية تركية لعرض قضيتي عليهم، لأني أمثل شريحة من النساء المظلومات في مصر، لأنه من حقنا أن ندافع عن اعتقال أبنائنا وأزواجنا وننقل معاناتهن إلى خارج مصر”، ناصحة النساء وزوجات المعتقلين: “ينبغي أن ندافع عن قضايانا حتى نحصل على حقوقنا”.

وأردفت :”عندنا النساء المصريات في تركيا، كالناشطات في الجمعيات، والأكاديميات ومراكز تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، والشركات والإعلام وكل شيء، كلُّ منا يحاول أن يقدم شيئا لهذا البلد المضياف الذي فتح ذراعيه لاستقبالنا”، ومحمد البلتاجي هو برلماني سابق، وأحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وأحد ورموز ثورة يناير2011، التي أطاحت بالمخلوع مبارك.

وبات السفيه السيسي في حالة رعب متواصل من وصول الحقائق للإعلام في الخارج، وزعم في لقاء سابق له مع قناة” فرانس 24″، أنه لا يوجد معتقل سياسي في مصر، ولدينا إجراءات تقاضي حقيقية يتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية”، جاء ذلك عندما سئل عن تقارير المنظمات الحقوقية التي تقول بأن مصر بها آلاف المعتقلين السياسيين.

100 ألف معتقل

ومن الواضح أنه ليس السيسي فقط هو من ينكر أمام كاميرات الإعلام وجود معتقلين رافضين للانقلاب، بل أجهزته في مواجهة تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن عمق مأساة المعتقلين داخل سجون الانقلاب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير أعدته سابقاً، بأن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ،وحتى 30 يونيو ،2015 بلغت أكثر من 41 ألفا، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو القوات المسلحة أو النيابة العامة، ويقول النشطاء الحقوقيون الذي يهتمون بالمعتقلين أن عدد المعتقلين وصل لأكثر من 70 ألف في تلك الفترة وزاد العدد في عام 2018 إلى 100 ألف.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لهاإن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” في مصر، في عهد السفيه السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب، وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في تقرير صادر لها، إن سلطات الانقلاب تحتجز أكثر من 106 ألف سجين في معتقلاتها، بينهم نساء وأطفال.

ولأن سجون الانقلاب بها كل شيء، فعند البحث تجد أن الانتهاك ليس فقط بالفعل والحركة ولكن أيضًا هناك انتهاك سلبي للمعتقلين بالسكون يتمثل في تركهم يعانون حتى الموت دون إسعافهم أو نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكن ثمة ابتسامة مشرقة مرتسمة على وجوه المعتقلين وكأنهم يقولون لنا: “على الرغم مما نحن فيه إلا أننا ثابتون وصامدون لأننا ندرك أننا على الحق”، إن ما يحدث داخل المعتقلات يلقي بالأحمال على عاتق كل حر في هذه البلد أن ينتفض محاولًا إيقاف هذا الجور والظلم مستلهمًا الصمود من ابتسامات المعتقلين، وناقلا معاناتهم إلى الإعلام في كل بلاد العالم ليكون ذلك خطوة قوية في اتجاه محاكمة عصابة السيسي أمام المحاكم الدولية.

 

*لماذا حرص “الفاكينج كيلر” على استقبال “أبو منشار” بزفة بلدي بالمطار وميدان التحرير؟

لا يحتاج الامر لتفكير عميق أو تفسير للزفة البلدي التي حرص قائد الانقلاب (الفاكينج كيلر)، كما اسماه حليفه الرئيس الأمريكي، على استقبال نظيره “أبو منشار”، ولي العهد السعودي بها في المطار، وإخراج طلاب المدارس ومدفوعي الاجر اليوم الثلاثاء لميدان التحرير في مظاهرة نفاق لإظهار الحفاوة بالقاتل في مصر.

فكلاهما قاتل، وكلاهما ديكتاتور يقمع شعبه ويشتركان في اختطاف واخفاء وتعذيب النساء رغم أنهم خط احمر لدي كفار قريش، وكلاهما يخشى من محاكمة دوليا على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق شعبه، وكلاهما يحتاج الاخر .. السيسي للرز بعد شح الدعم الخليجي لانقلابه، وبن سلمان للتغطية على جريمة قتل خاشقجي وتمرير الجريمة بعدما ضيقت تركيا الخناق حول رقبته.

الذين مروا على ميدان التحرير صباح اليوم الثلاثاء، كان يمكنهم أن يروا بوضوح توزيع اعلام السعودية والأموال على من وقفوا في الميدان بالعشرات من الشباب مدفوع الاجر، وحثهم على الهتاف والصراخ لعل عددهم القليل (حوالي 300 شاب وفتاة) يصل لإسماع وسائل الاعلام المحشودة لتصويرهم وإظهار ما أسمته صحف الانقلاب كذبا (مظاهرة حب لولي العهد السعودي أثناء استقباله بالقاهرة).

والذين مرو قرب شوارع مطار القاهرة مساء أمس خلال استقبال السيسي لبن سلمان، لاحظوا كيف تم تعطيل المرور عمدا بدعاوي الاستقبال الشعبي الحافل لقائد الانقلاب، في محاولة يائسة من سلطة الانقلاب لإظهار ولاءها للرز وسعيا للحصول على قطعة من المليارات التي ينفقها بن سلمان حاليا لتلميع صورته وترميم ما لحق بها من تشويه بسبب قتله الصحفي السعودي خاشقجي.

أيضا الذين تبعوا مواقع التواصل والوفد الصحفي والسياسي والأمني الحاشد الذي حضر في الزفة البلدي لاحظوا الحرص على استقبال ولي العهد بحملة إعلامية شاركت فيها كل صحف الانقلاب والفضائيات وتجنيد الذباب الالكتروني واللجان للترويج لهاشتاجين على تويتر أحدهما وضعته السفارة السعودية ولم تخجل من إعلان ذلك وهما:
(#
ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر) و(#محمد_بن_سلمان_نورت_مصر)
فزيارة بن سلمان لقائد الانقلاب هدفها محاولة تلميع صورته التي تشوهت بعد جريمة قتل خاشقجي والتمهيد لخروجه للعلن بعد فترة اختفاء والتغطية على الجريمة التي ارتكبت في القنصلية السعودية بأوامر من بن سلمان.

والاهم أنها خطوة ضمن سلسلة خطوات سعودية لتلميع بن سلمان تقودها أمريكا ومصر والامارات وتشارك فيها شركات دعاية أمريكية والمانية جري استئجار خدماتها خصيصا لهذا الغرض.

القلق من انهيار تحالف “الثورة المضادة

وكانت تعليقات كبار اعلاميي الانقلاب واضحة في تنفس الصعداء والتركيز على أن زيارة بن سلمان اعادت احياء الامل في بقاء تحالف الثورة المضادة الذي يضم السيسي وبن سلمان وبن زايد، وهو ما لم يخفه عمرو اديب في برنامجه السعودي حين أبدى سعادته أن التحالف بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين لا يزال «قوي ومستمر»، في تفسيره لسبب زيارة بن سلمان لمصر والبحرين وأنها تستهدف ترميم هذا التحالف.

إذا أبرز تداعيات قضية خاشقجي، كانت ضرب “تحالف الثورة المضادةوالمخاوف من انهيار محتمل له، أو ضعف، منذ سيطرته على المنطقة بعد انقلاب السيسي 2013 وسعي ثلاثي هذا التحالف (مصر والسعودية والامارات) لإجهاض الربيع العربي في كافة الدول التي هبت رياحه عليها.

لهذا لو استطاع هذا التحالف (الثورة المضادة) الخروج من الازمة الحالية دون خسائر كبيرة (كما يجري الترتيب لذلك حاليا في الخليج والغرب بسيناريوهات خروج مختلقة متعددة من الازمة)، فسيخرج هذا التحالف أكثر توحشا، وقمعا، ودموية مما سبق، أما إذا تم إزاحة ابن سلمان من ولاية العهد، أو إضعافه بما لا يسمح له سوي القيام بدور ثانوي، ومن ثم تدمير أحد أبرز أضلع هذا المثلث، فقد تكون هذه بداية النهاية لذلك التحالف، مع ما سيتبع هذا من ترتيبات إقليمية مختلفة تؤثر على مصر.

بعبارة أخري، ستؤدي كل حلقة من حلقات الثورة المضادة بدءا بالقتل الجماعي في مصر واليمن وسوريا وليبيا مرورا بالأزمات كالأزمة الخليجية وانتهاء بالاغتيالات الفردية كحادثة خاشقجي، الى تراكم وعي الأمة وتزايد عزمها على احداث التغيير في الوقت الذي تزداد الأنظمة ضعفا وانكشافا وتصدعا.

هل يُحاكم بن سلمان في الأرجنتين؟

وأهمية الزفة البلدي التي قام بها السيسي لبن سلمان ترتبط أيضا بالتمهيد لإزالة مخاطر محاكمته في الارجنتين بعدما كشفت مجلة فوربس أن هيومن رايتس ووتش ترفع دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان في الارجنتين قبل مشاركته في قمة العشرين يوم الجمعة، على خلفية الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان واغتيال جمال خاشقجي.

ولكن لن تسفر عنها مذكرة اعتقال خلال وجوده بسبب الحصانة وضيق الوقت. فقد تحمي الدبلوماسية أو غيرها من أنواع الحصانة الأمير في النهاية من أي اتهاماتٍ مُحتَمَلة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو. ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.

أيضا اقلق بن سلمان والسيسي تأكيد صحيفة نيويورك تايمز أن قضاة أرجنتينيون يدرسون فتح تحقيق مع بن سلمان بتهم جرائم الحرب والتعذيب في الوقت الذي يستعد محمد بن سلمان لحضور اجتماع قمة العشرين هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ووفق تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية من المُتوقَّع أيضاً أن تكون قضية خاشقجي جزءاً من التحقيق بجانب اتهاماتٍ بالتعذيب داخل المملكة العربية السعودية.

ورغم الخطر الضئيل المتمثل في مقاضاة بن سلمان في الارجنتين تبقي تأثيرها على رحلته التي كان يُنظَر إليها في السابق على أنها فرصةٌ للأمير محمد لإظهار أنه ما زال مُرحَّباً به بين قادة العالم، حتى بعد استنتاج وكالات الاستخبارات الأميركية بأنه قد أمر بقتل خاشقجي، والتي ستحول زيارته الي تشويه له مرة اخري.

إذ إن تحرُّك المدعين الأرجنتينيين يُهدِّد بإفساد انتصار محمد بن سلمان قبيل مراحله الأخيرة في اجتماع القمة، حيث كان من المُقرَّر أن يختلط مع ترامب والزعماء الغربيين الآخرين لما يُعرَف بمجموعة دول العشرين.

 

*التونسيون يرفضون.. والسيسي يغسل “المنشار” من دم خاشقجي بـ”المواطنين الشرفاء

لا يكتفي عبد الفتاح السيسي بإفقار الفقراء والعمل على تجويهم، ولكن يجعل منهم مادة للمتاجرة بهم، في كل المواقف حتى الموت، بل أن يتباهى بفقرهم في استضافة كل من يشاركه في قتل أحلامهم ونهب ثرواتهم، بدءا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استقبلته دولة الانقلاب استقبال الفاتحين، ثم استقبال الملك سلمان استقبال الغزاة خلال صفقة التنازل عن الأرض والعرض في جزيرتي “تيران وصنافير”، ثم أخيرا أمير المنشار محمد بن سلمان الذي جاء ليغسل يده من دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مصر هذه الأيام.

فجأة وصلت حشود المصريين الشرفاء الذين يستعان بهم في مثل هه المناسبات من مناسبات الدم أو مناسبات غسل الأيادي وتسلم الأيادي بالدماء، واصطف العشرات من الوجوه المعروفة التي اعتاد عليها المصريون أمام عدسات الكاميرات، حاملين علم السعودية، وصور محمد بن سلمان، في مشهد مبتذل مدفوع الأجر، تم إخراجه في مساكن العشوائيات وسط الفقراء الذي استغل نظام السيسي احتياجهم لرغيف العيش، وجاء بهم في زفته الركيكة لتقف على جنبات الطريق تهرف بما لا تعرف من اجل استرضاء الرز السعودي، لعل أن يصيبهم منها بعض حباتها.

وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الاثنين، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها عبدالفتاح السيسي، وذلك قبيل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

واستقبل عبدالفتاح السيسي، ولي العهد السعودي بمطار القاهرة.

وفي الوقت الذي خرج فيه التونسيون يرفعون فيه شعارات ضد محمد بن سلمان، ويحتجون على زيارته، أجبر السيسي عددا من المصريين على الخروج للترحيب بأمير المنشار، في صورة أشبه بسوق النخاسة.

بل تداول المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ثورا لعبد الفتاح السيسي وهو يقف ذليلا أمام محمد بن سلمان خلال استقباله، رغم حاجة بن سلمان لدعم السيسي في الوقت الحالي نظرا لزلزال مقتل خاشجقي الذي هز أركان عرشه.

وقال الصحفي محمد منير: “سبحان الله عجبت لرجل ينحني في الدنيا امام غلام فاسد قاتل مستبد،ولا يفكر كيف سيقف امام الله”.

فيما علقت الصحفية هند خليفة: ” المصريين اللي استقبلوا محمد بن سلمان ..كل ما تتزنق روح للعشوائيات والجأ للفقرا استغل احتياجهم اللي وصل إنه يكون لرغيف عيش علشان المواقف اللي زي دي و(الحشود الجماهيرية) المفبركة.. ذلهم ودوس عليهم أكتر وأكتر وزود أسعار علشان وقت ما تحتاجهم تلاقيهم “.

ويزور الأمير محمد بن سلمان حالياً حلفاءه المقربين في الشرق الأوسط، قبل أن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستُعقَد في الأرجنتين في 30 نوفمبر، حيث سيلتقي وجهاً لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دافع عن علاقات بلاده مع المملكة. كما سيلتقي كذلك قادة أوروبيين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قاد حملة الضغط على الرياض.

وفي أولى محطات جولة ولي العهد، في الإمارات العربية المتحدة، استقبله عند مدرج الهبوط ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، وهو حليف مقرب يُقال إنه كان مرشداً للأمير البالغ من العمر 33 عاماً. وحضر ولي العهد السعودي سباق الجائزة الكبرى لفورميلا وان في أبوظبي، حيث نُشِرَت مقاطع فيديو له وهو يجلس في مقصورة الشخصيات المهمة ويتحدث مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ورئيس الشيشان رمضان قديروف.

ثم توجه محمد بن سلمان إلى مصر، قبل نيته التوجه إلى الأرجنتين، للمشاركة في قمة العشرين نهاية الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن السلطات القضائية في الأرجنتين “تدرس إمكانية توجيه تهم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والعملية العسكرية التي تقودها المملكة باليمن”، وفقا لمسؤولين مشاركين في تحرٍ بهذا الخصوص.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن “التحري، الذي يركز على مزاعم بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، يعد الاختبار الأهم حتى الآن لقدرة بن سلمان على التحرك خارجيا إثر غضب دولي لاحقه منذ جريمة قتل خاشقجي.

وأوضحت الصحيفة أن التحري في الأرجنتين “حركته شكوى مقدمة من منظمة هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، ولا يزال في مراحله الأولى”.

وأضافت أن “الحصانة الدبلوماسية أو غيرها من أنواع الحصانة قد تحمي الأمير السعودية في نهاية المطاف من أي اتهامات محتملة”.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن تراجع الأمير عن المشاركة في اجتماع قمة مجموعة العشرين، الذي يحضره قادة أكبر الاقتصادات في العالم، سيمثل “علامة على أن جريمة قتل خاشقجي قد تمثل وصمة مستمرة تعوق استمرار فعالية الأمير كزعيم إقليمي”.

من جانبه، قال كارلوس ريفولو، رئيس رابطة المدعين في الأرجنتين، لـ”نيويورك تايمز”، إن شكوى المنظمة “هيومن رايتس” رُفعت إلى النيابة العامة في الأرجنتين، الإثنين، وأنها الادعاء يدرس حاليا إمكانية فتح تحقيق رسمي.

يشار إلى أن الدستور الأرجنتيني ينص على أحقية السلطات القضائية في البلاد بمقاضاة من يتم اتهامه بجرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بغض النظر عن جنسيته أو مكان ارتكاب الجريمة، طالما أنه وصل إلى أراضيها.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 أكتوبر الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقر بقتله وتجزئة جثته، إثر فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

 

*الذباب الإلكتروني” والبرلمان.. أدوات السيسي في حربه على شيخ الأزهر

أثار البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء عن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، ردود أفعال واسعة من قبل سلطات الانقلاب، التي تجاهلت وسائل إعلامها البيان، بل وصعّدت ضد شيخ الأزهر بالهجوم عليه، واتهامه بأنه يفتعل معارك وهمية مع الدولة التي يحكمها السيسي، من أجل تمثيل دور بطولة وهمية، فضلا عن اتهامه بالعمل لصالج أجندات الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة.

وكانت المعركة قد بدأت بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على خلفية رفض الأخير للسنة النبوية، والمطالبة بمراجعة وحذف الكثير من أحاديثها، في حين دافع شيخ الأزهر خلال الاحتفال بالمولد النبوي وأمام السيسي عن السنة، واعتبر أن المهاجمين مجموعة من الجهلاء، كما انتقد شيخ الأزهر خلال كلمته بالاحتفال، تصاعد دعاوى التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها، والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم فحسب”.

وأضاف شيخ الأزهر: “زعموا أن السنة ليس لها أى قيمة تشريعية فى الإسلام وأن التشريع فقط للقرآن، ضاربين عرض الحائط بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين”، مشددا على أن “سلخ القرآن عن السنة يفتح عليه أبواب العبث بآياته وأحكامه وتشريعاته”.

وتعقيبا على كلمة شيخ الأزهر، ارتجل السيسي خلال كلمته وقال “منفعلا”: “الإشكالية الموجودة في عالمنا الإسلامي حاليا ليست في أننا نتبع سنة النبي- محمد صلى الله عليه وسلم- أو لا نتبعها، ده أقوال لبعض الناس، لكن الحقيقة المشكلة الموجودة في عالمنا الإسلامي كله الآن هي القراءة الخاطئة لأصول ديننا”.

واستطرد السيسي: “أرجو أن تنتبهوا، ودي رابع أو خامس مره أتكلم معاكم فيها، وأنا بتكلم كإنسان مسلم وليس كحاكم.. يا ترى الناس اللي كانوا بيقولوا بلاش ناخد بالسنة وناخد بالقرآن فقط، يا ترى الإساءة بتاعتهم أكثر، ولا الإساءة اللي احنا عملناها كفهم خاطئ وتطرف شديد في العالم كله، يا ترى سمعة المسلمين إيه في العالم”.

بيان كبار العلماء يجلب الهجوم على الطيب

وتصاعدت وتيرة الحرب المشتعلة بين شيخ الأزهر وبين مؤيدي عبد الفتاح السيسي، بعد تضامن الملايين من المصريين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مع شيخ الأزهر في مواجهة السيسي.

إلا أن الطامة الكبرى جاءت بعد بيان هيئة كبار العلماء، أمس الإثنين، ضد العبث بالثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِن شأنِها والاستخفافَ بأحكامِها، في إشارة لحرب الرئيس التونسي على الميراث في الإسلام، وسن قانون يشرع للمساواة بين الرجل والمرأة.

ووصف “كبار العلماء” الذي يرأسه شيخ الأزهر، دعاوى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، بالمضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بنصيبِ المرأةِ فيه، والذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، وهو أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ.

وتابعت “كبار العلماء”: “سوَّلَتْ لبعضِ الناسِ عُقولُهم القاصرةُ، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلامَ ظَلَمَ المرأةَ حِينَ لم يُسَوِّ بينها وبينَ الرجلِ في الميراثِ تسويةً مطلقةً، وأنه ينبغي أن تأخُذَ المرأةُ -المظلومةُ في زعمِهم!- مثلَ ما يأخُذُ الرجلُ، لا يتميَّزُ عنها في شيءٍ”.

وقالت في بيانها الصادر أمس: “بناءً على تلكَ الخَيالاتِ المُناقِضةِ لقطعيَّاتِ القرآنِ ثبوتًا ودَلالةً، والتي يَحسبُها أصحابُها انتصارًا لحقوقِ المرأةِ؛ جهلًا منهم بالتفاصيلِ الحكيمةِ لصُوَرِ ميراثِ المرأةِ في الإسلامِ، والتي تأخُذُ في بعضِها أكبرَ مِن نصيبِ الرجلِ، بل أحيانًا ترث ولا يرث الرجل؛ فإنهم راحُوا يُطالِبونَ هنا وهُناكَ بسَنِّ قوانينَ تُلزِمُ بالتَّسويةِ المُطلَقةِ بينَ المرأةِ والرجلِ في الميراثِ، ضاربينَ بأحكامِ القرآنِ القطعيَّةِ المُحْكَمةِ عرْضَ الحائطِ!”.

وأضافت كبار العلماء: “انطلاقًا مِن المسئوليَّةِ الدِّينيَّةِ التي اضطلع بها الأزهرُ الشريفُ منذُ أكثرَ مِن ألفِ عامٍ إزاءَ قضايا الأُمَّتينِ العربيةِ والإسلاميَّةِ، وحِرْصًا على بيانِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ ناصعةً أمامَ جماهيرِ المسلمينَ في العالَمِ كلِّه؛ فإن الأزهرَ الشَّريفَ بما يَحمِلُه من واجبِ بيانِ دِينِ الله تعالى وحراسة شريعته وأحكامه؛ فإنه لا يَتَوانَى عن أداءِ دَورِه، ولا يتأخَّرُ عن واجبِ إظهارِ حُكمِ الله -تعالى- للمُسلِمينَ في شتَّى بِقاعِ العالمِ، والتعريفِ به في النَّوازلِ والوقائعِ التي تَمَسُّ حياتَهم الأُسَريَّةَ والاجتماعيَّةَ”.

وهنا يُؤكِّدُ الأزهرُ أنَّ النصوصَ الشرعيَّةَ منها ما يَقبَلُ الاجتهادَ الصَّادرَ مِن أهلِ الاختصاصِ الدَّقيقِ في علومِ الشريعةِ، ومنها ما لا يَقبَل ذلك، فالنصوصُ إذا كانَتْ قطعيَّةَ الثبوتِ والدَّلالةِ معًا فإنها لا تحتملُ الاجتهادَ ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلكَ مثلُ آياتِ المواريثِ الواردةِ في القرآنِ الكريمِ، والتي يُحاوِلُ البعضُ الآنَ العبثَ بها وإعادةَ تقسيمِ ما وَرَدَ بها مِن تحديد أنصبة على ما يراه هو، لا على وَفقِ ما جاءَتْ به الشريعةُ من أحكامٍ ثابتةٍ بنصوصٍ قطعيَّةِ الثبوتِ قطعيَّةِ الدَّلالةِ بلا ريبٍ، فلا مجالَ فيها لإعمالِ الاجتهاد.

شيخ الأزهر يستعدي الانقلاب

من جهته، كشف مصدر داخل الازهر الشريف، أن شيخ الأزهر يواجه حربا شرسة من قبل النظام، لدرجة وصلت إلى تدخل بعض سدنة النظام للتهدئة، بعد الصدام المباشر بين شيخ الازهر وبين السيسي.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”، أن الرسائل الموجهة من النظام أشارت إلى أن ما يفعله شيخ الأزهر بالأمس مع السيسي واليوم مع السبسي هو استعداء لحكام المنطقة، حيث اعتبر السيسي أن دور شيخ الأزهر أصبح يأخذ أكثر مما يستحق ويجب إيقافه.

واستدلت المصادر بالخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس الانقلاب المؤقت عدلي منصور، حينما ذهب لشيخ الأزهر، أمس الإثنين، للتوسط بينه وبين السيسي لوقف حالة السجال من طرفه، وعدم الدخول في صراع مع دولة الانقلاب.

وأكدت المصادر توسط منصور، في أعقاب الهجوم الضاري الذي شنه الإمام الأكبر على من يطعنون في قيمة ومكانة السنة النبوية، والتطاول عليها والتقليل من قدرها، تحت دعاوى متسترة بغطاء تجديد الخطاب الديني.

كما كشفت المصادر عن أن منصور دعا شيخ الأزهر إلى تفويت الفرصة على من سماهم بــ«المتربصين»، في رسالة تهديد مبطنة من إقدام الجنرال على قرارات صدامية مع المشيخة وهيئة كبار العلماء، لكن ما يحول حتى اليوم دون اتخاذ مثل هذه القرارات هو المكانة التي تتمتع بها المشيخة في أعقاب مواقفها النبيلة والثابتة ضد توجهات سلطوية تخالف قيم الإسلام وأحكامه.

هجوم ذباب السيسي

من ناحية أخرى، بدأ السيسي يلوح باستخدام السيف ضد شيخ الأزهر، من خلال ذبابه الإلكتروني وأعضاء برلمان العسكر. وقال محمد أبو حامد- عضو برلمان العسكر المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين، والذي دخل في حرب كلامية ضد شيخ الأزهر، ورفع مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر، والسماح لرئيس سلطة الانقلاب بإقالته- “إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر.. إن افتعال معارك وصراعات وهمية وابتزاز مشاعر المواطنين الدينية، لن يوقف مطالبتنا لكم بالقيام بواجبكم نحو تطوير حقيقي للخطاب الديني، ومواجهة حقيقية للأفكار المتطرفة واللاعقلانية واللاإنسانية الموجودة في المناهج الدينية”.

فيما قال الصحفي إسلام كمال، نجل الصحفي الراحل عبد الله كمال: “اسألوا الإمام الأكبر الذي انتفض ضد التوانسة، عن جيرانه في الصعيد، والبحراوية والدلتاوية الذين لا يورثون الفتيات ولا يعوضوهن”.

فيما كشف الصحفي يوسف شعبان عن الحملة الممنهجة لتجاهل بيان كبار العلماء، وقال: “نبحث عن بيان هيئة كبار العلماء حول سعد الدين الهلالي والمواريث.. فلم ولن نجده على المواقع والشاشات وصفحات الجرائد”.

وكشفت مصادر عن أن هناك عدة اتجاهات لمواجهة شيخ الأزهر: أولها الإقالة والإطاحة بالمشيخة وهيئة العلماء بتشكيلها الحالي، وذلك عبر لجوء السيسي إلى استخدام برلمانه لتعديل المادة السابعة من الدستور بما يسمح بعزل شيخ الأزهر، أو تحديد منصبه بمدة زمنية، كما حدث مع مناصب أخرى حصنها الدستور من العزل، ثم قام بتعديل المواد الخاصة بها، أو الدفع للاستقالة.

وقال إن السيسي أقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، في مارس 2016م، رغم أن منصبه محصن، وذلك بعد أن منح نفسه سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، كما عزل وزير الدفاع الانقلابى السابق صبحي صدقي، في يونيو 2018، رغم النص الدستوري بتحصين منصبه لمدة 8 سنوات.

والسيسي لا يحتاج إلى تعديلات في الدستور، فهو عادة لا يلتزم به ولا بنصوصه، ويمضي وفق هواه دون اكتراث أو خوف من محاسبة أو مساءلة، بعد أن هيمن على جميع مفاصل الدولة، وبات هو الدستور والقانون وكل شيء، لكن توقيت ذلك يمكن أن يكون محل خلاف، فالسيسي مقبل على تعديلات دستورية يريد تمريرها بأقل قدر من المشاكل، والأرجح أن يضع تعديلا لنص حصانة منصب الإمام الأكبر في هذه التعديلات المرتقبة خلال النصف الأول من السنة المقبلة، ما يعني أن الإطاحة بالطيب ربما تتم في منتصف العام المقبل بناء على هذا المسار.

 

*إعلام السيسي يبرر جريمة مقتل “خاشقجي” بحثا عن أرز “بن سلمان

يواصل إعلام الانقلاب ترديه واللهث وراء الارز السعودي، وكان آخر مظاهر هذا التردي، دفاع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام المعين من جانب الانقلابيين، عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده ، الشهر الماضي.

وقال مكرم، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اجتماع مغلق مع وفد صحفي سعودي ورؤساء تحرير الصحف الانقلابية بمقر المجلس بماسبيرو، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي حادث عارض ومصر ترفض تسييس القضية، وزعم مكرم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول هز صورة السعودية وسحق مصر، لكي ينصب نفسه سلطانا جديدا على العالم العربي”.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه نقابة الصحفيين التونسيين ، خطوات قوية لمواجهة الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، علي خلفية جريمة مقتل خاشقجي، ووجهت النقابة رسالة إلى رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ، مبدية استهجانها ورفضها لهذا الأمر “كونه خطراً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

وقالت النقابة :”إنها فوجئت “كأغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلادنا، الأسبوع المقبل، فيما بدأ جولةً الهدف منها تبييض سجله الدّامي، على خلفية تورطه ونظام الحكم في بلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، لعل آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، حيث تشير تقارير دولية إلى تورط بن سلمان نفسه في هذه الجريمة النكراء”.

وأضافت النقابة : “لا يخفى على نقابتنا أن موقف تونس الرّسمي لم يكن، في يوم ما، مستقلا عن سياسة المحاور التي تشهدها المنطقة العربية. ففي الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، صدمنا بموقف وزارة الخارجية حين دعت إلى عدم توظيف قضية اغتيال الزميل السعودي، جمال خاشقجي، بـ(استغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها)، مكتفية بموقف هزيل لا يعكس بأي حال من الأحوال ما تعيشه تونس من زخم، في إطار الانتقال الديمقراطي الذي تمرّ به بلادنا”.

وأشارت النقابة إلى أنه “قد سبق موقف وزارة الخارجية إعلان مناورات عسكرية مشتركة مع الطيران الحربي السعودي، الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة في اليمن، حسب تقارير حقوقية وأممية”، مؤكدة “استهجانهاَ لزيارة ولي العهد السعودي، كونه خطرا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وعدوا حقيقيا لحرية التعبير”.

وأضافت النقابة أنه “حدثت في تونس ثورة ولسنا مستعدين، كصحفيين، أن نتنازل عن مكاسبها، وفي مقدمتها سيادة القانون حرية الصحافة والتعبير. وعلى هذا الأساس نرفض زيارة ولي العهد السعودي إلى بلادنا رفضا قاطعا، لما في تلك الخطوة الاستفزازية من اعتداء صارخ على مبادئ ثورتنا”.

 

*ماذا يفعل بن سلمان في عربخانة العسكر؟

سؤال لا ينفك يطرح على ألسنة المراقبين والسياسيين وحسابات النشطاء على مواقع التواصل، لأن زيارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهير بـ”أبو منشار” إلى عربخانة العسكر في مصر، تبدو خارج أيّ سياق سياسي أو دبلوماسي مناسب، ولو لم يكن الأمير القاتل الذي يبشره والده بالملك مأزوما ومُحاصَراً في بلاده والخارج، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كانت عربخانة العسكر ستقع في آخر قائمة عربخانات المنطقة التي يفكر في زيارتها وعقد صفقات واتفاقات معها.

استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمنشار، يرسل رسالة للعالم:” المنشار بخير وسط المجرمين الآخرين في المنطقة”، أن يزور المنشار السعودي عربخانة الانقلاب ويحتفي به السفيه ويجالسه ويضحك من قفشاته الباردة، أمر مفهوم ومنتظر، الرجلان شريكان في قتل الربيع العربي، ومنيو المؤامرات في المنطقة.

أحدهما، السفيه السيسي، يقوم بمهمة زكي قدرة الذي يفعل من التخريب ما يُملى عليه، والثاني، أبو منشار، منفذ جيد وضَعَ تهوره وقلة خبرته تحت تصرف الصهاينة والأمريكان، إذا أن يزور الثاني عربخانة الأول لا غرابة، تلكم بلاد منكوبة بعصابات العسكر مغلوبة على أمرها، ولا تتخيل نفسها يومًا خارج العباءة الصهيوأمريكية.

لا مرحبًا بكم

ومنذ أن أمست مصر تابعة وبلا سيادة على يد السفيه السيسي، اشترى السعوديون مواقفها وقراراتها تجاه كل أزمات منطقة الخليج، ودفع أبو منشار ووالده وعمه الملك الراحل الثمن، لا تملك عربخانة العسكر اليوم القدرة على الوقوف ضد رغبات ابن سلمان في القضايا الدولية والإقليمية، لأنها اختارت الانضمام إلى نادي المنبطحين العرب.

ولا يزال مستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كوريث محتمل للعرش، حديث المدينة في المملكة، وإن حُماته لا يمكنهم القطع بشأن مصيره، على الرغم من أنه يحظى بدعم من والده الملك سلمان بن عبد العزيز ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرج للأنباء، أن دبلوماسيين، سعوديين وأجانب، يعملون في السعودية، يطرحون في أحاديثهم سؤالين: الأول عما إذا كان الأمير محمد سيبقى الخليفة المنتظر للملك سلمان، وإذا كانت الإجابة لا، فما الذي سيحدث للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها؟
وأوضح اثنان من مراسلي الوكالة في الرياض أن من العسير معرفة الكيفية التي ينظر إليها كبار أفراد العائلة المالكة وشيوخ القبائل وأجهزة الأمن لمحمد بن سلمان، بعد سلسلة تصرفاته “الخرقاء” في الخارج وقمعه معارضيه في الداخل، مشيرة إلى أنه ربما ستكون هناك تداعيات جراء تهميشه لخصومه من أمراء آل سعود، في سعيه لإحكام قبضته على السلطة.

وأدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى تغيير قواعد اللعبة، سواء كان محمد بن سلمان هو من أمر بذلك أم لا، بحسب كمران بخاري الخبير في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية بمعهد التنمية المهنية التابع لجامعة أوتاوا، وقال بخاري لوكالة بلومبيرج إن جريمة الاغتيال تلك “قلبت حياة بن سلمان رأسا على عقب، إذ تبدلت الأمور من وعد بمسيرة مهنية طويلة إلى مستقبل لا يدري ما يخبئه له فيه القدر، وإلى غموض يكتنف فرصه لحكم البلاد”، وأضاف أن جريمة الاغتيال ستظل “وصمة عار” في جبينه تعيقه عن تنفيذ الكثير من الأعمال.

الشارع يرفض

في المقابل، تواصلت ردود الأفعال الشعبية والسياسية المنددة بزيارة بن سلمان إلى القاهرة، ولقائه مع السفيه السيسي، وأصدر أكثر من 250 ناشط سياسي مصري، بيانا، أمس الاثنين، أعلنوا فيه رفضهم استقبال أبو منشار في القاهرة، لدوره في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وقمع أصحاب الرأي في السعودية.

وأضاف النشطاء في بيانهم:”هو وعائلته ناهبو ثروات شعب شبه الجزيرة العربية لقرن مضى، هو وحكم آل سعود السند الرئيسي للسياسات الاستعمارية الأمريكية في المنطقة العربية”، ووصف النشطاء في بيانهم، أبو منشار، بعراب صفقة القرن، والذي بدونه تعيش إسرائيل في مأزق بحسب تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزاد النشطاء: “هو مهندس الحرب الإجرامية على الشعب اليمني الشقيق، ما تسبب في انتشار الإبادة والتجويع والأوبئة في اليمن، وصانع الإرهاب الديني الأول في المنطقة العربية، والداعم لكل الأنظمة الرجعية العربية”، وقبل مجيئه إلى عربخانة العسكر في القاهرة عبّر التوانسة عن غضب شديد وسخط بالغ من زيارة أبو منشار، واستنكروا الموقف الرسمي التونسي في موافقته على استقبال ولي العهد السعودي على الرغم من الأدلة التي تثبت تورطه في قتل الصحافي، خاشقجي، واعتبروا أن ذلك إهانة للثورة التونسية وخيانة لمبادئها.

حفاوة استقبال السفيه السيسي لصديقه أبو منشار، لها دلالة وحيدة وهي محاولة عودة ولي العهد لنشاطه السياسي في وقت تطالب فيه دول عديدة ودوائر عالمية وسعودية، في العلن حيناً وفي السر أحياناً، بتنحيته من ولاية العهد وخروجه من المشهد السياسي.

رفع معنويات قاتل!

وتعمد السفيه السيسي استقبال بن سلمان كعادته في مطار القاهرة بصورة رسمية وبحفاوة بالغة، لكنه زاد برفع العلم السعودي في مناطق مختلفة من العاصمة بجانب أعلام مصر، ثم إضاءة الأهرامات الثلاثة بألوان العلم السعودي، رغم أن الزيارة ليس منتظراً منها الكثير على الصعيد العملي، كما أنها ليست الأولى، إذ تعد الثانية من نوعها هذا العام، واللقاء المعلن الرابع بينهما.

واستمرت مظاهر التطبيل للصديق المتورط بالقتل إلى اليوم الثلاثاء، إذ ظهرت تجمعات من المواطنين الشرفاء –شرطة سرية وبلطجية مستأجرين- حاملين أعلام مصر والسعودية، مرددين هتافات الترحيب ببن سلمان، في ميدان التحرير ومحيطه وكورنيش النيل وشارع قصر العيني الذي تقع فيه مقار برلمان الدم وحكومة الانقلاب وبعض الوزارات، ويقيم بن سلمان في قصر على النيل بالقرب منه.

وقال شهود عيان إن حافلات صغيرة أقلت عشرات من المواطنين الشرفاء من مناطق شعبية بالقاهرة للمشاركة في عرس التطبيل، واتسمت بمشاهد الرقص والغناء، مضيفين أن برلمانيين تابعين للمخابرات الحربية يشكلون ما يسمى بـ”ائتلاف دعم مصر”، ومسئولين مخبرين، هم الذين طلبوا من المواطنين الشرفاء الانتقال للميدان، مقابل وعود بتقديم حوافز مالية وعينية لهم، فهل تتوافر الحوافز ذاتها في شكل مليارات الرز من أبو منشار لعصابة الانقلاب؟!

 

*السيسي يعيد بناء الدولة العميقة على غرار التنظيم الطليعي

في صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء، أمس، من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

وبحسب مصادر، فإن الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي ويشرف عليها ذراعه عباس كامل، مدير المخابرات العامة، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

 

*الأزهر” ردًا على “السبسي”: نرفض العبث بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر عن رفضها القاطع لأية محاولات للمساس والعبث من قريب أو بعيد بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم أو العبث بها، مؤكدة أن رسالةَ الأزهر رسالةٌ عالمية لا تحدُّها حدود جغرافية ولا توجهات عامة أو خاصة.

وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، “نتابع باهتمام بالغ ما يُثارُ في الآونةِ الأخيرةِ حولَ بعضِ الثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِن شأنِها والاستخفافَ بأحكامِها، بينما يَجتهِدُ آخَرونَ في التقليلِ من قيمتِها، بإخراجِها من إطارِ القطعيَّاتِ المُحكَماتِ إلى فضاءِ الظنِّيَّاتِ”، مشيرة إلى أن من تلك القضايا التي زادَ فيها تجاوُزُ المضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بنصيبِ المرأةِ فيه، والذى وَرَدَ فى آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، وهو أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ.

وأضاف البيان “قد سوَّلَتْ لبعضِ الناسِ عُقولُهم القاصرةُ، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلامَ ظَلَمَ المرأةَ حِينَ لم يُسَوِّ بينها وبينَ الرجلِ في الميراثِ تسويةً مطلقةً، وأنه ينبغي أن تأخُذَ المرأةُ- المظلومةُ في زعمِهم- مثلَ ما يأخُذُ الرجلُ، لا يتميَّزُ عنها في شيءٍ، وبناءً على تلكَ الخَيالاتِ المُناقِضةِ لقطعيَّاتِ القرآنِ ثبوتًا ودَلالةً، والتي يَحسبُها أصحابُها انتصارًا لحقوقِ المرأةِ؛ جهلًا منهم بالتفاصيلِ الحكيمةِ لصُوَرِ ميراثِ المرأةِ في الإسلامِ، والتي تأخُذُ في بعضِها أكبرَ مِن نصيبِ الرجلِ، بل أحيانًا ترث ولا يرث الرجل؛ فإنهم راحُوا يُطالِبونَ هنا وهُناكَ بسَنِّ قوانينَ تُلزِمُ بالتَّسويةِ المُطلَقةِ بينَ المرأةِ والرجلِ في الميراثِ، ضاربينَ بأحكامِ القرآنِ القطعيَّةِ المُحْكَمةِ عرْضَ الحائطِ!.

وتابع البيان “انطلاقًا مِن المسئوليَّةِ الدِّينيَّةِ التي اضطلع بها الأزهرُ الشريفُ منذُ أكثرَ مِن ألفِ عامٍ إزاءَ قضايا الأُمَّتينِ العربيةِ والإسلاميَّةِ، وحِرْصًا على بيانِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ ناصعةً أمامَ جماهيرِ المسلمينَ في العالَمِ كلِّه؛ فإن الأزهرَ الشَّريفَ بما يَحمِلُه من واجبِ بيانِ دِينِ الله تعالى وحراسة شريعته وأحكامه؛ فإنه لا يَتَوانَى عن أداءِ دَورِه، ولا يتأخَّرُ عن واجبِ إظهارِ حُكمِ الله-تعالى- للمُسلِمينَ في شتَّى بِقاعِ العالمِ، والتعريفِ به في النَّوازلِ والوقائعِ التي تَمَسُّ حياتَهم الأُسَريَّةَ والاجتماعيَّةَ”.

وأكد الأزهر أنَّ “النصوصَ الشرعيَّةَ منها ما يَقبَلُ الاجتهادَ الصَّادرَ مِن أهلِ الاختصاصِ الدَّقيقِ فى علومِ الشريعةِ، ومنها ما لا يَقبَل ذلك، فالنصوصُ إذا كانَتْ قطعيَّةَ الثبوتِ والدَّلالةِ معًا فإنها لا تحتملُ الاجتهادَ ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلكَ مثلُ آياتِ المواريثِ الواردةِ في القرآنِ الكريمِ، والتي يُحاوِلُ البعضُ الآنَ العبثَ بها وإعادةَ تقسيمِ ما وَرَدَ بها مِن تحديد أنصبة على ما يراه هو، لا على وَفقِ ما جاءَتْ به الشريعةُ من أحكامٍ ثابتةٍ بنصوصٍ قطعيَّةِ الثبوتِ قطعيَّةِ الدَّلالةِ بلا ريبٍ، فلا مجالَ فيها لإعمالِ الاجتهاد”.

وأشار البيان إلى أن “الأزهر أكد من قبلَ ذلكَ مرَّاتٍ عديدةً أنَّ هذا النوعَ من الأحكامِ لا يَقبَلُ الخوضَ فيه بخيالاتٍ جامحةٍ وأُطروحاتٍ تُصادِمُ القواعدَ والمُحكَماتِ، ولا تَستنِدُ إلى علمٍ صحيحٍ، فهذا الخوضُ بالباطلِ مِن شأنِه أن يَستفِزَّ الجماهيرَ المسلمةَ المتمسِّكةَ بدِينِها، ويفتحَ البابَ لضَربِ استقرارِ المجتمعاتِ، وفي هذا مِن الفسادِ ما لا يَخفَى، ولا نتمناه لأحد أبدًا، أمَّا النصوصِ الظنيَّة الدَّلالةِ، فإنَّها تقبل الاجتهادَ والنظرَ، غيرَ أن الاجتهاد فيها مقصورٌ على أهل الاختصاص المشهود لهم بسعة العلم وبالدِّين والورع”.

وتابع :”اقرؤوا أيُّها المسلمون في الشرق والغرب في نهاية آية الميراث: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾، ثم قوله تعالى بعد ذلك: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

كان الرئيس التونسي العلماني باجي قايد السبسي قد صدّق، منذ عدة أيام، على قانون يساوي بين الرجل والمرأة في توزيع الميراث، وسط محاولات من جانب بعض علماء الانقلاب في مصر  إيجاد مبررات لهذا القرار المخالف لنصوص القرآن الكريم.

 

*20 مليار جنيه.. ديون “مصر للطيران” بسبب غباء السيسي

في إعلان عن حجم الخسائر التي تمر بها شركة مصر للطيران، في ظل فشل إدارة الانقلاب وانخفاض إيرادات السياحة، كشف الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب، عن أن مديونية شركة مصر للطيران بلغت ٢٠ مليار جنيه من ٢٠١١ وحتى 2015.

وهو ما اتفق مع تصريحات أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة للطيران، الذي قال إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت ١٩.٩ مليار جنيه، نتيجة إلغاء بعض الخطوط الرابحة، لا سيما خطوط سوريا وليبيا وقطر.

وقال وزير الطيران: إن المرحلة السابقة شهدت إجراءات عاجلة لترتيب البيت من الداخل، ووضع الشكل الأفضل لوزارة الطيران المدني.

وأضاف يونس المصري، خلال اجتماع لجنة السياحة ببرلمان العسكر، “لدينا خطة مستقبلية، ومصر للطيران لديها ٩ شركات، وهذا أحد التحديات التي تواجهنا؛ لأن مديونية شركة مصر للطيران ٢٠ مليار جنيه من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٥”.

وتابع أن الوزارة تحتاج لدعم الدولة في هذه الديون، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك ذراع قوية لمصر للطيران في إفريقيا وغيرها.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه شركات الطيران، ومنها تعثر الشركة القابضة لمصر للطيران، وضرورة تحديث أسطول الشركة، وتطوير هيئة الأرصاد، وزيادة النفقات.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات، منها استغلال موسم الحج لتفعيل الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة أمام صالتي السفر لاستيعاب المودعين والمستقبلين، ورفع كفاءة الصالة الموسمية من الداخل.

من جهته، قال أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة للطيران: إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت ١٩.٩ مليار جنيه، نتيجة إلغاء بعض الخطوط الرابحة، لا سيما خطوط سوريا وليبيا.

وأضاف أن الشركة في إطار عملية التطوير سترفع عدد الطائرات ليصل إلى ٧٧ طائرة، كما تم الاتفاق مع استشارى عالمي للإشراف على عملية التطوير وإعادة الهيكلة، وأن فترة التطبيق ستكون ما بين ١٨ إلى ٢٤ شهرًا.

 

*غضب متصاعد لاستغلال طلاب المدارس بمظاهرات تأييد “المنشار” بميدان التحرير

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، عقب نشر صور لاستغلال طلاب المدارس فى الادعاء بالتظاهر فى ميدان التحرير، بالتزامن مع الزيارة التى يقوم بها ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ونشر ناشطون صورًا من ميدان التحرير وبعض الشوارع الجانبية لتظاهر طلاب من المدارس المجاورة، وإلزامهم بحمل أعلام مصر والسعودية، بالإضافة إلى تلقينهم هتافات تدعو إلى السلامة والخير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله محمد بن سلمان.

عهر سيساوى

‏ووسط حالة من الاستياء والغضب، رفض مدونون ونشطاء الأمر برمته، معتبرين ذلك سقطة أخلاقية ضمن سلسلة سقطات سلطة الانقلاب العسكرى.

حيث كتبت مها أبو العز: “تركوا مدارسهم بالإجبار وأنزلوهم للهتاف لصالح قاتل.. عليه العوض”. فيما قال مؤمن حسن: “استغلال أمثل للعهر العسكرى.. الرز مقابل أى شيء، حتى ولو كان على مستقبل التلاميذ”. وتبعته منى مؤمن فقالت: “عليه العوض ومنه العوض”.

جمال مصر كتب: “طبعا لازم تخرج مظاهرات تأييد للقاتل.. هذا مجرم مشتبه فيه حتى الآن ولم تثبت براءته حتى الآن.. هنا المظاهرات تكون لتأييد قاتل”. وتابع: “لا فرق بين بن سلمان ولا السيسى.. كلاهما قاتل وعميل لإسرائيل ونهايتهم سودة.. وهذا عهر سيساوى بلا شك”. جلال حسنى سخر قائلا: “بلحة معاه باس وورد المنشار.. ودى فيها ييجي 15 شيكارة رز”.

لا أهلا ولا مرحبا

وشهدت منصات التواصل رفضًا قاطعًا لزيارة “محمد بن سلمان” للقاهرة، فى زيارة اعتبروها غسيلا لدمائه فى مياه النيل من قتل الصحفى #جمال_خاشقجى.

ووّقع أكثر من 100 صحفي وناشط إعلامى على بيان أعلنوا فيه رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة.

وأكد البيان الذى تم تداوله عبر الإنترنت، أنهم يرفضون استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر لأسباب إنسانية ومهنية ونقابية ووطنية.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر خلال الساعات الماضية، فى زيارة لمصر، وسط رفض شعبي.

وعبر “تويتر وفيسبوك”، دشن نشطاء هاشتاج #زيارة_المنشار_عار، كما وصف بعضهم الزيارة بأنها محاولة من محمد بن سلمان لـ”غسل يديه” في مياه النيل من دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بطريقة وحشية داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

 

* “الإضرار بالاقتصاد” و14 شرقاويًا و”الظاهر” أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، تم تأجيل القضية لجلسة اليوم؛ لمرافعة النيابة العامة للانقلاب.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ”مالك” والمتهمين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، المنعقدة بمحكمة بلبيس، جلسات محاكمة 14 من مناهضي الانقلاب العسكري فى 7 قضايا منفصلة من عدة مراكز بالشرقية؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، والتظاهر، وتعطيل مؤسسات الدولة.

ومن أبرز المتهمين: أنس حمدى السيد أحمد، و7 أشخاص من بلبيس، وإبراهيم محمد حسن عبد الكريم وعماد ياسر محمد مصطفى من منيا القمح، وأحمد محمد كامل وأحمد خالد أحمد محمد من الزقازيق، وطارق منصور أحمد إبراهيم من أبو كبير.

وجميع المتهمين في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بشكل متصاعد.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث الظاهر.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، أجّلت المحكمة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد القضية إلى جلسة اليوم لضم المستندات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

 

أكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم”.. الاثنين 26 نوفمبر..السيسي جاب جون لصالح الصهاينة الإمارات تمول نقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا

الامارات غاز اسرائيلأكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم”.. الاثنين 26 نوفمبر..السيسي جاب جون لصالح الصهاينة الإمارات تمول نقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل سامي محمد أبو جبل بسجن طنطا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

استشهد المهندس سامي محمد أبوجبل داخل محبسه بسجن طنطا العمومي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له بعد تردي وضعه الصحي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

واستنكرت رابطة معتقلي الغربية الجريمة، وقالت: إن روح الشهيد صعدت إلى بارئها أمس الأحد نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن طنطا العمومي وانعدام الرعاية الصحية اللازمة بما يتنافى مع معايير حقوق الإنسان وحملت إدارة السجن المسئولية وطالبت بالتحقيق ومحاكمة المتورطين في الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر 62 عامًا، وهو من أبناء قرية الراهبين مركز سمنود – محافظة الغربية، ومتزوج وله خمسة من الأبناء وتم اعتقاله منذ الانقلاب العسكري 4 مرات على خلفية موقفه المناهض للفقر والظلم المتصاعد ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ليصدر حكم جائر بسجنه 3 سنوات منذ مايو 2017.

وفي 18 من نوفمبر الجارى وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهد المعتقل سيد أحمد جنيدي الشهير بمعاذ ٦١ سنة داخل مستشفى سجن طره بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وإصابته بالسرطان داخل سجن الفيوم.

وفي 14 من أكتوبر الماضي توفي المعتقل عاطف شنشن؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية في 6 أكتوبر الماضي وفاة المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي.

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في سجون ومقار الاحتجاز التي لا تتوافر بها أدنى معايير حقوق الإنسان؛ بما يمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد ورفض نقض أحداث جامعة الزقازيق

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب إلى جلسة 3 ديسمبر لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

ورفضت محكمة النقض اليوم الطعون المقدمة من 77 من رافضي الانقلاب صادر بحقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية رقم 9575 لسنة 2013، قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة 2013، جنايات كلي الزقازيق، والمعروفة إعلاميًّا بأحداث جامعة الزقازيق والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

 

*النقض تؤيد السجن 15 عاما لـ7 معتقلين بهزلية أحداث أسوان

رفضت محكمة النقض اليوم طعن 7 معتقلين على أحكام سجنهم لمدة 15 سنة في القضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات قسم أول أسوان، المقيدة برقم 1318 لسنة 2013 كلي أسوان بزعم التعدي على قيادات بمدرية أمن أسوان عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات قنا، السجن المؤبد لـ7 مواطنين غيابيًا، والسجن 7 سنوات لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وبراءة 51 آخرين من ضمن 74 تضمهم القضية التى لفقت فيها اتهامات ومزاعم بينها احتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط وأمناء شرطة وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.

 

*3 وسائل للمحكوم عليه بالإعدام لوقف التنفيذ

بعد تأييد محكمة النقض الإعدام لـ9 من الوارد أسماؤهم بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات وتوالي ردود الأفعال الرافضة لأحكام قضاة العسكر المسيسة لافتقارها لأدنى معايير إجراءات التقاضي العادل، يتساءل أهالي الضحايا والمتابعون للقضية الهزلية عن الخطوة الممكن اتخاذها الآن.

المحامي والحقوقي أسامة بيومي أجاب عن السؤال عبر صفحته على فيس بوك، وقال: للمحكوم عليهم بالإعدام بحكم نهائي باتّ 3 حقوق لوقف التنفيذ وهى كالتالي:

١تقديم التماس بإعادة نظر للنائب العام والذي يترتب عليه بمجرد تقديمه وقف التنفيذ فورًا بموجب نص المادة ٤٤٨ إجراءات جنائية.

٢منازعة تنفيذ دستورية أمام المحكمة الدستورية، ويترتب عليها وقف التنفيذ إذا قُضي فيها بقبولها.

٣دعوى استبدال عقوبة الإعدام لعقوبة المؤبد أمام محكمة مجلس الدولة.

وتابع “بيومي” أن هذه الإجراءات تستلزم ثلاثة أمور وهي:

١صورة رسمية من حكم الجناية

٢وجود توكيل من المحكوم عليه

٣وجود صورة بطاقة المحكوم عليه

وأضاف: وفي حال عدم وجود توكيل يستطيع أيٍ من أهالي المحكوم عليه تقديم طلب للنيابة الحسبية بمحل إقامته لتعيينه قيمًا علي المحكوم عليه، ويقدم معها شهادة من محكمة النقض، ويتم تعيينه قيمًا على المحكوم عليه، وبالتالي يتم رفع كل الدعاوى وتقديم كافة الطلبات باسمه، ويستطيع عمل توكيل بصفته قيّم علي المحكوم عليه ومباشرات كل ما يخص المحكوم عليه من إجراءات.

 

*تأييد السجن 15 سنة لـ”كفيف” بزعم التدريب على إطلاق الرصاص بهزلية هشام بركات

ضمن فصول المسرحية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية إغتيال النائب العام هشام بركات والتي أيدت محكمة النقض أمس حكم الإعدام الجائر بحق 9 من خيرة شباب مصر الأحرار تم تأييد حكم بالسجن 15 سنة بحق الشاب الكفيف “جمال خيري إسماعيل” طالب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

التهم التي لفقت للطالب وهو كفيف لا تتوافق وحالته الصحية؛ حيث لفقت له اتهامات في القضية الهزلية تزعم تدريب المنفذين للجريمة على إطلاق النار والرماية وهو ما سخر منه رواد التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القضية الهزلية تم تأييد أحكام بالإعدام والسجن على المظلومين ليكونوا كبش فداء لآخرين.

ومما نقله رواد التواصل الاجتماعي ويعكس الإصرار من قبل النظام على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، أن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!! كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.

يضاف إلى هذا أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور علية في مكان الجريمة.

يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا جميعًا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين لهم، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبرهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

كان أسامة ناصف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية قد ذكر في مداخله هاتفيه لقناة مكملين فى وقت سابق أن “النيابة العامة متورطة تماما في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قضية هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال الأمن، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة ، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

 

*رفض الطعن على إدراج حسن مالك و160 آخرين على قوائم الإرهاب

رفضت محكمة النقض، اليوم الطعن المقدم من رجل الأعمال المهندس حسن مالك و160 آخرين على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهاب في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا وأيدت المحكمة قرار الإدراج.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على ما يسمى بقائمة الإرهابيين.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة رجل الأعمال حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).

 

*الشيخ عبد الرحيم جبريل.. ثمانيني بريء يواجه الإعدام في “كرداسة

بين جدران سجون العسكر الكثير من القصص التي غُيب أفرادها دون ذنب ارتكبوه أو شاركوا فيه وتعكس هذه القصص تصاعد الظلم والانتهاكات وفجر الخصومة السياسية التي يمارسها النظام الانقلابي الحالي مستخدما قضاة العسكر الذين يصدرون أحكام تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل وفقا لما وثقته عدد من المنظمات الحقوقية.

من بين هذه القصص الظلم الواقع بحق مسن يقترب عمره من العقد الثامن ويعد من أكبر المعتقلين سنا في سجون العسكر دون مراعاة لسنه أو الأخذ في الاعتبار سيرته الطيبة وحفظه للقرآن الكريم.

أنه الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل القابع فى سجون العسكر منذ 5 سنوات والذى يواجه حكما جائرا بالإعدام بهزلية كرداسة رغم تأكيد شهود النفي عدم تواجده في الأحداث التي تعود لشهر سبتمبر 2013 .

ولد الشيخ فى ٧ أغسطس ١٩٤٠ وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر 8 سنوات كما علم القرآن لأجيال كثيرة ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة انه أفضل خطاط عربي ويجيد اللغة الإنجليزية قرأة وكتابة.

لديه من البنين والبنات 10ومن الأحفاد ٢٥ حفيدا وحفيدة ما بين طبيب ومهندس ومعلمات وطلاب بالجامعة وتوفى له محمد ومحمود ويشهد له الجميع بحسن الخلق والخير والمروة .

شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وألتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو كفني تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية .

ويعتبر الشيخ عبد الرحيم جبريل صاحب الـ 78 عاما أكبر معتقل سياسي في مصر منذ أن زُج به في سجن ٤٣٠ المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات علي خلفية تهمة التحريض علي حرق قسم كرداسة ، ومنذ قرابة العام ونصف تم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنان آخران في مساحة 2م ×3م لا يوجد به ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب فى اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم ، دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته .

يؤكد محامى الشيخ في القضية الهزلية على وجود عوار قانوني فالدليل الوحيد كانت تحريات وشهادة الأمن الوطني والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضى العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة الذى أدرج الشيخ فى القضية الهزلية
وأمام القاضي نفي الشاهد عدم قوله ما ذكر في محضر النيابة أو رؤيته للشيخ وهو يحرض علي اقتحام مركز الشرطة مؤكدا أنه لايجيد القرأة والكتابة ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.

ويضيف محامى الشيخ أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية وموثقة بالشهر العقاري بالإضافة الى ذلك يوجد شهادتين من اثنين من المواطنيين المعروف عنهم حسن السير والسلوك وموثقة بالشهر العقارى قدمت للمحكمة بأنهم كانوا متواجدين مع الشيخ عبد الرحيم طوال اليوم بمحيط وداخل مسجد ابو حجازة بكرداسة ولم يذهب ناحية قسم الشرطة ورغم ذلك لم يعتد بشهادتهما ، رغم أنها كفيله بفك قيد حكم الإعدام من على رقبته .

وفى محكمة النقض كانت الفاجعة عندما ضربت بالشهادة الموثقة عرض الحائط وأيدت الإعدام للشيخ ، بعد خمس سنوات من جلسات ومحاكمات لشيخ مُسن وبعد حكم الإعدام والنقض ورفضه تم تأييده بما يعكس فجر الخصومة السياسية والتي لم تفرق بين المسنين والنساء والأطفال فى ظل تواصل الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرى لكل الفئات ليبقى السؤال إلي متي تزهق الأرواح ظلماً ولا يحرك ضمير العالم الإنساني ساكناً ؟!

 

*عسكرة المترو بـ”فالكون”.. تمهيد لـ”الصب بالمصلحة” مطلع 2019

في إطار عسكرة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه وإدارة المطارات والجامعات والهيئات والمؤسسات العامة وإدارة النقابات والمطاعم وغيرها من المصالح الملتصقة بالجماهير وخدماتهم، ولإحباط أي غضب شعبي من ارتفاع الأسعار أو تعثر الحدمات في المهد، جاء قرار إسناد إدارة محطات مترو الأنفاق لشركة فالكون، ليستكمل المشهد العسكري، قبيل أيام من مخطط الخكومة لزيادة أسعار الطاقة والوقود والكهرباء، وأحاديث مسئولي الانقلاب عن رفع أسعار تذاكر المترو إلى 16 جنيهًا بدلاً من 7 جنيهات.

حيث كشف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، أمس، أنه بحلول ديسمبر المقبل ستتولى شركة “فالكون” تأمين محطات المترو من الداخل والإشراف على بوابات التذاكر، بدلاً من شركة الأمن الحالية والتي يرجع تعاقدها إلى عام 2007.

وأضاف عبدالهادي – في تصريحات إعلامية – أن تعاقد شركات الأمن مع المترو يتجدد كل 3 سنوات، ويتم عمل مزايدة جديدة أمام الشركات الراغبة في التعاقد مجددًا، موضحًا أن هناك شركة أمن أخرى ستتولى المراقبة على أجهزة الكشف على المعادن والمتفجرات، مؤكدًا أن التعاقد يسري على جميع الخطوط الثلاثة للمترو، وفي اكتوبر 2017، تولت شركة “فالكون للخدمات الأمنية” رسميًّا مهام قراءة عدادات الكهرباء والمياه.

ويمثل تعاقد المترو مع فالكون تخوفًا حكوميًّا من الغضب الشعبي الناجم عن زيادات الأسعار القادمة، ومن ثم باتت العسكرة السبيل الآمن للسيسي وحكومته لكبح غضب المصريين المتزايد في الفترة الأخيرة.

خدمات أمنية

ووفقًا لموقع “البنك التجاري الدولي”، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث إنها تقوم بتغطية كل المحافظات عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 15 ألف موظف. ويُذكر أن البنك التجاري الدولي CIB يمتلك حوالي 40% من أسهم الشركة.

تقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات. ووفقاً لموقع البنك فقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: (جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو عام 2013، وشهادة الأيزو 9002/2008 عام 2012، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات أمنية في مصر عام 2009، إلى جانب شهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008).

وأصبح لفالكون مجموعة من الشركات هي:

فالكون لخدمات الأمن.

فالكون لخدمات نقل الأموال.

فالكون للأنظمة الفنية والأمنية.

فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات.

فالكون بلو للتسويق السياحي.

فالكون للاستثمار والتسويق الرياضي، ومؤخرا الخدمات الإعلامية.

البندقية الخرطوش

وتقدم الشركة خدماتها الأمنية مسلحة بشكل كامل دون المروحيات، وهي الشركة الوحيدة التي لديها تصريح البندقية الخرطوش في الشرق الأوسط. ولفالكون حق نشر “قوات تدخل سريع” كخدمة أمنية خاصة تحصلت عليها من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عقب انقلاب السيسي، وتتضمن الخدمة نشر مجموعات مسلحة بالأسلحة اللازمة والمركبات والدراجات الآلية في نقاط الارتكاز المستهدفة، ومنها مناطق مكافحة الإرهاب، وتدار هذه القوات الخاصة بغرفة عمليات مركزية تتم بالتنسيق مع وزارة داخلية الانقلاب وأجهزة تتبع ومراقبة.

ويرأس الشركة اللواء شريف خالد، الوكيل السابق للمخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد أنس الفقي.

وتقوم الشركة بتأمين العديد من الجامعات، بتكليف من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بالحق الحصري لإدارة 15 جامعة أمنيًا دون غيرها من الشركات ودون أي حد أدنى من الشفافية والتنافسية في البروتوكول الموقع بين الطرفين.

كما تقوم بتأمين الفعاليات القومية، والشخصيات العامة، ويتضح من موقع الشركة على الإنترنت، أنها تقدم خدماتها الأمنية للكثير من المؤسسات والهيئات والسفارات والبنوك المهمة فضمن قائمة عملائها، وفقا لصفحتها: بنك مصر، القاهرة، الأهلي قناة السويس، الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي و”إتش إس بي سي”.

وتؤمن السفارتين السعودية والكويتية وشركات بالم هيلز، وموبينيل، وبيبسي، وكوكاولا، ومنصور شيفروليه، وعلى الصفحة أيضا مديرية أمن بورسعيد وميناء الإسكندرية والدخيلة.

امتيازات وتعاقدات

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أحد عملاء الشركة، حينما كان مُرشحا عام 2014 ودون أدنى مقدمات، وعقب مسرحية انتخاب السيسي عام 2014، ازدادت امتيازات الشركة وتعاقداتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبروتوكولات التعاون الحكومية وشركات رجال الأعمال ومنشآت الإعلاميين، وكذلك افتتاح أول «كاش سنتر» في مصر، وتأمين مباريات كرة القدم وموقع مشروع قناة السويس، والحصول على تراخيص البندقية الخرطوش والتدخل السريع، الأمر الذي أدى لارتفاع أرباح الشركة إلى 20%.، كما ارتفع حجم العاملين بفالكون جروب من 6 آلاف إلى 12 ألف موظف منهم 580 موظفة في قطاع الأمن النسائي، ويتم تدريب هؤلاء العاملين بمعهد أمناء الشرطة، بمرتبات تبدأ بـ1200 جنيه شهريا لمدد عمل تصل إلى 12 ساعة يوميا، ويًذكر أن عددا كبيرا من المديرين والمشرفين والإدارات الوسطى والعليا بالشركة هم من الضباط السابقين بالجيش والشرطة وأجهزة المخابرات والأمن الوطني.

كما تم الكشف مؤخرا عن إتمام صفقة بيع قناة الحياة بالكامل للشركة، وكذا بيع قناتي «العاصمة 1 و2» لفالكون، والتي أصبحت أبرز ذراع إعلامي للسيسي.

تمدد فالكون

يشير مفهوم «الشركات الأمنية الخاصة» بصورة عامة إلى شركات تجارية تبرم عقودا قانونية، تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدمه من خدمات تتعلق بتوفير الحراسة والحماية المسلحتين للأشخاص والممتلكات، مثل القوافل والمنشآت والأماكن الأخرى، وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن.

وأظهر الانتشار المتزايد لفالكون العديد من الاختلالات، بدايةً من منازعة اختصاصات الدولة، إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وهو الأمر المرتبط بضعف البنية القانونية، وعدم وجود منظومة قانونية تمكن الدولة من تنظيم عمل هذه الشركات، ومحاسبة أفرادها في حال ارتكابهم انتهاكات.

ويزاحم فالكون شركة كير سيرفيس، التي يرأسها اللواء عادل عمارة، الضابط السابق بالمخابرات العامة، وتستحوذ على أكثر من 50% من خدمات الأمن في مصر، وتأسست عام 1979 بشراكة بين اثنين من الأجانب ومثلهما من المصريين.

وتأتي «كوين سيرفس» لخدمات الأمن في المرتبة الثانية ضمن أكبر 10 شركات أمن تعمل بمصر، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وتعمل بمجالات عديدة منها أنظمة الأمن والحراسة والأعمال البحرية.

أسباب الانتشار

ويمكن تفسير صعود شركة فالكون، تزامنًا مع زيادة الطلب الحكومي على مثل هذه الخدمات، وفقًا لثلاثة افتراضات، لا تنفي إحداها الأخرى:

ربما تكون حكومة الانقلاب قد أدركت أن هناك تحديات أمنية مُعقدة تكتنف المناخ السياسي والاقتصادي المصري؛ وهي التحديات التي تتجاوز قدرات ومهارات المؤسسات الأمنية الرسمية، أو أن الصورة الذهنية السلبية التي تكونت لدى المواطن المصري منذ ثورة يناير 2011، وتتسبب، بشكل مستمر، في وقوع صدامات شعبية مع الشرطة، ربما تعيق الأخيرة عن تنفيذ مهامها على أكمل وجه. لذا فإن الاستعانة بشركات الأمن الخاصة هو الخيار الأمثل للمرحلة الحالية بالنسبة لها.

وغالبا ما يهتز الاعتراف الدولي بأي بلد ينتهك حقوق الإنسان بالشكل الذي يتم في مصر، لذلك ربما تكون الشركات الخاصة هي «البديل التدريجي» للجهاز الشرطي فيما يتعلق بالمهام التي تنتهك حقوق الإنسان؛ أي أن النظام يخلق جهازا شرطيا جديدا غير رسمي، وغير مُقنن.

وعلى هذا، فإن هذا الجهاز قد يصبح أيضًا خط الدفاع الجديد عن النظام، والواقي من خطر الثورات أو الانقلابات العسكرية أو التمردات الأمنية.

البيزنس المغري

انطلاقًا من أن شركات الأمن الخاصة باتت من أبرز الأنشطة التجارية في الفترة الأخيرة، ونتيجة العوائد الضخمة التي باتت تحققها، فقد سعت بعض الشخصيات العامة للمساهمة في إنشاء وامتلاك هذه الشركات. وربما تكون الدولة ورجالاتها هم المستثمرين الرئيسيين في هذه الشركات، والمُحرك الأساسي لتطور أنشطتها.

وبغض النظر، عن صحة هذه الافتراضات من عدمها، فلا شك أن شركة فالكون، وغيرها من شركات الأمن الخاصة، صارت إحدى ركائز عمل نظام الانقلاب في مصر، وأن المواطن المصري يصطدم بهذه الشركات في أكثر من موقع، وصولاً إلى بيته.

 

*السيسي جاب جون لصالح الصهاينة”.. الإمارات تمول إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا

على طريقة الانقلاب العسكري خطت دولة الإمارات العربية أكبر داعم للانقلاب والكيان الصهيوني خطوة جديدة نحو التطبيع العلني والمتزايد، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها موقع “عموديا” وإسرائيل أون لاين نيو و(القناة الثانية) أن إسرائيل وقعت اتفاقًا وصفته بالتاريخي لمد خط غاز يربطها بأوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وتمويل من أبو ظبي.

وقالت القناة إن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات، وستوقع عليه كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص، وينص على مد خط غاز في أعماق البحر والذي سيكون الأطول بالعالم، بطول ألفي كيلومتر، وسيتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى.

جون السيسي

كان المنقلب عبد الفتاح السيسيقد سبق الإمارات قبل نحو ستة أشهر على صفقة استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، والتي وقّعتها شركتان إسرائيلية ومصرية، ستصدّر بموجبها إسرائيل غازًا إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وخلال افتتاحه عددًا من مراكز الاستثمار، اليوم الأربعاء، قال السيسي: “إحنا كدولة وحكومة ليس لنا علاقة باستيراد الغاز من إسرائيل.. مش الحكومة اللي عملت كدا.. ده القطاع الخاص اللي عمله”، وفي ختام تصريحاته أضاف: “جبنا جون جول جامد جدًا”.

وبادر لهذه الخطوة، وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينس، الذي قدّم المُقترح للاتحاد الأوروبي، في مؤتمرٍ بأبو ظبي التي وافقت على المُقترَح وقررت تخصيص 100 مليون دولار كاستثمارٍ أولي.

وقال شطاينس مُعقّبًا على الاتفاق: ” كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، في ما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية”.

وشارك في اللقاء الذي تمّ في مقر وزارة الطاقة الاسرائيلية؛ وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وأُعلِن حينها أن خطّ الغاز الذي سيُقام، سيكون طوله حوالي 2000 كلم، وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار شيكل، وهو “أطول خط بحري للغاز الطبيعي في العالم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي مايو الماضي، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية، مع قادة اليونان وقبرص؛ الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل.

بالسرعة القصوى

في لحظة فارقة من عمر القضية الفلسطينية ووسط دعم غير محدود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل توجت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، تمضي خطوات التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل وتتقدم بسرعة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية -وكالة أسوشيتد برس وصحيفة واشنطن بوست- أن سفيري الإمارات يوسف العتيبة ، التقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مطعم راق بواشنطن في مارس الماضي.

وذكرت أسوشيتد برس أن العتيبة اجتمع بمطعم “كافي ميلانو” بحي جورج تاون بواشنطن مع المستشار الأميركي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين الأميركيين، ليحضر بعد ذلك نتنياهو وزوجته، و”تحصل أحاديث ودية وتعلو الضحكات”.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن العشاء بين الطرفين يسلط الضوء على أحد أسوأ الأسرار المحفوظة في العالم العربي، وهي “العلاقات الهادئة بين إسرائيل والإمارات وبعض جيرانها العرب الذين يزداد اقترابهم من إسرائيل، رغم عدم اعترافهم رسميا بوجودها”.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك قضية جديدة مشتركة تجعل هؤلاء أكثر قربا من إسرائيل وهي الوقوف ضد إيران، موضحة أن اللقاء يلقي الضوء على “علاقات التعاون الودي بين إسرائيل وبعض من دول الخليج العربي بقيادة السعودية، التي تقوم على وجهة نظر مفادها أن إيران تمثل الآن تهديدا للمنطقة أكثر من إسرائيل”.

السياسة والرياضة

وتشير تقارير نشرتها الصحف الأميركية والإسرائيلية إلى أن الإمارات تجاوزت مرحلة “التعارف” مع إسرائيل لتصل إلى توطيد العلاقات، والتنسيق حول ملفات ساخنة بالمنطقة، خصوصا الملف الفلسطيني في علاقة بما يسمى “صفقة القرن” أو “التهديد الإيراني”.

وإضافة إلى لقاءات بين مسؤولى الإمارات ومسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين ورجال دين جرت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة في واشنطن وعواصم أوروبية، أشارت صحيفة هآرتس إلى عقد لقاءات في تل أبيب، ضمت شخصيات سعودية كبيرة لم تكشف عنها.

وثائق ويكيليكس

صحيفة “ميدل إيست مونيتور” كانت قد كشفت نقلا عن وثائق من موقع ويكيليكس أن الأمر أبعد من الرياضة، فالتنسيق الاقتصادي والدبلوماسي والأمني والعسكري بين أبو ظبي وتل أبيب يجري على قدم وساق، مشيرة إلى الدور الكبير للسفير يوسف العتيبة في هذا السياق.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات أمنية إسرائيلية أبرزها “إي جي تي” حصلت على عقود حماية مرافق للغاز والنفط بالإمارات، كما تعمل على إقامة منظومات مراقبة إلكترونية في أبوظبي، وأن الإمارات شاركت نهاية عام 2017 في مناورات العلم الأحمر” باليونان إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

 

*أكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم

أثارت إجراءات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بإنشاء أكاديميات أمنية للإشراف على تخريج دفعات المعينين في السلك القضائي، وبالمثل في تخريج الأئمة والدعاة، بالإضافة للكليات العسكرية، علامات استفهام كبيرة حول هذه الخطوة، التي أكدت أن السيسي يريد أن يستبدل الظهير السياسي من المدنيين بظهير الدولة الذي يشكل دولة عميقة من طراز جديد، لا يدين بالولاء إلا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومضى السيسي على نفس النهج الذي ابتدعه في الشرطة والحربية، من خلال إنشاء أكاديميات لتخريج القضاة ومعاوني النيابة، ثم الأئمة والدعاة العاملين تحت إشراف وزارة الأوقاف، ثم وصلت الفكرة للأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن تم تخريج دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، هي الأولى التي تضم خريجين من غير ضباط الجيش والشرطة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن الهدف من وراء هذه الأكاديميات هو الدفع بكثافة بعناصر جديدة موالية للسيسي في جميع أجهزة الدولة.

وأتم رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اللواء شريف سيف الدين، إجراءات تعيين دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، هي الأولى التي تضم خريجين من غير ضباط الجيش والشرطة.

وقامت أجهزة الاستخبارات التي تعمل لحساب السيسي وخاصة جهاز المخابرات العامة الذي يتولى رئاسته عباس كامل، باختيار الملتحقين الجدد بالرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، الذين سبق تعيين العشرات منهم في مختلف الوزارات، وذلك بعد إجراء تحريات أمنية ورقابية مكثفة عنهم وعن عائلاتهم، لتضم الهيئة بذلك ضباطًا من خريجي الكليات المدنية، للمرة الأولى في تاريخها.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر حكومية مطلعة، أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو استكمال سيطرة السيسي على أجهزة الدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية له وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، وتكون لها أولوية في قيادة تلك الأجهزة بعد سنوات معدودة.

وأضافت المصادر أن تعيين العناصر الجديدة يهدف أيضًا لتعويض العدد الكبير من ضباط الرقابة الإدارية الذين أبعدوا على مدى السنوات الأربع الماضية، نتيجة عمليات التصفية التي قامت بها الأجهزة الأمنية والسيادية من معارضي السيسي، والمحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن لهم صلات اجتماعية بجماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت التعيينات الجديدة في أغلبها بالاعتماد على القانون الجديد للهيئة الذي صدر في عهد رئيسها السابق، محمد عرفان، والذي أجاز للمرة الأولى تعيين أعضائها من خارج الجيش والشرطة، كما استثنى الهيئة من اتباع الإجراءات المعمول بها للإعلان عن الوظائف في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث يتم التعيين من دون إعلانات مسبقة أو إجراء مسابقات تحظى ببعض سمات الشفافية.

ودفع السيسي بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية، لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجيا بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية.

وعمل السيسي على نقل ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحيانا لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائما ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.

وتمتع هؤلاء الضباط المنتدبون بصلاحية حضور اجتماعات الوزير بجميع مساعديه ورؤساء القطاعات بالدواوين، واجتماعات الوزير مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة العاملة في مجالات التجارة والإنتاج، لكن جميع الأعمال الخاصة بهؤلاء الضباط ترتبط رأسا بهيئة الرقابة الإدارية، ولا يملك الوزير أو أي من مساعديه سلطة عليهم.

وقالت الصحيفة، إنه في مقابل الكشف عن العشرات من وقائع الفساد منذ تولي السيسي المسئولية وتضخيمها إعلاميا، ابتداءً من قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ثم قضية رشوة مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام السابق للمجلس، وائل شلبي، الذي انتحر في حجرة احتجازه داخل مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ثم قضية رشوة نائبين سابقين لرئيس محكمة بالزقازيق، وقضيتي نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، ومحافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، تلعب الرقابة الإدارية دورا سياسيا في محاصرة الموظفين والقيادات التنفيذية المناوئة للسيسي، وإبعاد القيادات المشكوك في ولائها، وكذلك تسليط ضباط الهيئة على القضاة باعتبارهم عاملين عاديين في الدولة بدعوى محاربة الفساد أيضا.

لتكتسب الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع بالتحري عن المرشحين لشغل المناصب القضائية والدبلوماسية، وليس فقط الوظائف الإدارية والوزراء ونوابهم.

ومنحت أكاديميات السيسي لتأهيل الشباب الأفضلية في التعيينات الجديدة، وكذلك في الترقي في الهيئة الدبلوماسية، لخريجي البرنامج الرئاسي، الذي بدوره يعطي أولوية الالتحاق للدبلوماسيين الشباب وخريجي كليات السياسة والإعلام والحاصلين على دورات من أكاديمية ناصر العسكرية.

وتهدف هذه الإجراءات لتكوين جيل يدين بالولاء للسيسي والمؤسسة العسكرية، بعيدا عن المعارضة أو التفكير النقدي لسياساته.

وتعتمد هذه الأكاديميات في مناهجها التي يدرسها الطلاب على دراسة ما يسمى بحروب الجيل الرابع، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و”الإتيكيت” والمراسم.

 

*هاشتاج إيه الحكاية يفضح ظلم العسكر للشباب بهزلية نائب عام الانقلاب

تحت هاشتاج إيه الحكاية وثق عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي قصص عدد من الشباب المظلومين بهزلية نائب عام الانقلاب هشام بركات بعد تأييد محكمة النقض أمس الأحد حكم الإعدام على 9 منهم.

إيه الحكاية عرض لمظلمة عدد من الصادر بحقهم حكم إعدام نهائي، بينهم كل من “عبد الرحمن سليمان كحوش، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن، إسلام محمود مكاوي، أبوبكر السيد عبد المجيد”.

عبد الرحمن كحوش

وعن حكاية عبد الرحمن سليمان كحوش ذكر النشطاء “أن الجيولوجي عبد الرحمن سليمان كحوش، بعد ما تخرج من كلية العلوم قسم جيولوجيا، وكان من أوائل دفعته، قرر أن يبدأ حياته العملية علشان يكون نفسه ويتجوز زيه زى أي شاب لسه في أول المشوار في حياته وعايز يبني نفسه بنفسه، وبالفعل عبدالرحمن راح اشتغل في شركة أدوية كمندوب، وكمان خد شقه في القاهرة واستقر هناك جنب شغله، لأنه في الأصل هو من قرية الصالحية القديمة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، مش كدا وبس، عبدالرحمن خطب كمان إنسانة محترمة وبنت ناس، وجهز شقته، ولبس عروسته الشبكة وحدد الفرح.

وفي يوم 13 فبراير عام 2016، عبدالرحمن أصطحب خطيبته وراحوا يحجزوا فستان الفرح، وأثناء سيرهم في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقفت قصادهم سيارة ميكروباص ونزل منها ناس لابسين مدني واعتقلوا عبدالرحمن وخطيبته واقتادوهم لمقر الأمن الوطني في الدقهلية، وبعد ساعة من التحقيقات والإهانات مع خطيبته أخلوا سبيلها، بس بعد ما قالولها، شوفيلك حد غير عبدالرحمن اتجوزيه لأنك خلاص معنتيش هتشوفيه تاني، وعبدالرحمن طبعًا قعد عندهم 55 يوما مختفي قسريًا، واتعرض لتعذيب يفوق الخيال، بعد كدا ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا ليواجه اتهامات باطلة باشتراكه في قتل النائب العام، وبالمناسبة، يوم حادث اغتيال النائب العام كان عبدالرحمن عند أهل خطيبته علشان يجهز للشبكة.

عبد الرحمن كحوش الشاب المؤدب الطموح ضاع مستقبلة، واتسرقت فرحته بعروسته، مش كدا وبس دا كمان اتحكم عليه بالإعدام، ومحكمة النقض أيدت عليه الحكم كمان.

أحمد جمال حجازي

وعن حكاية أحمد جمال حجازي قال النشطاء: الحكاية إن أحمد جمال حجازي، شاب عمره 24 عامًا من مركز ديرب نجم بالشرقية، ويشهد له الجميع بحسن الخُلق والسمعة الطيبة، أحمد طالب متفوق بكلية العلوم جامعة الأزهر، وعلشان احنا في عصر تمكين الشباب زى ما السيسي بيقول، داخلية السيسي ألقت القبض علي أحمد يوم 22 فبراير 2016، بشكل تعسفي ومن غير أي اتهامات، وأخفته قسريًا، لقرابة الشهر، تعرض خلال تلك المدة لأبشع صور التعذيب علي يد مجرمي الأمن الوطني، وانتزعوا من أحمد اعترافات تحط وطأة التعذيب، واتعرض أحمد علي نيابة أمن الدولة العليا يوم 19 مارس 2016، والتهمة اغتيال النائب العام، واتحكم عليه بالإعدام، ومحكمة النقض أيدت عليه الحكم كمان.

محمود الأحمدي

وفيما يخص حكاية محمود الأحمدي عبدالرحمن قال النشطا :الحكاية وما فيها إن محمود الأحمدي عبدالرحمن، دا شاب خلوق ومحترم جدًا، وابن ناس أوي من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، محمود سنه 23 سنة، وبيدرس في كلية اللغات والترجمه، ومن حبه الشديد لدراسته في الكلية، محمود طلع الأول علي دفعته، محمود له أخ محترم زيه تمام، أسمه الدكتور محمد الأحمدي، اللي اتعرض في يوم 17 نوفمبر 2015 للاعتقال والاختفاء القسري لمدة طويلة، وأخوه محمود قعد يدور عليه في كل مكان ملقهوش، فقرر انه يقدم بلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز أخوه والإفراج عنه، لأن أخوه دكتور مش مجرم، وبالفعل محمود الأحمدي راح مكتب النائب العام بدار القضاء العالي علشان يقدم البلاغ بخصوص أخوه يوم 22 فبراير عام 2017، وفجأة وبدون أي أسباب محمود تم اعتقاله، ليه؟ وعلشان ايه؟ هو أجرم علشان رايح يقدم بلاغ ويدور علي أخوه؟

المهم ما علينا، محمود هو كمان اتعرض لجريمة الإخفاء القسري، وشاف عذاب أشكال وألون، وظهر علي التلفيزيون المصري يوم 6 مارس، يعني تقريبًا بعد اعتقاله بأسبوعين، ظهر وهو عنيه متغميه، واعترف بجرائم مايعرفش عنها حاجة، بس أجبروه عليها مجرمي أمن الدولة، تحت التعذيب.

في النهاية محمود الأحمدي شاف أخوه الدكتور محمد اللي كان رايح يدور عليه ويقدم له بلاغ في مكتب النائب العام.

محمود الأحمدي شاف أخوه محمد في نيابة أمن الدولة العليا، وهما بيتحقق معاهم بتهمة قتل النائب العام هشام بركات.

محمود الأحمدي وأخوه الدكتور محمد اتحكم عليهما بالإعدام، بس استني علشان بس الحق وإننا عندنا قضاء شامخ، محكمة النقض أيدت حكم الإعدام علي محمود الأحمدي، وقالت كفاية نقتل واحد من الأخوين، وخففت الإعدام على أخيه الدكتور محمد للمؤبد.

أبوبكر السيد

وقال النشطا عن حكاية أبوبكر السيد عبدالمجيد: الحكاية ببساطة، إن أبوبكر السيد عبدالمجيد، طالب في بكالوريوس هندسة عنده 23 سنة، يعني مهندس أد الدنيا، أبو بكر اتعرض لإصابة في رجله، وعمل عملية رباط صليبي، وقعد في بيته مع أسرته في مركز الإبراهيمية بالشرقية في أمان الله، وبياخد علاجه لكن مبيتحركش خالص، وفجأة وبدون أي مقدمات، داخلية السيسي اقتحمت البيت وكسرته يوم 25 فبراير عام 2016، واعتقلت أبو بكر من علي السرير، ورجله لسه تحت العلاج ومبيحركهاش أصلًا، أبو بكر راح مقر أمن الدولة في الزقازيق، وقعد 15 يومًا تعذيب متواصل، يعني شوية صعق بالكهرباء في كل أنحاء جسده، وشوية تعليقه في السقف، “بجد دا كله حصله وهو عامل عملية في رجله؟”!!

لأ لسه نسيت أقولك كمان إنه كان بيبات في برميل ماء به كتل ثلج في عز الشتا، وطبعًا مافيش نوم خالص، وأجبروه علي الاعتراف باتهامات ميعرفش عنها حاجة أصلًا، طبعًا بعد ما هددوه باعتقال والده ووالدته.

واللي متعرفهوش بقي إن أبو بكر الشاب الجميل المحترم الخلوق بشهادة أهل بلده وكل اللي يعرفه، فقد الذاكرة بسبب التعذيب الوحشي، من مجرمي أمن الدولة، وبعد كدا أبو بكر وجد نفسه في نيابة أمن الدولة العليا، ومتهم بقتل النائب العام هشام بركات، واتحكم عليه من قاضي قاتل بالإعدام، ومحكمة النقض أيدت عليه الحكم كمان.

إسلام مكاوي

وعن حكاية إسلام مكاوي قال النشطاء :الحكاية وما فيها إن كان فيه 3 شباب محترمين من مركز أبو كبير بالشرقية، إسلام محمود مكاوي اللي سنه 23 سنة وطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر، واحد منهم، والاثنين الباقيين إخوات، واحد اسمه محمود الأحمدي، طالب في كلية لغات وترجمه وأخوه الكبير محمد الأحمدي ودا دكتور، وجت داخلية السيسي اعتقلت محمد وأخفته قسريًا، ولما أخوه محمود قرر يقدم بلاغ للنائب العام علشان يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز أخوه والإفراج عنه وطبعًا دا حقه

إسلام مكاوي بقى ولأنه شاب جدع ومحترم وخدوم وابن بلد، مخلصوش يسيب أصدقاءه في محنتهم وقرر يروح مع محمود لمكتب النائب العام علشان يقدموا البلاغ وفعلًا راحوا لمكتب النائب العام يوم 22 فبراير عام 2016، وبدون أي مقدمات ولا أي أسباب نهائي، تم اعتقالهم وإسلام واجه نفس مصير أصدقاءه الأشقاء محمود ومحمد الأحمدي من تعذيب ممنهج وطبعًا اختفاء قسري لمدة طويله، وأهله ميعرفوش عنه حاجة، وبعد كدا ظهر في نيابة امن الدولة العليا، وواجه اتهامات باطله بقتل النائب العام هشام بركات، واتحكم عليه من قضاة العسكر القتله، بالإعدام، وكمان محكمة النقض أيدت عليه حكم الإعدام.

 

*كتاب أمريكي يكشف صمود مرسي وأسرار الساعات الأخيرة في انقلاب السيسي

صدر مؤخرا كتاب “في أيدي العسكر” أو “نحو قبضة العسكر: كيف فشلت الديمقراطية في مصر” للكاتب الصحفي ديفيد كيركباتريك، المدير السابق لمكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة (2011-2015)، والذي يفضح أدق تفاصيل انقلاب السيسي وأسبابه والدعم الذي تلقاه من أمريكا والكيان الصهيوني والإمارات والسعودية.

مَرَدُّ هذا الاهتمام موضوع الكتاب، وشخص الكاتب الذي واكب ملابسات الربيع العربي في مصر، بصفته مراسلا لجريدة “نيويورك تايمز” في القاهرة، وفصول الحراك، من الاعتصام بميدان التحرير إلى خلع مبارك، فانتخاب الدكتور محمد مرسي، إلى الانقلاب عليه وفض اعتصام رابعة العدوية.

الكتاب يتضمن التغطية الصحفية التي قدمها المؤلف خلال فترة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، والطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما مع الموقف، ويكشف أسرارا خطيرة من واقع لقاءات مع مسئولي أمريكا وتسجيلات لمحادثات أوباما مع الرئيس مرسي، ومحادثات وزير الدفاع الأمريكي حينئذ مع السيسي ودعمه للانقلاب.

وتظهر المعلومات التي كشفها ديفيد كيركباتريك، مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة، أن أوباما دعم بقاء الرئيس مرسي قبل يوم واحد من الانقلاب؛ لأنه كان يخشى اتهام حزبه الديمقراطي بدعم الانقلابات، ولكنه غير رأيه بعد ذلك، ودعم انقلاب السيسي بتأثير من آراء وزيري الخارجية والدفاع اللذين حذرا مما رأوه “مخاطر حكم الإسلاميين على المصالح الأمريكية والصهاينة والحلفاء في الخليج”.

وقال “كيركباتريك” في حوار مع كريستيان أمانبور على قناة “سي إن إن” إنه حضر مذبحة رابعة ووصفها بأنها “أسوأ من مذبحة ميدان تياننمان في الصين، وإن “إدارة اوباما شهدت أفول الديمقراطية العربية ومهدت الطريق لترامب لرعاية الطغاة”.

دعم الأمريكان

يقول “كيركباتريك” فى كتابه إن “هذا الانقلاب شكل لحظة تحول للمنطقة بأسرها، فمن جهة أخمدت أحلام الديمقراطية، ومن جهة أخرى جرأ انقلاب السيسي كل (الديكتاتوريين) وشجعهم، كما شهدت هذه الفترة انقلابا في السياسات الأمريكية وتحولا لصالح الجناح الذي يقول “عليك بسحق هؤلاء”، أي الإسلاميين، كما نطق بها “ٱندرو ميلير” الذي عمل في مجلس الأمن القومي في عهد أوباما والذي يعمل في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط الآن، وأن من داعمي الانقلاب في مصر في المناصب العليا في إدارة ترامب كان وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس والمستشار الأعلى لشئون الأمن القومي مايكل فلين.

وشرح كيركباتريك في كتابه كيف ارتعبت السعودية والإمارات وخاف حكامهما من الانتخابات في مصر وروعهما أكثر فوز الإسلاميين فيها، فضغطتا بشدة لإقناع واشنطن بأن الإخوان ومرسي سيهددان المصالح الأمريكية في المنطقة، ولاحقا أدرك المسئولون الأمريكيون أن الإمارات ستتكفل بالنفقات المالية لدعم الاحتجاجات والانقلاب ضد مرسي.

ويكشف أن السفيرة الأمريكية “آن باترسون” أبلغت الخارجية الأمريكية في رسائل إلكترونية مشفرة أن الانقلاب قادم قادم “إن لم يك واقعا بالفعل، وتوقعت أن يكون “عنيفا”، وتحدث وزير الدفاع تشاك هاجل مع السيسي حول الانقلاب وأن قانون الولايات المتحدة ينص على قطع المساعدات عن أي جيش يقوم بالانقلاب على رئيس منتخب، ولكن أمريكا لن تعترف بأن ما جرى انقلاب أصلا!

إعاقة الرئيس مرسي

وفي الكتاب تحدث مراسل “نيويورك تايمز” عن معاناة الرئيس مرسي مع قوى الدولة العميقة خاصة الجيش والشرطة وقضاة الانقلاب وغيرهم، منذ استلم منصبه، قائلا: “الرئيس مرسي استنفد معظم طاقته في نضال ضد المقاومة التي كانت تمارسها ضده الدولة العميقة – العسكر والمخابرات والشرطة والقضاة والجهاز الإداري – التي ترسخت وبقيت في موقعها على مدى ستة عقود من الطغيان”.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2012، وكجزء من المعركة مع القضاء للدفع باتجاه إجراء استفتاء على الدستور الجديد، أصدر الرئيس مرسي مراسيمه الخاصة التي كانت فوق المراجعة القضائية.

المحادثة الأخيرة بين أوباما ومرسي

وكشف “كيرباتريك” نقلا عن مسئولين أمريكيين تفاصيل المحادثة الأخيرة بين أوباما والرئيس مرسي قبل الانقلاب مباشرة، فبحسب ما يقوله أحد مسئولي البيت الأبيض بحوزته سجل مفصل للمحادثة التي جرت بين الرئيسين، زعم الرئيس أوباما لـ”مرسي” أن العسكر في مصر لا يتلقون التوجيهات من الولايات المتحدة، وحث الرئيس مرسي على التوصل إلى تسوية مع معارضيه المدنيين بحيث تتحول رئاسته إلى حكومة وحدة وطنية تقريبا.

وقال له الرئيس أوباما: “سر على نهج نيلسون مانديلا”، قائلاً للرئيس مرسي: “حتى حارس سجنه – ذلك الرجل الذي كان يحرس زنزانته التي كان محتجزا فيه – عينه مانديلا مسئولاً عن الأجهزة الأمنية، وقال له “كن شجاعا.. التاريخ ينتظرك”.

وقد أجابه الرئيس مرسي: “إنها نصيحة جيدة من صديق مخلص”، ولكنها جاءت متأخرة جدا؛ لأن الحرس الرئاسي التابع للعسكر (بزعامة وزير دفاع السيسي انذاك) نقل الرئيس مرسي إلى قاعدة عسكرية خاصة بهم، بحجة الحفاظ على سلامته، وبعد يومين فقط، في الثالث من يوليو 2013، أعلن الجنرال السيسي انقلابه على الرئيس مرسي.

وقرر الرئيس أوباما عدم الحسم فيما إذا كانت الإطاحة بالرئيس مرسي انقلابا أم لا؛ الأمر الذي يعني فعليا أنه قبل بالانقلاب.

استهداف الإسلام والإخوان

في كتابه كشف “دافيد كيركباتريك” أن الهدف من الانقلاب ليس فقط “سحق الإسلاميين” ولكن منع وصول الإسلاميين للسلطة؛ حيث أكد أن شخصيات يمينية دينية متطرفة في إدارة أوباما نصحته بسحق الإخوان، وأن هذه الشخصيات انتقلت إلى معسكر ترامب الآن وتمارس نفس الدور في دعم السيسي ضد الإخوان.

مراسل الصحيفة الأمريكية الذي طالما فضح ديكتاتورية السيسي حتى ضاق به الانقلاب وقدمه لمحاكمة، فهرب من مصر، قال: إن الأمر لا علاقة له بالديمقراطية، وإن السياسة الأمريكية تمحورت – بتوجيه من المتطرفين الدينيين في إدارة اوباما – حول “سحق الإخوان” ومنع وصول تيار إسلامي للحكم في المنطقة.

قرارات صادمة

ويوضح الكتاب، من واقع التسجيلات الهاتفية الرسمية، أن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ السيسي عكس ما كلفه أوباما، بحسب ما رواه موظف كبير في مجلس الدفاع القومي وقاله هيجل لكيركبراتريك.

فقد طالبه أوباما بأن يبلغ السيسي أنهم لا يدعمون الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب، وكان على وزير الدفاع أن ينقل رسالة إدارة أوباما للسيسي بأنه “ضد الانقلاب”، ولكن الرسالة التي أبلغها هيجل للسيسي “كانت مختلفة كليا”!

حيث جاء في التفريغ النصي للمكالمات قول “هيجل” للسيسي: (علاقتنا الطيبة ذات أهمية)، وذلك بدلا من (الديمقراطية ذات أهمية)، وبرر هيجل ذلك بأنه كان محاصرا بشكاوى عن مرسي تأتيه من “إسرائيل” والسعودية والإمارات ومحمد بن زايد قال له إن “الاخوان المسلمين هم العنصر الأكثر خطورة في الشرق الأوسط اليوم”.

وتابع: “مارست كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين خشي حكامهما من الانتخابات بل وانتابهما الذعر من فكرة اعتبارها إسلامية، الضغوط الشديدة لإقناع واشنطن بأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يشكلون خطرا على المصالح الأمريكية، كما وجد المسئولون الأمريكيون فيما بعد أن الإمارات العربية المتحدة كانت توفر دعما ماليا سريا لتنظيم الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي”.

وسبق أن نشرت صحيفة “الجارديان” مراجعة للكتاب قالت فيه إن جون كيري قال حينئذ للتلفزيون الباكستاني: إن “جنرالات مصر يستعيدون الديمقراطية”!!، وإن محمد البرادعي دعم الانقلاب الذي أطاح بمرسي في يوليو 2013.

أدوار صهيونية

وقال “كيرباتريك” إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الحالي، الذي كان وقت الانقلاب في مصر قائدا في قوات البحرية مكلفا بشئون القيادة المركزية، زعم أن “الإخوان المسلمين ما هم سوى لون آخر من ألوان القاعدة، وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين طالما أعلنت وعلى مدى عقود أنها تعارض العنف وتفضل الانتخابات، بينما القاعدة، بدورها، تندد بجماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها مجموعة من السذج الذين يستغلهم الغرب ويوقعهم في حبائله”.

ومما قاله الجنرال ماتيس في خطاب ألقاه بعد ذلك تناول فيه أحداث المرحلة الفائتة: “كلهم يسبحون في نفس البحر”، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين حمل الرئيس مرسي المسئولية عن إسقاطه بسبب ما قال إنه “قيادته المتعجرفة”.

أما الجنرال فلين، والذي اعترف فيما بعد بأنه مذنب بالكذب على المحققين الفيدراليين، وذلك بموجب صفقة أبرمها مع المحقق الخاص، فكان في ذلك الوقت يرأس وكالة الاستخبارات العسكرية، وزار القاهرة في الشهور الأخيرة التي سبقت الانقلاب العسكري لكي يتحدث مع القادة العسكريين في مصر حول الرئيس مرسي.

مهازل الرعب من الإسلاميين

ويتطرق جانب كبير من الكتاب إلى “الرعب في الإسلاميين وحكم الإخوانالذي كان دافعا كافيا لتحالف أمريكا والصهاينة والإمارات والسعودية على دعم انقلاب السيسي.

ويركز على أقوال وزير الدفاع “ماتيس” في عهد ترامب؛ حيث قال في حديث عام قبيل توليه حقيبة الدفاع في حكومة ترامب إنه احتفى بالسيسي لأنه سعى لتقليص كمية المساوئ حول الدين الإسلامي” وإن أمريكا تدعم دولة مدنية وتساند السيسي لذلك.

أيضا اعترف السيسي بسبب انقلابه في حوار مع “واشنطن بوست” في 3 أغسطس 2013 حيث قال: “لو كان الانقلاب علي مرسي بسبب فشله لصبرنا عليه لانتهاء مدته ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي وإعادة الخلافة الإسلامية”. أيضا قال لسيسي لوكالة “أسوشيتد برس” في 20 سبتمبر 2014: “تحركت لأحمي المصريين من خطر الإسلام السياسي”.

وهو ما أكده نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، حين قال لمجلة “دير شبيجل” في 5 / 8 / 2013: “مرسي أراد تأسيس نظام إسلامي ولم نكن لنسمح له بذلك فاتفقنا مع الجيش”.وكان نتنياهو قال في تصريحات صحفية إن “إسرائيلأسهمت بمليارات الدولارات في انقلاب مصر؛ لأن تحالف مرسي مع تركيا كان ينذر بزوال “إسرائيل”.

 

*شعبة الدواجن: قفزة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

توقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبالتالي زيادة الاعتماد على التدفئة في مزارع الدواجن.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات صحفية: إن التكلفة تختلف في فصل الشتاء عن فصل الصيف؛ بسبب الاعتماد على التدفئة في المزارع بشكل كبير، مطالبًا بضرورة توفير أسطوانات البوتاجاز للمربين.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارًا الشهر الماضي يقضي بحظر تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل اعتماد المواطنين بشكل كبير علي الدواجن، نظرا لرخص أسعارها مقارنة باسعار اللحوم.

يأتي هذا في إطار حرص قادة المجلس العسكري علي الترويج للدواجن المجمدة التابعة لمصانعهم أو المستوردة لحسابهم، وذلك في حلقة من مسلسل عسكرة الاقتصاد المصري ومزاحمة القطاع المدني في مجالات عمله.

 

*تُهدد واردات القمح وتُزيد أوجاع السياحة.. أوكرانيا تضع نظام السيسي في ورطة

وضعت التوترات التي تشهدها أوكرانيا حاليًا، نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة كبيرة؛ على اعتبار أنها أحد أهم مصادر القمح والسياحة لمصر. وكان الرئيس “بيترو بوروشينكو” قد أعلن، مساء أمس، عن أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان لإعلان أحكام عسكرية بالبلاد، بعد قيام الجيش الروسي بالاستيلاء على ثلاث قطع بحرية أوكرانية في البحر الأسود.

ووفقا لموقع “UkrAgroConsult”، فإن أوكرانيا ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للقمح إلى مصر، حيث تُصدر حوالي 2.5 مليون طن قمح سنويا لمصر. ووقّعت هيئة الموانئ الأوكرانية، أوائل الشهر الجاري، مذكرتي تفاهم مع هيئتي ميناء الإسكندرية ودمياط، من شأنهما تيسير تدفق واردات الحبوب الأوكرانية إلى مصر.

كما تعد أوكرانيا ثاني أكبر مصدر للسائحين إلى مصر، بنحو 800 ألف زائر أوكراني خلال عام 2017، وسجلت أعداد السائحين الأوكرانيين القادمين إلى مصر زيادة بمعدل 44% خلال النصف الأول من 2018، وهذا الرقم مهدد بالكامل خلال الأسابيع المقبلة مع تفاقم الأزمة بين النظامين الروسي والأوكراني.

واليوم الإثنين، صوّت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لصالح إعلان حالة التأهب فى البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.

والأسبوع الماضي، استقبل نظام الانقلاب- عبر موانئ بورسعيد- 63 ألف طن قمح أوكراني، حيث استقبل الميناء السفينة وادي العريش القادمة من أوكرانيا، والتي فرغت القمح الأوكراني المستورد بواسطة هيئة السلع التموينية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع حجم واردات نظام الانقلاب من القمح خلال الموسم 2018-2019، إلى 12.5 مليون طن متري مقابل 12.3 مليون طن متري الموسم الماضي، بزيادة تقدر بـ 1.62%.

وقال التقرير، إن الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مشترٍ للقمح في مصر، استوردت 6.64 مليون طن متري من القمح خلال الموسم الماضي، مقارنة بنحو 5.852 مليون طن متري خلال الموسم 2016- 2017.

وأضاف أن أكبر مُصدر للقمح الموسم الماضي لمصر كانت روسيا بحجم بلغ 5.2 مليون طن، ثم رومانيا بقيمة 1.06 مليون طن متري، تلتها أوكرانيا بقيمة 355 ألف طن متري، وفرنسا بقيمة 60 ألف طن متري.

قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”.. الأحد 25 نوفمبر.. تغيير المناهج الدينية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني

قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية "هشام بركات"
قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”

قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”.. الأحد 25 نوفمبر.. تغيير المناهج الدينية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات

أيد قضاة الانقلاب بمحكمة النقض، اليوم الأحد، حكم الإعدام على تسعة  أبرياء فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على ستة اخرين إلى السجن المؤبد، وهم:
أولا: تأييد الإعدام على تسعة متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم:
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الأحمدي
أبوالقاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبدالمجيد
إسلام محمد مكاوي
ثانيا- تعديل من إعدام لمؤبد لستة آخرين، وهم:
محمد السيد ابراهيم
محمد الأحمدي
عبدالله محمد السيد جمعه
إبراهيم شلقامي
ياسر عرفات
حمزة السيد
ثالثا :تعديل من مؤبد إلى 15 سنة لاربعة، وهم:
محمود علي كامل
أحمد زكريا محيي الدين
عبدالله الشبراوي
محمد يوسف عبدالمطلب
رابعا- تعديل من مؤبد إلى 3 سنوات لمتهم واحد
إبراهيم عبدالمنعم
خامسا- تعديل من مؤبد إلى سنة لمتهم واحد
أحمد حمدي
سادسا- براءة 5 متهمين وهم:
سعد محمد الحداد
محمد السيد عبدالغني
عمرو شوقي
علي مراد أبوالمجد
علي عبدالباسط
سابعا-  رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك
ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي طعن 46 متهمًا بقضية “اغتيال النائب العام” على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.
كما قضت محكمة النقض بقبول طعون 5 متهمين تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المؤبد بالبراءة، في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

 

*أحكام بالسجن لطلاب بالأزهر وتأجيل “ميكروباص حلوان” و”الثورة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 من طلاب جامعة الأزهر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا  بـ”أحداث جامعة الأزهر”، والتي تعود إلى يوم 28 ديسمبر 2013.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنة بحق 5 آخرين، ووضع الصادر بحقهم الأحكام تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة الطلاب بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

وأجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، محاكمة 10 من مناهضي الانقلاب، بزعم حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج، إلى جلسة الثاني من شهر فبراير2019 لسماع مرافعة الدفاع والمستندات، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار 8 آخرين؛ لاتهامهم في القضية ذاتها التي تعود إلى أغسطس من عام 2013.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلى جلسة يوم 9 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة، المعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد”، إلى جلسة يوم 10 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين، في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*حجز الطعن على أحكام هزلية “بني سويف” للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة 23 ديسمبر القادم في طعن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

كانت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة قاضي العسكر أحمد إبراهيم محمد، حكمًا بالسجن المؤبد لـ12 مواطنًا غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 آخرين، وانقضاء الدعوى بحق سيد إبراهيم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، بينها الزعم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال المظاهرات التي خرجت تعبر عن رفض الانقلاب العسكري ومذبحة رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس من عام 2013.

وشمل الحكم السجن المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين، كما شمل عددا آخر من الأبرياء منهم: نهاد القاسم عبد الوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وخالد سيد ناجي عضو مجلس الشورى السابق، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

 

*ميلشيات السيسي تعتقل 3 مواطنين من الشرقية وتواصل إخفاء الطالبة ندا عادل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية مواطنين من مركز منيا بعد اقتحام مقار عملهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن دون سند من القانون
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب اقتحمت المعهد الأزهري بههيا اليوم واعتقلت أحمد الحسينى عبدالسلام مكاوى وكانت قد اعتقلت أمس محمد محمد إبراهيم شرف الدين من أهالي قرية (مهديه) دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتحقيقها والتحرك على جميع الاصعده لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

وللمرة الرابعة منذ الانقلاب العسكري اعتقلت قوات الانقلاب المهندس محمد شبايك أثناء حضوره جلسه النقض على حكم بسجنه 10 سنوات غيابيا على خلفية اتهامات ملفقة وخفف الحكم إلي 6 شهور بجلسة أمس السبت، وتم اعتقاله من داخل المحكمة.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 15من أبناء المحافظة تخليهم قوات الانقلاب لمدة متفاوته دون سند من القانون بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 اكتوبر الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر أسباب.

 

*الأزهر يتبرأ من تصريحات “الهلالي”: يخالف القرآن ويمثل نفسه

تبرأت جامعة الأزهر من تصريحات الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي ادعى أن ما أقرته تونس بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لا يخالف القواعد الفقهية.

وأشار المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع، في تصريحات صحفية، أن “رأي الهلالي لا يمثل موقف جامعة الأزهر من قريب أو بعيد، بل يمثل شخصه فقط”، مؤكدًا أن “ما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر”. وأضاف “زارع” أن الأزهر أكد في بيان سابق أنه لا يجوز الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نص شرعي.

 

*مغردون عن ضحايا “معدية الموت بالبحيرة”.. أنت في دولة العسكر ميت ميت

دشن رواد “تويتر” هاشتاج حمل اسم” البحيرة” تصدر ترند مصر، بعد الحادث المفجع الذى أودى بحياة 5 مواطنين بينهم سيدتان عقب غرق مركب نقل ركاب فى الرياح البحيرى بكوم حمادة محافظة البحيرة وكان القارب على متنه 23 شخصا من العمال الزراعيين.

الناشطون كشفوا الإهمال المستشرى فى دولة الانقلاب وتكرار عمليات غرق المواطنين جراء الحمولة الزائدة .وكتبت: مريم عياش البتول:هتركب القطارات هتموت ..هتركب العربيات هتموت ..هتركب المراكب هتموت ..هتتظاهر هتموت ..هتتعقل هتموت ..هتقعد في بيتك ههيدخلوا عليك يصفوك ..في مصر انت ميت ميت باي شكل ميت.

حساب باسم” أوكســــــــجين” غرد على الهاشتاج فقال:مفيش رقابه اصلا ع المعديات الصغيره اللي بتنقل الناس من مكان لمكان ف مناطق كتير بيستخدموا قوارب الصيد اللى اصلا حمولتها 2 راكب بيحملوا فيها 6 و 7 و10.

أنا من البلد دى

كلمات مبعثرة قالت: اه يابلد ارخص مافيكي الانسان..هل نسمع بحبس من سمح لهذه المركب بالعمل ومن اعطاها رخصه تحمل ٢٥ انسان في مركب حمولتها ٨ اشخاص .

بينما رد الناشط الشهير” عسـل اسـود”:غرق 5 اشخاص بعد انقلاب قارب ركاب بالبحيرة..أنا من البلد اللي ركبوا قطر ماتوا ،وركبوا اتوبيس ماتوا،وركبوا عبارة غرقوا وماتوا، وحصلوا اللي فاتوا.

سومة..اذا كان الميكروباص بيحمل زياده مش عاوزين المعدية تحمل ٢٥ ؟؟ الناس بتمشي وتقولك سيبها على الله بس ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بلا ربنا يرحم اللى ماتو ويصبر اهاليهم.

فتش عن السيسى

وتبع النشطاء غضبتهم بالتغرديات فقالت “جين الثورة”..وإن سألوك من قتلهم ؟؟ قل قتلهم الإهمال بلد لا يهمها سوا السيسي وموكبه ولاتهتم بأبنائها .
وسخر ” روميل ” فكتب :مسأله فى الرياضه الحديثه:عبارة حمولتها 8 افراد حد اقصى فى يوم غرفت العباره..20 تم انقاذهم و 5 غرقوا..فاذا كان 20+5 =8 ، فاذكر مكان وبلد العباره.

خالد سويده.. بيقولك المعديه حمولتها 8 أشخاص أنقذوا 20 ومات 5 لا تتعجب فمصر أصبح لديها شبكه مواصلات كده المنوفيه البحيرة.

وتابع” سويده”ناس بتبني اكبر جامع وأكبر كنيسه من باب الفشخره وناس بتموت غرقي في المياه بسبب الركوب في معديه متهالكه عوضا عن كوبري يتم بناؤه من أجلهم البحيرة.

وأضاف “الذين يبنون الوطن بشويه حجاره دون الاهتمام لا بصحه ولا تعليم هم أشد الناس خطرا علي حضارته .

صاحب المعدية

وتمكن الأهالى اليوم، من القبض على “عمران.م.ق”، صاحب المعدية، التي غرقت بين قريتي كوم شريك بالبحيرة، وبشتامي بمحافظة المنوفية.

وكان الأهالي قد تمكنوا من إنقاذ 18 من ركاب المعدية، بينما غرق 5اخرين أثناء استقلالها للعبور من قرية بشتامي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، للوصول إلى قرية كوم شريك بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث، عن مصرع 5 أشخاص غرقا، تم انتشال جثثهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أن العمال من محافظة المنوفية ويعملون بالزراعة بمركز كوم حمادة وهم: داليا السيد عبدالرحمن وعزة السيد عيد وعبدالرحمن رضا شعير ومحمد السيد حسانين وعبدالكريم بسيوني محمد يوسف.

الناجون هم : إبراهيم رمضان وحسام العربي وأحمد جمعة ومحمود فقير وسامية عبدالوهاب وأسماء رمضان وهادئة العمروسي ونرمين خالد ومنار عبدالفتاح ولوزة القصاص ورانيا عبدالحميد وابتسام محمد وهدية الشناوي ونورة عبدالحنيد ومحمود عبدالعاطي، ونادية اللمعي وأميرة الحملاوي.

 

*هادم الملذات.. “بكري” ينصح الفقراء والغلابة بعدم البذخ!

كان معتادًا من الصحفي والإعلامي والبرلماني ومايسترو التطبيل مصطفى بكري، أن يخرج خلف كل قرار قمعي تصدره حكومات الانقلاب العسكري يمس معيشة المصريين ويرفع الغلاء ويزيدها مرارًا، يمثل دور الرجل الطيب الذي يصرخ نيابة عن الشعب في وجه الأشرار وزراء العسكر، قائلا: “زيادة أسعار المترو يزيد فقر الفقراء.. الغلابة يروحوا فين؟!.. ما نشهده ليس فقرا لكنه إفقار تعدى الحدود”، لكن هذه المرة ملّ من تكرار دور “الأحدب” في مسرحية السفيه السيسي، وقرر أن يلعب دور الخالة “نوسة”، فخرج على الشعب يوبخه على بذخه وإسرافه في الملذات!.

ظهر مصطفى بكري على إحدى الفضائيات يؤكد أن “الشعب المصري بيصرف على ملذاته ببذخ شديد”، فرد عليه النشطاء بالقول: “يجيلك ويحط على ملذاتك يا بعيد.. إنت عارف كيلو الملذات المشوي بكام دلوقت؟”. ومن قبل هؤلاء النشطاء جميعا كتب الشاعر الراحل “أحمد فؤاد نجم” مقالًا، وجهه إلى بكري يقول فيه أستاذ مصطفى تصدق وتؤمن بكام؟!”.

ويحتل بكري مكانًا بارزًا في صفوف “المُطبلين” عبر مواقف مخزية وأخرى غاية في الكوميديا، وهو من خدم الانقلاب الذين يلعنهم الناس؛ فمواقفه وتطبيله سوغ للديكتاتور والطاغية عبد الفتاح السيسي القتل والنهب والظلم. يقول أحد النشطاء: “نحن نشفق كثيرًا على مطبلي وراقصي السيسي.. تضحكون اليوم وستبكون غدا، وإن غدا لناظره قريب، ولكن لن نبسط يدنا لتقتلكم كما قتلتم الأبرياء من شعب مصر؛ حتى لا تلوث يدنا بدمائكم النجسة، ولكن ستدفعون ثمن نفاقكم غاليا”.

تأليه الطاغية

يقول الكاتب والسياسي الكردي العراقي “مهدي مجيد عبدالله”: “أخشى على السيسي أن يتمادى في ظلمه وتزداد ديكتاتوريته، وهو يظن أنه ديمقراطي وعادل؛ استنادا إلى كلام الإعلاميين المنافقين المطبّلين له”.

وأضاف “في تقديري الشخصي ستكون هناك ثورة شعبية جديدة، سيشعلها الشعب ضد السيسي، انظر إلى معطيات الواقع المصري ترى الجيش المصري قبل الشعب يسوده الفقر والعوز”.

متابعا: “القلة تستأثر بحقوق الأكثرية كما كان في زمن عبد الناصر والسادات وحسني مبارك وأولاده وحلفائه الذين استبدوا بالفقراء والمساكين ما يقارب 30 عاما، ها هم خارج السجن، الثوار الشباب الذين طالبوا بالعدالة والحرية مصيرهم بين النفي خارج مصر أو الحبس في غياهب السجون، الاقتصاد المصري في تدهور مستمر، البطالة في أشد أيامها”.

وأوضح أن “الفقر ينخر جيوب أفراد الشعب أكثر فأكثر، المليارات التي وردت على مصر من قبل دول الخليج وبعض الدول الأجنبية لا أحد يعرف ماذا جرى لها وفيما صرفت، لا مشاريع ولا خدمات ولا شيء يلوح في الأفق يُفرح ويعطي الأمل لقلب الشعب المصري وجيشه المغبون”، وختم بالقول: “تحية تقدير لكل مَن يأخذ دور (النبي موسى)، ويقف بوجه الظلم أينما كان وَمَن كان وفي أي زمن كان”.

فقر السيسي

وسادت حالة سخط واسعة في الشارع المصري عقب إعلان السفيه عبد الفتاح السيسي إلغاء العلاوة السنوية، إذ أثار هذا الإجراء مخاوف المواطنين من تفاقم الأعباء المعيشية جراء استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأكد السفيه السيسي، قبل أيام، عبر جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ، إلغاء العلاوة الدورية السنوية، إذ قال إن بلاده في حاجة إلى توفير 250 ألف فصل دراسي جديد، بكلفة تُقدر بنحو 130 مليار جنيه، مؤكدا عدم منح العلاوة الدورية للموظفين هذا العام.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن إلغاء العلاوة السنوية لنحو 5 ملايين موظف حكومي ستكون له تداعيات سلبية عديدة على المواطنين، حيث سيؤدي إلى دخول أعداد جديدة من المصريين تحت مستوى خط الفقر في ظل غلاء المعيشة وضعف القوة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى توقعات بتراجع سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى موجة غلاء جديدة.

وفي هذا السياق، تساءل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: لماذا يتحمل المواطن نتيجة الفشل الحكومي؟ ولماذا لا تحاول الدولة تحصيل مستحقاتها المنهوبة قبل السطو على دخل الموظفين؟. وقال عبد المطلب إن حرمان الموظفين من المبالغ البسيطة المتمثلة في العلاوة الدورية لن يفيد الحكومة، ولكنه قد يهوي بالكثير من المواطنين إلى براثن الفقر المدقع”.

 

*الأطباء” تطالب بتعويض 100 مليون جنيه عن “لو بصينا في المراية”

فى يوم وليلة أضحت أزمة بين الأطباء والرقابة الإدارية بسبب “إعلان” على منصات التواصل والبوابات الألكترونية الإخبارية يرمز إلى “سرقة الأعضاء”.

وتسبب إعلان تلفزيوني مثير للجدل أذيع على التلفزيون المصرى، في حالة غضب بين الأطباء، حيث يظهر الإعلان طبيبًا يقوم بسرقة أعضاء المرضى أثناء إجرائه عملية جراحية.

وأنتجت هيئة الرقابة الإدارية الجهة الخاضعة تلقائيا للمنقلب السيسى، إعلانًا تلفزيونيًا يتناول حالات الغش والسرقات التي تملأ مؤسسات الدولة، ويظهر من خلاله مشاهد تمثيلية لعمليات رشاوى من بينها سرقة أحد الأطباء عضوًا من مريض.

وتقدمت نقابة الاطباء بشكاوى رسمية الى كل الجهات المعنية ضد الحملة الاعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان مكافحة الفساد وتتهم الاطباء اتهاما صريحا بسرقة الاعضاء ..وهو ما اثار غضب وأستياء جموع الاطباء لما يحمله الاعلان من تشويه وتحريض ضدهم واصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة الحملة المسيئة التى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء.

لسنا متأمرين

كانت نقابة الأطباء قد عقدت مؤتمراً صحفياً أمس السبت- لإعلان موقفها وإجراءاتها التى تتصدى بها لحملة التشويه والإساءة المتعمدة فى إعلان ( لو بصينا فى المرايا – هى دى الحكاية ) الذي يذاع على شاشات التليفزيون مما أثار غضب وأستياء جموع الأطباء .

وتحدث نقيب الأطباء د حسين خيرى قائلا: ً أن الإعلان الذى يصور الأطباء المصريين كمتأمرين على المرضى هو إعلان عواقبه وتبعاته خطيرة خاصة وكلنا نعلم الظروف الصعبة التى يعمل فيها الأطباء ..فى حين أنهم يبذلون الوقت والتضحيات بشكل يومى فى مستشفيات ينقصها الكثير من الإمكانيات , وهناك بطولات يومية لأطباءنا فى إنقاذ حياة المرضى ليس فقط بمجهودهم ولكن بتبرعاتهم وأموالهم الخاصة فى محاولة للتحايل على الظروف الصعبة ..فكثيرا ما نرى شباب أطباء حتى الإمتياز يعدون الشارع جرياً لشراء أدوية أو مستلزمات ضرورية لمريض محتاج .

وأضاف د خيرى خلال المؤتمر :أن العلاقة بين الطبيب والمريض تحكمها الثقة ومحاولات كسر هذا الثقة تبعاتها خطيرة على الجميع المريض والمجتمع وسمعة الطب المصرى نفسه قبل الطبيب. فأطباء مصر على مستوى مهنى وأخلاقى وعلمى عالٍ والقلة القليلة هى التى تخرج عن هذا الأطار الطبيعي .

سرقة الأعضاء

فى المقابل،بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على جريمة سرقة قرنية مريض توفي داخل مستشفى قصر العيني، مشيرة إلى أن سرقة الأعضاء تفشّت في مصر وتكررت خلال السنوات الأخيرة.

وانتقد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير الإعلان، الذي اعتبره يحمل اتهامات مباشرة للأطباء، قائلًا: “لم يثبت في مصر أي اتهام ضد طبيب واحد بأنه سرق جزءًا من جسد مريض كان مسؤولاً عن علاجه، الجرائم التي ضبطت في مصر كانت جرائم توافق على الاتجار بالأعضاء بين من يبيعون أعضائهم ومن يشترون برعاية سماسرة يستغلون الطرفين”.

وتابع في تصريحات صحفية: “اليوم تأتي إحدى مؤسسات الدولة لتتهم الأطباء في إعلان أنهم يسرقون أجساد المرضى.. لكننا وبالقانون سنقطع ألسنة كل جاهل ينال من شرف كل طبيب يبذل قصارى جهده في أسوأ ظروف لعمل الأطباء في العالم”.

حملة مضادة

وتزامنت تصريحات سمير مع حملة عبر مواقع التواصل لإيقاف الإعلان الذي اعتبروه “يتهم الأطباء”، رغم أنهم “يبذلون أقصى جهدهم لعلاج المرضى في أسوأ ظروف للعمل”، حيث جرى تداول دعوات لتبني الأطباء خطوات لوقف بث الإعلان عبر الإنترنت من خلال موقع “يوتيوب”.

وأضاف ن النقابة ستطالب بحذف الإعلان، وتقديم اعتذار لأطباء مصر، لأنه يضر بسمعتهم جميعًا دون تمييز، على الرغم من أنه حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي بشأن قيام أطباء بالاتجار في الأعضاء البشرية لمرضى، مؤكدًا أن وزارة الصحة وهيئة الاستعلامات لابد أن يكون لهما دور في إظهار ما يقوم به الأطباء وما يعانون منه داخل غرف العمليات الجراحية وغرف استقبال الطوارئ.

وأشار الى أن نقابة الأطباء ليس لديها الإمكانيات الكافية لعمل إعلانات تلفزيونية للتعريف بدور الأطباء واحتياجاتهم، الأمر الذي قد ينعكس سلبيًا على رغبة الحكومة في جذب السياحة العلاجية ونقل صورة حية عن المناطق الاستشفائية التي يشرف عليها في الأغلب أطباء يجب أن يظهروا في صورة مشرفة.

الثالثة عالميًا

كانت دراسة عالمية قد كشفت أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات.

وأطلقت الدراسة على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

بدروه، قال فؤاد عبد النبي، خبير القانون الجنائي، إن مسئولية المتبوع يُسأل عنها التابع، أي أن وزير الصحة هو من يسئل عما حدث داخل المستشفيات، فوزير الصحة يتم تحويله في مثل هذه الحالات للمحاكمة ضمنيًا ضمن أطباء المستشفى ومدير المستشفى.
وأضاف “عبد النبي”، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين المريض والمستشفى علاقة تعاقدية، فالمادة 59 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الجو الآمن لكل مواطن يعيش بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيتم محاكمته بجانب وزير الصحة لكن هذه المحاكمة تسمى محاكمة تضامنية، وذلك طبقًا للمادة 173 من الدستور المصري.

100 مليون جنيه

من جانب آخر وصف المستشار القانوني السابق لنقابة الأطباء الدكتور أحمد شوشة، الإعلان بأنه “جريمة قذف وتشهير بجموع الأطباء ، فضلًا عن أنه أظهر صورة علنية من شأنها أن تحط من قدر المهنة والعاملين عليها وأن تزعزع الثقة في أطباء مصر”.
وتابع في تصريحات صحفية: “من المؤكد أن النقابة ستتخذ إجراءات لرفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مادي خاصة من الوسيلة المستخدمة لإذاعة الإعلان قد يصل إلى 100 مليون جنيه.

يشار الى ان تلك الأزمة جاءت بعد أيام من مشكلة أخرى شهدتها مصر، على خلفية الخلاف بين نقابة الأطباء وحكومة الانقلاب بعدما سجلت الفترة الماضية هجرة عشرات الآلاف للعمل بالخارج، حتى باتت المستشفيات تبحث عن أطباء، يُضاف إليها أزمات القطاع التي لا تزال مستمرة من بينها ارتفاع أسعار الأدوية أو سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن نقابة الأطباء، إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ 220 ألف طبيب، بينهم 120 ألف طبيب خارج البلاد، الأمر الذي دفع حكومة الانقلاب لإصدار قرار بمنع إجازات تلأطباء لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الحكومي.

 

*خبراء: تغيير المناهج الدينية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني

استنكر عدد من الخبراء ورجال الدين إقدام وزارة التعليم بحكومة الانقلاب على دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد مؤكدين أن الخطوة تهدف إلى خلق جيل مشوها فى انتمائه لدينه ووطنه.

ورأى علماء الدين أن الخطوة تهدف إلى إلغاء المعتقدات الأساسية التي يؤمن بها التلاميذ المسلمون باعتبارهم يمثلون أكثر من 95 بالمائة من مجموع التلاميذ بالمدارس مؤكدين أن الهدف من الدمج استرضاء الكنيسة والغرب.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت عبر برنامج “اتجاهات” عدد من الخبراء ورجال الدين حول تأثير القرار على الطلاب والهوية الإسلامية.

وقال محمد عطية الصغير، الخبير التربوي إن دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأضاف عطية أن تعديل المناهج التعليمية يهدف إلى إخراج جيل ليس له هوية إسلامية أو وطنية ولا يعادي إسرائيل ويرضى بالاحتلال.

وأوضح أن المناهج التعليمية في الكيان الصهيوني يردد فيها الطلاب أناشيد وبلادك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل” فهم يربون أولادهم على أن مصر جزء من دولة إسرائيل الكبرى المزعومة

من جانبه رأى حمدي عبدالحليم، الخبير التعليمي، أن دمج كتب التربية الدينية واستحداث مادة الأخلاق يهدف إلى طمس الهوية المصرية من خلال تغيير المناهج الدينية.

وأضاف عبدالحليم أن الدين مكون أساسي لصناعة الهوية داخل الوطن وتغييب الدين يخلق جيل غير منتمى إلى وطنه فالشعب المصري شديد الارتباط بالدين.

وأوضح عبدالحليم أن هناك مؤامرة عالمية على الإسلام والمسلمين لإبعاده عن واقع الحياة كما يحدث في الدول العلمانية مضيفا أن هذه الخطوة لن تنجح لأن الإسلام مرتبط بشدة بحياة الناس ويحدد لهم الزواج والطلاق والمعاملات التجارية والميراث والصلاة والصيام والحرب والسلم.

وقال الشيخ أسامه عيد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأزهر يتعرض لحرب شرسة من داخله بهدف تجفيف منابعه.

وأضاف عيد أن صمت الأزهر على تلك القرارات ليس مستغربا على الرغم من مواقفه المشرفة لنصرة السنة النبوية, مضيفا أن الأزهر هو القلعة الحصينة التي تتهدم عليها مؤامرات الكائدين والخائنين وغيرهم ومن يحاولون إزاحة الإسلام عن المجتمع المصري.

وأوضح عيد أن الأزهر تعرض لعملية تجريف على مدى العصور الماضية من حكم العسكر حتى أصبح ضعيفا غير قادر على المقاومة والوقوف بوجه طعنات الغادرين، مضيفا أن الخطة بدأت منذ فترة طويلة ولم يستطع مبارك ومن قبله تنفيذها لكن السيسي فاق في فجوره كل التوقعات.

 

*مصنع ورق “ميري” لاستكمال عسكرة الصحافة بمصر

في اطار سيطرة العسكر على كل شيء في مصر، وفي خطوة تضرب عصفورين بحجر واحد، التقى اليوم اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، لبحث مشاركة الإنتاج الحربى فى المشروعات الخاصة بالنقابة وذلك بديوان عام الوزارة. وناقشا إنشاء مصنع لورق الصحف.

الخطوة المزمع تنفيذها، تحقق بزنس كبير للعسكر وشركاته ، عبر السيطرة على سوق الورق والطباعة من ناحية، وتحقق للنظام العسكري كزيدا من التحكم والسيطرة في حرية الصحافة، حيث سيتحول الورق وسعره كوسيلة للتحكم فيما ينشر.

اللقاء اثار استياء المراقبين والصحفيين، الذين يروا أن خضوع الصحف لوزارة الانتاج الحربي معناه عدم قدرة الصحفيين على نقد الحكومة او مجرد التعبير عن الاراء التي تخالف النظام….وهو ما يعد عسكرة غير مباشرة، وتحكم عسكري بما ينشر بالصحف.

تكريس السيطرة

استعرض “العصار” خلال اللقاء “إمكانات الشركات والوحدات التابعة للجيش في التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من هيئات وقطاعات حكومية وقطاع خاص لإقامة مشروعات اقتصادية ، حيث تم مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعين علي مستوي عال من الأهمية تم طرحهما اثناء اللقاء احدهما إنشاء مصنع خاص بإنتاج الورق بكافة أنواعه وخاصة ورق الصحف اللازم للطباعة، والمشروع الآخر هو إنشاء مستشفي خاصة بنقابة الصحفيين وتجهيزها بأحدث الأدوات والمعدات الطبية والمعامل الخاصة.

فيما قدم نقيب الصحفيين المقرب من العسكر وصلة نفاق، معربا عن ثقتة فى إسناد تنفيذ هذه المشروعات لوزارة الإنتاج الحربى لما لها من إمكانات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة علي أعلي مستوى، خاصة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التى لديها خبرات كبيرة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات نظراً للنجاحات التى حققتها فى المشروعات القومية والتنموية التى أسندت إليها والتى قامت بتنفيذها فى أوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة وبتكلفة مالية مناسبة” وفقا لنقيب الصحفيين.

ويأتي إإسناد المشروعين للإنتاج الحربي بمثابة إهدار لمبدا التنافسية واخلالا بالاستثمار وقوانين التجارة، وهو غالبا ما يطبق في كافة قطاعات الدولة، والتي ابتلعت شركات الجيش نحو 60% من اقتصادها، بحسب تقديرات مركز كارينجي للأبحاث والدراسات.

مزيد من القمع

وتصنف مصر حاليا في المرتبة 161 من بين 180 دولة في سلم احترام حرية التعبير والصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، كما وصل عدد المواقع الإعلامية المحجوبة في مصر إلى حوالي 500 موقعا حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتشير تقارير المؤسسة نفسها إلى أن عدد الصحفيين الذي أحيلوا إلى المحاكمة بسبب عملهم الصحفي وصل إلى 10 صحفيين، فيما تؤكد منظمات أخرى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، بينما أحيل الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة” وتهم أخرى إثر كتابته تحقيق عن حياة المصريين في سيناء وقد تمت إحالته بتهم جنائية حتى يتم الالتفاف على الدستور الذي يمنع حبس الصحفيين تحفظيا في قضايا النشر، وهذا يؤكد تناقض ممارسات السلطة مع الحقوق والقوانين المعلنة في الدستور.

هذه بعض القضايا التي تخفي وراءها العديد من القضايا الأخرى في ملف حرية الإعلام والصحافة في مصر بعد 7 سنوات عن ثورة يناير. ولعل أهم تلك القضايا يتمثل اليوم في التشابك العميق والمعقد بين الأجهزة الاستخبارية التابعة للجيش المصري والمحطات التلفزيونية وشركات الإنتاج والصحافة.

وتحت شعار “إعادة هيبة الدولة والجيش” صرح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في اجتماع له مع الصحفيين أن تحقيق تلك الهيبة مرة أخرى “يتطلب أذرعا إعلامية تقوم بها مؤسسات الدولة”، وقد تم ذلك بالفعل عبر التداخل بين الأجهزة العسكرية والإستخبارية من جهة والقنوات الفضائية وشركات الإنتاج من جهة أخرى.

فقد تمكن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من شراء شركة “إعلام المصريينالتي تدير 17 وسيلة إعلام من بينها “أون تي في” و”دوت مصر” و”اليوم السابع”. ومن المعروف عن أحمد أبو هشيمة أنه مقرب من المخابرات المصرية حسب مصادر لقناة دوتشي فيله الألمانية. كما تمكن أبو هشيمة من شراء 51 % من أسهم شركة “بريزينيتش سبورت” التي لها حق بث مباريات الدوري المصري، وشراء 50 % من أسهم شركة “مصر للسينما” التي لها نصيب الأسد في الإنتاج السينمائي في مصر.

دور رجال الأعمال

ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا مفصلا عن دور رجال الأعمال في إخضاع عدد من المحطات التلفزيونية والصحف لسلطة المخابرات العامة. وكشف التقرير عن صفقة جرت بين شركة “إيجال كابيتال للاستثمارات المالية” وهي صندوق استثماري مملوك بشكل مباشر من قبل المخابرات العامة المصرية وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي أصبح مالكا لأسهم قليلة في هذه الشركة كي يتسنى له التحدث باسمها والتوقيع وإبرام العقود عنها. وبالفعل تم بعد ذلك توقيع العديد من العقود باسم الشركة لشراء عدد من وسائل الإعلام المتنوعة بين صحف كاليوم السابع والعين وصوت الأمة ودوت مصر وغيرها وذلك حسب موقع إعلام المصريين.

وأوكلت إدارة بعض القنوات الفضائية المصرية لرجال مخابرات مصريين سابقين، مثل قناة “الحياة” التي اشترتها شركة “فالكون” وهي من الشركات الأمنية الكبرى في مصر ومؤسسها ضابط المخابرات العامة السابق اللواء سامح سيف اليزل، ويدير القناة الآن ضابط المخابرات السابق ياسر سليم الذي يملك بدوره شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج الفني والمالك السابق لموقع “دوت مصرقبل بيعها لأبو هشيمة.

طبعا أثرت هذه الصفقات والتغيرات على عمل الصحفيين داخل وسائلهم الإعلامية، وقد ظهر ذلك من خلال الصحفيين الذين طردوا من عملهم نتيجة مواقفهم المنتقدة للحكومة أو للرئاسة. وقد كتب الصحفي مدحت صفوت تدوينة على صفحته بفيسبوك يؤكد فيها أن رئيس تحريره في “اليوم السابع” قال له حرفيا: “الآن أصبح عبد الفتاح السيسي مالك الصحيفة ولن يكون لإدارة التحرير أي إمكانية في إبقاء أصوات ناقدة للرئيس”!

سيطرة كاملة

ويقول تقرير لمراسلون بلا حدود التي أصبح موقعها ممنوعا في مصر منذ أغسطس 2017 إنه بالإضافة إلى وقوع عدد من وسائل الإعلام بشكل متزايد في أيدي رجال معروفين بصلاتهم الوثيقة مع النظام وأجهزة مخابراته، تمكنت أيادي السلطة الحاكمة من بسط سيطرتها وزيادة نفوذها داخل المشهد الإعلامي في عام 2016 من خلال ظهور شبكة DMC وباقة قنواتها (الأخبار، والترفيه، والرياضة …)، علما أن هذه المؤسسة الإعلامية – التي يصفها بعض الصحفيين بأنها صوت المخابرات – تحصل من السلطات الأمنية على تصاريح التصوير في أماكن وأحداث حيث تُواجَه طلبات وسائل الإعلام الخاصة الأخرى بالرفض. كما تُعرف قنوات هذه الشبكة ببثها مقابلات تُقدَّم على أنها حصرية بينما لا تنطوي في الواقع إلا على تكرار للخطاب الأمني الذي يتبناه النظام في محاربة خصومه.

يشار إلى أنه في عهد عبد المحسن سلامة تم تمرير قانون الصحافة الجديد الذي يقلص الحريات الإعلامية والصحفية، وقوانين السوشيال ميديا، وتمت زيادة الرصيد المالي المؤهل لاطلاق مواقع إلكترونية بما يحد من العمل الصحفي في مصر، والذي سيدخل ما تبقى منه حظيرة العسكر عبر مصنع الورق العسكري الذي سيلحقه عدة قرارات وقوانين حكومية بحظر استيراده من الخارج ليصبح الجميع تخت سيكرة العسكر.

 

*النائب العام” و”مكتب الإرشاد “والتخابر” و77 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من 51 بريئًا في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”#مقتل_النائب_العامعلى الأحكام الصادرة بحقهم حضوريًّا ما بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد.

وفي الجلسات السابقة فنَّد المحامين خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئًا تضمنتهم القضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكمًا في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، من بينهم 15 حضوريًّا، والمؤبد حضوريًّا لـ15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريًّا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريًّا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”.

وقررت المحاكمة في وقت سابق إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت بتعديل قيد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاًّ من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير.

يشار إلى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياط منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 47 شرقاويا بـ12 قضية هزلية منفصلة على خلفية موقفهم الرافض للانقلاب العسكري؛ حيث تم اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم ولفقت لهم اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة.

وتضم القضايا الهزلية من ديرب نجم “محمود السيد الوحيد نائب الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين “ومن الزقازيق كلا من “محمد أحمد سباعى عبدالله ، محمد عصمت محمد محمد و4 آخرين ،أحمد حسن صبحى محمد ، صلاح عبده محمد ابراهيم، أحمد إبراهيم الحسينى و 12 آخرين ” ومن أبو كبير “محمود عباده عبدالمقصود وآخر” ومن الإبراهيمية “محمد عبدالله أمين غياتي “ومن أبوحماد مصعب أشرف حسن، محمد إبراهيم محمد وآخر” ومن ههيا “السيد ابراهيم عبدالرحمن النجار” ومن منيا القمح “فتحي السيد مهدي دبوس و15 آخرين”.

وجميع الوارد أسماؤهم في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بشكل متصاعد.

 

 

السيسي ينقلب على “القضاء الأعلى” والمخابرات تقرر مصير 77 “معاونًا”.. السبت 24 نوفمبر.. بعد تأجيل قضيتهم أهالي الوراق لـ”السيسي”: “الجزيرة حاميها الله”

استبعاد أوائل الحقوقالسيسي ينقلب على “القضاء الأعلى” والمخابرات تقرر مصير 77 “معاونًا”.. السبت 24 نوفمبر.. بعد تأجيل قضيتهم أهالي الوراق لـ”السيسي”: “الجزيرة حاميها الله”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بغرفة رابعة وتجديد حبس 61 آخرين بعدة قضايا هزلية

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسة 29 يناير المقبل للحكم في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل في القضية اتهامات، تزعم “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، تجديد حبس 20 معتقلًا في القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة.

وجددت المحكمة ذاتها حبس شادي الغزالي حرب، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

كما جددت المحكمة حبس 3 معتقلين فى القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″،  45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم نشر أخبار كاذبة.

أيضا جددت المحكمة حبس 4 معتقلين 45 يوما فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، والتي تضم السيدة علا، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، وآخرين، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون وتمويلها.

كما قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي معتز شمس الدين ودنان، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 441 لسنة 2018، بزعم  نشر أخبار كاذبة.

وجددت أيضا حبس 32 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية شقة الهرم” لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات، بزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 

*تأجيل “بيت المقدس” وتجديد حبس معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 1 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “سيد. أ” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 

*الانقلاب يحتفل بـ”مناهضة العنف ضد المرأة”.. قتل 3 وانتظار أخرى للإعدام وإخفاء 14

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يحل غدا 25 نوفمبر، كشف تقرير حقوقي مصير الصحفيات المصريات المعتقلات في سجون الانقلاب، تحت عنف وإرهاب السلطات الحاكمة، وفق اجراءات ممنهجة وبرعاية حكومية منذ انقلاب 3يوليو 2013 .

وفقدت 3 صحفيات حياتهن إما رميا بالرصاص أو بسبب الإهمال، فيما تواجه صحفية رابعة حكما معيبا غيابيا بالإعدام، وتعرضت14 صحفية على الأقل للحبس والاحتجاز والانتهاكات الشائعة، بعضهن لا زلن رهن الحبس التعسفي والأحكام الجائرة.

وطالب “المرصد العربي لحرية الإعلام” السلطات القضائية في مصر بإنصاف الصحفيات اللاتي قتلن أو تعرضن لانتهاكات خلال حبسهن، كما يطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزات منهن، سواء تنفيذا لحكم قضائي لم تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة، أو المحتجزات في الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات باطلة.

ودعا هيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالمرأة وحرية الصحافة للتحرك سويا لإنقاذ هؤلاء الصحفيات من براثن أجهزة أمنية لا تراعي أي اعتبارات قانونية أو أخلاقية.

كما طالب المرصد الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين والصحفيات المصريات منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، وعدم تمكين المجرمين من الإفلات بجرائمهم.

وعرض في التقرير إطلالة على أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيات في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى تاريخه: –

أولا القتل

تعرضت 3 صحفيات للقتل، سواء العمدي أو بالإهمال في الفترة من 2013 حتى 2018، وفي مقدمتهم الصحفية في صحيفة جلوف نيوز الاماراتية “حبيبة عبد العزيز” يوم 14 اغسطس 2013 أثناء تغطيتها لفض قوات الجيش والشرطة لاعتصام رابعة العدوية، واتهمت أسرتها السلطات الحاكمة بالتورط في القتل.

كما قتلت الصحفية في جريدة الدستور ميادة أشرف في 28 مارس 2014 أثناء تغطيتها لمظاهرات مناهضة للنظام، واتهمت منظمات حقوقية وصحفيون الشرطة بقتلها، لكن محكمة الجنايات في 13 فبراير الماضي قضت بمعاقبة 48 متهما على خلفية الجريمة، فيما اعتبرهم حقوقيون كبش فداء للشرطة التي لم يتم توقيف أحد منها على خلفية الوقعة رغم وجود شهادات إدانة وقرائن.

وفي 29 سبتمبر 2018، قتلت الصحفية “هند موسى” بجريدة “التحرير”، في حادث تصادم على طريق “العين السخنة” أثناء عودتهما من تغطية مهرجان “الجونةالسينمائي، وهي الحادثة التي وقعت نتيجة الإهمال؛ حيث لم توفر إدارة المهرجان وسائل نقل آمنة للصحفيين، كما كان السائق التابع لإحدى شركات التاكسي في وضع غير مهيا للقيادة الطويلة نتيجة إرهاقه الشديد.

وتواجه الصحفية أسماء الخطيب المتهمة بالعمل لصالح قناة الجزيرة، حكما غيابيا بالإعدام، في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر.

ثانيا الحبس والاعتقال

تعرضت 14 صحفية ومصورة خلال السنوات الخمس الماضية للاحتجاز أو الحبس بتهم تتعلق بالنشر والتصوير، وتعرضن خلال فترات الحبس لانتهاكات وعنف من رجال الشرطة القائمين على الحبس، ولا تزال 6 صحفيات ومصورات رهن الحبس حاليا وهن أسماء زيدان، وشروق أمجد، وشيرين بخيت وعلياء عواد وإسراء أبو الغيط وزينة أبو عونة، فيما تم إطلاق سراح باقي الصحفيات بعد قضاء مدد متفاوتة في الحبس.

وفيما يلي رصد بالحالات:

1- أسماء زيدان:
أسماء كامل عبد الله”، الشهيرة بـ “أسماء زيدان”، صحفية موقع فكرة الإلكتروني، تم إلقاء القبض عليها بتاريخ 15 أكتوبر 2017؛ بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”.

في يوم 20 يناير 2018، تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل ضباط بقسم الهرم (مكان احتجازها)، وذلك بشدها من شعرها وجرها على الأرض، وسط اعتداء عليها بالضرب، مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة في العين والفك وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولم يتم التحقيق في تلك الاعتداءات رغم تقدم محامي الصحفية ببلاغ للمحامي العام.

بتاريخ 12 فبراير 2018 تم تلفيق تهمة “تعاطي المخدرات” لها، وعاقبتها محكمة جنايات الجيزة، الصحفية بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامها بتعاطي مخدر “الحشيش”.

ولم يحكم على الصحفية حتى الآن في القضية الأصلية التي تم إلقاء القبض عليها بسببها.

2- شيرين بخيت:
شيرين سعيد حامد بخيت”، وشهرتها “شيرين بخيت”، تم اعتقالها بتاريخ 19 أكتوبر 2016 ، وهي صحفية حرة تعمل لحسابها الخاص لعدد من الوكالات والمواقع.

تم تلفيق عدة اتهامات لها أبرزها: تهمة الانضمام لجماعة أسست على غير أحكام القانون، والتحريض على التظاهر والعنف، والترويج لما يُسمَّى بـ”ثورة الغلابة” في 11 نوفمبر 2016 عن طريق نشر أخبار كاذبة.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية “شيرين بخيت”، بعد ظهور أعراض مرض الصفراء” عليها، وغير معروف التشخيص حتى الآن؛ لكون مستشفى السجن غير مجهز لرعاية المرضى؛ وبالتالي ﻻ توجد تقارير طبية، وغير معروف إلى الآن تشخيص مرضها.

وفضلاً عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث أن أبناءها ما زالوا أطفالاً صغارا، وأصغرهم طفلة عمرها سنتان ونصف، ويرعى الأطفال جدتهم المُسنة، والتي تعاني من أمراض عديدة.

وأشار زوج “شيرين” إلى أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلاً عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تُعالَج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، كما أنها كانت تعاني من الأنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة، حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدتها أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد؛ نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي، فضلاً عن استجوابها بشكل دوري في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للاعتراف بتهم ملفقة.

كما أكدت والدتها أيضا، سوء الأوضاع الصحية لأطفال ابنتها “شيرينالأربعة، وإصابتهم بحالة نفسية شديدة السوء؛ نتيجة اختطاف والدتهم وتغييبها خلف جدران المعتقل.

3- علياء عواد:
المصورة المتهمة بالعمل لشبكة رصد الاخبارية، “علياء نصر الدين عواد”، تم إلقاء القبض عليها للمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014؛ بزعم اعدادها تسجيلاً مصوراً مع أعضاء في “كتائب حلوان”، وتم الزج باسمها في تلك القضية.

كواحدة من بين 150 متهما تمت محاكمتهم في المحاكمة الجماعية المعروفة بقضية “كتائب حلوان”، في 19 فبراير 2015، تم اتهامها “بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، و”الترويج بطريقة النشر لدعم هذه الجماعة، و”الاشتراك في تجمهر لغرض التخريب”.

أُطلق سراحها في 28 مارس 2016 بسبب مشاكل صحية، رغم أنها لم تبرأ من التهم الموجهة ضدها.

وتم القبض عليها للمرة الثانية في 23 أكتوبر 2017 في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” من قبل نيابة أمن الدولة.

وتم إخفاؤها بشكل قسري حتى تاريخ 28 أكتوبر 2017، عندما تم إبلاغ عائلتها من قبل ضباط الأمن أنها كانت محتجزة في مركز شرطة حلوان، حيث أصبح بوسعهم من ذلك الوقت زيارتها كل أسبوع.

وفي 29 يناير 2018، نُقلت إلى سجن القناطر حيث تحتجز حاليا.

وخلال احتجازها، تدهورت صحة “علياء” إلى حد كبير. بعد فحص طبي، اكتشف الأطباء أورام حميدة في الرحم، وقررت إدارة سجن القناطر إخضاعها لعملية استئصال الرحم على الرغم من رفضها إعطاء موافقتها على هذه العملية. ومع ذلك، في 30 يونيو 2018، خضعت لعملية جراحية في مستشفى القصر العيني الذي تديره الحكومة، حيث قام الأطباء بإزالة أورام الرحم فقط، دون إخضاعها لعملية استئصال الرحم قسرياً. وبعد أربعة أيام فقط من الجراحة، تم نقلها إلى سجن القناطر للنساء حيث تقوم إدارة السجن بمتابعة علاجها، لكنها تعرضها نتيجة ذلك للإساءة النفسية.

4- شروق أمجد:

شروق أمجد أحمد السيد”، مصورة صحفية متهمة بالعمل لصالح فضائيات مصرية في الخارج ، وتم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، من منطقة وسط القاهرة، في 25 أبريل 2018، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادتها إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووها مكان اعتقالها ولا سبب اعتقالها حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة في القضية 441 المعروفة إعلاميا بقضية “الثقب الأسود، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين”، ونشر أخبار هدفها تكدير السلم العام.

نشرت منظمات حقوقية نقلاً عن “شروق” في أول عرض لها على النيابة شهادتها على ما جرى لها منذ القبض عليها، فأوضحت أنه “تم القبض عليها في الشارع في وسط البلد يوم 25/ 4/ 2018 وقضت على – حسب تعبيرها – أسوأ ليلة في حياتها في جهاز الأمن الوطني، وهناك تعرضت لانتهاكات بشعة منها الضرب والسب والشتيمة، هذا غير التهديد باغتصابها والتحرش بها لفظياً وباللمس.

5- ميرفت الحسيني:

المصورة الصحفية المتهمة بالعمل لصالح قناة مكملين “ميرفت الحسيني، ألقت قوات الأمن القبض عليها مرتين، كان آخرها في 5 يوليو 2018 بعد اقتحام وتحطيم أثاث منزلها، وظلت رهن الإخفاء القسري حتى ظهورها والتحقيق معها يوم 7 يوليو، في القضية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن “القناطر”.

وفي 16 أكتوبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها على ذمة القضية، وذلك بتدابير احترازية، واطلق سراحها بعد احتجاز استمر حتي 31 اكتوبر الماضي.

تعرضت “الحسيني” أثناء اعتقالها للعديد من الانتهاكات، كان آخرها القبض على نجلها “عبد الرحمن” أثناء زيارته لها بسجن “القناطر”.

وتعرضت “الحسيني” للاعتقال للمرة الأولى في يناير من العام 2016 أثناء تغطيتها لفعاليات الاحتفال بذكرى ثورة يناير.

6- إسراء أبو الغيط:

إسراء محمود عبد الظاهر حسين أبو الغيط”، صحفية متهمة بالعمل لعدد من الفضائيات في الخارج وفق محاضر التحريات، وجرى اعتقالها فجر يوم 15 يونيو من منزلها، وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة 10 أيام، ظهرت بعدها في النيابة على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018؛ بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وفي 17 من نوفمبر الجاري قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها على ذمة القضية، لكن لم ينفذ القرار حتى كتابة هذه السطور.

7- زينب أبو عونة:

المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب أبو عونة”، تم اعتقالها في 17 أغسطس2018، حيث قامت قوات الأمن بالقاهرة بالقبض عليها من مطار القاهرة أثناء سفرها إلى دولة لبنان، واقتادتها إلى مكان غير معلوم لمدة يومين.

وفي 19 أغسطس الماضي ظهرت “أبو عونة” في نيابة أمن الدولة التي أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

8- رشا يحيى:
في 9 يوليو 2017 عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الصحفية “رشا يحيى سعد زغلول”، غيابيًا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامهامع رئيس تحرير الجريدة التي تعمل بها – بـ”سب وقذف” قيادات دار الأوبر المصرية.

وكانت الصحفية “رشا يحيى” قد نشرت تحقيقًا صحفيًا بجريدة “البوابة نيوز” ووجهت للقائمين على دار الأوبرا المصرية اتهامات بالفساد.

9- فاطمة عفيفي:
الصحفية “فاطمة محمد عفيفي محمد حسن”، المتهمة بالعمل لصالح قناة مكملين ، واعتقلت من مطار القاهرة يوم 24/ 11/ 2017 واختفت يوما ثم ظهرت بالنيابة على ذمة القضية 977 لسنة 2017.

وفي 7 أغسطس 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفية على ذمة القضية، وذلك بتدابير احترازية.

10 – ريم جبارة
في 24 مارس أيدت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قرار إخلاء سبيل المخرجة والاعلامية المتهمة في التحقيقات بالعمل لصالح قناة الجزيرة، ريم قطب جبارة بعد عام و4 أشهر من حبسها على ذمة القضية 1173 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية.

11- مي الصباغ
في منتصف مارس الماضي، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إخلاء سبيل الصحفية مي الصباغ بكفالة 2000 جنيه، وآخر في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين، التي كانت وجهت لهما فيها اتهامات بالانتماء لجماعة أسست بخلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد ما يقرب من شهر على حبسها بعد القبض عليها خلال تصويرها لترام الإسكندرية.

الصباغ تعمل صحفية متدربة بصحيفة “البيان” الإماراتية، وكذلك بموقع “رصيف 22”.

12 – حنان عامر
في مايو الماضي أخلت النيابة سبيل الصحفية حنان حسن حسين عامر “50 سنة”، من محافظة الإسكندرية، وهي رئيسة تحرير موقع إلكتروني إجتماعي وأم لثلاثة أبناء، بعد اعتقالها في 20 يناير الماضي من منزلها، بتهم نشر اخبار كاذبة.

واتهمت حنان عامر بنشر تقارير صحفية كاذبة في مواقع معارضة.

13- عبير الصفتي
في مطلع عام 2017 قررت نيابة العطارين، بمحافظة الإسكندرية شمال إخلاء سبيل الصحفية ببوابة فيتو عبير الصفتي، معتقلة تغطية فاعليات يوم الأرض الوحيدة بالإسكندرية، بكفالة 1000 جنيه، وبعد توقيفها وآخرين من المشاركين بوقفة احتجاجية للاعتراض على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ولكن بعد شهور ، وفي يوليو 2017 اقتحمت قوات الشرطة منزلها، وكسرت محتوياته ونهبته، وقبضت عليها بدعوى صدور حكم بحبسها سنة غيابيا في هذه القضية، وتم حبسها ثلاثة أشهر عانت فيها من التنكيل والتعليق في الحائط، وسط سخرية رئيس المباحث الذى وجه لها اتهامات بالانتماء لحركة 6 أبريل والإخوان المسلمين، قبل أن يطلق سراحها، وتضم على ذمة القضية 718 لسنة 2018 وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي المترو.

14 – رشا جعفر
في 6 أغسطس2015 أطلقت السلطات سراح الصحفية رشا جعفر بعد اعتقال دام أكثر من عام، حيث اعتقلت من داخل منزلها يوم 28 مايو 2014 عقب يوم واحد من انتخابات السيسي بزعم العمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، وتصوير اللجان الانتخابية.

 

*بعد تأجيل قضيتهم.. أهالي الوراق لـ”السيسي”: “الجزيرة حاميها الله

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق، على قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر 2018، للاطلاع على المستندات المقدمة من جانب الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتظاهر أهالي الجزيرة احتجاجًا على عدم البت في القضية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وهتفوا “لا إله إلا الله.. والجزيرة حاميها الله”، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من جموع الأهالي، معلنين رفضهم للضغوط التي تمارسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل طردهم من الجزيرة أو بيع أراضيهم.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مؤتمرًا جماهيريًّا، الجمعة قبل الماضية، رفضًا لمخططات تحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة بين الجيش ومستثمرين من الإمارات.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو 2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 و63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا فى عام 2001، كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتي الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليه، وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف إسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف القانون 12 لسنة 84، بشأن الري والصرف، ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التي تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضي الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

 

*ثاني حالة خلال أسبوع.. مقتل شاب مصري برصاص سعودي!

لقي الشاب المصري البغدادي ناجي البغدادي، ابن محافظة دمياط، اليوم السبت، مصرعه برصاص مواطن سعودي، خلال عملية سطو مسلح على المزرعة التي يعمل بها حارس أمن بالرياض.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من مقتل الصيدلي المصري أحمد طه، بعد تعرضه للطعن علي يد مواطن سعودي خلال أدائه لعمله داخل إحدي الصيدليات بمنطقة جازان؛ بسبب خلاف علي استرجاع دواء، وسط محاولات من جانب إعلام الانقلاب لتبرير الجريمة بالادعاء بأن الجاني “مختل عقليا”، الأمر الذي رفضته والدة الصيدلي المقتول التي أكدت أنه سليم عقليا.

وقالت الوالدة، في تصريح صحفي: إن “الجانى السعودى غير مختل عقليا والجريمة مدبرة ومتعمدة، وعاوزين نحقق القصاص وعودة جثمان ابنى والقصاص من كل من شاركوا فى الجريمة عشان نارنا تبرد”، مضيفة: “هيرتاح قلبى لو تم إعدام القاتل مثل ما قتل ابنى”.

وأضافت أن نجلها سافر للسعودية من أجل العمل منذ 4 سنوات، وكان يجهز نفسه في الأيام المقبلة للزواج، مشيرة إلي أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها قبل الواقعة بيوم واحد يروي لها تفاصيل الواقعة التي تسببت في مقتله والتي بدأت بمطالبة مواطن سعودي بإعادة أشياء اشتراها منه في الصيدلة فطالبه بفاتورة الأدوية ، فأخبره السعودي أنه سيعود له في اليوم التالى.

 

*تجريدة السجون.. هكذا “يقهر” نظام السيسي المعتقلين في الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء يعاني آلاف المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية مع البرد الشديد بسبب الطريقة التي بنيت بها السجون وخاصة سجن العقرب شديد الحراسة وسجون طرة، فيما تتضاعف الأزمة مع قيام أمن السجون بـ”تجريدةالشتاء ومصادرة البطاطين والملابس الشتوية من المعتقلين.
والدة أحد المعتقلين وتدعى (أم مصطفى)، أكدت أنه قبل أسبوع قامت مصلحة السجون بعمل “تجريدة” لكل السجون وصادروا جميع متعلقات المعتقلين السياسيين، ورفضوا السماح بدخول البطاطين والملابس الشتوية، وقالوا: “الجو مش بارد مستعجلين ليه“.
وأضافت أنه “مقابل تعنتهم اتفقنا كأسر للمعتقلين أن كل من يذهب للزيارة يحاول أن يدخل بطاطين حتى يضطروا للموافقة على إدخالها”، موضحة أن ما يعطوه للمعتقلين عبارة عن بطانية “ميري وحيدة رديئة لا تقي من البرد ولا تصلح لأي شيء ويضعها المعتقلون على الأرض ليناموا ويجلسوا عليها في وقت واحد“.
وحول الإجراءات القانونية التي يمكنهم اتخاذها قالت: “نشتكي لمن؟ لمصلحة السجون التي تنتهج مع المعتقلين بكل السجون هذا النهج لإذلالهم، نشتكي لله فقط“.
شاهد عيان
وروى سجين جنائي من أصحاب الإعاقة والذي أفرج عنه الشتاء الماضي، كيف عاش أزمة التجريدة بزنازين الإخوان المسلمين، مبينا أنه بحكم القانون ولأنه معاق ورغم أن جريمته جنائية (حيازة سلاح غير مرخص) فلم يتم وضعه مع المسجونين الجنائيين بل وضع بزنزانة المعتقلين السياسيين مع الإخوان.
وقال السجين الذي أطلق اسم “حلمي” على نفسه (40 عاما): “عشت مع مهندسين، وأطباء، وعلماء دين، ومعلمين، بالزنزانة، ولكننا استيقظنا صباح يوم بشهر نوفمبر 2016، على أصوات صراخ وضرب وسب بالزنازين المجاورة فقمت مفزوعا فقيل لي: إنها تجريدة الشتاء، وكان ذلك أول عهد لي بها“.
وأضاف: “فُتحت الزنزانة وتم الاعتداء على الجميع أثناء التفتيش الذاتي وللمتعلقات وتمت مصادرة تليفون سربته بإحدى الزيارات ولم يتركوا أية أطعمة وأدوات وأدوية والويل لمن يحاول الحديث أو يستعطفهم لتركها، ولكن الطامة الكبرى كانت مصادرة البلوفرات الشتوية والملابس الداخلية الشتوية وبطانية دفعت لإدخالها 500 جنيه“.
وقال: “الإخوان شكلوا لجنة طلبت مقابلة مأمور السجن (رفض ذكر اسمه) حتى يرد هذه المتعلقات وخاصة الأغطية وملابس الشتاء والأدوية ولكنه رفض متعللا بوجود بديلها الميري”، مضيفا: “عشت شتاء لم أره بحياتي“.
تعنت أماكن الاحتجاز
وتقول ابنة أحد المعتقلين السياسيين والمحتجز بمديرية أمن الشرقية (شمال شرق القاهرة)، إن أزمة أبي (موجه بالتعليم) والمحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا ملفقة بأماكن الاحتجاز مثل المراكز والأقسام ومديريات الأمن أشد إيلاما ممن بالسجون.
وأوضحت أن “الأمن يتعنت معنا ويرفض إدخال أية متعلقات ويفتش الأغراض بشكل مبالغ فيه وبالطبع يمنع إدخال بطاطين، وحاولت قبل أيام إدخال بطانية خفيفة (دفاية) لكنهم رفضوا”، مشيرة إلى أنه “عند حضورهم النيابة أو المحكمة نقوم بإعطائهم (كلاسين) يرتدونها في الحال“.
زوجة الشاطر: من هو إبليس؟
وعبر صفحتها بـ”فيسبوك”، أكدت زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المعتقل بسجون الانقلاب، أنه “بداية كل شتاء ودخول البرد يقوم ضباط الداخلية بمفاجأة المعتقلين بسجني (العقرب) 1 و2 بتجريد المسجونين سياسيا من جميع ما لديهم بزنزانة محروم نزيلها من الزيارة منذ أعوام وغير مسموح بحقه الطبيعي بدخول أكله وملابسه ودوائه“.
وأضافت السيدة “عزة توفيق”: “يدخلون عليهم ليجردوهم من ملابس الشتاء الداخلية التي لا يوجد غيرها بالزنزانة، وكل سنة نفس الفعل”، متسائلة “من هو إبليس صاحب هذه القرارات؟”، مخاطبة الأمن بقولها: “ياشياطين الداخلية إن الله يمهل ولا يهمل“.
المعذبون الثمانية
أما ابنة مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية محيي حامد، فكشفت قبل أسبوع عن معاناة 8 معتقلين من كبار السن والمرضى من قيادات الإخوان المسلمين محبوسون انفراديا بسجن “ملحق مزرعة طرة“.
آلاء محي، قالت بـ”فيسبوك”: “ممنوعون من الزيارة سنتين وأكتر، وكل فترة تقوم مصلحة السجون بتجريد الزنازين التي لا يوجد بها شيء”، مضيفة: “والثمانية هم: أبي محيي حامد، والمرشد محمد بديع، وسعد الكتاتني، وباسم عودة، ومحمود أبوزيد، ومحسن راضي، ويسري عنتر، والشيخ حازم أبو إسماعيل“.
وكشفت رباب عطوة، عما يتم بحق معتقلي سجن “العقرب” وكيف يتم قتلهم بالبطيئ، وتجريد زنازين (h1 , h2 , h3 , h4) الأسبوع الماضي ورفض إدارة السجن دخول الملابس الشتوية والبطاطين.
وتحدث صلاح الدين مدني، عن تجريدة سجن برج العرب ومصادرة ما بالزنازين من متعلقات كالدبلة وساعة اليد وفرش ومعجون الأسنان والورق والأقلام والملايات والبطاطين الخفيفة.
لا احترام للقانون
وفي تعليقه قال المحامي الحقوقي محمود جابر: “هذا الأمر دأبت على فعله مصلحة السجون بهذا التوقيت كل عام ليجعلنا نقول أنها جريمة تعذيب متعمدة فضلا عن مخالفة ذلك الإجراء للقانون“.
وأكد جابر وهو مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أنه “من حق السجين توفير كافة احتياجاته الشخصية؛ لكن للأسف مصر دولة نظامها لا يحترم القوانين ولا يطبقها“.
وأوضح أن “الحل لدى الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان باتخاذ قرارات ملزمة للنظام ووقف تعذيب المواطنين بالسجون ومقرات الاحتجاز بتجريدهم من متعلقاتهم ووسائل التدفئة بالشتاء”، مضيفا: “وعلى الدول الغربية المستمرة بدعم النظام سياسيا واقتصاديا، وقف اتفاقيات التعاون المشترك مع القاهرة لحين وقف انتهاكات حقوق الإنسان“.

 

*حرائر في الكلابش.. مأساة إنسانية وصحية في سجون السيسي

مع قرب انتهاء عام 2018 بات لا يُعرف على وجه التحديد عدد النساء الحرائر اللواتي يقبعن في سجون الانقلاب العسكري ويحاكمن في هزليات مُلفقة، لكن المؤكد أنهن يتعرضن لـ”الإهانة الجسدية والجنسية”، وفق ما أعلنت التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، في تقرير حمل عنوان “أمهات في السجون.. فتيات ونساء ضيع الاعتقال مستقبلهن الدراسي والأسري خلف ظلمات السجون”.

بعض هؤلاء النساء يحاكمن في محاكم مدنية، وأخريات في محاكم عسكرية، وبعضهن على ذمة الحبس الاحتياطي، وفي تصعيد للظلم صدرت ضد بعض المعتقلات أحكام بالإعدام، حيث أصبحت الأحكام مسيسة، ولا تمت بصلة لما ينصه دستور الانقلاب نفسه ولا قانون الغاب، السجينات، طبقاً للتنسيقية يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، فضلاً عن منعهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي.

وأكدت الناشطة والإعلامية أسماء شكر أن الانقلاب الذي قاده السفيه السيسي “أطاح بكل أحلامنا، وأطاح بأصواتنا واجتهادنا وأطاح بفكرة ثورة 25 يناير”، وتابعت:”النظام العسكري أو كما نسميها “الدولة العميقة في مصر، استعمل المرأة يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها أدركت خطورة الوضع بعد الانقلاب العسكري، وأصبح لها وعي بالوضع السياسي في البلاد”.

معيشية صعبة

وشددت جمعيات ومراكز حقوقية ومنظمات دولية على أن عددا كبيرا من المعتقلات في مصر، لا توجد عليهن تهم حقيقية بأدلة واضحة، ووصف مراقبون ما تتعرض له السجينات، بالقمع والاغتيال السياسي في السجون بغطاء نيابي وقضائي، بينما تتصاعد الاتهامات للعسكر بارتكاب مخالفات جسيمة في حق النساء، وليس فقط مجرد اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف معيشية صعبة، بل وصل الأمر إلى تقارير تشير إلى تعرض الفتيات المعتقلات لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء البدني.

وأدان حقوقيون استمرار احتجاز النساء في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، بل وتلفيق التهم لهن، ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، كما أدانوا تردي الأوضاع الصحية، والنفسية للنساء المعتقلات، بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطاق من وسائل الضغط والتعذيب، وطالب حقوقيون سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية، حيث تم اعتقالهن تعسفيا من دون سند قانوني واستنادا إلى تحريات وهمية.

وتساءل حقوقيون ونشطاء ومراقبون من يتحمل مسؤولية سلامة أبناء المعتقلات النفسية بعيداً عن أمهاتهم، وأين منظمات حقوق الطفل المصرية مما يتعرض له أبناء المعتقلات من عدم رعاية بدنية، ونفسية بعيدا عن أمهاتهم، وبين الحين والحين تطفوا إلى السطح قصص الأمهات القابعات في سجون انقلاب 30 يونيو 2013.

ومن بينهن الحرة إيمان مصطفى، التي تقبع في السجن حيث تقضي حكما عسكريا بالسجن 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالسجن 15 سنة لرفضهم الانقلاب، والحرة شيماء أحمد سعد التي تقبع في السجن ومتهمة في هزلية مجلس الوزراء، وصدر حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، والحرة هالة صالح أم لثلاثة أبناء، ألقي القبض عليها في 18 أغسطس 2015، وتخضع للمحاكمة العسكرية بتهمة حيازة سلاح ومنشورات، ومعظم المعتقلات متهمات بإشعال مدرعات ودبابات للجيش والشرطة وخطف جنود وإسقاط طائرات حربية، أو تعطيل عمل السلطات أثناء خطف واعتقال أو قتل أبنائهن!

أرواح في الأسر

وتقبع الحرة جهاد عبد الحميد في السجن، وهي أم لطفل جرى اعتقالها 14 يناير 2016، وصدر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات، بعد اتهامها بإدارة صفحات محرضة على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرة الطبيبة بسمة رفعت، وهي أم لطفلين معتقلة ومتهمة في قضية اغتيال النائب العام، وجرى الحكم عليها بالسجن 15 سنة ثم الإعدام.

والحرة فوزية الدسوقي، تقبع في السجن حيث تقضي حكما بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالسجن 15 سنة، والحرية شيرين سعيد بخيت، أم لأربعة أطفال، تقبع في السجن منذ 19أكتوبر 2016، متهمة بـ”الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”، والحة رباب عبد المحسن، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم، ومعتقلة منذ 15 2017 بتهمة “تصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة”، والحرة فاطمة السيد الشهيرة بـ”هالة جيد” متهمة في قضية انضمام لجماعة محظورة، وترويج أفكار إرهابية”، ويخضع ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها احتياطيا على ذمة التحقيق، والحرة الحاجة سامية شنن، التي تخطت عامها الخمسين ومتهمة في قضية مقتل ضباط قسم شرطة مدينة كرداسة.

والحرة علا حسين، والحرة علا يوسف القرضاوي ابنة العلامة الدكتور القرضاوي، والحرة رقيه مصطفى، والحرة فاطمة علي جابر، والحرة أمل صابر، والحرة إسراء خالد، والحرة ريم، والحرة رباب إسماعيل، والحرة حنان بدر الدين، والحرة سارة عبد المنعم، والحرة منى سالم، والحرة غادة عبد العزيز، والحرة سارة جمال، والحرة إيناس ياسر، والحرة رنا عبد الله، والحرة سارة عبد الله، والحرة رحيق سعيد، والحرة مريم عمرو حبشي، ومعظمهن تخطين أعواماً من الاعتقال في سجون السفيه السيسي.

وأحيانا تلجأ سلطات العسكر إلى اعتقال امرأة لا تشتغل بالسياسية، للضغط على زوجها الناشط او المنخرط في فعاليات إسقاط الانقلاب، مثل إخلاء سبيل رهينة سلم زوجها نفسه، نشرت قصتهم الناشطة “هاجر طاهر”، على صفحتها بالفيس بوك تقول:” إخلاء سبيل “إيمان عطية” وأولادها سنه و 4سنوات بعد اختفاء دام 8 أيام للضغط علي زوجها لتسليم نفسه”.

أرقام

وتحدثت الناشطة غادة نجيب عن حالة الناشطة “سمية مهار” التي ظهرت في النيابة إلا أن مكان احتجازها غير معلوم وممنوعة من زيارة أهلها، وقالت إن وضع المرأة في عهد السفيه السيسي هو وضع “يرثى له، وحزين جدا”، فهي “أم شهيد أو أم فتاة مختفية قسريا أو زوجة معتقل..”.

ومن بين 2500 معتقلة رافضة للانقلاب خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتاة وسيدة.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تم مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة الفتاة الشهيرة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك في نوايا العسكر.

 

*المال الحرام.. أوروبا تجمد أموال مبارك والسيسي ينهب المصريين

في الوقت الذي ينهب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكافة النشطاء المعارضين ومن يفتح فمه ضد الظلم، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وقالت المحكمة في بيان أصدرته أمس الخميس: إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.

ولا يعرف حتى الآن رد عصابة العسكر على محكمة الاتحاد الأوروبي، التي قالت إن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر وهي تقصد الانقلاب العسكري، وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بتجميد أموال أسرة المخلوع في مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.

يشار إلى أن سويسرا جمدت منذ 2011 أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين، منها بلغت قيمتها 529 مليون يورو، وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة فاسدة، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسئولي الدولة العميقة والحزب الوطني المنحل وقيادات فاسدة أخرى.

المال الحرام

كانت سويسرا قد قررت إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لفشل المساعدة القضائية من حكومات الانقلاب، وصادرت سلطات الانقلاب أموال 1589 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم، بينهم الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية، وقالت لجنة نهب أموال الجماعة، في بيان لها، إنها قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ما يعني أنها ذهبت إلى “كرش السيسي”.

وفي سعادة بالغة ليس لها حدود، قام الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالتعليق على قرار لجنة الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالتحفظ على أموال 1589 شخصا، وقال إن قيمة الأموال المصادرة تتجاوز 300 مليار جنيه، وأن المدارس فقط تتجاوز 70 مليارا، والمستشفيات تتجاوز 120 مليار جنيه، مضيفا أن أموال الإخوان كان يتم التحفظ عليها فقط خلال العصور السابقة، ولكن في عهد السفيه السيسي الوضع يختلف فسيتم نهب الأموال وليس مجرد التحفظ.

يقول الناشط محمد الخطيب: “أموال الإخوان لن تنفع السيسي، فقد أخذ بنو إسرائيل أموال المصريين أثناء خروجهم من مصر، فكانت وبالا عليهم، فقد صنع منها السامري العجل، فأحرقه نبي الله موسى ونسفه في اليم، فماذا كسبوا غير الضلال والكفر!”.

عيني عينك

صادر العسكر أموال جماعة الإخوان المسلمين الذين حكموا أقل من عام، في الوقت الذي لم تستطع محاكم العسكر ولا أيديهم وذيولهم إثبات قضية فساد واحدة على أي فرد في الجماعة، فلماذا لم يصادروا أموال المخلوع مبارك ونظامه الفاسد الذي حكم أكثر من 30 عاما؟

وفي وقت سابق، وصفت جماعة الإخوان المسلمين قانون نهب أموال الجماعة بأنه “تقنين سرقة أموال الإخوان”؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات “باطلة” من القضاء تحت تصرف يد السفيه السيسي، التي تبحث حكومته عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين.

وفي يناير 2016، أعلنت لجنة أنشأها العسكر تحت اسم “التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”، عن أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري، نحو 311 مليون دولار.

التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق في القانون المشبوه الجديد، كل أموال الإخوان التي يتحدث عنها هذا القرار هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصل عليها أفرادها بطريقه قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية، فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

في القانون لا يوجد فرق بين المواطنين نتيجة أفكارهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني، في النهاية الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة مثل هذا القانون العقيم الذي يسهل الطعن عليه لو كانت لدينا دولة قانون، السفيه السيسي يأخذ أموال المصريين التي تحصلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي، واستغلال السلطة من قبل المؤسسة العسكرية ومؤسسات الرئاسة.

 

*الوراق” و”بيت المقدس” و”الشرقية” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

9 هزليات بالشرقية

كما تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمحكمة بلبيس، جلسات محاكمة 33 شرقاويًا في 9 قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة، منذ انقلاب الثالث من يوليو، بشكل متصاعد.

وتضم القضايا الهزلية كلا من صلاح عبد الرحمن مصطفى سالم من مركز أبو كبير، ومصطفى عبد الحميد صادق، و3 آخرين من ديرب نجم، وأحمد فكرى أحمد عبد السلام، و18 آخرين من مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد محمد عزت بدوى نائب محافظ الشرقية قبل الانقلاب العسكري، وخالد عز الرجال من قسم أول الزقازيق، وإسلام محمدي الحسيني من قسم ثانى الزقازيق، ومحمد ربيع عبد الظاهر، وآخر من أبو حماد، ومصعب مهدى سيد أحمد من ههيا، بالإضافة إلى 3 من الإبراهيمية وهم: أحمد الشوادفى سيد أحمد، ومحمد محمد محمد شبايك، وأحمد شطا.

محاكمة “أبو العيد

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهم فى القضية اتهامات تزعم “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

أهالي الوراق

كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق، علي قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الطعن فى الجلسة السابقة من جلسة 25 أغسطس 2018 للاطلاع والرد من جهة الحكومة.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 والمادة63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا فى عام 2001 كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتى الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليها وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف اسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف أيضا القانون 12 لسنة 84، بشأن الرى والصرف ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التى تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضى الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

28 هزلية متنوعة

وتعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 25 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 722 لسنة 2015

2- القضية رقم 385 لسنة 2017

3- القضية رقم 316 لسنة 2017

4- القضية رقم 760 لسنة 2017

5- القضية رقم 630 لسنة 2017

6- القضية رقم 789 لسنة 2017

7- القضية رقم 840 لسنة 2017

8- القضية رقم 900 لسنة 2017

9- القضية رقم 977 لسنة 2017

10- القضية رقم 875 لسنة 2017

11- القضية رقم 79 لسنة 2016

12- القضية رقم 530 لسنة 2016

13- القضية رقم 441 لسنة 2018

14- القضية رقم 440 لسنة 2018

15- القضية رقم 467 لسنة 2017

16- القضية رقم 487 ىلسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 585 لسنة 2018

19- القضية رقم 1190 لسنة 2017

20- القضية رقم 640 لسنة 2018

21- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 570 لسنة 2018

23- القضية رقم 419 لسنة 2018

24- القضية رقم 1430 لسنة 2018

25- القضية رقم 459 لسنة 2017

 

*السيسي “بيلعب فى السيستم”.. غضب عارم لوقف تموين وخبز الغلابة

ضاعف نظام الانقلاب العسكري معاناة الغلابة الباحثين عن رغيف العيش، من خلال وقف ملايين البطاقات بشكل عشوائي بدعوى تحديث البطاقات وإدخال بيانات جديدة، ما أسفر عن حالة من التزاحم أمام مكاتب التموين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي مع الموظفين والبدالين؛ بسبب عملية الحذف العشوائى للأفراد، رغم أحقيتهم فى الصرف والإضافة، على كافة المستويات وفي مختلف المحافظات.

وشن المواطنون أمام مكاتب التموين والبدالين، هجومًا حادًا على سلطات الانقلاب، بعد مفاجأة الغلابة بوقف بطاقاتهم، وعدم صرف الخبز أو المواد التموينية، معتبرين أن ذلك مقدمة لإلغاء الدعم نهائيا، في الوقت الذي أكدوا فيه أن هذا بالون اختبار للكثيرين ممن تم وقف بطاقاتهم.

وذكرت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن تأخر بطاقات التموين فى محافظة أسيوط أدى إلى حالة من الغضب لدى المواطنين.

ونقلت عن عماد عادل (موظف)، أنه ذهب لعمل بطاقة جديدة، وظل يتردد على مكتب التموين لمدة عام فى انتظار البطاقة، ليكتشف أنه تم استخراجها ولكنها تصرف فى مكان آخر، وبعد أن كدح لاستخراج بطاقة أخرى، فوجئ بوقفها أيضا عن العمل، وطالبه البدال بالذهاب لتحديثها، وفى كل مرة أخبروه بأن هناك مشكلة فى السيستم ويطالبونه بالعودة.

«السيستم»

فيما قال مصطفى جاد (بدال تموينى): إن الموظفين يبلغونهم دائما بتوقف «السيستم»، وهو السبب في وقف صرف المقررات التموينية، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد على ماكينات الصرف الخاصة بالمخابز والبدالين.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط: إن أكثر من 50% من المكاتب تحتاج إلى تطوير، فأغلبها موجود فى عمارات سكنية قديمة وغير ملائمة ومنشأة منذ فترة كبيرة، كما عقد اجتماعًا بالتنسيق مع محافظة أسيوط لعلاج القصور الموجود بها لتؤدي مهمتها، مطالبا من وجد خطأ بالبيانات بالتقدم لتحديثها عن طريق إدخال الاسم الرباعي والرقم القومي.

الحصة الشهرية

وفي المنوفية أعرب عشرات الآلاف من المواطنين عن غضبهم لحذف أبنائهم من البطاقات التموينية، مما أثر على الحصة الشهرية لكل أسرة، خاصة من الزيت والأرز.

وقال وكيل وزارة التموين في المحافظة، إنه قرر نقل موظفات مكتب تموين بندر منوف لديوان عام الإدارة وإحالتهن للتحقيق، عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورهن أثناء إعدادهن «محشي» على مكاتبهن فى فترة العمل الرسمية، ورفضهن إنهاء إجراءات استخراج بطاقة تموينية لأحد المواطنين، وانه ستتم إحالة كل من يرتكب مثل هذه المخالفات للتحقيق فورا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن وزارة الإنتاج الحربى هي التي تقوم بمراجعة البيانات، لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المستحقين، وعلى كل شخص متضرر التقدم  بشكوى لمكاتب التموين التابع لها ومعها البيانات الصحيحة، وفى خلال 48 ساعة سيتم تعديل بطاقته التموينية إذا كان من المستحقين.

السلع التموينية

وفي الدقهلية، تزاحم الأهالي أمام نقاط التوزيع، واشتكوا من ضعف خيارات السلع المطلوبة وتأخر تفعيل بطاقات التموين والخبز.

وقال عبد اللطيف سعيد (موظف): إن السلع التموينية تباع بأغلى من سعر مثيلاتها بالأسوق وغالبيتها حلاوة ومربى وسمن وماركات غير معروفة، كما أن تعبئة السكر رديئة.

وتقول أم محمد: إن هامش ربح البدالين ضعيف جدا، فضلا عن تكبده مصاريف النقل الوسيط ودفع مبلغ 15 جنيها على كل طن فى المخازن الرئيسية التابعة للوزارة. وبعض السلع تفرضها الوزارة ولا يفضلها المستهلك، ويكون مصيرها التكدس فى مخازن التجار.

واعترف السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ببعض الصعوبات التى تواجه أصحاب البطاقات التموينية والتجار، ومنها خصم الأفراد عشوائيا من البطاقات، وصعوبة تغيير رقم المحمول بسبب الرقم السرى، وتأخير طباعة البطاقات بدل الفاقد أو التالف، فضلا عن تأخير الرقم السرى للمواطن بعد إرسال أكثر من رسالة ، كما أن بطاقات الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى تمنع إصدار بطاقات بدل أو إصدار جديد؛ بسبب وجود الرقم القومى الصحيح فى البطاقة.

الحذف العشوائي

وفي جنوب سيناء، قال هانى محمد “بدال تمويني”: إن أغلب المشكلات التى تواجه هذه المهنة، هو الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقتهم وتوقف صرف البطاقة نهائيًا، بحيث لا يستطيع المواطن أن يصرف حصته التموينية، وهناك أسر يصل أعداد أفرادها إلى 7 أفراد، وعند صرف التموين أُفاجأ بأن البطاقة لا يوجد بها سوى فرد واحد فقط مستحق الصرف، الأمر الذى يعرضنا للمضايقات من قبل المواطنين تصل أحيانا إلى حد الاشتباك بالأيدي، ويدعو موظف مكتب التموين المواطنين إلى تحديث بطاقاتهم من خلال مكاتب الإنترنت، وبعد التحديث يفاجأ المواطن أيضًا بحذف أفراد من البطاقة دون إبداء أى أسباب، وهذه مشكلة متكررة بنسبة تتراوح من 40٪ إلى 50 %.

وأكد عشوائية إضافة أفراد غير موجودين بالأسرة على بطاقات التموين، ما يؤكد أن حصة مواطن قد تكون ذهبت لمواطن آخر، فضلا عن تعطل شبكة الإنترنت المرتبطة بجهاز صرف البطاقة لمدة تصل أحيانا إلى 15 ساعة، كما تعانى أفران الخبز من تعطل الشبكة، فبالتالي لا يستطيع المواطن صرف الخبز، الأمر الذى يجعل مسئول الفرن يقوم بجمع البطاقات لصرف الخبز فور عودة شبكة الإنترنت، الأمر الذى أضاع العديد من بطاقات التموين ولا يجد المواطن من يغيثه.

أما الوادي الجديد فقد اصطف الغلابة على مكاتب التموين أيضا؛ بسبب وقف صرف المقررات التموينية والخبز، وحذف المواطنين عشوائيا.

وفي الأقصر تعانى المكاتب التموينية من مشكلات متعلقة بسوء حالتها وعدم تجهيزها، ووقف السيستم، حيث اشتكى كبار السن، خاصة في القرى، من المنظومة الجديدة التي تتطلب وجود رقم تليفون محمول، وهناك من لا يملك هاتفا محمولا بالقرى، كما أن اعتماده على رقم تليفون شخص آخر تسبب فى بعض المشكلات، منها وجود أشخاص يحصلون على خدمات تموينية لآخرين متوفين بالفعل منذ عدة سنوات.

 

*السيسي ينقلب على “القضاء الأعلى”.. والمخابرات تقرر مصير 77 “معاونًا

في محاولة جديدة من نظام الانقلاب العسكري لاستكمال أجندة السيطرة على القضاء بشكل كامل ونهائي، رفضت سلطات الانقلاب- ممثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي- تعيين دفعة 2015 في منصب معاون النائب العام، وأعادت التحريات للمخابرات العامة والرقابة الإدارية، في ظل مخاوف من تسلل عناصر لا تحظى بالارتياح للسلك القضائي.

فبعد أن دارت دائرة الانقلاب على أوائل الخريجين من كليات الحقوق، ومنعهم من التعيين بالنيابة، بدأ السيسي في الانقلاب على أبناء القضاة، بعد أن رفض تعيين دفعة 2015، نظرًا للتقارير التي أشارت إلى أن أكاديمية القضاء هي التي ستختص بالنظر بعد ذلك في هذه التعيينات، ليبدأ نظام الانقلاب في تفعيلها بعد أقل من ثلاثة أيام من الحديث عنها.

وكشفت مصادر قضائية، عن أن تعطيل الحركة التي تضم 700 مرشح للتعيين في منصب معاون النيابة، أكثر من نصفهم من أبناء القضاء، يأتي في سياق محاولات السلطة الإمعان في إذلال القضاة، وتوصيل رسالة لمجلس القضاء الأعلى بأنه لم يعد صاحب الحق الأصيل في تعيين معاوني النيابة، بل دخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، ومنهم مؤسسة الرئاسة التي كانت تكتفي طوال الستين عاما الماضية بتوقيع الحركة لتصبح سارية، فضلا عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

ورغم وجود حالة من التململ داخل مجلس القضاء الأعلى من سابقة تدخل مؤسسة الرئاسة ومؤسسات أمنية إلا أن المستشار مجدي أبو العلا، رئيس المجلس، حرص على ترضية القضاة، وتأكيد أن المسألة مسألة وقت فقط، وأن اعتماد الحركة سيجري في النهاية بشكل يرضي عموم القضاة.

إحراج ومناورات

إلا أن الإشارات التي صدرت من اجتماع لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب برئاسة السيسي، لم تسر في المسار الذي يرغبه عموم القضاة، حيث أوقف السيسي- خلال الاجتماع الأخير للمجلس- حديثا لوزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لدى قوله: “إن تكلفة تعيين ما يقرب من 700 من أعضاء النيابة العامة يكلف الموازنة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا، معددًا أوجه إنفاق هذه الملايين، مما شكل إحراجًا شديدًا لوزير عدل الانقلاب وكرامة القضاء.

فما كان من وزير مالية الانقلاب إلا أن طالب السيسي بتوجيه الحديث لوزير عدل الانقلاب المستشار حسام عبد الرحيم المشارك في الاجتماع- ليعلم حجم تكلفة الحركة الفضائية التي يطلق عليها القضاة “الحركة التائهة”- وهو الأمر الذي لم يعلق عليه المستشار عبد الرحيم من قريب أو بعيد، رغم أن هذا الموقف يعد سابقة تاريخية فيما يتعلق بسلك القضاء ويشكل إهانة شديدة لهم.

بل إن المصادر أكدت في هذا السياق، أن “عبد الرحيم” نقل نوعا من اللوم للمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، على خلفية تدوينة سابقة اعتبرت غير ملائمة، حيث انتقد عبد المحسن تأخر إقرار الحركة القضائية، مستغربا حرمان شباب متفوقين من التعيين في السلك القضائي، كونهم فقط أبناء قضاة دعموا الدولة في مواجهة أقوى التحديات.

وأبلغ “عبد الرحيم” رئيس نادي القضاة، بحسب مصادر قضائية، بضرورة الحد من نشر تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك مناهضا لسياسة دولة الانقلاب، التي اتخذت مواقف متشددة من قضاة لاستخدامهم شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثم- والكلام لعبد الرحيم- فليس من المناسب أن يخالف رئيس النادي هذه التوجهات، وهو الموقف الذي دفع رئيس نادي القضاة للتريث وعدم استخدام شبكة التواصل لإطلاق تغريدات منذ فترة.

الإحالة للمخابرات

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر تعيين دفعة 2015 منذ 6 أشهر، وإرسالها إلى مؤسسة رئاسة الانقلاب لاعتمادها وإصدار قرار جمهوري بها، إلا أن رئاسة الانقلاب فاجأت الجميع بإحالة الحركة للمخابرات العامة والرقابة الإدارية، مطالبة الجهتين بإجراء اختبارات نفسية للمرشحين للتعيين في منصب معاون النيابة.

ولم تكتف الرئاسة بذلك، بل أمعنت في إذلال القضاة عبر إرسال مطالبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد مدى حاجة مرفق القضاء لتعيين مثل هذا العدد في منصب معاون نيابة، وهو ما رد عليه الجهاز بالقول بعدم الحاجة إلى تعيين أكثر من معاون للنيابة، وهو ما اعتبر إمعانًا في إهانة القضاة وإذلالهم.

من جهته حاول مجلس القضاء الأعلى تجاهل ذلك التوجيه، بتكليف الأجهزة السيادية بإجراء هذه الاختبارات النفسية، وانخرط مجلس القضاء في إجراء اختبارات نفسية صورية للمرشحين، وإعادة الحركة للسيسي الذي لم يعتمدها حتى الآن، وبقيت الحركة التي تضم حوالي 700 معاون نيابة تائهة بين قائد الانقلاب وجهات سيادية حتى الآن.

من جانبه اعتبر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن عرقلة تعيين دفعة 2015 قضائية تأتي في إطار هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وفي إطار انتزاع السيسي اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، وتأكيده أن الأكاديمية الوطنية هي من ستتولى تعيين أعضاء النيابة العامة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء.

ووصف، في تصريحات خاصة، هذا المسلك من جانب السلطة بالمخالف لنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي جعلت الاختصاص بكافة شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى سواء ما تعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو غيرها من سائر شئونهم.

ومضى سليمان قائلا: “لقد سبق للسيسي ونظامه أن امتهن القانون والدستور عشرات المرات، وفى شتى المجالات، ولم يجد من يتصدى له بعدما أسكن الرعب فى قلوب القضاة، فلم نعد نسمع لهم صوتا يحق حقا أو يبطل باطلا”.

ورجح استمرار السيسي في انتزاع باقي اختصاصات المجلس فى الترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها؛ حتى تصبح السلطة القضائية مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، وتبقى كسائر مؤسسات الدولة مجرد منفذ لأوامر السيسي.

وخلص إلى القول: “بعدما فرَط القضاة فى الكثير من اختصاصهم وسلطتهم، ولم ينتفضوا دفاعا عن القانون والدستور والحقوق والحريات كما انتفض أسلافهم، فإن استمرار السلطة التنفيذية في التغول عليهم وامتهان كرامتهم هو الخيار المفضل لها، ولا عزاء لاستقلال القضاء.

 

*صحفيو مصر وتونس يرفضون زيارة “أمير المنشار”: هدفه تبييض السجل الدموي

دخل العشرات من الصحفيين في مصر على خط الصحفيين في تونس، تجاه زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في محاولة لتبييض سمعته التي لوثتها جريمة المنشار في قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأحدثت ردود فعل الصحفيين في تونس تجاه زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، علامات إعجاب كثيرة، خاصة بعد البيان الذي أعربت فيه النقابة العامة للصحفيين التونسيين أمس الجمعة- إلى رئاسة بلادها ونشرته عبر موقعها الرسمي- عن رفضها لزيارة أمير المنشار للبلاد الثلاثاء المقبل.

وقالت نقابة الصحفيين التونسية، إن ابن سلمان يهدف من خلال هذه الجولة لتبييض سجله الدموي، وتورطه ونظام الحكم ببلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم التخلص من جثته بتقطيعها بصورة وحشية.

وأكدت النقابة رفضها القاطع للزيارة، معتبرة أن استقبال محمد بن سلمان هو خطوة استفزازية من اعتداء صارخ على مبادئ الثورة التونسية، في الوقت الذي أكدت أنها فوجئت، على غرار أغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة ابن سلمان إلى تونس، الأسبوع المقبل، رغم تورطه في هذه الجريمة.

الرئاسة التونسية

كانت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، قد كشفت في تصريحات إعلامية، عن زيارة محمد بن سلمان البلاد، الثلاثاء المقبل، وأوضحت قراش أن الزيارة تأتي بطلب من “بن سلمان” ضمن جولة لـ10 دول، بينها تونس، وهو في طريقه إلى قمة العشرين المقررة بالأرجنتين، من 30 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وقام “بن سلمان” بزيارة الإمارات، أول أمس الخميس، ومن المقرر أن يزور مصر والبحرين هذا الأسبوع، قبل التوجه إلى الأرجنتين، ثم المشاركة في قمة العشرين.

وقررت مجموعة تضم 50 محاميا في تونس، رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة، لمنع زيارة ابن سلمان إلى البلاد، على خلفية “تورطه في مقتل خاشقجي”.

وقال المنسق العام لمجموعة المحامين التونسيين نزار بوجلال، في تصريح للأناضول، إنهم رفعوا دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة، لمنع زيارة ابن سلمان إلى البلاد، على خلفية “تورطه في مقتل خاشقجي”.

صحفيون مصريون

فيما طالب عدد من الصحفيين المصريين بمثل ما فعلته نقابة الصحفيين التونسيين، حيث أكدوا أهمية صدور بيان مماثل من نقابة الصحفيين المصريين.

ووقع أكثر من ألف صحفي على بيان يطالب برفض زيارة “أمير المنشار” لمصر، وهم مجموعة من الصحفيين من تيارات سياسية مختلفة، ومنهم من لا ينتمي إلى أي اتجاهات سياسية، بل ينتمون إلى مهنة الصحافة التي قتل ابن سلمان أحد فرسانها.

ووضع عدد من الصحفيين المصريين على صفحاتهم الشخصية صورة لمحمد بن سلمان على وجهه علم إسرائيل، ودشنوا وسمًا جديدًا بعنوان ” نرفض زيارة بن سلمان”.

فيما وصف آخرون محمد بن سلمان بالسفاح، معتبرين أن نقابتهم أضعف من أن تصدر بيانًا ضد محمد بن سلمان، بعد أن سيطر رجال السيسي على النقابة.

 

*تنافس الهنود والصينيين على استغلال السيسي بـ”الرز

بعدما قضى نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على زراعة الأرز في مصر وتحويلها من دولة مصدرة له إلى مستورة، بدأت الهند والصين في التنافس على الفوز بتلك الكعكة واستغلال فشل السيسي، في ظل الاستهلاك المتزايد للمصريين للأرز وحظر حكومة الانقلاب لزراعته.

وخلال الأسبوع الماضي بدأت مراكز الأبحاث في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اختبار عينات الأرز من عدة دول أبرزها الصين والهند وفيتنام، وتمت الموافقة على جميع عينات الأرز الصيني بعد إجراء اختبار الطهي، كما وافق على عينة أرز قادمة من فيتنام ضمن عينات وعروض سلمها 11 موردًا عالميًا للاختبار والبيع، وتم التحفظ على عينات هندية.

ويعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تماما؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة، ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وخلال الآونة الأخيرة ارتفعت فاتورة الاستيراد بصورة مخيفة، مما زاد من تبعية مصر للدول التي تستورد منها، ويرفع الطلب على الدولار من جانب آخر مما يمنع من تحقيق أي استقرار اقتصادي.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالى السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري لتبلغ 8.181 مليار دولار. وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6.

وحول نظام السيسي مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، حيث أن مصر كانت تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج انخفض مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.

 

*الإحصاء: السيسي تحول إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن نظام السيسي تحول فعليا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

ووفقا لبيانات الجهاز فإن الاستثمارات الحكومية بقطاع الإسكان حققت قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه خلال السنتين الماليتين 2005/ 2006، و2006/2007؛ حيث تقلصت الفجوة بينها وبين الاستثمارات الخاصة في القطاع بشكل كبير، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الخاص على وشك الانهيار.

ولتوضيح ذلك؛ تشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن الاستثمارات العامة بقطاع الإسكان استحوذت على حصة بلغت 16% من إجمالي استثمارات القطاع البالغة 5.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2005/ 2006؛ في حين استأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد بنسبة 84%.

وخلال السنة المالية 2006/ 2007؛ والتي شهدت ضخ استثمارات بواقع 10.6 مليار جنيه بقطاع الإسكان؛ تعمقت الفجوة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث استأثر الأخير على حصة بلغت 89.9% من إجمالي الاستثمارات في حين تراحعت حصة القطاع العام إلى 10.1.

وبدءا من العام المالي 2014/ 2015 أي عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي بأشهر معدودة بلغ نصيب الاستثمارات العامة 51%، فيما تضاءل نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 49% فقط، وتركزت الاستثمارات الحكومية في مشروعات الإسكان المتوسط وما فوقه، وإعلانات عن طرح مشروعات إسكان اجتماعي لكن دون تسليم الوحدات للمواطنين حتى الآن.

وخلال الأيام الماضية اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

 

*تعديلات دستورية لإبقاء “بلحة”.. تعرف على خطة فرعنة السيسي

كشفت تسريبات خطيرة عن إجراء تعديلات دستورية فى عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 2022، وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.

وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.

قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.

المادة 226

وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية رسمية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة.

وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

مخطط مخابراتي

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.

وقالت الجارديان إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.

ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي أكد، فى تصريح له، أن التعديلات الجاري تفعيلها كارثة بكل المقاييس، وستضر بمصلحة مصر وتدفعها للاستمرار فى الدخول في النفق المظلم.

وأضاف: الخطيئة التى ارتكبت فى حق مصر، كانت دخول الجيش للمعترك وحماية الانقلاب العسكرى فى 30 يونيو 2013، عقب الانقلاب، وهذا الأمر كان جريمة لا تغتفر أضرت بالجيش قبل أن تضر بمصر.

وأكد أن 30 يونيو كانت مصيبة للجيش أكبر من الشعب؛ لأن معناها إنهاء دوره التاريخي في حماية الوطن، وبداية الانقسام فى الجيش واعتقال رموز وقيادات عسكرية.

نجل السيسي

وتنطلق في العام المقبل رحلة تعديل الدستور، وهو المشروع الأول للمنقلب عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ تنفيذًا لما ألمح إليه في السابق علنًا، أو في اجتماعات خاصة، بحسب تأكيدات مصادر رسمية وحزبية منفصلة على ارتباط وثيق بمرحلة التخطيط للرحلة.

ووفقاً لمعلومات من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب، إلى أن التحركات قد بدأت بالفعل، وأن الخطة تقضي بأن إقرار تعديلات على الدستور سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يُبقى عبد الفتاح السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الرئاسة في يونيو 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو الماضي.

كما تجمع المصادر على أن محمود السيسي، نجل المنقلب والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل، مدير الجهاز، والذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات، بحسب المصادر.

وقالت إن عددًا من المقترحات تمّ الاستقرار عليها بالفعل؛ مثل زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين؛ وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلًا من 596 حاليًا.

وكذلك عودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014، ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب. وذلك فضلًا عن تعديلات أخرى لتقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.

مجلس “أبدي

وكشف مصدر داخل الرئاسة عن أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.

وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.

المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.

تلميحات أبو شقة

فيما قال أحد أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة دستور 2014- والمعروفة باسم «لجنة الخمسين»- إن بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد» والمستشار غير الرسمي المٌقرب للسيسي، بدأ بالفعل في التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة السابقين «في إطار ودي ليقول إن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور؛ بسبب أن الحرب على الإرهاب لم تنته، وأن هناك تربصًا بمصر ولا يمكن بحال الاستغناء عن السيسي الآن في وسط معركة لم تتحدد نهايتها».

كان أبو شقة قد ألمح لبعض مَن تحدثوا إليه خلال العام الحالي بأنه ينوي التقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بمقترح بتعديلات دستورية، يستهدف إنهاء ما وصفه بأنه “حالة الميوعة الواضحة” التي جاء بها الدستور بالنظر إلى الظروف التي كُتب خلالها، من حيث أنه تمت صياغته في مرحلة انتقال سياسي عاصفة شهدتها البلاد في صيف 2013.

 

*ثاو أر خت أف” يفتح ملف الآثار التي تكتشف ثم تختفي!

وكأن مصر ليست بها آثار، وكأن كشفا جديدا وفريدا تم اكتشافه لم يسبق له مثيل، فقد تناقلت وكالات أنباء مقربة من العسكر والصحف بمزيد من الصخب كشفا أثريا جديدا أعلنه وزير الآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني، اليوم السبت، لمقبرة بمنطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر، ترجع لعصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين.

وأضاف عنانى أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن سلسلة اكتشافات أثرية، تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية.وأوضح رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري، أن المقبرة تضم أكثر من ألف تمثال وأقنعة وقطعا أثرية متنوعة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية اكتشفت في نفس الموقع تابوتين يخصان صاحب المقبرة وزوجته.

سخرية بالسوشيال

امتى بقى النور هيتقطع في المطار ، وبعد كدا هيتبلغ عن تهريب معرفش كام قطعة أثرية للامارات ،انا شوفت الفلم دا كتير قبل كدا.. كان هذا أحد تعليقات جمهور السوشيال ميديا على اكتشافات مدينة الاقصر،بعد أن خرج علينا الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، معلنا نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر في الكشف عن مقبرة جديدة غير مرقمة لشخص يدعى “ثاو أر خت أف”، بالإضافة إلى المدخل الأصلي للمقبرة رقم TT28، وذلك برعاية شركة أوراسكوم للاستثمار.

الماجيك كتب: حديث اكتشافات القصر دليل على نهب العسكر لاكتشافات الآثار السابقة، وإلا حدثنى عما حدث فى الاكتشافات السابقة.

واستطرد: “ثاو أر خت أف” عندما تتصدر الدولة في الهيافة وتترك الكنوز في المخازن.

الناشطة والباحثة دعاء الشربيني غردت: كشف قديم بالطريقة الجديدة فى التلميع، على الدولة أن تتوقف عن الأمر وتكشف عن السابق من الاكتشاف ثم ضربت نماذج منها اكتشافات ( الإسكندرية والمنيا والجيزة).

2 مليون قطعة آثار بالمخازن

ربما لا تفرط دولة في آثارها بنفس الطريقة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في مصر، التي لا تستطيع حماية المخازن الزاخرة بمئات الآلاف من القطع التي لم يشاهدها الجمهور فى مصر والعالم، وبدلا من عرضها وجني ملايين الجنيهات من استثمارها تقوم بتسفيرها والتهاون في حمايتها بشكل جعلها معرضة للسرقة والنهب بشكل متواصل.

فى هذا الإطار، أبدى الدكتور عبد الفتاح البنا، أستاذ المواقع الأثرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أسفه من تعرض أكثر 166 قطعة أثرية من توت عنخ آمون تم إرسالها للخارج لإقامة معارض بـ7 دول، ولن تعود قبل 7 سنوات.

وأكد “البنا”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مؤخرا، أن هناك 2 مليون قطعة أثرية مصرية في جامعات ومتاحف عالمية شهيرة وإقليمية.

كما فجر الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق مفاجأة حين قال إن المخازن المتحفية والفرعية بها أكثر من مليون قطعة أثرية.

تابوت الإسكندرية

ورغم الضجة التي أحدثها اكتشاف”تابوت الإسكندرية” تم التكتم على الأمر بعد العبث والفوضى الذي تم خلال عمليات انتشال التابوت الغارق في المجاري، بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية في يوليو من العام الجار، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه أين ذهب الاكتشاف وأين استقر؟

ماذا عن “تونا الجبل”؟

وكان مصطفى الوزيري أكد في تصريح له، أن 2018 سيكون عام الاكتشافات الأثرية، من بين ذلك الاكتشاف الأثري بالمنيا فى منطقة تونا الجبل، وجاءت محتويات الكشف في 8 مقابر تم العثور داخلها على أكثر من 40 تابوتًا لكهنة المعبود “حوتى” ومجموعة مجوهرات في حالة جيدة، وأكثر من 1000 تمثال أوشابتي”، دون الإشارة من قريب أو بعيد عن ما وصل إليه الاكتشاف.

الفراعنة للعسكر.. أوقفوا المهزلة

ولا شك أن الفراعنة إذا نطقوا كانوا سيصرخون: “ارحمونا من العبث”، ودان المؤرخ بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للتاريخ، المهزلة التى شهدتها مقبرة “تي” بسقارة والتي يعود عمرها إلى 4500 عام، مشيرا إلى أنه تم تحويلها إلى مخزن يضم مروحة وسلما ومعدات.

وتظهر الصور وجود مروحة وبعض المعدات الخاصة بالعمال، وتحويل المقبرة إلى مخزن للأدوات وأعمال الصيانة.

وأكد الشماع، في تصريحات له، أن ما شهدته مقبرة “تي” مرفوض تمامًا، وأزعج الجميع.

كل شهر اكتشاف!

وفيما يلى نرصد اكتشاف أثار الانقلاب خلال عام 2018 الجارى، ونكرر التساؤل: أين ذهبت تلك الآثار؟

فى يناير، ثم العثور على تابوت أثرى بأرض زراعية بمحافظة الدقهلية ،تم أخذ جميع الإكتشافات وتحويلها إلى مكان غير معلوم.

في فبراير، تم اكتشاف حجر أثرى يعود لعصر إخناتون في محافظة أسيوط.

في مارس، تم اكتشاف 4 أفران حجرية وتمثالين للملك “بسماتبك الأول”فى محافظة كفر الشيخ.

في أبريل من 2018، تم اكتشاف مقبرة منحوتة فى الصخر ترجع للقرن الأول الميلادي في منطقة العلمين بمحافظة مرسى مطروح.

في مايو، تم اكتشاف مقبرة عند هضبة الأهرامات للكاهنة” حتبت” ترجع للأسرة الخامسة، قامت هيئة إدارة المنطقة (الشركة الإمارتية) بالتحفظ عليها.

في يونيو، تم العثور على بقايا معبد يوناني روماني عرب واحة سيوة يعود تاريخه إلى 2200 عام.

وفي يوليو شهدت الجيزة اكتشاف مقابر كبار القادة من الجيش فى عهد رمسيس الثاني، واكتشاف ورشة للتحنيط وجبابة فى سقارة.

 

 

دور “بن سلمان” في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي باعتراف ترامب.. الجمعة 23 نوفمبر.. نجل السيسي يقود تعديل الدستور داخل المخابرات لإبقاء قائد الانقلاب حتى 2034

دور "بن سلمان" في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي باعتراف ترامب
دور “بن سلمان” في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي باعتراف ترامب

دور “بن سلمان” في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي باعتراف ترامب.. الجمعة 23 نوفمبر.. نجل السيسي يقود تعديل الدستور داخل المخابرات لإبقاء قائد الانقلاب حتى 2034

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في شبه دولة غاب عنها الحياء.. حتى المرأة لم تسلم من إجرام العسكر

في سلسلة انتهاكات سافرة تكشف عنجهية وهمجية النظام العسكري في مصر، حيث يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بحق المرأة المصرية، وشملت الانتهاكات القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، بل تعدت ذلك إلى مصادرة أموالهن وإدراجهن على قوائم الإرهاب ومنعهن من السفر!

ومع غياب الانتقادات والمواجهة والرفض لتلك الجرائم، يرى النظام أنها فرصة للاستمرار والتمادي في انتهاك كافة حقوق المرأة المصرية مع الصمت غير المبرر والتجاهل المتعمد من قِبل المؤسسات النسوية والحقوقية داخل مصر.

صمود المرأة

وامام انتهاكات النطام تبرز بطولة المرأة إزاء الوجشية العسكرية ضد نساء مصر، حيث برز دورها الصامد عبر السنوات الماضية ضد الانقلاب العسكري، وتحملت صدمات صعاب وتحديات اعتقال واغتيال الابن والزوج.

المجرمون العسكر

وبالتوازي مع كل الأحداث السياسية والتقارير التي رصدت انتهاكات حقوق النساء على مدار الخمس أعوام الماضية، شاركت تيارات كثيرة ومنظمات نسائية في مصر بقوة في كل المسارات الثورية ابتداءً من ثورة 25 يناير وحتى اليوم، حيث أعلنت كثير من المنظمات النسائية والحركات الشعبية مشاركتهنّ في جميع الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للاستبداد، لإدراك الجميع أن الثورة ما كانت لتصمد دون النساء اللاتى اندفعن ودفعن أسرهن للنزول، وأنه لا يمكن أن يتحقق نجاح للثورة دون مشاركة حقيقية لنصف المجتمع.

فضيحة دولية

وخلال الأعوام الماضية تراجعت مكانة مصر عالميًا في العدالة الاجتماعية فقد احتلت المركز الأول عالميًا في قائمة الدول التي سجلت انحدارًا في إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء.

أما المكانة السياسية للنساء فحدث ولا حرج، فقد زادت مظاهر التمييز ضد النساء مع استهداف النظام الحالي لهنّ، وعمل عدة محاولات للنيل منهنّ، ما بين اعتقال واخفاء قسري وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، لتصبح المرأة مستهدفة من النظام العسكري.

الإخفاء القسري

ويُعد الاختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، حيث يتعرض الشخص المختفي لكافة أنواع الانتهاكات من حرمان من الحرية، وتجويع، وحرمان من الرعاية الطبية، وتعذيب قد يصل إلى حد القتل، ويُتهم بعد موته بالإرهاب، أو تُلفق له أي قضية، أو يُدفن داخل السجن في صمت، فلا يُعلم مكانه، ولا تعترف الدولة باحتجازه لديها، خاصة في ظل الانفلات الأمنى الحالي في مصر.

لم تقتصر السلطات المصرية على القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري فقط، بل تقوم بتعذيبهم خلال فترة الإختفاء، ولا تقوم بإظهارهم إلا وقد اعترفوا بتُهمٍ لم يرتكبوها، تحت وطأة التعذيب، مما يُعدّ مخالفًا للقانون طِبقًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنُص على عدم جواز تعرُّض أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وكذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف على ذنب لم يرتكبه!.

وتوجد 11 سيدة وفتاة في مصر قيد الإخفاء القسري لم يتم التعرف على مصيرهنّ أو مكان احتجازهنّ حتى الآن وهنّ:

1ـ “نسرين عبدالله سليمان رباع” 36 عاما، من مدينة العريش

تم القبض التعسفي عليها يوم 30 أبريل 2016 أثناء مرور حمله أمنية، ولم يُستدل على مكانها حتى الآن.

2ـ السيدة “عبير ناجد عبد الله” 45 عامًا

قامت قوات أمن الاسكندرية باختطافها من منزلها بالعجمي يوم 25 سبتمبر الماضي، وترفض الافصاح عن مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

3ـ الطالبة “آية الله أشرف محمد السيد” والتي قامت قوات أمن القليوبية باختطافها من منزلها بمركز الخانكة التابع للمحافظة يوم 3 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

4ـ الطالبة “ندا عادل فرنيسه” قامت قوات أمن الشرقية باختطافها من منزلها بمدينة القرين، ولم يتم الاستدلال على مكانها حتى الآن.

5ـ السيدة “مريم” زوجة الشهيد “عمر الرفاعي سرور” وأطفالها الثلاثة، قامت قوات حفتر الليبية باعتقالهم من ليبيا منذ أكثر من أسبوعين وتسليمهم إلى السلطات المصرية التي قامت باحفائهم قسريًا، ورفضت تسليمهم إلى ذويهم أو الافصاح عن مكان احتجازهم.

6ـ الدكتورة “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 24 أكتوبر الماضي، بعد قيامها بوداع زوجها المسافر إلى فرنسا، وترفض السلطات الافصاح عن مصيرها أو التصريح بمكان احتجازها.

7ـ السيدة “هدى عبد المنعم عبد العزيز” المحامية بالنقض والدستورية العليا والبالغة من العمر 60 عامًا، تم اعتقالها من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي واقتيادها إلى جهة غير معلومة، ورغم حالتها الصحية الحرجة، إلا أن السلطات ترفض الافراج عنها أو حتى الافصاح عن مكانها.

8ـ السيدة “سمية ناصف” الناشطة الحقوقية، والتي تبلغ من العمر 34 عامًا، تم اعتقالها من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

9ـ الدكتورة “مروة أحمد مدبولي” تم اعتقالها تعسفيًا من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي، دون التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن

10ـ السيدة “سحر حتحوت” تم اعتقالها من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي في الساعة الواحدة والنصف صباحًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة، ولم يتم الافصاح عن أسباب اعتقالها أو مكان احتجازها حتى الآن، وذلك بحسب حركة نساء ضد الانقلاب.

 

*هدى” و”عائشة”.. نماذج مشرفة في الدفاع عن حقوق المرأة

تصاعدت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق السيدات والفتيات، وتولدت ردود أفعال غاضبة ومستنكرة للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، خاصةً بعد أن طالت عددًا من السيدات والفتيات من المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرًا، وتم إخفاء عدد منهن لمدد تجاوزت الـ20 يومًا دون سند من القانون.

ومن بين اللائي طالهن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى السيدة هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 60 عامًا، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد النماذج البارزة والمشرفة للعاملين بالمحاماة في مصر، وهي أم لأربع بنات وجدة لحفيدتين.

تخرجت هدى عبد المنعم في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1982، ومنذ ذلك الوقت وهي تكرس حياتها لخدمة المجتمع ويسجل لها التاريخ سعيها لخدمة قضايا المرأة العربية والمصرية على وجه الخصوص، فضلاً عن دورها البارز في إنشاء لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين.

لها العديد من الأنشطة الحقوقية والمشاركات في عدة مؤتمرات دولية معنية بالحقوق والحريات، حيث مثلت “القومي لحقوق الإنسان” في فعاليات ندوة “إطلاق الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية”، التي نظمتها الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعد ترشيحها من قبل القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل الانقلاب في مايو من عام 2013.

لجنة الخمسين

ويسجل التاريخ لهدى عبد المنعم، المستشار القانوني للجنة العالمية الإسلامية للمرأة والطفل، موقفها الواضح من رفض ما يسمى بلجنة الخمسين التي تم تشكيلها عقب الانقلاب العسكري لتعديل الدستور، وقالت: إنها ترفض، من حيث المبدأ، الانقلاب العسكري وحكومته وقراراته، كما شددت على رفضها إلغاء أو تعطيل دستور 2012 الذي حصل على أعلى نسبة تصويت في العالم “64%”، ووضع أمام أعين الناس، حيث كانت كل اللجان تبث أعمالها عبر الشاشات على الشعب المصري.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة لاعتقال “عبد المنعم”، وهو ما تم توثيقه خلال صفحات التواصل الاجتماعي النافذة التي ما زال يستطيع المواطنون التعبير من خلالها عن آرائهم بعيدًا عن القبضة العسكرية التي تمنع كل الأصوات الوطنية المعبرة عن نبض الشارع المصري من الظهور في أي وسيلة إعلام رسمية أو خاصة داخل مصر.

شخصية عامة

كما طالبت منظمة العفو الدولية – في مذكرة صادرة عنها مؤخرًا – بسرعة إطلاق سراح هدى عبد المنعم، كونها ناشطة حقوقية لها العديد من الأنشطة الحقوقية والمشاركات في عدة مؤتمرات دولية معنية بالحقوق والحريات ومحل إقامتها وعملها معروفان وتمارس نشاطها الحقوقي بشكل علني، ولم يتم استدعاؤها من قبل أي جهة تحقيق من قبل غير أنه تم منعها من السفر أواخر عام ٢٠١٣ عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو 2013.

وتقول أسرتها في بيان صدر عنها مؤخرًا أنها لا تجد تفسيرًا لاعتقالها وإخفائها قسريًّا، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة، ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع وتمارسه في العلن، حيث كانت تشغل في وقت سابق عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكانت تعمل بشكل تطوعي كمستشارة للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات حتى تم اعتقالها في مطلع نوفمبر 2018 كانتقام منها كرمز حقوقي.

المدافعة عن المظلومين

حملة الانقلاب العسكري بحق الحقوقيين شملت أخريات من الناشطات في المجال الحقوقي والخدمي بينهن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب.

وتوثق صفحات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على “يوتيوب” العديد من مواقفها في الدفاع عن المظلومين ومناصرة قضاياهم ضد الظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وجهرها بكلمة الحق في وجه قضاة العسكر ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون ولم لا وهي التي نشأة في أسرة تجرعت كووس الظلم من قبل الأنظمة الحاكمة في مصر لسنوات.

جرائم العسكر

حلت “عائشة” ضيفًا على العديد من الندوات والمناشط الحقوقية للحديث عن المعتقلين والمفقودين ومعانات أسرهم وانتهاكات وجرائم العسكر التي ترتكب بشكل متصاعد بحق المرأة المصرية ولم تدخر أي جهد في المطالبة باحترام القانون ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن تضامنها مع جميع أسر المعتقلين وحديثها عن معاناتهم على جميع الأصعدة التي تتاح أمامها.

لم تكتف قوات الانقلاب باعتقال عدد من أفراد أسرتها بينهم والدها وشقيقها، بل قامت مؤخرًا باعتقالها وزوجها محمد أبو هريرة المحامى والحقوقي المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وتعرضت للإخفاء القسرى لأكثر من 20 يومًا لتظهر بنيابة الانقلاب على خلفية اتهامات لا صلة لها بها لموقفها من الدفاع عن حقوق الإنسان ورفضها للانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المصريين، ليصدر قرار باستمرار حبسها وهى التي طالما دافعت عن القانون وحقوق الإنسان والمعتقلين.

 

*أسرة هدى عبد المنعم: الانقلاب ينتقم منها كونها رمزًا حقوقيًا

قالت أسرة هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن صحتها تدهورت بشكل بالغ بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، وظهورها بنيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول.

وحملت الأسرة، فى بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها وأي تبعات لتدهور حالتها الصحية، فهي تبلغ من العمر 60 عاما، وفقدت خلال فترة إخفائها قسريا الكثير من وزنها.

وأوضحت أنها ظهرت بذات ملابسها التي تم اعتقالها بها قبل ثلاثة أسابيع، كما بدت بحالة نفسية سيئة، فيما لم تستطع الإفصاح عن سبب ذلك.

وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ على الوالدة، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع استمرار الحبس، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة، ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع، وتمارسه في العلن، مؤكدة أنه لا يوجد تفسير لإخفائها واستمرار حبسها على هذا النحو إلا كانتقام منها كونها رمزًا حقوقيًا.

ومنذ اعتقال قوات أمن الانقلاب لها، يوم 1 نوفمبر الجاري، ضمن آخرين يزيد عددهم على 20، بينهم 8 سيدات وفتيات تعرضن للإخفاء القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، ولم تكشف عصابة الانقلاب عن مكان احتجازها، حتى ظهرت أمس الأول يوم 21 نوفمبر الجاري بنيابة الانقلاب العليا، حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها.

 

*باعتراف ترامب.. دور “بن سلمان” في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي

قال الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة، اليوم عبر تويتر: “ربط ترامب بين رحيل محمد بن سلمان واهتزاز وضع إسرائيل، هو سبب كاف كي تتمنى الشعوب العربية كلها رحيله”. فيما قال رجل الأعمال والناشط السياسي المقيم بنيويورك، محمود وهبة، عبر “تويتر: “هزمت إسرائيل العرب عدة مرات، وأصبحت في الذهن العربي عملاقًا لا يهزم، ولكن ترامب يعرف أفضل، فأعلن اليوم بوضوح أنها ضعيفة وستنتهي بدون السعودية.. الصهاينة العرب يحمون إسرائيل، والتخلص منهم سينهيها ويحرر فلسطين”.

كشف المستور

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كشف الستار عن فصل جديد من العلاقات الخفية التي تسير في الظلام بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، ليكشف عن تفاصيل مرحلة جديدة وغير مسبوقة، تجاوزت حدود الدبلوماسية السياسية، ووصلت إلى حد العلاقات “المتينة والمساعدات”.

ولأول مرة يعترف الرئيس ترامب بوجود علاقات متينة بين السعودية و”إسرائيل”، وليس هذا فحسب، بل فجَّر مفاجأة مدوية حين صرح بشكل رسمي، الثلاثاء (23 أكتوبر)، بأن “السعودية ساعدتنا كثيرا على الصعيد الإسرائيلي”، دون أن يُدلي بمزيدٍ من التفاصيل.

وبحسب موقع “كان” العبري، الذي أورد الخبر صباح الأربعاء (24 أكتوبر)، قال ترامب، تعليقا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: “إن السعودية حليف عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وأحد أكبر المستثمرين، وربما الأكبر، وساعدتنا كثيرا في دعم إسرائيل”. وعاد ترامب ليصرح للصحفيين، أمس  الخميس 22 نوفمبر، في نفس السياق بالقول إنه “لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة”، دون مزيد من التفاصيل.

هذه التصريحات كشفت فعليا عن تعاظم العلاقات المتدحرجة بين “إسرائيلوالمملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، لكنها أثارت معها الكثير من ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة، خاصة أن الفلسطينيين ينظرون إلى محمد بن سلمان باعتباره عراب “صفقة القرن” الأمريكية، ودائما ما توجَّه إليه أصابع الاتهام بلعب “دور مشبوه لتصفية القضية الفلسطينية”.

واشتهر “بن سلمان”، منذ توليه منصب ولي العهد، بالتصريحات المعادية للفلسطينيين، والتي كان آخرها تصريحه برفض الفلسطينيين “صفقة القرن”، حيث قال- بحسب ما نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية: “على الفلسطينيين أن يخرسوا”، وهو ما أشعل غضبًا كبيرًا في الوسط العربي، واعتبره البعض تطبيعًا علنيًا مع “إسرائيل”.

ويبقى السؤال الأهم والأبرز في تصريحات ترامب الأخيرة حول العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، وهو: “ماذا قدمت السعودية من مساعدات لإسرائيل؟”، حيث تؤكد مصادر فلسطينية أن الرياض قدمت لـ”تل أبيب” ما لم تقدمه أي دولة عربية منذ سنوات طويلة.

وأوضحت المصادر أن “السعودية هي أولى الدول العربية وأجرؤها التي فتحت باب التطبيع السياسي والعسكري والفني والثقافي مع دولة الاحتلال على مصراعيه بشكل علني وأمام الجميع، بل أنقذتها من عزلتها حين وسَّعت- من خلال ضغوطها ونفوذها- الدائرة لتلحقها بقية الدول العربية، وعلى رأسها مصر والإمارات والبحرين”.

وقدَّمت الرياض خلال سنوات تولي بن سلمان منصب ولي العهد، الكثير من الخدمات السياسية المجانية لـ”إسرائيل”، ولعل أبرزها دعوات بن سلمان الصريحة للتعامل مع دولة الاحتلال كأمر واقع على الأرض، والتوجه إلى الحوار والسياسة بعيدا عن الخيارات الأخرى كالمقاومة.

وبحسب خبراء، فإن تبني الرياض “صفقة القرن” الأمريكية، رغم إسقاطها القدس واللاجئين وحق العودة، يعد “خدمة إضافية ومجانية” قدمتها السعودية لإرضاء “إسرائيل” وإدارة الرئيس ترامب، مشيرينً إلى أن السعودية “باتت شريكا واضحا للاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن “موقف الرياض المعادي للقضية الفلسطينية يعد مساعدة لا تقدَّر بثمن بالنسبة لدولة الاحتلال، التي لطالما كانت تواجه ضغطا وتحركا عربيا مضادا لأي خطوة تتخذها ضد الفلسطينيين أو حقوقهم، لكن السعودية وفَّرت كل الأجواء، بل أعطت ضوءا أخضر للاستفراد بالفلسطينيين، وكان ذلك واضحا حين قال بن سلمان أمام تجمع لليهود بنيويورك في شهر أبريل الماضي: “إن على الفلسطينيين أن يقبلوا مقترحات السلام أو يخرسوا”.

وتابعت المصادر حديثها بالقول: “من الخدمات والمساعدات الأخرى التي قدمها بن سلمان لإسرائيل، تهيئة البيئة السياسية والدينية لحل سياسي يتجاوز الحق التاريخي، وتغيير الخطاب الديني والإعلامي تجاه دولة الاحتلال والعلاقات معها، وكسر المحرمات، والتمهيد لإدخالها في منظومة الأمن القومي بالمنطقة، تحت ذريعة محاربة المشروع الإيراني”.

وأشارت إلى أن السعودية كذلك استخدمت المال للضغط على السلطة الفلسطينية، للقبول بـ”صفقة القرن”، التي تحولت فيها الرياض لـ”جسر للعبورنحو “إسرائيل” واتساع التنسيق والتعاون معها.

 ضرب الوحدة العربية

وذكرت المصادر ذاتها أن “تصريحات ترامب التي أطلقها مؤخراً، لم تكن زلة لسان حسب ما يصفها البعض، بل كشفت فعليا وأمام الجميع عن حجم الصداقة والتقارب بين الرياض وتل أبيب، والتي وصلت لحد المساعدات المباشرة وغير المباشرة”، مشيرةً إلى أنه “لا توجد مساعدة تقدَّم لإسرائيل أكثر من تضييع القضية الفلسطينية وتقزيمها، وهذا ما فعلته السعودية”.

خاشقجي يفضح ثلاثي الشر

وربطت المصادر الفلسطينية تصريحات ترامب بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكدت أن ترامب “أراد من تصريحه المفاجئ أن يهوِّل الأمور، ويحاول أن يستفيد من موقف اللوبي اليهودي بعد قتل خاشقجي، ليحافظ على صفقاته مع السعودية، والترويج لمواقف بن سلمان الداعمة لـ”إسرائيل” والتعاون معها، ليكسب الدعم الصهيوني وموقف اليمين الإسرائيلي المتطرف”.

وهكذا تسير السعودية بعهد محمد بن سلمان على طريق الخيانة التي دشنها قائد الانقلاب العسكري بمصر السيسي.

 

*مصادر: 2020 بداية رفع الدعم التمويني نهائيًا واستبداله بدعم مالي

.. بعد إلغاء الدعم رسميًا عن الطفل الثالث

فسر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، الحلم حول نية النظام لرفع الدعم عن الغلابة مبكرا، حيث أكد انفراد “الحرية والعدالة” منذ شهور ماضية، بأن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، إلا أن الحلم القادم هو ما كشفته “الحرية والعدالةأيضا، في تقرير آخر، عن اتجاه حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيًا عن الأسر الفقيرة بشكل نهائي خلال العام القادم، بحسب ما كشفته مصادر خاصة من داخل حكومة الانقلاب.

وقالت المصادر، إن هناك جدولا زمنيا لتقليص الدعم التمويني ودعم الخبز لخمسة ملايين فرد فقط خلال عام 2020، من إجمالي 67 مليون فرد، تم حصرهم في إبريل 2018 يستفيدون من الدعم التمويني.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل غرفة مركزية مشكلة من وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وممثلين عن وزارة المالية وجهات أخرى مثل هيئة الرقابة الإدارية، لحصر كل المستفيدين من الدعم التمويني، وتقليص أعدادهم لخمسة ملايين فقط في بداية 2020، بعد استبعاد كل المواطنين الذين ترى دولة الانقلاب عدم أحقيتهم بالحصول على هذا الدعم، وحصر أعداد الفقراء من خلال كشوفات “تكافل وكرامة” التي تحصل على دعم نقدي.

وأوضحت أن الدعم سيقتصر على هذه الكشوفات الخاصة بالمواطنين المسجلين لدى برنامج “تكافل وكرامة”، فضلا عن أن الدعم سيتحول لدعم نقدي فقط، دون صرف المقررات التموينية.

وقالت المصادر، إن هناك إجراءات ستتخذها سلطات الانقلاب لتقليص أعداد المستفيدين بهذا الشكل الكبير، من بينها إجراءات التحديث الدورية للبطاقات التموينية، لحذف أي مواطن لا يوجد إثبات على استحقاقه لصرف الدعم، فضلا عن وقف ملايين البطاقات والتعسف في إعادة تنشيطها مرة أخرى، لخلق حالة من اليأس عند قطاع كبير من المواطنين بالعمل على استعادة حقوقهم، فضلا عن استبعاد أي مواطن يزيد راتبه على ثلاثة آلاف جنيه.

من ناحية أخرى، بدأت حكومة الانقلاب تفعيل قرار حذف الطفل الثالث من الدعم، بزعم تمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة، هى فى أمسّ الحاجة إلى الدعم.

وقال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، فى كلمته أمس الخميس، بمؤتمر «تكافل وكرامة» الثالث تحت عنوان «من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج»، بحضور عدد من الوزراء: إن الدولة ستضرب بيد من حديد على أية ممارسات فساد فى ملف الدعم أيا كان المتسببون فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين، مشيرا إلى أن 2.2 مليون أسرة استفادت ببرامج الحماية الاجتماعية، تضم نحو 9.5 مليون مواطن، وأن الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، ونستهدف مساعدة الفقراء على الخروج من أزمة الفقر إلى الإنتاج.

في الوقت الذي كشفت فيه تلميحات رئيس حكومة الانقلاب بأن 9 ملايين مواطن تحت خط الفقر ثبت للدولة أحقيتهم للدعم، وبالتالي سيتم تقليص صرف الدعم على هؤلاء الفقراء فقط، دون غيرهم، معتبرا أن اتساع مظلة الدعم الحكومة لعشرات الملايين من باب الفساد الذي سيتم ضربه بيد من حديد.

وأشار مدبولي إلى أن الكتاب الإحصائى لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن الزيادة السنوية فى عدد السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويستتبع هذا وجود خلل فى تطور الكثافة السكانية، وفى التوزيع الديموجرافى، ويؤثر سلبا على خصائص السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشر الأمية، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والمواصلات، مما يؤدى تباعا إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وعلى التوالى دخل الفرد من نصيبه فى الدخل القومى، متسائلا: “فعن أى تنمية نتحدث؟ فطبقا للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات”.

ويعمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على محاربة الغلابة، فما بين رفع الدعم تارة، ورفع أسعار الطعام والشراب والدواء والهواء، يقوم السيسي بالحرب على أرزاق الغلابة والتفنن في تجويعهم، بعد أن وعدهم بأنهم نور عينيه، إلا أنه يخطط لمزيدٍ من المعاناة للمصريين في ضوء الحديث المتواتر عن إلغاء الدعم عن الوقود وعن الكهرباء، بشكل يضرب الفقراء في مقتل بالتزامن مع حملة واسعة لإسكات الصحافة في مصر، بعد الإطاحة بكل خصومه السياسيين، وحصار ثورة الغلابة في أوقات سابقة، ليتبقى شبح الخوف من ثورة جياع تلوح مع كل غلاء في مصر.

 

*نجل السيسي يقود تعديل الدستور داخل المخابرات لإبقاء قائد الانقلاب حتى 2034!

لن تكون مفاجأة للمصريين حين يطالعون، مع حلول العام المقبل 2019، أنباء بدء الجزء الثاني من مسرحية الانقلاب، المتعلق بتعديل الدستور وتمديد اغتصاب السيسي للسلطة حتى 2024 أو 2034، بحسب ما ستنتهي إليه اجتماعات الانقلابيين الدائرة حاليا ما بين مقر المخابرات العامة وقصر الاتحادية، لأن الجميع يعلم أن ما يجري لا علاقة له بقانون أو دستور، والأمر ليس سوى استيلاء بالقوة على السلطة، وما يجري ليس سوى محاولات لتزويق الوجه العكر للعسكر.

القصة بدأت مبكرا بإظهار السيسي نواياه في عدم احترام الدستور الذي أقسم على احترامه مرتين (2014 و2018)، حين قال في سبتمبر 2015: إن “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، ما أظهر نواياه في السعي لتعديله خصوصًا الفقرة التي تنص على بقاء الرئيس فترتين فقط كل منهما 4 سنوات.

وعاد قائد الانقلاب ليؤكد الأمر في فبراير 2016، أثناء تدشين مبادرة «رؤية مصر 2023» بمسرح الجلاء بالقاهرة، حين التفت فجأة إلى الحضور وقال لهم: «إنتوا فاكرين إني هسيبها (سأتركها) يعني وللا حاجة؟ لا والله، لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي»!.

وأصبح الأمر محل تأكيد وبحث رسمي، حين طالب “ياسر رزق”– “هيكل” الانقلاب الجديد، والمسرب لنواياه- في مايو 2018 بإجراء تعديل على الدستور، وتمديد رئاسة السيسي بدعوى “تفادي خطر عدم وجود البديل للسيسي”، وبدعوى كاذبة مفادها أن “هناك مخاوف من عودة محتملة للإخوان بالتحالف مع الحزب الوطني وجمال مبارك”!.

حينئذ ظهر أن النوايا الانقلابية جاهزة لتنفيذ “الفصل الثاني” من مسرحية الانقلاب، بإبقاء قائد الانقلاب مغتصبًا للسلطة مدى الحياة، كما فعل ناصر والسادات ومبارك قبل خلعه بالثورة، بعدما تم “الفصل الأول” بادعاء قائد الانقلاب أن الجيش ليس طامعًا في السلطة وأنه لا يريد الرئاسة، واستدعاء الشعب له، إلى آخر مسرحية التفويض واغتصاب السلطة.

ماذا يجري داخل المخابرات العامة؟

على غرار الترتيبات الانقلابية التي سبقت انقلاب 3 يوليه 2013 على أول تجربة ديمقراطية، في مقار المخابرات العامة وعدة جهات سيادية، بتمثيلية تمرد”، واستغلال العداء بين تيارات ثوار 25 يناير المختلفة، تجري حاليا ترتيبات مشابهة للفصل الثاني من المسرحية، تقوم على: تسريب خبر التعديل والتمديد عبر إعلام الانقلاب– خروج دعوات ومقترحات وهمية من نواب وشخصيات عامة تدعو لتعديل الدستور وتمديد رئاسة السيسي بدعوى المخاوف من عودة الإخوان والحزب الوطني- تحديد المواد التي سيتم تعديلها – تحديد كم سنة سيبقى بعدها السيسي مغتصبًا للرئاسة بعد انتهاء فترته الثانية عام 2022تحديد موعد الاستفتاء على التعديل.

المنتظر بالتالي أن نشهد مناشدات بهلوانية من نواب الانقلاب ومن عموم الناس تطالب بتعديل الدستور، وكذا جمع توقيعات لمطالبة السيسي بالبقاء على غرار المناشدات التي صدرت لمطالبته بالترشح للرئاسة في عامي 2013 و2014!.

وتنصّ المادة 226 من الدستور على حق رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومن خلالها سيتم التعديل بدعوى أنه أمر قانوني.

وتشير معلومات، حصل عليها موقع «مدى مصر» من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب، إلى أن التحركات قد بدأت بالفعل، وأن الخطة تقضي بأن إقرار التعديلات على الدستور سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يُبقى السيسي في موقعه لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة.

وتؤكد المصادر للموقع أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتمّ تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.

كما تجمع نفس المصادر على أن محمود السيسي، نجل الرئيس والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل مدير الجهاز، والذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات.

أما المقترحات أو التعديلات التي جرى الاستقرار عليها بالفعل فهي: زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلًا من 596 حاليًا، وعودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب.

ولأن دستور 2014 بني في بعض أجزائه على مواد من دستور الثورة 2012، مثل محاسبة البرلمان للرئيس ورئيس الوزراء، فسوف يتم إلغاء هذه المواد بعدما أصبحت غير مفعلة أصلا، وبرلمان الانقلاب الحالي لم يعترض ولو لمرة واحدة على أي قانون، ولم يستدع أو يستجوب ولو مرة أي وزير من وزراء الانقلاب!.

وتشمل التعديلات بذلك تقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها، ومحاسبة رئيس الجمهورية، وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية، وهي مادة وضعت ضمن العشر تعهدات التي جاءت في بيان الانقلاب يوم 3 يوليه 2013، ولم تنفذ مثلها مثل تمكين الشباب وحرية الإعلام.

وتثير المناقشات حول زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين، تساؤلات حول المدة التي سيبقى السيسي بموجبها مغتصبا بشكل رسمي للرئاسة، فلو طبق هذا التعديل سيكون معناه أن يبقى في فترته الثانية عامين إضافيين إلى 2024 فقط.

ولكن المناقشات الدائرة حاليا في المخابرات وبين مقربين من سلطة الانقلاب- بمن فيهم رؤساء لجان في البرلمان ورؤساء أحزاب وأعضاء في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور- تقترح بعضها أن تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد تعديل الدستور، أي انتخابات مبكرة، ما يعني أن يدخل السيسي الانتخابات من أول وجديد، ويبقى 12 عامًا أخرى في السلطة، بداية من 2019 أو 2022، ما يعني بقاءه مغتصبا للرئاسة حتى 2031 أو 2034!.

تنتهي رئاسته ويبقى مرشدًا عامًا للانقلاب!

في 29 أغسطس 2018، كتب “ياسر رزق” مقالاً في جريدة “الأخبار”، تحت عنوان: “أحاديث السياسة في رئاسة السيسي وما بعدها”، صال فيه وجال عما زعمه من “محاولات الإخوان السابقة للمصالحة مع النظام”، حتي وصل إلى ادعاء أن الإخوان يفكرون في مرحلة ما بعد السيسي، ومن خلال الرئيس القادم، فهدد (رزق) الإخوان بأن هذا لن يحدث، قائلا: “عندما يغادر السيسي موقعه، فلن يجلس في بيته يشاهد التلفزيون”. والمعنى الذي ألمح إليه ياسر رزق كان هو أن أي رئيس قادم غير السيسي سيكون تحت وصاية السيسي”.

هنا ينقل “مدى مصر” عن “مصدر داخل الرئاسة”، أنه “خلال جلسة أخيرة بالاتحادية طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ «المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة!.

وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة (يقصد الدولة العميقة) أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود، بحسب صاحب الاقتراح!.

والمفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها، ما يعني أن الانقلاب يفكر في تعيين السيسي على الطريقة الإيرانية “مرشدا عاما للانقلاب”، على غرار مرشد الثورة الإيرانية، لا يمكن لأي رئيس أو حكومة قادمة أن تفعل شيئًا إلا بأوامره!.

أبو شقة يقود انقلاب الدستور

ونقل “مدى مصر” عن أحد أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة دستور 2014والمعروفة باسم «لجنة الخمسين»- أن بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد» ورئيس لجنة التشريعات في برلمان الانقلاب، والمستشار غير الرسمي المٌقرب للسيسي، بدأ بالفعل في التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة السابقين «في إطار ودي ليقول إن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور بسبب أن الحرب على الإرهاب لم تنته، وأن هناك تربصًا بمصر ولا يمكن بحال الاستغناء عن السيسي الآن في وسط معركة لم تتحدد نهايتها”.

ويقول عضو لجنة الخمسين، إنه لم ينظر لما قاله أبو شقة على أنه مجرد حديث للتشاور بقدر ما كان “إبلاغًا بما سيتمّ مع تحذير ضمني بأن أي اعتراض من أي من أعضاء اللجنة التي صاغت الدستور السابق سيكون سببًا في تعرّض مَن يتقدم به إلى هجوم إعلامي مباشر ومكثف”!.

وأضاف العضو أن التحذير ذاته– بحسب ما علم من آخرين كانوا معه في لجنة الخمسين- تمّ إيصاله لكل مَن يشتبه في أنه قد يعارض تعديلات قال العضو إنها «تعود بمصر لأسوأ ما كان في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي بقي في منصبه 30 عامًا متتالية منذ اعتلائه سدة الرئاسة في أعقاب اغتيال سابقه أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحتى اضطراره للتنحي في فبراير 2011 بعد 18 يومًا من المظاهرات التي عمّت البلاد للمطالبة بالديمقراطية”.

وكان أبو شقة قد ألمح لبعض مَن تحدثوا إليه خلال العام الحالي، بأنه ينوي التقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بمقترح بتعديلات دستورية تستهدف إنهاء ما وصفه بأنه «حالة الميوعة الواضحة» التي جاء بها الدستور بالنظر إلى الظروف التي كُتب خلالها، من حيث أنه تمت صياغته في مرحلة انتقال سياسي عاصفة شهدتها البلاد في صيف 2013.

ويرى عضو لجنة الخمسين السابق أن مسألة تعديل الدستور هي في ذاتها مسألة «مثيرة للضحك»، لأن أغلب ما جاء في الدستور لم يحظ بأي احترام حقيقي، سواء فيما يخصّ الموازنة العامة أو النظام السياسي أو الحريات أو الفصل بين السلطات، وأضاف أن «الأمر يعد تحصيل حاصل فالسيسي يحكم كما كان مبارك يحكم وكما كان السادات وناصر من قبل”.

وعن الموعد المنتظر أن تخرج فيه تعديلات الدستور إلى النور، قال نائب برلماني على اطلاع وثيق على مسار هذه التعديلات لـ«مدى مصر»، إن رئيس التكتل الذي ينتمي إليه هذا النائب حَضَرَ بالفعل واحدًا من تلك الاجتماعات، وكان داخل المخابرات العامة، وعلم من خلاله أن التعديلات ستصل البرلمان بحلول مارس المقبل للانتهاء منها وطرحها للاستفتاء العام في يونيو 2019.

هل ستوافق أمريكا؟

في يوليو الماضي 2018 توجه اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء مسئولين بارزين في إدارة دونالد ترامب، وبحسب معلومات حصل عليها موقع «عربي بوست»، فقد كانت أجندة الزيارة السرية لعباس كامل تضم بندا واحدا فقط هو “إقناع الأمريكيين ببقاء السيسي لما بعد مدته الرئاسية”.

وحاول عباس كامل أثناء الزيارة أن يشرح للجانب الأمريكي أن بقاء السيسي لمدة أطول هو الضامن الوحيد للحفاظ على الاستقرار الذي زعم أنه تحقق في مصر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وما شجع عباس على نقل طلب السيسي لواشنطن، هو أن فوز ترامب المعادي للتيارات الإسلامية فضلا عن سيطرة الحزب الجمهوري أيضا على الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وحينها قيل إن الأمريكيين اكتفوا بالاستماع وتقديم إجابات محايدة لعباس عن تمديد رئاسة السيسي بالمخالفة لدستور وضعه وأقسم على احترامه.

لكن يبدو أن ما وصفه الأمريكان بأنه إجابات محايدة، اعتبرته سلطة الانقلاب إشارة خضراء للتحرك صوب تعديل الدستور.

الآن يبدو أن خطة تمديد رئاسة السيسي معرضة لبعض الاعتراضات الأمريكية، في أعقاب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، ومن ثم عودتهم إلى المطالبة بضرورة تحسين سجل مصر الحقوقي.

وجاءت عملية قتل خاشقجي لتزيد الملف تعقيدا بما يجعل الوضع الإقليمي مُلبدًا بتعقيدات قد لا يمكن معها التقدّم نحو خطوة بهذه الحساسية السياسية، ودعوات الكونجرس بمجلسيه لمعاقبة ابن سلمان، ما سيطال داعميه الإقليميين خصوصا السيسي وابن زايد.

ويبدو أن أقصى ما يمكن توقعه من رد فعل أمريكي سيكون هو أن تطالب الإدارة الأمريكية بألا تكون التعديلات معرقلة لتحرك مصر نحو تبني الديمقراطية”، رغم أنهم يعلمون أنها تقتل الديمقراطية لا تعرقلها، ولكن بحثهم عن مصالح أمريكا وإسرائيل معا التي ينفذها السيسي على أكمل وجه ستجعلهم يرفضون التضحية به مقابل رئيس جديد لا يعرفونه، حتى ولو كان من العسكريين المتعاونين دوما مع الأمريكان.

وسيكون اللوبي الصهيوني في أمريكا هو سلاح السيسي في الفترة لمقبلة، لإقناع الأمريكان بدعم بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة، خاصة أن تل أبيب وسياسييها لا يتحدثون سوى عن “السيسي حامي حمى إسرائيل”، وأنه “صهيوني أكثر من الصهاينة”.

 

*مدينة بلا ثورة.. أسرار جديدة حول أهداف السيسي من بناء “العاصمة

كشف تقرير صحفي أسرارًا جديدة لإصرار قائد الانقلاب العسكري على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجويع الشعب المصري من أجل استكمال مبانيها التي ابتلعت مليارات الجنيهات في بدايات عمليات الإنشاء من توصيل مرافق وبناء مقرات جديدة للحكومة، بالإضافة إلى مئات المليارات الأخرى المنتظر دفعها لاستكمال بناء أبراجها السكنية الفخمة، لانتقال حواري السيسي إليها في القريب العاجل من حكومات ومسئولين وفناني ولاعبي كرة القدم والمشاهر من رجال الأعمال وغيرهم.

وقال التقرير الصحفي: إنه في بدايات 2015 وأثناء اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الإماراتي وشيخ إمارة دبي محمـد بن راشد آل مكتوم في مدينة شرم الشيخ ، تم الإعلان عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة تكون نواة لانتقال الوزارات والسفارات والمواقع الإستراتيجية في القاهرة لمكان بعيد في عمق الصحراء الشرقية على مقربة من السويس، لتكون العاصمة المستقبلية لمصر، وسأل السيسي أحد منفذي المشروع، رجل الأعمال الإماراتي ورئيس شركة إعمار محمـد العبار عن المدة المتوقعة لإتمام المشروع، فرد بأن المدة المتوقعة هي عشر سنوات، الأمر الذي أغضب السيسي قائلا بانفعال: ولا سبعة حتى. بما يعني أن الرجل كان ولا يزال متلهفا لإتمام بناء مدينته، مدينة الأحلام في المدة الأسرع والأقصر.

وكشف التقرير سر هذه العجلة من أمر السيسي في بناء هذه العاصمة، والانتقال من القاهرة، العاصمة الأقدم لمصر منذ العصر الفاطمي، مركز السلطة الاقتصادية والبشرية، والعمق التاريخي للبلاد، للأطراف في قلب الصحراء، بزعم محارة الزيادة السكانية وعشوائية التخطيط العُمراني في القاهرة.

هروب السيسي

ونقل التقرير عن كتاب “مدن متمردة” لديفيد هارفي، إن تاريخ الصراع الطبقي في مناطق الحضر/ المدينة، منذ قيام الثورة الفرنسية في باريس سنة 1789م وحتى ثورة ميدان التحرير في قلب القاهرة في 2011م كانت مركز قيام الثورات وانطلاقها عبر ذلك التاريخ الممتد لأكثر من قرنين.

واعتبر أن الثورات لم تقتصر على مراكز حضرية منفردة، بل امتدت روح الاحتجاج والتمرد في العديد من الحالات بشكل مذهل عبر شبكات الحضر الأخرى في القارة الأوروبية، “فربما تكون الحركة الثورية في عام 1848م قد بدأت في باريس إلا أن روح التمرد قد امتدت إلى فيينا وبرلين وميلانو وبودابست وفرانكفورت والعديد من المدن الأوروبية الأخرى، كما صاحب الثورة البلشفية في روسيا تشكيل مجالس عمالية “سوفياتات” في برلين وفيينا ووارسو وريجا وميونخ وتورين، تمامًا كما حدث في عام 1968م عندما شاركت باريس وبرلين ولندن ومكسيكو سيتي وبانكوك وشيكاغو، وأعداد أخرى لا تُحصى من المدن في يوم الغضب” الذي قُوبل في بعض الحالات بقمع عنيف”.

الولاء الفكري والسياسي

وأضاف أن هذه الشرارة عينها انطلقت من تونس إلى القاهرة إلى طرابلس وبني غازي ومنها إلى صنعاء ثم دمشق، وربما لو لم تتدخل قوى الثورات المضادة لامتدّت شرارتها لبقية المراكز الحضارية في العالم العربي وربما العالم القديم في آسيا وإفريقيا، وهو ما يمثل دليلا جليا على قوة المدينة أو العواصم في تحريك التفاعلات الاجتماعية وجعلها تطفو إلى السطح بسرعة مذهلة.

وأوضح هارفي أن هذا العامل هو ذاته الذي اضطر منشئي الدول الجديدة عبر التاريخ إلى النأي بأنفسهم عن تلك المراكز القديمة واتخاذ مراكز جديدة لهم، لا سيما إذا لم تكن العواصم القديمة مدينة بالولاء الفكري والسياسي للزعماء الجدد.

وهو ما فسر سر إنشاء الضواحي أو المدن الجديدة عبر التاريخ، من حيث انعكاسه السياسي والاجتماعي المتصل بها.

وأشار إلى إعلان السيسي إنشاء عاصمة إدارية جديدة تبتعد عن القاهرة شرقًا مسافة 50 كم في الصحراء الشرقية بين القاهرة والسويس، ونقل كافة الوزارات والهيئات الحكومية والقصر الرئاسي والبرلمان والسفارات ومراكز البنوك الكبرى وكافة المفاصل السياسية للدولة المصرية في عاصمة تبدو مصممة عمرانيا وفق خطة سابقة يسهل السيطرة عليها بشريًا وإلكترونيًا وعمرانيًا وحتى ثقافيًا، من خلال التحكم في نوعية الفئة التي ستكون من قاطني هذه المدينة الجديدة، وهم “الصفوة” الموالية للسيسي، لا سيما وأن سعر المتر السكني في تلك العاصمة سيبدأ من 11 ألف جنيه مصري للمتر، وأن أقل سعر للشقة سيصل إلى مليون و363 ألف جنيه وفقا لكراسة شروط حجز المرحلة الأولى من الحي السكني “كابيتال ريزيدنس” وهو ما يستحيل على المواطن المصري من الطبقة المتوسطة فضلا عمن دونه تحمله أو حتى مجرد التفكير فيه.

وأضاف أنه لا تزال مقترحات تطوير العاصمة الجديدة تشغل بال كبار رجال الدولة أكثر مما تشغلهم عن القاهرة ذات الملايين الخمسة عشرة، وآخر هذه المقترحات إنشاء قطار سريع يربط العاصمة الجديدة بمدينة العين السخنة القريبة منها أصلاً، الأمر الذي جعل دولاً عدة، وعلى رأسها الإمارات ثم الصين، تدخل بثقلها في الاستثمار في الكيان العمراني الجديد.

انتفاضة شعبية

وكشف خطة السيسي للانتقال من القاهرة العاصمة المغلقة وذات الكثافة السكانية التي تُعد من بين المدن الأعلى في العالم، للابتعاد الجغرافي، بما يضمن للسلطة مزيدًا من الأمان والوقت عن كافة الاحتمالات المتعلقة بإمكانية قيام انتفاضة شعبية محتملة من أزقة القاهرة المتعرجة التي يصعب على أدوات السلطة الأمنية السيطرة عليها، فضلاً عن عقول شبابها التي يصعب فهم مآلات سلوكه، ومدى عدوانيته في حالات السيولة الأمنية والسياسية كما حدث في 2011م، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي لم يمر بها المصريون من قبل في ظل الانسداد السياسي، والغلاء المعيشي الذي بات يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر طحنًا.

وأوضح التقرير أن السيسي بعاصمته الجديدة لا يبدو من وراء أسوارها وعمرانها الذي يجسّد حالة السياسة وفلسفتها أكثر من حالة التمدين والعمران، بل كشف نية عبد الفتاح السيسي التمهيد لبدء مرحلة جديدة وعهد جديد يبدو أنه يطمح فيه بالاستمرار حتى النهاية.

 

*#حكم_العسكر_موت_وخراب يتصدر.. ونشطاء: انتقم يا رب

تزايدت خسائر الشركات الحكومية في زمن الانقلاب، وتراجع الجيش المصري في ترتيب جيوش العالم مركزين ليحتل المرتبة الـ12، في التقرير السنوي الذي أصدره اليوم موقع “جلوبال فاير باور”. والبنك المركزي يؤكد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ‏#حكم_العسكر_موت_وخراب، تنديدًا بحكم العسكر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قالت سمر محمد على “تويتر”: “خراب في التعليم.. خراب في الصحة.. خراب فى السياحة.. خراب في السياسة.. خراب في الاقتصاد.. خراب في البيوت.. داهية تخرب دماغ العسكر كله”. وأضافت: “دا الخراب وصل لحد الأحكام الشرعية.. كمان تحليل ما حرم الله.. سعاد هانم صالح بتحلل رؤية الشعر والساقين والذراعين، دى بقت خلطبيطة”.

وقالت ريتاج البنا، على حسابها بـ”تويتر”: ‏”هنا الدم يجري على الأرض ماء.. هنا يقصف الفكر بالطائرة! انتقم يا رب منهم.. انتقم يا رب”.

وغردت ندى عبد العليم على حسابها قائلة: “بيسبونا لما بنتكلم عن الإخوان، وتسألهم عملوا إيه الإخوان يقولك طمعوا في الحكم ..عملوا إيه الإخوان بالحكم؟ عملوا إيه يستحقوا عليه إنهم يتحرموا من أحبتهم وتتصادر أموالهم وتتخرب حياتهم؟ عملت إيه ليلي وهدان علشان يطردوها من حضانتها بسبب فجور العسكر اللي حبسوا والدها؟”.

وتابعت: “مكتفوش بقتل الناس بالجوع.. مكتفوش بتعجيزهم بالفقر.. مكتفوش بدفهم للانتحار بسبب صعوبة المعيشة.. خلوهم يبيعوا ولادهم ويبيعوا أعضاءهم علشان يلاقوا ياكلوا.. وفي الآخر إحنا اللي لازم نتحمل علشان لو اعترضنا هيكون مصيرنا إما القتل أو الاعتقال”.

وعلقت مريم علي قائلة: “‏عسكر الانقلاب منذ أن تولوا الحكم وكثر الخراب بشتى الطرق.. تصفيات جسدية بغير وجه حق.. أحكام إعدام.. إهمال طبى.. اعتقال شباب.. اعتقال بنات.. منع زيارات.. إخفاء قسري للبنات والشباب.. حرمان أسرى أطفال من أمهاتهم وأمهات من أطفالهن”.

وقال صاحب حساب “طيف شهيد” على “تويتر”: ‏”التابلت يا ريس العيال عايزة تمتحن، مفيش تابلت أقولوكم مفيش تعليم أصلا.. إيه هتاكلو مااااسر يعنى.. وهما المتعلمين فين مهم فى السجون أهم.. واللى بيطلع برا مصر آل أحمد الله بيتقتل عادى يعنى”.

ورأت صاحبة الحساب “بنت العياش” أن “‏الظالمين متشابهون جدا وأفعالهم واحدة، لكن الاختلاف بيننا وبين أبطالنا في الماضي.. هو الصبر وقوة الإيمان.. كان الإيمان يملأ قلوبهم، فيملأ جوارحهم.. فكل أمورهم تكون لله وفي الله”.

أما صاحب الحساب Mohamed adel gogo‏ فأعرب عن أمله في شرفاء الجيش لإسقاط الانقلاب قائلا: “‏عندى أمل ويقين إن شاء الله أن يكون فى الجيش المصرى وطنيون مصريون بجد.. لا يقبلون بالخيانة ولا يخافون إلا الله عز وجل”.

 

*بسبب الهجرة وقلة الرواتب والاعتداء عليهم وبدل عدوى 19 جنيهًا.. قريبًا مستشفيات مصر بلا أطباء

هو ما فيش حد عاقل ينتبه يصلح الدنيا شوية قبل خراب مالطة؟”.. كانت هذه استغاثة من الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، تعليقًا على الهجرة الجماعية للأطباء من مستشفيات الحكومة، بل ومن مصر، ورفض الأطباء الجدد التكليفات المقررة لهم بالعمل في مستشفيات حكومية.

استغاثة د. مينا ليست قاصرة على الأطباء الصغار، ولكنها شكوى عامة دفعتها هي نفسها ود. إيهاب الطاهر، عضو المجلس، لتقديم استقالتهما من هيئة مكتب النقابة العامة في مايو 2018، احتجاجًا على تجاهل سلطة الانقلاب تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ الصادر منذ نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014، ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى الآن، وتعسُّف الانقلاب في تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.

وكذلك إصدار قوانين وزارية مخالفة اعترضت عليها النقابة، مثل قانون التأمين الصحي، وقانون التجارب السريرية، وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، “لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة”، بحسب قولهما في بيان لهما.

وسبق أن رصدت د. مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، المشاكل العديدة التي يواجهها المصريون عمومًا في القطاع الطبي، ويجعل الأطباء عاجزين أمامهم إذا احتاجوا لأي خدمة صحية، بسبب تقليص ميزانية الصحة للعام المالي الحالي لتصل لنسبة 1.7% من الناتج القومي، بالمخالفة لدستور الانقلاب نفسه الذي ينص على ألا تقل نسبة الإنفاق على الصحة عن 3%.

وتؤكد أن “الطبيب المتواجد في الاستقبال يحصل على 45 جنيها مقابل 12 ساعة نباطشية مسائية، و30 جنيها مقابل النباطشية النهارية، ويحصل على بدل عدوى 19 جنيها، أي أن كلا منهما ضحية لهذه الـ1.7 %”.

تقليص الإنفاق

وتحذر أمين عام الأطباء، المصريين من أنهم إذا ذهبوا لأي مستشفى سيسمعون العبارات التالية بسبب تقليص الإنفاق على العلاج: “هات العلاج ده من برههات المحلول والكانيولا وجهاز الوريد دول من بره -هات الشاش والقطن والبلاستر دول من بره- هات الخيط ده من بره- هات السرنجات دي من بره- مفيش سرير رعاية- العملية تأجلت لعدم توافر المستلزمات- إمكانيات المستشفى لا تسمح باستقبال هذه الحالة – لا يوجد مكان حضّانة شوف مكان بره- اعمل التحاليل والأشعة دي بره”.

حجم الكارثة أكبر بكثير

وتشير المعلومات التي تتناقلها نقابة الأطباء، وينشرها الأطباء على حساباتهم على مواقع التواصل من أماكن عملهم في المستشفيات الحكومية، إلى أن حجم الكارثة أكبر بكثير، ما دفع الأطباء إلى رفض العمل في المستشفيات الحكومية، وهو ما يفسر أيضا الحوادث التي يُنشر بعضها على استحياء في الصحف، مثل مقتل مرضى لعدم وجود أطباء في المستشفيات خاصة في الأقاليم، وطرد مرضى في الشارع.

كوارث

وأبرز هذه الكوارث كما يرصدها الأطباء على مواقع التواصل وفي نقابة الأطباء ما يلي:

عزوف الأطباء حديثي التخرج عن العمل بمستشفيات جامعات مصر ووزارة الصحة.

إغلاق عدد لا بأس به من الوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات التخصصية بمراكز مصر وأقسام مختلفة بالمستشفيات العامة نتيجة للعجز.

فشل وزارة الصحة في سد العجز ببعض المستشفيات العامة في بعض المحافظات كالبحر الأحمر وجنوب سيناء، رغم عرض حوافز تصل إلى 700%، وإجازة شهرية 15 يوما.

اتجاه بعض المؤسسات الصحية الكبرى كمعهد ناصر بنشر إعلانات للتعاقد مع الأطباء كالقطاع الخاص، لعزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي، وعزوف الأطباء عن البقاء في مصر بالأساس.

مستشفى الجلاء أكبر مستشفى للنساء والتوليد بلا طبيب تخدير واحد، وحالات الولادة يتم تحويلها لمستشفيات أخرى!.

مساعدة وزيرة الصحة للطب العلاجي تؤكد أن الإعلان عن الحاجة إلى 1200 طبيب “نيابة عناية مركزة وطوارئ”، لم يتقدم له سوى 30 طبيبًا!.

استقالة 6 أطباء كلينيكال باثولوجي من مستشفيات جامعة عين شمس!.

نيابات المسالك البولية” بمستشفيات جامعة عين شمس لم يستلمها أحد!.

50 طبيب “نيابة تخدير” مطلوبون بمستشفى الدمرداش لم يستلمها سوى 9 أطباء.

أغلب نيابات الطوارئ بمستشفيات جامعة الإسكندرية لم يتقدم لها أحد!.

انخفاض عدد العاملين بقسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام من 26 طبيبا إلى 3 أطباء فقط.

استقالة استشاري العناية المركزة الوحيد بإحدى محافظات مصر نتيجة لتعنت المحافظ ونقله، بسبب وصفه أدوية لأحد المرضى غير متوفرة بالمستشفى، ورفض إلحاح مديرية الصحة بالرجوع عن الاستقالة.

ظهور إعلانات توظيف للأطباء لمستشفيات خاصة كبرى كمستشفى السلام الدولي، والسعودي الألماني، لانخفاض عدد الأطباء بمصر بوجه عام.

عزوف حديثي التخرج عن التخصصات الجراحية الدقيقة، لطول فترة التدريب وانخفاض الدخل لصغار الأطباء، ووضع هدف واحد وهو السفر والهجرة.

الانخفاض الأكبر في تخصصات التخدير والرعاية، بمعنى أنه حتى لو تم سد العجز في باقي التخصصات الجراحية فوجودها سيكون بلا جدوى أو معنى.

امتحان الـ Occupational English Test كامل العدد، ويقام شهريا للمئات في القاهرة والإسكندرية كخطوة للهجرة للمملكة المتحدة وأستراليا!.

امتحان البلاب دور مارس 2019 بالقاهرة كامل العدد خلال دقائق بمجرد فتح باب الحجز منذ أكتوبر 2018، كخطوه للهجرة للمملكة المتحدة.

اتجاه الأطباء لإجراء امتحانات المعادلات بالخارج في الخرطوم ودبي والرياض وإسطنبول لاكتمال العدد خلال دقائق في مصر، بمجرد فتح باب الحجز وتحمل أعباء مادية إضافية كالطيران والفيزا والإقامة.

قدم الأطباء المصريون طلبًا للـ General medical council لزيادة الأماكن الخاصة بإجراء امتحان البلاب، وبعد الاستجابة بزيادة 100 فرصة بسبب العجز الشديد الذي تواجهه المملكة المتحدة في عدد الأطباء، تم حجز الـ100 فرصة في ساعات!.

سفر الأطباء بالعشرات وربما بالمئات شهريا للخليج بوجه عام، والسعودية بوجه خاص، من خلال شركات التوظيف للالتحاق بالقطاع الخاص، ومن خلال مكتب التوظيف السعودي لتغطية المستشفيات الحكومية هناك.

يغطي الأطباء المصريون بمختلف التخصصات كل أنواع المؤسسات الصحية بجميع دول الخليج، ابتداء من المستوصفات الصغيرة مرورا بالمستشفيات الخاصة والحكومية والتعليمية والبحثية والعسكرية والشرطية.

بعض مستشفيات الخليج تمثل نسبة الأطباء المصريين بها 100%.

تضاعف أعداد الاستقالة والفصل للسفر بدون الحصول على إجازات للأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والجامعات المختلفة.

الغالبية العظمي من الأطباء المصريين بالخارج لن يعودوا في حالة عدم تجديد إجازاتهم، لرفض سلطة الانقلاب تجديد إجازاتهم.

تنامي اتجاه الأطباء المصريين للعمل أو الهجرة لدول مختلفة مثل جزر المالديف، جزيرة سيشيل، سلطنة بروناي، تنزانيا، كينيا، العراق، تركيا، وكذا الصومال واليمن لارتفاع العائد المادي!.

تضاعف كبير لعدد الأطباء المصريين العاملين بالمملكة المتحدة وألمانيا وزيادة الأطباء المصريين بأستراليا.

تقديم العديد من الدول تسهيلات في عمل وتجنيس الأطباء، منها على سبيل المثال إقرار مجلس العموم البريطاني استثناء الأطباء المصريين وغير المصريين من الحد الأقصى للتأشيرات المقدمة من وزارة العمل البريطانية لهجرة العمالة ذوي المهارات الخاصة، وتسهيلات في استخراج تراخيص العمل والاندماج في المنظومة الصحية.

ولا شك أن استمرار معدل هجرة الأطباء يعد مؤشرًا على انهيار تام للقطاع الصحي في مصر المنهار في الأساس.

5 إضرابات

دخلت نقابة أطباء مصر في العديد من الصراعات مع الدولة من أجل مختلف القضايا، السياسية والمهنية، في عهودها المختلفة، منذ تأسيسها في 28 يونيو 1940، كرابع نقابة مهنية نشأت بعد نقابات: المحامين والصحفيين والمهندسين.

وخلال تولي الأطباء المنتمين للإخوان المسلمين رئاسة مجلسها المكون من 12 عضوا، منذ ثمانينات القرن الماضي، حرصت على الجمع بين المطالب السياسية والنقابية، لحل مشاكل الأطباء.

وفي انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تم إجراؤها ديسمبر عام 2013، وفي ظل تغييب قياداتها في السجون والمحاكمات، وهرب وغياب أغلب الأطباء المؤيدين للجماعة عن التصويت، عقب انقلاب 3 يوليه 2013، تراجع نفوذ الجماعة في الجمعية العمومية للنقابة، والذي دام قرابة الثلاثين عامًا، فحصد “تيار الاستقلال” و”أطباء بلا حقوق” على أغلبية مقاعد مجلس النقابة.

وحرص النقيب الجديد الدكتور حسين خيري، والدكتورة “منى مينا”، وكيل النقابة، على البعد عن القضايا السياسية، ورفضها التدخل في الدفاع عن معتقلي الإخوان من الأطباء، أو أحكام الإعدام والسجن التي طالتهم، وأبدوا تأييدهم للسلطة الحالية.

ولكن في ظل الانتهاكات المستمرة ضد الأطباء عموما ومعارك مع السلطة حول مطالب نقابية ومهنية أبرزها «معركة الكادر»، «معركة التأمين الصحي»، و«معركة تأمين المستشفيات»، وتصاعد الاحتجاجات، بدأ مجلس نقابتها يلجأ للتظاهر والإضرابات التي بلغت 5 في خمس سنوات هي: إضراب مايو 2011، بحثا عن حقوقهم المهنية، وإضراب أكتوبر 2012، من أجل تحقيق ثلاثة مطالب (الكادرحقوق الأطباء والعاملين – حقوق المرضي)، وإضراب مارس 2014 لرفض “قانون تنظيم المهن الطبية”، وإضراب فبراير 2016 بسبب استمرار مسلسل الاعتداءات على المستشفيات، واعتصام مارس 2017 لأطباء تكليف داخل “دار الحكمة”.

داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش بقتل 12 شخصًا بتهمة الإرهاب.. الخميس 22 نوفمبر.. اختفاء فتاة إيطالية في مصر على طريقة “ريجيني”

داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش
داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش

داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش بقتل 12 شخصًا بتهمة الإرهاب.. الخميس 22 نوفمبر.. اختفاء فتاة إيطالية في مصر على طريقة “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تعتقل 15 مواطنًا من الشرقية والبحيرة

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتتجاهل كل المناشدات والتقارير التي تطالب بوقف هذه الجرائم واحترام القانون.

ففي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 مواطنين، فجر اليوم الخميس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات داخلية الانقلاب العسكري اقتحمت، فجر اليوم الخميس، قرية “أم عجرم” وداهمت عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت عامر عبد الله علي “43 عامًا” يعمل مُعلمًا بالتربية والتعليم، ومحمد محمود فاضل “52 عامًا” يعمل موجهًا بالتربية والتعليم، وفتحي علي حسن أبو زيد “43 عامًا”، بالإضافة إلى الديداموني عبد المنعم 40 عامًا، واقتادتهم لجهة مجهولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، أمس، المواطن “محمد الشبراوي خلف” من مقر عمله بإدارة ههيا الصحية، واقتاده لجهة غير معلومة، كما اعتقلت أمس الأول الشيخ عنتر السيد حسن من مقر عمله بالمعهد الأزهري بالقرين، بالإضافة إلى اعتقال 3 مواطنين آخرين من مركز أبو حماد وهم: محمد سعيد عبيد من قرية بني جري، أشرف محمد عتمان 45 سنة، تاجر أدوات كهربائية، بالإضافة إلى فتح الله عسكرية، 50 عاما، يعمل موظفًا بتأمينات أبو حماد، من قرية عرب الفدان، على خلفية تعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

وفى البحيرة، اعتقلت أيضا فجر أمس من كفر الدوار 3 مواطنين دون سند من القانون، وهم: “يحيى محمد حجازي “على المعاش”، ومحمد محمد حجاج، أشرف إبراهيم عاصي”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وقررت حبسهم 15 يومًا، كما اعتقلت أول أمس من الدلنجات من مقر عملهم 4 آخرين وهم:

1- “عريف جبريل” صاحب ورشة لحام بزاوية حمور الدلنجات

2- مصطفى سعيد الحوفي ويعمل محققًا قانونيًا بالإدارة الزراعية

3- محمود أبو الغيط

4 – سامي طلبة

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، محملين مسئولية سلامتهم لداخلية الانقلاب ومدير الأمن بمحافظتهم.

 

*بعد اغتيال 12 مواطنًا.. #العريش يتصدر.. ومغردون: صفّى الغلابة بكره تغرق في دمهم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج حمل اسم العريش ، تزامنا مع تصفية سلطة الانقلاب العسكري 12 مواطنا بدعوى أنهم عناصر إرهابية شديدة الخطورة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء اليوم الخميس.

وتساءل الناشطون ورواد مواقع التواصل عن وجود الإرهاب برغم تأكيدات العسكر بدحر الإرهاب في أرض الفيروز على خلفية تواصل” العملية العسكرية الشاملة” منذ ما يقرب من عام.

كله تصفية

وغرد محمود البرنس ردا على مقتل 12 مواطنا بالعريش: إرهابيين إرهابيين ولا من الناس اللي بتجيبوهم وتصفوهم وتقولوا عليهم إرهابيين.

وكتب حساب باسم” أوكســــــــجين” قائلا: هي كله تصفيه تصفيه مفيش حد بيتقبض عليه صاحي في أي عملية، تبعه “الشيخ حسني™” فكتب : هو مش موسم البلح انتهى ولا ايه.

سكان العريش

في حين قال حسن: والله الواحد مش عارف انتم بتصفو الارهابيين ولا سكان العريش نفسهم هو مش انتم قلتم قضينا علي الارهاب في سيناء ربنا يرحمنا منكم.

وسخر محمد رفيق: هو مش الإرهاب كان خلص يا جدعان ؟ أما طه فغرد فى لهجة سخرية أخرى، وبعدين في الإرهاب اللي مش بيخلص ده.

فنكوش الإرهاب

وواصل النشطاء سخريتهم من الحادث واستغرابهم فكتب” عسل اسود”: خلصنا على الإرهاب ف العريش.. مقتل 12 إرهابيا ف العريش.. يعني الإرهاب خلص ولا لسه؟!

إيمان أحمد كتبت على حسابها: كالعاده يا ساده نفس السيناريو القذر للنظام مقتل ١٢ أرهابيا في تبادل اطلاق نار في العريش ..السؤال: هل القتلي من طرف واحد ؟!!!

كدبة معتادة

علي مظاليم: صفي في الناس الغلابة، بكرة تغرق في دم المظلومين.. وكتب حسام : هما الإرهابيين دول مش بيخلصوا ليه ؟،، ملعون اللي كان السبب.

وقال طيما: الرواية عبارة عن كدبة اتعودنا عليها.

 

*النقض” تؤيد أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “الدفاع الجوي

رفضت اليوم محكمة النقض الطعن على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك وقررت تأييد الاحكام الجائرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لكل من: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدي، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيري، وعلي شعبان، والسجن لمدة سنتين بحق أحمد عبد العظيم، وبراءة كل من جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.

 

*قرارات محاكم

جنايات بنها تقرر تجديد حبس الكاتب محمود إمام لمدة 45 يوم فى القضية 1959 لسنة 2018 ادارى الخصوص .

جنايات القاهرة تقضى  بالسجن 3 سنوات ومراقبة مساوية للمدة لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جامعة الأزهر

جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة 30 متهماً للحكم فى القضية المعروفة اعلاميا بـ “أحداث عنف المطرية” يوم 25 يناير 2015 لجلسة 26  ديسمبر القادم .

القضاء الإدارى تؤجل دعوى حظر نشاط “حزب العيش والحرية” لجلسة ٦ ديسمبر القادم.

 

*حبس هدى عبد المنعم وعائشة وأبو هريرة وآخرين 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بحبس “هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي”، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم؛ بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي المصري.

وادّعت التحريات الأولية انضمام المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتلقّي منح وتمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*تحديد جلسات الطعن على إدراج أبرياء 3 هزليات بقوائم الإرهاب

حددت محكمة النقض جلسات 23 و26 و27 من شهر فبراير القادم 2019 للنظر في الطعن بالنقض على إدراج عدد من المواطنين الوارد أسماؤهم في 3 قضايا هزلية على ما يسمى بقوائم الارهاب.

وذكر مصدر قانوني أن محكمة النقض حددت جلسة ٢٧ فبراير ٢٠١٩ أولي جلسات نظر الطعن بالنقض علي قرار إدراج المواطنين الواردة أسماؤهم في القضية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، السابق قيدها برقمي ٤٢٠ لسنة ٢٠١٧حصر أمن دولة عليا و١٠٧٤ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا أمام دائرة الأربعاء.

كما حدتت المحكمة ذاتها جلسة ٢٦ فبراير ٢٠١٩ لنظر أولي جلسات الطعن بالنقض علي قرار إدراج المواطنين الواردة أسماؤهم في القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا أمام دائرة الثلاثاء.

فيما قررت المحكمة أيضا جلسة 23 فبراير ٢٠١٩ أولي جلسات نظر الطعن بالنقض علي قرار إدراج المواطنين الواردة أسماؤهم في القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٧ أمام دائرة السبت.

 

*الشهاب” يطالب بمحاسبة المتورطين في الإخفاء القسري وإجلاء مصير المختفين

طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وضمن حملة المركز (أنقذوا نساء مصر) الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا من سيدات وفتيات على يد قوات الانقلاب والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا.

كما طالب عبر صفحته على فيس بوك اليوم الخميس بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الاختفاء القسري في مصر وخاصة ما حدث للمرأة وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الاختفاء القسري وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وشدد المركز على ضرورة محاسبة المسئولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية.

كان المركز عن أعلن مؤخرا عن تدشين حملة تحت عنوان#أنقذوا_نساء_مصر بالتزامن مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراة المقرر يوم 25 نوفمبر من كل عام ودشن الهاشتاج السابق والذى يحمل عنوان الحملة باللغة العربية كما دشن آخر باللغة الإنجليزية.

 

*بالأسماء.. داخلية الانقلاب تواصل إخفاء 13 فتاة وسيدة

رصد عدد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء ميليشيات أمن الانقلاب 13 فتاة وسيدة، مشيرين إلى أن جريمة الإخفاء القسري في مصر أصبحت إحدى الظواهر الخطيرة؛ حيث تعرضت سيدات وفتيات كثيرات للإخفاء القسري واحتجزن سرًّا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرمن من الاتصال بأسرهن ومحاميهن، وتم احتجازهن لمدد طويلة دون إشراف قضائي، وتعرضن للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات ملفقة.

والمختفيات هن: نسرين عبدالله سليمان “35 عامًا”، من قبيلة الفواخرية بالعريش، ومختفية منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، وعبير ناجد عبدالله مصطفى “45 عامًا”، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 25 سبتمر 2018، وآية الله أشرف محمد السيد “23 عامًا”، خريجة إعلام وصحافة، ومختفة منذ اعتقالها من منزلها بمحافظة القليوبية يوم 3 أكتوبر 2018.

وتضم القائمة أيضًا: ندا عادل “19 عامًا”، طالبة، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بمحافظة الشرقية يوم 12 أكتوبر 2018، ومريم محمود رضوان المصري وأولادها الثلاثة، ومختفية منذ اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 علي يد ميليشيات خليفة حفتر الليبية؛ حيث أعلنت سلطات الانقلاب تسلمهن دون الإعلان عن مكان إخفائهن، بالإضافة إلى مجموعة الحقوقيات اللاتي تم القبض عليهن قبل 22 يوما، وترددت معلومات أمس بأنهن تم عرضهن على نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش بقتل 12 شخصًا بتهمة الإرهاب

من جديد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن تصفية عد من المواطنين، وزعمت قوات قطاع الأمن الوطني اليوم الخميس، أنها رصدت تواجدهم كعناصر إرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدارة قسم ثالث العريش، وقامت بتصفيتهم جميعا.

كما زعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، أن العناصر الإرهابية تبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 7 منهم.

وقالت: إن قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مقتلهم، وعثر مع العناصر “الإرهابية” على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

وتتكرر عمليات داخلية الانقلاب في تصفية المواطنين بشمال سيناء، خاصة في مدينة العريش ورفح والشيخ زويد، بشكل مستمر، دون التحقيق مع العناصر التي تم تصفيتها، أو الإعلان عن أسمائهم، أو العملية التي تم التخطيط لها، وتكتفي داخلية الانقلاب فقط بإصدار بيان تتهم فيه الضحايا بالانتماء لجماعات إرهابية، في الوقت الذي انتشرت فيه فيديوهات على مدار السنوات الخمس السابقة لقوات الجيش والشرطة وهي تقوم بتصفية مواطنين عزل من السلاح، وتطلق عليهم الرصاص من منطقة صفر، ثم تقوم بتصويرهم بعد أن تضع بجانبهم أسلحة ميري، وتصدر بيانا بتبادل إطلاق النار معهم.

نتائج التحقيقات

وفي كل عملية يتم فيها تصفية عدد من الضحايا في سيناء أو المحافظات، تصدر الداخلية الانقلابية مثل هذه البيانات، حتى إنه لا يمر شهر تقريبا إلا وتعلن عن تصفية العشرات من المواطنين بنفس الطريقة، دون معرفة نتائج التحقيقات بعد الإعلان عن تفاصيل كل عملية من عمليات القتل خارج القانون.

ومن بين أشهر العمليات التي تمت فيها تصفية عدد من المواطنين بتهمة الانتماء لعناصر إرهابية، تصفية عشرة أشخاص لفقت لهم داخلية الانقلاب تهمة قتل الناشط الإيطالي جوليو ريجيني، في الوقت الذي أثبتت فيه التحقيقات أن الداخلية هي نفسها من قامت بتصفية ريجيني، ولا عزاء لدماء المغدور بهم من المصريين الذين تم تصفيتهم لإقناع إيطاليا بأخذ ثأر ريجيني.

ولم تتوقف مثل هذه العمليات، بل اتسعت لمئات التصفيات خارج القانون، من بينها اغتيال مجموعة من الأفراد على خلفية اتهام المئات بقتل النائب العام السابق.

مبررات ومزاعم

ووصلت عمليات القتل خارج القانون لتصفية 59 مواطنا في شهر واحد فقط خلال عام 2017، دون أي تحقيقات، وبنفس المبررات والمزاعم، بتبادل إطلاق النار، ثم تصوير الضحايا بجان أسلحة ميري، دون الإعلان عن ضحية واحدة من بين قوات الأمن أثناء تبادل إطلاق النار خلال أي عملية من عمليات التصفية الوحشية على مدار خمس سنوات.

ولا تختلف الحكايات إلا في أسماء أبطالها وبعض تفاصيل المأساة، فالاختطاف -سواء كان من الشارع أو من المنزل- مصيره واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.

وزادت هذه العمليات بشكل كبير خلال عام 2016 و 2017، حيث قتل نحو 745 شخصا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وفي عام 2015 قتل فيه 326 شخصا.

ومنمن  المصريين ينسى عربات الترحيلات التي شهدت انتهاكات أثناء نقل المعتقلين وشهدت إحداها قتل 37 محتجزا اختناقا وضربا.

وأغلب حالات التصفية تكون داخل شقق، والباقي موزعة بين أراض زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

وترجع زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة أمن السيسي مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا.

 

*بالأسماء.. ظهور 46 من المختفين قسريا بينهم عدد من الحقوقيين

ظهر 46 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف اليوم الخميس عن قائمة بأسماء 46 من المختفين بسجون العسكر ، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة وهم:

١_ أبو بكر سيد جنيدي

٢. رياض يحيى رياض محمد

٣. محمد أحمد رضا محمد

٤. سيد محمد سيد الهادي

٥. أحمد كمال الدين مصطفي

٦. علي عبد العزيز موسى

٧. خالد محمد محمد مصطفى

٨. عاطف عبده رمضان

٩. أشرف السيد السيد عبد العال

١٠. محمد فوزي علي

١١. أحمد صادق حسن عويس

١٢. إبراهيم محمود عويس

١٣. سليمان غريب سليمان السيد

١٤. نصر عاصم محمد نصر الدين

١٥. حاتم أحمد محمد الشيخ

١٦. أحمد محمد محمد سليمان

١٧. عادل علي أحمد حامد

١٨. سيف الدين محمد إسماعيل

١٩. أسامة عبد المنعم عبد الفتاح

٢٠. وائل عيسى أحمد رمضان

٢١. خالد حسن محمود حسانين

٢٢. محمد رضا السيد عبد العال

٢٣. أحمد محمد عبد العزيز

٢٤. عمرو عبد اللطيف مصطفى علي

٢٥. مصطفى جمعة محمد مصطفى

٢٦. مسعد رأفت السيد الديب

٢٧. محمد حسني عبد الهادي دقة

٢٨. عادل محمد سعيد

٢٩. محمود أحمد متولي

٣٠. إسلام عبد الحميد إبراهيم

٣١. علي صباح إبراهيم رضوان

٣٢. عمار محمد إبراهيم

٣٣. أحمد محمد السيد غريب

٣٤. حسن صلاح أحمد

٣٥. محمد صلاح الدين المقدم

٣٦. خالد علي إبراهيم عيسى

٣٧. أسامة عاطف عبد المنعم

٣٨. أحمد محمد عبد الرحيم

٣٩. السيد ممدوح الشربيني

٤٠. عشري صابر الصعيدي

٤١. عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

٤٢. هدي عبد المنعم عبد العزيز حسن

٤٣. محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن

٤٤. محمد إسماعيل حسن الهضيبي

٤٥. أحمد إسماعيل حسن الهضيبي

٤٦. بهاء كمال محمد عودة

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اختفاء فتاة إيطالية في مصر على طريقة “ريجيني”.. ومغردون: هل تم تعذيبها حتى الموت؟!

يبدو أن لعنة دماء الباحث الإيطالي “جوليو رجيني” في مصر ، التي تدخل عامها الثالث في يناير المقبل لم تجف.

ففي كارثة جديدة في دولة العسكر يتوقع أن تكون على طريقة “رجيني” ، نشر ناشطون على “فيسبوك” تنويها باختفاء فتاة إيطالية تدعى “جوليانا ياجو” في منطقة المقطم في 9 نوفمير الجاري، بعدما ذهبت إلى سوبر ماركت ولم تعد الى المنزل رغم اتصال ذويها وأصدقائها بالسفارة الإيطالية بالقاهرة وتقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة.

هل تم تعذيبها؟

وكتبت ناشطة على موقع تويتر: يبدو أن “جوليانا ياجو” ستكون حديث الشارع المصري والإيطالي الأيام القادمة. وتساءلت: هل قتلت “ياجو” وهل تم تصفيتها وتعذيبها مثلما حدث مع” جوليو ريجبني”، وهل ماتت، وأردفت: كلها تكهنات يجب أن يتم طرحها طالما كانت هناك حالات مشابهة” تقصد (ريجيني).

ودعا الباحث مصطفى كمال، منظمات حقوق الإنسان للبحث عن الفتاة من باب السؤال مخافة أن يكون قد حدث لها مكروه قائلا: البحث عن أجنبية واجب على الشباب، حتى لا تتكرر واقعة “جوليو”. “ريجيني” جديد

يشار إلى أنه مع مجيء الانقلاب العسكري؛ قويت شوكة رجال الأمن وعَظُم بطشهم، وغابت محاسبتهم؛ فقتلوا الآمنين في بيوتهم، وأصبحت التصفية الجسدية نهجًا وطريقة في التعامل.

وقبل نحو 3 أعوام اختفى الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 25 يناير 2016 إبان الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بعدها تم العثور على جثته مشوهة في 3 فبراير في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر وكان ريجيني طالب دكتوراه في كلية جيرتون في كامبردج وباحث في قضايا اتحادات العمال المستقلة.

وكان الاشتباه سببا في قتل خمسة شباب لمجرد الاشتباه في مقتل الإيطالي رجيني وتبين بعد ذلك أنهم لم يكن لهم لا ناقة ولا جمل بالباحث القتيل.

تعذيب مميت

وعقب العثور على الجثة التي ظهرت مشوهة وعليها آثار تعذيب مروع.. كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم نتجت عن ضرب وحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسرا في العظام بينها سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه، وظهر على الجثة أيضا طعنات متعددة في شتى أنحاء الجسد وحتي في أخمص القدمين، كما ظهر على الجسم كله قطوع وجروح نتجت عن آلة حادة يشتبه في أن تكون موس حلاقة، كما كانت آذانه وأنفه مشوهين.

في 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

الطرمخة

وقبل عام وتحديدا في يوليو 2017 ، عقد المنقلب عبدالفتاح السيسي لقاءً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي بماتيو سالفيني، بمطالبة الأول بتهدئة الأمر وأنه جار الكشف عن قتلة الطالب” جوليو رجيني” بعد تصعيد إيطالي ضدّ القاهرة، بدأ بتهديدات في أبريل 2016، بأنها ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” ضد مصر.

واستمرارا للتصعيد في ذلك الوقت، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر للتشاور، بعد إخفاق المحقِّقين بمصر في تقديم أدلة طلبتها السلطات الإيطالية، وانتهاء بتصويت مجلس الشيوخ الإيطالي، في يونيو 2016، لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر؛ احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

غير أن المتابع للملف الآن يرى فتورا من جانب الرأي العام الإيطالي، فضلاً عمَّا يبدو مماطلةً من جانب الحكومة الإيطالية، وأيضاً من قِبَل الحكومة المصرية، في حسم قضية ريجيني بشكل نهائي وحاسم. هذا الفتور دَفَعَ الكثيرين للتساؤل: لماذا لم تُحسم القضية رغم مرور أكثر من عامين عليها؟

المصالح المشتركة

لا يخفى على المتابعين أن من أهم الملفات التي تشهد تنسيقاً بين القاهرة وروما، ملف الهجرة غير الشرعية، ومساعي القاهرة للحصول على امتيازات مالية من الجانب الإيطالي والاتحاد الأوروبي، كل على حدة، بغرض وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وكانت مصر وإيطاليا قد أطلقتا، في مارس 2018، مبادرةً مشتركة لتدريب الآلاف من رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية، على مكافحة تهريب البشر، والهجرة غير الشرعية. وتتضمن المبادرة تنظيم دورات تدريبية لمدة عامين في القاهرة؛ بهدف تعزيز مهارات رجال الشرطة الأفارقة، الذين سيقومون بدورهم بتدريب زملائهم في بلادهم الأصلية.

ويتضمن المشروع، الذي سيستمر لمدة عامين، ويحمل اسم “إيتيبا”، إنشاء مركز تدريب دولي داخل مقر أكاديمية الشرطة المصرية، للتدريب على مكافحة تهريب البشر. وتأتي هذه المبادرة الرائدة في أعقاب الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي، على أن تبدأ أواخر مارس من العام الحالي، بورشة عمل لمدة يومين، يشارك فيها فرانكو جابرييلي قائد الشرطة الإيطالية.

إيني وحقل ظهر

كما يظهر فى المشهد حالة الهدوء بين دولة العسكر وإيطاليا، على أثر دعوة شركة إينى الإيطالية، لتنفيذ اكتشافات بترولية والتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط ، وهو ما أكده خبراء ومراقبون أن أعمال ” إيني ” السنوات القادمة قد تكون مقابل الصمت عن “جوليو رجيني” والتي بدأت في عمليات إنتاج لحقل ظهر الذي ارتفع وفق مصادر العسكر إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، والذي تم تشغيله في سبتمبر الماضي.

طفح الكيل

حادثة مقتل” جوليو ريجيني ومن بعده اختفاء الطالبة تؤكد إن القمع المستشري في مصر الآن فاق كل حدود، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وانتهك كل الحرمات من سجن النساء واغتصاب الفتيات والأطفال، هذا الحِمْل الثقيل قد جر على البلاد الخراب، وأشاع الفساد، وساعد على انهيار الاقتصاد، وهَجَّر الكفاءات، وعطَّل عجلة العمل والتنمية والإنتاج، وقضى على السياحة وطَرد السائحين (المصدر الأهم للدَخْل والعملة الأجنبية)، وكان من نتيجته حظر الطيران والسفر إلى مصر – كما في حالة روسيا وإيطاليا – فأغلقت الفنادق أبوابها، وسرحت موظفيها الذين فقدوا رواتبهم.

وفى دولة الانقلاب تتزايد الإجراءات القمعية التي تُمارس أو التي يجرى طبخها إوالتساؤل هنا :هل ستكرر واقعة” جوليانا” لتصبح على طريق مواطنها جوليو ريجينى”.

الأيام ستحدد ملامح الأحداث .

 

* من سميرة إبراهيم إلى عائشة الشاطر.. خسة العسكر لا تتغير

أنقذوا نساء مصر.. نداء إنساني يستحق أن يردده شرفاء العالم، لوقف الانتهاكات والقمع غير المسبوق لنساء مصر على يد عسكر السيسي، الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، باعتقال النساء وضربهن وإخفاء بعضهن قسريا، ومحاولة التعدي عليهن لفظيا وجسديا بأشكال يندى لها الجبين..

منذ اللحظات الأولى لتعاطي العسكر مع ثورة الشعب المصري، تكشفت نواياهم الخبيثة لتدمير أيأ معالم للصمود في الشارع المصري، سواء كان من النساء أو الرجال أو أي فصيل سياسي او افراد عاديين.

أولى شهادات ندالة عساكر مصر، جاءت باعتراف قضائي في 27 ديسمبر 2011، حينما أكدت محكمة القضاء الإداري أن ما ارتكبه عدد من المنتمين للقوات المسلحة بإجراء فحوص كشف العذرية على المعتقلات والمحتجزات في فض اعتصام مارس 2011، والمسئولين عن ذلك، يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن، وذلك فى الحكم الصادر بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشف العذرية على الإناث اللاتى يتم احتجازهن أو التحفظ عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترف رسميا بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، وذلك كما جاء على لسان اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس أثناء مناقشته مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية حيث ذكر أن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات فى شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب. كما جاء بتقرير المنظمة أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية أن الجيش سوف يتوقف عن إجراء تلك الفحوص ولم تنكر جهة الإدارة هذه التصريحات.

أعمال مخالفة

وشددت على أنه لا يجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك به الحرمات وتفضح به الأعراض الواجب سترها، وأن ما ارتكبه عدد من المنتميين للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على المعتقلات والمسئولين عن ذلك يعتبر جريمة جنائية، وأن هذا السلوك لا سند له من القانون أو الإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن.

وأشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 فى المادة 108، وغيره من قوانين تنظيم السجون نظم معاملة المحبوسين وإجراء الكشف الطبى على كل سجين ولم يتضمن أحكام القانون عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن إجراء فحص العذرية.

كما أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت أحكامها نافذة أكدت على احترام حقوق الإنسان وحريته ونصت المادتين 7 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية عدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حتى الأسرى والأسيرات وحظرت.

تعذيبهم ماديا أو معنويا

ومن سميرة ابراهيم إلى عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم سار الانقلاب العسكري نحو تجريد النساء في مصر من حقوقهمن بالقتل تارة كحبيبة عبدالعزيز واسماء البلتاجي إلى الاخفاء القسري كاية اشرف وغيرهن من نساء مصر ، اللائي لم يعدن خطا احمر بالمرة.

ورغم تشدق السيسي ونظامه الانقلابي باعادة المراة المصرية لمكانتها واعتباره عام 2017 عاما للمراة المصرية، الا ان الانتهاكات لم تتوقف ضد نساء مصر..

تكمم الأفواه

مراقبو الشأن العام في مصر، يرون أن الحديث عن تمكين المرأة وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبح رفاهية لا يملكها المصريون أمام تراجع الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي صادرته سلطات الانقلاب بموجب قوانين تخالف حتى دستور الانقلاب!

ويشير معارضو الانقلاب إلى قيام نظام العسكر بتأميم المجال العام والعمل المدنى، وإصدار قوانين تكمم الأفواه وتحكم القبضة الأمنية على الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة إجراءات المنع من السفر، وتجميد الأموال، وإصدار قوائم الإرهاب الملفقة.

كما يلفت معارضو الانقلاب إلى أن تعيين بعض النساء، أو الوجوه النسائية المحسوبة والموالية للعسكر بمناصب قيادية، يهدف إلى ترويج صورة تجميلية للنظام العسكري، في ظل معاناة ملايين المصريات وأسرهن؛ من الفقر والغلاء وضعف الخدمات الحكومية، إلى جانب تعرض بعضهن للخطف والسجن والاعتقال والاغتصاب والقتل.

وهو ما يمثل عن جدارة حقبة سوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب ، حيث تستغل المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائم نظام العسكر..حيث يجري تقديم بعض النماذج من المقربات للعسكر، كديكور سياسي لتجميل صورته.

وبحسب حقوقيين، فقد اعتقلت في عهد السيسي أكثر من 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضن للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب

3000 امرأة،

كانت حركة نساء ضد الانقلاب” قد وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقه فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.

ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

خداع السيسي

كان قائد الانقلاب العسكري قد هنأ في عيد الأم المراة المصرية بانجازاتها، وكتب على حسابه على الفيس بوك، قائلا: “إن المرأة المصرية تكتب تاريخ وبتقول لأ احنا موجودين وقادرين وممكن نعمل المستحيل”…

فيما يتناسى السيسي، الواقع المرير الذي تسبب فيه لملايين المصريات والأسر المصرية بفشله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فزاد فقر المرأة المصرية، وعاقبها السيسي برفع أسماء المئات من معاش التضامن الاجتماعي، وخرحت نحو 2 مليون امراة معيلة من حسابات الدولة للتتسول بالشوارع، بعدما ضرب الفقر 80% من الأسر المصرية، وزادت معاناة المريضات لنقص الأدوية وضعف الخدمات الصحية بالمستشفيات بعد تعويم الجنيه ومات الآلاف بسبب جرعة دواء غير موجودة.

وبجانب ذلك، تتفاقم معاناة المئات من الامهات بسجون السيسي لمعارضتهن الانقلاب العسكري، فيما الآلاف الأمهات يدعون على السيسي ليل نهار لحرمانهم من أبنائهم الذين تجاوزت أعدادهم 120 ألف معتقل بسجون السيسي.

كما لم يتذكر السيسي معاناة امهات الشهداء الذين قتلهم خارج اطار القانون بالتصفية الجسدية خلال القبض عليهم والذين تجاوز عددهم 500 خلال 3 سنوات، ولم يشر الى معاناة امهات سيناء البالغ عددهم 50 ألف من المهجرين، وكذلك أمهات الشهداء الذين استهدفتهم طائرات السيسي في سيناء.. بجانب النساء اللائي قتلن بسلاح السيسي في سيناء وفي عموم مصر.

عائشة وهدى

وفي سياق الانتهاكات التي لم تتوقف، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بحبس “هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي”، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم؛ بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي المصري.

وذلك بعد أسابيع من الاخفاء القسري، وهو ما يؤكد استمرار منهج القمع العسكري بحجج متنوعة سواء امان كشف العذرية لسميرة ابراهيم او بمنع الحقوقية عزة سليمان من السفر واتهامها بتلقي تمويلا اجنبيا او باعتتقال عاشة الشاطر وهدى عبد المنعم بدعاوى تمويل والاضرار بالاقتصاد المصري.

 

*ليلى والسيسي.. قصة عن الظلم تدرّس للأجيال القادمة

يلى ابنة المهندس المعتقل أحمد وهدان، حضانة “انجليش هاوس” أرسلت في طلب والدة الطفلة وأبلغوها بقرار شطبها من الحضانة؛ والسبب اكتشافهم اعتقال والدها سياسيا لأنه رافض للانقلاب العسكري، أحمد وهدان تم اعتقاله يوم 29 فبراير 2016 من أحد المطاعم في القاهرة، واختفى قسريا لمدة شهر وأجبرته سلطات الانقلاب على الاعتراف أمام الكاميرات بتهم لم يرتكبها، ظهر بعدها في سجن العقرب على ذمه القضية الهزلية إعلاميًا باسم قتل النائب العام، فهل يصر العسكر على غرس روح الانتقام؟

عندما اعتقل “وهدان” كانت زوجته حامل في طفلتهم الأولى “ليلى”، رفعتها له في إحدى جلسات المحاكمة ليراها لأول مرة من خلف حاجز زجاجي وسلك، ثم بعد عدة أشهر قالت له بلغة الإشارة “ليلى طلعلها أسنان”، لأن الزيارة أيضا كانت مغلقة، ومازال ممنوع من الزيارة حتى الآن أي حوالي ما يقرب من العامين، كان “وهدان” محبوبا بين أهله وجيرانه لشدة خلقه وتأدبه مع الناس، ويحظى باحترام الجميع وودهم.
ويتخوف مراقبون سياسيون ومعارضون في مصر، من أن تكون هذه الظاهرة علامة تحول جديدة وتصعيداً مستمراً في سلسلة القمع المتواصل، إذ إنه في السابق كان العسكر أيام مبارك يفضلون عدم التعرض لعائلات المعارضين، من منطلق أعراف مصرية، كما كانت ترفض اعتقال زوجات وأمهات المعتقلين أو الهاربين أيضاً، على عكس ما يجري الآن في عهد السفيه السيسي، هذا التحول قد يؤدي لتصاعد حدة الغضب وتوسع شرارة الثورة ورقعتها.

أي غل يا قوم؟

يقول الفنان والشاعر عبد الله الشريف:” أي غل يا قوم؟ وأي قلوب تحملون بين أضلعكم؟ أتصبون أحقادكم على براءتها؟ هل هدأت نفوسكم الآن؟ اعتذر إليك يا ليلى، اعتذر إليك يا ابنة وهدان”، وتقول الناشطة شيماء الشافعي:” أنا عارفة إن اللي إيده في المايه مش زي اللي إيده في النار ، بس أنا مشكلتي إنها تهد في نفسيتها بحاجة زي دي متوقعة ، ولسه كمان مش بعيد تشوفه لما تحب تدخلها مدرسة .الله يربط على قلبها ويتولاها هي وبنتها وكل أهالي المعتقلين ويربط على قلوبهم ويأجرهم .وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط مجدي ياسين:” هذا ما يُسمى بالتعـ**** المجَّاني و هو ما يُرسِّخُ حُكم الطاغية، لم أرى أحقر من هؤلاء القوم، و بظلهم لطفلة صغيرة لا ذنب لها سيأتي دورهم و يُظلموا و من نفس الطاغية الذي يُطبِّلون له اليوم، فالطغاة لا صاحب لهم”.

والسؤال الآن من يأمن على نفسه وعلى أولاده فى مصر؟، “لا أحد” تلك هي الإجابة النموذجية التي تستحق الدرجة النهائية، المواطن المصري الصغير منه قبل الكبير، بات لا يأمن على نفسه وعلى أولاده من ضابط أمن وطني عبد عند سلطات الانقلاب، يستطيع اصطحابه في رحلة كعب داير على سجون مصر بصفته معتقلاً سياسياً، دون أن يعرف له الناس طريق جرة، حتى لو كانوا يملكون خريطة مصر بأكملها.

كلنا ليلى

مصر كلها وليس “أبو ليلى” فقط معرضة للاعتقال في أي وقت تحت مظلة الانقلاب، وموسم الاعتقالات مفتوح طوال السنة، وسجون ومعتقلات السفيه السيسي لا تكف عن طلب المزيد باسم قانون الطوارئ، والحياة الاستثنائية التي نعيشها مكرهين من أجل عيون الأمن القومي للبلد، التي لم يعد أحد يعرف عنها شئ، إذاً عزيزي المواطن أنت مقبوض عليك، مقبوض عليك بتهمة أو بدون.. كله حسب مزاج البيه الضابط وربما يلحق أولادك بـ”ليلي”.

وأصبح عاديا كل يوم أن تجد منشوراً على الفيس بوك يفيد باعتقال فلان الفلاني الناشط الرافض للانقلاب، ويدور السؤال هل سيصمد حينما يكون وحيدا داخل غرفة تحقيق يملؤها مخبرون وضباط، متحفزون لأداء وصلة تعذيب متمكنة؟ أم سينهار ويعترف على نفسه بأي شئ، يعيد انقلاب السفيه السيسي مشاهد الفنان محمد صبحي في فيلم الكرنك، وانهيار نور الشريف واعترافه أمام قسوة التحقيق، وتحول سعاد حسنى إلى مرشدة للبوليس بعد حفلة تعذيب واغتصاب، ولهذا لا نستطيع أن نتخيل كيف يستطيع مواطن مثل الدكتور احمد وهدان، أن يواجه رعب السجن والتعذيب وقسوة ساعات التحقيق، ويجبره الجلادون أن يعترف على نفسه بجريمة لم يرتكبها و إثم لا علاقة له به.

 

*40 احتجاجًا في 3 شهور تطالب بتحسين الظروف المعيشية وإنقاذ التعليم من مافيا الانقلاب

رصدت “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” 40 احتجاجا خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهي “أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018″، كانت على الترتيب “9، 18، 13″، الأمر الذي كشف عن منحنى الارتفاع من شهر أغسطس إلى سبتمبر بنسبة 100% في الحركات الاحتجاجية؛ نتيجة الغضب من سياسات الانقلاب.

وقالت المؤسسة، في تقريرها، إن شهر سبتمبر أعلى الشهور الثلاثة من حيث العدد، موضحة أن أعلى الأشكال الاحتجاجية هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر، حيث بلغت 32 احتجاجًا بنسبة 80%، كما أن الإضرابات عن العمل كانت بمعدل 4 إضرابات بنسبة 10%، وهو الشكل الأصعب إلى حد كبير؛ لتأثيره على القائمين على الإضراب ومواجهة أصحاب العمل للإضراب، وكذلك إمكانية مواجهة أجهزة الدولة للإضراب لمحاولة فضه، ثم “أشكال الاعتصام، وقطع الطريق” بمعدل احتجاجين لكل منهما، ثم تقديم الشكوى بمعدل احتجاج واحد بنسبة 2.5%.

وكان أعلى معدل للوقفات الاحتجاجية في شهر سبتمبر 14 احتجاجا، ثم أكتوبر بمعدل 12 احتجاجًا، ثم آخرها شهر أغسطس بمعدل 9 وقفات احتجاجية، كما شهد شهر سبتمبر إضرابين، ثم شهر أغسطس وأكتوبر بمعدل إضراب في كل منهما.

الاحتجاجات العمالية

وكشفت المؤسسة عن أن احتجاجات العمال وموظفي الدولة مثلت أعلى الاحتجاجات بواقع 19 احتجاجا، وكان أعلاها في شهر أكتوبر “9 احتجاجات”، ثم شهر سبتمبر “6 احتجاجات”، ثم شهر أغسطس “4 احتجاجات”.

ودخلت احتجاجات أولياء الأمور فيما يخص تعليم أبنائهم وبلغت 5 احتجاجات، أعلاها في شهر سبتمبر بمعدل 3 احتجاجات، وجاءت احتجاجات الطلاب “تلاميذ المدارس، طلاب الجامعة العمالية، والقطاع الخاص”، مثل احتجاج أصحاب المزارع السمكية بدمياط، والمقاولين المتعاملين مع إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، بمعدل “احتجاجين” لكل منهما، ثم احتجاجات جماهير الرياضة.

وفيما يتعلق بأماكن الاحتجاجات في المحافظات، جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بمعدل 6 احتجاجات، تليها محافظة القاهرة بمعدل 5 احتجاجات، ثم محافظة القليوبية بمعدل 4 احتجاجات، وثم محافظات الشرقية والدقهلية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية بمعدل 3 احتجاجات، ثم دمياط وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر” بمعدل “احتجاجين”.

الأوضاع المالية

أما أسباب الاحتجاجات، فكان أغلبها لتحسين الأوضاع المالية وزيادة الرواتب والحوافز بمعدل “13 احتجاجًا”، ثم ما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي، ومن بينها الاحتجاج على زيادة المصروفات المالية، ورفض أولياء الأمور نقل أبنائهم لمدارس أخرى بعيدة عن مكان سكنهم، وعدم احتساب درجات المستوى الرفيع، وإغلاق الجامعة العمالية، بمعدل 8 احتجاجات.

وأبدى التقرير ملاحظة استمرار ثقافة الاحتجاج لدى السيدات العاملات، ورصدت المؤسسة احتجاجين من جانبهن خلال هذه الفترة، منهن معلمات وممرضات خلال شهر سبتمبر، باحتجاج ممرضات محافظة أسيوط لمطالبة مديرية الصحة بتنفيذ قرار إنهاء ندبهن من وزارة الصحة لمستشفيات جامعة أسيوط، وتجمهر العشرات من معلمات إدارتي بنها وكفر شكر التعليمية، أمام ديوان عام محافظة القليوبية، احتجاجًا على قرارات نقلهن لسد العجز بإدارات شبين القناطر والخانكة والعبور والخصوص.

 

*غليان في البيوت بعد تصريحات وزير “تعليم الانقلاب” ومطالب بالاعتذار.. وإلا

يبدو أن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي يحاول تشتيت أذهان ملايين الطلاب في واقعة” فنكوش التابلت” الذى لم يسلم حتى الآن لطلاب الثانوية العامة، فلجأ” شوقي” للدخول في معارك وهمية طالت هذه المرة أولياء الأمور وتحديدا ” الأمهات” منهن.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ،قد قال إن جروب ” أمهات مصر للنهوض بالتعليم” أصبح منصة لأصحاب المصالح ووجهة لكل جهة تريد التخريب، ولا يجب على وزارة التعليم أن تعتذر لهم وإعطائهم وزنًا.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، أمس الأربعاء ، أنه سيقطع التعامل نهائيا مع تلك الجروبات، مناشدًا أولياء أمور الطلاب أن يتحدثوا مع وزارة التعليم بطرق شرعية، وتابع: “الجروبات دي أنهكتنا، ملهمش عندنا حاجة خالص، ده عبء علينا لا يمثلوا إلا نفسهم”.
الاعتذار.. وإلا

من جانبها استنكرت عبير أحمد ” من مؤسسي اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تصريحات طارق شوقي التي قال فيها “أمهات مصر عايشين 24 ساعة على الفيس بوك، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم”.

وأضافت عبير، في بيان صادر عن الاتحاد، أن تصريحات الوزير إهانة وإساءة لا نقبلها، مؤكده أن أمهات مصر يعانون أشد المعاناة من أجل تربية وتعليم أبنائهم ويتواجدن على الفيس بوك لمتابعة قرارات الوزارة وتحميل مذكرات ومراجعات للأبناء.

وطالبت وزير التعليم بضبط النفس وعدم الإساءة لأولياء الأمور من الأمهات أو الإساءة لأبنائهم واتهامهم بعدم التربية، مؤكده أن أولياء الأمور شريك أساسي في العملية التعليمية، ولفتت إلي أن تصريحات الوزير تعتبر إهانة واضحة لكل أم ويجب تقديم اعتذار لهن، مستطرده: “المفروض يشكرهم على التعب اللي بيتعبوه مع أبنائهم بدل الإساءة والهجوم عليهم”.

ثورة أولياء الأمور

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على الصفحة غاضباتٍ من تصريحات وزير التعليم، وقالت إحداهن: “لو تعرف الأمهات بتعاني إزاي في التربية والمذاكرة وظروف البيت، احنا مش زي الستات اللي بتروح النادي وتحضر حفلات عمرو دياب”.

وأضافت أخرى: “عندك حق إحنا فاضيين فعلا، بأمارة الدروس والمذاكرة والامتحانات وشؤون البيت”، وقالت ثالثة: “والله حرام بعد كل التعب والمجهود الأمهات فاضيين بس للفيسبوك، الطالب من غير اهتمام أمه مش نافع لإن حضرتك المدرس نفسه بيقول كدا”.

وزير التابلت

وأضافت ولي أمر أخري: “والله حرام بعد كل التعب والمجهود أولياء الأمور والأمهات فاضين بس للفيس بوك، الطالب من غير اهتمام امه مش نافع لأن حضرتك المدرس نفسه بيقول كده”، واستكملت أخري: “وزير التابلت اللى بيشحت عشان يجيب مقاعد وديسكات بيهين ستات مصر اللى مستحملين الفشل والقرارات المصيرية اللى هتضيع أجيال كاملة، بيهين ستات مصر عشان يدارى على أخطائه.. حسبى الله ونعم الوكيل”.

فى حين قالت أخرى، اعتذر ياوزير التعليم وإلا لن تجد منا سوى الرد السريع والقوى،نحن الحلقة الأقوى وأنت الأضعف واسأل من كان قبلك.وفق حديثها

خط أحمر

وذكرت ولي أمر: “أمهات مصر خط أحمر، لن نقبل منك اهانه، عجزك وفشلك الواضحين خلاك معندكش غير الأهانات”، وأضافت ولي أمر أخري: “قاعدين علي الفيس نتابع تصريحاتك المتضاربة اللي طالعه كل ساعه، هو فيه مسئول بيصرح تصريح كل ٦ ساعات وكل تصريح يضرب اللي قبله، التابلت اول السنه لا التابلت في البحر لا التابلت في نوفمبر لا مافيش تابلت، مين اللي فاضي للتصريحات والمشروعات الفاشله، هو بيهين الامهات وبيقول علي ولادنا مش متربيين؟”.

البعد عن الحقيقة

وترى “أمنيه”، أن حديث طارق شوقى عن “جروب”، اتحاد أمهات مصر”، يبتعد عن الحقيقة وأن الأمهات حريصات على مصلحة أولادهن: “ازاي يتهم الأمهات أنهم فاضين وقاعدين 24 ساعة على فيسبوك ومش فاضين لتربية أولادهم هو عرف منين!” وتابعت: “فين التابلت اللي وزير التعليم قال عليه مدارس استلمت ومدارس لا”.

يذكر أن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب كان قد قال خلال مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن “أمهات مصر اللي عايشين 24 ساعة على الفيس، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم”، في إشارة منه إلي جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم.

رغم صفقات السلاح الضخمة الجيش المصري يتراجع في الترتيب العالمي.. الأربعاء 21 نوفمبر.. الشركات تهرب من مصر وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر

الجيش المصري يقتل الشعب ويتراجع في الترتيب العالمي
الجيش المصري يقتل الشعب ويتراجع في الترتيب العالمي

رغم صفقات السلاح الضخمة الجيش المصري يتراجع في الترتيب العالمي.. الأربعاء 21 نوفمبر.. الشركات تهرب من مصر وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

-جنايات القاهرة تؤجل نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك و 7 آخرين فى قضية “التلاعب بالبورصة” لجلسة 19 يناير القادم .

-جنايات القاهرة تحجز محاكمة 16متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” قضيةالتمويل الأجنبى” لجلسة 20 ديسمبر المقبل .

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 30 متهمًا في قضية “أحداث عنف المطرية” لجلسة الغد 22 نوفمبر.

-جنايات بنها تقرر تعويد الكاتب محمود إمام لجلسة الغد لنظر أمر حبسه في القضية رقم 1959 لسنة 2018 اداري الخصوص .

-النقض تقضى برفض طعون 6متهمين على أحكام السجن المؤبد وتأييد الحكم، وقبول طعن 3متهمين على أحكام السجن المشدد وبراءتهم في قضية “أحداث عنف العمرانية”.

-النقض تحدد جلسة 26 فبراير 2019 القادم، لنظر أولى جلسات طعن 187متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم” على إدراجهم  بقوائم الإرهاب.

-جنايات بورسعيد تؤجل محاكمة 70 متهم  فى القضية المعروفة اعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب ” لجلسة 19 ديسمبر المقبل .

 

*ميلشيات السيسي تواصل اقتحام قرية أقطيه فى سيناء لليوم الثاني

اقتحمت قوات أمن الانقلاب، لليوم الثاني علي التوالي، قرية أقطية التابعة لمركز بئرالعبد بشمال سيناء، ومداهمة المنازل وترويع أبناء القرية، واعتقال عدد منهم.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد جرائم عصابة العسكر بحق أبناء سيناء، وتنوعت تلك الجرائم مابين قتل وتصفية جسدية واعتقال وتدمير منازل وتهجير قسري والتضييق علي المواطنين في الحركة.

ولم تسلم نساء سيناء من تلك الجرائم، حيث نالها نصيب كبير منها، وسط تعتيم إعلامي متعمد علي تلك الجرائم ، وتواطؤ “بوتيكات” حقوق الانسان والمرأة محليا وضعف موقف المنظمات الدولية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد العام وآخرين بهزلية “العرب” وطعن 187 على “القوائم

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، الجلسة السادسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية “اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال عملية فض الأحراز في القضية.

وعرضت المحكمة خلال جلسة اليوم، الحرز الخاص بعضو مجلس الشعب السابق د. محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية. وكان عبارة عن فيديو من قناة النهار يظهر فيه “البلتاجي” قائلا “ما يحدث في سيناء سيتوقف بعد عودة الرئيس محمد مرسي للحكم”.

واعترض “البلتاجي” ودفاعه على الفيديو المعروض، مؤكدين أنه مجتزأ من سياقه وغير مكتمل، وهناك نسخة كاملة له تؤكد أنه أكد أن جماعة الإخوان المسلمين غير مسيطرة على ما يحدث على الأرض، كما اعترض الدفاع على عرض الفيديو في القضية وهو ليس له علاقة بها، وسبق عرضه في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

من ناحية أخرى حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المزعومة إعلاميًا باسم “طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الارهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قررت إدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو 2018، وذلك في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين الأسماء المدرجة مجموعة من الإعلاميين والسياسيين أبرزهم، “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”، وآخرون.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل شرقاوي بعد إصابته بالسرطان بسجن طره

كشفت أسرة المعتقل عبد الحميد محمود عباس مطر، البالغ من العمر 67 عامًا من قرية السعدية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية عن إصابته بسرطان الكبد داخل محبسه بسجن طره نتيجة الإهمال الطبي ويحتاج لجرعات علاج كيماوي، وترفض إدارة السجن ذلك.

وقالت زوجته إن إدارة سجن طره تنقل زوجها المريض بسرطان الكبد بين الحين والآخر إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، ثم تعيده مرة أخرى إلى زنزانته، على الرغم من أن تقارير الفحوصات تؤكد تدهور حالته الصحية وحاجته إلى علاج كيماوي ومتابعة طبية مستمرة داخل المستشفى.

من جانبها ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للإفراج الصحي عنه بعد إصابته بسرطان الكبد وحاجته الماسة لجرعات علاج كيماوي، ويقبع داخل زنزانته بسجن طره في ظروف احتجاز غير آدمية تنعدم بها الرعاية الطبية ولا تناسب حالته المرضية الخطيرة؛ ما يعرّضه للموت، محملةً مأمور سجن طره، ورئيس مصلحة السجون، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وكانت قوات أمن الانقلاب العسكري بمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية اعتقلت المواطن عبدالحميد محمود عباس بعد مداهمة منزله بقرية السعدية بمركز أبو حماد، في الثاني من يوليو الماضي وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه احتياطيًّا على ذمة تحقيقات ملفقة بعد أن وجهت له تهمة الانتماء إلى داعش.

 

*الشهاب لحقوق الإنسان يوثق 188 حالة إخفاء قسري لسيدات منذ الانقلاب

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان 188 حالة إخفاء قسري لسيدات وفتيات مصريات خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك في تقرير للمركز بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ورصد المركز في تقريره إخفاء داخلية السيسي 13 سيدة فتاة في أماكن غير معلومة بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن كل المخفيات قسرا وتشكيل لجنة لتقسي الحقائق تابعة للأمم المتحدة وفتح تحقيق موسع حول جرائم الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الداخلية والمخابرات.

 

*تجاهل نظام الانقلاب أزمة سد النهضة يهدد بصراع مسلح مع إثيوبيا

مؤخرا، أحدثت أزمة سد النهضة أزمة داخل الحكومة الانقلابية؛ حيث تسبب تراخي وزارتي الري والخارجية بحكومة الانقلاب ازاء ضغوط الدائرة المقربة من السيسي والاجهزة المخابراتية في نتقادات واسعة للمسئولين عن الملف.

وأفادت تقارير مخاراتية بأن الوضع السياسي والاقتصادي والامني في الداخل الاثيوبي يشير الى امكانية تقبل الضغط المصري في تلك المرحلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن تقريرا رئاسيا وصلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، انتقد التعامل مع ملف أزمة السد، وعدم استغلال الأزمات الداخلية التي تمر بها إثيوبيا، لإحداث تقدم بشأن التخوفات والملاحظات المصرية على عمليات بناء السد.

وهو ما دفع رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، للقاء رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، للتباحث حول دفع المفاوضات المشتركة حول السد.

وقال مدبولي في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له، أنه تم التوافق خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيُعقد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في الدول الثلاث للاتفاق عليه.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء بحسب الجانب المصري، إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين على كل المستويات، لـ”تحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين”.

دوامة الوقت

وتؤكد مصادر مصرية دبلوماسية، أن الجهد المصري في الوقت الراهن منصبّ على ضرورة الوصول لاتفاقات مكتوبة مع الجانب الإثيوبي، وعدم الدخول في دوامة الوقت التي يراهن عليها لتجاوز أزماته الداخلية، مشددة على أن “هذه هي الفترة الأنسب للضغط على أديس أبابا للحصول على تعهدات مكتوبة، في إطار اتفاق رسمي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”.

فيما تشير التقارير الدولية الى ان سد النهضة بات امرا واقعا، وعلى مصر البحث عن تجاوز الضغوط الخطرة التي يسببها السد، حيث ان خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي، تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفُّق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحولاً في ميزان القوى بالمنطقة.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة، على نهر النيل الأزرق قُرب الحدود الإثيوبية – السودانية في 11 إبريل 2011، ومنذ ذلك الحين تتخوّف مصر من تأثيره على كميات المياه المتدفقة إليها، خاصة أن النهر يمثّل شريان الحياة بالنسبة لها، الأمر الذي تنفيه أديس أبابا وتؤكّد أن السد يخدم خطط التنمية لكل الأطراف.

ويكمُن الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الفترة الزمنية لملء خزان السدّ، بما لا يضرّ بالحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب حيث إنه إذا تم تشغيل الخزان خلف السدّ بمستويات عالية، فستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرُّب والتبخر.

ومن المرجخ أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السدّ، 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله، إذا تم وفقاً للمعايير الإنشائية والتشغيلية الحالية.

ورفعت إثيوبيا قوة توليد طاقة السد إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، وأعلنت أن وحدتين من وحدات السدّ ستبدآن إنتاج الطاقة نهاية هذا العام، فيما تم إنجاز نحو 67 بالمئة من مراحل بنائه إلى الآن.

فشل متواصل

واعتبرت مؤسسة The Atlantic Council الأميركية أن مشروع سد النهضة الإثيوبي ماضٍ في طريقه، ولا بد من أن تستعد القاهرة لهذا الوضع القادم، في الوقت نفسه وضعت المؤسسة حلولاً أمام مصر كي تتلافى الخسائر القادمة من هذا السد، ومن أجل استكمال التنمية.

وقالت المؤسسة الأميركية إنه على مدى عقود من الزمان، سلَّطت مصر تركيزها في المقام الأول على سياستها الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهملت خلال هذه العملية سياستها الخارجية تجاه منطقة القرن الإفريقي. وفي غضون ذلك، بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل.

فيما تتواصل المشاكل التي تواجهها مصر فيما يتعلق بنهر النيل؛ نظراً إلى أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والآثار العامة للتغير المناخي تتطلَّب جميعها استجابةً في مواجهة احتياجات المياه المتزايدة، وتعتبر مصر دولة شحيحة المياه.

فيما تكتفي مصر بمنع ما يصل إلى 75% من إنتاج الأرز في البلاد؛ استعداداً لنقص المياه المُتوقَّع، ودخول الجيش للسبوبة بالتوسع في انشاء الابار الجوفية وانشاء محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

2018 عام المواجهة – صراع مسلح

كما توقع معهد “كارنيجي” للأبحاث والدراسات أن يشهد عام 2018 المزيد من التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي، لاسيما وأن أديس أبابا تبدأ استعداداتها لملء خزانات السد، كما لفت التقرير إلى إمكانية حدوث صراع مسلح في منطقة القرن الإفريقي بسبب مواجهة مصر نقص حاد في سد احتياجاتها المائية.

ووفقًا للتقرير، لم تكن الحكومة المصرية في منأى عن هذه التحديات الوشيكة، لكن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر منذ 2011 أعاق فعالية القاهرة الدبلوماسية والإقليمية لإيجاد مخرج مناسب، بالإضافة إلى أن المصريين لم يحاولوا ترشيد ممارساتهم المتعلقة باستخدام المياه مثل طرق الري بالفيضانات القديمة واستبدالها بالتنقيط.

وأوضح أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الفقر المائي في العالم، لأنها تعتمد بشكل كلي على مياه نهر النيل في سد احتياجاتها المائية، لكن التقرير أقرّ بأن نحو 85% من المياه التي تتدفق إلى مصر هي في الأصل أمطار سقطت في المرتفعات الإثيوبية.

وتتوقع إحدى الدراسات التي أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية أنه مع مرور فترة زمنية تتراوح بين 5 و 7 سنوات، يمكن أن ينخفض تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنسبة 25%، مما سيؤدي إلى خفض حصة مصر من المياه، كما سيؤثر على قوة الكهرباء الناتجة من السد العالي بأسوان.

ووفقًا لمركز كارنيجي، هناك تقارير تفيد بأن القاهرة قد تلجأ إلى خيارات صعبة لتحقيق ما لم تنجح فيه الدبلوماسية حتى الآن، فمن غير المستبعد أن تعد مصر خيارات احتياطية أكثر تطرفًا للضغط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي إذا فشلت جهودها السلمية.

 

*الأكتاغون”.. الفرعون السيسي يرفع شعار “أنا ربكم الأعلى

طفح إلى السطح مرة أخرى الحديث عن مبنى “الأكتاغون”، الذي يقوم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مقرًا لوزارة الدفاع، تيمنًا بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، واعتبر مراقبون أن الهدف الوحيد الكامن خلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو إضافة “إنجاز” في ملف السفيه السيسي.

العاصمة الإدارية تكلفتها مليارات الدولارات في بلد غارقة في الديون وتدار بواسطة الأجهزة الأمنية، وعجلة الإنتاج معطلة منذ ست سنوات، كل تلك الأمور رصدها اقتصاديون أدهشهم تصميم مبني العصابة الجديد من ثمانية أضلاع، ويحمل كل ضلع منها شعار إحدى أسلحة الجيش، ما اعتبره أحد المراقبين “كيد عوالم” ومزاودة على مبنى البنتاغون المكون من 5 أضلاع.

استعباد المصريين

إلا أن الأمر تخطى “كيد العوالم” إلى تحقيق حلم فرعوني قديم يرفع شعار أنا ربكم الأعلى”؛ حيث أكد خبراء وعسكريون أن المقر الجديد لعصابة الانقلاب الذي يتم إنشاؤه وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وأطلقت عليه وزارة الدفاع لقب “الأوكتاغون”، يمثل رسالة بأن الانقلاب هو المسيطر على مقاليد الأمور بمصر لسنوات كثيرة قادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يحرص فيها الجيش أن يكون مقره بوسط مدينة يتم إنشاؤها.

وطبقًا لمعلومات سربتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لعدد من وسائل الإعلام، فإن المبنى الجديد الذي تم تصميمه على الطراز الفرعوني سيكون الأكبر بمصر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم إنشاؤه على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع.

ويحمل المبنى الجديد اسم “الأوكتاغون” أو “The Octagon”، أي المبنى ثماني الأضلاع، حيث يضم كل ضلع مبنى رئيسيا على هيئة ثمانية أضلاع أيضا، ويمثل كل ضلع رئيسي أحد أفرع القوات المسلحة الثمانية، والتي ترتبط جميعها من خلال ممرات سرية وأخرى ظاهرة بمبنى رئيسي يتوسط الأضلاع الرئيسية الثمانية وهو المبنى الخاص بمقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

الولاء للعصابة

من جانبه أكد الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، أن القوات المسلحة منذ الانقلاب العسكري الذي جرى في 3 يوليو 2013، غيرت من إستراتيجيتها وسياستها، من اللعب في الظل الى الظهور في العلن والقيام بدور اللاعب الرئيسي على عكس ما كان يحدث في الفترة التي أعقبت نكسة يونيو 1967، وحتى انقلاب 2013.

أشار الشرقاوي إلى أن توسط المبنى لحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، يترجم فكرة أن الجيش هو محور الارتكاز وباقي الوزارة مجرد سكرتارية لديه، كما يعكس جنون العظمة الذي يسيطر على السيسي منذ نجاحه في الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وهي الحالة التي يريد أن يصدرها للقوات المسلحة، لضمان استمرار ولائها والانصياع له.

وطبقا للباحث بشؤون الأمن القومي، فإن القضية ليست في المبنى الفخم، وإنما في ترسيخ فكرة استحواذ الجيش على مقاليد الأمور بمصر، سواء الأمور الاقتصادية التي أصبح الجيش هو المتحكم رقم واحد فيها، أو بسيطرته الكاملة على الإعلام والفن والسياسة.

وتساءل الشرقاوي عن أوجه تمويل هذا المبنى الضخم، مؤكدا أن هناك تناقضا بين هذا البذخ وبين ما دعا إليه السيسي الوزارات الأخرى بالتقشف لتدبير نفقات إنشاء الفصول الدراسية التي تحتاجها مصر، بل إنه قرر في سبيل ذلك إلغاء العلاوة الدورية المقررة لموظفي الحكومة.

ويكاد السفيه السيسي وانقلابه يقلد كثير من الحكام الظلمة السابقين في التاريخ الذيم سعوا لبناء اسوار عالية لحماية أنفسها من شعوبهم مثل “ثمودالذين بنوا الأسوار العالية لقصورهم التي حفروها داخل الجبال ومع هذا لم يعصمهم الله من غضبه حين حان الانتقام الإلهي.

 

*رغم صفقات السلاح الضخمة.. “جلوبال فاير باور”: الجيش المصري يتراجع في الترتيب العالمي

تراجع الجيش المصري في ترتيب جيوش العالم مركزين ليحتل المرتبة ال12 في التقرير السنوي الذي أصدره اليوم موقع “جلوبال فاير باور” حول أقوى جيوش العالم لعام 2018، بينما احتل الجيش التركي المركز التاسع عالميا.

وحافظ الجيش الأمريكي على المرتبة الأولى دوليا والجيش المصري على المركز الأول عربيا، على الرغم من تراجعه مركزين ليحتل المركز الـ12 دوليا، كما تقدم الجيش الجزائري مركزين ليشغل المركز الـ23. وتراجع الجيش السعودي 4 مراكز ليشغل المرتبة الـ26 في التصنيف. كما ارتفع الجيش العراقي 12 مركزا وشغل المرتبة 47 وتراجع الجيش السوري من المركز 44 إلى 49.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة. وضم المؤشر تصنيف 136 دولة، بينما شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات ملحوظة، إذ تراجعت مصر إلى المركز الثاني عشر بدلا من المركز العاشر الذي احتلته لأول مرة في مؤشر 2017.

55 عاملا

وقال الموقع إن ترتيب القوة العسكرية العالمية اعتمد 55 عاملا لتحديد درجة ما يسمى بالـ”بور إندكس” لكل دولة، مشيرا إلى أن “صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورا”.

وأوضح أن الترتيب لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح (أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الإستراتيجية والتكتيكية لـ10 حاملات طائرات).

وأضاف الموقع أن الأسلحة النووية لا تؤخذ بعين الاعتبار ولكن القوى المعترف بها نوويا أو يشتبه بأنها نووية تتحصل على علامات إضافية. مشيرا إلى أن العوامل الجغرافية، المرونة اللوجستية، الموارد الطبيعية والصناعة المحلية تؤثر في الترتيب النهائي، كما أنه لا يتم الخصم من الدول غير الساحلية لعدم امتلاكها أسلحة بحرية.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وفق معايير للتصنيف، مثل نجاح المهمات وقوة وكفاءة القوة العسكرية وتقنيات تصنيع الطائرات المقاتلة والدبابات، والقطع البحرية ومعدات أخرى، والموارد المالية والبشرية.

ووفقا لـ”جلوبال فاير باور”، فإن الجيوش الخمسة الأولى حافظت على مراكزها من دون تغيير. فقد جاء أن روسيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، تليها كل من الصين والهند وفرنسا.

كما تقدم الجيش البريطاني إلى المركز السادس. وجاءت في المركز السابع كوريا الجنوبية، تتبعها كل من اليابان وتركيا وألمانيا.

صفقات السلاح

وتراجع ترتيب الجيش المصري مرتبين على الرغم من صفقات السلاح الضخمة التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات التي أبرمها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية؛ حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر المستوردين للسلاح في العالم بعد الهند والسعودية.، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس 2018م.

وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعا على كرسي الحكم في البلاد. ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م، كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار. لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012. و كانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%، حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

رشوة الدول الغربية

ويفسر خبراء عسكريون أسباب الصفقات الضخمة لشراء الأسلحة التي أبرمها السيسي خلال السنوات الماضية على الرغم من عدم عقد أي صفقة خلال حكم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى نسبة العمولات والسمسرة التي يحصل عليها رئيس الجمهورية وهي “05% وكذلك المجلس العسكري بنفس النسبة وخشي الجنرالات من فضح أمرهم أمام الرئيس المنتخب وهو أيضا ما يفسر أسباب الانقلاب سريعا على المسار الديمقراطي.

يضاف إلى ذلك أن السيسي يستهدف بهذه الصفقات رشوة الدول الغربية لتسويق شرعيته المفقودة خصوصا وأن نظامه تأسس عبر انقلاب عسكري دموي ارتكب عشرات المذابح الوحشية، والعامل الثالث هو رشوة كبار القادة والجنرالات حيث يحصل المجلس العسكري على نسبة “05%” عمولات وسمسرة في كل صفقة سلاح بحسب ما كشف عنه رجل الأعمال الفاسد حسين سالم في حوار صحفي مؤكدا أن هذة النسبة تجعل أي رئيس من أثرياء البلد في غضون شهور قليلة. كما أن السيسي حصن القادة أيضا من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم بعد الانقلاب في محاولة لاسترضائهم ومنحهم امتيازات واسعة ونفوذ كبير.

ويبدي عدد من الخبراء العسكريين اندهاشهم من عدم قدرة الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الـ12 عالميا على دحر بضع مئات من المسلحين في سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التفاوت الواسع في موازيين القوى بين الطرفين وهو ما يشكك في مدى قدرة الجيش على مواجهة مثل هذه النوعية من الحروب على الرغم من تمكن مسلجي مصراتة في ليبيا من دحر تظيم داعش خلال 6 شهور فقط عندما أعلن عن تأسيس ولاية شمال أفريقيا منذ سنتين!

ويرى آخرون أن النظام أصلا لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي لأنه يوظفها سياسيا من أجل تحقيق عدة مكاسب منها استعطاف العالم بالزعم أنه يقود رأس الحربة ضد ما يسمى بالإرهاب وثانيا من أجل إجبار أهالي سيناء على الهروب تنفيذا لصفقة القرن الأمريكية وهو ما يسهم في ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني الذي تمثل له شمال سيناء إزعاجا مستمرا.

 

*بانجو يهاجم شيخ الأزهر.. مسخرة!

لم يحفظ الشاب محمود بدر الشهير بـ”بانجو” الذي اختارته المخابرات الحربية لقيادة حركة تمرد، الجميل لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي رحب في عام 2013 بـ”باشيخ” في لجنة صياغة الدستور، وفي انقلاب يرأس فيه بانجو” لجنه الشباب في برلمان الدم، ومصطفى بكري لجنة الإعلام، مرتضى منصور لجنه حقوق الإنسان، ليس غريبا أن يهاجم “بانجو” شيخ الأزهر الذي ارتضى من البداية أن يكون مع هؤلاء في سلة الانقلاب.

هاجم بانجو شيخ الأزهر أحمد الطيب، معرضا بكلمته التي ألقاها في الاحتفال بالمولد النبوي: “لو أن أي شخص على وجه الأرض قال إن القرآن ربع الدين غير شيخ الأزهر لواجه حملات التكفير والتشهير والسب والقذف والإخراج من الملة ولربما فرقوه عن زوجته كما نصر أبو زيد أو اغتالوه كما اغتالوا فرج فودة !!!”.

مضيفا: “عزيزي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر.. صلى المسلمون وصاموا وآتوا الزكاة وحجوا البيت من استطاع منهم إليه سبيلا لمدة قرنين من الزمان أي مائتي عام أو يزيد قبل أن يضع الإمامان البخاري ومسلم صححيهما.. فهل كانوا يصلون بربع الدين فقط؟!!!”.

مبارزة متفق عليها

وبشكل لافت وعلى الهواء مباشرة، تابع المصريون مبارزة كلامية بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في جولة جديدة من جولات الخلاف بين الرجلين، وكان الموضوع هذه المرة هي السنة النبوية التي انحاز لها الطيب بينما بدا أن السفيه السيسي يفتح الباب أمام مناقشتها بدعوى التجديد.

وخلال احتفالات المولد النبوي الشريف الإثنين الماضي، هاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب ما وصفها بـ”الصيحات التي دأبت على التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها والطعن في رواتها”، كما هاجم الدعوات “المطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام والاعتماد على القرآن الكريم فحسب”.

إلا أن المصريين لم ينسوا دور الطيب في الانقلاب على شرعية الثورة والرئيس المنتخب محمد مرسي:” تقول الناشطة الدكتورة ريحانة محمود: “للي بتهلل لخطاب شيخ الأزهر أحمد الطيب هذا الرجل يتمتع بحرفية الموظف الكبير لا يهمه المتدينين ولا الشعب ولا المثقفين فقط هو حلقه من النظام وهذه الحرفية يوظفها توظيفا جيدا لخدمه النظام العلماني المغلف بالدين أو الدين الوسطي فلا تنخدعوا رده مقصود بعد هجوم السيسي علي الإسلام والسنة”.

ويقول الناشط كريم السباعي: “شيخ الأزهر في نظري هو قاتل المسلمين في رابعة والنهضة وفي كل شبر من مصر شيخ الأزهر هو منقلب وسياسي محترف يستمد منه السيسي الدعم الديني مثله مثل تواضرس فلا تنساقوا خلف ما اتفق عليه خلف الكواليس ليقال في الميكروفونات”.

السيسي والطيب

وتنتشر بين الحين والآخر دعوات عبر إعلام الانقلاب تُشكك في السنة النبوية، وتطالب بالاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر للعبادات والمعاملات، وأوضح الطيب أن هذه الدعوة ظهرت في الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر، وشاركت فيها شخصيات شهيرة هناك، منهم من انتهى به الأمر إلى ادعاء النبوة، ومنهم من كان ولاؤه للاستعمار، ومنهم من أداه اجتهاد إلى إنكار الأحاديث النبوية، ما كان منها متواترا وغير متواتر.

واستخدم شيخ الأزهر أسلوبا لاذعا عندما عرض قصة أحد منكري السنة الذي سئل عن كيفية إقامة الصلاة طالما أن القرآن لم يأت على تفصيل ذلك، فقال إن كيفية أداء الصلاة أمر متروك لرئيس الدولة ويحدده بمشورة مستشاريه حسب الزمان والمكان”.

واختتم شيخ الأزهر كلمته بقوله: “أتساءل تساؤل تعجب ودهشة بالغة، من أنبأ هذا النبي الكريم بأن ناسا ممن ينتسبون إليه سيخرجون بعد أكثر من 13 قرنا من الزمان، ينادون باستبعاد سنته والاكتفاء عنها بالقرآن ليحذرنا من صنيعهم قبل أن يخلقوا بقرون عدة، وذلك في حديث صحيح “يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه”.

ورد السفيه السيسي على شيخ الأزهر بالقول: “من أساء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى ترك السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقط، أم الفهم الخاطئ والتطرف الشديد؟ ما هي سمعة المسلمين في العالم الآن؟”، وما وصفه البعض بالمبارزة الكلامية بين السيسي وشيخ الأزهر لم يكن وليد اليوم، بل اعتبره البعض تعبيرا عن الخلاف المكتوم بين الرجلين، والذي يظهر في العلن بين الحين والآخر.

السفيه السيسي استولى على السلطة عام 2014 ولا يترك مناسبة دينية إلا تحدث فيها عن ضرورة “تجديد الخطاب الديني”، وهو يحمّل الأزهر والعلماء مسئولية هذا التجديد، دون أن يوضح ماذا يقصد بالتجديد، فيما يرى البعض أنها مجرد غطاء لمهاجمة الجماعات الإسلامية التي تمثل تهديدا سياسيا للسفيه السيسي.

يقول الناشط حسام البدري: “هناك حرب شرسة يقودها إعلام منافق وشويه منتفعين ومنافقين وعلي رأسهم محمود بدر قصدي محمود بانجو وبعض النواب الفشلة تحت قبة البرلمان ضد شيخ الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب”.

ويرد أيمن مؤمن: ” بدر ماشي مع الموجه ولو السيسي غير رأيه بكره تلاقوا بدر عكس على طول، الموضوع ليس فكر ولكن تعليمات غير مكتوبة وبدر يعرف يركب الموجه ولكن يا بدر هذه ليست سياسة هذا شأن خاص بسنة النبي المكملة للدين فاحذر غضب الله”.

 

*بالفقر والتجويع.. السيسي يدفع المصريين إلى طريق “الكفر

روى النسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم. وفي رواية: ويعتدلان.

ومن أخطر الأمور على الأخلاق والسلوك والفكر والأسرة هو الفقر الذي قد يدفع الإنسان إلى الكفر بكل مبادئه وبمعتقداته، حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله نفسه وما يدين به إليه، فعنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ”.

والفقر خطر على الفكر الإنساني، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، من أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، كما حمل الفقهاء على هذا الحديث ثلاثاً وثلاثين حالة، أحدها الجوع الشديد، الذى يجعل الفكر يضطرب. وقد ورد عن بعض الأئمة الكبار قوله: لا تستشر من ليس في بيته دقيق. والفقر خطر على الأسرة نفسها، قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

نظام السرقة والتجويع

وفي دليل جديد على إيمان نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالفقر والتجويع فقط، استنكرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، قضية الرزق، وقالت: “الناس فاكرة إن العيل بييجي برزقه علشان كدة بتكثر من الإنجاب، وهذا المفهوم خاطئ، لأن العيل مش بييجي برزقه”.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر: بالنسبة للزيادة السكانية في مصر، المجتمع بالكامل يتحمل هذا التكاثر دون أي حساب، ولا بد من توعية المواطنين من مخاطر الزيادة السكانية. وطالبت بتوعية المواطنين من خلال الدراما وتشجيع السيدات على العمل.

الطفل الثالث

يعمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على محاربة الغلابة، فما بين رفع الدعم تارة، ورفع أسعار الطعام والشراب والدواء والهواء، يقوم السيسي بالحرب على أرزاق الغلابة والتفنن في تجويعهم.

ومن بين إجراءات التجويع، الحرب التي يشنها نظام السيسي تحت شعار محاربة النمو السكاني، كذريعة لتقليص الدعم الذي ألغاه السيسي بالفعل عن الغلابة، ليعلن حربًا جديدة على الأجيال القادمة، بزعم رفع الدعم عن الطفل الثالث لأي أسرة، ليصبح الطفل الثالث كائنًا منبوذًا بالنسبة لنظام السيسي، ولن يتبقى إلا أن يعلن أنه لن يأكل من طعام المصريين ولن يدفن في مقابرهم، بعد أن منع عنه التعليم والتوظيف والعلاج والحياة.

ويشعل نظام السيسي حربًا إعلامية لترويج الفكرة، من خلال الزعم بالبحث عن حلول للمشكلة السكانية، لإقناع المواطنين بالاكتفاء بطفلين فقط، مثل رفعِ الدعم عن الطفل الثالث، أو الحرمان من العلاج على نفقة الدولة أو غيرها من الأفكار.

ويعمل السيسي على تجويع الغلابة من خلال حملات ممنهجة، أبرزها رفع أسعار المواد البترولية مرتين على الأقل، خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق مزيدٍ من تنازلاته لصندوق النقد الدولي، بوصول زيادة أسعار الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.

وتوقع خبراء اقتصاد رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الاقتصادي للسيسي في نهاية يونيو 2019، وتذهب التوقعات إلى أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة.

فيما أكدت تقارير إعلامية أن الحكومة ستلجأ إلى زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية، بأنها لن تكون في العام المالي الحالي، ليكون الارتفاع الثالث، حيث رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.

حرب على الإسلام

لا يكف قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه، هذه التصريحات المتطرفة التي أثارت الغضب والسخط في أوساط كثيرة من الشعب المصري، خاصة عندما تمس عقيدتهم الدينية.

ودعا “السيسي” – خلال كلمة له في احتفال سابق بالمولد النبوي الشريفعلماء الدين إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، موضحًا أن هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية. ولم يكف السيسي هذا العام، خلال كلمته بالمولد النبوي عن هذه النغمة، بل زاد عليها، والغريب في الأمر أن السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطلب منهم القيام بثورة دينية، الأمر الذي ضغط على شيخ الأزهر للرد على جهله هذه المرة من خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفال بالمولد النبوي.

ومن أكثر الأسباب التي تثير الشك في محاولات السيسي لتجديد الخطاب الديني، هو قربه الشديد من الصهاينة، باعتراف نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل نفسه، الذي يقابله في السر والعلن. حتى إن الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين، أثناء استضافته على فضائية “فرنس 24″، للتعليق على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وصف فيه عبد الفتاح السيسي بأنه أكثر صهيونية منه، وقال: “المصريون يكرهون حركة حماس ويحاصرونها أكثر منا.. حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، والسيسي عدو الإخوان ويكره حماس”.

وتابع: “السيسي في شهر أكتوبر لم يهدد إسرائيل، بل هدد الإخوان المسلمين.. السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

تصريحات كوهين أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معه ناشطون، وربطوا بين حصار نظام السيسي لغزة وغلق المعابر، وحصار إسرائيل لها.

كما عاد وزير التعليم بحكومة الانقلاب الدكتور طارق شوقي إلى الكشف عن إلغاء مادة التربية الإسلامية، وأنه سيتم دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين معًا لأول مرة، وتدريسه اعتبارًا من العام المقبل!

الوزير برر هذه الخطوة المشبوهة بأنها تستهدف ترسيخ القيم والأخلاق لدى جميع الطلاب، مدعيًا عدم وجود اعتراضات على كتاب التربية الدينية الجديد في نظام التعليم الجديد للصف الأول الابتدائي، واعتبر ذلك إنجازًا لم يحدث من قبل!.

 

*50 عائلة تحكم مصر كلهم يدينون بالولاء للعسكر

في زمن العسكر استأثرت عدة عائلات بالحياة السياسية والاقتصادية في مصر، فالوزير ينجب وزيرا، ورئيس الحزب يعد ابنه لخلافته، أما رجال الأعمال فهم يحجزون مجالس إدارة شركاتهم لأبنائهم.

العاملون في جهاز الرقابة الإدارية يقولون إن أبناء السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يصنعون إمبراطورية بالرقابة والمخابرات، وإن التوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى؛ ليسهل تثبيت أبناء السفيه في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه.

ومن أشهر العائلات التي تحتكر كرسيًّا دائما داخل الحكومة في عهد المخلوع مبارك عائلة “غالي”، منذ أن بطرس باشا غالي رئاسة الحكومة قبل انقلاب يوليو 1952 وانتقل بعد ذلك إلي حفيده بطرس بطرس غالي الذي يقول إنه نشأ في بيئة تحترف العمل العام حتي أمنيته وهو طفل كانت أن يصبح وزيرًا!

يقول الصحفي مأمون فندي: “يوليو تخلصت من عائلة حاكمة واحدة وأنتجت حوالي 50 عائلة حاكمة في مصر لا يخرج الحكم أو الوزارات عن هذه العائلات وأبنائها وبناتها.. فقط تتبع الجذور العائلية لأعضاء آخر 20 وزارة في مصر وستدرك معنى ما أقول، ومع ذلك ممكن تدفن رأسك في الرمل”، لم يتوقف تمدد هذه العائلات إلا في العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

محجوزة للبهوات

ومن العائلات المستمرة في حكم مصر عائلة مكرم عبيد، التي تعد من العائلات الشهيرة جدًّا في مجال العمل السياسي حكومة ومعارضة وبرلمانًا وهي من أكبر ملاك الأراضي في صعيد مصر، وبرز نجمها قبل انقلاب يوليو علي يد مكرم عبيد باشا سكرتير عام حزب الوفد القديم.

وبعد الثورة ظهر فكري مكرم عبيد كنائب لرئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم جاءت الدكتورة منى مكرم عبيد كعضو معين في البرلمان، والدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة الدولة لشئون البيئة في حكومة الدكتور الجنزوري، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة انقلاب السفيه السيسي.

وتبدو الوراثة أو العائلية في مجلس الشعب أكثر ظهورًا حتى إن معظم المقاعد النيابية تكاد تكون محجوزة لعائلات بعينها مثل عائلة نصار في البداري بأسيوط وعائلة الباسل في الفيوم والكاشف في العريش ومرعي والشهاري في المحلة والجوجري في المنصورة وغيرهم كثير، قبل تعيينات برلمان الدم الأخيرة التي قامت بها المخابرات الحربية بعد انقلاب السفيه السيسي.

أثرياء بملابس النوم!

هذه العائلات مزيج من بعض عائلات الضباط الأحرار، وعائلات الأمراء والقصور الملكية، وحدث هذا التزاوج أيضًا مع ملوك الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، ومن السياسة إلى المال والاقتصاد؛ حيث تلمع أسماء عدد كبير في سماء انقلاب 30 يونيو 2013 من العائلات، بعضها يضرب بجذوره في تاريخ الاقتصاد المصري، والبعض الآخر بدأ ظهور في مطلع السبعينيات، ومن أبرز عائلات المال في مصر عثمان أحمد عثمان، وساويرس، ومنصور وفندي ومدكور وبباوي وعلام ومنتصر وأبو الفتوح والمفتي والشلقاني وعدلي أيوب والعيد وشتا.

 وعائلة شتا هذه ورغم الانهيار الاقتصادي الذي غرقت فيه مصر والفقر والجوع الذي يضرب الشعب، أقامت حفل زفاف أسطوريا على طريقة الملوك والسلاطين، في محافظة أسوان لمحمود الحاذق، ابن شقيق رجل الأعمال عماد الحاذق، على عروسته جنان، نجلة رجل الأعمال هشام شتا، استمر حفل الزفاف لمدة ثلاثة أيام في معبد فيلة، وكان شرط الحضور أن يرتدي المعازيم ملابس النوم!

المصريون يرون لعبة إحصاء أصحاب النفوذ والمليارديرات في مصر من أسهل الألعاب؛ لأنهم معروفون للصغار والكبار، كما أن طبقة العائلات التي تحكم مصر من السياسة إلى البيزنس إلى الاقتصاد، على هذا الحال منذ سنوات طويلة وأضيفت لهم طبقة أخرى بعد الانفتاح الذي قاده الرئيس الأسبق أنور السادات.

فرجال الأعمال ينجبون رجال أعمال مثلهم، والوزراء ينجبون وزراء، والنفوذ يتوارث ومقاعد البرلمان وطبقات المصالح تحافظ على مصالحها جيلا بعد جيل، والسبب في ذلك الاحتكار هو أن النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي في مصر، كما يقول أغلب الخبراء لم يصل أبدا إلى أعماق البسطاء ولا أفراد الطبقة المهمشة، لذلك يبقى محصورا على الأغنياء ورجال الأعمال والمحتكرين الكبار.

 

*“#السيسي_دين_امه_ايه” يتصدر رفضًا لإهانة المنقلب للإسلام

شهد هشتاج “#السيسي_دين_امه_ايه” تفاعلا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لتطاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي الاسلام.

وكتب محمود محمد علي: “وزير الأوقاف : أحاديث الرسول كانت في زمن مختلف وعلينا أن نأخذ منها ما يناسب عصرنا”، مضيفا ” الحرب ليست سياسية ولا على سلطة او مقاعد ولكنها حرب على الاسلام.. لقداجتمعت كل قوى الكفر والضلال وتوحدو للقضاء على الاسلام والمسلمين.. السيسى فى كل مناسبة دينية يعرض لافته تجديد الخطاب الدينى التى من خلالها يتهم المسلمين بالتطرف والارهاب”، فيما كتبت نجلاء احمد :”بيكرة الاسلام والمسلمين”.

وكتب آدم مرسي: “تكاد لا تُحصى عدد المرات التي تحدثّ فيها الجنرال عن الدين، في خطابات داخلية، أو محافل دولية فدائمًا ما يلفت السيسي إلى الخطاب الديني الجديد”، يُعزز من مكانة الأزهر في نشر “الإسلام الوسطي، أو يلمّح إلى التأييد الإلهي، فضلًا عن إشاراته إلى الأخلاق الدينية”، فيما كتب ثائر للحق :”سلامات على دولة يحكم دينها شيوخ الحاكم.. السيسي جاموسه ف بحر علم”.

وكتب محمد المنصوري: “ارحل يا يهودي يا ابن اليهوديه يامجرم.. والله لو كل العالم سامحك انا لم اسامحك ابدا.. لانعرف لك دين ياسيسي”، وكتبت أفنان السيسى لم يلبث فى اى مناسبه دينيه الا يعرض لافته تجديد الخطاب الدينى التى من خلالها يتهم المسلمين بالتطرف والارهاب.. يظهر حقده وكراهيته لهذا الدين من خلال اهانته للمسلمين وفهمه للدين بصوره خطا”.

 

*الشركات تهرب من مصر.. وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر

لم تفلح خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، حيث كشفت بيانات البنك المركزي تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقا للبيانات فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

وكشف تقرير نشرته وكالة الأناضول قبل يومين ان هناك عدة عوامل رئيسية وراء تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

وكانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب توقعت تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وشهدت الفترة الماضية هروبًا كبيرًا من قبل المستثمرين الأجانب حتى عن عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب، وخلال تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي، خفضت توقعاتها لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل على الإيداع والإقراض 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف فبراير 2018.

 

*بالأسماء.. احتجاز 16 عاملا مصريا في ليبيا

اتهم عدد من أهالي قرية “الهردة” التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، رجل أعمال ليبيا باحتجاز 16 من أبنائهم بمدينة طبرق الليبية لإجبار صاحب العمل المصري بسداد مبلغ 125 ألف دينار ليبي.

وقال الاهالي، في محضر لهم بمركز شرطة مطوبس، إن المحتجزين هم: “محمد عبدالله أبو الخير “34 عاما، جابر عبده مهني” 25 عاما، عبده عبد الهادي الحداد “33 عاما”، إبراهيم عبده شيبون “20 عاما، أحمد عبدالمهيمن قمر “33 عاما”، كريم محمد عبدالباري أبو الخير”25 عاما”، حسام حسن صبره محروس”25 عاما، نعمان عبدالقادر شلبي”26 عاما”، عبدالفتاح محمد موسي شلبي “30 عاما، إبراهيم عماد مرسي “27 عاما”، محمد مخيمر البدوي “20 عاما، عبدالله بركات البدوي “30 عاما”، مصطفي عبده الجدي “20 عاما”، خالد عيد أبوخليل “17 عاما”، محمد عبده عريف “25 عاما”، أحمد ماضي زوين “35 عاما”.

وأوضح الأهالي أن “رجل أعمال ليبيا احتجز أبناءهم في مدينة طبرق الليبية للضغط على صاحب عملهم المصري لسداد 125 ألف دينار ليبي له، بعد عودته لمصر رافضا دفع الأموال، فيما أنكر صاحب العمل المصري الاتهامات واتهم رجل الأعمال الليبي بأنه كان يريد منه مبلغا ماليا 18 ألف دينار ليبي، على سبيل الإتاوة، وأرغمه على توقيع شيكات على بياض لأنه كان يريد احتكاره، ما اضطره للهرب إلى مصر.

 

السيسي (الرويبضة) يتقمص دور “المُصلح” ويتهم السنة النبوية بالكراهية والإرهاب.. الثلاثاء 20 نوفمبر.. أكاديميات السيسي أجندة الانقلاب لتأميم وتكميم الأفواه بإشراف أمني

مولانا السيسي

السيسي (الرويبضة) يتقمص دور "المُصلح" ويتهم السنة النبوية بالكراهية والإرهاب
السيسي (الرويبضة) يتقمص دور “المُصلح” ويتهم السنة النبوية بالكراهية والإرهاب

السيسي (الرويبضة) يتقمص دور “المُصلح” ويتهم السنة النبوية بالكراهية والإرهاب.. الثلاثاء 20 نوفمبر.. أكاديميات السيسي أجندة الانقلاب لتأميم وتكميم الأفواه بإشراف أمني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات بقرية أقطية بسيناء

اقتحمت حملة لقوات أمن الانقلاب بـ#سيناء، مكونة من مدرعة و3 بوكسات، قرية أقطية التابعة لمركز رمانة بشمال سيناء، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت عددًا من أبناء القرية دون سند من القانون.

وعبّر عدد من الأهالي عن استيائهم الشديد لتصاعد الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب، وتصنع مناخًا من الفزع والخوف بين جموع المواطنين، ففي الوقت الذي تداهم فيه القوات المنازل تكون طائرات هنا تحلق على ارتفاع منخفض رصده الأهالي، مطالبين بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرًا تصاعدت أزمة الوقود بسيناء بشكل حاد نتيجة لغلق طريق وادي فيران المؤدي إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لأكثر من 3 أيام؛ بسبب تعرضه لأضرار جراء السيول التي شهدتها المنطقة.

كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد تداولوا مؤخرًا صورًا لتدمير جيش الانقلاب العسكري أشجار النخيل فى قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والتي كانت قد شهدت مذبحة، في 24 نوفمبر 2017، إثر مهاجمة مسلحين مسجد القرية المعروف بجامع آل جرير، ما أسفر عن مقتل 305 أشخاص، بينهم 27 طفلًا، وجرح 128 شخصًا آخرين.

 

*اعتقال 3 مواطنين لرفضهم الانقلاب العسكري بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية 3 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها بعدة قري تابعة لمركز أبو حماد؛ على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري.

وقال شهود عيان: إن داخلية الانقلاب بمركز شرطة أبوحماد داهمت العديد من منازل المواطنين بمدينة أبوحماد وعددًا من قراها، واعتقلت محمد سعيد عبيد من قرية بني جري، أشرف محمد عتمان 45 سنة، تاجر أدوات كهربائية، بالإضافة إلى فتح الله عسكرية “50 عامًا – موظف بتأمينات أبوحماد”، من قرية عرب الفدان، وذلك على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري

من جانبهم، حمل أهالي المعتقلين الثلاثة مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للإفراج عنهم.

 

*حملة اعتقالات ببلبيس وجريمة إخفاء جديدة بكفر صقر في الشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة له؛ استمرارًا لنهجها في عدم حقوق الإنسان وانتهاك القانون بشكل متصاعد منذ الانقلاب.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين ببلبيس عن اعتقال عدد من المواطنين خلال حملة المداهمات التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالمركز، أمس الإثنين، حيث اقتحمت البيوت وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين دون سند من القانون وتقتادهم لجهة غير معلومة.

وذكرت الرابطة أن من بين أسماء المعتقلين: محمود نصر، وائل زيدان، محمد جمال. وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن جريمة إخفاء قسري جديدة بحق منصور محمد عزوز، “مساعد صيدلي” من أهالي كفر صقر، والذي تم اختطافه من أمام منزله بحي مبارك بكفر صقر، الجمعة الماضية 16 نوفمبر الجاري، من قبل قوات أمن الانقلاب بكفر صقر دون ذكر الأسباب، ومنذ ذلك الحين لم يكشف عن مكان احتجازه.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة.

 

*الاحتلال يتأهب لإنعاش خزائنه بتصدير الغاز لنظام السيسي

كشفت وكالة رويترز البريطانية عن تحركات يجريها الاحتلال الإسرائيلي لإنعاش قطاع الغاز استعدادًا لتصديره إلى نظام الانقلاب، ونقلت عن “يوسي أبو”، الرئيس التنفيذي لشركة “ديليك للحفر” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قوله إن شركته تعتزم بدء تصدير الغاز إلى مصر في النصف الأول من 2019.

وأشارت الوكالة- في تقرير لها- إلى أن الشركة تتطلع لبيع حصتها المتبقية البالغة 22 بالمئة في حقل تمار البحري في 2019، مما يوضح مدى الاستفادات الكبيرة التي عادت عليها جراء صفقتها مع العسكر، حيث إن حقل تمار هو المورد الرئيسي للغاز في إسرائيل، ووقع مالكوه اتفاقًا للتصدير بقيمة عدة مليارات من الدولارات مع إحدى الشركات المصرية بموافقة نظام الانقلاب.

وقالت إنه في العام الماضي، فصلت ديليك بشكل أولي نسبة قدرها 9.25 بالمئة إلى شركة جديدة في بورصة تل أبيب، أطلقت عليها تمار بتروليوم، وقالت حينذاك إنها تتوقع الحصول على 980 مليون دولار من عملية البيع.

واكتشفت ديليك وشركاؤها حقل تمار في 2009، وبدءوا في إنتاج الغاز من الحقل في 2013، والحقل هو ثاني أكبر احتياطي للغاز في إسرائيل بعد لوثيان، الذي تمتلك ديليك حصة كبيرة فيه، وفي مسعى لفتح سوق الطاقة أمام المنافسة، تجبر الحكومة الإسرائيلية ديليك، وهي واحدة من مجموعة ديليك العملاقة، على بيع أسهمها في تمار.

ومؤخرا نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن المساعدة الكبيرة التي قدمها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للاحتلال الإسرائيلي، من خلال صفقة الغاز التي وقعتها حكومته مع الكيان في فبراير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر في 2019، وذلك عقب إعلان الشركات المشاركة في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، عن شراء حصة في خط الأنابيب الواصل بين الدولة الصهيونية وجارتها العربية.

ولفتت إلى أن الاتفاق سوف يسمح بتدفق 64 مليار متر مكعب من غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ويشكل جزءًا من اتفاق أكبر تم توقيعه في فبراير الماضي بتكلفة بلغت 15 مليار دولار.

 

*السيسي (الرويبضة) يتقمص دور “المُصلح” ويتهم السنة النبوية بالكراهية والإرهاب!

تقريبًا، لم يترك عبد الفتاح السيسي هذا الرويبضة التافه فرصة إلا وتحدث فيها عن الدين، مرّة عن تجديد خطابه، ومرّة عن ثورة دينية، وقبل ذلك في تسريب لحوار بينه وبين رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم” ياسر رزق، أبرز السيسي اهتماماته الدفينة المتعلقة بالرؤى والأحلام، وتأويلاتها، حتى إن أسوشيتيد برس، وصفت السيسي بعد تلك التسريبات، بالرّجل الروحاني!.

وفي هذا الإطار، أثارت تصريحات المنقلب السيسي موجة غضب واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، في أعقاب حديثه في احتفالية المولد النبوي الشريف عن التشكيك في “السنة النبوية”؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون ونشطاء وراد بالتواصل الاجتماعي دليلاً على كراهية سلطة العسكر للسنة النبوية بعد تكرار الأمر في السنوات الخمس الأخيرة.

كان شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب قد انتقد في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف، تصيد ثوابت السنة النبوية وجعلها كبش فداء لما يحدث في العالم، خاصة بعد ترجل السيسي في قلب حديث “الطيب” بأن السنة النبوية هي “السبب”؟!

دعوة لتغيير نصوص قدسية

وفى 2015 وتحديدا يناير، دعا السفاح قائد الانقلاب السيسي إلى ما وصفها بثورة دينية للتخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وباتت مصدر قلق للعالم كله.

وقال السيسي في كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف آنذاك (2015)، إنه ليس معقولاً أن يكون الفكر الذي نقدسه على مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها”.

وأضاف أن هذا الفكر “يعني أن 1.6 مليار (مسلم) حيقتلوا الدنيا كلها التي يعيش فيها سبعة مليارات عشان يعيشوا هم”.

وقال إنه يقول هذا الكلام أمام شيوخ الأزهر و”الله لأحاجكم به يوم القيامة”، وطالبهم بإعادة قراءة هذه النصوص “بفكر مستنير”.

وذكر أن الخروج من هذا الفكر يقتضي ثورة دينية وتدقيقًا والاطلاع عليه من الخارج؛ لأنه “لا يمكن أن يكون داخلك وتحس به”.

شخصية انتهازية

تكاد لا تُحصى عدد المرات التي تحدثّ فيها الجنرال عن الدين، في خطابات داخلية، أو محافل دولية، وفي لقاءاته الإعلامية، وتصريحاته الصحافية؛ فدائمًا ما يلفت السيسي إلى “الخطاب الديني الجديد”، يُعزز من مكانة الأزهر في نشر “الإسلام الوسطي”، أو يلمّح إلى التأييد الإلهي، فضلًا عن إشاراته إلى الأخلاق الدينية ما بين الحين والآخر.

في تقرير لها (أغسطس 2014)، وصفت رويترز السيسي بأنه “يرتدي عباءة المصلح الاجتماعي”.. نفسه السيسي الذي أكّد رفضه لمشروع “الدولة الدينية، اعتبر أنّ تحركه بالجيش لإزاحة الرئيس محمد مرسي وحكومته، “قرارًا صعبًا لحماية الوطن والإسلام”.. السيسي قال ذلك في لقائه بوفد من الطرق الصوفية، قبيل انتخابات الرئاسة في 2014. أدمع السيسي وقال: يا رب يكون لينا أجر إننا حمينا الناس في مصر، وحمينا الإسلام كمان.

دفاع عن الدين ومحاربة الإسلام

وانتقد شيخ الأزهر خلال كلمته بالاحتفال تصاعد دعاوى التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها، والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم فحسب”.

وأكد الطيب أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، مضيفًا: “فمن المعلوم أن الصلاة ثابتة بالقرآن لكن لا توجد آية واحد في القرآن يتبين منها كيف للمؤمن أن يصلي فهذه التفاصيل لا يمكن تبينها ولا معرفتها إلا من السنة النبوية”.

وأوضح شيخ الأزهر أن هذه الدعاوى ظهرت في الهند منذ بداية القرن التاسع عشر والقرن العشرين وشاركت فيها شخصيات شهيرة ومنهم من انتهى به الأمر لادعاء النبوة ومنهم ما كان ولاؤه للاستعمار.

وأردف: “زعموا أن السنة ليس لها أى قيمة تشريعية في الإسلام وأن التشريع فقط للقرآن، ضاربين عرض الحائط بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبًا إلى جنب، وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين”، مشددًا على أن “سلخ القرآن عن السنة يفتح عليه أبواب العبث بآياته وأحكامه وتشريعاته”.

السيسي: المشكلة في السنة!

وكعادته وتعقيبًا على كلمة شيخ الأزهر ارتجل المنقلب عبد الفتاح السيسي خلال كلمته وقال “منفعلاً”: “الإشكالية الموجودة في عالمنا الإسلامي حاليًا ليست في أننا نتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لا نتبعها، ده أقوال لبعض الناس، لكن الحقيقة المشكلة الموجودة في عالمنا الإسلامي كله الآن هي القراءة الخاطئة لأصول ديننا”.

واستطرد السيسي: “أرجو أن تنتبهوا، ودي رابع أو خامس مره اتكلم معاكم فيها، وأنا بتكلم كإنسان مسلم وليس كحاكم.. يا ترى الناس اللي كانوا بيقولوا بلاش ناخد بالسنة وناخد بالقرآن فقط، ياترى الإساءة بتاعتهم أكثر، ولا الإساءة اللي احنا عملناها كفهم خاطئ وتطرف شديد في العالم كله، ياترى سمعة المسلمين إيه في العالم”.

الإعلامي والناشط السياسي عبدالعزيز مجاهد،كتب على “تويتر”: السيسي كعادته في خطاب المولد النبوي الشريف هزأ المسلمين الذين يراهم من وجهة نظرهم كذابين لا يفهمون دينهم والعالم معذور في كراهيتهم .

السيسي يحارب السنة ويلتقي “البهرة” الشيعية

كما سبق أن استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، سلطان طائفة البهرة الشيعية بالهند، مفضل سيف الدين.

ورحب السيسي بسلطان البهرة في زيارته لمصر مشيدًا بـ”الجهود التي تبذلها طائفة البهرة لترميم المساجد الأثرية في مصر”.

في الوقت الذي أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى اعتبرت فيها طائفة البهرة” خارجة عن الإسلام طبقًا للفتوى الصادرة عنها في 1 أكتوبر 2013 برقم 261071 على الموقع الرسمى لها.

يقول نص الفتوى: “إنهم طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام علي رضي الله عنه”.

رسائل “شيخ الأزهر” لجنرالات العسكر

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،قد أصدر بيانا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد في سبتمبر الماضي، إلا أن هذا البيان جاء كنموذج من الرسائل المبطنة أراد بها “الطيبإيصال رسائل لأولى الألباب نرصد مايلى:

أولى الرسائل من الدكتور أحمد الطيب، تضمنت “أنَّ الأزهرَ جامعًا وجامعةً خَطَا خُطواتٍ واسعة – بفضلِ الله وكرَمِه – على طريق التقدُّم العِلمي والثقافي، ومجال الوعظ والإرشاد، وإيصال رسالته السمحة التي هي رسالة الوسطية والتعايش والسلام، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي”.

صحيح الدين

وأكد شيخ الأزهر في رسائله، أنه “بفضل الله وبجهود أبنائه المخلصين من أمثالكم أصبحت عمائمُ الأزهر حاضرةً في كافَّة المحافل، وفي المدارس ومراكز الشباب والجامعات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، بل والمقاهي الثقافية؛ ممَّا كان له أعظمُ الأثر في توعية الناس وتبصيرهم بمعرفة صحيح الدِّين، وإحياء الشعور الصادق لديهم بالانتماءِ للوطن.

كما شهد الأزهر صداما مع العسكر من خلال محاولة السيسي فرض عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا إذا تم توثيقه، وأكدت أن ذلك يخالف النصوص والإجماع ويجعل الناس يعيشون في زنا دائم تحت مزاعم التوثيق. لذلك صاحب رفض السيسي وأجهزته الأمنية التجديد لشومان ودعوة المشيخة لترشيح شخصيات أخرى للمنصب تكون لديها القدرة على النهوض بدور الأزهر، ونشر الفكر المستنير” على حد زعمها.

 

*السيسي وإلهام شاهين وسما المصري في حملة تشويه الإسلام باسم التطوير

لا يمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من محاولات النيل من الإسلام، من خلال مشروعه “تجديد الخطاب الديني”، الذي ينطلق فيه من كبره وصلفه الذي يصور له أنه طبيب كل الفلاسفة، وأنه الأحق بحمل راية التطوير من علماء المسلمين، وعلى رأسهم  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نفسه، الذي هدده السيسي في احتفالية سابقة للمولد النبوي بأنه “سيحاجه أمام الله يوم القيامة”، حينما تحدث السيسي عن رؤيته بعدم وقوع الطلاق الشفوي.

هل “بلحة” مؤهل لتجديد الخطاب الديني؟

يطرح هذا السؤال أناس كثيرون حول إمكانات السيسي التي تؤهله للإصرار على حمل راية التطوير في الإسلام بالطعن في المقدسات والنصوص، والمطالبة بتنقيحها، وإلقاء ما يختلف مع رؤية السيسي من حيث التطبيع مع الصهاينة، والارتماء في حضن أعداء الإسلام، والسماح بالشذوذ الفكري والجسدي، في الوقت الذي يرى فيه السيسي أن المسلمين هم أعداء البشرية، وأفكارهم جميعا يجب تنقيحها، معتبرا أن الإرهاب والتطرف هو من يحمل عقيدة المسلمين التي يجب الانقلاب عليها كما انقلب على كل شيء من قبل.

وتشهد إمكانات السيسي العقلية واللغوية والثقافية، بحسب الخبراء والمتابعين لخطاباته، أن ثقافته ضحلة للحد الذي لا يستطيع معه أن يستكمل جملة مفيدة. حتى إن تلعثم السيسي في خطاباته يعد من أهم نقاط السخرية التي يسخر منها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ويعتمدون عليها في تعليقاتهم الساخرة.

السيسي يحارب الإسلام فكيف يُستأمن عليه؟

السيسي في نظر الكثير من المصريين هو عدو للإسلام، خاصة وأنه لم يترك مناسبة دينية إلا واتهمهم فيها بالإرهاب والتطرف.

وتواجه مصر بعد الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، حربًا شرسة على الإسلام، وعنصرية وتطرفًا ومحاولات لتغييب وتغيير وعي المصريين عن طريق الإعلام والفن، فلا يكف قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه، هذه التصريحات المتطرفة التي أثارت الغضب والسخط في أوساط  كثيرة من الشعب المصري، خاصة عندما تمس عقيدتهم الدينية.

ولم يكتفِ قائد الانقلاب بتصريحاته المسيئة للإسلام في الاحتفال بالمولد النبوي بالدعوة إلى ثورة دينية، حيث يرى أن الدين الإسلامي يعادي الدنيا كلها!!، بل دعا عددًا من الفنانين المصريين كي يتولوا مسئولية تصحيح الموروثات الإسلامية المقدسة، وذلك من خلال الأفلام والمسلسلات.

فبعد أن كانت المؤسسات الدينية والمساجد تتولى مسئولية نشر صحيح الدين، تحول الأمر في ظل نظام “السيسي” ليكون الفنانون والمثقفون والكتّاب هم من يعرفون الأمة صحيح دينهم.

وصرحت الممثلة إلهام شاهين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “أحب أبشركم وأبشر نفسي.. الزعيم السيسي بعتلنا دعوة لنقابة الفنانين عشان نناقش كيف نغير الموروثات المقدسة القديمة للمسلمين عن طريق الفن، وهذا يحتاج إلى تفكير وتخطيط لأن هذه الموروثات “خللت” في عقول الناس”.

وأضافت: “هروح أنا وليلي علوي والفنانة سما المصري والمخرج خالد يوسف ومنة شلبي وهانى رمزي، أدعولنا”.

هذه الدعوة ليست الأخيرة، فقد دعا السيسي الكتاب والمثقفين والأدباء، خلال اجتماعه بهم إلى تصحيح صورة الإسلام لدى المواطنين، وهذا ما كشفت عنه مؤخرًا الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت- خلال مداخلة هاتفية لها على “قناة صدى البلد” الفضائية الأسبوع الماضي- “هو قال علينا نحن المثقفين دورًا مهمًا جدًا .. لتصحيح صورة الإسلام لدى المواطن البسيط الذي ارتبك”.

السيسي” دعا خلال كلمة له في احتفال سابق بالمولد النبوي الشريف، رجال الدين إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، موضحًا أن هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية.

ولم يكف السيسي هذا العام، خلال كلمته بالمولد النبوي عن هذه النغمة، بل زاد عليها، والغريب في الأمر أن السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطالب منهم القيام بثورة دينية، الأمر الذي ضغط على شيخ الأزهر للرد على جهله هذه المرة من خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفال بالمولد النبوي.

شيخ الأزهر يرد على جهل السيسي

وهاجم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الصيحات التي تقترب من السنة النبوية، والتي يترأسها السيسي نفسه، وتطالب بتنقية مروياتها، أو التشكيك فيها والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم والمطالبة باستبعاد السنة النبوية جملة وتفصيلاً من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم وحده، بأنها دعوات تضرب أركان الإسلام.

وقال شيخ الأزهر عن القرآنيين، الذين لا يعترفون بالسنة النبوية: إنه «في هذا الاتجاه سار كثير من المقربين من أجهزة الاستعمار في الهند، فأنكروا آيات الجهاد وأفتوا بحرمة التصدي للمستعمرين، وأنكروا كل ما تنكره الثقافة الغربية ولو كان دينا، وأثبتوا ما تثبته هذه الثقافة حتى لو جاء صادما للإسلام وإجماع المسلمين».

وأضاف الطيب- في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أمس الإثنين- أن هذا النبي العالي القدر العظيم الجاه الذي يحتفل بمولده اليوم نحو مليار ونصف المليار من أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها، له في رقابنانحن المؤمنين به وبسنته وتعاليمه وتوجيهاته- أكثر من حق وأكثر من واجب، لأنه لم يكن عظيما في باب واحد من أبواب العظمة الإنسانية يشد الأنظار ويدهش العقول، ولكنه كان مجمع العظمة في كل أبوابها التي تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.

وأضاف شيخ الأزهر أن الصيحات التي دأبت على التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد سنته الشريفة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم وحده في كل ما يأتيه المسلم من عبادات ومعاملات وما لم نجده منصوصا عليه في القرآن.

ومضى شيخ الأزهر يقول «إنهم ضربوا بذلك مثلا.. الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فمن المعلوم أن الصلاة ثابتة في القرآن لكن لا توجد آية واحدة يتبين منها المسلم كيف يصلي ولا كيفية الصلاة ولا عدد ركعاتها ولا عدد السجدات، ولذلك لا يمكن معرفتها إلا من السنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام».

وأضاف «حين طلب من أحد كبرائهم في مناظرة بإقامة الدليل على هيئات الصلاة من القرآن فقط حتى يتبعه المسلمون، قال إن القرآن لم يأمرنا إلا بإقامة الصلاة أما كيفية أداء الصلاة فهو أمر متروك لرئيس الدولة يحدده بمشورة مستشاريه حسب الزمان والمكان، ولكم أن تتخيلوا وضع الصلاة في هذه الدعوات».

وتابع الدكتور الطيب، «وذلك من خلال بحث دقيق متفرد وعجيب في تاريخ الرواة وسيرهم العلمية والخلقية ومنزلتهم في الصدق والضبط والأمانة ومن المعدل ومن المجروح، حتى نشأ بين أيديهم من دقة التعقب والتقصي والتتبع علم مستقل يعرف عند العلماء بعلم الإسناد أو علم الرجال، وهو علم لا نظير له عند غير المسلمين لا قديما ولا حديثا، وقد شهد بذلك الأفذاذ من علماء أوروبا ممن توفروا على دراسة السنة النبوية، حتى قال مستشرق ألماني: إن الدنيا كلها لم تر ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد دُرس بفضل علم الرجال الذي صمموه حياة نصف مليون».

ولفت شيخ الأزهر إلى أن المستشرق الإنجليزي الكبير مارجيريوس قال عن هذا العلم: «رغم أن نظرية الإسناد عند علماء الحديث قد سببت كثيرا من المتاعب؛ نظرا لما تطلبه البحث في توثيق كل راوٍ من رواة الحديث، إلا أن قيمة نظرية الإسناد فيما يتعلق بدقة الحديث النبوي لا يمكن الشك فيها.. ومن حق المسلمين أن يفتخروا بعلم الحديث من علومهم».

واختتم شيخ الأزهر كلمته قائلا: «بالعودة إلى رحاب صاحب هذه الذكرى، صلوات الله وسلامه عليه، لأسأل تساؤل تعجبٍ ودهشةٍ بالغةٍ: من أنبأ هذا النبي الكريم قبل 14 قرنًا من الزمان أن أناسًا ممن ينتسبون إليه يخرجون يوما من الأيام ينادون باستبعاد سنته والاكتفاء بها عن القرآن؟ ليحذرنا من صنيعهم وهم لا يزالون في غياهب الظلمات».

السيسي صهيوني

ولعل من أكثر الأسباب التي تثير الشك في محاولات السيسي لتجديد الخطاب الديني، هو قربه الشديد من الصهاينة، باعتراف نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل نفسه، الذي يقابله في السر والعلن.

حتى إن الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين، أثناء استضافته على فضائية “فرنس 24″، للتعليق على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وصف فيه عبد الفتاح السيسي بأنه أكثر صهيونية منه، وقال: “المصريون يكرهون حركة حماس ويحاصرونها أكثر منا. حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، والسيسي عدو الإخوان ويكره حماس”.

وتابع: “السيسي في شهر أكتوبر لم يهدّد إسرائيل، بل هدد الإخوان المسلمين. السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

تصريحات كوهين أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معه ناشطون، وربطوا بين حصار نظام السيسي لغزة وغلق المعابر، وحصار إسرائيل لها.

لا مكان للإسلام في تربية الأجيال القادمة

يسعى دائما نظام السيسي إلى إلغاء القيم الإسلامية في مناهج الاجيال القادمة حتى يقطع أي صلة بها، فبعد أن نفى ذلك في مايو الماضي، عاد وزير التعليم بحكومة الانقلاب الدكتور طارق شوقي إلى الكشف عن إلغاء مادة التربية الإسلامية، وأنه سيتم دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين معًا لأول مرة، وتدريسه اعتبارًا من العام المقبل!.

الوزير برر هذه الخطوة المشبوهة بأنها تستهدف ترسيخ القيم والأخلاق لدى جميع الطلاب،  مدعيًا عدم وجود اعتراضات على كتاب التربية الدينية الجديد في نظام التعليم الجديد للصف الأول الابتدائي، واعتبر ذلك إنجازًا لم يحدث من قبل!.

وأعلن شوقي عن حذف السور والآيات القرآنية التي تدرس للتلاميذ، مشددًا على “أهمية التركيز على فكرة القيم والأخلاق المشتركة بين الأديان خلال تدريس مادة التربية الدينية، بشكل يتجاوز التركيز على النصوص القرآنية والإنجيلية محل الخلاف”، لافتا إلى أن الوزارة ستنظم تدريبا مكثفًا لمعلمي مادة الدين الإسلامي والمسيحي معًا، في قاعة واحدة مشتركة، خلال ديسمبر المقبل، لتبيان أهمية ترسيخ القيم والأخلاق لدى التلاميذ.

إلغاء العقيدة

تصريحات شوقي تعني شيئًا واحدًا، هو إلغاء المعتقدات الأساسية التي يؤمن بها التلاميذ المسلمون باعتبارهم يمثلون أكثر من 95% من مجموع التلاميذ في المدارس، وإذا كانت الكنيسة تستطيع احتواء أطفالها عبر مدارس الأحد والجمعة من كل أسبوع، فإن كثيرا من التلاميذ المسلمين لا يذهبون أصلا إلى المساجد ولا يتعلمون من آبائهم شيئا عن الإسلام سوى ما يتم الإشارة إليه في المدارس وكتب التربية الإسلامية، فلا حديث بعد اليوم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من العقائد الخلافية التي يستهدف الوزير حذفها، ولن يتعلم التلاميذ المسلمون أن المسيح عليه السلام هو رسول الله؛ لأن ذلك أيضا من العقائد الخلافية.

استرضاء الكنيسة

وتأتي خطوة وزارة التعليم بحكومة العسكر استرضاء للكنيسة والغرب عموما، وتماهيًا مع الشروط والأوامر الأمريكية باعتباره نوعًا من تجديد الخطاب الديني، وتجفيفًا لمنابع ما يسمى بالإرهاب.

وقد أكدت قيادة الكنيسة باستمرار أنها تمثل الظهير الشعبي للنظام حتى لو كان ذلك يخالف غالبية معظم الأقباط، ويعمل السيسي على استرضاء الكنيسة باستمرار من خلال قانون بناء الكنائس وزيادة “كوتة الأقباط” في البرلمان والوزارات والمحافظين والمناصب الحكومية.

 

*أكاديميات السيسي.. أجندة الانقلاب لتأميم وتكميم الأفواه بإشراف أمني

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على وشك الانتهاء من عسكرة المجال العام في مصر، سواء كان سياسيًا أم إداريًا أم دينيًا وقضائيًا، وبشكل رسمي، خلال الأيام القادمة، قبل انتهاء مدة فترته الثانية من الحكم الذي استولى عليه بقوة الدبابة، بالتوازي مع مخطط تعديل الدستور لفتح مدة الحكم التي يسير في اتجاهها.

فبعدما تم الكشف عنه من قبل وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، من تدشين مشروع إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون في الجامعات المختلفة، ليكون المعيار الأمني هو المحدد والفيصل في اختيار أي عضو عامل بالسلك القضائي.

تتجه دولة الانقلاب لنفس الاتجاه في تعيين الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف والمساجد التي يشرف عليها الأزهر الشريف، بعدما كشف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أنه يجهز مشروعًا ضخمًا لتجديد الخطاب الديني، استجابة لدعوة عبدالفتاح السيسي.

وكشف وزير الأوقاف، أنه سوف يجري دورات تدريبية في وزارة الأوقاف للدعاة والواعظات على المشروع الجديد، ليقوموا بدورهم بتعليمه للناس.

وعقب السيسي على خطاب شيخ الأزهر وخطاب وزير الأوقاف بالقول إن الإشكالية الحقيقية الحالية في العالم الإسلامي ليست اتباع سنة النبي أو عدم اتباعها وإنما القراءة الخاطئة لأصول الدين.

واتفق معه عبد الفتاح السيسي خلال رده على شيخ الازهر في دفاع أحمد الطيب عن السنة، حيث قال السيسي، متسائلاً: “هل إساءة من يقولون نأخذ بتعاليم كتاب القرآن فقط وليس سنة الرسول أكثر أم التفكير المتطرف”.

وأضاف السيسي أن سلوكيات العديد من المسلمين بعيدة تمامًا عن صحيح الدين سواء في الصدق أو الأمانة أو الإخلاص في العمل أو احترام الآخرين، قائلاً: “أرى العجب في إدارة الدولة”.

وأقر السيسي بما كشفه مخطط وزير الأوقاف للسيطرة على المنابر والخطاب الديني، من خلال الأكاديمية المنشودة، التي سيتم تفعيلها بإشراف ومعايير الأجهزة الأمنية.

وطالب السيسي في كلمته التي ألقاها أثناء الاحتفال بالمولد النبوي أمس الإثنين، شبابَ العلماء والدعاة، بالانخراط في التدريبات التي تقدمها، الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب وإعداد القادة، حتى يضيفوا على علومهم الدينية علومًا أخرى يستفيدون منها.

أكاديمية بديلة لاقتراح الأزهر

ويبدو أن السيسي رفض سيطرة الأزهر على الخطاب الديني، كما رفض اقتراح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رغم أنه حصل على موافقة من السيسي في أكتوبر 2017 بإنشاء “أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى” وبدأت العمل في يناير 2018، إلا أن السيسي طالب في خطابه بضرورة تدريب شباب العلماء في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب وإعداد القادة، التابعة لرئاسة الجمهورية، حتى يكون الخطاب الديني المنشود بإشراف أمني وليس إشراف أزهري.

تدريب بإشراف أمني

وتقوم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، التي أنشأها النظام بقرار من عبد الفتاح السيسي، في أغسطس من عام 2017 بقرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017، وتهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، بإشراف أمني.

وبدأت الأكاديمية عملها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2017، ويأتي إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، والتي أقرها عبد الفتاح السيسي.

وتتبع هذه الأكاديمية رئاسة الجمهورية مباشرة، ويكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات الأخرى.

في حين تأسست أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والأئمة والدعاة، في أكتوبر 2017 بموافقة السيسي وقرار من شيخ الأزهر وانطلقت للعمل في يناير الماضي، وتمارس الأكاديمية عملها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والجهات المعنية وتهدف أكاديمية الأزهر إلى تأهيل وتدريب العاملين في مجالات الوعظ، والإمامة والخطابة، والدعوة، وأمانة الفتوى، من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف.

إلا أن دولة الانقلاب رأت خطر هذه الأكاديمية بإشراف الأزهر، وقررت سحب البساط من تحت أقدام الأزهر، من خلال قرار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء الاحتفال أنه سوف يفتتح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات، وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية بتكلفة إجمالية تزيد على مائة مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك لتأهيل وتدريب الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها.

يذكر أن مشروع مماثل باسم “أكاديمية القضاة” تابعة لوزارة العدل، يقوم عليه نظام الانقلاب حاليا، ليلتحق بها دورياً جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

 

*وزير “تعليم الانقلاب” يتطاول: أمهات مش فاضيين يربوا أولادهم!

في حلقة جديدة من مسلسل تطاول مسئولي الانقلاب علي المصريين، هاجم طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، سيدات مصر، قائلا: “أمهات مصر اللي عايشين 24 ساعة على الفيس، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم”.

وقال شوقي ، خلال كلمته بالحلقة النقاشية ضمن المؤتمر العربي الأول للتنمية المستدامة، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن “عجز المعلمين، والكثافات الطلابية”، كلمتان محببتان إلى وسائل الإعلام، ولكن لا أحد يسأل من أين جاءت هذه الكثافات؟ .. وفيه معلمين عايزين يشتغلوا جنب البيت بس، وفيه مجاملات بتحصل في نقل المعلمين والطلاب”.

وأشار شوقي الي أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، يحتاج توفير البديل للطالب، وهو المتمثل في نظام التعليم الجديد او الثانوية المعدل، لافتا الي أن “امتحانات الثانوية العامة الوهمية تباع على صفحات “شاومينجبـ5000 جنيه، قائلا: “أنا دخلت واشتريت امتحان علشان اعرف بيعملوا إيه، مش عايزين نحاسب الحكومة على الفسفوسة وندفع إحنا فلوس للدروس الخصوصية والامتحانات الوهمية”.

وأضاف شوقي: “التنسيق عامل أزمة، والجامعات بتستوعب الطلاب في أماكن غلط.. وتكلفة الإصلاح صعبة، ويجب على الجميع التحمل، ومحتاجين الإعلام يساعدنا ويقف معانا ومايمشيش وراء مدرسة العناوين البراقة”.

 

*الطباعة على المكشوف.. العسكر يعالج أزمة السيولة بكارثة اقتصادية

تزايدت التكهنات خلال الأيام الأخيرة بإقدام نظام الانقلاب ممثلاً في البنك المركزي على طباعة المزيد من الأموال على المكشوف، أي ما يعني طباعة دون غطاء نقدي يحمي العملة المحلية، مما ينذر بأزمة عاصفة للاقتصاد المصري تُضاف إلى قائمة الكوارث التي ارتكبها العسكر على مدار السنوات الأخيرة.

ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن طباعة النقد لابد وأن تعتمد علي معادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة، إلا أن ما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يتناسب مع أي من المعادلات الاقتصادية المتعارف عليها.

وأضافوا أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة لقلة الإنتاج والاضطرابات الأمنية والاقتصادية وعدم توافر سيولة نقدية، مما سيرفع معدلات التضخم،,‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار جديد في قيمة الجنيه‏.

وفي تصريحات له مؤخرا أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

وفي التقرير الأخير كشف البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.

وشهدت السيولة في القطاع المصرفي تدهورا كبيرا تحت حكم العسكر وظهر ذلك واضحا مع اعتزام بنك مصر أكبر بنك حكومي في مصر اقتراض 500 مليون دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري لتعزيز السيولة الدولارية لديه.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو، وتعد الزيادة في النقد المصدر خلال أغسطس هي الأكبر منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011.

ووفقا للزيادة الكبيرة في معدلات طباعة النقود فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نظام الانقلاب لا يراعي في طباعة النقود المعايير الاقتصادية المتعارف عليها، والتي من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، حيث أن احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري تؤكد أن تلك الخطوة ستضر بالاقتصاد كما أن الاضطراب الذي تشهده الأسعار أظهر حجم الانهيار الذي آلت إليه مصر تحت حكم الجنرال الفاشل.

وسجلت فئة النقد 200 جنيه زيادة في قيمة المصدر منها خلال أغسطس بنحو 13.4 مليار جنيه مقارنة بنهاية يوليو لتصل إلى 292.6 مليار جنيه، وارتفعت فئة النقد 100 جنيه بنحو 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 160.3 مليار جنيه.

كما ارتفع المصدر من فئة الـ 50 جنيها إلى 25 مليار جنيه بنهاية أغسطس بنحو 535 مليون جنيه، والمصدر من فئة الـ 20 جنيها إلى نحو 8.4 مليار جنيه بزيادة 480 مليون جنيه. وارتفع أيضا المصدر من فئة الـ 10 جنيهات إلى نحو 5.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة 564 مليون جنيه عن نهاية يوليو، وفئة الـ 5 جنيهات إلى نحو 4.5 مليار جنيه بزيادة 75 مليون جنيه.

 

*إلقاء جثمان سيدة أمام مستشفى بكفر الشيخ عقب عملية فاشلة!

في حلقة جديدة من مسلسل الإهمال الطبي داخل المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة منها، شهد مستشفى خاص بمدينة دسوق في كفر الشيخ، واقعة غير إنسانية تمثلت في إلقاء عمال المستشفى جثة سيده تدعى هدى إبراهيم الشاعر “32 سنه” في الشارع أمام الباب الخلفي للمستشفى؛ وذلك بعد وفاتها داخل غرفة العمليات أثناء استئصال الزائدة الدودية؛ الأمر الذي دفع ذويها إلى كسر قفل الباب وإعادة الجثة مرة أخرى داخل المستشفى.

وذكر إبراهيم الشاعر، شقيق المتوفية، أنها شقيقتة توجهت صباح أمس الإثنين، للمستشفى الخاص لإجراء جراحة الزائدة الدودية، وفق اتفاق جرى مع طبيب مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه ودخلت فعليًّا غرفة العمليات في الساعة 11 صباحًا وظلت في العمليات حوالي 5 ساعات، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا أبلغهم الأطباء أن شقيقتهم تحتاج لدخول العناية المركزة لتعرضها لحالة إعياء نتيجة إصابتها بمياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، وتوقف الكلى وسوف تخرج حوالي الساعة 9 مساء.

وأضاف الشاعر أنه شك في حديث الأطباء معهم حول حالة شقيقته، وحدثت مشادة كلامية معهم، بعد اختفاء التحاليل الطبية التي سلموها للمستشفى وتثبت احتياج الضحية لإجراء جراحة زائدة دودية، مضيفًا: “المؤسف في الأمر أن مسئولي المستشفى ألقوا جثة شقيقته في الشارع أمام الباب الخلفي وأغلقوا الباب بالأقفال وطالبوهم باستلام الجثة بهذا الشكل وسوف يرسلون تصريح الدفن لهم، فما كان منهم إلا أنهم أعادوا الجثة مرة أخرى للمستشفى بعد كسر قفل الباب”.

من جانبها أمرت نيابة دسوق بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح الجثمان ، واستدعاء مدير المستشفى الذي أجريت بداخله عملية استئصال الزائدة الدودية للمتوفية، واستدعاء طاقم الأطباء الذي أجرى الجراحة والمشرفين عليها لسؤالهم والاستماع لأقوالهم في الواقعة بجلسة تحقيق، كما طالبت النيابة الاستعلام من مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، عما إذا كان مستشفى الذي شهد واقعة وفاة ربة المنزل مصرح له بإجراء عمليات من عدمه.

وأعلن إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الانقلاب كفر الشيخ، إحالة المسئولين عن المستشفى إلى النيابة العامة، وغلق وتشميع غرفة العمليات بالمستشفى الخاص بالشمع الأحمر، وتحويل الأطباء المسؤولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، مع استمرار عمل باقي أقسام المستشفى لكونه مستشفى مرخصًا من وزارة الصحة.

وكلف عبد الحميد بتشكيل لجنة فنية من المختصين من إدارة العلاج الحر، لمعاينة المستشفى على الطبيعة ومتابعة الإجراءات ومراجعة جاهزية المستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات والتحقيق في الواقعة وملابسات حالة الوفاة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت العديد من حوادث الاهمال الطبي داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، كان أبرزها إصابة طفل بالعمي بسبب حقنه خاطئة في أحد المستشفيات الحكومية، وسرقة أعضاء بعض المرضي عقب تخديرهم خلال إجراء عمليات جراحية.

 

*#كلمة_في_ميلاد_الفاشل: ارحل يا سيسي كفاية تدمير!

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج #كلمة_في_ميلاد_الفاشل، بمناسبة ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذى وافق أمس  19 من نوفمبر، مؤكدين أنه لا رئيس لمصر سوى الرئيس المنتخب الذي اختطفه العسكر بعد عام واحد فقط من حكم الدولة المدنية، التي تحولت إلى إمبراطورية عسكرية بقيادة المنقلب.

من بين الحسابات، ما قالته الدكتورة ريحــانة، حيث كتبت: “سيادة الجنرال السيسي، أحيط سيادتكم علمًا أن هناك 8 من كل 10 لا يؤيدونك، لا تنزعج ولا تهتم، فالاثنان الباقيان أحدهما مسلح والآخر إعلامي. وأضافت “صحيح إحنا عندنا أكبر مستشفى لعلاج السرطان فى الشرق الأوسط، لكن كمان عندنا أعلى نسبة للمرض، لكن سؤال لإعلام السيسي، زى مابتتباهى بوجود مستشفى زى 5757، اسأل نفسك ليه أصلا النسبة دي.. ومين السبب فى وجود المرض عندنا، لكن للأسف ماشيين بمبدأ يسرطن الفقير ويتباهى بعلاجه”.

الناشطة “جاسمين” علقت على الهاشتاج قائلة: “الانفصال عن الواقع حالة سيكولوجية تجعل الإنسان يعيش الخيال، ويعتقد أن العالم يشاهده ويسمعه ويهتم بما يقوله ويفعله! عندنا واحد مصاب ويوم ميلاده النهاردة.. عاوزين يا جماعة نحتفل بيه ونفكره بالواقع إنه فاشل، إني آسف!.

بينما قال “مصطفى”: “دي الحلول المبتكرة العبقرية لطبيب الفلاسفة ترعة المفهومية، من أجل بناء الدولة المصرية!

_التبرع لصندوق تحيا ماسر

_الشحاتة من طوب الأرض

_الجوع عشان مفيش مشمش عاوز

_بلاش تاكلوا بطاطس يا ماسريين .

عجب العجاب”.

وغردت “زهرة”: #كلمة_في_ميلاد_الفاشل.. في بلد الأمن والأمان تسرق أسقف المدافن وتهد فوق جثث الأموات، دون أي مراعاة لحرمة الموت.. في إيه في مصر لم يصله الفساد بعد، حتى الأموات بتتسرق”.

أحمد طه قال: “الفاشل بيقول إنه بيشوف العجب أثناء إدارة الدولة، العجب ده إنت اللي عملته يا فاشل، وعن أي دولة تتحدث!.. إنت مش قلت بصوا على بلدكم صحيح.. دي أشباه دولة.. وأشباه الدول يسيطر عليها بالدبابة أشباه الرجال أمثالك.

منى حلمى قالت: “الجبان قتل الرجال واعتقلهم وأخفاهم، واتشطر على النساء، زوار الفجر اعتقلوا الحرائر من منازلهن وأخفوهن قسريًا، ودون أي تهم موجهة لهن، ويرفضون الإفصاح عن مكان احتجازهن.

وأخيرا قال خالد مصطفى: “هتاف الماسرين.. بعد 30 سونيا، بطاطس..ملوخية..عاوزين ناكل طعمية، مع الاعتذار للعيش.. حرية.. عدالة اجتماعية. نقدر نقول بلحة حافظ على التنوع البيولوجي.. لفصائل نادرة أشهرها الإنسان برأس حمار”.

 

*إسعاد يونس”.. فنانة أم وكيل العسكر في بيع مصر للخواجات؟

أي حاجة قديمة للبيع.. تراث سينمائي للبيع.. مشاريع الغلابة للبيع.. بيكيا.. بيكيا”، لم يكن ذلك النداء نداء بائع الروبابيكيا الذي يشترى كل ما هو قديم في البيت من كتب وأجهزة قديمة، وأدوات منزلية وأوان، ويتردد نداؤه الشهير “بيكيا.. بيكيا” منذ سنين، قاطعًا بين الحين والآخر صخب شوارع القاهرة، التي باتت لا تعرف الأمن والاستقرار بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، بل هو نداء فنانة أصبحت أحد وكلاء العسكر في بيع مصر وتراثها الفني وهدم مشاريع أهلها الطيبين.

الفنانة “إسعاد يونس” أو صاحبة السعادة كما تحب أن توصف، سمح لها المخلوع مبارك وعصابة العسكر وقتها ببيع 800 فيلم للأمير الوليد بن طلال ورجل الأعمال صالح كامل، عن طريق شركة “فنون” التي يملكها زوجها الأردنيعلاء الخواجة”، وأصبح ثلثا التراث السينمائي المصري في يد الأجانب، والغريب أن كيان العدو الصهيوني نال نصيبه من تلك الصفقة، وأصبحت أفلام إسماعيل ياسين وشكوكو والريحاني وليلى مراد وغيرهم تعرض للجمهور الصهيوني مترجمة للعبري ومدبلجة، في أقبح عملية تطبيع.

لم تكتف صاحبة السعادة بما حققته من شهرة وأموال طائلة بلغت الملايين في البنوك، بل أدت دورها في بداية انقلاب السفيه السيسي، وأصبحت تطلب من المصريين التقشف والرضا بالمقسوم وليكن الخبز الحاف.. إن وجد، إلا أنها بعد ذلك انطلقت تمارس دورها في خدمة الخواجات الأجانب وعلى حساب المصريين.

تقول الناشطة رانيا حناوي: “الفنانة الجميلة العظيمة صاحبة السعادة إسعاد يونس” أخدت توكيل لبراند انترناشونال اسمها “فور وينترز four winters” وده براند ايس كريم وحلويات، وكان الافتتاح من يومين وبتقول إن كل دار سينما هيكون فيها فرع للبراند دي لأنها بتقدم منتج شهي ولذيذ ومتنوع”.

يكسبوا على قفاكم

وتابعت حناوي بالقول: “والغريب انها مفتحتش فروع تبيع منتجات شركة “قهااللى كانت بتطلب من المصريين يشتروا منتجاتها وبتقولهم بلاش ألاطة و اشترى منتج بلدك ، ولا فتحت فرع لشركة “كورونا” اللى قالت فى برنامجها انها احلى من “جلاكسى”.ولا فتحت فرع تبيع صابون “نابلسى شاهين” اللى هزقت المشاهدين قبل كده علشان بيسبوه و يشتروا شامبو وقالتلهم عيشوا عيشة اهلكم ، بس الغريب انها ماعشتش عيشة اهلها وراحت فتحت فرع لبراند اجنبي”.

وأضافت: “الكهربا اللى بتصرفوها علشان تتفرجوا على الكذابين المضللين المدعيين دول اللى عايزنكم تفضلوا فى الجهل والفقر والمرض خسارة فيهم وفروها احسن، الناس دى كذابة وانتم بالنسبة لهم بضاعة و بيبيعوا ويشتروا فيكم ويكسبوا على قفاكم ، الناس دى لا تمت لصحيح الاعلام بِصله ، الاعلام كان هدفه زمان التنوير و التثقيف والترفيه ،دلوقتى هدفه الغش والكذب والتدليس والانحراف فقط لاغير”.

وختمت بالقول: “الأستاذة المبجلة هي فعلا كده صاحبة السعادة والهنا والسرور ، بس انت لو صدقتها هى و اللى زيها هتفضل صاحب الهم والغم والقرف”.

ويقول الناشط أحمد كريم :” صاحب البيت اللى أنا ساكن فيه، من سنتين قرر إنه يجدد فى البيت هد الواجهة وكسر السلالم وبوظ مواسير الكهربا والمية والغاز وبقوا بيقطعوا أكتر مابييجوا مع إن البيت كان شغال وكويس وماكناش بنشتكى منه بس هو صمم يجدده وقالنا انا بعمل كده علشانكم وعلشان مستقبل عيالكم وكلها سنتين بس وهتشوفوا البيت هيبقى عامل ازاى”.

وتابع: “وفاتت السنتين والبيت إتبهدل اكتر وكل مانقوله السنتين خلصوا والبيت لسه ماخلصش يقول وإيه يعنى السنتين فاتوا ماتصبروا شوية ومفيهاش حاجة لو قعدنا نصلح فى البيت طول عمرنا وعمر عيالنا وأحفادنا هما اللى يستمتعوا بيه بعد كده، وبعدين مفيش فلوس مامعيش هجيب منين لازم تصبروا مع إنه فى السنتين دول قشطنا وخلانا على الحديدة زود الإيجار أربع أضعاف وكل شوية يقلبنا فى اى فلوس والحجة طبعا تصليح البيت”.

بيع مصر للديانة

وأضاف كريم:” واستلف فلوس ياما على حس تصليح البيت ولو فيه حد من السكان اشتكى يقولوه لو مش عاجبك البيت سيبوه وامشى نقولوا طيب ياعم العيال مش عارفين يروحوا المدارس ويتعملوا ويذاكروا ومتبهدلين معانا يقولنا وهيعمل إيه التعليم فى بيت خربان طيب ياعم نزل لينا الإيجار شوية وخف عننا الإتاوات اللى بتخدها احنا مابقناش لاقين ناكل يقولنا انتوا عايزين تاكلوا ولا تظبطوا البيت”.

وختم قائلاً:”الغريبة بقى إنه كل شوية يعمل صوان قدام البيت ويعمل عزومة كبيرة لحبيبه من اهل الحى يصرف فيها شئ وشويات من فلوسنا ويقعد يكلمهم عن البيت واللى عمله فيه وعن اللى لسه عاوز يعملوه فيه وعن شكل البيت بعد مايخلص زى ماهو راسم ليه .المشكلة إن البيت ماعادش نافع وشكله هيقع قريب ده لو الدايانه ماحجزوش عليه قبلها”.

واعتبر الروائي الراحل جمال الغيطانى ما تقوم به إسعاد يونس أو “صاحبة السعادة” صفقة لتدمير التراث المصري، وأفاض الراحل فى توضيح معنى المقتنيات الفنية والسينمائية وكيف تحافظ الدول على تراثها ، وظل المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، رئيس المجلس القومي للسينما، يقاوم صفقة البيع أربع سنوات متتالية، هي فترة إدارته للمركز القومي للسينما.

وهدأت المعركة ووجدت شركة “فنون” من يدافع عنها عن حقها في بيع تراث السينما المصرية، واستمالت أقلام واستأجرت سينمائيين صغار وكبار، وتمت الصفقة وخمدت النار، وهدأت الحملات الصحفية بالهدايا والدعوات والسلامات والسفريات وباع من باع واشترى من اشترى، ودارت الأيام وجاءت ثورة 25 يناير ومن بعدها انقلاب 30 يونيو 2013، وعادت السيدة إسعاد يونس لتملأ الشاشات وتكتب المقالات في الصحف !

ونجح فريق عمل من الموهوبين الشباب الذين ربما لا يهتمون قليلاً ولا كثيراً بحواديت الاحتكار وتراث مصر الفني وربما لا يعرفون أن “زغلول” بطلة المسلسل الشهير مع بكيزة هي نفسها صاحبة الشركة العربية للإنتاج وصفقة بيع الأفلام المصرية، وضخ فريق الإعداد دماء جديدة في شرايين إسعاد يونس لتصبح أكثر بياضاً وتحظى بوجاهة وتثير إعجاب العائلات في البيوت وتغازل الوجدان والشجن وعصير القصب.

وستمضى قافلة الانقلاب التي يجرها السفيه السيسي، وتحصد “إسعاد” ألقاب جديدة إضافة إلى صاحبة السعادة، ولن تغير تلك المعلومات “القديمة ” شيئاً ، فـ”هناك بيوت وشاشات مفتوحة وأيد ده في جيب ده واللي فات مات يا راجل والمكنة دايرة والسعادة بتتفرق علينا”، وغدا تباع مصر كلها في المزاد كما بيعت تيران وصنافير.

 

“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

عسكرة القضاء“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

-جنايات العسكرية تؤجل محاكمة 304 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ضرب كمين المنوات” لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تجدد استمرار التدابير الاحترازية 45 يوم لكلاً من اسماء عبد الحميد و عبير الصفتى و يوسف احمد سيد”ريعو” و هيثم محمدين و احمد عبد الرحمن واخرين فى القضية المعروفة بـ”معتقلى المترو” رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*يا سيادة النقيب.. أﻻ يستحق صحفي معتقل يصارع الموت اجتماعًا مثل “الزمالك”؟!

أﻻ يستحق الصحفي “أحمد عبد العزيز” الذي يصارع الموت في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، أن يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا ﻹنقاذه كما عقد من أجل منع دخول الصحفيين نادي الزمالك؟!، سؤال توجه به مراقبون وصحفيون للنقيب عبد المحسن سلامة، الذي اكتفى بتجديد المطعم في الدور الثامن من مبنى النقابة، ووفر المشروبات الساخنة والباردة والوجبات المخفضة نسبيًا، معتبرا ذلك غاية ما للصحفيين في رقبته.

كراهية تتجاوز المنطق.. الكلمة مرفوضة، والصورة ممنوعة، والمواقع محجوبة، والكاتب مستهدف بالاعتقال والسجن، صحفيون مصريون بعضهم في السجون مقيد الحرية، فيما لم  يُحيي الصحفيون المصريون خارج السجن ذكرى اقتحام قوات السفيه للنقابة، على خلفية مقالات وأخبار حول رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ويخشى الكثير من الصحفيين المصريين السجن، فالقضايا جاهزة والاتهامات معلبة؛ انتماء للإخوان حتى لأكثر الصحفيين معارضة للإخوان المسلمين.

سنوات الضياع

ستة أعوام من الظلام تعيشها الصحافة المصرية، تمكّن فيها السفيه السيسي ونظامه من السيطرة الكاملة وإخضاع المؤسسات القومية والخاصة لرقابته ورقابة رجاله، سواء بالمال أو بممارسة الضغوط على أصحابها، ستة أعوام من عمر انقلاب السفيه السيسي تقتل الصحافة ويُلقى بها إلى قاع الجب.

من جهته قال المرصد العربي لحرية الإعلام، في وقت سابق، إنه تلقى ببالغ القلق المعلومات الواردة من داخل سجن ليمان طره حول تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد عبد العزيز، وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وحمّل المرصد، في بيان له، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي أحمد عبد العزيز، مؤكدًا أن “استمرار حبسه، وعدم تقديم العلاج له، أو الاستشارة الطبية هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار”، وطالب بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، خاصة مع تهاوي كل الاتهامات التي وجهت له دون قرائن أو أدلة، مشدّدا على ضرورة “إطلاق سراح جميع الصحفيين السجناء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى حتى يتم إطلاق سراحهم”.

ونشر المحامي والحقوقي، أسامة بيومي، رسالة من زوجة “عبد العزيز”، عضو نقابة الصحفيين وعضو حزب الاستقلال، والتي أكدت فيها أن حالته الصحية سيئة جدًا بسبب ظروف الاحتجاز، وقالت زوجة “عبد العزيز”: “ذهبنا إلى زوجي فى يومين متتاليين، فوجدنا أن حالته الصحية تسوء يومًا تلو الآخر”.

وشهد الأسبوع الأول من استيلاء السفيه السيسي على الحكم، هجمة غير مسبوقة طالت حرية الصحافة، تضمنت تغريم صحيفة وموقع، وإقالة رئيس تحرير واعتقال آخر، إضافة إلى القبض على صحفي أسس قناة على موقع يوتيوب لرصد أحوال المصريين، ومنع مقالات من النشر في إحدى الصحف الخاصة.

بدأت الهجمة بعد ساعات من إعلان استيلاء السفيه السيسي على ولاية ثانية، حيث توالت البلاغات والشكاوى من موالين للسفيه ضد جريدة “المصري اليومالمستقلة؛ بسبب افتتاحية الجريدة التي حمل عنوانها “الدولة تحشد الناخبين، ولم يمر يوم حتى صدر قرار المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الجريدة 150 ألف جنيه مصري، وإحالة رئيس التحرير محمد السيد صالح للتحقيق في نقابة الصحفيين، قبل أن يصدُر قرار بإقالته من منصبه، وتعيين الكاتب الصحفي حمدي رزق خلفا له.

مكرم العسكري!

قضية إقالة صالح فتحت الباب للتساؤل حول سيطرة سلطات الانقلاب في مصر على الصحف الخاصة، ما دعا رئيس المجلس مكرم محمد أحمد لإنكار تدخله في موضوع الإقالة أو اختيار رئيس تحرير جديد، ولم يقف الأمر هنا، بل امتد لمنع مقالات الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، المعروف بتأييده للرئيس المخلوع حسني مبارك ومعارضته للسفيه السيسي، بعد أن كتب مقالا بعنوان “من يحاسب مكرم على استخدام ألفاظ خادشة للحياء خلال وصفه المقاطعين للانتخابات الرئاسية؟”، واعتبر سلامة أن مكرم هو من أمر الجريدة بوقف نشر مقالاته.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رد على هذه الاتهامات مكتفيا بالقول: “أنا لا أعرف من هو عبد الناصر سلامة”، لتبدأ مرحلة جديدة بين “مكرم وسلامة”، سخر فيها الأخير من إنكار مكرم معرفته به قائلا: “ربما اختلط على الأمر، وأن مكرم محمد أحمد الذي كان يتردد على مكتبي وقت كنت أشغل منصب رئيس تحرير الأهرام، لتوقيع مكافآت له غير مكرم الذي يتولى رئاسة مجلس تنظيم الإعلام”.

موقع “مصر العربية” كان هدفا هو الآخر للسلطة خلال الأيام الأخيرة بعد نشره تقريرًا مترجمًا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بعنوان المصريون يساقون إلى اللجان الانتخابية مقابل 3 دولارات”، ولم يكتف الانقلاب بتغريم رئيس تحرير الموقع عادل صبري 50 ألف جنيه، بل هاجمت شرطة المصنفات مقر الموقع؛ بزعم عدم حصوله على تراخيص من الحي، قبل أن تصحب رئيس التحرير إلى قسم الشرطة لعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر تقارير وأخبار تسيء للدولة، واستخدام الرموز والشعارات بهدف تغيير الدستور”.

وفي إطار الاعتداء المتواصل على حرية تداول المعلومات، قامت سلطات الانقلاب بحجب بوابة “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى موقع “المنصة” الإلكتروني، ليضاف إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة، بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات، لينضم لقائمة طويلة تعدت الـ500 موقع محجوب في مصر في عهد السفيه السيسي.

 

*مليشيات أمن البحيرة تواصل إخفاء شقيقين للشهر الثاني على التوالي

واصلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، إخفاء الشقيقين أحمد عادل عبده الزراع “28 عامًا”، والمعتصم بالله عادل الزراع “25 عاما” من أبناء مدينة رشيد، وذلك منذ اعتقالهما يوم 4 أكتوبر 2018، أثناء تواجدهما داخل قسم شرطة رشيد، تنفيذًا لحكم المراقبة عليهما في إحدى الهزليات.

وسبق للأخوين قضاء 4 سنوات في سجون الانقلاب على ذمة اتهامات ملفقة، قبل أن يتم الإفراج عنهما يوم 14 يونيو 2018، بشرط تنفيذهما حكمًا بالمراقبة يوميًا بقسم شرطة رشيد، إلا أنه ومنذ تواجدهما يوم 4 أكتوبر الماضي داخل قسم شرطة رشيد لتنفيذ حكم المراقبة، تم إخفاؤهما قسريًا، وتم منعهما من حضور جلسة محاكمتهما أمام محكمة جنايات دمنهور، نهاية الأسبوع الماضي، والتي قضت ببراءتهما غيابيًا، على خلفية اتهامات هزلية بـ”التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد واستمرار التدابير الاحترازية لـ10 من معتقلي المترو

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى جلسة يوم 26 نوفمبر للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، استمرار إخلاء سبيل 10 مواطنين بتدابير احترازية في القضية الهزلية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروف إعلاميًا بمعتقلي المترو، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتظاهر والتحريض على التظاهر والتجمهر.

 

*شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق المحامين

استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

وقالت الشبكة اليوم إن داخلية الانقلاب تقوم بحملات قمعية غير مسبوقة على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان أسفرت عن اعتقال العديد منهم خلال شهر واحد فقط دون تحرك ملموس وغياب تام من قبل نقابة المحامين ونقيبها.

وأوردت الشبكة أسماء بعض المحامين الذين يمارسون دورهم المهني وهم أعضاء في النقابة ولديهم مكاتبهم المعروفة والتي من خلالها يقومون بدورهم المهني بكل شفافية من بين هولاء المحامين كل من “وليد سليم، هذى عبد المتعم، محمد أبو هريرة، طارق السلكاوي، سعيد محمد شبابك”.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسرى لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة زادت عن شهرين بحق كل من عزت غنيم وعزوز محجوب دون سند من القانون.

ونددت الشبكة بمقتل المحامي أحمد السيد نعمة الله موسى، البالغ من العمر 33 عامًا والذي قتل برصاص الضابط نبيل غياث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس الجمعة الماضية واثنين آخرين وزعمت الداخلية في بيانها انه قتل فى تبادل لإطلاق الرصاص أثناء القبض على عناصر خطرة على الأمن.

وأكد شهود أنه كان يقوم بدوره القانوني بكتابة عقد بيع لمزرعة في مكان الواقعة بناحية بساتين بركات ببلبيس.

كان عدد من الأهالي والمحامين ببلبيس قد عبروا عن غضبهم لمقتل “احمد السيد نعمة الله موسى ” برصاص الداخلية، مؤكدين تمتعه بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنه، واستنكروا وصف الشرطة له بأنه عاطل وتلفيق اتهام بأنه تبادل معهم إطلاق الرصاص لمحاولة التستر على الجاني الذي تسبب في مقتله وحرمان طفليه منه وهو الذي لم يرتكب أي ذنب سوء ممارسة دوره القانوني والمهني.

كانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الانسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.

 

*اعتقال 9 من كفر الشيخ والبحيرة بينهم محام

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ سامي الدوانسي، وعبدالحليم علي الدين، بعد حملة مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على بيوت المواطنين ببلطيم دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن حملة مكبرة لقوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل في مشهد يعكس عدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون.

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي، وكشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال 5 مواطنين بينهم مدحت فودة المحامي من أهالي الوفائية بعد حملة مداهمات على المنازل شنتها قوات الانقلاب بمركز الدلنجات والمعتقلون هم: “جابر سلمان، خالد سالم، مدحت فودة المحامي، حسب النبي عامر، فارس سلمان.

كانت قوات الانقلاب في البحيرة قد اعتقلت منذ 3 أيام ٢ من أهالي النوبارية و مركز أبو المطامير واقتادتهم إلى قسم شرطة أبو المطامير منذ ثلاثة أيام وتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما، وهما “معاذ كمال القصبي”، وسبق اعتقاله عام 2014 وظل محبوسًا خمسة أشهر، “حسام عبد الحميد الشاعر” المقيم بالنوبارية.

فيما استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أكبر لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*بالأرقام… خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

شهدت السنوات الماضية تجاهلًا متعمدًا من عصابة العسكر لتطوير شركات القطاع العام؛ بهدف القضاء عليها لصالح شركات قادة الجيش، الأمر الذي تسبب في تحقيق تلك الشركات خسائر فادحة، وإعلان حكومة الانقلاب مؤخرًا عن خسارة 48 شركة حكومية من 121 تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت إلى 7.5 مليار جنيه.

تأتي خسارة تلك الشركات في الوقت الذي تسيطر فيه شركات قادة العسكر على معظم المشروعات المدنية خلال السنوات الماضية، مستغلة استعانتها بالمجندين للعمل دون مقابل، وعدم دفعها ضرائب للدولة، فضلا عن سرية موازنتها، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية لشركات القطاع العام والخاص.

 

*يحيى العقيل: رسالة الانقلاب لأهالي سيناء: “أنتم غير مصريين

كشف يحيى العقيل، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن سيناء، ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي حينما يتوجه أحد أهالي سيناء لتقنين أوضاع أرضه، وقال إن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات التعقيدية والتي يصعب تنفيذها وتحمل رسالة لكل مواطن سيناوي، مفادها “أنت لست مصريا بل ومعتدٍ على أملاك دولة العسكر وبالقانون”.

وكتب العقيل اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “عندما يذهب مواطن ليسجل أوراق حيازته لقطعة ارض أو بيت ليقنن إقامته في بيته اوحيازته لأرضه الزراعية يجد شرطا إجباريا أن يحضر شهادة جنسية من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية، فما عليه إلا أن يحزم أمره ويسافر إلى قاهرة المذل وفي مجمع التحرير يطلب منه الموظف الرسمي وبكل بساطة أن يحضر أية أوراق رسميه تثبت أن جده أو جد جده كان مصريا بأوراق ثبوتية أو معاملة رسمية مع الدولة المصرية قبل عام ١٩١٨.

وتابع: “يازلمة، وهل كانت هناك في سنة التمنطاش دولة في سيناء من الأساس ، ولو كانت هل بعد كل هذه الحروب والهجرات المتعددة مايزال احدنا يحتفظ بإيصال تسديد ضريبة وهل كانت في سنة التمنطاش كهرباء ومياه لكي يكون لدى الأهالي مستندات سداد ، هل كان في سيناء محكمة مصرية توثق العقود وهل كان هناك عقود أصلا”.

واستكمل: “يا زلمة قول أو غير!!?? وعندها يعجز الجميع عن الإثبات فيظهر الشيطان في صورة قانون إذا أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك دولة العسكر وهنا يكون إخراجك من بيتك وهدمه وقتلك إن اعترضت يتم بالقانون في الخلاصة أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك الدولة”.

واختتم متسائلاً: أين هي الدولة؟!!

 

*أكاديمية القضاة”.. أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون

مخطط جديد لاستكمال أجندة السيطرة على ما تبقى من القضاء المصري، الذي أصبح خادمًا في بلاط نظام السيسي بشكل كامل، بعد ما كشفته وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، من تدشين مشروع إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون في الجامعات المختلفة، ليكون المعيار الأمني هو المحدد والفيصل في اختيار أي عضو عامل بالسلك القضائي.

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر قضائية، أن المشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية باسم “أكاديمية القضاة” تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريًا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقالت المصادر إن الاختيار يتم بعد اختبار تحريري وآخر شفهي وإرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، ثم يتم إلحاق المرشحين المقبولين أمنيًا ورقابيًا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريباً، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين خاليي الوفاض.

وينص المشروع على أن يكون نصف المواد التي سيدرسها طلاب هذه الأكاديمية ذات طابع قانوني متصل بعملهم القضائي، أما باقي المواد فستكون ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما أن أغلب المواد سيكون المادة علمية فيها متعلقة بحروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، وهي مواد شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة حالياً.

تدخلات أمنية

وتخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

واضافت المصادر أن القيود الأمنية والرقابية على المرشحين لعضوية السلك القضائي زادت بصورة ملحوظة، فبعدما كان جهاز الأمن الوطني في الداخلية وحده هو من يملك التوصية باستبعاد المرشحين لانتماءات أقاربهم أو ممارستهم نشاطًا سياسيًّا، لتدخل الرقابة الإدارية في متابعة المرشحين للسلك القضائي، لإعداد تقارير مالية وأمنية أيضًا عن المرشحين وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، فضلاً عن استبعاد من يملكون صلات اجتماعية مع قيادات ونشطاء جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية والثورية.

وكشفت أن السبب الرئيسي الذي دفع نظام الانقلاب إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعًا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

ظاهرة التوريث

فيما كشفت المصادر أن ظاهرة التوريث في السلك القضائي رغم دورها في السيطرة على القضاء من خلال ابتزازهم بتعيين أبنائهم وتوريثهم، إلا أنها لم تخلق جيلاً كامل الولاء للنظام العسكري، بل أدت أيضًا إلى وجود أجيال من القضاة يصعب السيطرة عليهم سياسيًا، فلكل منهم فكره الخاص واتجاهاته التي يأبى إخضاعها لهوى النظام، على الأقل في ممارسته لعمله.

وأوضحت أن وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلاً من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، كما أن هذه المخاوف قد تؤدي إلى تغيير جزئي في المشروع، بحيث يكون الالتحاق بالأكاديمية خطوة سابقة على خطوة الاختيار النهائي، مع تركها للمجالس العليا للهيئات القضائية، بحيث تختار من بين خريجي الأكاديمية في الأساس، وفي هذه الحالة سيكون الالتحاق بالأكاديمية تاليًا مباشرة للتخرج من كليات الحقوق.

كان الأعضاء الشبان الجدد بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قد تلقوا في فبراير الماضي، محاضرات على يد ضباط جيش وضباط شرطة خلال دورة الخبرة القضائية الأولى التي حصلوا عليها بعد نجاحهم في الالتحاق بالهيئتين، وهي الدورة السنوية التي تنظمها الهيئتان لصقل المهارات والمعارف القانونية لأعضائهما الجدد.

واعتمدت المحاضرات على تدريس المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري من الداخل والخارج، والدور الذي يجب أن تلعبه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة.

 

*السيسي: شُفت العجب من المصريين.. كذب وقلة أمانة وفهم خاطئ!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هجومه وتطاوله على الشعب المصري، متهمًا إياه بالافتقاد للصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين، وقال إنه “شاف العجب من المصريين أثناء إدارة الدولة”.

وأضاف السيسي- خلال كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوي- أن “سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين والرحمة بالناس.. حد يقولي كام فى المائة بين المصريين لم يكذب فى حياته.. هذا الكلام لكل المصريين.. للمرة الثالثة والرابعة أقول إن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين فى الصدق والأمانة.. والله بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة”.

وتابع: “من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- فأخطأ الفهم وأساء التفسير وهجر الوسطية والاعتدال، مُنحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ومتطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.

المثير للسخرية أن حديث السيسي عن الصدق يأتي في الوقت الذي يكذب فيه كما يتنفس، فيما يأتي حديثه عن الرحمة في الوقت الذي قتل فيه وأصاب الآلاف، ويقبع في سجونه أكثر من 60 ألف مصري من خيرة أبناء الوطن، ويُخفي الآلاف قسريًا، ويقوم بتصفية العديد منهم كل يوم، فضلا عن قراراته برفع الأسعار وتحويل حياة المصريين إلى جحيم.

 

*سجن أوسيم الجديد وعلاقته بتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار.. حياة المصريين جحيم في زمن الانقلاب

استكمالًا لقمع السيسي وتطوير أدواته القمعية على حساب المستشفيات والمدراس والمباني الخدمية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير داخلية الانقلاب رقم 396 لسنة 1956 بإنشاء سجن مركزي جديد بمركز شرطة أوسيم بقطاع أمن الجيزة، يكون نطاقه المكاني دائرة قطاع أمن الجيزة. السجن الجديد يأتي في إطار تحويل مصر إلى سجن كبير لكتم أي صوت معارض أو حر.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إلغاء مشروعات السكك الحديد مثلا لأنها تحتاج إلى 100 مليار جنيه، وأيضا تطوير مستشفيات وزارة الصحة، وعجز المدارس عن استيعاب التلاميذ الذين يحشرون في فصول لا تتحمل 30 تلميذًا فوق بعضهم، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 120 تلميذًا في الفصل الواحد.

ورغم ذلك لم يتوقف تخصيص الميزانية وراء الأخرى لقطاعات الأمن والسجون والضباط والجيش والقضاء، من أجل تمكين دولة القمع التي يريدها السيسي، رغم تقارير معلوماتية واستخباراتية عن تصاعد كبير للغضب الشعبي إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما تُرجم بتجميد عدد من القوانين في أدراج الحكومة ومجلس النواب، خشية الغضب الشعبي الذي يتوقع أن ينفجر مع مطلع العام الجديد، بقرارات من عينة زيادة أسعار تذاكر المترو والنقل العام، وهو ما عبر عنه الانقلابي علي عبد العال في جلسة برلمان الانقلاب العامة اليوم الأحد. حيث قال عبد العال، خلال الجلسة العامة: إن سعر تذكرة المترو في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأنه نقل جيد وممتاز ولا بد من الحفاظ عليه.

وأضاف أن هناك حاجة لرفع كفاءة القطارات ومترو الأنفاق، وتابع: «تلك المشكلة لن تحل إلا بتحرير السعر.. نحن نريد مترو جيدا ومتطورا وبسعر اجتماعي، وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير، ما يقتضي أن ينتج بالسعر الاقتصادي المرن الذي يُراعى فيه تكلفة التشغيل، بدليل أنه يتم اللجوء للقطاع الخاص بالرغم من أسعاره الكبيرة».

وهو ما يؤكد التحرك الفعلي نحو ربط سعر تذكرة المترو بأسعار النقل بالقطاع الخاص، وهو ما سيتضرر منه ملايين المصريين، وفي حال طُبقت الزيادات السعرية في الوقود والكهرباء والمياه، في مطلع 2019 أو في يوليو 2019، فإن ملايين المصريين سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فلسفة الانقلاب

وبحسب متابعين وقانونيين، فإن سلطة الانقلاب لا تعرف سوى السجن والنهب والفساد والفشل، وهذا هو اهتمامها الأساسي، وهو أمر يوضح الفرق الكبير بين عهد الرئيس محمد مرسي الذي ركّز على المستقبل، فقامت حكومته ببناء المدارس والمستشفيات وتحسين أحوال المعلمين، وبين الانقلاب الذى يسعى إلى تصفية حسابات الماضي مع من ثاروا لكرامة المصريين، لذلك يبني سجونا لاعتقال وسجن الشعب وكل من يعارض انقلابه.

وأظهرت إحصائية، بحسب المحامي زياد العليمي، أن السيسي أنشأ 3 مستشفيات جديدة مقابل 20 سجنا جديدا، وبحسب الأرقام الحكومية: حتى 2013 كان يوجد بمصر 42 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، وعقب الانقلاب واغتصاب النظام الحالي للسلطة، أكدت التقارير الحكومية أنه تم بناء 20 سجنًا جديدًا ليصبح هناك 62 سجنًا.

كما تكشف تقارير المتابعة الميدانية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عام 2016، أن النظام  الانقلابي شيد 19 سجنًا منذ «ثورة يناير» واعتقل 60 ألف سياسي، وأن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين”.

سجون السيسي

سجن جمصة

في عام 2010، أصدر المخلوع حسني مبارك قرارًا بإنشاء سجنٍ في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تكلّف حوالي 100 مليون دولار.

وفي نهاية أغسطس من عام 2013، بعد أقلّ من شهرين على 30 يونيو، تقرّر الانتهاء من أعمال البناء، لسرعة افتتاح السجن الجديد بعد أن ارتفعت أعداد المعتقلين.

سجن ليمان المنيا

في أبريل عام 2014، تمّ افتتاح سجن المنيا الجديد، لضمّ المحكوم عليهم بالمؤبّد والمشدّد.

سجن المنيا شديد الحراسة

بعد افتتاح ليمان المنيا، تقرّر افتتاح سجن جديد بالمحافظة ذاتها، ولكن شديد الحراسة، للمعتقلين الخطرين بالنسبة لرؤية الدولة.

سجن عمومي رقم 2

في 24 نوفمبر، أصدر وزير داخليّة الانقلاب قرارا بإنشاء سجنٍ عموميٍّ جديد تحت اسم “سجن 2 شديد الحراسة بطره”.

سجن الصالحية العمومي

في 27 نوفمبر من عام 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية لإنشاء سجنٍ جديد.

سجن الجيزة المركزي

تمّ افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة في 30 ديسمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

سجن النهضة

في 24 مايو من عام 2015، تقرّر إنشاء سجن مركزي جديد بقسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة. ويتكوّن من طابقيْن، ويمتدّ على مساحة 12 كم.

سجن 15 مايو

في الرابع من يونيو من عام 2015، تمّ افتتاح سجن مركزي جديد بمدينة 15 مايو. ويقع السجن على مساحة 105 آلاف متر، ويتّسع لـ4 آلاف سجين.

سجن الخانكة

في الخامس من مايو الماضي، تقرّر إنشاء سجن مركزي بمحافظة القليوبية، تحت اسم “السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة”.

سجن العبور

في 14 يونيو الماضي، تقرّر إنشاء سجن العبور المركزي في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وهكذا تستمر مسيرة إنجازات السيسي نحو بناء مجتمع القمع، والتي من المتوقع زيادتها بسبب الإجراءات الاقتصادية المقبلة مع تصاعد الفشل الاقتصادي للسيسي، وزيادة الديون والقروض واقتراب الإفلاس الاقتصادي في البلاد مع مطلع 2019.

 

*هل ينجح مدونو أمريكا في تنشيط السياحة لمصر بعدما فشل ميسي ورونالدو؟

استضافت سلطة الانقلاب العسكري وفدًا أمريكيًا لمدة 8 أيام ضم أشهر عشرة مؤثرين بالسوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الترويج للسياحة في القاهرة والأقصر والغردقة بعد كساد متواصل دام 5 سنوات.

وكشف مصدر أن هيئة تنشيط السياحة وفرت “لبن العصفور” لهؤلاء المدونين “المؤثرينوقامت بتسهيل إجراءات تنقلاتهم داخل مصر، مستهدفة الترويج للمعالم الأثرية والسياحية كوجهة مناسبة للسائحين من جميع أنحاء العالم، ووضعها كمنطقة سياحية واستثمارية جذابة وآمنة وفريدة من نوعها.

وقال المصدر: إن المدونين التقوا عددًا من كبار المسئولين السياحيين، وإن وزارة السياحة بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مصر للمدونين والمؤثرين عالميًا في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة، وتنظيم رحلات تعريفية لهم في مناطق سياحية مختلفة.

وبرغم التغطية على زيارة هؤلاء المشاهير الأمريكان طوال 8 أيام متتالية في أشهر فنادق مصر، مع مكافآت مالية كبيرة وفق تصريحات المصدر، فإن المصريين نسوا أن الأمر تكرر أكثر من مرة دون تحقيق أية نتائج تذكر.

التقرير التالي يرصد مشاهير قدموا لمصر من أجل تنشيط السياحة وعادوا و(كأن شيئًا لم يحدث).

ميسي

وهو الأكثر شهرة؛ حيث زار لاعب كرة القدم الأرجنتيني المعروف ليونيل ميسي منطقة الأهرامات، بزعم للترويج السياحي لمصر إلا أن العائد من زيارته كان سلبيًا وليس إيجابيًا بعدما تسبب الإرهاق والزحام في غضب اللاعب؛ ما جعله يبدو متهجمًا خلال تكريمه.

إنريكي إجلاسياس

زار الفنان العالمي إنريكي إجلاسياس منطقة الأهرام الأثرية عام 2014.

تشافي

قام النجم العالمي تشافي بزيارة الأهرامات، عام 2014 أيضا، وشاركه في الجولة الفنان أحمد السقا.

مورجان فريمان

زار الممثل الأمريكى الشهير مورجان فريمان مصر، وقام بجولة سياحية بالآثار الإسلامية والفرعونية، مع جولة بالأهرامات، إلا أنه خرج مستاءً من التصرفات التي صاحبت زيارته التي استغرقت 3 أيام.

ياني وواشنطن وديزل

كان الموسيقار العالمي ياني هو آخر زائري الأهرامات عام 2015، قبل أن يزورها الممثل الأمريكي دينزل واشنطن وتم استضافته في كبرى الفنادق للترويج وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء، فضلا عن زيارة فين ديزل ممثل الأكشن الشهير لمكتبة الإسكندرية والقاهرة والأهرامات.
أسرة كريستيانو رونالدو

كما استضافت مصر، أسرة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي في جولة سياحية لتنشيط السياحة.

وضمت أسرة مهاجم السيدة العجوز، والدة اللاعب العالمي رونالدو، وشقيقتيه، وزوج والدته، وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

السياحة تنهار

من جانبها أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاقتصاد المصري “يجثو على ركبتيه” وهو في حالة “انهيار حر”.

وفي تقرير سابق للصحيفة من القاهرة مدعومًا بصور لمواقع سياحية بدت خالية من زوارها، مشيرة إلى أن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار جراء ابتعاد السياح من مناطق الأهرامات الشهيرة ومنتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت الصحيفة: إن أهرامات الجيزة ذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل حتى إن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح على قلتهم لكسب زبائن.

كما نقلت الصحيفة عن لورين جرين البريطانية – التي تدير مقهى في شرم الشيخ قولها-: إن “شرم الشيخ ماتت. فالفنادق الكبيرة فيها تقدم الآن عروض أسعار منافية للعقل. السياحة تراجعت بنسبة 90%”، وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”.

وأكدت أن “معظم الفنادق أغلقت أبوابها الآن.. ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالوا يتوافدون إلى هنا”.

منتدى شباب العالم

كانت سلطة الانقلاب تأمل فى تنشيط السياحة من خلال فعاليات منتدى شباب العالم، بعد مطالبات من خبراء باستغلال انتهاء منتدي الشباب بشرم الشيخ مؤخرًا لخمسة آلاف شاب من 156 دولة حول العالم، للترويج لقطاع السياحة وجذب جنسيات جديدة من السائحين.

إلا أن الصدمة جاءت والحديث للناشط في مجال السياحة لؤي مصطفى أن هؤلاء لم يكتبوا سطرا واحداً عما حدث معهم برغم توفير كافة السبل خلال فعاليات المنتدى للعام الثاني على التوالي.

أدنى دخل

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي كشف أن أعداد السياح تراجعت منذ 30 يونيو 2013 والتي وصلت إلى 5 ملايين و430 ألف سائح، بينما انخفض الدخل السياحي إلى مليارين و600 مليون دولار وهو ما لم يحدث منذ 21 عاما؛ حيث بلغ الدخل السياحي في عام 1995-1996 أكثر من 3 مليارات دولار، بل لقد شهد العام الماضي ظاهرة لم تحدث من قبل، حين زادت قيمة مدفوعات سياحة المصريين خارج مصر والبالغة 4 مليارات و100 مليون دولار عن إيرادات السياحة الداخلة لمصر.

بلغت إيرادات السياحة في مصر خمسمئة مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا من 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما صرحت به عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزيرة السياحة المصري لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت مستشارة وزير السياحة الانقلابي أن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 2.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

عام مرسي الأفضل

ورغم قيام ثورة يناير فإن البيانات الرسمية أظهرت أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة هي الأفضل لقطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12 مليونا و300 ألف سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له.

وبلغت الإيرادات 9 مليارات و800 مليون دولار، ثم تدهورت بمعدّل النصف إلى 5 مليارات و100 مليون دولار في السنة المالية 2013-2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهي أول سنة مالية بعد الانقلاب العسكري، و7 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المالي الأول لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*الانقلاب يواجه السيول بالتصريحات فقط.. والمحافظات غرقانة في شبر ميه

ما زالت دولة الانقلاب عاجزة أمام سيول المحافظات التي تتكرر مأساتها كل عام، وسط حالة عجز تسبقها حالة عنترية فارغة من أجهزة الدولة وقيادتها بالتصريحات الوهمية التي تخدع الغلابة، ليفاجئوا بعدها بأن شيئا لم يكن، وتتجدد الكوارث، دون أن تقدم الدولة أي سبيلا للمواجهة.

وجاءت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، على رأس القرى والنجوع التي دفعت ثمن فشل الانقلاب في مواجهة السيول، بعد أن هاجمت عددا كبيرا من المنازل قبل أيام وتسببت في خسائر لسكان هذه العزبة التي تقع تحت سفح الجبل مباشرة.

عزبة سعيد” يصل عدد سكانها إلى أكثر من 6 آلاف نسمة، تم تدمير منازل أغلب المواطنين القاطنين فيها، بسبب عدم معالجة المخر الجديد الذى تسبب فى هذه الكارثة.

ورصدت الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار الغزيرة بـ24 منزلًا بالقرية، وتم حصر كافة التلفيات سواء فى المنازل أو الأثاثات، نتيجة وقوع تلك المنازل بمواقع مخرات سيول، خاصة وأن الكثير منها مبنى من الطوب اللبن.

وأثار عدم الاهتمام بالكارثة التي تسببت في وفاة موظف وطفلة صعقًا بالكهرباء وانهيار المنازل بعزبة سعيد تحت الجبل بأبنوب؛ – حيث أنشأ مسئولو الانقلاب معسكرًا للإيواء تكون من 17 خيمة، فيما تم توزيع 400 بطانية، وصرفت 100 جنيه فقط إعاشة لكل فرد – حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين وأعضاء برلمان العسكر، الذين اعتبروا أن هذا التعويض لا يرتقي إلى حجم الحدث والضرر الذي وقع على الأهالي.

الإسكندرية

وجاءت محافظة الإسكندرية بمشاهدها الحزينة مجددا، بعدما ضربتها الأمطار الغزيرة والسيول ، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر يضرب البلاد خلال اليومين المقبلين

فالليوم الثانى على التوالى الطقس السيئ يضرب محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة هطولا للأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة، ما أدى إلى غرق مناطق غرب الإسكندرية.

كما شهدت منطقة غرب الإسكندرية غرق ميدان الهانوفيل الرئيسى بالعجمى بمياه الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع وتعطل حركة السيارات والمارة.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية استغاثة من الأهالى وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع بمواجهة الأزمة بسيارات شفط المياه.

كما تساقطت أمطار غزيرة وسيولا بوادي فيران التابع لمدينة سانت كاترين ومدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أدى إلي رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى أضرار تنتج عن السيول.

تحذيرات الأرصاد

ولم تشفع تحذيرات خبراء الأرصاد، من مصير محتوم لسكان المحافظات، بعد أن بدأت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرى ومدن محافظات مصر خلال اليومين الماضيين؛ بسبب الفشل والإهمال الذي تعاني منهما البلاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وحذر أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من إن طقس فصل الخريف سيشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات القريبة من المناطق الجبلية، متابعًا: هناك بعض المناطق شهدت سيولاً جارفة منذ بداية موسم الخريف.

وكانت مناطق العجمي والكيلو 21 ومدخل أكتوبر الأكثر تضررًا؛ حيث وجه المواطنون استغاثات لمسئولي المحافظة علي “جروبات الواتس آب”، وعلى الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى تجمعات مياه الأمطار التي أصابت عدة مناطق بالثغر بالشلل المروري، ويخشى الأهالي كارثة كما حدثت في أكتوبر 2015.

نوة المكنسة

كما كشفت نوة المكنسة خلال الأيام الماضية عن العيوب الفنية لشنايش الأمطار بمطروح والتي تكلفت ملايين الجنيهات وعدم سحب مياه الامطار بالشكل المطلوب لتتكدس المياه في أغلب شوارع المدينة.

وأظهرت الأمطار الغزيرة على مدينة مرسي مطروح سوء حالة الشوارع التي تم رصفها بداية العام الحالي حيث أحدثت فراغات وهبوطًا في بعض المناطق خاصة بشوارع علم الروم والريفية وحي الزهور بمدخل المدينة ما عوق حركة المواطنين بمنطقة الكيلو 4 نظرًا لانهيار بعض السدود واندفاع مياه الأمطار وتراكمها حول المنازل.

وفي دمياط شهدت المحافظة موجة من الطقس غير المستقر وحالة من الغيوم صاحبتها سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح أمس.

تصريحات جوفاء

وتتوقف إجراءات دولة الانقلاب في مواجهة السيول على التصريحات الجوفاء بالحديث عن مخطط الدولة لمواجهة السيول في كافة المحافظات، وأوجه الاستعداد للطوارئ، لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ومع ذلك تفشل دولة الانقلاب على مدار خمس سنوات في مواجهة السيول، وتوجه كل من النائبين في برلمان العسكر، عبدالحميد كمال ومصطفى الجندي بتقديم طلبلإحاطة حول موسم السيول.

وزعمت وزارة الرى، الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

وتترواح تكلفة بناء السد الواحد ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي تكلفة السدود فى محافظة البحر الأحمر وحدها نحو 400 مليون جنيه.

وتتمركز أكثر هذه السدود في جنوب سيناء، والغردقة ومنطقة رأس غارب وجنوب مصر، وكل سد تم إنشاؤه أمامه بحيرة لحفظ المياة لتخزينها في الخزان الجوفي، وتتنوع السدود، ما بين سدود إعاقة على الوديات فى المناطق الضيقة وتقوم بكسر شدة السيول القادمة من المناطق الجبلية بسرعات عالية.

وسدود يتم إنشائها فى الوديان الرئيسية، تخلق أمامها بحيرات صناعية تتجاوزت الساعات التخزينية لها مئات الألاف من الأمطار المكعبة، وهناك بحيرات تستوعب ما يقرب من 7 ملايين متر مكعب.

حزام السيول

ودخلت مصر قبل 4 سنوات في حزام الأمطار والسيول، بعد أن كانت جافة المناخ لعقود طويلة، فيما تعرضت محافظات القناة عام 2014 و 2016 لسيول شديدة لأول مرة في تاريخها.

وفي عام 2013، اجتاحت السيول محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج ما تسبب في فقد الكثير من الأرواح بالإضافة إلى تلف الكثير من البيوت وبلغت تكلفة الإصلاحات 750 مليون جنيه.

أما في عام 2015، فقد اجتاحت السيول محافظة الإسكندرية، والبحيرة، ما نتج عنه غرق الشوارع ومقتل 8 أشخاص صعقًا بالكهرباء وغرقًا، فيما قتل 3 آخرين بمحافظة البحيرة، وكانت تلك السيول الأشهر في عام 2015.

 

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي.. الأحد 18 نوفمبر.. معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

الامارات انتهاكات

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي
تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي.. الأحد 18 نوفمبر.. معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جنايات القاهرة تجدد حبس على رشاد رفاعى 45 يوما مساء أمس فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-جنايات القاهرة تجدد حبس ادهم محمد حسن  45 يوما مساء أمس فى القضية 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-النقض تؤجل نظر الطعن المقدم من معاذ نجاح الشرقاوى مساء أمس لجلسة 19 يناير 2019 القادم لضم المفردات.

-جنايات القاهرة  تؤجل محاكمة 16 متهما مساء أمس فى قضية التمويل الأجنبى لجلسة 21 نوفمبر.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة حسن مالك و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لجلسة 27 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 12 ديسمبر للاستعلام عن المتهم المقبوض عليه حديثا بالقضية .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس 6متهمين 15 يومًا في قضية “خلية كنيسة مسطرد”.

-نيابة أمن الدولة تخلى سبيل الصحفى محمد احمد ابراهيم بضمان محل الإقامة فى القضية 205 لسنة 2015 حصر امن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس أيمن عبد المعطي 15 يوم في القضية621 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس كلا من الصحفي عادل صبرى و مؤمن حسن و اسلام جمعة 15 يوما فى القضية 441 لسنة 2018 حصر امن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس كلا من عبد الفتاح البنا و يحيى القزاز و رائد سلامة و سامح سعودى و اخرين 15 يوما فى القضية المعروفة بـ”معتقلى العيد” 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*السجن 5 سنوات لـ3 معتقلين بهزلية “بلاك بلوك

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 معتقلين في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية رقم 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”بلاك بلوك”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها تأسيس جماعتين “كتيبة البلاك بلوك، تحالف دعم الشرعية بدوائر أقسام شرطة المعادي، البساتين ودار السلام “على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق، العامة التي كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية”.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقل محمد شلبي بسجن وادي النطرون

تستغيث أسرة المعتقل محمد علي عيد شلبي، لإنقاذه من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، ما يهدد حياته.
المعتقل مريض بالكبد، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، إلا أن حالته ازدادت سوءًا خلال الأسبوع الماضي، ويتقيأ الدم، ولا يستطيع الكلام.

 

*معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

وضعت المعتقلة السيناوية عواطف مرعي، إحدى حرائر قبيلة السواركة، مولودها داخل سجن القناطر، وسط شكاوى من تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجن وغياب المستلزمات الضرورية للطفل.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد الجرائم بحق نساء وفيتات مصر، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة المحليةوضعف موقف المنظمات المعنية بحق الإنسان والمرأة علي الصعيد الدولي.

ونالت المرأة السيناوية نصيبًا كبيرًا من تلك الجرائم بزعم محاربة الإرهاب، وشملت معاناتها بالإضافة إلى الجرائم السابقة، جرائم التهجير القسري من المنازل وتدميرها أمام أعينهن وقتل أبنائهن وأزواجهن، فضلاً عن شيطنتهن في إعلام الانقلاب.

 

*استشهاد معتقل بعد إصابته بالسرطان بسجن الفيوم

استشهد المعتقل سيد أحمد جنيدي الشهير بمعاذ ٦١ سنة داخل مستشفى سجن طره بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وإصابته بالسرطان داخل سجن الفيوم.

مؤخرًا تدهور الوضع الصحي للمعتقل في ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتم نقله إلى مستشفى سجن طره وأثناء زيارة أهله له اليوم تم إبلاغهم بوفاته.

يشار إلى أن الشهيد من أهالي قرية الضباعنة التابعة لمركز ببا ببني سويف ومحكوم عليه بـ١٥ سنة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بحرق مركز ببا.

وفي 14 من أكتوبر الماضي توفي المعتقل عاطف شنشن؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية في 6 أكتوبر الماضي وفاة المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي.

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في سجون ومقار الاحتجاز التي لا تتوافر بها أدنى معايير حقوق الإنسان؛ بما يمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان “و”الإضرار بالاقتصاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الخميس جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 12 ديسمبر القادم للاستعلام عن المعتقل حديثًا على ذمة القضية محسن سيد مخلوف.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 ٱخرين، لجلسة 27 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تستنكر اعتقالات السيسي بحق نشطاء وحقوقيين

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب العسكري، عقب شنها حملة اعتقالات مسعورة بحق أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن الانقلابية شنت “منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة”، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص “قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين”.

ووصفت “هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها، خلال أكتوبر الماضي، بأنها “تصل إلى حد الإخفاء القسري”. وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن الانقلابية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المختفين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري”.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول المنظمة إنها تحدثت مع أحد أقارب هدى، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة، صباح الأول من نوفمبر.

وأضافت أنها اطلعت على صور لمنزل المحامية هدى تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسرة المبعثرة.

وتُتهم أجهزة الأمن الموالية للنظام العسكري بش حملة “قمع” ضد معارضين، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي. ويوجد في السجون الآلاف من أنصار الرئيس المختطف، وصدر بحق الكثيرين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام.

سلطات الانقلاب من جانبها، التزمت الصمت حتى كتابة هذه السطور؛ لكن النظام العسكري الشمولي دأب على اتهام المنظمة بالاعتماد على ما أسماه مصادر غير موثقة”، في إشارة إلى أهالي وأصدقاء المعتقلين وأبنائهم.

وأعلنت سلطات العسكر، أمس السبت، عن تأسيس لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية الانقلابي؛ بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الإنسان دوليا، والرد على أي ادعاءات تثار ضد النظام.

وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد: إن “اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها”. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.

 

*والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكذب “إعلام السيسي”: القاتل غير مختل عقليًّا!

كذبت والدة الصيدلي المصري أحمد طه، المقتول على يد سعودي داخل صيدلية بمنطقة جازان بالسعودية بسبب خلاف على استرجاع دواء، إعلام الانقلاب، بشأن كون القاتل “مختل عقليا”؛ مؤكدة أنه سليم عقليا.

وقالت الوالدة، في تصريح صحفي، إن “الجاني السعودي غير مختل عقليا والجريمة مدبرة ومتعمدة، وعاوزين نحقق القصاص وعودة جثمان ابني والقصاص كل من شاركوا في الجريمة عشان نارنا تبرد”.

وكانت والدة الصيدلي، قد صرحت في وقت سابق، أن نجلها سافر للسعودية من أجل العمل منذ 4 سنوات، وكان يجهز نفسه في الأيام المقبلة للزواج، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها قبل الواقعة بيوم واحد يروي لها تفاصيل الواقعة التي تسببت في مقتله والتي بدأت بمطالبة مواطن سعودي بإعادة أشياء اشتراها منه في الصيدلة فطالبه بفاتورة الأدوية، فأخبره السعودي أنه سيعود له في اليوم التالي.

وأصافت والدة أحمد: “هيرتاح قلبي لو تم إعدام القاتل مثل ما قتل ابني، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من وزارة الخارجية المصرية يفيد بأن الجثمان سيعود خلال 3 أيام”.

تأتي تصريحات والدة الصيدلي بعد محاولات صحف وإعلام الانقلاب تقديم مبررات سخيفة للجريمة، بادعاء أن القاتل “مختل عقليا”؛ تمهيدًا لاضاعة حق الصيدلي المصري خدمة لمحمد بن سلمان الذي يعيش أسوأ فترات حياته بسبب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

 

*لهذه الأسباب.. نجحت “مخابرات حماس” وفشلت مليشيات السيسي

لماذا نجحت مخابرات حماس فيما فشلت فيه مخابرات الأنظمة العربية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة خلال الآونة الأخيرة، بعد تحقيق المخابرات التابعة لحركة حماس إنجازًا قويًّا، بإفشال عملية مخابراتية صهيونية كبيرة بقيادة قوات النخبة، وقامت بقتل ضابط كبير وإحباط العملية التي كان الصهاينة يبنون عليها آمالا كبيرة لضرب المقاومة خلال المرحلة المقبلة.

اكتشاف المقاومة للعملية المخابراتية الصهيونية وإفشالها، أصاب المسئولين والإعلام الصهيوني بحالة من الإحباط والذهول، خاصة أن “إسرائيلاعتادت تنفيذ عملياتها القذرة في كافة دول العالم- وفي مقدمتها الدول العربية- دون أن يكتشفها أحد، الأمر الذي فضح مدى هشاشة المنظومة المخابراتية الصهيونية والعربية أمام مخابرات المقاومة الفلسطينية، رغم ضعف الإمكانات المادية للطرف الثاني.

مخابرات الصهاينة

في السنوات الماضية نفذت مخابرات الصهاينة العديد من عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة الفلسطينية بعدد من الدول العربية والإسلامية دون محاسبة، كان أبرزها اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح يوم 19 يناير 2010، في أحد فنادق الإمارات على يد مجموعة من المخابرات الصهيونية، حيث دخل عملاء المخابرات إلى مقر إقامته بالفندق، وقاموا بقتله خنقا بعد صعقه بالكهرباء، ثم غادروا الفندق  دون أن يشعر بهم أحد.

وفي شهر أبريل 2018، تم اغتيال العالم الفلسطيني والقيادي في حماس فادي البطش، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أطلق عملاء الموساد النار عليه وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالقرب من مكان إقامته بماليزيا، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وكان البطش يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة، وسبق أن حصل على براءة اختراع بعد أن تمكن من تطوير تكنولوجيا جديدة من شأنها توفير الفاقد في الطاقة الكهربائية، وكان محاضرا في جامعة كوالالمبور.

محمد الزواري

وفي شهر نوفمبر 2017، اغتالت عناصر من الموساد القيادي في كتائب القسام محمد الزواري، في مدينة صفاقس التونسية، وكان الزواري قد أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسام، والتي أطلق عليها اسم أبابيل1، وظهرت هذه الطائرة أول مرة في 2014م في معركة العصف المأكول، بالإضافة إلى مشروع الغواصة المسيرة عن بعد الذي يعمل عليه في إطار الدكتوراه.

ويرى مراقبون أن تفوق كتائب القسام للعملية الصهيونية الأخيرة يعود إلى عدة أسباب، أولها: “الفهم العميق من جانب القسام للعقلية الصهيونية المخابراتية”، والتي تجلت في القبض على أعداد كبيرة من عملاء الموساد داخل القطاع خلال السنوات الماضية، رغم ما تلقاه هؤلاء من تدريبات دقيقة على التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية لحماس، وطرق جمع المعلومات وإيصالها للصهاينة عبر قنوات سرية؛ الأمر الذي منح “حماس” كمّا كبيرًا من المعلومات حول آلية تفكير الموساد الصهيوني، فيما تكتفي مخابرات الدول العربية بإنتاج أفلام ومسلسلات عن العمليات المخابراتية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، دون الانتباه لتطورات الأوضاع المخابراتية في الوقت الراهن.

الالتزام بالسرية

أما السبب الثاني، فيكمن في “الانضباط” الذي يتمتع به رجال المقاومة في غزة، والذي تجلى في كيفية التعامل مع العملية الأخيرة؛ الأمر الذي لا يتوفر في أجهزة المخابرات العربية التي انشغلت منذ عقود بـ”البيزنس” بعيدا عن تطوير عناصرها، ما جعل أداء تلك العناصر ضعيفا للغاية، وقد ظهر جليًا في تنفيذ عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي، والتي وصفتها الصحف العالمية بأنها “أفشل عملية مخابراتية في التاريخ”.

فيما يكمن السبب الثالث، في “الالتزام بالسرية الشديدة في العمل”، ففي الوقت الذي بذلت فيه المخابرات الصهيونية ومعها مخابرات عدد من الدول الأجنبية والعربية الحليفة لها، جهودًا كبيرة للتوصل إلى مكان احتجاز كتائب القسام للجنود الصهاينة الأسرى لديها، باءت تلك الجهود بالفشل، وتم إجبار الصهاينة على عقد صفقة تبادل للأسرى بشروط المقاومة سابقا، وإجبارها حاليا على اللجوء إلى الحديث عن إتمام صفقة أخرى للإفراج عن بقية الجنود الأسرى لدى القسام، الأمر الذي لا يتوفر في المخابرات العربية والتي تم تسريب تسجيلات صوتية لعدد منها خلال السنوات الماضية.

كسر الحصار

خروج المقاومة منتصرة بعد العملية الأخيرة، دفع القائد العام لكتائب القسام “محمد الضيف” إلى إرسال عدة رسائل إلى الداخل والخارج، حيث خاطب الداخل قائلا: “إن كل حدث جديد يؤكد أننا اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة”، وخاطب الخارج قائلا: “لو زدتم لزدنا، بعد أي قصف جديد للاحتلال سنوسع الدائرة لتشمل أسدود وبئر السبع، وتل أبيب على الدور”.

ودفع قائد حركة حماس يحيى السنوار إلى تأكيد أن حماس ستكسر الحصار المفروض على القطاع، وستوفر الحياة الكريمة لسكانه”، قائلا: “قررنا أن الحصار على غزة سيكسر سواء بالتفاهمات وحركة الوسطاء أو بمسيرات العودة وكسر الحصار، وإذا لزم غير ذلك فنحن جاهزون، ولن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا وأنفاقنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا”.

ودعا “السنوار” الاحتلال إلى عدم تكرار تجربة القوة الخاصة، متسائلا: “ماذا ظن العدو وقادة الاحتلال حينما سمحوا بإدخال السولار لإضاءة غزة قليلا، ولأموال المنحة القطرية الخاصة برواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة والخريجين والعمال؟ ظنوا أننا نبيع الدم بالسولار والدولار؟؟! خابوا وخاب فألهم وسعيهم”.

 

*هل تنجح مخابرات السيسي في خداع المصريين بـ”مُربّي البط والبهايم

الإعلام أول الأسلحة التي يسعى العسكر إلى تجريد معارضيهم منه منذ إعلان الانقلاب؛ وذلك لإدراكهم أهمية الدعاية في إنجاح الانقلاب.

وبعد فترة احتباس إجباري، خرج توفيق عكاشة “العكش” مطلاً برأسه على قناة الحياة فى برنامج مخابراتي أطلق عليه” مصر اليوم” بعد طرده من قناة العاصمة”، حيث ظهر عكاشة وهو يتحدث في بعض القضايا ويمسك بعصا وهو يشير إلى سبورة “وايت بورد”، متقمصًا دور المحلل والناقد والسياسي على طريقة إعلام المصاطب”.

يمكن القول إن الظهور الأول لعكاشة، لم يف إطلاقًا بمعرفة مبررات عودته والسر الحقيقي لاختيار التوقيت، وهل سيلحق بإبراهيم عيسى ومحمود سعد في تقديم مواضيع “لايت” لا علاقة لها بالاشتباك المباشر مع الأحداث السياسية، أم سيواصل تخاريفه السياسية.

العكش” ارتبط اسمه بقناة الفراعين التى صال وجال فيها بعد انتهاء دوره وإغلاق القناة، ثم عاد البث مرة أخرى في ذكرى انقلاب يونيو، قبل أن تلقى قوات الشرطة القبض عليه، منتصف مايو 2016 في منطقة العجوزة، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده. حيث صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات عن أن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة فى مصر، وغير مقيد بها، كما أكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات آنذاك.

تربية البهايم

ولم يخجل “عكاشة” من حديثه الذى يصفه بأنه تلقائي وابن بلد، حيث إنه دائم الحديث عن “فلاحته” وعرقه الريفي، ويزعم أن تربية المواشي هي هوايته المفضلة، مضيفًا: “هوايتي تربية البهايم.. وبلبس جلابية لوحدي من غير ستايلست”.

ورغم اعتزاز “العكش” بتربية البهايم”، إلا أنه بدا مستخفًا بالمواطن المصري والعربي، بعد أن قال إن “العِرق العربي في الحيوان أفضل كثيرًا من نظيره في الإنسان”، مضيفا أن “الحيوان العربي يلقى احترام العالم أجمع على عكس الإنسان”.

طرد ووقف واستبعاد

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من المستبعدين من الإعلاميين والصحفيين، وكان من أبرز تلك الأذرع لميس الحديدي التي تمت الإطاحة بها من قناة “سي بي سي”، ويوسف الحسيني، كما شملت قائمة الاستغناءات “أماني الخياط”، حيث قرر إعلام المصريين في مايو الماضي إيقاف برنامجها “بين السطور”.

وشملت القائمة معتز عبد الفتاح، والذي تم الاستغناء عنه منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، و“تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالإضافة إلى توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تلفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسًا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج والاستغناء عنه.

وضمت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON، بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم”، إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة استثمار الانقلاب آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالإضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم أي برامج منذ أن أعلنت شبكة تلفزيون “النهار” عن عدم تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

عودة عبر “يوتيوب

وقبل الاختفاء وبعد سلسلة من تنظيف الحمام الإعلامي الانقلابي الذى نفّذه المنقلب عبد الفتاح السيسي فى زمرة الإعلاميين والصحفيين، منهم “عمرو أديب ولميس الحديدى وخيرى رمضان ووائل الإبراشى (قبل أن يعود)، لم يجد السيسي بُدا من عودة تدريجية لتوفيق عكاشة، حيث أطل عكاشة لجمهوره بعد أكثر من عامين على الغياب، عبر “يوتيوب”.

إلا أن “النيولوك” كان مغامرة فاشلة لم تستقطب جمهوره من كبار السن والمغيبين الذين لا يحسنون الدخول على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، فكتب لها الفشل الكبير.

الباحث الإعلامى والأكاديمي خالد عبد الرحيم قال: إن “دخول توفيق عكاشة كلاعب أساسي فى الإعلام دليل على فشل تام لمن يحكم مصر ومن يدير ملف الإعلام والصحافة والصحفيين وماسبيرو”.

وأضاف، في تصريح له، “كون تواجد توفيق عكاشة فهو بلا شك له ذوق خاص وفئة معينة من الجمهور لا يستطيع أحد إنكارها”. ويكمل “تابعت على فترات تواجد عكاشة” فى برنامجه الجديد “مصر اليوم” لكنه أبعد إلى مستوى ثقافة المواطن الذى كان يحدث وجذبه إلى فوضى ما بعد ذلك عرفت باسم ثورة 30 يونيو”. مردفًا قد تكون تلك طبيعة المرحلة الحالية للدولة المصرية المتهالكة”.

مناورة فاشلة

الناشطة صفاء عبد الصمد علّقت على الظهور غير الواقعي لعكاشة طوال الأسابيع الماضية، وقالت: “أبرز ملاحظات دخول الإعلامي “توفيق” لبوابة القنوات الفضائية مرة أخرى.. خلو الساحة من المثقفين والنقاد وأصحاب الرأي، وهو بلا شك يريد أن يلعب جميع الأدوار فى نفس الوقت”.

وتضيف: “يكفينا اهتراء العقول وفوضى المواقف، جميع الأمور تم إيضاحها وظهرت بوادر العفن فى المحطات والمذيعين، كلنا فهمنا الحقيقة ولا نريد أن نرى غيرها”.

رأس السيسي

وأفسحت سيطرة المخابرات على القنوات المحلية والفضائيات الساحة لمن يرغب فى التطبيل، حيث كشفت التقارير الرسمية أنها تأتي ضمن سياسة العسكر للسيطرة على كافة الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية؛ حتى لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات على قناة CBC، والتي لم تكن الأولى من نوعها، بل سبقه استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة”؛ وتضم مجموعة “إعلام المصريين” فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات ON E وON Live و ON Sport، و ON Drama.

ولم يتبق على الساحة سوى “توفيق عكاشة” وبقايا “وائل الإبراشي”، فضلا عن أكاذيب المخبر الإعلامي أحمد موسى بعد ابتعاد عمرو أديب عن الساحة الإعلامية التي كانت في حوزة المخابرات.

 

*تعذيب بالوكالة عن الإمارات.. أهالي الوراق تحت حصار السيسي

في اتباع مقيت لسياسات كيد النسا والتطفيش، وعلى المتضرر الرحيل، يواصل نظام السيسيس اللاانساني رغم تدشينه النصب التذكاري للانسانية بشرم الشيخ مؤخرا، تطفيش وتعذيب الانسانية على ارض جزيرة الوراق.

وذلك لزحزحة اهالي جزيرة الوراق الذين يتمسكون بأراضيهم ومنازلهم، رافضين الضغوط التي تفرضها عليهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، لإجبارهم على البيع، في إطار مخطط لتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة مع مستثمرين من دولة الإمارات.

حيث احتشد الآلاف من سكان الجزيرة مساء الجمعة، مشددين على تمسكهم ببيوتهم وأراضيهم وتاريخهم، ومؤكدين أنهم لم ولن يفرطوا بأي شبر من أراضي الجزيرة، وأنهم يقفون خلف هيئة الدفاع عن الجزيرة وخلف ذويهم الذين لُفقت لهم القضايا، رافضين الحصار المفروض عليهم من الدولة منذ أحداث يوليو2017.

وتضمن المؤتمر الحاشد هجومًا حادًّا على المسؤولين في القوات المسلحة، والهيئة الهندسية التابعة لها.

وأكد عدد من المتحدثين أن الجيش لو أراد طردهم من الجزيرة، فليأت بالدبابات لدهس السكان الذين سيموتون في أراضيهم ولن يفرطوا فيها، رافضين الإجراءات والمضايقات التي تتبعها جهات في الدولة، للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، وسنّ قوانين استثنائية تستهدف مصالحهم.

وقال المجتمعون في وثيقة صادرة عنهم، “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وشددوا أن “على الدولة بكل أجهزتها، أن توقف فورا كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي”، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هربًا من التضييق.

وتابعوا: “إن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة الدولة في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذًا للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجودًا في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع الدولة بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكامًا مشددة بالسجن على هؤلاء.

تاريخ الأزمة

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارًا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر للمنقلب عبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. كذلك قدم عضوان في مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقوداً ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.

مخطط إماراتي

وفي يوليو 2017 تناقلت وسائل اعلام عربية، رسوم تخطيطية مختلفة أعدتها شركة مصرية وأخرى إماراتية لتطوير الجزيرة.

وحققت المصري اليوم في الوثائق المتداولة حينها، وتاكدت من صحة الوثائق وأنها تابعة للشركتين، “آر أس بي» للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، و”كيوب” للاستشارات الهندسية، ومقرها القاهرة، تبين صحة هذه الصور، وهي عبارة عن رسومات تخطيطية لتطوير جزيرة الوراق.

ووفقًا لما نشرته شركة “آر أس بي”، فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة في 31 مارس 2014، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة.

ويضم التصميم الذي وضعته الشركة مباني وهيئات تجارية، وجامعة، ومباني سكنية، وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.

كما قامت شركة كيوب للاستشارات في حينها بالنشر على موقعها الإلكتروني، أنها تعاقدت مع لهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في عام 2010 على وضع مخطط لتطوير جزيرة الوراق، ضمن خطة «2050»، الذي أعلن عنه جمال مبارك، نجل حسني مبارك، أمين السياسات الحزب الوطني المنحل وقتذاك في 27 مايو 2007، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات.

ووفقا لشركة “كيوب”، فإن المخطط يشمل تطوير لجزيرة الوراق، مع تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

ومنذ العام الماضي، سعى نظام السيسي الانقلاب عبر كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتجريد الأهالي من أراضيهمم، بفرض الشراء عليهم للقيراط بسعر 250 ألف جنيه، وهو سعر غير عادل بالمرة، إضافة للإجبار على الأهالي وتخويفهم.. من أجل الوصول للاستيلاء الكامل على الأراضي.

 

*سرقة القرن.. تصفية الشركات المتحفظ عليها من “الإخوان” بالمخالفة للقانون

على طريقة اللصوص الذين لا يهمهم سوى السرقة وفقط، بدأت حكومة السيسي ونظام الانقلاب العسكري في تحويل الإجراءات الاحترازية المؤقتة المعمول بها بشأن التحفظ على أموال وشركات وممتلكات الإخوان، إلى التصفية التامة والمصادرة النهائية دون حكم قضائي بات، بالمخالفة للدستور الانقلابي نفسه، الذي حظر المصادرة العامة للاموال.

مؤخرا، أعلنت مصادر قانونية في فريق الدفاع عن سبعة من “المتهمين بتمويل الجماعة”، بكشفها أن “محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكامًا ابتدائية برفض التظلمات المرفوعة منهم ضد قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر الماضي”.

وأضافت المصادر أنه “من المقرر أن يطعن المتهمون على الأحكام الابتدائية خلال الأسبوع الحالي، وأن تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وإذا تم تأييد الحكم، كما هو متوقع، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة الخاصة، فيما يعتبر مصادرة نهائية للأموال”.

فيما أكد خبراء قانونيون، في وقت سابق، أنه في حكم المؤكد صدور حكم برفض التظلمات وتأييد المصادرة”، علمًا بأن الأحكام لم تصدر إلا بخصوص المتهمين الذين بادروا لتقديم تظلم على قرار المصادرة وأثبتوا إخطارهم بالقرار، أما غالبية المتهمين، والذين لم يتم إخطارهم بالقرار حتى الآن، ومنهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، فاختار محاموهم عدم التقدم بتظلمات في انتظار إخطارهم رسميًّا بمصادرة أموالهم وفق نص القانون.

وأكد عدد من محامي المتهمين أن “اللجنة لم تُخطر أيّ متهم بهذا التصرف حتى الآن، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان قرارها، رغم أنها أعلنت إتمامها هذه الخطوة الإجرائية الجوهرية، وعندما توجه المحامون للاستفسار عن إمكانية تقديم التظلمات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فوجئوا بأن الموظفين يطالبونهم بالتوجه إلى المحاكم الابتدائية التي يسكن كل متهم في دائرته.

وكان المحامون قد فطنوا الشهر الماضي إلى أن اللجنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (تضم ممثلين للمخابرات العامة والأمن الوطني والأمن القومي) لم تخطر المتهمين فعليًّا بالقرار، وتحاول توجيه المحامين إلى المحاكم الابتدائية ليتسلموا بأنفسهم هذا الإخطار بدلاً من اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمتمثلة في وصول الإخطار إلى المتهم على يد محضر على محل سكنه أو محل عمله.

وأدت هذه العقبة المصطنعة إلى تعقيد الإجراءات بصورة أكبر، وإهدار المدة المقررة قانونًا لإخطار المتهمين، كما تهدف اللجنة إلى إهدار مدة التظلم عليهم أيضًا، مع ترجيح المحامين أن تقدم اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة (المعروفة بتحكم الدولة فيها وإصدارها الأحكام لصالح النظام) بمستندات تفيد إعلانها المتهمين بالقرار على غير الحقيقة.

وأضافت المصادر أن “الحيثيات التي كتبتها محكمة الأمور المستعجلة في أحكام تأييد المصادرة تتناقض بوضوح مع القانون 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي؛ وذلك لأن المحكمة وصفت المصادرة بأنها (إجراء احترازي) رغم اعتبار القانون لها إجراءً نهائيًا، وميّز بينها وبين التحفظ الذي هو إجراء احترازي مؤقت لمنع المتهمين من ممارسة نشاطهم الإجرامي المزعوم في تمويل جماعة الإخوان”.

وكشفت المصادر القانونية أن “بعض المتهمين أخطروا من قبل لجنة التحفظ بوقف الرواتب الشهرية التي كانت تصرف لهم من أموالهم المدارة من قبل اللجنة طوال فترة التحفظ، والتي كانت تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، وذلك على سند من أن الأموال تمت مصادرتها بالفعل، ولم يعد من حق المتهمين شيء منها؛ ما يعكس تصاعدًا في رغبة النظام في التنكيل بأعضاء الجماعة”.

فشل حكومي في إدارة المؤسسات المصادرة

وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن “هناك خطة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لعدم استطاعة الدولة إدارتها، أو لاحتياجها خبرات نادرة تتطلب بقاء أصحابها فيها، وهو ما لم يعد مرغوبًا كذلك”.

بيع المقولات بالأمر المباشر

كما أنه منذ فترة، تقوم وزارة الصحة ووزارة التعليم ببيع كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها أخيرًا ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة.. بالأمر المباشر دون اتباع المزايدات المطلوبة، وكذلك من دون انتظار ما ستؤول إليه تظلمات المتهمين بالتمويل من مصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة، علمًا بأنه لم يصدر حتى الآن أي أحكام نهائية بتأييد المصادرة”.

وكان الشهر العقاري بمختلف المحافظات قد أنهى الشهر الماضي حصر جميع الأملاك والعقارات المتعامل عليها والتي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل حسام عبدالرحيم، استعدادًا لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسميًّا، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة والمنتظر صدوره قبل نهاية العام إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة.

ويتعارض القانون الجديد الذي يتيح المصادرة صراحة مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”، فالمقصود بـ”المصادرة الخاصة” هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة الإخوان”.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي،2018، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التحفظ على 1589 من الأشخاص المنتمين للاحوان و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية.

وبذلك تتحول مصر إلى شبة دولة عصابات تدار بعيدًا عن القانون لصالح مجموعة من الحرامية، وهو ما يهدر أي فرص لاستثمار أجنبي في مصر، وهو أيضا ما يمثل أحد أسباب هروب نحو 8.3 مليار دولار من مصر خلال العام 2018.