متظاهرون يحتجون أمام وزارة خارجية النظام المصري دعماً لغزة طالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع.. الاثنين 18 مارس 2024م.. فلسطيني يدعو المصريين لإسقاط السيسي: “لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي”

متظاهرون يحتجون أمام وزارة خارجية النظام المصري دعماً لغزة طالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع.. الاثنين 18 مارس 2024م.. فلسطيني يدعو المصريين لإسقاط السيسي: “لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* وفاة المعتقل حسن حميدة  بسجن المنيا وحملة لإطلاق سراح  سجينات الرأي بمناسبة يوم “المرأة المصرية”

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي  حسن حسين عبد اللطيف حميدة، ويبلغ 60 عاما، داخل محبسه بسجن المنيا العمومي ، من دون توضيح ملابسات أو أسباب الوفاة. 

وحسب البيان المقتضب الصادر عن “مركز الشهاب” فإن  الشهيد ” حميدة “، من قرية زاوية الجدامي، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، يعمل كاتبا بوزارة الصحة، وقد أُلقي القبض عليه عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه، يوم الجمعة 1 مارس 2024، وجرى دفن جثمانه في اليوم التالي.

ويعد حميدة تاسع حالة وفاة سجين سياسي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط. 

وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.

مكانك برا السجن

في سياق ذي صلة، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت 16 مارس 2024، حملة بعنوان “مكانك برا السجن”؛ للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر، وتسليط الضوء على معاناتهنَّ.

جاءت الحملة الحقوقية بالتزامن مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام، لتلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء كُنَّ محبوسات احتياطيا أم صدرت بحقهن أحكام، حيث تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.

المنظمة قالت في بيان الحملة الذي نشرته على “فيسبوك”: “على الرُّغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب”.

وتابع البيان: “السجينات مثل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة، المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر”.

ووفق تقرير لمركز الشهاب فمنذ أحداث 3 يوليو 2013 أيضا  وُضعَت 151 امرأة على قوائم الإرهاب وصودرت أموالهن، وتعرضت 14 صحفية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك فُصلَت 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.

فيما تعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، كذلك تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات، كان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية، وفقا لمركز الشهاب.

*متظاهرون يحتجون أمام وزارة خارجية النظام المصري دعماً لغزة طالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع

نظَّم عشرات المصريين، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية في محافظة القاهرة، دعماً لقطاع غزة، وللمطالبة بمرافقة سيارات الإغاثة والدخول لقطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومنى مينا، أمين عام نقابة الأطباء السابق.

وردَّد المشاركون في الوقفة شعارات من بينها “ابعتونا نموت معاهم.. انتم عايزنا ننساهم”، ورفعوا العلم الفلسطيني.

ونشر حمدين صباحي، عبر منصة إكس، مقطع فيديو وكتب قائلاً: “وقفة المطالبين بدخول غزة على مسؤوليتهم مصطحبين مواد الإغاثة أمام وزارة الخارجية كورنيش النيل“.

والجمعة، نظَّم متطوعون بتحالف إغاثي مصري – تحت أشراف المخابرات المصرية- وقفة أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، للتضامن مع الفلسطينيين في غزة المحاصَرة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع مع تفاقم الكارثة الإنسانية.

وجاءت الوقفة التي نظَّمها متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر (أهلي) وسط تحذيرات مصرية رئاسية من عرقلة مساعدات القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب  قناة “القاهرة الإخبارية“.

وتتصاعد حدة المجاعة في غزة بشكل متسارع، خاصة في المناطق الشمالية، ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ومسنون، جراء الجفاف ونقص حاد في التغذية.

وتتراكم شاحنات المساعدات في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي في ظل عرقلة الاحتلال وصولها إلى القطاع المحاصَر الذي يتعرض لحرب تجويع وحشية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

* تحذيرات حقوقية  من تبييض  أوروبا سجل السيسي القمعي  مقابل منع الهجرة والغاز

استبقت  أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية ومصرية زيارة عدد من المسئولين الأوروبيين لمصر اليوم الأحد، ووجهوا بيانا شديد اللهجة للمسئولين الأوروبيين، محذرين من تبييض سجل السيسي القميء، على مستوى الحرية والقمع. 

وأعربت المنظمات عن خشيتها من الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، والذي قد يتسبب في مزيد من أزمات حقوق الإنسان وتقويض مساءلة الحكومة، واعتبرته بمثابة تبييض للسجل الحقوقي المُروّع.

وجاء في نص الخطاب الذي أرسلته المنظمات إلى رؤساء وزراء كل من بلجيكا، ألكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، “نتواصل معكم قبل زيارتكم لعبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية، وضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها”.

تكمن مخاوف المنظمات من محتوى ونطاق هذه الشراكة من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة حرس الحدود وإدارة الهجرة التي تغطيها الصفقة.

من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر

وأشارت المنظمات إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة المقبلة لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

وقالت المنظمات في مخاطبتها: “تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي للاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة، ومن جانب آخر تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها”.

وفي حالة مصر، أكدت المنظمات أنه تم توثيق مثل هذه التأثيرات، نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE، تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري.

وتابعت المنظمات “اتُهمت السلطات المصرية مؤخرا بتبييض سجلها المُروّع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي، عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.

وأضافت المنظمات “من الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مسبقا، سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي غير الخاضع للمساءلة وغير المستدام والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014”.

وتابعت المنظمات “على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، وإنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول، وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز وعدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة”.

واختتمت المنظمات خطابها بـ”نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة، وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع”.

 وتابعت “يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروطا ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل”.

الموقعون من المنظمات المصرية والعربية “الأورو-متوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”.

والموقعون من المنظمات الدولية “A Buon Diritto Onlus، و”Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria، وCNCD-11.11.11، وGreek Council for Refugees (GCR)، وGreek Forum of Refugees، وInter Alia، وLegal Centre Lesvos، وMobile Info Team، وReCommon، وRefugee Legal Support (RLS)، و Un Ponte Per.

 

*غضب عائلة ضابط إسرائيلي قتل على يد الجندي المصري محمد صلاح بسبب نقش على قبره

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن غضب عائلة الجندي الإسرائيلي أوهاد شمعون دهان الذي قتل على يد الجندي المصري محمد صلاح العام الماضي، بسبب نقش على قبره.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عائلة الجندي تقدمت بطلب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وطلبت توضيح حول النقش المكتوب على شاهد قبره، حيث طلبت العائلة أن يكتب على قبره أنه جندي قتل خلال عملية عسكرية وهي تصديه لعنصر مسلح مصري وسقط فيها.

وأوضحت الإذاعة إن الطلب قد رفض في الببداية ، ولكن بعد الاتصال برئيس الكنيست وتدخله في القضية قام الجيش الإسرائيلي بفحص طلب العائلة ووافق عليه.

ووافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب عائلة أحد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي لتغيير النقش الموجود على شاهد قبره من “سقط أثناء العمليات” إلى “سقط في المعركة على الحدود المصرية”، بموافقة خاصة وبناء على طلب رئيس الكنيست.

ونتيجة لذلك، تم تغيير النقش الموجود على شاهد قبر الرقيب أول أوهاد شمعون دهان، الذي سقط في يونيو من العام الماضي في حادثة على الحدود المصرية، وذلك وفق ما أُعلن عنه في برنامج “بنياميني وجيتا” على شاشة التلفزيون بالقناة الثانية.

ووجه رئيس الكنيست الإسرائيلي رسالة إلى وزير الدفاع، كتب فيها أن الوضع الحالي يزيد الألم في قلوب أفراد العائلة، وذلك في ظل الأهمية الكبيرة والألم الهائل الواضح في كلام العائلة الثكلى، ويطلب إعادة النظر في طلب الأسرة مرة أخرى.

ورد الوزير يؤاف غالانت على رئيس الكنيست بأنه أحال الموضوع لمزيد من الدراسة، وفي النهاية وافق الجيش الإسرائيلي على تغيير النقش إلى “سقط في معركة على الحدود المصرية“.

ووصفت عمة أوهاد، ريكي إيفز ديهان، أن أوهاد أراد أن يصبح مقاتلاً وأنه من المهم جدًا لعائلته ووالده على وجه الخصوص أن يكون من الواضح أنه سقط أثناء معركة.
وقال إيف داهان شقيقة الجندي المقتول للإذاعة العبرية: “أخذت العدالة مجراها. لم ولن نستسلم حتى حدث ذلك، فيجب أن تظهر بطولة هذا الجندي البطل على شاهد قبره“.

* فلسطيني يدعو المصريين لإسقاط السيسي: “لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي”

وجه أهالي مخيم جنين المحاصر رسالة لأهل مصر داعين إياهم إلى إسقاط السيسي وإغاثة أهل غزة بالطعام والدواء وكل ما يحتاجون، مشددين على أنه “لا يليق بهم السكوت على تحول جيش مصر لحارس أمين لإسرائيل”.

وفي مقطع فيديو مصور ظهر الشيخ “جندل صلاح” من مخيم جنين، وهو يخاطب المصريين باسم أهالي جنين قائلاً:” يا أهل الكنانة لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي –حسب وصفه-.

وأضاف :”ألا ترون كيف حول جيشكم المظفر من جيش عظيم يخوض الفتوحات والملاحم البطولية إلى حارس أمين لحدود اليهود”.

واستدرك :” ألا ترون كيف أغلق السيسي المعابر فمنع الطعام والدواء، وحتى منع الصحافة من الدخول إلى فلسطين لتوثق جرائم الاحتلال.”

وتابع الشيخ الفلسطيني من جنين مخاطبا أهل مصر:” ألا ترون وتسمعون كيف يموت أطفال غزة ويستشهدون وهم جوعى بسبب الحصار”.

وقال بنبرة تساؤل :” ماذا ستقولون أمام الله سبحانه وتعالى؟!”

وأردف:” بلد المئة مليون تعجز عن إسقاط طاغية!” وأكمل الشيخ صالح : “يا أهل مصر مع كل حبنا لكم لكننا نقول لكم اليوم لا عذر لكم عند الله”.

وتابع :”معظم مآسي غزة سببها السيسي وزبانيته وحصارهم لها”. واستدرك :”جوع غزة وحصارها وشهدائها وزهقات أطفالها في رقابكم”.

وطالب المتحدث في الفيديو بتحطيم الجدار العازل وإغاثة أهل غزة قائلا: “أسقطوا السيسي واحملوا على أكتافكم الذخيرة والطعام واقتحموا الحدود.”

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان حذر أمس، السبت، من تجاوز الأوضاع في قطاع غزة مرحلة الكارثة الإنسانية في القريب العاجل.

وفي وقت سابق وصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “فاق مرحلة اليأس”.

وقالت كانم – خلال مقابلة متلفزة إن الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للأمهات في غزة بات صعبا، مشيرة إلى أن ما يصل من مساعدات ما هو إلا “غيض من فيض”.

* النظام المصري يطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون أول شريحة تحصل عليها في أبريل المقبل 5 مليارات دولار، نظرا لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية.

وأضاف مسؤول حكومي وفقا لوكالة “بلومبرغ”، أن أول شريحة من القرض بعد زيادته ستصرف في أبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري، موضحاً أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى، من القرض لتكون نحو 5 مليارات دولار، وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.

وكانت قد اتفقت مصر مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة التي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.

وكان قد توقع بنك “غولدمان ساكس” فائضاً في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

 

* الإفتاء المصرية تعلن موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445ه، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، الذي بدأ الاثنين الماضي.

وحول موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتم عدة الـ30 يوماً، وعليه تكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية.

*فلسطيني في مصر يجمع شتات أسرته بالقطاع على مائدة رمضان عبر الهاتف

فلسطيني من قطاع غزة خرج إلى مصر للعلاج في شهر سبتمبر/ أيلول، قبل اندلاع الحرب بشهر، تاركاً أبناءه الاثني عشر شمالي قطاع غزة، على أمل أن ينهي رحلته العلاجية ويعود إليهم سريعاً، لكن جاء يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليقضي على أمله في العودة.

“أصعب رمضان والله لم يمر علينا رمضان ونحن هكذا” كلمات بالكاد خرجت من إياد مقبل.. الرجل بدت عليه علامات التأثر، مطلقا لحيته شاحب اللون، والهاتف لا يكاد يفارق يده طوال فترة كلامه معنا.

مقبل كان ينظر للهاتف بين الفينة والأخرى لعله يدق من أبنائه الذين تركهم في قطاع غزة.

“سلواني الوحيد هو صور أبنائي والذكريات التي كانت بيننا”، بهذه الكلمات عبر إياد مقبل، الفلسطيني الذي فرقت الحرب بينه وبين أبنائه، عن شعوره في شهر رمضان وهو بعيد عن أسرته.

خمسة أشهر كاملة من الحرب، والآن جاء رمضان ليزيد من معاناة إياد فضلا عن أولاده في غزة، ووجد نفسه حبيس وحدته في مصر بعيداً عن أبنائه وزوجتيه بعد أن مزقت الحرب شملهم في غزة.

لا أستطيع التواصل مع أبنائي في شمال القطاع

نهار رمضان والذكريات

يعيش مقبل صاحب التسعة والأربعين عاماً في شقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، غربي العاصمة المصرية، مع مجموعة من الفلسطينيين العالقين بمصر، ويعتمدون على جمعية مصرية توفر لهم المسكن وبعض الوجبات.

ويقول مقبل إنه يقضي نهار رمضان مع جواله يتصفح صور أبنائه بلهفة وشوق ويستعيد ذكرياته معهم وخاصة الأطفال، ودموعه تسبق يده في الانتقال من صورة إلى أخرى حينما يتذكر ما كان بينه وبين أبنائه وأسرته في مثل هذه الأيام، وكيف كان يدخل البهجة عليهم، وكيف كانوا يلعبون من حوله في انتظار الإفطار، في محاولة منه لمعايشة رمضان معهم.

ويضيف الرجل الغزاوي أنه يصيبه حزن شديد كلما مر في الشوارع ورأى فوانيس رمضان في المحلات أو مع الأطفال، ويتذكر أبناءه الذين كان يحرص كل عام على إهدائهم الفوانيس مع قدوم هذا الشهر.

ويقول أيضا إنه كان يأتي بالفوانيس لعائلته بكبارها وصغارها، كما كان يأتي بفانوس لنفسه معهم ليشاركهم الفرحة.

ويقول مقبل إنه حُرم الآن من هذا الإحساس وهذه الفرحة كما حُرم أطفاله من اللعب بالفوانيس كباقي الأطفال في كل مكان.

الأسرة منقسمة بين الشمال والجنوب

في الليلة الأولى من رمضان، حاول مقبل التواصل مع أبنائه الذين نزحوا إلى رفح ليطمئن عليهم، ويهنئهم بقدوم رمضان، إلى أن ردت عليه زوجته ولكنه لم يستطع إكمال المكالمة معها بسبب بكائها المتواصل لغيابه في مثل هذه الليلة.

ويقول إياد إنه لا يستطيع التواصل مع أبنائه في الشمال “ولادي اللي في الشمال رانيا وناصر ومحمد، أمهم في الأول لم تكن موافقة علي النزوح إلى رفح وقالت أنا سأظل في الشمال خوفا على أطفالي، وكانت خائفة من البهدلة، اليوم بتندم وتقول يا ليتني وافقتك وذهبت إلى رفح لأن الوضع في الشمال صعب جدا جدا”..

يصعب عليّ الأكل في الوقت الذي لا يجد أطفالي ما يقتاتون عليه

ويضيف مقبل أنه لا يعرف أخبار أبنائه في الشمال إلا كل فترة وعن طريق وسطاء، بينما يتواصل بصعوبة بالغة مع أبنائه في رفح بسبب صعوبة الاتصالات وضعف خدمة الإنترنت.

ويصف الرجل شعوره في البعد عن أبنائه وأسرته في رمضان بـ “اليتم”، ويقول إنه أول مرة يشعر بذلك برغم أن والديه لا يزالان على قيد الحياة، ولكنه يشعر بالعجز، حتى إنه لا يستطيع مجرد الاحتفال بقدوم رمضان مع أولاده.

ويشير إلى أنه يظل دائما يفكر في أحوالهم، وكيف يمر عليهم الوقت، وهل لديهم ما يسد جوعتهم، وهل أصلا لا يزالون على قيد الحياة.

التجمع على الإفطار عبر الهاتف

في مطلع رمضان ومع أول إفطار حاول مقبل التواصل مع أبنائه لمشاركتهم هذه اللحظات كما اعتادوا دوماً، حتى ولو عبر الهاتف أو الإنترنت، لكنه لم يستطع إلا التواصل مع أبنائه الموجودين في مدرسة المدينة المنورة للنازحين في حي تل السلطان في رفح، وكان لا يعرف هل عندهم أي طعام للإفطار أم لا، فأخبرته الأم أنها أعدت لهم “كشري”، ففرح أن لديهم شيئا على الإفطار من الأساس.

بينما أفطر الرجل الغزاوي العالق في مصر على طعام أعدته بعض النساء الفلسطينيات العالقات أيضا والقاطنات في شقة قريبة، وهو الطعام الذي تتكفل به جمعية خيرية مصرية.

وعن شعوره في وقت الإفطار بعيدا عن أسرته، يقول الرجل إنه يأكل فقط لكي يعيش، ويصعب عليه الأكل في الوقت الذي لا يجد أطفاله ما يقتاتون عليه، خاصة الذين في الشمال والذين يعانون مجاعة تضرب هذا الجزء من القطاع، حتى أن كثيرين من الناس يظلون أياما بدون طعام أو شراب، على حد قوله.

أصعب المواقف

يقول مقبل إن المواقف الصعبة التي يمر بها كثيرة ومتتابعة في كل يوم، ومن أصعب اللحظات التي مرت عليه عندما علم بإصابة ابنه الصغير ناصر ذي السنوات الثماني والموجود في الشمال، وقد علم بإصابته في يده بعد قرابة أسبوع، بسبب ضعف الاتصالات، ولم يسترح إلا عندما علم بعد فترة أن الإصابة لم تكن خطيرة، وأن ابنه بدأ في التعافي منها.

ويردف مقبل قائلا إنه من المواقف الصعبة أيضا، عندما كان يتواصل مع زوجته في رفح وجاءتها أزمة تنفس بسبب الطبخ على الحطب لأبنائها، وأنها مع اشتداد الأزمة نقلها الإسعاف للمستشفى لتوضع على جهاز تنفس لإنقاذها من الموت، بسبب صعوبة حالتها. ويضيف أنه وقتها شعر بحزن عميق وعجز شديد، لأنه لم يستطع أن يكون معها، ولا يعلم من يمكن أن ينقذها أو يحملها.

رمضان هذا العام هو الأصعب في حياتي

ومن أصعب المواقف أيضا بالنسبة له، أنه يتابع أخبار غزة على مدار الساعة في القنوات التلفزيونية، ويرى المآسي التي يتعرض لها المدنيون والأطفال، من قتل وإصابات وتشريد، وفي كل مشهد يراه يتخيل أولاده، ومع كل دقة هاتف يخشى أن يأتيه خبر مقتل أو إصابة أحد من أسرته، وهو لا يستطيع حتى حماية أطفاله الصغار.

معاناة مقابلة في رفح

تقول أم عبد الرحمن، زوجة مقبل، الموجودة في رفح، إن رمضان هذا العام هو الأصعب في حياتها، وإنها تفتقد زوجها ووجوده بين أبنائه، مشيرة إلى أن الأجواء مليئة بالحزن بسبب غيابه.

وتروي كيف كان لزوجها طقوس خاصة في رمضان كل عام، وتذكرت كيف كان يبدأ الشهر الكريم بإحضار أصناف مختلفة من الطعام والشراب، كما كان يعلق الزينة في المنزل، وطوال الشهر كان يجمع أبناءه على مائدة واحدة برغم تعدد زوجاته، كما كان دائما يصطحب أبناءه للصلاة في المسجد.

زوجي كان عمود البيت وقوامه

وتضيف أم عبد الرحمن أن زوجها كان عمود البيت وقوامه، وكان يمسك بزمام الأمور، أما اليوم فقد تفلتت الأمور من يدها وترى الحزن في أعين أبنائها، مشيرة إلى افتقادها لزوجها ومساعدته حتى في الأمور البسيطة؛ وأنها عندما تتعثر تطلب المساعدة من أحد جيرانها وحتى لا تستطيع استلام المساعدات التي تأتي لأطفالها، وهي تعاني من أمراض مثل السمنة والضغط وأمراض الصدر.

وتقول الزوجة إنها تخشى إن حدث اجتياح بري لرفح، ألا تستطيع التحرك بأبنائها في ظل غياب زوجها، وتدعو أن تتمكن من الذهاب إليه قبل أن تفقد أحدا منهم أو تفقدهم جميعا وتفقد روحها معهم.

*نصف للحكومة ونصف للقطاع الخاص.. مصر تستعد لاستلام 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي

قالت مجموعة البنك الدولي، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة

أضافت المجموعة أن ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة

تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها، للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير/شباط الماضي

كما حصلت مصر على قرضٍ قيمته ثمانية مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها: “بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة… ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية“. 

وتبيع مصر أصولاً من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفاً لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات، من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة

أضافت مجموعة البنك الدولي في البيان: “تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار“.

*غياب  قواعد السلامة وراء  حريق بمجمع البنوك بالتجمع الخامس واستوديو الأهرام التاريخي

في ظل دولة العسكر التي لا تؤمن إلا بتأمين الحاكم والعمل على تمتين كرسيه وعلاج أزماته، وفق أعرق قواعد الديكتاتورية التاريخية، باتت مصر على حد وصف السيسي مجرد “كهنة” خربة، يمكن أن تنهار في ثوان معدودة أو تحترق ويظل الحريق مستعرا  لساعات طويلة أو أيام، دون إنهاء حقيقي لأزماتها الكامنة بالأساس في غياب قواعد العمل المهني أو دراسات الجدوى والعلم عامة، في ظل دولة العسكر التي لا تملك سوى البهرجة وعدد من مظاهر البهرجة وأبواق التطبيل، التي لا تقيم دولة ولا تؤسس لنهضة، بقدر ما تمجد لشخص واحد، قد ترفعه لدرجة الإلة.

فخلال الساعات الماضية،  شهدت مصر حريقين كبيرين، قضىى الأول على تاريخ  مديد من العمل الفني وتاريخ الدراما والأفلام والسينما، أما الآخر فأحرق مجمعا للبنوك بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

فاليوم الأحد، شب حريق هائل، في أحد مباني مجمع البنوك بشارع التسعين الشمالي الرئيسي في ضاحية التجمع الخامس، ، من دون وقوع خسائر في الأرواح.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ6 عربات إطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى المباني المجاورة له.

واندلع الحريق في الطابق الأخير من مركز تجاري شهير، يضم مجموعة من البنوك العاملة في مصر، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة من المبنى، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا في محيط الحادث، مع إجراء تحويلات مرورية في حركة السيارات إلى حين الانتهاء من عملية الإطفاء.

استديو الأهرام

وكان حريق، قد اندلع ليل الجمعة – السبت، على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي، وهو أحد أعرق الاستوديوهات في مصر والعالم العربي، إذ تأسس قبل 80 عاما. والتهمت النيران التي اندلعت في الاستوديو الواقع في منطقة الجيزة  كل محتوياته، وامتدت إلى مبانٍ مجاورة أمكَن إخلاؤها قبل أن يصل إليها الحريق.

وشكلت محافظة الجيزة لجنة هندسية لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الذي وقع في شارع خاتم المرسلين، ومدى تضرر العقارات المجاورة له بعد امتداد النيران إليها، إذ أظهر الحصر المبدئي التهام محتويات 42 شقة في 10 عقارات جزئيا.

ويعد استوديو الأهرام، أحد الأعمدة الأساسية لتاريخ السينما والتلفزيون المصري والعربي عبر تاريخه.

فأعمال مثل ليالي الحلمية وأرابيسك وحديث الصباح والمساء والسيرة الهلالية وحضرة المتهم أبي وأفلام إسماعيل ياسين وأنور وجدي، وأفلام المخرج الراحل يوسف شاهين كلها ولدت من رحم استوديو الأهرام التاريخي العملاق.

وعلى مدار 6 ساعات لم تستطع جهود الدفاع المدني إنقاذ الجزء الخاص بالديكور الشعبي داخل استوديو الأهرام، وذلك بعد أن اندلع حريق بداخله في الساعات الأولى من يوم السبت ، واستمرت النيران في استوديو الأهرام من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، وقد التهمت ديكور هذا القسم بالكامل، وقد امتدت النيران لتحرق أكثر من 42 وحدة سكنية بالعمارات المجاورة للاستوديو.

شماريخ مسلسل المعلم

ووفق ما ذكره العديد من شهود العيان بموقع الحريق  فقد كانت بداية الحريق من مشهد تمثيلي داخل مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، حيث كان يتم استخدام الشماريخ داخل هذا المشهد.

واشتكى السكان المجاورين للاستديو لوسائل إعلام، قائلين: “منذ زمن ونحن نقول إن المساحة المخصصة للديكورات الشعبية قنبلة موقوتة، حيث كانت تتراكم فيها أطنان من الأخشاب”.

وبالفعل لم يمر سوى دقائق حتى اندلعت النيران بالأخشاب، ولكن الكارثة الحقيقية عندما وصلت النيران لمخزن المعدات والأنابيب الخاصة بالاستوديو، فهنا حدث الانفجار الضخم الذي سمعه سكان المنطقة بعد منتصف الليل، وخرجت الأمور عن السيطرة في تلك اللحظة.

وقد أكد العديد من شهود العيان أنه لا يوجد ضحايا من العاملين والفنانين داخل استوديو الأهرام أو من سكان المنطقة، وحالة الوفاة الوحيدة التي حدثت في الحريق، كانت لأحد أفراد الدفاع المدني، والذي سقط من عربة الإطفاء التي كان يعمل عليها، ولكن هناك العديد من الإصابات معظمها نتيجة الاختناق من رائحة الحريق.

مضيفين، “طالبنا الأجهزة المعنية بالانتقال إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وطوال السنوات الماضية أقمنا العديد من المحاضر، وكنا نستمع أصوات الصراخ والزغاريد طوال وجودنا في المسكن”.

وحينما نعود لهم يقولون إنه مشهد تصويري، وللعلم هذا ليس الحريق الأول، فقد تعرض استوديو الأهرام للحريق عدة مرات من قبل، ولكنها لم تكن بمثل كارثة الحريق الحالي، وللأسف تجاهل المسؤولون كل التحذيرات التي قلناها من قبل حتى حدوث الكارثة.

وتعود ملكية استوديو الأهرام حاليا إلى شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، وهي شركة تابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والفنية التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

ولكن وبحسب المعلومات الواردة بالموقع الرسمي للشركة، فقد تم تأسيس استوديو الأهرام عن طريق شركة استوديو الأهرام عام 1945، والتي تكونت من محمود باشا شاكر، ومحمود ثابت باشا، وأحمد بك مختار وشكري بك ويصا، ومسيو أ.أتيونوجين، ومسيو ب.بليني، ومسيو د.اكونومو، ومسيو أ.افراموسي.

وبفضل تجهيزاته المتطورة ومساحته الشاسعة التي تزيد عن 27 ألف متر مربع، استطاع استوديو الأهرام أن يخلق بيئة مثالية لتصوير الأعمال السينمائية والدرامية، إذ تجاوزت الأعمال التي صوّرت داخل جدرانه الـ500 عمل، ما يجعله وجهة رئيسية للمخرجين والمنتجين السينمائيين في مصر.

ومن اللافت للنظر أن استوديو الأهرام توقف عن العمل لمدة 6 سنوات بعد تصوير مسلسل الجامعة الجزء الثاني عام 2017، ولم يعد للتصوير إلا العام الماضي 2023 من خلال مسلسل بابا المجال، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ولم تمر سوى أشهر قليلة حتى تعرض الاستوديو لحريق هائل، وهو يصور فيه مسلسله الجديد، ولم يعمل سوى عدة أشهر فقط، بعد أن عاد مرة أخرى للعمل من خلال تصوير مسلسل بابا المجال العام الماضي، وفي شهر رمضان 2024 جرى تصوير مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقد التهم الحريق ديكور الحارة الشعبية المخصص لتصوير مسلسل “المعلم” للفنان مصطفى شعبان، وهو الديكور الرئيسي للأحداث في المسلسل، وفي أحد بلاتوهات الاستوديو يُصوّر مسلسل “الكبير أوي 8” من بطولة أحمد مكي، وهو المسلسل الذي تعرض أحد مواقع تصويره في منطقة المنصورية غرب القاهرة، لحريق كبير قبل بداية شهر رمضان بوقت قصير.

ووفق إحصاءات رسمية تشهد مصر سنويا أكثر من 34 ألف حريق، تبلغ كلفتها مليارات الجنيهات، وسط غياب وسائل الأمان والسلامة المهنية، من حنفيات إطفاء الحريق والطفايات ووسائل الأمان والإنقاذ الأخرى.

* بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار..بيوت المصريين محرومة من ياميش رمضان فى زمن الانقلاب

رغم حرص الشعب المصرى على الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ورغم الاستعدادات الخاصة باستقبال هذا الشهر الكريم من قبل الأسر المصرية، وأبرزها توفير ميزانية خاصة لشراء السلع والاحتياجات اللازمة والتى لا تستغنى عنها كل أسرة فى ربوع مصر المحروسة، حيث يحرص البعض على شراء الفوانيس لأطفالهم، بجانب زينة رمضان ؤالسلع الغذائية من الفول والبقوليات والياميش والمكسرات وغيرها… لكن الارتفاع الجنونى فى الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد فى عصر الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي جعل أغلب المواطنين عاجزين عن شراء هذه المستلزمات الرمضانية والتى كانت تتوفر لهم فى الماضى بأسعار بسيطة لا تؤثر على ميزانية الأسر .

هذه الأوضاع جعلت الميادين والأسواق والساحات الكبرى التى تمتلأ بالباعة الجائلين داخل أسواق السيدة زينب والحسين وسوق الساحل وباب البحر وميدان رمسيس تعانى من حالة من الركود بسبب عدم اقبال المصريين على الشراء والذين حاولوا ملء قلوبهم بروحانيات الشهر الكريم من خلال التجول فى الشوارع والنزول إلى الأسواق وسط عجز الكثيرين منهم عن شراء احتياجاتهم. 

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جعلت بيوت المصريين محرومة من ياميش رمضان فى زمن الانقلاب 

حرق الأسعار

من جانبه قال عز هدية، صاحب فرشة لبيع ياميش رمضان: نحن نحرق الأسعار ونرفع شعار بيع وراضى الجميع، لأن رضا المواطن مكسب، مشيرًا إلى أن لديه أنواع مختلفة من الزبيب، الزبيب الإيرانى بــ220 جنيهًا، والزبيب المصرى الأصفر بــ180 جنيهًا والأحمر بـ150 جنيهًا، والأصفر 120 جنيهًا جودة أقل، والفول السودانى «المقشر» بـ140 جنيهًا، والعنب الأسود 100 جنيه، وقمر الدين يبدأ من 20 جنيهًا حتى 100 جنيه. 

واضاف «هدية» فى تصريحات صحفية لدينا أرسيا «جامبو» بـ320 جنيهًا للكيلو، والمشمشية «جامبو» 490 جنيهًا، مشمشية صغيرة بــ400 جنيه، والبندق واللوز بــ600 جنيه للكيلو، وعين الجمل بـ500 جنيه، وأى كيلو حب حصى من البندق أو اللوز أوعين الجمل بــ280 جنيهًا، والتمر هندى الخام بـ75 جنيهًا للكيلو.  

وأعرب عن اسفه بسبب حالة الركود التى تشهدها الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار والتى تهدد بتعرضهم لخسائر كبيرة لم يشهدوها فى الأعوام الماضية .

الفوانيس

وقال بلال الوحش، صاحب فرشة فوانيس رمضان «الصاج والزجاج الملون»، أن لديه العديد من تصميمات الفوانيس، مؤكدًا أن الفانوس الصاج القديم رجع بقوة، خاصة بعد ايقاف الاستيراد من الصين منذ 4 سنوات، وأضاف «الوحش» فى تصريحات صحفية : الفوانيس الزجاج الملون والصاج تبدأ من 200 جنيه وفانوس شق البطيخ الأحمر بـ270 جنيهًا، والفانوس النجمة بــ450 جنيهًا والفانوس المئذنة أو «أبوالولاد» بــ650 جنيهًا و550 جنيهًا حسب الحجم، وأعلى سعر فى الفوانيس الزجاج الملونة والصاج بــ800 جنيه.  

وأشار إلى أن هناك أنواعًا جديدة من الفوانيس، منها: فانوس المبخرة «صاج مطلى نحاس» بــ350 جنيهًا، والفانوس الكرستال بــ550 جنيهًا، وفانوس الشكمجية «صاج مطلى نحاس» بــ200 جنيه، ويوجد منها بسعر 100 جنيه، والفوانيس البلاستيك بــ100 جنيه، والفوانيس الخشب تبدأ من 100 جنيه حتى 200 جنيه، وبلورات رمضان تبدأ من 270 جنيهًا حتى 350 جنيهًا، وعرائس طمطم بــ160 جنيهًا وبكار بــ90 جنيهًا، وبوجى بــ130 جنيهًا، والفوانيس الصاج المطلى لون 175 و200 جنيه، وتبدأ عرائس رمضان من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه. 

وأوضح «الوحش» أن أغلب المواطنين لا يستطيعون شراء هذه السلع بسبب ارتفاع اسعارها مشيرا إلى أن الأسر تحاول شراء الأشياء الضرورية وتستغنى عن السلع الكمالية بسبب تراجع القدرة الشرائية لأغلب المصريين . 

زينة رمضان

فى منطقة السيدة زينب قال أحمد أبو كامل، صاحب فرشة لزينة رمضان: لدينا عربية الكنافة بــ250 جنيهًا، وهى نفس أسعار العام الماضى، ولا أحب الغلاء، أكسب قليلًا ولى زبون، ونكسب ربحًا بسيطًا ولا نصعب على الناس، لن الأمور لا تتحمل وعجلة البيع تمشى والناس تفرح.  

وأضاف «أبوكامل» فى تصريحات صحفية أن منتجات الفرشة بأياد مصرية 100%، من وقت «كورونا» توقف الاستيراد من الصين، وذلك أعطى فرصة لعودة الصنايعية بخامات بسيطة، مؤكدا أن كل بيوت السيدة والخليفة والأزهر والحسين يشتغلون بأيديهم فى زينة وفوانيس رمضان والخيامية، طوال السنة وينتظرون رمضان بفارغ الصبر.  

وأوضح أنه منذ 15 سنة يعمل فى زينة رمضان، وكل منتجاتنا مصرية يدوية، عندنا علبة المناديل الخشب ومكسوة بقماش الخيامية بــ25 جنيهًا، بينما تباع فى أغلب المحلات ب100 جنيه، وعندنا تحف، مثل: بائع العرق سوس، بــ100 جنيه، بالإضافة إلى فوانيس الخيامية تبدأ من 50 حتى 100 جنيه، حسب الحجم، والكبير بــ300 جنيه، وفوانيس الصاج المطلى بــ60 جنيهًا، وهو جديد ومتوفر منه تصميمات كثيرة بألوان مبهجة، والفوانيس البلاستيك، والزينة تبدأ من 25 حتى 50 جنيهًا من 2.5 متر إلى 5 أمتار، ومجسم رمضان كريم بالكهرباء بـ90 جنيهًا، ومجسم المسحراتى بــ100 جنيه، وعربية الفول الكبيرة بـ250 جنيهًا، .

وأكد «أبوكامل» أن موسم شهر رمضان هذا العام سيكون بالخسارة على أغلب التجار بسبب عدم اقبال المصريين على الشراء واتجاههم إلى شراء مستلزمات أسرهم الضرورية اليومية وعلى رأسها المواد الغذائية.

8 مليارات دولار حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي للقاهرة لوقف تدفق المهاجرين لأوروبا.. الأحد 17 مارس 2024م.. مشاركة السيسي بحصار غزة سبب  تدفق القروض والمساعدات  الدولية على مصر

8 مليارات دولار حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي للقاهرة لوقف تدفق المهاجرين لأوروبا.. الأحد 17 مارس 2024م.. مشاركة السيسي بحصار غزة سبب  تدفق القروض والمساعدات  الدولية على مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 8 مليارات دولار حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي للقاهرة لوقف تدفق المهاجرين لأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد 17 مارس/آذار 2024، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين، إلى أوروبا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من منظمات حقوقية.

جاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرهما من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة، بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

تحذير من اجتياح رفح

وخلال لقائه بالمسؤولين الأوروبيين في القاهرة، أكد عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّراً من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع بلاده، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن السيسي شدد على أن “مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها، ولن تسمح به“.

وفي بيان آخر، ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، شددا على “خطورة اجتياح مدينة رفح؛ لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية“.

في سياق متصل قال دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

الوفد الأوروبي 

وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، وفداً التقى عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.

من جهته، قال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

بينما قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه مؤخراً، وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو، من ضمن الأموال المخصصة، سيصرف هذا العام، مضيفاً أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.

المعابر عبر ليبيا

وحول الهجرة يقول مسؤولون مصريون إن القاهرة تستحق التقدير على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

انتقادات حقوقية

يأتي ذلك بينما انتقد نشطاءُ الدعمَ الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن، بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر

وطالت حملة أمنية صارمة معارضين من مختلف الأطياف السياسية، مع سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو ما يقول رجال أعمال ومحللون إنه أعاق إصلاحات جذرية طالب بها صندوق النقد الدولي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، وضمن ذلك تونس، واجهت عقبات وانتقادات.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: “الخطة هي نفس اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات“.

* ابنة باسم عودة المعتقل منذ 2013 توجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

وجهت إيمان عودة ابنة وزير التموين السابق الذي يلقب بـ”وزير الغلابة” رسالة مؤثرة لوالدها باسم عودة في ذكرى ميلاده الـ54ـ مع استمرار اعتقاله من قبل سلطات نظام عبدالفتاح السيسي للعام العاشر على التوالي.

ويشار إلى أنه في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، أي قبل حوالي نحو 10 سنوات اعتقلت سلطات الانقلاب في مصر باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وزعمت سلطات الانقلاب أن الاعتقال جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط عودة وإحضاره لاتهامه “بالتحريض على العنف”، وهي التهمة التي وجهت للعديد من المصريين الذين عارضوا انقلاب السيسي المدعوم إماراتياً.

وقالت ابنة الوزير الذي يوصف بوزير الغلابة في سلسلة منشورات في منصة إكس: “١٦ مارس ٢٠٢٤، الليلة دي بابا حبيبي بيكمل ٥٤ سنة، ١٠ سنين منهم في السجن نحتسبهم لوجه الله”.

وأضافت إيمان باسم عودة عن تاريخ ميلاد والدها: “١٦ مارس كان دايمًا يوم جميل و دافي في بيتنا، ازاي اليوم ده بقى كل سنة كله وجع و شوق كده؟”.

رسالة مؤثرة من ابنة “وزير الغلابة” في مصر

وتابعت ابنة وزير التموين السابق إيمان باسم عودة في رسالتها المؤثرة: “ازاي بقى يوم بنفتكر فيه إنه كملنا سنة كمان من غير ما نشوفه و لا نعرف و لا يعرف عننا أي حاجة؟”.

وتساءلت إيمان بسلسلة منشوراتها: “يعني ايه دي خامس ذكرى ميلاد لبابا من غير و لا زيارة و لا نظرة و لا كلمة بس حتى ؟ يا ترى شكله و فكره و يومه بقى عامل ازاي؟”.

وأكملت: “يا ترى اد ايه من شعره بقى أبيض؟ يا ترى قلقان علينا؟ يا ترى بيوصله سلامنا؟ يا ترى لما نتقابل تاني هتكون عدت كام ذكرى كمان؟”.

وعلقت إيمان عودة على ما جرى لوالدها من ظلم وقهر طيلة السنوات الماضية: “الحقيقة مبقاش في كلام يتقال، ١٠ سنين من عمر إنسان له أحلام كان نفسه تكمل، و عائلة كان نفسه يشوفهم بيكبروا حواليه و تحت رعايته، و حياة طبيعية يصحى كل يوم يشوف فيها شمس ربنا كان من حقه يعيشها، ١٠ سنين ده رقم عقلي مش عارف يستوعبه حقيقي”.

وختمت إيمان باسم عودة حديثها بالقول: “يارب ١٦ مارس السنة الجاية يبقى زي ما كان من ١٠ سنين. ربنا يزيح همه و يريح قلبه و يقويه و يفك كربه و كرب كل مظلوم”.

من هو باسم عودة؟

وباسم عودة هو أستاذ هندسة مصري تولى وزارة التموين لمدة ستة أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده ـ وزير الدفاع حينها ـ عبد الفتاح السيسي.

كان عودة أصغر الوزراء في حكومة هشام قنديل، وأطلق عليه لقب “وزير الفقراء” و”وزير الغلابة” لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

وباسم كمال محمد عودة من مواليد 16 مارس/آذار 1970 لأسرة متوسطة من محافظة المنوفية، وهو الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة وأختين.

تولى باسم عودة مسؤولية ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وفي 10 يناير/كانون الثاني 2013 عين وزيرا للتموين فأصبح وقتئذ أصغر وزير (43 عاما) يتولى أقدم وزارة.

وزير الغلابة

وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه، استطاع عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين.

ونزل باسم عودة إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين.

ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء ولهذا أطلق عليه وزير الغلابة.

وبعد انقلاب عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي سعودي يوم 3 يوليو/تموز 2013، استقال باسم عودة من منصبه في اليوم التالي احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي.

وروى مصطفى عبد الرازق مدير مكتب باسم عودة أنه تلقى مكالمة من مكتب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعرض على باسم عودة وزارة التموين، وذلك قبل يوم الانقلاب.

لكن رد باسم عودة على هذا العرض جاء صادما للانقلابيين وأبلغ مدير مكتبه قائلا “إنهم يظنون أني سأخون الوطن، قل لهم إني أقسمت أمام رئيس شرعي منتخب ولن أخون القسم، وأنا تقدمت باستقالتي للشعب لأني غير معترف بالسلطة الحالية”.

* حركة مخابراتية مصرية خوفا على بيزنس المعبر وراء “مظاهرة رفح”

ثار تنظيم تظاهرة في الجانب المصري من معبر رفح، تطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حالة من الجدل من حيث التوقيت ودلالة الخطوة وأسبابها.

وكانت العشرات قد نظموا هذه التظاهرة، التي وثّقتها عدسات الكاميرات وردّدوا هتافات تطالب بإدخال المساعدات إلى غزة.

سبب ودلالة التظاهرة

وفسَّر الكاتب الصحفي جمال سلطان سبب ودلالة خروج هذه التظاهرة، قائلا: “قبل أسبوع تحدث الإعلام الإسرائيلي علناً عن أن النظام المصري منزعج جداً من الممر البحري بين قبرص وغزة لإيصال المساعدات، وغير راضٍ عن الفكرة”.

وأضاف: “(هذا الانزعاج) بسبب مخاوف من تأثيرها على دخل اقتصادي مهم لمصر من معبر رفح، إضافة إلى خطر تهميش الدور المصري في غزة والملف الفلسطيني، أمس أرسلت المخابرات المصرية بضع عشرات للتظاهر عند معبر رفح مطالبين بفتحه”.

وتابع: “لا يصل أي مواطن مصري إلى هناك إلا بتصريح من المخابرات الحربية حصريا، وكاميرات التليفزيون كانت هناك في انتظار تصوير المظاهرة “المفاجئة”، وطائرات مسيرة درون تصور من أعلى، حركة بلدي قوي يا حسين !!”.

بيزنس المعبر يدر لمصر أموالا ضخمة

وكانت العديد من التقارير، قد فضحت مؤخرًا بيزنس معبر رفح، وما تجنيه مصر من أموال طائلة من خلال الأموال التي تفرضها على الفلسطينيين مقابل العبور من خلال معبر رفح.

وسبق أن تم الكشف عن أن الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، يدفعون رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر.

وأفاد تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، بأنه لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.

ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.

إتاوات على الشاحنات

في الوقت نفسه، كشف موقع ميدل إيست آي، أن مؤسسة خيرية دولية، تتمتع بخبرة واسعة في تقديم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان، اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي، لكل شاحنة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري، لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: “لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية.. إنه يستنزف الكثير من مواردنا، والرشوة التي يتم دفعها هي لكل شاحنة”.

* برلماني مصري: الشعب في حالة احتقان ويبحث عن طريق الخلاص

قال البرلماني المصري ورئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج د. محمد عماد صابر أن الثورة عبارة عن حالة من الوعي والاستفاقة تنتج عن انسداد الافق السياسي، وانعدام الرؤية نحو مستقبل آمن يحفظ كرامة المواطن وأمن الوطن.

وأكدأن الثورة تعبر عن إرادة شعب ناهض ضد حكم الاستبداد والفساد والتبعية.

وأشار إلى أنه يجب على كل حر شريف في هذه الظروف الحرجة وضع الأولوية لقضية التغيير، لتصبح قضية شعب، ورأى عام.

وطالب بالابتعاد عن المعارك الوهمية مع النظام، أو المعارك البينية بين الأحرار، والترفع عن سلوك الشركاء المشاكسون، والتحطيم الذاتي كمن يخربون بيوتهم بأيديهم !!.

وأكد أن مواجهة أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية معركة طويلة الأمد، ثقيلة التبعات، وأن الصراخ في الفراغ لن يحقق إنجازًا على الأرض.

كما أشار البرلماني السابق أن الشعب يبحث عمن يهديه سبيل الرشاد في مواجهة نظام الاستبداد والفساد والتبعية، لا من يُغرقه في معارك كلامية، ويسمعه ضجيجًا بلا طحين .. أو يدخله في معارك بينية بين النخب الثورية.

وقال أن جموع الشعب بحاجة إلى خطوات ملموسة تهتدي بها وتقتفي أثرها في التحرر من الخوف والخروج من القمقم وتتنفس الصعداء، بدلا من الإنجراف أو الدخول في معارك كلامية فارغة تخدم النظام الحاكم ، وتمده بقبلة الحياة.

وختم بقوله “تحتاج هذه الحقبة الزمنية مرونة في الأفكار والمواقف مع الأخذ في الاعتبار أن الجمود وتصلب العقول سيأتي بنتائج عكسية، والإنجاز الحقيقي على أرض الواقع هو السبيل الوحيد لمواجهة جميع التحديات

*أهداف الإمارات الخفية وراء صفقة إنقاذ السيسي بـ35 مليار دولار

كشفت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن استثمار مذهل بقيمة 35 مليار دولار في مصر، وحازت على حقوق التطوير في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أكدت تقارير أنه يأتي ضمن حملة إنقاذ جديدة لنظام السيسي المتعثر.

ومهد هذا الإعلان منذ ذلك الحين الطريق أمام مصر لتعويم عملتها، مما يخفف من أزمة العملة المستمرة منذ سنوات ويمهد الطريق لخطة إنقاذ أكبر من صندوق النقد الدولي.

وبعد أسبوعين من إبرام مصر للاتفاق الاستثماري التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة، سمح البنك المركزي المصري بتعويم العملة المحلية بحرية، وأعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قرض الإنقاذ من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

أهداف جيواستراتيجية

وتساءلت وكالة بلومبيرغفي تقرير لها كتبه الصحفيان “تريسي ألواي” و”جو ويزنثال” عن سبب ضخ الإمارات ما يقرب من 7% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى مصر، وماذا يعني ذلك بالنسبة لتدفق أموال النفط -الكم الهائل من الأموال الناتجة عن دخل النفط في الخليج- إلى النظام المالي العالمي.

مشيرة إلى أن الإمارات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية، للقيام بدور رئيس في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها.

وبحسب المصدر ذاته: “يجب أن يُنظر إلى الاستثمار الإماراتي أيضا على أنه إشارة للمنافسة التي تخوضها أبو ظبي، للتفوق على القوى الخليجية الأخرى، وأهمها السعودية وقطر”.

تحديات اقتصادية في مصر

وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن هيئة المحلفين في الإمارات تناقش جدوى هذا الاستثمار، فيما ظهرت الاستفادة المصرية فورية.

وفي غضون أيام من إيداع أبو ظبي الأموال النقدية، خفضت السلطات قيمة الجنيه، وانتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت أشهر بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن رئيسة مركز الإمارات للسياسات ومقره أبو ظبي ابتسام الكتبي، بقولها: “تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات، والهدف من الاستثمار الكبير هو ضمان الاستقرار، وتجنب عودة الإخوان المسلمين”.

منافسة شديدة

وكانت السعودية تعهدت باستثمارات بالمليارات عام 2022، ولكن لم يبرم ذلك حتى الآن سوى صفقة لشراء حصص الشركة المصرية، عبر صندوق الثروة الخاص بها، وانسحب من المحادثات بشأن أحد البنوك الكبرى بعد خلاف حول تقييمه.

ولفتت إلى أنه بعد صفقة “رأس الحكمة” بين القاهرة وأبوظبي، أحيت المملكة العربية السعودية محادثاتها مع مصر، المتعلقة بمشروع ضخم قرب منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وقد تبلغ قيمة الصفقة عدة مليارات من الدولارات.

وأكدت أن ذلك يظهر المنافسة الناشئة بين دول الخليج، مضيفة أن أبو ظبي احتفظت بقوتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة، وتصدرت باستثمارها في مصر، في ظل تحفظ السعودية ودول أخرى

*”أنا مش قادر يا رب والحاكم منعنا” مصري ينفجر باكيا لعجزه عن نصرة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري وهو يبكي بحرقة لعجزه عن نصرة غزة، شأنه شأن الملايين من المصريين الذي قيدهم نظام السيسي بالنار والحديد.

وظهر المواطن في مقطع الفيديو المتداول والذي لاقى تفاعلا كبيرا، وهو يمشي في أحد الشوارع ويقول “افتحولنا الحدود نروح نموت معاهم.. حانتحر وأقله يا رب مكنتش قادر أعيش من اللي بيحصل”.

وتابع وهو يواصل بكاءه بحرقة:” أنا مش عارف أعيش حياتي ولا عارف أعمل حاجة ولا عارف أصوم ولا أفطر”.

واستدرك أن ما يجري مؤلم جداً ويدفع الإنسان للانفجار والانتحار.

وأضاف: “أعمل إيه احنا مش قادرين نعمل حاجة وعارفين إننا مش حنقدر نتحرك علشان الحاكم طلب ما نتحركش ولازم نسكت”، وأردف وهو يرفع صوته عالياً:” أنا مش قادر يارب”.

الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه

واستدرك :” فهمتوا الجندي الأمريكي حرق نفسه ليه؟.. لأن الوضع لا يحتمله إنسان طبيعي.” ورفع رأسه عالياً وهو يواصل نحيبه ويقول:”اقسم بالله ما قادر تعبان”.

وكشف المواطن المصري الذي ظهر بالمقطع أنه يدعو في الصلاة أن تنتهي حياته لأنه لم يعد يحتمل هذا الوضع “وأخواته في غزة يموتون جوعاً أو يذبحون كل يوم على يد قوات الاحتلال الهمجية”. وختم:”ابعتونا هناك سيبونا نموت معاهم.. الله ينتقم منكم”.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

ورغم دخول شهر رمضان فإن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

* وزير تونسي: مشاركة السيسي بحصار غزة سبب  تدفق القروض والمساعدات  الدولية على مصر

من حافة الإفلاس التي كانت تمر بها مصر، طوال العام الماضي والجاري، إثر توقف العوائد الدولارية، وانصراف الداعمين الدوليين والمستثمرين عن الولوج للسوق المصري،  وتوقف الإنتاج لقلة خامات الإنتاج، انقلب الحال وبدأت المساعدات تنهال على مصر ، والصفقات تتوالى، في مشهد غريب، مترافق مع الأزمة والكارثة التي يعيشها أهالي غزة، والتي يشارك السيسي ونظامه فيها بالحصار والتجويع لملايين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لم يعد خافيا على أحد.

وفي هذا السياق، كشف وزير خارجية تونس الأسبق، رفيق عبدالسلام؛ أن السر وراء تقاطر الأموال على مصر بعد تحريك سعر الجنيه، الأربعاء 6 مارس ، هو ما يحصل في غزة من تجويع للشعب الفلسطيني.

وقال عبدالسلام في منشور له على موقع “إكس”: إنه “ليس سرا أن السيسي تحول من ديكتاتور إلى رجل جيد مَرضيٌّ عنه دوليا، وإن الإجابة واضحة، وهي الحصار على قطاع غزة”.

وقال عبد السلام: “تساءلت وكالة الأنباء الاقتصادية الأمريكية الشهيرة بلومبيرغ عن السر وراء تقاطر الأموال، من استثمارات وقروض وهبات، على المكيكي في الأيام الأخيرة، ففي غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الإفلاس إلى الحصول على 40 مليار دولار بضربة واحدة وتوزعت بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي”.

وتابع: “في غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الإفلاس إلى الحصول على 40 مليار دولار بضربة واحدة، وتوزعت بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي”.

ويستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية، بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق، وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة، وسط مخاوف من خفض قيمة العملة، والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف، إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

كما عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير والخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1، الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.

وقال جو ديلفو مدير المحافظ لدى أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا: “اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد”، مضيفا أن الشركة “تدرس بالتأكيد العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة”.

وأوصى بنك جيه.بي مورجان في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس قبل الماضي.

وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء: “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”.

وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار)، بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.

وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات من اشترى الأوراق المالية، قال ثلاثة مصرفيين في مصر لرويترز: إن “مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل، وفي عطاء مماثل في وقت سابق من الأسبوع الماضي وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد”.

وأبلغ فاروق سوسة من جولدمان ساكس العملاء في مذكرة الخميس، أن التطورات الأخيرة، أحيت فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية.

وكان تخفيض قيمة العملة هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصناع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.

دعم طغاة تونس

وفي سياق ذي صلة، اتُهمت المفوضية الأوروبية بتمويل الطغاة من قبل كبار أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين زعموا أن مبلغ 150 مليون يورو الذي قدمته لتونس العام الماضي في صفقة الهجرة والتنمية انتهى به الأمر مباشرة في يد الرئيس قيس سعيد.

ونشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا، قالت فيه: إن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في لجان حقوق الإنسان والعدالة والشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، شنت هجوما لاذعا على السلطة التنفيذية في بروكسل، معربين عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كانت على وشك إبرام صفقة مماثلة مع مصر”.

ووفق الصحيفة؛ فقد أكد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر وسيتم الكشف عنه رسميا عندما تزور فون دير لاين وزعماء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، القاهرة يوم الأحد المقبل.

وقال كيريديس لصحيفة الجارديان: إن “الاتفاق ينص على حصول مصر على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو 6.3 مليار جنيه إسترليني معظمها في شكل قروض مقابل التزام البلاد بالعمل بجدية أكبر في ما يتعلق بالهجرة.

وأضاف: “لقد قلت الوقت والوقت مرة أخرى لزملائي، إننا بحاجة إلى دعم مصر التي كانت مفيدة جدا في إدارة الهجرة ومهمة جدا لاستقرار شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأوسع”. 

وتأتي المساعدات الأوروبية لمصر، لدعم الطاغية السيسي كما يجري تعويم طاغية تونس أيضا، في دلالة واضحة على وظيفية الرؤساء والحكومات العربية في خدمة الاحتلال الصهيوني والغرب ، حتى لو كان الثمن تمكين الطغاة وابتلاع حقوقهم وإهدار حرياتهم وحقوقهم وقتل أبنائهم وتدمير مجتمعاتهم، كما يجري في غزة وفي مصر وتونس.

حركة مخابراتية مصرية خوفا على بيزنس المعبر وراء “مظاهرة رفح”

*السعوديون يتدخلون في الثقافة المصرية رعاية أم غزو؟

يغمر السخاء السعودي المشهد الثقافي في مصر، لكن الاستقبال مختلط. ويرحب البعض ب “تعاون” جديد بين قوتين إقليميتين، بينما يخشى آخرون من استيلاء عدائي من قبل الرياض، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

في القاهرة، العاصمة الثقافية التاريخية للعالم العربي، استضافت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مؤخرا تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

برز الشيخ كراعي غني للنخبة الثقافية في مصر، حيث تودد إليه أفضل المواهب في القاهرة لإنتاج عدد كبير من الأفلام القادمة.

وقالت وزارة الثقافة إن اتفاقا ثلاثيا جديدا بين الشيخ والكيلاني والمتحدة للخدمات الإعلامية، وهي تكتل متعدد الوسائط مرتبط بالمخابرات الحكومية ويمتلك الكثير من صناعة الإعلام والترفيه في مصر، سيشهد “تعاونا في مجموعة من المجالات” بما في ذلك “المسرح والسينما والموسيقى”.

بالنسبة للناقدة الثقافية ماجدة خير الله، هذا مثال آخر على “رغبة المملكة العربية السعودية في تغيير الصورة النمطية حول علاقتها بالفن”.

ودافع الشيخ على شاشة التلفزيون المصري عن الاتفاق باعتباره يفيد الجميع. وقال “مصر تعج بالمواهب والمهنيين والمملكة العربية السعودية تمر بنهضة كبيرة، “من خلال استكمال بعضنا البعض ، يمكننا أن نحقق قفزة كبيرة إلى الأمام معا.”

وقد ابتعدت المملكة الخليجية المحافظة عن سمعتها المحرمة لعدة سنوات، وافتتحت مهرجانات موسيقية ودور سينما مختلطة بين الجنسين مع تخفيف القواعد الاجتماعية.

وقالت ماجدة خير الله لوكالة فرانس برس “لكن لا يمكنك خلق مشهد فني بين عشية وضحاها”، وهنا يأتي دور المواهب المصرية.

الفن مقابل ثمن

على مدى قرن من الزمان ، عرفت القاهرة باسم “هوليوود العالم العربي” ، حيث كانت أفلامها محبوبة للغاية ونجومها معترف بهم في جميع أنحاء المنطقة.

ولكن مع مواجهة مصر لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث – بما في ذلك صناعة الإعلام فيها – تحذر خير الله من أن المنفعة السعودية تولد ديناميكية قوة غير متكافئة تتمثل في شراء الأسهم بدلا من الشراكة.

وقالت “هناك فرق بين التعاون والتمويل. في تعاون يقوم الجانبان بإنشاء وإنتاج الفن، لكن هذا ليس ما تفعله المملكة العربية السعودية، إنهم يحصلون على فننا ونجومنا وموسيقانا مقابل ثمن”.

وبالفعل، فإن دائرة المهرجانات السينمائية المتنامية في المملكة العربية السعودية – وهي جزء من خطة المملكة لجذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030 – كانت مليئة بالفنانين والممثلين والموسيقيين المصريين.

ولكن على الرغم من صعود الرياض كقبلة ثقافية جديدة للمواهب العربية، لم يسير كل شيء بسلاسة.

في الشهر الماضي، أثارت “الليلة السعودية المصرية” الأولى – وهي حدث موسيقي في دار الأوبرا المصرية – ضجة بين النقاد الثقافيين في مصر.

وحضر الأمسية التي حضرها مواهب مصرية من بينها المايسترو عمر خيرت والمغنيان محمد منير وشيرين عبد الوهاب، نجم القاهرة المتألق تركي آل الشيخ الذي كان ضيف شرف.

ووفقا لهند سلامة، التي تقود التغطية الإخبارية المسرحية في مجلة روز اليوسف المصرية، “لم يكن هناك احترام” لدار الأوبرا كمؤسسة.

وقالت “إنها رمز للفن المصري، وليست مسرحا خاصا”، مضيفة أن “هيئة الترفيه السعودية وحدها هي المسؤولة عن الدعوات، واختيار المشاهير. كيف يمكننا أن نسمي هذا التعاون؟”

وقال الناقد المصري محمد عبد الخالق إن الحدث ينتهك أيضا قرارا فرضته وزارة الثقافة على تعليق جميع الاحتفالات والاحتفالات تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجوم إسرائيلي في قطاع غزة المجاور منذ أكتوبر.

وسأل عبد الخالق “ألغينا مهرجان القاهرة السينمائي وألغينا مهرجان الموسيقى العربية. ماذا حدث الآن؟ هل توقفت المجازر؟”. 

صندوق وقت كبير

وتعمل الرياض على تسريع هجومها الساحر كجزء من استراتيجية الحاكم الفعلي ولي عهد محمد بن سلمان لتحويل الثروة النفطية السعودية إلى الأفلام والرياضة وألعاب الفيديو والسياحة، مع الإشراف على التغيير الاجتماعي المحلي الدراماتيكي.

وفي خطوة نادرة، منحت المملكة بالفعل الجنسية السعودية لعدد قليل من المشاهير بمن فيهم نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي ومقدم البرامج الحوارية عمرو أديب.

كما أعلن الشيخ عن صندوقه “وقت كبير” للسينما العربية، والذي من المقرر أن ينتج 10 أفلام مصرية هذا العام.

ويمثل هذا المسعى الذي تبلغ قيمته أربعة مليارات جنيه مصري (84 مليون دولار) دفعة كبيرة لصناعة تتمتع بثروة من المواهب لكن المشهد الاقتصادي أعاق الطاقة الإنتاجية.

في خمسينيات القرن العشرين ، عندما تم تأميم الصناعة في الأيام الأولى للجمهورية ، كانت مصر ثالث أكبر منتج للأفلام في العالم.

الآن، على الرغم من إنتاج ثلاثة أرباع جميع الأفلام العربية، تم إصدار 21 فيلما فقط في عام 2022.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية بناء “أرشيف ثقافي خاص بها”، قال عبد الخالق لوكالة فرانس برس إنه “من الطبيعي أن تعتمد على الفنانين والفنيين المصريين من أجل النهضة الفنية السعودية”.

وتفيد هذه الموجة من الإنتاج الممول من السعودية الفنانين المصريين بشكل مباشر – بمن فيهم مخرجو المسرح والممثلون الذين يعرضون الآن مسرحيات في المملكة.

لكن خير الله تحذر من أن هذا يمكن أن يكون أيضا سيفا ذا حدين. وقالت “الحصول على تمويل أمر رائع، طالما أن ذلك لا يأتي مع فرض أفكار على الفنان المصري، “ثم إنها مجرد وسيلة لممارسة السيطرة.”

*حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، في إخماد حريق نشب في مزرعة نخيل شرق مدينة الخارجة، نتج عنه تفحم عشرات الأشجار.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بإخماد حريق بنطاق مدينة الخارجة، حيث تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة “السبط” شرقي المدينة.

وأسفر الحريق عن تفحم 50 نخلة بشكل مبدئي، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المناطق والمزارع المجاورة.

وعملت قوات الإطفاء على مواصلة أعمال تبريد منطقة الحريق، فيما هي تحرر محضرا بالحريق إياه.

كما واصلت مديرية الزراعة أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى انتداب قسم الأدلة الجنائية من مديرية الأمن لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

* حريق في مركز تجاري بمجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس

شب حريق في مول تجاري مشهور بمنطقة تجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد.

تلقت شرطة النجدة بلاغاً باندلاع حريق كبير في المول التجاري بالمنطقة المذكورة.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ويتم الآن العمل على السيطرة على الحريق.

كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في الطابق الثالث بسبب ماس كهربائي، وتم إرسال 6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وكشفت التحريات الأمنية أن النيران اندلعت داخل مطعم بالطابق الرابع بعد الأرضي، ما أسفر عن تفحّم المطعم بالكامل.

وانتقل فريق من خبراء المعمل الجنائي لموقع اندلاع الحريق، تمهيداً لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، عقب الانتهاء من أعمال التبريد، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، في الوقت الذي يستمع فيه رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وجاء الحريق بعد 24 ساعة من حريق ضخم في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في مصر، وهو أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر والعالم العربي؛ إذ تم تأسيسه قبل 80 عاماً.

على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو تظهر ارتفاع اللهب وأعمدة الدخان من المبنى التجاري.

الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي”.. السبت 16 مارس 2024م.. رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي.. السبت 16 مارس 2024م.. رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 35 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بين “أمن الدولة” ونيابات الشرقية

في استمرار لسياسية التدوير، ضمت نيابة أمن الدولة العليا المعتقل أحمد محمد عبدالحكيم عثمان من العاشر من رمضان إلى قضية جديدة، هي الثالثة من نوعها وفقًا للمحضر المجمع رقم 12 الذي سبق وأن حوكم به أمام محاكم الشرقية، وقررت نيابة التجمع (أمن الدولة العليا) حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في سجن أبو زعبل.

وواصلت نيابات الشرقية سياسة المحاضر المجمعة وضمن محضر جديد رقمه (114)، بمركز ديرب نجم واصلت نيابة الانقلاب في ضوء هذا المحضر التحقيق مع 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من؛

أحمد محمد عبدالغني من الزقازيق، وسبق تدويره على ذمة المحضر المجمع رقم 24، ووجدي جوده عبدالغني الهواري، أيضا من الزقازيق، وسبق تدويره من المحضر المجمع رقم 12، وأحمد محمود محمد إسماعيل من أبو حماد وتدويره من المحضر المجمع رقم 24، ومحمد عطية عبدالحميد من ههيا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

عداد المختفين قسريا

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا نحو 30 معتقلا كانوا بين المختفين قسريًا والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وأغلبهم كانوا معتقلين سابقين وهم:

  1. أحمد السيد أحمد شحاتة
  2. أحمد أمين أحمد سعد
  3. أحمد محمد عبد الحكم عثمان
  4. أحمد محمد عبد العظيم محمد
  5. إمام أحمد محمود إبراهيم
  6. جمال أحمد محمد السيد حارث
  7. جمال محمد إبراهيم إبراهيم
  8. جمال محمد حلمي محمود
  9. حامد عبد الجواد أحمد الزر
  10. حسن علي السيد حسانين
  11. خالد عماد سيد أحمد
  12. السيد أحمد أحمد السيد
  13. السيد محروس أحمد سليمان
  14. صبحي عيد فرحات علوان
  15. صلاح خليل إبراهيم سالم
  16. عاطف محمد شريف غانم
  17. عبده محمود بخيت محمد
  18. علاء محمد رجب مجاهد
  19. علاء محمد سيد أحمد
  20. علي صادق علي شتية
  21. عمرو ربيع فارس محمد
  22. فتحي عبد الغني عبد المعبود
  23. فرج صافي منصور عطية
  24. مازن أحمد محمد سعيد
  25. محمد عبد الفتاح إسماعيل حسن
  26. محمود السيد أحمد مهنىط
  27. محمود عبد الحميد محمود عبد الجيد
  28. مصطفى أحمد محمد عبد النبي
  29. نشأت محمد سلمان محمد
  30. وليد سعيد محمد يوسف

* الأمن المصري يعتقل العشرات بعد مظاهرة الإسكندرية المنددة بارتفاع الأسعار

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ ضد عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بتجويع المصريين.

وأظهر الفيديو المتداول، تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” وتعني ذلك الذي باع أرضه، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة“.

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة“.

وعقب تداول الفيديو، علق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية  روزا آدم عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية“.

قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مصرية، في بيان لها، إن سلطات الأمن المصري قامت باعتقال عشرات المواطنين، عقب تنظيم مظاهرة في منطقة الدخيلة، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، منددين فيها بارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، ووجهوا انتقادات شديدة لعبد الفتاح السيسي.
كانت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وثّقت خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، أمس الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ ضد عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بتجويع المصريين.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، في بيانها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك: “رصدت الشبكة المصرية بحسب مصادر قانونية قيام الأمن الوطنى بمنطقة أبيس بالإسكندرية مساء يوم الجمعة الموافق 15 مارس/آذار 2024 بالتحقيقات مع العشرات من المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم ظهر اليوم بعد مظاهرات قام بها عشرات المواطنين في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية رفضاً للغلاء وسوء الأحوال المعيشية”.
كذلك قالت في بيانها: “كانت قوات الأمن قد فرّقت المظاهرة التي قام بها العشرات من المواطنين البسطاء والتي حملت عنوان (جوعتنا يا سيسى) قبل أن يتم لاحقاً نقلهم إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية للتحقيق معهم واتخاذ قرار بشأنهم إما بإخلاء سبيلهم أو إحالة البعض إلى النيابة”.
في بيانها كذلك قالت: “الشبكة المصرية تدين الاعتقالات التي تمت وترفض إحالة أي من الموقوفين إلى النيابة في ظل أوضاع معيشية صعبة وقاسية على ملايين المصريين وجارٍ رصد الأسماء وآخر التطورات”.
في الوقت نفسه، قال مكتب الإسكندرية للحماية القانونية، وهو منظمة حقوقية، في بيان له على فيسبوك: “رصد مكتب الإسكندرية للحماية القانونية القبض على مجموعة من المواطنين بمنطقة الدخيلة على خلفية تظاهرهم تنديداً بغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، وما زال مكان احتجازهم مجهولاً حتى الآن”.
مقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” وتعني ذلك الذي باع أرضه، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة”
وهتف المتظاهرون الذين كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علّق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة”.
وعقب تداول الفيديو، علّق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية روزا آدم، عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية”.
فيما علق حساب المجلس الثوري المصري على المظاهرة قائلاً: “مظاهرة اليوم في الدخيلة غرب الإسكندرية ضد السيسي.. مصر خربت على الآخر خلاص، والناس جابت آخرها، والمصريين جاعوا وده ولا بيحس ولا بيفهم”
بينما نشر الصحفي علي بكري مقطعاً آخر للمظاهرة وقال: “الفيديو التاني لهتافات أهالى الدخيلة إسكندرية اليوم”.
ويعد الخروج في تظاهرة ضد سياسات السيسي نادرة في مصر؛ جراء القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات تلك التظاهرات.
وتأتي المظاهرة في الوقت الذي تشهد فيه السلع الغذائية الأساسية في مصر ارتفاعات متزايدة تزامناً مع شهر رمضان، متأثرة بندرة العرض وزيادة الطلب بالأسواق، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وإبرام الصفقات التجارية بين الموردين والموزعين عند حدود 63 جنيهاً مقابل الدولار.
جدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة نقص في العملة الأجنبية، الدولار، وفق ما نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وقد تفاقمت هذه الأزمة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة نحو 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30%.

 

* رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية

 إلى السادة رؤساء وزراء كلاً من بلجيكا، الكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

نحن – منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناهنتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم “للرئيس المصري”، عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية و ضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها.

تكمن مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة – استناداً على الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في عام 2023 – من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة و حرس الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة. ونشير إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال (المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022)، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي لالاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة ومن جانب أخر، تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها. وفي حالة مصر، تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE. تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصرياتُهمت السلطات المصرية مؤخرًا “بتبييض” سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.

ومن الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مستبقاً. سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي الاستبدادي ، غير الخاضع للمساءلة والغير مستدام، والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014.

على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع، والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، و إنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول. وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز و عدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة.

في الآونة الأخيرة، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا استراتيجيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تضمن – من بين مجالات أخرى من السياسة الدولية – بندًا مثيرًا للجدل بخصوص إدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، على الرغم من الارتفاع الكبير في خطاب الكراهية والتحريض في عام 2023 والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين من قبل السلطات التونسية. في البداية الأمر، تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نجاحاً للسياسة الخارجية في أوروبا، لكنها فشلت في إحداث التأثيرات المنشودة من أنصارها، كما يتضح من الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر في أعقاب توقيع الصفقة. تجسد حالة تونس كيف أن الحكم الاستبدادي – بالخارج – والنهج الأمني للاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة ليس فقط غير فعال في تنظيم الظواهر ذات الطبيعة الهيكلية (مثل الهجرة)، بل إنها تولد عواقب مأساوية كالمعاناة والظلم وفقدان المهاجرين. الحياة، وهو أمر يمكن وينبغي تجنبه.

نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع. يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروط ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل. هذا هو السبيل الوحيد لبناء استقرار حقيقي في البلاد ومساعدة مصر على الخروج من دائرة الأزمات المتكررة.

الموقعون:

  • الأورو-متوسطية للحقوق
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
  • المنبر المصري لحقوق الإنسان
  • إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
  • مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  • A Buon Diritto Onlus
  • Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria”
  • CNCD-11.11.11
  • Greek Council for Refugees (GCR)
  • Greek Forum of Refugees
  • Inter Alia
  • Legal Centre Lesvos
  • Mobile Info Team
  • ReCommon
  • Refugee Legal Support (RLS)
  • Un Ponte Per​​​​​​​

*ناصر أمين: ملامح تعديلات الإجراءات الجنائية لم تأخذ بتوصيات “الحوار الوطني” وتحايل لزيادة “الحبس الاحتياطي”

أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، رفضه للتعديلات التي طرحت في عدد من وسائل الإعلام بشأن التعديلات المقرر إجراءها بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا بشأن مسألة “الحبس الاحتياطي“.

رفض التعديلات

وأكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن ملامح المشروع التي تم طرحها هي تحايل واضح للنصوص الغير دستورية التي نظمت الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وتحايل واضح على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإتاحة الفرصة لزيادتها مرة أخرى.

وأضاف “أمين” أن توصيات الحوار الوطني لم يتم الأخذ بها والتي كانت تطالب بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا إلى تعديلات القانون عام 2006 والتي لا تزيد فيها فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات عن 12 شهر وفي بعض الحالات التي تكون فيها العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام تصل إلى الحبس الاحتياطي 18 شهر كحد أقصى، إلا أنها لم تؤخذ أيضا في الاعتبار.

وتابع رئيس مؤسسة دعم العدالة أن الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي وحتى عدم الأخذ بما جاء في الحوار الوطني هو تحايل مرفوض لأن جهات التحقيق إذا أرادت أن تمد حبس متهم لمدد طويلة ما عليها إلا أن تضيف مواد اتهام فقط تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام.

وتابع “أمين”، أنه من ثم يمكنها من الحبس لمدد طويلة عن طريق التحايل على التعديلات وهو أمر غير قانوني وغير دستوري ويخالف قواعد العدالة والتي تنص على أن إجراء الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي احتياطي مؤقت والغرض منها هو حفظ الأدلة وإتاحة الفرصة للتحقيق وليس للتنكيل.

المطالب

وطالب رئيس مؤسسة دعم العدالة بإلغاء أي نص قانون أخر ينظم أو يتعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد إلغاء نصوص المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون مكافحة الإرهاب وقانون القوائم والكيانات الإرهابية أو أي قانون صدر خلال العشر سنوات الماضية يمس مسألة تنظيم الحبس الاحتياطي، والعودة مرة أخرى إلى نص وحيد وثابت ينظم مسألة الحبس الاحتياطي وهو قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف بأن ينص القانون في الإجراءات الجنائية على أن الحبس في قضايا الجنح لا يزيد الحبس عن 3 أشهر وفي الجنايات عن 6 أشهر أيا ما كانت الجريمة وأيا ما كانت التحقيقات، لأن المواد التي أطالت مدد الحبس الاحتياطي وضعت عندما كان هناك قصور في مواد التحقيق والإثبات بسبب الضعف أما مع تطور المسألة التكنولوجية ومع تطور أدوات البحث الجنائي ووجود أدوات علمية حديثة متطورة فأصبح إنجاز التحقيقات يتم بشمل يسير وسريع.

وأكمل أنه من ثم لم يعد هناك جنحة أو جناية يبرر فيها حبس المتهم لمدد طويلة تزيد عن 3 أشهر في الجنحة وعن 6 أشهر في الجناية، ولذلك يجب خفض مدد الحبس الاحتياطي، كما يجب سد الثغرة التي جاءت في تعديلات 2014 والتي ميزت في قرارات الحبس ومنحت سلطات التحقيق حبس عشرات الألاف لسنوات عديدة بالمخالفة للقانون والدستور.

* شيخ الأزهر يشيد بغزة وشهدائها من جديد: “أحيت القضية الفلسطينية”

واصل شيخ الأزهر أحمد الطيب، تصريحاته التي يدعم من خلالها الفلسطينيين في قطاع غزة، وصمودهم في مواجهة الحرب الهمجية الإسرائيلية.

وقال شيخ الأزهر خلال برنامجه “الإمام الطيب” الذي يُبث في شهر رمضان، أن ضحايا الحرب على غزة شهداء، موضحا أنهم يبلغون منزلة يوم القيامة أعلى كثيرا من موتة أخرى كان يمكن أن يواجهونها.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ضُخت فيها الحياة من جديد، ولا يمكن أن تُنسى، ودُفع فيها ثمن غالٍ.

وتابع: “سمعة الغزاويين، كبيرة جدًا، هم أبطال، والعالم كله تظاهر تحية لهم، بينما سقطت صورة إسرائيل المظلومة، ولن تعود مرة أخرى”.

حماس تثمن مواقف شيخ الأزهر

وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق، إنها تثمن مواقف شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: “نثمن المواقف التي أدلى بها فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيده على صمود شعبنا الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الوحشية، وبسالته وثباته على أرضه، وحتمية انتصاره على جيش الإرهاب الصهيوني، المتحلل من كل القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأضاف البيان: “نطالب أمتنا الإسلامية، ومؤسساتها كافة، وخصوصاً مؤسسة الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية المتاحة، وإمداد شعبنا الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد”.

شيخ الأزهر يؤكد انتصار غزة

وجاء بيان حماس بعد تصريحات لشيخ الأزهر قال فيها إن خطط الكيان الصهيوني وأهدافه الاستراتيجية لم يتحقق منها أي هدف فهم لم يقضوا على غزة ولا زال الشعب صامداً كما هو.

وعبر الشيخ الطيب من استغرابه “من جيش جهنمي التسليح يضرب ليل نهار في شعب أعزل لا يملك شيئاً ولا يزال الشعب موجود ويجبره على إخراجه من أرضه ولا يزال هذا الشعب صامداً وواقفاً على أرضه حتى الآن”.

وتساءل شيخ الأزهر الطيب: “هل هذا شيء طبيعي؟”، وأضاف: “أنا شخصياً أرى إذا كنا سنقيس الأمور بمآلاتها فلن ينتصر الكيان الصهيوني في هذه المعركة بل ستنتصر القضية الفلسطينية وينتصر الفلسطينيون، لأنهم وقفوا على أرضهم يفضلون أن يموتوا حتى آخر شخص منهم على أن يخرجوا من هذه الأرض”.

*أحدث ظهور لابنة السيسي يثير استفزاز المصريين وإساءة لأسماء الله الحسنى

تعرضت آية السيسي ابنة عبدالفتاح السيسي لانتقادات كبيرة بعد ظهورها بإطلالة اعتبرت “مسيئة للدين الإسلامي” ومستفزة لملايين المصريين الذي يعانون ليلاً نهاراً بحثاً عن لقمة عيشهم في ظل تدهور اقتصاد بلادهم.

آية السيسي في أحدث ظهور لها ارتدت ثوبا مطرزا بـ 99 اسما من أسماء الله الحسنى، وبدت مبتسمة في الصور، وهي تشير إلى اسم الله “المعز” لكن انتقادات لاذعة طالتها بسبب عدم احترامها لأقدس الأسماء واستفزازها الشعب بفستانها الفاره.

وانتشرت 3 صور لابنة السيسي التي لا تظهر كثيرا، وكان آخر ظهورها خلال حضورها إلى جانب والدتها، انتصار السيسي، مراسم زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين في يونيو/ حزيران الماضي.

ثمن العز على حساب المصريين!

ومن أبرز الانتقادات التي طالتها ما كتبه حسابالمجلس الثوري المصري“: “بنت السيسي التي اشتهرت في مصر بأم لبانة لأنها كانت تمضغ علكة أثناء حضورها عرس ملكي في الأردن، تظهر تحت نخلة وتشير بسعادة إلى اسم الله المعز”.

وأضاف الحساب على منصة إكس: “المصيبة أنها وعائلتها لا يشعرون بمدى الذل والفقر والضيق الذي يعاني منه المصريون ليسددوا ثمن العز التي تتمتع هي وباقي أسرة السيسي به”.

نسأل الله العلى العظيم .أن يلبسهم لباس الذل بحق هذه الأيام المفترجة وان يذيقهم الجوع والعطش ونقص فى الأموال والانفس يارب العالمين

وكتب مصطفى حميد: “نسأل الله العلى العظيم أن يلبسهم لباس الذل بحق هذه الأيام المفترجة وان يذيقهم الجوع والعطش ونقص فى الأموال والانفس يارب العالمين”.

وكتب رجب: “مش واخده بالها انه في لحظه صباعها ينزل سيكا عند اسم المولي عز وجل (المذل) مشافوش مبارك وسوزان وهما طالعين من القصور الرئاسيه؟”.

وأضاف: “مشافوش تشاوشيسكو وهو بيتعدم هو وعشيقته لكن دايما سبحان الله الطواغيت (لا يقرأون الصفحه الاخيره من الكتاب)”.

وكتب مغرد آخر: “عقد نقص و غرور و شغل كيد نسا بس ربنا كبير حاسين بالأمان فعقاب ربنا هيبقي فجأة و هيبقي صعب”.

السيسي يقود مصر نحو الدمار

ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كارثية منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014 بسبب حكمه الفردي وسياساته الفاشلة وإدارة الدولة بعشوائية غير مسبوقة.

وأدى ذلك لانخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وحصل السيسي على فترة ولاية ثالثة في السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأخبر المصريين أنهم بحاجة إلى تحمل الصعوبات الاقتصادية وأن المشروعات دعمت النمو وفرص العمل.

وقبل أيام تنصل السيسي في حديث جديد له من كل وعوده للمصريين خلال السنوات السابقة وقال: “لم أقل قط أن ظروفنا الصعبة ستنتهي في عام أو عامين ولا حتى 10 سنوات. الدول تحتاج إلى 75 عاما حتى تستقر، وما حققناه بالفعل هو معجزة”.

*شركة طيران بريطانية تمنع سيدتين فلسطينيتين من السفر إلى مصر! زعمت أن القواعد تغيّرت بسبب حرب غزة

قالت سيدتان فلسطينيتان إنهما مُنعتا من الصعود إلى رحلة إيزي جيت من لندن إلى القاهرة في فبراير/شباط، ومارس/آذار، بسبب “تغييرات جديدة في القواعد”؛ إذ قال موقع Middle East Eye البريطاني إن رنا بيكر، المحاضرة في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كينغز كوليدج في لندن، التي كانت مسافرة من مطار لندن لوتن إلى القاهرة في 7 مارس/آذار في رحلة عمل، مُنعت من الصعود إلى الطائرة، وقيل لها إن التغييرات في القواعد تقتضي منها الآن الحصول على تأشيرة دخول كي تتمكن من السفر إلى مصر.

وقالت رنا: “التأشيرة المسبقة مطلوبة من الرجال الفلسطينيين، وليس النساء. شرحت لهم ذلك، وقلت تأكدوا، أنا سافرت أكثر من مرة، لكنهم ظلوا يعطونني نفس الإجابة“.

شركة طيران بريطانية تمنع سيدتين فلسطينيتين من السفر

وأخيراً، اعترف أحد الموظفين بأن “القواعد تغيرت” في أعقاب “الأحداث الأخيرة” في فلسطين، في إشارة إلى حرب الاحتلال  الإسرائيلي ضد غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت بيكر: “لا أفهم مدى خطورة هذه الأحداث، فقبل رحلتي مباشرة أقلعت طائرة مليئة بالإسرائيليين متجهة إلى تل أبيب، وبدا أنهم لا يواجهون أي مشكلات“.

فيما حاولت بيكر اللحاق برحلة تابعة لشركة مصر للطيران من مطار هيثرو بعد أن رفضت شركة إيزي جيت صعودها إلى الطائرة، وأكد موظفو مصر للطيران أنه لا توجد أي تغييرات وسمحوا لها بالصعود، وحصلت على التأشيرة في القاهرة.

وأقرت شركة إيزي جيت لاحقاً بمنع بيكر من الصعود إلى الطائرة، لكنها لم تشر إلى تغييرات في قواعد التأشيرة، وقالت إن موظفيها كانوا يتبعون التعليمات الواردة إليهم

ورغم تعهد الشركة بإجراء تحقيق وإبلاغها بنتائجه في 13 مارس/آذار، لم تتلق رنا بيكر أي اتصالات منها. وبعد أن هددت باتخاذ إجراء قانوني، وعدتها إيزي جيت باسترداد كامل مبلغ الحجز وتعويض وسداد النفقات. لكنها في البداية لم ترد إلا الجزء الضريبي من تذكرتها.

وخلال مكالمة هاتفية مع موقع Middle East Eye، قالت موظفة في إيزي جيت إنهاليست متأكدة” من سبب منع بيكر من الصعود إلى الطائرة. وأرجعت شركة إيزي جيت الحادث إلى سوء تفاهم مع شركة الخدمات الأرضية، مينزيس للطيران، التي لم ترد على طلب للتعليق.

من باب الاحتياط، مُنعت علياء، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، من الصعود على متن طائرة إيزي جيت مع أبنائها الثلاثة من لندن لوتن إلى القاهرة في 22 فبراير/شباط. ورغم حصولها على تأشيرة زوجة وتصريح إقامة في المملكة المتحدة، قيل لها إنها تحتاج إلى تأشيرة. وعللت شركة الطيران ذلك بتغييرات جديدة في القواعد، لكن القنصلية المصرية أوضحت لها أنه لم تحدث أي تغييرات ونصحتها باستخراج تأشيرات من باب الاحتياط.

واتصلت علياء بشركة الطيران مرتين لطلب استرداد مبلغ التذكرة، إلا أنها رفضت، وعرضت رد مبلغ الضريبة فقط.

ولم تقدم شركة إيزي جيت أي تعليق على حالة علياء حتى وقت النشر.

 

* عمرو موسى يرد على مزاعم تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية حرب غزة.. وصف الاتهامات بـ”الكلام الفاضي”

رفض الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، المزاعمَ التي تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية التدمير الذي حدث بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها تسببت في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السياسي المصري عمرو موسى في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن هذه الاتهامات “كلام فارغ”، مضيفاً أنه “توقع حدوث مثل هذا الانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي“. 

أضاف السياسي المصري: “ليس طبيعياً القول إن الهدوء كان يسود الأراضي الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت تريد وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم“.

كما أكد عمرو موسى على أن عملية طوفان الأقصى كانت كاشفة عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها كانت نتيجة لممارسات وانتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال يعني بالضرورة استمرار المقاومة.

وأضاف موسى أن المكاسب التي تحققت في الجانب العربي والفلسطيني كبيرة، والتي تتمثل في الصحوة الكبرى التي عمَّت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية، فيما ختم موسى حديثه بالقول إنه يجب الاستناد إلى ما حدث من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية واحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ورغم دخول شهر رمضان يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

 

أحدث ظهور لابنة السيسي يثير استفزاز المصريين وإساءة لأسماء الله الحسنى

* الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي منذ سنوات ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لخروج مظاهرة في الاسكندرية، أمس الجمعة، تندد بنظام السيسي وتتهمه بتجويع المصريين.

وبحسب ناشطين، فإن المظاهرة النادرة خرجت في حي الدخيلة بمحافظة الاسكندرية.
ورفع أشخاص لافتات كتبت بخط اليد، مكتوبا عليها: “جوعتنا يا سيسي”، وأخرى مكتوبا عليها: “ارحل يا عواد”، وتعني ذلك الذي باع أرضه.
واللافت أن المتظاهرين كتبوا تاريخ اليوم الجمعة 15/3/2024 على اللافتات.
وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة“.
ويعد الخروج في تظاهرة ضد سياسات السيسي نادرة في مصر؛ جراء القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات تلك التظاهرات.
ووفق منظمات حقوقية دولية، يقبع في السجون المصرية أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يعانون من سوء المعاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأشكال من الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة العديد منهم.
وتفاعل ناشطون بإيجابية مع التظاهرة، واعتبرها البعض بداية لتظاهرات أخرى.

ويعاني المصريون من أوضاع معيشية كارثية بعد انهيار الجنيه مقابل الدولار وارتفاع كبير للأسعار، حيث وصل أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر من قبل، فيما فقدت سلع أساسية مثل السكر.
وخلال الفترة الماضية عبر كثير من المصريين عن غضبهم جراء الوضع المعيشي.

 

* وقائع فساد بـ”البنك الأهلي”.. 250 مليون لنادي الكرة وتجاهل حكم قضائي بـ400 جنيه للعمال!

ضمن وقائع فساد وإهدار الأحكام القضائية في نادي البنك الأهلي، قال عاملون بنادي البنك الأهلي أنهم أرسلوا شكوى لمحافظ البنك المركزي تتضمن تجاهل أحكام قضائية لمنح كل عامل بالنادي 400 جنيه علاوة شهرية بينما فريق الكرة بنادي البنك الأهلي أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود مدفوعة خلال عامين للاعبين علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية.

دار الخدمات النقابية والعمالية طالبت إدارة البنك الأهلي بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وقالت إن البنك المركزي أرسل بدوره لرئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين تم التلاعب وتضخيم مرتباتهم لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية، بحسب ما قال العاملون.

وقالت الدار على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه في ظاهرة يبدو أنها أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة قامت إدارة البنك الأهلي بإهدار أحكام القضاء بالامتناع، لمدة عشر سنوات كاملة، عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 410 لسنة 2004، بــ”أحقية العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع أقرانهم العاملين بالبنك والمنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادي، وذلك كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية وأجر يوم أسبوعي وما يترتب على ذلك من آثار“.

وأضافت أن بعض العاملين بالنادي أكدوا للدار أن سبب الامتناع عن تنفيذ الحكم طوال هذه المدة هو المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي من مديروا عموم ورؤساء وموظفين مهمين بقطاعات البنك الاهلي، حيث يقومون بتعيين أقاربهم بالنادي بعقود إدارية بمرتبات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريا.

بالإضافة إلى استغلال عدم تبعية النادي الإدارية للبنك – بالمخالفة لحكم المحكمة – للتربح من عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقايسات دون الخضوع لرقابة قطاع الإنشاءات والتخطيط بالبنك.
وأشاروا إلى أن فريق كرة القدم الأول قد أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود ملزمة مدفوعة خلال عامين للاعبي الفريق علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية مسبقا، بينما لا تتجاوز مستحقات العاملين التي صدر بها الحكم (60 مليون جنيه) لـ250 عامل بالنادي منهم من توفى أو وصل للمعاش أو لا يزال في انتظار تنفيذ الحكم

وذكروا أن أحد اللاعبين حصل على مبلغ 7.5 مليون  جنيه قيمة مستحقاته المالية لموسم واحد رغم عدم حضوره أى من التدريبات أو المباريات الرسمية للفريق.

وقال العاملين بالنادي أنهم قاموا بإرسال شكوى لمحافظ البنك المركزي الذي اهتم بالموضوع وأرسل للسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين بالنادي تم التلاعب وتضخيم مرتبات ودخول العاملين بالنادي لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية

يذكر أن ما أثار غضب العاملين الآن ودفعهم للمطالبة بفتح ملف الحكم مرة أخرى هو رفض مجلس إدارة النادي اعتماد العلاوة الخاصة بنسبة 10% بدعوى أنها غير ملزمة للنادي، رغم أنها معتمدة من رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورغم أنها لن تزيد عن 400 جنيه تضاف للمرتب الشامل للعامل ولن تزيد في مجموعها لجميع العاملين عن مليون جنيه في السنة في نفس الوقت الذي يحصل فيه أى لاعب كرة بالنادي على أكثر من ذلك قبل اللعب لصالحه.

* رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

قالت وكالة “الشرق- بلومبرج”: إن “نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي ارتفع تحت سلطة الانقلاب من 578 دولارا للفرد إلى 1446 دولارا للفرد بنسبة ارتفاع تقدر ب150%، وهو ما يعني مضاعفة حجم الديون لقرب الضعفين، وهو يسارع في الهبوط بالمنحدر، وإن كان انحدار مصر قد مر بتصريحات للعميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي أطلقها مطلع الأسبوع فقال: “أنا مش عاوز اتهم حد قبل كده، بس أنا والله العظيم ما لقيت بلد، أنا ملقيتش بلد، أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”.

وفي خلال الأسبوع دفع السيسي إلى قرار تعويم هو الخامس أو السادس من نوعه للعملة المحلية مقابل الدولار ليتخطى الأخير حاجز الـ 50 جنيها في البنوك، ولتقترض مصر 20 مليار دولار يتوزعون بين؛ 8 مليار دولار قرض من صندوق النقد و12 مليار دولار قروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

كما أن السيسي وحكومته مستمرون في جمع القروض من كل حدب وصوب، ولم تكفهم ال20 مليار ولا 35 مليار من الإمارات، منهم 11 مليار ودائع للإمارات بالبنك المركزي، فاستدانت حكومة السيسي قرضا بـ 1.2مليار دولار، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتقدم لصندوق الاستدامة البيئية.

وأصدر السيسي قرارا بالموافقة على قرض بقيمة 460 مليون دولار، بين مصر وكوريا الجنوبية لصالح مترو أنفاق القاهرة، ثم قرضا آخر من صندوق النقد العربي بقيمة تتخطى الـ 614 مليون دولار.

وليعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، أنهم مستمرون في بيع الأصول بتلقي عروضا خليجية وعربية للاستثمار في طرح 12 قطعة أرض في 8 محافظات باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.

 وهو ما فسرته مجموعة تكنوقراط مصر من أن التعويم وبيع رأس الحكمة والمشروعات التي أعلنتها وزارة التموين وغيرها، فإن النظام سيظل يسير وفق سياسته الاقتراضية التي أغرقتنا وأغرقت مصر لحد بيع أراضيها، بحسب @egy_technocrats.

قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قال في لقاء سابق: “لن أسمح لسعر الصرف أن يتعرض للأمن القومي والمواطن المصري يضيع فيها، لن أسمح ولن أقعد في مكاني”.

وقال الصحفي عبدالفتاح فايد عبر (اكس) : إن “الجنيه أخيرا انخفض لأكثر من الثلث، وانخفضت الرواتب للثلث بعد وصول الدولار من 31 إلى 50 جنيها، مع أن السعر في السوق الموازي وصل40 جنيها منذ أيام.

ومتعجبا، لكن يجب العمل على إنقاذ الدولار من السقوط أمام الجنيه، لتزداد ديون مصر  20مليار دولار إضافة إلى 165.4 مليارا.

 ووفق بيانات البنك المركزي، يتعين على مصر سداد 42.3 مليار دولار على الأقل في عام 2024 كما يفترض أن تسدد مصر 19.4 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام 2025، منهم 11.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني. 

الباحث إسلام طارق @islam_arif1 قال: إن “مشكلة مصر هيكلية وهيكلية بس، عدم رشد في الإنفاق والذي يؤدي إلى ديون والديون الخارجية تؤثر على سعر الصرف” مضيفا أن “انفلات الدين خارجي و داخلي يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وزيادة النقد يؤدي إلى تضخم”.

واستدرك “لا فيه جشع تجار و لا المشكلة سوق سوداء، و لا فيه حل غير الدولة تبطل صرف لله.”.

أما الصحفي طارق سلامة فعلق عبر (اكس)، لو الإمكانيات مش كثيرة، ما مبرر الصرف الغير منطقي؟ مثلا العاصمة الإدارية وأكبر قصر رئاسي وأكبر مجمع قيادة وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأعرض كوبري إلخ إلخ. سياساتك، دون الدخول في مناقشة جدواها، نتيجتها الوحيدة الملموسة، أن المصريين فقدوا ٨٠٪ من ثروتهم اللي أصلا مكنتش حاجة أوي.

ومع تعويم 6 مارس الجاري، خسر الجنيه بحسب مراقبين 90٪ من قيمته في 12 سنة، فوصل من 5 جنيهات لكل دولار، إلى 50 جنيها لكل دولار.

وباتت مصر مَدينة للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، وارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس 2022، ثم يقارب 190 مليار دولار قبل انتهاء الربع الثاني من العام، وبحسب صحف محلية صعدت الديون الخارجية إلى 186 مليار دولار.

وباتت خلاصة هذه السنوات، بحسب مراقبين؛ تتمثل في؛ إغراق مصر “خد دي” على حد زعمه عنها، في بحر من الديون، تنفيذا لمشروعات بلا عائد للدخل القومي، وغياب أولويات الإنفاق.

* السيسي بطل مسلسل الحشاشين

بإنتاج تلفزيوني ضخم، ومواقع تصوير مبهرة، ودعايا كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مسلسل الحشاشين في استعراض حقبة طائفة من أكثر الطوائف إثارة للجدل على مدار التاريخ بقيادة زعيم الحشاشين حسن الصباح.

باختصار لأن “الحشاشين” ليس مجرد مسلسل درامي. “الحشاشين” هو ملحمة وطنية كبرى من إنتاج فخر شركات المخابرات العامة المصرية يحكي لنا عن جذور الجماعات الدينية التي خلطت الدين بالسياسة وأوصلتنا إلى نشأة جماعة الإخوان المسلمين فما أشبه حسن الصباح بحسن البنا..

ما قرأته حتى الآن كان جزءا من حملة الدعايا والتسويق التي صاحبت عرض الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين، مقالات كتبت ومداخلات تلفزيونية وتقارير إخبارية في قنوات مصرية كالقاهرة الإخبارية وعربية كقناة العربية السعودية وكلها رددت نفس العبارات، “الحشاشين” هو نواة تشكيل الإخوان المسلمين، وحسن الصباح هو حسن البنا مع الفارق وهذا ما تفعله الجماعات المنظمة في أي مجتمع ودولة.

اللافت أن جميع من علقوا على المسلسل أشاروا إلى أن هناك حملة منظمة من لجان الإخوان المسلمين لمهاجمة الحشاشين والسبب أنه كشفهم وفضحهم وتحدث عن سوءاتهم التي حاولوا إخفاءها عن العالم.
وبعيدا عن تلك الإسطوانات المشروخة والتي انتهى مفعولها منذ سنوات طويلة وبعيدا عن الدفاع أو الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين وبعيدا أيضا عن تقييم المسلسل أو نقده من الناحية التاريخية أو الفنية، هناك بعد خطير لفت انتباهي إليه صناع المسلسل ومن شاركوا في حملة الدعايا الخاصة به في قنوات العربية السعودية والقاهرة الإخبارية.

الأمر يتعلق بطريقة وصفهم للحشاشين ومحاولة ربطهم لهذه الطائفة بجماعة الإخوان المسلمين، والمتابع لتصريحاتهم وأوجه المقارنة بين الطرفين يتفاجأ بأمر غريب وهو أن هناك تطابقا شديدا بين طائفة الحشاشين وزعيمهم حسن الصباح وبين النظام المصري الحالي ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

التطابق الأول له علاقة بسبب تسمية الحشاشين، حيث اختلفت الروايات حول سبب تسميتهم بهذا الإسم فهناك من ذهب إلى أن إسمهم الأصلي كان حساسين ثم تحول للحشاشين، وهناك من ذهب إلى أن الإسم مأخوذ من الإسم الأجنبي وهو Assasins  وهناك من ذهب إلى أن الإسم مأخوذ نسبة إلى تعاطيهم مخدر الحشيش فصاروا الحشاشين.

وإذا اعتمدنا السبب الثالث فهذا يعيدنا إلى أحد تسريبات مكتب السيسي التي أذيعت عام 2015 حين تحدث عباس كامل مدير مكتب السيسي أنذاك ومدير المخابرات العامة الحالي عن تعاطيه حبايتين من مخدر الترامادول للتهدئة من التوتر.

التطابق الثاني له علاقة بفكرة خلط الدين بالسياسة؛ حاول هؤلاء أن يثبتوا أن الحشاشين والإخوان اتخذوا من الدين ذريعة لخلط الأوراق والوصول إلى الحكم والسيطرة على عقول البسطاء ولكنهم لم ينتبهوا إلى شيء خطير وهو أن أكثر من استخدم الآيات والأحاديث وخلط الدين بالسياسة وتحدث عن ربنا ويوم القيامة ومحاسبة الشعب وهيروح من ربنا فين هو عبد الفتاح السيسي نفسه.

من استخدم الدين في كل مرة لمخاطبة فقراء الشعب المصري عن فضيلة الصبر والتحمل، من أقنعهم عن طريق الدين أن الله يخاطبه وجعل معه البركة هو السيسي، فإن كان خلط الدين بالسياسية من أوصاف الحشاشين، فعبد الفتاح السيسي إذا هو رئيس الحشاشين.

التطابق الثالث عن طريقة سيطرة حسن الصباح وحسن البنا على أتباعهم ومريديهم عبر تتفيذ الأوامر دون نقاش وضرورة السمع والطاعة العمياء والتضحية بالنفس فداء للدعوة

المشكلة الحقيقية هنا أن النموذج الأقرب والمثال الأوضح في تنفيذ السمع والطاعة والالتزام بالأوامر بشكل حرفي دون نقاش أو جدال أو إبداء أي بادرة اعتراض هو ما تفعله الأذرع الإعلامية واللجان الإكترونية التابعة لعبد الفتاح السيسي ونظامه.

لن تجد مثالا أفضل من رسالة السامسونغ التي ترسل يوميا من الضابط أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الإعلاميين والصحفيين واللجان الإلكترونية كي تذاع وتنشر بالحرف الواحد ومن تجرأ على التأخر أو النقاش أو عدم النشر فمصيره محتوم.

تشابهات كثيرة بين الحشاشين كما يريد المسلسل أن يصورهم وبين عبد الفتاح السيسي ورجاله، حتى من أرادوا تلميع المسلسل وربطه بجماعة الإخوان المسلمين فوجئوا بأن الجميع يربط السيسي بالحشاشين.

الحشاشين في 2024 هم السيسي وعباس كامل وأحمد موسى ونشأت الديهي وسامح شكري وعلي جمعة وأحمد شعبان ورجالة المتحدة وسينرجي وغلمانهم على مواقع التواصل.. باختصار السيسي بطل مسلسل الحشاشين.

 

* خبراء: لا يمكن اختفاء السوق السوداء للدولار وأسبوع كفيل بإظهار السعر الحقيقي

قال الخبير المالي هاني أبوالفتوح الرئيس التنفيذي لشركة “الراية” للاستشارات المالية في إن “السوق الموازية لا تزال تائهة أو في حالة ترقب بسبب تساوي سعر الصرف بين السوق الموازية والسوق الرسمية، ولكنني أخشى أنها قد لا تختفي بشكل كامل؛ فتدبير العملة يأتي بترتيب حسب الأولويات”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “من يعتمد عملهم على استيراد سلع غير ضرورية كمستلزمات الحيوانات الأليفة ولعب الأطفال، سيلجؤون إلى السوق الموازية”.

وأوضح أن “دورهم في التدبير سيأتي في آخر القائمة، ولكن الفارق في حال استمرار السوق الموازية سيكون طفيفاً ربما 5% إضافية على نسبة تدبير الدولار التي تفرضها البنوك والمقدرة بـ10%”.

مؤشر استمرار السوق السوداء

وقال خبير المخاطر المالية د. ماجد عبيدو إن السوق السوداء تظهر “بسبب ظهور طلب لا يقابله عرض، يعني أن الشخص يذهب للبنك ويطلب ١٠٠$ والبنك لا يعطيه، لذلك يتوجه للسوق السوداء”.

وعبر (اكس) أضاف أن “..سبب ظهور السوق السوداء هو رفض البنوك للتدبير (قفل الكروت على من في الداخل هو أحد صور رفض التدبير)، والمفترض أنه في اطار سعر صرف حر أن يقوم البنك برفع سعر الصرف إلى ٥١،٥٢، ٥٣، … وهكذا ليقلل من الطلبات ويزيد من المعروض ليستقر السعر عند رقم جديد وليكن ٥٢، وهكذا في دورات من الرفع والخفض حسب ظروف السوق”.

واشار إلى أن “.. استمرار السوق السوداء من عدمها هو قرار البنوك، وليس مضاربين كما يروج بعض الإعلام. لا يوجد عاقل سيتجه للشراء من السوق السوداء بقرش زائد لو البنك أعطى له ما يطلب، خصوصا أننا ندعي مرونة سعر الصرف والتي لا تستقيم مع رفض التدبير لأي سبب”.

وفي إجابات سريعة ومبسطة أجاب عبيدو عن كيف يمكن معرفة هل السوق السوداء مستمرة أم انتهت؟ قائلا: “مراقبة السعر الرسمي مقابل السعر الحر (سعر الأربيتراج على سهم التجاري الدولي كمثال)، وأنه ” لو يتحركون معا، لا توجد سوق سوداء”.

وتابع أنه “لو يوجد فرق ويتسع الفرق، توجد سوق سوداء وتكون قوتها هي حجم الفرق بين السعرين”، مشيرا إلى حالة تعويم نوفمبر ٢٠١٦ مرة أخرى.

وأضاف أنه إذا كانت الأمور جيدة، في هذا التاريخ السالف 2016 فلماذا انتهينا بكارثة ؟ موضحا أن “الكارثة تمثلت في تثبيت سعر الصرف قبل الخروج الكبير وعدم تركه مرن، فلما جاء قرار الخروج، خرجوا كل مستثمري الأموال الساخنة (٢٢ مليار) بسعر ثابت ١٥.٨٠ بينما كان الإعلام يدعي أن السعر حر، ولو كان في تعويم حر وقتها، كان السعر سيتحرك تلقائيا إلى ١٦، ١٦.٢٥، ١٦.٥٠ … وهكذا (كمثال)، لكن تم الاهتمام بالحفاظ على مظهرنا بأننا جامدين ونقدر ندفع وحافظنا على ثبات السعر مقابل دمار اقتصادي نعاني منه حتى اللحظة. راجع تغريدة قديمة لي عن الفرق بين التعويم و التحريك.”.

وأوضح أن الانتظار أسبوع أفضل من القفز على استنتاجات وأن ” أسهل مؤشر يمكن من خلاله الأفراد معرفه موقف ال$ هو فتح الكروت لمن في الداخل وإزالة القيود وكذلك إزالة اتاوة التدبير ال ١٠٪.”.

وفي كل، يبدو أن المتعاملين مع السوق الموازية ينتظرون حتى تتضح الأمور”، وظهرت السوق الموازية في مصر في صيف عام 2022 بسبب الشح الشديد في العملات الأجنبية الذي عانت منه مصر بسبب خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب اندلاع شرارة حرب أوكرانيا.

الممر البحري نحو  غزة إبعاد مصر ونفض يد الاحتلال من مسئولياته وقاعدة أمريكية متقدمة.. الجمعة 15 مارس 2024م.. اختفاء شنطة رمضان والفقراء بدون غذاء بزمن السيسى

الممر البحري نحو  غزة إبعاد مصر ونفض يد الاحتلال من مسئولياته وقاعدة أمريكية متقدمة.. الجمعة 15 مارس 2024م.. اختفاء شنطة رمضان والفقراء بدون غذاء بزمن السيسى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* «أمن الدولة» تخلي سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا ولم يتم تنفيذ القرار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وأبلغتهم، أمس، سلطات السجون بالقرار الذي لم يتم تنفيذه بعد، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي.

وأوضح الجنادي أن المخلي سبيلهم موزعين على القضيتين 2049 و2070 لسنة 2022، اللتان تضمان متهمين قُبض عليهم على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى القضايا: 960 لسنة 2020، و1691 لسنة 2022، والقضايا 585، و716، و1635، و2284 لسنة 2023، المتعلقة بقضايا نشر، وهي أرقام القضايا نفسها التي نشرها المحامي محمد أحمد، أمس، ومعها أسماء المخلى سبيلهم.

المحبوسون على ذمة تلك القضايا يواجهون الاتهامات المعتادة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

 

*ظهور أمين الشرطة “عبدالجواد” بعد 12 يوما من إخفائه وتدوير 11 معتقلا بالشرقية

بعد 12 يوما من الاختفاء القسري، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا- والتي قررت حبسه 15 يوما- أمين الشرطة “عبد الجواد محمد السهلمي، 45عاما. 

وظل مصير عبد الجواد محمد السهلمى، أمين شرطة بقسم كرموز، مجهولاً منذ الاعتداء عليه بالضرب المبّرح واعتقاله في 1 مارس الجاري من أعلى لوحة إعلانات بميدان سيدى جابر بالإسكندرية، على إثر رفعه علم فلسطين، وخلعه ملابسه الميري، وهتافه “السيسي خائن وعميل”.

وسجل عبد الجواد السهلمى من قرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اعتراضه على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، وتأثره وهو أب لثلاثة أبناء بمعاناة أطفال غزة من الحصار، والجوع الذي أودى بحياة العشرات جوعا . 

واخفاء امين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمى يخالف المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950، والتى نصت على : “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه”.

ونقلت “الشبكة المصرية” عن قريب لعبد الجواد محمد السهلمي أمين الشرطه قوله: “كان بيقعد معانا بيبكي بمعني الكلمه ومتقطع من جواه علي أحداث فلسطين وعلي اللي بيحصل في غزه وبيقول حرام المفروض الحدود تنفتح علشان دول اخواتنا وده ظلم والناس بتموت”.

وأضاف قريبه، عن عبدالجواد ” .. من ارجل الناس اللي ممكن تتعامل معاها ونضيف والحمدلله ولا نزكيه علي الله ملهوش في الرشاوي والشمال .. ياريت توصلوا رسالتى للناس وتعرف الناس عليه والناس تدعمه ونعرف مكانه”.

وطالبت منظمات وحقوقيون بالكشف عن مكان ومصير امين الشرطة والعمل على إطلاق سراحه أو تقديمه لجهات التحقيق.

وقال المنظمات إن الدفاع عن القضية الفلسطينية والحزن على أوضاع أهلنا فى فلسطين المحتلة ليس جريمة

وقالت المنظمات إنه تتخوف على حياة ومصير عبدالجواد محمد المختفى قسرا حيث وثقت العديد من المشاهد عملية القبض عليه بواسطة زملاؤه من قوات الشرطة وتعديها عليه. 

تدوير 11 معتقلا

وفي الشرقية، جرى تدوير المعتقل فكري محمد علي البيلي من مركز ابو حماد على ذمة المحضر المجمع رقم 15 بنيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وايداعه سجن ابو زعبل.

نيابة التجمع أمن الدولة العليا دورت المواطنين ميسرة محمد محمود السيد من الزقازيق والصادق محمد فكري حزين من أبو حماد وكلاهما على ذمة المحضر المجمع 24، وايداعهما سجن أبو زعبل

كما لفقت محكمة الانقلاب محضر جديد رقم 113 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز ديرب نجم حيث تم التحقيق مع عدد 3 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من؛ عمار محمد فياض نجل النائب السابق محمد فياض بمركز ديرب نجم، وأحمد ممدوح عزازي من مركز أبو حماد، وجرى تدويره بعد تنفيذ حكم ب 10 سنوات، والمواطن أحمد مصيلحي من أبو حماد وجرى تدويره بعد 4 سنوات لمحضرين بالعاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

وفي المحضر نفسه دورت المحكمة أحمد من العاشر من رمضان وخالد حسن بدر من ديرب نجم وعمر محمد عبدالعظيم من العاشر بعد تنفيذه حكم ب10 سنوات، وعبدالله عصام من منيا القمح وتدويره جاء بعد تنفيذه حبس 8 سنوات، وخالد علي من منيا القمح وتدويره بعد تنفيذ حبس ل8 سنوات ومعتقل آخر وحبستهم النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

*مظاهرات مصرية أمام معبر رفح

نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح البري.

وأكد متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر رفضهم للعدوان الغاشم على أهالي فلسطين وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية.

وكان عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.

وأضاف السيسي خلال تفقده اليوم الجمعة مقر أكاديمية الشرطة أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح السيسي أنه تم التحذير من استخدام التجويع سلاحا في حرب غزة ونؤكد استمرار فتح معبر رفح، ومصر حريصة على قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام جانب إسرائيل.

وأكد الرئيس السيسي: “نحاول أن نوقف هذا النزيف.. نزيف البشر ونزيف المنشأت أيضا، ونسعى إلى إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة“.

* معبر رفح “ورقة ضغط وابتزاز”.. لماذا يؤرق “ميناء غزة البحري” نظام السيسي؟

روج الإعلام العبري والسعودي لمزاعم تتحدث عن انزعاج نظام عبدالفتاح السيسي من فكرة إنشاء الممر العائم إلى غزة، والحديث عن تحفظات للقاهرة على الميناء للتخفيف من وتيرة الانتقادات المتصاعدة لمصر من إغلاق معبر رفح أمام المساعدات واتباعها أجندات الاحتلال في شأن إنساني يخص مصير حياة مئات آلاف النساء والأطفال العالقين على الحدود

ووفق ما روجت له صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فإن القاهرة كان لها تحفظات على الميناء؛ لكنها لم تثرها مع الأطراف المعنية؛ لأنها مهمومة في الأساس بإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، وفق المزاعم.

وأوضحت الصحيفة أن التحفظ منبعه مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على هذه المعابر مغلقة بدلاً من إعادتها للعمل، وتعديل الاتفاقية الخاصة بتشغيلها.

وتداول نشطاء بعضاً من النقاط التي روجت لها المواقع العبرية مثل موقع epoch ومن أبرز ما ورد من نقاط ومزاعم:

ترى القاهرة في معبر رفح أفضل وسيلة ممكنة للتحكم في القرار الفلسطيني وممارسة سيادتها عليه باعتباره الشريان الغزّي الواحد والوحيد إلى العالم.

ترى القاهرة في القضية الفلسطينية عموما وغزة خصوصا أحد أهم الملفات للتواصل مع الولايات المتحدة والقوى العالمية، تذكروا أن أول اتصال لبايدن بالرئيس المصري كان على خلفية تصعيد غزة عام 2021.

تتعامل القاهرة مع الفصائل الفلسطينية باعتبارها السبب الرئيس وراء تقويض نفوذها التاريخي وتدخلها المباشر في القضية الفلسطينية عبر منظمة التحرير التي صنعتها على عينها

منذ عام 2014، ترى القاهرة دعوة حماس إلى افتتاح ميناء عائم مع العالم أنه يستهدفها بشكل شخصي وتعرَّض الوفد المفاوض لحماس في القاهرة عام 2014 لتوبيخات شديدة من المخابرات المصرية باعتبار وجود هذا الشرط غير أساسي لإنهاء الحرب.

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مذكراته أن تل أبيب كانت على مقربة من الموافقة على ميناء لغزة في حرب 2014 لو استمرت الحرب لأيام أخرى، وذلك رغم الرفض المصري الشديد للفكرة.

كانت أهم تفاهمات “روبرت سيري” التي أفضت إلى إنهاء حرب 2014 هو نقاش فكرة الميناء بعد الحرب قبل تبهيتها إسرائيليا تحت ضغط القاهرة.

في مسيرات العودة عام 2018، كانت إسرائيل منفتحة على مناقشة فكرة الميناء من جديد تحت رقابة أممية، لولا رفض الجانب المصري ووعده للطرف الفلسطيني بفتح دائم لمعبر رفح رغم إغلاقه لأربع سنوات متواصلة، وشباب غزة يعلمون ذلك جيدا، كان معبر رفح يفتح 15 يوم في العام فقط، وبعد طرح فكرة الميناء صار يفتح على مدار العام حتى ثاني أيام معركة “طوفان الأقصى”.

ويقول الناشط الفلسطيني علي أبو رزق إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية عموما ومع معبر رفح خصوصا باعتباره ورقة للضغط على الطرف الفلسطيني الأضعف وابتزازه واحتواء أكبر قدر ممكن من مواقفه السياسية.

* مصر والسعودية وقطر من بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم

قال موقع المونيتور: إن “المخاوف بشأن إيران دفعت واردات دول الخليج من الأسلحة، في حين انخفضت واردات المغرب والجزائر في السنوات الأربع الماضية، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”. 

وبحسب تقرير نشره “الموقع”، شكلت دول الخليج ومصر أكثر من 25٪ من مبيعات الأسلحة العالمية في السنوات الأربع الماضية، وفقا لتقرير صدر يوم الاثنين.

يفصل تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي يصدر كل أربع سنوات حول عمليات نقل الأسلحة الدولية استيراد وتصدير الأسلحة في جميع أنحاء العالم بين عامي 2019 و 2023.

 الخليج من بين أكبر مستوردي الأسلحة

وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من 2019 إلى 2023، حيث استحوذت على 8.4٪ من الواردات، بينما احتلت قطر المرتبة الثالثة بنسبة 7.6٪، كانت الهند أكبر مستورد بحصة سوقية عالمية تبلغ 9.8٪ ، وفقا لبيانات SIPRI.

وأوضح التقرير أن واردات الأسلحة السعودية انخفضت خلال فترة السنوات الأربع هذه بنسبة 28٪ مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018، لكن واردات المملكة وصلت إلى مستويات قياسية في تلك السنوات، ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة هائلة بلغت 396٪ في 2019-2023 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، كانت الولايات المتحدة أكبر مزود للأسلحة لكلا البلدين، حيث مثلت 75٪ من واردات المملكة العربية السعودية و 45٪ من واردات قطر. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية لكل دولة، حيث قدمت للمملكة العربية السعودية 7.6٪ من وارداتها وقطر بنسبة 25٪، وفقا للبيانات.

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية في أوائل ديسمبر، وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة الاستطلاع السعودية RE-3A، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج تدريب عسكرية بقيمة 1 مليار دولار للمملكة.

يقال: إن “المملكة العربية السعودية تجري محادثات لشراء طائرات مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والمملكة العربية السعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية، في عام 2019، وقعت المملكة العربية السعودية صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع المجموعة البحرية الفرنسية”.

وكانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة بنسبة 4٪ من الواردات العالمية، في حين احتلت الكويت والإمارات العربية المتحدة المرتبة 12 و 14 بنسبة 2.7٪ و 2.4٪ على التوالي، شكلت دول الخليج ومصر مجتمعة 25.8٪ من واردات الأسلحة العالمية بين عامي 2019 و 2023.

وأدت المخاوف بشأن إيران ووكلائها الإقليميين إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى الخليج، وفقا للمعهد، وجاء في التقرير أن بعض الدول في منطقة الخليج استوردت كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني.

وتشمل هذه المخاوف برنامج إيران النووي، وفي سبتمبر الماضي، قال ولي عهد السعودي محمد بن سلمان: إن “المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وتقول الجمهورية الإسلامية إن برنامجها النووي لأغراض سلمية”.

 كما أعربت دول الخليج عن قلقها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعمها للوكلاء الإقليميين، بما في ذلك المتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

هدأت التوترات الإيرانية السعودية إلى حد ما بعد الاتفاق الذي توسطت فيه الصين، والذي أعاد العلاقات بين البلدين في مارس 2023، ومع ذلك، لم تحرز المملكة والجمهورية الإسلامية تقدما ملموسا يذكر نحو حل خلافاتهما، كما كتب مراسل المونيتور في طهران الشهر الماضي. 

انخفاض واردات شمال أفريقيا

انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 46٪ بين عامي 2019 و 2023 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، بينما انخفضت الجزائر بنسبة 77٪ في نفس الفترة الزمنية، ولم يشر المعهد إلى أي أسباب لهذا الانخفاض، لكنه قال: إن “انخفاض الواردات المغربية والجزائرية، كان المحرك الرئيسي لانخفاض واردات الأسلحة الرئيسية في أفريقيا بنسبة 52٪”.

كانت روسيا أكبر مورد للجزائر، حيث استحوذت على 48٪ من حصة السوق، في حين كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للمغرب بنسبة 69٪.

ويتطلع المغرب بشكل متزايد إلى تركيا للحصول على أسلحة وحصل على عربتين مسلحتين من أنقرة في يناير، كان المغرب يتطلع إلى استيراد المزيد من دولة الاحتلال أيضا، لكن العلاقات توترت بسبب حرب غزة، كما كتب فرانسيسكو سيرانو في مذكرة ل “المونيتور برو” الأسبوع الماضي.

وكانت فرنسا ثاني وثالث أكبر موردي الأسلحة للمغرب بين عامي 2019 و 2023 بنسبة 14٪ والاحتلال بنسبة 11٪ ، وفقا ل SIPRI.

 إسرائيل في أكبر 10 مصدرين

كانت دولة الاحتلال الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكبر 10 مصدرين للأسلحة، حيث احتلت المرتبة التاسعة في القائمة وتمثل 2.4٪ من جميع الصادرات.

أفادت تقارير أن كبرى شركات تصنيع الدفاع الإسرائيلية قد أخرت أكثر من 1 مليار دولار في مبيعات الأسلحة منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحماس في أكتوبر، بسبب الحاجة المحلية المتزايدة، ومع ذلك، لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند بالانكماش.

كانت الولايات المتحدة أكبر مُصدّر بحصة سوقية تبلغ 42٪ ، تليها فرنسا وروسيا بنسبة 11٪ لكل منهما والصين بنسبة 5.8٪.

وأشار SIPRI إلى انخفاض حاد في صادرات الأسلحة الروسية بين عامي 2019 و 2023. انخفضت الصادرات بنسبة 53٪ مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، يرتبط الانخفاض بتضاؤل عدد وجهات التصدير الروسية وسط حرب أوكرانيا، وصدرت روسيا أسلحة رئيسية إلى 31 دولة في عام 2019 ولكن 12 دولة فقط في عام 2023، وفقا للتقرير.

احتلت تركيا المرتبة 11 كأكبر مصدر للأسلحة من 2019 إلى 2023 بحصة سوقية عالمية تبلغ 1.6٪.

* الممر البحري نحو  غزة إبعاد مصر ونفض يد الاحتلال من مسئولياته وقاعدة أمريكية متقدمة

في الوقت الذي تتوسع فيه إسرائيل بقصف قوافل المساعدات والنازحين الذين ينتظرون طويلا من أجل شربة ماء أو لقمة خبز، جاء اقتراح الممر البحري القبرصي نحو غزة ، مع الإعلان الأمريكي الغربي عن تدشين رصيف بحري مؤقت في غزة، قد تديره الإمارات بتنسيق مع إسرائيل والقيادي الفتحاوي محمد دحلان وأطراف غربية وأمريكا، والذي يهدف لإعادة تشكيل قطاع غزة، عقب انتهاء الحرب، ولتقليص دور مصر وإعادة تشكيل المناطق الحدودية لقطاع غزة من كافة الاتجاهات.

ومع إبحار أول سفينة من قبرص الجنوبية إلى غزة، كشفت الخارجية الأمريكية عن بيان عربي غربي مشترك بشأن الممر البحري لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، يؤكد على أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط العبور من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

وطالب البيان بأن يكون الممر البحري جزءا من جهود تضمن زيادة تدفق المساعدات والسلع إلى القطاع عبر الطرق البرية، ومع استمرار الإنزال الجوي للمساعدات.

وجاء في البيان أن فتح ميناء “أسدود” أمام المساعدات الإنسانية للقطاع سيكون موضع ترحيب، وسيكون مكملا مهما للممر البحري.

واستضاف الاجتماع: وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، بمشاركة أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، ومحمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، ويانيز لينارتشيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، وسيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأكد الوزراء على مواصلة مشاركتهم وإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص خلال الأسبوع الذي يبدأ في 18 مارس للحصول على تفاصيل دقيقة حول مواصلة تفعيل الممر، بما في ذلك الجهود الأمريكية لإنشاء رصيف مؤقت قادر على استقبال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

أربعة تخوفات

ورغم مساهمة الممر البحري  في تخفيف بعض المعاناة عن الفلسطين، إلا أنه تبرز الكثير من المخاوف  إزاء الممر البحري.

وخلال خطاب “حالة الاتحاد” أمام الكونغروس أعلن الرئيس بايدن أن الجيش الأميركي سيبني ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات للسكان الذين يعانون من المجاعة، وبحسب ما نُشر في الإعلام فإن الميناء لن يتطلب دخول القوات الأميركية أرض غزة، وسيظل الألف جندي المكلفين بحراسته في سفن حربية قبالة الساحل، وهذا الميناء سيشمل رصيفا يتصل باليابسة عبر جسر مؤقت، وسيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات من المساعدات يوميا، وسيستغرق إنشاؤه عدة أسابيع.

ويبدأ الرصيف البحري من قبرص، وهي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى غزة (تبعد عنها 370 كلم)، وتم تحديد ميناء “لارنكا” كنقطة انطلاق للسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع التي ستأتي من مختلف دول العالم، وبعد تجهيز السفن سيعمل مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تفتيشها بميناء لارنكا، لتنطلق بعدها إلى غزة برفقة طائرات مسيرة وحماية أمنية توفرها الدول الشريكة والجيش الإسرائيلي.

مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة، وتبلغ كلفته الأولية نحو 35 مليون دولار ستدفعها الولايات المتحدة، وسيضم مستشفيات عائمة، ومطاعم ضخمة، وبيوت إيواء مخصصة للطاقم الطبي والجنود والجهات الأمنية.

ويرى البعض أن فكرة الميناء خطوة جريئة، بعد فشل كل مساعي إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر المعابر الرسمية بسبب العراقيل الإسرائيلية، ومحاولة من بايدن لتحسين صورته أمام شعبه مع اقتراب المعركة الانتخابية، ولكنه في واقع الأمر من أكثر المخططات خطورة واعتداء على سيادة قطاع غزة، وإعلان لبدء مرحلة إدخال قوات أجنبية للتحكم بمستقبل القطاع، بتعاون مريب مع إسرائيل، ويهدف المشروع للتغطية على المشكلة الحقيقية وهي حرب الإبادة، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في عدوانها على القطاع وسكانه على قاعدة “أنتم اقتلوا ودمروا، ونحن سندخل المساعدات”. 

ومع الخطوة الأمريكية التي تجري بتنسيق سري مع إسرائيل،  تتخوف أوساط فلسطينية من  استغلال الميناء لتهجير الفلسطينيين من القطاع، إذ إن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة الحكومة بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية والقطاع وتهجير الفلسطينيين، وأن الممر يترتب عليه مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في القطاع، في ضوء عمليات القتل والتجويع والحصار.

وأنه دليل إضافي على إحجام الإدارة الأميركية عن مواجهة إسرائيل بسبب عرقلتها إدخال مساعدات الإغاثة، أو استخدام نفوذها الاستثنائي على إسرائيل باعتبارها الداعم الرئيسي لها.

لكن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء ندد بالفكرة، ووصفها بالخبيثة، مضيفا: الولايات المتحدة تقدم المساعدات وفي الوقت نفسه تعطي لإسرائيل ما تحتاجه من قنابل وذخائر ودعم مالي.

ووفق خبراء، فإن  فكرة الممر البحري جاءت كخطوة بديلة عن الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، أو استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار؟ وإذا كانت أميركا تريد حقا إيصال المساعدات، فلماذا لا تستخدم معبر رفح؟ وإذا كانت مصر تعيق إدخالها كما تزعم إسرائيل، فلماذا لا تستخدم معبر إيرز؟ ولماذا صارت فجأة كل الدول تريد إيصال المساعدات عن طريق الإنزال الجوي؟ وهل عمليات الإنزال الجوي أتت استجابة لرغبة إسرائيل، وتمهيدا لإلغاء معبر رفح، وإيصال المساعدات مباشرة دون أي دور لوكالة الغوث؟ طبعا لأن صفقة القرن تتضمن إلغاء الوكالة 

مخاطر الممر البحري

ويأتي الخطر الأول من مشروع الميناء ، ارتباطه بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعا إلى أوروبا، فإزاء تمسك مصر بموقفها الرافض للتهجير، فإن الميناء قد يوفر الدعم اللوجستي لتسهيل الهجرة، وقد يوفر بواخر نقل عملاقة.

 فقد أدى العدوان إلى تدمير شبه كامل للقطاع، واستشهاد وجرح أزيد من مائة ألف إنسان، ونزوح مليوني مواطن، ومع التجويع والحصار والدمار صار حلم كل مواطن مغادرة هذا الجحيم.

أما الخطر الثاني، فيتبلور في  فك ارتباط إسرائيل نهائيا مع غزة، ودفعها بعيدا، بعد أن فشلت في احتوائها أو إلقائها في حضن مصر، مع تعميق فصلها عن الضفة سياسيا، وإداريا، وجغرافيا، وكوحدة جمركية.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الخطر  الثالث،  إخراج معبر رفح عن الخدمة، لأن إسرائيل لا تثق به، وتعتبره المدخل الرئيسي لأسلحة “حماس”، حيث سيؤدي ذلك مع مرور الوقت وفرض حقائق جديدة إلى إلغاء المعبر أو تهميشه، وقطع كل صلة لغزة مع العمق العربي.

ورابع المخاطر، فيرتبط ببعض المعطيات التي نجمت عن العدوان، والتي كانت سببا لها؛ وإذا ربطنا تلك المعطيات ببعضها قد نتوصل إلى استنتاجات منطقية؛ فمثلا قامت إسرائيل بشق طريق عرضي يصل بين السياج الشرقي والبحر بثلاثة مسارب، تسمح للدبابات والآليات بقطع المسافة بحدود سبع دقائق، ما يعني فصل القطاع شماله عن جنوبه، وإطباق السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، وهذا يعني أن احتلال القطاع سيدوم لفترات طويلة جدا، وحتى لو اضطرت إسرائيل للانسحاب سيظل الجيش قادرا على اجتياحه والعودة إليه مجددا وفي أي وقت، وسيظل تحت الاحتلال المباشر أو غير المباشر، المهم أن هذا الطريق ومناطق تواجد الدبابات ستتصل بالميناء الأميركي، وقد صار واضحا أن هذا الميناء ليس لإيصال المساعدات، بقدر ما سيغدو قاعدة أميركية متقدمة، وموطئ قدم على شاطئ غزة، وتحديدا قبالة حقول الغاز، بما يضمن مستقبلا تقاسم موارد حقول الغاز بين أميركا وإسرائيل مع أي سلطة ستنصبها في غزة.

 

*إسرائيل تبلغ مصر لأول مرة اعتزامها اقتحام رفح..  أوضحت طبيعة العملية المزمع تنفيذها

كشفت جريدة الأخبار اللبنانية، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، أن إسرائيل أبلغت مسؤولين مصريين للمرة الأولى أنها تعتزم دخول رفح وتنفيذ عمليات “مستهدفة” ومحدودة، قبل الدخول البريالكبير” المزمع، فيما حذر عبد الفتاح السيسي من خطورة الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع

إسرائيل أبلغت مصر اعتزامها اقتحام رفح

وبحسب تقرير الصحيفة اللبنانية، أبلغت إسرائيل مصر أن قوات معززة ستتمركز على طول الحدود، لكنها لن تدخل محور فيلادلفيا. فيما اتصل المسؤولون المصريون بنظرائهم الأمريكيين، الذين أكدوا التزامهم بمنع الدخول على نطاق واسع إلى رفح دون إيجاد آلية لحماية السكان المدنيين.

فيما تواصل مسؤولون مصريون مع الأمريكيين عقب البلاغات الإسرائيلية، و”تبين لهم أن هناك موافقة أمريكية على خطة إسرائيل الرامية لإطلاق سراح المختطفين الذين يشتبه في أنهم وسط السكان المدنيين في رفح“.

السيسي يحذر من اجتياح رفح 

وبالتزامن حذر السيسي من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية التي تشير التقديرات إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص إليها بالقرب من حدود غزة مع مصر، كما يحذر مسؤولو الإغاثة من خطر مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع.

وقال السيسي إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

وأضاف السيسي في رسالة مسجلة خلال زيارة لأكاديمية الشرطة: “إحنا بنتكلم على إن إحنا نصل لوقف لإطلاق النار، هدنة يعني، ونصل إلى أن إحنا ندخل أكبر حجم من المساعدات”، وأضاف أن ذلك سيشمل “علشان نغيث… والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس، وأيضاً للسماح للناس الموجودين في الوسط وفي الجنوب، يعني يتحركوا باتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جداً من خطورة اجتياح رفح“.

وقال السيسي: “إحنا حذرنا من الأمر اللي بيتم ده، وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة“.

تفاصيل مقترح حماس لوقف الحرب على غزة

ويأتي هذا في وقت أفادت فيه وكالة رويترز بأنها اطلعت على المقترح الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتضمن مرحلة أولى تشملالإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية“.

وفق ما نقلت الوكالة، فإن ذلك العدد يشمل “100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح “المجندات النساء“.

ووفقاً لمقترح حماس، قالت الحركة إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين

وذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى، مضيفة أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.

وتصر حماس على أن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب، وقالت الحركة في أحدث مقترح لها إنه سيتم “الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى، ويتم الاتفاق على الموعد النهائي للانسحاب من قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى“. 

مع دخول الحرب الآن شهرها السادس، حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، فيما يتزايد الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بتوصيل المزيد من المساعدات للقطاع.ورغم دخول شهر رمضان، لا تزال إسرائيل تشن حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

* السيسى يتكلم مع طلاب اكاديمية الشرطة عن احداث غزة

تفقد السيسي، فجر اليوم، مقر أكاديمية الشرطة، للتعرف على سير العمل بالأكاديمية، والوضع التدريبي للطلاب، واستعداداتهم.

وأشاد السيسي بانضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدا حرص الدولة على اختيار أفضل الكوادر لحماية الأمن القومي.

وأجرى السيسي حوارا مع الطلاب الجدد، هنأهم فيه بانضمامهم إلى أكاديمية الشرطة وهنأهم بقدوم شهر رمضان. وناقش الوضع الإقليمي والتحديات الأمنية الجديدة والمسؤوليات التي يفرضها على الأجهزة الأمنية.

وقال السيسي: إننا نعمل جاهدين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، ونسعى إلى جلب أكبر قدر ممكن من المساعدات لتحذير فلسطين من خطر غزو رفح.

وشدد السيسي على أننا نسعى لخلق فرص حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دوليا، مضيفا: “لقد حذرنا مسبقا من أن الصراع في المنطقة سوف يتسع نتيجة لما حدث في غزة“.

*المصانع والشركات تهدد حكومة الانقلاب بالتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة بعد رفع أسعار الفائدة

حذر تجار وأصحاب مصانع وشركات من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات، عقب تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، مهددين حكومة الانقلاب بالتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة. 

وقال التجار: إن “أسعار السلع المستوردة سوف ترتفع كما أن تكلفة الإنتاج ستشهد زيادة كبيرة خاصة إذا عجزت البنوك عن توفير الدولار للمستوردين، مؤكدين أن المستهلك النهائي هو من سيتحمل كل هذه الزيادات”.

وأعرب التجار وأصحاب المصانع عن تخوفهم من حدوث حالة من الركود في الأسواق المصرية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. 

وقالوا: إنه “في الوقت الذي استفادت فيه قطاعات عديدة من تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، خاصة التي تعتمد مبيعاتها على الصادرات، إلا أنهما زادا من أوجاع القطاع الصناعي الذي واجه آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، وهو ما يهدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. 

كان قرار البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس قد أثار حفيظة المُصنعين ورجال الأعمال، الذين اعتبروه ارتفاعا كبيرا وغير متوقع، وأكدوا أنه سيؤثر على أصحاب الأعمال المقترضين من البنوك، ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة .

وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأميركي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيها لكل دولار في معاملات البنوك، وما يمثل تراجعا في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%. 

وبعد خطوة يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيها للدولار، وحتى بلوغه مستوى 50 جنيها للدولار الواحد. 

وبلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%، وبعد خطوة المركزي بلغ معدل الفائدة الحقيقية، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم في مصر سالب 2.55%.   

رقم كبير  

من جانبه قال بهاء ديمتري، نائب رئيس شركة فريش للأجهزة الكهربائية:  إن “رفع سعر الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض، وبالتالي رفع تكلفة المنتج النهائي، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يستوعب المصنع هذه التكلفة. 

وأضاف ديمتري في تصريحات صحفية، الوضع الحالي صعب جدا على القطاع الصناعي، موضحا أن تكلفة الاقتراض بلغت نحو 30%، وبإضافة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك عند منح التمويل، ستصل إلى 40%، وهو رقم كبير جدا، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الجديدة بنسبة تصل إلى 100% بهذه الطريقة.   

 كلفة الإنتاج  

وتوقع خالد أبوالمكارم، رئيس شركة الألياف الصناعية “فايبرتكس”، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تشهد الفترة القادمة زيادة في أسعار المنتجات تتراوح من 8% إلى 10% على الأقل، بسبب زيادة سعر الإقراض وهو ما سيؤثر بالتأكيد على تكلفة الإنتاج    

وأوضح أبوالمكارم في تصريحات صحفية أن رفع تكلفة التمويل يعني زيادة كلفة الإنتاج، وبالتالي سيقوم المنتجون المقترضون من البنوك بتحميل هذه الكلفة على المنتج النهائي . 

وقال : “الأمر لا يقتصر على تكلفة الإقراض فقط، إذ ستتصاعد تكلفة التشغيل، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وخاصة للمنتجات التي تعتمد على مكون مستورد، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي”. 

  وأوضح أبوالمكارم أن المنتج سيعاني من زيادتين سعر الفائدة وقيمة الدولار، مشددا على أن المنتجات التي تعتمد على مكونات مستوردة ستشهد زيادة أكبر في أسعارها إذا لم يتوافر الدولار في البنوك، ما يهدد بعودة السوق الموازية مرة أخرى.   

مشكلة كبيرة  

واعتبر علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، قرار رفع سعر الفائدة بمثابة مشكلة كبيرة على المصنعين، لأنه سيؤدي إلى إرجاء أي توسعات لأصحاب المصانع بدلا من اللجوء للاقتراض.

وقال حمزة في تصريحات صحفية أن رفع الفائدة يؤثر سلبا على قطاع كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يجدون صعوبة في إنشاء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيها، بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض.    

سوق السيارات  

وأكد أمير هلالي رئيس شركة ليمانز جروب للسيارات، أن زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس ستتسبب في حدوث انكماش في سوق السيارات بمصر، بسبب صعوبة الاقتراض حاليا في ظل ارتفاع المعدلات.  

وقال هلالى في تصريحات صحفية: إن “التجار سيواجهون تحديات في التسعير، فيما سيصعب على المواطنين الحصول على تمويل لشراء سيارات في ظل هذه الارتفاعات، وتوقع زيادة أسعار السيارات بنسبة لا تقل عن 10% في ظل ارتفاع الفائدة لمستويات تقترب من 30%”.    

 ارتفاع الأسعار  

وقال أسامة الشاهد، رئيس شركة “الشاهد جروب” لتصنيع الأثاث، ورئيس غرفة الجيزة التجارية: إن “أسعار الفائدة ارتفعت بشكل كبير لاستيعاب التضخم والسيطرة عليه، في محاولة لجمع العملة الصعبة الموجودة في السوق خاصة المبالغ الصغيرة، محذرا من أن القرار سوف يؤثر سلبا على رجال الأعمال والمستوردين والمصنعين الحاصلين على قروض من البنوك، كما أن مردوده سينعكس على أسعار السلع على المستهلك النهائي”. 

وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار السلع الذي سوف ينتج عن هذا القرار سيختلف من مصنع لأخر ومن مستورد لآخر حسب دورات الإنتاج وحجم التداول، وقد تنتج عنه ارتفاعات عشوائية للسلع يجب السيطرة عليها .

وكشف أن تبعية القرار سوف ترفع أسعار الأثاث بنسبة تصل إلى 6% وقد تختلف الأسعار حسب دورة الإنتاج.    

السلع المستوردة  

وأكد متى بشاي، رئيس الشركة المصرية للتجارة المستوردة للأدوات الصحية، أن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة كان كبيرا جدا وغير متوقع، موضحا أنه بعد هذا القرار، يجب على البنوك تدبير الدولار لأي متعامل، وإلا ما فائدته في هذه الحالة؟ .

وتوقع بشاي في تصريحات صحفية أن يساهم رفع الفائدة بهذا القدر في التأثير على المقترضين من البنوك، ويدفعهم لرفع سعر السلع المستوردة على قدر تأثر ديونهم بالفائدة .  

وقال: ستزيد الأعباء بشكل كبير على رجال الأعمال المقترضين من البنوك، ما يجعلهم يواجهون الكثير من الصعوبات.  

*اختفاء شنطة رمضان والفقراء بدون غذاء بزمن السيسى بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار

مع الارتفاع الكبير في الأسعار والأوضاع الإقتصادية الصعبة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، يستقبل المصريون شهر رمضان المبارك وعلامات الحزن تكسو وجوههم، لأنهم لا يسطيعون شراء متطلبات الشهر الكريم لأسرهم وأبنائهم، ولذلك تراجعت مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، خاصة مع دخول موجة الغلاء عامها الثاني على التوالي، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم ثلاثة أمثالها منذ عامين وأزمة نقص العملة الصعبة. 

يشار إلى أن أوجه مظاهر استقبال شهر رمضان قبل كارثة الانقلاب كانت تتعدد ما بين الاحتفال به بالزينة والأنوار وشراء المستلزمات الرمضانية؛ مثل: “ياميش رمضان” وإعداد “كرتونة رمضان”، أو “شنطة رمضان” وتقديمها للمحتاجين من الأسر الفقيرة والعمالة اليومية، والتجهيز لموائد الرحمن لإطعام الصائمين.

وتعد “شنطة رمضان” من مظاهر التكافل الاجتماعي، وأحد أوجه الأعمال الخيرية التي تسبق قدوم الشهر المبارك بهدف مساعدة الفقراء وميسوري الحال، وهي عبارة عن مساعدات عينية، لاستخدامها في إعداد وجبات الإفطار للأسر الفقيرة.

ويختلف وزن الشنطة الرمضانية على حسب قدرات المتبرعين، وتختلف مكوناتها ما بين المواد الغذائية الأساسية إضافة إلى “ياميش رمضان”؛ مثل: البلح والزبيب ولكن بكميات قليلة، وفي جميع الأحوال لا تقل عن نحو 5 كيلوجرامات. 

تراجع التبرعات 

 حول هذه الأزمة كشفت زينب مجاهد مسؤولة بجمعية عباد الرحمن بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عن معاناة الجمعية وكثير من الجمعيات في المحافظة في إعداد كراتين شهر رمضان؛ بسبب قلة المتبرعين خاصة من الأغنياء ورجال الأعمال من ناحية ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية من ناحية آخرى  .

 وقالت زينب مجاهد في تصريحات صحفية : “بسبب قلة شنط رمضان سوف نُدخل بعض الحالات ضمن برنامج مطعم أبواب الخير للحصول على وجبة إفطار، بدلا من الكرتونة”.

وأشارت إلى أن أعداد المحتاجين هذا العام أكثر من أي عام مضى، موضحة أنه يتم شراء الكرتونة التي تحتوي على بعض المواد الغذائية الرئيسة بسعر 300 جنيه بدلا من 159 جنيها العام الماضي، ونشتريها من الجمعيات الخيرية الكبيرة، بسعر أقل من السوق بنحو 50%.

وأوضحت زينب مجاهد، أن قيمة ومكونات الشنطة أصبحت قليلة وأنهم أصبحوا غير راضين عن مكوناتها، خاصة أننا في بعض السنوات كنا نضع البروتين (لحوم أو دجاج) ولكنها الآن جافة، وحتى البلح ليس من النوع الممتاز الذي كنا نضعه كل عام . 

مكونات أقل

وقال محمد أبو كمال مشرف بأحد السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة: إن “ارتفاع الأسعار حمل بعض الناس على التخلي عن تلك العادة، بعد أن تضاعفت أسعار شنطة رمضان بنسبة تتراوح بين 100% و200%، مشيرا إلى أن البعض لجأ إلى تقليل مكونات وحجم الشنطة”.

وأوضح أبو كمال في تصريحات صحفية أن المتجر لم يطرح هذا العام العدد الكبير من الكراتين الرمضانية التي كان يطرحها كل مرة، وراعى أن تكون مكوناتها أقل وزنا مع الحفاظ على التنوع حتى تصبح في متناول راغبي فعل الخير. 

وحول مكونات الكرتونة، أكد أن الكرتونة تتضمن : الأرز والزيت والسكر والصلصة والمسلي الصناعي والفول والمكرونة والشاي، إلى جانب البلح الجاف وأحيانا كيس تمر، مؤكدا أن مكونات الشنطة فيما مضى كانت تتضمن لفة قمر الدين والتمر هندي وجوز الهند والزبيب والكركدية. 

أوضاع صعبة

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إنه “رغم التأثير السلبي للغلاء على ظاهرة التجميع والتوزيع لكراتين وشنط شهر رمضان ، فإنها لم تغيب أو تختفي من طبائع المصريين أنهم يحرصون على العادات والمناسبات حتى وإن تردت الظروف الاقتصادية “.

وأوضح العسقلاني في تصريحات صحفية أن المثير في الأمر، اختفاء كيس السكر أحد المكونات الرئيسة من كرتونة رمضان لدى بعض الناس، على خلفية أزمة نقص هذه السلعة الأساسية، مشيرا إلى أنه بحث بنفسه عن أي كميات من السكر لوضعها في كرتونة رمضان من أجل توزيعها على المحتاجين دون جدوى. 

وبشأن تأثير الأسعار كشف، أن الكرتونة فقدت جزءا من قيمتها ومكوناتها دون شك، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هم الفقراء والعمالة اليومية في التجمعات السكانية والشركات والمصانع والعقارات وغيرها.

وأكد العسقلاني أن الأوضاع الاقتصادية  الصعبة التي يمر بها ملايين المصريين يجب أن تكون دافعا وحافزا للأغنياء، من أجل زيادة التبرع والإسهامات حول ما يخص إعداد وتوزيع شنط رمضان؛ لتعزيز أجواء التكافل بين الناس. 

* شركة مصر للألومنيوم تواجه الانهيار فى زمن العصابة ديون وخامات مضروبة وبدلات الحيتان وتراجع الإنتاج

تعاني الشركات والمصانع في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الانهيار وتراجع الإنتاج، ما اضطر بعضها إلى إغلاق أبوابها وتسريح العمالة دون أية محاولات من جانب حكومة الانقلاب لإنقاذ هذه الشركات، رحمة بالعاملين حتى لا يكون مصيرهم إلى مستنقع البطالة أو معالجة المشكلات التي تواجهها، حتى تواصل العمل خاصة في ظل حاجة المجتمع المصري لإنتاج هذه الشركات وفي ظل نقص الدولار وعدم قدرة المستوردين على استيراد ما يحتاجونه من سلع ومستلزمات إنتاج .

في هذا السياق تعاني  شركة مصر لصناعة الألومنيوم والتي تُعد من أكبر قلاع صناعة الألومنيوم في الوطن العربي، من أزمات عديدة بسبب ارتكاب الكثير من المخالفات من جانب عصابة العسكر ولوبي رجال الأعمال، والتي وصلت إلى حد تحميل الشركة ديون وأعباء مالية ضخمة علاوة على بدلات لكبار القيادات بالمخالفة للقانون. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى التورط في بيع المنتجات في السوق المحلي بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية .

الأصول الثابتة

وكشف تقرير رقابي أن الأصول الثابتة لشركة مصر للألومنيوم، تضمنت نحو 1.669 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة بالكامل ولا زالت تستخدم بنسبة 20% من تكلفة الأصول، الأمر الذي يتطلب دراسة مدى حاجة الشركة لتحديث وتدعيم أصولها الثابتة.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إن “الأصول الثابتة أيضا لشركة مصر للألومنيوم، تضمنت أصولا غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.01 مليون جنيه، تتمثل في 12.13 مليون جنيه قيمة 8 خلايا متوقفة لعدم عمل العمرات اللازمة لها، و 1.68 مليون جنيه قيمة بعض الأصول والمعدات الموجودة داخل مخزن (4، 5) وكذا وحدة علاج المبتسرين (حضانات الأطفال) داخل مستشفى العاملين بالشركة، و 1.2  مليون جنيه المتبقي من محطة توليد الكهرباء التي تم تكهينها.

المخزون الراكد

 وأكد أن حساب مشروعات تحت التنفيذ لشركة مصر للألومنيوم تضمن نحو 3.057 مليون جنيه تمثل قيمة الدراسة التسويقية ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي بالشركة والمنفذ من شركة فاست ماركت وشركة بيكتل الأمريكية، ولم يتم إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه الدراسة وموقف تنفيذ المشروع رغم مطالبته بذلك.

 وأشار التقرير، إلى أن الشركة لم تقم بالتصرف الاقتصادي للمخزون الراكد البالغ قيمته نحو 57 مليون جنيه، كما تضمن رصيد المخزون نحو 262 مليون جنيه مخزون بطيء  الحركة، وفقا لحصر الشركة والتي وصفته بأنه مخزون استراتيجي، كما تبيّن ارتفاع رصيد مخزن المخلفات والذي بلغ نحو 362 مليون جنيه، فضلا عن عدم قيام الشركة بإعادة تقييم مخزن المخلفات وفقا لصافي قيمتها البيعية بالمخالفة للفقرة (28) من معيار المحاسبة المصري (2) بشأن المخزون.

عملاء الخارج

 وأوضح أن الشركة ما زالت تقوم بإثبات مبيعات العملاء بالخارج في نظام المعلومات بالدولار الأمريكي، بغض النظر عن عملة التعامل الفعلية، في حين يتم إثبات السداد بعملة التعامل.

 وكشف التقرير عن قيام الشركة ببيع منتجاتها في السوق المحلي بالدولار الأمريكي، ومن الأمثلة على ذلك السماح لشركة النحاس المصرية بسداد مليون دولار أمريكي كجزء من المديونية المستحقة عليها مقابل مسحوباتها من المنتجات، الأمر الذي يمثل مخالفة صارخة من الشركة لقانون البنك المركزي.

وذكر أن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت نحو 88 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات وغرامات على موردي الشركة دون تحصيل أو تسوية، مشيرا إلى أن بعض الموردين حصلوا على كافة مستحقاتهم رغم وجود مديونيات مقيدة عليهم، الأمر الذي يستوجب سرعة تحصيل تلك المديونيات حفاظا على حقوق الشركة، وعدم الاكتفاء بتكوين مخصصات لمواجهة تلك المديونيات.

مؤشرات سلبية

وأكد التقرير وجود بعض المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم، ومن هذه المؤشرات ارتفاع رصيد البنوك الدائنة (تمويل اعتمادات مستندية، السحب على المكشوف)  في تاريخ 31/3/2023 بنحو 7.030 مليار جنيه، وذلك بنسبة 339% من رصيد البنوك الدائنة في تاريخ 30/6/2022والبالغة 2.073 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.957 مليار جنيه.

ولفت إلى أن من المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم ارتفاع نسبة تمويل الاعتمادات المستندية الممولة من خلال التسهيلات الائتمانية من البنوك، حيث بلغت أرصدة البنوك الدائنة بالدولار نحو 219 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولار، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 111 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن من المؤشرات السلبية داخل الشركة ايضا ارتفاع نسبة المصروفات التمويلية بنحو 181 مليون جنيه مقابل نحو 14.2 مليون جنيه العام الماضي،  بزيادة 166.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 1175%، معتبرا أن من السلبيات أيضا أن فروق العملة التي تحملتها الشركة لأرصدة البنوك نتيجة لارتفاع أرصدة التمويل للاعتمادات المستندية بلغت نحو 2.091 مليار جنيه، كما ظهر صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي للشركة بالسلب بنحو 948 مليون جنيه.

معدلات التصدير

وطالب بعد تعقيبه على المؤشرات السلبية لشركة مصر للألومنيوم، بالعمل على زيادة معدلات التصدير بالشركة وتحصيل المديونيات طرف العملاء والحد من الاعتماد على تسهيلات البنوك لتحسين موقف السيولة بالشركة.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة خالفت اللوائح والقوانين، فيما تم إقراره من مقابل شهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، حيث تم صرف راتب مقطوع للمسئول المذكور بمبلغ 135 مليون جنيه بواقع 15 ألف جنيه شهريا، بالمخالفة للقانون.

*وفاة المؤرخ جمال عبد الهادي.. فلسطين كانت قضيته الأولى وطارده نظام السيسي حتى وفاته

غيّب الموت، الخميس 14 مارس، العالم الموسوعي جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعتي الملك عبد العزيز وأم القرى بالسعودية سابقاً، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعيداً عن وطنه.

ويعد جمال عبد الهادي أحد علماء التاريخ الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي، وأحد رجال دعوة الإخوان المسلمين بمصر.

ولد الدكتور جمال عبد الهادي محمد في مدينة ملوى بمحافظة المنيا في 19 فبراير/ شباط 1937، وحصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة عام 1958، ثم على درجة الدكتوراه في الفلسفة والآداب من كلية الآداب – جامعة بروكسل في بلجيكا عام 1972.

وعمل كعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز جدة في الفترة من 1393-1401 هـ / 1973- 1981، وعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة “أم القرى” في الفترة من 20/3/1401هـ وحتى 1407هـ / 1987م.

ومعروف أن الدكتور جمال عبدالهادي كان معارضي نظام السيسي، وكان من الحاضرين في اعتصام رابعة حتى في يوم فض الاعتصام فوق المنصة، وهذا مع كونه قد طعن في السن، فقد كان وقتها على مشارف الثمانين من عمره.

عودته إلى مصر

بعد عودته إلى مصر، واصل الدكتور جمال عبد الهادي مهمة الدعوة إلى الله عز وجل وتعريف الأمة بتاريخها الإسلامي وارتباطها الوثيق بشعوب العالم الإسلامى في الصين وأفغانستان وآسيا الوسطى والقفقاس والبلقان وأوروبا الشرقية والغربية، والدفاع عن قضايا العالم الإسلامى وخاصة قضية فلسطين البيت المقدس على اعتبار أنها قضية العالم الإسلامى المحورية الأولى، وأن تاريخها من ملحقات العقائد الإسلامية، وهي وقف إسلامي وتحريرها ونصرة أهلها ودفع العدوان الواقع عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية.

مع كشف الجرائم التي ارتكبتها سلطة الاحتلال الصهيونى لتهويد فلسطين مع إبادة وتشريد أهلها.

الحكم بإعدامه

ولم يسلم عبد الهادي من بطش نظام السيسي في مصر حيث تعرض لمحاولة اعتقال بعد الانقلاب العسكري ومطاردته ولكنه حتى استطاع الخروج من مصر هاربا من بطش العسكر وتم تلفيق التهم الكثيرة له وحكم عليه بالإعدام غيابياً عام 2014

وكان بعمر 74 عاماً ليكون الشيخ الهرم الأكبر من بين قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام، وبقي خارج مصر بسبب هذا الحكم إلى أن وافاه الأجل.

موسوعة علمية

وللعالم الراحل الدكتور جمال عبد الهادي أكثر من 5000 محاضرة مطروح بعضها على شبكة الإنترنت.

وكان يدعو في محاضراته وندواته إلى نصرة شعوب البلقان كوسوفا والبوسنة والهرسك وألبانيا والشيشان مع كشف الجرائم التي كان يرتكبها الصرب والروس ضد شعوبها تحت سمع وبصر المجتمعات والمنظمات الدولية، وكشف ما يجرى في مجال التعليم تحت مسمى التطوير بهدف طمس هوية الأمة وحرمانها من تاريخها الإسلامي ولغتها العربية وثقافتها الشرعية.

ألف جمال عبد الهادي العديد من الكتب منها: “أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ” “الطريق إلى بيت المقدس”، “تاريخ الدولة العثمانية” و”فتح مصر” “جزيرة العرب” “أفريقيا التي يراد لها أن تموت جوعا”، “ذرية إبراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى”، “المجتمع الإسلامي المعاصر –”الطريق إلى بيت المقدس”، “ليس لليهود حق في فلسطين” وغيرها من المؤلفات.

البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين.. الخميس 14 مارس 2024م.. إضراب معتقلين بسجن وادي النطرون

البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين.. الخميس 14 مارس 2024م.. إضراب معتقلين بسجن وادي النطرون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إضراب معتقل بوادي النطرون واستمرار حبس الباحثين الجباس وهيثم خليفة

دخل المعتقل محمد إيهاب موسى في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشها داخل محبسه في سجن وادي النطرون.

ورصدت الشبكة المصرية ووثقت دخول الشاب محمد ايهاب، 28 عاما، في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضا على الأوضاع الماساوية التى يعيشها داخل محبسه، وتعرضه للضرب والتعذيب، والمنع من العلاج، والتهديد بالتغريب لسجن آخر بعيد، لمطالبته ببعض حقوقه.

وأضافت أن ضابط أمن الدولة المسؤول عن منطقة وادي النطرون القديمة، عبد الله حبيب، والمعروف حركيا باسم محمد اللاهوني، -يتخذ ظباط امن الدولة اسماء وهميه غير اسمائهم الحقيقة- استدعى ظهر أمس الأول السبت الموافق 9 مارس 2024 المعتقل الشاب محمد ايهاب موسى، مريض بالكلى ويعانى أشد المعاناة بسبب منعه من تلقي الرعاية الطبية والصحية والدواء المناسب، والمحبوس بعنبر 2 بسجن وادي النطرون 430 على ذمة قضية سياسية، وذلك لسؤاله عن مطالب المعتقلين، خاصة وأنه واحد من الذين يعانون أشد المعاناة بسبب ظروفه الصحية.

وأضافت أن مشادة حدثت بين المعتقل والضابط عبد الله حبيب، والمعروف ببذاءته وأسلوبه السيء، بعدما سب الدين وسب أهله، مهددا إياه بمزيد من الإجراءات القاسية، بحسب الشبكة.

وأوضحت أن الشاب المعتقل رفض هذا الأسلوب فى الحديث، ما كان من ضابط الأمن الوطني إلا ضربه بشدة، وجمع المخبرين لوضع “الكلبشات” بيديه، وتعذيبه بدنيا ونفسيا، ثم ترحيله إلى مركز وادي النطرون “تأهيل 5″، ووضعه بغرفة التأديب، وهناك معلومات لاحتماليه ترحيله لسجن آخر بعيد؛ كالوادي الجديد أو المنيا.

الباحث أيمن الجباس

ومن جهة ثانية نبهت منظمة حقهم عبر @TheirRightAR إلى حالة الباحث الاقتصادي المرموق أيمن الجباس، الذي لم يرتكب أي جريمة، وحينما عاد إلى وطنه على اعتقاد أنه آمن، وقع في مصيدة مطار القاهرة، ومنه إلى النيابة عبر بوابة الأمن الوطني، مروراً بفترة إختفاء قسري.

 وقالت إن الجباس خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 1993 وهو باحث فى قسم البحوث بمجلس الشورى إلى أن اعتقله الانقلاب في 6 مايو 2022، أثناء عودته من البحرين في عيد الفطر ووضعه على القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

أما الاتهامات الملفقة فكانت؛ نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الاقتصاد المصري، على صفحته في فيسبوك، و⁠تكدير الأمن والسلم العام.

ولم تنف المنظمة أن الجباس انتقد عمل وزارة الداخلية ووزير الأوقاف ومنظومة الدعم والخبز وانتقد مسؤولين في واقعة مقتل أيمن هدهود.

 هيثم خليفة

وعبر صفحة باسم “هيثم خليفة” قالت إن المعارض المصري الحر هيثم خليفة اعتقلته الأجهزة الأمنية وهو باحث وصيدلي الأربعاء 13 سبتمبر من الزقازيق من قبل الأمن الوطني، وذلك بسبب معارضته للنظام المصري الحالي 

وأدعت الصفحة أن هيثم خليفة كان أول الداعين لحملة “مدتين كفاية” للمطالبة بعدم ترشح السيسي لفترة ثانية والتي تناولها العديد من النشطاء والمثقفين وأعادوا نشرها.

* البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين

الأسماء.. «البلشي» يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين

أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة. 

وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.

كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.

وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.

وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.

* تكميم الأفواه.. لماذا قامت شرطة الانقلاب بتوقيف صحفية مدى مصر سبب تغطيتها لصفقة رأس الحكمة؟

تدهورت حرية الإعلام والحقوق المدنية بشكل حاد في مصر على مدى العقد الماضي، وتصنف الآن على أنها ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم.

مع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة، واصلت مصر قمع الصحفيين بعد اعتقال مراسلة مدى مصر، رنا ممدوح، بسبب عملها الصحفي حول تأثير بيع رأس الحكمة إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لموقع مدى مصر الإخباري المستقل، أُطلق سراح رنا وأمر بدفع 5000 جنيه مصري (حوالي 100 دولار أمريكي) ككفالة في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد ساعات من احتجازها وهي في طريقها إلى مدينة العلمين الجديدة على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن رنا أُوقفت عند نقطة تفتيش وسئلت عن وجهتها عندما أظهرت للسلطات بطاقتها الصحفية وأخبرتهم أنها في طريقها إلى رأس الحكمة، وهو منتجع فاخر في مدينة العلمين المتوسطية.

وبعد ذلك، احتُجزت واقتيدت إلى أقرب مركز للشرطة بزعم إجراء مقابلات صحفية دون تصريح، ومع ذلك، فإن التهم الرسمية التي تواجه رنا لا تزال غير واضحة.

 وقال رئيس نقابة الصحفيين خالد البلشي: إنه “كان يتابع قضيتها حتى تأكد من إطلاق سراحها”.

 وأضاف “لا تزال التهم الموجهة إليها غير مؤكدة، لذلك لا يمكنني التعليق على الوضع في الوقت الحالي حتى يبلغني محاموها بالاتهامات التي تواجهها”.

ومع ذلك، قال مصدر أمني شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له باطلاع وسائل الإعلام: إن “رنا كانت على وشك إجراء مقابلات مع القبائل البدوية التي كانت على وشك الإخلاء من الأراضي في رأس الحكمة”.

وفي الآونة الأخيرة، تصدرت رأس الحكمة الأخبار بعد أن دخلت حكومة السيسي في اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطويرها في محاولة لتوليد العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها للبلاد التي تضررت بشدة من أزمة اقتصادية لا ترحم. 

يعيش بدو رأس الحكمة على الأرض منذ عقود، لكن ليس لديهم حقوق ملكية، وبدلا من ذلك ، لديهم ملكية عرفية بدون وثائق قانونية. 

رسميا، كانت المنطقة مملوكة للجيش المصري، لكن في الشهر الماضي، أحالها مرسوم رئاسي إلى وكالة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

 يمكن القول: إن “مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها، ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة”.

وجاء اعتقال رنا ممدوح يوم الأحد بعد أقل من شهر من الإفراج بكفالة عن رئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، على ذمة التحقيقات في تهمتي نشر أخبار كاذبة و إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”.

 وجاءت القضية المرفوعة ضد عطا الله، وهي صحفية حائزة على جوائز، بعد أن نشر مدى مصر تقريرا استقصائيا حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل أعمال قوي في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من غزة إلى شمال سيناء.

 ومن بين التقارير المهمة الأخرى التي أدارها مدى مصر في السنوات الأخيرة، تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي، ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن الخلاف بين السلطات ومدى مصر قد تصاعد.

 على مدى العقد الماضي الذي شهد حكم عبد الفتاح السيسي، تدهورت حرية الإعلام والحقوق المدنية بشكل حاد في مصر، البلد الذي يصنف على أنه ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم.

 ويقبع حاليا 21 صحفيا خلف القضبان، إما يقضون عقوبة أو في الحبس الاحتياطي، بتهم تتعلق بعملهم، وفقا للجنة الحريات في النقابة.

 كما تم حجب حوالي 600 موقع إخباري محلي ودولي، بما في ذلك العربي الجديد، الشركة الشقيقة الناطقة باللغة العربية في مصر.

 

* بعد منطقة عازلة بسيناء .. تحذير السيسي من هجوم على رفح يثير تعجب المراقبين !

أبدى مراقبون التعجب من تصريح رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن “مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن هجوم على رفح التي يوجد بها أكثر من مليون فلسطيني” لاسيما وأنه جاء بعد قرابة 6 أشهر من الحرب على غزة كما أن العزم الصهيوني على اجتياح رفح هو ضمن تهديدات يومية وعلى مدى الشهور الماضية..

وحمّل عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دولة الاحتلال “الإسرائيلي” مسؤولية حماية المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة، مجددا تحذيره من أي عملية عسكرية لاجتياح المدينة.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء هولندا، أدعى السيسي طلبه حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة الأونروا يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية.

مخطط المنطقة العازلة

ومن بين اسباب تعجب المراقبين أن الاحتلال مستمر باستهداف القوى الشرطية المدنية والإدارية في رفح واليوم نفذ جريمتي اغتيال عنوانهم الأساسي تقويض أي جهود لإغاثة الأهالي في رفح ومحاولة افساح المجال للفوضى..

واغتال الاحتلال نضال الشيخ عيد رئيس لجنة الطوارئ رفح، ومحمود ابوحسنى، نائب مسؤول عمليات الشرطة.

الناشط أدهم أبو سلمية وعبر @adham922 قال إن الاحتلال المجرم لا يتوقف عن إرهابه.. موضحا أن “كلا الأخوين حمل روحه على كفه، وعمل بكل جهد لتنظيم حياة الناس في رفح، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية، وضبط كل محاولات إثارة الفوضى والفلتان الأمني..”.

وأضاف أن “كلا الأخوين هما من خيرة الرجال، وليس غريباً أن يرتقيا شهداء وهم صيام بعد أن قاموا بالواجب، وعملوا كل ما يستطيعون لخدمة شعبهم ووطنهم..”.

تصريح السيسي يات في وقت ينقل فيه موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين إن “إدارة بايدن خلصت بعد نقاشات إلى عدم إمكانية السماح بحدوث عملية إسرائيلية برفح”.

ويضيف “أكسيوس”، أنه “جرت عدة مناقشات داخل الإدارة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حول احتمالية القيام بعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وكانت خلاصة الأمر هي أن إدارة بايدن لا يمكنها السماح بحدوث ذلك.

وعلق حساب تيم المرابطون عن إمكانية أن تمنع إدارة “بايدن” الجيش الصهيوني من اقتحام رفح؟ موضحا أن لذلك دلالتان الأولى: عدم توفر قدرات لجيش الاحتلال لدخول رفح، بعدما أنهكته معارك غزة، ويخشى الدخول في مغامرة جديدة برفح، خاصة بعد ما تردد أمس على لسان مسئول صهيوني من أن اقتحام رفح يحتاج إلى إعادة تأهيل القوات وتوفير معدات، وأيضا ما قاله المحلل الصهيوني “عاموس هاريل”، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في صحيفة “هآرتس”، من أنه “يبدو أن الجيش الإسرائيلي وحتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير متحمسين للعملية.

ولكن الدلالة الثانية أن تصريح إدارة بايدن “مجرد مناورة من الإدارة الأمريكية لخداع الجميع وإعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لدخول رفح بشكل مباغت، في ضوء ما ردده “نتنياهو” رئيس الحكومة أكثر من مرة بأن “الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح”، مع تأكيده أكثر من مرة أيضا أن “عدم اقتحام رفح يعني خسارة الحرب”. 

محمود جمال الباحث في الشأن العسكري اعتبر تصريحات السيسي تقليل من شأن مصر في الموضوع برمته، وقال عبر @mahmoud14gamal: “مصر دولة كبيرة بإمكانياتها ومواردها، ومشكلتها تكمُن فيمن يديرونها، ومن المعيب أن يتحدث عنها بإستمرار من يُديرها بعبارات تقلل من شأنها ومكانتها، الحكام حينما يتحدثون عن بلادهم يعملون على إظهارها في موضع قوة ليس في موضع ضعف،إظهار حاكم دولته في صورة الضعف أمر مشين وغير مبرر.”.

التعجب الأكبر

الدافع للتعجب أن السيسي مكشوف أوراقه في قبوله التهجير وإعداده سيناء لتنفيذ المخطط بتهجير الأهالي من بيوتهم وهدم الانفاق وزيادة السور إلى سورين ورفض حق عودة أهالي رفح المصرية والشيخ زويد ومطار العريش إلى بيوتهم وإعداد منطقة عازلة بطول 20 كيلومتر.

 ففي 15 فبراير كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمواد مصورة عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء.

وأظهرت المواد إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع. كما تظهر المواد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين التي دمرت خلال الحرب على الإرهاب.

المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة تناول الموقف المصري الرسمي من قضية التهجير التي تحضر يوميا في وسائل الإعلام والصحافة الدولية حيث تتصاعد التهديدات الصهيونية باجتياح “رفح” التي يتكدّس فيها النازحون، قائلا: “التصريحات الرسمية المصرية (حتى الآن) تؤكّد على رفض التهجير، فقد ورد في بيان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان (أمس) ما نصّه: “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين”.

واستحضر الزعاترة @YZaatreh أيضا “التصريحات الإسرائيلية تقول شيئا آخر، إذ تشير إلى تفاهم ما قادم أو ممكن بشأن القضية، وبشأن “اجتياح رفح”.

وأعرب عن تخوفه من أن “ما يعزّز الخوف أيضا هو التدهور الاقتصادي الذي يمثل الهاجس الأكبر للنظام، ويفتح باب المساومات من قِبَل “كيان” يجيدها، ومن ورائه داعمون لديهم قابلية للدفع، بجانب القدرة على الضغط والعبث أيضا”.

وأضاف أن مشروع التهجير قديم، ولا يرتبط بما يجري راهنا، وكان في الأصل جزء من مخطط تصفية القضية عبر “سلام اقتصادي”، ما يجعل المخاوف بشأنه مشروعة، وإن بقي يقيننا قائما بأن هذه القضية ليست برسم التصفية أبدا، وستبقّى حيّة بتضحيات أبنائها وبطولاتهم ونضالهم في كل مكان يتواجدون فيه.

أما الصحفي ياسر أبوهلالة وعبر @abuhilalah ، فـقال: “أقترح على المحسن الكبيربايدن ( وليس مزود العدو بالسلاح والمال ) أن يحفر نفقا لإدخال المساعدات برا لغزة وبذلك لا يغضب السيسي ولا نتنياهو ، ويمعن في المسخرة جوا وبحرا وبرا . بعيدا عن السخرية خبر هيئة ألبث يوضح النوايا غير الحسنة للميناء البحري، مع أن كل مساعدة تصل مطلوبة، وأهل غزة قبل الحرب كانوا يهرّبون قوتهم بالأنفاق من تحت الأرض !

وأضاف “..هيئة البث الاسرائيلية: بحسب دبلوماسيين أوروبيين فإن الطريق البحري، من قبرص إلى غزة..سيكون بطيئا وغير كاف ويفضل أن تفتح إسرائيل **المعابر البرية لإدخال المساعدات.” 

وتابع: “بينما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون عن صعوبات تتعلق بمرور المساعدات من ميناء لارنكا إلى شواطئ غزة، **فإنهم في الإمارات، كما تم افادتنا، راضون عن الخطوة التي بادروا بها، لكنهم يعترفون بأن التحدي الكبير ويكمن التساؤل حول ماذا سيحدث للطرود الغذائية عندما تصل إلى شواطئ غزة عن طريق البحر. بمعنى آخر، من سيضمن وصولها إلى الأيدي الأمينة، أي أيدي سكان غزة الذين يحتاجون إليها، وليس أيدي حماس”.

وأشار إلى أن مصادر في أوروبا تعمل على تهدئة الحماس بشأن طريق المساعدات الإنسانية البحرية إلى غزة وتدعي أنه لن ينقل البضائع. أعلن ذلك الثلاثاء في برنامج هذا الصباح مع أرييه جولان على القناة الثانية.

ورأى أنه من وراء الكواليس يتبين أنه ليس الجميع متحمسون للحل الإبداعي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وبشكل أكثر دقة، في الدول الأوروبية. ويقول دبلوماسيون اوروبيون من تلك الدول في محادثات مغلقة حول المسار: “لن يكون مهما بما فيه الكفاية، حتى لو تم حل جميع المشاكل. إنه بطيء وغير مرض”. بالإضافة إلى ذلك، فإن المياه الضحلة والخوف من وجود قنابل في المياه جعل الأوروبيين يخجلون من هذه الخطوة.

واستدرك أبو هلالة عبر (اكس) أنه “على الرغم من الافتقار إلى الحماس، فقد انضمت هذه الدول إلى هذه الخطوة، وكانت سيغريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة، هي التي روجت لهذه الخطوة بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن الدول الأوروبية تفضل أن تفتح إسرائيل معبرها الجوي. المعابر البرية ونقل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى القطاع من هناك غزة.

* دراسة: 4 سيناريوهات للعملية العسكرية في رفح

رجحت دراسة لموقع “الشارع السياسي” 4 سيناريوهات للإصرار الصهيوني على شن عملية عسكرية في رفح، وأنه في ظل الرفض المصري المعلن لها، أو على الأقل اشتراطه الحصول على ضمانات إسرائيلية قبل شن هذه العملية، قالت الدراسة التي جاءت بعنوان “العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بين الإصرار الإسرائيلي والرفض المصري” إن هذه السيناريوهات لإمكانية توسع العملية البرية نحو رفح تتمثل في:

عملية برية واسعة

وكان بمقدمة السيناريوهات للدراسة عملية برية واسعة في رفح يُعوّل عليها الاحتلال، لدفع النازحين نحو الحدود ومعبر رفح واختراقها، وربما يساهم الاحتلال في تدمير مقاطع من الجدار الحدودي حتى يفر الناس عبرها من القصف والمجازر الصهيونية.

ورأت الدراسة أن الاحتلال بهذا يُعرّض الاتفاقيات السياسية والأمنية مع مصر إلى خطر جدي، كما أن حدوث هذه العملية البرية دون إخلاء النازحين سيعني ارتكاب الاحتلال مجازر فظيعة غير مسبوقة، بحسب الدراسة.

عملية محدودة

أما السيناريو الثاني فهو عملية محدودة تستهدف السيطرة على محور فيلادليفا فقط، موضحة أنه خيار غير عملي، وأن خيام النازحين أصبحت ملتصقة بالجدار الحدودي على طول محور فيلادلفيا وما زال عددها يتزايد يوما بعد الآخر، وهذه العملية ستتطلب أن تجتاح الدبابات الإسرائيلية رفح نفسها قبل الوصول إلى المحور، وهذا الأمر سيؤدي إلى كوارث على الصعيد الإنساني، والأمر المهم الآخر هو المعارضة المصرية لسيطرة الاحتلال على المحور.

عودة النازحين للشمال

وتوقعت الدراسة أيضا أن يسمح الاحتلال للسكان بالنزوح إلى شمال قطاع غزة أو إلى خانيونس، واستشهدت بإذاعة جيش الاحتلال التي لفتت إلى أن محادثات جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، تعهدت في إطارها دولة الاحتلال لمصر ألا تعمل عسكريا في منطقة رفح، قبل أن تسمح للنازحين بالخروج منها، وذلك من أجل خفض مخاطر نزوح موجات لاجئين فلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

ورأت أنه في هذا الإطار يدور الحديث حول شمال غزة وخانيونس كمنطقتين محتملتين لإعادة توجيه النازحين نحوهما، في حال إنهاء جيش الاحتلال لعملياته العسكرية فيهما.

واستدركت الدراسة باستبعاد هذا السيناريو في الظروف الحالية، حيث ما زال حتى اللحظة يرفض الاحتلال السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم التي نزوحوا منها، وهو مستمر في إجبار من بقي في تلك المناطق على النزوح.

التخلي عن فلادلفيا

ورجت الدراسة رابعا أن يتخلى الاحتلال عن مآربه في السيطرة على محور فيلادلفيا، وذلك ضمن سعي الاحتلال إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، تترافق مع هدنة يمكن أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

ومن جهة مقابلة، قالت: إن “ذلك يعني أن الاحتلال لن يوسع عمليته البرية، ومن ناحية أخرى، فإن الموقف المصري المعارض لهذه الخطوة التي يعدها تهديدا للاتفاقات بين الطرفين من شأنه أن يمنع الاحتلال من توسيع عمليته، والاستعاضة عنها بإجراءات تتعهد مصر بتنفيذها لتشديد الرقابة على محور فيلادلفيا من فوق الأرض وتحتها”.

لماذا الإصرار؟

ولكن الدراسة رأت أن 4 أسباب وراء الإصرار الصهيوني على تنفيذ العملية العسكرية في رفح وتتمثل في:

القضاء على المقاومة

وأول هذه الأسباب بحسب الدراسة، القضاء علي المقاومة وتحرير الأسري، حيث إن الاحتلال كان يزعم أن قوة المقاومة في رفح أضعف نسبيا مما هي عليه في شمال القطاع وخانيونس، وادعى أن عددا كبيرا من المقاومين قد نجحوا بالوصول من المناطق التي توغل فيها الاحتلال بريا إلى منطقة رفح.

 وادعى الاحتلال أن رفح يوجد بها أربع كتائب لحركة حماس زادها لست كتائب، وادعى أن الأسرى قد يكونون موجودين في رفح.

وتعليقا قالت الدراسة: إن “الادعاءات سبق أن سقطت عندما ادعى الاحتلال أن الأسرى وقيادة حماس موجودين تحت مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وثم الانتقال للترويج بأنهم موجودون في خانيونس، وهذا ما سقط أيضا بعد أن فشل الاحتلال في إيجاد أسراه وقيادة حماس في خانيونس بعد توغله بريا فيها”.

السيطرة على الحدود

السبب الثاني الذي استعرضته الدراسة كان رغبة الاحتلال في السيطرة على محور فيلادلفيا، حيث يزعم الاحتلال أن محور فيلادلفيا هو الشريان الذي استطاعت المقاومة من خلاله بناء قدراتها العسكرية، وأن الأنفاق من أسفله ما زالت تعمل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وحتى خلال العدوان الحالي.

وقالت: إن “الاحتلال يصر على روايته في حين أن الجهود المصرية لإنهاء الأنفاق وإغراقها، وإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والأراضي المصرية”.

وأضافت أن المزاعم الصهيونية تذهب بعيدا إلى الادعاء بأن تهريب الأسلحة كان يجري عبر معبر رفح نفسه، من خلال تقديم المقاومة رشى للمسئولين المصريين ليغضوا الطرف ويساعدوا في تهريبها.

ملف المفاوضات

وأشارت الدراسة إلى أن الإصرار على عملية رفح هدفه الضغط في ملف المفاوضات، وأن رؤيتهم أن العملية والتهديد بها قد يشكل أداة ضغط على حماس، على أمل أن تتساهل في مفاوضات تبادل الأسري، كما أنها تشكل ضغط على الوسطاء مصر بالأساس للضغط على المقاومة وإرغامها على تقديم تنازلات.

ونبهت الدراسة هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الطرف المصري تساوق مع الرواية الصهيونية، بحسب ما نقلت عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقالت: إن “مصر حذرت حماس، من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، مقابل وقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال أسبوعين، وإلا سوف يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح”.

مزاج داعم للحرب

وعن وضع الرأي العام في الكيان أشارت الدراسة إلى أن سببا رابعا يتعلق بالمزاج العام في إسرائيل الداعم لاستمرار الحرب، وأن الرغبة الإسرائيلية في استمرار الحرب لا تتوقف فقط عند رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعد أن من لا يريد احتلال رفح لا يريد أن تنتصر إسرائيل، وهو مصمم على خوض معركة رفح ليس فقط من أجل بقائه السياسي؛ لأن استمرار الحرب يضمن عدم محاكمته ويدفع بالانتخابات المبكرة إلى الوراء، بل يستند إلى قاعدته اليمينية وائتلافه الحاكم تهدد الأحزاب اليمينية بالانسحاب من الحكومة في حالة وقف الحرب، وبدون دعمها لن يظل نتنياهو في الحكم، وإلى أكثر من 40% من الإسرائيليين كما تشير الاستطلاعات، الذين يؤيدون إعطاء الأولوية لاستمرار الحرب على صفقة تبادل أسرى وهدنة.
عملية رفح بإذن “مصري”

وعلى فهم من الجانبين خلصت الدراسة إلى أن إقدام إسرائيل على عملية عسكرية برية في رفح لن يكون دون الحصول على الموافقة المصرية تجنبا للدخول في أزمة دبلوماسية مع القاهرة، خاصة أن واشنطن لديها تحفظات على هذا التصعيد، غير أن تلك الموافقة لا تعدو أن تكون تفاهمات وتنسيقات بين الجانبين تضمن للجانب المصري عدم تهديد حدوده والاكتفاء بعملية على بعد مسافات بعيدة نسبيا داخل عمق مدينة رفح من الجانب الفلسطيني.

وخلصت إلى أن شرط مصر هو أن تنسحب القوات الإسرائيلية بعد إنهاء عمليتها بضمان أمريكي على سبيل المثال.

 وأضافت أنه ربما يهدف بها الاحتلال الضغط على مصر، ومعها قطر والولايات المتحدة، للضغط على حركة حماس وفصائل المقاومة، لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات بشأن الشروط التي تضمنها ردها على إطار الاتفاق الخاص بصفقة تبادل الأسرى وهدنة إنسانية مؤقتة.

ومن جهة ثانية قالت الدراسة: إن “ردود الفعل المصرية على التصريحات بشن عملية عسكرية في رفح عن نجاح تل أبيب في تحييد الجانب المصري، إزاء حرب الإبادة التي تشنها ضد القطاع بفزاعة الترحيل إلى سيناء، وهو ما قزّم دور مصر وحول كل اهتمامها باتجاه الحيلولة دون التهجير إلى الأراضي المصرية.

 وأكدت أن مصر بهذا الشكل تخلت عن دورها المنوط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم أهل غزة والتصدي لهمجية الاحتلال، ناهيك بدورها في تشديد الحصار على القطاع ومساعدة الكيان المحتل في خنق الفلسطينيين، سواء كان ذلك بقصد أم دون قصد، فالنتيجة واحدة.

وشددت على أن المصريين يدركون ضوابط السياسة الخارجية لبلادهم، وهم لم يطمحوا سوى لموقف دبلوماسي أقوى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مع فتح مستمر للمعبر لتمرير المعونات والمؤن الغذائية واستقبال الجرحى، إضافة إلى التشبث بالموقف الرافض لعمليات التهجير.

*”الحشاشين” و”الاختيار” واستغلال الدراما.. رسائل مخابراتية ومغالطات تاريخية

مع بدء عرضه خلال شهر رمضان 2024 أثار مسلسل “الحشاشين” الجدل في مصر والوطن العربي، حيث يحمل ـ وفق متابعين ـ العديد من المغالطات التاريخية والرسائل المخابراتية التي تهدف للتضليل والخلط كما فعلت المخابرات المصرية في مسلسل “الاختيار” الذي كانت تقف ورائه بأمر مباشر من السيسي.

ويحكي المسلسل الذي أنتجته شركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية التابعة لجهاز المخابرات، قصة حسن الصباح مؤسس “طائفة الحشاشين”.

والمسلسل أيضا من إخراجبيتر ميميمخرج مسلسل “الاختيار” بأجزائه المختلفة، وهي السلسلة الدرامية المثيرة للجدل التي استخدمها السيسي للترويج لروايته عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير.

وحاول صناع مسلسل الحشاشين الربط بين الحشاشين وجماعة الإخوان المسلمين، رغم الاختلافات العقائدية بينهما لأن أحدهما تنتمي للشيعة والأخرى للسنة كما أن الفترة الزمنية بينهما تصل لألف عام.

ووثق متابعون العديد من الأخطاء والمغالطات التاريخية في المسلسل، كما انتقد البعض استخدام اللهجة العامية المصرية في إنتاج عمل تاريخي.

مسلسل الحشاشين على خطى الاختيار

ومن أبرز ما جاء من تعليقات عن العمل المنتج في أقبية المخابرات المصرية ما كتبه السياسي المصري ممدوح إسماعيل: “(الحشاشين) طائفة من الملاحدة الباطنية القتلة مستحلين لكل الحرمات من فروع الشيعة أشاعوا الرعب”.

وأضاف إسماعيل: “عرض مسلسل تلفزيونى عنهم تعبير صادق عن السيسي وأتباعه وحكمهم لمصر وعن بشار وغيره من حكام العرب”.

وأردف: “جدير بالذكر أن الظاهر بيبرس رحمه الله قضى عليهم وآخر مكان هربوا إليه كان فى الإمارات الآن”.

مغالطات بالدليل

ووثق وائل عباس بالدليل المغالطات التاريخية التي وقع بها المسلسل كونه صادر عن أقبية المخابرات ولا يمت للواقع أو الحقائق بصلة.

وذكر وائل بتغريدته: “المسلسل جاب المستنصر بيموت في اثناء الشدة المستنصرية وده غلط”.

وصحح عباس المعلومة بالقول: “المستنصر مات بعد ما مصر وقفت على حيلها تاني وبقت تمام وبدر الجمالي رجع الزراعة والتجارة وعمر القاهرة وبني سورها وبواباتها الموجودة حاليا.. وبدر الجمالي هو والمستنصر بيموتوا في وقت متقارب”.

وأردف: “حسن الصباح ساب مصر قبل وفاة المستنصر بكتير ومقابلة المستنصر وحسن الصباح لا دليل عليها بالمرة وكذلك قصة شفاء ام الخليفة الجارية”.

وكتب أحد النشطاء منتقدا مسلسل “الحشاشين”: “المنتج من المخابرات المصرية والذى يعرض فى رمضان هو فى الجزء الرابع من مسلسل “الاختيار ٤” بعد ان طوعه المولف الحكومى عبد الرحيم كمال و مخرج المخابرات المصرية “بيتر ميمى” و الممثل السيساوى كريم عبد العزيز ليتناسب مع الرغبة المكسيكية كالعادة، مسلسل فشنك لا أنصحكم بمشاهدته!”

ويجسّد الفنان المصري كريم عبد العزيز دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذى نسجت حول شخصيته الكثير من القصص والأساطير مع الفنانين فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان.

* ليبراليون: مسلسل الحشاشين محاولة فاشلة للربط بين الإخوان وطائفة شيعية ضالة

اعتبر مراقبون أن مسلسل الحشاشين الذي يعرض في رمضان الحالي هو نسخة رابعة من “مسلسل” الاختيار الذي يدخل ضمن سردية أمنية لأحدث مكذوبة ومنقولة بحسب رؤية أحفاد السامري لصناعة العجل معبود الانقلابيين مع مساحة للدعاية على كافة المستويات أبرزها قنوات الانقلاب وداعموه من المخابرات العربية ومنصات اللجان الالكترونية على “تويتر” و”فيسبوك“.
وتحاول اللجان الإلكترونية وقنوات فضائية موالية للانقلاب منها “العربيةتطويع أحداث المسلسل لألقاء عباءة “الحشاشين” كفرقة ضالة بل وكافرة بآراء علماء عصر دولة السلاجقة على جماعة الإخوان المسلمين!

أحد حسابات اللجان الرئيسية يدعى “المايسترو..” كتب ما يفيد هذا الزعم أنالحشاشين .. والولاء والطاعه العمياء للجماعه وغسيل الامخخ “، مدعيا أنهظهر واضحا عندما ظهر احد اتباع حسن الصباح يلقي نفسه من فوق القلعه تاكيدا منه لولائه للجماعه وهذا ما كان يحدث في كل العمليات الانتحاريه التي نفذتها جماعه الاخوان والدواعش فيما بعد!”.
محاولة فاشلة لتشويه الحقائق

منصة “مجموعة تكنوقراط مصر” الليبرالية فضحت محاولة النظام لتشوية الحقائق بالربط بين الحشاشين والإخوان رغم أن بينهما بون شاسع في الفكر والتاريخ والمكان وغير ذلك.

وكتبت المجموعة عبر @egy_technocrats وتحت عنوان “الحشاشين وجماعة الإخوان المسلمين” أن العمل سخر له النظام الفاشل والمدين الانتاج الأضخم لـ“.. يكثف كل أدواته لمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين“.

وأضافت “لم ينسى أن الفاصل الوحيد فى متوالية الحكم العسكرى كانت من نصيب جماعة الإخوان ويعبرهم حتى الآن أكثر ما يهدد حكمه“.

ورأت أن مسعى الانقلاب في الربط واضح قائلا: “#مسلسل_الحشاشين ربط بين جماعة ذات عقيدة شيعية وبين جماعة الإخوان السنية وتغافل عن فاصل تاريخى بينهم يقدر بالف عام تقريباً“.
وأكدت أن “.. تعمد خروج المسلسل باللغة العامية ليس غفلة و لا سهوا.. إنما أراد مخاطبة العامة والسواد الأعظم من الشعب المصري و بث أفكار مغلوطة ومسمومة..”.

التساؤل الأبرز للمجموعة (من غير الإسلاميين) هو “إلى متى ستظل المتحدة تهدر الملايين من أجل تشويه حقائق بات يعلمها الجميع“.

*الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للسيسي بشأن جواز السفر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار  السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.

وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي:

يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم استخراج جواز السفر الجديدة، تصديق رئيس الجمهورية تعديل قانون جوازات السفر بشكل نهائي، إذ يبحث الراغبون في استخرج جواز السفر، عن خطوات استخراج جواز سفر مستعجل عبر شبكة الإنترنت، وكذلك المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل عبر شبكة الإنترنت، ورسوم وتكلفة استخراج جواز سفر، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة، والتي سيتم تطبيقها عقب تصديق الرئيس على القانون الجديد.

تصديق السيسي على القانون

يذكر أن السيسي صدق اليوم الخميس على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:
مادة «8/ فقرة أولى»

يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى،

بداية التطبيق

نُشر القرار بالجريدة الرسمية ويبدا العمل به من اليوم التالي(السبت)لان الجمعة اجازة رسمية

البرلمان يوافق على زيارة رسوم استخراج جواز السفر

وافق مجلس النواب نهائيًا، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، خلال فبراير الماضي، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بالآتي: «تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى

زيادة رسوم استخراج جواز السفر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون جوازات السفر، ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسوم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمته من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2-
عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3-
مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.
4-
صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024

1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
2-
سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
3-
تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
4-:
استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.
تكلفة استخراج جواز سفر 2024

أسعار إصدار جواز السفر في 2024

وضعت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2024 قبل الزيادة الاخيرة

1- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 1000 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

2- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

* كلاكيت ثاني مرة.. بايدن: المكسيكي المسؤول الأول عن قطع المساعدات عبر معبر رفح

للمرة الثانية قال الرئيس الأمريكي جو يايدن أنه اقنع رئيس المكسيك السيسي أن يفتح بوابة معبر رفح”، فيما يبدو أنه يتعمد السخرية من السيسي بإطلاق لقب “الرئيس المكسيكي” عليه وهو الاسم المتداول له شعبيا في مصر.

 واتهم بايدن السيسي “بالمسؤولية عن أزمة معبر رفح وعدم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة“.

الباحث السعودي ناصر بن عوض القرني وعبر @NasserAwadQ قال: “.. حقيقة يجب أن لا نتعامى عنها : يجب معاملة السيسي كمجرم حرب وشريك في الإبادة بالضبط كما يتم التعامل مع نتنياهو والاحتلال“.

وسبق أن صرح اللواء فايز الدويري أن الصهاينة والامريكان يتهمان السيسي مباشرة بإغلاق المعبر وقطع المساعدات إلى أنبرى له أحد أبواق الانقلاب مصطفى بكري الذي انصرف إلى النيل من الدويري واعتباره يتبنى قول مغلوط هدفه الإساءة لمصر ودورها في مساندة الأشقاء، وقال: أعرف أن الدويري معادي لمصر ولجيشها ورئيسها منذ انحياز الجيش لثورة 23 يونيو ..”.

الباحثة خديجة كيلاني @kilani_je قالت: “للأسف الفضائح على معبر رفح فاحت ووصلت رائحتها لأقصى العالم الجميع يعلم عن المبالغ الخيالية التي يتقاضوها لاخراج الناس من غزة وعن منع دخول المساعدات التي اعترف بايدن ان السيسي هو من منع دخولها هذا غير قافلات المساعدات المنهوبة وغيرها من فساد المواد الغذائية او بيعها في الاسواق“.

وحمل الصحفي نظام المهداوي ثلاثة أشخاص هم السيسي ونتنياهو وبايدن مسؤولية اغلاق المعبر وكتب @NezamMahdawi، مخطيء من يظن ان واحدا من هؤلاء الثلاثة السيسي ونتنياهو وبايدن من يمنع فتح معبر رفح حتى يتم اللجوء إلى خيار رصيف غزة“.

وأضاف “بالحقيقة لا يستطيع السيسي أو نتنياهو مخالفة الإدارة الأمريكية إن طلبت بشكل رسمي وصارم بفتح المعبر فلماذا ابتدعت امريكا قصة سفن المساعدة ببناء رصيف على شواطيء غزة ستتولى إدارته إسرائيل كما قال؟“.

وتابع: “التهجير هو العنوان وسيتدفق كالسيل أهل غزة الذين نشفت عظامهم من جريمة التجويع للحصول على المساعدات من السفن الراسية في رصيف غزة حينها سيقصفهم الصهاينة ومن ينجو منهم يجد سفن التهجير أمامه.”.

وأوضح، “انهم هيئوا كل شيء: ارتكبو المذابح ثم منعوا الطعام والماء عن أهل غزة والمعبر مغلق لأن السيسي قالها بنفسه: كي ترضخ المقاومة“.

 

* “ميدل إيست إيكونومي”: العجز التجاري المصري يرتفع 17.8٪ ليتجاوز 3 مليارات دولار

قال موقع “ميدل إيست إيكونومي”: إن “مصر شهدت زيادة بنسبة 17.8 في المائة في عجزها التجاري في ديسمبر 2023 ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة السلع الحيوية، مثل الأسمدة والمنتجات البترولية”.

 وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن العجز التجاري في مصر بلغ 3.03 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 2.57 مليار دولار في ديسمبر 2022، وتؤكد هذه الزيادة التحديات التي يواجهها قطاع التجارة المصري في الوقت الذي يمر فيه عبر التقلبات الاقتصادية وديناميكيات السوق العالمية. 

انخفاض قيمة الصادرات

يشير تقرير العجز التجاري المصري إلى انخفاض كبير بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي في قيمة الصادرات، وسجلت قيمة الصادرات 3.48 مليار دولار مقارنة ب 4.52 مليار دولار في ديسمبر 2022، ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض قيمة السلع الأساسية، بما في ذلك انخفاض كبير بنسبة 48.8 في المائة في قيمة الأسمدة، وانخفاض بنسبة 46.8 في المائة في المنتجات البترولية، وانخفاض مقلق بنسبة 88.1 في المائة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال.

وعلى الرغم من الانخفاض العام في صادرات مصر، أشار تقرير العجز التجاري إلى أن بعض السلع شهدت نموا في إيرادات الصادرات في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وسجلت الملابس الجاهزة زيادة قوية بنسبة 24.9 في المائة، وارتفعت الفواكه الطازجة بنسبة 3.6 في المائة، وشهد النفط الخام نموا كبيرا بنسبة 60.2 في المائة.

انخفاض قيمة الواردات

كما شهدت واردات مصر انخفاضا، وإن كان أقل وضوحا، مع انخفاض بنسبة 8.2 في المائة في ديسمبر 2023، وكشف تقرير العجز التجاري أن واردات مصر سجلت 6.51 مليار دولار مقابل 7.09 مليار دولار في ديسمبر 2022. ويعزى الانخفاض في قيمة الواردات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض قيمة العديد من السلع الأساسية، وشهدت واردات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية انخفاضا بنسبة 8.2 في المائة، بينما سجلت المواد البلاستيكية في أشكالها الأولية انخفاضا بنسبة 17.2 في المائة، وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الأخشاب ومنتجاتها بنسبة 40.5 في المائة.

ومع ذلك، شهدت بعض السلع زيادة في الواردات في ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022، كشف تقرير العجز التجاري المصري عن ارتفاع بنسبة 24.7 في المائة في واردات المنتجات البترولية، بينما شهدت المواد الخام من الحديد أو الصلب نموا كبيرا بنسبة 80.2 في المائة.

ثالثا – التوقعات المتعلقة بالميزانية

على الرغم من التحديات الاقتصادية المتصاعدة، خطت مصر خطوات كبيرة في خفض عجز ميزانيتها، ومن المتوقع أن يرتفع فائض الميزانية الأولية لمصر إلى أكثر من 3.5٪ في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، وتدعم تدابير متعددة هذه التوقعات الإيجابية، بما في ذلك بيع أصول مصر وتأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

* جبايات جديدة بتعديلات قانون المرور: زيادة أسعار لوحات السيارات إلى 600 جنيه وضرائب على التوكتوك وبيع السيارات الراكدة لصالح الحكومة

قرر مجلس النواب مضاعفة رسوم لوحات السيارات من 115 جنيها إلى 600 جنيه سنويا، بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية نسبتها 10٪ على هذه الرسوم بعد زيادتها.

جاء ذلك خلال موافقة المجلس على 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

تضمن مشروع القانون الأول أحكاما لتعرفات السيارات المتروكة والمهملة، وتشكيل لجنة للتصرف في هذه المركبات لتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.

وينص مشروع القانون على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يجري بيعها لصالح الحكومة، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

وينص المشروع الثاني على زيادة الحد الأقصى لرسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه سنويا، بدلا من 115 جنيها، مع السماح بزيادة هذه الرسوم بقرار من رئيس الوزراء، بما لا يتجاوز نسبة 10٪ سنويا بما لا يجاوز 3 أضعاف المبلغ.

 وأورد المشروع الثالث الأحكام الخاصة بالمركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات، والمتخصصة في نقل الأشخاص بأجر على غرار التوك توك، وإخضاعها إلى جميع الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة بالقانون.

وتعد التعديلات التي جرت على قانون المرور مجرد جبايات جديدة، للدولة من أموال الشعب، دون تطوير المرور وخدماته التي تعاني التردي والفساد.

وذلك اتساقا مع سياسات الحلب التي تمارسها الحكومة ضد الشعب المصري، طوال عشرية سوداء  ذاق المصريون فيها مرار الجباية والنهب الحكومي المنظم.

فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة.. الأربعاء 13 مارس 2024م.. “الأمن الوطني” يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة

فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة.. الأربعاء 13 مارس 2024م.. “الأمن الوطني” يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اليوم.. استكمال محاكمة متهم فى “أحداث إمبابة”

تستعرض اليوم الدائرة الثالثة للإرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إجراءات إعادة محاكمة أحد المتهمين في أحداث شارع الوحدة بإمبابة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.

ويواجه المتهم وآخرون من المحكوم عليهم سابقا تهم إنشاء جماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة نارية وخراطيش، والتظاهر بدون ترخيص، وترويع المواطنين، وحرق فرع لمتجر. مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

 

* المحكمة العسكرية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

المحكمة العسكرية بالاسماعيلية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أول أمس الاثنين 11 مارس، تجديد حبس 21 متهماً من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

صابر حماد حامد سلام

حمدي كمال محمد فريج

فايز مضيف سعيد سلامة

بلال مسعد اسليم سلامه

يونس يوسف محمد سلام

عماد ابراهيم عوده عياد

عاطف عوده مسلم سمري

عبدالله عايش محمود سلام

مسعد عوده منصور عودة الله

احمد مهدي محمد سليمان

عاطف عطيه سلمي عليان

مجدي فرحان سلمي معتق

علاء جوده خلف اعطيوي

حسن صابر حسن عطيه

محمد خالد عيد جمعه

محمد عطيه عوده عايش

عمر ابراهيم سلامه حسن

خالد عيسي سالم سلامه

ابراهيم سامي سلامه سلمي

محمد عبدالله عيد عواد

سيف عبدالرحمن سلمان حماد

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 10 آخرين من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة نفس القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

حسام عبدالقادر إسماعيل سالم

سامي أحمد عوض مطلق

حريب غانم عوض مطلق

حسن زارع سالم مطلق

احمد عوض مطلق سليمان

عبدالرحمن سلامه عوده قاسم

وليد معيوف سليمان معيوف

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

موسي سلام سليمان عوده

 

* الأمن الوطني بالزقازيق يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة!

قال حقوقيون: إن “الأمن الوطني بالشرقية يتعنت في تنفيذ قرارات جنايات الزقازيق، بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا”.

ورصد الحقوقيون وجود مئات المعتقلين الذين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل، أمضوا سنوات طويلة رهن الحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة عدد من القضايا، رغم صدور قرارات واجبة التنفيذ من محكمة جنايات الزقازيق، مقابل تعنت الجهات التنفيذية ممثلة في الأمن الوطني بإخلاء سبيلهم.

ووثقت منظمة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان امتناع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية عن تنفيذ قرارات محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا من أبناء محافظة الشرقية، الذين صدر بحقهم قرارات واجبة النفاذ، بعد رفض المحكمة الاستناف المقدم من النيابة، لتصبح قرارات المحكمة ملزمة وواجبة النفاذ.

 ورغم مرور أسبوعين على صدور تلك القرارت، لم يتم إخلاء سبيل المعتقلين، باستثناء 4 معتقلين سياسيين، فيما لايزال قرابة 500 معتقل سياسي مصري رهن الحبس دون أي أسباب وخارج إطار القانون، إلا 4 معتقلين فقط بينهم.

وكشفت المنظمة أمرا في غاية الخطورة وهو أن “الأمن الوطني” بالشرقية؛ المسؤول الأول بصفة غير دستورية أو قانونية عن إصدار الأوامر بإخلاء سبيل المعتقلين، أو إعادة تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، أو استمرار تخزين وإخفاء الصادر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم، أو ممن انتهت فترة محكوميتهم.

وبحسب ما هو متبع عند إصدار قرارات إخلاء السبيل، فإن الأمر لا يتعدى أياما لإنهاء إجراءات هؤلاء، وفي بعض الأوقات لا يتعدى الأمر ساعات حتى إطلاق سراحهم، إلا أنهم ظلوا لأسبوعين، ولايزال جميع من صدر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم موجودين في أماكنهم بعدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، وهي:

– قسم أول العاشر من رمضان

– قسم ثاني العاشر من رمضان

– قسم ثالث العاشر من رمضان

– قسم القرين

– قسم أبو حماد

– قسم بلبيس

– مركز الزقازيق

– قسم الزقازيق

– مركز مينا القمح

وكشفت التقرير الحقوقي أن مئات المختفين قسريا يتواجدوان بمقرات قوات الأمن بالزقازيق داخل الغرفة 12 والغرفة 13 وغرفة 14 التي يتواجد بها المقبوض عليهم، وما يعرف بالمسئولين عن الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى حبس أقسام الشرطة المختلفة والمعروفة على مستوى مراكز المحافظة.

محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أخيرا العديد من القرارات بإخلاء سبيل المئات من المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المُجمّعة في عدد من مراكز الشرقية، ضمن جلسات الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

إلا أن جميع من حصل على قرار إخلاء سبيل أُعيد تلفيق قضية جديدة له بالأمن الوطني بالزقازيق (تدويرهم) جميعا من قبل بعدما حصلوا جميعا على قرارات بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء من فترة محكوميتهم التي امتدت لسنوات من الحبس، ليتم إعادة اعتقالهم وحبسهم على نفس ذمة الاتهامات الموجهة إليهم سابقا.

وأشارت تقارير حقوقية منها لمنصة “حقهم” على وسائل التواصل الاجتماعي أن القانون لا يجيز نظر الدعاوى سابقة الفصل فيها، حيث إنه مبدأ استقر عليه الدستور والقانون والأعراف المتبعة دوليا، كما أن محافظة الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية فى أعداد المعتقلين والمختفيين قسريا.

* صفقات عفو “مشكوك فيها” لأعضاء داعش في سيناء

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” اليوم إنه يبدو أن السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو غامضة في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمالدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ”داعش”) في شمال سيناء بمصر، دون الإعلان عن المعايير التي اعتمدتها.

تشير الأدلة التي جمعتها المنظمتان والتصريحات العلنية للمسؤولين إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” التابعة لـ داعش عفوا مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم. إلا أن السلطات لم توضح ما إذا كانت لديها خطة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة، مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لـ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا. يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب“.

منذ عام 2020، تُشجع السلطات المصرية أعضاء ولاية سيناء على تسليم أنفسهم في إطار مبادرات أمنية بتيسير من زعماء القبائل المحلية في شمال سيناء، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.

ولاية سيناء هي جماعة صغيرة نسبيا استهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين منذ 2013. أعلنت الجماعة الولاء لـ داعش في 2014. تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا حيث فقدت ولاية سيناء معظم معاقلها بحلول 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية. لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب.

رغم الوضع الهادئ نسبيا، تواصل السلطات إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة حيث يُحظر تقديم التقارير المستقلة. استمر الجيش أيضا في منع عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم.

لم تُعلن السلطات رسميا عن استراتيجية العفو الخاصة بها ولا عن أساسها في القوانين المحلية. مع ذلك، أدلى المسؤولون في عدة مناسبات ببيانات تؤكد عمليات العفو. قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو/أيار 2022 مع “صدى البلد”، وهي قناة تلفزيونية موالية للحكومة، إن الجيش “يعامل جميع العناصر [المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء[ في شمال سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش بطريقة إنسانية“. أضاف أن الجيش يوفر للذين يُسلمون أنفسهم “السكن والمأوى” بعد “التنسيق مع الجهات القضائية للتأكد من أنهم غير مطلوبين في أي قضية”. لم يرد الجيش المصري على طلبات مكتوبة من هيومن رايتس ووتش للتعليق في 8 سبتمبر/أيلول 2023.

بينما منحت السلطات عفوا للمشتبه بهم، فإنها عمدت بشكل غير قانوني إلى احتجاز وإساءة معاملة النساء والفتيات من أقارب الذكور المشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير في مايو/أيار 2023. يبدو أن احتجاز الأقارب كان يهدف إلى الضغط على الرجال لتسليم أنفسهم.

تشجع قوانين الحرب الدولية على أوسع نطاق ممكن لعمليات العفو عند انتهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع في شمال سيناء، بهدف تعزيز المصالحة والسلام. مع ذلك، تستثني هذه القوانين من العفو على وجه التحديد أي شخص مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة. قالت المنظمتان إنه ينبغي للسلطات الإفصاح عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.

بحسب تقارير موثوقة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومقابلات مع السكان المحليين، عقد الجيش اتفاقا مع بعض شيوخ القبائل المحلية في شمال سيناء مفاده أنهم إذا أقنعوا الرجال الذين انضموا إلى ولاية سيناء بتسليم أنفسهم، سيتم استجواب هؤلاء الرجال على نطاق واسع، لكن لن تُوجَّه إليهم اتهامات أو يُسجنواأفاد موقعمدى مصر”، وهو مؤسسة إعلامية مستقلة رائدة، أن 23 مقاتلا في ولاية سيناء سلّموا أنفسهم بوساطة من قادة محليين في 2020، وقال إن الأجهزة الأمنية وعدت بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.

ارتكبت ولاية سيناء جرائم مروعة، بما في ذلك اختطاف وتعذيب العشرات من السكان وعناصر القوات الأمنية، وإعدام بعضهم خارج نطاق القضاءقال “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الذي ترعاه الحكومة في 2018 إن 650 مدنيا قتلوا على يد مسلحي ولاية سيناء في السنوات الأخيرة، ولا يشمل ذلك حادثة عام 2017 التي قُتل فيها أكثر من 300 من رواد مسجد.

تحدثت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مع أحد أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة في شمال سيناء عام 2023، والذي حُجب اسمه حفاظا على سلامته، والذي قال إن قائدا عسكريا كبيرا فيالكتيبة 101″، العريش أبلغ الميليشيا أنه أمر بتوزيع منشورات، اطلعت المنظمتان على بعضها، في جميع أنحاء المنطقة، تدعو المشتبه فيهم من ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم حتى تتمكن السلطات من الحصول على معلومات مفيدة.

في 19 يوليو/تموز 2022، نشر “اتحاد قبائل سيناء”، وهو إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء، على صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لمنشور يبدو أنه منسوب للجيش المصري يُزعم أنه يُظهر زوجة وأطفال من يُشتَبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء إلى جانب نص باللغة العربية يقول: “عائلاتكم (الزوجة -الأبناء) يعيشون حياة طبيعية (تعليم – مسكن – مأكل)، ولا ينقصهم سوى وجود رب الأسرة معهم”. دعت النشرة أصحاب “العقول المخدوعةإلى أخذ الورقة [النشرة] وتسليم أنفسهم إلى أقرب نقطة ارتكاز أمنية، ليضمنوا لهم “حياة آمنة“.

في 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أربعة من سكان شمال سيناء قالوا إنهم، بين 2020 و2021، شهدوا ثلاثة من أقاربهم وسكان آخرين في قراهم، وهم أعضاء سابقون في ولاية سيناء، يعيشون علانية إلى جانب أسرهم في محافظة الإسماعيلية المجاورة والمناطق المجاورة. قال السكان الأربعة إن الأجهزة الأمنية قدمت لأولئك الأعضاء إعانات مادية شهرية وبطاقات هوية تسمح لهم بالتنقل بأمان داخل منطقة محددة سابقا.

قال نفس عنصر الميليشيا الموالية للحكومة إن قريبه، الذي حُجِب اسمه حفاظا على سلامته، وهو من عناصر ولاية سيناء، استسلم للميليشيا أواخر 2022 بعد مشاركة الميليشيا في عملية عسكرية في قرية المقاطعة قرب مدينة الشيخ زويد. قال أحد أفراد عائلة الرجل لعضو الميليشيا إنه اتصل بالعائلة في أوائل 2023 وأبلغهم أن قوات الأمن كانت تؤويه في مبنى سكني في الإسماعيلية لمدة ستة أشهر حتى يجيب على أسئلة ضباط الأمن، وبعد ذلك سوف يُطلَق سراحه لكن مع منعه من العودة إلى سيناء.

قال السكان الأربعة إنهم شهدوا في 2015 و2016 اثنين من أقاربهم الثلاثة الذين يعيشون الآن في الإسماعيلية يشاركون في إعدامات علنية لمدنيين في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، عندما كانت الجماعة لديها معاقل في تلك المناطق.

قال عضو الميليشيا الموالية للحكومة أيضا إن قريبا آخر سلم نفسه لقوات الأمن في 2021 أبلغه أنه يتلقى إعانة شهرية من الأجهزة الأمنية ويحمل بطاقة صادرة عنإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع” في الجيش المصري مكتوب عليها “متعاون من الدرجة الأولى”. قال عضو الميليشيا: “لا أحد يعرف أين يعيش الآن، لقد قتل سكانا من المنطقة، وإذا رآه السكان المحليون فسوف يقتلونه“.

في قضية بارزة أخرى، في سبتمبر/أيلول 2021، قام قيادي بولاية سيناء يدعى محمد سعد، المعروف باسمه الحركي أبو حمزة القاضي، بتسليم نفسه لقوات الأمن، بحسب بيان نشره اتحاد قبائل سيناء. قال البيان إن الاتحاد، بالتنسيق مع الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، وفر لم شمل آمن لسعد وزوجته وأطفاله الثلاثةزعمت وسائل إعلام مصرية وتقارير أخرى أن سعد أجاز (أفتى) ارتكاب جرائم حرب.

في تسجيل صوتي منسوب إلى سعد بعد أشهر قليلة من استسلامه، دعا أعضاء ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم، قائلا إن القوات العسكرية والأمنية لا تحتجز المستسلمين. نشر الشيخ سالم أبوانقيز، قائد إحدى المجموعات المسلحة المتعاونة مع الجيش المصري التسجيل على فيسبوك في 28 فبراير/شباط 2022. لم تُعلن السلطات المصرية ما إذا كانت النيابة قد حققت مع سعد أو اتهمته بأي جرائم.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير تفصيلية وشفافة وقائمة على حقوق الإنسان لأي عفو تمنحه لأعضاء ولاية سيناء السابقين. ينبغي لها أيضا تقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لمساعدة أولئك الذين يسلمون أنفسهم، والتحقيق مع مجرمي الحرب المشتبه فيهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة“.

 

* فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة

اتهمت شركة مصرية مرتبطة بالدولة، تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، بالتربح من بؤس الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وبحسب التقرير، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المميتة والنزوح والمجاعة، تخلى زين علي، (اسم مستعار) عن الأمل في وقف إطلاق النار القادم أو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

واتخذ علي (31 عاما) قرارا اعتبره كثير من الفلسطينيين ترفا وهو مغادرة قطاع غزة الذي مزقته الحرب لحماية حياة زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار.

ومع ذلك ، فإن مثل هذا القرار مكلف، ماليا وعقليا.

اضطر علي إلى دفع 15,000 دولار، فيما يشار إليه باسم “رسوم تنسيق السفر”، إلى وكالة سفر تتواصل مع شركة مصرية مرتبطة بالدولة للسماح لعائلته بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في شمال شرق مصر.

وهذه هي الطريقة الوحيدة للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية أخرى للعبور إلى مصر.

تعمل شركة السفر في غزة كوسيط بين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة وشركة مصرية هي “هلا” التي تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح.

المعبر هو السبيل الوحيد للخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة. وقد أغلقت جميع المعابر الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بداية الأعمال القتالية في يوم 7 أكتوبر.

على الرغم من حصوله على وظيفة مستقرة في منظمة غير حكومية دولية قبل الحرب، لم يكن علي قادرا على تحمل رسوم الخروج بمفرده. لقد فقد مدخراته بالفعل بعد تهجيره من شمال غزة إلى جنوبها.

لذلك اعتمد على جمع التبرعات من قبل أفراد عائلته في الخارج ، الذين تمكنوا من تأمين المبلغ لعائلته.

ومع ذلك ، فإن الأموال التي تلقاها لم تكن كافية لدفع رسوم الهروب الخاصة به. عائلته فقط عبرت إلى مصر في فبراير بينما بقي هو على الجانب الآخر من الحدود.

وقال على “أنا محاصر في غزة، وأواجه خطر الموت كل يوم بسبب القصف الإسرائيلي. لا أعرف ما إذا كنت سأمنح أطفالي عناقا آخر”.

وأضاف علي باكيا لموقع “ميدل إيست آي” وهو يعرض آخر صورة التقطها مع عائلته على هاتفه، “حتى لو لم أرهم مرة أخرى ، على الأقل أعلم أنني بذلت قصارى جهدي لأكون أبا صالحا وأجنبهم مآسي الأيام القادمة”.

كان متوسط الأجر اليومي في غزة قبل الحرب 15 دولارا، مما يؤدي إلى متوسط أجر سنوي يزيد قليلا عن 5000 دولار إذا كان الفلسطيني في غزة يعمل 365 يوما في السنة. وبالتالي فإن سعر رسوم الخروج أعلى من متوسط الأجر السنوي في غزة.

كانت هذه الخدمة خيارا فقط للأثرياء، وأولئك الذين دفعوا مدخرات حياتهم للمغادرة، وأولئك الذين حصلوا على الرسوم من خلال جمع التبرعات.

وأظهر علي لموقع “ميدل إيست آي” فاتورة بقيمة 15 ألف دولار دفعت نقدا لشركة الأماني للسفر في غزة للسماح لعائلته بالمغادرة.

وأوضح أنه دفع 12,000 دولار لزوجته و 1,000 دولار لكل طفل، مقابل خدمة المسار السريع التي مكنتهم من المغادرة في غضون 48 ساعة. كان الخيار الآخر الذي كان لديه هو دفع 5,500 دولار لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل للمغادرة في غضون 2-3 أسابيع.

وقد مارست “هلا”، وهي واحدة من عدة شركات تابعة لمجموعة عرجاني يملكها رجل الأعمال المصري النافذ والزعيم القبلي في سيناء إبراهيم العرجاني، سيطرة كبيرة على حركة الناس عبر معبر رفح حتى قبل الحرب.

العرجاني حليف لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري، ويعتبر على نطاق واسع الشخصية القبلية والتجارية الأكثر نفوذا في شبه جزيرة سيناء، حسبما كشف “ميدل إيست آي”.

وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” بمجموعة العرجاني وحكومة السيسي للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

شركة تجني الملايين

قبل الحرب، كانت “هلا” تفرض على المسافرين 350 دولارا للشخص الواحد لدخول مصر، لكن السعر ارتفع 14 ضعفا منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة في 7 أكتوبر.

يوجد حاليا سعر مختلف للفلسطينيين والمصريين وحاملي وثائق اللاجئين.

ويتقاضى الفلسطينيون 5,000 دولار لكل شخص بالغ و2,500 دولار لكل طفل. ويفرض على المصريين 650 دولارا لكل شخص بالغ و350 دولارا لكل طفل، في حين يتقاضى حاملو وثائق اللاجئين 1,200 دولار للشخص الواحد.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الشركة تجني ما لا يقل عن مليون دولار يوميا مع إضافة 300 مسافر في المتوسط إلى قائمة “VIP” اليومية.

الأشخاص الذين يسعون لدفع رسوم الخروج يصطفون أمام مكتب “هلا” في مدينة ناصر في القاهرة من الساعة 5 صباحا كل يوم، وفقا لما قاله فلسطيني كان يحاول إضافة عائلته إلى القائمة الأسبوع الماضي بشرط عدم الكشف عن هويته.

تسمح “هلا” فقط بتسجيل الأسماء في مصر من قبل أحد أفراد الأسرة المباشرين أو من قبل الأصهار الموجودين بالفعل في مصر.

وإلا يتعين على الفلسطينيين من غزة المرور عبر ممثلي “هلا” في غزة للحصول على الموافقة على أسمائهم في قائمة الخروج. وتشمل وكالات السفر التي تنسق أعمال التنسيق مع “هلا” في غزة حمد ستار ومشتهى والأماني.

نفى وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري تغاضي حكومته عن رسوم التنسيق التي تفرضها “هلا”.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز الشهر الماضي، قال إن حكومته “تدرس بالفعل الأمر وستتخذ إجراءات تجاه أي شخص متورط في مثل هذه الأنشطة”.

وقال: “يجب ألا تكون هناك ميزة للخروج من هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية”.

تغطي رسوم التنسيق “خدمة” إضافة أسماء الفلسطينيين إلى قائمة الأشخاص الذين تم منحهم الإذن بعبور الحدود بين مصر وغزة.

وتنشر القائمة، التي تسمى قائمة “هلا”، على الإنترنت من قبل صفحة فيسبوك مخصصة لأخبار معبر رفح، كل ليلة في نفس الوقت تقريبا مع أسماء المسافرين في صباح اليوم التالي.

تختلف الأسعار لهذه الخدمة وتتراوح من 5,000 دولار على الأقل لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل مع فترة انتظار من 3-4 أسابيع ، والتي يمكن تقصيرها إلى أسبوع واحد مع دفع إضافي قدره 500 دولار للشخص الواحد.

وتشمل الخدمة أيضا خيار المسار السريع “VIP” الحصري للنساء والأطفال دون سن 14 عاما. في فبراير ، تراوحت أسعار خدمة VIP من 12,000 دولار لكل امرأة بالغة و 1,000 دولار لكل طفل مع فترة انتظار مدتها 48 ساعة.

إلا أن الرسوم المدفوعة لا تضمن التصريح بمغادرة غزة، لأن دولة الاحتلال لم توافق بعد على التصريح الذي تمنحه مصر للفلسطينيين أو ترفضه.

رشوة للعيش

تماما مثل عائلة علي، لم تستطع العديد من العائلات دفع الرسوم لجميع أفراد أسرهم وانتهى بهم الأمر إلى إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والمرضى.

وقالت فلسطينية أخرى من غزة، آمنة(اسم مستعار)، 34 عاما، لموقع “ميدل إيست آي” إنها كانت تعارض أخلاقيا دفع “رشوة” للهروب من الحرب.

وأضافت: “في أوقات الحرب، يجب حظر الأعمال التجارية المبنية على الخوف من الموت، ويجب أن تكون الحدود مفتوحة للجميع بغض النظر عن مقدار الأموال التي يمكنهم تأمينها”.

لكن آمنة أضافت أنه على الرغم من شعورها بأنها ستشجع وتدعم مثل هذا العمل، إلا أنه لم يكن لديها خيار آخر.

وأوضحت “خمن ماذا؟ كان علي أن أفعل ذلك من أجل أمي. تبلغ من العمر 74 عاما وتعاني من مرض السكري وأمراض القلب. إن وجودها في هذه الحرب يجعل ظروفها أسوأ”.

جمعت آمنة وإخوتها، أحدهم مقيم في مصر، مدخراتهم ودفعوا 10,000 دولار (5,000 دولار لكل شخص بالغ) إلى “هلا” في مصر مقابل خروج والدتها وشقيقتها عبر معبر رفح.

تم تنظيم الخروج في غضون 10 أيام من قبل “هلا”، التي رتبت أيضا لركوب الحافلة إلى القاهرة.

قالت: “قبح هذا العالم لم يترك لي أي خيارات أخرى”.

وتابعت:”لا أستطيع أن ألوم الفلسطينيين على دفعهم مقابل المغادرة، لكنني ألوم العالم. لم يعد سرا أننا ندفع “رشوة” للعيش والهروب من القنابل”.

وفي الوقت نفسه، اتهمت زوجة زين، سما (اسم مستعار)، مصر بالتربح من الحرب على غزة من خلال فرض ثمن باهظ على الفلسطينيين للمغادرة.

وقالت “نعلم جميعا أن الحكومة المصرية ليس لديها مشكلة بالنسبة لنا للمجيء إلى مصر. لكن يبدو أن المشكلة هي أنهم لا يريدون ذلك مجانا”.

وأضافت: “لسوء الحظ، تساعد مصر إسرائيل من خلال جعل الحصار أكثر صعوبة على الفلسطينيين خلال الحرب”، كما ألقت باللوم على مصر لفشلها في الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت: “إنهم يساعدون إسرائيل ليس فقط من خلال عدم السماح للناس بالسفر، ولكن أيضا من خلال عدم الوقوف ضد محاولات إسرائيل لتجويع الفلسطينيين في غزة”.

ألم الفراق

تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع سما بعد وصولها إلى مصر مع أطفالها الثلاثة في فبراير.

قالت: “غادرت غزة، لكن قلبي لا يزال هناك، “من الصعب الشعور بالأمان والسعادة لأننا كنا هناك الأسبوع الماضي ونعرف بالضبط مدى صعوبة ذلك. أن نكون هنا ونحن نعلم مدى ارتفاع صوت التفجيرات وقربها من زين يجعل قلوبنا ثقيلة”.

وأضافت سما (29 عاما) إنها لم تترك زوجها وراءها فحسب. تركت والديها وإخوتها وبنات وأبناء أخيها دون أن تتاح لها الفرصة الأخيرة لتوديعهم.

وأردفت: “لم أر إحدى شقيقاتي منذ بداية الحرب لأنها لم تستطع مغادرة شمال غزة. آخر مرة رأيت فيها بقية أشقائي كانت خلال وقف إطلاق النار الأخير.

وأوضحت سما إنها تمكنت من رؤية والدتها لمدة تقل عن 15 دقيقة قبل يومين من مغادرة الجيب.

وأكملت: “في أعماق قلبي ، أعلم أنني لن أتمكن أبدا من مقابلتهم مرة أخرى كما اعتدنا، لكنني أريد فقط أن يكون أطفالي آمنين وأن يعيشوا في سلام”.

* بعد رفضهم خارطة السيسي.. الأمن الوطني يتحدث باسم “أهالي رأس الحكمة”

أكد أهالي رأس الحكمة بمطروح في لقاء مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير رفضهم خارطة الدولة لإخلاء 46 ألف فدان إضافة لـ5 آلاف فدان للإصلاح الزراعي والتهجير الإجباري من منازلهم.

وانسحب أهالى رأس الحكمة من اجتماع كامل الوزير ورفضوا التهجير وترك أراضيهم وحدثت اشتباكات بين أحد الضباط وشخص حاول تصوير الاجتماع.

وفاوض كامل الوزير أهالي رأس الحكمة على أراضيهم وظهر تعامله معهم بعنجهية وكأنهم عبيد لديه.

ونشر ناشطون فيديو لتصريحات كامل مع الأهالي الذين يبدو أن حظرا أمنيا فرض عليهم للدرجة التي يدعي فيها ضباط الأمن الوطني على لسانهم ما لم يقولوه.

وأمس الثلاثاء 12 مارس بررت الجهات الأمنية ووزارة داخلية السيسي احتجاز صحفية “مدى مصر” رنا ممدوح لـ10 ساعات ثم وضع اسمها بقضية بأن تحريات الامن الوطني قالت أن الأهالي تقدموا بشكوى ضد الصحفية بدعوى تحريضهم على الارهاب!.

سيد رمضان على (اكس) اقترح على الصحفيين كشف الستار الذي يدعيه ضباط الأمن اللوطني الذين اعتقلوا الصحفية رنا وهو أن تتقدم النقابة بطلب للحصول على ترخيص لـ50 صحفي لاجراء سبق صحفي وإجراء الأحاديث مع أهالي المنطقة (إن وجدوا) ويتم تصعيد الامر في حالة الرفض

وسبق أن اصطحب ضابط الأمن الوطني مسؤول المناطق التي تباع من الجيش للخليج حيث ظهر في عدد منها العريش والوراق وظهر الضباط معه في رأس الحكمة يمنعون الأهالي حتى من التصوير ويعتدي علي أحد أهالي راس الحكمة لمنعه من التصوير.. ويهدده بقوله: “هنجيبك من البيت“.
وأعلنت قبيلة الصناقرة بمنطقة رأس الحكمة رفض مخططات تهجيرهم من المنطقة لصالح الامارتيين وأعلنت وقف التفاوض مع الحكومة بعد تجاوزات من وزير النقل كامل الوزير في آخر لقاء جمعه بأبناء القبيلة.
وكان اجتماع الأهالي في 9 فبراير الماضي قد خرج بقرار رفض البيع، ورفعوا شعار: “لا لتهجير أهالي رأس الحكمة”. بعد أن كانت هناك موافقة ضمنية سابقًا على عمليات انتزاع الملكية مقابل تعويضات عادلة؛ لكن دون بيع المدينة لمستثمر خارجي.

وعدد سكان المنطقة من القبائل الأصلية (21 قبيلة كبيرة)، إلى جانب القبائل الصغيرة نسبيا، يزيد عن 25 ألف نسمة؛ بما يمثل 10 آلاف صوت انتخابي

وقال أحد شيوخ القبائل “رضينا في المرحلة الأولى في عام 2018، ونزعت الحكومة ملكيتنا في أول 2 كيلو، لسنا ضد مصالح الدولة ولسنا ضد الاستثمار؛ لكننا نرفض أن يتم تهجيرنا من كامل المدينة، وهذا حقنا كمواطنين”، بينما يتساءل:” لماذا بدأت مرحلة ثانية وأخيرة من التهجير القسري؟“.

وقال مواطن في تصريحات صحفية: “بعد مفاوضات، حصل بعضنا على تعويضات تمثل 150 ألف جنيه للفدان الواحد، دون تعويض عن المنازل، ومن تم تهجيره، نزح إلى منطقة مجاورة على الشاطئ في رأس الحكمة. وللأسف، جاء ممثلو الحكومة مطلع فبراير الجاري، وحادثونا عن نية الدولة في نزع ملكية 2.5 كيلومتر آخرين على الشاطئ، ما يعني أن هناك عائلات ستتعرض للتهجير مرة ثانية بعد أن نزحوا إلى المنطقة المحددة في المرحلة الثانية، عقب التهجير الأول. ورفض ممثلو الحكومة التفاوض معهم بشأن تعويضات جديدة، لأنهم حصلوا على تعويضات سابقة في المرة الاولى“.

وقرر الأهالي تحرير توكيلات لعدد من المحامين (56 محامي من الجيزة، و مطروح، والمنصورة، والإسكندرية، والقاهرة)، ليصبحوا ممثلين لدى الدولة والقضاء عن سكان المدينة، في مفاوضاتهم معها لمنع التهجير وانتزاع الملكيات.
واتفقت القبائل على قرار واحد وهو التفاوض لمنع البيع وهناك بعض الإشارات التي توضح أن الحكومة في نيتها تخصيص 15 ألف فدان فقط، لنقل القبائل إليها، في حين أن باقي المدينة ستكون لـ”الغرباء”؛ لذا فالجميع يرفض الانتقال.
آخر ما رشح عن الأهالي بحسب ناشطين منهم (@Humanityyvoice) أن أهالي راس الحكمة رفضوا التهجير القسري وبيع اراضيهم وأغلق مشايخ القبائل باب التفاوض مع “كامل الوزير“.

وفي 2018  طلبت الدولة من أهالي راس الحكمة في مطروح إخلاء 46 ألف فدان مع التهديد بالتهجير الإجباري من المنازل والسيطرة بوضع اليد علي اراضي زراعية.
ويزعم حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والاراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة أن “الدولة واضحة في تعويضات أهالي راس الحكمة وأصرت إن رئيس لجنة التعويضات يبقى من الاهالي.. “

* “كاد المريب يقول خذوني”.. السيسي يعترف بهبرة 12 مليار دولار لسويسرا!

أثار زعيم سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي تساؤلات المراقبين وهو يكذب من يقول إن هناك مسؤولين بالدولة “هربوا 12 مليار دولار“.

وقال “.. إحنا مش فسده عشان نعمل كده وكل مليم اخدناه صرفناه جوه البلد على المشاريع اللي إنتوا شايفينها دلوقتي ..”.

إلا أن اللافت ان تصريح السيسي جاء بعد ساعات من استقبال مسؤول هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ لمباراة الأهلي والزمالك بأغنية “يا عيلة واطية وكدابة .. هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. ” وهو ما حمل تلميحا وكان رد السيسي كمن يتحسس رأسه.
المثل الذي كان حاضرا هو: “كاد المُريب يقول خذوني” فأكد السيسي ما نشره معتز مطر حصريا منذ شهرين بأن السيسي سرق ١٢ مليار دولار كانت منحه لشعب مصر من أمير السعودية وولي العهد محمد بن سلمان الذي اجتمع مع 4 لم يذكرهم وأشار إلى أنه قدم للشعب المصري 14 مليار دولار سرق السيسي منها 12 مليار وألقى للشعب مليارين.!
مراقبون تساءلوا عمن أمسك لسان السيسي وأرغمه على الإشارة للأمر إلا كونه يتريب من أنه ونظامه سرقوا ١٢ مليار دولار وأخرجوهم خارج البلاد، وأعطى مساحة أوسع وهو يتناول على الملأ الخبر فضلا عن مساحة أكبر لمستمعي قناة الشعوب ومعتز مطر!
وكان مطر نقل عن مصدر (لم يسمه) أن محمد بن سلمان في اجتماع عام أمام شهود عيان قال على السيسي: “الكلب إديناله ١٤ مليار دولار … ٢ مليار دولار بس اللي وصلوا للشعب وال ١٢ مليار إتهربوا بره البلد“.
وعلق الإعلامي معتز مطر عبر @moatazmatar قائلا: “الحقيقة..  ان تلك المعلومة ذكرناها حصراً  -على الهواء – عدة مرات نقلاً عن واحد من الشهود الاربعة الذين حضروا نوبة الغضب التي ألمَّت بابن سلمان لسرقة السيسي لـ 12 مليار من الاموال التي اعطاها له ولي العهد السعودي !! ..”.
وأضاف أن “.. الحقيقة ايضاً ان ابن سلمان ذكر ” الكلب ” ولم يذكر اسم السيسي !! لكن يبدو ان السيسي يعرف صفته التي ينعته طال منشاره بها !!.. الله غالب“.
حساب راجى عفو الله @EmaarW قال: “طبعا السواد الى تحت عينه ومنفخين والهيبرة فى كلامه، وانه بينطق بما يدور فى عقله الباطن بدون تفكير وخصوصا مخاوفه من خروج الناس وقصص الصين وموت الناس من الجوع وقصة ١٢ مليار دولار مع ان الوقت غير مناسب من حيث ان جت فلوس وكدة“.
وأضاف “.. بالتاكيد دة تاثير نوع من انواع الامفيتامينات او الحبوب المنشطه كالكبتاجون والترامادول الى بتمنح طاقه وتنشيط للدماغ فيجيب من بعيد ومن قريب وتنط له كوابيسه امام عينه ، السيسى لو كان بيسكر كان طلع عيط امام الناس ..  اصل كل ادمان له سلوك معين ولو كان بيحشش كان خاف يطلع يتكلم من اساسه ، والحاجات دى يعرفها كويس الاطباء والناس الى جربت كل الحاجات دى وتاثيرها النفسى لانها بتكون كالمراة العاكسه لما يدور بعقل الانسان ومخاوفة واحلامه الحقيقيه“.
وأضاف في تغريدة تالية عبر @EmaarW “اللص فاكر علشان الفلوس بتدخل بنوك سويسرا او جزر الكايمن ماحدش هايعرف عنها حاجه ، اللص غبى جدا لان هناك عيون للمخابرات العالمية فى كل البنوك بامريكا وسويسرا وهيئه السويفت نفسها ياساذج وخصوصا لو زاد المبلغ عن مليار دولار ولنظام حكم ، امال انتم فاكرين العقوبات بتكون على افراد ازاى بحجز فلوسهم باى بنك عالمى“.
الطبيب محمد فتوح عوض نقل عن مجموعة “تكنوقراط مصر” أنها “قدرت توصل لاسماء ٣٦٥ شركه في مصر ليهم حسابات بره مصر في الأماكن اللي بيسموها ملاذات آمنه لتهريب الأموال … وقدرت المجموعه الأموال المهربه للخارج بحوالي تريليون دولار من عهد عبد الناصر لغاية دلوقتي “.
واستعرض صور لأسماء الشركات المصريه وأماكن حساباتها في الخارج التي هربت إليها تلك الأموال.

 

*مقتل 3 رهبان مسيحيين بهجوم بجنوب أفريقيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أنها تتابع التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجنوب إفريقيا.

وأوضحت الخارجية المصرية أن سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة قاموا بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب إفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

كما حرص السفير المصري على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وعلقت وزارة الخارجية المصرية، على حادث مقتل ثلاثة رهبان مصريين داخل دير تابع للكنيسة القبطية في جنوب أفريقيا.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، :”تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف، التابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنوب أفريقيا، والكائن بمدينة Cullnan شمال شرق العاصمة بريتوريا

وتابعت الخارجية في بيانها، أن السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وأكدت وزارة الخارجية، أن السفير المصري حرص على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير، لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وتقدمت وزارة الخارجية بتعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم وشعب الكنيسة الصبر والسلوان.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان “أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس“.

وأدان شيخ الأزهر أحمد الطيب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا وأسفر عن مقتل 3 رهبان.

وأكد شيخ الأزهر أن الاعتداء على النفس الآمنة في دور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب.

وطالب أحمد الطيب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأسر الضحايا.

النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم.. الثلاثاء 12 مارس 2024م.. مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم.. الثلاثاء 12 مارس 2024م.. مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023

نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين 11 مارس 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:
أمير عبدالله سليم سالم
محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو
محمد ابراهيم سلامه شتيوي
عبدالله محمد سلامه عواد
سيد محمد عيد غنيم

 

*”أمن الدولة”تنظر تجديد حبس عمال “غزل المحلة”

نظرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، أوامر تجديد حبس وائل محمد محمود أبو زويد ومحمد محمود طلبة حسين وآخرين من عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» المحبوسين على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، حسب بيان دار الخدمات النقابية والعمالية، دون توضيح قرار النيابة.

أشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على تسعة من العمال والعاملات بالشركة، لم يستدل على مكان بعضهم حتى الآن، في أعقاب انتهاء إضرابهم الذي استمر أسبوعًا فقط، وانتهى بعودتهم إلى العمل بعد استجابة جزئية من وزير قطاع الأعمال لمطالبهم.

البيان نفسه نقل تحذير عدد من الهيئات والمنظمات العمالية، من بينها الاتحاد العربي للنقابات العمالية، من انتهاك مصر لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى جانب مطالباتهم بالإفراج عن العمال المحبوسين.

*النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم

كشف تقرير لموقع Jeune Afrique الفرنسي، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، أن مصر باتت تشدد سياسات استقبال اللاجئين السودانيين، وأن العاصمة القاهرة كانت مسرحاً لتقاطع مثير للوفود السودانية لبحث هذه القضية، في وقت تتعثر فيه مبادرات السلام في السودان بعد نحو عام من الحرب.

الموقع أشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، زار القاهرة في 8 مارس/آذار الحالي، على رأس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم، بدعوة من عبد الفتاح السيسي

وقبلها في 29 شباط/فبراير، استقبل السيسي في قصر الاتحادية، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يحظى بدعم الحكومة المصرية.

تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في وقت تتعثر فيه مبادرات السلام، بعد ما يقرب من عام من الحرب المدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي“. 

وفي مواجهة حجم الكارثة الإنسانية، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم زيارة عبد الله حمدوك إلى القاهرة، إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، لكن هذه الزيارة يمكن أن تكون بداية خطوة في اتجاه حل يشمل الجنرال البرهان تحت رعاية القاهرة، في حين أكد علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم حركة التقدم المدنية التي يقودها عبد الله حمدوك، أنَّمصر جزء من حل الأزمة“.

قضية اللاجئين السودانيين تتصدر المباحثات

الموقع ذاته أفاد أن قضية اللاجئين السودانيين كانت على جدول أعمال اللقاءات بين الجانبين المصري والسوداني، حيث تستقبل مصر ما يقرب من ثُلث اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب خارج السودان.

بحسب وزارة الخارجية المصرية، عَبَر أكثر من 460 ألف سوداني الحدود منذ أبريل/نيسان 2023، بينما يعيش أكثر من 4 ملايين سوداني في البلاد من قبل الحرب.

وفي 2 مارس/آذار الحالي، تحدث وزير الداخلية السوداني الفعلي، الفريق خليل باشا سيرين، مع نظيره المصري حول ظروف إقامة السودانيين في جارتهم الشمالية، وخلال هذه المقابلة، طالب العميد سيرين بتسهيل دخول كبار السن والأطفال والمرضى

يُذكر أنه في مواجهة تدفق المهاجرين، أنهت السلطات المصرية في يونيو/حزيران 2023 الإعفاءات من التأشيرة التي كانت حتى ذلك الحين تستفيد منها النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، في وقت تشهد فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب، ردد عمرو أديب، الصحفي الأعلى مشاهدة في مصر، مخاوف جزء من السكان بشأن الوصول الجماعي للسودانيين، حيث قال مقدم برنامج “الحكاية” الحواري: “كل شيء يتدهور، الأسعار وإمدادات الغذاء والأدوية”، محذراً من عواقب معدلات الهجرة غير المسبوقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، وعلى هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ذكّر وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي بواجب التضامن، بعد أن سلَّط الضوء تحديداً على ثقل مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين على الخدمات العامة في البلدان المجاورة للسودان.

* بعد اعتقال واخفاء لـ10ساعات.. قضية لصحفية فكرت بـ”تقرير” عن رأس الحكمة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سبيل صحفية “مدى مصر”، الزميلة رنا ممدوح، بكفالة خمسة آلاف جنيه، يقوم المحامي نبيه الجنادي بتسديدها حاليًا، تمهيدًا لإطلاق سراحها. ولا معلومات، حتى الآن، عن التهم الموجهة إليها.

وبعد 10 ساعات من الاحتجاز والاختفاء والتحقيق ثم إخلاء سبيل بكفالة، قال الصحفية رنا ممدوح، إنه جرى احتجازها في قسم شرطة العلمين وهي في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة في مهمة صحفية، ثم انقطاع الاتصال بها لأكثر من عشر ساعات قبل ظهورها في النيابة بالقاهرة والتحقيق معها.

وأضافت إن قرار توقيفها عند كمين نقطة رسوم العلمين، اتُخذ بمجرد علم المسؤولين في الكمين بتوجهها إلى رأس الحكمة في إطار عملها كصحفية، وهي المهنة الموضحة في بطاقتها الشخصية التي اطلع عليها رجال الأمن في الكمين، مُضيفةً أن ضابط الأمن الوطني بالكمين اتهمها بـ”الذهاب لإجراء حديث دون تصريح“.

ولكن موقع “مدى مصر” الذي تعمل فيه “ممدوح” أشار إلى أن اعتقال السلطات الأمنية الصحفية، رنا ممدوح، جاء دون سند قانوني، وتعجبت من نقلها لمركز شرطة العلمين، ثم انقطاع التواصل معها.

وقال الموقع على لسان محاميه، حسن الأزهري؛ إن منع الصحفية من التواصل مع أهلها أو محاميها يعد مخالفة قانونية واضحة.

وأكد “الأزهري” أن الصحفية رنا ممدوح لم ترتكب ما يستحق الاحتجاز، وأنها كانت تمارس عملها الصحفي، ويجب على السلطات توضيح وضعها فور“.

وأدانت الشبكة الحقوقية الصحفية وسائق السيارة الذي كانت تصطحبه منذ وصولهما مدينة استهداف موقع “مدى مصر” وصحفيوه حيث أن “الصحافة ليست جريمة“.

وتضامنت “الشبكة المصرية” مطالبة بعدم التعرض لهما مستقبلا.

وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، علق على الاعتقال قائلا: “إن الاعتقال بسبب ممارسة الصحافة يرسل رسالة سلبية من السلطات، مؤكدا أنه اتصل بالجهات المختصة، وطالب بالإفراج عن الصحفية رنا“.

وطالبت لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن الصحفية، واصفة توقيفها بأنه “يعد انتهاكا لحقها في ممارسة عملها“.

 

*”إحراق السفارة المصرية في الخرطوم” صور متداولة تثير ضجة والقاهرة ترد رسميا

فجَّرت حالة من الجدل، بشأن ما أثير عن إحراق سفارة مصر في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو ما استدعى ردًا رسميًّا من وزارة الخارجية المصرية.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بأنباء تتعلق بحرق السفارة المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم، على يد قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني، منذ أبريل/نيسان 2023.

ونشر الناشطون، سواء مصريين أو سودانيين، صورًا قالوا إنها لمقر السفارة المصرية في السودان، وقد بدا عليها آثار حرق وتدمير بالفعل. ومن اللافت أن مصدر هذه الصور كانت وسائل إعلام عربية مؤيدة للنظام المصري وتحديدًا قناة العربية السعودية وقناة سكاي نيوز الإماراتية.

مصر ترد على الصور المتداولة

في حين ردّت القاهرة رسميًّا على هذه المعلومات، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: “من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة”.

احتجاز جنود مصريين في السودان

يُشار إلى أنه سبق أن تم احتجاز جنود مصريين على يد قوات الدعم السريع في بداية الحرب الدائرة في السودان.

وانتشر مقطع فيديو لجنود مصريين بقاعدة مروي شمال السودان وهم تحت أيدي قوات الدعم السريع في السودان، وهي اللقطات التي أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وظهر في الفيديو عدد من الجنود المصريين وهم جالسون على الأرض وقد أحاط بهم عناصر من قوات الدعم السريع. كما أظهر قيام ضابط مصري بالتعريف عن نفسه وأنه المسؤول عن الجنود المصريين الموجودين في القاعدة.

ومع استمرار الحرب في السودان، كانت مصر قد دعت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مواطنيها إلى سرعة مغادرة السودان، وعدم السفر إليه في المرحلة الحالية تحت أي ظرف.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أعلنت خلاله “إجلاء عدد من الطلاب المصريين العالقين في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة السودانية”.

*هل تقبل صلاتنا وصيامنا وغزة جائعة؟! مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

في مؤشر على حالة الاستياء التي يعيشها المصريون إزاء موقف حكومتهم المتخاذل مما يجري في غزة، أعلن مواطن مصري تبرؤه مما يحصل معرباً عن خشيتهمن أن لا يقبل الله له صوماً أو صلاة تراويح”.

وقال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه أو هويته في مقطع فيديو متداول داخل سيارة “أنا بتبرأ أدام ربنا من اللي بيحصل، واللي بتعمله حكومتنا مع إخواتنا”. مطالباً بإدخال الطعام والشراب للنازحين والمحاصرين في قطاع غزة.

وأضاف المواطن المصري بالفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا: “عندما نرى رجالاً ونساءا من غزة وهو يمشون في الشوارع ويحملون ما تبقى من أبنائهم، وآخرين يأكلون علف البهائم هذا حين يجدونه وحين لا يجدونه يموتون من الجوع أو يصبحون هياكل عظمية كما نرى في الفيديوهات المتداولة.”

أعظم عبادة

وأضاف المصري الغاضب:”إن أعظم عبادة أن تقف جانب أخيك في هذا الوضع.. هل سيقبل الله عبادتنا ونحن في حالة الخذلان هذه.”

وأردف: “سيدخل شهر رمضان ونصلي ونصوم ونتفرج على الداعية خالد الجندي وبرنامجه المسلمون يتساءلون”، وقال :”أسألوا الشيخ خالد عن وضع أخوتنا.. ستراه يتساءل هو الآخر مع المسلمين عن وضعهم.”

وفي رده عمن يقول أن هذا الكلام يجب أن يقال سراً لا على العلن في إشارة من خشية اعتقاله أجاب الشاب الشجاع:” اخوتي يموتون ويذبحون على الملأ وأنا سأقول هذا الكلام أمام الناس.”

وأكمل:”أبرأ أمام ربنا مما يحصل ومما تفعله حكومتنا مع إخوتنا في غزة من أكبر مسؤول في الحكومة إلى أصغرهم”، وقال:” يجب أن ندخل الأكل والشرب لهم حتى لو استدعى الأمر أن نحارب من أجل هذا السبب”.

وتابع :”أي كلام غير هذا مسؤول عنه من يقوله ومن يرضى به ومن لا يرضى بما يجري ولا يتكلم”.

وختم “هذه شهادتي أمام الله اللي ممكن الله يقبل بيها صيامي وصلاتي اللهم بلغت فاشهد”.

انعدام مقومات الحياة

وبحسب تقرير لشبكةبي بي سيالبريطانية أدت أشهر الحرب المتواصلة منذ السابع من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، ضمن ما أدت إليه إلى انعدام مقومات الحياة لسكان القطاع، وشح شديد في المواد الغذائية، التي تضاعفت أسعارها بصورة منفلتة.

في وقت يعيش معظم سكان القطاع في العراء، بعد أن فقدوا منازلهم التي تعرضت للتدمير من قبل إسرائيل، أو نزحوا منها من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة، يواجهون خطر المجاعة، في ظل الحصار الجائر على القطاع.

* السيسي يهاتف بشار الأسد

أجرى عبد الفتاح السيسي مجموعة من الاتصالات الهاتفية بمناسبة شهر رمضان، وجاء أولها لبشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي أن السيسي وبشار تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس المصري عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ومن جانبه ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنيا أن يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار.

كما هاتف السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أعرب الرئيسان عن أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

واتصل السيسي  بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث تبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعيين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان.

* بيع الأصول من أجل سداد الديون

دويتشه فيله: هل تبيع مصر أصولها من أجل سداد الديون؟!

أعلنت الحكومة المصرية عن استثمار 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الاقتصاد المصري

أثارت صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الجدل وأهتمام الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعالمية وأصبحت محط أنظار الخبراء الاقتصاديين والمتشككين على حد سواء منذ توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار بين مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة، حيث بدأت دول الخليج في الآونة الأخيرة في الاستثمار بشكل كبير في الساحل المصري 

وقد وصف تقرير لـ “دويتشه فيله” هذه الصفقة بأنها “نقطة تحول” في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر، حيث يشهد البلد نقصًا في العملة الأجنبية وتضخمًا ضارًا يؤثر على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الصفقة ستحدث تغييرًا فعليًا في واقع الاقتصاد المصري ويقول الخبراء إن هذا الاستثمار قد يغير مسار الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، لا يزال بعض المتشككين يشككون في دوافع هذا الاستثمار ويفكرون في الأسباب التي دفعت دول الخليج للاستثمار في هذا الوقت بالذات

وبحسب تقرير نشره موقع “دويتشه فيله”، يعبر الكثيرون عن شكوكهم حيال سبب حدوث هذه الصفقة الضخمة الآن، وتساؤلهم عما إذا كانت ستكون لها تأثير إيجابي حقيقي على الوضع الاقتصادي في مصر. ويعزو بعض الخبراء هذه الخطوة إلى محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بينما يشكك آخرون في قدرة هذا المشروع الضخم على تغيير الوضع الاقتصادي للأفضل.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن استثمار 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الاقتصاد المصري، ومعظمها سيتم توجيهه لمشروع بناء في منطقة رأس الحكمة بالقرب من مدينة الإسكندرية. يُعتبر هذا الاستثمار أكبر استثمار من نوعه في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الاستثمار إشارة إيجابية من دولة الإمارات لدعم التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وهو أمر يعزز العلاقات الثنائية بينهما.

تم إيداع الشريحة الأولى من الأموال في البنك المركزي المصري، حيث جاء الكثير منها على شكل نقد تحتفظ به الإمارات في البنك المركزي. من المتوقع وصول الباقي خلال شهرين وفقًا لمسؤولين مصريين.

وتأثير الصفقة والإفراج عن الشريحة الأولى من الأموال من البنك المركزي كان له تأثير فوري تقريبًا، مما أدى إلى تحسين الوضع المالي لمصر بطرق مختلفة ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد ساهمت في تحسين الرصيد النقدي للبنك المركزي المصري بشكل كبير، وهو ما سيساهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد.

من المتوقع أن يسهم الاتفاق على الخطة الإنقاذية الجديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار أكبر. يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، ومن المتوقع أن تكون قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار “92 مليار يورو”. يعتبر هذا الاتفاق مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي.

وقد وافقت الحكومة المصرية على الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي لتحقيق اتفاق لخفض قيمة الجنيه المصري. وهذا القرار يهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين تصدير المنتجات المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا القرار يثير بعض التحديات والمخاوف بشأن تأثيره على قوة الجيش المصري وموقفه في البلاد. ومن المهم مراقبة تنفيذ هذه الخطوات بعناية لضمان عدم وقوع تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

من المثير للاهتمام أن نسمع إلى شائعات حول صفقة استثمارية جديدة مماثلة قد تكون قريبة من الإعلان. وتدل الشائعات على أن المملكة العربية السعودية تعتزم استثمار 15 مليار دولار إضافية في وجهة سياحية على البحر الأحمر تُعرف باسم رأس جميلة حيث تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي مثالي وتاريخ وثقافة غنية ويمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان 

الأقتصاد المصري بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات الأخرى

حيث تستند سياسات التنمية الاقتصادية على السياحة والتجارة وحدهما دون تنويع المصادر الاقتصادية. ويشير حسام الحملاوي باحث وناشط مصري مقيم في ألمانيا إلى أن البلاد بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات الأخرى وزيادة التحفيز للاستثمار في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية. ويقول الحملاوي إن فرص التنمية الحقيقية تكمن في تعزيز الاستدامة وتوجيه التحول نحو اقتصاد متكامل ومتنوع.

ويشير الحملاوي إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب تبني القرارات الغير عقلانية والاقتراض المتكرر. والرغبة الدائمة في الاعتماد على الدعم الإقليمي والدولي. يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر، يبحث المستثمرون والمجتمع الدولي عن علامات واضحة على التزام قادة البلاد بالإصلاحات الجدية وتعليق تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، يسلط الضوء على أهمية هذه الإشارات والتي قد تعزز الثقة في السوق المصري. ومع ذلك، يؤكد كالداس أن الحاجة إلى إجراءات جدية تتطلب وقتا وجهودا مستمرة، ولا يمكن الاعتماد على حلول مؤقتة أو مكاسب سريعة.

وفقًا للمنتقدين، يعتبر مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر مثار قلق واسع. وأشار الحملاوي وآخرون إلى احتجاجات سكان المنطقة المهددين بالتهجير بمجرد بدء البناء. ومن المتوقع أن تكونالقابضة” (ADQ)، وهي إحدى صناديق الاستثمار السيادية في الإمارات، مسؤولة عن هذا المشروع. وقد أعلنت الشركة أن العمل سيبدأ في أوائل عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعايير البيئية أيضًا تُعتبر مصدر قلق في هذه المنطقة الساحلية وفقًا لمنتقدي الخطة.

في ظل هذه الظروف، يجب على مصر البحث عن حلول لتخطي الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها. ومن المهم أن تعمل مصر على تنويع مصادر دخلها وتعزيز القطاعات الاقتصادية البديلة للتخفيف من تأثير الصراع في غزة. وأدى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى فقد مصر مصادر دخل قومي هامة كالسياحة والشحن عبر قناة السويس ومن المحتمل أن تكون التحديات الراهنة فرصة لإحداث تحول اقتصادي وسياسي في مصر، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

إن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أمر بالغ الأهمية للمنطقة بأكملها. ويجب أن يكون النظام المصري قادرًا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة. يجب أن يقوم الحلفاء الدوليين بدورهم في دعم مصر خلال هذه الفترة الصعبة وضغط الحكومة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

ويبدو أن التحديات السياسية والاقتصادية تتزايد في مصر مع تصاعد الضغوط على النظام الحاكم. فعلى الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون ضرورية، إلا أن استقرار النظام المصري يعتبر أمراً مهماً للغاية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة. سيكون من الأمثلة الحية التحلي بالحكمة السياسية واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب اضطرابات عامة تضر بالبلاد وتعكر صفو الأوضاع الاقتصادية بشكل أسوأ.

على الرغم من أن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر غير مستقر، إلا أن الحفاظ على استقرار النظام يمكن أن يكون في مصلحة العديد من الدول والشعوب. بهذا الصدد، من المهم أن يقوم الحكام بتبني سياسات مناسبة لمواجهة التحديات الحالية دون التسبب في اضطرابات يصعب السيطرة عليها.

في الآونة الأخيرة ، أثيرت الكثير من الجدل حول الصفقة الضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات وصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن الرؤساء السابقين للصندوق نفوا أي صلة بين هذه الصفقة والتأييد الأمريكي، فإن خبراء كبار في مجال السياسة والاقتصاد يرىون أن هناك رابطاً غير مباشر.

حسن الحسن، خبير في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم قوة وكالتها المالية لتحقيق مصالحها والتأثير في السياسات الخارجية، بما في ذلك مكافأة الحلفاء ومعاقبة الدول الأخرى.

على الجانب الآخر، نفى مسؤولون مصريون وإماراتيون ورؤساء صندوق النقد الدولي أي تأثير أو تورط سياسي في الصفقة.. وهذا يضع الجميع في وضع محرج، حيث يثير هذا الجدل تساؤلات حول دور القوى الكبرى وكيفية استخدامها للتأثير على الشؤون الدولية.

دول الخليج العربي تقدم المساعدة المالية والعينية للدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية

واضح أن هناك صلة ملحوظة بين مليارات الإمارات القادمة والصراع في غزة، وصفقة صندوق النقد الدولي المحتملة. هذه المصادفة تثير اهتمامنا وتجلب الانتباه إلى دور الولايات المتحدة كداعم رئيسي لصندوق النقد الدولي، حيث تعتبر استخدام الوكالة المالية كأداة لتحفيز أو عقاب الحلفاء الأجانب فيما يخص سياساتهم. على الرغم من هذا، فإن رؤساء صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين المصريين والإماراتيين يؤكدون أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار لا علاقة لها بذلك الصراع أو السياسات المحتملة للحلفاء الأجانب.

منذ سبعينيات القرن الماضي، اتخذت دول الخليج العربي سياسة متجذرة في تقديم المساعدة المالية والعينية للدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية. تم تعريف هذا التقليد بأنه “دبلوماسية الإنقاذ” وقد رصدها كتاب “الحسن وكاميل لونس”، زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في ورقة بحثية عام 2023.

يعود تاريخ هذا التقليد إلى عقود من الزمن وهو يمتد لفترات مختلفة ويعكس الدور المؤثر لدول الخليج الغنية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. واستخدمت هذه الإستراتيجية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الخليجية، مما أدى إلى تأثيرها البارز على الساحة الدولية والإقليمية.

في الآونة الأخيرة، تم التحدث عن الصفقات الأخيرة ضمن سياق أوسع يشير إلى دور دول الخليج في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وإنقاذ الدول الأخرى. وفقًا لتصريحات لونس والحسن، اعتبروا أن الدول الخليجية تلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة، حيث تلقت أكبر حصة من الدعم المباشر وصلت إلى ما يقارب 108 مليار دولار. ورأوا أن هذه الممارسة قد شهدت تحولًا يظهر تطوراً في استراتيجية الدول الخليجية، حيث بات لديها رغبة أكبر في تحقيق المكاسب من خلال دعمها الاقتصادي للدول الأخرى والحصول على حصص في الأصول المملوكة للدول الأخرى.

العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطوراً وتوسعاً مستمرين 

من جانبهم، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الصفقات تعكس التزام دول الخليج بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أن الاستثمارات الخليجية تشير إلى تفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي.

ومن الواضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطوراً وتوسعاً مستمرين. وبهذه الصفقات الاستثمارية الجديدة، يمكن أن تأخذ هذه العلاقات الى مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستفادة المتبادلة بين البلدين.

مع استمرار الاهتمام بالاستثمار الإماراتي في شركات النفط والغاز، تبقى المخاطر والتحديات جزءاً هاماً من هذه العمليات. بالرغم من الفرص الواعدة التي تتيحها هذه الصفقات، إلا أن تقلبات أسعار النفط وتغيرات الشهية للاستثمار يمكن أن تؤثر سلباً على الوضع.

ويبدو أن هناك بعض الاختلافات والاستحقاقات المهمة. بناءً على كلام الخبير الاقتصادي الحسن في مقابلته معدويتشه فيله”، يقول إن هناك المزيد من الأموال على المحك والتوقيت أكثر واقعية مما كان عليه الحال في الماضي. يشير إلى أن هناك مخاطر تتعلق بالتغيرات المستقبلية في سوق النفط وربما في شهية المستثمرين للاستثمار في المنطقة. يظهر وعيه بضرورة التحلي بالحذر والانتباه إلى التفاصيل الكاملة للصفقة قبل تقديم أي استنتاجات نهائية.

وعلى الرغم من أهمية الخطوات التي اتخذت في هذه الصفقة الإماراتية الأخيرة، يجب علينا أن نحتفظ بروح الحذر ونكون على استعداد لمواجهة أي تغييرات محتملة في المستقبل.

ويجب على المستثمرين والمراقبين مراقبة عن كثب تطورات هذا الاستثمار ومراجعة التفاصيل الكاملة للصفقة. هذا يساعد على تقييم المخاطر وتحديد الخطوات اللازمة للتعامل معها، مما يجعل من الضروري البقاء حذرين وواقعيين بشأن هذه الصفقة وآثارها المحتملة في المستقبل

*صفقة استحواذ سعودي إماراتي جديدة.. ولوموند: مؤامرة ستقطع رؤوس ملايين المصريين

في إطار تحذيرات عالمية من توابع الكارثة الاقتصادية في مصر كتبت جريدةلوموند” الفرنسية عن انهيار الإقتصاد المصري وبيع السيسي لمصر قطعا، وكيف أن هذه المؤامرة ستقطع رؤوس الملايين من المصريين” وستجوع الملايين وستنحدر مصر إلى الحضيض، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيزنيس سيتى “أحمد صميدة” أن  الشركة تلقت عرضا إماراتيا وآخر سعوديا، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة “الشرقية للدواجن“!

وتمتلك “الشرقية للدواجن” مزرعة مُقامة على مساحة 25 فدانا، بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى مقام عليها المصنع الخاص بإعادة تدوير المخلفات الناجمة عن المجزر وتحويلها لمنتج بروتين حيوانى للدواجن والأسماك، ومنطقة مخصصة للثلاجات، فيما يتجاوز رأسمالها الحالى 5 ملايين جنيه.

وأوضحت صحيفة (المال) التي حضرت بوادر الاتفاق على الصفقة أن مجموعةبيزنيس سيتى” تقوم بمهام تقييم أصول الأولى، وعرضها للبيع على عدد من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

ونقلت عن “صميدة” أن العروض المقدمة جاءت من مؤسسات عاملة فى ذات المجال، متوقعًا أن يتراوح متوسط قيمة الصفقة حول 2.5 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالى، على أن تتم خلال الربع الثالث من العام الجارى .

ويبدو أن طبيعة عمل شركة الشرقية للدواجن قائم على نشاط (B2B)، من خلال التوريد لبعض الفنادق من بينها هيلتون وشيراتون وسميراميس وغيرها.

وهيكل ملكية الشركة يتوزع؛ بواقع %50 لعائلة رئيس الشركة عمر سالم، وحوالى %20 للأقارب، و%10 لمستثمر سعودى، و%20 لآخرين.

وقدر “سالم” مبيعات “الشرقية للدواجن” سنويا تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمجزر المملوك للشركة يقدر بنحو 3 آلاف طائر فى الساعة، مضيفا أن مجزر الشركة كان يلجأ لعمليات الذبح لصالح الغير..

تحقيق لوموند

وصفقة “الشرقية للدواجن”ضمن عمليات بيع أضخم وصفقات استحواذ خطيرة، وصفتها صحيفة “لوموند” الفرنسية بأنها تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي، مع تأكيدات من الحكومة المصرية بأن هذه الصفقات تسهم في تحسين الاقتصاد، وخلق فرص عمل في حين أكدت أن الاتفاقيات وقعت دون علم المواطنين!

ومن آخر الصفقات اتفاقية رأس الحكمة التي تأتي بحسب لوموند ضمن سلسلة من الاستثمارات التي قامت بها دول شبه الجزيرة العربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتذكر الصحفية المصرية، رباب عزا، أنالودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين لعبد الفتاح السيسي، في 2013، بعد إطاحته بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

وأشارت الصحيفة إلى توقعات من الممولين في الخليج لتسهيلات من السيسي لصفقات الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو تعويم سعر الصرف لجذب الاستثمار.

افتقار للشفافية

وكمثال لعدم علم المواطنين ببنود الاتفاقات، قالت الصحيفة إن حكومة السيسي أعلنت احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، مستدرطة أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، الذي قال إن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية“.

وأضاف الميرغني بحسب الصحيفة أن اتفاقات الاستحواذ من شأنها أيضا “وضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة“.

‌أما تيموثي كالداس، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فقال للصحيفة إن عملية الإنقاذ غير المتوقعة هذه ستساعد على المدى القصير في وقف التدهور المذهل للاقتصاد، وسوف ينخفض التضخم، ولكن يجب عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة.

وأكد أنه إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة 10 سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام فإن شيئا لا يتوقع أن يتغير!

اتفاقات أخرى

وتجري حكومة السيسي منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

ووضعت إلى جانب بيع راس جميلة ورأس الحكمة؛ مشروعات أخرى، مثل بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار.

كما تستعد حكومة السيسي بحسب الصحيفة “لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص ضمن عطاءات دولية.

وصدق السيسي أيضا على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.
‌فضلا عن الإعلان عن ضخ دولارات أبو ظبي على عدة دفعات؛ وصل بالفعل 10 مليارات دولار، وينتظر وصول 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ ويتبقى 11 مليار ضمن خزين ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بيع ثم إحباط

الصحيفة قالت إنه حدث في 2017م صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية وأثار سخط الكثير من المصريين؛ كما فعل ذلك أيضا مشروع رأس الحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي لجزء من السكان، الذين ينظرون نظرة محبطة للغاية لبيع الأراضي والبنية التحتية والتراث التاريخي للبلاد.

وبالمقابل، أكد تقرير “لوموند”، المترجم على منصات، إن مصر تواجه نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، وتستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.
‌وتفصيلا عمن يقف وراء هذا الاستحواذ، أشارت إلى الصندوق السيادي لأبوظبي، وشركة أبوظبي القابضة، التي يرأسها طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد آل نهيان، رئيس أبوظبي، زاعمة أنهما يرغبان في جعل رأس الحكمة واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها اتحاد خاص”، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة.
‌وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.

مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها.. الاثنين 11 مارس 2024م.. قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها.. الاثنين 11 مارس 2024م.. قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخلاء سبيل الصحافية رنا ممدوح بكفالة مالية

أعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، صدور قرار بإخلاء سبيل الصحافية، رنا ممدوح، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه “نحو 100 دولار أميركي”، بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة.

وسدد المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الكفالة تمهيدا لخروج الصحافية ممدوح، وذلك بعد احتجازها لعدة ساعات بتهمة عدم الحصول على تصريح مسبق بعمل لقاء صحافي مع المسؤولين في مدينة رأس الحكمة.

واحتجزت قوات الأمن، ممدوح، عند كمين نقطة رسوم العلمين بتوقيف السيارة التي تستقلها بصحبة أحد السائقين، وذلك أثناء توجههما إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل صحافية واصطحابهما إلى قسم شرطة العلمين، لينقطع سبل التواصل معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما.

جدير بالذكر أن رنا ممدوح هي عضو نقابة الصحافيين، وتعمل حالياً بقسم التحقيقات في “مدى مصر، بعدما انضمت لفريق الموقع في 2018

وعملت ممدوح على مدار ما يزيد على 15 عاماً في العديد من الصحف والمواقع المصرية والعربية.

وسبق احتجاز رنا في أواخر 2019 مع اثنين من صحافيي “مدى مصر”، بينهم رئيسة التحرير لينا عطاالله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

* تدوير 38 معتقلا بمحاضر جديدة بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس 38 معتقلا تم تدويرهم على ذمة محاضر جديدة بعد احتجازهم لفترات متفاوتة في ثلاجات الأمن الوطني ضمن عداد المختفين قسريا.
ولدى تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معهم حبست كل واحد منهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقلون هم:

  1. أحمد أحمد عبد الرحمن الإتربي
    2.
    أحمد جودة شحاتة علي محمد يوسف
    3.
    أحمد حمدي السيد سليمان
    4.
    أحمد سليمان محمود السيد
    5.
    أحمد عبد الحليم محمد سليمان
    6.
    أحمد عبد الله علي النوني
    7.
    أحمد علي محمود عبد المنعم
    8.
    أحمد محمد إبراهيم العشماوي
    9.
    أحمد محمد شحاتة أبو زامل
    10.
    أشرف حسين أمين الغرابلي
    11.
    سليمان عوض محمود عطية
    12.
    سليمان محمد سليمان أحمد
    13.
    سماح عبد الله حسنين مهران
    14.
    شريف محمد حسن أحمد
    15.
    طارق أحمد محمد دسوقي
    16.
    عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي
    17.
    عبد الرحمن عطية محمد عطية محمد حميدة
    18.
    عبد الرحمن مجدي محمد شبايك
    19.
    عبد الرحمن محمد إسماعيل محمد
    20.
    عقبة علاء لبيب حشاد
    21.
    علاء أحمد عاصم إمام
    22.
    محفوظ مرسي محفوظ محمد
    23.
    محمد إبراهيم السيد أحمد
    24.
    محمد خالد سمير عبد العزيز
    25.
    محمد سمير ثابت عبد الكريم
    26.
    محمد علي أحمد محمد
    27.
    محمود إسماعيل محمد عبد الحميد
    28.
    محمود محمد فضل قبالة
    29.
    مصطفى عبد الله محمد محمد
    30.
    معتصم خالد سليمان عبد الرشيد محمد
    31.
    نادر محمد سيد علي محمدين
    32.
    هاني عبد الحليم محمد إسماعيل إبراهيم
    33.
    وائل محمد محمود أبو زيد
    34.
    ياسر حسين إبراهيم حسين
    وكشف مصدر قانوني أن التدوير لحق أيضا ب4 آخرين من محافظة الشرقية عرضوا قبل 24 ساعة على نيابة أمن الدولة العليا وتدويرهم علي ذمة محضر جديد وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وهم المهندس جمال أحمد محمد السيد حسان من فاقوس بالمحضر المجمع رقم 12، وإيداعه سجن وادي النطرون 1، والمهندس أحمد السيد أحمد شحاتة من الزقازيق، أيضا من المحضر المجمع رقم 12، والمعتقلين عبده بخيت من فاقوس، وعلاء رجب من الزقازيق وإيداع ثللاثتهم سجن أبو زعبل.

* اللوموند الفرنسية: مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها

في شهادة دولية، عن مخاطر سياسات النظام المصري على السيادة الوطنية والامن القومي، وهو ما يمتدد إلى تهديد الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ 106 مليون مصري بالداخل، حذرت “اللوموند الفرنسية” من مخاطر سياسات البيع التي يمارسها السيسي لأراضي مصر واصولها الاقتصادية ، من أجل جمع الأموال ومعالجة أزمات الديون التي تورطت بها مصر

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا حول الوضع الاقتصادي الصعب في مصر؛ حيث أشارت إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، ما دفعها إلى بيع الأراضي والبنية التحتية لدول الخليج لجمع الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي..

وقالت الصحيفة، إنه بينما تواجه مصر نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 165 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.

ووسط حملات الترحيب الحكومي بالصفقة، أشارت اللوموند إلى ضرورة عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة، مؤكدًة أنشيئًا لن يتغير إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة عشر سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام”.

وسوف يتم ضخ الدولارات من أبو ظبي على عدة دفعات؛ فقد تم بالفعل تحويل 10 مليارات دولار، والتي ستضاف إليها 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ أما الـ11 مليار المتبقية فسوف تتكون من صرف الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة..

لافتة إلى أن “الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين للسيسي، في 2013، بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي..

وفي المقابل؛ يتوقع الممّولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو إنشاء سعر صرف معوم لتسهيل الاستثمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان الحكومة المصرية احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، فإن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، فإن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية”.

ويضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة”!!

 رأس جميلة

وعرجت الصحيفة الفرنسية، على مشاريع السيسي الأخرى التي تأتي في نفس الاطار، حيث تجري السلطات منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

وأضافت الصحيفة أنه “إلى جانب بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار، تستعد الحكومة أيضًا لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص”، معلنة عن إطلاق دعوة دولية لتقديم العطاءات، بالإضافة إلى ذلك، صدق السيسي على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.

ولعل مخاطر بيع الأصول المصرية والبنية التحتية والأراضي للأجانب، تعيد مصر لمرحلة الاحتلال، من جديد ولكن بشكل اقتصادي، ينزع من المصريين قدراتهم على اتخاذ القرار أو التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

* غضب وجدل واسع بسبب تصريحات وزير المالية

أثارت تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، جدلا واسعا بعد نشرها في مواقع إخبارية مشهورة مثل “الأناضول” و”مباشر” أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة المالية، وأعلن الوزير أن ميزانية مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 3.9 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية. ومع ذلك، جددت التساؤلات حول مدى دقة هذه الأرقام بعدما أكد الوزير بالمقابل أن عجز الميزانية الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.7٪ في الفترة نفسها، مقارنة بنسبة 5٪ في العام المالي السابق ويجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لتصحيح هذا الوضع وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.

هذا التناقض في التصريحات أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر وقد يكون له تأثير كبير على الثقة في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تكون التصريحات الرسمية والبيانات المالية شفافة وموثوقة من أجل بناء الثقة والشفافية في السوق المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي

ويبدو أن تصريحات وزير المالية المصري تثير الكثير من التساؤلات حيث يظهر تناقض في الأرقام التي نشرها ويبدو أن هناك اختلافا واضحا بين التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي، مما قد يثير شكوكا لدى الجمهور والمتابعين حول دقة البيانات المالية التي يتم نشرها واعتمادها في صنع القرارات الاقتصادية. استمرار هذا التناقض قد يؤدي إلى عدم الثقة في الحكومة المصرية وسياستها المالية ومن المهم أن تكون البيانات المالية دقيقة وشفافة للحفاظ على الثقة في النظام المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية المصري أكد أيضًا أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن في الميزانية وخفض عجزها من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وزيادة الإنفاق العام. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.

ومع ذلك يشهد السوق استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، فإن الوضع الاقتصادي في مصر يبدو محطمًا ومأساويًا. وبالرغم من التصريحات الرسمية التي تزعم وجود فائض في الميزانية، يبدو أن هذا البيان يعتبر مضللًا وغير دقيق بالنسبة للحقيقة المعاشة من قبل المواطنين. والأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر تتجلى في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويزيد من غضب الناس تجاه السياسات المالية الحالية.

وفي سياق متصل وفقًا لتصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي، فإن الميزانية المصرية حققت فائضًا أوليًا يبلغ 193 مليار جنيه مصري، ما يُعادل تقريبًا 3.9 مليارات دولار أمريكي، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية المنتهية في فبراير/ شباط الماضي. ويُقارن هذا بفائض قدره حوالي 41.8 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 844 مليون دولار أمريكي، خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

كما اكد وزير المالية المصري محمد معيط في ذات التصريحات بأن عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي مقارنة بـ 5% في العام المالي الماضي. وبالرغم من هذا التراجع، أكد الوزير أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانيتها خلال الفترة نفسها، التي تنتهي في يونيو / حزيران المقبل.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية في المؤتمر الصحفي، من المتوقع أن تلعب صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة دورًا حيويًا في دعم جزء من تمويل الموازنة العامة لمصر، ومن المقرر أيضًا أن تعزز هذه الصفقة الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي وقال وزير المالية المصري إن الشريحة بالجنيه المصري ستعزز الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي ومن أجل تعزيز الاقتصاد، يتم التخطيط لاستثمارات عامة تصل إلى تريليون جنيه مصري “20.2 مليار دولار” خلال العام المالي القادم 2024-2025 ويشير الوزير إلى أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 41.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.

بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة، تهدف السياسة النقدية الحالية إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترحت الحكومة تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5٪ في العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 7.2٪ في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8٪ في العام المالي 2027/2026، وأخيرًا إلى 6.5٪ في العام المالي 2028/2027.

وفي هذا السياق، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم أيضا بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%

ووفقًا لتصريح وزير المالية المصري، محمد معيط، تم الاتفاق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وسيتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المقرر أن تأتي الدفعة الأولى قريبًا وكما أشار معيط بالإضافة إلى ذلك، ستحصل مصر على مساعدة مالية بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وستكون هناك دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وشركاء تنمية آخرين.

ومن ناحية أخري أعلن في وقت سابق صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي ويأتي هذا الاتفاق بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ويعتبر استبدال لاتفاقية القرض السابقة التي تم توقيعها في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار

وسبق أنه تم الإعلان عن رفع أسعار الفائدة في مصر، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. حيث قام البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، بمعدل 600 نقطة أساس إلى 27.25 % و 28.25% و 27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. هذا الإجراء أثر على قيمة الجنيه المصري، حيث انخفضت قيمته إلى حوالي 50 جنيها مقابل الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، بالمقارنة بـ 31 جنيهًا في ختام جلسة الثلاثاء بينما يبلغ اليوم الأثنين سعر شراء الدولار في البنوك 49.25 جنيها وسعر البيع 49.15 جنيها

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للتصدي لتضخم الأسعار ودعم استقرار العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية للعملة المحلية وتقليل الضغوط على سوق العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية، حيث يتناول مستويات الفائدة وتأثيرها على القروض والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، يعكس هذا الإجراء تصميم البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل حازم وفعال.

*هبوط الجنيه المصري يجذب المستثمرين الأتراك! بلومبرغ: شركات الملابس تتطلع للقاهرة كمركز بديل للتصنيع

فتح هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لصانعي الملابس والمنسوجات في تركيا ملاذاً جديداً لتوسيع استثماراتهم الصناعية في مصر، بالإضافة إلى وعود الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية مؤثرة، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 11 مارس/آذار 2024.

وقال رجال أعمال أتراك إن مصر أخذت تبرز بوصفها قاعدة صناعية بديلة، وعزوا بعض أسباب ذلك إلى انخفاض قيمة عملتها بنحو 40% الأسبوع الماضي، وانخفاض تكاليف الطاقة.

 السياسات “الاقتصادية العقلانية”

من جهته، يرى شرف فايات، رئيس قسم تصنيع الملابس في اتحاد الغرف والبورصات التركية للسلع، إن تحوُّل مصر نحو السياسات “الاقتصادية العقلانية” يجعلها منافساً هائلاً على أعتاب تركيا، والشركات التركية التي لديها استثمارات هناك تدرس بالفعل توسيع منشآتها.

وتحتل تركيا المرتبة السابعة بين أكبر الدول المصدِّرة للملابس في العالم، لكن المنتجين الأتراك يقولون إنهم مُثقلون بارتفاع الحد الأدنى لأجور العمالة مقارنةً بالمنافسين، وقوة الليرة التركية.

تشير بيانات جمعية مصدري الملابس والمنسوجات في تركيا إلى أن صانعي الملابس الأتراك كانوا يواجهون أحوالاً غير مواتية حتى قبل أن تترك مصر عملتها للتداعي في التخفيض الأخير، فقد انخفضت صادراتهم في الشهرين الأولين من هذا العام، ليتواصل بذلك الانخفاض المستمر في تلك الصادرات خلال عام 2023 بأكمله. وقال البنك المركزي التركي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن قيمة الليرة ستستمر في الارتفاع مع انخفاض وتيرة التضخم، الذي يقترب من 70%.

العملة التركية

كما قال فايات إن القوة النسبية للعملة التركية بعد سنوات من الانخفاض الحاد في قيمتها تجعل من المستحيل على المصنعين تمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين. ويرى صانعو السياسات في تركيا أن الحفاظ على استقرار الليرة أمر لا غنى عنه لكبحِ جماح التضخم.

وأوضح فايات مقصده بالقول: “لقد أصبح [التصنيع] في تركيا عالي التكلفة. ويقول لي رجال الأعمال الذين أتحدث معهم إنهم سرَّحوا عمالة لديهم”، و”يجدر بالبلاد أن تنتقل إلى محطة لا يتعرض فيها سعر الصرف لضغوط“.

فيما قال رمضان كايا، رئيس جمعية مصنعي الملابس التركية، إن الليرة يجب أن تنخفض بمقدار 25% تقريباً من أجل منافسة مصر. ومع ذلك، يرى كايا أن توجه المصنعين الأتراك للاستثمار في مصرليس بالشيء الذي يحدث في عشية وضحاها“.

أمَّا من لديهم استثمارات بالفعل في مصر، فإن التغييرات الأخيرة التي أجرتها الحكومة المصرية ربما تجذبهم إلى التوسع.

في السياق، قال سينول سانكايا، رئيس مجلس إدارة مجموعة “يشيم” لتصنيع الملابس والمنسوجات والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن شركته تعمل بتصنيع علامات تجارية عالمية، مثل “زارا” و”لاكوست” و”تومي هيلفيغر”، وإنها تستثمر في التصنيع في مصر منذ عام 2008، وربما تفكر في تعزيز الاستثمارات هناك.

وأشار سانكايا إلى بعض المزايا في مصر، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وانخفاض تكاليف العمالة، إذ تمثل أقل 30% من نظيرتها في تركيا.

* بعد التعويم قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

حذر خبراء اقتصاد من أن التعويم الجديد للجنيه الذى أقرته حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى سوف يقضى على الجهاز المصرفى الرسمي مؤكدين أن قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء . 

وقال الخبراء ان قرارات التعويم تجعل الاقتصاد المصرى يدور في حلقة مفرغة وأن الجنيه سيكون ضحية أمام الدولار والعملات الأجنبية موضحين أن الجنيه سيواصل التراجع إلى ما لا نهاية وبالتالى سوف ترتفع الأسعار بصورة لا يتحملها المصريون . 

وأكدوا أن تأثير التعويم سيكون سلبيا على الأسعار التي كان يُنتظر أن تتراجع، لكنها الان ترتفع من جديد، خاصة أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات . 

وشدد الخبراء على أننا أصبحنا أمام متوالية لا نهائية بين خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، ثم النزول بشهادات بنكية جديدة بقيم فائدة أعلى مؤكدين أن كل هذا لن يحل المشكلة الاقتصادية . 

الجهاز المصرفي 

من جانبه  أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى حل مشكلة السوق غير الشرعية للعملة الأجنبية. 

وقال الصادي في تصريحات صحفية : سعر الصرف سوف يمضي بنا إلى مستويات غير مسبوقة وليس النزول بسعر الصرف؛ مؤكدا أن حكومة الانقلاب حررت سعر الصرف وقالت اليات السوق لكن السوق المصري ليس مكتملا حتى نطبق فيه أليات العرض والطلب . 

وتساءل : هل ترك التسعير للسوق سيؤدي لسعر واحد؟ مستبعدا ذلك لأن  لدينا سوقين للصرف احدهما قانوني والأخر غير قانوني؛ السوق القانوني هو الموجود في البنوك وشركات الصرافة أما السوق غير القانوني فهو السوق الموازية المجرم بالقانون. 

وأضاف الصادى : لدينا سوق يلبي احتياجات غير قانونية مثل سوق المخدرات والأثار والرشاوي وغسيل الأموال؛ هل هؤلاء سيدخلون البنوك؟ شخص يتاجر في الاثار والمخدرات هل سيدخل إلى البنوك؟ هل سيتم تحويل المال السياسي داخل البنوك المصرية؟ هل تجارة السلاح ستكون من خلال البنوك بالتأكيد لن يحدث ذلك. 

وأشار إلى أن لدينا طلب لا يمكن أن يذهب للجهاز المصرفي وبالتالي طلب هؤلاء يلبي قبل الطلب الحقيقي الخاص بالدولار ويجب أن يضع هامش ربح لأغراء الناس من أجل تغيير العملة لديهم؛ هذه التجارة لن تختفي وتحتاج إلى دولار؛ سوف يحدث نوع من الكمون المؤقت لأنهم كونوا مخزونا من الدولار مؤخرا ولا يعنيهم بأي شيء قيمة الدولار بـ 70 أو 75 لانهم يتعاملون في تجارة غير مشروعة وأوضح الصادى أن هؤلاء كانوا يطلبون الدولار بسعر فوق الـ 30 جنيها وسوف يطلبونه بسعر فوق الـ 50 جنيها الآن وبعد فترة سوف يأتي صندوق النقد الدولي في المراجعة ليقول إن لديك سعرين ويطلب تحريك سعر الصرف مجددا إلى 60-65 وبالتالي سوف يقفز السوق في الخارج إلى 75 جنيها وكأننا نجري وراء سراب . 

وأوضح أن ما يحدث كأن صندوق النقد يقول اقضى على السعر الرسمي؛ وهم يقولون إن الجهاز المصرفي يجب أن يكون مثل السوق الموازية؛ وبهذا الشكل نقوم بالقضاء على الجهاز المصرفي والسوق الشرعية للعملة لافتا الى أنه لو تدخل البنك المركزي في سعر الصرف سوف يسأله صندوق النقد الدولي عن أسباب التدخل رغم أن كل الدول تتدخل لتحدد سعر الصرف الأنسب للنشاط الاقتصادي. 

تأثير سلبي 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخراجية الأسبق، إن التعويم كان متوقعًا أو كان منتظرًا منذ فترة موضحا أن قرارات  البنك المركزي يمكن وصفها بأنها تنفيذ لجزء من تعهدات الانقلاب لصندوق النقد الدولي، بانتهاج سياسات سعر صرف مرن، وانتهاج سياسات من شأنها استهداف التضخم . 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية إن قرارات رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بمقدار حوالي 27 بالمئة، وإصدار البنك الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 30 بالمئة، وقرار مرونة سعر الصرف، دفعت سعر صرف الدولار  لما بين 45 و47 جنيهًا بعد ساعتين من القرار، مؤكدا أنه خلال أيام ربما يصل الدولار إلى 55 أو 65 جنيهًا في السوق السوداء . 

وبالنسبة لتأثير هذه القرارات أعرب عن اعتقاده أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق قياس دقيق؛ مؤكدا أن التأثير سيكون سلبيا على الأسعار التي كان يُنتظر أن تتراجع، لكنها الان ترتفع من جديد، خاصة أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات . 

 وأضاف عبدالمطلب : أيضًا قد تؤدي هذه السياسات إلى تأجيل بعض مشروعات الاستثمار خاصة الأجنبي المباشر منها؛ لحين بيان الموقف منتقدا قراري رفع سعر الفائدة بهذه النسبة الكبيرة، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة 30 بالمئة مشيرا إلى أن الكم الموجود حاليًا لدى الناس من أموال لاستثماره في هذه الشهادات لن يكون بنفس الحجم الذي كان موجودا بشهادات 27 و25 بالمئة. 

وأوضح أن تلك الشهادات كانت قد استقطبت بالفعل جزءًا كبيرًا من أموال المودعين،لكن مسألة أن يكون هناك كسر للشهادات السابقة لا أعتقد أن يحدث ذلك لأن الثقافة المالية تنتشر، مؤكدا أن الإقبال على الشهادات الجديدة لن يكون كبيرًا . 

وأوضح عبدالمطلب ان الجهاز المصرفي لديه أمل أنه بعد تخفيض قيمة الجنيه ستتجه الأرصدة الدولارية لدى الأفراد إلى الجهاز المصرفي الرسمي للاستفادة من سعر الصرف، وهذا قد يوفر سيولة من النقد المصري ما قد يذهب ببعض هذه السيولة للاستثمار بتلك الشهادات، خاصة أن العائد 30 بالمئة وهو عائد كبير. 

وتابع ان “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، معناه عدم تدخل حكومة الانقلاب أو البنك المركزي في تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرًا أو موجها. 

تعويم مدار 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله: التعويم وزيادة أسعار الفائدة خطوات متوقعة ؛ موضحا أن ما قبل هذه الخطوة كان مجرد محاولات من حكومة الانقلاب للبحث عن مصادر دولارية، والتى زعمت الفترة الماضية إنه لا يمكن التعويم إلا بعد الحصول على مصادر دولارية، وإن هذا التعويم لن يكون له أثر وفق تعبيرها . 

وأضاف ذكر الله في تصريحات صحفية أن صفقة مشروع (رأس الحكمة) بين مصر والإمارات في 23 فبراير الماضي، وما أعلن عقبها من مشروعات أخرى بغض النظر عن جديتها أو كونها مذكرات تفاهم حتى الآن اعتبرتها حكومة الانقلاب مصادر دولارية . 

وتابع : إذًا هناك مصادر دولارية؛ إما دخلت بالفعل الاقتصاد المصري أو منتظر أن تدخل، وبغض النظر عن كميتها؛ وبالتالي فمن وجهة نظر حكومة الانقلاب والبنك المركزي أصبح المناخ مواتيًا لهذا التعويم الجديد . 

وأكد ذكر الله، أن قرار البنك المركزى ليس تعويمًا بالمفهوم الكامل، ولكنه تعويم مدار كما حدث من قبل في 2022، بمعنى أن هذا الانخفاض في سعر الجنيه سيكون مدارًا من قبل حكومة الانقلاب، وأنها لن تسمح بتعويم كامل على إطلاقه، لاسيما أن الموارد الدولارية الجديدة لم تدخل حتى الآن السوق المصري. 

ولفت إلى أنه من المنطقي أن يتوازى مع ذلك قرار برفع سعر الفائدة لكي لا تحدث عملية جديدة من عمليات الدولرة أو تحويل الودائع المصرية من الجنيه إلى الدولار مؤكدًا أننا أمام متوالية لا نهائية بين خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، ثم النزول بشهادات بنكية جديدة بقيم فائدة أعلى . 

وشدد ذكر الله على أن كل هذا لن يحل المشكلة الاقتصادية ؛ مؤكدا أن المشكلة أعمق من هذه الإجراءات التي ربما تسهم في الحلحلة أو في حل على المستوى الجزئي، وربما تخفيف الأزمة الحالية بشكل أو بآخر حتى لا تكون المعضلة الكبيرة التي استمرت منذ عامين تقريبًا وحتى الآن؛ لكن الأزمة مستمرة حتى إشعار آخر . 

* بعد هرتلة السيسي “أنا ملقتش بلد” ناشطون: #كذاب_أشر

تصدر هاشتاج #كذاب_أشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتريند (اكس)، ومعه هاشتاج #خد_دي يتصدران تويتر في مصر، تعليقا على حديث السيسي عن مصر عند وصوله للحكم: “والله العظيم أنا ملقتش بلد، أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي، وأنا عملتها خلاص وخليتها تبقى بلد“.

في حين أن السيسي الذي لم يجد في البلد شيئا تعهد ببناء القصور معترفا ببناء بعضها واستكماله الإسراف “ايوة بنيت قصور رئاسية وهبني قصور رئاسية هو انا ببنيها لي ..”. كما اشترى السيسي طائرة بنصف مليار دولار يطلق عليها مملكة السماء، وباع تيران وصنافير وباع أصول الدولة للإمارات وهبر من هذه المليارات الكثير ولم يبق للشعب سوى الفتات.

كما تنازل السيسي عن النيل لإرضاء الكيان الصهيوني بتعطيش المصريين وورط مصر وشعبها بقروض لن تنتهي حتى بعد انكشاحه، ثم يأتي ليقول: “انا والله العظيم ملقتش بلد، انا لقيت أي حاجة، وقالو لي خد دي“!

 سيحاسب قريبا

حساب السعودي رجل من أقصى المدينة المنورة @Ahmedqracademic قال: “أولا .. كذاب أشر.. ثانيا : حتى لو صرح بهذا الكلام . فهذا واجب على الحكام العرب بدال مايعطونها الغرب واليهود المسلمين أولى بها .. ثالثا: المتصهين العربي سيحاسب قريبا ..”.

 

حساب الثائر @medgham قال: كذاب اشر صهيوني حتى النخاع كيف لا وامه يهودية واخواله في الجيش الصهيوني و الكنيست الصهيونية.”. 

أما الحساب السعودي الموثق فـــهــ ـد @fahadq801 فقال: “ماكنت يوما سأتوقع أني سأقول هذه الجمله .. – إذا كان هناك شعبا يستحق حاكمه فهم شعب #مصر و #السيسي.. يهينهم ويستحقرهم ويستقل منهم ويصفقون له .. صدق الله العظيم حين ما قال عن فرعون وقومه .. : فأستخف قومه فأطاعوه ۚ أنهم كانوا قوما فاسقين “.

وفي إشارة لمصر علق وزير خارجية تونس الأسبق . د. رفيق عبد السلام على كذبة السيسي الأخيرة “أنا ما لقيتش بلد، لقيت أي حاجة،قالولي خذ دي” عبر @RafikAbdessalem : “.. يعني هي بضاعة في سوق الجمالية قائمة على المساومة وخذ وهات.”.

وأضاف عبدالسلام المطارد من حكم مسيسي بالحبس من رئيس تونس قيس سعيد “..أنت وجدت بلدا بديموغرافيا تفوق المائة مليون، وتتدفق عليه مياه النيل، وممر بحري عالمي يربط بين القارات، ووجدت بلدا له عمق عربي هائل في افريقيا وآسيا، ووجدت بلدا يتنوع بين سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووجدت بلدا فيه أعظم قوة روحية وعلمية ( الازهر) تشده للعالم الإسلامي الأوسع، ووجدت بلدا تتنوع فيه الموارد من النفط والغاز والصلب،ووجدت بلدا لو حمل لواء فلسطبن والقدس لسلم له الجميع بالقيادة، ووجدت الكثير والكثير، ولكن كان أول ما فعلته أن خربت عناصر قوته المادية والروحية وشللت طاقاته البشرية، وجففت منابعه المائية وبعت جزره وسواحله، وأخيرا عزلته عن محيطه المباشر وعمقه العربي فحولته الى خراب وخرائب تؤذن عليها وتعرضها للبيع والشراء“.

 وأشار إلى أن مصر “فعلا بلد عظيم ولكن يحكمه رجل صغير حجما وفكرا ودراية، ولا يرتقي لشروط الجغرافيا والتاريخ والمؤهلات الاستراتيجية ولو في حدها الأدنى“.

https://twitter.com/RafikAbdessalem/status/1766575789296734611

الأكاديمي يحيى القزاز أستاذ الجولوجيا بجامعة حلوان علق على تصريحات الكذاب الأشر الحلاف المهين قائلا: “.. يقسم بالله إنه ما لقاش بلد، لقى أى حاجة، في إشارة إلى استلامه مصر كهنة كما قال سابقا“.

وللتذكرة أشار إلى:

1-أنت من تقدمت للترشح لرئاسة مصر وأثنيت عليها وعلى خيراتها، وكان بإمكانك تركها لكنك ترشحت بعدها مرتين..

2- كيف كانت ولا حاجة وأنت ما تزال تبيع من خيرها لتسديد ديون اقترضتها؟“. 

وكتب القلب الشجاع @Eygptianfalcon، “السيسي كذاب أشر منافق يغرق البلد في الديون علشان البنية التحتية لتأخير البلد عشرات السنين، علشان مش تقوم للبلد قومه..”. 

وكتب حساب د.محمد القطاوي @profmeedo، “كذاب اشر.. لو كان فيك خير كنت نفعت بلدك.. الاستثمار في كل دول العالم و لو كان فيك خير و عندك دولة كنت عرفت معنى الاستثمار.. دا انت حتى وجودك في دول متقدمة مخلكش تستفيد منهم حتى حسن التفكير و الكلام.. احلم اوصلها!!! هل هزل حلمي لهذه الدرجة ؟!!.. دور على بلدك ان كان لك بلد يا مهجر او لاجئ“. 

أما محمد منصر @aboammarkoo، فكتب “هذا كذاب اشر ..!! دائما يحلف دون أن يطلب من أحد أن يحلف ..!! وهذا دليل على كذبه ..!! انذل واحقر رئيس في العالم هذا المعتوه المسمى (سيسي)..!!”.

وأضاف عماد علي @emadalireh، “** {والله إنك لتعلم إني أعلم إنك كذاب}.. عبارة قالها عمر بن العاص لمسيلمة الكذاب.. ومسيلمة هذا العصر يعلم إننا نعلم إنه كذاب أشر.. ولا يحتاج دليل على كذبه.. إلا لسانه يشهد عليه“.

وعرفت حسابات من هو الكذاب الأشر ومنهم خالد الذي كتب عبر @khale______d، “الرجل حين يستبسل في الدفاع عن نفسه في كل مناسبة دون أن يوجه إليه أحد الإتهام وحين يكثر القسم على كل شئ حين لا يطلب منه أحد أن يقسم تأكدوا أنه كذاب أشر ويشعر بالذنب وتنحرف نفسه الأمارة بالسوء قليلًا نحو اللوم والعتاب، وحين يرغب الناس في الأخره وهو طامع في الدنيا فهو منافق“.

أما محمد أبو سويلم @bookishhhh فأشار إلى أنه “في الاول قالنا .. ” مصر ام الدنيا و هتبقى اد الدنيا“.. و دلوقت بيقول .. ” أنا ملقتش بلد“.

وكتب عصام جاد @Essamga10957252، “ذاك الكائن صهيونى قذر جبان كذاب أشر الا لعنة الله عليه لقد جاؤا به لتدمير مصر لصالح أبناء القردة والخنازير“.

* بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده

في لمز واضح رد غير مباشر على إساءة عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها وتقزيم دورها ماضياً وحاضراً في حديثه أمس، نشر علاء نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده يشيد فيه بمصر معتبراً أنها أكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً و ثقلاً وتأثيراً.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أثارت الجدل للسيسي، تحدث فيها أمس عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”، وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قال خلال كلمة له في الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.” في جمل اعتبرها كثيرون إهانة لمصر والمصريين.

علاء مبارك يسخر من السيسي

وفي مقطع الفيديو الذي استعاده “علاء مبارك ” ويعود إلى كانون الثاني 2011، يظهر والده في خطاب له ليقول بنبرة اعتزاز إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها.

وأضاف الرئيس الراحل مبارك الذي أطيح بحكمه في ثورة شعبية عام 2011: “هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون”، وتابع :”سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين وبوحدة وتماسك هذا الشعب وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة.”

وأردف الرئيس الراحل في الفيديو المستعاد أن مصر “هي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من سبعة آلاف عام”.

 “ظلم وتوجه سياسي خاطئ

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” حيال الفيديو المستعاد للرئيس حسني مبارك، وما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر حاليا.

وفي هذا السياق علق “عصام محمد”: “حسني مبارك حاكم مصر حرفيا دولة مدمرة اقتصاديا وطالعة من حروب ومعزولة من الدول العربية ورغم كل ده عمره ما قلل من قيمة الدولة وإلا الشعب وإلا طلع يذل الشعب” .

وعقب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي :”من جهة المقارنة، عهد مبارك أفضل من عهد السيسي طبعا”.

وأضاف :”المعيشة في عهد مبارك أرخص، والحريات السياسية والإعلامية أكثر وأوسع. لكن في العهدين ظلم وتوجه سياسي خاطئ، وفساد. إنما في عهد السيسي الحال أسوأ بكثير.”

وفي السياق ذاته قال “عبد القادر عثمان” : “فعلا الحال في عهد السيسي أسوأ والموقف أبهت، والجيش أضعف، والدور أضيع والتأثير أغيب والفساد أعلى وأستدرك :”مصر ميتة سريرياً”.

مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل وما خفي أعظم.. الأحد 10 مارس 2024م.. وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل وما خفي أعظم.. الأحد 10 مارس 2024م.. وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعداد تقترب من 300 معتقلة .. #اليوم_العالمي_للمرأة يتفاعل وذكرى كشوف العذرية

وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التحية للمرأة عبر هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة لاسيما المعتقلات فى سجون مصر، وكل أم شهيد أو زوجته أو ابنته أو أخته وما يتبعه من تأثير على أسرة كل معتقل ومطارد ومشرد بسبب رفضه الانقلاب ومعارضته له.

 وقالت حركة نساء ضد الانقلاب إنه في اليوم العالمي للمرأة تقبع قرابة ٣٠٠ أسيرة في السجون المصرية ظلمًا وعدوانًا في ظروف قاسية ومعاملة غير آدمية منهم الأم والزوجة والأخت. 

وأضافت الحركة أن لكل منهن قصة مُوجعة وبيت ينتظرها لتُنيره لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الوجع مع ازدياد الشوق. فالبيوت تنتظر ساكنيها والأحباب في شوق لأحبائهم .

وفى اليوم العالمى للمرأة نشرت #نساء_ضد_الانقلاب تقريرا دوليا قال إن التنكيل بالمرأة المصرية فى السجون فمازال هناك أكثر من 200سيدة وفتاة معتقلات ويواجهن أحكام جائرة تصل إلى المؤبد على ذمة قضايا ملفقة.

ولفت التقرير إلى أن مصر تعاني من أسوأ حقبة لحقوق الإنسان فى عهد السيسى، ذكر أن العقد الأخير 2013- 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر، في ظل وجود عشرات آلاف المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية.

وحملت نساء ضد الانقلاب السيسى مسئولية قتل الأبرياء وحبس الآلاف من الشعب المصرية داخل السجون والمعتقلات منذ عشر سنوات وحتى الآن.

وقال إنه منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكانن ففي مصر نتتهك حقوق الإنسان فى جميع المجالات من السجون إلى حرية التعبير والتعذيب.

تحرير المرأة من السجون

وقال محمود جابر مدير المؤسسة: في هذا اليوم نطلب تحرير المرأة المصرية من السجون، ونقل دعوة تبنتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” للعالم أن ينظر إلى أكثر من 276 امرأة داخل السجون المصرية ضحايا العنف السياسي، يتعرضن لأسوأ معاملة، وفي ظروف غير إنسانية، ممنوع عليهن الزيارة والتواصل مع عائلاتهن، حرمان تام من الرعاية الطبية والصحية، رافع شعار “أفرجوا عن المرأة في مصر”.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المرأة المصرية على مدار 10 سنوات، شملت القتل، والإخفاء القسري، والاعتقال، وإحالة المئات منهن الى المحاكم المدنية والعسكرية ايضا، فى ظاهرة قليلة الحدوث فى بلدان العالم المختلفة، بل والحكم على العشرات منهن بالسجن والاعدام، والضرب، والسحل، والتحرش الجنسى،وغيرها من الانتهاكات،لتستمرالسلطات المصرية في سياستها القمعية ضد المرأة دون توقف، أو تفرقةبين نساء وفتيات، كما هو الحال في شتى محافظات مصر، وتتعرض السيدات لانتهاكات مختلفة لا تراعي الفروق بين طالبات وأطفال ونساء كبيرات فى السن، حتى وصل الأمر إلى اعتقال من هن فوق السبعين عاما كما حدث عندما قامت السلطات الامنية باعتقال الدكتورة نجلاء القليوبى لفترة قاربت العام قبل ان تطلق سراحها بتدابير احترازية على ان تذهب لقسم الشرطة مرتين اسبوعيا لقضاء بضع ساعات هناك فى ظروف مهينة لا تناسب سنها المتقدم فى العمر.

واعتبرت المنظمات أن كارثة تعيشها المرأة المصرية المعتقلة في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وخاصة ما يحدث للمعتقلات السياسيات فى سجن النساء بالقناطر، وتحديدا ما يتعرضن له من حملات انتقامية لمجرد كونهن معتقلات سياسيات فقط لا غير.

تزامن لافت

ويتزامن اليوم العالمي للمرأة مع لم جريمة كشف العذرية، التي ارتكبها السيسي والمجلس العسكري ففتحت الباب واسعا أمام جرائم أكبر وأكثر بشاعة، وأنهت ما كان يعرف وقتها بأن “المرأة المصرية وكرامتها وإنسانيتها خط أحمر”.

وفتحت “كشوف العذرية” الطريق لسيل من الانتهاكات المتواصلة والقمع غير المسبوق بحق المرأة المصرية، ورغم احتفال العالم امس الاحد باليوم العالمي للمرأة، إلا أن السلطات المصرية الامنية تمارس بكل أريحية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلات السياسيات بشكل خاص، والنساء المسجونات بشكل عام، وقد بدأت هذه الممارسات بكشوف العذرية ولم تنته حتى الآن.

القصة لم تنته

“الشبكة المصرية لحقوق الانسان” قالت إن انتهاك المرأة في مصر قضة لم تنته منذ “كشوف العذرية” التي رعاها السيسي كجريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية وإلى اليوم.

وقالت إنه في 9 مارس 2024 ، تحل الذكرى الثالثة عشر لجريمة وصفها كثيرون بانها وصمة عار على جبين عدد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، من الذين شاركوا بالأمر المباشر وغير المباشر، وبالفعل فى جريمة الاغتيال المعنوى لـ 17 فتاة وسيدة مصرية، فيما يعرف إعلاميا بضحايا كشوف العذرية.

 وأضافت إنها كانت كارثة ما يعرف بكشوف العذرية بعد يوم واحد من احتفال العالم باليوم العالمى المراة والذى يحل يوم الثامن من مارس من كل عام لتكريم المراة لدورها العظيم فى شتى مجالات الحياة ، فى الوقت الذى تكرم فيه كل الديانات السماوية والاعراف والمواثيق الدولية والمصرية المراة تقديرها لدورها الرائد والمهم”. 

وقالت إن فصول الجريمة بدأت عندما اقتحمت قوات من الجيش المصري ميدان التحرير، واعتقلت عشرات المتظاهرين والمتظاهرات المعتصمات بالميدان،ليصل مجموع المعتقلات إلى 17 فتاة وسيدة مصرية من المشاركات فى الاعتصام،تعامل الجيش المصري معهن بالضرب والسحل، وانتهى الأمر باعتقالهن بطريقة مهينة لا تمت بصلة إلى الأخلاق أو الإنسانية، ولم تراع حرمتهن ولا حقوقهن، ليجري ترحيلهن إلى السجن الحربى -بالمخالفة للدستور والقانون-،والمخصص للعسكريين وليس للمدنيين، والذى لا يتناسب مع طبيعتهن كنساء أو فتيات.

وتابعت: “بعد القبض على السيدات من ميدان التحرير، وتهديدهن بتوجيه تهم الدعارة لهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء قام أفراد من الجيش بتجريدهن من ملابسهن، وشرعت قوات الجيش في إجراء كشوف العذرية، والتي تمثل الانتهاك الأكثر بشاعة وإيلاما للمرأة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة،بالمخالفة للأخلاق والعادات المجتمعية، والقيم الإنسانية والدينية.”

وعلقت المنصة “تعرضت المعتقلات للكشف عليهن من قبل رجال عسكريين فى الجيش المصرى، ما بين طبيب ومجند، وعلى مرأى ومسمع من جميع المتواجدين بالموقع، وذلك بأمر مباشر من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا،وبتنسيق كامل مع رئيس المخابرات الحربية السابق اللواء عبد الفتاح السيسي.”.

وعن ادعاءات متضاربة ومبررات واهية قالت الشبكة المصرية إن المجلس العسكري حاولفي البداية نفي ما حدث، إلا أنها اضطرت للاعتراف لاحقا بحدوث الجريمة بحق مواطنات مصريات، بإشراف مباشر من القوات المسلحة، وقدمت مبررات لكنها كانت واهية ولا تمت للواقع بصله، بل وصلت إلى حد إدانة من كشف النقاب عنها.

وأضافت اعترف المجلس العسكري بالواقعة، في تسريب أذاعته إحدى القنوات الفضائية للواء حسن الرويني، كما أصدر السيسي بيانا، بصفته رئيس المخابرات الحربية وعضوًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه إن الإجراء تم”لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب”، لكن سرعان ما ادعى بأن الكشوف كانت تصرفًا شخصيًا من الطبيب الذي قام بها.

وأشارت إلى أنه رغم ثبوت تلك الجريمة وكونها وصمةعارعلى جبين المؤسسة العسكرية، لم يتم محاسبة أي من المشاركين بها، ولم تتقدم القوات المسلحة المصرية باعتذار رسمي للضحايا، ولا للشعب المصري الذي ضحى من أجل انتزاع كرامته وحريته.
دعوى الضحايا

في ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إجراء كشف العذرية الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية، وقضت بـ”وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة، على أثر دعوى رفعتها مجموعة من الضحايا.

وفي 3 يناير 2012، بدأت المحكمة العسكرية محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي، 27 عاما، على خلفية قيامه بإجراء “فحص العذرية” لعدد من المتظاهرات، بتهمة “ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية”، ليتدخل مسؤولو القضاء العسكري ويتم تخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء، والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام.

وفي مارس 2012، حكمت المحكمة ببراءة الطبيب المجند في الجيش المصري، والذي قام بعملية الكشف على عذرية الناشطات، ليغلق الملف تمام منذ ذلك الحين، دون توجيه الاتهام إلى شخص ما أو جهة بعينها.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تبرئة الضابط العسكري، وهو الوحيد المتهم في محاكمة “كشوف العذرية”، مؤكدة أن هذه التبرئة تعتبر ضربة قاصمة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار أشهر، وأوضحت أن الجيش أخفق في التحقيق وفرض عقوبات على ادعاءات قابلة للتصديق بحالات عنف أخرى يُفترض أن عناصر من الجيش قد ارتكبوها بحق سيدات، بما في ذلك ضرب وتعذيب مُتظاهرات على يد عناصر من الجيش في 9 مارس و16 ديسمبر.

 

* وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

 

توفي الشيخ والداعية الفقيه أحمد المحلاوي، إمام مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية، وذلك عن عمر يناهز الـ98 عاماً.

عزاء واجب وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الإسلامية الشيخ أحمد المحلاوي ، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

ننعي أنفسنا وجميع المسلمين وأسرة فارس المنابر الشيخ أحمد المحلاوي ونسأل الله له المغفرة والرحمة .

وقد توفي -رحمه الله- صبيحة اليوم وستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله بعد صلاة الظهر بمسجد الرحمة جوار مقابر أبيس الثانية – الحسينية- الإسكندرية. من استطاع الحضور للصلاة ان يذهب ولا أراكم الله في احبابكم مكروه

رحم الله الشيخ المجاهد أحمد المحلاوي وأدخله فسيح جناته .

نسأل الله العظيم أن يرحمه وأن ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده

كما يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ أحمد المحلاوي ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزقنا وذويه الصبر والسلوان .

ياسر السري – المرصد الإعلامي الإسلامي

نبذة سريعة:

لم يكن الشيخ المحلاوي مجرد خطيب يقوم بوظيفته الاعتيادية عبر خطبة الجمعة، بل كان داعية ذاع صيته في ربوع مصر بأكملها، وهو الذي لم ينتمِ يوما لتنظيم أو حزب، بل كان حاضرا دائما بين الجماهير ومُنتميا لهمومها، مع حرصه الواضح على وضع مسافة تفصل بينه وبين الحزبية.

شجّع الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير 2011م، وشارك في المظاهرات المناهضة للانقلاب، وعارض من قبله سياسات الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ووقف من بعده ندًّا لرئيس مصر الأسبق محمد أنور السادات، فدخل المعتقل في عهده، ثم عارض مبارك والسيسي من بعده. أسس أول جمعية في الإسكندرية انتقلت بالعمل الإسلامي من المسجد إلى الشارع، وهي جمعية “علماء المساجد بالإسكندرية”، وتتلمذ على يديه الكثير من المشايخ، منهم: محمد إسماعيل المقدم، وصفوت حجازي، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي -القيادي المعروف بحركة حماس- أثناء دراسته بمصر، وفايز النوبي، وغيرهم.

كانت مسيرة الشيخ المحلاوي حافلة بالعطاء لعالم آثر الصدع بالحق وبما يؤمن عوضا عن السكوت أو التبرير للسلطان، وخرج من ضيق العمل الوظيفي للإمام إلى رحاب العمل الجماهيري الواسع، وشارك الجماهير همومها ومشكلاتها ونزاعاتها، ونزل إلى الناس دون استعلاء ولا تفريط، فأصبح نموذجا لرجل فقيه في الدين، ويعارض السلطات الاستبدادية، ويساهم في العمل الاجتماعي، ويتحرك من أجل الناس لا من أجل السلطة.

رحم الله الشيخ المجاهد / أحمد المحلاوي.

نشأته ومسيرته الطويلة

والشيخ أحمد عبد السلام المحلاوي كان قد وُلِد في الأول من يوليو عام 1925، بقرية عزبة المحلاوي بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بالدراسة الأزهرية في معهد طنطا، ثم أنهى دراسته بكلية الشريعة بالقاهرة عام 1954.

بعدها بعامين حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية، ليتم تعيينه إماماً وخطيباً ومُدرساً في وزارة الأوقاف المصرية بمدينة البُرُلُّس بمسجد السطوحي عام 1957.

استمرت إمامة الشيخ المحلاوي لمسجد السطوحي حتى عام 1963، ثم انتقل بعدها إلى محافظة الإسكندرية بناءً على أمر وتكليف من وزارة الأوقاف.

معارضته للأنظمة المستبدة واعتقاله

لم يقتصر نشاط الشيخ على الدروس والحلقات الدينية وإمامة المسجد فحسب، بل نشط في مخاطبة قضايا الشباب على مدى عقود، واشتهر بمعارضته لنظام جمال عبد الناصر، ثم انتقاداته للرئيس السادات، خاصة بعد معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، الأمر الذي جعله يواجه الاعتقال.

وبعد أشهر من وفاة السادات وقيام محمد حسني مبارك بالعفو عنه مع بداية حكمه، تم منعه من العمل بالمساجد والخطابة. استمر الحال حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث شارك الشيخ في الحراك الشعبي وصار جزءاً من الثورة وواحداً من أبرز أئمته المعروفين، في الإسكندرية خصوصاً وفي مصر عموماً، وبرزت مكانة ودور جامع القائد إبراهيم، باعتباره الميدان الأول للثورة في الإسكندرية، حتى رحيل مبارك عن الحكم الجمعة 11 فبراير 2011.

وعقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 مباشرة، باشر المحلاوي مناهضة الحكم العسكري، وكان يشارك المتظاهرين في مطالبتهم بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ورفضه الانقلاب على إرادة الشعب.

ورغم اعتكافه في منزله منذ 2017 لأسباب صحية ومعاناته من المرض، ظل الشيخ المحلاوي مُشاركاً في الأحداث ومعلقاً عليها بمداخلات صحفية تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة، كان آخرها ما قام به في يونيو/حزيران 2019 حينما سجّل مقطعاً مصوراً قام فيه برثاء الرئيس السابق محمد مرسي.

 

* قصة 12 مليار دولار سرقها السيسي من المنح السعودية و”شتيمة” ولي العهد له

أعاد حديث عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، السبت، عن خروج 12 مليار دولار من مصر ونفيه لهذا الأمر، للأذهان ما تم تداوله قبل فترة من تسريبات بشأنه وأن هذه الأموال كانت ضمن المنح التي أعطاها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لنظام السيسي لدعم الاقتصاد المنهك.

وقبل حديث السيسي اليوم وتلميحه لهذه القصة بالنفي، كان الإعلامي المعارض “معتز مطر” كشف عما قال إنه واحد من شهود أربعة حضروا نوبة الغضب التي ألمت بالأمير محمد بن سلمان لسرقة السيسي لهذا المبلغ الكبير من المنح السعودية للشعب المصري.

وتابع في حلقته التي بثت وقتها بتاريخ 30 يناير 2023، أن ابن سلمان أطلق بحق السيسي شتائم غير معتادة على مستوى الزعماء والمسؤولين العرب.

السيسي ينفي.. لماذا ألمح لهذا الأمر الآن؟

وفي كلمته اليوم السبت، نفى السيسي ـ بشكل مفاجئ وبدون أي داعي ـ أن يكون 12 مليار دولار قد خرجت من مصر وسرقهم مسؤولو الدولة.

وتابع على مبدأ “يكاد المريب أن يقول خذوني”: “ده ما حصلش ولا يحصل بفضل الله تعالى”، مضيفا: “كل جهدنا وإمكانياتنا كانت داخل البلد”.
وأكمل في كلمات غامضة لم يفهم المراد من ورائها: “أنا مش عايز أسيء في كلامي لأحد”.

المساعدات السعودية لنظام السيسي

وقدمت المملكة العربية السعودية بالفعل دعماً بمليارات الدولارات منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014 بانقلاب عسكري.

وتكافح القاهرة الأزمات الإقتصادية التي تعيشها البلاد جراء فشل الخطط الاقتصادية للنظام والفساد وأزمة الدولار الذي أثر على المستوى المعيشي للمصريين.

وفي مارس/آذار 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إن التعاون مع صندوق الثروة السيادي السعودي، سينتج عنه استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار دون أن يظهر أي مشروع للعلن.

وكانت خلافات بين السيسي ومحمد بن سلمان قد خرجت للعلن قبل أشهر، وألمح لها السيسي في أكثر من خطاب له.

ووصلت هذه الخلافات إلى درجة “الردح” والإساءة للقيادات من قبل الإعلام الحكومي والخاص المحسوب على النظامين في مصر والسعودية.

 

*السيسي للمصريين: أوصيكم ونفسي بالاستقامة والزهد

أوصى عبدالفتاح السيسي، نفسه والمصريين بـ«الاستقامة والزهد» باعتباره «طريق الخير الكبير للناس»، مشيرًا للأزمة التي تعاني منها مصر منذ أربع سنوات مضت، نتيجة لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمس، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تزامنًا مع يوم الشهيد، «أنا مغامرتش بيكم.. مأخدتش قرار أضيع بيه مصر ولا الحكومة خدت.. إحنا مغامرناش لا علشان خاطر هوى ولا علشان فهم خاطيء أو تقدير منقوص فخدنا قرار دخلناكم في الحيط وضيعنا مصر..إحنا مش فسدة أخدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع.. لا محصلش».

وقال أيضًا: «الكلام ده بتقوله ليه.. علشان أنا عمري ما وعدتكم إن الموضوع هيخلص في سنة ولا اتنين ولا في عشرة، ولازم الكلام ده يتقال لما الظروف تتحسن».. «أنا هقول إيه للمفكرين والمثقفين ورجال الإعلام أن الدول تحتاج  حوالي 75 سنة علشان تبقى ذات شأن ودي مش أسرار».

استعرض السيسي تجارب دول، دون ذكر أسمائها استشعارًا للحرج، كانت تفقد سنويًا نحو أربعة ملايين مواطن من الجوع في سبيل بناء أوطانهم.. مشيدًا بعدم لجوء هؤلاء الجوعى لهدم بلادهم.. 

تطرق السيسي أيضًا إلى تصريحاته السابقة المتعلقة بارتباط مسألة التعويم بالأمن القومي المصري، شارحًا للمصريين اختلاف الموقف الحالي، «كان تقديرنا الاقتصادي وقتها إن إحنا منقدرش نعمل ده من غير ما يبقى عندنا رقم معتبر من الأموال نقدر ننظم بيها السوق لما نسيبه.. لكن لما يكون معايا 45- 50 مليار بين مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وأي أمور أخرى.. فأقدر أعمل سعر مرن يبقى أقدر أنجح إنما قبل كدة كان يبقى فيه مشكلة»، مختتمًا حديثه بـ: «سيحكي التاريخ يومًا كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبًا وقاسيًا.. كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليًا وعزيزًا».

 

* السيسي يفجر الغضب بعد “تقزيم” مصر وإهانة المصريين على الهواء

أثارت كلمة عبد الفتاح السيسي تحدث فيها عن مصر بطريقة مهينة على الهواء، أمس السبت، جدلاً واسعاً وصدمة لدى الكثيرين بما فيهم بعض مؤيدي السيسي.

وكان السيسي قد ألقى كلمة له، السبت، خلال الدورة التثقيفية الـ”39للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال فيها بأسلوب ركيك وعبارات مشوهة وهو يحلف كعادته “والله العظيم انا مالقيت بلد … انا لقيت أي حاجة.”

وبإشارة استفزازية من يده تابع :”قالولي خد دي”، في إشارة إلى مصر وتوليه الحكم ـ جاء بانقلاب سعى هو إليه أساسا ـ

ورغم هذا الكلام الذي لا يليق بمصر تاريخاً وحاضراً ضجت القاعة التي كانت تضم العشرات من الضباط والمسؤولين بالتصفيق، في تملق واضح لرئيس النظام الذي يحكم بالحديد والنار.

السيسي يواصل إثارة الجدل واستفزاز المصريين

وعاد السيسي ليطلق ضحكة ويقول ضمن حديثه الذي فجر الجدل: “انتو فاكرين ان البلد تقام بـ”. وقبل أن يكمل الجملة أو يوضحها استدرك “احنا إمكانياتنا مش كتير قوي”.

وأشار السيسي الذي جاء بانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي ـ كان السيسي وقتها وزيرا للدفاع ـ إلى بداية حكمه وتوليه المسؤولية: “يعني ما قلتش لكم أبدا أنا لها أنا لها وأخلصكم.. لا، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا الكلام لا يتغير لأن التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد كما قلت قبل كدة 100 مرة العمل والصبر معا، نشتغل ونصبر”.

وزعم السيسي محاولا التنصل من مسؤليته وفشله الذريع الذي أوصل البلاد لهذا الحال، أن “الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش إحنا اللي عملناها بمغامرة.. إحنا نتحمل ونعمل على قد ما نقدر مع الحفاظ على أمن بلدنا، في الاتجاه الجنوبي (السودان) بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما بنشعلش أبدا حرائق، وكذلك في الاتجاه الثاني (غزة)”.

 “فاستخف قومه.. فأطاعوه

وقوبل كلام السيسي المسيء لمصر بموجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي”إكس” تويتر سابقاً

وقال الممثل المصري المعارض “عمرو واكد”:”ما حدش قال لك خد حاجة أنت قتلت وسحقت بإصرار وترصد ودمرت حياة عشرات الآلاف عنوة واقتدار من أجل ما انت فيه اليوم”.

وأضاف: “لكن هذا سيزول ويبقى حسابك وحساب أعوانك الخونة المخادعين. صبرا يا من أسأت لإقليم كامل وتآمرت على جميع الناس الطيبين فيه”.

وعلق مغرد آخر مستشهداً بالآية القرآنية :” فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانو قوما فاسقين”.

وتساءل الناشط المصري “أحمد البقري”:”هل هناك مسؤول في العالم يتحدث عن بلده بهذه المهانة؟!”. وقال آخر:”الله يعينكم ، استخفاف ما بعده استخفاف”.

بينما قال معلق آخر:”ليس العجب في كلامه، إنما في تصفيقات الحضور البائسة!”

السيسي يتنصل من المسؤولية بعدما خرب مصر

ويواجه الاقتصاد المصري في عهد السيسي العديد من التحديات منذ توليه السلطة في عام 2014، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وتسبب بكل هذا ما يصفه البعض بمرض “جنون العظمة” لدى السيسي، الذي يدير البلاد بشكل فردي وبعشوائية كبيرة جدا دمرت مقدرات المصريين وأغرقت الدولة في دوامة الديون؟

وفشلت خطط النظام الاقتصادية في معالجة هذه المشاكل بشكل كافٍ، لأنها اعتمدت على الدعم الخارجي من دول الخليج وصندوق النقد الدولي، ولم تحقق النمو الشامل والمستدام، ولم تحسن من الحوكمة والشفافية والعدالة الاجتماعية، ولم تواجه سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص.

*”فورين بوليسي”: مصر بالكاد ملجأ بالنسبة للاجئين السودانيين

قالت مجلة “فورين بوليسي” إن الفارين من حرب السودان يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية مع تحول المجتمع الدولي إلى أزمات أخرى.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، رفع حسن، وهو لاجئ سوداني يبلغ من العمر 24 عاما، ويسكن في الطابق العلوي من مبنى سكني شاهق فوق حي فيصل الصاخب في القاهرة، هاتفه، الذي أظهر صورة لندوب مثبتة على ظهر صديقه.

وقال التقرير إنه قبل أقل من أسبوعين، في منتصف أكتوبر، فر حسن من منزله في مدينة أم درمان السودانية، هربا من بلد دمرته الحرب منذ أن بدأ الجيش السوداني قتال قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أن حسن قرر المغادرة بعد أن احتجزته قوات الدعم السريع هو وصديقه لمجرد أنهما يعيشان بالقرب من مكان قتل فيه ثلاثة جنود من قوات الدعم السريع. واحتجزتهما قوات الدعم السريع وعذبتهما لمدة يومين إلى جانب عشرات المعتقلين الآخرين، إلى أن أشفق عليهما أحد الجنود وأطلق سراحهما. سلك حسن طريق تهريب إلى مصر. وتخلف صديقه. وقال حسن: “حالته سيئة للغاية، لكنهم لا يملكون المال للمغادرة.

ومثل صديق حسن، كافح العديد من المدنيين للعثور على الأموال اللازمة للفرار من السودان وسط انهيار اقتصادي وعمليات نهب وسطو مسلح واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن القتال العنيف، وانهيار نظام الرعاية الصحية، والمجاعة التي تلوح في الأفق قد أجبرت بالفعل أكثر من 7 ملايين شخص على البحث عن ملجأ في مواقع أكثر أمانا داخل وخارج حدود السودان.

وحتى نهاية يناير، فر حوالي 450,000 لاجئ سوداني إلى مصر المجاورة منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من أنهم آمنون، إلا أنهم يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية، ونقصا في تمويل المساعدات من المنظمات الدولية، ونقصا في فرص كسب العيش والاستقرار في القاهرة. ومع تضاؤل احتمال العودة إلى ديارهم قريبا، فإن عدد اللاجئين السودانيين المتزايد، الذين يتجاهلهم المجتمع الدولي إلى حد كبير، عالقون في طي النسيان.

وقبل الحرب، كانت الخرطوم مدينة مضيفة للاجئين الفارين من البلدان المجاورة، بما في ذلك الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية والتجنيد العسكري في إريتريا. والآن، حتى المدنيين العاديين معرضون لخطر كبير في العاصمة والمدن القريبة مثل أم درمان. وقال حسن “لقد خرج الوضع عن السيطرة. “هناك مدنيون يحملون أسلحة. وإذا وقعت اشتباكات أثناء الليل وقتل جنود، يعود المزيد من قواتهم في الصباح لاعتقال الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة”.

وعند وصوله إلى القاهرة، انتقل حسن إلى شقة والده الصغيرة. (كان والد حسن يعيش في مصر منذ ثلاث سنوات لتلقي العلاج الطبي). ومع تدهور الوضع في السودان، انضم إليهم المزيد من أفراد العائلات الفارين من الاضطرابات تحت سقف واحد. بحلول نوفمبر، كانت الشقة المكونة من غرفتي نوم تضم أكثر من عشرة أشخاص، بمن فيهم اثنان من أعمام حسن الذين اعتقلوا وعذبوا أيضا من قبل جنود قوات الدعم السريع.

وجد عم آخر، هو قاسم، مسكنا مؤقتا في جزء آخر من المدينة. كان قاسم، وهو أب أعزب يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل سائق سيارة أجرة في الخرطوم قبل الحرب. قبل أربعة أشهر من فراره إلى مصر، كان قد خرج لتناول العشاء لطفليه، البالغين من العمر 11 و8 سنوات، وعاد إلى منزله مع جنود الجيش السوداني وهم يوجهون بنادقهم إلى رأس ابنته. تم تقييده وتعصيب عينيه واقتياده إلى سجن مؤقت حيث عرض الجنود المحتجزين “للتعذيب الشديد والصدمات الكهربائية والتهديدات تحت تهديد السلاح والضرب وحتى حرماننا من النوم”، على حد قوله.

وقال قاسم إن الجيش احتجزه 31 يوما في موقع احتجاز غير قانوني، وهو واحد من العديد من المواقع التي أقامتها القوات السودانية المتحاربة في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان. وقد فصلت تقارير مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية الشعبية حالات القتل التعسفي والتعذيب، بما في ذلك التجويع والاعتداء الجنسي، داخل هذه المراكز.

يعتقد قاسم أنه استهدف لأنه كان عضوا في لجنة مقاومة الحي، وهي جزء من شبكة لامركزية من النشطاء المعارضين للديكتاتورية والحكم العسكري في السودان. قبل الحرب، لعبت هذه اللجان دورا محوريا في تنظيم التجمعات والاعتصامات والإضرابات في تحد للحكم العسكري المتعدي. لكن قاسم قال إن المدنيين الذين ليس لديهم انتماءات سياسية، والذين هم ببساطة “في المكان الخطأ في الوقت الخطأ” كثيرا ما يواجهون الاستجواب والتهديدات والعنف.

بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، اعتقل قاسم مرة أخرى لأكثر من يوم بقليل، وهذه المرة من قبل قوات الدعم السريع. ثم، على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى جواز سفر منتهي الصلاحية والقليل من المال، بدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لأخذ والدته وطفليه إلى خارج البلاد. قال قاسم إن والدته دخلت في غيبوبة سكرية وتوفيت في الليلة السابقة لمغادرتهم. وقال إنه في حرب السودان، “المواطنون هم ضحايا كلا الجانبين”.

ولم يبق للعديد من اللاجئين السودانيين سوى بقايا الحياة والمهن التي بنوها. غادر صلاح عبد الحي، وهو فنان وأستاذ متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما، السودان في مايو مع عائلته بعد أن حوصر في منزله مع اندلاع القتال في وسط الخرطوم. في شقة متواضعة في أحد شوارع القاهرة النابضة بالحياة، روى عبد الحي كيف تمكن من إنقاذ بعض أعماله الفنية وحملها خلال الرحلة التي استغرقت خمسة أيام.

وقال في أواخر أكتوبر ، جالسا بجانب ابنته وابنها البالغ من العمر 9 أشهر “أخرجت بعض أعمالي الفنية من إطاراتها ، ولففتها هكذا ، وأحضرتها معي، معظم أعمالي موجودة في صالات العرض في الخرطوم، لكن قيل لي إنها نهبت أو أحرقت كلها”.

وأضاف وهو يكشف عن قصات من القماش ليكشف عن لوحات نابضة بالحياة: “أعمالي الفنية تدور حول الثقافة، أحاول أن أرسم عناصر الهوية السودانية”. وتصور العديد من أعمال عبد الحي نساء سودانيات محجبات بأقمشة منقوشة مميزة تعرف باسم التوبس. كما أنها تتضمن مشاهد مثل المصارعة النوبية ، والتواصل الاجتماعي في أكشاك الشاي ، والحياة البرية في البلاد.

وأضاف عبد الحي “الجانبان اللذان يتقاتلان بعضهما البعض ليس لديهما فهم لماهية الفن أو الثقافة أو المتاحف، يمكنهم ببساطة تدمير هذه الأشياء بسهولة”.

كما حطم الصراع آمال الشعب السوداني الذي شارك في حركات المجتمع المدني التي سعت إلى إنشاء قيادة مدنية واستبعاد الفصائل العسكرية من السياسة بعد بدء انتقال السودان إلى الديمقراطية في عام 2019. حتى بعد أن أطاح القادة العسكريون بالحكومة الانتقالية في انقلاب أكتوبر 2021، استمر النشطاء في تنظيم المظاهرات وغيرها من أعمال المقاومة السلمية حتى اندلاع النزاع الحالي.

عندما فرت أم دهب عمر البالغة من العمر 24 عاما من أم درمان بمفردها في أواخر مايو، شعرت أنها فقدت هويتها كطالبة وناشطة. وقالت وهي تتذكر على شرفة مقهى هادئ في القاهرة “عندما بدأت الثورة وخرجنا [للاحتجاج]، كنا نحلم ببناء بلد جيد لأنفسنا، بلد آمن، بلد مستقل يمنحنا كل حرياتنا، لقد كانت حربا ضد الأفكار القديمة وطرق التفكير القديمة”.

وفي نوفمبر، لم تتمكن أم دهب من الاتصال بأقاربها في الوطن لمدة أسبوع. وأصبحت أم درمان واحدة من المراكز الرئيسية للقتال حيث تحاول الفصائل المتحاربة السيطرة على طرق الإمداد إلى الخرطوم القريبة. وعلمت أم دهب من وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات الدعم السريع حاصرت حيها، وقطعت عن سكانه الإنترنت والمياه الجارية والكهرباء.

ولأن الحرب أوقفت تعليمها، تقضي أم دهب أيامها في القاهرة بحثا عن منح دراسية حتى تتمكن من إنهاء دراستها في دراسات التنمية. وقالت: “كنازحين، لم يعد لدينا استقرار في حياتنا. “المستقبل يبدو ضبابيا وغير مؤكد.”

ومع تفاقم الأزمة، لا تزال المساعدات المتاحة للاجئين السودانيين غير كافية على الإطلاق. في 7 فبراير، ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا. وسط ارتفاع التضخم في مصر، كافح العديد من الوافدين الجدد من السودان للعثور على سكن ميسور التكلفة ويعيشون في شقق مكتظة.

وتساعد الجالية السودانية القائمة في مصر، والتي نمت إلى ما يقدر بنحو 4 ملايين قبل الحرب، على توفير الدعم للقادمين الجدد. في شارع ضيق في حي بولاق بالقاهرة في نوفمبر، اجتمعت النساء السودانيات في مكتب في الطابق الأرضي حيث تدير أمل رحال بودة مبادرة “آمال المستقبل”، وهي مبادرة تقدم للاجئين المجتمع والتعليم والدعم للنضالات مثل العنف المنزلي والتشرد. أطلقت بودا (39 عاما)، وهي امرأة سودانية، البرنامج في 2020، بعد عامين من طلبها اللجوء في مصر.

بعد انزلاق السودان المفاجئ إلى الصراع، علقت بودة الدراسة في المدرسة المجتمعية التابعة للمبادرة حتى تتمكن من تحويلها إلى مأوى مؤقت للاجئين. لكن بودة ومتطوعيها ما زالوا يديرون ورش عمل وبرامج ترفيهية لتعليم النساء والأطفال السودانيين مهارات مثل الحرف اليدوية ومحو الأمية الحاسوبية. يتم تمويل المبادرة من التبرعات الفردية ، ويتم إحالة الأسر ذات الاحتياجات الأكبر إلى المنظمات الشريكة.

وقال بودة إن التحدي الأكبر من التمويل الدولي هو إيجاد حلول طويلة الأجل لدعم اللاجئين وإدماجهم مع احتدام الصراع. وهي قلقة بشكل خاص بشأن نقص الوظائف والحصول على التعليم وكذلك “الحالة العقلية السيئة للغاية” للأطفال السودانيين. وقالت: “عندما يصلون لأول مرة، ما زالوا ينامون تحت أسرتهم خوفا من الصواريخ”. “بعضهم لا يخرجون. إنهم يسمعون الأصوات العالية من السيارات ويعتقدون أنها نفس ما كان يحدث في السودان”.

مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، يبدو من غير المرجح أن يعود اللاجئون في مصر إلى ديارهم في أي وقت قريب. ويواجه ثمانية عشر مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد امتدت الأعمال العدائية الآن إلى سلة الخبز في البلاد.

وقال عبد الحي: “أريد العودة، لكن ما أسمعه من أطفالي هو أن لا أحد يفكر في العودة مرة أخرى. إنهم جميعا يفكرون في المضي قدما”.

* الفساد لا يتوقف.. عصابة العسكر تنهب 732 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية

وقائع الفساد ونهب المال العام فى دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث شهدت الأيام الأخيرة الكشف عن الكثير من وقائع الفساد داخل بعض الوزارات والجهات الحكومية، كان أبرزها قضية فساد تموين الانقلاب التي أحدثت ضجة كبيرة على الساحة؛ نظرًا لتورط قيادات حكومية كبرى فيها بزعامة مستشار وزير تموين الانقلاب. 

وبعد سقوط عصابة فساد وزارة تموين الانقلاب سرعان ما انتقل الفساد من تلك الوزارة الخدمية إلى الوزارات الاقتصادية، وبالتحديد وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب والشركات التابعة لها، حيث شهدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العديد من المخالفات التي نتج عنها ضياع نحو 732 مليون جنيه، بعضها يتعلق بمشروعات استثمارية لا جدوى لها نسفت ملايين الجنيهات دون أن تخرج إلى النور سوى بعض دراسات الجدوى لها، وبعضها يتعلق بمديونيات مستحقة لا توجد أي خطوات جادة لسدادها، بخلاف السماح بتصفية شركات كبرى مثل شركة النصر لصناعة الكوك بعد الاستعانة بدراسات غير مكتملة الجوانب لاستشاريين أجانب. 

الخط السابع 

فى هذا السياق كشف تقرير رقابي، عن قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإهدار نحو 32 مليون جنيه على إعداد دراسة جدوى لمشروع الخط السابع بشركة مصر لصناعة الألومنيوم «إيجيبتالوم»، مؤكدا أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن جدوى المشروع والإجراءات التي تم اتخاذها نحو تنفيذه، رغم تأكيد العضو المنتدب للشركة القابضة أن المشروع سوف يتم تنفيذه، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن . 

وأشار التقرير إلى أن كل ما حدث بشأن الخط السابع هو فقط ضياع مبلغ 32 مليون جنيه على دراسة جدوى للمشروع، مما يمثل إهدارًا للمال العام وضياعًا لأموال الشركة. 

وأكد أنه تم أيضًا ضياع مبلغ 8.867 مليون جنيه على عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل وضمان شبكات المعلومات وأجهزة الاتصال لمشروع «إي أر بي» والمحرر بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للنظم الهندسية «إس إي إي»، تم سداده للمورد شركة فايبر مصر والمورد شركة مصر للنظم الهندسية، بالإضافة إلى شركة أخرى بقطاع الاتصالات، موضحا أن الشركة القابضة اعترفت بعدم التزام شركة فايبر مصر الشركة المنفذة للتطبيقات بالبرنامج الزمني المرسل من قبلها لنهو المشروع وعدم التزامها بكافة الجداول الزمنية المرسلة منها.  

فايبر مصر 

وبحسب التقرير ، لم يتم حتى الآن الإفصاح عن مدى الجدوى من تنفيذ تلك الاستثمارات في مشروع الـ«إي أر بي»، خاصة في ضوء عدم الاستفادة من المشروع حتى تاريخه، وعدم الكشف عما اتخذ من إجراءات في ظل عدم التزام شركة فايبر مصر بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. 

ولفت إلى صرف مبلغ بنحو 1.806 مليون جنيه تحت حساب دراسة مشروع جنوط السيارات للاستشاري شركة سيجمان، وبالرغم من استلام دراسة جدوى للمشروع واستلام دراسة الجدوى البنكية النهائية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مراجعة تلك الدراسات والوقوف على مخرجاتها، كما لم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع الذي عقد مع ممثلي أحد البنوك واستشاري المشروع في هذا الشأن. 

وكشف التقرير أن حسابات العملاء والموردين بشركة مصر للألومنيوم تضمنت أرصدة مدينة طرف شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهذه الشركات هي «شركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، وشركة الدلتا للصلب، وشركة النحاس المصرية، وشركة السبائك الحديدية»، وبلغت تلك الأرصدة المدينة نحو 522.322 مليون جنيه.  

استثمارات فشنك  

وأوضح أن المديونية الخاصة بشركة النحاس المصرية، أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بلغت نحو 508 ملايين جنيه. 

وأكد التقرير أنه تم استثمار نحو 167 مليون جنيه من أموال شركة مصر للألومنيوم في استثمارات غير ذات جدوى اقتصادية، حيث لم يتحقق عنها أي عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات.   

وقال ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية سمحت بالتخلص من شركة النصر لصناعة الكوك، فبدلًا من الاتجاه نحو تطوير شركة النصر بعد خسائرها الأخيرة التي وصلت لنحو 30 مليون جنيه تم السماح بتصفيتها وحلها وتشريد العاملين بها؛ تحت حجج كثيرة من ضمنها أن تكلفة التطوير تصل إلى 15 مليار جنيه معتمدة في ذلك على دراسة الاستشاري الألماني «شركة دي إم تي»، ومنها أيضًا عدم وجود سوق لفحم الكوك في مصر بعد تصفية شركة الحديد والصلب والتي كانت تعد العميل الرئيسي للشركة، حيث يمثل فحم الكوك نسبة 47% من هيكل تكلفة إنتاج الحديد، كما تم التحجج أيضًا بتقادم مصانع شركة النصر وتهالك المعدات والآلات؛ مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نسبة 22%. 

حلول بديلة 

وأكد التقرير أنه بالرغم من تلك الحجج، إلا أنه كانت هناك بدائل عديدة بدلًا من تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، تضمنت حلولا لاستمرار نشاط شركة النصر حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب، هذه الحلول تتمثل في  تصدير جزء كبير من الإنتاج للخارج، وتلبية الطلب المحلي من الكوك وهي نسبة طفيفة تستخدم في بعض الأفران العالية لشركات صلب تابعة للقطاع الخاص وبعض مصانع السكر، إضافة إلى تنشيط إيرادات الشركة من منتجات الكيماويات التي تصنعها.  

واشار إلى أن المفاجأة أن دراسة الاستشاري الألماني التي اعتمدت عليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصفية شركة النصر لصناعة الكوك لم تكن مستوفية لكل المعايير اللازمة؛ لأنه طُلب من الاستشاري إجراء دراسة مبدئية وليست مستفيضة. 

* مشروع رأس الحكمة يؤجج الخلافات بين البدو وحكومة السيسي

على مدى الأسبوعين الماضيين، عانى سكان منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط من الكرب، خوفا من النزوح من أراضيهم لتمهيد الطريق للاستثمارات الإماراتية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وقد قام الكثيرون بتداول التعليقات ومقاطع الفيديو الهزلية على تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها على نطاق واسع مصريون آخرون على الإنترنت، يسخرون من الازدهار المتصور للشعب المصري في أعقاب الصفقة الضخمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تحويل شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز سياحي مربح.

وتنظر مصر إلى الاتفاق على أنه سترة نجاة لإنقاذ اقتصادها الغارق، ومع ذلك ، بالنسبة لسكان المدينة ، تشير التعليقات إلى الإخلاء القسري من منازلهم وبداية معارك قانونية لا نهاية لها مع الحكومة.

أحمد والسعيد، شابين جامعيين حديثى التخرج ومن قبيلة الزيري من بين أولئك الذين يشعرون بالتهديد من الصفقة، وعرضا على موقع “ميدل إيست آي” رسائل نصية من زملائهم من رجال القبائل تظهر صورا لرجال إماراتيين أثرياء يرتدون الجلابيات ونظارات شمسية باهظة الثمن وسيارات جيب، مصحوبة بتعليقات كتب عليها “بدو رأس الحكمة عندما تبدأ الدولارات في التدفق”.

وقال السعيد البالغ من العمر 25 عاما “لا يوجد أي اعتبار للناس وحقوقهم. كيف تسمع أن منزلك وأراضيك تباع لأجنبي دون أن يكون لك أي رأي فيها؟”. 

أقدم من الإمارات

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة، وهي تابعة إداريا لمحافظة مطروح، وتغطي مساحة تزيد عن 170 مليون كيلومتر مربع.

وهي موطن لـ 10000 شخص ، معظم المنطقة عبارة عن صحراء قاحلة ، حيث يعمل معظم السكان البدو في الزراعة والتجارة.

ووفقا لمسؤولين حكوميين، تنتج رأس الحكمة 17 في المائة من زيتون البلاد و26 في المائة من التين، وكلاهما محصولان يتطلبان بيئة صحراوية للنمو.

وقال معمر الزيري، 63 عاما، وهو مزارع، لموقع “ميدل إيست آي”، “نحن نعيش هنا منذ [الاحتلال] البريطاني، وأشجار الزيتون هذه أقدم من مدبولي والسيسي وحتى الإمارات نفسها” .

تقوم عائلة زيري بزراعة أشجار الزيتون والتين منذ عقود، ومزارعها مجاورة لمئات المزارع الأخرى. سافر إلى ليبيا للعمل كعامل بناء وعاد في تسعينيات القرن العشرين لشراء المزيد من الأراضي مع إخوته وأبناء عمومته.

يمتلك ثلاثة أفدنة (1.26 هكتار) ، بينما يمتلك شقيقه فدانا ونصفا ، ومن المتوقع إزالتها جميعا لإفساح المجال للمدينة الجديدة.

وقال: “لا يوجد مبلغ من المال يستحق تاريخ عائلتي وفخرها، ولكن إذا أجبرنا، فإننا نتوقع أن يتم تعويضنا بشكل عادل، على الأقل بما يكفي لمواصلة مهنتنا”.

كانت منطقة رأس الحكمة مملوكة رسميا للقوات المسلحة المصرية قبل صفقة الإمارات.

لكن مرسوما رئاسيا في أواخر فبراير أحالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي وكالة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

وتأمل حكومة السيسي أن يؤدي تطوير رأس الحكمة إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية، مثل ساحل البحر الأحمر.

يحتوي الساحل الشمالي لمصر غرب الإسكندرية حتى الآن على 4,174 غرفة مرخصة فقط مقارنة ب 87,000 غرفة على الساحل الشرقي ، وفقا لوزير السياحة المصري.

وحصل كونسورتيوم إماراتي بقيادة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير المنطقة مقابل 24 مليار دولار كجزء من الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار. وتخصص ال 11 مليار دولار المتبقية، وفقا ل “القابضة” (ADQ)، لمشاريع التنمية الحضرية في أماكن أخرى من البلاد.

حكومة السيسي شريك في الاتفاقية بنسبة 35 في المائة من الأسهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية مع “القابضة” (ADQ) تمثل بيع الأرض أو مجرد حق الاستخدام.

وصدر مرسوم رئاسي يمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي الصحراوية بعد يوم واحد فقط من الاتفاق، مما زاد من الشكوك المحيطة بطبيعة الاستحواذ.

وقال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشاريع ومدير مكتب وزير الإسكان، إن المشروع “ليس بيعا للأصول”.

وأضاف لـ”ميدل إيست آي”، “إنها شراكة لإنشاء مجتمع حضري متكامل”، مكررا وصف مدبولي للمشروع. وعندما طلب منه تقديم نسخة من الاتفاق، قال عباس إن الحكومة لا يمكنها تقديم نسخة للصحفيين، وأنه يمكن معرفة التفاصيل من البيانات الصحفية لرئيس الوزراء و”القابضة” (ADQ) بعد الصفقة.

كما رفض عباس الرد على أسئلة حول التعويض المعروض للكتل السكنية والأراضي الزراعية، أو مخاوف السكان من عدم الحصول على تعويضات.

في غضون ذلك، ألقى عضو مجلس الشيوخ صالح سلطان، ممثل محافظة مطروح، باللوم على السكان في “عرقلة طريق التنمية”.

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، أضاف سلطان أن الحكومة ملتزمة بتعويض السكان ماليا. الدولة لن تتخلى عنهم، ولن يتضرر أي مواطن مصري من المشروع على الإطلاق”.

وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” ب”القابضة” (ADQ) للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

إخلاء مزدوج

وخلال مؤتمره مع “القابضة” (ADQ) في 23 فبراير، وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن حكومته ستعوض سكان رأس الحكمة بشكل عادل.

لكن أولئك الذين تحدثوا مع موقع “ميدل إيست آي” أعربوا عن القليل من الثقة في الدولة.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الحكومة قد لا تعوضهم أو تقدم أسعارا أقل بكثير من القيمة الفعلية لأراضيهم وممتلكاتهم.

وقال الساعد: “لا يمكنهم الإعلان عن أن هذه الأراضي ستساوي المليارات ويتوقعون منا بيعها بالآلاف”.

بدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتطوير رأس الحكمة في يونيو 2018 ، حيث استحوذت الحكومة على ما يقرب من 28 كيلومترا من الأراضي المطلة على الشاطئ.

وتهدف المرحلة الثانية والحالية، وهي جزء من الصفقة الإماراتية، إلى إزالة المنازل والأراضي التي يصل عمقها إلى ستة كيلومترات من الشاطئ.

وقال أسامة الزيري، وهو مزارع يبلغ من العمر 30 عاما وأب لأربعة أطفال من رأس الحكمة، لموقع “ميدل إيست آي” إن السكان نزحوا مرتين خلال السنوات السبع الماضية.

خلال الجولة الأولى من النزوح في 2018، قال إن القوات المسلحة، ممثلة باللواء كامل الوزير آنذاك، عرضت على السكان 150 ألف جنيه (8426 دولارا، بناء على متوسط سعر الصرف لعام 2018 البالغ 17.8071 جنيها مصريا للدولار) مقابل فدان من الأراضي الزراعية، و2,000-5,500 جنيه (112-309 دولارات) للمتر المربع الواحد للمنازل.  ولكن لم يتلق الجميع مدفوعاتهم كاملة.

تم تعويض الأراضي المملوكة لعائلة أسامة بمبلغ 300,000 جنيه مصري (16853 دولارا) وتم تعويض منزل بمبلغ 400,000 جنيه (22,471 دولار). كان من المفترض أن تصل الأموال على أقساط كشيكات.

وقال الزيري “لم نتلق جميعا الأموال المخصصة بالكامل. تلقينا البعض وما زلنا نحاول الحصول على الباقي حتى يومنا هذا”.

استخدم الزيري وكثيرون آخرون هذه الأموال وأضافوا المزيد لبناء منازل بعيدة عن الشاطئ، في المنطقة الجديدة حيث من المفترض أن تتم المرحلة الثانية من خطة التنمية. والآن، تريد الحكومة طردهم من منازلهم الجديدة.

وقال: “إنهم يريدون تهجيرنا مرة أخرى. وعندما طالب بتعويض عن إخلاء المنزل الجديد، أخبره مسؤولون حكوميون أنه تلقى أجرا بالفعل”، وأضاف أسامة “نشعر وكأننا نقاتل ضد بلدنا”.

حدث نفس الوضع مع أحمد وعائلته من التجار.

وقال إنهم نزحوا في البداية في عام 2021، عندما أجبروا على الخروج من منزلهم في مدينة الضبعة شرق رأس الحكمة لتمهيد الطريق لمحطة الطاقة النووية الممولة من روسيا.

والآن تواجه عائلة أحمد أمرا جديدا بالإخلاء بعد أن بنت منزلا جديدا في رأس الحكمة.

مصطفى، 46 عاما، تاجر ومقاول نشط في الاحتجاجات وأنشطة الضغط ضد النزوح منذ عام 2020، يمتلك منزلا وفدنا من الأرض. وذكر أن سعر الفدان هو مليون جنيه (20,247 دولار) في أي مكان في مطروح، لكن الحكومة عرضت عليهم فقط 250,000-300,000 جنيه (5065-6078 دولار).

وقال مصطفى إنه كان ينبغي على السكان المحليين أن يدافعوا بقوة عن حقوقهم بمجرد أن عرفت الخطط لأول مرة في عام 2015.

وقال إن حكومة السيسي “تخشى” البدو، مذكرا بحادثة وقعت في عام 2018 عندما حاصر السكان مركزا للشرطة احتجاجا على اعتقال زملائهم البدو الذين عارضوا خطة الحكومة، وعلى الدولة ألا تقلل من شأن قوة البدو. نفضل الموت على أن يتم إجلاؤنا دون التعويض الذي نستحقه”.

خلق توترات قبلية

ويشتبه مصطفى وأسامة الزيري في أن الحكومة تحاول خلق انقسامات بين القبائل المختلفة.

وحضر كل من أسامة ومصطفى اجتماعات عشائرية، كان آخرها يوم الثلاثاء، مع الجنرال العسكري ووزير النقل كامل الوزير، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الدولة.

وعرض الوزير 250 ألف جنيه (5065 دولارا) عن كل فدان زراعي، واقترح بناء وحدات سكنية لجميع النازحين، يتم توطينها جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرب من منطقة فوكا، واعدا السكان بقطعة أرض بالإضافة إلى السكن.

ومع ذلك، قال أسامة إن هناك بالفعل سكانا يعيشون في هذه المنطقة المقترحة رفضوا استيلاء الدولة على المشروع وبناء مشروع جديد.

وزعم أسامة أنه “إذا عوض [الوزير] بعض الأشخاص ب 150,000 للمرحلة الأولى والبعض الآخر ب 250,000 للمرحلة الثانية، في حين أن المجموعة الأولى لم تستلم أموالهم بعد، فإن ذلك سيخلق توترا بين القبائل”.

وأضاف مصطفى: “إذا أردت تهجير قبيلة لتوطين أخرى، فسوف تفتح الباب للتوتر”.

تنتشر قبيلة الزيري، وهي واحدة من أكبر قبائل المدينة، في جميع أنحاء رأس الحكمة ومرسى مطروح. السنقارة هي قبيلة كبيرة أخرى لها صلات أوثق بالحكومة والجيش.

وقد أعرب كلاهما علنا عن رفضهما للتهجير ما لم يحصل السكان على تعويض لائق.

وخلال اجتماع مع الوزير في 26 فبراير، انسحب شيوخ القبائل احتجاجا على أسعار التعويضات.

وأوضح الزيري، “إنهم يحاولون محاباة بعض القبائل وتمكينهم من التحدث نيابة عن جميع سكان رأس الحكمة. وعندما يحدث ذلك، ستتفاوض كل قبيلة بمفردها، وستحصل الحكومة على أفضل الأسعار عند التعويض”.

واستشهد بمثال النائب عيسى أبو تمر، وهو من قبيلة السنقارة. “إذا تم تعيينه لتمثيلنا ، وآخر من نفس القبيلة ، فسوف يحدد أسعارا مرتفعة لمنازل قبيلته ولن يفعل الشيء نفسه للآخرين”.

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لتسعير جميع المنازل.

وتابع: “لا أحد يثق بهذه اللجنة التي ستضم موظفين من المحافظات ومجلس النواب. نحن لا نثق بأي منهم لأنهم سيكونون إلى جانب الحكومة”.

يثق بدو مطروح، مثل أولئك في شمال سيناء، في الجيش أكثر من ثقة الشرطة والحكومة المدنية بسبب سنوات من التهميش.

قال فاضل الزيري «نحن نخاطب الرئيس. أهل رأس الحكمة لا ينحنون لأحد. عائلاتنا وحياتنا في خطر. لن نتعرض للتهديد”.

وأضاف فاضل الذي حضر الاجتماع مع الوزير “من غير المقبول أن يأتي الوزير لزيارتنا خلال النهار، وتأتي شرطة الولاية ليلا لتهديدنا لأننا كنا متحمسين للمناقشات”.

واختتم: “بدون اتفاق عادل، لن نترك أراضينا”.

* التضخم بمصر يقفز إلى 36%.. أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنحو 48.5%

تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الأحد 10 مارس/آذار 2924، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو الشهر الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن مع تعويم الجنيه المصري.
وخلال فبراير/شباط الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.
والأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، إيذاناً بتعويم العملة المحلية، التي بلغ سعرها في تعاملات اليوم الأحد 49.5 جنيه/دولار.
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد.
دفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.

* مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل ..وما خفي أعظم

“إذا فسدت الرأس فسد الجسد” تلك المقولة التاريخية المطبقة بقوة في زمن السيسي، بمصر، ففي ظل الفهلوة وغياب الرقابة وغياب دراسات الجدوى، ورؤية السيسي الذي يتحدث مع الله، والذي يُشبّه نفسه بني الله سليمان، تفشى الفساد  بقوة في جميع أعماق وزارات مصر وهيئاتها، مُهدرة مليارات الجنيهات على المصريين، ومضيعة فرص الارتقاء والتقدم بمصر.

 ففي مطلع مارس الجاري، كشفت  النيابة العامة المصرية عن حجم الاستيلاء والتربح الذي حققه مستشار وزير التموين والعضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و35 متهما آخرين بقضية فساد وزارة التموين الكبرى المتعلقة بـالسكر، والاستيلاء عليه وبيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وادعى ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة المتهمين، السبت الماضي، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 4 إبريل المقبل، أن حجم الاستيلاء والتربح الذي تسبب فيه، وحققه المتهمون في القضية بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف ممثل النيابة خلال مرافعته في ثاني جلسات نظر القضية أن النيابة العامة جمعت الأوراق وأدلة الاتهام، وفي مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي كان بلاغا أوليا، وتم التحقيق في ما جاء فيه من اتهامات بالاستيلاء والتربح على نحو 203 ملايين جنيه، وتبين أن الفساد أكبر من ذلك.

وتابع أن المتهمين جميعا قاموا بصرف السكر المدعم واستولوا عليه وباعوه لغير المستحقين في السوق السوداء مستغلين سلطان وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وتربحوا من ورائها.

 وأكمل أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء محققين أرباحا قدرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.

 حملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة أنهم، ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وآخرين حصلوا لأنفسهم ولغيرهم من دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

حيث إنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في صرف سلعة السكر التموينية تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، التي توجب ربط صرفها بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، واستولوا عليها وباعوها بالسوق السوداء.

فساد “مصر للطيران”

ومن السكر وفساد وزارة التموين، إلى فساد شركة مصر للطيران،  حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية  أمس  الخميس، القبض على 18 مسؤولا بشركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بتهمة ارتكاب جرائم الإتجار بالعملة والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود منع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

وقالت الهيئة، في بيان: إن “أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والموازي”.

 

وأضافت الهيئة أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وبالعرض على النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، أصدر الأخير قرارا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، في حين أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهم جميعا احتياطيا إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.

 من الصحة إلى الجمارك ومياه الشرب

 ومنذ تفجر قضية فساد وزارة الصحة التي طالت أسرة الوزيرة هالة زايد، والتي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية في أكتوبر 2021، خفت نجم الهيئة الحكومية التي يعمل فيها مصطفى السيسي، نجل عبدالفتاح السيسي.

 ولكن ومع نهاية العام الماضي، مع فوز السيسي، بفترة رئاسية ثالثة تمنحه حكم البلاد حتى 2030، تفجرت عدة قضايا فساد كشفت عنها الهيئة، وتمس قطاعات حيوية في وزارت المالية والعدل والتموين والإسكان.

وهو الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن ما قد يكون خلف الكشف عن تلك القضايا الآن من رسائل، بأن نظام السيسي في ولايته الجديدة سيقوم بمحاربة الفساد، وذلك إلى جانب تلميع هيئة الرقابة الإدارية ودور نجل السيسي مرة أخرى.

وفي 4 يناير الجاري، أحالت نيابة أمن الدولة العليا عددا من المسؤولين في قضية فساد متهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، و5 آخرون بينهم رجال أعمال.

وذلك في اتهامهم بتسريب معلومات من جهاز الكسب غير المشروع، وتهريب سلع للخارج بالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ، والتربح بعشرات الملايين من الجنيهات، وتلقي رشاوى مالية بنحو مليوني جنيه مقابل ذلك، فيما رصدت التحقيقات تهريب نحو 50 حاوية للخارج دون فحصها تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وفي قضية أخرى،  كشف موقع “القاهرة 24″، تفاصيل قضية فساد حكومي كبرى جديدة، متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسوان وخمسة آخرون.

 وفي التفاصيل طلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة “أودي”، في سبتمبر الماضي، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، لصالح رجال أعمال، فيما طلب تسلم تلك الرشوة أمام محكمة القضاء العالي بالقاهرة لإبعاد الشبهات عنه.

كشف القليل  من الفساد خطة حكومية

 وعلى الرغم من فداحة قضايا الفساد المعلن عنها، مؤخرا في كل مجالات دولة السيسي، إلا أن النظام العسكري، المتحكم في مصر، يعتمد استراتيجية التضحية بالبعض لحماية الرؤوس الكبيرة، إلى جانب تلميع وجه نظام السيسي القبيح، الذي يضمن ترعرع الفساد، عبر إسناد المشاريع الكبرى بالأمر المباشر لأصدقائه وأبناء أصدقائه من العسكريين، وبلا جدوى.

تلك القضايا التي تمس أجهزة ومسؤولين في 4 وزارات مصرية دفعت الصحفي المصري جمال سلطان، للإشارة عبر “فيسبوك”، إلى أن ملف الفساد مستشري في البلاد، ملمحا إلى جريمة النظام بعزل وسجن الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، حينما تحدث عن فساد بنحو 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة.

وفي تقديره لما قد يكون خلف تفجير تلك القضايا الآن من رسائل يوجهها النظام للمصريين، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام تكامل مصر، الباحث مصطفى خضري: “عندما يختلف اللصوص تظهر السرقة؛ حكمة قديمة متجددة، في ظل نظام نشأ وترعرع على الفساد”.

وفي تصريحات صحفية، أضاف خضري: “فالرؤوس الكبيرة تقنن لها السرقات، حتى تظن الرؤوس الصغيرة أن الطريق مفتوح أمامهم، وأن الفساد المقنن للصف الأول من النظام مباح لهم، يسرقون وهم مطمئنون، فالجميع يسرق”.

وتابع: “لكن الصف الثاني والثالث وما بعدهم يجهلون طبيعة الحكم ودهاليز السياسة، وأن السراق والفسدة من الصف الأَول للنظام؛ لا يحبون أن يزاحمهم أحد”. 

وواصل: “بل إن شيوع السرقات والفساد يضرهم، ويشوشر عليهم، فينتهزون الفرص المتاحة للقبض على الصغار، ليبيضوا به وجوههم، ويغطون به على فسادهم، ويذبحون الفاسدين الصغار ككباش فداء عنهم”.

وحول ما إذا كان الهدف من الكشف عن جرائم الفساد الأخيرة هو  تلميع هيئة الرقابة الإدارية ودور نجل السيسي مرة أخرى، أكد خضري، أن الرقابة الإدارية الجهة المنوط بها التحقيق، وكشف الفساد في الجهات والهيئات والشركات الحكومية.

وقال: إنه “لذلك من الطبيعي أن كل قضية فساد يتم تمريرها للقضاء؛ تكون عن طريق الرقابة الإدارية، وذلك بغض النظر عن وجود نجل السيسي بها من عدمه، فقبل التحاقه بها كانت تؤدي نفس الدور، ويتم ذكرها كلما تم صناعة قضية فساد بترتيب سياسي”.

ويرى أن “هذا لا يمنع أن وضعه في هذا المنصب بتلك الجهة؛ كان له هدف منذ البداية مثل باقي إخوته الذين تم وضعهم في جهات سيادية أخرى”.

ويبقى تلال من قضايا الفساد خافية لا يكشف عنها أحد ولا يقترب منها أحد، كقضايا فساد المخابرات والأجهزة السيادية في سيناء ومعبر رفح وتصدير السكر لليبيا والسودان عبر شركات تابعة للجيش، وكذا تصدير الأرز لليبيا عبر بارونات الفساد الكبرى.

* الإمارات تحقق مكاسب مليارية في اليوم الأول من تعويم الجنيه

كشف الخبير الاقتصادي المصري، حسن الصادي؛ عن “مكاسب صادمة” حققتها الإمارات بعد قرارا البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار “تعويم الجنيه”، أو ما وصفه الصادي بـ”دهورة الجنيه“.
وقال الصادي، في مقابلة مع “ذات مصر”، إن الإمارات كسبت في اليوم الأول من قرار البنك المركزي المصري “تعويم الجنيه”، الأربعاء الماضي، ما مقداره 220 مليار جنيه مصري.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الخزانة المصرية لم تستفد من المكاسب المليارية التي حققتها الإمارات بيوم واحد فقط والبالغة 220 مليار جنيه، لا على شكل أرباح، ولا ضريبة مقتطعة؛ لأنها أرباح “فرق عملة“.
وفي مقابله له، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يهدف لتدمير اقتصاد مصر، حيث وقع اتفاقية مع القاهرة بعد تحريك سعر الجنيه بساعات، لقرض مقداره 8 مليارات دولار.
وأكد أن البنك الدولي لن يسمح لمصر بالتحكم في سعر صرف الجنيه من جديد، كما سيضغط عليها لاستكمال بيع أصول الدولة، وذلك من أجل أن تستطيع سداد دفعات القرض.

السيسي أقسم وهو كذوب: والله العظيم أنا ما لقيتش بلد.. السبت 9 مارس 2024م.. استمرار إخفاء أمين الشرطة عبدالجواد محمد بعد رفع علم فلسطين

السيسي أقسم وهو كذوب: والله العظيم أنا ما لقيتش بلد.. السبت 9 مارس 2024م.. استمرار إخفاء أمين الشرطة عبدالجواد محمد بعد رفع علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استمرار إخفاء أمين الشرطة عبدالجواد محمد بعد رفع علم فلسطين

ما يزال مصير عبد الجواد محمد السهلمى، أمين شرطة بقسم كرموز، 45عاما، مجهولاً منذ الاعتداء عليه بالضرب المبّرح واعتقاله في 1 مارس الجاري من أعلى لوحة إعلانات بميدان سيدى جابر بالإسكندرية، على إثر رفعه علم فلسطين، وخلعه ملابسه الميري، وهتافه “السيسي خائن وعميل“.

وسجل عبد الجواد السهلمى من قرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اعتراضه على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، وتأثره وهو أب لثلاثة أبناء بمعاناة أطفال غزة من الحصار، والجوع الذي أودى بحياة العشرات جوعا .

واخفاء امين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمى يخالف المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950، والتى نصت على : “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه“.

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إنها تتخوف على حياة ومصير عبدالجواد محمد المختفى قسرا حيث وثقت العديد من المشاهد عملية القبض عليه بواسطة زملاؤه من قوات الشرطة وتعديها عليه

ونقلت “الشبكة” عن قريب لعبد الجواد محمد السهلمي أمين الشرطه  قوله: “كان بيقعد معانا بيبكي بمعني الكلمه ومتقطع من جواه علي أحداث فلسطين وعلي اللي بيحصل في غزه وبيقول حرام المفروض الحدود تنفتح علشان دول اخواتنا وده ظلم والناس بتموت“.

وأضاف تقرير للشبكة لمصرية، نقلا عن قريبه، القول: “وهو حقيقه من ارجل الناس اللي ممكن تتعامل معاها ونضيف والحمدلله ولا نزكيه علي الله ملهوش في الرشاوي والشمال .. ياريت توصلوا  رسالتى للناس وتعرف الناس عليه والناس تدعمه ونعرف مكانه“.
وطالبت منظمات وحقوقيون بالكشف عن مكان ومصير امين الشرطة والعمل على إطلاق سراحه أو تقديمه لجهات التحقيق.

وقال المنظمات إن الدفاع عن القضية الفلسطينية والحزن على أوضاع أهلنا فى فلسطين المحتلة ليس جريمة

 

* السيسي أقسم وهو كذوب: والله العظيم أنا ما لقيتش بلد .. سنتعب ونعاني ولكن مصر ستنطلق ولتكن بلدا

أقسم وهو كذوب عبد الفتاح السيسي بأنه “لم يجد بلدا، وأن بلده كان مجرد أي شيء، وقالوا له خذها على حالها الصعب جدا والمتعب لجميع ساكنيه“.

وقال السيسي في حديث صريح وبالعامية بعد انتهائه من كلمته الرسمية التي ألقاها اليوم السبت، خلال الندوة التثقيفية الخاصة “بيوم الشهيد”: “نحن لا نمتلك إمكانيات ضخمة جدا، نحن موجودون على مساحة 6% والآن على حوالي 10% من البلاد، والبقية أرض صحراء“.

وأضاف: “نحن جالسون مع بعضنا على هذه المساحة الممتدة من أسوان إلى الإسكندرية.. وأصبحت الأمور صعبة علينا في كل شيء وكان من الممكن أن لا نسير على هذا المسار، ولكن انتهى وما العمل الآن؟!.. علينا التحرك بقوة وفاعلية ويمكن أن نعاني..”.

وأردف: “كنت في إحدى المرات مع الزملاء وقلت لهم لقد فعلتها وانتهى الأمر وسنتعب كلنا.. ولنتعب ونعاني وسنعاني وخلال فترة ستنطلق البلد ولتكن بلدا“.

وفي كلمته خلال الاحتفالية أعلن السيسي أن الأوضاع في مصر بدأت بالتحسن، مطمئنا المصريين بأنه لم يتخذ أي قرار يؤدي إلى “ضياع مصر“.

وزعم السيسي، إلى أنالوضع داخل الدولة المصرية في تحسن، وقال متوجها للمصريين: “لم أغامر.. لا أنا ولا الحكومة بكم، ولم أتخذ أي قرار يضيع مصر“.

ولفت السيسي، اليوم السبت خلال احتفالية لمناسبة “يوم الشهيد”، إلى أنالوضع داخل الدولة المصرية في تحسن”، وقال متوجها للمصريين: “لم أغامر.. لا أنا ولا الحكومة بكم، ولم أتخذ أي قرار يضيع مصر“.

وأضاف السيسي، قائلا: “نحن لسنا فاسدين.. لم نأخذ أموالكم ونضيعها في الفساد أو غيره، كل مشروع أقيم في مصر يمكن للجميع أن يروه“.

ودعا المصريين إلى عدم إدارة ظهرهم لبلدهم، وأكد أنه يعمل بأقصى جهده، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. مشددا على أنه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

* علاء مبارك يرد على السيسي وينشر فيديو لوالده بعدما قال السيسي: “أنا ما لقتش بلد”

تفاعل نشطاء مع مقطع فيديو نشره علاء، نجل المعزول محمد حسني مبارك، السبت 9 مارس/آذار 2024، تضمن حديث مبارك عن قيمة مصر ودورها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات عبد الفتاح السيسي، يتحدث فيها عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”،  وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، السبت 9 مارس/آذار 2024، يتحدث فيه عن الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه، كاشفاً في الوقت ذاته، حجم الجهود التي بذلتها حكومته من أجل إنقاذ البلاد.

حديث مبارك عن قيمة مصر ودورها في منطقة الشرق الأوسط

ساعات قليلة مضت على تصريحات السيسي، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وتناولها نشطاء بالنقد الشديد، حتى نشر علاء مبارك مقطع فيديو لجزء من كلمة سابقة لمبارك يتحدث فيها عن مصر، حيث يقول مبارك: “إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها، سكاناً، ودوراً، وثقلاً، وتاثيراً”، وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين ووحدة وتماسك هذا الشعب، وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة، فهي أساس وجودنا وجوهره، لأكثر من سبعة آلاف عام“.

 الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه

من جانبه، وفي حديثه الذي تداوله النشطاء، تحدث السيسي أمام مسؤولي نظامه، من الحكومة والجيش الشرطة، وذلك في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وقال: “مفيش مثلاً 10 أو 12 مليار دولار خرجوا من مصر علشان فيه المسؤولين بالدولة خدوهم”، وأضاف أن مثل هذه الأمور لم ولن تحدث على الإطلاق.

السيسي قال كذلك في كلمته: “أنا مش عاوز أسيء لحد قبل كده.. بس أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.. إحنا إمكانياتنا مش كبيرة، وذكر أن الدولة كانت تعيش على 6% من مساحتها، وارتفعت حالياً إلى 12%، متسائلاً: “كنا قاعدين نجري وراء بعضنا في الـ6% من أسوان للإسكندرية، لغاية ما البلد كانت صعبة علينا كلنا“.

كذلك قال السيسي إن توفر الأموال التي حصلت عليها مصر مؤخراً يسهم في تطبيق سعر مرن، مضيفاً: “لما يبقى الرقم ده عندي أعمل سعر مرن طبقاً للطلب يبقى ممكن أنجح، لكن غير كده كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة في مصر، وهل عاتبت رجال أعمال وناس كتير في مصر الدولار، وراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده، هل عاتبت حد؟، هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعّرت على أن الدولار بـ70 أو 80، ولا قلت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟

حديث السيسي عن الدولة المصرية أثار انتقادات نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الأكاديمي المصري تقادم الخطيب في حسابه على “إكس”: “بسيطة خالص، كنت تقدر تقول مش هاخدها/ماتلزمنيش ماحدش كتبها على اسمك يعني، أنت لقيت بلد كان سعر الدولار فيها 6 جنيه، بس دمّرتها وخربتها ومرمطت بها الأرض، وجعلتها أضحوكة بين الأمم“.

في حين قال حساب آخر على “إكس“: “#السيسي: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”، هل هناك رئيس تحدث عن #مصر على مر العصور بهذه المهانة؟!”. 

كذلك قال حساب على “إكس”: “ما قالها له احد: اخرس” #السيسيأنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة”… و”قالولي” خد دي… خطاب #السيسى وكالعادة المهين والمشين لا يوجّه إلا للمصريين. سيكتب التاريخ أننا الشعب الذي جعل من السفاح المهرج رئيس، ولأكثر من 10 سنوات سفه منا وحط من كرامتنا ما استطاع“.

تعويم الجنيه المصري

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي نفذ فيه البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه المصري (التعويم الحر)، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق المصرية، لكن عبد الله أكد أن البنك سيتدخل فوراً عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، 49.5 جنيه، مقارنة مع 50 جنيهاً بعد إعلان تحريك سعر الصرف أمس الأربعاء، و31 جنيهاً قبيل قرار البنك المركزي.

* السيسي في تصريح غريب: “أنا ملقتش بلد.. لقيت أي حاجة”، ومغردون يعتبرون تصريحاته إهانة لمصر

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، السبت 9 مارس/آذار 2024، يتحدث فيه عن الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه، كاشفاً في الوقت ذاته، حجم الجهود التي بذلتها حكومته من أجل إنقاذ البلاد.

 الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه

السيسي، الذي كان يتحدث أمام مسؤولي نظامه، من الحكومة والجيش الشرطة، وذلك في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال إن: “مفيش مثلاً 10 أو 12 مليار دولار خرجوا من مصر علشان فيه المسؤولين بالدولة خدوهم”، وأضاف أن مثل هذه الأمور لم ولن تحدث على الإطلاق.

السيسي قال كذلك في كلمته: “أنا مش عاوز أسيء لحد قبل كده.. بس أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.. إحنا إمكانياتنا مش كبيرة”، وذكر أن الدولة كانت تعيش على 6% من مساحتها، وارتفعت حالياً إلى 12%، متسائلاً: “كنا قاعدين نجري وراء بعضنا في الـ6% من أسوان للإسكندرية، لغاية ما البلد كانت صعبة علينا كلنا“.

كذلك قال السيسي إن توفر الأموال التي حصلت عليها مصر مؤخراً يسهم في تطبيق سعر مرن، مضيفاً: “لما يبقى الرقم ده عندي أعمل سعر مرن طبقاً للطلب يبقى ممكن أنجح، لكن غير كده كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة في مصر، وهل عاتبت رجال أعمال وناس كتير في مصر الدولار، وراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده، هل عاتبت حد؟، هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعّرت على أن الدولار بـ70 أو 80، ولا قولت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟

حديث السيسي عن الدولة المصرية أثار انتقادات نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الأكاديمي المصري تقادم الخطيب في حسابه علىإكس”: “بسيطة خالص، كنت تقدر تقول مش هاخدها/ماتلزمنيش ماحدش كتبها على اسمك يعني، أنت لقيت بلد كان سعر الدولار فيها 6 جنيه، بس دمّرتها وخربتها ومرمطت بها الأرض، وجعلتها أضحوكة بين الأمم“.

في حين قال حساب آخر على “إكس“: “#السيسي: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”، هل هناك رئيس تحدث عن #مصر على مر العصور بهذه المهانة؟!”. 

كذلك قال حساب على “إكس”: “ما قالها له احد: اخرس” #السيسيأنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة”… و”قالولي” خد دي… خطاب #السيسى وكالعادة المهين والمشين لا يوجّه إلا للمصريين. سيكتب التاريخ أننا الشعب الذي جعل من السفاح المهرج رئيس، ولأكثر من 10 سنوات سفه منا وحط من كرامتنا ما استطاع“.

تعويم الجنيه المصري

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي نفذ فيه البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه المصري (التعويم الحر)، الأربعاء، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك، أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق المصرية، لكن عبد الله أكد أن البنك سيتدخل فوراً عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، الخميس، 49.5 جنيه، مقارنة مع 50 جنيهاً بعد إعلان تحريك سعر الصرف أمس الأربعاء، و31 جنيهاً قبيل قرار البنك المركزي.

تسلسل زمني

بالعودة إلى 10 سنوات مضت، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية يبلغ 6.8 جنيه، مقارنة مع 5.8 جنيه قبيل ثورة يناير 2011، التي تسببت بالإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك.

2014، كان العام الذي تولى فيه عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وبالتحديد منذ 3 يونيو/حزيران 2014، حينها كان يُباع الدولار بـ6.9 جنيه مصري.

في تلك الفترة واجهت مصر تحديات مرتبطة بترقب المستثمرين الأجانب استقرار السوق المصرية، وتباطؤ السياحة الوافدة، واتجاه الدولة إلى الاقتراض لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وواصل الجنيه المصري التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيهاً، مقارنة مع 8.8 جنيه في السوق الرسمية.

في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

واشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي، تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما تم في 3 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، ما دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار.

بعد شهور قليلة من التعويم، قضت الحكومة المصرية والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس/آذار 2022، بلغ 16 جنيهاً.

وفي الفترة بين 2017 و2022، نجحت الحكومة المصرية بإدارة سوق الصرف في إحدى أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المحلي خلال الألفية الحالية، تمثلت بتفشي جائحة كورونا.

مع انتشار الفيروس وغلق العالم أبوابه وتعليق صناعة السياحة وهبوط الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، كانت الحكومة المصرية والبنك المركزي يقودان مهمة توفير النقد الأجنبي لتلبية النفقات، بصدارة الاقتراض من الخارج.

100 مليار دولار

بالمتوسط، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن مداخيل الدولة من النقد الأجنبي، تبلغ قرابة 100 مليار دولار، معظمها يأتي من السياحة الوافدة، وتحويلات العمالة بالخارج، وعوائد الصادرات ورسوم الملاحة عبر قناة السويس.

في المقابل، تتجاوز النفقات السنوية بالنقد الأجنبي قرابة 130 مليار دولار، معظمها يتجه لدفع فاتورة الواردات، وسداد ديون دولية وفوائد أقساط الديون المستحقة.

في الربع الأخير 2021، واجهت مصر زيادات متتالية على أسعار المستهلك، مدفوعة بزيادات أسعار الوقود، والغذاء العالمي بالتزامن مع استمرار أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات بعد جائحة كورونا.

وكانت النقطة المفصلية الأصعب، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية بصدارة أسعار النفط والمشتقات والحبوب وأسعار الغذاء.

مع اندلاع الحرب، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية المصرية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليار دولار شهرياً إلى 9.5 مليار بسبب التضخم.

اضطر البنك المركزي المصري إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

في مارس/آذار 2022 بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيه من 16 جنيهاً سابقاً، تبعه تحريك ثانٍ وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهاً.

في ديسمبر/كانون أول 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.

 استقرار سعر صرف الدولار

منذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهاً، لكنه شهد ازدهاراً أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولاً إلى 70 جنيهاً حتى منتصف فبراير/شباط الماضي.

ازدهار السوق الموازية، تزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعها تراجعت مداخيل مصر من النقد الأجنبي.

يعود تراجع المداخيل، بسبب هبوط صناعة السياحة، وتراجع قيمة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 50%، مطلع العام الجاري، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، العابرة للبحر الأحمر.

جدير بالذكر أنه ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، أكد صندوق النقد أنه سيتحرك لمساعدة مصر لمواجهة أزمتها النقدية والمالية، وهو ما توج أمس الأربعاء بتوقيع اتفاق قرض مالي جديد بدل الموقع في ديسمبر 2022، البالغ 3 مليارات دولار ويبلغ القرض الجديد للصندوق 8 مليارات دولار، ويأتي إعلانه بعد ساعات من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أسعار، وتنفيذ تحريك كامل لسعر صرف الجنيه.

* غزة تذبح وتموت من الجوع ومصر تنهار

غزة تذبح وتموت من الجوع، و مصر تنهار يوماً بعد يوم وأكثر الناس يعلمون.

ما من مصري أعرفه واسأله عن الذي يحدث في مصر إلا وجدته يعرف. بالأحرى كل المصريين بالداخل والخارج يعرفون أن بلدهم تسير بخطى ثابتة نحو كارثة لا يعلم بوقعها إلا الله.

بالنسبة لي، لا أضع حب المصريين لبلدهم وافتخارهم بمواطنتهم محل شك. لكن ما يثير تساؤلي، هو ما الأسباب التي تمنعهم ان يحرروا بلدهم من صهيوني، كانت وظيفته اليومية قبل انقلابه الاتصال مع جنرالات إسرائيل، بحكم منصبه رئيس الاستخبارات العسكرية. فهو صهيوني النشأة والتأسيس وقد جاء في مهمة واحدة هي تدمير مصر كما نشاهد فصولها.

كأن المصريين يشاهدون فيلماً سينمائياً، والجميع ينتظر النهاية.

صحيح ان هناك ما يصل إلى مئة ألف معتقل في سجون الطاغية وعصابته من قيادات الجيش، لكن من يعتقد ان محمد بن زايد يدفع من مال أبيه فهو يدفن رأسه بالنعامة.

 

* السيسي وقادة الجيش يثيرون جدلاً أثناء صلاة الجمعة

أثارت صلاة عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بمناسبة “يوم الشهيد”، استغراب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

نشرت وسائل اعلام مصرية، لحظات وصول السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي، لاداء صلاة الجمعة، رفقة قياداتٍ أمنية، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب .

غير أنّ تباعد السيسي وقيادات الجيش ممّن تواجدوا معه في المسجد، خلال صلاة الجمعة، أثار جدلاً وتساؤلاتٍ بين النشطاء.

حيث وقف السيسي متباعداً بمسافة كبيرة عن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وكذلك وزير الدفاع محمد زكي ووزير الداخلية محمود وجدي، وضباط الحرس المسؤولين عن حراسته.

لكن ما أثار الجدل أكثر هو وجود شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي كان في الصف الأول كذلك، وقد وقف أيضاً بشكل متباعد بينه وبين من هم بجواره على اليمين وعلى اليسار، وبدا الصف الأول بالكامل متفرقاً ومتباعداً.

كذلك وثق الفيديو وقوف الصف الثاني أيضاً بشكل متباعد بنفس طريقة وقوف السيسي في الصف الأول، وهو ما دفع نشطاء كثر لطرح الكثير من الأسئلة في تعليقهم على هذه الحالة من الصلاة.

فقال حساب على  منصة “إكس”: “​​الناس اللي منتظرة شيخ الأزهر ينصر غزة أحب أقول لكم إنه مقدرش يسوي الصفوف ولا يسد الخلل في صلاة الجمعة!”.

وتفاعل حساب آخر على “إكس” بقوله: “إيش تسمى هذه الصلاة؟! السيسي دي حاجة، صلاة الجمعة في مصر. صلاة بدون إمام، جمعاً وفرادى بنفس الوقت. يمكن نوى الجميع أن يؤديها فرادى، والأعمال بالنيات“.

كذلك قال حساب على “إكس”: “دي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي السيسي وحكومته وقادة الجيش أنا أسمع الإمام في الصلاة بيقول ساووا الصفوف وسدوا الفرج أومال الصلاة دي نظامها إيه بالظبط؟“.

تعليق من حساب آخر على “إكس” كان مضمونه: “السيسي وقادة الجيش وهم يؤدون صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي، لا أفهم سبباً لهذا المنظر، ولماذا بين الشخص والآخر متر ونصف المتر تقريباً فراغ، هل لدى أحد تفسير صحي أو أمني أو أي تفسير مفهوم؟!”.

في التفاعل الذي شهده مقطع الفيديو الذي يوثق صلاة الرئيس المصري، علق حساب آخر على “إكس” بالقول: “السيسي وقادة الجيش ورجال نظامه وهم يؤدون صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي.. لماذا تباعد المسافات، ومفيش كورونا أو وباء شائع في مصر؟! هل خايف حد يطعنه؟!”.

في السياق، قال الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان: ” السيسي وقادة الجيش وهم يؤدون صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي، لا أفهم سببا لهذا المنظر، ولماذا بين الشخص والآخر متر ونصف المتر تقريبا فراغ، هل لدى أحد تفسير صحي أو أمني أو أي تفسير مفهوم ؟!!”.

بينما أشار مغرّد إلى أنّ أجهزة الأمن فرضت حصاراً في محيط المسجد. فيما اعتبر آخر أن “هذا منظر مخالف الشريعة وهذا هو المطلوب عدم فعل أي شئ يوافق الشريعة”.

* شيخ الأزهر يوجه رسالة في يوم المرأة العالمي: أدعو العالم لإنقاذ النساء في غزة والسودان ودول أخرى

وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، رسالة إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم، مشيراً إلى أنه في قطاع غزة وحده قُتِلَ ما يقارب 9 آلاف امرأة.

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “يتزامن اليوم العالمي للمرأة مع ما تُعانيه نساء فلسطين وأوكرانيا والسودان وبورما وغيرها من مناطق الصراع من عدوان استباح كرامتهنَّ وجردهنَّ من كل حقوقهنَّ، وفي مقدمتها حقهن في الوجود والحياة، في غزة وحدها قُتِلَ ما يقارب 9000 منهن، وقُضِيَ على حقهن في التعليم والخدمات الطبية والعيش في مسكن آمن، لذا أدعو العالم للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم“.

 وفي وقت سابقٍ الجمعة، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن أكثر من 9 آلاف فلسطينية قتلن في غزة، من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع للشهر السادس توالياً.

جاء ذلك على لسان المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة سيما بحوث، خلال فعالية في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.

ولفتت إلى أن النساء يدفعن الثمن الأكبر في الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدث في الشرق الأوسط وهايتي والسودان وميانمار ومنطقة الساحل وأوكرانيا وأفغانستان وأجزاء أخرى من العالم، مضيفةً أن النساء يتعرضن للعنف الجنسي في الصراعات بشكل متزايد في الفترات الأخيرة، معربة عن إدانتها الشديدة لذلك.

كما أكدت الحاجة المُلحة إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة حالاً، لافتة إلى مقتل أكثر من 9 آلاف امرأة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام في غزة دون تحقيق العدالة لجميع الضحايا.

في السياق، وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، حال المرأة الفلسطينية بأنها تعاني من عنف متعدد الأبعاد من إسرائيل.

وأشارت السالم، إلى أن إسرائيل تحاول منع الولادات، وتقتل أعداداً كبيرة من الأمهات والأطفال، أو تتسبب في موتهم جوعاً، أو تجعلهم عرضة للقتل الجماعي بالقصف أو القنص.

والخميس، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن الحرب على القطاع تسببت في مقتل 9 آلاف سيدة فلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإن نحو 60 ألف امرأة حامل في القطاع، يعانين من سوء التغذية والجفاف جراء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي.. الجمعة 8 مارس 2024م.. “افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي.. الجمعة 8 مارس 2024م.. “افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي

توفي المعتقل أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، 33 عامًا، في محبسه بسجن أبوزعبل بعد اعتقاله قبل 5 أشهر من الزقازيق تعرض خلالها لانتهاكات وتعذيب جسدى ونفسى.

وعرض أحمد أبو اليزيد على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهو في حالة إعياء شديد، وذلك نتيجة التعذيب البدنى والنفسي الشديد الذي تعرض له، ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما علي ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، وترحيله الى سجن ابو زعبل، بحسب حقوقيون.

وقال محامون إن أبو اليزيد اعتقلته قوات الأمن الوطني بالشرقية في شهر أكتوبر الماضي، وتعرض للاختفاء القسري بمقار احتجازهم لمدة تصل إلى 20 يومًا.

وأضاف حقوقيون ومنظمات أن أحمد أبو اليزيد ظهر وهو يعاني من حالة إعياء شديدة خلال جلسات التحقيق بمحكمة أمن الدولة العليا، وتم استجوابه في إطار القضية رقم 2902 لسنة 2023.

وأضافوا أن ملابسات الوفاة التي اكتنفها كثير من الغموض، تأتي فى ظل ظروف غير آدمية ومعاملة غير إنسانية يعانى منها المعتقلون السياسيون، ولا تقتصر عليهم بل تمتد إلى السجناء الجنائيين داخل السجون ومقر الاحتجاز المختلفة.

ورصدت الشبكة المصرية استدعاء إدارة سجن ابو زعبل سيارة اسعاف لنقله إلى أحد المستشفيات يوم الاربعاء الماضى الموافق 29 فبراير، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لإعياء شديد، إلى أن أبلغت أسرته أمس الاربعاء 6 مارس بوفاته، التي لا يعلم أحد بعد أسبابها وملابساتها.

وأوضح الحقوقيون أن التنكيل ب”أبو اليزيد” استمر طوال فترة اعتقاله بسبب ظروف الاعتقال الغير آدمية، إلى أن تم نقله يوم 29 فبراير إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ولكن وافَته المنيّة قبل أن يتلقى العلاج اللازم.

الإخفاء القسري جريمة

وقالت منصة “جوار” إن المعتقل السياسي في مصر يمر بمراحل شبه ثابتة، تبدأ من لحظة القبض عليه، وإخفاؤه قسريًا لفترة من الزمن قد تطول أو تقصر، وتعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية تتراوح حدتها من شخص لآخر، وانتزاع الإعترافات بالقوة والتهديد، ثم الظهور في نيابات أمن الدولة على ذمة إحدى القضايا بتهم متعلقة بالإرهاب، بعدها ينتقل إلى أحد السجون السياسية، ليقضي فترة حكمه أو حبسه الاحتياطي، وخلال هذه الرحلة، يتعرض بعض أهالي المعتقلين لأنماط مختلفة من النصب أو الإستغلال والإستنزاف المادي، على أمل أن ينال المعتقل حريته من جديد.

وأوضحت أنه أثناء فترة الاختفاء القسري، يكون الأهل في حيرةٍ دائمة وتوتر شديد ورغبة في معرفة مكان ذويهم مهما كانت الطريقة، وهنا يقعون فريسة لبعض المحتالين الذين يدعون علاقتهم القوية بأجهزة الأمن، فيطلبون منهم مبالغ باهظة مقابل الإفراج عن الشخص المختفي، أو إظهاره على ذمة قضية سياسية، وذلك بعد أن فقد الأهالي الأمل في ظهور معتقلهم أو معرفة ما إذا كان حيًا أم لا، بسبب طول فترة اختفائه القسري التي تمتد لشهور، وأحيانًا لسنين، فيستجيب البعض للأسف مما يجعل الأهالي فريسة سهلة للمُستغلين، فيصبحون ضحايا لجريمة جديدة (النصب).

واشارت إلى أن معاناة المعتقل وأهله لا تتوقف عند هذا وفقط فليس كافيًا أن تحرم من أهلك وهم كذلك لا فأنماط الإستغلال واستنزاف أهالي المعتقلين ماديًا عند أبواب السجون لا تتوقف، حيث تظهر داخل جدران السجن أشكال أخرى من استغلال المعتقلين أنفسهم، ففي السجون التي يوجد بها “كانتين” يُسمح للمعتقل بشراء بعض السلع الأساسية، ولكن تُباع تلك السلع بأسعار ضعف قيمتها الحقيقية، حتى يحقق السجن ربحًا ماديًا من أموال السجناء.

ويتعرض الأهالي بحسب المنصة في أثناء الزيارة إلى استنزاف مادي من المسؤولين عن التفتيش، حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية لكي يُسمح لهم بإدخال الطعام دون العبس فيه وجعله لا يصلح حتى للقطط! وكذلك الملابس والأدوية ومحتويات الزيارة، التي هي بالأساس حق قانوني للسجين فحتى لا يحدث ذلك وتتمكن من إدخاله يجبر الأهالي على دفع الأموال مع كل خطوه حتى ينتقلون لما بعدها ويتمكنوا من التقاط النظرات والهمسات مع ذويهم في خلال عشرة دقائق فقط إن أمكن، وإلا يعودون بكل التجهيزات بعد إفسادها للبيت. 

ونقلت عن الأكاديمي والحقوقي، معتز الفجيري قوله: “هناك حصانة كاملة للمشرفين على المنظومة العقابية في مصر، لم يتمتع بها أي ضابط شرطة حتى في أعتى عصر في أثناء حُكم مبارك، وهناك تفويض ضمني من السلطة للمسؤولين عن المنظومة العقابية، بإذلال وإهانة المعتقلين، لذلك من الطبيعي أن تظهر هذه الأنماط من الفساد والاستغلال، فنمط التعامل مع المنظومة العقابية في مصر، يؤدي إلى فساد فاضح وانحسار وتسييس لدور منظومة العدالة”.

* تجديد حبس 10 متهمين من أبناء سيناء لمدة 5 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023

كشفت مصادر أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية الأربعاء 6 مارس، قررت تجديد حبس 10 متهمين من أبناء سيناء، لمدة 5 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

عاطف عوده مسلم سمري
عبدالله عايش محمود سلام
حمدي كمال محمد فريج
أحمد مهدي محمد سليمان
عاطف عطيه سلمي
مسعد عوده منصور عودة الله
فايز مضيف سعيد
يونس يوسف محمد سلام
بلال مسعد اسليم سلام
عماد ابراهيم عوده

 

 

* تجديد حبس 24 متهم في القضية رقم 1931 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022 لمدة 45 يوم

قالت مصادر ان محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر نظرت يوم الأربعاء 6 مارس 2024، تجديد حبس 24 متهم في القضية رقم 1931 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022 لمدة 45 يوماً وهم:

عايش عباده سلامه سليم
مجدي صبيح سالم صبيح
سعيد احمد غنيم
داوود محمد زايد سليمان الجهيني
مسلم محمد مسلم زايد
صالح صبري سلامه رشيد عابد
هاني إسليم إسليم عبدالله
صابر عودة عودة الله عوده
كمال محمد عوده عيد
خالد سلمي سلامه سليمان
محمد سالم مسلم لافي
جهاد عبدالخالق عوده سعيد
باسم سليم نصر الله عيد
يونس معوض محمود عطيه رشيد
سالم يوسف سالم عيد الأقرع
عودة حسين سالم سليمان
مهدي احمد عطيه سلام نصير
يوسف محمد مرشود حسن زيادة
سلامه سليمان عيد حمد
عطيه عيد حمدان
محمد حمدان جمعه عيد
بسام حسن عيد مسلم
إبراهيم مرضي صبيح احمد
مصعب اشرف عايش مصطفي​​​​​​​

*”افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

في ظل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، انسكبت نساء مصر إلى شارع عرابي وسط القاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقد انتهت مسيرتهن المناهضة للحصار بمحاصرة من قبل قوات الأمن. رفعن شعارات تدعو إلى ضرورة إنهاء الحصار وتحقيق العدالة والإنصاف لسكان قطاع غزة.

وثق مقطع فيديو خروج مظاهرة نسائية وسط العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، للتضامن مع غزة، والتنديد باستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وإغلاق معبر رفح الحدودي مع الفلسطينيين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.

المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مشاركة عشرات النساء في التظاهرة، وأرسلن تحية إلى نساء قطاع غزة.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتبن عليها: “افتحوا معبر رفح.. إنّ الكيل قد طفح” و”عاوزين المعبر مفتوح.. غزة بتطلع في الروح”، وهي الشعارات التي ردَّدنها في المسيرة مع هتافات أخرى، منها “أول مطلب للستات.. إدخال المساعدات“.

وقالت الناشطة المصرية ماهينور المصري إحدى المشاركات في المظاهرة: “إن ‏المسيرة النسائية تم إيقافها وفضها بدون القبض على أي سيدة من المشاركات“.

يذكر أن النساء والأطفال كانوا أكثر الفئات استهدافاً في الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ عدد الشهيدات 8750 امرأة، وفقاً لآخر إحصاء رسمي، فضلاً عن اختفاء نحو 1800 من النساء في عداد المفقودين، و5 آلاف أرملة، واعتقال 260 أخرى في سجون الاحتلال.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

*سميح ساويرس يكشف قصة إمبراطورية عائلته المالية منذ عهد والده

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن بدايات عائلته التجارية وقصة الإمبراطورية المالية منذ عهد والده.

وقال ساويرس خلال لقائه في برنامج “مخيال” على قناة السعودية: “جدي كان محامي في سوهاج وأولاده كلهم درسوا قانون مثله، والوحيد اللي ما حبش يبقى محامي هو والدي حيث انشق عن الطريق الذي سلطه أعمامه الذين كانوا قانونيين جميعا“.

وأضاف “والدي قرر أن يدير أراضي والده الزراعية ثم جاءت الثورة وحددت الملكية وكان حينها مخصص لكل أسرة 200 فدان، فقال أنا مش هضيع عمري على 200 فدان“.

وصرح بأن والده نقل نشاطه إلى مقاولات مع شريك له حيث كبرت الشركة لدرجة أن الحكومة المصرية قررت تأميمها أيام جمال عبد الناصر وذلك في العام 1961.

وأفاد سميح ساويرس بأن والده قرر الذهاب إلى ليبيا لأنه لا يوجد مكان للرأسماليين في مصر.

وأردف قائلا: “لما سافر ليبيا تكررت المأساة وقامت الثورة في ليبيا وبدأ التوجه لتأميم كل الشركات الخاصة“.

وتابع: “والدي وقبل ما يحصل له تأميم تاني قال أنا شفت الفيلم دا قبل كدا ونهايته غير سعيدة”، مشيرا إلى أنه قرر العودة إلى مصر وكان محمد أنور السادات رئيسا للبلاد وعشنا عصر الانفتاح واحترام الملكيات الخاصة.

 

* من 7 إلى 50.. رحلة انهيار الجنيه أمام الدولار في العقد الأخير

لخصت الطبيبة إيمان حسين، رحلة معاناة المصريين مع قصة انحدار الجنيه منذ عشر سنوات بقولها: إن التعويم “هيزود المعاناة على المواطنين. كان يُفضّل إن الخطوة دي تتأخر شوية، الدولة لو ماوفرتش دولار هتفضل نفس المشكلة، ده مُسَكّن مؤقت وهنرجع لسعرين للدولار تاني”.

وبعد انتظار نحو عام كامل إثر فشل حكومة الانقلاب في توفيق أوضاعها وتنفيذ شروط صندوق النقد، نفّذ البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه (التعويم الحر)، الأربعاء، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك، أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق، لكن عبدالله أكد أن البنك سيتدخل فورًا عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، الخميس، 49.5 جنيها، مقارنة مع 50 جنيهًا بعد إعلان تحريك سعر الصرف الأربعاء، و31 جنيهًا قبيل قرار البنك المركزي.

تسلسل زمني

نستطيع القول إن رحلة خفض مصر قيمة عملتها جرت أكثر من مرة في تاريخها استجابةً لأزمات، أو في محاولة للتسوية بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثّر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

بالعودة إلى 10 سنوات مضت، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق يبلغ 6.8 جنيهات، مقارنة مع 5.8 جنيهات قبيل ثورة يناير 2011، التي تسببت بالإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، وفقًا لـ”الأناضول”.

2014، كان العام الذي تولى فيه قائد الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وبالتحديد منذ 3 يونيو 2014، حينها كان يباع الدولار بـ 6.9 جنيهات.

في تلك الفترة واجهت مصر تحديات مرتبطة بترقب المستثمرين الأجانب استقرار السوق المصرية، وتباطؤ السياحة الوافدة، واتجاه الدولة إلى الاقتراض لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وواصل الجنيه التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيهًا مقارنة مع 8.8 جنيهات في السوق الرسمية.

في نوفمبر 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

واشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي، تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما تم 3 نوفمبر 2016، دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار.

بعد شهور قليلة من التعويم، قضت الحكومة والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس 2022، بلغ 16 جنيهًا.

وفي الفترة بين 2017 – 2022، نجحت الحكومة بإدارة سوق الصرف في إحدى أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المحلي خلال الألفية الحالية، تمثلت بتفشي جائحة كورونا.

مع انتشار الفيروس وغلق العالم أبوابه وتعليق صناعة السياحة وهبوط الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، كانت الحكومة والبنك المركزي يقودان مهمة توفير النقد الأجنبي لتلبية النفقات، بصدارة الاقتراض من الخارج.

بالمتوسط، تشير بيانات البنك المركزي أن مداخيل الدولة من النقد الأجنبي، تبلغ قرابة 100 مليار دولار، معظمها يأتي من السياحة الوافدة، وتحويلات العمالة بالخارج، وعوائد الصادرات ورسوم الملاحة عبر قناة السويس.

في المقابل، تتجاوز النفقات السنوية بالنقد الأجنبي قرابة 130 مليار دولار، معظمها يتجه لدفع فاتورة الواردات، وسداد ديون دولية وفوائد أقساط الديون المستحقة.

في الربع الأخير 2021، واجهت مصر زيادات متتالية على أسعار المستهلك، مدفوعة بزيادات أسعار الوقود، والغذاء العالمي بالتزامن مع استمرار أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات بعد جائحة كورونا.

وكانت النقطة المفصلية الأصعب، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية بصدارة أسعار النفط والمشتقات والحبوب وأسعار الغذاء.

مع اندلاع الحرب، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليارات دولار شهريًا إلى 9.5 مليارات بسبب التضخم. 

السوق الموازية السوداء

اضطر البنك المركزي إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

في مارس 2022 بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيهًا من 16 جنيهًا سابقًا، تبعه تحريك ثان وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهًا.

في ديسمبر 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.

ومنذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهًا، لكنه شهد ازدهارًا أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولًا إلى 70 جنيهًا حتى منتصف فبراير الماضي.

ازدهار السوق الموازية، تزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعها تراجعت مداخيل مصر من النقد الأجنبي.

يعود تراجع المداخيل، بسبب هبوط صناعة السياحة، وتراجع قيمة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 50 بالمئة، مطلع العام الجاري، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، العابرة للبحر الأحمر.

ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، أكد صندوق النقد أنه سيتحرك لمساعدة مصر لمواجهة أزمتها النقدية والمالية، وهو ما توج أمس الأربعاء بتوقيع اتفاق قرض مالي جديد بدل المُوقَّع في ديسمبر 2022 البالغ 3 مليارات دولار.

يبلغ القرض الجديد للصندوق 8 مليارات دولار، ويأتي إعلانه بعد ساعات من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أسعار، وتنفيذ تحريك كامل لسعر صرف الجنيه.

 

* “بلومبرج”: القوى الخليجية تهرول لإنقاذ مصر خوفاً من ربيع عربي جديد

في غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مع احتمال أن يأتي المزيد من المملكة العربية السعودية وغيرها، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

ويوم الأربعاء ، كجزء من ذلك ، قدمت أكبر رفع لأسعار الفائدة على الإطلاق وسمحت لعملتها بالضعف بأكثر من 38٪ في تعويم طال انتظاره. كما أعلنت أن حزمة الإنقاذ الحالية لصندوق النقد الدولي ستزيد بأكثر من الضعف إلى 8 مليارات دولار.

وجاءت هذه التحركات تتويجا للجهود العالمية – التي تقودها دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي، وتدعمها الولايات المتحدة – لتحقيق الاستقرار في بلد ينظر إليه على أنه مهم للشرق الأوسط والذي تعرض لارتفاع التضخم والحرب على حدوده.

ويشيد المستثمرون الأجانب بالفعل بهذا التحول ويقولون إنهم يتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.

قد تكون الخطوة التالية للبلاد ، التي تضم 105 ملايين شخص ، استثمار الأراضي من المملكة العربية السعودية.

تجري السلطات المصرية والسعودية محادثات أولية حول حقوق تطوير منطقة الساحل الشمالي للبحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر ، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق.

إذا تم الاتفاق على الصفقة، فستشهد المملكة أن تحذو حذو الإمارات المجاورة، التي أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار – وهو الأكبر في تاريخ مصر – في أواخر فبراير. سيكون معظم ذلك لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تسمى رأس الحكمة.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، “وصلت مصر إلى نقطة الانهيار وأظهر حجم صفقة رأس الحكمة عمق الأزمة، لا الإمارات ولا دول الخليج الأخرى تريد أن ترى ربيعا عربيا آخر أو اضطرابات سياسية في مصر”.

بدأت أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية في مصر في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع تكلفة القمح والوقود المستورد. هرب مستثمرو السندات بشكل جماعي ، وسحبوا حوالي 20 مليار دولار من البلاد.

أدت حرب الاحتلال مع حماس في غزة إلى تفاقم الضغوط. وبقي بعض السياح بعيدا عن شواطئ مصر ومواقعها القديمة، في حين تسببت هجمات الشحن التي شنها مسلحون حوثيون في البحر الأحمر في انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر دخل مهم لمصر.

وكانت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، وسيطا رئيسيا في محادثات وقف إطلاق النار. لقد حاولت إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، على الرغم من أنها قاومت الدعوات لاستقبال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وتقول إن ذلك سيقوض قضيتهم لإقامة دولة مستقلة ويشكل تهديدا أمنيا إذا جاء مقاتلو حماس معهم.

وقال الأشخاص إن المفاوضات بين مصر والسعودية حول رأس جميلة – التي تقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية – لا تزال في مراحلها المبكرة ويمكن أن تفشل.

الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة ، الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن. ومع ذلك، فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

وقال بعض الأشخاص إن تحركات الإمارات الأخيرة في مصر ، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة ، تسببت في أن المملكة العربية السعودية ، التي تعتبر نفسها ذات ثقل سياسي إقليمي ، لتسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.

وقال عمر منيب ، كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا “الاستثمارات الأخرى مع المزيد من الشركاء الخليجيين من المرجح أن تتبع الاستثمارات الإماراتية” .

ومن شأن هذه الأموال، فضلا عن المزيد من الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تزود مصر بما يكفي من النقد للحفاظ على استقرار عملتها التي تم تعويمها حديثا والوفاء بالتزامات ديونها. وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، التي تقع بعيدا في منطقة غير مرغوب فيها، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض، وفقا لمنيب.

لطالما كانت دول الخليج مصدرا لدعم مصر. لكن هذه الأموال أصبحت أكثر شروطا في السنوات الأخيرة حيث تطلعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر إلى تأمين استثمارات جذابة بدلا من مجرد تقديم الصدقات.

الحرب في غزة جعلت الوضع أكثر إلحاحا، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال بلال بسيوني، رئيس قسم التوقعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة الاستشارات Pangea-Risk “لقد أعادت الأزمة حول غزة التأكيد على النفوذ الجيوسياسي لمصر، فقد جعل ذلك الدول تركز أكثر على تحقيق الاستقرار في مصر نظرا إلى “حجمها وتأثيرها على الديناميات السياسية الإقليمية”.

* اشترط وقف مشروعات السيسي الفنكوشية.. قرض جديد لصندوق النقد لم يستغن عن “التعويم”

بعد ساعات من التعويم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي إلى 50.75 أعلنت حكومة السيسي توقيع القرض الجديد السادس من نوعه مع صندوق النقد الدولي ضمن سباق”كل دقيقة قرارات اقتصادية جديدة”! وهو ما سبق واعلنت عكسه منصات محلية في 6 ديسمبر الماضي من تخلي مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن طلب تعويم الجنيه؟!

وتحدثت عن استعداد الصندوق لدعم مصر وهو ما فهموا منه ذلك وقتها حيث قالت: “لقد طُلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم وهو أمر حكيم للغاية، لأن التضخم هو عدو الفقراء لكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي”.

اليوم، الأربعاء 6 مارس، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة السيسي ووزير ماليته ورئيس البنك المركزي إن عناصر الاتفاق هي: تحرير سعر الصرف، والتشديد النقدي، وإصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية وتخفيض الاستثمارات العامة في البنية التحتية ودعم الإنفاق الاجتماعي.

وشددت هولار إلى أن الاتفاق يشمل إبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع «التي كانت حتى الآن تعمل خارج نطاق الإشراف المالي العادي»، بحسب هولار.

وأشارت إلى موافقة السلطات (حكومة السيسي) على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، تمثلّت في توسيع برنامج تكافل وكرامة، وحزمة إضافية أقرّها عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية 

ومنذ ذلك رفع الحد الأدني للاجور إلى 6 آلاف جنيه ويبدو أن القرار لم يتخط المؤتمر الذي شهد طرش السيسي له فقط حيث خرجت مظاهرات في المحلة وأسيوط ومدينتي لعمال يرغبون في رفع الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف جنيه يتقاضونها في معظمهم بل تقل عن ذلك وهي أقل من 50 دولار شهريا.

خاضت مصر مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي منذ بداية 2023، في أثناء إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والتي تأخرت عامًا كاملًا، بالتوازي مع مفاوضات لزيادة قيمة القرض.

وفي 14 يونيو 2023، قال السيسي إن “مصر تتمتع بمرونة سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها.. لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا ما نقعدش في مكاننا” 

وجاء التوقيع على الاتفاق بعد ساعات قليلة من تعويم قيمة الجنيه، ليصل في المركزي 50 جنيها مقابل الدولار يفترض أنه تحرير مرن إلا أنه سمح للمستوردين بسعر 52 جنيه للدولار وهو ما يعني أن التحرير مدار من البنك المركزي وليس مرنا كما أدعى بعد رفع سعر الفائدة 6% دُفعة واحدة.

ووعد رئيس حكومة السيسي بالمقابل أنه بعد حصول مصر على الموافقة النهائية على القرض، ستتقدم لـ«تسهيل الصلابة والاستدامة» التابع لـ«الصندوق»، والمضطلع بتوفير التمويل طويل الأجل للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، للحصول على قرض آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 9.2 مليار دولار.

كان ذلك أحد النقاط التي أشار إليها مدبولي، اليوم، مؤكدًا أثناء المؤتمر أن الدولة قيّدت المشاريع الاستثمارية من جميع جهات الدولة بما لا يتجاوز تريليون جنيه.!

من 10 إلى 8 مليار

وفي 1 فبراير قدرت “بلومبرج” إجمالي حزمة التمويل بنحو 10 مليارات دولار، بزيادة كبيرة عن حجم القرض الأصلي الذي وقعت عليه مصر مع الصندوق في 2022 وحصلت على دفعة فورية منه، قبل أن يتوقف صرف باقي الدفعات مع تأخر الإصلاحات التي كانت تعهدت بها.

إحدى الأولويات التي بُني عليها البرنامج، منذ 2022، هي التضخم المرتفع للغاية، الذي يهدف البرنامج إلى معالجته، وصولًا إلى نسب نمو تفوق 5-6%، عن طريق إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بحسب أزعور.

وقال الخبير الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، قال لـ«بلومبرج» إن استراتيجية السلطات المصرية المفضلة هي السيطرة على معدل الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف. «هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة، وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي. عندما يكون معدل الصرف الموازي على مستوى أقل تهورًا، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال التخفيض».

لكن مصر تواجه مشكلات كبيرة في التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي، ازدادت تأزمًا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وهبوط نسبي في العوائد السياحية، فضلًا عن تأثر الصادرات بالقيود الحالية على الواردات التي تسببت فيها أزمة العملة.

وفي حين تعهدت مصر للصندوق عند التوصل للاتفاق باعتماد سعر صرف مرن، ظل السعر الرسمي دون تغيير تقريبًا منذ نحو عام، عند 30.93 جنيه للدولار تقريبًا، فيما استمرت قفزات الدولار في السوق الموازية ليصل إلى ما يزيد على 70 جنيهًا، بعد أشهر من استبعاد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إمكانية خفض جديد في قيمة العملة.

القرض والبورصة

قرار صندوق النقد لم يغير أحوال سوق الأوراق المالية إلا إلى الأسوأ كما فعل ذلك التعويم أسوة بالخسارة التي حققتها البورصة عند الإعلان عن صفقة رأس الحكم قبل أيام ومنيت البورصة في اليوم ذاته بخسارة 140 مليار جنيه.

ومُنيت البورصة الأربعاء، بخسائر كبيرة، إذ تراجع رأس المال السوقي خلال التعاملات بقيمة 48 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و79 مليارًا و800 مليون جنيه، ليفقد بذلك نحو 130 مليار جنيه خلال النصف الثاني من جلسة التداولات، بعد مكاسب ملحوظة حققها السوق في بداية التعاملات، وذلك بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي سجلت صافي مبيعات بقيمة 425 مليون جنيه.

ونقلت مدى مصر عن محلل في قسم البحوث في إحدى شركات الوساطة، أن التراجع الكبير في أداء البورصة جاء على خلفية التأثير المباشر لرفع سعر الفائدة، والإعلان عن طرح أداة ادخارية مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي. 

ونقلت أيضا عنه أن “رفع سعر الفائدة بهذه النسبة التاريخية (6%) يعني ارتفاعًا قياسيًا أيضًا في أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية، وهو مؤشر سلبي للغاية بالنسبة للشركات وبالتالي أسهمها». لكنه من ناحية أخرى، كان ضروريًا، للحد من نزوح السيولة إلى أوعية أخرى”.

* تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% في 2024

أعلن صندوق النقد الدولي، تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50 بالمئة خلال أول شهرين من 2024، نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد، في بيان، أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي يمر عبره عادة نحو 15 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.
وأضاف أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وذكر أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50 بالمئة في أول شهرين من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74 بالمئة.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

* بعد خفض الجنيه المصري.. متى تنتهي السوق السوداء؟

قامَ البنك المركزي المصري كالعادة في عمليات خفض سعر الجنيه أمام الدولار بثلاث خطوات متوازية معًا، تمثلت في رفع سعر الفائدة، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وطرح أكبر بنكَين حكوميَين شهادات إيداع بفائدة مرتفعة في السادس من مارس الحالي، وهي نفس الخطوات الثلاثة التي قام بها البنك المركزي مع خفض سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

ويهدف البنك المركزي إلى دفع حائزي الدولار إلى التخلص منه، واستبداله بالجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، فإذا كانت الفائدة على الدولار بالولايات المتحدة تصل إلى 5.5 %، وتصل على شهادات الإيداع الدولارية لمدة ثلاث سنوات الصادرة عن بنوك حكومية مصرية إلى 7 %، كما تصل إلى 9 %، ولكن يتم الحصول على الفائدة بالجنيه المصري مقدمًا، بينما شهادات الادخار الجديدة بالجنيه المصري يصل عائدها بالسنة الأولى 30 %، والسنة الثانية 25 %، والسنة الثالثة 20 %.

وكان هذا الفارق الكبير المشابه في سعر الفائدة قد تسبب عام 1991 في تخلص كثير من المصريين من الدولار، وحوّلوه إلى الجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، في ضوء استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لستّ سنوات متتالية، ولكن مسألة الثقة في استقرار سعر صرف الدولار حاليًا تحتاج إلى براهين عملية، وهو ما يتطلب بعض الوقت حتى يثق الجمهور ورجال الأعمال في توفير البنوك للدولار، لمن يطلبه بسعر البيع المُسجل على شاشات أسعار الصرف بصالات البنوك، وحتى يجد المستوردون احتياجاتهم من الدولار، ولو بعلاوة تدبير عملة يزيد بها السعر عن السعر المُسجل للبيع بشاشة الأسعار.

تأخر استجابة المركزي عزز سعر الموازية

ولقد استعدّت الحكومة لحدث خفض سعر الصرف المرتقب منذ عدة شهور، من خلال ما قامت به من إجراءات مكثفة خلال الشهر الماضي، تمثلت في حملات أمنية، لم تكتفِ بالمتاجرين بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية حسب القانون، بل امتدت لحائزي العملات الأجنبية والتي وصلت إلى حد تفتيش السيارات والمكاتب، رغم عدم قانونية تلك الإجراءات، حيث أباح القانون منذ 48 عامًا حيازة العملات الأجنبية وإيداعها بالبنوك، أو تحويلها للخارج، والخروج بعشرة آلاف دولار عند السفر خارج البلاد.

وفي ضوء اتجاه البعض للاستثمار في الذهب والمرتبط بسعر الدولار، فقد امتدت الحملات الأمنية لبعض تجار الذهب ووقف التسعير لهم ببعض الأيام، وكذلك رفع الفائدة على أذون الخزانة المصرية حتى لامست مستوى الثلاثين بالمائة؛ استهدافًا لجذب الأموال الساخنة، ورفع الفائدة على الودائع وإصدار شهادات إيداع في يناير الماضي بفائدة 27 %؛ لدفع بعض حائزي الدولار للتحول للإيداع بالجنيه مرتفع الفائدة، إلى جانب تسريب خبر صفقة أرض رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وما ستدرّه من موارد دولارية.

وما أعقبه من توقيع اتفاق تحصل مصر بموجبه على 24 مليار دولار من الإمارات، منها عشرة مليارات وصلت بالفعل والباقي خلال شهرين، والشحن الإعلامي للتأثير في حَمَلة الدولار من صغار المتعاملين للتخلّص منه، وهكذا تسببت كل تلك العوامل في التأثير على  الأسعار بالسوق الموازية ليهبط السعر من سبعين جنيهًا للدولار إلى ما حول الخمسين جنيهًا، ومع وصول العشرة مليارات دولار هبط السعر عن ذلك، ودار حول الأربعين جنيهًا مع جمود الطلب،  لكن تأخر المركزي في خفض سعر الصرف، وامتناعه عن فتح الاعتمادات المستندية حتى اليوم السابق للخفض الأخير، تسببا في صعود السعر بالسوق الموازية ليتخطى 46 جنيهًا للدولار . 

العجز الدولاري بالبنوك يفوق صفقة الإمارات

وانتهز البنك المركزي تقلص فارق السعر بين السعر الرسمي والموازي فيما بين 70 – 31 جنيهًا إلى ما بين 46- 31 جنيهًا، ليبدأ بسعر 40 جنيهًا للدولار في السادس من مارس، واستمر السعر في الصعود حتى تخطى الخمسين جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم الأول، بينما زاد السعر بالسوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيهًا للدولار، وهكذا فنحن أمام فترة من التصارع بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، تتحدد مدته حسب تمكن البنوك من الاستجابة لاحتياجات السوق من العملات الأجنبية.

وهي عملية نراها صعبة وتحتاج لبضعة شهور حتى بعد إعلان رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار، إذ سيكون منحه على أقساط كالمعتاد، كما أن مستحقات الصندوق خلال العام الحالي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وحتى في حالة إتمام صفقات بيع حصص من شركات حكومية أو بيع أراضٍ جديدة خلال الشهور المقبلة، وذلك لأن الاحتياجات الدولارية عديدة وكبيرة، والوفاء بها يتطلب بعض الوقت، ومن ذلك بلوغ العجز الدولاري بالجهاز المصرفي حتى يناير الماضي 29 مليار دولار.

والحاجة لحوالي 7 – 8 مليارات دولار للإفراج على البضائع المكدسة بالموانئ، إلى جانب البضائع القادمة بالطريق إلى الموانئ، والاحتياجات الاستيرادية الشهرية التي تصل لحوالي 7 مليارات دولار كمتوسط بالعام الماضي، في ظل ترشيد الواردات، بينما هناك استيراد مكبوت منذ فبراير 2022 وحتى الآن، مما يعني زيادة المتوسط الشهري للواردات خلال الشهور المقبلة.

إلى جانب مستحقات شركات البترول والغاز الطبيعي المتأخرة، وكذلك قيمة الأرباح المتأخرة التي تود الشركات الأجنبية العاملة بمصر إخراجها، والمدفوعات الخدمية للخدمات المصرفية والتأمينية والسياحية والصحية والتعليمية والهندسية والترفيهية والرياضية، وغيرها من فتح حدود البطاقات الائتمانية للمسافرين للخارج، وكذلك أقساط الدين الخارجي وفوائده المستحقة، فحتى في حالة تجديد الودائع والديون العربية، فهناك مستحقات للسندات وللمؤسسات الدولية والإقليمية لا يمكن تأخيرها، إلى جانب فوائد الدين قصير الأجل في حالة تأجيل سداد أقساطه، وقرب عمرة رمضان التي تحتاج لكمّ من الريالات السعودية.

ويضاف لذلك الظروف الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تأخر تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر في تحويل أرباحها للخارج، وحاجة دورة الإنتاج بشركات التصدير، حتى تدبر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتدني التصنيف الائتماني لمصر مما يصعب من مهمة طرح سندات بالأسواق الدولية، مثلما حدث بعد خفض الجنيه عام 2016 والتي جلبت 6 مليارات دولار وحدها عام 2017.

وجاء الارتفاع الأخير لسعر الذهب عالميًا قبل أيام لمعدلات غير مسبوقة تاريخيًا حين بلغ 2142 دولارًا للأوقية، مما يدفع المقتنين للذهب للاحتفاظ به؛ أملًا في ارتفاع سعره، مع الخفض المتوقع لسعر فائدة الدولار الأميركي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

من كل ما سبق يتبين ضرورة توفير البنوك البديل للسوق عن الاحتياج للسوق السوداء، فبدون ذلك ستظل مستمرة، على الأقل للوفاء باحتياجات أنشطة تهريب السلع والمخدِّرات والأسلحة، وغيرها.

 

*مصرع 4 أشخاص في انهيار عقار بمدينة الإسكندرية.. ونشطاء يهاجمون الحكومة: أرخص ما يكون في مصر هو المواطن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر يوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، مشاهد توثق انهيار عقار في منطقة الورديان، بحي غرب الاسكندرية، شمالي مصر. وحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فقد ارتفع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار إلى 4 وفيات ومصابيْن اثنين، إثر وفاة مصاب آخر أثناء تلقيه العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وقد تلقت السلطات بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من شارع القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انهيار عقار في الورديان وسقوط ضحايا

وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية ، فقد تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن بعض طوابقه مأهولة بالسكان، فيما سقط العقار حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

في حين أسفر الحادث عن مصرع كل من “أحمد فخر الدين، وهالة فخر الدين” بمشرحة جمال حمادة، و”تامر أحمد فخر الدين” بمشرحة رأس التين، و”عطيات محمد كمال الدين” بمشرحة كوم الشقافة في الإسكندرية، شمالي مصر.

وتسبب الحادث في تحطم سيارتين وإصابة شخصين هما “روحية أحمد فخر الدين” وآخر جارٍ الاستعلام عن اسمه تم نقلهما إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

في حين كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، مفاجأة جديدة عن العقار أنه مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي وصادر له القرار بهدم الطابقين العلويين، وترميم الطابق الأرضي والأول

وأضافت رئيسة حي غرب: “أن العقار كان مأهولاً بالسكان بشكل جزئي، وأن سكان العقار ومالكه رفضوا تنفيذ القرار، وأنه جرى تحرير محاضر بالواقعة”.

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقادات للإهمال الحكومي بعد حادث الورديان 

في حين تفاعل نشطاء كثر مع ما حدث في الورديان، وانتقدوا الإهمال الحكومي، حيث قال هيثم أبو خليل على حسابه بموقع “إكس”: “والله حرام.. لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الوفيات 4. ربنا ينتقم من فساد المحليات، وينتقم ممن تركها دون رقابة ولم يجرِ انتخابات فيها منذ 2008. أرواح الناس غالية يا عصابة“.

في حين قال حساب آخر: “لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت الركام 4 جثث. حسبي الله ونعم الوكيل في المحليات، أساس كل فساد في مصر، إن كان البيت صدر له قرار إزالة سابق، فلماذا لم ينفذ القرار؟! أرخص ما يكون في مصر هو المواطن“.جدير بالذكر أن البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، قد سبق أن كشف أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند “غير قابل للترميم ومطلوب الهدم”، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقاراً، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقاراً، ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.

في حين أصدرت السلطات مؤخراً ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، لكن هناك من يرى أن هذا القانون ليس كافياً لمواجهة ظاهرة انهيار المباني القديمة في ظل غياب منظومة تتصدى بشكل صارم لمخالفات البناء، وتتعامل مع المباني المتهالكة.

كذلك وفي الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة في إنشاء عقارات في العديد من المدن الجديدة التي تراعى فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم “سكن لكل المصريين”، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة، بتسهيلات على فترات طويلة، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عاماً، ما قد يسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه. وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها قد تحد من سكنى العقارات القديمة، وتلك الآيلة للسقوط على المدى البعيد، وفق ما نشر موقع “بي بي سي“.

خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة.. الخميس 7 مارس 2024م.. حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات

خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة.. الخميس 7 مارس 2024م.. حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مناشدات: خرّجوا زهراء لأطفالها وعشر سنوات على اعتقال جعفر الزعفراني

ناشدت حركة نساء ضد الانقلاب عبر منصاتها على تويتر وفيسبوك تحت عنوان “خرّجوا زهراء لأطفالها” بإطلاق سراح الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، التي تدخل هذه الأيام في السنة الأولى سجون السيسي منذ إلقاء القبض عليها هي وزوجها من منزلهما بمدينة الزقازيق في 25 سبتمبر الماضي.

وتعرضت الزهراء للإخفاء القسري 14يوما، ثم ظهرت في النيابة والتي أمرت بحبسها 15 يوما قابلة للتجديد، ورغم مناشدات بالإفراج عنها رأفة بأطفالها والذين أصبحوا يتامى الأم والأب، مازالت سلطات العسكر تتعنت في إخلاء سبيلها.

ومن ناحية أخرى ناشد الدكتور إبراهيم الزعفراني النقابي السابق إطلاق سراح نجله المظلوم في سجون الانقلاب، والذي مرت عليه عشر سنوات عجاف على اعتقال جعفر بسجون الظلم والقهر والتشفي والانتقام، بحسب الزعفراني الأب.

واعتُقل جعفر الزعفراني في ٤ مارس٢٠١٤، ثم إخفاؤه قسريا، حيث تعرض للتعذيب وسريعا عرض على محاكمة ظالمة أمام ناجي شحاتة في محاكمة شهودها هم أفراد الشرطة الذين كانت إجابتهم جميعا على أسئلة المحكمة أو المحامين،لا أتذكر وأحيلكم إلى ما قلته في أوراق النيابة

وعبر فيسبوك قال الدكتور إبراهيم الزعفراني: إن “الجلاد ناجي شحاتة لم يسمح لشهود النفي بالحضور، وانتهى بصدور حكم بالمؤبد على جعفر يوم ٢٢ من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧”.

وأضاف أن د محمد سليم العوا تقدم بالطعن إلى دائرة النقض بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٧ في حكم محكمة الجنايات بالمؤبد، وجاءت مذكرة نيابة محكمة النقض مفندة ومقررة بطلان حكم محكمة الجنايات، وأوصت المذكرة محكمة النقض بالحكم ببراءة جعفر أو إعادة محاكمته، بسبب ما شاب حكم محكمة الجنايات من بطلان.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات بنت حكمها ليس على ما استقر في عقيدتها التي كونتها من تلقاء نفسها بناءا على ما أمامها من أدلة، مستدركا أنها بنت حكمها على تحريات جهاز الشرطة الذي يلقي التهم جزافا ويشهد شهادة ليس معها أي دليلا على ثبوت التهم.

وفي ظلم مكرس من الانقلاب لم تلفت محكمة النقض أيضا لشيء من هذا، ورفضت الطعن وقضت بتأييد المؤبد على جعفر وكل من معه في القضية.

*بعد خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة.. بلومبرغ: “الأموال الساخنة” تستعد للتدفق على مصر مجدداً

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير لها، الخميس 7 مارس/آذار 2024، إن خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الجديد، جعل القاهرة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للمستثمرين، حيث تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصاداً نامياً، مع متوسط عائدات يقترب من الـ30%.

واعتبر تقرير الوكالة الأمريكية، أن مديري محافظ الاستثمار، الذين سحبوا 20 مليار دولار من مصر قبل عامين، لن يجدوا الكثير من الأماكن الأكثر جاذبية من القاهرة في الأسواق الناشئة اليوم، في الوقت الذي عوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الفادحة بتسجيل ارتفاع قدره 1.5% مقابل الدولار.

حل أخير لمعضلة التمويل في مصر

إذ صدر حكم المستثمرين هنا بعد يوم شهد خفض مصر لقيمة عملتها بأكثر من 38%، في أعقاب رفع قياسي لمعدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. وأدى قرض صندوق النقد الدوّلي الذي توسّع ليبلغ 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بدفع أربعة أضعاف ذلك المبلغ، إلى قلب الموازين بالنسبة لبعض الأسماء الكبيرة في عالم التمويل -مثل Aviva Investors وVanguard Asset Services.

فقد سبق للمستثمرين أن تجنّبوا أدوات الدين المحلية المصرية بسبب رفض البنك المركزي أن يخفّض قيمة الجنيه الذي يتحكم فيه بشدة. وأصبح الجنيه مقوّماً بأعلى من قيمته في أعين التجار الأجانب، ما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي زاد من التضخم.

بينما أوضح نافذ ذوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة Aviva Investors بلندن: “كانت مصر تحتاج لصدمة ثقة إيجابية منذ فترة“.

وستلعب عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية دورها كحلٍّ أخير لمعضلة التمويل التي تعانيها مصر، بعد استبعادها مؤخراً من مؤشرات سندات العملة المحلية الخاصة بـJPMorgan Chase & Co، والتي تتابعها صناديق استثمار تمتلك مليارات الدولارات. في ما تجاوزت خسائر السندات المحلية في مصر حاجز الـ10% خلال العام الماضي.

مصر تعول على الاستثمارات الأجنبية 

لكن فئة الأصول هذه تلفت بدرجةٍ متزايدةٍ أنظار تجار الفائدة، الذين يقترضون من الأماكن التي تعرض أسعار فائدة منخفضة ليستثمروا في الأماكن ذات أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفعت سندات اليوروبوند المصرية في يوم الأربعاء، السادس من مارس/آذار، بعد أن تعثّر تداولها حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول. لكن السندات الحكومية المحلية هي التي تجذب اهتمام المستثمرين الآن.

وقال نيك إيسينغر، الرئيس المشارك لقسم إدارة الدخل الثابت النشطة في الأسواق الناشئة بـVanguard Asset Services: “ستكون السندات المحلية المصرية هي الصفقة المقبلة على الأرجح. إذ يمكن أن نشتري السندات المحلية الآن بعد انخفاض أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية، مع عدم وجود الكثير من الناس الذين يشترون السندات المحلية“.

من المرجح أن تتزايد المصاعب الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يعاني من الضغط؛ نتيجة حرب إسرائيل مع حماس أيضاً. ومن المرجح أن يشعر المستهلكون بوطأة الخفض الأخير لقيمة العملة نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك، مع اقتراب معدل التضخم من حاجز الـ30%.

لكن السلطات تُعوِّل على جذب الإصلاحات للمستثمرين الأجانب، حتى يعودوا إلى البلد الذي يقطنه 105 ملايين نسمة ويكتبوا نهاية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وسيتضح وضع الاستثمار في مصر أكثر خلال الأسبوع المقبل مع استقرار السوق بحسب غوردون باورز، محلل Columbia Threadneedle Investments المقيم في لندن. حيث أوضح أن مزاد أذون الخزانة يوم الخميس سيكون أول اختبار للطلب، مع اقتراب عائد السندات لأجل 12 شهراً من حاجز الـ30%.

وأردف باورز: “أصبحت تجارة الفائدة في السندات المحلية أكثر جاذبية. وأتوقع أن يختبر المستثمرون المحليون منظومة صرف العملة الأجنبية الجديدة خلال الأيام المقبلة. لكننا قد نشهد موجة من إلغاء الدولرة بمجرد تلاشي المخاوف حيال توافر العملات الأجنبية“.

*حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات

قال مسؤول كبير في حركة حماس، -اليوم الخميس- إن الاحتلال أفشل كل جهود الوسطاء، للوصول إلى اتفاق.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن “الاحتلال رفض وقف العدوان والانسحاب، وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم دون شروط”

وأعلنت حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، مؤكدة استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني.

ووفق قناة القاهرة الإخبارية؛ فإن وفد حماس يغادر القاهرة على أن تستأنف محادثات وقف إطلاق النار تستأنف الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مسؤول للقناة: إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.

وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وأمس، أكدت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه.

وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: إنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، أنّ حماس لن تسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحاً بلا أفق، مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضدّ شعبنا، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل.

وأشار حمدان، خلال مؤتمر عقدته حماس في بيروت، في اليوم الـ151 من العدوان، إلى أنّ الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها وموقفها من المقترح الذي قدمته قطر ومصر، مؤكدةً على شروطها في وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وخاصة إلى الشمال، وتقديم المساعدات والإغاثة الكافية والإعمار. 

وأضاف القيادي قوله: يواصل نتنياهو تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب.

 

*“ساعدوني.. إخوتي بدهم ياكلوا”! رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني للجنود المصريين على حدود غزة

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس 7 مارس/آذار 2024، كتابة طفل فلسطيني في مدينة رفح رسالة إلى الجنود المصريين على حدود غزة وعزمه تقديمها لهم لمساعدته في توفير الطعام لإخوته.

وتضمنت الرسالة التي كُتبت على ورقة ممزقة: “ساعدوني.. إخوتي بدهم ياكلوا بدّي أكل لإخوتي“.

وسأل مصور الفيديو الطفل: لماذا لا تطلب منهم عبر الحديث معهم؟ فقال الطفل: “بيردوش عليها“.

ليوجه مصور الفيديو سؤلاً آخر للطفل، هل سيردون على الرسالة؟ ليرد الطفل قائلاً: “إن شاء الله، وسأحاول وضع الرسالة من هنا (عبر الحاجز الحديدي على الحدود) وممكن ياخدوها“.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة قالت إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر؛ هرباً من القصف الإسرائيلي، على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضاً، وفق رويترز.

كما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب في الصراع الدائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فروا من منازلهم أثناء الحرب، وكثيرين منهم انتقلوا مرات تحت وطأة القصف الجوي.

يُذكر أن مدينة رفح تقع على بُعد نحو 13 كيلومتراً من خان يونس التي تتعرض لهجوم عنيف، وتقع على الحدود مع مصر، ويعد معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة.

*”بلومبيرغ”: محادثات مصرية سعودية لعقد صفقة جديدة في رأس جميلة

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” يوم الخميس أن مصر والسعودية تجريان محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية، إنه إذا تم الاتفاق على الصفقة فإنها ستكون خطوة جديدة ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري بعد صفقة مع الإمارات حول مدينة تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السلطات السعودية لم تستجب لطلبات التعليق.

ووفقا للوكالة، ذكرت المصادر أن المفاوضات بين السلطات المصرية والسعودية بشأن رأس جميلة وهو موقع يقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية، لا تزال في مراحلها الأولى وقد تفشل.

وأوضحت أن الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن، ومع ذلك فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب المصادر.

وقال بعض الأشخاص إن تحركات الإمارات العربية المتحدة في مصر بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة، دفعت المملكة العربية السعودية صاحبة الثقل السياسي الإقليمي، إلى تسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.

وكان موقع “مصر تايمز” ذكر أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة“.

ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”مصر تايمز” أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.

*محافظ البنك المركزي المصري يقر رسمياً بتعويم الجنيه.. حدد شرطاً للتدخل مرة أخرى في سعر الصرف

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، مساء الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية الجنيهتحدده قوى العرض والطلب في الأسواق، مؤكداً أنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.

وردت تصريحات عبد الله في مؤتمر صحفي له عقده خلال وقت متأخر الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف بشكل كامل.

وزاد: “لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أية تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: “الدولة تمتلك برنامجاً مهماً لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حالياً من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً“.

كما أشار عبد الله إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

معدلات التضخم

وبيّن محافظ البنك المركزي أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.

وأضاف أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحاً أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.

أسعار السلع 

في السياق ذاته، قال عبد الله إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية، موضحاً أنه تمت إتاحة الدولار، الأربعاء، من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف، حيث إن حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.

كما أكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالباً بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.

وفي التعاملات المبكرة، الخميس 7 مارس/آذار، يباع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية المحلية، بنحو 49.5 جنيه، مقارنة مع 31 جنيهاً قبيل تحريك سعر الصرف.

والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد.

*زيادة سعر الدولار الجمركي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية على موقعها الرسمي اليوم الخميس سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك أمس.

و”الدولار الجمركي” هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وتخطى سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء 50 جنيها، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي بنحو 6%، قبل أن يتراجع تحت مستوى الـ 50 جنيها في عدد من البنوك اليوم الخميس.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

* سلطات السيسي تهدم منازل في بورسعيد وسط صرخات ساكنيها

نتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أثار الضجة بسبب إقدام السلطات المصرية على هدم بيوت أصحابها في محافظة بور سعيد المصرية وسط صرخات ساكني تلك المنازل، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الخطوة هي بداية تنفيذ جزء من مشروع استثماري بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة

وأكد مصريون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطات عبدالفتاح السيسي هي جزء من خطة التهجير القسري للأهالي وجرت في ضاحية الجميل.

ماذا يجري في ضاحية الجميل المصرية؟

ومنطقة ضاحية الجميل تقع على البحر الأبيض المتوسط، ويعود إنشاؤها إلى سنة 1978، وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض التابعة للمحافظة بأموالهم الخاصة، بموجب نظام حق الانتفاع.

وشارك سكان تلك المنطقة أيضًا في بناء المرافق الجانبية للمنطقة دون دعم حكومي وظلت أوضاع السكان هادئة ومستقرة نحو 4 عقود حتى عام 2019.

وفي ذلك الوقت أعلن المحافظ التابع للسيسي إنهاء حق انتفاع الأهالي بأرضهم، ورفض استلام رسوم إيجار الوحدات وجاءت خطوته دون التشاور مع السكان أو إعطاء حلول واقعية لهم، كبديل سكنيّ.

ومنذ ذلك الوقت وجهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استنكاراً واسعاً لما يجري في ضاحية الجميل ليس بالهدم فحسب، بل لتعمد المحافظة إلى قطع المياه والكهرباء عن الأهالي لدفعهم لترك منازلهم وأراضيهم.

غضب واسع

وانعكست حالة من الغضب الكبير في منصات التواصل من خلال التعليقات ومنها ما كتبه عمر خيرت: “المشكلة انو الامارات رح تجي تعمل مشروعات فوق بيوت ناس مهدمة بدون اي رادع أخلاقي او اي مشكلة”.

وكتب طاهر حماد: “شو بستنوا المصريين ؟ اليوم بورسعيد بكره اسكندريه اللي بعدو شبره ، هاض هو اللي باع بلده وشعبوا قوموا عليه قومه رجل واحد لانه خطتوا تهجيرهم وبيع مصر لإخوانه الص، ها، ينه وبدا البيع للإمارات”.

وأضاف المتابع: “ومين من لا يعلم من هي الإمارات وكيف نشأت ومن يحكمها ؟؟! هاض مش تحريض هاي حقيقه غرق مصر بديون والقادم أعظم ، أن لم تبدئوا اليوم ستهلكون”.

وكتبت إحدى المتابعات: “الشدة لما تشدد وتوصل ذروتها فآعلم ان نهاية لشدة قربت جدا، نهاية السيسي قربت” فيما علقت أخرى: “الإمارات العبرية المتحدة بتصهين بتمول و بتشتري ب اسمها ل اجل خطط التوسيع الصهيوني”.

مصر نحو الانهيار الاقتصادي

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

ومؤخراً اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

ويحاول نظام عبد الفتاح السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

*الجنيه يغرق أمام الدولار بعد تعويمه الرابع بعهد السيسي

أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 50 جنيها مقابل الدولار الواحد حتى مساء الأربعاء، مما أثار جدلا كبيرا لدى الشارع المصري، وسط توقعات بأن يتسبب القرار في ارتفاعات كبرى بالأسعار
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ ثلاثة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل، في اجتماع استثنائي، صباح الأربعاء، معلنا عن التعويم الرابع للعملة المحلية، في عهد، عبد الفتاح السيسي، ومذكرا بقرارات التعويم السابقة التي أضرت بحياة ملايين المصريين
قرار التعويم المرتقب منذ فترة جاء بعد لحظات من قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة وتكاد تكون غير مسبوقة في مرة واحدة حيث بلغت 6 بالمئة، في قرار تبعه طرح بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين، شهادة ادخار جديدة بفائدة 30 بالمئة.
وفي الاجتماع الاستثنائي وفي خطوة مهدت لقرار مرونة سعر الصرف؛ قرر المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75 بالمئة، ما جعل مصر تسجل سادس أعلى معدل فائدة في العالم.
ويعني “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، “عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها”.
وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.
وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

*السيسى يقول للمصريين إحنا منقعدش في مكانّا” لو سعر الدولار وصل لخمسين جنيه؟ يا ترى هيصدق

عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم؟ ل ا لا لا، احنا منقعدش في مكانا.. طب لما يكون  50 و60 جنيه، المواطن حيعمل إيه؟

وسط متاهة سعر الصرف، مصريون يستذكرون وعدا سابقا لـ السيسي، ولسان حالهم: ضاع الشعب، ممشتش ليه؟!

إحنا منقعدش في مكاننا”.. نشطاء يطالبون السيسي بتنفيذ وعده حول انهيار قيمة الجنيه

استحضر الشعب المصرى تصريحات للسيسي في 14 يونيو/ حزيران من العام الماضي،  عندما تعهد خلالها بعدم تعويم الجنيه أو الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي طالما أنها ستتعارض مع مصالح المواطن المصري.وختم كلامه بوعد بالتنحي وعدم بقائه في السلطة في حال وصول سعر الدولار الرسمي إلى 50 جنيهاً.

وقال نصاً: “عندما يتعلق يتعرض الموضوع بأمن مصر القومي والشعب المصري يروح فيها.. لا لا”، مضيفاً: “عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم منقعدش في مكاننا“.

مقطع الفيديو انتشر بكثافة، واعتبره المصريون إدانة صريحة للسيسي على قرار التعويم، وقارنوا بين حالهم قبيل شهر رمضان والتضخم وضيق الأحوال، وتخطي الدولار في البنوك الرسمية حاجز الـ50 جنيهاً، وطالبوه بتنفيذ تعهده ووعده بالتنحي.

وغرد سليم عزور  قائلا :لم يكن يساورني شك أن التعويم قادم لا ريب فيه، لكني اعتقدت أنهم أعقل من أن يعوموه في رمضان أو في دخلته! لقد رفع عنهم الستر الإلهي.. ذنب من قتلوا.. ومن سجنوا.. ومن شردوا في الأصقاع! طيب خلوا الصفقة تربعن!

 وقال الاستاذ أسعد طه   : ليس مطلوبا من المواطن أن يفهم في الاقتصاد ويقيم قرارات الدولة .. هو سيرى انعكاسات ذلك في حياته اليومية.. والأهم أنه سينظر إلى الربان ويتذكر هل وعد من قبل وأخلف.

على رواج مقطع الفيديو باعتباره نقطة فاصلة في تاريخ البلد، وكتب: “في فيديو لمبارك عامل 20 مليون مشاهدة على خلفية موسيقية مؤثرة، وهو بينتقد صندوق النقد، وانه أبدااا مش هيعوم.. بعدها بـ5 شهور عوّم 50%، فالفيديو دا عادي ممكن في يوم نلاقي على خلفية موسيقية مؤثرة“.

*خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة

في ظل عجز تام وفشل ذريع، يقود السيسي مصر إلى هاوية سحيقة نحو الانهيار والخراب، غير عابئ بحياة ملايين المصريين، الذين أصبح أكثر من  80 مليون مصري منهم دون خط الفقر، لا يكادون يجدون قوت يومهم، باتوا قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الذي يدمر كل شيء بالبلاد.

ففي قرار التعويم الذي جاء استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وليس مراعاة لظروف مصر نهائيا، فقد الجنيه ، أمس الأربعاء، نحو 60% من قيمته رسميا أمام الدولار والعملات الصعبة، مع بدء تعويم هو الرابع منذ مارس 2022 والخامس منذ أكتوبر 2016.

وهو ما ترافق مع إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد ساعات من قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه.

أدى تحرير سعر الصرف، إلى ارتباك في حركة تعاملات البنوك، التي تهافتت على شراء الدولار، وتدبيره لصالح كبار العملاء، المكدسة مطالبهم، منذ عدة أشهر، في انتظار تدبير احتياجاتهم من الدولار عبر القنوات الرسمية.

واتخذ البنك المركزي المصري قراره بإجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي، مع زيادة سعر الفائدة على الجنيه بنسبة 6% دفعة واحدة، لتقفز إلى 27.25%.

أدى القرار إلى تراجع فوري في سعر الجنيه مقابل كافة العملات الصعبة، خاصة الدولار، في البنوك من 30.95 جنيها إلى 47.20 جنيها، بنسبة انخفاض قدرها 52%، دفعة واحدة، ليعاود التراجع في فترة الظهيرة عند مستوى متوسط 50 جنيها، في السوق الرسمية، بينما ارتفع الدولار إلى 55.7 جنيها في السوق الموازية.

أعلن البنك المركزي أنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% ، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%.

وأمام تلك المعطيات، توقع خبراء أن يواصل الجنيه تراجعه مقابل العملات الحرة، خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 65 و70 جنيها، مدفوعا بزيادة الطلب على الشراء وقلة المعروض، في ظل تراجع حصيلة البلاد من عوائد قناة السويس وتراجع الدخل السياحي، مع وجود مؤشرات بإلغاء رحلات سياحية للمنطقة تأثرا بحالة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر، لكن، في المقابل تسعى الحكومة إلى كبح جماح الدولار، مما قد يبقيه في مستويات بين 50 و60 جنيها

تضخم

ومن المتوقع، حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار، متأثرة بارتفاع سعر الصرف، وزيادة معدلات الفائدة على الجنيه، إذ  إن الحد من التضخم يظل مرهونا بقدرة البنك المركزي على توفير الدولار في السوق، حتى لا يصعد إلى أرقام غير معلومة.

ومع نقص الدولار في السوق وعدم القدرة على توفيره بصورة سيندفع الجنيه إلي التراجع عند مستويات عالية، أكثر مما كان مستهدفا تحقيقه في وقت سابق

فيما يرى الخبير المصرفي وعضو  مركز البحوث الاقتصادية هاني توفيق، ضرورة أن يصاحب برنامج تحرير سعر الصرف تنفيذ مخططات لرفع معدلات الاستثمار والإنتاج، تستهدف زيادة التصدير، حتى لا تظل إجراءات التشدد النقدي تدور في نفس المسار، وتفقد الدولة قدرتها على تعويم سعر الصرف أو القدرة على توليد موارد دولارية جديدة.

بينما أكد أعضاء في غرفة شركات السياحة أن عدة بنوك رفضت منحهم الدولار أو الريال السعودي وفقاً للأسعار المعلنة على شاشات البنوك، مكتفين بالقول لمن تقدم بأن ضوابط الصرف تمنح أولوية تدبير العملة، لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.

من جهة ثانية، يعلق رجال الأعمال آمالهم على تلبية البنوك لصرف الدولار وفقا لسوق سعر الصرف المرن، من دون تحصيل عمولات تدبير عملة، والتي تفرضها إدارات البنوك بنسبة تصل إلى 15%، من قيمة صفقات تدبير العملة.

غلاء متصاعد

وجاءت القرارات الكارثية لنظام السيسي، فيما أكثر من 106 ملايين نسمة يواجهون أسوأ أزمة تضخم، وأسواقا تشهد نقصا مزمنا بالعملة الأجنبية مع دين خارجي يقدر بـ165 مليار دولار، وضغطا مستمرا على الجنيه، وفي وضع يزداد تأزما بتراجع إيرادات قناة السويس بفعل التوترات الجيوسياسية جنوب البحر الأحمر.

وفي تأثير سريع وخلال ساعات لقرارات التعويم ورفع الفائدة وخفض قيمة الجنية، تهاوت قيمة الجنيه المصري مع وصول سعر الدولار رسميا حد الـ46 جنيها مرتفعا من نحو 30.80 جنيها وذلك خلال نحو ساعتين من القرار، ليتخطى معدل الـ50 جنيها رسميا في تعاملات الظهيرة بالبنوك، ووفقا لبيانات مجموعة من بورصات لندن.

لكنه، وبعد قرارات صباح الأربعاء، حدث شبه توقف في البيع والشراء بسوق الذهب الذي أصابه ارتباك كبير، وتوقفت حركة البيع في سوق السيارات الملاكي بشكل كامل لحين ثبات أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه.

ومع القرارات الكارثية، ارتفعت أسعار السلع  بصورة جنونية،

خاصة أسعار السلع الغذائية في مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات والأجبان والملابس، مع توقعات برفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء ، والذي يجري ربطهم بالأسعار العالمية والطاقة وأسعار الدولار.

وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها

وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

ووفق تصريحات صحفية للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن التعويم الجديد لن يحل المشكلة الاقتصادية في مصر؛ فالمشكلة أعمق من هذه الإجراءات التي ربما تساهم في الحلحلة أو في حل على المستوى الجزئي، وربما تخفيف الأزمة الحالية بشكل أو بآخر حتى لا تكون المعضلة الكبيرة التي استمرت منذ عامين تقريبا وحتى الآن؛ ولكن الأزمة مستمرة حتى إشعار آخر 

ولعل الأخطر من  التعويم، هو ارتداداته الاجتماعية من عدم استفرار في الأسعار أو عدم القدرة على ثبات أسعار ، فالكل سيسعر بضائعه بأشكال مختلفة، حسب  الطريقة التي سيحصل بها على  الدولار، وما تبعه من تفاقم لأسعار جميع السلع والخدمات بنسب تاريخية لم تتوقف عن الصعود.

*20 مليار دولار قروض جديدة من ممولين والبنك الدولي مكافأة للسيسي على حصار غزة

 بعد عدة سنوات من التمنع، ورفض الاقراض ورفض تقديم أي مساعدات أو أي استثمارات أجنبية، انهالت الأموال على السيسي، بلا أي مقدمات معروفة، فقدمت الإمارات نحو 24 مليار دولار، لشراء منطقة رأس الحكمة، فيما تتهافت السعودية على تقديم 15 مليار دولار، لشراء رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، ثم موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8 مليارات دولارات،  ودفع ممولون ، نحو 12  مليار دولار آخرين، وغيرها من الوعود التمويلية، وهو ما أثار استغراب الكثير من المراقبين والدوائر السياسية والاقتصادية.

على خلفية نجو سنتين من التلكؤ الدولي والتمنع عن تقديم أموال للسيسي، الذي يصر على نهجه الاقتصادي بإقامة مشاريع فنكوشية غير ذي جدوى واستمرار حشر الجيش ومؤسساته في كافة المناقصات والأنشطة الاقتصادية، ما يقلص فرص المنافسة والشفافية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك أمورا وسياسات وقرابين قدمها السيسي للأطراف الخارجية والإقليمية، استحقت تعويمه اقتصاديا.

فبعد أن عانت مصر من هوة التعثر الاقتصادي بعد عامين من المعاناة من أزمة نقد أجنبي خانقة وضعت البلاد على شفا الهاوية خاصة مع امتداد تأثيرات الحرب في قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر إلى قطاعات اقتصادية حيوية.

وصلت حزمة الدعم المالي إلى 20 مليار دولار من قبل مؤسسات دولية، بواقع 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بدلا من 3 مليارات دولار ، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت خارج أي حسابات، بسبب تعليق المباحثات بين الصندوق ومصر منذ نحو عام.

وطرحت هذه الحزمة التمويلية الضخمة والتي سبقها صفقة استثمارية أضخم مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار مقابل الاستحواذ على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد تساؤلات حول دوافع هذه الهبة الإقليمية والدولية، لمساندة الاقتصاد المصري بعد عامين من الأزمة.

وبعد نحو شهر من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، في أعقاب الإعلان عن رفع سعر الفائدة 6% والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.

وزاد حجم البرنامج مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى إمكانية الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة المصرية أن يوفر باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، قروض ميسرة بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

غزة كلمة السر

وخلال الأسابيع والشهور التالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دأب صندوق النقد على ربط برنامج القرض وزيادته بآثار الحرب على مصر، وتأكيده أن مصر بحاجة ماسة وقوية إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين، بسبب الحرب في غزة، بحسب المتحدثة باسم صندوق جولي كوزاك.

ووفق مراقبين، فإن استقرار نظام السيسي وعدم تراكم أزمات داخلية كبيرة مهم للمنظومة الإقليمية والدولية بغض النظر عن الدور الوظيفي الذي يقوم به من أجل إسرائيل من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم واستمرار الحكم العسكري.

إذ إن أي اضطراب في مصر سوف يمتد إلى باقي دول الإقليم المضطرب أصلا في الشرق والغرب والجنوب، من قطاع غزة إلى البحر الأحمر والسودان وليبيا فإن السيسي هو الضامن الوحيد لعدم انفجاره، خاصة أن الوضع الداخلي في مصر أصبح على وشك الانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووقف هذه الانفجار يعتمد على حفنة دعم مالي لا يشكل أي عبء على الدول والمؤسسات المانحة من أجل عدم الدخول في تداعيات لا تعالجها أي أموال.

استقرار النظام وليس المواطن المصري

ولعل إصرار الدول الإقليمية على دعم السيسي رغم فشله السياسي والاقتصادي، هدفه الأساسي، هو حفظ نظام السيسي واستقراره، فالفائدة الحقيقية من حزم التمويل النقدية الكبيرة التي تتجاوز 55 مليار دولار، بإضافة صفقة رأس الحكمة ليس من أجل المواطن المصري، إنما من أجل حفظ استقرار النظام العسكري الحاكم، وسوف تستمر الأزمة الاقتصادية، ولكن هذه الأموال سوف تحد من قوتها وتمنعها من الانفجار وستجعلها داخل دائرة الممكن والمحتمل.

ومن ثم فإن التمويل الضخم هو دعم سياسي بامتياز وتغاضي الصندوق عن أهم شروطه وهو تخلي الجيش عن دوره في الاقتصاد، ولا يمكن استثناء الدور الذي لعبه النظام في الحرب على غزة وحصارها، وتحييد مصر كدولة إقليمية كبرى في وقف الإبادة الجماعية، وفتح معبر للمساعدات وعبور الجرحى وإقامة مناطق آمنة داخل القطاع، وكبح جماح الغضب الشعبي ضد الاحتلال وعدم تسيير أي قافلات إنسانية أو تضامنية أو صحفية للقطاع المحاصر.

ولعل تضافر جهود المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها واشنطن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل مالي إلى مصر بأنه مكافأة لنظام السيسي على الدور المنوط به خلال العدوان على قطاع غزة طوال أكثر من 5 أشهر والسماح بتجريف وإبادة الشعب الفلسطيني ومساعدة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهجير والتمهيد إليه من خلال جعل الحياة في القطاع أشبه بالمستحيل.

مخطط التهجير

كما يرجع خبراء، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقديم حزمة مالية لمساعدة مصر في إطار أي ضغوط يشكلها أي نزوح محتمل لسكان قطاع غزة يؤكد أن النظام المصري يعمل بقوة من أجل تمرير الخطط الصهيو أمريكية ضد الأراضي والقضية الفلسطينية، والأهم لدى الولايات المتحدة هو عدم سقوط النظام المصري تحت أي ضغوط اقتصادية.

وقد أصبح وجود النظام العسكري في مصر خط دفاع للاحتلال الذي كان من الممكن أن يتهاوى تحت ضربات المقاومة في حال لعب النظام دورا وطنيا مخلصا للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، وبالتالي فإنه لا يوجد أفضل من نظام السيسي للقيام بدور حماية الحدود الإسرائيلية ومن ثم حماية المصالح الأمريكية في المنطقة. 

وعلى الصعيد الإماراتي، يلعب السيسي دورا محوريا للمشروع الإماراتي في المنطقة العربية، خاصة في السودان وليبيا وأفريقيا والبحر الأحمروالشرق الأوسط، ومن ثم فإن المساعدات والأموال التي تتدفق على مصر مجرد ثمن بخس لبيع مواقف مصر وأدوارها الإقليمية.

*قبل يوم من التعويم .. لماذا رقصت “أراجوزات الإعلام ” طربا بثبات الدولار واستمرار تجميد الاستيراد ؟

قبل ساعات من تعويم الجنيه بقرار البنك المركزي ووصوله إلى حافة 52 جنيها بحسب ما اتاحه البنك للمستوردين كانت المطبلخانة او إعلام الأذرع يهللون لوصول الدولار إلى 40 جنيها رغم أن السيسي قيد السوق برمته بكمائن الدولار حتى أمام البنوك الرسمية وليست في السوق الموازي وإلى الآن رغم “التعويم” إلا أن السماح باستيراد البضائع سيكون مقيدا إلا بحدود كنا حدث مع وثيقة الاستيراد التي كانت عائقا فعليا على الاستيراد خلال النصف الأول من 2023.

الذراع عمرو أديب قال: إن “المصريين يرقصون في الشوارع فرحين لأن الدولار نزل”، إلى أن صعودا متوقعا كان بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية ليسوا ضمن المحاككة السياسية بين طرفين في مصر مثل بنك جولدمان ساكس”.

وعزا المراقبون السبب في نزول الدولار قبل ساعات من قرارات 6 مارس بهذا الشكل إلى اعتقال دون وجه حق لتجار العملة وحصارتهم أمنيا، فضلا عن حملات جمع الدولار من السوق ومن أمام البنوك أما الجديد فكان وقف الاستيراد.

الأكاديمي في مجال المنتجات الزراعية محمد الشريف وعبر @MhdElsherif قال: إن “موقف الاستيراد بالدولار الرسمي ودولار السوق السوداء الآن هو أن بالدولار الرسمى، مجمد الآن في جميع البنوك حتى تحديد السعر بعد التحريك، وأنه بدولار السوق السوداء، غير مسموح فى البنوك الحكومية، ممكن في البنوك الخاصة مع التنازل عن 10ـ 15% من قيمة الفاتورة للبنك بالسعر الرسمي الحالي”.

ونبه محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إلى أنه بخلاف كمائن الدولار وتجميد الاستيراد، فإن المعروض النقدي المتزايد يشكل عبء كبير يعتبر مسببا للغلاء أكثر من سعر الصرف ذاته، وإذا تحصلت خزينة الدولة على جنيه واحد من المركزي نظير الصفقة، فإن ذلك سيزيد من دوامة التضخم.

وفسر ذلك تبسيطا بأن خدمة الدين أزيد من 100% من إجمالي دخل مصر، وأن الاتجاه لطباعة بنكنوت جديدة يزيد من التضخم.

وعبر @MAFouad كشف عن أرقام توضح هذا التغول المالي، الذي يؤدي لانفلات المالية العامة في مصر:

– الحصيلة الضريبية المتوقعة ١.٥ تريليون

– استدانة الحكومة المحلية السنوية لتمويل الموازنة ٢.١ تريليون مرة و نص دخلها الضريبي.

– سلف الحكومة المكشوف من المركزي ٢.٥ تريليون (مرة و ربع دخلها من الاستدانة).

– خدمة الدين تمثل ١٤٠٪ من الدخل الضريبي لمصر.

– خدمة الدين أزيد من ١٠٠٪ بشوية من إجمالي دخل مصر (ضرايب + أخرى)

– مصر بتمول ٥٠٪ من موازنتها من إصدارات أذون الخزانة.

ومتعجبا من تصريحات حكومية بقوله: “علشان كدة أول ما أسمع تصريح: حققنا أكبر فائض أولي بتجيلي كريزة ضحك و برفس في الأرض” 

https://twitter.com/MAFouad/status/1764944950955745501

وللتوضيح كتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000، “عمرو أديب بيقول: إن “المصريين بيرقصوا في الشوارع فرحانين لأن #الدولار نزل رغم أنه هيطلع تاني بس #السيسي بيلم الدولارات من السوق”، مستدركا “المهم كلمني يا عمورة عن اللبن و السكر والبيض واللحمة منزلتش ليه، وعايز أقولك كمان أن الدولار كان ب ٧ جنيهات يوم ما استلمتم مصر واليوم لما الدولار نزل ٧ جنيه في السوق السوداء وبقي ب ٥٠ جنيها عاملين فرح” 

https://twitter.com/amrelhady4000/status/1764699806784524644

تعويم مؤكد ومديونيات واجبة السداد

وعن تعويم مؤكد وصف الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal الوضع الاقتصادي لمصر بالصعب جدا، وأن عملية الإنعاش التي تحدث ليست جذرية، هي مسكنات فقط لإبقاء الوضع السياسي لهذه المرحلة مع حرب غزة”.

وأوضح أن “الحلول التنموية غير مطروحة، وما يحدث أثره سلبي جدا على الأمد القريب، أما قصة الدولار وسعره فخذ عندك:

-عندما يتم تحرير سعر الصرف الأيام القادمة كشرط من شروط صندوق النقد الدولي، الذي سيلجأ له السيسي طمعا في قرض إضافي، لإن صفقة رأس الحكمة لا تكفيه مع براعته في تبديد الأموال.

-عندما تقوم الحكومة بسداد المديونيات السنوية وفوائد خدمة الدين وهي بالمناسبة قيمتها أكبر من مبلغ الصفقة وقرض صندوق النقد.

– عندما يتم تسديد المستحقات للإفراج عن السلع من الجمارك.

-عندما يوزع السيسي الأموال المحولة من الامارات (وغرضها كان انقاذ نظامه من السقوط) عندما يوزع المليارات على صناديقه الخاصة.

– عندما يعرض مزيدا من الأصول للبيع.

-عندما يعود ليستمر في تمويل مشروعاته عديمة الجدوى.

– عندما يسعى للسيطرة على السوق السوداء بالقوة.

كل هذا خلال شهرين إلا ثلاثة أشهر.

وأوضح أن توابع ذلك على المستوى الشعبي سيحدث الآتي:

-سيلجأ التجار والمستوردين لحيازة العملة الصعبة.

-سيكنز الشعب العملة الصعبة ويشتريها للاستثمار في فوارق الأسعار مستقبلا.

-سيضارب التجار والحيتان في العملة وتشح في السوق السوداء.

-ستمتنع البنوك عن ضخها وبيعها.

سيعزف المستثمر الأجنبي عن شراء الأصول بقيمتها السوقية لعدم ثبات سعر الصرف للعملة الأجنبية.

– ستتضاعف الأسعار نتيجة التضخم وعدم وجود إنتاج أو جذب للعملة الأجنبية الصعبة.

حينها ستكون الانتكاسة في سعر الجنيه أضعافا مضاعفة في السوق السوداء.

ستدخل مصر مرحلة جديدة تستعر فيها المعركة لامتلاك العملة الخضراء.

وسيكون شراء الدولار هو المطلب الأول وليس بيعه.

ستحدث حالة من الكساد، لكن سيتم المضاربة على الدولار ليصل لسعر خيالي، فعملية العرض والطلب ستكون غير مسبوقة.

ستضطر الدولة بعد فراغ الخزينة من الدولار بيع أصول بثمن بخس بالعملة الأجنبية وطباعة عملة محلية لسداد الدين الداخلي وشراء الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف.

حينها حدثني عن الشعارات التي ترددها اللجان التابعة للسيسي على طريقة يوسف الحسيني، بحسب محمد هلال. 

https://twitter.com/gamal_helal/status/1764701363131367579

وقال بنك جولدمان ساكس: “مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق”.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.

وأضاف البنك الأمريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكا وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.

ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك 

وقبضت داخلية السيسي على العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.

*خبراء: رأس الحكمة لن تحل أزمة السيسي ونقص العملة سيتكرر خلال عامين*

برز بيع الأراضي المصرية لدول الخليج كاستراتيجية حكومية رئيسية لتعزيز الاقتصاد، لكن هذه الصفقات التنموية الجديدة تتخلى عن العقارات الرئيسية وتشتري الوقت فقط بدلا من معالجة الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها.

وأبرم مسؤولون بحكومة عبدالفتاح السيسي في نهاية الأسبوع الماضي اتفاقا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منتجع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وستجلب الصفقة التاريخية العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى القاهرة وتسببت في انهيار السوق السوداء.

وقال المحلل المصري ماجد مندور: إنها “مفاجأة للجميع، تم الإعلان عنه الآن لأن أزمة العملة تصل إلى ذروتها.”.

ويتضمن الاتفاق بين الإمارات والقاهرة تبادلا سريعا للأموال، وتصل 15 مليار دولار على الفور، تليها 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين. وأعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ارتياحه، لأن المشروع سيساعد أزمة العملات الأجنبية، قائلا: “هذا الاستثمار سيساهم في حلها”.

ويؤكد الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس الحكمة اتجاها جديدا للقوى الخليجية الغنية التي تدعم مصر بقوة مقابل الحصول على أراض في أكثر المناطق المرغوبة في البلاد، ويلوح في الأفق بيع آخر لرأس جميلة في البحر الأحمر إلى صندوق الثروة السيادية السعودي PIF.

 وقد يعني ذلك زيادة السياحة الخليجية وتدفقات الثروة إلى هذه المناطق، كما توفر المبالغ الضخمة الراحة للبنك المركزي في القاهرة، لكن هناك مخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل لبيع الأراضي الثمينة للمزايدين الأثرياء، بدلا من إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة.

وقال مندور: “على المدى القصير، قد يخفف ذلك من أزمة العملة الصعبة، لكن على المدى الطويل ، سنعود إلى نفس المكان بعد عامين في المستقبل، ربما ليس حتى هذا الوقت الطويل “.

وأضاف أن الاستثمار يعني أنه سيكون من الصعب إقناع النظام بإجراء الإصلاحات اللازمة أو نزع الجيش من الاقتصاد.

توقيت الإعلان مهم بنفس القدر، حيث يتعين على مصر دفع مستوى قياسي بلغ 29.23 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي في السنة المالية 2024، وتواجه البلاد قرارات صعبة بشأن رفح والبحر الأحمر لكن الخيارات المتاحة أمامها لجمع رؤوس أموال جديدة تنفد في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة صندوق النقد الدولي التي وعد بها بعيد المنال.

وقال ماتيو كولومبو، الباحث في معهد كلينغندايل الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “بعد الوضع مع إسرائيل وفلسطين خاصة، إنه بيان قوي للغاية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة للقيام باستثمار كبير في مصر، كما أنه يظهر مدى استعداد مصر للسماح باستثمارات كبيرة قد تؤدي إلى سيطرة أقل على منطقة ما”.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

وتواجه مصر سداد سندات اليورو في الأشهر المقبلة، فضلا عن ضغوط لحل مشكلة تراكم الواردات، وعجز الموازنة، وارتفاع التضخم، ويسمح ضخ 35 مليار دولار للقاهرة بالاستمرار في العمل دون الحاجة إلى اللجوء إلى تدابير جذرية مثل إعادة هيكلة الديون بالكامل أو تخفيض قيمة العملة بشكل كبير.

وقال مندور: “يبدو أن الأرقام كافية للتأكد من أن النظام لا يتخلف عن السداد وأنه لا يتعين عليه إعادة هيكلة الديون، كان من الصعب جدا على النظام التعامل مع هذين الأمرين”.

وأضاف “لذا فهو نوع من الحد الأدنى على الأقل ، وهو أنك لن تتخلف عن السداد ولن تضطر إلى إعادة هيكلة الديون، ولكن إذا كان ذلك سيخفف بالفعل من الأزمة التي لم يتضح بعد لأن النقص [النقدي] كان شديدا للغاية، فهناك تراكم في الواردات وهناك احتياجات من العملات الأجنبية لم يتم الوفاء بها بعد، إنه بالتأكيد مجرد حل قصير الأجل “

وبعد أن أعلنت الحكومة عن استثمار 35 مليار دولار ، انخفضت قيمة الجنيه المصري في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي من 60s المنخفضة إلى 40s المنخفضة بسبب الارتفاع المتوقع للدولار في النظام البيئي الاقتصادي.

وفي أسواق الدين الدولية، ارتفعت سندات اليورو المصرية لعامي 2032 و2033 خمسة سنتات إلى منتصف السبعينيات، مما يدل على زيادة ثقة المستثمرين في الانتعاش الاقتصادي طويل الأجل للبلاد.

ويجري تداول كل الديون السيادية المصرية تقريبا الآن فوق 70 سنتا على الدولار، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يعودوا يعتبرون السيادية في منطقة متعثرة أو تواجه خطر إعادة الهيكلة.

ماذا تقول عن العلاقات القاهرة الخليجية؟

وسط الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، أصبحت مصر مرة أخرى دولة محط تركيز دول الخليج.

وقال كولومبو: “هذا يظهر أنه بالنسبة للإمارات، تمثل مصر مرة أخرى أولوية قوية للغاية، أكثر من ذلك مع مشكلة البحر الأحمر وخطر أن يصبح هذا طريقا غير آمن للتصدير للإمارات”.

وأضاف: “مصر بلد ترغب الإمارات في إنفاق مبلغ استثنائي من المال فيه “.

وستقود “القابضة” (ADQ)، صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستثمار بأموال بقيمة 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مدينة منتجع مع مطار تديره الإمارات في منطقة رأس الحكمة، وتخصص ال 11 مليار دولار المتبقية لمشاريع التنمية في جميع أنحاء مصر.

وكانت دول الخليج مترددة في تقديم الدعم المالي لمصر في الأشهر ال 12 الماضية وحذرت القاهرة من أن أيام الشيكات على بياض قد ولت، ولم تلق جهود القاهرة لبيع الشركات المملوكة للدولة ومناشدات الاستثمار الأجنبي المباشر آذانا صاغية إلى حد كبير حتى الآن.

وقال مندور: “في بداية الأزمة، اعتقدت أنهم سيساعدون مصر على الخروج، لكن يبدو أنهم مترددون جدا في القيام بذلك، لقد مارسوا ضغوطا على مصر للالتزام بالإصلاحات، لكن تلك المحادثات فشلت”.

ويعكس تغيير اللهجة من الإمارات وربما المملكة العربية السعودية فصلا جديدا من علاقاتهما مع مصر وحماسا جديدا لمساعدة القاهرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية.

وأضاف “في الواقع، هذه ليست مشاريع استثمارية، هذه حزم إنقاذ. إنه ليس مشروعا استثماريا فعليا بالمعنى التقليدي”.

لماذا يتم الإعلان عن هذه الصفقات الآن؟

كانت المفاوضات لمثل هذا الاستثمار الضخم ستجري خلف الأبواب المغلقة لعدة أشهر، وتوقيت الإعلان هو خطوة استراتيجية للنظام المصري.

وقال مندور: “كان النظام يعلم أن عليه خفض قيمة الجنيه، وليس لديه احتياطيات من العملة يعتمد عليها، بدون الاستثمار الجديد ، كان الجنيه سيمر بانهيار تاريخي. مثل ، من يدري ، أين كان سيتوقف؟”.

وأدى التوقيت إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تحركات السندات، كما ألمح إلى صندوق النقد الدولي والمستثمرين الغربيين بأن مصر يمكن أن تعتمد على جيرانها للحصول على الدعم المالي.

وأضاف مندور: “الأسباب هي الديناميات المصرية الداخلية، والضغوط الاقتصادية، بدلا من القضايا الإقليمية الشاملة المتعلقة بالفلسطينيين، والحرب في غزة”