إيرادت قناة السويس في انخفاض. .الجمعة 28 أغسطس. . .. انهيار تحالف المصالح بين السيسي ورجال الأعمال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مجهولون يهاجمون قوة أمنية بمحافظة الفيوم، بأسلحة نارية وإصابة عدد من أفراد الشرطة في الاشتباكات
*غدًا.. الحكم على المعتقلين في هزلية “أحداث حلوان الثانية”
تصدر محكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا السبت، حكمها على ثلاثة معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث حلوان الثانية”، بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين محمود سيد، ومحمد أحمد، وسيد محمود “معتقل”، اتهامات، منها الانضمام لجماعة محظورة وتكدير السلم العام.
*دمياط.. تجديد حبس باسم خضر 15 يومًا وينضم لأشقائه
أمرت نيابة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم، بحبس المهنس باسم خضر 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكان تم اعتقاله عصر الثلاثاء الماضي من كمين دمياط الجديدة أثناء عودته من عمله وظل مختفيًا قسريًا حتى ظهر اليوم حيث تم عرضه على النيابة.
وقالت صفحة معتقلي مركز كفر سعد بدمياط على فيس بوك: إن هذا يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتقال أشقائه الثلاثة من منزلهم مساء الأربعاء 19/8/2015، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الأشقاء من عائلة خضر إلى 4 معتقلين، بعد أن كان أكبر عدد هو 3 معتقلين من عائلة الصياد.
*السويس.. العطش 12 ساعة وانتحار موظف
تصاعدت حالة من الغضب بين أهالى محافظة السويس، اليوم الجمعة، نتجية انقطاع مياه الشرب عن أغلب أحياء المحافظة لأكثر من 12 ساعة متواصلة.
وأكد عدد من أهالى المحافظة، أن مياه الشرب مقطوعة عن المنازل منذ ساعات الفجر وحتى الآن، مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، وأزمة داخل المساجد لدعم وجود مياه للوضوء لصلاة الجمعة.
وأكد أهالى السويس أن أزمة انقطاع مياه الشرب متواصلة بشكل يومى فى عدد من أحياء محافظة السويس، وأن الأمر ليس مجرد حادث عابر، لعل أبرزها حى السلام الذى يعانى من العطش الدائم، وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب.
وفى المقابل زعم سكرتير عام المحافظة، أن سبب انقطاع المياه عن أغلب أحياء المحافظة يعود إلى كسر في أحد خطوط مواسير المياه الرئيسية بمحطة المياه بالمحافظة، دون اتخاذ أى إجراءات واضحة للتعامل مع الأزمة.
وفي سياق آخر، لقى مواطن بمحافظة السويس، اليوم، مصرعه منتحرا، بعد أن قام بشنق نفسه داخل منزله، نتجية مروره بضائقه مالية.
كانت قد تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا يفيد بقيام موظف بقطاع الكهرباء بمنطقة السلام بمحافظة السويس، بالانتحار بعد أن قام بشنق نفسه داخل إحدى غرف المنزل.
وبالفحص تبين قيام الموظف البالغ من العمل 45 عاما، بشنق نفسه عبر حبل معلق بسقف إحدى غرف المنزل مستخدما سلمًا، وذلك نتيجة مروره بضائقة مالية.
يأتى ذلك فى إطار تصاعد حالات الانتحار فى مختلف المحافظات المصرية منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013، حيث تم توثيق 157 حالة خلال السبعة أشهر الأخيرة فقط
*شهادات أهالي معتقلي العقرب مقابل تصريحات كاذبي حقوق الإنسان
في مؤتمر صحافي عقده المجلس القومي الانقلابي لحقوق الإنسان في مصر أمس الخميس زعم رئيسه المجرم الكذاب”محمد فائق” أن جميع البلاغات الواردة حول تردي الأوضاع داخل سجن “العقرب” كاذبة وأنه لا توجد هناك أزمة إنسانية، معلناً أن ذلك هي خلاصة ما توصل إليه وفد من المجلس زار السجن الذي ترددت النداءات لإنقاذ معتقليه من قادة الإخوان مؤخراً.
وقد رفضت قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسجن ”سجن العقرب”، أو “993”، لقاء وفد “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، الذي عينه العسكر عقب الانقلاب الدموي، لدى زيارة الوفد للسجن.
النتيجة التي خلص إليها الوفد الذي رأسه حافظ أبو سعدة تتناقض مع شهادة سابقة لعضو ذات الوفد – الصحافي محمد عبد القدوس -، والذي وصف السجن قبل ذلك بأنه “غوانتانامو مصر”، كما تتناقض مع روايات أهالي السجناء تساءل بعضهم فيها: كيف تحولت مقبرة يرون فيها ذويهم يموتون موتاً بطيئاً إلى جنة يتحدث عنها التقرير؟!
حيث قالت إيمان محروس زوجة الصحافي أحمد سبيع – أحد المتحدثين السابقين باسم حزب الحرية والعدالة -، إن المحامين التقوا بزوجها وبالنزلاء الآخرين في المحكمة بعد زيارة الوفد، فأكدوا لهم أن إدارة السجن مرت على جميع السجناء السياسيين بـ “العقرب”، وهددوهم إن ذكروا أية شكاوى للوفد أن تمنع عنهم الزيارة مجدداً وبتنكيل أكبر مما ذاقوه في الشهور الأربعة السابقة.
وأكدت أن جميع ما جاء في التقرير هو اختلاق، “فنحن ممنوعون من جميع الزيارات الاعتيادية ولا يسمح لنا إلا بالزيارة إلا بعد تصريح النيابة، وعندما نحصل على تلك التصاريح تسحبها إدارة السجن على البوابة بدعوى أنها مزورة، ولا يسمح بالدخول”.
وأشارت إلى أن السجناء السياسيين في “العقرب” يتعرضون لقتل بطيء، عن طريق تقليل الطعام ومنع الدواء، “والعنبر الذي يتواجد به زوجي (H2)، حدثت به 3 وفيات خلال الفترة الماضية، وهو ما يثير شكوكاً حول حقيقة ما حدث في لقاء زوجي مع الوفد إن كان تم من الأساس”.
فنون التعذيب
أما د. منى زوجة د. أحمد عبد العاطي – مدير مكتب الرئيس محمد مرسي -، فقالت إنها لم تكن تتخيل أن سجن “العقرب” يختلف عن باقي السجون التي مرّ عليها زوجها في فترات سابقة، “إلا أنه ومنذ نقله إليه في يناير 2014، بدأت معاناتنا بشكل مختلف طوال هذه الفترة الممتدة لما يقرب من سنة ونصف”.
وأكدت في تصريحات لموقع”هافينغتون بوست”، أن إدارة السجن تبدع في زيادة معاناة المسجونين وأسرهم، منذ يوم انتقالهم إليه، ففي الشتاء سحبوا منهم كل شئ، حتى ملابسهم وما ينامون عليه، وفي الصيف أبقوهم داخل الزنزانة الانفرادية معظم اليوم فيما يعرف بـ “مدافن العقرب”.
التضييق في الزيارات بدأ حسب زوجة عبد العاطي، عندما قرروا أن تكون من وراء حائل زجاجي، وعن طريق سماعة هاتف، فمنعوا السلام باليد حتى على الأطفال لمدة قاربت العامين، ثم منعت الزيارة ذاتها، رغم أن القانون يقر زيارة أسبوعية للأهل دون تصريح.
وأضافت، “رغم طول المدة بين زيارة وأخرى، إلا أنه تم منع الزيارة 4 أشهر متواصلة، منذ رمضان الماضي، وفي المجمل لم أستطع زيارة زوجي طوال فترة تواجده بالعقرب إلا مرات قليلة، اثنين منهما في بداية حبسه بالسجن، الأولى استغرقت دقيقةً واحدة لاعتراض السجناء على الزيارة من خلف زجاج، والثانية بعد شهرين ثم منعت الزيارة عن زوجي شخصيا مدة 5 شهور، لتعنت نيابة شرق القاهرة التي منعت تصاريح الزيارة تماماً”.
وأوضحت أن تصريح الزيارة يسمح لثلاثة أشخاص بدخول السجن، ثم صدر قرار بمنع زيارة الأطفال لنزلاء العقرب، لتبدأ معاناة جديدة، حيث كنا نقوم بإضافة الأولاد بالتناوب في تصريح الزيارة.
معاناة يوم الزيارة
وذكرت زوجة مدير مكتب الرئيس محمد مرسي أن يوم الزيارة يبدأ من الفجر، للتمكن من حجز مكان في الطابور الذي لا لا يقل طوله عن كيلومتر، ويضم زوار النزلاء الجنائيين والسياسيين، وبعد ساعتين من الانتظار “ندخل من الباب الخارجي للسجن لتسجيل الزيارة، ثم يسمحون لنا بالدخول بعد 3 ساعات إضافية من الانتظار ولا تتعدى مدة الزيارة بعد ذلك 3 دقائق ونصف”.
وأضافت، “جميع إجراءات إدارة السجن مخالفة للقوانين واللوائح، وكل شيء ممنوع، ويشمل ذلك الدواء والملابس المطابقة لمواصفات السجن وحتى كميات الطعام الصغيرة جداً لا يتم إدخالها. وفي زيارتنا الأخيرة – وهي أول زيارة بعد ارتداء زوجي بدلة الإعدام الحمراء -، كان هناك تطور كبير في شكله حيث ظهر إعياء وشحوب شديدين على وجهه، وبدا الهزال على جسمه، وذكر لنا أنهم لا يرون الشمس لمدد طويلة جداً”.
ونقلت عن زوجها ما قاله لها خلال الزيارة “نحن نعيش معاناة لا يمكن أن تقارن بمعاناة أي كان حي، فالطعام غير كافٍ، ولا سكريات على الإطلاق منذ 6 أشهر، والخروج من الزنزانة ممنوع ولا سيما للمحكوم عليهم بالإعدام”.
وقال عبد العاطي لزوجته “الطعام الذي يقدم لنا، على قلته، ليس صالحا للاستهلاك الآدمي، وقد أصاب المئات باضطرابات في المعدة، وحين يسمحون لنا بشراء طعام من الكانتين بعد فترة المنع الطويلة، نجد الطعام فاسداً”.
وشددت على أن زوجها معرض في أي وقت لجلطات في القلب أو المخ، بعد منعه من أخذ دوائه، وقالت “المؤكد أنهم ينفذون القتل البطيء في حق جميع السجناء، وموت 4 قيادات داخل السجن حتى الآن يؤكد ذلك، وقد زاد تدهور الأوضاع خصوصاً في الفترة الأخيرة بعد شهر رمضان”.
هل يحتضن أبناءه قبل أن يموت؟
ورفضت منى توجيه شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وقالت في رسالة للمؤسسات الحقوقية العالمية، “صدمنا صدمة كبيرة عندما اكتشفنا أن (الإسلاميين) ليس لهم ثمن في العالم، بل لا يعتبرونهم بشراً من الأساس، وصمتكم إدانة لكم”، وطالبت أن تكون هناك صرخة في العالم للسماح لسجناء “العقرب” أن يحظوا بحقوق الحيوانات في الخارج من أكل وشرب ورؤية ذويهم.
وقالت، “أملي أن يحتضن زوجي أبناءه وهو حي، قبل أن يحتضونه وهو ميت، وتذكروا ما قالته أسر قضية (عرب شركس)، وقولهم إنهم لم يتمكنوا من احتضان ذويهم منذ حبسهم إلا في المشرحة”.
أشباح تعيش في قبور
الصحافي خالد سحلوب صاحب الـ 23 عامآً، هو أيضاً أحد نزلاء “العقرب”، اتهم أولاً في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت”، والخاصة بصحافيي شبكة الجزيرة الإخبارية، ورغم قبول الطعن على الحكم الصادر بحقه بـ 7 سنوات، فإن حبسه استمر بعد تلفيق تهمة جديدة له وهي المشاركة فيما يعرف بـ “كتائب حلوان”.
سلمى شقيقة سحلوب، روت عن معاناته ومعاناة أسرتها طوال فترة بقائه في “العقرب”، فبعيداً “عن المعاناة الأولى التي شهدها في مقرات التعذيب بأمن الدولة بعد القبض عليه في 2 يناير2014، أصبحت لدينا قناعة أن حكماً صدر عليه بالقتل البطيء منذ نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) في الأول من فبراير2014″.
أضرب خالد عن الطعام 120 يوماً احتجاجاً على ظروف احتجازه، فاستخدمت إدارة السجن كافة أساليب الضغط والتعذيب ضده لفك اﻹضراب، ثم اضطرت للاستجابة لطلب إخراجه من تلك المقبرة بعد أن وقع محضر “فك اﻹضراب”.
وأوضحت شقيقته أنه فقد خلال الأشهر الأربعة 30 كيلوغرام من وزنه، وبدأت معاناته مع أمراض المعدة والمريء والقيء المستمر وانخفاض ضغط الدم.
زنزانة التأديب H4
وتابعت، “فور قبول النقض على حكم حبسه 7 سنوات، فوجئنا بعدم إخلاء سبيله، مثل باقي المتهمين في القضية ومنهم صحافيو الجزيرة، ولكن تم نقله إلى العقرب مرة ثانية في مارس 2015، ووضع فى زنزانة تأديب يطلق عليها اسم H4 بصحبة معتقلين آخرين وتبلغ مساحتها مترين مربعين”.
خالد كذلك جُرد من كافة متعلقاته الشخصية، ومنع من التريض واﻷدوية ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حسب أخته،“وهم الآن في مرحلة جديدة من مخطط الموت البطيء حيث اﻷطعمة شحيحة جداً وفاسدة، ويجبرون على شرب مياه غير صالحة للاستخدام”.
في آخر زيارة، رأت سلمى أخاها عبر الحاجز الزجاجي لمدة دقيقتين، بعد ساعات من الانتظار، فكان أشبه بشبح يلتصق جلده بعظمه، غير قادر على التلويح بيده الموضوعة في الأغلال فرفع سماعة الهاتف ولخص ما استطاع من أحداث الشهور الأربعة قبل أن يعلن انتهاء الزيارة.
عصام العريان .. نظرة وداع
أما إبراهيم العريان،نجل الدكتور عصام العريان، فروى على صفحته على “فيسبوك” تفاصيل زيارته الأخيرة لوالده تحت عنوان “نظرة وداع”.
وقال إنهم كانوا يجهلون مصير والدهم عند ذهابهم للزيارة بعد مدة المنع الطويل، ولكن بعد مشاهدته أدركوا أن هناك حالة انتقام “مرضي” من جميع الخصوم السياسيين للنظام، وأصبح من في السجن “جلداً على عظم بمعنى الكلمة”، و”الغريب أننا لا نعرف السبب هل قلة طعام، أم هناك شيء آخر”.
وذكر أن والده مر عليه شهور لا يتناول أدويته، وقد تم نقله منذ رمضان إلى زنزانة مات فيها قبل أسابيع عضو الجماعة الإسلامية نبيل المغربي وهي موجودة في عنبر مات فيه اثنان آخران في نفس الشهر، “وكأن الرسالة أن الدور على والدي”.
وأشار إلى أن الزيارة كانت مليئة بالأجواء المشحونة، فالأسر انهارت بكاء بعد مشاهدة ذويهم، وقد خرجوا مقيدين لا يستطيعون رفع سماعة الهاتف للحديث، وكانت همهماتهم تدور حول: هل سنشاهد ذوينا مرة أخرى، أم أن تلك الزيارة وداع أخير لمن يعيشون بالفعل داخل قبورهم بـ “العقرب”.
*وقف تصدير الأرز قبل أيام من موسم الحصاد.. معاناة الفلاحين وخدمة للتجار
في خطوة تعبر خقيقة توجهات نظام السيسي وانحيازه للأغنياء، وتهميش الفقراء، بل وإفقارهم، حيث قرر وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز.
ونصّ القرار، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، على وقف “تصدير الأرز بجميع أنواعه… فيما عدا كسر الأرز”، غير أنه لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت قبل إصداره.
وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار.
وكانت مصر قد سمحت، في شهر أكتوبر الماضي، بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولارا) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج، إضافة إلى رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، اليوم في بيان، إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن “الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو إلى حين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها، والمقدرة بمليون طن“.
وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس الحالي، وفق البيان.
ويبلغ استهلاك مصر نحو 4 ملايين طن من الأرز الأبيض سنوياً، فيما يباع فيها نحو 1.4 مليون طن بالسعر المدعم.م من بدء موسم الحصاد للنوعية المشهورة بـ101، التي يبدأ حصاده في سبتمبر، وقبل نحو شهر من حصاد النوعية 107 المعروف بـ”الوزاري”، ما يهدد الفلاحين بمزيد من الخسائر، إثر تراجع الأسعار التي تعني خسائر غير مسبوقة، بعد موسم مليء بالمشكلات الزراعية المتثلة في قرارات عشوائية من حصر المساحات المنزرعة بالمحصول وفرض غرامات على المزارعين وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية وارتفاع أسعار الوقود والميكنة الزراعية.
فيما يؤكد المهندس علي عبد الرشيد أن توقيت القرار يظلم الفلاحين ويخدم التجار والمحتكرين، إذ يسبب قرار وقف التصدير تراجع أسعار المحصول، ما يخدم التجار وكبار المحتكرين، الذين يمارسون ضغوطا في أوقات لاحقة على الحكومة لفتح باب التصدير مجددا، ما يضاعف مكاسبهم، فيما خسر الفلاح ببيعه المحصول وقت حصاده، حيث تضطره الديون والفقر وربط محصوله بمشروعات حياته بحصاد المحصول.
ويقول مصطفى سعيد من المنوفية، يبلغ سعر الطن “الشعير” حاليا نحو 2050جنيها، ومع وقف التصدير يصل سعر الطن إلى 1500 جنيه، الأمر الذي لايوفي تكلفة زراعته، حث بلغ سعر شيكارة “الكيماوي السريع” طوال الموسم نحو 165 جنيها، ويحتاج الفدان إلى 5 شيكارات، بجانب تكاليف الزراعة الأخرى، ما يعني خراب بيوت الفلاحين“.
ويواجه الفلاح المصري العديد من الأزمات التي تثقل كاهله في الفترة الأخيرة، من غلاء أسعار الأسمدة والتقاوي، وانخفاض أسعار المحاصيل، إلى درجة دفعت البعض إلى حرق محصول القطن، نظرا لارتفاع تكاليف جنيه قياسا بسعر بيعه.
وهو ما ينتظر محصول الأرز بعد قرار حكومة السيسي.
*تصفية اثنين من رافضي الانقلاب بالفيوم بمقر عملهما
أكدت مصادر حقوقية بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الجمعة، أن قوات أمن الانقلاب قتلت اثنين من مؤيدي الشرعية بالمحافظة داخل مقر عملهما بإحدى مزارع الدواجن.
وأوضح المصدر أن الشهيدين هما “محمد عبد الله خميس وسالم السيد”، حيث قتلا داخل إحدى مزارع الدواجن بمركز طامية، بعد إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر عليهما.
وتأتي تلك الواقعة بعد أقل من 3 أسابيع على تصفية 4 آخرين من رافضى الانقلاب بالمحافظة نفسها، ومرور أيام فقط من واقعة قتل المعتقل أحمد حامد من جراء التعذيب داخل مقر أمن الدولة، تحت إشراف اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم الجديد.
يذكر أن جرائم الانقلاب بدأت تتصاعد بشكل وحشي خلال الفترة الأخيرة منذ تعيين اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية الأسبق مديرا لأمن محافظة الفيوم، حيث يمتلك تاريخا حافلا من جرائم القتل والتعذيب بمحافظة الإسكندرية؛ فهو المسئول الميداني عن أغلب المجازر التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ أحداث ثورة 25 يناير مرورًا بعهد المجلس العسكري، ثم مجازر ما بعد الانقلاب، بالإضافة إلى مشاركته في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حسب تأكيدات مصادر حقوقية ، فضلا عن تأسيس ما يسمى بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية.
*معتقلو سجن الجيزة يهددون بالإضراب بسبب انتهاكات الانقلاب
هدد معتقلو سجن الجيزة المركزي بمعسكر الكيلو “عشره ونص” التابع لقوات أمن الجيزة، إدارة السجن بالدخول فى إضراب مفتوح، فى حالة استمرار الإجراءات التعسفية وعمليات الموت البطىء التى تمارس بحقهم داخل السجن، مطالبين اإادارة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأكدت مصادر حقوقية أن المعتقلين السياسيين والجنائيين المحتجزين بسجن الجيزة المركزي، يواجهون ظروف احتجاز بالغة القسوة، فى ظل إجراءات تعسفية من إدارة السجن. وقالت المصادر إن إدارة السجن قامت بقطع المياه والكهرباء عن المعتقلين داخل الزنازين بشكل متعمد، وزعمت وجود أعطال، ما صعد معاناة المعتقلين فى ظل موجة الحر القاسية. كما تمارس إدارة السجن عمليات استغلال واضحة للمعتقلين، بعد أن قامت برفع أسعار زجاجات المياه والمشروبات داخل “كنتين” السجن 3 أضعاف، كما صعدت من إجراءاتها التعسفية عقب شكوى المعتقلين من عمليات الاستغلال التى يتعرضون لها من القائمين على “الكنتين“. كما ندد المعتقلون بمخالفات إدارة السجن مع “الزيارات الخاصة”؛ حيث تقتصر على 10 دقائق عبر “سلك” رغم أن القانون ينص أنها تكون زيارات مكتبية لا تقل مدتها عن ساعة.
*إيرادت قناة السويس في انخفاض
وصل انخفاض إيرادات قناة السويس 4% في يونيو الماضي، ليصل إلى 431.6 مليون دولار مقارنة بـ 449.6 مليون دولار في مايو الماضي، وهو ما أعلنته بوابة “معلومات مصر” التابعة لمجلس الوزراء.
وبحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها الخميس 6 أغسطس من الشهر الجاري، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام، لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات السبع ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي.
وقامت وزارة المالية المصرية نفسها بالتحذير في بيانها المالي للموازنة الجديدة، من التأثير السلبي لضعف الطلب في أوروبا على مصر، سواء على الصادرات المصرية أو على قناة السويس، أو على السياحة الواردة من أوروبا، ما يعني توقع حدوث هذا التأثير السلبي.
وعن ذلك يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس الدكتور خالد عبد الفتاح، إن تفريعة القناة الجديدة لن تؤثر على الدخل القومي لمصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن ربطها بارتفاع وانخفاض البورصة كان خطأ من الأساس، مشيرا إلى أن الحديث عن زيادة إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار سنويّا حاليّا إلى 11 أو 13 مليار دولار أمر غير صحيح، فلا علاقة بين إنشاء مجرى ثانٍ للقناة وزيادة دخلها، فالأمر مرتبط بحجم التجارة العالمية التي تمر عبر مصر، والتي لا تتجاوز من 1 إلى 2% فقط من حجم التجارة العالمية، وفق موقع البديل الإلكتروني.
ولفت “عبد الفتاح” إلى أن الخسائر التي حققتها البورصة وقناة السويس في الأيام الماضية ليست على مصر وحدها، بل على العالم أجمع، وهو ما يؤكد أن الأرباح التي طرحتها هيئة قناة السويس كانت مجرد أوهام لخداع الشعب المصري، في حين أن المكاسب والخسائر تتوقف على حركة الاقتصاد في العالم والتجارة العالمية أيضا، حسب قوله.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن التراجع في إيرادات القناة في الوقت الحالي بسبب تأثر التجارة بضعف الطلب حاليّا في أوروبا، الذي انعكس على نمو الواردات السلعية بدول اليورو التسعة عشر، بنسبة 1 % فقط خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مع تراجع قيمة الواردات في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
*صراع السيسي ورجال الأعمال .. انهيار تحالف المصالح
هؤلاء الرجال كان بعضهم رأس الحربة التي استخدمت في الحشد ليوم الثلاثين من يونيو 2013 الذي أعقبه انقلاب الجيش في الثالث من يوليو على الرئيس محمد مرسي الذي لم يمض على انتخابه سوى عام واحد فقط، إنها شبكة المصالح المعقدة التي تولدت عن فساد نظام مبارك طوال ثلاثين عامًا حكمهم الرجل، هذه الشبكة هي التي دافعت عنه حين اندلعت انتفاضة شعبية ضد استبداده في الخامس والعشرين من يناير إلا أن الطوفان كان أقوى فأجبرهم على تخطي لحظة مبارك والرضوخ للأمر الواقع، وذلك بعدما تورط بعضهم في جرائم ضد الثوار فضلًا عن الجرائم المالية.
لم تُفلح انتفاضة يناير ولا أطيافها في محاسبة هذه الشبكة التي ضحت ببعض رموزها الذين مثلوا قمة الجبل الجليدي بالنسبة إليها، بينما قاعدة الجبل كما هي ضاربة في أعماق المجتمع المصري، وحين انتخب مرسي كأول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ناصبوه العداء رغم محاولته تحييدهم في صراعه مع الدولة العميقة، إلا أن طبيعة هذه الشبكة المعقدة لا يجدي معها التحييد بأي حال.
استغل الجيش ومخابراته رجال أعمال العصر المباركي وبالتحديد الصفوف المتأخرة منهم التي تربت على يد مبارك الابن “جمال” بعدما بدأ الجيش في تكوين جبهة الثلاثين من يونيو وتوزيع أدوارها، فقد حقق الجيش معهم ما يسمى بـ “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.
تم المراد وظهر ممثل الجيش عبدالفتاح السيسي ليعلن عزل الرئيس، ومنذ هذه اللحظة وبدأت مكونات تحالف المصالح البحث عن الغنائم التي انتظروها عقب الإطاحة بالسيد مرسي، ولكن الجيش وممثله طالبوا الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأكملها، وقد نجحوا في إسكات أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة “الإرهاب المحتمل” وهللوا لها.
لم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى “الهدف المشترك”، فبعد تنصيب السيسي رئيسًا بمباركة تحالف المصالح مع رجال الأعمال فوجئ الجميع بأن دورهم لن يتوقف عند حد الدعاية الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب 100 مليار جنية لانقاذ الاقتصاد المصري، ومن هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال.
توجهات السيسي الاقتصادية ظهرت بعد عملية تنصيه رئيسًا لأن الرجل رفض الصعود إلى الرئاسة ببرنامج، وما مس رجال الأعمال مباشرة هو ترك السيسي العنان لاقتصاد الجيش للتوغل أكثر فأكثر داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة 40% من الاقتصاد المصري بالأساس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.
وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني، سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة منذ تولي السيسي الرئاسة، كما أطلق بعضهم قنواته الفضائية لتهاجم السيسي وحكومته مع تقليل الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.
المؤسسة العسكرية انطلقت في الاقتصاد المصري دون القيود التي وضعها عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، فعلى سبيل المثال كان الصراع بين الجيش ورجال الأعمال على أشده في زمن مبارك على أراضي الدولة، فقد اشتكى رجال الأعمال إلى مبارك وضع القوات المسلحة يدها على كثير من أراضي الدولة، مؤكدين حاجتهم إلى تلك الأراضي بغرض الاستثمار، وعلي إثر ذلك قام مبارك باستثناء أعداد من رجال الأعمال المصريين والعرب، في مقدمتهم رجال الأعمال المنتمين لأمانة السياسات بالحزب الوطني للحصول على قطع أراضي سياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والساحل الشمالي دون موافقة القوات المسلحة عن طريق استثناء مخصص قام به مبارك.
أما الآن فقد كشف السيسي عن نيته صراحةً الاستعانة بالمؤسسة العسكرية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، فى ظل طبيعة السوق المصرية التى يحظى فيها القطاع الخاص بدور بارز في حين اختفى منها دور القطاعين العام والتعاونى لحساب أساطيل القطاع الخاص التجارية، وهو الأمر الذي يريد السيسي الاستغناء عنه لصالح الجيش، بحيث يحتكر الجيش خدمات بعينها بدلًا من رجال الأعمال الذين كونوا ثروات طائلة من الاحتكار خلال العقود الماضية، وبهذا نظر رجال الأعمال إلى المؤسسة العسكرية كونها منافسًا لهم يهدد عروشهم الاقتصادية.
“هتدفع يعني هتدفع“
بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.
معركة أخرى في الصراع ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.
وقد أرجع محللون اقتصاديون أن الخسائر التى مُنيت بها البورصة فى هذا السياق بسبب بعض رجال الأعمال الذين لا يبالون بخسارة بعض من قيمة أسهمهم فى البورصة لفترة من أجل الضغط على النظام؛ حيث تمثل هذه الخسائر بالنسبة لهم خسائر مؤقتة ستزول حينما يرتفع سعر الأسهم، وهو الضغط الذي أدى إلى تأجيل العمل بقرار تطبيق الضريبة على الأرباح في سوق البورصة لمدة عامين.
جولة أخرى خاض فيها السيسي صراعًا مع المستوردين من رجال الأعمال بعدما أصدر البنك المركزى في 4 فبراير 2015 قرارًا يُقيد إيداعات الأفراد والشركات في البنوك المصرية من الدولار بعشرة آلاف دولار كحد أقصى في اليوم، و50 ألف دولار كحد أقصى في الشهر، بغية تقليل الطلب على العملة الصعبة، لتخفبض سعرها، وهو ما قوبل برفض رجال الأعمال المستوردين الذين يرون أن القرار يشل حركة الاستيراد لديهم لصالح شركات الجيش التي تتمتع بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.
الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة طويلة، إلى أن خرج على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.
فقد اتهم إعلامي معروف بقربه من الأجهزة الأمنية رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.
ظهرت بوادر رد فعل نظام السيسي على رجال الأعمال المتذمرين، فقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته “النساجون الشرقيون” على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.
خميس لم ينتظر كثيرًا واستقل طائرة متجهة إلى ألمانيا، وهو ما يعني معرفته بأن أمر الإحالة إلى النيابة جدي وصادر من جهة سيادية وتعد هذه أولى خطوات النظام في تقليم أظافر بعض رجال الأعمال.
إجراء آخر اتخذه النظام ضد بعض رجال الأعمال ولكنه آثر أن يأتي بصورة غير رسمية حيث أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغ مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر” الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على الرئيس من خلال البرلمان المقبل، ومن الغريب أن يتحرك البلاغ بهذه السرعة وهو ما يعني أن ثمة رضا لدى النظام عنه.
لا يمكن فصل هذا الخبر عن خبر آخر يتحدث عن قيام رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة عقب لقائه إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق السيسي، بالإضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه تم البدء فيها.
فسر هذا البعض أنها رشوة “مقنعة” للنظام واستجابة لابتزازه بعد تحريك بلاغ ضد أبوهشيمة في النيابة العامة، فبينما فضل فريد خميس الخروج من مصر آثر أبوهشيمة أن يُزعن لضغوط النظام على رجال الأعمال بإجبارهم على مثل هذه التبرعات الضخمة من أجل سد العجز الحكومي.
الصراع بين السيسي ورجال أعمال البرلمان القادم
هذا البلاغ ضد رجال الأعمال بهذه الصيغة يحمل تخوف النظام وفي مقدمتهم السيسي من البرلمان القادم وبالتحديد من تحالف رجال الأعمال ضد السيسي وتكتلهم في البرلمان المقبل الذي يحاول السيسي تأخير إجراء انتخاباته بكافة السبل الممكنة.
السيسي يسعى قبل إجراء انتخابات البرلمان إلى إنشاء قائمة موحدة يضمن بها عدم الاصطدام مع البرلمان لكن حتى الآن كل هذه المحاولات بآت بالفشل، في ظل إلقاء الاتهامات على رجال الأعمال من قبل رجال الجنرال بأنهم من يرفضون الدخول في قائمة موحدة، كما يتهمونهم بالسعي للسيطرة على البرلمان من خلال دعم المرشحين أصحاب النفوذ في دوائرهم عن طريق الأموال.
رجال الأعمال قرروا عدم الانخداع هذه المرة للنظام وقرروا إعلان أنهم رجال اقتصاد وسياسة أيضًا إذا ما اضطروا لذلك للحفاظ على مصالحهم، فضرورة الاحتفاظ بورقة البرلمان في يدهم ضرورة حتمية لبقائهم، حيث استخدام التشريعات في مواجهة الرئيس وفي الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية باستخدام أجندة تشريعية تخدم القطاع الخاص وتمنع من تغول اقتصاد الجيش عليهم.
حيث يتهم البلاغ الأخير أحمد أبوهشيمة ورجال الأعمال الآخرين المذكورين في البلاغ بدفع 200 مليون جنيه لأحزاب مقابل دخول البرلمان على قائمة هذه الأحزاب لضمان ولاء النواب في البرلمان لهم، كما اتهمهم البلاغ بالتنسيق مع رجال الحزب الوطني المنحل بالاتفاق على ضرورة إفراز برلمان يدين لمصالحهم لمساعدتهم على التهرب الضريبي والوقوف من خلال تشكيل الحكومة أمام نفوذ الرئيس بحسب اتهامات البلاغ المقدم.
هذا الصراع حقيقي وغير متوهم ولكن مآلاته غير معروفة حتى الآن، فهو بين شد وجذب ولكن الاحتدام يظهر كلما اقتربت انتخابات البرلمان، كما أن السيسي يحاول أحيانًا اجتذاب بعض رجال الأعمال هؤلاء إلى صفه باصطحابه إياهم في رحلاته الخارجية وبدعوتهم لحضور احتفالات الدولة الرسمية، لكن كل هذا لا يوضح إلى ما ستنتهي هذه الصراعات بين نظام السيسي الذي قرر الاعتماد على امبراطورية الجيش الاقتصادية وبين رجال الأعمال الذين يرون أنهم يُستبدلون من معادلة التأثير في الاقتصاد لصالح الجيش بعدما قدموا كل الدعم الممكن لتمكين ممثل الجيش من السلطة، وهو مما يعده البعض جرس إنذار يشير إلى نهاية تحالف المصالح بين نظام السيسي ورجال أعمال العهد المباركي.
المحاكم العسكرية تصدر أحكاماً جائرة ضد المدنيين الأحرار. . الخميس 27 أعسطس. . الضمير الإعلامي للبيع
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*القضاء العسكري يحكم بالسجن 172 عاماً بحق 15 مواطناً بـ الدقهلية
قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة اليوم بمجموع أحكام حبس 172 عاماً بحق 15 مواطناً بمحافظة الدقهلية، من بينها 95 عاماً على سبعة مواطنين غيابياً، و77 عاماً على ثمانية مواطنين حضورياً.
حيث قضت حضورياً بالسجن عشر سنوات على المواطنين المُلفقة لهم القضية 95 لسنة 2015 جنايات عسكريه، وهم: (معاذ الجمال، أنس كساب، أنس ممدوح، محمد شعبان، محمد عماد، محمد بسيوني)، كما قضت بالسجن سبع سنوات على (أحمد العربي).
وكانت النيابة قد لفقت لهم عدة تهم، أبرزها: “محاولة تفجير محول كهرباء بالسنبلاوين“.
يُذكر أن “محمد شعبان” – خريج كلية التجارة – قد تم إخفاؤه ستة أيام بعد القبض عليه في 15 ديسمبر الماضي، وذلك بعد اعتقال والده وشقيقه للضغط عليه لتسليم نفسه، كما تم اعتقال “أنس كساب” – طالب في كلية الهندسة كولدج المنصورة – في 11 من ديسمبر الماضي، وأفادت أسرته تعرضه حينها للتعذيب الشديد.
بينما اعتقل “محمد عماد” – خريج كلية الهندسة – من مكان عمله بشركة كمبيوتر في 16 ديسيمبر الماضي، كما تم اعتقال “أنس ممدوح” أثناء توجهه لأداء أحد الامتحانات في 22 ديسمبر الماضي، وأفادت أسرته تعرضه حينها للاخفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة أربعة أيام.
*حظر سير “التوكتوك” في شوارع الإسكندرية
أصدر هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارا بحظر سير “التوكتوك” فى الطرق والشوارع العامة والرئيسية بمختلف أحياء المدينة.
وأشار”المسيري”إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 1500 جنيها على من يخالف القرار، بالإضافة إلى ضبط تلك المركبات وإيداعها في مكان إيواء السيارات بالمحافظة لمدة أسبوعين.
وأضاف محافظ الإسكندرية، إن القرار سيطبق بدءا من اليوم، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه، لإعادة الانضباط لشوارع المحافظة.
*نشطاء يسخرون من تقليد السيسي لبوتين: السيسي وبوتين اتخلقوا لبعض
خلال المرات الأربع التي التقى فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان السيسي حريصا على ارتداء ملابس بالألوان ذاتها التي يرتديها الرئيس الروسي، في ظاهرة لفتت انتباه الكثيرين.
ولم يتخل السيسي عن حرصه على تقليد بوتين، سواء كان لقاؤهما في القاهرة أو في موسكو.
وفي الزيارة الحالية التي يقوم بها السيسي إلى روسيا، ظهر قائد الانقلاب مرتديا البدلة ذاتها والقميص ورابطة عنق التي كان يرتديها بوتين، خلال لقائهما في قصر الكرملين الأربعاء.
توافق متكرر
ولم يعرف عن أي مسؤول عربي أو أجنبي حرصه على ارتداء الملابس ذاتها التي يرتديها نظيره أثناء اللقاءات الرسمية كما يفعل السيسي.
ففي اللقاء الأول الذي جمع بينهما في أبريل من العام 2014، وحينما كان السيسي وزيرا للدفاع، ارتدى بوتين والسيسي الجاكيت الرياضي الشهير ذا النجمة الحمراء الذي أهداه للسيسي، والذي أثار وقتها موجة من الجدل والسخرية، حيث تشابهه مع زي أفراد الحراسة الخاصة بالرئيس الروسي.
وفي المرة الثانية، حينما التقى بوتين والسيسي في منتجع سوتشي، في صيف 2014، تشابهت ملابسهما أيضا؛ حيث ظهر الاثنان ببدلة رمادية وتحتها قميص أبيض دون رابطة عنق.
وعند زيارته لمصر في مطلع 2015، ارتدى السيسي وبوتين عند لقائهما الثالث، بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء، أثناء حضورهما حفلة فنية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
“السيسي وبوتين اتخلقوا لبعض“
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صور السيسي وبوتين وتشابه ملابسهما بسخرية وتهكم.
وقال أحدهم: “السيسي بيفكرني بالبنت اللي مخطوبة لشاب عاجبها ولازقة فيه وبتلبس هدوم تليق على هدومه عشان تعجبه والخطوبة متفركش“.
وأضاف آخر: “السيسي ماشي ورا بوتين في أي حاجة وبيقلده وخلاص، زي العيل اللي ملوش شخصية، وبيسأل صاحبه اللي مسيطر عليه هتلبس إيه النهاردة، ويروح لابس زيه”، وقال ثالث: “مش ممكن لايقين على بعض قوي، كإنهم اتخلقوا لبعض“.
وخلال لقائهما الرابع في أقل من عام ونصف، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في إعادة العلاقات المصرية الروسية إلى عصرها الذهبي كما كانت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في عهد عبد الناصر.
استشهد القيادي الإخواني خالد زهران اليوم نتيجة إهمال الانقلاب بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية، وارتفاع درجه حرارته. يأتى استشهاد زهران ليؤكد أن “عنابر الموت” ومعتقلات “الموت البطيء”، يستهدف الانقلاب من خلالها انهاء حياة معتقل بعد معتقل. يذكر أن الشهيد كان يعمل مدرس فيزياء، ويعد أحد قيادات الإخوان بمركز القوصية، وكان يقضي عقوبة بالحبس 3 سنوات بعدة تهم ملفقة منها “الانضمام إلى جماعة محظورة واشتراكه في أعمال تخريبية وعنف“.
*السويس: المحكمة العسكرية تقضى بالسجن المشدد على 40 من رافضى الانقلاب العسكرى من 6 لـ 15 سنه
حكمت محكمة السويس العسكرية بتاريخ 25/8/2015 ليلا بدون حضور متهمين او محامين في القضية رقم 145 /2015 بالاتي بالسجن 7 سنوات حضوريا لكل من 1 خالد احمد صديق حسن نصار
2 عبدالرحمن ابراهيم محمود محمد3 محمد سمير محمد عطيه ابوهاديه4عصام حسن احمد حسن وبالسجن 15 سنة غيابيا علي كل من سمير السيد رشاد محمد الشامي، احمد عصام الدين احمد محمد علي، رياض ابراهيم رياض محمد، احمد محمد عزت محمد مصيلحي،محمد صلاح محمد حسن الشوربجي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي، رضا ابراهيم الدسوقي عبدربه، محمد سالم عبدالفتاح ،عبدالله احمد عبدالله برعي ،هاني احمد عبدالسلام محمد حسن، ايهاب محمود عبدالله برعي، سعد الدين محمد خليفه سعد، حسيني محمود احمد ابوالعنين، حسان سلامه حسن بركات، عبدالسلام احمد عبدالسلام محمد حسن. والتهمه حرق محول كهربائي ، لم يثبت بالادلة الجنائية ولم يثبت في تحريات مباحث الاربعين حرقه جنائيا ، وانما استندت المحكمة الي اقوال ضابط الامن الوطني .
مع العلم ان كل ما تم في المحول هو تغيير المفاتيح حسب تقرير شركة هندسة الكهرباء .
*عسكرية الأسكندرية تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لـ5 من مؤيدي الشرعية بدمنهور
قضت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية بالسجن المشدد 15 سنة بحق خمسة من رافضي الانقلاب بمدينة دمنهور بالبحيرة. أفاد مصدر قضائي، بصدور حكم عسكري في القضيه رقم مائة وخمسة وعشرين لعام 2015 جنايات عسكرية والمتهم فيها كلاً من ياسر زويل وعلاء عيسوى ومحمد النعناعي ومصطفى البكاتوشي ومحمد عِوَض، من رافضي حكم العسكر بمدينة دمنهور.
كانت نيابة نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين تهمة التخطيط لتفجير عبوة ناسفة على شريط السكة الحديد بالمدينة مطلع العام الجاري.
*إحالة أحمد موسى للجنايات بتهمة “سب جنينة”
قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة الإعلامي أحمد موسى، أحد أذرع الانقلاب، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال علي طه -محامي المستشار جنينه- إنه فوجئ المدعي بالحق المدني، وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمدعي عليه في مساء ٣٠ يونيو الماضي، بظهور أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي“، على قناة “صدي البلد” الفضائية، يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه، ولي الحقائق، متخذا من هذا المنبر الذي اعتلاه دون مراعاه للأخلاق المهنية“.
وتابع: “مفتقدا الحرفية الإعلاميه سبيلا، ليهوي بهراوته وافترائه على رءوس الشرفاء، وموزعا اتهامات البهتان والغل، والكراهية يمينا ويسارا، دون حساب لرقيب أو حسيب، متخليا عن الموضوعية والمصداقية، فاقدا الحياد غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي، فاقدا لأبسط قواعد المهنية والحرفية“.
وأوضح: “حيث إنه إعمال لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية.. تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها، من طرق النشر، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وغيرها من الجرائم الأخرى، التي ينص القانون على اختصاصها بها“.
*إخلاء سبيل فتاتي مدينة نصر بعد قبول الاستئناف على حبسهما
أخلت نيابة مدينة نصر، اليوم، سبيل: أروى محمد عبدالعزيز وحفصة علي بعد قبول الاستئناف على قرار حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض عليهما يوم الجمعة الماضى من مدينة نصر أثناء قياده الأولى سيارتها ومعها الثانية، ولفقت لهما اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر.
*إحالة «عكاشة» ووالدته وحياة الدرديري للجنايات
قرر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة الإعلامي توفيق عكاشه، ووالدته مفيدة الفقي، والإعلامية حياة الدرديري، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشم جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال علي طه محامي “جنينة” إن “النيابة العامة حددت جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22 جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، وذلك على خلفية اتهامهم في الدعوي المقامة من المستشار هشام جنينة ضده بصحبة المذيعة حياة الدرديري، ووالدة «عكاشة» مفيدة الفقي، باعتبارها مالكة القناة والمسؤولة عن تعويض أخطاء ابنها المذيع بقناتها“.
وذكرت صحيفة الدعوى أن “جنينة فوجئ بظهور المدعي عليهما الأول والثاني عكاشة وزوجته يوم السبت الموافق 25 يوليو الماضي في برنامج «مصر اليوم»، الذي تبثه قناة الفراعين المملوكة للمدعى عليها الثالثة (والدة عكاشة)، وهما يتهمان جنينة بأنه أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية، وبأن زوجته تنتمي لأسرة حمساوية، وأن نسيبه متورط في أعمال إرهابية داخل مصر، وأنه سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين خلال شهر ديسمبر 2011 وأبريل 2012، وأنه يستنكر عليه مكانه، ويخشى على البلد من خيانته، وعمالته للجماعات الإرهابية“.
وتابعت: “لما كان ذلك وكان ما أتاه المدعي عليه الأول بالاشتراك مع المدعي عليها الثانية، حيث كانت تؤكد معه وتشاركه الإسناد الكاذب إلى المدعي وزوجته، وكان النقد الموجه إلى جنينة بسبب وظيفته، وتناول النقد زوجته بما يمس سمعته، وأسرته وكان ذلك من الجرائم المعاقب عليها بنصوص قانون العقوبات”.
*حكومة الانقلاب تشتري 60 ألف طن من القمح الروسي
قال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممدوح عبد الفتاح، اليوم الخميس، إن الهيئة تعاقدت على شراء 60 ألف طن قمح روسي، لإنتاج الخبز البلدي المدعم بمتوسط سعر 190.07 دولار للطن.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة تعاقدت على شراء القمح الروسي من خلال مناقصة عالمية، مشيرا إلى أن عملية الشحن ستتم خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
ومنذ بداية السنة المالية في مصر في أول يوليو الماضي اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 1.005 مليون طن من القمح.
امتد رفض قانون الخدمة المدنية من العاملين بوزارة المالية والجمارك والضرائب إلى سائقي القطارات, ليدخل القانون دائرة جديدة تجعله عرضة للسقوط السريع، إثر اتساع مساحة الرفض بشكل كبير, على الرغم من مطالبة رئيس الجمهورية العاملين بالدولة بقبول القانون على الشكل الحالي.
ورفع العاملون شعار “حقوقنا أولًا”, ليصبح قانون الخدمة المدنية، الذي صدر منذ أيام ويلغي بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر لعام 1978، بمثابة عود الثقاب الذي يشعل الأزمة بين العاملين والدولة.
ولم يتطرق القانون إلى الحديث عن الأجور بشكل عادل، ولا للحد الأدنى والأقصى للأجور، على الرغم من أنها أبرز دلائل العدالة الاجتماعية، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر مهم يساهم في زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام، إلَّا أن الموظفين بقطاع السكك الحديد فوجئوا بخصومات في مرتباتهم الشهر الماضي على خلفية قانون الخدمة المدنية.
وزعم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب، أن النقل والسكك الحديدية هيئات اقتصادية لا تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد؛ لأن بها قانون خاص ينظمها، مضيفًا أن المعلمين والأطباء والقضاة وقطاع الأعمال العام لا يخضعون للقانون الجديد، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تخضعان للقانون إلَّا فيما يخص نظام التعيين؛ بسبب طبيعتهما السيادية، الأمر الذي أثار غضب العاملين بالقطاعات المختلفة، حيث هدد عدد من سائقي القطارات بالإضراب العام؛ اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية الجديدة، بعد الخصومات التي فوجئوا بها في مرتباتهم الشهر الماضي، مؤكدين أنهم سيبدأون بالإضراب الجزئي حال عدم إلغاء الخصومات التي وقّعت عليها جراء هذا القانون.
وتقدم العاملون بالسكة الحديد بمذكرة إلى رئيس هيئة السكة الحديد ووزير النقل، طالبوا فيها بتعديل لائحة العمل بالهيئة، لكي لا يضار أي عامل من قانون الخدمة المدنية.
وأكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أنه طالب وزير النقل في المذكرة التي قدمها، بتعويض العاملين بالهيئة عن الأضرار التي سيسببها قانون الخدمة المدنية؛ نتيجة لأن العاملين بالسكة الحديد لهم طبيعة عمل خاصة، منها أن عملهم لا يمكّنهم من الحصول على إجازات، لذلك لابد من حصولهم على رصيد الإجازات.
وتابع فكري: العاملين بهيئة السكك الحديدة سيحصلون على مزايا تماثل ما سيفقدونه بسب قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن الخصومات التي وقّعت عليهم الشهر الماضي كانت بسبب الضرائب عن شهري يونيو ويوليو، وسيتم وضع نظام جديد لعدم تكرار هذه الخصومات الشهر المقبل.
ولعل أبرز ما جاء في اللائحة التابعة للعمل بالهيئة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد فارقًا بين التظاهر والإضراب والاعتصام، بالمخالفة للقوانين ومواثيق العمل الدولية، مما يسمح للمستثمرين باستغلال هذا الأمر ضد العمال ورفض من يتهمونه بالإضرار بمصلحة العمل، وبالتالي فصلهم كما أن القانون الجديد منع محاولات الاجتهاد العلمي وزيادة المستوى التعليمي، حيث سعى القانون إلى تقييد بعض الامتيازات التي كان يحرص بعض العاملين عليها، حيث تم منع الانتقال من كادر فني أو خدمي إلى كادر إداري.
ويقول محسن محمد، سائق قطار بمحطة مصر: قدرتنا على الإضراب تكاد تكون ضعيفة؛ بسبب التهديدات التي تأتينا، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع مع ناظر القطارات بالسكك الحديد، وسيتم التفاوض معنا في مطالبنا، مشيرًا إلى أن الدولة تخشى من إضراباتنا؛ بسبب حركة السكك الحديد التي تعد من أهم وسائل المواصلات في مصر.
وأوضح محمد أن حركة القطارات بمعظم أنحاء الجمهورية لم تتأثر، وسيتم إقناع المضربين عن العمل، في حال عدم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، بالعودة وانتظار تحقيق مطالبهم في أقرب وقت، وذلك بناء على طلب نجوي ألبير، المستشار الخاص لرئيس هيئة السكة الحديد.
وتابع: اقتراح إضراب العاملين بالسكك الحديد سيتم حسمه من خلال رواتب الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الإضراب سيكون مع جميع العاملين بمصر وليست هيئة السكك الحديد فقط.
ورفضت نجوي ألبير، المستشار الإعلامي لهيئة السكك الحديد، التعليق على تهديد العاملين بالإضراب في حالة الإضرار براوتب هذا الشهر، أكدت ألبير أن القطارات وحركتها لم تتأثر، والهيئة في الوقت الحالي تدرس خططًا بديلة في حال إصرار العمال على الإضراب؛ حتى لا تتأثر حركة القطارات أو مواعيدها.
ومن الناحية القانونية أكد دكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن قانون الخدمة المدنية تم إقراره بهدف تحسين كفاءة الموظف ورفع أداء خدمته، في حين أن القانون الجديد لن يحسّن كفاءة الموظف ولن يرفع أداء الخدمة ولا جودتها، وبالتالي لن يرفع أداء الجهاز الإداري للدولة الذي يندرج تحته أكثر من 7 ملايين موظف يعيلون على الأقل 25 مليون فرد.
وتابع عبد الفتاح أن القانون لا يشمل كل العاملين بالدولة، فيستثني مثلًا أساتذة الجامعات، ولا يعقل أن يكون أساسي العامل العادي فوق 800 جنيه بما يعادل أو يزيد على أساسي راتب أستاذ الجامعة، مشيرًا إلى أن هناك خللًا كبيرًا في القانون ولابد من تعديله أو مراجعته، من خلال طرحه للحوار المجتمعي.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تعاني من حالة فساد وترهل تظهر في قطاعاته ووزارته كافة، وتطبيق قانون مثل هذا في حاجة إلى آليات قوية للرقابة على كفاءة الجهاز الإداري الضخم للدولة، وتطبيق المواد ومنع رجال الأعمال من الالتفاف حوله، وهذا غير متوفر حاليًا في مصر.
*صحيفة سويسرية: لماذا غيّر الغرب مواقفه من ديكتاتور مصر؟
نشرت صحيفة “24 أور” السويسرية، تقريرا حول التغير الملحوظ في المواقف الدولية من النظام العسكري المصري، قالت فيه إن السيسي ركب مطيّة محاربة الإرهاب، واستفاد من مخاوف الغرب من تصاعد خطر تنظيم الدولة في الشرق الأوسط، ليفرض نفسه كشريك في الحرب على الإرهاب.
وقالت الصحيفة في تقريرها “، إن السيسي يشعر بأن وضعه قد تغير، “فبعد أن سارع الغرب إلى النأي بنفسه عن النظام العسكري الذي قام على أنقاض الديمقراطية الناشئة في مصر؛ فها هو السيسي يزور عدة عواصم غربية باسم التعاون في الحرب على الإرهاب“.
وأضافت أن السيسي وصل الثلاثاء الماضي إلى موسكو، للقاء نظيره الروسي، أو بالأحرى صديقه المقرب فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن “هذه الزيارة هي الثالثة في ظرف سنة واحدة، دون اعتبار لقائهما في شباط/ فبراير الماضي بالقاهرة“.
واعتبرت الصحيفة أن السيسي مدين بالكثير لبوتين، الذي وفر له الدعم والاعتراف الرسمي في أحلك فتراته، عندما امتنعت الدول الغربية عن وضع يدها في يده؛ نظرا للطريقة التي وصل بها إلى الحكم، “ولكن هذه القوى الغربية يبدو أنها غيرت مواقفها باسم الحرب على الإرهاب“.
وذكّرت بأن السيسي قبل سنة واحدة؛ كان يقف بمفرده في المشاهد الدولية، “فالولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لمصر، لم يكن بوسعها التغاضي عن الانقلاب العسكري الذي أطاح في تموز/ يوليو 2013 بالرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي لتيار الإخوان المسلمين. كما أنه لم يكن بإمكانها التغاضي عن آلة القمع العنيف، التي استولت على البلاد، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل، وآلاف المعارضين في السجون، ومئات أحكام الإعدام المسيسة، والقوانين التي تحد من حرية التظاهر.
واعتبرت الصحيفة أن كل هذه الانتهاكات تؤكد أن “أرض الفراعنة عادت كما كانت قبل الثورة، دولة دكتاتورية وبوليسية”، وقد تأكد ذلك في مايو 2014، عندما فاز السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 96.1 بالمائة من الأصوات، كما جرت العادة في عهد حسني مبارك.
وأوضحت أن تغير موقف الولايات المتحدة يظهر من خلال تسليمها، في نهاية الشهر الماضي، لثماني طائرات مقاتلة من طراز “أف 16” إلى القاهرة، في انتظار إرسال أربع طائرات أخرى في الخريف، “أما المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، والتي تم تعليقها جزئيا في أكتوبر 2013؛ فإنها استؤنفت في مارس الماضي.
وقالت إن الموقف الفرنسي من النظام الانقلابي المصري تغير، حيث سلّمت باريس للقاهرة ثلاث طائرات مقاتلة من طراز “رافال” في نهاية تموز/ يوليو الماضي، في إطار صفقة تم عقدها في شباط/فبراير الماضي بقيمة 5.2 مليار يورو، تتضمن في الجملة 24 طائرة “رافال”، وفرقاطة واحدة، ومجموعة من الصواريخ، “كما أن مصر التي قدمت في السابق طلبية لشراء أربع سفن حربية فرنسية؛ تريد الآن شراء سفينتين أخريين“.
وفي السياق نفسه؛ ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون؛ أعلن في يونيو الماضي عن نيته استضافة السيسي في لندن، بعد أن استأنفت المملكة المتحدة بيعها الأسلحة لمصر، والتي بلغت قيمتها خلال الربع الأول من سنة 2015 حوالي 48.8 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ استقبلت “الدكتاتور” في بداية يونيو الماضي. وقد جاء حينها السيسي إلى برلين قادما مباشرة من السودان، بعد أن حضر حفل تنصيب عمر البشير الذي صدرت في حقه مذكرتا إيقاف من المحكمة الجنائية الدولية “بسبب ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا في دارفور“.
واعتبرت الصحيفة أن الدول الغربية فتحت أبوابها للسيسي، وأصبحت تتغاضى عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لتحقيق مصالحها الاقتصادية، من خلال إمضاء العقود الضخمة، وبيع الأسلحة، ولأنها أيضا تبحث عن حليف قوي في الحرب على تنظيم الدولة، الذي تنامت قوته وتزايد حضوره في الشرق الأوسط، انطلاقا من العراق وسوريا نحو سيناء، وحتى ليبيا التي تعاني من الفوضى.
وأضافت أن النظام المصري يسعى جاهدا إلى تقديم نفسه كشريك في الحرب على الإرهاب، من خلال شن ضربات جوية داخل الأراضي الليبية، ودفع جميع الدول العربية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة “قادرة على الوقوف أمام الأخطار التي تهدد المنطقة“.
*خطة جديدة لـ”ساويرس”للاستعانة بإعلاميين من خارج “حظيرة العسكر”
“الضمير الإعلامي للبيع”.. شعار المرحلة الحالية في مصر بعد انتشار ظاهرة قنوات رجال الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية واستخدامها كأوراق ضغط ومنصة هجوم علي الخصوم السياسيين. إلا أنه وفي كثير من الأحيان لا يمكن للمال أن يشتري كل الضمائر؛ ففي الوقت الذي نجح فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين ومحمد الأمين وغيرهم في شراء عدد من الإعلاميين بالأموال، فشلوا مؤخرًا في شراء الإعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة “جمال ريان”؛ حيث كشف “ريان”، عن تلقيه عروضًا مغرية من قنوات مصرية، إحداها تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال “ريان” في تغريده له قبل أيام في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قنوات مصرية خاصة ترسل لي عروضًا مغرية لتقديم برنامج رئيسي فيها، سأكشف في الأيام المقبلة اسم مالك إحدى القنوات الذي يلاحقونني بإلحاح لقبول عرضه“. ورد ريان على ترك العروض بقوله: “كيف لي أن أقبل عرضًا من إعلام متخلف يعود تاريخه إلى ستين عامًا، منذ الانقلاب على الملكية، إلى الانقلاب الأخير على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر“. وبالفعل، كشف ريّان مساء أمس الثلاثاء عن اسم أحد رجال الأعمال الذين حاولوا إغراءه بالمال، مغردًا: “قولوا لساويرس يلعب بعيد، جمال ريان ليس للبيع”، وأضاف: “مذيع تابع للمخابرات المصرية يحاور ضيفًا تابعًا للمخابرات المصرية أوقع بزملائه، والحوار من إعداد المخابرات العامة المصرية بإشراف من سويرس“. وتابع جمال ريان: “ساويرس على المصريين أخطر من نتنياهو على الفلسطينيين” ، مشيرًا إلى أن سبب كشفه لعروض ساويرس في هذه الفترة بسبب هجمة الإعلام المصري المنظمة على الفلسطينيين، مغردًا: “سأعري الإعلام المصري لوقف حملته ضد الفلسطينيين، هم يستخفّون بعقول المصريين، والمصريون أحرار في تصديقهم، أما أنا فلا”، وتابع: “مصر تعيش حكمًا انقلابيًا“. وبتغريدة شديدة اللهجة، خاطب جمال ريّان المخابرات المصرية، قائلاً: “إلى المخابرات المصرية، إن كنت وراء البيانات ضد حماس عبر وسائل الإعلام، فإن إدارتك هذه ساقطة إعلاميًّا مثل الصراصير التي خرجت من فم تلك المذيعة”، في إشارة إلى وصف الإعلامية دينا رامز لحركة “حماس” بـ”الصراصير“. وبحسب جمال ريان، فإنه “إذا كان الإعلام مرآة الأمة، فإن هذه هي أسوأ حقبة إعلامية في تاريخ مصر في عهد انقلاب طنطاوي السيسي”، مضيفًا: “يا خسارتك يا أم الدنيا”، مؤكدًا أن “الإعلام المصري يعيش الآن حالة من التردي؛ بسبب وجوه ساقطة، لو قدر لي المسؤولية عنهم لحجبتهم عن الظهور على الفضائيات المصرية؛ حفاظًا على سمعة مصر“. وأكد أنه في حال تم الاستغناء عنه من قبل قناة “الجزيرة”، فإنه سيبقى يمتدح الجزيرة والقيادة القطرية؛ لوقوفها مع قضايا الحق والعدل، وأولها فلسطين“، مكملاً: “انظروا كيف تبني قطر في غزة؟“.
إغراءات الملايين
موقف “ريان” جاء مخالفًا لمواقف كثير من الإعلاميين المصريين ممن باعوا ضمائرهم أمام إغراءات الملايين، فبعد أن كان راتب الإعلامي في القنوات المصرية التقليدية يعد بالآلاف قفز في قنوات رجال الأعمال إلى الملايين، حيث كشفت الإقرارات الضريبية لعدد من الإعلاميين الأجور التي يتقاضونها سنويا نظير تقديمهم لبرامجهم الفضائية، عن احتلال عمرو أديب المرتبة الأولى في قائمة الإعلاميين الأعلى أجرا، براتب 32 مليون جنيه، وذلك عن تقديمه برنامجه “القاهرة اليوم“. وجاء كل من محمود سعد وإبراهيم عيسى في المرتبة الثانية، براتب 16 مليون جنيه لكل منهما، واحتل وائل الإبراشي المرتبة الثالثة بمبلغ 15 مليون جنيه، عن تقديمه برنامجه “العاشرة مساءً” على قناة “دريم2″ ، وجاء خيري رمضان ويوسف الحسيني في المرتبة الرابعة بمبلغ 14 مليون جنيه، خيري عن برنامجه “ممكن” على قناة “CBC”، والحسيني عن برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “ON TV”.
أما الإعلامية لميس الحديدي فجاءت في المرتبة الخامسة بين الإعلاميين، والأولى بين الإعلاميات، بحصولها على مبلغ 13 مليون جنيه، عن تقديم برنامجها “هنا العاصمة” على قناة “CBC”، فيما يتقاضى الإعلامي أحمد موسى مبلغ 10 ملايين جنيه، نظير تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، ليحتل بذلك المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرًا.
انتشار ظاهرة الانتحار في ظل الانقلاب. . الأربعاء 26 أغسطس . . السيسي يستعين بمصور الخلاعة ويفشل في تعليم زوجته “الإتيكيت”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرار جديد..16 دولة يمنع على المصريين السفر إليها إلا بموافقة الأمن..تعرف عليها!
ارتفعت عدد الدول التي تشترط وزارة الداخلية المصرية، الحصول على موافقات من جهاز الأمن الوطني، قبل السفر إليها، من 6 دول في ديسمبر 2014، إلى 16 دولة، أغلبها دولا بالفعل لا يحتاج المصري إلى الحصول على فيزا لدخولها.
وفي 13 ديسمبر 2014، صدر قرارا من وزارة الداخلية، يشترط الحصول على موافقات أمنية من الأمن الوطني قبل السفر إلى كل من “قطر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا“.
القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي، وضع هذا الشرط على المسافرين من الرجال في المرحلة العمرية من 18 إلى 40 عاما، وعلى النساء غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، ولكن هذه الحسبة تغيرت في القرار الجديد.
القرار الجديد الذي صدر الثلاثاء، رفع عدد الدول التي يشترط الحصول على موافقات قبل السفر إليها إلى 16 دولة، وغير أيضا من طبيعة والعمر السني المفروض عليه الحصول على هذه الموافقة.
والدول في القرار الجديد هي “قطر وتركيا ولبنان وسوريا واليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكرى وإسرائيل وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها والسودان”، فيما أصبحت الفئات العمرية من 18 إلى 45 عاما وعلى الجميع فتيات وشباب.
وبررت الوزارة، ارتفاع أعداد الدول المشترط الحصول على الموافقة الأمنية، إلى “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا لمواجهة محاولات هروب المطلوبين أمنيا إلى هذه الدول وخاصة أنها لا تحتاج تأشيرة للدخول“.
من ناحية أخرى، اعتبر محامين شباب، أن هذا القرار مخالف للدستور، لأن الدستور ينص على أن التنقل والسفر حق مكفول للمواطنين ولا يجوز فرض قيود عليهما، وأن هذا القرار يرتقي لدرجة القيود لأنه قد تسبب في تعطيل أي مواطن.
* “قضاء الكاراتية” ضبط شبكة دعارة بالعجوزة بينهم “قاض”
بدأت نيابة العجوزة، الأربعاء، التحقيق مع 6 سيدات ورجال، بعد ضبطهم بشقة سكنية أعلى قسم شرطة العجوزة ، أثناء ممارستهم الدعارة، وحيازتهم لقطع مخدر الحشيش . وذكرت التحقيقات الأولية التي أجراها أحمد خطاب، مدير النيابة، أن مباحث شرطة الآداب طلبت إذنًا من النيابة لتفتيش الشقة محل الواقعة، بعد ورود معلومات عن إدارتها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، فوافقت النيابة وضبطت الشرطة 6 سيدات ورجال في أوضاع مخلة، وبحوزتهم 4 قطع حشيش. تبين من التحقيقات أن من بين المضبوطين رجلا وزوجته، صاحبي الشقة، ووجهت لهما النيابة ارتكاب جرائم التحريض على ممارسة الدعارة وتسهليها عن طريق مسكنهما، وطلبت تحريات تكميلية لمباحث الآداب حول دور باقى المتهمين، بعد توجيه اتهام ممارسة الدعارة لفتاتين أخريين. كما طلبت النيابة تحريات تكميلية لمباحث الآداب حول دور رجلين (بينهما قاضٍ) ضبطا بالشقة، وبيان إذا كانا يلجآن لممارسة الجنس فحسب، أم لهما علاقة بإدارة المسكن لأعمال الدعارة.
* بيان من معتقلى سجن طره
سجن مزرعة طرة بيانا فجر اليوم أعلنوا فيه رأيهم في مسألة الخلاف القائمة بين تعريف العمل السلمي والعمل الثوري، مؤكدين أن دماء الشهداء حسمت القضية منذ اللحظة الأولى لصالح الخيار الثوري. البيان الذي أصدره المعتقلون فجر اليوم 26 أغسطس والذي حيوا فيه الثوار بالميادين وطالبوهم بالصمود حتى تأتي لحظة الحسم وإسقاط الانقلاب العسكري.
وأكد البيان أن الثورة المصرية تستند على “معيار منضبط صاغه علماء الأمة في بيان أوجب ثورية المسار وحدد الإطار وشرح التفاصيل، فخرج بيان نداء الكنانة ليسع الثوار فيه اجتهاد جديد لم يكن مثله لهم من قبل.. اجتهاد جديد جعل الثورة فريضة، والإيمان بها واجبا، والقيام بها واجبا، والقعود عنها معصية وخذلان”.
وتوجه المعتقلون بشكل واضح إلى “الأساتذة الكرام” و”الإخوة الأفاضل” ممن لهم حق وفضل قائلين: “لن يمنعنا حبنا لأشخاصكم وتقديرنا لذواتكم واعترافنا بتضحياتكم واحترامنا لسبقكم وطول أعمالاكم أن نقول لكم بملء أفواهنا “لا” إذا رأينا انحرافا عن مسار ثورتنا…”
نص بيان معتقلي سجن مزرعة طرة:
تابعنا بترقب وشغف ذلك الخلاف الذي ترددت أصداؤه في الايام الأخيرة، ورأينا أن لزاما علينا أن نشرح موقفنا بوضوح وأن نبعث برؤيتنا التي نؤمن أن تضحياتنا في سبيلها لم تكن هدرا ولم تذهب هباء منثورا، وباعتبارنا شركاء في الثورة والنضال.. من حقنا نسأل:-
من صاحب الثورة الحصري حيت يتحدث وحده بإسمها؟
من يجرؤ – يا سادة- أن ينظر في عيون الأطفال وهم يبكون آباءهم الشهداء الذين سبقونا إلى الله ثم يتولى بعد ذلك إلى الظل ويذهب إلى أهله يتمطى ثم يخرج علينا معلنا أننا محتاجون إلى تعريف جديد للثورة والسلمية؟
مخطيء من يظن أنه يستطيع العودة بالزمان إلى الوراء.. ومخطيء من يزعم أن مسار الثورة يحتاج – من حيث المبدأ- إلى مراجعة.. مخطيء الف مرة لأن الشهداء حسموا بدمائهم المسألة منذ اللحظة الأولى وهم يرتقون.
والمبدأ إذن غير محتاج إلى شرح ولا إلى توضيح.. وتطبيقه لا يحتاج أيضا إلى دفاع ولا إلى تبرير.
فبرغم أن الثورات ليس من طبيعتها أن تنضبط.. لكن ثورتنا رغم ذلك اتكأت في مبدئها وممارساتها على معيار منضبط صاغه علماء الأمة في بيان أوجب ثورية المسار وحدد الإطار وشرح التفاصيل، فخرج بيان نداء الكنانة ليسع الثوار فيه اجتهاد جديد لم يكن مثله لهم من قبل.. اجتهاد جديد جعل الثورة فريضة، والإيمان بها واجبا، والقيام بها واجبا، والقعود عنها معصية وخذلان – فأين إذن ذلك المسار الذي يستحق المراجعة وكيف يحتاج المبدأ بعد هذا إلى إعادة التأصيل؟!!
إننا نتوجه من هذا المنطلق إلى أساتذتنا الكرام وإخواننا الأفاضل ممن لهم حق وفضل علينا فنقول: لن يمنعنا حبنا لأشخاصكم وتقديرنا لذواتكم واعترافنا بتضحياتكم واحترامنا لسبقكم وطول أعمالاكم أن نقول لكم بملء افواهنا “لا” إذا رأينا انحرافا عن مسار ثورتنا.. لأن نياتكم الحسنة وحدها لن تشفع لكم أمام التاريخ ولن تغفر لكم أمام الأجيال القادمة التي ستضع أعمالنا جميعا في ميزان المحاسبة.
أما دماء الشهداء!! هل تسمعون؟ دماء الشهداء ستظل لعنة تطاردنا جميعا.. كل ليلة إذا تخيلنا – بدافع نبيل- أننا نرتدي عباءة الحكمة الزائفة في الوقت الذي فيه على وجه الحقيقة جلباب الذلة والمكسنة.
أما الثوار المرابطون في الميادين والطرقات فغليهم نقول: إن طريقنا وطريقكم واحد ونحن به مؤمنون. ونعلم أنكم ضحيتم كثيرا ولا زلتم تفعلون، ونعلم أنكم مثلنا في سجن كبير هو الأرض من حولكم بما رحبت،.. وكان بوسعكم أن تجلسوا في بيوتكم قاعدين غير أولى ضرر، وكان بوسعكم أن ترضوا ضمائركم بكلمات يومية تكتبونها في “نضال ثوري” آمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأن تتحدثوا طويلا طويلا عن التضحية والنضال – نظريا- بالتفصيل وأنتم متوسدون الآرائك، لكنكم لم تفعلوا.. لكنكم تركتم أطفالكم وبيوتكم ورابطتم في ميادين الثورة من أجل قضية عادلة.
إننا فخورون بكم حقا من أعماقنا. وأن نداء الكنانة حين دعاكم لم يكن يعبث بكم أو يدغدغ عواطفكم ثم يترككم في الميدان متورطين.. كما أنكم لستم المسؤولين أبدأ عن المقاومة حين تأتي ومعها بعض الخسائر، سل الفعل أولا قبل أن تحاكم ردة الفعل. هذه يسأل عنها من استباح الغدر واستحل السفك ونشر الفتك – الانقلابيون هم من يتحملون “وإن من أشعل النيران يطفئها – وإن من بدأ المأساة ينهيها”.
إننا لا نريد منكم أن تفكروا فينا – فكروا في مهمتكم أنتم.. فأنتم جذوة الأمل المشتعل في أعماقنا ولن نسمح لأنفسنا أبدا أن نكون ورقة يضغطون بها عليكم للمساومة على مائدة المفاوضة.أولى لنا وأولى ثم أولى لنا فأولى أن نظل في السجون بكرامة وشرف من أن نخرج في صفقة مشبوهة يلحقنا بها العار إلى يوم الدين.
أما الغيورون الذين يرقبون تفاصيل المشهد في حيرة فنقول لهم لا تقلقوا مما قد يبدو لأول وهلة “ماء عكر تلقي فيه شباك الصيد الخبيث”.. لأن هذا العكار على السطح يبطن أسفل منه في الأعماق موجا عتيا يتطافع وسيشتد وحتما سيفيض. لأن جماح الثورة لن يكبحه أبدا زر يضغطه أحدهم ذات مساء.. لأنها لم تنطلق بقرار.. فكيف إذن يا سادة يوقفها أي قرار؟..
لقد أثبتت تلك الأحداث التي أسفر عنها هذا الخلاف أن الغضب أصبح أقوى من الصبر والثأر أسبق من الصفح، ومن يتوهم أن بوسعه الوقوف أمام جسارة موج الثورة فسيغرقه عنفوانها وتبتلعه دوامتها في ثوان..لقد كشفت تلك الأحداث أن لم يعد بوسع أحد أن يملي خياراته من علو.. وأن الإخوان المسلمين ليسو وحدهم الآن. فمصر كلها مختطفة – ومصر كلها ذات ثأر وأبناؤها المخلصون جميعا في خندق واحد .. بقيت نقطة أخيرة تجدر الإشارة إليها إن تماسك التنظيم كان ولايزال قيمة حاكمة في الجماعات الكبرى التي استعصت على الزوال.
لكن القيمة الحاكمة تظل – مهما تأصلت- محرد خادم للرسالة التي من أجلها تنشأ الجماعات.. واليوم رسالتنا جميعا هي الثورة.. الثورة بكل متطلباتها ولوازمها.. فإذا عجز التنظيم في لحظة من اللحظات أن يخدم أهداف الثورة.. فإن القيمة تنقلب عبئا على الرسالة.. وساعتها ستتراجع تلك القيمة ولن يأبه بها الكثيرون بعد أذ أصبحت عبئا يكبل الحركة والتقدم. ولن يستطيع أحد حينها أن يمنع العقد الفريد من أن ينفرط لؤلؤه المكنون لؤلؤة إثر أخرى.. وساعتها لن يرحمنا التاريخ أيضا إلا إذا كان منا اليوم رجل رشيد – ونثق أنهم كثيرون؟
التوقيع: معتقلو سجن مزرعة طره.
فجر ٢٦ أغسطس 2015
*بعد عام و8 أشهر .. قضاء الانقلاب يخلي سبيل الشيخ ربيع ابو عيد “القناص الكفيف”
أخلت محكمة جنايات دمياط الانقلابية اليوم الأربعاء سبيل المتحدث الإعلامي لرابطة علماء الأزهر الشيخ ربيع أبو عيد، بعد اعتقالٍ دام عامًا وثمانية أشهر.
وبحسب محامي الدفاع جار الانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل.
وكانت سلطة الانقلاب قد وجهت للشيخ الكفيف تهما عدة غير منطقية، أبرزها: تكسير وترهيب وحمل سلاح أبيض وقطع طريق واستعراض قوة وقنص ضابط شرطة.
كما ادعت نيابة الانقلاب أن الشيخ الكفيف منذ صغره كان يحمل سلاح لقنص الجيش والشرطة!! مما حدا بالبعض لإطلاق لقب القناص الكفيف على الشيخ سخرية من أمن الانقلاب الذي لا يجيد حتى تلفيق التهم.
*”المحليات أولا”.. آخر محاولات السيسي للهروب من كابوس”البرلمان”
شهدت الايام الماضية تعالي بعض الأصوات المقربة من السيسي للمطالبة بإجراء الانتخابات المحلية قبل البرلمانية، وهو ما اعتبرته بعض الأحزاب محاولة من نظام السيسي للتهرب من إجراء الانتخابات البرلمانية.
كان أبرز المطالبين بإجراء الانتخابات المحليات أولا ، سمير غطاس -رئيس ما يعرف بـ”منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”- والذي أطلق مبادرة تسمي بـ”المحليات أولا”، اعتبر خلالها إجراء المحليات أولا ضرورة وطنية ، وزعم أن المبادرة تستهدف بناء الديمقراطية الحقيقية بداية من القواعد الشعبية فى المجالس المحلية المنتخبة واختبار قدرة الدولة فى تنظيم الانتخابات النيابية العامة من خلال إجراء انتخابات المحليات أولا وتمكين الشباب من ما لا يقل عن 50% من مقاعد هذه المجالس وفقا للدستور.
واتفق معه معتز بالله عبد الفتاح -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية أولا يفرز لمصر كفاءات حقيقية تستطيع القيام بدورها التشريعي داخل البرلمان فيما بعد، خاصة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل استمرار وجود المال السياسي وحركات الإسلام السياسي ستؤدي إلى وجود برلمان لا يختلف عن سابقيه”.
وطالبت تهانى الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا والقيادية بالتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية- بالبدء بانتخاب المحليات أولا قبل البرلمان، بدعوى تحضير البيئة السياسية من القاعدة وأن مصر في مرحلة انتقالية وتأسيسية تتطلب إجراءات في العمق.
وحذرت من خطورة عدم إجراء الانتخابات المحلية أولا، بدعوى مساعي رجال نظام مبارك ورجال الأعمال للوصول للبرلمان، والسيطرة على تشكيل الحكومة من أجل استمرار السيطرة على السياسات أو نفاذ عدد من ممثلى التيارات الدينية للبرلمان، وهو ما سيجعله دون مستوى التطلعات، وقد يكون برلمانا مؤقتا.
وأضافت الجبالي أن قانون المحليات الحالي لا يحتاج لتعديلات ويمكن أن تجرى الانتخابات على أساسه، ثم يعدل بعد تشكيل البرلمان، ويمكن للجنة الإصلاح التشريعي أن تنظر فيه إذا كان هناك ما يستحق التعديل العاجل.
من جانبه اعترض حزب المصريين الأحرار على تلك الدعوات، وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم الحزب، من المستحيل في الوقت الحالي القيام بهذا الأمر، وإن الأولوية لإجراء انتخابات البرلمان ثم المحليات مباشرة ، مشيرا إلى أن الحديث عن الانتخابات المحلية يحتاج إلى وقت كبير قد يقارب العامين، لأنه لابد من إعادة هيكلة للمحليات بشكل كامل، كما أن تعديل قانون المحليات لا بد وأن يصدر عن مجلس النواب، حتى لا يمكن الطعن عليه في حالة صدوره من السيسي في الوقت الحالي.
وأضاف لا يمكن تأجيل البرلمان لمدة عامين حتى إجراء انتخابات المحليات، معتبرا هذا “أمرا مستحيلا” في مرحلة الفراغ التشريعي الذي تعيشه مصر حاليا.
*تحت شعار “عدو الشرعية صديقي”.. السيسي يزور روسيا بحثا عن دعم بوتين
روسيا تلعب دورا مناهضا للتحرك العربي في القضية السورية واليمنية والعراقية، وتدير التحرك الإيراني في المنطقة، استطاعت جذب رءوس أنظمة إليها، فمن السعودية إلى مصر والإمارات والأردن تتوالى الزيارات العربية لموسكو، بحثا عن صفقات عسكرية ودعم للبقاء في السلطة.
ورغم اختلافات الرؤى والتوجهات وأنماط التسلح، بين الأردن والإمارات ومصر، إلا أن أبرز ما تمتلكه روسيا قدراتها الفائقة على التحكم بالملف السوري، عبر سفن الشحن التي لا تتوقف عن إمداد نظام بشار بالسلاح، القادر على الإبقاء على بقايا نظامه، بعدما فقد نحو 60% من الأراضي السورية.. بجانب حق الفيتو.
“إرهاب” السر!
وكشفت صحيفة “فزجلياد” الروسية، اليوم الأربعاء، عن عقد “قمة سرية” لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، شارك فى الاجتماع عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان، بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى فى المنطقة، أمس الثلاثاء.
وأضافت أن المفاوضات تناولت الأزمة فى سوريا، والإرهاب الذى يتمثل فى تنظيم “داعش” وتوحيد جهود روسيا ومصر والأردن والإمارات فى مكافحة الإرهاب (الإخوان والحركات الإسلامية ومشروع الإسلام السياسي).
ودفع تصاعد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية ضد حكومات المنطقة العربية، التقارب بين دول المنطقة بما فيهم بشار الأسد وحتى إيران مع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها روسيا.. التي بدأت تمتلك أوراق الحل في قضايا المنطقة، عبر السلاح ومشروعات صناعة الطاقة.
ولعل أبرز ما يفسر تزامن الزيارات، تناغم عمل أجهزة المخابرات المصرية الأردنية والإماراتية، حول آليات مكافحة المشروع الإسلامي في الشرق الأوسط في ليبيا وتونس والمغرب العربي وفلسطين والشرق العربي، وفي هذا الإطار تبرز مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لتشكيل تحالف “لوجيستي” واسع لمواجهة تنظيم “داعش”، بما في ذلك التعاون الأمني الوثيق وتبادل المعلومات والملفات، وإغلاق مصادر التمويل، وتجفيف المنابع التي تمد التنظيمات “الإرهابية” بالأموال والعناصر.
غطاء اقتصادي
وبجانب ملف الإرهاب بمشتملاته السورية والداعشية.. تبرز بعض الملفات الاقتصادية كمشروعات الطاقة والتسلح وتنويع مصادر السلاح التي يحاول الإعلام المصري إبرازها والطنطنة بها، ليبدو السيسي كأنه عبد الناصر الذي تحدى واشنطن ونوع تسليح الجيش المصري، متناسيا صعوبة العودة للمنظومة الروسية بعد أكثر من 30 عاما من أمركة السلاح المصري.
وكانت صحيفة “فيدوموستي” الروسية كشفت أن موسكو والقاهرة بصدد توقيع عقد خاص بتزويد مصر بـ46 مقاتلة من طراز “ميج-29”.، يبلغ قيمة العقد 2 مليار دولار.
وكانت روسيا سلمت مصر في نهاية يوليو الماضي زورقا للصواريخ الهجومية من فئة “مولنيا”.
كما تسعى مصر لإبرام صفقة البدء في مشروع المفاعل النووي لإنتاج الكهرباء بالضبعة، الذي يواجهه بعض الخلافات بين الطرفين حول مدة تنفيذ المشروع التي يرفض الجانب الروسي الالتزام بأن تتم في مهلة 3 سنوات فقط، وحول تقديم الدعم الفني للمحطة بعد انتهاء عقد إدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى خلافات مالية أخرى، فيما يراوح حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين مكانه، فلم يطرأ جديد على صعيد الاستثمارات الروسية في مصر، التي لا تتجاوز 60 مليون دولار، تعود بالكامل إلى فترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
لذا يرى مراقبون أن زيارة السيسي ولقاءه الرابع ببوتين، مجرد رسالة فقط، حيث يروج السيسي لهذه الزيارة في الداخل المصري، باعتبارها نقطة محورية في علاقة نظامه ببوتين، خصوصاً في مجال تنفيذ وعود المساعدات التنموية التي وجّهتها روسيا إلى مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولا تزال متباطئة حتى اﻵن، واقتصرت على بعض “الهدايا” العسكرية المحدودة وقطع للأسلحة الروسية القديمة المعدلة من قبل الجيش المصري.
المصالح الروسية ومنذ مطلع العام الجاري، أخذت روسيا، تحت وطأة العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب موقفها في أوكرانيا وضمّها لجزيرة القرم، وبتأثير سياسة العقاب التي اتبعتها السعودية ضدها من خلال خفض أسعار النفط بفعل زيادة العرض، بالتقارب إلى الدول الخليجية لاسيما السعودية.
وبدأ التقرب الروسي عبر امتناعها عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن في إبريل 2015، لحظر السلاح على جماعة الحوثي حليف إيران، ومنح الشرعية للتدخل العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.
وأسفرت الخطوة الروسية عن تطور كبير في العلاقات الثنائية بلغ حد توقيع اتفاقية تقوم روسيا بموجبها ببناء 16 محطة للطاقة النووية في السعودية، خلال زيارة قام بها وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، إلى روسيا أواخر يونيو الماضي، التقى خلالها الرئيس بوتين.
كما قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة موسكو في 12 أغسطس الجاري، وذلك استكمالًا لمحادثاته التي بدأها مع لافروف في الاجتماع الثلاثي الذي جمعهما في الدوحة بوزير الخارجية الأميركية مطلع الشهر.
كما تسعى مصر بجانب المباحثات السرية حول آليات “مكافحة الإرهاب”، إلى زيادة الاستثمارات الروسية في مصر خاصة قناة السويس، بجانب دعم ملف مصر في الأمم المتحدة لمقعد إفريقيا بمجلس الأمن.
أما محمد بن زايد، الذي يشارك في افتتاح فعاليات معرض “ماكس” الدولي للطيران والفضاء 2015 الذي يقام في موسكو في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس، بجانب تفعيل التعاون، خاصة في مجالي الاستثمارات والطاقة، حيث تنسق موسكو وأبوظبي عملهما في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
إضافة إلى الآمال المعقودة على نتائج عمل مشاريع شركتي “روس نفط” و”كريسنت بتروليوم” لتطوير حقل نفطي في إمارة الشارقة، وكذلك التعاون بين “روس نفط” وشركة “مبادلة للبترول” الإماراتية حول تطوير حقلين نفطيين في سيبيريا الشرقية.
بينما تخطط الأردن لبناء أول محطة كهرونووية في الأردن، وتتولى بناءه مؤسسة “روس أتوم” الروسية، ومن المتوقع، إنجاز المحطة بحلول عام 2020 بتكلفة تقدر بـ 5.4 مليارات دولار.
سيناريوهات ثلاثة
في المقابل، تتوقع المصادر أن يكون الوضع في سورية هو الملف اﻷبرز على مائدة بوتين والسيسي، خصوصاً في ظل المفاوضات الجارية بين السعودية وروسيا حول الحل في سورية، والذي يتخذ أكثر من سيناريو لم يحسم حتى اﻵن.
السيناريو اﻷول الذي ترغب فيه موسكو هو تأجيل حسم الصراع بين نظام بشار اﻷسد، والمعارضة وتوجيه فوهات المدافع من جميع دول المنطقة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” أوﻻً، وهو ما روج له وزير الخارجية الروسي سيرغي ﻻفروف ﻷول مرة في يونيو الماضي.
وتتردد معلومات عن عدم رفض الوﻻيات المتحدة لهذا السيناريو، وقبوله من قبل السعودية وتأييده بشدة من قبل مصر، التي تبحث عن دور عسكري بارز لها في المنطقة خلال الفترة الحالية كقائدة مفترضة للقوات العربية المشتركة التي تروج لها عربياً بمساعدة اﻹمارات.
أما السيناريو الثاني الذي لم تعلنه أي دولة حتى اﻵن، ويقف عند حدود التداول اﻹعلامي الغربي، فهو تقسيم سورية بين النفوذ الخليجي وتركيا ونفوذ إيران، وتنازل كل طرف عن بعض أهدافه اﻹقليمية، وهو السيناريو الذي ترفضه مصر تماماً، وتفضل عليه تقديم دعم غير محدود لبشار اﻷسد.
والسيناريو الثالث هو إعطاء فرصة أخرى لمائدة المفاوضات في مؤتمر جنيف الثالث الذي بدأت روسيا التحضير له على عدة أسس من بينها اجتماعات الفرقاء السوريين في القاهرة، على أن يتمحور اللقاء في جزء منه على توحيد الجهود ضد “داعش”.
وتتفق آراء السيسي وبوتين على ضرورة المواجهة العسكرية لـ”تنظيم الدولة الإسلامية” في العراق وسورية وليبيا، وعلى أن ظهور “الدولة الإسلامية” كان جزءًا من تخطيط فوضوي للمنطقة بدأت بثورات الربيع العربي.
وهذا اﻻتفاق الفكري بين الطرفين من اﻷسباب الرئيسية للتقارب بين القاهرة وموسكو حالياً، والتي يظل السيسي مستنداً إليها في التعويل على بوتين لمساعدته اقتصادياً وعسكرياً، وإن كان البطء هو سمة الخطوات الروسية الرامية لكسب موطئ قدم جديد لها في الشرق اﻷوسط.
وتبقى الزيارات الدبلوماسية والبروتوكولات التي يعشقها الضعفاء زادا للنظام المصري باعلامه، فيما المنافع الاقتصادية نسمع عنها ولا نراها.. المهم الزيارات والاستقبالات والوعود، التي لا تفارق الأوراق وأروقة الوزارات!
*إضراب في “النطرون” احتجاجًا على التنكيل وسحل المعتقلين
أكدت مصادر حقوقية اعتداء عناصر مليشيات الانقلاب بسجن وادي النطرون على المعتقلين السياسيين، بالضرب والسحل، ونقل عدد منهم إلى التأديب؛ ما جعل بقية المعتقلين يدخلون في إضراب مفتوح لحين تراجع إدارة السجن عن قرار نقل زملائهم.
وقالت صفحة “مراسلون” المهتمة بالشأن الثوري، ظهر اليوم الأربعاء: “أمن الانقلاب يعتدي بالضرب والسحل، وفتح خراطيم المياه على المعتقلين بسجن وادي النطرون، ونقل 10 معتقلين للتأديب، وبدأ المعتقلون في إضراب لحين رجوع زملائهم معهم”.
يأتي ذلك في إطار تدهور أوضاع آلاف المعتقلين السياسيين في سجون العسكر، وتصاعد عمليات القتل البطيء جرَّاء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب ومنع الدواء والطعام.
*12ساعة ظلامًا بالقاهرة.. وأعطال الكهرباء تغلق الهواتف
تصاعدت أزمة انقطاع التيار الكهربي، في عدد من محافظات الجمهورية، لتتخطى حاجز الـ12 ساعة متواصلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وحالة تجاهل تام من حكومة الانقلاب.
وأكد أهالي منطقة الدواجن بحي حلوان انقطاع التيار الكهربي لأكثر من 12 ساعة متواصلة، بدءًا من الساعة الثالثة عصر أمس وحتى فجر الأربعاء، مؤكدين أنهم اتصلوا أكثر من مرة بأعطال شركة الكهرباء عبر رقم “121”، وكان الرد هو غلق السكة في وجه المواطنين أكثر من مرة.
الأمر نفسه عانت منه محافظة البحيرة؛ حيث أكد أهالي قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، أن فترة انقطاع التيار الكهربي تخطت الـ12 ساعة أيضًا، بدءًا من الساعة الرابعة من عصر أمس، وحتى الفجر اليوم.
وأكد الأهالي أنهم اتصلوا بأعطال شركة الكهرباء وتبين لهم قيام الموظفين بـ”رفع السماعة” كما اتصلوا بشرطة النجدة، فلم يكن الأمر أفضل حالاً، كما تقدموا بشكاوى عبر أعطال وزارة الكهرباء فكان التجاهل سيد الموقف.
وشكى أهالي قرية الطيرية بمحافظة البحيرة من تفاقم الأزمة، وتجاهل المواطنين الأمر الذي أدى إلى فساد كميات كبيرة من الأطعمة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن خسائر هائلة لحقت بعدد من محلات المواد الغذائية والجزارة.
*نشطاء مواقع التواصل يتضامنون مع إضراب معتقلي مسجد الفتح
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك, توبتر” هاشتاج جديدًا بعنوان “إضراب معتقلي الفتح ” تضامنًا مع الإضراب الذي دشنه أكثر من 449 معتقلاً في محبسهم بعد صدور أحكام تصل للمؤبد بحقهم. وقال النشطاء في تدوينات لهم إن معتقلي مسجد الفتح تم القبض عليهم عشوائيًا منذ عامين خلال تنظيم مسيرات مناهضة للنظام ومن بينهم الأختان ” رشا وهند منير ” صدر بحقهما حكم بالمؤبد فقط لتواجدهما بمحيط المسجد ولم يتم النظر في الطعن. وأضافوا: لا يوجد تهم حقيقية، مؤكدين أن اعتقالهم غير قانوني وهناك أشخاص لم يصدر بحقهم أحكام قانونية و تعدوا مده الحبس الاحتياطي”.
*”التنسيقية للحقوق والحريات” تؤكد تعرض المنير للتعذيب الوحشي
أكدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إحدى الجمعيات الحقوقية، تعرض المعتقل “جابر المنير” ، لعمليات تعذيب وحشية داخل مقر قوات الأمن المركزى، ثم مقر أمن الدولة بمحافظة الغربية، لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة. وأوضحت “التنسيقية” -عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” صباح اليوم الأربعاء- أن المعتقل جابر المنير يتعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والمعنوي، على أيدى قوات الأمن، كما وصلت معلومات لأسرته عن طريق بعض المعتقلين أنه يتم تعذيبه لأكثر من 6 ساعات يوميا، لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها. وأوضحت “التنسيقية” أن المعتقل جابر المنير، ألقي القبض عليه من منزله بتاريخ 2 أغسطس الجاري، دون العثور على أي مضبوطات أو أحراز داخل منزله، حيث تم احتجازه بمقر قوات الأمن المركزي بطنطا بمحافظة الغربية، ومقر الأمن الوطني، حيث يتعرض للتعذيب منذ 20 يوميا، دون عرضه على النيابة حتى الآن. يذكر أن “المنير” مدرس لمواد العلوم الشرعية بمحافظة الغربية، ومعروف وسط اهل قريته وجيرانه بحسن الخلق، فضلا عن علاقته الطيبة بشباب القرية، وخدماته لأهل قريته.
*أحزاب “30 يونيو” تنقلب على السيسي بتظاهرات 12 سبتمبر
أثار إعلان عدد من الأحزاب والحركات والشخصيات المؤيدة لحكم العسكر، المشاركة في تظاهرات 12 سبتمبر المقبل، التي دعت إليها عدد من النقابات المهنية والعمالية، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، “سيء السمعة”، العديد من علامات الاستفهام حول أهداف هذه المشاركة؟ ومخزى التوقيت؟ وما إذا كانت ثمة علاقة بين المشاركة ومحاولات تلك الأحزاب والحركات العودة للمشهد السياسي من جديد، بعد أن أصبحت مهمشة بشكل كبير منذ 30 يونيو 2013؟
وكان من بين تلك الأحزاب؛ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي دعا للمشاركة في تظاهرة 12 سبتمر، واصفا قانون الخدمة المدنية بأنه جاء لخصخصة الجهاز الإداري للدولة، منتقدا خروجه دون حوار مجتمعي، ودون وجود ضرورة تستدعي سرعة إصداره في ظل غيبة مجلس النواب.
وانتقد الحزب رغبة الحكومة في تقليص عدد الوظائف لديها، في الوقت الذي تحدث فيه وزارات جديدة، وتفصل وزارة السكان عن وزارة الصحة، وتستحدث وزارة للتعليم الفني ليزيد تضخم الوزارات، لافتا إلى أنه يوجد فى الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعي، وهناك مئات الفصول والكليات التي تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة، وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض.
وأضاف الحزب أنه يوجد 971 ألفا يعملون في وزارة الداخلية، بما يعني أن هدف القانون هو تخلي الدولة عن التعليم، والصحة والخدمات، والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر، مشيرا إلى وجود تفاوت صارخ علي مستوى الأجور والبدلات، حيث تصل بدلات رئاسة الجمهورية إلى 1800%، وأمانة مجلس الوزراء 1350%، بينما يعاني موظفو الجهات الحكومية الأخرى والمحليات الذين يمثلون أكثر من 54% من الموظفين ويخدمون 90% من السكان من تدني أجورهم. وبعد طول صمت وعزوف عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية الشعبية، أعلنت حركة شباب 6 إبريل تضامنها مع الموظفين والعمال ضد قانون الخدمة المدنية، وقالت الحركة في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أكد شباب 6 إبريل دعمهم وتضامنهم مع الموظفين والعمال ضد قانون الخدمة المدنية الذي يعصف بحقوقهم وأجورهم وسط ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات”.
في حين اعتبر الحقوقي خالد على، أن العيوب الموجودة في جهاز الدولة هيكلية فرضتها الأنظمة الحاكمة عبر الوقت، ولم يتسبب فيها العاملون، مشيرا إلى أن الفلسفة التشريعية وراء قانون الخدمة المدنية واضحة وضوح الشمس، وهي تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، منتقدا عدم تحديد القانون في المادة الأولى منه الهيئات العامة التي يسري عليها القانون، ما سبب تخبطا بين تصريحات المسئولين.
وأوضح أن القانون يعد تشريعا اجتماعيا لذا يجب أن يهدف لتحقيق اﻷمان الوظيفي للعاملين بالدولة وليس العكس، مؤكدا أن القانون لا يحارب الفساد الإدارى الخاص بالإدارات العليا والإدارات التنفيذية على الإطلاق، مشيرا إلى أن القانون يعد الأخطر لكونه صدر دون مناقشة مجتمعية أو وجود برلمان يناقشه، منتقدا نسبة العلاوة المقررة في القانون الجديد وهي 5% فقط، مفيدا بأنها لا تتناسب بأي حال مع نسبة التضخم كل عام.
وكعادته، وقف حزب رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس “المصريين الأحرار”، في منطقة ضبابية، وقال شهاب وجيه -المتحدث الرسمي للمصريين الأحرار-: إن حزبه لا يستطيع حتى هذه اللحظة إصدار موقف نهائي من قانون الخدمة المدنية، بسبب حالة الغموض الكبيرة التي تشملها بنوده، وغياب المعلومات المتعلقة بالفئات المستثناة منه، وكذلك نتائجه الحقيقية بعد التطبيق.
*قضاء الانقلاب يؤيد إخلاء سبيل أنس السلطان وشقيقيه
أكد المحامي محمد الباقر صدور قرار برفض الاستئناف المقدم من نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الشيخ أنس سلطان الشهير بـ”شيخ العامود” وأخويه أسامة وإسلام، فيما تم دفع الكفالة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه لكل منهما.
وقال “الباقر” -في تدوينة له عبر موقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء-: “قرار نهائي.. رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل أنس السلطان وأخويه أسامة وإسلام، ورفع كفالة الإتاوة من ١٠٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه لكل منهما، الحمد والشكر لله وعقبال كل المعتقلين”.
كانت سلطات الانقلاب قد أصدرت، أمس الأول، قرارًا بإخلاء سبيل الشيخ “أنس سلطان”، وأخويه بعد أن اعتقل في 25 مايو الماضي من منزله بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، ثم قامت باعتقال شقيقه إسلام بالصف الثالث الثانوي، وأسامة السلطان “طالب جامعي”.
يذكر أن الشيخ أنس السلطان هو إمام وخطيب أزهري، خريج كلية الشريعة والقانون، وأحد مؤسسي وعضو هيئة تدريس بمدرسة شيخ العمود، التي يحاضر بها عدد من شيوخ الأزهر الشريف، وله العديد من الندوات والمحاضرات الدينية، ومن الوجوه البارزة في ثورة 25 يناير، فضلاً عن كونه أحد المصابين في أحداث الثورة.
*سماع دوي انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة العريش
*#العب_بعيد_ياساويرس هاشتاج يتصدر تويتر
دشن نشطاء هاشتاج #العب_بعيد_ياساويرس و هو الذي تصدر تويتر في دقائق معدودة
و عبر فيه النشطاء عن غضبهم مت تصريحات رجل الأعمال الطائفي نجيب ساويرس
*مؤيدون للانقلاب يدشنون حملة لتولي السيسي رئاسة أمريكا والعالم
“الحملة الدولية لترشيح السيسي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية”، ليست هذه حملة ساخرة أو هزلية، لكنها حملة جادة دشنها نشطاء مؤيدون للانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي على “فيسبوك” للمطالبة بتوليه رئاسة أكبر دولة في العالم.
وبلغ عدد المشتركين في الحملة أكثر من 57 ألف شخص خلال أيام قليلة من إطلاق الصفحة الخاصة بتلك الحملة على موقع “فيسبوك”.
ويقول القائمون على الحملة إنهم يسعون لترشيح السيسي لرئاسة الولايات المتحدة بعد نجاحه الباهر -حسب قولهم- في حكم مصر وإدارة شؤونها، وبعد أن نجح السيسي في هزيمة كل الدول العظمى وإفشال مخططاتها لتقسيم مصر ونشر الفوضى في الشرق الأوسط، وتأتي كذلك استجابة لرغبة الشعب الأمريكي ومرشحهم للرئاسة “تيد كروز” في تولي السيسي رئاسة أمريكا.
وكتبوا في التعريف بحملتهم، لكن باللغة الإنجليزية، أنهم قرروا التعبير عن غضبهم واستنكارهم لممارسات الإدارة الأمريكية من خلال ترشيح السيسي لرئاسة أمريكا، لتصبح رسالة قوية وواضحة لكل الرؤساء الأمريكيين بأن المصريين غاضبون!.
“أمريكا شوية عليك”
كتبت “أمال سلام”: “اعظم رئيس في العالم السيسي، وموتوا بغيظكم، يارب يحميك يا سيسي ياحبيب الملايين”.
وقالت “جنى الشبراوي”: “ياريت ياريس تحكم قاره آسيا كلها، ونفتحها على أفريقيا وتكون أنت الريس، والله ماهيلاقوا أسد مثلك ولا ضمير حي”.
وعلى غرار التفويض الذي منحه مؤيدو الانقلاب للسيسي، في يوليو 2013، لمحاربة الإرهاب، قال عدد من أعضاء الحملة إنهم يمنحون السيسي تفويضا دوليا لقيادة أمريكا والعالم!.
ويقول “سيد الخولي”: “زعيمنا يغزو العالم بشجاعته وسياسته وقوة إيمانه وصلابته، قدره خصومه وأحبه العالم واحترمه أعداؤه، وها هم يتمنونه رئيسا لهم”، بينما رأت نادية إبراهيم أن “أمريكا لا تستحق هذا الشرف”.
وكتبت فاطمة الفقي تقول: “إيه يعني أمريكا دي يا أدمن؟ والله العظيم رئيسنا السيسي أبهر العالم كله بحكمته وذكائه وأخلاقه، وطبعا أوباما مفروس منه”.
وقال “وجدي وليام”: “السيسي قدر يكسر أنف أمريكا والدول العظمى ويدمر أحلامهم ويفشل مخططاتهم، يبقى شوية عليه نرشحه لقيادة أمريكا جنب رئاستك لمصر”.
إشادة بقمع السيسي
وكانت وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب قد تلقفت خبر مقتضبا عن إشادة بعض مرشحي الرئاسة الأمريكية بقائد الانقلاب وطريقة مواجهته للإرهاب في مصر، وقالت إنهم معجبون بالسيسي وشجاعته ويتمنون لبلادهم رئيسا مثله.
وقالت صحف محلية إن المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية “تيد كروز” أشاد بالسيسي، خلال مناظرة للمرشحين الجمهوريين حول موقف بلادهم من تنظيم الدولة الإسلامية، وصرح بأن أمريكا تحتاج رئيسا يتحلى بشجاعة الرئيس المصري المسلم السيسي عندما واجه الإرهابيين الذين يهددون العالم”.
وفي يناير الماضي، أدلى النائب الجمهوري “لوي جوميرت”، بتصريحات مشابهة، وقال: “أتمنى يوما أن يكون لدى قادتنا في هذا البلد شجاعة السيسي في مواجهة التطرف والإرهاب الإسلامي”، بينما أعرب المرشح “جيب بوش”، عن إعجابه بخطاب السيسي لشيوخ الأزهر ودعوته لهم إلى تنقية الخطاب الديني من التطرف الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية لتبرير العنف.
عقول الكفتة
وأضافت الصفحة العديد من الصور المفبركة للسيسي من بينها صورة يجلس فيها السيسي فوق مكتب أوباما ومكتوب عليها: “من داخل البيت الأبيض، الرئيس السيسي وهو يضع نظام الحكم العالمي الجديد”.
ويطالب القائمون على الصفحة الأعضاء المشتركين فيها بإرسال رسائل لكل العالم، وبلغات مختلفة، للتعريف بحملتهم وإقناعهم بفكرتها، كما طالبوهم بتصميم الشعارات والأغاني الدعائية لترشيح السيسي لرئاسة أمريكا مع مصر.
واحتوت الصفحة على عدد قليل للغاية من المعارضين لتوجهات الحملة أو المشككين في مدى جديتها، بسبب حذف القائمين عليها أولا بأول لكل المخالفين، ويتم اتهامهم فورا بأنهم من الإخوان المسلمين.
وقال أحمد عبد الله: “أمريكا إيه يا شوية مجانين اللي عايزين السيسي يحكمها، حرام عليكو ضحكتو علينا العالم”.
وكتبت “رقية مهدي”: “ياريت السيسي يفكر الأول في أطفال الشوارع البائسين والمعذبين اللي ماليين مصر، والأطفال اللي بتتخطف كل شوية من أهلها”، ورأى “عادل ميلاد” أن “الصفحة دي بتضحك على أصحاب عقول الكفتة”.
وقال “محسن خليل”: “الحملة الدولية لترشيح السيسي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من أكتر الصفحات الكوميدية إلى شفتها، حتى الإخوان نفسهم معرفوش يعملوا حاجة بالجمال ده”.
*خبراء : ارتفاع سعر الدولار قريبًا وموجة غلاء تضرب الأسعار
رغم انخفاض سعر الدولار عالميًا، إلا أن الدولار ما زال يرتفع أمام الجنيه المصري، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها مصر، والخسائر الكبيرة التي تحققها الحكومة في جميع القطاعات، خاصة البورصة التي تواصل تحقيق الخسائر منذ فترة طويلة.
توقعات بتفاقم المشكلة
ومن جانبه، توقع الكاتب الصحفي ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في ظل الفشل الاقتصادي للحكومة الحالية.
وأوضح “الولي” : أنه لا يبدو في الأفق وجود حل قريب لمشكلة نقص الدولار، بل على العكس سوف تتفاقم المشكلة، بسبب نقص الموارد الدولارية؛ ومن أبرزها تراجع قيمة الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع السياحة، وتضاؤل المعونات الخليجية في ضوء انشغال دول الخليج بحرب اليمن والتصدي للتفجيرات التي طالت بعضها مثل السعودية والكويت.
وأشار إلى أن خفض الصين لعملتها اليوان سيخلق ضغوطًا قوية على الدولار، خلال الأيام القليلة المقبلة.
موجة غلاء جديدة
وقال “الولي” إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر على أسعار جميع السلع المستوردة، مما ينعكس على زيادة الأسعار بالسوق المحلية؛ بسبب اعتماد بعض الصناعات على استيراد المواد الخام اللازمة لها، أو استيراد السلع الوسيطة التي تدخل في تصنيعها، أو الآلات والمعدات المطلوبة للإنتاج.
وأوضح أنه بالتالي لا يكاد يفلت مواطن من التأثر بتغير سعر صرف الدولار؛ فالفلاح سيتأثر بتغير سعر المبيدات والأسمدة، والحرفي سيتأثر بارتفاع أسعار الخامات المستوردة، وسائق التاكسي سيتأثر بارتفاع أسعار قطع الغيار، وهكذا تتأثر كل المهن التي تعتمد على الخامات المستوردة أو آلات تصنيع المنتجات.
وأشار إلى أن ربة المنزل ستتأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والزيوت المستوردة، إلى غير ذلك من سلع غذائية مستوردة، حتى ساندوتش الفول والطعمية سيتأثر سعره، فمعظم مكوناته مستوردة، فالفول مستورد والزيت مستورد والدقيق مستورد والبوتاجاز مستورد!.
وأضاف “الولي” أن غالبية المستوردين لا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي؛ حيث تفرض البنوك عمولة تدبير عملة على السعر الرسمي.
كما أن البنوك لا تلبي طلبات المستوردين من الدولار سوى لاستيراد الغذاء والمواد الخام والأدوية، مما يعني لجوء مستوردي السلع الأخرى للسوق السوداء، والحصول على الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي، وهو ما سيتم تحميله على أسعار السلع المستوردة بتلك التكلفة الإضافية.
وأشار إلى أن التصدير في مصر يعاني من أزمة طاحنة؛ ليس فقط بسبب ارتفاع الدولار فقط، لكن بسبب نقص الطاقة وعدم اشتغال المصانع بكامل طاقتها.
تراجع الصادرات
وأكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن تراجع الصادرات المصرية يأتي مدعومًا بعدة عوامل، في أبرزها أزمة الطاقة والتي أسهمت في وقف إنتاجية العديد من المصانع التي لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%، مشيرًا إلى انخفاض إنتاجية مصانع الأسمدة والتي تشكل جزءًا رئيسيًا من الصادرات المصرية للخارج، وتعاني مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.
وأبدى الوزير استياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، في مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها، مطالبًا بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضًا إلى أن معاناة عدد من الأسواق امهمة ومنها ليبيا وسوريا والعراق من الاضطرابات الأمنية والسياسية كانت سببًا مباشرًا في تراجع الصادرات المصرية.
وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحًا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه.
زيادة الطلب على الدولار وقلة المعروض
وقال مسؤول مصرفي، إن البنك المركزي المصري يستعد لمزيد من خفض العملة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة مع زيادة الطلب على الدولار.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطلب يتزايد بصورة كبيرة على الدولار يوميًا مع قلة المعروض منذ قرار الصين منتصف أغسطس الجاري خفض قيمة عملتها اليوان.
وأكد المسؤول، أن المركزي خفض سعر الجنيه مقابل الدولار 20 قرشًا دفعة واحدة خلال يوليو الماضي دون أن يكون هناك طلب كبير على الدولار “بل كان هناك استقرار في العرض والطلب على العملة الخضراء”.
وذكر أن “خفض اليوان سيخلق ضغوطًا قوية على الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضيف المزيد من الأعباء في ظل وجود قائمة كبيرة لدى البنوك من المستوردين والمستثمرين للحصول على الدولار”. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة للدول المصدرة للسلع إلى مصر، بعد كل من الإمارات والسعودية.
وقال المسؤول المصرفي، إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات؛ حيث ما زالت عائدات عدة قطاعات موردة للنقد الأجنبي متراجعة ومنها السياحة.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، نحو 3.3 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليارات دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي 2014.
*رجال مصر يتفوقون على نسائها في معدلات الانتحار.. والحب والبطالة والإحباط أهم العوامل
كان المشهد مأساويا قبل أسبوعين أمام مستشفى “دمنهور” العام (شمال مصر)، بعدما فوجئ المارة بشاب في الـ30 من عمره، يقفز منتحرا في “ترعة المحمودية” أمام المستشفى، بعدما علم بانتحار من يحبها، لرفض أهلها زواجهما، فقرر أن يلحق بها منتحرا.
تحريات الأمن المصري كشفت أن شاب عمره 26 سنة، موظف، تقدم لخطبة فتاة ارتبط بها عاطفيا، إلا أن أهل الفتاة قابلوا طلبه بالرفض، فقامت الفتاة بالقفز من شرفة منزلها، مما أدى لإصابتها بكسور ونزيف داخلي وتم نقلها لمستشفى دمنهور العام.
الشاب حينما جاء ليطمئن عليها صباح الاثنين، بالمستشفى وجدها قد فارقت الحياة، فصرخ وخرج مسرعا وقفز في ترعة المحمودية وغرق في الحال.
احباط الشباب
ومع تزايد حالات الانتحار بين الشبان والفتيات ما بين سن الـ25 والـ40، لأسباب عاطفية أو احباط بسبب البطالة أو العنوسة أو عدم القدرة على رعاية الأسرة، أوردت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” – منظمة غير حكومية – إحصائية على موقعها، رصدت خلالها في الفترة منذ يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى 2 أغسطس/ آب، “عدد 157 حالة انتحار وقعت في مصر، بخلاف محاولات الانتحار فقط، وتم إنقاذها”.
“التنسيقية” قالت إن الرجال هم أكثر المنتحرين، حيث بلغ عدد حالات انتحار الرجال 128 حالة بنسبة 81.5%، فيما بلغت حالات انتحار الإناث في الـ7 أشهر 29 حالة فقط بنسبة 18.47%.
كما لفتت إلى أن هناك يوميا ما بين 5 و6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ ما يعني أن عدد حالات الانتحار في البلاد أكبر بكثير؛ ربما لأن الكثير من هذه الحالات يتم إنقاذها، أو نتيجة عدم الإعلان عن كثير منها في وسائل الإعلام.
وقالت “التنسيقية” إن النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18: 35) حيث بلغت 83 حالة بنسبة 52.87%.
شريحة العمر للمنتحرين (من 36 وحتى 60 عاما) جاءت في المرتبة الثانية بـ 28 حالة انتحار (بنسبة 17.83%)، تلتها 27 حالة انتحار مجهولة العمر بنسبة (17.19%)، ثم 16 حالة انتحار في شريحة الأطفال والأحداث بنسبة (10.19%)، وأخيرا 3 حالات انتحار في فئة المسنين الأكبر من 60 عاما (بنسبة 1.9%)
“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت أن هذه الأرقام استندت إلى ما رصدته وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإخبارية في مصر.
4 أسباب للانتحار
أما الأسباب المؤدية للانتحار، فقد تنوعت حسب تقرير “التنسيقية”، إذ جاءت الأسباب النفسية في المرتبة الأولى بعدد 50 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 31.84%)، وتشمل هذه الأسباب: الاكتئاب، والضيق النفسي، والغضب العارم.
بينما جاءت الأسباب الاجتماعية في المرتبة الثانية بعدد 42 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 26.75%)، وتشمل: الخلافات والنزاعات الأسرية، ومشكلات التعليم والفصل من الدراسة والعمل.
الضوائق المادية والمشكلات الاقتصادية المباشرة جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 32 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 20.32%)، وتلي ذلك الأسباب غير المعلومة بعدد 25 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 15.92%)
وأشار التقرير لانتحار 8 أشخاص لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي في البلاد (بنسبة 5.09%)؛ بينهم شخص رفض المحافظ (مسؤول محلي) مقابلته، وآخر لشكوته من ظلم مديره في العمل وعدم تمكنه من الحصول على حقه.
الطلاب والعمال أغلب المنتحرين
الاحصائية كشفت أن الطلاب والعمال هم أغلب المنتحرين وأن مهن المنتحرين تنوعت أيضا، ما بين عاطلين وشباب يعاني من احباطات عاطفية أو عدم توافر العمل مع كبر السن.
حيث أظهرت أرقام التنسيقية – بعد استبعاد 39 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 24.84%) لعدم معرفة مهن أصحابها – تصدر “الطلاب” المرتبة الأولى لعدد حالات الانتحار (34 حالة) 21.65%، يليهم “العمال” بعدد 31 حالة انتحار (19.74%)، وفئات عمل “أخرى” جاءت في المرتبة الثالثة بــ “27” حالة انتحار (17.19%)، وهي تشمل: ربات المنازل، ومن أحيلوا إلى التقاعد، و4 سجناء، و5 رجال شرطة.
كما رصدت التنسيقية انتحار 13 عاطلا (بنسبة 8.2%)؛ وهو أمر طبيعي نظرا لضعف الدخل وكثرة الضوائق المالية، ومن ثم المشكلات الأسرية المترتبة عليها، بحسب التنسيقية، ثم فئة “الموظف” بـ8 حالات انتحار (5.73%)، وأخيرا فئة “المهنيين”، مثل الطبيب والمحامي والمهندس، بـ4 حالات انتحار تمثل ما نسبته 2.54%.
توصية وتحذير
التنسيقية قالت في تقريرها أن “مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014؛ وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة واندفاعها إلى السطح، وتحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها”.
كما حذرت من أن “نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة بحيث الانتحار بات حاضرا لدى هذه الشريحة، وبأن الظاهرة باتت تزحف على فئة الأطفال مما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة”.
وأوصت التنسيقية بـ “ضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد”؛ “حيث إن حالات الانتحار قد برزت كظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير.
حالات انتحار مأساوية
رواد مواقع التواصل الاجتماعي بثوا صورا وفيديوهات لشبان انتحروا بطريقة مأساوية أبرزها على كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، وتركوا في جثثهم المعلقة أوراق تشير لأسباب عاطفية أو صعوبة ايجاد وظيفية أو الاحباط من الوضع العام، منها جثة شاب انتحر شنقا فوق شجرة لمروره بضائقة مالية في مارس الماضي في محافظة الدقهلية.
أيضا زوجة قررت الانتحار بسبب “مصروف البيت” فأشعلت النار في نفسها، وفتاة اختلفت مع خطيبها فتناولت سم الفئران، وأعقبها خطيبها بالانتحار أيضا لشعوره بالذنب تجاهها، ورجل قتل بناته الـ5 وأمهن ثم انتحر، لأنه لم ينجب سوى بنات، وطالب ألقى بنفسه في النيل بسبب رسوبه، وفتاة قتلت نفسها لعدم استطاعة أسرته دفع مصروفات الدراسة، وشاب لعدم قدرته على الإنفاق على أسرته، بحسب مدونة “مستشفى العقلاء”.
وكانت أبرز حالات المنتحرين شهرة في مصر، هي حالة المصري الذي أقدم على الانتحار شنقا بعدما قام بتعليق نفسه من رقبته على لوحة إعلانات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بسبب مروره بضائقة مالية.
منذ يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى عام 2014، رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار، منها 3 آلاف لمن هم أقل من 40 عامًا، وبلغ المعدل السنوي 5 محاولات من أصل ألف شخص، وذلك بزيادة 12% عما كانت عليه عام 2010.
إحصائيات الجهاز أكدت أن النصيب الأكبر من المنتحرين شهده شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانتحار 25 شخصًا، منهم فتاة لم تتجاوز (13عامًا) بسبب خلافات مع زوجة والدها، وحالات، لشاب شنق نفسه بملاية السرير في الدقي، وفتاة قفزت من كوبري قصر النيل.
دراسات سابقة تؤكد تنامي الظاهرة
دراسة سابقة أجرتها منظمة الصحة العالمية، جاءت مصر في المركز الـ 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار، وكان ذلك في عام 1987، ثم شهد عام 2007 عدد 3708 حالات انتحار متنوعة من الذكور والإناث، وسجل المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة وقوع 2355 حالة انتحار بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عامًا، طبقًا للإحصائيات الرسمية.
وفي عام 2009 أظهرت دراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، انتحار 104 آلاف حالة، تمكن 5 آلاف منهم من التخلص من حياتهم، وجري انقاذ الباقي، وأن الفئة العمرية الأكثر إقبالاً على الانتحار هي ما بين 25 و40 عامًا؛ وأن النسبة الأكبر للانتحار هي للرجال، وأن معظم حالات الانتحار ترجع إلى الظروف الاقتصادية، وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة.
آراء الخبراء
خبراء نفس واجتماع قالوا إن ظاهرة الانتحار انتشرت بشكل واسع، منذ قرابة عامين وجاءت أغلبها بسبب تردي الظروف الاقتصادية في البلاد، واتساع دائرة الفقر والظروف الاجتماعية والسياسية.
الدكتورة عزة كُريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أرجعت أسباب تزايد عدد حالات الانتحار إلى نفس الظروف المعيشية خلال المرحلة التي سبقت ثورة 25 يناير، مشيرةً إلى أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار والإحساس بضبابية المستقبل، فضلاً عن فصل عدد كبير من العمال.
ويقول د. رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، أن “العامل المادي يأتي في مقدمة هذه الأسباب، يليه الفقر وصعوبة توفير احتياجات الأسرة، وكذلك التفسخ الأسرى الذي أصاب العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع وهو أمر يشعر الفرد بالعزلة والوحدة وفقدان العون وأنه لا يجد ما يستحق الحياة من أجله فيستهين بحياته التي لا تهم أحدا ولا ينشغل أحد بها”.
ويضيف أن الطموح الزائد عن حدود الإنسان وإمكانياته عند الذين لهم طموحات كبيرة يجعل الانتحار أحد الحلول التي تراودهم وهو حل يظل يتضخم حتى يصبح الحل الوحيد لديهم والمنقذ من الورطة التي يعيشونها فيقدم على هذه الجريمة.
*تناقض في موقف تواضروس من سد النهضة أيام مرسي والسيسي
قال بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة المصرية تسعى لتقريب وجهات النظر مع إثيوبيا فيما يتعلق بملف مياه النيل، مشيرا إلى أن الكنيسة تؤمن بأن لكل دولة الحق في استخدام المياه دون الإضرار بالآخرين، وذلك في إشارة إلى سد “النهضة” الإثيوبي.
ووصف تواضروس علاقة الكنيسة المصرية بنظيرتها الإثيوبية، بأنها علاقة قوية، معتبرا أن الكنيسة الإثيوبية امتداد للمصرية.
وأكد أنه يحاول من خلال بابا الكنيسة الإثيوبية، الأب متياس، أن يتحدث عن حق الدول في إقامة مشروعات التنمية دون التأثير على حصة أي من دول حوض النيل، قائلا: “تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذه القضية، وأخبرني بأن هناك جهودا بين المسؤولين عن هذا الملف”.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الموارد المائية والري، حسام مغازى، لتوقيع بروتوكول حماية النيل، الثلاثاء-: “الأب متياس يلعب دورا في مساعدة مصر في ملف مياه النيل، بفضل العلاقات الكنسية القديمة، والشقيقة جدا، بين البلدين”.
وقال: “الإثيوبيون يقولون: “مار مرقس أبونا، والإسكندرية أمنا”. واستطرد: “جميع حواراتي مع المسؤولين الإثيوبيين تتضمن الحديث عن مياه النيل وسد النهضة”.
وتابع: “سوف أحضر أهم عيد في إثيوبيا، وهو عيد الصليب، في نهاية سبتمبر المقبل”.
وتعليقا على هذه التصريحات استبعد مراقبون أن يكون لأي دور يمارسه البابا تواضروس في هذا الملف، حسبما أعلن، أي تأثير على مخططات إثيوبيا التي تمضي قدما في بناء السد، بعد أن أوشكت على الانتهاء منه، فضلا عن شروعها في بناء خمسة سدود جديدة.
تواضروس يلتقي سفير مصر الجديد بإثيوبيا
وكان البابا تواضروس الثلاثاء 28 تموز/ يوليو 2015، التقى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بسفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، “أبو بكر حنفي”.
وقال المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم في بيان له إن اللقاء تناول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية، ودور الكنيسة الأرثوذكسية فى دعم تلك العلاقات من خلال علاقتها بالكنيسة الإثيوبية، وتفاصيل زيارة البابا تواضروس لأديس أبابا المقررة في سبتمبر.
ويُذكر أنه يتوقع اكتمال تشييد سد النهضة الإثيوبي خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي، وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه – التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما إنه سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.
البابا تنصّل من مسؤوليته أيام مرسي
واعتبر مراقبون التصريحات الجديدة للبابا تواضروس تراجعا منه عن تصريحات أدلى بها إبان حكم الرئيس محمد مرسي، عندما توترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا، على خلفية إعلان الأخيرة الشروع في استكمال بناء السد.
وصرح البابا يومها أن أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا تتعلق بحكومات ودول، وأن الكنيسة لا دخل لها بها، وأن ترديد اسم الكنيسة في هذه الأزمة يُعد نوعا من “الخبث”، حتى يشعر الشارع بأن الكنيسة في يدها الحل، وهي التي تمتنع، وهو ما ليس حقيقيا، وفق قوله.
كما اعتذر بطريرك إثيوبيا وقتها عن زيارته التي كانت مقررة للقاهرة يوم 17 حزيران/ يونيو 2013، على أثر التوتر نفسه.
وأضاف المراقبون أن تصريحات تواضروس الجديدة تشكل تراجعا أيضا عن موقفه السابق الذي استمسك به عندما زار بطريرك إثيوبيا مصر في العاشر من كانون الأول/ يناير 2015، وتبنى الأخير حينها وجهة نظر حكومة بلاده، وصرح بأن إنشاء السد لا يضر مصر، فيما اكتفت الكنيسة المصرية وقتها بالقول إن زيارة الأب متياس لمصر روحية، وليست سياسية.
فقد قال متياس وقتها إن نهر النيل أسهم على مر التاريخ في الربط بين الشعبين المصري والإثيوبي، مضيفا أن: “سد النهضة بإثيوبيا يجمعنا كي نتناقش عن الفوائد التي يجلبها السد.. إن الخبراء أظهروا لنا، والدراسات أيضا، أن هذا السد له فوائد، وليس أضرارا تضر بمصر والسودان”، على حد قوله.
تدريب 500 رجل دين مسيحي
وكان البابا تواضروس وقع، الثلاثاء، مع وزير الموارد المائية والري، على وثيقة النيل، وبروتوكول تعاون بين الكنيسة والوزارة، في إطار فاعليات الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.
وأعرب -في حديثه بالمؤتمر الصحفي مع الوزير: عن سعادته بالمشاركة في جهود إنقاذ نهر النيل، وحفظه من أي تلوث أو تهديد، مؤكدا أن النيل يمثل مركزا رئيسا في صلوات الكنيسة خاصة ما يسمى بـ”أوشية صلاة مياه النهر”.
واستطرد: “نصلي للآبار والينابيع، وفي الكنيسة عيد يسمى الملاك ميخائيل، وهو في يوم 19 يونيو، ويأتي بمناسبة سقوط أول نقطة مياه على هضاب الحبشة، التي تأتي إلينا بالفيضان في مصر خلال شهر أغسطس”، مردفا أن المياه رمز الحياة، وأن النيل أحد أركان المثلث المصري الأصيل: الإنسان والأرض والمياه.
وأضاف أن المصريين يعيشون على 7% فقط من مساحة مصر، وأن هذا شيء غريب يشبه من لديه قصر ويعيش في غرفة واحدة منه. ووعد بتقديم الكهنة للتدريب على الاستخدام الرشيد لمياه النهر.
ومن جانبه أعلن وزير الموارد المائية والري، الاتفاق مع الكنيسة على تدريب 500 رجل دين مسيحي بمراكز التدريب الثمانية للوزارة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر أو تلويث المجرى بالتعديات.
وأضاف: “نعول على التعاون والبروتوكول الموقع مع الكنيسة، ونأمل دعمها لحملة إنقاذ نهر النيل في عظاتها الأسبوعية وصلواتها اليومية بأن يديم نهر النيل، وفيضانه”.
ومن جانبهم، انتقد نشطاء توقيع الكنيسة على البروتوكول، واعتبروه بمثابة تدخل في الأعمال السياسية.
*السيسي يستعين بمصور ممثلات الخلاعة ويفشل في تعليم زوجته “الإتيكيت”
سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من هوية المصور الخاص لعبدالفتاح السيسي، والمتخصص في تصوير الفنانات، والمودلز، واللقطات الساخنة.
أكبر مصوري الخلاعة
يعتبر خالد فضة، من أشهر مصوري الفنانين والكثير من الموديلز، خاصة اللقطات الخليعة والفاضحة.
وتستعين المجلات الكبرى، بالمصور خالد فضة؛ لتصوير القطات الساخنة لممثلات الفضائح، كما احتوت صفحته على الـ”فيس بوك” على الكثير من الصور الساخنة للكثير من نجوم الخلاعة في مصر.
وسخر نشطاء التواصل من استعانة السيسي بمثل هذا المصور، وقال بعض النشطاء إن السيسي يريد أن يصور بعض صور الإغراء فقام بالاستعانة بهذا المصور.
وقال أحدهم، إن مصور السيسي “خالد فضة” تعامل معاه باعتباره “فنانة” من اللي متعود يصورهم، فطلعه بالشكل ده!!.
وعلق آخر قائلا : “وقفة السيسي في الصور اللي صورها المصور خالد فضة تشبه كثيرًا وقفة غادة عبدالرازق في آخر صورة لها مع خالد فضة”.
زوجة السيسي
تسربت معلومات خاصة تتعلق بالسيدة انتصار السيسي، زوجة قائد الانقلاب، حيث تبين أن النظام في مصر يتعمد تغييبها عن المناسبات العامة، ومنذ وصل زوجها الى الحكم لم تحضر اية مناسبة عامة، كما لم ترافق السيسي في أي تحرك دبلوماسي، سواء داخل مصر أو خارجها.
وبحسب المعلومات عن انتصار زوجة السيسي، فانها في بدايات العام 2014، أي عندما أصبح السيسي في طريقه الى الرئاسة، خضعت لدورة مكثفة في الايتيكيت والأصول الدبلوماسية، حيث تم استقدام خبيرة متخصصة من خارج مصر لتعليمها أصول الايتيكيت والتعامل مع الناس في المناسبات العامة، فضلاً عن تعليم انتصار اصول التعامل الدبلوماسي خلال السفر مع زوجها، أو عند استقبال الضيوف الأجانب الذين يزورون مصر رسمياً.
وقال مصدر مطلع :إن سيدة أجنبية من أصول عربية كانت الخبيرة التي بدأت بتدريب انتصار على “الايتيكيت”، لكن الدورة التدريبية انتهت بنتائج سلبية، حيث تم اختبار السيدة انتصار، وانتهى الأمر الى رفع تقرير للسيسي والقصر والجيش مفاده أنها “لا تصلح للظهور في مناسبات عامة، ولا ينصح بأن ترافقه في المناسبات الرسمية، سواء عند زياراته الخارجية أو عندما يستقبل وفداً رسمياً زائراً”
ولاحقاً للتقرير الذي تلقاه السيسي ومن معه في المراسم حول انتصار تقرر تأجيل ظهورها الى وقت لاحق، حيث تم إخفاء السيدة انتصار بصورة شبه كاملة، إذ منذ الانقلاب العسكري ظهرت مرتين فقط، الأولى عندما أقسم السيسي اليمين الدستورية، حيث ظهرت الى جانب أفراد العائلة جميعاً في أول ظهور من نوعه لهم، ولم تتحدث أو تتحرك طوال المناسبة
أما المناسبة الثانية فكانت خلال افتتاح قناة السويس، حيث ظهرت الى جانب جيهان السادات، واكتفت بالتلويح بيدها للسفن التي تعبر قناة السويس الجديدة لأول مرة، لكنها لم تتحدث لا مع الضيوف القادمين من الخارج، ولا الضيوف المصريين، ولا الى وسائل الاعلام، ولم تتحرك من مكانها طوال الاحتفال
أما المسالة اللافتة فكانت في أول حوار صحافي وظهور إعلامي لها، حيث أجرت مقابلة مع مجلة مغمورة في مصر هي (مجلة أكتوبر)، وهو ما يؤكد أنها تجنبت وتتجنب الظهور على شاشات التلفاز، وتتجنب التصوير لأنها لا تجيد التحدث ولا التعامل ولا الايتيكيت ومحظور عليها الظهور على أية وسيلة إعلامية.
ومن المعروف في عالم الصحافة أن الحوارات المكتوبة مع الشخصيات الكبرى عادة ما يتم ارسال اسئلتها، ومن ثم تتلقى الصحيفة أو المجلة الردود مكتوبة، ما يعني أن انتصار لم تجرؤ على الجلوس مع صحافي، ولو دون كاميرات تلفزيونية ودون تصوير، ودليل ذلك أن مجلة أكتوبر لم تنشر اية صورة لمراسلها مع انتصار السيسي، وإنما نشرت صورة للسيسي نفسه مع والدته التي توفيت مؤخراً.
يشار الى أن اسم زوجة السيسي هو (انتصار عامر)، إلا أن الزوجة تحمل اسم عائلة الزوج بحسب الأعراف في مصر، وهي متزوجة من السيسي منذ العام 1977، كما أن لهما اربعة أبناء، هم ثلاثة من الذكور وابنة واحدة هي الأصغر واسمها آية، وهي متزوجة من ضابط، ويسود الاعتقاد في مصر أن زوجها متورط في جريمة قتل الملازم أول رامي الجلجلي في العام 2014، ولا زالت آية وزوجها لم تصلهما يد العدالة، بفضل أن والدها هو الذي يهيمن على القضاء والأمن والجيش في مصر، وهو الحاكم والآمر الناهي في البلاد والعباد دون حسيب ولا رقيب منذ العام 2013.
مجلة أكتوبر نشرت الحوار بثلاث صور مكررة للسيسي.. ولا صورة للمحرر مع انتصار.. لأنهما لم يلتقيا
المختطفين الفلسطنيين الأربعةمظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزةمظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزةمظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزةمظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مصر خطفت الفلسطنيين بتنسيق مخابراتي فلسطيني بريطاني أمريكي اسرائيلي. . الثلاثاء 25 أغسطس.. الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بالوثائق : تكشف المتورطين باختطاف الشبان الأربعة
كشفت وثيقة سريّة، عن تنسيق كامل بين المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية مع المخابرات المصرية نتج عنه اختطاف الشبان الأربعة من قطاع غزة، الذين كانوا في طريقهم للدراسة والعلاج في تركيا، بحجة أنهم ينتمون لكتائب القسام، ما يعزز من المعلومات التي كانت قد خرجت قبل عدة أيام من حادثة الخطف وتشير إلى تورط السلطة الفلسطينية وسفارتها في القاهرة فيما جرى.
الوثيقة المكوّنة من صفحتين والصادرة بتاريخ 15-8-2015، عن “الإدارة العامة للأمن الخارجي والعلاقات الدولية”، كانت موجهة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وجاء في الوثيقة “أنه تم التواصل مع مصادرنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والساحة المصرية لمتابعة تحركات حركة حماس على الصعيد العسكري والمالي، إذ تم الكشف -حسب ادّعائهم- عن استعداد خلية تابعة لكتائب القسام مكونة من 4 أفراد لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح متوجهة إلى تركيا ومن ثم إلى إيران لتلقي دورات “كوماندوز بحري”، وقد حصل أعضاء الخلية على تأشيرات رسمية للدراسة والعلاج في تركيا”.
وحسب مصادرنا في سفارتنا بالقاهرة -كما ذكرت الوثيقة حرفيا- “أكدت لنا أن أعضاء الخلية مدرجة أسماؤهم ضمن كشوفات المسافرين، وتم التنسيق لسفرهم إلى تركيا وستسمح لهم السلطات المصرية بالمرور عبر أراضيها والسفر عبر مطار القاهرة الدولي”.
وتكشف الوثيقة عن تنسيق كامل بين الجانب الأمريكي والبريطاني والمصري والإسرائيلي لإلقاء القبض على هذه الخلية وبشكل عاجل جدا وبأي طريقة؛ بهدف الحصول على معلومات تساعد في التعرف على قدرات حماس في مجال حفر الانفاق وفي المجال البحري ونشاطاتها في سيناء وتركيا.
وذكرت أنه سيتولى التحقيق مع أعضاء الخلية “بادي جنيس” نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، واللواء أسامة سعد أمين عام جهاز المخابرات العامة، واللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني والعقيد ياسر الجوهري من قطاع الأمن الوطني، وأحمد زغلول مهران من المخابرات الحربية -فرع الخدمة السرية.
وأوضحت أنه سيتم اطلاع “عاموس جلعاد” رئيس الهيئة السياسية والأمنية عن الجانب الإسرائيلي والسيد “ستيفن بيكروفت” السفير الأمريكي في القاهرة عن الجانب الأمريكي على مجريات التحقيق أولا بأول والأخذ بتوصياتهم.
وتختم الوثيقة بالتوصية باستخدام ملف خلية القسام للضغط على حماس اكثر وربطها بالملف الأمني في سيناء، كما أنها تشير إلى إرسال نسخة منها لمكتب رئيس جهاز المخابرات، والسفير الفلسطيني في مصر جمال الشوبكي وأمين عام ديوان الرئاسة.
*أهالي المختطفين: مصر مسئولة عن حماية أبنائنا وإعادتهم
حمل أهالي المختطفين الفلسطينيين الأربعة في سيناء السلطات المصرية المسئولية عن حماية أبنائهم وإعادتهم سالمين إلى قطاع غزة. وقال متحدث باسم الأهالي في مؤتمر صحفي عقده قرب المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة الثلاثاء إن من واجب السلطات المصرية حمايتهم وإعادتهم سالمين.
وتظاهر أهالي المختطفين الفلسطينيين في مصر منذ الأربعاء الماضي أمام مقر المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وإعادتهم سالمين وطالب السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك التحرك العاجل والجدي لمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم. كما ناشد المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك الفوري للقيام بواجبها وأخذ دورها، مبينا أن هذه المشكلة إنسانية ومطلب حقوق عادل. وشدد المتحدث على أن أهالي لمختطفين لن يتوقفوا عن مطالبهم العادلة والإنسانية حتى الإفراج عنهم وعودتهم سالمين. واختطف أربعة شباب فلسطينيين في سيناء منذ الأربعاء الماضي، أثناء سفرهم عبر معبر رفح البري بعد أن اعتدوا عليهم. والمختطفون الأربعة هم: ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة.
* تأجيل هزلية الحجز على أموال مهدي عاكف لجلسة 27 سبتمبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، تأجيل نظر منع كلِ من محمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، وزوجته، من التصرف في أموالهم، لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت قرارًا بمنعهم من التصرف في أموالهم على خلفية انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أسست حسب زعمهم على خلاف القانون.
رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
وقالت الدعوى إن “فيسبوك” “أفسد الأخلاق وانتشرت العديد من الصفحات عليه التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبيي الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون قيود وانتشرت الأخبار الكاذبة دون وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها“.
وأضافت أن “الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة ما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة“.
شارك عدد من صغار المزارعين بمحافظة الإسماعيلية، في وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس وزراء الانقلاب بشارع حسين حجازي؛ تنديدًا بموقف وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب ببيع 3 آلاف فدان لكبار المزارعين بدلاً منهم.
واتهم المزارعون “أوقاف الانقلاب” بالمحسوبية والكوسة، بعد بيع أراضي “التل الكبير” لحيتان الأراضي الزراعية، وعدم تطبيق قرار رسمي صادر منذ 3 سنوات يقضى بحقهم في تحويل أراضي البيعة بالتل الكبير من حق الانتفاع إلى التمليك.
وهدد مزارعو التل الكبير وزارة الأوقاف بتنفيذ مظاهرات احتجاجية متكررة في حال عدم تنفيذ القرار الصادر، وحددوا مهلة حتى 6 سبتمبر القادم كآخر موعد مهددين بثورة غضب ضد الوزارة، بحسب بعض المشاركين اليوم في الوقفة.
* أصحاب المعاشات: وزيرة تضامن الانقلاب سرقت ملايين الجنيهات ويجب محاكمتها
شن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هجومًا على وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها سرقت ملايين الجنيهات من أموال أصحاب المعاشات، ويجب إقالتها. وقال خلال كلمة أمام أعضاء الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الثلاثاء، بحزب التجمع، إن وزيرة الانقلاب الدكتورة غادة والي، قامت بحماية المعتدين على أموال المعاشات، مطالبًا بمحاكمتها وعزلها من منصبها. وأضاف “فرغلي” أن غادة والى لم تراع ظروف أصحاب المعاشات الاقتصادية، وأن كل واحد من أصحاب المعاشات له 5 علاوات، ولم يتم إدراجها، رغم أن البعض منهم حصل على أحكام قضائية نهائية لم تنفذ.
وأعلن أنهم بصدد تنظيم مظاهرة حاشدة؛ للتنديد بسياسات الوزيرة والمطالبة بمحاكمتها ورد أموال التضامن لملايين من أصحب المعاشات.
* الإسكندرية..”أوقاف الانقلاب” تحيل إمام مسجد للتحقيق لمطالبته بانتفاضة أزهرية
أحالت وزارة أوقاف الانقلاب، اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد البهي إمام وخطيب مسجد سيدي جابر الشهير بالإسكندرية، لمطالبته بانتفاضة أزهرية على غرار انتفاضة أمناء الشرطة بالشرقية.
كان “البهي” قد قال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ليه الدولة ما عملتش مشكلة مع أمناء الشرطة بالرغم من تظاهرهم دون تصريح!! وهل ممكن تقوم بنفس الشىء مع الأئمة”؟
وأضاف: “لما الكل بيبقى صف واحد محدش يقدر يؤذيك، وأمناء الشرطة النهاردة خرجوا عن بكرة أبيهم وهياخدوا حقهم، إنما الأئمة مش هتلاقى منهم فى أحسن الظروف 30 أو 40 لو وقفوا هيتعلقوا وياخدوا على دماغهم والباقى هيتفرج“.
وقررت أوقاف الإسكندرية، وقف إمام سيد جابر وتحويله للتحقيق بزعم تحريضه على التظاهر مع زملائه أسوة بأمناء الشرطة.
* تجديد حبس 3 من رافضي الانقلاب بسوهاج 15 يومًا
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد النبي كامل، تجديد حبس 3 من رافضي الانقلاب العسكري، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهمًا ملفقة؛ منها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
* أمن الانقلاب يعتقل 13 من مؤيدي الشرعية بالجيزة وبني سويف
شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة حملة همجية على منازل الرافضين لحكم العسكر وحطمت محتوياتها، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، ولفقت لهم تهمة حرق واقتحام مركز شرطة العياط لاثنين منهم.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب ببني سويف 3 من مؤيدي الشرعية، اليوم الثلاثاء، بعد مداهمة منازلهم وتحطيم وبعثرت محتوياتها ولفقت النيابة لهم تهمًا منها التحريض على تنظيم مسيرات مناهضة للحكم وغير مصرح بها.
*“القباني” أمام المحكمة اليوم.. لأول مرة منذ اعتقاله
أكد شقيق الصحفي “حسن القباني”، عضو نقابة الصحفيين ومؤسس حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، وصول شقيقه المعتقل على ذمة قضايا سياسية “ملفقة” إلى مقر المحكمة اليوم للعرض، بعد تأجيل متكرر.
وقال حسين القباني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك-: “أخي حسن وصل مقر المحكمة اليوم في أول عرض عليها كان تم تأجيله مرارا من قبل.. دعواتكم“.
واعتقلت مليشيات الانقلاب “القباني” في يناير الماضي من منزله، فيما قامت أيضًا بتحطيم محتويات وأثاث المنزل، وروعوا زوجته واعتقلوا معه أيضا شقيق زوجته.
وقالت “صحفيون من أجل الإصلاح” إنها تحمل مسئولية سلامة وصحة القباني إلى السلطات، وتؤكد أن “الأمر لن يمر مرور الكرام، فالصحفيون المصريون اليوم يكفيهم ما لاقوا في ظل “الانقلاب” من استشهاد 10من زملاء المهنة واعتقال 103 صحفيين وإعلاميين ما زلوا خلف القضبان إلى الآن“.
وأضافت أنها “لا تنسى أن تعيد التذكير للنقابة الصحفيين أن هناك صحفيا اليوم من أبنائها قد غيبيته يد الاعتقال خلف القضبان، لينضم إلى 7 صحفيين أعضاء نقابة وأكثر من مائة صحفي وإعلامي يقبعون خلف القضبان، منتظرًا من نقابته أن تقوم بدورها المنوط بها، الذي للأسف تتعمد النقابة تناسيه والتغافل عنه منذ الانقلاب”، حسب الحركة.
* الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب القادم بـ”مليار دولار”
أكد مراقبون أن الإمارات رصدت مليار دولار، للانتخابات البرلمانية التي ستجريها سلطات الانقلاب، بما يعني أن المقعد الواحد سيتكلف حوالي 16 مليون جنيه، شامل تكاليف الدعاية والدعم المادي، وشراء الأصوات والتغطية الإعلامية.
وافتتح السفير الإماراتي لدى الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جمعية “يوسف حلمي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع المحلي“، التي أسسها المخرج “خالد يوسف” مصمم تظاهرات 30 يونيو، بقرية “تصفا” التابعة لمركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.
وقام السفير بتسليم 250 ماكينة خياطة ومعدات التشغيل، للخريجين من دورات الخياطة والبورسيلين وإصلاح التليفونات المحمولة، في حضور المخرج خالد يوسف المرشح لانتخابات برلمان الانقلاب القادم.
فيما يواصل “يوسف” جولاته الانتخابية في دائرة “كفر شكر” ، ويسعى للفوز بمقعد برلماني، بعد اختياره في لجنة الخمسين التي وضعت دستور الانقلاب، وقد أجل مؤخرًا ثلاثة أعمال سينمائية.
ويأتي افتتاح الجمعية الخيرية للمخرج “يوسف” المقرب من دوائر العسكر، في مقره الانتخابي بكفر شكر، قبل أيام من انطلاق “المولد” الانتخابي، فاضحًا دور الإمارات في تشكيل البرلمان القادم، وشراء الولاءات فيما يشبه ما كان يجري من نظام مبارك.
ويسعى حكام الإمارات إلى إعادة تطبيق نموذج تونس وليبيا في مصر، عندما أمكن لهم تمكين الأجنحة الموالية، من السيطرة على البرلمان في البلدين، وزحزحة الإسلاميين خارج الحياة السياسية.
* بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات “الكسب غير المشروع”
صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.
وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.
وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.
ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.
كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.
وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.
ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع “بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة“.
الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.
حالة من الغضب المتنامي يجتاح شباب الأقباط في مصر من ممارسات تواضروس الثاني، وتجاهله العديد من القضايا الشائكة والهامة بالنسبة لـ”الشعب الكنيسة”، فضلا عن وجود حالة من الجدل حول مصير أموال الكاتدرائية، وأين تذهب؟! ومن هو الرقيب عليها؟.
وتقدم الناشط القبطى وحيد شنودة، إلى وزارة الداخلية، بإخطار يفيد اعتزامه تنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى التاسع من سبتمبر المقبل، تحت شعار “شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة”.
وبحسب تصريحات صحفية لـ “شنودة”، فإن المظاهرة تهدف إلى مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة والممارسات الفاشية التى تحدث فى الإيبراشيات المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الناشط القبطي -في تصريحات صحفية – أن المظاهرة ستطالب كذلك بإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات، مضيفا: “الوقفة تطالب أيضًا المجالس الملية بإحكام الرقابة على إيرادات الكنائس والتبرعات والشئون المالية، بالإضافة إلى دفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التى أعلن تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضى، وتبين تعطيلها فى المجالس الأكليريكية، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط فى زيجات فاشلة.
منكوبى الأحوال الشخصية
حركة منكوبى الأحوال الشخصية أعلنت –بدورها- انضمامها للوقفة، من أجل المطالبة بحق الطلاق، وطالب هانى عزت المصرى جميع أعضاء الرابطة بالانضمام إلى الوقفة التى تنظم مساء 9 سبتمبر، ورفع لافتات تبين مطالبهم المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية حتى تتأكد الكنيسة أن المشكلة ما زالت عالقة.
الكنيسة “خط أحمر“
من جانبه، أكد القمص صليب متى ساويرس -عضو المجلس الملى- أن الإشراف على أموال الكنائس والتبرعات والرقابة المالية عليها، ليس من اختصاص المجالس الملية، إنما يتولى أمرها أسقف الإيبراشية ويتابعه مكتب البابا تواضروس فى ذلك.
وعبر عضو المجلس الملى -فى تصريحات صحفية– عن دهشته من تنظيم تلك المظاهرات داخل الكاتدرائية، مؤكدًا إنها محاولة لإدخال المصطلحات السياسية والطريقة العلمانية فى التعبير داخل الشـأن الكهنوتى.
“تمرد” تحارب الرب
وكانت قد ظهرت مطلع العام الجاري دعوات تطالب بعزل “تواضروس الثاني” متهمينة بالإنشغال عن قضايا الأقباط ومشاكلهم الحقيقة، وعدم تقديمة أي حلول لها، إلا أن قيادات كنسية عدة انتقدت تلك الحركة واعتبرتها حركة تحارب الرب بحسب وصفها.
وقال أعضاء المجلس القبطي الملي -التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية- في تصريحات صحفية سابقة، إن دعوات بعض النشطاء الأقباط لعزل تواضروس مرفوضة تمامًا، مؤكدين أن البابا اختيار إلهي وعزله «خط أحمر ومحاربة لاختيار الرب”.
ورفض المجلس الملي حملة «الصرخة» التي أطلقها بعض النشطاء الأقباط -والمعروفة إعلاميا بـ«تمرد الكنيسة» لسحب الثقة وعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، من منصبه البابوي، لما وصفوه بـ«عجزه عن حل مشاكل متضرري الزواج الثاني”.
وقال محسن جورج، عضو المجلس الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، «إن دعوة عزل البابا مرفوضة تمامًا من الكنيسة والعلمانيين والأراخنة على السواء لأنه ببساطة البابا تواضروس الثاني هو اختيار إلهي من الرب، ولا يملك كائنًا من كان أن يطالب بعزله على الإطلاق”.
*6 حقائق تفضح أسباب نقل قضايا «شحاتة وشيرين» لـ أكاديمية الشرطة
أثار قرار المستشار أحمد الزند -وزير العدل بحكومة محلب- نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا المكلف بها كلٌّ من القاضي محمد شيرين فهمي، والقاضي محمد ناجي شحاتة إلى أكاديمية الشرطة بدلاً من مقرها الحالي، موجة من الجدل الواسع بين النشطاء والحقوقين.
واعتبر النشطاء والحقوقون القرار بمثابة تأكيد من “الزند” على أن الأحكام القضائية التي تصدر بحق رافضي النظام العسكري، هي أحكام مسيسة يجب أن تصدر تحت رعاية أمنية وداخل كيانات ومؤسسات شرطية.
ويعد القاضيان محمد ناجي شحاتة “قاضي الإعدامات”، ومحمد شيرين “قاضي التخابر” من أكثر القضاة معاداة للمعتقلين السياسين الرافضين لحكم السيسي، كما أنهم لا يترددوا عن ذكر معاداتهم الصريحة لمن يصفونهم بـ “تيارات الإسلام السياسي”، كما أنهم ينظرون أغلب القضايا الكبرى الخاصة بمناهضي النظام.
6 نتائج حول القرار
الناشط الحقوقي أحمد مفرح -مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان- أدان هذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار لا يعتبر فقط مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، إلا أنه يفتح الباب على ما يلقاه هذان القاضيان من اهتمام من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والداخلية، وهما من المفترض يتبعان سلطة قضائية مستقلة.
واعتبر مفرح أن “هذا القرار يمثل دليلاً ماديًّا ملموسًا على أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين والدوائر التي يرأسانها تتم تحت سمع السلطة التنفيذية وبصرها وتنفيذًا لرغبتها السياسية في الانتقام من معارضيها خصوصًا إذا ما عرفنا أن كل القضايا التي ينظر فيها هذان القاضيان خاصة بالمعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والحركات الشبابية الأخرى.
وأكد -عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»- أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين بعد هذا القرار لا تتمتع بمعايير الحيادية والاستقلالية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تتمع بها المحاكم أثناء نظرها في القضايا؛ مما يحولها إلى مكاتب إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بإعلان الأحكام التي ترغب فيها ضد مخالفيها ومعارضيها.
وشدد مفرح على أن نقل مقار انعقاد جلسات محاكمات خاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بداخل مقار وأماكن تابعة لوزارة الداخلية مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ حيث تؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع“.
وأوضح أن هذا ـالقرارـ سيؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، ملخصا تلك الانتهاكات في ست نقاط عرضها كالآتي:
1- أن النقل يعتبر إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من المحكمة بناءً على تعليمات الأمن.
2- عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة.
3- وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة.
4- نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالإرهاق قبل انعقاد المحاكمة.
5- إجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعدم اعترافهم بالمحاكمة.
6- إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين؛ من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحكمة ليتهجموا عليهم أثناء الدخول في حماية الشرطة.
*في مصر.. ”فيسبوك” قد يقودك للمحاكمة
كونك مصريا ولديك حساب على موقع تواصل اجتماعي، يجعلك تفكر أكثر من مرة قبل كتابة ما يعارض النظام؛ لأنك معرض للسجن بسبب ما تكتبه، كما حدث لثلاثة شباب من محافظة سوهاج جنوب مصر. فقد اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة شباب بتهمة “بث أفكار جهادية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإجراء اتصالات مع تنظيم الدولة الإسلامية”، بحسب تعبير مصدر أمني. وقال مصدر أمني -في تصريح صحفي- إن القبض على الشباب تم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن نصا عن الاستخدام المؤذي للإنترنت. وأضاف أن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما، مشيرا إلى أنهم استخدموا فيسبوك للتواصل مع أعضاء في تنظيم الدولة. وكان عبد الفتاح السيسي صدق على قانون مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، وتضمنت بنوده عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة. وقبل صدور قانون الإرهاب مارست وزارة الداخلية رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصدر وزير الداخلية قرارا بإجراء الممارسة المحدودة لما سمي بمنظومة قياس الرأي العام ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي. لكن منظمات حقوقية أقامت في يونيو/حزيران 2014 دعوى قضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار مراقبة الشبكات الاجتماعية الذي اعتبرته تجسسا على المواطنين. وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من مديري صفحات على مواقع التواصل، على مدار العامين الماضيين. ومن بين المقبوض عليهم مسؤولو صفحات “أنا ربعاوي“، و”ألتراس ربعاوي” و”نبض ربعاوي”، و”مصر إسلامية”، و”التحالف الثوري لدعم الإخوان“.
قمع الحريات من جهته، قال المستشار عماد أبو هاشم عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، إن مساحة الحريات قبل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وبعده تكاد تكون منعدمة. وأوضح أن النظام المصري ليس بحاجة إلى قوانين جديدة للحد من الحرية، مضيفا أن آلة القمع تعمل بالقوانين ودونها. وعن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن النظام ليست لديه الإمكانيات اللازمة لمتابعة الملايين من رافضيه على الإنترنت، “فالأمر يحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة وسيستنفد جهود أجهزة الشرطة بمختلف فروعها، كما سيشغل ساحات المحاكم بمختلف درجاتها“. وأضاف أبو هاشم أن تنفيذ الأحكام الخاصة بمثل تلك الاتهامات، سيكلف الدولة نفقات طائلة لأنه يحتاج إلى إنشاء المئات من السجون العمومية لاستيعاب من سيُحكم عليهم يوميا ونفقات معيشتهم وعلاجهم. واختتم رجل القانون حديثه بتوضيح أن الأمر يتلخص في “محاولة النظام إيجاد السبل لملاحقة أناس بعينهم، وفي الوقت ذاته إخافة الآخرين وإسكات أصواتهم“.
تصنيف من جهته، قال الناشط السياسي عيد المرزوقي إن النظام ليس أمامه سوى اعتقال الملايين من معارضيه. وأضاف أن قانون الإرهاب يجرّم أي مواطن ينقل أخبارا تختلف عن المذكورة في بيانات المتحدث العسكري، وتابع: “الجنرال أصبح يمارس الجنون، فكيف لنظام يمارس الإرهاب أن يدعي محاربته؟“. ويرى المرزوقي أن “السلطة لن تستطيع السيطرة على نقل المعلومات عبر شبكات التواصل، وعلى النظام عوضا عن ذلك أن يبني علاقة جديدة مع المواطن قائمة على العدل وليس المتاجرة بالحرب على الإرهاب“. أما مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، فقال إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من المسلمات لدى الأجهزة الأمنية. وأوضح أن قانون الإرهاب يستهدف بالأساس وسائل الإعلام خاصة الاجتماعي منها، مؤكداً أن أي رأي معارض على مواقع التواصل بات يعرض صاحبه لخطر العقوبة الجنائية. وسهولة التنصل من الآراء المعارضة للسلطة على مواقع التواصل، ليس مبررا لتساهل مستخدمي تلك المواقع مع خطر المراقبة الأمنية، بحسب غنيم، “كون القضاة في مصر يصدرون أحكامهم بناء على التحريات الأمنية وليس الأدلة“.
*في عهد السيسي: لواء بالأهلي يقترح إنشاء “سجون” لـ “الجماهير” داخل الإستادات الرياضية!!
في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم لم تشهدها أكثر الدول استبدادا في العصر الحديث، اقترح لواء انقلابي يدعى محمود علام ويعمل مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي إنشاء غرفة علي شكل “سجن” في كل استاد يستضيف مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للخارجين عن النص – بحسب قوله. وأوضح محمود علام – بحسب موقع أهرام سبورت التابع لمؤسسة الأهرام القومية – أن تطبيق هذه الفكرة علي الخارجين عن النظام في المباريات ، وتركهم عقب انتهاء المباراة ، سيكون أكبر عقاب بحرمانهم من مشاهدة المباراة ، وتشجيع فريقهم. يذكر أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت تعج بالمعتقلين المعارضين لانقلاب العسكري، كما يتم صرف ميزانيات ضخمة على إنشاء السجون للتنكيل بالرافضين لحكم العسكر، فيما قالت تقديرات أن عدد المعتقلين في مصر يتخطى 40 ألف معتقل.
* الشرقية.. أمين شرطة يقتل أربعة أشقاء نتيجة خلافات عائلية
سادت حالة من السخط والغضب بين أهالي قرية فرغان بديرب نجم محافظة الشرقية بعد إطلاق أمين شرطة النيران من سلاحه على أربعة أخوة وإصابتهم إصابات بالغة تم نقلهم على إثرها لمستشفيات الجامعة بالزقازيق.
وأفاد شهود العيان من الأهالي أن محمد السيد عبد الله (ويعمل أمين شرطة في قسم الإسماعيلية) أطلق النيران من سلاحه الخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على أربعة أشقاء وهم الهادي الهادي طلبة.. طلقة في بطنه، ومحمد مرتضى الهادي.. طلقة في بطنه، والسيد الهادي طلبة.. طلقة في فخذه، وعاشور الهادي طلبة .. طلقة في رجله، وتم نقلهم جميع إلى مستشقيات الجامعة بالزقازيق وهم في حالة خطرة.
وأضاف الأهالي أن ألمشكلة ترجع إلى خلافات بين بيت أخي المجني وبيت المجني عليهم، تطورت تلك الخلافات إلى محاكم وقضايا، وقد تدخل بعض المصلحين في القرية للصلح بينهما، وتم ذلك الصلح في مساء الاثنين 24 أغسطس 2015 إلا أن أهالي قرية فرغان تفاجأوا فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء وفي تمام الساعة 2,5 قبل الفجر بقيام أمين الشرطة محمد السيد عبد الله بالهجوم على منزل المجني عليه بحجة الدفاع عن أخيه وأطلق الرصاص بشكل مباشر وعشوائي، فأصابهم بإصابات بالغة في البطن.
وتابع الأهالي: إن هناك موجات من الغضب والسخط بين أهالي القرية، خاصة أن أمين الشرطة الجاني ما زال حرًّ طليقًا ولم يتم القبض عليه ولا توجيه أي اتهام له حتى الآن مطالبين بسرعة القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة قبل أن تتطور الأمور إلى صراع بين عائلات القرية.
* الانقلاب يعتقل “مدرسا وسائقا” بالشرقية فجر اليوم
شنت عناصر من مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء بالشرقية، حملة دهم واسعة في ساعات الصباح الأولى، شملت عددًا من قرى مركز أبو حماد، وأسفرت عن اعتقال شخصين.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوة مكبرة من مليشيات الانقلاب، داهمت عددًا من منازل أهالي قرية العباسة، واختطف أحمد علي مكاوي “مدرس” من بيته، كما داهمت منازل عدد من أهالي عزبة حنا، واختطفت أحمد رضوان عليوة “سائق” من بيته، ومن وسط أمه ووالده الكفيف.
واستنكر الأهالي عملية المداهمة، التي وصفوها بـ”البربرية”، والتي يندى لها جبين كل حر، وأضافوا أن “أحمد رضوان”، ليس منتميا للإخوان وليس له أي اتجاه سياسي، وكان من المقرر إتمام حفل زفافه الاحد القادم.
وتابع الأهالي أن عناصر مليشيات الانقلاب، داهمت أيضا عددًا من أحياء مدينة أبو حماد وحطمت أثاث عدد من المنازل، وروعت النساء والأطفال، إلا أنها لم تتمكن من اعتقال أحد، ممن تم مداهمة منازلهم لعدم وجودهم، بداخلها وقت المداهمة.
وناشد أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم، وتوثيقها ليتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم، التي لن تسقط بالتقادم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد المسئولية عن سلامة وحياة أبنائهم.
*شرقي بحفل تكريم حفظة القرآن بحضور وزير الشباب الانقلابى رقص
في مشهد يتناقض مع جلال ووقار كتاب الله، نقل موقع اليوم السابع المؤيد للانقلاب العسكرى صورا لحفل أقامه نادي الترسانة الرياضي لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأوائل الثانوية العامة. تخلله فقرة رقص شرقي من أحد الحاضرين. أقيم الحفل برعاية خالد عبدالعزيز وزير شباب ورياضة الانقلاب ومجلس إدارة النادي الذي يرأسه أحمد جبر. يذكر أن الانقلاب يحارب كل مظاهر التدين بلا استثناء، وتمييع الإسلام في أعين الشباب والفتيات.
الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات مستمرة حتى اسقاط الانقلاب. . الاثنين 24 أغسطس. . كاميرات مراقبة في المساجد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
**القبض على 5 من ألتراس “وايت نايتس” لدى عودتهم من تونس
قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن رجال الأمن ألقوا القبض على خمسة من أعضاء رابطة ألتراس “وايت نايتس” الزملكاوي لدى عودتهم، مساء اليوم الاثنين، من تونس للتحقيق معهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك والصفاقسي التونسي.
وضمن نادي الزمالك التأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوزه على نادي الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في تونس.
وقالت المصادر “تم القبض على خمسة من أعضاء (وايت نايتس) لدى عودتهم على رحلة مصر للطيران رقم 844 من تونس وتم التحقيق معهم والإفراج عن اثنين فيما تم الإبقاء على ثلاثة“.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن ألقوا القبض على مجموعة أخرى قادمة على متن رحلة الخطوط التونسية رقم 814 القادمة من تونس وجاري التحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى شهدتها المباراة وقيامهم بسب عدد من القيادات المصرية والرياضية وترديد الهتافات المسيئة لمصر، على حد قوله.
وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال، في مداخلة هاتفية مع قناة النهار الفضائية أمس الأحد، إن “أعضاء الوايت نايتس دخلوا ملعب طيب المهيري في تونس حاملين شماريخ وألعاب نارية ولافتات عليها سب وقذف للسيسي والجيش المصري”.
*داخلية الانقلاب تختطف 3 طلاب ثانوي بشبرامنت
اختطفت داخلية الانقلاب، عصر اليوم، بشبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس محافظة الجيزة ثلاثة طلاب بالمرحلة الثانوية بعد مداهمة بيوتهم وتكسير أساس المنازل. وقال أهالي المخطوفين، في تصريحات صحفية، إن الطلاب هم (محمد عيد سراج الدين 17 سنة)، (أحمد حسن بدوي 17 سنة)، (أحمد تامر سويدان 15 سنة) وأضاف الأهالي أن الاعتقال تم الساعة الخامسة عصرًا، دون معرفة مكان الاحتجاز أو التهم الموجهة لهم حتى الآن، محملين الداخلية الانقلابية مسؤولية سلامة أطفالهم، والكشف عن أماكنهم.
*إخلاء سبيل إحدى الفتاتين المعتقلتين بقسم شرطة الأزبكية
أخلت نيابة الأزبكية، مساء اليوم، سبيل إحدى الفتاتين المعتقلتين بقسم شرطة الأزبكية منذ 3 أسابيع بزعم اتهامهما بحيازة دف وأغانٍ رافضة للانقلاب على هواتفهما. كانت المعتقلتان صابرين سيد علي سلامة 36 سنة، ربة منزل وسارة حسن محمد عبد الوهاب 17 سنة طالبة قد قُبض عليهما من محطة مترو الشهداء في 5 أغسطس الجاري أثناء عودتهما من “حنة” صديقة. وحسب محضر بداخلية الانقلاب تم اتهام الفتاتين بحيازة دف وأغانٍ رافضة للانقلاب على الموبايلات الخاصة بهما، وصدر قرار بحبسهما 15 يومًا للمرة الثانية أول أمس. لكن صدر قرار بإخلاء سبيل سارة بعد عمل استئناف لها، بينما سيتم عرض صابرين بعد غد على النيابة لنظر استئناف حبسها.
*رفض استئناف 4 من رافضي الانقلاب بالسويس و تجديد حبسهم 15 يوم
قررت محكمة استئناف الانقلاب بالسويس صباح اليوم، رفض الاستئناف المقدم من 4 من رافضي الانقلاب، كما قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدد من التهم الباطلة منها التحريض على العنف. يذكر أن رافضي الانقلاب الأربعة هم ” وليد . خ ” و”محمد. أ ” و”إبراهيم . م” و “إسماعيل . أ“.
*تأجيل هزلية التخابر مع قطر لـ27 أغسطس
أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الجلسة رقم 47 من هزلية محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى الهزلية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع قطر”، لجلسة 27 أغسطس وذلك لسماع شهادة اللواء “محمد عمر وهبى” رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة “مصطفى طلعت” مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وجلسة 1 سبتمبر لسماع وزير الداخلية السابق “محمد إبراهيم“.
ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية، كلاًّ من:
1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي
2. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية
3- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية
4- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25
5- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية
6- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
7- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة
8-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية
9- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية
10- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
*إعلان حالة الطواريء بأسوان بعد مقتل 3 من الشرطة
شهدت مدن محافظة أسوان، اليوم الإثنين، إعلان حالة الطواريء القصوي، بمحيط المناطق الحيوية، وذلك بعد مقتل 3 من رجال الشرطة، في عملية إرهابية بمحافظة البحيرة.
وأكد مصدر أمني بالمحافظة، أن دوريات أمنية انتشرت بشوارع المحافظة، وقام خبراءالمفرقعات بتمشيط محيط المناطق الحيوية .
*جنايات الجيزة تحيل 5 من التراس ربعاوى للمفتى
أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، 5 من التراس “ألتراس ربعاوى” الى المفتى مع تحديد جلسة 3 أكتوبر للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين والمتهمين المحالين هما : ” مصطفى حمدى ” و ” مصعب عبد الرحمن ” ، جاء القرار بعد أن اغلقت المحكمة باب المرافعة فى الدعوى.
*الامن يعتقل 3 بينهم طفلين فى حملة أمنية بمدينة بنى سويف
شنت داخلية الإنقلاب فجر اليوم حملة أمنية على منازل عدد من طلاب المرحلتى الإعدادية والثانوية وايضا طلاب الجامعات بمدينة بنى سويف واعتقلوا 3 بينهم طفلين
وقال شهود عيان ان الامن اعتقل طفلين بالصف الاول الثانوى وهما ايمن اسامه ومعاذ محمد كما اعتقل الطالب بكليه الهندسة صهيب خالد
جدير بالذكر تركيز الحملات الأمنية ببنى سويف خلال الايام الماضية على الطلاب لا سيما طلاب الثانوية العام
*رسالة من المعتقل “أحمد رأفت” أحد معتقلين الزقازيق في سجن وادي النطرون، بتاريخ 22 أغسطس:
“اسمي أحمد رأفت ،طالب بكلية التربية جامعة الزقاريق معتقل بسجن وادي النطرون ليمان 440
عندما وصلت عربة الترحيلات إلي باب السجن أنزلونا من العربة وأوقفونا صفاً واحداً وجردونا من ملابسنا تماماً ثم أخذوا بسبنا بألفاظ بذيئة
ثم أدخلونا في مكان يسمي “العمبوكة” وهي غرفة حوالي 4×6 متر بها 45 شخص جنائيين وتجار مخدرات وسلاح واغتصاب وقتل وسرقة لاتجد منفذاً للتنفس من كثرة دخان السجائر
ولن أتحدث عن الشواذ الجنسي الذي يحدث واللواط بهذا المكان فهي أشياء تقشعر لها الأبدان وبهذا المكان يفتح الشاويش كل يوم الساعة 8صباحاً ويجردك من ملابسك تماماً لتخرج إلي مكان واسع تعمل حمام أمامه عارياً تماماً ،ومن يرفض أن يظهر عورته لهم يتعرض لأبشع أنواع الضرب والتعذيب فكنت ممن فضلوا الضرب عن ألا ينظر أحد من هؤلاء الظالمين إلي عورتي
مع العلم أن الغرفة التي تسمي العمبوكه ليس بها دورة مياه وجميع من بها بهم أوباء وأمراض.
وبعد أسبوع من الإهانة تم عرضي علي رئيس المباحث الظالم”سيدسليم” وتعرضت للضرب أمامه وتجريدي من ملابسي ثم تسكيني في عنبر 9 سياسي ظناً منهم أنني سأرتاح ولكن وجدت أن السياسين يعاملون بإهانة وضرب وموضوع بكل زنزانة جنائي مرشد للمباحث إن تحدثت بكلمة تجد نفسك في اليوم الثاني ذاهب للتاديب وماتتعرض له هناك من تعذيب
وأخذت أحدث الناس أننا لابد أن نأخذ حقوقنا ونطالب بها وعلم بهذا مرشد المباحث فقاموا بأخذي من العنبر وتم عرضي علي مخبر يسمي “أحمداسماعيل” وشهرته “أحمد كراتيه” قام بتجريدي من ملابسي تماماً هو ومساعديه وتم ربط يدي خلفياً وضربي وتعذيبي حتي نزفت دماً من وجهي وأخذ يهددني بكلام يحمل أسلوب أنه سيفعل بي كذا وكذا ،ثم أحضر 2 جنائي ويدعا “كلينتون والصعيدي”شواذ جنسياً وأمرهم أن يتحسسوا علي جسدي وتقبيلي من وجهي وجسمي ثم أمرهم بأن يرجعوني إلي العنبر وهددني إن قلت لهم ماحدث لي سيفعل بي الأفاعيل بعد أن غسل وجهي من أثار الدماء
عندما دخلت العنبرأخذتني الحمية وجمعت الناس وأخبرتهم بماحدث بالفعل فاستشاط الشباب لا كبارالسن الذين مازالو في ثباتهم ثم قاموا بخطفي من العنبر بعد أن أدخلو الناس بالقوة الزنازين وتم عرضي علي السيد سليم رئيس المباحث بتهمة إثارة فتنة في العنبر وتم ضربي وتعذيبي مرة أخري أمامه لدرجة أنني لم أعد أسمع جيدا ونظري ضعف من كثرة الضرب علي رأسي ورقبتي ثم رميي بالتأديب
قام والدي برفع محاضر بلاغات بوزارة الداخلية وحقوق الإنسان وجهات أخري
وأنا الآن أتعرض لكافة أنواع التهديد والترغيب والتعذيب
ولكي أتنازل عن البلاغات قاموا بعمل تقرير طبي وورقة تنازل للتنازل عن هذا المحضر وأيضاً علي التقرير الطبي الذي يفيد أنني سليم من الإصابات ولكني مازلت رافض للإمضاء”
*الجنيه المصري فقد 22% من قيمته خلال حكم السيسي
كشفت وكالة بلومبيرج المعنية بأسواق المال والبورصة أن المتداولين يراهنون على تراجع قيمة الجنيه المصرى فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بمعدل 22% خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وبحسب تقريرها المنشور مساء الأحد: إن أكثر 10 عملات قد تواجه مشاكل بسبب تراجع العملة الصينية، الفترة المقبلة، أن الجنيه المصرى هو إحدى هذه العملات، والبنك المركزى فرض قيوداً على تحويلات العملة للخارج بعد ثورة يناير 2011.
ويبلغ سعر الدولار حالياً فى سوق الصرف الرسمى 7.83 جنيه، ويجرى التحوط ضد مخاطر تراجعه عند سعر 10 جنيهات للدولار الواحد، وفق الوكالة.
ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التى فقدت 29% من قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هى العقود التى لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفى العقد، بل يقتصر على دفع الفارق فى الثمن بين السعر الحالى والسعر المؤجل.
ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات فى تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصرى بسبب نقص السيولة بالدولار. ويعنى سعر العقود الآجلة خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة أن المستثمر الذى يرغب فى تحويل أمواله للخارج يتوقع أن يخسر حتى 22% من قيمة أمواله فى مصر خلال سنة من الآن، وهو ما يشير إلى ارتفاع تكلفة تحويل الأموال للخارج.
من جانبه،وصف هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك استثمارى، إن المستثمرين الأجانب يتوقعون خسارة فى قيمة الجنيه بنحو 10% فى العام، وهو ما تتم مراعاته عند تقدير العائد الاستثماري.
وفقد الجنيه 8.9% من قيمته منذ بداية العام الحالى، وفرض البنك المركزى قيوداً صارمة على الإيداعات الدولارية فى البنوك للقضاء على السوق غير الرسمي لتبادل العملة.
وأضاف “جنينة” فى تصريحات صحفية له: إن هامش الـ22% تراجعاً فى سعر العملة المحلية الذى تبنى عليه صناديق التحوط عقودها للمستثمرين لـ12 شهراً المقبلة مبالغ فيه، وسياسة البنك المركزي لا تسمح بكل هذا التدهور في سعر العملة.
فيما قال عمرو حسنين، رئيس شركة تصنيف ائتماني بمنطقة الشرق الأوسط، إنه من المتوقع تراجع أسعار الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الموارد الأجنبية سواء من الأنشطة السياحية أو الأنشطة الأخري.
*تايمز أوف إسرائيل: هذه “قصة” عناصر حماس المختطفين في سيناء
نشرت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” تقريرا عن عناصر حماس الذين اختطفوا في رفح المصرية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن عملية اختطافهم وضعت “واحدة” من أعظم الخلافات بين مصر وحماس.
وسردت الصحيفة الإسرائيلية تفاصيل عملية الاختطاف قائلة.. ” إن العناصر الأربعة كانوا أعضاء في “الكوماندوز البحرية” لحركة حماس، وقد استغلوا فتح مصر لمعبر رفح، لمغادرة قطاع غزة ويذهبون بالقطار للخارج.
واستطردت، علمت مصر بالخطة “وسيكون من المثير للاهتمام أن نعرف من أين عرفت مصر”، ثم قررت إلقاء القبض عليهم.
وأشارت إلى أن الأعضاء الأربعة وصلوا إلى معبر رفح يوم الأربعاء، ومن ثم استقلوا حافلة تقل ركاب إلى مطار القاهرة، على ما يبدو، كانوا متجهين إلى إيران، حيث كان من المقرر أن يتلقوا دورة تدريبية هناك.
وتابعت، ووفقا لتقارير تابعة لحماس، كان هناك 50 راكبا على متن الحافلة، ثم أوقفتها سيارتين بهما رجال مسلحة، يرتدون ملابس مدنية، ثم قاموا بفحص بطاقات الهوية، ثم ما إن رأوا أسماء الأربعة أعضاء، أخرجوهم من الحافلة ونقلوهم بعيدا إلى مكان مجهول.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الحادث تصدر عناوين الصحف، لكن الجانب المصري ادعى أن مسلحين من تنظيم الدولة “داعش” هم المسئولين عن عملية الاختطاف، ولكن حركة حماس لم تصدق ذلك، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الجانب المصري بعث رسائل كثيرة لحركة حماس مفادها أن مصر لن تسمح بأي ضرر للسيادة المصرية.
واختتمت الصحيفة بقول ” القاهرة تعلم أن الجناح العسكري لحركة حماس تلعب بالنار في سيناء، ويبدو أن ما فعلته حماس هذه المرة كان عبورا للخط الأحمر المصري”.
*المشدد 20 سنة لمحسن راضى و7 آخرين على خلفية احداث قسم ببنها
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على، القيادى الإخوانى محسن راضى و7 آخرين، وهم صبرى عبد الحميد ونبيل عبد الغفار وشريف حسن وعاطف ابراهيم ومحمود حنفى وعمرو ياسين ومحمد عماد الدين، بالسجن المشدد 20 عاماً، وانقضاء الدعوة الجنائية عن مصطفى هيكل لوفاته، فى اتهامهم الملفق بالتورط فى أحداث الشغب والعنف بمحيط قسم بنها، خلال شهر يوليو 2013.
*وزارة داخليةالانقلاب : مقتل أمين شرطة برصاص مجهولين في بني سويف
*مقتل ضابط وإصابة جنديين في تبادل لإطلاق النيران مع مهربين بالوادي الجديد
لقى ، صباح اليوم، ضابط من قوات حرس الحدود مصرعة بمنطقة أبو هريرة بمركز الفرافرة وأصيب جنديان فى تبادل لإطلاق النيران مع مجموعة من المهربين.
وقال مصدر أمني إن قوات حرس الحدود أطلقت النيران على عدد من السيارات التابعة لجماعات مسلحة تعمل في تهريب السجائر والبضائع المهربة وألقت القبض على أحدهم وأصيب آخر وجاري تمشيط المنطقة لضبط مرتكبي الجريمة.
لقى مجند مصرعه وأصيب 25 آخرون فى انفجار أتوبيس يقل أفراد شرطة بمنطقة محلة الأمير بمركز رشيد. تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة، وكشفت التحريات المبدئية، أنه أثناء مرور أتوبيس يقل مجندين للتوزيع على الخدمات الأمنية بمركز رشيد، وخلال التهدئة عند أحد المطبات بمنطقة عزبة الشريف التابعة لقرية محلة الأمير، انفجرت عبوة ناسفة بجوار الأتوبيس مما أدى إلى مصرع أحد رجال الشرطة وإصابة 25 على الأقل. تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رشيد العام.
*”كومنتري”: القاهرة تحولت إلى مدينة محطمة بالمتفجرات جراء سياسة القمع
نشرت مجلة “كومنتري” الأميركية، أن مصر بحاجة إلى تخفيف حدة القمع الذي يُمارس ضد الإخوان المسلمين، وأن دعم السيسي هو أحد الأمور القليلة التي يتوافق عليها نتنياهو وأوباما.
وقالت المجلة إنه خلال مناظرة الجمهوريين الأخيرة، اعتبر “تد كروز” الرئيس أوباما يدافع عن الإسلام المتطرف، مضيفًا “إننا بحاجة إلى رئيس لديه نفس الشجاعة التي لدى الرئيس المصري عندما تعهد بمكافحة الإرهاب الذي يهدد العالم”، وعبر “تد” عن إعجابه الصريح بالقمع الذي يمارسه السيسي ضد الإسلاميين وغيرهم، متابعًا: أفعال الرجل المصري القوي حازت على إعجاب القيادات من كل الأطياف في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالفعل فإن دعم السيسي من الممكن أن يكون من الأمور القليلة التي يتوافق عليها أوباما و نتنياهو“. وأشارت المجلة إلى أصوات أصحاب المبادئ القليلة التي انطلقت وسط التهليل لقمع نظام قائد الانقلاب المتزايد، ومثال لهذه الأصوات صحيفة الواشنطن بوست الأميركية التي أكدت أن القمع الشديد يواجه بقدر مساوٍ من العنف، وتكون النتيجة هي تلاشي السلام والهدوء بل نمو التمرد الذي يقوم به فرع الدولة الإسلامية في مصر. وذكرت المجلة أن القاهرة باتت بشكل متزايد أشبه بمدينة محاصرة بسلسلة طويلة من التفجيرات التي أخافت المستثمرين وحطمت آمال عودة صناعة السياحة، ودعمت من قمع الحكومة ضد كل معارض تقريبًا بحجة محاربة الإرهاب. واعتبرت المجلة أن زيادة التمرد أمر طبيعي بسبب إغلاق كل السبل القانونية لاسترداد المظالم، وسيلجأ الإسلاميون إلى العنف لإسماع أصواتهم، وإذا استمر السيسي في النهج الحالي فإننا نعلم إلى أين سيؤدي- لقد ولدت القاعدة في السابق إثر جولة من القمع استهدفت الإسلاميين في مصر
*تحذير من تكرار مأساة “عطيتو” وتصفية طالبين جامعيين بمطروح
اتهمت صفحة “الحرية للجدعان” المهتمة بالشأن الحقوقي قوات أمن الانقلاب باختطاف طالبين جامعيين، خلال قضائهما عطلة الصيف بمحافظة مطروح، وإخفائهما قسريًّا منذ 6 أيام، محذرة من تكرار مأساة الطالب “إسلام عطيتو”، مع الطالبين في ظل حالة من الغموض. وقالت الصفحة اليوم الاثنين: “إن قوات الانقلاب اختطفت كلاًّ من “سعد ربيع وعبد الله محمد” الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة حلوان بتاريخ 18 أغسطس الماضي، خلال وجودهما بمحافظة مطروح لقضاء المصيف“. وأوضحت أن “مجموعة من المسلحين قامت باقتحام الشقة، التي يوجد فيها الطالبان وتم اختطافهما، وقامت بتعريف أنفسهم أنهم ينتمون إلى جهاز أمن الدولة، وهددوا المواطنين وحارس العقار من تتبعهم لمعرفة مكان احتجاز الطالبين“. وأكدت أن “الطالبين قيد الإخفاء القسري منذ اختطافهما، دون أن يتمكن ذووهم أو أي من المحامين من التوصل إلى مكان احتجازهما أو أي معلومة عنهما“. وحذرت “الحرية للجدعان” من أن تكون حياة الطالبين عبد الله وسعد في خطر، حال استمرار إخفائهما قسريًّا، في ظل احتمال تكرار مأساة الطالب إسلام عطيتو، الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي تمت تصفيته بالقتل عقب اختطافه من قبل ميلشيات الانقلاب، التي زعمت أنه لقي مصرعه في تبادل إطلاق نار مع قوت الشرطة، بالتجمع الخامس، رغم اختطافه من داخل الكلية، عقب أداء امتحان نهاية العام.
*فشل الانقلاب: اليورو يقفز لأعلى مستوى أمام الجنيه في عام
قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لأعلى مستوى له في عام أمام الجنيه المصري مستفيدًا بارتفاعه عالميًا أمام الدولار. وقال مصدر مصرفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سعر بيع العملة الأوروبية في البنوك المصرية بلغ اليوم الاثنين 9.16 جنيه للبيع للعملاء، فيما بلغ في السوق السوداء 9.30 جنيه، مضيفًا أن اليورو زاد أكثر من 7 بالمئة أمام الجنيه المصري بما يعادل 75 قرشًا خلال شهر. وسجل سعر بيع الدولار الأمريكي 7.83 جنيه للبيع بالبنوك مقابل 7.78 جنيه للشراء، فيما استقر سعره في السوق السوداء بين 7.85 جنيه و7.90 جنيه. وبلغ سعر بيع الجنيه الاسترليني 12.35 جنيه وللشراء 12.16 جنيه، وبلغ سعر بيع الـ 100 ين ياباني 6.71 جنيه و6.33 جنيه للشراء. وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 25.59 جنيهًا للشراء و26.02 جنيهًا للبيع، والريال السعودي 2.07 جنيه للشراء و2.08 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 2.11جنيه للشراء و2.12 جنيه للبيع، والريال القطري 2.12 جنيه للشراء و2.15 جنيه للبيع.
*صحيفة ألمانية : السيسي لن يعدم بديع
من المرجح ألا يتم إعدام محمد بديع، إذ سيتسبب ذلك في اضطراب وبلبلة لا يحتاجهما نظام السيسي. بل يمكن وصف الأحكام الصادرة في هذا الصدد بـ “الرمزية”
جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة “دي فيلت” الألمانية، حول مصير المرشد العام للإخوان المسلمين، وقيادات الجماعة.
الصحيفة رأت أن الإخوان في السجون قد يكونون ورقة رابحة يستخدمها النظام في المستقبل عند المفاوضات المحتملة مع المعارضة.
وانتقدت “دي فيلت” ما سمته بـ التغير الألماني تجاه أحكام الإعدام الصادرة ضد جماعة الإخوان.
وضربت مثالا بموقف الخارجية الألمانية في أبريل 2014 بعد حكم الإعدام الجماعي ضد ما يقرب من 700 إخواني، ، حيث طالب الوزير “فرانك فالتر شتاينماير” من السفير المصري بضرورة إلغائها.
لكن الآن، والكلام للصحيفة، تبدلت المواقف ولم تتحرك ألمانيا مرة أخرى لوقف أحكام مماثلة.
ووصفت “دي فيلت” النظام القضائي المصري بالمتعسف، جراء فرضه هذا “العدد المتضخم” من أحكام الإعدام.
وضربت مثالاً بذلك بفرض أحكام الإعدام أكثر من مرة على الشخص الواحد، مثلما حدث مع بديع، الذي صدر ضده حكمان بالإعدام ، وينتظر الثالث في 16 سبتمبر المقبل في قضية اقتحام مبنى حكومي بالإسماعيلية.
وتشككت “دى فيلت” في جدية تنفيذ هذه الأحكام، مبينة أن السبب يكمن في مخاوف النظام من إثارة ضجة وبلبلة، واعتبرت أن هذه الأحكام يمكن وصفها بأنها رمزية.
*كاميرات المساجد تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل
أثار قرار وزارة الأوقاف الانقلابية بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن تركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!!”، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار، وأوضح إسلام بسخرية حادة أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات في ظل عدم انتقاد سلوك بعض ضباط الشرطة. وعلق محمد شوكت بسخرية على تويتر: قائلاً إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة”. وفي نفس السياق قال عبد المعطي أحمد رجب “الكاميرات تراقب تجار الدين بوزارة الأوقاف.. الكاميرات تراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار”. كما أثار القرار عددًا من النشطاء والكتاب خارج مصر وقال الكاتب ياسر الزعاترة من فلسطين: “وزارة الأوقاف في مصر تقرر تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد!! إلى أين تذهب دولة البوليس؟ كل متدين سيغدو مشبوهًا!!” السخرية تتحول إلى غضب القرار استفز بعض المؤيدين للنظام الانقلابي، خاصةً أنه لم تقع في المساجد في مصر أي أعمال إرهابية مثلما حدث في السعودية. من جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “القرار أمني وليس لصالح الدين”، وقال إن تنفيذ القرار يتطلب “جيشًا” من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 آلف مسجد على مستوى الجمهورية بشكل يومي بالإضافة إلى صيانتها. وأضاف أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التصنت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس أسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد، لافتًا إلى أن الدستور يمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأكد أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور. ووصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه “غير معقول”، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف الانقلابي “يعمل وكأنه ضابط شرطة“. وقال هويدي في تصريحات صحفية إن القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني كما قال وزير أوقاف الانقلاب، بل يساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعًا قويًا بأن الدولة تحارب التدين ويشيع الخوف والرعب بين الناس فلن يقول أحد شيء ما في العلن بعد ذلك وسينتقل الخطاب من فوق المنبر إلى تحت الأرض“.
السجون مقابر وعنابر للقتل الممنهج والمتعمد للأحرار.. الأحد 23 أغسطس.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”في شرطة الانقلاب؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال سيدة بالشيخ زويد لإجبار أخيها على تسليم نفسه
اعتقلت قوات الجيش المتمركزة في معسكر الزهور بمدينة الشيخ زويد التابعة لمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، سيدة من قبيلة “الرياشات”، وذلك للضغط على شقيقها لتسليم نفسه.
ومن جانبها، أعلنت مجموعة من شباب وأبناء القبيلة عن تهديدات بالتصعيد والعنف إذا لم يتم الإفراج عن السيدة.
وتعدّ تلك المرة الثانية التي تعتقل فيها نفس السيدة بنفس السيناريو، فقد اعتقلتها قوات الجيش للضغط على شقيقها، وقام أبناء قبيلتها بالتهديد، ليتم الإفراج عن السيدة بعد مرور ثلاثة أيام من احتجازها بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.
* إلغاء زيارات المعتقلين بالشرقية عقب إضراب الشرطة
ألغت سلطات الانقلاب بالشرقية زيارات المعتقلين داخل مقار الاحتجاز بالمراكز والسجون، بحجة إضراب أمناء الشرطة، وعدم وجود من ينظم الزيارات. واستنكر الأهالي هذا الإجراء، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتوثيق هذه الانتهاكات، في ظل ظروف الاحتجاز السيئة، التي تعد موتًا بالبطيء لرافضي انقلاب العسكر، حيث يمنع عنهم الدواء ولا تتوافر أي رعاية صحية داخل مقار الاحتجاز. كان أفراد الشرطة بالشرفية قد نظموا منذ أمس، اعتصامًا داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بزيادات مادية وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز تفريعة القناة، في ظل أجواء من التوتر داخل أقسام الشرطة وتعطل العديد من مصالح المواطنين.
* سلطات الانقلاب مستمرة في إخفاء مكان احتجاز “محمد عبد الستار”
أكد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات أمن الانقلاب بالقاهرة تواصل الإخفاء القسري للمعتقل محمد عبد الستار، وهو من سكان حي بالمعادي، وذلك لليوم 11 على التوالي دون تهم واضحة.
وقال التنسيقية – في تصريح عبر صفحتها على “فيس بوك” اليوم- إن قوات الشرطة اختطفت المعتقل محمد عبد الستار، بتاريخ 12 أغسطس الماضي، وفي نفس الليلة قامت بمداهمة منزله وترويع أطفاله، والاستيلاء على كل أجهزة “الموبايل، واللاب توب، والآي باد “الموجودة في المنزل، وذلك بعد أن تم تدمير محتوياته بشكل كامل.
كما قامت باعتقال شقيق زوجته ويدعى أيمن عاطف، بعد أن تم الإفراج عنه منذ أيام، فيما طالب أسرة المعتقل محمد عبد الستار بسرعة الكشف عن مكان اعتقاله وإطلاق سراحه.
وأوضح “التنسيقية” في تصريح آخر اليوم أن قوات امن الانقلاب تمارس الأمر نفسه مع المعتقل مصطفى رجب علي محمد، بعد أن تم اختطافه من محل حمله يوم 18 أغسطس الجاري والتعدي عليه بالضرب.
وأكدت أن قوات تابعة لداخلية الانقلاب اقتحمت مستشفى مغاغة العام بمحافظة المنيا يوم ١٨من أغسطس الجاري، وقامت باختطاف مصطفى رجب علي محمد “موظف بالشئون القانونية بمستشفى مغاغه” ويسكن قرية أبا بمركز مغاغة.
وقامت بالاعتداء عليه بالضرب داخل مقر عمله، مما أدى إلى كسر في قدمه، وتم اصطحابه إلى مكان مجهول، فيما ترجح مصادر حقوقية تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة مغاغة، فيما نفى ضباط القسم تواجده لديهم، مؤكدين عدم معرفتهم به.
* مقتل مجند وإصابة اثنين بحالة حرجة في استهداف دبابة بكمين “كرم القواديس” شمال سيناء
قالت مصادر عسكرية إن مجندا لقي مصرعه وأصيب اثنان اخران اليوم الأحد جراء استهداف دبابة بعبوة ناسفة عند كمين كرم القواديس بشمال سيناء.
وأضافت المصادر أن المجندين المصابين في حالة حرجة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة.
يأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قائد الجناح العسكري لتنظيم بيت المقدس الذي أعلن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية في قصف جوي لتجمع لعناصر التنظيم جنوب مدينة رفح.
* أفراد الشرطة بالشرقية يمنعون مساعد وزير داخلية الانقلاب من دخول مديرية الأمن
منع المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، منذ قليل، اللواء كمال الدالى مساعد الوزير للأمن العام، الذى وصل إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، من الدخول لمبنى المديرية للتفاوض مع الأفراد المضربين عن العمل داخل المديرية. وفى سياق متصل تزايدت أعداد أفراد الشرطة على مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، وردد الأفراد هتافات معادية ضد وزير الداخلية.
* المشدد 10 سنوات لمتهم وبراءة 5 بقضية مذبحة بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم وبراءة 5 آخرين في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، صدرت ضدهم أحكاما غيابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”، وفق مصدر قضائي.
وأشار المصدر (رفض نشر اسمه) إلى أن محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق) المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) أصدرت اليوم الأحد حكما بمعاقبة محمود صالح بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 5 آخرين.
واعتبرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم السادس “حسن الفقي” ما زال قائما وهو الإعدام شنقا لعدم حضوره إجراءات إعادة المحاكمة.
وأضاف المصدر القضائي، أن المتهمين بالقضية وهم، حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبدالرحمن صالح، كانوا هاربين قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على بعضهم، فيما سلم آخرون أنفسهم لتبدأ إعادة إجراءات المحاكمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها حضوريا في آذار/ مارس 2014، على 66 متهما، بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ10 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، والسجن 5 سنوات لـ11 متهما، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ4 متهمين، من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وقبلت محكمة النقض في بورسعيد، مطلع شباط/ فبراير الماضي، الطعون المقدمة من 34 متهما، ضد الأحكام الصادرة بحقهم.
كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهما، بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة بمحافظة بورسعيد.
وقتل 73 مشجعا للنادي الأهلي المصري، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، في شباط/ فبراير 2012، عندما اقتحمت الجماهير أرض الملعب، فيما وصف بأنه أبشع حادث، تشهده ملاعب كرة القدم على الإطلاق.
* آمن الإنقلاب يعتقل 5 من أبناء ابشواي
شنت قوات آمن الإنقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من اهالى مركز ابشواى اسفر عنها اعتقال 5 من ابناء ابشواى. ففي قرية أبو جنشوا قامت بإعتقال (محمد رجب رمضان _تاجر نباتات طبيه_ وكان معتقلاً سابقاً لمده 3 أشهر، يوسف محمد زايد “طالب جامعى” ، طه محمد عجمى” طالب جامعي“). وفي مدينة ابشواي ذاتها قامت بإعتقال ” (محمد أحمد عبدالمقصود”30 عاماً خريج كلية تجاره من أبناء مركز أبشواى”، الشيخ سليمان على رضوان ” من أبناء مدينه أبشواى ويعمل تاجر عسل“).
يأتي هذا ضمن حملة المداهمات وترويع الآمنين , والإعتقالات العشوائيه والتعسفيه التي تقوم بها سلطة الإنقلاب بالفيوم , في محاوله فاشله لإخماد صوت الثوره والثوار في المحافظة الصامده التي تشهد حراكاً ثورياً ساخناً منذ إندلاع الإنقلاب العسكري في يوليو 2013 وحتي وقتنا هذا .
* البورصة تخسر 14 مليار جنيه في منتصف تعاملات الأحد
واصلت البورصة المصرية ، هبوطها الحاد مع حلول منتصف تعاملات، الأحد، وسط عمليات بيع عشوائية من المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية وشرائح من الأفراد المصريين، تأثرا بموجات الهبوط الحادة التي انتابت أسواق المال العالمية نهايات الأسبوع الماضي، ومطلع هذا الأسبوع. وبلغت خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 14 مليار جنيه، ليصل إلى 430 مليار جنيه. وهوى مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 5.12 في المائة، ليصل إلى 6805.18 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يناير من العام الجاري، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي إكس 70»، بنسبة 5.07 في المائة إلى 389.27 نقطة. وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، ليخسر 3.88 في المائة، ليسجل 829.37 نقطة.
* الداخلية : تحديد هوية مرتكبى تفجير «الأمن الوطنى» فى شبرا الخيمة
زعمت الأجهزة الأمنية، بالقليوبية، أنها نجحت فى تحديد أسماء الشخصيات المتورطة من أعضاء الخلية الإرهابية المتهمة بارتكاب تفجير مبنى الأمن الوطنى ، بشبرا الخيمة ، من بينهم منفذ العملية، وأحد الأشخاص الذين قاموا بعملية الاستطلاع بالمكان قبل التفجير.
وتشدد فرق البحث بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات أمن القاهرة والدقهلية والقليوبية والشرقية، إجراءاتها لضبط المتورطين من الخلية التابعة لأنصار بيت المقدس، وهى من الخلايا النوعية التى هربت من سيناء، وكانت مستوطنة فى أحد الأوكار بإحدى المحافظات.
وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة مع بعض المشتبه فيهم بإمداد الخلية ببعض المهمات والمعلومات.
ونفى مصدر أمنى، الإعلان عن أى أسماء لوسائل الإعلام من المتورطين فى الخلية حرصا على السرية وحتى يتثنى للمأموريات المنتشرة بعدة محافظات القبض عليهم.
* مجهولون يضرمون النيران في سيارة التأمينات الاجتماعية بدمنهور
أضرم مجهولون النيران، اليوم الأحد، في سيارة تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية بالبحيرة، أثناء توقفها بمحيط مسجد السد العالى بمدينة دمنهور.
وكشفت المعاينة الأولية لخبراء الأدلة الجنائية بالبحيرة أن سبب الحريق إلقاء جركن بنزين على السيارة رقم” 3169 ب د أ ” نصف نقل، ما تسبب في اشتعالها وانفجار التنك الخاص بها.
تحرر المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة.
* قوات أمن الانقلاب تختطف ” البهواشى ” أمين حزب الحرية والعدالة بالمنصورية وتخفيه قسريا
اعتقلت قوات أمن الانقلاب ، أمين حزب الحرية والعدالة” جمال عبد الصمد الشاهد” ، بتاريخ 29 يونيو 2015 من منزله بالمنصورية شمال الجيزة، وتم اقتياده إلى مقر أمن الدولة بأكتوبر، واستمر احتجازه فيه قرابة الستة أيام، وتم ترحيله إلى مكان مجهول لم يعلم حتى الآن، فيما توقع أهله احتجازه في معسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف إعلاميًا بسجن العزولي العسكري.
ومن جانبها حملت اسرة” البهواشي” ،المؤسسات الأمنية والعسكرية، مسؤولية سلامته، كما حملوا القضاء المصري كل الآثار القانونية المترتبة على المساس به أو إضراره في محبسه الذي لا يعرفون مكانه.
ولم تفصح الأجهزة الأمنية عن مكانه حتى الآن، رغم إرسال أهله تليغرافات وفاكسات لوزير العدل والداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ورغم البحث عنه في أكثر الأماكن التي يمكن تواجده واحتجازه بها إلا أنه لم يظهر بعد ولم تقدم الأجهزة الأمنية أي معلومات عن مكانه ولم تحرر محضرًا باختفائه حتى الآن.
جمال عبدالصمد سيد البهواشي، من مواليد المنصورية شمال الجيزة، يبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا، تخرج في كلية العلوم جامعة الأزهر قسم فيزياء، يعمل مدرس أول فيزياء بمعهد الفتيات الأزهري بالمنصورية، مارس التدريس منذ 1989 عقب تخرجه، وله من الأولاد خمسة.
وشغل “البهواشي” منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنصورية بداية من تأسيس الحزب حتى بداية الانقلاب العسكري، يعرف بنشاطه الخيري وحركته الدؤوبة لخدمة أهالي المنطقة المقيم بها، شارك في تقديم مشاريع مثل الشوادر مخفضة السعر، وشارك في مشروع سور الموت وهو سور يفصل بين الطريق ومصرف المنصورية الذي يبتلع سنويًا أكثر من عشرة أحياء -توقف هذا المشروع بعد اكتمال نصفه بسبب الملاحقات الأمنية– شارك في حل أزمات المنطقة من بنزين وسولار وحل مشكلة الخبز وأنابيب البوتاجاز بمشاركته في اللجان الشعبية بالمركز.
عقب الانقلاب العسكري لم تدعه الأجهزة الأمنية يقدم خدماته للناس ولكن وضعته ضمن قوائم الاستهداف عن طريق وضعه في أكثر من ست قضايا ملفقة، ثم اختطافه من بيته بعد مرور عامين على الانقلاب وإخفائه قسريا ولم يعلم مكانه للآن.
* مفاجأة..”المزماة” و”دحلان” يديران انتخابات مصر
كشفت صحيفه نرويجيه النقاب عن استثمار التحالف بين القيادي الفتحاوي محمد دحلان ومركز المزماه الاماراتي وشبكه “ديب” في الاشراف علي الانتخابات البرلمانيه المصريه التي لم يحدد موعدها بعد.
وقالت صحيفه” افتونبولاديت” النرويجيه ان النظام المصري يستعين بمراكز وشبكات اماراتيه متورطه بجرائم غسل اموال وتعمل لصالح جهاز امن الدولة الاماراتي، نظرا للعلاقه التي تربط “سالم حميد” رئيس مركز المزماه بمحمد دحلان وبقيادات رفيعه المستوي في جهات سياديه في مصر، بحسب الصحيفه.
وسردت الصحيفه في تقرير لها تفاصيل الجرائم الماليه التي تورط فيها “لؤي ديب” فلسطيني احد اذرع ضابط الامن الفلسطيني محمد دحلان والهارب من قطاع غزه ويقيم في دوله الامارات منذ عام 2011
التفاصيل المثيره للجدل تؤكد تورط مركز المزماه (وهو مركز بحوث اماراتي يعد الذراع البحثي لجهاز امن الدوله الاماراتي) ورئيس المركز سالم حميد، وكذلك بنك الامارات دبي الوطني؛ في عمليات غسيل اموال.
وقالت الصحيفه، ان “ديب” وهو رئيس شبكه -تدعي عملها في المجال الحقوقي- متورط بجريمه غسل اموال، مؤكده انه بدا بتلقي الدعم المالي من احدي المؤسسات في دبي منذ عام 2008.
وابرزت الصحيفه وثيقه اصليه لعمليه تحويل 100 الف يورو قام بها مركز المزماه الذي يديره سالم حميد -المحسوب علي جهاز امن الدوله- لصالح “ديب” في النرويج.
واشارت الصحيفه الي ان الصحفي البريطاني والخبير في شؤون الشرق الاوسط “بريان ويتاكر” اكد صحه الوثيقه الصادره عن بنك الامارات دبي الوطني التي تظهر عمليه التحويل التي تمت عام 2013. ونوهت الصحيفه النرويجيه الي انها استوثقت من صحه وثيقه التحويل من مصادر خاصه ايضا.
وتشير الصحيفه الي ان هذه الاموال ذهبت لشبكه “ديب”، مؤكده انها ليست التحويل الوحيد وانما هناك مجموعه اخري من التحويلات وان مبلغ 100 الف يورو كان بدايه التحويلات الاخري التي ترسل من عده جهات في دوله الامارات.
وعرضت الصحيفه ان “ديب” متهم بجريمه غسل 100 مليون (كرون نرويجي) وانه اعتقل قبل نحو شهرين ثم افرج عنه في وقت لاحق.
*إفتاء الإنقلاب تدين هدم دير في سوريا وتتجاهل هدم المساجد في سيناء
وجه مفتي الديار المصرية لحكومة الانقلاب العسكري الدكتور شوقي عبد الكريم علام انتقاد شديد اللهجة بسبب تدمير تنيظم الدولة لدير مار اليان التاريخي في بلدة القريتين، في ريف حمص بسوريا وقد قام مرصد التكفير والآراء الشاذة والمتطرفة، التابع لدار الإفتاء بإصدار بيان مساء الجمعة لتنديد بهذا الفعل وقد جاء في البيان بأن ما فعله التنظيم “المتطرف” يتعارض بشكل قاطع مع الأخلاق والمبادئ الإسلامية، ويسعى لنشر الطائفية والفوضى في بلداننا العربية والإسلامية، ما يصب في مصلحة المتطرفين.
وأكد البيان أن فتاوى جمهور العلماء قديمًا وحديثًا تؤكد جميعها على حرمة الاعتداء على الأديرة والكنائس، سواء بالتفجير أو الهدم.
ومن العجيب والمثير للإستنكار أن يأتي هذا البيان بعد تعرض مساجد المسلمين للأعتداء والهدم في سيناء فقد قامت قوات الجيش بحملة لتهجير أهالي رفح على الشريط الحدودي مع غزة لإقامة منطقة عازلة وفجرت المنازل ومساجد عامرة يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلاة و المساجد هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز تلك التي كانت على الشريط الحدودي في مدينة رفح المصرية لكن آليات الجيش أتت وسوتها بالأرض كما سبق وفعلت بمدارس ومستشفيات ومنازل للمواطنين هناك، وكانت قوات الجيش هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد ولم يعلق المفتي ولا دار الإفتاء سوا بالمزيد من دعم الإنقلاب العسكري وقراراته الحمقاء.
*نداء للشرفاء الأحرار من شعب مصر : اعلموا أن اليمن وليبيا أحسن مننا
براءة للذمة يجب أن اجهر بالحق وأقول على عجالة وبالله التوفيق :
على المصريين جميعا قبل ان يفكروا في بناء دولة أن يعملوا بجد من أجل إسقاط العسكر أولاً ، وثانياً أن يخرجوا من نظام العبودية الحزبي لتمييز الحق من الباطل خارج سجن الحزبية وتحت مظلة المصلحة العليا للمصريين في ظل شرع الله والتي أرى أن كافة الفصائل والاحزاب الذين يشاركون في تحالفات كرتونية ومجالس وهمية لا يرفعون راية الشرع وإنما يتحدثون فقط عن الشرعية!! وأيضاً لا توجد لديهم آليات أو أجندة عملية لإسقاط الانقلاب فهم حتى لم يستفيدوا من غضب الشعب وحالة الغلاء وفشل الانقلاب ليدعموا الشعب في القيام بثورة الجياع.. ولم يطبقوا العصيان المدني إما لعدم فهمهم ما هية العصيان المدني ووسائله وأدواته وكيفيته . . فمنهم ما زال يقول الوطن والبلد والمواطن وأحسن من سوريا والعراق وليبيا واليمن!! مع أن هؤلاء جميعاً احسن منا.
على الأقل الأحرار في هذه الدول مسيطرين ومحررين مدن يعيشوا فيها في أمن حياة عزة وكرامة ولا يموتوا فطيس. عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سورية والعراق” مقولة وشماعة فشل المصريين ولن تخرج قريباً من قاموس المصريين. فالناس حوّلوا العبارة السحرية التي يستخدمها النظام الانقلابي لتبرير كل عمليات القمع التي يقوم بها، وكل تجاوزاته ، وكل فشله ومصائبه ونكباته.
لقد علّمنا الإسلام أن لا ننظر إلى منكر وظلم خاص كحالة معزولة تُعالج بصفة معزولة، فبالتحليل الموضوعي للحالة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية، وبالتعمق في أسباب الظلم والمنكر يبرز لكل نبيه عاقل أنّ المظالم و المنكرات التي تظهر لنا معزولة ما هي إلاّ أعراض لمرض عميق أصاب نفوس البشر في معتقدهم، فانعكس على سلوكهم وتصرفاتهم.
فالسكوت على الظلم و المنكر و الفساد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يُستجاب لكم” (رواه البخاري).
لقد أثبتت الأحداث والسنن أنّه من غير المجدي مواجهة أعراض المرض بدون اقتلاع جذوره، فيجب التطهير في كافة مناحي الحياة.
قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية فمن قام به سقط عن الباقين. (البخاري على العيني).
كيف وأن المظلوم شعب بأكمله نهبوا أمواله وهتكوا أعراضه وأفسدوا نساءه وأذلوا رجاله، خرّبوا دياره وسوّدوا عليه فُجّاره وقطعوا أرزاقه.
علينا ألاّ نركن للظالمين ولا نطيع الانقلاب العسكري ومن جاء به ليسير الدولة ومؤسساتها ويبدل قوانينها ونظمها التي أنشأتها لتحمي نفسها وتديم ظلمها وتطيل من عمرها.
وجب علينا ذلك بناء على القاعدة الفقهية “الضرر يُزال” أي تجب إزالته لأنّ الأخبار في كلام الفُقهاء للوجوب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء، دار الغرب ص 125).
ولوجوب درء المفاسد قبل جلب المصالح، ولأن في سياسة النظام الحاكم أكبر من المصالح وأقوى والضرر أعظم، علينا بدفع المفسدة الأعظم وهي النظام الحاكم عينه.
إنّ الحل الوحيد هو قلب النظام الانقلابي رأسا على عقب بالمقاومة الشعبية
أقول هذا الكلام براءة للذمة وليغضب من يغضب فلا عزاء للفشلة . . وأي حزبي أو متعصب لحزب أو جماعة أو تحالف يركن على جنب ويعتبر أنه لم يقرأ شيء إلا أن يتوب مما هو فيه وعليه . .
يبدو من الوهلة الأولى في هذه الفترة التاريخيه الصعبة أن المصريين سيدخلون نوعا جديدا من الرق والعبودية والتي تحتاج الى مشروع وطني خالص من الشوائب لتحرير مفهوم بناء الانسان لبناء الاوطان خارج نفق التبعية العمياء .
لابد من اسقاط العسكر وحتمية إسقاط دولة العسكر ثم إعادة بناء الدولة من جديد على أسس سليمة. . ولنعلم إنّ الشعب الذي يركن للظالمين خوفا أو طمعا يُصبح حليف الظالم مغتصب السلطة الذي يضطهده ويظلمه ومن هنا لا تُصبح معارضة الحكم هي الواجبة فقط، بل يجب كسر جسور التعاون مع النظام الاتقلابي الغير شرعي ومع الظالمين المفسدين و ممارسة الضغوط عليهم ومقاومتهم حتى يظهر الحق ويزول الظلم والباطل.
المستقبل غامض في ظل حالة العك السياسي المصري في كل الاتجاهات والذي اصاب الجميع حتى من يتصدرون المشهد تحت عنوان اسقاط الانقلاب ، وهم بعيدون كل البعد عن هذا لأنهم لا يملكون من امرهم شيئاً والجميع يعرف هذا وبدون تفاصيل أو شرح مني.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن المصريين الشرفاء ما زالوا يعيشون لحظة إسقاط الانقلاب العسكري والتي هي بالضرورة اسقاط الدولة ثم اعادة البناء من جديد على أسس سليمة . . هذه اللحظة التاريخية، بكل آلامها وآمالها وتعقيداتها أيضا، أملا منهم في اقتراب ساعة الانفراج، ودخول مصر عهدا، يطمحون فيه أن يكون جديدا في كل المقاييس، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتتسع فيه فضاءات الحرية لكل ألوان الطيف السياسي على أساس المواطنة المتساوية، تضع فيه حدا لحالة الاحتراب والهيمنة والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل العسكر والفلول ورجال الأعمال الفسدة الذين مارسوا كل أنواع الفساد والسيطرة والنفوذ حتى دمروا مصر.
ويزداد الأمل اليمني المشرق في التمدد في ظل الفشل الذريع للعسكر في إدارة شئون البلد حيث ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة والتراجع الكبير في تنفيذ الوعود والفشل الأمني حيث البلطجة وانعدام الأمن في ظل منظومة أمنية فاشلة.
سيناريوهات المستقبل المصري قد لا تكون وردية في كل الأحوال، لكنها على الأقل ستكون أفضل حالا من الوضع الراهن الذي أراد العسكر من خلاله أن يهدموا كل المكتسبات، بل وان يعيدوا مصر إلى الوراء بعد 30 يونيو، فالعسكر أصبحوا يتحكمون في كل شيء في البلاد واحتكار الثروة أيضاً.
لابد من التغيير إما عبر العصيان المدني الشامل أو تشجيع ودعم ثورة الجياع أو اللجوء للنموذج اليمني المقاومة الشعبية وإن كانت بدون دعم تحالف خارجي.
ولنعلم أن اليمن أحسن حالاً منا . . الحرب الدائرة حالياً في اليمن ضد الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وحاشيته.
المقاومة الشعبية قاسية ومؤلمة ويدفع الشرفاء ثمنها غاليا، لكنها عملية ضرورية لاستئصال الورم العسكري الخبيث الذي تفشى في البلاد بشكل واسع وتجاوزها ليشكل تهديدا على الشعب الفلسطيني.
إنها معركة لابد منهامعركة بين الحق والباطل . . معركة رفع الظلم وبعدها ممكن أن نقول أننا أحسن من سوريا والعراق.
وإلا علينا كمصريين ان ننسى مفهومة ادارة دولة لشعبها وان نستعد الى الانتقال الى مفهوم إدارة حظيرة مزرعة من الاغنام أو الدجاج .
أذكركم ونفسي بالرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ومع ذلك جهر بالحق . . رجل يكتم إيمانه، بمعنى أنه يخاف على نفسه لو أظهر إيمانه وهو يعلم أن إن فعل ذلك فسيكون فى مأزق مع فرعون الطاغية الذى لا يرحم، فلا تخافوا واجهروا بالحق واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين الصادقين.
واعلموا أن اليمن وليبيا أحسن من مصر
إذا أعجبك كلامي اعمل على تطبيقه وإعادة نشره لتعم الفائدة. . وإذا لم يعجبك فاتركه وكأنك لم تقرأ شيء. . والدعاء
محبكم ياسر السري
* أمناء الشرطة يعتصمون بالأسلحة النارية بالشرقية..والجيش يتدخل
شهد محيط مديرية أمن الشرقية اليوم الأحد، احتشاد المئات من أفراد وأمناء الشرطة، بأسلحتهم النارية وسط حالة من الغضب، بعد فريق اعتصامهم بالقوة، من قبل قوات الأمن المركزي.
وكانت قوات الأمن المركزي، قد تمكنت من فض اعتصام أمناء الشرطة، صباح اليوم مما تسبب في حالة غضب شديدة، بين المعتصمين، الأمر الذي جعلهم يحتشدون مرة أخرى وبحوزتهم أسلحتهم النارية، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وفرقوا قوات الأمن المركزي وسط تبادل لإطلاق النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع.
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش، تدخلت بديوان المديرية للسيطرة على الموقف.
وكانت وزارة الداخلية، اتهمت الأفراد والأمناء المحتجون بالانتماء لجماعة الإخوان وأنهم يتلقون أموالًا لإشاعة الفوضى، وهو ما أثار حفيظة الأفراد المعتصمون، وتمسكوا بموقفهم، وأعلنوا الاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.
* أمن الشرقية يطلق الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة بمبنى المديرية
أطلقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة المضربون بمبنى مديرية الأمن، صباح اليوم الأحد، بعد اقتحام الأفراد المكاتب وسادت حالة من الهيجان بين الأفراد داخل مبنى الديوان، وجارِ تدخل قوات الأمن للسيطرة علي الموقف.
ونجحت قيادات أمنية في اقناع أفراد الشرطة بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، إلا أن استدعاء الأمن المركزي أثار غضبهم مرة أخرى.
وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية، داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس أسوة بالقوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية .
وقال الأمين شريف رضا، عضو نادي اتحاد الشرطة بالشرقية، إن الأفراد لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم ولن يتقبلوا أي وعود زائفة كما حدث معهم من قبل ، وإن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد حقوقنا الضائعة والتي تمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي، موضحا أن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها. وزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.
* عنابر الموت .. نرصد بالأرقام ضحايا التعذيب والإهمال الطبي في السجون
رصد المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان 30 شخص تم قتلهم في أقل من شهرين في مصر سواء بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد أو بالقتل خارج إطار القانون بالتصفية الجسدية المباشرة،، حيث رصد المركز الآتي:-
– 10 أشخاص توفوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون
– شخصين توفوا بسبب التعذيب
– 18 شخص تم تصفيتهم
3 في تفجير سيارة , 14 تم قتلهم أثناء إعتقالهم دون مقاومة منهم
– الحالة الأولى كانت بتاريخ 25/6/2015
للمعتقل أشرف فكري شعيب
توفي بقسم شرطة طلخا بسبب اختناق أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية
كان قد اعتقل قبلها بـ 11 يوماً لتأخره في تسديد وصل أمانة
-الحالة الثانية كانت بتاريخ 28/6/2015
للمعتقل طارق خليل و الذي اعتقل وتم اخفاءه قسريا و عذب حتى الموت
ثم فوجئت أسرته بتلقى اتصال من المشرحة يفيد بوجود جثته منذ خمسة أيام في مشرحة زينهم
-الحالة الثالثة كانت بتاريخ 30/6/2015
و هي قتل خارج إطار القانون لكل من محمد سامي ,, خالد محمود ,, محمد السباعي
حيث تم قتلهم بتفجير سيارة أحدهم الخاصة عقب اعتقالهم من مسيرة بأكتوبر
-الحالة الرابعة كانت بتاريخ 1/7/2015
وهي قتل خارج إطار القانون حيث تم تصفية 9 من قيادات الاخوان في منزل بـ 6 أكتوبر بعد إطلاق النار عليهم مباشرة في المنزل بعد إقتحام الشقة و إعتقالهم
-الحالة الخامسة كانت بتاريخ 5/7/2015
محمد عبدالعاطي الفقي ,,
من قرية مليج بالمنوفية تم قتله من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله
-الحالة السادسة كانت بتاريخ 6/7/2015
للمعتقل عصام حامد ,, معتقل من احداث فض النهضه
توفي بسجن وادي النطرون نتيجة للاهمال الطبي
-الحالة السابعة كانت بتاريخ 12/7/2015
للمعتقل عادل عبد الرحمن ,, معتقل بقسم عين شمس
توفى إثر معاناته مع مرض الربو في ظل الإهمال الطبي وتكدس المعتقلين
– الحالة الثامنة كانت بتاريخ 27/7/2015
للمعتقل أشرف بكار ,, معتقل ف قسم عين شمس
توفى نتيجة الاهمال الطبي
-الحالة التاسعة كانت بتاريخ 1/8/82015
للمعتقل أحمد حسين عوض غزلان ,, (50) عاما
معتقل ف سجن الابعدية دمنهور
توفى نتيجة الاهمال الطبي
-الحالة العاشرة كانت بتاريخ 1/8/2015
للمعتقل الشيخ عزت السلاموني ,, معتقل ف سجن طرة
توفى نتيجة الإهمال الطبي
-الحالة الحادية عشر كانت بتاريخ 2/8/2015
للمعتقل رمضان إبراهيم بدوي ,, (45) عاما
معتقل ف سجن الأمن المركزي بسوهاج
توفي نتيجة للاهمال الطبى
-الحالة الثانية عشر كانت بتاريخ 4/8/2015
للمعتقل محمد عبدالنبى خليل الشوبيخ ,, (22 عاما) في قسم إمبابة بالجيزة
توفى نتيجة التعذيب
-الحالة الثالثة عشر كانت بتاريخ 5/8/2015
للمعتقل الشيخ مرجان سالم ,, معتقل في سجن العقرب
توفى نتيجة الإهمال الطبي
-الحالة الرابعة عشر كانت بتاريخ 6/8/2015
للأستاذ مجدي بسيوني حيث اقتحمت قوات الأمن منزله فجرا وقتله دون مقاومة منه
-الحالة الخامسة عشر كانت بتاريخ 6/8/2015
و هي قتل خارج إطار القانون لكل من ربيع مراد و يعمل مدرس
عبد الناصر علواني و يعمل محاسب
عبد العزيز هيبة و يعمل مدرس
عبد السلام حتيتة و يعمل مدرس
أيمن صلاح و يعمل مدرس هؤلاء خمسة أصدقاء من الفيوم كانوا يجلسون سويا في أحد المنازل باليوم حيث اقتحمت قوات الأمن المنزل و قتلتهم جميعا ثم صرحت وزارة الداخلية بأن هؤلاء هم قتلة الطفلة جاسي ابنة أحد ضباط الشرطة
-الحالة السادسة عشر كانت بتاريخ 7/8/2015
للمعتقل محمود حنفي ,,
معتقل ف قسم الرمل أول
توفى نتيجة الإهمال الطبي
هذا و يحمل المركز العربي الافريقي للحريات للحريات و حقوق الإنسان المسؤلية كاملة لوزارة الداخلية و وزير الداخلية الحالي و الذي أصبح القتل العمد خارج إطار القانون و التعذيب الممنهج و الإهمال الطبي المتعمد هو نهج الوزارة سواء من قوات الأمن التي تداهم البيوت فجرا و نهارا أو قطاع مصلحة السجون و مقار الإحتجاز الشرطية
كما يناشد المركز النائب العام بالتدخل الفوري لحماية أرواح المصريين من القتل الممنهج و الذي استشرى في الشهرين الأخيرين في ربوع الوطن سواء في المنازل أو السجون التي أصبحت كالمقابر التي يدفن فيها المعتقلين وهم على الحياة.
* أفران ومقابر برج العرب .. السجن سابقا!
تحولت زنازين سجن برج العرب إلى ما يشبه الأفران في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، واكبه تعنت من إدارة السجن في منع إدخال المراوح وأدوية المرضى بالمخالفة لكافة المواثيق والمعايير الدولية ما أدى إلى تحويل حياة السجناء بالداخل إلى جحيم .
حالات استشهاد
من جانبه يوضح محمد عز الرجال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بالإسكندرية، أن حالات الاهمال الطبي داخل سجن برج العرب، تسببت في عدد من الوفيات كان اخرها استشهاد المعتقل جابر احمد محمد أبوعميره، 74 عاما، بعد رفض المحكمة تحويله إلي المستشفي على الرغم من حضوره الجلسة الأخيرة له علي كرسى متحرك، لينضم السجن لقائمة السجون التي شهدت استشهاد معتقلين بسبب تعنت قياداتها.
منع الأدوية
تقول نهي كمال، صديقة الناشط عمر حاذق، أحد المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، إنه منذ أسبوع أثناء زيارتها داخل السجن، مع موجة الحر، رفضت الإدارة إدخال المراوح للزنازين، بعد أن كانت تسمح بذلك في فترات سابقة ، مضيفة ” أحد الضباط قال صراحة لو قدرتوا تضغطوا وتدخوا المراوح هقطع عنهم الكهرباء”.
وتكمل نهى: أنه بعد إصابة عدد منهم بنزلات برد شديدة نتيجة جلوسهم بملابس مبتلة طوال اليوم كحل لمواجهة الأرتافع الهائل في درجات الحرارة ، رفضت إدارة السجن إدخال الأدوية، الأمر الذي امتد بعد ذلك للطعام والكثير من المستلزمات اليومية لهم .
وتتابع نهى ” الوضع داخل السجن مأسوي ، بداية من تدني مستوى مياه الشرب، التى قمنا بتحليلها لنجدها غير صالحة للإستخدام الأدمي” ، موضحة ” علي الرغم من إبلاغنا إدارة السجن الاستعداد لتركيب “فلاتر” علي نفقاتنا الشخصية، إلا أن الطلب تم رفضه ، مؤكدة أن المياه الموجودة بالداخل ستسبب لهم فشل كلوي.
أزمة أخرى تواجه السجناء داخل سجن برج العرب توضحها نهى قائلة “هناك تكدس كبير للسجناء داخل الزنازين”، موضحة “الزنزانة التي لا تتسع سوى ل6 أشخاص يتم حشرها بـ 25 سجين وهو أصاب بعضهم بتيبس في المفاصل لاستمرارهم في وضع واحد لفترات طويل بدون حركة”.
لم تكن حالة عمر حاذق، هي الوحيدة التى يتم منع الدواء عنها ، فالصحفي يوسف شعبان بحسب نهى و المحكوم عليه في قضية أحداث قسم الرمل، مصاب بفيروس سي، وفي حاجة لإجراء تحليل حول نسبة الفيرس لبدء العلاج وعلى الرغم من ذلك تتعنت إدارة السجن معه ليكمل شعب 100 يوم داخل زنزانة إنفرادية بدون علاج “.
ويشير إلى انه علي الرغم من تقديم هيئة الدفاع الخاصة به، استشكال لوقف تنفيذ الحكم بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أن رئيس المحكمة رفض.
* احتجاجات الشرطة.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”؟
استهجن أمناء الشرطة ، ادعاء وزارة الداخلية بأن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أفراد شرطة في مديرية أمن الزقازيق بمحافظة الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، جاءت بتحريض من جماعة الإخوان المسلمين، واصفين هذا الزعم بأنه “محض افتراء“. ونددوا في حديث صحفى بالحملة الإعلامية التي تشنها ضدهم بعض القنوات الفضائية المصرية، وبالنيل من وطنيتهم وولائهم، وجحود فضلهم في التصدي لما أسموه بـ”الإرهاب”، وباتهامهم بتنظيم وقفات احتجاجية مقابل مبالغ مالية دُفعت لهم. وانتقد رئيس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالجيزة، الأمين سعيد الشهاوي، اتهام المحتجين بأنهم مدفوعون من قبل جماعة الإخوان، مضيفا :هذا الكلام غير صحيح تماما، ولا يمكن أن يحدث مطلقا“. وردا على بيان “الداخلية” الذي توعد فيه أمناء الشرطة المحتجين بالمحاسبة، قال الشهاوي: “لن نسمح بحدوث ذلك، وسنقف إلى جانب زملائنا، وسننظم وقفات احتجاجية على مستوى الجمهورية، إن تطلب الأمر“. وبيّن أن المطالب التي تم رفعها في احتجاج الشرقية؛ تعبر عن جميع مطالب أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية، ولكن “لم يجرِ التنسيق فيما بيننا بعد، ومطالبنا تزعج الداخلية التي يستأثر قياداتها وضباطها بالمال والمزايا، وكأنهم أسياد وغيرهم هم العبيد“. وبشأن الاجتماع الأخير لهم مع قيادات بـ”الداخلية” في شهر أيار/مايو الماضي، والذي انتهى بوعود بتحقيق حزمة مطالب قدمها أمناء الشرطة؛ قال الشهاوي إن “المحصلة من هذا الاجتماع صفر، ولم يتم الاستجابة لمطلب واحد حتى الآن.. ولكننا لن نتخلى عن مطالبنا جميعها“. من جانبه؛ أكد رئيس اتحاد أمناء شرطة الشرقية، منصور أبو جبل، الذي أصيب في الوقفة، أن مطالبهم معروفة لدى الجميع، مشددا على “وجوب” الاستجابة لها. وقال منصور: إن مطالب الشرطة “تتمثل في صرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء بالمدنيين في حالة إحالتهم لمجالس التأديب، وإنشاء صناديق خاصة لهم، والتعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاجهم وأسرهم، وعدم نقل أو إيقاف أي منهم دون التحقيق وثبوت إدانته وفقا للقانون“. وعن نوع الإصابة التي لحقت بـ”أبو جبل” قال زميله الأمين السيد فؤاد، إن “إصابته ناجمة عن الإجهاد الشديد، وليس لها علاقة بأي اعتداء”، مؤكدا أن وجوده وزملاءه معه في المستشفى “من أجل حمايته من أي عدوان” على حد تعبيره.
من جهته؛ قال الخبير الأمني العميد محمود قطري، إن “مطالب أمناء الشرطة مشروعة، ولكن طريقتهم غير قانونية”، مشيرا إلى أن “بعض مطالبهم تحقق في أعقاب ثورة يناير“. وأضاف قطري: أن “جميع أفراد وأمناء الشرطة لا يلقوا الرعاية الصحية الملائمة”، مطالبا بتوفير “مستشفيات ونواد خاصة بهم“. إلا أنه انتقد محاولتهم الضغط على “الداخلية” بتنظيم مثل تلك الوقفات التي وصفها بأنها “خروج عن القانون يستوجب العقاب الشديد”، قائلا: “ينبغي أن يتم منع هذه الوقفات، حتى وإن تطلب الأمر نزول الجيش لمواجهة المحتجين، وإخضاعهم للقانون بالقوة، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية“. واتهم قطري أمناء الشرطة بـ”إفساد الجهاز الشرطي، فهم يعملون خمسة أيام في الشهر فقط، ولذلك لا يوجد أمن حقيقي في الشارع، ويستغلون عددهم لفرض سيطرتهم، حيث يبلغ عدد الضباط نحو 37 ألف ضابط، فيما يبلغ عدد الأفراد نحو 200 ألف فرد”، مشيرا إلى أن “قوتهم تكمن في تجمعهم، وتخشاهم القيادات في مراكز الشرطة ومديريات الأمن“. من جهته؛ اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، رضا فهمي، أن ما حدث “مقدمة لحالة من الفلتان داخل وزارة الداخلية“. وأضاف فهمى: “ستتسع دائرة الاحتجاج، إلا أن يستجيب عبدالفتاح السيسي لابتزاز أمناء الشرطة، ويقوم بزيادة أجورهم، وتحسين ظروف العمل والعلاج، كما هو الحال مع أبناء المؤسسة العسكرية“. وعزا أسباب تنظيم هذه الوقفات إلى “الوعود التي تلقتها الشرطة من السيسي خلال الفترة الماضية؛ بمنحهم مكآفات ومزايا، مقابل قمع المتظاهرين في الشارع المصري، وإيقاف الحالة الثورية، إلا أنه تم تحسين أوضاع القيادات العليا، دون الطبقات الدنيا من الأفراد والأمناء والمجندين، الذين تحملوا العبء الأكبر في تلك المغامرة، وكانوا بانتظار مكافأتهم، ولكن ذلك لم يحدث“. وسخر فهمي من إلصاق تهمة تلقي أمناء الشرطة رشاوى من جماعة الإخوان، وقال إن “الداخلية تهدف إلى تحريض المجتمع عليهم، وإسقاط حقهم في مطالبهم، ومن ثم التنكيل بهم، وجعلهم آية لمن خلفهم من الأمناء والأفراد“.
الانقلاب مسئول عن خطف أعضاء القسام في سيناء.. السبت 22 أغسطس. .الانقلاب يقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تدهور حالة المعتقلة مريم ترك الصحية والانقلاب يرفض علاجها
أكدت والدة المعتقلتين مريم وفاطمة عماد ترك، بعد زيارتها لهما صباح اليوم، استمرار تدهور الحالة الصحية لابنتها الكبرى مريم المحبوسة حاليا في سجن بورسعيد المركزي مع 9 طالبات أخريات من محافظة دمياط.
وقالت والدة المعتقلة، عبر صفحة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات علي فيس بوك، إن ابنتها مريم تعاني مشاكل صحية تتعلق بالقلب مما أدى لزيادة ضربات القلب و تعرضها للاغماء المتكرر وحدوث مضاعفات أخرى.
واشارت الى ان النيابة ترفض عرضها على طبيبها المختص أو اخلاء سبيلها مما أدى لحدوث مضاعفات تنذر بحدوث كارثة، مؤكدة تدهور الحالة الصحية لمريم واصابتها بنزيف متكرر وقالت والدة المعتقلة أن الاضطراب اثر على أعصاب الوجه مما أدى لحدوث حالات تشنج لعضلة الفك وصعوبة النطق.
يذكر أن المعتقلة مريم زوجها مصاب و مطارد، ووالدها و شقيقها معتقلين في سجن جمصة منذ عام، وشقيقتها معتقلة معها، وخطيب شقيقتها معتقل ايضا.
اعتقلت أجهزة أمن الانقلاب بسوهاج في حملة أمنية ظهر اليوم طبيبا بيطريا وطالبين بزعم أنهم
يروجون أفكار أحد التنظيمات الإرهابية الدولية.
يذكر أن المعتقلين هم طبيب بيطري يدعى وليد السيد حسن 30 سنة، وطالبين هما: حمزة عبدالاه 16 سنة ومحمد أحمد بكري 20 سنة طالب بمركز أخميم.
وقال بعض الأهالي: إن شرطة الانقلاب بسوهاج عاملت المعتقلين أثناء اعتقالهم من منازلهم بطريقة غير أدمية وأتلفت كل الأجهزة التي في المنازل.
*مصادر أمنية: مقتل 8 مواطنين بشمال سيناء
أكدت مصادر أمنيةمقتل 8 مواطنين والقبض على 15 مشتبهًا به فى حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية فى العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، بحسب وكالة “أونا” وأضافت : تمكنت الحملة من حرق وتدمير بعض ما أسمته بالبؤر الإرهابية التى يتم استخدامها – من قبل من وصفتهم بالإرهابيين – كقواعد انطلاق لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.
*“معتقلو سجن طنطا” لـ “الثوار”: اثبتوا وثقوا في نصر الله .. فنحن نشم رائحته من خلف الأسوار
وجه المعتقلون في سجن طنطا العمومي رسالة إلى الثوار الصامدين في الشوارع والميادين يوصونهم فيها بالثبات على الحق والاستعانة بالله واللجوء إليه، ويؤكدون على أنهم صامدين ثابتين يشمون رائحة النصر من خلف الأسوار.
نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم غايتنا .. والصلاة والسلام على الرسول قدوتنا . والحمد لله الذي جعل الجهاد سبيلنا ..والحمد لله الذي جعل الموت في سبيل الله اسمي أمانينا . أخي الحبيب/من أرض الرباط إلى أرض الجهاد …. السلام عليكم أيها الصامدون الثابتون , السلام عليكم أيها الغرباء .يا أفضل خلق الله عند الله الآن ولا اذكيكم على الله .يا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .أما بعد: اعلموا ان الله قد اختاركم للدفاع عن دينه وإقامة شرعه سبحانه وتعالى . يا لها من مسؤلية عظيمة لا يقوم بها إلا الأشداء الأقوياء الذين يبتغون رضا الله والجنة . اعلموا ان الله في عونكم ما دمتم على هذا الطريق وعلى تحمل هذه المسؤلية . وأشهد الله عز وجل وهو حسيبكم أنكم قد صبرتم وجاهدتم وظهر منكم ثبات ارسخ من الجبال,استمروا على ذلك وقد قال الله في كتابه ((إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )) أخي الحبيب/إياك واليأس من رحمة الله تعالى ولا تغتر بانتفاش الباطل فإنه زهوقا ((فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين )) أعوذ بالله أن يأتي نصر الله وأنت خارج كتيبة المنتصرين . وصيتي الأخيره أخي الحبيب/
1_تمسكوا بأخوتكم في السياج الذي يحميكم من التطرف والضلال .
2_الثبات .الثبات .الثبات .
3_أن تثقوا في قيادتكم .
4_اعتزوا بدعوتكم فهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونفديها بكل ما نملك .
5_الدعاء وذكر الله عز وجل ذكر لا ينقطع وعليكم بقيام الليل فإن سهام الليل لا تخطئ . وأخيرا فاعلم يا أخي اننا هنا ثابتون نشتمُ ريح النصر في الدنيا وريح الجنة في الآخرة . اقسم بالله العظيم ستفرج كل الشدائد .والأسير سيخرج .هذا كتاب في السماء مسطراً.عند ربي البلاء مخرج . وسلامي إلى جميع الاحبة واعانكم الله وجعل سعيكم في الميزان وحفظكم الله وسدد خطاكم وجمعنا الله في القريب . إخوانكم في سجن طنطا العمومي
*منع المصورين الصحفيين من تغطية جلسة “التخابر مع قطر”
منعت قوات وزارة الداخلية، المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة، المصورين الصحفيين من تغطية وقائع محاكمة الدكتور محمد مرسي، وقيادات المكتب الرئاسي، في قضية التخابر مع قطر.يأتي ذلك في الوقت المقرر للمحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء “رأفت شحاتة” الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة.أسندت النيابة إلى الدكتور مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة؛ من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
*حكومة الانقلاب تقترض 7.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
تقترض حكومة الانقلاب من البنوك العاملة في السوق المصرية، غدا الأحد، 7.5 مليار جنيه، فى صورة أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بمبلغ 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب ، قال فى تصريحات سابقة له خلال ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، إن هناك سعيًا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي في البورصة المصرية. وأضاف أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل علي إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخري، مشيرا إلي أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخري. ومن المتوقع أن يصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
*الجيش يداهم منزل أبرز شيوخ بئرالعبد الداعمين للانقلاب
قالت مصادر قبلية ان قوات الجيش داهمت منزل الشيخ “محمد نافل” احد الشيوخ الحكوميين بقرية نجيله غرب بئرالعبد. وأكدت المصادر ان مشادة كلامية حدثت بين “نافل” وبين القوة المكلفة بتفتيش منزله، حيث قامو بنهره وتفتيش المنزل رغماً عنه، دون معرفة أسباب. وأوضحت المصادر أن شباب من قبيلته ومن بئرالعبد أعربوا عن استيائهم الشديد وقالو “ان هذا التصرف المتسرع من الجيش يجب أن يحاسب من قام به، كما يجب أن تراعي القوات المسلحة العادات والتقاليد البدوية”. يذكر أن الشيخ “نافل” من أبرز الداعمين للجيش بمنطقة بئرالعبد ويقول الأهالي انه معروف في المنطقة بأنه أسرع المتحولين حيث تحول من تأييده المطلق للاخوان المسلمين وقت حكمهم، لتأييده للجيش والسعي بجدية من أجل اعتقال الاخوان وفي بعض الاحيان مطاردتهم.
*بالفيديو.. “يسقط كل كلاب العسكر”: المرشد يقود هتافات ضد قضاة الانقلاب
عقب النطق بالحكم اليوم السبت في هزلية “قسم العرب”، ردد قيادات جماعة الإخوان هتافات ضد هيئة المحكمة، وتابعهم باقي المعتقلين بالقول “يسقط كل قضاة العسكر.. يسقط كل كلاب العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر“.
وبادر المعتقلون بالهتاف ضد قضاء العسكر المسيس، عقب نطق القاضي الانقلابي بالحكم، فيما سارع التليفزيون المصري بقطع الإرسال خوفًا من هتافات المعتقلين المدوية.
بالأسماء.. تفاصيل أحكام قضاء الانقلاب في قضية قسم العرب ببورسعيد اليوم
المؤبد حضورياً لكل من: –
————————
مصعب عماد جاد
عبد الله حجازي
محمد عاطف عيد
محمد سعد الدين
أبو بكر عباس
عادل السيد عبد المطلب
أشرف مصطفي ثابت
حسن فرج بحيري
حسام صبي
محمد ندا
محمد زكريا شعبان
وائل السيد العدل
إسماعيل علي
محمد الحلوجي
أحمد الخولاني
عبد الرحمن سليم
محمد بديع
محمد البلتاجي
صفوت حجازي
———————–
10 سنوات بالسجن مشدد لكل من: –
——————————-
العربي عباس شحات
محمد عبد المجيد
أحمد سويلم
صالح الأخرس
جمال هيبة
سامح منصور
عبد الله الأحمر
الشافعي برهان
احمد منسي
صابر الشيمي
وليد الطويل
محمد موافي
محمد تعلب
محمد عليوه
احمد على حسن محمد
خالد اللبان
احمد عطعوط
حازم المغربل
محمد سمير سعد السي
أشرف قنديل
محمد شتات (حمدي شتات)
عادل رمضان
محمد الخضري
محمود عبدالعال
عبد الرحمن الوشاحي
محمد عبد الواحد مصطفى
محمد القابوطي
ابراهيم الدسوقي
غيابياً بالمؤبد لكل من:-
——————–
خالد السنباري
محمود ابراهيم عبد الرحمن
عمر العزبي
عبد الرحمن القزاز
مصعب الغباري
جلال عبد السميع
عماد صديق
سمير حمودة
محمد عبد الرحيم
احمد مندور
السيد العزبي
محمد شحاته
محمد الطاهر محمد
محمد حسن فرج
مصطفى البرمبالي
أكرم الشاعر
متولي الباز
محمد درغام
محمد صالح
احمد القراعي
عبد الحميد سيلم
محمد رجب القشاو
أشرف فهيم
محمد نجيب الشموتي
حمودة الصياد
أحمد جوهر
إبراهيم مسعد اللوته
محمود ثروت
فخري أبو العنين
على ترك
محمد سمير سليمان
حسن العزبي
طارق جودة
أحمد انور قنديل
عصام جمعة
أشرف الحمايمي
مصطفى الحسيني
مصطفى شرابي
عبد جربوع
محمد أبو موسى
عاطف عباس
مجدي فتح الله عبد المنع
إسماعيل اسماعيل ذكي
السيد ابراهيم محمود علي
احمد العزب
محمد عبد المنعم الدسوقي
خالد عز الرجال
الدمرداش الجداوي
السيد كامل جودة
محمد فواز عبد المنعم
محمد الجباس
محمد الفلاح
متولي عطية
عفيفي الأحمر
محمد حسن التابعي
حسام كامل نصر
السيد جربوع
حسن محمد حسن
احمد ابرهيم العزبي
عصام موسى
محمود نور الدين
نصر عبد الله
محمد ابوهاشم
عماد عبد الجليل
مصعب البغدادي
احمد الغريب بدير
محمود شادوفة
احمد منصف محمود
احمد الدربي
حسام محمد على
محمد احمد ادم
رضا ابو الغيط
العربي برايا
كمال الريس
———————-
البراءة لكل من: –
—————-
محمد البدوي كردوشة
عادل عبد السلام
محمد محسن موسي
ايهاب حسين
محمد الهتيمي
السيد عبد المجيد
محمد بليغ
هشام حسين
طارق عوض
محمد المناخلي
طارق كامل جودة
حسن الفقيري
ايمن سلامة
محمد خفاجى
عباد الرحمن فرج
كريم عيد
مصطفى فياض
حسن البدوي
محمد شردي
ياسر الخضري
هاني العربي
ابراهيم العفيفي
عبده رجب القشاوي
محمد همام
عمرو حافظ
سيد سليمان
خلف محمود خضر
اسامة العزبي
اسامة كامل الصيرفي
السيد عمران
سامي الوشاحي
احمد عمر يوسف
تقي جلال عبد السميع
عزت حامد
محمد الاتربي
خالد عوض
محمد خليل فتح الله
عصام عيد
كامل عمران
على الحديدي
شادي توفيق
محمد السلاطيني
سمير بحيري
مصطفي الحوت
فتحي السادات
السيد العراقي
جمال رمادة
معاذ صادق عمران
سامي بدوي
احمد عبدالعال
محمد البربري
هشام لطفي
حمدي بحيري
السيد عباس الكيال
علاء السيد الجراح
خالد عبد الغني
ايمن السيد ابو كرات
محمد السيد ابو كرات
عبد الناصر الحجر
اسامة نجيب
عبد الناصر نور الدين
عرفة ابو سليمة
عادل عبد السلام عبادة
منذر العزبي
احمد شتات
احمد الحوت
محمد جاد الرحب
محمد سند أمين
*التخابر مع قطر.. تشديد أمني وتفتيش تدقيق قبل سماع شهادة “رئيس جهاز المخابرات العامة “
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تشديدًا أمنيًا وتدقيقًا في تفتيش الحاضرين، قبل جلسة سماع شهادة اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في المحاكمة الهزلية لـ الرئيس محمد مرسي وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع قطر”.
وخضع حاضرو الجلسة إلى مرحلتي من التفتيش، الأولى عند البوابة الثالثة لأكادمية الشرطة، حيث سلم الحاضرون “كارنيهات” تثبت طبيعة عملهم كصحفيين أو مصورين، وأصرَّ الضباط أن تكون البطاقات والكارنيهات المودعة لديهم سارية وحديثة، وأخذ كل إعلامي كارت أمني برقم حضور.
وعلى باب القاعة، خضع الحاضرون لتفتيش ثانٍ، لم يقتصر على البوابة الإلكترونية وجهاز فحص المعادن فقط، إنَّما تجاوز ذلك إلى التفتش الذاتي، رغم اعتياد الحاضرين على التواجد بأكاديمية الشرطة وكون أغلبهم معروف للأمن مسبقًا.
وشملت الإجراءات الأمنية المشددة، منع العديد من أقارب المتهمين من حضور الجلسة، وسمح الأمن بدخول الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
ورغم السماح بحضور المصورين الصحفيين، والتقاطهم عدة صور للمتهمين، إلا أنَّ الأمن طلب منهم إخلاء القاعة، قبل دخول رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.
واتهمت نيابة أمن الدولة في القضية مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب “هاربة” مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان “هارب” أردني الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال “هارب” رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
ونسبت لهم النيابة أنَّهم “خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، حصلوا جميعًا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات”.
*النور: نحترم السلام الجمهوري ورفضنا الوقوف سابقا لرفضنا مشاركة “الإخوان”
قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي بحزب النور، إن الحزب يعترف بالوقوف احترامًا للسلام الجمهوري، وأنه منخرط في الحركة الوطنية، مُشيرًا إلى أنه رفض مشاركة جماعة الإخوان في التهام ما وصفه بـ«كعكة» مجلس الشعب الماضي.
كان أعضاء في حزب النور رفضوا الوقوف خلال أداء السلام الجمهوري في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السابق، وقالوا وقتها إنه “حرام شرعًا”.
وخلال مداخلة للمتحدث باسم حزب النور مع برنامج «كلام جرايد» على فضائية «العاصمة»، مساء اليوم الجمعة، قال إنه لا علاقة للحزب بالإخوان، مُضيفا «نتعرض لإرهاب الإخوان المسلمين الذين كفرونا واتهمونا بالخيانة”.
وعلق صلاح على حملة «لا للأحزاب الدينية» التي تنادي بحل حزب النور، قائلا إن الحزب غير منشغل بذلك، ولن يرد بحملات أو حشد مضاد في ظل هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها مصر.
*قوات الأمن تمشط العريش بعد خطف 3 سيارات حكومية
كثفت قوات الأمن، انتشارها في مدينة العريش، خاصة في محاور رئيسية بالمدينة عند شارع 23 يوليو ومحورالخلفاء الراشدين، منذ أمس الجمعة، كما تم توقيف مشتبه بهم جارٍ فحصهم. وانتشرت مجنزرات الجيش ومدرعات الشرطة في الشوارع؛ بعد تعرض 3 سيارات تتبع جهات حكومية هي التموين والكهرباء والمياه، للسطو المسلح داخل مدينة العريش خلال 72 ساعة. واتخذت الشرطة هذه الخطوات تجنبًا لقيام عصابة السطو باستخدامها في شن هجمات إرهابية، وتم تعميم مواصفات السيارات الثلاث على ارتكازات الأمن للتصدي الفوري لها عند رصدها. وتم الدفع بتعزيزات جديدة من خارج المحافظة شملت سيارات دفع رباعي سريعة الحركة لتسهيل مهام الأمن بملاحقة العناصر في المناطق وعرة التضاريس. فى سياق آخر، بلغ إجمالي المسافرين الفلسطينيين الذين مروا من معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائيًا في الاتجاهين، 6329 فردًا؛ وفقًا للبيانات الصادرة رسميًا من مصدر مسؤول. وأوضح المصدر، أنه وصل البلاد من قطاع غزة 2655 فلسطينيًا غالبيتهم من المرضى، وأصحاب الإقامات والظروف الإنسانية والطلاب، كما غادر الأراضي المصرية 3674 فلسطينيًا باتجاه قطاع غزة. وأضاف المصدر، أنه تم السماح بنقل 1145 طنًا من مواد البناء المخصصة لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة بتنسيقات مع الهلال الأحمر المصري الذي أشرف أيضًا على إدخال 31.7 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية.
*تفاصيل احكام المؤبد والبراءة في اقتحام قسم العرب ببورسعيد . . المؤبد لـ مرشد الاخوان “بديع” والبلتاجي وحجازي
قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمحاكمة المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد وقضت بمعاقبة 19 متهمًا بالسجن المؤبد بينهم مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي وصفوة حجازي.
وتضمن القرار معاقبة 28 متهمًا بالسجن المشدد مدة عشر سنوات وتبرئة 68متهمًا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.
قال رئيس محكمة جنايات بورسعيد، أثناء جلسة النطق بالحكم على بديع و190 من قيادات الإخوان المتهمين باقتحام قسم شرطة العرب، إن الجماعة أنشئت ولم تحدد هدفا سياسيا لها، وعندما اكتسبت ثقة المصريين كشفت عن أغراضها الحقيقية، وهى تغيير أسلوب ونظم الحكم بالبلاد، وعملت من أجل ذلك بالعنف والتخريب.
ضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة بجماعة “الإخوان” منهم محمد البلتاجي وأكرم الشاعر وعلي درة وجمال هيبة وصفوت حجازي
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة “الإخوان المسلمين”، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.
وكانت الجلسة الماضية استمعت فيها المحكمة إلى المحامي سيد عبيد، عضو الدفاع المنتدب عن أحد المتهمين، والذي طالب بإعادة التحقيقات من جديد في الدعوى، واستدعاء العقيد جمال غزال مأمور قسم العرب أثناء الواقعة لمناقشته، مبدياً تمسكه بسماع أقوال رئيس قسم الأدلة الجنائية ببورسعيد، كما التمس الدفاع تفريغ محتوى كاميرات المراقبة بالقسم عن يوم الواقعة، إلا أن هذه الطلبات لم تلب. كما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع الأساسية في الجلسة الماضية أيضاً، إن الواقعة برمتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية، وإنه يملك دليلاً بالزج بجماعة “الإخوان المسلمين” في هذه المعركة، وإن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة “أنصار بيت المقدس” لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بـ”الإخوان” واعتبار الجماعة إرهابية طبقاً لقرار مجلس الوزراء، بالرغم من أن “الإخوان” لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث؛ وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة. ودفع عضو الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها بدون حضور دفاع عن المتهمين، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى، وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات، مؤكداً عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد دفعت في وقت سابق ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقاً لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات. كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعاً كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحة أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يتم الفصل بها حتى الآن. واتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة جماعة “الإخوان المسلمين” ومؤيديها داخل البلاد، وقال إن “وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“. وأضاف الدفاع أن “تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهوداً لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفولا لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل الأنقلاب علىالرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد”. وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس/آب 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.
وتابعت النيابة في زعمها أن المعتقلين تجمعوا وآخرين مجهولين من أعضاء “الإخوان المسلمين” والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية “قسم شرطة العرب”، حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين به بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات؛ مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام.
كان النائب العام السابق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بناء على قرار المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية المستشار مصطفى عبادة، لقيامهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة ناريٍة وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و قد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم.
* محلب بيه يا محلب بيه.. كيلو اللحمة بـ100 جنيه
20% زيادة فى أسعار اللحوم بالأسواق، هذا ما أكده عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، محمد شرف، موضحا أن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة أسهم فى زيادة أسعار أعلاف المواشى، ليصل الطن منها إلى 3850 جنيها، مقارنة بـ3400 جنيه خلال الشهر الماضى، متوقعا تجاوز سعر كيلو اللحم البلدى حاجز الـ100 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى.
من جانبه، اتهم مؤسس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلانى، حكومة المهندس إبراهيم محلب بالتسبب فى الأزمة، وقال إن هناك قوانين تم وضعها لتحديد تسعيرة اللحوم، لكن حكومة محلب ترفض تحديد الأسعار أو تحديد سقف أرباح الجزارين، كما أنها ترفض تفعيل قوانين التسعيرة الجبرية، وأنا أقول لرئيس الوزراء «أنتم أذقتم الشعب المرار»، وأوضح أن سعر كيلو اللحوم يتراوح الآن بين 100 و150 جنيها فى مناطق الدقى، والمهندسين، ووسط البلد، لافتا إلى أن الجمعية رصدت وصول سعر الكيلو إلى 200 جنيه فى منطقة مصر الجديدة.فى المقابل أكد المتحدث الرسمى باسم التموين، محمود دياب، أنه لا زيادة فى أسعار اللحوم، مشددا على أن من يتحدثون عن زيادة أسعار اللحوم أو غيرها من المنتجات هم أشخاص مغرضون.
جنون أسعار اللحوم ضرب أغلب المحافظات، حيث تراوح سعر الكيلو بين 80 و95 جنيها، ودشن عدد من الأهالى حملات لمقاطعة اللحوم، والقضاء على جشع الجزارين وتجار الماشية، وتوقع مدير عام مجازر السويس، التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور لطفى شاور، أن يرتفع سعر كيلو اللحوم إلى 120 جنيها، منوها بأن انسحاب وزارة الزراعة من السوق أعطى فرصة أكبر لمافيا اللحوم لتحقيق أعلى المكاسب.
الجزارون من جانبهم، أكدوا أن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وزيادة أسعار أعلاف الماشية، وقلة الاستيراد، هى الأسباب الحقيقية لأزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم لا يملكون التحكم فيها أو السيطرة عليها، بينما قال تجار الماشية، إن السوق تشهد نقصا شديدا فى المعروض، ولا توجد مواشٍ بالأسواق حاليا، وهو الأمر الذى أسهم فى زيادة الأسعار.
الغرف التجارية: 20% زيادة.. والكيلو يتجاوز 100 جنيه فى عيد الأضحى
“20% زيادة فى أسعار اللحوم بالأسواق بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة»، هذا ما أكده عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، محمد شرف، موضحا أن الحرارة المرتفعة أسهمت فى زيادة أسعار علف المواشى، والذى وصل الطن منه إلى 3850 جنيها، مقارنة بـ3400 جنيه خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أن صغار المُربين فى السوق يعانون من زيادة مُدخلات الإنتاج، الأمر الذى يؤدى إلى خروج تجار كثيرين من المنظومة بأكملها، مؤكدا أن نقص المعروض تسبَّب بشكل واضح فى ارتفاع الأسعار. شرف، قال لـ«التحرير»، إن هناك توقعات بتجاوز سعر كيلو اللحم البلدى حاجز الـ100 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزيادة الإقبال على الشراء مع ندرة المعروض بالأسواق، موضحا أن كيلو اللحم البقرى يباع حاليا بـ85 جنيها، واللحم الضانى بـ90 جنيها، والبتلو بـ120 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلى يباع بـ60 جنيها، والسودانى بـ55 جنيها، والإثيوبى بـ50 جنيها. عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، سيد نواوى، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع الاستيراد، لافتا إلى أن المستوردين عاجزون عن توفير كميات اللحوم المستوردة من الخارج بسبب المعاناة التى يواجهونها فى توفير العملات الأجنبية، إضافة إلى التوقف المتكرر بالموانى، الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الاستيراد بنسبة 30%. نواوى حذَّر من استمرار نقص المعروض، لأنه سيتسبَّب فى اشتعال الأسعار بالأسواق، مؤكدا أنه لا بديل عن تنمية الثروة الحيوانية فى مصر حتى لا نظل تحت رحمة المنتج المستورد، المرتبط بالأسعار العالمية، وأسعار الدولار والمصروفات الإدارية، وسرعة الإفراجات الصحية والبيطرية التى يتم تأخيرها لمدة تصل إلى 15 يوما.
«ضد الغلاء»: حكومة محلب المسؤول الأول
مؤسس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلانى، قال إن سعر كيلو اللحمة يتراوح بين 100 و150 جنيها فى مناطق، الدقى، والمهندسين، ووسط البلد، لافتا إلى أن الجمعية رصدت وصول سعر الكيلو إلى 200 جنيه فى أماكن أخرى كمنطقة مصر الجديدة.
العسقلانى أوضح أن حكومة محلب هى المسؤول الأول عن ارتفاع أسعار اللحوم، ومغالاة الجزارين، فرغم ما تبذله القوات المسلحة من توفير مراكز لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، فإنه ما زالت هناك مناطق لا يستطيع المواطن شراء اللحوم فيها، مشيرا إلى أن جمعية مواطنون ضد الغلاء تضغط على الجزارين مع الشركة القابضة والمنافذ ليخفضوا أسعار اللحوم.
وعن السعر المناسب لكيلو اللحوم، قال العسقلانى إنه يجب أن لا يزيد على 65 جنيها، ولكن جشع الجزارين، ورغبتهم فى السيطرة على السوق، ونهمهم بالحصول على أرباح تصل إلى 100%، هو السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم، مشددا على أنه حتى الآن لم يتم رفع أسعار المواشى أو الأعلاف نهائيا، وأن من يتحدث عن ارتفاع أسعارهما يتحجج، وقال «لا بد من إتاحة هذه السلعة الضرورية، وإقامة شوادر على مستوى الساحات.
تُجار المواشى: ارتفاع أسعار العلف سبب رئيسى فى الزيادة
محلات الجزارة بالقاهرة والمحافظات شهدت ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، ووصل الأمر إلى إعلان حملات لمقاطعة شراء اللحوم نهائيا ببعض المحافظات بسبب ارتفاع الأسعار.
محمد سيد، تاجر مواش، قال إن السوق تشهد نقصا شديدا فى المعروض، لافتا إلى أنه لا توجد مواشٍ بالأسواق حاليا، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأسعار، موضحا أننا نضطر إلى القيام بعمليات التخزين حتى لا نتعرض للخسارة، لافتا إلى أن بعض محلات الجزارة بالمحافظات أبلغت عن وجود حملات لمقاطعة اللحوم، واتجاه بعض المواطنين إلى شراء الدواجن والأسماك بديلا عن اللحوم.
صابر محمود، تاجر مواش، عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة الجيزة، أكد أن نسبة شراء اللحوم البلدية تراجعت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هناك بعض الجزارين يبيعون اللحوم المستوردة وتلقى قبولا من الأهالى.
على عبد الرحمن، أحد أكبر جزارى سوق المطرية، أكد أن الأسعار لا يتحكم فيها الجزارون، لكنها دائرة طويلة آخر طرف بها هو الجزار، فهناك شراء المواشى وعلفها، ثم تثمينها بالمزارع، وبعد ذلك نقلها إلى الأسواق، وتكاليف ذبحها، وأخيرا بيعها بأسعار كبيرة بعد أن تصل إلى الجزارين، مؤكدا أن وزارة الزراعة تُحدد الأسعار، التى يتم الاتفاق عليها بين الجزارين، ولا يستطيع أحد التلاعب بالأسعار، مشددا على أن الجزارين لهم قانون يحكمهم لا يمكن مخالفته، وهو قانون عرفى، لكنه قوى وفعال وقد يقضى على الجزار فى حالة مخالفته.
أحمد عبد العزيز، صاحب محل جزارة، أرجع الزيادة الكبيرة فى أسعار اللحوم إلى زيادة سعر العلف، بجانب تجاهل الحكومة لدعم سوق اللحوم، لافتا أن ذلك الدعم يمكن تحقيقه من خلال تحرك الحكومة باتجاه خفض أسعار الأعلاف، خصوصا أنها العامل المؤثر على ارتفاع أسعار اللحوم.
البتلو يصل إلى 140 جنيهًا فى الزمالك.. والجزارون: ليست جريمتنا
الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وزيادة أسعار أعلاف الماشية، وقلة الاستيراد، هى الأسباب التى ساقها الجزارون لارتفاع أسعار اللحوم، حيث قال أحمد حسين، صاحب محل جزارة بالمهندسين، إن سعر كيلو اللحم الكندوز وصل إلى 80 جنيهًا، والبتلو إلى 140 جنيهًا، والضأن 80 جنيهًا، مرجعًا ذلك إلى قرب موسم عيد الأضحى المبارك، والذى عادة ما تزيد به أسعار اللحوم، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم بشدة فى زيادة الأزمة، وقال: «ليس فى أيدينا شىء نحن لا نتحكم فى الأسعار، والسائد فى السوق نسير عليه مجبرين». منطقة الزمالك، شهدت ارتفاعًا أكبر فى الأسعار، وتراوح سعر الكيلو الكندوز ما بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو البتلو إلى 140 جنيهًا.
وقال محمد زهران، عضو شعبة الجزارين، صاحب أحد المحلات فى الزمالك، إن الحكومة تجاهلت كل الحلول التى عرضها الجزارون عليها، وعلى رأسها منع ذبح العجول الصغيرة، مما أدى إلى زيادة كميات اللحوم الكندوز، وقلة باقى الأنواع، كما أن قلة الاستيراد من الخارج تزيد الوضع سوءًا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل عام أثر على عملية نقل المواشى، والإشراف على تربيتها، وأعلافها، وعلاجها، مما أثر على سعر اللحوم النهائى الذى تباع به للمستهلك. وفى منطقة الدقى، تراوحت الأسعار ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو بالنسبة إلى لحم الكندوز، أما اللحم البتلو فبلغ سعر الكيلو منه 140 جنيهًا، وقال هانى محمود، أحد المواطنين، إن الجزارين تعمدوا رفع أسعار اللحوم فى الوقت الذى يعانى منه المواطن من ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، استعدادًا لعيد الأضحى، وأوضح أن اللحوم متوافرة فى جميع محلات الجزارة، لكن المشكلة تكمن فى الارتفاع الشديد بالأسعار، حيث قفز سعر كيلو اللحم بالعظم والدهن من 60 إلى 95 جنيهًا مرة واحدة، دون مراعاة للمواطنين محدودى الدخل.
ارتفاع الأسعار يضرب المحافظات.. والأهالى يدشنون حملات للمقاطعة
جنون أسعار اللحوم ضرب أغلب المحافظات، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية فى بنى سويف إلى 70 جنيهًا، وأكد عبد السلام حافظ، جزار، أن السبب فى ارتفاع الأسعار هو مربو الماشية الذين يبيعون المواشى «حية» بأسعار مرتفعة، ويجبرون الجزار على رفع الأسعار، علاوة على ارتفاع أسعار الأعلاف الكبيرة فى الفترة الماضية، ودشن عدد من شباب مركز الفشن جنوب المحافظة، حملة شعبية لمقاطعة اللحوم، عبر صفحات التواصل الاجتماعى بموقع «فيسبوك»، للقضاء على جشع الجزارين وإجبارهم على تخفيض الأسعار.
وفى سوهاج انتشرت حملة «بلاها لحمة فى سوهاج»، فى معظم مراكز المحافظة، ردًّا على ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعرها إلى 85 جنيهًا للكيلو.
قرار محافظة الدقهلية، بإغلاق شوادر اللحوم المخفضة، التى أقامتها المحافظة بالتنسيق مع مديريتى التموين، والطب البيطرى، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، عقب انتهاء شهر رمضان، أثار حالة من الغضب بين الأهالى، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم، ولجأ الأهالى إلى منافذ بيع منتجات الجيش الثانى الميدانى لشراء اللحوم منها، حيث يباع كيلو اللحوم البلدى بـ38 جنيهًا، والكبدة بـ38 جنيهًا.
وفى القليوبية، دُشنت حملة لمقاطعة اللحوم بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعارها، والتى وصلت إلى 90 جنيهًا للكيلو، وقال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه يصعب مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق بسبب عدم وجود تسعيرة محددة للحوم أو السلع بالأسواق إلا للسلع التموينية فقط، فالأسواق تخضع لقانون العرض والطلب.
الأزمة تصاعدت فى محافظة الغربية، حيث وصلت أسعار اللحوم الصغيرة إلى 80 جنيهًا فى مدن المحلة، والسنطة، وكفر الزيات، وطنطا، بينما وصلت أسعار اللحوم الكبيرة فى محلات الجزارة إلى 60 جنيهًا، واللحوم الإثيوبية والسودانية إلى 50 جنيها، أما الشرقية فتراوحت الأسعار فيها ما بين 75 و80 جنيهًا، واللحم الجاموسى وصل سعره إلى 75 جنيهًا للكيلو، والكندوز وصل إلى 80 جنيهًا، أما البرازيلى فيُباع بـ40 جنيهًا للكيلو.
مدير الغرفة التجارية بالمنوفية، السيد الصفتى، قال إن نسبة شراء اللحوم انخفضت إلى 60%، وفى الإسكندرية زادت الأسعار بنحو 15 جنيهًا للكيلو، ليصبح متوسط سعر الكيلو 90 جنيهًا، مدير عام مجازر السويس التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور لطفى شاور، قال إن هناك انفلاتا فى الأسعار بسبب عدم وجود رقابة حكومية، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار لتصل إلى 120 جنيهًا للكيلو مع اقتراب عيد الأضحى، وأوضح أن الرعاية البيطرية من جانب وزارة الزراعة ضعيفة.
«التموين»: لا زيادة في الأسعار
لا زيادة فى أسعار اللحوم، هذا ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، محمود دياب، مشددا على أن من يتحدثون عن زيادة أسعار اللحوم أو غيرها من المنتجات، هم أشخاص مغرضون يرغبون فقط فى إثارة الجدل، وإحداث حالة من القلق بين المواطنين.
دياب، فى تصريح صحفى قال لـ«التحرير» إن الحديث عن زيادة الأسعار يجعل التجار يرفعونها فعليا، أسوة بغيرهم، ويشجع بصورة أكبر على حالة العشوائية بالأسواق، واستغلال المواطنين.
فى المقابل، توقع سالم عبد الراضى، عضو رابطة الجزارين، ارتفاع الأسعار، خلال الأسبوعين المقبلين، نتيجة زيادة الإقبال على اللحوم بهدف تخزينها مع اقتراب عيد الأضحى.
*من خطف أعضاء القسام في سيناء: “داعش أم الانقلاب؟”.. والتداعيات المتوقعة
مساء الأربعاء الماضي، وبينما حافلة تقل قرابة 50 من العابرين الفلسطينيين من معبر رفح تسير في طريقها نحو القاهرة، اعترض مسلحون الحافلة بعد سيرها قرابة 10 دقائق من معبر رفح وقاموا باختطاف أربعة منهم، تبين لاحقًا أنهم من أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ويعتقد أنهم عناصر وحدة الكوماندوز البحري التابعة لكتائب القسام التي فاجأت تل أبيب بعمليات نوعية في الحرب الأخيرة، وكانوا في طريقهم للعلاج في تركيا.
الغموض حول طريقة الاختطاف، ومن نفذه، وأسباب الاختطاف لا يزال هو سيد الموقف، والاتهامات تتراوح بين: خطف منتسبي تنظيم داعش (ولاية سيناء) لهم، تعاطفًا مع منتمين لداعش أو “السلفية الجهادية” في غزة تعتقلهم حماس، ويقدر عددهم بحوالي 50 شخصًا، أو خطف جهات أمنية مصرية لهم، أو تنفيذ جهات فلسطينية تنتمي لتيار محمد دحلان لعملية الخطف بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وعملائها في سيناء.
قالت حركة حماس في قطاع غزة إن الخطف وقع “أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية“؛ حيث يجري نقل الفلسطينيين من المعبر إلى المطار ويظلون هناك في مكان خاص حتى سفرهم، ويحدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين القادمين لمطار القاهرة؛ حيث يجري حجزهم في نفس المكان وترحيلهم في حافلات إلى معبر رفح ومنه إلى غزة، ما يعني أن القاهرة مسؤولة عن سلامتهم.
فيما اتهمت “كتائب القسام”ضمنًا القاهرة، وقالت في كلمة لها خلال المسيرة العسكرية الكبيرة لها في رفح جنوب قطاع غزة مساء أمس (الجمعة) في الذكرى الأولى لاستشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في رفح، محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم، إنها “لن تسكت على ما حدث من عملية اختطاف لأربعة فلسطينيين في سيناء قبل يومين أثناء سفرهم عبر معبر رفح“، قائلة: “لا يمكن للقسام أن يمر مرور الكرام على ما حدث مع أبنائنا في سيناء وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرًا“. وأكد المتحدث أن “هذا الحدث بتفاصيله وجزئياته بين يدي كتائب القسام وقيادتها، وفي الوقت المناسب سيعلم الجميع صدق ما نقول“، على حد تعبيره.
هل خطفهم داعش سيناء؟
التقارير التي تتهم “أنصار بيت المقدس”، وهو تنظيم ينشط في شبه جزيرة سيناء وبايع تنظيم الدولة الإسلامية، بأنه يقف وراء العملية، تقول إن العملية جاءت انتقامًا من ممارسات حماس ضد الفصائل الفلسطينية المرتبطة بتنظيم الدولة “داعش” في غزة، وإن مسلحي الدولة الإسلامية في سيناء قد يعدمون الفلسطينيين المختطفين أو يبادلونهم بأسرى من “السلفية الجهادية” في غزة.
ويقول مؤيدو هذا التصور إن عناصر تابعة للدولة الإسلامية سبق أن نشروا قبل فترة ليست ببعيدة فيديو خاصًا شمل تهديدًا موجهًا إلى حركة حماس في غزة، وقد توعّد المتحدثون في الفيديو الحركة بأنها أصبحت “مستهدفة”. ولكن، لم يعلن أي من التنظيمات المسلحة في سيناء مسؤوليته عن عملية الخطف. ويقولون إنه سبق لتنظيم “ولاية سيناء” أن اتبع نفس الطريقة في عمليات خطف في سيناء وإيقاف سيارات وحافلات واعتقال بعض من فيها أو تفجيرها، ولكنها ربما المرة الأولى التي يجري فيها هذا قرب معبر رفح مباشرة وفي منطقة ينتشر فيها الجيش المصري وكمائنه. وفي هذا الصدد، نقلت صحف عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة” أن “التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات المصري بشأن اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين كانوا على متن حافلة ركاب أثناء خروجها من مدينة رفح المصرية باتجاه مدينة العريش على الطريق الدولي أن تنظيم (أنصار بيت المقدس) قدم على اختطافهم بهدف الضغط على حركة حماس لدفعها للإفراج عن قرابة 50 عنصرًا ينتمون للسلفية الجهادية بقطاع غزة والتعهد بعدم التضييق عليهم مستقبلًا“.
وقالت المصادر الأمنية المصرية إن المخطوفين ينتمون لحركة حماس وهم: عبد الدايم عبد الباسط عبد الدايم وعبد الله سعيد عبد الله أبو جبين وياسر فتحي مصباح زنون وحسين خميس الذبدة، وإن مفاوضات حول مصير المختطفين بدأت بين حماس و”أنصار بيت المقدس” عبر وسطاء مصريين وفلسطينيين في الجانبين.
وقالت المصادر الأمنية إن التحريات أفادت أن المخطوفين الأربعة تم اقتيادهم إلى قرية التومة جنوب الشيخ زويد وتم إخفاؤهم بملجأ تحت الأرض تابع لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.
وقال تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الفلسطينيين الذين كانوا في الحافلة فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم؛ خوفًا من الانتقام، لكن الخاطفين الذي كانوا يرتدون “ملابس باكستانية” ويحملون أجهزة كمبيوتر في أيديهم قاموا بفحص أسماء الركاب قبل فصل أربعة بعينهم عن باقي المجموعة ونقلهم بعيدًا.
هل خطفتهم جهات أمنية مصرية؟
أما الفريق الذي اتهم جهات أمنية مصرية بالوقوف وراء عملية خطف عناصر حماس فبنى تفسيره على أن المنطقة تابعة للجيش المصري وبها تشديدات أمنية وكمائن للجيش؛ لأنها تقع على بعد 2 كيلو تقريبًا فقط من المعبر.
فمن دلائل القائلين بهذا الاحتمال حول تورط جهات أمنية مصرية: ما نشر في مواقع سيناوية نقلًا عن شيخ قبيلة الرميلات في سيناء، سلامة أبو رباع، الذي اتهم جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش المصري بتدبير حادث اختطاف الحافلة؛ حيث أكد أن “عددًا من رجالات قبيلته شاهدوا مدرعة مصرية وهي تقوم بإنزال المجموعة الملثمة على مقربة من موقع اختطاف الحافلة“.
وأضاف: “لدينا معلومات مؤكدة أن المختطفين الأربعة محتجزون جرى نقلهم إلى موقع عسكري قرب شاطئ بحر العريش“، وتحدث عما أسماه “مخططًا شيطانيًا” تهدف له أجهزة الأمن المصرية، داعيًا “الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوعي واليقظة”.
أيضًا، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “قدس برس” حول شبهات تورط الجهات الأمنية المصرية في الحادث: “إن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة رغم دخول وقت منع التجول في سيناء، وعادة يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل وقت الحظر”.
وأضافت المصادر الفلسطينية: “لأول مرة تتحرك حافلة الترحيلات دون موظف السفارة الفلسطينية“، مشيرة أن “حاجز العناصر الملثمة لا يبتعد عن معبر رفح سوى 200 متر، وهي منطقة سيطرة للجيش المصري”.
وأكدت المصادر أن “العناصر الملثمة نادت على الأسماء الأربعة بالاسم ثم قامت باختطافهم“، متسائلة: “من الذي يعرف كشف المرحلين إلا إدارة المعبر المصرية؟!“.
وأوضحت أن لهجة العناصر المسلحة لم تكن لهجة بدوية سيناوية، وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء؛ وإنما كانت لهجة مصرية بحتة.
الذين اتهموا الجهات المصرية قالوا أيضًا إن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية الذي لديه كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري، بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها؛ وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء.
وقالوا: “كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها، بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص؟“.
ورجح البعض فرضية تورط المخابرات الحربية المصرية في هذا الحادث أو على الأقل تسهيله لصالح أحد الأطراف، ضمن خلافها مع المخابرات العامة؛ إذ إن سفر هؤلاء الأربعة عبر معبر رفح يتم عادة بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر من داخل قطاع غزة.
وهناك خلافات تحدثت عنها تقارير أجنبية بين الجهازين وكشفت عنها تسريبات من مكتب الرئيس السيسي العام الماضي تشير لعدم ثقة الجيش بالمخابرات العامة؛ حيث تتولى “المخابرات العامة” دور التنسيق مع حركة حماس، وتردد مؤخرًا تنسيقًا بينهما في الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء التابع لتنظيم “داعش”. وبالمقابل، تعتبر المخابرات الحربية “حماس” مسؤولة عن التوترات في مصر وتتهمها بدعم الإخوان المسلمين ومساندة العنف ضد نظام السيسي.
صحف إسرائيلية تتهم مصر
وقد أيدت مواقع وصحف إسرائيلية نظرية اختطاف جهات أمنية مصرية لعناصر القسام على الأراضي المصرية؛ حيث زعم موقع “والا” العبري الإخباري أن “المخابرات المصرية تقف وراء عملية اختطاف الشبان الأربعة في سيناء“، مشيرًا أن “الشبان الأربعة كانوا في طريقهم إلى إيران لتلقي تدريبات”، و”أن إيران قامت بدعم وحدة الكوماندوز البحرية بالمعدات والإمكانيات خلال الفترة الماضية”. كذلك، نقل مراسل التليفزيون الإسرائيلي “غال برغر” -في تغريدة على تويتر- عن مصادر أمنية إسرائيلية أن “العناصر المسلحة التي اعترضت الحافلة واختطفت الفلسطينيين الأربعة تابعة للقوات المصرية الخاصة، الكوماندوز، وأن المختطفين هم من وحدة الضفادع التابعة للقاسم وكانوا في طريقهم إلى إيران“.
وقد اتهمت مصادر في حماس ضمنًا جهات أمنية مصرية باختطاف الشبان الأربعة؛ حيث اعتبرت حماس الحادث “غاية في الخطورة”، واعتبرت في بيان أن الحادث “يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية؛ بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد، الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين، حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة”.
وقالت حماس في البيان إن “هذه الحافلة كانت في حماية الأمن المصري، على مسافة قريبة من معبر رفح؛ حيث تم إطلاق النار عليها وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة“.
وأضافت: “إنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردهم وعدم تمكينهم من العبور“.
هل خطفتهم إسرائيل عبر عملاء؟
هناك أيضًا من اتهم إسرائيل بلعب دور في عملية الخطف، ربما بالتعاون مع عناصر الأمن الوقائي التابعة لمحمد دحلان المتواجدة في سيناء منذ سيطرة حماس على غزة وهروب قوات دحلان، خاصة على المستوى الاستخباراتي. وقال موقع “المصدر” الإسرائيلي إن من يتهمون إسرائيل يقولون “إنها نقلت معلومات للجانب المصري عن عناصر حماس ووجهتهم“، لكن الجانب المصري ينفي هذه التقارير الإسرائيلية.
ولذلك؛ لم يستبعد البعض الدور الإسرائيلي من الوقوف خلف هذا الحادث أو أقل التقدير محاولة الاستفادة منه، خاصة بعد المعلومات عن انتماء هؤلاء الأربعة بالتحديد إلى وحدة الكوماندوز البحري في كتائب القسام، وهي قوات خاصة مستحدثة شاركت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وكبدت الإسرائيليين خسائر فادحة جراء عمليات هجومية، وتسعى تل أبيب لمعرفة الكثير عنهم.
وقد أرجعت تحليلات أخرى اختطافهم إلى دور إسرائيلي، مشيرة أن “محاولة الضغط على حركة حماس بتنسيق مخابراتي مصري إسرائيلي للتفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في يد الحركة جراء الحرب؛ وذلك بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة (وفاء الأحرار) الأخيرة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم“.
التداعيات المتوقعة
تختلف التداعيات بطبيعة الحال بالجهة التي سوف يثبت أنها خلف الاختطاف؛ فلو ثبت أن داعش سيناء خطفهم -عبر بيان ينشر لاحقًا- فسوف يزيد هذا من التوتر بين حماس وداعش غزة في صورة “الجبهة السلفية” التي سبق أن اصطدمت بها حماس عدة مرات والتي باتت تكفر حكومة حماس في غزة. أما لو استمر الغموض ونفت ولاية سيناء مسؤوليتها أو لم تصدر بيانًا، فقد يعزز هذا الاتهامات الموجهة لمصر والجهات الأمنية المتضاربة في سيناء، ويكشف عن جوانب خلافات في الأجهزة الأمنية، كما سيزيد من التوتر في العلاقات بين القاهرة وحماس من جهة وبين القاهرة والرياض من جهة ثانية، التي تسعى لاحتواء حماس ضمن “التحالف السني” وتمارس ضغوطًا على القاهرة من أجل تخفيف الضغط على حماس وغزة.
ولو ثبت أن لتل أبيب يدًا في الاختطاف فيتوقع أن تنشب جولة جديدة من الحرب بين الطرفين، أو يقلل هذا من فرص حماس في إطلاق سراح أسرى في سجون الاحتلال خلال صفقة التبادل المقترحة مع جنديين من أصول إثيوبية اعتقلتهما حماس مؤخرًا وجثتي جنديين آخرين.
مصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قوات الأمن تقتحم قرية أشمنت بـ بني سويف للمرة الثانية، في محاولة لفض تظاهرة معارضة لحكم العسكر
*ليبراسيون: مصر رهن الاعتقال
شرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا حول ممارسات قوات أمن الانقلاب في مصر، لاعتقالات غير قانونية وتعذيب طال المئات من الشباب المشتبه في علاقتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المعارضة.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير، إن الاعتقالات في مصر غالبا ما تمارس بشكل غير قانوني وبطريقة عشوائية، وتستمر فترة الاعتقال لأيام قليلة أو فترة كثيرة، كل حسب حظه.
وأوردت الصحيفة ما حدث مع أحمد الخطاب 25 عاما وينتمي لحركة 6 أبريل، واعتقل 22 يوما فقط، يقول: “كنت محظوظا مقارنة بالآخرين، لم أتعرض إلى الكثير من التعذيب. فالصدمات الكهربائية لم تدم وقتا طويلا، ولم أتعرض لها إلا في مناسبة واحدة فقط. ثم إن المحقق الثاني الذي حقق معي كان لطيفا نسبيا. حتى أنه ترك لي رقم هاتفه… وقال لي: عليك أنت تفهم أننا لا نسعى وراءكم أنتم بل نسعى وراء الإخوان“.
ونقلت عنه ما جرى لرفيقه في الزنزانة، وهو طالب في المدرسة الثانوية ويبلغ من العمر 17 سنة، “وهو من أسرة متعاطفة مع الإسلاميين، ويبدو أنه كان محل تفتيش. فقد تعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام على الأقل. وكان يؤلمني رؤيته عائدا من التحقيق إلى الزنزانة وهو في حالة مزرية جدا حتى أنه بالكاد يقدر على الوقوف“.
وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية هذا العام تعددت هذه الانتهاكات، فقد أحصت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 500 حالة احتجاز غير قانوني (الاعتقال من قبل المخابرات، الاختفاء القسري لعدة أيام والتعذيب).
وأشار هاني حليم، وهو محام مصري وعضو في منظمة غير حكومية، إلى أن “معظم المختطفين هم من الإسلاميين أو شباب من الأسر التي لها توجهات إسلامية“.
وجاء في الصحيفة أنه رسميا لا يوجد أي اعتقال في مصر من دون أمر قضائي، ولا يمكن احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة، لكن الواقع شيء آخر، حيث يتم احتجاز المواطنين وتعذيبهم واعتقال أفراد الأسرة عندما يكون المشتبه به في حالة فرار.
ويزج بالمدنيين في السجون العسكرية. ويتم توثيق كل هذه الخروقات من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، في ظل حالة إنكار من سلطات الانقلاب لوجود كل هذه الانتهاكات.
وبينت الصحيفة أنه يسمح للشرطة بالقيام باعتقالات غير قانونية، ليكون لها الوقت الكافي للقيام بعمليات التعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بجرائم قبل عرضهم على النيابة. وهذا ما حدث خلال تفكيك ما زعمت الداخلية بأنها “أكبر خلية إرهابية” في تموز/ يوليو الماضي.
ونقلت الصحيفة قصة محمد هاشم سعيد (23 عاما)، الذي يعمل مبرمجا في إحدى شركات الكمبيوتر، حيث اتهم بمحاولة قرصنة “المواقع العسكرية”، وبطبيعة الحال “الانتماء إلى منظمة إرهابية“.
وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار قانون جديد الأحد، يضاف إلى الترسانة التشريعية التي تم وضعها بحجة مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته المنظمات الحقوقية مستهدفا لحرية التعبير، فنشر معلومات فيها تناقض مع بيان أو تقييم رسمي، يعرض صاحبه لغرامة قدرها ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري. وإلى جانب الصحفيين ووسائل الإعلام، يطبق هذا القانون أيضا على المعارضين والناشطين على الشبكات الاجتماعية. وبينت الصحيفة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المحلية تكتفي بالتطبيل والدعاية لعبد الفتاح السيسي، ولكن هذه التشريعات المشددة تستهدف بشكل رئيسي وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتمسك بالمهنية في نقل الواقع المصري. ففي يوليو الماضي مثلا، فندت وسائل الإعلام الأجنبية الأرقام الرسمية المقدمة حول سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في سيناء، وفي الوقت الذي ادعى فيه الجيش مقتل 17 جنديا فقط، قدرت وكالات الأنباء الأجنبية أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم بلغ السبعين.
*مركز الإنسان: السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختطاف الفلسطينيين الأربعة
قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الفلسطينيين الأربعة وهي بذلك تكون تحت طائلة المسائلة القانونية والأخلاقية.
وبين مركز الإنسان في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة 21 آب(أغسطس) 2015 أنه وبعد أن فتحت مصر معبر رفح للحالات الإنسانية والطلاب والعالقين، وأثناء خروج حافلة الترحيلات من معبر رفح باتجاه القاهرة مساء أول أمس الأربعاء 19 آب (أغسطس) 2015، وبعد مرورهم مسافة 300 متر، قامت مجموعة من المسلحين المصريين بالاعتداء على الحافلة واختطاف 4 من الفلسطينيين من الطلاب ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم “ياسر فتحي زنون، حسين خميس الزبدة، عبدالله سعيد أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة”، ووقع اختطافهم أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي كانت بحماية الأمن المصري.
واعتبر المركز أن الاعتداء على الحافلة واختطاف الفلسطينيين مخالف للقانون والالتزام والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق مصر كونها المتصرف الوحيد في معبر رفح.
وأعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عن تخوفه من أن اختطاف هؤلاء الشبان جاء ليتم بعد ذلك تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون السفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي أو أنهم يتخوفون من المرور عبره، والآن أصبحوا متخوفين من تكرار الاختطاف عند الجانب المصري، وحمّل المركز في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يعانيه قطاع غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.
وطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في نهاية بيانه بضرورة الإفراج عن المختطفين وتسهيل عملية سفرهم، وألا تكون مصر شريكة مع الاحتلال في تشديد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تلتزم بواجبها القانوني والأخلاقي، وأن لا تشارك في الحصار وتقوم بفتح المعبر بشكل دائم، وتجنيب غزة الأحداث الداخلية فيها.
* فى عهد السيسي: 9.2 ملايين طفل يعيشون تحت خط الفقر
قال المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”: إن 9.2 ملايين طفل في الفئة العمرية أقل من 17 عامًا يعيشون تحت خط الفقر بعد الانقلاب العسكري، موضحًا أنه وفقًا لموجز الإحصاء الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف الأطفال الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي.
وأضاف “بصيرة”، في تقريره اليومي “رقم في حياتنا”، أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية “15-17” عامًا بلغت 14%، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ 22 حالة وفاة لكل ألف مولود في عام 2014، مقارنة بـ25 حالة وفاة لكل ألف مولود عام 2008.
* صحيفة “بوست جازت” الأمريكية: أوباما قد يخسر الرهان على السيسي
قالت صحيفة “بوست جازت” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يخسر رهانه على مسألة الاستقرار التي ظن أن عبدالفتاح السيسي زعيم عصابة الانقلاب قد يحققها في مصر.
وتوقعت الصحيفة فشل مقامرة أوباما بمصر والمتمثلة في تحقيق الاستقرار من خلال التغاضي عن الانقلاب العسكري على الرئيسالشرعى المنتخب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الربيع العربي تمكن من الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك عن طريق الضغط الشعبي، ومن ثم ذلك جاءت صناديق الانتخابات بالرئيس محمد مرسي، وما لبث أن انقلب عليه عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في انقلاب عسكري، وادعى الفوز بـ97 % في هزلية انتخابات رئاسية.
وأوضحت الصحيفة أنه طبقًا للقانون فإن الإدارة الأمريكية مطالبة بقطع مساعدات عسكرية تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكنها لم تفعل ذلك، على أمل أن يضمن الحكم العسكري حكومة مستقرة لمصر التي تشترك في الحدود مع دولة الاحتلال.
ورأت الصحيفة أن زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يواجه بالمتمردين في سيناء والإخوان المسلمين التي عادت مرةً أخرة إلى العمل السري، على حد قولها.
ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي” طالب إدارة أوباما بالضغط السياسي على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والعمل على وقف المساعدات الأميركية في حال التأكد من انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء.
وختمت الصحيفة بالقول بأن سياسات إدارة أوباما تجاه مصر غير صحيحة وضد الأخلاق، مؤكدة ضرورة تغيير هذه السياسات قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون مقاومة شعبية أو إسلامية قوية للنظام والتي لن ينتج عنها استقرار أو تأييد للسياسة الأميركية.
* معاريف: الجيش المصري يبتكر حلا عبقريا للأنفاق بسيناء
“حل عبقري” هكذا وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، مشروع سلاح الهندسة بالجيش المصري لحفر برك لتربية السمك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة المصري شرع في مشروعه التجريبي حيث أقام برك أسماك كبيرة على طول الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وأضافت أن عمق هذه البرك سيكون كبيرا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط. وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 متر.
“معاريف” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، إن المياه التي سيتم ضخها لتلك البرك سوف تتسرب للتربة، ما سيجعلها غير ملائمة بالمرة لحفر الأنفاق، التي قد تنهار بسبب المياه.
وقالت إن القرار جاء بعد أن توصل الخبراء المصريون لاستنتاج مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع.
ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، احترمت القاهرة كل البنود الأمنية الواردة بها، لكن منذ دخول عناصر إسلامية لسيناء، دخلت قوات كبيرة من الجيش المصري بشكل لم يحدث في سيناء منذ عام 1973. بحسب الصحيفة.
وأضافت “معاريف”:”شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تطورا كبيرا منذ أن بدأت القاهرة في التصدي لظاهرة التهريب لقطاع غزة. وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرا جذريا في نظام القوات على الحدود”.
واعتبرت أن مصر غير قادرة على تنفيذ أي تغيير على الحدود دون موافقة إسرائيل وتنسيق كامل بين الجانبين، وأن “دفء العلاقات” بين الدولتين الذي وصل لذروته وفقا لمصادر أمنية، سوف يقود نحو سلسلة تسهيلات تقدمها تل أبيب للقاهرة، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظومة الأمن الإسرائيلية.
في نهاية التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تبحث هي الأخرى عن طرق لمواجهة تهديد الأنفاق. ففي الشهر الماضي قيل إن منظومة الأمن الإسرائيلية ابتكرت جهازا لتحديد أماكن الأنفاق. وقال مصدر عسكري:”نحن في الطريق لإنجاز كبير. تم ابتكار منظومة لتحديد أماكن الأنفاق، وسيتم الإعلان عنها بعد تجربتها خلال الأسابيع المقبلة“.
* وفاة المعتقل أحمد حامد من رافضي الانقلاب جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز شرطة الفيوم
*أحباط عملية إنزال لجنود مصريين وسودانيين في السواحل الغربية من اليمن
كشف مصدر حكومي يمني في العاصمة السعودية، الرياض، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت في اللحظات الأخيرة عملية إنزال بحري غرب اليمن . و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المصدر، أن الانزال كان يضم ألفي جندي مصري وسوداني، كان سيتم انزالهم في الحديدة والمخا، بعد أن كانت قد اتفقت مع قيادة قوات التحالف على ذلك. و أشار المصدر، أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة، بسبب “صفقات سرية” لم يكشف عن مضمونها ولا مع من تمت. و أفاد المصدر، بأن الصفقة حالت دون إنزال الجنود المصريين والسودانيين على سواحل البحر الأحمر، رغم تمهيد طائرات التحالف لتلك العملية على مدى الأيام القليلة الماضية. و لم يستبعد المصدر أن تكون إطالة أمد الحرب بين الأطراف المتصارعة في اليمن هي الهدف الرئيس لـ”واشنطن”. و كان الطيران السعودي، شن عشرات الغارات على مدى الأيام الماضية، مستهدفا مواقع عدة في مدينة الحديدة و محيطها، بينها القاعدة البحرية و ميناء الحديدة و المخا تمهيداً لعمليات انزال بحري على غرار ما جرى في عدن منتصف الشهر الماضي.
* وزير الأوقاف الانقلابى لأئمة المساجد: بلّغوا الأمن عن الإرهابيين
كان التفجير الأخير الذى وقع فى محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، الحافز الأكبر لتنتفض وزارة الأوقاف وتقرّر تعديل خطب الجمعة لتكون عن الإرهاب وخطورته، ووصل الأمر بالدكتور الوزير محمد مختار جمعة، إلى أن يطالب الأئمة بالإبلاغ عن كل مَن يشتبه فى تعاونه مع الإرهابيين، وحثّ المواطنين على ذلك فى خطب الجمعة باعتباره واجبا شرعيا.
الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الإرهاب ما كان ليتسلل إلى أى بيئة أو وطن أو منطقة ما لم يتوفر له عنصران، عنصر يدفعه ويدعمه ويموّله، وآخر يحتضنه ويأويه، مؤكدا أن الذى يدفع الإرهاب ويموّله ويدعمه ويغذّيه هو عدو للدين والوطن والأمة.
وزير الأوقاف قال إن أئمة الوزارة يحثون الناس على الإبلاغ عن المخربين لدعم الدولة فى حربها ضد هذه العملية الإجرامية، وإن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة واجب شرعى ووطنى حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.
رئيس القطاع الدينى للوزارة، محمد عبد الرازق، كشف عن قيامه بمخاطبة الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة لمواجهة الأفكار التكفيرية وعمليات استقطاب الشباب المتدين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الندوات والخطب الموحدة التى تبين خطورة الأفكار الإرهابية.
الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، أوضح فى خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، مخاطر الإرهاب على الدولة والمجتمع المصرى، مطالبا بضرورة التصدى له، لأنه واجب على كل مصرى، كما ألقى الضوء على الفساد المالى والإدارى والأخلاق، مطالبا بالتخلى عن رذيلة الفساد ورذيلة الإرهاب ورذيلة العدوان، كما أكد أن المجتمع يئنّ من الفساد والمفسدين، قائلا: «نشاهد تفجيرا هنا، وتكفيرا هناك، وقتلا واستباحة لدماء بريئة».
وفى القليوبية، وصف خطيب مسجد نصر الإسلام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منفّذى العمل الإرهابى بتفجير مقر الأمنى الوطنى بـ«الطغاة»، مشيرا إلى أن القائمين على ارتكاب العمليات الإرهابية يتوهمون أنهم بذلك سيرتقون لمنزلة الشهادة، مستغلين الدين أسوأ استغلال، بينما الدين منهم براء، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه.
* بالأسماء.. اعتقال 5 من أبناء الفيوم في حملة مداهمات فجر اليوم
شنت قوات أمن الانقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من مؤيدي الشرعية بقريتي أبو جنشوا التابعة لمركز أبشواي وقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، مما أسفر عن اختطاف خمسة من أبنائهم.
ففي مركز أبشواي اعتقلت قوات أمن الانقلاب أحد أعضاء حزب النور الانقلابي ويدعى “محمد عمر يعقوب”، كما قاموا باعتقال المهندس الزراعي “أحمد عبدالتواب” المفرج عنه منذ عدة أيام، والدكتور بكلية الزراعة جامعة الفيوم “محمود عبدالسلام”، ومحمد عبد الله وشهرته “محمد عبد النبي” ويعمل كهربائي، إضافة إلى مداهمة منزل آخر ويُدعى “رجب رجب” على الرغم من أنه معتقل منذ أكثر من شهرين.
وفي قريةالكعابي، أكد شهود عيان مساء أمس أن قوات أمن بزي مدني تستقل سيارة أجرة اختطفت “عبد الله حسين متولي” -38 عاما- مدرس بالأزهر، ويذكر أن المختطف تم الإفراج عنه منذ عدة أشهر
*“مظاهرة مليونية” لإسقاط قانون الخدمة المدنية منتصف سبتمبر المقبل أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط “عامة” بالقاهرة، 12 أيلول/ سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة). وأقر “عبدالفتاح السيسي” القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.
وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، (عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة ) حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط (جنوب القاهرة) للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.
وقال “محمد عابدين” عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل (غير حكومية) للأناضول: “مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم“.
وتابع: “لجنة “تضامن” المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام“.
وأشار عابدين إلى أنه: “لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم“.
ويعد اختيار حديقة “الفسطاط” للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور “جلال مصطفى سعيد” قرار في ديسمبر ٢٠١٣ بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.
ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات“.
فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.
*“واشنطن بوست”:السيسي يستعيد آلية مبارك القمعية
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان في القاهرة يوم 2 أغسطس لإجراء «الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر» الأول منذ 6 سنوات، وقدم السيد كيري بعض الملاحظات المبتذلة.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن كيري صرح قائلا: «نحن واثقون أن مصر لديها بالفعل سبب وجيه لضمان حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها، وتعزيز المبادئ الحيوية مثل المحاكمات العادلة وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات، وتمكين المرأة، ومنح كل مصري الحق في المشاركة السلمية في إطار عملية سياسية ديمقراطية حقيقية».
ورأت الصحيفة أن مصر لديها «سبب وجيه حقا» لضمان هذه الأشياء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يصغي إليها، مشيرة إلى أن السيسي ضرب بقائمة السيد كيري عرض الحائط هذا الأسبوع، من خلال إقرار قانون جديد وشديد القسوة للأمن الداخلي يحتوي على مجموعة كبيرة من التعريفات الشاملة والنصوص الغامضة التي يمكن أن تستخدم لإسكات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.
واعتبرت الصحيفة أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يفرض عقوبات باهظة على نشر «أخبار أو بيانات كاذبة» حول الأعمال الإرهابية والأخبار التي تتناقض مع رواية وزارة الدفاع، مضيفة أن هذا القانون يعطي أجهزة الأمن حماية قانونية لاستخدام القوة، ويسمح للسلطات باعتقال الناس حتى قبل تقديم شكوى أو توجيه اتهامات.
ومضت الافتتاحية للقول: إن ثورة 25 يناير بميدان التحرير عام 2011 ولدت أملا في مستقبل أكثر ديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، أثبت عدم كفاءته وأطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك. وخطوة بخطوة، استعاد السيسي آلية القمع التي اتبعها نظام مبارك، بل وتجاوزها.
ووصفت الصحيفة قانون مكافحة الإرهاب الجديد بأنه أحدث خطوة في هذا الانحطاط القمعي، وأضافت: ظاهريا، هذا القانون بمثابة رد على موجة أعمال العنف والإرهاب الأخيرة؛ لاسيَّما في شبه جزيرة سيناء، حيث توجد جماعة تابعة الآن لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتمثل تحديا خطيرا. بيد أن القانون الجديد لن يؤدي إلى تحسين الأمن، وسوف يخنق أي معارضة ويستمر في تدمير المجتمع المدني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في خطاب ألقاه في القاهرة في عام 2009 أن القادة يجب أن يستمروا في السلطة «بالموافقة وليس الإكراه» ويجب أن يظهروا «روح التسامح والتراضي» ويجب أن يدركوا أن الناس يتوقون إلى امتلاك «القدرة على التعبير عن أفكارهم، وأن يكون لهم رأي في أسلوب حكمهم» و «الثقة في سيادة القانون» و «حرية العيش على النحو الذي تختاره».
وتعلق الصحيفة بالقول: هذه أفكار لطيفة، لكنها ليست موجودة في مصر اليوم. مرة أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة تتعمد تجاهل انتهاكات الرئيس المصري الذي يضرب منتقديه في صمت.
* ضربات “داعش” في القاهرة: كارثة مُحدقة وفشل أمني
لم تكد تمرّ أربعة أيام على إصدار عبدالفتاح السيسي، قانون الإرهاب الجديد، الذي ادّعى ردعه للجماعات والتنظيمات المسلحة التي تنتهج العنف، حتى استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مبنى الأمن الوطني في قلب القاهرة الكبرى، فجر أمس الخميس. ونفّذ تنظيم “الدولة الإسلامية” عملية تفجير لمبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا، في محافظة القليوبية (داخل نطاق القاهرة الكبرى)، في تحدٍّ واضح لقانون الإرهاب، فضلاً عن الثأر لشباب عرب شركس، التي نفّذت بحقهم السلطات المصرية حكم الإعدام.
ولم تكن المرة الأولى التي تضرب التفجيرات قلب العاصمة المصرية القاهرة، إذ سبقها استهداف القنصلية الإيطالية في منطقة وسط البلد في 11 يوليو/ تموز الماضي، فضلاً عن اغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي. وبقيت عملية استهداف موكب النائب العام في منطقة مصر الجديدة، خلال توجهه إلى مقر عمله، غامضة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
لكن عملية القنصلية الإيطالية أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، مركزياً، تبنّيه لها، ولكن من دون ذكر اسم فرعه في مصر “ولاية سيناء”، وهو “تحوّل خطير ينذر بكارثة حقيقية للداخل المصري”، وفقاً لخبراء أمنيين، تحدّثوا لـ”العربي الجديد”. وللمرة الثانية، أعلن التنظيم الأم مركزياً، استهداف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة، من دون ذكر اسم “ولاية سيناء”، ما يعني وجود مجموعة أخرى تابعة له تعمل في إطار القاهرة الكبرى، بحسب الخبراء.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة، ووقع في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الانفجار نجم عن تفجير سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها السائق مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة.
ويرى خبراء أمنيون أنّ المجموعة الجديدة التي تدعي التبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” مباشرة، تضع أقدامها على خريطة الحركات المسلحة في مصر، وخصوصاً أن عملياتها، وإن كانت محدودة التأثير لناحية إسقاط عدد كبير من الضحايا من قوات الشرطة، إلا أنّ رمزيتها خطيرة.
وبحسب مراقبين، فإنّ عدم الكشف عن المجموعة الجديدة أو هوية المسؤول عنها، يرتبط بشكل كبير، بعدم الرغبة في إعطاء الأجهزة الأمنية طرف خيط يمكن من خلاله تتبّع المجموعة الجديدة. ويعتبر المراقبون أنّ التكتم الشديد على قيادة المجموعة، له وجاهته لدى التنظيم الأم، وخصوصاً أن الأوضاع في القاهرة أكثر استقراراً وهدوءاً وسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية، ولو نسبياً، على خلاف ما تشهده محافظة سيناء من تكبيد فرعه “ولاية سيناء” خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية.
ويلفت خبراء أمنيون إلى أنّه من خلال تتبع عمليات المجموعة، تظهر مؤشرات عدّة تنذر بخطورة الأمر والاستمرار في عمليات أخرى تضرب قلب القاهرة، إذ إنّ عناصر المجموعة الجديدة لديها حرية كبيرة في الحركة، مشيرين إلى أنّ هذه العمليات تؤكد توفّر كميات كبيرة من المتفجرات المستخدمة في تفخيخ السيارات، وزيادتها بشكل كبير، لإحداث تأثير في المقرات الأمنية، نظراً لوجود أسوار لحمايتها من الاستهداف.
ويقول الخبير الأمني، محمود قطري، إن مصر تعاني فشلاً أمنياً غير مسبوق، فالأجهزة الأمنية لا تتمكن من حماية مقراتها التي تعد قلب عمليات الداخلية لمواجهة تلك التنظيمات. ويضيف قطري، أن الأزمة ستستمر في ظلّ اعتماد الخطوات البطيئة في إصلاح جهاز الشرطة، فضلاً عن وجود تخوّف لدى ضباط الشرطة بشكل كبير على حياتهم. ويشير إلى أن “العمليات في قلب القاهرة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستكون أكثر إيلاماً، إلا مع تدخل حازم من قبل الأجهزة الأمنية، والتخلي عن مطاردة السياسيين والمعارضين للنظام، لأن الواقع أثبت قلّة خطورتهم مقارنة بداعش”، مطالباً بضرورة وجود استراتيجية محددة في مواجهة الإرهاب تشارك فيها كل الأجهزة المعنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة بشكل يسمح بالتنسيق على أعلى مستوى.
ويرى خبراء عسكريون أنّ العمليات التي تعتمد على التفخيخ، عادة ما تستخدم كميات كبيرة من مادة “تي إن تي” وإضافة كميات قليلة من مادة “سي فور“، لزيادة فعالية المتفجرات، مرجّحين تمركز عناصر المجموعة الجديدة، إما في قلب القاهرة، أو على أطرافها، لتسهيل التنقل بالسيارت المفخخة واستهداف أهداف هامة. ويشير الخبراء أنفسهم إلى تمتع المجموعة بخبرات وكفاءات كبيرة، وهو ما يتضح من خلال إعداد كميات كبيرة من المتفجرات، وهي تحتاج إلى خبير في صناعة المتفجرات على درجة عالية من الخبرة، فضلاً عن عمليات الرصد والمتابعة للأهداف واختيارها بدقة، والقدرة على التخفّي وسط ازدحام القاهرة، وعدم إثارة الشكوك حول تلك العناصر، معتبرين أنّ قدرات المجموعة الجديدة سيقتصر عملها على العاصمة المصرية.
لكن يتساءل البعض حول كيفية وصول السيارة المفخخة إلى أمام مبنى الأمن الوطني من دون اعتراضها أو كشفها من قبل أفراد الأمن المصري، وهو ما يؤكد وجود خلل أمني كبير، تحدّث عنه مراقبون وخبراء أمنيون على مدار ما يزيد عن عامين، بسبب الانشغال في مواجهة المعارضين سياسياً للنظام الحالي.
ويلفتون إلى أنّه من خلال الروايات المنتشرة حول وصول السيارة أمام مقر الأمن الوطني، يظهر وجود رغبة حقيقية لدى المجموعة الجديدة في عدم استنزاف عناصرها، عبر وجود ما يسمونه “انغماسي”. والانغماسي هو أحد عناصر التنظيم الذي يقود سيارة مفخخة ومن ثم يفجر السيارة وهو في داخلها، إذ إن عمليتي القنصلية الإيطالية ومبنى الأمن الوطني، لا يوجد فيهما “انغماسي“.
وتشير عملية استهداف مبنى الأمن إلى ضعف كمائن الشرطة (حواجز متنقلة)، خصوصاً في محيط مقر أمني مهم، إذ إن وزارة الداخلية تقيم كمائن على الشوارع الرئيسية والمقرات العسكرية والأمنية والمنشآت العامة، من منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي. ولكن تشهد هذه الكمائن عملية تراخٍ أمني كبير قبيل الفجر، إما بعدم تفتيش السيارات المشتبه بها أو بإنهاء الكمين والاكتفاء بالوقوف على أطراف الطريق، وهو ما أكده مصدر أمني مصري لـ”العربي الجديد“.
ويقول المصدر الأمني (طلب عدم ذكر اسمه)، إن “جهاز الشرطة يعاني من عدم يقظة وخلل كبير في التعامل مع المجموعات المسلحة، فضلاً عن عدم أداء الواجب بالشكل المطلوب”. ويضيف أن هناك حالة تخوّف كبيرة من استهداف الكمائن في حال استمرارها فترة طويلة في مكان ثابت، من خلال رصدها من العناصر المسلحة، مع الاقتراب من الفجر، حيث تقل أعداد السيارات والمارة، وبالتالي تتم إزالة الكمين.
وتوضح مصادر عن سبب استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” قلب القاهرة، أنّ التنظيم يجد أنّ ما يحدث في سيناء ليس مؤثراً بقدر كافٍ على النظام الحالي والأجهزة الأمنية بالشكل الذي قد يخلق حالة من الفوضى وتأكيد الفشل الأمني. وتقول المصادر إن استراتيجية “الدولة الإسلامية” تجاه مصر اختلفت من حيث التركيز على سيناء إلى التمدد في محافظات أخرى وتحديداً العاصمة، نظراً لأن أصغر تفجير فيها يكون أكثر تأثيراً من سلسلة عمليات سيناء، خصوصاً في ظلّ الحظر الإعلامي المفروض على العمليات والأوضاع هناك.
وتضيف أن التنظيم الأم أراد إحداث خلل أكبر، لأنه يدرك عدم تمكنه من السيطرة والعمل، طالما هناك تماسك للأجهزة الأمنية، وهو يسعى لإضعافها نفسياً، ثمّ التوسع في دائرة الاستهداف بعمليات موجعة، آملاً إحداث حالة من الفوضى تسمح بوجوده بقوة.
على خطى سيده “السيسي” الخائن الأول في مصر، وبعد زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 30% مؤخرا، أصدر وزير العدل الانقلابي المعروف بـ-الوزير الفاسد- أحمد الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية.
ونص قانون صدر أول أمس الأربعاء، على أن يصرف لـ”العاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية (من يوليو إلى سبتمبر)، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، منتصف يونيو الماضي، برئاسة حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.
وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا.
ورأى مراقبون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفي الدولة وصرف بدلات لموظفي وزارة العدل بصور متتالية، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.
كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سابقا، محمد الفقي، في تصريحات صحافية، أن الإجراء يستفز المواطن العادي، الذي يعاني من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، التي قفزت إلى 13.5% خلال شهر مايو/أيار الماضي.
وأضاف أن “التضخم لا يفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو عاملين في باقي مرافق الدولة أو القطاع الخاص”، مؤكدا أن “العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي جميع الأفراد في الحصول على مصادر الثروة، في حين أن توجه الحكومة هو استثناء القضاة دون غيرهم، مما يكرس غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011”.
وأوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية، أشرف محمود، أن إقرار الحكومة هذه الزيادة في رواتب القضاة دون غيرهم بـ”مثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة في قمع المعارضين السياسيين، وإلا فما هو الداعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، وزيادة رواتبهم بنسبة 30%، في حين قررت الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن “الزيادات والبدلات الاستثنائية للقضاة والعاملين في السلك القضائي مجرد تحايل على تقديرات موازنة العام 2015-2016، إذ ستعتبر هذه الزيادة أنها تخص عاما مضى وليس العام الجديد، لافتا إلى أنه يمكن تمرير الأمر عبر اعتماد إضافي للموازنة يقره رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود برلمان، وبالتالي لن تحتوي موازنة 2015-2016 على أي زيادة للقضاة شأنهم شأن غيرهم من موظفي الدولة”.
وكان الخائن عبد الفتاح السيسي، قد قرر، الثلاثاء الماضي، زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 25% بلا حد أقصى، وسط استياء من الموظفين المدنيين بالدولة، إثر تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يقلص الرواتب ويلغي المكافآت
مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء
الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية
*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه”
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.
وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.
وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.
وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.
وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.
وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.
*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.
وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.
وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.
وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.
وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.
ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة “مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.
ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.
*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني”
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.
وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.
وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.
كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.
*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015
تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.
وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس، كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب
والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10 أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16 يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.
– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30 يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2 مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14 أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2 مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين. ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة) وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم –من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24 يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2 مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30 يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21 سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22 أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.
*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة
أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.
وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.
وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.
وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني. وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.
وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”. وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.
وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.
وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.
*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري
تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.
وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.
وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.
وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.
وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.
ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.
ووفق مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلات” التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.
وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.
وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية
اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي. وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“. وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.
وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.
وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.
كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث. من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“. وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم. وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة. وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“. وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين. وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما. وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.
*إقالة رئيس النيابة الإدارية
أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.
تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.
*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية
انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.
وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.
ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :
“أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.
ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.
ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.
رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:
– أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.
– أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.
– سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.
– هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.
خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.
سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.
سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.
ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.
*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي
رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:
أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.
ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.
ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.
جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.
وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.
واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.
اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .
وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.
جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان
*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل”
قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.
كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه “تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.
ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.
وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.
وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.
وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.
ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.
ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.
أخطاء وخسائر مصرية
وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.
وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.
وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.
وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن “تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد“، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.
ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.
وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.
وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.
وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.
إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة
وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.
ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!
وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.
وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.
وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.
وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.
وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.
إثيوبيا: سنضرب السد العالي
وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.
حيث قالت صيحفة “ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.
وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.
وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.
*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”
تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.
وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.
سجون تفتقر للمعايير الإنسانية
وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.
وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.
وأشار في حديثه إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، “حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.
وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.
استجابة بطيئة
بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.
وأضاف لصحيفة أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.
السجين مسلوب الإرادة والحقوق
من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من “المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.
وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.
انتهاكات الشرطة وسائل ردع
بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.
وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.
وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.
تصفية المعارضين جسديا معنويا
أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.
وقال إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.
ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.
مصر غير قادرة على سداد ديونها. . الأربعاء 19 أغسطس. . الكذب مالوش رجلين يا سيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مجلس القضاء الأعلى يختار “نبيل صادق” نائبًا عامًا
استقر مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم الأربعاء، على تزكية المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي قتل في استهداف موكبه بحي مصر الجديدة، يونيو الماضي.
والمستشار نبيل صادق، خريج دفعة 1978،، وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني حاليًا.
*إصابة “حسن البرنس” بأزمة قلبية بسجن برج العرب ونقله إلى المستشفى
إصابة د.حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب بأزمة قلبية بسجن برج العرب ونقله إلى المستشفى.
*الفضائح الجنسية تلاحق الأمنجى عبدالرحيم على
في فضيحة جديدة تكشف عن حياة الفسق والمجون التى يعيشها رموز نظام السيسى بينما يقتلون المصريين في المساجد والشوارع والسجون واقسام الشرطة , نشرت صفحة شبكة المصالح على الفيس بوك مقطع صوتى يتحدث فيه محمد الباز الصحفي الموالى للعسكر عن زواج الاعلامى الانقلابى عبد الرحيم على الذى استخدمته المخابرات لتشويه رموز ثورة يناير عرفيا من صحفية تدعى شيماء جمال تعمل بجريدة صوت الامة التى يترأس تحريرها عبد الحليم قنديل وحملها منه.
وقال الباز في المقطع ان عبد الرحيم على اعترف له بانه كثيرا ما تزوج عرفيا من فتيات وهولا ينكر ذلك مطلقا.
يذكر ان ناشطون قد ذكروا عبد الرحيم على كان يعيش مع فنانة اردنية تزوجها عرفيا وكانت تصرف عليه ماديا بينما كان يقطن قبل ذلك ايضا منزل سيدة بمنطقة الزلزال بالمقطم وكانت تصرف عليه حدث ذلك قبل ان تلتقطه المخابرات عن طريق اشخاص كان يمارسون النصب والسمسرة ويتخذون من قهوة “بعرة” الشهيرة بقهوة الكومبارس بجوار سينما كوزموس ومقهى الشمس في التوفيقية مقرا لجلساته
لا ننسى ان نقول ان الصحفية شيماء جمال استخدمتها المخابرات ايضا للظهور في عدة برامج تلفزيونية لمهاجمة الرئيس الشرعى محمد مرسي ابان عام حكمه وكان اشهرها ما لفقته عن 18 طرد اسلحة استوردته الرئاسة ولم يتم جمركته وهو ما ثبت يقينا كذبه ونفته القوات المسلحة ذاتها الا ان الفضائات لم تنشر النفي كعادتها.
*هدم منازل أهالي بالشرقية بزعم إقامتها على أراضي ملك الجيش
استيقظت قرية أبوحموده التابعة لمركز كفر صقر الشرقية علي ضجيج قوه محركة من مركز شرطة كفر صقر وأعضاء من المجلس المحلي مصحوبين ب (لودر) للهدم. قامت القوه بهدم بعض المنازل التابعه لاهالي القرية بزعم أن هذه المباني تم بناءها علي الارض التابعه للقوات المشلحة في وسط غضب وحزن شديدين من الاهالي القرية الذين أحسنوا الظن بقواتهم المسلحة. وجدير بالذكر أن القريه تحتوي علي قاعده عسكرية قديمة للجيش المصري كان اخر استخدام لها منذ حرب 1973 وان البنايات تلك تم بناؤها علي البعد القانوني الذي حددته القوات المشلحه من قبل. أستنكر أهالي القرية و أصحاب البنايات المهدومه ذلك الفعل وأكدوا علي أنهم حصلوا علي تصاريح بالبناء علي هذه الأراضي من الجيش ومن كل الجهات المختصه قبل الشروع في البناء.
*إخلاء سبيل 17 من معتقلي الإسماعيلية
أخلى القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم سبيل 17 معتقلاً من أبناء الإسماعيلية. وهم: محمد ناصر محمود ياسين، صلاح السيد يوسف، أحمد يوسف عبد المحسن، أحمد عبد الله عبد الشافي، السيد محمد سعيد السيد، عبد الرحمن فتحي محمد أحمد، حسن السيد محمود إمبابي، محمد مسعد محمد، محمود السيد محمود مصطفي، السيد علي حسانين باز، منصور محمد السيد نصرالله، أحمد محمد سلامه رشوان، أحمد محمد أحمد سليم، إبراهيم السيد محمد إبراهيم، محمد عبد الحليم عيادة، وحسن رمضان إبراهيم .
*تأجيل محاكمة د. بديع و104 في هزلية “أحداث الإسماعيلية “لـ16 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات الاسماعيلية الانقلابية برئاسة المستشار /سعيد عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره محاكمة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و104 اخرين فيما يعرف اعلامياً بقضية ” احداث الاسماعيلية ” والمقيدة برقم 3313لسنه2014جنايات قسم ثالث الاسماعيليه والمقيده برقم 862لسنه2014 جنايات كلي الاسماعيليه لجلسة 16 سبتمبر القادم لاستكمال باقي الإجراءات كما صرح بذلك اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين .
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما هاجمت قوات الداخلية اعتصام مؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة ، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء من مؤيدي الشرعية والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
*الاحتلال يعزي السيسي رسمياً بوفاة أمه
نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك نص برقية تعزية رئيس دولة الاحتلال لقائد الانقلاب العسكري في مصر في وفاة والدته هذا نصها:
“باسم مواطني دولة إسرائيل وباسمي أبعت إليك خالص التعازي“
“اسمح لي باسم مواطني دولة إسرائيل وباسمي، أن أبعث إليك خالص التعازي على وفاة والدتك الغالية، نشاطركم الأحزان في هذه الساعة القاسية، فلترقد في سلام ولا تعرف مزيدا من الأحزان“. ما سبق كان نص برقية بعث رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي “رؤبين ريفلين” تعزيه لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” في وفاة والدته. ولا عزاء لآكلي البرسيم محبكم ياسر السري
*“الشامخ” يأمر بإخلاء سبيل توفيق عكاشة
قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من الإعلامي الانقلابي توفيق عكاشة، ووقف تنفيذ حبسه 6 أشهر في واقعة سب لطليقته، لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم.
يأتي ذلك القرار بعد يوم واحد من الجلسة التي عقدها مرتضى منصور محامي “عكاشة” والصحفي الانقلابي مصطفى بكرى، مع وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار، لإنهاء أزمة حبس عكاشة، بعد أن قررت الداخلية رفع الحراسة عنه، وتنفيذ حكم صادر ضده بعد قرابة 3 سنوات، لتطاوله على وزير داخلية الانقلاب.
*وفاة المعتقل صلاح عبدالحفيظ نتيجة التعذيب داخل قسمشرطة المطرية
وفاة المعتقل صلاح عبد الحفيظ أبو الخير 40 عاما اعتقل منذ 15 يوم ونقل نتيجة التعذيب لمستشفى المطرية وتوفي بعد نقله من قسم شرطة المطرية إلى المستشفى بـ 4 أيام .
وقد شوهد قبل وفاته وعليه أثار تعذيب ومقيد بالكلبشات فى سرير المستشفى.
*إصابة طفلة بالرصاص الحي على يد مجند شرطة بالسويس
أصيبت طفلة بمحافظة السويس، مساء أمس، إثر إطلاق مجند شرطة الرصاص الحي، خلال تواجدها بحديقة منطقة الكورنيش، وتم نقلها إلى مستشفى السلام بين الحياة والموت.
وزعمت مصادر بمديرية أمن السويس أن مجند الشرطة هو حارس للحديقة، وكان يقوم بتنظيف سلاحه فخرجت طلقة من السلاح أصابت الطفلة بشكل خاطئ.
*في زمن العسكر.. المستشفيات بدون أطباء وتمريض ولا أجهزة طبية أو مراوح
كشفت موجة الحر الشديد التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، ما آلت إليه أوضاع المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال، وكان لمستشفى الخانكة للأمراض العقلية والنفسية نصيب من أعداد وفيات الحر، حيث توفي 11 مريضا، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
وجاءت توصيات اللجنة، التى شكلتها وزارة الصحة للوقوف على أسباب وفاة المرضى، صادمة للمراقبين، حيث أكدت اللجنة أن سبب الوفيات يرجع إلى عدم استحمام المرضى يوميا، وعدم توفر أجهزة قياس الحرارة “ترومتر”، ومراوح.
وأوصت اللجنة بضرورة عمل جدول يومى لدخول المرضى للاستحمام كل ساعتين يوميًا، وتقليل أعداد المرضى بالأقسام لتحسين التهوية، وشراء أجهزة جديدة لقياس درجة حرارة المرضى. إلى جانب ضرورة وجود حجرة عزل مكيفة الهواء، وعدد من كولديرات المياه المثلجة.
ولم يتطرق التقرير إلى الإهمال الطبي بالمستشفى، الذي أدى إلى عدم السرعة في علاج المرضى، وانقاذ حياتهم، وأكدت مصادر من داخل المستشفى أن سيارات الإسعاف غير مجهزة لانقاذ المرضى، ما أدى إلى وفاة المرضى.
وتعاني “الخانكة” من نقص شديد في طاقم التمريض، حيث يتكون من 4 أشخاص فقط، يتولون العناية بـ70 مريضا فى كل قسم، حيث تحتوى المستشفى على 30 قسما، تضم 1500 مريض يحيون على مساحة تقترب من 200 فدان.
مستشفيات بلا مستلزمات طبية
ولم تكن مستشفى الخانكة أفضل حالا من مثيلاتها الحكومية، حيث تعاني أغلب المستشفيات الحكومية من امكانيات متدنية، ونقص في الأجهزة الطبية والأسرة والأدوية، فيضطر بعض المرضى إلي شراء المستلزمات التي يحتاجها الطبيب المعالج على نفقتهم الخاصة، بدءا من الحقن مرورابالقسطرة والجبائر، ووصولا إلى أكياس الدم.
وتمتلك مصر 660 مستشفى حكوميا، تعانى نقصا خطيرا فى الخدمة الصحية والأدوية، يبلغ 52% فى الحضر و82% فى الريف، والمعدات يصل النقص فيها إلى 51% فى الحضر و70% فى الريف والأخصائيين بنسبة 36% فى الحضر و80% فى الريف، وذلك بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتكررت خلال العامين الماضيين حوادث طرد المرضى من المستشفيات، ما يدفعهم إلى افتراش الأرض لعلهم يجد من يعطيهم الدواء، ففى أسوان، افترش مريض الأرض أمام مستشفى أسوان الجامعى؛ غارقًا فى سبات مرض، بعد طرده منها.
ويرجع مراقبون تدهور الأوضاع الصحية إلى انشغال الحكومة بالسياسة وفرض السيطرة الأمنية على معارضيها، ونقص الميزانية الموجهة للصحة، وذلك بعد تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحى والأدوية فى موازنة عام 2014 – 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة عام 2013- 2014.
فرقعة محلب
وكان رئيس الورزاء الانقلابى إبراهيم محلب قد شن هجوما عنيفا على المسئولين بالمعهد القومي للقلب، اكتشافه للإهمال الذي يعاني منه المعهد خلال زيارته المفاجئة التي أجراها في شهر يونيو الماضي، حيث أعلن محلب أنه “فوجئ بهذا الحجم من الإهمال والفساد”، إلا أن هذا الهجوم خفّت حدّته مع مرور الوقت، وذهب ملف تطوير المستشفيات الحكومية في طي النسيان.
وواجه الأطباء هجوم محلب بحملة أخرى، تحت عنوان “عشان لو جه مايتفاجئش”، دشنوها لفضح وكشف الإهمال الطبى فى المستشفيات الحكومية، حيث نشروا صورا للمستشفيات تظهر مدى الإهمال الجسيم الذي تعاني منه.
مصادرة المستشفيات الخيرية
ولم تكتف الحكومة بتقليص الدعم الموجه لقطاع الصحة، بل قامت بمصادرة المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، التى تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية.
ففى يناير الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بمصادرة الجمعية الطبية الإسلامية بفروعها الـ 28، والتى تخدم أكثر من 4 ملايين فقير حيث تتحمل عبء ثلث مرضى الجمهورية، بحسب تقرير وزارة الصحة عام 2008.
وسبق ذلك قرار الحكومة بتجميد ومصادرة 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، والتى تقدم مستشفياتها والمراكز الطبية التابعة لها، العديد من الخدمات الطبية، وأبرزها توفير حضانات بأسعار رمزية للأطفال المبتسرين؛ حيث تمتلك 1090 حضانة، منتشرة فى 18 محافظة، جعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحضانات على مستوى العالم، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه عدد الحضانات بمستشفى قصر العينى 25 حضانة تتكلف الليلة الواحدة فيها حوالى ألف جنيه، وتقدمها الجمعية مجانًا.
وتمتلك الجمعية الشرعية 90 جهازا لغسيل الكلى؛ حيث تقدم خدمة الغسيل الكلوى لأكثر من 1200 حالة شهريا، كما تقوم بعمل توصيل شريان بوريد بعدد 300 حالة شهرية وعملية قسطرة بعدد 100 حالة شهرية بالإضافة لمعامل التحاليل اللازمة لفحص الفيروسات للمريض.
*السيسي يقرر تعديل “بدل طبيعة العمل” للقوات المسلحة لـ250%
أصدر قائد الانقلاب العسكري قرارًا،أمس الثلاثاء، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل بالقوات المسلحة وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).
واعتمدت القرار حكومة الانقلاب ونشر بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرر لسنة 2015، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزيرا الانقلاب “الدفاع والإنتاج الحربي“.
*معركة “كروية” جديدة لإلهاء الشعب.. الأهلي يقاطع رسمياً أنشطة اتحاد الكرة ويرفض إيقاف الشيخ
في معركة كروية جديدة لإلهاء الشعب عن مساوئ الانقلاب وفشله في إدارة الدولة كعادة نظام مبارك الذي يعتبر الكثيريون نظام السيسي الامتداد الطبيعي له، قرر مجلس إدارة النادى الأهلي مقاطعة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى وعدم مشاركة النادي في أي مسابقات أو أنشطة ينظمها الاتحاد على مستوى الفريق الأول أو الناشئين واللجوء لكافة الطرق المشروعة والقانونية داخلياً وخارجياً للحفاظ على حقوق القلعة الحمراء.
ووصف الأهلي في بيان رسمي قرارات اتحاد الكرة بالمنحازة والتى تسببت فى حالة احتقان فى الشارع الكروي.
وقرر المجلس رفض العقوبات الصادرة من اتحاد الكرة شكلاً وموضوعاً بشأن اللاعب أحمد الشيخ المنتقل حديثاً من نادى مصر المقاصة إلى الأهلى باجراءات صحيحة وفقاً للوائح والقوانين.
وأوقف اتحاد الكرة رسمياً أحمد الشيخ لمدة 4 شهور قادمة بسبب توقيعه لناديي الأهلي والزمالك.
*3وفيات جديدة من مصابي الإجهاد الحراري خلال 24 ساعة
أعنلت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 مواطنين، بعد إصابتهم بالإجهاد الحراري، من بين 191 حالة إصابة سُجلت أمس.
وقال بيان للصحة، اليوم: إن “عدد الحالات المصابة بمحافظة القاهرة بلغت 35 مصابًا، فضلا عن وجود حالة وفاة، إضافة إلى 53 حالة بمحافظة سوهاج“.
وبلغت الحالات المصابة 39 حالة في محافظة الجيزة، وسجلت محافظة أسيوط حالة وفاة إضافة إلى 21 حالة إصابة، و4 حالات بمحافظة أسوان.
بينما بلغ عدد المصابين بمحافظة القليوبية 9 حالات، و8 حالات بمحافظة قنا، و3 حالات بمحافظة السويس، وحالة بمحافظة الغربية و8 حالات بمحافظة المنيا، فضلا عن حالة وفاة، و3 حالات إصابة بمحافظة جنوب سيناء، وحالة بكل من محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وثلاث حالات بمحافظة الأقصر.
*وفاة سجين بسجن برج العرب
وفاة السجين جابر أحمد محمد أبو عميرة، البالغ من العمر 72 سنة، بسجن برج العرب، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات على ذمة القضية رقم 15964/2014 جنح الدخيلة، نتجية الإهمال الطبي وتعنت قضاء الانقلاب، وذلك بعد يوم واحد من رفض الاستشكال المقدم على حكم حبسه.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية قامت بعمل استشكال على الحكم الصادر بحقه إثر تدهور حالته الصحية، إلا أن القاضي مسعد الرفاعي رفض الاستشكال على الرغم من حضوره إلى المحكمة أمس على كرسي متحرك في حالة صحية مزرية”.
*شعبة الدواجن: حكومة الانقلاب تبرعت بأموال صغار المربين لـ”تحيا مصر”
كشفالدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب تبرعت بأموال تعويض صغار المربين لصندوق “تحيا مصر” دون موافقة الجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون على حد قوله.
واتهم رئيس شعبة الدواجن حكومة الانقلاب بالعجز عن حل مشكلات صناعة الدواجن في مصر والمقدرة بـ50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية سببه الرئيستوقف 50% من المزارع بسبب الترهل الحكومي وسوء إدارة القطاع وجشع التجار من جانب آخر.
وأوضح: أن هناك 3 عقبات تمنع القطاع من تحقيق الاكتفاء الذاتيمن الدواجن في الفترة الحالية، أولها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ونقص الأمصال وتفشي الأمراض والأوبئة. وأفاد أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد مؤخرًا دمرت نحو 40% من مزارع الدواجن في السوق المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج تراجع إلى 1٫8 مليون طائر يوميًّا.
وقال السيد إن مشكلات قطاع الدواجن عديدة؛ أهمها آليات التطوير والتحديث والأعلاف والطقس المتغير وتفشي الأمراض مثل إنفلونزا الطيور، معربا عن أسفه الشديد لعدم وجود حل لأي من المشاكل منذ عام 2006. بالإضافة إلى تخاذل المسؤولين عن خدمة تلك الصناعة وهو حال ليس وليد اليوم، لكن يرجع لفترة دخول فيروس إنفلونزا الطيور، الذي أباد الثروة الداجنة في مصر، وأحدث خسائر فادحة لدى المربين.
وأشار إلى أن الأعلاف بمفردها تمثل 70% من مدخلات إنتاج الصناعة، وأسعارها الآن مرتفعة يصل الطن لأكثر من 4100 جنيه. واقترح لعلاج مشكلة الأعلافزيادة مساحة الأرض المزروع بالذرة الأصفر، على أن يتم عمل عقود ثلاثة بين الفلاح ووزارة الزراعة ومصانع الأعلاف ، بالإضافة إلى استخدام نبات السلكونيا التي تستخرج منها الأعلاف وتزرع على المياه المالحة. وأكد أن الشعبة تقدمت بهذه المقترحات لوزارة الزراعة إلا أنها رفضت الفكرة.
وحول زيادة الأسعار في رمضان الماضي أضاف أن الشعبةحذرت من موجة تقلبات الطقس، وسبب الأزمة درجات الحرارة التي أحدثت ارتفاعًا في نسبة النفوق وصلت لـ40% فقل الإنتاج لـ 1.8 مليون طائر، بدلًا من 2.2 مليون طائر، ومن هنا حدثت الأزمة. وتابع: كان من المقرر أن يصل حجم الإنتاج إلى مليار و200 مليون طائر، لكن نتيجة لتوقف أكثر من 50% من المزارع، يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 650 مليون طائر سنويًا، والقوى العاطلة ضمن هذه الصناعة تبلغ 50%.
*اليوم.. هزلية أحداث الإسماعيلية لـ”المرشد” و104 آخرين
تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، جلسات المحاكمة الهزلية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و104 آخرين؛ بزعم اتهامهم في القضية الملفقة والمعروفة بـ”أحداث الإسماعيلية“.
وتعود وقائع القضية المزعومة إلى تاريخ 5 يوليو 2013، حيث ادّعت قوات الانقلاب تجمهر المعتقلين أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية عقب مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ووجهت لهم قائمة من التهم الملفقة منها التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
**مِصْر غير قادرة على سداد ديونها.. بشهادة دولية
أكد د.محمد الفقي -عضو مجلس الشعب- أن تقرير بنك أوف أمريكا المنشور أمس الثلاثاء، يجعل مصر ضمن خمس دول وضعها هو الأخطر في العالم، من حيث عدم القدرة على سداد الديون.
وأوضح تصنيف لبنك “بنك أوف أمريكا”، أن مِصْر في المركز الخامس عالميا بعد باكستان مباشرة، ويسبقهم فنزويلا واليونان وأوكرانيا.
وصنف “بنك أوف أمريكا” الدول صاحبة الديون السيادية الأكثر خطورة استنادا على أسعار مقايضات العجز عن سداد الائتمان، التي تستخدم كضمان ضد تعثر الدولة عن السداد، ومثلها مثل أي منتج تأميني، تزداد قيمة مقايضة العجز كلما كان الدين خطيرًا.
وتحتل فنزويلا قائمة التصنيف وتعد الدولة الأكثر خطورة على الإطلاق، والأعلى تكلفة، وتبلغ الفائدة على سنداتها ضعفي الفائدة المضلوبة على سندات اليونان أو أوكرانيا.
كما أظهر تصنيف البنك أن السنداتن الإسبانية والإيرلندية التي كانت من بين الأكثر خطورة في وقت من الأوقات أصبحت من بين الأقل خطورة، وأصبحت السوق تعتق أن سنداتهم أكثر أمنا من تلك الخاصة بإيطاليا والبرتغال.
*وفاة عامل نظافة انتظر محلب 11 ساعة تحت الشمس
تسود حالة من الغضب بين أهالي محافظة الأقصر، بعد أن تسببت زيارة رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب أمس الأول، في وفاة عامل نظافة مسن أجبر على العمل لمدة 11 ساعة متواصلة تحت حرارة الشمس، تحسبًا لمرور موكب “محلب” من الشارع.
وتبين وفاة عبدالمنعم خير عبدالمطلب، 56 سنة عامل نظافة، وذلك بعد أن قضى 11ساعة عملاً في الشارع، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، طبقًا لتعليمات العميد أحمد عوض رئيس مجلس مدنية “البياضة“.
وقال مشرف نظافة، رفض عدم ذكر اسمه، إنه استوقف رئيس المدينة بسيارته المكيفة، وأخبره أن العمال أصابهم الإعياء وسيسقطون بسبب الشمس وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه أمره بضرورة استمرارهم في العمل تحسبًا لمرور موكب رئيس الوزراء.
ولم تمر ساعة على محادثة مشرف النظافة برئيس المدينة حتى لقي العامل مصرعه بسبب “ضربة شمس”؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي دون فائدة، بعد أن أصبح جثة هامدة.
وندد العمال بالأسلوب التعسفي الذي تتعامل به حكومة الانقلاب معهم مهددين بالتصعيد، ومطالبين بالقصاص لزميلهم من رئيس مجلس المدينة، وتخفيض عدد ساعات العمل.
*السيسي ومميش .. “الكذب مالوش رجلين”
تضاربت تصريحات عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.
تضارب التصريحات أثبت بما لا شك فيه، كذب الاثنين، فكيف بمن يطلق عليه رئيس، ورئيس هيئة مشرفة على مشروع – زعموا أنه “قومي”- لا يعرفان أرقامه ولا مدخلاته للدولة ولا يتفقان عى حديث واحد،مما دفع البعض قائلين “الكذب مالوش رجلين”.
حيث قال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).
وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.
وقبل عام جمعت السلطات الانقلابية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.
ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.
وتتناقض تصريحات السيسي أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
وقدر مميش، في حوار مع الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.
وامتد تضارب أرقام السيسي ومميش ليشمل أيضا عدد السفن المارة في التفريعة الجديدة للقناة.
ففي حين تحدث السيسي، خلال الندوة التي نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، عن 62 سفينة، يقدر مميش عدد السفن التي عبرت التفريعة الجديدة بما بين 47 و48 سفينة دون أن يكشف عما إذا كانت إيرادات هذا المعدل كافية لتغطية تكلفة القناة.
وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد استبعدت، الخميس الماضي، أن تحقق الحكومة المصرية الإيرادات التي تتوقعها من قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن مساعي الحكومة المصرية بزيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023 “تقوم على افتراضات بتعافٍ حاد في نمو التجارة العالمية وهو أمر غير مرجح الحدوث.. ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يومياً من حوالى 50 حالياً”.
وأوضحت أن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة، يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة في الفترة بين 2016 إلى 2023.
قانون الارهاب والسيسي والطريق إلى كوريا #مسافة_السكة
انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إصابة 4 عسكريين في استهداف مدرعة للجيش بشمال سيناء
*توقف حركة القطارات بين القاهرة وإيتاى البارود بعد حادث قطارى الجيزة
توقفت حركة القطارات على خط “القاهرة – إيتاى البارود” من الاتجاهين، بعد حادث قطارى رقمى 165 و162، اللذان كادا يتصادمان وجهًا لوجه، بعد كسر أحدهما “التحويلة” ودخوله على سكة القطار الآخر.
*أمن الدولة يعتقل القيادي بـ حماس ووكيل وزارةالأوقاف بـ غزة “حسن الصيفي”بمطار القاهرة
*تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر لجلسة الخميس
*الدقهلية.. أمن الانقلاب يقتحم قرية الأحمدية ويختطف 4 أشخاص
هاجمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني، اليوم الثلاثاء، قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، واختطفت أربعة أشخاص عشوائيًّا من منازلهم بعد تحطيم أبواب وأثاث المنازل. فيما قام أحد الضباط المشاركين في الحملة ويدعى “إسلام” بسب وإهانة المعتقلين وذويهم ولا يعرف مكان تواجدهم حتى الآن، والـ4 معتقلين هم “سمير رزق – إبراهيم بهجت – الشيخ إسماعيل السيد – حمادة فتحي“.
*تدهور الحالة الصحية لـ”مريم ترك” بسجن بورسعيد
تدهورت الحالة الصحية لـ”مريم ترك”،المعتقلة داخل سجن بورسعيد على خلفية رفضها انقلاب العسكر، وكشفت زيارة لوالدة المعتقلتين “مريم وفاطمة” عماد ترك أمس الاثنين، عن حدوث تدهور حاد في الحالة الصحية لابنتها الكبرى “مريم”، حيث تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعلى أثره تعرضت لحالة إغماء شديدة، واضطراب في ضربات القلب، وتوقفت قدمها اليسرى عن الحركة.
وقال زوج “مريم”: إن “صحتها تتدهور فى ظل ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وبما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية“.
وكتب زوج “مريم” -على صفحته فيس بوك-: “زيارة زوجتي بالأمس.. والله ما عارف أقول ايه.. ولا أكتب ايه.. مريم تعبانة من يوم السبت.. بيغمی عليها علی طول.. معرفتش تكتب جواب عشان حالتها النفسية والصحية سيئة جدا.. وأثرت علی أعصاب الوجه.. بيحصل تشنج لعضلة الفك”، واختتم بالدعاء “ربي إني مغلوب فانتصر“.
وكانت مليشيات الانقلاب اعتقلت ثلاث عشرة فتاة من دمياط، في أثناء انصرافهن من إحدى المسيرات في الخامس من مايو الماضي، من بينهن المعتقلة مريم عماد ترك التي تتعرض لأزمات قلبية تعرض حياتها للخطر مع انعدام الخدمة الطبية.
يذكر أن شقيقة مريم معتقلة معها في السجن نفسه، ووالدها وشقيقها معتقلان بسجن جمصة، ومؤخرًا تم اعتقال خطيب شقيقتها المعتقلة أيضًا.
*حكومة «السيسي» ترفع مصروفات المدارس 50%.. وأولياء الأمور: تدشن حملة “مش دافعين”
تصاعدت أزمة رفع مصروفات المدارس الخاصة ، بعد موافقة محب الرافعى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب امس على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 50 % لأول مرة فى تاريخ المدارس الخاصة رغم أن نسبة الزيادة القانونية وفقا لقانون التعليم الخاص يجب ألا تزيد عن 5 % فقط.
وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار وزارى بتاريخ 6 يونيه الماضى يفوض المدارس الخاصة فى تحديد المصروفات الدراسية دون اي قيود ، أو ضوابط أو لجان وزارية مما أدى لقيام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 % استنادا لقرار الوزير.
وأطلقت جمعيتى أولياء أمور و مدرسي مدارس مصر حملة “مش دافعين”، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 2015/2016، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية .
وقالت جمعية أولياء الأمور في بيان لها اليوم : أنه لابد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذي تم اعتماده من وزير التعليم و الذي أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون اي قيود.
وأكدت الجمعية : أن وزير التربية والتعليم ينحاز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية ، ثم يأتي أمام وسائل الاعلام و ينكر سماحه بأي زيادات في المصروفات.
وأوضحت أنه يجب على اولياء امور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات الغير قانونية ، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014 ، ينص على انه في جميع الاحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لن تتراجع عن حملتها إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة ، و إقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الانقلابى، و إقالة محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي ، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص.
من جانبها أكدت حركة ” حقى فين ” تضامنها الكامل مع حملة ” لاتدفع ” لعدم سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات ، مشيرة الى وجود العديد من علامات الاستفهام حول انحياز محب الرافعى وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور.
وشددت الحركة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص الذى أكد على حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5 % سنويا ،وأن زيادة المصروفات بنسبة تصل ل 50 % هو إنتقام من أولياء الامور لصالح أصحاب المدارس الخاصة .
وأوضحت أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل ل 5 ألاف جنية سنويا ، مما يعنى أن الزيادة ستصل ل 2500 جنية للطالب الواحد ، مؤكدة أن ولى الأمر الذى لدية ثلاثة أولاد سوف يدفع زيادة مقدرها 7 ألاف و500 جنية على الأقل ، بخلاف الزيادة فى اسعار الزي المدرسي ، والتى زادات بنسبة 20 % وصلت قبل شهر من بدء الدراسة.. بسبب إرتفاع سعر «الدولار» الذى أشعل أيضا الأدوات المكتبية بصورة غير مسبوقة تجاوزت 25% من أسعار الموسم الماضي.
وأكدت الحركة أن وزارة التربية والتعليم لم تراعى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أدى لخفض الاجور فى يوليو الماضى لأول مرة بدلا من زيادتها كما هو المعتاد ،بسبب سياسية “مفيش” التى ينتهجها عبد الفتاح السيسى.
*حزب “الوسط” ينفي التقدم بأي بمبادرة للمصالحة
نفى حزب “الوسط” كل ما ظل الإعلام المصري يردده طيلة الأسبوع الماضي، منسوبا إلى رئيسه “أبو العلا ماضي”، منذ إطلاق سراحه الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2015، من أنه يقود مبادرة للمصالحة بين الإسلاميين والدولة.
وأصدر الحزب بيانا الثلاثاء، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، جدد فيه تأكيده أن كل ما نشر عن مبادرات أو تصريحات منسوبة لأبو العلا ماضي، رئيس الحزب، “مجرد فبركة صحفية لا أساس لها من الصحة“
وشدد البيان على أن رئيس “الوسط” لم يتقدم بأي مبادرات، ولم يدل بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، منذ إطلاق سراحه، وأنه أصدر بيانا في اليوم الأول لإطلاق سراحه فقط، أكد فيه أنه لن يرد على أي أسئلة، ولن يصدر أي تصريح الآن؛ لعدم متابعته التطورات الأخيرة.
وأشار البيان إلى أنه كان ممنوعا على رئيس الحزب الحديث لوسائل الإعلام والصحف كافة، وذلك خلال فترة اعتقاله التي امتدت لأكثر من عامين، وكذلك عدم زيارة أسرته له لأكثر من شهرين، مشددا على أنه “حين سيقرر الحديث سيعلن ذلك بإذن الله”، وفق البيان.
وناشد الحزب وسائل الإعلام تحري الدقة، والتزام المهنية، مؤكدا أن أي تصريحات أو بيانات رسمية يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي للحزب، وصفحته الرسمية على “فيسبوك” و”تويتر“.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة “التحرير”، الثلاثاء، عن أبو العلا ماضي قوله إن لقاءه بقيادات الأحزاب الإسلامية (الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية) كان للتهنئة بمناسبة خروجه من السجن، وأنهم لم يتحدثوا بشأن مبادرة سياسية، لكن الحديث كان يدور حول الوضع السياسي، وما تمر به البلاد من أزمات سياسية.
وأشار ماضي -بحسب “التحرير”- إلى أن “الأهم بالنسبة لهم هو إعادة هيكلة الحزب، وليس طرح مبادرة، لأن الوضع السياسي الحالي يجب تهيئته أولا قبل اتخاذ أي خطوات حقيقية نحو الحوار، كما أن المبادرات الفردية تفشل، ولذا يجب أن تكون المبادرة جماعية، والوضع الحالي لا يسمح بذلك“.
وكانت جريدة “الوطن”، ذات الصلات الوثيقة بأجهزة المخابرات المصرية، زعمت، الإثنين، أن رئيس حزب الوسط يقود مبادرة للمصالحة، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن أبو العلا ماضي “يستعد لإطلاق مبادرة للصلح بين الإسلاميين والدولة، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن“.
وأضافت أن “ماضي عقد جلسات مكثفة مع قوى إسلامية للتحضير للمبادرة، والاتفاق على بنودها“.
ويذكر أنه منذ خروج أبو العلا ماضي من السجن، والإعلام الموالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يردد مزاعم بأنه يسعى إلى إجراء مصالحة وطنية بين جماعة الإخوان والدولة”، مستندا في ذلك إلى أنه التقى رئيس الجماعة الإسلامية أسامة حافظ، وعضو الهيئة العليا لحزب “الوطن” السلفي محمد عبد الموجود، لبحث المشاورات حول ذلك الأمر.
وأشار الإعلام الموالي للانقلاب إلى أن عددا من قيادات الأحزاب الإسلامية، التى شملت “الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية”، ذهبوا إلى مقر حزب الوسط بالمقطم، لتهنئة ماضي بخروجه من السجن، وبحث الوضع السياسي الحالي معه على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والخروج من الوضع المتعثر للإسلام السياسي، وفق مزاعم ذلك الإعلام.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قررت، الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الحالي، الإفراج عن رئيس حزب الوسط، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، دون البت في القضية المحبوس على ذمتها.
*بورسعيد.. حملة مقاطعة للجزارين بعد ارتفاع أسعار اللحوم لـ90 جنيهًا
شهدت مدينة بورسعيد، اليوم، حملة مقاطعة لأسر وأهالي المدينة الباسلة، بعد ارتفاع أسعار اللحوم لتصل إلى 90 جنيهًا مما دعا الأهالي إلى الامتناع عن دخول محال الجزارة ومقاطعة الجزارين حتى إشعار آخر.
وشكى الأهالي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وقلة الدخول في ظل الإنهيار الإقتصادي بحكم العسكر، برغم قرب عيد الأضحى المبارك والذي سبشهد للمرة الأولى عدم تناول اللحوم بعد ارتفاعها.
وقالت ربة منزل: نعيش مأساة بعد ارتفاع الأسعار والتي طالت اللحوم ووصلت إلى 90 و100 جنيه؛ مما دفع أهالي وأسر بورسعيد لمقاطعة الجزارين.
وطالب مواطن بورسعيدي بإعادة النظر في ارتفاع الأسعار وزيادة المرتبات حتى تستطيع الأسر استمرار الحياة كبقية المواطنين .
*مفاجأة.. «قانون الإرهاب» يعاقب الصحفي بالعمل “فراش عند الباشا”
لا يزال العاملون في مجال الصحافة والإعلام في مصر، يكتشفون يومًا بعد يوم حجم العقوبات الكارثية، التي تواجههم في قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، الذي أصدره السيسي مؤخرًا.
ولم يدر في خيال أحد من الصحفيين، أو العاملين في مجال الإعلام في مصر، أن يأتي عليهم يومًا ويجدوا أنفسهم أمام قانون “يخيرهم” بين غرامات مادية، لا يقدرون على سدادها، أو الحبس أو تنفيذ عقوبات تأديبية عليهم، كالعمل فراشيين في المصالح الحكومية أو داخل أقسام الشرطة، لمجرد عدم التزامهم في تغطيتهم الصحفية، بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.
وبحسب تقرير نشرته “صحيفة الشروق المصرية”، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أمس الأول أثقل كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة، مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، في حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.
استبدال الغرامة بالحبس
وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد -رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة- إنه في حال عدم سداد الغرامة المقررة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدني من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمس جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).
من جهته أشار المحامي الحقوقي أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفي بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهي 200 ألف جنيه، ورفض الصحفي الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه، ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.
فراش في قسم الشرطة
وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى -الحبس- أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني -الحبس- التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وفقًا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرًا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.
وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه في حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة؛ لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدني للمحكوم عليه بالغرامة في حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته، سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.
4 مواد تهدد الإعلام
واشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، في حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع -وليست وزارة الداخلية- بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
أبرزها المادة 35 التي أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى.
كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.
ويثور خلاف دستوري حول هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلي عن الشخص الاعتباري، الذي نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير؛ حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم في جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلي هي السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.
5 سنوات للنشطاء
وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة”.
وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».
كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
*خبير اقتصادي: انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة الجديدة
كشف خبراء ومحللون اقتصاديون بالبورصة السر في استمرار انهيار البورصة المصرية، برغم قيام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بافتتاح ما أطلق عليه “قناة السويس الجديدة”؛ حيث قال محمد صالح المحلل الفني: إن الكثير من المستثمرين في السوق يسألون لماذا تتراجع البورصة المصرية باستمرار، رغم افتتاح ما أطلق عليه” قناة السويس الجديدة”؟
وأضاف صالح أن السبب الرئيسي هو أن المشروع مردوده معنوي فقط وليس له تأثير اقتصادي حقيقي فلن يظهر إلا بعد إتمام المشروعات المقترحة عليه بشكل كامل.
كانت البورصة قد خسرت 12.4 مليار جنيه اليوم الثلاثاء بمبيعات الأجانب وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12.41 مليار جنيه، في ختام تعاملات اليوم،وتراجع رأس المال من مستوى 468.54 مليار جنيه، عند بداية الجلسة، إلى مستوى 456.13 مليار جنيه عند نهاية الجلسة.
كما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 2.5%، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.4%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%.
*بعد صدور قانون «إرهاب الصحافة».. هل يجبر السيسي الصحفيين على الجلوس في «البيت»؟!
أعرب جموع الصحفيين عن تخوفهم من العمل فى مهنة الصحافة، بعد أن أصدر السيسي قانون الارهاب الجديد، معلنين عن اتجاههم للجلوس بالبيت والتنازل عن مهنتهم، أو على الأقل تجميدها، لحين وقف العمل بقانون الارهاب، أو حتى إشعار آخر.
وأكدوا أن عملهم الصحفي يجعلهم عرضة لمصادرة الاموال والمساكن وإجبارهم على العمل عمال نظافة أو عمال بوفيه داخل اقسام الشرطة ، خاصة مع وجود نص فى قانون الارهاب يقول : يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى بأقسام الشرطة !
وكان عدد كبير من الصحفيين قد أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، عن توقفهم عن العمل خوفا من الغرامة التى تبدأ من من 200 ألف جنية وحتى 500 ألف جنية ، مؤكدين أن هذه المبالغ الضخمة ، هدفها إرهاب الأقلام ، وتحويل الصحفيين لكتّاب تقارير للبيانات الرسمية .
وعلق الكاتب الصحفى محمد جمال عرفة على حسابه على الفيس بوك فى اليوم الأول لتطبيق قانون الإرهاب :” بالمناسبة دي احب اهني كل زملائي الصحفيين وأشوفكم في السجن جميعا بعد صدور قانون الارهاب اللي هيمنعنا نحن الصحفيين من ذكر أي معلومات تصلنا بخلاف ما تعلنه الحكومة وتعطيه لنا من بيانات .. لا ونقابة الصحفيين الهبلة فرحانة أنهم لغوا حبس الصحفيين وخلوا العقوبة من 200 – 500 ألف جنية .. سامع ناس بتقول (طب ما كده السجن خص) وبعدين مفيش اصلا صحفي شريف معاه الحد الادني 200 الف يدفعهم لو علموا له قضية يعني هيتحبس هيتحبس!
ومش بس كده لا ده هيمنعوا الصحفي من العمل لمدة سنة ويخلوه يقف علي عربية خضار لو أدين بموجب القانون“!
وتابع:”بصراحة بافكر اقفل الفيس بوك كمان أصلك لو كتبت في الصحف او علي الفيس برضه هتتحبس“
وأضاف قائلا :”اليوم يبدأ تطبيق قانون الارهاب علي الصحفيين وبهذه المناسبة مش هنتكلم خالص في السياسية وهاقدم لكم طريقة عمل (الكوسة بالبشاميل) بس مش عارف الكوسة من أي مزارع فمش هاقول اي معلومات مش مؤكده أحسن اتحبس لأني طبعا مش معايا 500 الف جنية غرامة” !
أما الكاتب الصحفى سليم عزوز فقد علق قائلا : “هل انتبه مجلس نقابة الصحفيين لهذا النص الجريمة في قانون الارهاب الذي يعطي “المحكمة” ان تقضي بمنع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة سنة، اذ نشر بيانات عن ما يعتبره القانون اعمالا ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية؟ مع ان هذه عقوبة تأديبية وحق النقابة أصيل في تأديب الصحفيين من أعضائها“!
ويعلق الصحفى ابو المعاطى السنديونى منسق حركة صحفيون من أجل الديمقراطية قائلا : “انا صحفى اذن انا ارهابى ، هكذا صدق السيسى ، على قانون مكافحة الارهاب ، الذى هو فى جوهرة ارهاب للصحفيين ، عاشت حرية الصحفيين ، رغم انف كل الارهابيين ، وعلى رأسهم الحكام الارهابيين” .
ويقول الصحفى محمد فخرى موجها كلامه لنقيب الصحفيين يحيى قلاش : “السيد نقيب الصحفيين، بعد التصديق على قانون الإرهاب ،أرى أن يرسل مجلس النقابة “مهاب الجانب ، مخيف الطلعة .. شلولخ ” خطاباً آخر شديد اللهجة إلى مؤسسة الرئاسة على أن يكون بعنوان ” ماكنشى العشم يا جميل ” .. أكيد الوضع هيختلف .. وهيبقى فرنساوي .لم يبق إلا إضافة سنوات مراقبة .. بحيث يقدم الصحفى أخباره اليومية فى قسم الشرطة” .
غرامات مشددة
ويرى خبراء القانون أن قانون مكافحة الإرهاب موجهه لتكميم الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الصحافة ، فضلا عن تكميم أفواه الصحفيين ، وذلك بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.
وفى حالة عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).
وقالوا أنه يجوز للمتهم ” الصحفى ” أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ،الحبس ، أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة، أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ،الحبس ،التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرين إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.
و أشاروا أن المادة 522 تنص على ” أنه فى حالة تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.
وأكد الخبراء أنه فى حالة صدور الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.
إرهاب الصحافة
ورغم فشل مجلس نقابة الصحفيين فى إلغاء المادة 33 من قانون الارهاب ، حيث تحول الحبس لغرامة تتراوح بين 200 ألف جنية ل 500 ألف جنية ، لم يتطرف المجلس والنقيب لبقية المواد الاخرى التى تمثل خطرا على المهنة ، بشكل لايقل عن المادة 333 حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع ــ وليست وزارة الداخلية ــ بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
كما استحداث القانون عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفى أو الإعلامى عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.
وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».
وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج”.
كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.
أحالت نيابة مرسى مطروح الكلية أسماء عبدالحميد إبراهيم قورة، بدائرة قسم مطروح، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6844 لسنة 2015 والمقيدة برقم 319 لسنة 2015 جنايات مرسى مطروح كلي.
يذكر أنه تم اعتقال أسماء قورة بتاريخ 8 يونيو 2015، محفظة قرآن بالإسكندرية ومقيمة بالإسكندرية، من أحد شوارع مطروح أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية مع ذويها، وتم حبسها على ذمة القضية.
كانت أبرز التهم الملفقة التي وجهت لأسماء: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لها، والترويج لأفكار الجماعة، ومحاولة قلب نظام الحكم.
يذكر أن الأحراز في القضية عبارة عن ثلاث بالونات صفراء، عليها عبارات مناهضة لحكم العسكر، حسبما جاء بمحضر الإحالة.
*اعتقال المحامي “عبد العزيز يوسف” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية
داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مدينة بلبيس ما أسفر عن اعتقال المحامي والحقوقي عبد العزيز يوسف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية. وأفاد شهود عيان بأن قوة مكبرة من قوات أمن العسكر داهمت قرية الزوامل ببلبيس، واقتحمت منزل عبد العزيز يوسف، وروعت أهله وحطمت أثاث المنزل، واقتادته إلى جهة غير معلومة بشكل قسري. وأكدت أسرة المحامي المختطف إخفاء قوات أمن العسكر لمكان احتجازه، وحملوا مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة نجلهم. وطالبت الأسرة نقابة المحامين بالدفاع عن أعضائها أمام جرائم سلطات الانقلاب والانتهاكات التي لا تتوقف بحق المحامين، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.
*تأجيل محاكمة أستاذ و4 طلاب بالمنصورة لـ 24 أغسطس
أجلت المحكمة العسكرية بسندوب أمس الاثنين، محاكمة 4 طلاب بجامعة المنصورة وأستاذ جامعى إلى جلسة 24 من الشهر الجارى لسماع المرافعة. وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتهم يوم 28 أكتوبر الماضي، من داخل الحرم الجامعى، ولفقت لهم النيابة قائمة اتهامات، منها: الانتماء لتنظيم الإخوان، وقيامهم بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإتلاف واجهة المبنى الإدارى. والطلاب هم: إبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب – كلية الهندسة، من قرية محلة دمنة والذي ظهر في العرض على النيابة وعليه آثار اعتداء على رأسه، عبد الرحمن عبد العظيم شهيب – كلية التمريض ظهر في فيديو يوثق الاعتداء عليه من قبل الأمن، هبة إبراهيم قشطة – كلية التجارة إنجليزي ،التي قال شهود عيان إنها اعتقلت لمحاولتها إسعاف ومساندة الطالب عبد الرحمن شهيب، يحيى محمد مسعد عقل – كلية التجارة. بالإضافة إلى “محمد سعد سرية” ،الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة، الذي تم تلفيق تهمه له هى محاوله تصوير الأحداث بهاتفه.
*نشطاء يدشنون هاشتاج “انقذوا عصام سلطان” عقب تدهور حالته الصحية بسجن العقرب
دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “#انقذوا_عصام_سلطان” للمطالبة بالإفراج عن نائب رئيس حزب الوسط المعتقل داخل سجن العقرب. وأكدت الدكتور “نهى” زوجة المحامي “عصام سلطان” تدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته مشيرة إلى انها تمكنت من زيارته 5 دقائق عقب 3 أشهر من منع الزيارة عنه. وأضافت انها لاحظت عليه الإعياء الشديد بالإضافة لنقص وزنه بصورة كبيرة حيث ذكر لها ان إدارة السجن تمنع عنه الأكل بإستمرار وانهم يضعونه في زنزانة غير آدمية.
*وشاية أماني الأخرس تفتح ملف الصحفيين “الأمنجية” في مصر
تسببت وشاية صحفية مصرية موالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزميلها في القبض عليه، بدعوى أنه “إخواني”، في فتح ملف الصحفيين الذين يعملون لحساب الأجهزة الأمنية، المعروفين باسم “الصحفيين الأمنجية” بمصر، والمطالبة بتنقية جداول نقابة الصحفيين منهم.
وأثار موقف مصورة “اليوم السابع”، أماني الأخرس، جدلا واسعا في الوسط الصحفي المصري، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بصحيفة “التحرير”، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتم لـ”جماعة الإخوان”، في أثناء حضور جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول أمس الأحد، ما أدى للقبض عليه، ثم إطلاق سراحه لاحقا، وصدور قرار النقابة بمنعها من دخولها.
إعلاميون يعترفون
وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين أسفهم للواقعة، واستنكرها مجدي الجلاد، -في برنامجه “هنا العاصمة” على فضائية“CBC” الإثنين- وقال “إن في الجرائد المصرية صحفيين “أمنجية”، يكتبون تقارير عن زملائهم في العمل، والمؤسسات التي يعملون بها، ثم يقدمونها لوزارة الداخلية“.
وأضاف الجلاد أنه عندما كان رئيسا لتحرير صحيفتي “المصري اليوم” و”الوطن”، كان يعرف من هم “الصحفيون الأمنجية”، لكنه كان يتركهم في العمل، لأنه إذا أقالهم سيتم تجنيد صحفي آخر!.
وكشف الإعلامي المصري عن أن “الصحفيين الأمنجية” “تكون لهم مكافآت تصرف لهم، ورحلات حج وغيرها من الامتيازات”، معتبرا ذلك أمرا شائعا منذ الخمسينيات، باعتبار أن كل الجرائد فيها “صحفيون أمنجية“.
وقال الصحفي عمرو بدر، إن لفظ “أمنجي” ارتبط للأسف بعدد من الصحفيين المصريين، وهو ما يسيء لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة من التضييق على الصحفيين من قبل وزارة الداخلية، وأنهم لن يحصلوا على حريتهم إلا بوحدتهم، وتكاتفهم.
أساتذة إعلام يؤيدون
واعتبرت ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام السابقة، أن منع نقابة الصحفيين “أماني الأخرس” من دخول النقابة نتيجة إبلاغها عن زميلها، واتهامها له بأنه إخواني، “قرار جيد، لأن ذلك هو دور النقابة في معاقبة الصحفيين إذا أخطأوا“.
وأضافت أن النقابة قامت بدورها، مشددة على أنه “لا يصح أبدا أن يكون الصحفي مخبرا أمنيا، لأن ذلك ليس من أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف”، مطالبة نقابة الصحفيين بتنقية جداولها باستمرار، من أمثال هؤلاء الصحفيين، حتى تتطهر المهنة.
ومن جانبه، قال الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، إن “منع النقابة الصحفية بجريدة “اليوم السابع” من دخول النقابة، قرار خاص بالنقابة، ولا يجب التدخل فيه، لأنه حق أصيل لها”،مستنكرا الفعل الذي قامت به الأخرس ضد زميلها.
وشاية غير مسبوقة
وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت المصور بجريدة التحرير، أحمد رمضان، أثناء قيامه بعمله في تصوير متهمي قضية “التخابر مع قطر” الأحد، إذ تم اقتياده إلى قسم ثان القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، على خلفية وشاية وبلاغ شفهي من زميلته المصورة الصحفية أماني الأخرس، التي تعمل بـ”اليوم السابع”، واتهامها له بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الانقلاب.
وتظاهر عشرات الصحفيين أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على حبس رمضان، وطالبوا بالحرية لكل الصحفيين، فيما صب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والصحفيون بصفة خاصة، نيران غضبهم على الصحفية، ووضعوا وسم ” أماني_الأخرس_أمنجية“.
وأخلت نيابة القاهرة الجديدة، مساء الإثنين، سبيل رمضان، بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، حول اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وانتحال صفة صحفي.
وبررت نقابة الصحفيين منع أماني الأخرس، من دخول مبنى النقابة، بعدما أصبحت موصومة بلقب “الصحفية الأمنجية“.
و”أماني الأخرس” هي مصورة الفيديو الشهير لمحمد مرسي، الذى قيل إنه يشير فيه بعلامة الذبح يوم مقتل الشهيد هشام بركات، كما أنها صاحبة فيديو الشاب الإخواني الذي صفع سيدة أمام محكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تصويرها اقتحام كرداسة، ومن قبلها اعتصام منطقة النهضة، وأحداث الاتحادية، ضد جماعة الإخوان، متحيزة بتصويرها ضد عناصرها.
*مجلس القضاء الأعلى يرشح 3 من رجال القضاء لمنصب النائب العام
انتهى مجلس القضاء الأعلى من ترشيح 3 من رجال القضاء، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعيين أحدهم نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.
ويأتي تعيين نائب عام جديد بعد أن خلا شغل المنصب إثر مقتل المستشار هشام بركات ، الذي اغتيل في حادث تفجير استهدف سيارته أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله أواخر شهر يونيو الماضي.
*ديفيد هيرست يسخر من “فتاوى آية الله السيسي”
كتب الصحافي البريطاني المعروف ديفيد هيرست مقالاً يسخر فيه من الفتوى الصادرة في مصر والتي تعتبر موقع “ميدل ايست آي” الاخباري البريطاني حراما، مشيرا الى أنها واحدة من الفتاوى الصادرة عن “آية الله السيسي”، ومتسائلا ما العلاقة بين جهة دينية وبين موقع إخباري حتى تصفه بأنه أصبح حراما؟!
وقال هيرست في مقاله المنشور على موقع “هافنغتون بوست” الانجليزي، “إن قائمة وسائل الإعلام الغربية والمنابر الأخرى المحرمة آخذة في النمو يوماً بعد آخر، مشيرا الى أنه “يوم الأحد الماضي جاء الإعلان عن أن موقع ميدل إيست آي حرام، ويوم السبت وصف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد منظمة هيومان رايتس واتش بأنها “مشبوهة ومسيسة”، وقبل ذلك كان الدور على النيويورك تايمز“.
وأعاد هيرست التذكير بالسقطة المهنية الكبيرة التي وقعت فيها جريدة الأهرام المصرية في أكتوبر من العام الماضي عندما نشرت تقريراً مترجماً بشكل محرف لمراسل النيويورك التايمز المميز في القاهرة دافيد كيركباتريك، حيث كان كيركباتريك كتب إن خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قوبل “بالصمت” فيما ادعت الأهرام أن الرجل قال بأن وجود السيسي في الأمم المتحدة أقنع الجميع بأن الإطاحة بمرسي لم يكن انقلاباً عسكرياً وإنما ثورة.
كما يلفت هيرست الى أن صحيفة الغارديان وصفت قبل ذلك بأنها “بوق للثورة المضادة”، وحتى الرئيس باراك أوباما والسفيرة الأمريكية في مصر اتهما بأنهما جزء من مؤامرة حاكها الإخوان المسلمون!
وبحسب هيرست فانه خلافاً لما يحدث في مصر، فانه “في العالم المثالي، تلعب السلطات الدينية دوراً مهماً في مساءلة السياسيين ومحاسبتهم، فهي تعبر عن قيم المجتمع، وتعتبر جزءاً من عمليات الرقابة والموازنة التي تمارس على السلطات السياسية التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق”، مشيراً الى أنه “في مصر غدت المؤسسات الإسلامية في عهد السيسي أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءاً من الطغيان نفسه“.
ويخلص هيرست الى القول: “لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء المشايخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما عن السيسي نفسه“.
وينتهي الى القول: “يتوجب الان على مصر بل وعلى العالم بأسره أن يبشر بكلام السيسي لأن ما من شيء يفعله، كما يقول هو نفسه، إلا وهو مقدر ومكتوب (وكأنه وحي الهي). كم من الطغاة الآخرين في التاريخ أقنعوا أنفسهم بأنهم ظل الله في أرضه؟“.
السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب“ مرفق نص القانون
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مقتل 14 مواطنا فى حملة انقلابية بسيناء
قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 14 مواطنا، واعتقلت 4 آخرين فى حملة انقلابية بسيناء.
كان طيران الانقلاب قد قتل 7 مواطنين خلال ضربات جوية بقرية المهدية جنوب رفح، و3 في منطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد.
وشهدت سيناء، الأسابيع الماضية، حملات قتل ممنهجة ضد المواطنين، بزعم محاربة الإرهاب والحركات الإرهابية.
*أحمد المحلاوي: سأقاضي «أحمد موسي» بعد فبركة صوتي
نفى الشيخ أحمد المحلاوي ، الإمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم السابق، بالإسكندرية، إجراء أي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسي ، على شاشة صدي البلد، الاثنين.
وفي«» تصريحات لـ”المصري اليو”، قال المحلاوي: «الصوت مش بتاعي، أن لا أعرف أحمد موسي حتى أجري معه مداخلة هاتفيه مع برنامجه على مسئوليتي»، وأضاف «لابد من سؤال فريق البرنامج لماذا قام بذلك ولماذا هذا الكذب”.
وبسؤاله عن أي اجراءات سيقوم بها ضد موسي والبرنامج، قال «سأتخذ كافة الإجراءات ضد ما حدث في البرنامج وفقا لأراء أهل الاختصاص في ذلك، للووقوف على أسباب هذا الكذب»، وعن حل الأحزاب الدينية، قال المحلاوي: «أنا ضد حل الأحزاب طبعاً”.
*إخلاء سبيل أحمد رمضان مصور التحرير بكفالة
قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، بكفالة ٥ آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بإحدى الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.
وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصورين للتضامن معه، حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى، محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة.
خرجت بعض الروايات بعد وفاة والدة السفاح تفيد بموتها قبل حفل افتتاح تفريعة قناة السويس بيوم واحد، مما اضطر رئاسة الانقلاب لنشر نفي في الصحف الرسمية وأعلن اليوم عن وفاتها بعد 12 يوم في التلاجة، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل.
ودفعت هذه الأنباء العديد من الشباب إلى تدشين هاشتاج بعنوان “#السيسي_حط_امه_في_التلاجة” لفضح تصرفات قائد الانقلاب واصفينه ” بـ “الخسة” حتى مع أمه.
يذكر أنه لم تؤكد أي مصادر مستقلة تلك المعلومة.
وكان مصدر برئاسة الانقلاب قال إن والدة عبد الفتاح السيسي، قد توفيت بإحدى مستشفيات القاهرة الاثنين 17 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العزاء سوف يقتصر على أسرتها.
سعاد إبراهيم محمد تزوجت من سعيد حسين خليل السيسي ، وفي صبيحة يوم 19 نوفمبر من العام 1954، أنجبت مولودها الذي لم تكن تعلم أو يجول بخاطرها أنه سيكون قائدا لإنقلاب عسكري غير مسار الحياة في مصر.
سكنت سعاد مع رفيق الدرب، سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد الحاج حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة «البرقوقية » من شارع «الخرنفش » الواقع على جنبات شارع المعز لدين لله الفاطمي .
أنجبت 8 أبناء، 3 ذكور هم: «أحمد، وعبدالفتاح، وحسين»، و5 بنات، هن: «زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، وبوسي»، بحسب تقرير لموقع قناة «العربية ».
أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة والدة عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.
وعانت سعاد إبراهيم محمد من مشاكل في وظائف الكبد، والجهاز الهضمي والعظام وهي أمراض تصاحب مرحلة الشيخوخة.
*الأمن يحتل شوارع التجمع الخامس قبيل جنازة والدة السيسي
رفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، من درجة استعدادها، وذلك استعدادًا لجنازة والدة عبد الفتاح السيسي التي ستخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.
ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن شارع الـ 90 في الاتجاهين، وسط انتشار مُكثف لرجال المباحث والأمن العام بصحبة خبراء المفرقعات.
وقال أحد شهود العيان، أن طائرة هليكوبتر شوهدت تُحلق بالقرب من مسجد المُشير، والطريق الدائري، لعمل مسح كامل للمنطقة.
*وفاة والدة السيسي وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي
قصة وفاة والدة السيسي..الوفاة في أول أغسطس و الإعلان تأجل بسبب تفريعة السويس
أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة والدة عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر مباشرة،
محلب يقطع زيارته للأقصر و بكري ينعي
و قبل الإعلان عن الخبر قطع المهندس إبراهيم محلب ،منذ قليل، المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج والمنعقد حاليا في الأقصر، واعتذر عن عدم استكمال المشاركة فى المؤتمر لحادث طارئ بالقاهرة. و في نفس التوقيت نعي مصطفي بكري المقرب من سلطة الإنقلاب و عائلة عبد الفتاح السيسي نعي وفاة الفقيدة
*إضراب المعتقلين بقسم ثان الاسماعيلية بعد تعذيبهم على يد المأمور وضابطين
أعلن المعتقلون “مؤمن الغرباوي – إبراهيم رضا السيد – محمد علاء – ناصر عبد الهادي – محمد حسين – معاذ مصطفي – سيد مكاوي” استمرار إضرابهم عن الطعام بعد إصابتهم بكسور وكدمات باجزاء مختلفة بالجسم إثرتعذيبهم على يد مأمور القسم بمساعدة الضابطين “كيرلس” و”عبد الرؤف شاهين” .
وقال المعتقلون أن هذا التعذيب جاء ردا من هؤلاء الضباط بعد مطالبتهم بالنقل لزنازين تليق بالحياة الآدمية، حيث طالبو بتقلهم إلى سجن المستقبل أو سجن آخر عمومي.
أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروع “قانون مكافحة الإرهاب” الذي سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين.
وأصدر السيسي القانون أمس الأحد ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري بدءا من اليوم. وكان السيسي قد قال بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو/حزيران الماضي في القاهرة إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه الإرهاب.
وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.
وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.
وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية“.
كما أنه يُعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.
أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القانون الجديد “يؤسس لدولة الفرد ولدولة الخوف”. وأضاف أن “الكثير من مواد القانون غير دستورية، وتكرس لحكومة الفرد، وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة“.
يشار إلى أن السيسي يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر الرئيس المصري -في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة- أنه سيكون لـمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.
*رغم وعود الرخاء بعد افتتاح ترعته الجديدة .. السيسي لشباب الخريجين : “اشتغلوا سواقين”
طالب الفاشل عبد الفتاح السيسي الشباب من خريجي الجامعات بالعمل كسائقي سيارات النقل و”لوادر” التحميل، لمواجهة عجز الدولة في توفير فرص عمل وأيدي عاملة.
جاء ذلك في لقاء له مع أهله وعشيرته من قيادات الجيش الانقلابي، أمس الأحد.
وقوبل التصريح بموجة من الاستهجان من الشباب الذين وصفوا حديث الفاشل السيسي بـ “الهرتلة”، تضاف لسلسلة تصريحاته، كوعده بحل مشكلة البطالة بتوفير عربات خضار للشباب.
واستغرب العديد من الشباب على مواقع التواصل التصريح الذي جاء بعد أيام من افتتاح تفريعة القناة الجديدة والتي وصفت بـ”ترعة السيسي”بالرغم من الوعود البراقة بتدفق الأموال، وارتفاع الدخل القومي لمصر بعد لفتتاحها.
https://www.youtube.com/watch?v=PuvcZf8NCig
*عامان على اعتقال إمام مسجد الفتح برمسيس.. لشهادته بالحق
عامان خلف القضبان قضاها الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقا وإمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس حاليا، والذى تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح الثانية أغسطس 2013 وحتى الآن.
ورغم مرور عامين من الحبس الاحتياطى وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون إلا أن سلطات الانقلاب لم تفرج عن الشيخ وهو الذى لم يقترف جريمة ولا جريرة ليغيب خلف قضبان سجون العسكر لأنه شهد بالحق حينما سؤل من قبل وسائل الإعلام عن صحة أن المعتصمين بالمسجد يطلقون النيران من المئذنة صرح قائلا بأن المئذنة قائمة بذاتها خارج بنيان المسجد (أى أنها فى المساحة التى تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة).
تعرض الشيخ لصنوف من الانتهاكات الممنهجة داخل السجن حتى إنهم قاموا بحلق لحيته وإهانته إهانة بالغة أثناء زيارة زوجته وأبنائه له.
وذكر بعض المقربين من الشيخ أن ميليشيات الانقلاب طلبت من الشيخ أن يعترف أن المتظاهرين الذين تم احتجازهم في أحداث مسجد الفتح الثانية كان معهم سلاح، وإذا اعترف بذلك فسيطلقون سراحه، لكن الشيخ بالطبع نفي وجود أي أسلحة مع من كانوا داخل المسجد في ذلك الوقت.
وتتدهور حالته الصحية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا نحيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وإمعانا فى التنكيل بالشيخ تم فصله من عمله بوزارة الأوقاف بعد أن عمل فيها 32 عاما، وإماما لمسجد عمر مكرم ثم مسجد الفتح، ولا دخل لأسرته وهو أب لستة أولاد. وأكدت أسرة الشيخ أنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يمكن أن يحتمل معها عناء الاعتقال، فهو يعاني من حساسية مزمنة على الصدر، وروماتيزم في العظام يعالج منه بمسكنات. لفقت سلطات الانقلاب للشيخ لائحة اتهامات عريضة وغير منطقية ولا تتناسب مع رجل إمام ومسن ومريض؛ اتهم بأنه زعيم عصابة وهو مريض روماتيزم ولا يستطيع المشي جيدا، وينهك منه، وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية و19 تهمة أخرى.
*غضب بين أهالي الفيوم لضم أوقاف الانقلاب 6 مساجد تتبع الجمعية الشرعية
اثار إعلان وزارة أوقاف الإنقلاب، بمحافظة الفيوم، ضم 6 مساجد تتبع “الجمعية الشرعية” بمركز يوسف الصديق، إلى الوزارة غضب الأهالي، وطالبوا بإعادة المساجد للجمعية الشرعية. وقال بيان لأوقاف الإنقلاب اليوم الأحد، بحسب وكيلها بالمحافظة، الدكتور عبد الناصر عطيان، إنه تم ضم المساجد للآوقاف بزعم ضبط الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المتطرفة، وهذه المساجد هي: محمد بالنزلة، وخديجة بنت خويلد التابع لقرية الصعايدة بمركز يوسف الصديق، ودشيش، بقرية النزلة، ومحمد كمال بالرُبع بالوحدة المحلية بالشواشنة، والجمعية الشرعية بقرية كحك قبلي، وخاتم المرسلين بقرية ضية. وأعرب الأهالي عن أسفهم، مؤكدين أن أوقاف الانقلاب تحاول السيطرة على مساجدهم دون أدنى تفكير في إدارتها.
*إغلاق 19 فندقًا بطابا ونويبع بسبب انهيار الحركة السياحية
قررت إدارات 19 فندقًا سياحيًّا بمنطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء إغلاق فنادقها، بعد انهيار حركة السياحة؛ مما يعد استمرارًا لفشل مسئولي الانقلاب في جذب السياح من دول العالم. وقالت نادية شلبي، عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن حكومة الانقلاب تتجاهل مشكلات المستثمرين السياحيين، مؤكدة أن عدم حلها سيدفعهم لإغلاق مشروعاتهم، ونقل استثماراتهم خارج مصر. وأضافت أن إغلاق نحو 19 فندقًا بالمنطقة جاء نتيجة طبيعية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى طابا ونويبع خلال الشهور الماضية، مؤكدةً أن نسب الإشغال بطابا ونويبع حاليًا لا تتعدى الـ10%، وأن العديد من المستثمرين السياحيين بالمنطقة قرروا إغلاق الفنادق بسبب الخسائر الكبيرة.
*ارتباك في “تعليم الانقلاب” حول بداية العام الدراسي
تسود حالة من الارتباك في أوساط وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بشأن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.
وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة – في تصريحات صحفية، اليوم الأحد – إن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتحدد حتى الآن؛ لأنه أمر لا يخص وزير التربية والتعليم فقط، وإنما متعلق باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لم يجتمع حتى اللحظة الحالية.
وأضاف كمال أن الوزارة اقترحت أن تبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقد يتم الموافقة عليه أو لا، لافتًا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بداية الدراسة بالجامعات.
*مصر تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة فيضان النيل
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ فى جميع أجهزتها الفنية، والسد العالى، وخزان أسوان، عقب ارتفاع منسوب نهر النيل فى 5 مناطق فى السودان، وتعرض مناطق ببحر دار، ودير ماركوس وبيلاشا، وداكومى فى ولايات النيل، والنيل الأزرق للغرق وتدمير عشرات المنازل مع ذروة موسم الفيضان.
وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن حالة الطوارئ مستمرة بين أجهزة الوزارة بمختلف إداراتها، والهيئات التابعة لها بمحافظات الجمهورية لحين الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدار الـ24 ساعة على توفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات التى مرت بها البلاد.
أضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل خلف السد العالى، وبدء تخزين مياه فيضان النيل الجديد، حيث بدأت السنة المائية لمصر أول أغسطس الحالى، وتم تصريف 235 مليون متر مكعب أمس، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، لافتاً إلى أن منسوب المياه ببحيرة ناصر بلغ 176 متراً و74 سنتيمتراً، وارتفع مخزون المياه بالبحيرة 131 مليار متر مكعب. وأوضح «مغازى» أنه على اتصال مستمر بقيادات الوزارة بمختلف المحافظات للتأكد من متابعة خطة توزيع الاحتياجات المائية للبلاد، ومنع أى محاولات للتعدى على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، وكذلك شبكات الرى والصرف، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتعدين فى حالة حدوثها، بالإضافة إلى قيام مهندسى الوزارة بالمرور على كافة الترع والجسور لحمايتها من حدوث أى تعديات. وأشار الوزير إلى أن ملامح فيضان النيل يبدأ تحديدها مع بداية شهر أغسطس من كل عام والموافق لبداية السنة المائية الجديدة «2015- 2016» خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يأتى فيها 75% من حصة مصر المائية، والتى يتم رصدها عن طريق أجهزة الرى المصرية بالسودان وأوغندا لتحديد حجم الفيضان، ووضع قواعد تشغيل السد العالى وحجم المنصرف يومياً من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد، وفقاً لميزان مائى دقيق.
وأكد «مغازى» أن السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على النيل الرئيسى مستعدة لاستقبال مياه الفيضان الجديد، وكذلك مفيض توشكى الذى يستوعب أكثر من 100 مليار متر مكعب فى حالة الفيضانات العالية بمنخفضاته الأربعة، والتى قد تهدد السد العالى ومنشآته فى إشارة منه إلى أن المفيض يتم فتحه عند بلوغ منسوب المياه ببحيرة السد إلى 179 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يشهد حالياً أمطاراً غزيرة بمناطق إقليم بحر دار، ودير ماركوس، وبيلاشا، وداكومى، والتى يمكن التعامل معها باعتبار هذه الأمطار بداية ذروة الفيضان للنيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنوى.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريح لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة إيراد النهر لحين انتهاء ذروة موسم فيضان النيل الجديد والتى تنتهى عادة أواخر أكتوبر من كل عام، وذلك إلى ديسمبر المقبل حتى يمكن تحديد الملامح شبه النهائية لفيضان النيل، لافتاً إلى أن قواعد الملء والتفريغ للخزانات السودانية الجديدة وراء هذا التأجيل، لأنها تساعد فى تحديد رحلة المياه الواردة منها إلى بحيرة السد العالى، والتى اختلفت توقيتاتها ومدتها عما كانت قبل إنشاء سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.
أضاف المصدر أنه فى حالة تخطى منسوب المياه بالبحيرة 178 متراً؛ فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع سيناريوهات التعامل مع الفيضان، والذى يواكبه ارتفاع مخزون المياه بالبحيرة وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة مع السودان، مشيراً إلى أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة فيضان النيل، وتقوم بمناقشة التقارير الواردة من بعثات الرى المصرى بشمال وجنوب السودان، وكذلك أوغندا بالإضافة إلى التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، والتى ترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، موضحاً أن ملامح الفيضان الجديد مبشرة، حيث تشير إلى احتمالات وصول كميات من مياه المطار عالية مع الفترة المقبلة إلى بحيرة ناصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل الإعلام السودانية عن إنشاء الخرطوم لغرفة عمليات للدفاع المدنى بولاية نهر النيل، مع إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة لقاطنى الجزر بإخلائها وضفاف نهرى النيل وعطبرة واتخاذ أقصى تدابير السلامة للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر فى الممتلكات والأرواح جراء ازدياد المناسيب فى نهر النيل بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار.
*المحلاوي: لم أجري مداخلة هاتفية مع أحمد موسى.. وما ظهر ليس صوتي نفى الشيخ أحمد المحلاوي، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والداعية المعروف منذ صدامه الشهير مع الراحل أنور السادات، صحة المداخلة الهاتفية التي قال الإعلامي أحمد موسى إنها جرت معه، مساء أمس الأحد، في برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، والتي طالب فيها الأول بحل الأحزاب الدينية.
وأضاف المحلاوي، خلال تصريحاته اليوم الإثنين: “هل سمعت صوتي قبل هذا، وهل هذا صوتي المعروف وهل هو الصوت الموجود لدى هؤلاء الأغبياء الذين قالوا إنني أجريت مداخلة تليفونية معهم، واسمعوا خطاباتي السابقة واللي ميعرفش حاجة يسمع خطاب السادات عني أثناء التحفظ عليّ عام 1981“.
وقال الخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم: “هم من الغباء حتى أنتم آتوا بشخص بعيد تمامًا عن صوتي ومش شبهي، وأنا معرفش أحمد موسى ده أصله ايه، وأؤكد مطلعتش في أية فضائية وهذا كذب مفضوح وصريح“.
كانت المداخلة التي نفاها المحلاوي، بحضور الباحث سامح عيد، وخالد الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي وقريب إبراهيم الزعفراني.
وصرح الزعفراني: “شكيت في الصوت وأعتقد أني شاكك في ظهور المحلاوي الإعلامي في هذا الوقت، وكنت متردد أسأله هل أنت أم لا ومش عاوز أعمل مشاكل على الهواء مباشرة، وأنا كنت شاكك أن يكون هو صوته وهو شك يصل لنسبة كبيرة“.
*تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس
تضاربت تصريحات عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.
وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).
وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني“.
وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.
ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.
وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
وقدر مميش تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.
*محلب يغادر مؤتمر العاملين بالخارج بعد دقيقتين.. ورجال الأعمال غاضبون
سادت حالة من الهرج والمرج أثناء إلقاء رئيس وزراء الانقلاب كلمته في مؤتمر العاملين بالخارج الذي عقد اليوم بالأقصر؛ حيث غادر محلب المؤتمر عائدًا إلى القاهرة بعد دقيقتين فقط. في المقابل أعرب رجال الأعمال بالمؤتمر عن استيائهم، وقال أحدهم: “احنا قاطعين المسافة دى كلها علشان دقيقتين، احنا لو مجناش كان احسن“. ورد أحد مرافقي محلب عليه قائلاً: “الريس مش فاضى ووراه مشاغل أهم بكتير“.
*ماذا تعرف عن #أماني_الأخرس_امنجية_اليوم_السابع ؟
أثار موقف أماني الأخرس، الصحفية باليوم السابع، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بموقع التحرير، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتمي لـ”جماعة الإخوان”، ما أدى للقبض عليه أثناء محاكمة الرئيس محمد مرسي، أمس الأحد.
وقام عدد من الصحفيين بتدشين “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، للحديث عن الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التحذير من التعامل مع الصحفية، كما طالبوا صحيفة اليوم السابع بالتدخل لحل هذه الأزمة.
*وفاة سجين داخل سجن جمصة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج
لقي حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصرعه أمس بسجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج الذي تتبعه سلطات الانقلاب العسكري ضد الرافضين لها. وأفاد مصدر أمني بالدقهلية بأن مدير أمن الانقلاب بالدقهلية تلقى اليوم إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة. يشار إلى أن المتوفى كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية “إيصال أمانة“، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة. وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي، وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء. وتشهد المعتقلات والسجون المصرية حالات وفيات باستمرار؛ نتيجة للإهمال الطبي والتعنت في علاجهم من قبل قوات السجن، كان آخرها وفاة الشيخ رفعت رضوان، أمس، بسجن “أبو زعبل”؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، وتعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية الطبية اللازمة. يذكر أن العشرة أيام الماضية قد شهدت ارتقاء عدد من المعتقلين والسجناء في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي منهم عبدالرحمن يوسف داخل سجن عتاقة بمحافظة السويس، والشيخ رفعت رضوان، بسجن “أبو زعبل ومحمود حنفي، داخل قسم رمل أول بالإسكندرية، والشيخ عزت السلاموني بسجن استقبال طره، وأحمد غزلان بسجن الأبعادية، ورمضان صديق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج، والشيخ مرجان سالم بسجن العقرب، والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسجن العقرب.
*البورصة المصرية تدفع 10 مليارات جنيه حسائر بسبب مصادرة الشركات
في أول يوم للتداول عقب قرارات مصادرة أموال عدد من قيادات ومشروعات زعمت حكومة السيسي إنهم ينتمون للاخوان المسلمين، الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، نحو 10.66 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، في أولى جلسات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب. ولم تفلح تعاملات العرب نحو الشراء في انقاذ البورصة التي اكتست باللون الأحمر، أغلب عمليات الشراء كانت لاماراتيين . ومع تصاعد الخسائر أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 27 شركة، لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 3.2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.
فيما اعتبر اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء الخسائر، هو حالة عدم الثقة المفرطة من جانب المستثمرين، عقب قرارات الحكومة بالتحفظ على شريحة جديدة من الشركات، خاصة مجموعة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طالته قرارات لجنة حصر أموال الإخوان الخميس الماضي، ما أدى إلى انهيار سعر السهم بما يتجاوز 8% من سعره. تأتي تلك الخسائر غير المسبوقة عقب أيام من افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي يراهن عليها النظام الحاكم في دفع عجلة الاقتصاد، إلا أن اجراءات القمع العسكري التي طالت الاقتصاد المصري، قلصت من فرص التطور ، بسبب هروب المستثمرين والتخارج المتسارع من السوق المصرية. وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لتوسعة قناة السويس على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي. وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، “وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا“. وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل الماضي إلى “بي3” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تصاعد الأزمات السياسية والتخبط الاقتصادي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ودخول الاقتصاد مرحلة متقدمة من اللاشفافية، بإسناد المشروعات بالامر المباشر لشركات تابعة للجيش، ما يفقد الشركات والمستثمرين المنافسة. وما يدلل على ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ما تناقله بعض المحللين الاقتصاديين من فشل شركة اسيك للاستثمارات عن استيفاء الاكتتاب الذي طرحته مؤخرا لزيادة رأسمالها ، ثم لحقهتها شركة القلعة ، وهي من كبريات شركة الاستثمار في مصر، وكذلك اقدام 82% من مكتتبي شركة اعمار على طلب رد أسهمهم للشركة. وفي السياق ذاته، سحب مكتتبي شركة “دي بي كيه للادوية” طلبات اكتتابهم بالشركة.. ولعل تفاقم حجم الدين العام يقلص اية فرص للنمو في مصر، في ظل عدم الاستقرارالسياس والمجتمعي، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار دولار ، ليسجل الدين الخارجي نحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
*ماضي:”سلطان” أجرى عملية تركيب 6 شرائح بظهره وينام على الأرض بالمعتقل
أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يعاني تدهورًا صحيًّا خطيرًا وأن الجهات الأمنية تتعمد قتله ببطء بمنع الدواء عنه. وقال “أبو العلا”- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن سلطان قابع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحتى الآن، أي منذ عامين، ويتعرض للعديد من المضايقات داخل محبسه. وأوضح أن سلطان فقد الكثير من وزنه، خاصة عقب منع الزيارات في سجن العقرب بأكمله لمدة أربعة أشهر، وبات يعتمد على طعام السجن فقط، والذي لا يشبع طفلاً صغيرًا. كان سلطان المعتقل بسجون الانقلاب قد أجرى عملية في ظهره استتبعها تركيب 6 شرائح معدنية في ظهره، وصادرت سلطات الانقلاب منه السرير والمرتبة، كنوع من العقاب والتعذيب البدني.
*نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق “السيسي” عليه
ص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” عليه مساء الأحد 16 أغسطس 2015 ويبدأ العمل به من تاريخه:
الباب الأول .. الأحكام الموضوعية
الفصل الأول .. أحكام عامة
(مادة 1)
– في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين
قرين كل منها :
1 – الجماعة الإرهابية:
– كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
2 – الإرهابي :
– كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .
3 – الجريمة الإرهابية :
– كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
4 – الأسلحة التقليدية:
– الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
5 – الأسلحة غير التقليدية :
– الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية
مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6 – الأموال :
– جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
( مادة 2 )
– يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
( مادة 3 )
– يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(مادة 4 )
– مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
(مادة 5)
– يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
( مادة 6 )
يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .
( مادة 7 )
– يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .
( مادة 8 )
– لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .
( مادة 9 )
– تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .
(مادة 10)
– استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .
( مادة 11 )
– مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .
** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **
——————————————
(مادة 12)
– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
– ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .
– ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو
منعه من الانفصال عنها .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .
(مادة 13)
– يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
– وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .
– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(مادة 14)
– يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
(مادة 15)
– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.
– ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
(مادة 16)
– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون
أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
(مادة 17)
– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
– كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
(مادة 18)
– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
(مادة 19)
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .
– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(مادة 20)
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :
1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .
2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
(مادة 21)
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
– فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
– كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.
(مادة 22)
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .
(مادة 23)
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .
– فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص
فتكون العقوبة الإعدام .
(مادة 24)
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .
– ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة
من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
(مادة 25)
– يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
– فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.
– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
(مادة 26)
– كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.
– فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .
– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
– وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
(مادة 27)
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
– فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
– وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.
(مادة 28)
– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
– ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
– وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
– ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
(مادة 29)
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل
وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .
– ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
(مادة 30)
– يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
(مادة 31)
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .
(مادة 32)
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .
(مادة 33)
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.
– ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
(مادة 34)
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .
(مادة 35)
– يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
– وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.
(مادة 36)
– يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
(مادة 37)
– للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .
(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
– وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
– ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
– وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .
(مادة 38)
– يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة
أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
( مادة 39)
– مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .
– كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .
الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية
(مادة 40)
– لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
– ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
– وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.
– وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .
(مادة 41)
– يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.
(مادة 42)
– على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.
(مادة 43)
– تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
(مادة 44)
– للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
– وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .
(مادة 45)
– في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.
(مادة 46)
– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.
(مادة 47)
– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .
– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(مادة 48)
– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .
(مادة 49)
– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.
– وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.
– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
(مادة 50)
– تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.
– وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .
– كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
– ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .
(مادة 51 )
– تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .
(مادة 52)
– لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .
(مادة 53)
– لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
– ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
– ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
– وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
(مادة 54)
– تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .
– وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .
ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إيرادت قناة السويس في انخفاض. .الجمعة 28 أغسطس. . .. انهيار تحالف المصالح بين السيسي ورجال الأعمال
