حكومة الاحتلال تكشف عن معدلات سائحيها في مصر.. الثلاثاء 17 يناير 2023م.. وزير الري: نواجه عجزا يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* زوجة وزير الغلابة تطالب بفتح الزيارة للاطمئنان عليه

دعت السيدة حنان توفيق زوجة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي والمعروف بوزير الغلابة والمعتقل منذ 10 سنوات في سجون الانقلاب والمحكوم عليه بالمؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام، سلطات الانقلاب فتح الزيارة وتمكينها من زيارة زوجها الممنوع منذ أكثر من 6 سنوات للاطمئنان على أنه مازال على قيد الحياة.

والدكتور باسم عودة محبوس انفراديا في سجن شديد الحراسة، حيث لا تريض، ولا يعرف الليل من النهار داخل زنزانة ظلماء.

* ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. أحمد طارق سيد حافظ
2. أشرف عبد النبي محمد حسين
3. أشرف محمود عرفة أحمد
4. أيمن محمود التهامي فتحي
5. حسن توفيق حجازي
6. رفيق وحيد علي الإسكندراني
7. رمضان محمد رمضان حسن
8. سيد عبد العزيز محمد أحمد
9. عاطف فتحي محمد أبو خضر
10. عبد النبي سيد محمود حسن
11. محمد أحمد محمد الطماوي
12. محمد جابر يوسف فهمي
13. محمد حسن عبد العزيز أحمد
14. محمد سعد الدين السيد
15. محمود سعيد عبد العزيز حسن
16. محمود منجاد عدلي أحمد
17. مصطفى محمود عطية حسن
18. ممدوح سالم محمد سالم
19. ناصر محمود فرغلي أحمد

* مختفي منذ عامين.. تواصل الإخفاء القسري لمعتقل من الفيوم

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي المواطن أحمد صلاح عبد الله، 28 عاما، قسريا منذ اعتقاله في شهر يونيو 2020، أثناء ذهابه إلى عمله حيث يعمل أخصائي تحاليل طبية، في محافظة الفيوم.

وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المختصة، ولم يتم الرد عليها أو عرضه على النيابة، وسط مخاوف شديدة على حياته، في ظل التزام تلك الجهات الصمت حيال مكان وجوده ووضعه القانوني.

* تصاعد الانتهاكات بسجن بدر واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” و “محمود” قسريا منذ سنوات

جدد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إدانته للانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة سجن بدر استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، بما يخالف القانون ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

ووثق المركز استغاثة جديدة لعدد من أهالي معتقلي الرأي داخل سجن بدر، حيث يتم تعمد التضييق عليهم فيما يخص إدخال الطعام المناسب لذويهم والذي هو من أساسيات الحقوق الإنسانية.

وذكر الأهالي في شكواهم أن إدارة السجن تمنع دخول أغلب أنواع الطعام بينها اللحوم والفراخ والبيض كما تمنع دخول الأسماك، فضلا عن الكفتة والمحاشي والحلويات والأعشاب الطبية والمخبوزات .

كما قامت إدارة السجن بتقليل ما تقدمه من طعام لنزلاء السجن فضلا عن أن الفاكهة التي كانت توزع من وقت إلى آخر ، أصبحت لا تصل إلا بعد فترات طويلة ولا يسمح بالزيارة إلا مرة واحدة لبعض المحتجزين داخل السجن الذي أصبح مكانا للتنكيل عبر إجراءات قاسية تفضي إلى تدهور صحة المحتجز وهو ما يمثل قتلا له بالبطىء.

وأضافوا أن كانتين السجن الذي تتواجد به بعض الأطعمة يتم بيعها بأسعار غالية فوق الطبيعي ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل الأسر اقتصاديا في الوقت الذي صارت فيه  تكلفة الزيارة كبيرة جدا على الأهالي تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات.

كان “الشهاب” رصد مؤخرا عددا من شكاوى المحتجزين داخل سجن بدر 1 و3 حول تعرض ذويهم للتعذيب بالبرد الشديد، وهو ما كشف عنه عدد من المحتجزين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في إحدى جلسات التجديد.

وأوضحوا في شكواهم أن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.

ودان المركز الحقوقي صنوف الانتهاكات التي تتواصل داخل سجن بدر ، بما يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان وطالب بالمعاملة الآدمية لجميع المحتجزين ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية ونحن نسجل الحقوقية ونجدة لحقوق الإنسان وجوار للحقوق والحريات قد وثقت انتهاكات متنوعة يتعرض لها المحتجزون داخل سجن بدر ، وطالبوا باحترام القانون وحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل السجن الذي تحول إلى مكان للقتل البطىء لمعارضي النظام الانقلابي ومناهضيه.

استمرار إخفاء عبدالرحمن عبده منذ إبريل 2018

إلى ذلك تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، من “كفر البطيخ” بدمياط، منذ اعتقاله بتاريخ 21 إبريل 2018  برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع دمياط ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب رغم مطالبات أسرته بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه.

وأكدت أسرة الضحية عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ ، رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون استجابة.

وذكرت أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن.

وجددت أسرة “عبدالرحمن” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ، وقال شقيقه عبر حسابه على فيس بوك   “أخي عبدالرحمن أحمد محمد عبده مختفٍ قسريا من 21/4/2018  أمه بتموت أصبحت مريضة سرطان بسبب الزعل على غيابه، مفيش حد يطمنها عليه بأي خبر، للدرجة دي البلد مفيش فيها أمان”. 

إخفاء “القدرة” منذ سنوات

أيضا قالت شقيقة المختفي قسريا محمود راتب القدرة: “أخويا مختف من 3سنين و 3 شهور، كان راجعا من شغله في مصر الجديدة ، ونازل من الميني باص في التجمع الأول قدام بيته كتفوه اتنين وخدوه في ميكروباص تبعهم متفيّم  ، وتابعت رجعوا الشباب لأهاليهم، حرام الظلم ده والعمر اللي بيضيع على الفاضي”.

وفى وقت سابق وثق عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية استمرار إخفاء الشاب محمود راتب ، منذ اعتقاله تعيسفيا يوم 13 أكتوبر 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن من قبل قوات أمن القاهرة.

ونشر رسالة وصلته من والدة الضحية قالت فيها: “إلى كل مسئول في بلدي الحبيبة ، أنا أم مصرية وأفتخر أني من هذا البلد ، لكن أنا حزينة جدا جدا ودموعي مش بتجف  بقى لي ثلاث سنوات لم أرَ ابني، اتاخد وهو راجع من شغله في مثل هذا الوقت والساعة وهذا اليوم، ولا أعرف عنه شيئا لحد الآن وقلبي يتقطع كل يوم  علشان مش عارفة ابني فين وليه السنوات دي كلها ، وكل يوم اصبّر نفسي وأقول هلاقيه داخل عليّ بدون فائدة ابني مسالم جدا وهو بار بي وبوالده وبنحبه كثيرا من قلبه الجميل وطيبته معانا ومع كل العائلة ومع كل الناس ويجبر بخاطر كل واحد  وكل الناس تحبه”.

واستطردت  “هو عيني اللي بشوف بيها هو نبض قلبي ليه اتحرم منه ثلاث سنوات؟ هو سندي فالدنيا بعد ربنا سبحانه وتعالى عمره ما فرقتنا ولا غاب عني كده نفسي أشوفه وأحضنه خايفة أموت من غير ما أشوفه ، وبدعي ربنا إن كان أجلي قرّب ، يارب تمد في عمري علشان أشوفه ومش مهم بعد كده أي حاجة”.

* حكومة الاحتلال تكشف عن معدلات سائحيها في مصر

كشفت حكومة الاحتلال الصهيونية، عن ملخص الأعوام المتعلق بالسياحة إلى مصر، في الفترة من عام 2016 إلى 2022.
وقالت حكومة الاحتلال عبر موقع “إسرائيل في مصر” التابع لخارجية الاحتلال: “في العام المنصرم 2022 دخل 566 ألف سائح إسرائيلي عبر معبر طابا إلى سيناء، بالإضافة إلى 169 ألف سائح وصلوا من مطار بن غوريون، منهم 124 ألف إسرائيلي وصلوا إلى شرم الشيخ و45 ألف إسرائيلي وصلوا إلى القاهرة”.
وعلقت سفيرة الاحتلال الصهيوني في مصر أميرة أورون قائلة: “معطيات في غاية الأهمية، إن دلت فإنها تدل على الثقة والصداقة التي تجمع بين الدولتين الجارتين”.

* مع الملء الرابع لسد النهضة.. وزير الموارد يهزي: مياه الأمطار عوضت الفرق

في تضليل جديد للشعب المصري، هزى وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، عن عدم تأثر مصر بالملء الثالث لسد النهضة بسبب مفاجأة لم تحدث منذ 115 عاما.

وقال سويلم في كلمته أمام مجلس نواب الانقلاب، اليوم الثلاثاء، إن مصر لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة بسبب فيضان كبير لم يحدث منذ 115 عاما، وهطول كميات كبيرة من الأمطار، جعلت مصر تحصل على كميات مياه لم يسبق لها مثيل، مضيفا أن ذلك أدى لعدم التأثر مطلقا بما قامت به إثيوبيا من تخزين ثالث في سد النهضة.

وكانت صور فضائية التقطت مؤخرا قد أظهرت استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لسد النهضة.

ومن جانبه كشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي في تصريحات صحفية قبل أيام إن الأقمار الصناعية كشفت، الأحد الماضي، فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه أعلى الممر.

وأوضح أن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف خلال يوم أو يومين على الأكثر مما يؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب.

ويثير السد النهضة أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، في الوقت الذي تعمل فيه إثيوبيا من جانب واحد وترفض التشاور.

 

* تهامي منتصر: خالد الجندي أفاك ولا يملك شهادة أزهرية

توعد تهامي منتصر مقدم البرامج الدينية بالتلفزيون المصري “ماسبيرو” خالد الجندي المعروف ب”الشيخ” بكشف خفاياه وعبر صفحته على فيسبوك دعاه مستخدما مصطلح (خالد الإفك) إلى منازلة بالرد على ما رماه به، مؤكدا استعداده لها بمزيد من الفضائح.
واستنكر تهامي منتصر صمت الأزهر حيال الوجه “الديني” لعدة قنوات منها “الناس” و”DMC” المملوكة للأجهزة، واعتبره “صمت المريب” وأعلن أنه أخذ على عاتقه الرد على “الجندي” بعد سلسلة مهاترات وإدعاءات وفتاوى شاذة .
وكشف أن خالد الجندي كان طالب فاشل كثير الرسوب وأنه تأخر عن زملاءه بأربع سنوات وأنه على الأغلب سقط، فقال: “كان خالد الإفك يدرس عن بعد بالأزهر معتمدا علي مهارة الغش .. فلم يكن له نصيب ولا حظ من العلم ..كان كثير الرسوب والإعادة حتي سبقه زملاء دفعته بأربع سنوات ..فلما كان الامتحان الأخير حدث لغط كبير في نتيجته والأغلب ساقط حتي أدركه دكتور تعاطف مع مذلته واقترح منحه درجات الرأفة وخرج بشهادة لا تسمن ولا تغني من جوع..”.
وقال “منتصر” الكاتب صحفي بأخبار اليوم ورئيس تحرير ومذيع بالفضائية، وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: “أقرر أنا بطلان شهادة خالد الإفك الأزهرية.. فقد عقله وأظهر جهله … فقال: لا يحق للرجل معاشرة زوجته بعيدا عن رضا وموافقة دولة الجمهورية الجديدة !”، مشيرا إلى مقطع فيديو علي “يوتيوب”.
وأضاف “.. بصفتي شاهد علي حمقه وجهله ومراقبا له في تحوله من مذلة الجوع والفقر والجهل إلي بحبوحة الكذب والنفاق والتدليس وسعة البيت ؛ سوف أكشف المستور .”.
وعن بدايته، أفصح تهامي -الذي يضع صورة بروفايله صورته يقبل يد الشيخ محمد متولي الشعراوي- أن الجندي كان “حمالا في تشهيل حقائب الركاب بمطار القاهرة ٧ سنوات يحمل شنط الركاب علي ظهره ليضعها علي السير في طريق الكشف والوزن “.
واشار إلى أنه رآه وهو يعاني “طفح الدم هناك” مضيفا أنه “ما زال الشهود أحياء يرزقون …هذه بدايته وهو طالب في الصف الثالث الثانوي .. ورغبة في زيادة الدخل عمل في فابريقة جملة مواد غذائية في حي إمبابة بعدما تعرف علي أحد الركاب في طريقه للعمرة ثم استعطفه فعطف عليه وسمح له بالعمل شيالا في الفابريقة !!!”.
وأوضح تهامي منتصر أنه كان يرقبه من وراء حجاب “..ارقبه بينما أنا أجلس مع التاجر ومعنا المرحوم الشيخ جمال قطب نائب إمبابة في مجلس الشعب حينئذ…..ولا أواجهه حتي لا أهدر كرامته !!”.
وتابع: “في هذه الأثناء فاجأنا الشيخ جمال قطب أن بنت أخت أكبر مستورد لقطع الغيار أسلمت وفارقت المسيحية وتركت أهلها … وبعد تشاور عرض التاجر علي الشيال أن يزوجه البنت سترا لها بعد أن خرجت من ملتها وبيتها فعرض عليه أن يساعده بمسكن فوق السطح وتجهيزه باللازم علي أن يتزوجها …وتم الزواج …. وبادرت أنا بدعوة زوجته لأداء فريضة الحج دعما لإسلامها من خلال مسابقة برنامجي التليفزيوني علي شاشة القناة الثانية ” هذا خلق الله ” ١٩٩٣ ثم تنازلت عن فرصتي في الحج له ليكون محرما مرافقا لزوجته … ورزق ببنتين جميلتين كريمتين مثل أمهما..”.
ووصف منتصر خالد الجندي بـ”الشيال” واشار إلى أنه تعرف علي المذيعة هالة سرحان “وأصبح مفتيا لهن في نادي الصيد فتعرف وتمرد وطلق.. ثم بحث لمطلقته عن زوج وعقد لهما القران بذات نفسه متفاخرا أمامي بهذا !!
وفسر هذه السعادة أنه “كانت مقدمة حياته بؤسا وشقاء أثرت كثيرا في سلامته النفسية والعقلية.. وبمهارته في النفاق والتدليس قرر أن يفارق العمل بوزارة الأوقاف ليتفرغ لنسوان نادي الصيد وكان لطيفا معهن يسألنه فينظر إلي فستانها وحذائها ويقدم الفتوي بلون يشبه الفستان والجزمة !!”.
واعتبر أنه ظل صاتما تجاهه ولكنه خرج عن طوق الصمت والنصح -الذي سدده له علي طاولة الطعام جمعتهما- والكتابة في عموده الصحفي “قول معروف”…فلم يستجب وظل يباشر الفتوي بجهل وسذاجة”، مضيفا “وتعرفون مامضي من فتواه”.
أما عن الفتوى المثيرة لحديث الفضائح فاعتبرها فتوى مفاجأة .. “تثير السخرية والقرف والاشمئزاز”، موضحا أنه يقول “تعرفون في التاريخ ( ق م ) أي قبل الميلاد ( وبعد الميلاد )..وتعرفون ( ق هه ) ( قبل الهجرة وبعد الهجرة ) .. كذلك الزواج وحق الرجل في التصرف في أهله .. ( ق ز) قبل الزواج والعقد الرجل حر مطلق يفعل ما يشاء ( حتي الزنا يا جاهل ؟ )
(بعد الزواج) لا يحق للرجل أن يتصرف في بيته وأهله إلا وفق رضا الدولة وقانون الجمهورية الجديدة وإلا كان مخالفا لشرع الله .!
وفي سخريته من فتواه الأمنية المواكبة لعهد “الجمهورية الجديدة” تساءل تهامي منتصر “وهل كان أبوك يتصرف في أهله وبيته وفق مراد الدولة ورضاها ؟.. وماذا لو لم يفعل ماذا نقول في نسبك يا مفتي الغبرة !!!”.
وخلص مجددا أن خالد الجندي “.. بلا علم ولا يملك الشجاعة أن يقول هذا الهراء في مجلس العلماء ولكنه يتواري خلف شاشات يحرسها مدججون بالسلاح ..لذا يمد رجله قبل لسانه ويفتري علي الله الكذب ..”.
وعزز خلاصته بالإعلان عن “.. بطلان شهادته الأزهرية وعدم الاعتراف بها ….ومن ثم شلحه شلح القسيس والحاخام..”، متوجها إلى هيئة كبار العلماء لاستطلاع رأيها “في هذا الهري لمفتي الندامة .. وعلي الله قصد السبيل ومنها جائر.”.
وفي ردوده على متابعيه قال تهامي منتصر “هذه شهادة عالم أزهري رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في دمياط والغربية والمنوفية فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار وهو من دفعته..”.
وعن ظهور مفتي الانقلاب شوقي علام معه “كان بنفسه معه في برنامجه.. الا يعد هذا موافقة له وشرعنة لما يقوله”، بحسب السائل أجابه تهامي “لايضركم من ضل إذا اهتديتم”.
وفي منشورات سابقة هاجم منتصر بوق النظام إبراهيم عيسى الذي هاجم الشيخ الشعراوي وقال “الفلوس تقتل النفوس.. أبو حمالات كان منوفيا صالحا.. استعمله CiA والشاباك بثمن بخس ففسق عن أمر ربه”.
وقال أحد متابعيه “سعيد الخولى”: “شهادة مدججة بأسانيد الادعاء الواثقة..انهم يامولانا جوقة السلطان فى كل مكان وزمان لكنهم قبل ذلك يختارونهم من ذوى العلم بعموم الفقه وخصوصه وشاىعه وشاذه..”، مترحما على “الشيخ عطية صقر وانت أعلم منى كم جعله علمه وتقواه وتعففه راضيا بلا تزلف ولا لهاث وراء منصب ولم تكن لعنة الفضاء قد حلت على الإعلام بفتنتها وأموالها ..”.
وأردف “فتنة المال والشهرة أقوى مئات المرات من فتنة الفقر والنسيان ومن كان يحمل الحقائب لقاء دراهم معدودة سهل عليه لوى الحقائق إزاء أموال وفيرة وحماية كبيرة”.

* وزير الري: نواجه عجزا يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية

أكد هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن مصر تواجه عجزا يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتي خصصت لمواجهة وزير الري، بحوالي 110 أدوات رقابية، تتعلق بأزمة سد النهضة وغرامات زراعة الأرز ومشروع تبطين الترع.

وقال سويلم أمام البرلمان: “الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية وتعيد استخدام المياه، موضحا أن المشروعات القومية تحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب مياه إضافية، ووزارة الري تسعى من خلال جهودها لتوفير ذلك”.

وأضاف: “المياه الجوفية في مصر غير متجددة، لذا تتعامل الوزارة معها بمنتهى الحرص وحُسن الإدارة، بخلاف جهود إعادة استخدام المياه”.

وأوضح وزير الري، أن حصة مصر من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، يتم توصيلها من الجنوب إلى الشمال من خلال الترع والقنوات على مستوى الجمهورية، وتصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر طول.

وأضاف: “نستخدم 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، ونستخدم مياه الأمطار قدر الإمكان، والمياه الجوفية أساسًا تأتي من الأمطار، وللحقيقة كميات الأمطار عندنا قليلة جدًا، والمياه الجوفية في مصر مياه غير متجددة، وكل متر مكعب يتم سحبه من المياه الجوفية لا يتم تجديده مرة أخرى”.

وفيما يخص سد النهضة، قال سويلم، أن ما يتم استقطاعه في إثيوبيا يتم تعويضه من مياه بحيرة السد العالي، والوزارة ليست الجهة الوحيدة المهتمة بالملف.

وتابع: نراقب ما يتم في إثيوبيا بشكل يومي، وبناء عليه يتم الإعداد من الناحية المائية للموضوع، وهناك أمر حدث من عند الله ليس لأحد يد فيه، فيما يخص الفيضان العام السابق الذي كان أكبر فيضان في التاريخ، خلال 115 سنة، فلم يحدث تأثير من الملء الثالث السابق لسد النهضة.

وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.

غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل أكثر من عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

 

*التناوش بين مصطفى بكري ونجيب ساويرس بسبب جمال عبد الناصر

تجدد الجدل في ذكرى وفاة جمال عبد الناصر.

وكان نجيب ساويرس قد اتهم عبد الناصر باعتقال معارضيه ودحر الديمقراطية والهزيمة في الحروب، وإهانة كرامة الشعب المصري، رداً على تغريدات الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكرى الذي ادعى أن عبد الناصر منح الشعب المصري الكرامة !!

وغرد رجل الأعمال نجيب ساويرس: أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين وعذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن وكارثة 1967 عندما فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسورا منها؟ أين كانت كرامة مصر ولقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله وسقطت الشيوعية في روسيا”.

لكن مصطفى بكري، هاجم ساويرس، بالقول : “من حق المهندس نجيب ساويرس أن ينتقد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كما يشاء، من حقه أن ينفث عن حقده في كل مناسبة. ولقد خرج علينا مجددا في ذكرى ميلاد الزعيم الراحل ليعيد نشر أكاذيبه حول عبد الناصر، وبدلا من القيل والقال، أنا أدعوه إلى لقاء تلفزيوني في أي قناة يختارها لنتحاور حول إدعاءاته، وأعلن عن استعدادي من اليوم (أمس) لهذه المناظرة”.

الأكاديمي حسن نافعة غرد على تويتر: “يصادف الأحد ذكرى ميلاد عبد الناصر، ورغم مرور أكثر من قرن على مولده، وأكثر من نصف قرن على رحيله، ورغم هزيمته الكبرى في حرب 1967، ما زال الرجل حاضرا بقوة في وجدان المصريين. فما السبب؟ أظنها طهارة اليد، والانحياز إلى الفقراء والطبقة المتوسطة، والحرص على كرامة مصر وهيبتها، ما رأيك أنت؟”.

الشاعر أحمد الشامي هاجم هو الآخر ساويرس وكتب: “بناء 1000 مصنع وتأمينات اجتماعية وعلاج وتعليم مجاني مع وجبة مدرسية محترمة ومساكن شعبية وخدمات كالكهرباء والماء تقريبا ببلاش، أما عن الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والقطن طويل التيلة والجمعية الزراعية لصالح الفلاح، اعتقد أن هذه الأمور لا تهم ساويرس طبعا”.

وكتب شريف رزق: “لا كرامة مع غياب الحريات، ففي عهد ناصر هربت رؤوس الأموال من مصر بسبب غياب الحريات الاقتصادية، صادر أموال أبو رجيلة للنقل وكورونا وغزل المحلة واستوديوهات السينما والمسارح والصحف والأراضي، وسجن محمود السعدني وإنجي أفلاطون ولويس عوض وعبد الرحمن الأبنودي وغيرهم”.

وكان الناصريون قد ساندوا الجيش فى انقلاب 2013 وربما هم الفئة الأكثر وفاءاً للانقلابات والجيوش العربية مع الجهلة من العوام.

* إجرام الانقلاب: تحدثت عن الغلاء فحاول الأمن كسر باب منزلها لاعتقالها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة مصرية، حاولت سلطات النظام المصري اعتقالها من منزلها، بعد حديثها عن الغلاء الفاحش في أسعار المواد في الأسواق.
وقالت السيدة في المقطع المصور إن أجهزة أمن النظام المصري، حاولت كسر باب منزلها، بعد أن رفضت فتحه لهم، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات مبطنة من عناصر الأمن.
وأعربت السيدة عن تخوفها من أن تقتحم الأجهزة الأمنية منزلها، مشيرة إلى أنها وضعت بابا حديديا إضافيا خوفا من كسر الباب الخشبي.
ولفتت إلى أن دورية الأمن أبلغتها بأنها تجري تحريات في المنطقة، لكنها أكدت أن العناصر حاولوا اقتحام منزلها فقط دون التعرض لأي منزل آخر في البناء.
وأشارت إلى أن محاولة اعتقالها جاءت بعد نشرها مقطعا مصورا يتحدث عن غلاء الأسعار في الأسواق المصرية، وقد أكدت أن العائلات لم تعد قادرة على تأمين احتياجاتها.
وأكدت أيضا أنها لم تدع إلى أي تظاهرات أو إطلاق “ثورة”، كما أنها لم تطلب من الناس ترديد عبارة “ارحل” ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سيطر على الحكم بعد انقلاب على الرئيس (المنتخب) الراحل حينها محمد مرسي.
وتتعقد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر أكثر فأكثر مع تفاقم تراجع العملة المحلية مقابل الدولار، وقد وصل سعر الصرف إلى نحو 30 جنيهاً للدولار الواحد.
وتشهد مصر أوضاعا اقتصادية متردية، بفعل الانخفاض الحاد لقيمة العملة المحلية، نتج عنه خلل في قطاع واردات السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد فيها، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار سلع أخرى كالدواجن التي تخطت حاجز الـ60 جنيها للكيلو الواحد.

* “ميدل إيست آي”: حديقة الحيوان من ملاذ للفقراء إلى بيزنس إماراتي

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة، وهي الأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط، إغلاق أبوابها في يناير للمرة الأولى منذ افتتاحها في عام 1891، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وفي مشروع قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرا، سينفق اتحاد شركات مصري إماراتي مليار جنيه مصري ، أي حوالي 37 مليون دولار لتجديد حديقة الحيوان، وحديقة نباتية قريبة، لجعلها خالية من الأقفاص بمجرد الانتهاء من العمل ، ستعيش الحيوانات في أماكن مفتوحة وسيتبع الزوار طرقا محددة، وتعهدت المجموعة بأنه سيتم ربط الموقعين بجندول ، مضيفة أنه لن يتم لمس المعالم التاريخية للموقع.

في المقابل ، على مدى السنوات ال 25 المقبلة ، سيحصل الاتحاد على حقوق الانتفاع،  حيث يولد الطرف دخلا من ممتلكات طرف آخر  على حديقة الحيوان وحديقة الأورمان النباتية المجاورة.

وقالت وزارة الزراعة بحكومة السيسي إنها ستحتفظ بملكية حديقة الجيزة وأن الاتحاد المكون من  شركة Worldwide Zoo Consultants ومقرها أبو ظبي ، ووكالة مصرية لم يكشف عنها تابعة لوزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب ، ستدفعان كل عام مبلغا أعلى من إجمالي الإيرادات السنوية الحالية من كلا الموقعين، لكن أنباء الإصلاح قوبلت بالذعر.

وتتزايد المخاوف من أن تصبح حديقة الحيوان، التي كانت تقليديا مكانا يحظى بشعبية كبيرة للمصريين ذوي الدخل المنخفض، رصيدا وطنيا آخر يباع لمقدمي العروض الأجانب، حيث تسعى مصر جاهدة لملء خزائنها الفارغة.

يعتقد السكان المحليون أن حديقة الجيزة ستصبح في أحسن الأحوال غير قابلة للوصول إلى الفقراء، وفي أسوأ الأحوال سينتهي بها المطاف في أيدي الإماراتيين، متبعة نفس المسار مثل العديد من المؤسسات المصرية الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.

فعلى سبيل المثال، تمت زيادة رسوم الدخول إلى قلعة صلاح الدين، وهي قلعة تاريخية في جنوب القاهرة، خمسة أضعاف في عام 2020 بعد نقل الإدارة إلى مستثمر إماراتي مصري.

وقال جلال شلبي ، وهو موظف في حديقة الجيزة يستخدم اسما مستعارا خوفا من التداعيات لـ”ميدل إيست آي” إن “الإصلاح الشامل هو اكتساب سمعة سيئة ككلمة ، مما يثير مخاوف الجميع ، والانطباع العام هو أن هذا الإصلاح سيجعل الأمور أسوأ”.

“ملاذ ترفيهي للفقراء”

مع العشرات من أنواع الحيوانات والطيور ، وآلاف الأشجار النادرة ، زار حديقة الجيزة ، التي تغطي حوالي 80 فدانا ، عشرات الملايين من المصريين منذ افتتاحها في نهاية القرن 19.

ويضم المرفق، الذي يقع بالقرب من وسط العاصمة المصرية، على بعد أمتار قليلة من جامعة القاهرة، العديد من المتاحف وجسرا فولاذيا شيده ألكسندر غوستاف إيفل، المهندس المدني الفرنسي الذي بنى برج إيفل في باريس.

كما كانت حديقة الحيوان تضم غرفة نوم تابعة لفاروق، آخر ملوك مصر وأحد أفراد أسرة محمد علي التي حكمت مصر من عام 1805 إلى عام 1952.

بالإضافة إلى أن العديد من المصريين ، بغض النظر عن طبقتهم ، لديهم ذكريات الطفولة عن حديقة الحيوان.

يأتي المصريون من جميع الأعمار إلى منطقة الجذب ، وغالبا ما يدخلون مقابل بضعة جنيهات مصرية في نهاية يوم العمل، تنظم المدارس في جميع أنحاء البلاد جولات في المنشأة ، حيث يزورها آلاف التلاميذ كل يوم.

وقال ماجد الراهب ، رئيس مجموعة الدفاع عن التراث المحلي ، جمعية الحفاظ على التراث المصري ، لموقع ميدل إيست آي إن  “الخوف هو أن التحديث المخطط له سينتهي بتدمير المكان ، فقد كانت حديقة الجيزة ملاذا ترفيهيا للفقراء.”

أقفاص قديمة وغرف نوم مسروقة

ومع ذلك ، فإن حديقة الحيوان تنهار منذ سنوات، وقد فشلت الحكومات المصرية المتعاقبة في الاستثمار في الموقع، الذي ظل سياجه الحدودي الفولاذي قائما منذ افتتاحه في عام 1891، إلى جانب بعض أقفاص الحيوانات والزواحف والطيور.

كما لم تتمكن إدارة المرفق من استبدال العديد من الحيوانات والطيور والزواحف التي نفقت في السنوات الأخيرة إما بسبب الإهمال أو سوء التغذية.

وفقد آخرون أو سرقوا من قبل موظفي حديقة الحيوان ، حتى غرفة نوم الملك فاروق سرقت في ظروف غامضة، بطريقة ما، في عام 2013، لتظهر بعد عدة سنوات في الولايات المتحدة ، معروضة للبيع مقابل مليون دولار.

في وقت سابق من هذا الشهر ، دعا عبد الفتاح السيسي إلى تطوير حديقة الحيوان إلى المعايير الدولية.

وقال صقر عبد الفتاح ، عضو لجنة الزراعة في برلمان الانقلاب، لموقع ميدل إيست آي “تستحق مصر أن يكون لديها حديقة جيدة مثل تلك الموجودة في الدول المتقدمة”.

لكن المتخصصين الذين يتابعون الصفقة عن كثب يقولون إن “التحالف المصري الإماراتي يهتم فقط بجني الأموال من استثماراته”.

وقالت سهير حواس المتخصصة في التخطيط الحضري لموقع Middle East Eye  “قد تنطوي الترقية على تغييرات جذرية في حديقة الحيوان، على عكس الحفظ الذي يجب القيام به فيها ، وسيقوم المستثمرون بتطوير المنشأة لكسب المال منها ، مما يعني أنهم سيفعلون كل شيء للحصول على أموالهم ، بغض النظر عن الشكل الذي ستبدو عليه الحديقة في المستقبل”.

ويشعر موظفو حديقة الحيوان بالخوف على سبل عيشهم على المدى القصير.

وقال مصطفى عبد الرحمن ، الذي طلب استخدام اسم مستعار بسبب الخوف على سلامته ، لموقع “Middle East Eye”  “إغلاق هذا المرفق سيكون كارثيا بالنسبة للعمال مثلي ، الذين سيتوقفون على الأرجح عن تلقي رواتبهم ، وتحتاج حديقة الحيوانات هذه إلى إدارة أفضل ، وليس ترقية.”

حقوق الحيوان

انتقاد آخر تم توجيهه إلى المشروع هو حقيقة أنه يعطي الأولوية للترفيه على رعاية الحيوان.

وقالت دينا ذو الفقار، المدافعة عن حقوق الحيوان، إن “المسؤولين الحكوميين الذين يتحدثون عن الصفقة يتجاهلون الوظائف الحديثة لحدائق الحيوان، وهي نشر الوعي بين عامة الناس حول الحياة البرية وحماية الأنواع التي تواجه خطر الانقراض”.

قال ذو الفقار، وهو أيضا عضو في لجنة وزارية للإشراف على حدائق الحيوان في مصر “إنهم يفعلون ذلك عن قصد، وإنهم يركزون بدلا من ذلك على الجوانب الترفيهية للإصلاح المخطط لحديقة الحيوان ، وهو أمر محزن.”

واجهت الجهود التي بذلها ذو الفقار وغيره من المتخصصين لتحسين ظروف حديقة الحيوان في الماضي العديد من التحديات.

وقالت إن “بعض الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وضعت قيودا على عملها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل في أو بالقرب من أجزاء في حديقة الحيوان المسجلة كآثار”.

كما يدعو ذو الفقار إلى نقل حديقة الحيوان من المنطقة المزدحمة التي هي فيها الآن، حيث يجعلها التلوث والضوضاء غير صالحة لإيواء الحيوانات.

وتأتي صفقة حق الانتفاع بحديقة الحيوان في الوقت الذي تبيع فيه السلطات كميات هائلة من الأصول المملوكة للدولة لهيئات أجنبية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول الخليج.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر على عدد كبير من الأصول المصرية، بما في ذلك البنوك والشركات والمصانع، مقابل مليارات الدولارات.

ويتعين على حكومة الانقلاب، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية من السوق الدولية، أن تدفع الآن المزيد مقابل الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي في حاجة ماسة إلى المال لتعويض الخسائر المتكبدة.

كان فقدان السياح من روسيا وأوكرانيا، الذين توافدوا قبل الغزو إلى مصر بالملايين، بمثابة ضربة قاسية لاقتصاد البلاد، ويمثل قطاع السياحة الوطني 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوظف 10 في المائة من قوتها العاملة البالغ عددها 27 مليون نسمة.

برلمان السيسي يفوض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب.. الاثنين 16 يناير 2023م.. 28 طفلاً محكوم عليهم بالمشدد في قضية “الجوكر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصدر حقوقي يكشف: 28 طفلاً محكوم عليهم بالمشدد في قضية “الجوكر”

كشف مؤسسة “بلادي للحقوق والحريات”، أن محكمة جنايات أمن الدولة، حكمت على 28 طفلاً بالمشدد، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الجوكر”.

وقال بيان صادر عن المؤسسة، أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، عاقبت 11 طفلا بالسجن 15 سنة غيابيا، و4 أطفال بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات على 8 أطفال، فيما قضت ببراءة 5 أطفال.

وعاقبت المحكمة 38 متهما بالسجن المؤبد، أبرزهم المقاول المعارض “محمد علي”، كما عاقبت 16 متهماً في نفس القضية، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات.

ووجهت المحكمة للمتهمين، تهم “التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية”.

وعاقبت المحكمة مروة عبدالغني، السيدة الوحيدة المتهمة في القضية بالسجن 5 سنوات.

وأكدت مؤسسة بلادي إنها تدين هذه الأحكام الصادرة على أطفالٍ قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عام، لافتة إلى أنهم “واجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز”.

كما أدانت الحكم الصادر في مواجهة السيدة مروة عبد الغني، وطالبت السلطات المصرية بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها “بالجملة” دون النظر ملياً في الأوراق.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام 2019 تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، بظهور فيديو لمجموعة أطفال – يرتدون قناع فانديتا– وكان عددهم لا يتعدى الـ 4 أطفال مجهولي الهوية يدعون لتظاهرات 25 يناير 2020.

وأشارت مؤسسة بلادي إلى أنه في أعقاب ذلك “بدأت الهجمة الأمنية وقبض على عديد الأشخاص، رغم أن الفيديو لم يظهر سوى 4 أطفال، ومن ثمّ ادراجهم على ذمة القضية”.

وضمت القضية بأمر الإحالة 28 طفل (17 قيد الحبس الاحتياطي– 10 مخلى سبيلهم– طفل غيابياً)، وامرأة واحدة.

* أسرة المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة القاهرة تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله

طالبت أسرة المتحدث الإعلامي باسم نقابة صيادلة القاهرة محفوظ رمزي عبر مواقع التواصل بالكشف عن مكانه عقب اعتقاله إثر دعوته إلى إطفاء أنوار الصيدليات لمدة 5 دقائق احتجاجًا على الحكم بحبس صيدلانية لمدة عامين، وفصلها من النقابة، وغلق الصيدلية المملوكة لها.

وألقت قوات الأمن القبض على عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، والمتحدث باسم النقابة العامة لصيادلة مصر، محفوظ رمزي، مساء الأحد، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن

*قمة “مصرية أردنية فلسطينية” في القاهرة غداً الثلاثاء

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى القاهرة، للمشاركة في قمة ثلاثية”مصرية أردنية فلسطينية”، غداً الثلاثاء.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح في بيان، إنّ “لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة”.

وأكد أن القمة الثلاثية تهدف إلى “التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967”.

كذلك، شدد البيان على أن “دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية”.

من جانبه، قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي،  أن “هذه القمة ستناقش جميع القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ومع ما تقوم به من انتهاكات وما كشفت عنه من برامج سياسية استيطانية تهدد بتفجير ساحة الصراع إن لم يكن المنطقة برمتها”.

ونبه الديك، إلى أن “القادة الثلاثة في حالة تواصل دائم، من أجل تنسيق المواقف والحراك العربي والإسلامي، في ما يتعلق بالمصالح والهموم العربية على كافة المستويات، خاصة الدولي، وذلك إلى جانب الاهتمام بالقضية الفلسطينية”.

ولفت السفير، إلى أن رئيس السلطة “سيتطرق إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وما هو مطلوب عربيا وإسلاميا”، منوها إلى أن “الجهود المصرية والأردنية متواصلة في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة”.

وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة توترات نتيجة جرائم القتل والإعدام الميداني التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بلغ عدد الشهداء منذ مطلع 2023 ، 13 شهيدا بينهم أطفال، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية.

* “واشنطن بوست”: السجن المؤبد عقوبة التظاهر في مصر

قالت صحيفة واشنطن بوست إن “محكمة مصرية أصدرت، يوم الأحد، أحكاما بالسجن مدى الحياة على 38 شخصا، من بينهم رجل أعمال منفي ذاتيا، محمد علي، ساعدت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي في إشعال احتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب”.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات العامة نادرة في مصر، حيث أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على المعارضة، لكن سلسلة من مقاطع الفيديو وغيرها من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لرجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يعيش الآن في إسبانيا، أدت إلى مظاهرات متفرقة في الشوارع في سبتمبر 2019 بسبب مزاعم الفساد وقضايا أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن 23 من المتهمين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، بمن فيهم محمد علي، وفقا لمحكمة جنائية مصرية تنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب، كما حكمت المحكمة على 44 آخرين، بينهم أطفال، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة بنفس التهم، وتمت تبرئة 21 منهم، وفقا لمحامي عدد من المتهمين أسامة بدوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكوم عليهم أُدينوا بمجموعة من التهم شملت التحريض على العنف ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة، نشأت القضية عن احتجاجات عام 2019 في مدينة السويس الساحلية التي تقع عند مدخل قناة السويس.

اعتقلت سلطات الانقلاب مئات الأشخاص في ذلك الوقت في القاهرة وفي شتى أنحاء البلاد، وأفرج عن العديد منهم، ولكن أحيل آخرون إلى المحاكمات.

انتقدت جماعات حقوقية مرارا مثل هذه الأحكام الجماعية في مصر ودعت السلطات إلى ضمان محاكمات عادلة.

وسجنت حكومة الانقلاب في السنوات الأخيرة آلاف الأشخاص معظمهم من الإسلاميين، لكن أيضا نشطاء علمانيين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. 

* استغاثة لإنقاذ حياة البرلماني السابق صالح علي والشاب أحمد نادر بعد تدهور حالتهما الصحية بالمعتقل

أطلقت أسرة نائب الشعب السابق المعتقل صالح أحمد علي البالغ من العمر 65 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لإنقاذ حياته، بعدما فقد بصره وسمعه داخل المعتقل في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتي لا تتناسب مع حالته الصحية  ، حيث لا يحصل على حقه في العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك “وصلنا خبر نطمئن به على بابا في محبسه ، والدي فقد بصره  ،  أنا بقول الكلمة وأنا مش مستوعباها والله العظيم، والدي بيعاني من أمراض مزمنة وخضع لعمليات ويحتاج لرعاية طبية شديدة، ارحموا كبر سنه وطلعوه  ، خلاص يا حبيب عيني ، عينك مش هتطلع علينا تاني  ، ضلموها في حياتك وفي عنيك”.

واستكملت “أنا أناشد أي مسئول في البلد دي يلحقنا أبويا بيروح مننا ،  والدي فقد السمع بسبب جلطة ، وفقد عينه بسبب نزيف شديد فيها  جوه السجن، والدي بيعاني من أمراض مزمنة ويحتاج أدوية ورعاية، خليه محبوس بس على الأقل اعملوله العمليات اللي محتاجها أو احبسوه في مستشفى السجن  يبقي تحت رعاية”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية للمرة الثانية في 18 فبراير 2021 رفقة ابنه أحمد وتعرضا لفترة من الاختفاء القسري بحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية التي رصدت جريمة اعتقاله من داخل منزله بمدينة الشروق بعدما اقتحمت قوات الانقلاب المنزل ، ورفضت أن يحمل معه أدويته وعلاجه الدوري، الذي يتناوله يوميا، إلى جانب حقن خاصة بالأعصاب أسبوعيا، نتيجة إجرائه عمليه جراحية خطيرة تستلزم مداومته على العلاج بصورة منتظمة، إضافة إلى منعه من ارتداء نظارته الطبية التي لا يرى بدونها.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى في 2015 قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة التحقيقات بعد 8 أشهر من الاعتقال وعقب خروجه أجرى جراحة في الغضروف لا تزال تؤثر على قدرته على الحركة والمشي، مما يستلزم حزاما طبيا واقيا.

مخاوف على حياة الشاب أحمد نادر بعد تدهور حالته الصحية في محبسه

كما رصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب أحمد نادر عبدالقادر حماد 29 عاما من الجيزة، نتيجة طبيعية لما يتعرض له من إهمال طبي وعدم حصوله على العلاج اللازم لحالته الصحية بالغة السوء بما يهدد سلامة حياته .

وذكر أن الإهمال الطبي الذي تعرض له أحمد بعد ظهور أورام في رجله وجسده تلزم تدخلا علاجيا عاجلا، وهو مريض بالسكر، تسبب في  تدهور كبير في صحته، إلى جانب التعنت في علاجه إلى الآن الذي يضاعف خطورة حالته.

ودان ما يتعرض له أحمد من انتهاكات وطالب بتوفير الرعاية الصحة العاجلة له، والإفراج الفوري عنه.

وفي وقت سابق ذكر المركز الحقوقي أن أحمد يعاني من ضمور البنكرياس، وظهور أورام عنده، وهو مريض سكر، وسط إهمال طبي متعمد يزيد وضعه الصحي خطورة.

وأشار إلى أن أحمد اعتقل في أبريل 2016 واختفى بعدها 7 أشهر وظهر على قضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمقتل النائب العام العسكرية، وفي 2020 بدل أن يخرج اختفى 4 أشهر ثم نزل على ذمة قضية، وبعد قرار إخلاء سبيله في فبراير 2021 اختفى شهرا وظهر على قضية انضمام وتوزيع منشورات بالجيزة، وهو رهن الحبس الاحتياطي والإهمال المتعمد. 

ومؤخرا رصد “مركز الشهاب” في تقريره المشهد الحقوقي لعام 2022 ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز ، يؤكد على  أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة للنزلاء طبقا للقوانين والمواثيق الدولية ، وأنها لا تتبع الاشتراطات الخاصة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما يعكس انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لمداواة المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تنتهجها إدارة السجون في نقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جهوزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية قضى نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .

* السيسي يهدد الضباط بتعديلات قانون الشرطة “مزيد من الإذعان”

وافق مجلس نواب الانقلاب في جلسة الأحد 15 يناير23م بصفة نهائية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات المنظمة للشؤون الوظيفية لضباط الشرطة. مشروع التعديلات يستهدف تغيير بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالات لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية في وزارة الداخلية، بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة، بهدف توحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط.

لكن الفلسفة الحقيقية والأهداف الأساسية للتعديلات هي ضمان المزيد من الولاء والإذعان الكامل من ضباط الشرطة للنظام ورؤسائهم الأعلى رتبة، ومحاولة درء أي تمرد محتمل من جانب الضباط في ظل رصد تساعد منسوب الغضب بين الضباط جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتضررهم بسبب ذلك. والدليل على ذلك أن التعديلات تمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في “نقل أي فرد من الشرطة إلى وظيفة مدنية، أو إنهاء خدمته، متى ثبتت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة الهيئة، أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عنها 50%”.

وبموجب التعديلات “تُمنع إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة، أو صدور قرار النقل، كما تُمنع إعادة التعيين لمن سبق الحكم عليه بالوقف عن العمل، أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرّر عدم لياقته صحياً. ورغم أن الحكومة في مشروع التعديلات تزعم أن الهدف هو تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء الهيئة، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية المستندة إلى الانضباط والأقدمية، إلا أن الهدف هو تخويف الضباط من وقوعهم تحت طائلة هذه الجزاءات التي قد تنتهي بطردهم من الخدمة وغلق باب عودتهم من جديد.

اللافت في مشروع التعديلات أنه حذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصره، وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن “الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها كونها محمولة على قرينة المشروعية، وقيامها على السبب الصحيح”. وهو ما يعني منح الوزارة صلاحيات توقيع الجزاء دون توضيح أو ذكر للأسباب ما يفتح الباب أمام عمليات تنكيل وانتقام وتعسف واسعة النطاق لمن يتشكك النظام في ولائهم الكامل والمطلق.

وأورد التعديل شروطاً لإنهاء الخدمة في هيئة الشرطة، وهي الانقطاع عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة. وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى، ومن تاريخ اكتمال المدة في الحالة الثانية. كذلك نصّ التعديل على أنه إذا التحق فرد هيئة الشرطة بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية، وكذلك في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من دون غيره، أو امتناعه عمداً عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض.

وضمان لمزيد من الولاء قررت الحكومة رفع مرتبات وبدلات ضباط الجيش والشرطة والقضاة ونواب مجلس النواب والشيوخ في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 15.7 جنيها في مارس 22م، إلى أكثر من 30 جنيها في يناير 23م.

* حرية المعتقلين مقابل تحويل 200 دولار.. مصريون بالخارج يطرحون مشاركتهم المشروطة

في الوقت الذي قال فيه “البنك المركزي” إن “تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021-2022 بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق” وفق ما نقلته رويترز، طرح مصريون مقيمون بالخارج مبادرة مقابل مبادرة “كن إيجابيا” التي طرحتها الأجهزة السيادية من خلال أحد المقربين منها في الولايات المتحدة، مبادرة “المعتقلين مقابل التحويلات” معبرين عن استعدادهم لإرسال المبالغ مقابل وقف القمع والظلم والقتل البطئ في السجون.

مشاركة بشروط

وعبر عن المبادرة المصري أحمد غانم المقيم بأمريكا عبر فيسبوك وقال إن “دعوته هي رد على دعوة الحكومة المصرية المصريين بالخارج لتحويل 200 دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار” فجدد مبادرته التي أطلقتها من قبل تحت عنوان #المعتقلين_مقابل_التحويلات والتي رفضتها الأجهزة السيادية سابقا.

وأوضح أن الدعوة تشمل قيام آلاف المصريين المحبين للحرية بالخارج بفتح حساب دولاري في مصر يحوّل فيه على الأقل 1000 دولار لحساباتهم الشخصية ليس تبرعا في مقابل تعهد النظام الحاكم بـ 5 خطوات:

1- تكوين لجنة محايدة لدراسة أوضاع المعتقلين والإفراج الفوري عن أي معتقل سياسي لم يثبت عليه التورط في عنف.

2- فتح حوار سياسي غير مشروط مع كافة القوى السياسية والشبابية على أساس نبذ العنف والتوصل لوثيقة “رؤية” لتفعيل خطوات اعادة فتح المجال السياسي في مصر.

3- تكوين لجنة اقتصادية ذات صلاحيات تنفيذية من علماء الاقتصاد المصريين المستقلين في الخارج لعمل خطة إنقاذ سريع للاقتصاد المصري وقائمة أولويات لصرف موارد الدولة ورسم خطة طويلة الأمد لخروج تدريجي وآمن للمؤسسات العسكرية والأمنية من الاقتصاد يضمن عدم انهيار المشاريع المناطة بها الآن.

4- إنهاء جميع الممارسات والتضيقات الأمنية التي تقتل السياحة والاستثمار الدولي في مصر.

5- تفعيل شبكة أمان اجتماعي طارئة للمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تتضمن توفير السلع الأساسية لهم مجانا عن طريق السماح لمؤسسات الإغاثة العالمية الممنوعة من العمل في مصر بالعمل في مصر دون وسيط حكومي لمنع انهيار هذه الطبقة التي هي أول أحجار الدومينو في الانهيار الاقتصادي الشامل الذي شهده بلدان عدة، ويتم فيه التكاتف بين مؤسسات الدولة والهيئات غير الربحية والمؤسسات الدولية والمصريين بالخارج لتوفير المال والسلع اللازمة لهذا المشروع الإغاثي الطارئ.
وأضاف ، أنا وعشرات المصريين في أمريكا بالإشراف على خطوات هذه المبادرة والتواصل المباشر مع النظام الحاكم بخصوص هذه المبادرة فما يهمنا هو :

1- المعتقلون الذين يموتون بلا ذنب في المعتقلات.

2- الطبقة الفقيرة في مصر التي تم إهمالها في ظل تركيز النظام على مشروعات العاصمة الإدراية والمدن الجديدة.

اتبرع بـ”200 دولار”
وتداول ناشطون دعوة أنصار السيسي بالخارج للتبرع للبنك المركزي المصري بـ200 دولار عن كل فرد وسط سخرية، وتعجب من المبادرات التي تحاول التغطية على فشل الحكومة في كبح جماح الدولار ودعم الثقة في العملة المحلية ، مما أدى لانفجار في الأسعار بشكل غير مسبوق في مصر.
ووصل سعر الدولار في البنوك خلال الأسبوع الماضي إلى حدود 32 جنيها في مستويات تاريخية، ثم عاد للهبوط مرة أخرى عند مستوى 29 جنيها، ثم في يوم الخميس صعد بدرجة أقل حدة ووصل إلى 30 جينها ثم عاد إلى 29.5 جنيها في البنوك.

وزعمت حكومة السيسي إن “الحرب الروسية الأوكرانية أدت لخروج استثمارات غير مباشرة بـ 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي”.
وتساءلت الكاتبة شرين عرفة عمن أطلق المبادرة التي أطلقها أحد أنصار السيسي وقالت  “طيب ممكن تعرفونا مين من المغتربين تحديدا صاحب مبادرة قلة القيمة والمسخرة دي؟ وياريت تقولوا لنا اسمه ثلاثي، علشان المصريين بالخارج يعرفوا يكرموه  ، إحنا أصلا منتظرين من زمان نساهم في استكمال المدينة الترفيهية بالعلمين، ومشروع بناء أضخم عدد كباري على كوكب الأرض، وأكيد مش هنضيع الفرصة دي”.
وأضاف محمد إبراهيم شحات: “المصريون بالخارج يطلقون مبادرة للتبرع ب 200$ دولار لدعم الاقتصاد ، يعنى لو تفرض أن المصريين بالخارج 14  مليون مغترب، يبقى 14m*200$=2.8.. 2.8 مليار دولار في أقل من 5 دقائق، بس هل هو دا الحل؟

طيب المصريون بالخارج أكثر من 14 مليون وكل منهم من يستطيع إرسال 200$ دولار وأكثر لدعم الاقتصاد، دا غير المصريين بالداخل ، غير رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء والداعمين لاقتصاد بلادهم”.
واستدرك قائلا “السؤال هنا هل يوجد من يدير هذه الأموال دون إهدار؟ ما الاستفادة المقدمة لهم نظير هذا الدعم؟ وهل يوجد إدارة اقتصادية حكيمة للخروج من هذه الأزمة ؟”.
أما عماد أرمانيوس (mad Louis Armanious) على فيسبوك فقال “فيه مبادرة معرفش مين اللي أطلقها أن المصريين بالخارج يتبرعوا ب ٢٠٠ دولار لمصر ، نصيحتي بقى للمصريين المغتربين اللي عندهم نية يتبرعوا بال ٢٠٠ دولار ، اتبرعوا بيها لواحد مصري غلبان أفيد كتير ، الحكومة المصرية جالها مليارات كتير ورمتها في مونوريل وكباري وناطحات سحاب وغيره والفلوس اللي حتبعتها حتكمل بيها أحلامها الشخصية اللي ملهاش أي علاقة ببني آدمين كل أحلامهم إنهم عايزين يعيشوا كويس”.
وأضاف الكاتب جمال والي ، اقتراح أكثر من رائع من المصريين بالخارج ، حتى ولو كل مصري ومصرية خارج مصر يتبرع شهريا بدولار واحد لمصر ، لكن أنصحهم أن يتم هذا بشرط أن لا تمر هذه الأموال على الدولة ، أو على الحكومة المصرية من الأساس ، وتذهب مباشرة إلى أي جهة دائنة مثل صندوق النقد الدولي لتقليل ديون مصر هناك ، إنما لو وصلت ليد هذه الحكومة ، ومحمد معيط مسكها فى إيده الفقرية دي يبقى تقول على تلك التبرعات “الله يرحمها”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6402506606444537&set=a.103545563007371

وكان عصام الدين بسيوني، رئيس تجمع في الولايات المتحدة يسمى “الاتحاد العام للمصريين في أمريكا” أطلق -وهو حليف معروف للسيسي- المبادرة مساء الجمعة وطالب بالتبرع لدعم  البنك المركزي بملياري دولار في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج يمكنهم التبرع.
وأدعى أن المبادرة تستهدف كل المصريين سواء الموافقين على أداء الحكومة فى إدارة الأزمة الاقتصادية أو من لديهم معارضة عليها، لأن هدفها الرئيسي هو دعم مصر وأهلها.

*”اضرب ف المليان” أسامة الأزهري يعيد خطاب جمعة لشرعنة إجرام الصين ضد الإيجور

بتكليف من محمد بن زايد ومباركة من السفاح السيسي، ارتكب أسامة الأزهري جريمة كارثية أثناء زيارة قام بها إلى تركستان المحتلة، ضمن وفد ما يسمى بـ” المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة” عندما شجع المحتل الصيني بالإمعان في قتل مسلمي الإيجور، ووصف جهادهم ضد المحتل الشيوعي بالإرهاب والتطرف، بل وحث شباب الإيجور إلى تقبل الاحتلال الصيني الشيوعي والعمل في خدمته.

لا يمكن أن يجهل “الإزهري” أن تركستان الشرقية كانت دولة قبل أن تحتلها الصين، وتطلق عليها إقليم شينجيانج وترتكب فيها مجازر مروعة يشيب لها الجنين في رحم أمه، ورغم إدانة الأمم المتحدة لتلك المجازر، إذ بمستشار السفاح السيسي يثني على جهود الصين في ذبح المسلمين والتنكيل بهم تحت شعار “مكافحة التطرف” وإعادة صهر كل القوميات في ثوب ونسيج واحد.

رابعة والإيجور

“اضرب في المليان وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج” يحفظ أسامة الإزهري كلمات شيخه علي جمعة جيدا، وقد رأى دماء المصريين تراق على أسفلت منطقتي رابعة والنهضة، ورأى كيف انهالت العطايا والأموال في حجر جمعة وتضخمت أرصدته في البنوك، ومن شابه شيخه فما ظلم، ولما لا يعيد الكرة مع الصين ضد المسلمين الإيجور، ويصعد فوق جمامهم إلى العالمية.

كانت الأمم المتحدة ودول أخرى قد اتهمت الصين بارتكاب جرائم ضد الإيجور في تركستان الشرقية المحتلة، وقبل أيام من زيارة وفد صبيان الإمارات الذي يضم عمائم من 14 دولة عربية وإسلامية، وتحت وطأة التعذيب والاعتقال، توفي الداعية الأويغوري عمر حسين 55 عاما في معتقلات الحكومة الصينية الشيوعية، واعتقل حسين عام 2017 بتهمة سفره للحج في عام 2015.

رغم أن تركستان الشرقية المحتلة تعج بمعتقلات الصين المخفية، ويعرف العالم أجمع الظروف القهرية التي يعانيها الإيجور المسلمين، أثنى وفد ما يسمى بـ” المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة” على مسؤولي الاحتلال الصيني، كما توجهوا لزيارة متحف “مكافحة الإرهاب والتطرف” وأشادوا بما سموه نجاح السلطات الصينية وحكومة الإقليم في اتخاذ إجراءات تحصّن الإقليم من الإرهاب والتطرف، وأكدوا أن الشباب الإيغوري بحاجة إلى خطاب مقنع حتى لا يقعوا فريسة الجماعات الإرهابية، على حد وصفهم.

ترأس الوفد الإماراتي علي النعيمي رئيس المجلس، وضم أكثر من 30 شخصية من 14 دولة عربية وإسلامية، منها البحرين ومصر والسعودية وتونس والإمارات، من بينهم أسامة الأزهري مستشار السفاح السيسي للشؤون الدينية، وانطلق الوفد من الإمارات تحت رعاية سلطات الاحتلال الصينية.

وقال الأزهري في تصريحات صحفية “هذه الزيارة بمثابة مد وبناء الجسور بين الدول العربية والإسلامية والصين في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وإعادة صهر كل القوميات الموجودة في مقاطعة شينجيانغ في ثوب واحد ونسيج واحد”.

تأتي هذه الزيارة والإشادة تزامنا مع إدانة واسعة من دول ومنظمات عالمية للصين، وتوثيق تقارير حقوقية لسياسة التطهير العرقية لأقلية الإيغور المسلمة.

واتهمت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصين باحتجاز نحو مليون من مسلمي الإيغور في ما يشبه معسكر احتجاز ضخم محاطا بالسرية.

يُذكر أن موقع “ملفات شرطة شينجيانع” نشر في وقت سابق نحو 3 آلاف صورة شخصية لمسلمي الإيجور المحتجزين هناك، بالإضافة إلى آلاف الوثائق التي تثبت ضلوع سلطات الاحتلال الصينية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الإيجور. 

مليون رهينة

وكشف الموقع وبتفصيل دقيق وغير مسبوق مجموعة من الوثائق والمعلومات والبيانات الخاصة باستخدام بيجين ما تسميها “معسكرات إعادة التأهيل” والسجون الرسمية بوصفهما نظامين منفصلين، ولكنهما متوازيان لاحتجاز أكثر من مليون رهينة مسلم.

وتنفي سلطات الاحتلال الصينية أي ظروف قاسية يعيشها المعتقلون، وتقول إنهم “يرتادون طواعية ما تسميه مراكز إعادة تأهيل لمكافحة الإرهاب والتطرف”.

في الوقت ذاته، خلص تحقيق أجرته شبكة “سكاي نيوز” إلى أن الصين تستهدف مسملي الإيجور والمنتقدين في الخارج، وتضغط على دول أخرى لاعتقالهم وترحيلهم، حتى إن مسؤولين صينيين رفيعي المستوى يجرون استجوابات في مواقع سوداء في الإمارات.

وأظهر تحقيق للشبكة، أن الإمارات أصبحت أرض صيد ثمينة لأجهزة الأمن الصينية، حيث تستخدم بكين المواقع السوداء في الإمارات لاحتجاز وتعذيب المسلمين الإيجور، وأن مطارها يستخدم للقبض عليهم لدى محاولتهم السفر إلى أوروبا وأمريكا.

وفي بيان صحفي صادر عن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، كرر النعيمي، الذي دافع عن التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، مزاعم الصين بأن حملتها ضد الإيغور هي جزء من سياستها لمكافحة الإرهاب في مقاطعة شينجيانغ.

لكن دولكون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للإيغور، رد على مزاعم النعيمي، قائلا إن “الصين غالبا ما تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير تجريم الأشكال اليومية والقانونية للممارسات الدينية، مثل اللحية والحجاب وحيازة المصاحف”.

وقال عيسى إنه “لأمر مشين أن يشارك المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في هذه الزيارة الدعائية، ويردد الآن رواية الحكومة الصينية”.

وأضاف “كانت هذه فرصة ضائعة لطرح أسئلة حقيقية حول الظروف الفعلية للإيغور، وإدانة الإبادة الجماعية الحالية علانية، وإظهار أنهم بصفتهم ممثلون للمجتمع الإسلامي العالمي، فإنهم يهتمون حقا بمسلمي الإيغور”.

وتابع بأن “بعض العلماء، خاصة من الدول التي شهدت إبادة جماعية ضد المسلمين، مثل البوسنة، فشلوا في التعلم من التجارب السابقة، والدفاع عن ضحايا الجرائم الفظيعة في أماكن أخرى”.

ووصف عبد الولي أيوب، الناشط في اللغة الإيغورية من ولاية كاشغر، الرحلة بأنها تبييض لجرائم الصين ضد الإيغور في شينجيانغ.

وأبدى أيوب غضبه، تحديدا من ممثلي السعودية، موطن أقدس المواقع الإسلامية، الذين شاركوا في الوفد، وروى أيوب كيف شعر بخيبة أمل عند رؤية العلماء البوسنيين المشاركين في الزيارة.

وقال أيوب “عندما وقعت الإبادة الجماعية في البوسنة، أتذكر كيف جمع الإيغور في كاشغر، مسقط رأسي، الأموال للبوسنيين، وتابع الآن هؤلاء الرجال والنساء المسلمون أنفسهم يقبعون في معسكرات الاعتقال الصينية، لأنهم تجرأوا على ممارسة عقيدتهم في الصين”.

*برلمان السيسي يفوض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب

وافق برلمان السيسي على تفويض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب.

ومنح البرلمان المجلس الأعلى للشرطة حق إصدار قراراته بالأغلبية المطلقة دون إبداء أسباب بدعوى “الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على السرية”.

وقال الإعلامي مصطفى عاشور :

ودا ليه ان شاء الله فوق المساءلة يعني مثلا؟ ولا دولة فوق الدولة؟ ولا بيقلد المجلس العسكري ؟..الحكاية بقت ماسخة قوي ..والمسخ الاكبر هو مجلس العميان اللي بيصدر قرارات وقوانين عمال على بطال ..عموما هذا ليس بغريب على المؤسسات البوليسية في الدول الأمنية الاستبدادية ..أكثروا من الفساد

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

ومنح القانون المجلس الأعلى للشرطة الحق في “نقل أي فرد من الشرطة إلى وظيفة مدنية، أو إنهاء خدمته.

كما منع إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة، أو صدور قرار النقل ولمن سبق الحكم عليه بالوقف عن العمل، أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام.

وتضمنت شروط إنهاء الخدمة في هيئة الشرطة، الانقطاع عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة.

* اتهامات متبادلة بين المنتجين والتجار.. أسعار الدواجن تواصل جنونها وحكومة الانقلاب “طناش”

تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها بصورة جنونية، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن شراء الدواجن فضلا عن عجزهم عن شراء اللحوم التي ارتفعت أسعارها أيضا، ووصل سعر الكيلو إلى 250 جنيها وهو ما يعني حرمان المصريين من البروتين.

الخبراء أكدوا أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الأعلاف وعدم توافرها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة السوق السوداء ومحاولة بعض التجار استغلال أزمة الأعلاف، والتلاعب في أسعارها، بالإضافة إلى التكلفة التي أصبحت مرتفعة، وأثرت بالسلب على أسعار الدواجن.

وقالوا إن “حكومة الانقلاب لا وجود لها ولا تقوم بأي دور في مواجهة هذه الأزمة بل تزيدها اشتعالا، مؤكدين أنها تعمل ضد مصلحة المواطنين”.

كانت الدواجن البيضاء قد سجلت 65 و66 جنيها للكيلو الواحد، ووصل كيلو الدجاج البلدي والبلدي الحر إلى 74 و 75 جنيها ، فيما وصل كيلو الدجاج البانيه إلى 140 جنيها .

وتسببت هذه الارتفاعات المتوالية في حرق جيوب المواطنين ليدور المستهلك في حلقة مفرغة بين المُنتِجين الذين تدافع عنهم شعبة الدواجن وتقول إنهم يخسرون ، وبين الوسيط من أصحاب المحال التجارية الذين أغلق عدد كبير منهم محالهم بدعوى الخسارة رغم أنهم يبيعون بأسعار أعلى، وعلى سبيل المثال، يبيعون كيلو الدواجن البيضاء بـ 65 جنيها رغم أن تكلفته في المزرعة 54 جنيها فقط.

مافيا الأعلاف

من جانبه قال المهندس توفيق رشاد وهو مربي دواجن إن “أزمة ارتفاع الأسعار غير مبررة لكنها ترجع لسببين أولهما: المناسبة الدينية للإخوة الأقباط بعد فترة صيامهم؛ حيث بدأت الأسعار بـ43 جنيها لكيلو قبل عيد الميلاد وقرب العيد زاد الطلب على المعروض ، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة الطلب ، وثانيهما ارتفاع سعر العلف من قبل المستوردين المحتكرين للأعلاف وشركات الدواجن والتي تصل تكلفة الكيلو في الهنجر لـ30 جنيها على خلاف ما ينتجه المربي الصغير حيث إن الكيلو من مزرعته وصل 60 جنيها “.

وأضاف رشاد في تصريحات صحفية ، مافيا الأعلاف وشركات الدواجن يحاولون إلغاء المربي الصغير؛ موضحا أن الشركات تقع عليها تكلفه الكيلو القائم من المزرعة من 25 إلى 30 جنيها،  أما بالنسبة للمربي الصغير فإن  تكلفة الكيلو من المزرعة 60 جنيها، وهذا الفرق في السعر يرجع إلى مستلزمات الإنتاج؛ لأن الشركات لديها “هناجر” سعتها من 20 إلى 25 ألف كتكوت، وهذه الهناجر مجهزة بوضع الأعلاف بالجرام للكتكوت أوتوماتيكيا، وكذلك المياه والتهوية.

وأشار إلى أن الشركات تقوم بإنتاج الدواجن بحسب الأوزان المطلوبة، بخلاف المربي الصغير والتي تصل سعة المزرعة الخاصة به إلى 5 آلاف كتكوت ويتكبد علف وغاز ومزرعته غير مجهزة مثل الهناجر، وبالتالي نجد الفرق في الأسعار نظرا لتكلفة الإنتاج ومستلزماته، مؤكدا أن مكسب الشركات قد يصل إلى 300% وهنا الخاسر الوحيد هو المربي الصغير .

وكشف رشاد أن هناك محاولات من مافيا الشركات والأعلاف لهدم صناعة الدواجن، لافتا إلى أن المربي الصغير ينتج 65% من هذه الصناعة، والتربية المنزلية تسهم في الإنتاج أيضا بما يقرب من 35% ، فضلا عن قيام الشركات ببيع الكتكوت الصغير في منافذ بيع التجزئة بـ17 جنيها.

وطالب حكومة الانقلاب بالرقابة الشديدة على الأعلاف والأدوية حتى لا تقوم هذه المافيا بالاحتكار، وأن تقوم دولة العسكر باستيراد الأعلاف لحسابها الخاص وتوزيعها على العنابر والمزارع المرخصة من قبل وزارة زراعة الانقلاب بجميع المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل البورصة المصرية لبيع وتسكين الدواجن، وتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية بين المحافظات.

مدخلات الإنتاج

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا ترتب عليه ارتفاع أسعار المخرجات وهي الدواجن، بل وكل الصناعات القائمة على هذه المدخلات ، موضحا أن التكلفة الفعلية للمنتج من المزرعة 55 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج؛ حيث وصل سعر طن الذرة إلى 15 ألف جنيه وطن الصويا وصل إلى 32 ألف جنيه.

وطالب السيد في تصريحات صحفية بتشديد الرقابة على مستوردي الأعلاف، وتوفيرها بسعر عادل لحفظ حق المربي والمستهلك والحفاظ على صناعة الدواجن.

وأوضح أن أسعار الدواجن الحالية مقارنة بتكلفة مدخلات الأعلاف تعد خسارة للمُنتجين ، مؤكدا أن المنتجين يتحملون خسائر كبيرة في حين أن الموزعين وأصحاب المحال هم المستفيدون من ارتفاع الأسعار .

وانتقد السيد اتجاه بعض التجار الذين يبيعون الدواجن للمستهلك إلى غلق محالهم ، لافتا إلى أن سعر الدجاج اليوم في المزرعة 55 جنيها للكيلو، ورغم ذلك وصل سعر الكيلو في هذه المحال التجارية إلى 65 بل و 70 جنيها ، وهو ما يبرز حجم المكاسب التي يحصدونها من الأزمة التي هم أساس حدوثها.

الحلقات الوسيطة

واتهم الحلقات الوسيطة من أصحاب هذه المحال بابتزاز المستهلك عبر تهديدهم بغلق محالهم ومنهم من أغلقها بالفعل ، مؤكدا أن هؤلاء هم الرابحون في أزمة الأسعار التي تسببوا فيها بسبب طمعهم في هامش ربح مبالغ فيه؛ حيث تجاوز مكسبهم 15 جنيها في الكيلو الواحد.

واعتبر السيد أن اتجاه أصحاب المحال لغلق محالهم ابتزازا للمستهلك ليخضع للأسعار المرتفعة التي يريدون فرضها عليه، معترفا بأن هناك تأثير كبير لارتفاع سعر الدولار على أسعار الدواجن، إلا أن هامش الربح المبالغ فيه أدى إلى تفاقم الأزمة.

وناشد حكومة الانقلاب بالتصدي لهؤلاء قائلا “للأسف نحن كشعبة وغرف تجارية لا نملك إلا توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلك من خلال التجار، ولكن لا نملك القيام بهذا الدور إلا توجيه التجار ونهيهم عن المبالغة في هامش الربح، وليس لدينا سلطة لإلزامهم بسعر معين، وهو الدور الذي نعول على حكومة الانقلاب فيه لتتمكن أسواق الدواجن بل واللحوم وكل الصناعات القائمة على الفول الصويا والأعلاف، من استعادة ضبط الأسعار أو على الأقل التعايش مع الأسعار التي فرضها تغير سعر الدولار، مع وجود هامش ربح بسيط”.

واستبعد السيد انخفاض أسعار الدواجن لما كانت عليه من قبل إلا بتحقيق الانضباط لأسعار مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، التي انحرفت أسعارها بنسبة كبيرة عن تكلفتها الحقيقية وهو ما سبب ضررا على جيوب المواطنين فضلا عن الأمن الغذائي.

سعر صرف الجنيه

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ارتفاع الأسعار إلى تأثر صناعة الدواجن بارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف، موضحا أن أسعار الصويا ارتفعت بنسبة تزيد على 150%، والذرة ارتفعت من 60 إلى 70 %، وتعتبر هذه الأزمة الأعنف منذ عام 2006، في ظل تزامنها مع الأزمات العالمية التي تأثرت بها مصر.

وقال الإدريسي في تصريحات صحفية إن “تراجع سعر صرف الجنيه ومشاكل الاستيراد والتضخم المستورد والسياسات الاحتكارية في السوق، تسببت في ارتفاعات تاريخية لأسعار اللحوم البيضاء تصل لنحو ٩٠% مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، محذرا من أن هذه الارتفاعات توثر على الأسر محدودة الدخل والطبقات المتوسطة التي تعتمد على الدواجن كمصدر رئيسى للبروتين”.

وحذر من أن عدم حل أزمة الأعلاف ومشاكل صناعة الدواجن وعدم تحقيق سعر عادل للمستهلك والمربي والمحافظة على هذه الصناعة الوطنية ستؤدي إلى أن يهجرها المربون، وبالتالي ستحدث كوارث أكبر مما نعاني منه الآن.

* رغم تجميد التسليم .. سيادة مصر على “تيران وصنافير” مقطوع بها

رغم تصعيد الأزمة المكتومة بين الرياض والانقلاب في مصر، إلا أن المصريين لا ينسون أنه في 16 يناير ٢٠١٧، أكدت المحكمة الإدارية العليا -الدرجة الثانية والأعلى في القضاء الإداري- أكدت حكم الدرجة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والمعنية بتسليم تيران وصنافير للسعودية، وذلك بعد طعن حكومة السيسي حكم الدرجة الأولى، مؤكدة أن “تيران وصنافير” مصرية وان تجميد التسليم الآني بحسب تسريبات الصحافة العبرية لا ينفي خيانة المنقلب وبيعه الأراضي المصرية مقابل الدولار.
تجميد التسليم الذي حدث خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، كان نتيجة لخلاف بين الانقلاب وواشنطن عن إستقطاع 225 مليون دولار من المعونة العسكرية.
وفي 25 ديسمبر، تحدثت صحف الكيان الصهيوني أن تيران وصنافير ما زالتا بحيازة الجانب المصري، وأن مصر ترفض وجود قوات مراقبة علي تيران وصنافير وأن يتم تركيب كاميرات بدلاً منها، بحسب موقع أكسيوس (الصهيوني الأمريكي).
الموقع أشار أيضا إلى أن “مصر” طلبت من أمريكا الافراج عن الإستقطاعات من المعونة والمقدرة بـ 225 مليون دولار، ورأى مراقبون أن هناك فرصة لأن يضغط الجميع علي السيسي لينسحب من هذه الإتفاقية وتبقي تيران وصنافير مصرية!

الخيانة ثمنها 16 مليار دولار، كان العنوان الذي أفصحت عنه هيئة “تكنوقراط مصر” وهو الرقم الذي كشفت عنه أيضا تسريبات الصحف الصهيونية، بعد أن وافقت السعودية اليوم أن تكون الطرف الثالث في اتفاقية كامب دافيد أو جزء منه ما يوسع الإبتزاز الصهيوني للمنطقة.
السيسي قال إن أمه نصحته “أعط الحق لأصحابه.. وأن تيران وصنافير سعودية”، وشاركه برلمان العسكر وجانب من القضاء المثبتين بسديهات (اسطوانات الفضائح) ليتم سرقة الجزيرتين والموافقة بنقل ملكيتهما للسعودية ويتم تنصيب صاحب حكم “سعودية تيران وصنافير” رئيسا لمجلس النواب وهو المستشار حنفي الجبالي.
مقابل البيع
وتحدثت تقارير أن مكاتبات من الأمير السعودي محمد بن سلمان ولي العهد لوزير الخارجية بحكومة السيسي؛ سامح شكري، قالت إن السعودية لن تضع قوات لها على الجزيرتين، (جزيرتين منزوعتي السلاح)، وأن السعودية تلتزم أمام الولايات المتحدة كما أبلغت مصر سابقا بأنها ملتزمة بكافة التزامات مصر في معاهدة السلام مع “إسرائيل” ١٩٧٩ فيما يخص الجزيرتين.
ومن جانبه،  أبلغ سامح شكري رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد توقيع الاتفاقية، أن السعودية ملتزمة بكافة التزامات مصر فيما يتعلق بالجزيرتين
وجند زعيم الانقلاب، نفسه والمؤيدين له، الدعاية الإعلامية لتروج أن الجزر سعودية رغم خضوعها  للجانب المصري واقعيا، ممثلا حالة غريبة على التاريخ السياسي وتاريخ العلاقات الدولية في العالم.

فضلا عن الجرح الذي أحدثه تنازل من لا يملك ما لا يستحق، فالأراضي المصرية التي حارب عليها واستشهد آلاف المصريين كانت لحماية السيادة المصرية.

رفض مصري
وفي ذكرى الحكم التاريخي، استعرض ناشطون صورة ملف نادر بدار الوثائق القومية معنون : ” وزارة الدفاع الوطني “وهو خاص بتموين القوات المصرية خلال الفترة من 1949 وحتى عام 1950 في طابا وجزر فرعون و تيران وصنافير المصريتان، وفق ما نشر العالم الكبير الدكتور صبري العدل.
وكان أبرز ما في الملف إثبات وجود قوات مصرية في تيران وصنافير وكذلك في طابا منذ انتهاء حرب فلسطين وتوقيع اتفاق الهدنة

وهو ما يدحض أي إدعاء سعودي بأن الجزر إرث سعودي من مملكة الحجاز الهاشمية ويؤكد كذلك ملكية مصر للجزر ولطابا عبر التاريخ، رغم إنكار مفيد شهاب وزير مبارك
في مايو الماضي أخلت سلطات الانقلاب سبيل الناشط السياسي جمال عبدالحكيم، بعد قضاء عقوبة الحبس المقررة ضده كاملة بخمسة أعوام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تيران وصنافير”.

التهم التي واجهها عبدالحكيم وآخرون، رفضوا الاتفاقية وأعلنوا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كانت؛ الترويج لمنشورات تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتأليب مؤسسات الدولة عبر استخدام “الفيسبوك”، وتبني أفكار جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف.

وشهد الشارع المصري في 25 أبريل 2017، عودة المظاهرات في ذكرى تحرير سيناء احتجاجا على الاتفاقية، في مظاهرة سلمية وحضارية وصلت وسط البلد، ونمت الاعتراضات من القوى السياسية الداخلية على تمرير الاتفاقية، التي وافق عليها برلمان العسكر بأغلبية الأعضاء، في حين أصدر مجلس الدولة في مصر حكمًا قضائيًا بمصرية الجزيرتين، ليصل الأمر إلى خلاف دستوري بين الفقهاء حول أحقية البرلمان بالفصل في الاتفاقيات السيادية
اعتقلت السلطات العشرات وحولتهم لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات وحكم على العديد من الشباب بالسجن ٥ سنوات وتغريم ٧٩ منهم بغرامة ١٠٠ ألف جنيه.

تسلسل البيع
وفي ٨ أبريل ٢٠١٦، وقعت حكومة السيسي مع الحكومة السعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين الدولتين، ووفقا للخطوط المحددة في الاتفاقية، فتيران وصنافير، وهما الجزيرتان المتحكمتان بمضيق العقبة (البحر الأحمر -خليج العقبة)، وهما المدخل الوحيد من البحر الأحمر لميناء إيلات المحتل من الكيان لتقع الجزيرتان ضمن الحدود السعودية!
حكم الدرجة الأولى من المحكمة الإدارية -المحكمة المسؤولة عن وقف قرارات الحكومة المخالفة للقانون- أبطلت الاتفاقية في حكمها التاريخي في ٢١ يونيو ٢٠١٦ بعد توقيع الاتفاقية بشهرين ونصف فقط.
وفي يناير ٢٠١٧، أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم الدرجة الأولى ببطلان الاتفاقية، وقالت نصا: “إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه بنظام قانونى جديد، وإن هذا النظام لازمه فكر قانونى جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون… وإن المحكمة قد وقر واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضى المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شىء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة”.
المستعجلة والدستورية
ومقابل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، طعنت حكومة السيسي محكمة الأمور المستعجلة، التي ظهر أن محكمة وظيفية لتمرير القرارات ذات الطابع السياسي، فحكمت (المستعجلة) ببطلان حكم الإدارية العليا في مفارقة قانونية عجيبة، حيث انها محكمة دنيا تحكم ببطلان حكم محكمة أعلى منها.
ومع انتقال القضية للمحكمة الدستورية للفصل فيها، قالت “الدستورية” إن “المعاهدات الدولية ليست قرارا إداريا خاضعا للمحكمة الإدارية العليا، وإنما عمل من أعمال السيادة”!!
أما الإجراء المتوقع فكان التنكيل بكل من رفض التنازل عن الأراضي المصرية، فمنعت المستشار يحيى الدكروري صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير من حقه في رئاسة مجلس الدولة، ونقلت المستشار سامي درويش عضو المحكمة الإدارية العليا اللي أكدت حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير من المحكمة لهيئة المفوضين خلافا للوائح مجلس الدولة.
سلامة أراضيه
المادة ١٤٤ من الدستور قالت إنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

المادة ٢٠٠: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها…
وحاربت مصر سنة ١٩٥٦ دفاعا عن جزيرتي تيران وصنافير، وفي عام ١٩٦٧، أعلن جمال عبد الناصر غلق مضيق العقبة بناء على سيادة مصر على الجزيرتين وأن المضيق ممر مائي تابع لمصر وحدها وليس ممرا دوليا، ومن حق مصر غلقه.
وفي ٢١ مارس ١٩٨٢، صدر قرار من وزير الداخلية المصري وقتها حسن أبو باشا، والقرار منشور في الجريدة الرسمية المصرية العدد ٦٧ لسنة ٨١، بإنشاء نقطة شرطة ثابتة في جزيرة تيران تابعة لقسم شرطة سانت كاترين.
ونشر الناشطون محضر جلسة الأمم المتحدة في ١٥ فبراير ١٩٥٤ المنعقدة للنظر في شكوى “إسرائيل” حول ملكية مصر لتيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في مضيق العقبة.

الوثيقة تضمنت مذكرة مقدمة من السفير المصري في الأمم المتحدة بيقول فيها بوضوح إن الجزيرتين وقعتا تحت سيطرة مصر منذ عام ١٨٤١م، وهي السنة نشأت فيها مصر ككيان سياسي حديث مستقل عمليا عن الدولة العثمانية بعد معاهدة لندن سنة ١٨٤٠، وإن مصر احتلت الجزيرتين دول في إطار نزاع ترسيم الحدود بينها وبين الدولة العثمانية سنة ١٩٠٦،  وهو تاريخ سابق ليس على تنازل السعودية عن الجزيرتين لمصر فقط، بل على وجود السعودية أصلا كدولة حديثة نشأت سنة ١٩٣٢.

 

* #السيسي_عدو_حقيقي يتصدر “التواصل” ومغردون: هدفه تركيع الشعب

تصدر هاشتاج #السيسي_عدو_حقيقي مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل موجة تسونامي التضخم الذي ضرب مصر بفضل فساد العسكر وزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إضافة لسياسته الفاشلة التي وضعت منه عدوا لمصر يفرط في مواردها ويضغط على المصريين بالجوع للرضوخ جبرا وقسرا لأهدافه ولتركيع المصريين أمام أعدائهم.

وذكرت عائشة السيد (@aishaalsayed9) أن وزير الغلابة باسم عودة قالها، أول مطلب في 25 يناير هو العيش ، ده خط أحمر بالنسبة للناس، الحكومة أعصابها في ثلاجة، فاكرين أن الناس اللي زي دي هيسكتوا كتير على كم الفساد اللي خلى أغلب الشعب على خط الفقر.

وقال “رحيمي” (@Rahimi49505468) “بشوية من التنظيم الشعب يقدر ” في إشارة إلى ثورة.
وأضاف “زي ما قولت إنك بنيت القصور علشان مصر بيعها علشان مصر “.

وأكد أن السيسي”هدفه الأول والأخير تركيع الشعب لازم يكون عدوا له، الموضوع مش موضوع فشل فقط لكنها خيانة مع سبق الإصرار“.

لذلك رأى حساب ملك تيران وصنافير (@7ashed_1) أنه “لابد من التخلص منه وأعوانه“.

ودشن حساب “إسلام البطولة” (@islamelbutola) مقارنة بين المنتخب والمنقلب، مرسي يعود لبيته كأي مواطن ، ولم تدخل زوجته ولا أحد أبنائه قصر الرئاسة.

 السيسي، يتنقل بين القصور والاستراحات الرئاسية وشيد قصرا في العاصمة الإدارية على مساحة600فدان.

مرسي: ماتت أخته في مستشفى الزقازيق العام وهو في الرئاسة.

السيسى، وصل للحكم عن طريق انقلاب عسكري.

مرسي، عندما نجح في انتخابات الرئاسة قامت الأفراح في فلسطين وتم تعليق صورته في المسجد الأقصى،

السيسي، عندما وصل للحكم احتفل الكيان الصهيوني واعتبروه بطلا قوميا.

مرسي، أصبحت مصر دولة حرة ذات إرادة مستقلة.

السيسي، أصبحت مصر، دولة تابعة تدور في فلك الصهـــاينة وعيال زايد وعيال سلمان.

مرسي، لم يقصف قلم و لم يُغلق قناة ولم يسجن معارض.

السيسي، أغلق كل قنوات المعارضة وسجن كل المعارضين وأعدم العشرات منهم.

مرسي، كان يعيش في شقة سكنية في التجمع الخامس ويذهب للرئاسة.

وكتب محمد عبدالله (@mhmdbda65015437()، “كل اللي اشتغل معاه بيأكدوا إنه كان تافه، ومالوش لازمة ويشعر دائما إنه أقل من زمايله وكان قليل الإدراك وكان جزمة طنطاوي“.

وغرد حساب “بتنفس حرية” (@yarbmaghfra) “على اللي باع بلاده  جملة وقطاعي #السيسي_عدو_حقيقي،  الدستورية تحرم المواطنين من الطعن في عمليات بيع ماسر علشان الحلويين اللي مستنين يرجعوا اللي اتباع“.
وتساءل “أنت مين؟ وبتتحملوا إيه؟ دي فلوس الشعب، وأنت شغال موظف عندنا مش عارف تدير البلد ، امشي، أنت مش بتصرف علينا من جيبك ، مش قد الشيلة ماتشيلش يا دكتور مدبولي ، زي ما الطبالة بتاعتكم قالت قبل كده ، ولا نسيتوا “.

وعلقت هيديرا @hydrachaos2 “بيع أصول مصر ، هو ده الحل يا بلحة ؟، تبيعها تبيع البلد ومصمم تفضل قاعد فيها غورا كفاية كده “.

* تمثال فرعوني مشوه بميدان عام بأسيوط يثير سخرية المواطنين

أثارت صور تمثال فرعوني، بميدان عام بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، حالة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة لتمثال فرعوني يتوسط مركب، مثبت أمام مجلس مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

من جانبه، أكد مصدر بهيئة تنشيط السياحة بأسيوط، إن هناك تحرك عاجل من الهيئة وتم إرسال مذكرة للمحافظة ومركز أبوتيج لإزالة التمثال من مركز أبوتيج.

وأكد المصدر، أن لا يمثل الحضارة المصرية تمامًا وليس له علاقة بالنحت المصري القديم.

وكشف المصدر، أنه جاء في نص المذكرة أنه لا يتم وضع أي تماثيل عند تجديد الميادين تخص الحضارة المصرية القديمة، إلا بعد عرضها على لجنة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة على التمثال، ووصفوه بـ “بصناعة القبح تحت مزاعم التجميل”.

* بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة.. ومغردون “الاستمرار في عصر وطحن الأفقر”

في مشهد من فيلم “مرجان أحمد مرجان”، يسخر الممثل عادل إمام من الخبز المدعم. في الفيلم، حيث يؤدي إمام دور عضو في البرلمان المؤيد للحكومة، وفي المشهد يحضر معه رغيفًا كبيرًا ويبدو شهيًا، للرد على انتقادات المعارضة، وأخذ قطعة منه ودعا زميلته إلى تناوله قائلًا: “ده مش عيش ده بسكويت”!
واليوم الاثنين، أعلن وزير التموين علي مصيلحي، أن حكومة الانقلاب ستبدأ في بيع الخبز بسعر الكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز في إطار جهودها لمواجهة التضخم الآخذ في الازدياد.
ولم يمر سوى يومين على التصريحات المثيرة للجدل لرئيس وزراء حكومة الانقلاب على هامش زيارته لمحافظة شمال سيناء، رفقة عدد من الوزراء، السبت الماضي، عندما استشهد باستمرار بيع رغيف الخبز على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش رغم أن تكلفته ارتفعت إلى 90 قرشًا إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية مؤخرًا، زاعمًا أن الموازنة العامة للدولة تحملت عبئًا إضافيًا بإجمالي 10 مليارات جنيه.
وأضاف مصيلحي أن المواطنين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 جرامًا بسعر الكلفة باستخدام بطاقات سحب آلي جديدة، وأن السعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه، على أن تبدأ الفترة التجريبية يوم الأربعاء المقبل، مضيفًا أن “الهدف هنا إتاحة هذه السلعة المهمة دون مبالغة في المكسب”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وأوضح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات الخاصة، أن البطاقات الجديدة ستتاح عبر البريد للمواطنين غير الداخلين في منظومة التموين، وأن هذه الخطوة تهدف لتمكين المواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية، من شراء الرغيف بسعر التكلفة حتى لا يتعرض لاحتكار المخابز السياحية، على حد قوله.
وأوضح أن احتياطي القمح يكفي حتى 22 مايو المقبل، أي نحو أربعة أشهر ونصف، في حين يكفي احتياطي الأرز لما يزيد على ستة أشهر.

275 مليون رغيف مدعم يوميًا

ومن جهته كشف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، طارق سعيد حسانين، أن الدولة تنتج يوميًّا 275 مليون رغيف مدعم بـ”5 قروش” من خلال 30 ألف مخبز موزعة على مستوى الجمهورية، رغم أن تكلفته على الدولة وصلت إلى 90 قرشًا، على حد قوله. هذا فضلًا عن ما تنتجه المخابز السياحية يوميًّا، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وتستورد مصر حاليًّا نحو 12 مليون طن من القمح سنويًّا، بما نسبته 10.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية، مما يجعلها أكبر مستورد للقمح في العالم.
ووفقًا لوزارة التموين، فإن حجم الاستهلاك الشهري من القمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم هو 800 ألف طن شهريًّا، في حين يبلغ عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن.

أطنان القمح عالقة في الموانئ

وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويعاني المستوردون والمطاحن من القطاع الخاص في الأشهر الماضية لسداد ثمن مئات الآلاف من أطنان القمح العالقة في الموانئ، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والطحين.
وبلغ التضخم أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث قفز في ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقارنة مع 18.7% في نوفمبر، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقدت العملة 104% من قيمتها خلال 10 أشهر فقط، منذ مارس 2022، بينما تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتعاني البلاد المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسة نتيجة تدهور العملة المحلية بسبب تراجع تدفقاتها الدولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية بالفعل في بيع الطحين للمطاحن الخاصة، وكذلك نحو 300 ألف طن من القمح عبر بورصة السلع حديثة التدشين في محاولة لإزالة العقبات أمام التجارة الداخلية.

لا تعض رغيفي!

وقد تعددت تعليقات المواطنين على قرار وزير التموين، وقال بعضهم نعيش منذ سنوات في ضنك، والأسعار غالية، ومواردنا لم تعد تكفي لعشرة أيام في الشهر، فماذا نفعل؟
وقال محمود: ليس هناك شيء جديد، فأسعار كل شيء في ارتفاع منذ سنوات.
وبدا خالد حزينًا وهو يقول: “ليس لدي مقدرة على أن أدفع أكثر في شراء الخبز، عض قلبي ولا تعض رغيفي”، وفقًا لـ”BBC“.
أما محمد وهو موظف حكومي، ويعيل زوجته وثلاثة أولاد، فيقول إنه “يعرف كثيرين يمثل لهم هذا الرغيف غذاءهم وعشاءهم، فإذا لم يتمكنوا من شرائه فماذا سيأكلون؟”.
وانتقد مغردون ومدونون توجيه الكثير من موارد الدولة للإنفاق على المشروعات الضخمة خاصة مع تردي منظومتي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تنفق فيه الدولة مبالغ بالمليارات على بناء عاصمة جديدة وشبكة للقطارات السريعة وقطار كهربائي ستنفذه شركة سيمنز الألمانية وسيتكلف نحو 360 مليار جنيه أي ما يعادل 23 مليار دولار.
وقال صقر: المرحلة الأولى من القطار الكهربائي من «العين السخنة حتى العلمين الجديدة» تخدم الـ5% الأعلى من الشعب المصري وتكلف 6.3 مليار دولار = تغطي تقريبًا 18 عامًا من تكلفة دعم الخبز الذي يخدم 80% من الشعب المصري.. الأولية هي تسهيل حياة ودعم الأغنى مع الاستمرار في عصر وطحن الأفقر! 

قرار غير مناسب

ويرى الباحث الاقتصادي، مصباح قطب، في تصريحات صحافية سابقة، أن رفع سعر الخبز يجب أن تتبعه إجراءات أخرى تخفف من تبعات هذا القرار على الطبقات الفقيرة التي تعاني أصلًا من ارتفاع كلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ويوضح قطب أن من بين هذه الإجراءات زيادة الرواتب، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم المزيد من الأموال للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
وفي السياق ذاته، يقول عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي بمعهد كارنيجي من القاهرة، إن مصر ليست في حاجة لمثل هذا القرار في هذا التوقيت؛ “وذلك لأن بند دعم الغذاء كان تاريخيًا يمثل نحو 20 إلى 25% على الأكثر من إجمالي فاتورة الدعم. أما الجزء الأكبر من الدعم فكان يذهب للوقود، وبالتالي كان مفهومًا أن يكون الضغط أشد على الدعم الخاص بالوقود، بينما يستمر الدعم الخاص بالغذاء”، وفقًا لـ “DW” عربية.
وكان البنك الدولي، قد أشار في دراسة عن الفقر في مصر أنه مع أزمة ارتفاع أسعار القمح والمحاصيل الغذائية العالمية فإن دعم الغذاء (متضمنًا الخبز) نجح في حماية 12% من الأسر المصرية من النزول تحت خط الفقر، لكن ذلك كان قبل تعويم الجنيه والذي تسبب في نزول نحو 10 ملايين مصري على أقل التقديرات تحت خط الفقر، بحسب أرقام رسمية من الدولة، هذا بخلاف تخفيض حكومة الانقلاب 30 جرامًا من وزن رغيف الخبز.

الجيش المصري يعيق التعافي الاقتصادي والسيسي ضلل المصريين.. الأحد 15 يناير 2023م.. القابضة للتشييد تتواصل مع جهات خليجية لبيع أصول: أراضي وشركات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحكام جائرة بحق 81 شخصا في هزلية “الجوكر”

أصدرت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع محاكم بدر، برئاسة قاضي العسكر محمد السعيد الشربيني، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “الجوكر”.

وأصدرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرارها، بالسجن المؤبد لمحمد علي و37 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لـ 16 متهمًا.

كما قضت ببراءة 21 شخصًا والسجن 10 سنوات لـ 4 والسجن 5 سنوات لـ 8 والسجن 15 سنة لـ 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الجوكر”.

وادعت المحكمة، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، قام المتهمين من الأول وحتى العاشر، بأنهم “دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف”.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمان الأول والثاني حرضا في مقاطع مصورة، تم بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وبحسب ادعاء المحكمة، روج المتهمين بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمين مقاطع مصورة عبر مواقع اليوتيوب والفيسبوك وواتساب، تتضمن تحريضا على المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم.

وكان “محمد علي” وهو مقاول مقرب من النظام، قد اتهم السيسي وزوجته وقيادات الجيش بالفساد، وإهدار مليارات الجنيهات، كما اتهم السيسي ببناء عدة قصور رئاسية على حساب الشعب المصري.

* 76 انتهاكا لحقوق الإنسان في ديسمبر 2022 ومطالب حقوقية بالإفراج عن “هدى” و”حسيبة” و”عائشة”

رصد “أرشيف حصاد القهر” لشهر ديسمبر الماضي 2022 الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” 76 انتهاكا متنوعا بينها 5 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و5 حالة إهمال طبي داخل السجون و13 حالة عنف للدولة و5 حالات قتل.

يضاف إليها 22 حالة إخفاء قسري و4 حالات تعذيب فردي و15 حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و6 حالات تدوير وظهور 232 من المختفين قسريا .

وكان أرشيف شهر نوفمبر الماضي قد رصد 120 انتهاكا متنوعا منها 7 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و18 حالة إهمال طبي داخل السجون و28 حالة عنف للدولة وحالة قتل واحدة.

يضاف إليها 34 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و12 من حالات التكدير الجماعي و11 حالة تدوير وظهور 475 من المختفين قسريا . 

https://drive.google.com/file/d/1Xnz8uWSOVepEjC2ZYKlThUq8jlsmfI_x/view?fbclid=IwAR13U9Xrpnrbn47i7iiF2fP5S_u961dGVjB4AZOzc03XH__hrfeIL7uBXqc

من جانبها جددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون الانقلاب في مصر ورفع الظلم الواقع عليهن، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم وحسيبة محسوب وعائشة الشاطر. 

 وذكرت أن الثلاث معتقلات يعانين الموت البطىء داخل حبسهن الانفرادي وممنوعات من الزيارة، ورغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلهن.

ودانت “حواء” استمرار اعتقالهن رغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين.

كانت الصحفية سولافة مجدي، التي خرجت من السجن قبل شهور، طالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع بداية العام الجديد 2023بالإفراج عن المعتقلات الثلاث. وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “حسيبة محسوب، هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر #الحرية للمعتقلين #الحرية_لهن.

وتبلغ المعتقلة حسيبة محسوب درويش من العمر 50 عاما، وتم اعتقالها في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩  لأنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها. 

يشار إلى أن “حسيبة” تعاني من ورم مزمن على الرحم إضافة لنزيف حاد، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن. 

ومنذ أن تم اعتقالها يتم التنكيل بها، حيث تعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١ وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

كما تعرضت المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم لانتهاكات عديدة منها المنع من الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوقف الكلية اليسرى لديها وحدث لها ارتجاع في الأخرى.

وعقب اعتقالها تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمعروفة بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الانقلاب.

كانت منظمة العفو الدولية طالبت في وقت بتحرك عاجل للإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم المُحتجزة تعسفيا منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها.

كما دعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة عائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة. وقالت المنظمة: “تجري محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا”.

وأضافت أن سلطات الانقلاب عرضت “عائشة” للتعذيب؛ باحتجازها قيد الحبس الانفرادي المطول، ومنع أي زيارات عنها لما يربو على ثلاثة أعوام ونصف، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة بينها قيام مسؤولو سجن النساء بالقناطر باحتجازها رهن الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة تفتقر إلى التهوية وبلا مرحاض، منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.

كما أرغمها حراس السجن على ارتداء ملابس خفيفة داخل زنزانتها غير المزودة بأي وسائل للتدفئة خلال الشتاء فضلا عن تفتيش الزنزانة على نحو منتظم ومصادرة أدوات النظافة الشخصية ومتعلقات شخصية أخرى.

أيضا منذ احتجازها، حرمتها السلطات من أي زيارات أسرية، ومنع عنها التواصل مع أسرتها ومحاميها، سواء كتابة أو هاتفيا، وتبلغ هذه المعاملة درجة التعذيب، الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي.

وذكرت أن “عائشة” تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، الذي يعتبر مرضا نادرا وخطيرا يؤثر على الدم، ويزيد من خطر إصابتها بالتهابات ونزيف لا يمكن السيطرة عليه.

 وعلى الرغم من ذلك، تمنعها سلطات الانقلاب من تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والكافية في مستشفى خارجي، رغم تدهور حالتها الصحية خلال احتجازها، ودخولها إلى مستشفى القصر العيني مرتين في أكتوبر 2019، بينما كانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، ونقل إليها صفائح دموية.

وتُحتجز عائشة، منذ ديسمبر 2020، بعيادة سجن القناطر، إلا أن حالتها تتطلب تلقي العلاج المتواصل بمتابعة طبيب اختصاصي في منشآت مجهزة بما يكفي من المعدات، ما لا يتوفر داخل السجن.

 وطالبت المنظمة بالإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة على الفور ودون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ أنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.

كما طالبت بإتاحة جميع السبل أمامهما للتواصل مع أسرتهما ومحاميهما بانتظام، وتوفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية لهما، بما في ذلك الرعاية خارج السجن إلى أن يفرج عنهما.

*الإعدام الطبي بممارسات لاإنسانية والشهيد جهاد عبد الغني نموذجا لإجرام عصابة الداخلية

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مسئولية سلطات النظام الانقلابي في مصر بشكل مباشر عن توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة للسجناء والمعتقلين السياسيين.

وأضافت في تقرير صادر عنها مؤخرا بعنوان ” الإعدام الطبي بممارسات لا إنسانية ، جهاد عبد الغني نموذجا” أنه يتعين أن تضمن أجهزة الدولة المختلفة تقديم هذه الرعاية بالشكل المناسب الذي يتماشى مع سلامة وأمن السجناء والمعتقلين، كما أن النيابة العامة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى والاستغاثات التي يرسلها السجناء المرضى، ويجب عليها كشف أي تقصير متعمد من قبل إدارات السجون، والتحقيق المباشر في ملابسات منع تقديم الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب والمكان المناسب ، وأي تقصير أو إهمال يجب أن يتم التعامل معه بحزم.

وخلصت إلى أنها بعد رصدها وتوثيقها لوفاة المعتقل السياسي جهاد عبد الغني، وما مر به من مراحل مؤلمة حتى وفاته، تؤكد سعيها المستمر لدعم المعتقلين، واستمرار تعاونها المباشر مع غيرها من المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية، من أجل ضمان حصول السجناء المرضى وكبار السن على حقهم في الرعاية الطبية والصحية.

وذكرت أن وفاة المعتقل الشاب جهاد عبد الغني سليم بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان داخل محبسه، مثلت حالة من الصدمة، بسبب الممارسات اللاإنسانية والتجاهل الذي قابلت به سلطات الانقلاب حالته، والإهدار المتعمد لحقوقه كسجين، وضرب مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون والأعراف والمبادئ الإنسانية في مقتل، فضلا عن تنحية المعاهدات الدولية التي أقرتها مصر ووقعت عليها جانبا، لتصبح هي والعدم سواء، حيث يرتقي ما قامت به السلطات الأمنية من ممارسات جريمة تصل إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

المعاهدات والاتفاقات تنص على توفير الرعاية الصحية

وأشار التقرير إلى أنه في عام 1955، وضعت الأمم المتحدة في قواعدها النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء معايير وأسس محددة كحد أدنى على جميع الدول أن تلتزم بها، وهذه المعايير والأسس تتضمن توفير الرعاية الصحية للسجناء أثناء فترة حبسهم؛ فالسجناء مسلوبي الحرية لهم حقوق مصونة، منحتها لهم المعاهدات الدولية ومن قبلها المبادئ الإنسانية، ولهم حق الرعاية الصحية الكاملة.

أيضا للسجناء الحق بكل تأكيد في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في حمايتهم وألا تصيبهم أمراض داخل السجن؛ وبالتالي فإن حق الرعاية الصحية، والكشف الصحي الدوري واجب لتجنب إصابتهم بالأمراض، وخاصة الأورام الخطيرة كالسرطان، وغيرها، مما قد يؤدي إلى الوفاة أو العجز -لا سمح الله-.

كما ذكر التقرير أن  بعض مواد  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد نصت على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، كما جاء في بعض مواد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد مانديلا، كما نصت المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن “يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية” وكذلك أكدت المادة 85 من الاتفاقية ذاتها على “ضرورة أن تتخذ الدولة الحاجزة جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين، منذ بدء اعتقالهم في مبانٍ تتوفر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة، ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وأن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية”.

وتساءلت الشبكة في تقريرها هل تلتزم مصر -بصفتها دولة موقعة على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية- بأدنى معايير الأمان والسلامة التي وردت في تلك المعاهدات، وتعمل على رعاية السجناء كما يجب؟

أماكن الاحتجاز كارثية

وأوضحت أن المتابع الجيد للملف الحقوقي المصري وخاصة الجانب الطبي في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، يدرك أن حجم المعاناة، التي تبدأ من عدم وجود أماكن احتجاز آدمية، من حيث السلامة والأمان،  تفتقر إلى المعايير الدنيا، مع تدني الرعاية الطبية والصحية إلى أدنى مستوى، حيث لا يوجد رعاية صحية تذكر، خاصة في أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، وغيرها من أماكن الاحتجاز الأخرى، التي تدلل على كارثية هذا الملف.

الإعدام عبر الإهمال الطبي

وبينت أن وفاة المعتقل جهاد عبد الغني سليم، 33 عاما، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في ديسمبر الماضي داخل المركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بعد معاناته من سرطان الفك والفم، يعد نموذجا صارخا للإعدام الطبي بإجراءات لا إنسانية وللتنكيل الطبي بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز، والذي يصل درجة القتل البطيء.

وتابعت في تقريرها أن “جهاد” أصيب بمرض السرطان أثناء فترة حبسه بسجن الزقازيق العمومي، ومنع من تلقي العلاج والدواء المناسب، وتجاهلت إدارة سجن الزقازيق، ومن بعدها إدارة سجن ليمان أبو زعبل 2 رغم، المناشدات والاستغاثات الكثيرة التي قدمها محاميه وأسرته، مما يشير بوضوح إلى كارثية الملف الصحي للسجناء والمعتقلين، نظرا لعدم وجود قانون أو نص دستوري أو إنساني يمنع من تقديم الرعاية الصحية للمريض، وخاصة إذا كان هذا المريض مسجونا مسلوب الحرية.

5 وفيات بسجن “بدر” 

وأكد التقرير أن المتابع لحالة “جهاد” وما يحدث من انتهاكات صحية داخل السجون المصرية بحق المعتقلين، يرصد كارثة محققة، لعدم وجود الكشف الدوري للسجناء، وكذلك تدني مستوى الخدمات الطبية التي تقدم في معظم المستشفيات الموجود بالسجون، ورغم وجود بعض المراكز الطبية الجديدة؛ كالمركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أن الشبكة المصرية وثقت فقدان 5 معتقلين لحياتهم منذ افتتاح السجن منتصف عام 2022، كان آخرهم جهاد عبد الغني.

مئات الوفيات لا يتم رصدها

أيضا أكدت أن التأخر المتعمد في تقديم العلاج والدواء والرعاية الصحية في التوقيت والمكان المناسب لجهاد، وغيره من المعتقلين والسجناء السياسيين -خاصة كبار السن والمرضى أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووقوع مئات الوفيات بين المعتقلين، وبلا شك  فإن الشبكة غير قادرة على رصد كل ما يجري من انتهاكات ، وخاصة فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية للمعتقلين. السياسيين والسجناء الجنائيين، وبذلك فإن هناك مئات الوفيات التي تحدث بشكل دوري ولا يتم رصدها وتوثيقها بالشكل السليم لبيان ملابساتها.

*موقع أمريكي: الجيش المصري يعيق التعافي الاقتصادي والسيسي ضلل المصريين

قال موقع أمريكي إن الجيش المصري يعيق التعافي الاقتصادي، وإن السيسي ضلل المصريين وهدفه البقاء فقط في السلطة.

الجيش المصري

ونشر موقع “جيوبوليتيك الفيتشر” الأمريكي تحليلا للباحث اللبناني هلال خشان، تحدث فيه عن معوقات الانتعاش الاقتصادي في مصر، في الوقت الذي يسعى فيه عبد الفتاح السيسي إلى البقاء في حكمه.

 وقال الباحث في مقاله، إنه منذ أن أطاحت مجموعة من ضباط الجيش بالنظام الملكي في مصر في عام 1952، ركزت الحكومات المتلاحقة على أمنها وبقائها، ولا تعد إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناء.

 وأضاف أنه بالرغم من أن السيسي تعهد بعد انقلاب 2013 بتحسين حياة المصريين وتعزيز هيمنة المدنيين على النظام السياسي وعدم الترشح للرئاسة، سرعان ما نكث بوعوده كلها، فيما أطلق مشاريع ضخمة أفادت المؤسسة العسكرية وليس الطبقة العاملة.

 ضمان بقاء السيسي

ورأى أنه في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة مع احتمال ضئيل لتحقيق انتعاش دائم، فإن المشاريع الذي أطلقها السيسي تهدف إلى ضمان بقاء حكمه وليس تحسين الاقتصاد.

 وفي العام 2015، أمر السيسي ببناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 58 مليار دولار، بهدف نقل مؤسسات الدولة إليها بالكامل، وعزلها عن الشعب وأي اضطرابات اجتماعية محتملة، كما افتتح ما يعرف بـ”قناة السويس الجديدة”، التي كلفت 8 مليارات دولار. وكان من المفترض أن يضاعف المشروع عائدات الممر المائي الاستراتيجي 3 مرات، لتصل إلى 13 مليار دولار سنويا، ولكن من المتوقع أن تجلب 8 مليارات دولار فقط هذا العام، بزيادة قدرها 40 بالمئة فقط عن عام 2020، عندما خنق الوباء حركة الملاحة البحرية العالمية.

 ولا يستطيع معظم المصريين الانتقال إلى العاصمة الجديدة، ما يعني أنها ستستوعب في الغالب الطبقة المرفهة، وهي التي تعد أقل ميلا للانخراط في الاحتجاجات، والذين يشكلون قاعدة الدعم الرئيسية للنظام.

ونوه إلى أن الحكومة أدخلت تغييرات أخرى على مشهد القاهرة من شأنها أن تسمح بالانتشار السريع للقوات العسكرية وشبه العسكرية في حال حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

السيطرة على القاهرة

 وتشمل التغييرات استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمواصلات وإنشاء الطرق والجسور، ما أدى إلى تدمير جزئي للمعالم المعمارية التاريخية في المدينة، كما تهدف الخطة إلى استخدام الجسور الجديدة -40 جسرا شرق العاصمة الجديدة- لتسريع تحركات القوات المسلحة.

 وتهدف الإستراتيجية الأوسع إلى احتواء الانتفاضات الواسعة في المدن بسرعة وفعالية أكبر من خلال إعادة الهيكلة الحضرية، حيث تخشى السلطات تكرار أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، عندما تعرضت عدة مراكز للشرطة في القاهرة، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمناطق منخفضة الدخل، للهجوم والنهب.

 ونوه الباحث إلى أن الحكومة المصرية أرادت بالبداية تغيير التركيبة السكانية للمناطق الحيوية القريبة من المراكز الحكومية عن طريق نقل السكان إلى أماكن أخرى، وإنشاء منطقة عازلة في محيط مؤسسات الدولة، وقد تمكنت من تغيير البنية التحتية للنقل بشكل منهجي للسماح للقوات المسلحة بالتحرك بسرعة أكبر في جميع أنحاء القاهرة، ما يقلل من احتمالية الحصار الجماهيري كما حدث في عام 2011

 السيسي ضلل المصريين

وشدد الكاتب على أن السيسي ضلل الشعب المصري بشأن تطلعاته السياسية. وبعد أن قاد انقلاب 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، قال إنه لن يترشح للرئاسة، حيث إنه لم يكن يرغب في إعطاء انطباع بأنه تصرف من منطلق مصالحه الشخصية في الإطاحة بالرئيس السابق.

 وأصدر السيسي تعليمات سرية لمساعديه بتعبئة الرأي العام المصري لدعم ترشيحه. وبعد إعلان ترشيحه أخيرا، حصل على 96 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه المدني على 3 بالمئة فقط، وقبل الترشح لولاية ثانية في 2018، قال إنه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة في 2022، مؤكدا أنه سيحترم الحد الدستوري لفترتين مدتهما 4 سنوات.

 نظريات المؤامرة

لكن التعديلات التي صادق عليها البرلمان المصري العام الماضي مددت فترة السيسي الحالية لمدة عامين. ويحق له الآن الترشح لولاية نهائية مدتها 6 سنوات في عام 2024.

 وأشار الكاتب إلى أن السيسي ضلل الجمهور بشأن الأزمة الحالية في البلاد، وغالبا ما يتذرع بنظريات المؤامرة لتبرير تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.

 وألقى السيسي باللوم في التدهور الاقتصادي على ثورة 2011 التي كلفت مصر وفقا لتقديراته حوالي 477 مليار دولار. كما أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي ثورة مماثلة، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، إلى انهيار الدولة المصرية.

 الأزمة سببها الجيش 

وبالرغم من اعترافه بأن مصر تمر بأزمة حقيقية، إلا أنه يعتقد أن تعافيها مرهون باستعداد الناس لتحمل المسؤولية والتعاون مع الحكومة.

 ورأى الباحث أن السبب الأساس للأزمة الاقتصادية هي القيادة العسكرية، التي لا تعرف كيف تدير الاقتصاد وتلبي احتياجات الناس.

 وكانت الطريقة الوحيدة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة هي الاقتراض المفرط أو فرض المزيد من الضرائب على المصريين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.

ونما الدين الخارجي لمصر في عهد السيسي من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى أكثر من 90 بالمئة العام الماضي، وستصل الحكومة إلى 230 مليار دولار من الديون في عام 2023، وستتجاوز 260 مليار دولار العام المقبل، وفقا للباحث الذي أشار إلى أن ذلك لا يشمل تكلفة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية بقيمة 28.75 مليار دولار وخدمة القطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار.

 وأشار إلى أن إيرادات مصر من العملات الأجنبية، التي بلغت 24 مليار دولار على الأكثر، لا تكفي لسداد الديون، لذلك لجأت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض حتى لا تتخلف عن سداد الديون.

 وفي العام الماضي، تبنت الحكومة إصلاحات لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي، وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، ما أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع المصريين، وبالرغم من تنوع الاقتصاد المصري، إلا أنه راكد ويفتقر إلى القدرة التنافسية.

وأكد أن قرض صندوق النقد الدولي لن يغطي احتياجات مصر التمويلية، لكن تأمين المزيد من الأموال يتطلب الالتزام بإصلاحات صارمة، بما في ذلك تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد، ما قد يعرض قبضة “السيسي” على السلطة للخطر.

 وشدد الكاتب على أن السيسي وصل إلى السلطة دون خطة وطنية، وحافظ على سلطته من خلال استرضاء الجيش والاستثمار في المشاريع الضخمة التي كان لها تأثير ضئيل على الإنتاجية الاقتصادية، وهو يعرف كيف يحافظ على علاقة متماسكة مع القوات المسلحة.

لكن السيسي يدرك أن قوة العسكر ازدادت بعد أن سحق المعارضة السياسية، لذا فهو حريص على تقويض قدرة الجيش من الانقلاب عليه، وقد ساعدت خبرة السيسي العسكرية في الحفاظ على التوازن بين الرئاسة والجيش، لكنه يكافح من أجل استمرار السيطرة على السلطة.

* المحكمة الدستورية تقضي بـ”منع الطعن” على بيع الممتلكات العامة

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم.

 

ويسلب قرار المحكمة الدستورية، حق المواطنين في الطعن على أي عقود بيع يجريها النظام لممتلكات الدولة العامة.

منع الطعن على بيع الممتلكات العامة

جاء الحكم، مخالفًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، إذ أوصت بالحكم بعدم دستوريته استنادًا على أنه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب، المقدرة بـ397 صوتًا، وحاز على 374 صوتًا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.

وكان الطعن أحيل إلى المحكمة الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري، خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، المرفوعة من مجموعة من العاملين في الشركة، وطالبوا فيها بعودتها وكافة أصولها إلى الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة؛ وإلغاء عقد بيعها للمستثمر السعودي الراحل عبد الإله صالح كعكي.

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة طرح شركات حكومية فى البورصة، أو بيع حصص فيها لمستثمرين خليجين، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في وجود شح شديد فى العملة الأجنبية.

وكان عبد الفتاح السيسي قد صدق مؤخراً، على”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات طرح مجموعة واسعة من الشركات والأصول المملوكات للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، ضمن خطة حكومية للانسحاب من قطاعات اقتصادية محددة، من أجل جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات للحد من عجز الموازنة، وسداد أعباء الديون الخارجية المستحقة على البلاد.

وبذلك، قطعت المحكمة الدستورية الطريق أمام رفع الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان خصخصة أو بيع حصص من شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً؛ معتبرة أن طعون المواطنين في العقود التي تبرمها الدولة مع الغير من “دعاوى الحسبة”، بغض النظر عما قد يشوبها من عوار أو فساد.

وكان السيسي قد أصدر قراراً في 8 فبراير 2022، بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير؛ خلفاً للمستشار سعيد مرعي، الذي أحيل للتقاعد.

* ترتيبات لزيارة السيسي بعد “عسكر” و”مدبولي”.. ماذا يجري في سيناء؟!

تشهد سيناء زيارات ميدانية مفاجئة من مسئولين كبار بحكومة الانقلاب خلال هذه الأيام؛ فيوم الخميس الماضي (12 يناير 23م) قاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى سيناء؛ وهي الزيارة التي سبقها إزالة كافة الكمائن العسكرية داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من السواتر الرملية الضخمة والجدران الإسمنتية التي تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية لتجنب الهجمات الخاطفة لتنظيم “ولاية سيناء”.

كانت الزيارات للعريش والشيخ زويد ورفح الجديدة، بحضور عدد من شيوخ سيناء، الذين شاركوا في تأسيس اتحاد قبائل سيناء المساند للجيش، حيث تعهد عسكر بتحسين ظروف الحياة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سيناء ستكون على موعد مع مزيد من الزيارات لقيادات ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من الجيش وحكومة الانقلاب ومجلس نواب الانقلاب وغيرهم. وكشف أن سيناء على موعد مع تنفيذ مشروعات كبرى سيجري البدء فيها على أرض المحافظة خلال العام الحالي، بما يشمل تشغيل مطار وميناء العريش، لتنشيط حركة التنقل والتجارة، وكذلك تشغيل الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين منفذ رفح البري ورفح الجديدة، وصولاً إلى طريق القنطرة المؤدي إلى قناة السويس، بما يخفف من معاناة المواطنين في المنطقة.

الشيء الغامض في جولة عسكر زيارته لمدينة رفح الجديدة؛ والتي تم تهجير أهلها قسريا منذ 2014م، وتم تدشين مشروعات ووحدات سكنية دون تحديد الفئات المستهدفة بالسكن فيها، فيما تلقى معظم المهجرين منها تعويضات مالية على بيوتهم ومزارعهم، وهي التعويضات التي يشكون الأهالي من أنها دون الأسعار الحقيقية، وبالتالي ترى الحكومة أنهم لا حق لهم في المطالبة بالسكن، وسط شائعات تربط هذه المشروعات الغامضة بالحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية وربط قطاع غزة بسيناء ضمن مخططات صفقة القرن.

والسبت (14 يناير)، نظم رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي جولة في مدن شمال سيناء، وعقد مؤتمرا صحفيا مدعيا أن جولته هي ثمرة من ثمار الأمان الذي تحقق وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية. قال مدبولي إنها تدعو للفخر!

ترتيبات لزيارة السيسي

وحسب تقارير إعلامية فإن زيارة عسكر ثم مدبولي لسيناء، مع الحديث عن المشروعات التنموية، والتمهيد لتشغيل محاكم العريش، وكل المراكز الحيوية والشبابية التي كانت مغلقة بسبب الأحداث الأمنية منذ عام 2013 وحتى 2022. كذلك الإسراع في استكمال المشاريع الاستراتيجية في النقل والمواصلات، بتوسيع المحاور على الطريق الساحلي، وتجهيز الطريق الدولي الجديد المؤدي إلى منفذ رفح البري مع قطاع غزة، المؤدي أيضاً إلى مطار العريش، وكذلك إلى مدينة رفح الجديدة، بما يضمن افتتاحه بشكل رسمي بأقرب وقت ممكن، كلها إجراءات تمهد لزيارة الجنرال عبدالفتاح السيسي لسيناء كدعاية لإطلاق مرحلة جديدة للمنطقة التي تجرى فيها مشروعات غامضة لا تقل غموضا عن الحرب المزعومة على الإرهاب والتي تتدخل فيها إسرائيل بنصيب وافر وغامض.

ولترتيب الزيارة جرى إصدار قرار فوري إلى شركة الكهرباء بتشغيل محطة الشلاق في شمال سيناء، وتجهيز خطوط الكهرباء اللازمة لمدّ مدينة رفح الجديدة بالكهرباء خلال الأيام المقبلة، وأيضاً ربط الكهرباء بمناطق جنوب رفح وقطاع غزة كمرحلة لاحقة. وتضمن القرار إضاءة كل الطرقات في محافظة شمال سيناء، بعد إعادة تعبيد الطريق الدولي القديم، الذي يعبر مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، من خلال إزالة الحفريات والمتعرجات، نتيجة الانفجارات والعمليات والهجمات خلال السنوات الماضية، عبر شركات تتبع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وحسب مراقبين قد تكون زيارة السيسي المرتقبة لشمال سيناء تدشينا لمرحلة جديدة، من خلال تشغيل مطار وميناء العريش، لتسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك تشغيل محطة الشلاق بالشيخ زويد للكهرباء، ومحطة تحلية المياه في العريش، وافتتاح مدينة رفح الجديدة التي قد يكون للفلسطينيين نصيب فيها، خصوصاً في ظل حالة التكدس السكاني في القطاع المحاصر. هذه بخلاف طريق رفح ــ القنطرة الدولي الجديد، المخصص لسفر الفلسطينيين إلى مصر، وكذلك وصولهم إلى مطار العريش الذي جرى توسعته بقرار من السيسي.

وللترتيب للزيارة كلف الجيش شركة مقاولات محلية، بتنظيف شوارع العريش بالكامل، والبدء في حملات تزيين وتنظيف المدينة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة.  وثمة توقعات بأن ما يجري على الأرض من تغير ملموس لتصرفات قوى الأمن والجيش، من تحسين لظروف الحياة للمواطنين، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب يوليو 2013، يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن ثمة ترتيبات مدروسة للمرحلة الجديدة التي ستقبل عليها سيناء، والتي ستصبح فيه مركزاً سياسياً لإنهاء الأزمات في المنطق بما يضمن ربط غزة بسيناء وتوفير فرص عمل للقطاع مقابل ضمان أمن إسرائيل.

تفاصيل المخطط

وقال أحد المهندسين المصريين العاملين في مشروعات الجيش الغامضة بشمال سيناء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، قوله إن المخطط بدأ مبكرا بإقامة منطقة عازلة منذ 2014م، وإزالة رفح القديمة من الخريطة تماما وبناء مدينة رفح الجديدة. وحاليا ــ حسب المهندس ـ يتم إنشاء شبكة طرق ضخمة تربط مدينة رفح ببقية محافظة شمال سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى بقطاع غزة. والطواقم التي تعمل على إزالة الأنقاض، تابعة لشركة “أبناء سيناء”، التي يترأس مجلس إدارتها إبراهيم العرجاني، المعروف بشراكته مع جهاز الاستخبارات المصرية، لإقامة منطقة اقتصادية حرة بين غزة وسيناء. هذا الأمر مرهون بالانتهاء من إتمام جميع المشاريع المرتبطة بالمنطقة الحرة، سواء كان ذلك ميناء العريش أو مطار العريش، وكذلك سكة الحديد التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربط سيناء بغرب قناة السويس حيث بقية المحافظات المصرية.  

وفق المخطط سيكون مطار العريش مخصصا لسفر الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر وخارجها، بعد التوسعات التي جرت للمطار خلال السنوات الماضية، ليتمكن من استيعاب عدد من الطائرات كبيرة الحجم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسافرين.  وهي العملية التي تسببت في هدم آلاف البيوت لتطوير المطار. كذلك يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة.

وكان الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى “دبي ثانية”. وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى.

الخلاصة أن النظام الإقليمي (التحالف العربي الإسرائيلي) يعمل على تصفية القضية الفلسطينية عبر بوابة الاقتصاد بعدما فشلت الحروب في القضاء على روح المقاومة من أجل تأمين حدود الكيان الصهيوني وتمكينه من البقاء والتمدد على حساب أصحاب الأرض وشعوب المنطقة كلها، وسط تواطؤ رسمي من الحكام العرب الذين يقدمون قرابين الولاء للولايات المتحدة الأمريكية عبر بوابة (إسرائيل).

*”خبير اقتصادي أم استعماري؟” محاولات جديدة لإيهام المصريين بفوائد بيع قناة السويس

لم يجد جنرالات الخراب بُدا من إطلاق أذرعهم في الإعلام لإقناع المصريين بفوائد بيع قناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم والدجاجة التي كانت تبيض كل صباح بيضة ذهب في حجر العسكر، وظهر أحدهم بصحبة الطبال إبراهيم عيسى بزعم وضع روشتة علاج الأزمة الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، من بينها رهن قناة السويس في السوق العالمي لتوفير 60 مليار دولار.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي كان إلى وقت قريب يبدي رفضا للإدارة الاقتصادية للدولة زعم أنه لا يوجد حل إلا “قناة السويس” مسوغا بيع القناة بالديون عبر إصدار سندات في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة لتوفير 60 مليار دولار يبتلعها السفاح السيسي، كما ابتلع أضعافها منذ استيلائه على السلطة.

خشبة المسرح

وبعيدا عن ذلك “الهري” للطبالين في موالد العسكر، دعا محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المخضرم، ستيفن كوك، في مقال له على موقع “فورين بوليسي” العالم إلى الكف عن دعم السفاح السيسي، الذي أهدر مليارات الدولارات على مشروعات ذات قيمة مشكوك فيها، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة ، وفق تعبير كوك.

يشير كوك إلى أن السفاح السيسي ومستشاريه اختاروا خلق انطباع بالثراء المجتمعي المتزايد، وقام السفاح باستثمارات ضخمة في مجرى قناة السويس وأنظمة الأسلحة والمفاعل النووي، وبالطبع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، تؤكد صور ما تم إنجازه، بالإضافة إلى التكلفة الضخمة لهذه المشروعات، جهود السفاح في محاولاته لإقناع المصريين بأن مصر في حالة نمو ولا يزال بإمكانها فعل أشياء عظيمة.

لكن هذه المشروعات في الغالب عملية احتيال، وفق كوك، بلغت تكلفة عائد الاستثمار فيما أشار إليه البعض خطأ باسم قناة السويس الجديدة 8.5 مليارات دولار، والتي هي في الغالب مجرد توسعة جانبية بطول 21 ميلا على طول القسم الشمالي من الممر المائي.

كان الهدف هو تسريع العبور عبر القناة ومن ثم زيادة الإيرادات لمصر، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المبلغ القياسي للأموال التي تجنيها هيئة قناة السويس هو نتيجة هذا المسار أم بسبب زيادة الرسوم التي فرضت في السنوات الأخيرة على السفن التي تتحمل 12% من التجارة العالمية التي تمر عبر القناة.

في 3 نوفمبر 2016 أي قبل 4 سنوات، اتخذت عصابة الانقلاب قرارا اعتبره خبراء الاقتصاد حينها جريئا، وهو قرار تحرير سعر صرف العملة، أو ما يُعرف بـتعويم الجنيه ، كان القرار بضغط من صندوق النقد الدولي، فماذا تحقق بعد 4 سنوات؟

كانت النتائج كارثية بما حمله القرار من تبعات غلاء الأسعار على مستوى السلع والخدمات، وهبوط قيمة المدخرات الخاصة والعامة وارتفاع تكلفة الواردات.

ومع تزايد تأثيرات تعويم الجنيه زاد الانهيار الاقتصادي فضرب المجتمع المصري، وانهك الأسر وزاد الأوجاع والأمراض الاقتصادية والاجتماعية، بل اعترف السفاح السيسي نفسه بأن مصر ليس بها تعليم ولا صحة واقتصاد، ولا توظيف لأننا مرغمون على ضغط الإنفاق لسد عجز الموازنة.

فين الفلوس يا هاني؟

يؤكد الخبير الأمريكي في شؤون مصر والشرق الأوسط، روبرت سبرنجبرج، أن السفاح السيسي يدمر الاقتصاد المصري بقرارات عشوائية وغير مدروسة ويحاول التغلب على الأزمات المتلاحقة ببيع أصول مصر بثمن بخس.

ونشر سبرنجبرج، وهو أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر، والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، دراسة تحت عنوان تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي، خلص فيها إلى أن مصر أصبحت دولة متسولة في عهد السفاح السيسي، بعد أن غدت واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، من حيث الكم الإجمالي، والذي يبلغ 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما تشهده من تراجع شديد في الدخل من العملات الأجنبية وفي تحويلات المصريين بالخارج دفعها لتسول العملات الأجنبية من صندوق النقد الدولي ودول خليجية.

من جهته يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز  “الخبير الاقتصادي هاني توفيق عاد من جديد لخشبة المسرح لكن في ثوب جديد، هاني يقول  مصر بحاجة إلى مبلغ كبير دفعة واحدة، 60 مليار دولار مثلا، يحققهم رهن قناة السويس، ثم يقول من باب التحدي، من لديه حلول أخرى يتفضل”.

مضيفا ، فات هاني أن المبلغ لو تم توريده الآن لصاحب القسمة والنصيب، فسوف يبدده كما بدد مبالغ أخرى ، كباري وأكبر مسجد وأطول كنيسة ، إذن الحل بالسياسة وليس بالاقتصاد، واللي مش أد الشيلة ما يشيلش يا هاني، عاشت الأسامي “.

ويقول الناشط محمد صلاح  “اللي دخل مصر العشر سنين اللي فاتوا مدخلش ليها من أيام ثورة يوليو مساعدات من الأخوة العرب رفع الدعم تصالح مخالفات البناء ووضع اليد اكتشافات الغاز وتصديرها والقروض اللي تجاوزت ١٠٠ مليار ولم يحقق تقدما في الاستثمار أو عوائد إيجابية على المواطن ، هيعرف يظبط الدنيا بالستين مليار؟.

ويتعجب الناشط إسلام عزوز  “60 مليار  فيه أكثر من 80 مليار دولار مفقود محدش عارف راحت فين جميع مشاريع السيسي من2013 حتى الآن لا تتخطى 40 مليار دولار ومديونية مصر 157 مليار دولار وقبل ما يستولي على مصر كان الدين 34 مليار دولار راحت فين الفلوس يا هاني توفيق ؟.

ويستطرد محمود عرابي قائلا “هم أعلنوا عن اكتتاب لقناة السويس من فترة عن طريق مغرد لجنة كبالون اختبار لقياس مدى تقبل الناس للفكرة، و بعد أن أصبحت معروفة للجميع أصبح تنفيذها واجبا ، إنما هي مسألة وقت”.

ويتساءل علي مصطفى “أين عشرات المليارات من الخليج أين عشرات المليارات الدولارات من صندوق النقد أين مئات المليارات من البنك الدولي أين مئات المليارات من الجنيهات من أموال التأمينات أين ميزانية مصر أين أموال مناجم الذهب أين أموال المبيعات من الموانئ أين أموال الكويت والإمارات وقطر أين؟”.

أما يحي زكريا فشارك باقتراح قائلا: “طب فيه حل تاني مايطلع الجيش شوية مليارات من فلوس الشعب اللي سرقها ، إمبراطورية الجيش تتعدى ١٠٠ مليار دولار وأغلب الفلوس برا مصر”.

* القابضة للتشييد تتواصل مع جهات خليجية لبيع أصول: أراضي وشركات

دخلت الشركة القابضة للتشييد والبناء في مفاوضات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول وأراضٍ، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما كون المحادثات غير معلنة.

القابضة للتشييد

أحد الأشخاص كشف لـ”الشرق” أن “المفاوضات تتضمن ضخّ استثمارات للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للشركة بعدّة مناطق في مصر، إلى جانب المشاركة في مشروع “هليو بارك” التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان”، المملوكة بغالبيتها من قِبل “القابضة للتشييد”.

كانت “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” اختارت في ديسمبر 2021 شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع “هليو بارك” العملاق على مساحة 1695 فداناً، بـ إيرادات إجمالية متوقَّعة من المشروع 397 مليار جنيه على مدار 23 إلى 25 عاماً، لكنها لم توقع معها بعد عقد المشاركة.

بيع أصول

تأتي المفاوضات لبيع أصول من “القابضة للتشييد” في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية، ما استدعى هرولة دول الخليج العربي لشراء الشركات والأصول المصرية.

صندوق مصر السيادي

كان صندوق مصر السيادي قد ضم 5 شركات إلى “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لمستثمرين استراتيجيين”.

الأشخاص كشفوا أن الشركات التي ضمّها الصندوق هي:

• الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”.
• مصر لتأمينات الحياة.
• المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى “إيلاب”.
• والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية “وطنية.
•  “بنك القاهرة “.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق السيادي بجولة ترويجية خلال شهر يناير الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات

*استحواذات التنقيب بالصحراء الغربية سرقة علنية

استحوذت شركة “آبكس” الأمريكية على حصص في ست امتيازات للتنقيب في الصحراء الغربية، وتتراوح الحصص بين 100% إلى 25%.

إلا أن الاستحواذات جاءت دون ذِكر المقابل الذي تحصل عليه الدولة المصرية، وبدون ذِكر لقدر الإنفاق السنوي على الحفر الذي تتعهد به الشركة، هل هو تخارج لشركة “إني” الإيطالية من التنقيب البري في الصحراء الغربية؟ وهي تساؤلات طرحها الخبير المعرفي نايل الشافعي.

وأضاف أنه حسب اتفاقية البيع، حصلت آبكس على كل حصص شركة إني (IEOC) في امتيازات راس قطارة وغرب الرزاق وشرق كنايس، وستستحوذ على امتياز غرب أبو الغراديق بعد تمديده، وستصبح المُشغّل لكل منهم عبر شركتها الفرعية “بتروفرح”.

وأوضح أنه “بذلك تملك آبكس حصصا في ثمان امتيازات بالصحراء الغربية بمصر، بإجمالي مساحة مليون فدان، وستقوم آبكس بتشغيل ستة من الثمانية امتيازات، صفقة الشراء، وهو غير المعروف قيمته ويمولها بنك موريشيوس التجاري”.

ولفت نايل الشافعي إلى أنه ومنذ وقت مبكر ومع الانقلاب منذ 2015 يحدث “تطفيش شركات النفط من الصحراء الغربية في التسعينيات وتجميع آل مبارك لتلك الامتيازات، وأنه وبعد ضم روسيا للقرم في 2014 اشترى ميخائيل فريدمان تلك الامتيازات، والآن نشهد نشاط شركة آبكس في نفس الامتيازات.

واستشهد عن السرقة العلني ببيت شعر للمتنبي يقول فيه “نَامَتْ نَوَاطِيرُ مِصرَ عَنْ ثَعَالِبِها.. فَقَدْ بَشِمْنَ وَما تَفنى العَنَاقيدُ” موضحا أن

الثعالب التي تسرق مصر أصيبت بالتخمة، وبالرغم من ذلك مازالت عناقيد العنب مليئة بالثروات.

أما المهندس والأكاديمي ممدوح حمزة فكتب عبر Mamdouh Hamza يقول  “السيسي باع ٦ مناطق تنقيب عن بترول ، منطقة بحرية لاكسون موبيل الأمريكية،  و٥ مناطق أرضية للإمارات  وباع ١٠٠٪؜ من إنتاج المنطقة، أي بدون عائد بترول  أو غاز لمصر، فقط ما يتقاضاه السيسي الآن ولا نعلم قيمة البيعة ولا يوجد مناقصة، هذا  تفوق على فساد فترة مبارك، وسبق بيع ٦ مناطق لشركة إسرائيلية، مصر تُسرق علني”.

الدكتور والأكاديمي محمود وهبة وصف هذه الأصول أن “الخليج بكرباج صندوق النقد تستحوذ بجنون على أصول مصر الرابحة والحيوية بلا قيود أو احترام للشعب وسعر بالحضيض”.

شركة آبكس

و”آبكس” شركة تأسست في هيوستن تكساس سنة 2017 للتنقيب عن النفط فقط في الصحراء الغربية بمصر، وتملكها مجموعة خاصة، وتدعمها واربرج بـِنكـَـس (بنحاس) Warburg Pincus شركة المحاصصة الخاصة الأمريكية.

وفي معلومات إضافية عن الشركة والقائمين عليها، قال “مكناس حويدك” إن “مؤسس الشركة كان هو نفسه مدير شركة أباتشي واستقال وأسس الشركة مع مستثمرين أمريكيين وشركة أباتشي رفعت عليه قضية في أمريكا لأنه استغل معلومات عرفها وهو يعمل في الشركة لمصلحته الشخصية، ولكنها خسرت القضية”.

إكسون موبيل

وحصلت الشركة الأمريكية إكسون موبيل على حقوق التنقيب في البحر المتوسط بمنطقتي “مصري والقاهرة”.

وتقع المنطقتان عينا التنقيب، في مناطق بحرية مصرية في الإطار الخارجي لدلتا النيل ويغطيان مساحة تبلغ أكثر من 11،000 كيلومتر مربع ، وتخضع حقوق التنقيب لموافقة الحكومة على اتفاقيات الامتياز ، الواقع تحتها المنطقتين ، وتوقيعها في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تقوم شركة إكسون موبيل إيجيبت “أبستريم” ليمتد ، والتي تمتلك حصة تبلغ نسبتها 100٪ ، بتشغيل كلتا المنطقين ، على أن تبدأ أنشطة الاستكشاف في عام 2023 ، وذلك عقب توقيع اتفاقيات الامتياز.

وفي 29 مارس 2022، أعلنت شركة “قطر للطاقة” إبرامها اتفاقية مع شركة “إكسون موبيل” للاستحواذ على 40% من امتياز بحري للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت مصر ترسيم الحدود مع ليبيا من جانب واحد بدون الاتفاق مع أي حكومة أو برلمان في ليبيا، في إطار إدعاء أنه ضمن القانون الدولي والأفريقي وحدود المستعمر الإيطالي في 1925 بهدف معلن وهو الحفاظ علي حقوقها كاملة بما لا يضر مصالح تركيا وضد خطط اليونان التوسعية.

*واشنطن تسلم السيسي “خُفي حُنين” ولا عودة قريبة لمفاوضات سد النهضة

قالت ورقة بحثية إنه “لا تبدو هناك عودة قريبة لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا أو بلقاء ثلاثي كان معتادا بمشاركة السودان، وأن الوضع يبقى معلقا على مدى قدرة مصر للضغط على المفاوض الإثيوبي للتخلي عن تعنته، وعودة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة عادلة للسد، لا تضر بحقوق أي منهم”.

وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “تطورات ملف سد النهضة بعد القمة الأمريكية الإفريقية الأخيرة” أنه مع تصريحات أمريكية من المسؤولين والمبعوثين الذين يمثلونها التي ظاهرها تفهم مخاوف مصر من سد النهضة ، إلا أنه مع ذلك، لا تبدو هناك عودة قريبة للمفاوضات، وذلك لانشغال إثيوبيا والسودان بقضاياهما الداخلية، فالسودان يعاني من عدم استقرار سياسي، وفي إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء آبي أحمد أزمة داخلية عميقة”.

البعض يشكك
وقالت الورقة “يُشكك البعض في إمكانية مساهمة واشنطن في حلحلة ملف سد النهضة، الذي أوشك على الانتهاء والعمل بشكل كامل، بالنظر إلى تجارب سابقة السنوات الماضية، حيث يرى هؤلاء أن واشنطن كانت لها مواقف إيجابية متعددة تجاه مصر في ملف السد، تمثَّلت في اعتراف بايدن في أكثر من مناسبة دولية بأمن وحقوق مصر المائية”.

واستدرك أن “الفجوة لا تزال قائمة بين الاقتناع الأميركي بحقوق مصر المائية، وعدم ترجمة ذلك بأدوات عملية على أرض الواقع، رغم الزيارات المتكررة مؤخرًا للمبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي بين أديس أبابا والقاهرة، حيث لم تقدم واشنطن ما يُمكن اعتباره رؤية أو خطة عمل واضحة لتحريك الملف“.

هدف معلن
وبحسب الهدف المعلن من القمة الأمريكية الأفريقية، رأى البعض إمكانية أن تُسهم الولايات المتحدة في حل أزمة سد النهضة، حيث تقوم هذه الرؤية على أن انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية بعد 8 أعوام من القمة الأولى، يهدف إلى دعم الدور الأمريكي في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التنافس الشديد بينها وبين الدول الكبرى على التوسع والانتشار في إفريقيا، وعقدت عدة قمم سابقة مع إفريقيا في روسيا وأوروبا“.

ورأت أن الدافع الأقوى هو “ازدياد النشاط الصيني في العقد الأخير لإثبات الوجود على المستوى الدولي، بعد العمل بعيدًا عن الأضواء طوال العقود السابقة حتى تُثبِّت أقدامها، فأصبح للصين دور واضح في المشكلات الدولية المعاصرة، وعُقدت مؤخرا لأول مرة القمة الصينية العربية في الرياض، وفي ظل هذا التنافس قد يكون للنظام الأمريكي دور أكثر فاعلية خلال الأسابيع القادمة للوصول إلى اتفاق في قضية سد النهضة قبل أن تتدخل الصين، وحينئذ سيكون هناك تراجع كبير للدور الأمريكي في إفريقيا“.

تصريحات المخاوف

واهتمت الورقة بالتصريحات الوردية للمسؤولين الأمريكيين، ومنها؛ مونيكا ميدينا المبعوثة الأميركية الخاصة للتنوع البيولوجي والموارد المائية قد تحدثت قبل أسابيع عن دور واشنطن في حل النزاع على المياه، وذكرت أن المبعوث الخاص للقرن الإفريقي، السفير مايك هامر، يعمل جاهدا لإيجاد حل، حيث يُعد هامر ثالث مبعوث أميركي يتم تعيينه من قبل إدارة الرئيس بايدن للقرن الإفريقي، وذلك خلال نحو عامين فقط، وهو ما يراه مراقبون دليلا آخر على عدم امتلاك الإدارة الأميركية تصورا محددا للتعامل مع قضايا منطقة القرن الإفريقي، بما فيها ملف سد النهضة.

وعن تأثير القمة الأمريكية الإفريقية على مسار مفاوضات السد؛ استعرضت الورقة رأيا قال “لم يكن من المُتوقع بالأساس تحقيق أي تقدم في ملف سد النهضة في هذه القمة التي لها أهداف أمريكية أخرى، بالإضافة إلى غياب السودان نتيجة تجميد نشاطه في الاتحاد الإفريقي بعد قرارات مجلس السيادة السوداني بإقالة الحكومة في أكتوبر 2021“.

عودة المفاوضات

وفي إجابتها عن سؤال هل تعود المفاوضات قريبا؟ أشارت إلى أن “قضية سد النهضة حاضرة في كافة المناقشات التي عقدها السيسي مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن، على هامش اجتماعات القمة الأمريكية الإفريقية، وعكست عدة بيانات صحفية صادرة عن الجانب الأمريكي عودة الولايات المتحدة إلى قيادة المفاوضات بدعم الموقف المصري في هذا الصدد“.

وأن هذا الحضور تزامن مع تأكيد إثيوبيا أنها ما تزال ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية المتعلقة بسد النهضة، وقال السفير “ملس ألم” المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفي حول مختلف القضايا الراهنة في البلاد إن “إثيوبيا تراعي مخاوف مصر التي يمكن حلها عبر التفاوض والحوار عبر حلول إفريقية ترضي الجميع، وتكون فيها البلدان الثلاثة رابحة، وإن إثيوبيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة حول القضايا العالقة بشأن سد النهضة“.

ونبهت إلى أن الأثيوبيين “يتفهمون مخاوف مصر من التأثيرات المحتملة لسد النهضة، مشيرا إلى أنه يجب أن تلبي الحلول تطلعات إثيوبيا من التنمية باستخدام موارد مياه نهر النيل، مع مراعاة مخاوف بلدان المصب التي يمكن التفاهم حولها عبر المفاوضات”.

قضية المياه المُلحة
إلا أنه مع كل تلك التصريحات، أكدت الورقة أنه يضاف لذلك “كون الفرصة تُعد سانحة حاليا لاستئناف المفاوضات ويجب على الدول الثلاث استغلالها؛ حيث التهديد الذي يُمثله النزاع في حد ذاته أقل إلحاحا من ذي قبل، نظرا للتأثير المحدود المسجل حتى الآن على الأمن المائي لمصر والسودان ورد فعلهما الخافت نسبيا تجاه الملء الثالث للخزان،  ولا تبدو هناك عودة قريبة للمفاوضات، وذلك لانشغال إثيوبيا والسودان بقضاياهما الداخلية، فالسودان يعاني من عدم استقرار سياسي، وفي إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء آبي أحمد أزمة داخلية عميقة”.

وخلصت الورقة إلى أنه “بالرغم من إلحاح ملف المياه على أجندة السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي، وبالرغم من التحركات المصرية الأخيرة بهذا الصدد؛ إلا أنه لا يبدو أن هناك تطورا كبيرا في حلحلة هذا الملف، الأمر الذي يفرض على صانع السياسة المصري ضرورة إيجاد حلول جديدة ربما من خلال استغلال الوضع التنافسي الذي تمر به المنطقة من قِبل القوى الإقليمية والدولية“.

وأوضحت أن “قضية سد النهضة تمثل تهديدا كبيرا لأمن مصر المائي؛ لاسيما لفتحها الباب أمام باقي دول الحوض للإضرار بحقوق مصر المائية في الوقت الذي تعاني فيه مصر بالأساس من اختلال ميزانها المائي، حيث زيادة الطلب عن العرض“.

التطورات الأخيرة لقضية السد

في 12 أغسطس الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة بـ 22 مليار متر مكعب من المياه، وعمقت الخطوة الأزمة مع مصر والسودان اللتين تواصلان رفض أي تحرك أحادي دون التوصل إلى اتفاق بشأن السد.

وقدمت مصر في أواخر شهر يوليو الماضي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن رفضها القاطع لخطط إثيوبيا لمواصلة ملء السد من جانب واحد خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020، في ظل عدم وجود اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد.

وجددت مصر دعوتها لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، بعدما توقفت المحادثات لأكثر من عام ونصف بعدما فشلت جهود الاتحاد الإفريقي منذ يونيو 2020 للتوسط في اتفاق من أجل إنهاء الجمود بين الدول الثلاث، حيث عُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات حول سد النهضة في كينشاسا في إبريل 2021، لكنها لم تصل إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات مع اتهام كل جانب للطرف الآخر بعرقلة المحادثات.

وأكد وزير خارجية السيسي سامح شكري، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، على ضرورة استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بأسرع ما يمكن، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء السد وتشغيله بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويحافظ على حقوق مصر في مياه النيل.

*ارتباك شديد في رحلات العمرة بسبب تراجع الجنيه وارتفاع الأسعار

تشهد رحلات العمرة حالة من التخبط والفوضى بسبب التراجع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية ، وأعلنت بعض شركات السياحة ومنظمو  رحلات العمرة عن وقف برامج العمرة لحين استقرار الأوضاع وتحديد سعر الصرف ورفع الأسعار ،  بما يتناسب مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه  ، فيما أعلنت شركات آخرى عن تحديد أسعار استرشادية مربوطة بتحركات سعر العملة  ما أدى إلى قفزات كبيرة في تكلفة العمرة وسط توقعات بزيادات مضطردة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتزايد الطلب  التقليدي على أداء العمرة  في شهور رجب وشعبان ورمضان.

فيما قالت شركات أخرى إنها “لم تعد تعمل في السياحة الدينية بسبب ارتفاع أسعار رحلات العمرة والحج بما لا يتناسب وقدرة الأفراد المالية، وقررت عدة شركات إرجاء الحجز على برامج عمرة إجازات منتصف العام الدراسي انتظارا للإعلان عن الأسعار الجديدة لبرامج العمرة والتي تأخذ في اعتبارها انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية والزيادة التي أقرتها شركة مصر للطيران على أسعار تذاكرها والتي تزيد عن 22.5%”.

ارتفاع كبير

وكشفت البرامج التي يطرحها منظمو الرحلات عن ارتفاع كبير في أسعار العمرة وهذا يتضح في البرامج التالية :

برنامج (1)

 عرضت إحدى شركات السياحة عمرة شهر رجب بسعر 58500 جنيه للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 10 أيام، بالإفطار والغرفة الثلاثي 53000 جنيه، الرباعي 48500 جنيه.

5 ليال في مكة المكرمة بفندق موفنبيك هاجر، بالإفطار، و4 ليال في المدينة المنورة بفندق بولمان زمزم بالإفطار.

ويشترط البرنامج على المعتمرين دفع مبلغ لجدية الحجز قيمته 10000 جنيه للفرد الواحد لضمان جدية العملاء في الحجز .

برنامج (2)

وعرضت شركة أخرى عمرة شهر يناير بسعر 54800 جنيه للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما، بالإفطار، الثنائي 54800 جنيه، 10 ليال بفندق الشهداء في مكة المكرمة، 4 ليال بفندق إعمار إيليت بالمدينة المنورة، الثلاثي 45900 جنيه، أما الرباعي والخماسي فبسعر 41500 جنيه.

برنامج (3)

وفي مصر الجديدة عرضت شركة سياحة عمرة شهر يناير بسعر 42350 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما، الثنائي بسعر 42350 جنيها، الثلاثي بسعر 36600 جنيه، الرباعي والخماسي بسعر 33750 جنيها.

10 ليال في مكة المكرمة بفندق رمادا دار الفائزين، 4 ليال في المدينة المنورة بفندق أمجاد الغراء.

برنامج ( 4 )

وعرضت شركة أخرى عمرة شهر فبراير بسعر 42250 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 10 أيام.

5 ليال في مكة المكرمة بفندق هلتون مكة للمؤتمرات، 4 ليال في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا.

مستوى الفنادق 5 نجوم، بالإفطار.

الثنائي 42250 جنيها، الثلاثي 40250 جنيها، الرباعي 37350 جنيها.

برنامج (5)

وفي ميدان التحرير عرضت شركة سياحة عمرة شهر يناير بسعر 36250 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما.

10 ليال في مكة المكرمة بفندق الزيادي أجياد، 4 ليال في المدينة المنورة بفندق رويال أمجاد السلام.

الثنائي 36250 جنيها، الثلاثي 32500 جنيه، الرباعي والخماسي 30650 جنيها.

برنامج (6)

وعرضت شركة أخرى عمرة شهر يناير بسعر 32150 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما.

10 ليال في مكة المكرمة، 4 ليال في المدينة المنورة.

الإقامة في مكة المكرمة بفندق شرفة الطلائع، وفي المدينة المنورة بفندق أمجاد الغراء.

الثنائي 32150 جنيها، الثلاثي 29800 جنيه، الرباعي والخماسي بسعر 28650 جنيها.

برنامج (7)

في باب اللوق، عرضت شركة سياحة عمرة شهر يناير بسعر 33490 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية، لمدة 10 أيام.

4 ليال في مكة المكرمة بفندق انفينيتي مكه، 5 نجوم، و4 ليال في المدينة المنورة بفندق الأنصار جولدن توليب، 4 نجوم.

برنامج (8)

وجاء سعر عمرة رمضان، بـ 47990 جنيها.

الإقامة لمدة 29 يوما بفندق سما المسك في مكة المكرمة، وفندق ندى الزوار 2 في المدينة المنورة.

أسعار جديدة

من جانبها أعلنت شركة مصر للطيران أنها أرسلت خطابا موجها لوكلائها من الشركات السياحية، يتضمن أسعار تذاكرها الجديدة للعمرة، بالنسبة لفترة إجازات نصف العام الدراسي، والتي تبدأ من اليوم 14 يناير وحتي 7 فبراير المقبل، وهي الفترة التي يحدث فيها إقبال شديد على السفر للعمرة.

ووفقا للخطاب الموجه للعملاء من الشركات السياحية، فإنه تم تعديل أسعار تذاكر العمرة في هذه الفترة لتبدأ من 8560 جنبها إلى 12990 جنيها وذلك باختلاف موعد العودة.

وأضافت الشركة، أنه تم تحديد سعر تذاكر خط (القاهرة – جدة – القاهرة)، بسعر يتراوح من 8560 جنيها إلى 8860 جنيها، مع تحديد سعر تذكرة خط السفر (القاهرة – جدة / المدينة المنورة – القاهرة) بسعر يتراوح من 8860 جنيها إلى 9160 جنيها.

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر التذاكر لخطي (القاهرة – المدينة المنورة / جدة – القاهرة) و(القاهرة – المدينة – القاهرة) بسعر يتراوح من 9060 جنيها إلى 9460 جنيها

ارتباك وفوضى

حول أزمة ارتفاع الأسعار قال محمد مصطفى، صاحب شركة سياحية بوسط القاهرة “مبقاش فيه زبون”.

وأضاف مصطفى في تصريحات صحفية، تجاوز سعر العمرة 30 ألف جنيه للفرد الواحد، وهذا قبل أيام، وبعد تغير سعر الصرف وارتفاع الدولار سيتجاوز 40000 جنيه إن لم يصل إلى 50000 جنيه .

وأشار إلى أنه اضطر إلى التوقف عن العمل في هذا المجال بسبب حالة الارتباك والفوضى التي تسببها الارتفاعات المستمرة في العملات الأجنبية مقابل الجنيه . 

السوق المصرفي

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن “حدوث فجوة كبيرة بين سعر العملة في البنوك والسوق السوداء خلال الفترة الماضية، أدى لتعطل رحلات العمرة، وتوقفت بعض الشركات عن الحجز، حتى انتشرت ثقافة عدم الحجز إلا في وقت السداد وفقا لسعر اليوم ، ما يمنح الشركات القدرة على التعامل مع اضطرابات السوق المصرفي”.

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية، أن الفرق بين سعر الريال السعودي في البنك والسوق السوداء يصل لنحو 15%، ما ينعكس أثره على سعر برنامج العمرة، حيث تعلن شركات الطيران بالتبعية عن رفع أسعارها بجانب فنادق الإقامة وغيرها من الخدمات التي تشهد ارتفاعا شبه يومي، لافتا إلى أن الطلب على العمرة يتزايد مع حلول إجازة نصف العام، ويتم الإقبال بكثرة على البرامج الاقتصادية.

وكشف أن شركات السياحة باتت تعمل على فئة قليلة للغاية من راغبي العمرة، أي من لم يسافر عبر برامج الخمس نجوم أو من خارج بوابة العمرة الإلكترونية استنادا على التأشيرات التي تصدر عبر الإنترنت، مرجعا ذلك لتأخر وزارة سياحة الانقلاب في بدء رحلات العمرة الرسمية بعدما فتحت السعودية أبوابها للمعتمرين، ما نتج عنه سفر الكثير من المواطنين بتأشيرات إلكترونية وطرق عديدة لأداء العمرة.

ولفت السيسي، إلى أن رحلات العمرة كانت تتراوح بين 27 إلى 32 ألف جنيه، فيما يخص البرامج الاقتصادية، وحتى موسم الذروة في شعبان ورمضان ، لكنها سوف تشهد ارتفاعا وفقا للظرف الاقتصادي وأسعار العملة ، مشيرا إلى أن رقمنة نظم الحج والعمرة وإصدار التأشيرات أدت لتناقص وتراجع الإقبال على رحلات العمرة الفاخرة والخمس نجوم عن طريق شركات السياحة، حيث بات من السهل الحصول على الخدمة السياحية كاملة عبر الإنترنت.

*المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، بهدف تمويل عجز الموازنة.

وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، إلى 21.5% أجل عام، بعدما كانت 20.88%.

* أبرز 5 تعليقات للبنوك الدولية وخبراء الاقتصاد على مستقبل الجنيه

أثار انخفاض الجنيه العديد من التعليقات والتساؤلات من البنوك الأجنبية وخبراء الاقتصاد، بشأن حجم التراجع الذي قد يصل إليه في نهاية المطاف.

وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 104% خلال العشرة أشهر السابقة، ليصل إلى 29.65 جنيهًا للدولار الواحد، ما أسهم في تناقص العديد من السلع الأساسية من الأسواق إضافة إلى زيادة أسعار العديد منها.

ومنذ بدأت رحلة تعويم سعر الصرف الأولى في نوفمبر 2016 انخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 29.65 جنيه للدولار بتراجع 234%.

وكشفت شاشة أسعار البنك المركزي، اليوم الأحد، عن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستويات 29.64 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.56 جنيه للدولار للشراء.

ارتفاع الدولار إلى 32.5 جنيهًا

رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحًا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة.

وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.

وأضاف بنك اتش إس بي سي أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.

ولفت البنك إلى أن المركزي أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.

الجنيه سيبقى تحت الضغط

مع تدهور الجنيه توالت التعليقات من البنوك الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الدولية.

وأفاد بنك غولدمن ساكس، أنه يجب على السلطات الآن التأكد من تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد، أن الجنيه سيبقى تحت الضغط لحين تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية مما سيوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ولحين إغلاق الفجوة مع السوق الموازية، وفقًا لـ” investing“.

أما بنك أبوظبي التجاري فيتوقع تراجعًا إضافيًا للجنيه مشيرًا إلى أن السياسة الأخيرة لمصر قد لا تكون كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة لحين تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية وهو ما سيتطلب سيولة دولارية من غير الواضح حاليًا من أين ستأتي.

ناقوس الخطر

ويشير الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن ما حدث الأربعاء الماضي “يدق ناقوس الخطر، حيث فقد الجنيه نحو 13% من قيمته في يوم واحد، وشهدت سوق الصرف قفزات ومضاربات شديدة قادت السعر من أقل من 27.5 جنيهاً للدولار إلى أكثر من 32 جنيهاً في يوم واحد، وتسببت في تعميق خسارة الجنيه الذي فقد ما يزيد عن 100% من قيمته في فترة لا تزيد عن 10 شهور.

ويواصل عبد السلام في مقاله ” أزمة الجنيه والجبهة الداخلية لمصر” بموقع “العربي الجديد” أن “المضاربات لم تقتصر على السوق السوداء بل قادتها البنوك سواء العامة أو الخاصة وفروع البنوك الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل في السوق لوقف التهاوي المفرط للعملة، حيث تردد أنه ضخ نحو 880 مليون دولار في السوق اليوم”.

وينبه عبد السلام إلى أن البنك المركزي من حقه التدخل للدفاع عن العملة؛ “لأن الاتفاق مع الصندوق يتيح ذلك في حال حدوث مضاربات عنيفة وتقلبات حادة كما جرى يوم الأربعاء”.

لا حل قريب للتضخم

ومن جهته استبعد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أي تفاؤل قريب فيما يخص استقرار سعر الصرف، وقال إن “المرونة في السوق ابتدأت الآن وحصل تحريك للسعر داخل الجلسة أكثر من مرة”.

وأشار في حوار مع المسائية على “الجزيرة مباشر”، إلى أن ما حدث اليوم من تحريك للسعر، “مقصود لتوصيل رسالة للمضاربين أن السعر الموجود في السوق السوداء اليوم (33 جنيهًا) ليس عادلًا، ويجب أن يكون أقل من ذلك”، متابعًا أن الدفاع عن سعر الصرف مرهون بتوافر الدولار في الجهاز المصرفي.

وتحدث عن وجود أزمة حقيقية في الدين الخارجي، وأكد أنه “لا يتوقع حل مشكلة التضخم في شهر أو شهرين، فكل التوقعات تشير إلى زيادة في معدلات التضخم وليس العكس، وبيانات الصندوق أفادت بأن بيانات العجز التجاري سيزيد خلال السنوات المقبلة. المشكلة كبيرة”.

لن تنتهي قريبًا

وذهبت الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عالية المهدي، إلى أن التقلبات والتغييرات في سعر الصرف لن تنتهي قريبًا، وستأخذ وقتًا حتى تدخل دولارات جديدة للقطاع المصرفي.

وقالت المهدي لبرنامج المسائية على “الجزيرة مباشر” إن “الدولارات التي حصل عليها البنك المركزي من الأفراد مقابل عوائد بقيمة 25% بلغت 4 مليارات دولار، وهناك توقع لدخول ودائع عربية بأرقام ليست كبيرة، لكن هذا لن يمنع اضطراب سعر الصرف لفترة وجيزة”.

ولا ترى الخبيرة الاقتصادية أي فائدة قريبة وسريعة على الاقتصاد من وجود سعر صرف مرن، “بل ستأخذ وقتًا طويلًا حتى تظهر”. 

محطات التعويم

مر الجنيه بـ4 محطات رئيسة للتعويم منذ عام 2016، وجاءت كالتالي:

التعويم الرابع.. يناير 2022 انخفض الجنيه من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 29.65 جنيه للدولار بتراجع 20%.

التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.

التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.

التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.

ويعد برنامج قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا نقطة في بحر الـ42 مليار دولار التي تحتاجها مصر لخدمة ديونها في العام المالي الحالي.

ويبلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية 34 مليار دولار فقط مقارنة بـ 41 مليار دولار في فبراير الماضي، بينما تضاعف دينها الخارجي أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى 157 مليار دولار.

 

أحكام مشددة ضد 27 معارضاَ في قضية أحداث مسجد الفتح.. السبت 14 يناير 2023م.. مشروع قانون جديد يسمح للسيسي ببيع شركات الإخوان المنهوبة للأجانب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أحكام مشددة ضد 27 معارضاَ في قضية أحداث مسجد الفتح

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً مشددة بالسجن بحق 27 معارضاً سياسياً في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح

 أحكام مشددة 

وعاقبت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، متهما في القضية بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، و10 سنوات لـ20 متهما.

كما عاقبت متهما بالسجن 5 سنوات، والحبس 5 سنوات لحدث قاصر، وإيداع متهم في إحدى دور المؤسسات النفسية.

وكان هشام بركات، النائب العام المصري الأسبق قد أحال عدداً من معارضي النظام إلى المحاكمة الجنائية، بتهم مزعومة بـ «تدنيس وتخريب» جامع الفتح، على مدار يومي 16 و17 أغسطس 2013، و«تعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد، والشروع في القتل»، رغم قتل الشرطة عشرات المحتجين بالقرب وداخل المسجد واقتحامه بالأحذية.

وقالت لينا بيشلر، زوجة الطالب بدر محمد الذي صدر ضده حكم في القضية، إنها «كانت تمني نفسها بصدور حكم ببراءة زوجها، خاصة أنه لم يرتكب أي جريمة».

وجاءت الأحكام المشددة رغم اقتراب انطلاق جلسات الحوار الوطني والحديث عن انفراجة في ملف حقوق الإنسان.

وقال المحامي خالد المصري إنه لن يحضر أي جلسات أمام تلك الدائرة مندداً بالأحكام القاسية، وقال إن سيدة حكم عليها بـ 15 سنة لمجرد بيعها شقه لأحد المتهمين كما حكم على زوجها بالمؤبد !!

وأوضح أن عدداً من المتهمين كانوا يحضرون الجلسات من الخارج قبل أن تدينهم المحكمة بأحكام مشددة لتقلب حياتهم فى لحظة رأساً على عقب.

* الإثنين.. نظر تجديد حبس 28 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، تجديد حبس 28 معتقلا من الشرقية، على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.
وهم كلا من:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
محمود واصف حسين “أبوحماد”
أحمد عليوة “الزقازيق”
محمود عبدالرحمن محمود “الحسينية”
محمد منصور “الحسينية”
فتحي إسماعيل “الحسينية”
محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
أحمد وحيد عبدالحليم “أبوحماد”
محمد أحمد سليم “أبوحماد”
عبدالعال علي محمد “الحسينية”
عبدالله توفيق “الحسينية”
أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح “أبوحماد”
محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
بلال مرسي “الزقازيق”
محمد مصطفي منسي “مشتول”
محمد نبيل “الزقازيق”
السيد سعيد “الزقازيق”
أنس حسني النجار “بلبيس”
عبدالرحمن كمال “بلبيس”
معاذ الفرماوي “بلبيس”
اسلام عطية “بلبيس”
محمد عبدالفتاح السعدني “بلبيس”
أحمد ممدوح ابو بكر “بلبيس”
عبدالرحمن شكري قورة “بلبيس”
أيمن الدسوقي “أبوحماد”
أحمد السيد عبدالجواد “كفر صقر”

* للعام الخامس.. إخفاء محمد سعيد قسريا واعتقال وتدوير 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين قسريا

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء طالب الجامعة العمالية قسريا، محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 29 عاما، والمقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعد التحفظ عليه للعام الخامس وترفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه .

وذكرت أن الضحية تم اعتقاله يوم 26 يناير 2018، بعد توقيفه أثناء عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ليفقد التواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين .

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية المختصة لمعرفة مكان تواجده، ولكن دون جدوى، ليظل مصيره مجهولا حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

اعتقال وتدوير 4 بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت قوات الانقلاب من كفر صقر المواطن عبدالفتاح هلال استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

كما تواصلت جرائم التدوير، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 3 مواطنين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 79 بمركز الزقازيق وهم  “محمد عبدالمنعم محمد عبدالباقي ، لطفي محمود عبد اللطيف  ، هشام إبراهيم حلمي ” وبذلك يرتفع عدد المدورين على ذمة المحضر ذاته إلى 7 معتقلين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق .

بدورها دانت عدد من المؤسسات الحقوقية استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

ظهور 11 من المختفين قسريا

وظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء المواطن خالد محمود محمد مسعود من مركز  أبو حماد ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ورصد عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد محمود أحمد ريحان
2. أشرف فتحي الصاوي مبروك
3. أشرف محمود حسن أحمد
4. زكريا محمد زكريا عبد العزيز
5. سامح محمد أحمد عبد الكريم
6. سعيد محمود أحمد إبراهيم
7. سيد محمد عبد العظيم إبراهيم
8. عمار محمد خليل محمد
9. محمد عبده محمد عبده
10. محمود أحمد محمد حسن

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح، وهم:

مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”

محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”

أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”

محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”

عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”

عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”

محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”

أحمد علي محمد حسن “بلبيس”

حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي “بلبيس”

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش “الزقازيق”

أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

* برلماني كويتي يرفض ضخ تمويلات جديدة لمصر ويطالب بتقليل العمالة المصرية

رفض برلماني كويتي ضخ تمويلات جديدة لمصر وطالب بتقليل العمالة المصرية الوافدة.

وقال النائب أسامة الشاهين، إن الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك

وأضاف الشاهين عبر حسابه على تويتر” أن المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني، محملًا وزير المالية عبدالوهاب الرشيد المسؤولية السياسية عن أي خطوة بهذا الاتجاه” 

كما طالب أسامه الشاهين “بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى”.

وشدد النائب الكويتي في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، على أن “ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة”.

وأضاف: “سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها”.

كان نواب مجلس الأمة الكويتي قد رفضوا فى منتصف العام الماضي توجيه مزيد من الاستثمارات إلى مصر أو أي دولة عربية، منتقدين وزير المالية عبد الوهاب الرشيد على تصريح له بضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.

وطالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.

وقال، إن “جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة، ولم تأت بثمار”، مدللا على ذلك “باستثمارات الكويت في المغرب، وحسب ما أبلغني موظف مسؤول فإن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح”.

وأضاف: “يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق، وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين، غير هذا دعك في مكتبك وأترك أموال البلد لأهل البلد”.

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين، إن “الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك”.

 

* حزب مصر أكتوبر يقيل محمد بدران مؤسس مستقبل وطن وفتى السيسي المدلل

أقالت جيهان مديح، رئيسة حزب “مصر أكتوبر”، الأمين العام والنائب الأول للحزب محمد بدران، مؤسس مستقبل وطن وعينت اللواء محمود فوزي خميس نائبا أولا لرئيس الحزب، وأمينا عاما للحزب خلفا له.

ومحمد بدران هو مؤسس مستقبل وطن الذراع السياسي للسيسي، وهو رئيس اتحاد طلاب مصر قبل انقلاب 2013.

ونص القرار الصادر من رئيس حزب مصر أكتوبر، على إقالة الدكتور محمد مصطفى يوسف بدران من منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب، وتعيين اللواء محمود فوزي محمد فؤاد خميس نائبًا أول لرئيس حزب مصر أكتوبر وأمينا عاما للحزب.

وكان محمد بدران يعرف بفتى السيسي المدلل قبل أن يسافر إلى أمريكا للحصول على الدكتوراه.

وحمل “محمد بدران” الذي تجاوز الـ20 من عمره بأعوام قليلة فى 2015 لقب أصغر رئيس حزب في العالم، ورافق السيسي على يخت المحروسة الملكي في افتتاح قناة السويس الجديدة.

وسبق واتهم محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وقيادات الحزب، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبي الترشح للانتخابات البرلمانية، مستغلين اسم رئيس الجمهورية وقيادات الأجهزة الأمنية والسيادية.

* كارنيجي: تعهد النظام المصري إخضاع اقتصاد الجيش للرقابة “نسيجًا من الخيال”

أصدر مركز ” كارنيجي للشرق الأوسط ” تقريراً حول تعهد مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، من أجل الحصول على القرض، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأكد المركز في التقرير، أن مجرّد قبول الحكومة المصرية بإدراج الشركات العسكرية رسميًا تحت سقف اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بل وبإخضاعهم إلى القواعد الضريبية وقواعد الإبلاغ المالي، هو أمر يخطف الأنفاس، ولكنه قد لا يتجاوز كونه “نسيجًا من الخيال”.

وأضاف التقرير: “تدل مراجعة لتوسع النشاط التجاري العسكري منذ يونيو الفائت فحسب، على سبيل المثال لا الحصر، على أن الشركات والهيئات العسكرية لم تتأخر في نقض وعد الحكومة بأن “تأسيس الشركات الجديدة المملوكة للدولة ينبغي أن يستند بصورة شفافة إلى سياسة ملكية الدولة”.

وتابع: “مسألة أخرى ستولّد دفعًا عسكريًا معاكسًا بالتأكيد هو تشديد صندوق النقد على ضرورة الإفصاح الصحيح عن الديون والمستحقات. فيلحظ تقرير الصندوق عجزه عن تقدير الاستحقاقات المترتبة على آلاف الصناديق “الخاصة” التي يحتفظ بها الكثير من هيئات الدولة، والتي لا بد من شمولها في الإفصاح عاجلًا أم آجلًا، ولكن تتمسّك الهيئات العسكرية بصناديقها الخاصة وبسريّتها بشدة بالغة للغاية”.

يُضاف إلى ما سبق أن “المقاومة العسكرية” هي بالتأكيد السبب الرئيس في التأخير المستمر في تعويم الشركات العسكرية من خلال البورصة المصرية أم بيع أسهمها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري.

وقال تقرير كارنيجي، أن ذلك يخالف تبنّي السيسي المتكرر والعلني لهذا الخيار منذ العام 2018 (إن لم يكن منذ العام 2016)، والإعلان منذ ثلاث سنوات عن البدء بتحضير عرض عشر شركات عسكرية في السوق.

كما يخالف تصريحات حكومية رسمية بقرب عرض شركتَي “الوطنية” لمحطات الوقود و”صافي” للمياه المعدنية على رأس القائمة.

ولقد قيل الكثير عن اهتمام المستثمرين “الاستراتيجيين” الخليجيين بشراء “الوطنية”، ولكن يظهر أنه يتم تجريد أصولها لصالح شركة “تشيل آوت” الشائعة في كل مكان، التي تستبدل محطات “الوطنية” بمجمعات بيع الوقود والخدمات والمأكولات وغيرها، ومن شأن ذلك تقليل جاذبية “الوطنية” للمستثمرين الخليجيين.

أكمل التقرير: “إلى جانب معارضتها فقدان السيطرة على أصولها الاقتصادية، تعارض الجهات العسكرية كذلك التقيّد بمدى الإفصاح المالي الذي سيترتب بالضرورة على عرض أسهمها للبيع، ولو البيع الجزئي”.

وبحسب التقرير، تدل التجارب الماضية على أرجحية أن تستغل الحكومة كل منفذ ومهرب لتؤخر تنفيذ بنود اتفاقها مع صندوق النقد، وأن تماطل ما تستطيع في جميع المجالات.

وأضاف: “المُلفت أن لا الرئاسة ولا الحكومة قد قامت بالتمهيد السياسي المُكثّف اللازم لإقناع مختلف الأطراف المحلية بتمرير المشروع الواسع النطاق والبعيد الآثار الذي تمثّله سياسة ملكية الدولة الجديدة”.

ثم قال: “سوف يتعرّض الاتفاق مع الصندوق إلى التأخير والتخفيف المتكرر، ما قد يجعله طموحًا أكثر منه واقعًا”.

كان صندوق النقد الدولي أصدر في 10 يناير 2023 تقريرًا يوضّح فيه الالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها مقابل الحصول على قرض جديد من الصندوق قيمته حوالى 3 مليارات دولار، هو الرابع الذي حصلت عليه مصر منذ العام 2016.

وعلى الرغم من إعلان الاتفاق الأولي في 27 أكتوبر 2022، فقد استغرقت المباحثات لتحديد نطاقه الكامل عشرة أشهر.

يذكر أنه منذ وصول “السيسي” إلى السلطة عام 2014، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الراحل “محمد مرسي”، بدأت سيطرة الجيش على الاقتصاد تتوسع بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت شركاته تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا.

ويقدر تقرير سابق في مركز كارنيجي، أن الكيانات المرتبطة بالجيش حققت ريعا عام 2019 ما بين 6- 7 مليارات دولار، ما يجعله يدافع عن استمرار هذه المداخيل المالية مهما كان الثمن.

وبحسب كارنيجي، هذا الأمر، أدى لتدهور القطاع الخاص المصري، بسبب عدم قدرته على المنافسة مع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بامتيازات اقتصادية هائلة، أبرزها وجود عدد ضخم من القوى العاملة شبه المجانية، والإعفاء من الضرائب والرسوم والتصريحات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي في مصر.

وسبق أن عبر رجال أعمال مصريون وأجانب عن تبرمهم من هذا الوضع، أبرزهم الملياردير “نجيب ساويرس”، والذي تعرض لهجمات إعلامية بسبب هذا الرأي.

التقرير كاملاً: https://bit.ly/3GJPrvk

* مع فصل الشتاء وأزمة الدولار.. ارتفاع كبير بأسعار أدوية نزلات البرد

مع قدوم فصل الشتاء تحتاج الكثير من الأسر إلى شراء بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي ترتفع مبيعاتها بشكل ملحوظ، خاصة أدوية الزكام والبرد والربو، بالإضافة لبعض مستحضرات فيتامين C للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، لكن فوجئ المصريون بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وخضوعه لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي بارتفاع أسعار هذه الأدوية هذا العام بنسبة تتجاوز الـ 30% ما تسبب في أزمة كبيرة للعديد من الأسر ، خاصة تلك التي لا تسمح لها إمكاناتها المادية بشراء الدواء .

كانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد كشفت عن زيادة جديدة في 100 صنف من الأدوية داخل مصر، بناء على أسعار حددتها هيئة الدواء المصرية.

هيئة الدواء

وأكدت الغرفة في بيان لها أن هذه الأدوية تشمل المضادات الحيوية وأدوية البرد ومستحضرات التجميل والعديد من الأدوية الأخرى، وذلك بعد دراسات واسعة ومخاطبة الشركات العالمية للتأكد من ارتفاع أسعار خامات الأدوية، والتأكد من ارتفاع تكلفة الشحن على الشركات بحسب مزاعم هيئة الدواء المصرية.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي اعتمدت هيئة الدواء المصرية، زيادات جديدة على أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بنسب وصلت إلى 25%، بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعة أسعار هذه الأدوية في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة، والسعي لضمان توفيرها بالسوق المصري كما شهدت أسعار الأدوية ارتفاعا جديدا مطلع شهر يناير الحالي عقب تراجع الجنيه أمام الدولار لتصل قيمة الدولار إلى أكثر من 27 جنيها في البنوك و33 جنيها في السوق السوداء.

الجهاز المناعي

من جانبه شدد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ضرورة الحفاظ على جهاز مناعي متوازن ليس بالإكثار من تناول المضادات الحيوية ولكن بالاعتماد على منظومة غذائية صحية ومتكاملة ، موضحا أن مصطلح “إزاي أزود مناعتي” يقصد به الأطفال وليس كبار السن والبالغين، لأن الشخص البالغ وصل لمرحلة مناعية تكون فيها كل أجهزته اكتملت، بما فيها الجهاز المناعي الذي هو عبارة عن منظومة من عدة أجهزة .

وقال الحداد في تصريحات صحفية  “تقوية المناعة للكبار مصطلح غير طبي، ولكن يمكن الحفاظ على الجهاز المناعي بأدوية تحت إشراف طبي، لافتا إلى عدم وجود أي داع لتناول المضادات الحيوية للوقاية من الأمراض أو من الانفلونزا ونزلات البرد”.

وحذر من أن فرط استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن نمو البكتيريا الضارة هو ما يؤثر على مناعتنا.

أسعار مرتفعة

وقال الدكتور كريم كرم عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن “هناك ارتفاعا في أسعار الأدوية يتراوح بين 30% إلى 40 %، لافتا إلى أن السوق المصري به 86% من الإنتاج المحلي والباقي مستورد، ولكن معظم الخامات مستوردة”.

وأكد “كرم” في تصريحات صحفية أن بعض المواطنين يقبلون على تناول الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة في بداية فصل الشتاء، والتي يزيد استهلاكها بنسبة 60% في هذه الفترة عن باقي أشهر السنة، وذلك بسبب انتشار الأمراض والفيروسات، إلى جانب بعض المستلزمات مثل لصقات الظهر أو الكريمات.

وأشار إلى أنه في فصل الشتاء تبدأ الإصابات المتتالية بنزلات البرد، ويلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وهذا خطأ مؤكدا أن تناول العصائر والفواكه التي تحتوى على فيتامين C أفضل لزيادة مقاومة الجسم للفيروسات.

وأوضح “كرم” أن هناك أدوية شهيرة تستخدم عادة عند الإصابة بدور برد خفيف ويقوم الأفراد بشرائها بمعدل علبتين أو ثلاث على الأكثر في بداية فصل الشتاء ليكونوا على استعداد لتناولها فور ظهور الأعراض، لافتا إلى أن هناك أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية الشديدة التي تستخدم لعلاج حساسية الجيوب الأنفية الشديدة والنزلات الشعبية، وهذه الأدوية يجب ألا تصرف إلا بروشتة من الطبيب وتحت إشرافه لخطورتها “.

وأضاف، أما بالنسبة لأدوية الحساسية المستمرة التي تظهر لبعض الأفراد مع كل شتاء والتي يستخدم لها بخاخات الأنف أو الفم فهي تشترى مع بداية فصل الشتاء بصفة مستمرة ، لأن صاحبها معتاد عليها، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية في زيادة الأسعار هو أن معظم الصيدليات لديها مخزون من الأدوية ورغم ذلك تبيعها بالسعر الجديد الغير مدون على العلبة.   

وكشف “كرم” أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء الأدوية من أماكن غير مخصصة لذلك كسوق الجمعة، وغالبا ما تكون هذه الأدوية مغشوشة أو معاد تصنيعها في مصانع بئر السلم وهو ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.

الحرب الروسية

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة الدوائية، إن “أزمة الحرب الروسية لم تؤثر بشكل كبير على أسعار الدواء في مصر لعدم اعتماد شركات الدواء المصرية على استيراد مدخلات تصنيع من مواد خام أو تعبئة سواء من روسيا أو أوكرانيا، مؤكدا أن أزمة نقص الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية هي التي تسببت في رفع أسعار الأدوية “.

وكشاف عوف في تصريحات صحفية، أن 20 صنفا دوائيا على الأقل شهدت ارتفاعات في أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة التصنيع ومدخلاته عن سعر البيع قبل الزيادة، وبالتالي تعرضت الشركات المنتجة لحجم كبير من الخسائر، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض أنواع المكملات الغذائية غير الخاضعة للتسعيرة الجبرية مقارنة بنحو 7  آلاف نوع دواء زادت أسعارها بنسبة 20% خلال عام 2016، وبعد التعويم وفي أول عام 2017، زاد سعر نحو 3 آلاف صنف دواء بنسبة 50% ثم تلا ذلك زيادات خلال العامين الأخيرين .

وأشار إلى أن الزيادات في أسعار الأدوية تخضع لعدة معايير بناء على طلبات ترفعها الشركات الخاسرة أمام لجنة التسعير التابعة لهيئة الدواء المصرية والتي تقرر في ضوء البيانات المتوفرة ، إما الموافقة على زيادة الأسعار أو رفض الطلب بما لا يوازن بين مراعاة مصلحة الشركات وعدم فرض أعباء على المواطنين.

وأوضح عوف أن المواطنين يقبلون على شراء الأدوية المستوردة ذات السعر المرتفع، مؤكدا أن 60 %من الأدوية المبيعة في مصر مستوردة من الخارج نظرا لاعتقاد البعض أن المادة الفعالة أقوى في المستورد عن بديله المصري وهو أمر غير صحيح.

* تقديرات موقف أجهزة السيسي تحذر فوضى اجتماعية وشيكة

تحذر كثير من البحوث والدراسات وتقديرات الموقف من تزايد معدلات الفقر والحرمان والجوع؛ لأن ذلك سوف يضغط على الطبقات الفقيرة التي تتزايد أعدادها بشدة؛ وفي ظل هذه الأوضاع المتدهور فإن حجم الضغوط قد تصل إلى مرحلة الانفجار وهو انفجار فجائي وتلقائي، ولن تنفع معه القبضة الأمنية لأنها لن تبقى على الدوام والضغوط كثيرة تحاصر النظام من كل جانب؛ وسقوطه حتمي في ظل ارتفاع الدولار فوق الـ30 جنيها.

 وقد خرجت تقديرات موقف من مراكز بحث وتحليل تحذر بالفعل من انفجارات اجتماعية في الدولة الهشة كمصر وعدد من الدول العربية؛ وكان على رأس المحذرين البنك الدولي، الذي توقع اندلاع احتجاجات مشابهة لأحداث الربيع العربي بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. وتؤكد صحيفة “التلجراف” البريطانية، أن مصر ستواجه أزمة غذاء كبرى، وتنقل الصحيفة البريطانية عن البروفيسور “تيموثي لانج” الأستاذ الفخري المتخصص في سياسة الغذاء، تحذيراته مؤكدا أن «مصر صندوق بارود ينتظر الانفجار». ووفقا لتقديرات موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز»، فإن الاحتجاجات الجماهيرية تكاد تكون حتمية في مصر وشمال إفريقيا إذا ارتفت أسعار الغذاء إلى مستويات جديدة تفوق قدرة ملايين الفقراء.

واستنادا إلى مؤلفات جاك غولدستون عالم الاجتماع السياسي الأميركي والأستاذ بجامعة جورج مايسون، فإن هناك احتمالات قوية لحدوث تمرد وانفجار اجتماعي جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء. بينما الحرمان النسبي قد يدفع إلى قيام الثورة وحدوث التغيير، فالشعور بعدم المساواة وانعدام الفرص -سواء في الدول الغنية أو الدول متوسطة الدخل- هو الذي يدفع باتجاه التفكير في الثورة، وذلك من أجل تغيير موازين القوى السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويصبح الأمر أكثر إلحاحا عندما يدرك المواطنون أولا أن فقرهم ليس قدرا حتميا لأن بلادهم فقيرة ولكن نتيجة للسياسات الحكومية الفاشلة والفاسدة، وثانيا لأن هناك فئات وطبقات أخرى لا تعاني الفقر، بل تحتكر الثروات والموارد على حساب بقية المجتمع، وبكلمات أخرى، فإن فقرهم هو بفعل فاعل وليس أمرا قدَريا.

أجهزة السيسي تحذر النظام

حاليا هناك حالة من الارتباك تسود في أروقة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في ظل انفلات الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي على نحو غير مسبوق بعدما ارتفع سعر صرف الدولار فوق الـ 30 جنيها، بانخفاض يصل إلى 50% مرة واحدة خلال الشهور القليلة الماضية. ورفعت الأجهزة الأمنية للنظام تقديرات موقف تحذر من عواقب عدم السيطرة على انفلات الأوضاع في ظل تصاعد مستويات الغضب الشعبي على نحو مقلق. وتلقى وزراء ومحافظون توجيهات بضرورة التحرك العاجل لتوفير السلع الغذائية في الأسواق في ظل اختفاء الكثير من السلع وتفضيل كثير من التجار تخزين السلع على بيعها في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.  

تقديرات الموقف الأمنية رصدت صعوبة حصول المواطنين على أبسط المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى تنامي حالة السخط الشعبي؛ الأمر الذي ينذر بتوترات اجتماعية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.  وفي مواجهة هذه الأزمة ـ حسب صحيفة   العربي الجديد اللندنية ــ فقد سعت الأجهزة الأمنية إلى فرض رقابة على تجار المواد الغذائية في القاهرة والمحافظات، وهو الدور المنوط أصلاً بوزارة التموين ومفتشيها، عبر جهاز الأمن الوطني وفروعه في المحافظات. ويقوم ضباط الجهاز بمتابعة الأسواق والتحري عن التجار، خصوصاً تجار المواد الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر، لمنعهم من تخزين تلك السلع والمضاربة عليها.

زاد من سوء الموقف أن الوزراء والمحافظين يتحركون مرتعشين خشية أن يتحولوا إلى كباش فداء لاسترضاء الجماهير الساخطة؛ و وبينما يسعى الوزراء والمحافظون إلى إيجاد حلول عاجلة، ولو مؤقتة، للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتتالية، فإن بعضهم، يشكو من عائقين رئيسيين: الأول، عدم وجود تنسيق كاف بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة. أما الثاني فيتعلق بتدخل بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية في تسيير أعمالهم وبرامجهم التنفيذية، فضلاً عن خشيتهم من الإطاحة بهم وتقديمهم “كبش فداء”، لامتصاص غضب الشارع المصري المكتوم من الأزمات المعيشية المتلاحقة.

في هذه الأثناء فإن الكثير من الشخصيات المعارضة يرفضون غالبا المشاركة في برامج أو مداخلات مع صحف وقنوات تلفزيونية حكومية، أو خاصة تابعة للأجهزة الأمنية، خوفاً من حالة السخط العامة التي يعيشها المصريون، وما يمكن أن يستتبعه ذلك من تأثير سلبي عليهم. وترى هذه الشخصيات أن الوزراء والمحافظين هم سبب الأزمات السياسية والاقتصادية في مصر، لأنهم مجرد منفذين لسياسات خاطئة متتالية.

محاولة امتصاص الغضب

وتحاول المؤسسة العسكرية مساعدة نظام السيسي بوصفه نظامها والممثل لها بعدما أوصلته إلى عرش البلاد بعد انقلاب عسكري في منتصف 2013م؛ ويعمل الجيش على إيجاد حلول لأزمة نقص السلع، عبر تسيير شاحنات بالمحافظات تقوم بتوزيع حصص من السلع الغذائية على المواطنين، لكنها كنقطة في بحر مما يحتاج إليه عشرات الملايين من المصريين الذي يعانون أشد المعاناة في الحصول على السلع الغذائية الرئيسية. أصدر الجيش بيانا الإثنين الماضي أنه سير شحنات غذائية بناء على توجيهات من السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فتم توزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية”.

وفي محاولة لامتصاص غض الشارع تقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير التموين علي المصيلحي، والحكومة، حول أزمة اختفاء السلع وارتفاع أسعارها، كمحاولة لامتصاص غضب الشارع. وتوجيه المسئولية إلى الحكومة وليس إلى السيسي رغم أن الحكومة مجرد منفذين لسياسات السيسي وأجهزته الأمنية والذين يمثلون الحكومة الفعلية للبلاد. ووجه مجلس النواب، خلال جلسة 3 يناير أيضاً، نحو 150 أداة رقابية مُقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، إلى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، حول “دور الوزارة وجهودها في الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، وإجراءات وأسعار توريد المحاصيل، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته”.

ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة طالب نواب بزيادة الدعم التمويني لتكون أكثر من 50 جنيهاً (الدولار الأميركي نحو 30.55 جنيهاً)، من خلال احتياطي الميزانية، لمجابهة ما قالوا إنه “ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري في ظل تداعيات الأزمة العالمية”. وينقل وقال المواطن أحمد عنتر (60 عاماً) قوله: ” بينما كان في المجمع الاستهلاكي “فاميلي ماركت” الموجود بمنطقة سراي القبة، قرب قصر القبة الجمهوري، إن المسؤول عن البيع بالمجمع أبلغه أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الزيت ولا السكر ولا الأرز المخصصة لوزارة التموين، بالإضافة إلى الدقيق، وطالبه بأن يعود مرة أخرى الثلاثاء المقبل، على أمل أن تكون تلك السلع قد توفرت!.

*أحدثها “معا لإنقاذ إنسان” توالي فضائح سرقة أموال المؤسسات الخيرية

في مصر لا تستطيع أن تسرق كعكة دون أن تمرر نصفها إلى الحرامية الكبار، أما الحرامية الكبار فهم الذين يستطيعون طعنك في الظهر واتهامك وسجنك ومصادرة ماسرقت ومالم تسرق، وهم أيضا يستطيعون تجاهل الأمر برمته وكأنك لم تسرق شيئا، فهم يملكون الإعلام والقضاء والداخلية والحكومة، هم ببساطة عصابة السفاح السيسي.

قبل أيام واجهت مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج السرطان أزمة كبرى بعد إعلانها عن وجود أزمة مالية تعصف بالجميع داخل المستشفى مرضى وأطباء وأطقم تمريض، حتي خرج الدكتور شريف أبوالنجا، مدير المستشفى، ليعلن عن وجود أزمة حادة في التبرعات، لافتا إلى أن المتبرعين أحجموا عن التبرع للمستشفى خلال الفترة الماضية، وتبين بعد ذلك حجم الفساد المالي المتصل من إدراة المستشفى إلى العسكر، وأن مليارات الجنيهات تم تمريرها للعسكر وأُنفق بعضها على مسلسلاتهم الرمضانية وبعضها تم سكبه في مباني العاصمة الإدراية الجديدة.

أنا كمان غلبان أوي

“ولما نيجي نقوله أنا هزود عليك التذكرة جنيه، يقولك أنا غلبان مش قادر، صحيح وأنا كمان غلبان مش قادر” في ظل العقلية العسكرية الجهنمية الحاكمة  لمصر، وفي ضوء الفشل الذريع في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ومداواة الأوجاع الاجتماعية لملايين المصريين الذين تعدوا خطوط الفقر بمراجل، وبدلا من تقديم يد العون الحقيقي لأكثر من 80 مليون فقير في مصر، يسارع السفاح السيسي للسيطرة على أموال التبرعات لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم بعضا من العون للأسر الفقيرة.

وتصاعدت حدة الاستقطاب المجتمعي والسياسي والإعلامي قبل أيام ، بسبب نشر بيانات مالية عن مؤسسات خيرية، دارت حولها شكوك بشأن عدم ذهابها لمستحقيها، واستفاد منها أصحاب جمعيات وعاملون فيها، وأنفقت بعضها على أغراض خاصة، ومؤسسات أخرى سعت إلى إقناع الناس بأنها تواجه الإفلاس لجني المزيد من التبرعات.

وبعد فضح المستور اضطرت عصابة السفاح السيسي وذراعها الحكومي المتمثل في وزارة التضامن الاجتماعي إلى فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولي جمعية “معا لإنقاذ إنسان” بعد قيام مسؤول سابق في إدارة الحسابات بنشر تفاصيل صادمة عن جمع مبالغ مالية ضخمة وتحويلها إلى حسابات بنكية تخص موظفين وقيادات داخل المؤسسة، لافتا إلى وجود تلاعب في التبرعات.

ولم يهدأ الجدل الدائر حول معاناة مستشفى “57357” لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بعد تسريب أنباء عبر وسائل إعلامية وفنانين بأنها تعاني خطر الإفلاس، وتواجه مصير الغلق، ما أثار شبهات كثيرة حول وجود وقائع فساد، على الرغم من أن هذا المستشفى قام بدور مهم في مساعدة الآلاف من مرضى السرطان من الأطفال، وكان يتلقى تبرعات سخية كل عام، جزء كبير منها ينفق على الرواتب والإعلانات، والجزء الأكبر يذهب إلى كرش السفاح السيسي.

بعدما هدأت عاصفة مستشفى ٥٧٣٥٧، جاءت خلفها عاصفة جديدة خاصة بالمؤسسة الخيرية “معانا لإنقاذ إنسان” إذ خرج حاتم زهران، أحد مؤسسيها، يتهم القائمين على المؤسسة بالسرقة.

عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال حاتم زهران، الذي كان يشغل سابقا منصب أمين الصندوق “أنا أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لكل الناس اللي ممكن تكون متعرفنيش شخصيا وكلامي اللي هقوله هو شهادتي اللي هتحاسب عليها أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام أي جهة تحب تحقق وتنقذ ما يمكن إنقاذه”.

وبدأ يسرد مجموعة من الاتهامات “الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الإمارات العربية بجائزة مالية ضخمة لم يدخل منها ولا جنيه واحد للمؤسسة واللي كان بالنسبة ليّ صدمة كبيرة، لأنه طبيعي أن الجائزة تحصل عليها عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك”. 

أسرار عسكرية

وتابع حاتم زهران “في بداية عام ٢٠٢٢ بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين لأن بعض المتبرعين بيبعتوا الإيصالات للكول سنتر ومن هنا جاءت بنت بإيصال حاولت أدخله على السيستم لم يدخل وتم الكشف على رقم الإيصال وجدته مسجل منذ فترة باسم متبرع آخر وده معناه أن فيه أرقام مكررة، دي كانت أول صدمة، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق ومسؤل عن التبرعات بالمؤسسة، قمت بالبحث عن قيمة هذه الإيصالات والتبرعات وتأكدت أنها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، مع العلم أنني أنا المسؤول الوحيد عن الماليات، وبالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال إدارتي وبعلمي”.

ويستكمل حديثه “الغريب أن هذه الدفاتر تمت طباعتها بنفس الرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة ونفس شكل الإيصال تقريبا مع اختلاف بسيط لن يلاحظه سوى المسؤولين داخل المؤسسة، وجدت صورا لإيصالات إيداعات بنكية من داخل وخارج مصر تم تحويلها على حسابات شخصية لبعض الموظفين بالمؤسسة، وده لأن الموظفين كانوا بيقولوا للناس ، إن حسابات المؤسسة البنكية موقوفة فيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية، وبالتالي بيتم عليها التحويل، وطبعا كل هذه التحويلات كان بيتم إرسال إيصالات مزورة بها، وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد”.

واستطرد “لما بحثت أكثر اكتشفت أنه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيرة من المتبرعين وللأسف لم يتم إيداعها في حساب المؤسسة في البنك”.

واختتم حديثه “واجهت الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بكل اللي اكتشفته ، وكنا فعليا كل يوم في مشاكل علما بأنني كنت لوحدي بحارب وبحاول إصلاح الفاسد وتطهير المؤسسة ولكن بدون جدوى وسط تكتل داخل الإدارة لأن الفساد كان خلاص طال ناس كثير، وبعد ذلك فوجئت بتحويل كل متبرعين مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان إلى مؤسسة (إنقاذ حياة) لأنني لست عضوا بها وده أكد شكوكي، وخلاني خلاص على يقين أن أموال المشردين الغلابة بتروح في جيوب لصوص مش قادر أحصرهم ولا عارف عددهم”.

وكانت عصابة الانقلاب قد بدأت، منذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، مساعي لنهب تبرعات المصريين، بدءا من محاولة تعويض الدور الخدمي الذي كانت تقوم به جماعة “الإخوان المسلمون” عبر توفير دعم مالي للأسر المحتاجة، مرورا بمحاولة مراقبة الأموال التي تستخدمها الجمعيات الأهلية ومن بينها المنظمات الحقوقية التي أبدى بعضها معارضة للعسكر، وصولا إلى مراقبة كيفية إنفاق تلك الأموال، ثم الاستيلاء على تلك الأموال بزعم فتاوى عمائم الانقلاب بجواز التبرع لصندوق تحيا مصر بالصدقة والزكاة.

* مشروع قانون جديد يسمح للسيسي ببيع شركات الإخوان المنهوبة للأجانب

في سرية وبعيدا عن وسائل الإعلام، يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى تمرير مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء جهاز جديد يمنحه صلاحيات مطلقة في التصرف في أصول وشركات الإخوان التي نهبها سطوا واغتصابا  بعد جريمة الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء 10 يناير 2023م، مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات  التي يصنفها النظام إرهابية والشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب. هذه التعديلات المقترحة تسمح بانتقال تبعية هذه الأموال التي جرى اغتصابها إلى الجهاز الجديد بدلا من أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.

وحسب موقع «مدى مصر»، فإن البرلمان منع وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الذي ناقش مشروع القانون الحكومي الذي يمنح الجهاز الجديد سلطة التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول. وحسب مصدر قضائي فإن تلك الصلاحيات تعتبر بابا خلفيا جديدا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب، وهو ما اتفق معه عضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، موضحًا أن «الحكومة بتاخد الفلوس من جيبها اليمين وتحطها في الشمال».

تمت مناقشة مشروع القانون المشبوه في سرية تامة بعيدا عن وسائل الإعلام بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط، دون الكشف عن تفاصيل ما انتهى إليه الاجتماع. وتضمن مشروع القانون الحكومي النص على إنشاء الجهاز الجديد ليحل محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، التابعين في الوقت الحالي لوزارة المالية، على أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.

معنى ذلك ــ حسب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة ــ أن السلطة منذ الخمسينيات أسست كيانات لإدارة الأموال والأصول التي كان يتم مصادرتها، سواء من أسرة محمد علي في الخمسينيات أو من شركات توظيف الأموال في الثمانينيات أو غيرها، وتلك الكيانات، سواء جهاز تصفية الحراسات أو الإصلاح الزراعي، تدير أصول في صورة عقارات وأراضٍ وأموال بالمليارات، ولكن كل كيان يعمل بشكل منفصل، ولهذا قررت الحكومة ضم تلك الجهات في جهاز واحد، تكون مهمته إدارة جميع الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة، بما فيها الأموال المتحفظ عليها مؤخرًا من أعضاء جماعة الإخوان، أو التي قضت المحاكم بمصادرتها لصالح الخزانة العامة.

من جانب آخر ــ حسب مصدر قضائي بمحكمة النقض ـ  فإن مشروع القانون يفرغ القانون الصادر في أبريل  2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها ونقل الأموال المصادرة (الأصل جرى اغتصابها قهرا وظلما) إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إقرار القانون الجديد سيقتصر عمل اللجنة القضائية التي تضم سبعة قضاة من محاكم الاستئناف على حصر أموال الأشخاص والجماعات الإرهابية فقط، ثم مسؤولية إدارتها إلى الجهاز الجديد.

يدير الجهاز المقترح  ـ وفقا لمشروع القانون ــ لجنة يعينها رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز في إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، إلى جانب إدارة الأموال المتحفظ عليها، ورد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون تضمن النص في مادته الثالثة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة إلى الخزانة العامة، إلا أن المادة الخامسة من المشروع نفسه منحت إدارة الجهاز حق الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية؛ الأمر الذي اعتبره ـ مصدر قضائي ـ طريقا غير مباشر لإخراج ناتج إدارة الأصول التي يديرها الجهاز من خزانة الدولة إلى خزانة الشركات التي سيؤسسها الجهاز مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الأمر يشبه فكرة إنشاء صندوق قناة السويس من نسبة سيتم اقتطاعها من موارد الهيئة التي كانت تذهب لموازنة الدولة.

خلاصة المقترح الحكومي التأكيد على أن موارد الموازنة مأزومة، وحكومة الانقلاب مصرة على تأزيمها وزيادة عجزها أكثر بتوجيه أجزاء من مواردها في مسارات موازية، مشيرًا إلى أن عقارات الزمالك المشهورة وكثير من عقارات وسط البلد المملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأراضي الإصلاح المؤجرة للأماكن الحكومية وللمزارعين، سيجري بيعها أو مشاركة القطاع الخاص بها. ونقل ملكية أي من الأصول التابعة للجهاز الجديد للقطاع الخاص أو الصندوق السيادي سيتبعه خروجها من الموازنة العامة للدولة.

هذه التفسير لمشروع القانون الحكومي الجديد والجهاز الجديد لم ينفه أو يعارضه النائب محمد بدراوي؛ مضيفا أن العبرة ليست بوجود الأموال داخل خزينة الدولة أو داخل الصناديق أو الأجهزة أو الشركات التي تشارك فيها، وإنما العبرة بمدى نجاح السياسة التي تتبعها الدولة في إدارة أصولها، موضحًا أن الصناديق السيادية في العالم كله تدر أرباحًا، ولكن تجربة مصر مع الصناديق والهيئات الخاصة خلال الـ50 سنة الماضية فاشلة، ومع ذلك تصر الحكومة على استمرارها!

* 2023 عام البحث عن دائنين والألم الاقتصادي يوجع المصريين

بعد أن عرف العالم حقيقة السيسي كأفشل من يدير دولة بعقلية عسكرية لا تفقه الإدارة ولا الاقتصاد، رفعت دول العالم يدها عن دعم نظام السيسي، حتى رفقائه وأصدقاء دربه وداعمي انقلابه العسكري، من دول الخليج، باتوا يرفضون إقراضه أو دعمه بودائع بنكية، وبدأوا يطبقون سياسة “مفيش حاجة ببلاش” أي لا قروض ، بل الاستحواذ على الأصول المصرية الجيدة التي يرغبون بها، فيجري تسليمها لهم، من أجود المشاريع وأكثرها ربحية كالبنوك وشركات الاستثمار والموانئ وشركات الاتصالات والفنادق والمقار الحكومية والمباني الأثرية والمقتنيات الحضارية، وهو ما تسارعت وتيرته في 2022 وينتظر المزيد منه في العام الجديد، بعد إقرار السيسي وثيقة بيع مصر، المعروفة بوثيقة ملكية الدولة المصرية، التي ستتخارج الحكومة المصرية من أغلب المجالات، لصالح المستثمرين الأجانب والخليجيين.

 45 مليار دولار

وقد قدرت دوائر غربية متخصصة حجم الديون المستحقة على مصر في العام 2023، بنحو 4 مليار دولار، وهو ما أكده  موقع “ميدل إيست”  بأن مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام، لكنها تكافح للعثور على دائنين جدد.

وعزا مراقبون استمرار انخفاض قيمة العملة المصرية، إلى أن مصر ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت، وأنه مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة، ولكن الجنيه قد انخفض بنحو 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، ليصبح أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي، وهذا الأسبوع بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من 7 في المائة.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة أيضا لارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 %  بنهاية الربع الأول، وبلغ معدل التضخم في مصر 18.7 بالمائة في نوفمبر.

ومع انخفاض قيمة الجنيه، يتزايد الألم، لجأ المصريون وهم الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الألكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه.

ويقول باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة  “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوى عال بشكل مصطنع، وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.

وأضاف كوران  “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة في السوق، ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها الجنيه يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.

وفي ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك خلال ستة أعوام، كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق، منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه.

ووفق ميدل إيست آي “فإن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين، مضيفا الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة”.

تلك الأوضاع  الكارثية، دفعت الأسواق وأسعار جميع السلع للارتفاع الجنوني، خاصة عقب قرار تعويم الجنيه للمرة الثالثة في أقل من 10 أشهر.

ورغم ذلك يقول السيسي “ماتخافوش على مصر لسببين؛ الأول هو وجود ربنا اللي خلقنا كلنا، هايسيبنا  يعني؟ والثاني هو أننا ماشيين كويس جدا الحمد لله، وبالتالي يجب عدم الالتفات إلى الشائعات التي يتم ترديدها” متناسيا أن كل ما يشكو منه المواطنون  جراء الغلاء بات سائدا بين جميع الفئات والطبقات والمناطق، لدرجة دفعت إعلاميو النظام أنفسهم للقول إن الخوف والقلق على حال كل مواطن على حالته المتردية وليس القلق على مصر، فالمواطنون باتوا أقرب للتسول والشحاتة بعد انهيار قيمة العملة التي بين أيديهم، وسط غلاء غير مسبوق في مصر. 

قفز الأسعار 

ولا يخفى على عين المراقب القفزة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأهمها اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان وزيت الطعام ، إذ ارتفع سعر بيع اللحم البلدي في محال التجزئة إلى 220 جنيها للكيلوجرام بزيادة 10% علما بأن نصيب الفرد في مصر تراجع إلى نحو 28 كيلوجراما من اللحوم سنويا، مقابل 42 كيلوجراما وفق المعدل العالمي للفرد.

كما ارتفعت أسعار بيع الدواجن البيضاء إلى 65 جنيها للكيلو الجرام في أسواق القاهرة، والدواجن البلدية إلى 80 جنيها للكيلو جرام، والدواجن البانيه إلى 140 جنيها للكيلو جرام، بزيادة تقدر بـ20% وتجاوز سعر طبق البيض عدد 30 حاجز الـ100 جنيه في أغلب المناطق؛ بما يزيد عن  3 جنيهات للبيضة الواحدة مزارع ، و3.25 جنيهات للبيضة البلدي.

وزاد سعر الليتر من الألبان المعبأة إلى 29 جنيها مقارنة مع 25 جنيها في بداية الأسبوع الماضي، وأسعار اللبن السائب المستخدم في صناعة الجبن بنسبة 15% بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وهي المكون الرئيسي لتكلفة اللبن، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأجبان بنفس القيمة في زيادة الألبان، حيث وصل سعر الكيلوجرام من الجبنة البيضاء إلى 95 جنيها، والجبن الرومي إلى 190 جنيها.

أما زيت الطعام، فشهد قفزات متتالية في الأيام الأخيرة، حتى وصل سعر الليتر من زيت الذرة إلى 80 جنيها، ومن زيت دوار الشمس إلى 65 جنيها، على خلفية تناقص المعروض منه في السوق المحلية، وارتفاع أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج؛ بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.

وحسب الإحصاءات الرسمية، قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق له؛ ليسجل أعلى مستوياته في خمس سنوات، في ظل أزمة عملة خانقة تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 70% في غضون عام فقط.

* كيلو الفراخ البيضاء بـ 65 جنيها والبانيه بـ 150.. ارتفاع جنوني بأسعار الدواجن

يشهد سوق الدواجن ارتفاعا جنونيا في الأسعار ما يهدد بحالة من الركود نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء، وهذا يترتب عليه خروج صغار المربين من السوق وإغلاق مزارع الدواجن وتسريح العمالة وانهيار الصناعة بالكامل.

كانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تخطى سعر كيلو الدواجن البيضاء الـ65 جنيها للمستهلك، بينما وصل سعر كيلو البانيه إلى 150 جنيها.

الخبراء أكدوا أن هذه الارتفاعات تتزامن مع تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بجانب نقص الأعلاف بسبب احتجاز الشحنات المستوردة في الموانئ والجمارك.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإنقاذ صناعة الدواجن التي تعد المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للمصريين خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

أزمة الأعلاف

من جانبه كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالرغم من الإفراج عن شحنات الأعلاف الموجودة بالموانئ المصرية، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى نقص الأعلاف في السوق وارتفاع أسعارها .

وقال «السيد» في تصريحات صحفية إن “السوق يحتاج إلى مليون و40 ألف طن ذرة شهريا، و500 ألف طن صويا شهريا، مشيرا إلى أن حديث حكومة الانقلاب عن وجود وفرة تكفي لشهر ونصف هو أمر غير صحيح، كما أن الإفراجات لا تتناسب مع الاحتياجات”.

وأضاف أن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أعلن عن الإفراج عن مليون طن أعلاف خلال شهر ونصف منذ منتصف شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن هناك فجوة بين الإفراجات والاحتياجات تصل إلى حوالي 750 ألف طن أعلاف، ولذلك توجد مشكلة في الأسعار.

وأشار «السيد» إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف، أدى لزيادة التكاليف على المربين، مؤكدا تعرض المربين لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار التكاليف الفعلية لتربية الدواجن.

وأوضح أن سوق الدواجن يحتاج لاستمراريه الإفراج عن الأعلاف ومتابعة الأسعار والمستوردين، وتحديد السعر العادل وفقا للسعر الأساسي والأرباح والتكاليف وتحديد السعر العادل للمنتج، مؤكدا أن تطبيق السعر العادل سيساعد على انخفاض الأسعار مع توفير هامش ربح للمربين.

الصناعة تنهار

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه في الفترة السابقة كان هناك ندرة في عمليات التدبير ، وأدى ذلك لانخفاض الأسعار وصناعة الدواجن كانت تواجه أزمة كبيرة.

وقال العناني في تصريحات صحفية  “منذ حوالي أكثر من أسبوعين حينما تم الإعلان عن الإفراج الجمركي عن الأعلاف، أدى ذلك إلى تحسن أسعار الخامات والعلف، وانخفض سعر العلف من 23 ألف جنيه إلى 20 الف جنيه، ووصل سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيها، محذرا من تعرض صناعة الدواجن للانهيار في ظل الأوضاع المأساوية التي يواجهها المربون وأصحاب المزارع في الوقت الحاضر”.

وأضاف ، حينما تم الإفراج عن كميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بدأت صناعة الدواجن تعود للعمل بشكل طبيعي، متوقعا توفر الكتكوت بكميات مقبولة بداية من منتصف يناير حتى نهاية الشهر، ويدخل مزارع التسمين في الأشهر القادمة.

وطالب العناني باستمرار الإفراجات من جانب حكومة الانقلاب عن العلف المحتجز في الموانيء المصرية ، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يساهم في انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن بعض المزارع حاليا، تدبر احتياجاتها من الأعلاف عن طريق السوق السوداء عبر توفير وجبة واحدة أو احتياجات يوم واحد، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة الصفراء وصل إلى 15 ألف جنيه فيما وصل طن كسب الصويا إلى 20 ألف جنيه.

حكومة الانقلاب

وأرجع ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد المنتجين أزمة صناعة الدواجن والاقتصاد بصفة عامة إلى جهل القائمين على ملف الزراعة والإنتاج الحيواني وعدم إلمامهم بحيثيات هذا الملف وأهميته للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الأداء الباهت لمسئولي الانقلاب يرجع إلى عدم كفاءتهم .

وقال الزيني في تصريحات صحفية “لم أر أو أسمع من أي وزير من وزراء حكومة الانقلاب أنه امتلك خطة إنتاجية، موضحا فيها استهلاك الفرد من اللبن والبيض واللحوم والدواجن، والأسماك في الوقت الحالي أو خطته السنوية والخمسية والعشرية لمواجهة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية السنوية المتوقعة “.

ووصف مسئولي الانقلاب بأنهم يسيطر عليهم الجهل والضعف ، مؤكدا أن البيروقراطية أصابت حكومة الانقلاب في أبسط درجاتها حتى الوظائف العليا والمحافظين والوزراء، وكل هؤلاء غير مؤهلين لإدارة ملفاتهم أو القيام بمسؤولياتهم.

وأضاف الزيني أن وزارة زراعة الانقلاب التي توالى على إدارتها 14 وزيرا على مدى 9 سنوات، لم يوفق أي منهم في أداء عمله، بما يترك بصمة أو أثرا يدفع المواطنين إلى تذكر اسمه.

كما اتهم وزراء الانقلاب بأن اهتماماتهم تنحصر من وزير لآخر، في تصفية الحسابات مع الآخرين، والتركيز على التصريحات الإعلامية والجولات الداعمة لهم في الصحف، دون الاهتمام بمتطلبات المواطنين، وبالتالي يجب محاسبة هولاء المفرّطين في أداء واجباتهم . 

وعن أهم المشاكل والمخاطر التي تتعرض لها الثروة الداجنة قال الزيني  إن “ما يهدد الثروة الداجنة هو نقص الأعلاف وخاماتها في الأسواق نتيجة حجز الذرة والصويا في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية، لذا هناك تأخير في الأعلاف، مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن”.

وكشف أن اتحاد منتجي الدواجن استغاث بمجلس وزراء الانقلاب، ووزارة زراعة الانقلاب، والبنك المركزي، من أجل التدخل للإفراج الفوري عن الذرة والصويا الموجودة بالموانئ وفي النهاية يتم الإفراج عن كميات محدودة لا تكفي احتياجات مزارع الدواجن ، مشددا على أنهم يحتاجون إلي 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن.

* نظام السيسي أطلق مبادرة للتسول من المغتربين.. فكانت الردود مفاجأة

أطلق نظام السيسي مبادرة للتسول تحت عنوان “كن إيجابي”، تدعو المغتربين في الخارج للتبرع بـ 200 دولار لدعم الاقتصاد المصري المنهار.
وجاءت ردود المغتربين لتفضح السيسي الذي تسبب في انهيار الجنيه بتبديده لأموال المصريين على مشاريع بدون دراسات جدوى مع اعتماد الاقتراض سياسة رسمية لنظامه، مما جعل مصر على حافة إعلان إفلاسها.
وكشف المغردون حجم الإنفاق الذي أقدم عليه السيسي والمسؤولون في حكوماته المتعاقبة منذ عام 2013.
وكتب هيثم أبو خليل ساخراً: “وأنا أول واحد يتبرع، يلا يا مصريين بالخارج، كل واحد يتبرع بـ200 دولار، عايزين نسدد ثمن الطائرة الرئاسية الجديدة ملكة السماء”.
وعلّق مصطفى جاويش: “يوم 10 يناير 2023 بدأ تسارع انهيار الجنيه، وتم إعلان مبادرة طلب 200 دولار تبرعاً من كل مصري لدعم الاقتصاد، وفي نفس اليوم وبصورة عاجلة اجتمع السيسي مع رئيس الوزراء وأصدر التوجيهات باستكمال مدينة ملاهي العلمين!”.
وقال ضابط القوات الجوية السابق شريف عثمان: “يكون من الغباء الشديد التبرع لدولة يحكمها فرد برأيه منفرداً، ضاعف ديونها في خلال 9 سنوات 4 مرات، وتحدى الشعب ببناء قصور جديده لنفسه، ومدن لن يستفيد منها سوى طبقة الأغنياء، ومنح كل مشاريع الدولة للجيش، ومستمر في الحكم، وكل أولاده لقيادة المخابرات والرقابة الإدارية، وسجن أي معترض”.
وتساءل فاضل عبد الرحمن: “إيه المنطقي إني أطلب من مصري عايش بره إنه يتبرع بـ200 ‎#دولار لدعم ‎#الجنيه_المصري والاقتصاد في ‎#مصر اللي هي السبب الأول في إنه يعيش باقي عمره متغرب عن وطنه، اللي مقدرش يوفر له الحياة المحترمة بكل معانيها اللي طلع يدور عليها بره؟”.
وقال هاني ميخائيل:”المصريين بالخارج دلوقت عاوزين منهم ٢٠٠ دولار من كل واحد كده بقينا أبناء الوطن الحمد لله مش جواسيس anymore وخليكم في اليلاد اللي انتوا فيها ومالكم دعوه بمصر صح ؟؟”.

 

* مصدر برلماني: سعر بنزين 92 سيرتفع إلى 10 جنيه للتر خلال أيام

كشف مصدر برلماني مصري، عن قرب إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه، بعد اعتماد الزيادة في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس.

وجاءت الزيادة الجديدة، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير إلى مارس)، المشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول.

وأوضح المصدر، أن الزيادة ستطاول أسعار بيع البنزين من دون السولار (الديزل)، إثر توصية صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة الدعم للكيروسين والسولار بدلاً من البنزين.

وأرجح ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 92 من 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وبنزين 95 من 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر.

واستشهد المصدر بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد، بشأن التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، حين توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من بينها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، وذلك لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.

وأشار المصدر إلى أن متوسط سعر خام برنت جاوز 90 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، مقارنة مع 80 دولاراً قدرتها الحكومة للبرميل في الموازنة العامة الجارية، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية يناير، بخلاف الزيادة في الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع خبراء صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في الموازنة المصرية إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 62%.

علماً بأن مصر تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.

* مصر أسوأ دولة في قوائم بلومبرج لمؤشر أداء الديون المحلية

جاءت مصر في ذيل قائمة وكالة “بلومبرج” السنوية كأسوأ الدول بمؤشر أداء الديون، فيما احتلت تركيا صدارة القائمة كأفضل الدول أداء.

والإثنين، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

وفي تقريرها الصادر الجمعة الماضي، أضافت أنه على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي وانخفاض الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وأكدت توقعات الوكالة الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

* الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من مستوى 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع إلى 29.5 جنيه للشراء، و29.55 جنيه، وفقًا لأسعاره بالبنك الأهلي المصري.
سعر اليورو
وصعد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، من مستوى 28.50 جنيه للشراء، 28.81 جنيه للبيع إلى 31.65 جنيه للشراء، 32.02 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني
وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري من مستوى 32.20 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع إلى 35.67 جنيه للشراء، 36.17 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي
كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري من مستوى 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع إلى سعر 7.84 جنيه للشراء، و7.86 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي
وزاد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، من 85.29 جنيه للشراء، و 88.48 جنيه إلى 93.26 جنيه للشراء، و 96.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

الإمارات تتفاوض للسيطرة على إدارة ميناء “بورتوفيق” بعد الاستحواذ على محفظة المشروعات المصرية بشراء “بنك الاستثمار القومي”.. الجمعة 13 يناير 2023.. هل يتحمل المصريون تعهدات السيسي لصندوق النقد الدولي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أكثر من 9 سنوات على اختفاء المحاسب خالد عز الدين بأحداث المنصة

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار الاختفاء القسرى للمحاسب  خالد محمد حافظ عز الدين، 51 عاما، كان يعمل مدير إدارة بكهرباء بنى سويف، والذي انقطعت أخباره يوم 27 يوليو 2013، في الأحداث التى عرفت اعلاميا باحداث المنصة والتى وقعت فى محيط من ميدان رابعة العدوية.
خالد عز الدين من محافظة بنى سويف كان ضمن المعتصمين بميدان رابعة، وحسب  ما قالته زوجته السيدة حنان بدر الدين ، فإن آخر مرة رأته فيها كان من خلال شاشة إحدى القنوات الفضائية العربية، وكان مصابا بالرأس.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقله إلى خارج الميدان للعلاج فى إحدى سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك اليوم.
سعت أسرته جاهدة للبحث عنه فى جميع المستشفيات، وأقسام الشرطة، ومصلحة السجون، وفى سجن الغزولي الحربى، وفى مشرحة زينهم، إضافة إلى عمل تحليل DNA للتعرف عليه.
تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات لنيابة بنى سويف، ونيابة مدينة نصر، إضافة إلى العديد من الشكاوى للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزراة الداخلية، ورفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للكشف عن مصيره.
وفى 6 مايو 2017 اعتقلت قوات الأمن زوجته السيدة حنان بدر الدين، لمدة عامين أثناء مسيرتها الطويلة للبحث عنه، قبل ان تطلق سراحها لاحقا.
من جانبها، طالبت الشبكة سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المحاسب خالد عز الدين، وغيره من ضحايا الاختفاء القسري، المحرومين من حريتهم، وتدعو إلى اتخاذ خطوات صارمة لإيقاف تلك الجريمة التي ترتكبها السلطات بحق أبناء الشعب المصري.

 

* مطالبات حقوقية بالحرية لـ”أمل” و”لؤية” و”جعفر” ووقف انتهاك حقوقهم

طالبت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية بالحرية للمعتقلة” أمل حسن ” 54 عاما والتي  تدخل عامها الرابع في السجون على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ جراء تعرضها لانتهاكات قاسية داخل محبسها .

وذكرت أن زوجها أيضا معتقل منذ 6 سنوات ، وهي تعاني من عدة أمراض مزمنة كالسكري وضعف في البصر ، وأُجبرت على خلع نظارتها  ، وتوفي شقيقها وهي محبوسة ورفضت السلطات خروجها  لحضور جنازته  ، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون ، إلا أن سلطات النظام الانقلابي تتعنت في إخلاء سبيلها .

وناشدت أسرتها الجهات المعنية عبر العديد من  التلغرافات بإخلاء سبيلها لرعاية والدتها المسنة والمريضة ، إلا أنها تتجاهل مطلبهم وسط مخاوف على سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

الحرية لـ “لؤية صبري” طالبة الأزهر المعتقلة منذ يونيو 2019

ودانت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات للضحية رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي  بما يخالف  القوانين ويمثل انتهاكا ضمن مسلسل انتهاكات وجرائم النظام التي لا تسقط بالتقادم .

كما دانت المنظمة أيضا ما يحدث من انتهاكات بحق طالبة جامعة الأزهر لؤية  صبري الطالبة بجامعة الأزهر التي يتواصل حبسها للعام الرابع منذ اعتقالها في يونيو 2019.

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تعرضت لها بدء من الإختفاء القسري لعدة أيام  قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 27 يوليو 2019،  على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”.

مرورا  بتدوير اعتقالها فبعدما أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلها بعد اتخاذ التدابير الاحترازية في حقها بتاريخ 7 فبراير 2021 ، لم تنفذ الجهات الشرطية قرار المحكمة ودورتها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020.

فضلا عن تشريدها من عنبر السياسي بسجن القناطر إلى عنبر الجنائي والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من قِبَل إدارة السجن والسجانات وغيرها. 

تضامن مع زوجة جعفر الزعفراني المعتقل منذ سنوات

 وأعربت حواء عن تضامنها مع مطلب زوجة المعتقل جعفر إبراهيم الزعفراني لرفع الظلم عن زوجها الذي يتواصل حبسه منذ نحو 9 سنوات بعد صدور حكم مسيس بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي بسجن شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت شروق عبر صفحتها على فيس بوك  “دعواتكم لجعفر وكل مظلوم  ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، #الحرية_لجعفر_الزعفراني”.

وفي وقت سابق قالت  “أفرجوا عن زوجي كفاية 9 سنوات من عمره وعمرنا، طفلته التي تركها رضيعة كان عمرها 5 شهور تجاوز عمرها الآن 9 سنوات، بعيدة عن حضن والدها ورعايته لها”.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن وممنوع من الزيارة ومن العلاج.

 

*”رايتس ووتش”: الانقلاب فشل في تبييض سجله الحقوقي في 2022

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن حكومة مصر (الانقلابية) أخفقت في تخفيف حملة القمع المستمرة ضد المعارضين في 2022 أو إلغاء القوانين التي تقيد الحريات الأساسية. وفي الوقت نفسه، قامت حكومة السيسي بجهود تبييض منسقة لتحسين صورة البلاد دون سن إصلاحات حاسمة، بما في ذلك إصدار حوار وطني برعاية رئاسية واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في نوفمبر.

وأضافت المنظمة، في تقريرها العالمي 2023 الذي صدر أمس، أنه على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2022 “عام المجتمع المدني”، لكن أعضاء بارزين في المجتمع المدني واجهوا حظر سفر تعسفيا، وتجميد أصول، وتحقيقات جنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم لحكومة السيسي. وعلى الرغم من استضافة COP27 ، فرضت حكومة السيسي عقبات تعسفية في التمويل والبحث والتسجيل أدت إلى إضعاف الجماعات البيئية المحلية ، مما أجبر بعض النشطاء على الهروب في المنفى وآخرين على التخلي عن العمل المهم.

وقال آدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في 2022، وبصرف النظر عن التغييرات التجميلية، لم تظهر حكومة السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات الحقوقية المنهجية ضد شرائح واسعة من المجتمع. مضيفا أنه على سلطات الانقلاب أن تفهم أنه لن تكون أي حملة علاقات عامة كافية للتغطية على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن يكفي سوى وضع حد للقمع وإجراء إصلاحات حقيقية”.

وخلال التقرير العالمي 2023 الصادر في 712 صفحة، بنسخته 33، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في ما يقرب من 100 دولة. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية بالإنابة تيرانا حسن إنه في عالم تحولت فيه السلطة، لم يعد من الممكن الاعتماد على مجموعة صغيرة من حكومات الشمال العالمي في الغالب للدفاع عن حقوق الإنسان. تذكرنا تعبئة العالم حول حرب روسيا في أوكرانيا بالإمكانات غير العادية عندما تدرك الحكومات التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي. وتقع المسؤولية على عاتق فرادى البلدان، كبيرها وصغيرها، لتطبيق إطار حقوق الإنسان على سياساتها، ومن ثم العمل معا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأوضحت المنظمة أنه بفضل الجهود المتضافرة التي بذلها النشطاء المصريون والدوليون ، تحول COP27 من فرصة علاقات عامة لحكومة السيسي إلى لحظة نادرة من الحساب. ظهر سجل نظام السيسي السيئ في مجال حقوق الإنسان في عناوين الصحف العالمية قبل المؤتمر وأثناءه. خلال المؤتمر، واجهت الحكومة ضغوطا حقيقية على الرغم من محاولاتها للحد من المشاركة المحلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه بين أبريل ونوفمبر، زعمت سلطات الانقلاب أنها أفرجت عن حوالي 1000 ناشط وصحفي محتجزين ظلما، لكن جماعات حقوق الإنسان وثقت اعتقال كثيرين آخرين، بما في ذلك إعادة اعتقال بعض المفرج عنهم. ولا تزال السجون مترامية الأطراف مع آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب خلفياتهم السياسية، وتحافظ حكومة السيسي على سرية أعدادهم. كما واصلت داخلية الانقلاب وعناصر الأمن الوطني إخفاء المعارضين قسرا. وأساءت سلطات السجون وقوات أمن الانقلاب معاملة المحتجزين وعذبتهم، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي لإهانتهم مع إفلات شبه كامل من العقاب.

وفي شمال سيناء، نشرت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن الجيش المصري والميليشيات التابعة له نفذوا 3 عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لرجال مكبلين أو مصابين رهن الاحتجاز.

وتابعت:”طوال 2022، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، استنادا إلى أحكام “الفجور” وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم)، واعتقلتهم واحتجزتهم تعسفا بناء على أدلة رقمية موجودة على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم في حجز الشرطة”.

وأكملت:”في سبتمبر 2022، استدعت النيابة ثلاثة صحفيين من مدى مصر، وكذلك رئيس التحرير، واتهمتهم بـ “نشر أخبار كاذبة” بسبب مقال إخباري. كما اتهم رئيس التحرير بتشغيل موقع إخباري غير مرخص. استمرت حكومة السيسي في حجب مئات المواقع الإخبارية ومواقع حقوق الإنسان دون أوامر قضائية”.

واختتمت:”في مارس 2022، انتهكت السلطات الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية من خلال ترحيل 31 إريتريا، بينهم 8 أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة وحرمانهم من الوصول إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم طلبات اللجوء، وفقا لمنصة اللاجئين في مصر”.

 

* 8 سنوات على إخفاء أسعد كمال وتواصل الانتهاكات بسجن “بدر”

أكدت أسرة طالب كلية الزراعة بجامعة قناة السويس أسعد كمال محمد سليمان عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 12 إبريل 2015 أثناء عودته من سكن الطلاب بالجامعة لقضاء يوم شم النسيم مع أسرته بكفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

وذكرت أسرة “أسعد” أنها تلقت اتصالا من ابنها أخبرهم باعتقاله، ورغم تقدمهم بعدد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، لم يتم التعاطي معهم حتى الآن .

بدورها وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء أسعد، وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم 14 إبريل برقم 2209 لسنة 2015 ، كما قدمت بلاغا للنائب العام ، وآخر لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب تناشد فيه الجميع بإخلاء سبيله.

وأضافت أنه في شهر أغسطس 2015 تلقت الأسرة اتصالا تليفونيا من “أسعد” الذي أخبرهم أنه معتقل وأنهى المكالمة بسرعة.

ورغم تقدم الأسرة ببلاغ جديد للمحامي العام يحمل رقم الهاتف الذي اتصل منه، ويطالب بتتبع الرقم لمعرفة مكان احتجازه، إلا أن هذا الأمر لم يتم، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان احتجازه حتى الآن.

وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام عن واقعة اختفاء أسعد، وطالبت بتتبع رقم الهاتف الذي تحدث منه الطالب المختفي، وعمل اللازم للكشف عن مكان تواجده، وإعادته إلى أسرته.

 ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

التعذيب بالبرد الشديد داخل سجن “بدر”

إلى ذلك رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان عددا من شكاوى المحتجزين داخل سجن بدر 1 و3 حول تعرض ذويهم للتعذيب بالبرد الشديد، وهو ما كشف عنه عدد من المحتجزين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا قبل 3 أيام في إحدى جلسات التجديد.

وأوضحوا في شكواهم أن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.

ودان الشهاب صنوف الانتهاكات التى تتواصل داخل سجن بدر بما يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان وطالب بالمعاملة الآدمية لجميع المحتجزين ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان .

كانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية ونحن نسجل الحقوقية ونجدة لحقوق الإنسان وجوار للحقوق والحريات قد وثقت انتهاكات متنوعة يتعرض لها المحتجزين داخل سجن بدر ، وطالبوا باحترام القانون وحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل السجن الذي تحول إلى مكان للقتل البطىء لمعارضي النظام الانقلابي ومناهضيه.

 

*الإمارات تتفاوض للسيطرة على إدارة ميناء “بورتوفيق”

تمضي دويلة الإمارات العربية المتحدة نحو السيطرة على موانئ مصر وفق خطة ممنهجة؛ فشركة موانئ أبو ظبي تتفاوض حاليا مع حكومة الانقلاب في مصر للحصول على حق انتفاع إدارة ميناء السويس «بورتوفيق» التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حسب موقع «الشرق».

الاتفاق، حال إتمامه، يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية في مصر، بعد استحواذها، في يوليو الماضي (22م)، على 70% من شركتي النقل البحري ترانسمار وترانسكارجو اللتين تتخذان من مصر مقرًا لهما؛ وتعملان في مينائي الأدبية والعين السخنة إلى جانب موانئ أخرى خارج مصر، في صفقة بلغت 140 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق وقعته مع الحكومة، مارس الماضي (22م)، لإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة. وحازت «موانئ دبي» على امتياز إدارة ميناء العين السخنة -بالأمر المباشر- لمدة 25 عامًا باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، منذ 2018م. 

وفي أكتوبر 2022م، كشف تقرير نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي أن مجموعة موانئ أبوظبي أصبحت المنافس الأشرس بين الدول الخليجية على الاستثمار في الموانئ المصرية على طرفي قناة السويس. موضحا أن موانئ أبوظبي  AD Ports Group ثبتت أقدامها العام الماضي (2021)  في ستة مواقع، من ضمنها ميناء جاف وميناء نهري ومواقع أخرى على البحر الأحمر. ووفقاً للموقع الاستخباراتي الفرنسي،  فإن القطاع البحري لا يعدو عن أن يكون تياراً واحداً من فيضان الاستثمارات الإماراتية في مصر التي وصلت قيمتها إلى 1.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 712.6 مليون دولار العام الذي قبله.

التقرير أضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أوراسكوم المصرية العملاقة للإنشاءات مع شركتين أخريين أواخر سبتمبر2022م، فازت بصفقة بقيمة 450 مليون دولار لبناء وصيانة ميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، شمال شرق القاهرة. وقد أشارت مجموعة موانئ أبوظبي بقيادة رئيسها محمد جمعة الشامسي إلى خطتها للتوسع في مصر والمنطقة المحيطة في الأول من يوليو حين دفعت 140 مليون دولار لشراء 70% من شركة IACC القابضة المصرية.

وهذه الشركة، التي أسسها رجل الأعمال المصري مصطفى الأحول، تمتلك شركتين بحريتين ضخمتين: هما ترانسمار، وهي شركة تعمل في مجال شحن الحاويات وتنشط في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، وترانسكارغو إنترناشونال Transcargo International، وهي شركة شحن وتفريغ في ميناء الأدبية الاستراتيجي بالقرب من السويس عند الطرف الجنوبي للقناة.

هذه الخطوات الممنهجة كانت بداية لغزو إقليمي من مجموعة موانئ أبوظبي في مواجهة منافستها شركة موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر شركة تخزين في العالم. وفي حين أن الإمارتين تتنافسان بالفعل في مجال الطيران وتحديداً بين شركتي الاتحاد للطيران في أبوظبي وطيران الإمارات في دبي، يوفر القطاع البحري أرضية جديدة لتنويع إيراداتهما، وساحة جديدة للمنافسة، بحسب الموقع الفرنسي.

تتمتع دبي بخبرة 20 عاماً في إدارة الموانئ، وشركة موانئ دبي العالمية حاضرة في مصر منذ عام 2008. وفي محاولتها للحاق بها، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي من نوفمبر2021 إلى مارس 2022 ثلاث مذكرات تفاهم: لتطوير وتشغيل موانئ في العين السخنة بالقرب من السويس، وفي سفاجا على بعد حوالي 350 كيلومتراً جنوباً، ولبناء ميناء نهري في المنيا في صعيد مصر. والمشاريع الثلاثة لم تبدأ بعد.

وأقدمت شركة أبوظبي على خطوة أخرى، خارج مجال التجارة ولكنها مربحة بالقدر نفسه على الأرجح. فقد وقعت اتفاقية رابعة لتطوير وإدارة رصيف ميناء للمراكب السياحية في منتجع شرم الشيخ المصري جنوب شبه جزيرة سيناء. وهي، مثلها مثل قطر والسعودية، تراهن على تطوير الطرق السياحية في البحر الأحمر.

وكان موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي قد نشر تحليلا في أكتوبر 2022م، نقلا عن  – مصادر استخباراتية مصرية- أن قيادات بالجيش المصري عبروا عن ارتيابهم من الضغوط التي تمارسها الإمارات للإسراع في بيع أصول للدولة إلى مستثمرين إماراتيين، خاصة تلك التي تقع على ضفاف قناة السويس. وقال لواءات من العاملين في جهاز المخابرات العامة إن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديدا للسيادة المصرية في منطقة إستراتيجية شديدة الحساسية. في إشارة إلى قناة السويس.

ووفق الموقع الاستخباراتي، فإن أبرز المشاريع التي تستهدفها الإمارات: جزيرة الوراق، والاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية وسط القاهرة، والسيطرة على “الشركة الوطنية للبترول”، في سياق البيع المرتقب لعدة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي إحدى أذرع النشاط الاقتصادي للجيش المصري. وتملك هذه الشركة أصولا من الأراضي في منطقة شرق الدلتا، بالقرب من قناة السويس. بيع الشركة قد يمكن هيئة الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف القناة.

وكشفت دراسة  في سبتمبر 2022م أعدتها مجموعة طوبة للدراسات العمرانية، ارتفاع قيمة استثمارات الإمارات في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، حيث ستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار. ونقل موقع المنصة عن الشريك المؤسس لـ”10 طوبة” يحيى شوكت قوله إن الحكومة المصرية تملك أراضي بنسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، تليها الحكومة الإماراتية التي تمتلك أراضي بنسبة 6.16%، ثم تأتي حكومتا الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرا.

 

*الإمارات تستحوذ على محفظة المشروعات المصرية بعد بيع “بنك الاستثمار القومي”

خدعوك فقالوا إن مصرف أبو ظبي الإسلامي اشترى 9.6 مليون سهم في بنك الاستثمار القومي ، وإن الصفقة تزيد حصته إلى 52.607٪ في بنك أبوظبي الإسلامي مصر.

ولم يذكر البنك مبلغ المعاملة، ولكن الثابت أن الحصة التي زادها نسبتها 2.4٪ من رأس مال بنك أبو ظبي الإسلامي  مصر، وأن الزيادة تعني استحواذ إماراتي شبه كامل بعدما كشف هيكل المساهمة في بنك أبوظبي الإسلامي  مصر المدرج في البورصة المصرية ، فإن بنك أبوظبي الإسلامي يمتلك 49.62٪ من الأسهم ، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار 13.44٪ ، وبنك الاستثمار القومي 10٪ ، في إضافة إلى ما يقرب من 26.93٪ من أسهم  التداول الحر، اعتبارا من 30 سبتمبر 2022.

وقال مراقبون إن “بيع بنك الاستثمار القومي يعني كارثة تمويلية لجميع مشروعات الحكومة المصرية ، وأن وثيقة ملكية الدولة تعني بيع الأصول الاستثمارية لشعب مصر” بحسب د.مصطفى جاويش.
وأضاف الأكاديمي حسام يوسف حملة بيع مصر لدول الخليج مستمرة بنجاح، الإمارات تستحوذ على آخر حصص بنك الاستثمار القومي في بنك أبوظبي الإسلامي مقابل 170 مليون جنيه، مصر تباع في المزاد العلني في عصر الجمهورية الجديدة.

تصفية “بنك الاستثمار القومي” هو الواقع الذي يتداوله المصرفيون وأن السبب هو؛ سرقة رصيد أقساط التأمينات الاجتماعية وضخها بالرخيص في صورة أذون خزانة ومساعدة الحكومة والقطاع العام في التهرب من سداد حصته التأمينية،  بعد أن قامر يوسف بطرس غالي بأموال المعاشات والتأمينات في بورصة نيويورك وليس في الموازنة.

ولفت المراقبون إلى أنه في عهد أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة السيسي سهل حصول الحكومة على 17 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، وتم إنفاقها على الحد الأدنى للأجور وسداد مستحقات شركات المقاولات وكادر المعلمين ومعاش الضمان الاجتماعي ولم يحاسبه أحد، لأنه المشرف رسميا على أموال التأمينات والمعاشات عبر بنك الاستثمار القومي.

وكان الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام قال إن “المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري تنافس على شراء أسهمه 3 صناديق سيادية خليجية هي السعودي والقطري والإماراتي، لكن الصندوق الأول قطع شوطا كبيرا في مفاوضات الاستحواذ على أسهمه مقابل 600 مليون دولار، مشيرا إلى أنه منذ 13 ديسمبر الماضي باع بنك الاستثمار القومي التابع للدولة 7.6% من أسهمه في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، لشركة ريسبوند للاستثمار، في صفقة تبلغ قيمتها 541.1 مليون جنيه”.

الرمال السوداء

وبنك الاستثمار القومي الذي تترأسه وزيرة التخطيط ووظيفيا تترأسه حاليا د. هالة السعيد وزيرة السيسي وعضو مجلس إدارة الصندوق السيادي، ففي أكتوبر الماضي جرى تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، بما في ذلك الأسهم المملوكة حاليا من قبل بنك الاستثمار القومي  إلى الصندوق السيادي بحلول أوائل نوفمبر، حسبما قالت الوزيرة .

ويشترك بنك الاستثمار القومي في إدارة مشروعات هامة في مصر ومنها شركة الرمال السوداء، الذهب الأسود لمصر التي يسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على  61% وهيئة المواد النووية على 15%، وبنك الاستثمار القومي على 12%، ومحافظة كفر الشيخ  على 10%، والشركة المصرية للثروات التعدينية على 2%.

فاكسيرا ولا أعز

ومن مؤشرات البيع توفر النية، حيث أعلنت شركة (فاكسيرا) في أكتوبر الماضي تسوية مديونياتها بعد تطوير إنشاء مدينة اللقاحات في مصر بلغت المديونيات التي سويت  بـ650 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.

يشار إلى أن حكومة السيسي ومن خلال “بنك الاستمثار القومي” كانت شريكا في إنتاج فيلم (أصحاب ولا أعز) مع المنتج محمد حفظي، وهو أحد الأذرع الاستثمارية والاقتصادية للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى 5 جهات حكومية أخرى، بينها وزارة السياحة والآثار المصرية.

أبو قير للأسمدة

وبين أبريل وأغسطس الماضي، استحوذت الإمارات علي شركة أبوقير للسماد، واعتبر مراقبون أن هذه الصفقة تمثل مثال لنهب مصر، فالسعر الذي دفعته الإمارات مقابل 392 مليون دولار لشراء الشركة من بنك الاستثمار القومي  يساوي نصيب البنك من أرباح الشركة بالعام الماضي فقط، بحسب د.محمود وهبة.

وقالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية إن “بنك الاستثمار القومي في مصر باع كامل حصته في  شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى القابضة ADQ أحد صناديق أبوظبي السيادية، وتمثل ٢١٪ من ال ٧٠٪ المملوكة للدولة، أو ١٤٪ من قيمة الشركة”.

واشتري صندوق الاستثمار السيادي الإماراتي حصة بنك الاستثمار القومي في شركة أبو قير للأسمدة البالغة 21.54 من أسهم شركة أبو قير للأسمدة وحققت الشركة أرباحا أقل قليلا من 2 مليار جنيه، حيث وصلت حصة الصندوق الإماراتي أقل من 2 مليار جنيه أي أن الصندوق الإماراتي سيرد ما دفعه خلال 4 سنوات.

وتوصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على حصة في موبكو المصرية، بشراء حصة بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية بينها وزارة المالية.

وللسعودية أيضا باع بنك الاستثمار القومي 25% من إي فاينانس بقيمة 388 مليون دولار، ومثلت مجمل القيمة 46٪ من حصته في التمويل الإلكتروني للصندوق السيادي السعودي.

بلاعة المعاشات

د.محمد الشريف عبر @MhdElsherif قال إن  “بنك الاستثمار القومي كان بلاعة معاشات المصريين، مشيرا إلى كذب إعلان أن الحكومة تدعم المعاشات وإنها أرجعت أموال الصناديق فقال، بدأت عام 1981 بقانون بوضع فائض صناديق المعاشات والتأمينات في بنك الاستثمار القومي بفائدة 2 %، وفي عام 1990 فقط تم إطلاق نسبة الفائدة حسب سعر السوق”.

وأضاف أن  “أموال التأمينات اتعمل لها بنك مخصوص هو بنك الاستثمار القومي، كل فلوس المعاشات أودعت فيه، البنك ده كان الممول الأكبر للقطاع العام وكانوا كل ما يخسر يمولوه أكثر بضمان الحكومة ليستمر، وتراكمت الخسائر، شركات كثيرة ما زالت مديونة لهذا البنك، معظم فلوس المعاشات اتدفنت فيه”.

وأضاف أنه  “كانت ديون على بنك الاستثمار القومي وخسائر بورصة، وضمها على ميزانية الدولة لتخفيض العجز على الورق، على أن تتكفل الحكومة بسداد المعاشات منذ تلك اللحظة لكل المعاشات القديمة، وابتدع نظام معاشات جديد من الصفر ينقل عليه الناس اللي في الخدمة”.

واجتاح بطرس غالي وزير المالية بحكومة مبارك نحو 800 مليار جنيه، أغلبها من أموال التأمينات ونصفهم كان  مودعا ببنك الاستثمار القومي بفائدة متدنية، والنصف الآخر بالبنك نفسه بدون فوائد ولسنوات.
وفي ٢٠٠٥ استولى يوسف بطرس غالي وزير مالية المخلوع بعد ضم وزارة المالية لأموال التأمينات والمعاشات اللي كانت مودعة في بنك الاستثمار القومي بنك حكومي لا يتعامل مع الجمهور لأغراض تمويل عجز الموازنة والاستثمار والمضاربة في البورصة.

وفي ٢٠٠٩ فوجئ الرأي العام بفضحية تصفير حسابات هيئة التأمينات والمعاشات في بنك الاستثمار القومي، ورفضت الحكومة الإفصاح عن مئات المليارات من المديونية للتأمينات والمعاشات فباتت وزارة المالية ملزمة برد الأموال للجهتين وزارة التضامن الاجتماعي ، ومع وصول مديونية الحكومة لأصحاب التأمينات والمعاشات لنحو ٩٠٠ مليار جنيه بتقدير حكومي مجاف للحقيقة، ولكن السيسي وترزية القوانين فتحوا فترة السداد ل٥٠ سنة بموجب قانون التأمينات الجديد اللي صدر في ٢٠١٩ ، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيد لتصفية بنك الاستثمار القومي.

 

* اتفاق “الصندوق” كشف كذب السيسي.. وقيوده الثمانية تمنعه من دخول عاصمته الجديدة للعام الثالث

فضح التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي ونشر 10 يناير 2023 حول اتفاقه الأخير مع نظام السيسي عن فضيحة كبيرة، هي معلومة لكل المصريين لكن ذكرها في تقرير رسمي وقعت عليه الحكومة المصرية يؤكد مصداقيتها رسميا.

الفضيحة تمثلت في أن تقرير الصندوق حول وضع الاقتصاد المصري فضح وخالف ما يقوله السيسي وآخره ، حرب أوكرانيا السبب ودعوته الشعب بطلوا هري.

فقد نص التقرير بوضوح على أن اختلالات السياسة الاقتصادية الفاشلة التي يطبقها السيسي دون أي دراسات كانت قائمة قبل حرب أوكرانيا والحرب كشفتها ولم تخلقها.

نقطة أخرى هامة في تقرير صندوق النقد تتعلق بخطاب نوايا الحكومة المصرية بشأن القرض الجديد وتعهدها بـ 8 التزامات أبرزها خفض الجنيه ، ونزل فعلا رسميا لقرابة 30 جنيها عقب خطاب الصندوق، ورفع أسعار الوقود والأهم إبطاء ما يُسمى المشروعات القومية، والمفترض أنه يقصد بها بشكل أساسي العاصمة الإدارية.

معنى هذا تعطيل دخول السيسي العاصمة الإدارية للعام الثالث على التوالي والتي كان يحلم بالانتقال لها كمنطقة خضراء يتحصن بها بعيدا عن الشعب الغاضب لأن الصندوق اشترط إبطاء المشروعات القومية وبالطبع منها العاصمة وإلا سينهار الاقتصاد أكثر.

وهذه النقطة تعني ضمنا فشل الشعب في الضغط على السيسي لإيقاف مشاريعه الوهمية ونجاح صندوق النقد الدولي في وقف هذه المشروعات المستنزفة للدولار.

التعهدات الثمانية

فيما يلي التعهدات التي تقدمت بها مصر مقابل الحصول على المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي:

1. يلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن بشكل دائم للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات، قام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة ثلاث مرات مقابل الدولار في أقل من عام ورفع القيود المفروضة على الاستيراد، ضمن خطوات نفذها البنك لتطبيق سعر صرف مرن بالكامل.
2. خفض الإنفاق على المشروعات القومية، كجزء من جهود الدولة لضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي، حسبما قال الصندوق دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق في موازنة العام المالي الحالي 2023/2022، إلى جانب تأجيل المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري.
3. المزيد من مشاركة القطاع الخاص فيما تعمل الدولة على تقليص دورها في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين العام والخاص، وتنفذ الحكومة خطة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية على أن تذهب بموجبها بعض حصيلة مبيعات الحصص في الأصول المملوكة للدولة نحو زيادة الاحتياطيات النقدية وسد فجوة التمويل.
4. التوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، يعمل البنك المركزي المصري على نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الوزارات المعنية.
5. إلزام جميع الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات والجهات الأخرى، بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية.
6. مستهدفات جديدة للسياسة المالية: تحقيق فائض أولي قدره 1.7% خلال العام المالي 2023/2022 وهو أعلى قليلا من الفائض البالغ 1.6% الذي كانت تستهدفها الحكومة في البداية، بالإضافة إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط.
7. إصلاحات ضريبية، التزمت الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن الوثيقة لا توضح كيف تنوي الحكومة تعديل النظام الضريبي، وقال وزير المالية محمد معيط، أمس، إن “الحكومة ستنشر وثيقة السياسة الضريبية في الأسابيع المقبلة، والتي تحدد خططها للإصلاح الضريبي”.
8. أسعار الوقود، التزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي ، سيساعد ذلك في ترسيخ التقدم الذي أحرزته الحكومة في إصلاح دعم الوقود في السنوات الأخيرة، وحماية موارد الموازنة العامة، ودعم جهود إزالة الكربون”

شماعة حرب أوكرانيا

وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، زعمت حكومة السيسي إنها “طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية، في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية”.

ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم، والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.

حيث أنفق السيسي بسخاء على عاصمته الإدارية والكباري العلوية لتسهيل تنقل بين المدن لأسباب أمنية مثلما هي أسباب تتعلق بالبنية التحتية، وأعطى الجيش مشاريع البلد كلها البنية التحتية وقام بمشاريع مكلفة للغاية لن يستفيد منها سوى سكان عاصمته الإدارية وعرف عنها المصريون مثل القطار فائق السرعة و المونوريل ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.

وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام، البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

وقالت مصر إنها “حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون”.

 

*هل يتحمل المصريون تعهدات السيسي لـ”الصندوق” بخفض الجنيه وإلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود؟

في ظل الإنكار الشديد لواقع حياة المصريين المأزومة بصورة غير مسبوقة، والتي عبر عنها السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد أن “إحنا ماشيين كويس ، ما تقلقوش على مصر  ، وبطلوا هري” وغيرها من كلمات الإنكار والإدانة لتعبير المصريين عن تردي أوضاعهم الاقتصادية مع الأسعار المنفلتة وغياب الأسعار وضعف قدرتهم الشرائية وخسارة أكثر من 70% من قيمة مدخراتهم، وبالمخالفة للتطمينات السابقة التي أطلقها السيسي ونظامه للمصريين، بشأن انحيازهم للطبقات الاجتماعية الفقيرة وعدم تقليص الدعم والخدمات الاجتماعية، حفاظا على الفقراء وشبكات الدعم الاجتماعي. 

قدم السيسي ونظامه الفاشل الثلاثاء الماضي المزيد من التعهدات الكارثية لبعثة الصندوق النقد الدولي،  وانصاع تماما للشروط القاسية التي طلبها الصندوق، غير عابئ بمالآت الأمور ونتائج تلك السياسات والتعهدات، والتي تطيح بالاستقرار الاجتماعي وتدفع المصريين دفعا نحو ثورة جياع لا تُبقي ولا تذر.

وفي هذا السياق، أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، لكي تتمكن من الحصول على الدفعات التالية، ضمن اتفاقها على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية.

تعهدات للصندوق

وأكد تقرير الصندوق أن الحزمة تتضمن تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي، مع عرض الشركات المملوكة للجيش للبيع للقطاع الخاص، للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق مع الحكومة المصرية تمويلا إضافيا لها، من الشركاء الدوليين والإقليميين، قدرة الصندوق بأكثر من 14 مليار دولار.

وأشاد مسؤولو الصندوق بقرار تحريك سعر الصرف في مصر، وصولا إلى سعر يعتمد على العرض والطلب، مشيرين إلى أن تثبيت سعر الجنيه سابقا أضر بأداء السوق.

واتجهت مصر للصندوق، للحصول على رابع قرض في أقل من ست سنوات، بعد تعرضها لواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها.

كما جددت مصر، خلال العام الأخير، ودائع بمليارات الدولارات كانت مستحقة لدول خليجية داعمة، واقترضت عدة مليارات أخرى، كما باعت حصة الحكومة في العديد من الشركات الرابحة، وعطلت استيراد كميات ضخمة من السلع، لتوفير العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها، بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد، مطلع العام الماضي.

ارتفاع الدولار

وخلال الأشهر العشرة الأخيرة، ارتفع الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 75%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع التضخم في البلاد، واختفاء بعض السلع الأساسية، أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوق.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البلاد إلى 24.4% بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ21.5% بنهاية نوفمبر السابق.

وشمل البرنامج الذي قال الصندوق إن “الحكومة وافقت عليه، إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة، وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.

وقال الصندوق إن “السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، في ما اعتبر اعترافا نادرا من صندوق النقد الدولي بتوسيع الجيش لدوره في الاقتصاد المصري بدءا من عام 2013.

وبموجب هذه السياسة؛ ستحدد الحكومة القطاعات الاستراتيجية التي ستستمر في العمل بها، بينما تسحب الدولة نفسها تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية، عن طريق بيع الأصول، كما جاء في تقرير الصندوق.

كما سيُطلب من الكيانات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، وتقديم معلومات عن أي أنشطة شبه مالية ، في محاولة لتحسين الشفافية، وقال الصندوق إن “الوزارة ستتمكن من الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالشركات المملوكة للجيش”.

والغريب أنه رغم تعهدات السيسي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، قرر السيسي يوم الاثنين الماضي، استثناء الجيش ومشاريعه من سياسات التقشف الاقتصادي التي اتخذها في عموم الوزارات المدنية، بجانب وزارة الداخلية ومشاريعها، إذ يستخوذ الاقتصاد العسكري على أكثر من 60% من اقتصاد مصر.

وأنفقت حكومة الانقلاب بسخاء على مشروعات البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن إقامة مدن جديدة، ومشروعات حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي، كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة، ومشروع أخر لإقامة محطة للطاقة النووية، تبلغ كلفة كل منهما نحو 30 مليار دولار.

رفع أسعار الوقود

ولعل أخطر ما ينتظره المصريون، هو اتجاه حكومة الانقلاب لرفع سعر جميع المنتجات البترولية ومن ثم الكهرباء والمياه، إذ قالت الحكومة المصرية إنها “ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية”.

كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك مرتبطة ارتباطا وثيقا بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي. 

ديون جديدة وبيع أصول

وذكر الصندوق أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليارات دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

وقالت مصر إنها “حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون”.

وهو ما يحمل المصريون أحياء وأمواتا بل والذين لم يأتوا بعد بديون كارثية عليهم سدادها من دمائهم وأموالهم، وهو ما يدفع المصريون نحو مجاعات وقتل واحتراب اجتماعي من أجل لقمة العيش.

 

* “وول ستريت جورنال”: حكومة السيسي تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن سلطات الانقلاب تخطط لخفض الإنفاق بعد أن قدم صندوق النقد الدولي مئات الملايين من الدولارات في حزمة إنقاذ اقتصادي، حيث تكافح البلاد لسداد الديون المتراكمة من طفرة البناء التي استمرت عقودا.

ونقلت الحكومة عن اقتصاديين قولهم إن المنقلب يمكن أن يرفع أسعار الوقود هذا العام، وكذلك أسعار الكهرباء، رغم أنه قرر عدم زيادتها العام الماضي

وقالت سلطات الانقلاب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل مشروعات الدولة التي تتطلب دولارات أمريكية كبيرة لتمويل وخفض السفر والتدريب والمؤتمرات للمسؤولين، وفقا لمجلس وزراء الانقلاب.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافقت حكومة السيسي على سلسلة من الإجراءات كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك بيع أصول حكومية بمليارات الدولارات الأمريكية للمستثمرين الدوليين، واتخاذ خطوات للحد من دور الدولة والشركات المملوكة للجيش لصالح الشركات الخاصة في الاقتصاد، والتحول إلى نظام صرف عملات أكثر مرونة.  وفقا للدائن الدولي هذا الأسبوع.

وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة السيسي وافقت على خفض احتياجاتها التمويلية وخفض الديون لكنه لم يحدد مجالات محددة للتخفيضات.

من المقرر أن تتلقى سلطات الانقلاب ما يقرب من 3 مليارات دولار من القروض من صندوق النقد الدولي على مدى أربع سنوات ، بعد أن ضرب جائحة Covid-19 السياحة وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع ، مما دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية. ومع توتر المستثمرين في الاقتصاد وانسحابهم من الأصول المصرية، انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، تاركا البلاد تكافح لدفع ثمن واردات سلع مثل القمح والإلكترونيات والسيارات.

ونتيجة لذلك، بلغ التضخم السنوي 21.3٪ في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات وفقا للحكومة.

يوم الأربعاء ، انخفض الجنيه المصري بنسبة 4٪ تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ، لتصل خسائره إلى 44٪ في العام الماضي. وكان آخر دولار واحد يساوي 31 جنيها مصريا.

وتأتي خطوة تأجيل مشاريع الدولة وسط موجة بناء من قبل عبد الفتاح السيسي بزعم تحديث مصر، بما في ذلك عاصمة جديدة ضخمة في ضواحي القاهرة. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يكلف عشرات المليارات من الدولارات، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لسداد أكثر من 100 مليار دولار من الديون في السنوات المقبلة.

يوم الاثنين، وهو اليوم الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام التابعة للانقلاب عن إجراءات التقشف الحكومية، قال السيسي إن “الظروف صعبة للغاية” وحث الناس على توخي الحذر من المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية – في إشارة واضحة إلى الانتقادات المتزايدة لإنفاق الدولة. وقال السيسي أيضا إن الحرب وجائحة كوفيد-19 هما المسؤولان عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال مكتب رئيس حكومة السيسي إن الإجراءات ستكون سارية حتى يونيو. وأضافت أن أي نفقات تتعلق بالعملة الأجنبية تحتاج إلى موافقة وزارة المالية في حكومة السيسي. واستثنت بعض الوكالات، بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والدفاع المصرية، من خفض الإنفاق.

وقال هشام فهمي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر ومقرها واشنطن، إن الإجراءات تظهر نوايا الحكومة لخفض الإنفاق، لكنه ينتظر ليرى أي المشاريع سيتم إيقافها. وقال: “الأمر كله يتعلق بالتنفيذ”.

وحتى مع وجود 700 مليون دولار من القروض المتوقعة من صندوق النقد الدولي هذا العام، ستظل سلطات الانقلاب بحاجة إلى سد فجوة تمويلية تزيد عن 5 مليارات دولار. وستحتاج إلى بيع 2 مليار دولار من أصول القطاع العام واقتراض أكثر من 1 مليار دولار من كلا من البنك الدولي وبنك التنمية الصيني للمساعدة في سد الفجوة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتقدر شركة أكسفورد إيكونوميكس البريطانية أن ما يقرب من 100 مليار دولار من الديون الخارجية والمحلية ستستحق على مصر في السنوات الأربع المقبلة. وتدين سلطات الانقلاب برصيد ديون إجمالي قدره 155.7 مليار دولار للدائنين الأجانب، وفقا للبنك المركزي في البلاد.

ودفعت الأزمة الاقتصادية العائلات في جميع أنحاء البلاد، إلى تقليص تناول اللحوم والأدوية والملابس. وكان الخبز والأرز وزيت الطهي من بين العناصر المفقودة من أرفف المتاجر، بعد ارتفاع الطلب على السلع الرخيصة.

وتحجم سلطات الانقلاب عن الإعلان عن أي تخفيضات رسمية لبرنامج دعم الغذاء الذي يساعد عشرات الملايين من المصريين على الحصول على الأرز والزيت والسكر بأسعار رخيصة رغم أن حكومة السيسي أصبحت أكثر صرامة بشأن من يمكنه الحصول على البطاقات التموينية. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن الحكومة يمكن أن ترفع أسعار الوقود هذا العام، وكذلك أسعار الكهرباء، التي قرر السيسي عدم زيادتها العام الماضي.

 

* “السفاح يعطل المنح الدراسية”.. أين اختفت أصوات شماشرجية إعلام “مش قد الشيلة متشيلش”؟

“الشماشرجي” وظيفة وضيعة من العصر العثماني، والتصق الشماشرجية بخديوات مصر وولاتها وبشواتها، فكانوا مسئولين عن فتح أبواب السيارات لهم، وإلباسهم أحذيتهم، وهش ونش العوام من أمامهم، وهكذا هي وظيفة جميع من يخدم في بلاط العسكر وعلى رأسهم الإعلاميون.

وكان شاغرو وظيفة الشماشرجي ينعمون بالعيشة الرغدة في بلاط البشوات، إلا إنهم كانوا محتقرين من عامة الناس لدنائة وحقارة وظيفتهم، وما أشبه الحاضر بالماضي، إذ أصدر شماشرجية مجلس وزراء الانقلاب قرارات عدة بشأن ترشيد الإنفاق من قوت الفقراء دون المساس برواتب وقصور وأرصدة أسيادهم، ومن أبرز القرارات منع الصرف على المنح الدراسية للمصريين بالداخل والخارج.

مش قد الشيلة

وكان إعلام شماشرجية انقلاب 30 يونيو يهاجم الرئيس الشهيد محمد مرسي، في حوادث ومؤامرات من تدبير عصابة المجلس العسكري، ومنها ما قالته الإعلامية “لميس الحديدي” وقتها في عبارتها الشهيره “لو مش قد الشيلة يا دكتور مرسي متشلش” بينما علق زوجها عمرو أديب بغضب على ضعف مبلغ منحته الحكومة لأسر ضحايا أحد القطارات، قائلا ” 5 آلاف جنيه يا كفرة”.

وكأن الحكمة الإلهية أرادت أن يزخر عهد السفاح السيسي بكل افتراء ألقاه شماشرجية الإعلام على كاهل الرئيس الشهيد، لمعرفة آراء نفس الإعلاميين أصحاب الصوت العالي والنُباح القوي، وأمام مئات الكوارث التي اقترفها ولا يزال السفاح السيسي فضل نفس الإعلام الصمت وامتنع حتى عن توجيه اللوم للحكومة أو السفاح.

وزعم مجلس شماشرجية وزراء الانقلاب في قراره أن هذا يأتي ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تحدث في العالم، وضمن الضوابط المرفقة للقرار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.

ومن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس شماشرجية وزراء الانقلاب هو قرار بمنع الصرف لمنح الدراسية سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراة في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ومن ضمن القرارات منع الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وكذلك حظر عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان.

وكذلك منع الصرف على تكاليف البرامج التدريبية والإعلان والدعاية والاشتراك في المؤتمرات بالداخل أو الخارج، وغيرها من القرارات.

وقبل عشر سنوات، وبعد حرب قذرة شنها شماشرجية العسكر ضد أول رئيس منتخب للبلاد، الشهيد محمد مرسي، أعلن السفاح السيسي الغدر بالرئيس الشهيد ووقف العمل بالدستور، ووعد السفاح السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع.

لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على تلك السياسات الإجرامية بعد عشر سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، وبالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني.

وأكد مختصون وخبراء مصريون أن استمرار خروج مصر من التصنيفات الدولية المعنية بجودة التعليم، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، يعكس حالة الفشل التي يواجهها التعليم على يد عصابة الانقلاب العسكري، الذي لم يضع التعليم على جدول اهتماماته، سواء في الموازنات الحكومية أو الخطط التنموية.

وكانت مصر خرجت بشكل نهائي من المؤشرات الأولية لجودة التعليم في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، بعد أن احتلت المركز 139 من بين 140 دولة في تقرير عام 2018، وهو ما يتزامن مع تصريحات أدلى بها وزير التعليم عن حاجة وزارته إلى 11 مليار جنيه، كموازنة إضافية لاستكمال مشروع تطوير التعليم، وإلا فإن الوزارة سوف تغلق أبوابها، ثم خرج السفاح السيسي بـ”هري” جديد حين زعم أن فصل واحد من فصول المدرسة يكلف الدولة مليون جنيه. 

هو أنا إديتكم وعود جميلة؟

هكذا سعى السفاح السيسي للتنصل من سجله المروّع على رؤوس الأشهاد وأمام الكاميرات، أعلن بصفاقة منقطعة النظير ، حتى أصدقاء مصر أصبحت لديهم قناعة أن مشاكلها غير قابلة للحل، يقصد بذلك أن داعميه الخليجيين أنفسهم، الذين ضخوا أموالا طائلة لتثبيت انقلابه، رعبا من شبح ثورة 25 يناير، قد أدركوا أن ما دفعوه قد ذهب هباء، وتوزع بين مشاريع وهمية لا مردود لها، وبين جيوب السفاح السيسي وضباطه.

وانتقدت مجلة  “فورين بوليسي” الأمريكية، سياسات السفاح السيسي، وقالت إن قمعه “امتد ليشمل كل شخص وأي حركة سياسية” وفق تعبيرها.

جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان “السيسي تعلم الدروس الخاطئة من سقوط مبارك” للكاتب “فرانسيسكو سيرانو” نشرته المجلة الأمريكية، الأربعاء.

وسلط المقال الضوء على أن قمع السفاح السيسي امتد ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي الراهن.

وانتقد الكاتب والروائي المؤيد للانقلاب يوسف زيدان قرار منع الصرف على المنح الدراسية للمصريين بالداخل والخارج، وقال في تغريدة رصدتها الحرية والعدالة  “قرار رئيس الوزراء المنشور اليوم بالجريدة الرسمية ومعظم الجرائد المصرية، بحظر الصرف على المنح الدراسية في الداخل والخارج ، هو قرار خاطئ وخطير ومتخلف، ويجب العدول عنه فورا”.

ليرد عليه أحد النشطاء بالقول “تفتكر لو مرسي كان في الحكم كان هيأخذ قرارا زى ده؟ و لو اتجنن و أخذه تتخيل رد فعل الجامعات و المراكز البحثية و الطلبة كان هيكون إزاي؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده هنعرف العيب فين و لو تجاهلت السؤال يبقى مفيش فايدة”.

 

* بعد غرق الجنيه.. حكومة السيسي تفشل في انقاذ الإسكندرية من الغرق بمياه الأمطار

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فشل حكومة السيسي في حل مشكلة غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار والتي تتكرر في ذات التوقيت من كل عام.
وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة أمس الخميس تسببت في غرق السيارات والشوارع وتعذر سير المركبات، ممّا أدى إلى تعطيل الدراسة لمدة أسبوع.
وعلى الرغم من قيام شركة الصرف الصحي بنشر عربات لسحب المياه، وكذلك محاولات العمّال فتح شبكات المجاري، إلّا أنّ المشكلة ما زالت قائمة.
وأشارت الصحافية رشا عزب إلى غياب أولويات الإنفاق، وكتبت عبر “تويتر“: “مناظر كل سنة، إسكندرية عايمة في التطوير، إحنا نرمي مليارات في الصحرا، لكن نصلح مدينة تاريخية عايش فيها ملايين؟ لأ طبعاً“.
بدوره، قال سامي يوسف: “غرق معظم شوارع الإسكندرية، مش مهم، المهم تشطيب المدينة الترفيهية في العلمين الجديدة، هي دي الأولوية في الوقت الحالي“.
فيما قال وائل حافظ ساخراً: “الإنجازات في إسكندرية، #الفيضة_الكبرى ‎#إسكندرية خارج نطاق الخدمة“.
وكذلك داليا رأفت التي اقترحت حلّاً فكاهياً: “اخرموا الرصيف يصرف ع البحر“.
من جهته علّق إسلام صالحين قائلاً: “غريبة فشخ والله، يعني نوة الفيضة جاية للمرة الخمستلاف في نفس الميعاد، في آخر خمس تلاف سنة؟!!، بس معلش المرة الجاية نبقى جاهزين إن شاء الله“.
وكتبت سناء وناس: “يمكن لو كنتوا اهتميتوا بالبنية التحتية والصرف، زي ما انتم مهتمين بعمل أسوار قدام البحر، علشان تحرموا الناس منه، كانت مشاكل المطر اللي كل سنة دي اتحلت #الإسكندرية“

إدراج 5 شركات بـ “صندوق ما قبل الطروحات” تمهيداً لبيع جزء من أصولهم للسعودية.. الخميس 12 يناير 2023م.. السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مدينة العلمين الترفيهية رغم الأزمة المالية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* احتجاج أممي على استمرار اعتقال الدكتور أحمد عماشة للعام السادس

طالب خبراء أمميون سلطات النظام الانقلابي في مصر تقديم معلومات عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة المدافع عن حقوق الإنسان، المعتقل للمرة الثانية في 17 يونيو 2020.

كما طالبوا بمعلومات مفصلة عن حالته الصحية والتدابير المتخذة لضمان حصوله على الرعاية الطبية والعلاج حسب الحاجة، مع ضرورة إتاحة نتائج أي تحقيق وفحوصات طبية وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات التي قد تكون أُجريت فيما يتعلق بهذه القضية بحسب منظمة “كومتي فور جستيس”

ودعا الخبراء مصر لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان التمسك بحقوق الدكتور “عماشة” في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مع شرح كيف تتوافق معاملته وظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) . 

أيضا طلب الخبراء إجراء تحقيقات بشأن الاختفاء القسري للدكتور “عماشة” وفي حالة عدم إجرائها توضيح السبب وراء ذلك التأخير، وفي حالة تحديد الجناة المزعومين، تقديم التفاصيل الكاملة لأي مقاضاة تم الاضطلاع بها. 

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم البالغة بشأن الاختفاء القسري المتكرر والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي الذي يتعرض له ” عماشة ” وأوضحوا في مذكرة أرسلت للجهات المعنية في مصر منذ 11 نوفمبر 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن أن “عماشة” أحد الناشطين بنقابة الأطباء البيطريين، ومدافع عن حقوق الإنسان والبيئة، وقام بحملات ودعم عائلات ضحايا الإخفاء القسري في مصر من خلال رابطة أسر المختفين، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها وتقدم المشورة القانونية والتوعية.

استمرار التنكيل للعام السادس 

وأشاروا إلى أن “عماشة” اعتقل في مارس 2017 ثم أُطلق سراحه بشروط دون محاكمة في أكتوبر 2019، وفي 17 يونيو 2020، اعتقل للمرة الثانية من منزله بحلوان، وأخفي قسريا للمرة الثانية، حيث قدم محاميه وأفراد أسرته شكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بلاغات باعتقاله وإخفائه قسريا، لكن لم يتم الكشف عن مكان وجوده لأكثر من 25 يوما.

وظهر “عماشة” أمام نيابة أمن الانقلاب العليا في 12 يوليو 2020، حيث تم استجوابه على ذمة القضية رقم 1360/2019 بزعم الانضمام إلى منظمة إرهابية، واحتجز في سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمعزل عن العالم الخارجي، واشتكى من تعرضه للصعق بالكهرباء والضرب المبرح أثناء اعتقاله.

وأضاف الخبراء أنه في 23 مارس 2021، كتبت سلطات السجن إلى النائب العام تطلب الإذن للدكتور “عماشة” للخضوع لعملية جراحية لإزالة المرارة، وتم رفض ذلك على الرغم من عرض عائلته تغطية التكاليف، وفي 21 أغسطس 2022 عندما مثل أمام المحكمة مع محاميه لتجديد اعتقاله، كان بالكاد قادرا على المشي وفقد وزنه واشتكى من الإهمال الطبي. 

ظروف احتجاز مـأساوية بسجن “بدر” دفعته للإضراب 

وفي سبتمبر 2022 تم نقل الدكتور أحمد عماشة لسجن بدر حيث يتم احتجازه في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، حيث يقبع في عزلة في زنزانة مزودة بأضواء كهربائية مستمرة ومراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة، ولم يُسمح له إلا بالقليل من الوقت لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولم يُسمح له بزيارات من محاميه أو أفراد أسرته.

ونقل الخبراء عن عائلة الدكتور “عماشة” أنه في 25 أكتوبر 2022، انضم إلى معتقلين آخرين في سجن بدر في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن، والتي وصفت بأنها أسوأ من تلك الموجودة في سجن طره. 

واشتكى المحتجزون من قيام موظفي السجن بإزالة مواد التنظيف من زنزانتهم، وإيقاظهم بمكبرات الصوت في الصباح الباكر، ونقلهم مكبلي الأيدي إلى خارج زنزانتهم من أجل نقل عدد منهم إلى المحكمة، كما يتم إعطاء المعتقلين كمية محدودة من الطعام وزجاجة مياه واحدة أسبوعيا، وباب الزنزانة ليس به نافذة للمراقبة بينما يتم الاتصال من خلال مكبرات الصوت. 

قلق شديد

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء ما تعرض له الدكتور عماشة بينها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان، مبدين مخاوفهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية له بسبب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء اعتقاله، وما تلاه من إخفاء قسري واحتجازه.

ويتواصل القلق على حياة “عماشة” مع استمرار عدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب الإصابات الخطيرة في ضلوعه التي أصيب بها نتيجة التعذيب، وإبقائه في الحبس الانفرادي وتعريضه للضوء الساطع المستمر والمراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة.

* الانقلاب يقرر إيقاف كافة المنح التعليمية للخارج

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب أمس، عددا من القرارات أبرزها إيقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار.

ومن جهته وصف الروائي يوسف زيدان قرار حكومة الانقلاب بإيقاف الإنفاق الدولاري على المنح التعليمية للخارج بـ”الخطير” مطالبا بالعدول عنه فورا.

* السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مدينة العلمين الترفيهية رغم الأزمة المالية

وجه السيسي بسرعة تنفيذ مدينة العلمين الترفيهية رغم الازمة الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري، وانهيار الجنيه غير المسبوق أمام الدولار، ورغم قراره وقف المشروعات لأجل غير مسمى.

مدينة العلمين الترفيهية

وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، الأربعاء، إن عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الانتهاء من أعمال جميع المشروعات المنفذة في مدينة العلمين الجديدة، وفي مقدمتها تشطيب واجهات الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لمشروعات المدينة السياحية المطلة على البحر المتوسط.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة دفعتها إلى طرح أصول مهمة للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، من جراء توسع النظام في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترفيهية، وما صاحب ذلك من ضغط شديد على العملة الصعبة، وارتفاع الدولار بنسبة تجاوزت 100% مقابل الجنيه في غضون 10 أشهر فقط، بحسب العربي الجديد.

وأضاف الجزار، في بيان، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب واجهات 15 برجاً في المنطقة الشاطئية، في توقيت متزامن مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لها، فضلاً عن تنفيذ عدد آخر من الأبراج المطلة على البحر مباشرة، وتضم كراجاً يسع 3 آلاف سيارة، ومجموعة كبيرة من المحال والمطاعم والكافيهات.

وتابع أنه يجري الانتهاء من تشطيبات الممشى السياحي في مدينة العلمين البالغ طوله 7 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ ممشى آخر على بحيرة صناعية خلف الأبراج السكنية، مستطرداً بأنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج “داون تاون” في المدينة السياحية، بحيث تكون على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.

وأوضح الجزار أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، تضم:

• برجاً أيقونياً بارتفاع 250 متراً (68 طابقاً)، بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع.
•  4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقاً)، بإجمالي مسطحات تبلغ 320 ألف متر مربع.

وزاد قائلاً إن منطقة “داون تاون” ستضم 40 مبنى سكنياً، بإجمالي 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب فائقة الجودة، وبمساحات متنوعة، إلى جانب تنفيذ 24 مبنى بالمرحلة الثانية بإجمالي 896 وحدة سكنية، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات في الحي اللاتيني على مساحة 404 أفدنة، والذي يتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق.

وواصل سعر صرف الدولار اليوم مساره التصاعدي في البنوك المصرية، مسجلاً 32.20 جنيهاً كأعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني، مقارنة مع متوسط سعر 27.70 جنيهاً للدولار أمس الثلاثاء، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ضمن اتفاق الحصول على حزمة دعم مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ومشروع الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين ممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وتتولى الشركة الصينية العامة، إحدى الشركات الحكومية الصينية، مهام تنفيذ الأبراج لصالح وزارة الإسكان المصرية، على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، و180 كيلومتراً من محافظة مطروح، و100 كيلومتر تقريباً من مدينة الإسكندرية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بنسبة 17% على أساس سنوي. ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف خلال 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو 34.4 مليار دولار، على خلفية التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع كبرى يتبناها السيسي، وهي تهدف في المقام الأول إلى خدمة الأغنياء مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع الرابط بينهما.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار سيؤثر على 104 ملايين مصري في ظل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار..

* نجاد البرعي يطالب بحل البرلمان وانتخاب حكومة جديدة

طالب “نجاد البرعي”، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، حل البرلمان، وتعديل قانون الانتخابات والسماح بحريات الإعلام، مؤكداً أن “خطة صندوق النقد لن تصل بنا إلا إلى الفوضى”.

وأكد البرعي، في تدوينة، أن مشكلة مصر الاقتصادية تحتاج إلى حلول سياسية، وأن مصر يديرها مجموعة من التكنوقراط.

وأضاف البرعي في التدوينة: “رئيس الوزراء والوزراء ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي؛ الأحزاب التي تؤيدهم في البرلمان لا ينتمون إليها”.

وتابع: “صحيح أن الوزراء منذ عام ١٩٥٢ ليسوا سياسيين بشكل حقيقي ولكنهم كانوا يفهمون في السياسة، لأن أغلبهم مارسها إما قبل الثورة أو في منظمة الشباب الاشتراكي أو في أي مكان، ولكن بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ تم إقصاء السياسة بالكامل، والاعتماد على مجموعات من التكنوقراط”. 

وأكمل: “النتيجة نراها الآن بوضوح، الحل في إن يتم إعادة الاعتبار للسياسة، يتم حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات والسماح بحريات الإعلام والتعبير ومنح المجال للمجتمع المدني – غير الخيري- والأحزاب السياسية للعمل بحرية نسبية”.

وطاب البرعي، إسناد رئاسة الوزراء إلى الحزب الفائز في الانتخابات أو إلى تحالف من الأحزاب ذات الأغلبية وفق برنامج معلن؛ وأن يتحمل رئيس الوزراء والوزراء مسؤولياتهم السياسية، ويعود البرلمان لممارسة دوره بشكل حقيقي.

كما دعا إلى أن “يكون التكنوقراط في خدمة السياسيين وليس العكس، بمعنى أن يتم الاستعانة بتكنوقراط ينفذون برامج سياسية وليس سياسيين يخدمون التكنوقراط بتجميل أعمالهم”.

واختتم البرعي تدوينته بالقول: “طبعا الجيش حارس للعملية الديمقراطية ومدنية الدولة وفق الدستور فلا خوف من أي قفز على أحكام الدستور أو تغيير لطبيعة الدولة، لنجرب طريقة أخرى في الحكم، فمن الواضح أن مشكلة مصر الاقتصادية تحتاج إلى حلول سياسية، أظن أن تلك الوصفة أفضل بكثير من خطة الصندوق التي لن تصل بنا إلا إلى الفوضى”.

وجاءت تغريدات “البرعي” في أعقاب الفوضى التي وقعت في سوق الصرف أمس الأربعاء، إذ سجل سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا غير مسبوق أمام الدولار في تعاملات البنوك، ووصل سعر صرف العملة الأمريكية نحو 32 جنيهاً.

* محمد الباز يتهم عمرو أديب بالعمالة للسعودية

شن الإعلامي محمد الباز، المحسوب على الأجهزة الأمنية، هجوماً عنيفاً على زميله عمرو أديب، واتهمه بـ”العمالة” لصالح السعودية.

الباز الذي يترأس مجلس إدارة صحيفة “الدستور”، قال في فيديو نشره على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، إن عمرو أديب يبث الرعب والذعر في نفوس المصريين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وقال إن أديب “مذيع في قناة غير مصرية، يخرج بتنطع شديد يقول إنه خائف على نفسه وأولاده، بكلام كله هزل”.

وتابع “لو في مشكلة ضخمة فعمرو أديب لن يتأثر لا هو ولا عائلته، آخرها يأخذ نفسه إلى السعودية كونه عنده كفيل سعودي”.

عميل سعودي

وأضاف :” “لا عايش عيشة الناس في مصر، وعندك أجندة سعودية، السعودية دولة من حقها تبني نفسها وتتقدم، وخلال عملها هذا عليها تجنيد أشخاص في السياسة، والإعلام، والأدب، والفن، فببساطة عمرو أديب عميل سعودي”.

واتهم الباز، عمرو أديب بأنه يروج للمشروع السعودي ..

وأضاف “عندك فلوس لو قعدت تصرف فيها لبعد يوم القيامة بسنتين مش هتخلص”.

وخلال الشهور الماضية يصدر عمرو أديب من خلال ظهوره اليومي على شاشة “إم بي سي مصر” السعودية، رسائل سلبية عن الوضع الاقتصادي في مصر.

وينتقد أديب بشدة، غلاء الأسعار، وتحدث عن الإحباط في الشارع المصري.

وكان أديب قال قبل أيام إن محال الدواجن في مصر أغلق الكثير منها بسبب عدم وجود دواجن في السوق.

وقال بهي الدين حسن : بعد سنوات من موجة الاتهامات بالعمالة لقطر، هل ستشهد مصر موجة من الاتهامات بالعمالة للسعودية والامارات؟! المؤكد أن أزمة الحكم في مصر تتفاقم وقاعدته في الداخل تنكمش بمعدلات غير مسبوقة وحلفائه في الخارج يتناقصون يوما بيوم ..

* توجيه السيسي باستكمال “أبراج العلمين” رغم الأزمة الاقتصادية وإعلان التقشف استخفاف بالمصريين

رغم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والأزمات الناجمة عن الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف الحياة وأزمات الدولار والتعويم وفقدان السوق المصري للوارادت السلعية التي أصبحت أسعارها أكبر من قدرة معظم المصريين؛ قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار إن “السيسي وجه بسرعة الانتهاء من أعمال جميع المشروعات المنفذة في مدينة العلمين الجديدة، وفي مقدمتها تشطيب واجهات الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية“.

تأتي توجيهات قائد الانقلاب أيضا بعد أيام من إعلان حكومة الانقلاب تعهدها بتقليل الإنفاق الحكومي على المشاريع، والتقشف جعل ضبط الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري التي تسبب أزمة انهيار الجنية بنحو 100% خلال 9 شهور فقط“.

تصريح استفزازي

ويأتي التصريح الاستفزازي لـ”الجزار” وتوجيهات رئيس الانقلاب في وقت يلجأ فيه المصريون لبيع أثاث البيوت لاستكمال دراسة أبنائهم أو توفير الطعام لهم وسط تصاعد أسعار كافة المنتجات بلا استثناء.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة دفعتها إلى طرح أصول مهمة للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، من جراء توسع النظام في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترفيهية، وما صاحب ذلك من ضغط شديد على العملة الصعبة، وارتفاع الدولار بنسبة تجاوزت 100% مقابل الجنيه في غضون 9 أشهر فقط.

وأضاف الجزار، في بيان، أنه جار الانتهاء من تشطيب واجهات 15 برجا في المنطقة الشاطئية، في توقيت متزامن مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لها، فضلا عن تنفيذ عدد آخر من الأبراج المطلة على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، ومجموعة كبيرة من المحال والمطاعم والكافيهات.

يشار إلى أن تكلفة إنشاء 5 أبراج في مدينة العلمين قد وصلت إلى 2 مليار دولار، وهو ما يمثل قمة إهدار الاحتياطي الدولاري في مصر والذي تسبب في انهيار قيمة العملة الوطنية وفقدان قوتها الشرائية.

وتابع الجزار أنه يجري الانتهاء من تشطيبات الممشى السياحي في مدينة العلمين البالغ طوله 7 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ ممشى آخر على بحيرة صناعية خلف الأبراج السكنية، مستطردا بأنه جار أيضا تنفيذ مشروع أبراج “داون تاون” في المدينة السياحية، بحيث تكون على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأوضح الجزار أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، تضم بينها برجا أيقونيا بارتفاع 250 مترا 68 طابقا ، بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، إضافة إلى 4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 طابقا، بإجمالي مسطحات تبلغ 320 ألف متر مربع.

وزاد قائلا إن “منطقة داون تاون ستضم 40 مبنى سكنيا، بإجمالي 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب فائقة الجودة، وبمساحات متنوعة، إلى جانب تنفيذ 24 مبنى بالمرحلة الثانية بإجمالي 896 وحدة سكنية، مضيفا أنه جار تنفيذ أعمال التشطيبات في الحي اللاتيني على مساحة 404 أفدنة، والذي يتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق“.

غليان شعبي

وواكبت توجيهات السيسي بشأن استكمال مشروعات مدينة العلمين الجديدة حالة من الغليان الشعبي في الشارع، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية، وفقدان المصريين لمدخراتهم مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وواصل سعر صرف الدولار مساره التصاعدي في البنوك مسجلا 32.20 جنيها كأعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني، مقارنة مع متوسط سعر 27.70 جنيها للدولار الثلاثاء، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ضمن اتفاق الحصول على حزمة دعم مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

يشار إلى أن مشروع الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين ممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وتتولى الشركة الصينية العامة، إحدى الشركات الحكومية الصينية، مهام تنفيذ الأبراج لصالح وزارة الإسكان المصرية، على بعد 260 كيلومترا من القاهرة، و180 كيلومترا من محافظة مطروح، و100 كيلومتر تقريبا من مدينة الإسكندرية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بنسبة 17% على أساس سنوي، ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف خلال 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو 34.4 مليار دولار، على خلفية التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع كبرى يتبناها السيسي، وهي تهدف في المقام الأول إلى خدمة الأغنياء مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع الرابط بينهما.

وتكشف التطورات الأخيرة إلى أي مدى يتوسع السيسي في بناء مشاريعه الاستثمارية في مقابل إفقار الشعب لصالح ثلة حاكمة لا يهمها سوى تحقيق الأرباح والمكاسب المالية ، يتقدمهم شركات الجيش التي تستحوذ على نحو 60% من الاقتصاد المصري عبر الأمر المباشر، نظير حماية السيسي وكرسي الحكم من أي هبة شعبية أو ثورة متوقعة. 

*السيسي بين إعلان الإفلاس والتضحية بالعملة والجنيه يواصل تراجعه المهين أمام الدولار

يواصل الجنيه المصري تراجعه المهين في زمن الانقلاب أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ويتوقع الخبراء أن يتجاوز الدولار الـ 40 جنيها في السوق السوداء خلال الأيام المقبلة.

وأكدوا أن السيسي يلجأ إلى خفض قيمة الجنيه في محاولة لتجنب إعلان إفلاس البلاد بسبب الديون الضخمة التي ورط مصر فيها والتي تتجاوز 7 تريليونات جنيه في حين تقترب الديون الخارجية من المائتي مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري .

يشار إلى أن مصر في زمن عصابة العسكر تصدرت قائمة الـ32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع لبنك نومورا الياباني، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، وفق مراقبين.

ويعد نموذج داموكليس إنذارا مبكرا تبنته نومورا لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة وهناك مؤشرات رئيسية للمؤشر، وتشمل احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة.

ويبلغ عجز الحساب الجاري المتضخم في دولة العسكر، وما يستحق سداده من ديون خارجية، 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025، وهو ما يترك البلاد عرضة للخطر ويعرض تصنيف البلاد للخفض، بحسب تقرير بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ولا توجد دولة تنفق أكثر من 41% من الإيرادات الحكومية على مدفوعات الفائدة، باستثناء سريلانكا، التي تخلفت عن السداد، وغانا التي سرعان ما سوف تتخلف لاحقا، وفق التقرير المثير للقلق.

3 عوامل

حول أزمة الدولار كشفت مصادر في السوق السوداء وسوق الذهب أنه لا أحد يعلم إلى أين سيصل سعر الدولار مقابل الجنيه والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء سعريا ونفسيا، مما يعني أنه لا يوجد قاع لهذا الهبوط المتواصل للعملة المصرية.

وأوضحت المصادر أن هناك 3 عوامل أسهمت في زيادة الضغوط على الجنيه ودفعه إلى ما وراء التوقعات والتكهنات، وهي:

    شح العملة الصعبة في البنوك المحلية والبنك المركزي.

    ضعف تدفق الأموال من الخارج.

    المضاربة على سعر الدولار.

التزامات مؤجلة

من جانبه أرجع شريف عثمان مؤسس ورئيس شركة الاستشارات الاستثمارية “بويز إنفستمنت” انخفاض الجنيه بوتيرة أكبر من المتوقع إلى زيادة الطلب على الدولار، مؤكدا أنه من الواضح حتى هذه اللحظة ورغم التخفيض الكبير في قيمة الجنيه أن الطلب على الدولار ما زال أكثر من المتاح والمعروض خاصة مع وجود التزامات خارجية مؤجلة .

وقال عثمان في تصريحات صحفية، إن “أي دولار يتم توفيره وأغلبه من الأموال الساخنة يتم توجيهه لسد الطلبات المتأخرة للسلع المستوردة، مشيرا إلى أن البنك المركزي باع كميات كبيرة عبر أذرعه البنكية -الأهلي ومصر- حتى يسد مراكز العجز التي كانت موجودة لديهم منذ أكثر من عام رغم الخسائر.

وأكد أن هذه المشكلة لن تحل حتى يتم وقف الاستيراد ومقاومة جماعات الضغط من كبار المستوردين وقصره على الضروريات وتصحيح ترتيب الأولويات كتوفير الدواء والسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الأساسية.

وأوضح عثمان أن السماح للجنيه بالانخفاض إلى هذه المستويات يعني أن نظام الانقلاب يسعى للتغلب على نقص العملة بخفض قيمة الجنيه حتى يصل إلى مستوى يعجب المستثمرين الأجانب سواء على صعيد الاستثمار المباشر أو غير المباشر ، وبالتالي يتوقف تراجع الجنيه.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب يحاول حل أزمة نقص الدولار من خلال إضعاف العملة بدلا من التعثر عن السداد.  

الصرف المرن

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية “هيرميس”  إنه “لم يتضح ما إذا كان الانخفاض الذي حدث للجنيه أمام الدولار حتى الآن يمثل الانتقال المتوقع لنظام سعر الصرف المرن أم أنه سوف يواصل الانخفاض”.

وأضاف أبو باشا في تصريحات صحفية ، للحكم على ذلك، نحتاج إلى مراقبة المستوى الذي ستستقر عنده العملة في نهاية المطاف، وإلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى تحسين سيولة العملات الأجنبية في البنوك، وما إذا كنا سنشهد مزيدا من التقلبات في الجنيه في المستقبل؟.

وأوضح أنه ليس أمامنا إلا أن ننتظر ونرى مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك،

تدهور شديد

وأعرب الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عن أسفه لأن متابعة تطورات حقائق السوق ، ومتغيرات الاقتصاد الكلي، وإجراءات السياسة الاقتصادية، تشير إلى حدوث تدهور شديد للعملة المصرية منذ تم إعلان الاتفاق الأولي (خطاب النوايا) على مستوى الخبراء بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي .

وكشف إبراهيم في تصريحات صحفية أن هناك تطورات من شأنها أن تضغط على قيمة الجنيه لتتجاوز التوقعات منها :

    ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

    المضاربة على الدولار في مصر والخارج.

    تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال السنة المالية الحالية.

    زيادة عجز الحساب الجاري.

وأشار إلى عوامل أخرى مثل تدهور التوازنات الكلية في المالية العامة لدولة العسكر، مع استمرار زيادة الإنفاق العام، وتمويل ذلك بزيادة الاقتراض المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.  

وقال إبراهيم إنه “من الملاحظ أن السياسة المالية التوسعية تسير في اتجاه يتناقض مع اتجاه السياسة النقدية المتشددة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تحصل على المزيد من السيولة لتغطية احتياجاتها التمويلية، في حين تتعرض السيولة المتاحة للقطاع الخاص للانكماش بسبب ارتفاع التكلفة وامتصاص البنك المركزي السيولة من البنوك لصالح حكومة الانقلاب”. 

السقوط الحر 

وأكد أن السقوط الحر لقيمة الجنيه توقف مؤقتا، مع حصول نظام الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد ، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فان العوامل الأساسية التي تضغط على قيمة الجنيه إلى أسفل ستستمر في التأثير.

وأوضح إبراهيم أن مواجهة أزمة هذا التراجع المهين للجنيه يتطلب :

    وقف زيادة الإنفاق العام وتخفيضه.

    إنهاء عدم التوافق بين السياستين المالية والنقدية.

    إعادة تخصيص الموارد على أسس اقتصادية سليمة.

    زيادة الإيرادات العامة بإخضاع كل الكيانات الاقتصادية للقانون والضرائب والرسوم.

 

* إدراج 5 شركات بـ “صندوق ما قبل الطروحات” تمهيدا لبيع جزء من أصولهم للسعودية

أفادت قناة الشرق السعودية، بأن “صندوق مصر السيادي” أدرج 5 شركات ضمن “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيداً لبيع حصص من أصولهم تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لـ”مستثمرين سعوديين”، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف في البلاد.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين (لم يكشفا عن اسمهما) قولهما، إن الشركات التي ضمّها الصندوق هي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية “وطنية”، بالإضافة إلى بنك القاهرة.

وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية. 

وأثارت مساعي حكومة الانقلاب ببيع ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.

 

 

* #السيسي_خربها يتصدر الترند لليوم الثاني بعد انهيار الجنيه المصري

تصدر هاشتاج #السيسي_خربها منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس للأعلى تداولاً خاصة على موقع تويتر، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل غضب واسع من سياسات السيسي الاقتصادية عقب انهيار جديد للجنيه، بعد أن تجاوز الدولار فى البنوك 32 جنيهاً أمس.

#السيسي_خربها

وقال تركي : صدق جمال خاشقجي عندما قال: “السيسي في طريقه أن يصبح عبئًا ثقيلًا على حلفائه”

وأضاف حساب تنفس حرية : النهاردة الدولار = ٣٢ جنيه مصري حزين سؤال للسيساوية المعرضين #السيسى_خربها ولا لسه. انا راضي ذمتكم. قولوا الحق وماتخافوش

وقال الإعلامي الكبير أحمد موفق زيدان: أخزى الله عفنة #مصر الحبيبة. بضع إعلاميين وفنانين، بعد أن خرّبوا مع كبيرهم #السيسى_خربها حاضر مصر وراهنها….ها هم يسعون لتشويه رموزها التاريخية التي عرّفت بمصر ومجدها….

أما حساب ماشي فى طريق الحق فقال: هو انا ضيعتكم قبل كده يعم الhمار انت قتلتنا وخربتها. #السيسى_خربها #بطلوا_هري #بتضحك_على_خيبتك

حساب شهرزاد نقل استغاثة من شاب مصري يوجه رسالة للسيسي حرام احنا متبهدلين من غلاء الأسعار  #السيسي_خربها #الثوره_هي_الحل #شهرزاد

أما حساب إم تي إف فنشر : فيديو متسرب عمره ١٠ سنين يظهر نية السيسي في الانتقام من المصريين وتبيت نية الانقلاب في الوقت ده ..ما هي وظيفته حسب الدستور عشان يتكلم في ظروف البلد ويناقش اقتصادها ويقرر حياة ومعيشة المصريين !! #الثوره_هي_الحل #السيسى_خربها #الدولار #الدولار #صباح_الخيرᅠ #الجنية_المصرى

* بنوك عالمية: الجنيه سيشهد مزيدا من الانخفاض.. لا توجد سيولة دولارية

عدما سجل الجنيه أكبر تراجع يومي في تاريخه أمام الدولار الأميركي، أمس الأربعاء، حيث وصل إلى 32 جنيها مقابل الدولار الواحد، وبات الجنيه يتداول الآن بنصف سعره في السوق مقارنة مع مارس الماضي بعد تدخل البنك المركزي للمرة الثالثة في إطار اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي.
وبعد هذا التراجع علقت بعض من البنوك الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الدولية على الوضع المالي في مصر، حيث أفاد بنك غولدمان ساكس، أنه يجب على القاهرة الآن التأكد من تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
بينما قال بنك ستاندرد تشارترد، أن الجنيه المصري سيبقى تحت الضغط لحين تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية مما سيوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ولحين إغلاق الفجوة مع السوق الموازية.
ومن جهته توقع بنك أبوظبي التجاري تراجعا إضافيا للجنيه مشيرا إلى أن السياسة الأخيرة لمصر قد لا تكون كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة لحين تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية وهو ما سيتطلب سيولة دولارية من غير الواضح حاليا من أين ستأتي.
ويعيش الجنيه المصري في أسوأ أداء له بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض  بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا في حين أن مصر تحتاج لـ42 مليار دولار لخدمة ديونها في العام المالي الحالي.
ويبلغ احتياطي مصر من العملات الأجنبية 34 مليار دولار فقط مقارنة بـ 41 مليار دولار في فبراير الماضي، بينما تضاعف دينها الخارجي أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى 157 مليار دولار.

* التدخل الخليجي أنقذ الجنيه المصري من سيناريو لبنان

خسر الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار في أقل من عام، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية، حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيهًا، قبل أن يتراجع في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيه للدولار في البنك المركزي المصري.
وقال المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، هشام حمدي، لـ«مدى مصر» أن سبب التراجع هو دخول دولارات من خلال شراء صناديق استثمارات خليجية سندات بنحو ربع مليار دولار، أمس، والتي دعمت جانب العرض.
وأظهرت تداولات اليوم بسوق الأوراق المالية «البورصة»، قيادة صناديق الاستثمار الخليجية لعملية شراء سندات بقيمة تتجاوز سبعة مليارات جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع.
وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح أمس، واستمر في التراجع السريع ليصل السعر إلى 32.15 جنيه أمام الدولار بحلول الساعة 11:18 صباح أمس . لكن، بعد ذلك بدقائق، تدخلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمس أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار).
وتعبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية عن دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، ركزت الصناديق الخليجية على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر 2025، إذ اشترت الصناديق من تلك السندات ما قيمته تتجاوز سبعة مليارات جنيه، وهو ما يأتي بعد ساعات معدودة من قيام الحكومة بإعادة فتح الاكتتاب في تلك السندات أمس.
وساهم تدخل الصناديق الخليجية في رفع سعر تلك السندات خلال تعاملات اليوم، رغم انخفاض العائد عليها.
وفي مقابل التدفق الدولاري الذي ساهم في خفض السعر نسبيًا اليوم، فإن الطلب على الدولار لم يشهد تغيرات كبيرة منذ بداية العام الجاري، حين قرر البنك المركزي إيقاف قرار سابق بتقييد الواردات عن طريق قصرها على الاعتمادات المستندية، ليعاود العمل بمستندات التحصيل، والتي تسمح للمستوردين والتجار بسداد جزء فقط من قيمة الشحنات الواردة، واستكمال السداد بناء على جدول سداد مُتفق عليه بينهم وبين المصدرين بالخارج.
كان صندوق النقد الدولي أعلن بعد اجتماعه، أمس، حول اتفاق القرض مع مصر، أن البنك المركزي المصري يلتزم بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، ويمثل ذلك أهم تعهدات الجانب المصري ضمن نطاق الاتفاق مع الصندوق، إلا أن الاتفاق ذكر أن «المركزي» سيتدخل في سعر الصرف في حالة «التقلبات العنيفة» دون تحديد ما يعنيه هذا التقلب الكبير الذي سيتدخل معه «المركزي». وباستثناء هذا، لن يتدخل «المركزي» باستخدام النقد الأجنبي أو الأصول الأجنبية للبنوك لضبط سعر الصرف.
وأشار الصندوق إلى أن موافقته على القرض الجديد لمصر جاء بعد تعهدات من «شركاء» للسلطات في «القاهرة» بمساعدة الاقتصاد المصري، وبشكل خاص من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعهدت بعدم المطالبة بودائعها البالغة 28 مليار دولار في البنك المصري حتى 2026، والتي تمثل نحو 82% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر الذي عاد إلى الصعود البطيء خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 34 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وبجانب الودائع، أشار الصندوق إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت أيضًا بشراء أصول ستطرحها الحكومة المصرية تباعًا خلال السنوات القادمة، بما في ذلك أصول بقيمة 4.6 مليار دولار خلال العام المالي القادم، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
وانعكس التقلب الكبير في سعر الصرف، اليوم، على عدة أسواق، حيث أوضح عدد من أصحاب محال الذهب في مناطق متفرقة لـ«مدى مصر» توقف حركة البيع والشراء لحين وضوح سعر الدولار، وإن كانت الأسعار الأولية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ليتحرك عيار 21 من 1800 جنيه، أمس، إلى 1900 جنيه، اليوم.
ويُذكر أن أسعار الذهب بمختلف عياراته، تزيد بنحو 25% مقارنة بالسعر العالمي، وذلك بالنظر إلى احتساب سوق الذهب سعر الصرف عند مستوى يفوق 34 جنيهًا.
وفي رأي المحلل الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاروق سوسة، فإن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، متوقعًا أن يرتفع السعر الرسمي للدولار ليقترب من سعر السوق الموازي الذي قد يقترب من 35 جنيهًا للدولار.

النظام المصري تعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد للحصول على قرض صندوق النقد.. الأربعاء 11 يناير 2023م.. شركات وهمية للاستثمار العقاري تنصب على المواطنين في زمن عصابة العسكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. أحمد محمود أحمد ريحان
2. أشرف فتحي الصاوي مبروك
3. أشرف محمود حسن أحمد
4. زكريا محمد زكريا عبد العزيز
5. سامح محمد أحمد عبد الكريم
6. سعيد محمود أحمد إبراهيم
7. سيد محمد عبد العظيم إبراهيم
8. عمار محمد خليل محمد
9. محمد عبده محمد عبده
10. محمود أحمد محمد حسن

*اعتقال وتدوير 9 بالشرقية وتجديد حبس 24 آخرين وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت الأهالي وسط استهجان واستنكار ومطالبات بوقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

تدوير اعتقال 4 على محضر مجمع جديد

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 4 مواطنين على ذمة  محضر جديد رقم 79 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز الزقازيق ، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطة الزقازيق .

والضحايا بينهم من الزقازيق عبد القادر صابر ، ومن ههيا محمد سعيد ، ومن بلبيس عبد الرحمن عبد الباسط   ، ومن منيا القمح عبد الله محمود التهامي سنبل  .

كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

تجديد حبس 24 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 يوما على ذمة التحقيقات لجميع المعروضين عليها اليوم في جلسة الإثنين 9 يناير الجاري وعددهم 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية.

بينهم 6 على ذمة المحضر المجمع رقم 2 مركز منيا القمح و 9  على ذمة المحضر المجمع رقم 31 مركز شرطة منيا القمح و4 على ذمة المحضر 241 لسنة 2021 قسم ثالث العاشر و2 على ذمة المحضر رقم 51314 لسنة 2021 مركز الزقازيق و3 على ذمة المحضر رقم 2612 لسنة 2021 مركز الزقازيق .

ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بناريخ 9 يناير الجاري  والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. رمضان محمود مبارك
2. شادي عفيفي مهني
3. عبد الشافي حسن عبد الشافي
4. عبد الواحد حسن محمد
5. عربي فاروق عبد العال
6. لقمان مصطفى عيد سليمان
7. محمود محمد أحمد سعيد
8. مصطفى محمود السيد
9. ناصر سعيد السيد أحمد خليل

خلال الأيام الماضية من الأسبوع المنقضي رصد الشهاب ظهور 53 مواطنا على 4 قوائم أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر في جريمة إخفائهم قسريا الموثقة من قبل المنظمات الحقوقية ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* مطالبات بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة ووقف التنكيل بمنار أبو النجا والكشف عن مصير خالد عز المختفي منذ 9 سنوات

جددت الدكتورة حنان توفيق زوجة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل ، المطالبة بفتح الزيارة لزوجها المعتقل منذ  أكثر من 9 سنوات بينها  7سنوات ممنوع من الزيارة و لا تعلم عنه شيئا .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك  “يا رب، إفرجها علينا وعلى كل مظلوم  #افتحوا_الزيارة”   وشاركها المحامي أحمد أبو العلا ماضي والذي طالب بالحرية للدكتور باسم عودة، وكتب عبر حسابه على فيس بوك  “الوزير الشاب باسم عودة شرفت بحضور التحقيق معه داخل سجن ملحق مزرعة طرة عقب إلقاء القبض عليه عام 2013، وأكثر ما يؤلمني هو حرمان أسرته من زيارته وأولاده كلهم صغار محرومون أكثر من 6 سنين من رؤيته والاطمئنان على أبيهم وهو محروم منهم ‫#الحرية_لباسم_عودة”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5742652732456252&set=a.455705161151062

وفي وقت سابق كتبت  “في شرع مين تنقطع أخبارهم عنا بالشكل ده؟ حسبنا الله هو نعم الوكيل #افتحوا_الزيارة”.

بدورها دانت منظمة حواء إصدار الأحكام الجائرة بحق شرفاء الوطن والزج بهم في السجون من قبل النظام الانقلابي ، كما تدين منع الزيارة عن أسرهم ، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/456072814929410/photos/a.456221601581198/1425575754645773/

الحرية لمنار عادل أبو النجا

كما دانت المنظمة استمرار حبس منارعادل أبو النجا رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحقها منذ اعتقالها للعام الرابع على التوالي ، حيث اعتقلت هي وزوجها المحاسب الشاب “عمر عبدالحميد أبو النجا” وطفلها في مارس 2019 وتعرضوا للإخفاء القسري لنحو عامين  قبل أن تظهر منار وطفلها، ويتواصل الإخفاء القسري لزوجها للعام الرابع .

فصل جديد لمأساة منار وزوجها وطفلها البراء

وفي وقت سابق كشف شقيق منار عادل أبو النجا التي ظهرت في نيابة الانقلاب بعد عامين من الإخفاء القسري وطفلها الرضيع “البراء” عن إجبارها على إقرار أنه تم اعتقالها  قبل أن تمثل أمام النيابة بيومين في 20 فبراير 2021  وإلا يتم إعادة إخفائها مرة أخرى.

وكتب أنس أبو النجا عبر صفحته على فيس بوك  “عندي سؤال محيرني، هو المفروض نفرح برجوع البراء لينا بعد سنتين من الإخفاء القسري؟ ولا نحزن على الوضع اللي إحنا شايفينه؟ طفل مش عارف أهله وخايف منهم وبيصرخ عاوز أرجع الأوضة تاني، عاوز ماما“.

وتابع “طفل مش قابل يهزر مع ناس عاديين الناس اللي اتعود يشوفهم ناس ميري لابسين بشكل معين وليهم تصرفات معينة، ولو هنحزن نحزن على التدمير النفسي اللي حاصل للطفل اللي خرج بعد سنتين تقريبا مشوه نفسيا، وربنا يعيننا على علاج اللي حصل له؟ ولا نحزن على أمه اللي أجبروها في النيابة تحت تهديد إنها تختفي تاني ومحدش يعرف لها طريق، إنها تقول إنها مقبوض عليها من يومين ، مع إنه معانا حكم محكمة ضد الداخلية يلزمهم بإظهارها من سنتين، وكمان ملفقين لها تهمة زور والعجيب إنها بدون أحراز أو أدلة، ولا نحزن على أبيه اللي مظهرش معاهم ومنعرفش عنه حاجة؟ حد يفيدني؟ ملناش غيرك يا رب“.

وكانت أسرة أسرة منار أبو النجا قد تمكنت من استلام طفلها “البراء” من سجن القناطر نساء، حيث تم ترحيل “منار” مع طفلها إلى السجن بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة إرهابية. 

واعتقلت قوات الانقلاب “منار” وزوجها وطفلهما من منزلهم في مارس 2019 وظلوا جميعا قيد الاحتجاز دون سند من القانون لمدة قاربت العامين، بمن فيهم الطفل “البراء” الذي كان رضيعا لم يجاوز عمره العام في ذلك الوقت، إلى أن ظهرت منار وطفلها لأول مرة بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 فبراير 2021  فيما لم يظهر الأب حتى الآن.

9 سنوات مضت ولازال المصير المجهول يلاحق المحاسب خالد عز الدين المختفي منذ أحداث المنصة

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري للمحاسب  خالد محمد حافظ عز الدين، 51 عاما، كان يعمل مدير إدارة بكهرباء بني سويف، والذي انقطعت أخباره يوم 27 يوليو 2013، في الأحداث التي عرفت إعلاميا بأحداث المنصة والتي وقعت في محيط من ميدان رابعة العدوية.

وطالبت الشبكة بالكشف عن مصيره ، وغيره من ضحايا الاختفاء القسري، المحرومين من حريتهم، ودعت إلى اتخاذ خطوات صارمة لإيقاف تلك الجريمة التي ترتكبها داخلية الانقلاب  بحق أبناء الشعب المصري.

وأوضحت أن خالد عز الدين من محافظة بني سويف كان ضمن المعتصمين بميدان رابعة، وحسب  ما قالته زوجته السيدة حنان بدر الدين ، فإن آخر مرة رأته فيها كان من خلال شاشة إحدى القنوات الفضائية العربية، وكان مصابا بالرأس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقله إلى خارج الميدان للعلاج في إحدى سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك اليوم.

وأكدت الشبكة أن أسرته سعت جاهدة للبحث عنه في جميع المستشفيات، وأقسام الشرطة، ومصلحة السجون، وفي سجن العزولي الحربي، وفي مشرحة زينهم، إضافة إلى عمل تحليل DNA للتعرف عليه ، كما تقدمت بالعديد من البلاغات لنيابة بني سويف، ونيابة مدينة نصر، إضافة إلى العديد من الشكاوى للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزراة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ورفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للكشف عن مصيره.

وأشارت الشبكة أنه بتاريخ  6 مايو 2017 اعتقلت قوات الانقلاب زوجته السيدة حنان بدر الدين، لمدة عامين أثناء مسيرتها الطويلة للبحث عنه، قبل أن تطلق سراحها لاحقا.

*النظام المصري تعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد للحصول على قرض صندوق النقد

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصر تعهدت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ضمن بنود حزمة الإنقاذ التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

قالت الصحيفة أن التعهد يأتي في وقت تصارع فيه البلاد أزمة نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع معدل التضخم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إن صندوق النقد الدولي كشف في بيان له أن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص”، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أقرها عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الصحيفة، أشار الصندوق إلى أن السياسات المتفق عليها ستشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، ومنها “الشركات المملوكة للجيش”، وهو إقرار نادر من صندوق النقد الدولي بتوسيع الجيش لبصمته في الاقتصاد المصري، بعد سيطرة قائده السابق على السلطة في انقلاب عام 2013.

وتشمل الشروط المتفق عليها تحديد الحكومة للقطاعات “الاستراتيجية” التي ستعمل بها، والانسحاب تدريجياً من “القطاعات غير الاستراتيجية”، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، ومنها بيع الأصول.

ولتعزيز الشفافية، يقتضي الاتفاق تقديم الكيانات المملوكة للدولة حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، والكشف عن المعلومات الخاصة بأي أنشطة “شبه مالية”، وتضمن وزارة المالية بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.

لطالما اشتكى الاقتصاديون ورجال الأعمال المصريون من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم مشاركة القطاع الخاص، ويخيف المستثمرين الأجانب، لا سيما أن تجارة الجيش معفية من معظم الضرائب، ولا يُعرف الكثير عنها.

واعتمد السيسي بحسب الصحيفة، اعتماداً كبيراً على الجيش، بوصفه الأداة الرئيسية في إعادة بناء الاقتصاد المنهار بعد الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب ثورة 2011، ومن ثم أوكل إلى الجيش مئات من مشروعات البنية التحتية، وفُتح له الباب لتوسيع نطاق مصالحه في قطاعات مختلفة، من إنتاج المكرونة والمشروبات وحتى الأسمنت.

كان نظام السيسي قد تعهد من قبل بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش، لكن لم يُحرز أي تقدم يُذكر.

ويأمل رجال الأعمال أن تؤدي ضخامة الأزمة الحالية إلى إجبار السلطات على المضي قدماً في هذا المسار.

وبناء على تضرر مصر من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، توقع صندوق النقد الدولي أن تواجه البلاد فجوة تمويلية، قدرها 17 مليار دولار، على مدى السنوات الأربع المقبلة

من جانبها، قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن “برنامج الإصلاح المتفق عليه مع السلطات المصرية يقوم على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر اشتدت الحاجة إليه”، و”من الأهمية بمكان أن تجري المصادقة على وثيقة ملكية الدولة [المتعلقة بتخارُج الدولة من الاقتصاد] من أعلى المستويات، بمن فيها الرئيس”.

وفي معرض الحديث عن العقبات التي قد يتعرض لها برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “ضبط أوضاع المالية العامة في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة قد يواجه معوقات سياسية واجتماعية”، ومع ذلك “لا يزال يتعين الاستمرار في التحول إلى سعر صرف مرن، وإن واجه [البنك المركزي] ضغوطاً سياسية واجتماعية للنكوص عن مساره”، “فالإصلاحات التي ترمي إلى تقليص دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة في البلاد”.

*حديد التسليح يرتفع 4500 جنيه دفعة واحدة زيادة غير مسبوقة

عقب زلزال هبوط الجنيه ارتفع سعر حديد التسليح إلى 4500 جنيه دفعة واحدة، بعدما وصل نحو 25 ألف جنيها للطن «تسليم المصنع»، بعد أن كان 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

وقال محمد سيد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصنع حديد عز أعلن زيادة أسعار الحديد اليوم بعد إخطاره للوكلاء عبر رسالة تفيد بارتفاع سعر طن حديد عز الخاصة بها لشهر يناير، ليسجل سعر الطن نحو 25985 جنيها تسليم أرض مصنع.

وأضاف حنفي في تصريحات صحفية أنه من المرتقب، أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 26.4 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه. 

وتشهد مبيعات الحديد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

*فضيحة فساد كبرى في مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” التابعة لوزارة التضامن

كشف “حاتم زهران”، أمين صندوق مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان”، التابعة لوزارة التضامن، عن فضيحة فساد كبرى، بعد سرقة أموال التبرعات.

وفضح زهران، فساد مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المتخصصة في إنقاذ المشردين في مصر والتابعة لوزارة التضامن في تدوينة له على موقع الفيسبوك.

وكتب حاتم زهران قائلاً: “بعد صمت طويل، لأول مرة هتكلم و اعتقد ممكن تكون اخر مرة، سامحوني على الإطالة عشان دي شهادة أمام ربنا سبحانه وتعالى”.

وأضاف: “اللي هقوله انا واثق انه هيكون صادم لناس كثير و لكن هيكون فيه إجابات على اسئلة أكثر، وفي نفس الوقت هيفضح فساد كبير”.

وأكمل: “بداية أنا أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ انسان لكل الناس اللي ممكن تكون متعرفنيش شخصيا وكلامي اللي هقوله هو شهادتي اللى هتحاسب عليها امام ربنا سبحانه وتعالى وأمام أي جهة تحب تحقق وتنقذ ما يمكن انقاذه”.

وتابع: “أنا بدأت العمل الخيري بكل النواية الصافية من أكثر عشرة سنوات وكنت أعمل بكل طاقتي وأرفض الظهور الاعلامي لان دة باب خير بيني وبين ربنا … و طبعا ده لازم يكون بدون رياء، عشان كده ممكن ناس كثير تكون متعرفنيش”.

وأفاد: “اغلب الناس القريبة مني تعرف اني عضو مؤسس لمؤسسة معانا لانقاذ انسان اللي مرت بأزمات كتير والحمد لله وبفضله استطعت أن أمر من هذه المواقف الصعبة لتأكدي من عدم وجود أي أخطاء في داخل النظام الإداري الخاص بالمؤسسة الذي صنعته وكونته وتحت ادارتي في داخل المؤسسة من اول يوم”.

وأكد “زهران”: “الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الإمارات العربية بجائزة مالية ضخمة لم يدخل منها ولا جنية واحد للمؤسسة و اللي كان بالنسبة ليا صدمه كبيره .. لان طبيعي أن الجائزة تحصل عليها عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك .. بس مش مشكله ده اللي حصل وقتها لأن الجائزة خرجت بإسم رئيس مجلس الإدارة”.

وأوضح: “في بداية عام 2022 بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين لان بعض المتبرعين بيبعتوا الايصالات للكول سنتر ومن هنا جاءت بنت بإيصال حاولت ادخله علي السيستم لم يدخل وتم الكشف على رقم الايصال وجدته مسجل منذ فترة باسم متبرع اخر و ده معناه ان في ارقام مكرره !!”.

واستطرد: “دي كانت أول صدمة، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق و مسؤل عن التبرعات بالمؤسسة، قمت بالبحث عن قيمة هذه الإيصالات و التبرعات و تأكدت انها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، مع العلم انني انا المسؤل الوحيد عن الماليات و بالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال إدارتي و بعلمي”.

وتابع: “الغريب إن هذه الدفاتر تم طباعتها بنفس الرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة ونفس شكل الايصال تقريبا مع إختلاف بسيط لن يلاحظه سوي المسؤولين داخل المؤسسة.. قررت أبحث أكثر و قررت أدخل على رسائل صفحة معانا لإنقاذ إنسان اللي كان ليا صلاحيات دخول عليها وقتها و كانت الصدمه”.

وزاد: “وجدت صور إيصالات إيداعات بنكية من داخل و خارج مصر تم تحويلها علي حسابات شخصية لبعض الموظفين بالمؤسسة و ده لان الموظفين كانوا بيقولوا للناس ان حسابات المؤسسة البنكية موقوفة فبيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية و بالتالي يتم عليها التحويل … و طبعا كل هذه التحويلات كان يتم إرسال إيصالات مزورة بها، وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد”.

وأكد قائلا: “طبعا معايا مستندات بكل ده وبأسماء الموظفين وصور إيصالات التحويلات وقيمتها وتاريخها ولما بحثت اكثر اكتشفت انه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيرة من المتبرعين وللاسف لم يتم ايداعها في حساب المؤسسة في البنك، لاني اكتشفت ان المبالغ دي كلها تم تحصيلها بإيصالات من دفاتر مزورة لا المؤسسة و لا وزارة التضامن تعرف عنها حاجه !!”.

وتابع: “وطبعا لما بدأت شكوكي وأسئلتي تكتر قرر رئيس مجلس إدارة المؤسسة عمل مكتبين كول سنتر واحد تحت اشرافي (المدير المالي للمؤسسة) والثاني تحت إشراف (رئيس مجلس الإدارة) وكان دايما يبلغهم ان محدش يبلغني بأي شئ ويقولهم لهم بالنص (دي أسرار عسكرية) وكان في حرص غريب بإبعادي وعدم معرفتي باي شئ”.

وأكمل: “ده طبعا غير تبرعات فودافون كاش اللي اكتشفتها بالصدفه بأسماء موظفين في المؤسسة و بيتم نشر هذه الأرقام على صفحة المؤسسة و إرسالها في رسائل للمتبرعين وللأسف أغلب هذه المبالغ لم تدخل حساب المؤسسة و لا نعلم عنها شئ ده غير تحويلات علي ويسترن يونيون بأسماء وأرقام بطاقات شخصية لموظفين مقربين من رئيس مجلس الإدارة برضو محدش يعرف مصير هذه الفلوس ايه !”.

وأوضح “زهران” قائلاً “طبعا واجهت الإدارة و رئيس مجلس الإدارة بكل اللي اكتشفته وكنا فعليا كل يوم في مشاكل علما بانني كنت لوحدي بحارب وبحاول اصلاح الفاسد و تطهير المؤسسة ولكن بدون جدوى وسط تكتل داخل الإدارة لان الفساد كان خلاص طال ناس كثير وبعد ذلك فوجئت بتحويل كل متبرعين مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان الي مؤسسة (إنقاذ حياة) لأنني لست عضوا بها و ده أكد شكوكي.. و خلاني خلاص علي يقين ان أموال المشردين الغلابة بتروح في جيوب لصوص مش قادر أحصرهم و لا عارف عددهم”.

وأضاف “زهران”، أن النهاية كانت بعد آخر مواجهة بيني و بين الإدارة و رئيس مجلس الإدارة بالمستندات اللي معايا فوجئت بعدها فورا بتكسير مكتب الهرم (اللي فيه المستندات)  وتم سرقة كل أوراق المؤسسة من مكتب الهرم وتكسير المكتب وعندي فيديوهات بالوقعة والموظفين اللي قاموا بالتكسير ده غير حذفي من الصفحة الخاصة بالمؤسسة عشان مقدرش اشوف كوارث أكثر ومقدرش اجمع معلومات أكثر عن حجم الفساد”.

وأوضح “زهران” أنه حرر محضرا بالواقعة وللعلم المكتب به دفاتر حتى نصف مايو 2022، طبعا مصير هذه الدفاتر و المستندات ايه حاليا.. معرفش!.

واختتم قائلاً: “في النهايه انا معايا كل المستندات والحسابات البنكية التي كانت السرقة بتتم من خلالها وعندي صور بعض الايداعات اللي تمت علي حسابات الموظفين اللي جمعوا التبرعات وسرقتها وطبعا السرقة أكبر بكثير من الايصالات اللي معايا لان ده الجزء اللي قدرت اوصل له طيب انا بكتب الكلام ده دلوقت ليه ؟ عشان انا عملت بلاغات و استغاثات في كل مكان للاسف بدون اي إجابات، أرسلت المستندات لوزارة التضامن الإجتماعي و للاسف محدش عمل حاجه”.

* شركات وهمية للاستثمار العقاري تنصب على المواطنين في زمن عصابة العسكر

في ظل حالة الفوضى التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي انتشرت شركات الاستثمار العقاري الوهمية التي تقوم بدعم من عصابة العسكر بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم بطرق ملتوية من ناحية أو عدم التزام هذه الشركات باشتراطات البناء أو تسليم وحدات غير مطابقة للمواصفات أو عدم البناء من الأساس والهروب بالأموال دون أي جهود من حكومة الانقلاب لضبطه أو إعادة الأموال إلى أصحابها .

وفي النهاية يقف المواطن حائرا لا يعلم ما هي الجهة التي ينبغي عليه أن يتوجه إليها، لاسترداد أمواله أو استلام الوحدة السكنية التي تعاقد عليها ، مما يتسبب في مزيد من الأعباء على المواطنين بجانب ارتفاع الأسعار وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تتوقف في زمن الانقلاب . 

شركات وهمية

من جانبه أكد المهندس عبد الفتاح محمود سالم، الاستشاري الهندسي وخبير العقارات، أن شركات الاستثمار العقاري الحقيقية  ليس عليها شائبة في المشروعات العقارية التي تقوم بتنفيذها ، ولكن مشكلة النصب على المواطنين في السوق العقاري تتمثل، في ظهور شركات الاستثمار العقاري الوهمية والمشبوهة، والتي ظهرت نتيجة عدم وجود ضوابط قانونية تجاه هذه المكاتب، التي يوجد بعضها داخل مكتب في شقة، وتقوم بجمع أموال من المواطنين لبناء وحدات لهم.

وقال سالم في تصريحات صحفية  “هذه الشركات العقارية الوهمية تظهر رغم أن هناك شروطا لإقامة شركات استثمار عقاري بجانب تنفيذ عدة إجراءات معينة لفرض الصفة القانونية على الكيان، مؤكدا أن الشركات الوهمية تفتقد إلى وجود خريطة استثمار، والتي تسهل على المقاول والاستشاري وتسهل التسويق في ظل ارتفاع أسعار العقارات، واستقطاب المشتري للوحدة السكنية، كما أن هذه الشركات تلجأ إلى تقديم تيسيرات مثل تسليم شقة خلال 3 أعوام بقيمة أقل من أسعار سوق العقارات بهدف جذب المزيد من العملاء”. 

وأرجع ظهور شركات العقارات الوهمية إلى عدم وجود ما يسمى بإدارة صناديق الاستثمار والسندات، والاكتفاء بوجود سماسرة في السوق ، مشددا على ضرورة وجود إدارة صناديق الاستثمار والسندات التي يجب أن تخضع للحكومة وألا تخضع للأفراد.

وحذر سالم من أنه بدون ذلك سوف تستمر عدم الرقابة على سوق العقارات والدليل على ذلك، عند نشر  إعلان لمنطقة سكنية من المفروض عند النشر يتم استخراج تصريح بالإعلان ولكن لا تقدم المستندات، متساءلا ، أين ما يثبت الشراء بعد هذه الإعلانات أنها تمت بشكل قانوني ؟ وأين التصاريح للتنفيذ سواء الرخصة وتصاريح البناء وتصاريح البيع والشراء؟.

وأرجع ظهور شركات الاستثمار العقاري الوهمية، إلى بيع الأراضي بأسعار كبيرة، وفي المقابل لا يتم السؤال عن مصدر المال لأصحاب هذه الشركات، ومن هنا تحدث مشاكل النصب فكيف لشخص يدخل في مشروع عقارات بقيمة 500 مليون، جنيه وهو لا يملك من الأساس في البنك رصيدا في حساباته الجارية التي تم التعامل عليها في خلال سنة على سبيل المثال.

وتساءل سالم كيف يتم ترك الشركات تتعامل بهذه الطريقة؟ مشددا على ضرورة دخول الشركات الاستثمارية العقارية المضمونة، للحصول على الأراضي على أن تقدم وحدات مقابل ثمن الأرض وبذلك تستفيد دولة العسكر، خاصة أن شركات العقارات الوهمية ظهرت بسبب إدخال رؤوس أموال للعمل في مجال العقارات بدون مراجعة قانونية وهندسية. 

وطالب المشتري من أجل حماية نفسه من الشركات العقارية الوهمية، السؤال عن ثلاثة أشياء، منها ورق الشركات العقارية وشكلها القانوني وورق الاعتماد من وزارة استثمار الانقلاب، ومن هيئة المجتمعات العمرانية أو من اتحاد المقاولين، وأن يتضمن الهيكل الإداري لشركات العقارات في العقد القانوني وجود  استشاريين ومهندسين، أي وجود شكل إداري معترف به قانونا، لأن عدم وجود سجل استشاري وهندسي، يحتم على العميل أن ينتبه إلى ان عمل  الشركة أو المكتب الهندسي يتم بدون أي صفة قانونية.

إعلانات الفيسبوك

وطالب المهندس خالد صلاح المهدي نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري المواطن بضرورة التأكد عند شراء عقارات أنه لا يتعامل مع  شركات متعثرة في البنوك، والتأكد من جهاز المدينة ، وهل الأرض فعلا مخصصة لهذه الشركة، وما هو موقفها من السداد؟

وقال المهدي في تصريحات صحفية “لا يجب على المشتري التعامل مع الشركات من خلال إعلان على الفيسبوك  والشراء على الخريطة المقتصرة على رسم المشروع فقط، لمجرد أنه وجد السعر مناسبا، بالتقسيط على 7 سنوات  فهنا المشتري ينفذ التعاقد بدون معرفة حقيقة الإعلان”. 

وأضاف ، بالنسبة للمطور العقاري المتعثر، فانه عندما ترتفع الأسعار لا يتمكن من التنفيذ  فيضطر للهروب، هنا الخطأ مشترك لأن المشتري اهتم بالسعر على حساب أنه تجاهل التأكد من مدى مصداقية الشركة.

وحذر المهدي من أنه توجد أبعاد أخرى في هذا الموضوع من الضروري الانتباه لها، وهي أن الظروف العالمية والمتغيرات التي حدثت مثل وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تسببت  في ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة جدا، مما تسبب في تعثر الشركات التي تعاقدت بسعر قديم.

وأوضح أنه يجب التفرقة بين حالتين أولهما أن أحد أصحاب الشركات من الأساس ينوي النصب، وهذا يتطلب التعامل القانوني معه، وثانيهما صاحب شركة حسن النية ويستثمر ومطور عقاري حقيقي لكنه اصطدم بالمشاكل والمتغيرات العالمية التي حدثت في الثلاث سنوات السابقة، مما أدى إلى استحالة الوفاء بعهوده.

ولفت المهدي  إن “دولة العسكر قصرت الأراضي على الشركات وحظرت التملك على الأفراد، كما أنها اشترطت على الشركات أن تودع 30 %من قيمة المشروع وأن تمتلك  30% من رأس  مال المشروع ، موضحا أنه من المفترض مع هذه الاشتراطات ألا يسمح للشركات ببيع الوحدات على الخريطة”.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ذلك يخالف المشتري والبائع الاشتراطات وتستمر الشركات بالبيع على الخريطة وللأسف تجد من يتعامل معها .

أموال الشركات  

وقال الدكتور خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه “مع كثرة الإقبال على السوق العقاري لابد من وضع ضوابط على رؤوس أموال الشركات العقارية لإثبات جديتها في ممارسة نشاطها بهدف حماية المواطنين من شركات العقارات الوهمية، لضمان وجود مصداقية في التعامل”.

وطالب تادرس في تصريحات صحفية بضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء المعدل بقانون الوزاري رقم 109 لسنة 2013 وهو يتضمن كل البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية.

وشدد على ضرورة أن يراجع المشتري المستندات التي يقدمها البائع، والتأكد من صفته وهل هو يملك الحق في التصرف في البيع بصفة أصلية، أو أن هناك توكيلا له بالبيع وهل هذا التوكيل سار أم أنه انتهى؟ وأن يهتم المشتري بأن سند الملكية يجب أن يكون مشهرا ومسجلا.

وأضاف تادرس ، يجب الامتناع عن الشراء إذا وجد المشتري أن البائع ليس له صفة في التصرف، لأن المشتري في هذه الحالة سيقع في عملية نصب ، موضحا أنه لحماية المشتري نفسه وقت إجراء عملية الشراء يجب أن يضع شرطا جزائيا في العقد مع شركة الاستثمار العقاري، ليحمي نفسه في حالة وجود أي تلاعب من الشركات، وحصوله على  تعويض ضعف  القيمة التي يدفعها المشتري.

واقترح أن تخضع شركات الاستثمار العقاري لقانون الشركات 159 لسنة 1981 والجزاءات الواردة فيه، باعتبار أنها في النهاية شركات تمارس أعمالا وقد تخضع لعقوبات جنائية تتمثل في عقوبة النصب على المواطنين.

* رغم الأزمة الاقتصادية…استثناء مشاريع الجيش والداخلية من ترشيد الإنفاق

في ضوء الأزمة الاقتصادية  الطاحنة  التي تضرب مصر والتي تهدد  بخراب ودمار مجتمعي غير مسبوق وفي محاولة للانصياع أمام  صندوق  النقد الدولي ، الذي أوصى بتقليص الإنفاق  الحكومي ، أصدر مصطفى مدبولي، الإثنين، حزمة من القرارات الهادفة لترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على رأسها تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها، ويكون لها مكوّن دولاري واضح، على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.

واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها.

وتسري القرارات على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وهيئات عامة اقتصادية، اعتبارا من الإثنين الماضي، وحتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل، شرط ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه، بالخدمات التي تؤديها، والدور المنوط بها.

وقضت بعدم جواز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء، وبعد موافقته عليها، بناء على عرض السلطة المختصة في الجهة المعنية، وموافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

واشترطت قرارات ترشيد الإنفاق لتعامل الجهات الحكومية بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل، وذلك للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وبعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لأجهزة الدولة لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

كما شددت على ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، شرط موافقة السلطة المختصة. ويعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذه القرارات، ونتائج تنفيذها.

ونصت أيضا على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023، موزعة على البنود المختصة بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة، وحتى نهاية السنة المالية الحالية.

استثناء الجيش والداخلية

في حين استثنت القرارات من تطبيق جميع أحكامها وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بجانب بعض الهيئات الخدمية الأخرى.

وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد، قد أعلن عن تنفيذ الجهاز 227 مشروعا لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 27.65 جنيها) خلال عام 2022، وذلك في مجالات أهمها الصحة والإسكان والنقل والري والكهرباء.

ويحصل الجهاز على هذه المشروعات بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بناء على توجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تشريعا للتعاقدات الحكومية في عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، وحينما حاول الجهاز المركزي للمحاسبات تفعيل هذا الدور قبل أعوام عدة، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ”الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش”. 

ويبرهن القرار الوزاري على مدى انحيازات السيسي وتقسيمه الدولة لدولتين، دولة للجيش تتمتع بكافة الامتيازات والمزايا المالية والإدارية والاقتصادية ، وضمان عدم تطبيق سياسات الدولة عليه، ودولة محملة بالأعباء والديون وانتزاع إيراداتها  عبر صناديق خاصة وعبر استيلاء الجيش على أكثر من 60% من اقتصادها بالأمر المباشر.

وقد اشتكى رئيس الوزراء أكثر من مرة بأنه غير مسئول سوى عن 43% من اقتصاد مصر، بينما الباقي مقسم بين  الصناديق الخاصة البالغة أكثر من 5 آلاف صندوقا خاصا واقتصاد المؤسسة العسكرية، وهو ما يؤكد أن نظام الدولة المصرية بات خاضعا لحكم العسكر منذ الانقلاب العسكري على الرغم من تأكيدات السيسي مرات عديدة “والله ما حكم عسكر“.

* بيع القناة والملف الحقوقي.. «3» ملفات وراء تعثر حوار السيسي مع القوى العلمانية

منذ إطلاق الجنرال عبدالفتاح السيسي ما يسمى بالحوار الوطني في 26 إبريل 22م، والذي يستهدف به السيسي وأجهزته الأمنية تدشين حوار مع القوى والأحزاب العلمانية، إلا أن هذا الحوار  دخل مرحلة التجميد والتعثر؛ ويعزو عدد من قيادات القوى العلمانية (الحركة  المدنية الديمقراطية)، أسباب التعثر إلى ثلاثة أسباب، أهمها الموقف من صندوق قناة السويس، والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي تتمثل في التعويم المستمر للجنيه دون حماية حتى وصلت الأسعار إلى مستويات صعبة يستحيل تحملها وتفوق قدرات الجماهير، والملف الثاني هو عدم وجود انفراجة حقيقية في ملف المعتقلين السياسيين، والملف الثالث هو البطء المتعمد من جانب السلطة للبدء في جلسات الحوار وعدم الاتفاق على قائمة المشاركين فيه من جانب أجهزة السيسي والأحزاب الموالية له.

صندوق القناة

وينقل تقرير نشره موقع مدى مصر،  عن عبدالعظيم حماد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عبد العظيم حماد، قوله إن سبب تعطيل إجراءات بدء الحوار الوطني وتحديد موعد انطلاق جلساته، يرجع إلى ترقب أحزاب الحركة المدنية والمحسوبين عليها من القوى السياسية الممثلة للمعارضة، موقف السلطة من قانون صندوق قناة السويس، موضحًا أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قدم للحركة المدنية اقتراحًا بتجميد مشاركتها في الحوار الوطني بسبب مشروع صندوق قناة السويس، غير أن الحركة، بحسب حماد، لم تبت في الطلب حتى اليوم. ويرى حماد أن إصرار السلطة على تمرير القانون رغم الاعتراض عليه يعطي مؤشرات عن مدى استعداد السلطة للتجاوب مع الحلول التي سيطرحها الحوار الوطني في المحور الاقتصادي أم أنها ستستمر في سياساتها الجدلية. ويضيف أن تصميم الحكومة على إقرار قانون صندوق قناة السويس دون النص على ضمانات كافية لفصل المجرى الملاحي للقناة وعمليات الملاحة بها عن الأصول التي سيتعامل بها الصندوق، هو أمر خطير جدًا، فضلًا عن أنه يشير إلى استمرار إشكالية الإنفاق خارج موازنة الدولة. وكان  مجلس النواب قد وافق في 19 ديسمبر22م على مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء الصندوق، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية حيث يراه كثيرون بوابة للتفريط في قناة السويس ضمن مخططات بيع أصول الدولة لتوفير السيولة الدولارية التي يحتاج إليها نظام السيسي لسد الفجوة الهائلة في الإيرادات الدولارية.  بينما يراه المقربون من النظام ذراعًا استثمارية تفتح الباب أمام شراكات مع وكلاء ملاحيين عالميين، لشراء وتأسيس شركات والمشاركة في تطوير القناة وتوسعة أرصفتها لزيادة حركة التجارة الدولية! وتخشى القوى العلمانية من المشاركة في الحوار لعدم منح الإنشاء الصندوق أي شرعية.

الملف الحقوقي

وحسب حماد، فإن هناك شعورًا متناميًا بعدم جدوى المشاركة في الحوار يدعمه التراجع عن الإفراج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيًا بسبب قضايا رأي، مشددًا على أن أكبر انفراج يمكن أن يحدث الآن هو الإفراج عن عدد معتبر من السجناء لتحسين الجو السياسي، والتمهيد للحوار ولو في القضايا السياسية فقط في الوقت الحالي. ويعتقد حماد أنه إذا كان هناك مشاكل في بدء الحوار بالنسبة للمحور الاقتصادي والاجتماعي، فهناك جدوى من  الحوار حول القضايا السياسية العاجلة مثل تعديل الصيغة الحالية لمواد الحبس الاحتياطي في القوانين، وإلغاء قانون الانتخابات الحالي وإقرار قانون بديل يعتمد نظام القائمة النسبية، وإصدار قانون انتخابات المحليات المُعرْقل في الوقت الحالي. بسبب عدم الاتفاق على حصص الأحزاب المختلفة، مضيفًا: «لو وصلنا إلى تلك النتائج في المحور السياسي هتكون دفعة لبدء الحوار في باقي المحاور».

ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو والنيابة المصرية، في مقابل زيادة مضطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في نفس الفترة، بعد أكثر من 8 شهور على إعادة تفعيل لجنة العفو. وأكدت الجبهة، في بيان مقتضب، أنه بالإضافة إلى استمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل 2022 وحتى يناير23م،  ما لا يقل عن 2559 شخصًا، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصًا على الأقل، أعلنت لجنة العفو والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة. بينما أصدرت دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة أيضًا خلال تلك الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 142 شخصا، ولم تشهد الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبرسوى خروج 11 شخصًا فقط! 

عدم الاتفاق على المشاركين

السبب الثالث لتعثر إجراءات بدء الحوار ــ حسب التقرير ــ هو عدم تحديد قائمة الأسماء المختارة من أحد أجهزة السيسي الأمنية( المخابرات والأمن الوطني) لحضور جلسات محاور ولجان الحوار كممثلين عن أحزاب السلطة، وعدم عرضها في مواجهة قائمة المرشحين من أحزاب القوى العلمانية، فقد تقدم  أحزاب الحركة المدنية قائمة  بمرشحي كل حزب لكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة، كما قدّم المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس الأمناء، قائمة منفصلة للمشاركين من المجتمع المدني، بعد استبعاد بعض الأسماء منها، ولكن في المقابل لم يعرض المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، ولا رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، محمود فوزي، قائمة أحزاب السلطة. 

الأمر المثير للريبة لدى القوى العلمانية (جبهة الإنقاذ سابقا) ـ حسب عضو مجلس الأمناء، عمرو هاشم ربيع ــ أن المجلس استغرق وقتًا طويلًا في الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد محاور الحوار وتقسيم كل محور إلى لجان وتحديد المقررين والمقررين المساعدين لكل محور ولجنة، ولم يتبقَ سوى تحديد توقيتات الجلسات وتنظيمها واختيار الأسماء المشاركة في كل محور وكل لجنة منبثقة منه، ورغم أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهي في جلسة واحدة، إلا أن هناك تعطيلًا غير مبرر، لافتًا إلى أن آخر اجتماع لمجلس الأمناء كان قبل عشرة أيام، مشددًا على أنه بهذا المنوال لن تنتهي جلسات الحوار الوطني قبل شهر رمضان كما كان مقررًا لها.

* زيادة غير مسبوقة.. حديد التسليح يرتفع 4500 جنيه دفعة واحدة

عقب زلزال هبوط الجنيه ارتفع سعر حديد التسليح إلى 4500 جنيه دفعة واحدة، بعدما وصل نحو 25 ألف جنيها للطن «تسليم المصنع»، بعد أن كان 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

وقال محمد سيد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصنع حديد عز أعلن زيادة أسعار الحديد اليوم بعد إخطاره للوكلاء عبر رسالة تفيد بارتفاع سعر طن حديد عز الخاصة بها لشهر يناير، ليسجل سعر الطن نحو 25985 جنيها تسليم أرض مصنع.

وأضاف حنفي في تصريحات صحفية أنه من المرتقب، أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 26.4 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتشهد مبيعات الحديد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية. 

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

* الدولار يتخطى الـ 32.. سقوط مدوٍ للجنيه واضطراب في حركة الأسواق

واصل الدولار ارتفاعه بجنون ليتخطى أعلى مستوى في تاريخه بـ 32 جنيهًا في بعض البنوك، بينما سقط الجنيه سقوطًا مدويًا، أشبه ما يكون بالضربة القاضية في مباريات الملاكمة!

وكان ذلك قبل أن يتراجع الدولار إلى مستوى 29.65 جنيه بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وتعاني مصر منذ فبراير 2022 شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.

وأمس الثلاثاء، تراجعت أسعار الجنيه كثيرًا، ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 27.70 جنيهًا، انخفاضًا من 27.25 جنيهًا يوم الخميس الماضي، لكنه اليوم فاق توقعات البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والخبراء أنفسهم ليتخطى 32 جنيهًا في بعض البنوك؛ ليتراجع نحو 4.40 جنيهات مرة واحدة!

البنك المركزي يدعم مرونة الجنيه

وواصل الجنيه سقوطه، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسجل مستويات 32.1 أمام الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في آخر تحديث لشاشة أسعار البنك، وسجل أيضًا في بنك اتش اس بي سي مستويات الـ 31.9 جنيه للدولار. وفي البنك الأهلي وصل إلى مستويات الـ 31.8 للدولار الواحد؛ ليخسر بذلك الجنيه منذ مارس 2022 أكثر من 84%، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

كان صندوق النقد الدولي، أمس، قد أصدر تقريرًا عن الوضع المالي في مصر ونشر توجيهات للاقتصاد كان أهمها دعم المركزي لمرونة الجنيه مقابل العملات الأجنبية دون تدخل من المركزي إلا في حالات التقلب الشديد، وكذلك التأكيد على أنه لن يتم خفض أسعار الوقود قبل استرداد كامل قيمة دعم المحروقات. بالإضافة إلى آلية تسعير الوقود سيكون هناك آلية لتسعير الغاز المحلى بما يجعله يعكس الأسعار العالمية.

وكشف البنك أنه توقف عن التخصيص المباشر للدولار من احتياطياته لصالح الجهات الحكومية التي بات عليها اللجوء للسوق ليعكس سعر الجنيه حجم الطلب على العملة.

الجنيه يطيح بكافة التوقعات السابقة

وأطاح السقوط المدوي للجنيه، اليوم، بكافة توقعات الخبراء والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية خلال الأسابيع السابقة.

توقعات “موديز” 29 جنيهًا في يونيو القادم

أشارت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في آخر تقرير لها مساء الاثنين الماضي، أنها تتوقع انخفاض الجنيه لمستويات الـ 29 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو القادم، ولكن فشلت هذه التوقعات بالتنبؤ بسعر الجنيه بعد انخفاضه اليوم لمستويات الـ 32.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن مرونة سعر الصرف ستسهم في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي؛ لكنها في الوقت ذاته قد ترفع من معدلات التضخم الفترة المقبلة، وفقًا لـ”Investing“.

رفعت “موديز” توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيهًا للدولار في توقعات سابقة.

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضًا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

اتش اس بي سي.. 32.5 جنيه على المدى القريب

وذهبت أيضًا توقعات بنك HSBC لسعر الدولار مقابل الجنيه أدراج الرياح، وإن كان البنك قد توقع أن يسجل الدولار على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة. ولكن وتيرة انخفاض الجنيه كانت أسرع من توقعات البنك، إذ انخفض الجنيه للمستويات المذكورة خلال أيام وليس على المدى القريب (يشير المدى القريب في الأوساط المالية عادة إلى مدة زمنية تصل لعدة أشهر).

وقال بنك ‏”HSBC“: “حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع”.

الخبراء: الدولار بـ30 جنيهًا في المستقبل القريب

وذكرت شركة النعيم لتداول الأوراق المالية في مذكرة سابقة: أن “الهبوط الأخير يشير إلى أن مصر “حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيداً لهذه الخطوة”، وتوقعت أن ينخفض الجنيه بنسبة 5% إضافية “في المستقبل القريب”، مقترباً من سد الفجوة مع سعر السوق الموازية البالغ 29-30 لكل دولار”.

فيما اتفق الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، وآية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% عندما كان في مستويات الـ 24.6، أي توقعا بأن يستقر عند الـ 28 جنيهًا للدولار، للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ورجّحا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف، وفقًا لـ”Investing“.

وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”: “سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي.. ومن المرجح أن يدفع سد الفجوة مع السوق الموازية الجنيه إلى الهبوط بعنف قبل أن يستقر”.

وفي تعليقه على السعر العادل للجنيه وتوقعاته للفترة القادمة، قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، ستحدث تدفقات نقدية دولارية خلال الـفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 26 و28 جنيهًا. وقال في تصريحات، إن توقيت طرح شهادة ادخارية بعائد سنوي يبلغ نحو 25% ثم تحرك سعر صرف الدولار يعد خطوة جيدة في إطار تحركات توفير الدولار في السوق الرسمي.

مزيد من التراجع وزيادة أسعار السلع

وفي وجهة نظر مخالفة، قال الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، منصف مرسي، إن التحرك الحالي للجنيه “طبيعي ومتوقع”. وقال: “لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن. لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية.. سترى تراجعاً بالسعر”، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

“إن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية”، وفقًا للمحلل الاقتصادي لدى جولدمان ساكس (NYSE:GS) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاروق سوسة.

كما أشار سوسة في مذكرة بحثية حديثة أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده سوق الصرف في الأسابيع الأخيرة، إلا أن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الجنيه ينتج عنه زيادة في الأسعار.

وقال “في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار بالبنوك، فإن السعر الموازي وفقًا للمتوسط اليومي أقرب إلى 35 جنيهًا للدولار، وسعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار”.

أما صندوق النقد الدولي فيتوقع رؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر بنهاية الشهر الحالي، بعد إلغاء الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وقال صندوق النقد الدولي أيضًا، إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وأداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية 

صندوق النقد: الحرب الأوكرانية ليست سبب أزمتكم!

ويكفي أن تعرف أن إيجابيات اتفاق صندوق النقد مع حكومة الانقلاب أمس الاثنين كان منها “تفكيك اقتصاد الجيش، والامتناع عن تمويل مشروعات خيالية، وإنهاء الإسناد المباشر، وضرورة إجراء مراجعات شهرية، وفقًا للخبير الاقتصادي محمود وهبة على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”.

كما أن الصندوق ردّ على ادعاءات حكومة الانقلاب بأن حرب أوكرانيا كانت السبب في تراجع الجنيه، بالإشارة إلى أن الأزمة لا علاقة لها بالحر الأوكرانية؛ لأنها بدأت قبلها بسنوات بإدارة سعر صرف خاطئة.

ويؤكد وهبة أنه “عندما يقدر صندوق النقد والحكومة الفجوة التمويلية بمبلغ 5.04 مليار دولار حتي يونيو، و17 مليار دولار في أربع سنوات بينما هو بالمئات؛ يثور الشك حول مخطط سري لتغطية الفرق بحلول كارثية”.

* انهيار الجنيه.. لأول مرة سعر الدولار يصل الى 30 جنيهاً رسمياً في البنوك

واصل الجنيه المصري الانهيار، اليوم الأربعاء، حيث تخطى سعر صرف الدولار 30 جنيهاً رسمياً في البنوك، في سابقة هي الأولى في التاريخ.

وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي (أكبر البنوك المصرية) 29.6 جنيهاً للدولار، بينما كسر حاجز 30 جنيهاً وفقاً لبيانات ريفنتيف في بعض البنوك حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وجاء الارتفاع الجديد في الدولار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% ، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%.

وكان بنك “HSBC” البريطاني، قد كشف عن توقعات بتغيير أسعار صرف الجنيه المصري في السوق قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 – 35 جنيهاً على المدى القصير.

وأوضح البنك في تقريره أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار إلى 25%.

وأضاف تقرير البنك البريطاني: “تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف”.

وتابع: “نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وألا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل”.

من جانبها قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إنّ “المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد. وسيساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية”.

وأعلن الصندوق، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة تعهدت بـ”التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن”، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ورفع أسعار الوقود.

كما تعهدت الحكومة بإبطاء الاستثمار في المشروعات العامة لمكافحة التضخم وخفض استهلاك العملات الأجنبية.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب، اليوم في مصر بقيمة 110 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات اسعار الذهب قيمة 1820 جنيها، بينما سجل ببداية التعاملات 1710 جنيهات.

وقفز سعر الذهب اليوم على هامش تحرك سعر الدولار في البنوك وتخطيه مستويات 30 جنيه لأول مرة تاريخيا.

وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 قيمة 2080 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 قيمة 1820 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1560 جنيها 

سعر الجنيه الذهب الان 14.560 ألف جنيه.

 

حكومة الانقلاب تعهدت بزيادة أسعار الوقود في خطاب رسمي لصندوق النقد.. الثلاثاء 10 يناير 2023.. السيسي قرر بيع أصول بـ 2.5 مليار دولار بنهاية يونيو لدول الخليج والجنيه المصري ثالث أسوأ العملات أداء في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للعام العاشر.. استمرار إخفاء “عمر حماد”.. و393 انتهاكا لحرية الإعلام خلال 2022

بالتزامن مع ذكرى يوم مولد المختفى قسريا عمر محمد علي حماد الطالب بهندسة الأزهر تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع أسرته التي جددت مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله في 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، حيث كان متوجها إلى الجامعة في هذا اليوم، للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي .

 وكتبت شقيقة عمر عبر حسابها على فيس بوك ، النهارده عيد ميلاد عمر أخويا العاشر وهو مش موجود، عمر هيكمل 30 سنة منهم 10 سنين مختفٍ قسريا.

وتابعت: “أنا مش عارفة ممكن أقول “إيه حتى الكلام تايه مش لاقية كلام ممكن أعبر أو أوصف بيه ، آخر مرة شوفت عمر  كان عنده ٢٠ سنة ونص والنهارده هو ٣٠ سنة ماعرفش شكله بقى إيه دلوقتي، ماعرفش عايش إزاي وحاله إيه السنين دي”؟

وأضافت: “أنا لحد دلوقتي مش عارفة ليه بيحصل فينا كده، وليه شخص ممكن يتقبض عليه ويختفي عن أهله بالطريقة دي؟ والحقيقة إني حتى مبقتش عايزة ألاقي مبررا للظلم ده ، أنا عايزة الكابوس ده ينتهي بس ، إني أشوف أخويا واطمأن عليه بقت أمنية حياتي”.

واستكملت شقيقة “حماد”: “كان نفسي تكون موجودا يا عمر كان نفسي نعيش مع بعض السنين دي، نفسي أوصلك إني مانسيتكش يوم واحد وإني لحد النهاردة لسة دموعي بتسبق كلامي عليك، أنا آسفة يا عمر والله على سنين عمرك ومستقبلك اللي بيضيعوا، على كل يوم بتنام فيه وبتصحى وأنت مصيرك مجهول متحكم فيك شوية من معدومي الضمير ، أنا آسفة على كل حاجة أو حد آذاك ، آسفة على حالك اللي ماعرفش عنه حاجة”.

واختتمت قائلة: “يارب تكون كويس ويارب ييجي قريب اليوم اللي ترجع فيه.. كل سنة وانت روح الروح يا عمر”.

وفي وقت سابق ذكرت أسرة “عمر” أن آخر تواصل كان معه كان حوالي الساعة 12 ظهر يوم فض رابعة؛ حيث أخبر شقيقه الأصغر أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.

وأكدت أسرته أنها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية على الشهداء من ضحايا فض الاعتصام، جاءت النتائج سلبية، ما جعلهم يتوجهون للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة والتي شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني، كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية ، وتحديدا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

وقدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.

https://www.facebook.com/gehad.mohamed4/posts/pfbid0ufFTzjugxEgTUsTyN8v2FCu9hPaHkfERPt9tEYrbaRHceHtF5qpLVSCr8uwvpM3kl

تجديد حبس صحفيين.. و393 انتهاكا لحرية الإعلام 

إلى ذلك رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس  الإعلاميه صفاء الكوربيجي 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ، كما تم تجديد حبس اليوتيوبر صلاح رمضان 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 ، إضافة لتجديد حبس الصحفي كريم إبراهيم 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 .

وقبل يومين قال “المرصد العربي لحرية الإعلام” إنه “رصد خلال العام المنقضي 2022 جملة من الانتهاكات المتنوعة بلغ عددها 393 انتهاكا مع استمرار حبس 47 إعلاميا وإعلامية، فيما تجاوز عدد المواقع المحجوبة ال 600 موقع، وبلغ عدد المحبوسين الجدد خلال العام 16 صحفيا وصحفية، فيما تم إطلاق سراح 19 آخرين.

وأشار في تقريره السنوي، كان المأمول أن يشهد العام انفراجة فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر، لكن العام مر دون حدوث تلك الانفراجة، باستثناء إفراجات قليلة عن عدد 19 صحفيا وإعلاميا قابلهم احتجاز وحبس 16 خلال العام ذاته، مع إعادة تدوير العديد من الصحفيين الذين انتهت فترات حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا جديدة.

وأكد تواصل الانتهاكات الأخرى ضد حرية الإعلام سواء التشدد مع نزلاء السجون (محبوسين احتياطيا او بأحكام قضائية) أو مع ذويهم خلال زياراتهم، أو ملاحقة بعض المراسلين خلال عملهم الميداني، أو فرض قيود تشريعية وإدارية على العمل الإعلامي، أو ملاحقة الإعلاميين المعارضين في الخارج وأسرهم في الداخل، وإصدار المزيد من قوائم الإرهاب التي تتضمن المزيد من الصحفيين والإعلاميين. 

قمع الإعلام

وتابع التقرير أنه بدلا من الإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين سعت السلطات إلى تحسين سمعتها أمام العالم فقام البرلمان بالموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، لتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمور السجن إلى مديري مراكز تأهيل، وجميعها تغييرات شكلية لإعطاء انطباع وهمي عن التحسن، بينما يشهد ملف السجون تدهورا غير مسبوق خلال الـ٨ سنوات الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

وذكر أن من أبرز الذين تم حبسهم خلال العام الإعلاميات هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وجميعهن ينتمين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والصحفي محمود سعد دياب من صحيفة الأهرام، ومحمد مصطفى موسى من اليوم السابع ، فيما شملت أبرز أسماء المفرج عنهم الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق والصحفيين عامر عبد المنعم وهشام فؤاد وإسماعيل الإسكندراني وصلاح الإمام وأحمد النجدي وآخرين.

وأشار إلى أن  أكثر الشهور في الانتهاكات هو شهر أغسطس بواقع 47 انتهاكا يليه شهر أبريل ب 45 انتهاكا ثم أكتوبر 41 انتهاكا ، بينما كان أقل الشهور هو شهر يناير ب 20 انتهاكا

كما كانت أكثر الانتهاكات من الناحية العددية خلال العام هي تجديدات الحبس من خلال النيابات والمحاكم بواقع 210 انتهاكا، يليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكا ثم انتهاكات السجون 31 انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 28 انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات المنع من النشر والتغطية وكذلك حجب المواقع 13 انتهاكا لكل منهما.

 

*معتقلات الصحراء “ثلاجات” البرد ينافس الإهمال الطبي في قتل المعتقلين

يوم 19 ديسمبر 2022 كتب الناشط السياسي المصري المفرج عنه مؤخرا بموجب عفو رئاسي، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ “موكا” والذي هاجر خارج مصر، يؤكد أن زميله في زنزانة سجن طرة عبد الرحمن زوال، مات بسبب البرد.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DxE2EhrrJ1fpZXKKbzEK8Ls3ebn5LKti8NWGkzmmkc5qr5xmRQZo7cRiQu8Ceh6Dl&id=100081977918195

ما قاله “موكا” عن زميل زنزانته الراحل، يشكو منه المعتقلون صيفا وشتاء، في الصيف يموتون من الاختناق في زنازين مكدسة، وعندما يأتي البرد القارس مثل هذه الأيام يفاقم معاناة المعتقلين وينهش عظامهم، كما ينقل أهلهم ومحاموهم، الذين يؤكدون أن ما يفاقم برد الشتاء الحالي أنه تم نقل كل المعتقلين إلى سجون جديدة في الصحراء.

وهو ما قد يفسر أيضا تصاعد عدد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية، وحدوث أربع وفيات خلال 48 ساعة في سجون ومقار احتجاز مختلفة قبل أيام معدودة.

منذ بداية فصل الشتاء، بدأ عدد من أهالي المعتقلين في مصر تدوين شكاوى حول معاناة ذويهم داخل السجون المصرية، بسبب تعنّت إدارات السجون في إدخال إمدادات الشتاء أثناء الزيارات.

ولأسباب غير معلومة ترفض أحيانا إدارات السجون في مصر إدخال ملابس ثقيلة أو بطانيات، ما تسبب في الإعلان مؤخرا عن حالة وفاة جراء موجة الصقيع خلال فصل الشتاء، وبناء على ذلك طالبت منظمات حقوقية الجهات المعنية بإعادة النظر في الأمر لمد السجناء على ذمم قضايا سياسية بملابس ثقيلة وأغطية تحميهم من برد الزنازين.

“برد الزنازين” هو الاسم الذي حملته حملة حقوقية أطلقها عدد من الناشطين عبر فيسبوك للتعبير عن المعاناة التي يعيشها سجناء القضايا السياسية في مصر، وذلك تزامنا مع التعليمات التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية عن تقلب الطقس وتدني درجات الحرارة 

أعداد وفيات السجون

تتكرر الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية بشكل مخيف، وأغلبها بسبب الإهمال الطبي، وبعضها بسبب البرد القارس، فضلا عن أسباب آخرى، وقد رصدتها تقارير متعددة لمنظمات حقوقية.

لا تقتصر حالات الوفيات التي ترصدها المنظمات الحقوقية على حالات البرد أو المرض فقط ، ولكنها تعلن أن هذا ما وصل لها من 60 ألف معتقل ما يعني أن هناك جرائم أخرى لنظام السيسي لا يعرف عنها أحد شيئا.

وأحيانا تعلن منظمات حقوقية مصرية وفاة معتقلين سياسيين في السجون ومقار الاحتجاز دون التأكد من سبب الوفاة، ولا سيما إذا كانت نتيجة الإهمال الطبي بعد فترة من المرض، أو الشكاوى غير المنظور فيها.

في 24 ديسمبر 2022 توفي المعتقل فتحي النجدي سالم داخل قسم شرطة الزقازيق، وكان يعاني من مرض السكري، وتدهورت حالته الصحية، ثم نقل إلى مستشفى الزقازيق العام، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقبله بساعات، توفي المعتقل مسعد الشافعي، داخل محبسه بسجن القناطر، وكان رجل أعمال من قرية كفر حكيم بمركز كرداسة في محافظة الجيزة.

وقبلهما بساعات أيضا، توفي المعتقل أشرف عبد السلام منصور، وشهرته “أشرف سلمي” في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 22 ديسمبر، وفي اليوم السابق، توفي السجين السياسي، جهاد عبد الغني، بعد معاناة مع مرض السرطان، وإهمال متعمد لحقه في الرعاية الصحية.

وفي نهاية نوفمبر 2022 رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نقل السلطات الأمنية المصرية قرابة 570 سجينا سياسيا من “سجن ليمان 440 وادي النطرون” إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد، ورفضت السلطات الأمنية السماح للسجناء بأخذ أمتعتهم أو أغراضهم الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات معيشة، ثم سلمت السجناء بطانيتين مصنوعتين من خامات رديئة، مع ملابس السجن.

ورغم اعتراض السجناء على الإجراءات الصارمة التي لا تسمح بدخول الأغراض والملابس، والتي تشكل أعباء جديدة تضاف إلى إجراءات النقل والتجريد، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، لم يتم الاستجابة لأي من مطالبهم، حتى إن مطالب المرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة تم تجاهلها على الرغم من وجود السجن الجديد في قلب الصحراء، حيث المناخ شديد البرودة شتاء، وشديد الحرارة صيفا.

وبالتزامن مع حلول فصل الشتاء، وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، تعرض السجناء المحتجزين داخل مجمع بدر الأمني، وتحديدا في “مركز إصلاح وتأهيل بدر 3” لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني بعد مطالبتهم بزيادة كميات الطعام، وأغطية الشتاء.

ووفق شهادات وثقها فريق المنظمة؛ فإن إدارة السجن استخدمت الصعق بالكهرباء، والغاز المسيل للدموع ضد بعض السجناء الذين قرروا الاحتجاج أو الإضراب اعتراضا على ظروف السجن السيئة، وصرف بطانية واحدة لكل سجين رغم البرد القارس، وإضاءة الزنازين بشكل دائم مما يؤثر عصبيا على المعتقلين.

وقد تسبب الإهمال الطبي في وفاة 60 محتجزا على الأقل داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال عام 2021، حسبما وثقت منظمة “نحن نسجل” في الإحصاء السنوي، وقالت إنهم “ينقسمون إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 سجناء جنائيين، وكان من بينهم 6 أطفال”.

ومنذ مطلع عام 2022، توفي 35 من السجناء السياسيين على الأقل، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز غير آدمية تجعل الوفاة في حد ذاتها أمرا غير طبيعي، إذ تفتقد السجون المصرية بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية، وخصوصا دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية، وفترات التريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء.

وأكدت منظمات حقوقية مصرية مرات متعددة على وجود تقاعس ممنهج من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية، ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين، ويشمل ذلك المحبوسين احتياطيا والمساجين السياسيين.

سجون مشاريع قتل

ينص الدستور المصري على تجريم تعريض المسجونين أو المحتجزين لما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحتهم للخطر، لكن رغم ذلك تتكرر بشكل متواتر حالات الوفاة في السجون نتيجة أوضاعها السيئة، والإهمال الطبي المعتمد.

وتنص المادة 55 من الدستور المصري الحالي، على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه”

كما تنص المادة 56 من الدستور، على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.

 

* المنفي وحفتر في القاهرة لإيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات الليبية

اجتمع في القاهرة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي”، وقائد قوات شرق ليبيا “خليفة حفتر”، لبحث سبل التهدئة، وإيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات 

والتقى (المنفي وحفتر) في القاهرة أمس الاثنين بدعوة من الحكومة المصرية من أجل مناقشة آخر التطورات والوصول إلى صيغة توافقية تدعم ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وبحسب مصادر ليبية ومصرية، التقى المنفي بأعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، الذين يجتمعون في القاهرة للتوافق حول باقي النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وقالت منصة “فواصل” الإعلامية الليبية، أن “لقاء المنفي وحفتر عُقد بدعوة من مصر بعد مبادرة المجلس الرئاسي”.

وأفادت بأنهما بحثا “إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وآليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين وجبر الضرر (تعويضات)”.

ووفق المنصة، فإن اللقاء “يأتي ضمن مبادرة من الجانب المصري لجمع الشخصيتين، بعد تنامي القبول الدولي والمحلي لأفكار المجلس الرئاسي لإنجاز الانتخابات والوصول إلى قناعة بتعثر باقي المسارات السياسية وعدم إمكانية إيجاد حل مرض للجميع”.

وكان المجلس الرئاسي قد طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي، تقوم على إعادة الأطراف المتصارعة إلى الحوار بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.

لكن مجلسي النواب والدولة قفزا على “مبادرة المنفي” وعقدا اجتماعا في القاهرة هذا الأسبوع أعلنا إثره اتفاقهما على وثيقة دستورية وعلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد قال، إنه “تم الاتفاق في القاهرة على وثيقة دستورية كاملة تنظم مرحلتي قبل وبعد الانتخابات، عدا بند ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة”.

وأوضح المشري، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “متمسك بترشح مزدوجي الجنسية”، مؤكداً أن “الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس مجلس النواب”.

وأضاف المشري: “في حال استمر الخلاف، سيعرض هذا البند للاستفتاء الشعبي، لأن الشعب هو مصدر السلطات”.

وتابع: “جرى الاتفاق على أن لا يكون المترشح للرئاسة، قد صدرت بحقه أحكام قضائية حتى وإن كانت غير نهائية”، مشيراً إلى أنه “سيلتقي مع عقيلة صالح في ليبيا قريباً لإعلان خارطة الطريق، وتوزيع النسخة النهائية الموقعة من الوثيقة الدستورية”.

وكشف مصدر ليبي محسوب على معسكر شرق ليبيا، إن المنفي من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل مغادرته القاهرة.

 

 

*حكومة الانقلاب تعهدت بزيادة أسعار الوقود في خطاب رسمي لصندوق النقد

كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، أن حكومة الانقلاب تعهدت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية بالإضافة لزيادة سعر الوقود،عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.

وعبر خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، قالت حكومة الانقلاب إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية، في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.

وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع، حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.

ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم، والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.

كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية، من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك “مرتبطة ارتباطا وثيقا” بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.

وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام، البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

وقالت حكومة الانقلاب إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون. 

 

* وقف مشروع تبطين الترع : فشل بعد أن أهدر المليارات بقرار عشوائي للسيسي

صدر قرار بوقف مشروع تبطين الترع، لمنع تسرب المياه، والذي أعلن الخبراء فشله رغم اهدار مليارات الجنيهات عليه بقرار عشوائي من السيسي.

مشروع تبطين الترع 

وواجه المشروع القومي لتبطين الترع، صعوبات فنية ومالية . وهو كان أحد الحلول المقترحة من أجل مواجهة مشكلة نقص المياه التي نتجت عن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مصادر إن مشروع (تبطين الترع) أحد المقترحات التي قدمتها جهات دولية للحكومة المصرية، مع وعد بتقديم التمويل اللازم، وذلك من أجل ضمان موافقتها على مشروع سد النهضة الإثيوبي، ولكن مع تعثر الحكومة المصرية في سداد الديون الخارجية المتراكمة، أصبح الإنفاق على المشروع صعباً حالياً”.

وفوجئ المسؤولون في وزارة الري بظهور عيوب فنية خطيرة وقال مختصون إن الكثير من تلك الترع تم تبطينها بشكل خاطئ..

وأكد عدد كبير من الفلاحين أن بعض الترع المبطنة أخيراً، تتضمن عيوباً كبيرة في التنفيذ، حالت دون وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في ظل انخفاض منسوب المياه فيها، بحسب العربي الجديد.

فشل المشروع

ونقلت عن أكاديمي مصري في مجال هندسة الري، مشترطاً عدم ذكر اسمه، القول إن “الحديث عن ظهور عيوب وأخطاء في عملية تبطين الترع ليس بالأمر المستغرب، في ظل الكثير من الأخطاء المنهجية المرتبطة بهذا المشروع والتي لفت أكثر من متخصص النظر إليها طوال الفترة الماضية دون أي اكتراث من الجهات المسؤولة”.

وتابع : “مشاريع تستغرق وقتاً ليس بالقليل سواء في ما يخص دراسات الجدوى الخاصة بها، وكذلك دراسات الأثر البيئي التي تستغرق وقتاً طويلاً، بخلاف الوقت اللازم للتنفيذ بشكل علمي وعملي صحيح، ليس من الطبيعي تنفيذها في وقت زمني قصير، وهو الأمر الذي أُجبر عليه المقاولون الذين عملوا في المشروع”. ويلفت المصدر إلى أنه “كان يتم التشديد على هؤلاء المقاولين بأن هناك توجيهات رئاسية تتضمن سرعة الانتهاء من المشروع خلال عامين فقط بدلاً من عشر سنوات”.

ابحث عن الفساد والجهات العسكرية

 لافتاً إلى أنه “لم تكن هناك شفافية كافية في إسناد عمليات تأهيل الترع والمصارف إلى الشركات، إضافة إلى إشراف جهات عسكرية لا تتم مراقبتها من جانب الأجهزة الرقابية بالدولة، ما سمح بحصول مقاولين من الباطن، ليسوا على القدر الكافي من الكفاءة ولا تتوفر لديهم سوابق أعمال متميزة، على تنفيذ حصص كبيرة في المشروع.

وفي إبريل الماضي، قال وزير الري وقتها محمد عبد العاطي، أمام الرئيس المصري، خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية، إنه “في الظروف العادية كان يجري تبطين 50 كيلومتراً من الترع سنوياً، إلا أن الخطة القومية عُدِّلَت لتبطين نحو ألفي كيلومتر من الترع كل عام”. وشدّد عبد العاطي على أن “هذه الخطة لا يجوز أن تنجز في 10 سنوات ولا 5 سنوات، وأن على الوزارة إنجازها خلال عامين، مهما بلغت التكلفة”.

وقال مصدر حكومي في 30 إبريل الماضي، إن “قرار تبطين الترع في المحافظات “مكلف جداً”، بحيث تصل تكلفة 3 إلى 4 كيلومترات من التبطين إلى 5 ملايين جنيه، ما بين أسعار الحجر والإسمنت والعمالة والنقل، مرجحاً “فشل عملية التبطين نظراً لتكلفتها”.

 

* لا يخضعون للرقابة.. السادات يرفض استثناء “الجيش والشرطة” من قرارات ترشيد الإنفاق

أعلن “محمد أنور السادات” رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه استثناء “الجيش والشرطة”، من قرار الحكومة ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك.

وقال السادات في بيان، أنه يرفض “الاستثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هي التي تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر”.

وأضاف السادات في البيان: إن “الاستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة في الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء في تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية”.

ودعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم في تحمل أعباء ترشيد الإنفاق.

مضيفاً: “حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخي البعض بحجة استثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصري ونبدأ بأنفسنا دون فتح أي مجال للاستثناءات” 

ترشيد الإنفاق

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر أمس الإثنين، حزمة من القرارات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

جاء على رأسها “تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها، ويكون لها مكون دولاري واضح”، وذلك على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 34 مليار دولار 

واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق “جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها”.

وتسري القرارات على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وهيئات عامة اقتصادية، اعتباراً من أمس الاثنين، وحتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل.

 

* الكشف عن شيك كويتي للسيسي بمليار ونصف دولار بعد أيام من انقلاب 3 يوليو

كشف السياسي والاقتصادي المصري المقيم فى واشنطن عن حصوله عدة تسريبات تدين السجل المالي لعبد الفتاح السيسي، منها حصوله على شيك كويتي يوم 26 يوليو 2013، عقب أيام من انقلاب 2013، ويوم مذبحة الحرس الجمهوري الثانية، بما يتجاوز مليار و333 مليون دولار.

حاميها حراميها… نشرت شيك بمليارات للسيسي شخصيا من مجموعة مستندات توثق استلامه وتهريبه الأموال للخارج

وتساءل الإعلامي ماجد عبد الله ايه ده ؟ ايه ده ؟ ايــــــــه ده ؟ هو ده بجد ولا شيك مضروب ؟ يااولاد الارندلي كل ده نهب رسمي

وكان الإعلامي المصري محمد ناصر قد استضاف د/ محمود وهبة والذي كشف عن تلقيه العديد من الوثائق التي تدين وتفضح نظام السيسي، لكنه رفض الإفصاح عنها، قبل أن ينشر صورة شيك كويتي للسيسي صادر من الديوان الأميري بقيمة 335 مليون دينار كويتي ، ما يعادل مليار ونصف مليون دولار..

وقام انقلاب 2013 الذي قاده السيسي والعسكر برعاية إقليمية خليجية ، خوفاً من نجاح التجربة الديمقراطية، التي فشلت نتيجة مؤامرات حاصرتها منذ يومها الأول.

 

*السيسي قرر بيع أصول بـ 2.5 مليار دولار بنهاية يونيو لدول الخليج

كشف تقرير أظهره صندوق النقد الدولي، الصادر الثلاثاء، أن حكومة الانقلاب تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2.5 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وذلك ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية،

وأوضح تقرير الصندوق أن مصر تعتزم طرح عدد من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي – وهو صندوق أسسته لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على مستثمرين.

ووقعت مصر اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية، خلال العام الماضي، تضمنت الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي، فيما تترقب صفقات أخرى تتضمن جهاز قطر للاستثمار.

ووفقا لتقرير الصندوق، فإن عدد من الشركات تم تجهيزه في صندوق ما قبل الطروحات، والمقرر أن يجمع 2.5 مليار دولار، بنهاية يونيو المقبل 

وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصول (تتضمن صفقات دول الخليج) بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة (نهاية يونيو 2024 نهاية يونيو 2028).

 

* الجنيه المصري ثالث أسوأ العملات أداء في العالم سنة 2022

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والملابس والنقل والأدوية في مصر مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36.5٪ العام الماضي مقابل الدولار الأميركي.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الجنيه كان ثالث أسوأ عملة أداء في العالم بعد الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، حيث بلغ التضخم ما يقرب من 19٪ في نوفمبر الماضي ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع إلى 25٪ بحلول مارس.
ومع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر إلى 30٪ في نوفمبر، اقترحت الحكومة طريقة جديدة للحد من تأثير الارتفاع، هي تناول أقدام الدجاج.
وقال المعهد القومي للتغذية إنها “جيدة للجسم والميزانية” ، قال المعهد الوطني للتغذية في منشور على Facebook في ديسمبر.
ومع ارتفاع الأسعار، أصبح استيراد المواد الغذائية أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، مما أدى إلى احتكارها، وفقا للصحيفة التي نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الخبز والأرز وزيت الطهي مفقودون من بعض أرفف المتاجر.
وقال رجب شحاتة، رئيس قسم الأرز في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه كان هناك نقص قصير في الحبوب في نوفمبر.
ويقول كثير من المصريين، الذين يحصل معظمهم بالفعل على الخبز والحصص الغذائية من الحكومة، إنهم يقللون من شراء مجموعة متنوعة من السلع والخدمات وسط أزمة اقتصادية.
وقال محمد وهبة، رئيس قسم الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات اللحوم الوطنية انخفضت بنحو 25٪ خلال الشهر الماضي.
وقال بعض الجزارين في العاصمة إنهم شهدوا انخفاضا في الطلب إلى النصف.
وأدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على النفط الروسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، لكن مصر تضررت تضررا خاصا لأنها مستوردة ضخمة للغذاء، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.
ويقول اقتصاديون إن البلاد تتكيف مع ارتفاع أسعار السلع العالمية مع تأخر في التأثير لأن السلطات كانت لا تزال تستخدم الاحتياطيات لمنع الجنيه المصري من الانخفاض بسرعة كبيرة العام الماضي.
واضطرت الحكومة إلى التراجع عن تلك الجهود، إذ جرى التوصل إلى اتفاق لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من أجل مساعدة مصر على سداد حوالي 112 مليار دولار من الديون الخارجية والمحلية المستحقة في السنوات المقبلة.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري في حالة ركود، حيث تعاني شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأدت مشروعات عملاقة نفذتها الحكومة لإصلاح الطرق والجسور وبناء مدن جديدة إلى إرهاق البلاد في الديون مما أجبر الحكومة على عرض بعض الأصول للبيع في محاولة لجمع الأموال، خاصة من المستثمرين في الخليج الأكثر ثراء.
ويوم الأربعاء، انخفضت العملة المحلية بنسبة 7٪ تقريبا مقابل الدولار الأميركي، وهي المرة الثالثة منذ مارس التي يسمح فيها البنك المركزي المصري بانخفاض كبير ليوم واحد.
وتبلغ قيمة الدولار الأميركي الواحد 27 جنيها مصريا، مقارنة بنحو 16 جنيها قبل عام.
وخلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات الأسبوع الماضي، ألقى العديد من المشرعين باللوم على وزارة التموين والتجارة الداخلية لسماحها بارتفاع أسعار السلع المدعومة مثل الأرز وزيت الطهي أكثر من اللازم، وطالبوا رئيس الوزارة بالاستقالة.
وقال النائب كريم السادات إن جعل الناس يأكلون أقدام الدجاج “منفصل عن الواقع”.
وردا على ذلك، قال وزير التموين علي مصيلحي إن السلطات اتخذت بالفعل إجراءات صارمة ضد التجار الذين يخزنون الأرز لبيعه في السوق السوداء، ورفض الدعوات لمزيد من التدخل في تسعير المواد الغذائية الأساسية.
وقال “لن نعود أبدا إلى السياسات الاشتراكية القديمة لعام 1960”.

 

* صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات المنقلب لطحن المصريين

أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن سلطات الانقلاب التزمت بسعر صرف مرن للجنيه وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة  “رويترز”.

وفي خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر قالت حكومة الانقلاب إنها طلبت الدعم بعد أن زادت الحرب في أوكرانيا من نقاط الضعف الحالية وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.

ومن بين تعهداتها إبطاء الاستثمار في المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع الوطنية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد أين قد تنخفض التخفيضات.

كانت حكومة السيسي في فورة الإنفاق على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، وبناء شبكة واسعة من الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة. كما بدأت العمل في السكك الحديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية ، وتكلف كل منها عشرات المليارات من الدولارات.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على قرض الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا في 17 ديسمبر.

وبموجب خطاب النوايا، قالت حكومة السيسي إنها ستسمح بارتفاع معظم أسعار منتجات الوقود حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وتعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو ضمان سعر الصرف، إلا في حالات التقلبات المفرطة. سمح للجنيه المصري بالتذبذب أكثر من ذي قبل منذ ثالث تخفيض لقيمة العملة في أقل من عام الأسبوع الماضي.

كما وافقت حكومة السيسي على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعومة وضمان بقاء أسعار الفائدة بين البنوك “مرتبطة بثبات” بممر سعر الفائدة للبنك المركزي.

وبموجب هذا التسهيل سيقدم صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

وسيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من الفجوة التمويلية المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار.

وقالت سلطات الانقلاب إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.

 

*”رويترز”: ارتفاع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر إلى 21.3 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017 متجاوزا توقعات المحللين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة إن “الأسعار ارتفعت بنسبة 21.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 18.7٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء، كان الارتفاع مدفوعا بزيادة بنسبة 37.2٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر مكون منفرد في سلة التضخم”.

ومن المرجح أن يزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 2 فبراير.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 15 خبيرا اقتصاديا قد توقع تضخما بنسبة 20.50٪ كما توقع خمسة اقتصاديين أن يصل التضخم الأساسي إلى متوسط 23.6٪ ، من 21.5٪ في نوفمبر.

ومع ذلك ، ارتفع التضخم الأساسي السنوي ، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية ، إلى 24.4 ٪ في ديسمبر ، حسبما قال البنك المركزي.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 4.6٪ على أساس شهري إضافة إلى 4.5٪ في نوفمبر ، متأثرة بشكل أساسي بالخبز والحبوب ومنتجات الألبان والخضروات واللحوم”.

وأضاف سانديب أن هذا يذهب نحو استيعاب انخفاض قيمة العملة بنسبة 25٪ من قبل البنك المركزي في أواخر أكتوبر ، لكنه يبشر بمزيد من التضخم في المستقبل.

وتابع  “الآن ارتفع التضخم الشهري المجمع بنحو 7٪ على مدى ثلاثة أشهر، هذا قريب من 30٪ يمر عبر مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية، مع استمرار الجولة الجديدة من تخفيض قيمة العملة، والتي نتوقع أن تكون حوالي 15٪، يمكننا أن نتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 25٪ بحلول فبراير».

سمحت مصر لعملتها بالضعف مرتين في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تعرضت بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا. واستؤنف خفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، مع انخفاضات جعلت الجنيه الأسوأ أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام.

وقال محللو مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك فاروق سوسة في تقرير قبل إصدار البيانات “لا تزال التوقعات للعملة غير واضحة وستكون محددا رئيسيا لمسار التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة” .

وتعاني مصر من أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات وشهدت في الآونة الأخيرة ظهور سوق سوداء للدولار. وحصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وطلبت المساعدة من حلفائها الخليجيين الأثرياء.

وتسارع التضخم الأساسي ، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي والذي يستبعد العناصر المتقلبة ، إلى 24.4٪ في ديسمبر من 21.5٪ في نوفمبر.

وقالت حكومة الانقلاب هذا الأسبوع إنها “ستحد من الإنفاق الحكومي بما في ذلك من خلال وقف مشروعات البنية التحتية الجديدة المكلفة، أعلن البنك المركزي في ديسمبر أنه يستهدف التضخم بمعدل 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2024”.

 

* الدولار سيصل إلى 35 جنيها بالبنوك في الربع الأول من 2023

توقع الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “BNP Paribas” محمد عبد المجيد، في مقابلة صحفية، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر ذروتها في الربع الأول من عام 2023، عند مستويات 25-26% على أساس سنوي فيما ستهبط قيمة الجنيه لتصل لـ 35 مقابل الدولار.

وأوضح عبد المجيد، أن قفزة معدلات التضخم ستدفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير ومارس المقبلين.

ونوه أن ضعف الجنيه المصري أدى إلى تدهور معدل التضخم، حيث شهدت أسعار المنتجات والسلع قفزات سعرية بفعل السوق الموازية للعملة، والتي يسعر على أساسها التجار السلع والمنتجات والتي يتداول فيها الدولار عند مستويات تجاوز الـ30 جنيها

وأضاف أن سوق الصرف في مصر شهدت تحولا تدريجياً منذ منتصف الأسبوع الماضي، نحو سعر صرف مرن “تعويم مدار” بدلا من “التثبيت المدار”.

ولفت “نتوقع استمرار الجنيه المصري في الانخفاض.. لا نتوقع استقرار الجنيه في مستويات العشرين، على الأرجح سيخترق مستوى الـ30 جنيهاً، وقد يستقر في منتصف الثلاثين”، تبعاً لمحمد عبدالمجيد.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022. 

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.

 

* البورصة المصرية تخسر 29.3 مليار جنيه

هوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14 ألف نقطة مقابل 16 ألف نقطة في بداية التعاملات، حيث خسر رأس المال السوقي 29.3 مليار جنيه، وذلك تزامنا مع اتفاق صندوق النقد الدولي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.94% إلى مستوى 14462 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 2.41%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 23.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 293.7 ألف جنيه. 

وارجعت  حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أسباب تلك الخسائر والتراجع القياسي، لمراجعة صندوق النقد الدولي اليوم، وطلبات الصندوق من الحكومة المصرية مثل تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، التي من الممكن الحكومة المصرية تعلق عليها خلال المراجعة وصعوبة قبولها بالكامل خلال الفترة الحالية.

 

الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة وسرقة أموال العمال بعد تصفية الشركات.. الاثنين 9 يناير 2023م.. السيسي المزقطط للمصريين : بطلوا هري بقى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”

عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”

حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”

عثمان جمال أحمد البياضي “أبوحماد”

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

علي محمود إبراهيم سلامة

أحمد السعيد محمد النحال

السيد قطب عمر

أحمد خالد زايد

عبد الرحمن بكير عبد العظيم محمود

صالح عبد الرحمن صالح

أحمد السيد محمد

أحمد عثمان

أحمد صلاح عطوة

* ظهور 9 مختفين بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. رمضان محمود مبارك
2. شادي عفيفي مهنى
3. عبد الشافي حسن عبد الشافي
4. عبد الواحد حسن محمد
5. عربي فاروق عبد العال
6. لقمان مصطفى عيد سليمان
7. محمود محمد أحمد سعيد
8. مصطفى محمود السيد
9. ناصر سعيد السيد أحمد خليل

* 5 سنوات على إخفاء معيد بهندسة القاهرة ومهندس ببني سويف وسط مخاوف على حياتهما

5 سنوات مضت على جريمة إخفاء قوات الانقلاب عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، للمرة الثانية منذ 31 ديسمبر 2017، حيث انقطعت أخباره بعدما حصل على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات بهزلية  “أجناد مصر”.   

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة وذكرت أن الضحية كان معروفا بين زملائه بأنه عضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وكانت المرة الأولى لاعتقاله من داخل منزله مساء 22 سبتمبر 2014، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، وتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح  وأُشيع وقتها وفاته حسب ما أعلنه موقع ميديل إيست أي البريطاني.

وتقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 ، والمعروفة إعلاميا  بـ “اجناد مصر” وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وبعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017 وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه إلا أنه لم يتم التعاطي معهم  ، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات.

وأشارت الشبكة إلى أنها خلال السنوات الماضية رصدت كما العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للناظ الانقلابي في مصر .

الجريمة ذاتها تتواصل بحسب ما وثقت الشبكة في بني سويف للمهنجدس الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل المختفي قسريا منذ خمس سنوات، رغم أن عملية اقتحام منزل أسرته ببني سويف واختطافه تمت تحت مرأى ومسمع من الجيران ، عندما شاهدوا  اقتحام  قوات داخلية الانقلاب  لمنزل المهندس الشاب أحمد مجدي واعتقلته واقتادته  معها ، إلا أن وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب تستمر للعام الخامس في إنكار علاقتها باعتقاله منذ أكثر من 4 سنوات.

وذكرت الشبكة أن القصة تعكس مأساة أسرة مصرية جرى اقتحام منزلها وترويع من فيه، واعتقال ابنها الشاب واخفائه قسرا للعام الخامس على التوالي فبحسب ما وثقته الشبكة جرى اقتحام المنزل في حدود الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، ليجري اعتقاله وسط دهشه ورعب الجميع، ثم اقتادوه إلى جهه غير معلومة ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق منذ ذلك التاريخ.

وأكدت أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحام العام لنيابات بني سويف للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا في قضية ما دون جدوى، في ظل تزايد المخاوف على مصيره، لا سيما مع استمرار إنكار داخلية الانقلاب معرفتها بمكان تواجده، رغم وجود عشرات شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عملية اقتحام منزل الأسرة، واعتقال المهندس الشاب.

وطالبت الشبكة المصرية بدورها النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان المهندس الشاب، وسرعة إخلاء سبيله، وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* ارتفاع الدولار إلى 27.65 جنيهاً في البنوك الرسمية

سجل الجنيه تراجعه في الأسواق مجددًا، اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الدولار في البنوك العامة والخاصة نحو 30 قرشاً عن السعر المسجل نهاية التعاملات الخميس الماضي.

وبلغ الدولار نحو 27.45 جنيها، في البنوك الحكومية في تعاملات الصباح، حتى وصل في بعض البنوك إلى 27.65 جنيهاً للدولار في الفترة المسائية.

* السيسي المزقطط للمصريين : بطلوا هري بقى !

طالب عبدالفتاح السيسي، المصريين بالصبر على الظروف الإقتصادية السيئة التي يعانون منها وقال لهم بطلوا هري بقى .

بطلوا هري

وقال السيسي :  الظروف صعبة على الدنيا كلها.. الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا “مش بتاعتنا”.

httphttp://https://youtu.be/IusPmVcgEXA?t=1

وجاءت تصريحات السيسي، وقوله للمصريين بطلوا هري، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاثنين، في ظل ظروف اقتصادية سيئة أدت إلى تصاعد مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، وسط تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي اقترب من حاجز 28 جنيهاً في البنوك.

وقال السيسي مخاطبًا المصريين: “هل إحنا كدولة وشعب مانقدرش نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟”، مُضيفا: “لو مصر ظروفها صعبة هل سنتخلى عنها؟… ولو ظروف مصر صعبة أهل مصر هل سيتخلون عنها ؟ هل دخلنا حروبًا ومغامرات وضيعنا فيها أموال مصر؟”

وأضاف : هذه ليست حربنا، وهذه ليست أزمتنا.. ولكن مصر تدفع ثمن مثل كل دول العالم”، ثم قال للمصريين: “بطلوا هري بقى”، أي كفى كلامًا عبثيًا.

وقال السيسي: “يا جماعة اسمعوا مننا ليس لأننا أصدق من غيرنا، لكن (لأننا) مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول تكون مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروهًا ولا مرفوضًا ولكن يحدث بلبلة ويزعج الناس.. لو أنا النهارده خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتكم.. لأ”.

ودخل السيسي عشرات المشروعات الفاشلة ما ألقى بضغوط على ميزانية البلاد، كما أنه ورط البلاد في ديون تتجاوز 120 مليار دولار وهي تتجاوز خمسة أضعاف ديون كل حكام مصر السابقين

ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي دشنوا هاشتاج #بتضحك_على_خيبتك والذي وصل لقائمة الترند على موقع تويتر في مصر للأعلى تداولاً ..

* موديز تتوقع عدم قدرة مصر على دفع الديون المستحقة في 2023

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الإثنين، أنها تتوقع أن يضعف انخفاض قيمة الجنيه المصري من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية وانخفاض قيمة الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022، ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية.

ولفتت إلى أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج، كما أن ضعف العملة يقلل أيضًا من قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة من خلال زيادة تقييم ديون العملة الأجنبية.

ورفعت “موديز” توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابق

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

والجدير بالذكر أن الدولار واصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين، حيث  أعلن البنك المركزي سعر الدولار عند 27.0112 جنيها للشراء، و27.1131 جنيها للبيع، سجل في بنكي الأهلي ومصر، نحو 27.4 جنيها للشراء، و27.45 جنيها للبيع.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، عند مستوى 27.6 جنيهاً للشراء، مقابل 27.65 جنيهاً للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 31.5 للشراء و32 جنيها للبيع، وذلك تزامنًا مع اليوم السادس من طرح الشهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر ذات عائد الـ25%، والتي لم تفلح في خفض قيمة الدولار.

 

* بسبب أزمة الدولار: الحكومة تقرر وقف المشروعات

قررت الحكومة وقف المشروعات وتأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري، بهدف ترشيد الإنفاق..

وأقرت الحكومة مجموعة من الضوابط لتقييد الصرف الأجنبي ضمن حزمة قرارات بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الأقتصادية الحالي منها:

تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بحسب ما تضمنه قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.

يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.

*الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة وسرقة أموال العمال بعد تصفية الشركات

لا تترك دولة العسكر فرصة لحرمان المصريين من حقوقهم واستنزاف أموالهم إلا استغلتها، من ذلك أنها وضعت يدها على صناديق التأمين الخاصة وتسببت في الكثير من الإشكاليات، بين عمليات توسع في التصفية، فضلا عن الأوضاع الإدارية والتنظيمية والمحاسبية، وأزمات تأخر صرف مستحقات العاملين من الصناديق التي تمت تصفيتها بالفعل، ما يهدد بانهيار الجدار الأخير للحماية الاجتماعية . 

يشار إلى أن صندوق التأمين الخاص يقصد به – وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975  كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. 

وتنتشر صناديق التأمين الخاصة في مصر وينظر إليها كصناديق تأمين تكميلية أو إضافية لنظم التأمينات الاجتماعية للعاملين وهي تهتم بتوفير الحماية التأمينية والتي تتفق والمستويات العامة للأجور والدخول، وبالتالي أصبحت الحماية التكميلية أحد المطالب العمالية الأساسية، فضلا عن أن دور الصناديق الاقتصادي أمر مرغوب فيه على المستوى القومي كأداة تجميع للمدخرات وتنظيم للاستهلاك. 

وبدأ تنظيم تلك الصناديق بإصدار القانون 54 لسنة 1975، حيث بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في العام 2021 نحو 753 صندوقا، يعمل منها 693 صندوقا بحجم استثمارات بلغ 103 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي المشتركين حتى نهاية 2021 وفقا للتقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية 4,909,209مشترك . 

تشمل صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار، وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية، وصناديق ذات طبيعة خاصة، ويكون الغرض الرئيس منها أن تؤدي إلى الأعضاء المشتركين والمستفيدين تعويضات أو مزايا مالية أو معاشات محددة، في حالات الوفاة، أو التقاعد عن العمل، أو إصابات العمل، وترجع أهمية الصناديق للعمال أنها تعينهم على التغلب على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما أنها تعد من أهم أدوات التمويل للدولة والبنوك.  

حكومة الانقلاب لجأت إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة، وبمقتضى التعديل منحت هيئة الرقابة المالية حق تصفية الصناديق إجباريا بعد أن كان حل أو تصفية الصندوق من حق الجمعية العمومية للصندوق، وعلى هذا الأساس تسارعت وتيرة تصفية الصناديق ليبلغ عدد الصناديق المقرر تصفيتها أو تحت التصفية 59 صندوقا في عام 2021 بعد أن كانت 70 صندوقا عام 2020، وبلغ عدد الصناديق التي تم شطبها 11 صندوقا. 

وتعد عملية تصفية شركات القطاع العام والأعمال من أهم أسباب تصفية صناديق التأمين الخاصة، ورغم وجود شركات ما تزال قائمة، الا انه تمت تصفية صناديق عمالها، بدعوى عدم كفاءة إدارة أموال الصناديق وزيادة مخاطرها. 

وقد تأثرت معيشة العمال بالشركات التي تمت تصفيتها مثل شركات الحديد والصلب، والكوك، والملاحة المصرية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زوال الحماية الاجتماعية التي كانت تعينهم على المعيشة، المتمثلة في تأخر صرف مستحقاتهم حتى الآن لدى الصناديق، بسبب قرارات مد مهلة التصفية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية لشركة الكوك لمدة عام، وكذلك شركة الحديد والصلب.

في هذا السياق طالب سيد محمد العامل بشركة الحديد والصلب بمستحقاته مستغيثا، أين أعضاء اللجنة النقابية ورئيسها الذين وقعوا على اتفاقية الصندوق؟ وأين النقابة العامة الضامنة لحقوق العاملين بعد التصفية؟ وأين اللائحة التنفيذية للصندوق، وأين الشركة القابضة وقطاع الأعمال ؟

وقال محمد في تصريحات صحفية  “حرام العمال لم تصرف مستحقاتها من الصندوق حتى الآن “. 

ووجه العامل في الشركة نفسها صابر السعودي استغاثة إلى خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، للمطالبة بصرف المستحقات، قائلا “لا نريد إلا مستحقاتنا من صندوق الزمالة، لا أحد يقف بجوارنا إلى الآن، العمال تفشي فيهم المرض”. 

ولم يختلف الوضع بالنسبة لعمال شركة الكوك الذين استقبلوا قرار مد مهلة لجنة التصفية عاما آخر، باستياء شديد، وقال أحد العاملين رفض ذكر اسمه “كان المبلغ المفترض الحصول عليه من الصندوق هيسد معانا لفترة في الأزمة اللي إحنا عايشين فيها

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أن صناديق التأمين الخاصة وصناديق المعاشات الاختيارية في حاجة ماسة إلى تطوير وتحديث، موضحا أن انخفاض أو انقطاع مساهمة جهة العمل سواء بتصفية الشركات أو الإحالة للمعاش المبكر بقطاع الأعمال العام سيؤثر سلبا على مزايا العمال من جهة، وعلى الاستثمار المباشر الموجه إلى سندات وأذون خزانة الحكومة من جهة أخرى، وسط أزمة اقتصادية ومعدل تضخم غير مسبوقين .

وكشف فاروق في تصريحات صحفية أن أموال تلك الصناديق يتم استثمارها في أدوات الدين الحكومي بالأمر المباشر.   

وشدد على ضرورة إعداد روشتة إنقاذ تشمل عدم التوسع في عملية تصفية صناديق التأمين الخاصة؛ لما لها من فوائد تعود على العمال وعلى الاقتصاد المصري ككل، وإعادة النظر في مشروع قانون التأمين الموحد بالنسبة للصناديق، والبقاء على القانون الحالي مع إجراء التعديلات التي تضمن تطويرها وليس الانتقاص من مزاياها. 

وطالب فاروق بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للصناديق التي تمت تصفيتها، مع اعتبار فروق قيمة العائد على الاستثمارات، مشددا على ضرورة إطلاق مبادرة لتصحيح أوضاع الصناديق الإدارية والتنظيمية والمحاسبية لتراعي مبادئ الشفافية والحوكمة والمعايير المعمول بها. 

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق “أنا لا اتهم أحدا هنا بسوء استخدام موارد هذه الصناديق، ولكني مازلت أرى، والكثيرون معي في هذا أن كافة موارد الدولة يجب حصرها في وعاء واحد، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط الاقتصادي، وليس السيسي أو حكومة الانقلاب، هي التي تحدد أولويات الإنفاق الحكومي، وبناء على مبدأ التكلفة والعائد، وجدول التدفقات النقدية للدولة ككل” .  

وأضاف توفيق في تدوينة له/ اتباع هذا كان سيجنبنا الموقف الحالي الدقيق والخطير، والذي سيضطرنا كشعب وحكومة إلى المزيد من الإجراءات التقشفية الصارمة في الفترة القادمة .  

واختتم: بخصوص الصناديق الخاصة، صندوق العروسين ده مش في وقته خالص، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية .  

* مع تراجع الجنيه أمام الدولار.. ركود بسوق الملابس الشتوية وارتفاع جنوني بالأسعار

مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليتجاوز سعر الدولار الـ 27 جنيها في ظل السياسات الفاشلة لنظام الانقلاب ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بصورة جعلت أغلب المصريين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية ، خاصة مع بدء فصل الشتاء ورغبة الكثيرين في شراء ملابس شتوية ، إلا أن ارتفاع الأسعار الجنوني يحول بين الكثيرين وبين تحقيق هذه الرغبة.

ومع ارتفاع أسعار كافة السلع تزايدت معاناة الأسر المصرية حتى أصبح الشتاء للأغنياء والقادرين فقط، فهم الذين يستطيعون تحمل تكلفة فاتورة مواجهة البرد، أما الفقراء والذين يعيشون تحت خط الفقر فسوف يعانون من برودة الطقس دون أن يرحمهم أحد.

وبسبب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية اضطر المواطنون إلى اللجوء إلى أسواق البالة والمستعمل، حيث تشهد وكالة البلح وسوق الجمعة بمنطقة الإمام الشافعي والسيدة عائشة إقبالا كبيرا، عكس محلات الملابس في كثير من المناطق مثل وسط البلد وروكسي ومدينة نصر التي تشهد حالة ركود وضعف حركة البيع نظرا لارتفاع الأسعار رغم محاولات أصحاب المحلات تنشيط المبيعات من خلال نشر مندوبي تسويق ومبيعات في الشوارع لجذب الزبائن.

حول هذه المأساة قال عادل عز، موظف إنه “جاء لشراء ملابس الشتاء لأبنائه لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يتراوح سعر الجاكت من 800 إلى 1500 جنيه، أما البلوفر فيصل سعره إلى 700 جنيه، والتيشرت هايكول 500 جنيه”.

وأكد عز في تصريحات صحفية أن من لديه أسرة مكونة من 4 أفراد فقط يحتاج ميزانية كبيرة لشراء الملابس الشتوية، متابعا ماحدش بيعرف يوفر في الشتاء أصلا، بسبب الدروس ومصاريف المدارس.

واضاف ، أنا آجي على نفسي دايما وبأجل مشترياتي علشان أوفر متطلبات الأبناء، موضحا أن الأسعار أصبحت فوق قدرة معظم أبناء الشعب المصري حتى من كانوا من أبناء الطبقة الوسطى.

وقالت منة محمد موظفة إنها “جاءت لشراء الملابس الشتوية من منطقة وسط البلد لأنها ملابس مضمونة وراقية ويتم تسليم فاتورة لها، لكن الأسعار مرتفعة جدا مشيرة إلى أن سعر البالطو وصل إلى 1200 جنيه، وذو الجودة الأقل يصل إلى 800 جنيه”.

وكشفت منة محمد في تصريحات صحفية أنها كانت تريد شراء أكثر من قطعة من الملابس للعمل، لكنها اضطرت مع ارتفاع الأسعار للاكتفاء بجاكت واحد والاعتماد على ملابس شتاء الأعوام السابقة.

وأوضح مصطفى محمود، بائع، أن الأسعار تبدأ لديه من 800 جنيه للجاكت وتصل إلى 2000 جنيه، والبلوفر من 700 حتى 950 جنيها، و«أندر تيشرت» من 500 جنيه حتى 650 جنيها، أما أسعار الجاكت الجلد الطبيعى فتتراوح بين 1000 و15 ألف جنيه في حين ترتفع الأسعار في بعض الماركات إلى 4 آلاف جنيه.

واعترف محمود في تصريحات صحفية بأن الإقبال ضعيف جدا هذا الموسم بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وغلاء أسعار مختلف السلع ما جعل الأسر تفكر في أولوياتها، ولأن الملابس لا تحتل أولوية لديهم مقارنة بالأكل ومصروفات المدارس وفواتير الكهرباء والغاز والمياه فالإقبال ضعيف عليها.

وأشار إلى أنه سيقدم في الأيام المقبلة، تخفيضات تبدأ من %20 على كافة موديلات الموسم الشتوي الحالي، في حين تصل نسبة التخفيضات إلى %50 على بعض الموديلات المتبقية من الموسم الماضي.

في المقابل شهدت منطقة وكالة البلح التي تعتبر ملاذ المصريين من برد الشتاء، إقبالا كبيرا على شراء الملابس التي تباع بأسعار أقل من غيرها من المناطق.

تقول سوسن سمير، ربة منزل إن “أسعار البلوفر تتراوح من 75 إلى 100 جنيه، أما الجاكت فيصل سعره إلى 300 جنيه، لافتة إلى أنها لا تشتري إلا الضروريات فقط”.

وأضافت ، عندي جاكيت وسأشتري واحد آخر فقط للتبديل بينهما، وسأقضي بهما فصل الشتاء.

وأكدت «أم عبدالله» صاحبة ستاند بالوكالة أن ملابس الوكالة تتنوع بين ماركات «سوبر كريمة» أغلى سعر، و«كريمة» أقل منها في الجودة ، ولكنها مستوردة من أوروبا، والشعبي من دول آسيا والخليج، لافتة إلى أن الملابس مر عليها عام في بلد المنشأ، أو بها أخطاء بسيطة، أو مستعملة استعمالا خفيفا ويتم غسلها وكيها جيدا وبيعها مرة أخري.

وقالت «أم عبدالله» في تصريحات صحفية أن أسعار الملابس الشتوية تبدأ من 75 جنيها لـ«أندر تيشرت» و350 جنيها للجاكت، ومائة جنيه للبلوفر حسب جودته وبعضها من 150 إلى 200 جنيه.

 وكشفت أن هناك زبائن يشترون قطعة ملابس واحدة لتتماشى مع أكثر من قطعة أخرى كالبالطو أو الجاكيت، أو “فيست” بدون أكمام، مع تغيير الحذاء والشنطة والبنطلون أو “الجيب” وكذلك الإيشارب بالنسبة للمحجبات لمواجهة ارتفاع الأسعار. 

في هذا السياق، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن “أسباب ارتفاع الملابس ترجع لارتفاع أسعار الخامات، وهذه لها عوامل خارجية أثرت على السوق المحلي، مشيرة إلى أنه من غير الممكن ألا تتأثر الحالة الشرائية بزيادة الأسعار، لأن المستهلكين يشترون احتياجاتهم في حدود إمكانياتهم فقط، كما أن مُصنعي الملابس يقومون بتصنيع موديلات بخامات متفاوتة لتناسب كل الفئات”.

 وأوضحت “سماح هيكل” في تصريحات صحفية أن الزيادة في الأسعار تصل إلى 20% وأكثر في كل المنتجات سواء محلية أو أجنبية، لافتة إلى أن حل المشكلة يبدأ من الخارج بمعنى حل المشكلة الروسية الأوكرانية، والتوتر بين تايوان والصين وأمريكا، وحينها ستعود الأوضاع كسابق عهدها، وذلك لأن أي مشكلة سياسية خارجية تؤثر على مصر اقتصاديا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأشارت إلى أنه في الفترة الحالية من الممكن أن ينتهز المواطنون فرصة الشراء من المحلات، لوجود تخفيضات تصل إلى 30٪ على جميع أنواع الملابس.

وأكدت “سماح هيكل” أن موردي الخامات من الملابس امتنعوا عن توريد الخامات للمصانع بعد تعويم الجنيه بحجة أن الدولار غير مستقر وأجبروا المصانع على الانتظار لكي يحددوا الزيادة الجديدة.

* فزع بين الاقتصاديين بعد دعوة خبير مقرب من السيسي لطرح القناة بالبورصات العالمية

بدافع سد الديون، طلب الخبير الاقتصادي “هاني توفيق” حكومة السيسي بإصدار سندات لقناة السويس، وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% لمدة 50 سنة، لتوفير 60 مليار دولار، بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
“هاني توفيق”، المقرب من السيسي، طرح مطلبه المجافي للوطنية التي تربى عليها المصريون خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس” مع الذراع “إبراهيم عيسى”.
واعتبر “توفيق” الذي يناور برؤية السيسي مرة مع عمرو أديب وأخرى مع زوجته لميس وثالثة مع “أبو حمالات” أنه لا يوجد أمامي حل إلا قناة السويس؛ لن أفرط في ملكيتها أو امتلاكنا لقناة السويس، وإنما يمكن إصدار سندات وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة بضمان إيرادات القناة”.
وأشار إلى أن “الخطوة يمكنها توفير حوالي 60 مليار دولار، وذلك لسداد المديونيات المستحقة علي مصر، وهذا الطرح ليس الذي طرحه الخديوي إسماعيل من رهن القناة”.
ورأى أن “إصلاح السياسة النقدية وحدها غير مفيد دون إصلاح هيكلي وسياسة مالية”، وأنه “من بين روشتة إنقاذ الاقتصاد، الإصلاحات المالية تكمن في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الشمول المالي والفاتورة الإلكترونية وإزالة البيروقراطية والفساد”.
وتزامنت تصريحات هاني توفيق الذي يعتبر أن ما وصلنا إليه فشل في المهمة الاقتصادية -وإن كان يرجعها للأداء الحكومي رغم علمه بمسؤولية السيسي الشخصية عن الوضع-  مع تقارير أشارت لاعتزام السيسي إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها، لكن السيسي نفى الأنباء، وقال “لما هبيع هاقول للكل”!
واستندت التقارير إلى موافقة فعلية للبيع في درج السيسي، منحها له برلمان العسكر في 19 ديسمبر الماضي، بالموافقة على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة؛ وهو ما أثار رفضا واسعا لاسيما على منصات التواصل وأحاديث عن “مخطط لبيع القناة”.
فنكوش التوريق
واعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبه المقيم بنيويورك، أن توريق قناة السويس فنكوش موضحا أن الإقتراض بضمان إيرادات قناة السويس سيسمي ” توريق ” فلا تنخدع بالمصطلح بحسب ما قال.
وبسط وهبه الهدف من التوريق قائلا: “توريق قناة السويس وإستخدام إيرادها كضمان للإقتراض وعودة المال الساخن روشتة مسكنات كارثية لحل الأزمة.”
وأبان أن دخل قناة السويس -كما يحسبه مستثمر رشيد بإستخدام متوسط دخلها- حوالي 5مليار دولار، ويقرض 5 أضعاف هذا الإيراد أو 25 مليار دولار”، مضيفا أن “هذا لا يغطي حتي عجز الودائع بالنظام المصرفي. وحتي لو  كان مستثمر مغفل وقبل الدخل 7 مليار دولار، إلا أن مكون القرض سيكون 35 مليار دولار لا يكفي لواردات عام.”.
وحذر من أنه “إذا لم يسدد القرض ضاعت قناة السويس مثل أيام الخديوي إسماعيل تاني لأن إيراد القناة ضامن للقرض .”.
وكأنه يرد على مطالبات هاني توفيق “أتكلم إقتصاديا فقط ولكن المساس بالمشاعر الوطنية لقناة السويس لا يعوضه مال قارون”.
ماذا يحدث عند التعثر؟
وقالت الباحثة داليا حامد على فيسبوك: إن تم تطبيق اقتراح توريق دخل قناة السويس، وحدث مستقبلا تعثر فى السداد، سيتم الحجز على ايرادات القناة لتلبية احتياجات سداد المتأخرات.. وهذا يعرض أهم دخل سيادى للدولة للمخاطرة، ويتساوى فى ذلك مع رهن أو بيع أسهم شركة قناة السويس التى تمت فى 1875 لصالح انجلترا والتى انتهت بفقدان مصر لاستقلالها.
واقترحت أن “يتم التركيز على حلول يتم بمقتضاها تسييل قيمة أصول الحكومة العقارية، خاصة الحديثة منها، والتى تم إنشاءها ببذخ غير مبرر من الناحية الاقتصادية؛ والابتعاد تماما عن أى أصول استراتيجية نحن لا نتحمل تبعات فقدان سيادتنا عليها؟؟”.
تصريحات كاشفة
أما الباحث كامل السيد فاعتبر أن تصريحات هانى توفيق تكشف غموض نصوص تعديل مشروع قناة السويس بعرض توريق قناة السويس.
واستند في رأيه عبر Kamel Elsayed إلى أن “مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس فسره البعض ومنهم خبراء قانونيين مثل المستشار عدلى حسين أن غموض النص يسمح لاشراك الأجانب فى قناة السويس ، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس حاليا بأن المصريين لن يسمحوا للأجانب بالمشاركة فى قناة السويس وأن التعديل حال اقراره سيفشل بسبب الاعتراضات الشعبية”.
وأشار إلى أن الإقرار النهائى للمشروع يعني “تمرير القانون الغامض اعتمادا على الثقة فى (…) السيسي، ليكشف الخبير هانى توفيق عن أفكاره بطرح سندات قناة السويس فى بورصات عالمية بفائدة ٨ % بضمان ايراداتها لسداد مديونية مصر سواء طرحها من تلقاء نفسه أو بالايعاز له ليؤكد أن مخاوف المصريين فى محلها ، وأن رئيس البرلمان سيطرح المشروع للتصويت النهائى عليه فى الوقت المناسب والأغلبية سيوفرها نواب حزب مستقبل وطن وأنصاره”!!
بيع يا خديوي سيسي
وقال أحمد لطفي ‏المستشار السابق لدى ‏الشركة البريطانية للطائرات العسكرية، أن مضمون تصريحات هاني توفيق تعني “ما أقدم عليه الخديوي إسماعيل قبل أكثر من مِئة عامٍ”.
وأوضح أن ما؛ “فعله الخديوي إسماعيل سنة 1875 حين باع 44% من أسهُم القناة (وهي تمثل حصة مصر في القناة) لبريطانيا وفاءً لديون كانت مصر قد اقترضتها من حكومة بريطانيا بسبب إسرافه السفيه”.
وأضاف شارحا ما حدث وقتئذ “مع تردي الوضع الاقتصادي نتيجة لتفاقم الدين، نشط سماسرة المال في أوروبا انتظارًا لوقوع الفريسة.. كان ضمنهم سمسارٌ اسمه إدوارد درفيو له أخٌ مُقيم بالإسكندرية اسمه أندريه درفيو فكان أن كلّفه بجس نبض الخديوي إسماعيل بشأن بيع أسهم القناة، فتعلق اسماعيل بالعرض تعلق الغريق بالقشة، وفى اليوم الأسود المشؤوم، يوم 25 نوفمبر 1875، تمت الصفقة وباع إسماعيل 170 ألف سهم إلى بريطانيا مقابل 3,976,582 جنيه سترليني ووقع عقد البيع عن مصر إسماعيل صديق باشا المعروف بإسماعيل المفتش وعن بريطانيا الچنرال ستانتون قنصل بريطانيا فى مصر واشتراها على الفور رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك، بنيامين دزرائيلي، بعد أن حصل على قرض قدره أربعة ملايين جنيه سترليني من بنك عائلة روتشيلد، من أجل شراء هذه الأسهم ودون إخبار البرلمان والذي لاقى هجومًا شديدًا فطالب البرلمان بسحب الثقة منه لأنه تصرف بعيدًا عن رقابته، إلا أن التأييد الشعبي وتأييد الملكة فيكتوريا على وجه الخصوص أنقذه من سحب الثقة”.
وأوضح أن “حجة هؤلاء المُروجين لهذا المُقترح أن القناة باقية على أرض مصر؛ لن يحملها أحدٌ أو يُسيطر عليها أحد! وهو كلام يبدو في ظاهرة منطقيًا لكنه في حقيقته وجوهره ينطوي على خداعٍ ومُخادعة؛ إذ إن طرح أسهم القناة في البورصات العالمية في صورة سندات أو أسهم، فضلًا على أنها تمنح المساهمين الأجانب الحق في بيعها لأي كيان اعتباري.. دولة مثلًا، أو حتى لأفرادٍ عاديين، فهي تمنحهم الحق كذلك في الحجز على إيرادات القناة في حال التقاعس أو العجز عن سداد الدين، وكما حلّت بريطانيا محل مصر في ملكية القناة قبل أكثر من قرنٍ من الزمان، تحل اليوم دولةٌ أخرى محل بريطانيا في الاستحواذ على القناة وحق إدارتها.. فما أشبه اليوم بالبارحة!”.

 

* الحد الأدنى للأجور كلام على الورق .. أكثر من 9 آلاف مصنع وشركة يرفضون تطبيقه

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدد الشركات والمصانع التي رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال العام الماضي 2022، وصلت حوالي 9097 مصنعًا وشركة.

يأتي هذا الرفض بعد أيام من قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 29 ديسمبر 2022، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

واتفق اجتماع المجلس القومي للأجور، على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.

وكانت آلاف الشركات قد تقدمت بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية، ووصل عدد الطلبات إلى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على المتقدمين بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من الطلبات. 

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في مصر حوالي 20 مليون فرد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).

* الأسعار نار في الأسواق وحكومة الانقلاب تُحمّل التجار المسئولية

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر يعاني المواطنون من الارتفاع الجنوني في الأسعار عقب تراجع الجنيه أمام الدولار ليسجل 32 جنيها في السوق السوداء بجانب وارتفاع معدلات التضخم، واستغلال بعض التجار معدومي الضمير هذه الأزمات، ويقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى السلع الموجود في المخازن والتي اشتروها قبل ارتفاع سعر الدولار .

كانت أسعار الدولار قد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز حاجز الـ26 جنيها، وكالعادة عند أي ارتفاع للأسعار العالمية، يظهر جشع وطمع بعض التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمة العالمية التي تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم.

حكومة الانقلاب من جانبها تحاول تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار حتى تظهر في المشهد الإعلامي أنها بريئة مما يحدث في الأسواق من استغلال واحتكار ورفع الأسعار.  

وطالب الخبراء دولة العسكر بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، اذا كانت جادة في ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها الرقابي وتتجاهل ارتفاع الأسعار وتحصر دورها فقط في إصدار تصريحات لا وزن لها .

تجار الأزمات

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها باتت أزمة تؤرق جميع المواطنين، موضحا أن مشكلة الأسعار ليست جديدة، وإنما موجودة منذ فترة لكنها تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ، بسبب الأزمات التي يختلقها التجار واستغلالهم للمواطنين ورفع الأسعار عليهم.

وقال “الإدريسي” في تصريحات صحفية إن “أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة”.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه يرتبط بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليه، والدولار يشكل جزءا فقط من تكوين المنتج المصري وليس إجمالي التكوين.

واوضح “الإدريسي” أن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، لكن جزءا كبيرا من غلاء أسعار السلع ناتج عن جشع التجار، لأن العديد من المنتجات تكون محلية الصنع بنسبة 100% ولا يجب أن تتأثر بارتفاع سعر الدولار، لكن التجار يتخذون ارتفاع الدولار شماعة لزيادة الأسعار دون مبرر.

وأكد أن تجار الأزمات هم من يساعدون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث إنهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مالية، والمواطنون عليهم مسئولية الإبلاغ عن أي ضرر بشأن التسعير أو ارتفاع الأسعار.

انهيار الجنيه 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين السابق إنه “طبقا لما هو معروف فإن خفض قيمة الجنيه المصري أثر بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق المحلية خاصة المستوردة منها، والتي ارتفعت غالبيتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%”.

وشدد عبدالمطلب في تصريحات صحفية على ضرورة التوسع في المنافذ والمعارض بمختلف المناطق لتوفير السلع للمواطنين.

وطالب بضرورة متابعة الأسواق وتشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والغذائية بالأسواق المحلية.

تسعيرة جبرية

 وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إن “ارتفاعات الأسعار غير مبررة بسبب الإفراج عن الأعلاف الموجودة بالموانئ قبل رفع سعر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي عدم وجود تأثيرات لأزمة تدبير العملة أو الشراء بسعر الدولار بالسوق السوداء”.

وطالب السيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع تسعيرة جبرية لسعر الدواجن للسيطرة على انفلات الأسعار في السوق، لافتا إلى أن أسعار العلف سجلت حاليا مستويات قياسية في السوق تجاوزت الـ 20 ألف جنيه في حين أن ضبط سعره من خلال الرقابة ستخفض الأسعار وبالتالي يتم السيطرة على أسعار الدواجن، وأكد أن ضعف الرقابة وراء اختلاف الأسعار بين المناطق المختلفة. 

سلع استراتيجية

وقالت ندى صابر، باحثة في مجال إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة، إن “المجتمع المصري لا يستطيع أن يحيا دون وجود السلع الاستراتيجية، والتي تضمن عيش المواطن وعدم توافرها يهدد أمنه، موضحة أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار هذه السلع هو الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم كله، خاصة بعد جائحة كورونا، والتي هددت الاقتصاد العالمي ككل، وأثرت بشكل كبير على الاستيراد وإنتاج الأغذية والسلوك الاستهلاكي والنمط الشرائي وغيره”.

وأضافت ندى صابر في تصريحات صحفية أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، بداية من البذور وحتى نقل المحاصيل لأماكن بيعها، بالإضافة إلى قلة المخزون المحلي من بعض السلع وخاصة السلع الغذائية.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى اتجاه بعض المواطنين لتجنب الإنفاق على البنود الترفيهية وتقليل الإنفاق على البنود الأساسية، وذلك باستخدام منتجات ذات تكلفة أقل تحقق نفس الهدف، فعلى سبيل المثال أصبح المواطن يهتم بشراء السلع الأساسية التي تضمن عيشه مثل الأرز والبقول والحبوب والزيت والسكر وغيره، وفي نفس الوقت تحقق له هدف الإشباع وتلبية احتياجات الأسرة.

ووجهت ندى صابر نصائح لمواجهة الغلاء، منها تناول الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وغير المكلفة، مثل القلقاس والسبانخ والعدس والفاصوليا، التي يمكن تناولها دون حاجة لوجود لحوم أو دواجن.

* حملة لمقاطعة شراء الدجاج احتجاجاً على ارتفاع أسعارها

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدجاج، اعتباراً من يوم غدًا الثلاثاء، ولمدة شهر، احتجاجاً على ارتفاع أسعارها 20%، خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الكيلو جرام من 54 جنيهًا إلى 65 بالمناطق الريفية والشعبية ومن 65 إلى 75 جنيهًا بالأحياء المتوسطة، حيث رفع المحتجون شعارات غاضبة، عبر وسم (# مقاطعة_ الفراخ_ 10_ يناير_ لمدة _ شهر)، مشيرين إلى أن الزيادة تصاعدت بشكل متسارع، بما يفوق قدرات الأسر المتوسطة، بينما الفقيرة لن تتمكن من شراء الأرجل التي أصبح لها ثمن بالأسواق.

* أسعار الدواجن في مصر تتضاعف في أقل من سنة

تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها في السوق، مع زيادات جديدة بالأسعار كل يوم. تشهد حالة السوق ارتفاعا ملحوظا في اسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع، وزادت قفزات أسعار الدواجن أمس الأحد بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
وأكد تجار، أن عددا كبيرا من المحال أغلقت أبوابها في إطار مواجهة الزيادات المتتالية التي يفرضها أصحاب المزارع بشكل يومي.
وصلت أسعار الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهاً للكيلو، فيما ارتفعت أسعار الدواجن البلدية إلى 75 جنيهاً، بينما صعد سعر “البانيه” في بعض المناطق إلى مستوى 160 جنيهاً للكيلو.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقدت شهدت الأسعار زيادات تقترب من 100% خلال أقل من عام.
أشار عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع اسعار الدواجن يرجع إلى تعطل شحنات الأعلاف من «الذرة والصويا»، فضلا عن ارتفاع الدولار، مضيفا أن انخفاض اسعار الدواجن متعلق بانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الأساسية.
ومن جانبه قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تسعي لتوفير الاعلاف اللازمة في السوق، وهناك وفرة في الإنتاج، مرجعا ان ارتفاع أسعار الدواجن بسبب بعض التجار ، لافتا أن هناك مجهودات تبذل من أجل تحقيق سعر عادل للمربي والمواطن.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الكتاكيت أوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية، ان ذلك يعد بمثابة بشري، مبينا أن ذلك يشجع المربى مره اخرى لتربية الدواجن والكتاكيت، حيث شهدت الفترة الماضية انخفاض في السعر مع عزوف المربين عن منظومة الدواجن وهو ما كان يهدد الثروة الدانة، مشددا ان توجيهات رئيس الدولة لن تحدث بوجود أزمات.
سعر الكتكوت اليوم في مصر:
سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14جنيهات.
سعر الكتكوت الساسو اليوم 10.5جنيهات.
سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات.
سعر كتكوت روزي 4.5 جنيه.

تصريحات السيسي سفه وهذيان يزعم أن تكلفة الفصل الدراسي مليون جنيه!.. الأحد 8 يناير 2023م.. ارتفاع الدولار يدفع الاقتصاد المصري إلى الهاوية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 10 سنوات وجدو في السجن.. رسالة مؤثرة لحفيدة المهندس خيرت الشاطر

قالت هنا أبو شادي حفيدة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن جدها المعتقل يعاني في سجون الانقلاب منذ 10 سنوات.

وكتبت هنا على صفحتها في “تويتر”: “إحنا في 2023 وجدو في السجن من 2013 .. 10 سنوات، 120 شهر، 3465 يوم”.

*تصريحات السيسي سفه وهذيان يزعم أن تكلفة الفصل الدراسي مليون جنيه!

تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي الخميس 5 يناير 2023م؛ أثناء افتتاح بعض المشروعات (الغامضة) بمحافظة سوهاج تحمل الكثير من التناقض المفضوح وتمثل برهانا على مدى السفه والهذيان وأن المكان الطبيعي للجنرال هو مستشفى الأمراض العقلية وليس  عرش مصر في قصر الاتحادية.

العجيب في الأمر أن السيسي الذي يطلق هذا السيل من الهذيان يطالب المصريين بضبط لسانهم ووزن  كلامهم قبل التفوه به؛ يقول السيسي: «قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هاتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا. كل كلمة محسوبة بدقة»! فهل التزم السيسي بهذه المعايير في كلامه وتصريحاته؟!  كلا وألف كلا!

الدليل الأول، أن السيسي يزعم أن مصر تحتاج سنويا إلى 60 ألف فصل دراسي، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه!  معنى كلام السيسي أن تكلفة الفصل الواحد هي حاصل قسمة (60 مليار جنيه على 60 ألف فصل) تساوي (مليون جنيه) للفصل الواحد! ؛ فهل يتكلف الفصل الواحد (يساوي غرفة واسعة داخل شقة) هذا المبلغ الضخم؟! يقول أحد المهندسيين المعماريين للحرية والعدالة  إن تكلفة الفصل الواحد لن تزيد بأي حال من الأحوال عن (100 ألف جنيه) للفصل الواحد؛ فهل يقوم السيسي بمثل هذه التصريحات التي تمثل قيمة السفه والهذيان بالتغطية على باقي العصابة داخل حكومته؟! وأين الجهات الرقابية لمحاسبته على هذه التصريحات العبثية؟! فلا  يطلق هذه التصريحات إلا  لص أو جاهل أو كلاهما معا وهو الأرجح!

الدليل الثاني،  يناقض السيسي نفسه مضيفا: ««إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه»! معنى ذلك أن تكلفة الوحدة السكنية وحدها تصل إلى (700 ألف جنيه)، فكيف يتكلف الفصل الدراسي الواحد مليون جنيه بينما تتكلف الوحدة السكنية وهي أكبر حجما من الفصل وأكثر استخداما للمرافق  إلى نحو 700 الف جنيه فقط؟!  قد يقول قائل: إن الفصل الدراسي يتضمن تكاليف الدراسة ومرتبات المعملين وغير ذلك، لكن السيسي يؤكد في تصريحاته  أن هذه التكلفة لكل فصل  هي تكلفة الإنشاء فقط يقول نصا: «نحن نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي سنوياً، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه، ثم نضيف إليها مصاريف الدراسة والإشراف على المدرسة، بينما الواقع يقول إن الدولة لا تملك هذه الإمكانيات»!!

الدليل الثالث، أن السيسي يؤكد  اختلال  الأولويات في عقله؛ فهو يرى أن مشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة أهم من الصحة والتعليم؛ يقول السيسي: «أتابع جيداً ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة. وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا»!. وهذا يخالف أبجديات الأمن القومي وأولويات الاستثمار في كل دول العالم؛ فقد توافق العالم على أن ملفات الصحة والتعليم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء هي الأولويات المطلقة في الاستثمار داخل أي دولة.

الدليل الرابع،  هو النهب المنظم والإنفاق بسفه على مشروعات بلا أي جدوى ولا أي مردود على مستويات المعيشة؛ يقول السيسي: إن استثمارات الدولة في محافظة سوهاج وحدها بلغت (102) مليارات جنيه؛ وهو رقم مهول لا يرى  المواطنون في سوهاج  أي دليل على هذا الانفاق الضخم فلا مشروعات إنتاجية لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة المتفشية في المحافظة ولا أي شيء من ذلك فأين أنفق السيسي وحكومته هذه الأموال؟ على الطرق والكباري التي يرى السيسي أنها أهم شيء في الدولة؟!

الدليل الخامس، أن الجنرال منذ اغتصابه للحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، يواصل اختلاق الذرائع لتبرير  فشله في إدارة موارد الدولة في كافة الملفات والقطاعات؛ وعلى مدار السنوات العشر الماضية علَّق السيسي عجزه على شماعتين: الأولى هي الإرهاب الذي كان محتملا في بداية الانقلاب. الثانية هي النمو السكاني والزيادة المضطردة في أعداد المواطنين سنويا حتى بلغ تعداد مصر نحو 104 ملايين نسمة. يقول الجنرال: «الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو “النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري”، مدعياً أن “مناطق الصعيد (جنوب) لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”. مضيفا: «لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان».

يخالف الحقائق

ويخالف السيسي في تعليق فشله على شماعة الزيادة السكانية الحقائق الآتية:

أولها أن السكان في مصر هم المصدر الأول لموارد الدولة؛ فكبر حجم السوق المصرية جعلها أكبر سوق استهلاكية في المنطقة، وجعل التجارة تزدهر، وحسب الأرقام الرسمية للموازنة العامة للدولة فإن نسبة الضرائب تصل إلى 80% من قيمة إرادات الدولة؛ معنى ذلك بكل وضوح أن 80% من أموال الدولة هي من جيوب المواطنين على هيئة ضرائب وجمارك وخلافه. كذلك فإن هؤلاء المواطنين هم المصدر الثاني للعملة الصعبة في مصر بعد الصادرات الصناعة والزراعية؛  فتحويلات المصريين في الخارج تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، وهو مصدر رئيس للدولار في مصر قبل السياحة وقناة السويس وغيرها.

ثانيها أن الدول الأكثر نموا في العالم هي الدول التي تحفز شعوبها على زيادة الإنجاب، فقد احتلت الهند والصين وماليزيا والفلبين وتركيا المراتب الأولى بين الدول الأكثر نموا متوقعا في 2021م وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الصادر عن شهر يناير 2021م. وهو التقرير الذي يشير إلى أن الهند مرشحة لتحقيق أعلى نسبة نمو على مستوى العالم قد تصل إلى “11.5%”. تليها الصين “8.1%”، وتركيا نحو “6%”.

ثالثها أن النموذج الصني ينسف حجج السيسي نسفا؛ فعلى عكس السيسي ونظام العسكر تتبنى الصين (1.4 مليار نسمة) وأوروبا النظرية الإسلامية للإمام ابن خلدون عن السكان؛ وعندما سُئِل  الرئيس الصيني ذات يوم (عندكم مليار فم يطلبون الطعام يومياً فكيف ستوفرونه لهم؟!) أجاب: (تذكروا أن عندنا 2مليار يد مُنتِجه!),وكان هذا قبل أن يظهر التعداد الأخير للصين وقتها بمليار و300مليون نسمه. كان هذا الرد يُمثل الفلسفة والمنهج الذي  انتهجته حكومة الصين لمواجهة زيادة السكان، وهو ما خالفت فيه قائد ثورتها ماوتسي تونج الزعيم الشيوعي والتاريخي للبلاد الذي كان يتبنى مزاعم اعتبار الزيادة السكانية عبئا ثقيلاً، فقال ذات يومٍ (مرحباً بالحرب  فلو أكلت مائه مليون أو أكثر فسنكون مُمتنين لها) فالقيادة الجديدة للصين  تبنت النظرية الإسلامية  باعتبار زيادة السكان ثروة للبلاد إن أُحسِن استثمارها، وأن هذه العمالة لو وُظِفت بطريقة منظمة وعلمية لأدخلت ثروة للبلاد لا تقدر بثمن، وقد كان حيث دربوا تلك العمالة وخصصوا لكل منطقة صناعة معينة أو سلعة معينة يبرعون في صناعتها ويعمل فيها الجميع، وأعطوا للعامل الصيني ما يقارب دخله لو هاجر للخارج، فتحوا باب المنافسة، وجعلوا الربح بقدر العمل وليس بقدر الحاجة، وفتحوا الباب للاستثمارات الخارجية التي وجدت في العمالة الصينية المُدربة والرخيصة نسبياً مقارنة بالعامل الأمريكي أو الأوربي  ضالتها، وفرصة لزيادة التوزيع بالخارج، وأصبحت الصين تنتج كل شيء لكل بلدان العالم.

أثمر تبني الصين لنظرية الإمام ابن خلدون الإسلامية ارتفاع  دخل المواطن الصيني من 150 دولار إلي 6400 دولار أي أكثر من 175 ألف جنيه  مصري، فلو ضربته في مليار وأربعمائة ألف لصار رقماً مهولاً، وارتفع الاحتياطي النقدي إلي أكثر من ثلاثة تريليون دولار (الاحتياطي المصري 34 مليارا معظمها ديون وودائع ويتفاخرون به)، وصار الاقتصاد الصيني أعلي معدل نمو في العالم، وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ساهم في ذلك جدية الحرب على الفساد والقضاء عليه بمحاكمات عاجلة ناجزة وعقوبات رادعة وصلت إلى الإعدام الفوري.

وفي 2015م أدركت الحكومة الصينية خطأها بسن قوانين صارمة تحد من النسل وتفرض عقوبات على من ينجب أكثر من طفل، لكنها تراجعت عن كل ذلك وبدأت في تحفيز الصينيين على الإنجاب، وكشفت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، نشرته في 19 مايو/أيار 2020، أنَّ الصين تتجه لتغطية أغلب تكاليف رعاية الأطفال منذ الولادة وحتى التخرج في الجامعة، لتساعد في زيادة معدلات الإنجاب. تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هيئة استشارية ذات نفوذ سياسيٍّ، اقترحت عرض مساعداتٍ ماديةٍ واسعة النطاق على الأُسر؛ لرفع معدلات الإنجاب المنخفضة في كبرى دول العالم من حيث السكان، من بينها خفض الضرائب على الدخل للآباء الجدد. من جهتها، قالت الرابطة الديمقراطية الصينية: “انخفضت معدلات المواليد في السنوات الأخيرة، وباتت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا أشد وطأةً اليوم”. وتقترح الرابطة سلسلةً من المعونات؛ للمساعدة في تكاليف رعاية الأطفال، وأيضاً معونات للأجداد؛ لمكافأتهم على مساعدتهم الآباء الصغار في الاهتمام بنسلهم. وعلى خطى الصين تمضي الهند (1.3 مليار نسمة) واليابان (180 مليون نسمة) ودول أوروبا التي تفتح باب الإنجاب لمواجهة مظاهر الشيخوخة التي تفشت في بلادها في العقود الأخيرة. لكن السيسي يرى في زيادة السكان مشكلة بسبب فشله وفساده وعجزه عن إدارة موارد الدولة على نحو صحيح.

* عقار أسيوط المنهار: انتشال 4 جثامين وفتاة وجاري البحث عن 5 مفقودين

شهدت منطقة قلتة التابعة حي غرب مدينة أسيوط، حادثا مأساويا، بعد انهيار منزل مكون من 5 طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على الفور كثفت قوات الحماية المدينة والأجهزة المعنية جهودها للبحث عن سكان أسفل الأنقاض.

 

واستخرجت قوات الحماية المدنية بأسيوط، 4 جثامين من أسفل العقار المنهار بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط، والمكون من 5 طوابق، وتم انتشال فتاة على قيد الحياة، وجار البحث عن ناجين، من أصل 9 أشخاص يقطنون العقار. 

وسيطرت حالة من الحزن، على سكان مدينة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل بمنطقة قلتة مأهول بالسكان.

* الكويت تطالب بمحاسبة أفراد شرطة مصرية لتعديهم على طلاب كويتيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن استيائها ورفضها لاعتداء رجال شرطة مصريين على طلبة كويتيين دارسين في الإسكندرية، مطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة ومحاسبة وردع مرتكبيها، وبما يكفل حفظ حقوق الطلبة.

وسابقا تداول نشطاء لمقطع فيديو، يقوم به مجموعة من أفراد الشرطة المصرية بضرب طالبين كويتيين وطرحهما أرضا قبل اقتيادهما إلى موقع آخر.

ومن جانبها، قالت السفارة الكويتية بالقاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية، إنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية تحقيقات الجهات الأمنية بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية في الإسكندرية. 

وأضافت السفارة الكويتية بالقاهرة أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بمشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية، أسفرت عن بعض الإصابات الطفيفة، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لفضها.

 

*ارتفاع الدولار يدفع الاقتصاد المصري إلى الهاوية

قال موقع إذاعة “صوت أمريكا”، إن عدة بنوك مصرية أعلنت أنها ستقدم شهادات إيداع بأسعار فائدة 25٪، في الوقت الذي يضع فيه ارتفاع الدولار الأمريكي ضغوطا متزايدة على العملة الوطنية المصرية،.
وأضاف الموقع أن هذه الأخبار، بدلا من تهدئة الأسواق الاقتصادية، زادت من الضغط على الجنيه المصري، وانخفض من مستوى نحو 15 جنيها للدولار في وقت سابق من هذا العام إلى ما قالت بعض وسائل الإعلام المالية يوم الأربعاء إنه مستوى قياسي منخفض بلغ 26 جنيها للدولار.
وأوضح الموقع أن سعر السوق السوداء يمكن أن يكون أعلى، وكشفت الجهود التي بذلها هذا مراسل الموقع لشراء الدولار الأمريكي عن قيام شخص واحد على الأقل في السوق السوداء ببيع الدولار مقابل 33 جنيها مصريا. ويعاقب القانون المصري على بيع الدولار في السوق السوداء، وقلة من التجار يريدون الإعلان عن أسعارهم.
وأشار الموقع إلى أن حاجة حكومة السيسي إلى خدمة دينها الوطني المرتفع بالدولار الأمريكي تمتص الدولارات من الدائرة التجارية. وتستورد مصر 65٪ من المواد الغذائية الأساسية ، ويدفع معظمها بالدولار الأمريكي.
ويجب على مشتري المواد الغذائية بالجملة شراء المواد الغذائية المستوردة مثل التونة المعلبة والبن والمكسرات وزيتون كالاماتا وغيرها من العناصر بأسعار أعلى حيث يتنافسون على إمدادات محدودة من الدولار الأمريكي في السوق ، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
ويضطر المستهلكون بدورهم إلى دفع أسعار أعلى بشكل متزايد في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، مما يجعل حياتهم أكثر بؤسا لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري.
وتشير بعض التقارير إلى أن رؤوس الأموال قد هربت من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما أن هذه المعدلات المرتفعة جعلت خدمة ديون مصر أكثر صعوبة. فهي تحتاج إلى 42 مليار دولار سنويا لخدمة دين قدره 267 مليار دولار، ولم يفعل قرض حديث بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي سوى القليل للحد من اللدغة.
وقال أحد الاقتصاديين لوسائل الإعلام المصرية إن معظم الضغوط على الاقتصاد المصري تأتي من عوامل خارجية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكوفيد-19، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والتضخم في العديد من البلدان المتقدمة.
ونقل الموقع عن عالم الاجتماع السياسي سعيد صادق قوله إن مصر والعديد من الدول العربية الأخرى تشتري القمح ، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد ، من كل من روسيا وأوكرانيا ، وإن ارتفاع أسعار القمح ، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى ، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حوالي 20٪ العام الماضي ، مما ساهم في الضغوط الاقتصادية في البلاد.
وزادت بعض التكهنات بتخلف سلطات الانقلاب عن سداد ديونها من الضغوط على الجنيه المصري. لكن صادق قال إن “الثورة في مصر مستبعدة جدا” على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، لأن المصريين “جربوا هذه الطريقة في عام 2011″، عندما أطاحوا بالرئيس المخضرم حسني مبارك، “فقط ليكتشفوا أنها لم تحسن وضعهم الاقتصادي“.
بدوره قال بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، لـ” صوت أمريكا”، إن “حياة المصريين العاديين، الذين هم في الغالب فقراء ويزدادون فقرا، أكثر صعوبة بكثير. أصبح استيراد السلع، بما في ذلك علف الحيوانات، أكثر تكلفة بكثير، وكان الحصول على الدولارات للاستيراد أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه في الماضي القريب“.
وأضاف: “كان العام الماضي أكثر تكلفة وإرهاقا من السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم المصريين. المصريون أناس صامدون، ناجون حتى في أصعب الأوقات، لكن علي أن أتساءل إلى متى يمكنهم تحمل المزيد؟“.

* زيادة أكثر من 9000 جنيه خلال شهر.. طن الحديد يتجاوز الـ 27 ألف

شهدت أسعار طن حديد اليوم ارتفاعا كبيرا حيث وصل حديد عز إلى أكثر من 27 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن الحديد الاستثماري أكثر من 26 ألف جنيه.

وجاء سعر طن الحديد كما يلي:

• سعر الحديد الاستثماري للطن
  26280.56 جنيه
• سعر حديد عز للطن
  27241.86 جنيه

وخلال شهر ارتفع سعر الحديد في مصر 9 آلاف جنيه، وجاء ذلك بعدما ارتفع الدولار في البنوك وتحريك سعر الفائدة عالميا ومحليا.

* سعر الكتكوت يقفز إلى 15 جنيه

شهد سعر الكتكوت “عمر يوم واحد”، في بورصة الدواجن ارتفاعا قدره خمسة جنيهات، ليسجل 15 جنيهًا، كأعلى سعر تاريخي له للمرة الثانية بعدما وصل لهذا السعر سابقًا عام 2020.

وتنذر القفزة الجديدة بارتفاع أسعار الدواجن مجددًا، والتي وصلت بالفعل قبل هذه القفزة إلى أسعار قياسية.

عصابة العسكر تتحالف مع أكاديميات ومعاهد وهمية للنصب على الطلاب ومنحهم شهادات مضروبة.. السبت 7 يناير 2023م.. السيسي يطلق مزاد بيع مصر عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الانقلاب يقتل المعتقلين بالبرد الشديد في سجن بدر

نقل مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكاوى مواطنون محتجزون في سجن بدر 1 و3 من البرد الشديد، وذلك أمام نيابة أمن الدولة منذ 3 أيام في إحدى جلسات التجديد.

ووفقا لشكاوى المعتقلين فإن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات في سجن بدر، مطالبا بالمعاملة الآدمية، والإفراج عن المواطنين

* داخلية الانقلاب تعتدي على “طلاب كويتيين” بالإسكندرية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر اعتداء رجال أمن الانقلاب على طلبة كويتيين واعتقالهم في مدينة الإسكندرية بحضور أحد ضباط الجيش.

وحسب صحيفة الراي الكويتية قالت مصادر مصرية أمنية إن المقاطع المتداولة، تتعلق بفض مشاجرة وقع بين طلاب كويتيين.

وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد المجمعات في الإسكندرية عن مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان، وتحرك رجال الأمن للفصل بينهم، لكن استمرار الاشتباك، اضطر الأمن لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة.

 

*وفاة الشيخ سيد عسكر أمين البحوث بالأزهر بعد مطاردة 10 سنوات

غيب الموت الداعية الشيخ السيد عسكر، عن عمر ناهز (89) عاما، بعد حياة حافلة في ساحات التعليم والإفتاء والتربية والبحوث الشرعية والعمل البرلماني والدعوة إلى الله تعالى، بعد 10 سنوات من مطاردة النظام العسكري القمعي.

الشيخ سيد عسكر

ولد الشيخ السيد عبد المقصود محمد عسكر في 2 فبراير 1934م قرية ميت الرخا – مركز زفتى محافظة الغربية، وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف عام 1959م، وحاز الشهادة العالمية مع إجازة التدريس بما يعادل الماجستير من الأزهر الشريف 1960م.

الوظائف التي تقلدها :

1. وكيل بعثة الأزهر في لبنان سنة 1983-1984م، 1984-1985م، ثم رئيسًا لها سنة 1985-1986م.
2. مدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر من سنة 1992م إلى سنة 1996م.
3. وكيل وزارة- الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية- من سنة 1996 إلى سنة 1999م.

(أشرف علي أربع إدارات عامة هي):

1. الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة والنشر،
2. الإدارة العامة للمصحف،
3. الإدارة العامة للوافدين،
4. الإدارة العامة للبحوث.

(ومن عضوياته أنشطته):

1. عضو بالهيئة الاجتماعية لعلماء الوعظ.
2. عضو باللجنة النقابية للعاملين بالأزهر.
3. عضو مؤسس في الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية ورئيس مجلس إدارتها الشرعي حاليًا.
4. سبق ترشيحه لمجلس الشعب علي قائمة التحالف الإسلامي 1987م وأُعلن نجاحه بالصحف ثم زُوِّرت النتيجة في اليوم التالي.
5. عضو مجلس الشعب المصري (2012).
6. الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف بالقاهرة.
7. تم اعتقاله في شهر مايو عام 2005م بسبب مشاركته في مظاهرة العلماء أمام مسجد المحافظة بطنطا احتجاجا على جريمة إهانة المصحف الشريف علي يد الأمريكيين.
8. مثَّل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا في اجتماعات العديد من لجان مجلس الشعب.
9. مثَّل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا في اجتماعات بالجامعة العربية ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وفي مؤتمرات بجامعة طنطا، وجامعة عين شمس، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وغيرها.

مؤلفاته :

له ما يزيد على 15 مؤلفًا في مجال الدعوة الإسلامية أبرزها:

1. بستان الدعاة.
2. سبل الفلاح.
3. طريق النجاة.
4. آثار المعاصي والذنوب في هلاك الأفراد والشعوب.
5. صيحة الحق.
6. المختار من فضائل القرآن للإمام ابن كثير.

ونعت جامعة طرابلس لبنان العالم الأزهري الشيخ سيّد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فضيلة الشيخ سيد عسكر رحمه الله والذي وافته المنيّة اليوم في مصر المحروسة عن ٨٩ عاما .

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي إن هذا العالم الجليل كان من كوكبة علماء الأزهر الشريف الذين انتدبتهم مشيخة الأزهر للتدريس في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية الذي كان نواة جامعة طرابلس لبنان عام ١٩٨٣ في عهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

وأضاف أنه رحمه الله كان وكيل بعثة الأزهر الشريف في لبنان وكانت تربطه بسماحة المؤسس الشيخ محمد رشيد الميقاتي رحمه الله صلة قوية وأخوة عميقة إلى جانب فضيلة الشيخ فتح الله جزر رحمه الله الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الاسلامية والذي كان أيضا من نخبة العلماء الأوائل الذين درّسوا في جامعة طرابلس لبنان وفضيلة الشيخ منصور عيد الحجار وثلة من السابقين رحمهم الله أجمعين

وكتب تلاميذ وزملاء الشيخ مئات التدوينات للإشادة بأخلاقه وعلمه

* تضامن حقوقي مع أسرة د. أحمد عبد العاطي الممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات

تضامنت منظمة “حواء” الحقوقية مع أسرة الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

ودانت المنظمة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، استمرار حبس “عبد العاطي” وصدور أحكام جائرة ضده دون جريمة حقيقة ضمن الانتهاكات الصارخة التي ينتهجها النظام الانقلابي.

 وكتبت زوجة د. أحمد عبد العاطي منددة باستمرار حبس زوجها منذ نحو 10 سنوات منعت من زيارته خلالها منذ 7 سنوات وقالت  “عشر سنوات منهم سبعة لم أرك ولم أسمع صوتك حتى ولو من بعيد ،  كانت الذكريات تهون  ثم أصبحت تؤلم ثم صارت الذكرى تبكيني”.

وتابعت “يا رب يا من على جمعنا إذا شئت قدير، الطف بنا واجمع شملنا على خير وعافية ، ورد كل غائب لبيته وأهله” .

وفي وقت سابق أوضحت أن آخر زيارة له كانت في يناير 2014 وعقب نقله لسجن العقرب وُضع قيد الحبس الانفرادي، ممنوع من كل شيء لا يسمح له بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء، فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب  والذي نقل منه مؤخرا إلى سجن بدر .

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد ووثقت طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور ” أحمد عبدالعاطي ” مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ اعتقاله من داخل القصر الرئاسي مع الرئيس الشهيد وباقي أعضاء فريقه في الثالث من يوليو عام 2013.

وأشارت إلى أنه اختفى قسريا خمسة شهور، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، ويُحقق معه على ذمة العديد من القضايا الملفقة، وحُكِم عليه في جميعهم بالسجن المؤبد.

وإضافة إلى منعه من الزيارة منذ نحو 7 سنوات، يتم حرمانه من دخول الملابس والأغطية، والتريض والتهوية بما يزيد من معاناته، حيث أنه يعاني من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، والتي تحتاج إلى رياضة وحركة، كما يُعاني من البواسير لجلوسه على الأرض لسنوات.

ومنذ أيام وثقت منظمة جوار للحقوق والحريات في نشرتها الأسبوعية  استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ ما يقارب الـ 6 شهور بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه في ظروف احتجاز  قاسية ولا إنسانية .

وأكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات  ، وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

وتؤكد شهادات أهالي المعتقلين أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم  مع استمرار التعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت فضلا عن منعهم من حق التريض والزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

مؤخرا أكد تقرير المشهد الحقوقي الصادر عن مركز الشهاب استمرار منع ما يزيد عن 1000 معتقل داخل سجن بدر من معتقلي الرأي من الزيارات التي حرموا منها منذ سنوات قبل ترحيلهم إليه ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها: المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.

والدكتور أحمد محمد محمد عبد العاطي شغل منصب مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي بعدما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا في أواخر يوليو 2012 بتعينه في هذا المنصب وظل يشغله حتى انقلاب الثالث من يوليو ، حيث تم اعتقاله من داخل القصر الرئاسى .

ولعبدالعاطي المولود بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية في 13 أكتوبر ثلاثة من الأولاد وهو حاصل على بكالوريس العلوم الصيدلية من جامعة الزقازيق وعمل كمدير إنتاج في شركة T3A Industrial في مصانعها لإنتاج الأدوية في أسيوط حتى 2005 وكان قد تعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر عام 1998 كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في عام 2006 حيث كان من ضمن المحالين للمحاكمة العسكرية وشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية.

* الحكومة تستعد لرفع أسعار الوقود

تستعد حكومة السيسي لرفع أسعار الوقود مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي، قبل أيام من حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير 2011.

رفع أسعار الوقود

ويترقب السوق إعلان أسعار البنزين والسولار لـ الربع الأول من العام الجاري 2023، مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ لمناقشة الأسعار وربطها بالسعر العالمي.

ويأتي اجتماع اللجنة بالتزامن مع ارتفاع الدولار من مستويات 24 جنيهًا ليتجاوز 27 جنيهًا، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على عدة عناصر، تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، إلى جانب سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.

وألغى السيسي دعم الوقود ثم بدأ فى زيادة رفع الأسعار بمقدار لا يتجاوز 10% حتى لا يحدث صدمة، فيما يوقف رفع الأسعار على مقربة من ذكرى الأحداث الهامة مثل ثورة يناير أو دعوات الخروج مثل 11نوفمبر.

ومهدت صحف ومواقع النظام لرفع أسعار الوقود دون أن تشير إلى الفرق بين الرواتب في الخارج والرواتب المتدنية فى مصر والتي تقترب منذ يل التصنيف العالمي.

وزعمت الصحف المحسوبة على الأجهزة السيادية و الأمنية إن مصر جائت ضمن قائمة أرخص 10 دول بالعالم في أسعار البنزين .

تثبيت أسعار الوقود

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية في اجتماعها الأخير فى شهر أكتوبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، قبل دعوات 11 /11.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين على النحو التالي:

• بنزين 80 : 8.00  جنيهات للتر 

• بنزين 92 : 9.25 جنيه للتر .

• بنزين 95 : 10.75 جنيه للتر.

• 7.25 جنيه للتر السولار .

• سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

رفع الدعم عن الوقود

وأعلنت الحكومة تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، فى يونيو 2019، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في المئة. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 في المئة)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 في المئة).

كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7 في المئة.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 في المئة)، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 في المئة). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

كانت الزيادة الأولى في أسعار الوقود في يوليو 2014 وجاءت بما يقارب 50 في المئة.

وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة.

ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو 2018 بنحو 67 في المئة.

* السيسي يطلق مزاد بيع مصر عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”

مع فشل العسكر الذريع في إدارة اقتصاد مصر بكفاءة، إثر إنفاق هستيري غير مدروس على مشاريع بلا جدوى اقتصادية، كالعاصمة الإدارية وسلسلة القصور الرئاسية في العلمين والعاصمة الإدارية والهايكستب والإسكندرية وغيرها، وصولا إلى الطائرة الرئاسية “ملكة السماء” التي تكلف ميزانية الدولة نحو 600 مليون دولار ، فيما تبلغ ساعة طيرانها نحو 30 ألف دولار، بجانب الحدائق والمدن الترفيهية والعجلة الدوارة ومشاريع الجيش التي أهدرت مليارات الدولارات بلا عائد اقتصادي، وهو ما وسع المديونية التي باتت مصر ترزح تحتها، بلا داعي، فيما يجري إغلاق المصانع والشركات الإنتاجية التي تحتاج لدعم الدولة بخفض أسعار الكهرباء والطاقة أو تقليل الضرائب والرسوم أو توفير المواد الخام بأسعار معقولة تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد ، وسط كل ذلك ولتفادي إعلان إفلاس الدولة المصرية المستحق  ، لجأ السيسي لسياسة كارثية بالتخلي عن أصول الدولة المصرية التي بنيت على مر عقود من الزمن، كمصانع الحديد والأسمدة والشركات العملاقة وصولا لبيع الموانئ وتأجيرها لأصحاب المصالح والأجندات المعتمدة على إفشال مشاريع تطوير الموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية في قناة السويس وغيرها.

وجاء إعلان رئيس وزراء الانقلاب عن موافقة السيسي على وثيقة العار المسماة “سياسة ملكية الدولة المصرية” والتي أطلق عليها البعض “وثيقة بيع أصول الدولة المصرية” وذلك خلال اجتماعه بوزرائه في مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية، والمقام على مساحة 26 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر.

وزعم مدبولي قائد عملية إفلاس مصر مع السيسي أن الوثيقة تشجع الاستثمارات ، مع أنها تقوم على فكرة بيع أصول الدولة المصرية، لتوفير عملة من أجل سداد الديون وفوائدها المتراكمة على مصر.

وحدد نظام السيسي مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.

ويوم الإثنين الماضي، قال البنك الدولي إن “التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة في العام المالي الحالي (2022-2023) حيث تصل إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة”.

وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري ديسمبر 2022” أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية يونيو 2022، وذلك مقارنة مع 9.9% في نهاية يونيو 2021.

ومع مزاد البيع الذي ينطلق مع انهيار قيمة العملة المصرية تتفقم خسارة المصريين، الذين سيجدون أنفسهم مجرد عبيد وأرزقية عند ملاك مصر الجدد من الخليجيين والصهاينة والأمريكان، وستتعرض أصول مصر الاسترتيجية كقناة السويس وأراضي سيناء للبيع من أجل رفاهية السيسي ونظامه، فيما الشعب يأكل بعضه بعضا بعدما غلت أسعار كل السلع والمنتجات وأكل الشعب أرجل الدجاج لأول مرة في تاريخ مصر الحديث بعدما كان ذلك طعام القطط والكلاب، وهو ما يدمر الدولة والمجتمع المصري بصورة غير مسبوقة.

* بعد إلغاء مجلس مكافحة الإدمان فرض إتاوات على أسر المدمنين

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وتحويله إلى صندوق، واعتباره هيئة عامة تابعة لمجلس الوزراء.

وفي إطار سعيه لتطويق مصادر التبرعات والتمويل القادم من المؤسسات الأممية والأوروبية والعربية ومن الرموز لمكافحة الإدمان ومساعدة الشباب على التخلص منه، مثل مدير تصريح لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن محمد صلاح من 2015 حتى الآن لم يتوقف عن مساهمته التطوعية في حملة “أنت أقوى من المخدرات” وهو ما يتوازى مع حجم راتب صلاح في ليفربول .

إلا أن السيسي سارع إلى ترجمة أو العكس، اقتراح برغبة لنقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء لفض الاشتباك بين الوزارات قدمته واحدة من نائبات العسكر في 2 ديسمبر الماضي ثم إلغاء “المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان“.

حيث تقدمت سها سعيد، عضو شيوخ العسكر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة حول نقل تبعية صندوق علاج ومكافحة الإدمان إلى رئاسة مجلس الوزراء ، بزعم فض اشتباك التخصصات المتعلقة بملف الإدمان بين الوزارات المختلفة“.

وأدعت أن “نقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية (إشارة للسيسي) بملف الإدمان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار تعاطي المواد المخدرة مع تعدد أنواعها ومصادرها”.

وأضافت لمزاعمها أن “تعدد جهات الولاية ، في حين أنه صندوق واحد يتبع وزارة التضامن في الإشراف على الملف يضعف فاعليات المواجهة ويشتت الجهود المبذولة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار للتجارب الدولية وصلاحية بعض السياسات للتطبيق في الحالة المصرية”.

أين يذهب الشباب؟
المثير للدهشة أن  “صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي”  هيئة رسمية تتبع التضامن ومن غير المستبعد أن يعين السيسي ضمن قوام صندوقه وتنسيقية الشباب وهو أشبه بالتنظيم الطليعي لجمال عبد الناصر، عسكريين متقاعدين لجمع إيرادات الصندوق الذي يقوم على التطوع والتبرعات المالية.

وفي أكتوبر الماضي لفت عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن 140 ألف مريض إدمان يطلبون العلاج سنويا بينهم 6 % بنات، وأن الأسر المصرية تنفق 6% من دخلها على منتجات التبغ ، مشيرا إلى أن البعض يرى أن المهدئات أو المخدرات وسيلة لنسيان الضغوط والهموم.

ويبدو أن تصريح مدير الصندوق عمرو عثمان، أقلق السيس بعدما أشار إلى أن أن مشكلة المخدرات تزداد في وقت الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني.

وتعجب حساب @brince_7_one “هي نسب الإدمان في مصر قلت عشان نلغي المجلس القومي لمحاربة الإدمان ونحوله لصندوق تبرعات بلا أي شكل أو بصمة أو دور ، مين اللي هيعالج أبناء الشعب المدمنين ويأخد بأيديهم ؟ ولا أي مدمن هو اللي هيدفع؟

وشاركته نرمين علامات التعجب وكتب @Nermbed  “هو فيه صندوق لمكافحة الإدمان من عدة عقود وفلوسه من الفلوس المصادرة في قضايا المخدرات، ليه صندوق جديد؟

وأضافت أنه “تأسس فعلا من ٣٠ سنة ١٩٩١، دا الموقع الرسمي http://drugcontrol.org.eg عاملين شغل كويس بالمناسبة وليهم حملات إعلانية شارك فيها محمد رمضان ومحمد صلاح ، إيه بقى دور الصندوق الجديد؟

وتساءلت “أيوة عشان يعمل إيه زيادة؟ الصندوق شغال فعلا من زمان، أنا عرفته وأنا امتياز كان بييجي ناس منهم يدونا محاضرة، ومنهم ضابط شرح أضرار غسيل الأموال وتكلم عن فرق حيازات الأراضي في سينا اللي بيخلي فيه ثغرة تسهل زراعة المخدرات، والنبي كانوا حلوين“.

فعاليات 29 ديسمبر
لا تملك وزيرة التضامن بحكومة السيسي نيفين القباج من أمرها شيئا، وهي تشارك حتى قبل ساعات من قرار السيسي فعاليات “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” وهو ينظم احتفالية للمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة على اعتبار أن تنظم ليلة رأس السنة، بحسب مواقع محلية.
وهي تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة بديلة العشوائيات  خلال 2022 لحماية الشباب من تعاطي المخدرات.

كما كانت سعيدة وهي تعلن تنظيم 8 معسكرات تدريبية ل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان للمشاركة فى تنفيذ البرامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في 6 آلاف مدرسة، بجسب مدير الصندوق.

فقبل أيام أعلن الصندوق عن “تنظيم بطولة رياضية لمن يتعافون من الإدمان في المناطق المتقدمة ، كما سيتم تنفيذ ورش عمل لإطلاع الأطفال على من يتعافون بطرق إبداعية عن أضرار التدخين والإدمان.

وقال د.عمرو عثمان إن “حملة أنت أقوى من المخدرات، ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الخط الساخن 16023 وشاهدها ما يقرب من 185 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 6 سنوات الماضية.

وبغض النظر عن إدارة أو جدوى أو نتائج أو مردود برامج حماية للتعافي من المخدرات ، إلا أنها برامج ضمن الأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق كمجموعة من الإجراءات الوقائية والحد من الانتكاس، وبرامج حماية المتعافين خلال الأعياد والاحتفالات، وعلاجها لا يكون بتغيير العناوين ونقل الماليات ، حيث إن هذه البرامج يشير الصندوق دائما أنها من تكليف السيسي لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة البديلة والعشوائيات.

وعندك واحد صندوق علاج ومكافحة الإدمان

مراقبة الإنفاق

وتعليقا على قرار السيسي كتب محمود @mahmoud_hendy “صندوق مكافحه و علاج الإدمان و التعاطي موجود من فترة و يرأسه الدكتور عمرو عثمان ، الصندوق يصرف فلوسا كثيرة على ندوات و لقاءات و تدريب في المدارس و الجامعات و حملات دعائية بدون جدوى  ، عنده متطوعون كثير جدا في كل محافظات مصر معظمهم بيأخد فلوسا  ، راقب الإنفاق أهم من إنشاء صندوق جديد“.

وقال @Lido8080  “إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق للمكافحة يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات لتحقيق أهدافه السيسي مقضيها صناديق، فكرني بمثل قديم سرقوا الصندوق يا أبو لمعة ، فقال لهم بس مفتاحه معايا بكرة #السيسي يسرق الصندوق وينطبق المثل“.

وأضافت بيري أحمد “السيسي بعد قرارات الصب في مصلحة المواطن ومن بعد فرض كل أنواع الضرائب دلوقت مرحلة الصناديق من أول صندوق تحيا مصر والصندوق السيادي لحد صندوق مكافحة الإدمان وصندوق الأسرة وصندوق ذوي الهمم وعد بقى صناديق كتير ،  وكلها تحت إيد السيسي وبس ، أوع تنسى القروض وكل الفلوس دي بتروح فين ؟

* عصابة العسكر تتحالف مع أكاديميات ومعاهد وهمية للنصب على الطلاب ومنحهم شهادات مضروبة

مع انهيار العملية التعليمية والمحاولات الرامية لإلغاء مجانية التعليم ودفع أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وفي المرحلة الجامعية إنشاء ما يسمى بالجامعات الأهلية لسحب البساط من تحت أقدام الجامعات الحكومية التي تقدم تعليما مجانيا للملتحقين بها انتشرت كيانات وهمية تحت مسمى أكاديميات وكليات ومعاهد في مختلف التخصصات تعلن عن قبول طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وتمنح عددا منهم منحا تعليمية مثل البكاريوس والليسانس، وبعد دفع مقابل مادي كبير سنويا يكتشف الطلاب أن شهادات تلك الكيانات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب .

الغريب أن حكومة الانقلاب تترك هذه الكيانات تعمل تحت بصر الجميع وتكتفي بتحرير محاضر ضدها تحفظ في الأدراج وتتوقف عند هذا الحد، وهو ما يؤكد أن هناك تحالفا بين عصابة العسكر وتلك الكيانات للنصب على المواطنين وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على شهادات تؤهلهم لفرص عمل في مجالات معينة .

ولا تكتفي هذه الكيانات الوهمية بمنح شهادات الليسانس والبكالوريوس في مختلف التخصصات ، بل تنصب على الطلاب وتزعم أنها تقدم لهم منحا خارجية وتؤهلهم للدراسة في جامعات أجنبية خاصة في دول شرق أسيا وشرق أوربا.

ورغم اعتراف وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بأنها تلقت مئات الشكاوى بخصوص انتشار تلك الأكاديميات بمختلف المحافظات إلا أنها لا تحرك ساكنا ، كما ترفض محليات الانقلاب إغلاق تلك الكيانات .

يشار إلى أن أحدى هذه الأكاديميات نصبت على طلاب الثانوية خلال العام الحالي بقيمة وصلت إلى 20 مليون جنيه، بحجة قبولهم ومنحهم منحا للدراسة بالخارج للحصول على الدكتوراة بعد التخرج من الأكاديمية.

اللجان الضبطية

من جانبه زعم عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن اللجان الضبطية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقاتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية ، معترفا بأن هذه الأكاديميات تدعي كذبا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية أن الشهادات التي تمنحها تلك الكيانات غير معترف بها في سوق العمل، ومن قبل التعليم العالي بحكومة الانقلاب .

كما زعم أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها، نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانا تعليميا وهميا بمختلف المحافظات مشيرا إلى صدور 189قرارا وزاريا بإغلاق كيانات وهمية، فضلا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق تعبيره .

التقرير التالي يرصد عددا من الكيانات التعليمية الوهمية على مستوى الجمهورية والتي لاتزال تعمل رغم مزاعم التعليم العالي بحكومة الانقلاب بضبطها واتخاذ قرارات بإغلاقها :

أكاديمية مصر

“أكاديمية مصر للتدريب المتقدم” والكائن مقرها في 5 شارع عبدالرحمن الشرقاوي – المهندسين ــ محافظة الجيزة ، تدعي قبول الطلاب للدراسة لمدة عامين في الأقسام الآتية (الصحافة والإعلام – التحاليل الطبية– الحاسب الآلي واللغات – التمريض – المساحة والخرائط – المحاسبة وإدارة الأعمال – السياحة والفنادق – الخدمات البترولية) وذلك من خريجي الثانوية العامة  والثانوية الأزهرية  والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة من جامعة حكومية ومُوثقة من الخارجية.

“أكاديمية ابن سينا” الكائن مقرها في 8 شارع المصالح – الدهار – الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، وتدعي قبول الطلاب للدراسة في مجال التمريض والتأهيل للعمل في هذا المجال.

“أكاديمية صفوة المستقبل للتمريض فرع بنها” الكائن مقرها في برج العامرية مدينة بنها – محافظة القليوبية، وتدعي منح دبلومة تمريض بشهادة معتمدة.

” Arcplan accounting“، والكائن مقرها في 15 شارع فريد ندا الأهرام برج المنشاوي – الدور العاشر – بنها- محافظة القليوبية ، وتدعي منح العديد من الدبلومات، منها: دبلومة مدير حسابات محترف، ودبلومة رئيس القطاع المالي.

إيديكون للتدريب

“أكاديمية إيديكون للتدريب Educon Academy” والكائن مقرها في شارع عدنان المالكي أمام أسواق مصر ونادي المنيا الرياضي بشارع مديرية التربية والتعليم – محافظة المنيا وتدعي منح عدد من الدبلومات منها دبلومة الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الإلكترونية، دبلومة الشبكات، دبلومة صناعة وتصميم الإعلانات التليفزيونية، دبلومة الويب ديزاين .

“أكاديمية الأهرام للتدريب المهني المُعتمد – للعلوم والتكنولوجيا” والكائن مقرها في  كورنيش النيل – أمام نادي الشرطة – برج النيل – الدور الأول – محافظة المنيا، ومقرها الثاني الكائن في كورنيش النيل – أمام مسجد الفولي – تقاطع شارع المطافي – محافظة المنيا ، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر للحصول على دبلوم فني مهني في عدد من التخصصات للعمل فني خدمات طبية، وفني تحاليل طبية، وفني مساحة، وإنشاءات وإدارة أعمال.

الأكاديمية الروسية

“الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المُتخصصة” والكائن مقرها في  شارع أبراج الري- برج 6 – بمحافظة المنيا وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة في التخصصات التالية (صحافة واعلام، سياحة وفنادق، محاسبة وإدارة أعمال، مساحة وخرائط، تمريض، تحاليل، علاج طبيعي، كمبيوتر)، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المُختصة.

“المعهد الدولي البريطاني للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب IBI“والكائن مقره في (9 شارع العبور – عدنان المالكي – بمحافظة المنيا)، ويروج لقبول دفعات جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، ولا يُشترط مجموعا أو سنة التخرج، على أن تكون مدة الدراسة عامين دراسيين، ويزعم حصول الطلاب على شهادة مُعتمدة في أقسام (التمريض وهندسة الحاسب وإدارة الأعمال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة ودبلومة اللغة الإنجليزية)، ويدعي منح دبلوم دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب ومن الجهات المُختصة. 

معاهد IGI

“معاهد IGI ” والكائن مقرها في فيلا رقم 32 ب – حي مبارك 7 – شمال الأحياء – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، وتدعي قبول طلاب شهادات الثانوية العامة، وما يعادلها، والأزهرية، وجميع الدبلومات الفنية والتجارية، وذلك بالأقسام الآتية: معهد التمريض – معهد السياحة والفنادق – معهد المحاسبة وإدارة الأعمال، دون التقيد بالمجموع أو سنة التخرج.

“أكاديمية النهضة” والكائن مقرها في برج عماد الدين، حي دماريس، محافظة المنيا، وتدعي منح شهادات معتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلى والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم .

“جيوماتكس” والكائن مقرها في شارع عدنان المالكي، أرض سلطان، محافظة المنيا وتدعي منح شهادات مُعتمدة فى تخصصات الخدمات الطبية والتحاليل الطبية ورياض الأطفال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة والدراسات المتخصصة .

*السيسي في القداس: طمئن المسيحيين.. متديش ودنك لحد مش مسؤول

حذَّر عبد الفتاح السيسي المسيحيين من الخوف وقال “أرى وأسمع أن الناس في مصر قلقة وخائفة.. من فضلكم، لا تخافوا، وأنا سعيد بخوفكم على مصر”.

السيسي في القداس

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة أثناء حضوره قداس ليلة عيد الميلاد الرئيسي بالبلاد، والذي ترأسه تواضروس الثاني، من داخل كاتدرائية العاصمة الجديدة شرقي القاهرة.

وقال السيسي وهو فى حالة من الفرح العارم: “أولاً، ربنا موجود، وهو أعز وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة لنا ونحن نعمل لنستحق ذلك، وثانياً إننا كحكومة ودولة حريصون على التعامل مع الأزمة الكبيرة الموجودة بالعالم”.

وأضاف: “الأزمة الموجودة بالعالم (جراء حرب أوكرانيا) تأثيراتها ضخمة، والأحوال ستبقى بعدها مختلفة عما قبلها، والأزمة الاقتصادية ستؤثر في دول كثيرة لو الحرب استمرت هذا العام أو أكثر”.

وعن الأوضاع بمصر، أضاف السيسي: “الحمد لله نسير بشكل جيد وإن كنا نعاني، ولكن لا نخاف ولا نقلق ولا نسمع للشائعات”.

متديش ودنك 

وتابع “متديش ودنك لحد مش مسؤول، كل واحد يعرف على قده، موظف ومدير واللي بعده، لحد ما نوصل لأعلى منصب، يعني حد هيعرف زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة؟ أكيد لا”.

انهيار الجنيه

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة Bloomberg وقالت بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلصت الوظائف، في ظل معاناتها مع تأثير انهيار قيمة الجنيه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى شركة “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” (التي تقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي)، قال إن “الإنتاج تراجع، وتراجعت الأعمال الجديدة تراجعاً حاداً، لكن بمعدلات أضعف، إذ تربط الشركات تراجع المبيعات، بشكل رئيسي بالضغوط التضخمية”.

وعلى عكس سعادته الغامرة فى القداس الذي يحضره سنوياً يحضر السيسي احتفالات المسلمين متكدراً ويتهمهم بالعنف والإرهاب ويطالب بتجديد الخطاب الديني ويتحرش بشيخ الأزهر.

*الصناعة المصرية في ذمة التاريخ بسبب قرارات حكومة الانقلاب

تواجه الصناعة المصرية أزمات عديدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ووقف الاستيراد وأزمة الدولار وغيرها؛ ما يهدد بانهيار الصناعة خاصة عقب إغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها وتوقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة.

وتزايدت تلك الأزمات والتهديدات مع استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج، منذ صدور تعليمات البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي، وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.

البنك المركزي

من جانبه طالب محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بعرض القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها حكومة الانقلاب على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها.

وقال السويدي في تصريحات صحفية إن “أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج، لكن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي ـ في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد ـ كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها”.

وأشار إلى أن هذه القرارات السريعة والمفاجئة تؤدي إلى عدم الاستقرار ما يسبب اضطرابا في سلاسل الإمداد، مؤكدا أن القطاع الصناعي ما يقدرش يتحمل هذه الصدمات والقطاع الصناعي ليس كبيرا، والقيمة المضافة هي عدد العمالة واستخدام خاماتنا.

وكشف السويدي أن هناك تحد آخر، هو القوانين المنظمة والعمالة الفنية، مشيرا إلى وجود نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها، وهذا يتطلب أن تصبح الجامعات جزءا من منظومة المعامل المعتمدة عالميا.

وشدد على ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي ، ويجب أن نعمل على تفعيل هذا القانون ، واللي عاوز يبيع لمصر يجي أهلا وسهلا ، يزود صادراتي يبقى بعدل الميزان التجاري، وسوف أقلل الواردات عند تفعيل قانون 5.

ودعا السويدي وزارة مالية الانقلاب إلى قبول توصية خصم الأموال المستحقة للعملاء قائلا “الشركات يكون لها وعليها ونرجو توصية مباشرة ما دام لي فلوس في وزارة مالية الانقلاب تتخصم من أي وعاء، أنا كعميل ليّ حصيلة يبقى تساعدني بدلا ما أقول لك هاتها، لأ خصمها ليّ في جهة تابعة لوزارة مالية الانقلاب”.

حلول سريعة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إن “الاقتصاد المصري يمر بأزمات كبيرة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية تمر بها كل دول العالم وليس مصر فقط وذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وطالب عامر في تصريحات صحفية بحلول سريعة لتخطي تلك الأزمة خاصة أن حل مشاكل الصناعة سيعمل بشكل كبير على انعاش الاقتصاد المصري إلى جانب حل مشكلة الدولار وزيادة العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من حاجز الـ 25 جنيها .

وأشار إلى أن توفير جزء من العملة الصعبة كفيل بإنعاش الاقتصاد المصري وتطويره.

“سيستم” جديد

وقال الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والضريبية، إن “قطاع الصناعة يجب أن يكون له دور كبير في الارتقاء بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية ، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل على تطوير الصناعة المصرية من خلال مصانع ومعدات جديدة ذات كفاءة عالية تعمل على زيادة الإنتاج إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج والعمل على الاهتمام بالمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

سعر الخردة

وكشف طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة إحدى شركات صناعة الصلب عن التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، مشيرا إلى أن سعر الخردة شهد صعودا كبيرا، وهي مادة أساسية تستخدم في أفران الصهر الكهربائية ، حيث ارتفع سعرها بمعدل 62% ليصل متوسط السعر في 2021 لحوالي 466 دولارا للطن ، كما ارتفع سعر البيليت خلال عام 2021 بمقدار 228 دولارا 54% ليصل إلى 650 دولاراللطن.

وقال عبد العظيم في تصريحات صحفية “مع بداية عام 2022 استمرت أسعار الصلب في ارتفاعاتها التاريخية مدفوعة بالزيادة في أسعار الطاقة ، حيث كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا عند حد 37 دولارا للمليون وحدة حرارية أي 6 أضعاف قيمتها منذ سنة مضت، كما شهدت أسعار الكهرباء أعلى مستوياتها على الإطلاق ، حيث سجلت 20 سنتا يورو للكيلو وات ساعة كما بلغ سعر البترول ضعف قيمته منذ عام بسعر 86 دولارا للبرميل، وهكذا كانت أسعار الطاقة هي المحرك الرئيسي لأسعار الصلب قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضاف في ظل هذه الظروف بدأت الحرب الروسية  الأوكرانية ، وما تبعها من فرض عقوبات دولية شديدة التأثير على الاقتصاد الروسي ، وأهمها عزل روسيا عن النظام المصرفي الدولي المعروف باسم سويفت وهو الذي يسمح لروسيا بتلقي الأموال وإرسالها من خلال البنوك الدولية، ما يعني شل حركة روسيا في التجارة الدولية وعدم قدرتها على إبرام صفقات تجارية، والعقوبة الثانية هي مقاطعة المنتجات الروسية وعلى رأسها منتجات الصلب ومنعها من دخول الأسواق الاوروبية والأمريكية ، وفي نفس الوقت تم تدمير البنية التحتية والقاعدة الصناعية في أوكرانيا ومنها مصانع صلب، أي أن المعروض العالمي من منتجات الصلب تم خفضه بمقدار إنتاج روسيا وأوكرانيا والذي بلغ 92 مليون طن عام 2020 بما يمثل 5% من الإنتاج العالمي طبقا لإحصاءات منظمة الصلب العالمية، كما تساهم هاتان الدولتان بنسبة الثلث من حجم التجارة الدولية في البيليت والبالغة 54 مليون طن سنويا.

وأوضح أنه على المستوى المحلي كانت روسيا وأوكرانيا المصدر الرئيسي لتوريد البيليت وبنسبة حوالي 80% من الإجمالي خلال السنوات 2019 ــ 2021 ونتج عن ذلك تحول مجرى التجارة العالمية للبيليت من البحر الأسود لتركيا ، وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصلب ، وإنما أيضا زيادة أسعاره بصورة حادة بلغت نسبتها 30% خلال شهر واحد فقط، من 685 دولارا للطن فوب إلى 890 دولارا للطن فوب، وبناء عليه تبلغ تكلفة استيراد البيليت من تركيا الآن 20 ألف جنيه ، كما ارتفعت أسعار تصدير حديد التسليح وبنفس النسبة، من 740 دولارا للطن فوب إلى 965 دولارا للطن فوب، كما ارتفعت أسعار الخردة بمعدل 30% أيضا نتيجة خروج روسيا وأوكرانيا من السوق العالمي ، حيث ساهمت بنسبة 5% من إجمالي التجارة العالمية والبالغة مائة مليون طن سنويا، حيث ارتفعت من 507 دولارات للطن إلى 659 دولارا.

*شركات السياحة والطيران والذهب والعقارات توقف التعامل بالجنيه المنهار على الطريقة اللبنانية

على الطريقة اللبنانية، وبسبب انهيار الجنيه وفقدانه أكثر من 60% من قيمته إثر التعويم للمرة الثالثة خلال عام، قررت العديد من شركات الطيران والسياحة والعقارات والذهب وقف التعامل بالجنيه المصري في دليل على فقدان الثقة بالاقتصاد المصري الذي دخل مرحلة عدم اليقين والشكوك في مستقبل غير المستقر.

وأوقفت شركات الطيران العارض “الشارتر” تعاملاتها بالجنيه المصري، للراغبين في الحجز على الرحلات الدولية والمحلية.

وفرضت الشركات التعامل بالدولار إجباريا، على الراغبين في الحجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني وشركات السياحة، مع سداد قيمة التذاكر بالسعر الحقيقي للدولار، الذي يشمل سعر الدولار بالبنوك بالإضافة إلي عمولة البنوك لتدبير العملة الأجنبية.

وارتفع سعر الدولار الخميس في البنوك الحكومية إلى نحو 26.7 جنيها بعد أن كان يدور حتى حول 24.7 جنيها.

كما امتنع أكبر موقع للحجز على الطيران العارض، Sky Scanner الذي يستوعب نحو 70٪ من حركة الطيران الداخلي والمتجه لأوروبا والخليج وتركيا والسعودية والقدس، عن قبول أية طلبات مباشرة من حاملي بطاقات الائتمان بالجنيه.

أوقف الموقع حجز الرحلات على شركات السياحة التي تتعهد بسداد قيمة تذاكر السفر بالدولار فقط، وسارت شركة مصر للطيران الحكومية، على نهج الشركات الدولية، وقررت تحصيل قيمة تذاكر السفر بالدولار، على رحلات الطيران العارض التابعة لها، ومنها Air Cairo.

تحتسب الشركة قيمة الدولار بالإضافة على عمولات تدبيره من البنوك، وفقا للأسعار السائدة، لحظة صدور التذاكر، مع عمولة ارتباط، وفي الوقت ذاته، قررت تحصيل تذاكر سفر المعتمرين على أساس سعر موازي للريال بنحو 8.7 جنيهات، ليقترب من السوق السوداء التي رفعت سعر الريال إلى نحو 10 جنيهات.

فيما لجأت شركات السياحة الكبرى إلى دفع مستحقات تذاكر الطيران، من حسابات مكاتبها بالخارج، لتلافي زيادة تكاليف شراء الدولار محليا، وفضل المتعاملون في رحلات العمرة، اللجوء إلى شركات الطيران السعودية، التي تنافس الشركات المصرية، في تقديم عروض أسعار للطيران منخفض التكلفة، بنحو 800 ريال للرحلات المنتظمة، تصل إلى 600 ريال للطيران العارض، بينما تصل تكلفة التذكرة من السوق المصري، إلى 850 ريالا، مع توقع زيادتها قبل بداية شهر رمضان المقبل.

يشار إلى أن جميع البنوك المحلية أضافت على خدمات تدبير العملة الأجنبية، عمولات تصل إلى 14٪، وتشمل 4٪ تكاليف تدبير عملة، و10٪ عمولة تحويلات في حالة السحب النقدي والشراء للدفع لجهات أجنبية أو أثناء بالسفر بالخارج.

وتلقت إدارة بطاقات الائتمان بالبنوك شكاوى من المسافرين، خلال إجازات رأس السنة وطلاب مقيمين يدرسون بالخارج، من عدم قدرتهم على سحب أكثر من 150 يورو أو مائة دولار، خلال الشهر.

وهو ما  حملهم زيادة في قيمة الدولار، مقابل الجنيه، نحو 8 جنيهات، وبلغ سعر الدولار في شاشات البنوك نحو 24.72 جنيها، بينما وصلت التكلفة إلى 33 جنيها، خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري.

وكانت العديد من شركات العقارات ومحلات الذهب قد أوقفت البيع لفترات، وسط إعادة تقييم الأسعار  وفق سعر الدولار، في ضوء التقلبات السعرية المتسارعة.

وقد تصاعدت صدمات أسواق المال والأعمال، مع تراجع حاد في سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 7%، وزيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 25%، أصابت المستثمرين باضطراب شديد.

كما تخبطت أسعار السلع، وكأنها جان يتخبطه الشيطان من المس، مع ارتفاعات باهظة وشح في المعروض.

ومع استمرار اعتماد الحكومة على سياسات نقدية متشددة، أدت إلى تراجع قيمة الجنيه، في أقل من عام، بنحو 66% من قيمته، وزيادة معدلات الفائدة، وإلغاء برامج دعم الفائدة الموجهة لإنقاذ المصانع والمشروعات الصغيرة وقطاعي السياحة والعقارات، ما قاد الأسواق إلى خراب وانهيار واسع النطاق.

وتسبب السياسة النقدية التي يتبعها السيسي برفع أسعار الفائدة، لاتجاه رجال الأعمال إلى تصفية مشروعاتهم، وتوجيه ما لديهم من مدخرات لوضعها في البنوك.

فيما وصف خبير الاستثمار حسن أبو سعدة توابع زيادة الفائدة على المدخرات، إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ، بأنه دليل على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، مشددا في تصريحات صحفية، على دفعها البلاد إلى ركود حاد مع توقف الدورة الاقتصادية، بداية من التشغيل في المصانع والمشروعات وانتهاء بالبيع والشراء في العقارات والأسواق، مع تفضيل حائزي الأموال توجهيها إلى شهادات ادخار سيتحمل البنك المركزي دعمها، خصما من الموازنة العامة للدولة ، وهكذا تسير الأمور في مصر نحو خراب يفوق ما يحدث في لبنان من انهيار للعملة وفقد العملة الوطنية قيمتها. 

*في “جمهورية الموز” مقاعد برلمان العسكر تركة يتوارثها الأبناء

حضرت رغدة عبد السلام نجاتي هنادي، تطالب بحقها في ميراث الكرسي وأدت اليمين بحسب مراسم جمهورية الموز، خلفا للست الوالدة ابتسام أبو رحاب، وذلك بعد تلاوة بعض التحابيش ليبدو الأمر وكأنه رسمي مثل إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، كل ذلك خلال جلسة توريث مفضوحة برئاسة حنفي جبالي، سمسار بيع جزيرتي تيران وصنافير.

وبما أن ما يجري ويطبخ في برلمان المخابرات هو الشر بعينه وأن شر البلية ما يضحك، يعلق الناشط جحا الشندويلي بالقول  “حضرتك الكرسي بخمسين مليون جنيه فلما يدفع ويموت يبقى الوريث الشرعي للكرسي أقرب الناس ليه ، وهو اللي بيحدد عند جلوسه على الكرسي مين بعده لو حصله أي شيء ، ولا فلوسه تضيع بالوراثة يا حبيبي بالوراثة ههههههههههه هم اللي قالوا وفضحوا بعض”.

هرتلة مستمرة

في برلمانات العالم المحترمة وبعيدا عن جمهوريات الموز، يسعى النائب المنتخب من الشعب إلى تحقيق آمال وطموحات منتخبيه، بل إنه يمثل الأمة في مطالبها أمام الرأي العام، وهدفه في الأساس هو تحقيق مبدأ المحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة، ووضع التشريعات التي تساهم في نهضة الدولة.

أما في برلمان السفاح السيسي الذي شكلته المخابرات الحربية، أننا أمام مهزلة حقيقية، وهرتلة مستمرة، مشادات، وانسحابات، واتهامات متبادلة، في مشهد يبدو أقرب للسيرك منه للمجلس النيابي، وانشغل النواب بمشاكلهم الشخصية وعُقدهم النفسية، ولم نرَ حتى الآن حرص النواب على مصلحة المواطن البسيط والسعي لحلها.

فبين ضرب عكاشة بالحذاء إثر تطبيعه مع السفير الصهيوني، وهرتلة مرتضى منصور المستمرة، وقضية تيمور ونائبات البرلمان، والخلافات حول حوافز الجلسات، وتوريث مقاعد البرلمان بوفاة أصحابها تدور معظم الحوارات داخل مجلسهم اللاموقر.

وقالت وريثة الكرسي الجديدة رغدة عبد السلام، إنها “تتطلع لأداء دورها البرلماني على أكمل وجه، سواء تشريعيا أو رقابيا، مؤكدة أنها مسئولية كبيرة وتتمنى التوفيق والسداد في أدائها، بمعاونة كافة زملائها من أعضاء المجلس”.

وأعتبرت أن عصابة الانقلاب تسير على خطى سليمة تحت قيادة السفاح السيسي، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود لاستكمال الإصلاح والتنمية، ووفقا للائحة الموز الداخلية لبرلمان المخابرات، تلقى البرلمان في وقت سابق إخطارا من وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو مقعد النائبة وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة 25 من قانون الموز في برلمان المخابرات على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر”.

وكانت عبد السلام عضوة احتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفي حالة أخرى سابقة، كان قد تم تصعيد المرشحة الاحتياطية في القائمة الوطنية من أجل مصر النائبة الحالية، آية فوزي فتى، لعضوية برلمان المخابرات، مكان والدها بعد وفاته في 2020. 

جمهورية الموز

في الثالث من يوليو 2013، قاد وزير الدفاع المصري وقتها السفاح السيسي انقلابا عسكريا، ليس فقط ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، بل على التجربة الديمقراطية بأسرها وما حققته من إنجازات.

وبالإضافة إلى الفاسدين من كبار رجال القوات المسلحة، فقد ساهمت عدة أطراف في تهيئة الأجواء لوقوع ذلك الانقلاب، منهم رجال أعمال، وإعلاميون، وسياسيون، ومثقفون، وفئة من ذوي الوعي المتدني، فضلا عن قوى عربية وأجنبية رأت في نجاح التجربة الديمقراطية في مصر تهديدا مباشرا لمصالحهم.

فمنذ بداية الحكم العسكري في مصر عام 1952، تنظر المؤسسة العسكرية إلى مصر بوصفها ملكية خاصة، تمارس عليها السيادة المطلقة، وتجمع من مواردها ثروات طائلة، وهكذا تكونت إمبراطورية عسكرية بعيدا عن الرقابة والمحاسبة، وفي ظل حكم ديكتاتوري تحميه المؤسسة العسكرية بالتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي.

وبالرغم من الخطاب الذي تؤكد عليه العصابات الحاكمة في الدول العربية التي تعرضت للربيع العربي في حرصها الدائم على الديمقراطية، وبالرغم من تعارض الممارسات مع هذا الخطاب، عبر القوانين الاستثنائية والممارسات التي تستعير وسائلها من النظم الديكتاتورية، لا من النماذج الديمقراطية، فإن أغلب تلك العصابات  ومنها عصابة السفاح السيسي، قد حرصت على أن تزين الخطاب بهياكل مستعارة من الثقافة الديمقراطية مثل وجود البرلمانات، والدساتير، وأحزاب حكومية ومعارضة، لكنها في الممارسة العملية، ابتعدت عن النهج الديمقراطي، واكتفت بالإطار الشكلي لهذه المؤسسات وطوعتها لتأمين سياساتها لتؤكد لذاتها أن كل ممارساتها مبررة بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها.

إن مثل هذه الديمقراطيات الشكلية هي ما تمردت عليه الشعوب في الربيع العربي في إطار سعيها للتغيير والمطالبة بالحرية والحقوق التي تساوي بين جميع المواطنين بلا تمييز.

إن تلك المؤسسات الشكلية للديمقراطية، وعلى مدى أكثر من ستين عاما لم تعمل على ترسيخ ممارسات ديمقراطية حقيقية، وانتهجت الكثير من وسائل الالتفاف على رغبات الجماهير وحقوقها ومطالبها، بل تعود أيضا إلى أن مفهوم الديمقراطية في الحقيقة ينبغي له أن يغيّر في الكثير من القيم والأعراف السائدة التي تشيع في المجتمعات العربية كممارسات اجتماعية.

بينما تتعارض في طبيعتها مع جوهر المفاهيم التي تتأسس عليها الديمقراطية، ولذلك في الكثير من البرلمانات العربية تحول تلك المؤسسات إلى سلطة أخرى فوق الشعب تشرع ما يتوافق مع رؤيتها هي وما ينسجم مع رؤية ومصالح العصابات الحاكمة، وليس رؤية ومصالح الشعوب الحقيقية.

إن من مآلات إسقاط تجربة جماعة الإخوان في مصر، التي لم تدم أكثر من عام يتيم من قبل عصابة الجيش، كرر تجربة الجزائر وقع الحافر بالحافر وفوت فرصة الديمقراطية على مصر والعالم العربي برمته، وإن كان عسكر مصر قد استفادوا من شيطنة الجماعة في الإعلام، ليتمترسوا خلف تلك الشيطنة الكاذبة، ويمارسوا سلطة لا تقل بشاعة عن أي ديكتاتورية في العالم، لا يبررها أنها تتم ضمن ما يزعمه الزاعمون حول الإرهاب، وتسخير إعلام يقوده من لا خلق ولا مصداقية لهم أمثال لميس الحديدي وباسم يوسف وعمرو أديب والراحل وائل الإبراشي والراحل محمود سعد وتوفيق عكاشة وغيرهم، وهو الإعلام الذي أساء للرئيس الشهيد محمد مرسي وافترى عليه أيما افتراء.

* الدولار يتجه إلى 28 جنيها بالبنوك والسيسي “يُحمّر عينه” ليصل إلى 30 جنيها

سخر ناشطون من تعليق الأذرع الإعلامية على ارتفاع الأسعار غير المسبوق في مصر، ومنهم يوسف الحسيني الذي شدد، قبل ذلك، ألا يتخطى الدولار حاجز الثلاثين وتامر أمين الذي قال إن “السيسي لما حمّر عينيه الدولار نزل 2 جنيه”.

وقال النشطاء “يبدو أن السيسي عينه بقت حولة ، فبدلا من تحمير عينه للدولار حمرها للجنيه فنزل لـ 30 جنيها مقابل الدولار”.

وأشار تقرير الأسواق العربية التابع لقناة العربية السعودية المنحازة للانقلاب إلى أن أغلب المحللين يتوقعون وصول سعر صرف الجنيه المصري إلى 28 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمية، وبعضهم يتوقع وصوله لـ 30 جنيها“.

أما الرد العلمي والعملي فكان من المحلل والباحث الاقتصادي د. إبراهيم نوار الذي رصد مجموعة نقاط مهمة في موقعة الدولار والجنيه وأبرزها :

الدولار داخل النهاردة على 28 جنيها رسميا في البنك المركزي ، تسارع معدل تضييق الفجوة بين سعر البنوك والسوق السوداء ، تجارة الدولار مقابل الجنيه انتعشت جدا في الخليج ، ونحن في انتظار إعلان البنك المركزي قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج في النصف الأول من السنة المالية الجديدة، التضييق على الصِرافات المحلية أنعش السوق السوداء للمعاملات في الخليج “.

الحل سياسي
واعتبر “نوار” أن “علاج الأمراض الاقتصادية لا يكون بالتضييق وإلقاء القبض على الناس، ولكن بتصحيح السياسات الخاطئة، لا البنك المركزي ولا البنوك التجارية تستطيع أن تخلق سوقا للدولار من العدم، يجب أن تكون لديها قدرة على جذب الموارد الدولارية القابلة للتبادل،  غير كده النظام المصرفي سيكون قناة خاوية عديمة القيمة في سوق العملات الأجنبية“.

واعتبر المحلل المالي، هشام حمدي، في تصريحات صحفية، أن اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على السوق السوداء، حتى يعود الدولار إلى القنوات الرسمية، وبالتالي يتم توفيره للعمليات الاستيرادية، لتعود العمليات الإنتاجية بعد تأثرها بشح الدولار.

وتوقع حمدي أن يستقر سعر الدولار عند 28 جنيها تقريبا، وهو ما قد يساهم في استقرار أسعار أغلب السلع، حتى بعد زيادة أسعار بعضها.
وغير البنك المركزي أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في نهاية التعاملات الأسبوعية، حيث سجل الدولار نحو 27.11 للشراء و27.26 للبيع، بينما سجل اليورو نحو 28.72 للشراء و28.83 للبيع.

https://twitter.com/Mazen9483192/status/1610983970761490439

https://twitter.com/sherio28/status/1610980319145885696

https://twitter.com/AhmedIs75602349/status/1610971982652215296

وقال محللون لـوكالة بلومبيرج إن  “تحريك سعر الجنيه المصري يأتي ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على اتباع سعر صرف مرن للعملة، وقد يستقر عند مستوى 28 جنيها مقابل الدولار الواحد“.

https://twitter.com/i/status/1611075883720138758

وقال الأكاديمي محمد الشريف  “الدولار إلى الليرة التركية اللي كان المصريون بيتريقوا على هبوطها، الجنيه المصري فقد 58% تقريبا من قيمته في خلال شهور قليلة“.

وأضاف على تويتر “بتوع أن الأزمة عالمية، ما هي العملات التي فقدت 58% من قيمتها وما زالت غير متاحة في البنوك؟ بماذا تصفون هذا الاقتصاد الآن؟”. 

https://twitter.com/ielnemr/status/1611105383954763785 

وعلق سام يوسف قائلا  ” تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته إلى 60% في أول يناير 2023 هي هدية العام الجديد للشعب المصري من الجمهورية الجديدة أوي أوي”.

ولليوم الثاني على التوالي كان هاشتاج #الدولار ضمن الأعلى تفاعلا على تويتر بعد ارتفاعه في البنوك ووصوله إلى أكثر من 27 جنيها.

والأربعاء، سمح البنك المركزي المصري مجددا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار ثالث زيادة كبيرة مقابل العملة المصرية في أقل من عام.

وطرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، وفقا لبيانات صحفية.

الخفض جاء حتى قبل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في يناير الجاري، وتبلغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث يفضل البنك سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

* مصر تبحث عن ديون جديدة رغم أنها مدينة بـ 45 مليار دولار

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، ليصبح أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي، مضيفًا “وهذا الأسبوع، بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من سبعة في المائة”.

وقال الموقع “يؤدي انخفاض قيمة العملة أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 في المائة بنهاية الربع الأول. وبلغ معدل التضخم في مصر 18.7 بالمائة في نوفمبر”.

وتشارك الموقع الحديث مع عدد من الاقتصاديين والمحللين لشرح سبب انخفاض العملة في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ولماذا يحدث ذلك فجأة ومدى أثر ذلك على المواطنين.

فأوضح  تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال،أن “مصر ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت”.

ونوه  روبرتسون “مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة. في الواقع، إنه شكل من أشكال شد الحزام الوطني. إن ما يجب على مصر فعله هو زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك، لا سيما من الخارج”.

ولفت “مع ضعف العملة، ستصبح صادرات مصر أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة، التأثير المباشر هو انخفاض في الطلب على الواردات، بينما يتحمل المصريون الألم، وهم الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الألكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه”.

بينما تحدث باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd، وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة، قائلا: “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوى عالٍ بشكل مصطنع، وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.

وتابع كوران: “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة في السوق، ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها (الجنيه) يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، براد سيتسر، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية والخبير في التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، إن مصر ربطت عملتها تقليديًا بالدولار، مضيفا “هناك العديد من الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إدارة سعر الصرف، ولكن الطريقة الأكثر وضوحًا هي أن تستخدم البنوك المركزية احتياطياتها من العملات الأجنبية، البنك المركزي المصري سيبيع الدولارات في السوق عندما يكون هناك نقص في المعروض أو يشتريها عندما يكون هناك الكثير”.

ويستكمل “تربط دول الخليج جميع عملاتها بالدولار لأن معظم إيراداتها تأتي من النفط المسعّر بالدولار. مصر لديها أيضًا مصادر دخل أجنبية – تحويلات من الخارج وأرباح السياحة ورسوم قناة السويس – ولكنها لا تقترب من مستوى جيرانها الأكثر ثراءً”.

يلفت موقع “ميدل إيست آي” النظر إلى أنه “في محاولة للحفاظ على الدولارات الشحيحة، طلبت الحكومة المصرية من المستوردين تقديم خطابات اعتماد، مما خلق طلبًا في السوق السوداء على الدولارات وتراكم البضائع في الموانئ. فيما قال عبد الفتاح السيسي في ديسمبر إن الحكومة ستساعد البنوك في تأمين العملات الأجنبية لتصفية التراكم”.

ويشير الموقع كذلك إلى أن “مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام. لكنها تكافح للعثور على دائنين. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق ديونها. ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب يجعل مصر وجهة غير مرغوب فيها للمستثمرين الأجانب”.

ويستطرد الموقع “في ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك خلال ستة أعوام. كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق، منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه”.

لكن سيتسر يقول إن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين.. مضيفا “الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة”.

 

*مصر تعتزم هدم المقابر ونقل رفات المشاهير إلى حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية

قرر النظام المصري هد المقابر ونقل رفات المشاهير أو ما أسماهم العظماء إلى حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية

نقل رفات المشاهير

وجاء قرار نقل رفات المشاهير في سياق مشروعات تطوير القاهرة، التي طالت أدوات هدمها الأحياء والأموات.

ووضعت وزارة التنمية المحلية علامات باللون الأحمر، على مقابر تاريخية تعود لمئات السنين، بما فيها رموز السياسة والأدب في القرن الماضي لنقلها إلى العاصمة الإدارية العليا.

هدم المقابر

وكانت آخر المقابر التي أثار هدمها جدلا واسعا، مقبرة الأديب يحيى حقي صاحب رائعة “قنديل أم هاشم”، وقبلها تراجعت السلطات عن هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، بعد تهديد أسرته بنقل رفاته إلى خارج البلاد، كما طال الهدم مقبرة يوسف صديق عضو مجلس قيادة ثورة 1923.

كما يهدد قطار الإزالة منطقتا مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي بغرض تطوير المنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة.

ومنذ عام 2014، دشنت الحكومة أكثر من 600 جسر ونحو 21 طريقا جديدا، بتكلفة أكثر من 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) حسب وزارة النقل، لكن تلك المشاريع قوبلت بانتقادات من جمعيات مهتمة بالتراث.

وقالت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني: “عملنا على تصميم مقابر للمبدعين من جميع المجالات، وشكل من أشكال المتاحف ومحال بيع تذكارات مرتبطة بالشخصيات”، موضحة أنه “مشروع ثقافي استثماري، تخليدا لذكرى المبدعين بشكل مختلف عن الشكل المعتاد للمقابر”.

الأمر أثار غضب المهتمين بالتراث واعتبرته الدكتورة جليلة القاضي أستاذة التخطيط العمراني في جامعة باريس، “فكرة خبيثة”.

وقالت: “فكرة إنشاء حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية لنقل رفات العظماء فكرة خبيثة، والتاريخ لن يرحم من يروج لها، لأنهم يشاركون في جريمة غير مسبوقة، وهي إزالة الجبانات التاريخية وطمس معالم تاريخنا والعبث بالمدافن ورفات أجدادنا والاعتداء على حرمة الموتى”.

وزادت: “عن أي رفات او خالدين يتحدثون؟ عن تراكم على مدى أربعة عشر قرنا، عشرات الآلاف من الأعيان والشخصيات العامة، والرواد، ليس فقط على مستوى مصر، ولكن على مستوى المنطقة، من رجال ونساء في جميع المجالات الفن والأدب والشعر والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والعلم، ورجال دين مستنيرين، رواد وأيقونات، كل هؤلاء، الذين تحولت رفاتهم لتراب اختلط بتراب ذويهم سينقلون؟ من أجل ماذا؟ شارع أو جسر”.

* مواطنة كويتية تتهم البنك المركزي المصري بضياع ربع أموالها

تحدثت مواطنة كويتية تدعى جميلة عن معاناتها لتحويل مبلغ من المال من حسابها في مصر لحسابها في بنك كويتي، حيث فقدت ربع المبلغ المحول وهو قيمة شقة باعتها في مصر.

وقالت المواطنة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر :”كان عندي شقة في القاهرة وقررت في شهر يونيو الماضي أنزل مصر وأبيعها بعد ما لقيت شاري بالسعر اللي طلبته وسافرت وتمت البيعة وكل شي تمام ودخل الشيك في حسابي في البنك الأهلي المصري عبال ما أرجع الكويت واخلص معاملة مع بنكي في الكويت عشان احول فلوسي من مصر للكويت”.

وكشفت جميلة أن الأموال لم تحول لأكثر من 3 أشهر بسبب البنك المركزي المصري رغم أن البنك وعدها بالتحويل خلال أسبوعين من المعاملة، بل وفقدت ربع المبلغ المحول.

* تقرير رقابي يكشف وقائع فساد جديدة داخل الشركة الشرقية للدخان

كشف تقرير رقابي عن وقائع فساد جديدة داخل الشركة الشرقية للدخان، تتعلق بمخالفات مالية وفنية شابت الأعمال الهندسية المسندة لعدد من المقاولين والجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

ووفق التقرير فإن أعمال قطاع الهندسة المدنية بالشركة الشرقية للدخان عن العام المالي شابتها مخالفات مالية جسيمة تتطلب تحديد المسؤولية، مشيرا إلى أن قيمة الأعمال الهندسية التي تم إسنادها خلال الفترة من 1/ 7/ 2021، حتى 31/ 1/ 2022، وجاري تنفيذها في الوقت الحاضر ولم يتم الانتهاء منها بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

وتبين من خلال المراجعة أن هناك تأخيرا لمدد طويلة في تسليم المواقع للمقاولين لبعض الأعمال وصلت لنحو 9 أشهر لبعضها، مثال ذلك عملية مراجعة الممرات الرئيسية بمصنع التحضير الشرقي، كما تبين تأخر المقاولين في تنفيذ البعض الآخر من الأعمال لمدد وصل بعضها لنحو 7 أشهر للأعمال المتعلقة بالصالة المغطاة والمسندة للمقاول “المصرية المتحدة” لتركيب أجهزة إطفاء حريق تلقائي، علاوة على أعمال أخرى بالصالة المغطاة والجراج بالنادي الرياضي.

ولفت التقرير إلى أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه كافة هؤلاء المقاولين بتحصيل أي غرامات منهم، وما أمكن حصره نحو 322 ألف جنيه شامل الضريبة بالمخالفة للبند الثامن من أوامر الإسناد الصادرة لهم، ودون إسناد الأعمال لمقاولين آخرين وفقا لذات البند من أمر الإسناد، بخلاف قصور الشركة في عدم تحصيل أي تأمين نهائي بشأن تلك الأوامر قبل بدء تنفيذ الأعمال وفقا للبند الخامس من أوامر الإسناد وذلك لضمان التشغيل والتركيب في المواعيد المحددة والالتزام بالمواصفات الفنية.

وأكد أن هذا التقصير من جانب الشركة الشرقية للدخان، له أثر على تأخير أعمال الصيانة التي يستوجب إجراؤها لمواقع الشركة المختلفة، ويمثل إهدارا لحقوق الشركة بعدم التعويض عن التأخير في الانتهاء من تلك الأعمال، الأمر الذي يتطلب تحديد المسؤولية وإجراء التحقيق اللازم بشأن ما سبق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين لتنفيذ الأعمال.

* قفزة مجنونة في أسعار السلع.. اللحوم بـ 220 والدواجن بـ 70 جنيهًا للكيلو

قفزت أسعار السلع في الأسواق بصورة كبيرة واختفت بعض السلع الأخرى، بعد قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة خلال 2022.

وقام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي؛ ارتباطًا باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

وفقد الجنيه نحو 74% من قيمته أمام العملات الأجنبية، وخلال يومي الأربعاء والخميس فقد 10% من قيمته.

أسعار الدجاج زادت بنسبة 100%

وحدث ارتباك كبير في الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وزادت أسعار الكثير من السلع الغذائية، بداية من الحبوب والبقوليات والأرز والدقيق، وحتى الألبان والزبادي والزيوت والبيض والسمن بأنواعها.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بصورة غير متوقعة؛ إذا ارتفع بيع اللحم البلدي في محال التجزئة إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام بزيادة 10%. علمًا بأنّ نصيب الفرد في مصر تراجع إلى نحو 28 كيلوجرامًا من اللحوم سنويًا، مقابل 42 كيلوغرامًا وفق المعدل العالمي للفرد.

بينما سجلت أسعار الدجاج زيادة قدرها 100% مقارنة بأسعارها في يناير الماضي، ووصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلوجرام في أسواق القاهرة، والدواجن البلدية إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام، والدواجن “البانيه” إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، بزيادة تقدر بـ20%.

وتجاوز سعر طبق البيض (عدد 30) حاجز الـ90 جنيهًا في أغلب المناطق؛ بما يعادل 3 جنيهات للبيضة الواحدة (مزارع)، و3.25 جنيهات للبيضة (البلدي).

وارتفعت أسعار الألبان بصورة غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر الليتر من الألبان المعبأة إلى 29 جنيهًا مقارنة مع 25 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، وأسعار اللبن السائب المستخدم في صناعة الجبن بنسبة 15% بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وهي المكون الرئيس لتكلفة اللبن.

أما أسعار الأجبان فقد شهدت طفرة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الألبان، حيث وصل سعر الكيلوجرام من الجبنة البيضاء إلى 95 جنيهًا، والجبن الرومي إلى 190 جنيهًا.

وبالنسبة لزيوت الطعام، وعلى الرغم من تناقصها الشديد بالأسواق، إلا أن أسعارها شهدت قفزات متتالية في الأيام الأخيرة، حتى وصل سعر الليتر من زيت الذرة إلى 80 جنيهًا، ومن زيت دوار الشمس إلى 65 جنيهًا، وربما يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج؛ بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.

وكتبت العديد من المتاجر والمولات تحذيرات للمستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من 3 عبوات أرز زنة كيلوجرام واحد أو عبوة واحدة زنة 5 كيلوغرامات”

هل يمتنع المواطن عن الأكل؟

وأرجع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، هو “طرح شهادات بعائد يصل إلى 25% لأنها سوف تزيد من أعباء التكلفة على المصنعين والمنتجين عند الاقتراض، وسوف تزيد من سعر المنتج النهائي، ومن ثم سوف ترتفع الأسعار مجددا، والمتضرر في كل ما يجري هو المواطن، الذي يتحمل أعباء كل هذه التقلبات والقفزات في الأسعار في كل شيء”.

وهاجم شيحة أولئك الذين يدعون المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وقال: “هل على المواطن أن يمتنع عن الأكل إذا كانت المواد الغذائية الأولية ارتفعت بشكل غير مسبوق مثل العدس والفول والبيض والدجاج والزيت، ماذا سوف يأكل؟ على الذين يلوكون هذه الكلمة أن يكفوا عن الاستخفاف بأوضاع الناس؛ لأنهم يعلمون الحقيقة، والحديث عن الترشيد في بلد يعاني الغلاء وتدني الأجور، هو ضرب من الجنون؛ هناك من يأكل وجبة واحدة في اليوم”.

وأكد شيحة أن “أزمة ارتفاع الدولار مفتعلة، ومصر بها من الموارد الدولارية ما يكفي احتياجاتها لاستيراد ما يلزم من سلع ومواد، لكن هناك من يضارب على الدولار للإضرار بالاقتصاد الوطني، وهناك من يتآمر على الاقتصاد المصري من خلال شركات متعددة الجنسية في الداخل والخارج”.

وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف، وتفيد مصادر بحكومة الانقلاب أن في الجمارك حاليًا بضائع بقيمة نحو 7 مليارات دولار.

وتخطى سعر صرف الجنيه في التعاملات الرسمية بالبنوك حاجز الـ 27.25 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وفي محاولة لمواجهة معدلات التضخم، أعلن أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) عن طرح شهادات ادخار جديدة بأجل عام، بفوائد تصل إلى 25 بالمئة سنويًا.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر الماضي، من 16.3 بالمئة في أكتوبر السابق له، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.

 

* محاولات حكومة السيسي لتوفيره لم تجدي نفعا.. فما الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار؟

فرض البنك المركزي منذ الربع الأول من عام 2022 مزيدًا من القيود للحصول على الدولار، نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وبالتزامن مع زيادة الحاجة عليه نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وفوجئ العديد من التجار ورجال الأعمال بهذه القيود، وهو ما أحدث “أزمة صامتة” في تدفقات العُملة الصعبة بالبلاد، وبالتالي أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه مؤخرًا.
نقص حقيقي بالدولار منذ فبراير 2022
وتعرضت مصر منذ فبراير 2022 إلى أزمة حقيقي بالدولار وحتى الآن، ولا يتوقع علاج هذا النقص خلال فترة قليلة، ففي عام 2016 استغرق علاج نقص الدولار بالبنوك ستة أشهر، مع قدوم قدر كبير من الأموال الساخنة ومع طرح سندات بالأسواق الخارجية.
وبسبب أزمة نقص الدولار التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وشرح مصدر مصرفي، رفض ذكر اسمه، أن “البنوك منذ الربع الأول من 2022 كانت تشترط على من يرغب أن يسحب دولارًا أمريكيًا أن يقدم طلبًا مكتوبًا يتضمن إيضاحًا لسبب السحب، ولا توافق على تصريف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافرًا، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له”، وفقًا لـ”عربي 21”.
كما كانت أغلب البنوك تُجبر أصحاب الحسابات الدولارية على سحب أموالهم من الحساب بالجنيه ولو كان الحساب بالعملة الأجنبية.
المضاربة والاحتفاظ بالدولار
وفي أوقات الأزمات يتزايد الطلب على الدولار، كما يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، وذلك من أجل “المضاربة والاحتفاظ به تحسبًا لنقصه بعد طول مدة نقصه منذ بدايات العام، وهو أمر لن ينتهي قبل عدة شهور مقابلة حين تلبي البنوك طلبات المستوردين، بل إنه لن ينتهي بشكل تام إلا في حالة استجابة البنوك لطلبات راغبي شراء الدولار للأغراض المختلفة كالسفر والعلاج بالخارج او شراء أدوية من الخارج أو إرسال أموال لأبنائهم الدارسين بالخارج وغير ذلك من الأسباب”.
ويؤكد أن صندوق النقد كان قد أمهل البنك المركزي حتى نهاية 2022 حتى يعالج مشكلة البضائع المكدسة بالموانئ، وحتى ينهي العمل بنظام الاعتمادات المستندية بنهاية العام الحالي.
وكان الولي يستبعد حدوث خفض ثالث للجنيه خلال عام 2022، بعد خفض كل من مارس وأكتوبر؛ إذ يرى أن “حدوث خفض ثالث لقيمة الجنيه بالعام الحالي سيكون بمثابة توصيل رسالة سلبية عن الأوضاع، وهز للثقة في القيادة الجديدة للبنك المركزي أن تقوم بخفضين خلال أقل من شهرين، ولهذا فإن حدوث الخفض المرتقب في عام آخر سيكون الخفض الأول وليس الثالث”.
إجراءات جديدة للحصول على الدولار
وانتشرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.
وتحاول مصر، وهي واحدة من 5 في العالم معرّضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
ويُعَد قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/ 2023 تبلغ 42 مليار دولار.
وألزم وزير النقل بحكومة السيسي، كامل الوزير، السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار بدءًا من يناير الجاري، وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار، وهذا يناسبهم ويناسبني أيضًا”.
كما بدأت حكومة الانقلاب في بيع الكثير من الشركات والأصول للقطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس.
ونقل “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن التقرير السنوي للبورصة، أن حكومة الانقلاب تستعد لطرح حصص في 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة، ولديها 8 شركات أخرى قيد الإعداد للطرح في الوقت الذي تتطلع فيه إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
والشركات الجاهزة للطرح هي: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
والشركات الـ8 الأخرى ستطرح حصة من أسهمها في البورصة بحسب التقرير، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركتا ميدور وأسيوط لتكرير البترول، وشركات البتروكيماويات إيثيدكو وميثانكس ووافكو، وشركة مصر القابضة للتأمين، وبنك الإسكندرية.
الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار
ظهرت مشكلة نقص الدولار في مصر عام 1968، ومنذ ذلك الحين تظهر المشكلة وتشتد ثم تعود إلى الهدوء، وفي كل مرة يتم خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار لاحتواء السوق السوداء، إلا أن المشكلة تعود مرة أخرى عندما تعجز البنوك عن توفير الدولار لطالبيه.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار سيكون عبر الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة والإنتاج عموما، بحيث يمكن علاج العجز المزمن بالميزان التجاري، وهو العجز الذي بلغ 37 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي حسب بيانات جهاز الإحصاء، ويتوقع بلوغه خلال العام بنفس تلك المعدلات 44.5 مليار دولار، رغم تقييد الواردات.
ويرى أن العديد من الحلول التي اعتمدتها حكومة الانقلاب مثل: السماح للمغتربين بإدخال سيارات بدون رسوم نظير إيداع قيمة الرسوم بلا فوائد لمدة خمس سنوات، وبيع أراضي وشقق للمصريين بالخارج بالدولار، ورفع الفائدة على الودائع الدولارية، ومحاولة تأسيس شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج، فكل تلك الحلول جزئية غير كافية وها هو مشروع سيارات المغتربين يحقق 62 مليون دولار في خمسة أسابيع رغم أن مدته أربعة أشهر فقط.
ويحذر الولي من روشتة الصندوق المصاحبة للقرض الأخير؛ لأنها لا تركز على قضية الإنتاج، وإنما تركز على ضبط الإنفاق العام وخفض الدعم وزيادة الضرائب، ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم والمزيد من الإفصاح بالشركات العامة، وسيتسبب رفع الفائدة في تحجيم الاستثمار الداخلي والتأثير السلبي على التشغيل وبالتالي زيادة الواردات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي استمرار المشكلة والعودة لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق خلال أربع أو خمس سنوات، بعد فشل اتفاق 2016 الذي لم يفلح في علاج العجز التجاري بل زادت قيمته خلاله، كما زادت الديون الداخلية والخارجية من بعده، حتى أدت صعوبة الاقتراض الخارجي إلى اللجوء لبيع الأصول للصناديق السيادية الخليجية وهو ما لم يحدث عام 2016.
ويرى أن مشكلة نقص الدولار ستستمر خلال الفترة المقبلة ولن تحلها القروض الخارجية، وحتى عند الاهتمام بقطاع الإنتاج -وهو ما لم يحدث بعد- فإن الأمر يحتاج إلى خمس سنوات حتى يتحسن معدل الصادرات إلى الواردات، البالغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 53%، رغم تقييد الواردات منذ شهر فبراير حتى الآن.

 

* اتحاد منتجي الدواجن: شح الأعلاف وراء تخطي طبق البيض حاجز الـ 85

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم 7/1/2023 فى السوق المحلية بنحو 7 جنيهات ليتراوح بين 83 جنيها للطبق الأبيض و85 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، بسبب شح خامات الأعلاف في الأسوق. 

 ووفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإنه يتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.

 

* شيبسي بطعم رجول الفراخ.. ونشطاء : راعوا مشاعر الغلابة فقراء مصر يأكلونها

انهالت التعليقات الساخرة، في الدقائق الماضية على صورة لـ شيبسي بطعم رجول الفراخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الأمر الذي أثار غضب المواطنين على السوشيال ميديا.

وشهد منشور  للترويج عن ظهور شيبسي بطعم رجول الفراخ، أزمة كبيرة بين المواطنين ونشطاء فيسبوك، حيث قال أحد المواطنين ساخرًا: وبـ 8 جنيه كمان!، وعلق آخر قائلًا: والله حاجة تكسف مش عارف ايه اللي بيضحك بصراحة.

وكتب حساب آخر مستاء من هذه الشائعة: مبقتش حاجة تضحك حقيقي.. بقي موضوع مستفز.. في ناس ده أكلهم ومبيقولوش وأنك تتريق عليهم ده تعالي واستفزار.. كفاية إنهم مبيسألوش الناس وبيروحوا لبتاع الفراخ مكسوفين ويقولوا انه للحيوانات اللي بيربوهم.. راعوا مشاعر الناس دي بجد. 

يذكر أنه عقب موجة غلاء كبيرة تفاقمت بعد انهيار قيمة الجنيه وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض لمستويات عالية، شهدت أسواق الدواجن في الأيام الأخيرة، إقبالًا كبيرًا على شراء أرجل الدجاج، ما أدى لارتفاعها بنسبة 100% ليصل الكيلو لـ 20 جنيها.

 

مساكن السيسي بالقاهرة الجديدة تنهار على رؤوس السكان ولم يمض على تسليمها سنة واحدة.. الجمعة 6 يناير 2023.. السيسي يتهرب من المسؤولية مجددا ويستند على شماعتي “الحرب” و”السكان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار التنكيل بالمعتقلين بسجن “بدر” وأكثر من 3 سنوات على إخفاء “الزهيري”

أكدت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ 6 أشهر بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه. وفقا لما ذكرته المؤسسة في نشرتها الأسبوعية.

وفي وقت سابق أكدت “منظمة العفو الدولية” أن  استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديها ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن “بدر 3″ .

كما أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

شهادات الأهالي تؤكد تواصل التنكيل

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما  تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

” أيوه أنا عارف”

كان هذا هو رد اللواء طارق مرزوق على الاستفسارات المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي، مع استمرار الانتهاكات التي رصدها تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا.

ففي 15 أكتوبر الماضي تصادف وجود اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بحكومة الانقلاب أمام بوابة سجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر بالتزامن مع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتسليم ما يعرف بزيارة الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال.

وعندما اشتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات كان رده “أيوه أنا عارف” وعندما حاولوا الاستفسار عن توقيت فتح الزيارات لهم لم يوافيهم المسؤول الأمني الكبير بأي رد على استفساراتهم.

منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارة للعام الخامس

وأكد تقرير مركز “الشهاب” أنه للعام الخامس على التوالي تمارس سلطات الانقلاب سياسة المنع من الزيارة ضد أكثر من 1000 معتقل سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ2016  والغالبية تم منعهم من الزيارات من سبتمبر ،2017، وذلك قبل ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة ،1،2 إلى سجن بدر 3.

وأشار إلى استغاثات الأهالي التي لا تتوقف بسبب الانتهاكات الكبيرة بسجن بدر، إذ يتحكم ضابط الأمن الوطني بالسجن حتى صار معتقلوه يشبهونه بسجن العقرب، فكل شيء ممنوع دخوله، والعلاج يسرق قبل دخوله إلى المسجونين الذين يتعرضون لصنوف من الاعتداء الجسدي والنفسي واللفظي، كما يحرمون حقهم في نزول الجلسات، وسط استفزازات القائمين على السجن لهم والتضييق عليهم.

كما وثق تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي  على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.

5 حالات وفاة بالسجن خلال 3 شهور

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به وتزايدت أعداد ذلك الحين حتى وصلت إلى خمس حالات وفاه.  

أكثر من 3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري

من جانبها جددت والدة الشاب عبد الرحمن محسن الزهيري مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “يارب استودعتك عبد الرحمن ابني احفظه ونجه وكن له معينا يارب ، كل المختفين احفظهم ونجهم وطمأن أهلهم يارب ، كل معتقل وكل غائب يارب احفظهم و ردهم جميعا سالمين”.

وفي وقت سابق أوضحت أنه منذ أن تم اعتقاله في 29 أغسطس 2019 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره وقالت  “عبدالرحمن وقت ما اعتقل كان في ثانية ثانوي عام لحد النهاردة ماشوفتش ابني عايزة أشوف ابني وأخذه في حضني ، وأطمن عليه قبل ما أموت ، أنا مريضة قلب ، وعملت عمليتين بعد ما أخذوه وده ابني الوحيد على البنات عايزة أشوف ابني”.

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”

زكي سند نجم “أبوحماد”

أمجد صابر “الزقازيق”

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”

سعد طه عثمان “بلبيس”

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”

محمد وهب “أبوحماد”

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”

ميسرة محمد “الزقازيق”

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”

الصادق محمد فكري “أبوحماد”

إسماعيل الملاح “كفر صقر”

محمود السيد إسماعيل “بلبيس”

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع الجديد رقم 78 بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

شعبان محمد عطية “العاشر”

أحمد السيد حافظ “الإبراهيمية”

عمر محمد عبد العزيز “منيا القمح”

مجدي السيد السيد “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عوض “الحسينية”

محمد موسى البنا “أبوكبير”

 

* ترحيل 482 مصريا من السعودية خلال شهر

في الوقت الذي تنشر فيه بعض المواقع المحلية السعودية، أخبارا من عينة “السعودية تحتجز مصريًّا بسبب 17 سيدة”، و”مصري يشجع الارجنتين ضد السعودية”،  أعلنت وزارة القوى العاملة، بحكومة السيسي عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً على تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة.

وعلى مدار شهر (6 ديسمبر 22- 6 ديسمبر 23) صدرت تأشيرات عودة لنحو 482 مصريا منهم الرقم الأخير و20 مصريًا طلبوا الخروج النهائي من السعودية،  و114 مصرياً حاصلين على تأشيرة خروج نظامي من السعودية، و112 عاملًا مصريًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية في 21 ديسمبر الماضي، و85 عاملاً مصرياً انتهت إقامتهم في 14 ديسمبر، و27 آخرين في 13 من الشهر ذاته، و50 مصريا في 8 ديسمبر حاصلين على تأشيرة خروج نظامي.
وعلى وجل من التعسف الإجرائي يبث مصريون في السعودية شكواهم من الترحيل الصامت -وتفويض الأمر لله- وتبرز حوادث كاشفة للتعسف بحق العمال المصريين كما في حالة صبري شلبي الطبيب المصري بالسعودية منذ 2006 والذي اكتشف بعد 10 سنوات من العمل أنه مسجل بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ورفع دعوى وتم الحكم في 2019 بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد، ولكن تعسفا، أنهت السعوديه عقده وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي وتم القبض عليه في 2020 وحكم عليه بالأمس بالسجن عشرون عاما.
المواطن سليمان ياسر (@dyzyn75) أرسل شكوى إلى الوافدين السعودية في يونيو الماضي شرح فيها جوء من معاناته كعامل قال فيها: “..انا مصري معايه حكم نهائي قرار ٤٦ من المحكمه ضد الكفيل بستلام مبلغ ٢٧ الف ريال رواتب متاخره تم عمل خروج نهائي بدون استلام حقوقي وانا حاليا في مصر في حل للحصول علي مبلغ الحكم انا في مصر ومعايه الحكم النهاي من المحكمه ارجو الاجابه”.
التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة بحكومة السيسي؛ حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، لفت إلى جزء من هذا التعسف الذي يقابل بسطر في تقرير مثل هذا، حيث جاء في قائمة ال74 الأخيرين أن عدد 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء عدد 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي دون تفسير أو وعد من القوى العاملة بحل قريب أو مناظرة إجرائية مع الكفلاء الجدد للمصريين.

وتشير تقارير أن أبناء الجالية المصرية ملتزمون بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة وغيرها، ولكن كثيرا ما تهدر مستحقات المصريين المالية سواء كانت محل نزاع مؤسسي بين العامل المصري وصاحب العمل أو وديا وتقارب أرقام المبالغ المستحقة ما يقارب مليار ونصف المليار جنيه وذلك منذ 2016 حتى الآن، وهو ما يعني تأخر على مستوى هذا القطاع لنحو 7 سنوات كاملة والتي باع فيها السيسي تيران وصنافير للسعودية وارتهن لأعتابهم بحسب مسؤول أمن الدولة السعودية وهو يلمح إلى مصر.

القوى العاملة كشفت أن الاجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع، بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها، في حين أنها متوقفة منذ 2016.
الكويت والعمالة المصرية
صحيفة “القبس” الكويتية، مساء الأربعاء الماضي، كشفت عن إصدار الدولة العربية قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء تنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

وجاء قرار وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. فيما نقلت عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن توجيه وزير الداخلية تبعه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت القبس، أسباب القرار إلى ثلاثة أمور، أولها: ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة من مصر.

وثانيها؛ وقف أذون العمل للمصريين يرجع إلى “مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل”، دون أن تحدد المصادر للجريدة ما هي القوانين التي خالفتها السفارة المصرية.

أما ثالث الأسباب، فيرجع بحسب “القبس” إلى رغبة الكويت في “العمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة”.
وقالت القبس إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أعدت إحصائية في فبراير الماضي، قالت إن عدد العمالة المصرية بات الأعلى في سوق العمل بالبلاد، وأنها ارتقت للمرة الأولى في سوق العمل بالكويت إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر 2021، متفوقة على العمالتين الهندية والكويتية.

ووصل عدد العمال المصريين في الكويت 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة %24 من كل العاملين في البلاد، البالغ عددهم نحو 1.9 مليون عامل وعاملة في كل قطاعات سوق العمل، باستثناء القطاع العائلي.

وحلت العمالة الهندية في المرتبة الثانية بإجمالي 451.3 ألف عامل وعاملة وبنسبة %23.7، تلتها العمالة الكويتية بإجمالي 424.1 ألف مواطن كويتي في سوق العمل وبنسبة %22.3 فقط.

وقبل أيام، أكدت الحكومة الكويتية، عزمها إنجاز مشروع التكويت في الجهات الحكومية، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء على هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 لسنة 2017.
مخالفة السفارة
وتتهم مصادر القبس الرسمية في الكويت سفارة السيسي في الكويت بمخالفة قوانين الكويت المنظمة لسوق العمل.
في حين نقلت عن مصادر كويتية أخرى إشادتها بتحركات القنصلية المصرية لضبط عملية استقدام المصريين، وقالت في فبراير الماضي إن الملحقية العمالية المصرية في الكويت دعمت توجه الدولة الخليجية، بإغلاق باب التلاعب وتجارة الإقامات بأكثر من خطوة، الأولى تحديد حد أدنى لأجور عمالتها، بما لا يقل عن 200 دينار لحملة الشهادات الثانوية العامة وما دون ذلك، و350 ديناراً للجامعيين.
أذونات العمل

وأوقفت الكويت رسميا أذونات العمل للمصريين في خطوة من وزارة الداخلية بالكويت بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وتسعى حكومة الكويت لترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد. والعمالة الهامشية هي العمالة غير المنتظمة “السائبة“.

 

* انهيار الجنيه قد يدفع مصر لرفع أسعار الوقود

قالت وكالة «بلومبيرج» إن تهاوي الجنيه قد يدفع أسعار الوقود في مصر لزيادة جديدة، خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي في الأيام القادمة.

توقع مسؤول حكومي أنّ أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف.

موضحا أنه في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023.

قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.

 

*مساكن السيسي بالقاهرة الجديدة تنهار على رؤوس السكان ولم يمض على تسليمها سنة واحدة

المشروعات الفنكوشية التي يعتبرها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إنجازات ، تكشف الأيام أنها مشروعات تتم بدون دراسات  وينفذها جهلة لا دراية لهم ولا معرفة بالأصول والمعايير الهندسية ، ولهذا تتهدم الكباري وتنهار المباني والعقارات وتتصدع الطرق وتتشقق وتتسبب في حوادث يومية يروح ضحيتها آلاف المصريين .

هذه الكوارث فوجئ بها سكان وحدات مشروع دار مصر الأندلس بالقاهرة الجديدة رغم أنه لم يمر عام على تسليم وتسكين وحدات المشروع، حيث فوجئوا بتدهور خدمات مرافق المشروع ، وتدهور حالة اللاند سكيب والطرق والزراعات ، وما زاد الأمر سوءا حدوث تسريب مياه أسفل العمارات الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق والتخوف والاستياء الشديد بين سكان المشروع الذي لم يمر على تسليمه أكثر من عام.

ورغم عشرات الشكاوى التي تقدم بها السكان لمختلف الجهات المختصة، بداية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنيابة الإدارية والشكاوى الحكومية لمجلس وزراء الانقلاب ، إلا أن هناك تجاهلا تاما من قبل المسئولين.

وأكد السكان أن هناك مماطلة كبيرة وتجاهلا تاما لشكاواهم ، موضحين أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وعدهم بإنهاء عملية رفع الكفاءة وإعادة الشيء لأصله وفقا للمواصفات القياسية خلال 3 شهور فقط ، في حين أنه انقضى ما يقرب من عام كامل ولم تبدأ الشركة المنفذة لأعمال رفع الكفاءة حتى الآن.

مذكرات رسمية

كان سكان مشروع دار مصر الأندلس قد تقدموا بعدد من المذكرات الرسمية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز التجمع الثالث ، طالبوا فيها بصيانة جميع برايز الري والشرب الرئيسية أمام كل عمارة ومحابس ربط مياه الشرب الرئيسية وصيانة برايز مياه ري الزراعة والتأكد من صلاحية شبكه مياه ري الزراعة وتوصيل خط المياه المعالجة بها.

 وشددت المذكرة على ضرورة إيجاد حل عاجل للفصل الكامل للمياه عن المشروع بحيث لا يتم قطع المياه بشكل كامل عن جميع السكان في حالة صيانة محبس مياه أمام عمارة أو تصليح كسر واستكمال صيانة محابس وحنفيات الحريق.

كما تضمنت مطالب السكان إيجاد حلول عاجلة ونهائية لتسريب المياه أمام بعض العمارات والطفح المتكرر للبلاعات ووضع جدول زمني للانتهاء من أعمال اللاند سكيب .

وأشاروا إلى ضرورة سرعة استكمال السور الفاصل مع مشروع النخيل السكني ومراعاة تشطيبه مثل باقي مشروعات دار مصر .

البنية التحتية

حول هذه الأزمة كشف حسام الجبالي أحد سكان المشروع عن انهيار البنية التحتية للمشروع وعلى رأسها مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن الجهاز نفذ شبكة ري معالجة لري الزراعات ولم يتم تشغيلها حتى الآن لتهالكها وعدم اكتمالها، بالإضافة إلى عدم علم مسئولي المرافق بمسار شبكة الري ويتم الاعتماد في ري الزراعات على مياه الشرب.

وقال “الجبالي” في تصريحات صحفية ، هناك انقطاعات متتالية لمياه الشرب بالمشروع نتيجة تهالك محابس المياه وردائتها وعدم وجود خبرة لدى العمال والفنيين بقطاع الصيانة ، فضلا عن عدم توافر المواد المستخدمة في أعمال الصيانة.

وأضاف أن هناك تسريب مياه أسفل العمارات ، مؤكدا فشل الجهاز في معالجة هذا التسريب على مدار الشهور الماضية وحتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى الزراعات ونتج عنه روائح كريهة، بالإضافة إلى تخوفات السكان أصحاب العمارات من تأثير تسريب المياه على سلامة المباني.

تجاهل الجهاز

وقالت الحاجة أنوار من سكان المشروع إنه “كان لديها تفاؤل كبير في بداية السكن والإقامة بالمشروع، لكن سرعان ما اختفى تفاؤلها نتيجة عدم المتابعة من الجهاز مستنكرة التجاهل الكبير للجهاز تجاه هذا المشروع الذي يعد من المشروعات القومية”.

وأضافت الحاجة أنوار في تصريحات صحفية أن جميع الزراعات التي تمت زراعتها في بداية تنفيذ وتسليم المشروع إنهارت بالكامل ، نتيجة عدم المتابعة والصيانة واعتماد الجهاز على أفراد ليست لديهم أية خبرة في مجال تشغيل وإدارة أعمال الزراعة.

شروخ وتشققات

وكشفت إيمان أحمد من سكان المشروع  عن سوء وتدهور جميع الطرق والمشايات والسلالم داخل المشروع نتيجة تنفيذها بشكل عشوائي وغير مطابق للمواصفات.

وأكدت إيمان أحمد في تصريحات صحفية أن جميع المشايات حدث لها شروخا وتشققات وأصبحت لاتصلح حاليا للاستخدام .

ولفتت إلى أن هناك وعودا من الجهاز بإعادة صيانة ورفع كفاءة جميع هذه الطرق والمشايات وحوائط الكيستون وفقا للمواصفات القياسية المصرية لكن دون تنفيذ أو التزام بهذه المواعيد.

صيانة المصاعد

واستنكر مبارك محسوب أحد السكان تجاهل الجهاز صيانة ومتابعة المصاعد بمختلف العمارات وعدم توافر البطاريات بمختلف المصاعد، مشيرا إلى تكرار حوداث تعطلها وتوقفها نتيجة عدم المتابعة وتوفير قطع الغيار الخاصة بها.

وأشار محسوب في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الجهاز منذ عدة شهور والمكلفة بمتابعة أعمال المصاعد ورفع تقرير دوري بحالتها لم تبدأ عملها حتى الآن.

شبكة ري

وقال وليد سعيد إن “هناك رفضا تاما من السكان لاتجاه الجهاز لتحويل جميع مساحات ومناطق اللاند سكيب إلى هارد سكيب مطالبا الجهاز بضرورة إيجاد حلول عملية وجذرية للتربة وعدم الاستسهال بتحويل المساحات إلى هارد سكيب”.

وتساءل سعيد في تصريحات صحفية ، هل تمت دراسة تنفيذ أعمال الصرف المثقب قبل تنفيذه؟ وهل سيكون هو الحل لمواجهة ومعالجة التربة الطفلية ؟.

وأكد أنه إذا تم تنفيذ شبكة ري متكاملة وبشكل جيد ووفقا للمواصفات والكود المصري لن نحتاج إلى صرف مثقب أو غيره من الحلول المؤقتة.

كراسة الشروط 

واستنكر حسن أبو حجر عدم اكتمال جميع الخدمات بالمشروع السكني، مشيرا إلى أن كراسة الشروط تضمنت توفير شقة في مجتمع عمراني متكامل الخدمات من مساجد وكنائس وأسواق ومدارس ووحدات صحية ، في حين أنه لم يتم إنشاء أو تنفيذ أية خدمة من الخدمات التي كانت موجودة في كراسة الشروط.

وطالب أبو حجر في تصريحات صحفية بإعادة أرض النادي الاجتماعي الذي كان موجودا ضمن المخطط العام للموقع ، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتغيير نشاط أرض النادي الاجتماعي وتحويلها لنشاط استثماري لبيعها بما يخالف اللوائح والقوانين.

 

* السيسي يهين رموز مصر .. منزل عباس العقاد الأثري يستعد لبلدوزر الانقلاب

قالت  صحف ومواقع محلية وناشطون على مواقع  التواصل الاجتماعي ، إن “إخلاء منزل الأديب عباس العقاد القائم في شارع عباس فريد بمدينة أسوان تمهيد لإزالته”.

وادعت المصادر الحكومية أن القرار جاء فجأة  بعد تقرير فني لكلية الهندسة جامعة أسوان، إذ يخضع منزل الأديب عباس العقاد بأسوان إلى وزارة الثقافة وهو طراز معماري متميز.

https://fb.watch/hQ5WQtJuEY/

واعتبر ناشطون أن السيسي وحكومته يتعمدون إهانة رموز مصر من الإمام العز بن عبدالسلام ومقابر المماليك مرورا بمقابر يحيى حقي وطه حسين وصولا إلى منزل العقاد.

وقال عصام أحمد عايدي، ده قصر ويعتبر أثرا من الآثار نظرا لأن صاحبه من رموز الثقافة والأدب والحركة الوطنية في مصر، لماذا يُزال ؟ أين الورثة يطالبون بعدم إزالته ؟ أين دور وزارة الثقافة ، وأين دور هيئة الآثار المصرين وأين المثقفون والمنصفون في هذا البلد؟.

وأضاف محمد عزت، “ده أثر وموجود بميدان روكسي شارع السلحدار القاهرة مش محافظة أسوان ، طب ما علينا يهدوه ليه ما يترمم أفضل ، ده تاريخ زيه زي شارع عباس العقاد سمى باسمه وباقي للتاريخ الأديب المصري، فعلا حكومة اللا منطق”.

أما عميد معهد القلب السابق د.جمال شعبان فكتب عبر فيسبوك “ما يصحش كدا، الصح يتم ترميمه مش إزالته، حتى متى نستهين برموزنا الثقافية والتاريخية؟ رحم الله جبار الفكر عباس العقاد “.

ومن جانبه، قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن “قصر ثقافة عباس العقاد سيتم ترميمه هذا العام ليخرج بالشكل اللائق للزائرين والباحثين عن مقتنيات الأديب الكبير، لافتا إلى أن الدولة الآن ممثلة في وزارة الثقافة تهتم بكل قصور الثقافة وإعادة تطويرها بالشكل المناسب”.

وأضاف في مداخلة تلفزيوينة (القاهرة والناس) إن هناك حصرا شاملا بكل مقتنيات عباس العقاد في المتحف الخاص به في أسوان، كما أن هناك مسئولين عن حفظ هذه المقتنيات”، مشيرا إلى أن قصر ثقافة عباس العقاد في أسوان لا يحتوي على جميع مقتنياته، مضيفا المتحف ليس به كل مقتنيات عباس العقاد، ويتم التفكير في جعل المكان منارة ثقافية للباحثين والزائرين”.

يحيى حقي
وفي 1 ديسمبر الماضي، أخطرت محافظة القاهرة أصحاب أكثر من 2600 مقبرة في منطقة السيدة نفيسة التاريخية، منها مقبرة الكاتب والأديب الراحل يحيى حقي، بنقل رفات الموتى إلى مقابر بديلة في مدينة العاشر من رمضان، بدعوى تعارضها مع مسار جسر مروري جديد يربط بين محور الحضارات وطريق صلاح سالم، يشرف الجيش على تنفيذه.

كما أبلغت المحافظة أصحاب المقابر الواقعة خلف مسجد السيدة نفيسة بوقف تصاريح الدفن فيها، والإسراع في نقل رفات أسرهم بعد وضع علامة (إكس) على المقابر تمهيدا لإزالتها.

جاء ذلك عقب ثلاثة أشهر تقريبا من إزالة نحو 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، بالإضافة إلى بعض مقابر ترب الممالي الشهيرة، ضمن أعمال توسعة طريق صلاح سالم.

طه حسين
مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين توجد بمنطقة مقابر سيدي عبد الله بمنطقة التونسي، بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة، بعد أن استقر بها 49 عاما، منذ وفاته بـ 28 أكتوبر عام 1973، كانت ستزال لو بعدما وضعت محافظة القاهرة باللون الأحمر (إزالة) ولكن بعد صرخات حفيدته نفت محافظة القاهرة المؤكد، وقررت عدم إزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة لإنشاء محور الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي يربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة  المقطم بطول 7 كيلومترات تقريبا.

وفي منتصف شهر مايو الماضي، وضعت المحافظة علامة “X” على مقبرة عميد الأدب العربي التي ترمز إلى أنه سيتم هدم المقبرة، وليرد على تلك الأنباء اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، وأنه لن يتم المساس بمقبرة عميد الأدب العربي وكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة.

وتمت إضافة كلمة إزالة أعلى حرف “X” الموجود على المقبرة، حيث تم هدم المقابر المجاورة لمقبرة عميد الأدب العربي بعد نقل رفات الموتى الموجودة بها إلى أماكن أخرى.

وتحتوي مقبرة طه حسين على رفات جثامين شقيقه وابنته ومحمد حسن الزيات  وزير خارجية مصر أثناء حرب أكتوبر وآخرين.

 

*”بلومبرج”: الشركات المصرية تخفض الإنتاج وتسرّح العمال مع انخفاض الجنيه بشدة

قالت وكالة بلومبرج إن  “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.

ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة.

وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من ، حيث عدد السكان تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتآكلت الاحتياطيات الأجنبية ، وأدت أزمة العملة اللاحقة إلى تقطع السبل ببضائع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.

كما كان الإنتاج في ديسمبر محدودا بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، فضلا عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وفقا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه المصري 3 مرات في عام 2022، مع تعهد في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة تساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك أدى ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، مما زاد الضغط على المستهلكين.

وينتظر البلد الذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين نسمة أيضا استثمارات واسعة النطاق من حلفاء دول الخليج العربية الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.

ارتفعت احتياطيات الانقلاب من النقد الأجنبي بشكل طفيف في ديسمبر إلى 34 مليار دولار من 33.5 مليار دولار ، حسبما قال البنك المركزي يوم الثلاثاء.

 

* السيسي يتهرب من المسؤولية مجددا ويستند على شماعتي “الحرب” و”السكان”

في إعادة إنتاج لنفس مسار الفشل، بعيدا عن الاعتراف بالخطأ وإصلاحه، بدا السيسي غائبا عن واقع المصريين منكرا دوره ونظامه في انهيار الاقتصاد المصري الذي تجاوز حدود الإفلاس، محملا الشعب المسئولية عما آلت  إليه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، وقال عبد الفتاح السيسي، الخميس إن “الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري” مدعيا أن مناطق الصعيد  لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”.

وأضاف، خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة سوهاج، الخميس، أنه “لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان”.

 ويأتي تبرير السيسي الأزمة الاقتصادية الطاخنة  التي تعانيها مصر، إثر سياسات السيسي الإنفاقية والفساد المالي والإداري الذي يعشعش في ربوع نظام السيسي القائم على الأمر المباشر وإلغاء وتعديل قانون المنقصات العمومية ليكون بنظام الأمر المباشر، وحجب مليارات الدولارات عن ميزانية الدولة ، سواء في صناديق خاصة لا يعلم عنها الشعب شئيا ، خاضعة لسلطة السيسي فقط، بجانب استيلاء الجيش على مشاريع مصر واقتصادها بصورة فاحشة تجاوزت أكثر من 60% بالأمر المباشر، ما دفع لهروب الاستثمارات والمصريين الأموال من مصر، وأيضا اضطر رجال الأعمال لنقل ملكياتهم ومشاريعهم لصناديق بالخارج، تحوطا من المصادرة والتأميم التي توسع بها السيسي في أموال معارضيه بل ومؤيديه أيضا.

وجاء كلام السيسي عن الزيادة السكانية التي كانت مصدر إلهام وإعجاز دول أخرى كالصين والنمور الأسيوية وغيرها من الدول التي أحدثت طفرات اقتصادية كبيرة، عبر التشغيل والتصنيع وخلق فرص عمل رفعت نسب الإنتاج والإنجاز وحققت النجاح الاقتصادي، وهو ما لا يدركه السيسي العاجز عن الفهم والإدراك واستثمار الفرص، وتحويل التحدي لإنجاز ، لكونه من مجتمع الخمسين بالمائة الذي لا يفهم في الاقتصاد أو إدارة الدول.

كما يتصادم حديث السيسي عن الزيادة السكانية، مع انخفاض أعداد المواليد بمصر خلال سنوات السيسي العجاف، على إثر الفقر والغلاء وضيق المعيشة الذي سببه السيسي.

وتراجع معدل المواليد في مصر بنحو 30% منذ بدء ما عُرف بـبرنامج الإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد عام 2016، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن أسعار بيع الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في جهاز الدولة، والتوسع في فرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وانخفض معدل المواليد من 30.2 مولودا لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولودا في عام 2021، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مصر، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق، ومعدلات الجرائم الأسرية، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة.

خداع وتغييب 

وبدا السيسي واهما وبعيدا عن واقع ما تعايشه مصر، حينما قال  “وأنا أعلم جيدا قيمة كل قرش ، وما هي الدولة المصرية، وبكم سنكون (قد الدنيا) إن شاء الله”.

وتابع  “يجب أن نؤمن بأحلامنا، وأن يكون لدينا يقين في إمكانية تطبيقها، وتحويلها إلى واقع ملموس، عن طريق دعم أفكار ومشروعات الشباب، والمشروعات التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة هي نتاج تغيير مسار التفكير، لأننا لا نملك سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد لتحقيق أهدافنا”.

وتناسى السيسي أن الجنيه المصري فقد نحو 70% من قيمته وأن أكثر من 45 مليون مصري يرتعون في الفقر والعوز، وأن أكثر من 50 ألف من خيرة شباب مصر يعانون القتل البطئ بسجون السيسي، لا ذنب لهم سوى التعبير عن آرائهم، وأن أحلام السيسي الوردية يدوسها هو تحت أقدام الاستبداد والديكتاتورية، وسط إصرار على التمادي في المشاريع الكبرى التي ليس لها عائدا مباشرا على الاقتصاد، وإن وقت إنشائها المستحق بعد عقود من علاج التخريب الاقتصادي وإقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لعموم المصريين وتطوير الصحة والتعليم ، وهو ما بدا منكرا لدى السيسي، الذي كرر تمسكه بمشاريعه وأفكاره التي أهدرت مليارات الدولارات في مشاريع الأسفلت والكباري التي تسقط بعد أيام من تشغيلها.

وفي السياق، استطرد قائلا  “شبكة الطرق والمحاور من أهم أولويات تطوير البنية التحتية والأساسية للدولة، ونحن في حاجة إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات المصريين، والحكومة تستهدف سد الفجوات وتحقيق المستهدفات المستقبلية في كافة المجالات لتواكب خطط التنمية، إلا أننا يجب أن نتذكر دوما حجم التحديات التي تواجهنا من أجل تخطيها”.

مفيش فلوس 

وعلى طريق العاجزين، قال السيسي  نحن نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي سنويا، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه، ثم نضيف إليها مصاريف الدراسة والإشراف على المدرسة، بينما الواقع يقول إن “الدولة لا تملك هذه الإمكانيات”.

وأضاف “إن شاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه، وأنا أتابع جيدا ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة، وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا”.

وأبدى السيسي قلقه من حالة الرفض والاستياء البادية ضده على شبكات التواصل الاجتماعي ، والتي ترصدها أجهزته المخابراتية، قال السيسي مخاطبا المصريين “قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا، كل كلمة محسوبة بدقة”.

وفي دغدغة لمشاعر الشعب الغاضب من سياساته وقراراته التي أفقرت ملايين المصريين ، وجعلت آلاف الأسر تحت وطأة الحاجة والعوز، يعي السيسي القلق من حجم الغضب الجماهيري، لامتصاص السخط المتصاعد ضده ، بالقول “موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة، ونحن لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات والمجمعات الصناعية في كل مناطق الصعيد، وليس في سوهاج فقط”. 

شماعة الحرب 

ولم ينسَ السيسي العاجز تحميل ما يعانيه المصريون من غلاء وانهيار للجنيه وشح السلع وتراجع مستوى حياة الشعب، إلى أي سبب آخر غير فشله بالقول “الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وضاعفت منها، ولم ينجُ من تلك الآثار قاصٍ أو دانٍ، حيث عانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة، وتسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم، ومنها مصر” ولكن نسي السيسي أن دول العالم لم تصل إلى ما وصلت إليه مصر من انهيار اقتصادي حاد، وانهيار للعملة ومضاعفة الديون وفوائدها.

وتواجه مصر ارتفاعا جنونيا في أسعار جميع السلع والمنتجات بسبب أزمة نقص الدولار، والتراجع المستمر في قيمة العملة المحلية، إذ سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 27.25 جنيها لأول مرة في البنوك، في أعقاب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%.

وسمحت مصر لعملتها بالضعف ثلاث مرات منذ مارس 2022، كان آخرها أمس الأول  الأربعاء، ارتباطا بالاتفاق  الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

ومع كلمات السيسي وإصراره على نفس النهج  والتفكير العقيم ، ستتزايد معاناة الاقتصاد المصري ويواصل انهياره، ومعه خراب بيوت المصريين وفقرهم وتفاقم أزماتهم.

 

*”ميدل إيست مونيتور”: القطاع الخاص يواصل انكماشه للشهر ال25 على التوالي

أظهر مسح جديد أن قطاع الأعمال الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكمش في ديسمبر للشهر ال25 على التوالي، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الموقع إن “البيانات المنشورة اليوم تشير إلى أن القطاع يتعرض لضغوط من التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات”.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمية لمصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال “وفقا لأعضاء لجنة الاستطلاع، فإن انخفاض النشاط يعكس بشكل عام ظروف الطلب الضعيفة، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق”.

ويعزى هذا الانكماش إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود المفروضة على الواردات، من بين قضايا أخرى.

تعاني حكومة السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5 في المائة في أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص العملة الأجنبية إلى تقييد واردات المصانع والتجزئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي إن “التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر ، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر ، وكانت هذه أعلى قراءة منذ يونيو”.

الشركات خفضت الإنتاج

وفي السياق ذاته قالت وكالة بلومبرج الأربعاء، إن “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.

ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات ف

 

*”ميدل إيست آي”: المنقلب السفيه يشتري صفقة طائرات هليكوبتر رغم أزمة نقص العملة

قال موقع ميدل إيست آي إن “الجيش الأمريكي منح شركة بوينج عقدا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز CH-47F Chinook للقوات الجوية المصرية ، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء”.

وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات هليكوبتر ، ومعدات ذات صلة إلى سلطات الانقلاب تقدر بنحو 2.6 مليار دولار في مايو 2022، وطلبت حكومة السيسي شراء 23 طائرة شينوك ، مما يشير إلى أن البلاد يمكن أن تشتري المزيد.

وقال كين إيلاند ، نائب رئيس برنامج H-47 في بوينج “ستعزز الطائرة من طراز F قدرات شينوك المصرية وتساعد على تحقيق أهدافها الثقيلة بشكل فعال ، شراكتنا مع القوات الجوية المصرية لا تزال قوية بينما نواصل العمل معا لتحديث أسطولها”.

وتعد مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتمتد على جانبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة وموطنا لقناة السويس، شريان الشحن الحيوي الذي يمر عبره 12 في المائة من التجارة العالمية.

وتتلقى حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، وهو ثاني أعلى مبلغ في أي دولة بعد إسرائيل.

ومع ذلك، تعرضت العلاقات بين الحليفين لضغوط بسبب انتقاد إدارة بايدن لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

ويعتبر نظام السيسي ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا، حيث يقدر عدد السجناء السياسيين المحتجزين في السجون في البلاد، وفقا لجماعات حقوقية.

التفاخر بالمعدات العسكرية

في العام الماضي، جمدت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لحكومة السيسي، مستشهدة بسجلها في مجال حقوق الإنسان، لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان وبعض المشرعين انتقدوا هذه الخطوة لعدم ذهابها بعيدا بما فيه الكفاية.

وسعت سلطات الانقلاب إلى تنويع موردي الأسلحة وإبرام صفقات مع فرنسا وروسيا، بين عامي 2017 و 2021 ، كانت موسكو أكبر مزود منفرد للأسلحة للبلاد ، حيث سعى عبد الفتاح السيسي إلى التحوّط ضد الاعتماد على الولايات المتحدة.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوترات في صناعة الأسلحة الروسية ، أشار كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن هناك فرصة للاستفادة من نجاحات الكرملين.

في مارس، قال الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، للكونغرس إن “الولايات المتحدة تعتزم الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر”.

كما أثارت الأزمة الاقتصادية في مصر تساؤلات حول تبذيرها على المعدات العسكرية، وتواجه البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية، اضطرت حكومة السيسي إلى خفض قيمة الجنيه، مما ساهم في ارتفاع التضخم إلى الضعف.