مصر تحتل المركز الأول في أكثر البلدان جفافًا في العالم.. الجمعة 24 مايو 2024م.. أمريكا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح بعد خلافات مصرية إسرائيلية

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمريكا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح بعد خلافات مصرية إسرائيلية.. واشنطن تنتظر موافقة “بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية”

تجري الإدارة الأمريكية محادثات مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح الحدودي في غزة والسيطرة عليه وسط التوتر الذي تشهده العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بعد الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، وفقاً لما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، عن مسؤولين مطلعين. 

حسب المصادر، فقد عمل المسؤولون الأمريكيون منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير تدفق المساعدات إلى القطاع.

يذكر أن معبر رفح قد أُغلق منذ الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 7 مايو/أيار الحالي. 

بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية

وقد برزت الخلافات المصرية الإسرائيلية خلال المحادثات. فبينما أعرب مسؤولون مصريون عن رغبتهم في عودة موظفي غزة الذين كانوا يديرون المعبر، قالت إسرائيل إن بعض ممن كانوا يديرون المعبر ينتمون إلى حماس، وطالبت بأن تتولى مجموعة جديدة المسؤولية. 

بينما تقترح الولايات المتحدة الاعتماد على طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر، وهي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية. وقد عملت المنظمة سابقاً على الحدود في غزة لكنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.

ووفقاً لمسئول أمريكي، فقد توجه مسؤولون إسرائيليون إلى القاهرة في الأيام الأخيرة لبحث قضية فتح معبر رفح.

وقال المسؤول إنه يمكن فتح المعبر في الأسابيع القليلة المقبلة في حال وافقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على المقترح الأمريكي.

وفي تقرير صدر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، ناتاليا أبوستولوفا، إنها تواصل “مناقشة احتمالات المشاركة في الوقت الحالي وفي اليوم التالي للحرب”، عندما تتوقف إسرائيل عن قصفها لغزة.

خلافات مصرية إسرائيلية

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ألقى باللوم على مصر مرتين في يوم واحد لفشلها في ضمان وصول المساعدات إلى غزة عبر المعبر.

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي: “إننا نحث شركائنا المصريين بقوة على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدة“.

بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية يوم الإثنين الماضي، إن “الوجود العسكري الإسرائيلي على أطراف معبر رفح والعمليات العسكرية يعرضان قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات للخطر“.

وتأتي المناقشات الأمريكية مع تزايد التوترات بين مصر وإسرائيل بشأن اجتياح رفح.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مصر تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب السفير من تل أبيب بعد شن الجيش الإسرائيلي عملية وصفها بالمحدودة في رفح.

وقال مسؤولون مصريون إن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل مصر إشعاراً قبل ساعات فقط من إطلاق العملية العسكرية التي سيطر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الغزي من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وجاءت الرسالة المفاجئة، التي تم نقلها بشكل غير متوقع إلى مسؤولي الاستخبارات المصريين في الـ6 من مايو/أيار، بعد أشهر من المفاوضات الدقيقة بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والمصريين بشأن الهجوم على رفح.

وقد سارع مسؤولو بايدن في الأيام الأخيرة لمحاولة المساعدة في إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن معبر كرم أبو سالم مكتظ بالشاحنات التابعة لمقاولين من القطاع الخاص وجماعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. وقد أدى الانخفاض في تسليم المساعدات إلى أزمة إنسانية واسعة شملت شح البضائع الأساسية مثل الدقيق وارتفاع كبير في أسعار السلع الحيوية.

واستكشفت إدارة بايدن عدة خيارات للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح، بما في ذلك إمكانية مطالبة مقاولين من القطاع الخاص بالمساعدة. لكن العديد من الجماعات أعربت عن قلقها بشأن السيطرة على المعبر خلال الاجتياح الإسرائيلي في رفح.

وكانت الأمم المتحدة قد أوقفت قبل أيام توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مشروع الرصيف العائم قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للعمل بأمان.

* تفاصيل زيارة الوفد القطري للعرجاني واتحاد القبائل العربية في مصر

زار وفد من دولة قطر، الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات، وأوضح البيان الصادر عن القبائل والعائلات العربية تفاصيل الزيارة، مشيرًا إلى أن الوفد القطري قدم التهنئة للعرجاني برئاسته للاتحاد.

بعد أسابيع قليلة من إطلاق “اتحاد القبائل العربية” برئاسة رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، والذي أثار جدلا واسعا في مصر، كشف “اتحاد قبائل سيناء” الذي يترأسه العرجاني أيضا، عن اجتماعات جرت مؤخرا مع وفد قطري لـ”بحث فرص التعاون المشترك”.

قال “اتحاد قبائل سيناء” في منشور عبر منصة “إكس”، إن وفدا قطريا قام بزيارة العرجاني و”قدم له التهاني”، كما تم بحث “سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وإنشاء عده شركات مشتركه في كافة المجالات”.

وأضاف: “تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعة شركات الشيخ جاسم”.

ولم يشر البيان إلى أسماء أعضاء الوفد القطري، لكن بالبحث على الإنترنت، أرشد إلى أن مجموعة الجاسم هي شركة قطرية يرأسها خالد الجاسم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، وتعمل في قطاعات العقارات والمطاعم والمقاهي والضيافة وتجارة السلع الاستهلاكية.

والعرجاني يعتبر أحد رجال الأعمال المصريين الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، فضلا عن عقود حصرية لمشروعات البناء والتشييد في شبه جزيرة سيناء، وهو إحدى قيادات قبيلة الترابين.

وأثار تدشين اتحاد القبائل العربية مؤخرا الجدل في مصر، حيث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين رجل الأعمال السيناوي،

وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من ظهور “سيناريو حميدتي في مصر”، خصوصا أن العرجاني يرأس اتحاد قبائل سيناء،

والذي تعاون مع قوات الجيش في تحديد مواقع أعضاء التنظيمات الإرهابية.

أكد المتحدث باسم الاتحاد وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تصريحات إعلامية، أن اتحاد القبائل العربية هو “جمعية مدنية” لا علاقة لها باتحاد قبائل سيناء، الذي تعاون مع الجيش في معارك ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء والتي بدأت عام 2015. وأكد بكري أن اتحاد القبائل العربية ليس ميليشيا مسلحة كما ادعى البعض.

*رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للتعليم والابتكار يعمل إيه في وطن ضايع؟

ضمن أوامر الفرعون، الذي يرى ما لا يراه المصريون والشعب بل والعالم أجمع بعلمائه وخبرائه، تفتق ذهن النظام العسكري عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم برئاسة المنقلب السفيه السيسي، الذي لا يؤمن بالعلم ولا يقدر دراسات الجدوى أو الدراسات العلمية وفق اعترافه هو نفسه، وجاء الإعلان عن إنشاء المجلس ، بعد أيام من حديث السيسي وهرتلته المشهورة عن تعليم البرمجيات وإهمال كليات الآداب والحقوق والتجارة، وزعمه أن العمل بالبرمجيات يحقق المكاسب والتحضر والنهضة الشاملة.

وهو ما كان أثار غضب العلماء والخبراء بمصر، متهمين السيسي بالجهل والعبث بالتعليم وتدمير مستقبل وتاريخ مصر.

وقد وافق مجلس الوزراء،بسلطة الانقلاب العسكري أمس ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، على أن يتبع رئيس الجمهورية، الذي سيعرض عليه تقرير بنتائج أعمال وتوصيات المجلس كل ستة أشهر، حسب بيان الحكومة.

«المجلس» الجديد سيرأسه رئيس الوزراء بعضوية وزراء ورجال أعمال وخبراء يختارهم رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بأنواعه ومراحله كافة، والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها، حسب البيان.

ونص مشروع القانون أيضا على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

ويأتي مشروع الحكومة بعد أسابيع من حديث السيسي عن أهمية اتساق التعليم في مصر مع سوق العمل، داعيا المصريين لاستبعاد الكليات الأدبية لصالح دراسة البرمجيات.

ولعل المجلس الجديد الذي ينضم لعشرات المجالس المستحدثة والتي يتراسها السيسي،  وتلعب أدوارا متناقضة ومختلفة وتزيد من العبث بالمجالات المختصة بها، في مجالات التعليم والاقتصاد.

وقد كانت نتائج تلك المجالس والسياسات العبثية احتلال مصر المراتب الدنيا في التصنيفات العالمية في جودة الحياة وجودة التعليم والشفافية وفاعلية الاقتصاد والتحديث والتمدين ، بل انهارت جميع مؤشرات الحياة بمصر طوال عشرية سوداء من القمع والقهر والتخلف وغياب الحريات وقهر من يعبر عن رأيه.

وقد كان نتيجة سياسات الصوت الواحد الذي يعشقه السيسي من قبل انقلابه أصلا، هو أزمات المياه وتراجع نصيب مصر من مياه النيل، وتفاقم الديون وفوائدها لتبتلع أكثر من 96% من إجمالي الدخل القومي، وبيع أصول مصر الاقتصادية لسداد فوائد الديون، وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية والقضائية وتراجع البحث العلمي والابتكارات، فماذا ينتظر المصريون من مجلس السيسي الجديد ، سوى إهدار الأموال العامة والعبث بالتعليم وسياساته، نحو ترسيخ مجتمع الـ50% الذين لا يثق السيسي إلا بهم من العساكر والشاويششية.

ولا ينسى المصريون مقولة السيسي الشهيرة “يعمل إيه تعليم في وطن ضايع ؟ قي تعبير عن كفره بالتعليم وأهميته وجدواه المجتمعية.

كم لم ينس المصريون أعداد العلماء والأطباء المحبوسين والمقيدة حرياتهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، في ظل حكم العسكر الذي لا يسمح بالحريات مطلقا، بل إن الإنترنت الأساس لأي نهضة علمية وتكنولوجية مقيد بمصر ، دون دول العالم، من أجل تحكم النظام وقمعه للمصريين من أجل استتباب سبوبة حكم البلاد ونهب ثرواتها.

ويرى مراقبون أن السيسي لو كان صادقا في رغبته لتطوير التعليم والنهضة العلمية، لوسع من مخصصات التعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، والتي يخالف الدستور فيها للسنة العاشرة على التوالي ، بتقليص مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.

* عفو السيسي عن عقوبة “البحيري” هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن “مركز تكوين”؟

قال مراقبون: إن “العفو الذي أصدره زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قبل سنوات عن العضو الفاعل بـ”مركز تكوين” إسلام البحيري، والذي يستمر في قيادة حملة إلحادية ترويجية على مستويات منها الإعلامي والثقافي، يشاركه فيها إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وفاطمة ناعوت؛ ربما يكون السبب وراء تعطيل الأزهر الشريف كمؤسسة أو أيا من أعضائها بمن فيهم شيخ الأزهر ومؤسسات دينية أخرى، مثل مجمع البحوث الإسلامية أو وزارة الأوقاف عن إصدار فتوى من الحملة أو مروجوها وقادتها المتفاخرين بتعديهم على ثوابت الإسلام والطعن بالسنة النبوية.

كثير من المعلقين على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر هاشتاجات #الأزهر و#شيخ_الأزهر ألحوا أن تأخذ هذه المؤسسة موقفا ببيان يوضح للجمهور، لاسيما المخدوع منهم بالظهور الإعلامي للمعبرين عن مركز تكوين وأهدافه عبر قنوات مصرية رسمية أو مع مذيعين بعينهم من المشاهير في لقاءات من طرف واحد بهدف دعائي للأفكار.

 المحلل السياسي والكاتب ياسر الزعاترة عبر @YZaatreh: “مركز مصري سيصحّح للمسلمين دينهم، اسمه مركز “تكوين”؛ ويتصدّره إبراهيم عيسى وثلة من ذات اللون”.

واستدعى “الزعاترة” من مؤسسة الأزهر، موقفا مما يحدث وكتب، “شلل الشعوذة التي تأكل على كل الموائد وترقص على كل الحبال، لن تُصلح دينا ولا دنيا، هوايتها التنقيب في كتب التراث عن كل قصة شاذة وجعلها عنوانا للدين ومهاجمته، أين الأزهر من هذا العبث؟”.

https://twitter.com/YZaatreh/status/1787439706948378865

وكشفت منصات أن الدعاية ل(وحدة بيان) التي أنشأها شيخ الأزهر تعود إلى عام 2018م، ونفت منصة تفنيد @tafnied أن يكون إنشاء وحدة بيان لمواجهة أفكار “مركز تكوين الفكر العربي” واعتبرته محض ادعاء وغير صحيح.

واستندت المنصة إلى إعلان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الهدف من إنشاء “بيان”، هو مواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعي معرفي للوقاية من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشككين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.

ولفت “مركز الأزهر” إلى أن الوحدة تضم نخبة من أعضاء المركز، يشرف عليهم أساتذة من جامعة الأزهر متخصصون في العقيدة والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والصحة النفسية.

وتزامن تداول الخبر مع تدشين مركز “تكوين الفكر العربي” في 4 مايو 2024، ويضم المركز 4 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم؛ الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والباحث السوري فراس السواح.

ويتبنى مركز تكوين بحسب المعلن من أهداف؛ “تتمثل في تعزيز الفكر الحر، والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية”.

https://twitter.com/tafnied/status/1789340000871465022

استعاضة الكترونية

وقال مراقبون: إنه “يمكن قبول أن يعبر مناهضو الانقلاب عن أهدافهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا يملكون غيرها، في حين أن مؤسسة الأزهر هي رسمية، تملك مساحة أكبر من الرد الإلكتروني وقنوات وبرامج عبر قنوات دينية وغير دينية فضلا عن شيخها وهيئة كبار العلماء الذين يمكنهم من خلال:

– مؤتمر صحفي

– مؤتمر دولي

– بيان إعلامي

– عدد من مجلة الأزهر يتناول خطورة المراكز من هذا النوع.

– فتوى يصدرها الأزهر – مثال فتاواه التاريخية بحق البهرة وطوائف الحشاشين والبهائيين.

وأضافوا، ينبغي أن يكون هدف هذه الإيضاحات مواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعي معرفي للوقاية من هذا الفكر المتطرف والمنحرف، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشككين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم مثلما هو هدف “وحدة بيان” والتي تضم بين جنباتها نخبة من أعضاء المركز وأساتذة من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، متخصصون في: العقيدة والفلسفة، والفقه الإسلامي، وعلم النفس، والاجتماع، والصحة النفسية، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

ومن خريطة عمل وحدة “بيان”؛ المتابعة اللحظية لكل ما يُثار حول الإسلام وشرائعه من أغلوطات وشبهات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحليل بياناته، وتقديم معالجات متخصصة، ومحتويات تدعم هذه المعالجات، وتجوب بها محافظات وجامعات الجمهورية من خلال برامج توعوية متخصصة، ومطبوعات، وحملات إلكترونية وإعلامية بلغة بسيطة يفهمها الشباب، وقد استفاد من جهود الوحدة خلال هذه المدة أعداد ضخمة من الشباب والأسر، بحسب المتداول عنها.

وتستقبل الوحدة منذ ذلك الحين الشباب الباحثين عن الحقيقة في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف، وتعقد لهم المقابلات الشخصية الواقعية والإلكترونية بالمركز وبأماكن تنفيذ برامجه في أنحاء الجمهورية مع متخصصين من أعضاء المركز، وتساعدهم على محو أي شبهة تتعلق بالدين والشريعة.

عفو السيسي

وفي 29 أكتوبر 2017م، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي حملت رقم 48059 لسنة 69، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والمطالبة بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البحيري على الفضائيات، إلا أن البحيري ما زال يظهر إلى اليوم وظهر أخيرا بعدة برامج حوارية منها لقاء له مع عمرو أديب على قناة (MBC -مصر) معبرا في اللقاء عن “مركز تكوين” الذي أعلن عن تأسيسه في المتحف الكبير (جهة رسمية) والذي افتتحه السيسي أخيرا بالقرب من منطقة الأهرامات بالجيزة.

إلا أن عبدالفتاح السيسي تدخل وأصدر عفوا عن إسلام البحيري، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر في دعواه، أن بحيري اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

دور الأزهر في الرد على المركز المشبوه يفتقده كثيرون على مواقع التواصل، ويطالبون برد مماثل لرد مؤسسة الأزهر على الدعوة الإبراهيمية، التي ظهرت في أبوظبي لتساوي بين دين الإسلام وأتباع اليهودية والنصرانية بدعوى التسامح ونسبة الجميع إلى نبي الله إبراهيم، وهو موقف يحسب ولا شك لشيخ الأزهر الذي لم يمنعه رئاسته لما يسمى “مجلس حكماء المسلمين” الذي دشنه محمد بن زايد، من موقفه مع الإبراهيمية.

وتعاونا مع “وحدة بيان” جهد المقل من مؤسسة الأزهر الشريف في الرد على الملحدين، ننشر حسابات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية:

* انستجرام:

https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=

* قناة اليوتيوب:

https://youtube.com/c/fatwacenter

* قناة التلجرام:

https://t.me/fatwacenter

 * قناة الوتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029VaceNbmGzzKZWQodxw3z

*عرض لشراء محطات وقود تابعة للجيش

ذكر موقع “القاهرة 24” أن شركة “فيفو إنرجي” عرضت صفقة تشمل الاستحواذ على عدد من محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

وبحسب المصدر المطلع على المفاوضات، فإن الصفقة تتمثل في شراء فيفو إنرجي الرائدة في توزيع الطاقة في إفريقيا لنحو 174 محطة وقود تابعة لشركة وطنية بقيمة 100 مليون دولار تقريبا.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات سابقة إن صفقة بيع حصص في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، ستكون خلال العام الجاري، وأن هناك 7 عروض لشراء الشركة، كما ستطرح شركة الأمل للبلاستيك خلال العام الجاري.

وتعمل شركة فيفو إنرجي في 24 دولة إفريقية وهي موزع تجزئة وموزع للوقود ومواد التشحيم عالية الجودة باستخدام العلامتين التجاريتين Shell وEngen.

وتقوم بتوريد هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها وتوريدها إلى عملاء التجزئة والعملاء التجاريين في جميع أنحاء إفريقيا، وتمتلك الشركة عروضا متزايدة للبيع بالتجزئة غير الوقودية فيما تواصل تطوير حلول الطاقة المبتكرة لتعزيز الاستدامة.

وتمتلك الشركة أكثر من مليون عميل تقوم بخدمتهم عبر 2700 محطة خدمات في 24 سوق إفريقية حيث تضخ أكثر من 10 مليارات لتر من الوقود سنويا.

و”وطنية” شركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” التي تعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.

وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

* السيسي يخصص 938 ألف فدان لصالح الجيش في بني سويف والمنيا وأسوان ويضن على الشعب بأموال الكهرباء والوقود!

في الوقت الذي يعاير فيه المنقلب السفيه السيسي ووزراؤه المصريين على رغيف الخبز المدعوم، والسيئ المذاق والخامات، ويصف فيه وزير ماليته  دعم الوقود للمواطنين بأنه جريمة بحق مصر، يقدم السيسي وبلا مقدمات ولا مبررات ولا اسئذان من أي سلطات ، سواء ممثلة للشعب أو رقابية، أراضي مصر بالمجان للمؤسسة العسكرية بسلطة الانقلاب ليقيم عليها المشاريع الاقتصادية الكبرى، وللأسف لا تعود على ميزانية الدولة بأي نفع، مضيعا على الشعب المصري الفرصة البديلة ببيع تلك الأراضي وضخ عائداته بميزانية الدولة، لتعود على المجتمع بالرخاء وتحسن ظروف المعيشة، ولتمكن الموازنة والحكومة من الإنفاق على شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء أو توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة لمستوى دخولهم المنهارة أساسا.

وبلا تقيد بدستور أو قانون ، يهدر السيسي أصول الدولة على مالكها الأصلي، وهو الشعب المصري، سواء ببيعها للأجانب، وأخذ أموالها في مشاريع العظمة السياسوية البعيدة عن حاجيات الشعب، فيما مستشفيات الحكومة التي توفر الحد الأدني من العلاج أو الخدمة الطبية بثمن معقول، يجري بيعها للمستثمرين، الذين يسعون لتحقيق أرباح وفقط، وهو ما يمثل قتلا لملايين الفقراء وحكما بالإعدام لملايين الشعب.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء، على قرار السيسي تخصيص 938 ألفا و76.78 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابع لمؤسسات الجيش ، بواقع 87 ألفا و899.82 فدانا في محافظتي بني سويف والمنيا، و850 ألفا و176.96 فدانا بمحافظة أسوان بدعوى استخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية. 

وقضى القرار بتسليم المحافظات الثلاث، أو أي جهة حكومية أخرى، جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن، لاستخدام تلك الأراضي في إقامة مشاريع زراعية لمحاصيل أهمها قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي،  فضلا عن مشاريع في مجالات الاستزراع السمكي وثلاجات البطاطس ومحطات الفرز والتعبئة وصوامع تخزين الغلال.

وسبق أن تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبتمبر الماضي، يطالبونه فيها بإلغاء قرار الجيش الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”.

وافتتح السيسي مشروع “مستقبل مصر” تحت إشراف الجيش  في مايو 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه.

وبانتهازية عسكرية، وبلطحة وإهدار للحقوق،  وإضاعة لأموال المستثمرين وعموم المصريين، الذين قاموا بالاستصلاح على نفقتهم وتحملوا أعباء كبيرة، يسعى النظام العسكري الفاشل،  إلى إنجاز المشروع بضم الأراضي المستصلحة في عدد من المحافظات، عوضا عن استصلاح أخرى جديدة، وتتوسع الحكومة في منح الاستثمارات للشركات التي يملكها الجيش المصري بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.

عسكرة وتوغل

وطوال سنوات الانقلاب العسكري، ابتلع الجيش مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات، وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية، وهو ما فاقم أزمات البطالة وهروب الاستثمار المباشر من مصر، والاكتفاء فقط بالأموال الساخنة التي تريد المكاسب السريعة والهروب من السوق المصري عند أي طارئ أو جديد.

وقدر البنك الدولي اقتصاد الجيش بنحو 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يحرم الموازنة العامة من عوائد ثلثي الاقتصاد من رسوم وضرائب وجمارك وغيرها، إذ تعفي مشاريع الجيش تماما من أية أعباء أو رسوم أو ضرائب وغيرها، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تبيع فيه منافذ الجيش والشرطة السلع ومنتجاتها للمستهلكين وفق أسعار السوق، ما يحقق لها مكاسب كبيرة، تذهب للواءات وكبار القاددة، دون أن يستفيد منها المواطنون، إذ تعرض موازنات الجيش كرقم واحد غير قابل للنقاش أو المراجعة، ما يحمل في طياته الفساد والمحسوبية وإهدار أموال الشعب.

* مصر تحتل المركز الأول في أكثر البلدان جفافًا في العالم

أوضح تقرير حول “أكثر البلدان جفافًا في العالم” أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً.إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.أوضح أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.ويشير التقرير إلى أن مصر تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.وكانت موافقة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب علي اتفاق بناء سد النهضة كارثة علي موارد مصر المائية جعلت إثيوبيا تتحكم في كميات المياه التي تصل لمصر.

الاحتلال الإسرائيلي: مصر دولة مهمة بالنسبة لنا.. الخميس 23 مايو 2024م.. الأزمة الاقتصادية فى مصر أصبحت عصية على الحل بسبب سياسات الانقلاب العشوائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس وتدوير الطالب المعتقل  عقبة حشاد رغم بتر قدمه وحصوله على إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوما، في إطار القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتُعتبر هذه القضية الثانية بعد تدويرها للطالب عقبة حشاد، الذي اعتقل في 20 مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ووفقا لدفاعه، فإنه تعرّض لانتهاكات كثيرة خلال فترة احتجازه، من بينها الاختفاء القسري والتعذيب، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة لساقه المبتورة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، في القضية الأولى التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت إخلاء سبيله، بسبب ظروفه الصحية وحالته، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مختفيا قسريا حتى 2 مارس  الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، ويحقق معه ويجري تدويره على ذمة القضية الثانية.

*واشنطن تقترح طرفا ثالثا لإدارة معبر رفح للخروج من المأزق بين إسرائيل ومصر

نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجري مباحثات سرية مع منظمة أوروبية للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح في غزة وإدارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحادثات تجري وسط الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وذكر المسؤول في الإدارة وشخص آخر مطلع على الأمر أن المسؤولين الأمريكيين عملوا منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير بخصوص تدفق المساعدات إلى القطاع.

علما أن معبر رفح مغلق منذ الهجوم الإسرائيلي على المدينة يوم 7 مايو الجاري.

وخلال المحادثات، قال مسؤولون مصريون إنهم يريدون عودة سكان غزة الذين كانوا يديرون المعبر.
بينما قالت إسرائيل إن أولئك الذين كانوا يحرسون المعبر في السابق كان من بينهم أعضاء في “حماس” وأنه يجب على مجموعة جديدة أن تتولى المسؤولية.

يشار إلى أن هذا الجمود تسبب بتباطؤ كبير في وصول المساعدات إلى سكان غزة وسط الغزو الإسرائيلي لرفح، مما يهدد بعودة الظروف الشبيهة بالمجاعة.

وتقترح الولايات المتحدة جلب طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر وهي “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية رفح (EUBAM Rafah)”.

وقد عملت المنظمة في وقت سابق على الحدود في غزة إلا أنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة “حماس” على غزة.

*الاحتلال الإسرائيلي: مصر دولة مهمة بالنسبة لنا

قال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في حوار مع قناة “الحرة”، الخميس، إن مصر “دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل”، لافتا إلى أن بلاده “تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح، إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر”.

وزعم هاغاري أن مدينة رفح معقدة لأنها بالقرب من الحدود المصرية، ومصر بلد مهم لنا ويقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن”. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين البلدين منذ بدء العملية العسكرية في رفح وسيطرة إسرائيل على المعبر الحدودي بين غزة ومصر.

وبالأمس كشفت شبكة “CNN” الأمريكية أن اتفاق صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي أعلنت حركة “حماس” موافقتها عليه، مطلع مايو، قد شهد تييرات أضافتها المخابرات المصرية “بهدوء”، دون علم تل أبيب وأطراف الوساطة الآخرين، الدوحة وواشنطن. في وقت أعربت فيه مصر عن غضبها من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع.

* من هو لواء المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق المتهم بتغيير بنود صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

ما إن تعرض لهجوم من قبل وسائل إعلام أمريكية واتهامه بتغيير شروط صفقة الرهائن بعد موافقة إسرائيل عليها، حتى توجهت الأنظار لمحاولة معرفة معلومات عن اللواء في المخابرات العامة المصرية “أحمد عبد الخالق” الذي اتهمته شبكة” سي إن إن” بأنه وراء تغيير البنود وإيقاف المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وأصدر رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل في يوليو 2018 قرارا بتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولا عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلا عن اللواء سامح نبيل.

وبحسب المصادر؛ فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين “فتح” و”حماس”.

وكانت أبرز نقاط قوة عبد الخالق قبل اختياره لتلك المهمة أنه شارك عام 2011، في إتمام صفقة الجندي الإسرائيلي “شاليط” والتي يطلق عليها صفقة “وفاء الأحرار”.

حيث تضمنت الصفقة الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من ضمنهم “يحيى السنوار” الرئيس الحالي لحماس في غزة.

من هو اللواء أحمد عبد الخالق؟

ووفق تغريدة مطولة للمعارض المصري “أسامة جاويش ” على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- تمثلت أولى أهداف عبد الخالق في تفعيل ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وفي 16 نوفمبر 2018 شارك بنفسه في مهرجان نظمته كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، جنوبي قطاع غزة. وتلك كانت هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول مصري رفيع في فعاليات تنظمها حركة حماس.

دعوة للمصالحة

وتناقلت الكاميرات لقطات لعبد الخالق وهو يقبل يد أحد أبناء الشهداء الفلسطينيين والتقى في تلك الزيارة بمجموعة من القيادات على رأسهم يحيى السنوار ومحمود الزهار، ولدى عودته أعلن فورا دعوته حماس وفتح للمصالحة في مؤتمر بمدينة العين السخنة المصرية.

ووفق المصدر زار عبد الخالق غزة 3 مرات متتالية خلال العام 2021 في خضم أحداث معركة “سيف القدس” أو هبة الكرامة.

وكان اللواء أحمد عبد الخالق هو الذي يمهد ويرتب زيارة عباس كامل إلى غزة. وفي 31 مايو 2021 وصل كامل إلى القطاع وكان ينتظره أحمد عبد الخالق في زيارة اعتبرت تاريخية ومهمة في سياق العلاقات بين المخابرات المصرية وحركة حماس.

كما زار غزة مرة أخرى في 22 أغسطس 2022 ثم انتقل بعدها لإسرائيل وتصدرت مطالبات تهدئة الأوضاع وتبادل الأسرى بين الجانبين أجندته.

ويعتبر أحمد عبد الخالق من قادة ملف المفاوضات المكوكية بين حماس وإسرائيل، وأحد الذين يوجهون دفة مصر ضمن الدول المعنية بترتيب صفقة بين دولة الاحتلال وحماس.

واستقبل في 7 أبريل 2024 وفد حماس الذي كان برئاسة “خليل الحية” عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة، وقدم الحية آنذاك موقف حركته لـ أحمد عبد الخالق في اجتماع سبق جولة المباحثات.

وعلى الرغم من الشهادات الإيجابية المنشورة بحقه في إدارته للملف الفلسطيني تتهمه شبكة “سي إن إن” الأميركية بأنه السبب الرئيسي والمباشر في “تخريب” صفقة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اتهم نائب رئيس المخابرات المصرية بالقيام سراً بتغيير شروط صفقة الرهائن بعد موافقة إسرائيل عليها، وقدم الخطوط العريضة لحماس – دون علم الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل بذلك.

وحسبما ذكرت شبكة سي إن إن ليلة الثلاثاء، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي أعلنت عنه حماس في 6 مايو/أيار الماضي، والذي وافقت عليه، ليس هو الاتفاق الذي يعتقد القطريون والأمريكيون أنهم قدموه إلى حماس لمراجعته بشكل نهائي.

* ارتفاع سعر “حديد عز” في الأسواق ليسجل 41997 جنيه

ارتفع سعر طن حديد عز بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري: 39602 جنيه، يتراجع 66.73 جنيه، وسعر طن حديد عز: 41997.37 جنيه، بزيادة 315 جنيه، وسعر طن الأسمنت الرمادي: 2266 جنيه، بتراجع 10.86 جنيه.

*الأزمة الاقتصادية فى مصر أصبحت عصية على الحل بسبب سياسات الانقلاب العشوائية

الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المنهارة فى مصر يبدو أنها أصبحت عصية على الحل بسبب السياسات العشوائية التى يتبناها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بجانب توريط مصر فى تريليونات ديون داخلية وخارجية لا تستطيع حكومة الانقلاب سدادها وسوف تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة .

ورغم لجوء الانقلاب إلى بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات التى وفرت أكثر من 35 مليار دولار وقرار تحرير سعر الصرف، الذي يزعم الانقلاب انه ساهم في القضاء على السوق السوداء، وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ما زاد المعروض من العملة وفتح باب الاستيراد والإفراج عن البضائع المكدسة في المواني وفق تعبيرها إلا أن الأزمة لاتزال على حاليها العجز يتزايد والأسعار ترتفع والتضخم لا يعرف طريق الرجوع إلى الخلف  .

ومع الكوارث التى تسبب فيها صندوق النقد الدولى تعتبر حكومة الانقلاب أن التوصل إلى اتفاق معه وزيادة قيمة القرض ليصل إلى 8 مليارات دولار من النجاحات التى حققتها زاعمة أن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

 يشار إلى أن الاقتصاد المصري كان وما زال يعاني، من نقص في العملة؛ نتيجة انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستورد مصر معظمها من الخارج وهروب 20 مليار دولار أموال ساخنة، وصولًا إلى توتر الأوضاع في السودان ونزوح آلاف السودانيين إلى مصر هربًا من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم، وحتى حرب غزة التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وما تلتها من تداعيات بالمنطقة تسببت في انخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس للنصف، وتراجع السياحة الوافدة لبعض مدن البحر الأحمر.

فى هذا السياق حذر الخبراء من تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على مستوى معيشة المصريين بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية .

وأكد الخبراء أن الوضع يحتاج إلى مزيد من الصناعة والإنتاج والزراعة، واستغلال أموال صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، في تشغيل قطاعات الإنتاج وليس توجيهها إلى مشروعات تافهة أو لسداد اقساط وفوائد الديون .

 ضغوط الديون

 من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن مصر لم تتخط أزمتها الاقتصادية فى زمن الانقلاب مشيرا إلى أن مجرد تحسن السيولة من خلال الصفقات التى عقدتها حكومة الانقلاب مثل صفقة رأس الحكمة مع عيال زايد فى الإمارات أو الحصول على قروض من صندوق النقد والاتحاد الاوربى ليس كافيا لتجاوز الأزمة الاقتصادية .

وقال توفيق فى تصريحات صحفية: السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى وحدها لا تكفى ولا بد من تناغم كل من السياسات المالية، والإصلاح الهيكلي الشامل معها، لنتخطى هذه الأزمة.

وأضاف : هناك الكثير من الجهود والإصلاحات لابد من انجازها حتى نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية مستبعدا ان تنفذ حكومة الانقلاب هذه الإصلاحات فى ظل ضغوط الديون الخارجية والداخلية التى تثقل عاتقها بمليارات الدولارات سنويا كفوائد وأعباء وسداد أقساط .  

أزمة الكهرباء

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن محاولات تجاوز الأزمة الاقتصادية  لا تزال محدودة ولا تتناسب مع المطلوب لتحقيق هذا الهدف لافتًا إلى أن سعر الصرف كأحد مؤشرات الأزمة الاقتصادية لا يزال في هبوط وصعود وعدم استقرار رغم تعويم الجنيه أكثر من مرة.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية أن أزمة الكهرباء وانقطاعها خطر يهدد الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى أن مشروعات الزراعة والصناعة التي أُعلن عنها، مؤخرًا، ستأخذ بعض الوقت ان كانت هناك جدية فى تنفيذها.

وأشار إلى أن هذا بجانب المشاكل السياسية التي تمثل تحديات أمام مصر، والتي أبرزها حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة واجتياح مدينة رفح وهو ما تتسبب في تراجع عوائد السياحة وقناة السويس، إلى جانب الأوضاع في السودان واليمن وليبيا والعراق.

وأكد «فهمي»، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 60%، ووقف الملاحة والتجارة بها في ظل الاعتماد بشكل كبير عليها كمصدر أساسي في الحصول على العملة الصعبة .

وشدد على أن الوضع في مصر يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت، مطالبا بضرورة الاعتماد على الصناعة والزراعة، والاستثمار والخدمات السياحية حتى تزيد الصادرات وتكون هناك مصادر مستمرة للحصول على عوائد دولارية .

توطين الصناعات

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن مصر بالفعل عبرت أكبر مشاكلها الاقتصادية والتي تتمثل في وجود سعرين للعملة وهو ما كان يعمل على هروب الاستثمار، بالإضافة إلى أن جميع السلع تقيم على السعر غير الرسمى، والذي تسبب في خلل للاقتصاد المصري.

وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية، أن هذا بجانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي استطاع الاقتصاد المصري من خلاله أن يستفيق، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية.

وأشار «الشافعي»، إلى أن ذلك أدى للارتياح بين مجتمع الأعمال، خلال الفترة الحالية، كما أحس المواطن بالفرق بعد انخفاض الأسعار خاصة في السلع الأساسية مثل الخبز،  موضحًا أن « التسعير أصبح على البنوك وليس السوق السوداء».  

وشدد على ضرورة العمل على زيادة توطين صناعات جديدة وتقليل العجز في الميزان التجاري وفاتورة الواردات، بالإضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في مصر.

* الشعبي الاشتراكي: قانون تأجير المستشفيات حكم بالإعدام على ملايين المصريين

حذر حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” من قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر، منبهاً إلى “مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة”. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تشريع حكومي يفتح الباب لخصخصة المرافق الصحية العامة، من خلال السماح بتأجير المستشفيات الحكومية ومنح القطاع الخاص سلطة إدارتها وتشغيلها، مما يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات العلاجية.واعتبر الحزب أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية “يمثّل حكماً بالإعدام على ملايين الفقراء من المصريين، وعدواناً جديداً على الحق في الصحة المكفول دستورياً”. وأكد أن الحكومة “منذ عقد كامل تنتهك حق المواطنين في الصحة بطرق متنوعة، مثل عدم الوفاء بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على الصحة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يُطبَّق كاملاً إلا في محافظة واحدة هي بورسعيد، وكون فائضاً يزيد على 85 مليار جنيه من رسوم اقتطعت من أموال الشعب الفقير والمريض في جميع المحافظات“.وأشار الحزب إلى أن قانون تأجير المستشفيات يعد إهداراً للمال العام، متهماً الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب بتحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية صحية أولية. كما انتقد الحزب عجز الحكومة عن فرض تسعيرة للخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال أزمة وباء كورونا، وابتداع كادر خاص الهدف منه تجميد أجور الأطباء، مما تسبب في أكبر هجرة جماعية للفرق الطبية في تاريخ مصر الحديث.وأضاف الحزب في بيانه أن 35% فقط من الأطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، بينما الباقي إما في إجازات بدون راتب أو قدموا استقالاتهم، ورغم ذلك، فرضت الحكومة تسعيرة جديدة للكشف والعلاج في هذه المستشفيات المموَّلة من أموال الشعب، عقب تعديل لائحة العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والاكتفاء بصرف صنف دواء واحد فقط للمرضى بالمجان.

* حكومة الانقلاب تتلقى 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على “وطنية” التابعة للقوات المسلحة

قالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد إن مصر تلقت 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على أسهم “الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” (وطنية) المصرية التابعة للقوات المسلحة، ما يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها. وأضافت السعيد أن حكومة الانقلاب تعمل حاليا على ” تصفية العروض واختيار الأنسب “قريباً”. تمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

* صاحب واقعة مطار القاهرة يفضح الداخلية مجددا ويفند بيانها مؤكدا سرقة أمواله

ا تزال فضيحة سرقة مواطن مصري يحمل الجنسية السويسرية في مطار القاهرة الدولي، والفيديو الذي ظهر فيه المواطن “سامي الليثي” ويروي فيه تفاصيل سرقة ما يملكه من أموال من قبل ضباط شرطة المطار أثناء سفره من مصر تتصدر المشهد وحديث المصريين.

وأمس الثلاثاء، سارعت الداخلية المصرية إلى نفي التهمة التي وجهها “الليثي” عن سرقة أمواله بعملة اليورو أثناء إثبات المبلغ الذي بحوزته في مطار القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في منصة “إكس” إن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولى تكذب إدعاءات (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية”) والتي زعم خلالها استبدال أمواله “عملات أجنبية إلى عملات محلية” حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على اختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة.

وأضافت أنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه لإدعائه الكاذب” .

تكذيب جديد للسلطات المصرية

ليظهر بعدها المواطن صاحب الواقعة سامي الليثي، في مقطع فيديو جديد وهو يرد على اتهامات وزارة الداخلية له ونفيها تعرضه للسرقة في المطار.

وقال إن الوزارة نشرت مقطع فيديو لما بدا أنه يدعم روايتها ولكنها أخفت مقاطع أخرى ومنها مقطع وقوفه أمام “ماكينة عد الفلوس”.

وأسهب الليثي صاحب الواقعة الشهيرة بمطار القاهرة والتي تصدرت قصتها المنصات، في تفنيد اتهامات الداخلية له وإثبات كذب بيانها وأنها سرقة أمواله بالفعل عبر استبدالها بالعملة المحلية.

هاجم أحمد موسى

وكان الإعلامي المحسوب على نظام السيسي “أحمد موسى” ومن خلال برنامجه “على مسئوليتي”على قناة “صدى البلد”، نشر لقطات تعرض للمرة الأولى قال إنها لـ “نصاب مطار القاهرة” من كاميرات المراقبة -حسب وصفه–

ليظهر سامي الليثي في مقطع فيديو ليرد على موسى واصفاً إياه بالصرصار.

وقال المفروض إنه يكون التصوير في أماكن حساسة مثل مطار القاهرة من كل الأماكن وليس من الظهر كما ظهر في فيديو “صدى البلد”.

وأضاف:” من خلال الكاميرا تبين أني لم أعد الفلوس وإنما وضعتها في الجيب الجانبي للحقيبة.. كنت اعتبر رجال الأمن والشرطة أيد أمينة ولكن اتضح أنهم خونة وما حصل شكل فضيحة لمصر”.

وخاطب الليثي أحمد موسى: “عندما تقدم برنامج للشعب يجب أن تكون ذو خلق ولا تكون قاضياً يحكم دون أدلة”.

وتابع أنت “النصاب الذي يكذب على الشعب ويغيب الحقائق عنه ومجرد “فراش كلب” لعصابة تشغلك”.

* ارتفاع عدد الضحايا جراء غرق حافلة في نهر النيل بمصر

لقي ما لا يقل عن 18 راكبا مصرعهم إثر سقوط حافلة صغيرة في نهر النيل بمحافظة المنوفية شمال غرب القاهرة يوم الثلاثاء.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الحافلة سقطت في نهر النيل في معبر أبو غالب، مما أودى بحياة 18 من أصل 26 راكبا، وهم فتيات يبلغن من العمر 16 عاما وما دون وامرأة بالغة من العمر 40 عاما.

وحسب التحقيقات الأولية فإن سائق الحافلة دخل في مشادة لفظية مع أحد الأشخاص على العبارة، فترك الحافلة دون أن يضغط على الفرامل، مما أدى إلى سقوطها في النيل. وتم اعتقاله بعد محاولته الفرار من مكان الحادث. كما تم انتشال الحافلة من نهر النيل، فيما واصل رجال الإنقاذ عملياتهم في مكان الحادث بحثا عن جثث الضحايا.

*دولة العسكر ليس أمامها إلا بيع الأصول ورهن قناة السويس

فى سياق مأساة الديون التى لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي كشف البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023 ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022. 

وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي، و82.5 في المئة منه دين طويل الأجل، يعادل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

في سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 32.5 في المئة في أبريل الماضي من 33.3 في المئة في مارس 2024، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون. 

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة مع واحد في المئة في مارس 2024،وتراجعت أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.  

 كان نظام الانقلاب قد اعلن عن سداد أكثر من 869.1 مليار جنيه (18.28 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في يوليو 2023، ديوناً محلية وأجنبية مقابل 525 مليار جنيه (11 مليار دولار) في السنة المالية السابقة 2021-2022. 

وكشفت وثيقة صادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي ، تتضمن مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 أن حجم أعباء خدمة الدين خلال السنة المالية الماضية سجل 1.6 تريليون جنيه (33.6 مليار دولار) بنسبة 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10.10 تريليون جنيه (210 مليارات دولار)، مقابل 1.1 تريليون جنيه (21 مليار دولار) خلال السنة المالية السابقة 2021-2022 التي سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي 7.9 تريليون جنيه “166 مليار دولار”. 

عجز الميزانية

من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، بلوغ حجم الدين المحلي أكثر من 170 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا الارتفاع في الدين يُؤثّر على قدرة حكومة الانقلاب على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي. 

وقال يوسف فى تصريحات صحفية : تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة دولة العسكر ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة . 

وأضاف أنه من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، موصحا أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لكن السؤال إلى متى يستمر هذا التمديد . 

رهن القناة

وأكد المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، أن خطط حكومة الانقلاب لبيع ديونها، ليس لها علاقة بالاستثمار كما تروج له حكومة الانقلاب، موضحا أن دولة العسكر المدينة التي عملت بشكل عشوائي، والتي أطلقت أكبر برنامج في عام 2016 للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي دون أي رؤية لمستقبل الاقتصاد، كل همها هو الاستدانة، وما تطرحه من حلول هو المزيد من الاقتراض، ولم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض .

واعتبر  خزيم فى تصريحات صحفية أن من أخطاء تلك السياسة بعد نحو 10 سنوات، هو عرض كل أصول دولة العسكر للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد دولة العسكر الدولارية من التراجع، وهي : تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس بسبب توترات باب المندب . 

وحذر من توجه حكومة الانقلاب للتوريق، قائلا: إذا كانت حكومة الانقلاب ترى أنها قادرة على توريق الأصول أو عوائد الدولار، عليها التوجه إلى نادي باريس وطلب خفض الدين أو إعادة جدولته، وليس هناك طريق آخر لحل أزمة دولة العسكر بخلاف هذا .

وقال خزيم : طبقا لوثيقة حكومة الانقلاب فإن أصلا من الأصول سوف يرهن ولا يوجد أصل كبير مثل قناة السويس، وباقي الإيرادات الدولارية ليست أصولا مثل السياحة؛ لأنها شركات خاصة وتحويلات المصريين هي قطاع أهلي والصادرات كذلك قطاع خاص، ماذا لو تعثر كالعادة .. مؤكدا أن نظام الانقلاب سيضطر فى النهاية إلى رهن قناة السويس . 

أصول سيادية

وقال الدكتور أشرف دوابة خبير اقتصادى  ان نظام الانقلاب يسير في اتجاه توريط البلاد فى الديون ولا مفر بالنسبة له من هذا التوجه مشيرا إلى أن مصر أصبحت أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال عام 2022، وهذا يعنى أنها ارتضت بهذا عملية الديون كوسيلة من وسائل ترقيع ديونها.

وأعرب دوابة فى تصريحات صحفية عن أسفه لأن نظام الانقلاب لا يستخدم الديون لتحقيق قيمة مضافة حقيقية أو مشروعات إنتاجية، مؤكدا أن هذا النظام قرر مواصلة الاستدانة لترقيع ديونه السابقة، وبذلك أصبحت الاستدانة هدفا للحيلولة دون التوقف عن سداد فوائد وأقساط الدين.

وعن المقابل الذي يمكن أن يقدمه الانقلاب لمشتري السندات الدولية، أكد أن العائد المميز الذي يمنحه الانقلاب من أعلى العوائد العالمية، متوقعا أن يتجه السيسي لبيع بعض السندات والرهونات لمؤسسات حكومية، وما لا يباع يكون وسيلة لضمان هذه الديون.

ولفت دوابة إلى أن الأمر سيصل لقناة السويس وغيرها من أصول سيادية مضيفا: لا نستطيع الجزم الآن بهذه التحركات، ولكن الشيء المغري الآن للمستثمر الأجنبي، هو العائد المصري الجذاب الذي لا يمنع لاحقا من تقديم أصول كضمانات لأجل الديون السيادية

وحذر من خطورة أن تصبح مصر أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، موضحا أن الخطورة بعد مرحلة معينة ألا تجد ما يمكنها من سداد الديون وفوائدها ما يؤدي للإفلاس كنتيجة محتملة، وإذا استمرت هذه السياسة، شيء طبيعي أن تحدث فقاعة وتحدث انفجارا.

وتساءل دوابة : إذا كانت هناك دول تُعين نظام الانقلاب مثل السعودية والإمارات، فمن يساعد على سداد أعباء الديون؟ وما بالنا إذا لم يجد من يسدد التزاماته والتوقف عن الدفع والذهاب لنادي باريس لجدولة ديونه محذرا من أن الأمور في هذه الحالة ستزيد اشتعالا وتأثيرها على المواطن سيكون كبيرا؛ لأن تأثير ذلك مباشر على عجز الموازنة، ودولة الانقلاب ستضطر لفرض ضرائب أكثر.

وأوضح أن الدين سلاح ذو حدين إذا جرى استخدامه جيدا بمشروعات إنتاجية حقيقية تشغل العمالة وتعطي إنتاجا يسدد الدين نفسه، فيكون إيجابيا مع تحفظنا على موضوع سعر الفائدة لأنه ربا مشيرا الى أنه إذا جاءت الاستدانة لترقيع ديون أخرى أو وضع هذه الديون بأمور لا تحقق قيمة مضافة مثل بناء العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الفنكوشية، فإن كل هذا له تأثير سلبي على البلاد.

* قربان انقلابي جديد للغرب .. هل “تكوين” ضمن خطة السيسي للطعن في الدين الإسلامي ؟

تُروّج سلطات الانقلاب أن مركز تكوين هو مؤسسة ثقافية، تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان، وتحريك المياه الراكدة في المجتمع ومناقشة الموروث بكل أدب وكياسة، ومساعدة المؤسسة الدينية في محاربة التطرف، كما سبق وروجت لمثل هذه المنصات الإلحادية.

 الإلحاد وحقوق الإنسان

وفي سبتمبر 2021، جاء تصريح لعبد الفتاح السيسي خلال إطلاق ما أسماها “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر”، بالعاصمة الإدارية الجديدة على حق الناس في الإلحاد، باغيا مغازلة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.

وسبق له تصريحات في الجانب ذاته، حيث شدد على ضرورة الثورة الدينية وقال: إن “المسلمين يريدون قتل البشرية”.

وعن انتشار الإلحاد عبر وسائل الإعلام المحلية وقنوات مثل (القاهرة والناس) و(الحرة)، واصل السفاح السيسي الجرأة على المقدس والخوض في ما لا يفقه، عندما قال :إن “الشباب الملحدين لم يخرجوا عن الإسلام ولا المسيحية، وإن الله لا ينبغي أن يعذبهم حتى وإن لم يؤمنوا به”.

وبعد المؤتمر كشف موقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات، أن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها عبدالفتاح السيسي تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات، بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.

مستحضرا قول السيسي: “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه، وهو ما يتماشى مع ما أكد عليه السيسي في مناسبات عدة، باحترام حرية الملحد في أفكاره وعدم ترهيبه أو تكفيره”.

كما سارع وزير العدل بحكومة السيسي عمر مروان إلى تصريح يخص “خانة الديانة في البطاقة الشخصية” معتبرا أنها، “وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق”.

وفي مداخلة هاتفية على “صدى البلد” أشار مروان إلى أن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود”.

وشدد وزير العدل على أنه “لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأنها بمثابة مستند رسمي”.

حضور مبكر لتكوين

وجاء حديث الوزير ردا على طلب الإعلامي المؤيد للانقلاب إبراهيم عيسى بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي، تصريحات عيسى، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها السيسي السبت، على هامش إطلاق ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وقال عيسى: “خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”.

وجاءت دعوى عيسى في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي نجيب جبرائيل، الذي يُعرّف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى جبرائيل هي الأولى، رغم أنها الأهم باعتبارها جاءت من محامٍ يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقالت تقارير: إن “سياسات السيسي اعتادت تقديم القرابين للغرب وشعاراته مثل حقوق المثليين وحقوق الملحدين من أجل الرضا عن السيسي، من خلال تقديم الملحدين والإلحاد ضمن ضمانة منه لحرية هؤلاء في سب الصحابة والانتقاص من السيرة النبوية ومحاربة الفقهاء.

فتكوين مركز أقل ثمنا وتكلفة، رغم الرعاية المادية الفخيمة والفنادق والاستضافات الإعلامية لرموزه من مليارات الدولارات التي وصلت فرنسا وإيطاليا وواشنطن ولندن وبرلين في صفقات سلاح لا قيمة ولا جدوى منها، لنيل رضى غربي عن انقلابه وعدم تذكيره بفقدانه الشرعية واغتياله الرئيس الشرعي.

كما قدم مساحات شاسعة من مياه مصر الإقليمية لقبرص واليونان وتل أبيب، طلبا للدعم في الاتحاد الأوربي ونكاية في تركيا. 

حزب إلحادي

وفي 1 مايو 2015، أعلن رسميا عن جمع التوكيلات اللازمة لتأسيس أول حزب للعلمانيين في البلاد تحت اسم “الحزب العلماني المصري” يعلن بوضوح أن أهم أهدافه هو محاربة الهوية الإسلامية لمصر.

وأعلن مؤسسو الحزب أنه سيضم ملحدين وعلمانيين، وأنه سيطالب بحذف كل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي، فضلا عن إطلاق حرية الإلحاد والاعتقاد.
وتشهد مصر منذ انقلاب يوليو 2013 هجوما متواصلا على الشعائر والرموز والتراث الإسلامي بقيادة شخصيات مؤيدة للنظام، رأت في المناخ السائد بالبلاد فرصة سانحة لإظهار كرههم للصبغة الإسلامية للمجتمع.

ويقول مراقبون: إن “هذه الدعوة الصريحة لتأسيس حزب يخالف تعاليم الإسلام تأتي كامتداد طبيعي للحملة الشرسة التي يشنها نظام عبد الفتاح السيسي ضد الهوية الإسلامية لمصر”.

قهوة الملحدين

هذه التوسعة للعلمانيين والملحدين جاءت بعد محاولة لإظهار دولة الإيمان في نوفمبر 2014 بإغلاق ما سمي “قهوة الملحدين” بمنطقة الفلكى، بوسط القاهرة من خلال قرار سربته رئاسة حي عابدين.

 رئيس حي عابدين رد على استنكار الإعلامي الانقلابي الرافض لمواجهة الإلحاد في مصر، بما هو أكثر سخرية من نشطاء التواصل، حيث أكد أنه عند مداهمة المقهى سمعوا أصواتا شيطانية ووجدوا رسومات غريبة على الحائط، غير أن المحضر سبب الغلق بأن القهوة تعمل دون ترخيص.

*ارتفاع أسعار الدواجن واختفاء حملة مقاطعة السمك

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر 15% خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل في المزارع إلى 81 جنيها للكيلو جرام، فيما تباع للمستهلك بسعر 91 جنيها للكيلو الفراخ التسمين، بحسب تصريحات صحفية لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية عبد العزيز السيد.

وقبل أسبوعين أو أكثر بعد عيد الفطر، عزا رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى حملة مقاطعة السمك، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا جدا ومبالغا فيه في الأسعار.

وكان خبير التغذية الحيواني د. محمد الشريف، سبق وأشار إلى أن الانخفاض السابق غير حقيقي، لأنه غير ناجم عن زيادة في نمو الإنتاج الداجني.

وعبر @MhdElsherif أوضح “قلنا تكرارا إن العرض والطلب هو الحاكم في السوق، انخفاض الأسعار ناتج عن انخفاض أسعار خامات الأعلاف عالميا وانخفاض الطلب لضعف القدرة الشرائية، ولا يعني نمو الإنتاج”.

 ومع ارتفاع أسعار الدواجن، ارتفعت أسعار السمك، فوصل سعر سمك الشبار أو البلطي إلى 90 جنيها وسعر السمك الطوبار بين 110 و150 جنيها وسمك البوري من 160 جنيها إلى 200 جنيها، وسعر السمك الماكريل الأحمر إلى 100 جنيه، وسعر سمك الباغة أو السرفيتيا إلى 90 جنيها وسعر سمك الماكريل الأزرق إلى 140 جنيها.

فضلا عن قائمة طويلة تجاوز سعر بعضها في بعض الأنواع 300 جنيها، مثل الجمبري والبربوني والدنيس.

وسجلت أسعار الأسماك المملحه أرقام قياسيه تجاوزت 400 جنيه للكيلو البوري الكبير و300 للمتوسط فيما تجاوزت أسعار الرنجه 150 جنيه بعد كانت لا يتجاوز سعرها 50 جنيها للكيلو.

 حملة مقاطعة السمك؟

وتساءل متابعون ومواطنون عن اختفاء حملة مقاطعة السمك، التي أشيع أنها أتت أُكلها في بورسعيد، وتمكن المقاطعون من فرض أسعارهم التي قالوا إنها عادلة.

 المراقبون كانوا أشاروا إلى أن حملات مقاطعة اللحوم والسمك، هي حملات نظمتها اللجان الإلكترونية للنظام، والتي تدافع في الوقت ذاته عن سياسات حكومية هي من أوصلت البلاد إلى هذا الغلاء والتضخم غير المسبوق.

 وقال مراقبون: إن “الأولى بحملة إلكترونية هو الكهرباء وقطعها في الصيف، في حين المفترض أن ينتهي القطع في أغسطس 2023، وها هي أزمة ممتدة إلى اليوم لا تأخذ بالاعتبار تسبب قطع الكهرباء في تخريب الأجهزة الكهربائية لدى الناس فضلا عن موت بعض الأشخاص في الأسانسيرات وأطفال الحضانات”.

وأضافوا أن الأجهزة معنية بنقل الجماهير من مربع إلى آخر، لإلهائهم عن مشكلات أكبر، أو تلاعبا بمعاناة الناس والجوع الذي يتعرضون له قسرا.

مصطفى عثمان @mostafatwits كتب ” الفراخ سعرها ارتفع، قاطع الفراخ عشان أسعار الخضروات ترتفع، شعب بائس ترك العصابة تبني القصور و تسرق الآثار و تُهرّب الدولار والذهب واتشطر على السمك الغلبان “.

 وساخرا ساق مزجنجي @elnggar_saeed مقترحا “أنا عندي فكرة جديدة، بقى إحنا كدا نقاطع السمك والفراخ كمان وكل ما حاجة تغلى نقاطعها لحد ما نموت من الجوع”.

وأبدى العم نور @Norelden_alkady تعجبا من توقيت الحملات والتضخم الذي لا يعبأ “لذيذة حملة مقاطعة الأسماك، الألذ بقى العباقرة اللي تفتق ذهنهم على إطلاق الحملة فى نفس توقيت وقف الصيد 4 شهور، يعني توقيت الحملة موافق لوقف الصيد الذي ينخفض فيه المعروض من الأسماك 50٪ على الأقل”.

وأيدهم عمرو فهمي @AmrFahm51034920 فكتب ساخرا، “أيوه صح إحنا المفروض اللي نقاطع ونبطل أكل شوية، فيها إيه لما نقاطع اللحوم والدواجن والسمك والبيض واللبن والجبن والشاي والبن والسكر والرز والمكرونة والفاكهة و الخضار والبقول والزيت والسمن والدواء كمان ؟ عشان التجار جشعين والحكومة مش قادرة عليهم “.

النظام المصري أفسد صفقة وقف دائم لإطلاق النار “مصر خدعتهم جميعاً” كواليس فشل اتفاق التهدئة بغزة .. الأربعاء 22 مايو 2024م.. إسرائيل تسيطر على 70% من محور فلادليفيا والنظام المصري صامت

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*داخلية النظام ترد على واقعة استبدال الأموال بمطار القاهرة والضحية يُكذّبها

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء، أنها بصد اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص يحمل جنسية دولة اجنبية ادعى تبديل أمواله بمطار القاهرة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع إكس أن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي تكذب ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والتي زعم خلالها استبدال أمواله “عملات أجنبية إلى عملات محلية” حال سفره لإحدى الدول.

الوزارة سارعت بنشر مقطع فيديو على صفحتها على منصة إكس وكتبت تعليقات تفصيلية على الفيديو والذي تم تصويره من زوايا مختلفة بدءا من دخول المسافر للمطار ثم تفتيشه وتوجيهه للالتزام بالحد المالي المسموح به ثم خضوعه للتفتيش مرة أخرى في حين احتفظ بالمبلغ المالي في يده أثناء التفتيش.

من جانبه كذّب الضحية رواية الداخلية وقال إنه قام في البدء بعمل محضر في الضابط صاحب الواقعة وسيستمر إلى أن يأخذ حقه. وأضاف في فيديو جديد ردا على تكذيب الداخلية أن الفيديو الذي نشرته أغفل أن السرقة وقعت عند شباك تغيير الأموال المشار إليه بسهم في الفيديو الذي نشرته الداخلية، وسبق أن قال الضحية إنه لا علاقة له بالسياسة وليس متدينا بل هو شخص علماني يحمل الجنسية السويسرية ولا يحمل أى جنسية عربية، بحسب ما جاء في برنامج الإعلامية دعاء حسن على قناة الشرق.

*قسم الخانكة يخفي “معتقل التيشرت” قسريا للمرة الثالثة رغم قرار إخلاء سبيله

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تعرض المعتقل السياسي محمود محمد أحمد حسين الشهير بـ”معتقل التيشرت”، والبالغ من العمر 26 عاما، لجريمة الإخفاء القسري للمرة الثالثة إثر إصدار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكما بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في 23 إبريل الماضي.

وبينت الشبكة المصرية أنه خلال الفترة الماضية، وعلى مدى 26 يوما، حاول محامو المعتقل الشاب تنفيذ قرار إخلاء سبيله من دون جدوى، ومن بينهم المحاميان خالد علي ومختار منير، اللذان حاولا زيارته داخل محبسه بقسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن مأمور القسم أبلغهم بعدم وجوده في الحجز، أي أن إخلاء سبيله تم ورقيا.

وأضافت الشبكة أنه بعد أسبوع من وجوده داخل الحجز، وعندما حاولت أسرته زيارته، رفضت إدارة القسم السماح لهم بزيارته، وسمحت لهم فقط بإدخال الطعام والأدوية، وتأكدت العائلة من وصول الطعام والعلاج له، وخلال اليومين الماضيين حصلت أسرته على رسالة شفوية منه من داخل محبسه يطالبها فيها ببعض المستلزمات الضرورية، ما يؤكد تعرضه مجددا لجريمة الإخفاء القسري في مخالفة للقانون.

وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تكرار ممارسات السلطات الأمنية في إخفاء “معتقل التيشرت” قسريا لما بعد 26 يونيو المقبل وهو موعد جلسة محاكمته، وأشارت إلى إعادة قوات الأمن اعتقاله في 30 أغسطس 2023 ليختفي لمدة ستة أيام في مقرات جهاز الأمن الوطني وتعرض خلالها لانتهاكات جسيمة نفسية وبدنية.

وفي الخامس من سبتمبر 2023، باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات معه على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 37883 لسنة 2017، وهي القضية التي حُبس على ذمتها من قبل لمدة عامين وستين يوماً، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمتها.

كان محمود قد اعتُقل للمرة الأولى في 24 يناير 2014، وكان عمره وقتها 16 عاما، بسبب ارتدائه “تيشرت” عليه عبارة “وطن بلا تعذيب”، وتعرض خلال فترة اعتقاله وإخفائه القسري لتعذيب بدني ونفسي ممنهج، أدى إلى حدوث إصابات خطيرة بجسده وهو يعاني منها حتى الآن، قبل أن يُطلق سراحه في مارس 2016.

 وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن مصير “معتقل التيشرت” وإخلاء سبيله وإنهاء معاناته، والذي تُعاد محاكمته بتهم زائفة، وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية والتورط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

*النظام المصري أفسد صفقة وقف دائم لإطلاق النار “مصر خدعتهم جميعاً” كواليس فشل اتفاق التهدئة بغزة

 كشفت شبكة “سي إن إن”، أن المخابرات المصرية غيّرت شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة.

وقالت إن هذه الصفقة، كان من الممكن أن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وتحدد مسارًا لإنهاء القتال مؤقتًا في غزة، وفقًا لثلاثة مصادر.

وبحسب المصادر، فإن موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحركة في 6 مايو، لم يكن ما يعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه تم تقديمه إلى حماس لمراجعته النهائية المحتملة.

وأدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وقال أحد تلك المصادر لشبكة CNN: “لقد تم خداعنا جميعاً”.

إحراج مدير الـcia

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية “cia” بيل بيرنز، الذي قاد الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في المنطقة عندما وصلته أنباء مفادها أن المصريين قد غيروا شروط الاتفاق.

وقال نفس الشخص إن بيرنز كان غاضبا ومحرجا، معتقدا أن ذلك جعله يبدو وكأنه لم يكن على علم بالأمر أو أنه لم يبلغ الإسرائيليين بالتغييرات.

وأضاف أن بيرنز ذو الكلام اللطيف والأسلوب المعتدل “كاد يفجر الحشية”.

ورفض متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية التعليق.

وقالت المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر لشبكة CNN إن مسؤولاً كبيراً في المخابرات المصرية يدعى أحمد عبد الخالق كان مسؤولاً عن إجراء التغييرات.

وعبد الخالق هو النائب الأول لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي كان نظير بيرنز في قيادة الوساطة المصرية في محادثات وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن عبد الخالق قال للإسرائيليين شيئا وأبلغ حماس شيئا آخر.

وذكر المصدر أن المزيد من مطالب حماس تم إدراجها في الإطار الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل ضمنيا من أجل الحصول على موافقة حماس. لكن الوسطاء الآخرين لم يتم إبلاغهم، ولا الإسرائيليون كذلك.

وقال المصدر الأول: “كانت حماس تقول لشعبها سيكون لدينا اتفاق غداً.. كانت جميع الأطراف تفترض أن المصريين قدموا نفس الوثيقة التي وقعت عليها إسرائيل وكان الوسطاء الآخرون، الولايات المتحدة وقطر، على علم بها”.

وبدلا من ذلك، قال المصدر الثاني، إن المصريين سعوا إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الإطار الأصلي ورد فعل حماس.

كانت الصفقة قريبة في متناول اليد

وكانت وثيقة لحماس حصلت عليها شبكة CNN، قد حددت نسخة الإطار الذي اتفقوا عليه والذي يتضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و”الهدوء المستدام” الذي سيتم التوصل إليه في المرحلة الثانية من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل.

وكانت إسرائيل تعارض الموافقة على مناقشة إنهاء الحرب قبل هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين من الأسر.

والآن، بعد ثلاثة أسابيع، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار، يثير المشاركون تساؤلات حول دوافع مصر، التي عملت لسنوات كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحماس، وخاصة أعضاء حماس داخل غزة.

وردا على سؤال من “سي إن إن” عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء مشاركة مصر في محادثات وقف إطلاق النار المستقبلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست مستعدة للموافقة على الشروط التي من شأنها أن تسمح لحماس بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

وأضاف: “آمل أن تفهم مصر أننا لا نستطيع الاتفاق على شيء من هذا القبيل”.

وجاءت هذه التغييرات بعد أكثر من أسبوع من توجه فريق من المفاوضين المصريين إلى إسرائيل في أواخر أبريل/نيسان لوضع بعض التفاصيل النهائية لإطار عمل ينص على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكانت المحادثات مستمرة منذ أشهر حتى ذلك الحين، منذ انهيار آخر وقف للقتال في أوائل ديسمبر.

ومع موافقة إسرائيل في معظمها على الذهاب إلى أبعد مما كانت عليه في السابق، كان هناك شعور زاحف بالتفاؤل يسيطر على أن الصفقة أصبحت قريبة، وفق “سي إن إن”.

وبدت إسرائيل مستعدة لقبول عدد أقل من المحتجزين، والإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين، والسماح لسكان غزة في الجزء الجنوبي من القطاع بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود.

وشدد المسؤولون الأمريكيون على مدى “السخاء غير العادي من جانب إسرائيل”، على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبعد اكتشاف الموظف المستقل المصري، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أن، وقال اثنان من المصادر لشبكة CNN إن مصر تصرفت بمفردها.

وعمل آل ثاني ومدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز على محاولة إنقاذ الاقتراح وإعادة توازنه مع العناصر التي كانوا يعلمون أن إسرائيل ستحتاج إليها.

قال مسؤول كبير في إدارة بايدن: “هذا غير منطقي”، عن سبب محاولة المخابرات المصرية دفع شيء ما دون المدخلات الأساسية من الآخرين.

* مسؤول إسرائيلي: ننوي العودة إلى الوساطة القطرية بدلا من المصرية

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن نية تل أبيب العودة إلى الوساطة القطرية في الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي تصريح لموقع “إيلاف” تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، وصف المسؤول الذي “فضل عدم الكشف عن اسمه”، الوساطة القطرية بأنها “أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية“.

وأوضح المسؤول أن “المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم“.

وقالت شبكة “سي إن إن” في تقرير لها الثلاثاء إن المخابرات المصرية غيرت “بصمت” شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه “حماس” في 6 مايو لم يكن ما اعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه قد عرض على “حماس” للتحقق النهائي المحتمل.

وحسب تقرير “سي إن إن”، فإن التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، التي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها في السابق، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات بين الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وفي تعليق على تقرير “سي إن إن” أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأربعاء عن استغراب القاهرة من “محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة“.

وأضاف المصدر أن “بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة“.

* إعلام عبري: إسرائيل تسيطر على 70% من محور فلادليفيا

أفاد تقرير نشره موقع “واينت” العبري، الأربعاء، بأن إسرائيل تسيطر بالفعل على ما لا يقل عن نصف محور فيلادلفيا، وأن القوات تتقدم على هذا المحور. وقال الموقع إن “إسرائيل تسيطر على ما لا يقل عن نصف طريق فيلادلفيا على الحدود الجنوبية لقطاع غزة”، ونقل عن مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، قولهم إن “الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على حوالي 70% من الطريق الذي يفصل مصر عن قطاع غزة”.

وفي ذات السياق أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن “مقاتلي اللواء 401 يعملون في منطقة رفح ضد أهداف إرهابية إلى جانب التقدم على طريق فيلادلفيا”. وأضاف أن “المقاتلين دمروا قاذفات محملة كانت جاهزة لإطلاق النار على إسرائيل مع عدد من البراميل المتمركزة على المحور”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بوقت سابق إن قوات من الجيش تقدمت في عمق رفح وأصبحت في حي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا. ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم “محور فيلادلفيا”، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا. يأتي ذلك، بينما يسيطر الجيش الإسرائيلي بالفعل منذ 7 مايو الحالي، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في إطار عمليته العسكرية بالمدينة، التي كانت مصر أعربت عن رفضها.

 * الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب

تفاقمت أزمة نقص الأدوية ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات في كل محافظات الجمهورية، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريبا، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج. 

وشهد سوق الدواء زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا.  

كانت شعبة صناعة الأدوية باتحاد الغرف التجارية‎ قد طالبت هيئة الدواء المصرية، المسؤولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة لمطلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

هيئة الشراء الموحد

يشار إلى أن هيئة الشراء الموحد تفرض حصصا لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، وتوزع هذه الأدوية شهريا وفقا لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي. 

وتنتج شركات الأدوية المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنويا، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية. 

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في الأسواق. 

نقص الأدوية

حول هذه الأزمة كشف مصدر مسئول بلجنة الصحة بمجلس نواب السيسي أن اللجنة تلقت شكاوى عديدة بشأن نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال. 

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصيدليات تتكبد خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة من عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك. 

وأشار إلى أن قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة تشمل: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية.

وحذر المصدر من أنه مع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة. 

  تحديات كبيرة

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “اعتماد القطاع على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة قد يدفعه للانهيار”. 

وحذر “عوف” في تصريجات صحفية من أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير، مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الأدوية وتهديد صحة المواطنين، موجها نداء عاجلا إلى مجلس وزراء الانقلاب وهيئة الدواء المصرية لدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة الحرجة. 

وأشار إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة مع زيادة سعر الصرف، قد يدفع القطاع إلى حافة الانهيار. 

وأكد “عوف” أن نقص الأدوية سيؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن قطاع الدواء يمثل أمنا قوميا، وأن أي تهديد له سيكون له تبعات غير مسبوقة على صحة المصريين. 

وقال: إن “قرارات هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية وإطلاع الصيادلة والأطباء عليها إجراء طبيعي معمول به على مستوى العالم وليس مصر فقط، لافتا إلى أن بعض الأدوية التي يتم سحبها لعدم مطابقة المواصفات الخاصة بها قد تكون في معدل التركيز وليس المادة الفعالة، لذلك دائما ما تجد في منشورات الهيئة أن التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام”. 

وطالب “عوف” بتحرك عاجل لإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف، ودعم القطاع من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة تدخل مجلس وزراء الانقلاب وهيئة الدواء المصرية بشكل عاجل لدرء هذه الأزمة التي تهدد صحة المصريين واقتصاد البلاد.  

تحذيرات

في السياق نفسه وجهت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التحذيرات الخاصة ببعض الأدوية منها المغشوشة والمهربة والتي تم سحبها من الصيدليات بجميع المحافظات لعدم مطابقتها لمواصفات معامل هيئة الدواء. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن أولى هذه التحذيرات كانت للمستحضر الحيوي “Purified Water” وهو محلول مائي يستخدم بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي أو الوريدي تحت الجلد برقم تشغيلة 230319. 

وقالت: إنه “جاء تحذير آخر لمستحضر طبي شهير مقلد وهو “Bepanthen”، وكانت التشغيلة تحمل رقم 88000688، مشيرة الى أهمية مراجعة الطبيب في حال وجود تحذيرات لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة”. 

وأضافت الهيئة أن التحذير الثالث جاء من مسكن الألم وخافض الحرارة وهو الأشهر في مصر “Paramol ped supp”، لافتتة إلى أن المستحضر المعلن لا يطابق التشغيلة التي حددتها معامل هيئة الدواء. 

وأشارت إلى أن التحذير الرابع جاء لمضاد حيوي واسع المجال وهو “Azrolid 500mg”، مؤكدة إنه تم وقف وتداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد طبقا لإفادة الشركة المنتجة.

وأوضحت الهيئة أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية بالخط الساخن، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة العبوات المقلدة من خلال العبوات الخارجية، والبيانات المدونة على الشريط المقلد مهزوزة، وذلك يخالف الشريط الأصلي. 

* فرض تجميد مؤقت على اتحاد القبائل العربية وسط رد فعل سياسي عنيف

تم تجميد نشاط اتحاد القبائل العربية في مصر بشكل مؤقت بعد أن أثار القلق في الأوساط السياسية. وقد تم تقديم تقارير سلبية عن التأسيس وتم توصية بتجميد الكيان الجديد.

ومؤتمر التأسيس أثار الكثير من الانتقادات وبيان صادر عن القبائل العربية في الصعيد وغرب مصر أعلن أن الاتحاد غير صحيح ولا يمثلهم.

وقد تم تأسيس الاتحاد لدمج القبائل تحت مظلة وطنية ودعم الأمن والتنمية وتأسيس دولة فلسطينية. هناك مخاوف من أن القبائل السيناوية المسلحة قد تكون جزءًا من الاتحاد.

في المقابل، هددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر باللجوء إلى القضاء لمنع إنشاء أي كيانات تخالف الدستور والقانون وتعمل ككيانات موازية لمؤسسات الدولة.

وتؤكد الحركة أن مصر تمتلك جميع مقومات الدولة المدنية الحديثة، بما في ذلك الجيش الوطني القوي، وتثق في قدرته على الدفاع عن الوطن.

وتحذر الحركة من المخاطر المحتملة لإنشاء كيانات تحت أي مسمى، وتنتقد الموافقة على إنشاء اتحاد القبائل العربية في مصر، معتبرة ذلك تراجعًا عن مقومات الدولة المدنية الحديثة.

وتحدث النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن أنباء غير مؤكدة حول تجميد نشاط اتحاد القبائل العربية في مصر.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الإعلان قد دفع الدولة إلى إعادة النظر في المسألة، لتحديد دور الاتحاد وأهدافه.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن السادات اعتبر أن خطوة تعليق نشاط الاتحاد تعتبر خطوة صحية مقبولة، تظهر مقدرة الدولة على إعادة النظر في كيانات أخرى أيضًا.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الدولة ستراجع أيضًا كيانات أخرى مثل مركز تكوين الذي يقوم بدور تنويري.

ويقول عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النظام السياسي في مصر لن يعلن بوضوح عن تجميد نشاط اتحاد القبائل العربية، حتى لو حدث ذلك.

ويشير إلى أن النظام المصري لا يعترف بالخطأ ويمارس التعددية المقيدة، حيث لا يعتذر عن أخطاءه ولا يعلن عن توقف أو تجميد أي نشاط رسمياً.

وكما توقع الكاتب والباحث عمار علي حسن أن يتم تخفيف ظهور اتحاد القبائل العربية في مصر لتهدئة غضب الرأي العام.

وأشار إلى أن السلطة السياسية لا ترغب في تصوير العرجاني كشخصية رئيسية في الدولة. ورأى أن الاتحاد لم يتم إلغاؤه أو تعليق عمله بشكل كامل،

ولكن تم تقليل نشاطه وتجنب الإعلام لتجنب استفزاز الرأي العام. وأشار إلى أن المؤتمر الذي أقيم برعاية العرجاني لم يحضره بنفسه، مما يشير إلى تخفيف نشاطه.

ومن جانبه، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق أن البروز الإعلامي للاتحاد قد تم تعليقه، ولكن دوره لا يزال مهما في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في مصر. وأضاف أن الاتحاد يعمل كعامل مساعد للأجهزة الأمنية في أوساط القبائل.

 *تمويل ابن زايد لـ “تكوين” يكشف أسرار التبني الإعلامي ودعم من يناهض الإسلام والمسلمين

كان “الإدعاء” أن تمويل “مركز تكوين” المشبوه بتبنى منهجا إلحاديا مناهضا لأحاديث السنة النبوية وتفسير القرآن الكريم وعلومه؛ أن الإمارات وراء تمويل فعاليات أعضائه ومؤتمره الرسمي الذي أقيم بالمتحف الكبير وغداء أعضائه بفندق قريب من المنطقة ذاتها بالجيزة فضلا عن الدعم اللوجستي من مراكز بأبوظبي وإفساح المجال أمام في الإعلام الموالي المنحاز مثل قناة العربية.

ولم يواجه هذا “الإدعاء” برد من الأعضاء بل ومن كبيرهم، إبراهيم عيسى أو إسلام البحيري، سوى رد بالنفي لم يشفعه الكشف عن الممول المركزي للمشروع “الفكري” المغاير بالضرورة لمشروعات رسمية مثل (مجمع البحوث الإسلامية) أو (الأزهر الشريف) أو مؤسسات غير رسمية من الجماعات الإسلامية المعتمدة في عقيدتها على القرآن والسنة والنبوية.

الهدف بحسب @AlasnaHaq، “السبب الرئيسي لانشاء مركز تكوين المدعوم من الإمارات هو محاولة السيطرة على استفاقة الشعوب المسملة وإدراكها بانها محكومة من جماعات علمانية صهيونية. تشكيك المسلمين بدينهم يعني القضاء على مشاريع الوحدة والخلافة والتحرر من العبودية العلمانية الصهيونية. وهذا اعتراف من احد كلابهم”.

https://x.com/AlasnaHaq/status/1789705637036703760

واتفق هذا الزعم مع أهداف الصهاينة وحاخامات اليهود الذي يقول أحدهم: “إن أردنا تحريف القرآن علينا ضرب السنة ولضرب السنة علينا ضرب الأحاديث ولضرب الأحاديث علينا استبدال علماء المسلمين بعلماء نقوم بتعيينهم يقومون بإعادة تفسير الآيات والأحاديث والتشكيك بعلماء المسلمين”.

وهنا لبى دعوتهم “مركز تكوين” المدعوم من الامارات.

https://x.com/i/status/1789736506506002862

الدليل الذي ابدى المراقبون لمنصاتهم تعجبا أن الصفحة خاصة المركز على فيسبوك تدار من حساب في مصر وآخر في الإمارات!

التلميع الإعلامي

أما الصدى الإعلامي فكشف على الأقل دعما إعلاميا يقدر بالملايين لأفكار “تكوين” وأعضائه.

فالأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد @LoveLiberty_2 كشف عن “تُواصل قناة العربية دفاعها عن مركز تكوين، الذي أُشهِرَ في مصر قبل عشرة أيام، بدعم من الإمارات وإشراف من نظام السيسي، ليُشكّك في الإسلام، ويروّج الإلحاد، قائلةً إن الذين حضروا حفل افتتاح المركز “نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية”.

وتابع: “احتفت القناة في منشور لها، الأحد، بتصريحات أدلى بها إسلام بحيري، أحد مؤسسي المركز، لأختها قناة #MBCMASR جاء فيها، أن المركز “مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان، وتحريك المياه الراكدة في المجتمع”، ومناقشة “الموروث بكل أدب وكياسة”، ومساعدة “المؤسسة الدينية في محاربة التطرّف”!”.

وتساءل ومجيبا في آن، عبر هاشتاج #العربية_ترعى_مركز_تكوين “من هو بحيري هذا الذي تحتفي به “العربية”؟”.

https://x.com/LoveLiberty_2/status/1790034503412453864

وعن نماذج أخرى تحتفي بها قناة “العربية” لفت بن سعيّد إلى أن العربية وظفت مركز تكوين وأنها “.. القناة وضعته، كعادتها، في إطار مكافحة التطرّف، مستشهدةً بواحدة من مؤسسيه، وهي فاطمة ناعوت، التي احتست الجِعة في حفل الافتتاح.

 وأشار عبر @LoveLiberty_2 إلى من هي ناعوت “.. هي التي دانتها محكمة مصرية في عام 2016 بالإساءة إلى الإسلام من خلال منشور لها سخرت فيه من شعيرة الأضحية كاتبةً عشيّة عيد الأضحى: “بعد برهة تُساق ملايين الكائنات البريئة لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان، مذبحةٍ سنوية تتكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح. وبرغم أن الكابوس قد مرَّ بسلام على الرجل الصالح وولده إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تَدفع كل عام أرواحها، وتُنحر أعناقها وتُراق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمناً لهذا الكابوس القدسي”.

 “البحيري” لم يجب محددا ممول المركز، وكذلك فعلت فاطمة ناعوت التي نفت تمويل الإمارات لـ”تكوين”، وقالت عضو مجلس أمناء المؤسسة لـ”تليجراف مصر”، إن التمويل مصري 100%، وحين سألناها إن كان التمويل من مؤسسات رسمية، أم شركات أم أشخاص، قالت “معرفش”، بحسب الموقع.

https://x.com/UAE71news/status/1789347266878136712

ومعروف عن محمد بن زايد رئيس أبوظبي أنه يدعم الأفكار والأحزاب المناهضة للإسلام والمسلمين.

يقول عبدالله نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا عندما قال إن أدلة بيده أن الإمارات تدعم حزبا يناهض الإسلام والمسلمين بدلا من أن تدعم الاسلام وشعائره.

وفي لقاء له على قناة الجزيرة في مايو 2019 قال نيكولاس: إن دولا عربية من بينها الإمارات تحرض على المسلمين وتعطي معلومات لأحزاب سياسية مناهضة للمسلمين.

https://x.com/muslim2day/status/1132426412701433858

وردًّا على سؤال “هناك معركة دائرة في بعض الدول العربية تتعلق بالإسلام السياسي وتصنيفه بالإرهاب كما حدث في السعودية والإمارات ومصر على سبيل المثال، هل هناك رابط بين ما يحدث الآن في الدول العربية وما يحدث في أوروبا؟”، أضاف: أعتقد أن هناك توجهًا في المنطقة وقد يكون أخطر مما يكون، لكن هم يساعدون في رصد المعلومات وتحريض الحكومات الأوروبية ضد من يرونهم يمثلون مشكلة بالنسبة لهم مثل الإخوان المسلمين، فيعطون (الدول الأوروبية) معلومات أمنية حتى تتحرك هذه الحكومات”.

وتابع: “هناك دول عربية من بينها الإمارات وأشير إلى أن هذه مشكلة لابد من معالجتها حتى نعلم أن الإسلاموفوبيا مدعومة من الذين نظنهم منا، نحن لا بد أن نعرف أن هذه المعلومات الخاطئة لا تأتي عشوائيًا، هناك صناعة وراءها، يوجد من يدعم هذا التيار ويدعم مدارس عكسية”.

https://x.com/ajmubasher/status/1130786547849203713

وأكمل: “نحن عندما نشاهد الساحة الآن، فمن يتكلم باسم الإسلاموفوبيا ومن يدعمها في الإعلام غالبًا ما يكون ظاهرًا هو اليمين، لكن يوجد أيضًا عناصر مثلاً يسارية تريد إسلاما جديدا مندمجا علمانيا بعيد كل البعد عن الإسلام الذي نعرفه كمسلمين والذي نؤمن به والمسلمات والمفاهيم لهذا الدين الحنيف”.

وأوضح أن مدارس تظهر مدعومة من حكومات وجهات خارجية، تريد أن تغير في الإسلام بدلا من دعم المسلمين، يشرف عليها مرشح للحزب الذي ينضم إليه المستشار النمساوي يحارب الإسلام باسم محاربة التطرف، لكن يحارب المسلمين المعتدلين، ويأخذ دعما كبيرا من الإمارات كما تم اكتشاف أوراق بخصوص ذلك.
ورأى نيكولاس أن الإمارات تدعم من يناهض الإسلام والمسلمين؛ لأن هناك الآن توجها يراد منه أن يُستبعد المسلمون من تمسكهم بهذا الدين العظيم، ويراد منهم أن يلتزموا بدين جديد على المقياس الأوروبي بعيد كل البعد عن الإسلام الأساسي، وهذه من وسائل يمارسونها حتى يجعلوا فُرقة بين المسلمين ويقولوا هذا المسلم الجيد وهذا المسلم الراديكالي”.

*معدية بلا ترخيص وأطفال وعمال غرقي .. سيناريو لا ينتهي في ظل الانقلاب

كوارث جسيمة لا تنتهي يكشف من جانب الإهمال ومن جانب ثاني عمالة الأطفال الذين يتم تستيفهم في المواصلات تارة في (صندوق) سيارة نصف نقل أو داخل سيارة ميكروباص وأحيانا في “تروسيكل“.

وانتشلت أجهزة الانقاذ فتاة جديدة في حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة غرق منهم نحو 18 فتاة ومسنة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية بمنشأة القناطر.

وإلى الآن يتبق تحت المياه 5 فتيات منهن طفلة صغيرة عمرها 14 عامًا، وبينهن طالبة في الصف الثاني الإعدادى تعمل و”تصرف” على نفسها، ويومية أكبرهن 150 جنيه، يخرجن من أشمون من ساعة الفجر مع زميلاتها، والرجوع قبل العصر.
وتركت النيابة العامة بالجيزة، أصل المشكلة المتكرر والذي يعني فشلا حكوميا مزمنا ارتبط بإهمال ذوي الدخل المحدود فضلا عن استمرار استخدام المعديات المتهالكة وغياب الرقابة عليها، و اتجهت إلى تحميل سائق السيارة “الميكروباص” التي سقطت من أعلى معدية ابو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وقالت إنه تسبب تصرف منه في وقوع الحادث حيث خرج من السيارة لمعاتبة آخرين على معاكسة الفتيات برفقته وترك السيارة دون “شد الفرامل” ما أدى لسقوطها في نهر النيل باعتبارها كانت آخر سيارة في المعدية.
إلا أنه بعد وقوع الكارثة تظهر “إبداعات” و”غيابات” في اللحطظة نفسها حيث قال تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن غرق ميكروباص معدية أبوغالب الوسطانية في الرياح البحيري، وتبين أن المعدية تحمل اسم “المنيا 6” منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

والفتيات اللواتي كن يستقلن الميكروباص يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن، وأصل إقامتهن محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم.

معدية نكلا
ولم يمر سوى شهرين على حادث غرق معدية بقرية نكلا شمال قطاع أكتوبر حتى استيقظ أهالي مركز منشأة القناطر على فاجعة جديدة.

وفي 29 فبراير 2024، غرقت 10 فتيات وفتية عاملات وعاملين بمزرعة بالجيزة، أيضا بمنشأة القناطر ، واجتهدت الدولة   من خلال الانقاذ النهري بالجيزة في انتشال الجثامين!

كانت تقل المعدية 13 شخصا منهم 12 عاملا وتم انقاذ 4 منهم وانتشال 8 جثث ونقل جميعهم إلى المشرحة وتسليمهم لذويهم.
في السياق ذاته جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس صاحب معدية نكلا المتهم في واقعة معدية منشاة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات
وسبق أن أخلت سببيل السائق وصاحب المعدية بعد اتهامات تضمنت القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص.
وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، وجه الوزير حسن شحاتة وزير العمل، إدارة العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ ، والجيزة، والفيوم
قرية نكلا

ويبدو أن توجيه وزير حكومة السيسي في سراب الإهما ل فلم يمض أسبوعين حتى وقعت حادثة جديدة لفي معدية وغرق أطفال وذلك في 2 مارس الماضي.
وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمدينة كفر الشيخ، بعدما فقدوا 8 من أبناء القرية في حادث غرق معدية (مركب صغير) بقرية نكلا بمحافظة الجيزة.

وعن تفاصيل الحادثة قال عبد الرحيم إبراهيم عمدة قرية نكلا ” الساعة السابعة صباحاً يوم الحادث بلغوني بالحادثة.. قالوا لي 16 واحد غرقوا في النيل مات منهم 10 وأنقذوا 6“.

ولفت عمدة القرية إلى أنه أرسل مراكب صغيرة ومجموعة من الصيادين (يعملن بشكل شخصي) لانتشال الجثث.

كما عبر بعض أهالي الضحايا عن مشاعر الحزن والأسى التي يعيشونها وأسرهم جراء الحادث الأليم الذي راح ضحيته شباب يسعون على كسب قوتهم.
معدية أبو غالب

قبل نحو عامين، شهدت «نكلا» حادثًا مماثلًا بسقوط سيارة من أعلى معدية، لتجدد تلك الحوادث وطالب الأهالى باستكمال إنشاء كوبرى لمرور السيارات والمواطنين من عليه، إذ إن أغلب الضحايا كن فتيات وسيدات يعملن في المزارع ويضطررن للعبور بالمعدية من أشمون والقرى المجاورة للمركز إلى أبوغالب ونكلا في منشأة القناطر.

* بعلم الأجهزة المعنية مستريح جديد بالشرقية  يستولي على 900 مليون

أبو علاء من تاجر عملة معروف في الشرقية ومسجل في عدة قضايا أموال عامة انتقل من شخص معروف إلى مطارد من الأجهزة فاستولى على أموال آلاف من أبناء الشرقية وكان مركز تعامله الرئيسي بمركز فاقوس رغم أنه معروف عن الأجهزة الأمنية وغير الأمنية بحسب ناشطين.

يقول راجى عفو  الله @EmaarW: “اخبار متداولة عن #مستريح جديد بفاقوس بالشرقيه جمع من افراد مبالغ قد تصل الى ٩٠٠ مليون جنيه لاستثمارها فى تجارة العمله ويملك مصنع وبعض الاعمال الاخرى ، وانهيار المودعين لديه ولا محاضر رسميه حتى الان واكتشف المودعون اختفائه هو وعائلته وترك العاملين لديه بدون صرف رواتبهم“.

https://x.com/EmaarW/status/1792300370930081965

ويضيف محمد عبدالله @mo7med_2222، “اكبر عمليه نصب في تاريخ .. خد فلوس الناس وهرب.. أعطاهم وطمعهم بالارباح الشهريه. شهر واثنين والتالت. اتبخر“.

ومن صلة قريبة تشير صباح @sabahalgmmal إلى أن “نص معارفي وأصحابي نازلين صويت وانهيارات بسبب ( مستريح فاقوس ) نصباية في ٩٠٠ مليون كلها من ورا تغييرات عملة ، خبطة كبيرة والمستريح من عيلة معروفة وربنا يعديها ع خير“.

وينصح إيهاب @SherifEhab10 “كفاية فهلوة واسلكوا عشان نفسكم .. مافيش فايدة في جشع وطمع الناس .. ( مستريح فاقوس ) نصباية في ٩٠٠ مليون كلها من ورا تغييرات عملة ، خبطة كبيرة والمستريح من عيلة معروفة .. جمع الفلوس وأخد زوجته واولاده وهربوا وربنا يعديها ع خير .”.

ويكتب صلاح @saleh1065482707، “.. السؤال هنا الناس بتجيب الفلوس دى كلها منين وعلى رأى المثل طمعنجى بنالو بيت فلسنجى سكن له فيه انا مش متعاطف مع الناس إللى اتنصب عليها بصراحه“.

وفي سبتمبر 2014، ظهر في مركز فاقوس والإسماعيلية وأماكن أخرى مستريح الإسماعيلية “مهند” الذي جمع الأموال من المواطنين بحجة توظيفها بعائد مادى مغرى، يصل نسبته إلى 50% أو دفع 50% من ثمن أى سيارة، وتحصل عليها بعد 3 شهور.

وكان مهند أيضا يعلم تحت علم الأجهزة المعنية فمن طبيب بيطري، استلم أموال المواطنين بعد بيع منازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم، على أمل تحقيق مكاسب، ولكنها كانت بل أى ضمانات أو إثباتات.

آلية النصب
وبدأ مهند نشاطه بالسويس عام 2011، عندما أسس شركة “ماركت واتش ايجيبت” فى شارع فندق عرفات ببورتوفيق، فى مجال تداول العملات الأجنبيه، وأعلن عن نفسه وقدم عروضًا لاستثمار الأمول، تصل أرباحها إلى 65% من خلال عرض حصالتك، الذى يستمر لمدة 4 شهور فقط عن طريق فتح حساب بقيمة 300 دولار، وبعد مرور شهرين من بداية التداول يمكنك استلام 200 دولار أرباح، وبعد الانتهاء من الأربعة أشهر يمكنك استرداد 300 دولار مضافًا إليها الأرباح المحققة خلال الأربعة أشهر، أو فتح حساب تجارى بقيمة 50% من ثمن السيارة مقابل الحصول على السيارة، بعد 4 شهور.

ومن ثم انتقل قبل هروب مهند أنشأ شركة بمنطقة الكيلو 14 بالإسماعيلية، وتركها لثلاثة من مساعديه لاستكمال نشاطه، وهم “ع” والثانى “أ.ع”، والذى قضى عشر سنوات من عمره بالسجن فى قضية مخدرات، والثالث “م.ع”، والغريب أن مساعديه كانوا لا يملكون أى رأس مال، وبعد عملهم مع مهند أصبح لديهم ملايين، بعد أن زاع صيتهم فى توظيف الأموال، ويسعى الآن عدد كبير جدًا من المواطنين بالإسماعيلية والشرقية وبورسعيد

انقلاب مصر يبرر إغلاق معبر رفح ويتحدث عن “5 معابر أخرى” والمواد الإغاثية تتراكم في مصر .. الثلاثاء 21 مايو 2024م.. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس طالبين بحملة “طلاب من أجل فلسطين” وجامعة المنصورة ترفض طلب مؤسس الحملة بأداء الامتحانات بمحبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جامعة المنصورة ترفض طلب مؤسس حملة “طلاب من أجل فلسطين” بأداء الامتحانات بمحبسه

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نقلًا عن محاميها، اليوم الثلاثاء إن جامعة المنصورة رفضت استلام شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد بحبس الطالب مازن دراز على ذمة إحدى القضايا، للمطالبة بإجراء الامتحانات له داخل محبسه.

ووفق بيان المفوضية، أشارت الجامعة إلى أن مازن دراز “يدرس في كلية الطب” وامتحاناته عملي، في رد من الجامعة على سبب رفض الطلب، في حين ناشدت أسرته السماح له بالامتحانات خوفا على مستقبله.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالب مازن دراز مساء الأربعاء 8 مايو الجاري، ضمن حملة أمنية شملت أيضا الطالب زياد البسيوني، على خلفية تأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين“.

ووجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام لجماعة وصفتها بـ”الإرهابية” مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأمس الاثنين، جددت النيابة حبس كل من، مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، على 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

الجدير بالذكر أن حركة “طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان أخر يندد باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس طالبين بحركة “طلاب من أجل فلسطين” بتهمة “الإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين، تجديد حبس الطالبين زياد محمد البسيوني ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً، احتياطياً لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. ووجهت نيابة أمن الدولة لهما خلال التحقيقات اتهامات “بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.ويذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشرت ثلاثة بيانات؛ وأعلنت في البيان الأول أنها تساند الطلاب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي في مصر الذين طالبت بإعفائهم من مصاريف الدراسة. ونددت في البيان الثاني باجتياح رفح الفلسطينية، فيما شددت في البيان الثالث على أهمية المقاطعة، وطالبت وزارة التعليم المصرية بحظر منتجات الشركات التي تدعم الاحتلال.وبالنسبة للطالب دراز فإنه مساء يوم الأربعاء 8 مايوالجاري، وقبل ساعات من إلقاء القبض عليه قُطعت كل السبل للتواصل معه ليختفي بشكل غامض، وذلك بحسب ما ذكرته أسرته. وتابعت أنه بعد التواصل مع أفراد من أصدقائه المقربين، علموا أنه جرى إلقاء القبض عليه أثناء جلوسه في مكان عمله في مدينة المنصورة الساعة 2 مساء، ليظل منذ وقتها مختفياً قسرياً لما يقرب من 3 أيام داخل مقر الأمن الوطني، ليظهر بعدها بنيابة أمن الدولة.أما بخصوص الطالب البسيوني، فبحسب ما ذكرته أسرته، فإنه فجر يوم 9 مايوالجاري، قامت قوة من مباحث أمن الدولة قوامها 10 أفراد باقتحام منزل والدته الناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحافيين المصرية، فايزة الهنداوي، في حضور شقيقه خالد البسيوني الطالب بكلية الحقوق وعضو الهيئة العليا السابق لحزب الكرامة، وجرى كسر الباب عليهم وتصويب الأسلحة الآلية في وجههم.

*المواد الإغاثية تتراكم في مصر والرصيف البحري الأمريكي على ساحل غزة يتعثر ولم يتسلم مساعدات منذ يومين

حذر مسؤولون بالأمم المتحدة، الإثنين 20 مايو/أيار 2024، من أن الغذاء والدواء للفلسطينيين في غزة يتراكمان في مصر في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، وأضافوا أن مستودعاً للمنظمة لم يتسلم منذ يومين مساعدات من رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة.

وقالت المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إيديم وسورنو إنه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم لشعب غزة الذي يتحمل الهجوم العسكري الإسرائيلي.

لا كلمات تصف ما يحدث في غزة

المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة قالت: “لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة. وصفنا ذلك بأنه كارثة، وكابوس، وجحيم على الأرض. إنه كل هذا، بل وأسوأ“.

وأضافت وسورنو لمجلس الأمن الدولي أن إغلاق معبر رفح أوقف تسليم ما لا يقل عن 82 ألف طن متري من الإمدادات، في حين كان الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي محدوداً بسبب “الأعمال العدائية والظروف اللوجستية الصعبة وإجراءات التنسيق المعقدة“.

في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق يوم الإثنين، إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة.

وتعطل وصول المساعدات إلى جنوب غزة منذ كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، في خطوة تقول الأمم المتحدة إنها أجبرت 900 ألف شخص على الفرار.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لمجلس الأمن إن إسرائيل ليس أمامها خيار آخر سوى ملاحقة حماس في رفح وإن إخراج المدنيين من منطقة حرب نشطة يجب دعمه وليس إدانته.

وأضاف: “لقد انتقلوا إلى منطقة إنسانية مخصصة يتم ملؤها بالمساعدات. ونأمل أن يغادر المزيد والمزيد من المدنيين رفح ويبتعدوا عن الأذى… الإخلاء المؤقت يمكن التراجع عنه، لكن لا يمكن تعويض فقد الأرواح“.

ومع ذلك، وصفت وسورنو الوضع بالنسبة للفلسطينيين في المواقع الجديدة بأنه مروع.

وفي شمال غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، قالت وسورنو إن معبر إيريز مغلق منذ التاسع من مايو/أيار، وإن معبر إيريز الغربي الذي تم افتتاحه حديثاً “يستخدم الآن لكميات محدودة من المساعدات، ولكن المناطق الواقعة في محيط هذا المعبر تخضع أيضاً لأوامر إخلاء“.

الرصيف البحري الأمريكي متوقف عن العمل

وكانت شحنات المساعدات قد بدأت في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة اعتباراً من يوم الجمعة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر.

ووافقت الأمم المتحدة على المساعدة في تنسيق عمليات تسليم المساعدات وتوزيعها عند الرصيف العائم، لكنها ما زالت تؤكد على أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة “الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة” للتصدي للأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.

لكن لم تصل سوى 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت بعد أن أخذ فلسطينيون حمولة 11 شاحنة أخرى في أثناء الرحلة التي مرت بمنطقة أشار مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنها شهدت نقصاً في المساعدات.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه: “كان هناك بعض الناس الذين رأوا الشاحنات. لم يكونوا قد رأوا شاحنات منذ فترة.. ركبوا الشاحنات وساعد بعضهم بعضاً في الحصول على بعض الطرود الغذائية“. 

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلق أي شحنات مساعدات من الرصيف يومي الأحد أو الإثنين.

وتابع قائلاً: “نحن بحاجة للتأكد من وجود الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة قبل المضي قدماً“.

تأتي المساعدات التي يتم تفريغها على الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث يتم تفتيشها أولاً من قبل إسرائيل. وتقدر تكلفة تشغيل الرصيف بنحو 320 مليون دولار بمشاركة ألف جندي أمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يومياً، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150. وللحفاظ على حياد الأمم المتحدة عند الرصيف، ليس هناك اتصال بين العدد القليل من موظفي الأمم المتحدة في الموقع وبين الجيش الإسرائيلي، الذي يوفر الدعم الأمني واللوجستي.

وحذرت الأمم المتحدة أيضاً من نقص حاد في الوقود في غزة.

وقالت وسورنو إنه جرى تسليم 654 ألف لتر من الوقود إلى غزة منذ السادس من مايو/أيار، أي ربع مخصصات الوقود التي كانت تتلقاها.

* انقلاب مصر يبرر إغلاق معبر رفح ويتحدث عن “5 معابر أخرى”

قال وزير خارجية الانقلاب في مصر، سامح شكري، إن “توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة“. وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع بنظيره اليوناني بالقاهرة أن هناك “مسرح عمليات عسكرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية، وتهدد العاملين في المجال الإنساني، وبالتأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر“. وتوقفت الحركة عند معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13 كيلومترا منذ أن كثفت إسرائيل هجومها العسكري، وسيطرت على المعبر من جانب غزة في السابع من مايو. وتوقفت عمليات تسليم المساعدات الدولية على الجانب المصري من الحدود، مما أدى إلى مخاوف من تلف بعض الإمدادات الغذائية. وتواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب. وكرر شكري دعوته للاحتلال لفتح معابر برية أخرى لإيصال المساعدات. وقال إن “هناك 5 معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره“.

 

* خبير يتوقع توترا حادا بين مصر وإثيوبيا

توقع خبير المياه المصري عباس شراقي مزيدا من التوتر بين مصر وإثيوبيا جراء التخزين الخامس في سد النهضة دون اتفاق بين البلدين، بعد تحذيرات وزير الري المصري.

وقال شراقي في تصريحات:أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة في 2011 ومنذ ذلك الحين دخلت مصر معها في مفاوضات ثلاثية في وجود السودان حتى ديسمبر الماضي دون الوصول إلى اتفاق على قواعد الملء أو التشغيل، إلا أن مصر تؤكد دائما على رفض أي قرار أحادي خاصة فى مراحل الملء الأولى“.

وتابع شراقي: “وفي تعنت واضح تصر إثيوبيا كل عام على تنفيذ مراحل الملء دون توافق مع دولتي المصب مما دفعهما إلى التقدم لمجلس الأمن مرتين 2020 و2021 الذي أعاد القضية إلى الاتحاد الإفريقي، وأخيرا أعلنت مصر في ديسمبر الماضي بأنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر“.

ونوه بأن مصر تعبر عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية، وتواصل إثيوبيا سياسة فرض الأمر الواقع باتخاذ كل الخطوات الهندسية لتكملة التخزين الخامس وربما الأخير في يوليو القادم بمقدار حوالي 23 مليار م3 مما يزيد من توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

وكان وزير الري المصري هاني سويلم قد حذر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل.

وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه “لا غنى عن العمل معا لأن من شأن ذلك تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود“.

وشدد على أنه “من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل “في إشارة لسد النهضة” على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

* مأساة مروعة في مياه نهر النيل مأساة معدية أبو غالب.. أعمار الفتيات بين 10 و 15 عاما

حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب بمحافظة الجيزة كان مأساويًا بشكل خاص نظرًا لأن السيارة كانت تحمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و15 سنة.

الفتيات من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، كن يعملن في مزارع الفاكهة. وأشار الأهالي الذين ساعدوا في انتشال الفتيات إلى أنه تم إخراج نحو 12 فتاة بين متوفية ومصابة “حتى الآن”، وتم نقلهن إلي المستشفيات القريبة من مدينة وردان في الجيزة.

استيقظ أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية على فاجعة جديدة هزت قلوبهم وأرواحهم، بعد غرق سيارة ميكروباص كانت تقل فتيات عاملات في جمع الفاكهة، في حادث مأساوي بمعدية أبو غالب الوسطانية.

بداية القصة

في صباح يوم الثلاثاء، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة ميكروباص محملة بالعمالة في مياه النيل. كانت السيارة تحمل نحو 22 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عامًا، جميعهن من مركز أشمون، يعملن في مزارع البصل والفواكه.

صوت الأهالي

تعالت التنبيهات والاستغاثات من الأهالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ نشر أحدهم: “أهالي أشمون الناس اللي ليهم بنات بتطلع شغل وبيعدوا من معدية أبو غالب اتطمنوا على عيالكم عشان في عربية وقعت في البحر من على معدية أبو غالب دلوقتي حالًا”. كانت هذه الصرخة تحمل ألمًا وقلقًا عميقًا، انعكس على وجوه وقلوب كل من قرأها.

مأساة متكررة

لم يكن هذا الحادث هو الأول في تلك المنطقة. ففي 10 يناير 2022، غرقت سيارة ربع نقل داخل مياه النيل، ما أدى إلى وفاة اثنين وإنقاذ 14 شخصًا، بينما بقى سبعة آخرون في عداد المفقودين. وفي عام 2012، تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ 30 شخصًا بعد غرق خمس سيارات من عبارة أبو عوالي القادمة من الجيزة إلى المنوفية.

قرية أبو غالب

تعتبر قرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر من القرى التي تعاني من مشكلات المعديات. لا يعبر أحد نهر النيل إلا عبر هذه المعديات أو بالسباحة في الرياح البحيري. وبالرغم من تكرار الحوادث، تبقى الحياة اليومية للأهالي مرتبطة بتلك الوسائل البدائية، ما يجعلهم عرضة للخطر بشكل دائم.
حادث معدية أبو غالب ليس مجرد خبر عن غرق ميكروباص، بل هو صرخة إنسانية تعبر عن معاناة وألم الفتيات العاملات وأسرهن. إنه تذكير بضرورة اتخاذ تدابير سلامة أكثر صرامة لحماية هؤلاء الأطفال والشباب الذين يسعون لكسب لقمة عيشهم في ظروف قاسية. دعونا نأمل أن تكون هذه المأساة الأخيرة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل

*نقابة التجاريين..معاناة مستمرة تطال نحو 9 مليون عضو بلا معاشات ولا خدمات ولا انتخابات منذ 1989

ما بين  3 مليون إلى 9 مليون  عضو، بلا غطاء نقابي، وبلا معاشات ولا خدمات، على الرغم من الانتظام في دفع الاشتراكات، إلى جانب عدم إجراء الانتخابات لمجلس تقابة التجاريين منذ 1989، واشتراط وزير المالية الإجراء الانتخابات حضور 50% من الأعضاء،  وهو عدد ضخم لا يمكن تصور حضوره في مكان واحد.

فيما تقدر بعض الدوائر عدد أعضاء نقابة التجاريين 9 مليون مشترك في صندوق الاشتراكات.

فيما تمتلك النقابة مبنى ضخما بنحو نصف مليار جنيه، وتقوم بتأجير جزء منه كمبنى فندقي بمدينة نصر، بينما تقدم معاشات غير منتظمة لا تتجاوز 30 جنيها شهري، وبصورة غير منتظمة وبعد نحو 6 سنوات من تقديم طلب صرف المعاش.

 وسبق أن ناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة  المالية والاقتصادية والاستثمار  بشأن  نقابة التجاريين.

وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة.

أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها – بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ – حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام، ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة”؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة، وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري ، ممن هم يزاولون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

 موارد مالية مهدرة

وكشف التقرير، تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش، إذ لا يزيد عن  خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونا إلى (٥٠) مليونا – من بينها (٣٥) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة  والتي يبلغ عدد أعضائها  ما بين 3 إلى 9 مليون عضو تقريبا – في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.

ووفق شهادات مستحقين للمعاش بنقابة التجاريين، الذين يتجاوز عدهم نحو 300 ألف، منتظمين في دفع اشتراكاتهم، قد توقف صرف المعاشات منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد تكفي للصرف.

 ويبلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه.

 وتحتاج  النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.

 فيما تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليونا إلى 50 مليون جنيه، بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء.

 وتأتي  معاناة نقابة التجاريين ضمن مسلسل وأد المجتمع المدني وتقليص دورها مجتمعيا،  إلى جانب استشراء الفساد الإداري وإهدار أموال النقابة الأكبر بمصر، والتي تضم في عضويتها نحو 9 مليون مواطن، بينهم رجال أعمال مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ومحاسبين، دون أن تقدم أي خدمة لأعضائها، سواء مصايف أو علاج أو حج وعمرة أو مواصلات أو غيرها.

* حرمان المرضى الغلابة من العلاج بأوامر السيسي

فى اطار الحرب على الغلابة والغاء العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص سواء من المصريين أو الأجانب بإدارة وتملك المستشفيات الحكومية بزعم التشجيع على الاستثمار في مصر بما يؤدى فى النهاية إلى حرمان الغلابة من العلاج المجانى وهو الهدف الذى يعمل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي على تنفيذه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

مشروع القانون ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

تضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

 صحة المواطن

كما تضمنت الشروط عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس وزراء الانقلاب، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة،

فى المقابل حذر الخبراء من أن هذا القانون سيسمح للقطاع الخاص بالتحكم والتملك للمنشآت الصحية خاصة المستشفيات الحكومية.

وأعرب الخبراء هم رفضهم لمشروع القانون خوفا من استغلاله من جانب المسثمرين لتحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المواطن البسيط الذي لا يجد ملجأ لعلاجه سوى المستشفيات الحكومية لعدم قدرته على الذهاب للمستشفيات الخاصة .

وتساءلوا : أين مصلحة المريض من هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ وأين يعالج من لا تتوافر له إمكانات العلاج ؟.

القطاع الخاص

من جانبه انتقد الدكتور محمود فؤاد مدير جمعية الحق في الدواء، موافقة لجنة الصحة في مجلس نواب السيسي على قانون السماح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية محذرا من أن هذا المشروع «كارثي» وسيكون له مشاكل سلبية كثيرة جدا مستقبليا على المواطنين خاصة في ظل وجود تقارير من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد بأن 20% من تعداد المصريين يصرف 10% من جملة إنفاقه على الصحة وهذا رقم كارثي.

وأضاف «فواد»، فى تصريحات صحفية أن القطاع الخاص سيعمل على إتمام صفقة شراء المستشفيات الحكومية من حكومة الانقلاب وبالتالى تتخلص هذه الحكومة من الميزانية المخصصة للصحة والتي هي بالأساس بها عجز كبير جدا، وهناك مطالبات كثيرة بزيادتها .

وحذر من أن بيع المستشفيات الحكومية سيجعل القطاع الخاص يتغول على الصحة في مصر، مشيرا الى أن هناك أكثر من 650 مستشفى حكومي سوف يستولى عليها القطاع الخاص. 

تغيير خطير

 وأشار «فواد»، إلى أن صحة الانقلاب في الوضع الحالي بها 70% من تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات الحكومية، و30% للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه بعد تنفيذ المشروع سيحدث سباق بين المستشفيات الحكومية التابعة للقطاع الخاص والمستشفيات الاستثمارية في تقديم الخدمة من حيث الأسعار.

وشدد على أن هذا تغيير خطير في مفاهيم الرعاية الصحية المجانية التي تقدمها الحكومات لكافة الشعوب، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على غسل يديها من الإنفاق على الصحة، خاصة بعد صدور عدة قرارات في الفترة الماضية منها: زيادة تذكرة المستشفيات والسماح برفعها أكثر من مرة خلال عام طبقا للائحة، وصرف صنف دواء واحد فقط للمريض، وإلغاء بدل الوجبة للطبيب المقيم في المستشفى  36 ساعة، وزيادة أسعار الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة.

وأكد «فواد»، أن أي مستثمر غرضه الأساسي الربح وليس المريض، لافتا إلى أن شرط إدارة القطاع الخاص للمستشفيات من 5 لـ15 عاما التي وضعته حكومة الانقلاب غير صحيح وغير مقبول بالمرة قائلا: «مفيش مستثمر هياخد شركة يكبرها ويشتغل عليها وفي الآخر يسيبها لحكومة الانقلاب ويسلمنا المعدات سليمة».

استغلال المرضى

وقال الدكتور على حسانين عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، إن حكومة الانقلاب كان يجب عليها التركيز على تعزيز دورها في القطاع الطبي، بدلا من دفع المواطنين ليكونوا تحت رحمة القطاع الخاص.

وحذر «حسانين» فى تصريحات صحفية، من أن ما تسعى إليه حكومة الانقلاب لإشراك القطاع الخاص في الرعاية الطبية الأساسية سيؤثر على الجميع، لافتا إلى أن هذا القطاع بالأساس لا يجب أن يتحكم فيه الأشخاص الراغبون في تحقيق أرباح.

وشدد على ضرورة توفير دعم مباشر من حكومة الانقلاب للقطاع الصحي؛ مما يقلل من الحاجة إلى القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجود القبطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية يُعتبر خطوة استغلالية للمرضى؛ لأنه يعتبر هذا المجال الحيوى بمثابة تجارة وهذا الأمر مهنيا غير مقبول.

وأوضح «حسانين» أن المؤسسات الاستثمارية تستهدف الربح في الأساس وتيسير دخولها في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في المنشآت الحكومية، سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المرضى في ظل عدم وجود تغطية تأمينية شاملة لكافة المواطنين.  

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أصبحت تنظر إلى الخدمات الصحية على أنها حق لمن يستطيع الدفع فقط؛ مما يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، في ظل التكاليف المعيشية المرتفعة على المواطن.

*13 ألف مصنع تغلق أبوابها والسيسي آخر من يعلم

كشفت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات المصرية أن عدد المصانع التى أغلقت أبوابها وتوقفت عن الانتاج وسرحت العمالة تزايد مؤخرا إلى أكثر من 13 ألف مصنع بسبب الأزمة الاقتصادية واستحواذ رجال أعمال يحملون جنسيات عربية وأتراك على عدد كبير من المصانع فى مختلف مجالات الانتاج

وحذرت المصادر من التداعيات السلبية لتوقف هذه المصانع عن الانتاج موضحة أنه بجانب تسريح العمال وانضمامهم إلى طوابير البطالة سوف ترتفع الأسعار خاصة السلع الغذائية والملابس وغيرها من السلع الضرورية .

وطالبت حكومة الانقلاب بدعم المصانع المتعثرة حتى تستطيع العودة إلى العمل ومواصلة الانتاج وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة عليها وسداد ديون هذه المصانع أو وقف تحصيلها معربة عن أسفها لتجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لهذه الأزمة وعدم قيامه بالدور الذى ينبغى عليه ازاء هذه المصانع حفاظا على استمرار الانتاج وتلبية احتياجات المواطنين .

كانت هيئة التنمية الصناعية، قد أكدت أن عدد المصانع في مصر يتجاوز 34 ألف مصنع، باستثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه، فيما تبلغ أعداد المصانع المتعثرة 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين فيقدرها بـ1500 مصنع متعثر حتى عام 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

13 ألف مصنع

من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع استطاعت تجاوز أزمة الدولار في أعقاب الانفراجة الأخيرة في السيولة الدولارية، وهو ما أسهم في حدوث انفراجة في توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن عمليات الإفراجات الجمركية تتم وفق أولويات حددتها حكومة الانقلاب.

وحول حقيقة وجود 13 ألف مصنع مغلق، أوضح رضا فى تصريحات صحفية، أن الجمعية ليس لديها قاعدة بيانات أو أرقام شاملة مدققة عن أعداد المصانع المغلقة أو التي تضررت من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها ذلك.

وأكد أن جمعيات المستثمرين ملتزمة بحل أي أزمات تواجه المنشآت المتعثرة أو أيًا من العمالة لديها؛ لتقديم كافة أشكال الدعم والوساطة بينها وبين الجهات التنفيذية.

وأضاف رضا أن رأس المال المصري لا زال يمثل السواد الأعظم من الاستثمارات المنفذة في المناطق الصناعية عمومًا، ومنطقة العاشر من رمضان على وجه التحديد، ومع ذلك هناك توسع في أعداد المنشآت الصناعية التابعة لرجال أعمال سوريين، لاسيما في الصناعات الغذائية والنسيجية والعطور، أيضًا هناك استثمار تركي متنامي في مجالات صناعية مختلفة.

ملايين العمال

من جانبه طالب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، بضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال العاملين فيها والحيلولة دون تحويلهم إلى عاطلين عن العمل.

 وأأكد المرشدى فى تصريحات صحفية أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصًا كبيرًا في مستلزمات الإنتاج بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات حتى بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار .

وشدد على أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل  أهمية عن الأمن الغذائي.  

جدولة الضرائب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، أن هناك اسباب عديدة أدت الى اغلاق الكثير من المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث فى الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها يأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب التى تفرضها حكومة الانقلاب وارتفاع أسعار المواد الخام .

وطالب عبده في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.

وكشف أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا ثم حرب الإبادة الصهيونية فى قطاع غزة .

الدولار

 وأكد المحاسب سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا علي العمالة الموجودة لديها.

  وشدد البرهمتوشي فى تصريحات صحفية على ضرورة قيام حكومة لاانقلاب بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية “اليوان”، مما سيكون له أثر على سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين. 

المشروعات الصغيرة

وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والتى تتمثل فى إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

وقال «يوسف» فى تصريحات صحفية أن جهاز دعم المشروعات لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, مشددا على ضرورة أن يكون مسار الصندوق التى تعتزم انشاؤه حكومة الانقلاب مختلفاً عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

وفيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها شدد على ضرورة فصلها عن الشق الجنائى فى حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزءاً من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول فى مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا الكثير من المشروعات الصغيرة التى أوصدت أبوابها فى مواجهة أزمة كورونا.

 

*”العفن البني” يضرب البطاطس المصرية.. وقف تصدير وتوقعات بارتفاع السعر محليًا

أوقفت وزارة الصناعة والتجارة ست شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا وإنجلترا، بسبب انتشار مرض العفن البُني في شحنات تم تصديرها، خلال العام الجاري، وفقًا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس، فيما أكدت مصادر بالقطاع أن انتشار المرض هذا الموسم في مصر سببه بالأساس التقاوي المستوردة من أوروبا.

وأوقف القرار إحدى الشركات عن التصدير حتى نهاية الموسم الجاري، فيما حظر شركتين حتى نهاية الموسم المقبل، وحظر ثلاث شركات حتى نهاية الموسم بعد المقبل.

مصدر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أوضح أن الحجر الزراعي المصري استقبل في العام الجاري نحو 11 إنذارًا من الدول المستوردة بسبب إصابات البطاطس بالعفن، ونحو عشرة إنذارات العام الماضي، وهو أكبر عدد من الإنذارات الموجهة لمحصول البطاطس المصري، منذ أكثر من 25 عامًا.

ثلاثة مزارعين ومصدر في شركة تصدير حاصلات زراعية، أكدوا، أن أسباب انتشار العفن البُني، أحد الأمراض الفطرية الشائعة التي تتسبب في خسائر كبيرة في إنتاجية وجودة البطاطس، هو التقاوي المستوردة أصلًا من أوروبا، مؤكدين أن معدلات انتشار المرض، هذا الموسم، غير مسبوقة، وتسببت في تراجع إنتاجية المحصول من متوسط 25 طنًا إلى 12 طنًا، ما سبّب خسائر فادحة للمزارعين. 

المصدر بشركة تصدير البطاطس، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة هو الجهة المعنية بفحص التقاوي المستوردة لضمان خلوها من أي أمراض، والذي اتهمه المزارعون الثلاثة بالتقصير، فيما أكدوا، في الوقت نفسه، أن العوامل الجوية وارتفاع مستوى الرطوبة ساهمت في انتشار أكبر للعفن البُني.

«المرض ده متوطن في الدلتا والأراضي القديمة، لكنه كان بدأ يتحسن خلال السنين الأخيرة، وما كانش موجود خالص في الأراضي الجديدة، دلوقتي بقى منتشر في كل مصر، بسبب التقاوي»، يقول فتحي عبد المطلب، مزارع بطاطس في الدقهلية. 

من جانبه، نفى رئيس الحجر الزراعي، سعد موسى، أن يكون هناك أي انتشار للمرض، مؤكدًا لـ«مدى مصر»: «مفيش حاجة، كله كويس»، ونصحَنا بعدم نشر هذا النوع من الأخبار لعدم إثارة البلبلة. 

تستورد مصر الكمية الأكبر من تقاوي البطاطس سنويًا من دول أوروبية مختلفة، تضيفها إلى 20 ألف طن سبق استيرادها وزُرعت محليًا لإنتاج تقاوي جديدة، تنتج جميعها خمسة ملايين طن سنويًا، على مدار ثلاث عروات.

مصدر في وزارة الزراعة، أوضح  أن الأسواق التي تمنع دخول البطاطس المصابة بالعفن البني، تستحوذ على أكثر من 50% من الصادرات المصرية سنويًا، وفي مقدمتها روسيا، أكبر مستورد للبطاطس المصرية لسنوات طويلة، والتي استوردت وحدها نحو 360 ألف طن من المحصول، في العام الماضي، مثّلت 36% من إجمالي صادرات العام.

على الجانب الآخر، تنتج أوروبا أغلب احتياجاتها السنوية من البطاطس بما يتجاوز 55 مليون طن، في حين تظل بحاجة إلى ما يزيد على نصف مليون طن سنويًا، توفر 40% منها عبر السوق المصري، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لمصدر في شركة تصدير البطاطس، فقد «تهاونت» أوروبا مع مصر في المخالفات، هذا العام، بسبب احتياجها للبطاطس المستوردة، بعد تراجع إنتاجها، خلال العام الماضي والجاري، موضحًا أن أوروبا أعادت إلى مصر خلال الموسم الجاري 300 حاوية مصابة (الحاوية 25 طنًا)، مضيفًا: «لولا أزمة الإنتاج وارتفاع الأسعار، كان احتمال نواجه حظر كامل للسوق»، بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وصدّرت مصر كميات قياسية من البطاطس، العام الماضي، بلغت نحو مليون طن، مقارنة بنحو 871 ألف طن في العام السابق له، بزيادة نسبتها 14.8%، وفق بيانات رسمية من وزارة الزراعة حصل عليها «مدى مصر».

تضرر البطاطس المصرية بمرض العفن البُني لن يؤثر بشكل كبير على الصادرات إذا تم حل المشكلة الموسم المقبل، خصوصًا مع قرب انتهاء موسم التصدير الحالي، لكن تراجع الإنتاجية بسبب انتشاره سينعكس على أسعار البطاطس في السوق المصري، والتي توقعت المصادر تصل إلى قرب 40 جنيهًا للكيلو، خلال الشهور المقبلة.

* حكومة الانقلاب تتوقع انخفاض إيرادات قناة السويس 60%

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التقديرات تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب التوترات القائمة في منطقة البحر الأحمر.ووردت تصريحات معيط على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.وذكر معيط أن “هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة“.وأوضح أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.

 

* كارثة في صناعة الدواجن بمصر أكثر من 200 سمسار بين المزرعة والتاجر

خلال مقابلة تلفزيونية، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن وجود أجهزة رقابية لمتابعة جميع قطاعات الدولة والسلع يُعتبر أمرًا إيجابيًا، مُشيرًا إلى أن كل قطاع له خصوصيته وطبيعته. وأشار إلى أن عدد سماسرة الدواجن والوسطاء يتجاوز الـ 200 شخص، حيث يقومون بالوساطة بين المزارع والتجار.

وأوضح “الزيني”، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الوسطاء ليسوا شركات بل أشخاص يسيطرون على السوق دون تنظيم، وأنه يجب تنظيم أوضاعهم في سوق الدواجن، مُشيرًا إلى أنه يعرف كيفية عمل المزارع دون وجود سجل تجاري، وأن تنظيم أوضاعه ضروري.

وأشار إلى أن الدواجن لا تُخزن لأكثر من 40 يومًا في المزرعة، ولا يوجد بها أي احتكار، وعدد مربي الدواجن 15 ألف مربٍ صغير وكبير، وهي سلعة حية تُباع يوميًا، متابعًا: “السوق محكمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب.. وما يرفع السعر هو عدم الإتاحية”.

* قرصنة حكومة السيسي  على مبيعات العقارات للأجانب

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدابير جديدة لضبط بيع العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب بطرق غير قانونية.

ويشير إلى أنه تم توزيع كتيب على مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي تتضمنها الكتيب.

ويجب على كل من يرغب في إثبات ملكية عقد وحدة عقارية، أن يثبت تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وزعم الحمصاني أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط بعض الممارسات السابقة التي تسمح بشراء العقار للأجانب في الخارج، دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن الأجنبي أن يثبت تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية في حالة البيع له، والقرار يهدف إلى ضبط البيع بالدولار للأجانب ويتطلب تحويل مصرفي من الخارج وإثبات تحويله عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن شراء العقار بالعملة المصرية، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة بالعملة الأجنبية، يجب إثبات تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد.

ولكن الهدف الحقيقي هو فرض مويد من الضرائب والرسوم على بيع لوحدات وإخضاعه للضريبة العقارية و وتحصيل إتاوات من المواطنين، ليس إلا.

وتفرض الحكومة الكثير من الإتاوات على الأجانب واللاجئين المقيمين بمصر، كان آخرها فرض إتاوة نحو 20 ألف جنيه لاستخراج إقامة للاجئين السودانيين، وهو ما يتنافى مع ما يتشدق به رأس النظام السيسي، بأن مصر تستضيف نحو 10 مليون من الضيوف الأجانب وتعاملهم معاملة المصريين، وهو ما كذبته إحصائيات الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين بمصر لا يتجاوز 500 ألف لاجئ، فقط، والباقي عبارة عن أجانب أو سياح أو طلاب يدرسون، دخلوا بطريقة قانونية ويقيمون على حسابهم الخاص ويفيدون مصر بالإنفاق وإدخال عملات صعبة للبلاد، سواء أكانت استثمارات أو مصاريف علاج أو مصاريف دراسة.

كما يطبق السيسي العديد من القوانين المتعلقة بالتصالح على المباني المحالفة لجمع مليارات الجنيهات من المصريين.

كا تفرض المحليات مصاريف تحسين وتطوير على المباني الخاصة بالأهالي في المناطق التي يطورها النظام، كما في محافظة الجيزة، ومناطق ترسا والهرم والمتحف المصري، وتصل الرسوم غير القاقنونية وغير الدستورية آلاف الجنيهات، ويتعرض من يرفض دفعها لأحكام بالسجن والغرامة.

* جمهور الزمالك يثأر للكوفية الفلسطينية وزوجة سيف الجزيري

داول محب جمهور الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لاحتشاد الجمهور حول مقر نادي الزمالك بميت عقبة بالمهندسين وامتداد شارع جامعة الدول العربية للهتاف “بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين” ورفع أعلام فلسطين مصحوبة باحتشاد للسيارات وقرع (كلاكسات) مع الهتاف.

وردد جمهور الزمالك احتفاء بـصوت واحد، أهزوجة: في الكورفا سود .. جمهور أسود .. ورا الزمالك في كل استاد موجود.. روحنا فداه .. دايما معاه .. بنادي اسمه في كل بلاد الله“.

وقال متابعون إن الجمهور كان يحتفل بفوز الزمالك بالكونفدرالية الافريقية بفوزه على فريق نهضة البركان المغربي، فى شارع جامعه الدول العربيه أيضا بهذه الهتفات بعد حظر إدارة استاد القاهرة رفه أي اعلام بخلاف أعلام النادين وعلم مصر فقط في تضمين لمنع علم فلسطين وهو ما حدث مع زوجة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري.

وبسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية، طرد أمن الاستاد زوجة لاعب الزمالك التونسي الجزيري من من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية.

وزير الري المصري: نعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجنا.. الاثنين 20 مايو 2024م.. طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج “صادق الشرقاوي “بمعتقله نتيجة القتل الطبي

توفي رجل الأعمال والمعتقل السياسي صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي، 74 عاما، بمحبسه نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية أن الحاج” صادق” استشهد بمحبسه بعد أكثر من 10 سنوات من المعاناة البدنية والنفسية.

وعاني خلالها من ظروف الاعتقال القاسية في عدد من الأقسام والسجون قبل أن يتم ترحيله وحبسه خلال السنوات الماضية بسجن بدر 3

واعتقلته سلطات الانقلاب من منزله بالقاهرة في 12 سبتمبر 2013.

 اعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقال له في ديسمبر 2020. توفي في محبسه بسجن العاشر من رمضان نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.

كان الشرقاوي من رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI)، الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات، ورعى تصميم أول لغة برمجة لحاسب آلي عربي.

 وأسس الشرقاوي قناة مصر 25، وأسس شركة RCCT بالولايات المتحدة الأمريكية، لبناء أول كمبيوتر عربي إسلامي في العالم في أوائل الثمانينيات تحت اسم (الرائد)، ومن خلال هذا المشروع العملاق تخرج الجيل الأول من رواد التعريب في العالم العربي والإسلامي.

واشتهر في مجال مكافحة فيروسات الكمبيوتر، وأدار العديد من المؤتمرات العالمية في هذا المجال.

* طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية

منع المسؤولون عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية زوجة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من النزول لأرضية ملعب ستاد القاهرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربي.

وتم طرد زوجة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية.

وتدخل مهاجم الزمالك من أجل السماح لزوجته بالدخول لأرضية الملعب من أجل الاحتفال معه بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يعبر الموقف عن الهسترة التي في النظام المصري والخوف من أي مظهر من مظاهر دعم فلسطين.

*وزير الري المصري: نعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجنا

قال وزير الرى المصري هاني سويلم، إن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجها وذلك بسبب التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ ما تسبب في ضغط شديد على الموارد المائيـة المتاحة.

جاء ذلك في معرض حديثه في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد في بالى بإندونسيا حيث أوضح أن أزمة المياه تفاقمت حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم، وتابع الوزير قائلا: يعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأضاف الوزير أن قَدر مصر أنها تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالًا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.

وأوضح سويلم أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب كثيرًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني عجزًا مائيًا يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر، وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.

وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معًا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشددًا على أنه من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل في إشارة لسد النهضة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار وزير الري إلى أنه لمواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودًا هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليًا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

* أوروبي من أصول مصرية يتعرض للسرقة من شرطة مطار القاهرة بطريقة لا تصدق

في قصة مثيرة ولافتة، اتهم شخص أوروبي من أصول مصرية، شرطة مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا، بعد إيهامه بالتأكد من العملة الأجنبية التي يحملها.

وظهر هذا الشخص في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه بعد وصوله إلى مطار القاهرة، أبلغه ضابط التفتيش أن المبلغ المسموح به للسفر أقل من 10 آلاف يورو، مشيرا إلى أنه كان يحمل بالفعل 10 آلاف، وقام بإعادة ألف منها مع أحد أقاربه.

وأضاف: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى جهاز لعد النقود، وبعد التحقق منها سمح له بالمغادرة بالمبلغ”.

وكشف الرجل أنه بعد مغادرته، فوجئ بسرقته من قبل عناصر الشرطة في مطار القاهرة، عبر حيلة، وهي قيام الأمن بوضع مبلغ 100 يورو في أحد جانبي الرزمة المالية، وفي الجانب الآخر 150 يورو، وفي الوسط كانت رزمة من الجنيهات المصرية من فئة 5 جنيهات.

وأشار إلى أنه تسلم المبلغ منهم دون عده، لاعتقاده أنه تعامل مع شرطته، ومن المستبعد أن يقوموا بذلك، لكنهم كانوا لصوصا، وفق تعبيره

جنسية أوروبية من أصول مصرية

ولفت إلى أنه لا يحمل الجنسية المصرية بالأساس، وهو مواطن أوروبي ويعيش في أوروبا، وكان في زيارة لمصر، ولن يعود إليها مرة أخرى بسبب ما قامت به الشرطة من سرقة لأمواله.

أزمة الدولار في مصر

وتعاني مصر من أزمة خانقة في شح العملة الأجنبية، تمثلت في تفاقم نقص الدولار مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

لكن الحكومة أعلنت عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.

كما وقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

*عالم الآثار الإسرائيلي الذي عاش وعمل في مصر 50 عاما ينقب عن تاريخ اليهود

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية، تفاصيل دخول عالم الآثار الإسرائيلي البلاد باسم “مانفريد بيتاك” للتنقيب عن الآثار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن عالم الآثار المصري، دخل مصر قبل ما يقرب من 50 عاما تحت اسم “مانفريد بيتاك” ضمن بعثة أثرية لأحد المعاهد النمساوية، وقام ببناء منزل له في محافظة الشرقية تحت اسم البيت الأبيض، وعادة ما كان يستقبل أصدقاءه ويقومون بإحياء طقوس دينية معينة، وكان يحظى بحب شديد من الفلاحين هناك.

وأضافت المصادر أن “الجهات العاملة بقطاع الآثار ليس عليها مسؤولية الكشف عن الهوية الدينية لكافة البعثات الأثرية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار في مصر، بل هي مختصة بالشق الأثري، وباقي الفحص يخضع لجهات أخرى داخل الدولة، بينما يلتزم قطاع الآثار بالمعايير التي حددها المجلس الأعلى للآثار في أحقية ومنح تراخيص التنقيب عن الآثار أم لا“.

وذكرت أن “كل المعطيات تؤكد التزام عالم الآثار الإسرائيلى بكافة المعايير التى أقرها المجلس الأعلى للآثار، خاصة تصاريح البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والحفائر التي تتطلب التجديد سنويا، وهو ما كان يتم له وظل في مصر لما يقرب من 50 عاما“.

وكان يقوم بشراء مساحات شاسعة من الأهالي هناك بأرقام مضاعفة لسعرها الحقيقي بهدف التنقيب عن الآثار بمنطقة تل الفراعنة بمحافظة الشرقية للوصول إلى مدينة إيفريس عاصمة الهكسوس منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو الوصول إلى دليل يثبت وجود أي برديات أو آثار بها تاريخ لليهود في مصرن وفق ذات المصادر.

من جانبه قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، إن “المجلس الأعلى للآثار يختص ببحث الجزء الأثري للبعثات والمعاهد التي تتقدم للعمل في مجال التنقيب والحفائر عن الآثار، حيث تقوم تلك البعثات بتقديم تعريف شخصي لكافة أعضائها يشمل كل مراحل حياتهم البحثية في العمل، وفي حال الموافقة عليه يتم رفعه إلى الجهات المسئولة في الدولة لإجراء الفحوصات اللازمة للسماح لهم بالدخول من عدمه“.

وأضاف كبير الأثريين أن “شروط المجلس الأعلى للآثار للسماح بدخول البعثات الأجنبية للتنقيب والقيام بأعمال الحفائر تتمثل في أن تكون تلك البعثة تابعة لجهة بحثية تختص بعلم الآثار، ولها سوابق أو أعمال سابقة بعلم المصريات، ويقوم المجلس الأعلى للآثار بتعيين مرممين ومصور ورسام تابع للدولة للقيام بأعمال التوثيق الأثرى للقطع الأثرية وأعمال الحفائر التي تقوم بها تلك البعثات، ويتم إضافة أعضاء جدد وفقا لطبيعة كل موقع تقوم البعثات الأجنبية بالتنقيب فيه“.

* نقص الأدوية أزمة تقتل المصريين والسيسي يضن عليهم بالدولارات

 في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من اختفاء الأدوية ونقصها  إلى جانب غلاء سعرها، وهو ما يفاقم أزمات الشعب المعيشية وتضعها أمام سيناريو الانتحار والفوضى، بحثا عن مقومات الحياة التي باتت عصية على التحقق.

ففي ظل أزمة الدولار وارتفاعه إلى 70 جنيها ، ظلت الشركات والصيدليات والمنتجين يتذرعون بارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد، ومع انخفاض الدولار ووصوله لأقل من 50 جنيها، عزفت الحكومة وهيئة الدواء والمنتجين على نفس الوتيرة القديمة، بارتفاع الدولار الجمركي، فيما المواطن لا يجد أنواع الدواء وبدائلها، وهو ما يضع السكين على رقاب المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون الموت يوميا.

بينما السيسي ونظامه قد تخلوا عن مسئوليتهم، سواء بتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام، أو إلغاء الجمارك عن الأدوية والمواد الداخلة في الصناعات الدوائية كبقية دول العالم، بوصفه سلعة استراتيجية إنسانية، لا تقبل التأخير أو التأجيل، وكذا إصرار هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، صديق السيسي، على تحصيل رسوم للهيئة من أي شحنة 7%، وهو ما يكفي لخفض التكلفة وتوفير النواقص.

تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات بالمحافظات كافة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريبا، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.

وتطالب شعبة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية‎ هيئة  الدواء  المسؤولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشهد سوق الدواء زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا.

وتتفاقم المخاطر الصحية  لملايين المصريين مع نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال.

أبرز النواقص

فيما تتكبد الصيدليات خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك.

و تشمل قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية، ومع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.

وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصا لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهريا وفقا لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وتنتج الشركات المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنويا، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية.

وهكذا يعيش المصريون في أزمات متلاحقة، في ظل الجمهورية الجديدة، من أزمات كهرباء وقطع مبرمج بصورة يومية، وندرة مياه الري وشح مياه الشرب ونقص الأدوية وغلاء الأسعار وارتفاع الوقود والغاز والأطعمة واللحوم والأسماك، وهو ما يحول حياة المصريين لمرار وفوضى وعوز.

* البنك المركزي يقترض 55 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، أمس الأحد ، بقيمة 55 مليار جنيه.

وحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الثالث لأذون الخزانة، بعدما تم طرح الآجل الأول والثاني يوم الخميس الماضي، على أن يتم طرح الآجل الثالث الأحد، بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر، يتم إصداره في 21 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 20 أغسطس 2024.

كما يتم طرح الآجل الرابع الأحد بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، ويتم إصداره في 21 مايو 2024، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 18 فبراير 2025.

 وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 23 مايو الجاري؛ لبحث مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم العام والأساسي في مصر في شهر أبريل، مع دراسة البنوك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية المطروحة

جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى.. الأحد 19 مايو 2024م.. برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصدر قضائي: إلغاء إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لن ينفذ

كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض ، أن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر من المحكمة ذاتها أمس  السبت، بإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب “لن يتم تطبيقه”.

وأضاف المصدر أنهم جميعاً صدرت لهم قرارات أخرى بالإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة قضايا أخرى عديدة، وصدرت فيها أحكام نهائية من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضٍ مصرية) بتأييد قرارات الإدراج. وأوضح أن حكم اليوم يقتصر على قرار واحد فقط، بينما جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها صادر بحقهم أكثر من 20 قرارا وحكما قضائيا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج أعضائها وأسرهم على قوائم الإرهاب.

 إدراج على قوائم الإرهاب

وبحسب المصدر القضائي، فإن من سيستفيد من القرار هو من لم تصدر له أحكام قضائية أو قرارات أخرى بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الاستفادة إن حدثت لن تكون الآن. وأوضح أن حكم محكمة النقض أوقف أثر قرار الإدراج فقط، ولم يلغه بشكل كلي، بل أحاله إلى محكمة الجنايات لإعادة النظر في شأنه إما بالإلغاء الكلي أو التأييد، وفي حالة الإلغاء الكلي فسيستفيد في هذه الحالة من لم تصدر قرارات أو أحكام أخرى ضده بالإدراج على قوائم الإرهاب. أما في حالة تأييد القرار مجدداً من محكمة الجنايات فسيبقى الوضع على ما هو عليه قبل صدور قرار محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، بقبول طعن 126 مصرياً على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرين، وذلك أمام دائرة جنايات أخرى. ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل يوسف القرضاوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في وقت سابق، بمدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك مدّ إدراج 1526 مصرياً على قوائم الإرهاب.

* استمرار الإخفاء القسري لسيد ناصر ورضا عيسوي للعام السادس على التوالي

كشف مركز جوار لحقوق الإنسان عن استمرار الأخفاء القسري لمعتقلين للعام السادس على التوالي، وهما المعتقلين رضا عيسوي من مركز أبوكبير بالشرقية والطالب سيد ناصر الشحات من إمبابة بالجيزة.

سيد ناصر الشحات

ويبلغ سيد ناصر 29 عامًا، واعتقلته داخلية الانقلاب في 4 مايو 2018 بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال شهود عيان إنه أثناء اقتحام منزله، روع أهله وجرى تفتيش المنزل، ومع محاولة والده منعهم اعتقلوه وشقيقه محمد ناصر، ليتم إخفاؤهم جميعًا لأسابيع، قبل يظهر الأب والأخ بعد 21 يومًا من الإخفاء القسريّ.

وقالت المؤسسة الحقوقية إنهم تعرضوا خلال أسابيع لانتهاكاتٍ بدنية ونفسية، كما ظل الطالب سيد ناصر الشحات قيد الإخفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه؟!

وقدمت أسرته بلاغات عديدة للنائب العام ولوزارة الداخلية ولم تتلق أي ردود بمكان تواجده، وبالرغم من وجود شهود عيان من الجيران على واقعة اقتحام منزله واعتقاله إلا أن وزارة الداخلية لا زالت تنكر معرفتها باعتقاله وإخفائه قسرًا للعام السادس على التوالي

رضا عيسوي

والمعتقل رضا محمد أحمد عيسوي،44 عامًا، مختف قسريا دون وجه حقّ، منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وكان يعمل موظّفًا في وزارة الأوقاف. 

وأشارت المؤسسة الحقوقية أن اعتقاله كان في 27 ديسمبر 2017، أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتنكر داخلية الإنقلاب معرفتها بمكانه، إلا أن معتقلا أفرج عنه أبلغ أسرة رضا بأنه قابله خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق!

وتقدّمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات إلى وزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام، إلا أنها لم تتلقَ استجابة على مدار أكثر من 6 سنوات، ليظل مصيره مجهولاً بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

*جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى

قال رئيس وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ڤوسي مادونسيلا، إنه بالرغم من إعلان كل من مصر وتركيا وبلجيكا وأيرلندا وجزر المالديف، عن نيتهم الانضمام للدعوى أمام محكمة العدل الدولية، لكنهم لم يتواصلوا بعد بهذا الخصوص.

وذكر مادونسيلا، في تصريحات لشبكة الجزيرة، أن ليبيا وكولومبيا ونيكاراغوا انضموا بشكل رسمي للدعوى.

ونفى مسؤول مصري اليوم السبت، تقارير بشأن تراجع القاهرة عن دعم دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال المصدر، إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، عزمها على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت خارجية الانقلاب ، في بيان، إن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها، يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وطالبت مصر دولة الاحتلال بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وجددت مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعدوان على مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وتنضم مصر إلى عدد من الدول أكدت دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي: الأردن، إندونيسيا، إيران، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بنغلاديش، تركيا، بوليفيا.

كما دعمت الدعوى الجزائر، جيبوتي، زيمبابوي، سانت فينسنت والغرينادي، سلوفينيا، سوريا، اليمن، العراق، فنزويلا، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراغوا.

* تحركات لصدام وبلقاسم حفتر ضد شركات مصرية تنفذ مشاريع ضخمة في ليبيا

قالت مصادر ليبية مطلعة إن المشير المنشق خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، قائد ما يعرف بقوات شرق ليبيا، بدأ التحرك لمنع شركات مصرية من تنفيذ مشاريع استراتيجية بالغرب الليبي.

وكشف مصدر ليبي مسؤول تفاصيل عن محاولات يبذلها خليفة حفتر، لإفشال مشاريع استراتيجية تقوم بتنفيذها حكومة الوحدة الوطنية في مناطق الغرب والجنوب الليبي.

ولفت المصدر إلى أن ابني حفتر “بلقاسم وصدام” يقودان جهودا مع أطراف في الغرب الليبي، في محاولة لإفشال خطط حكومية تشمل إنشاء طرق استراتيجية، وبنى تحتية متقدمة جرى التعاقد عليها بمئات ملايين الدولارات مع ثلاث شركات مصرية.

ويستمد صدام وبلقاسم حفتر قوتهما من والدهما الذي كان أهم قائد عسكري في جيش معمر القذافي، ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في ليبيا بفضل علاقاته المتشعبة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

لكن هذا لم يمنع ظهور منافسة شرسة بين أولاده الستة، حسب بعض المصادر.

وفي التفاصيل، قال المصدر الذي رفض كشف هويته، إن ضغوطا مارسها ابنا حفتر على مسؤول تنفيذ المشاريع المصرية في ليبيا، عادل عبد المحسن، بهدف تعطيل استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، ومشاريع أخرى.

والطريق الدائري الثالث هو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس لم يكتمل مشروعه بسبب ثورة 17 فبراير 2011. وقد كانت الدولة الليبية تخطط لإنشائه عام 1986 إلى أن أتى الحصار وبدأ المشروع في، يونيو 2008، بفتح مسارات للطريق يبلغ طوله حوالي 24 كم. توقف المشروع سنة 2011 بسبب الثورة الليبية.

وفي عام 2022 أعلن عن عودة الطريق الدائري الثالث للعمل وفي عام 2023 إنطلق العمل الفعلي به من جديد لأول مرة منذ 12 عاماً.

ويشرف “عبد المحسن” على المشروع، في إطار الاستثمارات المصرية التي ينفذها ائتلاف ثلاث شركات تعمل حاليا في الغرب الليبي، وهي “حسن علام، أوراسكوم، رواد الهندسة الحديثة”.

ترهيب وترغيب

وذكر المصدر المسؤول أن الضغوط سياسية بالدرجة الأولى، وجاءت على شكل “ترهيب وترغيب”، والهدف منها وقف العمل بالمشاريع الكبيرة، لإظهار فشل حكومة الوحدة الوطنية في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بعد أن كانت قد حددت بداية العام القادم موعدا لانتهاء العمل بالطريق الدائري الثالث.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا وإقليميا بين السلطات السياسية المتنافسة. وتخضع طرابلس وغرب البلاد لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ويدعمها المجلس الأعلى للدولة. فيما يقع شرق البلاد ومناطق كبيرة من وسط وجنوب ليبيا اسميًا تحت قيادة حكومة موازية ومجلس النواب.

* أوروبي من أصول مصرية يتهم ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقة أمواله

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أوروبي من أصول مصرية، اتهم فيه ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا.

في مقطع الفيديو، قال الشخص إنه توجَّه إلى مطار القاهرة في 16 مايو/أيار 2024، وكان بحوزته 10 آلاف يورو، لكن ضابط التفتيش أبلغه أن المسموح به للسفر 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، فقام بإعادة ألف منها مع قريب زوجته.

وتابع: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف يورو، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى ماكينة عد النقود، وبعد التحقق منها تم تسليمه المبلغ“.

لكن الشخص في مقطع الفيديو، قال إنه بعد وصوله إلى سويسرا، تفاجأ بأن الرزمة المالية التي سلمت إليه من شرطة المطار على جانبها 100 يورو و50 يورو، وداخلها جنيهات مصرية من فئات 5 جنيهات.

في مقطع فيديو آخر، أوضح أنه لا يحمل الجنسية المصرية، وأنه مواطن أوروبي، وقام بزيارة مصر، لكنه لن يعود إليها مرة أخرى، بسبب سرقة أمواله من شرطة مطار القاهرة، كما يقول.

وأثارت اتهامات الشخص لشرطة مطار القاهرة، ردود فعل واسعة على الواقعة، وسط مطالبات بالتحقيق بشأنها.

الداخلية المصرية تنفي

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن “مقطع الفيديو الذى تم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله “عملات أجنبية” بعملات “محلية” بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية – غير صحيح“.

حيث أضافت أنه “تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب“.

* برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

علق فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء و إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال البياضي “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان أنه لسه عايش لغاية دلوقتي ومستحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.

وأضاف: لازم أؤكد على اللي قلناه قبل كدا بأهمية تواجد القطاع الخاص و مشاركته في الاقتصاد و الاستثمار، لكن في فرق شاسع بين أن الحكومة تشارك القطاع الخاص و بين أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها و التزامها الدستوري برعاية المواطن و خدماته الصحية و تجيب خواجة يقوم بيها!”.

وتابع: “الحكومة بتغطي 88597 سرير، بتشكل 70٪؜ من الأسرّة في القطاع الصحي، ما عنديش مشكلة أن الخواجة يجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، الي جاي رح يختار أحسن المستشفيات و أفضل الأماكن“.

وأردف عضو مجلس النواب: “النهارده الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات زي معهد ناصر، زي مدينة نصر للتأمين الصحي، زي زايد التخصصي؟!”.

وذكر البياضي: “بدل ما تبيعو للخواجات، بطلو تحطو تعقيدات، بطلو تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا برمي المواطن الغلبان في يد خواجات، واستثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الي كان بيحط ضوابط وسقف للأرباح، القانون ما حطش آلية لتسعير الخدمات، القانون بيسمح للمستثمر أن يستغني عن 75٪؜ من العاملين في المستشفيات و يشردهم“.

ووصف الحكومة قائلا: “عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم معلش أنا مش قادرة وهجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.

واوضح أن “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو انتو فشلتو في الإدارة يبقى ما تبيعوهاش، و تبيعو المواطن التعبان الغلبان، لكن تلمو نفسكم و تمشو و تجيبو حد تاني يديرها“.

واختتم النائب تعليقه قائلا: “القانون مرفوض والسياسة مرفوضة والحكومة مرفوضة”.

ووافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

والقانون يهدف إلى “تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل“.

* مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي

أزمة الدولار لا تتوقف فى زمن الانقلاب رغم مليارات عيال زايد فى مشروع بيع أراضى مدينة رأس الحكمة ومليارات السعوديين فى تيران وصنافير ورأس جميلة ورغم مليارات صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الاوروبى إلا أن كل هذه المليارات تتبخر على صخرة عبدالفتاح السيسي ولا يبقى منها شئ للمصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتراجع الدخول وأصبح الجوع والذل والفقر يحاصرهم من كل مكان .

خبراء الاقتصاد أكدوا أن أزمة الدولار متوارثة منذ أكثر من 50 عاما موضحين أن دولة العسكر تعتمد فى تلبية أغلب احتياجات الشعب المصرى على الاستيراد وليس الانتاج .

وشددوا على ضرورة زيادة الانتاج والصادرات لتوفير موارد دولارية دائمة والابتعاد عن المنح والقروض التى تهدد البلاد بالإفلاس .

السياسة النقدية

حول هذه الأزمة أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أنه يجب التفرقة بين مشكلة الدولار وأزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعاني من مشكلة هيكلية تتعلق بصافي التدفقات من العملة الأجنبية الداخلة والخارج من الاقتصاد المصري .

وقال سليمان فى تصريحات صحفية : خلال الـ 50 عاما الأخيرة تعاني مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد في العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس، وباقي المصادر الدولارية ، فضلا عن المنح والقروض وهو ما يحقق التوازن في بعض الأوقات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري على مدار الـ 50 سنة الماضية يعاني من نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، مشيرا إلى أن هذه المشكلة الهيكلية يكون حلها في زيادة الصادرات واحداث تغيير في الهيكل الاقتصادي تقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة ، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية ، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.

وشدد سليمان على ضرورة تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ، ومكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تتمثل في السياسة النقدية ، وليس فقط السياسة المالية.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف على المدى الطويل التضخم وليس سعر الصرف، ويتمتع خلالها البنك المركزي باستقلالية عن تمويل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاري إعداده لإصدار الدين يتم من خلال إصدار قانون لسقف الدين.

وأضاف سليمان أن الحلول طويلة الأجل تتطلب وقتا طويلا للغاية في وقت يعانى الاقتصاد المصري والمواطن والمستثمر من ارتفاع شديد في الأسعار، وضبابية تسعير سعر الصرف وبالتالي ضبابية في تسعير كافة المنتجات، ونعاني من طلب على الدولار باعتباره أصل وليس وسيلة للتبادل التجاري ، فيزداد الطلب بدافع المضاربة.

سعر الصرف

وأشار إلى أنه منذ أزمة كورونا، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في العالم، أصبحت المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف، وعدم مراعاة قوة العرض والطلب دون الاستجابة للسعر المفروض أن يكون في ظل الأزمات العالمية .

وأوضح سليمان أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لتخفيض العملة و”ليس تعويمها” ، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس تحرير العملة وفقا لسياسة العرض والطلب، فمنذ 2016 حتى الآن لم تقم حكومة الانقلاب مرة واحدة بالتعويم، والقرارات منذ ذلك التاريخ كانت بتخفيض قيمة العملة ، وبالتالي ظل هناك سوق موازي وعجز في العملة الأجنبية.

وكشف أن هناك تراجعا كبيرا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج للمرة الأولى منذ 10 سنوات على الأقل، حيث انخفضت من 33 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرارات تخفيض قيمة العملة أضر أيضا بالاستثمار الأجنبي بسبب وجود سعرين للدولار ، لأنه يتعامل بالسعر الرسمي.

وشدد سليمان على أنه طالما ليس هناك قيمة عادلة في السوق فأن الاستثمارات الأجنبية ستكون استثمارات سببها الدبلوماسية الاقتصادية ولكن سيظل الاقتصاد المصري نفسه وآلياته غير جاذب للمشروعات متوسطة الحجم والكبيرة.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من إجراءات حكومية وتوقعات زيادة العرض من العملة الأجنبية بسبب مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة المساعدات القادمة من الاتحاد الاوروبي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة وهذا حدث بشكل مفاجىء، موضحا إلى أن القرارات المفاجئة في السياسة النقدية تصيب السوق السوداء والمضاربين بحالة من التخبط والصدمة وبالتالي التصرف الحكومي يأتي بأثره وتبدأ أرقام السوق الموازي تتقارب مع السعر الرسمي .

وحذر من أن ذلك علاج لعرض السوق السوداء، وليس علاجا لمرض لماذا ظهرت السوق السوداء في الأساس.

وأكد سليمان ان مصر تحتاج الى سعر صرف مرن، أو مرونة مداره لسعر الصرف ، وهذا سينعكس ايجابيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد لن يستقيم إلا مع استقرار سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي  .

وطالب القطاع المصرفي بعدم استقبال أي عملات مجهولة المصدر من السوق السوداء، مع السماح بتوفير العملة من البنوك، مشددا على أن الوضع لن يستقيم في مصر إلا مع تحرير سعر صرف يعكس قوى السوق، وليس تعويما حرا بنسبة 100 %، لأنه سيكون مضرا بالاقتصاد المصري، ولكن سعر مستقر يتحرك صعودا وهبوطا بقدر معقول يناسب التغيرات في الطلب والعرض  والاقتصاد العالمي.

أزمة متواصلة 

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدرة، إن إزمة الدولار ليست وليدة اليوم ولكنها منذ فترة، وجاءت نتيجة تراكم أحداث كثيرة في العالم أثرت على الاستثمارات غير المباشرة في مصر والسندات وأذون الخزانة، منها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأواكرانية وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد والحرب فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك ارتفعت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

وأكد بدرة فى تصريحات صحفية أن الأمر ازداد صعوبة في العالم جراء حرب الابادة الصهيونية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي خلفت أزمات في أسواق الطاقة والنقل والسياحة والمحاصيل والزراعات والحبوب، مؤكدا أن ذلك ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة وحاول المجتمع الدولي السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، وهو ما كان طامة كبرى بالنسبة لدول كثيرة خاصة دول الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى ان التقارير تحث المجتمع الدولي والبنك الدولي على ضرورة السيطرة على التضخم بانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وأدى لزيادة وتفاقم المشكلة .

وطالب بدرة بضرورة عودة الاستثمارات غبر المباشرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة الدولار والسيطرة على ارتفاع سعره ووصول السوق المرحلة الاستقرار.

وأوضح أنه إضافة لما سبق زادت أزمة الدولار وارتفع سعره بسبب السوق السوداء والمضاربة على أسعاره، وحدوث انفلات غير مسبوق في الأسعار نتيجة اعتماد المستوردين عليه لتلبية احتياجات السوق ، سواء الذهب او السيارات والعقارات والسلع وغيرها ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار الحالي غير حقيقي بسبب المصاربات والاستغلال وانعدام الرقابة.

وأكد بدرة أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة لدولة العسكر ومداخيل الأفراد وسيكون له تأثير كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد لفترة ليست بالقليلة.

* مع اقتراب عيد الأضحى دعوات لمقاطعة اللحوم احتجاجا على ارتفاع أسعارها

مع اقتراب عيد الأضحى، دشن عدد كبير من المواطنين منشورات على منصات التواصل الاجتماعى، حملة  «خليها تعفن» لمقاطعة شراء اللحوم فى محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو و500 جنيه فى بعض المناطق الراقية.

حملات المقاطعة تأتى كحل آخير من المواطنين فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لما تشهده الأسواق من ارتفاع جنونى فى الأسعار بدون مبرر وغياب الرقابة من الأجهزة الرقابية التى تعمل تحت إمرة عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وليس لتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة لهم .

كانت مبادرة «خليه يعفن»  مجرد محاولة من أهالى بورسعيد للتصدى لجشع تجار الأسماك، حتى أصبحت شرارة الحرب على أباطرة الأسواق فى جميع المحافظات ليس فقط على تجار السمك بل على الجزارين وبائعى الدواجن وحققت مبادرة  «خليه يعفن» نجاحا فى خفض أسعار الأسماك بنسب متفاوتة فى عدد من المحافظات .

أقوى سلاح

من جانبه أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية  «مواطنون ضد الغلاء»، أن ممارسات الجشع من قبل تجار الأسماك والدواجن واللحوم زادت خلال الأسابيع الماضية دون مبرر ولأسباب لا يعلمها سواهم.

وأشار «العسقلانى»  فى تصريحات صحفية إلى أن أقوى سلاح لمواجهة جشع التجار ليس  الحملات التموينية على الأسواق بل حملات المقاطعة التى بدأت من بورسعيد وجنت ثمارها وخفض تجار السمك سعر الكيلو للنصف تقريبا.

وأضاف: استمرار حملات المقاطعة للأسماك شجعت المواطنين على تدشين حملات مقاطعة للحوم والدواجن وحتى البيض، فيما خرجت حملات تدعو لخفض قيمة ساندويتش الفول والطعمية بسبب خفض أسعار السلع الأساسية التى تعتمد عليها محلات الفلافل.

وطالب «العسقلانى» المواطنين باستمرار حملات المقاطعة لكل سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، حتى يتسنى لهم الشعور بحدوث خفض فى الأسعار.

أسعار الأضاحي

وأكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية أن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يتزايد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

الأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

أيضا الالتزامات المادية للأفراد حيث يعاني الكثير من الأفراد من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن سعر اللحم القائم جاء كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيهًا للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنه لا يمكن ضمان استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث قد ترتفع الأسعار مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية ناصحا المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

غياب الرقابة

وقال محمد جبريل، المتحدث باسم أصحاب المحلات والمطاعم التجارية بالجيزة بعد تثبيت سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء انتظر المواطنون انفراجة فى الأسعار لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف «جبريل» فى تصريحات صحفية : نشاهد كل يوم فى برامج التليفزيون وعلى «فيسبوك» حملات للمقاطعة حتى إن بعض المواطنين كتبوا فى منشورات على الفيسبوك أن الأسعار نزلت على التليفزيون وفى القنوات الفضائية فقط.

واكد أن التجار رفعوا الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار، ولكن بعد أن استقرت أسعار العملة الأجنبية وجدنا أن الأسعار لم تنخفض معربا عن أسفه لعدم وجود أى دور لحكومة الانقلاب لمواجهة هذه المخالفات.

وأرجع «جبريل» ذلك إلى غياب الرقابة على الأسعار وهذا هو السبب فى ممارسات التجار الجشعين، مشيرا إلى أنه تم خفض سعر الدقيق لكن نشاهد الآن أفران العيش الفينو تبيع كما يحلو لها، حتى وصل سعر رغيف العيش الفينو إلى 3 جنيهات فى بعض الأماكن .

ثقافة الشراء

وقالت وسام منير، استشارى العلاقات الأسرية، إن المرأة كلمة السر فى نجاح مبادرات المقاطعة بجميع انواعها سواء دواجن أولحوم أو بيض وخلافه، وهى قادرة على توفير مستلزمات الأسرة دون هذه المنتجات دون أن يشعروا بالاحتياج.

وأضافت وسام منير فى تصريحات صحفية ، أن المرأة على مر التاريخ كانت سنداً للحركات الشعبية وكثيراً ما خرجت فى مسيرات وانتفاضات، واليوم تعلم جيداً المسئولية الاجتماعية عليها فى خفض الأسعار ولهذا تغيرت ثقافة الشراء لديها، وأصبحت تقتصر على المتطلبات الأساسية فقط، وأكيد لأنها واجهت صعوبات فى البداية للاستغناء عن اللحوم ولكنها استطاعت أن توفر متطلبات منزلها بعيداً عن سلع هؤلاء التجار الجشعين.

وطالبت وسام منير أفراد الأسرة بمعاونة الأم فى مسئولياتها وعدم تحميلها فوق طاقتها حال خلو المائدة من اللحوم، وتجنب المشاجرات قدر المستطاع، مؤكدة: «مفيهاش حاجة لما نقعد أسبوعين من غير لحمة».

وأكدت أن «الست الشاطرة مش بتتغلب».منوهة بأن ربة المنزل تعلم جيداً المأكولات التى تحتوى على المواد البروتينية فى اللحوم والدواجن وتستطيع أن توفرها فى منزلها لأفراد الأسرة.

مصادر البروتين 

فى المقابل أكدت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إنه من الصعب على جسم الإنسان الاستغناء عن المصادر البروتينية مثل اللحوم والدواجن والأسماك لفترة طويلة، ولكن يمكنه الاستغناء عنها لفترة محددة حتى نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن الجسم الطبيعى لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم الأساسية أكثر من شهر وخلال هذه المدة لابد من الحصول على مصادر البروتين الأخرى كالبيض والفول والعدس واللبن والجبن.

وأشارت انتصار سعد فى تصريحات صحفية  إلى أن بدائل البروتينات الحيوانية تختلف تماماً فى تركيبها ومحتواها ولهذا لا بد من التنوع فى المأكولات بينها، فهناك ما يسمى بـ«الحديد الهينى» الذى لا يأتى سوى من الدواجن واللحوم والكبدة، ولهذا الجسم لا يستطيع الاستغناء عنها لأكثر من شهر.

وأوضحت أن القمح والذرة والأرز يحتوى على أحماض أمينية بكميات قليلة، ولهذا لا بد من تناول العدس معها، مشيرة إلى أن الكشرى يعد وجبة متكاملة فيها العديد من الأحماض الأمينية.

* ثروت الخرباوي يعتزل الحديث عن التيارات الفكرية ويتجه إلى الفن

أعلن ثروت الخرباوي التوقف عن الكتابة والظهور الإعلامي، مبرراً ذلك بعدم الرغبة من الجهات الإعلامية في مواجهة المشروع الفكري لجماعات الإرهاب “على حد قوله”.

وأوضح الخرباوي في تغريدة له على منصة X التوقف عن الكتابة إلا في النادر، وفي مجال الفن فقط، إذ يرى أن الفن الحقيقي هو منارة للعقل.

وأشار إلى أنه قرر التوقف عن الظهور في الفضائيات، نظراً لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الجهات الإعلامية في مواجهة الفكر الإرهابي بشكل جاد.

وأكد أنه سبق له الكتابة في هذا الموضوع عدة مرات، مضيفاً: “أديت واجبي تجاه وطني وديني، ولذلك آن لي أن أغادر المشهد.”

النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب.. السبت 18 مايو 2024م.. بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن 126 مصريا على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرون وذلك أمام دائرة جنايات أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، في وقت سابق، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيضا مد إدراج 1526 مواطنا على قوائم الإرهابيين للمدة ذاتها.

الحكم صدر برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين “عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي”، وحضور المستشار حسين محمود عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد إبراهيم جبر.

وجاء الحكم في طلب مد القرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

ونص الحكم على أمرين أولا، استمرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات، على أن تبدأ من تاريخ صدور القرار والحكم الصادر بتاريخ 12 إبريل الماضي، والذي نشر بتاريخ 16 إبريل الماضي بجريدة الوقائع المصرية.

وثانيا، مد إدراج 1526 مواطن على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات أيضا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر.

الحكم تضمن العديد من الأسماء المتوفاة والصادر بحقهم قرار بمد قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفي مقدمتهم، الرئيس المعزول “محمد مرسي”، حيث جاء في القائمة برقم (1212)، وكذلك الداعية “يوسف القرضاوي” الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما ضمت قائمة المتوفين المدرجين على قوائم الإرهابيين كلا من: مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس المكتب السياسي فيها، وعضو مجلس الشعب السابق.

وشمل الحكم الصادر أيضا إدراج أبناء الأسماء المتوفاة المذكورة على قوائم الإرهابيين.

وجاءت أبرز الأسماء الواردة في الحكم: “الكابتن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه“.

وضمت الأسماء أيضا “الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق“.

كما ضمت أبرز الأسماء، “الدكتور محمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، والدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق، والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدث باسم الجماعة، والداعية صفوت حجازي، ورجل الأعمال الشهير حسن مالك“.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك“، أن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة“. 

وتابع علي: “هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبوتريكة، والتي تضم ما يزيد عن 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج“.

وأضاف المحامي الحقوقي: “كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى“.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق “وما ترتب عليه من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال“.

وكانت السلطات المصرية تتهم أبوتريكة، الذي يعيش منذ فترة طويلة في قطر ويشتغل هناك كمحلل في شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، بالمساهمة في تمويل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية“.

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ويعد أبوتريكة (45 عاما)، المهاجم السابق للنادي الأهلي والمعتزل منذ عام 2013، أحد أبرز نجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا، حيث اختير أربع مرات كأفضل لاعب إفريقي في ناد إفريقي، وساهم في هيمنة المنتخب المصري على البطولة القارية بين 2006 و2010، إذ أحرز معه لقبي أمم إفريقيا 2006 و2008، وغاب عن بطولة 2010 التي توج بها “الفراعنة” أيضا للإصابة. 

*تلويح إسرائيلي بتهريب الأسرى من غزة إلى مصر عبر الأنفاق

لوح الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بوجود الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، في مصر وليس في قطاع غزة.

وقال خلال مرافعة إسرائيل أمام المحكمة ردا على دعوى من جنوب إفريقيا تطلب مزيدًا من التدابير الاحترازية، إن رفح توجد بها بنية تحتية معقدة من الأنفاق تحت الأرض، تمتد تحت المدينة وتوفر مساحة واسعة للناشطين (في إشارة إلى المقاومين) وغرف القيادة والمعدات العسكرية.

وأضاف أنه تم تحديد وجود ما يقرب من 700 ممر أنفاق في مدينة رفح، وتتمكن هذه الأنفاق من الوصول لما يقرب من 50 نفقًا، تعبر إلى مصر.

وادعى أن حماس تستخدم هذه الأنفاق لتزويد نفسها بالأسلحة والذخائر، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم تهريب الأسرى (في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية) وكبار الناشطين (في إشارة إلى قيادات المقاومة) من خلالها.

مرافعة إسرائيل أمام العدل الدولية

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، جلسة استماع تقدم فيها إسرائيل رأيها في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

اتهم وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في غزة

وكانت إسرائيل قد دافعت عن هجومها على رفح، قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من غزة.

مطلب استباقي من المحكمة

وكان رئيس المحكمة قد استبق الاستماع لمرافعة إسرائيل بدعوتها لضمان عدم ارتكاب جيشها أيّ انتهاك في غزة.

*حماس أنقذت مصر من الانهيار وسر انزعاج السيسي وجنرالاته من قطر

قالت مجلة “تابلت tablet” الأمريكية في تقرير لها إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عقد من الإنفاق الباذخ المدفوع بالديون على الطريقة الفرعونية إلى إفراغ خزائن البنك المركزي. إلا أن يوم هجوم 7 أكتوبر وعملية حماس ـ طوفان الأقصى ـ كانت سببا في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة.

ولفت تقرير المجلة إلى أنه بحلول شهر فبراير الماضي، بلغ الدين العام في القاهرة 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين الخارجي إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً في العالم.

هجوم 7 أكتوبر أنقذ السيسي

وبسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام وإخراج أرباحها لدولها الأم، كانت الشركات الأجنبية تغادر مصر، أو تهدد بمغادرة البلاد بأعداد كبيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35%، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ثم جاء يوم 7 أكتوبر.

يقول المسؤولون ورجال الأعمال والمحللون الماليون إنه على الرغم من فظاعة الحرب في غزة، فقد ساعد هجوم 7 أكتوبر في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة، بحسب التقرير.

وتابع تقرير مجلة “تابلت tablet” عن الوضع الاقتصادي المصري وربطه بحرب غزة، أنه من المؤكد أن مصر تدفع ثمناً باهظاً للحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على حدودها. فقد انخفضت مصادر إيراداتها الثلاثة الرئيسية – العملة الصعبة من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العمال المصريين في الخارج – بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

ولكن من دون ما وصفه التقرير “بهذه المذبحة المروعة التي ارتكبتها حماس” والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة أخرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة بعدها، ربما ما كانت مصر لتحصل على شريان الحياة المالي الدولي الذي أنقذها مرة أخرى من الخراب الاقتصادي، في الوقت المناسب.

ونقلت “tablet” عن أحمد عبوده، الخبير المصري في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن قوله: “بعد الهجوم مباشرة، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية، وقد تبين ذلك بنجاح، حول كيفية استخدام الأزمة لتأمين خطة الإنقاذ”.

وأكد “عبوده” أن ” هجوم 7 أكتوبر ساعد في إنقاذ اقتصاد مصر، على الأقل مؤقتا”.

صفقة “رأس الحكمة” كانت جزءا من خطة إنقاذ السيسي

في فبراير الماضي، كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإمارة، عن خطط لتطوير مدينة مطلة على البحر على جزء من شبه جزيرة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 65 ميلاً مربعاً، وهي واحدة من المناطق القليلة غير المطورة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وهي جزء من صفقة بيع بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار وتخفيف عبء الديون، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وستحتفظ مصر بحصة 35% في المشروع.

وبما أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ADQ، هو شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، فإن شراء رأس الحكمة كان أكثر بكثير من مجرد صفقة مالية. وكان ذلك جزءا من خطة الإنقاذ للنظام المصري.

ثم في مارس/آذار، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بدعم أميركي قوي. وبدوره، فتح ضخ صندوق النقد الدولي صنابير أجنبية أخرى.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الفور على تقديم 8 مليارات دولار أخرى في هيئة منح وقروض، ظاهرياً لمساعدة الاقتصاد المصري، ولكنه في واقع الأمر لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي المجمل، ضخ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال ستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك: “اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا والخليج بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.. لقد سيطرت الجغرافيا السياسية على المشهد.”

تحول في موقف صندوق النقد تجاه مصر بتدخل أمريكي

قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، وبالتالي حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها.

وفي حين أرجع الصندوق تغير موقفه في شهر مارس، إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس – أو ما أسماه ملطفاً “بيئة خارجية أكثر تحدياً” – إلا أن السبب الحقيقي كان الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر للموافقة فبعد الإصلاحات المالية التي رفضتها في السابق، لم يكن من الممكن تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي وحتى صفقة رأس الحكمة.

وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق بحصة تبلغ 16.5%، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.

من الواضح أن إدارة بايدن أيضًا لم تكن مستعدة للمخاطرة بالانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي لأكبر دولة عربية في الشرق الأوسط وأول دولة عربية طبعت مع إسرائيل.

السيسي وانهيار اقتصاد مصر

وألقى عبد الفتاح السيسي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على عوامل خارجة عن إرادته – جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب مؤقتًا في ارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي الخبز، وهو سلعة أساسية مدعومة.

لكن المحللين الماليين يقولون إنه على الرغم من أن هذه الأحداث تسببت بلا شك في اضطرابات اقتصادية، إلا أن السيسي نفسه يتحمل إلى حد كبير المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. ويحذرون من أنه بدون تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد أو سوء إدارته، فإن مصر ستعود قريباً إلى نفس الخط واستجداء المزيد من القروض.

ولتأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد، وافقت مصر على تبني ما تعتبره القاهرة إجراءات جذرية لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، تحرير سعر صرف العملة، وتشديد السياسة النقدية، وإصلاح التمويل العام، وخفض الإنفاق العام على الدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

فقدت العملة المصرية على الفور حوالي نصف قيمتها، الأمر الذي صدم المصريين من الطبقة المتوسطة، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورهم بالجنيه.

ومع ذلك، قد يكون تنفيذ شروط صندوق النقد الأخرى للقرض أصعب بكثير على القاهرة، خاصة تلك التي تتطلب من السيسي تغيير الطريقة التي يدير بها مصر منذ انقلابه وتوليه السلطة في عام 2013.

التفريط في مياه النيل

وهناك تحدٍ رهيب آخر على المدى الطويل يتمثل في بناء إثيوبيا لسد على نهر النيل، والذي تعتمد عليه مصر للحصول على أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الشرب والري.

وفي العام الماضي، بدأت إثيوبيا في ملء سدها عند المنبع، والذي يمكن لخزانه أن يحجز أكثر من 80% من التدفق السنوي لنهر النيل. لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لضمان حصول مصر على المياه التي تحتاجها – وخاصة لمدن السيسي الجديدة – فشلت في تحقيق أي تقدم.

ومع ذلك، لا توجد مشكلة واحدة أكثر إثارة للقلق لدى نظام السيسي مثل كيفية التعامل مع العلاقات مع إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتمكن القادة المصريون منذ فترة طويلة من السيطرة على غضب شعبهم من خلال تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل. وقال سامح شكري وزير الخارجية إنه بعد 7 أكتوبر “أدنا الهجوم مبكرا”.

الصور التي بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي للقصف الإسرائيلي على غزة والمحنة المتزايدة للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان والمجاعة، أثارت غضب العديد من المصريين. وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان والحساسية تجاه انتقاد النظام، فإن مصر ليست دولة شمولية. ولا يزال يتعين على السيسي أن يأخذ المشاعر العامة في الاعتبار.

ويفسر هذا جزئيًا سبب عدم مناقشة التعاون الأمني ​​الوثيق بين مصر وإسرائيل علنًا، على الرغم من أنه معروف على نطاق واسع. وفي حين تمكنت مصر أخيراً من قمع المسلحين والقبائل البدوية الساخطة في شمال شرق سيناء بحرب هادئة بلغت ذروتها في عام 2013، إلا أنها ربما لم تكن لتفعل ذلك دون المساعدة الإسرائيلية.

إن هذا الموقف المتمثل في الحفاظ على تعاون أمني وثيق مع الإسرائيليين وخطوط مفتوحة مع حماس، يعد أمرًا أساسيًا لدور القاهرة الجيوسياسي.

وقال سامح شكري إن مصر عملت جاهدة كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين في غزة إلى إسرائيل، ولكن دون نجاح حتى الآن.

كما أكد وجود ما أسماه “التنسيق الكامل” بين مصر وإسرائيل بشأن المعابر الحدودية من غزة إلى مصر.

“هلا والعرجاني” ومص دماء الفلسطينيين

ومع ذلك بحسب تقرير مجلة “تابلت”، تمكن بعض الفلسطينيين من العبور إلى مصر عبر قناة أخرى توضح الكثير عن كيفية عمل البلاد في عهد السيسي. ففي حين أغلقت مصر معبر رفح أمام معظم اللاجئين، إلا أن الخروج عبر الدفع والرشاوى لا يزال متاحا.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، سمحت مصر لوكالة سفر واحدة فقط، تدعى شركة “هلا” للسياحة والاستشارات، بتشغيل رحلات عبر الحدود من غزة إلى مصر. يقع مقر الشركة في مكتب شركتها الأم، “العرجاني جروب”، التي تمتلك شركات البناء والتعدين والنقل والسياحة، ويقع مقرها في مدينة نصر بالقاهرة. وارتفعت رسوم العبور خمسة أضعاف منذ بدء الحرب – من 5000 دولار إلى 10000 دولار للشخص البالغ، ونصف ذلك المبلغ للأطفال، وهو ما يزيد بكثير عما يستطيع المواطن الفلسطيني العادي تحمله.

وحتى الفلسطينيون من أصل مصري يجب أن يدفعوا، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية غير ربحية. ويقول تقرير “OCCRP” إن سكان غزة الذين يحملون الجنسية المصرية لا يزال يتعين عليهم دفع ما يصل إلى رشوة تتراوح بين 650 دولارًا و1200 دولارًا للشخص الواحد لمغادرة غزة والدخول إلى بلدهم.

ووفقا لمصادر إسرائيلية ومصرية، فإن ملكية شركة “هلا” تعود لإبراهيم العرجاني، زعيم قبيلة بدوية مؤثرة في شمال سيناء. ولم تستجب “هلا” لطلب التعليق.

لكن وفقًا للتقارير، التي أكدها خبيران مصريان في الأزمة لاحقًا، فإن ترخيص هلا واحتكارها الفعلي للمعابر الحدودية لم يُمنح إلا لمحمود السيسي، نجل الرئيس الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة، وهو أكبر أبناء السيسي الثلاثة. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على التقرير.

هل أبلغت مصر إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه؟

وعلى الرغم من وجود ما أسماه سامح شكري “التنسيق الكامل” بين بلاده وإسرائيل بشأن معبر رفح، إلا أن إسرائيل لا تزال تشك في رغبة مصر وقدرتها على السيطرة على تدفق الأسلحة وغيرها من البضائع المهربة عبر الحدود.

شعر شكري بالغضب عندما سئل عن التقارير التي تتحدث عن استمرار المساعدات المصرية المزعومة في الوصول إلى حماس، دون موافقة إسرائيلية عبر معبر رفح.

وقال إن مصر بذلت كل ما في وسعها لمنع الأزمة الحالية. وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن كبار مسؤولي المخابرات المصرية حذروا نظراءهم الإسرائيليين قبل وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، وأن حماس تستعد لهجوم كبير، رفض شكري التعليق، مما أدى إلى تحويل محادثتنا إلى سياق سياسي أوسع.

وقال: “لقد حذرنا باستمرار من خطر الركود السياسي”، في إشارة إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ فترة طويلة. وقد قامت إسرائيل مراراً وتكراراً باستيعاب حماس على حساب السلطة الفلسطينية”.

ورغم رفضه تحديد الكيفية التي عززت بها إسرائيل حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، فقد اشتكى العديد من المنتقدين المصريين والإسرائيليين لحكومة نتنياهو علناً من سماح نتنياهو المزعوم بدفع مبالغ نقدية من قطر، يوجد بها المقر السياسي لحماس، إلى قادة الحركة في غزة.

انزعاج مصري كبير من صعود دول الخليج وخاصة قطر

وبدلاً من ذلك، لجأ شكري إلى نقطة الحديث المعتادة بين المسؤولين العرب وإدارة بايدن، وهي أن رفض نتنياهو لإمكانية التوصل إلى “حل الدولتين” للأزمة يؤدي إلى تعزيز حماس.

ولأن حماس سترفض الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، كما قال، فإن حماس ستحرم من دورها باعتبارها “قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي” إذا أيدت إسرائيل ذلك. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، “سيُنظر إلى حماس على أنها عامل معرقل”.

وأضاف شكري، مرددًا عرض إدارة بايدن لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا يمكن تصوره الآن أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل، أن “اعتراف السعودية بإسرائيل مرهون بحل الصراع [الإسرائيلي الفلسطيني]”.

وتشعر مصر، التي تطلق على نفسها اسم “أم الدنيا”، بغضب متزايد إزاء تراجع نفوذها في المنطقة.

ويشعر مسؤولوها بالاستياء من الأهمية الاقتصادية المتنامية للخليج والأهمية السياسية المتصورة على نطاق واسع في شؤون الشرق الأوسط.

ويتجلى انزعاجها بشكل خاص عند مجرد ذكر قطر الغنية، مشيخة الخليج التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، منهم 300 ألف فقط من السكان الأصليين.

ومع ذلك، فإن قطر، التي تستضيف زعماء حماس السياسيين، تؤكد على نحو متزايد أنها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحماس. كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت مع إسرائيل، عرّضت أيضًا دور مصر كمحاور رئيسي للعرب مع إسرائيل للخطر.

المصريون، الذين يفخرون بتاريخ بلادهم وتراثها، يشعرون بالغضب إزاء فقدان بلادهم للنفوذ الدبلوماسي. ومن خلال إحياء صورته الإقليمية، قدم 7 أكتوبر هدية أخرى لمصر.

ولكن في حين يشعر المصريون بالانزعاج إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومعاناة الفلسطينيين في غزة، يبدو أن البلاد تركز على نحو متزايد على التحديات الداخلية الخطيرة التي تواجهها. وقال عبد المنعم سعيد علي، المحلل المصري المؤثر: “من الواضح أن مصر تهتم بالمنطقة، لكن أولويتنا هي بناء بلدنا”.

واختتم تقرير المجلة الأمريكية بالقول: يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون قادرة على إصلاح رأسمالية الدولة العسكرية التي ضربت القطاع الخاص وأعادت توزيع الدخل من الطبقة المتوسطة المحاصرة إلى الجيش.

وقال دبلوماسي غير أميركي: “سيفعل السيسي ذلك لأنه يعلم أنه يجب عليه ذلك.. هذه هي الفرصة الأخيرة لمصر لتصحيح الأمر.” لكن العديد من المحللين الماليين يشككون في أن السيسي لديه الرغبة أو القدرة على كبح جماح زملائه من الجنرالات الذين يعتمد عليهم استمرار حكمه لمصر.

وربما لا يتعين على السيسي مواجهة هذا الاختيار. ومع أن 110 ملايين نسمة يعيشون على أقل من 10% من الأراضي الواقعة على طول نهر النيل، فربما أصبحت مصر، كما أخبرني المصريون مراراً وتكراراً، أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. إن رد فعل الغرب ودول الخليج العربية بعد 7 أكتوبر يعطي المصريين كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا صحيح، يقول كاتب التقرير.

* بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

• بأمر سلطة الانقلاب..الإعلام يغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية!!
• “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى.
• العرجاني ونخنوخ يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.
• مبارك والسيسي استخدما العصابات المشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير.
• أكثر من 500 ألف بلطجي توظفهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.
• السيسي هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي.
• “نخنوخ” من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى رئيس لأكبر شركة أمن وحراسة بمصر!.
• “العرجاني” أشهر بلطجية سيناء أصبح “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال!.

قالت ورقة بحثية ل”مركز إنسان للإعلام”، البلطجة باتت تحكم مصر من خلال ظهور إعلامي وسياسي مكثف لرموز البلطجة سواء كان إبراهيم العرجاني وصبري نخنوخ واللذين باتا قوى موازية للدولة في الشارع وعلى الحدود وضمن نطاق أنهما “العرجاني” و”نخنوخ” يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.

ورصد المركز استمرار من إعلام العسكر وبتوجيه من سلطة الانقلاب لغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية.

وأضافت أن “السيسي” وريث “مبارك” في توظيف عصابات مشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير، وأن أكثر من 500 ألف بلطجي استخدمتهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.

وأشارت إلى أن هذا الميراث ظهر بفلتات لسان السيسي الذي استعرض في سياق تصريحاته أن “هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي”.

وعمليا استعرضت الورقة كيف ظهر بعد تصريحه مباشرة صبري نخنوخ الذي تحول من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى إسناد سلطة الانقلاب له أكبر شركة أمن وحراسة بمصر (فالكون) ليصبح هو رئيسها، وكيف بات “العرجاني” أشهر تاجحر مخدرات وبلطجي سيناء ليكون “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال ووكيل النادي الأهلي.

4 عقود لعصا البلطجية

وقالت الورقة أنه على مدار أربعة عقود مضت، أصبح “البلطجية” أو “البلاطجة” عصا الدولة العسكرية الغليظة بمصر، وتوسعت الدولة في استخدامهم؛ لترويع المعارضين وتهديد القوى السياسية.

وحذرت الورقة من أن محو النظام التاريخ الأسود لرموز البلطجة الكبار والعفو عنهم وتقديمهم للمجتمع كرموز وطنية، وتمكينهم من قيادة شركات ومجموعات أعمال وتنظيمات قبلية شبه عسكرية؛ تكرار لسيناريو “حميدتي” في السودان، وقد يجر مصر إلى حرب أهلية.

وأوضحت أن شبكات البلطجية، الذين قدرهم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في عام 2015، بأكثر من نصف مليون شخص، “تضاعف عددهم الآن، لا بد أن تمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد، إذ هي عامل هدم لمؤسسات الدولة، وتمهد -في حال وجود أي تهديد للنظام- لحرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس”.

صناعة العسكر

وأكدت الورقة أن البلطجية من أهم أدوات حكم الدولة العسكرية، وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في معاركها مع قوي المعارضة، في كثير من الأوقات، على عصابات البلطجة، خاصة بعد أنقلاب 3 يوليو 2013.

وأن واجهتهم الشرعية هي محلات “شركات تصدير واستيراد” والتي حولت “كبار البلاطجة من أشخاص مهمشين لا قيمة لهم إلى أصحاب أعمال، وسمحت لهم الدولة بالعمل تحت غطاء شبه شرعي، مثل تأجير مكاتب ومحلات”.

وأن الأجر المتفق عليه لتأجير البلطجية 500 جنيه للفرد في الساعة الواحدة.. والمكاتب منتشرة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بحب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في 2015.

ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ”الأحياء الراقية” كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.
تأكيدات صحفية وسياسية

ونقلت تأكيدا لرقم البلطجية، من رئيس حزب “الوسط” أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، في مارس 2013، قوله: “إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

ونقلت عن تقرير لصحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن نظام السيسي سعى للافراج عن البلطجية الكبار، خاصة أمير البلطجة “صبري نخنوخ”، الذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن، بعد فضح جرائمه على يد القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات ومال، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منح 100 ألف شخص ظروفهم صعبة “باكتة بانجو” و20 جنيها أو مائة جنيه و”شريط ترامادول”، لكل منهم، لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.
نخنوخ والعرجاني

وأوضحت الورقة أن صبري نخنوخ و إبراهيم العرجاني، هما أشهر رموز البلطجة التي جرى غسل سمعتها إعلاميا بعد تبني السيسي لهما شخصيا، فبعد إفراجه بعفو “رئاسي” عن “نخنوخ” المحكوم بعد ثورة يناير بالسجن 28 عاما بتهم “البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات”، صدّره السيسي لرئاسة أكبر شركة أمن وحراسة في مصر، وبعد تغاضيه عن اختطاف العرجاني لمجموعة من جنود مصر في سيناء وتجارته في المخدرات والسلاح، عينه مؤخرا رئيسا لما يسمى باتحاد القبائل العربية، ومكنّه قبل ذلك من إدارة اقتصاديات سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص، وأظهره كرجل أعمال يمتلك مجموعة متشعبة الأنشطة في كل ربوع مصر!.

وفي 25 سبتمبر 2023، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر، صبري نخنوخ، مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور في دعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، ومنذ العام 2014 يقوم قطاع “الدعم والتدخل السريع”، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

كما تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر تسميها السلطات “بالإجرامية والإرهابية” بسيناء.

وأكدت تقارير إعلامية وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وبين الرجل الثاني في المخابرات المصرية، نجل رئيس النظام السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في “طائرة الذهب” التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهو جهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

أما آخر حلقات تصعيد العرجاني، فكانت الإعلان عن تأسيس ما يسمي “اتحاد القبائل العربية” برئاسة العرجاني، في أول مايو 2024، والذي يضم “رموزًا وكيانات متعددة، وجاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة”، بحسب بيان متحدثه الرسمي مصطفى بكري، وهو ما عتبرته أحزاب سياسية فعاليات معارضة «كيان عرقي»، وحذرت من خطورة «توسع نفوذه وتسليحه»، حتى لا يتحول إلى ميليشيا تهدد أمن الدولة واستقرارها، كما حدث مع مليشيا “الدعم السريع” في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “السيسي، ورث تنظيم البلطجية، بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله”.
غسيل وجه البلطجية

والفتت الورقة إلى دور إعلام المخابرات المحلي في غسيل سمعة البلطجة وهو ما رأته مخالف للدستور والقانون، بحكم أنهم “خدموا الانظمة العسكرية، وكانوا من أدواتها الرئيسية في مواجهة قوي المعارضة والسيطرة على الشارع”.

ومن ذلك سلسلة من الأخبار نشرتها صحيفة وموقع “الأهرام” بشأن “العرجاني” تحت عناوين مثل: “إبراهيم العرجاني يؤكد اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة”، “إبراهيم العرجاني: أرض سيناء ستظل مصرية.. ونرفض أي محاولة للمساس بها”.

وذهبت صحيفة وموقع “الدستور” إلى وصف “العرجاني ” بأنه موحد القبائل ضد المخاطر التي تهدد سيناء، وذلك في تقرير بعنوان “الشيخ إبراهيم العرجانى.. موحد قبائل سيناء”، كما وجدنا الدستور تبرز جهود العرجاني في محاربة الأنفاق على حدود غزة، في تقرير بعنوان “العرجاني” : تدمير 98% من أنفاق سيناء”!.

وتحدثت “الدستور” أيضا عن دوره في التبرعات الخيرية للمؤسسات الاجتماعية، ومنها “مؤسسة حياة كريمة “، فنشرت خبرا بعنوان “حياة كريمة” تشكر مؤسسة “العرجاني” لتبرعها بـ100 ألف كرتونة مواد غذائية”.

واحتفى موقع “اليوم السابع” برفض النقض تأييد حكم بحبس نخنوخ في إحدى القضايا، في خبر بعنوان “الدستورية العليا تقضى بعدم تنفيذ حكم المؤبد على صبري نخنوخ”.

و”اليوم السابع”، سبق ووصفت “نخنوخ” بـ”البلطجي”، في عام 2012، وأثنت على د. محمد البلتاجي، المعتقل والمحكوم بالإعدام حاليا، لكشفه امبراطورية بلطجة نخنوخ، في تحقيق آنذاك بعنوان “البلتاجى يتهم “نخنوخ” بقيادة التنظيم السرى لبلطجية النظام السابق.. ويطالب النيابة بالتحقيق فى حشده لمجموعات فى أحداث وزارة الداخلية.. القيادى الإخوانى: الوزارة أبلغتنى أنه مورد بلطجية”.

ومن جانبها، أبرزت صحيفة “الدستور” مشاركة نخنوخ المشاهير مناسباتهم الاجتماعية، في خبر بعنوان “صبري نخنوخ يشارك في عزاء شعبان عبدالرحيم “.
التاريخ الأسود لرموز البلطجة

ومن الجهة المقابلة، أشار التقرير إلى تقرير مطوله عن فضح البلطجية، حيث نشر موقع “مدى مصر”، بعنوان “شبه جزيرة العرجاني”، كشف فيه العلاقات المشبوهة بين نظام السيسي و”العرجاني”، ومباركة الأجهزة السيادية لسيطرته على سيناء، وعلى معبر رفح، وكيف تتقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة.

ووصفه التقرير بـ”طريد سابق للعدالة”، وعرض تحوله، على يد ابن السيسي” محمود” إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربه على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر!.

وأكد التقرير أن صعود “العرجاني”، خلال السنوات الماضية يثير أسئلة كثيرة، باتت أكثر إلحاحًا مع استمرار الحرب في غزة، وسيطرة “العرجاني” على أي شيء يمر عبر معبر رفح. 

وأشارت أيضا إلى تاريخ صبري نخنوخ، فموقع “الشارع المصري”، نشر تقريرا بعنوان “تنصيب البلطجي “نخنوخ” على رأس “فالكون”.. هل يستعد السيسي لسيناريو الفوضى؟، أورد أسباب تنصيب زعيم البلطجية صبري نخنوخ على رأس مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2023م، والدلالات شديدة الخطورة لهذا القرار، ومنها أن “الدكتاتور عبدالفتاح السيسي اتخذ هذه الخطوة لمواجهة أي سيناريو للاحتجاجات الشعبية، ليكون في مقابلها سيناريو فوضوي يقوده نخنوخ وأمثاله”.

وتعرض التقرير لتاريخ “نخنوخ” مع نظام مبارك، ثم دوره في مواجهة الثوار في يناير 2011، حيث ساهم رجاله في “موقعة الجمل”، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2012، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وتنسيقه الدائم مع الأجهزة الأمنية، ثم مناصرته بقوة نظام السيسي ومساندته في الانتخابات التي أجريت بعد الانقلاب.

كما نشر تقرير ينتقد فيه غسل النظام المصري وإعلامه سمعة “نخنوخ”، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي، وذلك بعنوان “برعاية السيسي.. هل عاد “نخنوخ” ليدير إمبراطورية البلطجية مجددا؟”.
البلطجية والروح الخبيثة

وتحت عنوان “مصر بين البلتاجية والبلطجية”(16)، قارن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، بين موقف الثورة والسيسي من ظاهرة البلطجة، مذكرا بنجاح النائب د. محمد البلتاجي، المحكوم بالإعدام حاليا، في فضح أباطرة البلطجة ، مؤكدا أن “مرحلة البلتاجية” -بحسب وصفه- ترمز إلى المصري الأصيل المخلص لدينه ووطنه، الثابت على مبدئه، المقاوم للظلم وأهل الظلم ونظامه ودولته مهما كانت سطوته، المضحّي من أجل قيمه وأمته بالنفس والنفيس.

أما البلطجة التي تتمثل في نخنوخ وأمثاله، فوصفها د. عبدالفتاح “بالروح الخبيثة المستكبرة التي قام عليها انقلاب العسكر، ومن شايعه، ويسير بها وعليها”، مشيرا إلى مصير نخنوخ الذي تم الافراج عنه بعفو رئاسي وأصبح قريبا من متخذي القرار.

ورغم الفرق الهائل بين المعسكرين، كان صادما حرص الإعلام الموجه من قبل سلطة الانقلاب على تضليل الرأي العام حول تاريخ البلطجية الأسود، وتحويلهم من أرباب سوابق ومسجلي خطر إلى رموز تحت دولة السيسي، وذلك ضمن دور مشبوه لتسخير هؤلاء البلطجية لتهديد الشعب، والتحول لسيناريو الفوضى إذا قرر الشعب الخروج للميادين، أي أن الدولة باتت فعليا محكومة بالبلطجة من أعلى إلى أدنى مستوى.

وفي هذا السياق، نحدث موقع “عربي 21” أن البلطجة وأباطرتها من أخطر التهديدات لاستقرار المجتمع المصري، حيث لا تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية في مشروعاتها.

هذا هو مكمن الخطر، حيث باتت البلطجة عملا مؤسسيا محميا بأعلى رأس في الدولة، ويقف أباطرتها كتفا بكتف مع كبار رجال الدولة، وأصبحت مهنة أساسية لعاطلين لقاء أجر، بفعل سياسات النظام من الإفقار والبطالة والغلاء.

*عواد  يبيع مصر في سوق النخاسة إنشاء وحدة مختصة لبيع شركات الدولة

وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء  الماضي، على مشروع قانون “تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها”، والذي تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له.

بيع شركات الدولة

وتسري أحكام القانون أيضا على شركات الدولة المصرية، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات والشركات المشار إليها سابقا، في ما يخص رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ومن دون الإخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة في عقود تأسيسها.

واستهدف مشروع القانون تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها.

وبحسب مجلس الوزراء، فقد استهدف مشروع القانون زيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير أداء شركات الدولة المصرية وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وذلك على الرغم من أن الهدف الأساس هو بيع الشركات والتخلي عن ملكية الدولة، لصالح من يدفع المال، سواء أجانب أم قطاع خاص.

وبموجب القانون، ينشأ في مجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”، وتختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقا لآليات التنظيم المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ووثيقة سياسة الملكية، والقواعد الاسترشادية الخاصة بها.

وسيكون للوحدة “رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية”، ويعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

وفي سبيل تنفيذ اختصاصاتها، تعمل الوحدة على “تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في ضوء احتياجاتها وجاهزيتها، والأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة بمصر”.

وتختص الوحدة بمتابعة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة حول “معايير الحوكمة، وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات”.

وتحدد للوحدة الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المتعمقة، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وتحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة، وبيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليا أو جزئيا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح.

وتعنى الوحدة بمتابعة “مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها بحسب الأحوال بتنفيذ برامج التنظيم، طبقا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة في مواجهة أي تأخر في تنفيذها”.

ونص المشروع على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، تشمل التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تسهم فيها الدولة، فتقتصر الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات إدارة محلية، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس الشركات، وأنظمتها الأساسية، أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

أصول للبيع

وحددت الحكومة مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب من قطاعات اقتصادية محددة، التزاما ببنود اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار.

وتهدف وثيقة سياسة الملكية إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تحديد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها، عبر العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول، وتحقق وفورات مالية تسهم في دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية.

ووفق خبراء، فإن اتجاة الحكومة نحو البيع على المكشوف، يمثل تهديدا  للأمن القومي المصري، إذ يخصم من قدرات مصر الإنتاجية ويعرضها لهزات اقتصادية كبيرة، وينزع من يد الدولة والحكومة آليات ضبط الأسواق والأسعار، حيث يصبح القرار في يد المستثرين الأجانب، بل إن الأمر يضاعف أزمات الدولار والعملات الصعبة، إذ إن المستثمرين ومن يشتري الشركات والأصول المصرية، يحق لهم تحويل أرباحم السنوية من مصر إلى بلدانهم سنويا بالعملة الصعبة التي طلبوبها، وما يمثل ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري.

وفيما يسارع السيسي الزمن لبيع كل شيء في مصر، لا يبني أصولا جديدة تعوض القديم، وتظل الدولة المصرية مجرد جامع للضرائب فقط وليس منتجا أو قادرا على الإنتاج والتصدير وحماية أصول الدولة، وهو ما يجعل السيسي كـ”عواد” الذي يبيع أرضه ووطنه.

* السيسي يحرم المصريين الغلابة من ساندويتشات “الفول والطعمية”

الفول والطعمية بالنسبة للمصريين سلعة استراتيجية، فهما أساس وجبة الفطور والعشاء لأسر كثيرة،  ، وهما مؤشر لارتفاع الأسعار  ، فحينما كانت أسعارهما فى متناول يد المواطن البسيط لم يشعر الكثيرون بارتفاع الأسعار، لكن مع ما تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي  من ارتفاع   أسعار كل شىء  حتى الفول والطعمية، شعر المواطن  بلهيب الأسعار  ، فهما بديل اللحوم و«مسمار البطون» كما يطلق عليهما الكثيرون، وهما حائط صد   ضد الجوع بالنسبة لأغلب المصريين .

ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن الإفراج عن  السلع من الموانئ  إلا أن  بائعى الفول والطعمية ما زالوا يصرون على البيع بالسعر القديم، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الزيت والفول وغيرها من المستلزمات الضرورية .

يشار الى أن  سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة يصل الى 46500 جنيه، ويتراوح سعر الكيلو   بين 47 إلى 50 جنيهاً فى الأسواق، ويتراوح سعر لتر زيت القلي- المستخدم فى الطعمية- بين 60 جنيها و92 جنيهاً.

بينما يتراوح سعر ساندوتش الفول بين 6 و10 جنيهات، وساندوتش الطعمية يتراوح بين 7 و10 جنيهات، أما ساندويتش البيض فيبدأ من 9 جنيهات ويصل إلى 16 جنيهاً، وساندوتش البطاطس يتراوح بين 7 و13 جنيهاً فى المحال الكبرى.

وتعد هذه الأسعار جريمة فى حق المواطن المصرى، فالعامل «الشقيان» الذى كان يتناول فطوره بعشرين جنيهاً على الأكثر أصبح فى حاجة إلى 50 جنيهاً  ، والأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج لأكثر من 100 جنيه لتناول فطوراً بسيطاً من الفول والطعمية، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر التى يمكنها الاستغناء عن اللحوم، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الفول والطعمية. 

إجراءات مشددة

حول هذه الأزمة قال   الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إن أطراف  الأزمة هم الجهاز التنفيذى لدولة العسكر والتجار أصحاب المحال والمواطنون، مؤكداً أن على كل منهم دور فى مواجهة  الأزمة، لكن دور الأجهزة الرقابية هو الأهم، حيث يجب شن حملات مفاجئه للرقابة على الأسواق بصفة مستمرة وليس مجرد أداء واجب فى أيام محددة.

وشدد توفيق فى تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية   مع المخالفين  ليكونوا عبرة ومثلاً لباقى التجار، ووضع نقاط ثابتة للمراقبة فى الأسواق الكبيرة، مع عمل خط ساخن للجمهور للإبلاغ عن  المخالفات، بشرط أن يتم التحرك الفورى والاستجابة لأى بلاغ حتى يكون هناك مصداقية وتفاعل حقيقى.

وأضاف : بالنسبة للمواطنين عليهم تفعيل حملات المقاطعة للمتاجر الجشعة وللسلع الغالية، كما يجب الإعلان عن المتاجر التى خفضت الأسعار حتى يقبل عليها الجمهور موضحا أن  التجار يجب عليهم التعامل بمبدأ بيع كثير ومكسب قليل  مع عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف، و يمكن للمتاجر التى تخفض الأسعار أثناء الأزمة أن يكون مكسبها أكبر بسبب كثرة المبيعات على أن يكون تخفيضاً حقيقياً وليس وهمياً.

 وأكد  توفيق   أن معاقبة التجار الجشعين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تخلق نوعاً من الردع لغيرهم من التجار الذين يواصلون ألاعيبهم الشيطانية مع الأسواق دون مراعاه للوطن والمواطن.مشيرا إلى ضرورة أن  تكون منظومة إدارة الأزمة متكاملة وليس من جانب واحد حتى يكتب لها النجاح والفاعلية.

قوانين صارمة

وقال  الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر ، إنه رغم   انخفاض أسعار عدد من السلع إلا أن شعار التجار ما زال هو صنع الثروات فى الأزمات، واستغلال المواطن استغلالاً مفرطاً عن طريق رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الاتجاه إلى التخفيض، فى ظل غياب تام للرقابة على الأسواق الداخلية،

وطالب خضر فى تصريحات صحفية بفرض قوانين صارمة على الأسواق والتجار الجشعين لمنع الاحتكار ورفع السلع حتى لا يكون المواطن غنيمة لهؤلاء المحتكرين ومستلغى الأزمات.

وأضاف أن أسعار الفول والطعمية كأى سلعة فى مصر تتأثر بعدة عوامل منها: زيادة الطلب   على الفول والطعمية  فإذا كانت الكمية المتوافرة محدودة، فمن الممكن أن تستمر الأسعار فى الارتفاع، أيضاً تكاليف الإنتاج مثل تكاليف العمالة والأسمدة والمياه، فأى زيادة فى هذه التكاليف تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف التوزيع حيث يكون هناك تحديات فى عملية التوزيع والنقل ما يؤدى إلى زيادة تكاليفها، خاصة إذا كانت تكاليف النقل مرتفعة أو إذا كان هناك تأخير فى عملية التوزيع، فقد يؤثر ذلك على أسعار الفول والطعمية،

وأشار خضر إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤثر فى الأسعار، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الفول، لذلك تتأثر الأسعار بتقلب السوق العالمى وتكاليف الاستيراد، بغض النظر عن تغيرات الأسعار المحلية.

 الإنتاج المحلى

وشدد على ضرورة  تبنى سياسات لتشجيع زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، وتحسين عملية التوزيع والتخزين، مطالبا حكومة الانقلاب بتحديد أسعار الفول ومراقبة السوق للحد من المضاربة والتلاعب، وتحديد حد أعلى لأسعار المنتج النهائى مثل ساندوتشات الفول والفلافل،  بناء على تحليل للتكاليف والأرباح المعقولة لأصحاب المحلات، على أن يتم رصد المحال للتأكد من التزامها بتلك الأسعار، ورصد ومراقبة الأسواق حيث يقوم جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية بمراقبة الأسواق والمحال للتأكد من عدم وجود مخالفات فى التسعير، وفى حالة وجود أى مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات اللازمة.

وأشار خضر إلى ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على توفير المواد الأساسية  التى تدخل فى صنع الفلافل بأسعار مخفضة لأصحاب المحلات الغذائية، ويمكن تخصيص كميات من الفول وتوزيعها بأسعار مخفضة، وتشجيع زراعة الفول   وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى تأثيرها على أسعار الفلافل، كما تهدف هذه الآليات إلى ضبط الأسعار ومنع الغلاء المفرط فى السوق الداخلى، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المحال الغذائية  .

وطالب بمعاقبة المحلات التى تخالف الأسعار المحددة  وتشمل العقوبات غرامات مالية تختلف وفقاً لتصنيف المخالفة وتأثيرها على المستهلكين، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحل فى حالة استمرار المخالفات وتكرارها،  ويصل الأمر إلى سحب التراخيص والتصاريح فى حالة تكرار المخالفات  والمنع من ممارسة النشاط التجارى، وفى حالة تورط المحل فى مخالفات جسيمة أو ممارسة أعمال غير قانونية أخرى، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحل تصل إلى تقديم صاحب المحل للمحاكمة.

السيسي يحمل اللاجئين مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع الأسعار.. الجمعة 17 مايو 2024م.. قرار بالقبض على رجب حميدة بعد الحكم عليه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قرار بالقبض على رجب حميدة بعد الحكم عليه

أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات.

وقامت جهات التحقيق بإخطار قوات الأمن لتنفيذ القرار، حيث أصدرت المحكمة حكما ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيكا بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما في وقت سابق على البرلماني السابق بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد، وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة لتحريره شيكا للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة آلفين جنيه.

وعقب هذه الأحكام بأيام تقدم مواطن رابع لذات المحكمة بشيك بدون رصيد قام البرلماني السابق بالتوقيع عليه لتصدر المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف.

* المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بعرض شريف الروبي على مستشفى سجن أبو زعبل

واجه الناشط السياسي محمد عواد صدمة كبيرة عند لقاء شريف الروبي في السجن. لقد أدرك عواد أهمية نقل الروبي إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج اللازم.

والروبي، الذي تولى منصب المتحدث الرسمي السابق باسم حركة “شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية”، لا يزال محتجزًا وسط سلسلة من عمليات التحويل بين السجون.

وقد تعرض الناشط السياسي شريف الروبي للحبس أربع مرات في السنوات الأخيرة، وآخرها كان بسبب مطالبه بدمج سجناء الرأي في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم.

ويعاني الروبي الآن من ظروف صحية صعبة وضغوط نفسية شديدة، ويطالب محامون حقوقيون وأصدقاؤه بإخلاء سبيله بسرعة. لم يتمكن النص من الحصول على تعليق من الجهات المعنية، ولكن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بتقديم الرعاية الصحية للسجناء وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا للبيانات الرسمية.

ويواصل محمد عواد القيادي العمالي متابعة حالة صديقه شريف الروبي الذي يعاني من تفاقم في حالته الصحية بسبب حبسه المستمر.

وعواد صدم عندما رأى الروبي في حالته الأخيرة حيث فقد التركيز وأصبحت حالته النفسية غير مستقرة. ويطالب عواد بنقل الروبي إلى المستشفى للعلاج والإفراج الصحي عنه لاستكمال علاجه خارج السجن. كما يكشف عن حملة تدوين للمطالبة بالإفراج عن الروبي ورعاية أسرته التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وكما تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعرض الروبي على مستشفى سجن أبو زعبل لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي. وتنتقد المبادرة إدارة السجن لعدم توفير الرعاية الطبية الملائمة للروبي وتطالب بتوفير العلاج اللازم له. وتذكر البيانات السابقة للروبي حيث تم توقيفه وإعادة القبض عليه في عدة مناسبات بنفس الاتهامات. وتشير إلى أنه تم الإفراج عنه بتدابير احترازية في بعض الأحيان.

* تجارة الأعضاء البشرية في مصر

أثارت منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول وجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية حالة من الذعر والقلق بين المواطنين. يأتي هذا في ظل تصاعد عمليات الاتجار بالبشر وانتشار شبكات الاتجار في أماكن مختلفة من البلاد، ما يشير إلى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية تدفع الضحايا نحو كمائن تجار البشر.

وأكدت الكاتبة الصحفية منال القاضي أن تصاعد عمليات الاتجار بالبشر يقلق المصريين مع انتشار شبكات الاتجار في أماكن مختلفة من البلاد، ولأسباب اجتماعية واقتصادية يتم استدراج الضحايا لكمائن تجار البشر لإغرائهم بنعيم زائف ينتهي بخسارة الضحية لأحد أعضائه للأبد مثل أطفال الشوارع الذي يتم القضاء عليهم.

وأشارت “القاضي” إلى حالة من الذعر والقلق، أثارتها منشورات تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفيد بوجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي دفع الحكومة للقيام بالكشف عن حقيقة المنشورات المنتشرة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية بمصر.

تبقى ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية تحديًا كبيرًا يتعين على السلطات المصرية مواجهته بكل حزم وتصميم، من خلال تكثيف الجهود الأمنية وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم البشعة. يجب على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاستمرار في رصد وتوثيق هذه الحالات والضغط للمطالبة بالعدالة وحماية الأطفال والضعفاء من هذا النوع من الاستغلال البشري.

* القاهرة ترفض التنسيق مع تل أبيب لإعادة فتح معبر رفح

أفادت وكالة رويترز أن مصر رفضت مقترح الشاباك للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب من أجل إعادة فتح معبر رفح، مشيرة إلى أن مصر تصر على إدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكد ممثل وزارة الخارجية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية أن مستوطنين يهاجمون المساعدات المتجهة لغزة أمام الجنود الإسرائيليين، وإسرائيل تمنع أونروا من ممارسة عملها في غزة وتعرقلها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن الإسرائيليين يرتكبون جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وقال وفد جنوب افريقيا: “قدمنا القضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة“.

فيما طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا الانسحاب من قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

* السيسي يحمل اللاجئين مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع الأسعار

مع تزايد حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منها مصر وتراجع مستوى معيشة المصريين يحاول نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التنصل من مسئولية هذه الكوارث وتبرئة نفسه منها من خلال القاء الاتهامات الجاهزة مرة على التجار واتهامهم بالاحتكار ورفع الأسعار ومرة باتهام اللاجئين بأنهم تسببوا فى استهلاك السلع الأساسية والمواد الغذائية وأنهم خلقوا مزيدا من الضغوط على الخدمات ورفع الأسعار.

رغم هذه المزاعم يعتبر اللاجئون “طوق انقاذ” وحبل نجاة للسيسي حيث وفروا له مبالغ كبيرة من العملة الصعبة فى وقت تراجعت فيه تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس  

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لاستقبال أكثر من 9 ملايين لاجئ في البلاد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا،

كما زعم مدبولى ان هذه القيمة تتحملها مصر رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها موضحا أن التقديرات الرسمية نقدر عدد اللاجئين بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان مصر ، لم يُسجل منهم بوصفه لاجئًا في الأمم المتحدة سوى أقل من 400 ألف فقط. 

وأشار إلى أن نسبة 56% من اللاجئين يتركزون في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، ويعد أصحاب الجنسية السودانية الأكثر عددًا يليهم الجنسية السورية، ثم جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق. 

 تدفقات نقدية

 من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن البعض ينظر إلى زيادة عدد اللاجئين في مصر على أنه نقمة، حيث يقومون بمزاحمة المصريين في فرص العمل، وفي المسكن، والطعام، والحصول على الموارد في ظل ما تعانيه مصر حاليا من مشاكل وارتفاع للأسعار، بل إن البعض أرجع ارتفاع الأسعار إلى وجود اللاجئين. 

وأضاف «الدسوقي» فى تصريحات صحفية، أن البعض الآخر ينظر إليهم على أنهم مورد يمكن أن يضيف للاقتصاد المصري، ولكن عند الحديث عن زيادة 9 ملايين مستهلك إلى المستهلكين المصريين، فإننا نتحدث عن فرص أكبر للصناعة والزراعة؛ من أجل زيادة إنتاج لتلبية احتياجات هؤلاء، كما أن البعض ينظر إلى من أتى لاجئًا هو من الطبقات الميسورة، إذ إنه استطاع توفير تكاليف السفر والانتقال وتأجير مسكن في ظل ارتفاع الإيجارات حاليًا وبالتالي يعتبر جزءا من التدفقات النقدية من المفترض أن تفيد الاقتصاد المصري. 

وأكد أن هناك جزءا من هؤلاء اللاجئين يتلقون مساعدات شهرية من المؤسسات الدولية، أو من أقاربهم الموجودين في الخارج، وهذا يضيف جزءا من التدفقات من العملات الصعبة للاقتصاد المصري، موضحا أن الفائدة الاقتصادية لهؤلاء للاجئين تتطلب جسن إدارة ملف اللاجئين، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من وجودهم وتقليل المشاكل الاقتصادية التي قد تنتج عنهم. 

 بعد إيجابي

 وأوضح «الدسوقي» أنه قد تحدث مشاكل في تجمعات اللاجئين ربما لاختلاف العادات والتقاليد، لكن في كل الأحوال إدارة الملف بشكل جيد، تضيف بعدًا إيجابيًا للاقتصاد المصري. 

واشار إلى أن اللاجئين من السودانيين والسوريين، أغلبهم يمتلك أموالا أو أغنياء، كما أن عددا كبيرا منهم افتتح مشروعات في مصر ولديه عمالة محلية مؤكدا أن وجود اللاجئين أفاد الاقتصاد المصري؛ بسبب المشروعات والأعمال التجارية التي قاموا بها، مثال ذلك انتشار مشروعات الأطعمة والحلويات في كافة أنحاء الجمهورية، بالنسبة للسوريين، أما السودانيين، فهناك جزء كبير منهم تملك أو استأجر شققا وبالتالي أثر على القطاع العقاري. 

وشدد «الدسوقي» على أن وجود اللاجئين لا يؤثر على معدل استهلاك السلع الغذائية، ولا يشكل عبئا على الدولة لكونها بلد مستورد، موضحا أنهم فئة تستهلك وتضخ أموالا، وبالتالي يرتفع معدل الطلب مما ينشط الاقتصاد، لكن لو كان هؤلاء اللاجئين عالة على الدولة، في هذه الحالة يشكل وجودهم عبئا على الاقتصاد، ولكن أغلبهم يصرف من ماله الخاص، وهذا أشبه بالاستثمار الأجنبي . 

  العدد الحقيقي

 وأكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن لفظ لاجئ لا يسيء لأحد، مشيرًا إلى أنه يشكل ميزة للشخص وللدولة. 

وقال جاب الله، فى تصريحات صحفية : يجب ألا نخجل من تصنيف المقيمين في مصر على أنهم لاجئون إذا كان ذلك سوف يمنحهم ميزة؛ موضحا أن لفظ لاجئ مصطلح دولي يجيز لصاحبه الحصول على مزايا معينة ويجيز للدولة التي تستضيفه الحصول على مشاركة اجتماعية وتضامن دولي من المجتمع الدولي، هذا اللفظ غير سيء . 

وأضاف: أرحب بالمقيمين في مصر ولكن هذا لا يغير من كون أن اللاجئ لاجئ، لافتا الى أن العدد الحقيقي للاجئين أكثر من 9 ملايين .

ولفت جاب الله إلى أنه في ديسمبر الماضي كان هناك المنتدى الدولي للاجئين على مستوى العالم وفي البيان الختامي قال المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين إن هناك 7 ملايين نازح خرجوا خلال الاحداث الأخيرة من السودان، مؤكدا إذا كان هناك 7 ملايين نازح سوداني رغم ذلك يقول البعض إن من هم موجودون في مصر 300 ألف فقط هذا الكلام غير صحيح . 

وتابع : اللاجئون المسجلون في مفوضية اللاجئين لا يزيد عددهم عن نصف مليون، إن كان العدد الرسمي للأجانب الموجودين وفقًا لحكومة الانقلاب 9 ملايين ووفقا لمفوضية اللاجئين نصف مليون، موضحا أنه وفقًا لتصريح المفوض السامي أن هناك 7 ملايين سوداني نزحوا من السودان فعلى الأقل دخل مصر منهم 4 ملايين على الأقل . 

 من يدفع الثمن ؟ 

وأشار جاب الله إلى أن البعض يقول إن الأغنياء من اللاجئين جاؤوا إلى مصر، والبعض يقول إن السوريين يقومون بالاستثمار في مصر، موضحا أن عدد المستثمرين السوريين في مصر 30 ألف يستثمرون بقيمة 200 مليون دولار من إجمالي نصف مليون سوري . 

وشدد على أن العدد كبير، ومن يدفع الثمن المواطن الذي تضاعف أجرة سكنه، ولو كان العدد بسيطًا لم يكن من يدفع جنيها دفع اثنين في شقته الموجودة بمنطقة شعبية .

وقال جبا الله : إذا كنت أرحب باللاجئ وأقول أهلًا وسهلًا به فهو يحصل على مميزات أكثر من المواطن، اللاجئ هرب من بلده لعدم وجود الأمن، وهو لا يساهم في الأمن ولا يدفع حصة من ميزانية الأجهزة التي تنفق مليارات الدولارات، لافتا الى أن البعض يتحدث عن أن 10% من الموازنة تنفق على اللاجئين لكننا نتجاوز نسبة الـ 10% . 

* مصر سادس الدول العربية في الأعباء الضريبية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ارتفاع الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة، يحد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي.

وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها رجال الأعمال، قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية في الدول العربية المجاورة، حتي نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال «عبدالغني» في تصريحات صحفية –الجمعة- إن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات في مصر تصل إلى 22.5% لكنها في الجزائر والمغرب 30% غير انها لا تتجاوز 20% في السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن وليبيا وتتراجع إلى 15% في الكويت في حين انها في الإمارات 9%.

أضاف أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر والمغرب الأعلي بنسبة 30% ثم تأتي السعودية 15% ثم مصر 14% وتنخفض إلى 10% في العراق وسوريا وليبيا والبحرين، وتصل إلى 5% فقط في الإمارات وعمان واليمن في حين أنها لم تطبق بعد في الكويت وقطر.

تابع عبدالغنى: «إجمالا تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 17.1% وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2% في حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي الكلي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 0.1%.

أكد أن دراسة هذه الأرقام ومقارنة نسبة العبء الضريبي في مصر مع الدول العربية المجاورة يساهم في وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات وتحسين معدلات النمو.

* بن لادن السعودية تطور مشروعاً سياحياً في “رأس الحكمة” المصرية

عقدت شركة مملوكة لمجموعة “بن لادن” السعودية اتفاقاً لتطوير مشروع سياحي متكامل في مدينة “رأس الحكمة” المصرية في الساحل الشمالي، بالتنسيق والشراكة مع شركة مصرية. ونقلت قناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية عن مصدرين مطلعين على التعاقد، أن شركة “المراسم الدولية للتطوير العمراني”، التابعة لمجموعة “بن لادن”، اتفقت على تطوير المشروع المتكامل في مدينة “رأس الحكمة” بمشاركة إحدى شركات “إنرشيا القابضة” المصرية.

ووفقاً لأحد المصدرين، فإن شركة “المراسم” ستتولى تطوير المشروع، في حين ستساهم الشركة المصرية بأرض المشروع البالغة مساحتها 640 فداناً. أضاف المصدر أن شركة “المراسم” السعودية ستحصل على قرض من بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل المشروع، في حين تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع ستصل إلى قرابة 55 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) بحلول العام  2029.

*الفاكهة للاغنياء فقط بزمن السيسى العنب بـ 125 جنيه

انتابت حالة من الغضب المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الفاكهة عموما، فالعنب  على سبيل المثال في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وصل ثمن الكيلو إلى 125 جنيها، وهو ما دفع الكثير من رواد التواصل الاجتماعي إلى الدعوة إلى مقاطعة العنب احتجاجا على هذا الارتفاع الذي وصفوه بغير المبرر.

كانت أسعار العنب في سوق العبور لبيع الخضر والفاكهة بالجملة قد تجاوزت حاجز الـ 125 جنيها، حيث ارتفع سعر العنب المستورد في سوق العبور بنحو 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر نحو 125 جنيها، فيما سجل سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 125 جنيها.

ومع الارتفاع القياسي لأسعار العنب المستورد والذي أثار غضب المواطنين، شهد سوق العبور طرح أنواع من العنب المنتج محليا، لتخفيف حدة ارتفاع سعر المستورد، وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر من 50 إلى 90 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر العنب البناتي الأحمر من 50 إلى 90 جنيها للكيلو.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول العنب تبلغ نحو 185 ألف فدان، وتمثل 20 % من إجمالي المساحات المنزرعة بالفاكهة في مصر بإجمالي إنتاج يبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وتعتبر المنيا، البحيرة، الدقهلية مراكز رئيسية لإنتاج العنب، ومؤخرا تم التوسع في زراعة العنب في المناطق المستصلحة حديثا وفي الصوبات الزراعية، من أجل زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.

 أصناف مستوردة

من جانبها قالت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية: إن “الارتفاع الكبير في الأسعار يرجع إلى أن الأصناف المعروضة في الأسواق مستوردة، ويتم تحديد أسعارها بحسب سعر الدولار، مشيرة إلى أن ما يروّج حول ارتفاع أسعار العنب المنتج محليا غير صحيح”.

وتوقعت الشعبة أن تنخفض أسعار العنب عند طرح الإنتاج المحلي بالأسواق في نهاية شهر مايو الجاري.

وأشارت إلى أن خبراء الزراعة أرجعوا أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار العنب إلى عدد من النقاط الرئيسة، أبرزها:

لجوء عدد كبير من مزارعي العنب لرش كاسرات السكون مبكرا بهدف تبكير إنتاجية العنب.

عملية رش كاسرات السكون يتسبب في تراجع كبير في إنتاجية الفدان تصل إلى 90% مقارنة بالإنتاجية في الظروف الطبيعية.

تتسبب كاسرات السكون في إنتاج عنب منخفض في مواصفاته من حيث السوائل والسكريات عن العنب المنتج في الظروف الطبيعية .

رش كاسرات السكون قبل موعدها بشهرين يؤدي لتدهور الإنتاج، وتشكيل ضغط على اقتصاديات محصول العنب في مصر.

الإنتاج المبكر المطروح في السوق خلال الفترة الحالية، يؤدي إلى خسائر لمزارعي العنب خلال الفترة المقبلة

يشهد السوق فجوة إنتاجية نتيجة للكميات المنخفضة المطروحة في الأسواق، مما يتسبب في تذبذب الأسعار.

تكلفة الإنتاج

ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تجاوزت الـ 300 ألف جنيه للفدان الواحد،

سينخفض سعر العنب لأدنى مستوى في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، والذي يشهد ذروة إنتاج العنب وطرحه في الأسواق.

السعر العادل لكيلو العنب من المزرعة سواء للسوق المحلي أو التصدير يبلغ 1 دولار للكيلو

رش كاسرات السكون مبكرا في شهر نوفمبر بدلا من شهر يناير، تسبب في تبكير الإنتاج  خاصة في أصناف العنب “الإيرلي فليم”، والذي تم طرحه في الأسواق بأسعار تتراوح بين 100 و120 جنيها.

متوسط إنتاج فدان العنب يصل إلى 10 أطنان في أفضل الأحوال، لكن المزارع التي أنتجت مبكرا يتراجع فيها الإنتاج وقد يصل إلى 2 طن فقط.

تنحفض الأسعار وتعود لمعدلاتها الطبيعية وتسجل 35 جنيها لكيلو العنب في المزرعة مع زيادة الإنتاجية في المزارع منتصف مايو الجاري.

بشاير

 وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “الارتفاع الكبير في سعر العنب المطروح في الأسواق يرجع إلى قلة المعروض من المحصول، بالإضافة إلى وجود أصناف مستوردة بأسعار عالية لذلك يتم طرحها في الأسواق بسعر الاستيراد”.

وأوضح أبو صدام في تصريحات صحفية أن العنب الموجود في السوق بجانب العنب المستورد هو إنتاج مبكر من العنب المحلي، وهو ما يطلق عليه اسم “بشاير”، ومن أبرز أنواع العنب المنتج محليا: “الأيرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس” والعنب البشاير أو الإنتاج المبكر من المحصول من المعروف أنه يكون بكميات قليلة للغاية، لذا مع نقص لمعروض يتم طرحه بأسعار أعلى من الطبيعي.

ولفت إلى أن كل هذه الأصناف يكتمل نضجها بداية من النصف الثاني من شهر مايو الجاري، وبالتالي تزداد الكميات المطروحة في الأسواق وتبدأ أسعار العنب في الانخفاض، مؤكدا أن إنتاج العنب يرتبط بارتفاع درجات الحرارة فكلما ارتفعت درجات الحرارة، يزيد نضج المحصول.

انخفاض الأسعار

 وتابع “أبو صدام”: هناك أنواع من العنب تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا، كما أن هناك أنواعا متأخرة النضج مثل الكريمسون والأنواع البلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر، والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتي شهر نوفمبر من كل عام .

وأشار إلى أن الانخفاض الحقيقي لسعر العنب سيبدأ في شهر يونيو المقبل، مع اكتمال نضج المحصل المحلي، وبالتالي ظهور أكبر عدد من الأصناف، ووفرة المعروض في ذروة موسم الحصاد من يونيو وحتى سبتمبر، لافتا إلى أن مصر تزرع ما يزيد عن  200 ألف فدان من العنب، ويبلغ متوسط انتاج الفدان 12 طن، وهي كميات ضخمة تكفي الاستهلاك المحلي، وتحقق فائضا للتصدير، موضحا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المحصول، وخاصة للدول العربية ودول الاتحاد الأوربي وروسيا ودول شرق آسيا والصين .

*أسرار عملية السحب “التريلونية” من البنوك بسبب عجز الموازنة والديون الحكومية وارتفاع سعر الفائدة

سحب البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أكثر من تريليون جنيه، فائض سيولة من البنوك المحلية، وذلك للمرة الأولى، حسب ما تشير الإحصاءات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني.

ووافق المركزي المصري على 1.05 تريليون جنيه ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75% تودعها البنوك المحلية لديه لمدة 7 أيام، وذلك ضمن مزادات ودائع عمليات السوق المفتوح، وهي آلية يقول: إنها “تهدف إلى امتصاص فائض السيولة لدى البنوك؛ لتحقيق أهدافه التشغيلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية المرتبطة بكبح التضخم”. 

وتثير خطوة البنك المركزي المزيد من التساؤلات، حيث يشير خبراء اقتصاد إلى أنها لا ترتبط في الأساس بمكافحة التضخم الذي سجل 31.8 % في أبريل الماضي، ويستهدف المركزي تخفيضه إلى 7%  (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024.

رفض إقراض الحكومة

ووفق الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فإن هذه الخطوة جاءت بعدما طرح المركزي آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص.

يشار إلى أن المركزي سعى لسحب فائض السيولة، بعدما رفضت البنوك تخفيض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية أدوات دين حكومية محلية قصيرة الأجل تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك.

ويضيف النحاس: “البنوك رفضت إقراض الدولة بفائدة منخفضة، وباعتبار أن البنك المركزي ممثل لوزارة المالية، التي ترفض طلبات البنوك عند فائدة تتجاوز 31% ، فهو لجأ إلى هذه الخطوة لسحب السيولة، خصوصا مع إمكانية توافر سيولة ضخمة لدى الحكومة بعد الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة”. 

ويؤكد النحاس أن “البنك المركزي سبق خلال الأسابيع الماضية أن سحب سيولة كبيرة من البنوك تتجاوز التريليون جنيه، لكن على مدار أسبوعين وليس في مرة واحدة”.

وتظهر بيانات البنك المركزي ، أنه وافق على ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75 %، في عطاءين منفصلين يومي 7 مايو الجاري، و30 أبريل الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.33 تريليون جنيه (28.4 مليار دولار).

ويرى خبراء  أن هدف البنك المركزي ليس سحب السيولة فقط، بل يسعى من خلال استحداث آلية مزادات السعر الثابت، والموافقة على كل العروض التي تتوافق مع معاييره، إلى توحيد سعر الفائدة في السوق المصرية ومعالجة التشوهات الموجودة بها”.

عجز الموازنة

ومنذ أن رفع المركزي المصري، مارس الماضي، أسعار الفائدة المحلية بـ6 نقاط مئوية لتصل إلى 27.25 % على الإيداع و28.25 % على الإقراض، رفضت وزارة المالية أكثر من مرة عروض بيع أذون خزانة بعد أن تجاوزت الفائدة 31 %.

وأمام ذلك الوضع، فإنه لا بديل أمام وزارة المالية سوى الاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة، خصوصا أن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، يضغطان على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، ويمثلون تكلفة باهظة.

فالحكومة في حاجة إلى مبالغ ضخمة ولا تستطيع طباعتها أو السحب على المكشوف من البنك المركزي، لذلك ليس أمام وزارة المالية سوى بيع أدوات الدين للبنوك بفائدة مرتفعة، من أجل تسوية حسابات الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وفي كل الأحوال ستحقق وزارة المالية عجزا في الموازنة العامة للدولة، يقدر بنحو 7.1% بنهاية العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أيضا أن يتسارع عجز موازنة العام المالي المقبل إلى 7.7 %.

وتقدر وزارة المالية، عجز موازنة العام المالي الحالي بنحو 7 % على أن ينخفض إلى 6% خلال موازنة العام المالي المقبل، والتي تستهدف من خلالها اقتراض نحو 2.850 تريليون جنيه (60 مليار دولار تقريبا) من الأسواق المحلية والدولية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن “مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3% وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات”.

فيما وزارة المالية مطالبة ببيع أدوات الدين بفائدة تتناسب مع مستهدفاتها فيما يتعلق بعجز الموازنة، فيما  تأثير قرار آلية البنك المركزي لن يكون كبيرا فيما يتعلق بعجز الموازنة.

وفي كل الأحوال هذا الأمر قد يساعد وزارة المالية على الحد من الإنفاق وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبخلاف ذلك ستكون هناك قرارات ذات انعكاسات اقتصادية وسياسية كبيرة، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بمعدلات أكبر، في سبيل تخفيض النفقات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.

ومع اعتماد الحكومة بشكل كبير على الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل العجز في الموازنة، سيزيد بالتبعية عبء الديون على الميزانية العامة، وهذا قد يدفعها إلى تقليص الإنفاق أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتعويض زيادة تكلفة الاقتراض.

ويستدعي هذا الأمر  اتخاذ إجراءات تقشفية أو تعديلات في السياسة الضريبية لتعويض العجز المتزايد في الموازنة العامة.

وأكد تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أوردته وكالة “رويترز”، الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية، واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020. ولم يوضح التقرير متى بدأت تلك الممارسات.

ووفق بيانات وزارة المالية، يمثل بند مدفوعات الفوائد في موازنة العام المالي المقبل نسبة 47 %، بنحو 1.834 تريليون جنيه (38 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.120 تريليون جنيه (23 مليار دولار) تمثل 37 بالمئة من موازنة العام المالي الحالي.

احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح بضوء أخضر من السيسي.. الخميس 16 مايو 2024م.. أطفال بلا مأوى في مصر وتفاقم أزمة نقص الدواء في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* رسالة مُسربة: إدارة سجن المنيا تجرد المعتقلين من أمتعتهم وتقديم طعام فاسد لقتلهم

في سياسة قمعية مننهجة لا تتوقف من قبل نظام السيسي، اشتكى معتقلو سجن المنيا شديد الحراسة  “تأهيل 2″، من حملة تجريد كبيرة طاولت أمتعتهم، وفق ما جاء في رسالة مسربة منهم، نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة في بيان لها: إن “الحملة التي جرت بأوامر مباشرة من مأمور سجن المنيا أحمد الخولي، وتحت إشراف رئيس المباحث أحمد صدقي، ومعاون المباحث خالد أبو ستيت، وبلوكامين المباحث محمد قطب، وعدد من المخبرين والحراس، أسفرت عن قيام حراسه بتمزيق البطاطين والفرش، والأمتعة الشخصية للمعتقلين”.

وتابعت الشبكة: “تضمنت الحملة مصادرة جميع الأدوات البسيطة التي يمتلكها المعتقلون، والمستعملة في معيشتهم اليومية، مثل: أدوات المطبخ البسيطة من أوان وسخان ماء وغيرها، وذلك رغم شرائها من داخل كانتين السجن بأسعار باهظة، بعد حرمان الإدارة الأهالي من إدخالها عن طريق الزيارات الدورية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من التريض للأسبوع الثاني ومن التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، مما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، نظرا للتكدس الرهيب في غرف السجن”.

وبحسب ما جاء في الرسالة، فإن إدارة السجن سحبت المصابيح المضيئة من داخل الغرف وتركت عددا بسيطا منها لا يكفي للإضاءة الطبيعية، مما يؤثر بالسلب على نظر المعتقلين.

وذكرت الشبكة، أن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة “تأهيل 2″، تشرع من وقت لآخر في حملات تجريد وتفتيش لغرف المعتقلين، ومصادرة الأدوات البسيطة التي يشترونها من كانتين السجن  بأسعار عالية، في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي يعانون منها بصفة خاصة، والشعب المصري بصفة عامة.

وتأتي ممارسات إدارة السجن المتنوعة، بين الحرمان والتجريد، واستغلال احتياجات المعتقلين، بالمُخالفة للقواعد القانونية والدستورية المصرية.

ويقع سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمنطقة سجون المنيا الجديدة بمحافظة المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا، إلى جانب سجنين آخرين هما ليمان المنيا وسجن المنيا العمومي للنساء.

 طعام فاسد

ووفقا لتقرير سابق، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن طعام التعيين الذي يوفره السجن يكون في الغالب فاسدا، ما يضطر السجناء للحصول عليه من خلال الزيارات أو الشراء من الكانتين بأثمنة باهظة، وتستغل إدارة السجن ذلك بمنع الأهالي من إدخال بعض المستلزمات مثل الزيت والسكر، لإجبارهم على إيداع أموال بالأمانات ليشتري السجناء تلك المستلزمات من السجن. ويزيد العبء المادي على أهالي السجناء الذين يتم تغريبهم إلى سجون أخرى بعيدة، ما يجعل من الصعب انتقالهم بشكل دوري لإحضار الطعام ومستلزمات الطبخ، وبالتالي يضطرون للاعتماد على طعام الكانتين فقط، وتتعنت الإدارة أيضا في إدخال الملابس والأغطية والمراوح، وحتى عندما تسمح بها فإنها تُصادر ثانية خلال التجريدات المتكررة للزنازين.

 وتعد تلك الانتهاكات مُدانة في كل القوانين والمواثيق الإنسانية والحقوقي، والتي تصر عليها إدارات السجن بمصر، انتقاما من المعارضين السياسيين.

* احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح بضوء أخضر من السيسي

أثار احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ووضع يده على المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، ودخول قواته ومعداته الثقيلة إلى محور فلادلفيا حالة من الحزن والاستياء بين المصريين في الوقت الذي بدأ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عاجزا عن اتخاذ أي موقف رغم تهديد الاحتلال الصهيوني بعد اجتياح مدينة رفح للأمن القومي المصري، وإخلاله ببنود معاهدة السلام الموقعة منذ نهاية السبعينيات، والتي تنص في أحد بنودها على أن تكون المنطقة (د) منطقة منزوعة السلاح ومحدودة القوات بين الجانبين، ويعتبر محور فيلادلفيا وامتداده في معبر رفح ضمن هذه المنطقة، ولذلك يعد تواجد جيش الاحتلال بكل هذه القوات والمعدات الثقيلة أمرا مخالفا لتلك المعاهدة.

 الصحافة الصهيونية من جانبها أكدت أن اجتياح رفح من جانب جيش الصهاينة تم بضوء أخضر من السيسي أي تم إخطاره بهذه العملية وأنه وافق عليها .

يشار إلى إن محور فيلادلفيا كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك فيه في إطار تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع عام ٢٠٠٥، وكانت معظم الآليات وقتها عبارة عن ناقلات جند M113 وسيارات جيب، ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000، تحركت على هذا المحور دبابات ميركافا، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، امتنع الجيش الإسرائيلي عن التواجد بالمحور؛ لعدم الاستمرار في إثارة الجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على زيادة أعداد عناصر الأمن المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها.

استخفاف بمصر

من جانبه قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي: إن “التواجد الصهيوني في معبر رفح مخالف تماما لاتفاقية السلام مع الصهاينة؛ موضحا أن هذه المنطقة لها ترتيبات أمنية خاصة، لا تخترق إلا بتوافق، وما يحدث حاليا من الجانب الصهيوني خرق واضح وفاضح للترتيبات الأمنية المدرجة في اتفاق كامب ديفيد”.

وشدد السناوي في تصريحات صحفية على أن الأمر يستدعي موقفا أكثر حزما ووضوحا من قبل نظام الانقلاب؛ لأن الأمر ينطوي على استخفاف بمصر وشعبها، موضحا أن أي تعديل في الترتيبات الأمنية يقتضي توافق البلدين.

وأضاف أن دخول قوات الصهاينة معبر رفح ورفع العلم الصهيوني على المعبر ينطوي على أمرين : الأمر الأول: إما أن يكون نظام الانقلاب قد تم إخطاره بالعملية الصهيوينية، وهذا ما يؤكده الإعلام الصهيوني، حيث يقول: إن “نظام السيسي كان على علم بما حدث منذ اليوم الأول لعملية رفح، مشيرا إلى أن الأمر الثاني وهو الأكثر رجوحا أن إسرائيل فاجأت نظام السيسي بتصرفها، وهو الأمر الذي يعني خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السلام”.

وتابع السناوي: من وجهة نظري، أن دولة الاحتلال لم تخطر السيسي بتصرفها الغاشم في رفح، وعليه لابد أن يكون هناك رد فعل من جانب نظام الانقلاب، محذرا من أن عدم الرد يعطي رسائل عكسية تضر بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب نظام الانقلاب بإظهار غضبه مما حدث بكل الطرق المتبعة دوليا في مثل هذه المواقف، موضحا أن الرد لا يعني أن تكون هناك حربا مع الاحتلال الصهيوني لكن لابد من خطوات دبلوماسية ملموسة، تكون أكبر من تصريح كل الخيارات مفتوحة التي نسمعها من حين إلى آخر من جانب الانقلاب دون فعل شيء.

وحذر السناوي من أن ما تشهده مدينة رفح الفلسطينية أصبح مهددا للأمن القومي المصري، ومهددا للدولة المصرية، فضلا عن الاستهتار الصهيوني بجهود الوساطة التي يزعم السيسي أنه يقوم بها، وتوج هذا الاستهتار بالدخول إلى رفح واحتلال معبر رفح.

انتهاك صريح

وقال الدكتور سامح أبو هشيمة أستاذ الاستراتيجيات بأكاديمية ناصر العسكرية : إن “التواجد الصهيوني بالأسلحة الثقيلة عند معبر رفح من ناحيته الفلسطينية هو من حيث الشكل انتهاك واضح وصريح لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها العام 1979 والملحقين الأمنيين العام 2005؛ مؤكدا أن معبر رفح والمنطقة التي يقع فيها هي ضمن المنطقة (د) التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح الثقيل ، لذلك يعتبر التواجد الصهيوني في تلك المنطقة خرقا واضحا لمعاهدة السلام .

وأضاف أبو هشيمة في تصريحات صحفية، هناك بند في اتفاق السلام ينص على التنسيق والترتيب الأمني بين مصر واسرائيل في أوقات الطوارئ، لافتا إلى أنه كانت هناك ترتيبات أمنية بين السيسي والصهاينة في عام 2015، حيث سمحت دولة الاحتلال للسيسي بإدخال معدات عسكرية ثقيلة، وزيادة عدد القوات المصرية في المنطقة (د) الحدودية، رغم أنها تعتبر منطقة منزوعة السلاح، ومحدودة القوات، وفق معاهدة السلام.

وكشف أن تقارير صحفية أكدت أن إسرائيل أخطرت نظام الانقلاب بحضور أمريكي بنيتها الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية، وأن دخولها سيكون محدود الوقت والقوات، مشددا على أن إخطار إسرائيل للسيسي بعمليتها في رفح الفلسطينية لا يعني أن السيسي وافق على وجود دائم للقوات الصهيوينية في مدينة رفح والمعبر الحدودي، لأن استمرار التواجد الصهيويني وعدم الانسحاب من تلك المنطقة خرق واضح وصريح لاتفاق السلام مع الكيان الصهيوني.

وحذر أبو هشيمة من أن مجريات حرب الإبادة الصهيونية على القطاع تتصاعد وتزيد المشهد تعقيدًا وسيؤدي ذلك حتما إلى اتساع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة إزاء كل ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري بجانب تجميد دور الانقلاب في جهود الوساطة لوقف الحرب وتبادل الأسرى إذا استمر الاحتلال الصهيوني لمعبر رفح.

المنطقة “د”

وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية إنه لا يحق لدولة الاحتلال نشر أي جندي إضافي في المنطقة “د” دون الحصول على موافقة الجانب المصري ولدواعي حماية الأمن القومي للدولتين ولغرض استمرار السلام.

واعتبر سلامة في تصريحات صحفية أن مجرد قيام دولة الاحتلال بنشر مكثف لقواتها العسكرية على الحدود الدولية مع مصر ومن دون وقوع أي اشتباكات أو عمليات عسكرية يعد خرقا لبنود اتفاقية السلام وملاحقها الأمنية، مؤكدا أن هذا الاجراء يعد عملا عدائيا يهدد الأمن القومي لمصر.

وأكد أنه يحق لمصر في ظروف استثنائية أو قهرية تمثل تهديدا للأمن القومي أن تقوم بمراجعة أو تجميد الاتفاقية مع الصهاينة، وذلك استنادا إلى اتفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات الدولية المبرمة عام 1969 والتي تتيح لأي طرف في معاهدة دولية إلغاءها أو تجميدها كليا أو جزئيا، بسبب وجود أي تهديد مباشر للسيادة الوطنية أو استقلال الدولة الطرف في المعاهدة.

* اللعب علي المكشوف .. وفود أمنية وقافلة مساعدات بعد تلاسن بين القاهرة وتل أبيب

قالت وسائل الإعلام الصهيونية إن “مصر رفضت طلبنا بفتح الحدود أمام سكان غزة الفارين” ونقلت عن “دافيد مينسر” المتحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو في إفادة “إسرائيل”، “طلبت من مصر فتح معبر رفح أمام سكان غزة الراغبين في الفرار من حرب “إسرائيل” وغزة المستمرة منذ سبعة أشهر، إلا أن الطلب تم رفضه”.

وجاء التصريح بعد أن دعا ما يسمى “اتحاد القبائل العربية”؛ وهو (تجمع عمره السياسي أسبوعين) إلى إنشاء معبر جديد بشكل فوري حتى خروج إسرائيل من معبر رفح البري، وعلى الرئاسة المصرية التحرك الفوري لتأمين الحدود المصرية مع غزة”

فكشف موقع والا العبري نقلا عن مسؤول “إسرائيلي” أن “وفد أمني إسرائيلي يترأسه مسؤولون في الشاباك أجرى مباحثات في القاهرة اليوم (الأربعاء) حول أزمة معبر رفح، بهدف تخفيض التوتر مع مصر وتسخين العلاقات”.

ونشر موقع “اتحاد القبائل العربية” أن شاحنات بضائع دخلت من مصر إلى غزة من منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح من الحدود المصرية عبر محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومحملة بفواكه وبطاطس ومواد غذائية وألبان والعديد من المساعدات الاخرى. 

وامتلأت تهليلات أنصار إبراهيم العرجاني بقدراته على إدخال شاحنات مساعدات دون التنسيق مع “إسرائيل”؟!

إلا أن الناشطة السيناوية منى الزملوط وعبر @MonaZamlout على (اكس) أكدت أن “صفحة اتحاد قبائل سيناء علي تويتر وفيسبوك تحذف خبر قالت فيه أمس أن شاحنات بضائع وصفتها ( بالمساعدات ) دخلت الي منطقة تل السلطان غرب رفح من الحدود المصريه عبر محور فيلادلفيا”.

وبعد التلاسن عن مسؤولية فتح المعابر بعد تصريح وزير خارجية الكيان كاتس (وزير الطاقة الأسبق) وتصريح مقابل في زواية الدفاع من وزير خارجية السيسي سامح شكري يبدو أن الأمور آخذه في التهدئة من هذا الجانب حيث صرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى كرم جبر: “مصر لن تخوض حربا لا ناقة لنا فيها ولا جمل”.!

غير أن التصريح الذي يؤخذ في اتجاه معاكس لتصريح شكري لا مؤشرات ملموسة على الأرض تشي بتغير سوى قافلة صباح الأربعاء التي أدخلها العرجاني.

فالكيان الصهيوني يحشد 60% من الدبابات والعتاد العسكري البري في محيط رفح وأمريكا تقدم ما قيمته 1,3 مليار دولار من الأسلحة للكيان عبارة عن قذائف الدبابات ومركبات نقل الجند وقذائف هاون، وهو ما يعطي المراقبين ترجيحا أن جيش الكيان الصهيوني لن يتوقف عند رفح..

وفي هذا السياق، حذر مسؤولون “إسرائيليون”، الأربعاء، من إمكانية انسحاب مصر من جهود الوساطة في مفاوضات غزة، وإطلاق سراح المحتجزين “الإسرائيليين”، وسط تفاقم الأزمة بين البلدين.

صحيفة “هآرتس” العبرية قالت إن هؤلاء المسؤولين عبروا أيضا عن قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، وقال إن القاهرة “تملك المفتاح” لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة.

وأضاف أن “العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني (في غزة) على عاتق “إسرائيل”، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين”.

وفي الجهة المقابلة، رد وزير خارجية السيسي، سامح شكري، سريعاً على تلك التصريحات، وأكد رفض بلاده القاطع “لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب “الإسرائيلي”.

وأضاف أن “إسرائيل” هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً”.

* فتاوى الأزهر والإفتاء بكفر “البهرة” وراء غياب “الطيب” عن احتفاء السيسي بسلطانهم في “السيدة زينب”

كان لافتا غياب الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، عن احتفالية السيسي بزعيم البهرة، بافتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة زينب ، بجنوب القاهرة، أمس الأول.

بل الأغرب أن الشيخ الطيب قام بزيارة المسجد الزينبي في اليوم التالي، لزيارة السيسي وسلطان البهرة، وقام بعدة جولات بالمسجد ، والتقطت له صور مجمعة مع عمال المسجد وعمال النظافة، وأبرزت بالصحافة المحلية، وسط إشادات بتواضع الشيخ الطيب.

وغاب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، عن افتتاح مسجد السيدة زينب، في ظل حضور سلطان البهرة مفضل سيف الدين، الذي شكره السيسي على دعمه في تطوير وافتتاح المسجد، ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حضر منفردا فيما بعد.

وتساءل كثيرون،  لماذا لم يقم شيخ الأزهر بمرافقة السيسي عند افتتاح المسجد ؟ و لماذا تجنب الطيب  لقاء سلطان البهرة في حضرة السيسي؟.

وزار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مسجد السيدة زينب، بحضور وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية، عقب زيارة السيسي بيوم واحد،  وفسّر البعض غياب شيخ الأزهر، بسبب فتوى قديمة للأزهر في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق تحذر من طائفة البهرة وتنص على مخالفتها صحيح العقيدة.

الزيارة السادسة للبهرة مع السيسي

واستقبل السيسي السبت 11 مايو الجاري، في القصر الرئاسي الجمهوري، سلطان طائفة البهرة بالهند، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبجهودهم في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، وهي المرة السادسة التي تدشن هذه الديباجة منذ لقائهما الأول المعلن في أغسطس 2014.

فعادة ما يرحب السيسي بسلطان البهرة، وهو من تولى منصبه في يناير 2014 خلفا لوالده، كما سمح لهم زعيم الانقلاب بترميم المساجد الأثرية فى مصر، كما استجدى منهم أموالا مساهمة في صندوق تحيا مصر، بادعاء النهوض بالاقتصاد المصري، تقدر بعشرة ملايين جنيه، عن كل سنة، وهو أيضا من اعتاد التنويه إلى ما تقول به بياناتهم: “العلاقة الروحية التي تربط بين أبناء الطائفة ومصر التي تضم فى رحابها الكثير من مساجد آل البيت”.

والبهرة هم “الحشاشين” كما عنوان المسلسل الذي أنتجته شركة المتحدة المخابراتية، وروّج له ضابط المخابرات تامر مرسي ومخرج مسلسل الاختيار (1،2،3) بيتر ميمي، والمسلسل يسقط باطنية البهرة بصنعة درامية، قال نقاد: إنها “فاشلة ومزيفة تاريخيا، وعليلة تماما باستخدام اللغة العربية الفصيحة، مدعية أن “الإخوان” والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، هم “الحشاشين” الباطنيون والكفار”.

والطائفة “الشيعية الإسماعيلية النزارية، الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه، ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة “الإسماعيلية المستعلية” المنافسة لها، وكلاهما له نشاط رسمي في مصر ـ ديني وثقافي واجتماعي ـ بتسهيلات من الحكومة المصرية.

وزعيم الحشاشين الجديد الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين الإسماعيلية النزارية، صديق مقرب من السيسي ومحمد بن زايد رئيس الإمارات وبشار الأسد.

فتاوى عديدة بكفر البهرة والحشاشين

وكان مجمع البحوث الإسلامية، ذكر أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف، وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق امرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتباره مرتدا”.

وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة.

كما أن دار الإفتاء المصرية اعتبرت طائفة البهرة، خارجة عن الإسلام طبقا للفتوى الصادرة عنها في 1أكتوبر 2013 برقم 261071 على الموقع الرسمي لها.

ويقول نص الفتوى: إنهم “طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام، والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام على رضي الله عنه، كما أنهم لا يعترفون بوجود الجنة والنار على الحقيقة بل ينكرن الحياة الآخرة والعقاب الأبدي ويعتقدون أن نهاية النفس بالعودة إلى الأرض مرة أخرى، ويرمزون الجنة بحالة النفس التي حصلت العلم الكامل والنار بالجهل، ويقدسون الكعبة باعتبارها رمزا للإمام على رضي الله عنه”، بحسب الفتوى التي تم حذفها من على الموقع الرسمي للدار مؤخرا.

ووصفت دار الافتاء في فتوى ثانية تحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم. 

مخالفات عقدية وعبادية

وتعكس الحفاوة الرسمية بزعيم طائفة البهرة مع الفتاوى الرسمية في مصر، تناقضا مع الفتوى الرسمية بتكفير تلك الطائفة، ما يخشى معه مراقبون من تمدد الطائفة المعروف بثرائها الفاحش في مصر، خاصة وإنها تركز بشكل كبير على شراء العقارات بشارع المعز بحي الجمالية، ويهتمون كثيرا بالمساجد التي بنيت خلال الحكم الفاطمي لمصر.

وأفراد الطائفة الموجودين في مصر، يؤدون صلاة المغرب بمسجد الحاكم بأمر الله يوم الخميس من كل أسبوع، حيث تتوافد مجموعات قبيل المغرب بدقائق ترتدي زيا موحدا أشبه بالزي الهندي، وتعتزل المصلين في صلاة الجماعة ولا يتوضئون من الميضة التي في وسط المسجد، بل يتباركون بالوضوء من بركة معينة في الصحن، وتؤدي صلاتها منفردة طبقا لطقوس معينة يؤدونها في الصلاة ولا يعرفها أحد، حيث يختبئون خلف ستارة محظور الاقتراب منها أو التصوير أثناء ممارسة هذه الطقوس.

وللبهرة في مصر أماكن أخرى يرتبطون بها منها ضريح “مالك الأشتر” الموجود في منطقة المرج، ويعتقدون أن الإمام الأشتر مدفون هناك يأتون كل عام إليه ويحتفلون بمولده.

 وللبهرة مسجد شهير يسمى مسجد اللؤلؤة في القاهرة، مبني بأمر من الخليفة الفاطمي، يقع في منطقة سيدي عمر أسفل جبل المقطم، ويُعتبر المسجد مكانا مقدسا لطائفة البهرة، ويستقطب أيضا السياح من مختلف البلدان، مثل إيران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والهند وأغلبهم منن البهرة والإسماعيلية.

ويشهد المسجد إقبالا كبيرا خاصة يوم الجمعة، حيث يأتي البهرة لأداء صلاة الجمعة وتأدية عباداتهم الباطنية التي يسمح بها نظام السيسي، كما يسمح بمثلها محمد بن زايد في دبي وأبوظبي.

أما مسجد الحاكم بأمر الله، فهو لا يخضع لنفوذ وإشراف البهرة، فهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف المصرية، لكن الوزارة تغض الطرف عنهم، بتوصية من الأجهزة ولقرب السيسي منهم، فبالتالي هم برأيه؛ لا يمثلون خطرا سياسيا وأمنيا علي الدولة، شأنهم شأن الطرق الصوفية والجماعات الشيعية التي تمارس شعائرها في منطقة القاهرة المكتظة بالأضرحة ومساجد آل البيت النبوي، مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها.

سخافة السيسي

وكان السيسي، قد علق على ردود الفعل الرافضة للإسراف الذي تبذله الحكومة على إنشاء الكباري وتجديد مساجد آل البيت في الوقت الحالي الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، وكان بإمكانها تأجيل تلك الإنشاءات والاستفادة بالأموال في أمور يشعر بها المواطن المصري.

وقال السيسي خلال افتتاحه، المرحلة الأولى، من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أمس الاثنين فيه كتير قالوا: إن “الحكومة والرئيس السيسي دايما بيحب يعمل كل حاجة زيادة عن اللزوم شوية، قالك شوف المسجد بتاع السيدة زينب والحسين، آه طبعا، أنا لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقى أدهنه من بره كده خلاص؟ لا، دا بيت ربنا ميتعملش إلا صح”.

وأضاف: “اللي عنده فيلا واللي عنده شقة بيحاول يخليها زي الفل، وأنا لما أجي أعمل بيت ربنا أعمله أي كلام؟ ولما نيجي نعمل حاجة بتاعتنا بنحاول نعملها أحلى حاجة بأقل سعر ممكن، ثم في أقل وقت عشان الحاجة دي تطلع للناس وتستفيد بيها”.

*السلفيون عن زيدان وعيسي ورفاقهما: نبَّاشون لقبور الشبهات والضلالات وفتنة للجهلاء

جاء تدشين مؤسسة تكوين الفكر العربي بما أثارته من جدل في مصر سواء عن طريق مجلس أمنائها الذي يضم شخصيات محسوبة على تيار فكري معين يراه كثيرون وقطاع كبير من التيارات الإسلامية معاديا للإسلام ومناهضا له، فضلا عن توجه المؤسسة التي تعلن عن نفسها بأنها تهدف للوصول إلى صيغة جديدة للتعامل مع وصفته بـ “الموروث الديني” والتأويلات القديمة للدين لهذا الموروث ليثير حفيظة التيار السلفي في مصر.

وحمل التيار السلفي بجناحيه الدعوي المتمثل في شيوخ السلفية وعلمائها، والسياسي المتمثل في حزب النور، راية الهجوم على «تكوين» وفضح توجهاتها وتحذير المصريين من أهدافها.

جهلاء ونباشو قبور

وفي هذا السياق، شن الشيخ محمد حسان أحد أشهر دعاة التيار السلفي في مصر هجوما شديدا على مركز تكوين ووصفه بأول مشروع علني منظم مدعوم بسخاء للتشكيك في ثوابت الدين وإنكار السنَّة والطعن في السيرة النبوية المُطهرة، بزعم التنوير والتجديد والتفكير والتطوير.

واتهم حسان في مقطع فيديو القائمين على مركز تكوين بأنهم يرتدون زي المصلحين والحكماء وهم في الحقيقة نبَّاشون لقبور الشبهات والضلالات وفتنة للجهلاء ويجادلون في الله جل وعلا وفي دينه بلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل بمجرد الرأي والهوى مستكبرين عن الحق، مضيفًا أن ما يدمي القلب أن هؤلاء يسمون “بالنخبة” من رجال الفكر والثقافة والأدب.

وخص حسان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين  بهجوم خاص واصفا إياه بالجاهل الذي  أساء قبل ذلك الأدب مع الله عز وجل وتهكم على القرآن الكريم واستهزأ به، وأساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومع السنة الصحيحة الثابتة، وطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وغيرهم، وادعى أن فريضة الحجاب لا أساس لها في الدين. وأنكر عذاب القبر وكذَّب معراج النبي إلى السماوات العلى، بل وأنكر الشريعة الإسلامية.

أطروحات يهودية

ووصف عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية مجلس أمناء مركز تكوين بأنهم باحثون لا يقرأون وليس لديهم القدرة على تهجي ما هو مكتوب أمامهم، مع تغيير تشكيل أواخر الكلمات بما يُحيل معنى كثير مما يقرأون!

وفي مقال له عبر موقع ” أنا السلفي” اتهم الشحات أمناء مركز تكوين بأن “كل واحدٍ منهم يُحدثنا بما يترجمه عن آراء المستشرقين، دون أن يُكلِّف نفسه حتى أن يفتح كتابًا، ليبدو الأمر كما لو كان قد قام بالبحث، مضيفا: ” نحن أمام أقوام تجرأوا على الطعن في كثير من الثوابت، مدعين أنهم وصلوا إلى هذا عبر أبحاث لم يقوموا بها أصلًا، وإنما يرددون إنتاج المستشرقين وفضائحهم العلمية من حيث الشكل، حتى بغض النظر عن النتائج!

وختم متحدث الدعوة السلفية مقاله عن رموز مؤسسة تكوين بقوله: “كلامهم مصادم في كثيرٍ منه لصريح الكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأئمة، ويتضمن سبًّا وطعنًا في الأئمة الأربعة، والبخاري ومسلم، وغيرهما من أئمة الحديث، أو إنكارًا للواقع الملموس الممتد جيلًا بعد جيل من كون المسجد الذي في القدس هو ثالث المساجد المفضَّلة في شرعنا، وهي أطروحات تلتقي مع رغبات يهودية؛ فلا إسراء أصلًا كما ادَّعى إبراهيم عيسى، ولو كان؛ فهو لم يكن إلى القدس كما ادَّعى زيدان، ولو كان فهو لا يمثِّل شيئًا ذا بال كما ادَّعى البحيري! وعقائد المسلمين وعقائد اليهود والنصارى لا يوجد بينها اختلاف كبير كما يدعي فراس السواح!

مخالفة صريحة للقانون

وعلى الصعيد السياسي، تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وذلك بخصوص مؤسسة تكوين الفكر العربي.

وأشار خير الله في طلب الإحاطة إلى أن أحد مؤسسي تكوين وهو إسلام بحيري، قد سبق الحكم عليه حكمًا باتًا من محكمة مستأنف مصر القديمة 6921 / 2015 بحبسه سنة لازدرائه الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي لا يؤثر على ثبوت الجريمة في حقه؛ لأن هذا عفوٌ عن العقوبة أو ما تبقى منها دون أن يغير مِن وصف الفعل الإجرامي شيئًا.

وأشار البرلماني السلفي إلى أن قيام مجموعة مِن غير المتخصصين في العلوم الدينية، ومِن غير المرخص لهم بما يدّعوه مِن تجديد الخطاب الديني، ومشروعهم الحقيقي محاربة ثوابت الإسلام، وإنكار السُنة النبوية، ونشر اللادينية والإلحاد والشكوكية، ما يُشكل خطرًا على المجتمع المصري، والأمة الإسلامية بأكملها، مؤكدًا أن هذا يمثل جرائم معاقب عليها بقانون العقوبات المصري.

* أطفال بلا مأوى في مصر بين الإحصاءات والواقع القاسي

في ظل تزايد ظاهرة الأطفال بلا مأوى في مصر، تتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل الفوري للتصدي لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على الأطفال والمجتمع على حد سواء. حيث يتعرض الآف الأطفال الذين يعيشون في شوارع المدن المصرية، للفقر والعوز والتهميش بشكل يومي

إحصاءات مرعبة

أشارت تقارير برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع 17427 حالة منذ انطلاق البرنامج في يناير2017 حتى ديسمبر2021.

أعلن البرنامج عن نجاحه في دمج 5140 طفلًا في المجتمع، بالإضافة إلى إعادة دمج 909 حالات في أسرهم من خلال مؤسسات الرعاية، ودمج 2029 حالة في دور الرعاية بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الشوارع بلغ 9063 حالة، في حين وصل عدد الأطفال الذين تم دمجهم في التعليم ومحو الأمية إلى 868 حالة.

وأكد الشيخ ماضي مشغل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإحصائيات التي أُجريت على أطفال الشوارع أظهرت أن ما لا يقل عن 90% منهم ضحايا لأسر تعاني من فوضى في الزواج والطلاق. وأشار إلى أن كل أنواع الجرائم الخلقية والاجتماعية التي تنشأ في مجتمع الأطفال المشردين تعود إلى تعسف في استخدام الحق الشرعي، أو فهم غير كامل للنصوص الشرعية، مما يؤدي إلى انقسام بين فقه النص وفقه الواقع.

وأضاف “مشغل” أن من بين أهم أسباب تفشي ظاهرة الأطفال المشردين في الشوارع، انعدام القيم والأخلاق الدينية، والتفكك الأسري مع ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق، لاسيما الشعبية والعشوائية. كما لفت إلى وجود بعض المشكلات المجتمعية التي تتفاقم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة عندما لا تستطيع بعض الأسر توفير الحاجات الأساسية لأبنائها، سواء من الغذاء والشراب والمأوى والعلاج وغيرها، مما يضطرها للسماح للأطفال بالعمل في الشارع للمساعدة في تأمين تلك الاحتياجات.

ختامًا، فإن ظاهرة الأطفال بلا مأوى في مصر تشكل تحديًا اجتماعيًا هامًا يتطلب التدخل الفوري والشامل من قبل الحكومة والمجتمع المدني، والتركيز على تعزيز القيم والأخلاق الدينية في المجتمع، ودعم الأسر لتمكينها من توفير احتياجات أبنائها الأساسية،

كما ينبغي تقديم الدعم النفسي والتعليمي لهؤلاء الأطفال لمساعدتهم على التكيف مع الظروف الصعبة التي يواجهونها وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.

*جيش السيسي يتأهب لاستصلاح 600 ألف فدان على الحدود الليبية

يعتزم جيش السيسي، ممثلاً في جهاز “مستقبل مصر”، تكرار نجاحه في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية في عدة مواقع جديدة، أبرزها موقع “الكفرة” الواقع على بعد 200 كيلومتر جنوب واحة سيوة، بالقرب من الحدود المصرية الليبية، والذي يمتد على مساحة 600 ألف فدان. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل هذه المنطقة الصحراوية القاحلة إلى واحة خضراء مزدهرة، مما سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة.

وتم اختيار موقع “الكفرة” بعناية، حيث يتمتع بمناخ مناسب للزراعة، ووجود موارد مائية كافية، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من الحدود المصرية الليبية، مما سيسهل نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والدولية.

وسيتم استخدام أحدث التقنيات الزراعية في المشروع، بما في ذلك الري بالتنقيط، واستخدام الأسمدة العضوية، مما سيساعد على الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتوسيع المساحة الزراعية في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني.

من المقرر أن تشرع هيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ أعمال البنية التحتية واستصلاح المساحات الأولية المخطط لها ضمن المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وسيعتمد المشروع على المياه الجوفية المتوفرة في المنطقة لتلبية احتياجاته المائية.

يقع المشروع الجديد في منطقة الكفرة، على مسافة 200 كم جنوب واحة سيوة في قلب الصحراء. ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الهندسية للجيش المصري إنشاء طريق جديد يصل موقع المشروع بواحة سيوة، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الموقع.

وأظهرت الدراسات التي أجرتها الجهات المختصة أن المساحات الصالحة للزراعة والاستصلاح في هذه المنطقة تبلغ 600 ألف فدان. وقد أكدت تلك الدراسات على جودة تلك الأراضي وملاءمتها لعمليات الاستصلاح الزراعي.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن انطلاق أعمال إنشاء مشروع طريق ليبيا الجديد. ويعد هذا الطريق بمثابة محور تنموي يصل بين واحة سيوة المصرية ومنطقة الكفرة الليبية بطول 200 كيلومتر، ويهدف إلى استصلاح وزراعة وتنمية مساحة تبلغ 600 ألف فدان.

أنشأت مصر طريقًا يربطها بليبيا منذ سنوات، لتعزيز التجارة بينهما. يعرف هذا الطريق باسم “سيوة – جغبوب”، ويمتد لمسافة 95 كيلومترًا، بدءًا من طريق “مرسي مطروح – سيوة” وصولًا إلى واحة “جغبوب” الليبية جنوب شرق سيوة.

يعمل جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارات الزراعة، والموارد المائية، والكهرباء، والبترول، والهيئة الهندسية بالجيش، على استصلاح الأراضي الصحراوية في 8 مواقع مختلفة.

يهدف الجهاز إلى استصلاح وزراعة 800 ألف فدان جديدة في عدة مواقع خلال عام، ليتوسع إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.

* تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر وسط مطالب بزيادة أسعارها

تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات بالمحافظات كافة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريباً، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.

وتطالب شعبة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية‎ المصرية هيئة الدواء المسئولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشهد سوق الدواء المصري زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.

وتزايدت الشكاوى بشأن نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصيدليات تتكبد خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في مصر في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك.

وحسب المصدر نفسه، تشمل قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية. ومع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.

وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة بنظام الانقلاب الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وتنتج الشركات المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية

مليوني دولار يوميا “سبوبة المعبر” تستفز  العرجاني وتثير غضب السيسي.. الأربعاء 15 مايو 2024م.. عصابة العسكر تتاجر فى المصريين الراغبين فى أداء فريضة الحج

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور زوجة الصحفي ياسر أبو العلا بعد إخفاء 16 يوما

ظهر أمام نيابة أمن الدولة، نجلاء فتحي، زوجة الصحفي المعتقل ياسر أبو العلا، وشقيقتها أسماء فتحي، بعد إخفاء قسريا تعرضتا له لنحو 16 يوما.

 وأثار اعتقال أسماء ونجلاء موجة من الاستنكار والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع العائلة، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهما.

واستمر إخفاء ياسر أبو العلا منذ اعتقاله من قوات الأمن الوطني بالجيزة واعتقاله لنحو شهرين بحسب ما كشفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وقال مركز بلادي لحقوق الإنسان إن السّيدة “نجلاء فتحي” زوجة الصحفي السجين “ياسر أبو العلا” وشقيقتها السيدة “أسماء فتحي” ظهرتا في 11 مايو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوماً، والتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطياً مدّة 15 يوم.

يذكر أن قوات الأمن الوطني التابعة لمحافظة الجيزة قد ألقت القبض على كل من السيدتين في 28 أبريل الماضي، بعد مداهمة منزل الأولى ليلاً ومصادرة كافة الهواتف والحواسيب التي توجد به، وقامت بإخفائهما قسرياً مدّة 13 يوماً، وذلك على خلفية قيام السّيدة نجلاء باستخدام حقّها القانونيّ والتقدم بالعديد من بلاغات للنائب العام باختفاء زوجها الصحفي “ياسر أبو العلا”، وذلك بعدما قامت قوّات الأمن بإلقاء القبض عليه وإخفائه قسرياً لأكثر من 50 يوماً، في إجراء تعسّفي وغير مفهوم.

وتساءلت منظمة “بلادي”: منذ متى تتم معاقبة أهالي السّجناء السّياسيين لمجرد استخدامهم حقوقهم القانونية، في محاولة الوصول لأماكن احتجاز ذويهم .. ومتى سيتوّقف التنكيل بهم وبجموع الشعب المصري؟

وتراجعت مصر إلى المرتبة 170 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وتستمر في المنطقة السوداء بسبب تصاعد الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين، بحسب الصحفي قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الصحافة.

*مليوني دولار يوميا “سبوبة المعبر” تستفز  العرجاني وتثير غضب السيسي

يبدو أن سبوبة معبر رفح التي قدرتها الصحف البريطانية بمليوني دولار يوميا بحسب صحيفة “صنداي تايمز”، هي السبب وراء بيان ثاني لما يسمى اتحاد القبائل العربية اليوم الاثنين 13 مايو بخلاف بيان أول صدر في 7 مايو الجاري.

وتضمنت بنود بيان اتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني “ضرورة إجبار “إسرائيل” على الانسحاب من معبر رفح”، و”دعوة “الرئاسة” المصرية لتأمين الحدود مع غزة وفرض السيادة”، و”إيجاد معبر بديل بين مصر وغزة لحين إعادة افتتاح معبر رفح”.

وتزامن ذلك مع تسريب صحيفة “وول ستريت جورنال” المنحازة للكيان الصهيوني نقلا عما أسمته “مسؤولين مصريين”: أن القاهرة غاضبة لأن “إسرائيل” أبلغتها بنيتها الاستيلاء على الجانب الفلسطيني من رفح قبل فترة قصيرة لم تكن كافية من بدء العملية وهددت بالتوقف عن العمل كوسيط في المفاوضات وتعليق معاهدة السلام مع “إسرائيل”. 

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن توقف القاهرة العمل كوسيط في المفاوضات، “قد يعرض المحادثات للخطر”.

وذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن مصر منعت أي شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من بلادها من دخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن قالت “إسرائيل” إنها أعادت فتح المعبر، وفقا لمسؤولين مصريين.

وقالت الصحيفة أن معبر رفح لا يزال مغلقا ويعتبر معبر كرم أبو سالم، الطريق الرئيسي لإيصال المساعدات إلى جنوب غزة، بينما تؤدي عمليات الإغلاق هذه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، الأمر الذي يهدد بزيادة عزلة “إسرائيل” في المجتمع الدولي.

فى حديث بايدن لCNN سألته المذيعة ماذا فعل “الإسرائيليون” إذن حتى الآن في رفح؟، فرد عليها قائلا إنهم لم يدخلوا التجمعات السكانية لكنهم دخلوا الحدود مما تسبب في مشاكل كبيرة مع مصر ونحن حريصون على علاقة جيدة معها.

 وهو ما أعتبره مراقبون أن ما قاله بايدن يشير إلى أن مصر رسميا غاضبة مما حدث وترى فيه خطورة عليها.

وتعليقا على اعتزام خارجية السيسي التضامن مع جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قالت صحيفة “المونيتور” البريطانية إن “مصر غاضبة من احتلال “إسرائيل” لمعبر رفح وحثت “إسرائيل” على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد جهود وقف إطلاق النار”.

وسبق أن أعلن أذرع الشركة المتحدة عن هذا “الغضب” وقال الذراع عمرو أديب: “مصر غاضبة من تحدي إسرائيل الغبي”.

وقال زميله مصطفى بكري: “إن تدخل مصر لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليه، يعبر عن غضب مصر من “إسرائيل”.

الصهاينة يعلمون 

وقالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية في 9 مايو الجاري إن سيطرة الجيش على معبر رفح يعني أن “إسرائيل” ستحتل غزة مرة أخرى ما قد يحمل تداعيات وفقا للقانون الدولي ويعقد العلاقات مع مصر المجاورة.

ونشرت الصحيفة تحليل يقول إن “وزارة الخارجية المصرية دانت توغل الجيش “الإسرائيلي” وسيطرته على معبر رفح ووصفته بأنه “تصعيد خطير”، يهدد جهود وقف إطلاق النار، كما اعتبرت القاهرة أن الخطوة تعرض حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مرور المساعدات الإنسانية”.

وكشفت هآرتس أن “مصر أُخطرت بخطة “إسرائيل” لدخول رفح، لكن ردها الدبلوماسي ينطوي على غضب كبير وخوف أكبر من أن هذه الخطوة لن تخرب المحادثات حول إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل توسيع العمل في رفح، مما يدفع مئات الآلاف من سكان غزة إلى عبور الحدود إلى مصر”.

كامب ديفيد

وعن حيثيات اتفاق كامب ديفيد الذي لا يعلمه كثير من المصريين، أشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن “مصر تبحث أيضا في المعنى القانوني لدخول قوات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد”.

وأضافت أنه “امتنعت مصر حتى الآن عن إجراء نقاش دبلوماسي علني حول انتهاك اتفاقات كامب ديفيد لتجنب تداخل ذلك مع المفاوضات التي أصبحت فيها مصر الوسيط الرئيسي الآن بعد أن خفضت قطر من دورها”.

أرباح المعبر

ويقول مراقبون إن سيطرة الاحتلال الصهيوني على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحد كبير لنفوذ رئيسي كانت تتمتع به مصر على حماس.

  ونقلوا عن تقارير أمريكية أنه قبل الحرب، عندما كان المعبر طريقا مفتوحا للبضائع والناس، كما حقق التنسيق بين مصر وحماس أرباحا كبيرة لمسؤولي المخابرات المصرية الذين يسيطرون على الجانب المصري من الممر.

 وقالت “وول ستريت جورنال” إن “إسرائيل لا تثق بمصر كـ “حرس حدود”، واقترحت القاهرة قبل بضعة أسابيع السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الجانب الغزي من المعبر، أو إعادة العمل باتفاق المعابر لعام 2005 الذي كان من المفترض أن يدير بموجبه المسؤولون والمفتشون الأجانب من غزة المعبر، في حين أن إسرائيل لديها سلطة منح أو منع دخول

وأضافت أن “إسرائيل تعارض بشدة أي اقتراح يمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة، خاصة وأن السلطة نفسها تشترط مشاركتها في غزة بخطوة دبلوماسية واسعة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية”.

شركة أمنية للمعبر

ويبدو أن تصريحات امريكية زادت من غضب السيسي والعرجاني حيث قالت “وول ستريت جورنال” أن “مصر و”إسرائيل” والولايات المتحدة اتفقت على أنه بعد انتهاء الأعمال العسكرية، ستشرف شركة مدنية مسلحة، ربما أميركية، على المرور عبر المعبر ، بما في ذلك تفتيش الشاحنات”.

وتبين أن تصريح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، أن العملية “الإسرائيلية” في رفح محدودة الحجم والنطاق والمدة و”تهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة” مجرد تكتيك حيث تبين أن فجوة تفصل “بيان كيربي” عما حدث في المعبر.

 فشل اتفاق الهدنة

 وسبق لصحيفة “فايننشال تايمز” أن نقلت عن مسؤول “إسرائيلي”: “مصر غاضبة من إسرائيل لأنها لم تُوقّع على الاتفاق الذي عملت القاهرة عليه من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى”.

وهو ما تزامن مع تقرير سابق لصحيفة ” هآرتس” عن مصادر قالت: “إن مصر قدمت شكوى ل”إسرائيل” بشأن نشر الجيش مقاطع فيديو تظهر العلم الإسرائيلي وهو يرفرف في معبر رفح”.

وأضافت أن “مصر اعتبرت أن هذه الخطوات الرمزية والعلنية تضر بجهودها للتقليل من أهمية العمليات قرب أراضيها”.

هذا وسط ترديد مهدئات من شأنها تثبيط التحرك المصري فضلا عن الفلسطيني فموقع بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أمريكيين: “نراقب العمليات المحدودة لمكافحة الإرهاب في رفح للتأكد أنها لن تتطور لغزو شامل”.

ولكن @tottahla لخصت سبب الغضب الذي ظهر من السيسي وخارديته ثم من اتحاد القبائل وقالت: “القاهرة غاضبه عشان السبوبه طارت”.

*اتحاد القبائل يحذف فيديوهات مساعدات المعبر

بعد حدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغريدة نشرها اتحاد القبائل العربية على منصة تويتر، تؤكد تمكن اتحاد القبائل من إدخال مساعدات عبر معبر رفح، الأمر الذي آثار العديد من ردود الأفعال

وفي تصرف غريب قام نفس الحساب بحذف التغريدة والفيديوهات التي نشرت على أوسع نطاق

الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة عن صحة الفيديوهات ومن الجهة التي أمرت بالحذف؟

وبعد حذف التغريدة الأولى والفيديوهات المرفقة بها .. نشر حساب اتحاد العرجاني تغريدة منسوبة لمصدر آخر وهو موقع الكوفية الفلسطينية!

*جدل بعد نشر اتحاد قبائل سيناء مشاهد لإدخال مساعدات لغزة.. هل نفوذ العرجاني يتخطى الدولة؟

أثيرت حالة من الجدل، بعد إعلان اتحاد قبائل سيناء إدخال شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، في وقت تعلن فيه القاهرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر رفح.

ونشر اتحاد قبائل سيناء، مقاطع فيديو وقال عنها: “جانب من شاحنات البضائع التي دخلت منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح من الحدود المصرية عبر محور فيلادلفيا ومحملة بفواكه وبطاطس ومواد غذائية وألبان والعديد من المساعدات الأخرى”.

وحذف اتحاد القبائل هذه المشاهد، بعدما أثارت حالة من الجدل، غير أنه نشطاء ومنصات فلسطينية نشرت اللقطات نفسها.

جدل واسع

أحدثت هذه المشاهد جدلا حول كيفية إدخال المساعدات وسبق توقفها في الأيام الماضية في ظل توفر إمكانية لتنفيذ ذلك.

واستحضر كثيرون دور رئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني ونفوذه في سيناء ووصفه البعض بأنه يفوق نفوذ الدولة في حد ذاتها.

وقال الإعلامي المصري أسامة جاويش: “عاش الرئيس الحاج إبراهيم العرجاني ضهر السيناوية .. ويعيش أبو عصام شيخنا السبع الضرغام.. يعني وزير الخارجية بيقول إسرائيل قافلة المعبر وهي المسؤولة عن عدم دخول المساعدات بس ميليشيات العرجاني بتعلن بالصوت والصورة دخول المساعدات”.

وأضاف: “طب فهمونا يا جماعة هو مين بيحكم مين ومين الدولة؟”.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيون بأن الشاحنات دخلت من خلال معبر كرم أبو سالم.

اتهام إسرائيلي لمصر

وكانت إسرائيل، قد حملت مصر مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، واتهمتها بأنها هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح، وهي الاتهامات التي استنكرتها القاهرة ووصفتها بأنها “محاولة يائسة” من تل أبيب.

وقال يسرائيل كاتس، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب “إقناع” مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة “للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية”.

وأضاف: “مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين”، مشيرا إلى أن المنتقدين الأجانب الذين يحمّلون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون.

رد مصري

في المقابل، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة”.

وقال شكري، في بيان: “السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر… هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر”.

*بين أزمات الدولار ونقص المياه وتخريب زراعة  القمح السيسي يعترف بعد فوات الأوان: “زنقت” مصر !!

في حديث مسرحي كعادته، أمسك السيسي الحديدة “الميكرفون” في احتفالية غير معهودة  بمصر، في افتتاح موسم حصاد مشروع “مستقبل مصر” الذي يشرف على تنفيذه الجيش، ويقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة)، وبكلمات ساخرة ، ذبح السيسي مزارعي القمح أنفسهم ، مدعيا أن زراعة المحاصيل التي يمكن أن  تصدر أفضل لمصر من زراعة القمح.

القمح لا قيمة له

وقال  السيسي ، أمس  الاثنين: إن “زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح، قد تعود بالنفع على البلاد”.

مدعيا : “متقوليش النهاردة أنا عندي أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولي بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوي قيمة القمح ثلاث مرات”.

وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة، واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

وتناسى السيسي أن القمح سلعة استراتيجية، يجب توفيرها محليا، لضمان عدم التحكم بالقرار المصري، وعدم تعريض غذاء المصريين لأثار تقلبات السوق، إذ تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 11 مليون طن سنويا، وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وفي مايو الحالي، قالت وزارة التموين: إن “مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف إبريل الماضي”.

وتسعى مصر لشراء 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في المجمل هذا الموسم، وكانت الوزارة قد قالت: إن “معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة”.

وينتج المزارعون نحو 9 ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.

زنقة المياه

وعلى طريقته في التهرب من المسئولية، عن أزمة المياه التي تعيشها مصر، بعد أن بنت أثيوبيا سد النهضة وتستعد للتخزين الخامس للمياه، في يونيو المقبل،

وزعم السيسي أن أزمة المياه التي تمر بها مصر وتمثل تحديا لها، سببها الزيادة السكانية وزيادة أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر.

واعتبر السيسي أن المياه تمثل عاملا مهما في تحديد نوع الزراعات ومنتجاتها لتحقيق استفادة من كل نقطة مياه.

اللاجئون سبب مشاكل مصر

وجدد السيسي الحديث بشأن استضافة مصر نحو 9 ملايين لاجئ، زاعما أن تكلفة استضافتهم  تزيد على 10 مليارات دولار سنويا، بدعوى أنهم يستهلكون مياها بواقع 4.5 مليارات متر مكعب في العام، الأمر الذي يستلزم إنشاء محطات تحلية ومعالجة جديدة للمياه بتكلفة كبيرة للغاية، في ظل أزمة نقص الدولار في مصر التي ما زالت تمثل تحديا للبلاد، وفقا لقوله.

وقال السيسي: إن “عدد المصريين في الداخل يبلغ 106 ملايين نسمة تقريبا، بالإضافة إلى تسعة ملايين من الجنسيات الأخرى، بينما يقدر متوسط استهلاك الفرد للمياه في مصر بنحو 500 متر مكعب في العام، أي أن الدولة في حاجة إلى توفير 57.5 مليار متر مكعب من المياه على الأقل سنوياً”.

وأكمل السيسي: “تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مصر المائية، علما بأن تكلفة الاستثمارات في مجال الزراعة عالية جدا”، مطالبا القطاع الخاص بـ”مد يد العون لمؤسسات الدولة، والمشاركة في المشاريع القومية التي تنفذها”. وتابع قائلا: إنه “يجب تحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر، واستخدام نظم زراعية تستهلك كميات أقل من المياه”، مدعيا أن “مشاريع الطرق التي نفذتها الدولة في ثلاث أو أربع سنوات فقط، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة، كان يستغرق تنفيذها في عهود سابقة نحو 200 عام”، وفق زعمه.

وأقر السيسي بأن هدف الحكومة والجيش من وراء تنفيذ المشروعات التنموية لا يختلف عن هدف القطاع الخاص، في مسألة تحقيق الربح، لكن من ضمن الأهداف أيضا تشغيل الأيدي العاملة، وذكر أن محطات التحلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف دعم القطاع الزراعي تكلفت نحو 190 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، ولم يكن لديه خيارات أخرى بخلاف تنفيذها، ورفضت أن نترك بلدنا تخرب (تنهار) بسبب مشكلة نقص المياه أو غيرها من الأزمات، وعانينا من إنفاق الأموال بصورة كبيرة حتى تستمر الدولة”.

أثيوبيا تواصل صفع السيسي

وعلى نحو متصل، احتفلت إثيوبيا الشهر الماضي بمرور 13 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع سد النهضة، فيما تعاني مصر من أزمات إقليمية عديدة محيطة بها، وهي المهددة بالتعرض لأزمة شح مياه شديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، إثر فشل مفاوضات السد الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

زنقة الدولار

وأضاف السيسي،  أن أزمة نقص الدولار في مصر كانت وما زالت تمثل تحديا للدولة، وحلها هو جعل الإنتاج المحلي ضخما جدا، حتى يغطي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مستطردا بقوله: “أنا زنّقت (ضيقت على) نفسي، وزنقت الحكومة معي، في مصروفات ضخمة من أجل بناء الدولة، ولم يكن أمامي حل آخر، على حد تعبيره.

وتفاقمت أزمة نقص الدولار في مصر مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

بيع أصول واستدانة

ولكن الحكومة أعلنت عن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، للإمارات تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.

كذلك، وقّعت مصر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

ورغم كل تلك الأموال، ما زالت سياسات السيسي تفاقم الأزمات الاقتصادية، بصورة متصاعدة، فارتفع التضخم لأعلى مستوياته في عهد السيسي، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترويجية عملاقة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار، والقطار الكهربائي السريع بتكلفة 23 مليار دولار، والمونوريل بتكلفة خمسة مليارات دولار.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار، عند استيلاء  السيسي على السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. ويعاني المصريون في عهده من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، فضلا عن انقطاع مستمر للكهرباء يوميا بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها.

وتأتي كلمات السيسي لتزداد حسرة المصريين على حالهم وأزماتهم التي تسبب فيها السيسي ونظامه العسكري،  الذي أدمن الاستحواذ على المشاريع والأراضي وحرم المصريين من مشاريعهم وأراضيهم، بدعاوى باطلة، بل يريد أن ينفض المصريون عن زراعة القمح، الذي عده الرئيس الراحل محمد مرسي محصولا استراتيجيا لا ينبغي التفريط فيه، مشجعا المصريين على الاكتفاء الذاتي منه، رافعا أسعار توريده  لتشجيع الفلاحين على الزراعة والاكتفاء محليا عن مخاطر الاستيراد، وإهدار العملة الصعبة.

*إبراهيم عيسى جاهل ب”المتوكل” وزميلته ب”هند وهالة” .. تزييف للسيرة والتاريخ الإسلامي

ليس مبالغة أن الملحدين تغيروا كثيرا عن ذي قبل، فبعد أن كانوا يجادل عن علم يسوقه علمه في النهاية إلى الدين الحق كما كان عبدالرحمن بدوي وزكي نجيب محمود وطه حسين بتنا اليوم أمام نخبة من الملحدين مشاهير إعلاميا ومحتواهم عنوانه الجهل ويعترفون بذلك ويعتبرون أن جهلهم “خطوة لتحريك الماء الراكد”!!
يقول باحث @BelalElbukhary أنه “بعيدًا عن المبالغات والاتهامات والغوغاء.. دخلت من شوية أشوف قصة مركز “تكوين” وايه تحديدًا اللي المحتوى اللي بيقدموه وبيتم انتاجه، أول حلقة اتفرجت عليها كانت عن السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت من تقديم الأستاذة هناء السعيد، وهي تٌعرف نفسها بأنها كاتبة رأي في القضايا الدينية والفلسفية”.

وأضاف “رغم وجود بعض الاستنتاجات الخاطئة اللي موجودة لكن تفاجأت إن السيدة هناء لا تعرف أن هند وهالة هم ذكور أصلاً وليسوا إناث، وأن “هالة” مات قبل الإسلام من الأساس!، وأن “هند” هو صحابي جليل من رواة الحديث من أهل مكة وهو ربيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه سيدنا الحسن عليه السلام حديثا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه “سَأَلْتُ خَالِي هند بن أبى هالة.”
وساخرا علق “المقطع ذكرني بالمثقف الذي يعشق القراءة لمدام إحسان عبد القدوس، والسيد جورج إليوت، والآنسة أمل دنقل :)”.

هشام عزمي الطبيب ورئيس مركز براهين لمحاربة الالحاد، قال إن “الأمة لا تخشاهم، بل تعبر عن استياءها من تصدرهم فيما ليسوا بأهله: كبيرهم يقول إن عروة بن الزبير اتهم ابن اسحق بالكذب، وأخرى تجعل هالة وهند أبناء السيدة خديجة من النساء، وثالث يقول الدارقتني وكأنه لم يقرأ عنه الا في كتابات المستشرقين!! أليس لنا أن نستاء ونضجر من هذا العبث؟!”.
وقبل ظهرو تكوين معروف عند الدراسين لأعلام الموقعين أن أسماء وهند قديما من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، ففي الرجال: أسماء بن خارجة الفزاري، وفي النساء: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
وهند بن أبي هالة صحابي وهو ابن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهما، وعند النساء: هند بنت عتبة وغيرها، أما الآن فاستقر الأمر على أنهما من أسماء النساء.

سفر التكوين

وسخر المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 مما كشف من جهل المدعين لإصلاح الدين! وقال: “اتقو الله يا جماعه لازم يعني تنبهو بتوع سفر #تكوين ان ابناء السيدة خديجه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم رجال مش سيدات كنتو صبرتو شويه كانو قالو ان اولاد السيده خديجه السيد هند تم وأدها في الاسلام والسيد هاله تم تجويزها وهي عندها ٣ سنين انتو كده وقفتو بقية الهبد الي جاي.. #تكوين_الملحدين ده عال محدش يرص له تاني”.

 وتساءلت الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah “لما تكون حضرتك مهندس ميكانيكا، وتقدم برنامج في طب المخ والأعصاب.. طبيعي، في دولة بتحترم القانون، أن موقف الجهات الرسمية منك… سيكون بداية: غلق البرنامج، ثم التحقيق معك، وملاحقتك قضائيا، وغالبا سينتهي بك الحال في السجون.

 “ولدينا في مصر قضية شهيرة، لرجل قدم برنامج في التغذية العلاجية، بينما هو لم يتخصص فيها… فتم ملاحقته قضائيا … وغيرها الكثير”.
وأضافت ” لكن لما تكون سيدة كالتي ترونها الآن، لم تستمع من قبل عن فريضة دينية اسمها الحجاب، وطالعة في برنامج بيناقش سيرة النبي (عليه الصلاة والسلام) فتكلمنا بلغة عربية (ركيكة) عن زوجته السيدة خديجة (رضي الله عنها) وتقول: أنها لم تدعُ للإسلام سوى بناتها: هند وهالة .. بينما “هند وهالة” هما رجلان أنجبتهما السيدة خديجة من زوجها “أبو هالة التميمي مالك بن النبّاش” الذي تزوجته قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم تُعرف عن نفسها، بأنها كاتبة وباحثة دينية!!!!”.
وبينت أنه “بينما المنظمة التي أنتجت لها هذا البرنامج، بتزعم أنها منظمة فكرية مهمتها مناقشة دين الإسلام!! تنتج لنا برامجا، يقدمها أشخاص، جميعهم لم يدرسوا شيئا من علوم الدين، بل ولا يعرفون قواعد اللغة العربية، ولا يستطيعون نطق جملة واحدة صحيحة، ولا يعرفون قراءة آية واحدة من آيات القرآن، ولا يعرفون شيئا عن تخريج الأحاديث..”.

وتابعت: “..وأغلبهم بيجاهر بالمعاصي، بل وارتكاب الكبائر ومنها شرب الخمر، ويطعنون في الدين (اه والله) وينكرون الفروض، بل أن أحد هؤلاء، كتب لنا سيناريو فيلم شهير، كان بيعرض فيه أفكاره، وسماه “المُلحد””.

أخطاء بسيطة!

إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء ما يسمى “مؤسسة تكوين للفكر العربي”، علق على الخطأ الذي وقعت به إحدى الباحثات العاملات في المؤسسة بشأن أبناء السيدة خديجة.

وعبر برنامج الذراع الإعلامي عمرو أديب أضاف “البحيري”، “ده تصيد، إحنا عاوزين ننتج شيئًا جيدًا للمجتمع، (تكوين) بناء خير لو تُرك وسُمع جيدا.. مش عاوزين غوغائية”!

وزاد المدعي إسلام البحيري أن “الباحثة المتحدثة في الفيديو صغيرة وواعدة”، مدعيا أن “من تصيد لها الخطأ لم يعلم أن السيدة خديجة تزوجت رجلين قبل النبي محمد، وأنجبت فتاة تُدعى هند، وولدين اسمهما هند وهالة”.

وزعم “الخطأ وارد والأخطاء الصغيرة لا تؤثر في كيان كبير أو باحثة واعدة، بالطبع عندنا لجنة علمية مكونة من 3 أفراد تراجع الفيديوهات، لكن في الآخر عملية المراجعة بشرية وتفتقد للكمال”.

واستشهد إسلام البحيري بأخطاء علي جمعة، مفتي الديار العسكرية الأسبق، وااذي وردت على لسانه أخطاء في برنامج “نور الدين”، خلال شهر رمضان الماضي.

وقال: “الراجل تسامح وقال آراء تنشئ فكرة جيدة عن التسامح في الإسلام، الغوغاء لم يعجبهم مفتي مصر.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء؟! أحد أهم أدوارنا إننا ننقل الفكر إلى مرحلة أخرى أكثر رحابة وتحريكًا للمياه الراكدة”.

 أخطاء كبيرهم

وإبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وغيرهم يتعمدون دس أخطاء متبعين جهلهم وهواهم، وعن نموذج لهذه الأخطاء التي لا ترد فقط عند الباحثين “الصغار” على حد زعم إسلام البحيري ما كتب عنه الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal عن خلط تاريخي مارسه إبراهيم عيسى وهو ليس مثل هناء السعيد بل هو أيضا غير متخصص.

وكتب المذيع بقناة “الشعوب”: “ياعم ابراهيم مش عشان قلعت الحمالات ولبست الجلابية هتضحك علينا.. الخليفة العباسي المتوكل هو الخليفة رقم 10 للعباسيين والاول في العصر العباسي الثاني مات تحديداً 4 شوَّال 247 هـ واسمه أبُو اَلفَضْل جَعْفَر المُتَوَكِّل على الله بن مُحَمَّد المُعْتَصِم .. وهو من جاء بعد المأمون والمعتصم البي ذكرتهم في سياق كلامك وقد تولى بعد أخيه الواثق.
وعن الشخص الآخر الذي زعم أنه التقاه “بينما ولد من ينسب اليه المذهب الأشعري الإمام أبو الحسن الأشعري سنة 260 هـ، في عصر الخليفة الخامس عشر العباسي أحمد المعتمد وبعد وفاة المتوكل بـ 13 سنة وبعد 5 خلفاء تولوا بعد المتوكل ومات أبو الحسن الأشعري سنة 324 هـ .. وظهر مذهبه تقريباً سنة 310 ويقول بعضهم تأخر حتي سنة 320 .. “.

وأوضح أنه “يعني المذهب ظهر بعد وفاة المتوكل بحوالي نصف قرن ويزيد وبالمناسبة الكثير من الفقهاء والمؤرخين ينسبون أبو الحسن الأشعري فقهياً إلى المذهب الحنبلي”. 

وساخرا كتب “هلال”، “السؤال يا ابراهيم يبتاع التنوير يابو جلابية ومفروض منعرفكش بقي لما تنكرت بالجلابية وخلعت عنك الحمالات كما خلعت المنطق تماماً !!.. كيف تنسب المتوكل عقيدة وفكراً إلى الأشعري وقد ولد الأخير بعد وفاة الأول بسنين وظهر مذهبه بعد وفاته بعقود؟”.

*عصابة العسكر تتاجر فى المصريين الراغبين فى أداء فريضة الحج

مع بداية موسم الحج تشهد الساحة المصرية حالة من التخبط والعشوائية بسبب فشل دولة العسكر فى تنظيم برنامج الحج والتكالب بين داخلية الانقلاب والجمعيات الأهلية وشركات السياحة على استنزاف الراغبين فى أداء الفريضة رغم أنه من المفترض أن تدعم عصابة الانقلاب برامج الحج وتقدم كل التسهيلات الممكنة للحجيج .

فى هذه الأجواء يسقط آلاف المصريين ضحايا لوسطاء وسماسرة يدعون قدرتهم على تسفير الحجاج بنصف ثمن البرنامج المعتمد من وزارة سياحة الانقلاب، ومنحهم الباركود الرقمي الذي يعتبر شرط المرور من المنافذ المصرية للسعودية لمن حصل على تأشيرة زيارة أو سياحة أو حج.

 أما شركات السياحة فتقوم باصدار باركود رقمي لكل من حصل على تأشيرة سعودية وفقا للقانون، ثم تجد نفسها معاقبة بنفس القانون لأن المسافر يعتبر متسللا للمشاعر لأداء الحج دون برنامج معتمد.

يذكر ان سعر الباركود الرسمي ٢٠٥٠ جنيها، بينما يباع في السوق السوداء بـ ١٠ آلاف جنيه، وذلك في أوقات الذورة بموسمي الحج والعمرة.

باركود للبيع

من جانبه قال باسل السيسى عضو اللجنة الفنية للحج، إن الشركات السياحية ليس من اختصاصاتها إصدار تأشيرات الزيارة وإنما تصدر من قبل المملكة العربية السعودية، عن طريق القنصلية السعودية والمتخصصة بإنهاء إجراءتها شركة تسهيل، ويتم منح باركود للذين حصلوا على هذا النوع من التأشيرة، معربا عن أسفه لتحايل بعض الشركات السياحية على القانون والقرارات السعودية واللجوء إلى تسفير المواطنين الراغبين  في مناسك أداء الحج بتأشيرة زيارة.

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية: الأزمة التي شهدها موسم الحج الماضي وقد تتكرر الموسم الحالي هي قيام البعض بعرض الباركود للبيع وهو الذي يسمح للمسافر بالعبور من المطارات والمنافذ بكل سهولة، غير أن المسافر يصطدم في السعودية بقوانين وضوابط تمنعه من أداء الحج إلا بتأشيرة الحج وتصريح من بوابة نسك السعودية وباقي الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة الملتزمة وذلك يترتب عليه ترحيل المسافر ومنعه من دخول المملكة لسنوات.

وأوضح ان اللجنة الفنية تقدمت بمشروع قرار ينظم عملية إصدار الباركود الخاص بالسفر الى السعودية بحيث لا يتم استخدامه بشكل غير قانوني مثلما يحدث الآن وكذا يتم غلق الباب أمام الوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية أداء الحج بتأشيرة زيارة او سياحة .

وأكد السيسي أن قانون بوابة العمرة هو قانون مصري ليس له علاقة بمواسم السياحة الدينية التي تقرها السعودية لكنه حدد حالات معينة يلزم فيها الحصول على الباركود قبل السفر الى السعودية وبحسب هذا القانون تخضع تأشيرات الزيارة والسياحة اشرط الحصول على باركود المرور من المطارات والمنافذ المصرية.

وطالب بضرورة تنظيم عملية الباركود بحيث يتسنى للشركة معرفة الغرض الحقيقي من الزيارة وهل هو للحج او العمرة أم أنه لأسباب أخرى، موضحا ان الباركود يصدر بدون برنامج بينما تأشيرة الحج أو العمرة لا يمكن تنفيذها وإصدار باركود لها إلا في وجود برنامج وهو ما يحفظ حقوق المسافر ويضمن عدم تعرضه للنصب والاحتيال.

بطاقة نسك

وقال أحمد عبد العظيم، عضو غرفة الشركات السياحية، إن استصدار باركود دون برنامج متكامل، وبتأشيرة زيارة أو سياحة من اجل أداء فريضة الحج يعرض الشركة للمساءلة القانونية، موضحا أن قانون بوابة العمرة يتيح لوزارة سياحة الانقلاب معاقبة الشركات المخالفة والمصدرة للباركود عند ثبوت عدم حصول الحاج والمعتمر على برنامج متكامل .

وأضاف عبد العظيم فى تصريحات صحفية أن المملكة العربية السعودية حذرت من التسلل للمشاعر دون الحصول على بطاقة نسك الإلكترونية التي لا تصدر للحاج سوى بعد تقديم تأشيرة الحج القادم بها وبرنامجه الكامل.

وأشار إلى أن السعودية قررت حرمان المتسلل للحج دون تأشيرة بطاقة الكترونية، من دخول المملكة لمدة لن تقل عن 3 سنوات، علاوة على حظر التعامل مع الشركة او الوسيط المسؤول عن تسفيره مناشدا المواطنين الالتزام بقانون بوابة العمرة الإلكترونية وبضوابط تنظيم رحلات الحج، وعدم الانسياق خلف إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصل معها سعر الباركود الى ١٠ آلاف جنيه وهو في حقيقة الأمر ورطة قانونية تباع لضعاف النفوس.

حالات تسلل

وقال ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، ان تأشيرة الزيارة لها اشكال عدة ما بين تأشيرة  شخصية وعائلية وتجارية مؤكدا أن نحو 90% ممن يحصلون على هذا النوع من التأشيرات يكون الهدف منها أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك استغلالا للتطورات الكبيرة التي شهدتها أنظمة إصدار التأشيرة السعودية بكافة أنواعها والتي باتت متاحة الكترونيا لكافة الراغبين في زيارة المملكة وهو ما ترتب عليه حدوث حالات تسلل عديدة الى المشاعر المقدسة في أوقات الذروة وهوما كان محل انتقاد من السلطات السعودية وبات سببا في إصدار قانون بوابة العمرة الإلكترونية.

وأكد سلطان فى تصريحات صحفية ان السعودية أوقفت إصدار التأشيرات من ١٨ مايو الجاري ضمن إجراءات تهدف الى إحكام السيطرة وتنظيم موسم حج ناجح، مشيرا الى ان قانون بوابة العمرة يلزم اصدار الباركود لمن يطلبه وإلا تصبح الشركة متهمة بحجب أحد مصادر دخل دولة العسكر المتمثلة في رسوم الباركود  وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه الية لكشف السبب الحقيقي وراء سفر طالب الباركود وهنا تكمن المعضلة التي تعاني منها الشركات.

واقترح وقف إصدار الباركود خلال فترة الحج أي الفترة التي يتوقف بها نشاط العمرة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات داخل مصر للسيطرة على هذه السلبيات التي تسيء للشركات والمسافرين المصريين، لافتا إلى ان حماية المواطن مسؤولية دولة العسكر .

وطالب سلطان شركات السياحة بتحري الدقة عند إصدار الباركود والتأكد أولا من الغرض الرئيسي للرحلة وإذا كان يتعلق بأداء مناسك الحج  عدم إصداره.

إحجام كبير

 وأضاف: من  اللافت للنظر ان العام الماضي تقدم لأداء مناسك الحج ضمن القرعة الالكترونية للسياحة نحو ٧٤ الف مواطن  تنافسوا على ١٦ ألف تأشيرة أما بالنسبة للعام الحالي فقد تقدم للقرعة نفسها ٥٩ الف مواطن تنافسوا على ٢٣ الف تأشيرة حج فكان من الملاحظ إحجام كبير من المواطنين عن التقدم للحصول على تأشيرة الحج ما يدل على أن هناك أعدادا غفيرة حصلت على تأشيرة زيارة بغرض أداء مناسك الحج  وذلك عقب السماح من قبل السعودية العام الماضي  بأداء مناسك الحج للحاصلين على أنواع مختلفة من التأشيرات وليس تأشيرة الحج فقط  ما دعا للترويج للسوق الموازية من منظمي برامج الحج باعتبار أن مبلغ أداء الحج بتأشيرة زيارة أقل بكثير من البرنامج الرسمي.

ودعا سلطان وزارة سياحة الانقلاب الى عدم تحديد مسافات بعينها للسكن حول الحرم الشريف خلال موسم الحج ما يساهم في خفض أسعار السكن وبالتالي القدرة على توفير برامج تناسب كافة الفئات، وأن تكون أسعار برامج الحج تحددها الخدمات التي يطلبها الحجاج طبقا لقدرتهم المالية .

وشدد على ضرورة طرح حصة التأشيرات كاملة لقرعة الحج السياحي دون وضع سقف لعدد التأشيرات الذي يحدث كل موسم، موضحا ان الحصة التي تم طرحها بسعر مرتفع للغاية بدون ضوابط خارج القرعة والبالغ عددها ٢٣ ألف تأشيرة لم يباع منها سوى ٢٣٠٠ ألف تأشيرة فقط.

*ارتفاع أسعار العقارات في مصر 100% رغم استقرار الدولار

شهدت أسعار العقارات في مصر قفزة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من استقرار أسعار بيع الذهب والدولار مقابل الجنيه.ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أعداد الوافدين من الدول المجاورة وتوطنهم في مناطق محددة في القاهرة ومحافظات أخرى، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعار البيع والإيجار بنسبة تقترب من 100%.تم رصد ارتفاع كبير في أسعار العقارات في مناطق مثل التجمع الخامس ومدينة نصر وعين شمس في القاهرة، والدقي والهرم وفيصل والسادس من أكتوبر في الجيزة، بالإضافة إلى محافظات أخرى مثل الإسكندرية ودمياط والدقهلية، بسبب التركيز الزائد للوافدين في تلك المناطق، خاصة من دول السودان واليمن وإريتريا وليبيا والعراق وسورية وفلسطين.وزادت قيمة الإيجارات الشهرية للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف وصالة زادت بشكل كبير، حيث ارتفعت في مناطق شعبية مثل عين شمس من متوسط 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، وفي مدينة نصر من 6000 جنيه إلى 10000 جنيه، وفي التجمع الخامس إلى 15000 جنيه. يجب الإشارة إلى أن هذه المبالغ تتضاعف في حالة التأجير المفروش لغير المصريين.أيضاً، شهد متوسط الإيجار السكني في حي الدقي ارتفاعًا إلى 12000 جنيه فأكثر شهريًا، وفي أحياء الهرم وفيصل والسادس من أكتوبر إلى 4500 جنيه على الأقل.وتشير تقديرات الحكومة إلى وجود تسعة ملايين مقيم ولاجئ في مصر، يمثلون نسبة 8.5% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 مليون نسمة.تحليلات الخبر تشير إلى أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر تتعلق بتصاعد الأسعار لأكثر من 80% سنويًا في بعض المناطق، مثل السادس من أكتوبر بالجيزة، و95% في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، وذلك وسط توقعات بإنجاز 24 ألف وحدة سكنية جديدة بالسوق المصري في العام الحالي.ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع يعتبر تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 15.70 جنيهًا إلى 47 جنيهًا خلال عامين، حيث شعر أصحاب المدخرات بحالة من الهلع، دفعتهم إلى تحويل مدخراتهم نحو شراء الدولار والذهب والعقارات، خوفًا من تدهور الجنيه.

*انقلاب مصر يفرض 371 جنيها على كل غرام ذهب قادم من الخارج

قررت مصلحة الجمارك في مصر فرض مبلغ 371 جنيهاًعلى كل جرام ذهب قادم من الخارج، ما يعادل رسوم الدمغة والموازين والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السبائك والمشغولات الذهبية.وذالك بعد انتهاء العمل بقرار مجلس وزراء الانقلاب رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاءات واردات الذهب، برفقة الركاب القادمين من الخارج، من الرسوم والضرائب الجمركية، في العاشر من مايو الحالي.

لجنة العفو الرئاسي فنكوش لتجميل قبح السيسي وانتهاكاته الحقوقية.. الثلاثاء 14 مايو 2024م.. الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو الدولية”: “حملة قمع” تطال عمالا ومحتجين رفعوا أصواتهم من لهيب الأسعار

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت بين يناير ومارس 2024، 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في 3 محافظات، اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المنظمة عبر تقرير على موقعها على الشبكة ونوهت له عبر منصاتها على (اكس)، أن السلطات استجوبت عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا.

ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن فضّت مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء في إشارة لمظاهرة الأسكندرية.

واعتبرت “العفو الدولية” أن اعتقال المحتجين، والعمال المضربين، وأشخاص آخرين فقط لأنهم “عبّروا عن أرائهم على الإنترنت عن تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية”.

 ولفتت إلى اتفاق نقدهم مع انتقاد وجهته صحيفة “إيكونوميست” البريطانية حيث قالت: إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر “لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة”، معتبرة أنها “تؤجل الأزمة”.

ونقلت المنظمة عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، أن حكومة السيسي “.. تلجأ مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت “بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية”.

وتابعت “يجب على السلطات المصرية احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن”.

اعتقالات تعسفية

ونبه تقرير “العفو الدولية” إلى 4 حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

واعتقلت سلطات الانقلاب 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، بينما “فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، إذ لا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي”.

وقال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.

وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.
واعتقلت داخلية السيسي في 11 فبراير مواطن من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني.

جوّع الناس

تقرير “منظمة العفو الدولية” قال إن خبراء المنظمة راجعوا مقاطع الفيديو على (تيك توك) أدت إلى اعتقاله، وأشارت إلى أن الرجل انتقد في أحد المقاطع المشاريع الوطنية للسيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات البقالة.

وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

وفي فبراير، حدّد السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا).

ونقل تقرير “العفو الدولية” عن “دار الخدمات النقابية والعمالية، غير الحكومية”، أنه في 22 فبراير شارك آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور.

وأنهى العمال الإضراب في 29 فبراير، بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.

وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.

 وأُفرج عن جميع العاملين باستثناء اثنين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المنظمة.

احتجاج الأسكندرية

وفي 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”. ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إليها المنظمة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه.

وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدّت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر، أو معرضين لخطر الفقر.

وفي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

* لجنة العفو الرئاسي فنكوش لتجميل قبح السيسي وانتهاكاته الحقوقية

انتهت دراسة حديثة ، إلى أن لجنة العفو الرئاسي، التي أطلقها السيسي، كانت مجرد أداة لتجميل وجه السيسي القبيح، أمام الغرب، ولم تسفر عن حلحلة الأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة بمصر.

وأوصت الدراسة الصادرة السبت، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف سسياسات الاعتقال التعسفي، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأصدر المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة، الباحث أحمد مفرح، أمس الأحد، دراسة جديدة في إطار سلسلة مداولات المهجر، لتقييم إنجازات وإخفاقات اللجنة، والأثر الاجتماعي والسياسي لعملها، بالإضافة إلى توصيات لتعزيز الشفافية والعدالة وتحسين آليات عمل اللجنة.

وخلصت فيها إلى أن اللجنة  اقتصرت على “إفراجات رمزية ومعايير غائبة”.

‏وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات منها إنشاء اللجان بقرار رسمي يحدد أهدافها وآليات عملها، والإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية، وضمان المساواة وعدم التمييز في معايير الإفراج، وتعزيز الشفافية ووضوح المعايير الموضوعية، وتوسيع نطاق العفو لفئات أخرى من السجناء، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا كالمرضى والقاصرين والنساء.

‏كما أوصت الدراسة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا دون أدلة كافية، والعفو عن باقي العقوبة لمن قضوا نصف المدة، خاصة السياسيين، ومنح عفو شامل لمدنيين محاكمين بمحاكم عسكرية، وإدارة مستقلة للمبادرة بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وتعديل التشريعات التي سمحت بالاعتقال.

وأطلقت  لجنة العفو الرئاسي للمرة الأولى، عندما وافق السيسي، في ختام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في أكتوبر 2016، على مقترح بتشكيل لجنة عفو رئاسي، برئاسة المفكر السياسي رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، لبحث العفو عن شباب محبوسين، وبدأت بالفعل في أعقاب المؤتمر، تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب.

وبعدها بعدة أشهر في 2017، أصدر السيسي، رسميا، قرارا بتشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة، بشأن إصدار عفو رئاسي لتلك القوائم التي تضم المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بشأنهم أحكام.

وبالفعل تشكلت اللجنة آنذاك من خمسة أعضاء هم أسامة الغزالي حرب، والصحفية نشوى الحوفي، والناشط السياسي السابق والبرلماني محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.

في المقابل، وبعد سنوات قليلة، ظهر على السطح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري، الذي قاد نشاطا سياسيا ملحوظا بدأه منذ فترة بدخوله ضمن مجموعة أطلقت على نفسها “مبادرة الحوار الوطني” وساهمت في الإفراج عن عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح ضيفا أساسيا على مائدة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام المختلفة، حتى المعارض منها.

وبعد توقف دام نحو سنتين، عادت مجددا لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها، في مايو 2022 بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.

ومنذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية الأولى بمصر، توسعت السلطات في سياسات الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي وإحالة بعض المعتقلين لمحاكمات عسكرية ، بجانب التعذيب بالمعتقلات والإخفاء القسري، ومر على السجون المصرية أكثر من 300 ألف معتقل، بحسب إحصاءات غير رسمية، ما زال منهم نحو 60 ألفا في السجون ومقار الاحتجاز، يواجهون الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون

* مستشار رئيس الجمهورية د.عصام الحداد …معاناة مستمرة بعد 10 سنوات من الحبس

ما زالت معاناة الدكتور عصام الحداد مستمرة بسجون السيسي، بعد عشر سنوات قضاها بمحبسه، وهي فترة محكوميته، ورغم انتهائها جرى تدويره بقضية أخرى، وجرى التحقيق معه فيها.

وتتزايد معاناة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، فبعد انتهاء فترة حبسه، تم استدعاؤه من محبسه للتحقيق في قضية جديدة وحبسه لمدة 15 يوما.

يشار إلى أنه في عام 2016 تم إلغاء حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه في قضية التخابر مع حماس، وفي 2019، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وتعرض الحداد لانتهاكات خطيرة خلال فترة حبسه.

* نشر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.

وفي الفيديو الجديد، نشر بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، وكيف قامت باغتياله.

واتهم منفذو العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على “تجنيد الشباب المصري” لصالح إسرائيل.

* احتجاجات طلابية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لسحب استثمارات تدعم للاحتلال

نظمت مجموعة من طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة وقفة احتجاجية في الحرم الجامعي، حيث طالبوا الإدارة بسحب استثماراتها من شركتين داعمتين لإسرائيل، وهما “أكسا” الفرنسية و”إتش بي” الأميركية. يأتي ذلك في سياق التنديد بالحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ220، وتعبيرًا عن دعمهم للفلسطينيين في غزة وفلسطين بشكل عام. تأتي أهمية هذا التحرك الطلابي في مصر نتيجة لأن شركة “أكسا” تُعَدّ واحدة من أكبر شركات التأمين الفرنسية في العالم، حيث تستثمر أكثر من 91 مليون دولار أميركي في أكبر خمسة مصارف إسرائيلية. أما شركة “إتش بي” (هيوليت-باكارد)، فهي شركة أميركية متعددة الجنسيات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث توفر معدات الحاسوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملكيتها لمراكز بيانات يمكن الوصول إليها من قبل الشرطة الإسرائيلية

*فشل السيسي الاقتصادي بفاقم أزمات ضعاف السمع والمرضى

يعاني الآلاف من ضعاف السمع وأسرهم من أزمات نقص الأجزاء المتعلقة بالسماعات الطبية والقوقعة، في ظل أزمات الدولار وتقلبات أسعار صعر الصرف للجنيه، وهو ما يحيل حياتهم إلى جحيم دائم، فيما تصر الحكومة بتصريحاتها الوردية على أن أزمة الدولار قد انتهت، وهو ما يخالف الواقع تماما.

ووفق شهود عيان، فما زالت سماعات الأذن المستوردة شحيحة في السوق. 

وفي ظل غياب تلك الأجزاء الدقيقة، من السوق، يعجز ضعاف السمع وخاصة من الأطفال، عن التواصل مع أقرب الناس لهم،  بسبب تلف في إحدى القوقعتين إو كلتيهما ، واللتين تعوضانه عن الضعف الخلقي للسمع، بما يؤثر على النمو الإدراكي والعاطفي للأطفال وثقتهم بأنفسهم.

وتروي العديد من الأسر عن مأساة البث لدى الشركات المستوردة للسماعات ومستلزماتها.

وتعكس مشكلة ضعاف السمع استمرار أزمة نقص العملة الصعبة، التي لا تقتصر تأثيراتها على نقص السلع المطلوبة، لكن الأسر التي وصلتها قطع غيار من الشركات المستوردة تفاجأت بارتفاع صارخ في أسعارها، ما زاد من أعباء توفير وسائل السمع لأبنائها.

وبين تلك الحالات أطفال، اضطروا لإجراء عمليتي زراعة قوقعة في أذنيه، غالبا لا يغطي التأمين الصحي أو المبادرات الطوعية أو الحكومية سوى زراعة القوقعة، فيما تحتاج لصيانة وبرمجة دائمة، وهو ما يستحيل عمله دون أزمات مالية باهظة التكلفة على الأسر.

وفي بعض الحالات، يستلزم شراء ميكروفون لسماعة الأذن نحو 44.5 ألف جنيه لشراء الميكروفون المستورد للقوقعة،  بينما جمع المبلغ لم يكن كافيا، في كثير من الحالات التي لجأت للتبرعات الطوعية، وإلى الآن لم يتمكن الوكيل المستورد من توفيرها بدعوى أزمة الدولار  والجمارك، كما تقول بعض الأسر في تصريحات صحفية.

تصريحات الحكومة وردية

وخلال الشهر نفسه الذي كانت تسعى فيه بعض الأسر لجمع ثمن الميكروفون، كان رئيس الوزراء يبشر بانفراج أزمة نقص الدولار المتفاقمة منذ 2022، وذلك بفضل استثمارات إماراتية بمدينة رأس الحكمة وتمويلات دولية من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي واحد من المؤشرات التي أعلنها رئيس الوزراء للتدليل على انفراج الأزمة، كان حديثه عن الإفراج عن بضائع عالقة في المواني بقيمة تتجاوز الـ8 مليارات دولار.

لكن نظرة سريعة على أحوال الأسر التي تنتظر ميكروفونا مستوردا منذ شهور، تكشف عن استمرار الأزمة على الرغم من التصريحات الحكومية، فيما الكثير من الأطفال لا يكفون عن البكاء والصراخ، منذ تلف القطعة القديمة لعدم استيعابهم كلام ذويهم.

زيادات 463% في الأسعار خلال سنة

وخلال العام الماضي عانت العديد من الأسر من تأخر مماثل في استلام قطع غيار قواقع الأذن، لكن صدمتهم كانت أكبر عندما عرفوا بالزيادة في سعر القطعة، بالمقارنة بالأسعار السابقة.

ويحتاج بعض الأطفال إلى تغيير قطع غيار للقوقعة، تتحملها الأسرة على نفقتها الشخصية، في ظل عدم إتاحة أي مساعدات من الدولة لتغطية هذه النفقات.

وفي مارس 2023 اضطرت إحدى الأسر لاستبدال كابل ومغناطيس وفلتر  للقوقعة على نفقتها الشخصية لتلفها، وبعد أشهر معدودة احتاجت الطفلة بطارية جديدة للقوقعة، فتوجهت لمقر الشركة وكيل المصنع في فبراير 2024 فقالوا لها غير متوفرة الآن، وعليك الانتظار حوالي أسبوع، امتد الأسبوع لثلاثة، كما يروي والد إحداهن، لوسائل إعلام محلية.

وبينما كانت أسرة الطفلة، ذات الخمس سنوات، تتوقع استلام البطارية بسعر 10500 جنيه، وهو سعرها في بداية العام الجاري على حد قولهم، تفاجأت عند الاستلام، في مارس الماضي، بصعود السعر إلى 16900 جنيه . 

فيما كان  سعر البطارية قبل عام واحد، أي في مارس 2023، في نطاق 3000 جنيه، أي أن سعرها زاد بنحو 463% خلال هذه الفترة.

والغريب أنه في الشهر نفسه الذي تلقت فيه أسرة الطفلة صدمة السعر الجديد للبطارية، كانت الحكومة تحتفي بقرار البنك المركزي الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر الرسمي للدولار من نحو 31 إلى 50 جنيها.

القرار الحكومي  مثَّل أيضا اعترافا صريحا بالتهاوي المتسارع لقيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم غياب السلع وشحها، وغلاء ثمنها إنْ وجدت، بشكل جنوني، وهو ما يدفع ثمنه المرضى وعموم المصريين والمستهلكين.

* الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية: القانون يثير الجدل من جديد

رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الحكومة أثار مخاوف عديدة بشأن احتدام الصراع بين المؤسسة الدينية والحكومة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتكاكات في المجتمع المصري. يعتبر الأزهر الشريف نفسه حارسًا للقيم والتقاليد الإسلامية، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث القوانين وتوحيد الأحكام القانونية، مما يجعلها تتصادم بشكل مباشر مع الأزهر الشريف.

تسارع جهود الحكومة والبرلمان في إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة إنجازه للفصل في القضايا المرتبطة بالشؤون الأسرية، منها الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية التعليمية وحق الرؤية.يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأفراد وتوفير العدالة الاجتماعية، ويعد خطوة مهمة نحو تحديث القوانين وتوافقها مع متطلبات المجتمع المعاصر. ومن المتوقع أن يسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تحسين الظروف المعيشية للأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، وذلك من خلال توفير إطار قانوني يحقق المساواة والعدالة بين الأفراد ويحافظ على حقوق الجميع.

تسعى الحكومة لإعداد قانون ينظم العلاقات الأسرية والاجتماعية، في ظل التطورات التي طرأت على العصر، وارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، حيث أن القانون الحالي الذي يسري، صدر منذ سنوات وتقادم، وأصبح بحاجة ملحة إلى تعديل.

اعتراضات على القانون

ويقول النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الأحوال الشخصية معلق منذ الفصل التشريعي الأول، نظرا الوجود اعتراضات كثيرة عليها بما فيهم الجهة الدينية.

قال المغاوري إن المؤسسة الدينية اختلفت حول مشروع قانون الحكومة المقدم للنواب، الذي يهدف لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الأزهر قدم صيغة أخرى تعبر عن وجهة نظره.

مؤسسات التشريع

عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أوضح أن تقديم مشروعات القانون للمجلس يتم عادة من خلال عشرة أعضاء من البرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس من اختصاص الأزهر تقديم مشاريع قوانين.

وأوضح أن اختلاف الأزهر حول ما يتضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية، في بعض الأمور بما فيها الرؤية والمشاهدة والطلاق.

وأشار إلى أن وثيقة مخاطر الطلاق المذكورة في المادة 36 من مسودة قانون الأحوال الشخصية المعروضة على النواب، هي من النقاط المثيرة للجدل، مؤكدا أنها تمثل تجاوزا للحدود، نظرا لأن العلاقة الزوجية ليست مجرد عمل أو وظيفة.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أشار إلى تقدير الأزهر لارتفاع نسبة الطلاق والزيجات الجديدة التي تؤدي لهذا الواقع.

تقول النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون للأحوال الشخصية الذي قدمته، قد عالج جميع نواقص القانون الحالي الذي تم اعتماده في التسعينيات.

البعد عن التشدد

وأوضحت أن رأي الأزهر ذو أهمية بالغة ونحن بلا تخوف من مواجهته أو آرائه، حيث إنه بعيد عن التشدد في موضوع مشروع القانون. وتطلبت الضرورة من خروج مشروع القانون للنور خلال الفصل التشريعي الحالي، دون الانتظار للفصل التشريعي الثالث، لأن ذلك سيساهم في تقليل العديد من المشاكل المتفاقمة يوما بعد يوم.

وأضافت النائبة نشوى الديب، أننا نطالب بحوار مجتمعي يتم من خلال المجلس حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة أيضًا.

معالجة ثغرات الحالي

عضو النواب أشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته يعالج ثغرات القانون الحالي، بما في ذلك مسألة الرؤية، مؤكدة على أهمية أن يكون مكان الرؤية صالحًا من كافة الزوايا ومناسبًا للجميع.

واستبعدت أن يكون اعتراض الأزهر بداية لخلاف قد يتسبب في نشوب أزمة قادمة، معبرة عن ثقتها في آراء الأزهر.

وختم عضو مجلس النواب بالقول إن أي رأي مخالف لمجلس النواب، بما فيهم الأزهر، ليس واجبا عليهم، بل يعتبر استشاريا فقط، لأن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع، وهو الذي يحدد القرارات في مثل هذه الحالات.

الثقة في الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود توفيق، أكد أنه لم يطلع على مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه يعبر عن ثقته في رأي الأزهر وموقفه.

وأوضح توفيق أن “الأزهر لا يمكن أن يعارض أي شيء يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وإذا كانت هيئة كبار علمائه تمثل الأزهر ورفضت القانون، فإن ذلك يدل على وجود تناقض مع الشريعة ووجهة نظر مختلفة بشأنه”.

* خريطة الديون المصرية أرقام كارثية ولا أفق للسداد

ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2% في نهاية ديسمبر الماضي إلى 168 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة بلغت نحو 3.3 مليارات دولار بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويتوقع وفقا للبيانات، أن يُسدَّد نحو 36.4 مليار دولار من إجمالي ديون مصر الخارجية، متوسطة وطويلة الأجل، في عام 2024،  ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الديون متوسطة وطويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، التي تبلغ 136.8 مليار دولار، في حين تمثل الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري.

ووفقا للبيان الختامي لموازنة 2022-2023 المعروض على مجلس النواب الأسبوع الماضي، فقد بلغ صافي الدين العام لمصر في الموازنة المنقضية 2022/2023، مستبعدةً منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه (179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو ستة تريليونات و308 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2021-2022، بزيادة بلغت تريليونين و310 مليارات جنيه، وبارتفاع قدره 36.5%.

ووفقا لنشرة ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فقد ارتفعت ديون مصر الخارجية أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نظرا لزيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل وأسواق الدين الدولية، وكشفت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفعت بعد صفقة راس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي في نهاية مارس  الماضي إلى 40.4 مليار دولار، ثم إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي.

في السياق، أظهرت بيانات المركزي المصري تراجع ديون مصر المستحقة للدول العربية المقرضة إلى 47.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 48.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، منها 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل و16.5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، ومن المنتظر، وفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية السبت، أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد تراجعت ديون مصر المستحقة للإمارات بنهاية ديسمبر الماضي وقبل توقيع الصفقة إلى 21 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار فى سبتمبر، بينما زادت قروض السعودية إلى 12.9 مليار دولار من 12.5 مليار دولار فى سبتمبر، وتراجعت قروض الكويت إلى 6.7 مليارات دولار من 7.1 مليارات دولار فى سبتمبر، فيما استقرت ديون مصر المستحقة لدولة قطر عند 4 مليارات دولار، وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار فى سبتمبر، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليارات دولار مقابل 7.9 مليارات دولار فى سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.  

ومع استمرار سياسات الاستدانة التي يتبعها السيسي، واعتماد الحكومة على الديون تتفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق عدم قدرة مصر على السداد لكل تلك القروض، ومن ثم تتبع سياسات طروحات اقتصادية كارثية لأصحاب الديون، ليأخذوا مقابل ديونهم أراضي مصرية أو مصانع وشركات، مثلما فعلت الإمارات في رأس الحكمة، وتفعل السعودية مع رأس جميلة، ومن المنتظر أن تدخل قطر والكويت في تلك البرامج لسداد ديونها.

* الاتحاد المنقسم: اعتذار العرجاني يسلط الضوء على المأزق القبلي في مصر

أعلن إبراهيم العرجاني اعتذاره عن عقد مؤتمر لاتحاد القبائل العربية في فيلا بالمنصورية بسبب انتقادات من القبائل العربية الأصلية في صعيد مصر.

وجاء هذا الاعتذار بعد عدم اعتراف القبائل العربية الأصلية بالاتحاد الجديد الذي يقوده العرجاني.

وتعتبر هذه الخطوة مفاجأة وتعكس التوترات الداخلية داخل الاتحاد وعدم استقرار العلاقة مع القبائل العربية الأصلية.

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل الاتحاد ودوره في تعزيز وحدة القبائل وتمثيل مصالحها بفعالية في مصر، وما إذا كان سيتمكن من تجاوز هذه الصعوبات.

والاتحاد يواجه تحديات في التواصل مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهدافه، وتظهر التحديات أيضًا في العلاقة بين القبائل العربية الأصلية والاتحاد، حيث يبدو أن هناك انقسامًا واضحًا بينهم.

*أحد مشايخ قبائل سيناء: العرجاني سيعرج بنا إلى السماء وهو هدية الله للسيسي

تداول نشطاء على منصات التواصل مقطع فيديو لأحد مشايخ قبائل سيناء وهو يقول إن رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني “هو هدية الله للسيسي” وأن “العرجاني سيعرج بالمصريين إلى السماء”.

وقال الزعيم القبلي في مؤتمر جماهيري بالجيزة أمام عدد من الأشخاص في مقطع الفيديو الذي نشره موقع “القاهرة 24” أنه يدعى “حميد الدبسي الحيايدة” ويمثل عربان الشرقية –قبيلة العايدي- وأضاف “إن شاء الله العرجاني يعرج بنا إلى السماء.”

هدية الله للسيسي.. أحد مشايخ قبائل سيناء: العرجاني هيعرج بينا إلى السماء

شيخة قبيلة عن العرجاني: هدية الله للسيسي

واستمر صاحب الفيديو في وصلة نفاقه للعرجاني الذي بات يوصف بـ”مصاص دماء الفلسطينيين” لاستغلاله معبر رفح قائلاً:” إحنا كنا فين وبقينا فين.” وزعم حالفاً أن كلامه ليس فيه نفاق أو رياء.

واستدرك ببيت شعر:”كان حلماً فخاطرة فاحتمالاً.. ثم أضحى حقيقة لا خيالاً “.

وتابع الشيخ القبلي: والله العرجاني ده هدية من الله للسيسي.. وأن الله جمعهما معاً لينقذونا-حسب قوله- وتعالى التصفيق من حوله.

وأثار كلام الزعيم القبلي ومديحه المبالغ فيه للعرجاني إلى حد التقديس وإضفاء قدرات خارقة عليه ردود فعل وتعليقات متباينة.

ردود أفعال ساخرة

وفي هذا السياق علق “علي بكري”: “عندما يكون السيسي ومحمد ابراهيم رسلاً بعثهم الله مثل موسى وهارون.. سيكون من الطبيعي أن يعرج العرجاني بنا السماء.”

وتساءل إسماعيل ياشا: “هل تخطط مصر لتقديم إبراهيم العرجاني كحاكم مدني يمكن أن يحكم غزة مع أبناء قبائل القطاع وسيناء باسم اتحاد القبائل العربية؟”.

فيما دون “أحمد البهار”: “الموضوع كده بيكبر شكلنا هنعدي حميدتي بكتير”.

وعقب آخر بنبرة ساخرة: “وهايعرج ببغلة مجنحة برضو ولا بسيارة كاديلاك اسكاليد؟”.

وعلقت “أمينة هلال” متندرة: “الصنف اللي وزعه المهندس العرجاني حاكم سيناء كان مضروب”. وأضافت :”الراجل وسعت منه خالص وشعرة وهيعبد المهندس العرجاني” .

وكانت القبائل العربية في سيناء، أعلنت إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء منذ أيام ، وأثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

* يوسف زيدان يهدد بالاستقالة من مركز تكوين

يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، كشف عن تفاصيل انسحابه من المنصب بسبب إقامة مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي. أكد أن إقامة المناظرات ليست ضمن مهام المؤسسة أو خطتها.

وأكد زيدان أنه في حال عقد المناظرة سينسحب تماما من مجلس أمناء المؤسسة، مشيرا إلى أن دورها الأساسي هو دعم الواقع الثقافي العام وتأسيس معرفة حقيقية وتكريس الفكر المنطقي.

وأكد عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، أن الاصطدام بالدين ليس هدفا للمؤسسة، بل دعم الفكر والواقع الثقافي في مصر والبلدان العربية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت عدم جدوى الجدال الديني.

بالنسبة للمناظرة المقرر عقدها اليوم بين الكاتب عصام الزهيري وأحد الدعاة على شاشة قناة “الشمس”، أكد “زيدان” أن “الزهيري” ليس عضوا في المؤسسة ولا تربطه بها أي علاقة، ولا يمتلك تفويضا للحديث عنها، وأضاف: “والأمر نفسه ينطبق على الكاتبة فاطمة ناعوت”.

وأكد أنه بعد انتهاء فترة الهوس الحالية من مؤسسة تكوين الفكر العربي، سنبدأ في خطوات العمل الأساسية في المؤسسة.

السيسي: أنا زنقت الدولة والناس عشان معنديش خيار تاني.. الاثنين 13 مايو 2024م.. السيسي “زعيم الحشاشين” يستقبل زعيم طائفة “البهرة” للمرة السادسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء طالبين قسريًا على خلفية «دعم فلسطين»

ألقت قوات الأمن القبض على مازن أحمد، الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة، وزياد البسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون، الأربعاء الماضي، على خلفية دعم فلسطين، مع استمرار اختفائهما قسريًا، منذ القبض عليهما، حسبما قالت باحثة بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

كان خالد البسيوني نشر ما قال إنه وقائع القبض على أخيه، زياد، واختطافه بواسطة «ميكروباص تابع للأمن»، مؤكدًا أن أخيه ليس له أي نشاط سياسي سوى «الإيمان بالقضية الفلسطينية»، على حد وصفه.

وخلال الأيام الماضية اعتقلت قوات الأمن مواطنًا للسبب نفسه، بحسب الباحثة في «المبادرة»، ما رفع إجمالي أعداد المحبوسين على خلفية دعمهم لفلسطين منذ أكتوبر الماضي، إلى 91 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، وذلك على ذمة قضايا تنوعت بين التظاهر، ورفع اللافتات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حسب الباحثة. 

*”النيابة العامة” تُقرر حبس منسق حركة «طلاب من أجل فلسطين» 15 يومًا

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين حبس المنسق العام لحركة «طلاب من أجل فلسطين» زياد البسيوني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي الحقوقي “نبيه الجنادي” على صفحته الرسمية بـ «فيس بوك»، أن النيابة قررت حبس زياد البسيوني 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد الانتهاء من حضور جلسة التحقيق معه، مضيفًا أن النيابة وجهت له تهمتي الانضمام الي جماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن طلاب من أجل فلسطين نشروا ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال، ولم يقوموا بالدعوة لأي تظاهرات أو إضرابات أو اعتصامات ولم يحرضوا علي أيا من مؤسسات الدولة، وفق ما أورد الجنادي.

يذكر أن الطلاب في غالبية الجامعات حول العالم -وأبرزهم الجامعات الأمريكية– يواصلون احتجاجاتهم، لمساندة أهالي قطاع غزة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ولمطالبة إدارة جامعاتهم بسحب الاستثمارات الإسرائيلية من الجامعات.

واعتقل جهاز الأمن الوطني الناشط الطلابي زياد البسيوني في فجر الخميس الماضي، بعد نشره منشورًا على فيسبوك يدعو فيه إلى التضامن مع فلسطين ودعم حركة المقاطعة، في حادثةٍ مروّعة تُظهر قمع الحريات في مصر وتروي والدة زياد، فايزة هنداوي، الصحفية والناشطة السياسية، تفاصيل الحادثة المُروّعة في منشورٍ على فيسبوك بعنوان “أنا مش طالبة غير أني اطمن على ابني“. تُشير هنداوي إلى اقتحام قوة كبيرة من جهاز الأمن الوطني، مُلثّمين، لمنزلهم في ساعات الفجر الأولى، مُكسرين الأبواب ومُهددين أفراد العائلة بالرشاشات، وسلب هواتفهم، تاركين وراءهم منزلًا مُخربًا بعد عملية ترويع دامت ساعتين كاملتين. تُؤكّد هنداوي على أن هذا الفعل البشع جاء بعد نشر ابنها زياد منشورًا على صفحته الشخصية يدعو فيه إلى حركة طلابية لدعم فلسطين ودعم المقاطعة، دون أيّ معارضة للنظام أو دعوة للعنف. وتُضيف هنداوي أنّه على الرغم من عدم وجود أيّ مخالفة قانونية في منشور ابنها، إلا أنّه تمّ اعتقاله كمجرم قبل أسبوع واحد من امتحاناته، دون أيّ معلوماتٍ عن مكانه أو وضعه منذ ذلك الحين. وتُشير هنداوي إلى أنّ العائلة اختارت الصمت في البداية، بناءً على نصيحة من أصدقاء مقربين بذلوا جهودًا لإطلاق سراح زياد وحصلوا على وعود بذلك، ولكنّ هذه الوعود لم تُنفذ، مما دفعهم إلى كسر الصمت بعد فشلهم في الوصول إليه لليوم الرابع على التوالي. وتُطالب هنداوي بالإفراج الفوري عن ابنها زياد، والكشف عن مكان احتجازه، وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل البشع. وتُلقي هذه الحادثة الضوء على قمع الحريات المُستمر في مصر، حيث يُصبح التعبير عن الرأي السلمي مُجرّمًا، ويتمّ استهداف الناشطين الشباب بوحشية دون أيّ رادع.

*وفاة زهري الخولي وأشرف عثمان بسجون السيسي خلال 24 ساعة بسبب الإهمال الطبي

وثق ، السبت الماضى ، مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة سجين سياسي من قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، وحسب بيان المركز، فإن السجين السياسي المتوفى، زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عاما)، هو ابن عم السجين السياسي، طلعت عبد الحكيم عبد الكريم، الذي تُوفي في السجن نفسه بتاريخ 16 ديسمبر 2021.

 وكانت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب، قد أعلنت الجمعة الماضية، وفاة السجين السياسي أشرف محمد عثمان، داخل محبسه في سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان.

وقالت المنظمات: إن “أسرته أُعلِمَت بوفاته يوم الجمعة، وكان عثمان (48 عاما) يعمل مدرس أحياء في الأزهر، وتوفي نتيجة إصابته بالسرطان داخل محبسه بمجمع بدر 1، وهو من قرية كفر الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وقد حُكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية، وذلك بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه عام 2014″.

وأكد مركز الشهاب أن وفاة عثمان تأتي بعد 10 سنوات من الحبس وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، ولم يُفرَج عنه لتلقي العلاج أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما سبب وفاته داخل محبسه، وبذلك يكون الخولي حالة الوفاة الـ15 منذ مطلع العام في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز في مايو الجاري.

 

*السيسي: أنا زنقت الدولة والناس عشان معنديش خيار تاني

متجاهلا سوء التخطيط والجهود المبذوله في تدمير الدولة وبيع مقدراتها وهروب الكفاءات البشريه منها وتصفية المشروعات والشركات استثماراتها بالبلد حتي لم يوصلنا إلي أنه لم يبقي في البلد سوى  الإمارات والسعودية والذين اشتروا القرار السياسي بضخ استثمارات وقروض. يشترون به الآن ما تبقي من مقدرات البلد وقرارها السياسي وفي خطوة تعكس عدم وعيه بالتحديات التي تواجه البلاد، ألقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر، كلمة بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، الذي أشار فيها على حد تعبيره أن “المياه مش متوفرة في مصر بالبساطة اللي بتشوفوها، ومحتاجين نطور نظم الري والزراعة، ونواجه تحديا كبيرا في توفير المياه، بسبب كثرة عدد السكان، ونستثمر كثيرا في توفير المياه يا مش هنزرع“.

وتحدث عبد الفتاح السيسي خلال تدشين موسم حصاد “مشروع مستقبل مصر” الزراعي للتنمية المستدامة، الإثنين 13 مايو/أيار 2024، عن أعباء عدة واجهته خلال العقد الماضي وما زالت موجودة حتى الآن، لاسيما مشكلة المياه وأزمة الدولار في البلاد، بجانب تعليقه على تجديد مسجدي السيدة زينب والحسين.

أزمة المياه

حديث السيسي حول المياه جاء كرسالة للمصريين قال فيها: “إن الدولة تواجه تحدياً كبيراً في توفير المياه؛ بسبب كثرة عدد السكان ونستثمر كثيراً في توفير المياه يامش هنزرع”، لافتاً إلى أن “المياه ليست متوفرة في مصر بالبساطة اللي بتشوفوها، ومحتاجين تطور نظام الري والزراعة“.

وأضاف: “صرفنا 300 مليار جنيه في بعض مشاريع إعادة استخدام المياه، ومكنش عندنا خيار تاني يا إما بلدنا هتخرب”، موجهاً رسالة اطمئنان للمصريين وقال لهم: “تفاءلوا باللي إحنا بنعمله اللي اتعمل قبل كده في 200 سنة أنا بعمله في 3 أو 4 سنين“.

وتابع السيسي: “معنديش خيارات تانية أنا زنقت نفسي وزنقت البلد علشان نعمل دولة واللي بيتعمل ده آثاره يوم عن يوم بتعود للدولة اللي بتنمو أكتر من 2 مليون إنسان في السنة.. لما أقول الكلام ده مش ميديا والله العظيم أنا صادق.. ولو صادق حقيقة ربنا يوصل صدقي ليكم“.

السيسي يعلق على اللاجئين

كما علق السيسي على اللاجئين المتواجدين في مصر، وأشار إلى أن عدد سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين، مضيفاً: “لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالي علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعني الرقم ده؟“.

أضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة: “لو إحنا بندي متوسط الميه اللي هو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 ملايين يبقى 4.5 مليار متر في السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة قوي“.

خطة السيسي لأزمة الدولار

وحول مشكلة الدولار في البلاد، قال السيسي إن تجاوز مشكلة الدولار في مصر يكون من خلال الاعتماد على المنتج المحلي، ويكون بقدر كبير حتى يغطي احتياجات مصر ويتم تصدير الفائض إلى الخارج.

بخصوص تجديد المساجد الأثرية، علق السيسي قائلاً: “فيه كتير قالوا إن الحكومة والرئيس السيسي دايماً بيحب يعمل كل حاجة زيادة عن اللزوم شوية.. قالك شوف المسجد بتاع السيدة زينب والحسين.. آه طبعاً لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقى أدهنه من بره وخلاص؟.. لا.. ده بيت ربنا ميتعملش إلا صح“.

* قلق في تل أبيب بعد مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

قالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية إن مصر لم تعلن حتى الآن القبض على قاتل رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر.

وأضافت الصحيفة أنه في حادثة العام الماضي أيضا، والتي قتل فيها مجند الشرطة المصري محمد صالح ثلاثة جنود إسرائيليين، وصفتها القاهرة بأن الهجوم كان مطاردة لتجار مخدرات وقعوا في مشاكل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر لا تزال تصنف الحادث الأخير بالإسكندرية إجرامي رغم أن مجموعة مسلحة تدعى “طلائع التحرير” أعلنت مسئوليتها عن الحادث ونشرت مقطع فيديو يوضح كيف تمت العملية.

وأشارت يسرائيل هايوم إلى أن إسرائيل هي الأخرى لم تعلن بعد نتائج التحقيق في جريمة القتل، بالرغم من إصدار مقطع فيديو قصير الأسبوع الماضي يظهر لحظة القتل نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة “الإرهابية” التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل زيف كيبر في الإسكندرية، نشرت مقطع فيديو جديدا منذ عدة أيام، وفي الوقت نفسه، هناك خوف متزايد في إسرائيل من أن يكون هذا هجومًا على خلفية قومية.

وفي الفيديو الجديد، يروي بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر الأماكن الكثيرة التي سافر إليها في العالم ومهنته في تصدير الخضار والفواكه من شركة خاصة بشمال مصر.

واتهم منفذوا العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على “تجنيد الشباب المصري” لصالح إسرائيل.

* اليوم مؤتمر جماهيري لاتحاد القبائل العربية

يعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين ، مؤتمًرا جماهريًا حاشًدا لأعضاء الاتحاد وذلك بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه .

وصرح  المتحدث الرسمي للاتحاد أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي  تنفيًذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد  برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد .

وأكد المتحدث أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيًل دور الاتحاد في دعم المشروع “الوطني” الذي يقوده عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات.

وكان شيوخ القبائل العربية، قد أكدوا سعيهم الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة أهدافها، ودعمًا لعبد الفتاح السيسي.

وقالوا في بيان المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، الذي عقد الأربعاء الماضى بشمال سيناء، بحضور شيوخ القبائل العربية من أنحاء الجمهورية، حيث جرى اختيار عبد الفتاح السيسي،  رئيسًا شرفيا للاتحاد، بعد التشاور مع المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية.

وقال البيان: “انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والاجتماعية؛ ووعيًا وإدراكًا بالتحديات التي تواجه الوطن على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية؛ وتأكيدًا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل والعائلات في مسيرة هذا الوطن، ودعم مؤسساته؛ نعلن – من أرض سيناء الطاهرة – تأسيس اتحاد القبائل العربية، الذي يضم – في مؤتمره الأول – رموزا وكيانات متعددة؛ جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة“.

واستعرض البيان، أهداف الاتحاد وهي: العمل على خلق إطار شعبي وطني، يضم أبناء القبائل العربية؛ هدفه توحيد وإدماج الكيانات القبلية في إطار واحد؛ دعمًا لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة والعصور، خاصةً في هذا الوقت تحديدا.

وأبرز البيان دور القبائل التاريخي في حماية الكيان الوطني؛ خلف القوات المسلحة، والشرطة الباسلة، – التي كانت ولا تزال – حريصة على سلامة الدولة ومؤسساتها وقيمها وثوابتها الأساسية.

ونوه بتجارب التاريخ وسجلاته؛ التي تحفل بوقائع تمثل فخرًا للأجيال المختلفة، وسجلات تعكس مراحل فاصلة في التاريخ، كانت القبائل تضرب فيها المثل والقدوة في الحفاظ على الهوية، والحرص على سلامة البلاد، ومواجهة المستعمر وعملائه، وفضح دعاة الفتن والتحريض؛ الذين سعوا إلى اختطاف الدولة وطمس الهوية.

* طلاب مصريون يطلقون حركة “طلاب لأجل فلسطين” للمطالبة بمقاطعة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني

أعلنت مجموعة من الطلاب المصريين تأسيس حركة “طلاب لأجل فلسطين” بهدف تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.وأكد أحد مؤسسي الحركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أكثر من 1000 طالب وعدد من أعضاء هيئة التدريس قد وقعوا على بيان الحركة حتى الآن، وأنها تتواجد في 6 جامعات مصرية.وأوضح المؤسس أن الهدف من الحركة هو تأسيس أسرة طلابية تحمل نفس الاسم، وأنه في حال عدم الموافقة على تأسيس الحركة من قبل إدارات الجامعات، فسيتم الإعلان عنها بشكل موازٍ. وأشار إلى أن الحركة ستعمل على تشكيل لجان لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال، خاصة في الجامعات المصرية. وأكدت الحركة في بيانها الأول أن “طلاب مصر كانوا وسيظلون الضمير الحي المعبر عن آلام وآمال شعبنا، وكامتداد لحركة طلابية عريقة كانت دائما في طليعة القوى الوطنية والمعبّر الأصيل عنها“.وأكد البيان على أهمية اختيار يوم 21 فبراير/ شباط من كل عام، كيوم للطالب المصري، في ذكرى استشهاد طلاب مصر خلال مظاهرات للاعتراض على معاهدة 1936.وأكدت الحركة على أهمية قضية تحرير فلسطين في الضمير الوطني للمصريين، مشيرة إلى استمرار الصراع مع الكيان الصهيوني وضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.وقد دعت الحركة جميع طلاب مصر إلى الانضمام والمشاركة في جهودها، وطالبت الجهات المعنية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بتقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين، بما في ذلك إعفائهم من المصروفات الدراسية وتسهيل إجراءات الالتحاق بهم في الجامعات المصرية.واقتصرت الاحتجاجات في الجامعات المصرية على الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث نظم الطلاب احتجاجات للمطالبة بفسخ التعاقدات مع الشركات الداعمة للاحتلال، وهو ما أدى إلى تهديد الإدارة بفصلهم.يهدف تأسيس هذه الحركة إلى تعزيز الوعي الطلابي بقضية فلسطين وتوجيه الدعم والتضامن نحو الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، وتشكيل ركيزة جديدة من الدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية.

* “بحثاً عن بيع جديد لمصر” الانقلاب يعلن عن جولة ترويجية في دول الخليج لجذب الاستثمارات

أعلنت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد عن خطط لصندوق مصر السيادي لإجراء جولة ترويجية في دول الخليج خلال شهر يونيو المقبل. تأتي هذه الجولة بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصندوق وجذب استثمارات جديدة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الاقتصادية العالمية “بلومبيرج” عن الوزيرة، فإن الهدف من هذه الجولة هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وتشجيع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة بمصر. وتُعتبر عمليات بيع مصر للغرب من بين الإستراتيجيات التي تعتمدها حكومة الانقلاب في تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية للبلاد، حيث يلعب صندوق مصر السيادي دوراً مهماً في هذا السياق

* السيسي “زعيم الحشاشين” يستقبل زعيم طائفة “البهرة” للمرة السادسة

استقبل السيسي السبت 11 مايو الجاري، في القصر الرئاسي الجمهوري، سلطان طائفة البهرة بالهند، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبجهودهم في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، وهي المرة السادسة التي تدشن هذه الديباجة منذ لقائهما الأول المعلن في أغسطس 2014.

هذه المرة تأتي تأكيدا على ما يبدو أن السيسي هو زعيم طائفة (الحشاشين) الكافرة والتي تعد (البهرة) الوريث الشرعي لها، بحسب دار الإفتاء المصرية، وأن السيسي عندما حاول أن يتهم الإخوان المسلمين بأفعالهم الشنيعة بحق الإسلام والمسلمين، إنما هو رابط فقط بجمع المذكر السالم.

 فعادة ما يرحب السيسي بسلطان البهرة، وهو من تولى منصبه فى يناير 2014 خلفا لوالده، كما سمح لهم زعيم الانقلاب بترميم المساجد الأثرية فى مصر، كما استجدى منهم أموالا مساهمة فى صندوق تحيا مصر، بادعاء النهوض بالاقتصاد المصرى، تقدر بعشرة ملايين جنيه، عن كل سنة، وهو أيضا من اعتاد التنويه إلى ما تقول به بياناتهم: “العلاقة الروحية التي تربط بين أبناء الطائفة ومصر التي تضم فى رحابها الكثير من مساجد آل البيت”.

والبهرة هم “الحشاشين” كما عنوان المسلسل الذي أنتجته شركة المتحدة المخابراتية، وروّج له ضابط المخابرات تامر مرسي ومخرج مسلسل الاختيار (1،2،3) بيتر ميمي، والمسلسل يسقط باطنية البهرة بصنعة درامية، قال نقاد: إنها “فاشلة ومزيفة تاريخيا، وكليلة تماما باستخدام اللغة العربية الفصيحة، مدعية أن “الإخوان” والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، هم “الحشاشين” الباطنيون والكفار”.

 والطائفة “الشيعة الإسماعيلية النزارية، الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه، ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة “الإسماعيلية المستعلية” المنافسة لها، وكلاهما له نشاط رسمي في مصر ـ ديني وثقافي واجتماعي ـ بتسهيلات من الحكومة المصرية.

 وزعيم الحشاشين الجديد الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين الإسماعيلية النزارية، صديق مقرب من السيسي ومحمد بن زايد رئيس الإمارات وبشار الأسد.

 فتوى الأزهر الشريف

ونشر ناشطون مرات فتوى من الأزهر الشريف، تحارب هذه العقيدة، وقال: “وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق امرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتباره مرتدا”.

 وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة.

 فتوى الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية اعتبرت طائفة البهرة، خارجة عن الإسلام طبقا للفتوى الصادرة عنها في 1أكتوبر 2013 برقم 261071 على الموقع الرسمى لها.

يقول نص الفتوى: إنهم “طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام، والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام على رضى الله عنه، كما أنهم لا يعترفون بوجود الجنة والنار على الحقيقة بل ينكرن الحياة الآخرة والعقاب الأبدي ويعتقدون أن نهاية النفس بالعودة إلى الأرض مرة أخرى، ويرمزون الجنة بحالة النفس التي حصلت العلم الكامل والنار بالجهل، ويقدسون الكعبة باعتبارها رمزا للإمام على رضى الله عنه”، بحسب الفتوى التي تم حذفها من على الموقع الرسمي للدار.

ووصفت الدار في فتوى ثانية تحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم.

حفاوة رسمية

وتعكس الحفاوة الرسمية بزعيم طائفة البهرة مع الفتاوى الرسمية في مصر، تناقضا مع الفتوى الرسمية بتكفير تلك الطائفة، ما يخشى معه مراقبون من تمدد الطائفة المعروف بثرائها الفاحش في مصر، خاصة وإنها تركز بشكل كبير على شراء العقارات بشارع المعز بحي الجمالية، ويهتمون كثيرا بالمساجد التي بنيت خلال الحكم الفاطمي لمصر.

وأفراد الطائفة الموجودون في مصر، يؤدون صلاة المغرب بمسجد الحاكم بأمر الله يوم الخميس من كل أسبوع، حيث تتوافد مجموعات قبيل المغرب بدقائق ترتدي زيا موحدا أشبه بالزى الهندي وتعتزل المصلين في صلاة الجماعة ولا يتوضئون من الميضة التي في وسط المسجد بل يتباركون بالوضوء من بركة معينة في الصحن، وتؤدي صلاتها منفردة طبقا لطقوس معينة يؤدونها فى الصلاة ولا يعرفها أحد، حيث يختبئون خلف ستارة محذور الاقتراب منها أو التصوير أثناء ممارسة هذه الطقوس.

وللبهرة في مصر أماكن أخرى يرتبطون بها منها ضريح “مالك الأشتر” الموجود في منطقة المرج، ويعتقدون أن الإمام الأشتر مدفون هناك يأتون كل عام إليه ويحتفلون بمولده.
وللبهرة مسجد شهير يسمى مسجد اللؤلؤة في القاهرة، مبني بأمر من الخليفة الفاطمي، يقع في منطقة سيدي عمر أسفل جبل المقطم، ويُعتبر المسجد مكانا مقدسا لطائفة البهرة، ويستقطب أيضا السياح من مختلف البلدان، مثل إيران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والهند وأغلبهم منن البهرة والإسماعيلية.

ويشهد المسجد إقبالا كبيرا خاصة يوم الجمعة، حيث يأتي البهرة لأداء صلاة الجمعة وتأدية عباداتهم الباطنية التي يسمح بها نظام السيسي، كما يسمح بمثلها محمد بن زايد في دبي وأبوظبي.

أما مسجد الحاكم بأمر الله، فهو لا يخضع لنفوذ وإشراف البهرة، فهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف المصرية، لكن الوزارة تغض الطرف عنهم، بتوصية من الأجهزة ولقرب السيسي منهم، فبالتالي هم برأيه؛ لا يمثلون خطرا سياسيا وأمنيا علي الدولة، شأنهم شأن الطرق الصوفية والجماعات الشيعية التي تمارس شعائرها في منطقة القاهرة المكتظة بالأضرحة ومساجد آل البيت النبوي، مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها. 

*ثورة بين أطباء الأسنان والمرضى ضد قرارات الانقلاب بعد زيادة أسعار البنج بنسبة 60 %

أثار قرار هيئة الدواء المصرية بزيادة أسعار بنج الأسنان 60 % دفعة واحدة، غضب الأطباء والمرضى معًا، خاصة وأن هذه الزيادة تعد الأكبر فى تاريخ أسعار البنج الطبى، وأكد الأطباء أن الزيادة غير مبررة وستؤدى حتمًا إلى ارتفاع أسعار «الفيزيتا» فضلا عن ارتفاع أسعار الخلع والحشو، والتجميل وغيرها من الجراحات التى لا تتم بدون تخدير

وكشف الأطباء أنه بناءً على الزيادة الأخيرة قفزت علبة البنج من 540 جنيهًا إلى 860 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات الأخرى.

كانت وزارة صحة الانقلاب قد رفعت أسعار خدمات طب الأسنان المقدمة للمرضى فى المستشفيات الحكومية بناء على قرار وزير صحة الانقلاب رقم 95 لسنة 2024.

ووفقا للقرار سعرت صحة الانقلاب خدمات طب الأسنان مشتملة المستلزمات الطبية اللازمة لأداء الخدمة، ولا تشمل أسعار المعمل وقيمة الكشف الطبى، بجانب اضافة 30 جنيها على سعر الخدمة عند مناظرة المريض بالقسم الداخلى على سريره.

وأصبحت أسعار الخدمات الحكومية بعد الزيادة كالتالي: خلع سنة أو ضرس 50 جنيهًا بدلا من 5 جنيهًات، خلع بقايا جذور عادى 60 جينهًا، خلع ضرس العقل عادى 100 جنيه، كحت الجير والتلميع 120 جنيها، علاج اللثة 80 جنيها، حشو العصب بالإضافة إلى حشو دائم بالسنة العادية 180 جنيهًا، حشو العصب زائد حشو دائم بالضرس العادى 200 جنيه، علاج عصب للأطفال 155 جنيهًا، علاج جذور أمامى حشو بالإضافة إلى حشو دائم (أسنان أمامية) بتكلفة 180 جنيها، أما علاج جذور خلفى بالإضافة إلى حشو دائم (ضروس أمامية) فتكون تكلفته 200 جنيه. طربوش معدن لضرس بدون معمل تكلفته 200 جنيه، تركيب عدد 2 ضرس أو سنة (طقم جزئي) تكلفته 200 جنيه. 

نقابة أطباء الأسنان

من جانبها أعربت نقابة أطباء الأسنان عن رفضها واعتراضها على زيادة هيئة الدواء المصرية أسعار البنج بنسبة تصل إلى 60%، معتبرة أنها زيادة غير مبررة فى ظل استقرار سعر الصرف.

وقالت النقابة فى خطابها لهيئة الدواء تعقيبًا على أزمة ارتفاع سعر البنج: تداولت وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام السابقة شكاوى أطباء الأسنان من خبر زيادة سعر البنج بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة التى تقدر بأكثر من ٦٠ %، فى حين أن الزيادة فى سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة لسعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة.

وأعربت عن اعتراضها على هذه الزيادة غير المبررة فى ظل استقرار سعر الصرف الحالى وتوطين صناعة البنج فى مصر محذرة من إضافة أى أعباء على أطباء الأسنان مما يترتب عليه زيادة الأعباء على المواطنين .

المصرى والمستورد

وعلق محمد عبدالرحمن–طبيب أسنان–على الأزمة قائلًا: سعر بنج الأسنان زاد بنسبة 75 % مرة واحدة، والمشكلة أنه المصرى وليس المستورد، العلبة كانت السنة الماضية بـ 200 جنيه ووصلت قبل الزيادة لـ 550 جنيهًا وبعد الزيادة الأخيرة قفز سعرها لـ 850 جنيها.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات صحفية : الزيادة بلغت 450 % خلال سنتين فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسبة 200 %، ناهيك عن إيجار العيادة .

ووجه حديثه للمرضى بشكل عام قائلًا: “حضرتك لو كنت بتعمل حشو العصب بـ 500 جنيه وأصبح بـ 1000 يبقى تعرف أن الدكتور محطش فى جيبه جنيه زيادة منك”.

واختتم عبدالرحمن : ده مثال بسيط فى سلعة استراتيجية زى البنج بيتم إنتاجه فى مصر.. فما بالك بالبنج المستورد والخامات الغالية ؟ .

نار الفيزيتا

وحذر الدكتور إيهاب نافع نقيب أطباء الأسنان من أن إرتفاع أسعار البنج سينعكس بدوره على المواطن البسيط ويزيد وجع المريض ليذوق الأخير الأمرين، «وجع الأسنان» و«نار الفيزيتا»..

وقال نافع فى تصريحات صحفية : البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان من خلال ترويج أكاذيب ومعلومات مضللة حول التفريط فى مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة، والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالى، الخاصة بحل أزمة البنج التى وقعت عام 2022 .

وأشار إلى أن الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج  مؤكدا أن المجلس نجح وقتها فى حل أزمة طاحنة من دون أن تدفع النقابة مليما ولم يكن أحد وقتها يستطيع أن يجد البنج وكنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر فى المكاسب ولكن فى إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء .

قرار كارثي

وطالب الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن يكون للنقابة دور كبير فى التدخل فى تحديد السعر وغيرها من الأمور الخاصة بالمهنة وألا يقتصر دورها على توزيع البنج فقط.

وأكد «بدوي» فى تصريحات صحفية أن غياب الصيادلة عن إدارة المنظومة ودورهم فى وقف زيادة التسعير وغيابهم عن اجتماعات لجنة التسعير أدى إلى انحسار القرار فى أيدى إحدى الشركات الخاصة بالإضافة إلى غياب ممثلى المجتمع المدنى مثل بعض المراكز الحقوقية كالحق فى الدواء والعلاج.

وانتقد بيان النقابة الموجه لهيئة الدواء واصفًا إياه بالكارثى، قائلًا: لا بد أن تعلم النقابة أن قرار الزيادة ليس فى صالح الطبيب كما أن النقيب الحالى يعلم جيدا بقرار الزيادة ولكنه طالب بتأجيل القرار لحين انتهاء الانتخابات كما أن النقيب لم يعرض على مجلس النقابة أى قرار أو معلومات تخص زيادة سعر البنج .

وأضاف «بدوي» أن فكرة توزيع البنج عن طريق شركة واحدة لابد أن يكون لفترة معينة لتفادى أزمة وليس بصورة دائمة مشيرا إلى أن استمرار التوزيع بتلك الصورة أدى إلى عدم وجود منافسين مثل الصيادلة وقد كانوا عنصرا فعالا فى توزيع البنج فى الفترات السابقة وكان لهم دور فى تحديد السعر والوقوف أمام قرارات الزيادة.

* البنك الدولي: 66.7 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 2024.. والمركزي المصري يُعقّب

مع الوقت بدأت تتكشف حدة الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر، وكان من آثارها ارتفاع جدول سداد الديون خلال عام 2024 وفق جدولة الديون في سبتمبر الماضي إلى 66.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من مستوى 54 مليار دولار التي كانت مقررة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.

البنك الدولي: 66.7 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 2024

وبحسب بيانات البنك الدولي كان يُستحق أكثر من ثلثها في الربع الأول من العام، وتتوزع المبالغ ما بين 8.3 مليار دولار فوائد ونحو 58.4 مليار دولار أقساط.

ووفق البيانات كان يتعين على مصر سداد 27.96 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام، بينها نحو 17 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، في وقت كانت تواجه فيه شُحًا في السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس للنصف، وتراجع صادرات الغاز والتحول لاستيراده، وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج.

لكن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة صافية بقيمة 24 مليار دولار، كما خفضت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار بينها نحو 5 مليارات دولار ديونًا قصيرة الأجل بعد تحويلها للجنيه، وفقًا لـ”البورصة”.

ومهدت الصفقة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نجحت بموجبه في الحصول على موافقة دول الخليج لتمديد ودائع قيمتها 19 مليار دولار حتى نهاية العام.

وباستبعاد المبالغ اللازمة لزيادة الاحتياطي الأجنبي ضمن برنامجها مع الصندوق فإن مصر لديها فائض دولاري وفق تقديرات صندوق النقد، خلال السنوات المالية من 2023-2024 وحتى 2026-2027 مقابل تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس بنحو 25 مليار دولار قبل الصفقة.

ويتعين على مصر سداد نحو 15.1 مليار دولار في الربع الثاني، و9.7 مليار دولار في الربع الثالث و14.1 مليار دولار في الربع الأخير.

أما خلال النصف الأول من العام المقبل فيتعين سداد 11.93 مليار دولار وفي النصف الثاني يجب سداد حوالى 8.9 مليار دولار بإجمالي 21 مليار دولار.

وأسهمت السيولة البالغة 10 مليارات دولار من الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة في خفض القطاع المصرفي التزاماته بالعملة الأجنبية نحو 9 مليارات دولار خلال شهري مارس وفبراير، بواقع 5.9 مليار دولار سددها البنك المركزي و3.1 مليار دولار للبنوك.

وخلال الربع الثاني، يتعين على الحكومة سداد 4.3 مليار دولار، والبنك المركزي نحو 4.5 مليار دولار بينها 4.15 مليار دولار ودائع، ويُستحق على البنوك سداد نحو 4.14 مليار دولار قروض وفوائد، فيما ستدفع القطاعات الأخرى نحو 2.1 مليار دولار.

وفي الربع الثالث، من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 3.4 مليار دولار، بينها 2.74 مليار دولار قروضًا وفوائد، و648 مليون دولار سندات، فيما يسدد البنك المركزي نحو 4.1 مليار دولار بينها 3.8 مليار دولار ودائع.

وكان يتعين على البنوك سداد 1.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 602 مليون دولار.

وفي الربع الأخير من العام من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 5.94 مليار دولار بينها قروض وفوائد قروض بقيمة 5.7 مليار دولار، و245 مليون دولار سندات، فيما يجب على البنك المركزي سداد 4.1 مليار دولار بينهم 2.2 مليار دولار ودائع، وعلى البنوك نحو 3.6 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 473 مليون دولار.

البنك المركزي 36 مليار دولار فقط هذا العام

ووفقًا للأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي المصري، فقد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك الخميس الماضي.

وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.

ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

وبلغ الدين الخارجي بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

*تصدير 5 آلاف عامل زراعي مصري إلى اليونان بدءًا من يونيو بحثا عن عملة صعبة للسيسي

 تعتزم وزارة العمل إرسال خمسة آلاف عامل مصري إلى اليونان بدءا من يونيو المقبل، ضمن استراتيجية متفق عليها بين وزير العمل، حسن شحاتة، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني، ديميتريوس كاريديس، لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومدربة إلى اليونان، حسب بيان لوزارة العمل أمس.

بيان الوزارة أشار لإرسال قائمة بأسماء العمال إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة، في انتظار إتمام الإجراءات التنفيذية لخمسة آلاف عامل زراعي، مع تكثيف العمل على إرسال عمالة منوعة تشمل مجالات التشييد والبناء والسياحة وغيرها.

وتعهد الوزير اليوناني بدراسة مد فترة العمل الموسمي للعمالة المصرية من تسعة أشهر إلى 24 شهرا، نظرا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

من جانبه، شدد شحاتة، على امتلاك مصر للعمالة الماهرة والمدربة لسوق العامل الخارجي، مؤكدا على جهوزية الوزارة لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن وفي كافة المجالات.

كانت وزارة العمل أطلقت، يناير الماضي، مشروعا «مهني 2030» لتدريب مليون شاب سنويا على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، برعاية رئاسة الوزراء، على أن تتم عمليات التدريب عبر 83 مركزا ثابتا ومتنقلا تابعا للعمل في جميع أنحاء الجمهورية، يشار إلى أن أعداد البطالة تتجاوز في صر أكثر من ثلث المصريين، على إثر سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وتخارج الحكومة من المشاريع وبيعها للأجانب، علاوة على عسكرة أغلب الوظائف وسيطرة الجيش على أكثر من 65% من المشاريع وكعكة الاقتصاد المصري.

ويراهن  المنقلب السفيه السيسي على تعظيم تحويلات المصريين من الخارج، والتي تدر على مصر سنويا نحو 30 مليار دولار سننويا، وهو ما تحاول حكومة السيسي تعظيمه  في وقت تتراجع فيه التحويلات على إثر السياسات المالية الفاشلة، وضعف قيمة الدولار بالبنوك عن السوق الموازية بأكثر من الضعف في أوقات سابقة.