حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون.. الاثنين 22 يوليو 2024م.. العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* القبض على أشرف عمر رسام الكاريكاتير بـ”المنصة“

ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» والمترجم، أشرف عمر، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث.

وقالت مغيث، والتي لم تكن حاضرة في أثناء القبض عليه، إنها حاولت الاتصال بزوجها صباح اليوم، لكنها وجدت هاتفه مغلقًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، فاضطرت لطلب إحدى الجارات للطرق على الباب، ثم الاستعانة بالعاملين في أمن «الكومباوند» لفتح باب الشقة، فاتضح أن عمر غير موجود بالشقة، قبل أن تكتشف لاحقًا من خلال مراجعة كاميرا مراقبة أن زوجها تم اقتياده وهو معصوب العينين من قبل قوات أمن وصلت للمكان في سيارتين.

ووفقًا لمغيث، قضت قوات الأمن حوالي 40 دقيقة بالمنزل، من الواحدة والنصف فجرًا وحتى الثانية وعشر دقائق، واستولت على مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي لعمر.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير موقع «المنصة»، نورا يونس، إنها أرسلت خطابًا إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، طالبته فيه بالتدخل لـ«معرفة مكانه، وضمان سلامته، وتمثيله قانونًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون».

وشدد خطاب يونس على أن «رسومات الزميل أشرف عمر لم تتجاوز أي قانون ولم تتعرض إلى أي شخص، وبالتالي ترى المنصة اقتياده معصوب العينين فجرًا أمر غير مقبول»، مؤكدة على استعدادهم للمثول للتحقيقات إذا ما تم استدعاؤهم.

ويعمل عمر برسم الكاريكاتير وترجمة الكتب والمقالات منذ سنوات مع عدد من المواقع، ولم تتضح بعد أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

 

* أمن الدولة لمعتقلي سجن بدر 1 المضربين: الحوار الوطني لا يشمل “السياسيين”

قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن أمن الدولة رفض مطالب المضربين في سجن بدر 1، الذين يطالبون بإطلاق سراحهم لانتهاء فترة حبسهم الاحتياطي، وقال لهم أن “عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين”!

قالت في بيان ورد مؤخرا بشأن إضراب معتقلي سجن بدر 1 تطورا جديدا حيث التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.

أوضحت المنظمة أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر 1 بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات

الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني، الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس، والثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، والرابع عضو من لجنة الحوار الوطني والخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.

وتقوم هذه اللجنة بفحص ومناقشة ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.

https://x.com/egyptian_front/status/1814356473595523308/history

أوضحت المنظمة أن هذا الاقتراح لاقى رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين!وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين!!

وقد صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى.وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.

 

* نيابة أمن الدولة تحقق مع 16 شخصا وتخلي سبيل 10 محبوسين احتياطيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 10 محبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، حققت أيضا مع 16 شخصا.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الأحد، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، نستعرضها فيما يلي:أحمد السيد حسن عبد الكريم

أحمد علي علي محمد السعيد

إيهاب يحيى عبد الحميد فرج

حسام السعيد محمد عامر

حسام حامد مصطفى عطية

راوي كامل علي فولي

رجب سيد عبد العظيم عبد العزيز

سعاد عبد التواب علي المهدي

سناء إبراهيم أحمد ونس

عبد الرحمن علي شحاتة عودة

عصام أحمد محمد النمكي

علاء طارق إبراهيم رجب

كريم حسن محروس سليم

محمد الباز حجازي شنب

محمد الحسيني سعد عبد الونيس

محمد محمد عبد المجيد الشرشابي

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد قد نشر مساء السبت قائمة ضمت 10 أشخاص قررت النيابة إخلاء سبيلهم هم:نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف – القضية رقم 65 لسنة 2021أحمد سالم عبد العليم محمد – القضية رقم 1539 لسنة 2022محمد الجوهري شحاتة الجوهري – القضية رقم 508 لسنة 2023أحمد خيري علي أحمد خليل – القضية رقم 716 لسنة 2023محمد عبد الرحيم حسين حسانين – القضية رقم 716 لسنة 2023أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف – القضية رقم 744 لسنة 2023شريف شعبان عوض حشيش – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد أسامة عبد العاطي محمود بركات – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد عادل محمد حسن – القضية رقم 744 لسنة 2023السيد زاهر محمد إسماعيل – القضية رقم 2064 لسنة 2023جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

* قيادي في 6 أبريل: يجب إشراك أسر سجناء الرأي في جلسات الحوار الوطني

علق رامي السيد، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، على إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الجلسات المقبلة.

وأوضح السيد أن الحركة حين تلقت دعوة لحضور جلسات الحوار اندلع سجال كبير في الآراء ما بين المشاركة من عدمها ما بين الجدية وعدم الجدية.وأشار إلى أن الحركة استقرت على المشاركة بحثا عن أمل في التغيير لمحاولة تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:« كان المأمول يبقى حوار سياسي ما بين السلطة التنفيذية والمعارضة للوصول لإجراءات إصلاحية، على رأسها إنهاء ملف المعتقلين السياسيين والحبس الاحتياطي والإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي وإنهاء حالة العذاب اللي يمر بيها السجناء وذويهم».

ولفت السيد إلى قانون الانتخابات التشريعية والمحليات، والوضع الاقتصادي وقف سياسة الاستدانة والعمل على إجراءات اقتصادية من شأنها تفي بسداد الديون المتراكمة والمكبلة للبلد وحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة.

وأكد أنه على مدار شهور شارك ورغم السخط من نظام إدارة الحوار كأنه منتدى سياسي وكلمة من ٤ دقائق ، لكن كان الاستمرار على أمل الحلحلة، مشيرًا إلى أنهم في النهاية لجؤا لقرار تجميد المشاركة لأنها أصبحت غير ذات جدوى.

ونوه عضو المكب السياسي لحركة 6 إبريل إلى أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال عالقًا، مضيفًا: «أصدقاء وزملاء جوا من سنين طوال منهم اللي جاهز ال 10 سنوات ومن سجن لسجن وهكذا ومن تدوير لتدوير .. طبعا أسماء كتير عادل، وعلاء، وقصاص وأيمن موسى وأكسجين وعلى عارف وشريف الروبي وابو الفتوح و(بناتنا) وغيرهم كتير».

وشدد السيد، على ضرورة وجود إصلاحات حقيقية لتحقيق تغيير ملموس، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار الوطني بدون تحقيق أهداف ملموسة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال السيد: “أنا حقيقي مع الكلام لآخر نفس لو ممكن يبقى فيه إصلاح وتغيير، لكن استمرار الطريق بدون تحقيق أي هدف هيبقى النهاية هي هي من غير تحقيق. فلازم المشاركة تبقى على قاعدة صلبة غير كده مش هيحصل أي جديد، حتى لو بوعود.”

وأضاف السيد أن الوعود السابقة التي تم تقديمها للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين لم تُنفذ، مما زاد من حالة الإحباط بين المشاركين في الحوار. واستشهد بوعد الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالإفراج عن بعض الأسماء التي لم تخرج حتى الآن.

وقال: “احنا بنطالب بالاستدامة بآلية مفعلة ومقننة لخروج المحابيس، مش وعود براقة والإخلال بها.”وفي سياق حديثه، اقترح السيد دعوة أسر معتقلي الرأي لحضور الجلسات للتحدث مع مجلس الأمناء والمشاركين في الملف، مؤكدًا أن مشاركتهم ستكون أكثر أهمية من مشاركة أي طرف سياسي آخر.

وأوضح: “من وجهة نظري، إن مشاركة أسر معتقلي الرأي أهم من مشاركة أي حد فينا. البعد السياسي موجود وداعم للأسر ساعتها. الرجوع خطوة للخلف وتصدير الأسر أهم الآن.

* وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق

غيب الموت صباح اليوم الاثنين اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967 وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وعين التهامي مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع كما أصدر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

* العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، والتي أهدر عليها المنقلب السفيه أكثر من 50 مليار دولار، بهدف أن تكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.

 وعلى الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز الألف أسرة. توفر الحكومة العديد من التسهيلات للموظفين لتشجيعهم على الانتقال، إلا أن المدينة لا تزال خالية بشكل كبير من السكان.

 كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.

 جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور أو كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، ورغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر إلى وجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.

العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.

 تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية. ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.

 مبان أكثر منها مدينة

 على بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.

يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن “الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان”.

وأضاف أن “اكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ”.

 الأمان والمخاطر

 هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.

 يقول أحد المقاولين في مشروع سكني: “نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى”.

 انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، ما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.

تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.

  لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.

يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: “أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر”.

 وأضاف “في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات أو حتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك”

* حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون

مع تصاعد التحديات الاقتصادية وتزايد الديون الداخلية والخارجية التي تثقل كاهل البلاد، لجأت حكومة الانقلاب الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، إلى وضع خطة لبيع الأصول خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما آثار اعتراضات المصريين، مؤكدين أن بيع هذه الأصول سيدفع البلاد إلى هاوية الإفلاس . 

وحذر خبراء اقتصاد من أن تمتد الأصول التي تنوي حكومة الانقلاب تصفيتها إلى أصول إستراتيجية مثل قناة السويس. 

وقال الخبراء: إن “هناك تدفقات مالية كبيرة تلقتها حكومة الانقلاب مؤخرا، منها: تدفقات مالية بقيمة 60 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة والتمويلات الدولية واتفاقيات استثمارية بقيمة 70 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري”. 

وأكدوا أن بيع الأصول ليس الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري، محذرين من أن هذا التوجه يمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد . 

تصفية الأصول 

كانت وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب الجديدة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، قد كشفت عن تشكيل ما يسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر. 

وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه حكومة الانقلاب بطرح حصص في 32 شركة حكومية للبيع، وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. 

يأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير المخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع. 

وتمتد وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب، في الفترة من 2024-2025 حتى 2026-2027، ومن بين مستهدفاتها: 

إنشاء لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة. 

تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة. 

حقوق الأجيال 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب المسؤول السابق بوزارة الصناعة والتجارة، أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول دولة العسكر مرتبط بقرار حكومة الانقلاب السابق بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة بزعم زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، ولا علاقة له ببرنامج الطروحات الحكومية. 

وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية مسمى “تصفية أصول الدولة” لأن القرار لم يحدد نوع الأصول، وبالتالي يمكن أن يمتد التفكير إلى أي أصل مثل الموانئ البحرية والجوية وجميع المشروعات الزراعية والصناعية أو حتى قناة السويس وغيرها، ومن هنا كان يجب أن يكون القرار أكثر وضوحا حتى يزيل أي لبس. 

وأعرب عن اعتقاده بأن يكون الأمر مختلفا عن برنامج الطروحات وبكونه مرتبطا بالتصرف في المقرات الحكومية بالقاهرة التي تمتلكها دولة العسكر وقامت بإخلائها في إطار خططها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستذهب عوائدها للخزانة العامة ، وستكون تابعة لوزارة مالية الانقلاب. 

وقال عبدالمطلب: إن “نظام الانقلاب مجبر على الماضي قدما في برنامج الطروحات، لأنه مرتبط بتعهدات دولية وإملاءات من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج زيادة قرض الصندوق الجديد إلى 8 مليارات دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات بحسب حكومة الانقلاب”. 

ووصف تداعيات بيع وتصفية أصول وممتلكات دولة العسكر، مقابل عوائد مالية لمرة واحدة بأنه إهدار لحقوق الأجيال المقبلة في امتلاك أصول تضمن لها قدرا من السيطرة والاستقلالية، محذرا من تداعيات اجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتدني الدخول والمعاشات للمواطنين. 

صندوق النقد 

وكشف الباحث في الاقتصاد السياسي، وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن وجود مشاكل جوهرية في برامج حكومة الانقلاب الاقتصادية، التي تعلنها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد أو غيره، موضحا أن هذه المشاكل تتمثل في  غياب الشفافية، وعدم وضوح آليات تنفيذ هذه البرامج، مما يُثير قلق المواطنين ويُفقد الثقة بجدوى هذه البرامج الحكومية. 

وقال جمال في تصريحات صحفية : “لا أعتقد أنها برامج وطنية، مؤكدا أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بعوائد بيع الأصول المملوكة للمصريين”. 

وتساءل: هل يعكس هذا القرار حاجة دولة العسكر الماسة إلى سيولة نقدية رغم التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مؤخرا؟  لافتا إلى أن الفجوة التمويلية ضخمة، والتدفقات المالية لا تصل في يوم وليلة وإنما على دفعات. 

كما تساءل جمال،  ما هي الأصول المستهدفة بالتصفية؟ وهل تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية جديدة أم تُوجه لسد العجز في الموازنة؟ وهل هناك شفافية في كيفية استخدام هذه العوائد؟ 

وأوضح أن جزءا من عائدات بيع الأصول يذهب لسداد أقساط الديون وفوائدها وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، ولكن لا نعلم شيئا عن بقية هذه العوائد ولا إلى أين تذهب ؟ . 

وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطروحات أو تصفية الأصول على المواطنين، أكد جمال أن ذلك يعني تخلي دولة العسكر عن مسؤولياتها تجاه الخدمات المقدمة للمواطن بأسعار مناسبة من جهة، وبيع الأصول والشركات القيمة لدولة العسكر مقابل الحصول على إيرادات لمرة واحدة بدلا من الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الأصول سواء كانت شركات أو مصانع أو بنوكا أو عقارات. 

جريمة 

وكتب مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة يقول: “أدعو جميع الناس للتوقيع على وثيقة لرفض بيع ممتلكات الدولة، فهذا ما نملكه الآن لإقامة الحجة ومحاولة منع هذه الجريمة التي يتم الحديث عنها وكأنها مجرد خيار اقتصادي، بل وحل ناجع وأحيانا كحل إجباري”. 

 أضاف حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يبرر ما فعله أب وأم بقتل أبنائهما حتى يستريحا من مصاعب الحياة، وعلى أساس أن الأطفال سيدخلون الجنة، وهذه وقائع حدثت في مصر ونشرت في الصحف. 

وأشار إلى أن السيسي بعدما خرب مصر وجرف ثرواتها وسرقها هو وأعوانه، بدأ في بيع كل أصول مصر تدريجيا لكن الجديد أنه استحدث لجنة لا لبيع أصول ولكن لتصفية كل الأصول، ما يعني بيع مصر كلها لا شركة أو اثنين أو 100. 

* ارتفاع أسعار الدقيق وتأثيره على المخابز في النصف الأول من يوليو

شهدت أسعار توريد طن الدقيق العادي والنوع الفاخر ارتفاعات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. تراوحت هذه الزيادات بين 400 إلى 800 جنيه، مقارنة مع الفترة المقابلة في شهر يونيو الماضي. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على المخابز السياحية والإفرنجية.

أسباب الارتفاع

تعود أسباب ارتفاع أسعار الدقيق إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى الساحة العالمية. تأثرت الأسواق المحلية بهذه التغيرات، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل واضح.

تأثير الارتفاع على المخابز

أثر ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مباشر على المخابز السياحية والإفرنجية، حيث اضطر أصحاب المخابز إلى رفع أسعار المنتجات النهائية لتعويض الفرق في التكلفة. هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المنتجات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ردود الفعل وتوقعات المستقبل

يعتقد أصحاب المخابز أن هذه الزيادات قد تكون مؤقتة، وأن الأسعار قد تستقر مرة أخرى مع تحسن الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، يظل القلق قائما حول تأثير هذه التغيرات على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت في الارتفاع.

*انقطاعات الكهرباء وتراجع التوظيف وتباطؤ الاقتصاد يبدد  فناكييش السيسي عن تعلم البرمجة وعوائدها المالية

في  تكذيب صريح وواضح لأحاديث  المنقلب السفيه السيسي وأوهامه التي يريد تسويقها على المصريين، بأن هنا دولة، تستطيع أن تتعلم فيها التكنولوجيا والبرمجة وتحقق عوائد مالية تصل لـ100 ألف جنيه ، جاء تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، “حكومي”، حول توليد الوظائف في الربع الثاني من العام الجاري،  كاشفا وفاضحا لأحاديث السيسي، التي تهكم فيها على  التعليم الجامعي في كليات الآداب والحقوق والتجارة، حاثا المصريين على تعلم البرمجة.

فقد كشف التقرير عن أن بيئة العمل في مصر غير مناسبة للتوظيف أو العمل من المنزل، منتقدا تباطؤ الاقتصاد وانقطاعات الكهرباء التي أفشلت تجارب العديد من الشباب من العمل من المنزل لصالح الشركات العالمية والمحلية.

وهو نفس المنطق الذي سبق وأن حذرت منه “الحرية والعدالة” في تقرير سابق، خلال تعليقها على أحاديث السيسي.

وداعا للعمل من المنزل

ولا حاجة لحديثي التخرج، وهذا ما توصلت إليه دراسة تحليلية حديثة للطلب على الوظائف في مصر على مدار الربع الثاني من العام الجاري 2024.

أكدت نتائج التحليل، توقّف أصحاب الأعمال تماما عن تشغيل موظفين من الذكور والإناث من المنزل، سواء بدوام كامل أو لبعض الوقت، والتي سادت في أسواق التشغيل عالميا ومحليا أثناء فترة انتشار كوفيد-19.

وانتهت ظاهرة العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية عام 2023، لتنتقل إلى القطاع الخاص بالتدريج، وجاء التقرير الذي أعلنه المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليله ربع السنوي للطلب على الوظائف، ليحسم انتهاء زمن العمل عن بعد.

انقطاع الكهرباء

بيّن التقرير أنه رغم عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع إنتاج الوظائف للحاصلين على المؤهلات العليا والفنية المتوسطة، وتركز الوظائف المتاحة في مجالات التسويق والدعاية والعقارات، فإن أصحاب الأعمال يطلبون الحضور اليومي للمكاتب، مع وجود بعض الوظائف التي يمكن ممارستها عن بعد، بما يقلل التكاليف وترشيد الطاقة.

ووفق المركز المصري، فقد غابت الضوابط الحاكمة للتشغيل من المنزل، وعدم تجهيز المجتمع لفهم مزايا العمل عن بعد، بالإضافة إلى انقطاعات الكهرباء التي تدفع الناس إلى الخشية من البقاء بعيدا عن أعمالهم، والتي تؤثر بشدة على شبكات الإنترنت والتواصل مع العملاء وجهة العمل.

تدهور التعليم

وأظهر التحليل ارتفاع الطلب على ذوي الخبرة، من ذوي المؤهلات العليا، وعدم الرغبة في تشغيل حديثي التخرج، بما يعكس تدهور التعليم، وعدم قدرته على تخريج شباب جاهز لسوق العمل.

وبحسب  مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبلة عبداللطيف، فقد تراجع إنتاج الوظائف لذوي الياقات البيضاء بشكل مستمر بداية من الربع الرابع 2022 حتى منتصف 2023، تبعه تذبذب في إنتاج الوظائف انتهى بانخفاض آخر في الربع الثاني من 2024، واستمرار المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف بإقليم القاهرة الكبرى-القاهرة والجيزة والقليوبية- الذي استحوذ على نحو 90% من الوظائف المنتجة خلال ربع الدراسة، واستحوذ قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على 22% من الفرص المتاحة، يليه إدارة العقارات بنسبة 13%، ثم التسويق والإعلان بنسبة 5%.

أنتج مجال خدمة ودعم العملاء ثلث الوظائف، بما يمثل عودة القطاع لتوليد فرص عمل، بعد انخفاض دام نحو عام ونصف العام، وأن أكثر من ثلثي الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تشمل وظائف خدمة العملاء بنسبة 83%، بينت النتائج ثبات الطلب على حديثي التخرج منذ الربع الثالث من عام 2023، بينما الطلب على ذوي الخبرة قل في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

تراجع الوظائف الفنية

أظهر التحليل تراجع إنتاج الوظائف الفنية لذوي الياقات الزرقاء، بداية من الربع الرابع من عام 2023، وبلغت نسبة التراجع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق نحو 7%، واستمرت المركزية الشديدة، حيث يستحوذ إقليم العاصمة فقط على 74% من إنتاج الوظائف.

إن تباطؤ الاقتصاد وفشل نظام السيسي تخليق وظائف، يطيح بأحلام الشباب وغيرم في تحقيق مستقبل آمن لهم ولأسرهم، وهو ما يجعل البديل هو الهجرة من الوطن بأي شكل وبأي ثمن، أو الانحرافات الأخلاقية والسلوكية لتحصيل لقمة العيش.

وهو ما يؤكد أن السيسي مجرد ظاهرة صوتية، ليس إلا، لا يجيد فن التعامل مع الواقع، ويحصر عقله في مجموعة العساكر التي لا تفهم سوى لغة تمام يافندم، وكأن الوطن تحول لمجرد وحدة عسكرية، وهو ما يؤذن بخراب وانهيار كبير تنتظره البلاد، ما لم يتحرك الجميع لإنقاذه.

* تراجع مصر للمرتبة 135 بين 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين عام 2024

كما هو الحال في مجمل مؤشرات جودة الحياة، واصلت مصر الانهيار والتراجع بين كل دول العالم، وذلك في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وحلت مصر مصر في المركز 135 بين 146 دولة عام 2024، مقارنة بالمركز 134 عام 2023، وبهذا التأخر، تتزايد الفجوة وتنعدم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع المصري.

ويمثل هذا التراجع تحديا كبيرا لمصر في مساعيها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للجميع، وقد أرجعت بعض الأصوات هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك قضايا العنف ضد النساء، وسوء الاقتصاد، وتحديات التمثيل النسوي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ووفق خبراء،  فإنه بناء على هذا الموقف، من المهم أن تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، لتحسين وضع المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، ويجب أن يكون هذا التحدي تحفيزا لاتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها في مصر.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوجب على المجتمع المصري بأسره العمل بجدية من أجل تحقيق التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر ذلك ضرورة ملحة لبناء مستقبل مزدهر للبلاد.

ومنذ الانقلاب العسكري، تتزايد مأساة المرأة المصرية،  من قمع وقهر للمرأة المصرية، من اعتقالات وحرمان من وظائفها واعتقال أبنائها وزوجها، وتعريضها للإهانات في مراكز الشرطة والمحاكم، بجانب الحرمان الاقتصادي والفصل من الوظائف ، وهو ما يفاقم معاناة المرأة المصرية.

منظمات عمالية مصرية تطالب بالإفراج عن مئات العمال المحبوسين.. الأحد 21 يوليو 2024م.. شح المياه بمحافظات مصر وانخفاض ملحوظ في مخزون بحيرة ناصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات عمالية مصرية تطالب بالإفراج عن مئات العمال المحبوسين

طالبت منظمات عمالية ونقابية وممثلو أمانات العمال، في أحزاب المعارضة السياسية المصرية، بالإفراج الفوري عن العمال والنقابيين المحبوسين، ووقف الضغوط الممارسة على العمال المتظلمين من ظروف العمل، وتوقف الحكومة عن سياسات الاستدانة وبيع أصول الدولة.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمات العمالية رسالة إلى وزير العمل الجديد محمد جبران، تتضمن قائمة من المطالب الملحة والعاجلة للعمال من الحكومة الجديد.ووفق الرسالة التي وقع عليها عدد كبير من المنظمات العمالية بينها دار الخدمات النقابية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية، فإن البلاد شهدت خلال العامين الأخيرين أزمات اقتصادية متصاعدة حيث قفز الدين الخارجي في الفترة من 2016 إلى 2022 بنسبة 614٪ ليصل إلى 2526 تريليون جنيه، بينما قفز الدين المحلي الداخلي خلال نفس الفترة بنسبة 109٪ بزيادة قدرها 2497 تريليون جنيه.

خفض الدعم

كما بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي ما يعادل 113٪ من الناتج المحلي في آخر يونيو/ حزيران 2023، وبلغت نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة 113٪ في العام المالي 2023/2024، تبعا للمنظمات التي بينت أن مؤشرات خدمة الدين في الموازنة، تبدو في وضع حرج عند قياسها بالنسبة للصادرات والاحتياطات العامة التي تحدد قدرة الدولة على خدمة الدينحيث تبلغ نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز 90٪ أي أنه ليس ديناً لتمويل استثمارات تضيف طاقة إنتاجية للمجتمع، ولم ينخفض معدل التضخم الأساسي الذي وصل في مارس الماضي إلى مستوى قياسي متجاوزاً 35 في المئةكما تضاعفت أسعار الغذاء والسلع الأساسية على نحو غير مسبوق على خلفية خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) والنقص القائم في العملة الأجنبية، وتأثير نقص المواد الخام، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات التي تتراكم في الموانئ انتظاراً لسداد رسوم الجمارك حيث يفسد جانب منها مخلفاً أزمة جديدة.

وانتقدت المنظمات إقدام الحكومة منذ بداية شهر يونيو الماضي على تخفيض قيمة دعم الخبز الذي يعد الغذاء الرئيسي للمصريين، بينما تشرع في تقليص دعم الكهرباء والمواد البترولية على النحو الذي يؤدي عملياً إلى تآكل الأجور.

وتناولت في رسالتها، ما يعانيه عمال القطاع الخاص من شروط عمل قاسية، إذ قالت: إذا كنا ندرك التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة على رجال الأعمال المصريين، ونطالب بمعالجتها، غير أننا -في الوقت نفسه-نرفض اتجاههم إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم حرفياً إلى الجوع.

وزادت: مع تصاعد احتجاجات ومطالبات عمال القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 600 جنيه عليهم، على الأخص بعد استجابة الحكومة لاحتجاج عمال قطاع الأعمال العام وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، اجتمع المجلس القومي للأجور، وأصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القرار رقم 27 لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أن «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ستة آلاف جنيه فقط لا غير» وذلك اعتبارًا من أول مايو الماضي، ويستثنى من تطبيق هذا القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها عشرة عمال فأقل، إلا أن كل هذه القرارات لا تعدو حبرا على ورق.

أجور زهيدة

وبينت المنظمات أن أكثر من نصف المصريين يعملون في ظل ظروف عمل هشة، وغير مستقرة، وبأجور زهيدة غير منتظمة، كما أنهم غير متمتعين بأي نوع من الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعلهم أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، وأكثر تعرضاً للوقوع تحت خط الفقر بشكل مضاعف.

ولفتت إلى المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على عينة من 23864 أسرة في أنحاء البلاد، وبين أن أكثر من 75٪ من الشباب المصري يعمل أعمالاً غير رسمية، دون أي عقود عمل، ما يعني أن 75 ٪ الشباب يعملوا في ظروف عمل غير مستقرة، وغير آمنة ودون مظلة تأمينية تكفل لهم الحماية في أحوال التعطل أو الإصابة أو المرض، أو بلوغ سن التقاعد.كما يتحمل العمال، وذوو الدخول الثابتة والمنخفضة، فاتورة هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة، وقد أدى ذلك إلى تواتر الإضرابات والحركات الاحتجاجية العمالية منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور، حيث كشفت هذه الإضرابات والتحركات عن غياب التنظيم النقابي الفاعل الذي يحظى بثقة العمال ويمكنه التفاوض نيابة عنهم.

وأضافت أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لم يزل أقرب ما يكون إلى مؤسسة حكومية وليس منظمة جماهيرية، يحتكر تمثيل العمال، بينما هو غائبٌ عن مشاكلهم، ولا يتبنى مطالبهمولم تزل الأغلبية الساحقة من عمال القطاع الخاص بلا نقابات، بل لم تزل غالبية العمال المؤقتين الذين يعملون في الهيئات التابعة للحكومة ذاتها غير ممثلين في المنظمات النقابيةولأن غالبية الإضرابات والحركات الاحتجاجية يلجأ إليها العمال تلقائياً دون منظمات نقابية إزاء غياب آليات المفاوضة الجماعية، وامتناع أصحاب العمل – بمن فيهم الهيئات الحكومية – عن التفاوض مع العمال، فإن هذه الإضرابات والحركات الاحتجاجية غالباً ما تواجه بصور شتى من القمع التي تبدأ بالتحقيق الإداري وتوقيع العقوبات على العمال، وتنتهي بتحقيقات النيابة، واحتجاز البعض منهم في أقسام البوليس أو مقرات الأمن الوطني.

غزل المحلة

وتناولت الرسالة الأحداث التي شهدتها شركة غزل المحلة: كان من شأن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الأجهزة الحكومية إلى 6 آلاف جنيه، أن يرى عمال شركات قطاع الأعمال العام «المملوكة للدولة» أنه من غير المنطقي استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى للأجر خاصةوأن الحد الأدنى الذي قررته الحكومة للعاملين في أجهزتها هو بغير شك الحد الأدنى اللازم لكي يتمكن العامل أو لنقل الإنسان من الوفاء بالتزاماته واحتياجاته واحتياجات أبنائه الضرورية، وهو حق لعمال مصر جميعهم.

وتابعت: بسبب ذلك كانت الأحداث المتصاعدة التي شهدتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى منذ صباح الخميس الموافق 22 فبراير الماضي حيث تجمعت العاملات بمصانع الملابس البالغ عددهن حوالي 3700 عاملة معربات عن احتجاجهن على أجورهن المتدنيةثم تجمع العمال بساحة طلعت حرب يوم 24 فبراير الماضي مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي قررته الحكومة للعاملين فيها عليهم، ومعلنين إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة أسبوع مع التزامهم بالتعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة، واستثناء الأقسام المنوط بها إنهاء طلبيات التصدير من الإضراب، ولدى تدخل أعضاء اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لحمل العمال على فض التجمع والإضراب قوبلوا برفض العمال واستنكارهم.

وواصلت: قطاع الأعمال العام رقم 16 لسنة 2024 الذي تضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام إلى 6000 جنيه شهرياً، ورغم عدم الاستجابة لمطالب عمال غزل المحلة الأخرى، إلا أنهم قرروا إنهاء إضرابهم والعودة إلى العمل بمجرد تلقيهم رسالة إيجابية من الحكومةوبالرغم من ذلك تعرض عمال غزل المحلة طوال مدة إضرابهم، للكثير من الضغوط، وممارسات التهديد والترويع، حيث تم استدعاء ما يزيد على سبعين عاملاً وعاملة من قبل جهاز الأمن الوطني، وتم احتجاز معظمهم لعدد طويل من الساعات دون أن يعلم أحد مكان احتجازهم وما يجري معهمثم قام جهاز الأمن الوطني يوم 29/2 وبعد عودة العمال للعمل باحتجاز ثلاثة عشر عاملاً، وفيما تم لاحقاً بعد أكثر من يومين إطلاق سراح عدد منهم، استمر اختفاء كل من وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، إلى أن فوجئ ذووهم وزملاؤهم بظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت قراراً بحبسهما خمسة عشر يوماً على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024حيث تم اتهامهما بالتهمتين الشائعتين: الانضمام إلى جماعة مُشكلة على خلاف القانون، ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة.

وتابعت الرسالة: رغم انتهاء إضراب العمال في شركة غزل المحلة، استمر حبس وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة لمدة ثلاثة أشهر إلى أن تم الإفراج عنهما يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 دون أن يكون لهذا التعسف ما يبرره، اللهم إذا كان محاولة لتحميل أحد مسؤولية الإضراب رغم أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسؤولية، أو إذا كان رغبة غير مفهومة في الانتقام من عمال غزل المحلة تتجسد في التنكيل باثنين منهم دون سبب أو سند من الواقع.

الحبس الاحتياطي

وزادت الرسالة: لم يكن وائل ومحمد طلبة هما فقط العمال المحبوسين الموجهة إليهم ذات الاتهامات المكررة، فلا يزال هناك غيرهم من النقابيين محبوسين وموجهة إليهم هذه الاتهامات المتهافتوهم سامح زكريا من العاملين في هيئة الإسعاف الحكومية محبوس على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، وأحمد عبد الفتاح الأمين العام المساعد لنقابة العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة محبوس على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023، والنقابي شادي محمود من الإسكندرية وتم القبض عليه وحبسه مؤخراً يوم 29 إبريل الماضي.

وأكدت أن الموظفين المتضررين من القانون رقم 73 لسنة 2021 والمتظلمين من قرارات إنهاء خدمتهم يتعرضون للكثير من الضغوط الأمنية، حيث قامت قوات الأمن بفض تجمعاً للعشرات منهم وألقت القبض على ثلاثة عشر موظفاً منهم من محيط نقابة الصحافيين في الأول من يونيو الماضي، لتتم إحالتهم إلى النيابة التي وجهت لهم تهمة التظاهر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 107 لسنة 2013، وتم التحفظ عليهم لمدة يومين بقسم قصر النيل رغم نفيهم الاتهامات الموجهة إليهم كونهم قد قاموا بإرسال إخطار بالتظاهر إلى مأمور قسم قصر النيل قبل أكثر من أسبوع، كما أنهم امتثلوا للأوامر الأمنية بالانصراف.

ولفتت الرسالة، إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية قد تم إنهاء خدمتهم على سند من القول بتعاطيهم المخدرات بعد إجراء تحليل مفاجئ لهم تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 2021، ويشكك غالبية هؤلاء في صحة نتائج التحاليل التي تقوم اللجان بإجرائها ومدى التزامها بالحيادية، ومعايير الشفافية والنزاهة.

 

*بالأسماء.. نيابة أمن الدولة تحقق مع أكثر من 150 شخصا وتخلي سبيل 21 محبوسا احتياطيا خلال الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي، التحقيق مع أكثر من 100 شخص في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي قررت أيضا إخلاء سبيل عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا. قائمة الأسماء التي قررت النيابة إطلاق سراحهم، وكذلك قائمة من جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. وفيما يلي قائمة الأسماء التي قررت النيابة إطلاق سراحهم: القضية رقم 2810 لسنة 2024: 1. عبد العزيز قطب قطب السماحي القضية رقم 2094 لسنة 2022: 1. عمر مختار السيد محمد 2. محمد أحمد علي سلامة 3. معتز كمال الدين عبد القادر عبد القوي القضية رقم 95 لسنة 2023: 1. أيمن فرج عبد المجيد إبراهيم العيوطي 2. وائل محمد محمد مقلد 3. أيمن سمير التهامي فضة 4. عبد الله أحمد مصطفى محمد حسين القضية رقم 184 لسنة 2023: 1. حمادة عوض عبد الحميد الزرداوي 2. محمود حامد مسلم بهلول القضية رقم 392 لسنة 2023: 1. حمادة عبد القادر محمد عبد القادر 2. رؤوف محمد الشربيني حسن 3. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي 4. محمود المهدي محمود السيد حرب 5. ياسر عبد الحميد عثمان حسين 6. سيف الدين السيد علي عبد الغني القضية رقم 716 لسنة 2023: 1. إبراهيم علي أحمد الحاج القضية رقم 744 لسنة 2023: 1. محمود أحمد محمد محيي الدين 2. مصطفى نصر أحمد موسى  3. يوسف جمعة السيد إبراهيم 4. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع الماضي: 1. حنان منصور محمد منصور يوسف 2. أحمد سامي جابر أحمد 3. أحمد سامي عباس عبد الرحمن 4. أحمد شريف جاد عزت محمد 5. أحمد طارق بهجات الشيخ 6. أحمد عابد زكريا عبد الرؤوف  7. أحمد فتحي سعد محمد إبراهيم 8. أحمد محمد السيد عوض 9. أسامة محمود سليمان الزيادي 10. إسلام خيري عبد الصبور جنیدي 11. تامر حسين مصطفى محمد 12. جودة أحمد محمد السيد 13. حسين محمد سيد أحمد 14. رامي جمال عبد الباقى أحمد  15. رامي محمد صالح محمود أبو الفتوح 16. رائد أحمد عبد الفتاح شحاتة 17. رضا محمد مبروك نویشي 18. شريف شعبان عبدالغفار الشرقاوي 19. شريف صلاح الدين محمد أبو زيتحار 20. طلعت حمدي عبد الله حسن إبراهيم 21. عبد الرحمن صفوت المحمدين حماد 22. عبدالقدير قباني أحمد قباني 23. علي حمود محمد علي فرغلي  24. علي عبد العاطي أحمد محمد 25. علي محمد أحمد علي  26. عمر أحمد خميس محمد شوش 27. فتحي محروس فتحي سراج الدین 28. كمال فوزي السيد إبراهيم  29. محسن سيد إبراهيم حافظ 30. محمد إبراهيم محمد إبراهيم هنداوي  31. محمد أحمد علي محمد حراز 32. محمد السيد السيد الشاذلي 33. محمد خميس محمد سعيد الحبروك 34. محمد رمضان فرحات أبو عرب 35. محمد صابر عطية محمد 36. محمد عبده أحمد سليمان الشاذلي 37. محمد علاء الدين حسن مصطفى الشرقاوي 38. محمد عوض عبدالعزيز أحمد 39. محمد فوزي محمد الصباغ 40. محمد مصطفى عبد الغني خميس 41. محمود يسن رحومة علي  42. مصطفى رزق عبده رزق  43. هيثم إسماعيل عثمان أيوب  44. وليد صبرى غريب عبد القادر محفوظ 44. إبراهيم عباس هاشم أبو زيد  45. أحمد حاتم حلمي حسين علي  46. أحمد حلمي علي عبد الرازق 47. أحمد خالد أحمد عيد سلام 48. أحمد صابر محمد صقر 49. أحمد علي محمد غازي  50. أسامة سلامة محمد خرابة 51. أسامة محمد أحمد دسوقي 52. أشرف محمد يوسف موسى 53. بلال محمد فوزي محمد السقعان 54. حسام وليد سعيد إبراهيم 55. حسين عاطف أحمد علي 56. رمضان عبد الفتاح عبد القادر محمد 57. عارف شحاتة أحمد محمود 58. عبد الرحمن عادل علي عبد الله 59. عبد الله محمد عبد الجواد فهيم عامر 60. عبد الله محمد فتحي صلاح 61. عز الدين محمد سید سید أبو الدهب 62. عمر محمد عبد جودة نايل 63. فهيم عبد الغني فهيم زهران 64. كريم عبد الستار عبد العظيم محمد 65. كريم مجدي علي إبراهيم أحمد 66. محمد أحمد محمد علي حسن 67. محمد حسن محمد صالح نعيم 68. محمد حسن محمد عبد الرحمن 69. محمد سامح شوبك عيد 70. محمد شریف عبد العلیم رفاعي 71. محمد صبري محمد ناصر 72. محمد عبد العظيم محمود حسين 73. محمد عبد الله إبراهيم عبد العال 74. محمد فوزي مصطفى زيدان 75. محمد مجدي عبد الفتاح عبد الجابر 76. محمود أيمن فتحي عبد السلام حسن 77. محمود سامي سید عبد اللطيف 78. محمود سمير عبد الحميد حسن 79. مروان محمد عبد القادر علي  80. مسعد عبد المنعم المرشدي المرشدي 81. مصطفى خالد أبو طاقية فتحي محمد 82. مصطفى محمد إبراهيم حسن 83. ناصر محمود ثابت بهيج 84. نهى أحمد سنوسي عبد الله 85. أحمد أبو الرفاء إسماعيل علي 86. أحمد حسن محمد علي حسن 87. أحمد عبد الناصر عبد الكريم عبد اللطيف88. أحمد عصام عباس محمد 89. أحمد محمد محمد سيد خضر 90. أسامة سعد فتح الله الحداد 91. أسامة شعبان أحمد غالي 92. إسلام محمود عبد العزيز أبو السعود 93. إسماعيل محمود إسماعيل عبد الرحيم 94. أنس أحمد فؤاد شبل محمد رجب 95. ربيع رمضان محمد محمد محليس 96. رجب منصور محمد إبراهيم حلاوة 97. الحسين محمد حسن محمد 98. السيد عبد المجيد محمد علي 99. عبد العزيز رمضان علي محمد 100. عبد الله محمد عبد الحميد سلامة 101. علاء حسن سالم أبو حسين 102. علي عماد عبد الحفيظ محمد أحمد 103. عمرو عبد الوهاب فايد نور الدین 104. محمد إبراهيم محمد السلاطيني 105. محمد سيد محمد عبد الوهاب 106. محمد عبده عبد الفتاح أبو المجد 107. محمد محمد مراد سليمان السيد 108. محمود عصام أحمد خطاب 109. مصطفى محمد رضا مصطفی  110. مصطفى محمد مصطفى سيد  111. نصار علي نصار علي  112. وائل جلال عبد الرحمن علي  113. ياسر محمد فؤاد شاهين 114. إيناس عبد الفتاح محمد عبد الفتاح علي 115. بسمة علي عبده جوهر 116. دعاء طه عبد المجيد إبراهيم 117. شرين عادل محمود سید أحمد  118. مروة سمير إبراهيم محمد 119. هبة إسماعيل السيد المهدي حسن 120. أحمد جمال محمد محمد ندا 121. أحمد سعد مصطفى أبو عوف 122. أحمد صلاح إسماعيل عثمان 123. أحمد طارق السيد محمد سلامة  124. إسلام السيد عبد الغني أحمد شحاتة 125. إسلام شعبان بسيوني السلاموني 126. أشرف بيومى عبد الحفيظ بيومي  127. أمجد محمد عيد السيد على  128. إيهاب محمد صابر إبراهيم 129. تامر معوض عيد عبد الرؤوف محمود 130. حمدي أسامة فاروق محمود أحمد 131. خالد أمين محمد عبد الله  132. رضا حسين صديق علي  133. سامح سعد محمد علي  134. السعيد أحمد السعيد أحمد 135. السيد أحمد إبراهيم أحمد  136. شلبي علي محمد مراد 137. صلاح المهدي مصطفى علي الفقي 138. طارق محمود عبد العظيم حافظ 139. عبد الحي محمد عبد الكريم 140. عبدالله عبد الشافي عبد السميع بدوي  141. عصام إبراهيم فرج إبراهيم 142. علي عنتر حسانين سيد عبد الله  143. عمار ياسر محمد نسيم كامل الحناوي 144. عمرو محمد مهنى صالح 145. مجدي محمد محمد عوض 146. محمد بدر الدين مجاهد ندا 147. محمد حسن محمد أبو نعمة 148. محمد رمضان فرج حسن 149. محمد صبحي السيد محمد 150. محمد عادل عبد المنعم مجاهد 151. محمد عيد عبده همام 152. محمد فوزي شعبان قطب كشك 153. محمد وسام محمد محمد أبو العطا 154. مصطفى رجب عبدالمعطي محمد 155. منير أحمد جمال أحمد   156. يوسف عيد يوسف محمد أبو عودة

 

* لواءات السيسي بالمحافظات شو إعلامي وإهانات للمواطنين والقانون: من عجوز الدقهلية إلى طبيبة سوهاج

في ظل شبه الدولة، والعزب التي تسمى دول، يجري إسناد المناصب والمهام لأهل الثقة، دون أهل الخبرة، وهو ما تصطلي به مصر الآن في ظل السنوات العجاف التي يتحكم فيها السيسي وعساكره، بمفاصل الدولة عبر الدبابة والسلاح.

وقد تابع المصريون تشكيل السيسي الجديد للحكومة، التي لم ترق نهائيا لمستوى التحديات التي تواجهها مصر، إذ طغى عليها سيطرة العساكر ومناديب رجال الأعمال في الشركات الكبرى الذين أصبحوا وزراء، كوزير المالية أحمد كوجك الذي يعمل في شركة طلعت مصطفى، ووزير قطاع الأعمال الذي يعمل في مجموعة العرجاني الاقتصادية، وغيرهم الكثيرون.

وجاءت الطامة الكبرى، باختيارات المحافظين، الذين غلب عليهم لواءات الجيش والشرطة، الذين لا يتمتعون بأي خبرة، سوى تمام يا فندم.

وقد تابع المصريون مسرحية محافظ الدقهلية، الذي خرج بسيارات  المحافظة وبموكب رسمي، ليتابع أحوال المحافظة، فوجد سيدة عجوز تمسك بأربعة أكياس بهم خبر من أحد الأفران، التابعة لمركز أجا، وقام بتصويرها بلا إذن وعمل بثا مباشر من خلال فريقه الإعلامي المصاحب له، وأمسك بالخبز وكأنه مخدرات،  دون أن يوجه أي سؤال لصاحب الفرن، أو مسئولي التموين، وقام بتوجيه اتهامات مشينة للسيدة العجوز، دون أن يسمع منها.

وتلا ذلك الكشف عن إحالتها وزوجا للتحقيق، على الرغم من شهادات العديد من الأهالي بأن السيدة فقيرة جدا وتقوم باستلام الخبز لعدد من الأسر مقابل قروش صغيرة تتقاضاها منهم، لتوصيل الخبز إلى منازلهم، وهو نهج معروف في كثير من الأحياء الشعبية.

وهو ما أثار غضب المواطنين، مطالبين المحافظ بالتركيز على القضايا المحورية كمراقبة الأسواق وخفض الأسعار ومتابعة منافذ التموين والجيش التي تبيع سلعا منتهية الصلاحية.

والغريب أن هجمة أو غزوة الخبز التي أطلق عليها نشطاء، تزامنت مع الكشف عن تهريب آثار من مصر وقضايا فساد ورشى كبيرة، جرى طمسها لخساب الكبار.

طبيبة سوهاج

وعلى طريقة الشو الإعلامي الذي يعشقه العسكر، بدأ محافظ سوهاج ممارسة مهامه في مهاجمة المواطنين، دون تقيد بأي إجراءات قانونية، مهاجما أحد المراكز الصحية، معنفا إحدى الطبيبات المتواجدة، وعنفها وطالبها بإعطاء أحد الأطفال المرضى محلولا، على الرغم من أنها قالت له إنها طبيبة نساء، وأنها طلبت من والد المريض استخراج تذكرة دخول للكشف عليه في قسم الأطفال، إلا أنه تعملق وأحالها للتحقيق بغضب شديد 

تفاصيل الأزمة

وتعرض طبيبة في مستشفى المراغة بمحافظة سوهاج للتعنيف من قبل المحافظ، عبدالفتاح سراج وهو لواء شرطة أيضا.

وأثار مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء يظهر تعرض طبيبة بمستشفى المراغة في محافظة سوهاج بصعيد مصر للتعنيف من قبل المحافظ عبد الفتاح سراج، تعاطفا واسعا مع الطبيبة وسخطا عارما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو دخول المحافظ إلى مكتب الطبيبة، سمر أنور، وانتقادها بعبارات قاسية مثل “أنت قاعدة بتعملي إيه؟ معندكيش ضمير؟ أو إحساس؟” لعدم كشفها على المرضى في تلك اللحظة.

وبررت الطبيبة الأمر بأن والد الطفل المعنِي ليس معه تذكرة دخول، إلا أن المحافظ أصر على دخولهم وأمر بتحويلها هي والمدير المناوب للتحقيق.

وبعد نشر الواقعة، كتبت الطبيبة سمر أنور على فيسبوك منددة بأسلوب المحافظ، مؤكدة أنها قامت بواجبها على أكمل وجه، وأنها لم ترتكب أي خطأ.

كما أدانت النقابة العامة لأطباء مصر ما حدث، مؤكدة أنها تنسق مع نقابة أطباء سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيبة وحفظ حقوقها.

وعلى صعيد متصل، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اعتذاره للطبيبة عما حدث، مؤكدا ضرورة احترام الموظفين واتخاذ الإجراءات الرسمية دون أي تعدٍّ. 

وتكشف الواقعتان مدى تخبط السيسي ونظامه في التعامل مع أي مدني، باستهزاء وازدراء، وبلا مراعاة لللقيم أو القوانين.

وهو ما يؤكد أن مصر تتراجع للخلف والانهيار بصورة كبيرة في ظل العسكرة التي واصلتها سلطات السيسي في سنينه العجاف، فيما تهمل الكفاءات والخبرات المهنية وأساتذة الجامعة والخبراء، وهو ما يكفر به السيسي مرارا وتكرارا، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى ما كان أنجز نصف ما أنجزه، وإذا به يوقع المصريين في مستنقع الديون والبطالة والفقر والعجز المالي ونقص الأدوية وغلاء الأسعار في المستشفيات الحكومية وخراب التأمين الصحي، وتدهور التعليم وانهياره ، وهو ما يدفع مصر للانهيار.

* زيارة نتنياهو لمحور فيلادلفيا رسالة إلى سيسي وجيش تخصص سمك وجمبري

زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الخميس 18 يوليو، محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية، كما زار الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ سيطرة القوات الصهيونية عليه صباح الثلاثاء 7 مايو 2024.

ورصدت كاميرات المواقع الصهيونية وغيرها نتنياهو وهو يضع (رِجلا على رجل) لدى زيارته محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وتحدث لجنوده في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بحذاء مترب.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلن الاحتلال الصهيوني تدمير وحرق معبر رفح بالكامل المنفذ الوحيد بين غزة ومصر، وأعلن عسكريون في الكيان الصهيوني أنه وإن توقفت الحرب، لن ينسحب الجيش من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

ومصدر العجب أن فيلادلفيا جزء من اتفاق بين تل أبيب والقاهرة في 79 فيما يعرف باتفاق كامب ديفيد، واعتبر مراقبون أن مشاهد إحراق معبر رفح بأكمله وسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا هي مشاهد مخزية وتحمل تعدي كبير وسافر على السيادة المصرية 

وقال أحمد مهران @AhmedMa00625454: “صورة العار للمصريين ولكل العرب، مجرم الحرب يستعرض في صورة مؤلمة ، رئيس وزراء الاحتلال في رفح المحتلة الآن على الحدود المصرية، يتباهي بحصوله علي محور فلادلفيا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال القبطان @OmarQobtan “ويجي واحد لجنة معرS ابن Wسخة عشان يداري الوكسة الكبيرة والذل والإهانة، يقولك نتنياهو قاعد كده بيغيظ حماس”.

وأضاف “وهي حماس اللي كانت موقعه على اتفاقيه كامب ديفيد اللي بتنص على منع دخول جيش اسـ رائيل محور فلادلفيا ياعرS”.

وأضاف @OmarQobtan، “طريقة جلوس النتن ياهو وهو حاطط #رجلا_علي_رجل باعت رسالة للجيش المصرى بيقولهم، أنا احتليت محور فيلادلفيا ومعبر رفح ونقط حرس الحدود المصرية وضربت باتفاقية كامب ديفيد عرض الحائط وعايز أشوف حد ينطق بحرف واحد، وأوعى تقولي دي رسالة لحماس، حماس معملتش كامب ديفيد” 

وعلق محمد @mohamad92709074 “مصر مع Sisi عرت كتفها وكشفت ضهرها لإسرائيل محور فيلادلفيا ومعبر رفح ولا إحساس ولا مشاعر ولا حد شاعر كأنّ الموضوع مش بتاعنا خالص، فين الدكر أبوخط أحمر”.

وفي مايو الماضي قال سمير راغب العميد السابق بالجيش المصري، ردا على تقارير الإعلام الصهيوني، عن عملية برية تقوم بها إسرائيل على محور فيلادلفيا، وعن طلبها من مصر، إخلاء الحدود، من الجنود المصريين، قائلا: “وليه إسرائيل هتكون عايزة تحتــل محور فيلادلفيا؟ ما هم يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة ويطلبوا احتـلاله ومحدش هيرفض”.

* “النقد الدولي” يؤجل صرف شريحة جديدة من قرض لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم تأجيل الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار حتى أجل غير مسمى.

وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو.

وأظهرت أخر التحديثات لاجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق عبر موقعه الالكتروني، استبعاد مصر من قائمة اجتماعاته حتى نهاية الشهر الجاري دون توضيح أسباب لذلك.

ولم يحدد صندوق النقد موعدا آخر لمناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض مع مصر.

سبق وأن صرحت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية بعد تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من 11 يوليو إلى 29 يوليو.

وأوضحت أن تأجيل صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.

*فتح شرايين الحياة السياسية في مصر: ضرورة ملحة للتنمية المستدامة

أهمية فتح شرايين الحياة السياسية

قال عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، إن مصر تحتاج بشكل سريع إلى فتح شرايين الحياة السياسية، والإيمان بالتلازم السياسي والاقتصادي. هذا التلازم يعتبر حجر الأساس لأي مشروع تنموي يسعى لتحقيق النجاح والاستدامة.

دور الحريات العامة وحقوق الإنسان

كتب عمار على حسن في صفحته الشخصية على فيس بوك: «أن أي مشروع للتنمية لا يتم في ظل فهم وتقدير رأي المنتقدين له، والمصححين لمساره، أو يجري دون سياق سياسي يحترم الحريات العامة، وحقوق الإنسان، ويجعل المجتمع المدني، وخصوصا النقابات المهنية والعمالية حرة مستقلة».

التحديات أمام الاستثمار

أكد عمار على أن جلب استثمارات كبيرة ودائمة لا يمكن أن يتم في ظل قيود سياسية وإدارية ظاهرة، يشكو منها المستثمرين على المستويين المحلي والخارجي، ناهيك عن حزمة تشريعات وقوانين وممارسات بيروقراطية معوقة. هذا يجعل من الضروري العمل على تحرير البيئة السياسية والإدارية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً واستدامة.

*شح المياه بمحافظات مصر وانخفاض ملحوظ في مخزون بحيرة ناصر

مع شكوى متكررة في محافظات مصر، من استمرار انقطاع المياه منذ عدة أيام وصولا ليوم العيد وذلك لأيام، قالت الباحثة ياسمين شلباية على (فيسبوك) Yasmine Shelbaia إن: “مخزون بحيرة ناصر بدأ في الانخفاض الملحوظ، المنسوب حاليا 177.35م ، المنحنى كان بيرتد لأعلى أوائل شهر أغسطس، لكن هذا العام لن يرتد حتى انتهاء إثيوبيا من الملء الخامس نهاية أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر”.

وأشارت إلى أن مصادر المياه من فيكتوريا (النيل الأزرق) مازالت تنخفض ببطيء، وأن المنسوب انخفض 13 سم في حوالي شهر من 1137.5 إلى 1137.37 متر يعني فرغوا 6.7 مليار م3 في النيل والباقي تبخر، والبحيرة سوف تستمر في الانخفاض بنفس المعدل حوالي 50 سم إضافية حتى منتصف أكتوبر 24 بحوالي 27 مليار م3، وبعدها ستعاود الارتفاع مجددا، للأسف ماعندهمش وسيلة يفرغوا البحيرة بسرعة إلى منسوب 1136 baseline قبل فيضان مايو 2025.
ورصد الخبير في السدود المائية د. محمد حافظ قبل شهر من الآن حجم المياه في المناسيب المنخفضة والعليا ببحيرة ناصر واستعرض هذه النقاط:

1- يصل حجم التخزين الميت في بحيرة ناصر لقرابة 31.6 مليار متر مكعب، تنحصر بين منسوب (85) إلى (147) فوق سطح البحر، بمعني أن (31.6) ملئت عمق يعادل (147-85= 62 متر) من القاع إلى منسوب (147).

2- هل معنى ذلك أن كل متر ارتفاع خلال تلك المسافة 062 متر) يحتوي على ( 31.6 على 62= 0.509 مليار متر مكعب) الإجابة (لا).

3- فشكل حجم التخزين الميت أو النشط أو الاحتياطي ليس علاقة خطية، بمعنى أن معدل الزيادة في حجم التخزين هي زيادة ثابتة كلما ارتفعت، بل منحنى التخزين هو علاقة تعرف بسم parabolic curve وفي حالة خزان السدود تأخذ هذه العلاقة شكل شبه مخروطي، كما هو واضح في الصور الملحقة.

4- وعليه كما تلاحظ في الشكل المخروطي الملحق هنا، أن قطر الدوائر المقطع الأفقي تتزايد كلما ارتفعت، بمعنى أصغر دائرة تقع عند منسوب القاع أي 85 فوق سطح البحر، بينما أكبر دائرة تقع عند منسوب 182 فوق سطح البحر.

5- فعلى سبيل المثال يوجد ببحيرة ناصر مخزون نشط محصور بين منسوب (147- 175) فوق سطح البحر، ويحتوي على قرابة (89.7 مليار متر مكعب) فهذا لا يعني بتاتا أن كمية المياه المحصورة بين منسوب (147- 148) أسفل المخزون النشط تعادل نفس كمية المياه المحصورة بين منسوب (174-175) أعلى المخزون النشط، ولربما يكون مخزون (174-175) أكبر من مخزون (147-148) 6أو 7و 8 مرات، أي أن حجم المياه في أدنى المخزون الميت، قد يكون أقل من 12% من حجم المخزون بأعلى التخزين الميت.

6- عندنا (41 مليار متر مكعب) في المخزون الاحتياطي بين منسوب (175- 182) أي أخر (7 متر من ارتفاع بحيرة ناصر) تحتوي على تلك الكمية، وأن متوسط حجم التخزين يعادل (41 على 7= 5.86 مليار متر مكعب).

7- بل على العكس فكمية المخزون بين منسوب (174-175) قد تكون قرابة 75% من حجم المخزون بين منسوب (181-182) بأعلى المخزون الاحتياطي.

8- وعليه فحجم التخزين بين منسوب (181-182) يعادل قرابة (7.81) مليار متر مكعب و وبين (180-181) يعادل قرابة (7.2) مليار متر مكعب.

9- وعليه فهبوط مخزون بحيرة ناصر (28 سم) بين يوم 9 مايو لــ 13 مايو في الحيز بين (180-181) يعني (0.28 * 7.2= 2.016 مليار متر مكعب).

10- والسؤال المنطقي ووفقا لويكبيديا، فإن أكبر مساحة سطحية لبحيرة ناصر تعادل 5250 كيلو متر مسطح عند أعلى منسوب للبحيرة، وهذا يتناقض مع تلك القراءات، بينما أحدث دراسة تؤكد انها قرابة 6750 كيلو متر مربع.

11- بشكل عام كافة الدراسات التي تربط منسوب (182) ببحيرة ناصر عند تخزين (161 مليار متر مكعب) ومساحة تعادل (6750 كم مسطح) تم تصحيحها عام 2010 من قبل إدارة السد العالي، حيث استخدم نظام مساحي جوي يعرف بسم (LIDAR sensing technology survey ) والتي جاء بنتائج مزعجة لمعظم الباحثين، وهذا سوف أخصص له موضوعا أخر منفصلا.

انخفاض متسارع 

وفي يوليو 2021 وعلى مدى شهرين انخفض منسوب بحيرة ناصر بحوالي مترين من منسوب ١٧٩ مترا ليصل حوالي ١٧٧ مترا، و هو انخفاض متسارع و يمكنك بسهولة إلقاء النظر على الأعوام الماضية لترى أنه لم يحدث بهذا الشكل المتسارع من قبل، و تعتمد هنا على قراءات القمر الصناعي الأمريكي جيسون ٢ و الذي يرصد مناسيب البحيرات الرئيسية في العالم.

وربطت منصة (جودة) بين الانخفاض الذي تظهره قراءات القمر الصناعي وبحيرة سد النهضة التي تستوعب كميات مهولة من المياه والاستعداد للملء الخامس، حيث يشكل ضررا كبيرا على مناسيب بحيرة ناصر الآن، مناسيب تاريخيه من حيث الارتفاع حيث كانت بحيرة ناصر في شهر إبريل الماضي بالقرب من أعلى منسوب لها في تاريخها و كان ذلك في عام ٢٠٠٠.

وبالرغم أن الحكومة المصرية تحاول التعامل مع سد النهضة على أنه مشكلة تكتيكية حول عمليات ملء بحيرة السد ووجود اتفاق من عدمه حولها، إلا أن الحقيقة تقرر أن السد عملية استراتيجيه من المقام الأول، حيث إنه مع حدوث تحولات بيئيه و استمرار التصحر في العالم لا يوجد اتفاق حول آليات التعامل مع توزيع الموارد في فترات شُح المياه، و هي دورة لا شك قادمة، حتى في غياب عمليات التغير المناخي و البيئي.

ورأت ورقة منصة (جودة) أن الطرق المثلى للتعامل مع سد النهضة قد فات آوان التعامل معه.

* البنك المركزي المصري يقترض 65 مليار

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 65 مليار جنيه على آجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر نيابة عن وزارة المالية.وذلك في أول عطاء بعد قرار لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، بتثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض.وطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 22 أكتوبر 2024، فيما سيطرح أيضا أذون خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 25 مليون جنيه تستحق في 22 أبريل 2025.

 

* الدولار يرتفع في مصر والسر وراء استبعاد صندوق النقد مصر من جدول أعماله

قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، ليتأجل إقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر والمقدرة بـ 820 مليون دولار.وقام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإعلان عن روزنامة أعماله واتضح أنه قام بإرجاء موعد مراجعة وإقرار الشريحة الثالثة من قرضه لمصر المقدر بـ 8 مليارات دولار.

وتبلغ الشريحة الثالثة 820 مليون دولار، وكان قد تم إحالتها سابقًا من 10 يوليو إلى 29 يوليو الجاري.ولكن مع الوضع في الاعتبار استبعاد مصر فإنه من المستبعد منح مصر الشريحة الثالثة في موعدها ويعود السبب في هذا الإجراء بحسب عدة محللين إلى رؤية أعضاء من صندوق النقد أن مصر لم تقم بالإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق النقد الدولي.

ويذكر أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قد تم رفعه من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، تزامنًا مع تخفيض مصر سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة.وعلق د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالحديث عن تعديل الموعد قائلًا أن تعديل جدول الاجتماعات المخططة للمجلس التنفيذي للصندوق أمر اعتيادي. وأن مصر انهت بالفعل المراجعة الثالثة المنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض قبل منتصف يونيو الماضي وذلك على مستوى الخبراء.

وتابع: “هذا يعني أن الموافقة النهائية على الصرف تكون مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي…وقد تحدد لمصر موعداً اولياً في ١٠ يوليو لكنه تم تعديله ليصبح ٢٩ يوليو.. ووفقاً لآخر تحديث للجدول (تم يوم ١٩ يوليو الساعة ١١ تقريباً) لم تدرج مصر في اجتماعات ما بقي من يوليو…ربما لو اتخذت اية اجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل ٥ أيام من يوم ٢٩ يعاد إدراج مصر على الجدول.

وربما تم الحذف لعدم التأثير على السوق المحلية للمحروقات والتي توقعت رفعاً حتمياً للأسعار وربما يكون الأمر أعقد من هذا.”ويربط الكثير من الخبراء قرار صندوق النقد الدولي بحتمية رفع سعر المحروقات في السوق المصري وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي من شأنه إحداث خلل في وتيرة تباطؤ التضخم المرجوة من الحكومة المصرية والهبوط إلى مستوى 23% لمؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع الدولار في البنوك المصرية اليوم ويسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 48.38 جنيهًا للدولار، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) والبنك الاهلي والمصري وبنك مصر إلى 48.31 جنيهًا للبيع و48.4 للشراء.

واشنطن تبتزّ مصر و4 دول عربية إما أن تديروا غزة أو يحتلها نتنياهو لخمس سنوات إضافية.. السبت 20 يوليو 2024م.. معتقلو سجن بدر مستمرون بإضرابهم ما تواصل التأديب والتغريب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتقلو سجن بدر مستمرون بإضرابهم ما تواصل التأديب والتغريب

أكد معتقلو سجن بدر 1 أنهم مستمرون في إضرابهم ما تواصلت الانتهاكات بحقهم ومنها غرف التأديب الانفرادية والتغريب من سجن لآخر.
وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في رسالة تضمن رسالة من المعتقلين بالسجن يشكون الانتهاكات بحقهم.
وقالت إن عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني  بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.

وأوضحته أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر ١ بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، فقد تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات:

الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني.

الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس.

الثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان.

الرابع عضو من لجنة الحوار الوطني.

الخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.
وأوضحت الجبهة أن اللجنة تفحص وتناقش ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.
وقالت: “لاقى هذا الاقتراح رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين، وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين“.
وأشارت إلى أنه صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى. وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.
https://egyptianfront.org/ar/2024/07/badr1-3
وفي 13 يوليو الجاري قالت رابطة أسر معتقلي سجن بدر إن المعتقلين دخلوا إضرابا في كل قطاع 2 بسجن بدر 3 من اسبوعين إضرابا جزئيا منهم 4 اشخاص بدأوا اضرابا كليا. 

وأشاروا إلى أن قطاع 2 بسجن بدر 3 منقطع تماما عن العالم الخارجي وغير مسموح لهم بالزيارة او التواصل مع اسرهم منذ نقلهم هناك في 2022.
إضرابهم لليوم 35 على التوالي
كشف حقوقيون عن جانب من معاناة معتقلي سجن بدر حيث قررت الدائرة الثالثة إرهاب بعد ان انعقدت في سجن بدر تجدد جبش 1000 معتقل على ذكمة الحبس الاحتياطي دفعة واحدة دون تواصلهم مع المحامين!
وكشفت رابطة أسر معتقلي بدر أن أهم أسباب إضراب سجن بدر 1 هي التفتيش المهين و الكلبشات.

وبحسب “الصفحة الرسمية” للرابطة قالت إنه في بدر 1 

– يحظر على المعتقل خطو أي خطوة خارج الزنزانة إلا بكلبشته “بغض النظر هو رايح فين“.

– إغلاق باب الزنزانة أمام خروج المعتقلين لزيارة أو جلسة أو التريض  إلا لما كل معتقل بيخرج ايده من نظارة باب الزنزانة يتكلبش بعدها الباب بيتفتح.
– المعتقلين بيوصلوا لحد قبل قاعة الزيارة بالكلبشات وبعد الزيارة مابتخلص بيتكلبشوا تاني.

– التريض كل يوم وهما نازلين وهما طالعين منه بيتكلبشوا وجلسات النيابة اللي هي جوة بدر بيتكلبشوا ..
– المعتقل ذهب للعيادة يعني تعبان برضه بيكون متكلبش ..
– في التفتيش يعني قبل ما الضباط يدخلوا الزنزانة يفتشوها لازم برضه يكلبشوا المعتقلين
– أما التفتيش بيكون بطريقه مهينة جدا لا تناسب كبار سن ولا الشباب
– المعتقل يكون متكلبش وبيتفتش تفتيش ذاتي باليد وبالجهاز في وضع القرفصاء 

* زوجة محمد عادل تطالب بسرعة الإفراج عنه قبل أن تستعصي حالته الصحية على العلاج

قالت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، الأربعاء الماضي، إن زوجها يعاني من تدهور في حالته الصحية، التي تزداد سوءًا بسبب ظروف احتجازه، مطالبة بالإفراج عنه قبل أن يصل إلى مرحلة لا يصلح معها العلاج.

وأضافت حمدي، في منشور على موقع فيسبوك، أن عادل تم تشخيص حالته بـ«ارتشاح في الركبة والتهاب في رباطها الخلفي، بخلاف الضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف الأربطة». 

التشخيص الأخير جاء بعدما أصر أحد أطباء مستشفى دمياط العام على توقيع الكشف الطبي على عادل، رغم محاولات إدارة السجن دفع الطبيب إلى الإطلاع فقط على تقارير أطباء السجن، التي سبق وأكدت استقرار حالة عادل الصحية. 

كان المحامي خالد علي تقدم، 11 يوليو الجاري، ببلاغ للنائب العام، برقم 838215 عرائض المكتب الفني، طالب فيه بعرض عادل على استشاري عظام وإجراء الأشعة اللازمة له وعلاجه على النحو الذي يحدده الطبيب المختص، بعدما امتنعت إدارة سجن جمصة أكثر من مرة عن توقيع الكشف الطبي عليه من طبيب مختص. 

وكان عادل نقل إلى مستشفى سجن جمصة شديد الحراسة، في مايو الماضي، حسبما قالت حمدي وقتها، مؤكدة في حينه أن عادل لم يتلق أي نوع من الرعاية الصحية لعدم وجود أدوية في مستشفى السجن الذي مكث فيه ليومين.

نقل عادل جاء وقتها على خلفية مطالبة 80 مؤسسة حقوقية حول العالم بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، نتيجة تدهور حالته الصحية، وذلك في بيان انتقد استهداف السلطات المصرية لعادل، على مدار أكثر من عقد، معتبرًا قضيته تجسيدًا للتضييقات التي يعانيها الفضاء المدني، والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر ومعاقبتهم لمجرد ممارسة الحق في التعبير، لسحق أي شكل من أشكال المعارضة. 

* اعتقال أكثر من 100 شخص تعسفيًا بسبب دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات المصرية شرعت في موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لعشرات الأشخاص على خلفية دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، وسط تزايد السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

فمنذ بداية يوليو/تموز، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيًا 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 يوليو/تموز.

ونشر المعتقلون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع في نهاية المطاف.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “من المخزي جدًا أن تكون الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مدعاة للسجن في مصر. وبدلًا من إسكات الناس بسبب تعبيرهم عن سخطهم، والاستمرار في استخدام الأساليب الوحشية للقضاء على أي احتجاجات عامة، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس”.

“ويجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين تعسفيًا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام”.تشهد مصر استياءًا متزايدًا بين الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في عموم البلاد.

ففي يناير/كانون الثاني 2024، واجه السكان في مصر ارتفاعات متكررة في الأسعار شملت أسعار الاتصالات وتذاكر المترو. ومنذ يوليو/تموز 2023، نفّذت الحكومة المصرية تدابير لخفض التكاليف بما في ذلك قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء بعض المحافظات التي يرتادها أعداد كبيرة من السياح. ويؤثر انقطاع الكهرباء على العديد من جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك الحصول على المياه التي تتطلب مضخات لإيصالها إلى الطوابق العليا في العديد من المباني. وذكرت وسائل الإعلام المحلية عدة حالات وفاة لأشخاص علِقوا في المصاعد أثناء انقطاع الكهرباء.

* مصرع 5 أشخاص بحرائق حارة اليهود في القاهرة و10 إصابات واحتراق 3 عقارات

قتل 5 أشخاص بحريق اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الجمالية غربي القاهرة.

وأشار موقع “الأهرام” شبه الرسمي، إلى سقوط ما يقارب خمس حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين.

وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق ضخم في عدة محال تجارية في حارة اليهود وحارة درب الحمصاني بمنطقة الجمالية، بدأ بمركز تجاري مخصص لبيع الأجهزة الكهربائية وامتد إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، وكشفت معاينة رجال مباحث القاهرة في الواقعة، أن النيران وصلت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كما كشفت المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وتسبب في اختناق البعض بسبب الأدخنة الكثيفة، فيما تقوم السلطات حاليا بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وتحديد قيمة التلفيات.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا باندلاع الحريق، ووجهت عدد 10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، وبدء عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة اللهب مرة أخرى.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، مديرية التضامن بالقاهرة والهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم اللازم للمتضررين ولتقديم التدخلات، واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من صرف المساعدات.

* إدانات محكمة أمريكية لسيناتور تخابر مع السيسي 222 سنة

يواجه السناتور روبرت مينينديز إدانات قضائية أمريكية بتهم الفساد، والابتزاز، وعرقلة سير العدالة، وقبول الرشوة والعمالة للنظام المصري وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 222 عاما.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية السناتور روبرت مينينديز، وأدين أيضا القبطي وائل حنا صاحب شركة حلال للحوم، وفلسطيني يدعى فريد دعيبس، وخوسيه أوريبي.
وبحسب مصادر فإن أسماء كلا من وزير الخارجية السابق سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل وردت في الإدانة.

وفي تصريحات لعضو جبهة تكنوقراط مصر د. سعيد عفيفي لقناة الشعوب الفضائية قال: إن “وائل حنا أدين من القضاء الأمريكي ب ١٩  تهمة”.
وأكد أن اللواء عباس كامل وسامح شكري سيتم منعهم من دخول الأراضى الأمريكية، مشيرا إلى أن القضاء الأمريكي أدان اللواء خالد شوقي عثمان الملحق العسكري المصري السابق في واشنطن.
وأدان القضاء الأمريكي العميد أحمد عصام حلمي أبو النور والحكم يمنعه من دخول أمريكا.

وحُدِّد موعد النطق بالحكم في القضية في 29 أكتوبر وتتضمن بعض التهم عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما، وفق صحيفة نيويورك تايمز
ورأى عفيفي أن سبب تغيير عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية سامح شكري، هو أن المحكمة الأمريكية منعت في وقت سابق من التغيير الوزاري وائل حنا من السفر بعد تغريمه 5 مليون دولار فى رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وتورّط سامح شكري بتلقي رشوة من وائل حنا، وأقر حنا في المحكمة أنه أهدى زوجة سامح شكري سيبيكة ذهبية.

وائل حنا

وقالت لائحة الاتهامات: إن “رجل الأعمال المصري، وائل حنا، متورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته نادين”.
ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية “إي أس إي جي “حلال” ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن.
ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.
وتقول نيويورك تايمز: إن “مصر كانت تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا”
المخطط الكبير
وأطلق الإعلام الأمريكي على قضية القبطي وائل حنا والسيناتور الديمقراطي مينيديز “المخطط الكبير”، في إطار هذا المخطط، قدم مينينديز معلومات حساسة وغير علنية عن الحكومة الأميركية للمسؤولين المصريين، واتخذ خطوات لمساعدة الحكومة المصرية سرا. وعلى سبيل المثال، في شهر مايو 2019، زود مينينديز المسؤولين المصريين بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأميركية في القاهرة.
واعتبرت هذه المعلومات “حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية وتشغيلية كبيرة، إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو تم نشرها على الملأ” حسب الاتهامات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك.
وتضيف أنه دون إخبار موظفيه أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، أرسل السيناتور الديمقراطي، في مايو 2018، رسالة نصية تحتوي على معلومات السفارة الحساسة التي لم تكن علنية إلى صديقته آنذاك، نادين، التي بدورها أعادت إرسالها إلى حنا الذي أعاد إرسالها إلى مسؤول حكومي مصري.
لقاءات مع السيسي

والتقي “مينينديز” مع السيسي عدة مرات ومع عباس كامل وزوجته في أمريكا للاتفاق على إلغاء قيود على مساعدات أمريكية لنظام السيسي تم تعليقها، بسبب سجل حقوق الإنسان ، وتلقي رشاوي في صورة أموال وسبائك ذهب من مصر.
وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.
ويأتي الحكم، الذي صدر في محكمة اتحادية في مانهاتن، قبل 4 أشهر من انتخابات الكونجرس، ومن المحتمل أن يقضي على فرص مينينديز في القيام بحملة لإعادة انتخابه كمرشح مستقل.
واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرسي مستقلا. 

هيئة محلفين في مانهاتن، وجهت للسيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، 16 تهمة تتعلق بقبول رشاوى من الذهب والنقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وأصدرت هيئة المحلفين الأمريكية، أحكاما بالإدانة ضد رجلي أعمال متهمين برشوة السيناتور، رجل الأعمال المصري وائل حنا، وفريد دعبس.

* واشنطن تبتزّ مصر و4 دول عربية إما أن تديروا غزة أو يحتلها نتنياهو لخمس سنوات إضافية

كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة عن ضغوط كبيرة تمارسها واشنطن، بإيعاز من تل أبيب، على عدة دول عربية لتغيير موقفها حيال ملف إرسال قوات عربية لحفظ الأمن في غزة.

يهدف هذا التحرك إلى تشكيل قوة أمنية عسكرية عربية تتولى إدارة القطاع بعد إبعاد حركة حماس. تشمل هذه الدول الأردن ومصر والسعودية والإمارات والمغرب.

وزير المالية الجديد يبشر المصريين بمزيد من الغلاء بعد وصول العجز الكلي بالموازنة 505 مليارات جنيه.. الجمعة 19 يوليو 2024م.. أزمة نقص الأدوية تهدد حياة آلاف المرضى رغم تعهد رئيس وزراء الانقلاب بحلها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بالإفراج عن عبد المنعم أبو الفتوح

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم سياسيين وشخصيات عامة، تضامنها مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً ويعاني من ظروف احتجاز صعبة وإهمال طبي في زنزانته الانفرادية. ويواجه أبو الفتوح تدهوراً في حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسوء أوضاع الحبس، مما دفع الحركة إلى المطالبة بالإفراج الصحي عنه.وفي بيان مقتضب، ذكرت الحركة: “تابعت الحركة المدنية الديمقراطية الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح حسب ما ذكرت أسرته، وهي ذات الظروف التي يعاني منها العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وتعلن الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وتطالب بالإفراج الصحي عنه”.وأضافت الحركة: “لقد أمضى د. عبد المنعم، المرشح الرئاسي السابق، ستة أعوام في السجن ويعاني من ظروف صحية صعبة كما أعلنت أسرته”.وفي هذا السياق، جددت الحركة مطالبتها بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي في مصر، والتوقف عن استخدام عقوبة السجن لملاحقة أصحاب الآراء والرؤى السياسية المعارضة، والامتناع عن التضييق على من أُخلي سبيلهم سابقًا، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية في التعامل مع المؤسسات الحكومية، والبنوك، وغيرها من الهيئات.وكانت محكمة طوارئ قد أصدرت في 29 مايو 2022 حكماً يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاماً، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة”، ووضعه على قوائم الإرهاب. وخلال فترة حبسه التي استمرت لأكثر من ست سنوات، احتجز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية حيث أصيب بعدة نوبات قلبية ويعاني من أمراض البروستاتا المتقدمة.في 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طره، حيث نُقل لتلقي الزيارات. كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، إذ يعاني من احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، وعدة جلطات وذبحات صدرية تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.

*اعتقال خالد ممدوح الصحفي بـ”إم بي سي” وأسرته تشكو إخفاءه

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الإخفاء القسري للصحفي خالد ممدوح، تقدمت أسرته ببلاغ رسمي إلى وزارة العدل  بسلطة الانقلاب من أجل الكشف عن مكانه، في ظل مخاوف من تلفيق قضايا له.

وقالت المفوضية في بيان صدر الأربعاء: إن “أسرة ممدوح أرسلت برقية إلى وزارة العدل، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه”. 

وفي البرقية الموجهة إلى وزير العدل، وضحت عائلة ممدوح تفاصيل القبض عليه، وقالت: إن “قوة أمنية اقتحمت منزله، فجر الثلاثاء 16 يوليو الحالي، في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة”، مشيرة إلى أن التوقيف جاء دون وجه حق أو سند قانوني.

ولفتت العائلة إلى أنها لا تعرف مكان احتجاز ابنها منذ لحظة القبض عليه، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، خوفا من تلفيق قضية له.

وبمجرد انتشار خبر القبض على خالد ممدوح، عبّر عدد من الصحفيين عن تضامنهم مع أسرته، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه، وأوضح هؤلاء أن ممدوح يعمل صحفيا ومذيعا في مجموعة قنوات إم بي سي منذ 19 عاما تقريبا، إضافة إلى عمله مذيعا في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية طوال سنوات، وهو متخصص في المجال الرياضي.

يشار إلى أن مصر احتلت المركز 170 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة الذي أعدته “مراسلون بلا حدود” عام 2024، وهو ما يعني تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي، وكانت المنظمة قد وصفت مصر بأنها أحد أكبر السجون في العالم.

كذلك، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير صدر مطلع العام الحالي، عن حبس أكثر من 300 صحفي مصري خلال السنوات الماضية، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مُددها.

*أمن الدولة يجتمع بشركات شاشات الإعلانات لمنع تكرار واقعة إهانة السيسي في شارع فيصل

كشف موقع “صحيح مصر” أنه في أعقاب نشر صور فاضحة لقائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي، تصفه بالحرامي والقاتل، على الشاشة الإعلانية لمعمل “ألفا” للتحاليل بـ شارع فيصل، طلبت قيادات أمنية بإدارة الأمن الوطني في محافظة الجيزة، الاجتماع بأصحاب شركات الدعاية والإعلان، بمقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر.وذلك لوضع قواعد تنظيمية من شأنها السيطرة على المواد الدعائية التي تعرض على الشاشات الإعلانية في الشوارع والميادين.وأعلنت الداخلية، الثلاثاء، القبض على فني شاشات إلكترونية، بتهمة عرض مواد مسيئة للسيسي، “بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين”، بحسب نص البيان الرسمي، ما أثار سخرية المصريين لتعليق نظام السيسي فشله على الاخوان.وكشف “صحيح مصر” أن تفاصيل الاجتماع والإجراءات التنظيمية الجديدة، لإحكام السيطرة الأمنية على شاشات العرض التجارية في الشوارع، بعد اجتماع أعضاء شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعة مع القيادات الأمنية، بحث وضع ترتيبات لمنع تكرار واقعة “شاشة فيصل” مرة أخرى.صاحب شركة إعلانات طرق وتأجير شاشات إليكترونية إعلانية كان حاضرًا للاجتماع قال إن الاجتماع شهد حضور قيادات أمنية، وعدد من مسؤولي محافظة الجيزة، واتفقوا مع الشركات على وضع قائمة من الترتيبات الأمنية لضبط العمل على شاشات الدعائية في الشوارع.جاء في مقدمة تلك الترتيبات، أن أي مكان تجاري يرغب في تركيب لوحة إعلانية لعرض مواد دعائية على المارة في الشوارع، سواء للإعلان عن منتجاته أو ما يقدمه للجمهور، عليه أن يقدم مجموعة من الأوراق على رأسها فيش جنائي، وسند ملكية للمكان التجاري المستفيد من الشاشة.على أن ترسل الشركة المنفذة لشاشة العرض ملف المتقدم إلى محافظة الجيزة للموافقة على التركيب والتشغيل، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأحياء عن شاشات العرض الإعلانية في الشوارع، ويتكفل المتقدم بتسديد الرسوم للإدارة المحلية المختصة “الحي التابع له”وقبل اعتماد الموافقة على التركيب من جهات الحكم المحلي، يُرسل الطلب إلى الجهات الأمنية “الأمن الوطني”، للمراجعة.ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بحسب المصدر، ولكن طُلب من شركات الدعاية والإعلان تقديم حصر بجميع فنيي تركيب الشاشات العاملين لديهم إلى الجهات الأمنية، ويتضمن الحصر مع توضيح بالخلفية السياسية والجنائية لكل فني وفيش وتشبيه، على أن تسلم تلك القائمة لمحافظة الجيزة، لترسلها بدورها إلى الجهات الأمنية المختصة للفحص والتأكد من سلامة موقفهم الأمني، وهو الأمن الوطني في تلك الحالة.كما ألزمت الجهات الأمنية الشركات بضرورة اتباع نظام موحد لتشغيل شاشات العرض في الشوارع، وهو نظام “الفلاشة” إذ تعمل شاشات العرض عادة عبر طريقتين، الأولى: تكون بربط الشاشة بجهاز كمبيوتر، وتعرض المواد الدعائية عبر “فلاشة”، وهي الطريقة المعتمدة أمنيًا حاليًا.أما الطريقة الثانية- وهي الطريقة المرفوضة أمنيًا- تعتمد على برمجة الشاشة للتحكم عن بعد، على أن يتحكم فني التركيب والبرمجة في قائمة المواد المعروضة، وتغييرها سواء بناء على طلب المستفيد التجاري المالك للشاشة أو مستأجرها، أو بناء على ترتيب مسبق للإعلانات، وبذلك يكون الفني المتحكم الوحيد في إدارة أي مواد دعائية أو غيرها تعرض على الشاشة عبر البرمجة عن بعد.

*الاحتلال يرفض مقترح الانسحاب من معبر رفح

أكد مصدر مصري إن إسرائيل أبلغت الوسيطين المصري والأمريكي رفضها مقترح واشنطن بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأفاد المصدر أن القاهرة قررت تأجيل الاجتماعات المرتقبة بشأن التهدئة في غزة لحين حل أزمة المعبر والمحور بناء على طلب مصري

 

*خطة حكومية لتأجير المتاحف والمواقع الأثرية للقطاع الخاص

إعلان خطة حكومية جديدة

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها. وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة في خطة عمل الوزارة.

أهداف وزارة السياحة والآثار

خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة داخل مجلس النواب، أكد وزير السياحة والآثار أن أبرز مستهدفات الوزارة تتمثل في الوصول إلى 30 مليون سائح. والعمل على تنوع الأنماط السياحية واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها.

تعزيز الاستثمار السياحي

أضاف الوزير أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي هو تعزيز الاستثمار السياحي وجذبه من خلال عدد من المبادرات. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بطرح عدة مبادرات لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة وتحقيق التعاون مع القطاع الخاص.

فرص الاستثمار في المواقع الأثرية

في نهاية العام الماضي، وتحديدا في نوفمبر 2023، أقامت وزارة السياحة والآثار منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي. عرض المنتدى فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية بما يسهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف، ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها.

وأكد وزير السياحة السابق أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار

* فريق كاظمة الكويتي يتعرض لعملية نصب غريبة في مصر

تعرض فريق كاظمة الكويتي، الذي كان يخوض معسكره التحضيري في مدينة الإسكندرية بمصر استعدادًا للموسم الكروي الجديد، لواقعة نصب غريبة ومؤسفة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي كاظمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفريق خاض مباراة ودية مع فريق تليفونات بني سويف، حيث انتهت المباراة بفوز كبير لصالح الفريق الكويتي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد اللقاء، تفاجأ الفريق الكويتي ببيان من إدارة نادي تليفونات بني سويف ينفي إقامة أي مباراة ودية معهم، مؤكدة أنهم لم يبدؤوا فترة الإعداد الخاصة بهم بعد ولم يشاركوا في أي مباريات ودية خلال الفترة الحالية.

وكشف الفريق الكويتي في نهاية المطاف أن المدرب المصري الذي تواصل معهم لتنظيم المباراة انتحل هوية بعض اللاعبين من الشوارع، ممثلاً أنهم لاعبون في نادي تليفونات بني سويف، بهدف توزيع المال الذي تم دفعه له بينهم.

وأصدر نادي تليفونات بني سويف بيانًا رسميًا أكد فيه أن أي أخبار عن إقامة مباراة مع كاظمة الكويتي غير صحيحة تمامًا، وأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي انتحل صفة ممثل النادي.

وحذر النادي من أي محاولات لاستغلال اسمه دون إذن رسمي، مؤكدًا التزامه بالشفافية والمصداقية في نشر الأخبار المتعلقة به.

*أزمة نقص الأدوية تهدد حياة آلاف المرضى رغم تعهد رئيس وزراء الانقلاب بحلها

رغم تعهد مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بحل أزمة نقص الكثير من الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن الأزمة تتفاقم وتهدد حياة آلاف المرضى، وأصبح المرضى حتى التابعين لعيادات التأمين الصحي يعانون من نقص في الأدوية، خصوصا مرضى السكر؛ بسبب نقص الأنسولين وعدد من الأدوية الأخرى غير المتوافرة .

هؤلاء المرضى تبدأ رحلة معاناتهم بعد الخروج من حجرة الكشف وكتابة الطبيب العلاج اللازم في الروشتة، ليفاجأ المرضى أن العلاج غير موجود، وعليهم أن يبحثوا عليه بأنفسهم. 

هذا التقرير يرصد معاناة المرضى في البحث عن الدواء في ظل نقص الأدوية المحلية والمستوردة في صيدليات التأمين الصحي وصيدليات السوق الحر.

 التأمين الصحي

 “أمينة” سيدة خمسينية تعاني من مرض السكر، ذهبت إلى التأمين الصحي في مدينة المحلة الكبرى، في محاولة للحصول على علاجها لتصطدم بالواقع، وهو عدم توافر العلاج بالصيدليات التابعة للتأمين الصحي، ورغم أن التأمين الصحي يخصم اشتراكا ثابتا عن علاجها شهريا، إلا أن المسئول عن الصيدلية داخل عيادة ابن سينا بالمحلة الكبرى، أكد أن العلاج غير متوفر حاليا، وأن على المريضة الذهاب إلى ثلاث صيدليات تابعة لهيئة التأمين الصحي، وثلاث صيدليات خارجها تابعة للتأمين الصحي أيضا، للحصول على الدواء، وفي حالة عدم توفره تأتي بالعلاج من الصيدليات الحرة ومعه فاتورة، إذا كانت تريد صرف ثمن العلاج. 

لم تيأس “أمينة” من المحاولات ورغم مرضها، إلا أنها ذهبت إلى ٦ صيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل المقار وخارجها ولم تجد أدوية السكر متوفرة، حتى إنها لم تجده في السوق الحرة بالصيدليات المختلفة. 

 معاناة مستمرة 

 وأكدت “منة مجدي” من محافظة الجيزة عدم توافر الأنسولين والشرائط اللازمة لجهاز قياس السكر التي أصبحت نادرة. 

وقالت “منة” وهي والدة طفل مصاب بالسكر: “ابني متشخص من سنة و٤ شهور، بالإصابة بالسكري نوع أول بيأخذ نوفو رابد والترسيبا، طبعا إحنا المفروض بنأخذ الأنسولين من التأمين والمفروض حسب القياسات، لكن لا هم بيدوا أنسولين كفاية في وسط نقص الأدوية، ولما بنيجي نصرف العلاج كل شهرين، مش بنلاقي الدواء فبنضطر نأخذ من المرضى الآخرين”. 

وأشارت إلى أن هناك معاناة واضحة تظهر في جروبات المرضى ونحاول معا إيجاد حلول لنقص الأدوية والأنسولين والشرايط، حتى في الصيدليات في الأسواق الحرة لا نجد. 

وأضافت في يأس: إحنا بقينا نقلل كميات الدواء غصب عننا ومن كم يوم الأنسولين خلص لفيت على صيدليات أكتوبر كلها عشان ألاقي قلم نوفو واحد بس مالقيتش . 

أعراض مرضية

وفي محافظة الإسماعيلية رغم تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، إلا أنها تعاني من أزمة نقص الأدوية داخل الصيدليات.

في هذا السياق قالت “روضة” أم لاثنين من مرضى السكري: إنها “تعاني من عدم توفر الأدوية لابنيها المصابين بسكر الأطفال المناعي، مؤكدة أنها على مدار ٣ شهور مضت لم تستطع توفير الدواء من التأمين الصحي”. 

وأضافت : بعد معاناة تم صرف جرعات قليلة وبدون شرائط قياس السكر، مشيرة إلى أن بعض بدائل أدوية السكري أدت لأعراض مرضية مضاعفة، حيث عانى أحد أطفالها من ارتفاع المعدل التراكمي ليصل إلى ١٥ ويدخل على إثره للعناية المركزة. 

وأشارت “روضة” إلى أن نقص الأدوية ليس فقط في صيدليات التأمين الصحي والقطاع العام، ولكن في الصيدليات الحرة، مؤكدة أنها بحثت عن الأدوية في محافظتها والمحافظات المجاورة، من أجل الحصول على جرعات السكر المقررة لابنيها لكنها لم تجد شيئا . 

نقص الأدوية 

وأكد “محمود فؤاد” المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن هناك نقصا في الكثير من الأدوية لأمراض عديدة، مثل الأمراض المناعية وأنيميا البحر المتوسط والذئبة الحمراء، وأمراض الدوشين وضمور العضلات، والأدوية الخاصة بالعصبية والنفسية، إضافة إلى بعض أدوية الهرمونات. 

وقال “فؤاد” في تصريحات صحفية: إن “مرضى السكر يعانون من عدم توفر  بعض أدوية السكر خاصة الأنسولين الشعبي، على الرغم من أن هناك زيادة للأصناف الدوائية الأخيرة لأكثر من ٣٠٪ من الأدوية”. 

وأشار إلى أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين الأدوية في مخازن لعرضها في السوق بأسعار جديدة، إضافة إلى مشكلات عديدة تخص الأدوية المستوردة والتي زاد ثمنها بشكل كبير أيضا. 

ولفت “فؤاد” إلى أن هناك زيادة جديدة في الأسعار لعدد كبير من الأصناف خلال الأيام القادمة بنسب تصل إلى ٥٠٪ وإلى ٨٠٪ للأدوية المستوردة. 

الأنسولين المستورد

 وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية: إن “مشكلة نقص الدواء لا ترتبط فقط بتوفيره من حكومة الانقلاب أو مصانع الأدوية، ولكنها ترتبط أيضا بثقافة المواطن في التعامل مع تلك الأدوية”. 

وأكد “عوف” في تصريحات صحفية أن المواطن يتعامل بشكل سيء مع الأدوية في حالتين،  أولهما تخزين كمية كبيرة في حالة وجود نقص ثم توفره في الصيدليات؛ وذلك خوفا من معاناته في الحصول عليه إذا نقص، وبالتالي يتسبب ذلك السلوك في حرمان غيره من المرضى في الحصول على جرعاتهم في مواعيدها المحددة. 

وأضاف أن السلوك الخاطئ الآخر هو استعمال الأدوية الأساسية لعلاج بعض الأمراض مثل السكر في علاج مرض آخر مثل السمنة، وبالتالي يتم استهلاك أدوية بنسبة أعلى من إنتاج الشركات، وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم. 

وأشار “عوف” إلى أن معظم أدوية السكر (الحبوب) متوفرة بالاسم العلمي وليس التجاري، وأن الأنسولين المحلي يتم تصنيعه داخليا ويعتبر ٨٥٪ من الأنسولين المتوافر في مصر إنتاج محلي، لكن يغطي الإنتاج في الأولوية احتياجات التأمين الصحي ومستشفيات وزارة صحة الانقلاب والقطاع الحكومي. 

وكشف أن هناك أزمة في الأنسولين المستورد، حيث يتوفر فقط بنسبة ١٥٪، والمصانع الدولية تلتزم بخطة إنتاج، وبالتالي في حالة زيادة الاستهلاك على المنتج من الأدوية لا تتم زيادة الإنتاج في الوقت الفعلي لنقص الدواء، وبالتالي يلجأ المرضى في السوق المحلية إلى الأنسولين المصري فيظهر الإقبال على الدواء، مما يشكل ضغطا وتظهر حالات نقص الدواء. 

*حكومة الانقلاب بين ضغوط صندوق النقد وخوفها من غضب الشارع بسبب زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء

تستعد حكومة الانقلاب الجديدة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، بما يُمكنها من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.هذه الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل حكومة الانقلاب مترددة في الإقدام على تلك الخطوات تزامنًا مع استمرار مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وما يصاحبه من حالات استنكار وغضب تظهر جلية في الشارع المصري.الزيادات سيقابلها وقف تخفيف أحمال الكهرباءوكشف مصدر حكومي مطلع أن حكومة حكومة الانقلاب الجديدة تنتظر الحصول على ثقة البرلمان خلال الأسبوع المقبل قبل اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة.وأضاف المصدر نفسه أن المقدمة ستكون من خلال رفع أسعار المحروقات بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، وأن لجنة التسعير من المتوقع أن تنعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإقرار تلك الزيادات.وتوقع المصدر ألا تتجاوز الزيادة معدلات تتراوح ما بين 7% إلى 10%، على أن تلتزم الحكومة خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية دون أن تترك تأثيرات كبيرة على المواطنين.وأشار المصدر نفسه إلى أن تمرير هذه الزيادات سيكون مرتبطًا بالوقف الكلي لتخفيف أحمال الكهرباء مع بداية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، والتي سوف يسبقها تمهيد بتقليص مدة الانقطاعات للتأكيد على أن هناك تطور إيجابيًا طرأ على الأوضاع المعيشية للمواطنين.وأشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة التسعير كان مقرراً لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة الحكومة التي تقدمت بها في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة، والآن أضحى متوقعًا انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقًا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بنهاية هذا الشهر.وكشف المصدر نفسه أن الحكومة المصرية الجديدة ستحاول التفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها.ولفت المصدر ذاته، إلى أن زيادة أسعار الكهرباء أضحى أيضًا أمراً محسومًا، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة وإمكانية إعفاء الشرائح الدنيا التي تستخدمها الطبقات الفقيرة على حساب زيادات كبيرة في الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة.وأشار المصدر نفسه إلى أن توقف انقطاع الكهرباء سيكون أيضًا مقترنًا بهذه الزيادة المتوقع إقرارها خلال الشهر المقبل أو في الأول من سبتمبر على أقصى تقدير، كما أن الأدوية المحلية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها، وأن الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية المحلية تدفع نحو هذا الإجراء.تدريجية وعلى فترات متباعدةوفي تصريحات صحفية، أكد رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أنه لا سبيل أمام الدولة في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرك التدريجي في أسعار بعض الخدمات.وأضاف أن سبب زيادة أسعار الخدمات يعود إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمة المقدمة للمواطنين، قائلاً إن الموازنة العامة “تتكبد أعباءً عديدة للغاية بسبب هذه الفجوة وسعر السولار يباع مقابل 10 جنيهات للتر في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 20 جنيهًا”.حسب الموازنة العامة، زادت فاتورة الدعم من 532.8 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 635.9 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 19.3%.وكل هذا بسبب ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية بقيمة 35.1 مليار جنيه (731.3 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، والسلع التموينية بقيمة 6.45 مليار جنيه (134.4 مليون دولار) لتصل إلى 134.15 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).وقال مصدر مطلع بوزارة البترول، إن المحروقات من المتوقع أن تشهد زيادات متتالية خلال العام ونصف المقبلين، والمستهدف أن تكون الزيادات تدريجية وعلى فترات متباعدة، وقد تشهد لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة في أسعار المحروقات وهناك مقترح يتم دراسته بالاكتفاء بالبترول فقط.موضحًا أن أسعار السولار لن تتم بصورة كبيرة خشية من زيادة معدلات التضخم، وسيكون للجنة الوزارية الاقتصادية رأي في قيمة الزيادات بما لا يترك تأثيرات بشكل كبير على مجمل الأداء الاقتصادي.وذكر المصدر ذاته، أن الزيادات مقررة من السابق، وهناك متغيرات تُرغم الحكومة عليها، من بينها تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف إنتاج المواد البترولية، إلى جانب ارتفاع أسعار خام برميل البترول عالميًا.مُشيرًا إلى أن الحكومة لديها توقعات بزيادة أسعار الوقود عالميًا وتخشى زيادة الفجوة بين أسعار المحروقات عالميًا وبين قيمتها في الداخل، بما لا يضغط على الموازنة العامة، متوقعًا احتمالية إرجاء زيادة السولار قبل انعقاد لجنة التسعير والتي من المتوقع انعقادها خلال هذا الشهر.الحكومة مضطرة للاستجابة لشروط الصندوقوواصلت معدلات التضخم في مصر تباطؤها للشهر الرابع على التوالي في يونيو، وسجّل معدل التضخم العام للمدن المصرية 27.5% في الشهر الماضي مقابل 28.1% في مايو من العام الحالي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 26.6% مقابل 27.1% خلال نفس الفترة الزمنية.وأجّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي من 9 يوليو إلى 29 من الشهر نفسه. وكان من المقرر أن يتخذ الصندوق – بعد اجتماعه – قرارًا بصرف 820 مليون دولار شريحة جديدة من القرض المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.وقال خبير اقتصادي يعمل مستشاراً بالحكومة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن الحكومة المصرية أضحت مضطرة للاستجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، وتحاول إحداث حالة من التوازن بين الغضب الشعبي ضد قراراتها وبين ضمان السير على الشروط المتفق عليها من قبل.وأضاف المتحدث أن الحكومة تدرك بأن عدم التزامها سيؤثر على علاقاتها بباقي المانحين الأجانب وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلها تحاول التمهيد لقراراتها بشكل مسبق وتوصيل رسائل للمواطنين مفادها بأنها ستتجه إلى رفع أسعار الخدمات في كلا الحالتين.وأضاف أن خفض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى 60% في شهر مارس الماضي تدفع لزيادة أسعار المحروقات بشكل تلقائي، لأن موازنة الدولة التي تذهب أغلبها لسداد الديون لن تتحمل تكاليف هذه الزيادة، وتسعى لتحميلها تدريجيًا على المواطنين.موضحًا أنه الآن يتم دراسة إمكانية زيادة رواتب موظفي الحكومة لإدراكها بأن هؤلاء يشكلون صوتًا مرتفعًا ودائمًا ما يكون لديهم اعتراضات كبيرة على قراراتها، ولدى الحكومة الجديدة أهداف رئيسية تتمثل في ضبط باقي جوانب الموازنة العامة للتخفيف من حدة تشوهات الاقتصاد.وأوضح أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في عامل زيادة أسعار السولار الذي تكون لديه انعكاسات مباشرة على أسعار غالبية السلع، وارتفاع تكاليف النقل وتأثر الزراعة التي تعمل بالغاز الطبيعي سلبًا، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء.وأشار إلى أن المواطنين يرفضون تقبل هذه الزيادات في وقت تقوم فيه الحكومة بتخفيف الأحمال، ويستعيدون تصريحات ووعود سابقة دائمًا ما كانت الحكومة تؤكد فيها أنها قضت على هذه المشكلة بشكل نهائي، ويتم التعامل مع هذه الوعود كأحد أسباب فقدان الثقة مع الحكومات المتعاقبة.وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة والمواطن محدود الدخل سيتحمل جزءًا بسيطًا منها، وفي الوقت نفسه، اجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول، للتأكد من الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي حتى انتهاء فصل الصيف، ووقف تخفيف الأحمال تمامًا بحلول نهاية عام 2024.ورفعت مصر، في 22 مارس الماضي، أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات ووفق الزيادة الأخيرة على المنتجات البترولية ارتفع سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.الإصلاح السياسي بديل لتحسين الوضع الاقتصاديوقال محلل سياسي بمركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، إن الحكومة الجديدة تبرهن على أن التخلص من فاتورة الدعم يعد أولوية رئيسية بالنسبة لها بخلاف ما أعلنت عنه بالبرلمان خلال برنامجها الذي قدمته وتضمن أربعة محاور رئيسية.وأضاف المتحدث أن رسالتها الرئيسية تتمثل في أنها تمضي على نفس الطريق الذي سارت عليه الحكومة السابقة، وأن التغيير حدث فقط في بعض الشخصيات دون أن يطال السياسات العامة.لافتًا إلى أن تحميل المواطنين فوق طاقتهم وزيادة متاعب الحياة بالنسبة إليهم وشعورهم بحالة من الإحباط المستمرة ستكون لديها تأثيرات سلبية مستقبلية وإن تقبلوا هذه الزيادات في الوقت الحالي.وأوضح أن الحكومة تستهدف المضي قُدماً في إجراءات بناء الثقة مع صندوق النقد الدولي، وتستهدف المحافظة على قيمة الجنيه مقابل الدولار وتهدف إلى القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي.وتدرك أن أي تراجع في برنامج الإصلاح الذي اتفقت عليه من قبل سيكون لديه تأثيرات سلبية على قيمة العملة وعلى صورتها أمام المجتمع الدولي، وترى أن أي قلاقل في الداخل يمكن التعامل معها بعكس تأثيرات تراجعها عن التزاماتها أمام الجهات الدولية المانحة.وذكر المصدر ذاته أن الحكومة يمكن أن تستبدل قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي باتخاذ قرارات تشير إلى تقدم في مجال الإصلاح السياسي، ومن المتوقع أن تمرر تعديلات قانون الحبس الاحتياطي استجابة للمعارضة، وكذلك الموافقة على إجراء انتخابات المحليات التي بدأت الاستعداد لها، ومن الممكن أن تمنح مزيدًا من الحريات الإعلامية للتنفيس عن حالة شحنات الغضب، لكن دون أن يقود ذلك لتغيير في سياساتها الاقتصادية.وأشار إلى أن الحكومة تلعب على ذكريات الماضي بمعنى أنها تحاول التذكير بأن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في أعقاب التعويم الأول بالعام 2016، يمكن أن تتكرر هذه المرة شريطة تحمل المواطنين.وأضاف أن الحكومة تحاول بشكل مستمر أن تجد تفسيرات لقراراتها وتعمل على قياس مدى رفض الرأي العام للقرارات التي تتخذها، وتعمل على تجزئتها دون أن يؤدي ذلك لأزمات عنيفة تضر بالاستقرار الداخلي.وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من هنا، إلى آخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية، مشيراً إلى أنه لا سبيل لدينا كدولة إلا بتعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطن وسوف نتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة.وواصل: “أصبح هناك سعر موحد للدولار، ويتم استيراد المادة الخام بسعر أعلى، وترتب على ذلك تعرض المصانع لخسائر، ولذلك تم الاتفاق على تحريك أسعار الدواء بنسب محسوبة حتى نهاية العام، حتى لا يكون هناك أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة”.

*وزير المالية الجديد يبشر المصريين بمزيد من الغلاء بعد وصول العجز الكلي بالموازنة505 مليارات جنيه

قال أحمد كجوك وزير المالية في بيان الأربعاء: إن “العجز الكلي في موازنة مصر في  العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو إلى 505 مليارات جنيه”.

 وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59.3% في 2023-2024، ومنذ خفض قيمة العملة، رفعت الحكومة أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز موازنة مصر.

 وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي: إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضاربا المثل بالسولار ، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على موازنة مصر إلى 20 جنيها”، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيرا إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.

وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية جديدة قد تشهدها مصر، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وتسبب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو الجاري، في تأخير صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائيا إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق “الصلابة والمرونة” ومساء الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.

وتعاني مصر نقصا في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016، ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري أخيرا زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ويسعى البنك المركزي المصري حاليا لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.

*محمد صبحي يشير إلى “مخطط الصهيونية” في تلميع “التافهين”

أكد الفنان محمد صبحي أن “مخطط الصهيونية هو تلميع “التافهين” في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم.

وفي لقاء له ببرنامج “نظرة”، أوضح الفنان محمد صبحي، أنه “كان هناك مطلب جماهيري بأن يقوم بعمل الجزء الثاني من مسلسل “فارس بلا جواد”، لافتا إلى أن “المسلسل أحدث ضجة عالمية وقت عرضه في عام 2003، وحقق نجاحا كبيرا“.

وأضاف محمد صبحي أن إسرائيل “قدمت احتجاجا رسميا ضد المسلسل”، مردفا: “حتى أنه تم توجيه اتهام لي أنا أنني ضد السامية“.

وبين صبحي أن “مسرحية “فارس يكشف المستور”، ستضمن وصية شخصية “حافظ”، التي كانت موجودة بمسلسل “فارس بلا جواد” لأنه حفيده“.

 وشدد الفنان المصري على أن “الأموال يجب أن لا تكون غاية وإنما وسيلة للوصول”، مستطردا: “الآن في كل المجالات يحدث العكس، نجد الشباب على منصات التواصل الاجتماعي يريدون أن يصبحوا مثل التافهين من أجل التريند والمال“.

وأردف محمد صبحي: “إن نظريات المؤامرة أحيانا تكون حقيقية بنسبة تصل لـ10%، وفقد الوعي بالحركة العالمية لا يحمي الأوطان”، متابعا: “مخطط الصهيونية هو تلميع “التافهين” في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم“.

ومسلسل ” فارس بلا جواد “، هو مسلسل تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وهو من تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب محمد البغدادي ، وتم عرضه لأول مرة في رمضان 2002، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، وقام ياسر عبد الرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل، وشارك في بطولته كم كبير من النجوم منهم جميل راتب، وسيمون، وأشرف عبد الغفور، وهناء الشوربجي، وشعبان حسين، ورندا، ووفاء عامر، ودنيا عبد العزيز، وأمل إبراهيم، وخليل مرسي، وصفاء الطوخي، ومحمد أبو داوود، ومها أبو عوف، وعهدي صادق، ويوسف فوزي، ومحمود أبو زيد، وعبد الله مشرف .

 واستلهمت قصة المسلسل من قصة حياة الكاتب المصري حافظ نجيب الذي لقب بـ”الأديب المحتال”، كذلك تناول المسلسل الاحتلال الإنجليزي لمصر وكذلك بدايات الصراع العربي الإسرائيلي.

وتعرض المسلسل للهجوم من العديد من الجهات من خارج وداخل مصر وأثار الكثير من الجدل، واتهمته الخارجية الإسرائيلية بمعاداة السامية، وذلك لسرده الأحداث المتعلقة بكتاب بروتوكولات “حكماء صهيون”، مما هدد بوقف عرض المسلسل، ولكن في النهاية وضع تنويه في بداية “تتر” المسلسل بعدم ضرورة ارتباط جميع أحداثه بأحداث واقعية.

 

*ملاهٍ ونصب واحتيال.. هكذا يصور تركي آل الشيخ المصري في أفلامه!

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، توجهت طائرة محملة بنجوم الفن المصريين إلى الرياض للإعلان عن أعمال ضخمة جديدة بمشاركة تركي آل شيخ.

المستشار السعودي، الذي يشتهر بشراء ولاء الفنانين، أعلن عن فيلم “النونو” بطولة أحمد حلمي الذي يجسد فيه دور نصاب مصري في المملكة، مما أثار موجة غضب بين المصريين.

الانتقادات طالت أعمال آل شيخ الأخرى، مثل فيلم “أولاد رزق 3″، الذي صور المصريين كعصابة نصب في السعودية.

الممثل المصري محمد صبحي انتقد بشدة تورط الفنانين المصريين في مشاريع آل شيخ، واصفاً إياهم بالدمى التي تحركها الأموال لخدمة أجندات تهدف لإلهاء المشاهدين عن القضايا الكبرى والترويج للانحلال الأخلاقي.

*الثروة الحيوانية تنهار في زمن العصابة

تحديات كثيرة  تواجه تنمية الثروة الحيوانية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، مثل عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومكوناتها.

ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الثروة الحيوانية، هو ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والتي أدت إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية بجانب تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

كل هذه العوامل تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ليسجل الكيلو 500 جنيه في بعض المناطق، وذلك بسبب تراجع أعداد رؤوس الماشية على مدار السنوات الماضية ما إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم بالتزامن مع مزاعم حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر بزيادة الإنتاج. 

اللحوم الحمراء

في هذا السياق كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية الصادرة عن الجهاز المركزة للتعبئة العامة و الإحصاء أن  أعداد رؤوس الماشية  بلغت في ديسمبر 2014 نحو 18.6 مليون رأس، وتراجع هذا العدد على مدار السنوات الماضية، حتى بلغ 8.3 مليون رأس في عام 2022.  

وأكدت النشرة أن هذا الانخفاض الكبير أدى إلى تراجع إنتاج مصر من اللحوم الحمراء، حيث انخفض من 941 ألف طن سنويا عام 2014 إلى 803 آلاف طن عام 2022.

وأشارت إلى أن هذا انعكس على نصيب الفرد من اللحوم الحمراء، والذي انخفض من 10.8كيلو جرام سنويا عام 2014، و13.6 كيلو جرام سنويا عام 2015، حتى وصل إلى 7.4 كيلو جرام عام 2022.

هامش خطأ

وكشفت النشرة أنه لا يوجد إحصاء ثابت لأعداد رؤوس الثروة الحيوانية في مصر، موضحة أن آخر ما تم نشره من أرقام كان لعام 2022 أي منذ سنتين، لذلك لا نعلم هل الأعداد في ازدياد أم نقص؟ مؤكدة أن أعداد رؤوس الماشـية الحية (أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، جمال) ارتفعت لتبلغ 8.3 مليون رأس عام 2022، مقابل 7.5 مليون رأس عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 10٪.

وأوضحت أن إجمالى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة زاد إلى 4.6 مليون رأس عام 2022، مقابل 4.2 مليون رأس عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.2٪،  وبلغت كمية لحوم الماشية من المذبوحات 803 ألف طن عام 2022، مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪.

ووفق النشرة، ارتفع الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللبن الخام ليبلغ 7.6 مليون طـن عام 2022، مقابل 6.2 مليون طـن عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 8.2٪. معترفة بأن الأرقام بها هامش خطأ غير محدد، بسبب ظاهرة ذبح المواشي خارج المجازر المعتمدة.

الأزمة السودانية

في فبراير الماضي  توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، من خلال تقرير أصدرته، تراجع واردات مصر من الماشية الحية بنحو 44٪ خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وهو البلد الأكبر توريدا للحوم لمصر.

كما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، هبوط واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الجاري إلى 100 ألف رأس ماشية فقط مقارنة بنحو 180 ألف رأس، هي تقديرات الواردات في العام الماضي، والتي تراجعت بنحو 35٪ مقارنة بواردات 2021، التي بلغت وقتها نحو 270 ألف رأس.

وقالت: إن “آثار الأزمة السودانية سوف تتضح أكثر خلال العام الجاري، حيث بدأ الصراع في أبريل 2021، لكن التأثير التجاري ظهر في مصر بعد يونيو الماضي”  .

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن اللحوم المجمدة الحمراء تتميز بارتفاع الطلب عليها، حيث يتعدى الطلب عليها أكثر من 50٪ نظرا لانخفاض أسعارها، مما يدفع المستهلكين إلى اللجوء إليها، فضلا عن أن بعض الأنشطة التجارية والخدمية تلجأ إليها، مثل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة أو حتى الفنادق التي تستخدمها بشكل يومي، كما أنه نظرا لأن الشريحة الأكبر في المجتمع من المستهلكين تعتبر شريحة متوسطة الدخل يتم اللجوء إليها.

وأكدت أن كل الصناعات المبنية على تصنيع اللحوم (اللانشون، والبسطرمة) تعتمد بنسبة 100٪ على اللحوم المجمدة المستوردة، لذا يرتفع الطلب عليها.

تكاليف الإنتاج

ولتحسين الثروة الحيوانية أوصت دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية حملت عنوان “إنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء بمصر”، بزراعة ما لا يقل عن 100 ألف فدان من الأعلاف سنويا، وهو ما سيؤدي إلى خفض أسعار اللحوم .

وأكدت الدراسة أن بند تكاليف التغذية يستحوذ على 60٪ من تكاليف الإنتاج الكلي للحوم.

بيانات متضاربة

من جانبه طالب الباحث الاقتصادي محمد جمال الدين بضرورة تنفيذ استقصاء معاينة قومي سنوى أو كل سنتين يتم على أساس جمع مختلف إحصاءات الإنتاج الحيواني.

وأكد جمال الدين في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بتقييم إحصاءات الإنتاج الحيواني في مصر وأوجه القصور في هذه الإحصاءات ومستوى جودتها تبين تعدد الجهات المنتجة لها وتضارب بياناتها وعدم وجود مصدر جيد يمكن الاعتماد عليه حاليا، مشيرا إلى أن بيانات التعداد الزراعي العام يتأخر نشرها حوالي 7 سنوات وبالمقارنة بالحصر العام للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيواني والبيانات المنشورة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهرت اختلافات تتراوح بين 10–30٪ في أعداد الماشية .

وقال: إن “التناقضات تصل إلى حد اختلاف البيانات المنشورة في نفس الجهة، كذلك إنتاج الألبان لم يسلم من التضارب وتعتمد على معدلات إدرار ثابتة، وقد أيدت دراسة عن معالم إنتاج اللبن بالعينة عام 1995 ذلك، مؤكدا أن البيانات المنشورة عن إعداد الدواجن المنزلية لم تسلم هي الأخرى من التناقض، حيث بلغت الفروق ما بين 20–40٪”.

25 ألف مصاب ومريض يحتاج السفر وعالق بسبب غلق مصر لمعبر رفح .. الخميس 18 يوليو 2024م.. اختفاء صحفي بعد القبض عليه من منزله وتدوير 40 معتقلا من ثلاجة الاختفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء صحفي بعد القبض عليه من منزله

ألقت قوة أمنية، أمس، القبض على الصحفي بموقع «عربي بوست»، خالد ممدوح إبراهيم، من منزله بالمقطم، في القاهرة، واقتادته إلى مكان غير معلوم، دون أن تستدل أسرته حتى اﻵن على مكان أو أسباب احتجازه، حسبما قال شقيق زوجته، ناجي كامل.

وأوضح كامل أن القوة ذهبت بعد منتصف الليل إلى مقر إقامة إبراهيم المدون في بطاقته الشخصية، غير المقيم به حاليًا، قبل أن تتجه إلى محل إقامته الحالي، وتقتحم المنزل وتعتدي على أسرة إبراهيم.

بحسب كامل، فتشت القوة المنزل بحثًا عن لاب توب إبراهيم، ولمّا لم تجده راجعت كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت المحيطة بالمنزل، واكتشفت أن إبراهيم كان يحمله أثناء خروجه بصحبة نجله، وذلك قبل أن يعود إبراهيم ونجله دون اللاب توب، لتلقي القوة القبض على اﻷب، وتقتاد الابن ليدلها على مكان اللاب توب، قبل أن تطلق سراحه.

ناجي أوضح أن إبراهيم سبق له العمل في مواقع صحفية مثل «إم بي سي مصر» و«العربية»، وأنه مُختص بالشأن الدولي ولا يشتبك مع الوضع محليًا، كما تلقى مُؤخرًا عروضًا للعمل بالشركة «المتحدة».

وأرسلت أسرة إبراهيم تلغرافين إلى كلٍ من وزير الداخلية ووزير العدل، مطالبة بكشف مكان احتجازه، فيما لم يظهر حتى الآن بأي من النيابات، وفقًا لناجي الذي أوضح أنه تواصل مع نقابة الصحفيين .

* تدوير 40 معتقلا من ثلاجة الاختفاء القسري وإخلاء سبيل 15 آخرين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 40 معتقلا من بين المختفين قسرياً لمجدد متفاوتة بثلاجات الأمن الوطني وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم:

1. إبراهيم عباس هاشم أبو زيد
2. أحمد حاتم حلمي حسين علي
3. أحمد حلمي علي عبد الرازق
4. أحمد خالد أحمد عيد سلام
5. أحمد صابر محمد صقر
6. أحمد علي محمد غازي
7. أسامة سلامة محمد خرابة
8. أسامة محمد أحمد دسوقي
9. أشرف محمد يوسف موسى
10. بلال محمد فوزي محمد السقعان
11. حسام وليد سعيد إبراهيم
12. حسين عاطف أحمد علي
13. رمضان عبد الفتاح عبد القادر محمد
14. عارف شحاتة أحمد محمود
15. عبد الرحمن عادل علي عبد الله
16. عبد الله محمد عبد الجواد فهيم عامر
17. عبد الله محمد فتحي صلاح
18. عز الدين محمد سید سید أبو الدهب
19. عمر محمد عبد جودة نايل
20. فهيم عبد الغني فهيم زهران
21. كريم عبد الستار عبد العظيم محمد
22. كريم مجدي علي إبراهيم أحمد
23. محمد أحمد محمد علي حسن
24. محمد حسن محمد صالح نعيم
25. محمد حسن محمد عبد الرحمن
26. محمد سامح شوبك عيد
27. محمد شریف عبد العلیم رفاعي
28. محمد صبري محمد ناصر
29. محمد عبد العظيم محمود حسين
30. محمد عبد الله إبراهيم عبد العال
31. محمد فوزي مصطفى زيدان
32. محمد مجدي عبد الفتاح عبد الجابر
33. محمود أيمن فتحي عبد السلام حسن
34. محمود سامي سید عبد اللطيف
35. محمود سمير عبد الحميد حسن
36. مروان محمد عبد القادر علي
37. مسعد عبد المنعم المرشدي المرشدي
38. مصطفى خالد أبو طاقية فتحي محمد
39. مصطفى محمد إبراهيم حسن
40. ناصر محمود ثابت بهيج 

إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من:

القضية رقم 2094 لسنة 2022

1. عمر مختار السيد محمد
2. محمد أحمد علي سلامة
3. معتز كمال الدين عبد القادر عبد القوي

القضية رقم 95 لسنة 2023

1. أيمن فرج عبد المجيد إبراهيم العيوطي
2. وائل محمد محمد مقلد

القضية رقم 184 لسنة 2023

1. حمادة عوض عبد الحميد الزرداوي

القضية رقم 392 لسنة 2023

1. حمادة عبد القادر محمد عبد القادر
2. رؤوف محمد الشربيني حسن
3. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي
4. محمود المهدي محمود السيد حرب
5. ياسر عبد الحميد عثمان حسين

القضية رقم 716 لسنة 2023

1. إبراهيم علي أحمد الحاج

القضية رقم 744 لسنة 2023

1.محمود أحمد محمد محيي الدين

2. مصطفى نصر أحمد موسى
3. يوسف جمعة السيد إبراهيم

*«أمن الدولة» تحبس مهندسًا بعد 6 سنين اختفاء.. والجنادي: 125 متهمًا بالدعوة لتظاهرات 12 يوليو

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت، الثلاثاء، بحبس المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، 15 يومًا، على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد ست سنوات ونصف من القبض عليه من منزله، في السادس من ديسمبر 2017، وإخفائه قسريًا من حينها.

وأضافت الشبكة إن أسرة خطاب بحثت عنه على مدار سنوات، في جميع أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، وتقدمت بشكاوى وتلغرافات للنائب العام، ووزير الداخلية، والمحامي العام، لكنها لم تتلق ردًا حتى ظهوره والتحقيق معه على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو الجاري.

المحامي نبيه الجنادي من جانبه قال إن النيابة ضمت 125 مواطنًا حتى اﻵن للقضية 3434 لسنة 2024، تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يجدد حبسهم يومي 21 و22 يوليو الجاري، لافتًا إلى أن أغلبهم شباب من عدة محافظات وجميعهم قبض عليهم بسبب آرائهم على فيسبوك.

الجنادي أوضح أنه بخلاف القضية 3434، فهناك قضية تحمل رقم 2810 لسنة 2024، متهم فيها 30 شخصًا آخرين بسبب نشر تدوينات على فيسبوك.   

* ارتفاع أعداد المحبوسين على خلفية دعوات للتظاهر إلى 124

ارتفع عدد المصريين المحبوسين على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو/تموز 2024، إلى 124 مصرياً، بعد أن ظهر اليوم الثلاثاء 48 شاباً بمقر نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.وجميع المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً، قررت النيابة ضمهم على ذمة قضيتين، حملتا رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والأخرى 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.ووجهت لهم النيابة اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”.وكانت منظمات حقوقية من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد رصدت القبض على بعض المواطنين بداية من تاريخ 4 يوليو/ تموز 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقار الأمن الوطني، وجرى التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني عن دعوات التظاهر المذكورة.

* مطالبات حقوقية بوقف تهجير لاجئ سوداني قسريًا

أدانت 29 مؤسسة حقوقية احتجاز الشرطة، اللاجئ السوداني والقائد المجتمعي، عثمان حسين يعقوب منصور، مدير مركز الرؤية الإفريقية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، مطلع الشهر الجاري، وإخفائه قسريًا وإجباره على التوقيع على إقرار للترحيل من مصر، حسبما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس.

كان الشرطة اعتقلت منصور، المسجل، منذ 2023، لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والحاصل على صفة اللاجئ، منذ أكتوبر الماضي، من مقر المركز التعليمي بعد اقتحامه، واستولت على كتب المناهج الدراسية السودانية وحاسوبه الشخصي، فيما أنكر قسم شرطة ثان 6 أكتوبر وجوده حتى السابع من يوليو، حين تلقت أسرته اتصالًا من القسم يُبلغهم بصدور قرار ترحيل لمنصور وبضرورة شراء تذاكر طيران له. 

منصور، الذي لم يُتهم بأي تهم جنائية طوال مدة إقامته في مصر، واقتصر نشاطه على تعليم الأطفال بصورة رسمية، لم يُعرض على النيابة ولم تُوجَّه إليه أي تهم، في حين أُجبر على توقيع وثيقة ترحيله إلى السودان «بناءً على رغبته»، بحسب المبادرة، التي طالبت، مع المؤسسات الموقعة، السلطات المصرية بالإفراج عنه والوقف الفوري لإجراءات الترحيل القسري. 

«منصة اللاجئين في مصر» بدورها وثّقت نقل عثمان من قسم شرطة ثان 6 أكتوبر إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة، التي أصدرت خطابًا للسفارة السودانية تحثها على استخراج وثيقة سفر اضطرارية لترحيله، ما أشار بيان المبادرة إلى كونه مخالفة واضحة، بمشاركة معلومات لاجئ مسجل مع دولته الأم في محاولة لترحيله، فيما أصدرت سفارة السودان في القاهرة وثيقة سفر اضطرارية لعثمان رغمًا عن إرادته، ليتم نقله إلى إدارة الجوازات والهجرة، التي أصدرت خطابًا إلى مقر احتجازه بقسم ثان 6 أكتوبر يفيد بترحيله إلى معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان.

المؤسسات الحقوقية طالبت أيضًا بالتوقف عن احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، وتمكينهم من الوصول لعملية التسجيل وتقديم الطلبات، فضلًا عن التوقف عن الترحيل القسري والطرد والإبعاد، ووقف خطاب الكراهية المتصاعد تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر، واتخاذ إجراءات جدية تجاه المسؤولين عن ترديد هذا الخطاب الذي تزامن مع تصريحات حكومية سابقة عن تكلفة استضافتهم على الدولة.

*نقابة أطباء مصر عن واقعة محافظ سوهاج: اعتذار رئيس الوزراء غير كاف

علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، على واقعة طبيبة المراغة، التي عنفها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بعدما رفضت الكشف على طفل داخل المستشفى دون تذكرة.

وقال إبراهيم الزيات، إن “تصرف المحافظ غير مقبول ولن نكتفي بالاعتذار”، مضيفا:” هو يفهم ايه في الطب علشان يقولها علقي محاليل لشخص أو لا، ليس تخصصه وهي مش دكتورة أطفال هي دكتورة متخصصة في النساء والتوليد وحتى إذا كانت عاملة عادية غير مقبول التحدث مع أي شخص بهذه الطريقة“.

وأضاف الزيات: “اعتذار رئيس الوزراء على الهواء غير كاف، وتقدمنا بعدة طلبات إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حتى يتم تنفيذها من قبل محافظ سوهاج ووقتها الموضوع ينتهي لأنه أهان مؤسسة كاملة“.

وأثارت الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمستشفى المراغة، حالة غضب لدى الأطباء، بعدما عنف طبيبة لرفضها الكشف على طفل، معتبرين ذلك تعاملا غير قانوني وغير مقبول.

ووجه المحافظ حديثه للطبيبة في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “معندكيش ضمير مفيش إحساس، الناس معاها تذاكر مش بتكشفي عليهم ليه”، ووجه بدخول الأطفال الذين حضرت أسرهم للكشف عليها، وحول الطبيبة ومدير المستشفى والمدير المناوب للتحقيق.

وأبدى سراج استياءه من سوء مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، وسوء مستوى النظافة، وعدم التزام الأطقم الطبية بالتواجد بمقر العمل.

في المقابل، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة فى إحدى المستشفيات قائلا:” كمسئولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة المواطن ولكن دون تجاوز في حق العاملين في الدولة.. وإذا حدث تجاوز فأنا أقول لها حقك عليا وبنعتذر لها ولن نسمح بأي تجاوز“.

*25 ألف مصاب ومريض يحتاج السفر وعالق بسبب غلق مصر لمعبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع أعداد الوفيات المتأثرين بجراحهم نتيجة إغلاق مصر والاحتلال لمعبر رفح منذ 72 يوما إلى 292 فلسطينيا.

وقال المكتب في بيان: “ارتفع عدد الشهداء المتأثرين بجراحهم والذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر رفح الحدودي منذ 72 يوما، إلى 292 شهيدا”.

وأوضح أن المتوفين “ضمن الجرحى الذين كان يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، لكنهم استشهدوا وهم ينتظرون فتح معبر رفح للسفر”.

وأشار المكتب إلى أنه “منذ إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، حُرم أكثر من 3.500 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة”

كما أشار إلى “وجود 25 ألف طلب تحويلة مسجلة لدى وزارة الصحة تحت بند السفر لتلقي العلاج في الخارج، غير أن إغلاق الاحتلال لمعبر رفح يحرم هؤلاء من السفر للعلاج، ما يشكل خطر الموت على حياتهم ويهدد بقاءهم على قيد الحياة”

* القاهرة تلجأ لأبوظبي لحل أزمة الكهرباء.. مصر وافقت على مشروعات لزيادة الإنتاج تُنفذها شركة إماراتية

وافق مجلس الوزراء المصري على العرض المقدم من شركة “أميا باور”، إحدى شركات مجموعة “النويس” الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة في مصر حتى صيف 2025، بحسب وسائل إعلام مصرية، أمس الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024.

جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، وذكر المجلس: “إن المشروعات تتضمن إضافة قدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط“.

كما تشمل “إضافة 1500 ميغاواط من الطاقة المتجددة، طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط، وتنفيذ مشروع “أمونت” لطاقة الرياح الجاري بقدرة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات“.

ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة “أميا باور” قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاواط، شاملاً نظام التخزين بالبطاريات.

ويأتي إسناد هذه المشروعات لشركة إماراتية ضمن عمليات التوسع في عمليات الاستحواذ من قبل أبوظبي على القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر بدءاً من الأغذية والأدوية، مروراً بالوقود والسجائر ووصولاً إلى التسوق والعقارات. وازدادت وتيرة حضور الإمارات بمصر، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013. 

“وقف قطع الكهرباء”

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري، أمس الأربعاء قال مدبولي: “إن الحكومة وافقت على إيقاف خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) عن المواطنين يومياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية فصل الصيف منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، مستدركاً بأنه من الوارد حدوث مشكلة في منطقة ما قد تؤثر في كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، وهو أمر يحدث في كل دول العالم.

ومنذ بداية يونيو/حزيران الماضي، أشعلت الحكومة المصرية نيران غضب المواطنين من استفحال أزمة انقطاعات الكهرباء المستمرة منذ عامين، بإصدار قرارات مفاجئة بمد فترة قطع الخدمة عن المصانع والمواطنين، لمدة ساعة إضافية لتصبح ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين يومياً.

ولكن في الواقع وصلت معاناة المصريين من انقطاع الكهرباء إلى مدة ست ساعات بحد أدنى على مرتين، في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية (شمال) بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر أول من أمس الاثنين وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك عشية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

ووجهت الحكومة جمعيات الأعمال إلى عدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول تداعيات الأزمة على المصانع والشركات. 

كما أجّل البرلمان مناقشة عشرات من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء بمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب تفاقمها، وسبل حلها. وحذر برلمانيون من توجّه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء خلال أيام، بينما تتردى الخدمات للجمهور، وتعرّض حياتهم للخطر وتسبب خسائر بالمشروعات والخدمات العامة.

*السيسي ضيع حقوق مصر في مياه النيل بعد كارثة سد النهضة وانضمام جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي

فى ظل حالة الترهل التي تعيشها دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، أصبحت حدود مصر تتآكل ويُعتدى عليها من كل النواحي، خاصة من جانب الاحتلال الصهيوني الذي ضرب باتفاقيات السلام عرض الحائط، واحتل مدينة رفح ومحور صلاح الدين، بل واحتل معبر رفح البري دون أي رد أو احتجاج من عصابة العسكر، كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وباع مدينة رأس الحكمة والمواني المصرية، والكثير من المستشفيات لعيال زايد في الإمارات.

في نفس السياق يعمل السيسي على بيع الممتلكات والثروات  المصرية والأصول السيادية، والأدهى من ذلك ضياع نهر النيل واستيلاء أثيوبيا على حقوق مصر في مياه النهر بعد بناء سد النهضة الذي عجز السيسي وعصابته عن اتخاذ، أي موقف إزاء التعنت الأثيوبي دفاعا عن حقوق مصر، ما يهدد بتعطيش الشعب المصري.

جنوب السودان دخلت على نفس الاتجاه وتحالفت مع أثيوبيا من خلال إعلانها الموافقة على الاتفاقية الإطارية لاتفاقية عنتيبي الخاصة بدول حوض النيل، وهو ما آثار حالة من الصدمة بين المصريين، إذ أن أحد بنود الاتفاقية هو إنشاء مفوضية حوض النيل التي، تهدف إلى إعادة تقسيم حصص الدول من المياه، الأمر الذي يهدد الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.

كانت بريطانيا قد وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل، إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان.

جنوب السودان 

يشار إلى أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل التي تقدر بـ (55.5 مليار متر مكعب من المياه)، باتت مُهددة بشكل فعلي بسبب إصرار أديس أبابا على بناء سد النهضة على ضفاف مياه النيل الأزرق، ورفضها التوقيع على أي اتفاقيات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان.

فيما أعلنت جوبا في أغسطس من العام الماضي 2023، تشكيل جنوب السودان لجنة لمراجعة اتفاقية مياه النيل لعام 1927.

 وقال مايكل مكوى لويث، وزير الإعلام بجنوب السودان: إن “المجلس قرر تشكيل لجنة فنية لمناقشة قضية مياه النيل، وأنه يتعين على اللجنة الخروج بموقف واضح، بشأن قضية المياه كموقف يمثل حكومة جنوب السودان”.

ولفت لويث في تصريحات للصحفيين إلى أن الاتفاق منح مصر حق استخدام 85 % من إجمالي المياه، وأن دول حوض النيل وقتها لم تكن قد نالت الاستقلال، أما الآن فقد أصبحنا مستقلين ولنا الحق في أن نقرر بأنفسنا، وأن نستخدم مياهنا بالطريقة التي نريدها .

وانتهت اللجنة المشكلة من جنوب السودان من أعمالها، وقررت الانسحاب من اتفاقية المياه الموقعة العام 1927 وصدقت حكومة جنوب السودان نهاية الأسبوع المنصرم، على الانضمام إلى ما يعرف بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم عنتيبي التي ترفضها مصر والسودان جملة وتفصيلا؛ لكونها تلغي اتفاقيتي 1927 و1959 اللتان تحددان حصة مصر السنوية من مياه النيل. 

النصاب القانوني 

وكشفت تقارير اثيوبية أنه بانضمام جوبا إلى اتفاق عنتيبي يكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل، وبالتالي البدء في إجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع جمهورية جنوب السودان وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي، وكان الجزء الثالث من الاتفاقية يشترط تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.

وقالت التقارير: إن “تأسيس المفوضية يعتبر خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاق عنتيبي الذي ظل متعثرا طوال 14 عاما، بعد أن وقعت 5 دول على اتفاق عنتيبي الإطاري، هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي”.

وأوضحت أنه وفق اتفاق عنتيبي ، تتمثل أهمية المفوضية بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد حاليا .

مبادرة حوض النيل

حول هذه الأزمة قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق: إن “موافقة برلمان جنوب السودان، على اتفاقية عنتيبي، لا يدخلها حيز التنفيذ؛ نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة، موضحا أن اتفاقية عنتيبي، لن تدخل حيز التنفيذ؛ لأن جنوب السودان لم تكن ضمن الدول التسعة، التي شاركت في مبادرة حوض النيل وقتها (كينيا – رواندا – بوروندي – تنزانيا ـ الكونغو ـ أوغندا ـ إثيوبيا ـ السودان  –  مصر ).

وأضاف علام في تصريحات صحفية أن انضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي ١٠ دول، والثلثان ٧ دول وليس 6، مشيرا إلى أن مصر والسودان رفضتا هذه الاتفاقية، ودعم موقف الدولتين الكونغو وبروندي، ولم تتحقق الأغلبية من الدول الـ 9 وقتها، كما زعموا، أن توقيع الأغلبية (الثلثين أي ٦ دول) يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث.

وأوضح أن انضمام جنوب السودان يجعل من دول حوض النيل 10 دول وليس 9، وفي ظل بقاء الدول الأربعة السابق ذكرها على موقفها الرافض للتوقيع، مصر والسودان والكونغو وبروندي، لم تتحقق الأغلبية الكافية وليس لها قيمة وهي والعدم سواء.

سياسة الأمر الواقع  

وقالت الباحثة في الشؤون الخارجية، أميرة الشريف: هناك قوى إقليمية ودولية تريد وضع مصر تحت ضغوط فرض سياسة الأمر الواقع، مشيرة إلى أن إثيوبيا نجحت في خلق هذه الحالة خلال بنائها نحو 95 % من الأعمال الإنشائية لسد النهضة الذي سيضر بحصتي مصر والسودان من مياه النيل.

وشددت أميرة الشريف في تصريحات صحفية على ضرورة التعامل مع الإجراء الذي قررته دولة جنوب السودان ليس بإصدار بيان يرفض أو يتحفظ على ما قامت به، بل باتباع سياسات محسوبة بدقة من قبل خارجية الانقلاب وأجهزة دولة العسكر السيادية لإحباط المخططات الخبيثة تجاه مصر في ملف المياه.

وحذرت من تعاطي الاتحاد الأفريقي مع الأمر، وقبول تأسيس مفوضية للأعضاء في الاتفاق التأمري، موضحة أنه بهذا القبول ستقوم تلك الدول بفرض سياسة الأمر الواقع، ومن ثم الدخول في مشاريع يسمونها تنموية، ولكنها في حقيقتها مشاريع تخريبية؛ إذ تسمح ببناء سدود في مجاري نهر النيل تخصم من حصة مصر السنوية.  

ولفتت أميرة الشريف إلى أن البصمات الإثيوبية واضحة جدا فيما يجري، خاصة أن إعلان جنوب السودان الانضمام إلى ما يسمى اتفاق عنتيبي جاء بعد زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، ولقائه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، كما تريد أديس أبابا تعزيز موقعها في جنوب السودان عبر مشاريع تنموية، بينها اتفاق للربط البري بين الدولتين بقيمة استثمارية تتجاوز النصف مليار دولار.

وطالبت دولة العسكر بإعادة طرح قضية المياه على الساحة الدولية مجددا، والاستفادة من الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، الصادر العام 1989، بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.

* ارتفاع أسعار الدواجن في مصر مع بداية تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية بمقدار جنيهين مع بداية تعاملات اليوم الخميس 18-7-2024. يقدم موقع “الجمهور الإخباري” عرضًا لأسعار الدواجن الحالية في مصر.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة 67 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 77 و87 جنيهًا، وفقًا لبعد المزرعة عن الأسواق. أما سعر الوراك فيتراوح بين 79 و89 جنيهًا، والكبد والقوانص بـ82 جنيهًا، والهياكل بـ30 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الخميس 18-7-2024

سعر الفراخ الأمهات اليوم

بلغ سعر الدواجن الأمهات البيضاء 53 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البانيه بين 135 و185 جنيهًا. أما الدواجن البلدي فسجلت 130 جنيهًا للكيلو.

تخضع أسعار الدواجن والبيض في مصر لعوامل متعددة، أبرزها تغير العرض في الأسواق، مما يؤثر على المنافسة بين المنتجين وبالتالي على الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا.

سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت:

• البلدي الحر والمشعر: 8 جنيهات
• البلدي الهجين: 9 جنيهات
• الجميزة والساسو شيفر بيور والأبيض (فوق 42 جراما): 20 جنيها

بورصة الدواجن:

سعر الدواجن البيضاء 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وللمستهلك 77-87 جنيهًا.
الدواجن الساسو 92 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك 115-130 جنيهًا.
سعر الدواجن البلدي الحر 125 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سلفاكير جنوب السودان باع السيسي ساند اثيوبيا لإحكام السيطرة على النيل لغير الصالح المصري .. الأربعاء 17 يوليو 2024م.. البنك المركزي المصري يسحب 1.1 تريليون جنيه من البنوك

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة شاب في قسم شرطة بالسويس بالإهمال الطبي

توفي الشاب «يوسف محمد – 33 عاما» داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس جراء الإهمال الطبي بعد إصابته بالحمى.وحسب المعلومات جاءت الوفاة عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة.

* زوجة الباحث أيمن عبد الرحيم تتحدث عن وضعه داخل “سجن بدر” وتغريب سجناء

قالت زوجة الباحث المعتقل أيمن عبد الرحيم، بعد زيارتها له في سجن بدر شديد الحراسة، إن زوجها ومن معه في “كرب شديد”.وأضافت شيماء على زوجة عبد الرحيم أن “الأوضاع في بدر في غاية السوء”٬ وقالت: ” دعاءكم لأهلنا في الأرض المقدسة، وللمكروبين والمأسورين في كل مكان”.

ووفقا لمنظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي٬ فإن السبب الحقيقي وراء اعتقال الباحث المهندس أيمن عبد الرحيم٬ هو أنه صاحب قبول عند الناس، حيث تم اعتقاله في 4 تموز/يوليو 2018 وتعرض لنحو 42 يوم من الإخفاء القسـري وأكثر من 4 سنوات حبس احتياطي٬ والحرمان من وداع الوالدة عند وفاتها٬ والمنع من الزيارة لفترات طويلة٬ والحبس الانفرادي على فترات ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف.

وأكدت المنظمة على أنه يستحق الإفراج الوجوبي لتخطيه مدة الحبس الاحتيـاطي، وخلو ملف قضيته من أدلة حقيقية.  كما أعلنت رابطة أسر معتقلي بدر من السجناء السياسيين، أنه خلال الأيام القليلة الماضية غرب العشرات من سجن بدر 1 إلى سجني دمنهور وبرج العرب بالإسكندرية، بينما غرب جميع المضربين عن الطعام في السجن، في 7 تموز/ يوليو الماضي مجددًا من سجن المنيا شديد الحراسة – الذي رُحلوا إليه في أعقاب إضرابهم في شهر حزيران/ يونيو الماضي إلى سجن الوادي الجديد.

ويذكر أن أهالي المعتقلين قاموا بمبادرة للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم٬ وجاءت المبادرة تحت عنوان “مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين”، وقالت المبادرة التي تجمع توقيعات من أسر المعتقلين٬ “نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية”.

وأضافت: “نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط”.

 

*التكدس  بالزنازين يقتل شابا معتقلا بسجن الزقازيق ويرفع الضحايا لـ6 خلال أسبوع

في انتهاك صارخ لأدني معايير حقوق الإنسان، وقواعد القوانين الدولية، منعت إدارة سجن الزقازيق الدواء عن  معتقل شاب،  يشكو الإهمال الطبي وضيق التنفس  وسط زحام وتكدس شديد في زنزانته، ما أدى لوفاته.

فقد أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وفاة السجين السياسي محمد فاروق حسين (49 عاما)، مأذون حي مبارك والشوبك بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، أمس الاثنين، وأشارت إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها، فقد تعرض حسين على مدار الأسابيع الماضية لضيق في الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة لظروف الحبس المزرية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل مقر الاحتجاز.

وأضافت أنه على مدار أكثر من أسبوع، حاول أن يُعرض على أحد الأطباء المتخصصين أو يُنقل إلى أحد المستشفيات، ولكن استغاثاته قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ودون تقديم أي رعاية طبية وصحية له حتى تدهورت حالته الصحية، ليتم نقله إلى مستشفى في الزقازيق، يوم الجمعة الماضي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين.

6 ضحايا

ووفاة حسين تعد سادس حالة وفاة في قسم مركز شرطة الزقازيق رصدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت وفاة خمسة محتجزين آخرين محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نتيجة لظروف الاحتجاز الكارثية. بحسب مصادر الشبكة، فإن أحد المتوفين مات داخل محبسه بالغرفة رقم اثنين، واثنين آخرين من المتوفين ماتا داخل غرفة رقم ثلاثة، واثنين آخرين في غرفة رقم أربعة، وجميعهم كانوا في غرف تسكين واحتجاز لمواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية.

وبحسب الشبكة الحقوقية، فقد جاءت هذه الوفيات نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدس وانعدام التهوية، وندرة المياه، حيث تسمح إدارة المركز بالمياه لمدة ساعتين يوميا، وهو ما يتسبب في انتشار الأوبئة نتيجة عدم وجود نظافة عامة وخاصة، وعدم وجود رعاية طبية وصحية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة مع التكدس الكبير في أعداد المحتجزين داخل الغرفة الواحدة والذي يفوق ثلاث مرات الحد الأقصى.

قطع الكهرباء والتكدس

وحسب تقرير صادر أخيرا عن لجنة العدالة “كوميتي فور جستس”، التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد مولدات احتياطية، على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية، مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصا لدى مرضى الجهاز التنفسي.

ورغم المناشدات الدولية الحقوقية، إلا أن السيسي ينعم بغطاء سياسي ودبلوماسي من كثير من الأطراف الدولية كالاتحاد الأوربي وأمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية، يمكنه من تجاهل كافة النداءات الحقوقية الدولية ومواصلة مسار انتهاكاته الحقوقية .

* السجون في مصر  مصرع 8 خلال 48 ساعة بينهم 6 محتجزين وابنة معتقل وأم آخر

أكد حقوقيون مصرع 5 محتجزين جنائيين خلال 48 ساعة فقط، داخل مركز شرطة الزقازيق بسبب الظروف المأساوية للاحتجاز.

ومن آخر وفيات السجون الشاب يوسف محمد – 33 عاما، والسجين داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس جراء الإهمال الطبي بعد إصابته بالحمى، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة. 

آية جزر

وعلى صعيد المعتقلين السياسيين، توفيت “آية حسن جزر” ابنة المعتقل “حسن جزر” والتي تبلغ من العمر 34 عامًا، وهي متزوجة ولديها أطفال، وتقطن حي القطاوية مركز أبو حماد محافظة الشرقية، في حادث سير أثناء زيارتها لأخيها المعتقل “أحمد حسن جزر” في سجن وادي النطرون.

والدة بلال مطاوع

وقبل 48 ساعة، أعلن حقوقيون عن وفاة بمعالم حزينة لمأساة المعتقلين في سجون السيسي، حيث توفيت والدة المعتقل بلال مطاوع بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس إثر محاولته الانتحار اثناء زيارتها له يوم 9 يوليو بسجن بدر 1 بتناوله شريطاً كاملاً من الحبوب في قاعة الزيارة.

وعندما طلب المعتقل بلال مطاوع الطالب في كلية الطب والمشارك في إضراب سجن بدر 1 بسبب المعاملة المهينة والغير آدمية من إدارة سجن بدر 1 تسليم كتبه الدراسية لوالدته أثناء الزيارة، لكن طلبه قوبل بالرفض دون إبداء أسباب فقام بتناول بلال شريطاً كاملاً من الحبوب بقاعة الزيارة في محاولة للانتحار في وجود والدته التي شهدت الحادثة.

ونقل “مطاوع” علي اثر ذلك إلى المركز الطبي حيث أجريت له عملية غسيل معدة واصابة والدته بأزمة تنفسية حادة وتلقيها إسعافات بسيطة وعادت بعدها إلى منزلها، وتوفت الخميس 11 يوليو.

* اعتقال مراسلة الـBBC  والتحقيق معها قبل إطلاقها وتكفيلها على خلفية أحداث فيصل

أكد حقوقيون أن أجهزة السيسي الأمنية (قطاع الأمن الوطني) مراسلة الـBBC سالي نبيل وحقق معها قبل إخلاء سبيلها بكفالة مالية!

واعتبرت منظمات حقوقية أنها خطوة قمعية جديدة لسلطات الانقلاب في مصر.

وأشارت منظمة “بلادي” إلى أن الأمن الوطني اعتقل الاثنين 15 يوليو 2024  مراسلة شبكة الـ BBC في مصر سالي محمد نبيل، على خلفية كتابتها منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي X أفادت فيه بقيام قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على عدد من السودانيين، على خلفية اتهامهم بنشر صور مسيئة لعبد الفتاح السيسي على إحدى شاشات العرض في شارع فيصل، وأنه سيجري عرضهم على النيابة.
ومثلت السيدة سالي أمام نيابة أمن الدولة العليا في ذات الليلة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 3527 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أبرزها: نشر أخبار كاذبة. إثر ذلك، قامت بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب “لا تفرق حتى في قمعها ما بين صحفي ومعارض ومطالب بحقوقه، فالكل منكل به“.

 

*“الوراق” تعود للاحتجاجات اعتراضًا على “الممارسات الشرطية”

نظم العشرات من أهالي الوراق في وقت متأخر من مساء أمس، تظاهرة امتدت لنحو نصف ساعة، على خلفية القبض على أحد اﻷهالي، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدر من الأهالي، نشط في ملف رفض تهجير سكان الجزيرة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التظاهرة جاءت بعد يوم من إلقاء الشرطة القبض على أحد الأهالي، الإثنين الماضي، بدعوى إطلاقه النار على آخرين حاولوا سرقة مخلفات مبنى كان يتولى هدمه لصالح الدولة، بعدما تنازل عنه أصحابه، وبحسب المصدر استخدمت الشرطة أسلوبًا مهينًا في القبض على الشخص المشار إليه، واعتدت على والدته أثناء توقيفه.

المصدر الذي كان حاضرًا في تظاهرة اﻷمس قال إن المشاركين فيها هتفوا: «مش هنسيب بيوتنا»، في إشارة لاستمرار رفضهم خطة الدولة لتهجير أهالي الجزيرة، مضيفًا أن الهدف من بث التظاهرة مباشرة على فيسبوك كان توصيل رسالة للشرطة بـ«أن أهالي الوراق لسه واقفين» على حد تعبيره، في إشارة لرفض التهجير.

وفقًا للمصدر نفسه، كان الغضب من سلوك الشرطة بسبب ما يعنيه من عودة الممارسات الشرطية العنيفة داخل الجزيرة، بعد سنوات استقر فيها الأمر على حضور الشرطة داخل الوراق دون ممارسة سلطات واسعة، وإن استمرت في حصار الجزيرة.

وتعقدت العلاقة بين سكان الجزيرة والشرطة بدءًا من الاحتجاجات التي قُتل فيها أحد أهالي الجزيرة، في 2017، خلال محاولة الحكومة تنفيذ أعمال هدم لمنازل بالجزيرة، عقب إفصاحها عن مشروعاتها العقارية في الجزيرة ونيتها إخلائها من السكان، قبل أن يتجدد التوتر بين الطرفين في 2022، مع ما شهدته الجزيرة من اشتباكات دامت ﻷيام مع الشرطة على خلفية محاولة حكومية لإتمام عمليات رفع قياسات المنازل، تمهيدًا لهدمها لاحقًا. 

تظاهرة اﻷمس، التي نظمت في المنطقة المواجهة لبوابة المشروع العقاري الحكومي في الجزيرة، والذي تحرسه قوات الشرطة من الداخل، جاءت بعد أيام من الهدوء النسبي في الجزيرة، بعد توقف الشرطة عن ملء استمارات وهمية تفيد بموافقة الأهالي على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات.

المصدر الذي كان أحد الأهالي الناشطين الذين استدعاهم جهاز الأمن الوطني في أبريل الماضي لابلاغهم بـ«بشرى سارة» على حد تعبيره، وهي رفع قيمة التعويضات وقتها، قال إن الإعلان تبعه بأيام انتشار رجال الشرطة في الجزيرة في محاولة لجمع استمارات تفيد بموافقة السكان على إخلاء منازلهم، لكنهم فوجئوا برفض الأهالي، ما دفعهم لإقناع بعض سكان الجزيرة لمساعدتهم في جمع استمارات مقابل ألف جنيه للاستمارة يحصل عليها الوسيط، الذي يدفع بدوره نحو 300 جنيه لمن يملأ استمارة، تسلم لجهاز تنمية جزيرة الوراق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف اختلاق مشهد يوحي بالإقبال على التنازل عن المنازل.

وأشار المصدر إلى توقف نشاط الشرطة في تلك الاستمارات الوهمية، بعد نشر مقاطع مصورة بخصوصها خلال الأيام الماضية، ترصد جمع استمارات من أشخاص لا يمتلكون ما يدعون استعدادهم للتنازل عنه، مضيفًا أن الاستمارات التي وقعها ملاك في الجزيرة بالفعل لم تزد على 17 استمارة خلال ثلاثة أشهر، من أصل أكثر من أربعة آلاف استمارة سُلمت لجهاز تنمية الوراق.

*إدانة سيناتور أمريكي بـ 16 تهمة من بينها العمل لصالح مصر وقطر

ذكرت شبكة “سي إن إن” أن هيئة محلفين أمريكية وجدت أن السيناتور روبرت مينينديز، وهو أحد واضعي العقوبات ضد روسيا، مذنبا بـ 16 تهمة، منها الفساد والرشوة والعمل لمصالح دولتين عربيتين.

وتأتي الاتهامات الجديدة بعد أيام من موافقة خوسيه أوريبي، أحد رجال الأعمال الذي سبق اتهامه إلى جانب مينينديز وزوجته واثنين آخرين، على الاعتراف بالذنب وإعلان رغبته في التعاون مع السلطات.

ومن جانبه، نفى مينينديز ارتكاب أي مخالفات واتهم الادعاء باستهدافه، وقال في بيان، إن “الحكومة غير راضية أو غير قادرة على مواجهة هذه الحقائق بشكل عادل في المحاكمة، وتزعم الآن زورا وجود تستر وعرقلة“.

وأضاف: “التهمة الأخيرة تكشف عن الحكومة أكثر بكثير مما تقوله عني، حيث تقول إن المدعين يخشون الحقائق، ويخافون إخضاع اتهاماتهم للتدقيق العادل من قبل هيئة محلفين، وغير مقيدين بأي إحساس بالعدالة، وأنهم لن يتوقفوا عند أي شيء للنيل مني“.

وكان السيناتور روبرت مينينديز، الذي يسعى لإعادة انتخابه هذا العام، قد اتهم وزوجته، العام الماضي، بالحصول على سبائك ذهبية ونقود وسيارة مرسيدس وأشياء أخرى مقابل اتخاذ خطوات لمساعدة 3 رجال أعمال وحكومتي مصر وقطر.

وتوفر الاتهامات الجديدة تفاصيل إضافية حول المحاولات المزعومة من قبل مينينديز وزوجته للتستر على الرشوة، بما في ذلك عن طريق جعل أعضاء فريق الدفاع يقدمون معلومات مضللة خلال الاجتماعات مع المدعين العامين.

ويزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور جعل محاميه آنذاك يجتمع مع المدعين العامين في 2023 للقول بأنه لم يكن على علم حتى عام 2022 بمبلغ 23568 دولارا الذي دفعه أحد رجال الأعمال في نيوجيرسي لمنزل نادين مينينديز أو السيارة.

وقال محاميه أيضا، بحسب للائحة الاتهام، للمدعين العامين إن الأموال كانت قروضا، وتم تسليم الشيكات التي كتبها السيناتور لسداد “القروض” إلى المدعين العامين.

وجاء في لائحة الاتهام: “في الحقيقة وفي الواقع، وكما يعلم مينينديز جيدا بالأموال المدفوعة لشركة الرهن العقاري والسيارة قبل عام 2022، ولم تكن قروضا، بل رشاوى“.

ويزعم الادعاء أن نادين مينينديز دفعت محاميها أيضا إلى الإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات.

وبعد أن قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل مينينديز وأرسلت مذكرات استدعاء للحصول على معلومات حول الأموال المدفوعة للسيارة، كما يزعم المدعون، توقف أوريبي عن سداد الأموال، وبعد فترة وجيزة، التقت نادين مينينديز بأوريبي.

وزعم ممثلو الادعاء أن نادين مينينديز سألت أوريبي عما سيقوله إذا سألته السلطات عن السيارة، وأخبرها أوريبي، أنه سيقول إن الأموال كانت عبارة عن قرض، ووافقت على أن الأمر بدا جيدا.

*محادثات مصرية إسرائيلية سرية بخصوص محور فيلادلفيا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إنّ القاهرة وتل أبيب تجريان محادثات سرّية بخصوص الانسحاب المحتمل لجنود الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، وذلك نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي كبير، معتبرة أن من شأن الانسحاب أن يزيل واحدة من أهم العقبات في وجه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أنّ مفاوضات وقف إطلاق النار اكتسبت على ما يظهر زخماً أكبر خلال الأيام الأخيرة، رغم بقاء عدد من النقاط الخلافية، التي يظل على رأسها مدة وقف إطلاق النار، حيث تطالب “حماس” بإنهاء الحرب بشكل دائم، فيما يصرّ الجانب الإسرائيلي على التمسك بوقف إطلاق نار مؤقت.

وفي 29 مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا، وادعى وقتها “اكتشاف ما لا يقل عن 20 نفقاً تعبر من غزة إلى أراضي سيناء” المصرية، وفق القناة “12” العبرية الخاصة. غير أن مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى نفى آنذاك وجود أنفاق تعبر من غزة إلى سيناء، وعدّها “أكاذيب تروجها تل أبيب بهدف التعتيم على فشلها عسكرياً في غزة”، وفق ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية الخاصة.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، كما تصرّ حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطاً أساسياً للتوصل إلى صفقة معه تتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب.

وبهذا الخصوص، أوردت “نيويورك تايمز” أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض الانسحاب من محور فيلادلفيا في ظل زعمها أنّ ذلك سيسمح لحماس بسهولة بإعادة تسليح نفسها وعودتها إلى تولي السلطة في غزة. وأمس الاثنين، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إبقاء جيشه في محور فيلادلفيا، مشيراً إلى أنّ القرار بشأن ذلك ستقرره نتيجة تصويت بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.

ويخالف هذا موقف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي يعارض البقاء في المحور.وفي مقابلة أجرتها معه القناة “14” العبرية الخاصة، قال نتنياهو إنّ “إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا”، مدعياً أنّ البقاء في هذا المحور “له مزايا سياسية وأمنية”. ولم يوضح نتنياهو ماهية هذه المزايا، لكن إبقاء الجيش في هذا المحور يعني إطباق الحصار البري على قطاع غزة، وعزله تماماً عن العالم الخارجي.

وتابع: “مسموح للجميع التعبير عن رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بالتعبير عن رأيه، وفي النهاية سنتخذ القرار (بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا) حسب رأي الأغلبية في الكابينت، وأنا متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفي لأنه الموقف الصحيح”، على حد زعمه.ومع ذلك، قالت “نيويورك تايمز” إنه خلال محادثات سرية جرت الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، أشار مبعوثون إسرائيليون كبار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قد ينسحب من المحور في حال وافقت مصر على تدابير من شأنها الحدّ من تهريب الأسلحة عبر الحدود.

وكشفت، نقلاً عن مصادرها، أنّ التدابير التي تم طرحها تهم وضع نظام مراقبة إلكتروني لرصد أي محاولات في المستقبل لحفر أنفاق، وكذا إقامة حواجز لمنع بناء أي أنفاق. في المقابل، أوضحت الصحيفة أن الجانبين الإسرائيلي والمصري يرفضان تأكيد بشكل رسمي خوض تلك المحادثات.

ويوم الجمعة الفائت، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما جرى تداوله عن مباحثات مصرية إسرائيلية بخصوص ترتيبات أمنية تتعلق بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح. وكانت وكالة رويترز قالت، في وقت سابق من الجمعة، إنّ مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على محور فيلادلفيا وهو ما نفاه مكتب نتنياهو أيضاً.

 

* هدم كوبري وهبوط آخر.. ما دلالات توالي تلك الأحداث لمنشآت عهد السيسي؟

تتواصل الأخبار المثيرة لغضب المصريين، والتي تؤكد خطأ سياسات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في اعتماده على إقامة المشروعات بدون دراسات جدوى، واتخاذه قرارات التكليف بالأمر المباشر للكثير منها وتنفيذها في وقت أقل من المعدل المطلوب لتنفيذ العمل بشكل سليم.

وخلال الأيام الماضية، أُعلن عن هدم كوبري في الإسكندرية بعد إقامته بـ4 سنوات، لكونه يصطدم بطريق مشروع “القطار السريع”، فيما أُعلن عن هبوط جزئي في كوبري يربط 3 محافظات في دلتا مصر، بعد افتتاحه بنحو 9 سنوات، ورغم تطويره قبل 3 أعوام.

الخبر الأول، جاء الأحد، بالإعلان عن هبوط جزئي أسفل الجزء المتحرك من كوبري “كفر شكر”، البر الشرقي على الرياح التوفيقي بطريق (بنها- المنصورة)، الذي جرى افتتاحه في كانون الثاني/ يناير 2020، والذي حدث به خلل في بعض أجزائه الحديدية الميكانيكية وبقواعد أعمدته، ما أدى إلى حدوث هبوط في الجزء المتحرك من الكوبري.

الخبر الثاني، منذ مطلع الشهر الجاري، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بهدم “كوبري العامرية” بمحافظة الإسكندرية (شمال غرب)، والذي يمر أعلى خط سكك حديد “الإسكندرية – مطروح”، وجرى افتتاحه منتصف 2015، ثم تطويره قبل 3 أعوام، لاستبداله بكوبري آخر شاهق العرض والارتفاع، يسمح بمرور “القطار السريع” أسفله، وذلك في مشروع النقل العملاق المثير للجدل حول جدواه وتكلفته وتوقيته، والذي سيمتد من مدينة “العين السخنة” على البحر الأحمر (شرقا)، وحتى مدينة “العلمين الجديدة” على البحر المتوسط (غربا)، مرورا بغرب الإسكندرية.

* “مدينة أشباح”.. هكذا تبدو العاصمة الإدارية الجديدة بمصر بعد 9 سنوات على إنشائها

بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، والتي تكلفت أكثر من 50 مليار دولار، بهدف أن تكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.على الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز الألف أسرة.

توفر الحكومة العديد من التسهيلات للموظفين لتشجيعهم على الانتقال، إلا أن المدينة لا تزال خالية بشكل كبير من السكان.

كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور أو كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، ورغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر إلى وجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.

تكاليف المشروع  وسيل الانتقادات

العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية.

ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.مبان أكثر منها مدينةعلى بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.

يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن “الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان”.

وأضاف أن “اكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ”.

الأمان والمخاطر

هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.

يقول أحد المقاولين في مشروع سكني: “نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى”.انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، ما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.

تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.التسهيلات الحكومية لـ”عاصمة فرعون”لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: “أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر”.

وأضاف “في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات أو حتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك”.

الاجتماعات الحكومية والرئاسيةعلى الرغم من عقد بعض الاجتماعات الحكومية والرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هذا لم يساهم في جذب المواطنين للانتقال إليها بشكل كبير.

المدينة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الخدمات والمرافق لتصبح جذابة للمواطنين.تظل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعاً طموحاً يحمل الكثير من الآمال لمستقبل مصر، إلا أن التحديات الكبيرة التي تواجهها، بدءاً من التكلفة الباهظة وحتى قلة الإقبال السكاني والمشكلات الأمنية، تثير تساؤلات جدية حول جدوى هذا المشروع.

* سلفاكير جنوب السودان باع السيسي ساند اثيوبيا لإحكام السيطرة على النيل لغير الصالح المصري

دائما ما استضاف عبدالفتاح السيسي سلفاكير ميارديت رئيس ما يسمى “جنوب السودان” وهو قائد حركة انفصالية نجحت في شق السودان إلى نصفين لصالح المشروع الغربي، واليوم يبدو أن صاحب العصا والقبعة الغربية كشف عن انحيازاته ضد مصر ولصالح تعطيش أبناءها.
وتلوح في الأفق جولة جديدة من الصراع على مياه نهر النيل بعد أن صادق برلمان جنوب السودان على اتفاقية حوض النيل لتجاوز نظام الحصص التقليدي المدعوم من مصر، وهذا الاتفاق لسلطات جنوب السودان لإستئناف بناء محطات الطاقة الكهرومائية بدعم من الشركات الروسية.

هذا ومنذ 2015 وتنحصر مفاوضات سد النهضة فقط في تعبئة وتشغيل سد النهضة ولا تناقش حصص وتقاسم مياه النيل، ومكان الحديث عن تقاسم مياه النيل وحصص كل دولة فتعال إلي اتفاقية عنتيبي بمشاركة جميع دول حوض النيل.
ويعتبر مراقبون أن مصادقة برلمان جنوب السودان علي اتفاقية عنتيبي يسهل إنشاء مفوضية حوض نهر النيل والتي لن تعترف وفقاً للقوانين المنشئة لها بحقوق مصر والسودان التاريخية في المياه ولا بحصص المياه الحالية

وكانت مصر والسودان قد رفضتا اتفاقية عنتبي التي تشكل بداية جديدة لحقوق المياة في حوض نهر النيل. وتنزع هذه الاتفاقية حق النقض (الفيتو) عن مصر وتتخذ القرارات فيها بالاغلبية.
وتساءل محمد الكامل @ELKAMEL_، عن “هى فين مصر عشان حد يعترف بحقوقها حتى 2011.. كان عدد دول حوض النيل المؤيد لموقف مصر ورافض اتفاقية عنتيبي اكثرية, 6 مع مصر.. بعد ان راى الجميع هشاشة وصعف مصر الكل لا يكتثر لامرها“.
الباحث والصحفي  السوداني عثمان ميرغني @OsmanMirghani قال إنه “بمصادقة جنوب السودان أمس على مبادرة حوض النيل  ترتفع الدول ل 6  ويكتمل نصاب  التنفيذ خلال 60 يوما.”.

وأكد أن المبادرة تؤثر على حقوق السودان ومصر التاريخية في المياه.. وأن  ارتريا و كينيا  والكنغو اضافة للسودان و مصر  خارج الاتفاق .. الدول التي صادقت اثيوبيا و أوغندا و رواندا وبورندي وتنزانيا“.
6 دول بين (11دولة) من شأنها أن تلغى حقوق مصر التاريخية فى حصة مياه النيل.

محمد شوقي @msh16777 علق “..لتكتمل مؤامرة اسرائيل لتعطيش مصر.. والتى بدأت بموافقة السيسى على بناء سد النهضة..”.

وأوضح مراد @moradalramley أنه “خبر عاجل وصادم…أن كان صحيحا..وحقيقيا..قام برلمان دولة جنوب السودان بالموافقة علي… اتفاقية عنتيبي …وهذا يعني اكتمال النصاب لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل..ويشكل هذا نهاية للحصص المائية المعتمدة للدول الاعضاء سنويا..وكانت حصة مصر  ٥٥ مليار م٣ سنويا“.

ويعني توقيع جنوب السودان أن رحلات وزارات الانقلاب المكوكية بين دول حوض النيل لمنع الدول المشاركه في اجتماع عنتيبي التوقيع والتصديق على الاتفاقية كان في الهدر..

محمد جابر @45mogaber45 أعتبر أن التوقيع نموذج للغدر مسجلا ذلك في تغريدة “..بدون التعرض لتصرفات الأصدقاء . او لغدر الجيران‼️.. إختصار محايد .. لمعضلة سد النهضة وتوقف المفاوضات“.

وسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يمثل أحد أهم المشروعات المائية في إفريقيا، وهو يثير العديد من المخاوف والجدالات بين دول حوض النيل، وخاصة بين مصر وإثيوبيا. 

* كيف تؤثر “اتفاقية عنتيبي” لحوض النيل على مصر والسودان؟

صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم “عنتيبي”، مما أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد.

وأثار توقيع جنوب السودان على الاتفاقية مخاوف في مصر والسودان، من قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتأسيس “مفوضية حوض نهر النيل” التي لا تعترف بما تصفه مصر “حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

ويعود الجدل حول الاتفاقية إلى عام 2010، حيث وقعت إثيوبيا في 14 مايو 2010 وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا، ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أب/ أغسطس من ذات العام.حملة التوقيعات بين دول حوض النيل التي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، كما تفتح الباب لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض وفقاً لمبدأ (الإنصاف)، ما يعني حسب إسهام كل منها.

يتطلب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها، في حين رفضت دولتا المصب مصر والسودان الموافقة على الاتفاقية، في الوقت الذي أقرت الاتفاقية 5 من دول منابع نهر النيل، وهي (إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا)على عكس ما هو متبع، حيث تشترط مبادرة حوض النيل الموقعة عام 1999 الموافقة (بالإجماع)، على أي قرارات ومشروعات تتم إقامتها على حوض نهر النيل.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.ومن جانبها سلمت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان جيما نونو كومبا، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، (الجمعة)، 4 مشاريع قوانين للتوقيع عليها، بينها “اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل”.

وفي نهاية حزيران / يونيو الماضي، افتتح وزير الري المصري هاني سويلم، عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية، كما سلّم حكومة الجنوب، 4 طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.

* السيسي يضن على مهجري “نزلة السمان” بشقق بديلة ويحول مساكن الإيواء إلى “فالي تورز” بـ1.5 مليون جنيه

على الرغم من الوعود البراقة للسيسي ونظامه الانقلابى للمتضررين من سكان منطقة نزلة السمان، المجاورين لمنطقة أهرامات الجيزة، وهدم منازلهم، والتعهد بتسليمهم وحدات بديلة، متطورة وحضارية، وبالفعل تم بناء مساكن بديلة للسكان، الذين أُزيلت بيوتهم قسرا، في منطقة “نزلة السمان الجديدة”، التي تقع بالقرب  منطقة حدائق الأهرام، وعلى الطريق الساحلي، الرابط بين مناطق أكتوبر ودائري المعادي، إلا أن الشقق والمساكن جاء موقعها  في مكان مميز،  فرأى السيسي ونظامه أن هذه المساكن من الأفضل أن تباع بأسعار كبيرة، ولا تقدم للسكان المستحقين لها، في نكوص غريب وغير مسئول من النظام، يفقد السكان الثقة في أي وعود حكومية، خاصة في المناطق التي يطالب السيسي بإجلائها من السكان لهدمها.

وقد أقام السيسي الحي السكني الجديد، على مكان الغابة الشجرية، التي كانت تضم الآلاف من  الأشجار، وكانت تهيأ لتكون حديقة حيوانات جديدة بالجيزة، وقد  فاجأت وزارة الإسكان  المواطنين بطرح حي سكني أقامته على أرض حديقة سوزان مبارك على مساحة 200 فدان، لإيواء المواطنين المتضررين من هدم بيوتهم بمنطقة نزلة السمان السياحية، الملاصقة لأهرامات الجيزة، لبيعه بأسبقية الحجز، وتنظيم مزادات على المحلات التجارية المقامة أسفل العقارات.

ووفق تقارير ميدانية، فقد أزالت هيئة المجتمعات العمرانية الغابة الشجرية وصوبات إنتاج أشجار التجميل والبساتين، التي أقامتها محافظة الجيزة ، عام 1995، وأنفقت على تشجيرها نحو 150 مليون جنيه على مدار 30 عاما، ألغى مشروع هدم الحديقة خطة مسبقة وضعتها المحافظة لتحويل المتنزه إلى حديقة حيوانات بديلة للحديقة التاريخية بقلب محافظة الجيزة، التي تعرضت للإهمال على مدار العقدين الماضيين.

وبدأت الوزارة بتلقي طلبات الحجز من القادرين على دفع تكلفة الوحدات السكنية، بمقدم حجز 150 ألف جنيه، مع سداد 1000 جنيه كمصروفات لا ترد، وسعر المتر يراوح ما بين 15 ألفا و16 ألف جنيه، تلزم الحكومة المتقدمين بسداد 20%، فضلا عن 1% مصاريف إدارية، تدفع عند تسلم الوحدة، مع تسديد باقي الثمن على سبع سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية وفقا للفائدة المحددة من قبل البنك المركزي ، ثم عدلت وزارة الإسكان اسم المشروع من “نزلة السمان الجديدة” الذي انتهى إنشاؤه في يونيو  2022، ووعد السيسي بتوزيعه على أهالي نزلة السمان الذين أزيلت بيوتهم ومحلاتهم، بنزلة السمان القديمة، التي استخدمت في شق طرق وتوسع ميدان “أبو الهول” السياحي، خططت الرئاسة لإزالة باقي بيوت نزلة السمان، على مراحل لضمان توفير مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، تستهدف إزالة البيوت العشوائية وإسطبلات الخيل والجمال.

وروجت الرئاسة لمشروع إعادة تخطيط منطقة الأهرامات، ليواكب تنفيذها الانتهاء من المراحل النهائية، لافتتاح المتحف المصري الكبير المقام على الجانب الشمالي لمنطقة الأهرامات، فوجئ المتضررون بعد موافقتهم على قرار النقل وهدم منازلهم، بحصول نحو 10% من تعدادهم فقط على مساكن بديلة بمشروع “نزلة السمان الجديدة، وترحيل باقي الحالات إلى منطقة نائية وسط الصحراء، بمدينة حدائق أكتوبر الجديدة، أو منح المتضرر 150 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية، ما أغضب باقي المواطنين المطلوب ترحيلهم وامتنعوا عن الخروج من مساكنهم ومحلاتهم.

كما أعادت هيئة المجتمعات العمرانية تسمية “نزلة السمان الجديدة” إلى “روضة أكتوبر”، الذي تغير مع بدء مرحلة البيع الشهر الجاري، بالمزادات، إلى “فالي تورز” لتعرض بيع 2500 وحدة تراوح مساحة كل منها ما بين 95 مترا و100 متر مربع.

موقع متميز يستحق البيع

والغريب أن وزارة الإسكان بررت تحويل مشروع إيواء المتضررين من النقل القسري لمساكنهم، إلى مشروع سكني سياحي، بأن الوحدات أقيمت بموقع متميز يمكن استغلاله بشكل أفضل كوحدات استثمارية، تدر عائدا كبيرا، مؤكدة عدم الاحتياج إليه للمتضررين بالمناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، ممن ستزال مساكنهم بمناطق نزلة السمان أو جزيرة الوراق بقلب نهر النيل.

يصل سعر الوحدة، التي تطل على منطقة هضبة الأهرام من الناحية الغربية والواقعة على الطريق السياحي الذي يربط بين العاصمة وطرق شمال الصعيد ومحافظتي الفيوم والجيزة، إلى 1.5 مليون جنيه، من دون إضافة الرسوم بنسبة 1.5% من سعر كل وحدة، ومصروفات مجلس الأمناء الذي ستعينه الوزارة للإشراف على بيع المجمع السكني وإدارته.

وهكذا يضن السيسي على المصريين ، بمساكن مناسبة أو بها قدر من التنسيق والتميز، منطلقا من عقلية رأسمالية متوحشة، لا ترى للفقير حقا  في بلده.

* خفض الدعم مفاجأة الحكومة الجديدة للمصريين انصياعاً لصندوق النقد

تعتزم السلطات المصرية تخفيض الدعم المقدم للطاقة والكهرباء والدواء وفقًا لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي مقابل القرض المصري.

هذه الخطوة تعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ما يصطدم بقدرة المصريين على تحمل هذه الأعباء. الحكومة تحججت بتكبد مئات مليارات الجنيهات بسبب الدعم، مشيرة إلى أنه لا يمكنها تحمل أكثر من ذلك. الفشل الاقتصادي في مصر بات خانقًا، ما يدفع المواطنين للتعبير عن غضبهم، ويثير تخوف الحكومة من تأثير قراراتها على الاستقرار الأمني والسياسي.

*خبير يحذر من “التوسع” في مصر حتى لا يصبح مناخها مثل “الخليج”

يمر مشروع توسعة الطريق الدائري الجديد في العاصمة المصرية القاهرة على منطقة جزيرة الذهب في نهر النيل، التي كانت في السابق أرضا زراعية خصبة، لكن غياب ضوء الشمس عن قطاع منها كان سببا في بوارها.

وقال أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، نبيل الهادي، الذي ركزت دراساته على التوسع الحضري وتأثيره على تغير المناخ، لوكالة رويترز، “إحنا واقفين في جزيرة الدهب وورانا (خلفنا) دلوقتي الطريق الدائري. اللي باين من الطريق الدائري ده التوسعة الجديدة اللي اتعملت تقريبا من حوالي سنتين. التوسعة دي تقريبا وسعت الطريق الدائري بما يعادل تقريبا 100 بالمئة من حجمه. والتوسعة دي نتيجة إنها عريضة جدا ومعدية على جزيرة الدهب. هي عندها مشكلة كبيرة لأن عندها طبعا زي ما إحنا شوفنا (رأينا) دلوقتي أن الأراضي الزراعية اللي هي عدت من فوقها ما بقاش يجيلها ضوء واتدمرت”.

وأضاف أن الاتجاه للتوسع الحضري في مصر أدى إلى فقدان مساحات خضراء على نطاق واسع واقتلاع الأشجار مما أدى بالتالي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الهادي: “قلة المساحات الخضراء في مصر طبيعية. فالحقيقة مصر جزء من حاجة بنسميها ’بايوم’ كبير كده أو مجال أحيائي، اللي هو الصحراء الكبرى. مصر لحد البحر الأحمر هي جزء من الصحراء الكبرى. وبالتالي هي طبيعتها الأصلية صحراء. الأشجار اللي فيها قليلة جدا والخضرة اللي فيها قليلة جدا. اللي بيحصل إن اللي خلى مصر تعيش في الحقيقة هو نهر النيل … لأن هو في الحقيقة خلق البيئة الطبيعية”.وأضاف: “وجود العمران … سواء المباني أو الشوارع أو الأرضيات الصلبة دي كلها بتحجز الحرارة إنها تمتص أو تخش وتمشي في مسارها الطبيعي بتاعها وبتعكسها تاني. ففي الحقيقة وجود العمران هو بالأساس بيزود الحرارة في المكان اللي هو فيه. أي مكان عمراني بالذات كل ما كان كثيفا، بتكون فيه الحرارة زيادة. كل ما في طرقات بقى فيها حرارة زيادة. العمران مرتبط بزيادة الحرارة. وقلة العمران والنظام الطبيعي الأصلي بيخلي الحرارة أقرب لطبيعتها في الحقيقة”.

وقال الهادي: “أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبعدين كل القرن العشرين لحد دلوقتي، العمران في مصر تضاعف عشرات، إن لم يكن مئات المرات عن المساحة الأصلية الموجودة. وأغلب الزيادة دي أو جزء كبير منها تم على أراض زراعية. الأراضي الزراعية ليست منظومة طبيعية أصلية بس (لكن) هي لسه بتشتغل قريب شوية للمنظومة الطبيعية، فهي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتساعد في التحكم في درجات الحرارة في الأماكن اللي هي موجودة فيها”.ووفقا لبيانات منظمة “غلوبال فورست ووتش” المعنية بمراقبة الغابات بأنحاء العالم، فقدت مصر 1810 أفدنة تقريبا من الغطاء الشجري في الفترة من 2001 إلى 2023، أي ما يعادل انخفاضا 1.2 بالمئة في الغطاء الشجري منذ عام 2000.

* البنك المركزي المصري يسحب 1.1 تريليون جنيه من البنوك

سحب البنك المركزى المصرى فى عطاء السوق المفتوح، فائض سيولة لدى البنوك بنحو 1.119 تريليون جنيه من 32 بنكا بفائدة 27.75%، مقابل 1.249 تريليون جنيه منذ الماضي، وبذلك انخفض فائض السيولة المسحوبة من البنوك.

وقال البنك المركزى، إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

ويترقب السوق قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل فى 18 يوليو الجارى بشأن أسعار الفائدة.ويبلغ سعر الفائدة حاليا 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 27.75%.

فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي سيناء.. الثلاثاء 16 يوليو 2024م.. “أوكتاغون السيسي” إهدار لـ6 مليار جنيه رغم الأزمة الاقتصادية وتهديد للأمن القومي المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*داخلية الانقلاب تعلن ضبط مرتكب واقعة “شاشة” شارع فيصل

أعلنت وزارة داخلية الانقلاب، منذ قليل، ضبط المتهم بنشر عبارات مسيئة التي على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة.

وزعمت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فني شاشات إلكترونية)، واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة.

*عادوا ليرحلوا.. فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي سيناء

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، تقرير جديداً بعنوان “عادوا ليرحلوا” والذي يوثق فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي شمال سيناء.

يتضمن التقرير توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع إعادة تهجير السكان المحليين العائدين مؤخرًا لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب وغرب رفح في محافظة شمال سيناء المصرية بعد سنوات على رحيلهم القسري من منازلهم وأراضيهم بسبب العمليات العسكرية.

يعتمد التقرير على عدد من المقابلات التي أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة بين أكتوبر 2022 ويناير 2024 مع 42 من السكان المحليين الذين حاولوا العودة لقراهم خلال العامين الماضيين استجابةً لـ دعوات حكومية وجهها محافظ شمال سيناء لمناشدة السكان النازحين بالعودة لأراضيهم وتعهده بتقديم يد العون لهم.

 تكشف هذه الشهادات عن تناقض واضح بين الدعاوى الرسمية المشجعة على العودة وواقع إعادة تهجير هؤلاء السكان. وهو تناقض اعترفت به بعض التصريحات الرسمية، كتصريح لقائد الجيش الثاني الميداني في 3 يونيو 2023، أشار فيه إلى أن دعوة المواطنين للعودة كان قرارًا متسرعًا أخذًا في الاعتبار عدم تصدي القوات المسلحة لمهمة تطهير أراضي قرى ومدن المهجرين من بقايا العبوات الناسفة ومخلفات المعارك.

كما يكشف التحليل القانوني عن مخالفة أجهزة الدولة المختلفة للالتزامات الدستورية والقانونية التي صدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكذلك عن تناقض واضح مع موقف مصر المعلن دوليا في رفض سياسات التهجير القسري. تتجلى هذه المخالفة خصوصًا في غياب الضمانات القانونية اللازمة للطعن على هذه القرارات، وكذلك غياب التعويض المادي والمعنوي العادل، وعدم التحلي بالشفافية المطلوبة في تواصلها مع السكان المهجرين حول المدى الزمني للتهجير والحالة الأمنية والمعيشية في المناطق التي هجروا منها وموعد العودة المحتمل.

 يتضمن التقرير كذلك توثيقًا لمحاولة التواصل مع محافظ شمال سيناء لمحاولة الحصول على رد أو توضيح رسمي بشأن الشهادات الواردة في التقرير. فقد توجهت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بخطاب رسمي لمكتب السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتاريخ 10 يناير 2024 تضمن عددًا من الأسئلة التي طرحها المهجرين، ولم تتلق المؤسسة أي رد من المحافظة حتى تاريخ صدور التقرير. 

ينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي تستهدف التزام الدولة بالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق سكان تلك المناطق. يأتي على رأس تلك التوصيات ضرورة الالتزام بالشفافية والحق في حصول السكان على المعلومات اللازمة عن واقع المناطق المهجرين منها وخطط الحكومة بشأن تطويرها، وضمان حصول السكان المهجرين على التعويضات المادية العادلة، وكذلك ضمان العودة الفورية لمن يرغب في ذلك من السكان أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب قهرية تبرر استمرار حالة الضرورة التي أدت إلى تهجيرهم ابتداءً.

* تجديد حبس شباب بحركة “طلاب من أجل فلسطين” للمرة الرابعة دون تحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطالبين زياد محمد البسيوني، ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً احتياطياً لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وجاء قرار تجديد الحبس بشكل روتيني دون تحقيقات جديدة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.يُذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشروا ثلاثة بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبياناً آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وبياناً عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.وأدانت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميّين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.وفي بيان لها، في وقت سابق، أكدت الأحزاب والقوى الوطنية أنه “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذى يصل إلى درجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات على جميع الأنشطة والفعاليات السياسية، والتي كان لها أبلغ الأثر في تراجع الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمئات من المحبوسين احتياطياً في السجون ولا ذنب لهم إلا التعبير السلمي عن الرأي والتضامن مع شعبنا في فلسطين، إلا أننا نواصل النهوض بواجبنا تجاه فلسطين”.

 

* رغم عدم خروج مظاهرات.. حبس 70 شخصا على خلفية دعوة “ثورة الكرامة” في مصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بحبس أكثر من 70 شخصا لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية الدعوة لمظاهرات “ثورة الكرامة”، بحسب محامين حقوقيين.وجاءت قرارات الحبس رغم أن مصر لم تشهد أي مظاهرة الجمعة الماضية، وهو اليوم التي خرجت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر تحت عنوان “ثورة الكرامة”.وكتب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، على صفحته في فيسبوك، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت على مدار الثلاثة أيام الماضية مع ما لا يقل عن 70 متهما، على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو/ تموز الجاري.وبيّن الجنادي، أن النيابة وجّهت للمتهمين تهماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن النيابة وجّهت للمتهمين أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو/ تموز الجاري، كما وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج.وتابعت المبادرة في بيانها: “حضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع أحد المتهمين (57 عاما) والذي تم ترحيله بعد القبض عليه من محل عمله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في محافظة الإسكندرية للتحقيق معه على ذمة القضية”.ولفتت المبادرة، إلى أن النيابة لم تواجه المتهمين بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا من خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.وبحسب المبادرة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تضم مئات المتهمين -في بعض الأحيان- على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات للتظاهر، يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بينما ما زال هناك أعداد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني.وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد المعتقلين في السجون المصرية بـ60 ألفا، في وقت تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين، وتؤكد أن كل المحتجزين في السجون متهمون في قضايا جنائية.

* وفاة والدة المعتقل بلال مطاوع بعد محاولته الانتحار لتعذيبه بسجن بدر

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة والدة  المعتقل بلال مطاوع ، بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس، إثر محاولة ابنها الانتحار أثناء زيارتها له يوم 9 يوليو ، بقاعة الزيارة في سجن بدر 1.

 قال  المركز في بيان مقتضب: “طلب السجين السياسي بلال مطاوع، الطالب في كلية الطب والمشارك في إضراب سجن بدر 1 بسبب المعاملة المهينة غير الآدمية، من إدارة سجن بدر 1، تسليم كتبه الدراسية لوالدته أثناء الزيارة، لكن طلبه قوبل بالرفض من دون إبداء أسباب، فأقدم على محاولة الانتحار بقاعة الزيارة في وجود والدته التي شهدت الحادثة”.

وتابع المركز أنه تم نقل بلال مطاوع إلى المركز الطبي بعد الواقعة، حيث أجريت له إسعافات، بينما أصيبت والدته بأزمة تنفسية حادة وعادت بعدها إلى منزلها، وتوفيت يوم الخميس 11 يوليو.

وأثارت الواقعة قلقا بالغا، بين الحقوقيين  والمدافعين عن حقوق الإنسان،  مطالبين  النائب العام، بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون داخل السجون ومقار الاحتجاز.

ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر1، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بداية شهر يونيوالماضي ، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، ويعيش المحتجزون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، ما يمكن اعتباره من ضروب التعذيب، حسب تأكيدات أسرهم ومنظمات حقوقية. 

ويتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمد، حيث يتعرضون للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، ما نتج عن كل ذلك تزايد حالات الوفاة، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، حسب تقرير مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية في 26 يونيوبالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.  

ورصدت منظمات حقوقية، خلال العام الماضي، سبع حالات وفاة بسبب التعذيب، كما رصدت اثنتين وعشرين حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، بالإضافة إلى رصد أعداد كبيرة لحالات تعذيب، كما كان التدوير مظهرا من مظاهر التعذيب، حيث رصدت المنظمات في عام 2023 وحده، تدوير ما لا يقل عن 251 سجينا سياسيا على قضايا جديدة، فضلا عن الحبس الانفرادي والمنع من أدنى الحقوق الآدمية داخل مقار الاحتجاز.

وفي تقرير صادر عن السفارة الأميركية في مصر، أشار إلى  قيام مجموعة حقوقية محلية رائدة تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال عام 2023.

*عندما يهون الشعب على العسكر .. سعار أمني واعتقالات وقطع كهرباء بشارع فيصل لإنتقاد السيسى على شاشة إعلانية

في ظل سعار أمني غير مسبوق ، يدلل بلا شك عن حالة الذعر والرعب الذي يعايشه السيسي ونظامه، من غضبة الشارع المصري المتوقع انفجارها في أي لحظة، تشن قوات أمن السيسي حملات توقيف عشوائية طالت العشرات، بعد أن تمكن شاب من اختراق إحدى شاشات العرض الكبيرة لإحدى المحال التجارية ، وقام بعرض تسجيلات ساخرة من السيسي، وضمن العقلية الأمنية القمعية لم تكتف السلطات الأمنية بذلك، بل قامت بقطع الكهرباء عن شارع فيصل، لوقف بث الدعاية المضادة للسيسي.

وقام شاب مجهول باختراق شاشة عرض كبيرة للدعاية خاصة بشركة تحاليل طبية شهيرة وعرض صورا وفيديوهات تسخر من السيسي وتذكر المصريين بجرائمه.

وهو حق يكفله الدستور، بإبداء الرأي بحرية في أي من مؤسسات أو قرارات أو أشخاص السلطة.

إلا إن الرعب الذي يعيشه السيسي ، دفع ألأجهزة الأمنية في مصر للقيام  بحملة اعتقالات عشوائية وانتشار أمني مكثف في المنطقة وقامت بقطع الكهرباء عن منطقة فيصل بالكامل، وفق شهود عيان.

الشاشة التي تم اختراقها عبر هاكرز على الأغلب، نشرت صورا للسيسي بالزي العسكري وهو ملطخ بدماء الأبرياء وعليها تعليقات منها: “أنتوا متعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه”، وتتبعها الآية القرآنية: “أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ”.

تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة  الحرامي، كذلك تضمنت الصورة صورة أخرى للسيسي وبجواره علم إسرائيل، للدلالة أنه عميل لإسرائيل وفق نشطاء.

 https://x.com/shirinarafah/status/1812641511055470771

 وقد أطبق حصار أمني على المنطقة عقب نشر هذه الصور على اللوحة الإعلانية الكبيرة، وجرت اعتقالات عشوائية في شارع فيصل بالمريوطية.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنها “رصدت انتشارا مكثفا لقوات الأمن في محافظة الجيزة، وفق شهود عيان، وتعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب، ولم يتم تحديد هوية أو أسماء المحتجزين”.

 وقال نشطاء: إن “السلطات قامت بقطع الكهرباء عن حي فيصل بالكامل، وأغلقت مداخله ومخارجه وسط حملة تفتيش عبثية”.

https://x.com/MohammadAhmedIb/status/1812688269391577355

وذلك بعدما تداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”لافتة” على أحد المباني، قالوا: إنها “في شارع فيصل بالجيزة، يوم الأحد 14 يوليو 2024 تضمنت عرض صور كثيرة للسيسي، بشكل ساخر”.

وقد تنوعت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، بين أن هناك عملية اختراق تمت للافتة المحل في شارع فيصل، فيما حذر آخرون من أن الأمن سيتدخل في فيصل للتقصي عن هذه الصور ومن يقف وراءها، وأن على الموجودين في فيصل أن يحترسوا.

https://x.com/ghost_girl2023/status/1812595553546494164

إلا أنه وفق الخبراء والمراقبين، فإن معارضة السيسي تتسع بصورة كبيرة داخل وخارج المجتمع المصري، ولم تعد قاصرة على المعارضة السياسية أو الإسلاميين أو جماعة الإخوان المسلمين، بل امتدت للجميع، وسط أجواء الغلاء والإفقار والقمع الأمني والقهر الاقتصادي والتغول السياسي للعسكر على كل شيء بمصر.

* الإعلام العبري: إسرائيل أبدت استعدادها لمصر للانسحاب من محور فيلادلفيا بشروط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن إسرائيل أبدت خلال المفاوضات المغلقة الأخيرة في مصر، استعدادها للانسحاب من محور فيلادلفيا بشروط معينة.

وقال موقع “kikar” الإخباري الإسرائيلي، إنه رغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن إسرائيل لم تبد معارضة تامة لهذه الخطوة.

ونقل الموقع العبري تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول عربي مطلع على المفاوضات، قولهم لصحيفة أمريكية إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من المحور إذا اتخذت مصر خطوات معينة لمنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق التي تعبر الحدود.

وأوضح الموقع العبري، أنه في يوم الجمعة الماضي، قال نتنياهو إنه “يصر على بقاء إسرائيل في ممر فيلادلفيا”، ولكن في غرف المفاوضات كانت الصورة مختلفة.
وتطالب إسرائيل مصر بتركيب أجهزة استشعار إلكترونية لكشف أعمال ووضع العوائق تحت الأرض على طول المحور.

وأضاف الموقع العبري أن كلا من إسرائيل ومصر تنفيان علنا وجود المحادثات حول هذه النقطة في حد ذاتها، في حين هددت مصر في الماضي بأن استيلاء إسرائيل على محور فيلادلفيا قد يؤدي إلى أزمة في العلاقات، كما رفضت مصر فتح معبر رفح من الجانب المصري، على ما يبدو لمنع الاعتراف الفعلي بالسيطرة الإسرائيلية على المعبر الاستراتيجي.

*”أوكتاغون السيسي” إهدار لـ6 مليار جنيه رغم الأزمة الاقتصادية وتهديد للأمن القومي  المصري

في ظل النظم الاستبدادية، يرى  الحاكم الإله أن التطور والتنمية  عبارة عن مجموعة من المباني الفخمة والفارهة التشطيب والأشكال، والاستعراضات الفخمة الدالة على العنجهية والتحكم والسيطرة، دون الالتفات إلى ما يعانيه الشعب من مشاكل وأزمات، ودون أن يلتفت الحاكم المستبد إلى  الحاجيات الفعلية للدولة وللمجتمع.

فبدلا من أن يعمل  المنقلب السفيه السيسي على زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وتوفير الوقود والطاقة ووسائل الإنتاج، أوحتى بناء مستشفيات تعالج المرضى الذين لا يجدون الدواء، أو تعلم الطلاب الذين باتت فصولهم مكدسة باكثر من  100 طالب، لا يستطيع أي معلم التحكم فيهم أو إيصال معلومة لهم، وبدلا من تشغيل مصانع الأسمدة والحديد وتوفير المواد الخام لصناعات استراتيجية كالأدوية وغيرها، يذهب السيسي لينفق  نحو 6 مليار جنيه على مباني إدارية ، للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية، ليجمع بها القيادات العسكرية، تحت عينيه، ليسهل التحكم فيهم، وليضمن عدم مباغتته من قبل جيشه أو المجلس العسكري، الذي بات في  خلاف ظاهر خلال الأيام الماضية، حينما جرى تهميشه باختيار وزير الدفاع، وهو ما  يراه مراقبون محاولات تكسير عظام.

ووجاءت فكرة الأوكتاجون، كمقر لوزارة الدفاع وقيادة الجيش، على الطراز الأمريكي، إلا أن السيسي تناسى شيئا مهما، وهو أن مقر الأوكتاجون والذي سيضم كل قيادات الجيش، ومقار خططه ومقار العمليات وغيرها من شئون الجيش، قد جرى تقريبه وتجميعه   نحو نقطة قريبة من العدو الصهيوني،  الذي  بات على مقربة من قيادة الجيش، حيث تقع العاصمة الإدارية على مقربة من مدينة السويس، التي تقترب من إسرائيل وتقع تحت مجالات الطائرات الإسرائيلية، وهو ما يشكل كارثة على الجيش المصري، في حال وقعت أية مواجهات عسكرية،  في ظل أي ظروف قد تكون واردة، وعندها سيتم تدمير قيادة الجيش المصري، وهو ما يعيد الجيش المصري إلى أجواء هزيمة يونيو 1967، حينما تقطعت  اتصالات القيادة بالجنود على أرض سيناء، وهو ما يكرره السيسي، اليوم، سواء بخيانة مقصودة أو فشل يحاكم عليه، ولكن الأغرب هو تسليم قادة الجيش  وخضوعهم لرؤية السيسي غير الوطنية بالمرة.

أوكتاغون السيسي للسيطرة والتحكم

وعمل السيسي على إنشاء مقر جديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، هو الأضخم في المنطقة، بتكلفة تقديرية للبناء بلغت نحو 123 مليون دولار (5.904 مليارات جنيه).

ويقع “الأوكتاغون” على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، ومساحة فعلية للمباني بنحو 45 ألف متر مربع، ويشتمل على ثمانية مبانٍ لإدارات الجيش مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني، ومتراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، إلى جانب مبنيين مركزيين يقعان في مركز الدائرة، ويتصلان ببعضهما البعض، وبباقي المباني الخارجية بممرات طولية.

مدينة للضباط

و”الأوكتاغون” يضم أماكن للعبادة، ونوادي رياضية، وملاعب، ومدارس، ومستشفيات، وفنادق، ومشاريع سكنية، ومراكز تسوق مخصصة لضباط الجيش وأسرهم، ومؤمن بوحدتين من الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى وسائل أمنية أخرى، وتعود كلمة “الأوكتاغون” إلى اللغة اليونانية القديمة، كما كلمة البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، والكلمتان من الاشتقاق نفسه، وتعني الأولى أن المبنى ثماني الأضلاع أو الزوايا، والثانية أنه خماسي الأضلاع أو الزوايا.

وكان السيسي، قد قام بجولة بالأوكتاغون، يوم الجمعة الماضية، شملت مقر القيادة الاستراتيجية داخل مبنى “الأوكتاغون”، مقر قيادة الجيش الجديد ، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، ورئيس الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف زاهر.

وبحسب بيان مصوّر للرئاسة المصرية، شدد السيسي على أهمية مقر القيادة الاستراتيجية “بوصفه إضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها، وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم في مواجهة التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة”.

إلا أن السيسي، تناسىى في كلماته الفارغة وغير الواقعية، بأن التحديات على بعد كيلو مترات من الأوكتاغون، بل على بعد أمتار من حدود مصر الشرقية، دون أن يحرك ساكنا، سوى مجموعة من التصريحات المنقولة عن قيادات غير عسكرية، كضياء رشوان ، رئيس هيئة الاستعلامات، أو مصادر عسكرية مجهلة، فيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية ومعبر رفح،  بل واستهداف الأراضي المصرية بقذائف إسرائيلية، كرسائل واضحة من الصهاينة، بعدم اكتراثهم بالجيش المصري أو النظام المصري، الذي ما زال يلعب دورا أكثر خيانة، ضد القضية الفلسطينية،  مع إحكامه حصار قطاع غزة، بل وموافقته على كل الاشتراطات الإسرائيلية المهينة ، ببناء سياج  حديدي تحت الأرض مع الحدود المصرية الفلسطينية، وتركيب كاميرات ووحدات استشعار عن بعد، على طول الحدود، ما يعد أكبر انتهاك للسيادة المصرية، بل إن صادرات مصر تزداد لإسرائيل منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى، لتغطية الاحتياجات الإسرائيلية من غذاء ومعدات، في الوقت الذي يكافح فيه الحوثيون وحزب الله والمقاومة العراقية لضرب الأهداف الإسرائيلية، دعما للفلسطينيين ولتخفيف الحرب الصهيونية عليهم، والتي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.

ويبقى الخاسر الأكبر من بقاء السيسي وسياساته ومشاريعه، هو الأمن القومي المصري، والشعب المصري، الذي يدفع ثمن صمته عن السيسي، تهديدا وجوديا له بقطع الكهرباء وغلاء الأسعار ونقص الأدوية وضياع مستقبل أبنائه لفشل منظومات التعليم والصحة والإسكان….وغيرها.

* بعد «شاشة الرئيس» في «فيصل».. الداخلية تنفي القبض على سودانيين

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما قالت إن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولته، من «إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة»، دون أن يحدد بيان الوزارة الصفحة المشار إليها، أو اﻷعمال المسيئة.

كانت صفحات غير رسمية على فيسبوك ذكرت أن سودانيين قُبض عليهما على خلفية نشر صور تهاجم عبد الفتاح السيسي، على شاشة إعلانية في شارع فيصل بالقاهرة الكبرى، كما أوردت صورة لهما، دون أن يتم تأكيد الخبر.

لاحقًا، نشرت مراسلة «بي بي سي» في مصر عبر حسابها على إكس، أن اﻷمن المصري ألقى القبض على سودانيين على خلفية اتهامهم بنشر صور مسيئة للسيسي، ونقلت عن مصدر مطلع أن «عددًا من السودانيين قاموا بقرصنة لافتة إعلانية تابعة لأحد المعامل الطبية، وسيعرضون على النيابة العامة للتحقيق».

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نشرت، أمس، فيديو لشاشة عرض قالت إنها في شارع فيصل وتعرض فيديو «ينتقد عبد الفتاح السيسي ويصفه بالقاتل»، بحسب الشبكة، التي نقلت عمن وصفتهم بشهود عيان أن الواقعة تبعها انتشار مكثف للأمن في المنطقة، مع تعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب، وذلك دون أن تتمكن الشبكة من تحديد هوية أو أسماء المحتجزين.

وانتشر الربط بين السودانيين وواقعة شاشة العرض بعد ساعات من نشر صور من الفيديو الذي يهاجم السيسي، في ما بدا اعتمادًا على شهرة منطقة فيصل حاليًا كمركز تجمع لأبناء الجالية السودانية، كما انتشرت لاحقًا صورة لشارع فيصل يسوده الظلام، باعتبارها ترصد معاقبة سكان الشارع بالكامل على الواقعة، بقطع الكهرباء عنه، والتي وثقت صفحة متصدقش أنها صورة قديمة تعود إلى أربع سنوات مضت، بالتزامن مع إجراءات حظر التجوال وقت انتشار فيروس كورونا.

* ليبيا ترفض استلام شحنة عصير مانجو مصرية لاحتوائها على مادة محظورة

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، عن رفض استلام شحنة عصير مانجو من نكتار المصرية.وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الشحنة التي تم رفضها هي نكتار مانجو 340 مل، وعلامتها  التجارية إدفينا، وبلد المنشأ مصر.وتابع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: الكمية المرفوضة هي 300 صندوق، وتم رفضها من معبر أمساعد البري.وعن سبب الرفض قال المركز إنه تم رفض الشحنة لوجود مثبت قوام CMC كربوسي ميثايل سليلوز.وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، أن الرفض لا يشمل كامل العلامة التجارية، ولكنه يقتصر فقط على خط إنتاج محدد بكمية معينة تم رفضها.وفي سياق متصل، كان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، أعلن في وقت سابق رفض شحنة زبادي من إنتاج شركة المراعي، موردة من مصر في منفذ أمساعد البري، وذلك بسبب وجود لون محظور بها.ونشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: تضمنت الشحنة ألف كرتونة من المنتج، ووجود لون محظور في المنتج هو E120.

* محافظ الدقهلية الجديد يثير جدلا بعد مصادرته أكياس خبز مدعم من منزل سيدة مسنة

أثارت واقعة قيام محافظ الدقهلية الجديد في مصر طارق مرزوق، بمصادرة أكياس خبز مدعم من منزل سيدة مسنة خلال جولة تفقدية له، قبل أيام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مرزوق تقلد مهام عمله، قبل أيام ضمن حركة محافظين واسعة، أعلنت يوم 3 يوليو الجاري، وشملت تغيير 21 محافظا.

وعقب أيام من تعيينه انتشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال جولة مفاجئة، في مركز أجا (دلتا مصر)، داخل منزل ريفي بسيط يجلس به مسن وسيدة عجوز وإلى جوارهما أكياس خبز، فقام المحافظ بمصادرتها، ثم قال بصوت مرتفع: “صوَّر يا هيثم” في إشارة إلى مسؤول البث المباشر. ليثير مقطع الفيديو تنوعا في ردود الفعل، ما بين مؤيد لتصرف المحافظ مع “سيدة الخبز”، ومعارضين وناقدين له.

وبرر المحافظ الواقعة في تصريحات متلفزة، بأنه “لم يقتحم المنزل لكنه كان يسير في الشارع وشاهد بالصدفة أن السيدة لديها كميات كبيرة من الخبز (المدعم)، دون وجه حق، وبكميات أكبر من حصتها التموينية”، معتبرا أن “ما حدث رسالة لمن يفكر في مخالفة القانون، ويحصل على سلع مدعمة ليست من حقه“.

وعبر عدد من النشطاء عن غضبهم من الواقعة، قائلين إن المحافظ بدلا من مواجهة قضايا الفساد الكبرى، تتبع مواطنة فقيرة واقتحم منزلها بسبب وجود خبز تسد به جوع أسرتها.

وقال أحدهم إن “محافظ الدقهلية مش قادر ينسى أنه كان مدير سجن“.

في المقابل، أيد آخرون تصرفات المحافظ، مستنكرين مخالفة السيدة لقواعد صرف الخبز المدعم، مؤكدين أن ما قام به هو من مهام وظيفته، وأن تطبيق القانون لا يحتاج إلى “عواطف“.

* ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الخضراوات والفواكه والمصريون يقاطعون الشراء

تشهد أسواق الخضراوات والفواكه ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خلال الأسبوع الجاري، طالت الارتفاعات الطماطم التي يتوقع أن يصل سعر الكيلو منها إلى 30 جنيها، بينما وصل سعر كيلو خيار الصوب في سوق الجملة إلى 20 جنيها، والخيار البلدى إلى 16 جنيها. 

كما ارتفعت أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور مثل الشبت والبقدونس والجرجير والفجل بنحو 30 جنيها في الكيلو، ليتراوح سعر الكيلو من أي صنف منها من 80 إلى 100 جنيه، فيما وصل سعر كيلو العنب إلى 30 جنيها، والتفاح البلدي 33 جنيها، والخوخ والمشمش 50 جنيها لكل منهما. 

ارتفاع الأسعار دفع المواطنين إلى العزوف عن شراء الفواكه والخضروات، بسبب ضعف قدراتهم الشرائية وعجزهم عن تلبية احتياجات أسرهم، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي. 

وأكد عدد من المواطنين أن ارتفاع أسعار الفاكهة أجبرهم على تقليل الكميات التي يشترونها مقارنة بالأعوام السابقة. 

ارتفاع الأسعار 

وقال جبريل أحمد من سكان الجيزة: “لسنوات طويلة اعتدت على شراء الفاكهة الموسمية بالقفص، ولكن الآن لا أشتري من أية فاكهة أكثر من 2 كيلو فقط، بسبب ارتفاع الأسعار حتى صار شراء الفاكهة لمن استطاع إليه سبيلا”. 

وأشار حسن سلامة إلى أن تراجع الدخل وتسريحه من العمل، جعله لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية اليومية.

وقال سلامة في تصريحات صحفية: إن “الارتفاع الجنوني في الأسعار سيجعله وأسرته يعانون من الجوع، لأننا لا نستطيع شراء ما نحتاج إليه من المتطلبات الضرورية”. 

تكاليف الزراعة  

حول ارتفاع الأسعار أكد محمد رجب تاجر خضراوات وفاكهة بسوق قليوب، أن ارتفاع درجة الحرارة من أهم عوامل تلف المحاصيل، خاصة الخضراوات والفاكهة بعد جمعها من على الأشجار. 

وقال «رجب» في تصريحات صحفية : “التكاليف المالية التي يتم إنفاقها على المحاصيل الزراعية للحصول على فاكهة مميزة، أصبحت تتخطى إمكانيات المزارعين، بسبب ارتفاع إيجار الأراضي الزراعة، مشيرا إلى أن ايجار الفدان الزراعي تخطى 40 ألف جنيه، والعامل في الحقول كان يحصل على أجرة يومية من 20 إلى 30 جنيها، وفي الآونة الأخيرة أصبحت أجرة العامل لا تقل عن 250 جنيها في الـ4 ساعات، وأخيرا بعد أزمة غلق مصانع الأسمدة، صار السماد عبئا جديدا أضيف على أكتاف الفلاحين” . 

 وأشار إلى أن الفلاح يواجه أزمة كبيرة، بسبب ارتفاع تكلفة ري المحاصيل الزراعية، وبسبب ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل لأكثر من 10 أضعاف في الشهور الأخيرة وحدها. 

وأكد «رجب»، انخفاض شراء المواطنين للخضراوات والفواكه بنسبة 40% بسبب الصعوبات التي تواجه المواطن، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تحول المواطنين لشراء الخضراوات والفاكهة «شكك» وبالتقسيط على مدار الشهر، حتى اضطر الكثير من المواطنين إلى الاستغناء عن متطلباتهم اليومية، وتوجيه ما في أيديهم إلى شراء الأدوية وتلقي العلاج، أو الإنفاق على تعليم أطفالهم.  

تكاليف النقل  

وأعرب الخبير الاقتصادي أسامة زرعي ، عن أسفه لأن أسعار الفاكهة الطازجة أصبحت فوق قدرات المواطنين، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن نقل المحاصيل الزراعية المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار .  

وأكد «زرعي» في تصريحات صحفية ، أن أسعار الفاكهة في حقول القرى لا تتعدى نصف أسعارها في الأسواق، والسبب التكاليف المضافة كتكاليف النقل وغيرها. 

وأرجع ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في الموسم الحالي لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدي العاملة والكهرباء التي تستخدم في التخزين، فضلا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء بعض الفلاحين إلى خفض المساحات المزروعة. 

وقال «زرعي»: إن “زيادة صادرات بعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع في الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة”. 

ودعا  إلى التوسع في الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة على المستهلك، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوي، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة من جديد، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأسعار حتى يستطيع المواطن البسيط شراء المنتجات الزراعية دون وجود أزمات في الأسعار

وأكد «زرعي» أن نسبة ارتفاع أسعار الفاكهة في الأسواق تجاوزت الـ 60%عن العام الماضي، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء الفواكه، وأصبحت تعتبر من الكماليات، بسبب موجات الغلاء، وللهروب من الأزمة ارتفاع الأسعار يلجأ المواطنون لشراء أصناف من الفاكهة أو الخضار غير الطازجة ذات الجودة الأقل في محاولة منهم لتلبية احتياجات أسرهم وعادة ما يقصدون الأسواق في أوقات المساء للحصول على هذه المنتجات بنصف السعر تقريبا، حتى لا تتلف وهي في حوزة البائعين. 

نقص المعروض 

وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، القفزات في الأسعار إلى عدة عوامل تتباين من صنف لآخر من الخضروات، موضحا أنه في حالة البطاطس ارتفاع أسعارها بشكل كبير مؤخرا أمر متوقع في ظل تقليص كميات التقاوي المستوردة بفارق يتراوح بين 30 ألف – 40 ألف طن، وهو ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج أمام الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه التوسع في تصدير كميات كبيرة، إلى حد تسبب في نقص المعروض وارتفاع السعر لمستويات قياسية. 

وتوقع “النجيب”، في تصريحات صحفية ، استمرار أزمة ارتفاع أسعار البطاطس لمدة 5 أشهر إضافية، لحين موسم حصاد الإنتاج الجديد في شهر نوفمبر القادم، حيث يعتمد السوق الحالي على الكميات المخزنة من المحصول في الثلاجات، موضحا أن الحل الوحيد للسيطرة على الأزمة يتطلب وضع حد للتصدير في المرحلة الراهنة والتوقف عن إبرام أي عقود تصدير جديدة. 

وعن ارتفاعات أسعار الطماطم والخيار، قال: إن “الموجات شديدة الحرارة تسببت في تلف كميات كبيرة من المحاصيل، وانخفض المعروض منها وارتفع السعر، لكن الأمر هنا مختلف عن محصول البطاطس، لافتا إلى أن الطماطم والخيار والفلفل جميعها أصناف سريعة النمو تستغرق زراعتها من 35 إلى 40 يوما يتيح عروات متتالية، ووفرة في الإنتاج خلال أسابيع قليلة”. 

وأوضح “النجيب”، أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 18 لـ20 جنيها في أسواق الجملة، و22 لـ25 جنيها في أسعار التجزئة، ويبلغ سعر كيلو الطماطم من 8 لـ12 جنيها في أسواق الجملة و14 لـ15 جنيها في أسواق التجزئة. 

البنك المركزي المصري يقترض 75 مليار جنيه عبر أذون الخزانة.. الاثنين 15 يوليو 2024م.. اعتقال ناشط سوداني وإجباره على توقيع ورقة ترحيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الجنايات تجدد حبس شريف الروبي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 45 يوما إضافيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة.وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر “فيسبوك، إن الروبي تحدث  – خلال جلسة التجديد – عن معاناته الصحية وأنه لا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه، حيث أنه يعاني من إلتهاب حاد بالعصب السابع. ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أصيب الروبي في الآونة الأخيرة بالتهاب شديد في العصب السابع، ويعاني آلامًا مبرحة بلغت حد الصعوبة في التحدث، ورفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن وزيارة طبيب مختص، وأبلغ الروبي المحكمة في الجلسة الأخيرة رفض إدارة سجنه الجديد بالعاشر من رمضان صرف أدويته ومنعها لجلسات العلاج الطبيعي، وبناءً عليه تقدم فريق دفاع المؤسسة بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم التالي، لعرض الروبي على طبيب مخ وأعصاب وصرف الدواء اللازم له.ويواجه الروبي في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة. وألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بعد أشهر قليلة من إخلاء سبيله. وكانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام. وقالت المنظمات في بيان سابق، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين. وجرى القبض على “الروبي” للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر.  ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية. وبعد شهرين جرى القبض على “الروبي وحبسه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها.

*اعتقال ناشط سوداني وإجباره على توقيع ورقة ترحيل

قالت منصة اللاجئين في مصر أمس الأحد، إن السلطات المصرية اعتقلت اللاجئ السوداني عثمان حسين يعقوب، مدير مركز رؤية الأفريقية مطلع تموز/يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه أخفي قسريًا لمدة أسبوع وتعرض للتعذيب لإجباره على توقيع وثيقة “العودة الطوعية” للسودان.  جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المنصة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بحيث أفادت أن السفارة السودانية أصدرت له وثيقة سفر اضطرارية

واتجه العديد من السودانيين إلى مصر كملاذ آمن من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى وضع قيود في منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها في أيار/ مايو 2024.

* السيسي يُصدق على إصدار قانون التأمين الموحد

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر «ج»، الصادر في 10 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2024، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وأوضحت الجريدة الرسمية أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

المادة الثانية
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغي المواد من «747 إلى 771» من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة «43» من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمــل جميــع التزاماته.

كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة «20» من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

* المفوضية المصرية: دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين في “التوكيلات الشعبية” ونطالب بالإفراج الشرطي عنهم

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تم دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية” من أنصار وأعضاء حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الشرطي عن جميع المحبوسين في القضية، خاصة لأن القبض عليهم جاء بسبب ممارستهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي ودعم أي مرشح رئاسي.وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد أيدت الحكم الصادر في أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لجميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 23 شخصا، من بينهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير الحملة الانتخابية المحامي محمد أبو الديار.وأعلن محامي الطنطاوي وأبو الديار – في وقت سابق – تقدمه بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

*استمارات “رغبة بيع وهمية” بالوراق تفزع الأهالي وحرب أكاذيب لإجبارهم

فوجئ أهالي الجزيرة بترويج استمارات “رغبة بيع وهمية “، تظهر موافقتهم على بيع أراضيهم! كما انتشرت خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لأهالي من الوراق يطردون أفرادًا من الأمن من نطاق أملاكهم، وهو ما اعتبره 3 من الأهالي تحدثوا إلى متصدقش تعبيرًا عن حالة الغضب المنتشرة بين سكان الجزيرة رفضًا لسياسات الضغط التي تُمارس ضدهم حاليًا.

وتمر داخلية السيسي بزيارات يومية على سكان جزيرة الوراق الرافضين، إخلاء منازلهم، وبيع أملاكهم، قبل 3 أشهر.

الأمن الوطني يدير الجزيرة

وحضر سعيد أحد أهالي “الوراق “، في أبريل الماضي، رفقة عدد من الأهالي، اجتماعًا في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحضور عدد من القيادات الأمنية أبرزهم مدير أمن الجيزة، اللواء هشام أبو النصر، إلى جانب مدير الأمن الوطني بالجيزة.

وعُرض خلال الاجتماع على اﻷهالي رفع سعر التعويضات لتكون 4000 جنيه للمتر للأرض المباني بدلًا من 1400 جنيه، وتعويض الشقق بأسعار تتراوح من 4000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر بدلًا من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، مع بقاء تعويض متر الأرض الزراعية كما هو عند 1400 جنيه للمتر، ويشير سعيد* إلى أن الأسعار القديمة كانت معروضة منذ عام 2017.

الاجتماع تطرق لمشاكل أخرى يشتكي منها الأهالي مثل انتشار بائعي المخدرات في “الوراق “، ووقف إتاحة استخدام المعديات أحيانًا لأهالي الجزيرة ومنع مرور مواد البناء عليها، وتدهور الخدمات المختلفة بالجزيرة، وجاءت أغلب الردود “هنحاول نحلها “، فيما يعتبر سعيد* أنها وسائل تستخدم للضغط على الأهالي لبيع أراضيهم ومنازلهم.

بعد الاجتماع بأيام، فوجئ أهالي جزيرة الوراق، بقدوم ضباط شرطة إلى منازلهم على مدار الـ3 أشهر الماضية، لسؤالهم على سبب عدم الرغبة في البيع بعد رفع ثمن التعويضات، ويعرضوا عليهم استمارة، لتدوين رغباتهم.

“اللجنة الدائمة لتيسير أعمال تطوير الوراق “، هي الجهة التي طبعت أعمالها عليه وأن “التوقيع عليها لا يعد تنازلًا عن الملكية لحين انتهاء اجراءات البيع بالتراضي “، وبيانات المواطن، ورغبته من البدائل التعويضية: وحدات سكنية – أرض سكنية – أرض زراعية، وعدد الأدوار والغرف بالمنزل.

الاستمارة أوضحت أن جهات الولاية والأطراف المعنية: (إدارة المساحة العسكرية ق.م – جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة – مديرية المساحة المدنية بالجيزة – ممثل لجنة بحث ملكية أراضي جزيرة الوراق بالشهر العقاري – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى – وزارة الأوقاف – هيئة الأوقاف المصرية).

منقولات منصة

منصة متصدقش نقلت عن مصادر قولهم إن (ضباط شرطة) حضروا بعد العيد الصغير أكثر من مرة، “..مبيفقدوش الأمل ممكن يجولك مرة و2 وعشرين، وحاول الظابط يقنعني أسجل الاستمارة وأروح الجهاز (تنمية الوراق الجديدة) وهفضل في الجزيرة بعد كده.. قلتله إزاي بتقولي اقعد في الجزيرة وانت معكش معلومة.. انتم شغالين زي مندوبين المبيعات، فقالي إحنا فعلًا مندوبين مبيعات”.

وأضاف أحمد وهو أحد أهالي الجزيرة للمنصة الرقمية: “بالنسبالنا المتر لو بمليون جنيه مش هنستغنى عن بلدنا.. هتطور، طورلي مكان على جنب معاك في الجزيرة، وهحافظ عليه… الناس دي فيها مقاولين ومهندسين بَنت التجمع والمهندسين.. انت كل اللي عايزة تاخد أرض فاضية وده مش هينفع “.

وأكّد 3 مصادر من الأهالي “وجود دائم لعدد من أفراد الشرطة بعضهم بزي مدني منذ نحو 3 أشهر، لمتابعة عملية طرق الأبواب وملء الاستمارات”.

وقال ماجد من أهالي الوراق ” إن “بعض الأهالي استجابوا لبيع منازلهم، لكن فوجئوا بعد ملء الاستمارة، والذهاب إلى “جهاز تنمية الوراق الجديدة “، بأن بعض المنازل التي ليست مُشطبة لا تُحسب ضمن التعويضات عكس كلام القيادات الأمنية، فضلًا عن المباني التي بُنيت بعد عام 2017 “، مُضيفًا أن الأمر يعتمد على قوة الشخص وعائلته، فبعض الأهالي الذين ينتمون لعائلات كبيرة ضغطوا وحُسب لهم كل شئ، عكس أهالي آخرين. 

بيع الوهم

وحذر أهالي ممن التجاوب مع الدعوة الحكومية حيث أن عدم تجاوب الكثير من الأهالي مع زيارات رجال الشرطة، وملء الاستمارات، لجأت قوات اﻷمن لاستمارات وصفها الأهالي بـ “الوهمية ” منذ نحو 10 أيام، اعتمدوا فيها على الضغط على بعض العاملين من الجزيرة والفئات الأضعف من الأهالي، وعلى سماسرة تواصلوا مع ناس من خارج الجزيرة، لملء الاستمارات.

ومنذ 2018 بعد إنشاء “جهاز تنمية الوراق الجديدة ” ينتشر سماسرة لا يعرف الأهالي من يحرضهم على ذلك، يعرضوا على الأهالي الرافضين للبيع شراء منازلهم بأسعار أعلى من المقابل الرسمي المعروض لإغراء الأهالي بالبيع، ثم يسلموها لـ “الجهاز “.
نزاع مستمر منذ 2017

وانتشر أكثر خلال الـ 3 أشهر الماضية، ما يعتبره أسلوب ترغيب للأهالي الرافضين للبيع، ولا يُسمح لمُلاك الأراضي والمنازل في “الوراق ” التصرف في أملاكهم إلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للدولة فقط لا غير، وذلك بموجب قرار صادر من وزير العدل عام 2018.

وفي يونيو 2017 تناول السيسي في إحدى خطاباته إلى الجزيرة دون أن يذكر اسمها، مطالبًا بضرورة استرداد الدولة لأراضيها، وفي يوليو 2017 اقتحمت قوات من الشرطة بصحبة مسؤولي بعض الوزارات الجزيرة لإزالة 700 حالة تعدي على أراضي الدولة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي والشرطة نتج عنها مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين، فيما أُصيب 37 من أفراد الشرطة، وتكررت المواجهات الأمنية مع الأهالي على مدار الأعوام التالية.

وفي يونيو 2018، خصص رئيس حكومة السيسي الراحل شريف إسماعيل أراض من جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، لإنشاء “مجتمع عمراني جديد “.
وفي نوفمبر 2018 وفي سبتمبر 2021، قرر مجلس الوزراء نزع أراض من الجزيرة في نطاق مسافة 100 مترًا من محور روض الفرج، و30 مترًا، من محيط الجزيرة، لتنفيذ منطقة الكورنيش، وتعرض الأهالي بحسب ما نشره موقع “مدى مصر ” في عام 2021 لتضييقات، تمثلت في إغلاق بعض المراكز الخدمية مثل الوحدة الصحية ومركز البريد، وتقليل ساعات عمل المعديات.

وسلك الأهالي طريق القضاء لمحاولة وقف إخلاء “الوراق ” طوال السنوات الماضية، وفي فبراير 2022 رفض القضاء الإداري دعوى لأهالي المطالبة بـ “وقف إنشاء مجتمع عمراني جديد ” بـ “الجزيرة “.

في مارس 2024، أعلن وزير الإسكان حينها د. عاصم الجزار، أنه تم الاستحواذ بشكل “رضائي ” على مساحة 1000 فدان وأن المتبقي بالجزيرة 315 فدانًا، وأوضح “الجزار ” في مايو 2024، أنه يجري تنفيذ 50 برجًا بالجزيرة من إجمالي 94 برجًا مستهدفًا، بإجمالي 2184 وحدة سكنية.

زعم مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي في 26 يونيو 2024، على “ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين “، وسبق أن أشار “الجزار ” في مارس 2024 إلى أن الوحدات البديلة المتاحة للأهالي بمناطق: السادس من أكتوبر وأرض مطار إمبابة، والعبور الجديدة.

* شاشة عرض كبيرة تعرض صورًا تهاجم السيسي بأحد شوارع الجيزة

تصدر “شارع فيصل” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن عرضت شاشة أحد المحلات هناك صورا وعبارات تهاجم قائد الانقلاب العسكري الدموي، عبد الفتاح السيسي.وظهرت صور السيسي على الشاشة مرفقة بعبارات من قبيل، “أنتوا ماتعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه”، و “يحسب أن لن يقدر عليه أحد”.كما ظهرت صور أخرى له بوجه ملطخ بالدماء وأخرى بخلفية لعلم الاحتلال.من جانبها كشفت الشبكة المصرية عن انتشار أمني مكثف في شارع فيصل، وتعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب بشكل عشوائي.وذكر شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المواطنين هناك.وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحدث حيث أيد الكثيرون ما جاء بالفديو معتبرين ذلك رسالة في صريحة في ظل سياسة القمع وتكميم الافواه التي يمارسها النظام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”لافتة” على أحد المباني، قالوا إنها في شارع فيصل بالجيزة، جنوب القاهرة يوم الأحد 14 يوليو/ تموز 2024.

اللافتة التي أثارت انتباه المارة، وكذلك النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت عرض صور كثيرة لعبد الفتاح السيسي، بشكل ساخر.

أولى الصور للسيسي كتب عليها: “”أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ“”.

في حين كتب على صورة أخرى للسيسي: ” إنتوا مش عارفين إني حرامي ولا إيه”، فيما تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة ” الحرامي، 

كذلك تضمنت الصورة صورة أخرى للسيسي وبجواره علم إسرائيل!، وفي مقطع الفيديو سُمِع صوت أحد المارة وهو يقول: ” هتودينا في داهية يا أخويا“.

وقد تنوعت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، بين أن هناك عملية اختراق تمت للافتة المحل في شارع فيصل، فيما حذر آخرون من أن الأمن سيتدخل في فيصل للتقصي عن هذه الصور ومن يقف وراءها، وأن على الموجودين في فيصل أن يحترسوا.

وتأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي في مصر بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري منذ استيلاء السيسي على السلطة خلال انقلاب 2013.

* فضيحة مدوية للسيسى “سيمنز” تحذر حكومة الانقلاب : 9 مليارات دولار أو وقف الكهرباء

أكد تقرير مهم من الإذاعة الدولية لألمانيا DW عن مهلة شركة سيمنز الألمانية للحكومه المصريه، لسداد ديونها للشركة, وتهديدها بالانسحاب من تشغيل محطات تمثل ثلث كهرباء مصر.

وعلق الأكاديمي محمود وهبه @MahmoudNYC، “سيمنز ستوقف ثلث كهرباء مصر في 1 يًوليو إلا لو دفعت 9 مليار دولار خللي الجيش يدفعها من الفلوس المهربه”.

وأضاف د. مراد علي @mouradaly، “تقرير قناة دي دبليو الألمانية عن تهديد #سيمنز بوقف إدارة محطات #الكهرباء التي تمثل ثلث إنتاج #مصر يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى”.

وتابع أن، “تهديد سيمنز سلوك طبيعي للمرابين الذين يستغلون إما حماقة أو فساد متخذي القرار في دولنا النامية، سلوك تكرر من أيام الخديوي إسماعيل”.

وأكد مراد علي أنه “لابد من محاسبة المسؤولين عن تلك المشاريع التي استنزفت فيها #سيمنز عشرات المليارات من أموال المصريين في مشاريع دون تقييم لحاجة البلاد الفعلية”.

وتساءل “كيف تسمح الحكومة لشركة أجنبية بالسيطرةِ على ثلث إنتاج #مصر من الكهرباء؟” معتبر أن السياسات الفاسدة تُكلّف مصر ثمنًا باهظً، وتهدد مستقبلها بأكمله”.

وطالب بأنه “لابد من مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.”. 

https://x.com/mouradaly/status/1812185260777509050 

وروج أذرع الانقلاب في الإعلام واللجان على “اكس” أم إنسحاب شركة سيمنز الالمانيه من العمل في محطات الطاقه والكهرباء في مصر بسبب تأخر مستحقات لها عند الحكومه المصريه خبر كاذب وغير صحيح !

وزغم التقرير أنه “..وفق ما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الذي تواصل مع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.

وزعم البيان أن كفاءة محطات كهرباء سيمنز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61% مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وناشد البيان المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية!.

*”مصر السيسي” بين “سيدة الخبز” و”طائرة الذهب”

شهدت مصر أحداثًا مثيرة للجدل، حيث أظهرت مقاطع فيديو طائرات تغادر البلاد محملة بالذهب، بينما يهدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أموال الشعب على طائراته وقصوره، مطالبًا الشعب بالتقشف والصبر.

في مشهد مرعب، تعرضت مواطنة فقيرة لترويع واقتحام بيتها، بسبب وجود خبز لتسد به جوع أسرتها.

محافظ الدقهلية، بدلاً من مواجهة الفساد، ذهب بموكبه الفاره لمصادرة 4 أكياس خبز من أسرة فقيرة، مما أثار موجة غضب واسعة. تصرف المحافظ “لواء الجيش” فجر جدلاً كبيرًا، حيث كان همه “أخذ اللقطة” وتوثيق “إنجازه الكبير”.

* هيئة الدواء المصرية تحذر من وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات في السوق المحلية

أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة تحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عبوات بعض الأدوية في السوق المحلي والتي يُشتبه في أنها “مجهولة المصدر” أو “غير مطابقة للمواصفات”.

من بين هذه التحذيرات، نشرت الهيئة تحذيراً بشأن دواء “gilenya 0.5mg” بالتشغيلة رقم “SEFPS”، حيث أشارت إلى احتمال وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر ولم يتم رصدها من قبل مفتشي الهيئة حتى الآن.

كما أصدرت الهيئة تحذيراً بشأن تشغيلة رقم “BYL5” من دواء “Sugarlo plus” بتركيز 50/500 mg FCT، وتشغيلة رقم “CEC9” من نفس الدواء بتركيز 50/1000 mg FCT، مطالبة بسحبها ووقف تداولها في السوق المصري.

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تعود إلى عدم مطابقة المستحضرات لتلك التشغيلة من قبل معامل الهيئة.

وشددت الهيئة على أن هذه التنبيهات تخص التشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

*المصانع والشركات تغلق أبوابها وتوقف الإنتاج بسبب خطة كامل الوزير لتطوير الصناعة

في الوقت الذي يزعم فيه كامل الوزير وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب أنه أعد خطة للنهوض بالصناعة وتطوير وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوفقة والمتعثرة، يعاني قطاع الصناعة من تحديات كبيرة دفعت الكثير من المصانع والشركات إلى إغلاق أبوابها ووقف الإنتاج وتسريح العمالة، ما تسبب في نقص المعروض في الأسواق من المنتجات المختلفة وارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

وبالتزامن مع تصريحات وزير نقل الانقلاب التي أعلن فيها عن خطته المزعومة لتطوير الصناعة تلقت  المصانع  المتكاملة المنتجة للصلب خطابا من الشركات  المنتجه للغاز الطبيعي، بتخفيض إمداداتها  من الغاز الذي يعد  أحد  أهم  مدخلات إنتاج الحديد المختزل وليس  مصدرا للطاقة بنسبة 40%.

وحذرت  مصادر من أن  تخفيض إمدادات الغاز سيلحق  بالمصانع  المتكاملة وشبه المتكاملة أضرارا بالغة ستؤثر سلبا على كميات  الإنتاج، وبالتالي  التكاليف والأرباح  والتصدير  للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن  صادرات  مصر من الصلب خاصة المسطحات واللفائف، حققت  خلال العام  الماضي نحو  2.3  مليار دولار  بنسبة  نمو 65%.

وقالت  المصادر:  إن  “صادرات  الصلب  تمثل 6%  من جملة  الصادرات المصرية التى بلغت  العام  الماضي   نحو 35.6 مليار  دولار، مؤكدة  أن  إنتاج  المصانع  المتكاملة من منتجات  الصلب  المتنوعة تمثل  70% من  إنتاج  الصلب  في مصر  البالغة  نحو 15.7 مليون طن”.

وأعربت عن أسفها، لأن حكومة الانقلاب لا تعرف  الدور  الهام   الذي  تلعبه  المصانع  المتكاملة في  الإنتاج والتصدير، بالإضافة  إلى تلبية  احتياجات  السوق  المحلي بجانب أسواق التصدير.

وشددت المصادر على أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال، إذا كانت مصر تبحث عن  نهضة، ونمو وطوق نجاه  لاقتصادها  الذي يترنح أن تقوم الشركات المنتجة للغاز الطبيعي بتخفيض إمداداتها من الغاز  بنسبة 40%،  لمصانع الصلب المتكاملة المنتجة للحديد المختزل والذي يعد  أحد أهم مدخلات إنتاج الحديد.

سرقة ونهب

وتواجه الصناعة أيضا أزمة الفساد والسرقة والنهب من جانب عصابة العسكر، وفي هذا السياق قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة كل من رئيس قسم حسابات الشيكات ومدير إدارة التمويل بشركة الحديد والصلب المصرية لمحكمة جنايات القاهرة، لقيامهما بصفتهما موظفين عموميين بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة جهة عملهما، بأن سهلا لآخرين الاستيلاء على مبالغ مالية تتعدى الثلاثة ملايين جنيه مملوكة للشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة عن طريق إعداد الثاني مستندات صرف أربعة عشر شيكا بنكيا لصالح الآخرين، دون وجود علاقة عمل أو تجارة تربطهما بالشركة.

وحرر بناء عليها الأول بيانات الشيكات بإجمالي المبلغ، فتمكن باقي المتهمون من صرف قيمتها خصما من حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري، وحصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق. 

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأنهما في ذات الزمان والمكان ارتكبا موظفا شركة الحديد والصلب المصرية، تزويرا في إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها دولة العسكر بنصيب، وهي مذكرات وأذون صرف المبالغ موضوع الاتهام السابق والشيكات البنكية الصادرة، عن شركة الحديد والصلب المصرية حال كونهما المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أعد الثاني مستندات صرف الشيكات، مثبتا بها على خلاف الحقيقة أداء المتهمين أعمالا لصالح الشركة جهة عمله، وحرر الأول بناء عليها زورا بيانات الشيكات الصادرة لصالح الأخيرين واستعمالها، فيما زورت من أجله بأن سلم الأول تلك الشيكات للمتهمين، بقصد إعمال أثارها والاحتجاج بها لدى موظفي البنك المختصين، فتمكنوا بذلك من صرف قيمتها. 

إمدادات  الغاز

في السياق ذاته توقفت شركات الأسمدة عن  العمل الأسبوع  الماضي  بعد قطع  إمدادات  الغاز عنها قبل  أن  يعود  تدريجيا  لبعض المصانع،  ومنها سيدي كرير  للبتروكيماويات، وأبو قير  للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وكانت شركة  مصر لإنتاج  الأسمدة   موبكو، قد  أرسلت  بيانا للبورصة تخطرها فيه بإيقاف  مصانعها  الثلاث نظرا،  لإيقاف  إمدادات  الغاز  لحين  تحسن الظروف التشغيلية  للشبكة.

وقالت الشركة: إن “تلك  التطورات   تأتي في ظروف   تواجه  فيها  حكومه الانقلاب مصاعب،  في توفير  الغاز لشركات  توليد  الكهرباء، وهو  ما  أدى  إلى ما يعرف بخطة تخفيف أحمال الكهرباء والتوجه  نحو استيراد كميات إضافية من الغاز.

وأكدت “شركة أبوقير للأسمدة” ، إن إمدادات الغاز الواردة إلى مصانعها تأثرت، بسبب موجة الطقس الحار التي أدت إلى زيادة معدلات استهلاك الطاقة على نحو غير مسبوق في البلاد وبالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركات الأسمدة في البورصة المصرية. 

وأشارت إلى أن أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة كانت قد بدأت مطلع الشهر الماضي، وتشهد هذه المصانع توقفا كليا أو جزئيا في الإمدادات، بسبب نقص الغاز المورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. 

مشروبات غازية 

من جانبها تقدمت شركات المشروبات الغازية، بشكوى لحكومة الانقلاب، من توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبو قير للأسمدة. 

وأعلنت الشركات في شكواها، توقفها عن العمل مما ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج، مصنع  إحدي الشركات الشهيرة للمشروبات الغازية لإنتاج الأسمدة والذي ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. 

وقالت: إن “وقف إمداد المصانع بثاني أوكسيد الكربون، سيؤدي إلى توقف المصانع، ومعها أكثر من 6500 عامل، وكذلك توقف الإنتاج في جميع شركات ومصانع المشروبات والمياه الغازية في مصر”. 

وأضافت شركات المشروبات الغازية، سينتج عن ذلك خسائر فادحة لهذه الصناعة خاصة في موسم الصيف، وكذلك سيوثر ذلك على التصدير لعدم توافر المنتج الكافي للتعاقدات التصديرية.

* البنك المركزي المصري يقترض 75 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بالعملة المحلية الجنيه المصري، بقيمة 75 مليار جنيه آجل 6 أشهر وعام.ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة اليوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه آجل 6 أشهر، وعام، حيث يطرح 35 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، يتم إصداره في 16 يوليو 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 14 يناير 2025.كما يتم طرح العطاء الثاني لأذون الخزانة بقيمة 40 مليار جنيه، آجل عام يتم إصداره في 16 يوليو 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 15 يوليو 2025، ليكون إجمالي مبلغ أذون الخزانة مقدر بـ 75 مليار جنيه.وحسب صحف محلية من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث يعتبر الاجتماع القادم، هو الرابع للجنة خلال العام الجاري.

* البورصة المصرية تخسر 4.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15 يوليو 2024، وخسر رأس المال السوقي 4.357 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897.956 تريليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 032% ليغلق عند مستوى 27952 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.31% ليغلق عند مستوى 34248 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 12075 نقطة.

*رفع أسعار السجائر للمرة الثالثة في 5 شهور رغم زيادتها 5 جنيهات  في إبريل الماضي

ضمن التوحش الرأسمالي ، المتحكم باقتصاد مصر، ودون مراعاة لأية ظروف معيشية،  يعانيها المواطن المصري،  قررت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أمس الأحد، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية بقيمة تراوح بين 25 و50 قرشا  للعلبة (20 سيجارة)، في زيادة هي الثالثة على التوالي في غضون خمسة أشهر.

وارتفع سعر علبة “كليوباترا” الأكثر شعبية بأنواعها إلى 34.75 جنيهاً من 34.50 جنيهاً، وسجائر “بوكس 10” إلى 25 جنيهاً من 24.50 جنيهاً، تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وفرض قانون نظام التأمين الصحي الشامل رسوماً تبلغ 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة في السوق المحلية، وزيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً لصالح الهيئة العامة للتأمين، وبالقيمة نفسها لمصلحة الضرائب المصرية.

والشرقية للدخان أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، وكانت قد رفعت أسعار جميع أصناف السجائر والمعسل التي تنتجها بمعدلات وصلت إلى خمسة جنيهات للعبوة الواحدة، بداية من 14 إبريل الماضي، كذلك رفعت الشركة أسعار السجائر المحلية في 17 فبراير 2024 بنحو 11%، علما بأن مصلحة الضرائب أقرّت تعديلات تسمح بزيادة الحد الأقصى لجميع الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.

سوق سوداء

ووفق عدد من المواطنين، فإن الأمر لا يتوقف عند الزيادات الرسمية، بل يمتد إلى تحول سوق السجائر نحو سوق سوداء،  إذ يعاني المدخنون في مصر من ظاهرة بيع السجائر بأسعار تزيد على سعرها الرسمي، إذ تباع سجائر “كليوباترا” الشعبية بقيمة تراوح بين 45 و50 جنيها للعبوة، أي بزيادة 43% مقارنة بسعرها الرسمي، وباتت في البلاد سوق موازية للسجائر، إثر اختفاء بعض الأصناف المعروفة من الأسواق، عقب استحواذ شركة “غلوبال للاستثمار القابضة” الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%.

كذلك، تباع العلبة من سجائر “ميريت” الأجنبية بأنواعها بـ100 جنيه بدلا 90 جنيها، وسجائر “مارلبورو أحمر وغولد” بـ95 جنيها بدلا من 84 جنيها، و”مارلبورو كرافت” بأنواعها بـ85 جنيها بدلا من 74 جنيها، و”إل إم” بأنواعها بـ80 جنيها بدلا من 64 جنيها، ويبلغ عدد المدخنين في مصر نحو 18 مليون شخص (فوق 15 عاما)، من أصل 106 ملايين نسمة تقريبا، يراوح استهلاكهم من السجائر بين 90 و95 مليار سيجارة سنويا، بمتوسط 7.5 مليارات سيجارة شهريا، وفقا للإحصائيات الرسمية. 

وإلى جانب السجائر، تشهد أغلب السلع زيادات سرية وعلانية، يتفاجأ بها المواطن البسيط الذي بات يكافح من أجل توفير لقمة العيش، علاوة على أزمات الدواء والبنزين والسولار والأطعمة والمشروبات والخضار والفاكهة، وهو ما يحول حياة المصريين إلى ضنك ومرار لا يتحمله أحد.

هيئة الدواء تكذب وزير الصحة: مصر ليست الأرخص بسعر الدواء.. الأحد 14 يوليو 2024م.. السيسي وآل خليفة وأردوغان يعلقون على محاولة اغتيال ترامب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*براءة معتقل في قضية مدنية الإنتاج الإعلامي بعد سجنه لمدة 10 سنوات فالمتهم ليس هو المقصود

قضت محكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب العسكري (الدائرة الثالثة إرهاب) برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس السبت، ببراءة المعتقل حامد عبد الحميد حامد المتهم رقم 29 بقرار الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، وذلك في إعادة محاكمته.

 وكانت المحكمة قد أمرت من قبل بتكليف النيابة العامة ببيان عما إذا كان المتهم الماثل هو المتهم المعني بالاتهام من عدمه، ليرد تقرير الأجهزة الأمنية الرسمية ليتبين أن المتهم ليس المقصود في القضية، وأنه كان خارج البلاد وقت وقوع الأحداث، لتظهر براءته بعد عشر سنوات من عمر القضية.

وقضت المحكمة في حكم أول درجة غيابياً على المعتقل بالسجن المشدد عشر سنوات، ليفاجأ بالقبض عليه وحبسه عقب عودته من الخارج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة ، أصدرت في وقت سابق حكمها فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي”، بمعاقبة 23 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المشدد عشر سنوات بينهم 11 متهماً حضورياً و12 غيابياً، وببراءة 13 متهماً آخرين، بينهم سبعة متهمين حضورياً وستة غيابياً، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 275 ألفاً متضامنين فيما بينهم قيمة التلفيّات.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، الذي اغتيل، 36 متهماً إلى المحاكمة، على خلفية الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، وزعم قيام المتهمين بحرق مركبات شرطية وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، والتظاهر والتجمهر، وإحداث خسائر جراء الأحداث، قُدرت قيمتها بنحو ربع مليون جنيه.

* تحذير من تفاقم وضع كارثي في مقار الاحتجاز في سجون السيسي نتيجة انقطاع الكهرباء

حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصر.

وقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، “في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم”.

حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصروقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، “في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم”.

ورصدت لجنة العدالة بعضاً من آثار تلك المشكلة المتفاقمة على السجناء والمحتجزين في مصر، حيث أدت تلك الأزمة، مع دخول شهر الصيف بدرجات حرارته غير المعهودة في مصر؛ إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، لتصل فقط في شهر يونيو/ حزيران 2024 إلى سبع حالات وفاة سُجلّت في أقسام الشرطة والسجون، لعدم ملاءمة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز للتعامل مع تلك الأعداد من المحتجزين أو درجات الحرارة العالية وسط انقطاع مستمر للكهرباء، وعدم بذل عناية طبية لإنقاذ أرواح هؤلاء، وهو ما لم يُرصد على مدار كل شهر من الخمسة أشهر الأولى من سنة 2024، كذلك لو قورن بأعداد حالات الوفاة في يونيو/ حزيران 2023، سنجد أنه رُصدت أربع حالات وفاة فقط.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، أن الأزمة ما تزال في بدايتها، وأنها في طريقها لكي تتفاقم بشكل أكثر على المحتجزين في مصر، وسط إهمال متعمد من جانب السلطات المصرية بعدم توفير ظروف معيشية آدمية للمحتجزين لديها، خاصة السياسيين منهم، فالزنازين أصبح  فيها الآن ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية تقريباً، مع عدم توفر شفاطات هواء ومراوح كافية، مضيفاً أن انقطاع الكهرباء في بعض الأحيان يصل إلى أكثر من ست ساعات يومياً، ما يعد ظروف احتجاز مروعة، داعياً إلى التحرّك للضغط على السلطات المصرية لتحسينها أو استبدال الاحتجاز الاحتياطي ببدائله المعروفة في القانون المصري.

وكذلك رصدت “لجنة العدالة” إضراباً للمحتجزين سياسياً بسجن “بدر 1″، نتيجة لسوء الظروف المعيشية، وعدم استجابة إدارة السجن لمطالبهم التي تعد من ضمن حقوقهم الأساسية، وأدى ذلك لقيام إدارة السجن بشن حملة قمع جديدة ضد المحتجزين السياسيين فيه.

وبذلك تشير الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى “صيف ساخن جداً” من الأحداث والوفيات؛ كل ذلك بسبب سوء التعامل الحكومي مع أزمة انقطاع الكهرباء، في ظل حرمان هؤلاء المحتجزين السياسيين من حرياتهم بسبب معارضتهم النظام القائم، حسب تقرير اللجنة التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد “مولدات احتياطية”؛ على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصاً لدى مرضى الجهاز التنفسي.

كذلك دعت اللجنة المجتمع الأممي والدولي للضغط على مصر لتوفير ظروف معيشية إنسانية وآدمية لدى المحتجزين لديها بشكل عام، وعدم التمييز بين المحتجزين بسبب توجهاتهم السياسية أو الإيديولوجية.

 

* محاميات يعتدين على زميلتهن بالسكاكين داخل محكمة الإسكندرية

اعتدت ثلاث محاميات على زميلتهن المحامية أميرة طارق عفيفي بالأسلحة البيضاء داخل محكمة الإسكندرية الكلية.وقال المحامي مصطفى شعبان، عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن المحامية تعرضت للاعتداء أثناء دخولها دورة المياه، حيث فوجئت بدخول زميلاتها الثلاث وانهلن عليها ضربًا بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابتها بكسر في اليد.ونشر شعبان جزءًا من مقطع صوتي للمحامية المجني عليها، وهي تستغيث وتصرخ، قائلة: “اسمي أميرة طارق عفيفي. تعرضت للضرب أثناء دخولي الحمام، وحصل عندي كسر في اليد. بعد كده اثنين منهم هربوا”.

وأضاف شعبان أن النيابة العامة تحقق حاليًا في الواقعة، وتم القبض على إحدى المتهمات المشاركات في الاعتداء، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل جرائم متعددة، منها التجمهر والترويع واستعراض القوة واستخدام أسلحة، وهي جرائم لا يجوز فيها التصالح.وطالب شعبان النائب العام بالتدخل، مؤكدًا أن ما حدث ليس جديدًا على محاكم الإسكندرية.

* أمن الدولة تحبس 33 مواطنًا على خلفية دعوات «ثورة الكرامة» رغم عدم خروج مظاهرات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 33 مواطنًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعدما حققت معهم على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، ووجهت لهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024، التي تعرف بـ«ثورة الكرامة»، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بحسب بيان المبادرة، وجهت النيابة للمحبوسين اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج»، دون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاستمرار انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار.

انتقد البيان قيام نيابة أمن الدولة، بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بفتح قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات التظاهر، فيما لا يزال الكثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني، لتظل القضايا مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة.

 

* السيسي وآل خليفة وأردوغان يعلقون على محاولة اغتيال ترامب

علق كل من السيسي وملك البحرين والرئيس التركي على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إلقائه كلمة أثناء تجمع انتخابي لأنصاره بولاية بنسلفانيا امس السبت.

وقالت وسائل إعلام مصرية “تابع عبد الفتاح السيسي بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب“.

وأكد السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “إدانة مصر للحادث” معربا عن “التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية“.

كما أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبعث آل خليفة برقية إلى ترامب، أعرب فيها عن “استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية“.

وأكد إدانته “لكافة أشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الأعراف والقيم الديمقراطية”، معربا عن “ارتياحه لأن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير” ومتمنيا له “الشفاء العاجل“.

كما أكد “تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذه الظروف، في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة، وحرص مشترك على أن يسود الأمن والسلام والاستقرار مختلف أرجاء العالم“.

من جهته، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “أدين بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي السيد دونالد ترامب“.

وأضاف: “أتقدم بأحر تمنياتي بالشفاء العاجل للسيد ترامب وعائلته ومحبيه“.

وتابع: “أعتقد أن التحقيق بالهجوم سيتم بشكل فعال للغاية، لضمان عدم تأثيره على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي، وأن الجناة والمحرضين سيقدمون للعدالة في أقرب وقت ممكن“.

وأشار إلى أن “تركيا ستظل إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف“.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا امس السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق “بخير”، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في “الجزء العلوي من أذنه اليمنى“.

* ساويرس يعلق على أزمة وزير التعليم

علق نجيب ساويرس، على قضية المؤهلات والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التعليم الجديد بحكومة الانقلاب، محمد عبداللطيف، قائلا إن العيب في “أنه يطنش ويتجاهل الناس”.

فيما قال ساويرس في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “مش عيب إنه الواحد يغلط ويعين واحد مزور شهاداته.. العيب إنه يطنش ويتجاهل الناس ويسيبه في مطرحه من غير نفي الاتهامات أو توضيح الحقيقة.. لو الكلام صح يبقى يمشي”.

يذكر أن الوزير محمد عبداللطيف كان قد تعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بشهادتي “الدكتوراه والماجستير” اللتين حصل عليهما من خارج مصر.

ورد الوزير الجديد على اتهامات حصوله على شهادة دكتوراه “وهمية” من جامعة “كارديف سيتي” عبر الإنترنت، قائلا في تصريح تلفزيوني، إنه حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة “أون لاين”.

فيما قال الوزير: “سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل فيها، وليس الهدف منها العمل فقط”.

كذلك دافع رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي عن اختياره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الجدل الذي أثير حول “شهادة الدكتوراه الأون لاين”، مؤكدا أن لديه “رؤية هو قادر على تنفيذها ومدرك لطبيعة التحديات الموجودة بملف التعليم.. ما يعنيه في الاختيار هو الكفاءة والقدرة على إدارة التحديات التي تواجه أي مسؤول في ملفه”.

فيما أفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2014، وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25، كما أنه حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة وإدارة المشروعات من جامعات دولية.

* مصر تدفع مئات ملايين الدولارات الإضافية لشراء غاز الصيف

مع استمرار الفشل الحكومي في إدارة ملف الطاقة، والذي انعكس سلبا على معاناة المصريين من انقطاعات الكهرباء وتعطل المصانع وتوقف إنتاج الأسمدة، اضطر النظام لدفع ملايين الدولارات ، كغرامات تأخير لشركات البترول العالمية.

وتسبب تحرك الحكومة المتأخر للتعامل مع أزمة نقص الطاقة اللازمة للوصول إلى “صفر انقطاع الكهرباء خلال الصيف”، في تحميل الخزانة العامة للدولة مئات ملايين الدولارات الإضافية، التي ترهق الموازنة المصرية وتزيد العجز المالي للدولة المصرية.

ضريبة التأخير

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم 25 يونيو 2024، للتعليق على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحل الأزمة بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 والوصول لـ”صفر انقطاع الكهرباء طوال فترة الصيف.

وفي سبيل تحقيق ذلك، تعاقدت الحكومة على شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين يوليو – سبتمبر 2024، بحسب شركة “S&P Global” المختصة بالمعلومات والتحليلات المالية.

فيما لم تُعلن الحكومة المصرية رسميا عن تفاصيل الصفقة، واكتفت بإعلان أن تكلفة شحنات الغاز والمازوت الضرورية لحل أزمة انقطاع الكهرباء تبلغ 1.18 مليار دولار، حسبما صرح “مدبولي”.

بينما كشفت شركة “S&P Global”  أن تكلفة شحنات الغاز التي طلبتها مصر تبلغ في أدنى التقديرات 882 مليون دولار.

 وبلغ سعر المليون وحدة حرارية في أدنى التقديرات 12.27 دولار، مقسمة إلى 10.67 قيمة المليون وحدة حرارية + 1.6 دولار علاوة التسليم الفوري والتسليم في وقت قصير والدفع الآجل، بحسب موقع “Barchart” المختص بأدوات الاستثمار والأبحاث، و”S&P Global”.

فيما أوضح مصدر قريب من الملف أن الحكومة اشترت المليون وحدة حرارية بقيمة 13.4 دولار، تنقسم إلى 12 دولار قيمة المليون وحدة حرارية نفسها، و1 دولار علاوة التسليم الفوري والتسليم في وقت قصير، و40 سنت علاوة الدفع الآجل.

وكانت “S&P” ذكرت أن هناك حوالي 40 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من التكلفة الإجمالية لـ”صفقة الغاز”، شروط للدفع الممتد لمدة 180 يوما.

يشار إلى أنه  قبل أقل من ثلاثة أشهر، وتحديدا في مطلع أبريل 2024، اشترت مصر شحنتي غاز للتسليم في شهري أبريل ومايو، بسعر 8.3 دولار للمليون وحدة حرارية (8.27 دولار سعر المليون وحدة + 1.5 سنت علاوة)، بحسب موقع “barchart”.

وفي أبريل أيضا، نقلت “S&P” عن مصادر لم تسمها، حاجة مصر إلى شراء 15 إلى 20 شحنة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في الصيف، وفي وقت لاحق من نفس الشهر، صرحت مصادر بوزارة الكهرباء للشرق بلومبرج، بحاجة مصر لاستيراد 3 شحنات شهريًا في بين شهري يوليو وأكتوبر.

يذكر أن أسعار الغاز كانت، وقت خروج هذه التقارير منخفضة، وكان هناك العديد من المؤشرات على أن مصر تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز لتجنب حدوث أزمة خلال فصل الصيف، ورغم ذلك لم تتحرك الحكومة للتعاقد على كافة شحنات الغاز التي تحتاجها، وتأخرت حتى ارتفعت أسعار الغاز وأصبح الحصول المعجل عليه يتطلب دفع علاوات اضافية كبيرة.

وقد أدى هذا إلى تحمل الخزانة العامة للدولة على الأقل 285 مليون دولار إضافية في أدنى التقديرات (13.7 مليار جنيه)، وهو الفارق بين سعر التعاقد على الغاز في مطلع أبريل 2024 والسعر في يونيو الماضي. 

وبذلك تبلغ قيمة الخسارة، عن طريق تحديد القيمة التقديرية لكم الوحدات الحرارية التي اشترتها مصر، وذلك بقسمة تكلفة الصفقة (882 مليون دولار) على أقل تقدير لسعر المليون وحدة حرارية (12.27 دولار) = 71.88 مليار وحدة حرارية اشترتها مصر، وبضرب ذلك الرقم في قيمة المليون وحدة حرارية في 3 أبريل 2024 (8.3 دولار) = 596.6 مليون دولار.

وبذلك تبلغ قيمة الخسارة، الفارق بين (882 مليون دولار) قيمة الصفقة في يونيو 2024 من (596.6 مليون دولار)  قيمة الصفقة التقديرية في أبريل 2024، لتكون قيمة الخسارة 285 مليون دولار.

ويرى عدد من الخبرء أن أزمة الطاقة كانت متوقعة، وأن سبب تفاقمها هو تجاهل الحكومة للتحذيرات المسبقة.

 وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل د. مدحت نافع، في تصريحات سابقة: إن “أزمة الطاقة الحالية جرى التحذير منها في سبتمبر 2022، من قبل عدد من الخبراء المشاركين في مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الكهرباء لوضع خطة انتقال للطاقة في مصر إلى طاقة متجددة”.

 وأوضح “نافع” أن تقرير الخبراء الذي قُدِم للحكومة، توقع حدوث أزمة في توفر الطاقة بسبب تنامي حجم الاستهلاك في السنوات المقبلة، أي أن الحكومة لم تتفجأ بالأزمة.

بل إن مكاتب الاستشارات العالمية بدأت تحذر عملائها من حدوث أزمة طاقة في مصر منذ فترة،  بل إن إحدى مجموعات الاستثمار العالمية  تراجعت عن إنشاء مصنع أسمدة في مصر عام 2022، بعدما تلقت تحذيرات من الاستشاري الاستراتيجي للمجموعة بأن هناك أزمة طاقة متوقعة قريبا.

* مصر تحتل المركز الثاني بين 5 دول عربية زادت صادراتها للاحتلال خلال الحرب

رغم الانتشار الواسع لدعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وتحقيقها نتائج إيجابيه على مستوى الشعوب، إلا أن ما يحدث على المستوى الرسمي جاء مخيبا للآمال، حيث كشف بينات رسمية إسرائيلية عن زيادة 5 دول عربية لتجارتها مع إسرائيل، مقارنة بما قبل ذلك.

وجاء إجمالي صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من بدء الحرب على غزة في أكتوبر وحتى نهاية مايو 2024، بحصيلة قيمتها 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.

وزادت صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل زادت 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن تصدر الإمارات بنسبة 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، تلتها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرينوضاعفت مصر من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للاحتلال، 7.8 مليون دولار، لكنها تضاعفت نحو 3.5 مرة حتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت في هذا الشهر 25.8 مليون دولار.

ويُعد شهر ديسمبر 2023 الأعلى في حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 89.5 مليون دولار، يليها شهر مايو 2024، بـ 40.6 مليون دولار، في حين كان حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر في شهر أكتوبر 2023 – الذي انطلقت فيه الحرب على غزة – 26.5 مليون دولار.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار.

وأظهرت البيانات زيادة المغرب لوارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب، فيما زادت صادرت البحرين للاحتلال لنحو 6 أضعاف بنسبة 590%.

*هيئة الدواء تكذب وزير الصحة: مصر ليست الأرخص بسعر الدواء

كشف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد أن أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي شهدت زيادات منذ 2023 وحتى الآن بنسب تراوحت بين 25% إلى 60%، وأن الزيادات المتوقعة في سوق الدواء خلال الأيام المقبلة ستصل إلى 55% للمحلي، و80% للمستورد.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، قال قبل يومين في تصريحات تلفزيونية، وصفها فؤاد بالصادمة: إن مصر “أرخص دولة في العالم بدون مبالغة في أسعار الدواء”.

وأضاف عبد الغفار أن “الضيوف من غزة والسودان كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض”.

ووفق خبراء، فإن كلام عبد الغفار غير صحيح، وكاذب، إذ إن مصر تأتي في المرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وذلك بحسب بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية “ERDF” في عام 2021 “ولم تأتِ مصر في المرتبة الأولى بالعالم كما قال عبد الغفار”.

ووفق المنصة العالمية، فقد جاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وجاءت تايلاند في المرتبة الأولى، تلتها كينيا في المرتبة الثانية، وماليزيا في المرتبة الثالثة.

والشهر الماضي، برر رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، زيادة أسعار الدواء باعتبارها أمرا ضروريا لتجنب مشكلة نقصها بالسوق المحلية، مشيرا إلى اختلاف نسبة الزيادة من منتج لآخر، حيث ارتفعت أسعار الأدوية في السوق خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط 25%، فيما وصلت زيادات بعض الأصناف إلى 70%.

وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر الماضي 179 مصنعا بإجمالي 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء.

وسبق وأقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بأزمة الدواء في السوق المصرية، قائلًا إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها. 

وميدانيا، بات شكوى المرضى العنوان الأبرز لكل الصفحات والجروبات التي تبحث عن الأصناف الدوائية للأمراض كافة، لدرجة أن كتب الإعلامي المقرب من العسكر توفيق عكاشة على صفحته “مش لاقي دواء السكر والضغط ولا لاقي دواء للحيوانات اللي بربيها”

ويعاني المرضى منذ شهور من نقص الأدوية نهائيا في جميع الصيدليات، ولجأ الكثير من المرضى إلى البحث عن أدويتهم عبر الإنترنت وبأسعار مضاعفة، ما زاد من معاناة المرضة، فيما لا يهتم النظام بمعاناة المرضى.

فيما يطالب الصيادلة والأطباء بإلغاء العمولات التي تحصلها هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، صديق السيسي، والتي تحتكر استيراد الأدوية مقابل 7% عمولة تدخل للواءات الجيش.

* شركات ترفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه

قال مصدر بالمجلس القومي للأجور، إن عدد كبير من شركات القطاع الخاص، رفض تطبيق قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه، بعد قرار قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 50% للدرجة السادسة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد كبير من الشركات تقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، بعدم قدرتهم على رفع قيمة الحد الأدنى إلى تلك القيمة، مستندين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الأرباح ببعض الشركات.كما أشار إلى أن بعض الشركات رفضت تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور 50%، لأن أرباحهم لم تصل إلى تلك النسبة، موضحا أن المجلس القومي للأجور سيدرس طلبات الاستثناء في وقت لاحق.

وأوضح أن المجلس القومي سيتخذ قرارا حاسما مع هذه الشركات، خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة تلك الطلبات من قبل مسؤولي الحكومة الانقلاب الجديدة.وحول عدد الشركات التي تقدمت بطلب استثناء، فأوضح المصدر أن العدد لا يزال غامضا ولم يتم حصره حتى الآن، مشددا على أن نسبة عدد الشركات المتعثرة كبيرة مقارنة بإجمالي شركات القطاع الخاص.

 

غزة والعرجاني والسودان عناوين خلافات بين قادة الجيش والسيسي.. السبت 13 يوليو 2024م.. تجديد الحبس لمئات المعتقلين دون مرافعات أو لقاء الموكلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* عبدالله سالم الأحيوي .. شهيد جديد (27) في سجون السيسي خلال 2024

استشهد المعتقل عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من سكان سيناء، وذلك بمحبسه بسجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

واستشهد الأحيوي منذ نحو أسبوع، الخميس الموافق 4 يوليو ولم يعرف ذويه باستشهاده إلا بعدها بفترة.

ورصد حقوقيون منهم “لجنة العدالة” حالة وفاة جديدة لمحتجز على ذمة قضية سياسية، ولا تزال ظروف وفاته غامضة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاته داخل السجن، كذلك تلقت طلبًا من أسرته، تطالب بالمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوال لم تفصح عنها حتى الآن.

وطالبت لجنة العدالة النيابة المصرية بالقيام بدورها المنوط بها قانونًا والاستماع لأقوال عائلة الضحية، وفتح تحقيق محايد وشفاف وناجز للوقوف على ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤول عنها ومنع إفلاته من العقاب.

وارتفع بوفاة الأحيوي حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 27 حالة وفاة.

ويعاني أكثر من 14 ألف ضحية بسجون السيسي من انتهاكات مستمرة أبرزها الإهمال الطبي فضلا عن أكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.

* خالد على يطعن أمام النقض على حبس أحمد طنطاوي لمدة عام بقضية “التوكيلات الشعبية”

قدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التوكيلات الشعبية»، حسبما نشر علي في موقع فيسبوك، اليوم.

حسب المنشور، قال المحامي خالد علي، إنه قام بالطعن على حُكم حبس موكله المعارض السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية”. لمدة عام مع الشغل.

وكتب “علي” عبر حسابه على فيسبوك، إن استند في طعنه إلى مُخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، وفساده في الاستدلال، وقصور التسبيب، والإخلال بحقوق الدفاع، كانت مستأنف المطرية أيدت حبس الطنطاوي وأبو الديار سنة و21 آخرين في ذات القضية.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، مايو ويونيو الماضيين، الحكم بحبس الطنطاوي وأبو الديار و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتم القبض على الطنطاوي في جلسة، 27 مايو، وأبو الديار أثناء معارضته الاستئنافية، يونيو الماضي، من قاعات المحكمة. 

*عبد المنعم أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي وسوء أوضاع زنزانته

أعلن المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي أن عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاماً)، المرشح الرئاسي  السابق ورئيس حزب مصر القوية، يعاني في زنزانته المحبوس فيها انفراديًا من الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. ونقل ماضي عن عبد المنعم أبو الفتوح، خلال زيارة أسرته قبل يومين، أنه “اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية” التي وصفها بـ”المقبرة”، على حد تعبيره، جراء الحرّ الشديد والغلق عليه 22 ساعة يوميا وعدم السماح له بالذهاب إلى المركز الطبي منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة. كما اشتكى من “وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي، ولا توجد استجابة له”.ويعتبر الحبس الانفرادي المطول بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعاً قاسياً من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللاإنسانية القاسية.عبد المنعم أبو الفتوح.. 6 سنوات في الحبس الانفراديوأكمل أبو الفتوح، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، ست سنوات كاملة في الحبس الانفرادي منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم عام 2018، حين اقتحمت قوات أمنية منزله بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن. وكانت محكمة طوارئ مصرية قد أصدرت، في 29 مايو/ أيار 2022، حكما يقضي بحبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاما، وذلك بعد إحالته وآخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة”، وجرى وضعه على قوائم الإرهاب.وخلال فترة حبسه التي استمرت ما مجموعه ست سنوات، جرى احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، إذ أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بالبروستاتا المتقدمة. وفي 23 مارس/آذار 2022، تعرض لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات. كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، فهو يعاني صحياً من عدد من الأمراض التي تهدد حياته، مثل احتباس التنفس والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج.

*تجديد الحبس لمئات المعتقلين دون مرافعات أو لقاء الموكلين

دأبت محاكم الانقلاب على التجديد لمئات المعتقلين بشكل روتيني وإجرائي وأخيرا قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس أكثر من 800 معتقل سياسي على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.
قرارات تجديد الحبس جاءت رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

وقال محامون إن هناك قضية تعود إلى عام 2014 وهي رقم 759 لسنة 2014، ويتم التجديد فيها لمدة عشر سنوات كاملة، كما توجد قضيتان في سنة 2015، وهما رقم 205 لسنة 2015 ورقم 722 لسنة 2.
وأضافوا أنه توجد 4 قضايا تعود إلى سنة 2017، و5 قضايا تعود إلى سنة 2018، و4 قضايا تعود إلى سنة 2019، و10 قضايا تعود إلى سنة 2020، و9 قضايا تعود إلى سنة 2021، و13 قضية تعود إلى سنة 2022، و26 قضية تعود إلى سنة 2023، و9 قضايا تعود إلى سنة 2024.

انسحاب المحامين

وفي 19 يونيو الماضي، سجل المحامون انسحابا جماعيا من جلسة تجديد ذلك اليوم بعد إعلان نظر 1000 متهم، بعد توجيه تحذيرات بعدم الحديث.

ووثقت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قرار الانسحاب من المحامين الحاضرين، من أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، وذلك احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة.

وجاءت قرارات تجديد الحبس رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

محمود شعبان

ومن بين من جددت لهم النيابة الثلاثاء 9 يوليو، 45 يومًا المعتقل الشيخ محمود شعبان في مقر مجمع محاكم بدر، وكان محمود شعبان قد انتهي من تنفيذ عقوبة الخمس سنوات التي قضت بها محكمة النقض بعد أن نزلت بالعقوبة من 15 سنة، وبعد الانتهاء من الخمس سنوات تم التجديد له علي ذمة القضية 595 لسنة 2021. وهي القضية التي كان محبوسا علي ذمتها قبل القضية التي حكم فيها عليه.

وبحسب المحامى خالد المصرى:  “فقد ظهر الشيخ علي الشاشة شاحبًا وهزيلاً ولم يتسني لنا الكلام معه إلا بشكل مقتضب جدا “

ويُذكر أن الوضع الصحى لمحمود شعبان سيئ جدا، وخصوصا بعد إصابته بشلل نصفى مؤقت فى عام 2015، حيث أنه تعافى منه فى نفس العام، وهو الآن يعانى من انزلاق غضروفى بآلام حادة وشرخ شرجى وبواسير وفقد الكثير من وزنه بسبب إضرابه السابق عن الطعام، وكان يحتاج لعملية لكن لم تجرى له تعنتًا. 

* 120 نائبا مصريا ضحايا في عهد السيسي.. قتل واعتقال و”موت قهرا”

قدم المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية” إحصاء لأعداد نواب البرلمان المصري من مجلسي الشعب والشورى المعتقلين منذ العام 2013، الذين انتخبهم الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011، وشارك فيها نحو 26 مليون مصري.وأكد رئيس المنتدى السياسي والبرلماني الدكتور محمد عماد صابر أن هناك 120 برلمانيا مصريا تعرضوا للاعتقال والقتل والوفاة بالسجون، والوفاة خارج أرض الوطن.ورصد صابر، أسماء النواب المعتقلين الآن، مؤكدا أنهم 90 نائبا، ملمحا إلى وفاة 13 نائبا داخل المعتقلات منذ العام 2013 وحتى الآن.كما قُتل 3 نواب قتلا خارج إطار القانون، وتوفي 13 آخرين بالإهمال الطبي في السجون، وتوفي 9 بعد اعتقالهم.واختفى بشكل قسري نائب واحد حتى اليوم، مع وفاة 4 نواب من المطاردين خارج البلاد، ليصبح الإجمالي 12 نائبا برلمانيا مصريا.

 

*”أمن الدولة” تحبس 33 مواطنًا على خلفية دعوات «ثورة الكرامة»

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 33 مواطنًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعدما حققت معهم على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، ووجهت لهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024، التي تعرف بـ«ثورة الكرامة»، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس. 

بحسب بيان المبادرة، وجهت النيابة للمحبوسين اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج»، دون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاستمرار انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار. 

انتقد البيان قيام نيابة أمن الدولة، بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بفتح قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات التظاهر، فيما لا يزال الكثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني، لتظل القضايا مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة.

*بدء محاكمة السيناتور الديمقراطي مينينديز بـ16 تهمة جنائية بينها العمل لصالح مصر

بدأت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الجمعة مداولاتها في محاكمة السيناتور بوب مينينديز، الذي يواجه 16 تهمة جنائية، بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال والعمل كعميل أجنبي لمصر.

وأدلى أكثر من 30 شاهدا بشهاداتهم في محاكمة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، التي استمرت قرابة شهرين.

وتحدث المحلفون عن سبائك ذهبية ومظاريف تحمل نقودا قال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخذها كرشاوى مقابل أفعال رسمية.

وأصر الدفاع على أن مينينديز “لم يتخذ إجراء واحدا بسبب رشوة” وألقى باللوم على زوجة السيناتور نادين مينينديز، التي أصر الدفاع على أنها استهدفت 3 رجال أعمال من نيوجيرسي وأبعدتهم عن زوجها.

وقال محامي الدفاع آدم فيي: “هذا هو ذهبها وأموالها“.

بدورهم، شدد ممثلو الادعاء إن عضو الكونغرس الديمقراطي لم يكن دمية في يد زوجته. 

وقال المدعي العام بول مونتيليوني لهيئة المحلفين: “لقد حان الوقت لتحميله المسؤولية”، مضيفا أن مينينديز “باع سلطة مكتبه”، وهو لم يكن هو الشخص الذي تقوده نادين وتتلاعب به“.

وكشفت المحاكمة كيف تمكن كبار المسؤولين المصريين من الوصول إلى بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ آنذاك، من خلال نادين مينينديز.

وشاهد المحلفون صورا للسيناتور وهو يتناول الطعام مع مسؤولي المخابرات المصرية. وشهد أحد الموظفين بأنه “كان من الغريب” أن السيناتور تناول العشاء ولقاءات أخرى مع المصريين لم تظهر في جدول أعماله.

وتواجه نادين مينينديز، زوجة السيناتور الديمقراطي، محاكمة منفصلة في هذه القضية وقد دفعت ببراءتها.

ومن المقرر أن تعود هيئة المحلفين إلى المحكمة يوم الاثنين لاستئناف المداولات.

* غزة والعرجاني والسودان عناوين خلافات بين قادة الجيش والسيسي

قال تقرير لموقع الحرة الامريكية إن عدة ملفات منها غزة والسودان والعرجاني تزيد الهوة في مصر حيث أن قيادات الجيش ليست على وفاق مع السيسي بحسب محللين وخبراء.

ونقلت عن أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة سانت أندروز البريطانية، ديفيد عماد: “إن قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم زكي وعسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي حاليا وذلك بعد سلسة من الأحداث والمستجدات التي لم تشهدها مصر من قبل”، وأن “هذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من المقربين من دوائر صناع القرار في مصر“، بحسب عماد.

وأضاف أن قيادات الجيش ترى أن القيادة السياسة الحالية قزمت دور مصر الإقليمي وحتى العسكري بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك لعدة أسباب أبرزها المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها وعدم اتخاذ قرارات حازمة للتدخل بشكل صحيح لحل تلك الأزمات“.

تيران وصنافير

وأشار إلى بداية تأزم الوضع داخل القوات المسلحة، قائلا إن الاختلاف بين قيادات الجيش والنظام الحاكم بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنافير لصالح السعودية، لكن ملامح هذه الأزمة لم تظهر على السطح بشكل واضح مثلما يحدث الآن، حيث روجت الإدارة السياسية لهذا القرار وقتها بأنه سيصب في صالح مصر وسيعزز موقفها الاقتصادي والسياسي فيما بعد، وهذا ما لم يحدث بالطبع خاصة بعد الخلاف الواضح بين الرياض والقاهرة حاليا“.

سد النهضة

وعن أزمة أخرى، أشار الخبير السياسي إلى ملف سد النهضة مع إثيوبيا والتي فشلت فيه حكومة السيسي، وهو ما يعتبره الجيش قضية أمن قومي”، مبينا أن هذا الأمر فجر مشكلة أخرى لم تكن تظهر على السطح في السابق وهو تحجيم دور جهاز المخابرات المصري في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة بعد تولي محمود السيسي، نجل الرئيس، زمام الأمور وإقصاء القيادات والخبرات الأعلى في الجهاز“.

صفقات بيع الأراضي

وأضاف تقرير الحرة” أن الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية تعقدت، بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر والتي دفعت النظام لاتخاذ قرارات أخرى تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته، وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة علي ساحل البحر المتوسط للإمارات، والتي يراها الكثيرون داخل الجيش تشكل خطرا على الساحل الشمالي لمصر وتمهد لدخول جنسيات أخرى هذه المنطقة وعلى رأسهم الإسرائيليين“

ونقلت في هذا الجانب أيضا عن الأستاذ في قسم دراسات الحرب بكلية كينجز في لندن، يحيي أبو السعود، فقال: “..بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والضعف الحكومي والإداري في مصر تضغط حاليا السعودية لإتمام صفقة رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي تطل على جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة. وتقع أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة إلى القاهرة، عام 2016“

وفي غياب أي إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن السعودية تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لكن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، نفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية”، عبر قناة أم بي سي “وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة رأس جميلة“

ملف غزة 

وتسببت التغييرات التي أجراها السيسي في وزارة الدفاع والتي أثارت تساؤلات بشأن دلالتها في مثل هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد التوتر مع “إسرائيل” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.

الخبير “أبو السعود” وصف ما يحدث  بـ “الأزمة الكبرى” التي تواجه مصر حاليا على حدودها الشرقية وهي حرب غزة”، قائلا إن وصول القوات “الإسرائيلية” إلى محور فيلادلفيا وانتهاك الحدود المصرية أمام العالم واتفاقية كامب ديفيد، وقتل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين على يد إسرائيل على الحدود المصرية بدون أي رد فعل قوي من النظام المصري الحالي أثار استياء وغضب العديد من قيادات الجيش وأفراده“

ملف العرجاني 

ورأى “أبو السعود” أن ظهور شخصية إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية ومنحه صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين قيادات الجيش والمجلس العسكري والإدارة السياسية بقيادة السيسي“.

وتابع تصاعدت الأصوات المنتقدة لتأسيس (اتحاد القبائل العربية) في سيناء برئاسة العرجاني، وأعرب منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر“

وفي مطلع مايو الماضي، عُقد ما يعرف بـ اتحاد القبائل العربية “في سيناء مؤتمره التأسيسي الأول. وأعلن حينها عن تولي السيسي رئاسته الشرفية. وأقيم المؤتمر في مدينة سكنية جديدة سميت بمدينة السيسي “في رفح بشمال سيناء.

وأوضح أبو السعود أنه منذ إطلاق هذا المؤتمر، لم تتوقف التساؤلات وكذلك الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بشأن ماهية هذا الكيان، الذي يرأسه رجل ثار بشأنه جدل واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ألا وهو إبراهيم العرجاني، الذي تعود أصوله إلى قبيلة الترابين البارزة في سيناء“

الخبير السياسي أبو السعود اشار إلى أن اختيار العرجاني لهذا المنصب فتح بابًا واسعًا من التساؤلات، إذ يمتلك العرجاني شركة سياحة باتت متهمة بتقاضي مبالغ باهظة من سكان غزة، الراغبين في الفرار من أتون الحرب المشتعلة في القطاع، ليدخلوا إلى مصر من خلال معبر رفح البري، وهو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بعيدا عن سيطرة إسرائيل“.

فشل في السودان

وعن فشل النظام المصري في إدارة ملف حرب السودان وإدخال السودانيين بأعداد كبيرة، ومن ثم مساعي ترحيلهم سرًا، قال “أبو السعود”: “أثارت غضب وحفيظة قائدي الجيش الذين يرفضون هذا التخبط السياسي في قضية تمس الأمن القومي لمصر جنوبًا“.

ورجح أن عدم قبول أحد من المجلس العسكري تولي وزارة الدفاع في الفترة الحالية، دفع السيسي للبحث خارج الموجودين بالخدمة، ووقع الاختيار على صقر، محافظ السويس السابق، كما كان لابد من إزاحة عسكر، خاصة في ظل ما يتردد عن خلافاته مع السيسي“.

وقال إن الاختيار المفاجئ لوزير الدفاع الجديد تخطى من خلاله السيسي الفريق عسكر، والذي يجعل منصبه ورتبته اختيارًا منطقيًا للمنصب بحكم أقدميته ضمن قادة القوات المسلحة الموجودين في الخدمة، لكن بإزاحته يصبح الاختيار في يد السيسي وحده“.

* نتنياهو يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، إن بنيامين نتنياهو يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر.وأفاد المكتب في منشور على منصة “إكس” بأن “التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو محض أخبار كاذبة”.وأضاف: “يصر رئيس الوزراء على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا”.وأوضح المكتب أن نتنياهو “أوعز بذلك لفرق التفاوض ولممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأبلغ بها أيضا المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الليلة الماضية”.وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتمال سيطرته على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر.وفي وقت سابق الجمعة، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق، في بيان، إن “محاولات نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء، يؤكد أنه لازال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل الاتفاق”.وقبل أيام، قالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن “الخطوط العريضة للصفقة تمت صياغتها قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا في رفح (جنوب)، وبالتالي، حتى لو وافقت حماس، فمن المتوقع أن يكون هناك خلاف أساسي حول استمرار وجود الجيش في المحور”.وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

 

* مصرع 3 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالأقصر

لقي 3 شباب مصرعهم بينهم شقيقان داخل بيارة صرف صحي، بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أثناء عملهم في تنظيفها وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثامين الثلاثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وانتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهز الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الأقصر حول مصرع 3 شباب بينهم شقيقان، وكلهم من محافظة سوهاج، أثناء عملهم في تنظيف بيارة صرف صحي، وهم :”أ.ع.أ” 23 عاما، و”إ.ع.أ” 20 عاما، و”إ.م.ف” 18 عاما.

في الوقت نفسه، قال أحد شهود العيان إن الشباب الثلاثة كانوا متواجدين للعمل في تسليك بالوعة صرف صحي، ونزل الأول ولكن لم يتمكن من الخروج بعد إصابته بالإغماء، ونزل شقيقة من أجل إنقاذه ولكن لم يتمكن هو الآخر من الخروج وقرر صديقهم النزول للمساعدة، لكنهم لاقوا حتفهم جميعًا.

مصر وأربع دول عربية صدرّت للإحتلال الإسرائيلي بـ2 مليار دولار خلال الحرب على غزة.. الجمعة 12 يوليو 2024م.. أحمد دياب يواجه أحكام بالسجن بتهمة السرقة وممنوع من دخول قطر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قائمة بأسماء 41 معتقلا مختفين قسريا بينهم 6 معتقلات

قال حقوقيون إن 41 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة ظهروا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وهم:

1. أزهار رمضان السيد رمضان
2. أسماء محمد زكريا سليم
3. جيهان شاهين عبد الخالق علي
4. شادية حسن حسن سيد أحمد النجار
5. غادة أحمد محمد أحمد عبد النبي
6. إبراهيم محمد محمد محمدالبغدادي
7. أحمد جمال حسني حسن
8. أحمد محمد السيد موسى
9. أحمد محمد منصور علي سليمان
10. أحمد يحيى عبد اللطيف حنفي
11. أسامة أحمد أحمد أبو عيطة
12. أشرف محمود عبد الستار أحمد
13. بهاء عصمت حنفي يوسف
14. جمال محمد كمال الدين عبد العظيم
15. حسين أحمد عبد العظيم سالمان
16. خالد البدري رمضان متولي
17. خالد محمد مصطفى حسن
18. خالد همام سلام محمد
19. راضي صالح محمود صالح
20. رجائي عبد المنصف بيومي أبو زيد
21. زياد أحمد سيد يوسف
22. السعيد محمد إسماعيل محمود
23. شريف ممدوح محمد السقا
24. عادل أحمد بنداري أحمد ضلام
25. عبد الله عماد الكومي أحمد
26. عماد الدين أشرف عاشور ناصر
27. عمرو بكر عيسى عيسى العزب
28. عمرو علي حسن علي طعيمة
29. عمرو وليد صابر عبد اللاه
30. محمد أحمد أحمد شريشرة
31. محمد أحمد صبح أحمد
32. محمد خميس عبد الله تهامي سرور
33. محمد خيري عبد الحميد عبد اللطيف
34. محمد شوقي محمد حمادة
35. محمد طه علي فضل الله
36. محمد فكري محمود قناوي
37. محمود إبراهيم إسماعيل إسماعيل أحمد
38. محمود زغلول محمد الشربيني
39. مصطفى أحمد سيد حسن
40. ناصر محمد محمد شعبان محمد علام
41. هاني إبراهيم سيد بيبرس

وأضاف أن كل من جرى حبسه، يقضي نحو 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدة سجون وأماكن اعتقال لبعضهم (الثلاجة) وهو إشارة لأمن الدولة أو الإضرار..

* أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد تتهم رئيس مباحث وادي النطرون بتعذيبه بالكهرباء

تلقى النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، بلاغا من أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد، البالغ من العمر 45 عامًا، والمحبوس في غرفة 24 بعنبر 6 داخل سجن وادي النطرون 430 “تأهيل 8″، تطالبه فيه بالتحقيق في الضرب والتعذيب المُمنهج الذي يتعرض له المعتقل داخل السجن.

وقُدم البلاغ ضد رئيس مباحث السجن مؤمن سعيد عويس ومعاونيه، بأنهم “يقومون بقتل المعتقل بشكل مُمنهج نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب المبرح”.

وذكرت أسرة السجين أنها تقدمت بشكاوى إلى مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء، بما في ذلك شكوى رسمية بتاريخ 21 مايو الماضي إلى إدارة الشكاوى بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية حملت رقم 8034872.

وأضافت، أنه رغم ذلك فإن من تقدمت الشكاوى في حقهم ما زالوا يواصلون اضطهادهم للسجين داخل وادي النطرون محاولين إجباره على التنازل عنها، وهو ما يرفضه بشدة، ويصرخ قائلاً: “إلحقوني، أنا هموت”.

وذكر أفراد أسرة السجين أنه استغاث بهم خلال آخر زيارة لهم منذ أيام، وأنهم شاهدوا نجلهم “غريباً، ومهزوزاً، كما يبدو على حالته وصحته”، ويتعرض للتعذيب بالكهرباء، وغير متوازن، وأنفه مغلق وبه كدمات. جدير بالذكر، أن السجين محكوم عليه بالسجن 15 عامًا جنائيا، وقضى منها 12 عامًا، منها آخر 4 سنوات داخل سجن وادي النطرون “تأهيل 8”.

* وفد إسرائيل المفاوض يتوجه إلى القاهرة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس /الشاباك/ سيتوجه مع ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

*مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض لمنع إقامة الأنفاق مع غزة.. لكن إسرائيل كان لها حزمةً من الطلباتِ الإضافية

قال مسؤولان إسرائيليان إن هناك تقدماً في مسألة الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة، والتي يتم مناقشتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024.

وأضاف المسؤولان أن مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود لمنع إقامة الأنفاق، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.

كما طالبت إسرائيل أيضاً بالوصول إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من مشروع الجدار. 

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين إجراء مفاوضين إسرائيليين ومصريين محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة، تشكل شروط نتنياهو بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين، وفق ما ذكره موقع أكسيوس.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مسودة الاتفاق الحالية تسمح بالعودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين العزل، لكنها لا تحدد آلية للتحقق من ذلك.

وأفاد المسؤولون أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين والأمريكيين يحاولون إيجاد حل لهذه القضية.

فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات التي جرت في الدوحة قبل يومين لم تنجح في سد كل الفجوات المتبقية، لكنها ساعدت في توضيح النقاط العالقة المتبقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى أن هناك “تقدماً” في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى.

وقد غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمواصلة المباحثات.

وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة حماس، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عقد في الدوحة، بمشاركة رئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

* قاضي “الشاورما” مساعد “الزند”.. “المنشاوي” مهرب الأموال أبرز من حشد 30 يونيو

أوقفت سلطات مطار القاهرة قبل أيام، نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل “سندويتشات شاورما” في حقيبة السفر.

واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه.
وتداول ناشطون لحظة القبض على نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمود صديق المنشاوى بمطار القاهرة أثناء تهريبه مليون و200ألف جنيه فى سندويتشات شاورما.والمنشاوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة، ومساعد أحمد الزند فى نكبة يونيو 2013

https://x.com/msh16777/status/1811422985548447960

وفي مارس 2016، انبري المستشار أحمد المنشاوي للدفاع عن المستشار الزند قائلا: “هو الذي دافع عن القضاء والقضاه من أجل مصر” في تصريح متلفز لبرنامج “مانشيت“.
https://x.com/ONTVEgy/status/709422665749159936 

وطلب المنشاوي رسميًا إنهاء انتدابه بـ العدل عقب إقالة الزند وذلك في مارس 2016، ولكنه لم يفعل قائلا إن الزند أول وزير عدل مُنتخب.. ولم يكن مجهولًا كغيره” حيث كان المستشار أحمد المنشاوي، السكرتير العام المساعد لنادي القضاة.

* عريضة للتوقيع تُطالب بالتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية ضد السودانيين في مصر ووقف “الترحيل”

أكد أكثر من 300 من قيادات وأعضاء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، وكوادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، فضلا عن المثقفين والفنانين والمبدعين المهتمين من كل بقاع وأطياف وطبقات الشعب المصري، عن ترحيبهم بالأشقاء السودانيين في بلدهم وجارتهم الشقيقة مصر، معبرين عن إدانتهم الحاسمة لكل خطابات الكراهية وأشكال العنصرية، التي تمارس ضدهم، ومطالبين بالتصدي الفوري لها. وقال المتضامنون، في عريضة للتوقيع: “لقد لاحظنا، خصوصا في الفترة الأخيرة، تصاعد موجة عنصرية، يطيب لنا ربما في هذه اللحظة بالتحديد أن نصفها بالمشبوهة، كما هي في الواقع والحقيقة، ضد أشقائنا السودانيين، الذين يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة نتيجة لحرب الجنرالات العبثية الدائرة في مدنهم وقراهم، والتي وضعت الملايين من أبناء هذا الشعب الكريم، الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الصراع المشبوه على السلطة، في وضع شديد السوء”. وأضاف الموقعون: “من هنا فإننا بحكم الجيرة والتاريخ المشترك والهموم الواحدة والآمال العراض والطموحات المستقبلية، نجدد التأكيد على أن السودانيين أشقاؤنا وجزءٌ لا يتجزأ من رصيدنا الإنساني الكبير، تماما كما نثق أنهم يعتبروننا كذلك، ونعتبر الأزمة الجارية همًا مشتركًا عابرًا ينبغي على العقلاء في البلدين والشعبين الشقيقين أن يعبدوا الطريق لتجاوزه وتلافيه. وأكد الموقعون إدراكهم طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمصريين، والتي قد تشكل ضغوطًا خصوصا على البسطاء منا، لكن الصحيح أيضا أنه يتوجب علينا، برغم كل المحن، ألا ننسى، كشعب ومواطنين، أن نفس هذه الأزمات، قد دفعت بعض أبنائنا وقد تدفع، مستقبلا، المزيد منهم إلى الهجرة، بحثا عما يقيم الأود  في الوطن والمستقبل المفقود بين الأهل والمنشود في الخارج، معبرين عن رفضهم هذا الإطار، أي سلوك عنصري يمارس عليهم ويوجه ضدهم، وأن الهجرة، سواء أكانت من بلادنا أو إليها، ليست خيارا مخمليا لأحد، كما أن اللجوء ليس طريقا معبدا بالإرادة الحرة للجموع، بقدر ما أنهما قدرٌ تعسٌ يفرض فرضا على البشر والشعوب. وأشار المتضامنون إلى أن الموجة العنصرية المشبوهة هي من صنع أطراف جاهلة، تبحث عن شماعة تعلق عليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهي أطراف تتناسى، عن عمد، حقيقة أن اللجوء هو التزام قانوني أممي وإنساني، تقره المواثيق والعهود الدولية، التي وقعت عليها مصر، كما تتناسى أن تأجيج دعوات الترحيل “شديدة العنصرية” لأهلنا وضيوفنا السودانيين أو غيرهم هو إساءة لمكانة مصر الدولية وسمعة المصريين الإنسانية، وإضرار بمصالح الدولة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواقع ومصير الأشقاء في الجنوب وعلى رأسهم الأخوة السودانيون. وتابوا: “نشدد على دعمنا المطلق لكل الأشقاء السودانيين، في كل بيت وشارع وحارة، إلى أن تنتهي محنتهم، ويعودوا، قريبا كما نأمل، إلى بلدهم الحبيب، ليعمروا قراهم وينيروا شوارع وأحياء مدنهم من جديد، كما نشدد على إدانتنا الكاملة لكل الدعوات الجاهلة والعنصرية، التي تنبثق عن قوى مشبوهة، لا تعبر عن أخلاقيات شعبنا، تلك التي مثلت للإنسانية، دوما وأبدا، فجر الضمير”. وضمت قائمة الموقعين عددا من الكيانات من بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية – تحت التأسيس – وممثلون عن الحزب الاشتراكي المصري، وحزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنصة اللاجئين في مصر، فضلا عن عدد من الكيانات والنقابيين والمهنيين والمثقفين والفنانين والشخصيات. للتوقيع على العريضة من هنا:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEp4gWYMe3MnIiT9ontv_eC1bVtgwETTTMPo7bI-pmtED2aQ/viewform?usp=send_form

 

* مصر وأربع دول عربية صدرّت للإحتلال الإسرائيلي بـ2 مليار دولار خلال الحرب على غزة

زادت خمس دول عربية من تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، وضاعفت بعضها حجم التجارة خلال الحرب مقارنة بما قبلها، بحسب ما تكشفه بيانات رسمية إسرائيلية وصل إليها “عربي بوست” وحللها. وتظهر البيانات أن التطبيع الاقتصادي الرسمي اتسع رغم غضب الشارع العربي من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتظهر البيانات حول الصادرات العربية لإسرائيل، أن الإمارات وحدها استحوذت على 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، فيما تليها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرين. سنتناول بالتفصيل حجم تجارة كل دولة من الدول العربية مع إسرائيل في الفقرات المقبلة.

وهذه البيانات الرسمية الإسرائيلية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الحكومي)، وتتضمن بالتفصيل حجم التجارة الخارجية للاحتلال مع العالم بما في ذلك الدول العربية. حصل “عربي بوست” على نسخ من البيانات تغطي ثمانية أشهر، من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى 31 مايو/ أيار 2024.

وركز تحليلنا للبيانات على ناحيتين:

الأولى: حجم الصادرات والواردات بين الدول العربية وإسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو/ أيار 2024.

الثانية: مقارنة حجم الصادرات والواردات خلال أشهر الحرب، بنفس الأشهر من العامين 2022 و2023.

2 مليار دولار قيمة الصادرات العربية لإسرائيل خلال الحرب

توضح البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة) وحتى نهاية مايو 2024، وصلت إلى 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.

يظهر تحليل البيانات، أن الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، زادت بـ 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.

كذلك ازداد حجم الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية الخمس منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، وبلغت قيمة الواردات 825 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 674 مليون دولار، أي أن الزيادة بمقدار 151 مليون دولار.

الإمارات صاحبة التجارة الأكبر مع إسرائيل

وتظهر البيانات الرسمية أن الإمارات هي أكثر دولة عربية زادت من علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الحرب على غزة.

وصدّرت الإمارات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، أكثر مما استوردت منها، إذ بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، منذ أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2024، 1.641 مليار دولار، في حين أن قيمة الصادرات لإسرائيل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، كانت 1.480 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 161 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات تصاعداً متدرجاً في زيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل مع بدء الحرب على غزة، إذ كان شهر أكتوبر 2023 الأقل من حيث حجم الصادرات بـ 135.1 مليون دولار، ثم تصاعدت قيمة الصادرات ووصلت لذروتها في يناير 2024، بـ 252 مليون دولار، وفي أبريل 2024، 249.6 مليون دولار.

مقارنة بين صادرات الإمارات لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، مع نفس الأشهر من عامي 2022 و22

كذلك تصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم الواردات الإسرائيلية التي حصلت عليها خلال فترة الحرب على غزة، وبحسب البيانات فإن الواردات الإسرائيلية للإمارات بلغت 373.6 مليون دولار.

وبالنظر إلى إجمالي الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، فإن مجموعهما يقترب من كامل إجمالي التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب خلال العام 2022، إذ تظهر الأرقام أن:

– قيمة الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب، بلغت 2 مليار و14 مليون دولار.

– في حين أن حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين الإمارات وإسرائيل في العام 2022، وصل إلى 2.5 مليار دولار،بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ولا تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى نوع الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل. 

مصر تضاعف صادراتها ووارداتها من وإلى إسرائيل 

تأتي مصر في المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حجم الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية أن مصر زادت من تعاملاتها الاقتصادية مع إسرائيل خلال الحرب مقارنة بما قبلها.

وبحسب البيانات التي حللها “عربي بوست”، فإن مصر ضاعفت من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 مايو/ أيار 2024، 120.2 مليون دولار.

وخلال شهر أكتوبر 2023، بلغت قيمة الصادرات المصرية للاحتلال، 7.8 مليون دولار، لكنها تضاعفت نحو 3.5 مرة حتى نهاية مايو/ أيار 2024، إذ بلغت في هذا الشهر 25.8 مليون دولار.

اللافت فيما تظهره البيانات الإسرائيلية، أن مصر زادت بنسبة 290% من وارداتها من إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر خلال الحرب، 271.5 مليون دولار، فيما كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 69.6 مليون دولار.

يُعد شهر ديسمبر 2023 الأعلى في حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 89.5 مليون دولار، يليها شهر مايو 2024، بـ 40.6 مليون دولار، في حين كان حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر في شهر أكتوبر 2023 – الذي انطلقت فيه الحرب على غزة – 26.5 مليون دولار.

وبينما لم تشر البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى نوع المنتجات التي استوردها الاحتلال من مصر، إلا أن بعضاً من هذه المنتجات معروف، وقد سلّط “عربي بوست” في تحقيق نُشر في 24 يونيو/ حزيران 2024 الضوء على عشرات المنتجات المصرية التي وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، معظمها أغذية. 

الأردن يزيد وارداته من إسرائيل وانخفاض في التصدير

ورفع الأردن خلال فترة الحرب على غزة، من حجم الواردات الإسرائيلية إليه، وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار.

يُعد شهر أبريل/ نيسان 2024 فارقاً في حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن، فخلال هذا الشهر فقط، استورد الأردن من إسرائيل بـ 20.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من نفس الشهر في العام 2023، 3.1 مليون دولار فقط.

ومن حيث الصادرات تشير البيانات إلى أن:

– قيمة ما صدّره الأردن إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى 31 مايو 2024، وصل إلى 192.7 مليون دولار.

– كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، قد وصلت إلى 304.3 مليون دولار، لتنخفض بذلك الصادرات الأردنية لإسرائيل خلال أشهر الحرب، بنسبة 36.6 %.

– مع بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وصلت قيمة صادرات الأردن لإسرائيل إلى 27 مليون دولار، وواصلت الصادرات انخفاضها في الأشهر الأربعة اللاحقة، لكنها عادت للارتفاع في مايو 2024 ووصلت إلى 35.7 مليون دولار.

ويُعد الأردن من بين أهم مصادر الخضراوات التي يتم توريدها إلى إسرائيل، وبحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، اطلع عليها “عربي بوست”، فإن الأردن صدّر منذ بداية الحرب على غزة وحتى بداية يوليو 2024، 43745 طناً من الخضراوات إلى إسرائيل.

المغرب يضاعف وارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب

وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن المغرب ضاعف من قيمة وارداته من الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، وحتى مايو 2024، كما أنه زاد من نسبة الصادرات لإسرائيل في بعض الأشهر خلال الحرب.

ومنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب 109.5 مليون دولار، مرتفعة بذلك 144% عن قيمة الواردات خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023، إذ بلغت حينها 44.8 مليون دولار.

وسجل شهر ديسمبر 2023 أكثر شهر في قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب، حيث وصلت إلى 53.9 مليون دولار، فيما كانت في شهر أكتوبر 2023 4.3 مليون دولار فقط.

ومن حيث الصادرات المغربية إلى إسرائيل، فبلغت منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، 10.1 مليون دولار، فيما كانت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 12 مليون دولار.

وبحسب أرقام عن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل، نشرها موقع الحكومة الإسرائيلية في مارس 2022، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب تتضمن الطائرات ومعدات النقل، ومنتجات كيميائية، والبلاستيك والمطاط، في حين أن الصادرات المغربية لإسرائيل تركزت في مجال الملابس والطعام. 

590 % زيادة صادرات البحرين لإسرائيل خلال الحرب

على الرغم من أن البحرين تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث حجم التعامل التجاري (صادرات وواردات) مع إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إلا أن البيانات الرسمية تظهر بأن المنامة ضاعفت من قيمة صادراتها للاحتلال خلال الحرب نحو 6 أضعاف، فيما زادت من وارداتها من إسرائيل نحو 13 ضعفاً عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023.

بحسب البيانات، فإن البحرين صدّرت لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، ما قيمته 53.2 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 7.7 مليون دولار، أي بزيادة 590 %.

وسجل شهرا مارس/آذار وأبريل/نيسان 2024 أعلى معدل للصادرات من البحرين إلى إسرائيل، وبحسب البيان فإن قيمة الصادرات في مارس بلغت 33.4 مليون دولار، وفي أبريل 18.4 مليون دولار.

ومن حيث الواردات، استوردت البحرين من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 2.6 مليون دولار، فيما كانت الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، نحو 200 ألف دولار.

ارتفاع التجارة بين دول “اتفاقيات أبراهام” وإسرائيل

ويبيّن تحليل البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن النسبة الأكبر من حجم الصادرات والواردات خلال الحرب على غزة، جاءت من 3 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وهذه الدول هي التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في النصف الثاني من العام 2020، والتي تسميها إسرائيل “اتفاقيات أبراهام“.

وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات هذه الدول الثلاث إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، وصلت إلى مليار و704 ملايين دولار، من أصل 2.17 مليار دولار (الحجم الكلي للصادرات من الدول العربية الخمس).

والإمارات وحدها بلغت قيمة صادراتها مع إسرائيل خلال الحرب على غزة، مليار و641 مليون دولار، ثم تليها البحرين بـ 53.2 مليون دولار، ثم المغرب بـ 10.1 مليون دولار.

ومن حيث الواردات، فإن الدول العربية الثلاث استوردت من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 485.7 مليون دولار، من بينها واردات للإمارات قيمتها 373.6 مليون دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت ما لا يقل عن 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

*أحمد دياب يواجه أحكام بالسجن بتهمة السرقة وممنوع من دخول قطر

حكم بالحبس في قطر بسبب سرقة أموال قطرية

أحمد دياب، الاسم البارز في الوسط الرياضي المصري، يواجه فضائح كبيرة تتعلق بالفساد وسرقة الأموال، مما أدى إلى منعه من دخول دولة خليجية بعد أن أصدرت محكمة قطر حكمًا بحبسه وعدم السماح له بدخول البلاد مجددًا.

من هو أحمد دياب؟

أحمد دياب هو نجل رجل الأعمال إحسان دياب، صاحب شركة “إنترناشونال جروب” للاستيراد والتصدير، وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية “نواب القروض” الشهيرة في مصر. تولى أحمد دياب منصبًا هامًا في نادي مودرن فيوتشر، وسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال صفقات بيع وشراء لاعبي كرة القدم، والتي غالبًا ما كانت مشبوهة وغير قانونية.

في يونيو من عام 2000، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمًا في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مصر، وهي قضية “نواب القروض”. كانت القضية تضم 32 متهمًا، من بينهم أربعة أعضاء بمجلس الشعب المصري آنذاك. أحد المتهمين الرئيسيين كان إحسان دياب، والد أحمد دياب، والذي حكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

الحكم في قطر

في عام 2022، أصدرت محكمة قطر حكمًا بحبس أحمد دياب ومنعه من دخول قطر بعد إدانته بسرقة عشرة آلاف ريال قطري من إحدى الشركات القطرية. دياب استغل علاقته بأحد الشركات القطرية للعمل في مجال المقاولات، لكنه لم ينفذ أي أعمال وبدلاً من ذلك قام بسرقة الأموال. جاءت هذه الفضيحة لتضيف المزيد من الظلال القاتمة على سمعة دياب.

الأزمات في نادي مودرن فيوتشر

الأزمات لم تتوقف هنا، حيث ارتبط اسم أحمد دياب بالأحداث الأخيرة في نادي مودرن فيوتشر، خاصة فيما يتعلق بقضية اللاعب أحمد رفعت. دياب، بصفته مسؤولًا بارزًا داخل النادي، قام ببيع اللاعب لنادي الوحدة الإماراتي دون الحصول على الأوراق القانونية اللازمة. هذا التصرف غير القانوني أدى إلى حبس أحمد رفعت لمدة ستة أشهر في السجن العسكري بسبب عدم استكمال إجراءات التجنيد الخاصة به.

تعرض دياب لانتقادات شديدة بسبب تلك الصفقة، حيث يقال إنه استفاد ماليًا منها على حساب اللاعب، الذي انتهى به الأمر إلى الوفاة. هذا الفعل يعكس مدى فساد دياب وسعيه الدائم لتحقيق مكاسب مالية بأي وسيلة، حتى ولو كانت على حساب الآخرين.

تأتي هذه الفضائح لتسلط الضوء على الفساد المتفشي داخل الوسط الرياضي المصري، والذي كان أحمد دياب جزءًا كبيرًا منه. من خلال استخدام النفوذ والعلاقات لتحقيق مكاسب مالية، تمكن دياب من تحقيق ثروات طائلة، لكنه الآن يواجه عقوبات قاسية وسمعة مدمرة.

* الفساد يعشعش بنظام السيسي من هيئة المجتمعات العمرانية إلى تهريب الآثار بالوفد ومستقبل وطن

في ظل نظام عسكري قائم على الفساد، والمحسوبية والرشاوى السياسية والاقتصادية، وإلغاء رقابة  الهيئات الرقابية  على العقود الحكومية والمشاريع والعقود الحكومية، ما زاد الفساد في مفاصل الدولة المصرية.

وضمن مسار الفساد المستشري بمصر، أحالت النيابة العامة ، مدير إدارة التنازلات بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلكط1يسيي1١١ على خلفية اتهامه بـ”اختلاس عشرات ،١ وذلك بموجب مخطط وضعه لذلك، من خلال تزويره لقيمة المصروفات الإدارية المستحقة لجهة عمله عن عقود التنازل عن الوحدات السكنية التابعة للشركة”.

حملت القضية الرقم 3581 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، وتم قيدها برقم 435 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد صبيح المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

المتهم في القضية هو “وائل سيد محمد، مدير إدارة التنازلات بشركة التعمير والاستشارات الهندسية” ووجهت النيابة العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه “بصفته موظفا عاما، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته”.

وكان ذلك بأن قام المتهم بتحصيل مبالغ مالية قدرها عشرات الملايين من الجنيهات، هي قيمة المصروفات الإدارية المستحقة لجهة عمله عن عقود التنازل عن الوحدات السكنية التابعة للشركة، فاختلسها لنفسه وبنية تملكها.

وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في رأسمالها، واستعمال تلك المحررات، حيث ارتكب تزويرا في إيصالات سداد نقدية منسوب صدورها إلى الشركة المجني عليها، وكان ذلك بطريق الاصطناع.

وإضافة إلى تهمة اختلاس الأموال، وجهت النيابة العامة إليه تهمة تقليد “بصمة خاتم” إحدى الشركات المساهمة، والتي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، واستعملها بأن قام بطباعتها بالإيصالات المزورة.

الإتجار في الآثار

وفي سياق الفساد، قرر حزب الوفد، أمس الأربعاء، فصل وإسقاط عضوية مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سفير السيد محمد نور، ورجل الأعمال عبد الوهاب بركات السيد محفوظ، من الحزب، على خلفية ظهورهما في فيديو مسرب يتحدثان فيه عن الإتجار في الآثار، وبيع قطعتين أثريتين تحملان صفات معينة، داخل مقر الحزب الرئيسي في محافظة الجيزة.

وأحال رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، واقعة الفيديو المسيء للحزب إلى النيابة العامة لإعمال إجراءاتها، بناء على قرار لجنة التنظيم المركزية بالحزب، برئاسة سكرتيره العام ياسر الهضيبي، معتبرا أن ما حدث من العضوين المفصولين هو تصرف فردي، ولا يمكن أن ينسحب على باقي أعضاء وقيادات الحزب، وظهر في الفيديو مجموعة من قيادات الحزب خلال اتفاقهم على صفقة آثار داخل أروقته، أبرزهم مساعد رئيس الحزب اللواء سفير نور، وعضو الهيئة العليا عبد الوهاب محفوظ، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحزب إلى فتح تحقيق عاجل مع كل من نسب إليه هذا الفيديو المسرب.

الواقعة، تعكس الأوضاع التي يعيشها حزب الوفد الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية عموما، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على أي نشاط سياسي يتعلق بها، بما لا يسمح بأن تمارس دورها في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، وطرح نفسها بديلا محتملا للنظام الحالي، وواجه حزب مستقبل وطن، الحائز الأغلبية في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ اتهامات سابقة بشأن تورط بعض قياداته في الإتجار بالآثار، ومن بينهم النائب عن دائرة الصف في الجيزة، علاء عابد، الذي ورد اسمه في بلاغات عديدة تتعلق بالإتجار في الآثار بمركزي الصف وأطفيح بالجيزة.

وكان رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، قد قال للنائب السابق عن حزب الأغلبية، سيد عبد الوهاب: “خليك في تجارة الآثار عندك في المنيا” بسبب تسجيل رفضه تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2017، وهو ما أثار ردات فعل واسعة بشأن معرفة رئيس البرلمان بأنشطة بعض النواب غير المشروعة، والكشف عنها فقط عند معارضة أي منهم قرارات السلطة الحاكمة.

وفي 29 يونيو الماضي، أفرجت السلطات عن رجل الأعمال المعروف حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في القضية المتهم فيها، مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بالإتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسميا في تحقيقات النيابة  بشأن القضية، علما بأن مسؤولا آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضا، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف. 

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، بالإضافة إلى مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

وهكذا يرتع نظام السيسي في مستنقع وماخور من الفساد.

*رفعت وجنة يكتبان نهاية أحمد شوبير.. والسوشيل ميديا تسأل عن دياب

كتبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشهد الختامي في مسيرة واحد من أهم وجوهها الإعلامية والمستمرة في تصدر القناة الرياضية الأهم حاليًا داخل مصر بعد ٧ سنوات كاملة، متهمة إياه بمخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

سلطان الزمان مطرود

الإعلامي الرياضي، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أحمد شوبير، والذي يعده البعض الأسم الأول في الإعلام الرياضي بعد مسيرة استمرت نحو 28 عامًا، دلل قبل أسابيع قليلة على قوة علاقته بالشركة المتحدة بقوله “الشركة المتحدة مخلياني ملك زماني”، مشيدا بطريقة إدارتها، ومستبعدًا في الوقت نفسه العمل خارجها، خرج من الشركة مطرودًا.

وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس إدارتها قرر بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، وإنهاء التعاقد معه فوراً، وتوقف حلقات شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

الشركة شددت على أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، وأن الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

ونوهت الشركة إلى حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

أسرار  الإطاحة بشوبير

قرار الشركة جاء بعد إثارته للجدل في حلقة برنامجه على قناة “أون سبورت 1“، ودفاعه عن لاعبة منتخب مصر للدرجات، شهد سعيد، والتي قرر مشاركتها في أولمبياد باريس الشهر المقبل، رغم ارتكابها سلوكًا غير رياضي خلال منافسات محلية.

وقال “شوبير”: “كان ينبغي على الاتحاد المصري عدم إيقاف اللاعبة، بعدما قال محمد إبراهيم المدير الفني للدرجات بأن اللاعبة لم تتعمد إيذاء زميلتها وإن ما حدث مجرد إصابة ملاعب.. حضرتك كاتحاد وقفتها ليه طالما المدرب بيقول دي إصابة ملاعب، وليس تعمد“.

اللاعبة شهد تعود واقعتها إلى أبريل الماضي، وتحديدًا في بطولة الجمهورية للدرجات، فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشهد سعيد وهي تصطدم بزميلتها اللاعبة الناشئة جنة عليوة ١٩عامًا، وتسقطها من على دراجتها في الأمتار الأخيرة.

أصيبت جنة على إثر الواقعة بكسر في الكتف، وكدمات عدة وفقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة إلى إجراء جراحة أخرى قريبًا، ليقرر اتحاد اللعبة إيقافها لمدة عام محليًا وتغريمها 100 فرانك سويسري.

شوبير شن هجومًا ضاريًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا سفر شهد ضمن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس، مشددًا على أنهم لن يتمكنوا من قيادة الأمور، وأنهم يحدثون “زيطة” لا جدوى منها، رغم تحقيق وزارة الشباب والرياضة في الواقعة واتجاهها لاستبعاد من بعثة مصر.

وتضمنت مواقف شوبير المثيرة للجدل من وجهة نظر المتحدة مطالبته بالتحقيق في أزمة وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد الاتهامات التي طالته كونه كان نائبًا لرئيس نادي فيوتشر، أحمد دياب.

وكان شوبير أثار الرأي العام في تصريحات قديمة أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها بعد وفاة أحمد رفعت تحدث فيها شوبير عن تعاطي الراحل أحمد رفعت للمنشطات فور سقوطه للمرة الاولي أمام الاتحاد السكندري.

الاحتفاء بالإقالة

احتفاء جماهيري بالغ صاحب قرار إقالة شوبير، متهمين إياه بإفساد المجال الرياضي ومحاولة الوقيعة بين جماهير أكبر الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تورطه في قضية وفاة لاعب منتخب مصر الراحل أحمد رفعت.

واحتفى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، والعدو التاريخي لشوبير، بقرار المتحدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “ألف شكر للدولة وألف شكر للشركة المتحدة طهرت الإعلام المصري.. بلا رجعة يا شوبير.. انتهي الدرس“.

وعلى نفس المنوال، أشاد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر بقرار المتحدة، مشددًا على أنه سيسهم في تهدئة الرأي العام، وإنهاء حالة الفوضى الموجودة في الوسط الرياضي.

وعلق المعلق الرياضي، أحمد الطيب، على القرار، في تصريحات إعلامية قائلًا: “يمهل ولا يهمل، كنت متوقع الكلام دا يحصل في أقرب وقت والمسئولون شعروا أن الأمور زادت عن حدها والبعض خرج عن نطاق المهنية أخلاقيا ومهنيا.. ومصر بلد كبير مينفعش نوصل للمرحلة دي.. وكنت متوقع القرار دا.

شوبير يرد

أكد الإعلامي أحمد شوبير التزامه بقرار الشركة المتحدة بإيقافه عن العمل، وإنهاء التعاقد معه، مشددا على أنه لم يخطئ في حق أحد، ولم يصدر منه أي تجاوز خلال مشواره المهني المستمر منذ نحو ٢٨ عامًا.

وقال شوبير فى تصريحات لـ”تليجراف مصر”، إنه لن يعمل خارج مصر، وأنه سيحصل أولًا على إجازة قصيرة للجلوس مع عائلته ثم سيدرس العروض التي ستقدم له في المستقبل.

وكشف أنه طلب الرحيل عن قنوات “أون تايم سبورت” منذ شهرين، ولم يتلق ردًّا حتى صدور القرار، مرحبًا بعودة الشامتين فيه للظهور مجددًا، قائلًا: “أهلًا بكم“.

ولفت إلى أن رحيله عن قنوات “أون تايم” ليست لها علاقة بحديثه عن المتسبب في أزمة لاعب مودرن سبورت الراحل، أحمد رفعت، مشددًا على أنه ليس له يد في الواقعة من قريب أو بعيد.

أين دياب؟

وربط كثيرون قرار شوبير بصدور قرار قريب ضد رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، بشأن الاتهامات الموجهة ضده في واقعة وفاة لاعب مودرن سبورت السابق أحمد رفعت.

وترددت أنباء -غير حقيقية- عن رفع الحصانة عن دياب للتحقيق معه في واقعة رفعت، لكن لم يدرس مجلس النواب أو أي جهة ذلك حتى الآن، وكشفت مصادر قانونية أنه لا يجوز رفع الحصانة عن النواب سوى في وقائع التلبس.

ملوك الطوائف القدامى أضاعوا غرناطة والجدد تخلوا عن فلسطين

 

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

 

ما منا نحن العرب والمسلمين، رغم مضي الزمن وتقادم الأيام، إلا ويصب جام غضبه على ملوك الأندلس ويلعنهم، ويتحسر على ملكهم ويبكي على مجدهم، الذين عرفوا تاريخياً بملوك الطوائف وأمراء الممالك، وحكموا بلاداً جميلةً وأرضاً خلابةً، مزدهرةً متطورةً، آمنةً مطمئنةً، غنيةً ثريةً، يأتيها رزقها سخاءً رخاءٍ من كل مكانٍ، وينعم أهلها بالسلام وشعبها بالأمان، ويعيشون النعيم والترف، والهناء والسعادة، ويتمتعون بالعلوم والمعرفة، وبالفن والفلسفة، وعلوم الطب والرياضيات، وعلوم الطبيعة والفلك.

 

وكانوا فيها ملوكاً يتبخترون، وأمراء يختالون، وأعزةً يتباهون، وأسياداً يتعالون، يأمرون ويطاعون، ويحلمون ويحققون، إلا أنهم لم يحمدوا الله عز وجل على عطائه، ولم يشكروه عن نعمائه، ولم يتواضعوا في حكمهم، ولم يحافظوا على ملكهم، ولم يدافعوا عن بلادهم، ولم يكونوا كراماً مع شعوبهم، ولا صادقين مع أهلهم، فاستحقوا الحتمية التاريخية، والنهاية الطبيعية، ونالوا جزاءهم الأوفى، واستحقوا العقاب الأقسى الذي نزل بهم، والخاتمة الأسوأ التي خلدت هلاكهم.

 

أولئك الملوك والأمراء الذين كانوا ملء سمع الدنيا وبصرها، وكانت بلادهم كعبة القصاد وجامعة العباد، وأرض الحضارات، أضحوا فيها عبيداً عند أعدائهم، وأدواتٍ في أيديهم، وسيوفاً يرفعونها في وجه إخوانهم، وفزاعاتٍ يستخدمونها لتخويفهم من بعضهم، ونزع الثقة التفريق بينهم، وزرع الفتن وإشعال الحروب بينهم.

 

وقد اطمأنوا إلى عدوهم وعاهدوه، وصدقوا روايته وآمنوا برسالته، ووثقوا به وركنوا إلى وعوده، وأعطوه العهود والمواثيق بأن يكونوا معه، وألا ينقلبوا عليه، وأدوا إليه أموالهم وخيرات بلادهم، وأمدوه بالسلاح والعتاد، وشاركوه حصار شعبهم وتجويع أهلهم، وكانوا سوطاً بيده يكوي بها ظهور أمتهم، ويسوق بها سادتهم، طمعاً في مستقبلٍ مستحيلٍ، واستقلالٍ مجيدٍ، ودولةٍ مأمونةٍ وكيانٍ مستقرٍ.

 

إنه التاريخ يعيد نفسه في فلسطين ويكرر ذاته في قطاع غزة، وكأننا نعيش قبل أكثر من ثماني مائة عامٍ، عندما حاصر الإسبان مدن المسلمين وجوعوا أهلها، وأغلقوا بواباتها وحاصروها، ومنعوا دخول المؤن والمساعدات إليها، وقتلوا كل حرٍ انتصر لها، واغتالوا كل شريفٍ حاول مساعدتها ومد يد العون لأهلها، واستخدموا ملوك الطوائف في قمع انتفاضات شعبهم، وإجهاض مقاومة أهلهم.

 

وازداد حصارهم لبعض الممالك الثائرة، التي رفضت الخضوع وأصرت على المقاومة، وضيقوا عليها وحاولوا خنقها، وحرقوا مزارعها وخلعوا أشجارها، وأتلفوا محاصيلها وحرموهم من ثمارها، وردموا آبارها وسمموا بعضها، فعطش أهلها وجاع سكانها، ومات كثيرٌ منهم جوعاً وعطشاً، ولم ينجُ من الموت طفلٌ لا امرأة، ولا شيخ قاعد ولا فارس مقاتل، حتى الدواب في حظائرها نفقت، وفي مراعيها هلكت.

 

ازداد الحصار واشتد، فنحلت الأجساد ووهنت القوى وعض الجوع الناس بنابه، بينما خزائن أمتهم مليئة بالأقوات، وزاخرة بالخيرات، وغنية بكل ما يحتاجه العباد، وبعد حصارٍ طويل قام الإسبان بتواطؤٍ من ملوك الطوائف وحكام المقاطعات، بقذفها بالمجانيق وأحرقوها، وكانوا من قبل قد سوروها وأحاطوا بها، ودخلوها عنوةً، وأعملوا سيوفهم في رقاب أهلها وقتلوهم، فسالت دماء عشرات آلاف المسلمين وإخوانهم إليهم ينظرون، وهم الذين أمنوهم ووعدوهم، وأغروهم بالعطايا والغنائم.  

 

ها هي اليوم غزة، درة مدن فلسطين وتاج المقاومة، عنوان الشرف وأيقونة الشجاعة، تعاني مما عانت منه غرناطة وأشبيلية وطليطلة وغيرها، وتشتكي ظلم الملوك وعجز الأمراء، وتعاني من تحالفاتهم وتتألم من خيانتهم، وتبرأ إلى الله عز وجل من عجزهم وجبنهم، ومن هوانهم وذلهم، لكن غزة التي ما فرط أهلها، ولا استكان شعبها، ولا ركنوا إلى عدوهم، ما زالت تقاتل وتقاوم، وتصر على مواجهة العدو رغم فارق القوة وقلة السلاح، وتؤمن بأنها مهما طال الزمن فإنها ستنتصر، وستحقق أهدافها وستدحر عدوها، وستنال منه وستعلمه درساً في مضاء المقاومين، وقدرة المظلومين، وصلابة المخلصين.

 

أيها الملوك والأمراء، يا أصحاب التيجان والعروش، يا أصحاب السيادة والفخامة، ويا حملة النياشين والأوسمة، إن غزة تناشدكم وتستصرخكم، وتستجير بكم وتستنصركم، لكنها تحذركم وتنبهكم، ألا تكونوا كمن سبقوكم من الملوك السذج والأمراء الأغرار، الذين فرطوا في فردوسهم الأعلى وملكهم الأغلى، وجنة المسلمين على الأرض، ومنارتهم العالية، وحضارتهم الرائدة، وعلومهم المتقدمة، وتفوقهم العسكري، واتحادهم القوي، واتفاقهم المتين، وباعوا أندلس المسلمين فهلكوا، وفرطوا في ملكهم وقتلوا، واستخدمهم العدو أداةً رخيصةً في أعمال دنيئةٍ ثم تخلى عنهم وألقى بهم، وقتل بعضهم ومثل بأجسادهم، ونفى أكثرهم وأذلهم وأهانهم، واسترق أطفالهم وسبى نساءهم، وبدل أسماءهم وغّيَّرَ أسمالهم، حتى غدوا أبعد ما يكونون عن العرب لساناً، وعن المسلمين ديناً.

 

أيها السادة احذروا أن تخونوا الأمانة وتفرطوا في القدس والمقاومة، وتتخلوا عن غزة وأهلها، وتخذلوا المقاومة ورجالها، وتبدلوا الآيات وتحرفوا القرآن، وتوالوا من حارب الله ورسوله، وتتحالفوا من نهب خيراتكم واستباح محرماتكم وقتل أبناءكم، واعلموا أن التاريخ لا ينس من فرط في الأرض والمقدسات، ولا يرحم من تهاون في الحقوق وخان الأمانات، واعلموا أن فلسطين في أعناقكم أمانة، وفي كتاب ربكم عز وجل آية، وفي قلوب أمتكم وصية، فمن فرط فيها كفر وخان، ومن خذل أهلها ذل وهان، ومن انتصر لها عاش وكان، وخلد اسمه بأحرفٍ من نورٍ على هام الزمان.