marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اغتيال الدكتور أيمن الظواهري بصواريخ مجهزة بشفرات سكين أثناء وقوفه في شرفة منزله..الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. انتهاكات صارخة بسجن القناطر للرجال في مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*انتهاكات صارخة بسجن القناطر للرجال في مصر
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل سجن القناطر للرجال، منذ لحظة وصول المعتقل إلى السجن، مرورًا بتسكينه فيما يسمى بـ”الإيراد”، وصولًا إلى تسكينه داخل إحدى غرف السجن ذات الكثافة العددية العالية.
ووثقت الشبكة الحقوقية أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون، ومنها “استقباله المعتقل السياسي بسيل من الإهانات، مع مصادرة جميع أغراضه الشخصية من ملابس، وأغطية، وأدوية، وغيرها، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تمزيق أفراد الأمن ملابس وأغطية السجين أمامه، إمعانا في إذلاله، ومحاولة لكسر إرادته“.
وتابعت التقرير الحقوقي: “بعد المصادرة والإهانات، ينتقل المعتقل إلى المرحلة التالية، فيجري إيداعه عنبر الإيراد، تمهيدا لتسكينه الدائم في إحدى الغرف، وتعد هذه الفترة من أقسى الأوقات للمعتقل، حيث يظل قابعًا في غرفه قذرة تخرج منها الروائح الكريهة، في ظل تكدس شديد، بلا ملابس شخصية، ولا أغطية، محرومًا من أدنى حقوقه، ويستمر هذا الوضع لمدة تزيد عن الشهر، قبل مرحلة التسكين الإجباري في غرف السجن، والتي تزداد معها معاناة المعتقل أضعافًا“.
كما رصدت الشبكة الحقوقية “التعنت الشديد مع أهالي المعتقلين، ومعاملتهم بقسوة، ومنع دخول الكثير من الاحتياجات الضرورية إلى المعتقل، من مأكولات، وملابس، وأدوية، بالإضافة إلى اختصار مدة الزيارات إلى دقائق معدودة، مع استمرار وجود الحاجز السلكي بين المعتقل وأسرته أثناء الزيارة، والذي جرى وضعه أثناء جائحة كورونا، وأزيل من معظم السجون المصرية“.
وأكدت التقرير وجود العشرات من المعتقلين السياسيين الممنوعة عنهم الزيارات منذ سنوات من دون أي سند من القانون، وبأوامر مباشرة من الأمن الوطني، فضلا عن استمرار حملات الترهيب وكسر الإرادة، والتي تشمل استعمال التهديد المتواصل للمعتقلين، وإيداع من يطالب بأبسط حقوقه أو حقوق زملائه المعتقلين غرف التأديب، وهي أسوأ زنازين السجن على الإطلاق.
وقالت الشبكة الحقوقية إن “حملات التنكيل لا تقتصر على شرائح معينة، بل تشمل الجميع، ولاسيما المرضى وكبار السن، والذين يحرمون من حقوقهم في دخول الأدوية، أو الكشف الدوري، والاستجابة السريعة لطلباتهم العلاجية، أو إجراء العمليات الجراحية الضرورية“.
واعتبرت أن ما يحدث بسجن القناطر للرجال “نموذج صارخ للانتهاكات بالسجون وأماكن الاحتجاز المصرية، ونطالب النيابة العامة، ومسؤولي مصلحة السجون، والجهات الرقابية بالقيام بمسؤولياتهم، وفتح تحقيق عاجل عن أحوال نزلاء سجن القناطر للرجال، وغيره من أماكن الاحتجاز المشابهة، وكف يد البطش عن المعتقلين، وإيقاف الانتهاكات المروعة التي يتعرضون لها“.
افتقاد المقومات الأساسية
وبشكل عام، تفتقد السجون في مصر مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وبالطبع، هذه ليست حالات فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون، لكنها أحدث حالات. رغم أنّ الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.
وتنصّ المادة الـ 18 من الدستور الصادر عام 2014 على أنّ “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة“.
وتنصّ المادة الـ 55 من الدستور على أنّ “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلّا في أماكن مخصّصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا“.
وكذلك تنصّ المادة الـ 56 على أنّ “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر“.
ومع ذلك، يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضًا ما لا يوفّر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكّد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أنّ طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكّنات بغضّ النظر عمّا يشكون منه، حسب تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
* وفاة طالب ثانوي جراء التعذيب داخل قسم شرطة وتواصل الاعتقالات بالشرقية و 3سنوات على إخفاء” عمر “
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، وفاة طالب الثانوي ” مصطفى منتصر حامد محمد البيجرمي” الشهير بديشة 19 عاما داخل حجز قسم المنتزه 3 نتيجة تعرضه للتعذيب المميت .
وذكرت أن الضحية من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتعرض للضرب والتعذيب داخل حجز قسم ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله لمستشفى أبو قير العام متأثرا بالتعذيب الشديد والإصابات المتعددة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022.
وكان قد تم القبض عليه وثلاثة من أصدقائه أثناء توجههم إلى الإسكندرية للتنزة من أمام كمين أمني بالكيلوا 45 وكانوا يستقلون “توكتوك” وهو ملك لأحدهم ، حيث طلب ضابط القوة الأمنية بالكمين أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، والتي لم تكن متواجدة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزة ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان تواجدهم حيث لفقت لهم قضية إحراز أسلحة ومخدرات.
وأكد مصدر من داخل القسم للشبكة أن الضحية خرج في حالة يرثى لها ( كان بيطلّع في الروح ) وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتا قبل نقل جثمانه لمشرحة “كوم الدكة” بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة حيث طالعت الكدمات من آثار التعذيب على جسد نجلها ، وذكرت أن رجله اليسرى تم كسرها كما أن ضلوع صدره ظهر بها آثار التعذيب بشكل واضح .
وتقدم والد الضحية ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولاتزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي.
وأدانت الشبكة المصرية منهجية أمن الانقلاب في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطاة التعذيب، والتي تصل حد تلفيق القضايا كما حدث مع هولاء الشباب الأربعة.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق شامل وشفاف لمعرفة المتورطين في القبض على مصطفى وتعذيبه حتى وفاته، وتقديمهم للمحاكمة كما طالبت بالإفراج عن الثلاثة الآخرين ضحايا تلفيق القضايا، وحمايتهم من بطش وتنكيل ضباط وأمناء شرطة قسم ثالث المنتزه ، ومن أجل حماية الآخرين من نفس المصير.
تواصل الاعتقالات في الشرقية
وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فقد اعتقلت فجر أمس الاثنين 6 مواطنين من عدة مراكز بينهم من الزقازيق ، عزت حسن ، ونجله محمد عزت حسن وحسيني العكش ، إضافة ل “محمد فوزي محمد عبدالله ” من أبناء الإبراهيمية وجرى اعتقاله من محل سكنه بالزقازيق .
أيضا اعتقلت من فاقوس ، عبدالباسط الحصري، ومن كفر صقرعبدالرحمن يوسف استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام حقوق الإنسان.
وكانت قوات الانقلاب بالشرقية قد شنت مؤخرا عددا من حملات الاعتقال بعدد من مراكز المحافظة ما أسفر عن اعتقال العشرات ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق باتهامات ومزاعم مسيسة استمرارا لنهج العبث بالقانون
ظهور محمد بعد نحو شهر من الإخفاء القسري
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن ظهور طالب الفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية “محمد عبدالنعيم عبدالقادر علي” أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، بعد اختفاء قسري لما يقرب من شهر، منذ اعتقاله تعسفيا من محل إقامته بمنزل حيان التابعة لمركز ههيا ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
نحن نسجل تستنكر استمرار إخفاء طالب التجارة “عمر أمين “منذ 3 سنوات
ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة “عمر محمد سيد أمين” منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 7 يونيو 2019 من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة .
وذكرت أن الضحية كان من سكان الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وكان في طريقه لأداء صلاة الجمعة عندما استوقفته قوة أمنية واعتقلته واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .
وأشارت إلى معناة والدته المسنة ووالده مريض السكر جراء عدم إفصاح وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حتى الآن عن مكان احتجازه أو مصيره ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .
* اغتيال الدكتور أيمن الظواهري بصواريخ مجهزة بشفرات سكين أثناء وقوفه في شرفة منزله
اغتالت طائرة مسيرة أميركية في العاصمة الأفغانية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بصاروخ أصابه على شرفة منزله، بقرار من الرئيس الأميركي جو بايدن ، بعد عملية تعقب استمرت لسنوات.
وقتل الظواهري فى منزل تقيم به زوجته وابنته وأحفاده أيضا، لكن لم يصب أي منهم.
وقالت الولايات المتحدة إن هذا الهجوم أتى نتيجة عمليات رصد وتقفي استمرت لسنوات وأشهر من عمليات الاستطلاع وضربة من الجو فيما السماء صافية.
وكانت الاستخبارات الأميركية تبحث عن الظواهري منذ سنوات طويلة ولا سيما بعد مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في العام 2011. وكان يعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان أو أفغانستان.
وأمس نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن بصفحته بالفيسبوك قائلاً ” إنا لله وإنا إليه راجعون
إذا صح خبر ارتقاء الدكتور أيمن الظواهري فإن ذلك يكون ناتج عن خيانة ..
هذا الهجوم الأمريكي الغادر ينتهك السيادة الأفغانية ويخرق اتفاق السلام الذي عٌقد بينهما في الدوحة.
لكن ننتظر لنتأكد هل بالفعل ارتقى الدكتور/ أيمن الظواهري؟وماذا سيكون ردّ طالبان؟.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.“.
https://www.facebook.com/photo?fbid=5203000413115191&set=a.491146154300664
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن واشنطن رصدت في العام 2022 عائلة الظواهري في منزل في العاصمة الأفغانية التي انسحبت منها القوات الأميركية في أغسطس الماضي مع هيمنة حركة طالبان على السلطة.
وأكدت معلومات استخبارية في الأشهر التالية وجود أيمن الظواهري شخصيا في هذا المكان. ودرس الأميركيون هيكلية المنزل والمخاطر التي قد تلحق بالمدنيين وطريقة عيشه. وتبين لهم أنه لا يغادر المنزل بتاتا، بحسب فرانس برس.
وعلى مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في المنزل الآمن في كابل. وفي أوائل أبريل بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة. وبعد ذلك أطلع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الرئيس جو بايدن.
وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى مساء الاثنين فيما أعلن جو بايدن نبأ مقتل من البيت الأبيض “رصدنا وجود الظواهري مرات عدة ولفترات طويلة على الشرفة حيث قتل في النهاية”.
خلال التحضيرات في مايو ويونيو، وحدها حفنة من المسؤولين الأميركيين كانوا على علم بالعملية التي يتم التحضير لها.
في الأول من يوليو عرض مخطط العملية على الرئيس الأميركي . وبعد هذا العرض، قُدم للرئيس مجسم لهذا المنزل.
في 25 يوليو جمع الرئيس مستشاريه الرئيسيين و”سعى إلى معرفة المزيد عن هندسة الغرف وراء باب الطابق الثالث ونافذته”. وأخذ رأي الجميع ثم “سمح بضربة جوية عالية الدقة” .
وقال مسؤول أميركي للوكالة إن الرئيس “سأل عن الإضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على نجاح العملية”.
صباح الأحد عند الساعة 06,18 في كابول كانت الحرارة حوالي 17 درجة مئوية والشمس قد بزغت منذ ساعة تقريبا عندما استفاق زعيم تنظيم القاعدة.
وروى المسؤول الأميركي الكبير “نفذت الضربة في نهاية المطاف (..) بطائرة من دون طيار. وأطلق صاروخان من طراز هلفاير على أيمن الظواهري الذي قتل، على الشرفة”.
وقالت حركة طالبان التي تسيطر على البلاد لوكالة فرانس برس يومها إن صاروخا أصاب منزلا خاليا في حي شربور السكني الميسور من دون أن يسفر عن ضحايا.
تظهر عناصر العملية المختلفة أن الولايات المتحدة استخدمت سلاحا لم يكن قد تم تأكيد وجوده حتى الآن وهي صواريخ “هلفاير” أر9اكس “فلاينغ جينسو” تيمنا بماركة أميركية للسكاكين مستوحاة من اليابان.
وهذه الصيغة المعدلة من الصاروخ الأميركي الخالية من أي عبوة ناسفة لكنها مجهزة بست شفرات تنبثق من الصاروخ لتقطيع الهدف من دون إحداث عصف.
وتتهم الولايات المتحدة أيمن الظواهري بالوقوف وراء عملية تدمير العملية كول باليمن وتفجيرات نيروبي ودار السلام، والمشاركة في تدمير برجي مبنى التجارة العالمي في نيويورك.
* القبض على نجل توفيق عكاشة بصحبة فتاة ومحاكمتهم بتهمة “حيازة المخدرات”
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “إبراهيم” نجل الإعلامي المقرب من السلطة الأمنية، “توفيق عكاشة”، بصحبة فتاة، بتهمة حيازة مواد مخدرة وتزوير.
وكشفت مصادر أمنية، أن القبض على نجل عكاشة، تم الأربعاء الماضي بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام بالقاهرة.
وكان مع المتهم لحظة القبض عليه فتاة في حالة إعياء، وتم ضبط كمية من مخدرات “الحشيش والبودرة والهيروين” بحوزتهم.
في الوقت نفسه، حددت محكمة الجنايات جلسة 13 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة “أسماء. أ. ع”.
وذكر أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، ومورفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الكمين أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه.
وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه قال الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تلقى اتصالا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.
وأوضح عكاشة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتولى الدفاع عن نجله.
* الجنيه يواصل الانهيار لأرقام تاريخية.. سجل 19.05 جنيه للشراء
لليوم الثالث على التوالى، واصل الجنيه الانهيار أمام الدولار، حيث سجل في تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي 19.05 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
وكان سعر الدولار قفز في البنك المركزي خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع.
ووصل الدولار إلى هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وارتفع سعر صرف الدولار، الثلاثاء، 2 أغسطس 2022، مقابل الجنيه خلال التعاملات في البنوك، بقيمة 8 قروش.
وسجل سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات: “البنك الأهلي” و”بنك مصر”، 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.
أما في بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.04 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.
من جانبه، صرح مصطفى مظهر، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز 19 جنيها جاء نتيجة العرض والطلب، موضحا أنه لا يمكن تحديد قيمة الارتفاع الذى سيشهده الدولار خلال الفترة المقبلة، لأنه سيواصل ارتفاعه نتيجة عوامل عدة.
كما أوضح طارق متولى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدولار يرجع للاضطرابات العالمية التى أثرت على الاقتصاد العالمي، وعلى سعر اليورو، والجنيه الإسترلينى فى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
* أزمة الدولار تشعل أسعار اللحوم والدواجن والألبان رغم انخفاض الأسعار العالمية
على الرغم من تشدق المنقلب السفيه السيسي ونظامه بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيق إصلاحاته الاقتصادية نتائج إيجابية، وعلى الرغم من تثبيت سعر الدولار في البنوك المصرية ومحاربة السوق السوداء، إلا أن الواقع المرير بات معلوما للجميع، من أصغر المواطنين إلى المصنعين وكبار التجار، إذ بات الدولار شحيحا بالأسواق المصرية، ويتسبب غيابه في رفع أسعار كل شيء بمصر بصورة غير مسبوقة.
ورغم انخفاض الأسعار العالمية لحبوب الذرة والصويا لأقل مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الأسعار محليا تواصل الصعود، ما يهدد برفع أسعار الزيوت النباتية، التي تعتمد على فول الصويا والذرة لصناعتها، وذلك على إثر شح الدولار.
وارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية لتسجل نحو 13 ألف جنيه، بزيادة تتجاوز ألفي جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف الأساسية محليا، مثل الذرة الصفراء وكُسب الصويا، ما يهدد برفع أسعار البروتين الحيواني والداجني فضلا عن الزيوت النباتية.
وارتفع سعر الذرة الصفراء إلى 9500 جنيه، فيما بلغ سعر كُسب الصويا (أحد منتجات فول الصويا) 13 ألف جنيه، وتستورد مصر 90% من مستلزمات إنتاج الأعلاف في ظل ضآلة الإنتاج المحلي منها، ورغم ذلك، تعود الأزمة الحالية إلى سبب داخلي وليس خارجي، إذ أن ارتفاع سعر مستلزمات إنتاج الأعلاف مرتبط بضعف توفير الدولار من البنوك للإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية، ما صعد بأسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية لم تُسجَل من قبل.
وبدأت الأزمة تتفاقم مع الإجازة الطويلة للبنوك خلال عيد الأضحى الماضي، ما أخر الإفراجات عن البضائع.
كما أن البنوك العاملة في مصر رفعت قيمة عمولاتها اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بعد قرار البنك المركزي مارس الماضي بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية والاستغناء عن مستندات التحصيل التي توفر تكلفة أقل للمستوردين المصريين. وبعد موجة من غضب المُصنعين المصريين وتدخل رئاسي، استثنى البنك المركزي المصري بعض القطاعات من شرط الاعتمادات المستندية، لكنه لم يستثن الواردات الزراعية أو المواد الخام اللازمة للزراعة.
بالتزامن مع ذلك، واجه المستوردون صعوبات في تدبير العملة الصعبة، إذ توفرها أغلب البنوك للسلع الاستراتيجية فقط، وبشروط صعبة كما أنها تستغرق أسابيع.
ولأن الذرة على عكس القمح، رغم أهميتها، فلا تعد الذرة سلعة تموينية؛ لا تستوردها الحكومة أو تحتفظ بمخزون استراتيجي منها. ولكن هذه المهمة تقع بالكامل على القطاع الخاص، وحتى احتياجات مصانع الأعلاف الحكومية من الذرة يوفرها القطاع الخاص، وهو ما يعمق الأزمة ، فالقطاع الخاص هو المسؤول عن استيراد مستلزمات الأعلاف، ومن ثم يكاد يكون من المستحيل تمرير السلع المستوردة، نظر لغياب الدولار.
ولعل صناعة الإنتاج الداجني واللحوم والاأبان من الصناعات التي لا يستطيع المصنعون إيقافها أو تعطيلها، لارتباطها بأرواح قد تموت وتكون الخسائر كبيرة.
وهو ما يؤكد أن شركات الألبان ومصنعي الدواجن والمواشي سيشترون بأي سعر، ومن ثم سيبيعون بأعلى الأسعار لتعويض الخسائر.
ويقول المربون والمستوردون، ، في تصريحات صحفية إنهم “يواجهون صعوبة في توفير الأعلاف في الوقت الحالي، لكنهم سيشترون بأي ثمن لأن الامتناع عن شرائها يعني خراب البيوت.
ومع أن الطلب على الدواجن والبيض منخفض في ظل ارتفاع الأسعار الأخير، لكن المنتجين لا بد أن يستمروا في بيع الدواجن والكتاكيت لأن لها دورة إنتاج محددة.
كما أن معظم منتجي الدواجن يتعرضون لخسارة منذ ثلاثة أشهر، إذ يبيعون الدجاج والبيض بأقل من سعر التكلفة، إذ يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تكلفته 33 جنيها، فيما يبيعه المنتجون بـ 28 جنيها، تفاديا لخسارة أكبر.
من جانبه، أرسل اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة الزراعة يطالب بالتدخل لحل الأزمة عبر توجيهات للبنوك بتسهيل الإتاحات الدولارية، والموافقة على الاعتمادات المستندية، والإفراج عن الشحنات المتراكمة في الموانئ منذ عيد الأضحى الماضي،
إلا أن شيئا لم يحدث ، وهو ما يفاقم أزمات المربين والمنتجين ومن ثم التجار والمستهلكين أيضا، ويدفع السوق المصري نحو الخراب..
لعل أزمة الدولار التي تسببت فيها سياسات الإنفاق البذخي للسيسي في مشاريع فنكوشية لا أهمية لها، كالعاصمة الاجارية والعلمين الجديدة والمدن الجديدة التي لا يسكنها سوى البوم والفئران لغلو ثمنها، قد أهدر الاحتياطي النقدي، والذي بات بالسالب حاليا، وهو ما يفاقم أزمة الديون وفوائدها التي تبتلع نحو 102% من الدخل القومي المصري، وتنعكس على حياة المواطن بتدني الإنفاق الاجتماعي على قطاعات الصحة والسكان والتعليم والغذاء، ويفاقم أيضا ارتفاع أسعار جميع السلع في السوق المصري، ما يزيد في نسب الفقر والعوز الاقتصادي، ويحرم ملايين المصريين من تحصيل لقمة العيش أساسا.
* خط السيسي الأحمر في الرد على الانتقام الإثيوبي
ببيان إلى مجلس الأمن مستبعدا البند السابع الذي يوجب تدخلا عسكريا دوليا لتعرض مصر إلى خطر الهلاك توجه السيسي لمحاولة إلزام حكومة إثيوبية بالتوصل لاتفاق تدعمه الولايات المتحدة، وهو بيان تتم على أساسه كل التحركات المصرية والسودانية، بحسب خبراء الانقلاب الذين اجتمعوا اليوم لمتابعة مستوى تساقط الأمطار على الهضبة الأثيوبية وما سيصل منها -بعد السماح الأثيوبي- إلى السد العالي.
بيان خارجية السيسي قال أن ” مصر حاولت بكل الطرق تحل المشكلة، ولكن إثيوبيا كانت هي من تفشل كل المحاولات، صارخا بأعلى أدوات الشجب والاستنكار أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي“.
بيانات كاذبة
وتشتكي مصر والسودان كأنظمة من عدم توفر بيانات من أثيوبيا حول كمية الماء الواردة من سد النهضة إلى السودان وصول كميات ضخمة وغير متوقعة من المياه، وسد الروصيرص يفتح اليوم 6 بوابات لتفريغ المياه، وكمية المياه الواردة تنبئ بفيضان كبير.
ومع الملء الثاني في أبريل الماضي، علق وزير الري د.محمد عبدالعاطي على عرض أديس أبابا تبادل بيانات سد النهضة ، لدينا معلومات حول حالة السد وملئه أكثر من إثيوبيا نفسها.
ولكن وزير الري بحكومة السيسي قال خلال ندوة عن الموارد المائية في مصر إن “إثيوبيا تدير سد النهضة بشكل منفرد وتصدر بيانات مغلوطة، ويشير إلى أن مصر لديها عجز بالمياه يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا” وتكرر تصريحه في مارس الماضي وديسمبر 2021.
بيانات مساندة
وببيانات روتينية تسير أغلب الدول العربية والأوروبية التي تظهر مساندتها للقاهرة، وقال بيان صدر عن عدة دول عربية “نحن مع بيانات وزارة الخارجية المصرية بخصوص مفاوضات سد النهضة وردها على البيان الأثيوبي ، وحق مصر التاريخي والوجودي بمياه نهر النيل“.
وأضاف بيان أخر “نعزز الموقف العربي الصادر عن الجامعة العربية وموقف وزارة الخارجية المصرية ولن نفرط كعرب بحق مصر في مياه النيل“.
وعلق الباحث طارق الدسوقي على هذه البيانات عبر (@tarekdag62) قائلا “خلال أربعة عقود كان البيان الختامي لاجتماع القمة العربية السنوي يحمل فقرة تدين الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث ، مع الزمن كنا ننظر لها كفقرة فلكولورية حتى خلت البيانات منها بعد ذلك ، ثم توقف اجتماع القمة نفسه عن الانعقاد، تذكرت ذلك وأنا أتابع بيانات الخارجية عن سد النهضة“.
وأضاف أبو إسماعيل (@architect6657) “سدالنهضة تتوالى بيانات التأييد من دول عربية لموقف مصر في تفاوضها مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة فلاتنخدعوا، تلك الدول خصوصا السعودية والإمارات مولوا بناء السد منذ بدايته بالمليارات ، ولولا أموالهم ما أقدمت إثيوبيا علي بناء السد، موقف التأييد لايعني مساندة مصر وليس أكثرمن مشاركة بالعزاء“.
وأضاف المـصـــــــــــري (@El_Maaaasry) “فكرة سد النهضة بدأت من سنة 1953 وكل الرؤساء السابقين هددوا بالعنف وبالحرب ، لو أثيوبيا فكرت تبني السد إلا العرص الصهيوني هو اللي راح بارك بناء السد وراح وقّع لهم الاتفاقية في 2015 ، والصهيوني حلّف النصراني أنه مش هيضر بمصالح ماااسر وضاع النيل ، حاجة مسخرة وقمة الجهل“.
للأسف مولد سد النهضة بدأ وبدأنا البيانات الروتينية (بر وعتب )لغاية ما يخلص موسم الفيضان وكله يرجع مكانه تاني .أقطع ذراعي إذًا لم يكن من يحكم مصر متفق مع العالم كله على السد وعلى البحيرة وحجمها وعلى خراب مصر والباقي كله تفاصيل ومسألة وقت .وسلملي على العفي ماحدش ياكل ساندويتشه
— مصطفى عاشور
وبسبب البيانات المغلوطة لا يزال كثير من المصريين غير ملتفتين لأضرار السد العالي الذي بناه الروس لمساعدة عبدالناصر في الستينيات ، وقال عالم الفضاء عصام حجي في حديث للجزيرة مباشر في 23 من الشهر الماضي إن “مصر حتى الآن ما زالت تعاني من تبعات السد العالي وهو على أراضيها، معتبرا أن آثار سد النهضة ستكون سلبية إذا لم يتم التوصل لحل مناسب“.
ويحجز السد العالي أكثر من 550 مليار متر مكعب، وأكبر مشكلة تعاني منها بحيرة السد العالي منذ سنوات تراكم أكثر من مائة مليار متر مكعب من الطمي، والذي لا تستفيد منه الأراضي المصرية ويشكل عبئا اقتصاديا في زيادة استهلاك الأسمدة الزراعية ويسبب انعدامه جفاف التربة وانحطاط خصوبتها.
“الدولة لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها”
رسالة عاجلة من مصر لمجلس الأمن لشجب الملء الثالث لخزان #سد_النهضة
يقول المثل: ” تمخض الجبل فأنجب فأرا” ،
وقد رأيت الفأر ولكنى لا أرى جبلا
— دكتور مصطفى جاويش
أثيوبيا تنتقم
ومن جانبه، قال إبراهيم الأمين الأستاذ بمركز 6 أبريل للدراسات السياسية إن “أديس أبابا تعاملت مع القاهرة والخرطوم بطريقة فيها درجة من الانتقام في ملف سد النهضة، ولن يؤدي ذلك إلى نتيجة مرجوة، وإن الطريقة الذهنية التي يُدار بها ملف المياه في حوض النيل طريقة عقيمة ولن تؤدي إلى شيء سوى المزيد من الأزمات، على حد تعبيره“.
وأضاف “القضية على درجة عالية من التعقيد، ولا يمكن أن تُحل بالمراوغة، ولن تحقق إثيوبيا ما تريد ما لم يحدث توافق بين الدول الثلاث، ويجب أن نفكر في مرحلة ما بعد السد”.
وتابع “لا يوجد حل سوى الجلوس والاتفاق على معادلة جديدة لتقاسم المنافع وفق اتفاقية عنتيبي مع السعي لتحقيق التعاون بين الدول المعنية، مؤكدا عدم معارضة أن يكون لإثيوبيا سد، لكن يجب ألا يتعارض هذا السد مع مصالح السودان ومصر“.
وأرسلت مصر خطابا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي ، لتسجيل اعتراضها على استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
* إثيوبيا تفرض الأمر الواقع .. الملء الثالث يحجز 22 مليار متر مكعب من المياه
قال هاني إبراهيم الباحث في شأن نهر النيل إن اثيوبيا وصلت إلى تعلية السد الكبير المعروف باسم “النهضة” لمنسوب 600 م حسب آخر صور من موقع السد، موضحا أن ذلك يعني حجز إجمالي من 21 الى 22 مليار متر مكعب.
وعبر حسابه على التواصل ومنها منصته على تويتر (@HanyIbrahim17) قال إن هذا المقدار من حجز المياه، “كمية أعلى من 10.5 مليار) يعني أنه تخالف إعلانها الدائم “ان في توافق بخصوص سنوات الملء والكميات“.
واستدرك أن ذلك الإعلان يأتي “رغم أن اللجنة التي حددت سنوات وكميات الملء فشلت في تكملة الاجتماعات بسبب رفض اثيوبيا لبنود التشغيل خلال الجفاف ورغم دعاية اثيوبيا ان كميات الملء متفق عليها لكن اخترقت ما تتدعيه اصلا “.
وأوضح أنه في مسودة اثيوبيا عرضت خلال المفاوضات “كان الاعلان الاثيوبي ان اي كمية لن تزيد عن 10.5 مليار متر مكعب سنويا خلال عمليات الملء ” ماعدا المرحلة التانية من الملء الاول لضمان تشغيل التوربينات“.
وخلص هاني إبراهيم إلى أن اثيوبيا تفرض الامر الواقع “ولن يكون هناك رقيب على افعالها في موقع السد بتعمل تعلية كما تريد بدون اي اعتبار لحياة 150 مليون انسان في مصر والسودان وبتتدعي ان غرضها التنمية“.
اجتماع الاثنين
ويبدو أن مصر تكتفي بالمتابعة اللحظية لتدفق الأمطار على الهضبة الاثيوبية ، حيث اجتمعت الاثنين 1 أغسطس “اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الري بحكومة السيسي د.محمد عبد العاطي، هدف المجتمعون قاموا “متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل”، وفق البيان.
وقال “عبدالعاطي”، وهو أيضا مسؤول الفريق الفني بمفاوضات سد “النهضة“، إن “أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل“.
وأوضح أن “معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو”، من دون أن يذكر كميتها ولا كمية التخزين الذي تم للسد العالي
وأفاد بـ”الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي“.
ووجه الوزير وزارته بـ”الاستمرار في رفع درجة الاستعداد (..) للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي“.
يا خسارة يا مصر،
إثيوبيا تخبر مصر رسميا باستمرارها في ملء سد النهضة! ومصر تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن.
رحم الله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حين قال:
إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة، فدماؤنا هي البديل!
— د.فايز أبو شمالة
لا اتفاق
وقال محمد العروسي -النائب بالبرلمان الإثيوبي- في حديثه للجزيرة مباشر “لن نعترف بالحصص التاريخية ولن نعترف بكل ما هو خارج اتفاقية إعلان المبادئ، ونصر على تحقيق التنمية من خلال سد النهضة“.
وأضاف “من الأدلة على الشفافية الإثيوبية أننا نمد دولتي المصب بالمعلومات بشأن السد، ونعلن النجاح في كل خطوة من خطوات سد النهضة لأنه مشروع أمة“.
هذا في الوقت الذي تتمسك فيه دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.
غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.
وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من الملء الأول، بالرغم من رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية“.
* حياة المصريين بين تقليص الدعم وتخفيض الجنيه
زادت ضغوط صندوق النقد الدولي على حكومة الانقلاب من أجل منحها قروضًا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
وفي هذا السياق، قالت مصادر برلمانية مصرية، إن قرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، الهدف منها احتواء الآثار الناجمة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية “الصعبة” التي ستعلنها الحكومة خلال أيام قليلة.
وتشمل إجراءات الحماية الاجتماعية ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج “تكافل وكرامة”، وهو يختص بتحويلات نقدية مشروطة لكبار السن والمرأة المعيلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن القرارات المرتقبة تمهد لحصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، ومنها تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيدًا عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئيًا عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج “الخصخصة” ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلًا عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص، وفقًا لـ”العربي الجديد“.
وتابعت أن قرارات قائد الانقلاب جاءت استباقية للإجراءات الاقتصادية المزمعة، بخلاف ما كان يحدث سابقًا بتطبيق قرارات “الإصلاح الاقتصادي” ثم الإعلان عن إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة لها، والتي لا تخدم إلا شريحة محدودة في المجتمع بطبيعة الحال، كونها لا تشمل عشرات الملايين من العاملين في القطاع الخاص، وتقتصر دومًا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات من الشرائح الأقل دخلًا.
وأكدت المصادر أن مصر تستهدف الحصول على تمويل صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، في مواجهة الضغوط المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، حيث قفزت قيمة واردات البلاد من السلع إلى 9.5 مليارات دولار شهريًا، مقابل 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، لا سيما مع استمرار هشاشة الوضع جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة.
وفي 18 يوليو السابق، حث السيسي دول أوروبا على إيصال رسالة لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن “الواقع الموجود في مصر لا يحتمل المعايير المعمول بها للحصول على تمويلهما، إلى حين انتهاء الأزمة العالمية الراهنة“.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني ببرلين أن “العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر من تقديم شيء للحصول على شيء آخر في المقابل”، خصوصًا أن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدًا على الاقتصاد في بلاده.
وتضمنت إجراءات السيسي للحماية الاجتماعية صرف مساعدات بكلفة مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه شهريًا، والعاملين في الدولة ممن يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه، إضافة إلى طرح مليوني كرتونة من السلع الغذائية المدعومة بنصف الكلفة شهريًا، وتوزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة في المحافظات.
في المقابل، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن رفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.
وحصلت مصر قبل عامين على 5.2 مليارات دولار من صندوق النقد بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، بغرض المساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا.
في عام 2016، اقترضت القاهرة 12 مليار دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم ما عُرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” لحكومة الانقلاب.
وفرض برنامج صندوق النقد التزامات على مصر، منها تحرير سعر صرف عملتها المحلية، وتخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والبدء في خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء غير مسبوقة ضربت الأسواق خلال السنوات الأخيرة.
ويرى محللون أن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد، ومن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في وقت سابق، إنه “ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرًا، بالنظر إلى حصول مصر على مخصصات كبيرة بالفعل من الصندوق“.
