الجيش يطرد ألفي مواطن من أراضيهم بعد استصلاحها لضمها لمشروع “مستقبل مصر”.. الاثنين 4 سبتمبر 2023م.. استمرار خسائر البنك المركزي المصري للعام السادس
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* بالأسماء.. تجديد حبس 29 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 29 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
ممدوح إبراهيم علي مرواد “ههيا”
معاذ عبد المنعم “كفر صقر”
إبراهيم عبد المنعم أبو كتير “فاقوس”
محمد خليل “فاقوس”
ياسر سعيد “بلبيس”
بلال عوني “العاشر”
محمد كمال الشناوي “ههيا”
شعبان عبد الجليل غريب “ههيا”
علي ماهر “فاقوس”
محمد الباز “فاقوس”
وجدي عبد الفتاح البنهاوي “منيا القمح”
حازم منصور “ديرب نجم”
أبوبكر عبد الرحمن الرصد “الزقازيق”
السيد محمد محمود عوكل “ههيا”
فتحي محروس “العاشر”
شحتة محمد محمود “العاشر”
أحمد السيد طه السيد
زياد علي حامد عبد المنعم
جهاد عبد الرحمن إسلام محمد
أمير حسن محمود حسن
محمد إبراهيم الدسوقي محمود
نصر سعيد محي محمد “بلبيس”
د. محمود السيد محمد أحمد “بلبيس”
خالد محمد محمود إبراهيم الصريف “الزقازيق”
عمرو إبراهيم عبد الفتاح
فرج عبد العظيم محمد
حسام محمد إبراهيم
عمار محمد عبد العظيم
بسام محمد فتح الله
* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:
أحمد حسن عبد العزيز شحاتة “العاشر”
أحمد عادل أحمد أبو العينين “ديرب نجم”
السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى “ديرب نجم”
أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح”
أحمد جمال أحمد عبد الهادي “الزقازيق”
أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”
أبو بكر محمد محمود سالم “الزقازيق”
سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”
محمود حمودة محمد مصطفى “منيا القمح”
محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق”
أحمد علي علي عيد “منيا القمح”
هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”
معاذ محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق”
محمد ياسر عبد الرحمن محمد “أبوحماد”
محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”
كريم أبو الحسن “مشتول السوق”
محمد عبد الله “الصالحية القديمة”
رضا السيد عبد العال “العاشر”
وليد الصاوي “العاشر”
سامي خضر “العاشر”
السيد الشحات “العاشر”
سعيد رمضان “العاشر”
سعيد مصطفى “العاشر”
محمود عبد الكريم “العاشر”
طارق العوضي “العاشر”
محمود أسامة “أبوحماد”
محمد محمد سعد “فاقوس”
إسلام الهادي أحمد عواد “الزقازيق”
محمد عبد الهادي “العاشر”
حسن الصادق حسن كيلاني
محمد مصطفى محمد عزازي
محمد علي عبد السلام حسن صابر
إسلام عبادة محمد أحمد المرجاوي
عمر صبحي حسن عبد العال الغندور
أبوبكر عبد العزيز على زيدان
متولي أحمد محمد شريف “كفر صقر”
عماد راتب “كفر صقر”
محمد عبد المنعم “كفر صقر”
محمود عبد المقصود “كفر صقر”
عبدالوهاب حسن البنا “كفر صقر”
* إعادة اعتقال صاحب تيشيرت “وطن بلا تعذيب”
أعادت سلطات الانقلاب اعتقال الطالب محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلاميًا بـ«معتقل التيشيرت» الأربعاء الماضي، 30 أغسطس 2023م، أثناء عودته للقاهرة، بزعم وجود حكم غيابي بحقه في القضية التي حبس احتياطيًا على ذمتها أكثر من عامين قبل إخلاء سبيله في مارس 2016م. وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين أول مرة في يناير 2014م؛ بسبب ارتدائه تيشرت مكتوباً عليه “وطن بلا تعذيب”، وشالاً مكتوباً عليه “25 يناير”؛ وظل محبوسًا لمدة 588 يوما رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي المقررة في القانون كاملة دون إحالة إلى المحاكمة أو التصرف في القضية.
إعادة اعتقال غير مفهومة
وحسب المحامي والحقوقي خالد علي، نُقل حسين من قسم شرطة حدائق أكتوبر إلى قسم شرطة العياط، حيث فقدت أسرته ومحاموه الاتصال به، فيما داهمت قوة شرطية منزله بالعبور فجر الجمعة، معبرًا عن خوف أسرته ومحاميه على سلامته الجسدية والصحية، خاصة مع معاناته من مشاكل صحية بساقه اليمنى تسببت في تغييره لمفصل الفخذ مرتين، بالإضافة لمعاناته مع نوبات الهلع التي تلازمه منذ فترة احتجازه السابقة. وتساءل المرشح الرئاسي السابق، في بيان نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “إذا كان القبض على حسين، بزعم تنفيذ حكم غيابي لم يعلم بصدوره وسوف يقوم بتقديم طلب لإعادة الإجراءات لمحاكمته من جديد ليتمكن محاموه من تقديم دفاعهم، فما هو سند مداهمة منزله وتفتيشه؟!”.
إعادة اعتقال حسين تبعث رسالة واضحة بأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يكن العداء الصارخ لثورة “25” يناير وكل من شارك فيها، بعيدا عن ديباجة الدستور التي تمجد في الثورة ؛ فالعبرة بالأوامر والتوجيهات العليا وليس بنصوص الدستور والقانون. وقد أفصح السيسي عن عدائه المتأصل لثورة يناير مرارا وتكرارا حتى حملها ولا يزال المسئولية كاملة عما آلت إليه أوضاع البلاد من سوء وتدهور تحت حكمه الدكتاتوري على مدار العقد الماضي (2013 ـ2023).
كما يبعث إعادة اعتقال حسين رسالة أخرى مفادها أن نظام السيسي لا يخجل من جرائم التعذيب الذي تحول إلى سياسة ممنهجة في جميع السجون ومراكز وأقسام الشرطة وأقبية الأمن الوطني.
ممارسات قمعية
وهو ما يتسق تماما مع ممارسات النظام العسكري الذي صوت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة الثلاثاء 18 مايو 2021م، بإلزام الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وهو الموقف الذي كان صادما وكاشفا، لكنه في ذات الوقت متسق تمام الاتساق مع طبيعة النظام وفلسفته باعتباره نظاما عسكريا اغتصب الحكم بانقلاب عسكري وارتكب آلاف الجرائم ضد الإنسانية سفك خلالها دماء آلاف المصريين ولا يزال حتى اليوم يمارس أبشع صور الطغيان والعنصرية والتمييز أملا في ضمان بقائه واستمراره. «القرار الأممي ـ الذي رفضه نظام السيسي ـ تضمن مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية».
اعتقال حسين يتزامن مع استمرار تجديد حبس المئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية. ورصدت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، خلال النصف الأول من العام الحالي في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب خلال 67 جلسة. ونظرت هذه الدوائر بما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعين على 1661 قضية أمن دولة. وذكرت “الجبهة” في تقرير نُشر في 28 أغسطس الماضي، أن هذه الدوائر أخلت سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015 في المائة من إجمالي أوامر الحبس المنظورة، في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، فيما أصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقين.
رسالة مسربة
كما يتزامن اعتقال حسين مع رسالة مسربة من معتقلي سجن بدر “3”، والتي نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان؛ الجمعة غرة سبتمبر 2023م؛ والتي تكشف أنّ “الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر 3 لا تزال كما هي رغم مرور أكثر من 4 أشهر على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن”. وأشارت الرسالة المسربة إلى أنّ المعتقلين “تقدموا بمذكرة جماعية لإدارة السجن، يحتجون فيها على تردى الأوضاع، وعدم تنفيذ أي من الوعود (البراقة) التي أقسم مسؤولو الداخلية على تنفيذها، وأولها فتح الزيارة بشكل طبيعي، ولكل المعتقلين في السجن، وأن تكون الزيارة مثلها مثل باقي السجون الأخرى، وكذلك التريض والتشمس، بالإضافة إلى خدمات السجن السيئة للغاية، وملفات التعيين المزري، وكافتيريا وكانتين السجن”. وحمّل المعتقلون ضابط الأمن الوطني، مروان حماد، المشرف على منطقة سجون بدر والعاشر من رمضان، والضابط أحمد يحيى، المسؤول عن سجن بدر 3، “المسؤولية الكاملة لعدم تحسين الأوضاع نتيجة (عنادهما المستمر) و(تعاليهما) في التعامل مع المعتقلين، والدعم غير المحدود الذي تلقياه من وزارة الداخلية“.
* عريضة تطالب بعفو رئاسي مصري عن محمد عادل بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات
دشنت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، عريضة التماس إلكترونية، لمناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عنه، بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، وذلك بعد أن قضى بالفعل سنتين وسبعة أشهر من العقوبة في الحبس ضمن خمس سنوات قضاها محبوسًا احتياطيًا على ذمة 3 قضايا مختلفة.
وقضت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية في مصر، السبت، بالسجن 4 سنوات على الناشط السياسي محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها“.
ونشرت زوجة عادل العريضة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغاية جمع أكبر عدد من التوقيعات المتضامنة معها، وكتبت “أتقدم أنا روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بهذه العريضة إلى السيد رئيس الجمهورية للمناشدة بالنظر إلى موقفنا الإنساني والقانوني. نود أن نلفت انتباهكم إلى الحالة القانونية الظالمة التي يواجهها زوجي محمد عادل، والذي قضى أكثر من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في 2018، حيث تعرض خلال هذه الفترة إلى إجراءات غير قانونية أو عادلة لحقوقه“.
وسردت حمدي بعض الانتهاكات التي تعرض لها زوجها في محبسه، ومنها “تعرض محمد عادل لإجراءات غير قانونية متكررة خلال فترة حبسه الاحتياطي منذ يونيو/حزيران 2018، وجرى تدويره على ذمة عدة قضايا بتهم مشابهة أدت إلى إطالة مدة حبسه الاحتياطي، وبما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة“.
وتابعت: “كذلك ورغم الإفراج عن زوجي محمد عادل في بداية 2017 بعد 3 سنوات من السجن بتهمة التظاهر من دون ترخيص، إلا أنه وأثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية، جرى إلقاء القبض عليه من داخل القسم في 2018 واتهامه في قضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا في مدينة المنصورة، اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، ثم جرى وضعه بعدها بأيام في قضية أخرى رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين بنفس الاتهامات تقريبًا“.
وتابعت الزوجة: “في عام 2020، جرى توجيه اتهامات جديدة لمحمد عادل في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة وجرى حبسه فيها من دون إثبات الأدلة على اتهامه، بما يتعارض مع مبادئ العدالة. وفي 2 سبتمبر/أيلول 2023، حكمت محكمة جنح مدينة أجا بالمنصورة على زوجي في القضية رقم 2981 سنة 2023 جنح أجا، والتي جرى حبسه احتياطيًا على ذمتها مدة عامين و7 أشهر، حيث لا يزال متبقيًا له في السجن على ذمتها عام و5 أشهر، مع احتمالية استمرار حبسه على ذمة القضيتين السابقة الإشارة لهما“.
واختتمت الزوجة العريضة الإلكترونية بـ”نتمنى أن تتخذوا قرارًا إنسانيا عادلاً بالعفو عن محمد عادل وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته، كما نرجو النظر في هذه العريضة والنظر في قضية محمد عادل بعناية، ونأمل أن يُطلق سراحه في أقرب وقت ممكن“.
محمد عادل محبوس احتياطيًا منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث قُبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، التي اتهم فيها مع النشيطين أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله لن يُطلق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه“.
* ظهور 14 من المختفين قسريًا وحبسهم 15 يومًا
كشف مصدر حقوقي اليوم، عن ظهور 14 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يومًا.
وهم كلا من:
- أحمد عبد الله أبو بكر أحمد
- أشرف عبد التواب السيد علي
- حسن محمود إسماعيل السيد
- خليل محمود خليل أحمد
- رامز محمد محمد التكل
- السيد محمد السيد رزق
- شريف محمد علي فتح الباب
- عادل محمود احمد مصطفى
- عزت رفعت محمد الهواري
- عصام محمد المهدي أحمد
- محمد إسماعيل عبد الرازق كامل
- محمود خالد محمود الطوخي
- مصطفى عاطف حسن منجود
- وجدي محمد أحمد محمد
* تقرير حقوقي: الصحافة في مصر تتعرض لنكسة منذ 2013
كشف تقرير مسحي، أجرته المنظمة الحقوقية “بلادي جزيرة الإنسانية” أن القطاع الإعلامي في مصر، شهد مجموعة تحولات جذرية، عادت به إلى الخلف، خلال السنوات العشر الماضية، أي منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “السلطة تغتال الصحافة” أنه “في مصر، خلال السنوات العشرة الماضية، تم إغلاق 23 صحيفة ورقية، ما بين مستقلة وحزبية وقومية، كما تم اعتقال 362 صحافيا، وتم حجب 90 موقعا إخباريا“.
وأردفت المنظمة التي تعرف نفسها بكونها “منظمة حقوقية مصرية تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال” أن تقريرها أتى من أجل “تحليل أسباب تراجع مؤشرات حرية الصحافة في مصر، وإيمانا منها بأن حرية الصحافة هي العمود الفقري لحرية المجتمعات وعامل رئيسي لبناء نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والشفافية“.وفي السياق نفسه، أكدت المنظمة، على أنه بين عامي 2013 و2022 “رصدت إلقاء القبض على 362 صحافيا وصحافية، لا يزال 44 منهم خلف القضبان” فيما أشارت إلى أن هناك “صحافيا واحدا توفي داخل مركز احتجازه“.
أما عن أبرز الصحف التي تم إغلاقها، فقال التقرير إنها “الشعب، والوادي والحرية والعدالة” مؤكدا أن “6 صحف ارتكز على إغلاق إلى أسباب أمنية وسياسية، و14 منها على أسباب مالية، وأسباب مالية فيما وبقيت أسباب إغلاق 3 صحف مجهولة“.
إلى ذلك، وثقت المنظمة الحقوقية، خلال تقريرها، “حجب 90 موقعا صحافيا إلكترونيا، من بينها 82 موقعا تم حجبها بسبب تناولها مواضيع سياسية واجتماعية وحقوقية، وموقعين يتناولان مواضيع رياضية، وأبرز المواقع المحجوبة عن مصر هي: درب ومدى مصر ورصيف 22“.
وحمّلت المنظمة الحقوقية، مسؤولية ما وصفته بـ”النكسة التي تعرفها الصحافة المصرية منذ 2013″ لـ”النظام السياسي” بالقول إنه “يوفر البيئة المشجعة وبرامج الدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التي تأتمر بأوامره وتخضع لأجنداته المحددة مسبقا. كذلك، تخضع سياسة السيطرة على الإعلام لاستراتيجية بث الرعب والترهيب في نفوس الأقلام الحرة والصحافة النزيهة” وفقا للتقرير.
*المعتقل “هشام قاسم” يواصل الإضراب عن الطعام
يواصل المعارض هشام قاسم إضرابه عن الطعام فيما بدأت، السبت، محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية” قبل بضعة أشهر من الانتخابات الهزلية الرئاسية.
ومثل قاسم أمام محكمة أرجأت النظر في القضية، إلى التاسع من سبتمبر الجاري، بحسب ما أوضح هشام عوف عضو التيار الحر وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو الماضي، ويقوده هشام قاسم.
وطالبت 12 منظمة حقوقية بالإفراج “الفوري غير المشروط” عن قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.
وقالت المنظمات إن ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التحقيق في البداية مع هشام قاسم في بلاغ تقدم فيه وزير سابق بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة، ثم أثناء التحقيق وجهت إليه تهمة أخرى هي “التعدي” على رجال شرطة.
ووضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس الماضي بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.
* جولة ثانية من الحوار المصري وقضية المعتقلين مستبعدة
انطلقت المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني في مصر، أمس الأحد، وتضمّن جدول الأعمال، مناقشات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وملفات أوضاع السجون، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وحرية التعبير والرأي، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وغيرها من الملفات.
وبين المرحلتين الأولى والثانية من الحوار، صدر الكثير من الأحكام القضائية، كان آخرها، قبل انطلاق الجولة الثانية بساعات، الحكم بحبس الناشط السياسي محمد عادل 4 سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج“.
وفيما أفرجت السلطات المصرية عن 1662 سجيناً بين إبريل/نيسان 2022 ومنتصف يوليو/تموز الماضي، فقد احتجزت في المقابل 4968 سجيناً جديداً، بتهم ذات دوافع سياسية، وذلك بحسب حملة “حتى آخر سجين”، وهي مبادرة يقودها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان.
وقال الناشط السياسي، والباحث في العلوم السياسية حسام الحملاوي، إن “المؤسسات الحقوقية، لم تتوقف ولم تهدأ خلال فترة الحوار الوطني، وإن كانت المحصلة النهائية لهذا الحوار صفر“.
لا تحسّن في أحوال المعتقلين
وأضاف: “لا تحسّن في أحوال المعتقلين، ولا توقف لحملات الاعتقال والإخفاء القسري، وهذا يعني أن النظام راوغ المعارضة في مسألة الحوار، ومستمر في سياساته القديمة“.
وتابع الحملاوي: “لا توقعات بأي تراجع في سياسات النظام، حتى مع قرب الانتخابات الرئاسية، بل قد تشتد في ملف الاعتقال والسجون. وبالتأكيد هذا يتطلب المزيد من الجهد على الساحات الدولية، في فضح جرائم النظام بحق المعارضين وأصحاب الرأي“.
وحول مشاركة أعضاء من الحركة المدنية في جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، ومنهم المتحدث باسم الحركة خالد داوود، على الرغم من بيان الحركة الذي “تبرأ” من مخرجات الحوار، قال الحملاوي: “الحقيقة، لا أعلم إذا كانت الحركة المدنية مجبرة على المشاركة من عدمه، ولكن بالتأكيد لا أمل مرجواً من مهزلة الحوار الوطني”. وتابع: “منذ أسبوع أصدرت الحركة بياناً قالت فيه إنه تم تجاهل توصياتها، فلماذا يشاركون في المرحلة الثانية اليوم، هل من أجل أن يتجاهلوا توصياتهم مرة أخرى؟ الموضوع مثل المضحكات المبكيات“.
قضايا مستبعدة من النقاش على طاولة الحوار
ورأى مراقبون أن هناك قضايا بعينها مستبعدة من المناقشة على طاولة الحوار، وأبرزها ملف السجناء السياسيين. وفي تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، استخلصت “الغياب التام حتى الآن في مناقشة العديد من القضايا الهامة، على رأسها إنهاء ملف المحبوسين السياسيين في مصر“.
وأشارت إلى أنه “غاب ملف الاختفاء القسري تماماً من أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، أو حتى الإشارة إليه في الجلسات التحضيرية للحوار”. وعلى مدار العقد الماضي، تدهورت أوضاع السجون في مصر بشكل مقلق، إذ يتم منح الرعاية الطبية وحقوق الزيارة للسجناء بشكل انتقائي، ويقضي بعضهم سنوات في الحبس الانفرادي، حسب منظمات.
وعام 2019، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن آلاف المعتقلين في مصر “ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، وقد يكون الكثير منهم معرضين بشدة لخطر الموت… ولا تزال السلطات المصرية ترفض السماح للجماعات الحقوقية المستقلة بتفقد أوضاع السجون“.
وكانت الرسالة المسربة من داخل سجن “بدر 3“، قبل أيام، عبارة عن مذكرة جماعية، تقدّم بها المعتقلون لإدارة السجن، يحتجون فيها على “تردي الأوضاع، وعدم تنفيذ أي من الوعود البراقة التي أقسم مسؤولو الداخلية على تنفيذها، وأولها فتح الزيارة بشكل طبيعي، ولكل المعتقلين في السجن، وأن تكون الزيارة مثلها مثل باقي السجون الأخرى، وكذلك التريض والتشمس، بالإضافة إلى خدمات السجن السيئة للغاية“.
الاستغاثات لم تتوقف من السجون ومقار الاحتجاز
وفي هذا الإطار، قال مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” خلف بيومي، لـ”العربي الجديد”، إن “الرسائل والاستغاثات لم تتوقف من السجون ومقار الاحتجاز، وكان أغلبها من سجن بدر 3، حيث اشتكى المعتقلون من تكرار التجاوزات، خصوصاً منع التريض والإصرار على الزيارة من وراء حائل، فضلاً عن ضعف الإمكانيات الطبية اللازمة للحالات الحرجة، بالإضافة لوجود كاميرات المراقبة داخل الزنازين“.
وأضاف: “طوال هذه الفترة لم يسكت صوت المعتقلين، إذ دخلوا في إضراب، وهدد البعض منهم بالانتحار، ولذلك حاولت إدارة السجن التفاوض معهم، لكنها نكثت بكل الوعود“.
وشدد بيومي على أن الأمر “ليس تصعيداً حقوقياً وإعلامياً بقدر ما هو صوت عال لهم يوضح استمرار الانتهاكات”. وقال إن “هذه الرسالة، توضح كذب وخداع إدارة السجن، وضعف لجنة الحوار التي لم تقدّم أي حلول للمعتقلين. وعلينا جميعاً كحقوقيين وإعلاميين، أن نتضامن معهم ونكون صوتاً لهم“.
* عضوية “بريكس” هل تنقذ مصر من شح الدولار؟
في وقت تبحث مصر عن مخرج لأزمة شح الدولار الأميركي التي أضرت بالاقتصاد، جاء الكشف عن انضمام القاهرة إلى مجموعة دول “بريكس” ليبعث الآمال حول إحدى الأدوات التي قد تعالج الأزمة.
وفي 24 أغسطس/آب وافقت مجموعة “بريكس” على دعوة 6 دول لعضويتها، في خطوة توسع هي الأولى منذ عام 2010، ومن شأنها أن تدفع التكتل إلى مرحلة جديدة من الحصة الاقتصادية العالمية.
والدول الست التي دعيت إلى جانب الأعضاء الخمسة المؤسسين الحاليين، هي: السعودية والأرجنتين والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، وستبدأ الانضمام مطلع عام 2024.
منافع كبيرة
يقدر المسؤولون السياسيون والاقتصاديون في مصر أن الانضمام إلى “بريكس” سيعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد المصري، وسط رغبة أعضاء التحالف في التخلص من هيمنة الدولار بمعاملاتهم، وتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.
وتعول مصر على كونها سوقاً كبيرة تضم نحو 104 ملايين نسمة، ما يضمن مستويات طلب مرتفعة على السلع وتنشيط حركة الصادرات من دول المجموعة وإليها.
شح الدولار
يعد شح الدولار إحدى أكبر أزمات مصر الحالية، إذ تبلغ قيمة فاتورة وارداتها السنوية نحو 95 مليار دولار، بينما يعد أحد أهم أهداف “بريكس” توسيع التجارة البينية بالعملات المحلية بعيدا عن العملة الخضراء.
ولجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس/آذار الماضي، تزامنا مع حصولها على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.
وتتفاقم الأوضاع مع استمرار ضعف السيولة الدولارية ووجود سعرين له داخل البلاد؛ سعر رسمي أقل من 31 جنيها بقليل، وسعر في السوق الموازية يتراوح بين 39.5 و41 جنيها، وسط احتمالية خفض جديد للعملة قبل مراجعة صندوق النقد القادمة.
ضغط متزايد
وفي انعكاس للضغط المتزايد على الشؤون المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017.
وتشكل اضطرابات سعر الصرف في مصر عامل ضغط مباشر على المواطنين الذين بدأوا يواجهون ارتفاعات كبيرة في الأسعار ومستويات تضخم قياسية وصلت إلى 36.5%.
ووفق بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي، تنتظر مصر جدول سداد مزدحم من الديون خلال الأعوام القليلة القادمة.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من 2022، عندما سجل 162.928 مليار دولار.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، يتعين على مصر سداد 10.9 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2024، بالإضافة إلى 13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
كما يجب على مصر سداد 9.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، ثم 5.8 مليارات دولار في النصف الثاني من العام.
وفي العام 2026 يتعين سداد 6.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، بخلاف 10.2 مليارات دولار خلال النصف الثاني.
وتعتمد مصر بشكل كبير على التدفقات الأجنبية القادمة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الصادرة عنها كمصدر للنقد الأجنبي، أو ما تُعرف بالأموال الساخنة.
والأموال الساخنة هذه سميت كذلك لأنها غير مستقرة في مكان واحد، بإمكان صاحبها نقلها من سوق لأخرى طبقا للعوائد الأعلى عليها، في أي وقت.
ومع فرضية تنفيذ خفض آخر للجنيه، فإن حجم الدين الخارجي سيتزايد، إضافة إلى ارتفاع حجم فوائد الديون بالموازنة والتي تقترب من 40% من قيمة الإنفاق، وصعوبة سداد الديون الخارجية.
قوة “بريكس“
وصلت نسبة مساهمة مجموعة “بريكس” إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.
وتسعى المجموعة إلى أن ينعكس ذلك التفوق عملياً، من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي، ما قد يصب في مصلحة الأعضاء الجدد.
وبلغ حجم اقتصادات دول بريكس 25.9 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وتسيطر على 20 % من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
وتسيطر دول المجموعة الحالية (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا) على 27 % من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
وعام 2006 جرى تأسيس تكتل “بريكس”، وعقد أول اجتماعاته في 2009، وتعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية متمثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة.
* المونيتور: هل تتراجع مصر عن هدم المقابر الإسلامية التاريخية في القاهرة؟
سلط موقع “المونيتور” الضوء على مشروع مثير للجدل دفع الحكومة المصرية إلى هدم المقابر الأثرية القديمة، منذ ثلاث سنوات حتى في الوقت الذي يكافح فيه الباحثون والناشطون لوقف التدمير.
وقال الموقع في تحليل كتبه “محمد مجدي”: “على مدى السنوات العشر الماضية،
كان الباحث المصري “مصطفى الصادق” يزور مجمع المقابر الإسلامية “القرافة الكبرى” في القاهرة، ويكتشف دائمًا شيئًا جديدًا عن التراث المصري من المقابر التي يعود تاريخها إلى وصول الإسلام في القرن السابع الميلادي. حتى أوائل القرن العشرين“.
وأضاف: “لكن كل شيء تغير منذ عام 2020. وذلك عندما بدأت الحكومة المصرية في هدم المئات من هذه المقابر التاريخية لتوسيع الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 50 كيلومترًا شرق القاهرة“.
وكما تغيرت زيارات “صادق”. انضم إلى المتطوعين الذين يقاتلون لإنقاذ المنطقة التاريخية. ويعملون بالتوازي مع الحفارين والجرافات لانتشال القطع الأثرية وسط أنقاض المقابر في مجمعي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة.
وقال “صادق” للمونيتور: “نشعر بالعجز والإحباط الحكومة التي يجب أن تحمي هذا التراث دمرته بجرافاتها“.
الموجة الأولى عام 2020
وتغطي “مدينة الموتى”، التي تم بناؤها لأول مرة مع إنشاء العاصمة الإسلامية عام 642، ست مناطق في شمال وجنوب القاهرة التاريخية، وفقًا لتقرير مشروع التجديد العمراني للقاهرة التاريخية في 2010-2012.
في يوليو 2020، استهدفت موجة الهدم الأولى منطقة “القرافة الكبرى” في شمال القاهرة التاريخية لربط المنطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتم هدم العديد من المقابر التي كانت تضم شخصيات مشهورة من القرن العشرين، مثل الرئيس الأول لجامعة القاهرة، “أحمد لطفي السيد” والكاتبان “إحسان عبد القدوس” و”محمد التابعي” والمهندس “عبود باشا”، والأميرة “نازلي هانم حليم“.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن هذه المقابر لم تكن مسجلة كمعالم إسلامية أو قبطية، بل هي مقابر حديثة.
بينما قالى “صادق”: “نعم، غير مسجلة. لكن بعض هذه المقابر مليئة بالتاريخ والهندسة المعمارية والفن“.
وبعد بضعة أشهر، شرعت الحكومة في الموجة الثانية، التي شملت “القرافة الصغرى” (وتسمى أيضًا قرافة الإمام الشافعي). وكانت الخطة تقضي بهدم 2760 مقبرة كجزء من طريق “صلاح سالم”، لربط المساجد والأضرحة التابعة لعائلة رسول الله “محمد” بالقاهرة الإسلامية.
في 8 أغسطس، افتتح “عبد الفتاح السيسي” مسجد السيدة نفيسة كجزء من تجديد مراقد أهل البيت. وتحدث “السيسي” خلال حفل الافتتاح عن “خطة الدولة لتجديد القاهرة التاريخية“.
لكن خطة “السيسي” أثارت غضبًا شعبيًا وانتقادًا من الباحثين في مجال التراث وعلماء الآثار والمهندسين المعماريين. وأقام المهندس المعماري المتميز “طارق المري” دعوى قضائية لوقف هدم المقابر، على أن تبت المحكمة في الدعوى يوم 21 سبتمبر المقبل.
وقال “المري” للمونيتور: “إن عمليات الإزالة والهدم تمثل ازدراء لجزء من تاريخ مصر وتمثل خطراً على منطقة كبيرة تعود إلى القرن السابع الميلادي“.
تدمير المقابر البارزة
وبعد أسبوع من افتتاح “السيسي” مسجد السيدة نفيسة في 18 أغسطس، كانت جزءًا من جرافات الموجة الثانية في قرافة الإمام الشافعي لهدم المقابر المذكورة البالغ عددها 2760 مقبرة، بما في ذلك مقابر مصريين بارزين في مجالات الثقافة والسياسة والدين والفن، وكذلك أفراد العائلة المالكة.
وقال “صادق” متأسفًا: “لم يسبق لي أن صدمت مثل هذه المرة. كان الهدم أكثر عنفًا وعشوائيًا. حتى العمال على الجرافات في الموقع شعروا بالأسف حيال ذلك، مضيفًا أن العمال ساعدوا في إنقاذ القطع الأثرية من مقبرة الأمير “إبراهيم حلمي“.
وقال “حسام عبد العظيم”، مؤسس مبادرة شواهد مصر، المكلفة بالحفاظ على تراث مصر المفقود، إن “الوضع كارثي للغاية”. ومنذ ديسمبر 2021، أنقذت المبادرة 25 قطعة أثرية من المقابر، بما في ذلك شواهد القبور التي يعود تاريخها إلى عصر الخلافة العباسية في القرن التاسع“.
وأضاف “عبد العظيم” في حديثه للمونيتور: “كل هذه المعالم غير مسجلة بموجب قوانين الآثار. لكن الآثار الجنائزية عامل رئيسي في تاريخ مصر بداية من قدماء المصريين إلى العصور الإسلامية والتاريخ الحديث“.
وفي 29 أغسطس، رفضت محافظة القاهرة التقارير التي تفيد بهدم مقبرتي الشاعر أحمد شوقي والإمام ورش.
ومع ذلك، قال “صادق” إنه عثر على حطام بالقرب من قبر الشاعر “أحمد شوقي”، كما تم تدمير ستة قبور لعائلته.
وجهت عضو مجلس النواب “مها عبد الناصر”، عدة أسئلة لرئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”، حول خطط التنمية لعام 2020، لكنها لم تتلق أي إجابات. وقالت للمونيتور، إن خمسة أعضاء انسحبوا من لجنة الخبراء الرئاسية بسبب عزم الحكومة على هدم المقابر.
وتابعت: “ليس من الواضح ما وراء المشروع وإصرار الحكومة على هدم المقابر“، موضحة أن خطة الحكومة ستستبدل هذه المقابر بناطحات سحاب ومساحات خضراء بحلول عام 2030.
وفي اعتراض نادر، استقال “أيمن ونس”، المسؤول الحكومي الذي يرأس لجنة مسح المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، يوم الخميس، احتجاجًا على تدمير المقابر التاريخية في القاهرة.
ونشر “ونس” استقالته المكتوبة بخط اليد على فيسبوك، قائلًا: “الهدم المستمر للمقابر التراثية ليس فقط خسارة لمباني المقابر التاريخية، بل خسارة لنسيج عمراني تاريخي ذي قيمة فريدة في العالم وجزء مهم من التراث العالمي“.
لكن “ونس” تراجع عن استقالته في اليوم التالي، قائلاً: “لقد تم استخدام استقالتي لانتقاد الحكومة.. وأنا متأكد من أنه سيتم تصحيح خطة التنمية“.
موقع التراث العالمي
وتعتبر القاهرة التاريخية أحد مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1979؛ حيث أشار “صادق”: “أرسلنا رسائل إلى المنظمة، لكنها لم ترد بعد“.
وفي عام 2021، قالت اليونسكو، إنه “لم يتم إرسال أي معلومات حول هذا المشروع مسبقًا إلى مركز التراث العالمي لتقييمه. … وأرسل مركز التراث العالمي خطابًا في يوليو 2020 إلى السلطات المصرية يطلب فيه تأكيد هذه المعلومات وتقديم أي معلومات“.
وأضافت: “المعلومات ذات الصً ولكن لم يتم تقديم أي منها حتى الآن“.
وتابعت: “على الرغم من أن هذه المقابر والأضرحة المهدمة ربما لم تكن آثارًا محمية/مسجلة، إلا أنها مع ذلك أجزاء مهمة من النسيج الحضري التاريخي، ويمكن للطرق أن توجه المزيد من حركة المرور إلى الممتلكات“.
“المري”: “حتى اليونسكو لا تستطيع وقف هذه الفوضى“.
لا يزال لدى “المري” و”صادق” بصيص من الأمل في أن الدعم الشعبي قد يدفع الحكومة إلى التراجع من خلال المحادثات والعرائض والمعارض ووسائل التواصل الاجتماعي.
* لماذا ستصدر مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصري؟
لفتت موافقة الحكومة المصرية على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية، وسط ضعف العملة المحلية، انتباه بنوك استثمار عالمية، اعتبر بعضها أن الإصدار المزمع خطوة جيدة كونه يعزز المعنويات تجاه الاستثمار في مصر، في حين اعتبر آخرون أن تأثيره سيكون محدوداً.
كان مجلس الوزراء المصري وافق في منتصف أغسطس الماضي على إصدار مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سندات بالعملة المحلية، وعزا ذلك إلى أن إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل المؤسسة، سيعمل على زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص.
الخطوة ليست جديدة
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في “كايرو كابيتال”، قال إن لجوء مؤسسة التمويل الدولية إلى طرح سندات بالجنيه المصري، ليس أمراً جديداً، إذ إن المؤسسة أصدرت أكثر من نوع من السندات بعملات محلية في البلدان التي تعمل بها، لمنع حدوث اختلال في المشروعات التي تمولها محلياً، وكي لا تتعرض لمخاطر سعر الصرف.
أوضح جنينة أن المؤسسة تطرح السندات بالجنيه، لكنها تحصل على الدولارات من المستثمرين، وتضعها لدى البنك المركزي المصري لتحصل مقابله على العملة المحلية، مع وجود اتفاقية تحوط للحصول على الدولار فيما بعد بالسعر الآجل لسداده للمستثمرين، مع عائد خالٍ من المخاطر بين 5% و6%.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في تضخم مرتفع وصل إلى 36.5% على أساس سنوي في يوليو، فضلاً عن شح في العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصري بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مارس من العام الماضي وحتى اليوم، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة واردات مصر التي تعتمد في الكثير من السلع الغذائية على ما تستورده من الخارج.
فتح الأبواب أمام الأسواق
كريستيان فيتوسكا، رئيس قسم أبحاث الأسواق المحلية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “دويتشه بنك” وأنتوني وونغ، استراتيجي الائتمان بالعملة الصعبة في المصرف، قالا إنه يمكن النظر إلى مؤسسة التمويل الدولية على أنها تفتح الأبواب أمام الأسواق، وتعزز المعنويات تجاه الاستثمارات في مصر. أضافا: “عادة ما تأتي المؤسسة كشريك ذي مصداقية، حيث تتطلع إلى المساعدة عندما يكون هناك نقص حاد في الدولار، وقامت المؤسسة بعمليات مماثلة من قبل في بلدان أخرى من الأسواق الناشئة“.
قالت مؤسسة التمويل الدولية في تعقيب لـ”اقتصاد الشرق” إن الحكومة المصرية ستصدر بياناً صحفياً رسمياً قريباً أكثر شمولاً حول هذا الموضوع، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل أو تحديد الوقت المزمع للإصدار أو حجمه.
بهدف توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
ويرى فيتوسكا وونغ أن إصدار سندات بالجنيه من قبل المؤسسة سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وربما المساعدة في تخفيف بعض نقص الدولار في مصر، و”لذا نتوقع تحسن السيولة في الأسواق المحلية وزيادة الطلب على الاستثمار، ولكن لا نتوقع أن يكون مبلغ الإصدار كبيراً، ولن يزيد على 250 إلى 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، ولذلك نرى أن الإيجابيات تفوق السلبيات مع توقع تحسن في المعنويات تجاه الأصول المصرية“.
الاحتياطي النقدي
كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ستاندرد تشارترد “، اعتبرت أن السندات المزمع طرحها بالجنيه المصري من مؤسسة التمويل ستساعد في نهاية المطاف في المحافظة على استقرار احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
أضافت: “ما زلنا نتوقع خفضاً رابعاً، وربما نهائياً، لقيمة الجنيه المصري، لكن ليس قبل تحسن توافر العملات الأجنبية“.
يُذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر زاد بشكل طفيف في يوليو إلى 34.88 مليار دولار من 34.81 مليار دولار في يونيو 2023.
توقع محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “بي إن بي باريبا”، أن يكون إصدار المؤسسة من السندات بالجنيه المصري صغيراً، مشيراً إلى أنه لن يلعب دوراً مهماً في بناء الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لإدارة التحول إلى سعر صرف مرن“.
كما استبعد عبدالمجيد أن يكون للإصدار تأثير ملحوظ على سعر الصرف، ولا على توقيت خفض قيمة العملة مرة جديدة.
* “حوار في ظلال القمع”.. تقرير يرصد حالة حرية الفكر والتعبير في مصر
خلص تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى استمرار السلطات الأمنية المصرية في توقيف وملاحقة أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين، مع استمرار عملية حجب المواقع الصحافية عن طريق جهة حكومية غير معلومة، رغم انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية والحركة المدنية الديمقراطية.
ورصدت المؤسسة في تقريرها ربع السنوي عن العام الجاري، الصادر بعنوان “حوار في ظلال القمع”، عن حالة حرية التعبير في مصر (من 1 إبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/ حزيران)، 16 حالة انتهاك في ملف الحريات الرقمية.
وتضمنت إلقاء القبض على مواطنين على خلفية نشر منشورات تنتقد سياسات الدولة على “فيسبوك”، وامتلاك صفحة على المنصة نفسها، وكذلك القبض على أعضاء أحزاب على خلفية تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القبض على مواطنين على خلفية نشر صور وفيديوهات “تتعدى على قيم الأسرة المصرية”، وأخيراً الاستمرار في حجب المواقع الإلكترونية.
وقد تركزت الانتهاكات التي رصدتها المؤسسة خلال الربع الثاني في “فيسبوك” بشكل أساسي، مقارنة بالربع الماضي والذي نال فيه مستخدمو “تيك توك” النصيب الأكبر من التضييق والتعسف.
وفي ملف الحرية الأكاديمية والحقوق الطالبية، أكد التقرير أن السلطات المصرية استمرت بمساعدة إدارات الجامعات في فرض قيود تعسفية على ممارسة الطلابِ حقَّهم في التعبير داخل الجامعات خلال السنوات العشر الماضية عبر العديد من الانتهاكات كان أبرزها ملاحقة الأجهزة الأمنية الطلاب الناشطين من ناحية، والملاحقة الإدارية من إدارات الجامعات من ناحية أخرى، وهي الانتهاكات التي نجحت في غلق كل منافذ التعبير أمام الطلاب.
وشهد الربع الثاني من عام 2023 استمرار الانتهاكات ضد حرية الصحافة، حسب التقرير، حيث سجلت المؤسسة 8 وقائع بمعدل 9 انتهاكات خلال هذا الربع، تنوعت الانتهاكات بين المنع من التغطية والاحتجاز في أثناء أداء العمل الصحافي. إضافةً إلى حجب المواقع وهو الانتهاك الأبرز لهذا الربع، حيث حجبت السلطات أربعة مواقع صحافية بشكل دائم أو مؤقت، مع منع الظهور الإعلامي في مجموعة قنوات المتحدة، المملوكة للدولة.
وفي ما يتعلق بحرية الإبداع رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الثاني من العام الحالي، انتهاكاً واحداً.
وقالت المؤسسة: “لم تتراجع السلطات المصرية عن سياساتها في وضع القيود على حرية التعبير بمختلف أشكالها، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية مسيطرة على إدارة المشهد السياسي، وهو ما لا يستقيم مع ادعاءات السلطات المصرية نيتَها انتهاج سياسات جديدة تساعد على حل الأزمة السياسية والحقوقية التي تعيشها مصر منذ العقد الماضي“.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوقف الأجهزة الأمنية كل أشكال ملاحقة الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورها المتعددة. ودعوة النائب العام إلى ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. ووقف السلطات المصرية عمليات حجب المواقع الصحافية، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، إضافةً إلى إلغاء قرارات منع السفر الصادرة ضد باحثين، وصحافيين، وناشطين حقوقيين.
* طرد ألفي مواطن من “غرد القطانية” للترويج لمشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان
من أجل تحقيق إنجازات وهمية للفرعون المذعور، وللزعم بأنه حقق ما وعد به المصريين بزراعة مليون ونصف مليون فدان، وضمها للرقعة الزراعية المصرية المتآكلة، وعلى طريقة البلطجة وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، ودون اعتبار لمجهود وعرق آلاف المستثمرين الصغار والكبار في استصلاح أراضٍ صحراوية وحفر آبار وشق طرق وعمل شبكات كهربائية وشبكات مياه في قلب الصحراء من جيوبهم الخاصة، قام السيسي وجيشه الهمام باقتحام مناطق “غرد القطانية” على طريق الواحات واعتدى على أراضي المواطنين المستصلحة، والمقننة بعقود نهائية لدى البعض والآخر تمت عملية المعاينة ودفع أقساطا من أثمان الأرض، وفق قوانين الهيئة العامة للتعمير ومحافظة الجيزة التابعة لها تلك الأراضي، وذلك بعد سنوات من زراعتها، وإعلان الجيش أنها تابعة لمشروع المستقبل لاستصلاح مليون ونصف فدان، التي أعلن عنها السيسي.
وهو نهج متكرر من قبل نظام السيسي، حيث يسعى النظام إلى إنجاز مشروع المليون ونصف المليون فدان على حساب المواطنين البسطاء، الذين تتوالى انتقاداتهم للجيش لعمله على ضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع، بدلا من استصلاح أراض جديدة.
وكان السيسي قد وجه الهيئة الهندسية للجيش في 2016 بإزالة التعديات على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال شهر واحد، معلنا وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة، والتي سرعان ما شرعت في هدم بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم.
ونفذت الهيئة الهندسية قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا، تحت مزاعم وقوع ثلاثة وأربعين ألفا وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، رغم أنها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاما.
مأساة 2000 مستثمر في غرد القطانية
أمس الأول السبت ، تقدم نحو ألفي مستثمر باستغاثة جماعية إلى السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر تنظيم عشرات منهم وقفة ومسيرة احتجاجية قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، للمطالبة بإلغاء قرار الاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم في منطقة غرد القطانية في محافظة الجيزة بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر” الزراعي.
وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، فجر الأحد، وهما اللواء السابق في جهاز الشرطة “حمدي جلال” المتحدث الرسمي باسم مجموعة المتضررين، وجاره في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المهندس “محمود عبد الله” على خلفية تزعّم مطالب المحتجين.
وافتتح السيسي مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي تحت إشراف القوات المسلحة في 21 مايو 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور “روض الفرج ـ الضبعة”، بدعوى استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.
سرقة عرق المصريين بالدبابة
وقال المتضررون، في استغاثتهم: إنهم “يأملون في استكمال ما بدأوه بسداد مستحقات الدولة لمساحة تقدر بنحو 30 ألف فدان، والواقعة عند الكيلو 88 بطريق الواحات البحرية، على مقربة من مدينة السادس من أكتوبر، باعتبارهم اشتروا هذه الأراضي منذ أكثر من 8 سنوات من شركات استصلاح زراعي مسجلة في هيئة الاستثمار، وحاصلة على كل الموافقات الحكومية التي تمكنها من ممارسة هذا النشاط، والترويج له”.
وأضافوا أن مطلبهم يتوافق مع توجهات الدولة المعلنة في جميع وسائل الإعلام، مشيرين إلى تواصلهم مع محافظة الجيزة، ووزارة الزراعة، وإقرارهما بوجود معاينات رسمية للأراضي المملوكة لهم منذ عام 2015، وتقديم طلبات التقنين الخاصة بها، وحصول البعض منهم على عقود رسمية من المحافظة.
وتابع المتضررون أنهم شقوا طرقا داخلية على نفقتهم الخاصة في نطاق المساحة المذكورة، بتكلفة تبلغ حوالي 50 ملیون جنيه ، حيث تكلف المتر المربع منها 40 جنيها تقريبا، بخلاف حفر 42 بئرا عميقة للمياه بتكلفة تبلغ مليوني جنيه في المتوسط للبئر.
وتم تجهيز وتركيب شبكات لحوالي 10% من المساحة الإجمالية لهذه الأراضي، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و60 ألف جنيه للفدان، وأشاروا إلى أنهم واجهوا منذ عامين مشكلة تتمثل في رفض القائمين على إدارة مشروع مستقبل مصر وجودهم، وقيامهم بهدم المنازل والمخازن واستراحات العمال التي بنوها، فضلا عن تزايد وتيرة السرقات رغم وجود بوابات يشرف عليها المشروع، ومنها المولدات والشبكات وألواح الطاقة الشمسية.
ولفتوا إلى أن الأمر وصل إلى منع البوابات من دخولهم إلى أراضيهم حاملين للسولار لري الزراعات، أو الأعلاف اللازمة للحيوانات، ما تسبب في خسائر بالغة لهم، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم نموذج للتعاون والتعايش مع مشروعات القوات المسلحة، وأن يكون وجودهم دليلا على أن مظلة مشروع مستقبل مصر الزراعي يتسع للمصريين جميعا”.
وأضافوا أنهم على استعداد لتنفيذ توجيهات الدولة، في ما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، خاصة أن بينهم خبراء زراعيين يستطيعون تقديم نماذج لزراعات تتحمل الإجهاد والملوحة.
حق الانتفاع إهدار لحقوق المواطنين
ومن ضمن ألاعيب السيسي ونظامه، الذي يحاول إضاعة حقوق المواطنين من خلالها، اقترجح أن تبقى الأرض مع من استصلحها، بنظام حق الانتفاع، وهو ما يرفضه المواطنون تماما، إذ إن حق الانتفاع يمكن الجيش أو نظام السيسي نزع الأرض من أصحابها بعد وفاة المنتفع الأول، ولا تورث أو يجوز عليها أي تعامل.
وأفادوا بأن أغلبهم جاء من محافظات بعيدة بعد أن ضاقت بهم الأرض، أملا في مستقبل أفضل لأولادهم لن يؤمّنه نظام حق الانتفاع الذي يرفضونه جميعا، لا سيما بعد ما بذلوه من جهد وعرق ومال، بوصفه قد يؤدي إلى ضياع سنوات صعبة من أعمارهم، واستثمارات ضخمة أهدرت بلا أدنى عائد أو طائل حتى الآن.
وطالب المتضررون باستمرار تبعية الأراضي لجهة الولاية الرئيسية السابقة، وهي محافظة الجيزة، وتمكينهم من دفع حق الدولة بنظام الأقساط المعتمد في المحافظة، كما طالبوا بمنحهم عقودا ابتدائية للأراضي تتحول إلى عقود نهائية بعد الانتهاء من استصلاحها وزراعتها، وذلك تحقيقا لمبدأ إثبات الجدية.
وتقع منطقة غرد القطانية على بعد 50 كيلومترا تقريبا في اتجاه الغرب من مدينة السادس من أكتوبر، وتبدأ مزارعها بعد تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، واشترى المستثمرون الأراضي من شركات تحظى بدعم حكومي بغرض استصلاحها، ثم تقدموا بطلبات تقنين للوضع إلى لجان الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ورغم ذلك فوجئوا بقوات من الجيش تهدم أسوار الأراضي المستصلحة، وتضع بوابات تمنعهم من الدخول إلى أراضيهم.
السيسي راعي الإجرام والفساد
يشار إلى أن السيسي قد اجتمع مؤخرا، مع رئيس الوزراء وقيادات عسكرية ومسئولين حكوميين، للوقوف على آخر تطورات مشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان، الذي سبق وأن أعلن عنه سابقا، وذلك قبل بدء حملته الانتخابية استعدادا لمسرحية الرئاسة المقبلة.
ووجه السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع، الذي وصفه بـ”القومي والعملاق” في مجالي الزراعة والغذاء، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية، بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد.
وعقب الاجتماعات، جاءت التحركات المتوحشة من قبل الجيش لتوسيع المشروع على حساب الواطنين، وليس ببذل جهد وعرق واستثمار حقيقي.
وتعطي السلطاتت العسكرية المتوحشة في تعاملها مع آلام وآمال المواطنين لاستصلاح آلاف الأفدنة من أراضي الصحراء، نموذجا سيئا للمستثمرين ، حيث تمثل بيئة طاردة لهم، إذ إن مثل تلك التصرفات كفيلة بطرد أي مستثمر من مصر، التي بات جيشها يبتلع كل شيء دون اكتراث بعرق المواطن وماله الذي أنفقه.
* الجيش يطرد ألفي مستثمر من أراضيهم بعد استصلاحها لضمها لمشروع “مستقبل مصر”
تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر تنظيم عشرات منهم وقفة ومسيرة احتجاجية قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار الاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم في منطقة غرد القطانية في محافظة الجيزة بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر” الزراعي.
وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، فجر الأحد، وهما اللواء السابق في جهاز الشرطة حمدي جلال، المتحدث الرسمي باسم مجموعة المتضررين، وجاره في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المهندس محمود عبد الله، على خلفية تزعّم مطالب المحتجين.
وافتتح السيسي مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش)، في 21 مايو/أيار 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور “روض الفرج ـ الضبعة”، بدعوى استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وقال المتضررون، في استغاثتهم، إنهم يأملون في استكمال ما بدأوه بسداد مستحقات الدولة لمساحة تقدر بنحو 30 ألف فدان، والواقعة عند الكيلو 88 بطريق الواحات البحرية، على مقربة من مدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة)، باعتبارهم اشتروا هذه الأراضي منذ أكثر من 8 سنوات من شركات استصلاح زراعي مسجلة في هيئة الاستثمار، وحاصلة على كل الموافقات الحكومية التي تمكنها من ممارسة هذا النشاط، والترويج له.
وأضافوا أن مطلبهم يتوافق مع توجهات الدولة المعلنة في جميع وسائل الإعلام، مشيرين إلى تواصلهم مع محافظة الجيزة، ووزارة الزراعة، وإقرارهما بوجود معاينات رسمية للأراضي المملوكة لهم منذ عام 2015، وتقديم طلبات التقنين الخاصة بها، وحصول البعض منهم على عقود رسمية من المحافظة.
وتابع المتضررون أنهم شقوا طرقاً داخلية على نفقتهم الخاصة في نطاق المساحة المذكورة، بتكلفة تبلغ حوالي 50 ملیون جنيه (1.6 مليون دولار)، حيث تكلف المتر المربع منها 40 جنيهاً تقريباً، بخلاف حفر 42 بئراً عميقة للمياه بتكلفة تبلغ مليوني جنيه في المتوسط للبئر.
وقالوا في استغاثتهم إنهم أتموا أعمال تجهيز وتركيب شبكات لحوالي 10% من المساحة الإجمالية لهذه الأراضي، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و60 ألف جنيه للفدان. وأشاروا إلى أنهم واجهوا منذ عامين مشكلة تتمثل في رفض القائمين على إدارة مشروع مستقبل مصر وجودهم، وقيامهم بهدم المنازل والمخازن واستراحات العمال التي بنوها، فضلاً عن تزايد وتيرة السرقات رغم وجود بوابات يشرف عليها المشروع، ومنها المولدات والشبكات وألواح الطاقة الشمسية.
ولفتوا إلى أن الأمر وصل إلى منع البوابات من دخولهم إلى أراضيهم حاملين للسولار (الديزل) لري الزراعات، أو الأعلاف اللازمة للحيوانات، ما تسبب في خسائر بالغة لهم، مؤكدين أنهم على “استعداد لتقديم نموذج للتعاون والتعايش مع مشروعات القوات المسلحة، وأن يكون وجودهم دليلاً على أن مظلة مشروع مستقبل مصر الزراعي يتسع للمصريين جميعاً“.
وأضافوا أنهم على استعداد لتنفيذ توجيهات الدولة، في ما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، خاصة أن بينهم خبراء زراعيين يستطيعون تقديم نماذج لزراعات تتحمل الإجهاد والملوحة.
وأعربوا عن رفضهم القاطع لنظام حق الانتفاع الذي عرضه الجيش عليهم للبقاء في أراضيهم، كونهم يملكون كيانات وحيازات زراعية صغيرة ومتوسطة، بينما يناسب هذا النظام الشركات الكبرى.
وأفادوا بأن أغلبهم جاء من محافظات بعيدة بعد أن ضاقت بهم الأرض، أملاً في مستقبل أفضل لأولادهم لن يؤمّنه نظام حق الانتفاع الذي يرفضونه جميعاً، لا سيما بعد ما بذلوه من جهد وعرق ومال، بوصفه قد يؤدي إلى ضياع سنوات صعبة من أعمارهم، واستثمارات ضخمة أهدرت بلا أدنى عائد أو طائل حتى الآن.
وحسب الاستغاثة طالب المتضررون باستمرار تبعية الأراضي لجهة الولاية الرئيسية السابقة، وهي محافظة الجيزة، وتمكينهم من دفع حق الدولة بنظام الأقساط المعتمد في المحافظة. كما طالبوا بمنحهم عقوداً ابتدائية للأراضي تتحول إلى عقود نهائية بعد الانتهاء من استصلاحها وزراعتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ إثبات الجدية.
وتقع منطقة غرد القطانية على بعد 50 كيلومتراً تقريباً في اتجاه الغرب من مدينة السادس من أكتوبر، وتبدأ مزارعها بعد تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات. واشترى المستثمرون الأراضي من شركات تحظى بدعم حكومي بغرض استصلاحها، ثم تقدموا بطلبات تقنين للوضع إلى لجان الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ورغم ذلك فوجئوا بقوات من الجيش تهدم أسوار الأراضي المستصلحة، وتضع بوابات تمنعهم من الدخول إلى أراضيهم.
وكان السيسي قد اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 10 أغسطس/آب الماضي، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر، وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، خاصة ما أنجز من مساحات مزروعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية، وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة له.
ووجه السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع، الذي وصفه بـ”القومي والعملاق” في مجالي الزراعة والغذاء، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية، بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد.
وكشف في تحقيق نُشر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2016، عن سعي النظام المصري إلى إنجاز مشروع المليون ونصف المليون فدان على حساب المواطنين البسطاء، الذين تتوالى انتقاداتهم للجيش لعمله على ضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع، بدلاً من استصلاح أراض جديدة.
ووجه السيسي الهيئة الهندسية للجيش في 2016 بإزالة “التعديات” على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة، والتي سرعان ما شرعت في هدم بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم.
ونفذت الهيئة الهندسية قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، تحت مزاعم وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، رغم أنها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.
* رويترز: مصر تشتري نحو نصف مليون طن من القمح الروسي بالأمر المباشر
كشفت وكالة “رويترز “، أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أجرت محادثات مع موردين، الإثنين، لشراء قمح بـ”الأمر المباشر “من دون طرح مناقصات.
وذكر أحد المتعاملين لرويترز أن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري بالأمر المباشر الأسبوع الماضي.
كما قال أربعة متعاملون للوكالة، إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.
وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، حسب “رويترز”.
* بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا ينتظر السيسي لاستعادة حقوق مصر التاريخية في نهر النيل؟
انتهت مفاوضات سد النهضة التي جرت الأسبوع الماضي بالفشل ودون التوصل إلى نتيجة لتعنت إثيوبيا ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بمشاركة مصر والسودان في ملء وتشغيل السد، ورغم الفشل إلا أن نظام الانقلاب لم يعلق على المفاوضات وتناسى قضية السد ومخاطرها، رغم أنها تهدد بضياع حقوق مصر التاريخية في نهر النيل .
فشل المفاوضات وتجاهل السيسي القضية برمتها آثار انتقادات المراقبين وخبراء المياه، وتساءلوا ماذا ينتظر السيسي ؟ ولماذا لا يدافع عن الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل قبل فوات الآوان ؟
وحذر الخبراء من أن اكتمال سد النهضة وتشغيله بقرارات انفرادية من أثيوبيا، يعني تعطيش مصر وتبوير ملايين الأفدنة من أراضيها الزراعية، ما يهدد بانتشار المجاعة بين المصريين .
وطالبوا بضرورة اتخاذ موقف قوي يقوم على التهديد باستخدام القوة ضد السد والضغط على أثيوبيا في الكثير من الملفات الآخرى، خاصة ملف الانشقاقات الداخلية ودعم الحركات المناهضة للنظام الأثيوبي.
جولة فاشلة
كانت جولة المفاوضات الثلاثية التي عقدت في القاهرة بمشاركة كل من مصر والسودان وإثيوبيا، قد انتهت بالفشل في التوافق حول الخلافات القائمة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بالتزامن مع شروع إثيوبيا في الملء الرابع للسد دون التفات لاعتراضات نظام الانقلاب، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي حول قواعد الملء التشغيل خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
يشار إلى أن جولة المفاوضات انتهت دون الإعلان عن أية نتائج أو ما تم التوافق عليه، وذلك قبل إنعقاد جولة جديدة في أديس أبابا بعد شهر من الآن، ضمن الإطار الزمني المحدد بأربعة أشهر من المفاوضات الثلاثية.
وتعد هذه المحادثات هي أول مفاوضات رسمية بين الأطراف المعنية بقضية سد النهضة منذ عام 2021، عندما انهارت جولة محادثات كان يرعاها الاتحاد الأفريقي دون اتفاق ملزم وانتقادات ساخنة من الجانبين لعدم إلتزام إثيوبيا باتفاق حول كيفية تشغيل سدها للحد من تأثيره على الدول المجاورة وتصر أديس أبابا على أن التوصيات، وليس التوصل إلى اتفاق ملزم، ينبغي أن تكون كافية ورفضت مرارا وتكرارًا الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتجاهلت مخاوف مصر والسودان .
وقالت إثيوبيا في مارس الماضي: إن “90% من أعمال بناء السد اكتملت وفي يوليو الماضي، بدأت عملية الملء الرابعة للسد خلال موسم الأمطار السنوي”.
كما أعلنت إثيوبيا العام الماضي أنها بدأت إنتاج الكهرباء من السد.
تعنت إثيوبي
حول فشل المفاوضات أكد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR انتهاء مفاوضات سد النهضة بالقاهرة بمشاركة وفود الأطراف الثلاثة، دون أية نتائج أو أي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تحلحل أزمة السد نتيجة التعنت والتعسف الإثيوبي.
وقال مهران في تصريحات صحفية: إن “جولة المفاوضات الآخيرة لم يكن ينتظر منها أي جديد، محذرا من أن إثيوبيا تسعى بشكل دائم لكسب المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء من الملء الرابع للسد، ولباقي المراحل دون إبرام اتفاق قانوني يلزمها بالتعاون”.
وطالب الحكومة الإثيوبية بوقف التعنت وإثبات حسن النوايا، وإبداء الرغبة في التعاون بالجلوس على مائدة المفاوضات بإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تسوية النزاع، بإبرام اتفاق قانوني ملزم يسطر فيه بنود التفاوض يكون ملزما لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد ليتم إنهاء النزاع بشكل سلمي، وحتى يتحقق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول لكل الأطراف.
وناشد مهران المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإعلان موقفه من الأزمة وتحمل المسئولية بالتأثير على الجانب الإثيوبي والضغط عليه، ودعم حقوق دولتي المصب المشروعة، للحفاظ على الأمن المائي المصري والعربي، خاصة بعد أن أصبح معلنا للجميع انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات وقواعد القانون الدولي، معتبرا أن تركيز نظام الانقلاب فقط على مطالبة أثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي وتمسكها بالتسوية السلمية للنزاع بإبرام اتفاق قانوني ملزم للكافة، جعل أثيوبيا تتجرأ أكثر وتواصل بناء السد وملء الخزانات دون اعتبار لحقوق مصر التاريخية التي لا يدافع عنها أحد.
وشدد على ضرورة ممارسة كافة الضغوط لوقف التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي والالتزام بالتفاوض والتعاون، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع، والعمل بما جاء من مبادئ باتفاق السودان عام 2015، وبالقواعد المقررة بالقانون الدولي للمياه بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وذلك لعدم الإضرار بالدول المشتركة معها في النهر الدولي، ولأهمية إدارة نهر النيل بالتشارك للاستفادة من ثرواته واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع أقل الضرر عن الكافة، محذرا من آثار التعنت الإثيوبي ومساس الأمر بالأمن القومي المصري والعربي.
مراقبون دوليون
وأكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، على ضرورة وجود مراقبين دوليين خلال جولات التفاوض الحالية بين الدول الثلاث، وذلك لإيضاح وإعلان ما تم خلال التفاوض وإظهار الحقيقة أمام دول العالم.
وأعرب علام في تصريحات صحفية عن عدم تفاؤله بجولات المفاوضات الحالية والتي تستمر في إطار زمني مدته أربعة أشهر، مشيرا إلى أن ما يجري هو بمثابة إهدار للجهد وإظهار لوجه أثيوبي كاذب بأن أديس أبابا تسعى لاتفاق يرضي دولتي المصب، وتأكيدا على استمرار التعنت الإثيوبي في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم ونهائي.
وطالب بضرورة أن يكون المفاوض المصري حائط صد ضد أي مساس بحقوق مصر المائية أو الانتقاص من حصتها، رغم التعنت الإثيوبي المستمر منذ سنوات، محذرا من أنه لا أحد يعلم نوايا أديس أبابا من استمرار المفاوضات دون نتيجة أو الوصول إلى اتفاق.
سد جيلجل
واعتبرت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، أن القضايا المحيطة بالسد في المفاوضات الحالية هي نفسها كما كانت خلال السنوات السابقة من المفاوضات الفاشلة، مؤكدة أنه لم يتغير شيء ولن يتغير طالما الأمور تسير بهذه الطريقة، وهذا البطء وتلك الليونة والميوعة من الأطراف المتضررة .
وقالت ميريت مبروك في تصريحات صحفية: إن “أهداف مصر لا تزال تتمثل في الحصول على اتفاق ملزم قانونا بشأن السد، فضلا عن طريقة مماثلة للتحكيم الدولي موضحة أنه فى المقابل تشعر إثيوبيا أن بإمكانها ملء السد بنجاح بمفردها”.
وأشارت إلى أن سياسات أثيوبيا إزاء سد النهضة هي تكرار لممارساتها إزاء سد جيلجل جيبي الثالث الذي تم افتتاحه في عام 2016 ، مؤكدة أن إثيوبيا قامت ببناء هذا السد على الرغم من مخاوف كينيا من أن المشروع سيخفض مستويات المياه في البلاد على نهر توركانا .
وأضافت ميريت مبروك، بسبب تجاهل نظام الانقلاب لما يجري في مشروع سد النهضة وعدم دفاعه عن الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل فإن إثيوبيا تعتقد أنها ستفلت من العقاب، حيث تتعمد السيطرة الأحادية على تدفق نهر النيل وتتقدم إثيوبيا في مشروع السد على الرغم من سنوات من الجهود للبحث عن حل، كما أن أهمية جميع الدول بالنسبة للقوى الدولية أعاقت التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت أن الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا مهمة للغاية للاعبين الخارجيين وعلى رأسهم الصين والولايات المتحدة، ولهذا السبب لم يحرص أحد على الضغط بشدة على أي من تلك الدول بطريقة أو بأخرى.
وتوقعت ميريت مبروك ألا تصل المحادثات الجارية إلى أي نتيجة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد، مؤكدة أن الجميع بحاجة إلى نوع من الاتفاق الملزم قانونا، وإلا فإن الأمر لا يستحق الورق الذي كتب عليه.
* 19منظمات حقوقية تطالب بغلق قضية “التمويل الأجنبي”
دعت 19 منظمة حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، بما في ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، سلطات الانقلاب إلى الإغلاق الفوري لقضية 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية “التمويل الأجنبي” سيئة السمعة للمجتمع المدني رقم 173 لعام 2011.
وقالت المنظمات في بيان لها: إنه “في 22 أغسطس 2023، أصدرت وزارة العدل بحكومة السيسي بيانا أعلنت فيه رفض القضايا الجنائية ضد 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية المجتمع المدني التمويل الأجنبي سيئة السمعة رقم 173 لسنة 2011، مع بقاء عشر منظمات أخرى قيد التحقيق، ومع ذلك، لا يشير البيان الأخير لوزارة العدل إلى أي تغيير في وضع القضية منذ عام 2021، عندما أصدرت الحكومة المصرية نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات ال 75 التي يغلب عليها الطابع التنموي والخيري، وفي الوقت الحالي، لا يزال أكثر من 20 مدافعا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لتدابير عقابية فرضت خلال القضية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، وتطالب المنظمات الموقعة أدناه سلطات الانقلاب بإغلاق القضية 173 بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن “القضية 173 نشأت عن قرار أصدره مجلس الوزراء المصري في عام 2011 بتفويض وزارة العدل لبدء تحقيق في التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وفي يونيو 2013، أدين 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتمت تبرئتهم لاحقا في إعادة محاكمة في عام 2018 بعد ضغوط من الولايات المتحدة، في عام 2016، تم توسيع القضية 173 لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعد ذلك منع أكثر من 30 مدافعا مصريا عن حقوق الإنسان من السفر وتعرضوا لتجميد الأصول، بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة للقضية ضد بعض المنظمات المصرية، لا يزال غالبية الممنوعين من السفر في عام 2016 على قائمة الممنوعين، بما في ذلك بعض أولئك الذين أغلقت التحقيقات بشأنهم، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أصول بعض أولئك الذين لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر مجمدة ولا يزال وضعهم غير متأثر بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمات أن، إغلاق القضية 173 هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة المحاكمة في عام 2018 إذا كانت سلطات الانقلاب تنوي حقا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فعليها إغلاق القضية 173 فورا وبشكل شامل، وجعل قانون الجمعيات الأهلية المصري متوافقا مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تشريعات أخرى شديدة القسوة، وعلى سلطات الانقلاب أيضا الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بمن فيهم إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
*”الموضوع مش خالتي وخالتك” رسالة نارية من محمود بدر لأحمد الطنطاوي فما قصتها؟
علق محمود بدر، على تصريحات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي بشأن إمكانية المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وكان الطنطاوي قد قال في تصريحات له، إن المصالحة قرار المجتمع في المقام الأول، موضحا أنّ الشارع لا يشهد احتقانا سياسيا بين المنتمين لأطراف سياسية مختلفة بما في ذلك تجاه جماعة الإخوان.
وأضاف أن محاولة ترويج وجود هذا الاحتقان بين المواطنين يمثل محاولة من قِبل السلطة لتقديم أوراق اعتمادها لدى فئات معينة لتبرير وجودها بأنها تحرس المجتمع، معقبا: “تحرس مين من مين؟ إحنا مش بنشوف الخناقة دي في الشارع”.
وعلق بدر على تصريحات الطنطاوي قائلا: “ده كلام مايع يا أستاذ طنطاوي .. كلام بينكر إن الجماعة دي شالت سلاح وقتلت وواجهت البلد كلها بارهاب مسلح وميلشيات.. كلام بينكر إن دي جماعة من الخونة شغالين عند اجهزة مخابرات بتشتغل ضد البلد ومصالحها”.
وأضاف: “الموضوع مش ببساطة جاري وجارك وخالتي وخالتك يا سيادة المرشح لرئاسة مصر !.. ده موضوع خلاف وطني مش سياسي خلاف عالوطن نفسه يا سيادة المرشح”.
محمود بدر في مشهد 30 يونيو
يُشار إلى أن محمود بدر أحد المستفيدين مما تعرف بـ”تورتة 30 يونيو”، حيث حصل على صفة برلمانية وأصبح أحد رجال الأعمال، وذلك بعدما تصدر المشهد السياسي في 30 يونيو 2013.
وبدر متهم بأنه تم توظيفه كواجهة للمشروع الذي قاد إلى إزاحة الرئيس المصري المنتخب والراحل محمد مرسي، عقب اندلاع مظاهرات حاشدة ضده، يقول المناهضون للإخوان إنها كانت شعبية وحقيقية، في حين يصفها المعارضون للسلطة بأنها كانت مدبرة لاستخدامها كغطاء ومبرر لإزاحة حكم الإخوان.
*”سوبرمان أدار الصفقة” هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز
فسّر سياسي وأكاديمي مصري شهير، سبب اعتماد النظام المصري على الوزير والدبلوماسي السعودي أحمد قطان في إنهاء فضيحة طائرة الكنز التي ضُبطت في زامبيا.
وقال السياسي والباحث الأكاديمي سام يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس (تويتر سابقا): “السفير السعودي السابق أحمد قطان، ووزير الدولة السعودي الآن لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، والمنقذ السوبرمان الذي أدار صفقة الإفراج عن ضباط ومهربي الطائرة المصرية فى زامبيا”.
وأضاف: “قطان هو نفس الرجل الذى صرح من قبل أنه أُبلغ رسميا، خلال عمله في مصر، بأن أحمد شفيق هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، وصرح أيضا في نفس اللقاء التلفزيوني (مستحيل، من خلال معرفتي بمصر وبالقوات المسلحة المصرية، مستحيل أن يبقوا هؤلاء الإخوان في الحكم، وبالفعل، الشيء الذي أنا سعيد به إنه في خلال السنة التي حكموا فيها انفضحوا وتم تعريتهم).
وتابع الأكاديمي المصري: “الرجل خبير بمصر وبالقوات المسلحة المصرية وبأساليبها، ولذلك استنجدت به القيادة المصرية لإنقاذ المتهمين المصريين وخصوصا المتهم الخصوصي الخفى رقم ٦ وقد كان، ونجح الرجل في مهمته بل اصر على اصطحاب المتهمين معه على نفس الطائرة فى صفقة سال لها لعاب الإخوة في زامبيا الديمقراطية الحرة وتحيا الإخوة المصرية السعودية الإفريقية”.
الإفراج عن المصريين الخمسة
وكانت محكمة لوساكا الفرعية، قد قررت الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس، بينما تُستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.
وجاء احتجاز المصريين قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة، كما أعلنت السلطات في لوساكا.
وقالت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا، إن اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها، ليفرج عنهما بكفالة.
وكانت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا، قد عثرت على نحو 5.7 مليون دولار نقدا و5 مسدسات و126 طلقة ذخيرة و602 سبيكة ذهب يشتبه في أنها مزيفة وتزن نحو 127 كيلوغراما على متن طائرة خلال عملية تفتيش في 13 أغسطس/آب.
تحركات سعودية
وفي أعقاب الكشف عن هذه الفضيحة، تحركت السلطات السعودية بشكل غير مباشر حيث بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالة شفهية إلى الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما، كما أجرى قطان زيارة إلى لوساكا، التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو.
وفيما قالت البيانات الرسمية إن الرسالة واللقاء شهدا بحث العلاقات الثنائية، إلا أنّ الكثير من المحللين ربطوا هذه التحركات بمحاولة إنقاذ المتهمين المصريين وتحديدا المتهم السادس الذي لم تُكشف هويته، لكن معلومات عدة تحدثت عن هذا المتهم تحديدا يتبع رأس النظام المصري.
*الأسواق تعاني من نقص السكر والأرز والأدوية رغم مزاعم حكومة الانقلاب
لم يعد ارتفاع الأسعار فقط هو ما يعاني منه المصريون في زمن الانقلاب؛ فمع الانهيار الاقتصادي المتواصل وتزايد الديون الخارجية والداخلية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار واحتجاز شحنات البضائع والواردات في الموانىء والجمارك وتوقف الإنتاج في الكثير من المصانع والشركات، أصبحت الأسواق تشكو من نقص كبير في بعض السلع والمنتجات .
هذه الأوضاع أجبرت وزارة التموين بحكومة الانقلاب على إلغاء الأرز من قائمة السلع التموينية، بحجة ارتفاع أسعاره وتقليص مخصصات الدعم إلى أقل من 50 جنيها للفرد.
يشار إلى أنه مع وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي عن يونيو الماضي إلى 41 بالمئة وفقا للبنك المركزي المصري، وتفاقم أسعار جميع السلع بشكل رهيب ظهرت على السطح أزمة ندرة ونضوب وتراجع المعروض من السلع الهامة والاستراتيجية بالمحال التجارية والسوبر ماركت.
السكر
السكر من بين السلع التي أصبحت تعاني من نقص كبير في الأسواق، ما دفع أسعاره للارتفاع بشكل كبير مع انخفاض المعروض بالأسواق رغم قرار حكومة الانقلاب بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.
هذه الأزمة كشف عنها حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، مؤكدا أن سعر السكر تسليم أرض المصنع قفز بنحو 26 بالمئة خلال شهر ليبلغ 24 ألف جنيه للطن مقارنة بـ19 ألفا مطلع يوليو الماضي .
وقال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن “هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل كميات السكر المطروحة بالأسواق، متهما مصانع الحلويات والمربى بتخزين كميات كبيرة أثرت على المعروض “.
وحذر المنوفي في تصريحات صحفية من تأثير الأزمة على المصريين، خاصة مع اقتراب المولد النبوي وتصنيع حلوى المولد .
الأدوية
وكشف المركز المصري لحماية الحق في الدواء (ابن سينا) عن نقص كبير في سوق الدواء سواء المصنع محليا أو المستورد، محذرا من تبعات الأزمة وخطورتها على المرضى.
وقال الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: إن “نقص المستلزمات الطبية صار أمرا خطيرا، مؤكدا أنه لا توجد صمامات قلب في المستشفيات، وأن المرضى عليهم الانتظار شهورا، حتى بالمستشفيات الخاصة كما لا توجد رئات اصطناعية”.
وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن هناك نقصا بأدوية منع الحمل، قائلا: “أول مرة أشوف حكومة بتعمل المستحيل لزيادة عدد المواليد، خاصة بوجود نقص لأدوية منع الحمل”.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمرضى السكر فإن “قلم (ساكسيندا) زاد سعره من 876 جنيها إلى 1314 جنيها، مؤكدا أنه مع الارتفاع الكبير فإنه غير متوفر .
وحذرا فؤاد من أن كل أدوية العلاج الموجه أو أدوية الأورام أو أدوية الهرمونات أو الأمراض المناعية غير موجودة في الوحدات الحكومية .
وتساءل: هل هيئة الدواء المصرية –تشكلت عام 2019- لديها الشجاعة الكاملة، والاحترام لمجلس وزراء الانقلاب التابعة له، والتقدير للشعب، وتعلن عن قوائم نقص الدواء؟ مؤكدا أن هذا الإجراء كان يتم في مصر لكنه توقف بعد تأسيس الهيئة في زمن الانقلاب .
الغاز
ومع أزمة انقطاع الكهرباء اعترفت حكومة الانقلاب بأن هناك عجزا في الغاز والوقود أدى إلى أزمة فى تشغيل محطات الكهرباء ، ما دفعها للجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات الجمهورية منذ يوليو الماضي، بزعم تخفيف الأحمال وتقليل الاستهلاك.
وقال صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: إن “مشكلة انقطاع الكهرباء تعود إلى العجز في الغاز والمازوت” .
وأكد حافظ في تصريحات صحفية أنه كان بالإمكان تعويض نقص إنتاج حقل ظهر من الغاز باستيراد المازوت، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك مع نقص الدولار وعجز ميزانية دولة العسكر.
الأرز
وتعاني السوق المصرية من نقص شديد في سلعة الأرز على الرغم من وجود فائض في الإنتاج الذي يصل إلى نحو 6 ملايين طن أرز شعير، ما يعادل 3.5 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يفيض عن الاستهلاك المحلي البالغ 3.2 ملايين طن سنويا، بفائض نحو 300 ألف طن.
لكن مع انتهاء حصاد الأرز الذي يبدأ في سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى أكتوبر، يواجه السوق المصري أزمة كبيرة مع ندرة الأرز وارتفاع سعره ، فيما فشل قرار وزارة تموين الانقلاب بتسعير الأرز في حل الأزمة، ما دفع حكومة الانقلاب إلى الغاء أرز بطاقات التموين
في هذا السياق زعم السيد دايرة، وكيل وزارة تموين الانقلاب بالدقهلية، أن سبب إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية يرجع إلى أن حصة المواطن من الدعم 50 جنيها، والأولوية في بطاقات التموين للزيت والسكر بواقع زجاجة زيت وكيلو سكر والمتبقي يكون متاحا لشراء كيس من المكرونة.
وقال دايرة في تصريحات صحفية : “قبل ذلك كان هناك مجال لصرف الأرز على البطاقات التموينية قبل ارتفاع الأسعار، موضحا أن المنظومة يتم تقدير قيمتها حسب قيمة الدعم المخصص للبطاقات التموينية”، كما زعم أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، لافتا إلى أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت وفق تعبيره.
* استمرار خسائر البنك المركزي المصري للعام السادس
زادت مصروفات البنك المركزي المصري في العام المالي الأخير المنتهى آخر يونيو الماضي؛ عن إيراداته بنحو 86 مليار جنيه مصري، مستمرا في تحقيق عجز بين إيراداته ومصروفاته للعام المالي السادس على التوالي، لتصل خسائره المُرحّلة إلى 307 مليارات جنيه بخلاف خسائر العام المالي الأخير.
وظل المسئولون يربطون بين خسائر المركزي المصري، وبين تحمله لفروق التكلفة بين أسعار الفائدة المنخفضة، لعدد من الأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات والإسكان والسياحة، وبين تكلفتها الحقيقية لتنشيط السوق خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلا أن تلك المبادرات ذات الفائدة المنخفضة قد تم إلغاؤها منذ نوفمبر الماضي.
كما شهد العام المالي الأخير رفع نسبة الاحتياطي القانوني لودائع البنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة بشهر سبتمبر الماضي، مما وفر للبنك المركزي 445.5 مليار جنيه كودائع بلا تكلفه، قام بتوظيفها في مجالات تدر عائدا عليه.
كما قام المركزي خلال العام المالي الأخير بزيادة الإصدار النقدي بنحو 245 مليار جنيه، والتي قام بتوظيفها أيضا بمجالات تدر عائدا عليه، الأمر الذي أدى إلى تحقيق عوائد زادت قيمتها عن تكلفة ما تلقاه من ودائع واقتراض، إلا أن المركزي قد حقق خسائر بفروق التقييم لأرصدة أصوله والتزاماته الأجنبية، وفي فروق أسعار الصرف إلى جانب مصروفاته الإدارية والعمومية الضخمة التي بلغت وحدها 14 مليار جنيه.
والغريب أن المركزي المصري قد حقق خسائر 86 مليار جنيه، رغم تضمين قائمة دخله بنحو مائة مليار جنيه كفروق لتقييم الذهب الموجود به.
حقوق ملكية متدنية للمركزي
والأهم من الخسارة هو أثرها على الدور الذي يؤديه البنك، حيث تسببت الخسائر في تآكل حقوق الملكية لديه خلال السنوات الماضية، والتي كانت قد بلغت أكثر من 26 مليار جنيه قبل ست سنوات مالية، لتظل تتجه للتراجع حتى بلغت عشرين مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 647 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي، رغم الدعم الذي قدمته وزارة المالية للبنك المركزي، في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تنفيذا لنص قانون البنوك الصادر عام 2020 من قيام وزارة المالية بتغطية حقوق الملكية السالبة للبنك المركزي.
وهكذا يصبح اختصاص البنك المركزي حسب قانونه بإدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أمرا صعبا في ظل حقوق ملكية تبلغ عشرين مليون جنيه، بينما بلغت حقوق الملكية للبنك الأهلي المصري بنهاية العام الماضي 223 مليار جنيه، والأهم من ذلك هو قيمة ودائع البنوك الضخمة، والتي يفترض أن يتدخل البنك المركزي لحمايتها عند تعرض أحد البنوك الستة والثلاثين التي يشرفها عليها لمشكلة، خاصة وأنه لا يوجد صندوق أو آلية لحماية أموال المودعين رغم النص القانوني عليها منذ عدة سنوات.
الأثر الثاني هو فقدان الموازنة العامة المصابة بالعجز المزمن، ضرائب الأرباح التي كان يحققها البنك المركزي قبل السنوات الستة الأخيرة، وهي الأرباح التي كانت تتخطى العشرين مليار جنيه قبل أحد عشر عاما، وظلت كذلك لأربع سنوات حتى بلغت الثلاثين مليار جنيه قبل ثماني سنوات مالية، كان يتم اقتطاع نسبة 40 في المائة منها كضرائب.
الصرف والفائدة سبب معدلات النمو
وقد يقول البعض ولكن القوائم المالية للبنك المركزي المصري الأخيرة تتضمن قيمة ضرائب 33.6 مليار جنيه؟ فهذه ضرائب على مشتريات سندات وأذون الخزانة يتم اقتطاعها من المنبع، لكن البنك المركزي لم يدفع ضرائب أرباح منذ ست سنوات، كما أنه لا يخضع لضرائب الدمغة.
وهكذا وبدلا من أن يخفف البنك المركزي من عجز الموازنة أصبح يمثل عبأ إضافيا عليه، حيث أصبحت وزارة المالية بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تقوم بالتدخل ماليا لمنع تحول حقوق الملكية في المركزي إلى أن تصبح سالبة، وبلغت قيمة تدخل وزارة المالية 43.5 مليار جنيه قبل عامين، ثم 76 مليار جنيه قبل عام وحوالي 86 مليار جنيه في العام المالي الأخير.
وعادة ما يلجأ المسئولين المصريين للتغطية على خسائر البنك المركزي، بالتركيز على معدلات النمو التي حققها المركزي في العام المالي الأخير، حيث زادت قيمة أصوله بنسبة 50 في المائة كما زات إيراداته بنسبة 187 في المائة، إلا أن أسباب ذلك لا تعود لحسن الإدارة ومهارتها، وإنما تعود لعاملين رئيسيين، أولها سعر الصرف والثاني سعر الفائدة محليا وعالميا.
فقد زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الأخير بنسبة 63 في المائة، ولأن الأصول بالعملات الأجنبية تشكل حوالي ثلث مجموع الأصول، فمن الطبيعي أن تزداد قيمة تلك الأصول الأجنبية عند حسابها بالجنيه، وهو العملة التي تصدر بها بيانات القوائم المالية للبنك المركزي، وهو ما أدى أيضا لنمو التزامات البنك بنسبة 57 في المائة، مع وجود التزامات بالعملات الأجنبية تمثل أكثر من أربعين في المائة من مجمل الالتزامات.
ارتفاع للفائدة بالداخل والخارج
كما شهد العام المالي الأخير زيادة سعر الفائدة محليا بنسبة سبعة في المائة خلال ثلاث زيادات، منها 2 في المائة بشهر أكتوبر الماضي، ونسبة 3 في المائة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 2 في المائة بشهر مارس الماضي، مما انعكس على زيادة فوائد سندات وأذون الخزانة المصرية.
كما زادت أسعار الفوائد عالميا مما انعكس على فوائد السندات والأذون الأجنبية التي يتم الاستثمار بها، فخلال العام المالي الأخير زادت أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار، من 1.5-1.75 في المائة إلى 5-5.25 في المائة، كما زادت الفائدة على اليورو من صفر في المائة إلى 4 في المائة، وعلى الجنيه الإسترليني من 0.25 في المائة إلى 5 في المائة.
ومن الطبيعي أن تنعكس زيادة الفائدة محليا على قيمة القروض التي تم منحها، وعلى سندات الخزانة وأذون الخزانة التي تم الاستثمار فيها على جانب الأصول، وكذلك على جانب الالتزامات نتيجة زيادة سعر فائدة السندات والأذون التي تم إصدارها، ونفس الأثر لزيادة الفائدة في الخارج، وهو ما انعكس أثره كذلك على زيادة الإيرادات والمصروفات.
وإذا كانت أصول البنك المركزي بالجنيه والتي زادت بنسبة 50 في المائة، قد حققت رقما غير مسبوق ببلوغها 4.48 تريليون جنيه، فإن هذا الرقم يعادل 145 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، بينما كانت أصول المركزي بالدولار في العام المالي السابق حوالي 159 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حينذاك، أي أن قيمة الأصول بالدولار قد تراجعت بنسبة 9 في المائة.
ومن الأمور الهامة التي شهدها العام المالي الأخير الانكشاف الذي شهدته مراكز العملات الأجنبية، سواء بالدولار أو باليورو أو بالعملات الأجنبية الأخرى، حيث زادت التزاماتها عن أصولها، حين بلغت قيمة الأصول بالعملات الأجنبية 43.2 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات بالعملات الأجنبية 60.9 مليار دولار، وهو ما يرتبط بأزمة نقص العملات الأجنبية التي تمر بها البلاد.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
