marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ا
لبنك الدولي : تراجع الإنفاق على التعليم في مصر يؤدي لنقص أعداد المعلمين والفصول .. الاثنين 3 أكتوبر 2022.. الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على بي تك المصرية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- 1. إبراهيم محمد شحات علي
- 2. إبراهيم محمود علي السيد
- 3. أحمد سليمان عوض أحمد
- 4. أحمد عبد السلام محمد حسين
- 5. أسامة محمود السيد حسن
- 6. أيمن أحمد حامد
- 7. حسن السيد أحمد إبراهيم
- 8. حسن فاروق حسن علي
- 9. خالد رمضان عبده رجب
- 10. سليمان عبد الباقي محمود
- 11. سيد حسن محمد حسن
- 12. عبد العزيز محمود قطب أحمد
- 13. علي إبراهيم محمود علي
- 14. عمرو فوزي عبد اللطيف
- 15. فاطمة حسن عبد الظاهر
- 16. فيصل سليمان عبد المعطي
- 17. كامل حسين أحمد علي
- 18. محمد إبراهيم عوض عوض
- 19. محمد صادق محمد حسن
- ياسر عبد الحميد فاضل
* مطالب بإطلاق سراح 12 سيدة و3 أطفال والكشف عن مصير “أمين” و”عزت” المختفيان منذ سنوات
جددت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات .
جاء ذلك بالتزامن مع نظر تجديد حبس 12 سيدة و3 أطفال خلال الأسبوع الجاري ، حيث تنظر محكمة جنح الأميرية تجديد حبس السيدة نهى يحيى عزيز، وذلك في القضية رقم 3212 لسنة 2022 جنح الأميرية.
كما نظرت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 11 سيدة و3 أطفال، على النحو التالي:
أولا : يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- إيمان صلاح سليمان الفيومي
ب- القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
1- الطفل/ عبد الغني أيمن عبد الغني
2- الطفل/ يوسف حسام خليل
ثانيا : اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- مروة أشرف محمد محمد عرفة
ب- القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- خديجة مصطفى عفيفي
2- ريم قطب بسيوني جبارة (ريم جبارة)
ثالثا : غدا الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- سلوى حسن سالم علي
ب- القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- وردة جمعة عبد الرحمن
جـ- القضية رقم 812 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- الطفل/ مهدي حماد سلمي عليان
د- القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا
1- آية حسين عبد السلام
2- أسماء عبد الباسط محمد
3- حبيبة أحمد محمد صبحي
4- ياسمين أحمد محمد صبحي
5- فاطمة حمدي محمد رفاعي
استمرار إخفاء أمين عبدالمعطي منذ اعتقاله في يونيو 2019
في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب بالبحيرة جريمة الإخفاء القسري للمواطن ” أمين عبد المعطي أمين خليل” يبلغ من العمر 47 عاما، منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 4 يونيو 2019، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن بحسب ، ما وثقته عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن الضحية كان يسكن بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب، وتم اعتقاله من أحد شوارع المدينة، واقتادته إلى مكان مجهول، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما.
وتؤكد أسرته أنها رغم تقدمها ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، للكشف عن مكان تواجده دون جدوى، في ظل إنكار تام من داخلية الانقلاب لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعة، التي تمت بواسطة رجال أمن الانقلاب بالبحيرة ، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.
كما اقتحمت قوات الانقلاب منزل الضحية عقب اعتقاله وروّعت المتواجدين بداخله من أطفال ونساء، بعدما بعثرت محتوياته.
يشار إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت الضحية مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.
ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، وما يليها من إخفاء قسري، والتي تتوسع فيه داخلية الانقلاب في ظل إنكار تام من حكومة الانقلاب وتنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.
وطالبت الشبكة النائب العام بالقيام بمهام وظيفته والعمل على إيقاف هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى التحقيق، والكشف عن مكان تواجد المختفين وإخلاء سبيلهم
استمرار إخفاء محمد عزت منذ مارس 2018
أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد حسن محمد عزت” مدرس الحاسب الآلي من المرج ، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن بحسب ما وثقته مؤسسة جوار للحقوق والحريات.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن قوات الانقلاب تواصل إصرارها على إنكار وجوده في حوزتهم في ظل عدم تعاطيها مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية ، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته ، خاصة وأنه مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة و محتاج للعلاج والرعاية الصحية الخاصة .
ودانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* حقوقيون يطالبون بإخلاء سبيل “باقر” وحسام خلف.. واستمرار مأساة “إيهاب” في “المزرعة”.. وظهور 3 مختفين بـ”العاشر”
جددت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية مطلبها بإطلاق سراح المحامي الحقوقي محمد الباقر والمهندس حسام خلف، ورفع الظلم الواقع عليهما منذ سنوات واحترام حقوق الإنسان .
وذكرت أن الأول أتم عامه الثالث داخل السجن، ليبدأ عامه الرابع من الاعتقال التعسفي ، حيث تم اعتقاله من مقر نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة أثناء تأدية عمله وحضوره التحقيق مع الناشط علاء عبدالفتاح بتاريخ 29 سبتمبر 2019.
وأضافت أنه تم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على نفس ذمة القضية المتهم فيها علاء عبد الفتاح، ثم تدويره على ذمة عدد من القضايا بعدها ، كما تم في شهر نوفمبر 2020 إدراج اسمه على ما يسمى بقائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، وفي شهر ديسمبر من عام 2021 حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.
أما الثاني فيتواصل اعتقاله للعام الخامس على التوالي منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية في شهر يونيو 2017، مع زوجته السيدة علا يوسف القرضاوي ، حيث تعرض لعدة انتهاكات منها الاختفاء القسري ، قبل حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 والتي حصل فيها على إخلاء سبيل عام 2019 ليتم تدويره على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 800 لسنة 2019.
ظهور 3 مختفين بالعاشر من رمضان
وفي الشرقية ظهر 3 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة ، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.
واوضح أن قوات الانقلاب اعتقلت المواطن عبدالحميد محمد محمد، من منزله وتم اقتياده لجهة مجهولة قبل أن يظهر بنيابة العاشر وتم إيداعه قسم شرطة العاشر من رمضان .
يضاف إليه علاء الغريب السيد حواس وفرج عبدالعظيم محمود، وكان قد تم اعتقالهما من أحد الأكمنة داخل المدينة دون سند من القانون ، واقتيادهما لجهة مجهولة لعدة أيام قبل أن يظهرا أمام نيابة العاشر وتم إيداعهما أيضا قسم ثاني العاشر من رمضان .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
الحرية لـ3 من معتقلي الرأي ببلبيس
إلى ذلك طالبت منصة “صوت شباب بلبيس” على فيس بوك بالحرية لعدد من معتقلي المركز القابعين داخل سجون العسكر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان منذ سنوات بينهم الشاب ” أحمد حبيشي ” والدكتور ” أحمد فكري ” من أبناء قرية كفر القديم والشاب ” تامر محمد كامل ” من أبناء إنشاص الرمل
زوجة وأبناء إيهاب مسعود يتمنون عودته
أيضا طالب المحامي خالد علي بالحرية للمعتقل إيهاب مسعود إبراهيم جحا، البالغ من العمر 48 عاما ويعمل مندوب مبيعات، من أبناء محافظة الغربية .
وذكر أن زوجته قالت في رسالة وصلته أن حالته الصحية متدهورة ، حيث إنه مريض سكر مزمن وتم إجراء عملية له داخل سجن المزرعة في ظهره بعد عيد الأضحى الماضي وأصيب بحرق داخل السجن في رجلية الاثنتين ، ما ساهم في زيادة معاناته المتواصلة منذ اعتقاله في 23 سبتمبر 2019 حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية 1358 لسنة ٢٠١٩ المعروفة بقضية حزب الاستقلال بزعم الانضمام لجماعة لجماعة إرهابية .
وأضافت أنه يقبع داخل سجن طرة عنبر المزرعة ، وتوفيت والدته حزنا عليه بعد اعتقاله بـ3 أشهر، بعدما تدهورت حالتها الصحية ، حيث كانت مريضة بمرض مزمن وكان ابنها المتكفل بها وبعلاجها ومساعدتها.
وأشارت إلى طرف من معاناة أسرتها وأولادها الأربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، نتيجة لحرمانهم من رعاية عائل الأسرة والذي كان يسعى على رزقهم ، وحال اعتقاله التعسفي دون ذلك .
* الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على بي تك المصرية
استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة “بي تك” المصرية، أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، مقابل نحو 150 مليون دولار.
الصندوق السيادي السعودي
تعد “بي تك” الوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة “دي بي آي” البريطانية للاستثمار المباشر، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.
وحققت “بي تك” مبيعات تقدر بـ 11 ملياراً متوقعة فى 2022.
كانت شركة “دي بي آي” استحوذت على حصة تبلغ نحو 34% من أسهم “بي تك” في يوليو 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار.
استحواذ سعودي على شركات مصرية
وفى وقت سابق استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة في أغسطس الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
25% من شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” .
19.82% من “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”.
25% من “موبكو للأسمدة”.
20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
استحواذ إماراتي
وفي أبريل الماضي استحوذت “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار هي:
شركة “أبو قير للأسمدة” بنحو 21.5%.
20% من أسهم “مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)”.
32% من أسهم “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
17% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، و12.6% من أسهم “فوري”.
ويبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية، وترتيبه السادس عالمياً، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال.
بي تك
وتمتلك بي تك اليوم 143 متجرا، و ستفتتح 10 متاجر أخرى قبل نهاية هذا العام.
وأصبحت نحو 20% من مبيعات بي تك عبر الإنترنت، بعدما كانت صفر في 2016.
*الأسر المصرية تتحول إلى التمويل الائتماني لشراء السلع الأساسية مع ارتفاع التضخم
يتزايد التمويل الاستهلاكي على خلفية ارتفاع الأسعار في مصر، حيث تكافح العديد من الأسر لتغطية نفقاتها، فقد ارتفع التمويل الاستهلاكي بنحو 7٪ إلى 7.32 مليار جنيه (374 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2022، مقابل 6.84 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2022 وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تديرها حكومة السيسي.
مع الضغوط التضخمية التي تضرب الطبقة الوسطى الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلد العربي، يشتري المعيلون المصريون الملابس والكتب المدرسية والقرطاسية والبقالة بالتمويل الائتماني، وتزدهر شركات التمويل الاستهلاكي مع تزايد العملاء بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي جعلت من الصعب على العديد من الأسر الشراء نقدا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 15.3٪ في أغسطس ، على أساس سنوي ، ارتفاعا من 14.6٪ في الشهر السابق ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) الذي تديره حكومة السيسي.
والتمويل الاستهلاكي هو أداة تمويل غير مصرفية توفر فيها الشركة للعملاء ائتمانا لشراء السلع أو الخدمات دون تلقي ودائع.
وقال المحامي سعد بدوي، رئيس مكتب بدوي للمحاماة، للمونيتور “تم تصميم التمويل الاستهلاكي لتزويد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المشتريات النقدية للسلع أو الخدمات، ووفقا للقانون رقم 18/2020 يدفع المستهلكون الثمن على فترات، لا يقل عن ستة أشهر”.
وأوضح أن القانون الذي تم تقديمه في عام 2020 يهدف إلى تنظيم عمليات التمويل الاستهلاكي وإنشاء شركات متخصصة في هذا النوع من الائتمان.
وأضاف بدوي “القانون الجديد هو جزء من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الوصول إلى التمويل ، وهو أمر مهم للنمو والتنمية الاقتصادية، مبيعات الائتمان تعزز الطلب الكلي المحلي. وتوفر الحلول الائتمانية غير المصرفية تمويلا منخفض التكلفة مقارنة بالقروض المصرفية”، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع المستهلكين إلى شراء السلع مباشرة من تجار التجزئة من خلال الممولين الاستهلاكيين بعيدا عن البنوك”.
وبلغت قيمة السيارات والمركبات 2.49 مليار جنيه إسترليني (127 مليون دولار)، أو 34٪ من التمويل الاستهلاكي، في الربع الثاني من عام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، وشكلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 32٪ من مبيعات الائتمان من قبل 15 ممولا استهلاكيا مرخصا لهم في البلاد.
وتشمل أكبر شركات التمويل الاستهلاكي في مصر ValU و Halan و Contact و Souhoola و Aman و Forsa انتزعت شركة Contact حصة سوقية تبلغ 43.4٪ في الربع الثاني من عام 2022 وفقا لبيانات FRA.
وقال بدوي إنه “على الرغم من أن القانون وضع لوائح واضحة لحماية المستهلكين والتجار، إلا أن العديد من الشركات غير المصرح لها وبعض الأفراد يقدمون ائتمانا استهلاكيا، مستفيدين من هذا العمل المزدهر للغاية”.
وحذر بدوي قائلا “يجب على الناس الابتعاد عن الكيانات غير الرسمية التي تقدم خدماتها الائتمانية بشكل غير قانوني، وقد وضع القانون العديد من القواعد مثل الملاءة المالية، وسقف التمويل وفقا لدخل العملاء للدفع في محاولة لتقليل المخاطر في حالة التخلف عن السداد”.
كما يقدم تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد مبيعات ائتمانية على كل شيء تقريبا لبيع مخزونهم الخامل ، في حين أن ممولي المستهلكين يقنعون العملاء بنشاط بالحصول على البقالة والفواكه وغيرها من الأدوات المنزلية على الائتمان.
وقال محمد محروس، وهو مهندس يبلغ من العمر 38 عاما للمونيتور “تقدر فاتورة البقالة الشهرية الخاصة بي ب 5000 جنيه (حوالي 250 دولارا). يمكنني دفع 500 جنيه شهريا لمدة تصل إلى عامين، أشتري الآن وأدفع لاحقا”.
وأضاف محروس “ينطبق الشيء نفسه على الأدوية والمدارس والرسوم الدراسية الجامعية والألعاب وحتى فواتير الهاتف، سيكون المرء مجرد توقيع عقد مع ممول استهلاكي وسيتم تغطية كل شيء بسعر فائدة هامشي”.
وأوضح “في الماضي ، اعتاد الناس على شراء السلع المعمرة فقط بالتقسيط، وفي الوقت الحاضر ، يمكننا حرفيا الحصول على أي شيء على الائتمان ، حتى الغداء، تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع وهذه قضية عالمية، الأسعار تسير في كل مكان”.
واستحوذت المواد الغذائية على 69 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) أو 0.9٪، من إجمالي التمويل الاستهلاكي في الربع الثاني من عام 2022، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات، وبلغت قيمة السلع المعمرة 480.8 مليون جنيه (24.6 مليون دولار) وهو ما يمثل 6.5٪ من إجمالي الائتمان الاستهلاكي في الربع الثاني من عام 2022، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات.
حذر الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية عمرو أديب في 16 سبتمبر من الشراء بالائتمان في برنامجه التلفزيوني “الحكاية” على MBC Misr داعيا المصريين إلى الاقتصاد “لا تشترِ أي شيء بالتقسيط، إذا كانت السيارة باهظة الثمن بالنسبة لك ، فلا تشتريها “.
ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الأسر ، قد تكون هذه النصيحة خارج المسار.
وقالت الصيدلية ناهد خليل البالغة من العمر 45 عاما للمونيتور “لا يتعلق الأمر بشراء السيارات أو السلع الفاخرة، يجب أن أدفع الرسوم المدرسية لأطفالي، لا يمكنني تحت أي ظرف من الظروف الحصول على قرض من أحد البنوك لأنه مكلف للغاية، فالممول الاستهلاكي أرخص ويقدم شروطا أسهل”.
وأضافت “يبلغ متوسط سعر الفائدة على التمويل الاستهلاكي الخاص بي حوالي 8٪ وهو أرخص كمستهلك ، القرض المصرفي غير وارد”.
وتبلغ أسعار الفائدة على الودائع والإقراض حاليا 11.25٪ و12.25٪ على التوالي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتساءلت ناهد “هل من المنطقي الحصول على قرض مصرفي لدفع ثمن البقالة الخاصة بي؟ من الصعب على العائلات كسب العيش، علينا البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى”.
* البنك الدولي : تراجع الإنفاق على التعليم في مصر يؤدي لنقص أعداد المعلمين والفصول
بحسب البنك الدولي أدى تراجع الإنفاق على التعليم في مصر لنقص أعداد المعلمين والفصول.
ونشرت صفحات على منصات التواصل أمس أسماء عدد التلاميذ فى أحد الفصول والتي تجاوزت الـ 100 .
وفى مدرسة آخرى لم يجد الطلاب سوى أرض المسجد يجلسون عليها مما حدا بوزير التعليم إلى فصل مدير المدرسة ومدير الإدارة التعليمية التابعة لها، على اعتبار مسؤوليتهم فى تسريب الصورة !!
ووفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. تعاني المدارس الحكومية من نقص في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد. و
وبحسب التقرير. ويوجد حاليا أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90% منهم في المدارس الحكومية. ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40% منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملين من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفين وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.
وأدى تراجع الإنفاق على التعليم و نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية إلى انخفاض جودة التعليم، وفقا للتقرير.
ويبلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية حاليا 32، وتنخفض إلى 17 في المدارس الثانوية. ويتفق العديد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي 18:1.
وفيما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، هناك نحو 56 طالبا في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية، تنخفض إلى 34 في المدارس الثانوية.
* مياه شرب الجيزة بالقواقع البحرية بدائل السيسي لسد النهضة تقتل المصريين
بعد الإسكندرية والإسماعيلية ومناطق عديدة بالشرقية والعاشر من رمضان، وصلت تأثيرات سد النهضة إلى مواطني محافظة الجيزة، الذين يصرخون حاليا من زيادة نسب الرمال والقواقع البحرية في مياه الشرب، ما أصابهم بالتسمم وأمراض الكلى.
واشتكى السكان من خروج كميات كبيرة من القواقع البحرية من الصنابير ، فيما التزمت الحكومة الصمت ، إزاء واقعة خروج “قواقع بحرية” من صنابير المياه، وذلك في منطقة “اللبيني” الشعبية بمحافظة الجيزة، وشكاوى مئات السكان فيها من إصابتهم بالأمراض، بسبب امتلاء أنابيب مياه الشرب بالقواقع والرمال، على الرغم من ابتعاد المنطقة عن مياه البحر المتوسط بمسافة تتجاوز 220 كيلومترا.
ولم تعلق حتى الآن وزارة الإسكان والمرافق أو محافظة الجيزة على الواقعة، إثر تداول صور وفيديوهات للسكان تظهر خروج كميات كبيرة من القواقع البحرية من صنابير المياه، وتآكل الأنابيب الصاعدة إلى الوحدات السكنية بفعل الأملاح والرمال، فضلا عن تلف “فلاتر” و”مواتير” رفع المياه بالكامل في أكثر من 200 وحدة في 6 عقارات.
وحسب رواية السكان في المنطقة، تعرض العديد من الأطفال للتسمم بسبب شرب المياه من الصنابير، والتي احتوت على رائحة كريهة نتيجة وجود القواقع البحرية، ما دفع الأهالي إلى التقدم بشكاوى رسمية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، والتي أرسلت بدورها بعض الموظفين لأخذ عينات من المياه لفحصها.
وكان وزير الإسكان والمرافق بحكومة الانقلاب، عاصم الجزار، قد صرح بأن الحكومة تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن المختلفة، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.051 ملايين متر مكعب في اليوم، وبتكلفة تبلغ نحو 31.59 مليار جنيه، فضلا عن غيرها من محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، في مواجهة التأثيرات المحتملة لبدء عمل سد النهضة الإثيوبي.
ويبلغ نصيب المواطن المصري من المياه أقل من 600 متر مكعب في العام، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، وتحتاج الأراضي الزراعية إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات أخرى للاستخدام المنزلي.
وتعبر الواقعة عن مدى انهيار حصص المياه المخصصة للمصريين، وهو ما حذرت منه عدة جهات محلية ودولية، من تضرر المواطن المصري من سد النهضة، إلا أن السيسي بعنجهيته العسكرية يصر على معالجة الأمر ببدائل تحلية مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وهو ما يضرب صحة المصريين بمقتل، إثر تزايد نسب المعادن والشوائب بالمياه المنقاة عن الحدود الصحية المسموح بها.
في مقابل ذلك ، يتعاطى السيسي مع إثيوبيا بمنطق النعامة، رافضا المواجهة أو مجرد التهديد العسكري، تاركا لأثيوبيا حرية ملء سد النهضة لثلاث مرات، دون استشارة أو تنسيق مع مصر، وسط تسريع لإجراءات إثيوبيا للملء الرابع مطلع الصيف المقبل، حاجزة عن مصر نحو 25 مليار متر مكعب سنويا من حصتها المائية بالمخالفة للقانون الدولي وقواعد الأنهار الدولية.
* مساومة أم تكسير عظام؟ اعتقال مالك صيدليات العزبي ساعات وإخلاء سبيله
قال مراقبون إن “اعتقال مالك سلسلة صيدليات العزبي الدكتور أحمد العزبي ثم إطلاق سراحه بعدها بساعات قليلة، ثم ظهوره ونفيه لاعتقاله مع تسرب عن أنه مطلوب لسنوات سجن تقدر ب”500 سنة” يشير إلى أن دوره السياسي انتهى وأن مساومته حاليا بين الإغلاق أو السجن أو بيع سلسلة صيدلياته الأشهر في مصر”.
وقال د. أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق عبر يوتيوب إن “3 محددات حكمت مديونية أحمد العزبي -أحد المقربين للانقلاب وذو الاهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية من هذا القرب- أولها التعويم الذي حدث في 2016 والذي راكم ديونه بعدما ارتفعت قيمة مستورداته عن ذي قبل، واستدانة صيدليات 19011 والتي هرّب ممولوها أرصدتهم للخارج وكانت مدينة للخارج لعدد من شركات توزيع الأدوية ومنها شركة مملوكة للعزبي بنحو 400 مليون جنيه أما السبب الثالث فكان ظهور بوادر بيع صيدليات العزبي لصاحبها أحمد العزبي لأحد سلاسل الصيدليات الخليجية”.
تأكد الاعتقال
وقال موقع (القاهرة 24) التابع للأجهزة الأمنية الخميس 29 سبتمبر، إن “رجل الأعمال أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، خضع لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه”.
لكن أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي خرج أمس على وسائل الإعلام لينفي، خبر القبض عليه ووجود أحكام بالسجن ضده، مشيرا إلى أنه مدين بـ 300 مليون جنيه سيسددها خلال شهر واحد فقط.
وأضاف رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات العزبي “أنا حر طليق”.
وسائل الإعلام الموالية أكدت أن “العزبي” هارب من تنفيذ 270 حكما قضائيا ، بمجموع 500 سنة سجن، وأنه أُوقف في كمين أمني بالتجمع الخامس، قبل أن يطلق سراحه بعد أقل من ساعة، إثر تدخل قيادات بارزة في جهاز سيادي.
وعلى سبيل المساومة أجبر العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، ومالك سلسلة صيدليات “العزبي” الشهيرة، بمصر على مداخلة هاتفية مع أحمد موسى بقناة صدى البلد، قبل اعتقاله بساعات قال فيها إن “قطاع الدواء مر ببعض المشاكل نتج عنها مديونات وتعثر لبعض الشركات، هناك مديونات ويتم تسويتها وأنا ملتزم بالقانون في الأسواق”.
مديونيات العزبي
ونفي العزبي أن يوجد له أحكام بالحبس مطعون فيها ، مردفا أن إجمالي المديونية 300 مليون جنيه، وسيتم سدادها خلال 30 يوما، وناقض نفسه بأنه لديه ميدونيات أخرى لشركات الدواء تقدر بـ 450 مليون جنيه، وبشأن قضية احتكار الأدوية، قال إنها “قضية قديمة، وتم سداد قيمة التصالح بها بقيمة 60 مليون جنيه”.
الحادث الثاني من نوعه
وفي فبراير 2020، قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، برفض استشكال أحمد عاصم العزبي صاحب صيدليات العزبي على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، وتأييد حكم إسقاط عضويته ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكان المدعي يطالب بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.
وأشارت صحيفة الدعوى، إلى أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية “العزبي” إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة.
وفي 29 فبراير 2016 أحال مجلس نقابة صيادلة القاهرة الصيدلي أحمد عصام راغب العزبي، صاحب صيدليات العزبي وعدد من الصيادلة إلى هيئة التأديب لمساءلتهم عما هو منسوب إليهم من قيام الأول باستعارة أسماء الصيادلة من الأول حتى السادس عشر لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقيام المذكورين ببيع اسمهم التجاري لصاحب سلسلة صيدليات العزبي ، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة و بالمخالفة لآداب المهنة.
وعليه أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة في 26 أغسطس الماضي، نقابة الصيادلة بالقاهرة، بشطب حاتم رشدي، وأحمد العزبي، المالكين لسلسلة صيدليات العزبي و صيدليات رشدي، نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
وقالت نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية إنه “جرى إخطار النقابة أواخر يونيو الماضي بهذا القرار، بناء على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن”.
وأوضحت “إدارة العلاج الحر” في خطابها، أنه جرى شطب كل من الدكتور “عزبي” و”رشدي” وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر بالاستئناف رقم 5214 ورقم 5213 لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
وقال محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة صيادلة مصر إن “شطب سلاسل صيدليات رشدي والعزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، ليست حالة خاصة أو استثنائية، زاعما أن قواعد القانون مجردة، ومن يرتكب مخالفة، يطبق عليه القانون فورا”.
رفض استشكال
وقضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، فبراير 2020، برفض استشكال أحمد عاصم العزبي صاحب صيدليات العزبي على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، وتأييد حكم إسقاط عضويته ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.
وقال خبراء إنه “تم الإطاحة بمالكي صيدليات العزبي ورشدي لإخلاء السوق أمام صيدليات 19011، التابعة لجهاز المخابرات، لكنها فشلت في الصمود وسقطت وأعلنت إفلاسها”.
وأغلقت الصيدليات بسبب وجود أكثر من فرع لها بالمخالفة للقانون، وهو ما لم يطبق على 19011.
التوسع الخليجي
وفي 13 يوليو, 2020، كشف الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، عن البدء في إجراء مفاوضات للاستحواذ على سلسلة صيدلية عاملة في السوق المصرية، متوقعا اتمام صفقة الاستحواذ قبل نهاية أغسطس المقبل.
وأضاف «الساداتي» في مؤتمر صحفي اليوم، نفضل عدم الإعلان عن مزيد من التفاصيل من الصفقة حتى لا يؤثر ذلك على المفاوضات التي تتم حاليا، موضحا أن الهدف الرئيسي جراء الصفقة هو مواصلة التوسع داخل السوق المحلية وتعزيز تواجدها داخل كافة المحافظات.
وأشار «الساداتي» إلى امتلاك العزبي 170 فرعا حاليا، وكنا نستهدف الوصول لـ200 فرع بنهاية العام لكن تداعيات «كورونا» حالت دون ذلك، وسننهي العام بـ 195 فرعا بنهاية العام، ويتبقى لنا فرع دمياط حاليا سيتم افتتاحه بنهاية أغسطس المقبل، ومن ثم نكون قد وصلنا إلى جميع محافظات الجمهورية.
صيدليات 19011
في المقابل تساءلت نقابة صيادلة القاهرة في بيان عن ملاك صيدليات 19011 هرب مالكوها للخارج وهم تابعون لأحد الأجهزة السيادية ، من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية، وأيضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟ متوجهين بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية”.
إلا أن بعد هروب الملاك السبعة أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضية منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011 لجلسة 19 أكتوبر المقبل لحضور هيئة الدواء، وإبداء الرأي في تدخل عدد من الشركات الدائنة للسلسلة المشهر إفلاسها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 امتلكت وأدارت أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصّل عليها مالكها، ما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه، كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
تجاهل الرأي العام
وتساءل الكاتب إسماعيل حسني على تويتر ، أليس من المفترض أن يصدر بيان رسمي من أية جهة حكومية سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة يشرح للرأي العام حقيقة ما حدث لصيدليات العزبي بدلا من ترك الموضوع للشائعات التي تطال الدولة والإمارات وغيرهما؟
«هارب من 547 سنة حبس»”.
ولفت الصحفي صلاح بديوي أن إطلاق سراح العزبي كان “في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قبل أن يطلق سراحه بعد أقل من ساعة إثر تدخل قيادات بارزة في جهاز سيادي“.
ونشر حساب (المركز الإعلامي ل #سامى_عنان) عن مصادر خاصة قوله “تتحدث عن مجموعة المتحدة للصيادلة الوكيل المصري التابع لجهاز سيادي وصاحب شراكة أجنبية سيضع يده على صيدليات العزبي، بعد مساومة الأخير على التخارج من السوق المصري بالكامل بشكل تدريجي“.
* كيف حذر «بطوط» المصريين من شؤم السيسي؟
تلعب الصدفه دورا في حياتنا شئنا الاعتراف بذلك أم أبينا، بعض الصدف تصنع رجالا وبعضها يصنع حروبا والبعض يصنع معجزات أو لنقل اختراعات، والقليل منها يلمح إلى أحداث أو شخصيات تؤثر سلبا أو إيجابا في المستقبل، ومن ذلك ورقة من داخل مجلة “ميكي” للأطفال تداولها نشطاء، تحذر ولو بتلميح من الفقر والديون التي يجلبها “السيسي”.
والمقصود بـ”السيسي” في مجلة الأطفال هو الحيوان المعروف بالحصان القصير، والأمر ربما لا يختلف في أن السفاح السيسي الذي قام بالانقلاب وبات يستولي على الحكم وهو في النهاية حيوان شره للدماء، فكل أفعاله من قتل وإعدام واعتقال وإفقار وبيع للوطن بالجزيرة والقطعة وتخريب بيوت المصريين، كلها أفعال لا يقوم بها إلا حيوان منعدم الضمير.
حكمة بطوط..!
وفي حوار طريف على صفحات المجلة ، طلبت البطات الثلاثة الصغيرة من عمهم بطوط شراء حيوان السيسي، فاعتذر لهم عن ذلك معللا رفضه بأن حيوانا مثل هذا سيجعلنا مفلسين.
وفي الوقت الذي ألمح فيه “بطوط” بحكمته للمصريين، تروج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها لإنجازات السفاح السيسي، فيما أكدت تقارير اقتصادية دولية أن مصر غير قادرة على سداد ديونها الخارجية خلال عام 2022، وطبقا لوكالة “بلومبيرج” الاقتصادية، ينتظر مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة جدول سداد مزدحم؛ فبخلاف 26.4 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
ومع وصول الديون المستحقة على مصر لأرقام حرجة غير مسبوقة، خرجت تحذيرات من مخاطر الأزمة وانعكاساتها المتوقعة، ليس على الاقتصاد فحسب، بل على المستويين السياسي والاجتماعي، مما فرض تساؤلات حول طبيعة الأزمة، وهل هي ذات مخاطر حقيقية أم أن هناك نوعا من التهويل والمبالغة في الأمر؟
ووفق تقديرات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 157.8 مليار دولار، بعدما شهد في نهاية مارس 2022 ارتفاعا بنحو 19.9 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2021، في حين بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.
هذا التضارب الواضح بين إنجازات أو فناكيش السفاح السيسي؛ والأرقام والتقارير الدولية والمحلية عن حالة الاقتصاد في مصر، أدت إلى حالة من الغضب لدى مختلف شرائح الشعب، خاصة أن كثيرا من المشروعات التي يتم الإعلان عنها تم افتتاحها أكثر من مرة، أو أنها عبارة عن مشروعات تكميلية أو تجديدات لمشروعات موجودة وليست مشروعات جديدة، بالإضافة إلى أن معظمها خاص بالقوات المسلحة، وبالتالي لا تمثل عائدا إضافيا للاقتصاد القومي، من حيث توفير فرص عمل أو المساعدة في خفض الأسعار.
وتبلغ نسبة ديون مصر إلى ناتجها المحلي الإجمالي نحو 94% بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية؛ مما وضعها في أعلى مستوياتها منذ عام 2013 الأمر الذي عزز إضعاف العملة المحلية منذ الخفض المفاجئ لقيمتها عام 2016 وسط مؤشرات حول تخفيض تدريجي جديد.
وفي حين تصف وكالات التصنيف الدولية ديون مصر “بالكارثية” أكد وزير المالية المصري محمد معيط قوة اقتصاد بلاده رغم كل التحديات، منتقدا صدور نحو 150 تقريرا سلبيا عن أوضاع الاقتصاد المصري.
ففي أبريل الماضي، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية أن مصر تستحوذ على نسبة تقدر بـ0.6% من إجمالي الديون في العالم، مشيرة إلى أنها نسبة مرتفعة إذا قورنت بالعديد من الدول المماثلة، أو إذا قورنت بالاقتصادات الناشئة.
حسدوا القرد..!
وفي تصريحات مستفزة، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب إن “اللي برا بيحسدونا” زاعما في تصريحات متلفزة قوة الاقتصاد المصري رغم كل التحديات، وأن البنك المركزي لديه البيانات الخاصة بالتزامات الدولة بالدولار.
وبين تهوين “معيط” والتحذيرات المحلية والدولية، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى يوسف، مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والإستراتيجية مقره كندا، أن الحلول تكمن في التنمية والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي كالزراعة والصناعة وتشجيع الصادرات، وغيرها.
وحذر يوسف من نزيف الاقتصاد المصري جراء الاستحواذات وبيع أصول مربحة وناجحة ومقدرات الدولة التي تقوم بتشغيل عمالة تدفع ضرائب وتزيد الاستهلاك المحلي، مشددا على ضرورة توقف الإسراف الحكومي على مشاريع لا تخدم التنمية البيئية الحقيقية في البلاد.
وفي ما يخص تقليل وزير المالية من تداعيات الأزمة، رأى يوسف أن تصريحات معيط “غير دقيقة” مستشهدا بتقارير دولية تحذر من مخاطر غير طبيعية من الديون والقروض طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل، تستخدم في مشاريع غير إنتاجية.
ويبقى الدعم الخليجي على رأس الوسائل السريعة لدعم الاقتصاد المصري، إذ أشارت “بلومبيرغ” إلى تعهد السعودية وحلفاء الانقلاب الآخرين من دول الخليج العربي بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.
ولم يتخيل مؤيدو الانقلاب العسكري في مصر منتصف 2013، أن يأتي اليوم الذي يوضع فيه اسم بلادهم بقائمة الدول التي سيطرت الصين على أصولها الإستراتيجية من مطارات وموانئ مقابل الدين الحكومي لشركات وبنوك بكين.
تسريبات صحفية كشفت عن مفاوضات بين السفاح السيسي والصين تحتضنها مدينة جينيف السويسرية، لبحث مبادلة 8 مليارات دولار بديون مستحقة لممولين صينيين.
وأكدت مصادر بنكية موثوقة بسويسرا حدوث لقاء يوم 7 أغسطس 2022، بفندق “كيمبنسكي” بجنيف بين وفد الانقلاب التابع للسفاح السيسي وآخر صيني.
وبحسب المصادر ، عرضت عصابة الانقلاب خلال محادثات استمرت ثلاثة أيام، أصولا أخرى من موانئ ومطارات مقابل 10 مليارات دولار ، لتحصل الصين على أصول مصرية بقيمة 18 مليار دولار.
هذه هي ذات الطريقة التي نفذتها بكين مع دول، منها، سريلانكا، وأوغندا، وباكستان، وكينيا، وأستراليا، واليونان، ومونتينيغرو، وليتوانيا، بالسيطرة على مضائق وجسور حيوية ومطارات وموانئ لتلك البلدان.
الصين استولت على موانئ سريلانكية، واستحوذت على مطار عنتيبي بأوغندا، وميناء مومباسا الكيني، وميناء غوادار الباكستاني، وغيرها، مقابل ديون مستحقة عجزت تلك الدول عن سدادها، فكان الحل التنازل عن أهم أصولها لبكين.
الخبير الاقتصادي والإستراتيجي الدكتور علاء السيد، تحدث عن خطورة تلك المفاوضات، مؤكدا أنها تتوافق مع واقع الاقتصاد المصري المتداعي، ومع توجه عصابة الانقلاب نحو بيع الأصول المصرية المملوكة للشعب مقابل الديون.
وأكد أن “التنين الصيني سيبتلع مطارات وموانئ مصرية كما فعلها مع دول أخرى، معربا عن أسفه الشديد لهذه الخطوة، داعيا الشعب المصري لـلاستيقاظ من غفوته ومقاومة من يسرق أصوله المنتجة”.
* تلميذات “المعتمدية” و”العجوزة” ضحايا سبوبة صيانة المدارس بالأمر العسكري المباشر
عبرت حادثتا مقتل طالبة وإصابة 15 من زميلاتها يوم الأحد، جراء انهيار سور مدرسة بقرية المعتمدية وطالبة أخرى يوم الاثنين نتيجة سقوطها من الدور الثالث بمدرسة العجوزة في محافظة الجيزة، عن كارثة تمر بها مصر بصفة دائمة، وسنوية مع إهدار مليارات الجنيهات، على مشروع الصيانة السنوية للمدارس الحكومية، والتي تتم بالأمر المباشر لصعاليك الهيئة الهندسية للجيش التي تسندها لشركات صغيرة ومقاولين من الباطن، يقومون بمسرحية الصيانة الشكلية ، مهدرين أموال المصريين.
وأمس الإثنين سقطت تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة؛ مما أدى لوفاتها.
وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، والأمين العام للنقابة، أنه تلقى إخطارا من اللجنة النقابية بالعجوزة يفيد مصرع الطفلة “م. ت ” نتيجة تدافع الطلاب في أحد الأدوار العليا وبالتحديد الدور الثالث بالمدرسة، وقت الفسحة، مما أدى لسقوطها ووفاتها على الفور.
وأحيل مدير مدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.
وأول أمس الأحد، انهار سور مدرسة المعتمدية بكرداسة، وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة؛ مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطالبات.
وتلقت محافظة الجيزة بلاغا بوقوع الحادث، وقد توجهت سيارات الإسعاف على الفور، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالتهم الصحية.
ولمحاولة امتصاص الغضب الشعبي،
قرر وزير التعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل.
بدوره، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في واقعة انهيار السياج.
وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن “فريقا منها توجه إلى المدرسة لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود بها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات حول الحادث”.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة، الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن، تدافعن على درج السلم المؤدي للطابق العلوي؛ مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين.
والواقعة تعد كارثة على كافة المستويات، إذ إن الفصول الدراسية تعاني الانهيار بجانب عجز نحو 300 ألف فصل سنويا، بجانب نقص حاد في أعداد المعلمين.
ووفق شهادات بالتربية والتعليم، فإنه يجري سنويا عملية الصيانة لبعض المدارس، عن طريق إسنادها بالأمر المباشر لشركات تابعة للجيش تقوم بإسنادها إلى الشركات والمقاولين من الباطن ، يقومون بأعمال شكلية تستنفذ الموازنات المرصودة من قبل وزارة التربية والتعليم.
ووفق أحد المعلمين، تم إسناد مدرسة بالجيزة، للصيانة بمبلغ نحو 1,4 مليون جنيه، وبعد ثلاثة شهور من إخلاء المدرسة، عادت إدارة المدرسة لاستلامها، فم يجدوا سوى قيام الشركة المنفذة بطلاء سور المدرسة فقط بالجير ، ولم يتم إصلاح المعامل ، ووجدوا صنابير المعامل مخربة ، وحينما راجعوا المقاول لم يتجاوب معهم ، وقال لهم “استلموها أو لا تستلموها، أنا أخدت فلوسي خلاص”.
ومع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد لم يجدوا أي فرصة للصيانة ، واضطروا لاستلام الفصول كما هي، وأهدرت الأموال المخصصة للصيانة.
وهو الأمر الذي يتكرر في العديد من المدارس والإدارات التعليمية.
وكانت بداية هذا العام ، قد شهدت إغلاق عدد كبير من المدارس، إثر عدم اكتمال الصيانة ، ولم يتم التمكن من عمل الصيانة، وهو ما تسبب في زحام كبير بالطلاب في المدارس التي تستضيف الطلاب المهجرين من المدارس.
يشار إلى أنه في العام 2016، قال عماد محروس، عضو مجلس نواب الانقلاب عن حزب السلام الديمقراطي بمحافظة البحيرة، إن “الأزمة الحقيقية في صيانة المدارس داخل المديريات التعليمية، هو إسنادها إلى أقارب المسؤولين في المحافظات، وفيه ناس لهم نسب من فلوس الصيانة، يعني بيطلعوا مصلحتهم”.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطي بمحافظة البحيرة، في تصريحات لـ”برلماني” هناك أزمة حقيقية في كشف منظومة الفساد داخل أعمال الصيانة في المدارس وخصوصا في الأقاليم، تابع قائلا “يعني تلاقي مدير الإدارة جايب أخوه عنده شركة مقاولات ويعطي له أعمال الصيانة وغيرها في شراء مقاعد الطلاب”.
مستهجنا عدم إسناد أعمال الصيانة إلى شركة “المقاولون العرب” أو الشركات الوطنية الكبرى، مضيفا ” الأبنية التعليمية مخزن فساد الوزارة”.
وهكذا تضيع أرواح تلاميذ مصر ، وأموالها، فيما يرتع الفساد في أروقة الكبار.
* بالمخالفة للقانون فصل تعسفي لمئات الموظفين بالبنك الزراعي
أقدمت إدارة البنك الزراعي منذ تولي علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك سنة 2020م خلفا للسيد القصير وزير الزراعة الحالي، على فصل مئات الموظفين والعاملين خلال السنتين الماضيتين في ظل صمت إعلامي بسبب تحكم أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. إجراءات الفصل التعسفي بدأت بصدور لائحة جديدة للموارد البشرية تضمنت تخفيفا من شروط الفصل بحيث تم استبعاد شرط إجراء تحقيق مسبق قبل الفصل حسب موظفين بالبنك.
وينقل موقع “مدى مصر” عن آمال الطيب، إحدى العاملات في قطاع التخطيط في الجيزة، قولها إنها فصلت في فبراير من عام 2021 بناءً على قرار غير مسبب بإنهاء عقد العمل -بالرغم من أنها معينة وفقًا لعلاقة عمل دائمة لا وفقًا لعقد عمل محدد المدة أصلًا، مضيفة: «لم يصدر بحقي أي إجراءات تسبق قرار الفصل لا بالتحويل للتحقيق ولا بإنذاري ولا أي إجراءات أخرى، كما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة أصلًا أي سبب محدد وإنما اكتفى بالزعم بارتكابي خطأ جسيم لم يحدد». وحسب التقرير فإن الأسوأ في حالة الطيب، هو انقطاع خدمات التأمين الصحي عنها في الوقت الذي تحتاج فيه للعلاج من أمراض في القلب. وكغيرها من العاملين لجأت الطيب للمحكمة العمالية للحصول على تعويض، لكن البنك أيضًا لجأ للقضاء مطالبًا بسدادها بقية أقساط قرض كانت قد حصلت عليه قبل انقطاع راتبها.
ويؤكد أشرف الشربيني المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية -الذي كان قد التقى عددًا من العاملين المفصولين من البنك الزراعي- أن «حالات الفصل كلها مسببة بارتكاب أخطاء جسيمة مزعومة غير محددة». ويضيف الشربيني: «يخضع العاملون في البنك لقانون 12 لسنة 2003 وللائحة الداخلية للبنك، لكن القواعد القانونية تنص على أولوية نصوص قانون العمل على نصوص أي لائحة داخلية في حال تناقضت مع القانون»، موضحًا: «الأمر الملحوظ في موجة الفصل تلك أن العاملين كانوا يمارسون وظائفهم بناءً على علاقة عمل قائمة على تعيين مفتوح المدة لا عقد عمل مؤقت، ما يعني أن ما حدث يمثل فصلًا لا إنهاء عمل، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات محددة مسبقة في حالة كان القرار راجعًا أساساً لأسباب مما يسمح القانون باعتبارها سببًا للفصل من ضمنها التحقيق واللجوء للمحكمة العمالية وهو ما لم يحدث». وأوضح الشربيني أن قانون العمل لا يسمح في حالات الفصل التعسفي بعودة العاملين المفصولين ومن ضمنهم العاملين في البنك الزراعي، وفي حال أثبتت المحكمة العمالية تعسف قرار الفصل يحكم لهم بالتعويض.
وتبعا لقانون صادر عام 2016، يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي. ويتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يشمل رئيس مجلس الإدارة. ونائبان لرئيس مجلس الإدارة. وممثلون لوزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي. وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية، والنقدية، والمالية، والاقتصادية، والزراعية، والتنموية، والقانونية. ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسريح 70% من الموظفين
وتسعى حكومة الانقلاب إلى تسريح نحو 70% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ وفي 17 مايو 2022م، كرر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلقاء اللوم على العدد الكبير من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع العام، والذي يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، في زيادة الأعباء على الدولة، مؤكدا أن 70% من العدد الحالي هو زائد على الحاجة. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن “التحديات البيروقراطية جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، في إطار هيكل إداري ضخم ومتضخم على مدار 50 و60 عاما”. وأضاف “نعي تماما أن قوام الهيكل واحتياج الدولة كمعيار كفاءة وإدارة، أننا لا نحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجود”.
وكان قانون تنظيم عدد الموظفين من أوائل القوانين التي حرص السيسي على إصدارها منذ اغتصابه للسلطة، ومنذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف إلا وفق القواعد التي نص عليها القانون. ووفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 ملايين موظف عام 2030.
وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع العام (غير القطاع الحكومي) فقد انخفض عددهم بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عامل عام 2021، بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022. وتراجع عدد العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في مصر بصورة مستمرة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهبط بأكثر من 15% منذ عام 2017، في ضوء برنامجها لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.[
ووفقا للموازنة الجديدة لعام 2022/ 2023، فقد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة (نحو 19.9% من حجم المصروفات بالموازنة) بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الجاري لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة، بحسب تصريحات وزير المالية، (الدولار يساوي 19.60 جنيها).
* بفضل السيسي وحكمه العسكري تمرير أصول مصر النفطية إلى إسرائيل
وسط تحذيرات عديدة من الدوائر الاقتصادية والسياسية من مخاطر بيع أصول مصر للأجانب للاستحواذ عليها من أجل توفير الأموال للسيسي الموروط والفاشل اقتصاديا، وفي ظل سياسات التخارج من الأصول الاقتصادية ، من أجل توفير الدولارات للسيسي، التي يهدرها في مشاريعه الفنكوشية ، سواء بشراء صفقات أسلحة لا حاجة لها من معظم دول العالم المنتجة للسلاح، أو شراء طائرات رئاسية فاخرة، أو ضخها في مشاريع المحاور المرورية والكباري وغيرها من المشروعات غير ذات الجدوى.
وفي ظل اضطلاع الإمارات بدور عراب الاستثمار الصهيوني بالمنطقة العربية، وابتلاعها أكبر مشاريع مصر المنتجة والتي تدر العملات الصعبة، بالشراء أو باستبدال ديونها على مصر بأصول رأسمالية، جاء الإعلان عن خطة شركة “كابريكورن” للاندماج مع شركة “نيوميد” الإسرائيلية في صفقة تشمل جميع الأسهم بعد دفع توزيعات أرباح خاصة قيمتها 620 مليون دولار لمساهميها، لتتخلى بذلك عن خطة سابقة للاندماج مع “تولو أويل”.
وسيخرج من رحم صفقة اندماج “كابريكورن” و”نيوميد” كيان منتج للغاز يركز في أنشطته على إسرائيل ومصر، بما يشمل حصة “نيوميد” في حقل “لوثيان” البحري الإسرائيلي العملاق في وقت تبحث فيه أوروبا عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية.
وستُدرج المجموعة الجديدة باسم “نيوميد” التي كانت تعرف سابقا باسم “ديليك دريلينج” في بورصة لندن على أن يقودها “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” التي سيمتلك مساهموها 89.7% من الكيان الناتج عن الاندماج.
وجرى تداول أسهم “كابريكورن” على ارتفاع بأكثر من 10% بعد الإعلان، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2018 في حين انخفضت أسهم “تولو أويل” بنحو 3.6 % وتراجعت أسهم “نيوميد” بما يقل قليلا عن 1 %.
وقال “أبو” إن “المجموعة الجديدة ستهدف إلى زيادة إنتاجها إلى أكثر من 200 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول نهاية العقد ، مقارنة مع حجم الإنتاج الحالي البالغ 115 ألف برميل حاليا”.
وأضاف “نحن بصدد إنشاء شركة تسمح لأول مرة للمستثمرين الدوليين بالوصول مباشرة إلى جيوب الغاز في شرق البحر المتوسط، وحقل لوثيان على وجه الخصوص”.
وسيكون الكيان الجديد أول شركة إسرائيلية تمتلك أصولا للنفط والغاز في مصر وتزود إسرائيل مصر بالفعل بالغاز بعد اكتشاف موارد كبيرة قبالة سواحلها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتابع “أبو” إن “الاندماج يحسن من وضع “نيوميد” كمورد محتمل للغاز إلى أوروبا، مضيفا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها لمواصلة تطوير لوثيان”.
وأشار إلى أن أحد الخيارات هو بناء محطة للغاز الطبيعي المسال العائم، والذي حظي بدعم من الحكومة الإسرائيلية، والثاني هو ربط الحقل عبر خط أنابيب بمحطات الغاز الطبيعي المسال في شمال مصر.
وسعرت الصفقة السهم الواحد من “كابريكورن” عند 271 بنسا، بزيادة قدرها 13% عن سعر الإغلاق الأخير، وكانت الصفقة السابقة مع شركة “تولو أويل” التي تركز أنشطتها على غرب أفريقيا قد قدرت قيمة الشركة بنحو 210 بنسات للسهم.
وبموجب صفقة الاندماج، ستصدر “كابريكورن” أسهما جديدة لمستثمري “نيوميد” استنادا إلى معامل مبادلة يبلغ نحو 2.34 لكل سهم في نيوميد، وهو ما يعني امتلاك مساهمي “كابريكورن” لما يزيد قليلا عن 10% من الشركة الجديدة، ومن المقرر إتمام الصفقة في الربع الأول من العام المقبل.
ومن المقرر أن أن تدفع شركة “نيوميد إنرجي” ما لا يقل عن 30% من إيراداتها النقدية في صورة توزيعات أرباح، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 450 مليون دولار سنويا بعد الحصول على تمويلات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومؤخرا، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية “كارين الحرار” توقيع مذكرة تفاهم بالقاهرة تسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي للاتحاد الأوروبي عبر مصر.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، إن “اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي سيستمر 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مرتين”.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم هي “التزام بمشاركة الغاز مع أوروبا ومساعدتها في تنويع مصادر الطاقة”.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” إن “هذا الاتفاق تاريخي وهي بداية قصة طويلة ناجحة للطاقة في المنطقة”.
وأضافت في تصريحات على هامش الاتفاق، أن الهدف منه هو إيصال طاقة للمستهلكين بأسعار معقولة.
وتأتي مسودة مذكرة التفاهم، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.
