marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
محكمة سعودية ترفض استئناف 10 نوبيين وتؤيد سجنهم لمدد تصل 18 عاماً.. السبت 4 فبراير 2023.. تحذير خليجي من تأثير واردات الخضروات والفواكه والنسكافيه من مصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*محكمة سعودية ترفض استئناف 10 نوبيين وتؤيد سجنهم لمدد تصل 18 عاماً
رفضت محكمة سعودية الاستئناف المقدم من 10 نوبيين محبوسين داخل المملكة، وقضت بتأييد حكم حبسهم لمدد تصل إلى 18 سنة، بتهمة “تنظيم ندوة عن حرب أكتوبر”.
وأدانت المحكمة المصرين الـ 10، بتهمة “تكوين جماعة بدون ترخيص، وتشكيل جماعة إرهابية، الانضمام إلى منظمة مستقلة والتخطيط لحدث مجتمعي”.
وكان حساب “شروق مصر” المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ذكر في وقت سابق أنّ “10 مصريين نوبيين بينهم كبار سن ومرضى بأمراض مزمنة محتجزون منذ عامين لدى السلطات السعودية ، محذراً من أنهم عرضة لحكم بالسجن المطول”.
وأوضح أنّه تمّت محاكمتهم “لمجرد انضمامهم لجمعيات نوبية في الرياض وتنظيم احتفالية أحياءً لذكرى أبطال حرب أكتوبر النوبيين، وسط تجاهل تام من السلطات المصرية”.
وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على حكم المحكمة السعودية بسجن 10 نوبيين لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط..
وأكدت أنهم أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم:
– عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض
– فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض
– جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض
– وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.
بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، قد طالبت في وقت سابق، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.
وقالت المنظمة في بيان، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.
كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.
ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.
وبحسب مصادر، قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.
*الثلاثاء.. نظر تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية، على ذمة عددًا من المحاضر المجمعة وهم كلا من:
أحمد حسن غريب .. العاشر
عصام حسن المرزوقي .. بلبيس
إبراهيم خليل محمد .. كفرصقر
مصباح نبيل خليل.. كفرصقر
السيد الغمري الشوادفي.. كفرصقر
أحمد محمد أحمد .. منيا القمح
محمود عبدالعاطي عطا.. ههيا
محب الدين عطا عبدالفتاح.. ههيا
ناصر فتحي محمد.. بلبيس
إبراهيم محمد إبراهيم عبدالفتاح قلموش .. ههيا
بلال محمود الوحيد.. ديرب نجم
جمال عبدالمنعم الخواص.. منيا القمح
السيد عبدالعظيم السيد محمد.. ديرب نجم
أشرف سمير الحفناوي.. فاقوس
جمال الشحات ذكي.. بلبيس
أحمد فرحات سليم
عمر ثروت البكري
عبد الله عصام
خالد علي
عبد الله أحمد حسن
أسامة هشام جنيدي محمد
سلمان الشحات سبحه
يحيى أحمد الزكي
إبراهيم محمود إبراهيم
أحمد محمود عبد العظيم
* تواصل الانتهاكات بالسجون ومنع الزيارة بـ”بدر” 3
رصدت “مؤسسة جِوار للحقوق والحريات” استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في سجن بدر 3 منذ أن تم نقلهم إليه في يونيو 2022.
وأكدت المؤسسة، خلال نشرتها الأسبوعية عن أحوال السجون، استمرار منع إدارة السجون منذ ما يقارب الـ3 أشهر للبيض والبروتين من التعيين، والذي كان قبل قرار المنع يُوزع بشكل طبيعي في التعيين مرتان بالأسبوع ، فضلا عن تقليل كميات التعيين بشكل ملحوظ جدا، وزيادة أسعار الكانتين بشكل مبالغ فيه.
كما أكدت استمرار جرائم الإخفاء القسري الموثقة منذ سنوات لعدد من المختفين، بينهم المعتقل محمد عبداللطيف الذي أتم ثلاثة أعوام من الإخفاء القسري ، حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة يوم 27 يناير 2020 بعد قدومه من السودان على متن الرحلة رقم 854 و المعتقل أحمد محمد داوود الذي أتم 3 سنوات و3 شهور مختف قسريا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر 2019.
وأشارت إلى وفاة المعتقل سامح طلبة صالح بعد تدهور حالته الصحية وحبسه لمدة شهرين في مركز شرطة الزقازيق وكان قد أنهى حبسه لمدة عامين.
ورصدت “جوار” ظهور 60 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم ظهور المختفين قسريا “مصطفى شعبان” و “مصطفى جمعة” و “محمد عزت طه” و “محمد نصر عبدالحميد” بعد 3 سنوات ونصف من الإخفاء القسري وجرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2023.
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
* ظهور 8 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 8 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أحمد عودة سلامة سعيد
- سامح محمد صلاح الدين
- شريف أحمد جاد عبد الله
- عبد العزيز إسماعيل أحمد
- علي خالد أحمد عبد المنعم
- عمرو مصطفى إبراهيم
- محمد عبد النبي أحمد محمد
- ياسر منصور نصر سالم
* اعتقال 4 من أبناء الشرقية واستمرار جرائم التدوير وإخفاء مصطفى البنا منذ سنوات
واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز ديرب نجم واعتقلت 4 مواطنين بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .
وكانت قد اعتقلت قبل يومين 4 من مركزي كفر صقر وههيا وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
فيما ظهر بعد إخفاء قسري لنحو 40 يوما الدكتور ضياء الدين ماهر عبد الغفار من أبناء مركز ديرب نجم، وبعرضه على النياية قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .
تدوير اعتقال عبدالحميد بعد حصوله على إخلاء سبيل وإخفائه قسريا لشهر
أيضا تم تدوير اعتقال المواطن “عبد الحميد يونس ” حيث تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان الضحية قد صدر بحقه قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق منذ ما يقرب من شهر وبعد ذلك تم إخفاؤه حتى ظهر على ذمة هذا المحضر باتهامات مكررة ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .
مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
دولت تصارع الموت داخل حبسها مع استمرار حبسها منذ أبريل 2019
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها للعام الرابع على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، رغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، وترفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .
وأشارت الحركة إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس تم إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .
وحملت الحركة السيسي المنقلب مسئولية سلامة حياة دولت التي تعاني الموت في السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد ، كما تحمله ضياع زهرة شبابها خلف القضبان .
استمرار إخفاء مصطفى البناء منذ يونيه 2019 قسريا
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 49 عاما، منذ اعتقاله من منزله بقرية حوض ثابت ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 27/6/2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن شهود عيان أكدو أن رجلي أمن اصطحباه من منزله قائلين “هيكلم الباشا عشر دقائق وهيرجع” لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، ولم يتسن لأسرته، التي أرسلت تلغرافات للنائب العام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، معرفة شيء عن مكان وجوده حتى الآن.
وأكدت الشبكة أن ما يحدث بحق مصطفى من انتهاكات هو نموذج مكرر يشهد على جرائم نظام السيسي المنقلب بحق المعتقلين السياسيين، ودعت الجميع إلى الحديث عن هؤلاء المغيبين خلف القضبان دون حقوق من أجل مساعدتهم في استرداد حريتهم المسلوبة.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
*لليوم الثالث عمال “النساجون الشرقيون” يضربون بسبب ضعف الرواتب وسوء أوضاعهم الاقتصادية
مازال عمال مصنع “ماك” لصناعة السجاد بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لمجموعة “النساجون الشرقيون”، يضربون عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بزيادة أجورهم.
وطالب العمال زيادة رواتبهم إلى 1500 جنيه لتتواءم مع ارتفاع أسعار المعيشة والخدمات، بالإضافة إلى زيادة حوافز الإنتاج التي قلصتها الشركة وتغيير إدارتهم.
وكان عمال مصنع “ماك” قد بدأوا إضرابهم عن العمل الإثنين الماضي، وذلك في أحد المصانع بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
يذكر أن إدارة المصنع التابع لمجموعة النساجون الشرقيون قررت، الأحد الماضي، منح العاملين إجازة بدأت من اليوم التالي وانتهت الخميس الماضي، على أن تخصم من رصيد الإجازات السنوية، حسبما جاء في قرار رسمي من إدارة الشركة.
وجاء القرار ردًا على إعلان العاملين الإضراب عقب صرف راتب يناير الماضي، والتي تضمنت زيادة في الراتب قدرها 500 جنيه.
إضراب عمال النساجون الشرقيون
وقال أحد العمال المضربين، إن الشركة لجأت لتشغيل جزئي لبعض الماكينات على يد المهندسين، الذين لم يشاركوا في الإضراب بسبب أجورهم المرتفعة قياسًا بأجور العمال.
وأضاف: “عمال الوردية الأولى في الشركة تجمعوا يوم الأحد، محتجين أمام مقر الإدارة في الشركة، ما اضطر علاء شحاتة، العضو المنتدب في الشركة، للخروج للتفاوض معهم، لكنه تمسك بادعاء أن الشركة تواجه أزمات مالية تتعلق بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما رفضه العمال”.
كما تكرر الأمر مع عمال الوردية الثانية الذين حاولوا لقائه دون جدوى، ما دعاهم للاحتشاد حول المقر، وانتهى الأمر بقرار الإجازة.
وكشف العامل أن الزيادة الجديدة هذا العام أُقرت بنفس طريقة إقرارها العام الماضي، والتي أدت إلى تقليص تلك الزيادة.
وشملت قائمة مطالب الإضراب، رحيل علاء شحاتة عن منصبه، وزيادة لا تقل عن 1500 جنيه في المرتب، لا تضاف إلى حوافز الإنتاج.
يذكر أن ملاك شركة “النساجون الشرقيون” هم ياسمين وفريدة محمد فريد خميس.
وكانت شركة “النساجون الشرقيون” قد أعلنت عن بيع كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه.
* صحيفة الجمهورية تشن هجوماً على السعودية : حفاة عراة أنذال يتطاولون في البنيان
شن عبد الرزاق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية القومية في مقال بموقع الجريدة هجوما عنيفا على دول الخليج، خاصة السعودية شريك انقلاب 2013 والداعم لعبد الفتاح السيسي.
وقال: “لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا، التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم”.
وأضاف: “ليس من حق اللئام والأنذال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم؛ فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة.. لكن مصر هي الجبال الراسيات الشامخات، ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالإجلال والاحترام، وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة، فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل”.
وتعليقا على حملة كتاب سعوديين ضد السيسي والجيش المصري، قال الكاتب عبد الرزاق توفيق؛ إن “إعلان إعلام هذه الدول، انبرى في الهجوم والإساءة لمصر، فرغم ضآلة هذه الدول التي تعاني من الهشاشة البشرية والحضارية، والتي أصبحت في غفلة من الزمان تحمل اسم دول في ابتزاز سافر، ومحاولات توريط واستدراج، وإشعال المنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافي سياسات وثوابت مصر الحكيمة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، لا أدري لماذا تثير قوة الجيش المصري العظيم وقدرته جنونهم وأحقادهم ؟”.
وأضاف أن “حالة الهذيان، كانت متوقعة من العدو التقليدي والتاريخي؛ لأن قوة خير أجناد الأرض تفقده اتزانه، لكن الغريب أن يأتي الهجوم والإساءة من المفترض أنه شقيق.. لكن وإن كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار، لكنها لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات، وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار”.
ووجه حديثه بالقول: “أقول لمن يحملون ذاكرة الأسماك.. ويعانون من الزهايمر؛ إن مصر قبل السيسي كانت مرتعا للفوضى والانفلات والإرهاب، وكانت شبه وأشلاء دولة، أو مجرد كهنة تمضي بعشوائية وارتجالية، وشهدت تراجعا جعل الأوباش والمتآمرين والأقزام يطمعون فيها”.
وتابع: “لكن هناك أغبياء أعماهم المال، لا يدركون أنه لو حدث مكروه لمصر فلن يبقوا دقيقة واحدة بعدها؛ لأنهم مجرد تفاصيل وتوافه وجذوع نخل خاوية.. مجرد ظواهر صوتية وحنجورية”.
وفى تعليقه على المقال قال الإعلامي جمال سلطان :
عندما تنشر صحيفة (حكومية) مصرية ، مقالا موقعا باسم رئيس تحريرها ، وهو يخاطب الأشقاء في الخليج بألفاظ: الحفاة العراة الأنذال اللئام محدثي النعمة الأقزام الصغار السفلة ، ثم يعاد نشره بمواقع أمنية ، فهذا يعني وصول العمى السياسي إلى قاع من الانحطاط أبرأ إلى الله وإلى الأشقاء من فُجره
* المصريون الأكثر تضررا بالشرق الأوسط من أزمة الغذاء خلال العامين القادمين
كشف المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة في الشرق الأوسط، خلال العامين المقبلين، جراء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية مثل الغذاء والسكن.
وقال المنتدى في تقريره للنسخة الـ18 بعنوان “المخاطر العالمية 2023″، إن “أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ستكون من أكبر المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين”، لافتا إلى أن أزمة التضخم التي تسببت في ارتفاع الأسعار بدأت قبل جائحة “كوفيد-19″، ثم استمرت في الازدياد مرة أخرى في عام 2022، بسبب الاضطرابات المستمرة في تدفقات الطاقة والغذاء، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويقدم التقرير السنوي تصورات المخاطر العالمية المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى العامين المقبلين، من أزمات الديون وانهيار الدول والبطالة والركود الاقتصادي، إلى أزمات توفير المواد الأساسية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم.
وأوضح المنتدى إلى دول بعينها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أشد المتضررين بأزمة تكلفة المعيشة وتوفر الضروريات الأساسية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ونوه التقرير إلى أن هذه الدول هي مصر، ثم تأتي بعدها تونس ولبنان والصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا.
ولفت التقرير أن هذه الدول تعتبر من الأسواق الناشئة الفقيرة التي تواجه بالأساس أزمات في الغذاء والطاقة والديون، وهذا سيجعلها معرضة لسيناريو إنساني كارثي من الجوع والفقر، خاصة مع استمرار اعتمادها على الاستيراد.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي رئيس معهد السياسة العالمية “باولو فون شيراك”، إن الحلول تكاد تكون منعدمة في دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن “دولة مثل مصر تعاني من وضع اقتصادي شديد السوء بسبب سوء إدارة صاحبها قرارات اقتصادية خاطئة”.
وتابع أن الحل الوحيد أمام مصر ودول الشرق الأوسط هو تلقي المساعدات من المنظمات والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بالإضافة إلى ضرورة أن تسرع دول العالم المتقدم في توفير حزم ومساعدات مالية إلى هذه الدول.
كما يرى الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية “خالد الشافعي”، أن مصر كتونس ولبنان تعاني بشكل أكبر من غيرها لعدة أسباب أبرزها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق والأسعار، والاعتماد الكلي على الاستيراد، وعدم دعم الصناعات المحلية، وضعف نظام الدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى الفساد وسوء الإدارة.
وبعكس رأي “شيراك” بشأن الحلول الممكنة أمام دول الشرق الأوسط، يرى “الشافعي” إن هذه الدول خاصة العربية منها لديها فرصة هائلة للخروج من هذا المأزق العالمي، إذا قررت الاتحاد على المستوى الاقتصادي والتجاري للوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.
ويضيف “الشافعي”: “الإرادة السياسية والتوقف على الاعتماد على الغرب هما عاملان أساسيان لتحقيق مثل هذا الاتحاد”.
ولفت إلى أن دولة مثل مصر تتمتع حاليا ببنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة، وهذا يجعلها قادرة على توطين الصناعات الحيوية واستقبال المزيد من الاستثمارات لتقليل الواردات، وتخفيف عجز الميزان التجاري وعدم توافر العملة الأجنبية.
ووفق المنتدى، فإن حوالي 30 دولة حول العالم فرضت قيودا عدة لمواجهة زيادة الأسعار على المستوى المحلي، منها حظر صادرات الغذاء والطاقة، ما أدى إلى زيادة التضخم العالمي وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
وحسب التقرير، وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة في مارس/آذار من العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه عام 1990.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع بنسبة 46% في المتوسط عام 2023، وهذا سيضع قدرة سلاسل التوريد العالمية على الصمود في اختبار صعب.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من مخاطر أزمة الديون والانكماش الاقتصادي طويل المدى.
كما كانت “الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي”، محل تركيز من المنتدى، الذي أوضح في تقريره أنها نتائج حتمية لاستمرار أزمة تكلفة المعيشة العالمية التي ستؤثر بشكل أكبر على القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع، وستحرمهم من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أنه بسبب زيادة أسعار الوقود وحدها، شهدت حوالي 92 دولة احتجاجات أدى بعضها إلى اضطرابات سياسية ووفيات.
كما سلط التقرير على أزمة أخرى، وهي استمرار ارتفاع ديون الأسر في العديد من دول العالم رغم حدوث بعض التحسن بعد انخفاض حدة فيروس “كورونا”.
ووصلت معدلات الرهن العقاري العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بزيادة بلغت 35% في مدفوعات الرهن العقاري لأصحاب المنازل.
* أوامر سيادية بتوجيه المؤتمرات والوفود لفندق “تريومف التجمع” الذي يملكه صديق السيسي
في دلالة جديدة على فشل مشاريع السيسي التي تتم بالأمر المباشر وتصب أرباحها في جيوب اللواءات وقادة العسكر تم الإعلان مؤخرا عن تراجع نسب الإشغال في فندق “تريومف التجمع الخامس”، إلى نحو 5% فقط، ما يمثل خسارة كبيرة، للفندق الذي أنشيء مجاملة لصديق السيسي دون دراسة جدوى، حيث يبعد مكانه عن مراكز السوق والترفيه والمزارات السياحية.
وفندق “تريومف” هو الذي تحدث عنه المقاول والفنان محمد علي عام 2019، حين قال إن “صاحب فكرة إنشائه لواء الجيش السابق شريف صلاح الدين، أحد الأصدقاء المقربين من عبد الفتاح السيسي، والذي يشغل حتى الآن منصب المدير العام لفنادق تريومف”.
وفضح محمد علي ، حينئذ، كواليس إنشاء الفندق على مقربة من الفيلا الخاصة بصلاح الدين، حتى يكون قريبا من سكنه. لافتا إلى أنه، محمد علي، “كُلف ببناء فندق تريومف في التجمع الخامس بتكلفة ضخمة تبلغ ملياري جنيه، رغم عدم جدواه من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الموقع المحدد للفندق ليس قريبا من أي منطقة سياحية، ولا تتوافر فيه عوامل النجاح”.
وأضاف أن سبب الاستعجال في بناء الفندق هو أن “صلاح الدين” يحظى بثقة السيسي، وتمت الموافقة على إنشائه على مساحة أرض كبيرة، مبينا أن تنفيذ المشروع جاء بـ”الإسناد المباشر” من دون مناقصات، ما فتح الباب للفساد والخسائر بسبب عدم وجود دراسة جدوى للمشروع.
ويشغل اللواء المقرب من السيسي أيضا منصب رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار بقرار من السيسي، وهو أحد الأجهزة الحكومية المعنية بالإشراف على بعض المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل مدينة الفنون والثقافة، وفندق “ذا سانت ريجيس الماسة” المملوك للجيش.
نسبة الإشغال الهزيلة كشفتها مصادر ببرلمان الانقلاب مؤخرا، والتي أكدت تلقي الشركات العاملة في مجال تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات تعميما من جهاز أمني سيادي يفيد بمنح الأولوية لفندق “تريومف ليكشري”، المملوك للجيش في التجمع الخامس، على غيره من الفنادق والمنتجعات في القاهرة، فيما يخص عقد مؤتمرات شركات العقارات والأدوية والجمعيات الطبية.
وتلقت شركات تنظيم المؤتمرات ما يشبه التعليمات الأمنية بشأن تفضيل فندق تريومف لاستضافة فعالياتها خلال الفترة المقبلة، وتهديدها صراحة بـعرقلة إصدار التصاريح الخاصة بعملها في حال تنظيم مؤتمراتها الهامة في فنادق أخرى منافسة بمنطقة التجمع الخامس.
ويحظى فندق “تريومف ليكشري” بتصنيف 5 نجوم، ويراوح إيجار الغرفة فيه لليلة الواحدة ما بين 5900 جنيه و10250 جنيها في هذا الوقت من العام. وافتتح الفندق في حضور مجموعة كبيرة من الفنانين في 16 مارس 2019، بكلفة تزيد على ملياري جنيه، أي ما يعادل 127 مليون دولار تقريبا آنذاك، حينما كان الدولار يساوي 15.70 جنيها، في حين قفز الدولار حاليا إلى 30.25 جنيها.
* “تلوث الأغذية المصرية”.. تحذير خليجي من تأثير واردات الخضروات والفواكه والنسكافيه
تداول خليجيون مقطع فيديو لنقيب الفلاحين المصريين يكشف خلاله أن أكثر من 90% من الخضراوات والفواكه تروى بمياه الصرف الصحي وتعتبر مسرطنة.
ومساء الأربعاء أصدرت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بيانا لم ينف عن الأغذية المصرية ذلك، ولكنها قالت إنها “تقوم بفحص الخضراوات والفواكه في بلد المنشأ وفي مختبراتها؛ للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات والبكتيريا”.
وأضافت الهيئة في منشور على منصتها بـ”تويتر” أنها “تتحقق في منافذ الدخول من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة”.
وجاء رد الهيئة في معرض مطالبة متابعي منصة تويتر بإخضاع كل المنتجات القادمة من مصر للفحص الدقيق ووقفها في حالة وجود أي اشتباه، على خلفية ما عنونته مواقع سعودية من أن 90 % من المزروعات بمصر تروى بالصرف الصحي، تصريح خطير والغذاء والدواء توضح مجددا، كما نشرت موقع سبق السعودي.
تشديد كويتي
ومن جانب آخر، قالت صحف كويتية محلية إن “دولة الكويت شددت الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية”.
وأفاد المنشور الجديد بتوصيات جديدة ترفع درجة الراقبة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل ، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقا للمواصفات المتبعة.
وتأتي التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.
مصر بتصنع!
وأمام هذه الملاحقات الخليجية لمنتجات التصدير المصرية لاسيما في الأغذية أطلقت اللجان المخابراتية هاشتاج “مصر بتصنع بإيد ولادها”، وقال أحد المشاركين فيه: “العنب المصري يغزو دول العالم اُلتقطت الصورة المرفقة من أحد متاجر مدينة دبي بالإمارات وجدير بالذكر أن العنب المصري شهد طفرة إنتاجية وتصديرية خلال الأعوام الأخيرة لكل قارات العالم خاصة أوروبا التي رجحت المنتج المصري على بدائل أوروبية المنشأ“.
وتابع المنشور أن الفراولة المصرية في أيرلندا، وأن البطاطا المصرية في النرويج.
وزعم آخر أن “السيسي يعيد مصر الصناعية باستراتيجية إحياء الصناعة الوطنية، إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للاستثمار فى القطاعات الحيوية، ضبط منظومة الاستيراد العشوائي وتدشين 5 مدن صناعية عملاقة”.
ولكن حسابات للجان كشفت أنها تقصد مزارع الجيش ومصانع الجيش فقال حساب “مافيا تويتر”: “صناعة الرجال، هي صناعة مصريه حصري ولا نعطي توكيلها لأحد مصنعها الجيش المصري مصنع الرجال، يواجه المصاعب بعزائم شداد واسألوا التاريخ”.
واستعرض موزعو اللايكات وإعادة التغريد من اللجان؛ نماذج للصناعات فنشروا عن مصنع الخوذة والسترات الواقية والأحذية العسكرية.
ولكن الواقع يشير إلى أن مصر تواجه عجزا مائيا يتراوح بين 30 و35 مليار متر مكعب سنويا، مما يضطرها إلى استيراد الأغذية الأكثر استهلاكا للمياه، حسبما قال وزير الري بحكومة الانقلاب هاني سويلم.
وفي كلمته أمام برلمان السيسي، مؤخرا، اعترف أن الوزارة تؤمن نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا من خلال معالجة الصرف الزراعي وإعادة تدويره.
ويوفر نهر النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى نحو 3.5 مليار متر مكعب أخرى تأتي من المياه الجوفية والأمطار، وفقا لسويلم ، والذي أضاف أن خطة الحكومة لزراعة ملايين الأفدنة في غرب الدلتا وسيناء وأجزاء أخرى من مصر تتطلب 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
فضيحة النسكافيه
أما صحيفة الخليج الإماراتية، فنشرت في 27 يناير الجاري عن ضبط مصنع ينتج مشروب القهوة من الإسمنت وبودرة البلاط ، فأشار حساب القيصر الإماراتي إلى أنه ، طالما أن هذا الفعل يتم بجمهورية مصر العربية الشقيقة فهذا طبيعي جدا ومتوقع، مصر لا يوجد بها أي رقابة على الأغذية ولا تمتلك معايير للجودة يتم تطبيقها على المنتجات التي تباع بالأسواق أو حتى المنتجات التي يتم تصديرها باسم مصر للخارج لذلك كثير من المستهلكين يتجنبون شراء المنتجات المصرية”.
وكتب الكويتي أحمد الشاهين: “أصلا مصر هي من تستورد الأغذية من الخارج، لا تشوف بعض الخضرة المثلجة و الفواكة المصرية في الكويت لأن أكثر دول الخليج و خاصة السعودية مانعة استيراد الأغذية و ثانيا تجار مصر يصدرون الخضرة و الفواكة و يحرمون أهلهم هناك علشان العملة الصعبة و ليس بسبب الفائض غير الموجود هناك”.
وفي 24 يناير الماضي، تحدثت منظمة الصحة العالمية تقول إن “مصر ضمن أسوأ دول العالم في وفيات أمراض القلب الناجمة عن تناول الدهون المتحولة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم تتبع السياسات المطلوبة للقضاء على مثل هذه الدهون في صناعة الأغذية”.
وفي 27 ديسمبر الماضي، رفضت ليبيا استلام شحنة لبان مصرية لاحتوائها على مواد صناعية محظورة وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، رفضه استلام شحنة اللبان المصرية ، لاحتوائها على مواد محظورة تبين من التحاليل وجود مواد صناعية خطيرة.
أما أمل الغانم من الكويت فكتبت: “من زمان حرمت دخول المنتج المصري البيت وحتى بعض الصلصات والمايونيز اللي يحمل أسماء شركات معروفة مثل هاينز وأمريكانا إذا كان مصنوع في مصر ممنوع يدخل البيت، للأسف الواحد وده إنه يدعم المنتج العربي بس بسبب قلة الرقابة في بلدانهم صرنا ندور على البديل“.
* مصر الأكثر تأزما من ندرة المياه في العالم العربي
قال مركز “جيوبوليتيكال فيوتشرز” إن أكثر المتضررين من أزمة ندرة المياه المتصاعدة في العالم العربي، والتي تعاني من ندرة المياه حول العالم هي مصر.
وكشف المركز، في تقرير له، أن الطلب على المياه بالعالم العربي آخذ في الازدياد، مدفوعًا بالتزايد السريع في عدد السكان، والذي بلغ 400 مليون في عام 2016 ومن المتوقع أن يصل إلى 670 مليون بحلول عام 2050. في السطور القادمة نستعرض أهم ما ورد في هذا التقرير.
مشكلة بلا حل
تتغذى أزمات سياسية عديدة في المنطقة على النزاعات المائية التي لم تجد لها حلا، بما في ذلك النزاع حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وتحويل إسرائيل لروافد نهر الأردن، وأزمات نهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق.
ورغم أن المنطقة العربية تشكل 10% من مساحة العالم، إلا أنها تحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه في العالم وحوالي 2% من إجمالي هطول الأمطار. ووفقًا للأمم المتحدة، تنخفض إمدادات المياه السنوية في المنطقة إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في 16 دولة عربية أقل من 500 متر مكعب، ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى مشكلة التصحر، إذ تواجه 30% من أراضي المنطقة الصالحة للزراعة هذا الخطر.
ويعتبر نقص المياه مقلقًا لمصر بشكل خاص، التي يعتمد عدد سكانها المتزايد، والذي سيتجاوز 175 مليونًا بحلول عام 2050، على نهر النيل لاحتياجاتهم المائية بشكل شبه كامل.
وتشعر مصر بالفعل بآثار سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي سيقلص حصتها من مياه النيل بما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب سنويًا.
وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الوضع، ما يؤدي إلى تبخر إمدادات المياه وتقليل هطول الأمطار على طول الساحل الشمالي لمصر.
كما أدت الصعوبات المتزايدة في إنتاج المواد الغذائية الأساسية (القمح وزيت الطهي والبقوليات واللحوم) إلى إجبار الدول العربية على الاعتماد بشكل أكبر على الواردات.
لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مدفوعًا باستخدام بعض الحبوب لإنتاج الوقود، يجعل هذه الواردات بعيدة عن متناول العديد من المستهلكين العرب.
ويعد التوسع الزراعي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، لكن ذلك يضع عبئًا أكبر على إمدادات المياه.
وفي العديد من البلدان، يرتبط نقص المياه بأوجه النقص في الوقود. ففي لبنان مثلا يواجه أكثر من 4 ملايين شخص نقصًا حادًا في المياه بسبب أزمة الوقود المستمرة بالبلاد.
وتعاني سوريا المجاورة من آثار مماثلة من نقص الطاقة لديها. ومثل لبنان، تكمن مشكلة السودان، الغني بالمياه، في التوزيع، خاصة للاستخدام المنزلي، بسبب النقص الحاد في ديزل تشغيل محطات الضخ.
ومنذ 3 سنوات، تعاني الجزائر من جفاف اعترفت وزارة الموارد المائية بوجوده في عدة ولايات بالمناطق الوسطى والشمالية من البلاد.
ووضعت الحكومة الجزائرية خطة طوارئ لمعالجة الأزمة من خلال بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وحفر الآبار.
وفي المغرب، حيث انخفضت إمدادات المياه السنوية إلى أقل من 600 متر مكعب للفرد، قررت الحكومة التوقف عن تقديم الدعم المالي لمزارعي البطيخ والأفوكادو والحمضيات، وهي محاصيل تستهلك الكثير من المياه.
وفي مواجهة أشد موجة جفاف منذ 4 عقود، تخطط الحكومة المغربية أيضًا لمعالجة إهدار المياه والاستغلال العشوائي.
ومع ذلك، من غير المرجح أن تحل هذه الإجراءات المشكلة. وقد يتضمن الحل طويل الأمد إنشاء محطات لتحلية المياه، لكن البلاد تفتقر إلى الأموال.
ويعتبر الإفراط في الري من أهم أسباب إهدار المياه في المنطقة العربية، حيث يمثل القطاع الزراعي 84% من استهلاك المياه. فبسبب الهدر وسوء الإدارة، يتم استغلال 50% فقط من موارد المياه بالمنطقة، والتي تبلغ حوالي 340 مليار متر مكعب.
وبالتالي، فإن السياسات التي تعزز كفاءة استخدام المياه واستكشاف مصادر جديدة تصبح ذات أهمية متزايدة في حل مشكلة ندرة المياه في المنطقة.
الموارد العابرة للحدود
يأتي ثلث المياه المتاحة للدول العربية من أنهار خارج المنطقة، أبرزها نهر النيل الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا وبحيرة تانا في الهضبة الإثيوبية.
ويقع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وظل مصدر توتر لسنوات، إذ خفض حصة مصر من مياه نهر النيل من 55.5 مليار متر مكعب سنويا إلى أقل من 40 مليار متر مكعب.
وتصر إثيوبيا على أن اتفاقيات تقاسم مياه النيل لعامي 1929 و 1959 بحاجة إلى تحديث ولم تعد أساسًا للتفاوض، حيث تم التوقيع عليها خلال الحقبة الاستعمارية وفشلت في تخصيص حصة عادلة من الإمداد إلى دولة المنبع.
وهناك مصدران آخران ينبعان من خارج المنطقة العربية هما نهرا دجلة والفرات، ويتدفق كلا منهما عبر هضبة الأناضول، وأصبحا مصدرًا متزايدًا للخلاف بين تركيا وجاريها، سوريا والعراق، وكلاهما يتهمان أنقرة بتجاهل حقهما في الوصول للمياه.
تحتل الأنهار مكانة بارزة في مخطط التنمية الضخم في تركيا، المسمى مشروع جنوب شرق الأناضول، والذي يهدف إلى بناء 22 سدًا و19 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية وري 1.7 مليون هكتار من الأراضي للاستخدام الزراعي.
وفي العراق، يزود نهرا دجلة والفرات معظم محطات المياه والإنتاج الزراعي في البلاد، لكن إمداداته تراجعت على مدى العقود الثلاثة الماضية بسبب نقص المياه وإغراق إيران السوق العراقية بالمنتجات الرخيصة.
انخفض تدفق المياه من تركيا عبر النهرين إلى العراق في عام 2021 بنسبة 50%، بينما حولت إيران روافد نهر دجلة لبناء السدود.
وأقرت أنقرة رسميًا بخفض تدفق مياه نهر الفرات إلى العراق وسوريا من 500 متر مكعب في الثانية إلى 200 متر مكعب في الثانية، فيما يقول المسؤولون بإدارة الحكم الذاتية في شمال وشرق سوريا إن الكمية الحقيقية هي 125 مترًا مكعبًا في الثانية.
وأدى هذا التخفيض الكبير إلى توقف التوربينات الكهرومائية عن العمل، ما تسبب في مشاكل بري المحاصيل.
إدارة المياه
والأردن أيضا من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث يواجه عجزًا سنويًا في المياه يبلغ حوالي 15 مليون متر مكعب.
وتخزن سدود الأردن حاليًا 80 مليون متر مكعب من المياه في احتياطيات أقل مما كانت عليه في عام 2020. ويعتبر نهر الأردن وحوض اليرموك من أهم مصادر المياه في البلاد، لكن تدفقاتها تتقلب بسبب آثار تغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن نهر الأردن يفقد 85% من مياهه من خلال التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وفي عام 2021، شهد الأردن انخفاضًا بنسبة 60% في هطول الأمطار مقارنة بالعام السابق.
كما تعاني البلاد من انحسار مستويات المياه الجوفية والسطحية، فيما تلبي إمدادات الطاقة المتجددة نصف احتياجات المملكة فقط.
وفي عام 2013، وقع الأردن اتفاقية مبدئية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لربط البحر الأحمر بالبحر الميت عبر قناة مائية وإنشاء مجمع لتحلية المياه شمال مدينة العقبة الأردنية. وستعمل الأطراف الثلاثة الموقعة على تحلية مياه البحر الأحمر وتقاسمها.
والصفقة جزء من خطة الأردن لنقل 150 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من العقبة إلى عمان وزيادة الطاقة المائية لسدودها إلى 400 مليون متر مكعب.
ووافقت إسرائيل أيضًا على تزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه من بحيرة طبريا، لكن دراسة الجدوى جارية، لذا فإن مستقبل هذا الجزء من الصفقة لا يزال غير واضح.
وتستخدم معظم الدول العربية المياه الجوفية لتخفيف النقص الحاد، لكنها لا يمكن أن تكون حلاً طويل المدى للمشكلة، باعتبارها موردا غير متجدد، بل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استراتيجية أوسع لتلبية الطلب المتزايد.
ويوجد في العالم العربي 3 أحواض للمياه الجوفية، بما في ذلك أكبر نظام للمياه الجوفية في العالم، وهو نظام الحجر الرملي النوبي، الذي يغطي مساحة كبيرة من الأراضي المصرية والسودانية والليبية.
ويحتوي هذا النظام على 150.000 كيلومتر مكعب من المياه. وتستخرج ليبيا منه 2.3 كيلومتر مكعب سنويًا عبر مشروع النهر الصناعي العظيم للشرب والري.
وهناك أيضًا نظام للمياه الجوفية في شمال الصحراء بالجزائر وجنوب تونس، والتي تعد المصدر الرئيسي لاستخدام المياه، بالإضافة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية.
وتستغل المملكة العربية السعودية بنشاط حوض الديسي الجوفي، الممتد من شمال البلاد إلى جنوب الأردن، ما يجعلها مصدرًا محتملاً للصراع في المستقبل بين البلدين.
وتعتمد الدول العربية على مياه البحر المحلاة، والتي تمثل أكثر من 75% من استهلاكها من المياه.
حوالي 35% من محطات تحلية المياه في العالم موجودة في المنطقة العربية، وخاصة في شبه الجزيرة العربية.
وفي العام الماضي، قامت السعودية وحدها بتحلية 2.2 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل 20% من المياه المحلاة في العالم.
أما سلطنة عُمان، التي تعاني من نقص حاد في المياه، فتعالج 100% من مياه الصرف الصحي ويعاد استخدام 78 % منها.
وتعالج دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حوالي 80% من مياه الصرف الصحي وتعيد استخدام حوالي 45% منها.
مستقبل غير مضمون
وبالنسبة للدول العربية غير المنتجة للنفط، فإن البحث عن حلول لندرة المياه يعيقه نقص الأموال.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي الست هي الدول العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي من المياه من خلال بناء محطات تحلية على شواطئ الخليج العربي وبحر عمان، لكنها أيضًا تواجه مستقبلًا غير مضمون، حيث ينمو عدد سكانها وتتراجع قدرتها على الإنفاق.
ويمكن أن تكون المياه المتدفقة عبر الوديان العديدة في المنطقة جزءًا من الحل، لكن كمية المياه الموجودة في هذه الوديان غير واضحة، ولكن من المحتمل أن تصل إلى عشرات الملايين من الأمتار المكعبة، وذلك بفضل الأمطار الغزيرة التي غالبًا ما تمر عبر المنطقة.
ومع ذلك، فإن تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة لتخزين المياه تتجاوز الموارد المالية للبلدان العربية، خاصة غير المنتجة للنفط منها.
وفي الوقت نفسه، سيظل سد النهضة مصدر قلق رئيسي لدول مصب نهر النيل، خاصة مصر. وحتى بدون السد، من المحتمل أن تشهد البلاد نقصًا حادًا في المياه، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة السكانية السريعة.
دول أخرى في المنطقة ستواجه نفس المصري، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الثرية. لكن المشكلة، بالنسبة لمعظم الأنظمة العربية، أن البقاء في السلطة أهم من إيجاد حل لمشكلة كهذه!
* السيسي يسعى لخصخصة قناة السويس بالتدريج
نشر مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط تحليلا عن إخفاق عبد الفتاح السيسي، في ملف قناة السويس، وذكر المركز في التحليل، أن موافقة البرلمان المصري على تعديل قانون متعلق بقناة السويس، ينص على إنشاء صندوق خاص فيه له صلاحيات تأجير أصول القناة وبيعها، هو فشل للسيسي.
وأضاف: “عند التدقيق عن كثب، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤشرٌ على غياب الإرادة السياسية لإصلاح الصيغة العسكريتارية لرأسمالية الدولة.”.
وتاليا نص التحليل الذي نشرته “كارنيجي”:
في 19 ديسمبر، أبدى مجلس الأمة المصري موافقته المبدئية على تعديل القانون رقم 30 الصادر في عام 1975، المتعلق بتنظيم عمليات هيئة قناة السويس. ينص التعديل على إنشاء “صندوق قناة السويس”، حيث يُستثمَر فائض الإيرادات التي يحققها تشغيل القناة. ويجوز للصندوق أيضًا تأجير الأصول وبيعها وشراؤها، وإنشاء الشركات، والاستثمار في الأدوات المالية. وتَقرّر أن يكون للصندوق مجلس إدارة يعيّنه مجلس الوزراء ويقوده رئيس هيئة قناة السويس.
يهدف القانون، كما جاء في تصريح للسيسي، إلى السماح لهيئة قناة السويس بتكوين احتياطياتها النقدية الخاصة لتمويل المشاريع الإنمائية الضرورية في القناة، من دون أن تُضطر إلى العودة إلى وزارة المالية للحصول على الأموال اللازمة. وسيجعل التعديل أيضًا هيئة قناة السويس مفتوحةً أمام الجهات الاستثمارية الخاصة، في حال اختار الصندوق المقترح بيع بعض أصوله، أو إنشاء شركة مع جهة منتمية إلى القطاع الخاص. ولكن اللافت هو أن التعديل المقترح لم يأتِ على ذكر أي إشراف تشريعي على عمليات الصندوق.
عند التدقيق عن كثب، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤشرٌ على غياب الإرادة السياسية لإصلاح الصيغة العسكريتارية لرأسمالية الدولة. على النقيض، يبدو أن النظام يتمسّك أكثر بسياسته. على سبيل المثال، لطالما كانت هيئة قناة السويس خاضعة لسلطة المؤسسة العسكرية، حيث يتسلّم ضباط سابقون في البحرية رئاسة الهيئة من دون انقطاع منذ عام 1964، ويتقاضى الجيش عمولة غير رسمية على جميع المراكب التي تعبر القناة.
حفاظًا على هذا التقليد، أعلن السيسي أن الصندوق سيكون تحت إشراف “كيان سيادي”، وهو مصطلح مخفَّف تُقصَد به أجهزة الاستخبارات أو المؤسسة العسكرية. أدلى السيسي بهذا الكلام على الرغم من أن التعديل ينصّ على أن سلطة التعيينات في مجلس إدارة الصندوق منوطة بمجلس الوزراء الذي هو -نظريًا- هيئة مدنية. سوف يتيح ذلك، بصورة أساسية، للجيش الوصول إلى الصندوق غير الخاضع للإشراف، حيث يمكنه سحب مبالغ طائلة من عائدات القناة من دون أي رقابة مدنية.
يأتي هذا القرار في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة يتسبب بها النقص الحاد في العملات الصعبة، ما أدّى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأمريكي بعد ثلاث محطات شهدت انخفاضًا لقيمة العملة المحلية في أقل من عام. وبما أنه سيُعاد توجيه جزء من عائدات القناة على الأقل إلى الصندوق المقترح، سوف يؤدّي إنشاؤه إلى حرمان إضافي للدولة من مصدر مهم للعملات الصعبة شكّل نسبة 7.4 في المئة من إيرادات الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021. وتزداد الأوضاع تأزّمًا بسبب النقص في السلع الأساسية، وبلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، مع تسجيله نسبة 18 في المئة في نوفمبر الماضي.
تبعًا لذلك، يبدو أن لإنشاء الصندوق هدفَين أساسيَّين. الهدف الأول هو تعزيز الدعم للنظام داخل المؤسسة العسكرية في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادّة. والهدف الثاني هو التوصّل إلى حل وسط من خلال السماح للمستثمرين الخاصين بالمشاركة في عمليات القناة من دون فقدان السيطرة العسكرية. والحال هو أن الخطة تهيّئ الساحة لخصخصة القناة من دون أي تغييرات في قواعد حوكمتها، ومن دون تعزيز الشفافية في ما يتعلق باستخدام عائداتها. فيما يدلّ ذلك على أن النظام يحاول الحصول على قالب الحلوى والتهامه معًا، يُظهر أيضًا أنه، وعلى الرغم من الانهيار المدوّي لنموذج التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه الدولة، يصرّ النظام على المضي قدمًا في مساره المشوب بالخلل. وهذا يعني أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم مع ما يترتب عن ذلك من تبعات كارثية على المصريين.
* 1400 مدرسة مؤجرة مهددة بالإغلاق وحكومة الانقلاب ترفض بناء مدارس جديدة
أزمة خطيرة تهدد بتشريد مئات الآلاف من الطلاب بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تتمثل في تهرب هيئة الأبنية التعليمية من مسئوليتها بصيانة الآلاف من المدارس المؤجرة منذ أكثر من 70 عاما بنظام الإيجار القديم، بزعم عدم وجود مخصصات مالية من حكومة الانقلاب لترميم وصيانة هذه المدارس .
الأخطر من ذلك أن هيئة الأبنية التعليمية ووزارة تعليم الانقلاب لم توفرا أي بديل لهذه المدارس، خاصة مع اقتراب موعد تسليمها لأصحابها الأصليين أو ورثتهم.
وحذر أولياء الأمور تعليم وحكومة الانقلاب من كارثة ستقع على رؤوس الطلاب والمعلمين والوزارة كلها ، بسبب عدم وجود حل لهذه الأزمة حتى الآن .
وتساءلوا هل تضحي حكومة الانقلاب بأبنائنا وتشردهم في الشوارع ، أو تلحقهم بمدارس ذات كثافة عالية فترة ثانية أو ثالثة ما يمثل تهديدا لمستقبلهم ؟.
وطالب أولياء الأمور ببناء مدارس جديدة لأبنائهم بدلا من الكباري ومشروعات الفنكوش التي أهدر فيها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي المليارات دون جدوى منها .
أرقام رسمية
يشار إلى أنه حسب إحصائيات وزارة تعليم الانقلاب، هناك حوالي 1400 مدرسة مؤجرة على مستوى الجمهورية، وحصل بعض الملاك على أحكام قضائية بالطرد، واسترداد أملاكهم، فيما هناك حوالي 300 مدرسة تم إغلاقها لأنها أصبحت متهالكة وتمثل خطورة كبيرة على حياة الطلاب، وتحتاج بعضها إلى تطوير وتوسعات.
وتأتى محافظات الصعيد على رأس المحافظات التي تعاني من وجود مدارس مؤجرة، ففي أسيوط يوجد 170 مدرسة مؤجرة، ثم محافظة الشرقية 145 مدرسة، ثم سوهاج 140 مدرسة، والمنوفية تضم 122 مدرسة، والقاهرة يوجد بها 113 مدرسة مؤجرة، وكذلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.
وتتراوح قيمة الإيجار الشهري ما بين 240 قرشا إلى مائة جنيه، وبعض أصحاب المدارس يرفضون الحصول على الإيجار، خاصة أنهم يتسلمونه بموجب شيكات، وعليهم أن يتوجهوا للبنوك للحصول على هذه القيمة، وقد لا تكفي قيمة المواصلات للبنك إذا كانت المدرسة تقع في قرية والبنك في المدينة.
نزع الملكية
من جانبها قالت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، إنها “ناقشت هذه الأزمة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، خاصة مع قراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة للآلاف من عقود الإيجار للمدارس الحكومية وإعادتها للملاك.
وتساءلت أماني الشريف في تصريحات صحفية عن مصير مئات الآلاف من الطلاب في تلك المدارس، مشيرة إلى أن السيناريو المتوقع رمي الأولاد في الشارع أو في مدرسة فترة ثانية كثافتها مرتفعة وتبعد عن منازلهم بمسافات طويلة.
وأعربت عن استيائها من موقف هيئة الأبنية التعليمية وعدم إسراعها في اتخاذ التدابير اللازمة، بل والعمل على تطبيق قانون نزع الملكية بحجة أن تلك المدارس المؤجرة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي، في حين أن قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ينص على أسباب أخرى يمكن الاستناد إليها لنزع الملكية مثل أعمال المنفعة العامة، أغراض التخطيط العمراني، تحسين المرافق العامة أو أية عقارات ترى جهة التنظيم أن بقاءها بهذا الشكل لا يتفق مع التحسين المطلوب.
وطالبت أماني الشريف بحل المشكلة بالقانون ووفقا لقانون نزع الملكية للمصلحة العامة، متساءلة إلى متى الانتظار؟.
مدارس مؤجرة
وكشف محمد مجدي عيسوي عضو مجلس آباء وولي أمر، أنه بعد مرور أربع سنوات وشهرين سوف يسترد أصحاب المدارس المؤجرة أملاكهم ومن ضمنها المدارس الرسمية المؤجرة لوزارة تعليم الانقلاب تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2022، ويتم إخلاء مئات الآلاف من الطلاب الموجودين في المدارس المؤجرة في كل محافظات مصر.
وكشف عيسوي في تصريحات صحفية عن مفاجأة جديدة، تهدد حياة الآلاف من الطلاب ، وهي تهرب هيئة الأبنية التعليمية من صيانة تلك المدارس وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للصيانة؛ لعدم اعتراف الأبنية التعليمية بتلك المدارس، طوال العقود الماضية لأكثر من 70 عاما، وهي مدارس ومنشآت على طراز قديم وبتصميم أهلي بسيط على هيئة منازل وبيوت قديمة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للانهيار على الطلاب.
وقال إنه “يتم الاعتماد على التبرعات، وموارد قليلة جدا من الإدارة التعليمية لصيانة تلك المدارس التي لا تكفي شيئا، فأصبحت مدارس متهالكة، مشيرا إلى أن المدرسة التي في قريته مؤجرة منذ عام 1953 ووالده كان طالبا فيها، ثم صار هو طالبا فيها، وما زالت تستقبل أبناء القرية على مدار 70 عاما وتعمل فترتين وليس لها أي بديل”.
ولفت عيسوي إلى أنه في محافظة المنوفية وحدها يوجد أكثر من مائة مدرسة مؤجرة تضم بالمتوسط مائة ألف طالب، متسائلا عن مصير هؤلاء الطلاب بعد أربع سنوات وشهرين ، وكذلك طلاب باقي محافظات الجمهورية؟
وأشار إلى أن من ضمن هذه المدارس، مدرسة الشهيد العميد نجوى عبد العليم الحجار الإعدادية، بمحافظة المنوفية، منوها إلى أنه على الرغم من وجود موافقة من محافظ المنوفية على نزع ملكية المدرسة، إلا أن مدير الأبنية التعليمية في تعليم الانقلاب تحدث مع مدير الأبنية التعليمية في المحافظة، إلا أنها رفضت بحجة أن المدرسة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي، في حين أن قانون نزع الملكية به نقاط أخرى يمكن أن تستند إليه لكي تنزع الملكية.
وطالب عيسوي حكومة الانقلاب بتخصيص ميزانية لهيئات الأبنية التعليمية، لنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة وتعويض أصحابها دون غلق تلك المدارس حفاظا على مستقبل مئات الآلاف من الطلاب في المحافظات.
