حفتر يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات لمناقشة “ملفات أمنية مشتركة”.. السبت 19 ديسمبر 2020.. السيسي يقدم مجدي عبد الغفار كبش فداء للإيطاليين لإبعاد نجله من قضية ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 63 آخرين في 6 قضايا هزلية

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1- حمودة سيد عبد الحميد محمد
2- فوزي محمد فايز عبد الدايم
3- أحمد رجب قاسم عبد الحميد
4- عبد الله أيمن عبد السميع
5- أحمد محمد السيد رزق
6- عماد على فؤاد السيد
7- رضا محمد كمال عبد الصمد
8- محمد عبد الرحمن أحمد ياسين
9- أسامة محمد سيد حسن
10- على أحمد محمد رشاد
11- لؤي علاء على زكريا
12- محمد على أحمد عبد اللاه
13- إبراهيم محمد إبراهيم رمضان
14- محمد يسري عبد العزيز
15- حسام الدين أحمد محمود محمد
16- عصام علي أبو الفتوح عياد
17- مسعد توفيق عبد الباقي
18- رجب محمد أحمد سعد
19- رضا فتح الباب محمود
20- إسماعيل جاد إسماعيل محمد
21- خالد محمد إسماعيل أحمد

إخلاء سبيل

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن عدد من القرارات الصادرة من نيابة الانقلاب العلياء يإخلاء سبيل 63 من المعتقلين المعروضين عليها مؤخرا على ذمة 6 قضايا هزلية وهي كالتالي:

أولا : القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧ وشمل القرار فيها كلا من: 
1- حمادة سيد عبد الواحد رزق
2- عبد البصير كمال عبد البصير

ثانيا : القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

وشمل القرار فيها المعتقل حسام عصام الدين عبد العظيم.

ثالثا : القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٨ وشمل القرار فيها كلا من: 
1- شريف جلال محمد توفيق
2- محمود أحمد أحمد أبو جبل
3- أحمد رضا نمر سنوسي
4- محمد روبي محمد محمد
5- عمر محمد جودة محمد محمد
6- علي أحمد على عبد الرحيم

رابعا : القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

وشمل القرار فيها: حسام احمد عبد الله محمد

خامسا القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وشمل القرار فيها كلا من: 
١_ أحمد صادق حسن عويس
٢_ خالد حسن محمود حسانين
٣_ مصطفى جمعة محمود مصطفى
٤_ عمرو عبد اللطيف مصطفى
٥_ عبد الرحمن حمدي محمد
٦_ علي محمود على محمد
٧_ محمود مصطفى حلمي
٨_ أبو بكر سيد سيد جنيدي
٩_ رياض يحيى رياض محمد
١٠_ وليد على سليم محمد
١١_ علاء عبد الحميد ابراهيم
١٢_ عمار محمد إبراهيم مصطفى
١٣_ أحمد محمد السيد عريبة
١٤_ علي صباح ابراهيم رضوان

سادسا القضية ٩٦٠ لسنة ٢٠٢٠ وشمل القرار فيها كلا من: 
١_ عمرو صبحي عبد الفضيل حسن
٢_ عمرو محمد ابراهيم حسن هيكل
٣_ عمرو جمال أحمد عيد
٤_ عمر يحيى فرحات عليش
٥_ عمر جابر فرحات عبد الحافظ
٦_ عماد عبد الرحمن محمد عماد
٧_ عماد عبد الرحمن أحمد إبراهيم
٨_ عماد رزق عبد الكريم أحمد
٩_ علي محمد بكر أحمد
١٠_ علي عبد الفتاح محمد حميد
١١_ علي عبد العظيم محمود علي
١٢_ علي شعبان محمد عبد المقصود
١٣_ علاء وهبه علي علي
١٤_ علاء محمد حلمي جمعة
١٥_ علاء عبد الخالق عبد الخالق مصطفى
١٦_ علاء عادل أحمد محمد
١٧_ علاء أمير محمود عطا
١٨_ عصام عبد الحليم حافظ حسين
١٩_ عصام سعيد جبالي عبد المولي
٢٠_ عبد المنعم سيد عبد المنعم السيد
٢١_ عبد المنعم محمد السيد سليمان
٢٢_ محمد فهمي محمد علي
٢٣_ عبد الله علي عبد التواب خضر
٢٤_ عبد الله طارق حسين موسى
٢٥_ عبد الفتاح سامي عبد الفتاح ابراهيم
٢٦_ عبد الظاهر صبري ميهوب الخطيب
٢٧_ عبد الرحمن ماهر عبد السميع حكيم
٢٨_ عبد الرحمن علاء علي أحمد
٢٩_ طارق كامل فضل حسن
٣٠_ طارق محمد عبد المطلب سعيد
٣١_ طاهر محمود أحمد محمد سعد
٣٢_ طلعت خليفة الزنات
٣٣_ طه محمد عبد القادر قنديل
٣٤_ عاطف شعبان حسن أبو السباع
٣٥_ عاكف محمود أحمد محمود
٣٦_ عابد محمد عبد الكريم حسان
٣٧_ عبد التواب محمد محمود
٣٨_ عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد
٣٩_ عبد الرحمن سرحان عبد الرحمن

 

*ظهور”أسماء” والتنكيل بـ”تقوى” و”لؤية” وإخفاء مواطنين وحبس 8 لرفضهم هدم مسجد

طالبت منظمة “حواء” بالحرية للمعتقلة أسماء السيد عبدالرؤوف، التي ظهرت مؤخرا بنايبة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسرى 37 يوما ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية. 

وأشارت إلى أن النيابة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ليتواصل حرمان طفلها الصغير، 4 سنوات، منها ومن والده المعتقل في سجون العسكر منذ نحو عام.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “أسماء” خريجة جامعة الأزهر، فجر الثلاثاء 10 نوفمبر الماضي، بعد اقتحام منزلها بقرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس بالشرقية قبل شهر واقتادتها لجهة مجهولة دون سند من القانون قبل أن تظهر في نيابة الانقلاب دون التحقيق في جريمة إخفائها قسريا.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس الطالبتين “تقوي عبدالناصر” ولؤية صبري” ٤٥ يوما في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل” !
كانت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، اعتقلت تقوى عبدالناصر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو 2019، من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت للإخفاء القسري 17 يوما قبل ظهورها على ذمة القضية السابقة.

أيضا اعتقلت الضحية الثانية “لؤية صبري” الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها. 

ودان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء أحمد صابر السيد للعام الرابع على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. 

وقال  المركز الحقوقي إنه تم اعتقال المواطن أحمد صابر السيد خطاب، 35 عاما، بشكل تعسفي يوم 7 مايو 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل “الشهاب” سلطات نظام السيسى مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتتواصل الجريمة ذاتها لأحمد صلاح، منذ قيام قوة أمنية بإلقاء القبض عليه من أمام منزله بمنطقة “أرض اللواء” بمحافظة الجيزة يوم 8 فبراير 2020.

يذكر أن أسرة “صلاح” أرسلت بلاغات بالواقعة للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب لمعرفة مكان احتجازه ولكن دون جدوى حتى الآن.

فيما وثقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قرار نيابة دمنهور بالبحيرة بتجديد حبس 8 مواطنين 15 يوما على خلفية اتهامات تزعم الاحتجاج على قرار إخلاء أحد المساجد تمهيدا للهدم فى القضية 27864 لسنة 2020 جنح دمنهور. 

وهم: منصور محمد زكي الجنايني، محمد أحمد رمضان، محمد أحمد عبد الهادي ، محمد رأفت فوزي الجنايني، وليد صبري محمد عبد العزيز، عرفة سعيد سعد غازي، محمد بهجت محمد فرجاني، سعد عبدالرحمن سعد الجنايني. وكان تم اعتقالهم يوم 4 ديسمبر الجاري بزعم ادعاءات تجمهر وتظاهر احتجاجا على قيام مسؤولي أوقاف البحيرة بإخلاء المساجد من محتوياتها تمهيدا لإزالتها.

 

*تنديد بتغريب معتقلين وتنفيذ 87 حكم إعدام في شهرين

ندد فريق “نحن نسجل” الحقوقي باستمرار سياسة “تغريب المعتقلين” التي تنتهجها سلطات الانقلاب ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكب بحق معتقلي الرأي بما يزيد من معاناتهم وأسرهم. 

ووثق الفريق قيام إدارة سجن “دمنهور رجال” والمعروف بـ”سجن الأبعادية” بتغريب كل من محمد عودة 47 عاما وأحمد السمني 49 عاما إلى سجن ليمان المنيا.

وأشار إلى أن أحمد السمني لديه ابن معتقل بسجن وادي النطرون، وهو ما يزيد من معاناة أسرته في التنقل بين أكثر من سجن أثناء الزيارات.

إلى ذلك شددت منظمة “كوميتي فور جستس” على أنه حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الفجة من قبل سلطات نظام السيسى للحق في الحياة، وأنه لا بد من تصريحات واضحة لا لبس فيها، تعقبها تحركات محددة؛ لمنع مصر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية، بدلا من مكافأتها على تلك الانتهاكات بالتأكيد على شراكات سياسية واقتصادية دون النظر للوضع الحقوقي بها، كما حدث مؤخرا في تصريحات الرئيس الفرنسي، ما نويل ماكرون، والتي أكد فيها دعمه لنظام السيسي، وإجراء صفقات أسلحة ضخمة معه بغض النظر عن الوضع الحقوقي في مصر، والتي كان لها وقع الصدمة على الحقوقيين في مصر؛ نتيجة للتحول الفرنسي البالغ في دعمه للملف الحقوقي بمصر.
وطالبت فى بيان صادر عنها سلطات نظام الانقلاب بالكف عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدالها بأحكام أخرى مخففة، تنفيذا لالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان الأساسية. 
وقالت: إن السلطات بمصر مستمرة في إهدار الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق والعهود الدولية، في استهتار واضح بأرواح المحتجزين لديها، واستخفاف بتلك المواثيق، وسط صمت دولي تام عما يحدث داخل مصر من انتهاكات بحق المعتقلين. 

أوقفوا الإعدام 
وأضافت المنظمة أنها استطاعت من خلال مشروع “مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، رصد تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر ، ونوفمبر2020 فقط، بما يعتبر رقما قياسيا في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر كله.
وأوضحت المنظمة أنه وفقا لما رصدته فإنه قد تم تنفيذ 54 حكم إعدام خلال شهر أكتوبر 2020، منهم 15 لمتهمين في قضايا سياسية. بينما في شهر نوفمبر2020، وصل عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 33 حكم إعدام، كان من ضمنهم اثنان من المعتقلين سياسيا، و7 من النساء.
وذكرت أن تنفيذ تلك الإعدامات تم في 5 منشآت عقابية في مصر، وهي كالتالي:
– سجن الاستئناف بالقاهرة: حيث تم رصد تنفيذ 37 حكم إعدام فيه، 15 منهم لمتهمين سياسيين.
– سجن برج العرب: وتم فيه إعدام 21 متهم، اثنان منهم سياسيين.
– سجن المنيا شديد الحراسة: تم رصد 17 حالة إعدام تمت فيه.
– سجن طنطا: تم إعدام 11 من المحتجزين فيه.
– سجن وادي النطرون: حيث تم إعدام محتجز واحد فقط فيه.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أن مسؤولي تلك السجون التي تمت بها تلك الإعدامات، مسؤولون بشكل كامل عن كل تلك الانتهاكات التي تمت للحق في الحياة، بحكم المواثيق والعهود الدولية التي وقعت ووافقت مصر على الكثير منها، وأنه مهما طال الوقت لابد من محاسبة المجرمين.

 

*جنايات الزقازيق تنظر غدا تجديد حبس 15 معتقلا

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد الحبس الاحتياطي لـ15 معتقلا من أبوحماد والعاشر من رمضان، وهم كلا من:

1- خالد سعيد عبدالحميد أحمد “العاشر“
2- خالد عبدالحميد متولى الصادق “العاشر“
3- معاذ عبدالعظيم محمد اسماعيل “العاشر“
4- وليد محمد أحمد ابراهيم “أبو حماد“
5- حسام ابراهيم محمد “أبو حماد“
6- محمد حسن محمد على “أبو حماد“
7- أحمد السيد خليل مصطفى “أبو حماد“
8- مصطفى صلاح عبدالحميد ابراهيم “أبو حماد“
9- محمد اسماعيل أحمد رمضان “أبو حماد“
10- رضا سليم عبدالله السيد “أبو حماد“
11- محمد ربيع الصادق عطية “أبو حماد“
12- رضا محمد منصور  “أبو حماد“
13- محمد جمال عبدالناصر عبدالسلام “أبو حماد“
14- محمد رجب عبدالله محمد “أبو حماد“
15- عاطف عبدالله محمد “أبو حماد“

 

*هيومن رايتس ووتش: الانقلاب يواصل انتهاكاته الجسيمة بحق معتقلي “العقرب” 

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي” منها: “حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات”.
وكشف التقرير أن زنازين سجن طره المعروف بـ”العقرب” دون تهوية أو حتى وسيلة للتنفس في ظل جائحة كورونا يجعل من انتشار الوباء مؤكدا وقتل عن سبق الإصرار والترصد.
ونشر تقرير “هيومن رايتس ووتش” صورا مسربة من داخل واحدة من زنازين سجن العقرب، أوضحت غلق منافذ التهوية الخاصة بالعنابر.
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنقل التقرير الحقوقي الذي أعدته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بعنوان “اقفلوا سجن العقرب”. 
ونشر الحقوقي بالمنظمة عمرو مجدي عبر حسابه على “تويتر” الصورة التي أظهرت تعمد إدارة سجن العقرب حرمان المسجونين من الماء الساخن والضوء والكهرباء معتبرا أن سجن العقرب بات مكانا مصريا للرعب.
وأشارت الناشطة سمية الجناينى إلى أن الانقلاب مفضوح دوليا، مشيرة إلى حادثة جوليو ريجيني، وقالت إنها كشف وحشية الأجهزة الأمنية وحقيقة القضاء “الشامخ” الذي عندما انتقده بعض النخب المخلصة اتهمت بإهانة القضاء، وصدر ضدهم حكم.

وأضافت: الآن العالم يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر وحجم الجرائم في المعتقلات.. يجب على الحقوقيين العمل على ذلك لإنقاذ المعتقلين.

 

*السيسي يقدم مجدي عبد الغفار كبش فداء للإيطاليين لإبعاد نجله من قضية ريجيني

عندما تورطت أجهزة الانقلاب الأمنية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أواخر يناير 2016، يبدو من الأدلة والشواهد أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان على علم بالأمر؛ ذلك أن نجله محمود الضابط بالمخابرات العامة كان على دراية كاملة بكل شيء من الألف إلى الياء.

زاد من ورطة النظام أن نجل السيسي كان مشاركا في اتخاذ قرار اعتقال الباحث الإيطالي وبالتالي فإن وفاته مثلت ورطة كبرى للأجهزة التي قررت وضع مسرحية كان الهدف منها هو إبعاد التهمة عن نجل الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد نحو “50” يوما من العثور على جثة ريجيني التي لم تتعرف عليه والدته بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض لها داخل غرف ودهاليز أجهزة الأمن المصرية، ادعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تصفية تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب، وبحسب البيان فإنهم هم المتورطون في قتل ريجيني، لكن الرواية الأمنية كانت رديئة الإخراج؛ وجرى تصفية التشكيل العصابي المزعوم في تبادل مزعوم لإطلاق النار مع قوة الشرطة التي لاحقته ؛ وذلك حتى يتم غلق القضية ودون حتى إجراء أي تحقيق مع عناصر هذا التشكيل للوصول إلى حقيقة ما جرى.

لكن الرواية الأمنية لم تقو على الصمود أمام الشواهد والبراهين والأدلة التي أكدت أن من جرى قتلهم هم مجرد أبرياء جرى التضحية بهم للتغطية على المجرم الحقيقي. وبالتالي فإن العثور على أوراق ريجيني يعني أنها كانت بحوزة أجهزة الأمن التي افتعلت قضية التشكيل العصابي للخروج من المأزق أمام الحكومة الإيطالية.

ومع التطورات الأخيرة في قضية ريجيني، حيث أغلقت سلطات الانقلاب “مؤقتا” ملف التحقيق، في ظل بقاء مرتكب واقعة القتل “مجهولا” كما وصفته؛ تعتزم النيابة الإيطالية إجراء محاكمة غيابية لـ5 أفراد يعملون بأحد الأجهزة الأمنية في عصابة الانقلاب. ويبدو السؤال مشروعا حول مصير المصريين الخمسة الذين اتضح بعد سنوات أنهم كانوا كبش فداء ذبحته عصابة الانقلاب من أجل إرضاء روما، وإبعاد التهمة عن نجل السفاح السيسي وآخرين.

محمود السيسي

وبحسب خبير القانون الدولي الدكتورمحمود رفعت، فقد جرى الكشف عن معلومات خطيرة بخصوص قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي تتهم فيها إيطاليا ضباط أمن مصريين بالتورط في مقتله، في الحادثة المعروفة التي وقعت في يناير 2016 في العاصمة المصرية القاهرة. وقال رفعت خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “الحقائق الصادمة التي توعد رئيس وزراء إيطاليا كشفها بقضية ريجيني تتمثل بتورط محمود نجل السيسي بقتل جوليو ريجيني وحضر مع وزير الداخلية المصري وقتها مجدي عبد الغفار جلسات التعذيب”.

وتابع: ” السيسي الآن يستميت لإبعاد اسم ابنه مقابل صفقات سلاح بمليارات وتحميل عبد الغفار القضية وحده”.

وفي السياق ذاته نشرت مجلة “جون أفريك” تقريراً كشفت فيه عن سعي السفاح السيسي بكل طاقته من أجل تأمين أمنه وحكمه وترقية ابنه إلى المرتبة الثانية في جهاز المخابرات المرتبط برئاسة الجمهورية، جاعلاً منه جنرالاً بشكل سري، قبل بلوغه السّن القانونية لذلك، لافتة إلى أن ذلك كتقليد في الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت المجلة الفرنسية نقلاً عن سيف الإسلام عيد، الباحث المصري في العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والذي قال: “إن هناك صورتين فقط لمحمود السيسي، ولم يسمع الجمهور صوته قط، فهو ظل والده. وإذا تحدثت عنه في مصر، تذهب مباشرة إلى السجن”.
إضافة إلى أن جزءا كبيرا من الرأي العام المصري يجهلون هذه الشخصية، حيث بدأ اسمه ينتشر على شفاه المعارضين والناشطين في سبتمبر عام 2019، على خلفية نشر الممثل ورجل الأعمال محمد علي مقاطع فيديو من إسبانيا تدين الأعمال الفخمة الخالية من الفواتير التي قال إنه قام بها لصالح عائلة السفاح السيسي، والطريقة التي يتبعها قائد الانقلاب لتحويل مصر إلى مملكة عائلية.
وزادت جون أفريك مشيرة إلى أن محمود السيسي هو الذي يقف خلف السياسة القمعية لوالده، واصفة إياه بـ”جمال مبارك” الجديد، موضحة أن السيطرة على الإعلام هي أحد الملفات التي يتولى محمود السيسي المسؤولية عنها داخل جهاز المخابرات العامة، الذي سيطر منذ عام 2016 على مجموعات كبيرة منه.
كما يذكر الباحث بالدور السياسي الجوهري الذي لعبه محمود السيسي في السنوات الأخيرة: فبحسب تسريبات داخلية، فقد كان ابن السفاح مهندس التخريبات الدستورية التي صدرت في عام 2019 والتي تسمح للسفاح بالترشح لرئاسة جديدة؛ فهو من يقف وراء حشد ائتلاف كبير حول حزب مستقبل الوطن الرئاسي للانتخابات التشريعية التي جرت نهاية عام 2020.

وقالت ”جون أفريك” إنه من السابق لأوانه القول بأن محمود يحضر نفسه لخلافة والده في محاولة أخرى لجعل مصر وراثية، معتبرة أن السفاح السيسي في صحة جيدة للغاية وما يزال يعتبر نفسه رئيسًا لعشرين عامًا مقبلة على الأقل، بحسب الباحث. وتساءلت ”جون أفريك”: إذا لم يكن يخطط لجعل محمود وريثا له، فهل سيستخدم السيسي أبناءه كما يفعل جاره وحليفه الليبي، المشير حفتر، الذي وضع خمسة من أبنائه في مناصب رئيسية في نظامه، ليحمي نفسه من الضربات الداخلية أكثر من خلافته؟
حقائق صادمة
وبعد عزم إيطاليا على إجراء محاكمة غيابية لأفراد من عصابة الانقلاب بتهمة قتل ريجيني، قالت صحيفة الجارديان إن القضية أصبحت بالنسبة لكثير من الإيطاليين والمراقبين الدوليين تمثل البحث عن العدالة ليس من أجل ريجيني، ولكن لآلاف المصريين الذين اختفوا وعذبوا على يد قوات الانقلاب.
وفي تقرير لها حمل عنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013؟” أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” وصول حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز إلى 1058 حالة خلال الفترة من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020. وذكر المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح أن ريجيني لم يكن الضحية الوحيدة لسلطات الانقلاب، فمن بعده جاء المواطن الفرنسي إريك لانج، والأميركي جيمس هنري لون، وغيرهما من الذين قتلوا بدم بارد، ومن دون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، وسط صمت دولي مريب.
وقال الكاتب الصحفي بلال فضل، إن هناك مسؤولا أمنيا قرر قبل سنين حماية أمن مصر عن طريق اعتقال وتعذيب وقتل باحث إيطالي، وعندما فُضح أمره قرر مسؤول أمني آخر أن يقتل 5 مصريين من أجل إخفاء الجريمة الأولى. وتابع عبر حسابه على موقع فيسبوك: “شاركت كل الأذرع الإعلامية والمواطنين الشرفاء في حملة مسعورة تتهم المواطنين الخمسة بقتل ريجيني عشان يسرقوه، ولما تحولت الحكاية إلى فضيحة بسبب إصرار أهل ريجيني على محاسبة المسئول الحقيقي عن قتل ابنهم ما حدش اعتذر، ولا طالب بمحاسبة المسئول، حتى أهالي القتلى الخمسة اتهددوا بحياتهم لو نطقوا”.

وأضاف فضل أنه بعد إعلان إيطاليا أسماء ضباط الأمن المصري المتورطين في قتل ريجيني بالتزامن مع إعلان النيابة المصرية أن القاتل مجهول، لم يتذكر أحد المواطنين الخمسة الذين اتهموا بارتكاب الجريمة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة”. فإلى أي مدى ستكون الحقيقة صادمة؟ وهل يمكن للصفقات المليارية في السلاح والطاقة أن تتكفل بتخفيف الصدمة تأكيدا على أن المصالح فوق القيم والمبادئ عند معظم الحكومات الغربية؟!

 

*الأوروبيون يدعون لعقوبات على المتورطين في التعذيب

لأول مرة منذ انقلاب يوليو 2013، يدعو البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين بنظام الانقلاب في مصر بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت مطالبات البرلمان الاوربي؛ الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة ضدهم. وقال رئيس البرلمان الأوروبي: “نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه ونريد الحرية لباتريك زكي“.
وأضاف: “اليوم قلنا لمصر لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان“.
وتأتي تصريحات البرلمان الأوروبي رغم دعم الانقلاب وزعيمه المنقلب من شركائه والحكام الأوربيين ولعل زيارته الأخيرة إلى فرنسا كشفت عن جانب من هذا الاتجاه.
وقال مراقبون إن اللوبي الداعم للديكتاتوريات العربية ومحور الثورة المضادة، لاسيما فرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا، والمستفيدون من هذا المحور في توقيع صفقات سلاح من شأنه إنعاش اقتصاداتها.
وكشف بهي الدين حسن مدير منظمة القاهرة لحقوق الإنسان أن “البرلمان الأوروبي يطالب بوضع آلية في الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان في مصر، وبتحقيق مستقل، وإجراءات عقابية لكبار المسئولين عن الانتهاكات. ويدين قمع كل أشكال المعارضة بوحشية، والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء، ويطالب بالإفراج عنهم جميعا ويذكر ٢٥ اسما منهم“.

رقبة أمن الدولة
وأشار المراقبون إلى أن القرار الأوروبي يعني أن رقبة ضباط أمن الدولة “الأمن الوطني” بمن فيهم مجدي عبدالغفار الوزير السابق لداخلية الانقلاب باتت على مقاصل المحاسبة على جرائمهم.
وقالوا إن رد “برلمان العسكر” والذي ما زال موظفا لإصدار البيانات، رغم انتهاء مدته، والذي اعتبر أن البرلمان الأوروبي قراره “مرفوض جملة وتفصيلا” واعتبر أنه انتهج “نهجا غير متوازن”، وزعم برلمان علي عبدالعال أن “البرلمان الأوروبي ينصب نفسه وصيا على مصر” وأنه دأب على “ازدواجية المعايير“.
في حين يعتبر القرار الأوروبي الأخير تعبيرا عن التضامن المباشر من المشرعين الأوروبيين مع زملائهم الايطاليين الذين طالبوا بمطالب محددة بمحاسبة 4 من الضباط في قضية قتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني والذي قالت والدته إن ضباط الأمن الوطني “قتلوه كما لو كان مصريا” وهي الكلمة التي وقعت على المصريين موضع الصدمة.
وتضامن معها رئيس البرلمان الإيطالي فقال: “بعد كل ما ظهر يجب أن نكون برلمانا أكثر غضبا”. وعلق عضو البرلمان الأوربي، في جلسة أمس الجمعة، بأن “إيطاليا بحاجة إلى تعاون القاهرة في ملف جوليو ريجيني“.

أغلبية كبيرة

وأشار الإعلامي والمعتقل السابق عبدالله الشامي إلى أن “البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين سجل مصر في حقوق الإنسان وطالب بالضغط على القاهرة للتعاون في قضية جوليو ريجيني ووضع مسئولين مصريين على قائمة عقوبات و ربط المساعدات المستقبلية بملف حقوق الإنسان في مصر“.
وكتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي: “بعد ٧ سنوات قمع و قتل وإعدامات خارج القانون يتذكر المجتمع الدولي أن هناك معتقلين في مصر و يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”. وساخرا قال: “أكيد السيسى هيرد و يقول إن ده افتراء ومفيش إنسان في مصر.. حلبوا بلحه والآخر يحاصروه“.
أما الناشط “حسن عبدالرحمن” فأضاف: “كلمتين ونص.. الخطاب الرسمي الاوروبى منافق فى عداوته للسيسى منافق فى مجاملته لإيطاليا وإذا هدات العاصفة دعم الطواغيت لأنه فى حاجة إليهم فى حربهم الصليبية ضد المشروع الإسلامى.. أما الخطاب الشعبي الأوروبي الذي يرتفع يوما بعد يوم ضد السيسي هو الخطر الحقيقي عليه لأنه سيؤيد ثورة الشعب ضده“.

 

*بسبب جباية الانقلاب.. رجال أعمال يحذرون من ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة

مع تصاعد الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب التي تهدف إلى تهدف إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب على مختلف الأنشطة في البلاد؛ ما يهدد بتوقف الكثير من الأعمال وتزايد معدلات البطالة ونقص الإنتاج وارتفاع الأسعار انتقد عدد من رجال الأعمال هذه السياسات وحذروا من التأثيرات السلبية لها على الوضع العام فى البلاد.
وأكدوا أن الرسوم والضرائب تتزايد بصورة مستمرة ما يهدد بعدم القدرة على دفعها وتعثر بعض المصانع والشركات، مطالبين بتخفيف العقوبات والغرامات في القوانين الضريبية.
كانت حكومة  الانقلاب أصدرت تعديلات وقوانين جديدة منها قانون الإجراءات الضريبية وقانون الجمارك الجديد لتحصيل المزيد من الضرائب، كما أطلقت مبادرات بزعم تحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية،بالإضافة إلى ما أسمته “المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية“.
كما دشن محمد معيط وزير مالية الانقلاب مبادرة لتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام في حل أي مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية وفق زعمه.

جمارك بورسعيد 

“كمال نجم” رئيس مصلحة الجمارك، كشف دون أن يدري أن الهدف هو استنزاف المواطنين بالضرائب والرسوم، وأكد، في تقرير وجهه لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد قامت بالإفراج عن 8 آلاف و906 شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح والبقول والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.
أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 525 مليونا و218 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و561 مليونا و5 آلاف جنيه.
وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد ، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتصدير 630 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية بلغت نحو 911 مليونا و643 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها “المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية”، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 3 ملايين و262 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية، المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال نوفمبر الماضي، بلغت 3 مليارات و85 مليونا و591 ألف جنيه.

الفتوى والتشريع

حتى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمـجلس الدولة أفتت بخضوع المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
وزعمت الجمعية أن ذلك يأتي تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم، وأن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل.
وأضافت: يخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، لافتا إلى أن هذا القول مردود عليه بأن إعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه وفق تعبيرها.

غرامات مالية

من جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن القوانين الأخيرة منها قانون الإجراءات الضريبية وقانون الجمارك الجديد بها تعنت كبير في فرض الغرامات والرسوم بما يتنافي مع هدف تيسير الأعمال.
وشدد عارف، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن يوجه الجهد الحكومي لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الإنتاج وتوفير فرص العمل لا أن يكون التركيز كله على الضرائب والرسوم. 
وانتقد فكرة العقوبات السالبة للحرية على المستثمرين في حالة الأخطاء، التي ربما تكون ناتجة عن حلقة في الشركة، مطالبا مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية، ووضعهم  فى القوائم السوداء وغيرها.

تكلفة المنتج

وطالب الدكتور محيى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بضرورة الفصل بين الإجراءات والتيسيرات التي تقرها دولة العسكر للمستثمرين الرسميين والجادين، مقابل تشديدات للقطاع غير الرسمي بما يعمل على المنافسة الشريفة.
وقال حافظ، في تصريحات صحفية، إن أهم مشكلتين تواجهان المستثمر هما إدراج قطاع الإنتاج غير الرسمي للحفاظ على صحة المواطن، وخطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلى، حيث زيادة أسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة.
وحذر من أن تؤدى هذه الإجراءات إلى مزيد من ارتفاع الأسعار مما قد يزيد من حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

أسعار الحديد

أسعار الحديد شهدت ارتفاعا غير مسبوق بسبب إجراءات حكومة الانقلاب. وأشار خالد الدجوي، رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال الحديد، إلى أن أسعار الحديد سجلت مستوى قياسيا جديدا، بلغ نحو ألف جنيه زيادة في الطن، ليصل مجمل الزيادة في أسعار البيع إلى 3 آلاف جنيه في الطن منذ بداية التحركات. 
وأشار الدجوي، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، نتيجة للزيادات المتوالية في أسعار الخامات بالبورصات العالمية مع تسارع الطلب الصيني على الخامات بعد عودة نشاط المصانع التي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.
وأوضح ان من أسباب زيادة الأسعار الإجراءات الضريبية الجديدة والتي تسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي يتم تحميلها في النهاية للمستهلكين. 

 

*حفتر يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات لمناقشة “ملفات أمنية مشتركة”

أثار اللقاء الذي جمع حفتر، اليوم السبت، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هناك أمر هام وتنسيقات جديدة تخص الأزمة الليبية.

وأكد بيان للجيش، أن اللقاء ناقش كل الملفات الأمنية ذات الإهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك .

وبحسب البيان أثنى كامل على جهود الجيش في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.

وفي الـ6 من ديسمبر الجاري، أفادت مصادر صحفية بأن حفتر، ذهب إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة التقى خلالها عدد من المسؤولين.

بدوره تقدم حفتر بـ”الشكر إلى مصر قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص”.

وأفادت المصادر أن الزيارة جاءت لمناقشة مستجدات الأوضاع.

 

*بدء تنفيذ حكم التحفظ على 3 شركات وأملاك 285 من المنتمين للإخوان المسلمين

أدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر 3 شركات و285 اسما من الإخوان المسلمين في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الشهر الماضي.

واستندت اللجنة في قرارها على أن التحريات “أثبتت ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان. ووصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية“.

وبموجب هذا القرار سيتم منع المدرجين من التصرف فى أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية الحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات.

 

*تفاصيل حريق مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

شب حريق محدود بمجموعة من الأشجار، داخل سور مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد شعراوى مأمور قسم شرطة الخانكة بنشوب حريق محدود بمجموعة من الهيش والأشجار بسور مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة.

وعلى الفور تم إخطار العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية

وفي سياق متصل، نجحت أجهزة أمن القليوبية والحماية المدنية بالمحافظة، في السيطرة على حريق هائل شب داخل جراج مصنع كرتون ببهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبي الرافعى سابقا

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وعاين فريق من النيابة العامة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية موقع حريق جراج مصنع كرتون بهتيم إذ تبين احتراق المصنع والجراج على مساحة 200 متر.

وتبين من المعاينة والتحقيقات أن الحريق تم السيطرة عليه دون خسائر بشرية، واحتراق المصنع بالكامل بخسائر مبدئية وصلت إلى مليون ونصف جنيه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الفني لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه 

كما تم تشكيل لجنة من الحي لفحص تراخيص المصنع واستيفاء إجراءات الأمن الصناعي والحريق من عدمه ومعاينة الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته. 

 

*البرلمان الأوروبي يطالب القاهرة بتسليم قتلة جوليو ريجيني

رفض البرلمان المصري قرارا صدر أمس الجمعة عن البرلمان الأوروبي يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ويدعو لتسليم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقال مجلس النواب المصري إن قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر غير مقبول ولا يتناسب مع الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية.
وأضاف المجلس في بيان له أن القرار له أهداف مسيسة ‏ونهج غير متوازن.
وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بالنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأضاف أنه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا.
القرار الأوروبي
وصوّت البرلمان الأوروبي أمس الجمعة على مشروع قرار بأغلبية كبيرة، يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما يتضمن أيضا المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن بينهم الزميل محمود حسين المعتقل في مصر منذ 4 سنوات.
كما دعا القرار إلى وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، إضافة إلى وضع آلية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وجرى التصويت بالبريد الإلكتروني لاعتبارات احترازية تتعلق بجائحة كورونا.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي “نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه، ونريد الحرية لباتريك زكي“.
وأضاف أن النواب الأوروبيين أكدوا لمصر اليوم أنه لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان.
وقالت مصادر إن مشروع القرار صدر بموافقة 434 نائبا من أصل 685 نائبا أوروبيا.
وأكد أن القرار يتضمن بندين يطالبان السلطات المصرية بالتعاون في قضية جوليو ريجيني وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.
موقف الأمم المتحدة
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد سياديا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك إن قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره، وأكد أن ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه.
وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو قال في وقت سابق إنه بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل المواطن والباحث جوليو ريجيني “يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا“.
وأكد فيكو -في حديث للصحافة البرلمانية الإيطالية- شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صارمة ضدها، قائلا إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك.

 

*17 صيادًا مصريا أوقفتهم السلطات التونسية

قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، مساء اليوم السبت، إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادًا مصريًا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد، الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

 ولفتت الخارجية إلى تولى فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين،  ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة. 

على الصعيد الآخر؛ كانت الخارجية أفادت في وقت سابق أنها تتابع التطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من جنسيات مختلفة منهم مواطنيّن مصرييّن  هما ضابط ثانٍ سعد شوقي ومهندس كيرلس سمير. . 

 وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصرين في الخارج حينها؛ أنه تم التواصل مع  المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal من أجل هذا الأمر. 

وتواصلت السفارة كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، برًا وبحرًا، مشيرًة إلى أن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحديًا للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث.

وأفادت الخارجية المصرية أنه يتم التواصل ايضًا مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري.

وبحسب بيان سابق صادر عن وزراة الخارجية ؛ فإن السفينة المُختطفة باتت في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.

كما كشفت الخارجية المصرية ايضًا أن سفارتها في أبوجا اتصلت بـ  صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي افاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الخاطفين ، مشيرًا أنهم  سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين، حيث أفاد أن جميعهم بخير وصحة جيدة.

 

*1.67 مليار دولار دين جديد لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر بقيمة 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

البرلمان الأوروبي يصوّت لإقرار عقوبات ضد مصر.. الجمعة 18 ديسمبر 2020.. المفوضية المصرية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئين في مصر خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأحد.. جنح العاشر تنظر قضايا 29 معتقلا

تنظر الأحد محكمة جنح أ.د.ط  العاشر من رمضان قضايا 29 معتقلا وهم كلا من:

1- يحي صبري الشافعي المهدي
2- محمد احمد عبدالحميد عنتر
3- أحمد محمد حسن سلمان
4- وائل محمد علي ابراهيم 
5- أحمد محمدمحمداحمد مصطفي ” أول” 
6-عبدالرحمن شكري محمد عبدالحليم
7- احمد محمد عبدالحكيم عثمان 
8- محمود محمد محمود الكومي 
9- خالد عبدالكريم إبراهيم 
10-سامح محمد عبدالصمد محمد 
11- احمد محمد عبدالستار محمد 
12-  محسن خلف عبدالوهاب 
13- أحمد عبدالحليم محمد عبدالحليم 
14- طارق خضر عرفه محمد 
15- احمد محمد اسماعيل عبدالرحمن
16- ياسر جمال محمد عبداللطيف 
17- محمدطلعت محمود
18- محمود محمد الفضالي
19- بلال محمود السيد الوحيد 
20- اسامه لبيب عبداللطيف
21-  اشرف عبدالمنعم عبدالوهاب 
22- محمد محمود محمد محمد 
23- عاصم سيد طه ابراهيم
24- سيد طه ابراهيم حسين
25- السيد محمد احمد الشحات
26- عمار جمال الهادي عبدالعزيز
27- اسامه جمال الهادي عبدالعزيز 
28- صلاح حسين محمد علي 
29- صابر احمد حسن فرج

 

*ظهور مختفين قسريا

ظهر بنيابة أمن الدولة بعد إخفاء قسري كلا من :

١_ عمرو إبراهيم محمد إبراهيم

٢_ أحمد بشير شوقي

٣_ شريف جلال محمد محمد

٤_ ياسر محمد شاكر سليمان

٥_ عمرو محمد إبراهيم سنهابي

٦_ محمود أحمد اسماعيل علوش

٧_ علاء سعد أحمد أحمد

٨_ أحمد محمد حسن

٩_ محمد إبراهيم علي بدوي

١٠_ طه حامد علي الرويعي

١١_ محمد إبراهيم حسان أحمد

١٢_ مصطفى ابراهيم محمد محمود

١٣_ عبده محمد السيد سليمان

١٤_ علاء عبد السلام حمدين

١٥_ أحمد عشري حامد يوسف

١٦_ أشرف محمد عبد الحميد عمر

١٧_ عمر حسين محمد مصطفى

١٨_ صلاح عبد الرحمن أحمد سالم

١٩_ مصطفى محمد أحمد أبوسمره

٢٠_ صلاح عبد الرازق سليمان

٢١_ محمود سليمان سعيد سليمان

٢٢_ محمد أحمد الدمنهوري

فعلى من يعرفهم الاطمئنان عليهم ومن يعرف ذويهم طمئنتهم عليهم

 

*المفوضية المصرية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئين في مصر خلال عام

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحوال وأوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر خلال العام المنصرم، إلى جانب أهم ما تعلق بهم من وقائع الصحف والأخبار.

طالبت منظمات وعائلات بالإفراج عن 14 سوريا محتجزون بقسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان منذ يناير، بتهم تتعلق بالهجرة وذلك بعد أن تم القبض عليهم في أوقات متفرقة أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية السودانية.

فيما كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر عن وصول عدد اللاجئين المسجلين لديها بمصر حاليا إلى 258,855 لاجئا، نصفهم من السوريين، ويليهم جنسيات: السودان، جنوب السودان، اريتريا، اثيوبيا، اليمن، العراق والصومال.

وفي سبتمبر، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدى إلى خفض أو إيقاف المساعدات الشتوية المقدمة للأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا من النازحين داخليا والسوريين اللاجئين في المنطقة.

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 20 مهاجرا على الأقل معظمهم مصريون ومغاربة باتوا في عداد المفقودين بعد جنوح مركبهم المتهالك في البحر المتوسط بعد مغادرة السواحل الليبية. المهاجرون المصريون المفقودون كانوا من ضمن 37 شابا غادروا بلدة دهمشا بالشرقية شمال القاهرة في شاحنة مملوكة لأحد تجار البشر في أغسطس مقابل 4300 دولار متجهين إلى ليبيا في محاولة للوصول من هناك إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وتم احتجاز 28 لاجئا سودانيا بقسم شرطة الغردقة ثان بمحافظة البحر الأحمر ومحتجزان سودانيان بقسم ثالت الإسماعيلية.

واستمرت حملة السلطات الأمنية على المهاجرين والطلبة من أقلية الإيجور بمصر وتعرضهم المستمر للملاحقات الأمنية خاصة بالقاهرة حيث تم احتجاز أحد مواطني أقلية الإيجور بالصين في قسم شرطة الظاهر والقبض على مواطن آخر واحتجازه بقسم شرطة العباسية مع الشروع في اتخاذ الإجراءات بترحيلهم قسريا إلى دولتهم وسط مخاوف من تعرضهم لخطر كبير على حياتهم وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وفى 29 أكتوبر تعرض الطفل السوداني محمد حسن عبد الله –البالغ من العمر 12 عاما – للطعن حتى الموت من قبل أحد الأشخاص مصري الجنسية بسبب خلاف مالي مع والد الطفل وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، ما تسبب في غضب الجالية السودانية الذي تحول إلى احتجاجات وتظاهر تنديدا بالجريمة، ما وصفوه بالعنصرية والكراهية تجاههم مطالبين بالعدالة.

ودفعت أنباء القتل المروع الذي تعرض له الطفل السوداني أعدادا من افراد الجالية السودانية إلى التجمع حيث تسكن أسرة الطفل بينما تجمع احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر وأعربوا عن غضبهم من العنف والتمييز وعدم توفير الحماية لهم.

فيما قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل ومدافع المياه، واعتقلت عددا منهم بشكل تعسفي، كما تعرض المحتجون للضرب وكان عدد المحتجزين لا يقل عن 10 أفراد.

وفي أول نوفمبر، النيابة العامة تصدر بيانا لتوضيح الواقعة والإعلان عن القبض على المتهم والذي يدعى مجدي صابر محمود وأنه مثل أمام جهات التحقيق على ذمة القضية رقم 3840 لسنة 2020 قسم ثالث أكتوبر، كما أكدت النيابة في بياناتها موقفها نحو تحقيق العدالة دون تمييز وحذرت من استغلال الحادث للوقيعة ونشر شائعات غير حقيقية، ورفضت جميع ادعاءات انتهاكات حقوق اللاجئين والرعايا الأجانب في مصر.

وفي 2 نوفمبر، قوات الأمن بملابس مدنية تداهم منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن خمسة نشطاء سودانيين في القاهرة الكبرى، كما تلقى عدد آخر تهديدات هاتفية بالاعتقال أو الترحيل، قبل أن تصدر قرارات من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وإخلاء سبيلهم لاحقا.

 

* البرلمان الأوروبي يصوّت لإقرار عقوبات ضد مصر

صوّت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، وقال النواب ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت من سلطات السيسي التعاون مع القضاء الإيطالي في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

بدورها، طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، بتفعيل آلية العقوبات ضد نظام السيسي، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وقالت أرينا خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن “على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات”، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر، يعد سياديا.

 

*أستغاثة أهالي المنيب لمسئولين مصر من تضررهم بأزالة منازلهم لتوسعة الطريق الدائري

 

*مقتل 4 عسكريين في هجومين مسلحين بسيناء

قتل أربعة عسكريين، مساء الخميس، بهجومين مسلحين بمدينة بئر العبد بسيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية، إن ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان برتبتي نقيب وملازم أول، قتلوا وأصيب آخرون بهجوم مسلح بمدينة بئر العبد.

كما قتل ضابط آخر بتفجير آلية عسكرية جنوب مدينة الشيخ زويد ، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

 

*“مراسلون بلا حدود”: باريس تمنح المواطنة الشرفية لثلاثة صحفيين معتقلين في مصر

منحت مدينة باريس 3 صحفيين مصريين معتقلين، وهم علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، صفة “المواطنة الشرفية” وفق ما أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أمس الخميس.

وجاء عبر تغريدة للمنظمة غير الحكومية في موقع “تويتر”: “نرحب بقرار مجلس باريس لصالح علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، وهم من بين 29 صحفيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر“.

يذكر أن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري المسجون لدى القاهرة، باتريك جورج زكي.

 

*استغاثة للكشف عن مصير “درويش” وظهور مختفيين وتواصل الاعتقالات بكفر الشيخ والشرقية

أطلقت أسرة المواطن عصام درويش من كفر الشيخ استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله لليوم ال 44 على التوالي دون سند من القانون ضمن جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وقالت أسرة “درويش” إنه تم اعتقاله يوم 2 نوفمبر الماضي 2020 بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وأضافت أنه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية إلا أنه لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على حياته، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

ظهور “عصام“
إلى ذلك كشف مصدر قانون عن ظهور المعتقل عصام على عياد في سجن طره بعد إخفاء قسري تجاوز 70 يوما منذ اعتقاله في 7 أكتوبر 2020 من داخل منزله بكفر الشيخ دون سند من القانون.
فيما تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين حيث اعتقلت قوات الأمن بكفر الشيخ، بعد حملة مداهمات لبيوت المواطنين ببلطيم وبر بحري، كلا من “خالد زاهر ، ذكري الدعدر ، أنيس منصور النهري، الشيخ مسعد القاضي، طه فؤاد“.

خطف أبرياء بالشرقية
وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال الشيخ محمود السيد إسماعيل. من قرية سندنهور، من مقر عمله بإدارة أوقاف بلبيس.
كما اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ههيا مواطنين بعد حملة مداهمات بعدد من القرى وهما: محمد عطية عبدالحميد، فتحي توفيق محمد علي أبو العلا، وهما من قرية “مهدية“.
أيضا اعتقلت من مركز الحسينية للمرة الثانية فتحي إسماعيل، دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وكانت قد اعتقلت من مركز الإبراهيمية علي محمد محمود سالم من مقر عمله بالمعهد الأزهري بقرية الحبش عصر يوم 15 ديسمبر الجاري واقتادته لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
و ظهر بعد إخفاء قسري لفترة محمد عنتر هلال، أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.

تدوير المعتقلين
وعلى صعيد جرائم تدوير المعتقلين وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إعادة تدوير الشاب عبدالرحمن محمد أحمد السيد أيوب؛ بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه رغم دفع الكفالة، حيث تم نقله إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.
ودان المركز الحقوقي تلك الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*“خرجوهم عايشين”.. حملة لإنقاذ المعتقلين من الإهمال وكورونا

استمر الهاشتاج الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#خرجوهم_عايشين” ضمن حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي الذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ يوليو 2013، وبحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها “كوميتي فور جستس” و”عدالة لحقوق الإنسان” أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي “مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد“.
وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.
وحدد المشاركون في الحملة أولوياتهم في كبار السن والمرضى بتليف الكبد والفشل الكلوي، بالبإضافة إلى باقي الحالات المتدهورة صحيا للمعتقلين في سجون السيسي، قبل أن يؤدي الإهمال الطبي والتعذيب في السجون إلى مزيد من فقد الأرواح نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضدهم أدوات الانقلاب التي تتمثل في الداخلية والنيابة والقضاء.

وحذرت الحملة من استمرار ضغط الانقلاب بورقة المعتقلين دون تفرقة بين مريض وصحيح أو كبير وصغير، ما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة.

أطباء معتقلون

وكشف نشطاء عن أن مستشفيات السجون لا توجد بها إمكانات لعلاج الأمراض البسيطة، فضلا عن وباء فتاك مثل كورونا يحتاج لتجهيزات خاصة.
وأضافوا أن إدارة الترحيلات تتعمد عدم نقل المعتقلين إلى المستشفيات الخارجية وفقا لقرار الأمن الوطني بالسجون وتساهم بذلك في قتلهم.
وعن وباء كورونا في السجون، أشار النشطاء إلى وجود مئات الأطباء في السجون لهم خبرة طويلة في مواجهة الأمراض، يتم قتلهم ببطء في سجون السيسي؛ في حين كان الأولى أن يكون دورهم خارج السجون في مواجهة وباء كورونا، مؤكدين أن السيسي يفضل أن يقتل الأطباء داخل المعتقل!
وكشفت تقارير حقوقية دولية ومحلية إلى أن كورونا -العائد بقوة- لا يفرق بين سجان ومسجون؛ فالسجان يجلب الفيروس من خارج السجن إلى داخله فيصيب به المعتقلين.

انتقادات دولية
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن سجون وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا” في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم، مؤكدة أن إدارات السجون لا تفصل المصابين بالفيروس عن باقي المعتقلين؛ ما يؤدي إلى انتشار المرض أكثر بين المعتقلين ووقوع الكثير من حالات الوفاة.
وأضافت تقارير أخرى أن إدارات بعض السجون أو مباحث السجن تطلب من أهالي المعتقلين توفير أنابيب أكسجين ولوازم العلاج؛ دون مراعاة حقوق المساجين في ظل القانون المحلي أو العهود الدولية التي وقعت عليها مصر باحترام حقوق المواطنة.
وأشارت منظمة “العفو الدولية” إلى أن الزنازين ضيقة ومتكدسة بأعداد ضخمة من المعتقلين يعانون ضيق التنفس ولا يرون الشمس ويواجهون شبح الموت البطيء في سجون العسكر.
ونهاية نوفمبر الماضي، قال “مجلس جنيف للحقوق والحريات” في تقرير بعنوان “سجون مصر.. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة” إن نحو 1041 سجينا خلال 7 سنوات توفوا، لافتة إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير كون السلطات المصرية (الانقلابية) لا تسمح لأية جهة بتوثيق ما يحدث داخل السجون.
وأرجع التقرير أغلب حالات الوفاة في السجون إلى الظروف القاسية التي يمر بها من فيها، وفي مقدمتها الإهمال الطبي، والتعذيب، وتقليص وجبات الطعام، والحرمان من النوم.

 

*“المونيتور”: السيسي يستهدف رجال أعمال بسبب علاقات مزعومة مع الإخوان

شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة واسعة النطاق استهدفت اعتقال كبار رجال الأعمال في البلاد بدعوى “تورطهم في دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر لضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار البلاد”، وذلك وفقاً لنتائج تحقيق أجرته النيابة العامة في 7 ديسمبر. وأمرت النيابة العامة في 5 ديسمبر بالقبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جهينة، المنتج الرئيسي لمنتجات الألبان والعصائر المعبأة في مصر، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها بحسب صحيفة “المونيتور“.
ووفقا للصحيفة فإن ثابت، الذي اعتقل في منزله في 2 ديسمبر، هو أحد مؤسسي الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والتي افتتحها رجل الأعمال البارز حسن مالك، أحد قادة الجماعة وأحد رجال أعمالها البارزين، في 12 أغسطس 2012، عندما كانت جماعة الإخوان لا تزال في السلطة. وفي 5 ديسمبر أيضاً، اعتقلت سلطات الانقلاب رجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة متاجر التوحيد والنور الشهيرة في مصر، بتهمة تمويل والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بقصد الإخلال بالسلم العام وتقويض الثقة في الدولة المصرية ومؤسسات الدولة. وفي 6 ديسمبر، اعتقلت السلطات خالد الأزهري، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة في عهد الإخوان، بعد ذكر اسمه في تحقيق يتعلق بتمويل الإرهاب.
مزاعم ملفقة

وزعمت تحقيقات النيابة العامة أن “السويركي” و”الأزهري” و”ثابت” أسندت إليهم مهام مختلفة من قبل الإخوان المسلمين بعد اعتقال معظم القادة الذين يمولون الجماعة في مصر، وأضافت التحقيقات أن التنظيم كلف الثلاثة بتمويل العمليات الإرهابية في سيناء من خلال تزويد المسلحين بالسلاح والمال مقابل نشر الفوضى هناك!
ويعرّف قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الكيانات الإرهابية بأنها أي جمعية أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو خلية أو أي تجمع آخر يهدف بأي شكل من الأشكال إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وهذا يعطي السلطات الحق في إدراج أي شخص يقوم بأعمال تقوض استقرار البلد على قوائم الإرهابيين ومصادرة ممتلكاتهم.
وأشار الموقع إلى ادعاء الإعلامي أحمد موسى، المقرب من سلطات الانقلاب، في برنامجه على قناة صدى البلد يوم 5 ديسمبر، إن المتهمين اعتقلوا بعد أن كشف محمود عزت، في التحقيق عن المصادر التي تمول الجماعة. وأضاف “لا تزال هناك أسماء “مهمة” سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة”، في رسالة تهديد واضحة لابتزاز رجال أعمال آخرين.
وفي 28 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اعتقال “عزت” القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، في شقة تقع في حي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقالت الوزارة إن عزت هو “المسؤول الرئيسي عن إدارة أموال الجماعة وكذلك دعم وتمويل الأنشطة المشبوهة واستغلال المنظمات الدولية للإساءة إلى البلاد”. وقررت محكمة الأمور المستعجلة في 24 نوفمبر الماضي التحفظ على أموال 285 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم إعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر، إلى جانب ثلاثة جهات تابعة له، كما جمدت حساباتها المصرفية وأموالها المنقولة وغير المنقولة وأسهمها وسنداتها المسجلة باسمها لدى البورصة المصرية.

اعتقالات غير مقبولة

وقال أحمد طنطاوي، عضو كتلة المعارضة البرلمانية 25-30، لـ”المونيتور” إنه من غير المقبول اعتقال ومصادرة ممتلكات المنتسبين إلى الحركات الإسلامية أو المنتمين إليها، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لمجرد اتهامهم بالإرهاب ورغم عدم وجود حكم قضائي نهائي ضدهم. وقال طنطاوي “لقد عانى المصريون من الإرهاب والتطرف، ونحن ندعم الدولة في الإجراءات التي تتخذها لضمان سلامة البلاد، لكن هذا لا يجب أن يتعارض مع الدستور الذي يحفظ الملكية العامة والخاصة”. وتنص المادة 35 من الدستور المصري على أن الملكية الخاصة محمية ولا يجوز حجزها إلا في الحالات التي يحددها القانون وبأمر من المحكمة.
وقررت لجنة الجرد والضبط والإدارة القضائية لصناديق الإخوان المسلمين، في 12 سبتمبر 2018، ضبط أموال وممتلكات 1589 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة تمارس أنشطة مختلفة، و1133 منظمة غير حكومية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا، وقناة فضائية. وتم إنشاء لجنة حصر وضبط وإدارة صناديق الإخوان المسلمين بناء على الأمر القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في ديسمبر 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وكذلك من البنك المركزي والجهاز الأمني وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمارات، وقد كلفت بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وفي 6 ديسمبر، قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير لقناة الجزيرة إنه “لا يستبعد حدوث تغيير في مصر والمنطقة عندما يتولى بايدن منصبه في يناير”. وأشار منير إلى أن الجماعة عقدت اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز الضغط الأمريكية لتوضيح الوضع في مصر.
رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-arrest-businessmen-ties-muslim-brotherhood.html

 

*“جمهورية الضباط” تدرس طرح 5 شركات على طريقة “بص العصفورة “

تدرس حكومة الانقلاب في مصر بيع أسهم في ثلاث شركات أخرى مملوكة للجيش في عام 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج في تقرير نشرته مؤخرا، وقالت الوكالة إن الخطوة المحتملة تمثل انفتاحا تاريخيا لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة.
والشركات الثلاثة الجديدة تابعة للقوات المسلحة وعرضها للخصخصة خلال 2021، جزء من توصيات صندوق النقد الدولي لتضاف إلى شركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والوطنية للخدمات البترولية، اللتين أعلن الأسبوع الماضي عن طرحهما أمام القطاع الخاص في الربع الأول من العام، بحسب “بلومبرج“.
ووقع “الصندوق السيادي” و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” في فبراير الماضي اتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها، وذلك بعد أن أكد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة أن هناك نية لطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية.
وعلق المدير التنفيذي للصندوق، أيمن سليمان لـ”بلومبرج” قائلا إن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصة أقلية تتراوح بين 20-30% من الشركتين وعرض الباقي على المستثمرين. وأضاف أن “مؤشرات قليلة للغاية حتى الآن حول حجم الحصص المعروضة والجدول الزمني للطرح، وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي في طرح شركتي صافي والوطنية“.
وقال سليمان في تصريح قبل أشهر، إن الصندوق يجري تقييما لـ 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب. ولم يفصح سليمان حينها عن هوية الشركات العشرة، ولا يزال مصير بقيتها غير واضح حتى الآن.
ويتوقع صندوق مصر السيادي أيضا استكمال عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 76% من بنك الاستثمار العربي بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس في يناير 2021، حسبما صرح أيمن سليمان لقناة العربية. ويعتزم الصندوق السيادي الاستحواذ على حصة تبلغ 25% في البنك من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية الذي أسسه حديثا بقيمة 30 مليار جنيه، بينما من المنتظر أن تستحوذ هيرميس على نسبة 51% المتبقية.
تجربة بالغة السواد
واعتبر الكاتب الأردني سمير حجاوي، أن تجربة اقتصاد الجيش بالغة السوء وهو ينصح الأردن وملكها أن “الصناعة الوحيدة التي تهم الجيش، هي صناعة الأسلحة وما يتعلق بها، وما يتعلق بالجند ومسلتزماتهم”. وأنه “ليس من شأن الجيش أن يعمل في غير تخصصه، وأن يذهب إلى المقاولات أو المياه أو غيرها من الصناعات المدنية؛ لأن هذا الأمر يضر بالاقتصاد أولا ويضر بالبيئة الاقتصادية ثانيا، ويضر برجال الأعمال ومجال الأعمال كله ثالثا؛ لأن الجيش يتحول إلى منافس كما يحدث في مصر”. وقال إن التجربة المصرية فاشلة، وأدت إلى تدهور الاقتصاد المصري كله، وأصبح أكثر من 68% من الاقتصاد المصري بيد الجيش، بما يعني أن الشعب يعمل عند العسكر، وهذا أمر يقود إلى انهيار الدول وتعزيز الفساد. وأشار إلى أنه “يجب أن تكون للجيش مؤسساته الخاصة التي تخدم أفراده فقط ولا يتدخل في منافسة مع التجار ورجال الأعمال.. فتجربة مصر بالغة السواد والأجدى أن نعتبر منها لا أن ننقلها“.
حماية المصالح
وفي تصريح له في ديسمبر 2019، قال يزيد صايغ، كبير باحثي كارينجي، إن “العسكر يضعون السياسات الاقتصادية بمصر لحماية مصالحهم”. وأضاف أن المؤسسة العسكرية في مصر ستصبح قريبا طرفا في صناعة السياسة الاقتصادية وسياسات ضريبية وجمركية، بهدف حماية مصالحها الخاصة.
وأفاد أن الاقتصاد العسكري المصري الرسمي مر بتحول كبير وجذري من حيث حجمه ونطاق عمله منذ 2013، وهو الذي كان متواضع الحجم الإجمالي لسنوات عديدة، مؤكدا أن القطاع الخاص في مصر كان المسؤول عن الناتج الإجمالي المحلي حتى عام 2013، كما كانت الشركات الخاصة مستحوذة على قطاعات رئيسية منها قطاعات الإنشاءات أو السياحة.
ونفى “صايغ” الاعتقاد السائد بوجود إمبراطورية اقتصادية يملكها الجيش المصري قبل عام 2011 بالتحديد، مبينا أن الاقتصاد المصري شهد نقلة في 2013، عندما أسندت حصة كبيرة تصل إلى حوالي الربع من إجمالي الأشغال العامة والبنية التحتية والإسكان التي كانت تمولها الحكومة المصرية إلى الهيئات العسكرية المتنوعة الخاضعة لوزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي وغيرها.
وعن نماذج الفشل كتب النائب أشرف بدر الدين، ببرلمان الثورة: “الجيش المصري أقام أكبر مصنع أسمنت في العالم؛ فكانت النتيجة زيادة في المعروض من الأسمنت في السوق واندلاع حرب أسعار، وإغلاق 3 شركات فعليا هي الوطنية للأسمنت وأسمنت طره وأسمنت النهضة، ويتوقع المصنعون إغلاق 6 شركات أخرى بحلول العام المقبل“.

الأسباب الحقيقية للطرح
وبحسب الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف، فإن قرار القوات المسلحة طرح شركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية والزيوت، والوطنية للبترول، يرجع إلى حاجة السلطة إلى سيولة بسبب حجم المشروعات الكبيرة التي تستنزف أموال الدولة دون عوائد حقيقية. علاوة على الانصياع إلى توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يعد أحد أهم المقرضين لمصر، بطرح شركات عامة مملوكة للقطاع العام، وأخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع..
وتكتنف عملية الطرح العديد من العقبات، إذ إن طرح أي شركة في البورصة يقتضي تحقيق مبدأ من مبادئ المحاسبة يسمى الإفصاح، وموازنة الجيش لا يوجد بها إفصاح، كما أن هناك عقبات أخرى تتعلق بالإدارة وانتخاب مجالس الإدارة وغيرها.
كما يرى الخبير الاقتصادي د. مصطفى شاهين، في تصريحات صحفية، أن الجيش سيستمر في التمسك بحصة حاكمة في أي شركة سيطرحها، لتحصيل وامتصاص مزيد من الأموال من القطاع الخاص، لتشغيل استثماراته الكبيرة، وأيضا لن يطرح الجيش شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة تحتكر صناعات كبيرة، إذ إن مثل تلك الشركات الاحتكارية تحقق له المزيد من المكاسب لا يريد التضخية بها. ومن ثم فإن طرح شركات للجيش بالبورصة يأتي لاسترضاء صندوق النقد الدولي، وامتصاص سيولة من القطاع الخاص والمستثمرين.

 

عقاب جماعي للمعتقلين “رايتس ووتش” توثق رسائل مسربة من مقبرة العقرب .. الخميس 17 ديسمبر 2020.. هل تعلن البنوك المصرية إفلاسها بسبب كورونا؟ بعد اعترافها بتراجع أرباحها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور معتقلة من فاقوس بعد 37 يوما من الإخفاء القسري

ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم، المعتقلة “أسماء السيد عبدالرؤوف” من قرية “قنتير” بفاقوس، وذلك بعد مرور 37 يوما على إخفائها قسريا.

فيما أمرت النيابة بحبس “عبدالرؤوف” 15 يوما على ذمة التحقيقات، على إثر تهم باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

يذكر أن زوج “عبدالرؤوف” معتقل منذ ما يقارب العام، في حين أن لديهما طفلة لم يتجاوز عمرها الـ4 سنوات، ولا يوجد من يرعاها سوى والديها، اللذان غيبهما العسكر في السجون.

 

*عقاب جماعي للمعتقلين “رايتس ووتش” توثق رسائل مسربة من مقبرة العقرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، إن سلطات الانقلاب تفرض “عقابا جماعيا” على النزلاء في سجن العقرب.

ووثقت المنظمة الحقوقية، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأفاد التقرير بـ”حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019″.

وأوضح أن “النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأوضح أنه “بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء”.

بدوره، نقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، جو ستورك، قوله: “يبدو أن السيسي يفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات”.

وتابع: “الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء ما يجعله منشأة تعذيب”.

ودعا ستورك، السيسي إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ و “سجن مضاعف” يرصد الانتهاكات بسجن برج العرب

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من مجاورات مدينة العاشر من رمضان خلال الأيام الماضية، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، طالبان ومعتقل سابق قضى 3 سنوات في سجون الانقلاب، قبل أن يفرج عنه مؤخرا.
وناشد أهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم وحملوا داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم، وأكدوا استمرار دعمهم حتى يرفع الظلم عنهم.

اعتقالات تعسفية

وفي كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي، حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم واعتقلت أنيس منصور النهري. وكانت قد اعتقلت خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببر بحرى ثم بلطيم الشيخ مسعد القاضي وطه فؤاد، دون سند من القانون.
إلى ذلك رصد تقرير حقوقي صادر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان “سجن مضاعف” طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل سجن برج العرب.
وقالت “المفوضية”: “تشهد أوضاع الزنازين داخل سجن برج العرب العديد من الانتهاكات للظروف المعيشية وعدم توفير الحاجات الفردية للسجناء بما يسمح لهم بالحصول علي قدر بسيط من الحياة الآدمية داخل جدران السجن، بدءا من حالة مباني السجن وطاقته الاستيعابية مرورا بالتجهيزات الضرورية داخل الزنزانة والتي يؤدي عدم وجودها إلى خلق حالة من التوتر الدائم داخل السجن، وهو ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية للسجناء كنتيجة مباشرة لما يعانوه من سوء أوضاع الاحتجاز بما تشمله من صعوبة الحصول على تغذية ومياه وزيادة التعرض للإصابة بالأمراض“.

وفاة 17 معتقلا

ووثق التقرير وفاة 17 معتقلا بسجن برج العرب منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى نهاية عام 2019 كان اغلبها نتيجة عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة، أو التعنت في دخول العلاج؛ بما يؤكد أن عدم تقديم الرعاية الصحية أحد أوجه المعاملة القاسية داخل السجن في ظل غياب المراقبة والمحاسبة على الانتهاكات التي ترتكب بشكل متواصل وممنهج.
وأشار التقرير إلى أن سجن برج العرب أحد أكبر السجون التى تنفذ فيها أحكام الإعدام المسيسة منذ عام 2015؛ حيث شهد تنفيذ إعدام 31 من السجناء على خلفية قضايا سياسية، وتحتوي عنابر المحكوم عليهم بالإعدام على انتهاكات أكثر من المحتجزين في زنازين عادية.
وأوصى التقرير بعدد من التوصيات بينها ما هو للنيابة العامة حيث يطالب بضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل في بلاغات وشكاوى المحتجزين داخل السجن وذويهم وضرورة استخدام السلطة القانونية في التفتيش على السجن والرقابة عليه للوقوف على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون وتحسينها. 

للإطلاع على التقرير من هنا

https://www.ec-rf.net/?p=3542&fbclid=IwAR2db0zSXy5y_oEtx3qRGp0hM0YU2HyXaXNevW2cBhsUfl3bFivhX5v3meM

 

*سرقة أحد مساجد المجاورة 63 بالعاشر من رمضان

قام مجموعة من الخارجين عن القانون بالسطو على مسجد المصطفى في المجاورة 63 بالعاشر من رمضان، حيث قاموا بتكسير الأبواب وسرقة بعض محتويات المسجد.

وأفاد الأهالي أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها السطو على المسجد وسرقة محتوياته، في ظل تجاهل تام من المسؤولين.

 

*عمال “سماد طلخا” يواصلون الاعتصام بأسرهم رفضا لبيع وتشريد الآلاف

للأسبوع الثاني علي التوالي يواصل مئات العمال والإداريين في شركة “سماد طلخا”، اعتصامهم، لرفضهم بيع أو خصخصة الشركة، وتشريدهم في سبيل تخصيص أرض الشركة لإقامة مجتمع سكني.

وقدموا استغاثات لـ2500 عامل وعمالة مباشرة و2500 عامل عمالة غير مباشرة وحوالي 5000 أسرة من أسر العاملين بشركة الدلتا للأسمدة بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية بشركة الدلتا للأسمدة.

وقرر العمال اصطحاب أسرهم للانضمام إليهم في الاعتصام في إشارة بعدم إنهاء احتجاجهم إلا بعد حصولهم علي منشور كتابي يفيد باستمرار تشغيل الشركة وعدم بيعها وتشريدهم هم وذويهم، مؤكدين أنهم لن ينخدعوا بمسكنات لتهدئة الوضع لفض الاعتصام ليقعوا في الخديعة التي ترسمها لهم الغرف المغلقة لاستكمال المخطط ببيع أراضي الشركة لتحولها الي كومبند سكني، مؤكدين أن  التطوير الذي يتم الحديث عنه في الشركة، سبق سماعها كثيرا من قبل ولعدة سنوات.

 

*مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في النصف الأول من ديسمبر 2020

سبعة عشر احتجاجا تم رصدها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر ، تنوعت ما بين الوقفة الاحتجاجية والاضراب و التجمهر والانتحار.

 و توزعت تلك الاحتجاجات جغرافيا على عدد من محافظات الجمهورية ، لكن استمرت القاهرة في تصدر القائمة تليها محافظتي الاسكندرية و القليوبية ، ضمن أحد عشر محافظة شهدت هذه الاحتجاجات.

ومن حالات الاحتجاج التي تم رصدها :

1- حالات الانتحار و محاولة أذى النفس لأسباب اقتصادية:

ثلاث حالات للانتحار من بينها حالتين لأذى النفس تم رصدها وهي:

 الأولى بمحافظة القليوبية حيث أطلق عامل الرصاص على نفسه بسبب عجزه عن دفع الديون

الثانية بمحافظة دمياط عندما القى نجار نفسه في النيل لعدم وجود اي فرصة عمل بالمحافظة ولكن تم انقاذه

ختاما في محافظة الشرقية حاول سائق الأنتحار بعد ما تم سحب المركبة الخاصة به من قبل السلطات المعنية و لكن تم انقاذه.

2-  الوقفات الأحتجاجية:

تم رصد وقفات احتجاجية و في محافظتي القاهرة -الأسكندرية

البداية من الحرم الجامعي بالجامعة الامريكية في القاهرة حين احتج العشرات الطلاب بسبب زيادة بالرسوم الدراسية و اعلنوا عن تنظيم عدد من الوقفات الأحتجاجية داخل الجامعة لأعلانهم عن احتجاجهم بسبب قرار ادارة الجامعة

و من التعليم الجامعي الى التعليم الأساسي حيث أحتج العشرات من أولياء امور طلاب بمدرسة ابن مسعودالخاصة  بمنطقة دار السلام لزيادة المصروفات الدراسية.

ختاما بمدينة برج العرب الصناعية بالأسكندرية حيث نظم العشرات من عمال شركة اﻷسكندرية لتداول الحاويات لأسباب تخص بخصخصة الشركة للخسائر و اتجاه الأدارة الى بيع و تسريح العمال مما شكل غضب العمال

3- التجمهر:

تم رصد خمسة حالات للتجمهر و توزعت الحالات جغرافيا بين محافظات (أسوان -البحيرة – القاهرة – الغربية -الجيزة )

1- الاولى بمحافظة القاهرة حيث تجمهر العشرات من العاملين بصيدليات 1911لعدم صرف رواتبهم و أعلنوا عن احتجاجهم بسبب ذلك و كان الرد من الأدارة هو التهديد باﻷبلاغ بالشرطة في حالة عدم انتهاء التجمهر

2- وإلى الجيزة حيث تجمهر أفراد أمام أحد الاندية الرياضية بمنظقة المهندسين بسبب قرار بحل مجلس الادارة و كان ذلك القرار حكومي و تدخلت قوات الامنية و قبضت على ثمانية افراد وتم تحويلهم الى نيابة امن الدولة العليا

3-  ثم محافظة الغربية ومن منطقة المحلة الكبرى تجمهر أفراد عائلة لشخص توفى بسبب عدم وجود أطباء في الوحدةالصحية لأن ذلك ادى لوفاته

4- وفي أسوان تجمهر قرية بلانة بمركز نصر النوبة بسبب تركيب مواسير لمياة الشرب بجانب مواسيرالصرف الصحي حيث سبب ذلك المشروع من غضب الأهالي و تدخلت قوات أمنية لحماية المهندسين و العمال

5- ختاما بمحافظة البحيرة تجمهر المئات من الاهالي بسبب قرار لهدم المنازل تنفيذا لمشروع هندسي تابع لادارة الطرق و الكباري.

4-  الأضراب:

تم رصد حالتين للأضراب عن العمل في محافظتي (قنا -القليوبية )

1- في محافظة قنا أضرب عمال مستشفى نجع حمادي جزئيا بسبب تأخير في صرف رواتبهم المتأخرة و الحوافز

2- وفي محافظة القليوبية أعلنت نقابة محامين شبرا الخيمة الأضراب و امتناع المحامين من حضور الجلسات بالمحكمة و ذلك بعد ما بدر و ما صدر من رئيس محكمة شبرا الخيمة الجزئية.

5- الأعتصام:

فتم رصد حالة واحدة و كانت من نصيب محافظة الدقهلية  ,حيث أعتصم المئات من عمال شركة سماد طلخا بمقر الشركة بعد ان تم تسريب أخبار للعمال عن بيع الشركة بسبب الخسائر و عن تسريحهم  و فشلت عمليات مفاوضة بين العمال و ادارة الشركة و ما زال الاعتصام مستمر لليوم الثالث عشر.

6- الفصل التعسفي

فتم رصد حالة واحدة للفصل التعسفي و كانت من نصيب محافظة القاهرة عندما قررت ادارة جريدة المصري اليوم الأستغناء عن 40صحفي و خيرت ادارة الجريدة الصحفيين المفصولين بالأستقالة او بالأقالة و أعتبر الصحفيين ذلك القرار بمثابة فصل تعسفي

7-  الشكوى الجماعية

فتم رصد حالة واحدة لحالات الشكوى الجماعية و كانت من نصيب محافظة الأسكندرية عندما قرر لأعبو نادي الأوليمبي بتقديم شكوى جماعية لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة

8-  الحراك النقابي

اقام عضوان بنقابة الصيدلة دعوى قضائية تختصم الحارس القضائي و المجلس المعين للنقابة برفع الحراسة عن النقابة و اقامة انتخابات نقابة لاختيار مجلس منتخب يستطيع حلول الأزمات التي تواجه الصيادلة 

القطاعات المحتجة

توزعت الاحتجاجات على تسعة قطاعات و هي(قطاع الطلاب – قطاع العاملين بالصحة – قطاع العاملين بقطاع الاعمال – قطاع الرياضة – قطاع الاهالي و الاحياء السكنية – قطاع الصحافة و الأعلام – قطاع النقل البري – قطاع الخاص – قطاع المحاميين )

 

*تفاصيل غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم قبالة سواحل ليبيا

كشف مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي حسن البي تفاصيل غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم، خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا.

وأوضح في تصريحات أن الأسر المصرية تقيم في مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد منذ فترة.

وأكد المسؤول الليبي أن الهلال الأحمر تلقى بلاغا باختفاء أسرتين اثنتين تحملان الجنسية المصرية وتقيمان في مدينة صبراتة، موضحا أن الأسرتين حاولتا الهجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعي، وغرق المركب الذي يقلهم، مشيرا إلى أن الأطفال بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وثلاثة أطفال أعمارهم متفاوتة بين 7 و 8 و 10 سنوات. 

وأشار إلى أن الهلال الأحمر فرع الزاوية يقوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين بينهم أطفال يحملون الجنسية المصرية، مؤكدا أن جثامين الأطفال الذين عثر عليها متواجدة في مستشفى الزاوية غرب البلاد.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الليبي يواصل عمليات البحث عن جثامين الضحايا الذين يرجح أنهم 25 شخصا.

 

*إعدام المتهمين بقتل رجل الأعمال عبد الحليم النايض والراهبة إثناسيا

نفذت مصلحة السجون، اليوم الخميس، حكم الإعدام في المتهمين بقتل رجل الأعمال عبد الحليم النايض، والراهبة إثناسيا التى تصادف مرورها وقت الحادث، والشروع في قتل آخر بسبب الثأر.

وأحالت النيابة كلا من “فرحات عبد السيد سالم الشهير بـ”فرحات جويدة“، ومختار جمعة هليل، وحسن دياب صابرة، وشقيق الأول”سالم”، هارب، وذلك لاتهامهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية، وذخيرة“.

وكشفت التحقيقات أن “المتهمين تربصوا بالمرشح السابق لمجلس الشعب ورجل الأعمال عبد الحليم النايض 62 سنة، أثناء عودته من رحلة عمرة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ظهر يوم وقفة عيد الفطر، وفور رؤية سيارته التي يستقلها بصحبة نجله حمزة عند الكيلو 40، أطلقوا وابلا من النيران ناحيته، مما أدى إلى إصابته ونجله، وبعد توقف السيارة ترجل منها المتهمون وأطلقوا النار مباشرة على النايض ليردوه قتيلا“.

وأصيب نجل النايض بعدة عيارات نارية في الكتف والقدم، كما تسبب إطلاق النار بكثافة في مقتل الراهبة إثناسيا بطلقة في الرأس، بعدما تصادف مرور سيارة تستقلها برفقة آخرين بموقع الحادث.

وأضافت التحقيقات، أن “خلافا ثأريا نشب بين عائلة بحير التي ينتمي إليها رجل الأعمال، وعائلة حسونة، التي ينتمي لها المتهمان الأول والثاني بمدينة وادي النطرون، بسبب خلاف على قطعة أرض، وقبل مقتل رجل الأعمال بحوالي 3 أشهر، قتل شقيق المتهم الأول على يد أحد أفراد عائلة المجني عليه، ليقرر المتهمان الانتقام من النايض باعتباره كبير عائلة “بحير“.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الرئيسي أثناء اختفائه داخل شقة بمنطقة العجوزة، في حين تحركت مأموريات مسلحة وألقت القبض على المتهمين الآخرين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، وعثر بحوزة المتهمين على بندقيتين آليتين وسيارة استخدموها في تنفيذ جريمتهم، وتواصل قوات الأمن جهودها لضبط المتهم الرابع.

 

*تفشي العدوى بمنتخب الشباب.. كيف تحولت مصر إلى “وكر” لكورونا؟

أثار إعلان انسحاب منتخب الشباب من بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب أصداء واسعة، عقب قرار وزير الانقلاب أشرف صبحى، إعادتهم إلى مصر بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا بين معظم اللاعبين.
وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي زعم خلال زيارته الأخيرة لفرنسا أن مصر من أقل دول العالم إصابة بعدوى كورونا؛ داعيا السياح في شرم الشيخ والغردقة إلى الاطمئنان والاستمتاع بأجواء مصر؛ لكن تفشي العدوى بين منتخب الشباب فضح هذه الأكاذيب؛ وكشف أن فيروس كورونا يتخذ من مصر وكرا للرذيلة يعشش فيها كيفما شاء ويصيب أهلها بالعدوى كيما يريد في ظل حالة إنكار مستمرة من جانب نظام العسكر الذي أدمن تصدير الأكاذيب والأرقام المفبركة لنشر صورة وردية تخالف الواقع المرير.
وكان عدد من لاعبى منتخب الشباب قد نشروا فيديوهات أعربوا فيها عن رفضهم قرار العودة إلى مصر ويرغبون في البقاء على أمل الشفاء واستكمال بقية مباريات تصفيات أمم إفريقيا. وتحدث أحمد شوبير، عن مصير مشاركة منتخب مصر للشباب فى تصفيات أمم إفريقيا فى ظل تعدد حالات كورونا. وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: “بكل أسف تم التأكيد الآن على إستمرار إيجابية عينة الـ14 لاعب من منتخب الشباب، وأصبحنا الآن أمام إما إمكانية سفر لاعبين ونكمل مع اللي موجودين، أو يكون هناك قرار بعدم استكمال التصفيات“.
إنقاذ ماء الوجه
وزير الرياضة وعبر تصريحات تليفزيونية، أكد أن هناك مقترحا بإرسال لاعبين جدد من أجل استكمال التصفيات وإلغاء قرار الانسحاب مع عودة اللاعبين المصابين. وأكد أن استكمال المنتخب للتصفيات من عدمه هو أمر فني يخص اتحاد الكرة، وأن مسالة تعافى اللاعبين شيء حاسم فى القرار النهائي.
وخضع لاعبو منتخب مصر للشباب إلى مسحة ثانية مساء الثلاثاء 15 ديسمبر خلال وجودهم فى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا. وظهرت نتيجة المسحة باستمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال المدير الفني للمنتخب، ربيع ياسين، المصاب الوحيد بكورونا. وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام المسؤولون عن المنتخب باستدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا؛ للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي استاد رادس.
إهدار الملايين
الغريب أن تكوين هذا الفريق مر عليه عامان، تم صرف أكثر من 15 مليون جنيه؛ رحلات ومباريات ودية، بحسب المحلل الرياضى أدهم عصام، والذى أكد أن الجريمة الأكبر ليست في ضياع البطولة بل خسارة الملايين وإهمال فريق واعد من الشباب قد يحترف أغلبه بعد البطولة القارية.
من جانبه ،حمٌل الإعلامى خالد الغندور، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب ربيع ياسين الأزمة التي واجهت الفراعنة، بإصابتهم بفيروس كورونا. وجاء ذلك قبل مواجهة منتخب ليبيا في تونس، بالجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما. ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “كابتن ربيع طلب السفر بدري إلى تونس وقبل المباراة عملوا مسحة جاءت نتيجتها إيجابية لمعظم اللاعبين، مال الوزير واتحاد الكرة بالموضوع؟ مش فاهم المفروض يمنعوا كورونا مثلا”؟
إهانة مصر
الغريب أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبر المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء.

يذكر أن موقفا مشابها لما حدث مع منتخب مصر، حيث سبق وأن تم تأجيل مباراة نادى الزمالك وفريق الرجاء المغربى بعد إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا، وتدخل الكاف وتم تأجيل المبارة لمدة شهر، والتي فاز بها الزمالك في الدرو قبل النهائي من بطولة إفريقا أبطال الدوري.
وفجر الدكتور عادل عبد اللطيف، الخبير بمعامل مصر الدولية، مفاجأة أن لاعبي منتخب الشباب لم تجر لهم مسحات داخل استاد القاهرة قبل توجههم لتونس، وأنه “قد يكون ضيق الوقت أو الإجراء الروتيني هو ما تسبب في إصابة اللاعبين بعد ذهابهم لتونس. وتابع: أمر آخر تسبب في إصابة اللاعبين هو تركهم داخل الفندق واختلاطهم بنزلاء الفندق من خلال مصافحة النزلاء والتصوير معهم. متسائلا: ماذنب هؤلاء الشباب أن يمنعوا من الذهاب لكأس العالم بسبب خطأ ساذج من المسئولين المحليين في مصر والمعنيين بأخذ المسحات قبل سفرهم لتونس”؟

 

* ما علاقة السيسي بتخلي إيطاليين عن وساميهما الفرنسيين الرفيعين؟

أعاد الكاتب الإيطالي المخضرم، كورادو أوجياس، وسام جوقة الشرف الفرنسي، أعلى وسام رسمي فرنسي،الذي منحته له الرئاسة الفرنسية في عام 2007، احتجاجاً على تقليد إيمانويل ماكرون، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وساماً مماثلاً خلال زيارة الأخير إلى باريس الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزيرة الثقافة السابقة جيوفانا ميلاندري، ورئيسة متحف ماكسي الحالية في روما، أنها ستحذو حذو أوجياس وتعيد الوسام لنفس الأسباب.

وأثار تقليد السيسي لهذا الوسام جدلاً واسعاً في الأوساط الفرنسية والإيطالية والمنظمات الحقوقية على نطاق واسع.

وقال أوجياس، وهو صحفي مخضرم في صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية اليومية، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، إنه أعاد ميداليته إلى السفارة الفرنسية في روما يوم الأثنين، تضامناً مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل قبل خمس سنوات في مصر.

ونشرت صحيفة “لا ريبابليكا” اليسارية رسالة الصحفي الإيطالي البالغ من العمر 85 عاماً، الذي كتب إن سبب تخليه عن أعلى وسام فرنسي هو منح السيسي وساماً مماثلاً واصفاً السيسي بـ “شريك المجرمين الفظيعين”.

وقد وجه ممثلو الادعاء في روما الأسبوع الماضي التهم لأربعة عناصر أمن مصرية في قضية مقتل جوليو ريجيني، الذي أدى مقتله إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة وأثار حفيظة المجتمع والمنظمات الحقوقية في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية.

شعور بالاستياء

وأشار كل من أوجياس وميلاندري إلى دور السلطات المصرية في “خطف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الذي كان في زيارة بحثية لمصر في القاهرة عام 2016″، مشيرين إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من قبل الحكومة.

وفي حديثه للصحفيين خارج السفارة الفرنسية، وجه أوجياس بأصابع الاتهام إلى السيسي متهماً إياه بـ “التواطؤ الموضوعي كرئيس دولة في السلوك الإجرامي لأفراد أجهزته”.

وقال أوجياس إنه أعاد جائزته من منطلق “شعوره بالاستياء”، لأن الوسام مُنح للسيسي في نفس الوقت الذي كان فيه المدّعون العامّون في روما يشرحون تفاصيل التعذيب الذي تعرض له جوليو ريجيني أمام لجنة برلمانية.

ويضيف: “الأمر غير قابل للاحتمال، كان لا بد من الرد على ذلك”.

وقالت ميلاندري في منشور على صفحتها في فيسبوك يوم الأثنين إنها ستتخلى هي الأخرى عن التكريم الذي حصلت عليه في عام 2003، واصفة ذلك بالأمر المحزن لكن الضروري.

جيوفانا ميلاندري رئيسة متحف ماكسي الحالية، ووزيرة الثقافة السابقة تحذو حذو أوجياس في إعادة وسام جوقة الشرف إلى فرنسا احتجاجاً على منحها للسيسي.

أما نشطاء حقوق الإنسان، فعبروا عن غضبهم رغم أنهم أثناء الزيارة نفسها، لم يعلموا بأمر منح السيسي أعلى وسام في البلاد. فكان استياؤهم بسبب الاستقبال الحافل الذي حظي به رئيس دولة “تُقمع فيها أصوات المعارضين”.

حفل تقليد الوسام جرى بسرّية

أقيم حفل تقليد الرئيس الفرنسي للرئيس المصري الوسام بعيداً عن عدسات الصحافة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس.

ولم يكن هناك إعلان عن منح الوسام من قبل الحكومة الفرنسية، ولم تتم دعوة أي من المراسلين الفرنسيين لتغطية الحفل، وحتى لم يكن الحدث مدرجاً على جدول أعمال ماكرون الرسمي، كما أن صور منح الوسام لم تنشر من قبل الحكومة الفرنسية إلا بعد نشرها من قبل الرئاسة المصرية.

ويقول زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس: “بالتأكيد، المسؤولون الفرنسيون محرجون، وهذا هو سبب عدم وجود كاميرات… لقد أرادوا القيام بذلك دون الترويج للحدث نفسه أو الزيارة”.

وقال إيمانويل ماكرون، إن مثل هذه المراسم عادة ما تكون جزءاً من البروتوكول خلال زيارات الدولة الرسمية.

ويعلق أوجياس قائلاً “أتذكر عند زيارة رئيس ليبيا الراحل، معمر القذافي إلى روما في عام 2009، تم استقباله بحفاوة في قصر كورينال الجمهوري، لكننا لم نمنحه أي وسام أو شارة”.

كما كتب السفير الفرنسي في إيطاليا، كريستيان ماسيه في صفحته على تويتر، “إن فرنسا سباقة في حماية حقوق الإنسان ولا تقدم أي تنازلات، وإنه تمت مناقشة العديد من القضايا خلال زيارة السيسي لباريس، بالطريقة الأنسب والأكثر فاعلية”.

وتربط باريس والقاهرة علاقات استراتيجية ولهما اهتمامات مشتركة، ويجمعهما “الحرب ضد التشدد الإسلامي” عدا عن أن مصر من أكبر زبائن فرنسا في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية.

ويقول إتش إيه هيليير، كبير الباحثين في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن: “من الواضح تماماً أن لقصر الإليزيه أولويات في المنطقة، وقد تشمل تلك الأولويات حماية حقوق الإنسان ضمن قائمة طويلة، لكنها ليست على رأس القائمة، بغض النظر عن دعم الإليزيه المعلن لحقوق الإنسان”.

الأولوية للمصالح المشتركة

وكتب الكاتب بورزو داراغي في صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن نفوذ باريس الدبلوماسي والقوة العسكرية والتأثير الاقتصادي قد تراجع، لذلك فهي بحاجة إلى حلفاء مثل مصر لإظهار القوة والنفوذ، إذ تعتبر مصر قوة في مواجهة طموحات تركيا التي وصفتها باريس بأنها دولة إشكالية كبرى تتعدى تهديداتها روسيا والصين. عدا عن أن مصر تساعد فرنسا في الحفاظ على نفوذها في ليبيا وشرق البحر المتوسط وحتى السودان.

لذلك، تزود فرنسا مصر بأسلحة متطورة إلى جانب غطاء دبلوماسي لها بغض النظر عن انتهاكات حقوق الانسان التي تحدث في مصر

متظاهرون ونشطاء حقوقيون في باريس يتجمعون خارج مجلس الأمة للاحتجاج على زيارة السيسي والاستقبال الحافل الذي حظي به. 8 ديسمبر /كانون الأول 2020.

ما أهمية وسام جوقة الشرف؟

يعد وسام “جوقة الشرف” الوطني، أعلى وسام فرنسي وأشهره في العالم. فقد أسسه نابليون بونابرت منذ 218 عاماً، ويمنح من قبل رئيس الدولة إلى أكثر المواطنين استحقاقاً وتفوقاً في جميع المجالات. لذلك يعتبر فخراً لا يقدر بثمن للحاصلين عليها.

وتمنح الجائزة للمواطن الذي قدم خدمات وأدى أعمالاً جليلة لمدة لا تقل عن عشرين عاماً، سواء كان في الخدمة المدنية أو العسكرية.

ويمكن منح هذا التكريم لحوالي 320 أجنبياً كل عام.

 

*هل تعلن البنوك المصرية إفلاسها بسبب كورونا اعترفت بتراجع أرباحها؟

تواجه البنوك المصرية أزمة كبيرة تهدد بإفلاس عدد منها بسبب سياسات حكومة الانقلاب والتداعليات السلبية لجائحة كورونا وتوقف الكثير من الأنشطة والأعمال وتراجع الصادرات وعائدات السياحة وقناة السويس بجانب الأزمات التى تواجه القطاع الخاص واضطرار الكثير من الشركات إلى وقف الانتاج وتسريح العمالة.
واعترفت البنوك بتقلص أرباحها خلال الشهور العشرة الآخيرة بالإضافة الى تراجع الودائع والضغوط الكثيرة التى تواجهها ما اضطرها لزيادة “مخصصات خسائر” القروض. وانتقد خبراء المال والأعمال التشريعات الاخيرة التى أصدرتها حكومة الانقلاب والخاصة بضريبة السندات للبنوك.
وقالوا إن ما يسمى بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تسببت فى أزمات اقتصادية وزاد من حدتها تجاهل حكومة الانقلاب مساندة القطاعات الإنتاجية ودعم العمالة. 

القروض المتعثرة

في هذا السياق توقع تقرير حديث أن تواجه البنوك المصرية أزمات مالية وتراجع ربحيتها، مشيرة إلى تفشي ظاهرة القروض المتعثرة لدى البنوك.
وتوقع عدد من المحللين والمسؤولين في القطاع المصرفي، وفق تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، أن تشهد البنوك المحلية ضغوطا على الأرباح خلال الأشهر المقبلة في ضوء تنامي القروض المتعثرة، مع انخفاض نسب القروض إلى الودائع ووجود كثير من السيولة في متناول اليد.
وكشف التقرير أن البنوك المصرية اضطرت لرفع “مخصصات خسائر القروض” تحسبا لاحتمالية تخلف المقترضين عن سداد مديونياتهم نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وأكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن البنوك المصرية دخلت هذه الأزمة بعد إعادة هيكلة على مدى سنوات، خصوصا البنوك الحكومية التي لديها سيولة بالجنيه المصري.
وتوقعت الوكالة أن تقوم البنوك المصرية بتجنيب مزيد من المخصصات لمواجهة الخسائر، مشيرة إلى أن هذا لن يؤثر عليها بشكل سلبي.

أرباح البنوك

من جانبها أكدت إيلينا سانشيز كابيزودو، رئيس القطاع المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجموعة المالية “هيرميس”، انكماش أرباح البنوك بنسبة 20 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال ذروة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقالت إيلينا فى تصريحات صحفية إن السبب في التراجع يعود إلى زيادة مخصصات خسائر القروض وكذلك التغييرات التشريعية الأخيرة على ضريبة السندات للبنوك. وأوضحت أنه رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بما مجموعه 400 نقطة أساس منذ بداية العام، لا تزال البنوك تحافظ على هوامش ربح عالية من الإقراض لحكومة الانقلاب، وذلك من طريق الاستثمار في سندات الخزانة.

مخصصات خسائر

وحول تأثير القروض المتعثرة على البنوك، قال حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن حجم التأثير لن يتضح قبل منتصف العام المقبل مشيرا إلى انه لا يوجد أي عميل تخلف عن السداد.
وأرجع أباظة، في تصريحات صحفية، عدم تخلف العملاء عن السداد بنسبة كبيرة إلى “تجميد الديون”، في إشارة منه إلى القرار الذي اتخذه البنك المركزي في مارس الماضي، بتأجيل سداد القروض للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر.
وأوضح أن البنك التجاري الدولي كثف مخصصات خسائر القروض بدافع الحذر، وذلك بعدما استعرض تأثير الأزمة على قطاعات مختلفة.
وأضاف أباظة: نريد أن نكون مستعدين لكل شيء، ولن نكون قادرين على تحديد ما إذا كنا قد خصصنا أكثر من اللازم، أو أقل من اللازم حتى منتصف العام المقبل.
دراسة وتقييم

كما اعترف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بأن البنك كان مضطرا أن ينحي مزيدا من المخصصات جانبا لمواجهة أية خسائر قد تحدث خلال الشهور المقبلة.
وقال فايد، في تصريحات صحفية، كان من الطبيعي أن نتخذ عددا من الإجراءات في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تواجهها مصر والعالم كله، موضحا أن البنوك مازالت تدرس وتقيم الأوضاع أولار بأول وتتخذ الإجراءات المناسبة للحد من سلبياتها.

 

*أصابته لعنة السيسي.. مثقفون يتنازلون عن “جوقة الشرف” الفرنسية بعد منحه للسفاح

أعلن إيطاليان بارزان عن إعادة وسام “جوقة الشرف” وهو الأعلى في فرنسا، احتجاجا على قرار باريس منحه لعبد الفتاح السيسي. فيما ترددت أنباء عن اعتزام 17 شخصية التنازل عن الوسام الفرنسي الشهير خلال الأيام المقبلة لنفس السبب.
واستشهدت كلتا الشخصيتين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة على يد قوات أمن الانقلاب قبل 4 سنوات.

وأعاد كورادو أوجياس ، وهو كاتب صحفي بجريدة “لاريبوبليكا” الإيطالية اليومية وعضو البرلمان الأوروبي، ميداليته إلى السفارة الفرنسية فى روما، كما أعلنت جيوفانا ميلاندري، وزيرة الثقافة السابقة ورئيسة متحف ماكسي للفنون المعاصرة في روما، أنها ستقوم بنفس الإجراء.

وأشار كلاهما إلى دور سلطات الانقلاب بمصر في اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني عام 2016، فضلا عن انتهاكات أخرى لنظام السيسي لحقوق الإنسان.
وفي حديث للصحفيين خارج السفارة، اتهم أوجياس السيسي بأنه “متواطئ رئيسي، في السلوك الإجرامي الذي يرتكبه رجاله“.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد منح السيسي الأسبوع الماضي وسام جوقة الشرف الأكبر خلال زيارة رسمية لباريس، مما أثار غضب النشطاء الذين أكدوا أن على فرنسا أن تفعل المزيد لإثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وقال: “في هذه المناسبة، كان يمكن استقبال السيسي، الذي له على أقل تقدير موقف غامض، بكل أوسمة الدولة … ولكن من دون هذا الاعتراف“.
وقالت “ميلاندري”، في منشور على “فيسبوك”، إنها أيضا ستعيد ميدالية الشرف التي حصلت عليها في عام 2003، قائلة إنه أمر محزن ولكنه ضروري.
وكتبت: “آمل أن تساعد هذه البادرة في فتح مواجهة صريحة وودية في بلدينا.. يجب أن تكون القيم التي نريد الدفاع عنها وتعزيزها والاستمرار في احترامها بأوروبا الديمقراطية والعالم أجمع“.
ورحب والدا “جوليو ريجيني” الذي تعرض للتعذيب والقتل في القاهرة في 2016 على يد قوات أمن الانقلاب بمصر، بهذه اللفتة.
وقال “باولا وكلاوديو ريجيني” لوسائل الإعلام الإيطالية إن ” أوجياس هو مثال على الاتساق والدعم الرائعين لقضية الحقوق المدنية“.
كما أشاد روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الايطالي بهذه الخطوة.
وقال عبر تويتر: “يجب أن تكون أوروبا موحدة وداعمة، وبعيدة عن الأنانية؛ بل وأكثر من ذلك عندما تكون الحقوق الأساسية على المحك“.

 

* خبراء يكشفون حقيقة اللقاح الصيني الذي يعتزم السيسي حقن المصريين به

فيما تتسارع خطى التلقيح في كل دول العالم للحد من انتشار وباء كورونا يشهد العديد من البلدان وفي مقدمتها مصر حالة من الجدل بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة لديها مقارنة بالأخرى.
وبمزيج من التفاؤل والانتقاد والسخرية تفاعل أطباء ونشطاء على إعلان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب استقبال شحنات لقاح كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية بالنظر إلى ضعف فاعليته مقارنة باللقاحات المطورة لشركتي “فايزر” الأمريكية و”بيوتك” الألمانية حيث لم تتجاوز نسبة فاعلية اللقاح الصيني 86 % مقابل اللقاحين الآخرين والذين يصل نسبة الفاعلية فيهما إلى 95 % وفق النتائج المعلنة.
التفاعل حول اللقاح بدا لافتا مع تصدر هاشتاج “اللقاح الصيني” قوائم الهاشتاجات المتداولة في مصر؛ حيث تباينت ردود الأفعال وآراء المغردين بين المرحبين به والمشككين في جدواه ارتباطا بالفكرة السائدة حول المنتجات الصينية عموما، فضلا عن التساؤلات التي تحوم حول نتائج اللقاح الصيني بشكل خاص بالنظر إلى افتقاد النظام الصيني للشفافية.
وقال الدكتور أحمد عادل أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة، إن عدد اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا  86 لقاحا حتى الآن منها 53 لقاحا مرت بالمراحل الأولى وهي التجارب على الحيوانات وتم الانتهاء من التجارب على 4 لقاحات حتى الآن.
وأضاف “عادل”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن أي لقاح يمر بعدة مراحل قبل السماح بتداوله وهي مرحلة التجارب على الحيوان وبعد نجاحها يتم تجربة اللقاح على عدد صغير من المتطوعين ثم تتم تجربة اللقاح على عدد أكبر يصل إلى 100 شخص، ثم المرحلة الرابعة ويتم فيها تجربة اللقاح على عدد كبير من المتطوعين. لافتا إلى أن لقاحات شركة فايزر وأكسفورد مرت بهذه المراحل بينما اللقاح الصيني لا زال في المرحلة الثالثة واستخدامه في دول الإمارات والبرازيل وبيرو ومصر ضمن تجارب المرحلة الثالثة.
وأوضح أن ذلك لا يعني أن اللقاح الصيني غير آمن؛ لكنه ما زال تحت التجربة، وأن من يتم حقنهم باللقاح من المتطوعين ويجب حصولهم على مقابل مادي مقابل تطوعهم لإجراء التجارب، مضيفا أن نجاح اللقاح في هذه الحالة يصعب التأكد منه.

وأشار عادل إلى أن لقاح جامعة أكسفورد يعتبر أفضل اللقاحات الموجودة حتى الآن؛ رغم أنه لم يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء، مضيفا أنه يمتاز بانخفاض سعره ويتم تخزينه في درجة حرارة الثلاجة، كما أنه تخطى المرحلة الثالثة والتي ضمت مجموعة كبيرة من كبار السن والشباب، وأثبت فاعليته بنسبة أكثر من 92 %، وأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية سمحت باستخدام لقاح “فايزر” تحت الضرورة لارتفاع نسبة الإصابات.
ولفت إلى أنه إذا كان اللقاح الصيني غير آمن فهذا يعني أنه قد يسبب الإصابة بكورونا، مضيفا أن لقاحي “فايزر” و”أكسفورد” عبارة عن جينات من فيروس كورونا يتم حقن الشخص بها فيتعرف الجهاز المناعي على الفيروس ويكون أجساما مضادة لمقاومته، أما اللقاح الصيني عبارة عن الفيروس نفسه ميتا ويتم حقنه داخل الإنسان، محذرا الأطباء من خضوعهم للقاح الصيني لأنهم معرضون لجرعات عالية من الفيروس والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة منهم حتما سيصابون بالفيروس.

بدوره قال الدكتور تامر الجندي، عضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية السابق، إن هناك حالة من الجدل حول العالم بخصوص لقاحات كورونا، مضيفا أن هناك هيئات عالمية معتمدة تعترف بهذه اللقاحات كما أن كل دولة يكون بها هيئات علمية استشارية لتقييم هذه اللقاحات.
وأضاف أن الفارق يكون في تعامل الدول فمثلا تركيا لديها هيئة علمية استشارية موجودة من علماء قائمين على تطوير لقاح وطني لكورونا، كما أنها في سعيها لطمأنة المواطنين أعلنت أن أول شخص سيتم حقنه باللقاح هو وزير الصحة كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيتلقى جرعة من اللقاح وسيتم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية لأنها تتقدم الصفوف في مواجهة الجائحة.

 

*انتخابات برلمان السيسي مسرحية هابطة.. لا نسب مشاركة ولا أصوات فائزين

شيء عجيب حقا، فرغم أن جميع المرشحين في مسرحية انتخابات برلمان العسكر هم من المطبلين للنظام والمؤيدين له، إلا أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لم يستطع أن ينظم انتخابات حرة ونزيهة رغم غياب القوى الفاعلة من التيار الإسلامي سواء في السجون أو خارج البلاد، كما أن القوى العلمانية أيضا رفضت في معظمها المشاركة في هذه المسرحية الباهتة، بعد أن جرى التنكيل بالقائمين على ترتيبات ما أطلق عليه “تحالف الأمل” والذي كانوا يستهدفون منه تشكيل تحالف انتخابي ينافس قوائم الأجهزة الأمنية في حزب “مستقبل وطن”، حيث جرى اعتقال جميع المشاركين في هذه الترتيبات ولا يزالون حتى اليوم قابعين في سجون الظلم والطغيان رغم أنهم من المشاركين في انقلاب 30 يونيو 2013م على المسار الديمقراطي بعد استنكافهم الإقرار بفوز الرئيس الشهيد محمد مرسي وتطاولهم عليه ثم المشاركة في الانقلاب العسكري بعد ذلك، ودعم المذابح الجماعية التي وقعت بحق الإسلاميين المدافعين عن الديمقراطية والحريات.

مسرحية هابطة 
وفي برهان ساطع على أن الانتخابات التي تجرى تحت إشراف سلطة عسكرية انقلابية هي مجرد مسرحية هابطة؛ خرجت ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020م لتعلن أسماء الفائزين في جولة الإعادة الأخيرة من مسرحية ما يسمى بمجلس النواب، من دون الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون المتنافسون، أو عدد المشاركين في عملية التصويت، أو نسبتهم من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين، بما يعزز الشكوك بتلاعب الهيئة في نتائج الانتخابات، لا سيما مع اتهامات التزوير التي طاولت القضاة المشرفين عليها، من قبل العديد من المرشحين الخاسرين.
والدليل الثاني على أن المسرحية هابطة الإخراج والتمثيل والتأليف أن الهيئة الوطنية ألغت مؤتمرها الصحفي، الذي كان من المقرر عقده للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ونسب المشاركة فيها، بعد انتهاء جميع جولات الانتخاب، مكتفية بإصدار بيان صحفي مقتضب يتضمن أسماء الفائزين وحدهم في جولة الإعادة، من دون أن يتضمن عدد الأصوات التي حصلوا عليها للفوز بمقاعد مجلس نواب العسكر!
أحد أهم التفسيرات لإحجام الهيئة عن إعلان نسبة المشاركة وعدد أصوات الفائزين أن القائمين علي الهيئة من القضاة والموظفين الكبار لا يعرفون الحساب، وعلى الأرجح أنهم كانوا دائمي الرسوب في مادة الحساب، وبالتالي خشوا من افتضاح أمرهم لعدم قدرتهم على تستيف الأوراق بأرقام مزورة محبوكة. ولا ينسى المصريون أبدا مشهد أحد القضاة التابعين للسلطة وهو يتلو حكما قضائيا جائرا وراح يقرأ الحكم المكتوب من الأوراق التي أمامه وبها بعض آيات القرآن يستشهد بها الظلمة لتبرير حكمهم الظالم؛ فظهرت عورته وبدا متلعثما يتهته كطفل بليد في المرحلة الابتدائية؛ الأمر الذي دفع الجميع إلى التساؤل: ” كيف عبر هذا القاضي الظالم سنوات الدراسة كلها في جميع المراحل وهو بهذا القبح والتخلف والبلادة؟! وكيف تمكن هذا القاضي الظالم من الدخول إلى سلك القضاء من الأساس؟! فانكشاف القاضي كان انكشافا للنظام، الذي يستعين بكل مغتصب لمنصبه بالواسطة والمحسوبية على حساب الأشراف المتفوقين الذين تمتلئ بهم سجون الانقلاب حاليا.
نتائج مزورة

الدليل الثالث، أن اللجنة اعتمدت بالطبع نتيجة دائرة مركز “قلين” بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى إسقاط المرشح أحمد طنطاوي والذي كان وحيدا من نوعه في برلمان العسكر الماضي بخلاف باقي الأعضاء سواء من الموالين للنظام أو حتى من المنتمين لما يسمى بائتلاف “25ـ30″، إسقاط طنطاوي جاء بأومر مباشر من الأجهزة الأمنية، رغم أن محاضر الفرز باللجان الفرعية كلها تؤكد فوزه بفارق كبير عن أقرب منافسيه! وبذلك تقتصر المعارضة “الصورية” في مجلس النواب الجديد على 4 مقاعد فقط، من مجموع 568 مقعداً، بعد إعلان فوز كل من: وكيل مجلس الشعب السابق عن دائرة دسوق بكفر الشيخ محمد عبد العليم داوود، والمرشح المستقل عن الدائرة الأولى بمحافظة دمياط ضياء الدين داوود (تكتل 25-30)، ومرشح حزب “التجمع” عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية أحمد بلال، والمرشح المستقل عن دائرة المنصورة بالدقهلية أحمد الشرقاوي (تكتل 25-30).

وحصل حزب “مستقبل وطن” المدعوم من نظام السيسي على 53 مقعداً في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية، ليرتفع رصيده من المقاعد إلى 316 مقعداً، مقابل 37 مقعداً حظي بها المستقلون، الذين ارتفعت حصتهم من المقاعد إلى 70، و5 مقاعد لصالح حزب “الشعب الجمهوري”، ليرتفع إجمالي مقاعده إلى 50، ومقعد واحد لكل من أحزاب “التجمع” و”مصر الحديثة” و”المؤتمر“.

 

السيسي يفشل في جر السودان وجنوبها إلى حرب بالوكالة بعدما أضاع مياه النيل.. الأربعاء 16 ديسمبر 2020.. إصابات منتخب الشباب بكورونا تظهر حجم الكارثة التي يخفيها نظام السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال تعسفي بحق اثنين من المواطنين بههيا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، اليوم، المواطنين “محمد عطية عبد الحميد” و “فتحي توفيق محمد علي أبوالعلا” بقرية المهدية في ههيا، إثر مداهمة منزل كلا منهم، وأخفت قسرا مكان احتجازهما.

وحملت أسرتي “أبوالعلا” و “عبدالحميد” مسؤولية سلامتهما لمأمور مركز شرطة ههيا، وطالبت بالإفصاح عن مكان احتجازهما.

 

*قرارات قضائية صدرت : 

نيابة أمن الدولة تجدد حبس كمال البلشي تجديداً ورقياً دون مثوله أمام النيابة 15 يوم على ذمة 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

قررت الدائرة 5 إرهاب تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش التجمع الأول”، لجلسة 10 يناير لمرافعة الدفاع.

نيابة المطرية تقرر إحالة تاجر ملابس متهم بالتنمر والسخرية من رجال الشرطة على تطبيق “تيك توك”، للمحاكمة العاجلة.

 

*تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين وتطوير الوقفات المناهضة للانقلاب بالخارج

في إطار فضح جرائم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، أعلن المهندس ناجي الزين، المواطن المصري المقيم بألمانيا، عن مشروع لتطوير الوقفات الاحتجاجية المناهضة لأحكام الإعدام والإخفاء القسري في مصر.

وقال، عبر صفحته على “فيس بوك”: “إن شاء الله سوف نقوم بعمل معرض متنقل في هذه الخيمة ذات المساحة 6 متر طولا و 3 أمتار عرضا، وسوف نعلق لوحا بالصور والكتابة من الداخل والخارج، إلى جانب توزيع منشورات إعلامية علي الزوار، وسوف يُقام المعرض ـ باذن الله ـ كل أسبوعين في مدينة مختلفة من صباح الجمعة حتي بعد العصر من يوم الأحد الذي يليه.

وتابع : “وإنني أرجو من كل من هو مهتم بهذه القضية أن يزودنا بالصور المعبرة والبوسترات والفيديوهات. ولا شك أن هذا المشروع يحتاج إلى مساعدة عدد من الإخوة الأفاضل، فبناء الخيمة مثلا يحتاج إلى 3 أشخاص وساعة ونصف من العمل وكذلك تفكيكها“.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3687608171296547&set=a.209712629086136

وفاة 731 سجينا

ومؤخرا، رصد تقرير حقوقي سويسري، نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، وفاة 731 شخصا في مراكز الاحتجاز بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، و 144 حالة وفاة بسبب التعذيب، و67 عن طريق الانتحار، 57 في ظروف احتجاز سيئة و29 حالة لأسباب أخرى، منذ استيلاء الجيش على السلطة في مصر منتصف 2013م، والانقلاب على إرادة الشعب المصرى. وأوضح التقرير أنه فى عام 2020 وحده، مات 100 في مراكز الاحتجاز التي أضحت مقارا للقتل البطىء عبر الإهمال الطبى المتعمد.
إلى ذلك، رصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قرار تجديد حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها من داخل محبسها”. وقالت الشبكة: “جرى إدراج اسم علا القرضاوي في تلك القضية، رغم قرار محكمة جنايات القاهرة، في يوليو الماضي، والتي قضت بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وعدم استئناف النيابة على قرار المحكمة“.
انتهاكات ضد الجميع

وأشارت أيضا إلى قرار محكمة الجنايات المنعقدة أمس بمجمع محاكم طرة بتجديد حبس المحامي زياد العليمي، والصحفى هشام فواد، والصحفى حسام مؤنس، وحسن محمد حسن بربري، وأسامة عبد العال العقباوي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 35 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ “تحالف الأمل“.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها الصحفية “شيماء الريس ” منذ نحو 7 أشهر من الحبس الاحتياطى، وقالت عبر صفحتها على “فيس بوك”: ” شيماء” باحثة وصحفية، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية ٢٠ مايو ٢٠٢٠م، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة ١٠ أيام، وظهرت في نيابة أمن الدولة ٣٠ مايو ٢٠٢٠م، على ذمة القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠م، وتم التحقيق معها بزعم الانضمام ونشر أخبار كاذبة. واختتمت: “شيماء” بتحاسب وبيتم التنكيل بها؛ لأنها فقط صحفية حرة “الصحافة ليست جريمة“.
وأشارت الحركة إلى صدور قرار بإخلاء سبيل لكل من: الشيماء سيد فوزي في القضية رقم ١٥٣٠، وهبة الله خالد محمد، في القضية رقم ٥١٠ لسنة ٢٠٢م، كما وصلت “جميلة صابر حسن” لمنزلها، وقالت الحركة: “جميلة على الأسفلت، في بيتها ووسط أهلها.. الحمدلله، عقبال كل نسائنا وبناتنا“.

 

*استمرار إخفاء طفل سيناوي منذ عامين وإخلاء سبيل عدد من الحرائر وتدوير محام

بالتزامن مع بلوغ الطفل عبدالله بومدين عامه الخامس عشر وهو بعيد عن أمه وإخوته ومرور عامين من الإخفاء القسري في سجون العسكر؛ ندد فريق “نحن نسجل” الحقوقي بالانتهاكات التي يتعرض لها.
وأوضح أن الضحية في ديسمبر 2017 كان في الصف الأول الإعدادي يبلغ من العمرِ 12 عاما، وتم اختطافه من منزله بالعريش حيث تعرض للإخفاء القسري مدة من الزمن انتقل خلالها من قسم الشرطة إلى الكتيبة101، وتم عرضه على النيابة للمرة الأولى في شهر يوليو 2018، أقاموا لطفل في مثل عمره تحقيقا كالبالغين دون محام، محملا بتهم ملفقة منها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
كما تم حبسه انفراديا بقسم شرطة الأزبكية قرابة المئة يوم، ومن بعدها تم إخلاء سبيله بقرار من محكمةِ الطفل بالعباسية في 26 ديسمبر 2018، وبعد ترحيله إلى قسم ثان العريش تم إخفاؤه قسريا وانقطعت كل طرق الوصول إليه، ذلك بتاريخ 10يناير 2019 وحتى الآن.
وقال الفريق: يظل الإخفاء القسري جريمة لم تترك كبيرا ولا صغيرا إلا نالت منه.

إخلاء سبيل
إلى ذلك، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل حلمي حمدون وعبدالله السعيد وخلود سعيد وهاني بكر وأحمد صبرة بتدابير احترازية ، بينهم من تجاوز عاما في الحبس الاحتياطي، وفقا لما رصدته “المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.
ففي القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أخلت المحكمة سبيل حلمي حمدون، والد المحامي المعتقل محمد حمدون، بتدابير احترازية، كما أخلت سبيل عبد الله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد حوالي 15 شهرا من الحبس الاحتياطي.
وفي القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قررت المحكمة إخلاء سبيل خلود سعيد وهاني بكر وأحمد صبرة، ممن تم اعتقالهم خلال شهري أبريل ومايو.
أيضا قال مركز “بلادي للحقوق والحريات” إن محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة قررت إخلاء سبيل 4 سيدات بتدابير احترازية على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهن:
شيماء سيد فوزي
حسيبة محسوب عبد المجيد
ناردين علي محمد
رضا ثروت عبد السميع

ظهور مختفين و”تدوير” محامي
وفي الشرقية ظهر بالنيابة الكلية بالزقازيق بعد اختفاء قسري لنحو شهر:
1- يوسف شرف الدين “بلبيس”
2- عماد حجازي “بلبيس”
وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وندد الباحث الحقوقي أحمد العطار بإعادة تدوير المحامى محمد رمضان المعتقل منذ 10 ديسمبر 2018 بسبب نشاطه القانوني، رغم إخلاء سبيله يوم 2 ديسمبر الجاري، بعد اعتقال دام عامين.

 

*بالأسماء – إخلاء سبيل 84 معتقلا في 9 قضايا واستمرار إخفاء “محمد” و”طارق” وإضراب “موكا”

دانت مؤسسة “جوار” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تتكرر بشكل يومي منذ انقلاب 2013 وحتى الآن.
ووثقت استمرار إخفاء المواطن محمد مصطفى علي، منذ ما يقرب من 4 أشهر ، وطارق عبد السلام عطية الزهيري، منذ ما يزيد عن 20 يوما.
وأوضحت أن الأول أُخفي قسريا بتاريخ 6 أغسطس 2020، حيث كان معتقلا على ذمة القضية 64 عسكرية وحكم عليه بالسجن ٣ سنوات، وبعد انتهاء مدة الحكم تم ترحيله من القاهرة إلى بلده الأقصر، إلا أنه أخفي إلى أن ظهر على ذمة هزلية جديدة، حصل على البراءة فيها يوم 6 أغسطس، وتم إخفاؤه منذ ذلك الحين ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن الثاني “طارق” أخفي قسريا بتاريخ 22 نوفمبر 2020، أثناء عودته من عمله بالسعودية لقضاء إجازة؛ حيث تم القبض عليه من مطار برج العرب بالإسكندرية ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
كما وثقت المؤسسة استمرار إضراب المعتقل عبدالرحمن طارق الشهير بـ”موكا” لليوم الثاني عشر على التوالي بقسم شرطة عابدين احتجاجا على تدويره بقضية جديدة وعدم إخلاء سبيله.
وأشارت إلى أنه قضى 5 سنوات بين السجون وأقسام الشرطة بعد الحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في القضية رقم 1343 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميا بـ” مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية. كما جرى اتهامه في القضية 1331 لسنة 2019، والقضية رقم 558 لسنة 2020.
وذكرت أن “موكا” حصل على إخلاء سبيل يوم 22 سبتمبر الماضي، لكنه حوكم في قضية جديدة يوم 3 ديسمبر الجاري بنفس التهم القديمة، والمتضمنة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما أدرج اسمه في قضية تمويل، رغم وجوده بالسجن لخمس سنوات متواصلة، وهو ما دفعه إلى الإضراب الكلي عن الطعام.
وأكدت المؤسسة أن إضراب المعتقل أحد الحقوق المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، كإحدى الوسائل السلمية لتسليط الضوء على معاناته ولفت الأنظار إلى حقوقه المهدرة.

إخلاء سبيل 
قررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل 84 معتقلا بعد عرضهم عليها فى 9 قضايا هزلية مختلفة، وهي:

أولا: القضية رقم 1345لسنة2018 وشمل القرار فيها كلا من:
1-ياسر يوسف عثمان
2-حسن محمد حسن سويلم
3-محمد عبدالله محمد عودة
4-عادل حسين محمود أحمد
5-نادية عبدالهادي سعيد علي
6-عبدالرحمن إبراهيم أحمد
7-محمد عبدالباري عبدالباسط
8-محمد أحمد رضا
9-أحمد علي سليم عبدالحميد

ثانيا: القضية رقم 1327 لسنة 2018 وشمل القرار فيها المعتقل عمر عثمان أحمد محمد. 

ثالثا: القضية رقم 880 لسنة 2020 والمعروفة بأحداث 20 سبتمبر، وشمل القرار فيها 30 معتقلا وهم:
1-عبدالهادي عاطف عبداللطيف
2-صابر جمال خلف خليف
3-شحاتة داخلي عبدالظاهر
4-سيد علي حسن سيد
5-سعيد حسن عبد الحكيم
6-حمدي محمد أحمد علي
7-حسن محمد أحمد مصطفى
8-حسن أحمد سالم حسن
9-حسب الله ثابت عبداللطيف
10-جمال عبداللطيف صالح
11-محمد حسن شوقي أحمد
12-محمود رجب محمد محمود
13-حسن عطية محمد
14-علاء السيد عبدالحميد محمد
15-سعد سلامة محمد زغلول
16-سرحان أحمد إسماعيل
17-سامح طه محمد عويس
18-سمير زينهم عبدالغني محمد
19-سلطان عيد معتمد عبدالخالق
20-سعيد عبده أبوالسعود بدوي
21-يوسف شعبان عبدالعزيز محمد
22-هيثم حسني عبدالحكيم علي
23-محمود أحمد عبدالرشيد أحمد
24-محمد عبدالرؤوف محمد خليف
25-محمد عبدالحاافظ عبدالحكيم عبدالحافظ
26-محروس عباس أحمد محفوظ
27-كرم زين أحمد عبدالحافظ
28-كاظم محمد خليفة عباس
29-علاء سليم أحمد سليمان
30-عطا بدر علي بدر

رابعا القضية رقم 960 لسنة 2020 المعروفة بأحداث 20 سبتمبر وشمل القرار فيها 10 معتقلين هم:
1-صلاح أشرف محمد عبدالوهاب
2-ضياء الحق عيد أحمد عبدالله
3-صفوت صادق عبد الغفار محمود
4-صبري محمد عبدالله عبداللطيف
5-صابر محمد النادي عبدالعزيز محمد
6-صابر رمضان حسن حسين
7-شعبان محمد سيد مرزوق
8-شعبان محمد سيد قطوش
9-شادي أحمد عبدالملك أحمد
10-سيد عبدالكريم مبروك علي

خامسا: إخلاء سبيل بتدابير احترازيه لـ6 معتقلين في القضية رقم735 لسنة 2018 وهم:
1-خالد إبراهيم علي
2-علي محمد محمد علي
3-بهاء سيد محمد عبدالحميد
4-عمرو محمد عبدالسلام
5-وائل عبدالله يوسف
6-زياد صالح سليمان

سادسا: إخلاء سبيل 8 معتقلين بتدابير احترازية في القضية رقم 1720 لسنة 2018 وهم:
1-مصطفى محمد مصطفى
2-مصطفى زكريا إبراهيم
3-على مصطفى عبدالجواد
4-خالد محمد عبدالدايم
5-أحمد سيد الجيزاوي
6-محمد قرني جابر
7-إنعام الحسن محمد حنفي
8-أشرف يوسف حسن

سابعا: إخلاء سبيل للمعتقل في القضية رقم 1331 لسنة 2019 محمود أحمد السيد محفوظ

ثامنا: إخلاء سبيل للمعتقل بالقضية رقم 441 لسنة 2018 محمد شوقي قرني رمضان

تاسعا: إخلاء سبيل 18 معتقلا في القضية رقم 1175 لسنة 2018 وهم:
1-أحمد صادق حسن عويس
2-خالد حسن محمود حسانين
3-مصطفى جمعة محمود مصطفى
4-محمد حسني عبدالهادي
5-محمود عبداللطيف مصطفى
6-عبدالرحمن محمد محمد عكاشة
7-علي محمود كدواني
8-محمود مصطفى حلمى عبدالواحد
9-محمود عبدالعال طه
10-عبدالحميد رشاد عبدالهادي
11-شريف عويس قرني
12-عبدالرحمن عبدالعزيز العريان
13-أحمد السيد السيد عبدربه
14-ناصر سعد عبدالعال
15-إيهاب محمود عبدالمعبود
16-زكريا عبدالحليم اسماعيل
17-عبدالفتاح مصطفى فرج رفاعي
18-ناصر عبدالحليم علي عثمان

 

*محمود السيسي قائد أوركسترا القمع بمصر

وصفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، “محمود السيسي” نجل قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، بأنه “قائد أوركسترا القمع” في مصر، ويعد بمثابة القوة السوداء لوالده.

وبدأت المجلة تقريرها بتأكيد الصعوبات الشديدة في العثور على شخص في مصر يرغب في التحدث عنه.

وقالت: “هذا ما تم تحذيرنا منه عند محاولة البحث عن محمود السيسي، الابن الأكبر للرأس الكبير في مصر، حيث بدا أن جميع أبواب القاهرة تغلق بخوف، كما أن الوعد بعدم الكشف عن هويته لم يعد ضماناً كافياً لذكر أي شيء بخصوص هذا الشاب البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يمكن عدّ صوره على أصابع اليد الواحدة، وهو أحد أقوى رؤساء الأجهزة الأمنية في الديكتاتورية العسكرية”.

وأضافت: “في تقليد كلاسيكي لنظم الحكم المستبد في الشرق الأدنى، وعلى خطى الجنرال حسني مبارك، سلفه الذي أطيح به في 2011، يعتمد السيسي على دمه لضمان أمنه وسلطته، وترقية ابنه العسكري مثله، وهو في المرتبة الثانية بجهاز المخابرات المرتبط برئاسة الجمهورية، إذ جعله عميداً سراً قبل بلوغه السن القانونية، بحسب مصادر مطلعة”.

ووصفت المجلة، الابن الأكبر لـ”السيسي” بأنه القوة السوداء لوالده، والباني الحقيقي لسياسته القمعية، “قائد أوركسترا القمع”، و”جمال” الجديد، الوريث القوي السابق لـ”حسني مبارك”.

وقالت المجلة: “إذا لم يكن يخطط لجعل محمود خليفة له، فهل سيستخدم المشير السيسي أبناءه كما يفعل جاره وحليفه الليبي، المشير خليفة حفتر، الذي وضع 5 من رجاله في مناصب رئيسية في نظامه، ليحمي نفسه من الضربات الداخلية أكثر من خلافته؟”.

وأضافت أنه في حين أن “محمود” أكبر أبناء السيسي، يحتل المركز الأبرز، فإن شقيقه “مصطفى” هو أيضاً في وضع جيد داخل هيئة الرقابة الإدارية القوية، وأصغرهم، “حسن”، انضم أخيراً لـ”محمود” في المخابرات بعد أن عمل في قطاع البترول.

وأشارت إلى أنه “بين عامي 2014 و2017، “طرد السيسي 47 عضواً رفيعي المستوى في جهاز المخابرات العامة من الجهاز، بعد تسريبات داخلية، ليحل أخيراً في عام 2018 محل مديره خالد فوزي اللواء عباس كامل، أحد أكثر الرجال خدمةً وولاءً”.

وفي يناير 2018، حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” من أن “نجل السيسي محمود، الذي يعمل في جهاز المخابرات العامة، يجب أن يحتفظ بدور مهم. وفي مناسبة واحدة على الأقل، رافق خالد فوزي (رئيس المخابرات المصرية) إلى واشنطن للقاء إدارة أوباما. ونادراً ما يذكره والده علناً إلى جانب شقيقيه مصطفى وحسن وشقيقته آية”.

ووفق الصحيفة، ظهر اسم نجل “السيسي” بالأوساط الدولية في يوليو 2016، بناءً على تسريبات إيطالية تربطه باغتيال الباحث الإيطالي “جوليو روجيني”.

وفي يناير 2016، اختفى هذا الطالب الإيطالي الذي كان يحقق في النقابات العمالية المصرية قبل العثور على جثته في إحدى ضواحي القاهرة، وقد تعرض للتعذيب الوحشي.

وكتبت الصحيفة: “من الصعب تصديق أن نجل السيسي لم يكن على علم بتحركات ريجيني حتى قبل اختفائه”.

 

*السيسي يقيل علي فهمي ويعين محمد حجازي قائدًا للدفاع الجوي

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي، خلفاً للفريق علي فهمي، الذي تمت إقالته.

كما أصدر السيسي قراراً بتعيين علي فهمي محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي المقال، مستشارًا عسكريًا برئاسة الجمهورية.

والفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، الذي تمت إقالته، من مواليد 6 فبراير 1959، وهو ابن المشير محمد علي فهمي المؤسس والقائد السابق لقوات الدفاع الجوي المصرية خلال حرب أكتوبر 1973.

وشغل فهمي منصب قائد قوات الدفاع الجوى برتبة لواء أركان حرب في 17 ديسمبر 2016 خلفاً للفريق عبد المنعم التراس. وفي 27 أبريل 2017 رقي إلى رتبة فريق.

 

*بعدما همش دور المساجد.. وزير الأوقاف يتوعد من يذكر سيرة البنا

توعد وزير أوقاف الانقلاب، “محمد مختار جمعة”، بملاحقة من يتحدث عن مؤسس جماعة “الإخوان المسلمون”، الإمام  “حسن البنا”.

وطالب “جمعة”، المصريين، بالإبلاغ عن أي مدرس يتحدث مع التلاميذ عن “البنا”، معتبرا ذلك ممارسة إيجابية لردع السلبيات.

وقال الوزير المعروف بعدائه الشديد للجماعة: “من يرى مدرسا يتحدث مع التلاميذ عن حسن البنا يتقدم بشكوى رسمية، وعلينا ممارسة الإيجابية المجتمعية لردع كل السلبيات، ووقتها سيفكر المعلم ألف مرة قبل الحديث في هذه الأمور”.

ومنذ تعيينه وزيرا للأوقاف في 16 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الدكتور “محمد مرسي” استبعد “جمعة” نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد، وفرض الخطبة المكتوبة، وقلص دور المساجد، وقصرها على الصلاة فقط.

 

*فضح أكاذيب العسكر.. التضخم يحرم المصريين من لقمة العيش

على عكس ما يعلن عنه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إنجازات لا يلمسها المصريون على أرض الواقع ولا تحقق سوى استنزاف ما في جيوبهم من جنيهات قليلة لا تكفي حتى لشراء الحاجات الضرورية، واصلت معدلات التضخم ارتفاعها وسجلت في شهر نوفمبر الماضي أعلى معدل نمو لها منذ أبريل 2020، حيث زاد تضخم أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 1.1% على أساس شهري و6.3% على أساس سنوي.

ارتفاع للشهر الثاني
وبهذا يواصل التضخم ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي وتواصل الأسعار ارتفاعها وتحرم الأسرة المصرية من لقمة العيش وهو ما يفضح أكاذيب العسكر بأن ” مصر هتكون قد الدنيا“.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 111.2 نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعا قدره 1.1% عن شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي لإجمالى الجمهورية سجل 6.3% لشهر نوفمبر 2020 مقابل 2.7% لنفس الشهر من العام السابق.
وفى محاولة فاشلة لكبح جماح التضخم قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، بزعم إنعاش النمو الاقتصادي للبلاد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
كما زعم البنك المركزي أن معدلات التضخم ستسجل أرقاما أحادية بنهاية الربع الرابع من العام 2020 تحت مستوى 6.0%.

ارتفاع الأسعار
من جانبها قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال نوفمبر الماضي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار سلع قطاع الأغذية، بجانب التقلبات التي تحدث في بعض أصناف الخضروات من ضمنها الطماطم التي قفزت أسعارها بنسبة130%.
وأكدت، فى تصريحات صحفية، أن معدلات التضخم لشهر نوفمبر تجاوزت كل التوقعات، لافتة إلى أن التضخم فى الحضر سينتهي في السنة المالية 2020-2021 عند متوسط 5.0% بعد أن سجلت ارتفاعا خلال نوفمبر الماضي، بلغ 0.8% على أساس شهري، و5.7% على أساس سنوي.

أزمة خطيرة
وأكد الخبير الاقتصادي شريف مختار، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة خطيرة.
وقال مختار في تصريحات صحفية: المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله إلى أقل من 13 مليار دولار في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج عقب أزمة فيروس كورونا.

الدين الداخلي والخارجي
وقال مدحت نافع خبير إدارة المخاطر، إن زيادة الاقتراض الداخلي بأرقام غير مسبوقة يرجع إلى العجز الكبير في الموازنة المالية لدولة العسكر ما يصعب تمويلها في ظل الظروف الحالية إلا عن طريق طباعة الأموال التي لا يمكن للدولة التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها في السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء حكومة الانقلاب إلى الحلول الأكثر استدامة في سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض في الإيرادات.
وأضاف نافع، فى تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلي والخارجي في تزايد بوتيرة مرتفعة مشيرا إلى أن وقف الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتساهم في تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد.
وأوضح أن دولة العسكر تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منه تجاه المجتمع، فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة، وحكومة الانقلاب عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التي يقال إنها مدعمة في حين أنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وهذه تبعات لعدم وجود نمو كاف، بل إن النمو محفز بالاستهلاك وليس بالاستثمار وهذا أمر أخطر.
وأشار نافع الى أن هناك فرق بين إدارة الأزمة وإدارة المخاطر، فمن يديرون الاقتصاد الآن يرون أن حل الأزمة هو الاستدانة، مع العلم أن هناك طرقا أخرى سريعة لكن وفق إمكاناتهم هذا هو الحل، ويجب أن تكون هناك أيضا جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع في المستقبل لأن الدلائل تشير لوجودها.
وأكد أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر إيرادات الدولة وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات.
وحذر “نافع” من أن سير حكومة الانقلاب على هذا الطريق سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن تقرير مؤسسة “موديز للتصنيف الائتماني” الذى صدر مؤخرا كان سيئا تجاه مصر، ورأى أن ميزان المدفوعات هش للغاية وانحرف بدرجة كبيرة ، وهناك عجز في الميزان التجاري ومن ثم انخفاض في الملاءة الائتمانية والعجز عن السداد وبالتالي يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل.

 

*السيسي يفشل في جر السودان وجنوبها إلى حرب بالوكالة بعدما أضاع مياه النيل

قال مراقبون إن مصر تحاول جر السودان وجنوب السودان إلى مواجهة مع إثيوبيا، بما يطلق عليه حرب بالوكالة مع إثيوبيا، يتمكن من خلالها من قصف سد النهضة وسط تأييد الرئيس الأمريكي ترامب لقصفه.
وأشار المراقبون إلى أن السيسي يسعى إلى استغلال التوقيت الحالي للقيام بتحرك مفاجئ في أزمة السد، التي قد تكون ضربة عسكرية.
وكان آخر محطات الفشل في الملف، انتهاء زيارة بين الخرطوم وأديس أبابا، زار فيها رئيس الوزراء السوداني حمدوك إثيوبيا بشكل سريع، بعد تقدم الجيش السوداني إلى مساحات كبيرة في أراضي الفشقة مستعيدا لها، ونشر رئيس وزراء إثيوبيا صور الزيارة عبر حسابه على “تويتر” وأبدى ترحيبا بضيفه وعلى عكس ما يشاع من اختلاف بين الجانبين إلا أن ما يشغل المتابعين هو اتفاق فعلي بين السودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل بشكل ثنائي، وعقد قمة عاجلة للهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا.
بالمقابل يعتبر خبراء الغبرة أن القاهرة نجحت في حصار أديس أبابا التي أصبحت مطالبة أمام العالم كله بالتوقيع على اتفاق واشنطن، مشيرين إلى عودة المفاوضات، وزاعمين أن البنك الدولي يطالب بنقوده التي دفعها في سد النهضة، وهنو أمر طبيعي لأي بنك، في وقت تكذب “مونت كارلو الدولية” إنحياز الخرطوم ضد أديس أبابا والدليل بحسب خبير سياسي؛ زيارة “حمدوك” التي توصل فيها لاتفاق وتلحقهم مصر!

مساعي جنوب السودان
وفي أعقاب زيارة السيسي إلى جنوب السودان ولقائه سلفاكير قام رئيس وزراء إثيوبيا بإمهال دبلوماسيين من حكومة جنوب السودان 72 ساعه لمغادرة البلاد، وهو ما تحقق لاحقا مطلع ديسمبر الجاري بمغادرة سفير أثيوبيا جنوب السودان بشكل عاجل.
وقال مراقبون إن زيارة السيسي إلى جنوب السودان، في 28 نوفمبر الماضي، –الأولى من نوعها منذ استقلال جنوب السودان عام 2011- وراءها دوافع تتمثل بصورة رئيسية في أزمة سد النهضة، التي تشهد توافقًا كبيرًا في الرؤى بين القاهرة وجوبا.
وأضافت تقارير أن السيسي يسعى إلى:
1- تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان؛ باعتبارها واحدة من دول حوض النيل، وأحد دول منابعه، كما أنها قريبة للغاية، سواء من بحيرة فيكتوريا المصدر الثانوي لمياه النيل، وقريبة للغاية من سد النهضة، مثار الأزمة بين مصر وإثيوبيا
2- إحياء مشروع قناة جونقلي المتوقف، في إطار الحلول الرامية لتقليل الآثار السلبية المترتبة على حصص مصر والسودان من سد النهضة. فقد توقف المشروع الذي يقع على نهر الجبل بدولة جنوب السودان منذ عام 1983؛ بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت وقتها بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة جون قرنق، بعد حفر 260 كيلو مترًا من إجمالي 360 كيلو مترًا. وكان الهدف من هذا المشروع يتمثل في توفير المياه الضائعة في المستنقعات، وذلك بزيادة إيرادات المياه لنهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب.
3- إمكانية إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، خاصة أن هناك وجودا مصريا عسكريا وفنيا، ضمن اتفاقيات مبرمة بين البلدين، خاصة لناحية الدور الذي تلعبه القاهرة في هيكلة القوات المسلحة بجنوب السودان، ودمج المليشيات المسلحة في القوات النظامية، وتزويد الأخيرة بأسلحة خفيفة ومتوسطة من إنتاج “الهيئة العربية للتصنيع”، علاوة على تزويد مصر للقوات جنوب السودانية بكافة مستلزمات الزي العسكري.

مراقبة إثيوبية
ويبدو أن إثيوبيا تراقب عن كثب التحركات التي يقوم بها السيسي ومخابراته، فقد كانت هناك مفاوضات بشأن وجود مركز عسكري لوجستي مصري، أو إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب السودان؛ لكنها توقفت خلال الفترة الماضية، بعدما أبدت إثيوبيا اعتراضًا على ذلك لدى الجانب جنوب السوداني، الذي تربطه أيضًا علاقات جيدة بأديس أبابا.
إلا أنّ الاشتباكات والتوترات التي يشهدها إقليم تيغراي بشمال البلاد، والمخاوف من تأثر جنوب السودان من وراء هذه الاضطرابات، قد تدفع الأخيرة للموافقة على الطلب المصري بإنشاء القاعدة.
وأضاف المراقبون أن تقاربا بين مصر والسودان، تجلى في الزيارات العسكرية والمناورات الجوية “نسور النيل” بين الطرفين.

 

*رغم الموجة الثانية لكورونا.. “شوقي” يتحدى الجميع بالإصرار على استكمال الدراسة

طالب أولياء أمور وأطباء بضرورة غلق المدارس والجامعات حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين من فيروس كورونا.
وحذر أطباء من أن الموجة الثانية للفيروس أكثر شراسة من الموجة الأولى مؤكدين أنها قد تصيب مئات الآلاف خلال أيام فى ظل الإمكانات الصحية المتدنية وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية.
وشددوا على ضرورة استكمال العام الدراسى “أون لاين” وإجراء الامتحانات عن بعد أو بإعداد أبحاث كما تم في العام الماضى محملين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بحكومة الانقلاب كامل المسئولية عن سلامة الطلاب والمواطنين عموما.

تعليم الانقلاب ترفض الوقف

من جانبها رفضت وزارة تعليم الانقلاب وقف الدراسة، وقال طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب أنه لن يتم غلق المدارس بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.
ونفى “شوقي” في تصريحات صحفية إغلاق بعض المدارس في المحافظات، مؤكدا أن هذا لا أساس له من الصحة، وأنه في حال اكتشاف أي مدرسة قررت الغلق سيتم التحقيق معها فورا. زاعما أن قرار إغلاق المدارس ووقف الدراسة قرار حكومة الانقلاب وليس فرديا وفق تعبيره.
وحذر “شوقي” أولياء الأمور والطلاب من المطالبة بإغلاق المدارس قائلًا: “احنا الخسرانين لو قعدنا في البيت.. ولا يمكن أن نغلق المدارس ونترك الكافيهات” بحسب تصريحاته.
وحول أسلوب الامتحانات خلال أزمة كورونا، زعم أن الوزارة لن تلجأ إلى الأبحاث كوسيلة للتقييم، ومن يأمل فى الضغط من أجل إغلاق المدارس لن يكلل هذا بالنجاح وفق تعبيره.

مطالب أولياء الأمور

في المقابل دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج على موقع “تويتر، يعنوان “#إلغاء الدراسة”، يطالبون فيه بإلغاء العام الدراسي الحالي، معتبرين أن صحة التلاميذ وأسرهم أهم من الحضور داخل المدارس.

وأكد المغردون أن الوقاية الصحية في المدارس والتي أعلنت عنها قبل بداية الدراسة وزارة التربية والتعليم الانقلابية، غير متوفرة في غالبية المدارس. مشددين على ضررورة أن تكون الدراسة عبر الإنترنت فقط، بسبب الإصابات المتزايدة بالفيروس وتخوفًا من ذروة الموجة الثانية خلال شهري ديسمبر ويناير.

الموجة الثانية

من جانبها قالت هبة راشد، رئيس مؤسسة مرسال، إنه على مدار الأيام الماضية تم حجز 5 أطفال اشتباه بكورونا بالرعاية المركزة، وقبلها بأيام توفى 3 قبل أن يتم حجز رعاية لهم قائلة: “لو عندك طفل خاصة لو مريض مزمن اقفل عليه ومتخرجهوش“.
وحذرت هبة راشد، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لا تفرق بين الكبار والصغار مطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.
وأوضحت أنه خلال 24 ساعة استقبلت قرابة 50 حالة حرجة بالرعاية المركزة، قائلة: “الرقم دا محصلش من يونيو “.

سريع الانتقال

كما حذر الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة القومية لمواجهة كورونا، من أن العوامل الحالية تشير إلى أن مصر في الطريق لأعلى قمة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورنا.
وقال “النادي” خلال تصريحات صحفية، إن الموجة الثانية لكورونا تشهد سرعة فى الانتشار عن الموجة الأولى، مشيرا إلى أن فيروس كورنا شهد تطورا كبيرا على مستوى سرعة الانتشار. مؤكدا أن الموجة الثانية لكورونا شهدت تغيرا ليس على المستوى الجيني، لكن على مستوى الانتقال، إذ إنه أصبح سريع الانتقال جدا بعدما كان سريع الانتقال فقط، موضحا أنه “في الموجة الأولى كان بيجينا الأب وابنته، دلوقتي الأب وابنته وزوجته وابنة عمه وابنة عمته.. العيلة كلها بتتصاب“.
وأوضح “النادي” أن أى تغير فى حالة دور البرد تعد كورونا حتى يثبت العكس، لافتا إلى أن فيروس كورونا تراجع تأثيره فى الفترة الأخيرة لكن شهد انتشارا أوسع.
وأشار إلى أن السبب وراء انتشار فيروس كورونا بهذه الدرجة هو حفلات الأفراح والمهرجانات والابتعاد عن الإجراءات الوقائية قائلا: ” الناس بتستهر وعدد كبير لم يرتد الكمامات لذا الزموا بيوتكم ولا تخرجوا منها إلا للضرورة“.
وطالب “النادي” بضرورة الحذر من الشتاء موضحا أن الرطوبة قليلة والتزاحم عال والتكدس متزايد في أماكن الدراسة واللقاءات مفتوحة، كما أن احتفالات الكريسماس تشهد اختلاطا كبيرا، وهذه كلها عوامل تدق ناقوس الخطر.

 

*إصابات منتخب الشباب بكورونا تظهر حجم الكارثة التي يخفيها نظام السيسي

كشفت إصابة معظم لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم ومدربهم ربيع ياسين بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجدهم في تصفيات بطولة أمم أفريقيا بتونس، عن حجم الكارثة التي تعاني منها البلاد وتتكتم عليها سلطات الانقلاب بإعلان أرقام وهمية لا تعبر عن حقيقة تفشي الفيرس في مصر.
كانت نتائج المسحات التي أجراها الفريق في مصر قبل السفر بأيام قليلة قد جاءت سلبية، إلا أن المسحات التي أجريت في تونس بعد وصول الفريق مباشرة أظهرت إيجابية مسحات 15 لاعب بالإضافة إلى المدير الفني للفريق.
وانتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي نظام السيسي وأرقامه المعلنة، وتعامله مع جائحة كورونا، والفضيحة التي حدثت بتونس، وحذروا من موجة ثانية للفيروس، مع التكدس الحاصل في وسائل المواصلات، والمقاهي وغيرها وتراخي الإجراءات.
وتساءل تيمو: “‏منتخب الشباب عمل مسحة كورونا في مصر قبل السفر  طلع كله سلبي.. بعد ما راح تونس عمل مسحة طلع كله إيجابي.. نفهم من كدة ان كواشف pcr عندنا مضروبة ولا اية؟”. وسخرت أحلام: “‏‎النفسية بتفرق بردو .. طلعوهم سلبي على أمل ان نفسيتهم تبقى كويسة وعلى ما يوصلوا هناك يتحولوا سلبي ولكن النفسية ماتحسنتش وكل شيء انكشف وبان .. بلد بيديرها حبة متوحدين.. يكونش فاكرين ان هناك الدفاتر دفاترنا!”.
وتذكر محمد: “‏‎‎في بداية الكورونا كتير مسافرين كانوا يطلعوا من مصر وتطلع نتيجيتهم ايجابي والاعلام ووزارة الصحة  كانوا دايما بيقولوا أن مصر خالية من الفيروس وبالآخر طلع الفيروس معشش في مصر.. ووزارة الصحة آخر من يعلم“. واقترح أبو يوسف: “‏‎احنا الظاهر اننا في مصر العظيمة مش عارفين نشخص الفيرس من الأساس ودة قمة الإعجاز العلمي.. أنا أقترح ندخل عبعاطي بتاع الكفته فورا“.
وغرد سامي المصري: “‏‎#ادعم_منتخب_الشباب.. ما هم برضه سبب الإهمال في نفسهم.. فريق عنده سفر وماتشات وفي حاجة ماشية في الدنيا كلها اسمها كورونا.. بلا ادعم بلا بتاع الدنيا عندنا ماشية غلط في كل حاجة جت على منتخب الشباب.. المفروض اتحاد الكورة ووزير الرياضة واللجنة الطبية يتحاسبوا ويمشوا من مناصبهم.. دا المفروض بقى“.
وقام علي جنيدي بحساب النسبة بين المصريين: “‏مصر في خطر.. إيجابية 17 فردًا بالإصابة بفيروس كورونا من أفراد بعثة منتخب الشباب بينهم ربيع ياسين مدرب المنتخب من إجمالى 37، يعنى حوالى 50%، وهذه هى النسبة الحقيقية وربما أكثر من ذلك في المصريين إذا وسعت الدولة ويسرت المسوحات“.
ووافقه صابر في التساؤل: “‏ظهور 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي منتخب الشباب بالإضافة إلى المدرب ربيع ياسين…دا منتخب أومال البلد كام؟”. وكتب أبو أمل: “‏18 لاعب من منتخب مصر للشباب ايجابي كورونا .. من المسؤول عن هذه المهزلة؟ ‎#كورونا_مصر ‎#منتخب_الشباب“.
وسخرت ميرو: “‏منتخب الشباب عمل مسحة كورونا في مصر قبل السفر لتونس طلع كله سلبي.. أول ما وصلوا تونس عمل مسحة فطلع كله إيجابي.. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله“.
وتعجب عادل حسام: “‏6 حالات كورونا في طلائع الجيش 14 ولا 15 باين في منتخب الشباب .. وتوتال حالات ال100 مليون 400 بس عزيزي القارئ!”.

 

*مصر الثالثة عالميًا في اعتقال وحبس الصحفيين

قالت لجنة «حماية الصحفيين» الدولية، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في عدد الصحفيين المعتقلين عام 2020. وأعلنت اللجنة في بيان له، إن عامٍ 2020 بلغ فيه احتجاز الصحفيين حول العالم رقمًا قياسيًا.
وحسب «المرصد العربي لحرية الإعلام» فإن في سجون مصر الآن يقبع 72 معتقلًا.
ووفقًا لمنطمة «مراسلون بلا حدود» الدولية، فإن مصر تحتل المركز 166 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة للعام نفسه.
وأضافت لجنة «حماية الصحفيين»، ومقرها نيويورك، إن السلطات المصرية كثفت من الاعتقالات وإطلاق الاتهامات «الباطلة» والتجديد اللانهائي لفترات الحبس الاحتياطي.
وذكر بيان اللجنة، الذي يوثّق أحوال حرية الصحافة عالميًا بشكل سنوي، الصحفيين سيد شحتة ومحمد منير، الذين احُتحزا بسبب انتقادهما للتعامل الحكومي مع جائحة فيروس كورونا، بحسب البيان، وتوفي منير بعد أيام من الإفراج عنه بسبب إصابته بالفيروس.

 

*تونس تحتجز مركب صيد مصري بعد عملية مطاردة

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء عن احتجاز مركب صيد مصري على متنه 17 بحارا، أثناء قيامه بعملية صيد “غير مشروعة” قبالة سواحل محافظة صفاقس بجنوب شرق تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن “خافرة أعالي بحار تابعة لجيش البحر، قامت صباح اليوم، أثناء مهمة لحماية الثروات البحرية التونسية، باحتجاز مركب صيد مصري، بعد ضبطه بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية على بعد 100 كلم جنوب شرق جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس.”

وأوضحت أن “فريق التدخل التابع للخافرة، قام بمطاردة المركب المذكور إلى حين إيقافه، والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.”

مصر ضمن أسوأ الدول التى ينتهك بها حقوق الصحفيين بالعالم.. الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.. صندوق مصر السيادي يخطط لبيع 10 شركات مملوكة للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف بتهمة اهانة موظف عام اثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 12 يناير المقبل لفحص الصفحة المنسوبة إليها من قبل اللجنة الفنية.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام قسم شرطة مدينة نصر للنطق بالحكم بجلسة 12 يناير المقبل.

– قررت المحكمة العسكرية مد أجل النطق بالحكم على 555 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم ولاية سيناء لجلسة 22 ديسمبر الجاري.

قررت محكمة الجنايات المختصة في مصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة “6 أبريل”، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر موقع “فيسبوك“.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 قيامه بإثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك“، وأسندت إليه ارتكاب جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بمشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*تأجيل النطق بالحكم بحق 21 معتقلا في بلبيس

قررت، اليوم، محكمة بلبيس تأجيل النطق بحكم 6 معتقلين لجلسة 28 ديسمبر، وهم كلا من:

1- عبد الرحمن كمال أحمد
2- أحمد محمد أحمد السيد أحمد
3- محمد حسن إبراهيم الكردي
4- شبيب سليمان شبيب سليمان
5- عبد السلام طه علي صقر 
6- دياب سليمان شبيب سليمان

فيما قررت محكمة بلبيس أيضا تأجيل النطق بحكم 15 معتقلا لجلسة 4 يناير من عام 2021، وهم كلا من:

محمد حسن حسونة محمد -1
2- عبد الحميد فهمي عبد الحميد
3- أيمن علي عبد السلام نعمة
4- حسن سالم محمود أبو العلا
5- أحمد محمد  محمد سليمان
6- محمد محمد محمد
7- حسام أحمد محمود علي
8- حاتم محمود حسن منصور
9- شريف مختار درويش أحمد
10- ضياء شحتة علي شحاتة
11- محمد ماجد عبد الجبار محمد
12- أحمد إبراهيم الليثي مطاوع
13- يحيى أبو عيسى محمد
14- عبد الله موسى محمد حفني
15- محمد عبد الفتاح محمد السعدني

وفي ذات السياق تنظر، غدا، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس المعتقل “محمد أمين المهدي” بفاقوس.

 

*ظهور اثنين من المعتقلين ببلبيس والقرين وحبسهما على ذمة التحقيقات

ظهر،اليوم، بنيابة الزقازيق الكلية اثنين من المعتقلين بكلا من (بلبيس، والقرين) وهما “محمد مصطفى عثمان الرفاعي” و “خالد غنيم عايدية”،بعد اختفاء قسري لفترات زمنية متفاوتة.

فيما قررت النيابة حبس كلا منهما 15 يوما على ذمة التحقيقات على إثر تهم باطلة منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات.

 

*العسكر يواصل التنكيل بـ”هند” و”ريمان” و”علياء” ويخفي “السنبختي”

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بتجديد حبس المعتقلة هند محمد طلعت، ٤٥ يوما في الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ ، وتجديد حبس المهندسة ريمان الحساني، ٤٥ يوما أيضا في الهزلية رقم 730 لسنة 2020.
وجددت الحركة المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها ضمن القضايا السياسية الملفقة التي ينتهجها نظام السيسي ضد مناهضيه.
“علياء” مظلومة

وضمن حملة “حكايتي” عرضت الحركة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفية علياء عواد، داخل سجون الانقلاب والتي قالت في رساله سابقة: أغيثوني، انظرو لي بعين الرحمة، أنا علياء عواد.
وأضافت أنا لا أطالب بأكثر من حقوقي كمواطنة مصرية، أنا فتاة في الثلاثين من عمري، لم أتزوج بعد، يتيمة الأب والأم ، محطات كثيرة مرت في حياتي لا يمكن أن أستوعبها، فقد وجدت نفسي مصنفة على أني إرهابية، كانت في خيالي طموحات وأحلام وردية لم تكتمل ولم تصل حتى إلى بداية الطريق ولم يتطرق إلى خيالي أبدا أن يكون مجال عملي الذي أعشقه هو سبب تعاستي والقضاء على حريتي فقد اتهمت ظلما بنشر فيديو “كتائب حلوان” وأقسم بالله العلي العظيم أني ليس لي علاقة بأي جماعة أو تنظيمات ولكن ماحدث لم يكن في الحسبان وانقلبت حياتي رأسا على عقب ووجدت نفسي بين القضبان في عام 2014 متهمة بالانضمام للجماعة ونشر الفيديو!
وتابعت: استمر حبسي حوالي 3 سنوات ونصف حتى الآن، أنا حاليا أعيش في ضغوط نفسية صعبة جدا وصراعات، وأدى هذا لإصابتي بالعديد من الأمراض، منها ظهور أورام على الرحم وأنيميا حادة وأزمات ربو وناصور شرجي وأخرى لايسعني أن اذكرها جميعا، واضطررت لإجراء الكثير من العمليات الجراحية ولكن للأسف حالتي من سيء إلى أسوا، وأنتهي من عملية أدخل في الأخرى بسبب سوء الرعاية الطبية، بالإضافة لعدم توافر أحد من أفراد أسرتي، فإني احتاج للدعم النفسي بشدة ويصعب تحقيق ذلك لأني مقيدة الحرية، ويوميا في كل ليلة القلق يقبض على ـنفاسي وأخاف أن أموت بداخل السجن.
واختتمت: “قدمت كل التقارير الطبية دون جدوى.. أطالب بإخلاء سبيلي وخصوصا أنه تم اخلاء سبيلي من قبل وأثبت حسن نيتي في حضور كل الجلسات ، حتى أباشر متابعة حالتي الصحية وبإشراف أهلي“.
استمرار الإخفاء
إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “سعد حسن علي السنبختي” منذ ما يقرب من 6 أشهر بعد اعتقاله 3 يونيو 2020، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات خروجه بعد قضاء مدة حكم 5 سنوات، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن الضحية سبق وأن تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله تعسفيا مطلع 2015 ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

 

*رئيس وزراء إيطاليا: محاكمة «ريجيني» ستكون حقيقية وجادة

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة المتهمين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أكثر من أربع سنوات تمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة“.

وأضاف كونتي، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن “هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة… محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة“. 

وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن “الأولوية الآن هي للمحاكمة لكن حكومته ستدرس هذا الخيار“. 

وأعلن مدعون إيطاليون يوم الخميس الماضي أنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط مصريين بلعب دور في القضية، وهو ما نفته السلطات المصرية بشدة. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن محاكمة المشتبه بهم غيابيا. 

وفي 30 نوفمبر الماضي، أكدت النيابة العامة المصرية، أن مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني لا يزال مجهولًا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا.

وقالت النيابة في بيان مشترك مع نظيرتها في روما، بأنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

من جانبها أعلنت نيابة الجمهورية في روما، بحسب بيان النيابة المصرية، عن نيّتها في إنهاء التحقيقات الواقعة في اشتباه 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، مشيرةً إلى أنها ستعرض هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وأوضح البيان أن “النيابة العامة المصرية عبرت عن اعتراضها وتحفظها على هذا الاشتباه، لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، كان قد أجرى بحثا لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة فيما يتعلق بالملف العمالي، في القاهرة في يناير 2016.

وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته. ونفى المسؤولون المصريون مرارا وتكرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني.

وتسببت وفاة ريجيني في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجا ثم أعادته فيما بعد، فيما لم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.

وتعود بداية أحداث قضية “ريجيني” إلى يوم 31 يناير عام 2016 حين دعت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية إلى البحث عن طالب إيطالي يُدعى جوليو ريجيني اختفى بشكل غامض في القاهرة مساء ليلة 25 يناير.
وبعد نحو 9 أيام من اختفائه ليلة 25 يناير عُثر على جثته في صباح يوم 3 فبراير 2016، على حافة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وجثمانه نصف عار ويبدو عليه آثار تعذيب في مناطق متفرقه من جسده، وقطع في الأذن ونزيف حاد وكسر في الجمجمة، أحدثت نزيفا داخليا أدت إلى وفاته، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

 وبمجرد العثور على جثة ريجيني مقتولا وعليه أثار تعذيب، أمر النائب العام  في يوم 4 فبراير 2016 وكان حينها المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة، للكشف عن ملابسات الحادث، وفي اليوم التالي وصلت بعثة إيطالية لبحث أسباب مقتل الباحث الإيطالي.

 وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينها، بالعزاء إلى عائلة الباحث الإيطالي ريجيني، ووعدهم بأن جهات التحقيق في مصر ستصل إلى معرفة المسؤول عن هذه الجريمة، قائلا “أنا أخاطبكم كأب قبل كوني رئيساً، نفهم الألم والمعاناة الناتجة عن فقدان ابن، شعور بالمرارة والاضطراب يكسر القلب، وأنا أفهم ذلك، وقلبي معكم ودعواتي إليكم“.

وأضاف السيسي “أعدكم أننا سنبذل قصارى جهودنا للتوصل إلى الحقيقة، ونحن نعمل الآن مع السلطات الإيطالية لتسليم هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم لقتل ابنكم“.
وفي يوم 14 مارس عام 2016 زار المدعي العام الإيطالي نظيره المصري بالقاهرة لمتابعة التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، فيما أعلنت الشرطة المصرية يوم 25 مارس مقتل عصابة إجرامية أثناء تبادل إطلاق النار، وعثورها لدى أحدهم على جواز سفر الباحث الإيطالي ريجيني” ومقتنياته الشخصية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية فإن التشكيل العصابي، الذي تمت تصفيته، قد تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

ولكن الجانب الإيطالي أصر على استكمال سير التحقيقات في القضية، إذ اعتبر أنه لا يوجد دليل قاطع بضلوع التشكيل العصابي الذي تمكنت الشرطة المصرية من قتله في قتل ريجيني”.

وشهدت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعض التوترات بسبب قضية مقتل ريجيني، حيث صرحت الخارجية الإيطالية بعدم رضاها عن تعاون مصر في التحقيقات، وهو ما علق عليه السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قائلا: “نبرته تقلقني ولا تعكس إدراك مصالح البلدين“.

 وفي يوم 29 يونيو 2016 وعلى خلفية التوترات التي أحدثتها قضية ريجيني، قرر البرلمان الإيطالي وقف تزويد مصر بقطع غيار حربية.

ولم يمض وقت طويل حتى عادت العلاقات المصرية الإيطالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والعسكري، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والوزراء من الجانبين، وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة في 13 سبتمبر 2017.

 

*مصر ضمن أسوأ الدول التى ينتهك بها حقوق الصحفيين بالعالم

كشف تقرير أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” أن حصيلة الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في العالم، شملت احتجاز ما لا يقل عن 387 صحفيا، نصفهم من الصين ومصر والسعودية وفيتنام وسوريا.
وجاء في تقرير المنظمة السنوي لحرية الصحافة، أنه خلال عام 2020 تم احتجاز 387 صحفيا، فيما بلغ عدد الرهائن 54، ولا يزال أربعة في عداد المفقودين“.
وسجلت المنظمة سجن ما لا يقل عن 387 صحفيا؛ بسبب عملهم في قطاع الإعلام، خلال عام 2020، مقابل 389 في عام 2019.
كما ارتفع عدد الصحفيات المحتجزات بما لا يقل عن 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغت احتجاز 42 صحفية في 2020، مقابل 31 في 2019.
ولفتت إلى أن عدد الاعتقالات والإيقافات التعسفية تضاعف أربع مرات بين شهري آذار/ مارس وأيار/ مايو 2020، وذلك تزامنا مع بداية انتشار فيروس كورونا عبر العالم.
وبلغ عدد الصحفيات والصحفيين المعتقلين في السعودية 34 شخصا، وفي مصر بلغ 30 شخصا، وفي فيتنام 28 شخصا، وفي سوريا 27 شخصا، ويمثل عدد المعتقلين في هذه الدول وحدها أكثر من 61%، أي أكثر من نصف المعتقلين من الصحفيين حول العالم
وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”سلطات الانقلاب” بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفا، مشدّدة على أن إطلاق سراح عدد قليل منهم أمر غير كاف.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” في وقت سابق هذا العام.
وقال حقوقيون إن عام 2020 شهد استمرار منهجية انتهاك حقوق الإنسان بشكل لا هوادة فيه، استكمالا للمخطط الذي بدأ قبل سبع سنوات بتجريف الحياة السياسية والحقوقية وكافة أنشطة الحياة للمصريين.
وأشاروا، في تصريحات، إلى “زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، مع استمرار الوضع البائس للصحفيين المعتقلين، ودخول شريحة جديدة على خط الاعتقال تتمثل في رجال الأعمال بهدف ابتزازهم والحصول على أموالهم واقتسام الجيش لمجالات أنشطتهم أو السيطرة عليها بالكلية“.

*الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين.
وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن حصول رئيس عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، الأسبوع الماضي، علي وسام فرنسي رغم تزايد أعداد الموقوفين في بلاده.
وقال دوجاريك: “ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (يقصد حكومة فرنسا)”.
واستدرك: “لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان“.
وأطلقت سلطات الانقلاب، مؤخرا سراح ثلاثة حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما أشارت أمن السيسي إلى توقيف المنظمة لأوضاعها القانونية بالبلاد، فيما قال نشطاء إنها بعد حملة انتقادات دولية غير مسبوقة منذ سنوات.
وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: “أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة“.
يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة للسيسي، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء الخميس، بعدما نشرت وسائل إعلام السيسي صورا للمراسم.
وفي آخر تقرير سلط الضوء على جانب من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أوضحت منظمة “كوميتي فور جستس” أنه “خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز في مصر إلى 1058 وفاة“.
وأشارت إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
وعلى مدار هذه السنوات، يتضح تصدر “الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية” منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب “الدكتور محمد مرسى” في 2013، بينما تذبذبت أعداد الوفيات بسبب “التعذيب”، كما أوضح تقرير المنظمة.
وتواجه سلطات الانقلاب انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين،  وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

 

*مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي… إسرائيل تكمن بالتفاصيل!

أعلنت مصر، الأحد الماضي تفاصيل طرح سيارات حديثة لاستبدال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما، وذلك في إطار “البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي“.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبرنامج، مطلع العام المقبل؛ حيث سيتيح للمواطنين وأصحاب التاكسيات، والميكروباصات استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عاما بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج “البنزين والغاز الطبيعي“.
يأتي ذلك تطبيقا لقانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاما فقط.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي أطلقت في يوليو الماضي، استغرقت بعض الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية، والمقصود بها محطات الغاز ومدى انتشارها في المحافظات.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة تعمل على محورين؛ الأول السيارات صاحبة العمر الأقل من 20 عاما، سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكي من يرغب في هذه الشريحة استبدال عربته لتعمل بالغاز.
وتابعت أن: “الشريحة الثانية من السيارات تلك التي تخطت العشرين عاما سواء تعمل بالبنزين أو السولار، خاصة الأخيرة كونها لا تملك الجاهزية للتحول للعمل بالغاز، وبالتالي هنا لا بد من الإحلال“.
وكشفت “نيفين” أنه في بداية المبادرة كان المستهدف من عملية الإحلال الميكروباص والأجرة، لكن عبدالفتاح السيسي، وجه أن تشمل الملاكي أيضا، حيث يرى أن من حق المواطن أن يرتقي بمستوى معيشته، وأن تكون لديه سيارة حديثة.
وحول تفاصيل المبادرة، قالت: “مدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات ستصل إلى 10 سنوات مقارنة بالسابق، والتي لم تكن تتعدى 7 أو 8 سنوات على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم حافز مقابل تخريد السيارة“.

70 ألف سيارة 
وتستهدف المبادرة، وفق بيانات حكومية، خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة “تاكسي” و”ملاكي”، و15 ألف “ميكروباص”، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامي 2022، و2023.
ومنذ منتصف يناير 2020، شرعت إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في إطار الصفقة التي وقعتها مع القاهرة، رغم اعلان السيسي أكثر من مرة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز..
وذلك بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا. وبموجب الاتفاق تشتري شركة خاصة في مصر هي “دولفينوس القابضة” 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر. ووصف المسؤولون في الدولة العبرية تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في 1979.
ووصف السيسي الاتفاق بأن مصر “جابت جون”..في إشارة للانتصار والمكاسب المصرية التي لم تحدث أصلا.
وقد أثبتت الأيام عدم جدوى الصفقة؛ إذ إن اسالة الغاز الإسرائيلي في مصر لتصديره لأوروبا يكلف مصر كثيرا ولا يحقق أرباحا، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، واستحداث خط الغاز الجديد الرابط بين إسرائيل وقبرص واليونان ثم إيطاليا، بعيدا عن مصر.
ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.
واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل في 2018 على المضي قدما في المشروع المعروف باسم “إيست ميد”، وهو خط أنابيب تتراوح تكلفته بين 6 و 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينقل مبدئيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية، إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

التوسع في استخدام الغاز
وهو ما اضطر النظام الانقلابي في مصر للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية، سواء عبر مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وأيضا المخابز ، للتحول للعمل بالغاز، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى والمدن في عدد كبير من المحافظات.
وتقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطلع نوفمبر الماضي، بمذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، للمطالبة بتحمل الحكومة التكلفة اللازمة لتحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وذلك في إطار اتجاه حكومة الانقلاب للاستغناء عن السولار كوقود مستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وهكذا تصبح مصر مجالا مناسبا لحل أزمات ركود الغاز الإسرائيلي الذي كان سيكلفها مليارات الدولارات لتوصيله لاوروبا في ظل توتر علاقاتها مع تركيا، وجاء التصير لمصر كبارقة أمل كبيرة حققت مكاسب غير مسبوقة لإسرائيل، وها هو الآن تتحمل كلفة تشغيله موازنة مصر وجيوب المصريين.
فبحسب خبراء في مجال البترول والطاقة، فإنّ البديل لتصدير الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى مصر هو بقاؤه لحين إقامة محطات إسالة ونقله، ما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة للاحتلال لما يمكن أن يصل إلى ملياري دولار.
واعتبر وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس تصدير الغاز إلى مصر من حقول “لفيتيان” و”تمار” “أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين”، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل التي أبرمت معها معاهدة للسلام عام 1979. وهو ما يمثل اكبر خيانة من السيسي للشعب المصري.

 

*صندوق مصر السيادي يخطط لبيع 10 شركات مملوكة للجيش

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، “أيمن سليمان”، عن خطط لبيع حصص تصل إلى 100% في 10 شركات تابعة لجيش السيسي.

وقال “سليمان”، لـ”بلومبرج”، إن الصندوق يجرى دراسات لبيع 3 شركات إضافية، تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التابع للمؤسسة العسكرية في مصر.

ويعتمد الصندوق، على بنك الاستثمار “هيرميس”؛ لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعداد قائمة شركات جهاز الخدمة الوطنية، المقترح طرحها على المستثمرين.

ولم يكشف “سليمان” عن أسماء الشركات المقترح طرحها للبيع، أو القيمة المتوقعة لها.

والشهر الجاري، حدد الصندوق السيادي المصري أول شركتين تابعتين للجيش للطرح أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

واختار الصندوق كلا من “الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية” “صافي”، و”الشركة الوطنية للبترول”، لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما مرحلةً أولى، على أن يجرى طرحهما لاحقا في البورصة المصرية.

 

*“ميدل إيست آي”: تجديد ميدان التحرير لطمس معالم ثورة 25 يناير

وضعت سلطات الانقلاب اللمسات الأخيرة على تحديث ميدان التحرير في وسط القاهرة، مركز ثورة 2011 ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأثارت عملية تجميل منطقة شهدت التحولات السياسية التي اجتاحت البلاد في العقد الماضي غضب الثوار المناهضين لمبارك وأثارت قلق علماء الآثار في الوقت ذاته.
وقال عصام رسلان، أحد آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في عام 2011، لموقع “ميدل إيست آي” الذي نشر تقريرا عن الميدان: “كان ينبغي أن تبقى الساحة كما كانت بعد الثورة. كان يجب أن تكون شهادة حية على أحلام المصريين بالحرية والكرامة“.
في حين أن الجهود المكثفة لتغيير مظهر أيقونة الثورة الشهير قد اتُهمت بالسعي إلى محو التاريخ الحديث ، يحذر علماء الآثار أيضا من أن التاريخ القديم الذي تسعى التغييرات إلى الارتقاء به مهدد أيضا بسبب عملية التجديد.

إصلاح وسط القاهرة
بدأت عملية تحديث ميدان التحرير، وهو الأول منذ الثورة، في سبتمبر 2019 بناء على تعليمات من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، وساهم في المشروع عدد كبير من مؤسسات حكومة الانقلاب والشركات المملوكة للقطاع الخاص.
المسلة التي يبلغ عمرها 3500 عام من عهد الملك رمسيس الثاني هي محور التجديد المربع، بعد أن تم نقلها من دلتا النيل، كما تم نقل أربعة كباش من معبد الكرنك في الأقصر إلى الساحة.
المسلات الشاهقة هي رموز مصرية قديمة للسلطة، كما يقول علماء الآثار.
وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: “المسلة وأبو الهول تعطي الساحة اللمسة القديمة التي تستحقها“.
وقد استثمرت سلطات الانقلاب نحو 150 مليون جنيه مصري في تحديث الساحة.
وشملت العملية أيضا طلاء واجهات المباني المطلة على الساحة, بما في ذلك تلك التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، وإدخال نظام إضاءة جديد يركز على المسلة وأبو الهول. وقد زرعت السلطات مئات أشجار النخيل في الشوارع المؤدية إلى الساحة.
وتزعم سلطات الانقلاب إن تحديث ميدان التحرير هو جزء من خطة أكبر لإصلاح وسط القاهرة وتحويلها إلى وجهة سياحية.
وأشار الموقع إلى أن وسط العاصمة هو موطن للعجائب المعمارية، وبعضها يعود إلى مئات السنين والعقل المدبر من قبل المهندسين المعماريين الأوروبيين، وقد تم تصميم بعض المباني بعد الهندسة المعمارية في باريس أو جنيف أو روما.
وقال إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب، “إن وسط القاهرة سيتحول إلى مقصد سياحي لأن لديه الكثير ليقدمه للزائرين“.
وبصرف النظر عن الهندسة المعمارية المميزة لمبانيها القديمة، يضم وسط القاهرة مواقع أخرى ذات قيمة لا مثيل لها.
ومع ذلك، قوبل تجديد ميدان التحرير بالرفض والقلق، خاصة من بعض علماء الآثار ومحبي التاريخ في البلاد، الذين يعربون عن تحفظاتهم على نقل المسلة والتماثيل من أماكنهم الأصلية.
ويقولون إن الميدان الملوث والمزدحم بعيد عن المكان المثالي للمعالم الثمينة مثل المسلة التي يبلغ طولها 19 مترا ووزنها 90 طنا، التي تم نقلها إلى وسط العاصمة من محافظة الشرقية في دلتا النيل، أو تماثيل الكباش، التي تم نقلها من مدينة الأقصر الجنوبية القديمة.
وقال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب: “نقل أبو الهول من بيئتها الأصلية أبعد ما يكون عن الصواب”. “الظروف الجوية والتلوث الذي يملأ المنطقة المربعة سوف يكون له خسائر مدمرة.

محو معالم الثورة
ويتذمر ثوار مصر من التغييرات التي تطرأ على الميدان. رغم أن ميدان التحرير اشتهر في أنحاء العالم خلال الانتفاضة ضد مبارك التي استمرت 18 يوما واندلعت في 25 يناير 2011، حيث تجمع مئات الآلاف من المصريين في عرض غير مسبوق للغضب ضد الرجل الذي حكم بلادهم بقبضة من حديد لمدة ثلاثة عقود.
وشهد الميدان مقتل عشرات المتظاهرين على يد شرطة مبارك خلال هذين الأسبوعين ونصف الأسبوع، بما في ذلك خلال “موقعة الجمل” بين الثوار وأنصار مبارك، أسفرت عن مقتل 12 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين.
وقال الموقع: “أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع قبل ما يقرب من 10 سنوات ينظرون إلى العملية الحالية على أنها محاولة لإزالة علامات نضال المصريين من أجل الديمقراطية، والتي دفع الكثير من المصريين ثمنا باهظا، بما في ذلك حياتهم.
وقال رسلان، الذي كان عضوا في “ائتلاف الشباب الثوري” المناهض لمبارك في ذلك الوقت، إن عملية تحديث الساحة برمتها تهدف إلى شيء واحد فقط: إزالة كل علامة من علامات ثورة 2011.
وقال رسلان: “لقد أزيلت بالفعل جميع علامات الثورة الأخرى، بما في ذلك كتابات شخصيات ثورية شهيرة على جدران المباني المحيطة بالساحة ونصب تذكاري لشهداء الثورة“.
ومع ذلك، قال إن ذكرى الثورة ستظل حية في عقول وقلوب الناس الذين شاركوا فيها.
وأضاف: “أنها ستستمر أيضا في العيش في عقول وقلوب أقارب الشهداء“.

رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-tahrir-square-cairo-renovation-arab-spring

 

*هزائم عسكرية لجيش السيسي بسيناء وتوسع اقتصادي نحو العراق!

في توقيت متقارب، جاءت عملية قنص قائد عمليات كتيبة الدفاع الجوي بمطار العريش العسكري برصاص قناصة جنوبي العريش بشمال سيناء، ظهر السبت..وهو ما يترافق مع عملية هجوم مسلح استهدفت احدى الارتكازات العسكرية، حيث قتل ضابط.
وقالت مصادر عسكرية، إن مسلحين مجهولين استهدفوا نقطة عسكرية بشمال سيناء؛ ما أدى لمقتل الضابط، الذي تم نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن الضابط القتيل يحمل رتبة “رائد” في سلاج الدفاع الجوي.
وتعبر الحوادث المتواصلة ضد الجيش المصري في سيناء، عن فشل ذريع للعملية العسكرية “الشاملة” التي تتم في سيناء منذ فبراير 2018، حيث تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018“، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء حتى الآن.

بزنس من مصر للعراق
تلك الانكسارات، لم تمنع الجيش من التروي والوقوف عند أزماته ومحاولة حلها وتفكيك مصادر الهزيمة والانكسار، في سيناء او غيرها، بل واصل الجيش الاستثمار الاقتصادي والتوغل المتوحش في ابتلاع استثمارات مصر واقتصادها؛ حيث تفاقمت السيطرة العسكرية المتوحشة على الاقتصاد المصري الذي بلغت نسبته 65% وفق تقديرات مركز كارينجي لأبحاث السياسات.
وتمدد الجش وتوجهت شهيته نحو العراق؛ حيث أبدى وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب “محمد أحمد مرسي”، استعداد حكومته لمساعدة العراق في تأهيل مصانعها الحربية وإنشاء مصانع جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي “منهل عزيز محمود”، بحثا خلاله آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية- المصرية– الأردنية).
وقال “مرسي” إنه تم استعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي المصري للجانب العراقي، وكذا المنتجات التي تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها.

تعزيز الشراكة
وأكد “مرسي” اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الجانب العراقي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية، واستعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها.
كما عبر عن استعداد بلاده للمعاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية.
وتعتبر عملية تدويل النموذج الاقتصادي للجيش المصري في المنطقة العربية، توسع وتوحش غير مسبوق يؤثر على دور الجيش المصري على مستوى تخصصه الأصلي في الدفاع والصناعات الحربية، وعدم تطوير أدائه، وهو ما تحدثت عنه دوائر عسكرية غربية في أوقات سابقة، بأن سبب استمرار فشل الجيش المصري في مواجهة الجماعة المسلحة “داعش” رغم قلة أعدادهم في سيناء؛ بسبب ضعف قدرات الجيش التدريبية رغم كم الأسلحة الكبير المكدس في مخازن الجيش.

صفقات السلاح
ومنذ الانقلاب العسكري ، عقد السيسي العديد من صفقات التسليح لشراء الشرعية للنظام الانقلابي من بريطانيا وامريكا وألمانيا، ولإسكات الانتقادات كما يجري مع إيطاليا وفرنسا وروسيا، بمقتضى ذلك أصبحت مصر في المركز الأول عربيا في استيراد الأسلحة، رغم الفقر الاقتصاد ي في مصر وتراجع المستويات الاقتصادية وعحز الموازنة..
من جانب آخر تسببت السيطرة العسكرية على مفاصل الاقتصاد المصري في الفقر والبطالة وضعف الإيرادات الحكومية ، نظرا لإعفاء مشاريع الجيش من الضرائب والرسوم.

 

*بعد فشل المفاوضات.. هل ينتظر السيسي الملء الثانى لسد النهضة؟

رغم فشل المفاوضات طوال عشر سنوات في حل أزمة سد النهضة التيلتى تهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل؛ إلا أن نظام الانقلاب الذي لا ينشغل بالقضية وما تمثله من خطورة على الأمن القومى للبلاد ويعول على أن توافق إثيوبيا في النهاية على توقيع اتفاق لتشغيل وإدارة السد ويعتمد على الدعم الخارجي لحل الأزمة سواء من الأمريكان أو الإمارات والسعودية أو حتى من الصهاينة وهى دول تعمل من أجل مصالحها وتمارس الخداع والمساومات.

فشل إدارة الأزمة
مسار المفاوضات كشف عن جهل العسكر وعدم إجادتهم استخدام الدبلوماسية أو القدرة على ممارسة ضغوط على أديس ابابا رغم أن الظروف الحالية في الداخل الإثيوبى تسمح بلعب دور يمكن أن يخضع الإثيوبيين ويوقف تعنتهم ويلزمهم بالاتفاقات التاريخية لكن نظام السيسي الانقلابى لا يهتم إلا باستمرار عصابة العسكر ونهب المصريين أما الدفاع عن حقوقهم فهذا بعيد عن تفكيرهم، ويتجاهل إعلان إثيوبيا أنها ستنتهي من المرحلة الثانية لملء السد خلال يونيو المقبل وبذلك تكون قد نجحت في فرض إرادتها على دولتي المصب ولن تدخل أي مفاوضات لأن كل أهدافها تحققت.

موسم الأمطار
كان “ماركوس تيكلي” السفير الإثيوبي بالقاهرة قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة قبل موسم الأمطار المقبل، لافتا إلى أن المفاوضات توقفت مجددا الشهر الماضي بعد انسحاب السودان.
وأضاف السفير الإثيوبي، في تصريحات صحفية، أن المباحثت تعثرت بسبب الخلافات حول الجدول الزمني لملء وتشغيل السد، مؤكدا أن إثيوبيا ستحتجز المياه للمرة الثانية لملء خزان السد.
وكشف أن إثيوبيا احتجزت نحو 6 % فقط من المياه العام الماضي، لافتا إلى أنها تحتجز المياه فقط، وستواصل احتجاز المياه العام المقبل.

توليد الكهرباء
وبينما أعرب السفير الأثيوبي عن أمله في التوصل لاتفاق خلال الأشهر الستة المقبلة، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تنتوي توليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو 2021.
وتناقلت أنباء منذ أيام قليلة عن فتح البوابات الأربع في الجناح الأيمن لسد النهضة، تمهيدا لتجفيف قمة الممر الأوسط والبدء في تعليته 30 م ليصل إلى منسوب 595 م وتخزين إجمالى 18 مليار م3 فى الصيف المقبل.

مفاوضات فاشلة
في المقابل اعترف الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة بفشل مفاوضات سد النهضة طوال السنوات الماضية في التوصل إلى حل بسبب التعنت الإثيوبي مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي فشل في إحداث تغيير بالموقف وتقديم حلول وتوافق بين الدول الثلاث، وذلك في ظل انعدام رغبته فى إيجاد حل ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع استمرار حالة التعنت والمماطلة الإثيوبية المستمرة.
وقال “شراقي” ،في تصريحات صحفية، إن هناك ضرورة ملحة للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما يتعلق بأزمة بناء سد النهضة؛ لأنه من الواضح تماما أن الاتحاد الإفريقي يطلق تصريحات ولا توجد لديه رغبة أو قدرة على الحل، أو القدرة على إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية ملزمة تحافظ على حقوق دولتي المصب مصر والسودان.
وحذر من أن السكوت عن الملء الأول بإرادة منفردة من إثيوبيا، قد يعطي إثيوبيا شرعية ضمنية ويجعله سابقة قانونية، كما أنه يعطيها الحق في إتمام عملية الملء الثانى والتغول علي حصص السودان ومصر.

الملء الثاني
وأكد الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية أن الاتحاد الإفريقي فشل في وقف الملء الأول ولن يستطيع وقف الملء الثاني، مشيرا إلى أن السودان وإثيوبيا توافقان على إعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي، حيث طالب الاتحاد باعطائه دورا أكبر فى حل الخلافات.
واعترف المفتى في تصريحات صحفية، بأن الاتحاد الافريقي فشل في منع إثيوبيا من الملء الأول بإرادتها المنفردة ، وذلك رغم أنه طالبها صراحة بأن لا تفعل، بل إنه لم يتخذ أي موقف حيال الملء الاول غير المشروع حتى الآن.
وشدد على أن أكبر مشكلة تقابل الأطراف هي أن تنفذ إثيوبيا الملء الثاني بإرادتها المنفردة كما صرحت. متسائلا: ما الذي يمكن أن يفعله الاتحاد الإفريقي، سوى صرف انتباه السودان ومصر عن تلك الكارثة حتى يتم الملء الثاني، محذرا من أن الملء الثاني يختلف عن الملء الأول، لأنه لو اكتمل فإنه سوف ينهي الأمر، وسوف يمكن إثيوبيا من فرض إرادتها على السودان ومصر، ليس في مجال سد النهضة بل في كل المجالات.

 

*خاطب طلاب “الحربية” من وراء جدار.. مراقبون: السيسي مرعوب من مصير السادات

منذ أن فسر بعض المتابعين رؤيته التي طرحها بوجود تشابه بينه والسادات، واعتقاده بأن نهايتهما متشابهة، والمنقلب يحاول إخفاء ذعره ورعبه من العسكريين.
اللافت أن توقعات عبد الفتاح السيسي، الذي يظهره إعلامه أنه في الشوارع بلا حراسة وأنه يقابل الشعب ويحنو على الجماهير “المتلهفة” للقائه، يظهر مخاطبا طلبة الكلية الحربية من وراء حاجز زجاجي مضاد للرصاص!

إجابات متوقعة
موقع “الجزيرة مصر” كشف أن الحاجز المضاد للرصاص السميك، الذي وقف خلفه السيسي يبعد عن أول طالب في طابور العرض مسافة لا تقل عن كيلو مترين وتساءلت: لماذا يقف الرجل هكذا بين صغار العسكريين؟“
وهو ما أيده وكيل وزارة الأوقاف د. محمد الصغير، قائلا: “داخل مبنى الكلية الحربية، وبين طلاب وضباط القوات المسلحة، ومع ذلك الخوف يملأ جنبات المكان، وتجاويف قلب السيسي“.
وأضاف الكاتب الصحفي جابر الحرمي: “بين جنده ..لكنه لم يطمئن إليهم ..فوضع نفسه خلف زجاج ضد الرصاص ..خوفا من وصول الرصاص إليه ..إنه السيسي ..فلماذا كل هذا الرعب ..؟! الظلم يُورّث الخوف .. والعدل يُورّث الأمن..”.
أما الصحفي السعودي تركي الشلهوب فأشار إلى أن “السيسي بين جنده وحرسه، يقف خلف الزجاج المضاد للرصاص .. خوفا ! رحم الله ابن الخطاب الذي عدَل فأمِنَ فنام في الطريق لا يخاف أحدا“.

لماذا الخوف؟
واستدعى الناشط طاهر نور الدين مقوله للشيخ الطريفي يقول فيها: “لا تنتصر الأمة وهي تخاف اليهود، لأن الله وصفهم بالجبن ، ومَن خافهم فهو من غيرهم أخوف. “لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر“.
وعلق قائلا: “وكذلك عندما يخاف اليهودي من المسلمين .. ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ قَالَ قَتَادَةُ:أَهْلُ الْبَاطِلِ مُخْتَلِفَةٌ أَهْوَاؤُهُمْ، مُخْتَلِفَةٌ شَهَادَتُهُمْ، مُخْتَلِفَةٌ أَعْمَالُهُمْ، وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي عَدَاوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ“.
وأكمل قائلا: “فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلوبهم الرعب“.

الرئيس مرسي
ورغم أن أنصار السيسي زعموا أن الخوف أمر طبيعي ونشروا صورة للرئيس الشهيد محمد مرسي، وحوله حرس وهو يؤدي الصلاة في مسجد قريب من منزله متناسين أنه يوم مناصرة الرئيس لغزة نزل للمسجد وسط الحشود والجماهير بجاكيت غير رسمي، مؤشر على طبيعته غير المصطنعة، وقال: “لن نترك غزة وحدها“.
وعلى الجانب الآخر علق الصحفي أحمد يوسف قائلا: “أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر يقف بميدان التحرير بعد إعلان فوزه وسط مئات الآلاف من المصريين، بدون قميص واقي من الرصاص.. والتاني يضع حاجز زجاجي بينه وبين طلاب الكلية الحربية، الواقفون على بعد عشرات الأمتار، الطلاب المختارون بكل دقة، بعد السؤال عنهم وعن جدود جددهم.. مرعوب ليه”؟

 

*شكوك طبية في اللقاح الصيني لا تجارب وفاعليته محدودة

أعرب عدد من الأطباء والمهنيين الطبيين عن تخوفهم إزاء استخدام لقاح فيروس كورونا الصيني الذي من المقرر أن يكون أول لقاح يُعطى للمصريين؛ بسبب غياب الشفافية بشأن اللقاح الجديد، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر“.
وتسلمت سلطات الانقلاب، الخميس، من دولة الإمارات العربية المتحدة أول شحنة من 50 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة “سيوفارم” الصينية العملاقة للأدوية، وعقدت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد مؤتمرا صحفيا في مطار القاهرة الدولي مع دبلوماسيين إماراتيين وصينيين، أعلنت فيه تعهد حكومة الانقلاب بإعطاء اللقاح مجانا، مع منح الأولوية للكوادر الطبية في الخطوط الأمامية في المستشفيات المعزولة والحمى والصدرية والأشخاص ذوي الفئات العالية الخطورة، مثل المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والسرطان، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وكانت الإمارات، التي قدمت 50 ألف جرعة لمصر هدية، أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاح “سينوبارم” فعال بنسبة 86% مشيرة إلى تحليل داخلي للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة، شاركت مصر في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين من لقاحي سينوفارم بين سبتمبر ونوفمبر.
قلق من التجارب

ومع ذلك، يشعر الأطباء بالقلق من أن نتائج التجارب لم يتم الإعلان عنها، كما أشاروا إلى العدد المحدود من الجرعات التي تلقتها مصر حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن اللقاح سيعطى على جرعتين بفارق 21 يوما ، ومن ثم فإن الـ50 ألف جرعة كافية لتطعيم 25 ألف شخص فقط.
وقال مدير مستشفى الحميات، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه لن يتسرع في الحصول على اللقاح في ظل غياب الشفافية بشأن التجارب، وأشار إلى أن غالبية الأطباء في مستشفاه قد تعافوا بالفعل من الفيروس وأن العديد منهم قد يكون لديهم بالفعل أجسام مضادة ويكونون محصنين، مما سيسمح له بالانتظار للحصول على لقاح أكثر فعالية وموثوقية، وأضاف المصدر أن وزارة الصحة لم تقدم أي توجيهات رسمية لحمى المستشفيات حول موعد إتاحة لقاح سينوفارم.
واتفق معه في الرأي طبيب آخر يعمل في مستشفى عزل طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا إن الوزارة لم تقدم معلومات كافية عن اللقاح وأنه سينتظر لقاحا آخر أكثر فاعلية، لأن العدد المحدود من جرعات لقاح سينوفارم المقدم لمصر حتى الآن يعني أنه ربما مرت أشهر قبل أن يتم توفيره في مستشفاه.
وقالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة إن المصريين الراغبين في أخذ اللقاح يمكنهم التسجيل عبر موقع رسمي على شبكة الإنترنت ستطلقه الوزارة الأسبوع المقبل، وأضافت أن الشحنة الإماراتية ستتبعها شحنات أخرى من اللقاح الصيني، بالإضافة إلى لقاحات أخرى، على الرغم من أنها لم تحدد أيهما.

التأكد أولا

وقال إبراهيم الزيات، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، إن النقابة تعتزم الاتصال رسميا بوزارة الصحة للاستفسار عن نتائج تجارب لقاح “سينوفارم” والإجراءات اللوجستية للحصول على جرعة فور إعلان الوزارة عن موعد للبدء في إعطاء اللقاح.
وأضاف الزيات أن أي شخص يتلقى اللقاح يجب أن يخضع أولا لاختبار PCR قبل تلقي كل جرعة للتأكد من عدم إصابته بـ COVID-19، الأمر الذي سيشكل تحديا نظرا لسياسات الاختبار المحدودة في مصر، مضيفا أن النقابة لم تتلق بعد أي معلومات عن اللقاح الصيني من أجل إجراء تقييم مستنير بشأنه.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت في سبتمبر عن تجنيد 6000 متطوع مصري للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، وشارك في التجارب 45 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت شركة G42 الإماراتية تجارب في المنطقة وتزود مرضى آخرين من الإمارات والبحرين والأردن.
وفي أواخر نوفمبر ، أعلنت صحة الانقلاب أن التجارب في مصر قد وصلت إلى نهايتها بعد مشاركة 3000 متطوع فقط. ولم تنشر أي نتائج للتجارب.
وقد تمت الموافقة على استخدام لقاح سينوفارم في حالات الطوارئ في عدد قليل من البلدان، ولا تزال الشركة تجري تجارب سريرية في المراحل المتأخرة في 10 دول، وقد استخدم اللقاح بالفعل على حوالى مليون شخص فى الصين فى برنامج طوارئ.
منتج سينوفارم هو لقاح ميت، على غرار تلك المستخدمة للتحصين ضد شلل الأطفال، اللقاحات التي يتم تطويرها من قبل شركات غربية مثل فايزر وشريكها الألماني BioNTech ، هي لقاحات مخلقة من الحمض النووي للفيروس ، وتستهدف سلاسل البروتين في الفيروس التاجي، وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل تطعيم الناس بلقاح فايزر.
وتشير تقارير فايزر إلى ارتفاع كفاءة اللقاح إلى 95٪ ، في حين يقال أن لقاح مودرنا فعال بنسبة 94.5٪. ويقال إن لقاحا ثالثا من جامعة أكسفورد واسترازينيكا فعال بنسبة 70%.
وفي 4 ديسمبر، وقّعت هالة زايد ووزير مالية الانقلاب محمد معيط اتفاقا مع التحالف العالمي للقاحات واللقاحات في جنيف لتأمين 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في مصر، مضيفا أنه من المرجح أن يكون لقاح أكسفورد/استرازينيكا.

شكوك في الأرقام

وقالت زايد يوم الجمعة إنها اتصلت بالسفير البريطاني قبل يومين، وكذلك مسؤولي شركة استرا زينيكا، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقديمه في مصر.
من جهة أخرى أعلنت “زايد” يوم الجمعة أن حكومة الانقلاب أوقفت محادثات مع شركة صينية أخرى هى شركة سينوفاتش للتكنولوجيا الحيوية لتصنيع لقاح آخر .
شهدت مصر زيادة في حالات العدوى المؤكدة بالفيروس التاجي في الأسابيع الأخيرة مع إعلان حكومة السيسي عن ظهور موجة ثانية من الوباء، وسجلت مصر 464 حالة جديدة من حالات “كوفيد-19” يوم السبت و23 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 120,611 حالة، مع 6,877 حالة وفاة.
ومع ذلك، يفترض أن عدد الحالات في البلد أعلى من الحصيلة الرسمية، وقال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان يوم الثلاثاء إن عدد الحالات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب “لا يعكس العدد الفعلي للإصابات في البلاد” وأن مصر “قررت تركيز اختباراتها على مجموعة معينة من المواطنين الذين يعانون من أمراض معقدة أو في حالة حرجة“.

رابط التقرير:
https://www.madamasr.com/en/2020/12/13/feature/politics/doctors-in-egypt-voice-concerns-over-chinese-vaccine-citing-lack-of-transparency/?__cf_chl_jschl_tk__=24acda98c98afb8343d0b76cd6469cadc61f216b-1607873111-0-AUaen_TpCJLViKvh99h1eryn9s6d0rZcy_c6hNkX9aRR0HiYn82hSiHa8OrUSreXgrh8gwx1SNY4M1znHIn8-WEHu9FJDlbfs0wTk9p02zm8odrCE8id-5oFf6c8LITNUfZxBbEcNdLFHu8TZ49tutBibLyMUPivuZzSYVKzi4Indx0WUNk2hNoi9RHePpxYHXuSzaYBgEmpN1dcgwEiRPqG6ZjWLtS9GK998E3SG8vu9vUtPPo9cZ7uncm4LivPmFbPPKQU0XEmonVr5aMX2smzSCVP2rQYK0guTdxxIMuiB0u5yGCoDXOPmiMCE_wmzFf97U2iDUHNOCCt7gHn4TYkyTAzwrX4HZJ-VOtmbg4e4euWzpRj34qEmVQfOqqy9EL96e1c3PL1LxW-Qw8LlJca1GToZZmW8UUVN_75E9QjcBBdarZJh7qbfUACKfJLSVrG_KmNh1HWQctu1XA1CX8

 

*فضيحة كل عام.. غرق الإسكندرية ومحافظات أخرى بسبب تهالك البنية التحتية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع بالمياه، وإلى فيضان مياه الصرف الصحي على الطرقات، ودخولها لبعض المحال التجارية.
ولم تسلم باقى محافظات مصر من الكارثة؛ حيث شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد التي تقع على ساحل البحر المتوسط، وتوقفت حركة الصيد في قرية “المعدية” بمركز إدكو وفى بوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية وحركة الرياح وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1338784614723190784
أمطار غزيرة

وتعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أيضا، لموجة من الطقس السيء، وتساقطت الأمطار بغزارة، مصحوبة بموجة صقيع.
وقرر المحافظة تعطيل الدراسة ليوم واحد بالمراكز والمدن الساحلية شمال المحافظة، “بلطيم، والبرلس، ومطوبس”، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية التي توقعت سقوط أمطار غزيرة خلال 24 ساعة، على تلك المناطق.
وتعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء لموجة من الطقس السيء، وغطت الغيوم سماء المحافظة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح. وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر حالة الطواريء القصوى، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتدخل السريع في حالة تساقط أمطار أو حدوث سيول.
https://twitter.com/eslam08846329/status/1337379286739800066

تردي البنية التحتية
وفي هذا الإطار، قالت جورجيت شرقاوي منسقة مجتمعية: “إن البنية التحتية لمحافظات مصر لم تصمد أمام النوات والأمطار؛ لأن التراكمات على مدار الساعات الماضية فاقت الطاقة الاستيعابية لخزانات الصرف الصحي وفتحات تصريف الأمطار، وتمت الاستعانة بسيارات إضافية من خارج المحافظات لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للخزانات“.
وفيما يتعلق بالإسكندرية قالت إنه “تم الضغط علي شبكة الصرف الأساسية، بسبب الإهمال التراكمي والفساد في ملف البناء الذي أدى إلى تهالكها وتضييق الطرق، ولم تتمكن من استيعاب 3 أضعاف كمية الامطار المتزايدة”، مضيفة أنه “بالرغم من أن تكلفة إنشاء شبكة الصرف الصحي الجديدة للمحافظة هائلة، لم يقم المسؤولون بتجديدها تدريجيا، وبالتالي أدت إلى الضغط علي شبكه تصريف الأمطار”، لافتة إلى أنه “لا توجد آليات جديدة للاستغناء عن غرف التفتيش وتبديلها بتقنيات حديثة، بجانب العشوائيات بالمحافظة المنتظر تغييرها علي مدار السنوات المقبلة“.
وأوضحت “شرقاوي” أن “انهيار العقارات المتهالكة، وسقوط البلكونات بسبب قدمها، وعدم التعامل مع البلاغات بشكل صحيح، سببه قوانين المحليات الحالية، فهي لا تتيح التدخل السريع لإزالة الأخطار، وتشكيل لجان ظاهرية للفحص، وقرارات الإزالات التي أصبحت حبرا على ورق، بسبب ثغرات القانون الحالي وقلة عدد المهندسين في الأحياء، وعدم تفعيل منظومه استثنائية في حالات الطواريء تساعد في هذه المشاكل“.

حفتر يزور القاهرة ودور جديد لـ”بن زايد” و”السيسي” في إشعال ليبيا.. الاثنين 14 ديسمبر 2020.. سجن شبين الكوم يمنع إدخال طرف صناعي لأحد المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لخلود سعيد فى القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للصحفى مصطفى يسرى و المصور عبد الله السعيد فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

محكمة جنايات القاهرة حجز استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ”أحداث عنف المطرية”، لجلسة 13 يناير للحكم.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المرج”، لجلسة 13 يناير للنطق بالحكم.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*سجن شبين الكوم يمنع إدخال طرف صناعي لأحد المعتقلين

منعت إدارة سجن شبين الكوم أسرة المعتقل “علاء لبيب حشاد” من إدخال ساق صناعية له.

ويعاني علاء من عدم الحركة داخل محبسه بعد تلف الساق الصناعية التي دخل بها إلى المعتقل، والتي كان يستخدمها عقب إصابته ببتر في القدم منذ طفولته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين بينهم وزير سابق وتدهور الحالة الصحية لجراح مخ وأعصاب

وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى بإخفاء الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل في عهد الرئيس الشهيد الدكتور مرسي، والخبير بالأمم المتحدة في مجال المرور، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر الجمعة 11 ديسمبر الجاري من مسكنه بالقاهرة الجديدة.
ودان “الشهاب” الإخفاء القسري بحق “عبد اللطيف” وحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
تدهور صحة جراح مخ وأعصاب 

كما دان المركز الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور علاء عبدالمعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنها، ما تسبب في تدهور حالته الصحية داخل محبسه، وذكر أن آخر مرة شوهد فيها كان مصابا بنحول شديد وارتجاف، مع منع الأدوية والطعام عنه.
وأشار  المركز الحقوقي إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها تتواصل منذ عام عام 2016 بعد اختفائه قسريا لشهر، ثم ظهوره على ذمة إحدى القضايا، وبعد قرار النيابة إخلاء سبيله يفاجأ أهله باختفائه مرة أخرى ثم إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى، وتكرر هذا أكثر من مرة.
إخفاء صيدلي 
ورغم مرور أكثر من 200 يوم على جريمة إخفاء الطبيب الصيدلي محمد حلمي جودة، البالغ من العمر 36عاما، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة فيصل، يوم الخميس 21 مايو الماضي، وترويع أسرته واقتياده لجهة غير معلومة ، إلا أن قوات نظام السيسى ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن إسلام إبراهيم عبدالقادر أحمد، 35 عاما، لليوم الـ323 على التوالي، منذ اعتقاله من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر يوم 20 يناير 2020، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتي الآن.
ودانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق “إسلام”، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
استمرار الإخفاء في أنحاء مصر

ومن القليوبية وثقت “التنسيقية” استمرار إخفاء مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، البالغ من العمر 31 عاما، منذ 854 يوما على التوالي بعد اعتقاله تعسفييا يوم 7 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما وثقت إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة المهندس محمد حسين محمود ناصف، لليوم الـ654 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته رفض قسم شرطة التجمع الخامس تحرير محضر باختفائه، ورغم تحرير عدة تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*حفتر يزور القاهرة سراً ودور جديد لـ”بن زايد” و”السيسي” في إشعال ليبيا

قال مراقبون إن عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يسعيان إلى إشعال الحرب مجددا في ليبيا حيث وصلت مؤخرا طائرة شحن عسكرية مصرية إلي سرت لدعم قوات حفتر، بعد أن تسربت أنباء عن مشاركة الطائرات التابعة للجيش في مصر في قصف مواقع ليبية، ولك بالتزامن مع زيارة سرية تسربت أخبارها من تلميحات أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة للشؤون المعنوية في مصر على سبيل الابتهاج والفخر، وزيارة أخرى علنية وواضحة المعالم من السيسي إلى فرنسا واستعراض التدخل في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ودعم “حفتر” هذه التطلعات نحو حرب جديدة يدعمها (بن زايد- السيسي- ماكرون) بعد أن قرصن حفتر سفينة تجارية تركية قبل أن يطلقها لاحقا بعد تهديد وزارة الدفاع التركية باتخاذ ما يلزم حيال غباء مليشيات الكرامة (شرق ليبيا) والتي يتزعمها خليفة حفتر، واعتبر الانذار التركي أن كل عناصر “الكرامة” أهدافا مشروعة لها لو لم تقم فورا بإطلاق سراح السفينة وطاقمها التركي.

المحلل الصهيوني إيدي كوهين ألمح هو الآخر بدور في هذا الاتجاه وكتب: “خلينا مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع الإمارات F35 الشبح و طائرات MQ9 المسيرة والتي تتفوق على بيرقدار العصملية.. سوف يتم القضاء على مليشيات أردوغان في ليبيا.. وخليفة حفتر والجيش الوطني الليبي سوف يصل إلى طرابلس الغرب.. حسمناها الآن ..”.

زيارة القاهرة

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نفت الزيارة التي قام بها حفتر للقاهرة، في حين قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، بمليشيات حفتر إنه ستتم مناقشة ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع مصر للحفاظ على ما أسماه “الأمن القومي المشترك“.

ونشر مكتب حفتر بيانا مقتضبا قبل هذه الزيارة تضمن دعما سياسيا لعقيلة صالح وإشادة بدوره في دعم المؤسسة العسكرية التي يقودها حفتر.

تأكيد “الوفاق“

وفي أحدث تصريحات من جانب حكومة الوفاق قال وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش لقناة “فرانس 24”: “نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر”، مضيفا أن “خليفة حفتر مجرم حرب، و لن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه“.

وأكد النمروش أن حكومة الوفاق التي ينتمي إليها تشدد على تجاهل انتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، فالشراكة الإستراتيجية بين حكومة الوفاق الوطني وأنقرة واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سرا.

وأضاف: “حكومة الوفاق الوطني مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط تهميش حفتر بشكل نهائي“.

متابعة ميدانية

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس بيانا نشره “المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” قالت إنها تابعت، ولا تزال، عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل مليشيات مجرم الحرب حفتر مدعومة بمليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى، لم تسمها.

وأضاف البيان أنهم حصلوا على معلومات مؤكدة بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وحذرت الوزارة، التي ختمت لقاء على أعلى مستوى مع رئيس ليبيا فائز السراج مؤخرا، من أن “أي خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صدّه وبقوة مؤسستنا العسكرية لحماية الوطن ومؤسسات الدولة”، مشيرة إلى أن “حكم الفرد تجاوزه الزمن“.

حشد عسكري

وتمركزت قبل يومين، 50 سيارة تابعة لقوات حفتر في منطقة جرمة شرقي أوباري، ثم تقدمت إلى المقر التابع لحكومة الوفاق حيث حدثت مناوشات بين الطرفين.

وقال “الهادي دراه” الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة (تابعة لقوات الوفاق)، لوكالة أنباء الأناضول، إن قوة كبيرة تابعة لمليشيا حفتر هاجمت معسكر علي كنة، ودار اشتباك بسيط، قبل إجبارها على التراجع (دون أن تنسحب).

وأضاف الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة أن القوة المهاجمة يترأسها المدعو محمد الحسناوي، برتبة عقيد.

وقال محللون ليبيون إنه إذا سيطرت قوات حفتر على هذا المعسكر فقد يفتح ذلك شهيتها للعودة للغرب الليبي مرة أخرى، وبالتالي تعيد سيناريو الرابع من أبريل 2019، عندما هاجمت مدينة غريان وتقدمت نحو العاصمة طرابلس، وهو ما ينذر بعودة للمعارك مرة أخرى.

واعتبر متابعون أن الهجوم على “أوباري” هو الأول من نوعه الذي تشنه مليشيا حفتر على معسكر علي كنة منذ تحرير جنوب طرابلس في مايو الماضي.

و”أوباري” ثاني أكبر مدينة بالجنوب بعد “سبها”، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.

 

* إيطاليا تكشر للسيسي عن أنيابها الهيئة التشريعية تقطع علاقاتها ببرلمان الانقلاب

قال مسؤول إيطالي رفيع، إن الهيئة التشريعية الإيطالية المكونة من مجلسين أو مجلس النواب ستوقف علاقاتها الدبلوماسية مع البرلمان المصري (الانقلابي) بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
وفي حديثه إلى قناة الجزيرة، أحاط رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو علما بآخر المعلومات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه ميتا في مصر قبل نحو 4 سنوات.

وقال فيكو: “لقد دهشنا لما كتبه المدعون العامون في روما لأن هناك اتهامات خطيرة جدا ضد جهاز الأمن القومي المصري”، مضيفا أن هناك تصريحات مروعة حول تعذيب ريجيني.

وعُثر على جثة ريجيني في صحراء 6 أكتوبر في فبراير 2016، وهي تحمل علامات تعذيب يُعتقد أنها من عمل قوات أمن الانقلاب.

وأضاف فيكو ” إننا نعلم انه تمت مُتابعته لمدة 40 يوما، واختطف، وأبقي في الغرفة رقم 13 بوزارة الداخلية المصرية“.

وأكد أن “الشعب الإيطالي غاضب، وأن أربعة من أعضاء جهاز الأمن القومي للانقلاب شاركوا على ما يبدو في اختطاف ريجيني وقتله“.

وشدد “فيكو” على “إننا بمجلس النواب سنبقى مصممين على إغلاق العلاقات الدبلوماسية مع نظام السيسي“.
واختفى جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه البالغ من العمر 26 عاما ويدرس في مصر، في 25 يناير 2016 – في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011. وبعد تسعة أيام تم العثور على جثته على طريق سريع.
وفي حين تنفي سلطات الانقلاب أي تورط في وفاة الطالب، لاحظ المراقبون أن علامات التعذيب على جثة الشاب كانت مشابهة بشكل لا يصدق لتلك التي سببها تعذيب داخلية الانقلاب.
معركة من أجل العدالة
بالنسبة للعديد من المراقبين الإيطاليين والدوليين للقضية، أصبحت عائلة ريجيني ترمز إلى معركة أوسع من أجل العدالة، ليس فقط من أجل ابنها ولكن لآلاف المصريين الذين “اختفوا” وعذبوا على أيدي السلطات الأمنية في البلاد.
وبالنسبة لـ”باولا هوديوري” و”كلاوديو ريجيني” ، والدي ريجيني، تفاقمت مأساة مقتل ابنهما بسبب تقاعس الحكومة الإيطالية عن العمل واستعدادها لإعادة العلاقات مع نظام السيسي وقد قلبت جريمة القتل العلاقات الإيطالية المصرية، مما دفع روما إلى سحب سفيرها لدى حكومة الانقلاب في عام 2016 قبل تعيين سفير جديد لها بعد عام.
وقالا: “إننا نطلب استدعاء سفيرنا فورا للتشاور.. منذ إعادة السفير لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية. يجب تصنيف مصر على أنها “بلد غير آمن” وعلينا أن نمنع بيع جميع الأسلحة“.
وأضاف كلاوديو ريجيني، والد جوليو، أن “أحد أهداف استدعاء السفير هو البحث عن الحقيقة والعدالة لابننا جوليو. ولسوء الحظ، فإن هذه الخطة قد سقطت مع إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات بين إيطاليا ومصر وتطوير المصالح الاقتصادية والمالية والعسكرية المشتركة، كما يتضح من بيع السفن الحربية مؤخرا وفي السياحة، وتجنب الصراع من أي نوع، مضيفا أن نهج السفير “جيامباولو” كانتيني يبرهن بوضوح على كل هذا“.
ووقف المدعون العامون في روما إلى جانب والدي جوليو، وشكروهما على “المثابرة التي اتبعوها في ملاحقتهم لحقوقهم” خلال جلسة استماع برلمانية.

محاكمة أربعة ضباط مصريين

ومع الإعلان الرسمي يوم الخميس عن انتهاء التحقيق وطلب محاكمة أربعة من أعضاء جهاز أمن الانقلاب بتهمة اختطاف جوليو وقتله، وصلت قضية ريجيني إلى يوم الحساب، الذي انتظرت أسرة ريجيني خمس سنوات لتحقيقه، وسط محاولات لتسوية القضية من جانب السلطات الإيطالية والعرقلة والتضليل من جانب السلطات المصرية.

وفي نوفمبر، قال والدا جوليو: “خلال هذه السنوات الخمس، تغلب علينا السخط بسبب المظالم التي لا تحصى من جانب سلطات المصرية، “لقد اختطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا، ولطخوا سمعته وحطوا من مصداقيته، وكذبوا وخدعوا ليس فقط نحن والديه، بل جميع الإيطاليين“.
وأضافا: “يجب أن نستعيد كرامتنا حتى لا تتمكن أي دولة من تشويه سمعة مواطن آخر مع بقائها ليس فقط “صديقة”، بل أيضا دون عقاب. ونحن مدينون بذلك إلى جوليو ولجميع الرجال والنساء الآخرين مثله، بينما نواصل الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة“.

رابط التقرير:
https://www.aa.com.tr/en/europe/italy-legislature-severs-ties-with-egyptian-parliament/2074310

 

*السودان يهدد بتدويل قضية سد النهضة والسيسي مشغول بتكريس القمع

هددت الحكومة السودانية إثيوبيا بتدويل أزمة سد النهضة في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.
وكشفت الحكومة السودانية أن استمرار مفاوضات سد النهضة بالطريقة والمنهجية المتبعة في الجولات السابقة، أدى إلى تراجع كل من إثيوبيا ومصر عن مواقفهما المعلنة.
وحذرت من أنها لن تقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي المقرر له شهر يوليو المقبل دون اتفاق، بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.
كان السودان رفض المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث بشأن السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض من أجل التعجيل بالتوصل إلى حل للأزمة.
في المقابل يلتزم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي الصمت ويتجاهل القضية برمتها ويبدو أنه فى انتظار أن تتكرم أديس أبابا وتدعوه إلى جولة جديدة من المفاوضات الفاشلة دون بذل أية جهود للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل أو مواجهة الأطماع الإثيوبية والتي تهدد بتعطيش وتجويع المصريين خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة .
كما أن السيسي لا يهمه ضياع مياه النيل أو تجويع الشعب المصرى فهو مشغول بنفسه وتحقيق مصالحه ومصالح عصابة العسكر التى انقلبت على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى في 3 يوليو 2013.

متاهة المفاوضات
حول تطورات أزمة سد النهضة اتهم عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف إثيوبيا بالعمل على إدخال اتفاقية تقاسم المياه في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن هذا سيدخل المفاوضات في متاهة.
وقال “قمر الدين”، فى تصريحات صحفية، إن إثيوبيا تواصل التعنت وتتعمد استهلاك الوقت وعدم التوصل إلى حل حتى الانتهاء من بناء السد وتشغيله وبالتالي تفرض الأمر الواقع على السودان ومصر. مهددا بأن تدويل قضية سد النهضة سيكون الحل الأخير لحكومة بلاده، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.

الداخل مشتعل
في المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة رغم انتهاء موسم الفيضان، مشيرا إلى أن هذه المياه هي مياه أمطار خفيفة في حوض النيل الأزرق مع التدفق اليومي من بحيرة “تانا” والذي يصل إلى حوالي عشرة ملايين متر مكعب.
وأكد “شراقي”، في تصريحات صحفية، إن مفاوضات سد النهضة مجمدة بعد التعثر حتى فى الاتفاق على منهج التفاوض مشيرا إلى أنه كان من الممكن فتح البوابات الأربعة الصغرى، لتصريف هذه الكمية المتواضعة وتجفيف الممر الأوسط للبدء فى تعليته 30 مترا ليصبح قادرا على تخزين 18 مليار متر مكعب الصيف المقبل.
وأوضح أنه لم تتم هذه الخطوة حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة الإثيوبية منشغلة في حربها مع إقليم “تيجراي” بالإضافة إلى محاولتها تجنب التصعيد أو زيادة التوتر مع مصر والسودان، خاصة وأن الداخل مشتعل ليس فقط في “تيجراي” ولكن فى أقاليم أخرى مثل أوروميا وبنى شنقول الموجود به سد النهضة، وأوجادين.
وأشار “شراقى” إلى أن اشتداد المعارضة ضد “آبي أحمد” بعد تأجيله الانتخابات العامة إلى العام المقبل وبقائه في السلطة قد ينعكس على مفاوضات سد النهضة بالجمود وعدم الحل.

 

*المغرب يقع في خطيئة التطبيع والسيسي حارس بوابة الخيانة

كان لافتا للمرة الرابعة على التوالي، وخلال 4 أشهر أن يكون السفيه عبدالفتاح السيسي أول المهنئين بدخول دولة عربية جديدة إلى حظيرة المطبعين بعد الإمارات والبحرين والسودان من ثلة المتحكمين في مصائر العباد.
وبات واضحا أن السيسي أصبح أكثر من ناطق رسمي باسم التطبيع فهو الأسرع والأسبق تهنئة من غيره من أصدقاء الصهاينة، وأخيرا تلقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة لبحث سبل توطيد العلاقات الأمنية والسياسية.
خطيئة التطبيع
وعلق الناشط والمحامي عمرو عبدالهادي قائلا: “لسه المغرب مخلصتش بيان التطبيع (…) و خرج السيسى بسرعه يأيد و يثمن و يبارك تطبيعهم .. بالظبط زي البلطجي اللي بيبقى في الفرح يقعد ينقط المغني بالأموال من أول الفرح لآخره عشان يحرج المعازيم و يجعلهم ينقطوا بالفلوس هم كمان.. من اعتاد الوحل يتمنى وينتظر سقوط الجميع فيه“.
أما الإعلامي هيثم أبو خليل “مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان” فكتب عبر حسابه على “تويتر”: “أجب علي السؤال التالي (إجباري) .. لماذا يسارع السيسي بمباركة أي خطوات للتطبيع مع العدو بهذه الصورة تحت عنوان الاستقرار في المنطقة بينما لا يسعي للتطبيع والمصالحة مع مكونات الشعب المصري وإنهاء الاحتقان الهائل في سيناء؟!”.
لطخ الملك المغربي نفسه بنفسه، عندما سار على نهج “محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي في الولوغ في خيانة التطبيع مع الصهاينة، فأعلن أنه “موافق على التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني“!
وفي محاولة للبحث عن مخرج أمام شعبه اعتبر في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “المفاوضات بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين” هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم للصراع”، مدعيا أن “التدابير لا تمس التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة“!
عيد الصهاينة

ومن جانب الصهاينة، وللمرة الثانية يراعي الأمريكان أن يكون دخول دول عربية إلى حظيرة التطبيع متزامنا مع أعياد اليهود، حيث وافق 9 ديسمبر عيد الأنوار اليهودي، وانتهزها ترامب ليعلن عن تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني مقابل “الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية“.
المثير أن ترامب اعتبر أنه حقق “اختراق تاريخي آخر”، وعلى الفور سارع السيسي ليعلن تثمينه خطوة التطبيع الكامل التي أقدم عليها المغرب قائلا إنها “خطوة مهمة تحقق الاستقرار في المنطقة“!
ومن جانبه قال “نتنياهو”: “أشكر الملك المغربي محمد السادس على قراره الجريء والتاريخي وسنعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.. في أسرع وقت، كما سنقوم بتسيير رحلات مباشرة“.
واعتبرت منصة “إسرائيل بالعربية” أن”الاتفاق”، “لحظة تاريخية” بعدما باتت المغرب الدولة السادسة، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان، التي تطبع علاقاتها..”.
وعلق “يوسي ميلمان”، المعلق الصهيوني للشؤون الاستخبارية يغرد مرجحا موافقة “إسرائيل” على دعم المغرب عسكريا واستخباريا في مواجهة جبهة البوليساريو.
وقال “ميلمان”، إن “التعاون الاستخباري بين الكيان الصيهوني والنظام في المغرب امتد لـ 64 عاما، سمح خلالها الملك الحسن الثاني للموساد بالتجسس على القمة العربية، وسمح بتهجير اليهود، مقابل مساعدة الموساد له في تصفية المعارض المهدي بن بركة“.

 

* “المونيتور”: السيسي يتوقع استقبالا فاترا في واشنطن

كشف خبراء أن عبدالفتاح السيسي يعيش حالة من القلق والترقب والعصبية بشأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بحسب ما ذكر موقع “المونيتور”.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد جو بايدن “بعدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري الذي يتلقى ما يقرب من 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا.
لعبة مختلفة
وقال وليام د. هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، إن السيسي “يدرك أنها ستكون لعبة كرة قدم مختلفة عما كانت عليه في عهد ترامب”.
وقال هارتونج ” اعتقد أن مسرحيته المثالية ستكون إعطاء احتضان شخصي دافئ لبايدن والقيام ببعض الأشياء الصغيرة التى تهم الولايات المتحدة وتكون قادرة على مواصلة قمعه ضد شعبه”.
وأضاف: بدأت العروض في غضون ساعات من انتهاء السباق الرئاسي الذي فاز به بايدن الشهر الماضي، وسارعت الانقلاب إلى إصدار بيان، مما جعل السيسي أول حاكم عربي يقدم تهانيه.
كما أطلقت حكومة الانقلاب سراح خمسة من أبناء عمومة الناشط الأمريكي المصري محمد سلطان، كانوا رهن الاحتجاز خلال الصيف، في رد فعل واضح على الدعوى القضائية التي رفعها “سلطان” ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي، وجاء إطلاق سراحهم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بالإفراج عن مئات السجناء الآخرين.
ولكن بوادر النوايا الحسنة المحتملة لم تدم طويلا، بعد أسبوع من تهنئة السيسي لبايدن، اعتقلت قوات أمن الانقلاب التابعة له بوقاحة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان الثلاثة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وذلك عقب اجتماع عقدته المنظمة مع دبلوماسيين غربيين. وتم سجن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق بتهم الإرهاب واتهموا بـ “نشر أخبار كاذبة”.
أوراق مساومة
وقالت أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث في منظمة “مبادرة الحرية”، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها واشنطن، “أعتقد أنه كان المقصود إلى حد كبير إرسال إشارة قوية حول سيادة مصر على شؤونها الداخلية”.
وقالت ماكمانوس: “أعتقد أن هذا لم يكن المقصود منه فقط القول إن السيسي هو المسيطر على ما يحدث داخل حدوده، ولكن أيضا من المحتمل أن يكون لديه المزيد من أوراق المساومة مع إدارة قادمة أظهرت بالفعل أنها ستجعل حقوق الإنسان أولوية”.
وفي حين أشاد دونالد ترامب بأسلوب السيسي في الحكم وأشاد بـ”الكيمياء” بينهما، تعهد بايدن بنهج أكثر صرامة، وقد حذر السيسي في يوليو، على تويتر، بأن اعتقال وتعذيب نشطاء مصريين وتهديد عائلاتهم أمر “غير مقبول”.
كما تعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في مقدمة سياسته الخارجية، مع خطط خلال السنة الأولى من توليه منصبه لعقد قمة للديمقراطيات “لمواجهة الدول التي تتراجع بصدق”، ومن المؤكد أن مصر ستقع في هذه الفئة.
سجل حقوقي سيء
منذ الانقلاب العسكري في 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، شن السيسي حملة قمع وحشية ضد رافضي الانقلاب ثم معارضي سياسات حكوماته، واستخدمت سلطات الانقلاب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق في البلاد لتجميع المعارضين السياسيين المفترضين، الذين يقول العديد منهم إن جماعات الرصد تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
ومن بين السجناء السياسيين الذين يُقدر عددهم بـ 60,000 معتقل تحت مراقبة السيسي، هناك عدد من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين، بمن فيهم خالد حسن وعلا القرضاوي وحسام خلف.
ولم تفرج مصر عن المعتقلين في حملة القمع الأخيرة إلا بعد موجة احتجاج دولية سريعة، وأفرجت سلطات الانقلاب عن مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبد الرازق وبشير وعنارة من سجن طرة بعد وابل من الضغوط من الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة.
وفي آخر تغريدة له قبل أن يعينه بايدن وزيرا للخارجية، قال أنتوني بلينكن إن “إن الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، كما أن الدعوة السلمية لحقوق الإنسان ليست كذلك.
لا خدمات خاصة للسيسي
وقالت ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “لا أعتقد أن الرئيس المنتخب بايدن عندما يتولى منصبه سيكون لديه رغبة في تعطيل العلاقة مع السيسي، لكن السيسي لن يكون لديه في البيت الأبيض شخص يقدم خدمات خاصة له”.
وقالت “دون” إن ترامب أجرى العلاقة مع مصر “كعلاقة شخصية بينه وبين الزعيم تم فيها تبادل المحاباة”. سيكون الأمر مختلفا مع بايدن، وربما لا يعرف السيسي تماما ما يمكن توقعه”.
وسيعتمد الكثير على تشكيل فريق بايدن في الشرق الأوسط، وقد تم طرح اسمين لأدوار كبار الموظفين، هما أندرو ميلر وتمارا كوفمان ويتس، وعملا على مصر في إدارة أوباما، وهما حاليا عضوان في مجموعة عمل مصر، وهي مجموعة من خبراء السياسة الخارجية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعت إلى الاستفادة من حزمة المساعدات السنوية التي تقدمها أمريكا للقاهرة لتشجيع الإصلاحات الحقوقية.
السيسي وقانون ماجنيتسكي 
وأشار تقرير “المونيتور” إلى أنه خارج نطاق المساعدات العسكرية، هناك طرق أخرى لبايدن لمحاولة تشكيل السلوك المصري، ويمكن لإدارته أن تسعى إلى فرض عقوبات من خلال قانون ماجنيتسكي العالمي، الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد أصول المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الجاري، ترامب إلى تطبيق عقوبات ماجنيتسكي بعد وفاة مصطفى قاسم، وهو مواطن أمريكي توفي بسبب قصور في القلب بعد إضراب عن الطعام في سجن مصري.
لم تمر حملة الاعتقالات الشاملة في مصر دون أن يلاحظها أحد في الكونجرس، وفي الشهر الماضي، كتب 30 نائبا ديمقراطيا إلى السيسي مباشرة، محذرين من أن حملته القمعية المستمرة ترسل “إشارة واضحة لنا بأن هذه ليست علاقة تقدرها مصر”.
وفي الوقت نفسه، تبدو القاهرة مستعدة بثرواتها السياسية في واشنطن للتغيير. وفي غضون أيام من فوز بايدن، عينت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب مركز ضغط في واشنطن يسمى “براونستاين حياة فاربر شريك”، بقيمة ٦٥ ألف دولار شهريا.

رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-biden-sisi-election-human-rights-arrests-trump-assistance.html

 

* مصر وزلزال التطبيع.. خسائر اقتصادية تضرب “سويداء القلب”

“هل تُضار مصر اقتصاديا من الهرولة العربية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ؟”، سؤالا بات يطرح نفسه أمام ذلك المشهد الذي تبدو فيه التحديات واضحة لطموحات مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصادرات الطاقة، فضلا عن مشاريع إماراتية إسرائيلية تستهدف مباشرة الدور المحوري لقناة السويس في نقل التجارة العالمية

وفيما تتحدث الإمارات تحديدا، والبحرين والسعودية بدرجة أقل، عن أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يحمل آفاقا اقتصادية إيجابية، إلا أن تلك المشاريع تحمل خسائر لمصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بقناة السويس، وفقا لخبراء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس شركة موانيء دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، زعمه أن موانيء أوروبا والشرق الأوسط يمكن أن ترتبط بشكل أفضل وأكثر منطقية عبر إسرائيل

وقد وقعت شركة موانيء دبي العالمية، في سبتمبر الماضي، اتفاقيات شراكة تشمل إنشاء خط ملاحي مباشر بين مينائي إيلات وجبل علي، هو ما يستهدف بشكل مباشر دور قناة السويس في نقل التجارة عن الشرق والغرب، خاصة ناقلات النفط.

وفي أعقاب اتفاقية التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، في أغسطس 2020، وقعت شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الإسرائيلية وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية اتفاقا مبدئيا لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، وهو ما قد يمثل تحديا لطموحات مصر في التحول لمركز إقليمي لصادرات الطاقة، وفقا لـ”رويترز“.

تأثير اتفاقيات التطبيع على قناة السويس

الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل وبعض دول الخليج قد يكون لها تأثير سلبي على مصر من الناحية الاقتصادية، لاسيما في مجالات التجارة والسياحة وجذب الاستثمارات، هكذا علق الخبير الاقتصادي أحمد النجار، لافتا إلى أن التطبيع قد يلحق الضرر بقناة السويس.

وأوضح النجار، في تصريحات لموقع “سبوتينك”، أن حركة النقل بين إسرائيل ودول الخليج عن طريق مد خط سكك حديدية، سيفقد قناة السويس الكثير، وهو ما يعني أن إسرائيل ستصبح ترانزيت بين الخليج وأوروبا وهو ما سيكون على حساب حركة النقل عبر قناة السويس.

وفي السياق نفسه قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن مصر تواجه بسبب اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، خسائر في قناة السويس، إذ سيتم استبدال جزئي القناة التي تعد مصدر مالي مهم لمصر، ببدائل أرخص لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض عن طريق أنابيب النقل التي توصل بين ميناءي إيلات وعسقلان.

وبحسب الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم، في تصريحات صحفية، فإن هذا الخط بين الإمارات وإسرائيل يعني أن تفقد قناة السويس بريقها، ويؤذي مصر ومركزها الاستراتيجي، بجانب مضيق هرمز الذي يمر منه 40% من النفط العربي.

ويمر من قناة السويس نحو 10% من حجم التجارة العالمية، وكانت مصر تخطط لزيادة هذه السعة إلى 12 % بحلول عام 2023، ولكن أصبح خط النقل النفطي الجديد “إيلات-عسقلان” يمثل تحديا كبيرا أمام قناة السويس المصرية. 

ويهدف الخط الملاحي الإسرائيلي إلى نقل النفط من الخليج إلى أوروبا بدون المرور عبر قناة السويس، التي تأتي نحو 17% من عائداتها من ناقلات النفط، وتعد أحد مصادر العملة الأجنبية لمصر.

فيما أشار عواد أبو عواد، الباحث بمركز القدس للدراسات الإسرائيلية، إلى أن خط النقل النفطي إيلات-عسقلان يحقق لإسرائيل أرباحاً بقيمة 3 مليارات في العام الأول، و10 مليارات أخرى بعد 7 سنوات على تشغيله.

وبحسب ما أعلنه وزير المواصلات السابق يسرائيل كاتس، فإن تشغيل خط السكة الحديد لربط حيفا والإمارات، لنقل البضائع الخليجية عن طريق البر، سيرفع حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الخليجي بعد مرور 10 سنوات إلى 30 مليار دولار، مما يعني ثلث قيمة التجارة الخارجية الإسرائيلية.

منافسة قوية

لم تكن الخسائر المتوقعة جراء التطبيع الخليجي الإسرائيلي تقف عند قناة السويس، بل تمتد إلى قطاع السياحة أيضا وفقا للخبير الاقتصادي أحمد النجار، موضحا أن الإمارات ستصبح منافسا قويا على صعيد السياحة، بحيث تكون المزارات السياحية في إسرائيل وجهة منافسة للمزارات المصرية، خاصة أن طبيعة التطبيع في الخليج تقلل من مقاومة التطبيع الشعبي. 

وأضاف أن الخليج يمثل أحد الأسواق أمام الصادرات المصرية، ولكن في ظل وجود علاقات اقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج تعني مواجهة السلع المصرية منافسة قوية مع مثيلاتها الإسرائيلية، منوها إلى أن إسرائيل أيضا ستمثل منافسة لمصر في جذب الاستثمارات المباشرة. 

وذهب النجار، في تصريحات صحفية، إلى أن التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج قد يصل إلى مشاريع مشتركة تصبح فيها إسرائيل ناقل التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية إلى دول الخليج، وتوطين الاستثمارات الخليجية في دول الخليج نفسها، ومن ثم يؤثر على تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر. 

تطبيع الكابلات 

وعلى ذكر المشروعات المشتركة التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الخليج، وفقا للنجار، فقد بدأت شركة جوجل تخطط لفتح ممرا جديدا لحركة الإنترنت بربط شبكة الألياف الضوئية الجديدة للاتصال عبر السعودية وإسرائيل لأول مرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن مشروع جوجل يهدف لربط أوروبا بالهند عبر الألياف الضوئية، وهو ما يعني أنه سيربط بين إسرائيل والسعودية بشكل مباشر، وبحسب الجريدة فإن الشبكة ستربط بين الأعداء التاريخيين وتفتح ممرا جديدا لحركة الإنترنت العالمية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الربط الإسرائيلي السعودي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصر التي تعد أحد أكثر نقاط عبور كابلات الإنترنت ازدحاما في العالم، إذ أن معظم الخطوط التي تربط بين أوروبا والهند تمر عبر مصر، ما يحمل مخاطر باحتمالية حدوث انقطاعات خطيرة في حال لحق أي ضرر بتلك الكابلات. 

وتهدف الشركات المالكة لتلك الكابلات من خلال مشروع الربط الإسرائيلي السعوديوالذي سيكون باسم “بلو رامان”، إلى تجاوز مصر تجنبا لفرض الشركة المصرية للاتصالات رسوما مقابل السماح بعبورها عبر أراضيها ومياهها، والتي تصفها الصحيفة الأمريكية بـ”الرسوم المرتفعة للغالية“.

وتعد مصر مركزا لمرور الكابلات البحرية الخاصة بنقل الإنترنت، حيث يمر من خلالها 17 كابلا، وفقا لخريطة الكابلات البحرية. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات إن عدد الكابلات التي تمر عبر مياه مصر الإقليمية يجعلها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الكابلات البحرية التي تمر خلالها، بما يمثل 17% من جميع الكابلات البحرية حول العالم.

الوزن الدولي

وإلى جانب الخسائر الاقتصادية التي قد تتأثر بها مصر، يشير المحلل السياسي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية تسفي بار إيل، إن هناك ما يدعو للقلق بالنسبة إلى مصر من الاتفاق الإسرائيلي- الإماراتي، إذ تمسك مصر بملفات هامة للغاية بشكل حصري تعطيها ثقلا ووزنا دوليا، وتخشى أن تسحب منها.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن مصر تعد أهم دولة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وتعد وسيطاً في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية مختلفة، ومن شأن السلام بين الإمارات وإسرائيل أن ينقل مركز الثقل من القاهرة إلى الخليج، وأن يسهم في تقليص نفوذ مصر وأهميتها، بخاصة في حال انضمام دول خليجية أخرى إلى قطار التطبيع.

في السياق نفسه قال رجل الأعمال الإسرائيلي نمرود  :”إن أحد مكونات ثقل مصر في العالم العربي أنها حلقة الوصل بين إسرائيل والعالم العربي، لكن مركز الثقل قد ينتقل من مصر إلى الخليج، ما يجعل مصر تخسر رصيداً آخر“.
وقال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست،  في مقال له على موقع “ميدل إيست آي”، إنه مع اتفاق التطبيع، ستفقد القاهرة الدور الذي كانت تتمتع به لعقود من الوساطة في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، كما أن ما يُسمى بالورقة الفلسطينية التي كانت مصر هي المرجع فيها لكل الفصائل الفلسطينية. 

نسب هيرست إلى المعلق في صحيفة “الشروق” محمد عصمت، قوله إن خسارة مصر تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ “سيتم تفكيك نظام الأمن القومي العربي بأكمله، بكل أبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية. 

 

* إصابة 17 لاعبا بمنتخب مصر للشباب بفيروس كورونا في تونس

أعلن اتحاد الكرة إصابة 17 لاعبا في صفوف منتخب الشباب المتواجد في تونس، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مديرهم الفني ربيع ياسين.

وضرب الفيروس صفوف منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة البطولة في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والتي تؤهل لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وأظهرت مسحة لاعبي المنتخب التي أجراها قبل مباراة ليبيا المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، إيجابية 17 فردا من أفراد البعثة بينهم ربيع ياسين مدرب المنتخب.

وطالب مسؤولو المنتخب، إجراء مسحة ثانية لجميع أعضاء بعثة المنتخب.

وقال جمال محمد علي عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فمن الصعب خوض المباراة مع ليبيا.

من جانبه، أكد طبيب منتخب الشباب «وليد منصور» في تصريحات إذاعية، أنه فوجئ بكم الإصابات في نتائج العينة الخاصة باللاعبين، مطالبا أن تُجرى المسحات في معامل محايدة.

 

* 200 ألف جنيه تكلفة التحويل من سولار لغاز طبيعي.. السيسي يهدد بغلق المخابز

أثار قرار قائد عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسى بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار انتقادات ومخاوف بين أصحاب المخابز خاصة أن تكلفة تحويل المخبز الواحد تتراوح بين 130و200 ألف جنيه.
وقال أصحاب المخابز: من أين نأتي بتلك المبالغ؟ معتبرين أن هذا التحويل بمثابة استنزاف لهم وقد يؤدي إلى إغلاق المخابز ولن يضيف جديدا لعملية الإنتاج أو تحسين رغيف الخبز كما يزعم مطبلاتية السيسي.
وطالبوا بالإبقاء على المنظومة الحالية التى تعمل بالسولار وتخيير أصحاب المخابز بحيث يتم التحول للغاز الطبيعي للراغبين في ذلك فقط.
وشددوا على ضرورة أن تتدخل حكومة الانقلاب لدعم هذا التحويل ورفع الأعباء عن أصحاب المخابز لأنهم لا يستطيعون تحمل كل هذه التكلفة الكبيرة.
كان المنقلب قد وجه بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار. زاعما أن هذه الخطوة تستهدف تحديث منظومة المخابز وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة.

الغاز الصهاينة
يشار إلى أن المشروع يأتي فى إطار الخدمات التي يقدمها السيسي للصهاينة على حساب المصريين حيث يسعى قائد الانقلاب إلى تصريف واستهلاك المزيد من الغاز الطبيعي لحساب الصهاينة، وكان قد بدأ في 15 يناير الماضي ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاق وُصف بأنه تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين حسب مزاعم بيان صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب.
ولتحقيق هذا الهدف وجه السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، كما وجه بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بزعم مواكبة جهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي وفق تعبيره.
يذكر أن هناك نحو 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ووفق قرارات السيسي سيتم تحويل ما لا يقل عن 20 ألف مخبز منها للعمل بالغاز الطبيعي. كما طالب السيسي حكومة الانقلاب بتنفيذ برنامج لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا الى أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة (ملاكي وأجرة وميكروباص) خلال مراحله الأولى وفق تعبيره.
وزعم بسام راضي المتحدث باسم السيسي، أن البرنامج يستهدف تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة.

مبالغ كبيرة
من جانبه تساءل حسن المحمدى رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، من أين يأتى أصحاب المخابز بهذه المبالغ الكبيرة؟ مطالبا وزارة التموين بحكومة الانقلاب بتوفير قروض بفائدة ميسرة 5% لتمويل تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى.
وقال المحمدي، في تصريحات صحفية، إن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لبحث هذه الأزمة ومناقشة آلية تطوير المخابز وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة تموين الانقلاب والتعرف على وجهات نظر أصحاب المخابز. مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة التفاوض مع البنوك لتمويل هذا التحويل.

جمعية عمومية

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن أعضاء الجمعية العمومية سيتقدمون بطلب لوزارة تموين الانقلاب للمطالبة بتحمل حكومة الانقلاب التكلفة اللازمة لتحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، وذلك فى إطار اتجاهها للاستغناء عن السولار كوقود مستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وأشار “حماد”، فى تصريحات صحفية إلى أن بعض أصحاب المخابز البلدية المدعمة قد يوافقون على التحويل للعمل بالغاز الطبيعي نظرا لصعوبة توفير السولار في بعض الأوقات ببعض المناطق مما ينتج عنه تعطيل العمل لعدة ساعات خلال اليوم.
وأضاف أن المشكلة الكبيرة تتمثل في أن تكلفة تحويل المخابز البلدية إلى مخابز تعمل بالغاز الطبيعي تتراوح بين 130و200 ألف جنيه للمخبز الواحد وهذا مبلغ لا يستطيع صاحب المخبز توفيره ودفعه مرة واحدة، مطالبا بأن تتحمل (دولة العسكر) نفقة تحويل ما يقرب من 5 آلاف مخبز فى المرحلة الأولى للتحويل والزام أصحاب المخابز بدفع سعر العداد فقط.

 

* الحبس للمتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية كارت إرهاب للمصريين

صدق الطاغية عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري الدموي، على القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ووفقا للمادة 70 من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الثلاثاء 7 ديسمبر 2020م – يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون مدة العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان السيسي، صادق في 25 أكتوبر الماضي على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن “الإجراءات الضريبية الموحدة”، والذي أقره مجلس النواب في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
ويُعمل بأحكام القانون في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة.
ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلا عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنبا للجوء إلى ساحة القضاء.
وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتا لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.
وكان وزير المالية، بحكومة الانقلاب محمد معيط، قد قال أمام البرلمان، إن مصر فقدت المليارات من الجنيهات نتيجة عدم تقديم جميع الشركات لإقرارات ضريبية، ومنها شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، مستطردا بأن “بعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، لأن مصر تواجه خطرا كبيرا من تآكل الوعاء الضريبي.
وبحسب معيط نفسه، تعتمد مصر في موازنتها على الضرائب بنسبة 80%، وهي نسبة عالية جدا، تتسبب في طرد الاستثمارات من مصرر وعرقلة أية مشاريع اقتصادية، وهو ما تزايدت مخاطره مؤخرا، وسط سعار من قبل نظام السيسي لفرض المزيد من الضرائب والرسوم المتزايدة على كافة معاملات المواطنين والمستثمرين، ما يمثل عبئا كبيرا على الجميع، يهدد بانفجار مجتمعي متوقع.

 

*زيارة السيسي لفرنسا.. دروس على طريق النضال لانتزاع الحرية

احتاج كل من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي الأرعن إيمانويل ماكرون كل منهما للآخر، في وقت عصيب يمر فيه كلاهما بأزمات مركبة؛ فالسيسي بعد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، يحتاج إلى راعٍ جديد في ظل توجهات بايدن وتعهداته والتي ستكون في كل الأحوال أقل في دعمها للنظام العسكري في مصر من ترامب الذي وصف السيسي بدكتاتوره المفضل. وبالتالي فإن السيسي يسعى لتكوين صداقات متينة بعدد من قادة الدول الغربية الكبرى علهم يساندونه في الفترة المقبلة التي ستوجه فيها سهام النقد الأمريكي لدكتاتور ترامب المفضل في عدد من الملفات أبرزها الملف الحقوقي.
كما أن ماكرون احتاج إلى السيسي في وقت عصيب، في ظل أزمة الرسوم المسيئة ومقاطعة الشعوب الإسلامية للبضائع والمنتجات الفرنسية بعد أن تسببت معالجة ماكرون الخاطئة للأزمة في تفاقمها لا حلها؛ وبالتالي فإن ماكرون أيضا يحتاج إلى السيسي في مسعاه ومخططاته الرامية للحد من الانتشار الإسلامي في أوروبا عامة وفرنسا على وجه الخصوص.
زيارة السيسي إذا في هذا التوقيت العصيب مثلت في حد ذاتها دعما وانحيازا سافرا للموقف الفرنسي المسيء للإسلام ورسوله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف السيسي بالصمت بل دعم المواقف الفرنسية وحرض حكومتها المتطرفة على مزيد من الحصار للمساجد بدعوى الحرب ضد الإرهاب وخص بالذكر جماعة الإخوان المسلمين، فالسيسي وماكرون كلاهما يتجاهل أن الجماعة هي الممثل الشرعي الحقيقي للشعب المصري وهي التنظيم الشعبي الوحيد الذي فاز بثقة الشعب التي جرى التعبير عنها بنزاهة في أعقاب ثورة 25 يناير، بينما السيسي هو من سطا على الحكم بانقلاب عسكري دموي وارتكب عشرات المذابح لتكريس نظامه الدموي الذي يجد في باريس وعدد من العوصم الغربية الأخرى خير داعم لفاشيته ودكتاتوريته.
دعم باعتقال رجال الأعمال

ويمكن اعتبار اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة” أكبر منتج للألبان في مصر والشرق الأوسط، دعما غير مباشر لفرنسا؛ إذا إن ذلك سوف يفضي تلقائيا إلى تراجع أسهم “جهينة” لحساب منتجات الآلبان الفرنسية “دانون” التي تحظى بحماية كبرى من نظام الانقلاب في مصر، بخلاف دعم شركات الجيش للألبان.
وحتى في الجانب الحقوقي، فظني أن عملية احتجاز أعضاء منظمة “المبادرة المصرية” الثلاثة، ثم الإفرج عنهم قبل زيارة السيسي لباريس بساعات هي مجرد مسرحية مفتعلة من جانب أجهزة السيسي الأمنية حتى تمنح ماكرون شيئا يمكن أن يدافع به عن موقفه بفرش السجاد الأحمر لأحد أكبر طغاة العالم. والتصريحات التي أدلى بها ماكرون في مؤتمره الصحفي مع السيسي، هي مجرد تأكيد جديد لحقيقة معروفة، وهي أن حقوق الإنسان في العالم ليست من ضمن أولويات الدول الغربية الكبرى، فأولوياتها ترتبط بمصالحها الاقتصادية والسياسية، وهي حاليا تتلخص في أربع أولويات في الشرق الأوسط ،بحسب المحلل السياسي فراس أبو هلال”: الأولى: الحفاظ على استمرار صفقات السلاح المربحة مع دول المنطقة ومنها مصر واستمرار تدفق الطاقة من غاز ونفط، الثانية: محاربة “الإرهاب” وهي الكلمة المشفرة التي يقصد بها الإسلاميون، سواء من كان منهم يتبنى أيدولوجيا “السلفية الجهادية” أو الحركات الإسلامية السياسية التي تنبذ العنف وتعلن إيمانها بالديمقراطية. الثالثة: منع الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، والرابعة: إدامة حالة التفوق الاستراتيجي لدولة الاحتلال الصهيوني. تلك هي إذن أولويات الحكومات الغربية في الشرق الأوسط، وهي تتحقق لها مع أنظمة استبدادية تحكم بالقوة وتستند إلى شرعية الأمن أكثر من الأنظمة الديمقراطية التي ستعمل وفق مصالح شعوبها وتطلعات ناخبيها.

حقوق الإنسان ليست في الحسبان

معنى ذلك أن حقوق الإنسان ليست فقط خارج اهتمامات الحكومات الغربية، بل إنها أيضا ليست في صالح هذه الحكومات، لأن الحكم الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان يعني تمثيل الشعوب والعمل على تحقيق مصالحها هي، وتلك مصالح ترى النخب الحاكمة في الغرب أنها تتناقض مع مصالحها؛ والبرهان على ذلك أنه عندما اغتيل الصحفي جمال خاشقي من جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة وحشية تفوق جرائم العصور الوسطى، قال ترامب بشكل واضح إنه لن يفرط بصفقات السلاح مع السعودية وبتعاون واشنطن مع الرياض لمواجهة طهران رغم اعترافه ببشاعة الجريمة، “فالحي أبقى من الميت” عند الحكومات الغربية.

ماكرون نفسه كان أكثر وقاحة في تعليقاته على اغتيال خاشقجي، فبعد ديباجات الإدانة والتنديد، وشعارات الحرية وحقوق الإنسان، أكد أن المطالبة بالتخلي عن صفقات السلاح مع “زبائن” فرنسا الأغنياء هي سذاجة. هكذا ببساطة تتحول الدول العربية إلى زبائن، وتتحول عاصمة “الأنوار” إلى تاجر شنطة! أما الدول الأخرى الغربية القليلة التي أعلنت تجميد صفقات السلاح مع السعودية، فقد عادت لاستئنافها بعد هدوء موجة التنديد، أو أنها ترتب الآن لإعادتها كما كانت في السابق.
خلاصة الأمر، أن بعض المكاسب التي يمكن أن تتحقق في الملف الحقوقي لا ينبغي أن تضللنا عن الحقيقة المرة بأن الغرب هو أكبر صانع وداعم للطغاة العرب، وأن الرهان على الغرب هو رهان خاسر في كل الأحوال، وإن كان ذلك لا يمنع مطلقا من ممارسة الضغوط في الملف الحقوقي والتعريف بحجم الانتهاكات الرهيب لحقوق الإنسان في مصر، حتى إشعار آخر. 

 

* خبراء: فصل الأئمة والخطاء لانتمائهم للإخوان يخالف الدستور والقانون

شكك خبراء قانونيون في قرار وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب فصل عدد من الأئمة بسبب علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وأصدر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة قرارا في الأول من ديسمبر بإنهاء خدمة إمام وخطيب في محافظة بورسعيد بناء على حكم قضائي.
وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان أصدرته في اليوم نفسه، إنه بناء على الحكم الصادر بحق عبد الرحمن أحمد قنديل، إمام وخطيب أوقاف بورسعيد، تضمن قرار الإقالة تحذيرا لجميع مساجد الجمهورية بعدم السماح له باعتلاء المنبر أو إعطاء الدروس أو أداء أي صلاة في المساجد.
وزعم مصدر، في الوزارة في تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر ضد “قنديل” يثبت انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن الحكم نقل إلى إدارة الموارد البشرية في الوزارة التي أيدت عدم أهلية الإمام لمواصلة ممارسة وظيفته، مضيفا أن “جمعة” أصدر بعد ذلك قرارا بفصله رسميا“.
وادعى المصدر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ حيث كان “جمعة” أطلق حملة كبيرة قبل عدة سنوات لفصل أعضاء الإخوان المسلمين والذين يتبعون أيديولوجيتها ومنهجيتها من الوزارة.
وأشار إلى أنه بناء على أحكام قضائية فإن وزارة الأوقاف فصلت في 4 نوفمبر أربعة أئمة وألغت ترخيص آخر، ومن بين هؤلاء أحمد محمد جمعة سالم، محمد عبد الله حسين الجبلي، عمر حامد تمام، محمد محمد عبد السامي، وعبد الوهاب مصطفى مصطفى خضر.
كما حذرت الوزارة في بيان رسمي في 4 نوفمبر من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد جميع الذين ينضمون إلى أي “جماعات محظورة”، أو يتبنون “أيديولوجية متطرفة” أو يقومون “بأعمال تخريبية أو تحريضية”، وإن كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 21 يوليو، أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب فصل إمامين من أوقاف الشرقية بناء على أحكام قضائية صادرة ضدهما، وشددت على أنه “لا مجال في الوزارة للفكر المتطرف أو للأفراد الذين ينتمون إلى جماعات إرهابية” وفقا لزعمها. كما أعلنت الوزارة في 21 نوفمبر 2019 عن فصل الأئمة والخطباء من المساجد “بعد ثبوت انتمائهم للإخوان المسلمين“.
وكانت وزارة أوقاف الانقلاب أصدرت قرارا بفصل تسعة أئمة في 31 أكتوبر 2019، بناء على أحكام قضائية تنص على انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم إيقاف ستة من الأئمة عن العمل في 25 يناير 2014، لمشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب.
وفي 16 نوفمبر 2019، نظرت المحكمة الإدارية العليا دعوى رفعها المحامي سمير صبري، القريب من سلطات الانقلاب، تدعو الدولة إلى إصدار قرارات من شأنها أن تؤدي إلى فصل جميع الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من مناصبهم العامة.
من جانبه قال عادل رمضان، الباحث في مجال حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تصريحات صحفية، إن الدستور المصري ضمن حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن قرارات الإقالة لا تتماشى مع الدستور.
وأضاف رمضان أن المادة 65 من الدستور المصري تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ويحق لجميع الأفراد التعبير عن رأيهم من خلال الكلام أو الكتابة أو الصور أو أي وسيلة أخرى للتعبير والنشر“.
وأوضح أن حكومة الانقلاب تبنت منذ سنوات نهجا عدائيا فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، وهي تتبنى حاليا عدة إجراءات عقابية لتضييق الخناق حول الجماعة من خلال الملاحقات الأمنية وحملات الاعتقال ومصادرة الأموال ومضايقة الأعضاء داخل الجهاز الحكومي وفصل عدد كبير من أعضاء الجماعة من مختلف المناصب الحكومية.

 

* هكذا رسمت النيابة الإيطالية مسار جريمة مقتل ريجيني

كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” عن تمكن النيابة الإيطالية من رسم مسار جريمة مقتل الباحث الشاب “جوليو ريجيني” في مصر، فبراير2016.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن خبراء ألمان قدموا الدعم للسلطات الإيطالية في استعادة ما جرى حذفه من  كاميرات المراقبة التي تعرضت تسجيلاتها للحذف من قبل أمن الانقلاب.

وأضافت المصادر أن روما تمكنت من جمع معلومات تفصيلية عن دور كل متهم في واقعة القتل، بداية من مراقبة الضباط لـ”ريجيني” ونشاطه قبل أسابيع من خطفه في الشارع، وتعذيبه وقتله، وهو ما يشكل إحرجا للسلطات الانقلاب.

ولفتت الصحيفة إلى من أهم الشهادات التي حصلت عليها روما، إفادة من متهم تصادف وجوده في قسم الدقي “قرب ميدان التحرير”، وهو أقرب قسم شرطة من موقع اختفاء “ريجيني”، إذ كان يطلب وجود محام أو ممثل عن سفارته في التحقيقات قبل أن يجبر على مغادرة القسم بسيارة ملاكي.

فيما أفاد متهم آخر، بأن شاهد “ريجيني” داخل مقر لـ”الأمن الوطني”، وعلى جسده آثار تعذيب تتسق مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الإيطالي بعد معاينة الجثة في روما.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 16 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي، الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة.

وبحسب بيان المركزي فإن قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

وتصل قيمة الطرح الثالت إلى 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي، عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بمليار دولار عند متوسط عائد 3.395%.

وتستدين  حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 

* 5 آلاف جنيه لدخول امتحان “التراكمية”.. خطوات جادة لإلغاء مجانية التعليم واستنزاف الأسر المصرية

آثار قرار مجلس وزراء الانقلاب بتطبيق نظام الثانوية التراكمية بداية من العام المقبل، جدلا وانتقادات حادة من أولياء الأمور والطلاب مؤكدين أن هذا النظام سوف يضيف المزيد من الأعباء على الطلبة والأسر المصرية
وقال أولياء أمور إن النظام التراكمى مجرد بزنس للدروس الخصوصية، وبدلا من استنزاف الأسر في هذه الدروس لمدة سنة واحدة في النظام المعمول به حاليا سيصل حجم الاستنزاف إلى 4 سنوات في النظام الجديد.
وطالبوا وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بالإبقاء على النظام المعمول به حاليا رحمة بالطلاب وأسرهم، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لا تسعى إلى تطوير التعليم وريطه بسوق العمل وإنما تعمل من أجل استنزاف الأموال من جيوب المواطنين بدون أهداف ولا برامج ولا خطط تخدم البلاد.
وأشار الخبراء الى أن تعليم الانقلاب تسعى إلى جنى المزيد من الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور من خلال دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار الطالب النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له.
وأكدوا ان تعليم الانقلاب سوف تفرض رسوما باهظة لدخول الامتحان أكثر من مرة تصل إلى 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، معتبرين أن هذا الإجراء خطوة تضاف إلى إنشاء جامعات أهلية لإلغاء مجانية التعليم وهو هدف يعمل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي على تحقيقه خضوعا لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

رسوم بالآلاف 

كان مجلس وزراء الانقلاب وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم، لتعديل خاص بقواعد الثانوية العامة، ومن المقرر تطبيق النظام الجديد على الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي الجاري، كأول دفعة يطبق عليها النظام.
وحول استنزاف الأسر وارهاقها بأعباء مالية فى النظام التراكمى اعترفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن الفرصة الأولى للطالب في الثانوية التراكمية التي تطبق على طلاب أولى ثانوي العام الدراسي المقبل 2021،2022، ستكون بدون رسوم ومجانية، أما باقي الفرص سواء الثانية أو الثالثة حسبما يتم الاتفاق عليه ستكون بمقابل.
وزعمت تعليم الانقلاب أن رسوم الفرصتين التاليتين والمتعددة من أجل تغطية تكلفة الامتحانات من منصة امتحان ومراقبين وخلافه فهي مكلفة جدا، موضحة أن أول محاولة مجانية وباقي المحاولات سيتم تحديدها لاحقا بعد إقرار القانون والتعديلات الجديدة وعرضه على مجلس التعليم قبل الجامعي ومجلس نواب العسكر.
وأوضحت أن المواد المعدلة من قانون التعليم والتي تمت إضافتها تنص على أن ” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه“.

أولياء الأمور
حول موقف أولياء الأمور من النظام التراكمي قالت بشرى شحتة، والدة أحد الطلاب، إن العبء سيكون 4 سنوات منذ دخول الطالب 3 إعدادى ثم المرحلة الثانوية، موضحة أن “القلق هيكون 3 سنين في ثانوي مش سنة واحدة“.
وانتقدت فكرة التحسين مشيرة إلى أنها كانت موجودة منذ سنوات وأثبتت فشلها، كما أن التحسين هيكون بمبالغ مالية بمنطق “عايز تتعلم ادفع“.
وتابعت، فكرة الامتحان غير الموحد، لا تضمن تكافؤ الفرص مؤكدة أن المشروع مصيره “الفشل“.
وأكد مجدي مدحت، ولي أمر، أن الدروس الخصوصية سوف تزيد وأن فكرة التحسين في المشروع ليس لها ضمانات، بأن الطالب يستطيع أن يحقق مستوى أعلى، خاصة أن نماذج الاختبارات ستكون مختلفة، وإلكترونية.
وأشار إلى أن الأعباء النفسية والمادية على الأسرة ستزيد، وأن موضوع رسوم محاولات دخول الاختبار مبالغ فيها للغاية وهنا يصبح التعليم “بيزنس“. 

نظام فاشل 

وقال محمد عبدالحميد، معلم ثانوي، إن استمرار اتجاه الطلاب للدروس الخصوصية سيمثل ضغطا وأزمة على ولي الأمر الذي سيضطر لتوفير نفقات الدورس 3 سنوات.
وأضاف أن الاختبارات الإلكترونية واجهتها بعض المشكلات التقنية، وأن أسئلة الاختبارات الإلكترونية غالبيتها اختيار من متعدد والغش موجود، مؤكدا أن النظام الورقي أفضل.
أما محمد محمود، كبير معلمين، فأشار إلى أن تطبيق الثانوية التراكمي، طرح منذ عامين، وكان رأي الأغلبية أنه لا بد من إجراء حوار مجتمعي فعال، لمعرفة موقف ورأي الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح تعامل المعلمين مع هذا النظام
وأكد أن آراء خبراء التعليم حين طرح المشروع في 2018، جاءت ضد تطبيق القرار من دون تجهيز واستعداد، على مرحلة تمثل كابوسا على الطالب وولي الأمر والمعلم 3 سنوات متتالية.

نظام قديم

من جانبه طالب الخبير التربوي د. محمد فتح الله بضرورة دراسة نظام الثانوية التراكمية الجديد جيدا قبل تطبيقه، للوقوف على سلبياته وعلاجها مبكرا.
وقال «فتح الله»، في تصريحات صحفية، إن الفكرة ليست جديدة؛ موضحا أنه تم تجربة مثل هذا النظام في فترة التسعينيات، حيث كانت الثانوية العامة مقسمة على سنتين حينها. وأن النظام التراكمى قد يعطي للطلاب فرصة ووقتا أكبر للدراسة لكنه سيكون بمثابة استنزاف للأسر وزيادة العبء المالي عليه .

 

السيسي يعظ في “اليوم العالمي لحقوق الانسان” “تتحدثون وكأننا مستبدون”.. الأحد 13 ديسمبر 2020.. كاتب إيطالي يعيد وسام سبق أن أهدته إياه فرنسا اعتراضاً على منحه للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 معتقلين بالإبراهيمية وفاقوس 15 يومًا

قررت، اليوم، النيابة العامة بفاقوس تجديد حبس الدكتور “أمجد محمود عبدالعزيز” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات.

كما قررت النيابة العامة بالإبراهيمية أيضًا حبس المعتقلين “صديق محمد أحمد متولي الدهشان” و “السيد عبده محمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد الاعتقال التعسفي لكل منهما من محل عملهما الأربعاء الماضي.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أصدرت جنايات القاهرة مساء أمس حكمها بحبس نقيب شرطة كريم مجدي معاون مباحث قسم شرطة الأميرية وثمانية من أمناء الشرطة لمدة ثلاث سنوات في قضية مقتل المواطن مجدي مكين في ديسمبر 2016  تحت وطأة التعذيب بعد أن نسبت اليهم النيابة العامة جريمة الضرب المفضي الي الموت

– قضت محكمة القضاء الاداري برفض كافة الطعون المقامة لوقف والغاء قراري دعوة الجمعية العمومية للمحامين للتصويت علي دمج النقابات الفرعية والدعوة لانتخابات النقابات الفرعية.

قرارات لم تصدر بعد

– نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي زباد العليمي والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت جنايات القاهرة جلسة نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد اسلام فتحي في القضية رقم  470 لسنة 2019 حصر أمن الدولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

–انظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد براهيم أحمد،  بلال محمد ، عبد الرحمن محمد في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد تدابير الصحفي هيثم حسن في القضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت  نيابة كفر صقر بالشرقية تجديد حبس رضا عبد الرحمن علي أثر اتهامه بالانتماء لجماعة داعشية في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، ولم تصدر القرارات حتي اﻷن.

 

*دعوة للتضامن مع الحرائر في السجون و”جستس” تطالب برفع الظلم عن معتقلى “التنسيقية”

دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مناصري الحريات لأن يكونوا صوت النساء في السجون، والكتابة عنهم وإليهم عبر هاشتاج (هن_فى_السجون).

وقالت إن دعوتها تأتى لإبراز أشكال الانتهاكات التي تعانيها النساء في السجون المصرية ضمن مشروع “خريطة التعذيب” في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وذكرت أن المشروع تضمن فيديو عن أشكال الانتهاكات التي تعانيها النساء في السجون ونماذج لهن، شهادات من سجينات سابقات عانين داخل السجن، بالمخالفة للقانون المصري والدستور، والاتفاقات الدولية العديدة التي وقعت عليها مصر، ثم شهادات من زوجات وأبناء مساجين عانوا من رفضهم مجتمعيا وتعنت قوات الأمن معهم أثناء الزيارة.

وأضافت المؤسسة الحقوقية، في البيان الذي أصدرته أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية.

تغريب المعتقلات 

وفي ظل التردي في السجون المصرية سواء للرجال أو النساء، فإن معاناة النساء أكثر، نظرا لطبيعتهم البيولوجية والجسدية والنفسية.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب بضرورة التوقف الفوري عن كل أشكال العنف ضد النساء، والالتزام بحقوقهن،كما طالبت بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي.

إلى ذلك واصلت حركة “نساء ضد الانقلاب” التعريف بالمعتقلات وما يتعرضن له من انتهاكات ضمن حملة “حكايتي” بينهن “سارة عبد الله الصاوي” التي تم تغريبها مع خمس معتقلات أخريات في عنبر الجنائيات بدون أي سبب غير أنه أمر من رئيس المباحث.

وأوضحت أنه منذ قرار تغريب المعتقلات وإلى الآن لا يعرف أحد حالتهن ولا وضعهن وما تواجهن داخل عنابر الجنائيات.

وتابعت: الدكتورة سارة طبيبة النساء والولادة، تبلغ من العمر ٣٣ عاما وتم اعتقالها ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن بدلا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها.

وأشارت إلى أن الدكتورة “سارة” تقضي حكما بالمؤبد بجرم لم ترتكبه وقالت: انقذوا الدكتورة “سارة” ومن معها فهن يواجهن أخطر أنواع الانتهاكات الصادرة بحقهن.

أزمة “التنسيقية“

إلى ذلك قالت مسؤولة الدعوة و المناصرة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، إن “ما تعرضت له التنسيقية المصرية” والعاملين بها من اعتقال وقمع، تم توثيقة واعتماده من آليات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي كان آخرها تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أندرو جولمر، وبدلا من مزيد من التعنت ضدهم؛ نطالب السلطات المصرية باحترام تلك القرارات والإفراج عنهم“.

وأكدت “كوميتي فور جستس” أنه بعد مرور عامين على شن سلطات نظام السيسى حملة اعتقالات ضد أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات و3 سنوات على اعتقال رئيسها التنفيذي، المحامي والحقوقي عزت غنيم، فلا يزال الظلم بحقهم مستمر، وسط تغييب متعمد لمبادئ القانون الدولي والمصري؛ فيما يبدو بوضوح انتقاما من دورهم الفعال في المجال الحقوقي بمصر.

وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت “غنيم” في 4 مارس 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ثم في 4 سبتمبر 2018، تم إخلاء سبيله عبر استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكن لم ينفذ القرار وتم إخفائه قسريا ليظهر بعد 5 أشهر من الاختفاء القسري، ويجدد حبسه 45 يوما على ذات القضية، بزعم تهربه من حضور جلسات التدابير الاحترازية!

وبتاريخ 28 يوليو 2019، استدعت نيابة أمن الانقلاب “غنيم” من محبسه، ووجهت له مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1118 لسنة 2019، فيما لا يزال محبوسا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما في  القضية 1118 لسنة 2019، تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله على القضية 441 لسنة 2018.
أيضا شنت مليشيات السيسى المنقلب حملة اعتقالات ضد مجلس إدارة “التنسيقية” والعاملين بها، حيث تم القبض على 35 شخص، بالإضافة لمديرها التنفيذي الذي سبق اعتقاله، ليصل عدد المعتقلين من “التنسيقية” إلى 36 شخصا، ويأتي على رأسهم المحامية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، وبهاء عودة ومحمد إسماعيل الهضيبي وأحمد إسماعيل الهضيبي.

وأكدت “كوميتي فور جستس” أنها اتخذت خطوات عدة في محاولة لرفع الظلم الواقع على العاملين في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حيث قامت بمخاطبة الأمم المتحدة من خلال مذكرتين أمميتين في نوفمبر 2018، والأخرى في فبراير 2019، دعت فيهما الآليات الأممية لمخاطبة سلطات الانقلاب في مصر للإفصاح عن أماكن المختفين قسريا من معتقلي التنسيقية، ووقف، والتحقيق في وقائع تعذيب تمت بحق بعضهم،كذلك توفير الحقوق الأساسية لهم كمحرومين من الحرية وفقا للقانون الدولي، وإطلاق سراحهم.

 

*169 معتقلة في سجون السيسى ومطالبات بإنقاذ حياة “آية”وتنديد بجرائم “التدوير”

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار حبس ١٦٩ معتقلة في سجون السيسي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان،  الذي وافق الخميس الماضي، بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون السيسي على خلفية قضايا سياسية واتهامات ملفقة، وضرورة احترام حقوق المرأة.

أنقذوا “آية”

وطالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بوقف مظاهر الإهمال الطبي المتعمد من قِبَل إدارة سجن القناطر بحق المعتقلة آية كمال، حيث تدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ نتيجة إعطائها أدوية خطأ أثرت على جهاز المناعة وغيره بسبب عدم وجود طبيب مختص داخل مستشفى السجن ما نتج عنه صرف مسكنات وأدوية تحتوي على الكورتيزون بشكل مرتفع.

وأشار الفريق إلى أن “آية” فقدت الوعي أثناء جلستها مؤخرا أكثر من مرة، كما تبين وجود بقع زرقاء بمناطق متفرقة من جسدها نتيجة الأدوية الخاطئة التي صرفت لها في السجن، وهو مايستدعي سرعة نقلها إلى مستشفى خارجي ليتمكن الأطباء المختصون من تشخيص حالتها وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لها.

اتهام قتلة “ريجيني”

كما طالب الفريق كل من لديه معلومات تفيد الملاحقة القانونية لأربعة من ضباط داخلية السيسى المتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بأن يقوم بمراسلة الفريق عبر منصتهم على الإنترنت، وبالبريد الإلكتروني التالي record@werecord.org

ونقل الفريق خبر إعلان النائب العام الإيطالي انتهاء التحقيقات في قضية مقتل “ريجيني” وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف لأربعة ظباط مصريين وإمهالهم عشرين يوما للرد على تلك الاتهامات وهم: طارق صابر، حسام حلمي، آسر كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد الله شريف.

إعادة الاعتقال

فيما أرجعت منظمة “كوميتي فورجستس” السبب في صدور عدد من إخلاءات السبيل وقرارات الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين أوائل شهر نوفمبرالماضي، إلى محاولة فاشلة من سلطات نظام السيسى لتجميل صورة القضاء وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واعتبرت المنظمة أن ما يحدث يُظهر وبوضوح للجميع كيف تتلاعب سلطات نظام السيسي والهيئات القضائية بالقوانين؛ من أجل إبقاء الأصوات المعارضة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، فيما يُعرف بظاهرة “تدوير الاعتقال“.

ورصدت المنظمة إعادة اعتقال 163 من المعتقلين الـ 461 الذين تم إخلاء سبيلهم، حيث اتهموا في قضايا جديدة، وبالتالي بدؤوا فترة جديدة من الحبس الاحتياطي، استمرارا للأسلوب الذي تتبعه سلطات نظام السيسى للاحتفاظ بأي صوت أو شخص لديه خلفية سياسية قيد الاحتجاز.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 3 نوفمبر الماضي، قرارا جماعيا بإخلاء سبيل 461 من المعتقلين المحبوسين على ذمة 19 قضية مختلفة.

وأكد أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن “ما حدث من اعتقال متجدد خلال الشهرين الماضيين دليل ملموس على استخدام سلطات نظام السيسى قرارات إخلاء السبيل لتنفيذ أجنداتها السياسية، وتجميل صورتها في الوقت الذي ترغب فيه، بدليل ما حدث مع هؤلاء المعتقلين المعرضين لخطر قضائهم بقية حياتهم رهن الاعتقال“.

وفى وقت سابق أصدرت “كوميتي فور جستس” تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بتدوير الاعتقال؛ وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن المحتجزين السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم رهن الحبس بالرغم من انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

وأوضحت أن هذا النظام يؤدى إلى انتهاك الحق في الحرية ويطيح بمعايير المحاكمة العادلة.

 

*”رايتس ووتش” تدعو البنك الدولي للضغط على السيسي للإفراج عن الأطباء المعتقلين

دعت “هيومن رايتس ووتش” البنك الدولي إلى دعم العاملين في المجال الطبي الذين تم اعتقالهم لانتقادهم طريقة استجابة حكومة الانقلاب لـ”كوفيد-19“، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمنح القاهرة ملايين الدولارات لمكافحة الوباء.
ومن المقرر أن يمنح البنك الدولي سلطات الانقلاب 50 مليون دولار إضافية لنظام الرعاية الصحية في البلاد لمكافحة الفيروس.
وانتقدت المنظمة المقرض الدولي لعدم إدانته علنا اعتقال ما لا يقل عن ستة أطباء وصيادلة لا يزالون في السجن بسبب إثارة المخاوف بشأن إجراء اختبارات سليمة وعدم وجود معدات وقائية للعاملين في مجال الرعاية الصحية المصريين.
وتشمل التهم الموجهة إلى العاملين الطبيين المعتقلين “نشر أخبار كاذبة“، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى منظمة غير قانونية“.
ومن بين المقبوض عليهم أعضاء نقابة الأطباء، وقد سجلت النقابة مؤخرا بيانات لمنظمة العفو الدولية أظهرت أن مصر شهدت بعضا من أعلى الوفيات بين العاملين الصحيين في العالم.
ولا تجمع الحكومة رسميا بيانات معدل وفيات العاملين الصحيين، على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بالاحتفاظ بهذه السجلات.
كما أن اعتقال حكومة السيسي للعاملين في المجال الطبي يشكل انتهاكا لسياسة البنك الدولي في الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يواجهون الترهيب بسبب تبادلهم وجهات نظرهم بشأن “المشاريع الممولة من البنوك”، وفقا للمجموعة الحقوقية.
وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن اعتقال مصر للمهنيين الطبيين الذين انتقدوا سياساتها في التعامل مع “كوفيد-19” يبرر معارضة لا لبس فيها من البنك الدولي، تماشيا مع التزامه بعدم التسامح مع الأعمال الانتقامية“.
وأضاف: “على البنك الدولي أن يدرك أن حملة حكومة الانقلاب على نقابة الأطباء، باعتبارها آخر مكان يُعلن فيه الأطباء عن مخاوفهم ويثيرون أعمال الانتقام، يضر بأهداف الصحة العامة التي تهدف استثماراته إلى تحقيقها“.
وسجلت مصر ما لا يقل عن 119 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و6813 حالة وفاة، طبقا للأرقام الرسمية لحكومة الانقلاب. غير أن المحللين يعتقدون أن الأرقام أعلى.
وفي مارس، أجبرت حكومة الانقلاب الصحفية في صحيفة الجارديان “روث مايكلسون” على مغادرة البلاد بسبب تغطيتها لدراسة علمية قالت إن مصر من المرجح أن يكون لديها حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر مما تم تأكيده رسميا.
وتأتي هذه الجولة الأخيرة من مساعدات البنك الدولي بعد أن وافق على الاستجابة الطارئة لطلب حكومة السيسي لدعم قدرة الحكومة على اكتشاف فيروس كورونا والوقاية منه وعلاجه.
ويشمل هذا التمويل تمويل شراء معدات الحماية الشخصية وتشغيل المرافق الطبية.

 

*السيسي يعظ في “اليوم العالمي لحقوق الانسان” “تتحدثون وكأننا مستبدون”

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ــ المعدومة ــ في مصر، وفي خطاب موجه للأوربيين وحدهم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولا الظهور بملابس القديس المدافع عن حقوق الإنسان، إنه تحدث بصراحة مع السيسي حول انتهاك الأخير لكل ذرة من حقوق الإنسان في مصر. وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع السفاح السيسي: “ناقشت مع السيسي بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء“.
ورد السيسي كما هو متفق عليه بكلمات حفظها جيدا حتى لا يخرق البروتوكول ويخرج عن النص قائلا: “تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون، وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا؛ لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس”، مدعيا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر. وأضاف السفاح مبررا القتل والتعذيب والاعتقالات بالقول: “معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب“.

خيبة أمل

وعبّر ناشطون في منظّمات غير حكوميّة ومسؤولون عن “خيبة أملهم”؛ لأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان” خلال زيارة السفاح السيسي لباريس. وكان هناك تجمّعان منفصلان، أحدهما للجالية المصريّة والثاني لمدافعين عن حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين ولمنظّمة العفو الدوليّة، قبل أن يُشكّلا في نهاية المطاف تجمّعا واحدا فقط ضمّ نحو مئة شخص احتشدوا أمام الجمعيّة الوطنيّة. وحمل المشاركون صورا لـ”سجناء سياسيّين” ولافتات كُتب عليها “حالة طوارئ لحقوق الإنسان في مصر” و”لا سجادة حمراء للديكتاتوريين” وأخرى تُظهر السيسي بالزيّ العسكري كُتب عليها “جزار مصر”. وهتف أفراد من الجالية المصرية “السيسي قاتل، ماكرون شريك” و”السيسي مجرم، أوروبا شريكة”، بينما طالب المدافعون عن حقوق الإنسان بمزيد من “الحرية والديمقراطية للشعب المصري“.

وأعربت كاتيا رو، من منظّمة العفو الدوليّة، لوكالة فرانس برس عن أسفها لأنّ زيارة السيسي تمّت في سياق من القمع المتزايد للمجتمع المدني” ولأنّ “حقوق الإنسان وُضعت في المرتبة الثانية” وراء “المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة التي تُعتبر أولويّة”. وبحسب الناشطة، فإنّ ماكرون “استمع” إلى المنظّمات غير الحكوميّة “ولكن لم يُنصت إليها”، في حين كانت هذه المنظّمات تنتظر منه “لفتة قويّة“.
وقال أنطوان مادلين، المسؤول في الاتّحاد الدولي لحقوق الإنسان، “نشعر بخيبة أمل لأنّ السلطات الفرنسيّة لم تنتهز الفرصة لجعل المساعدة العسكريّة لمصر مشروطة”. كما أعرب إلياس جوفروا من منظمة “أكات-فرانس” عن أسفه لعدم وجود “أيّ شروط” لبيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية لمصر.
سقوط حتمي

حينما سُئل السفاح السيسي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارته لفرنسا، أجاب باستغراب شديد “يعني إيه حقوق إنسان؟.. انتوا فاهمين غلط.. حقوق الإنسان عندكم غير عندنا”، وكأنّه يعيد اختراع المفهوم، متماديًا في شيطنته بأنَّ معايير حقوق الإنسان في الغرب تختلف عن حقوق الإنسان في مصر، وكأنَّ الإنسان غير الإنسان، وذهب متفلسفًا بأنه “لماذا لا تسألون عن حقوق المصريين في الصحة والسكن والتوظيف؟”.
وكأنَّ العالم عليه أن يطعم المصريين ويعالجهم ويهيئ لهم السكن قبل أن يسأل عن حقوق الإنسان المصري، التي أهدرها السفاح السيسي بكل بجاحة وصلف، مستهزئًا بأدنى حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والأمن الاجتماعي، والتمتع بحريته في التعبير عن رأيه أو اعتناق الأفكار التي يريدها، بعد أن وصل إجرام السفاح السيسي إلى درجة كبيرة، أقدم معها على إعدام ثلاثة مصريين سرا بلا إخبار أهلهم، أو إبلاغهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم!

 

*مسرحية انتخابات البرلمان .. رشاوى وتزوير ونهاية ائتلاف (25- 30)

كشفت جولة الإعادة للمرحلة الثانية بمسرحية انتخابات برلمان السيسي عن تبجح سلطات الانقلاب فى التزوير والتلاعب بالأصوات خلال عمليات الفرز لصالح المرشحين الموالين للعسكر وحزب “مستقبل وطن” الذراع السياسي والمخابراتى لنظام الانقلاب؛ وذلك بعد فشلهم فى الحصول على أصوات الناخبين بالرشاوى وكراتين المواد الغذائية. كما أسفرت النتائج عن نهاية ما يسمى بائتلاف “25ـ30″ والذي كان يمارس معارضة صورية للنظام من داخل البرلمان الذي تسيطر عليه أجهزة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأمنية من الألف إلى الياء.

وأكد عدد من المرشحين أنه تمت مواجهتهم بكل الوسائل الدنيئة لإسقاطهم واستبعادهم من برلمان العسكر رغم أنهم حصلوا على عدد أصوات أكبر من مرشحى النظام. وأشاروا إلى أن برلمان السيسي لن يكون فيه مكان لغير المطبلاتية وأذناب العسكر على حساب الشعب المصرى.

وكانت جولة الإعادة للمرحلة الثانية والآخيرة لمسرحية انتخابات مجلس الشعب قد اختتمت الأربعاء 9 ديسمبر 2020م والتى جرت في 13 محافظة، لحسم 100 مقعد.

وقائع تزوير

وحول وقائع التزوير، شهدت الدائرة الأولى بكفر الشيخ والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين منافسة محدودة، واتهامات بالتلاعب في النتائج، من جانب أنصار أحمد طنطاوي، والذي دخل جولة الإعادة متصدرا النتائج، بفارق 10 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، المهندس باسم حجازي مرشح حزب الوفد، الذي حصل على 34047 صوتا، ثم انتهى الأمر بإعلان سقوطه في النتيجة النهائية بعد أن حل في المركز الرابع بفارق اقل من 1800 صوتا في مؤشرات النتائج المعلنة حتى الآن.

الأزمة بدأت بعد تقدم أحمد طنطاوي في معظم اللجان الفرعية، وإعلان انصاره أنه اقترب من تحقيق فوز كبير، حيث فوجئ طنطاوى وأنصاره بنشر خبر بصيغة موحدة على عدد كبير من المواقع الصحفية، بتراجع فرص طنطاوي في الفوز بعد فرز 80% من الأصوات. المثير أن الخبر جاء متعارضا مع النتيجة النهائية المعلنة، والتي شكك أنصار طنطاوي فيها، مؤكدين حدوث تلاعب، خاصة أن الفائز لم يحسم إلا مع اللحظات الأخيرة بل وبعد إعادة تجميع الأصوات، فيما أكدت مصادر أن طنطاوي كان متقدما في الإعلان الأول.

وقالت مصادر صحفية إنه تم توزيع الخبر من جهة مخابراتية في القاهرة على جميع الصحف مع تعليمات بالنشر في أسرع وقت. وأكدت أن الخبر بدا وكأنه عملية تمهيد لإسقاط أحمد طنطاوي. وجاء نص الخبر الذي تم نشره بنفس الصيغة على أكثر من موقع: “تراجعت فرص أحمد طنطاوي في الفوز بنتائج فرز جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، بعد فرز 80% من الأصوات”.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز جولة الإعادة بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين تقدم باسم حجازى 32907 ، وياسر منير 26119 والسيد شمس الدين 25797، كما حصل أحمد الطنطاوى 22608، ومحيي القطان 14354، ومراد القطان 12390صوتا.

وقالت مصادر لها علاقة بدهاليز مسرحية النواب في كفر الشيخ، إن طنطاوي حل ثالثا في الدائرة التي تشمل 3 مقاعد في مجلس النواب بأكثر من 51 ألف صوت، يليه مرشح حزب مستقبل وطن ( ضابط سابق) بفارق ألف صوت تقريبا وهو ما دفعه لطلب إعادة تجميع الأصوات مرة أخرى. وأكدت حملة طنطاوي الانتخابية أن مرشحها كان متصدرا الدائرة بعد فرز معظم الأصوات، لكنهم عادوا وأكدوا أنه في المركز الثالث متقدما على منافسه مرشح مستقبل وطن بـ 3 آلاف صوت تقريبا.

تكتل 25- 30

كما شنت سلطات الانقلاب حربا شعواء ضد مرشحى ما يسمى بتكتل 25- 30 المعارض بهزلية النواب وتعمدت إسقاط معظمهم لصالح مطبلاتية السيسي والعسكر. وكشفت نتائج الفرز المزورة التى أعلنتها اللجان العامة بكل محافظة عن خسارة كبيرة لنواب الائتلاف المعارض. وكشفت النتائج أن عدد المقاعد التي فقدها تكتل 25- 30 المعارض، في مجلس نواب السيسي وصلت إلى 7 مقاعد، من مجمل 9 مقاعد، بنسبة 80% من مقاعدهم فى المجلس، بينما احتفظ التكتل بمقعدين فقط؛ في دمياط والمنصورة لكل من ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى.

وشهدت عملية الفرز، خسارة التكتل المعارض، مقعد محمد عبدالغنى بدائرة الزيتون بمحافظة القاهرة، بعد أ، خسر هيثم الحريرى، في دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وطلعت خليل، في دائرة قسم الأربعين بمحافظة السويس، وعبدالحميد كمال، عن دائرة قسم السويس بالمحافظة، ومصطفى كمال الدين حسين، ببنها بالقليوبية، ومحمد العتمانى، عن المنزلة بمحافظة الدقهلية، مقاعدهم بالمرحلة الأولى لهزلية نواب السيسي وبذلك يضمن نظام العسكر أن كل نواب البرلمان مطبلاتية بامتياز.

 

*الطلاق يهدد بانهيار المجتمع المصري في عهد الانقلاب بسبب الفقر

يواجه المجتمع المصري تزايدا في حالات التفكك الأسرى وانهيار المنظومة التربوية والقيمية في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية، وتصاعد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من إجمالى عدد السكان بحسب تقديرات البنك الدولى؛ الأمر الذي أفضى إلى زيادة نسبة الطلاق إلى مستوى غير مسبوق.
وفي هذا السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية. وقال الجهاز فى تقرير له، إن تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019م يشير إلى أن المعدلات في العام الماضي وصلت لنسبة مرعبة؛ حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق وبلغت الحالات 154.4 ألف حالة.
منظومة القيم
حول أسباب التزايد الكبير في حالات الطلاق، قالت فاطمة عبد الرؤوف، الكاتبة المتخصصة في قضايا الأسرة: “لا يمكن تفسير ارتفاع معدلات الطلاق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فقط، مشيرة إلى أنه رغم الدور الكبير لسوء الأحوال المعيشية فقد شهدت البلاد أزمات اقتصادية كبيرة وطاحنة، ولم يكن معدل الطلاق على مثل هذا النحو”. واضافت فاطمة، فى تصريحات صحفية: “إن العامل الاقتصادي يأتي مرتبطا مع التطلع لمستوى معيشي أعلى، لكن ارتفاع معدل الطلاق يأتي في ظل غياب منظومة القيم، أو ربما انهيارها تحت وطأة حالة الإحباط المنتشرة بين الشباب حديثي الزواج؛ نظرا لانسداد الأفق السياسي وغياب النموذج الثقافي والقيمي الذي يشبع الحاجات العليا للإنسان”.

وأشارت إلى أن الشباب استعاض عن منظومة القيم بمجموعة من “القيم” التافهة الرخيصة، وعمل إعلام السيسي على تضخيمها، فكانت النتيجة المنطقية انهيار كثير من مشاريع الزواج التي هي بحاجة لنوعية مختلفة من القيم الحاكمة. وتابعت فاطمة: لا يمكن أن نتجاهل الدور الخطير الذي لعبته الأفكار النسوية المتطرفة التي يتبناها إعلام السيسي والمفروضة بقوة القوانين.
ثلاثة أسباب
وأكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر سابقا، أن زيادة معدلات الطلاق نتيجة متوقعة في العصر الذي نعيش فيه، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولها البعد عن الدين، وثانيها، الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية، وثالثها، الدور السلبي لوسائل الإعلام.

وراح الشيخ هاشم إسلام يشرح ذلك؛ موضحا أن تفاقم معدلات الطلاق يعود إلى البعد عن المفهوم الديني الحقيقي للزواج والأسرة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم وصف عقد الزواج بـ”الميثاق الغليظ” في قوله سبحانه وتعالى ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾”.

وقال اسلام، فى تصريحات صحفية: “الميثاق الغليظ لم يطلق إلا على أمرين – هما ميثاق الزواج وميثاق الأنبياء، وجعله الله رابطا مقدسا، وجعله أبغض الحلال؛ يقول النبي –صلى الله عليه وسلم- “أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة”، من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة، ومنح الزوجين أكثر من فرصة لمراجعة نفسيهما”.

وأوضح أن تزايد معدلات الطلاق ترجع بجانب البعد عن الدين- إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التي تثير المشاكل بين الزوجين، وأيضا الخطاب الإعلامي البائس الذي يشجع المرأة على فعل كل شيء دون نظر إلى العواقب، وتسهيل موضوع الطلاق، وهو ما ينذر بكارثة.

الأولى عالميا في الطلاق

ونوهت الدكتورة أمل فتحي، خبيرة علم الاجتماع والعلاقات الاجتماعية، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع نسبة الطلاق وفقا للإحصاءات، لافتة إلى أن حالات الطلاق بدأت تتفاقم أيضا في المجتمعات الريفية لأسباب كثيرة، منها صغر سن الزوجين، وتدخل الأهل، ونقص الوعي، والأسباب المادية، وسوء العشرة مثل واستخدام الألفاظ السيئة والإهمال وسرعة الغضب والانفعال، وعدم التعاون والتشاور، وأيضا إفشاء الأسرار الزوجية والتدخل الخارجي غير الحكيم.

وطالبت د. أمل في تصريحات صحفية، بمعالجة تلك الأخطاء للحفاظ على نسيج المجتمع من التحلل، وذلك من خلال نشر الوعي المجتمعي عن أضرار وعواقب الطلاق، وتوعية الشباب بضرورة حسن الاختيار ومعرفة الواجبات والحقوق.

وأشارت إلى أن هناك حلولا لتجنب مشكلة الطلاق، كتعزيز الاحترام المتبادل بين الطرفين، والحفاظ على المودة والرحمة في العلاقات، وعدم السماح بالجفاء بين الزوجين، واهتمام كل منهما بالآخر، والاتفاق بين الزوجين منذ البداية على الطريقة السليمة لحل الخلافات أولا بأول، والتحلي بالصبر والهدوء وعدم الغضب السريع، والتعبير عن العواطف بالكلام والتصرفات.

 

*تحذيرات من خطورة مشروعات الإمارات التطبيعية على الأمن القومي المصري

قال رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن إسرائيل هي حلقة وصل منطقية وإستراتيجية بين الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط، وأنه يمكن ربط أوروبا والشرق الأوسط عبر “إسرائيل”، متوقعا أن يبلغ “الحجم المبدئي للتجارة الثنائية بين الإمارات و”إسرائيل” خمسة مليارات دولار“.

وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام على التصريح قائلا: «لمن يسألون عن أدلة جديدة تؤكد خطورة مشروعات التطبيع الحالية بين الإمارات ودولة الاحتلال على الأمن القومي والاقتصادي المصري، أرجو قراءة تصريحات رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم»، مضيفا «هذا دليل آخر على خطورة مشروعات التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي على مصر، وحلقة جديدة من حلقات الإضرار بالأمن القومي المصري».

وأعتبر أن المشروعات باتت حلقة بدأت بالاتفاق على إقامة مشروع إسرائيلي ـ إماراتي منافس لقناة السويس، وخط أنابيب لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر الموانئ الإسرائيلية، واستحواذ الإمارات على مواني إسرائيلية منافسة للموانئ المصرية. وحذَّر “عبدالسلام” من أن الخطورة لن تتوقف عند تصريح “بن سليم” والتي قال فيها إن منشآت الموانئ في (إسرائيل) ستسمح لنا بربط موانئنا في أوروبا بالشرق الأوسط.

تهديد لقناة السويس

وزار وفد إماراتي برئاسة “بن سليم” بصحبة رجال أعمال إماراتيين ميناء إيلات، بعدما وقّعت شركة موانئ دبي عقدا للعمل في ميناء حيفا في الكيان المحتل. وقالت تقارير، إن الحقيقة الماثلة الآن أنّ هذا المشروع وغيره من المشاريع التجارية يمثل خطراً جيو-سياسياً واستراتيجيا على المصالح المصرية ممثلة في الخطر الأكبر على قناة السويس. وأشار مراقبون إلى أنه وفقا لبعض المشاريع “الإسرائيلية-الإماراتية” سيمرّ نفط الخليج إلى أوروبا عبر الكيان المحتل بدلا عن قناة السويس، وربما سيتأثر مدخول قناة السويس بدرجة 50%. فستمدّ الإمارات خطوط أنابيب النفط إلى الكيان المحتل من خلال ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أشدود على البحر المتوسط.

حصار محكم

وعلى الرغم من ترحيب السيسي الرسمي باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، فإن الخطوات التي تلت هذا الاتفاق تصب حتى الآن في اتجاه إلحاق أضرار اقتصادية فادحة بالقاهرة، فضلاً عن الحيلولة دون تحولها إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز ونقله من المنتجين في الشرق إلى المستهلكين في أوروبا. وبدأت أبوظبي وتل أبيب، منتصف سبتمبر الماضي “2020”م، العمل على تطوير شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، ومن بين المشروعات التي تستهدفها هذه الشراكة مشروع لنقل الغاز من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر أنبوب “إيلات- عسقلان” الصهيوني. ويمثل هذا المشروع ــبرأي متخصصين ـ ضربة قاصمة لقناة السويس المصرية التي تسيطر على حركة نقل هذا الغاز بشكل شبه كامل في الوقت الراهن، وهو أيضاً يستهدف طموحات القاهرة في أن تصبح مركز توزيع إقليمي للغاز.
وبحسب خبراء، فإن المشروع الإماراتي الصهيوني الأمريكي الجديد يقلب الأمور رأساً على عقب بالنسبة لمصر؛ لكونه يستبدل تصدير الغاز عبر خط “عسقلان– العريش” (المملوك لمصر) بنظيره الصهيوني “إيلات- عسقلان”. وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: “إن “إسرائيل على وشك أن تلعب دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول بالمنطقة، بعد أن عزز اتفاق الإمارات معها خط أنابيب تم بناؤه سرّاً بين إسرائيل وإيران في ستينيات القرن الماضي“.
وتهدف أبوظبي لتطوير بنية تحتية قائمة وجديدة لنقل نفط دول الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حالياً عبر قناة السويس.

ويبلغ طول أنبوب “إيلات- عسقلان” 254 كليومترا، ويشمل خطين أحدهما للنفط وآخر للغاز؛ إذ يصل طول الأنبوب إلى 254 كيلومترا وقطره 42 بوصة.

 

*أرقام كورونا مضروبة “الصحة العالمية” تفضح أكاذيب الانقلاب

بعد سلسلة من الأكاذيب وخداع الشعب المصرى بالأرقام المضروبة والزعم بتحقيق إنجاز في مواجهة فيروس كورونا فضحت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبدالفتاح السيسي وشككت المنظمة في الأرقام التي تعلنها صحة الانقلاب في بيانها اليومي حول عدد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أنها بعيدة تماما عن الواقع وغير صحيحية بالمرة.

كان عدد من الأطباء حذروا من مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر، مؤكدين أنها أكثر شراسة من الموجة الأولى، وأن أعداد المصابين وحالات الوفاة خلالها أضعاف الموجة الأولى.
وأكد الأطباء أن الأرقام التى تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب غير دقيقة ولا تمثل نسبة 5% من الأرقام الحقيقية للإصابات وحالات الوفاة، موضحين أن حكومة الانقلاب لا تسمح بإجراء اختبارات (PCR) للمواطين ولا حتى المشتبه فيهم وبالتالي لا أحد يعرف الأرقام الحقيقية للمصابين بالفيروس.

اختبارات PCR

من جانبه قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا التي تسجلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد.
وأضاف “برينان”، في كلمته بمؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، أن عددا من الدول تستخدم إستراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وعلى سبيل المثال حكومة مصر (الانقلابية) قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي لا يتم إجراء اختبارات (PCR) للمصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة ولا يتم إدخال كل هؤلاء في إحصاءات المصابين التي تصدرها يوميا.
وأوضح أن العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، وبالتالي ففي هذه السياقات نرى أن هذه الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، ولكن لكي نفهم أكثر نبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة.
وأكد برينان أن الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات في مصر، ونبحث مع المسؤولين الصحيين في هذه الاتجاهات عن كثب لمساعدتنا في تقديم المشورة.

أسوأ بكثير

وكشفت الدكتورة مني مينا الوكيلة السابقة لنقابة الأطباء صحة ما جاء في تصريحات مسئولى منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات المعلنة بكورونا التي تسجلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مؤكدة أن الأرقام الحكومية لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.
وأكدت، في تصريحات صحفية، أن الوضع أسوأ بكثير حتى مما أعلنته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى انتشار الفيروس في مصر بصورة مرعبة، والغريب أنه حتى بعض حالات الإصابة الشديدة لا تخضع لاختبارات “بي سي آر”.
وقالت: هناك حالات لأطباء أصيبوا وتوفوا في مستشفيات حكومية دون عمل المسحات ولا تحاليل “بي سي آر” موضحة أنه إذا كان الحال هكذا بالنسبة للأطباء فما بالنا بالمواطنيين العاديين الذين يعانون من الإهمال فى كل شئ وليس في المجال الصحي فقط.

خطورة الوباء

وحذر الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيله للعزل خلال موجة كورونا الأولى، من التجمعات التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن هناك نوع من الاستهتار بخطورة وباء كورونا خلال الموجة الثانية رغم شراسته وانتشاره بصورة أسرع.
وطالب “علام”، في منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، المواطنين بعدم التجمع بأي صورة خلال هذه الأيام واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وأن يحاول كل مواطن حماية نفسه بنفسه.
وأضاف: “لو انت بتحب حد بجد سواء أسرتك أو أصحابك أو شريك حياتك ترجم الحب ده بإنك تضحي بحاجات بتحبها لكن ممكن تضرهم وابعد عنها وأجلها.. خروجة أو عزومة أو تجمع أو تصرفات تأذيك وتأذيهم.. ابعد عنها مش وقتها“.

زيادة الإصابات والوفيات

وقال الدكتور أحمد نور شاهين أستاذ علم الفيروسات والمناعة في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، إن الأطباء في المستشفيات يلاحظون زيادة عدد الإصابات والوفيات بصورة كبيرة خلال الوقت الحالى وأكثر بكثير من أيام الموجة الأولى للفيروس. لافتا إلى أن الإحصاءات الطبية تخضع لأساليب معينة، يتم على أساسها تقسيم البلاد إلى أجزاء، ويُحسب في النهاية متوسط عدد الإصابات والوفيات، وهذا ما لا يحدث في مصر، لكنه يحدث في دول عدة منها دول أوروبية تهتم بصحة الإنسان ورفاهيته.
وأكد أن إفريقيا وحدها رصدت مليوني مصاب، وهذه الإحصائية غير قابلة للتصديق، وتوقع “شاهين” أن تكون المناعة سببا وراء قلة عدد الإصابات في القارة، موضحا أن الأفارقة ربما اكتسبوا مناعة بسبب تناول هيدروكسي كلوروكين، عقار الملاريا التي تعاني منها القارة السمراء.

 

*بعد زيارة السيسي ماكرون يواصل الحرب على الإسلام والمسلمين

عقب زيارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي إلى فرنسا وإعلانه تشكيل تحالف بين نظام الانقلاب والنظام الفرنسي لمحاربة الإسلام “الإرهاب” واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياساته العدائية للمسلمين وهو ما يكذب الأبواق الإعلامية للعسكر التي زعمت أن “ماكرون” اعتذر عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

في هذا السياق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون من أجل التصدي لما أسمته “التطرف الإسلامي”، وتعزيز “قيم الجمهورية”، عقب حملة استهدفت الجالية المسلمة في البلاد، دهمت خلالها السلطات عشرات المساجد والجمعيات الخيرية وسط تحريض على المسلمين في الإعلام.

وعرض “جان كاستيكس” رئيس الوزراء الفرنسي مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، زاعما أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”، وسط انتقادات حادة للقانون باعتباره استهدافا من جانب السلطات للمسلمين.

خطاب الكراهية

ويتضمن مشروع القانون تشديدا على “خطاب الكراهية” عبر الإنترنت، بزعم أن عملية قتل المدرس إيمانويل باتي، الذي عرض رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ، تمت عبر الإنترنت قبل مقتله.
كما يعزز الحظر المفروض على تعدد الزوجات، ورفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة، فضلا عن تغريم الأطباء في حال أجروا اختبارات كشوف للعذرية.
واستهدف المشروع الجمعيات الإسلامية، من خلال فرض قواعد شفافية مالية، واشتراط إقرارها بقبول قيم الجمهورية مقابل الحصول على تمويل.

كما تم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة، أي زي يدل على الهوية الدينية، بالإضافة إلى العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.

مجلس الأئمة

كان “ماكرون” عقد اجتماعا مع زعماء الجالية الإسلامية في فرنسا لبحث “الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة” يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين، وطالبهم بوضع ميثاق يؤكد أن دينهم “ليس سياسيا“.

وكشفت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي طلب من زعماء الجالية الإسلامية أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية”، يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.

وطلب ماكرون أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وحذر الرئيس الفرنسي من أنه في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيرا إلى أنه أخذ علما بمقترحاتهم. 

ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكل انتصارا لماكرون الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين ولنبى الاسلام صلى الله عليه وسلم. 

مواقف عدائية

من جانبها استنكرت مؤسسة الأوقاف الوطنية في جنوب إفريقيا، المواقف العدائية للإسلام والمسلمين من جانب الرئيس الفرنسي. وقالت المؤسسة في بيان لها: إن أزمة ماكرون هي أن الإسلام هو “الدين الأكثر نموا على الأرض“.

وأضافت: “نتابع بقلق الإجراءات والتصريحات غير الواعية للرئيس الفرنسي، مشيرة إلى أن التصريحات غير المسؤولة والخطيرة للرئيس الفرنسي لن تؤدي سوى إلى إشعال سلسلة من الهجمات المعادية للإسلام“.

وشددت المؤسسة على أن قيم الديمقراطية والمساواة والحرية التي تشكل المبادئ التأسيسية للجمهورية الفرنسية تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة، وليس القضاء عليها .
ودعت الشعب الفرنسي إلى رفض هذه الهجمات المعادية للإسلام وإدراك أن هذه الاستفزازات تُستخدم كأداة سياسية في التطلعات الفرنسية للاستعمار الجديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا .

مواصلة العداء

وحذر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ماكرون، من مواصلة عداءه للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتهم قديروف في بيان نشره بمنصة “تليجرام” ماكرون بأنه قرر أن يغير دين المسلمين فى فرنسا ويخلق ما يسمى بالإسلام المستنير.

وقال إن الرئيس الفرنسي أصبح الآن مثل الإرهابي وداعما للاستفزازات، ويدعو المسلمين ضمنيا إلى ارتكاب الجرائم مؤكدا أن ماكرون يؤجج النار بدلا من إخمادها”، وبحجة “استعادة النظام” يقوم بتطوير قوانين جديدة، بهدف السيطرة على المساجد والمنظمات الدينية.

وحذر قديروف ماكرون قائلا: “توقف يا ماكرون قبل فوات الأوان، عن الاستفزازات والهجمات على الدين، وإلا فسوف تدخل التاريخ كرئيس اتخذ قرارات لها ثمن باهظ، داعيا قادة الدول الأوروبية إلى احترام مفاهيم مثل الدين والثقافة والأخلاق“.

غير متحضر

وأكد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق أن ماكرون لا يظهر أنه متحضر، معتبرا إنه بدائي للغاية في تهجمه على الدين الإسلامي وعلى المسلمين. وطالب الفرنسيين بتعليم شعبهم احترام مشاعر الآخرين.
وقال “مهاتير”، في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “إذا كان ماكرون والفرنسيون يحملون المسلمين والدين الإسلامي مسؤولية ما يقع من أحداث إرهابية في فرنسا والعالم فإنه من حق المسلمين معاقبة الفرنسيين على قتل ملايين المسلمين خلال الحقبة الاستعمارية للبلاد الإسلامية التى ارتكبت خلالها فرنسا مجازر قذرة بحقهم. 

 

*كاتب إيطالي يعيد وسام سبق أن أهدته إياه فرنسا اعتراضاً على منحه للسيسي

أعلن الصحفي والكاتب الإيطالي كورادو أوجياس، الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنه سيعيد وسام جوقة الشرف الذي منحته إياه فرنسا، احتجاجاً على ما منحه لزعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، في زيارته الأخيرة لباريس الأسبوع الماضي.
الكاتب الإيطالي أعلن في مقال كتبه في صحيفة لا ريبوبليكا اليسارية الإيطالية، أنه  يعتزم الإثنين، الذهاب إلى السفارة الفرنسية في روما لإعادة وسام جوقة الشرف، حسبما أكدت صحيفة Le Monde الفرنسية.
الكاتب قال في مقاله: “في رأيي، لم يكُن ينبغي للرئيس ماكرون أن يمنح وسام جوقة الشرف لرئيس دولة كان متواطئاً بشكل موضوعي مع المجرمين الفظيعين، أقول هذا لذكرى جوليو ريجيني المسكين“.
يشار إلى أن طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني يبلغ من العمر 28 عاماً، اختطف في مصر  خلال يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن يعثر على جثته معذبة ومشوهة بشكل مؤلم في ضواحي القاهرة، في الوقت الذي تتهم فيه روما أربعة أشخاص من قوات الأمن المصري بالتسبب في مقتله.   اعتراض على منحه لعبدالفتاح السيسي

أضاف كورّادو في مقاله أن “الطريقة الإجرامية التي تتعامل بها سلطات الانقلاب بدايةً من السفاح “السيسي”، نسميها في أحسن الأحوال انتهاكاً لنظام العدالة، فضلاً عن الشرائع الإنسانية المشتركة، وهذا كله وضع إيطاليا أمام بديل حقيقي للشيطان”، كما قال.
لكن الكاتب الإيطالي أشار في مقاله إلى أن هذه “الخطوة لا تتعارض مع ما يربطه بفرنسا من رابطة عاطفية عميقة”، بصفتها موطن والده، كما قال.
وقد قدم الرئيس ماكرون وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام فرنسي، الإثنين للسيسي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قمع حقوق الإنسان الذي يمارَس في مصر، وفقاً للمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن تسليم الوسام لم يكُن مدرجاً على البرنامج الرسمي للزيارة التي قام بها السيسي، ولا العشاء التكريمي الذي أقيم على شرف المناسبة، التي لم تحضرها ولم تنشر صورها وسائل إعلام فرنسية رسمية، بحسب الوكالة.
وسام “جوقة الشرف”
مصادر دبلوماسية فرنسية قالت إن منح وسام “جوقة الشرف”، وهو أعلى تكريم رسمي من فرنسا يقلد به الشخصيات السياسية، يندرج في إطار “المراسم المفروضة” خلال زيارة الدولة.
وذكر موقع المستشارية الكبرى لجوقة الشرف أنه يمكن منح الأجانب أعلى رتبة من الوسام إذا “قدموا خدمات” لفرنسا أو “شجعوا قضايا تدافع عنها” مثل الدفاع عن حقوق الإنسان أو “في إطار المعاملة الدبلوماسية بالمثل” ومن أجل دعم “السياسة الخارجية لفرنسا“.
قضية ريجيني
وتعصف قضية الطالب ريجيني بالعلاقات بين القاهرة وروما، حيث تتهم إيطاليا بانتظام سلطات الانقلاب بعدم التعاون مع المحققين الإيطاليين.
فقد أكدت “الغارديان” البريطانية الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول أن روما تتهم أربعة أشخاص من قوات أمن الانقلاب، بالتسبب في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.
كما قال ممثلو الادعاء في إيطاليا، الخميس، إنه بعد تحقيقهم في اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، حددوا أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية كمشتبه بهم في الاختطاف والقتل.

 

* مطالب بالإفراج عن 60 ألف معتقل بسجون السيسي.. لا وجود لـحقوق الإنسان بمصر

جاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولا يزال أكثر من 60 ألف معتقل يقبعون فى سجون العسكر، ومئات المختفين قسريا لا يعلم مصيرهم أحد، وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان، بما يهدد سلامة المجتمع واستقراره في ظل إصرار نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، على الانتهاكات والجرائم التى تصنف بأنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي.
وطالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتسيير لجان تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات التي حدثت في مصر من قتل وتعذيب وتعدي وإهمال ومصادرة أملاك وإعدامات وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات، على أن تصدر اللجنة تقريرا أمميا يقدم على إثره من قام بهذه الانتهاكات إلى التحقيق أمام “الجنائية الدولية“.
وشدد ، في بيان صادر عنه، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ على ضرورة قيام كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الإفريقية والأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على نظام السيسى من أجل إيقاف عقوبة الإعدام في مصر وإيقاف كافة الانتهاكات التى تحدث للمواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم.
كما طالب النيابة العامة بفتح تحقیقات في آلاف البلاغات التي وردت إليها حول الانتھاكات بالقتل والإهمال وسوء الرعاية والتعذيب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والتعدي والتي حدثت لمواطنين مصريين خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئين.
أيضا طالب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون بالعودة لرشدها وتطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل و فوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما؛ من أجل المحافظة على حياتهم، وفتح الزيارات طبقا للقانون، والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وكانت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” قد وثقت في تقرير صادر عنها مؤخرا بعنوان ” انتهاك مستمر وعدالة غائبة” تعرض 2723 شخصا للاختفاء القسري خلال السنوات الخمس الماضية لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، كما رصدت أنماط ممارسة الظاهرة خلال هذه الفترة بما لا يدع مجالًا للتشكيك في ممارسة الأجهزة الأمنية للاختفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

تفاصيل التقرير من هنا
https://www.ec-rf.net/?p=3495&fbclid=IwAR3zLjkxrjVceKjOpiJ2w_aSpl8HIj_gKCieQKmQc6V_6YF94iElPgkBsQM

توثيق الإخفاء

وكان مركز “الشهاب” وثق في وقت سابق ما يزيد عن 6 آلاف جريمة إخفاء قسري منذ أحداث 3 يوليو 2013، لما يعكس ويؤكد أن جريمة الإخفاء القسري تُرتكب بصورة غير طبيعية في مصر، وقد وصلت معدلات خطيرة للغاية وبأرقام غير مسبوقة لم تشهدها الدولة المصرية في تاريخها الحديث والقديم.
وفي نوفمبر الماضى، رصد تقرير صادر عن منظمة “كوميتي فور جستس” خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020 مضاعفت سلطات نظام السيسى للتنكيل بعدد أكبر من المواطنين المنتمين لفئات اجتماعية، وطبقية، وسياسية واسعة، على خلفية عدد من المستجدات في الساحة السياسية بمصر.
التقرير رصد 2652 انتهاكا في 61 سجناا ومقرا للاحتجاز، ووثق منها 11.8 %، أي 315 انتهاكا في 39 مقرا للاحتجاز ، حيث رصد 557 حالة اختفاء قسري و 1,686 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا خلال فترة التقرير ما بين الاعتقال التعسفي وتجديد و 20 واقعة تعذيب خلال فترة التقرير، توزعت بين 9 وقائع تعذيب جسدي و11 واقعة تعذيب نفسي.
أيضا رصد التقرير 360 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، توزعت بين 148 انتهاكا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، و3 انتهاكات ضمن التغريب، 209 انتهاكا ضمن سوء معاملة السجناء والمعتقلين. وارتفعت حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال هذا العام لنحو 90 ضحية نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية فيما يعرف بالقتل الأبيض ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسى التى لا تسقط بالتقادم.
https://www.cfjustice.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a/?lang=ar

حملة أوقفوا الاختفاء القسري تصدر تقريرها السنوي: انتهاك مستمر وعدالة غائبة.. – ا…

ومؤخرا، طالبت منظمة “هيومن رايتس واتش” أوروبا بأن توقف دعمها للقمع في مصر وأن توقف التواطؤ الهادئ في سحق كرامة 100 مليون مصري وحريتهم. وقال كينيث روث المدير التفيذى بالمنظمة : “حان الوقت لاتّباع نهج جديد. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة لمصر، بالنظر إلى سجل الشرطة المصرية في اعتقال وتعذيب المنتقدين وأفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء البلاد، وسجل الجيش المصري في ارتكاب الفظائع في شمال سيناء، ودعمه (إلى جانب روسيا والإمارات) للقوات الليبية المنتهِكة بقيادة خليفة حفتر. وأضاف: «يوحى موقف مصر بأنها تسعى جاهدة إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” قبل 72 عاما، عندما كانت الحكومات ما تزال تعتبر حقوق الإنسان مسألة داخلية وليست شأنا دوليا مشروعا“.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/07/377240
فيما يؤكد عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن القضاء المصري في خدمة القمع وأن السلطات تتجاهل أوامر الإفراج وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي، فيما يعرف بتدوير المعتقلين، وهو ما يحوّل هذه الممارسة من وظيفتها الطبيعية – إجراء احترازي واستثنائي – إلى أداة للعقاب السياسي بيد الأجهزة الأمنية يصادق عليها القضاء على نطاق واسع، حتى لو كان وباء عالمي يهدد نزلاء السجون.وقال : “على السلطات إنهاء الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى والتذكر أنها تعبث بحياة الناس“.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/23/377096

على أوروبا أن توقف دعمها للقمع في مصر

Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi is making the most of this period of global turmoil to entrench the relentless repression that has been his trademark

 

*المستفيد “بزنس العسكر”.. ركود بالأسواق بعد زيادة أسعار حديد التسليح

يشهد سوق مواد البناء والتشييد في مصر ركودا غير مسبوق جراء قرار حكومة الانقلاب تعليق حركة البناء، الذي تزامن مع أزمة تفشي مرض فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض في مبيعات المصانع والتجار بشكل كبير، فضلا عن وقف حكومة الانقلاب إصدار تراخيص جديدة لبناء المساكن الخاصة لمدة ستة أشهر، مع إيقاف استكمال بناء المباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك لمواجهة العمران العشوائي، ووضع خطط جديدة للبناء في المدن والأحياء لاسيما القديمة.
ومؤخرا، أعلن عدد من شركات إنتاج حديد التسليح زيادة أسعارها تسليم المصنع. وقال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا ستيل، إن أسعار حديد عز تسليم المصنع ستبلغ 11609 جنيهات للطن. وأشار عفيفي إلى أن السعر الجديد يشمل الأطوال واللفائف، كما أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 14%. كما أعلنت مجموعة السويس للصلب أن أسعارها ستبلغ 11500جنيها للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل الي 14%. وأعلنت مجموعة الجارحي أن أسعارها ستبلغ قيمتها 11450جنيها للطن، وهي أسعار تسليم المصنع ، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ركود ضخم
وتمثل المباني المخالفة والعشوائية قرابة 47% من المباني في مصر، حسب إحصائيات رسمية. ويزداد تأثير القرار الحكومي على مصانع وتجار مواد البناء، من أسمنت وحديد ورمل وطوب، بمرور الوقت. وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار السابق للحكومة بوقف تراخيص البناء تسبب في ركود مبيعات مصانع مواد البناء. وأوضح الزيني، أن “قطاع البناء والتشيد بصفة عامة، ومصانع مواد البناء بصفة خاصة، تأثر بشكل سلبي جراء أزمة فيروس كورونا، وقرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر عمق هذا التأثير وتسبب في حركة ركود”. وأضاف أن مبيعات مصانع مواد البناء انخفضت بنسبة تتجاوز 70% جراء قرار تعليق البناء، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. ولفت إلى أن القرار تسبب في تراجع أرباح شركات مواد البناء، بينما تكبَّد التجار خسائر باهظة.
“12” مليون عاطل
وتسبب وقف تراخيص البناء فى شلل تام لقطاع عريض يضم ملايين الأسر، وهو ما يزيد حجم المعاناة، خاصة أن القطاع لم يتعاف بعد من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا. ويعمل في قطاع المقاولات نحو 12 مليون مصري، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، بحسب تصريحات صحفية في أبريل الماضي لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي.
خراب بيوت
وكشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد، أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص. وأضاف فوزي في تصريحات صحفية، أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يساهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

 

*مرتضى منصور لـ اللجنة المؤقتة: أرقامكم خزعبلية.. وتقاعستم مثلي عن رد حقوق الزمالك

رد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك (الموقوف) على بيان اللجنة المؤقتة حول وجود مديونات على القلعة البيضاء تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه.

وأصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، بيانا أوضحت خلاله وجود مديونيات تقترب من مليار ونصف المليار جنيه، لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”: “اللجنة التي تدير الزمالك تذكرني بفيلم أرض النفاق، أريد أن أوجه لهم سؤال، أنتم أصدرتم بيانا بمخالفات، هل أنتم لجنة تفتيش ثالثة غير لجنة وزارة الشباب والرياضة بمعاونة أحمد الشيخ، والذي قال لي وحق القرآن إن اللجنة أنهت عملها ولم تجد مخالفة واحدة، فجأة لأنك تريد أن ترضي آخرين تفعل ذلك، أنت كنت تقول لي بدلا من أن تساعد خالد عبد العزيز ساعدني أنا لكي أكون وزيرًا للرياضة بدلًا من أشرف صبحي“.

وأضاف: “هل ستصبح وزيرا بهذه الطريقة؟!، كل شيء بآوانه يا أحمد، ولكن أنت لست قضيتي الآن، أنا سأوجه سؤالي للجنة المؤقتة، هل استطعتم في أسبوع واحد كشف كل هذه المخالفات!، أنت تستولون على مستندات النادي“.

واستمر: “ما هذه الأرقام (الخزعبلية)، اللجنة استقطبت جزء من رجال ممدوح عباس وجزء من رجال كمال درويش، وأعادوا البلطجية للنادي الذي عاد خرابة مجددًا“.

واختتم: “اللجنة تقول إنني تقاعست عن تحصيل إيجارات قيمتها 900 مليون جنيه، هذه المحلات كانت بألف جنيه في العام وأنا جعلتها 700 ألف، وكسبت 86 محلًا وفسخت العقود معهم وطردتهم، هناك 111 مليون عند الشركة الراعية منذ شهر يونيو، لماذا تقاعستم عن استردادهما! إذا أصبحتم مثلي، إذا كنت أنا تقاعست فأنتم تقاعستم أيضًا عن تحصيل أموال الزمالك“.

الانقلاب يعلن سياسة الصوت الواحد وينهي حقبة المستقلين برلمان “بانجو” و”برايز”.. السبت 12 ديسمبر 2020.. الغارديان: كم ريجيني في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل ضابط في هجوم مسلح بسيناء

كشفت مصادر قبلية وطبية، عن مقتل ضابط في هجوم مسلح استهداف نقطة عسكرية بشمال سيناء.

وأضافت المصادر أن الضابط القتيل يحمل رتبة “رائد” في سلاج الدفاع الجوي.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات جيش السيسي عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، ومنذ ذلك الحين لم يدفع سوى المدنيين ضريبة ذلك، بالقتل والاعتقال والتهجير القسري، فيما فشلت القوات في محاربة التنظمات المسلحة.

 

* إيطاليا تمنح الباحث بإحدى جامعاتها باتريك زكي الجنسية الفخرية

إيطاليا تمنح الباحث بإحدى جامعاتها باتريك زكي الجنسية الفخرية، وكان قد اعتُقل فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، في فبراير الماضي، واختفى قسريا وعُذب وما زال معتقلا، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم

 

* رئيس الوزراء الإيطالي: محاكمة المتورطين بمقتل ريجيني ستكون ذات أهمية دولية وقد يشارك فيها مراقبون دوليون

– هناك مصداقية في تحقيقات النيابة العامة في روما بشأن مقتل ريجيني تسمح لنا بإقامة محاكمة إيطالية بالكامل حسب قوانيننا وضماناتنا

– آخر التفاصيل التي وردتنا تبين أن عملية قتل ريجيني حصلت بشراسة وبقسوة

-أطراف عديدة حاولت منع إظهار الحقيقة بشأن ريجيني، لكن محاكمة المتورطين بمقتله ستكون ذات أهمية دولية وقد يشارك فيها مراقبون دوليون

كشفت مصادر قضائية إيطالية عن وجود تسجيلات لدى النيابة العامة الإيطالية، تتعلق بأحد المصريين المتهمين في قضية قتل الباحث جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وقالت المصادر إن الأمن المصري فتّش شقة ريجيني قبل خطفه وتهديد شريكه في السكن، وأضافت أن السلطات المصرية طلبت من شريك ريجيني مراقبته.

وأشارت إلى أن مراقبة ريجيني تمت تحت إشراف الضابط آسر كمال، المسؤول عن مراقبة الأجانب في مصر، وأن المراقبة تمت عبر قسم مدينة نصر قرب مبنى الأمن الوطني الذي قتل فيه الباحث الإيطالي.

وأكدت المصادر أن الشخص المراقب لريجيني أجرى مكالمتين مع الضابط آسر كمال قبل 19 يوما من اختفاء الضحية.

 

*رغم المطالبات بإطلاق سراحهم.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين

تتواصل المطالبات الدولية والمحلية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فى مصر دون جدوى، وفى المقابل يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي اعتقال المزيد من الصحفيين دون تحرك فعال من جانب نقابة الصحفيين التى هيمن عليه مجلس نقابي يدين بالولاء للنظام.
النقابة التي كانت تعرف بقلعة الحريات، باتت اليوم محاصرة بالمصدات الخشبية والسقالات الحديدية لمنع أي تظاهر على سلالمها التي طالما كانت منبرا لكل مظلوم يهتف ضد الظلم والاستبداد، والكبت والقمع المتواصل ضد الصحافيين والإعلاميين الشرفاء.
كانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من تصاعد الهجمات على حرية الصحافة في مصر، والاعتقالات بحق الصحفيين. وقالت المنظمة فى بيان لها، إنها قلقة للغاية إزاء الهجمات المستمرة على حريات الصحافة في مصر، مشيرة إلى أن هناك عشرات الصحفيين وراء القضبان لمجرد عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.
ومن جانبها، طالبت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” نقابة الصحفيين بالعمل على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وأكدت المؤسسة في خطاب أرسلته للنقابة أن عدد الصحفيين النقابيين المعتقلين يبلغ 16 صحفيًا على الأقل، وجميعهم قبض عليهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطياً، لمدد طويلة تتجاوز العامين دون إحالة إلى المحاكمة.
وقالت إن الحبس الاحتياطي يتحول إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراء احترازيا لحماية التحقيقات، مشيرة إلى ظهور نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المعتقل احتياطياً لفترات تصل إلى 4 سنوات، دون إحالة إلى المحاكمة. وشددت حرية الفكر على ضرورة أن تضاعف النقابة جهودها حتى يتم الإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم مهام عملهم الصحفي. وأشارت إلى أن جهات الضبط والتحري باتت تقدم إلى النيابة العامة تحريات جديدة ضد من قضى سنتين في الحبس الاحتياطي والمنصوص عليها قانوناً على اعتبارهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وبذلك، ظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المعتقل احتياطياً لفترات تصل إلى 4 سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.
صحافة ميدانية
وحول مخاطر الاعتقال والمضايقات الأمنية التى يواجهها الصحفيون الميدانيون، أكد الكاتب الصحفي كارم يحيى أن الحاجة لصحافة ميدانية مهنية أضحت ضرورة أكدتها الاحتجاجات التى جرت فى سبتمبر الماضى في الريف كواجب مهني لتغطية احتجاجات القرى والمناطق المهمشة، لنقل ما يجري بأمانة والسعي لفهمه وتحليله. وطالب يحيى، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، الشباب بعمل كل ما يمكن رغم مصادرة سلطات الانقلاب للعمل الصحفي منذ سنوات، وضرورة التفكير في مبادرات مثل زيارات جماعية لمجموعات في الأماكن التي تشهد احتجاجات لنشر المعلومة الدقيقة الموثقة، ولو تطلب الأمر اللجوء لصفحات التواصل لنشر خلاصة التغطيات.
احتجاج صامت
فى المقابل، طالب الصحفي حازم حسني، الصحفيين بالتوقف عن العمل الميداني بل والصحفي عموما، وإعلان ذلك بشكل محدد من قبل الصحفيين على صفحاتهم ومواقعهم، باعتباره صورة من صور الاحتجاج الصامت على ما يجري بحق العمل الصحفي. وقال حسني، عبر منشور على موقع فيسبوك، إنه من الضروري أن يتم ذلك بالتزامن مع قيام المواقع والصحف المستهدفة بالحجب، ولها صحفيون معتقلون، بتثبيت صورة للصحفي المعتقل على صفحتها الرئيسية مع شعار يفيد أن وقف العمل الصحفي الميداني سببه عجز الصحفيين عن العمل، وأنهم لا يجدون من يدافع عنهم بعد سيطرة النظام عليها. وأوضح أن ما دفعه لهذا الاتجاه ـ الذي يطرحه مضطراـ هو أنه في كل الأحوال يوقف الصحفيون ويتم اعتقالهم أثناء تأدية أعمالهم، ولو عادوا سالمين بالتغطيات المناسبة فمواقعهم محجوبة، ولو كتبوا على صفحاتهم الشخصية خلاصة تغطياتهم، فهم معرضون للاعتقال أيضاً.
الصحافة جريمة!
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه مع كل حالة لحبس صحفي يقال إن الصحافة ليست جريمة، لكن الواقع الذي يؤكد اعتقال عشرات الصحفيين يثبت أن الصحافة الحرة أصبحت جريمة في مصر. وأضاف كامل في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك: “لن يفارقني ما حييت أصوات بعض الصحفيين وهم في سيارات الترحيلات عقب خروجهم من النيابة في طريقهم إلى محبسهم وهم يقولون : “النقابة النقابة”. واعترف بالعجز والقهر وقلة الحيلة أمام حالة جنون وقانون مغيب عن عمد، مطالبات سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين، وقال كامل : “أخرجوا زملاءنا ولا نريد صحافة.. آسفين“.

 

*بعد أول ظهور لـ”د.محمود عزت” .. قصة طبيب الغلابة وأستاذ الطب الأسير

ي أول ظهور للقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت، بعد 4 أشهر من اعتقاله في 28 أغسطس 2020، قال مراقبون إنه يكشف أنه لم يحظ بمكان احتجاز أو معاملة لائقة، فضلا عن ظروف احتجاز مجهدة لرجل في سنه، وهو يناهز الـ76 عاما.
وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، مساعد أمين المجلس الأعلى للصحافة السابق، إن أستاذ الطب الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للاخوان المسلمين حتى تاريخ القبض عليه في ٢٨ أغسطس الماضي ، خلال ظهوره اليوم في المحكمة جالسا بسبب الإعياء والمرض.
وأوضح أن الدكتور “عزت” قدم نموذجا في الصمود والثبات يعتز به أبناؤه وتلامذته ومحبوه، دوخ قوات امن النظام لمدة سبع سنوات قبل وصولها إليه.
وأشار إلى أنه نبراسا على الصبر والثبات كما يذكر بأحد رموز الإخوان السابقين في عهد عبد الناصر وهو الراحل فرج النجار الذي نجح في الاختفاء لأكثر من عشرين عاما.
وخلص “العربي”، عبر صفحته على “فيسبوك” إلى أن “الدكتور عزت سيقضي بقية حياته في محبسه أو خارجه وفقا لما قدره الله له، وسيظل اسمه محفورا بحروف من نور في سجلات التاريخ التي ستذكر أيضا بالخزي والعار جلاديه وجلادي الشعب المصري قديما وحديثا“.

أستاذ الطب الأسير
وعلق الصحفي إسلام عقل مدير قناة وطن، متحدثا عن الدكتور عزت إنه “ليس عجوزا مشردا وليس مواطنا فقيرا مريضا يسأل الناس الصدقة.. هذا الرجل هو أستاذ الطب بجامعة الزقازيق.
مضيفا أنه الرجل الذي عذبه العساكر و لم يراعوا شيبته ولا علمه، في أول ظهور له أمام منصات الإجرام.
وقال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبوخليل: “‏هكذا ظهر أستاذ الطب الأسير الدكتور محمود عزت في المحكمة… لأنه لم يحظ بمكان احتجاز لائق ولا معاملة لائقة.. ولا ظروف احتجاز لائقة“.
أما الصحفي مصطفى عاشور المذيع بقناة “الجزيرة” فأبدى تعجبا من الحالة التي ظهر بها الدكتور عزت وعلق “ماذا فعل هؤلاء الشيوخ الحاصلون على أعلي المراتب العلمية سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن التعيس خيرا ؟وان ينقذوه من براثن عصابة العسكر الفاسدة المفسدة المطبعة مع الصهاينة فكان نصيبهم القهر والتعذيب والإذلال …و للصهاينة كل الود والحب والجيرة …ألا نامت أعين الجبناء“.
وشاركه الإعلامي أسامة جاويش دعاءه فقال: “اللهم عليك بالأوغاد، فإنهم لم يراعوا شيبته.. “.
وأضاف الإعلامي الشاب عبدالله الماحي “أعرف الكثير عن طبيب الغلابة الأستاذ الجامعي محمود عزت رغم حملات التشوية والاغتيال المعنوي التي قام بها عسكر مصر بحقه.. فهو أحد أهم الأطباء في مصر، وواحد ممن أسسوا الجمعية الطبية الإسلامية التي تتبعها عشرات المستشفيات والفروع في ربوع محافظات مصر، وكان أول مدير للمستوصف الطبي الأول في هذه الجمعية..كما أنه أفنى عمره في الحملات الطبية لعلاج الملايين من المرضى المحتاجين في ربوع مصر، وبأسعار رمزية وبدون ضجة أو فشخرة إعلامية.. وما زالت هذه المستشفيات حتى الآن تعمل! الفرج قريب يا دكتور“.

طبيب الغلابة

والدكتور محمود عزت إبراهيم من مواليد القاهرة يوم 13 أغسطس 1944 وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، متزوج وله خمسة أولاد وحصل على الثانوية العامة سنة 1960م، ثم حصل على بكالوريوس الطب عام 75 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م. كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م، وهو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبتمبر 2013.
وتعرف الدكتور محمود، الذي اختير عضوا في مكتب الإرشاد سنة 1981م- على (الإخوان) صبيا سنة 53، وانتظم في صف (الإخوان) سنة 62، وكان وقتها طالبا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 74، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 76، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر- وخصوصا الطلابي التربوي- حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 81، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 85.
واعتقل “عزت” ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق في القضية المعروفة بـ “سلسبيل“، وأُفرِج عنه في مايو سنة 1993، وفي عام 95 حُكِم عليه بخمس سنواتٍ لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.
وللدكتور عزت عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي، ووباء الكوليرا.

         

* الغارديان: كم ريجيني في مصر

نشرت صحيفة الغارديان موضوعا لمحرر الشئون الدبلوماسية فيها باتريك وينتور حول “ارتفاع حالات الوفاة في صفوف السجناء في مراكز الاحتجاز المصرية”، إذ يورد تفاصيل تستند إلى تقرير أصدرته منظمة “كوميتي فور جستس” المعنية بحقوق الإنسان.

يقول الكاتب نقلا عن التقرير إن عدد الأشخاص الذين توفوا في مراكز الاحتجاز المصرية ارتفع بواقع 100 شخص آخرين خلال العام 2020، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لمن توفوا إلى أكثر من 1000 شخص منذ تولي النظام الحاكم في مصر السلطة في العام 2013.

ويرصد التقرير، الذي أعدته المنظمة تحت عنوان “كم ريجيني في مصر”، بحسب الكاتب، حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ويقول الكاتب إن إجمالي الوفيات بلغ الآن 1,056 حالة وفاة.

ويذكّر الكاتب بقصة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي عُثر على جثته في القاهرة في الثالث من فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب. ويقول إن إيطاليا وجهت الاتهام هذا الأسبوع لأربعة أشخاص من أجهزة الأمن المصرية بالمسؤولية عن مقتله.

وينقل الكاتب عن المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح تعليقه على التقرير قائلاً: “لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية، فمن بعده جاء المواطن الفرنسي “إريك لانج”، والأمريكي “جيمس هنري لون”، وغيرهم من الذين قتلوا بدم بارد، ودون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، وسط صمت دولي مريب، ودعوة عاجلة للضغط من أجل فتح تحقيقات في وقائع وفاة الأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز في مصر”.

ويورد الكاتب معلومات مفصلة حول الوفيات قائلا إنه “منذ تولي الجيش السلطة في مصر في 2013، توفي 731 شخصا في مراكز الاحتجاز بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية، و 144شخصا بسبب التعذيب و 67 شخصا بسبب الانتحار و 57 شخصا بسبب ظروف الاحتجاز السيئة و 29 شخصا لأسباب أخرى”.

وينقل الكاتب عن كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، قوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “مسؤول عن جرائم حرب ارتكبت خلال ما يطلق عليه بالحرب على الإرهاب في شمال سيناء، وإن الاحتجاز الجماعي لإسلاميين مسالمين بحد ذاته ربما عمل على تأجيج الإرهاب”.

ويقول كاتب الموضوع في الصحيفة إن التقرير الذي أصدرته المنظمة يأتي في الأسبوع الذي قال فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مبيعات السلاح الفرنسية لمصر لن تأخذ في الاعتبار سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. وأتاح ماكرون من خلال تصويره مصر على أنها حليف لفرنسا في حربها ضد الإرهاب، للحفاوة الكبيرة التي حظي بها السيسي في زيارته الأخيرة إلى فرنسا.

ويشير الكاتب إلى أن الكثير من مشاهد التكريم التي حظي بها السيسي داخل قصر الإليزيه، ومن بينها منحه وسام “جوقة الشرف” لم يتم نشرها من قبل فريق ماكرون وإنما من جانب مصر، وأن هذا الحذف للمشاهد أدى إلى انتشارها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي داخل فرنسا.

ويختم الكاتب بالقول إن ماكرون واجه بسبب ذلك انتقادا شديدا من جانب الصحف التي تنتمي إلى تيار يسار -الوسط التي تحدته بأن يفسر كيف يستطيع أن يوفق بين دعمه لمصر وتبنيه لقيم التنوير الأوروبية.

 

*الانقلاب يعلن سياسة الصوت الواحد وينهي حقبة المستقلين برلمان “بانجو” و”برايز”

كما كان متوقعا؛ فرض المال السياسي نفسه على مسرح انتخابات العسكر الأخيرة، باعتباره اللاعب الأبرز حضورا والأكثر تأثيرا، واستطاع احراز أهداف مؤثرة في الوقت الذي فشل فيه لاعبون آخرون من الوصول إلى مقاعد المجلس الذي يعتبر الحلقة الثانية في برلمانات العسكر التي تعلن التأييد والتطبيل والتصفيق والموافقة على كافة قرارات قائد الانقلاب وحكومته دون قيد أو شرط.

وفيما اعتبره سياسيون فضيحة مدوية؛ أعلنت لجنة الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ خسارة أحمد طنطاوي عن دائرة قلين بالمحافظة رغم حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة في الجولة الأولى بفارق 10 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، وكذلك تقدمه في جولة الإعادة قبل أن تتدخل أيد خفية وتغير الأرقام، وفقا لمتابعين.
وجاء إسقاط “طنطاوي”  بتوقيع حزب “مستقبل وطن” المحسوب على النظام لتكتب هزلية الانتخابات التشريعية نهاية تكتل “25 -30” الذي ضم في الولاية التشريعية المنقضية العديد من الأصوات المختلفة نوعا ما، على الرغم من الغالبية الكاسحة للأحزاب الموالية للانقلاب والتي سمحت بتمرير كل القرارات والقوانين التي اظهر السيسي رغبته في إقرارها بكل سهولة ليتحول المجلس إلى برلمان الصوت الواحد ما يمهد لمعادلة سياسية جديدة تنهي ما تبقى من دور سياسي ولو محدود في ستقبل هذا البرلمان.
أحزاب كرتونية
الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية، مدير المعهد المصري للدراسات، رأى أنه لا توجد أحزاب حقيقية حاليا في مصر وأن عبدالفتاح السيسي يصنع مجموعة من الكراتين الورقية الشكلية لاستكمال الصورة لا أكثر ولا أقل، مضيفا أنه منذ انقلاب 2013 لا يوجد برلمان والبرلمان الشرعي الشعبي الوحيد كان برلمان 2012 الذى عبر عن إرادة كل المواطنين.
وأضاف “عبدالشافي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أنه في مصر السيسي لا توجد أي معادلة سياسية فهناك تأميم كامل وتدمير ممنهج للعملية السياسية، والأمن والقمع هما الحاكم والمعيار الأول ليس فقط مع من يمارس نشاطا سياسيا ولكن حتى مع من يمارس نشاطا اقتصاديا وأي شخص يمكن ن يغرد خارج منظومة العسكر وهيمنته لا محل ولا وزن له.
وأوضح أن الديمقراطية تقوم على مجموعة من الأركان الأساسية من بينها التعددية والتنافسية والرقابة والمساواة وشرعية الأطراف، وهذه الأركان لا يوجد واحد منها فيما تم في مصر منذ الانقلاب العسكري بداية من اختيار رأس النظام في دورتين متتاليتين أو اختيار الأعضاء الذين يمثلونه ويعبرون عنه وعن توجهاته ولا يعبرون عن الشعب.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر في 2013 شهدت انقلابا عسكريا والانقلاب العسكري لا يسمح إطلاقا بأي عملية سياسية أيا كان من يمارسها، وحتى الحديث عن الصوت الواحد أصبح غير وارد بالمرة لأنه يعني أن تكون هناك كيانات حقيقية وفاعلة كما في النموذج الصيني أو الشيوعي.
وتابع: “يكفي أن نرى تعامل السيسي مع من يسمون وزراء أو مسؤولين أو قادة عسكريين في خطاباته ومؤتمراته الصحفية، فنحن أمام شخص فرد مستبد ديكتاتور سلطوي يمارس كل صور السلطوية بكل ادواتها وأشكالها وكل ما يحدث الآن مجرد إلهاء وإشغال وابتزاز وسرقة بالإكراه“.
واستطرد: “عندما نتحدث عن انتخابات لاختيار مرشحين على قائمة يدفع فيها عشرات الملايين، فكيف يمكن توصيف ذلك؟“.
لا انتخابات بدون مخالفات!
بدوره اعترف محمود عطية، مؤسس “ائتلاف مصر فوق الجميع”، بحدوث انتهاكات في انتخابات برلمان العسكر، مؤكدا أنه لا توجد انتخابات بدون مخالفات، مطالبا من لديه طعون بالتقدم بها للجنة الانتخابات.
وأضاف عطية في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أنه على من يملك أي دليل عن حدوث تجاوزات التقدم به للجهات المختصة، مضيفا أن الهيئة الوطنية قبلت طعونا كثيرة وحولتها إلى محكمة النقض للبحث والنظر في إلغاء العضوية.

https://www.youtube.com/watch?v=acClJlzbQPs

 

*”بلومبيرج”: “الديكتاتور المفضل” لترامب وجد في “ماكرون”صديقا جديدا

نشرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على زيارة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لفرنسا ولقاءه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مؤكدة أن “ديكتاتور ترامب المفضل” يبحث عن صديق جديد بعد قرب رحيل سيده.
وبحسب التقرير، تجنب إيمانويل ماكرون بشكل واضح فرصة لمحاسبة عبد الفتاح السيسي في مصر على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من قبل المنظمات الحقوقية، دعا الرئيس الفرنسي السيسي لزيارة فرنسا، وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في قصر الإليزيه، إن فرنسا لن تجعل التعاون الاقتصادي مع حكومة الانقلاب – أو مبيعات الأسلحة إليها – مشروطا بحقوق الإنسان.
وبدلا من ذلك، تحدث ماكرون عن سجل الانقلاب في مكافحة الإرهاب، متجاهلا حقيقة أن حكومة السيسي تعرض بشكل روتيني نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمات الإرهابية وتضع المعارضين والمنتقدين السياسيين على “قوائم مراقبة الإرهاب“.
وكان تصريح ماكرون بمثابة تفويض مطلق بالنسبة للجنرال المصري الذي اغتصب السلطة، وأثار سخرية واسعة في حينها، وتزامنت زيارة السيسي إلى باريس مع قرار الاتحاد الأوروبي اعتماد نظام عقوبات، على غرار قانون ماجنيتسكي في الولايات المتحدة، يبدو أنه يستخدم ضد منتهكي حقوق الإنسان المزمنين.
ومنذ استيلائه على السلطة في عام 2013، قاد السيسي هجوما مفرطا على حقوق الإنسان حتى بالمعايير المصرية، وكما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من بين مجموعات أخرى، بتفاصيل مؤلمة، شنت حكومة السيسي حملة متواصلة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمنتقدين والناشطين الحقوقيين، وقد سُجن الآلاف، وتعرض العديد منهم للتعذيب؛ وكانت هناك عمليات إعدام جماعية ووفيات مشبوهة في السجن.
وتتمثل أولويات ماكرون في استعادة مكانة فرنسا كأكبر مورد للأسلحة في مصر، وإبقاء رئيسها الاستبدادي في خلافه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فالسيسي لديه مآربه الخاصة ضد أردوغان، وأبرزها التدخل التركي في الحرب الليبية، التي قلبت التيار ضد الجانب المدعوم من نظام الانقلاب المصري، وقد تحتاج فرنسا أيضا إلى تساهل نظام السيسي في أنشطتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء. وكان ذلك كافيا لكي يعلن ماكرون السيسي “صديقه”، وحتى لو لم تنقل هذه التسمية نفس دفء الرصانة التي منحها الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، فإنه مع ذلك سيعطي السيسي قدرا كبيرا من الراحة.
ومع دخول الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب، فإن السيسي في حاجة ماسة إلى سيد مفضل جديد، وهناك دعوات متزايدة للرئيس المنتخب بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولن يكون قد أفلت من اهتمام السيسي أن أنتوني بلينكن، الذي من المرجح أن يكون وزير الخارجية الأمريكي المقبل، أعرب عن قلقه إزاء الاعتقالات الأخيرة لثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين في البلاد، ويؤكد إطلاق سراحهم بعد احتجاج دولي على ضعف السيسي أمام هذا الخط من الهجوم.
كما لا يمكن للسيسي أن يعتمد على راعي الانقلاب الآخر، المملكة العربية السعودية، للتدخل نيابة عنه لدى الإدارة المقبلة، فولي العهد محمد بن سلمان سيحتاج إلى رأس المال السياسي الذي يملكه في واشنطن لإنقاذ سمعته مع فريق بايدن. كما سيرحب السيسي بأي مساعدة فرنسية في ليبيا، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تتعارض طموحات الانقلاب في استخراج ونقل المحروقات مع الخطط التركية، ويأمل السيسي، مثل اليونان، أن يكون بايدن أكثر قدرة على كبح جماح استكشاف تركيا العدواني أكثر من ترامب (فالرئيس الأمريكي، إن كان هناك أي شيء، أكثر حبا بأردوغان منه بالسيسي)، ولكن ماكرون هو الذي أظهر أكبر حماس لمواجهة بحرية.
وقد ظهرت هذه المنفعة المتبادلة على مسرح الكابوكي الذي نصبه السيسي وماكرون في باريس، حيث أعرب السيسي عن استيائه من نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا، ودافع ماكرون عن حرية التعبير، ولم يهتم السيسي بإسهاب في الحديث عن تصريح ماكرون المثير للجدل الأخير حول الإسلام بأنه “دين في أزمة”، أو مطالبته بأن يوقع القادة المسلمون الفرنسيون على “ميثاق القيم الجمهورية”. واختتم التقرير قائلا:” إن غض الطرف عن الأخطاء هو في نهاية المطاف ما يفعله الأصدقاء“.

 

*“كارنيجي”: مخزون السيسي في التضليل وظفه في قضية “ريجيني”

اعتبر “مركز كارنيجي للشرق الأوسط” أن إغلاق مصر للتحقيق في مقتل ريجيني هو طريقة عبد الفتاح السيسي لتفادي التحديات من الداخل، ففي مقال لكبير باحثي المركز “يزيد صايغ” بعنوان “مواراة الجثث ” خلص إلى أن “تكتيكات المماطلة للسلطات والأجهزة الأمنية المصرية نجحت فقط في قضية ريجيني، بعد كل شيء، لأن الحكومة الإيطالية سمحت لهم بالعمل“.
ودمج الباحث بين شخصيتي عبد الفتاح السيسي وصدام حسين لاسيما فيما يتعلق بالتحكم الذاتي دوني المستوى الذي يضطر السيسي للسماح به للأجهزة الأمنية المسماة بالسيادية بما يضعه في موقع ديكتاتور عربي آخر هو: صدام حسين. وأوضح أن صدام بين عامي 1991 و 2003، استمر في منع مفتشي الأسلحة النووية التابعين للأمم المتحدة من الوصول، على الرغم من أن التحقق من عدم وجود منشآت وأنشطة نووية كان شرطا لتخفيف عقوبات الأمم المتحدة الشاملة التي عانت بموجبها البلاد.
وأضاف أن المفارقة القاسية هي أنه لم يكن هناك –لدى صدام- ما يخفيه، حيث تم تدمير أو تفكيك البرنامج النووي. أما منطق التشابه الذي رآه “صايغ” فكان رؤية صدام حسين، أن الخضوع لمطالب الأمم المتحدة للوصول إلى السلطة كان سيضعف عرضه للسلطة محليًا ويثير تحديات من داخل نظامه.

وقال “لا يمكن للسيسي أن يسمح لأعضاء ائتلافه الحاكم وشبكاتهم بأن ينظروا إلى نفسه على أنه يستجيب لطلب قضائي من حكومة أجنبية، لا سيما تلك التي لا يمكن أن تنتهي إلا بعقوبات شديدة وخفض رتبته في أمر التنقيط الداخلي“. واستدرك موضحا -اتهام إيطاليا بأنها سمحت له بالعمل- أن السيسي على عكس صدام حسين، لا يواجه حتى تهديدًا ذي مصداقية بفرض عقوبات أو أي نوع آخر من العقوبة، وبالتالي ليس لديه سبب للتعاون مع طلبات القضاء الإيطالي.

تكتيكات الانقلاب

وأعتبر يزيد صايغ أن التهرب والمعلومات المضللة وأساليب المماطلة الأخرى هي مخزون التجارة للسلطات كلما واجهت ضغوطا خارجية لإجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية وإدارية وحقوقية ذات مغزى، وهي سلوك قياسي للأجهزة الأمنية.

والتفت الباحث إلى أن عبد الفتاح السيسي يحجم دائما عن بذل المزيد من الجهد لإبعاد إدارته عن الجريمة وتقليل الإضرار بالسمعة في الخارج. واستدرك أن ريجيني لم يشكل على الإطلاق أي تهديد يستدعي اهتمام السيسي. وقال: “من المستبعد جدا أن يكون السيسي أو حاشيته على علم بوجود الإيطاليين في مصر، أو حتى باختفائه، إلى أن التقطته وسائل الإعلام الدولية“.

منظومة القمع

ولكنه لم يستبعد مسؤوليته بالمطلق، فقال إن “التفسير الأكثر ترجيحا هو أن تعامل السيسي مع قضية ريجيني كان، ولا يزال، دالة على علاقة السيسي بأجهزة الدولة الرئيسية التي تعتمد قبضته على السلطة على دعمها”. وفي إشارة للمعلومات المضللة التي رأى أنها أصابت السيسي نفسه، أشار إلى أن “السلطات لديها مشكلة خطيرة على أيديها تتطلب تدخل السيسي، كانت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ووسائل الإعلام المتحالفة قد نفت بالفعل أي علم أو تورط، وهو ما وُضِع السيسي في موقف حرج منذ البداية، لأن اتخاذ الإجراء المناسب يعني التراجع عن الرواية الرسمية لحكومته.

واعتبر أن تصفية داخلية الانقلاب خمسة في ميكروباص باتجاه حلوان ثم اتهامهم بالمسؤولية عن قتل ريجيني هو مزيد من المزاعم الرسمية التي قدمتها الأجهزة الأمنية بإلقاء اللوم على عصابة إجرامية في اختطاف ريجيني وقتله لم يكن لها مصداقية كبيرة خارج مصر. واستدرك أن قتل الخمسة له هدف حقيقي وهو “جعل التراجع أكثر إحراجا للسيسي، من خلال رفع الثمن السياسي لاتخاذ الإجراءات، قامت هذه الوكالات –الأجهزة السيادية التي قتلت ريجيني- بحماية نفسها.

ارتباط عصابي

وألمح الباحث إلى تشكيل أشبه بالعصابات وليس حكم دولة، فقال: “هل كان من الممكن أن يتصرف السيسي بشكل أكثر حسما إذا كان يريد فعلاً ذلك؟ إنه الشخصية الأكثر نفوذاً في مصر اليوم، لكن يجب عليه أيضا أن يتنقل ويتفاوض باستمرار مع القطاعات المؤسسية التي تشكل ائتلافه الحاكم – خاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها والقضاء. في الواقع، هو أيضًا عرضة للديناميكيات التنافسية داخل كل من هذه القطاعات ومعارك النفوذ بينهما”. وأضاف “يمكن للسيسي-بل يفعل-التلاعب بالمنافسات بين المجموعات المختلفة لمصلحته الخاصة.. نفوذ السيسي كبير”.موضحا أنه كرئيس سابق للمخابرات العسكرية، تولى منصبه وهو يعلم، مجازيا، مكان دفن العديد من الجثث، وبصفته الحالية، فإنه يسيطر أيضًا على مديرية المخابرات العامة (التي تتبعه مباشرة) وترأس هيئة الرقابة الإدارية وموظفوها تقريبا. بالكامل من قبل الضباط المتقاعدين والعاملين، وكلاهما يتم نشرهما للترهيب والمعاقبة.

 

*لقاح كورونا في بريطانيا الأولوية للشعب وفي مصر “العصابة أولا”

خرج “المتعوس” عن سياق مؤتمره مع خايب الرجاء، وتحدث السفاح عبد الفتاح السيسي عن وضع مصر في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث طالب بـ”الخروج عن السياق” خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال قائد الانقلاب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: “اسمحوا لي بالخروج عن السياق بالحديث عن وضع كورونا في مصر، احنا عندنا المعدلات كويسة جدا، وبقول للسياح سواء في شرم الشيخ أو المنتجعات المصرية:”ما تقلقوش”. وتابع السفاح السيسي: “الدولة المصرية تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفي المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا“.
مارجريت أولا
وفيما يهرف السفاح السيسي ويخرف بما يعلم أنه الكذب بعينه، أصبحت مارجريت كينان، البالغة من العمر 91 عاما، أول سيدة في العالم تحصل على لقاح “فايزر” عملاق صناعة الأدوية، بعدما حصلت على الموافقة السريرية، إذ أطلقت هيئة الصحة البريطانية أكبر حملة لتلقي اللقاح، وفقا لصحيفة “مرور” البريطانية.
وقالت مارجريت، التي تعيش في مقاطعة كوفتنري البريطانية، إنها كانت تعاني من العزلة الذاتية معظم أيام العام الحالي، وتخطط لإنشاء فقاعة عائلية صغيرة جدا، احتفالا بعيد ميلادها الـ91، الذي ستبلغه الأسبوع المقبل، للحفاظ على سلامتها.
وأعربت السيدة التسعينية، عن فخرها بحصولها على اللقاح، قائلة: “أشعر بالفخر الشديد لكوني أول شخص يتم تطعيمه ضد (Covid-19)، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها، لأنها تعني أنه يمكنني أخيرًا التطلع إلى الأمام لقضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم أيام العام“.
وفيما تحصل مارجريت البريطانية على جرعتها من مصل الكورونا يعلم المواطن في مصر أنه لن يحصل على مثلها أبدا، أو ليس قبل أن تحصل عليها عصابة الانقلاب ممثلة في الجيش والقضاء والشرطة وباقي الأجهزة القمعية ومعهم بالطبع رجال الأعمال، ولسان حال الحكومة يقول: «أيها المواطن الفقير، احذر المرض قبل سقوط الانقلاب، ولا تحلم بدولة العدالة الاجتماعية، ودولة القانون والمؤسسات، ولا ترفع شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، في ظل وجود عصابة العسكر التي باتت تتحكم فيما تشربه وتأكله وتفكر به، بل وصل الأمر إلى تحكمها في قرار علاجك أو تركك تموت على رصيف بؤس الوطن».
المواطن المصري عامة والفقير خاصة، هاجسه في ظل الانقلاب ثلاث قضايا أساسية، تشكل الهم اليومي لذوي الدخل المحدود وللفقراء، لا سيما بعد خراب الاقتصاد الذي تعمد العسكر أن يخربه، حيث تكثر أحزمة البؤس فيما يزيد على 40% من الشعب، القضايا الثلاث هي “العلاج، والتربية والتعليم، ولقمة العيش الكريمة”، والسؤال هو: ماذا تحقق من هذه القضايا بعد الانقلاب؟.
هياخدوا السيسي
من جهته يقول الناشط محمود هيما في تغريدة على موقع تويتر :”أول واحدة تاخدي فاكسين كورونا في بريطانيا مسنة في دار رعاية عندها 91 سنة مش جونسون و مش الملكة و مش ولي العهد و مش وزير الدفاع و لا حتي وزير الصحة ..الناس العادية (يقصد في مصر وبلاد العرب )هم آخر فئة هتاخد المصل أصلا“.
ويضيف محمود :”مصر بقي لما تجيب المصل اللي هيكون أقل مصل في العالم من ناحية كل حاجة هياخدوا السيسي و الحاشية و الجيش و الشرطة و القضاء و رجال الأعمال و أسرهم و الوزراء و حبايبهم و بعدين يتفضل كام مليون الشعب يموت نفسة عليهم و ميبقاش معاهم فلوسة كمان“.
وفي مطلع عام 2016م، وجّه قائد الانقلاب السفاح السيسي حكومته، إلى بيع مئات المستشفيات الحكومية التي لا تتوفر ميزانية لتجديدها أو تطويرها، للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام. وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق الإنسان في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب في عام 2016، على هامش افتتاح تطوير مجمع طبي عسكري بالقاهرة، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور.

وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات. وقال أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، في تصريحات صحفية، إن “هذا المقترح سيؤدي إلى تضاعف سعر الخدمة الطبية بشكل كبير، فضلا عن أنه مخالف للدستور”. وندد الناشط السياسي ممدوح حمزة، باقتراح السفاح السيسي، قائلا عبر “تويتر” إن “بيع المستشفيات هو تنفيذ لبند مفروض على الحكومة؛ بهدف التخلص من المؤسسات التي تمتلكها الدولة“.
وشهدت السنوات الماضية تغولا إماراتيا نحو السيطرة على قطاع الصحة المصري، وذلك عبر شراء المئات من المستشفيات الحكومية المطروحة للبيع، بعد أن تمكنوا بالفعل من شراء أهم سلال معامل التحاليل ومراكز الأشعة في البلاد عبر شركة “أبراج” الإماراتية.

 

*فرنسا تعتم على تكريم السيسي في الإليزيه

انتقدت وسائل إعلام فرنسية ما اعتبرته تعتيما من قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) على مراسم تقليد عبد الفتاح السيسي أرفع درجة في وسام الجمهورية الفرنسية، خلال زيارته إلى باريس التي أثارت انتقادات داخل فرنسا بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وقالت وسائل إعلام -في مقدمتها برنامج “لوكوتيديان” (Le Quotidien) التلفزيوني- إنها اضطرت للحصول على بعض الصور من موقع الرئاسة المصرية في ظل عدم دعوة الإليزيه لأي صحفي فرنسي، وعدم السماح بدخول أي كاميرا لوسيلة إعلام فرنسية، واعتبرت كأن الإليزيه سعى لإخفاء التكريم عن أعين الفرنسيين.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن كلا من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، تجنبتا نشر أي صور مع عبد الفتاح السيسي بعد لقائهما معه، كما جرت العادة خلال مثل هذه اللقاءات.
من جهته، كشف موقع “ميديابارت” (Mediapart) أن الإليزيه استجاب لطلب من الرئاسة المصرية لإبعاد الصحافة الفرنسية عن تنقلات وأنشطة السيسي ما عدا المؤتمر الصحفي مع ماكرون.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى السيسي الاثنين الماضي، وقال في مؤتمر صحفي مشترك إنه لن يربط التعاون بين البلدين بالخلافات حول حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

 

زيارة السيسي لباريس تفضح انحياز فرنسا للديكتاتوريات العربية العتيقة.. الجمعة 11 ديسمبر 2020.. شركات تعلن إفلاسها فى عهد الانقلاب بسبب الضرائب الباهظة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدؤت:

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تقضي بالسجن 5 سنوات للمتهم مصطفى عبد العال فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، كما قضت المحكمة بالسجن سنة للمتهمة فاطمة محمد عبد القادر وبراءتها من تهمة الإتلاف.

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تقضي بالسجن المؤبد للمتهم محمد مجدى أبو الخير، فى إعادة محاكمته فى قضية “فندق الغردقة”. 

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تؤجل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، لجلسة 4 يناير لسماع الشهود .

 

*القبض على صاحب محلات أولاد رجب

قالت مصادر  إن قوات الأمن ألقت القبض على محمد رجب صاحب محلات محمد رجب اليوم الجمعة وقامت بترحيله مع 3 آخرين. 

وكشفت فضائية النهار، خلال برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أن اسم  صاحب محلات أولاد رجب جاء ضمن قائمة تضم أسماء ثقيلة منهم رئيس مجلس ادارة شركة جهينة السابق صفوان ثابت، وصاحب محلات التوحيد والنور رجب السويركي، ووزير القوى العاملة خلال حكم محمد مرسي،  صفوان ثابت.

واشارت إلى أنه تم إدراج الأربعة في قضية حملت رقم 865 لسنة 2020، إثر اتهامهم بدعم الارهاب وتمويل جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد لتكدير السلم العام، وتلقي تمويل بغرض ارهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الهدف منه ارتكاب جريمة ارهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون. 

 

*“هيومن رايتس ووتش” تنتقد تقليد السيسي أعلى وسام شرف فرنسي من قبل ماكرون

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت مصر تعاني من أسوأ أزمة حقوقية منذ عدة عقود”.

ومع ذلك، أصر ماكرون على أنه لن يمارس أي ضغط على مصر بشأن سجل حافل يشمل الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب وظروف السجن الفظيعة والمحاكمات الجماعية.

لم يكن هناك إعلان عن منح التكريم من قبل حكومة باريس، ولم تتم دعوة أي مراسلين فرنسيين لتغطية الحفل، وكذلك الأحداث الأخرى خلال الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، بسبب الاتهامات للحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس: “بالتأكيد المسؤولون الفرنسيون محرجون، هذا هو السبب في عدم وجود كاميرات. لقد أرادوا القيام بذلك دون الترويج للحدث نفسه أو الزيارة”.

فيما اعتبرته صحيفة الإندبندنت  “مكافأة لكون القاهرة أهم زبون لشراء  الأسلحة”.

وأكدت الصحيفة أن الكارثة التي أصابت المحاولات الرسمية الفرنسية لإبقاء زيارة السيسي تحت الرادار تؤكد الطبيعة المتشابكة لاحتضان غير لائق، بين أمة تقدم نفسها على أنها نموذج لحقوق الإنسان والحرية، ودولة عربية برزت كواحدة من أكثر الأنظمة وحشية وقمعًا على هذا الكوكب، مع سجل حقوق الإنسان المتدهور وسجون المعارضين.

 

*تسجيلات لدى النيابة العامة تتعلق بأحد المتهمين المصريين في قضية ريجيني

مصادر قضائية إيطالية تكشف وجود تسجيلات لدى النيابة العامة تتعلق بأحد المتهمين المصريين في قضية ريجيني

وذكرت مصادر عن أن مراقبة ريجيني تمت بترتيب من الضابط آسر كامل المسؤول عن متابعة الأجانب في مصر

وأن مراقبة ريجيني تمت عبر قسم مدينة نصر قرب مبنى الأمن الوطني الذي قتل فيه

الشخص المراقب لريجيني أجرى مكالمات مع الضابط آسر كامل قبل 19 يوما من اختفائه

تم تفتيش شقة ريجيني قبل خطفه وتهديد شريكه في السكن وطلب منه مراقبته ثم أجرى بعد لقائه مكالمتين مع الضابط آسر كامل

 

*إصابة رئيس نادي الزمالك المعين بفيروس “كورونا“

تعرض رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك المعين المستشار أحمد بكري للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد مساء الجمعة.

وخضع أحمد بكري لمسحة “كورونا” والتي كشفت إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة خلال الساعات الماضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي برئاسة أحمد بكري، بعد قرار حل مجلس الإدارة، وإحالته للنيابة العامة بداعي مخالفات مالية.

 

*زيارة السيسي لباريس تفضح انحياز فرنسا للديكتاتوريات العربية العتيقة

كان مفاجئا ــ كما يقول رئيس هيومن رايتس ووتش، كينيث روث ـــ إغلاق محكمة استئناف في مصر تحقيقا طويل الأمد مع 20 منظمة غير حكومية بتهمة تلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني بالتزامن مع زيارة السيسي إلى فرنسا”. ولكن الضغط على الجانب الحقوقي بشكل متواصل أسفر عن محاولة من السيسي ليس لإقناع الرئيس الفرنسي ماكرون –الذي يتحالف مع السيسي لأقصى درجة ويهاجم الإسلام في آن- بل للهروب من أسئلة الصحفيين الفرنسيين المحرجة له أمام الكاميرات والتي تتسبب في إذابة ماء وجهة عالميا. وكان ماكرون قال في أكتوبر 2017 خلال زيارة السيسي لباريس إنه لن “يلقي” محاضرة على مصر حول الحريات.

بيان يوم الزيارة

وأخيرا في هذا الاتجاه، اهتمت (أ ف ب) ببيان صدر الأحد 6 ديسمبر 2020م، يدعو فرنسا لعدم “الانغماس” في مصر رغم التحالف الوثيق بين القاهرة وباريس. وبحسب الوكالة الفرنسية، قالت 12 منظمة حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في بيان: “الدبلوماسية الفرنسية، على أعلى المستويات، انغمست منذ فترة طويلة في القمع الوحشي الذي يمارسه السيسي لأي شكل من أشكال المعارضة”. وطالبت المنظمات ماكرون بتنفيذ التزامه المعلن تجاه تعزيز حقوق الإنسان، وقال بيانهم المشترك: “الآن ..يجب على الرئيس ماكرون أن يدافع عن التزامه المعلن لتعزيز حقوق الإنسان في مصر“.

وأثار ماكرون مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان خلال زيارة إلى القاهرة في يناير 2018، مشيرًا إلى “احترام الحريات الفردية وكرامة الجميع وسيادة القانون“. وكشف البيان ادعاءات الرئيس الفرنسي بعدما كشف أن باريس المورد الرئيسي للأسلحة لمصر من خلال بيع السفن الحربية والطائرات المقاتلة، فقد سمحت الحكومة الفرنسية أيضا للشركات الفرنسية بتزويد القاهرة بأدوات المراقبة والسيطرة على الحشود.

وقالت أنطوان مادلين، مدير المناصرة الدولية في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، “نشعر بالدهشة لأن فرنسا تفرش السجادة الحمراء لدكتاتور مع وجود أكثر من 60 ألف سجين رأي اليوم في مصر”. ونشرت منظمة “العفو الدولية”، زيارة “السيسي” إلى أوروبا، بإصدار تقرير جديد يندّد بالتوسّع في عقوبة الإعدام، بعدما نَفّذت الدولة أحكام إعدام في حق ما لا يقلّ عن 57 شخصاً خلال آخر شهرين، مقارنة بـ32 فقط خلال 2019.

التمويل الأجنبي

وبعد خمس سنوات من التحقيقات أو بالأحرى وضع ورقة منظمات التمويل الأجنبي لاستغلالها في حينها، تمت تبرئة 20 منظمة مصرية من تهم التمويل الأجنبي، وبدون سابق إنذار انتهت التحقيقات قُبيل زيارة عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، حيث أعلن قاضي التحقيق المنتدب لقضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وجمعية وكيان بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها جميعاً.

المثير أن القضية أثارها قبل أسابيع معدودة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته القاهرة في الثامن من الشهر الماضي. المنظمات التي تم العفو عنها لم يشمل المنظمات المستمرة في تناول أوضاع حقوق الإنسان المزرية في مصر ومنها؛ مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز نظرة لدراسات المرأة ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك. كما لم يشمل بيان قاضي التحقيق رفع حظر السفر والتحفظ على الأموال المفروض على عدد من الحقوقيين منذ عام 2016، ومنهم ناصر أمين وخالد علي وحسام بهجت وجمال عيد ومالك عدلي وعزة سليمان وهدى عبد التواب ومحمد زارع ومزن حسن وغيرهم.

وعن السبب الذي ساقه القاضي، قال إنه “نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، منها ستة لعدم وجود جريمة وهي: إنتنيوز نتورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا“.

أما المنظمات الـ14 الأخرى التي تمت تبرئتها فهي؛ جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة ايد في ايد من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، ومنظمة الأقباط للأيتام، والمعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

مكايدة أردوغان

ويرى مراقبون أن السيسي يعتقد أنه بزيارته لإيمانويل ماكرون لثلاثة أيام لفرنسا يكايد الرئيس التركي الذي حث الشعب الفرنسي على تغييره بعدما فشل في كل المناحي وبات عبئا على الفرنسيين. وزادت التوترات بين أنقرة وباريس في الفترة التي سبقت الزيارة، حيث قال أردوغان إن على فرنسا “التخلص من” ماكرون “في أقرب وقت ممكن“.

ولماكرون والسيسي أطماع إقليمية تصدت لها أنقرة والرئيس أردوغان بكل حزم، حيث تدخلت عسكريًا في الصراعات في ليبيا وسوريا وبات القلق الآن هو من تعزيز الوجود التركي في إفريقيا. ويضيفون أن ماكرون والسيسي وآخرون يشتركون في عداوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومقابل هذا التحالف الواضحة معالمه تغض دولة مثل فرنسا –لما لها من عداوة متجذرة مع الإسلام والمسلمين-الطرق عن ارتكاب القاهرة لانتهاكات متسلسلة لحقوق الإنسان حتى وإن أثارها ماكرون أو إعلام فرنسا.

 

*“تعليم الانقلاب” في ظل كورونا غياب للإجراءات الوقائية ودراسة مع وقف التنفيذ

تشهد العملية التعليمية ارتباكا وفوضى مع انتشار الخوف والذعر بين المعلمين والطلاب والعاملين بالمدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد مع دخول الموجة الثانية إلى مصر، خاصة في أعقاب الإعلان عن وفاة معلمين ومعلمات وبعض الطلاب بعدد من محافظات الجمهورية بسبب الإصابة بالعدوى.
وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تتخذ قرارات من وقت لآخر، تتعمد فيها إثارة خوف ورعب المعلمين؛ مما يتسبب فى غياب الكثيرين منهم، بجانب رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم إلى المدارس؛ وهذا يؤدى إلى نوع من الارتباك فى العملية التعليمية نتيجة عجز المدرسين، وعدم الانتهاء من المناهج رغم أنه لم يتبق إلا أيام على امتحانات التيرم الأول.
كانت “تعليم الانقلاب” قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وزعمت أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.
وأكدت ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب –الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة بحسب زعمها.

وحذرت من أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر، وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة، ونبهت أولياء أمور الطلاب –من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وفق تعبيرها.
من قرارات وزارة تعليم الانقلاب التى تهدف إلى ارباك العملية التعليمية، عودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار ما تسميه توجه حكومة الانقلاب للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان لهأ، أنها قررت كذلك أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل ٣ أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل وفق تعبيرها. وطالبت بأن يقوم الزملاء الحاضرون بعمل الزملاء المناوبين دون تكاسل أو تقاعس، مشيرة إلى أنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر إجازة متصلة عن الفترة كلها.
كما قررت تعليم الانقلاب منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة ١٥ يوما، تبدأ من تاريخ عودته، وكذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن ١٤ يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء. وزعمت تعليم الانقلاب، أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

وشددت على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك، مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة وفق تعبيرها.

ولم تتوقف المحاولات الرامية لإرباك العملية التعليمية على وزارة تعليم الانقلاب فقط، بل شاركتها فى ذلك محافظة الإسكندرية، حيث أصدر ديوان عام المحافظة، أمرا إداريا لمديريات الخدمات الواقعة بنطاق المحافظة، بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين بديوان المديريات ودواوين الإدارات والمدارس التابعة بما يراعى أن يكون الحد الأدنى لتواجد قوة العمل لا تقل عن 50% من إجمالى القوة يوميًا مع عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة. وفق تعبير البيان.

 

*شركات تعلن إفلاسها فى عهد الانقلاب بسبب الضرائب الباهظة

مع مرور عام على العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة بعد نشره في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2019، فرضت حكومة الانقلاب على الشركات المصرية توريد حصيلة الضريبة في غضون 30 يوما، بدلا من 60 يوما، من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام دفعة أو تسليم خدمة أو سلعة. وبحسب مراقبين، فإن هذا الإجراء تسبب فى حالة إرباك واضطراب للشركات ما اضطرها إلى اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض أو إصدار صكوك لسداد الضرائب؛ ما يجعلها تتحمل المزيد من الأموال؛ وهو ما يهدد فى النهاية برفع أسعار السلع والمنتجات وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو (155.921) شركة من المتوقع أن تتأثر بتعديلات القانون، بإجمالي استثمارات 1.156 تريليون جنيه موزعة بين شركات مساهمة مصرية باستثمارات تبلغ 841.2 مليار جنيه، وشركات مساهمة عربية باستثمارات 152.2 مليار جنيه، وشركات مساهمة أجنبية باستثمارات تبلغ 163.5 مليار جنيه.
الشركات الخدمية
فى هذا السياق، كشف استطلاع حديث أجرته نشرة “إنتربرايز”، حول تأثير هذه التغييرات على مجتمع الأعمال، وكيف تتكيف الشركات لتلبية المتطلبات الجديدة، أن التحدي أكبر للشركات التي تقدم خدمات أو التي تفتح ائتمانا لمورديها لأكثر من شهر ولا تتمتع بالميزة نفسها مع مَن تبيع أو تورد لهم. ما يعني أن التحدي أكبر للشركات الخدمية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة ووكالات الإعلانات، إذ من غير المعتاد أن يسدد العملاء قبل 60-90 يوما. وقال الاستطلاع إن النسبة الأكبر من الشركات سارعت إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة، فيما أكد ممثلو الشركات أنه ليس لديهم نية للالتماس أو الشكوى من التعديلات.
وأوضح الاستطلاع أن المشكلة الأبرز لدى عدد من الشركات حاليا، هي أن المدة الزمنية لتوريد ضريبة القيمة المضافة أقصر من الدورة التقليدية لبيع وشراء السلع والخدمات. وهو ما يضيف ضغوطا على الشركات؛ إذ إن الأمر يستغرق وقتا لتسليم البضاعة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، ثم مزيد من الوقت لفرز تلك البضائع وتخزينها في المستودعات. تلك المشاكل تظهر وتؤدي إلى تباطؤ العملية، لكننا عادة ما نتمكن من حلها خلال نظام التوريد كل شهرين.
شروط ائتمان
وأكد محمد جنيدي، رئيس مجموعة “يونيفرسال” للأجهزة المنزلية، أن المشكلة الكبرى تتمثل في التدفقات النقدية للشركات التي تشتري وتبيع بالائتمان لشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، موضحا أنه وفق القانون الجديد، فإن كل من لا يقوم بتحصيل مستحقاته خلال أقل من شهر سيظل ملزماً بتوريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب شهرياً، وسيضطر إلى أن يأخذ من أموال الشركة لتوريد الضريبة في موعدها. وقال جنيدي فى تصريحات صحفية، إن الخطر هو أن يترجم ذلك إلى شروط ائتمان أصعب من البائعين إلى المشترين، وهو ما قد لا يتحمله بعض المشترين.
شحن البضائع
ويرى أحمد الزيني، رئيس شركة “الزيني جروب”، إن الشركات التي تعمل مع حكومة (الانقلاب) تواجه المشكلة نفسها، مشيرا إلى أن شركات شحن البضائع التي تنقل سلعاً أساسية مثل القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تحتاج إلى أكثر من شهر لتحميل البضاعة وشحنها وإنهاء جميع الأوراق اللازمة. وقال الزينى فى تصريحات صحفية، إن الأمر يرجع إلى أمور بيروقراطية تؤخر حصول الشركة على مستحقاتها من حكومة الانقلاب، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر أشهراً عدة لتحصل الشركات على مستحقاتها وتكون قادرة على توريد الضريبة في موعدها. وحذر من أن المشكلة الأخطر التى قد تواجه الشركات تتمثل فى حدوث أزمة سيولة.
البيع بالتقسيط
وحول الشركات التي تعتمد على نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين، يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن موزعي السيارات غالبا ما يبيعون بالتقسيط، ويسددون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم بعد الحصول على القسط الأخير من المشتري. موضحا أن الموزعين يصدرون فاتورة بتاريخ استحقاق آخر قسط أو دفعة كي يضمنوا أنهم لن يسددوا الضريبة على الثمن الكامل للسيارة قبل أن تكون السيولة متوفرة لديهم. وقال سعد فى تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للقطاع العقاري، فإن مبيعات الوحدات السكنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن الوحدات التجارية تخضع للضريبة. موضحا أن الشركات التي تؤجر وحدات سكنية تدفع ضريبة من المنبع على الوحدات غير المفروشة، لكن الوحدات المؤجرة المفروشة تخضع لضريبة القيمة المضافة.
الصكوك

ولمواجهة الأزمات التى تهدد الشركات بالإفلاس، توقع سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتخطى إصدارات الشركات من الصكوك أكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية العام 2020. وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية، إن إصدارات الشركات من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية هذا العام، موضحا أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة، وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد.
وكشف أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لمجموعة ثروة كابيتال المصرية، أن شركة ثروة للتصكيك التابعة لمجموعته ستصدر صكوكا بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل أنشطة المجموعة، مشيرا إلى أن هذا هو أول إصدار صكوك لثروة للتصكيك التي تأسست في 2019م. وأضاف الصاوي فى تصريحات صحفية، أن مدة الصكوك سبع سنوات والهدف منها تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة، موضحا أنه سيتم دفع العائد فقط خلال أول عامين على أن يتم استهلاك أصل الصك خلال الخمس سنوات التالية.

 

*مصر على أبواب العطش معوقات جديدة وخلافات معقدة في أزمة سد النهضة

أعلنت حكومة السودان،أنها لن تقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشددة على رفضها اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة. وبحسب وكالة الأناضول، فقد قال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، إن “تدويل ملف سد النهضة ليس الآن، وموقف السودان الحالي، أنه لا بديل للتفاوض، وندرك أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل“. وتابع: “استخدام القوة مرفوض من جانب السودان، وسنلجأ إلى خيار التحكيم إذا وصلنا إلى نقطة النهاية دون الوصول إلى اتفاق”. وأوضح قمر الدين أن “خروج السودان من التفاوض ليس إنهاء للتفاوض، ويصر على التفاوض للوصول إلى حل نهائي بشأن ملف سد النهضة“.
انسحاب تكتيكى
وأضاف: “انسحاب السودان من التفاوض كان لتوضيح موقف محدد، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على اتصال دائم بنظرائه في مصر وإثيوبيا، ونأمل أن تثمر تلك الاتصالات لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق”. والأسبوع الماضي، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
‎وفى 15 سبتمبر الماضى، أكد السودان استعداده لاستئناف التفاوض حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر في حال دعوة الإتحاد الإفريقي، باعتباره الجهة المخولة لها بذلك. وبحسب التقارير الواردة، فإن مصادر حكومية قالت إن إثيوبيا اقترحت استئناف التفاوض حول السد، لكن الخرطوم شددت على موقفها بعدم الجلوس لأي تفاوض لا يدعو له الإتحاد الإفريقي باعتباره الجهة الراعية. وذكرت الخرطوم أن إثيوبيا سبق وقالت إنها مستعدة للتفاوض إذا وافق السودان، وأكدت أن السودان لا يمانع في التفاوض في حال دعا الإتحاد الإفريقي لذلك. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة مناورة من الجانب الإثيوبي ومحاولة من الطرف المصري والإثيوبي لتحميل الخرطوم مسؤولية رفض التفاوض باعتبار أن الطرفين لا رغبة لهما في التفاوض. مصيفة أن السودان رفع خطابا للإتحاد الإفريقي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وفي انتظار التوجيهات التي سيصدرها بشأن التفاوض.
أديس أبابا ترد
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن إثيوبيا ليس لديها أي مشكلة مع مصر حتى يتم استغلالها، ولكن المشكلة تظهر عندما تحاول مصر احتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. مضيفة خلال تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية: “ليس لدينا مشكلة مع مصر، تظهر المشكلة عندما تحاول مصر المطالبة باحتكار نهر النيل، وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدام هذه الطبيعة التي وهبها الله“.
خلافات المرحلة الثانية
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في اللقاء المتلفز ذاته، إن إثيوبيا بحاجة إلى نحو 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لتخزينها خلال يوليو وأغسطس المقبلين في المرحلة الثانية لملء وتشغيل سد النهضة. وأردف عباس: “لن نقبل من إثيوبيا أن تدخل في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق ملزم للملء حتى لا يتهدد أمن السودان”. وبيّن أن “المرحلة الثانية لملء سد النهضة يجب أن تكون بين شهري يوليو وأغسطس، أي في ظرف 60 يوما إذا كان الإيراد فوق المتوسط”. وزاد: “المرحلة الأولى (تمت قبل أشهر) كانت حوالي 5 مليارات متر مكعب أثرت على الإمداد المائي في السودان لأيام”. وأشار الوزير إلى أن “ملف سد النهضة في الآونة الأخيرة تم التوافق على 90 بالمئة، وتبقى 10 بالمئة من النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية“.
المتضرر الأكبر
فى نفس السياق، قال وزير الري الأسبق فى مصر محمد نصر علام، إن البيان الصادر عن السودان ومصر حول سد النهضة يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث. وتابع وزير الري الأسبق، أن “محاولة صياغة مسودة موحدة من قبل الإتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها؛ بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية“.
وأشار إلى أن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان بما يخالف القانون الدولي. وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية.

 

*آخرهم “الجِمال”.. بط وقطط وكلاب وحمير..مستشفيات مصر ليست للبشر!

يبدو أن منظومة الصحة في مصر تتهاوى لأبعد مدى يمكن أن يتخيله عقل، فلا يكفي سوء الإدارة البشرية للمستشفيات وانهيار القطاع الطبى، رغم التصريحات المتكررة لمسئولى قطاع الصحة عن تحسين أوضاع المستشفيات بعد شكوى المواطنين من سوء الخدمة الطبية بها؛ فقد تداول نشطاء مقاطع فيديو وصورا تؤكد تردي الوضع وانحداره بالمستشفيات إلى مستويات غير مسبوقة من الانهيار.
ناقة داخل المستشفى
آخر المشاهد المزرية جرى في أوسيم؛ حيث فوجئ العاملون في مستشفى أوسيم المركزي ، بجمل يقتحم المكان بعد أن تخطى رجال الأمن، فيما صور بعضهم الواقعة بكاميرات الهواتف، ليثير مقطع الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤدي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الممرضة التي صورته. وأظهر مقطع الفيديو تجول الجمل داخل أروقة المستشفى، بينما تحيط به مجموعة من العاملين، في محاولة لإخراجه من المكان.
https://www.youtube.com/watch?v=5J4Np4Df2PQ&feature=emb_title
الغريب أن مدير المستشفى عاقب الممرضة التي صورت الفيديو بخصم 3 أيام من راتبها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من وكيل الصحة بالجيزة محمد منصور، لنقلها من عملها، لأنها ليست قدوة ولم تحسن التصرف. وتابع أنه تم خصم 3 أيام من رواتب جميع العاملين في شركة الأمن المسؤولة عن تأمين المكان، موضحا أن هذه أقصى عقوبة وفقا للقانون.
عشان لو جه ميتفاجأش!
وسبق أن دشن أطباء ومهتمون بالصحة حملة تحت “عشان لو جه ميتفاجأش”، يقوم عليها مجموعة من الأطباء، مؤكدين أن الهدف منها إلقاء نظرة على الوضع المأساوى للمستشفيات الحكومية والارتقاء بالمنظومة الصحية ومحاولة تطهيرها من الفساد، والحرص على تلقي المواطن البسيط أبسط وأهم حقوقه.
بط وفراخ!
وعلى شاكلة الحيونات، كشفت مجموعة صور، تجول بعض الإوز والبط والدجاج بداخل مستشفى كفر الشيخ الجامعي. وزعم مدير المستشفى أنه لا يمكن لـ”بطة“، الصعود إلى الطابق الرابع، وأنه من الممكن أن يكون الموقف متعمدا من أحد الأشخاص، تعمد إخفاءها داخل حقيبة ووضعها فى الطابق والتقط صوراً لها لغرض ما في نفسه، مشيرا إلى أن خلو الطابق من المرضى والأطباء والتمريض يدل على أن هذه الصور التقطت في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الطابق به حركة دائمة لاحتوائه على عدة أقسام منها قسم النساء والتوليد الذي لايخلو من الحركة سواء من المرضى أو المرافقين أو الأطباء والتمريض.
https://www.youtube.com/watch?v=s_2LWhKVfh8
قطط وكلاب!
وسبق أن تداول نشطاء مقطعا يظهر قططا وكلابا ضالة داخل أقسام وغرف الكشف بمستشفى بولاق الدكرور بالجيزة. وقرب العيادات الخارجية كان أحد الكلاب الضالة يرقد فى منتصف الطرقة، التى يسير فيها المرضى وذووهم، وبالتجول داخل أقسام المستشفى الأخرى.
https://www.youtube.com/watch?v=Sv1PpwgkMUk
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=5J4Np4Df2PQ&feature=emb_title)

 

*بريطانيا توزع لقاح كورونا على الشعب مجانا.. فما أخبار “الشلولو” المصري؟

في الوقت الذي تعالج فيه عصابة الانقلاب المصريين بعقار “الكفتة” و”الشلولو”، أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا، وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة 95 في المئة، آمن للاستخدام على نطاق واسع. ويمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مثل المسنين في دور الرعاية.
وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين، وستكون عشرة ملايين جرعة متاحة قريبا جدا، وستصل 800 ألف جرعة إلى المملكة المتحدة خلال أيام.
وبينما تهرول مختبرات دول العالم وتتسابق الحكومات بشكل جدي وعلمي لمواجهة الفيروس وتأمين شعوبها، تداول نشطاء مقطعي فيديو تم نشرهما في وقت سابق، الأول يعود لطبيب مصري، والثاني لخبير تحدثا خلالهما عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية.
في الفيديو الأول، أفاد رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، بأن أكلة مصرية قديمة اسمها “الشلولو” من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.
وصرح مجدي نزيه، خلال استضافته في برنامج “باب الخلق” الذي يذاع على قناة “النهار” الفضائية المحسوبة على جهاز المخابرات، بأن “الشلولو” تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح”، مشيرا إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.
أما التصريحات في مقطع الفيديو الثاني، والذي بث خلال لقاء تلفزيوني على قناة “تن” فقد جاءت على لسان عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، الذي أكد أن “الفول” علاج فعال لفيروس كورونا، وقد لاقت تصريحات الطبيب والخبير موجة من الانتقادات والفكاهة والسخرية.
وما بين “الشلولو” و”الفول” وملهاة عصابة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، مرورواً بجهاز علاج فيروس سي و الإيدز وبناء مليون وحدة سكنية وتوزيع مليون ونصف المليون فدان والمليارات التي وعد بها السفاح السيسي المصريين بعد تشغيل تفريعة قناة السويس الجديدة، وهي الوعود الكاذبة التي تحطمت عليها أحلام ملايين المصريين الذين وعدوا برخاء واسع فوجدوها سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
وفي ذكرى مرور ستة أعوام على جهاز علاج الإيدز وفيروس سي الذي أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية في 2014 والمعروف إعلامياً بـ”جهاز الكفتة”، تتزاحم الوعود الوهمية التي حولت مصر إلى أضحوكة كبيرة، حتى أصبحت الكفتة “أسلوب حياة” في مصر السيسي.
أين اللواء عبدالعاطي؟
وبدأت قصة العلاج بـ”الكفتة” في 22 نوفمبر 2014، حينما عرض التليفزيون المصري تقريراً وصفوه بالمهم خلال مؤتمر عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي “سي والإيدز”. وتناقلت وسائل الإعلام بشرى اللواء إبراهيم عبد العاطي: “لن يكون هناك مريض كبد في مصر بعد الآن بهذا الجهاز، سآخذ الفيروس من المريض وأعطيه له صباع كفتة يتغذى عليه، وهذا قمة الإعجاز العلمي” ليعطي أمل الشفاء في قلوب ما يقرب من 18 مليون مواطن مصري مرضى بفيروس “سي“.
وعندما بدأت الانتقادات توجه للجهاز الجديد وتشكك في صحته، بدأت سياسة إعلامية أخرى للعسكر تقوم على التشكيك في وطنية المنتقدين، والادعاء أن الهجوم على العلاج الجديد هو نوع من محاربة البلاد بكاملها، وطالبت المذيعة «نائلة عمارة» بحرمان المشككين في الجهاز وأقاربهم وعائلاتهم من العلاج إذا مرضوا، وحددت القوات المسلحة يوم 30 يونيو موعدًا لبدء علاج المصابين.
بعض الإعلاميين حاولوا تدارك الأمر قبل استفحاله، وأكدوا أن الجهاز مهمته التشخيص واكتشاف الحالات فقط، لكن فريق العمل بالجهاز الجديد رد مفسدًا تلك المحاولات، بتأكيده أنه للعلاج وليس للتشخيص فقط، كما أنه مختص أيضًا باكتشاف وعلاج كافة الفيروسات الأخرى مثل إنفلونزا الخنازير، وعلاج أمراض السكر والصدفية والسرطان وقصور الشرايين التاجية، بالإضافة إلى تحسين الحالة الجنسية للمريض. وهو ما أكده اللواء «حمدي بخيت» الخبير الإستراتيجي الذي ادعى أن الجهاز لتشخيص وعلاج الإيدز وفيروس سي، وأن القوات المسلحة عالجت عدة حالات بالفعل، داعيًا إلى الحفاظ على سرية الجهاز لأنه سر حربي!!
فضيحة من العيار الثقيل
وهاجم إعلاميون الدكتور “عصام حجي”، المستشار العلمي للمؤقت “عدلي منصور” في ذلك الوقت، لانتقاده الجهاز ووصفه بالفضيحة العلمية لمصر، وقال المذيع “أحمد موسى” إن هجوم “حجي” تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الأدوية التي ستتضرر بشدة من هذا الجهاز.

وهي رسالة شاركت فيها وسائل إعلام قالت إن المصريين الوطنيين لا بد أن يقفوا وراء الجهاز الجديد ويصدقوا كل ما يقال عنه؛ لأن هناك مؤامرة تستهدف عدم تداول الجهاز في العالم كله، ووصف الجهاز أيضًا بأنه يماثل في أهميته اختراع القنبلة الذرية.
في النهاية لم ير هذا الجهاز الخطير النور مطلقا، وثبت أن الاختراع مجرد “فنكوش” ؛ جرى به توظيفه لتخدير المصريين وخداعهم ومنحهم أملا كاذبا حتى يكسب النظام الوقت لتكريس وجوده خلال هذه الفترة العصيبة، وتحول إلى ملف محفوظ في ساحات المحاكم، لاسيما بعدما أعلنت وزارة الصحة عن اتفاق لتوفير علاج أمريكي لفيروس سي بمبلغ 300 دولار.. واختفى عبد العاطي وجهازه.
وعلى خطى تلك الفناكيش التي برع فيها السفاح السيسي، جاءت أيضاً مشروعات بوتين والمفاعلات النووية، ذلك الحلم القديم الذي لم يتحقق، ومشروع توزيع الدجاج على البطاقات التموينية بسعر 75 قرشاً للدجاجة وكيلو اللحمة بجنيه واحد، ناهيك عن اللمبات الموفرة وعربات الخضار للشباب، وصندوق تحيا مصر الذي لا نعرف حتى الآن أين تذهب أمواله وأين العائد؟ وآثار المؤتمر الاقتصادي الذي وعد بـ300 مليار دولار أخرى.
وفي ظل كل هذا الزخم من المشروعات الوهمية، كان الإعلام والداخلية يلعبان على وتر خطر الإرهاب والثورة الدينية، وعلق العديد من المراقبين بأنه يبدو أن أموال المصريين اتجهت لترميم أنف أبو الهول أو بناء سجون جديدة؛ لأن القديمة قد امتلأت. وبهذا عاشت مصر ستة أعوام من الكفتة، تلاها عام علاج الكورونا بالشلولو في ظل نهضة الجنرال حتى أصبحت الكفتة والشلولو أسلوب حياة بنكهة عسكرية خالصة.
لم تكن عصابة الانقلاب بمصر وحدها التي أعلنت عن التوصل إلى علاج لمرض الإيدز، بل تعددت الفضائح التي تبنتها دول من العالم الثالث، ففي عام 2007 أعلن الرئيس الجامبي السابق “يحيى جامع” عن اكتشافه علاجًا لمرض الإيدز من الأعشاب الطبيعية، وكذلك لأمراض الربو والعقم وأمراض أخرى، كل ذلك بعبقريته الفذّة!
وفي نفس العام الذي أعلن فيه الجيش المصري عن اكتشاف علاج الإيدز، أعلن الجيش السوداني توصله إلى علاج لنفس المرض، وفي العام التالي، أعلنت كوريا الشمالية أنها تمكنت من إنتاج عقار قادر على علاج أمراض خطيرة مثل الإيدز والسارس والإيبولا.
هذه المشروعات تخبرنا الكثير عن المصدر الذي تنهل منه عصابة الانقلاب بمصر مثل تلك الأفكار والمشروعات، ويجمع كل تلك الدول ببعضها أنها دول من العالم الثالث، ومعظمها تشتهر بأنها مادة للأخبار الطريفة والساخرة والغرائبية في وسائل الإعلام العالمية. ولا يزال منشور المتحدث العسكري موجودًا على صفحته الرسمية على “فيسبوك” حتى الآن، وتحول إلى استقبال التعليقات الساخرة في الـ22 من فبراير كل عام، فقد تحول الأمر إلى مناسبة سنوية أو عيد للاحتفال بالفضيحة.

 

*صناعة الغزل والنسيج تواصل الانهيار فى عهد السيسي

تواصل صناعة الغزل والنسيج مسيرة انهيارها فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، وكانت هذه الصناعة قد بدأت الانهيار في تسعينات القرن الماضى بمؤامرة من المخلوع حسنى مبارك، تحت شعار الخصخصة وبيع القطاع العام، وتم وقف زراعة القطن طويل التيلة لأسباب غير معروفة حتى الآن؛ مما جعل مصر تخرج من سوق القطن العالمى؛ وبالتالى انهارت مصانع الغزل التى كانت تعتمد فى الأساس على القطن طويلة التيلة الذى لا يوجد له نظير فى دول العالم.
كان السيسي قد زعم أنه وضع إستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وفي آخر انعقاد للجمعية العمومية للغزل والنسيج، زعم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أن العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير. وقال توفيق فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، في نهاية العام 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة وفق زعمه.
كما زعم أن خطة تطوير تطوير شركات الغزل والنسيج ترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات بحسب تصريحاته.
تعويم الجنيه
فى المقابل، أكد مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، أن تدهور الصناعة بدأ منذ الخمسينيات، مشيرا إلى أنه في عام ٢٠٠٥ بدأ النمو فى ناتج الصناعة، ووصل إلى أكثر من ٣٠٪ ، وبعد الأحداث التى مرت بها البلاد وتعويم الجنيه تدهورت الصناعة ولَم تستفد من التعويم.
وقال طلبة فى تصريحات صحفية، إن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة ومصاريف النقل الناتج عن ارتفاع أسعار البنزين، مضيفا أنه لو كانت لدينا معلومات عن التعويم قبل تنفيذه كان من الممكن اتخاذ إجراءات لخفض حجم الخسائر التى تعرضت لها الصناعة، وكان بإمكاننا تطوير المصانع وتحديث الآلات المتهالكة والمحالج. وأشار إلى أن هناك الكثير من مصانع النسيج مغلقة، ولا يوجد قاعدة بيانات تحدد بالأرقام كم المصانع المتعثرة والمصانع التى أغلقت، وهناك مصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى ٣٠٪ ، مؤكدا أن وضع صناعة النسيج في غاية السوء وتعانى من نقص في العمالة المدربة صاحبة الخبرة.
ودعا طلبه إلى تبنى إستراتيجية قابلة للتنفيذ يضعها خبراء فى مجال الغزل والنسيج لديهم خبرة، موضحا أن المشاكل التى تواجه الصناعة هي مشاكل على أرض الواقع وليس سن القوانين ووضع الخطط والتى سرعان ما تصبح حبرا على ورق. وكشف أنه لا يوجد تمويل لقطاع النسيج، مؤكدا أن البنوك ترفض التمويل لأنها صناعة عالية المصروفات.
وأشار طلبة إلى أن صناعة الغزل والنسيج لا تزال تعاني من البيروقراطية فى إجراءات النهوض بالصناعة، وأن صناعة النسيج مازالت تقليدية ولَم يتم تطويرها؛ لذلك لا تستطيع أن تنافس في السوق العالمية، لافتا إلى أن صناعة المنسوجات تحتاج إلى مدخلات مستوردة من ٥٠ إلى ٦٠٪ كما أن القطن المصرى طويل التيلة من أجود أنواع الأقطان عالميا ولكنه تدهور فى السنوات الماضية.
قطاع الأعمال
وقال حمدي أبوالعينين، رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج يعانى من معوقات كثيرة بسبب عدم تجديد الميكنة في شركات قطاع الأعمال، وبيع بعضها أثناء الخصخصة، وعدم وجود عمالة فنية مدربة، مشيرا إلى أن غالبية مدخلات الصناعة نستوردها من الخارج.
وأضاف أبوالعينين فى تصريحات صحفية، أن مصر في الخمسينيات كانت تزرع ٢ مليون فدان من القطن، وفى السنوات الماضية وصلنا إلى ١٢٧ ألف فدان، داعيا إلى ضرورة إنشاء مصانع لاستخراج الزيت من بذرة القطن واستخدام البذور بعد عصرها كمدخلات صناعة الأعلاف.
وشدد على ضرورة تطوير المحالج لتنظيف القطن من الشوائب، وفصل البذر عن الشعر، والاستفادة من البتروكيماويات لصناعة البوليستر، بجانب تطوير شركات القطاع العام، وشراء ماكينات جديدة، مع وجود إستراتيجية واحدة بين وزارة الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بالصناعة.

وأوضح أبو العينين، أن النهوض بقطاع النسيج يحتاج إلى إنشاء شركات مساهمة مدروسة، وعمل مؤتمر عام لتطوير الصناعة، مشيرا إلى ضرورة تطوير المدارس الفنية الصناعية، وتطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج والاهتمام بها أسوة بالدول المتقدمة.
القطن المصري
وقال أحمد الشرنوبي، رئيس الشعبة العامة للقطن في الغرفة التجارية، إن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى عدة عوامل: أولها الاهتمام بالقطن المصري سواء في الزراعة أو التسويق، حيث يعاني المزارعون سنويا من مشكلات عدم التسويق، مؤكدا أن المصانع والشركات تعتمد على الأقطان المستوردة قصيرة التيلة وأهملت القطن المصري ذي الجودة الفائقة.
وطالب الشرنوبي فى تصريحات صحفية، بالالتزام بتسويق محصول القطن بأسعار مناسبة تشجع المزارعين على التوسع في زراعته، ليعود إلى عرشه من جديد سواء في الصناعات المحلية أو منافسًا قويا في الأسواق العالمية. وأعرب عن أسفه لأن القطن المصري و صناعة الغزل والنسيج كنزان لم نحسن استغلالهما.

 

*“عمرو أديب” نموذجا.. ماذا لو اختفى المنافقون من الشاشات العربية؟

لو استحق شخص لقب “الحرباء المتلون” لكان ذلك الإعلامي المطبل عمرو أديب وعن جدارة واستحقاق، بعدما تداول مراقبون مقطع فيديو يسلط الضوء على تصريحات إعلام الانقلاب المطبل لدول حصار قطر، وعبَّر الحرباء عمرو أديب في السابق عن مواقفه من الأزمة الخليجية وحصار قطر قبل وبعد نجاح جهود المصالحة، ما يكشف حجم التناقض المدهش وكيف يتبنى المواقف وعكسها دون وخز من ضمير أو خوف من الله بما يؤكد أنه وأمثاله مجرد أدوات يوظفها الطغاة لخدمة أجنداتهم وتكريس استبدادهم.
وحسب الفيديو الذي رصدته “الحرية والعدالة”، فإن الحرباء المتلون أكد على مدار السنوات الماضية على ضرورة عدم المصالحة مع قطر، قائلا في برنامجه الذي يبثه على قناة “إم بي سي مصر” السعودية: “لا تصالح ولو قلدوك الذهب، يا أهل الخليج هل تريدون بينكم خائنا؟”. وأضاف في تصريحاته السابقة: “هل قطر دي كانت مهمة في الخليج بأي حاجة، عمرها ما كان لها فايدة أو ميزة واختفاؤها من حياتنا لن يكون مؤثرا، فهي كالثعبان وهم ليسوا إخوتنا بل أعدائنا”.

حرباء متلونة

وفي تصريحاته الجديدة التي تلون فيها كالحرباء، قال أديب بعد نجاح جهود الكويت بتحقيق تقدم بالمصالحة السعودية القطرية: “بعتولي على الواتساب يسألوني إيه حكاية المصالحة الخليجية، أنا شخصيا كمواطن كان ليا أصدقاء في قطر الحكومة القطرية في أوقات عندها مناسبات كانت تدعوني نحن شعوب ودول معندناش مشاكل مع بعض إي المشكلة إنه الوضع يرجع زي أول؟”.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تفاصيل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هاتف السفاح عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الراهنة بعد “تحفظ” عصابة الانقلاب على ما يجري من جهود. وتتجه الأزمة الخليجية إلى نهاية إيجابية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الرباعي الذي فُرض على قطر منذ يونيو 2017، وفي ظل تعدد المؤشرات الإيجابية خلال الساعات الأخيرة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية، أكد مراقبون أن الساعات الأخيرة شهدت تحوّل موقف عصابة الانقلاب بمصر من التحفظ على المصالحة إلى “الموافقة الحذرة“.
وكشف مراقبون عن توجيه رسالة من المسؤولين عن ملف الإعلام في جهاز المخابرات العامة إلى ما يُعرَف باسم “الأذرع الإعلامية” بوقف الهجوم الإعلامي على قطر، وعدم التعرض لرموزها السياسية، والربط بينها وبين جماعة “الإخوان المسلمين” خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تلك الرسالة عممت على القنوات الفضائية التابعة للجهاز والتلفزيون المصري، والصحف الخاصة والقومية.
من جانبه قال عضو برلمان الثورة، عز الدين الكومي: “لا شك في أن مصر لم تكن لها أي مصلحة في مقاطعة قطر سوى التبعية للسعودية والإمارات، لأنها كانت ترى أن مصلحة نظام الانقلاب مع الرياض وأبو ظبي حيث ينظر إليهما على أنهما الدعامتان الأساسيتان للانقلاب”. وأكد الكومي أن “الدور المصري لم يكن له أي تأثير على المقاطعة باستثناء ما قام به الإعلام المصري من السب والشتم والقذف لدولة قطر، والزعم بأن قطر مع تركيا وإيران تقود مؤامرة كونية ضد مصر“.
وأضاف: “اليوم رأينا أن هناك مصالحة على الأعتاب قامت بها الكويت وبدعم أمريكي، وهنا نتساءل: أين مصر من هذه المصالحة؟”. ويعتقد الكومي أن “مصر لا شك ستتبع النهج الإماراتي”، لافتا إلى أن “السعودية بدأت تتململ من نهج أبوظبي الذي يسعى لتقزيم المملكة بدخولها في مهاترات مع أشقائها بينما تقوم هي بتحسين العلاقة مع بعض الدول مثل إيران”. ولفت إلى أن “هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مصر القوة الإقليمية التي كان يحسب لها ألف حساب صارت في ظل نظام الانقلاب تابعا ذليلا لدويلة الإمارات التي تأسست عام 71 وهذا شيء مخز في الحقيقة“.
وعلى الرغم من صدور تعليمات واضحة من جهاز المخابرات العامة للأذرع الإعلامية، بعدم التعرض للمصالحة الخليجية بالسلب أو الهجوم على قطر وأميرها إلى حين صدور توجيهات جديدة من الجهاز، هاجم الإعلامي أحمد موسى، المقرّب من جهاز الأمن الوطني، دولة قطر، موجّهاً مجموعة من الإساءات إليها، بشكل أضفى غموضاً على موقف عصابة الانقلاب العسكري. ورغم أن عصابة الانقلاب بمصر تشارك في حصار قطر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، منذ منتصف عام 2017، إلا أن القاهرة تغيب بشكل مثير للتساؤلات عما يجري من توافقات بالمنطقة، بما فيها تلك التي يرتقب أن تحدث بين السعودية وتركيا.
تقزيم مصر
من جهته قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل: “مصر في هذا العصر أصبحت تحت أرجل كل الأمم لا تملك من أمرها شيئا”. وأضاف: “مصر لديها كل مقومات الدولة العظمى ولكن الحكومات التي تتولى هذه الدولة الكبيرة هي التي تخفض رأسها”، وتابع: “لما حدثت أزمة الخليج لم تكن مصر طرفا فيها، لكنها ومع ذلك شاركت في حصار قطر“.

وحول محددات التحرك المصري حال تصالحت قطر والسعودية، قال الأشعل إن “الأزمة شيء والحصار شيء آخر ويجب الفصل بينهما، والحديث الخليجي الآن عن الأزمة، ومصر ليست طرفا فيها وهي طرف فقط في الحصار، وبالتالي فهي ليست طرفا رئيسيا في المحادثات”. وقال: “السعودية والإمارات لديهما نفوذ كبير على الحكومة المصرية -رغم حجم مصر وثقلها الدولي والعربي- ويقدرون على ضمها لو تمت المصالحة الخليجية”. واستدرك بالقول: “ولكني أعتقد أن مصر ستستمر في فرض الحصار لأن قضيتها قضية أخرى“.
وأوضح أن “مصر لن تغير موقفها لسببين، أولهما: إنقاذ ماء الوجه وحتى لا يقال إنها تابعة -هي بالفعل تابعة- وثانيا: لأن مشكلتها مع قطر أن الدوحة تأوي المعارضين لنظام القاهرة وتدعم الخط المعارض له عن طريق الإعلام وغيره”. وأكد الأشعل أن “هذا ملف مختلف وسيظل قائما لأنه خلاف منذ العام 2013، ويسبق الخلاف الخليجي”. وتوقع أنه “لو انضمت الإمارات للسعودية في المصالحة وهو ما سيحدث، فلن تضغط الدولتان على مصر لقبول المصالحة؛ لأن مصلحتهما ترك الخلاف المصري القطري قائما لاستخدام نظام القاهرة في الضغط على الدوحة“.
جدير بالذكر أن حصار قطر لحقه هرولة تطبيع خليجي صهيوني قادتها الإمارات، ويرى مراقبون أن التحالف بين كيان العدو الصهيوني والإمارات، هو جزء من شبكة عالمية أيضا، تقوم ظاهرة الشعبوية العنصرية التي يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أهم تعبيراتها، فإدارة ترامب لعبت دور المدافع الأكثر شراسة عن سياسات المستوطنين، ودعم رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي لم يقصر هو أيضا، عبر نفوذه ضمن اللوبي الصهيوني في أمريكا في دعم اتجاه ترامب، وفيما كان قادة المستوطنين يصلون لفوزه، كانت الإمارات تضع ثقلها السياسي والإعلامي والمالي لتأمين بقائه في البيت الأبيض.
ولا يمكن أن تكتمل الصورة من دون ربط هذا التحالف مع العدوانية السياسية والعسكرية للإمارات وحلفائها، بموجة العداء للإسلام في الغرب والعالم، في الوقت الذي ترفع فيه أبو ظبي شعارات التسامح والتقارب بين الأديان، وهي شعارات مفتوحة باتجاه كيان العدو الصهيوني والعنصريين اليمينيين الأوروبيين، ومغلقة باتجاه الشعوب العربية والإسلامية، والتي كان آخر تعبيراتها، منع الإمارات إعطاء تأشيرات دخول لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية، في صدى لقرار ترامب الأول بعد انتخابه ضد مواطني 6 دول مسلمة.

 

السيسي يدعو نتنياهو رسميًا إلى زيارة مصر.. الخميس 10 ديسمبر 2020.. أطماع العسكر لا تعترف بتشريد آلاف العمال”سماد طلخا” نموذجا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النائب العام الإيطالي يمهل قاتلي ريجيني 10 أيام

أعلن النائب العام الايطالي أن التحقيقات في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني انتهت بتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف لأربعة ضباط مصريين هم طارق صابر، آسر كامل، حسام حلمي و مجدي شريف.

وأمهلت النيابة العامة الإيطالية الضباط المصريين الـ4 المتهمين بقتل وتعذيب وخطف جوليو ريجيني 10 أيام للرد على الاتهامات.

 

*قرارات قضائية صدرت:

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تقضي بالسجن 5 سنوات للمتهم مصطفى عبد العال فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، كما قضت المحكمة بالسجن سنة للمتهمة فاطمة محمد عبد القادر وبراءتها من تهمة الإتلاف.

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تقضي بالسجن المؤبد للمتهم محمد مجدى أبو الخير، فى إعادة محاكمته فى قضية “فندق الغردقة”.

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تؤجل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، لجلسة 4 يناير لسماع الشهود .

 

*“ريجيني والجاسوس” لهذه الأسباب رفضت روما وبرلين استقبال فرعون مصر

عرقلت خيانة الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري الدموي، لبرلين بوضعه جاسوسا داخل مكتب المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل، وجرائمه وجرائم ابنه محمود بتعذيب الباحث الايطالي جوليو ريجيني، زيارته إلى كل من ألمانيا وإيطاليا كواحدتين من أكبر العواصم الأوروبية التي لطالما دعمته وأغدق هو عليها من جيب المصريين صفقات سلاح آخرها صفقة مقدرة بنحو 11 مليار يورو؛ حاول بها شراء صمت إيطاليا على مقتل مواطنهم تحت التعذيب.
فجولة السيسي الجديدة إلى أوروبا ستشمل بلجيكا وفرنسا، وقبل نحو أسبوعين زار السيسي اليونان وهو ما أثار علامات استفهام عن تأثير الملفين “الجاسوس” و”ريجيني” في جولات السيسي.
نائب المانيا
وقبل أسبوعين، أعلن النائب العام الألماني أنه وجه اتهامات بالتجسس ضد مواطن مصري ألماني كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة وجمع معلومات لمخابرات السيسي. وقال النائب العام الألماني، إن الرجل الذي يُعرف باسم “أمين ك” فقط بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل في المكتب الصحفي منذ عام 1999، وتم التعاقد معه من قبل سفارة الانقلاب في برلين في عام 2010 “على أبعد تقدير“.
وذكر بيان صادر عن النائب العام “الإثنين” أن الرجل تلقى تعليمات بمساعدة جهاز المخابرات العامة في مصر بشأن تقييم كيفية تصوير نظام الانقلاب في وسائل الإعلام الألمانية. وقال الادعاء في بيان: “لقد استخدم هذا المنصب من يوليو 2010 على الأقل لدعم موظفي جهاز المخابرات العامة المصري في الحصول على المعلومات”. وبدأ التحقيق منذ يوليو الماضي عندما كشف تقرير حكومي أن الشرطة الألمانية نفذت “إجراءات تنفيذية” ضد مصري في ديسمبر الماضي بعد أن تبين أنه “عمل لسنوات في جهاز استخبارات مصري“.
وولد “أمين ك” في مصر، وهو متهم باستخدام مهاراته اللغوية والموارد المتاحة له في المركز الإعلامي لمسح وتجميع التقارير عن وسائل الإعلام الألمانية، وخاصة حول السياسة الداخلية والخارجية. وشارك الجاسوس في محاولة فاشلة في نهاية المطاف لتجنيد مصدر لنظام المعلومات الجغرافية في 2014 و2015 من خلال تزويد موظفي الخدمة السرية بالاتصال. وتلقى “أمين” معاملة تفضيلية من سلطات الانقلاب له ولأسرته، بما في ذلك المساعدة في معاش والدته، كما تمت دعوته إلى حفلات الاستقبال الرسمية، مثل وداع سفير الانقلاب آنذاك لدى ألمانيا في عام 2019م.
إيطاليا ترفض
وفي محاولة لتشويه الموقف الايطالي الذي طالب بمحاكمة 5 ضباط على أثر اتهامهم بقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، أعلن نائب عام الانقلاب أنه تمت حفظ قضية ريجيني بعد أن تستروا على قتلته وقتلوا عوضا عنهم 5 مصريين دون جريرة واتهموهم ظلما بقتله.
البيان ــ بحسب مراقبين ــ كشف عن أزمة كبيرة بين إيطاليا ونظام السيسي ستتفاعل خلال المحاكمة الغيابية المرتقبة لقتلة ريجيني. وقالت منظمات حقوقية، إن بيان نيابة السيسي تهدف إلى طمس الحقائق الظاهرة، وتعزيز فرص إفلات الجناة من العقاب، مؤكدة أن بيان النيابة يأتي ضمن السياق العام الذي يتبناه النظام المصري في كل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
أما الصحف الإيطالية فأوضحت أن التحقيقات الأخيرة باختفاء ومقتل الطالب الإيطالي ريجيني كشفت عن علم الحكومة المصرية وتورطها بالعملية، إضافة إلى أن وزير الداخلية آنذاك مجدي عبد الغفار كذب عندما نفى علمه بما حدث. وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية الايطالية، إن “القتل لم يكن عملاً فردياً” في إشارة إلى دور “الحكومة” التي تتبع السيسي.
النيابة العامة في روما باتت الآن جزءا من الملف الذي حاول السيسي قصره بضغوط دولية على العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي بونتو. ودخول النيابة في إيطاليا يعني ــ بحسب مراقبين ـ أنها قررت فضحه رغم صفقات المليارات التي منحها لهم.

 

*72 مليون مصرى تحت خط الفقر.. حقائق تعصف بأرقام الانقلاب حول النمو الوهمي

رغم تزايد أعداد الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر فى مصر إلى أكثر من 60 % من إجمالى السكان وفق بيانات البنك الدولى، وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في سقوط نحو 12 مليونا آخرين في براثن الفقر؛ ليصل إجمالى من يعيشون تحت هذا الخط إلى أكثر من 72 مليون مصري. لكن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، خرج على المصريين ليزعم أن المجهود الذي بذلته دولة العسكر في تقديم الدعم أدى إلى تراجع معدلات الفقر، مدعيا أنه لولا هذه الجهود لزادت نسبة الفقر بنحو 10 نقاط وفق تعبيره!
كما زعم رئيس وزراء الانقلاب فى تصريحات صحفية، أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر لعشر سنوات مقبلة على الأقل من أجل خفض معدلات الفقر بشكل أكبر في الفترة المقبلة. زاعما أن الدعم المباشر الذى قدمته دولة العسكر وفر على الأسر الإنفاق بشكل كبير على الصحة والسلع الغذائية وغيرها من القطاعات. على حد تعبيره.
يشار إلى أن معدلات الفقر في مصر ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، رغم ما تروجه حكومة الانقلاب من تحسن أرقام النمو، ووسط ذلك تبرز مخاوف من ثورة الفقراء أو انفجار شعبى يأكل الأخضر واليابس.
أرقام مفبركة
من جانبها زعمت الدكتورة هبة الليثي، مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ثلث المصريين فقط فقراء لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية كالطعام والشراب والأدوية، مدعية أنه وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل الفقر إلى 32.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000م. وقالت هبة الليثي فى تصريحات صحفية، إن الفقراء يتركزون في محافظات الصعيد؛ حيث يشكلون 40% من إجمالي الفقراء، مضيفة أن معدلات الفقر ارتفعت في الحضر بشكل أكبر بنسبة 11.6% وفي الريف 4.7%، في حين انخفض معدل الفقر في ريف الصعيد إلى 52% في عام 2017 مقابل 56.7% عام 2015م! وهي تصريحات تناقض الواقع وتزعم أن نسبة الفقر تراجعت بعد التعويم الذي تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات؛ وهو ما يكشف أن هذه الأرقام “مفبركة” لتجميل صورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي.
ولفتت إلى أن أسيوط هي أكبر محافظة بها فقراء بنسبة 66%، مشيرة إلى أن 236 قرية من محافظة سوهاج تدخل ضمن أفقر ألف قرية في مصر، أي أن 87% من قرى المحافظة تدخل تحت خط الفقر. وكشفت هبة الليثي أن هناك أسبابا عدة لارتفاع معدلات الفقر، منها انعدام الشفافية والمساءلة والتفاوت الكبير في مستويات المعيشة بين المناطق المختلفة، وتراجع الاستهلاك الحقيقي، وانخفاض الإنفاق العام على التعليم والصحة، وارتفاع تكلفة المعيشة، مع عدم القدرة على خلق فرص عمل، فضلا عن انخفاض المساعدات النقدية. واعترفت بأن الفترة بين عامي 2015 و2018 شهدت زيادة كبيرة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تحرير سعر صرف العملة في حين ظلت الدخول ثابتة ولا تتناسب مع الأسعار. وأكدت أن ارتفاع معدلات النمو شرط ضروري لخفض الفقر لكنه ليس كافيا، لافتة إلى أهمية عدم تحقيق التنمية على حساب استنزاف الموارد وانتهاك حقوق الأجيال القادمة.
روشتة علاج
فى المقابل، حذر الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، من أن أرقام الفقراء والمهمشين تمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري، وأخلاقياته وتماسكه. وقال ذكر الله في تصريحات صحفية، إن خط الفقر تقدير للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرارية، يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية. مشيرا إلى أنه على هذا الأساس، هناك 60 مليون مصري -طبقا لتقدير البنك الدولي- ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية؛ وهم عرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية.
وأوضح أن معالجة مشكلة الفقر، تتطلب أن تتحول مصر لدولة إنتاجية تصديرية حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الدولية، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتوقف عن إهدار أموال الدولة فيما يسمى المشروعات القومية غير ذات الجدوى الاقتصادية. وأشار ذكرالله إلى ضرورة زيادة البرامج الاجتماعية التي تعالج الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم لدعم الفقراء ومساندة محدودي الدخل.
قنابل موقوتة

وقالت الدكتورة عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دولة العسكر تواجه مشكلة اقتصادية تتمثل في عجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات، وتراجع سعر صرف العملة، مشيرة إلى أن تلك المشكلة دفعت حكومة الانقلاب لاتخاذ حزمة إجراءات أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها تحرير سعر الصرف وسعر الفائدة ورفع الدعم على الوقود والكهرباء. وأكدت د.المهدي فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الانقلاب كان مفترضا أن تعمل على خفض التضخم، لكن ما حدث هو قفز التضخم إلى معدلات مرتفعة، مبدية استغرابها من الأرقام المعلنة عن انخفاض نسب البطالة، في الوقت الذي تنكمش فيه قوة العمل ولا ترتفع فيه أعداد المشتغلين.
وأشارت إلى أن دولة العسكر تزعم أنها تعمل على خفض نسب الفقر من خلال التوسع في الإسكان الاجتماعي، وترشيد البطاقات التموينية، ودعم الأسر الفقيرة، لكن هذه البرامج تستهدف 2 مليون أسرة من نحو 30 مليون أسرة فقيرة. وحذرت المهدي من ارتفاع نسب الفقر في المحافظات الحضارية مثل القاهرة والوجه البحري، موضحة أن الغضب يرتفع في مثل هذه المناطق؛ ومن ثم تقوم فيها الثورات؛ لأنها أكثر تعليما، واصفة إياها بالقنابل الموقوتة.
واقترحت خطة اقتصادية لمواجهة ارتفاع الفقر، ومنها تشجيع الاستثمار، وأن تكون هناك سياسات لتنفيذ مشروعات في القطاعات التعليمية والزراعية والصناعية، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعليم، بحيث يكون مجانيا بشكل كامل، ووضع منظومة للتأمين الصحي، موضحة أن التعليم والصحة يستنزفان من ميزانية الأسرة الكثير.

جاء ذلك خلال جولة وزير الانقلاب بمحافظة الدقهلية للاطلاع على تجربة الرى بالتنقيط لأحد الفلاحين، وتناسى الوزير شكاوى الفلاحين من نقص المياه وغلاء أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي مقابل رخص أسعار المحاصيل وقت حصادها بسبب سياسات السيسي بفتح الاستيراد من الخارج، دون مراعاة للفلاحين والمزارعين.
تلك التصريحات وغيرها تنم عن فاشية النظام الذي يريد من الشعب أن يعيش في أوهام بعيدا عن الواقع وأن يصدق أكاذيب الآلة الحكومية والإعلامية للنظام بعيدا عن معاناته وأوجاعه التي باتت تحاصره كل يوم بالغلاء الفاحش والإتاوات الباهظة، وسط ترهيب الشعب بعصا الأمن الغليظة.

 

*باستثناء الكنائس الانقلاب يعود لهدم مساجد وبيوت أهالي بمحور المحمودية

عاودت عصابة الانقلاب سياسة هدم بيوت المصريين، وكانت البداية من قرية “أريمون” بمحافظة البحيرة ضمن محور المحمودية، وتظاهر المواطنون احتجاجا على تنفيذ المحافظة خطتها في هدم البيوت بحجة استكمال محور المحمودية.
وفي 30 نوفمبر الماضي، خرجت المظاهرات في قرية “أريمون”؛ احتجاجًا على إزالة الحكومة منازل بعض الأهالي لاستكمال المحور. ولم يكن أهالي القرية وحدهم من خرجوا للاحتجاج، بل خرج أهالي قرية “زرقون” للتظاهر عقب مطالبة بعض المواطنين بإخلاء المنازل لإزالتها، بخلاف عمليات هدم المساجد التي تواصلت بدعوى أنها مخالفة، وبنيت على أراضي الدولة.
وادعت حكومة الانقلاب أن “محور المحمودية” مشروع قومي لخدمة الأهالي، وقامت أجهزة السيسي الأمنية والتنفيذية بشن حملة إزالة لمئات المنازل والمساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون على امتداد محور المحمودية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة. وزعمت الوحدة المحلية لمركز دمنهور، أنه لم يتم الاقتراب من المنازل المأهولة بالسكان، طبقا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وفي 26 نوفمبر 2020م، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه يتابع أعمال “تطوير” محور المحمودية بالبحيرة، فيما اعترض المواطنون على المشروع الذي سيدر دخلا للجيش، ولن يستفيد منه الأهالي كما يزعم، واعترض الأهالي مؤكدين أن المشروع سيفرض عليهم الشتات، ولن يتم تعويضهم بشكل مناسب على مساكنهم المسجلة بعقود منذ عشرات السنين.
استثناء الكنائس
وظهرت مقاطع مصورة لكنيسة جديدة على محور المحمودية، لم تستطع أن تمتد لها بلدوزرات السيسي بالهدم، وقال مراقبون إن الحكومة التي تهدم مساجد الله وبيوت الناس بكل أريحية وتفاخر، ويصفقا زعيم الانقلاب بأنها مساجد حرام مبنية على أرض حرام؛ إلا أنه في ذات الوقت يعمل على تقنين الكنائس “الحرام” التي بينت على أرض حرام.

وسن لذلك قانونا خاصا في تناقض مدهش وتمييز فج واضطهاد واسع للمسلمين في مصر بلد الأزهر والذي يفترض أنه من أكبر البلاد الإسلامية في العالم.
المحور جريمة
وأطلق أهالي الإسكندرية على محور المحمودية «محور الموت»؛ لكثرة حوادث الطرق التي باتت تميزه مع غياب الإشارات المرورية والمطبات الصناعية. وكشفت تقارير أن ردم الترعة وإقامة المحور علاوة على جريمة التهجير القسري للسكان، فإن ذلك كفيل بالقضاء على أحد الممرات الفرعية لنهر النيل الذي يخترق مدينة الإسكندرية.
واليوم، لا حديث بين الناس في محافظة الإسكندرية سوى حول قرار سلطة الانقلاب العسكرى بردم “ترعة المحمودية” أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب للتنفيذ.
وتبدأ ترعة المحمودية من فرع رشيد، وتمر بدمنهور وأبو حمص وكفر الدوار، وتصب في الإسكندرية وتحديدا في البحر المتوسط عند منطقة الماكس. وتغذي “المحمودية” أكثر من 350 ألف فدان بمياه الري، خصوصا في منطقة خورشيد والزوايدة، إضافة لمحطات مياه الشرب التي تنتج 1.5 مليون كم مكعب من مياه الشرب.
تهجير قسري
وتحت دعاوى التطوير أو الاستغلال الأمثل أو الأمن أو التجميل، يتسارع مسلسل تهجير السكان بمصر منذ الانقلاب العسكري، من سيناء في أقصى الشرق إلى العلمين وسيدي كرير بأقصى الغرب، ومن أسوان جنوبا حتى جزر النيل المترامية في الوراق والقرصاية والدهب شمالا. وعلى ما يبدو، فقد بات التهجير القسري قدرا على أهالي مصر منذ اغتصاب الطاغية عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب 3 يوليو 2020م. وكشف أهالي منطقة “المطار” بإمبابة عن محاولات سلطات الانقلاب العسكرى تهجيرهم من منازلهم بدعوى التطوير. وهي أرض مساحتها تصل إلى 220 فدانا، قرر العسكر استغلال أرض المطار ومنح الأهالى مبالغ مالية زهيدة.

وقبل أسابيع، قررت النيابة العسكرية حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد فض احتجاجاتهم على قرارات تسكينهم دون عقود رغم ملكيتهم. وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض عليهم أثناء محاولتها هدم منازلهم التي وصفها إعلام الانقلاب ب”العشش” المخالفة.

وعوضا عن الحصار المفروض على أرض الفيروز منذ سنوات، وقبضة الانقلاب العسكري، إلا أن عمليات التهجير القسري لأهالي سيناء لاسيما الشمال بات محسوما لإجبار أهالي رفح والشيخ زويد على الهجرة الطوعية لتفريغ المنطقة لاستغلالها في مزيد من حصار قطاع غزة، وربما كجزء من صفقة القرن الحرام.

 

*الانقلاب يستعين بصديق سعودى ..تطورات خطيرة فى السطو على “جهينة” و”التوحيد والنور”

أعلنت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية المصرية، تعيين رجل الأعمال السعودي محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم رئيسا لمجلس إدارة الشركة، خلفا لصاحب الشركة ورئيس المجلس السابق منذ تأسيسيها في 1983، صفوان ثابت الذي اعتقله السيسي بتهمة تمويل الإخوان.
وذلك على الرغم من أن شركة جهينة للصناعات الغذائية- أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر- قالت الخميس الماضي، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة!
وقال مراقبون إن السيسي هو من أمر بتعيين الدغيم رئيسا لمجلس إدارة الشركة المفروض عليها قرار في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان.
ورجل الأعمال السعودي “الدغيم” عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ب”جهينة” منذ تأسيسها، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري – السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية، وينسب له الشراكة –باسم آل سعود- في تمويل شراكات سعودية رسمية في أراض إثيوبية ويشاع أن له نصيبا من الاستثمارات في سد النهضة. ويحوز الدغيم ثقة الملك بعد توليه العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في الحكومة السعودية، وخاصة الوزارات الخدمية.
رطانة الأذرع
وما تلوكه ألسنه الأذرع الإعلامية من تطورات في اعتقال السيسي لسيد السويركي مالك محلات “التوحيد والنور” بسبب “علامة الصلاة” وحفظ بعض القرآن كشرط للتعيين بسلسلته! ونشرت صحيفة “الوطن” المنحازة للانقلاب وذات الصلات بالأجهزة الأمنية، تقريرا عن “سيد رجب السويركي”، ادعت فيه أن الشركة لا تعين الأقباط، وتشترط أن يكون العامل فيها مسلما حافظا لبعض أو كل سور القرآن الكريم وتوفر وقتا لأداء الصلاة! وزعمت أن العامل في التوحيد والنور شاب كلاسيكي بـ”علامة الصلاة”، و”زي عادي”، بعيدا عن الموضة!
قضية غريبة
ورغم أنه منذ الانقلاب انتهى عصر الغرائب إلا أنه في خلال الأيام الفائتة من ديسمبر2020، اعتقلت داخلية الانقلاب رجلي الأعمال صفوان ثابت، وسيد السويركي، ويضاف إليهم وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، المثير للدهشة أنه وجهت لثلاثتهم اتهامات “تمويل جماعة إرهابية” بشكل مشترك.
وقالت تقارير، إن القبض على صفوان ثابت تزامن مع اجتماع بين السيسي، الثلاثاء 1 ديسمبر، مع رئيس حكومته ووزراء الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب –أصدر خلاله قرار تحفظ على أموال بعض الإعلاميين معارضي الانقلاب– وهو اللقاء الذي حضره مسؤول بالجيش، لمتابعة “المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان”، والذي قرر فيه السيسي دعم كل مركز بـ50 ألف جنيه. وآخر تلك الأنباء الأحد 6 ديسمبر، كانت عن إعلان نيابة أمن الدولة العليا عن حبس وزير القوى العاملة بعهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، خالد الأزهري، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة “التمويل والانضمام لجماعة إرهابية”، بعد أن كانت أوقفته الأربعاء دون إعلان في حينه.
وربط مراقبون بين واقعة القبض على صفوان ثابت، وسيد السويركي، وخالد الأزهري، وضمهم في قضية واحدة، بعد القبض على رجل الأعمال صلاح دياب وبنفس الطريقة، مطلع سبتمبر الماضي، قبل إخلاء سبيله إثر تفاهمات مالية ودفع المعلوم للسيسي.
وقررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن خضع صفوان ثابت، السبت، للتحقيقات في حضور محاميه وواجهته جهات التحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه، وصفتها مصادر أمنية لرويترز “بالمخالفات المالية“.
ومن منطق شر البلية ما يضحك، سبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب “ثابت” لذات الأسباب خلال عام 2016، وأخلت سبيله لاحقا. وهوما حدث أيضا مع سيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور والمتهم بتمويل جماعة “الإخوان”.

ففي يناير 2015، برأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة سيد السويركي من تهمة “إهانة علم مصر”. إذ بيعت أحذية عليها العلم في سلسلة المحال التي يمتلكها. وأضافت مصادر أمنية لرويترز أن السويركي سيمثل أمام جهات التحقيق.

 

*رغم تطاول ماكرون على النبي.. لهذه الأسباب يزور السيسي فرنسا

أثارت زيارة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموى، إلى فرنسا الكثير من علامات الاستفهام؛ خاصة أنها تأتى بعد تدشين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة معادية للإسلام والمسلمين ورفعه شعار التهجم والتطاول على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
معنى الزيارة في هذا التوقيت أن زعيم الانقلاب الذي اشتهر بعدائه للإسلام والمساجد، أنه يستهدف دعم الرئيس الفرنسي، ودعم مواقفه العنصرية ضد المسلمين، والسكوت عن تطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تمثل برهانا على أن السيسي إنما يعبر بهذه الزيارة عن انحياز سافر للرئيس الفرنسي ضد حملات المقاطعة التي تتبناها الشعوب المسلمة ضد البضائع والشركات الفرنسية.
ورغم هذه الملابسات كافة، إلا أن رئيس الانقلاب بهذه الزيارة إنما يستهدف أيضا توثيق «الشراكة الإستراتيجية» بين النظامين المصري والفرنسي، وكلاهما بالغ العداء للِإسلام والمسلمين. وتحت مسمى التعاون في «مكافحة الإرهاب“، يستهدف كل من السيسي وماكرون التضييق على المسلمين؛ فالأول يعتقل عشرات الآلاف من المصريين لانتمائهم إلى التيار الإسلامي الذي يدعو إلى تحكيم شريعة الإسلام وعلى رأسها العدل والإنصاف والحريات. كما يشن حملة هدم لعشرات المساجد بدعوى أنها بنيت على أرض الدولة بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي سن فيه قانونا خاصا لتقنين أوضاع الكنائس رغم أنها بينت أيضا على أرض الدولة وبالمخالفة للقانون! أما ماكرون فإنه يشن أيضا حملة شعواء ضد الإسلام ونبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ويتباهي وزير داخليته بأن عصر ماكرون شهد أعلى معدل لغلق المساجد في فرنسا بدعوى الحرب على الإرهاب.
فى المقابل سيحصل السيسي على الدعم الفرنسي، وربما تفتح له باريس خزائنها لاعتقال المزيد من المصريين، ودعمه في مواصلة الحرب على التيار الإسلامى بصفة عامة وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة، وغض الطرف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهكذا يصبح السيسي وماكرون “يد واحدة تحارب الله ورسوله وكل من يرضى بالإسلام دينا“.
كان عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى باريس الأحد 6 ديسمبر 2020م في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت وكالة “فرانس برس”، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الفرنسي المصري في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط، دون تجاهل المسألة الحساسة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى اللقاء الذي جمع السيسي وماكرون الاثنين 7 ديسمبر، بعد سنتين تقريبا على اجتماعهما على انفراد في القاهرة والذي كشف عن خلافات حول مسألة حقوق الإنسان ومزاعم السيسي أن حقوق الإنسان فى مصر تختلف عن آوروبا ومخاطبته لفرنسا والعالم كله قائلا : “لا تنسوا أننا في منطقة مضطربة” وفق زعمه.
عقوبة الإعدام
من جانبها، استبقت «منظمة العفو الدولية» زيارة السيسي إلى أوروبا بإصدار تقرير جديد يندّد بالتوسّع في عقوبة الإعدام. وقالت المنظمة، إن دولة العسكر نَفّذت أحكام إعدام في حق ما لا يقلّ عن 57 شخصاً خلال آخر شهرين، مقارنة بـ32 فقط خلال عام 2019م. وانتقدت ظروف محاكمات هؤلاء الذين تم إعدامهم، مشيرة إلى أن 15 منهم على الأقلّ صدرت بحقهم أحكام في قضايا تتعلّق بالعنف السياسي بعد محاكمات شابتها «اعترافات قسرية» و«انتهاكات تضمّنت تعذيباً واختفاء قسريا».
معا ضد تركيا
وكشف مصدر مسئول أن السيسي يُعوّل على زيارته لأوروبا، التي تأتي بعد زيارته اليونان بأسابيع، من أجل حشد موقف أوروبي موحّد ضدّ تركيا، إلى جانب التحرّك كطرف وسيط في عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت عنوان أهمّية هذا التحرك في إيجاد «وضع مستقر في الشرق الأوسط» وفق مزاعم السيسي.
وقال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إن السيسي يعتقد أن آوروبا ستقف معه فى مواجهة ما يسميه بـ«التجاوزات التركية »، مؤكدا أنه حصل على دعم كبير في هذا الملف من الأمير المنشار محمد بن سلمان ولى العهد السعودي وعيال زايد فى الإمارات، وذلك عبر الاتصالات والترتيبات التي جرت في الأيام الماضية. وأشار إلى أن الجولة يجري الترتيب لها منذ وقت، وكان يفترض أن تكون مصاحبة لزيارة اليونان، لكن الأمور اللوجستية وبعض الاتفاقات التي جرت صياغتها لم تكن قد اكتملت، وهو ما فرض إرجاءها. وأكد المصدر أن السيسي قرر إخلاء المعتقلين من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» قبل سفره بزعم أن هذه نقطة ستحسب له فى الملف الحقوقي وسجلّ عمل المنظّمات الحقوقية ومن خلالها يستطيع التغطية على ملف اعتقال أكثر من 60 ألف معتقل سياسي فى سجون العسكر.
ديكتاتور مجرم 

وقال أنطوان مادلين، مسؤول في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إننا مذهولون لرؤية فرنسا تمدّ البساط الأحمر لمجرم ديكتاتور، في حين أن هناك اليوم أكثر من 60 ألف معتقل رأي في مصر. وانتقد مادلين، فى تصريحات صحفية، استخدام السيسي لتشريعات مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على العمل المشروع لحقوق الإنسان، وإلغاء أي معارضة سلمية.
وكشف أنه بعدما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السيسي -خلال زيارته إلى القاهرة في مطلع 2019- حماية حقوق الإنسان، حدث منذ ذلك الحين تصعيد في القمع أفضى إلى أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث. وأعرب مادلين عن أسفه لأن محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لملاحقات ومضايقات وقمع من جانب ميلشيات السيسي. وطالب فرنسا بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال فى تعاملها مع نظام السيسي، مشددا على ضرورة وقف صفقات بيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية من شركات فرنسية في الظروف الحالية، وإلا فستكون باريس متواطئة في القمع.
ملف الاعتقالات
ودق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ناقوس الخطر، منتقدا مواصلة نظام السيسي الاعتقالات والمحاولات الرامية لإرهاب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لإسكات المعارضة، وقال المفوض السامى، إن هذه الاعتقالات وسياسة القمع والكبت كان لها أثر مخيف وعميق على المجتمع المدني المصري الضعيف أصلا، مؤكدا أنه تم الكشف عن الطبيعة الانتقامية لهذه الاعتقالات وشجبها علنًا في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

 

*السيسي يدعو نتنياهو رسميًا إلى زيارة مصر

قالت صحيفة صهيونية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيزور في الأيام القريبة المقبلة مصر، للقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسئولين مصريين، لم تسمهم، قولهم إن من المتوقع أن يزور نتنياهو مصر في الأيام المقبلة، بناء على طلب السيسي.

وأضافت “ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء صهيوني إلى مصر، منذ أكثر من 10 سنوات”.

ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، لم تسمه، قوله إن نتنياهو سيحظى باستقبال رسمي مع  وجود العلمين المصري والصهيوني، إلى جانب بعضهما البعض.

وقالت الصحيفة بحسب المسئولين، من المقرر أن يُعقد اللقاء إما في القاهرة أو في شرم الشيخ.

من جهة أخرى نشر عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية “فيس بوك” أول تعليق مصري على اتفاق التطبيع المغرب وإسرائيل، قائلًا: “تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية”. 

وأضاف السيسي: أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدًا من الاستقرار والتعاون الإقليمي فى منطقتنا

 

*مصر تقف على أعتاب الإفلاس130 مليار دولار ديون خارجية

رغم أن الدين الخارجى يواصل الارتفاع، ونظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف عن الاقتراض وطرح السندات وأذون الخزانة، ومحاولات الحصول على منح وتمويل أجنبى؛ ما يهدد بإفلاس البلاد؛ إلا أن حكومة الانقلاب تواصل الأكاذيب، وتحاول خداع المصريين، وتزعم أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة! وفى هذا السياق، زعمت رانيا المشاط؛ وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، زاعمة أن الاقتصاد يسير بشكل جيد خاصة بعد الإصلاحات وفق تعبيرها.
فى المقابل، يحذر خبراء الاقتصاد من أن نظام العسكر على وشك إعلان الإفلاس؛ بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على السداد. محذرين من أن إشهار البلاد إفلاسها معناه انهيار اقتصادي لعشرات السنين؛ الأمر الذي يهدد بضياع مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، ودخول البلاد في دوامة لا يعلم أحد متى تخرج البلاد منها.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن طرح أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب، بنحو 1.585 مليار دولار لأجل 364 يومًا، في وقت أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019، على أساس سنوي. وبحسب بيانات البنك المركزى صعد الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020 بفارق 11.65 مليار دولار. وكشف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن العروض بلغت قيمتها نحو 1.755 مليار دولار، بعدد 38 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو 4%، بينما بلغ أقل عائد معروض 3.34%، ومتوسط عوائد 3.44%.
قروض ومنح
حكومة الانقلاب لا تكتفى ولا تتوقف عن الاستدانة، وفى هذا السياق، أعلنت أنها ستحصل على قروض ومنح من مؤسسات حكومية وتنموية في ألمانيا لتمويل 11 مشروعا. وقالت وزارة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو، من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021. وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المشروعات المتفق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.
من جانبه، كشف صندوق النقد الدولي أن ديون دولة العسكر الخارجية في عهد عبدالفتاح السيسي صعدت بنسبة 175% بحلول يونيو الماضى.

وقال الصندوق، في تقرير له، إن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل2021-2022. ورجح ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2019-2020. وأشار الصندوق إلى أنه يتم سداد جزء من هذه الفجوة عبر 3.2 مليارات دولار تمثل باقي دفعات القرض الأخير التي تحصل عليه حكومة الانقلاب من الصندوق؛ ما يشير إلى أن نظام العسكر بحاجة إلى 9 مليارات دولار أخرى خلال الأشهر العشرة المقبلة؛ لسد الفجوة التمويلية، موضحا أن إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لدولة العسكر بعد تفشي وباء “كورونا” يصل إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
ووفق بيانات سابقة لصندوق النقد، بلغ الدين الخارجي المستحق على دولة العسكر 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018. ولم يتجاوز هذا الدين 41 مليار دولار عند انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013 وهذا يعني أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في 6 سنوات فقط بعد انقلاب السيسي بنسبة 145% حتى نهاية 2019م. وسيرتفع بنسبة 175% بنهاية يونيو 2021، وفق توقعات صندوق النقد.
إعلان الإقلاس
وقال د. مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن، الحديث عن إمكانية حدوث إفلاس لمصر زاد في الآونة الأخيرة ، بعد وصول الدين الخارجى إلى أكثر من 120 مليار دولار، موضحا أن إعلان إفلاس دولة العسكر مرتبط بعجزها عن دفع الأقساط المستحقة للدين، والأقساط المستحقة يقصد بها جزء من أصل القرض مضافا إليها الفوائد المستحقة، وتساءل شاهين فى تصريحات صحفية: هل وصلت دولة العسكر إلى العجز عن دفع المستحقات عليها أم لا؟ ولفت شاهين إلى أن الأزمات الطاحنة التي اشتعلت نتيجة تطبيق برامج الصندوق، تجعل حكومة الانقلاب تساق سوقا إلى بئر عميق من الانهيارات الاقتصادية.
خدمة القروض

وتوقع الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى؛ أن يسارع نظام الانقلاب للاستفادة من التسهيلات المعروضة من جانب المؤسسات الدولية؛ بسبب تزايد القروض الخارجية، والتى تجاوزت 120 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة تلك القروض، قد تحول دون تحقيق برامج التنمية اللازمة، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى. وأكد الجرم في تصريحات صحفية، أن إجراءات مكافحة الوباء ستؤدى إلى خلق مجموعة من التحديات تواجه الاقتصاد المصري؛ من خلال التأثير على جانبى العرض والطلب؛ بسبب تقييد سلاسل التوريد وتضييق الائتمان، فضلًا عن حالة عدم اليقين، وزيادة سلوكيات الحذر والتحوط، وجهود الاحتواء، وارتفاع تكلفة التمويل.

 

*أطماع العسكر لا تعترف بتشريد آلاف العمال “سماد طلخا” نموذجا

أصبح تجمهر عمال شركتي “الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية” ومصنع “سماد طلخا” بمحافظة الدقهلية؛ اعتراضا على قرار بيع أرض مصنع السماد وعدم تطويره وتوقف المصنع، أمرا معتادا، خلال الشهور الأخيرة. وأعلن العمال من خلال وسائل الإعلام التي اهتمت بالاحتجاج العمالي رفضهم قرار محافظ الدقهلية ببيع أرض مصنع السماد، لأن ذلك يتسبب فى تشريد 2500 عامل معظمهم من الشباب”، داعين إلى تطوير المصنع.
وكشف بعض العمال أن الشركة خلال الشهور الأربعة الماضية توقفت تماما بعد أن احترقت معداتها المتهالكة منذ أبريل الماضي، مؤكدين أن الجيش هو من يشرف على عملية بيع الأرض بدءا من توجه مهندسي الهيئة الهندسية لقياس مساحة الأرض الواقع عليها المصنع البالغة 350 فدان، إلى إعداد مزاد مرتقب في 2021م.
وعلق ناشطون على الاعتصام أن عصابة العسكر تسعى للسيطرة على جميع الشركات، غير عابئة بالعمال. وقال الإعلامي إسلام عقل: “كل حاجه في مصر بقىت تحت إيد العسكر ولا بواكي للمصريين !!.. عمال مصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية “سماد طلخا” يعتصمون داخله احتجاجًا على بيعه وتشريد 2500 عامل“.
أما عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، فقال إن العمال في شركة الدلتا للأسمدة فوجئوا بالأمس بوجود أحد القيادات الشابة التي أبلغتهم أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سوف يتم نقل الشركة من مقرها الحالي.

وأضاف حمدي، في مداخلة على قناة صدى البلد، الجمعة، أن ما حدث من نقل شركة الدلتا للأسمدة من مقرها آثار حفيظة العمال وقدموا استغاثات منها لــ “السيسي“!. وأشار “حمدي”، إلى أن شركة الدلتا للأسمدة إحدى الشركات التي تم تنفيذ دراسة لتطويرها وإحداث التوافق البيئي التي قال عنها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنها مارد الدلتا، موضحا أن هذه الشركة تحدث توازنًا في السوق المصري وتضم 2500 عامل عمالة مباشرة و 2500 عامل عمالة غير مباشرة، بحسب تصريحاته.
وحصلت الشركة على توافق بيئي حتى عام 2022، لكن العاملين بالشركة فوجئوا أن محافظة الدقهلية يريد نقل الشركة إلى خارج المحافظة بدعوى التلوث البيئي، مع وجود طرح لتطوير الشركة وضخ استثمارات، وهو تكرار لما حدث في أغسطس الماضي.

ويعتبر العمال أن معاودة المحافظ لنفس الخطة مع زيارة مهندسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمصنع يكشف أن “كراسة شروط تطوير شركة الدلتا للأسمدة” محض سراب.

وهي الكراسة التي قال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنها “تتضمن تطوير الشركة في نفس مكانها الحالي، مضيفا خلال مشاركته في لجنة الزراعة ببرلمان السيسي، أن تطوير الشركة سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لإنشاء وحدة أمونيا جديدة بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية“.
مطالبات قديمة
وطالب العمال بتطوير شركتى أسمدة طلخا، وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إنه وجه تقريرا للتطوير تسلمه أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، عن أوضاع شركتى الأسمدة بطلخا ومعها شركات أخرى في ديسمبر. ورغم الخسارة الفادحة التي منيت بها الشركة إلا أن الحديث واحد ولم يتغير منذ نحو 3 سنوات أن هناك “خطة تطوير 128 شركة قطاع أعمال عام، تأتى في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي”. زاعمين أن “تطوير هذه الكيانات الاقتصادية التي تتمتع بأصول قوية مما يعود على العاملين بالنفع” فيما يشتكي العمال اليوم من إمكانية تسريحهم.
وأوضح التقرير الذى كان سيعرض وقتئذ على مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجار، أن مصانع طلخا للأسمدة تحتاج إلى ضخ استثمارات عاجلة للتحديث منها 50 مليون دولار كمرحلة أولى لتحديث وحدات الحامض التي تحتاج إلى 140 مليون دولار و50 مليون دولار لوحدة تكرير سماد اليوريا للقضاء على انبعاثات الأمونيا، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار لاعادة تشغيل وحدة تكرير نترات النشادر.
خسائر مزعومة؟!
ويدعى مسؤولو حكومة الانقلاب أن الشركة تكبدت خسائر بملايين الجنيهات، نتيجة التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها خاصة أن الشركة تعمل بآلات ومعدات قديمة والتي تزيد من استهلاكها الغاز. ويزعم مسؤولو الانقلاب أن ديون الشركة للغاز، بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وأنه بالتالي يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة. ومن تضارب أرقامهم يزعمون أن “استثمارات تطوير شركة الدلتا للأسمدة تصل إلى 10 مليارات جنيه”!

 

*إلغاء تجميد أموال مبارك بأوروبا..هل يقايض السيسي علاء وجمال؟

ألغت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة 4 ديسمبر 2020م، قرار تجميد أموال المخلوع محمد حسني مبارك وأفراد أسرته. وبررت المحكمة قرارها بأن “مجلس الإتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين”. واعتبرت أن قرار تجميد الأموال “شابه خطأ في الإجراءات”، ولفتت إلى أهمية أن يتحقق مجلس الإتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة، حسب منطوق الحكم.

وعلى إثر ذلك، ستتمكن أسرة “مبارك” من التصرف في أموالهم بأوروبا. ولم يصدر أي تعليق من أسرة “مبارك” أو محاميها على الحكم. ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي بشأن نظام “مبارك”، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق “مبارك” وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018م.

وأيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات “مبارك” في الاتحاد الأوروبي، بناء على الحكم الصادر في مصر عام 2016م. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت مطلع 2016، بعقوبة السجن 3 أعوام ضد “مبارك” ونجليه بتهمة الفساد. والشهر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف في مصر الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة “مبارك“، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر، في 28 فبراير 2011 ، التحفظ على أموال وممتلكات “مبارك” وأسرته.

تبجح آل مبارك

إلى ذلك، تعتزم أسرة “مبارك”، إقامة دعوى تعويض، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، إلغاء التجميد المفروض على أموال مبارك وأسرته. ووفق مراقبين، يمثل القرار الأوروبي بابا للمقايضة بين السيسي المتعطش للأموال وأسرة مبارك، عبر صفقات سرية لتمرير أموال مبارك مقابل نسب لجهات سيادية تصب في مصالح وحسابات السيسي السرية، إذ إن الصفقات سيطرت على كثير من المصالحات في الفترة الماضية بين رجال مبارك ونظام الانقلاب مقابل تبرئتهم من قضايا الفساد أو الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب المصري، أو مقابل مشاركتهم في الكعكة السياسية الحالية مقابل التبرع بملايين الجنيهات أو التنازل عن ممتلكات خاصة بهم.

منظمة الصحة العالمية تشكك في أرقام كورونا بمصر وأطباء يحذرون: الوضع خطير.. الأربعاء 9 ديسمبر 2020.. مرشح نيابي خاسر يقطع الطريق الساحلي بمساعدة أنصاره والأمن يتدخل بالقنابل المسيلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر حبس المحامى الحقوقى محمد رمضان 15 يوم على ذمة القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة ،وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات شرق الاسكندرية إخلاء سبيله بكفالة مالية بجلسة 2 ديسمبر الماضي بعد مرور عامين على حبسه احتياطياً .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة محمد السيد خميس وصالح عبد الرحيم و45 آخرين فى القضية المعروفة بـ” المطار ” ، لجلسة 5 يناير المقبل .

جنايات شرق القاهرة العسكرية تقرر مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”حركة حسم الثانية “، إلى جلسة 23 ديسمبر لاستكمال المداولة.

 

*ظهور بعض المختفين قسرياً

ظهر بعد اختفاء قسري كل من :

1- محمود محمد فرغلى احمد

2- ياسررمضان محمد ابراهيم

3- احمدمحمودمحمد رشاد

4- عبدالله اسماعيل محمد يونس

5- جابر محمدعبدالرازق حسن

6- ابراهيم محمدغريب احمد

7- طاهر محمد عوض احمد محمد

8- كرم حسن احمد غزلان

9- السيد محمد عبدالجواد فتحى

10- اسلام فؤاد سالم محمد

11- جمه محمد عبدالهادى

12- احمدابراهيم محمد زكريا

13- سامح عبدالعال عبدالعزيز حسن

14- مجدى محمد محمود فرغلى

15- أشرف السيد رمضان

16- شريف على محمد على

17- أسامه على عبدالعزيز عبدالله

18- محمد رمضان عبدالباسط محمد

19- ناصر محمد احمد منصور

20- محمود احمد شلبى حسن

فعلى من يعرفهم أو يعرف أياً من ذويهم أن يطمئنهم عليهم

 

*انتقام من برلماني أزعج النظام

خسارة “كانت متوقعة” للبرلماني أحمد طنطاوي الذي لطالما أزعج السيسي ونظامه تحت قبة برلمان لا يحب المعارضين

خسر المرشح الانتخابي في مجلس النواب بحكومة الانقلاب أحمد طنطاوي أمام منافسيه في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى من محافظة كفر الشيخ، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقا لإعلان هيئة الانتخابات.

وأنكر طنطاوي تلك النتائج قائلا: “هناك اختلافات شديدة بين الأرقام التي حصلنا عليها في محاضر اللجان الفرعية، وبين ما أعلنته اللجنة العامة، وهو أمر في منتهى الخطورة، ونطالب بإعادة النظر فيه”، مضيفا: “طالبت اللجنة قبل إعلان النتائج أن تطلع على أوراق ومستندات أملكها خطيرة جدا، وتجميع أرقام المحاضر في اللجان النوعية لا يخرج أبدا هذه النتائج”.

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في محافظة كفر الشيخ، خسارة النائب المعارض أحمد طنطاوي، ليصبح اسم”الطنطاوي” الأعلى تداولا في مصر.

وشكك الطنطاوي في النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة في دائرته، مؤكدا أنه يمتلك وثائق ومستندات “شديدة الخطورة” تثبت عدم صحة النتيجة المعلنة التي أفادت منافسيه، مطالبًا بإعادة الفرز من جديد.

فبرغم إعلان خسارة العديد من زملائه في البرلمان السابق انتخابات البرلمان الجديد إلا أنهم لم يحصلوا على جزء كبير من الاهتمام الذي حصل عليه الطنطاوي، والذي حول أنظار المصريين من خارج دائرته للاهتمام بشكل كبير بالدائرة التي ستحدد عن ما إذا كان موجود في البرلمان الجديد من عدمه.

وبعد إعلان خسارته، تصدر اسم “أحمد طنطاوي” منصات التواصل الاجتماعي في مصر، فلماذا شغل اهتمام الرأي العام المصري، من خارج دائرته الانتخابية وداخلها.

فخلال تواجده تحت قبة البرلمان، خاض طنطاوي عدة معارك، كانت أولى خلافاته مع الدكتور علي عبد العال، بعد اعتراض الأخير، على ارتداء النائب “تي شيرت” خلال الجلسة العامة.
ويعتبر النائب الخاسر بحسب النتائج االأولية، أبرز نواب البرلمان المثيرين للجدل، نتيجة موقفه المعارضه للحكومة، وكذلك التي تم الموافقة عليها في المجلس منها التعديلات الدستورية الأخيرة

فكانت في التعديلات الدستورية، حينما اعترض على المادة الخاصة بمدة الرئيس، بقوله “وكأنه تم تفصيلها خصيصا على مقاس الرئيس عبد الفتاح السيسي”، ما أدى لاعتراض القاعة على موقفه، ما آثار “طنطاوي” وزاد في انتقاده، قائلا: إذا كان من حق الكل يحب الرئيس فأنا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه.

ولم يكن اعتراضه على التعديلات الدستورية هو الموقف الوحيد للمرشح الخاسر، فقد دخل فى صدامات كبيرة تحت قبة البرلمان منذ انتخابه، ولقب بـ”النائب المطرود” و”نائب الكاجول“.

انضم طنطاوي في 2016 إلى ائتلاف 25-30 المعارض، وفى العام ذاته اصطدم بالدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في مارس2016، عندما دخل القاعة مرتديًا تيشرت أخضر، إذ قال له عبدالعال محذرا: “إحنا مش بنلعب كورة”، ما أغضب النائب الذي أصر على حضور باقي الجلسات بالتيشيرت تحديا لرئيس المجلس.

طرد طنطاوى فى دورة الانعقاد الأول من القاعة، لعدم التزامه الهدوء في الجلسة العامة، ورفضه لقانون “الثروة المعدنية”، والذي أبدى اعتراضه عليه في وسائل الإعلام مع قانون “الطعن على عقود الدولة”، وتكررت واقعة الطرد في ديسمبر 2016 ، عندما اعترض على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، وقرر رئيس البرلمان إحالته إلى هيئة مكتب التحقيق.

هاجم النائب البرلماني زملائه فى المجلس عندما طالبوا الشعب بتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا : “مطلوب إيه من المواطن، كيف سيتحمل، هو أساسا يشرب المر وساكت”، كما عارض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

ولم ينج أي وزير من سهام أحمد طنطاوي، من خلال النقد البناء، والرفض للسياسات التي تتبعها الحكومة والتي تسبب في غلاء الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، فضلا عن تحذيراته المستمرة من كوارث ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي بسبب القروض.

واليوم الأربعاء، عقب طنطاوي على إعلان النتيجة، وقال “هناك اختلافات شديدة بين الأرقام التي حصلنا عليها في محاضر اللجان الفرعية، وبين ما أعلنته اللجنة العامة، وهو أمر في منتهى الخطورة، ونطالب بإعادة النظر فيه.

وأضاف: “طلبت من اللجنة قبل إعلان النتائج أن تطلع على أوراق ومستندات أملكها خطيرة جداً، وتجميع أرقام المحاضر في اللجان النوعية لا يخرج أبداً هذه النتائج“.

 

*“الصحة العالمية” تشكك في أرقام كورونا بمصر وأطباء يحذرون: الوضع خطير

شككت منظمة الصحة العالمية في الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في بيانها اليومي حول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، معتبرة أنها بعيدة تمامًا عن الواقع.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا التي تسجلها وزارة الصحة المصرية “لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد“.

وأضاف برينان، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، أمس الثلاثاء، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، أنَّ “عددا من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وعلى سبيل المثال فالحكومة المصرية قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات (PCR)”.

وتابع: “العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، وبالتالي ففي هذه السياقات نرى أن هذه الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، ولكن لكي نفهم أكثر نبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة… الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة“.

وأوضح مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك زيادة في عدد الحالات في مصر، ونبحث مع المسؤولين الصحيين في هذه الاتجاهات من كثب لمساعدتنا في تقديم المشورة.

تأتي هذه التصريحات، في الوقت التي تتطابق فيه منشورات تفيد، بعدم تطابق الأرقام المعلنة رسميًا منشورات أطباء يعملون في مستشفيات حكومية، ما يثير التساؤل عن مدى مطابقة البيانات الرسمية للواقع.

وتتزامن هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تطالب المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، مع معلومات يتم تداولها على تطبيقات تبادل الرسائل، بشأن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا وسط طواقم مدرسية.

وحذر الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيله للعزل خلال موجة كورونا الأولى، في منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع”فيسبوك”، من التجمعات والمناسابات التي تشهدعها مصر، محذرًا من خطورة الوباء.

بعد هذا المنشور بيوم واحد فقط، عادة علام تحذيرة، مناشدًا المواطنين بعدم التجمع بأي صورة خلال هذه الأيام، وكتب: “لو انت بتحب حد بجد سواء اسرتك او اصحابك او شريك حياتك ترجم الحب ده بانك تضحى بحاجات بتحبها لكن ممكن تضرهم وابعد عنها واجلها خروجه او عزومه او تجمع او تصرفات تاذيك وتاذيهم ابعد عنها مش وقتها“.

من جانبه قال أحمد نور شاهين أستاذ علم الفيروسات والمناعة في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، إن الأطباء في المستشفيات يلاحظون زيادة عدد الإصابات والوفيات، مضيفا “الوضع الوبائي الحالي في مصر ليس سيئا، فالمستشفيات لم تبلغ طاقتها الاستيعابية

وأضاف في تصريحات صحفية: “الإحصائيات الطبية تخضع لأساليب معينة، يتم على أساسها تقسيم البلاد إلى أجزاء، ويُحسب في النهاية متوسط عدد الإصابات والوفيات، وهذا ما لا يحدث في مصر، ويحدث في دول عدة منها دول أوروبية ولم “.

وأضاف: “أفريقيا وحدها رصدت مليوني مصاب، وهذه الإحصائية غير قابلة للتصديق، لكن ربما تكون المناعة سببا وراء قلة عدد الإصابات في القارة، ربما اكتسب الأفريقيون مناعة بسبب هيدروكسي كلوروكين، عقار الملاريا التي تعاني منها القارة السمراء“.

وأمس الثلاثاء، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات الوضع الوبائي لإصابات ووفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا في مصر.

وأعلنت الوزارة تسجيل 434 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس الثلاثاء، وقالت إن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وذكر الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 119281 حالة من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و 6813 حالة وفاة.

 

*رفضًا لتشريد الآلاف.. عمال “سماد طلخا” يواصلون اعتصامهم لليوم السابع على التوالي

شهدت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية “سماد طلخا” في محافظة الدقهلية، اعتصام المئات من العاملين داخل الشركة لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على تصريحات منشورة لمحافظ الدقهلية حول قيمة المصنع المالية وتقسيمها على عدة جهات ونقل المصنع.

وطالب العاملون بالتزام المسئولين ووعودهم على مدار سنوات بتطوير المصنع وإعادته لما كان عليه ورددوا هتافات “يا مختار صحي النوم أرض الدلتا مش للبيع”، و”لا لتشريد العمال”، “لا للبيع والتصفية نعم للتنمية”.

ورفع العمال لافتات من بينها ” إقالة محافظ الدقهلية لعدم حفاظه على المال العام”.. ” لا للبيع نعم للتطوير”.

وامتنعت إدارة الشركة عن التعليق ولفت مصدر أن تطوير المصنع كان هو الخيار المطروح، وأنهم لا يعلمون شيئا عن البيع إو التصرف في الأصول كما يتم تداوله.

يذكر أن أرض شركة الدلتا للأسمدة تزيد عن 150 فدانا تبلغ قيمتها ما يقارب 12 مليار جنيه، يحق للمحافظة الحصول على 15% منها عند البيع.

 

*لماذا تتواطأ فرنسا مع نظام السيسي الذي يدوس على قيم الديمقراطية؟

تناول الصحفي الفرنسي المختص بشؤون الشرق الأوسط، آلان جريش، في مقال نشره موقع «أوريان21» زيارة رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، ولقاءه بالرئيس إيمانويل ماكرون.
وتحت عنوان «السيسي في باريس: نوع من المحاباة»، تطرق غريش إلى تحول مصر بعد ثورة يناير «عام 2011» إلى سجن ضخم، حيث بلغ عدد السجناء السياسيين عشرات الآلاف، إلى جانب قائمة الإعدام التي تجعل مصر تتصدر بلدان العالم في تطبيق هذه العقوبة.
ويضاف إلى ذلك احتكار وسائل الإعلام من بعض المرتزقة المقربين من أجهزة الأمن، كما أدت السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي فرضها الجيش بوحشية، واستفاد منها الضباط الكبار، إلى تدهور الوضع المعيشي للمصريين.
وفي غضون ذلك، تأتي زيارة السيسي إلى فرنسا، واستقباله من إيمانويل ماكرون، معتقدا جريش أن الأخير سيتطرق إلى مسألة السجناء السياسيين، كما فعل خلال زيارته إلى القاهرة في نهاية يناير 2019.
ويرى جريش أن الضغوط أثمرت بإطلاق سراح ناشطي «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، الخميس الماضي، على عكس ما تدعيه القاهرة.
ويشير إلى أن تحقيق تقدم بهذا الملف «يشترط حدا أدنى من العزيمة والإصرار، وهو ما تفتقر إليه فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، على الرغم من وسائل الضغط العديدة التي بحوزتهم، والتي لا يترددون في استعمالها ضد روسيا أو الصين أو فنزويلا».
وتساءل: «هل نفهم ما يعنيه التواطؤ مع هذا النظام، الذي يدوس على قيم الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير، التي تزعم فرنسا أنها بطلتها؟».
وقال: «عندما ذهب وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى القاهرة للدفاع عن الرؤية الفرنسية لحرية التعبير، هل كان يدرك سخرية مثل هذا الموقف في بلد يمكن أن تؤدي أدنى ملاحظة على الشبكات الاجتماعية بصاحبها إلى السجن؟».
ويقر جريش بأنه «لا يوجد أي بلد في العالم يبني سياسته الخارجية على مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان»، موضحا أن باريس تبرر علاقتها مع القاهرة باعتبارات استراتيجية منها أن مصر «حصن منيع ضد الإرهاب».
وتحت هذا التبرير تبيع فرنسا أسلحة لمصر «يُستعمل بعضها في القمع الداخلي»، وفقا للكاتب
لكن ورغم استعمال السلاح الفرنسي وتعبئة مئات آلاف الجنود، يلفت جريش إلى «إخفاق وعجز السيسي حتى الآن عن السيطرة على سيناء، وضبط الحركة المتمردة هناك التي التحقت بتنظيم الدولة»، وذلك بعد سبع سنوات من الانقلاب في يوليو 2013.
ويشير إلى أن نتائج دعم فرنسا للتحرك المصري في ليبيا الداعم لخليفة حفتر، كانت نتيجته «تقسيما أكبر للبلاد، وإضفاء شرعية على العملية العسكرية التركية التي قُدمت كردة فعل على التدخل المصري والإماراتي».
ويرى أن بعض المصالح المشتركة بين فرنسا ومصر «شرعية»، وأنها تأتي في مجال الاقتصاد والثقافة، لكن بعضها الآخر «محل جدل»، مثل التفاهمات مع القاهرة لإدارة مسألة تدفق المهاجرين.
واستدل جريش بحديث وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي في 16 أبريل عندما تحدث عن الاعتقاد الغربي بأن دعم الأنظمة الدكتاتورية هو «الحصن المنيع» ضد التطرف في العالم العربي، وتبرير محاباة هذه الحكومات التي تعرقل التنمية بذريعة «الخطر الإسلامي».
وتساءل جريش: «كيف ننسى إذن مرة أخرى، بعد عشر سنوات، أن الأنظمة الديكتاتورية خير أرضية لعدم الاستقرار والإرهاب؟».
يشار إلى أن السيسي وصل الأحد إلى فرنسا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
والاثنين التقى السيسي بماكرون، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع القاهرة بالخلافات حول حقوق الإنسان والديمقراطية، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين.
في المقابل، شدد السيسي على متانة العلاقة مع فرنسا، مستنكرا أي حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ومنددا بالإشارة إلى أن «مصر دولة مستبدة»، وشدد على استمرار بلاده في «محاربة الإرهاب».
وقبيل الزيارة، طالبت 18 منظمة حقوقية دولية بينها منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، الرئيس ماكرون، بالضغط على السيسي بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان»، والإفراج عن المعتقلين «تعسفيا».

 

*رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان ..ماكرون يدافع عن الشراكة مع السيسي

نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” إلى باريس، في ظل تنديد عديد المنظمات الدولية بتردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الصحيفة في التقرير، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع خلال الزيارة عن العلاقة الإستراتيجية التي تجمع بلاده مع مصر، متحديا انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي اعترضت على استقبال السيسي بـ”سجادة حمراء” رغم كل المآسي الحقوقية في البلد العربي.
موقف ماكرون
وقد رفض ماكرون ربط تعاون باريس مع القاهرة بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، ودعا إلى حوار صريح حول هذه القضايا بدلا من “مقاطعة” قد تكون غير مجدية حسب قوله.
وأكد ماكرون أنه تحدث بشكل ودّي مع السيسي في مسألة حقوق الإنسان خلال الاجتماع المغلق بينهما، لكن أوضح أن هذا الأمر لن يمنع فرنسا من الاستمرار في التعامل مع مصر كحليف استراتيجي في المنطقة.
وحسب الصحيفة، فإن باريس تعتبر القاهرة حليفا استراتيجيا في عدد من المناطق الساخنة على غرار ليبيا، وفي المواجهة مع تركيا في شرق البحر المتوسط. كما أن هناك علاقات تجارية وثيقة بين البلدين، فقد كشفت وكالة فرانس برس في وقت سابق أن فرنسا تخطت الولايات المتحدة لتصبح المورد الرئيسي للأسلحة إلى مصر سنة 2017، ووصل حجم المبيعات إلى 1.4 مليار يورو.
كما أن الزيارة الأخيرة جاءت في ظل حالة من التوتر بين فرنسا والعالم الإسلامي وحملات مقاطعة شعبية للمنتجات الفرنسية بسبب نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وسبقت الزيارة انتقادات واسعة للحكومة الفرنسية، حيث أنها المرة الأولى التي يزور فيها السيسي عاصمة أوروبية لعقد مشاورات ثنائية، بينما زار في السابق برلين ولندن في إطار مؤتمرات دولية.
منظمات حقوق الإنسان تندد بالزيارة
وغرّد بنديكت جانيرو مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا على تويتر قائلا: “في ظل رئاسته، تتم ممارسة أقسى أشكال القمع على المجتمع المدني، مع الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين والمعارضين السلميين“.
وتعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش واحدة من أصل 17 منظمة وجهت عشية الاجتماع نداء مشتركا إلى ماكرون لمطالبته بممارسة “ضغوط شديدة” على السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقد أكدت المنظمات الحقوقية أن “الدبلوماسية الفرنسية تسامحت لفترة طويلة مع القمع الوحشي الذي يمارسه نظام السيسي ضد كل أشكال المعارضة. بالنسبة لماكرون، ينبغي أن يبرهن الآن عن التزامه بتعزيز حقوق الإنسان في مصر“.
وقبل أيام من الزيارة، كانت سلطات الانقلاب قد أطلقت سراح ثلاثة أعضاء بارزين في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أثار اعتقال النشطاء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي موجة من الإدانات داخل مصر وخارجها.
وقد رحّب ماكرون بالإفراج عن النشطاء وأكد أنه تحدث مع السيسي عن “عدة حالات فردية أخرى”، بما في ذلك قضية رامي شعث، وهو ناشط مصري من أصول فلسطينية متزوج من مواطنة فرنسية، تحتجزه سلطات الانقلاب منذ أكثر من سنة. وأضاف ماكرون أنه ذكّر نظيره السيسي خلال لقائهما بأن “المجتمع المدني النشط هو أفضل حصن ضد التطرف“.

 

*تصريحات جديدة للسيسي بشأن مكافحة الفساد في مصر

أكد عبد الفتاح السيسي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد شدد السيسي على أن “هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لمصر“.

كما أشاد بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

*السيسي يتحدث عن احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع تركيا

قال عبد الفتاح السيسي إن “مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية الأزمة في ليبيا“.

وردا على سؤال حول احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا، قال السيسي في حديثه لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “مصر لن تكون أبدا الطرف البادئ بالاعتداء لكن في المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن وطنها وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات“.

وتابع: “مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم، ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة“.

وأشار إلى أن “سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها، مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة“.

 

*وفد أمني مصري يغادر قطاع غزة بعد لقائه قيادة حماس

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن وفدا أمنيا مصريا غادر قطاع غزة، منهيا زيارة قصيرة التقى خلالها قيادة حركة حماس.

وقالت حركة حماس: “الوفد الأمني المصري بحث ملفي المصالحة والتهدئة“.

وأضافت: “وفد من قيادة حركة “حماس” التقى اليوم في قطاع غزة برئاسة الدكتور خليل الحية مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، ودار حوار معمق حول العديد من المواضيع والملفات، ومنها موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيقها، وملف الحصار المفروض على قطاع غزة، ومعاناة أهلنا وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار وتوفير متطلبات إنهاء معاناة أهلنا في غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر“.

وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق على استمرار التواصل ومواصلة الجهود من أجل تحقيق ما تم الحديث حوله في القضايا المختلفة“.

وأكدت مصادر مقربة من الوفد الأمني المصري لـ”معا” أن المحادثات شملت ملف المفقودين الإسرائيليين في غزة.

 

*إصابات إثر اصطدام قطار بحاجز خرساني

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه وقعت 25 إصابة جراء انفصال عربة عن قطارها بمحطة قطارات المنصورة واصطدامها بالحاجز الخرساني.

وأضاف مكي أن هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ دفعت بـ12 سيارة إسعاف وتم نقل 25 من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات، مشيرا إلى عدم وجود حالات وفاة بين المصابين.

وكان قطار قادم باتجاه محطة قطار المنصورة من المطرية قد اصطدم بالحواجز المثبتة بالرصيف الأمر الذي تسبب في وقوع عدة إصابات.

 

*مرشح نيابي خاسر يقطع الطريق الساحلي بمساعدة أنصاره والأمن يتدخل بالقنابل المسيلة

ألقت قوات الشرطة بمحافظة الدقهلية القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة بلقاس و24 من أنصاره.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير بدائرة مركز بلقاس بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام المنصورة الجديدة، ووضعوا إطارات السيارات وأفرع الأشجار وافترش عدد من السيدات الأرض احتجاجا على سقوط المرشح عوض أبو النجا في جولة الإعادة.

 

*تنظيم احتفال مميز بأعياد الميلاد ورأس السنة

وقالت المديرة الفنية لفرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى إنها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة، بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض، كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الأوبرا والأوركسترا السيمفونية.

وأوضحت أنه كان من المعتاد منذ 20 عاما تقديم العرض بمشاركة الأوركسترا والكورال الاحتفالي، وينضم إليهما كورال الأكابيلا واللوحات الاستعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التي صممت خصيصا على كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد.

وأضافت أن حفلات الكريسماس ستتضمن باقة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة بتوزيعات جديدة أعدها أمير عوض، وأسامة علي وعماد عادل، ومنها الليلة الهادئة، والنعمة الرائعة، وصلاة الرب، وعيد الميلاد الأبيض، وعجائب الشتاء، والليلة المقدسة، وهل تسمع ما أسمعه، و12 يوم في الكريسماس، ومزيج عيد الميلاد، وأكثر اللحظات الرائعة بالسنة، ورنين الجرس الرائع، وكل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت، وغيرها.

 

*زحام في ليلة الاحتفال بمولد الحسين كورونا لم يمر من هنا

“في ساحة الحسين نزلنا.. في حمى الله من أتى لحسينا”، ففي وقت يسير فيه العالم نحو الإغلاق العام، وتغلق المحال ويُحظر التجوال، مع حصر يومي لأعداد ضحايا فيروس كورونا في ساعة ميقاتية تحمل نذير الموت للعالم وتطلق صفارتها في جميع الأنحاء، يرى –في المقابل- الزوار والمريدون في مسجد الحسين مكانا آمنا بلا خوف.

في الثلاثاء الأخير من ربيع الثاني يظلل الغمام وجه مصر، تشرق الشمس هادئة محبة، وتهبّ النسمات خفيفة بين جموع أتت لتلقي التحية السنوية على صاحب المقام وسيد الشهداء ونسل الأحبة، يأتيه الزائرون من ربوع مصر للاحتفال بمولد الحسين.

عالم خال من الفيروس

هنا لا تتحدث عن كورونا، ستبدو غريبا لو جادلت بشأنه، فرغم ما حصده الفيروس من مئات الآلاف من الأرواح خلال العام الماضي، فإن معظم الزائرين يؤمنون بأن عالمهم الروحاني يخلو من الأوبئة ومن الظلم والكراهية.

رغم غلق المسجد واكتفاء مشايخه برفع الأذان فقط، ورفض فتح الأبواب للمصلين، ظل المريدون حول الأبواب المغلقة.

في رحاب مسجده ينسجم القادمون من أقصى الصعيد مع القادمين من الريف البحري، وأصحاب المناصب والمعالي مع أهل الله وأصحاب العمم والجلابيب الخضراء.

يندهش الزائر الغريب من أن الجميع لا يخشون الجائحة، ولا يتخذون أبسط الاحتياطات للوقاية، يرددون مع الست أم أحمد الجالسة أمام أواني الطبخ تغني “لا غيب الله عني وجهكم أبدا.. حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد“.

من أسيوط أتت أم أحمد لمعايدة الحسين، تفترش مقدمة المجلس وبجوارها أواني الطهي، آنية للملوخية وأخرى للأرز، وطبق مملوء بالخبز المعد، وصواني وأطباق “الفتة“.

في جلسة مثل هذه قبل ما يزيد عن 50 عاما، فاجأت آلام الولادة والدتها، واستجاب القدر لدعائها بأن أهداها ابنة تصف نفسها بأنها “لا تخشى في الحق لومة لائم، ولا تهاب كورونا ولا غيره”، مضيفة “كنا هنا في عز أيام الثورة –عام 2011- وحينما كان الناس يتوارون في بيوتهم خوفا من الموت“.

وتؤكد أم أحمد بحماس “اللي بييجي الحسين يخاف من إيه لا كورونا ولا غيره“.

كورونا والفقراء

من أسيوط أتى الحاج حسين، يحمل “تحويشة المولد” (أموال وصدقات) التي أعد عدتها منذ العام الماضي، لا يعرف ما تعنيه كلمة كمامة، فهو يرى أن أهل الصعيد لا يعرفون كورونا، ويجزم بأن الفيروس الذي يتحدثون عنه هو لعنة الأغنياء، أما الفقراء فيحفظهم الله.

اعلان

يقول حسين “لا توجد أي إصابات في قريتنا”. جاء حسين من بلدته بمخزون يعده من العام للعام، وكثير من الطعام والأغطية للبسطاء الذين يفترشون الأرض في ساحة الحسين، وهو يؤكد “لا مطهرات ولا كحول ولا نغطي وجوهننا وسط الناس“.

في بلدة الحاج حسين بالصعيد، احتفل نائب الدائرة بفوزه في الانتخابات بحفل أقيم على مساحة 5 أفدنة، تجمع فيها أحباء المنشد ياسين التهامي، يتمايلون على إنشاده ويحتفون بابتهالاته، يلتصق الرجل بالرجل، والواقف بالجالس، قرابة العشرة آلاف شخص، ولم تصبهم كورونا -حسب قوله- “فكيف تصيب من جاء لزيارة أهل الله”، على حد وصفه.

الصديقتان

على رصيف قريب جلست الصديقتان، تتابعان خيام المولد من بعيد، لم تعد أقدامهما تقوى على السير، لكن نافذة المنزل لا تطل بصورة كافية على خيام المحتفلين، لذا اكتفت السيدتان بجلسة قريبة وبراد الشاي وبعض الخس والترمس للتسلية.

60 عاما من الرفقة بين وجيهة ووداد، أبعدتهما السنون ولكن يجمعهما الحب كل عام، حين تأتي وجيهة لترى صديقتها كل عام في زيارتها للمولد، حديث حميمي يدور بينهما، تكاد الصديقتان تذوبان قربا من فرط الوحشة.

تقول وداد “اشتريت الشقة هنا بجوار الحسين منذ 30 عاما، كبر الأبناء وقررت أن أكمل حياتي هنا، كما وددت طيلة عمري، واليوم أتت وجيهة لتكتمل فرحتي بالمولد”، تمسح كل منهما على وجه الأخرى دون خوف ولا وجل من عدوى أو إصابة، فكما تقول وجيهة “العمر كله يهون لصاحبتي، فهي عشرة عمري، ولا يمكن أن أخفي وجهي بالكمامة أمامها“.

غريبة

كانت غريبة وسط جموع لا تخشى كورونا، تسير بكمامتها وتجالس الناس وتحرص على أن تبعد أنفاسها عن المحيطين، تمسك بعصاها وتتكئ عليها، تمر بالخيام وتسمع الإنشاد وتتناول النفحات، كل شيء تفعله “أم إمام” لكن من بعيد، فهي الوحيدة التي تعرف أن كورونا يمر من هنا، وقد اخترق جسدها في موجته الأولى.

شهران متتابعان قضتهما في المستشفى كانا كفيلين أن يذكراها دوما بالمقولة الشهيرة “ابق بالبيت.. ابق آمنا”، لكنه الحسين، كيف يمر مولده دون زيارة تؤنس القلب وترفع الهمم وتشحذ الروح. تقول أم إمام “لو كانت الحكومة منعته كنا قلنا أمر الحكومة، لكن لا نقدر على أن نخلف موعد الاحتفال بالمولد من تلقاء أنفسنا”، مشيرة إلى أن الكمامة وزجاجة الكحول المعقم لا تفارقان يديها وحقيبتها الشخصية، ومؤكدة أن “زوار الحسين لهم رب يحميهم“.

الشعب المصري يُقتل ويُعذب فى شبه دولة ما فيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية.. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.. معالم ثورة عمالية في وجه السيسي فتش عن اللائحة العمالية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الشعب المصري يُقتل ويُعذب فى شبه دولة مافيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية

يوسف فياض طالب فى كلية العلاج الطبيعى جامعة سيناء أصيب بكورونا فطلب تأجيل امتحانه فى الكلية رفضوا وقالوا له البس ماسك وتعالى امتحن .

يوسف فياض مات فى شبه دولة مافيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية

بالمناسبة حالات كتير ظهرت بالمدارس ووزير التعليم عامل من المريخ وكذلك بالجامعات

 

* قرارات صدرت:

– أجلت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات متهمين أثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة لجلسة 2 يناير المقبل.

– حجزت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة  متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة لجلسة 4 فبراير المقبل.

 

*تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» إلى 20 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة ٢٠ ديسمبر لتعذر احضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 

 *قرارات قضائية

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:

– تنظر محكمة  جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس كلا من المحاميان الحقوقيان عمرو إمام وماهينور المصري والصحفيين خالد داوود، حسام الصياد، سولافة مجدي، اسراء عبد الفتاح، أحمد شاكر والمدونة رضوى محمد في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

–  تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندسة ريمان الحساني في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي بدر بدر في القضية رقم 1360 لسنة 2019، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*تواصل جريمة الاخفاء القسري بحق المواطنين

تواصل الإخفاء القسري بحق الطالب “حسين عبود” بالجيزة، حيث قبض عليه تعسفيا في ال26 نوفمبر و تم اقتياده لجهة مجهولة.

كما تواصل داخلية الانقلاب للأسبوع الثاني جريمة الاخفاء القسري بحق المواطن “يوسف شرف الدين” من قرية شبرا النخلة ببلبيس في الشرقية.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “شرف الدين” في 24 نوفمبر الماضي، وذلك من محل عمله بشركة في العاشر من رمضان، في حين أن رجال الأمن كانوا يرتدون زي مدني.

ومن جانبها حملت أسرة “شرف الدين” مسؤولية سلامته لمدير أمن الشرقية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه، والافراج الفوري عنه، لاعتقاله تعسفيا ودون سند قانوني.

 

* سألوني حامل من مين؟

معتقلة سابقة بتحكي:كنت حامل في شهري الأول وبلغت الأمن في عربية

الترحيلات..سألوني حامل من مين؟

بعد القبض علي في الشارع،سابوني في قسم قصر النيل أكتر من3أيام،تعرضت لكل أشكال التحرشإشارة بسبابة اليد للأسفل.

 

* منظمات حقوقية فرنسية تطالب بالتظاهر ضد السيسي فهل ينجحوا في فضحه أمام العالم؟

 

* وفاة النائب البرلماني ونقيب الزراعيين الأستاذ بجامعة الإسكندرية أ.د.حسين إبراهيم لقي ربه غريبا مهاجرا ثابتا صابرا محتسبا راضياً

 

* الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقول إن مصر تعيش أسوأ عهود انتهاكات حقوق الإنسان السيسي مدعوم من مجلس عسكري هدفه إرساء نظام قمعي

 

 * السيسي يرفع الدعم بشكل كامل عن المواطنين

 

 *منظمة “هيومن ووتش” تدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب مباشرة.
جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، التي بدأت الأحد، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة.
وقال روث: “لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتر غزير للأسلحة”. وأضاف: “قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق الشعب المصري وحرياته، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد“.
وتعليقاً على رفض مصر “تدخلات الخارج” في شؤونها، تابع روث: “يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء… عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأناً داخلياً“.
وشدد على أنه “حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر“.
وتتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، حيث باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مع السيسي، إنّ “مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان”. فيما قال السيسي، خلال المؤتمر، إنّ منظمات المجتمع المدني “مهمة جداً”، نافياً أن يكون من “القادة العنيفين الشرسين المستبدين”، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.
ودعا روث، في بيانه إلى “فرض عقوبات على كبار المسؤولين بمصر، الذين “يديرون القمع”، وطالب بـ”زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر“.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية بشأن تلك الانتقادات، غير أن الخارجية عادة ما تعتبر “هيومن رايتس ووتش” منظمة “مسيسة”، و”معروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة”، حسب وصفها.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

 

*غلق لجنة انتخابية في دمياط الجديدة ساعتين بسبب كورونا واستبدال القاضي

شهدت لجنة خالد بن الوليد بمدينة دمياط الجديدة رقم 169 إغلاقاً تاماً لمدة ساعتين، الثلاثاء، بسبب إصابة رئيسة اللجنة القاضية سوزان يحيي وأحد موظفي اللجنة بأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.

وعلى الفور تم غلق اللجنة لمدة ساعتين ونقل القاضية والموظف لمستشفي الحميات بمدينة دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأخذ مسحة للتحقق من حالتهم، فيما تم تعقيم اللجنة بالكامل خلال مدة غلق اللجنة.

وقرر رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة تكليف القاضي عمر محمد حسين لاستكمال العمل باللجنة ومواصلة عملية التصويت باللجنة.

 

* وفاة طبيبة بكلية طب الزقازيق متأثرة بفيروس كورونا

توفيت، اليوم، الدكتورة ” أمال شحاتة ” أستاذة الكيمياء الحيوية بكلية طب الزقازيق، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 19 حالة وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و6790 حالة وفاة.

 

 * معالم ثورة عمالية في وجه السيسي فتش عن اللائحة العمالية

ثورة غضب كامنة في نفوس العمال المصريين، تزداد يوما بعد يوم، وسط إصرار من حكومة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصفية الآلاف من العمال، رغم تفاقم أزمات المعيشية، عبر اللائحة العمالية الجديدة المتعلقة بعمال القطاع العام وقطاع الأعمال، التي تعتزم السلطات إقرارها.
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات. فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية رفضها لإلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
قيود جديدة
ومن ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون، أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين.
ويضم تعديل القانون (38) مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة (85) الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها. وتنص المادة (77) على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة. علاوة على تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال “هشام توفيق” بتعويض الخسارة.
ولكن وفقا لمواد القانون الجديد، فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر في عددٍ محدودٍ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة. وبينما ألزمت الحكومة شركاتها بإدخال موظفيها تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي، ألغت التأمين الصحي المميز، وأتاحت للشركات التي تحقق أرباحا لعامين متتالين صرف نسبة محددة من تلك الأرباح للتعاقد على تأمين خاص للعاملين فقط دون أسرهم أو أصحاب المعاشات منهم.
من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ورقة موقف من مشروع القانون الجديد، أوضحت من خلاله عدة أوجه انتقاد صريحة له، منها “مخالفة أحكام قانون العمل”، في عدد من حقوق العمال مثل “العلاوة الدورية”. ولفتت إلى أن اللائحة تخالف كذلك “العقوبات التأديبية والفصل من الخدمة“، و”الإغلاق الجزئي”، فضلا عن أن المشروع لم يتضمن معايير محددة لتقرير عدم صلاحية العامل، وما يتعلق بالأجور والمزايا العينية. وتابعت: “كذا ما يتعلق بالنقل والندب والإعارة، حيث تجيز نقل العامل إلى وظيفة في غير مجموعته النوعية تختلف اختلافاً جوهريا عن وظيفته الأصلية”. وأضافت أنه “إذا كان المستهدف أن تحاكي شركات قطاع الأعمال العام شركات الاستثمار، فلا أقل من الخضوع لأحكام قانون العمل وما تكفله من حماية لحقوق العمال“.
غير عادل

من جانبه، وصف المحامي العمالي والحقوقي عبدالغفار مغاوري، ربطت المسودة الحافز الشهري بصافي ربح الشركة، ووضع حدا لحوافز الأرباح بالشركات، بأنه “غير عادل”. وأضاف: “بعض الشركات أكثر حظًا من الآخر، فشركات البترول التي تشارك القطاع الخاص في التنقيب والبيع تربح أكثر من شركات الدواء التي تبيع منتجاتها المدعمة للمستهلكين“.
كما اعترض “مغاوري” أيضًا على إلغاء بعض مميزات عينية بشركاتهم، والتي تشمل الاشتراكات بنوادي الشركات، والرحلات الترفيهية الموسمية، ورحلات الحج والعمرة التي توفرها. واعترض كذلك على التخلص من أساطيل نقل العمال التابعة للشركات، واستبدالها بالتعاقد مع شركات لتوصيل الموظفين من وإلى العمل، أو توفير بدل نقل مساوي لراتب شهر واحد كل عام.
فيما تساءل القيادي العمالي محمد وهب الله، عن مصير الاستقطاعات التي تخصمها الشركات من الموظفين منذ سنوات، تحت بند “خدمات علاجية مؤجلة“، والتي تسمح لهم بتوفير علاج مميز بعد الخروج على المعاش.وأضاف: “وقف خدمة التأمين الصحي المميز، والميزات العينية الأخرى يعد مخالفة لقانون العمل“.

وأوضح العاملون أن ذلك الأمر مخالف للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلى الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده؛ فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا. وأشاروا إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضي، عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلى المنظومة الجديدة وهي وحدات العرب والمناخ والأمل والشرق، وبورفؤاد.
واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.

التصفية أو الدمج

وبحسب المحامي ياسر سعد”، الذي قال إن وقف خدمة التأمين الصحي المميز يهدر مركز قانوني تم إقراره بالفعل لسنوات للعاملين، ولا يجوز منعه الآن. وطبقًا لوزير قطاع الأعمال أيضًا، فإن 38%، من 209 آلاف عامل بالشركات، سيتأذى من تعديل اللوائح الخاصة بالأجر.
ولفت إلى أن خياري التصفية أو الدمج هما الأقرب، وهو الأمر الذي ألمح إليه وزير قطاع الاعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق نفسه في أغسطس الماضي. حتى إن مراقبين يقولون إن ما يحدث يشبه إلى حد كبير خصخصة الشركات العامة.
ويهدد الدمج والتصفية مصير آلاف العاملين، خاصة أن اللائحة تضع دمج الشركات أو تصفيتها تحت شروط الضرورة الاقتصادية في حالة تحقيق خسائر لعامين ماليين متتابعين. فيما يرى العمال والموظفون أنه لا ذنب لهم في فشل شركاتهم، لافتين إلى أن الإدارات هي السبب. بينما ترى الوزارة ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لوقف خسائر امتدت لعقود، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لن تتحمل خسائر الشركات مرة أخرى.
ثورة مشتعلة
ودخل 600 عامل بمصنع “كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة، من حل مشكلة عمال المصنع. وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع، قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع. وتزايدت الاحتجاجات والاعتصامات العمالية خلال العام الجاري بجميع المناحي العمالية والمهنية.
اعتصامات عديدة

ومن جانبهم قرر عمال الوردية الأولى بمجمع ألومنيوم نجع حمادي مؤخرا، الدخول فى اعتصام؛ اعتراضًا على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب منذ شهر، وأثارت المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية. وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام. من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين، ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003م، ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.
وفى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفا جديدا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين. وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد. وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).

 

*خارجية الانقلاب تحدد شروط تصالحها مع قطر

أكد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، تثمين بلاده لجهود الكويت، في سبيل مصالحة الرباعي العربي مع قطر.

وعدد الوزير المصري في لقاء مع قناة“TEN TV“شروط القاهرة لقبول هذه المصالحة منوهًا إلى أن” هناك تطورا حدث خلال الأيام الماضية بوجود إطار للتفاهم وللحل“.

وقال شكري إن” مصر على استعداد للتعامل بإيجابية مع كل ما يحقق تضامن الشعوب العربية، لكن بشرط أن يكون اتفاق شامل، ويراعي كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لدول الرباعي أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ، من عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة لاستقرارها“.

 

 * القبض على أب عرض ابنه للبيع على الفيس بوك بالقاهرة

القبض على مواطن مقيم فى محافظة القاهرة، لقيامه بنشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيها ابنه الرضيع للبيع نظير مقابل مادي.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنّ المواطن قام بالنشر عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، للتواصل مع راغبى تبنى الأطفال والإعلان عن رغبته فى التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالى، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبصحبته زوجته ونجله (يبلغ من العمر شهر تقريباً) وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بقيامه بعرض الطفل للبيع للحصول على مقابل مادى، وبمواجهة زوجته “والدة الطفل”، أقرت بأنها حضرت مع زوجها رضوخا منها لضغوطه عليها.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوى على العديد من المحادثات، الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتشرت ظاهرة بيع الأطفال فى مصر عبر الانترنت خلال السنوات الماضية، ففى عام 2018 تم الكشف عن موقع إلكتروني يدعى “سوق العرب” يروج لبيع الأطفال، وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه موقع  “هولندى” وليس مصرياً، وأن وزير الداخلية كلف قطاع أمن الدولة والأمن العام وأجهزة الوزارة بالفحص الذى أسفر عن رصد 12 حالة طلب وشراء وتبنى الأطفال من المصريين غير القادرين على الإنجاب.

توصلت التحريات الأمنية إلى أن القائم على الموقع شخص يدعى «أحمد»، وتجاوب مع 3 حالات مصريين من المتفاعلين مع الموقع، ولكن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم، والإدلاء بمعلومات تفيد فى التوصل إلى القائمين على الموقع.

بالإضافة إلى ذلك يجرى الترويج على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، لبيع الأطفال حديثي الولادة نظير مقابل مادي، منها صفحة “طفل حديث الولادة للتبني بمقابل”، و”طفلة ستولد قريبا، من يحتاجها؟“.

وتقدم مثل هذه الصفحات عروضاً مختلفة لشراء الأطفال حديثي الولادة والرضع و”مجهولي الهوية” من مختلف الأعمار، ويتفاوت السعر حسب الحالة سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة، والحالة الصحية، ولون الشعر والعينين، وغيرها من المواصفات الجسدية.

يحكم القضاء المصري فى مثل هذه القضايا استنادا على مواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد (2/96/116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008،

 وتصل عقوبة كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج، إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه

كانت المرة الأولى التى يتم فيها التحقيق الجنائى فى قضية بيع أطفال وفقاً للقانون، عام 2018 عندما أمر النائب العام المستشار، نبيل صادق، بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع (سوق العرب) إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالاتجار بالأطفال مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية 

وتعود أحداث هذه القضية إلى رصد خط نجدة الطفل 16000 موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال فى مصر، وكان الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وعلى أثر ذلك تقدم  المجلس القومى للطفولة والأمومة فى فبراير 2018 ، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وتم القبض على  مرتكبى الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل.

 

* معدلات الفقر في مصر بين الأرقام المفبركة والتنمية الحكومية الوهمية

أظهرت إحصائية نشرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 3218 جنيها مصريا، تعتبر أسرة فقيرة، وأظهرت مؤشرات البحث والإنفاق أن 48% من سكان الريف في الوجه القبلي فقراء، وأن ثلثي الفقراء في مصر يتواجدون في الريف.
وبحسب هذه الإحصائية الحكومة فإن نسب الفقر في مصر تراجعت من 32.5% خلال مارس 2018م، إلى مارس 2019م، لتصل إلى نحو 29% في مارس 2020م. هذه الأرقام أثارت ردود فعل ساخرة ومستنكرة؛ إذ كيف تتراجع معدلات الفقر رغم تراجع كل مؤشرات الإنتاج والدخل القومي؟! الأمر الذي يؤكد أن الأرقام المعلنة “مفبركة”، جرى إعلانها من أجل الدعاية لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه النظام مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م.
تحديد الخط
الخبير الاقتصادي المستشار إبراهيم نوار له مقال شهير نشره عبر “فيسبوك“، بعنوان: “خطايا في تحديد خط الفقر في مصر”. وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدد خط الفقر القومي في بحوث الإنفاق والاستهلاك للعام 2017/2018 بقيمة تبلغ 24.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل خط الفقر الذي حدده البنك الدولي البالغ 3.2 دولار للفرد يوميا (51.2 جنيه يوميا). في حين حدد خط الفقر المدقع بقيمة تبلغ 16.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل 1.9 دولار (30.4 جنيها في اليوم)حسب تقدير البنك.
وكشف أن تقديرات الجهاز لكل من خط الفقر القومي وخط الفقر المدقع الدخل النقدي وغير النقدي من العمل يشمل (الدخل غير النقدي يشمل بنودا مثل: الوجبات والملابس التي يحصل عليها الفرد مجانا)، والتحويلات الجارية التي يحصل عليها الفرد ضمنا مثل: دعم الوقود والخبز، إضافة إلى الدخل الافتراضي من معادل القيمة الإيجارية للمسكن الذي يعيش فيه وإيرادات الممتلكات التي يمتلكها. ويقدر الجهاز الدخل من العمل بنسبة 63% تقريبا من الدخل الكلى، والتحويلات الجارية بنسبة 25% والقيمة الإيجارية الافتراضية للمسكن بنسبة 9% وأخيرا الإيرادات من الممتلكات بنسبة 3% من الدخل الكلى للفرد.
هذا التشريح لبنود الدخل (الفعلي والإفتراضي) مهم؛ لأنه ينفخ قيمة الدخل الفردي بأكثر من الثلث عندما يجري حسابات الإنفاق اليومي للفرد، بمعنى أن الفرد المعرف لدى الجهاز بأن دخله يبلغ 100 جنيه يوميا يقل دخله الفعلي 63 جنيها فقط. وسوف نعود إلى مقارنة بتقدير البنك الدولي لخط الفقر العالمي للفرد في مجموعة الدول التي تقع داخلها مصر. هذا يعني عمليا أن دخل العمل الضروري عند خط الفقر يجب أن يكون 15 جنيها و 44 قرشا للفرد يوميا (63% من الدخل الكلى)، بينما عند خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات و39 قرشا يوميا. وبما أن كسور الجنيه ستذهب إلى صندوق (تحيا مصر)؛ فإن خط الفقر القومي بدون احتساب التحويلات الجارية والقيمة الايجارية الافتراضية للمسكن، وإيرادات الممتلكات يبلغ 15 جنيها للفرد، في حين ان خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات فقط.
لا معايير للإحصاء
وخلص المستشار نوار إلى أن تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يخلو من الإشارة إلى معايير نظرية وتطبيقية لكيفية تحديد خط الفقر، فلا توجد إشارة لدراسات أوتقارير البنك الدولي، كما يخلو أيضا من إشارة إلى خط الفقر المحدد بواسطة البنك (حتى لمجرد الاسترشاد) للدول النامية منخفضة الدخل التي تنتمي مصر إليها.
وأوضح أن قيمة خط الفقر القومي لمصر حسب البنك الدولي تساوي حوالي 57.6 جنيه للفرد يوميا، وهو مايعني أن التقدير المحلي حسب الجهاز يقل عن نصف تقدير البنك. وإذا خصمنا مقابل التحويلات الجارية والقيمة الإيجارية الافتراضية وإيرادات الأملاك، باعتبارها عناصر مختلقة لا تدخل في الدخل النقدي القابل للإنفاق، فإن قيمة الدخل النقدي لخط الفقر المحلي تنخفض إلى 15 جنيها فقط، أي ما يعادل حوالي رُبع القيمة المحددة بواسطة البنك.
وأضاف أن الصورة تبدو أسوأ في حال مقارنة قيمة خط الفقر المدقع، الذي يبلغ حسب تقدير الجهاز حوالي 10 جنيهات (بعد استبعاد التحويلات والإيجار وإيرادات الأملاك) مقابل 34 جنيها حسب تقدير البنك. لقد اجتهد خبراء الجهاز في نفخ قيمة الدخل، ورغم ذلك فإنهم انتهوا إلى تحديد خط للفقر المحلي يتراوح بين ربع إلى نصف الخط المحدد بواسطة البنك.
انخفاض الفقر على الورق
أما الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، فقد اعتبر أن معدل الفقر انخفض ولكن علي الورق؟ وأضاف أن اعلان الحكومة عن معدل الفقر إلى 29.7 % من 32.5% بينما يقول البنك الدولي إن 60% من المصريين معرضون للفقر. وتساءل وهبة على فيسبوك: كيف لــ”الأرقام المعلنة” عن تأثير الكورونا بالاقتصاد المصري تتناسب هذا الرقم معً ما أعلنته الحكومه نفسها؟! 

اقتراض لسد الاحتياجات

وأوضح أن “التعبئة والإحصاء” أجرى خلال الشهور الماضية دراسة من ثلاثة أجزاء، حول تأثيرات أزمة كورونا على دخول الأسر، وذلك لرصد الفترة التي لم يشملها البحث الأخير. وهي الدراسة التي أوضح جزئها اﻷول انخفاض دخول 73.5% من الأسر، خلال الفترة من نهاية مارس الماضي وحتى نهاية مايو، فيما أشارت في جزئيها الثاني (حتى نهاية يوليو)، والثالث (حتى 20 سبتمبر) إلى أن 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها بسبب انخفاض دخولها، بحسب الدراسة التي تم فيها الاستعانة بنصف عينة بحث «الدخل والإنفاق»، الذي يعتمد على دراسة ميدانية لعينة من 26 ألف أسرة مصرية، من حيث أنماط إنفاقها ومستويات معيشتها ودخلها.
وفي توضيح سابق، قال إن إجراءات مواجهه عدوي كورونا أسقطت 42 مليون مصري لطبقه الفقر المدقع. وأوضح أن عدد العمال والموظفين بمصر 25.7مليون من أصل 100 مليون مصري، وهي من أقل نسب المشاركة بالقوة العاملة بالعالم، معتبرا أن نسبة الإعالة هي 1إلى 3 أي أن كل موظف وعامل مصري يعول ثلاثة مصريين. ومنهم 11.85 مليون عماله مؤقته بلا عقود. وأضاف أن إجراءات محارب كورونا أدت إلى إسقاطهم جميعًا إلى طبقه الفقر المدقع؛ أي الذين لا يكاد دخلهم يبقيهم علي الحياة. مضيفا: “سقط لطبقة الفقراء المدقع 35.55 مليون مصري، علمًا بأنه حسب الإحصاء الحكومي، فإن هناك 6.2 مليون مصري في طبقه الفقر المدقع قبل كارثه الكورونا.

 

* جيش السيسي يعلن تصفية 40 مدنيا ومصرع 7 عسكريين بسيناء

أعلن المتحدث العسكري بإسم جيش السيسي، “تامر الرفاعي”، في بيان، الثلاثاء، مقتل 40 مدنيا، بزعم أنهم تكفيريين، دون كشف هوياتهم.

وأضاف البيان، عبر “تويتر”، أن عمليات الجيش، التي استمرت من سبتمبر الماضي، حتى الثامن من ديسمبر الجاري، أسفرت أيضا عن إصابة ومقتل ضابطين و4 ضباط صف وجندي، وفق البيان.

وأضاف بيان الجيش المزعوم أنه جرى كذلك اعتقال 12 آخرين من المطلوبين، وتدمير 437 وكرا ومخزنا للمواد المتفجرة، وكذلك تدمير عربات دفع رباعي مفخخة، و159 عبوة ناسفة.

يشار إلى أنه منذ فبراير 2018 يشن جيش السيسي حملة عسكرية واسعة في سيناء، بدعوى محاربة الإرهاب أسفرت عن معتقل واعتقال المئات, وكذلك تهجير أهالي سيناء من منازلهم.

 

 * استغاثات من انتشار التكاتك بمنطقة القومية بالزقازيق

ضرر أهالي منطقة القومية بالزقازيق من انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

وقال الأهالي في شكوى لهم إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار “التكاتك ” على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، بجانب الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغاني بأصوات مرتفعة.

وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة خاصة وأن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.