نواب السيسي يوافقون على قانون لتنظيم إصدار الفتوى رغم اعتراض الأزهر.. الثلاثاء 6 مايو 2025م.. السيسي يتنازل عن منطقة صناعية بقناة السويس للإمارات 50 عامًا والاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديدات جماعية في قضايا سياسية… “الإرهاب” تنظر الثلاثاء حبس متهمين في 23 قضية بـاتهامات “انضمام ونشر”

تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري، تجديد حبس عشرات المتهمين في 23 قضية سياسية متنوعة، تشمل بعضها وقائع تعود إلى أكثر من أربع سنوات، في حين تتصدر التهم المعتادة: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنه المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر صفحته على “فيسبوك” مساء الأحد، فإن جلسة الثلاثاء تُعد واحدة من أوسع الجلسات التي تنظرها دائرة الإرهاب في الفترة الأخيرة من حيث عدد القضايا والمتهمين، وتعيد إلى الواجهة ملف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن طول فترات الحبس دون إحالة إلى محاكمات نهائية. 

قضايا متعددة.. وتهم متكررة
تشمل القضايا المنظورة ملفات تعود إلى عام 2020 وحتى 2024، بعضها مرّ عليه أكثر من 4 سنوات دون إصدار أحكام نهائية أو تقدم ملموس في التحقيقات، وبينما تختلف أرقام القضايا والمتهمين فيها، تتشابه الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتنوع ما بين:

الانضمام أو المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو نشر محتوى مخالف 

قائمة القضايا
فيما يلي أرقام القضايا التي ستُنظر في جلسة الثلاثاء 6 مايو، وفقًا لما نشره المحامي محمد أحمد:

1. 534  لسنة 2020 
2. 1056 لسنة 2020
3. 590  لسنة 2021
4. 2069 لسنة 2022 
5. 508  لسنة 2023 
6. 2063 لسنة 2023
7. 2194 لسنة 2023
8. 2390 لسنة 2023
9. 2527 لسنة 2023
10. 3387 لسنة 2023
11. 756  لسنة 2024 
12. 1408 لسنة 2024 
13. 1570 لسنة 2024 
14. 1641 لسنة 2024 
15. 2801 لسنة 2024 
16. 2810 لسنة 2024 
17. 3865 لسنة 2024 
18. 3973 لسنة 2024 
19. 5054 لسنة 2024 
20. 6171 لسنة 2024 
21. 6788 لسنة 2024  
22. 7239 لسنة 2024 
23. 7430 لسنة 2024

*”نيابة الانقلاب” تحيل الناشط معاذ الشرقاوي و70 آخرين إلى المحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب الناشط معاذ الشرقاوي إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب 70 مواطناً آخرين، في القضية رقم 540 لسنة 2023، التي كانت نيابة أمن الدولة طوارئ قد وجّهت فيها تهم “نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” مناهضة للدولة.

ووجّهت إلى هؤلاء اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أُسّست بخلاف أحكام القانون”، تهدف إلى “تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من أداء مهامها”، وإلى “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وأفادت تحقيقات النيابة بأنّ المتّهمين حرّضوا على استخدام العنف وعلى نشر أخبار وبيانات كاذبة على منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم عدد منهم تجمّعات تجاوزت خمسة أشخاص من دون الاستحصال على تصريح من قبل الجهات الأمنية، وحيازة منشورات دعائية ذات طابع تحريضي، بالإضافة إلى تداول هؤلاء محتوى إلكترونياً تضمّن “دعوات لهدم مؤسسات الدولة وبثّ الفوضى” بحسب وصف النيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا  قد رفضت فتح تحقيق في بلاغ رسمي قدّمه محامو معاذ الشرقاوي، في مارس/ آذار 2023، يتّهم فيه السلطات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضدّ موكّله في فترة احتجازه. وأوضحت هيئة الدفاع عن الناشط المصري لـ”العربي الجديد” أنّ “البلاغ ما زال معروضاً أمام النيابة، من دون تحقيق حتى تاريخه، على الرغم ممّا تضمّنه من أدلّة وشهادات توثّق تعرض الشرقاوي لتعذيب بدني وإخفاء قسري”.

وأكّد محامو الشرقاوي، في بلاغهم، أنّ الشرقاوي تعرّض لإخفاء قسري لمدّة ثلاثة أسابيع من دون الكشف عن مكان احتجازه، وقد تعرّض لضرب على وجهه وكتفَيه بالأيدي والأحذية من قبل أفراد لم يستطع التعرّف إلى هويتهم، إذ كان معصوب العينين طوال فترة احتجازه. أضافوا أنّ الناشط الشاب حُرم من التواصل مع أسرته أو محاميه، في مخالفة واضحة للدستور المصري ولأحكام قانون الإرهاب المعدّل في عام 2015.

وينصّ قانون الإرهاب المذكور على أنّ “فترة التحفّظ الاستثنائي على المتهم لا تتجاوز 14 يوماً، قابلة للتجديد لمرّة واحدة فقط، على أن تتوفّر في خلالها ضمانات أساسية، من بينها الإخطار بمكان الاحتجاز وحقّ المحتجز في الاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ، بالإضافة إلى إيداعه في مكان احتجاز قانوني وصدور أمر مسبّب بالتحفظ من محامٍ عام على الأقلّ، مع حقّ المتّهم في الطعن أمام المحكمة في خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفّظ أو تمديده، وإلا وجب الإفراج الفوري عنه”.

لكنّ بلاغ محامي الشرقاوي بيّن أنّ كلّ تلك الضمانات القانونية والدستورية لم تُحترَم في حالته، إذ أنكرت السلطات المصرية، بما فيها جهاز الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، معرفتها بمكان احتجازه على الرغم من تقدّم أسرته ومحاميه ببلاغات عدّة تطالب بالكشف عن ذلك. كذلك حرمت النيابة المحتجز من حقّه القانوني في الطعن على قرار التحفّظ، وأبقت عائلته ومحاميه في “حالة تضليل متعمّد”، الأمر الذي يمثّل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفقاً للبلاغ نفسه.

من جهتهم، نفى محامو الدفاع عن المتّهمين السبعين الآخرين كلّ الاتهامات الموجّهة إلى موكّليهم، وأشاروا إلى أنّ القضية تفتقر إلى أدلّة مادية يمكن البناء عليها لإصدار إدانة حقيقية، وأنّ الاتهامات استندت فقط إلى تحريات أمنية من دون توفّر وثائق أو مضبوطات ملموسة تدعمها. ووصف فريق الدفاع التحريات بأنّها “إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة”، لافتاً إلى أنّ القضية بأكملها تثير شكوكاً كبيرة بشأن مصداقيتها.

*حبس 9 مواطنين بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس تسعة مواطنين  لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري، في ظروف وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها “مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية”.

وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم اتهامات نمطية، بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي تهم تتكرر كثيراً في قضايا الرأي والنشاط العام في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتقدم ذووهم بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، يطالبون فيها بالكشف عن مصيرهم، واتهموا أجهزة الأمن باحتجازهم في أماكن غير معلومة، من دون السماح بأي تواصل معهم أو معرفة مكان احتجازهم.

وضمت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد فترات اختفاء، كلّاً من: أحمد صلاح محمود، وأشرف أبو طالب إبراهيم، وحمدي أحمد درويش، ورامي السيد علي، والسيد غريب كيلاني، وعبد الرحمن مدحت حسن، وفوزي عطية السيد، ومحمد فوزي عبد الستار، ومحمود محمد عامر.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لسجل مصر في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، وتسييس القضاء، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية مرارًا التزامها بمسار العدالة وسيادة القانون.

*6 آلاف مصري احيلوا في 186 قضية للجنايات منذ سبتمبر 2024

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تصاعد وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا للمحاكمة بشكل غير مسبوق بداية من سبتمبر 2024، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة ما لا يقل عن 186 قضية، بخلاف كون القضايا المُحالة والمُرشحة للزيادة، مفتوحة خلال الأعوام من 2015 وحتى عام 2024، وتضم أكثر من ستة آلاف شخص متهمين (حسب أمر الإحالة) بـ”الإرهاب” ومن بينهم أطفال وأكثر من نصفهم محبوس احتياطيًا.

كما حذرت المبادرة، من خلال تقرير مفصل بعنوان “مداواة الانتهاكات بالمزيد منها: مصر تطلق أكبر موجة من المحاكمات السياسية لآلاف المعتقلين”، من خطورة المرحلة القادمة والتي يُنتَظَر أن يفصل خلالها القضاء المصري في عشرات القضايا في محاكمات جماعية.

وأشارت المبادرة إلى أنه “إلى الآن، لم تتحدد دوائر الجنايات المعنية بالنظر في الغالبية العظمى لهذه القضايا، ولم يتمكّن دفاع المتهمين من الاطلاع على أي من ملفات هذه القضايا؛ الأمر الذي لا يبشر بضمان محاكمات عادلة لآلاف المتهمين المهددين باستمرار حبسهم احتياطيًا لمدد مفتوحة، في ظل احتمالية استمرار محاكمتهم لسنوات أخرى قادمة.

*السيسي يتنازل عن منطقة صناعية بقناة السويس للإمارات 50 عامًا مقابل 15% من الإيراد

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، أمس، اتفاقية انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد، والمعروفة بـ«كيزاد شرق بورسعيد» بحسب بيان مجلس الوزراء، ومكتب أبوظبي الإعلامي.

ولقي الاتفاق انتقادا كبيرا بين المصريين الذين اتهموا السيسي ببيع ممتلكات مصر للإمارات دعمه الأكبر منذ انقلابه.

وكتب الصحفي جمال سلطان يقول: الحكومة المصرية تمنح الامارات “مجموعة موانئ أبوظبي” مساحة ضخمة في المنطقة المميزة شرق بورسعيد، 20 مليون متر مربع، لإقامة مشروعات استثمارية، بحق امتياز لمدة 50 عاما، قابلة للتجديد، مع منحها إعفاءات ضريبية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مقابل 15% فقط من إيرادات المجموعة، هذا جنون وسفه وإهدار عمدي للمال العام لمصالح شخصية غير وطنية.

أضاف: ألم يكن من الشرف والأمانة والوطنية، أن تستثمر مصر نفسها، بسواعد وخبرات أبنائها التي تملأ الدنيا، بضعة مليارات من ال 250 مليار دولار التي اقترضها حكامها بسفاهة، ويوظفوها في هذه المنطقة الذهبية، ويكون العائد 100% للمصريين، بدلا من إهدار تلك المليارات على رمل الصحراء للوجاهة والفخفخة وأطول ساري علم وأعلى برج وأضخم مسجد وكنيسة، ثم تقول بعدها أنك فقير وبلد فقير، وتهدي أغلى مناطق مصر لحلفائك وداعميك وممولي سفهك في الخليج ليستخرجوا منها الكنوز، ويلقون إلى المصريين بالفتات ؟!

وبموجب الاتفاقية، تتولى «موانئ أبوظبي» تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل، تبدأ بتخصيص استثمارات قدرها 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية.

فيما يتم تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المطورين المحتملين، وبينهم شركة حسن علام القابضة.

وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن المشروع يقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة لـ«اقتصادية قناة السويس»، موضحًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، ، نقلتها «الشروق» أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية

بينما تقع جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين على «موانئ أبوظبي»، التي ستتولى إقامة المرافق، لافتًا إلى استفادة الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

والصفقة بخصوص «كيزاد» ليست الأولى بين مصر و«موانئ أبوظبي»، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية عززت الشركة التابعة لـ«أبوظبي السيادي» استثماراتها في السوق المصري، عبر الاستحواذ على شركة «ترانسمار» للشحن الإقليمي، و«تي سي آي» لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، وشركة «سفينة بي في» للوكالات البحرية والشحن

بخلاف اتفاقات الامتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، فضلًا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، الرورو، في العين السخنة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

*الاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات .. موانئ أبوظبي “ديليسبس” قناة السويس والموانئ المصرية

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أعلنت مصر رسميًا عن توقيع اتفاق ضخم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة لوجستية متكاملة في شرق بورسعيد، أحد أهم المواقع الاستراتيجية على بوابة قناة السويس الشمالية. الإعلان لم يكن مجرد خبر اقتصادي، بل خطوة سياسية عميقة أثارت مخاوفًا بشأن السيادة المصرية على موانئها الحيوية.

الاتفاق جرى بإشراف مباشر من رئيس الحكومة المصرية، وبتوجيهات موثقة من محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات. وتشير التفاصيل إلى أن موانئ أبوظبي باتت تدير أكثر من ميناء مصري بالفعل، من بينها سفاجا، الغردقة، العين السخنة، شرم الشيخ، والآن تضع يدها على بورسعيد.

وقال رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمداخلة متلفزة: إن “العقد الذي وقعته الهيئة مع موانئ أبوظبي للانتفاع بالمنطقة اللوجستية شرق بورسعيد مدته 50 عامًا تحصل مصر فقط على 15% من إيراداته، وهو ما أظهر على ما يبدو حقيقة الاستحواذات الإماراتية التي أكلت مصر حتى الثمالة، فلم تعد تكتفي بشراطة ال49% ومناصفة الايرادات، بل باتت الاستحواذات عملية بيع مدار لصالح دولة الاحتلال “بالنيابة” وعاصمتها أبوظبي فبات أشبه بامتيازات الإنجليز الذين احتلوا مصر في 1882 وغادروها في 1956″.

ويُعد هذا التوسع الإماراتي جزءًا من استراتيجية “أبوظبي للموانئ” التي تملك وتدير 34 ميناء حول العالم وتتحكم في أسطول يضم 250 سفينة، ما يجعلها فاعلًا كبيرًا في صناعة النقل البحري العالمي.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه استثمارات أم سيطرة استراتيجية؟

أصوات مصرية عديدة داخل وخارج البلاد عبّرت عن قلق متزايد من تسليم موانئ مصرية حيوية لأطراف أجنبية، دون إشراك الرأي العام أو البرلمان. فالموانئ ليست فقط بوابات اقتصادية، بل مكونات جوهرية من الأمن القومي والسيادة البحرية.

وفي وقت سابق، أثارت اتفاقيات أخرى مثل تنازل مصر عن تيران وصنافير، جدلاً مشابهًا بشأن مدى خضوع القرار السيادي المصري لضغوط مالية واستراتيجية خارجية. واليوم، بعد قناة السويس وتيران وصنافير، تبدو مصر وكأنها تفتح أبوابها أمام خصخصة القرار البحري واللوجستي بالكامل.

الحكومة تصف المشروع بأنه استثمار ضخم يخلق فرص عمل ويعزز التنمية، لكن المعارضين يرونه تنازلًا صريحًا عن مفاتيح السيادة مقابل الدولار النفطي.

الجدل لن يتوقف هنا، فالموانئ التي تُدار من الخارج، هي بلاد تُحكم من الخارج. فهل تصبح موانئ مصر مشاريع ربحية لدول أجنبية؟ أم أن مصر بدأت مرحلة جديدة من بيع السيادة بالتقسيط؟

المحلل السياسي محمد شعبان أيوب، قال عبر فيسبوك: “هل تعلم أن شركة موانئ أبوظبي الإماراتية تدير محطات سفن مواني كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وإدارة وتشغيل مينا العين السخنة، بل وميناء نهري في المنيا، وكذلك استحواذها على أبرز شركتين مصريتين للنقل البحري وهما “ترانسمار”، وترانسكارجو”، فضلا عن امتلاكها ل65% من منطقة رأس الحكمة الإستراتيجية، والآن على مساحة 20 كم من منطقة بورسعيد الصناعية المطلة على البحر المتوسط وقناة السويس لمدة خمسين سنة.”.

وأضاف، هذا فضلا عن السيطرة على قطاعات إستراتيجية في أسواق العقارات والأدوية والمعامل والأغذية ومحطات البترول والبنزين .

العبرة لدينا في السودان واضحة، علشان شوية ملاليم لا تقارن بما لديهم في مصر قالوا نحن نتدخل لحماية مشاريعنا في السودان والآن لهم اليد الطولى في الحرب الأهلية في البلد.

وتساءل “هل انعدمت الكفاءات في بلادي لهذه الدرجة للبيع وحق الاستغلال لعشرات السنين؟ 50 سنة حق انتفاع في منطقة إستراتيجية مثل هذه، لا وقابلة للتجديد كمان، السيطرة الاقتصادية معناها الهيمنة السياسية باختصار كما رأينا في السودان واليمن”.

هوامش الخاسرة مليار

رجل الأعمال طارق سباق “Tarek Sapeq” علق “استرعى انتباهي أن الإمارت هي التي تقوم بالترفيق، يعني هي التي هتعمل المرافق”.

وأضاف “لكن لما يقول علما بأن الترفيق يتكلف من 1 إلى 2 مليار دولار يبقى إحنا معندناش فكرة عن حاجة اسمها التقريب الرقمي ولا عن دراسة الجدوى، يعني اللي يقول يبقى مثلاً من مليار ل مليار و100 مليون أو بالكتير من مليار ل مليار و200 مليون، لكن تقول من مليار ل اتنين مليار بتوع الخضار في سوق العبور ما بيقربوش كدا..ابعتهاله”.
وعبر ماجد الباهي عبر (Maged Elbahey) عن تعجبه من إدارة حكومة السيسي للأرباح من المشروعات وقال: “اللي مستغرب ليه الدولة ماتعملش الكلام ده لولادها ولصالح مصر وتبقي الأرباح 100‎%‎ لصالح البلد “.

وأضاف، “عارفين ليه، لأن معندكش إدارة صحيحة تعرف تدير المشاريع اللوجستية لصالح كل التفكير كيفية حلب وتقليب المستثمر أو المستورد أنت ممكن تنفذ حاجة زي ده ومتكسبش  منها اليوم، لكن المكسب الحقيقي أن حركت السوق ونشطتة وجلبت كثيرا من رجال الأعمال والمستثمرين، وهتفتح طاقة يتنفس منها اقتصادك المخنوق بقرارات صادرة من موظفين قاعدين على مكاتب وبيقبضوا مرتب آخر الشهر وكافي خيره شره بفكر عفا عنه الزمن”.

من يحاسب على بيع البلد

وعبرت حنان سرور (Hanan Sorour) عن تساؤل وهو من “يحاسب السيسي وحكومته على بيع البلد ” مكررة الكارثة على أسماع المصريين ” لمدة 50 عاماً مقابل 15% من إيراداته العقد الذي وقعته الهيئة مع موانئ أبوظبي للانتفاع بالمنطقة اللوجستية شرق  بورسعيد “.

وتساءلت غاضبة “بأي حق يرهن موانيء مصر لمدة 50 عاما تموت وأجيال وتيجي أجيال ومصر محتلة اقتصادياً وتحت رحمة دول أجنبي”.

وعن وهم الواقع “نفسي أكون بحلم وأصحو ألاقي كل اللي بيحصل مجرد كابوس”. 

الخبر المنشور هو أن الشركة الإماراتية تطور المشروع وفقًا لنظام حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، (منطقة كيزاد شرق بورسعيد على مساحة 20 كليومتر مربع، بموجب اتفاقية تم توقيعها اليوم مع الهيئة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس) بحسب بيان مجلس الوزراء. 

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار.

كلفت موانئ أبوظبي في ديسمبر 2024 شركة حسن علام للإنشاءات ، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا متعددة الأغراض.

*اتفاق مصري إماراتي لإقامة مدينة جديدة بحدائق الأندلس بالقاهرة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية على اتفاق جديد، من أجل تخصيص قطعة أرضية، بمنطقة حدائق الأندلس، في القاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، إنه “بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري”.

وأوضح وزير الإسكان المصري، أن “إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر، القابضة الإماراتية تهدف لإقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار”.

*نواب السيسي يوافقون على قانون لتنظيم إصدار الفتوى رغم اعتراض الأزهر

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط اعتراضات من ممثلي الأزهر الشريف على منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء دون اشتراط مشاركة الأزهر.

حيث تمسك الأزهر بأن تظل الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، حسبما نشر «المصري اليوم»، مشيرًا لاستكمال اللجنة نقاشاتها حول المشروع اليوم.

واعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع «تنظيم إصدار الفتوى» من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.

ودافع عنها وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، باعتبار أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، ورد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، لا يحق لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب هذه المادة.

وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان.

وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.

وسبق وتسببت «مرجعية الفتوى» في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح دار الإفتاء صفة «الهيئة الدينية» مع جعل تبعيتها لوزارة العدل، ما اعتبره «الأزهر الشريف» وقتها يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له.

وحينها توافق النواب على حذف صفة ‫«الدينية‫» عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له، ما أصر معه الأزهر على وجود تناقض بين نزع صفة ‫«الدينية‫» ومنح الدار حق إبداء الرأي في «مسائل شرعية‫»، وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، وسط ما رفعه الأزهر من اعتراضات على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية.

*اعترافات ليلية.. كامل الوزير يفضح علاقة العصابة بإغلاق وفتح أفرع “بلبن”

على نسق فضائح برنامح “اعترافات ليلية”، علق الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي على أزمة سلسلة منتجات “بلبن”، فقال إن المصانع لم تغلق كما أشيع، وإنما تم تعليق بعض مراكز البيع مؤقتًا!.

وجاءت تصريحات وزير السيسي في اتصال هاتفي مع نشأت الديهي على قناة “TeN” محولاً دفة الحديث من اتهام حكومته بالتخبط في القرارات بين بيان وزارة الصحة بتلوث منتجات شركة “بلبن”، ثم التعامل بين الشركة وعبدالفتاح السيسي لإعادة فتحها مما أثار تساؤلات عند المصريين لاسيما العمال الذين أغلقت شركاتهم.

واتهم كامل الوزير وسائل الإعلام بتضخيم الأزمة؟ قائلاً: “بعض الإعلاميين ظهروا وأثاروا المشكلة، وكان المفروض أن تنتظر القناة المحترمة حتى تحل المشكلة”!

وتخيل وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي سيناريو لم يحدث على مستوى الإعلام المحلي حيث قال، “للأسف أعتب على بعض الإعلاميين الذين أثاروا الأزمة، بينما لم يظهر أحد منهم بعد حل المشكلة ليعلن أن الأمور انتهت”!

وكشف الوزير عن تفاصيل حل الأزمة، مشيرًا إلى المتابعة المباشرة من السيسي الذي أكد بحسب قوله “على ضرورة حل المشكلة بسرعة، لأنه لا يمكن القول إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين؟!

وقال كامل الوزير إن مصانع شركة بـ لبن “أجزخانة، حاجة نظيفة جدًا وعلى مسؤوليتي”، مضيفًا أن عبد الفتاح السيسي “كان كل شوية يتصل لأنه قاعد بيشوف كل حاجة ويقول مينفعش المصانع في الشارقة والسعودية تكون شغالة واحنا في مصر هنقفل مصنع”.

ومبكرًا اتضح دور كامل الوزير في تمرير ما خفي عن المصريين وكتب المحامي أحمد مهران ساخرًا عبر “فيسبوك”، “.. بلبن فتح تاني، وهمي، كرم الشام وكل الفروع فتحت بعد ما الحكومة استطاعت أن تقضي على البكتيريا الضارة الوحشة الشريرة اللي كانت موجودة في الأغذية .. والحمد لله الحكومة أكدت للناس أنه ولا غسيل أموال ولا اخوان وتبع خيرت الشاطر ولا اي هري من الكلام اللي كان منتشر علي المواقع .. وبالمناسبة الحلوة بلبن عمل لكم المشخللة و الطاظطوزة ومكونات وصفة الطظطوزة للمتابعين :

٣ ظرايف بذر رجف و ٣ بذر نجف و ٣ حُوزومبل و حتة حرتيت و قرن خرتيت .. وعين عفريت .. و جاسفريت .. وقرفه و قرنفل و مترين بفته بيضه وليفه ناشفة و طبقين ملامين ومعلقه وبيضة وشوية ملح .. واهم حاجة في الوصفة انك لازم تشخلل علشان تطلع الطبخة حلوة وسليمة ومن غير بكتيريا ولا حفتريا.. #حمرا”.

الموظف بالشركة المتحدة للصيادلة  ماركو بطرس وبمنشور شاركه معه زملاؤه من العاملين بالشركة وعبر ‏‎Marco Botros‎‏  قال: “معالي الوزير الفريق كامل الوزير تصريحات معاليك بخصوص إهتمام السيد (…) السيسي شخصيًا بأزمة بلبن والتصريح على لسان معاليك ” كل شوية كان (…) السيسي يتصل عليا عملتوا إيه في بلبن لحد ما الموضوع إتحل” وذلك بغرض تفادي إحباط شباب رجال الأعمال وتشريد ٢٥ ألف أسرة وتفريغ الصناعة المحلية من فحواها… مشكورين يا ريس..“.

وعن طلبه، قال “.. ممكن تميل على السيد AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي وتفكره إن في أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات لمجموعة شركات دكتور حسام عمر ( الشركة المتحدة للصيادلة – الصفحة الرسمية – شركة الشرق الأوسط للكيماويات – الصفحة الرسمية – الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع) مجموعة الشركات التي كانت بمثابة رمانة الميزان في مجال توزيع الدواء المصري وتراكمت عليها الديون بسبب أزمة صيدليات 19011 وعوامل أخرى ولكن مديونيات سلاسل الصيدليات كانت الطامة الكبرى وعادت السلاسل ولم تعد أكبر شركة توزيع في مصر والشرق الأوسط واتسعت الفجوة والخسائر للجميع شركات إنتاج كبيرة وصغيرة ومليارات الجنيهات محل تقاضي.. “.

خلاصة ماركو أنه “إذا كان إغلاق بلبن قد يضير ب 25 ألف أسرة فإن إفلاس المتحدة للصيادلة يضير بأكثر من 10 آلاف أسرة عمالة مباشرة – فقط دون باقي شركات المجموعة – معرضين لخسارة مصدر رزقهم في وقت يحاول سوق الدواء تعويض خسائره بين إرتفاع أسعار المواد الخام ومصاريف التشغيل والتعويم وسعر الدولار ومحاولات رجال الأعمال أصحاب المصانع إستيعاب خسائر مديونيات أكبر شركة توزيع معرضة للإفلاس.“.

وأضاف أن “.. إنقاذ كيان تم تمصيره بنسبة 100 ٪ أولوية يجب أن تكون على أجندة الرئيس شخصيًا لكي تعود الأمور إلى نصابها ويخرج الجميع رابحين موظفين وشركات إنتاج محلية وشركات دولية وأصحاب رأس المال وفي النهاية كل الأمور تصب في مصلحة الوطن والمواطن المصري محل إهتمام (…) السيسي..

عصابة اللهو الخفي هي من أغلقت شركة “بلبن” ونحو 60 فرعًا على مستوى مصر، هذا ما توصل إليه “سليم عزوز” متهمًا كامل الوزير ب”العك”..

وقال “خذوا الميكروفون من يد هذا الرجل.. يقول كامل إن اللجنة لم تقل باغلاق فروع بلبن.. لكن الشاهد أن الفروع أغلقت؛ من أغلقها وقرار اللجنة لم يقل بالاغلاق.. واذا كانت المخالفات لا تستدعي الاغلاق وقد أغلقها اللهو الخفي..فهل هذه دعاية تخدم الاستثمار؟.. “.

وأضاف “أنت دمرت الدنيا يا كامل وكأنك استجابة لدعوة مظلوم اللهم اشغله بنفسه واجعل تفكيره تدميره... انت اخوان يا كامل.. بتاخد شفت مع الجماعة الارهابية اخر النهار؟.. ما كل هذا العك؟”.

ومن جانبها، وفور تصريحات كامل الوزير وكأنها تعيد شكر المنظومة (العصابة وإن شئت فقل) فقد أعربت شركة “بلبن” للصناعات الغذائية عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية والحكومة خلال أزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أن المتابعة الشخصية من (…)عبد الفتاح السيسي كانت سببًا رئيسيًا في تجاوز المحنة والعودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.!

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن كلمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال تفقده للمصنع، كانت بمثابة “وسام على صدور العاملين”، بعد أن أشاد بنظافة المصنع والتزامه، مؤكدًا أن هذه الشهادة تمثل دفعة قوية لكل من يقف وراء المشروع.

وأشار البيان إلى تصريحات كامل الوزير “كل شوية كان الرئيس بيتصل… عملتوا إيه في موضوع بلبن؟”، موضحًا أن هذا الاهتمام المباشر من رئيس الجمهورية أشعر العاملين بأنهم ليسوا وحدهم، وأن هناك دولة تقف خلفهم وتدافع عنهم من أجل أن يعودوا للعمل والعيش بكرامة.

*بحارة مصريون عالقون في مياه الإمارات يستغيثون

ناشد طاقم مصري مكون من 7 بحارة عالقين على متن السفينة “Petro 1”، التابعة لشركة Petrofleet، القنصلية المصرية في دبي سرعة التدخل لإنقاذهم بعد أشهر من المعاناة في عرض البحر.

وأوضح البحارة، في استغاثة وجهوها إلى القنصلية، أن السفينة عالقة في الموقع [25° 29.04’ N, 055° 15.48’ E] منذ فبراير 2025، دون معرفة الأسباب الرسمية التي تمنع رسو السفينة، رغم التزامهم بكافة الإجراءات البحرية المعمول بها، مؤكدين أن الوكيل الملاحي Lulu Marine لم يقدم لهم أي توضيحات حتى الآن.

وقال البحارة في مناشدتهم إنهم يناشدون القنصلية المصرية التدخل العاجل، لتوضيح الوضع القانوني للسفينة، وإجلائهم أو السماح لهم بالدخول إلى الميناء حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

وقال القبطان محمد نبيل عبدالمنعم، أحد أفراد الطاقم، إن المركب خرج من ميناء عجمان في نهاية شهر يناير بعد إجراء صيانة شاملة وتغيير لون السفينة بعلم الميناء.

وأشار القبطان إلى أن الطاقم قدم كافة الأوراق الخاصة بالسفينة التي زودتهم بها الشركة وأوراقهم الشخصية، إلا أن العطل استغرق وقتًا لإصلاحه، وخلال تلك الفترة طلب منهم مالك السفينة الخروج خارج المياه الإقليمية الإماراتية حتى لا تحدث مشكلة أثناء تشغيل المحرك.

وتابع قائلاً: “بعد ما خرجنا من المياه الإقليمية حصل معانا أعطال تانية، وصاحب السفينة طلب مننا نتحرك ناحية عمان واليمن، وآخر مرة كنا قدام مدينة خورفكان قالنا اتحركوا لميناء خالد يوم 30 مارس وارموا مخطاف هناك، لكن الميناء رفض دخولنا لأن المالك ما اتواصلش معاهم“.

وأوضح أن السفينة غادرت منطقة ميناء خالد، ثم تعرضت لمشكلة كبيرة في المحرك الرئيسي، واصفًا الأمر بأنه “شيء كارثي“.

وأضاف: “فضلنا شهور نعمل مناورات وما ندخلش أي ميناء لأن مش معانا ورق وفيه مشاكل مع المالك“.

وكشف القبطان عن تدهور الأوضاع المعيشية على متن السفينة، قائلاً: “على مدار الفترة دي مش بيجيلنا مياه ولا أكل غير كميات قليلة جدًا، وبقالنا 10 أيام محدش جابلنا حاجة، وبنشرب مياه من تنكات السفينة وكلها صدى وشوائب، وأنا جالي إكزيما في إيدي بسببها“.

وقال القبطان إنهم تمكنوا من التقاط شبكة الإنترنت عبر التجوال لأنهم قريبون من الشاطئ بحوالي 12 ميلًا، وعندما نشروا منشور استغاثة، تواصل مالك السفينة معهم معترضًا على ما فعلوه، وقطع عنهم الإنترنت الخاص بالسفينة، مضيفًا: “كلمنا أهلنا علشان نطمئنهم فاعترض“.

وختم القبطان بقوله إن مالك السفينة تواصل مع أحد أفراد الطاقم قائلًا: “أنتوا اتسرعتوا، وكان عندي حل، ومش هحل بعد اللي عملتوه“.

*البنزين مغشوش! أزمة تُفلس المواطنين وتُتلف السيارات.. ونشطاء لحكومة السيسي: “انتو نصابين”

تصدّر هاشتاج “#البنزين_المغشوش” على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة واسعة أثارتها شكاوى المواطنين حول تراجع جودة بنزين 92، مصحوبة بتحذيرات عن “رائحة غريبة” و”أداء ضعيف” و”تلف مفاجئ بالمحرك”.

وتزايد شكاوى المواطنين من تعطل سياراتهم على الطرق، وتعرضها إلى أعطال شائعة منها، تلف مضخات الوقود وانخفاض أداء المحرك. حذرت الدعوات المواطنين من التزود بالوقود من محطات تموين سيارات بعينها، أبرزها محطات مملوكة لشركة مملوكة لوزارة الدفاع تملك نحو 120 محطة وقود على الطرق الرئيسة بالمحافظات. 

أعطال السيارات

وزعمت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تتعامل بمنتهى الجدية والحسم مع جميع هذه البلاغات والشكاوى، موضحة أن سلامة المنتج البترولي ووصوله للمستهلك بالجودة والمعايير المعتمدة يمثلان أولوية قصوى لا تحتمل أي تهاون أو تفريط.

وقال وزير التموين بحكومة الانقلاب شريف فاروق، الاثنين، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش مباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز يوميًا، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأضاف أن الهدف من الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة إلى المواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط بها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة. وشدد وزير التموين على دور المواطنين بوصفهم شركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب بما يحافظ على المال العام وضمان جودة المنتجات البترولية.

في سياق متصل، تقدمت عضو مجلس النواب فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، ووزير التموين، بشأن “موجة القلق المتزايدة لدى المواطنين جراء انتشار شكاوى البنزين المغشوش في الأسواق، وتوقف بعض محطات تموين الوقود في المحافظات عن العمل بشكل مفاجئ”. وقالت في طلبها، إنها تابعت بقلق بالغ شكاوى المواطنين من محافظات عدة حول تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة في “مضخات البنزين”، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، الأمر الذي كبدهم أعباء مالية ضخمة.

كما طالبت الحكومة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات انتشار البنزين المغشوش، وإعلان نتائجه على الرأي العام من دون إبطاء، داعية إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية سريعة ومبسطة لتعويض المتضررين بعدالة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الأزمة. 

“فين الرقابة”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد المواطنون عن الحالة التي وصلت إليها سياراتهم، وجيوبهم، في الوقت ذاته، بعدما أصاب العطل سياراتهم، وأصب جيوبهم الإفلاس.

وقال د. راوي (ᏒᏗᎧᏇᎩ) :

طرمبة البنزين باظت عند نص الشعب يا حكومة 😡 يا وزارة البترول، يا وزارة التموين فين الرقابة علي المحطات وعربيات التوزيع؟؟  مين اللي هيدفعلنا تمن العطله في الشوارع والبهدلة عند الميكانيكيه والفلوس اللي اتصرفت دي كلها دلوقتي؟؟ #البنزين #البنزين_مغشوش”.

وأضاف محمد عيسى ( @muhammedeissa14):

“لو انت متعرفش ف مشكله ع مستوى الجمهوريه كلها ف البنزين كله مغشوش غالبا وبيحرق قلب طرمبه البنزين ف لو معاك عربيه اركنها الايام دي واركب مواصلات”.

وعقّب WESS (@Wesomania_):

قالوا للحرامي احلف ،قال جالك الفرج! هو احنا امتى صدقناكم ؟؟؟ انتوا نصابين وبتطرمخوا اي حاجة #البنزين_مغشوش”.

وتحدث محمد حمدي (@mohhamdyEg) عن كذب الحكومة:

“الناس دي عائشة فى أيام عبدالناصر، يعنى كل الشكاوى اللي على الميديا والفيديوهات الموثوقة ويقولك لم نتلق شكوى! وفى نفس الوقت التموين تقولك هانضبط المتلاعبين اللي طبعا هايطلعوا اخوان، يعنى حنطتى اللي يسرق ويغش ما يكونش بالجهل والفجاجة المفضوحة دي”.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود 19 مرة منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بزيادة إجمالية بلغت 181% للسولار الذي ارتفع من 5.50 جنيهات إلى 15.50 جنيهًا للتر، و186% للتر من بنزين 80 (من 5.50 جنيهات إلى 15.75 جنيهًا)، و155% للتر من بنزين 92 (من 6.75 جنيهات إلى 17.25 جنيهًا)، و145% للتر من بنزين 95 (من 7.75 جنيهات إلى 19 جنيهًا).

3  ملايين أسرة تواجه الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. الاثنين 5 مايو 2025م.. لماذا لا يتدخل الجيش المصري لوقف الإبادة في غزة؟

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*7 حالات وفاة و307 انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون الانقلاب خلال إبريل

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 307 انتهاكات مختلفة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية تحت سلطة الانقلاب العسكرى  خلال إبريل الماضى  ، من ضمنها حالات قتل خارج إطار القانون وسبع حالات وفاة في سجون مصر.

كما رصد المركز، في تقريره الشهري الحديث الذي يصدر بعنوان “حصاد القهر” شهرياً، أربع حالات تعذيب فردي، و40 حالة تكدير فردي، و16 حالة تكدير جماعي، و19 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و49 حالة إخفاء قسري، وظهور 101 مختف قسراً بعد فترات ومدد متباينة من الإخفاء القسري، و49 حالة عنف من الدولة.

وكان المركز قد رصد، في مارس/آذار الماضي، 302 واقعة انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها ثلاث حالات وفاة و19 حالة إهمال طبي في السجون وحالتا تعذيب فردي و35 حالة تكدير فردي، وثلاث حالات تكدير جماعي و16 حالة تدوير على ذمة قضايا مختلفة و53 واقعة إخفاء قسري وظهور 152 مختفياً قسراً بعد فترات ومدد متباينة و19 حالة عنف من الدولة.

بينما في فبراير/شباط الماضي، رصد المركز 307 وقائع انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها تسع حالات قتل وثلاث حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز وثلاث حالات تعذيب فردي و33 حالة تكدير فردي وتسع حالات تكدير جماعي وثلاث حالات تدوير على ذمم قضايا جديدة وتسع حالات إهمال طبي في السجون، وإختفاء 37 متهمًا قسراً وظهور 159 مختفياً قسراً بعد فترات ومدد متباينة و42 واقعة عنف من الدولة.

ورصد المركز في يناير/كانون الثاني 235 واقعة انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها أربع حالات وفاة وثلاث حالات تعذيب فردي و31 حالة تكدير فردي وسبع حالات تكدير جماعي وعشر وقائع تدوير على ذمة قضايا جديدة و16 واقعة إهمال طبي متعمد و34 واقعة إخفاء قسري وظهور 107 مختفين قسراً بعد فترات متباينة و23 واقعة عنف من الدولة.

يشير مركز النديم إلى أنه يعتمد في إصداره تلك التقارير على ما تنشره منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات حقوقية موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، من انتهاكات ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

وبانسبة أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، فهي تتنوع ما بين “الضرب والنقل إلى زنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين (طعام السجن) وقطع المياه لأيام ومنع الزيارات لسنوات وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

*تزايد مقلق لعدد الصحفيين المحبوسين في مصر وسط دعوات للإفراج العاجل

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وجهات حقوقية مصرية أخري بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارسة مهنتهم معتبرة استمرار احتجازهم تهديدا مباشرا لحرية الصحافة في البلاد

وأكدت التقارير أن أعداد الصحفيين المحبوسين وصلت إلى أكثر من 24 صحفيا حتى الآن معظمهم لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين كاملين

لفتت تقارير موثوقة إلى أن السلطات المصرية تستمر في توقيف صحفيين جدد خلال تغطيتهم للفعاليات أو بعد نشرهم لمواد إعلامية تخص الشأن العام ما يرفع منسوب القلق بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد

وقد أشار مراقبون إلى أن هذه الممارسات تقيد الحريات الإعلامية وتغلق المجال أمام الصحافة المستقلة وتؤثر سلبا على تدفق المعلومات للمجتمع

أعلنت جهات معنية بحرية الإعلام أن استمرار الحبس الاحتياطي للصحفيين يخالف الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والنشر

وتؤكد أن بعض الصحفيين أمضوا سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويزيد من تدهور وضع الصحافة في مصر وفق المؤشرات الدولية

استعرضت منظمات حقوقية تقارير توثق تعرض عدد من الصحفيين لانتهاكات أثناء فترة احتجازهم شملت سوء المعاملة والحرمان من الزيارة ومنع التواصل مع محاميهم وأسرهم

وأوضحت هذه المنظمات أن البيئة الحالية لم تعد آمنة للصحفيين وأن المطالبة بحمايتهم أصبحت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل

شددت التقارير على أهمية وقف الملاحقات القضائية والإدارية التي يتعرض لها الصحفيون بسبب آرائهم وأعمالهم الصحفية وأوصت بإعادة النظر في القوانين المنظمة للصحافة بما يضمن حمايتهم من الاستهداف والملاحقة كما أكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن كل من لم توجه لهم تهم أو لم تصدر بحقهم أحكام قضائية

تابعت المنظمات المختصة تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الصحفيين المحتجزين منذ عام 2013 مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ذروة هذه الانتهاكات حيث وثقت حالات اختفاء قسري واحتجاز دون سند قانوني مما يبرز تدهورا حادا في وضع الحريات الصحفية في البلاد

*حملة باطل تدعو المصريين للتصويت ضد حصار غزة وتحقق 50 ألف صوت في اليوم الأول

أعلنت حملة “باطل حصار غزة” عن إطلاق حملتها الشعبية لعام 2025، داعيةً الشعب المصري للمشاركة في التصويت للتعبير عن آرائهم بشأن تقاعس الجيش المصري عن وقف الإبادة التي تتعرض لها غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف شخص بين شهيد وجريح خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

في اليوم الأول من الحملة، حققت الحملة الشعبية مشاركة ما يقارب 50 ألف صوت، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به القضية بين المواطنين. يجري التصويت بشكل يومي وبطريقة مؤمنة تقنياً لتوفير الحماية اللازمة للمشاركين، مما يضمن سلامتهم وخصوصيتهم أثناء التعبير عن آرائهم.

وقد أكدت الحملة على أن صوت الشعب المصري سيصل إلى القيادة والجنود في الجيش المصري، الذين يُعَدُّون المنوطين بحماية مصر وأمنها. وقد شددت الحملة على أهمية استماع الجيش لصوت المصريين، أصحاب السيادة الكاملة في بلدهم، وليس لصوت انحاز ضد المصالح العليا للأمة.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه من قبل الحملة الشعبية #باطل، أراء الجمهور بشأن أسباب امتناع الجيش المصري عن التدخل لوقف حرب الإبادة التي تشهدها غزة، حيث كشف الاستطلاع عن توجهات مقلقة تعكس انشغالات المصريين حيال الوضع الإنساني في الجوار.

في استطلاع رأي تم بتاريخ 2 أيار/ مايو، أعلنت الحملة أن 48% من المشاركين اعتبروا أن السبب وراء عدم تدخل الجيش المصري هو “استجابة لأوامر القيادة العليا”. وقد توازنت الآراء بوجود 31% من المتrespondين يرون أن الضغوط من جهات خارجية هي السبب، في حين أكد 22% أن الحدود مع غزة ليست أمانًا قوميًا مصريًا.

فتح الاستطلاع، الذي شارك فيه ما يقرب من 18879 شخصاً، أبوابه لمدة خمسة أيام لإتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن آرائهم في سبب عدم تصدي الجيش المصري لما تم وصفه بحرب الإبادة المستمرة في غزة منذ أكثر من 18 شهرًا، والتي أسفرت عن أكثر من 200,000 شهيد وجريح.

وفي بيان رسمي، أكدت الحملة الشعبية على أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها – إن توفرت الإرادة – أن تغيّر مسار الأحداث في غزة”. كما شددت على مسؤولية الجيش المصري الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد، وعلى أهمية أن يكون صوت الشعب مسموعا لدعمه في الحفاظ على أمن مصر وكرامتها.

وأفادت الحملة قائلة: “يجب على الجيش أن يبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر مستمرة”.

*هل ندم السيسي على منح تيران وصنافير للرياض فسرب قصة القاعدة الأمريكية؟

كشفت تسريبات مصرية تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير عن خلافات واسعة في وجهات النظر بين القاهرة وكل من واشنطن والرياض.

ونشر موقع “مدى مصر” المستقل، تسريبا عن عرض السعودية إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في تيران وصنافير، لتسهيل محاربة الحوثيين باليمن.

ولكن ترفض مصر التي تخلت قبل سنوات عن الجزيرتين لصالح السعودية هذا المقترح وسط أنباء عن تعليقها تسليمهما بالكامل للرياض.

قصة القاعدة الأميركية

وبدأ الحديث مبكرا عن هذه القاعدة في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام عبد الفتاح السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.

ووقتها، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن “خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا”

ولاحقا، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين لوقف عرقلة الملاحة الدولية، جاءت قصة “القاعدة الأميركية” كأحد حلول الحرب.

وأدت هجمات الحوثيين في البحرين العربي والأحمر ضمن إسنادها لقطاع غزة، إلى انخفاض عدد السفن المارة بالبحر الأحمر إلى 70 بالمئة وحركة نقل الحاويات 90 بالمئة، وفق موقع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية 24 يونيو/حزيران 2024، مما دفع واشنطن إلى التحرك.

وكشف القصة موقع “مدى مصر”، المصري المستقل، حين نقل في 30 أبريل/نيسان 2025، عن مصادر مصرية، أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

قال: إن العرض السعودي أدى إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، حيث عبر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى الموقع، عن رفضهم التام لوجود قاعدة أميركية في تيران وصنافير.

في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سُبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم: إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري.

ونقل “مدى مصر” عن هذه المصادر، أن مصر “مازالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب، التي قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة”.

وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للموقع.

ثمن للرفض

وقد عدت “مصادر سياسية مصرية” تحدثت لـ “الاستقلال”، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية على مصر.

ورجحت أن يكون ردا على عدم استجابة القاهرة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرور سفنه الحربية والمدنية بقناة السويس مجانا.

وكان ترامب طلب رسميا، في 26 أبريل/نيسان 2025، عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، مرور سفن أميركا مجانا في قناة السويس، وكلف وزير خارجيته مارك روبيو أن ينفذ ذلك “فورا”

ونقل “مدى مصر”، عن دبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة قوله: إن “ترامب يريد انخراطا عسكريًا وماليا أكبر من القاهرة” في المعركة ضد الحوثيين.

ووفقا له، فإن أي دعم لوجستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأميركية في اليمن ليس كافيًا لواشنطن.

وقد أكد هذه المعلومة مصدران مصريان تحدثا للموقع وقالا: إن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاونا عسكريا وماليا في البحر الأحمر.

لكن مصر رفضت المشاركة عسكريا، وأوضحت أنها لا تملك الموارد اللازمة لتقديم دعم مادي من أجل مواجهة الحوثيين.

وعندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في مارس 2025، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل، أي ستطلب ثمنا مختلفا.

وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب بشأن مجانية دخول السفن الأميركية عبر قناة السويس، كان ثمن رفض مصر التعاون العسكري والمالي ضد الحوثيين.

إلا أن هذا الطلب وضع مصر في مأزق، بحسب المصدر، لأن الاستجابة له قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها القاهرة، وهي إيرادات القناة.

وعقب نشر “مدى مصر” قصة القاعدة الأميركية، نقل حساب “سعودي بوست”، وهو شبكة إخبارية رقمية شبه رسمية، عن “مصدر” سعودي نفيه ذلك.

قالت الشبكة التي تبث من واشنطن: إن “خبر إقامة قواعد عسكرية أميركية في جزيرتي تيران وصنافير أمر عارٍ عن الصحة تماما ولا أساس له”

وأكد أن “الجزيرتين تقعان تحت سيادة سعودية كاملة، وتحظيان بحماية الأجهزة الأمنية بعد تسلمهما من مصر، وإخلائهما من أفراد القوة العسكرية الدولية كافة التي كانت تتمركز فيهما وفي وقت سابق”

ولفت إلى أنه “سيتم العمل على تطويرهما وتحويلهما إلى وجهات سياحية، ولا يوجد أي نوايا لاستثمارهما بخلاف ذلك”

وعقب نشر تقرير “مدى مصر”، برزت منشورات على إكس للجان إلكترونية تزعم أن الموقع “إخواني” (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) يدار من الخارج وأن ما نشره جاء بإيعاز من أميركا.

وذلك رغم أن مديرة ومؤسسة الموقع هي الصحفية المسيحية لينا عطا الله الحائزة على وسام الآداب والفنون الفرنسي، ولديها علاقات وطيدة بالسفراء الغربيين في القاهرة، وكانت تعمل سابقا في “الأهرام ويكلي” و”إيجيبت إندبندنت”

كما أن التوجه التحريري للموقع يوصف بأنه ليبرالي وينتقد السلطات من منظور حقوقي ومدني، وليس له علاقة بالإخوان المسلمين، بل على العكس، فقد نشر الكثير من المقالات التي انتقدتهم في فترات مختلفة.

كما عمل بالموقع الصحفي الليبرالي “حسام بهجت” الذي يصفه ديفيد كيركباتريك، مدير مكتب نيويورك تايمز سابقا في القاهرة، في كتابه “في أيدي العسكر” بأنه “الشخصية الأهم لدى السفراء الغربيين في فهم الواقع المصري”.

وضمن السجال الإعلامي، نفي الإعلامي السعودي جهاد العبيد وجود نية لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على جزيرة تيران وصنافير.

لكنه قال: “نحط قواعد، نحط مفاعل، نحط ملعب صابوني، هذه أرضنا وحنا أحرار فيها نعمل اللي يعجبنا وما شاورناكم”، وفق تعبيره.

موقف السيسي

وقبل كشف “مدى مصر” هذه المعلومات، التي يرجح أنها مُسربة لها من مصادر استخبارية مصرية، بحسب ما تؤكده مصادر سياسية لـ “الاستقلال”، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: إن السيسي “تحفظ” على طلب ترامب بشأن السفن الأميركية والمشاركة في دعم قصف الحوثيين.

مصادر “وول ستريت جورنال”، ذكرت أن ترامب قال للسيسي، خلال مكالمة في أبريل 2025، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دعمه في العملية ضد جماعة الحوثي في اليمن من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل.

وذلك كـ “مقابل أو ثمن لتحسين حركة المرور في قناة السويس”، وهو ما رصده تقرير سابق لـ “الاستقلال” حول ابتزاز ترامب لمصر وطلب ثمن كتعويض عن نفقات بلاده في حرب اليمن.

لكن السيسي اعترض، وقال للرئيس الأميركي خلال المكالمة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون وسيلة أفضل لوقف الحوثيين وانهاء أزمة البحر الأحمر، وفق “وول ستريت جورنال”

وتقول الصحيفة الأميركية: إن ترامب يسعى سرًا وعلنًا إلى “دفع مصر لتعويض الولايات المتحدة عن جهودها في الدفاع عن ممرات الشحن المتجهة إلى قناة السويس، الأمر الذي يضع البلاد المتعثرة في موقف سياسي صعب”

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت لـ “وول ستريت جونال” أن “عملية ترامب لاستعادة حرية الملاحة عبر البحر الأحمر تعود بالنفع المباشر على الأميركيين، والدول الشريكة عالميًا، بما في ذلك مصر”

وأضاف “يجب تقاسم عبء عملية عسكرية ذات فوائد واسعة النطاق، وحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك”

وتقول مصادر “وول ستريت جورنال”: إن مطالبة ترامب بفكرة العبور المجاني للسفن الأميركية عبر قناة السويس لم تكن الأولى.

فقد طرح ترامب الفكرة قبل ذلك في مكالمة هاتفية مع السيسي خلال أبريل 2025.

وتعتقد المصادر المصرية التي تحدثت لـ “الاستقلال” أن تحفظ القاهرة على طلب ترامب مرور سفن بلاده مجانا بقناة السويس، ثم رفضها المشاركة عسكرية وماليا في العدوان على اليمن، وراء كشفها نية واشنطن إقامة قاعدة في تيران وصنافير.

دلالات التأكيد والنفي

وترى مصادر سياسية مصرية أن ما نشره موقع “مدى مصر” عن العرض السعودي بشأن القاعدة العسكرية، مؤشر واضح على “وجود خلافات مصرية سعودية حول الجزيرتين”

وكذا وجود خلافات أخرى مصرية أميركية حول حرب اليمن، والثمن الذي يجب أنه تدفعه مصر، وهو مرور سفن أميركا الحربية والتجارية من القناة مجانا.

ومن ثم “طرح فكرة القاعدة الأميركية في تيران وصنافير كنوع من فرض الحماية الاستعمارية على القناة المصرية”

وأوضحت لـ “الاستقلال” أن نشر موقع مصري قصة موافقة السعودية على بناء قاعدة أميركية “ربما يكون خبرا مسربا من مصادر استخبارية مصرية للموقع”، حسبما اعتادت السلطات في وقائع مشابهة سابقة.

وبينت أن نشر موقع مستقل أو شبه معارض مثل “مدى مصر” الخبر “مقصود ومُتعمد”

إذ إن الاستخبارات المصرية اعتادت تسريب أخبار معينة لصحف المعارضة لا الحكومية، كي لا تُنسب إليها مباشرة.

المصادر رأت أن تسريب خبر مثل هذا – لم تؤكد صحته من عدمه- ربما يكون “رسالة مصرية للرياض وواشنطن عن رفض القاهرة بناء قاعدة عسكرية أميركية على حدود مصر، ستستخدمها إسرائيل بكل تأكيد، ما يهدد أمنها القومي”

لكن المصادر، لم تستبعد، مع هذا، أن يكون خبر القاعدة الأميركية “غير صحيح” والهدف من ترويج مصر له هو تبرير عدم تسليمها السيادة الكاملة على الجزر للسعودية، بحجة أن هذا قد يهدد أمنها القومي.

ورجحت “المصادر المصرية” أيضا لـ “الاستقلال” أن يكون الهدف من التسريب هو الإيحاء بعدم الثقة في خطط المملكة تجاه تيران وصنافير، وتبرير رفض مصر استكمال تسليمها الجزيرتين على أرض الواقع.

وقد ألمح الإعلامي المصري “حافظ المرازي” إلى تسريب مسؤولين مصريين لهذا المعلومات حول قاعدة أميركية بتيران وصنافير، مشيرا إلى وجود أهداف وراء ذلك، وفق المثل: “الحدّاية ما بتحدّفش كتاكيت!”، وفق تعبيره.

وشكك في صحة المعلومة، مؤكدا أن “مضيق تيران لا يتحكم في كل ملاحة البحر الأحمر لقناة السويس، حتى تحرص عليه أميركا، بل يخص فقط ملاحة اسرائيل والأردن من خليج العقبة”

“كما أن السعودية وليس مصر هي التي تسيطر رسميا وفعليا على الجزيرتين منذ 2023 بعد حل مشكلة إسرائيل في اشتراط أن من يتحكم في المضيق يجب أن تربطه معاهدة سلام معها طالما سيحل محل القاهرة في السيادة عليها”

وتساءل عن توقيت التسريبات خاصة مع ظهور تسجيل لرئيس النظام المصري الأسبق جمال عبد الناصر يرفض فيها قتال إسرائيل ويبدو فيها مستسلما لواقع توغل تل أبيب في المنطقة، وذلك في تناقض مع مواقفه المعلنة المتقدمة ضدها.

ويربط مراقبون بين حديث ترامب عن قناة السويس، والأنباء التي تتردد حول سماح الرياض لواشنطن ببناء قواعد عسكرية في تيران وصنافير، وبين زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة للسعودية والإمارات وقطر، (يعتقد أن تبدأ في 13 مايو/أيار) والتي قد يتبعها ترتيبات كثيرة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية الأسبق، عبد الناصر سلامة في منشور على فيسبوك: “هناك أنباء عن أن زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية على تيران وصنافير”، ملمحا إلى رفض مصري وضغوط من واشنطن على القاهرة.

فتور مصري سعودي

وكانت مفارقة، بالتزامن مع تقرير “مدى مصر” التسريب المصري، أن ينشر الموقع أيضا مبادرة 57 محاميًا مصريا لتقديم دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير، كأن القاهرة تبحث عن مبرر قانوني للتراجع عن خطوتها.

الطعن جاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس/آب 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال المحامي “علي أيوب”، في 3 مايو 2025.

وكانت اتفاقية ترسيم الحدود لنقل سيادة الجزيرتين، قد احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 (كامب ديفيد)، والتي نصت على أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن تنتشر فيها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وتردد أن سبب الفتور الحالي في العلاقات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام المصري هو رفض مصر تسليم السيادة كاملة على الجزيرتين، رغم تصديق السيسي على تسليمهما.

فقد زعم موقعا أكسيوس الأميركي، و”واللا” الإسرائيلي، في 21 ديسمبر/كانون أول 2022 أن مصر أوقفت وتتباطأ في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، كاتب التقريرين، أن قوة حفظ السلام لم تغادر الجزر نهاية ديسمبر 2022، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق وملحقاته.

وأكد أن السيسي يضغط على السعودية وأميركا “لتحصيل ثمن آخر” للتنازل النهائي عنهما، بفعل الأزمة الاقتصادية للنظام المصري.

ونقل عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن سبب تأخير السيسي في تسليم الجزر المباعة هو رغبته في الحصول على معونة لحل أزمة الاقتصاد.

وكذلك احتجاجه على تعليق واشنطن (إدارة الرئيس السابق جو بايدن) جزءًا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن سبب عدم اكتمال نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية بشكل نهائي، يرجع أيضا لخلافات بين الرياض وتل أبيب حول المراقبة الدولية على الجزيرتين.

وعقب نشر هذا الخبر، أعلنت السعودية في 15 سبتمبر/أيلول 2023 ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدودها السياسية رسميًا، ما بدا كأنه رد على مصر.

وأصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات السعودية، الخريطة الرسمية الجديدة للحدود الدولية البرية والبحرية والجزر التابعة للمملكة، متضمنة جزيرتي تيران وصنافير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للدولة الخليجية 11 سبتمبر 2023.

وكان قرار ضم المملكة جزيرتي تيران وصنافير إلى خريطتها الرسمية، بعد أكثر من 6 سنوات من تصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية معها، ونقل السيادة والملكية للجزيرتين للسعودية، أمرا مستغربا.

ففي يونيو/حزيران 2017، وافق البرلمان المصري، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في 2018، على اتفاقية لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، والتي مُررت وسط احتجاجات شعبية

*لماذا لا يتدخل الجيش المصري لوقف الإبادة في غزة؟ المصريون يجيبون

نشرت حملة “باطل” نتائج استطلاع رأي رقمي واسع، أظهر أن الغالبية ترى أن الجيش المصري يمتنع عن التدخل لوقف الإبادة في غزة استجابةً لأوامر القيادة العليا، في محاولة لكسر الصمت الرسمي وتسليط الضوء على موقف الشارع المصري من موقف المؤسسة العسكرية إزاء المذبحة الجارية في قطاع غزة،

وجاء الاستطلاع تحت عنوان: “لماذا يعجز الجيش المصري عن وقف قتل وتجويع وإبادة أهل غزة؟”، ضمن حملة إلكترونية أطلقتها الحملة الشعبية “#باطل_حصار_غزة”، بدأت يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وشارك فيه حتى لحظة إعداد التقرير أكثر من 19,383 مشاركاً. 

نتائج صادمة
بحسب نتائج التصويت الإلكتروني، جاءت الإجابات على السؤال المطروح على النحو التالي:

• 48%: الجيش المصري لا يتدخل لأنه “يستجيب لأوامر القيادة العليا”.
• 30%: السبب يعود إلى “ضغوط من جهات خارجية”.
• 22%: يرون أن “الحدود مع غزة ليست أولوية ضمن مفهوم الأمن القومي المصري”.

وتعكس هذه النتائج، بحسب مراقبين، تحولاً ملحوظًا في وعي الشارع المصري، الذي بات أكثر جرأة في انتقاد المؤسسة العسكرية وتحميلها مسؤولية مباشرة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يدخل شهره التاسع عشر، مخلفًا أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح. 

“باطل”: الجيش يتحمل المسؤولية الأولى
في بيان رسمي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت حملة “باطل” إن الاستطلاع يهدف إلى إيصال صوت الشارع المصري إلى الجيش، مؤكدة أن القوات المسلحة “بوصفها الحاكم الفعلي للبلاد، تتحمل المسؤولية الأولى عن الموقف الرسمي المتخاذل تجاه غزة”.

وأضاف البيان: “رئيس النظام الحالي هو مرشّح المؤسسة العسكرية، والجيش بوصفه المؤسسة الأقوى في البلاد، يجب أن يبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي وكرامة شعبها، خاصة في ظل المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الجار الأقرب”.

وأكدت الحملة أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة”، موضحة أنه “لو توفرت الإرادة السياسية، يمكن للقاهرة أن تغيّر مجرى الأحداث في غزة بشكل جوهري”. 

تصويت رقمي مؤمَّن
أشارت الحملة إلى أن باب التصويت سيبقى مفتوحًا لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 2 مايو، وأن المنصة المستخدمة “مؤمّنة تقنيًا بالكامل لضمان نزاهة النتائج ومنع التلاعب”، في خطوة تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني بديل للتعبير عن الرأي في ظل القيود المشددة على الحريات داخل البلاد. 

جدل متصاعد
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، واجه النظام المصري انتقادات داخلية وخارجية متكررة على خلفية استمرار إغلاق معبر رفح جزئياً، والتضييق على دخول المساعدات، ومنع النازحين من الدخول الآمن إلى الأراضي المصرية. كما اتُّهمت القاهرة بممارسة ضغوط على الفصائل الفلسطينية للقبول بتهدئة دون ضمانات حقيقية بوقف العدوان أو إنهاء الحصار.

 

*1200 أسرة مشردة بعد فصل تعسفي واحتجاجات أمام البنك الزراعي المصري

شهد محيط الفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري وقفة احتجاجية حاشدة نفذها عشرات الموظفين السابقين الذين تم فصلهم تعسفياً منذ عدة أشهر دون إنذار مسبق أو تحقيق رسمي بحسب ما أكدت مصادر موثوقة مطلعة على القضية

عبّر المحتجون عن غضبهم إزاء ما وصفوه بالتجاهل المتعمد من إدارة البنك للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم والتي قضت بعودتهم إلى وظائفهم وإلزام البنك بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة مؤكدين أن تلك الأحكام تم تجاهلها دون أي مبرر قانوني واضح

أوضح المنظمون للوقفة أن ما يقارب 1200 أسرة تضررت بشكل مباشر من قرارات الفصل المفاجئة ما تسبب في معاناة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بين صفوف المتضررين الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد في ظروف معيشية صعبة ومعدلات تضخم متزايدة

لفت المحتجون إلى أن عدداً كبيراً منهم خضعوا لاختبارات التعيين الرسمية واجتازوها بنجاح قبل ضمهم إلى العمل بشكل قانوني داخل البنك ليفاجأوا لاحقاً بقرارات الفصل التي جاءت بشكل جماعي دون مبرر إداري مفهوم ما أثار شكوكاً حول طبيعة الإجراءات المتخذة ضدهم

أعلن المتضررون أنهم قرروا التصعيد السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متكررة حتى تتم إعادة النظر في ملفهم الوظيفي وتنفيذ أحكام القضاء بشكل عاجل مطالبين كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الواقع عليهم منذ أشهر دون أي تحرك رسمي ملموس

استنكر المحتجون استمرار إدارة البنك في تجاهل المطالبات المتكررة سواء بإصدار بيانات رسمية توضح أسباب القرار أو بالاستجابة للأحكام القضائية مؤكدين أن حالة الغضب المتزايدة في صفوف المتضررين قد تتفاقم إذا استمر هذا الإهمال والتجاهل المتعمد لمصير مئات الأسر

نبه المحتجون إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية جاءت بعد استنفادهم كل الوسائل القانونية والإدارية الممكنة دون أن يلقوا أي استجابة ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل رئاسي مباشر من عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمتهم وإعادة الاعتبار لحقوقهم التي تم إهدارها

*تقزيم الدولة: مصر تُصنّع أكياس دم.. سخرية واسعة من إنجاز حكومة السيسي

بين الامتعاض والسخرية، جاءت تعليقات المصريين بين مسؤولين سابقين ونشطاء على منصات التواصل على ما وصلت إليه مصر، بعد أن شهد رئيس حكومة السيسي و4  وزراء، منهم شخص باثنين وهو العسكري كامل الوزير، اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع بغرض الإنتاج المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات 1.4 مليار جنيه بالشراكة مع شركة يابانية بحسب بيان حكومي.

وقال وكيل وزارة التموين السابق د. عبد التواب بركات إن “رئيس وزارة ونائبه ووزير صحة لتوقيع اتفاق احتمال لا يتفق كالعادة لإنشاء مصنع أكياس بلاستيكية ب27 مليون دولار لا يفتتحه عضو برلمان من الوادي الجديد، قزمتم مصر وبتأكدوا الفشل والحضيض اللي وصلتم إليه بغواصة”

واتفقت معه (رويدا بدر) وكتبت “مصنع بلاستيك محتاج كل هذا المشهد”.

وأضاف يوسف Yousef Honset، “قرب الدم واكياس الدم … قفلنا مصانع الالمونيوم والحديد والصلب ومصانع الكتان لسه هنعمل اكياس دم واقرب دم لا واقفين فرحانين عندما تحكم البياده”.

وكتب عصام صابر Essam Saber، “الله يمسيك بالخير يا د هاني سرور.. اول من انشا مصنع لاكياس الدم ايام المخلوع مبارك وطبعا تضاربت المصالح فوقفوا حاله واغلقوا خط الانتاج وسجنوه فتره وبعدها بـ 25 سنه الحكومه لسه بتفكر في مصنع.. اتركوا القطاع الخاص يعمل فهو قاطره التقدم”.

وتساءل محمد خليل Mo Khalil: “هو ليه بلاقي الدول بتصنع روبتات وشرايح الكترونية وذكاء اصطناعي والمتخلفين حبة بيحاولوا يصنعوا طائرات وأسلحة واجهزة الكترونية محليا. اما مصر بتصنع اكياس وحقن شرجية ومحبس غاز محلي بنسبة 90 ٪ حاجة عار”.

وعن حجم المصنع كتب وليد Waleed Elzanaty، “مليار و400 مليون علشان مصنع اكياس البلاستيك الشفاف ليه ده لو مصنع اكياس من الذهب كان يبقى ارخص من كده بكتير ولا ده مصنع بيصنع مصانع يعني كل كام يوم ينتج لنا مصنع جديد”.

فقر دم

وعلق بعض المواطنين عن أنه لا دم أساسًا لدى الشعب بعدما أفقره السيسي عن شراء حاجيات أساسية، وكتب عن ذلك (علاء الدين)، “مصنع لانتاج اكياس جمع دم بعد أن أصبحنا بنعانى من فقر الدم بسبب التعويم الجنيه وارتفاع أسعار الغذاء”.

وأضاف طه Taha Kanzy “هو فين الدم من أساسه حتي تصنعوا له أكياس”.

وأشار بشرى Boushra Ibrahim “حاجة عجيبة.. إحنا كمان عاوزين اكياس جمع القمامة المنتشرة في كل مكان.. لا عمال نظافة ولا حتى عربات كارو بتاعة زمان… اعملوا حاجة واستفيدوا وترجع فايدتها ع البيئة اللى الناس عايشة غيها…اعملوا حاجة للناس….”.

واستذكر آخرون عن علاقة أكياس الدم بالدم الملوث وكتب (محمد عوض الله)، “كانت اكبر فضائح قطاع تجارة الدواء والاجهزة شراء اجهزة غسيل كلوى من نفايات امريكا و اكياس دم ملوثه اية همة شلة غيّرت نشاط الاستيراد الى الانتاج”.

*العسكر يهيمنون كالعادة “الأدوية البيطرية” فاسدة وبدون إشراف بيطري وتهميش مُتعمد للنقابة

في أحدث تجليات الفوضى والفساد المؤسسي تحت حكم نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشف رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، عن غياب الرقابة الفعالة على سوق الأدوية البيطرية في البلاد، مؤكدًا أن هذه الأدوية تُباع بشكل عشوائي في محال الأسمدة وبعض المتاجر الصغيرة، بعيدًا عن أي إشراف صحي أو بيطري.

التصريحات الرسمية التي أدلى بها الغمراوي، خلال مؤتمر لمكافحة العدوى، لم تكن سوى اعتراف صريح بعجز الدولة، التي تدار كإقطاعية خاصة تحت سيطرة ضباط الجيش، عن ضبط واحد من أخطر القطاعات المرتبطة بالصحة الحيوانية والعامة. 

تهميش متعمد لنقابة البيطريين.. ومجلس مُعيّن تحت وصاية النظام

ومن المثير أن هيئة الدواء لم تخطر نقابة الأطباء البيطريين، التي تم تهميشها منذ أن أطاح النظام العسكري بمجلسها المنتخب، بأي خطة لتنظيم سوق الأدوية البيطرية، وبدلاً من دعم المؤسسات المهنية المنتخبة، قام نظام السيسي بتعيين مجلس نقابة بديل خاضع لسلطته، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عسكرة الدولة وإقصاء الكفاءات المهنية.

الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين،  أكد في تصريحات صحفية أن الهيئة لم تتواصل معهم مطلقًا بشأن تقنين بيع الأدوية البيطرية أو إنشاء صيدليات متخصصة، مؤكدًا أن القطاع يعيش حالة انهيار حقيقية في ظل غياب الرقابة وانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية.

عجز مُفتعل في التعيينات.. و5800 طبيب بلا عمل

وأشار حمدي إلى أن السبب الأساسي وراء تفشي الفساد في القطاع البيطري، يعود إلى العجز المتعمد في تعيين الأطباء البيطريين داخل الأجهزة الرقابية، فمنذ نحو 18 عامًا لم تشهد النقابة أي تعيينات تُذكر، بينما يُقدر عدد الأطباء البيطريين العاطلين عن العمل بأكثر من 5800 طبيب، في ظل سيطرة كاملة من ضباط غير مختصين على مفاصل الوزارات والهيئات.

وطالب حمدي بتوفير فرص عمل عادلة لخريجي كليات الطب البيطري، مؤكدًا أن تهميش الكوادر المتخصصة جريمة بحق الصحة العامة، داعيًا لإنشاء جهة مستقلة تخضع للمساءلة تتولى مسؤولية التفتيش والرقابة على تداول الأدوية البيطرية.

قرارات شكلية لتجميل الفشل المؤسسي

وفي محاولة لذر الرماد في العيون، أعلن رئيس هيئة الدواء عن دخول قرار حظر صرف المضادات الحيوية من فئة “reserve” حيز التنفيذ، وهي الفئة الأخطر التي تُستخدم كملاذ أخير لعلاج حالات العدوى المقاومة، لكنه لم يوضح كيف ستُنفذ هذه القرارات في ظل فوضى السوق وغياب الكوادر المتخصصة.

الغمراوي أشار إلى رصد تداول 138 عبوة من هذه المضادات شديدة الخطورة، محذرًا من الاستخدام غير المنضبط لها، ومعلنًا عن نية الهيئة إصدار قرارات جديدة تتعلق بمضادات فئة “watch“، دون توضيح أي آليات رقابية حقيقية لتنفيذ ذلك.

 نظام يهدد صحة المصريين بصمت

الفضيحة لا تقف عند حدود السوق البيطرية، بل تعكس نموذجًا متكررًا لهيمنة عسكرية غير كفؤة على قطاعات الدولة، يقابلها تغييب منهجي للكفاءات وخنق النقابات المهنية، وهو ما أدى إلى انهيار معايير السلامة الدوائية، وفتح الباب أمام شبكات الفساد والتربح على حساب صحة المصريين وحيواناتهم.

*3 ملايين أسرة تواجه الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.

ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

استحقاق الأجرة الشهرية

ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمئة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. 

 خمسة أمثال القيمة الإيجارية

أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وذلك وفقا للمادة الخامسة. 

“هيفجر البلد”

وانتقد النائب مصطفى بكري، المقرب من الجهات الأمنية، مشروعي القانونين المقدمين من حكومة السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما تتضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وأشار بكري، إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقدًا مشرع القانون المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلًا: “هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدّر مجلس النواب ليه”، متمسكًا بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر. 

زيادة الإيجار تدريجيًا

واعتبر خبراء في قطاع العقارات والتخطيط العمراني أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.

وأكد الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصة لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القضية معقدة وأن لكل طرف من الملاك والمستأجرين وجهة نظر تحمل قدرًا كبيرًا من الصحة. وشدد على أن الاتجاه إلى «تحرير العقود» يجب أن يكون جزءًا من سياسة شاملة لتحرير الدعم، مع ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مستشهدًا بتجربة تركيا في هذا المجال، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

كما دعا فوزي إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت رقمية ويمكنها بسهولة تتبع دخول المواطنين وإنفاقهم ومدخراتهم لاتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.

من جانبه، قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُخذت في ظل أنظمة سابقة، وعلى الدولة الحالية أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. وأضاف أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلًا عمليًا في ظل دخول غير متوافقة مع تضخم الأسعار، داعيًا إلى زيادة الإيجار تدريجيًا بدلًا من الإخلاء القسري. 

3 ملايين أسرة تواجه الإخلاء!

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة بالحضر و21.3 مليون وحدة بالريف، وفقًا لتعداد 2017.

وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون بالحضر و227.4 ألف بالريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد منها 2.3 مليون بالحضر و726.06 ألف بالريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة.

وأشار التقرير إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، بينما يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة.

وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة

 

*مع انهيار المنظومة التعليمية بزمن السيسى المدارس تحولت إلى سلخانات والأطفال هم الضحية

تحولت المدارس إلى سلخانات ومجازر فى زمن الانقلاب.. فمع انهيار المنظومة التعليمية تطفو على السطح أحداث عجيبة بل جرائم ترتكب فى حق الأطفال دون أن توفر حكومة الانقلاب أى حماية لهم أو حتى تتخذ موقفا يحول دون تكرار هذه الجرائم .

ولا يكاد يمر يوم إلا ويفاجأ المصريون بكارثة فى مدرسة من المدارس  من ذلك اعتداءات بالضرب على الأطفال أو انتهاك براءتهم أو مشاجرات بين التلاميذ تنتهى بقتلى ومصابين

من ذلك واقعة الطفل ياسين عصام التلميذ بإحدى مدارس اللغات فى دمنهور بمحافظة البحيرة، الذى تعرض لاعتداء جنسى من قبل عجوز يعمل داخل المدرسة.

أيضا واقعة «كارما» طالبة مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، الذى تسبب الضرب المبرح لها من زميلتها فى إصابتها بعاهة مستديمة (كسر بعظم الأنف، وجرح عميق بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم) بالإضافة إلى السب والقذف العلنى.

كذلك ما حدث فى مدرسة 6 أكتوبر القومية بمدينة السادس من أكتوبر، من نشوب مشاجرة بين طالبات بالصف الأول الثانوى أدت إلى تشويه وجه طالبة بـ (شفرة حلاقة).

عقوبات صارمة

من جانبه اعتبر الخبير التربوى الدكتور مصطفى كامل أن العنف المدرسى ظاهرة لم تنشأ من العدم، لكنها نتيجة لعوامل تنشئة اجتماعية غير سوية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الموجهة والأفلام الهابطة ورموز الفن الجهلة وغير المثقفين، مؤكدا أن هذا كله عوامل مشجعة على ممارسة العنف .

وقال كامل فى تصريحات صحفية : هناك أيضا تأثير المخدرات، التى انتشرت بشكل مخيف فى كل مكان وبسهولة تامة أسهل من شراء الأدوات المدرسية نفسها، مشددا على أن الأمر يستدعى تضافر الجهود، للوقوف على إيجاد حلول جذرية من أجل ضمان تنشئة أسرية ومجتمعية سليمة.

وطالب بتدخل جميع المسئولين لوضع عقوبات صارمة مناسبة للسلوكيات العدوانية الممارسة داخل الحرم المدرسى، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة وإقامة الندوات واللقاءات الهادفة، لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، والوقاية منها، لتعود المدرسة منارة العلم كما كانت لإعداد طالب واعٍ، متعلم، يشارك فى بناء وطنه .

انحلال أخلاقى

قالت داليا نعمان المحامية بالنقض، ان الأطفال هم نواة المجتمع والبذرة التى لا بد وأن تلقى الرعاية من جميع الجهات، سواء الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية وغيرها، مؤكدة أن ما يتعرض له الأطفال من وقائع عنف واستغلال تجارى وتحرش جنسى، يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ،

وأضافت « داليا نعمان »، فى تصريحات صحفية : هناك من ينتهك براءة الأطفال بمجرد عرض مسلسلات وأفلام تحرضهم فى سن صغيرة على التقليد الأعمى، لمثل هذه الأفعال التى يتم الترويج بها على أنها ترفيه، وهى تبعد كل البعد عن هذا الوصف،

وحذرت من أن الأمر أصبح ممنهجا بشكل مقزز سواء بالتلفظ بالكثير من الألفاظ المسيئة أو عرض الأسلحة البيضاء والمشاجرات والقتل داخل الأفلام والمسلسلات، كل ذلك يعد روشتة للانحراف ودون رقابة ودون دراسة .

وأشارت « داليا نعمان » إلى أننا حاليا أمام انحلال آدمى وأخلاقى وغياب تام للمنهج الإلهى والوازع الدينى، حيث يتعرض أطفال صغار لعنف جسدى وأعمال منافية للأداب واستغلال جنسى، حتى داخل دور العلم، ولذلك أصبح الشعور بالخوف وعدم الأمان، شبحًا يحوم حول الأطفال وأسرهم.

وأكدت أن ما يحدث ليس جرائم أخلاقية فقط، بل خلق جيل مشوه نفسيا متسائلة عندما يصير هذا الطفل الذى تعرض لانتهاك طفولته شابا يافعا، ماذا ننتظر منه؟ وماذا سيكون رد فعله حينما يعلم ويدرك حقيقة مع حدث له؟.

وطالبت جميع الجهات بالتعامل مع مثل هذه الجرائم بعقوبة رادعة، حتى يكون هؤلاء عبرة لكل من تسول له نفسه التجاوز فى حق الأطفال الأبرياء. 

رجال الدين

أرجع الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، ، انتشار السلوكيات المنحرفة إلى وجود نماذج سلوكية غير سوية ما يدفع الأطفال والشباب إلى تقليدها، وغياب التربية السوية للأبناء فى ظل انشغال الوالدين بالسعى وراء توفير احتياجات الحياة اليومية، وغياب دور رجال الدين والمؤسسات الدينية فى توجيه الشباب، وغياب دور المدرسة بشكل كامل فى تربية الطلاب والانشغال فقط بالتعليم والامتحانات، اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعى التى تنشر النماذج السلوكية المنحرفة.

وأكد «شوقي» فى تصريحات صحفية ، أن مشاهد العنف والتنمر والانحراف فى الدراما سواء التليفزيونية أو السينمائية، وعدم وجود عقوبات رادعة فى بعض حالات الانحراف السلوكى يساعد على انتشار هذه الكوارث، لافتًا إلى أن عودة الطلاب إلى ما كان عليه نظراؤهم فى الماضى يكون عن طريق  غرس القيم وأن يكون المعلمون نماذج أخلاقية للطلاب سواء فى الزى أو الكلام أو الأفعال، وتضمين الأخلاق فى كل المقررات الدراسية.

وأضاف كذلك جعل التربية الدينية مادة أساسية فى كل صفوف التعليم الأساسى، واستضافة المدرسة رجال الدين لإقامة ندوات حول القيم والأخلاق، وعمل ندوات يتم فيها استضافة استشارى علم النفس التربوى لشرح طرق انتشار السلوكيات المنحرفة حتى يستطبع الطلاب تجنبها، وإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة داخل المدرسة لأنها تهذب الأخلاق، ومنع اى مشاهد عنف أو انحراف فى الدراما ، وإبراز وسائل الاعلام النماذج الناجحة فى المجتمع بدلا من الفاشلة .

وأشار«شوقي»  إلى أن وجود أعداد كبيرة من الطلاب يفتقدون القيم الدينية والأخلاقية السليمة، مثل الالتزام والنظام واحترام الكبير يتسبب فى مشكلات كثيرة ما يجعل ادارة  المدرسة عاجزة عن التعامل معها وحلها.

وطالب بعقد دورات للمديرين حول الخصائص النفسية للمراحل العمرية للطلاب فى مدارسهم بما يمكنهم من التعامل معهم بفاعلية، وتطبيق اللوائح الانضباطية على الطلاب المخالفين بمنتهى الصرامة والحزم، وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة للطلاب وعدم كبتهم فقط بالدراسة والامتحانات ، وتفعيل دور الإخصائى النفسى للكشف عن الطلاب ذوى الميول العدوانية والتعامل معهم بشكل سليم.

*نقابة الأطباء البيطريين تحذر : 20 مليون كلب ضال فى الشوراع وداخلية الانقلاب تتنصل من مسئوليتها

حذّر الدكتور محمود حمدى، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير فى الشوارع المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن يرصد أعداد الكلاب الضالة فى الشوارع لكنها تتراوح بين 20 إلى 30 مليون كلب ضال وقد تقل عن ذلك أو تزيد.

وقال حمدى فى تصريحات صحفية  : دور الطب البيطرى الأساسى هو علاج الحيوان فقط، مشيرا إلى أنهم لم يدرسوا فى كليات الطب البيطرى كيفية الجرى وراء الكلاب فى الشوارع لقتلها.

 وأضاف: هذا الملف لم يكن ضمن اختصاصنا، بل كان من اختصاص وزارة داخلية الانقلاب وأكثر من جهة ووزارة، ثم تم إسناده إلينا، معربا عن أسفه لتنصل كافة الجهات من ملف الكلاب الضالة، وإسناده إلى الجهات البيطرية .

وتابع حمدى : فى التعامل مع ملف الكلاب الضالة لا نستطيع أن نرضى مسئولي الانقلاب وفى نفس الوقت لا نستطيع أن نرضى الأهالى الذين يضغطون علينا مطالبين بقتل الكلاب، مؤكدا أنه لا توجد عربيات بلدية، ولا تسميم وفى أغلب الأحيان لا يجري التعامل مع الكلاب الضالة .

وأوضح أنه إذا كان عدد الكلاب فى المتوسط 20 مليون كلب ضال، فهذا يعنى أن هناك كلبًا لكل خمسة مواطنين، بناءً على عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، وهذا رقم كبير جداً.

وحذر حمدى من أننا بصدد ظاهرة كارثية، لافتا إلى أن الكلب يتزوج مرتين فى السنة، ويمكنه إنجاب ما بين 5 إلى 10 كلاب فى المرة الواحدة، ولو افترضنا أنه ينجب ثمانية كلاب فى المتوسط، فإن كل 100 كلب بعد عام واحد سينتج عنهم 800 كلب، أى أن المليون كلب قد يصبح عددهم 8 ملايين، وإذا استمر الوضع الحالى، فسنواجه كارثة خلال عامين فى مجتمعنا.

ورداً على سؤال “متى يُقتل الكلب كما حدث فى واقعة الطبيب البيطري؟” علّق قائلاً: لا أستطيع أن ألومه، كان تحت ضغط رهيب من المسئولين والمديرين والأهالى، وحسب أقواله، تم إعطاء الكلب حقنة مسكنة .

وعن الإجراءات المفروضة قال حمدى: نحن لا نخترع الذرة! لدينا خطوط عريضة من المنظمات العالمية المعنية، أهمها منظمة الصحة العالمية للحيوان، التى تنص على أنه إذا تم العثور على كلب شرس أو عدوانى، فيجب أن يتم اصطياده بواسطة شخص متخصص، وليس طبيباً بيطرياً، لأن الطبيب البيطرى غير متخصص فى الصيد، فهو ممكن أن يُعض أو يصاب بالسعار. ويجب أخذه إلى مكان مخصص ليعالجه طبيب متخصص، موضحا أنه فى الطب البيطرى هناك تخصصات، بداية من الحيوانات الأليفة مروراً بالماشية والخيول .

57 محامياً يرفعون دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير.. الأحد 4 مايو 2025م.. فلوس الغلابة فى ايد غير أمينة حكومة الانقلاب نهبت 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أمن الدولة تحيل 55 مواطنًا للمحاكمة بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 55 مواطنًا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها”، حسب ما جاء في بيان النيابة.

وتزامن القرار مع خطوة أخرى مثيرة للجدل، تمثلت في ظهور تسعة مواطنين للمرة الأولى أمام النيابة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، في مشهد وصفته منظمات حقوقية بأنه استمرار لنهج أمني يعمد إلى تغييب المعارضين قسريًا، ثم تقديمهم للمحاكمة بتهم جاهزة دون وجود أدلة موثقة.

قائمة من الاتهامات النمطية
بحسب أوراق القضية فإن قائمة التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة تضم مجموعة من الاتهامات المتكررة في قضايا الرأي، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون”، و”التحريض على العنف”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

كما شملت الاتهامات “تكوين تجمعات غير قانونية”، و”تداول منشورات تحريضية”، و”المشاركة في تمويل جماعة إرهابية”، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ”التحريض ضد الدولة”.

ورغم ثقل قائمة الاتهامات، أكد محامو الدفاع أن النيابة لم تقدم أي أدلة مادية ملموسة، وأن القضية تعتمد بشكل شبه كامل على تحريات أمنية وصفوها بـ”الإنشائية وغير المدعومة بأي وثائق”، معتبرين أن ما يجري هو “محاكمة للنوايا وليست للوقائع”.

الإخفاء القسري يعود للواجهة
في تطور متزامن، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس 9 مواطنين احتياطيًا لمدة 15 يومًا بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم في ظروف غامضة.

وأفادت أسرهم بأنهم تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون تمكينهم من التواصل أو معرفة مكان احتجازهم.

المختفون الذين ظهروا أخيرًا هم:

• أحمد صلاح محمود
• أشرف أبو طالب إبراهيم
• حمدي أحمد درويش
• رامي السيد علي
• السيد غريب كيلاني
• عبد الرحمن مدحت حسن
• فوزي عطية السيد
• محمد فوزي عبد الستار
• محمود محمد عامر

وتكررت اتهاماتهم النمطية نفسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يرى مراقبون حقوقيون أنها أصبحت “وصفة جاهزة” لإسكات الأصوات المعارضة.

 

* 57 محاميا يرفعون دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي في حزب المحافظين، و55 محاميا آخرا دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل من العام نفسه بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

 وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية.

*اعتقال معتنقي دين “النور والسلام الأحمدي”

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان، إن حملة اعتقالات شرسة في مصر يتعرض لها من يعتقدون بما يُسمى “دين السلام والنور الأحمدي”، بدأت في 8 مارس/آذار الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم، وأن المقبوض عليهم تعرّضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بوقف حملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي في مصر، وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم، وشددت على ضرورة فتح تحقيق في ما ورد من انتهاكات وتعدٍّ على حقوق المقبوض عليهم.

ووثقت المبادرة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على ما لا يقل عن 15 شخصًا تعرّضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث واجهوا تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات، في قضية قُيّدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.

وبحسب المبادرة، بدأت الحملة ضد أفراد ديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على جسر للمشاة في محافظة الجيزة، في أوائل مارس/آذار الماضي.

وبحسب المبادرة، اتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز.

ولفتت المبادرة المصرية إلى أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة تُعتبر دائمًا محظورة وغير قانونية، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

واشتكى المقبوض عليهم من ظروف الاحتجاز داخل سجن العاشر، من حيث قلة الطعام، وإساءة المعاملة، ورفض استلام الحوالات المالية من ذويهم، وتعرضهم للتهديد من بعض السجناء، والتعنت لمنع زيارة الأهالي لبعضهم.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا وثّقتا فيه 4 حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس/آذار، وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.

واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة، وتعرض ثلاثة منهم، في وقت لاحق، للإخفاء القسري.

وطالبت المنظمتان مؤسسات الدولة بوقف الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة، وعدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، وهو ما لم تستجب له السلطات المصرية، حيث رحّلت التناوي إلى سوريا.

ثم تصاعدت حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى خمسة عشر شخصًا، من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة.

وأكدت المبادرة المصرية على أن هذه الممارسات لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان السيسي احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت المبادرة المصرية أن المقبوض عليهم تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

ما هو الدين الأحمدي؟

وما يُسمى “دين السلام والنور الأحمدي”، هو تعاليم الجماعة الأحمدية (أو القاديانية)، التي أسسها ميرزا غلام أحمد القادياني (1835–1908) في الهند، والذي ادَّعى النبوة والمسيح الموعود، وهم جماعة لا تتوافق مع الإسلام السني.

ويًكفر جميع علماء المسلمين ومجامع الفقه (مثل رابطة العالم الإسلامي والأزهر وهيئة كبار العلماء) هذه الجماعة، ويُصنفونها كفرقة خارج الإسلام لإنكارها عقائد أساسية كختم النبوة وباكستان وغيرها من الدول الإسلامية تُصنف الأحمديين كـ”غير مسلمين” دستوريًا.

ويُناهز أعداد أتباع دين السلام والنور الأحمدي الآلاف، حسب تقديرات الجماعة، وهم موجودون في عدة دول عربية، منها مصر والمغرب وسوريا واليمن والعراق.

وبدأ هذا الدين في الظهور عام 1999 على يد الإمام أحمد الحسن، فيما جاءت مرحلة انتشاره مع إعلان عبد الله هاشم، المولود عام 1983 لأم أمريكية وأب مصري، أنه المهدي المنتظر.

وعاش هاشم بين مصر وأمريكا لسنوات طويلة، قبل أن يستقر في إنكلترا ويُنشئ فيها المقر التنفيذي للجماعة.

وتطلب جماعة السلام والنور الأحمدي من كل “مؤمن جديد” تقديم “البيعة” لمؤسس عقيدتهم، بالصوت والصورة، لتنشرها على منصاتها الاجتماعية كدليل على نجاح الدعوة واتساع رقعة المؤمنين بها.

* الجنايات تحكم على إسرائيليين بالسجن 5 سنوات بعد 8 أشهر من مغادرتهم مصر

رغم أنه قرار يظهر في شكله العام قوة وشموخ القضاء المصري، إلا أن باطنه هو حكم للتصدير والشو الإعلامي، فمن سينفذ قرار محكمة الجنايات بمعاقبة إسرائيليين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على 3 من عمال أحد فنادق طابا وتكسير جزء من محتوياتها، لرفضهم دفع حساب مشروبات كحولية، وذلك بعد مغادرتهم البلاد منذ أكثر من 8 أشهر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2024 عندما طلب المتهمان الحصول على كمية من المشروبات الكحولية لهما ولذويهم بالفندق ورفضا دفع الحساب، معللين سبب رفضهما أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات على خلاف الحقيقة، من أجل عدم دفع حساب المشروبات.

وكشفت التحقيقات أنه عندما طلب المجني عليهم منهم ثمن المشروبات قاما بالاعتداء عليهم بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألومنيوم واستخدما الضرب بزجاجات المشروبات الكحولية ما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التي انتقلت على الفور لمكان البلاغ وهو فندق موفنبيك طابا.

وتبين من تحريات الأمن أن المتهمان من عرب 48 ويحملان الجنسية الإسرائيلية ونزلاء بالفندق، حيث قاموا بطلب مشروبات كحولية لهم ولذويهم بكميات كبيرة وعند طلب الحساب رفضوا دفع الثمن، مؤكدين أن الحجز الخاص بهم يشمل المشروبات الكحولية.

وأوضحت التحريات أنه بالاستعلام عن الحجز تبين أن حجزهم بدون أي مشروبات كحولية وحدثت مشادة بينهم وبين عمال الفندق، ما أدى إلى قيام المتهمين بالاعتداء على عمال الفندق وتكسير العديد من الأبواب الزجاجية والتي تشمل كاسات المشروبات وتحطيم العديد من الكراسي، وبلغت التلفيات 35 ألف جنيه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لعمل الإسعافات الأولية وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على ثمن المشروبات الكحولية، وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى قسم شرطة طابا لاستكمال الإجراءات، وتم الإفراج عنهم وعودتهم لإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن وائل كريم (34 عاما) وابن عمه محمد كريم (22 عاما) عادا إلى الأراضي الإسرائيلية في 11 سبتمبر2024، على خلفية الواقعة التي شهدها أحد فنادق المدينة المصرية الحدودية.

* صور أقمار صناعية تكشف عن “بناء ضخم” تنفذه إسرائيل على حدود مصر مع غزة

نقلت مصادر صحفية عن صور حديثة كشف عنها محلل صور الأقمار الصناعية والمدون الإسرائيلي بن تسيون ماكاليس، تُظهر نشاطاً إنشائياً واسعاً تنفذه إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر.

وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم، قد يُشير هذا النشاط إلى تحول في سياسة الجيش الإسرائيلي العملياتية داخل الأراضي الفلسطينية.

الصور الخمس، الملتقطة منذ بداية أبريل وآخرها بتاريخ 29 أبريل، تُظهر تطوراً في إنشاء طريق ترابي يمتد من الحدود المصرية إلى نقطة شمال “القرية السويدية” المهجورة جنوب غرب غزة.

تظهر في نهاية الطريق الشمالية منشأة محصنة كبيرة، تُرجّح الصحيفة أنها مرحلة تمهيدية لمشروع إنشائي ضخم.

وعلى خلاف الممرات السابقة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل غزة مثل ممر نتساريم وموراغ التي تقطع القطاع من الشرق إلى الغرب، يمتد المحور الجديد من الجنوب إلى الشمال.

يصل هذا المحور إلى أطراف منطقة المواصي، التي تُعدّ منطقة إنسانية لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المُهجرين بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

منذ مارس، فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، وأوقفت دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والوقود والدواء.

وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية عدة هذا الحصار، محذّرة من أنّ منع وصول المساعدات بشكل متعمد يُعدّ عقاباً جماعياً وقد يُشكل خرقاً للقانون الدولي.

* نائب مصري: 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ نحو 32% من إجمالي السكان.

وصرح فخري الفقي خلال لقائه مع برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، بأن برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أنه تم إطلاق اسم “موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع” على موازنة العام المالي الجديد.

وصرح الفقي بأن الموازنة تستهدف تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 نحو 17.3 تريليون جنيه، على أن يرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر بدأت في التراجع خلال السنوات الماضية لتسجل نحو 1.3%، وهو ما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية.

وذكر أن دعم رغيف الخبز يكلف الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه، ويستفيد منه نحو 70 مليون مواطن، كما أن دعم السولار يستفيد منه كل من يعيشون على أرض مصر، نظرا لاستخدامه في النقل والزراعة والصناعة.

 

*المدارس الإسلامية ومراقبون: أزمة الطفل ياسين بدأت بعداوة السيسي معها

تصدرت كلمة “المدارس الإسلامية”  منصات التواصل الاجتماعي وسط سؤال عام عماذا كان يحدث لو كانت المدرسة إسلامية وسؤال آخر عن فداحة جريمة الانقلاب باغلاق المدارس الإسلامية ومنها مدارس الجيل المسلم والتي حول السيسي إدارتها وضمها لوزارة التربية والتعليم لتبرز مدارس الكنيسة الخاصة ومنها مدرسة الكرمة التي شهدت تواطؤ من الإدارة والمشرفين مع جريمة اغتصاب طالب مسلم وإنكار وفاء إدوارد مديرة المدرسة الجريمة!

الكاتبة الصحفية “شيرين عرفة” طرحت في قضية اغتصاب الطفل ياسين مجموعة من التساؤلات من أن اكثر ما لفت الانتباه “هو حديث أم الطفل الضحية، عن الجهات الحكومية التي كانت تتعمد التعتيم على القضية، على مدار عام كامل، والنيابة التي حفظت التحقيق مرتين ..  لسبب وحيد وهو أن المدرسة تابعة للكنيسة في مصر ومدير إدارتها هو الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، ورئيس دير القديس اﻷنبا مكاريوس وإدارتها بالكامل مكونة من نصارى وأبطال الواقعة بالطبع جميعهم نصارى :

 الموظف : صبري كامل (عينته المطرانية للمراقبة المالية على المدرسة)

المديرة: وفاء ادوارد

العاملة : دميانة
وقالت “سؤالي هنا: ●تخيل لو مدرسة إسلامية، حدث فيها اغتصاب لـ طفل مسيحي، هل سيكون تصرف مؤسسات الدولة المصرية والإعلام، هو ذات التصرف؟

• المدرسة بحكم أنها تابعة للكنيسة، وإدارتها بالكامل مسيحية، فطبيعي أنه يكون الغالبية العظمى من طلابها مسيحيين، فلماذا تكون الجريمة تحديدا ضد طفل مسلم؟
• والسؤال الأهم : لماذا يقوم المسلمون في مصر بادخال ابنائهم لمدارس تابعة للكنيسة ويشرف عليها رهبان وقساوسة، وجزء من منهجها التعليمي وأنشطتها، تُشرف عليه الكنيسة؟!!

ما هو التعليم الذي ينتظرونه من تلك المدارس، ولا يوجد بالمدارس الأخرى؟

• وأخيرا : هناك مدارس أُغلقت بسبب تواطؤ إدارتها على جرائم مشابهة، فهل سيتم إغلاق تلك المدرسة ومحاسبة كل المتورطين في الجُرم، عقب اثباته بحكم القضاء، أم تبعية المدرسة للكنيسة سيحميها من الإغلاق ؟

وقال أحمد والي: “بعد الانقلاب قام النظام العسكري المصري باحتلال جميع المدارس الإسلامية التي يديرها الإخوان في المحافظات منها مدارس الجيل المسلم بالغربية ومدارس الهدى والنور بالدقهلية التي فيها درست وغيرهما عشرات المدارس..

وأضاف “وإذا قلت احتلال فأنا أعني الكلمة بكل أبعادها فقد أخذوا المباني والحسابات البنكية وحسابات أعضاء مجلس الإدارات وأتوبيسات المدارس وأقالوا كل من له علاقة بالإسلاميين في تلك المدارس وعينوا المرشدين والأمنجية وزبالة المعلمين والإداريين بدلا منهم وغيروا المناهج وألغوا حصص القرآن والأنشطه الإسلامية .. بل ومن شدة حقدهم وإجرامهم وإعمالا لمبدأ ( كيد النسا ) غيروا أسماءها جميعا إلى مدارس ٣٠ يونيو ..!!!!”.

وأشار إل أن خاله رحمه الله “حكى لي كيف كان شباب الإخوان يبيتون في الشارع لحراسة الأسمنت والحديد أثناء بناء المدرسة في التسعينات  وكيف تطوع العشرات من الصنايعية وعمال الإخوان لبنائها دون مقابل .. ثم يأتي الأنجاس ويسرقوا كل شيء في يوم وليلة … متساءلا “حد يقولي عملوا إيه في مدرسة الكرمة المسيحية ؟!!!”.

وقال علي الازمرلي “موضوع الطفل ياسين المغتصب من قبل موظف في مدرسة الكرما بدمنهور التابعة لاحد الكنائس ونلاحظ ان أجهزة الدولة تحاول بشتي الطرق ان تغطرس علي الموضوع ده. انا متخيل ان الموضوع ده حدث في احدي المدارس الإسلامية كان الاعلام وعناصر الدوله انتفضت عن بكره ابيها وعلقت المشانق للاسلاميين وحسبي الله ونعم الوكيل.. موضوع الطفل ياسين بقاله سنه ونصف والكل بيتقاعص.. حق ياسين لازم يرجع“.

وكتب محمد سعيد “شكرًا للكنيسة.. بعد ضياع دور الأزهر الشريف،.. وغلق أو استيلاء الحكومة على المدارس الإسلامية الخاصة،.. وضياع الهوية الإسلامية في المدارس،. وتعديل المناهج التعليمية أكثر من مرة على مدار السنين لتفريغها من المحتوى الديني،. وبعد أن أصبح الدين لا يُضاف إلى المجموع،. وبعد خلو المدارس من التربية والتعليم،. وبعد أن نزل الأزهر من على عرش التربية الدينية لينخرط في السياسة والانحطاط،. لم يبقَ من يحمل هذا الدور إلا الكنيسة،. في دولة يُحكمها الكنيست.. شكرًا للكنيسة، لأنها أظهرت بوضوح مدى احتياج الناس إلى الدين،. وبيّنت كيف كانت المدارس الإسلامية الخاصة عاملاً قويًا في الحفاظ على المجتمع.

*فلوس الغلابة فى ايد غير أمينة حكومة الانقلاب نهبت 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات

كشف الحساب الختامى للموازنة العامة لدولة العسكر للعام 2024/2025 عن تكبد قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية أعباءً وخسائر بقيمة 59.5 مليار جنيه مقابل 71.6 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.9%، ويأتي ذلك مقارنة بحجم أعباء وخسائر بلغ 102.6 مليار جنيه في موازنة 2022/2023،.

يُشار إلى أن حكومة الانقلاب تعد هى المدين الأكبر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث نهبت حكومات الانقلاب على مدار السنوات الماضية نحو 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات.

فى هذا السياق أعلنت مالية الانقلاب أنها تعمل على فض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات، مشيرة إلى أن  الخزانة العامة لدولة العسكر تستهدف سداد  ٤٥ تريليون جنيه للهيئة على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من العام ٢٠١٩.

وقالت مالية الانقلاب: فى هذا الإطار من المقرر أن تكون الخزانة العامة لدولة العسكر قد قامت بتحويل ١.٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦.

كما طرحت حكومة الانقلاب صفقة مبادلة الديون بأصول وتتمثل الأصول المتوقع أن تشملها صفقة المبادلة في قطع أراضٍ مملوكة لبعض الجهات المدينة، ومبانٍ إدارية وتجارية يمكن استغلالها، مما يعزز الموارد المالية للهيئة ويضمن لها مصادر دخل وتعزيز المحفظة الاستثمارية للهيئة التي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 680 مليار جنيه.

وأكد الحساب الختامى للموازنة العامة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتشابك ماليًا مع العديد من الجهات، وتشمل قائمة المدينين شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، التى وقعت نيابة عنها الهيئة الوطنية للصحافة برتوكول تعاون مع التأمينات لتنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية.

وبموجب هذا البروتوكول، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، مع خصم 75% من قيمتها من إجمالي المديونيات المستحقة، كما تلتزم هذه المؤسسات بسداد جزء من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

*دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب،، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من رئيس الانقلاب  عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل/ نيسان 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل/ نيسان من العام نفسه بالقاهرة. 

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل/ نيسان 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية. وكان مجلس النواب قد أقرّ الاتفاقية لاحقاً في يونيو/ حزيران 2017، وأصدر السيسي تصديقه عليها.

*رغم توقيع السيسى عليه قانون العمل الجديد: انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال

في خطوة وُصفت بأنها “تكريس لهيمنة رجال الأعمال على سوق العمل”، أعلن زعيم عصابة الانقلاب  عبد الفتاح السيسي،أمس  السبت، توقيعه على قانون العمل الجديد، خلال احتفال بعيد العمال أُقيم في شركة السويس للصلب، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، في مشهد رمزي أثار انتقادات واسعة من الأوساط العمالية.

السيسي وصف القانون بأنه “نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية”، مشيراً إلى أنه يعزز مفاهيم الحماية والعدالة ويواكب تطلعات ما سماها “الجمهورية الجديدة”. غير أن هذه التصريحات لم تقنع كثيراً من ممثلي العمال ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن القانون جاء في صالح أصحاب الأعمال، على حساب الحد الأدنى من مكتسبات العمال.

سلطات مطلقة لأصحاب العمل

وفقاً لعدد من النقابات المستقلة، فإن القانون يمنح جهات العمل صلاحيات واسعة لإنهاء عقود العمال دون ضوابط كافية، وهو ما يهدد استقرار ملايين العاملين في القطاع الخاص. كما ينتقد معارضو القانون غياب آليات فعالة للرقابة على الفصل التعسفي، مما يعزز مناخاً من الهشاشة وعدم الأمان الوظيفي.

تراجع عن الحقوق الأساسية

يرى خبراء في مجال حقوق العمل أن القانون يمثل تراجعاً عن العديد من الضمانات التي كانت تتيح للعمال التظلم أو اللجوء إلى التحكيم قبل إنهاء خدماتهم، كما أنه يتجاهل مطالب النقابات بتقنين العمل النقابي المستقل، ما يُعد ضربة للحريات النقابية.

مخاوف من تسريح جماعي وصمت حكومي

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يخشى العمال من استخدام القانون كأداة لتسريح الموظفين بحجة تقليص النفقات أو إعادة الهيكلة، دون أن يكون لهم أي حماية قانونية حقيقية. وتغيب عن القانون الجديد أي التزامات صريحة تجاه الحد الأدنى للأجور أو تحسين بيئة العمل، ما يعزز شعوراً بالخذلان داخل الأوساط العمالية.

 

*ادعاءات متضاربة حول تيران وصنافير تعمّق الجدل وتؤجج الغضب الشعبي

أكدت مصادر سيادية مصرية أن جزيرتي تيران وصنافير تخضعان لسيطرة كاملة وإدارة حصرية من قبل الدولة المصرية منذ أكثر من سبعين عامًا دون انقطاع أو مشاركة من أي جهة أجنبية

نفى اللواء سمير فرج بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا حول إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أي من الجزيرتين مشددًا على أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار حملات تضليل ممنهجة تستهدف النيل من سيادة الدولة

شدد فرج على أن القوات المسلحة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تمارس وجودًا فعليًا على الأرض وأن السيادة الوطنية على تيران وصنافير غير قابلة للتفاوض أو المساس

أوضح فرج أن الشائعات التي تتناقلها بعض المنصات المعادية تأتي في وقت يتزايد فيه الدعم الشعبي للقيادة المصرية خاصة بعد مواقفها الواضحة والحاسمة في رفض التهجير القسري للفلسطينيين والتصدي لمحاولات تصفية قضيتهم

أشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي قالت لا للولايات المتحدة في ملفات سيادية عدة مما يجعلها هدفًا دائمًا لحملات تشويه وتشكيك مغرضة تسعى للنيل من مكانتها الإقليمية

زعم الإعلامي السعودي جهاد العبيد أن الجزيرتين سعوديتان مؤكدًا أنه من حق بلاده بناء قاعدة أو مفاعل أو أي منشأة على أراضيهما دون الرجوع لأحد مما أثار استياءً واسعًا بين الأوساط المصرية

استدرك مراقبون بأن تصريحات العبيد لا تمثل موقفًا رسميًا وتفتقر لأي غطاء قانوني دولي أو مستندات موثوقة يمكن الاستناد إليها في الحديث عن السيادة أو الملكية

نوه خبراء في القانون الدولي بأن الإدارة المصرية الفعلية للجزيرتين منذ ما يزيد عن سبعة عقود مدعومة بوثائق ومعاهدات تاريخية محفوظة لدى الأمم المتحدة ومؤسسات دولية تؤكد أحقيتها الكاملة بهما

لفت محللون إلى أن محاولة فرض رواية إعلامية مغايرة للواقع التاريخي والقانوني لا تخدم العلاقات بين القاهرة والرياض وتفتح أبواب التوتر الشعبي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التماسك لا الانقسام

أضاف مراقبون أن الرد المصري الحاسم يعكس إصرارًا على الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن مهما كانت التحديات مؤكدين أن تيران وصنافير ستظلان تحت السيادة المصرية الكاملة دون أي تفريط أو مساومة

*مع اقتراب عيد الأضحى ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم والكيلو يسجل 500 جنيه

عقب قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود ومع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعات ملحوظة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية تؤثر على تكاليف الإنتاج وتوافر اللحوم في الأسواق المحلية.

وتوقع عدد من الخبراء والمختصين استمرار هذه الزيادات مع اقتراب العيد، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التى تواجه المواطنين والمربين على حد سواء.

وأرجع الخبراء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف الحيوانية المستوردة والمحلية مثل (الذرة الصفراء) وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التبن نتيجة نقص إنتاج القمح المحلي. 

وقالوا ان ارتفاعات تكلفة النقل والتخزين بين المحافظات وأسواق الماشية ساهمت في زيادة الأسعار على مستوى السوق المحلي.

زيادات كبيرة

كانت أسعار اللحوم الحمراء قد سجلت زيادات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر كيلو العجول البقري الذكور قائم 185 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الإناث البقري إلى 175 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو لحوم العجول الجاموسي إلى 155 جنيهًا قائم، بينما تراوحت أسعار لحوم الضأن بين 220 إلى 230 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو لحوم الجدي الصغير 235 جنيهًا.

أما اللحوم البلدي، فقد تراوحت الأسعار بين 380 و450 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكندوز بين 320 و360 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي حوالي 320 جنيها، فيما وصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 450 جنيهًا، وسجل البتلو 400 جنيه للكيلو.

تكاليف الإنتاج

من جانبه أكد محمد الفقى نقيب الجزارين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة أثرت بشكل كبير على الأسعار، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل وتوزيع اللحوم بين المحافظات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الذبح والتخزين، ساهمت في هذه الزيادة الملحوظة. 

وتوقع الفقى فى تصريحات صحفية استمرار هذه الزيادات، إلا اذا تم اتخاذ إجراءات لتقليل تكاليف الإنتاج أو زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق.

موسم عيد الأضحى

أكد محمود فخر الدين، أحد مربى الماشية، أن زيادة التكاليف التشغيلية قد تؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم عيد الأضحى .

وتوقع فخر الدين فى تصريحات صحفية أن تؤدي هذه الأوضاع إلى ارتفاع الأسعار إلى ما بين 450 و500 جنيه للكيلو.

الأعلاف والأدوية البيطرية

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبى عبد المطلب ارتفاع الأسعار إلى تزايد الطلب على اللحوم الحمراء المحلية نتيجة الإقبال عليها بدلًا من اللحوم المستوردة والمجمدة، مما يزيد من الضغط على السوق.

وقال عبدالمطلب فى تصريحات صحفية ان انخفاض أعداد رءوس الماشية في الأسواق، مع تزايد أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهذا يساهم في رفع أسعار اللحوم في السوق.

وتوقع أن تعمل حكومة الانقلاب على تخفيف أثر هذه الزيادة على المواطنين من خلال استيراد اللحوم الحية من دول مثل السودان، حيث يمكن استيراد الأبقار والخراف والماشية الحية لزيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-25%. 

واعتبر عبدالمطلب ان استيراد اللحوم الحية يعتبر حلًا مؤقتًا لاحتياجات السوق قبيل عيد الأضحى، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصًا ملحوظًا في عدد الماشية.

اعتقال 14 مواطنا بالعاشر وبلبيس وتدوير 43 معتقلا ومعتقلة أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق.. السبت 3 مايو 2025م.. التقاعد على المعاش بوابة فقر ملايين المصريين بسبب قوانين السيسي الباطشة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال 14 مواطنا بالعاشر وبلبيس وتدوير 43 معتقلا ومعتقلة أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق

واصلت سلطات السيسي الأمنية ونيابة الانقلاب منهجية الاعتقال التعسفي وتدوير المعتقلين، وذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا (من جراء الإخفاء القسري) ونيابات الشرقية في المحاضر المُجمعة التي وصلت حتى الآن إلى 184 محضرا. 

والثلاثاء لفقت نيابة الزقازيق الكلية محضرا جديدا برقم 184 من نوعية المحاضر المُجمعة بقسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والتحقيق مع عدد 7 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، وكانوا معتقلين على ذمة المحضر المُجمع رقم 130، وحصل بعضهم على إخلاء سبيل وهم:

• أيمن عمر حسن عدس (العاشر من رمضان)
• عبد الستار عبد العظيم عبد الله (الصالحية الجديدة)
• جمال عبد المنعم الخواص (منيا القمح)
• عصام حسن المرزوقي (بلبيس)
• السيد محمد علي موسى البنا (أبو كبير)
• صبري عبد السلام بدر (ديرب نجم)
• صلاح حسن محمد حسن الدالي (منيا القمح)

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

المحضر رقم 183

• • وقبل يومين من المحضر 184 حررت النيابة محضر رقم (183) من نوعية المحاضر المُجمعة بمركز شرطة ديرب نجم، وتم التحقيق مع عدد (21) معتقلاً بنيابة الزقازيق الكلية، وهم:
• بدر الدين إبراهيم عطية – ديرب نجم

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• عبده عبد العاطي إسماعيل – منيا القمح

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• رفيق الشحات حمودة – منيا القمح
• ………….         – العاشر من رمضان
• أحمد عبد الجليل – الزقازيق

(تدويره بعد تنفيذ حكم بالسجن عشر سنوات)

• فارس عادل أحمد علي – ههيا

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• أيمن إبراهيم بدوي البرماوي – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد لبيب كامل البطريق – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عبد القادر سعيد عبد القادر – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عماد محمد محمد إبراهيم حجازي – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• ياسر محمد بركات – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• أيمن محمد يوسف – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد جمعة محمد – العاشر من رمضان

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد أحمد أحمد السيد – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد السيد العمدة – القرين

(تدويره بعد إخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق)

• خالد غنيم السيد – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• السيد محمد توفيق سكر – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• محمد خليفة عبد الغفار – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عبد المقصود متولي عبد المقصود – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة ديرب نجم.

15 مختفياً قسريا

وأمام  نيابة أمن الدولة العليا  ظهر 14 معتقلا ومعتقلة  بعد التحقيق معهم وهم:

1. إيمان عبد العظيم محمد أبو العلا
2. إيمان فتحي عبد المقصود يوسف
3. ندى مدحت حسن سالم
4. أدهم حمدي عبد الفتاح عبد الفتاح شاهين
5. باسم محمد خضر السيد سالم
6. سعيد علي أحمد محمد
7. السيد علي محمد مطاوع منيع
8. علي سعد عبد الرحمن محمد
9. فرج عبد الحليم قنديل أبو طير
10. محمد أحمد علي عبد الحميد
11. محمد بكر محمد بكر
12. محمد عادل السيد يوسف
13. محمود رفاعي محمد عبد الرحيم
14. مروان إبراهيم محمد إبراهيم علي

وفي 26 أبريل 2025، عُرض المواطن “عز الدين عصام عبد القوي السيد”، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، على نيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد تعرضه لحالة اختفاء قسري (48) يومًا، النيابة قررت حبسه احتياطيًا لمدة (15) يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بـ معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

اعتقال تعسفي 

وواصلت الأجهزة الأمنية للانقلاب حملاتها للاعتقال التعسفي للمواطنين، فمن الزقازيق  اعتقلت من قرية بهجات بمركز الزقازيق:

• سعيد فرحات
• عبد الحكيم وجيه

وقررت نيابة مركز الزقازيق، حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة الزقازيق.

ومن بلبيس  اعتقلت :

• أسامة بيومي
• أيمن سعيد

وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما في مركز شرطة بلبيس.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت 4 مواطنين، وهم:

• أحمد السيد محمد النحال (العاشر من رمضان)
• حسن شحاتة عبد الجليل (العاشر من رمضان)
• محمد السيد العايدي (بلبيس)
• عبده سليم أحمد (بلبيس) 

وبعد التحقيق معهم بنيابة قسم أول العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

والأحد اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان 5 مواطنين، وهم:

• أحمد عبد الرازق
• زياد عبد النبي
• عماد عبد الوهاب
• فتحي الجوهري
• عبد الرحمن محمد

وبعد التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

* ميمري يستعرض غضب زبانية الانقلاب المصطنع بسبب مطالبات ترامب

أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 26 أبريل 2025 على منصة “تروث سوشيال”، غضباً واسعاً في مصر بعد مطالبته بالسماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية، بالمرور المجاني عبر قناتي السويس وبنما، مبرّراً ذلك بأن الولايات المتحدة “لولاها لما وُجدت تلك القنوات”.

وذكر أنه كلّف وزير خارجيته ماركو روبيو بالتحرّك فوراً لتنفيذ هذا الطلب.

تُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للدخل القومي المصري وللعملة الأجنبية، إذ يمرّ عبرها نحو 10% من التجارة العالمية.

وخسرت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار بسبب تراجع حركة الملاحة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على سفن مرتبطة بإسرائيل، والتي يقول ترامب إن بلاده تحمي القناة من آثارها، ما يُعد مبرّراً -في رأيه- للمطالبة بمرور مجاني.

وذكر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) أن السلطات المصرية لم تصدر أي رد رسمي، إلا أن موجة من الغضب اجتاحت الشارع المصري وشخصيات قريبة من الانقلاب، رفضت ادعاء ترامب بأن للولايات المتحدة فضلاً في إنشاء القناة، ووصفت المطلب بمحاولة “ابتزاز” و”تاريخ مزوّر”.

انتقدت صحيفة “الدستور” الموالية للنظام عبر حسابها على منصة “إكس” تصريح ترامب، وذكّرت بأن المصريين هم من حفروا القناة بدمائهم، بينما كانت الولايات المتحدة “تُبيد الهنود الحمر”.

وأضافت أن القناة وُلدت على يد مصر، وستظل خاضعة لسيادتها.

ورأى مصطفى بكري في كلام ترامب ابتزازاً جديداً ضمن سياسة أميركية لفرض الهيمنة على العرب ومعاقبة مصر على رفضها خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأشار إلى أن 120 ألف شهيد سقطوا خلال حفر القناة، وأنها ليست “عزبة أميركية”. وأضاف أن ما يجري في البحر الأحمر هو خطة لتدويل الممرات المائية تحت غطاء محاربة الحوثيين، محذّراً من رضوخ مصر لمطالب مشابهة مستقبلاً.

وأكد أحمد موسى أن القناة “خط أحمر لكل مصري”، واعتبر تصريحات ترامب تزييفاً للحقائق، مشدداً على أن لا دولة –بما فيها الولايات المتحدة– ساهمت في إنشاء القناة أو حمايتها.

كما حذر من أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تحتمل التضحية بها لأجل مطلب كهذا.

وسخر مصريون على مواقع التواصل من ترامب، مستخدمين وسوم مثل “قناة السويس خط أحمر”، ونشر بعضهم صوراً ساخرة تظهر ترامب بلباس “فلاح” أثناء حفر القناة.

وأرفق أحد المستخدمين صورة مفبركة بتعليق يقول: “صورة نادرة لترامب والفلاحين الأميركيين أثناء حفر قناة السويس”.

وكتب رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” دندراوي الهواري أن فكرة ربط البحرين المتوسط والأحمر طُرحت في مصر قبل أكثر من 3900 عام، أي قبل ولادة الولايات المتحدة بألفيات.

وهاجم مطلب ترامب واصفاً إياه بعودة إلى “عصر القرصنة والاستعمار”، معتبراً أن دولاً تسعى اليوم للسطو على ثروات غيرها بذريعة حماية الممرات، داعياً إلى التكاتف الشعبي والاعتماد على الجيش للدفاع عن السيادة.

أما الصحفي عبد القادر شهيب، فاتهم الولايات المتحدة بالتسبّب في هجمات الحوثيين نتيجة دعمها لإسرائيل في حرب غزة، ما أدى إلى انخفاض عائدات القناة بنسبة 70%.

وأكد أن الجيش المصري وحده يدافع عن القناة، منذ تأميمها عام 1956، من دون الحاجة إلى حماية خارجية. ورفض شهيب ربط الولايات المتحدة بين هجماتها على الحوثيين ومطالبتها بالإعفاء من رسوم العبور، واعتبر ذلك مطالبة بمقابل على ضرر سبّبته واشنطن نفسها.

*القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي ومصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في مصر، مع دعوته إلى السماح لسفن بلاده الحربية والتجارية بالمرور بقناة السويس مجاناً دون دفع رسوم، ما عبّر عن تحرش أميركي بالسيادة المصرية لا يقل خطورة عن دعم مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية وسياسية لـ”عربي بوست” أن القاهرة لن ترد رسمياً، وأن الردود الشعبية الصاخبة تُعد بمثابة رد يمثل الدولة المصرية ومواطنيها ضد ما يمكن وصفه بـ”البلطجة الأميركية“.

وأنه في حال أعادت أمريكا طلبها بشكل رسمي، فإن القاهرة ستعبّر عن رفضها القاطع لمثل هذا التوجه، فيما يمكن الذهاب إلى عودة بعض الامتيازات التي كانت تُقدَّم للولايات المتحدة في السابق، شريطة استقرار العلاقات بين البلدين بشكل كبير وعدم تعريض المصالح المصرية للخطر.

ودعا ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إلى السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور عبر قناتي بنما والسويس بحرية، وأكد تكليفه وزير خارجيته ماركو روبيو “التعامل مع الوضع على الفور“، زاعماً أن “هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية“.

وتبع هذه التغريدة دعم مستشاره للأمن القومي مايك والتز، عبر تدوينة أعاد فيها تصريحات الرئيس الأميركي، وعلّق عليها قائلاً: “لا ينبغي لأميركا أن تدفع مقابل استخدام القناة التي نحميها“.

وتوالت ردود الفعل المصرية عقب هذه التغريدات، والتي جاءت من كافة الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها المعارضة، وكذلك البرلمان والعديد من الهيئات، وتوافق الجميع على رفض مثل هذه الدعوات وعدم التجاوب معها.

ضغط على القاهرة لكي لا تكون شريكة في المشروع الصيني

قال مصدر عسكري مصري لـ”عربي بوست” إن حديث الرئيس الأميركي يأتي في إطار “البلطجة السياسية” التي تتماشى مع رغبته في تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والتجارية من دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن ذلك يُعد سياسة عامة لترامب ذو الخلفية التجارية، والقاهرة لا يمكن أن ترضخ لمثل هذه الضغوط، وترى أنه من الأفضل تجاهلها وعدم منحها اهتماماً يُذكر، وأن طرح الفكرة على الدوائر الرسمية سيكون مصحوباً بموقف قوي ورافض لمثل هذه المطالب.

وأوضح أن المصالح الأميركية في مصر والمنطقة العربية تبقى أكبر من مجرد الحديث عن مرور السفن مجاناً عبر قناة السويس، وأن القاهرة لديها دوائر تأثير عديدة يمكن استخدامها حال أصرت الولايات المتحدة على مطالبها.

وأضاف أنه سيكون من الصعب الدخول في توترات سياسية في وقت تتمتع فيه قناة السويس بقوانين عمل مصرية ودولية أيضاً، وأن التوجه للسبل القانونية سيكون في صالح الدولة المصرية التي تلتزم بتنفيذ قوانين الممرات البحرية، ومن الصعب أن تكون هناك امتيازات مجانية لدولة على حساب دول أخرى صديقة أيضاً.

ولفت إلى أن الموقف الأميركي لديه أبعاد أكبر من مسألة مرور السفن مجاناً، ويرتبط برغبة أميركية في قطع الطريق على الصين التي تنفذ طريق الحرير، وتعد قناة السويس إحدى ممراته البحرية.

وقال إن ترامب يضغط لكي لا تكون القاهرة شريكة في المشروع الصيني، والذي يمكن أن يأتي بعوائد اقتصادية مهمة لمصر حال ساهم في تنشيط حركة الملاحة الراكدة بقناة السويس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ممارسة ضغوط تجارية على القاهرة لصالح الأهداف الأميركية في المنطقة لن يكون مجدياً، وأن الدولة المصرية تنفتح على التعاون مع القوى العظمى في العالم دون أن تنحاز بشكل مباشر لأي من الأطراف.

وشدّد على أن القاهرة ترى في حديث ترامب استخفافاً بقدرات الدولة المصرية، وبالتالي ليس من المتوقع أن تذهب في طريق الرد المباشر عليه، كما أن الدولة المصرية لديها من القدرات العسكرية ما يجعلها قادرة على حماية مصالحها في البحر الأحمر وقناة السويس دون الحاجة إلى مساعدة أميركية.

عسكرة البحر الأحمر ليست في صالح القاهرة

تُعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب بالمقارنة مع رأس الرجاء الصالح، حيث إن طريق القناة يُقلل المسافة بين موانئ الشمال والجنوب، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة، وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وتُعد أحد أهم مداخيل الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.

ويمر عبر قناة السويس نحو 10% من حجم التجارة العالمية، لكن ذلك تراجع منذ اندلاع الحرب في غزة نهاية عام 2023، وفقدت القناة قرابة 60% من العائدات المحققة في وقت كان يُعوّل فيه الاقتصاد المصري كثيراً على إيرادات قناة السويس لدعم الموارد الدولارية في ظل وجود التزامات دولية على مصر.

افتُتحت القناة عام 1869، لتُصبح شرياناً ملاحياً حيوياً يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات البحرية بشكل كبير. وفي عام 1956، قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها، ما أدى إلى حرب العدوان الثلاثي في العام نفسه، التي شهدت تدخل قوى أجنبية في الشأن المصري، ومحاولة للسيطرة على هذا الممر الحيوي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن الولايات المتحدة لا يحق لها الإقدام على مثل هذا الطلب، وأنها لم تكن شريكة في حفر القناة في وقت كانت الحرب الأهلية ما زالت مستمرة هناك، كما أن القاهرة لم تطلب منها حشد أسطولها البحري في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في اليمن.

وقال إن التواجد الأميركي الحالي ليس في صالح القاهرة، التي ترفض مبدأ عسكرة البحر الأحمر، وترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة، ومن ثم توقف الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية، ما يدعم عودة حركة الملاحة إلى سابق عهدها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الصراع الحالي بين الحوثيين والولايات المتحدة لا علاقة للقاهرة به، وأن ما يذهب إليه ترامب يهدف من خلاله إلى الضغط على القاهرة عبر عدة ملفات، بينها عرقلة التقارب المصري الصيني ووجود أوراق عديدة يمكن تحريكها في الوقت المناسب.

وذلك للضغط في ملف تهجير الفلسطينيين، إلى جانب تسهيل مهمة الولايات المتحدة نحو السيطرة على ممرات الملاحة البحرية، بحسب أهداف الإدارة الحالية، وهو ما يشي بأن الدعوة تأتي لتحريك بعض المياه قبل الجلوس على طاولة تفاوض مع القاهرة بشأن هذه الملفات.

ولفت إلى أنه من غير الممكن السماح بمرور السفن الأميركية مجاناً، رغم أن القاهرة سبق أن قدمت امتيازات للسفن الأميركية في العبور، سواء فيما يتعلق بسرعة المرور أو تقديم مزيد من الخدمات، ومن الممكن العودة إليها مرة أخرى شريطة أن يكون هناك تقارب كبير في الملفات المشتركة بين البلدين، وليس من الممكن أن تستمر الولايات المتحدة في دعم تهجير الفلسطينيين، ثم تقوم القاهرة بمنحها امتيازات تجارية.

وذكر أن القاهرة تتعامل مع تصريحات الرئيس الأميركي في إطار سياسي تجاري، إذ إن الإدارة الحالية تسعى إلى أن تحصل على نظير ما تُقدّمه لحلفائها من خدمات، وهناك رؤية أميركية بأن القاهرة لم تقم بدورها في التعامل مع خطر الحوثيين، وبالتالي قامت هي بالتعامل، في ظل رفض مصر المشاركة في عملية “حارس الازدهار” التي انطلقت قبل عامين تقريباً.

وأضاف أنه ليس مبرراً قبول مرور السفن مجاناً، كما أن مصر لم تطلب المساعدة، وهناك قناعة بأن إسرائيل هي من تسببت في عسكرة البحر الأحمر بإصرارها على استمرار الحرب.

وأكد أن تعاطي الإدارة الأميركية الحالية مع الملفات الخارجية فيه الكثير من القصور، وفي كثير من المرات يضطر الرئيس ترامب إلى التراجع عن سياساته، كما أن التواصل مع متخذي القرار يبقى فيه صعوبة.

وقال إن القرار الأخير مثلاً لم يصدر بشكل رسمي من المؤسسات الأميركية التقليدية التي لديها تواصل مباشر مع مصر في ملفات مختلفة، ويبقى الأمر مجرد رؤية للرئيس قد تكون قابلة للتطبيق أو غير قابلة، وهو ما يُفسّر الصمت الرسمي المصري.

تفكك العلاقات يعرض المصالح الأميركية للخطر

أعلن ترامب في منتصف الشهر الماضي، عن إطلاق عمل عسكري “حاسم وقوي” ضد الحوثيين، قائلاً: “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهماً الحوثيين بتهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وعلى مدى الأشهر الماضية، وحتى قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، صعّد ترامب الضغط على بنما، متوعداً بـ”استعادة” القناة التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت عام 1914، وظلت تحت السيادة الأميركية حتى عام 1999، وذلك في مواجهة ما اعتبره “نفوذاً صينياً متصاعداً في القناة”، وهو ما نفته الصين، لكن هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى قناة السويس.

وتُدار قناة السويس وفق نظام قانوني معترف به، يستند إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1975، وجميعها تؤكد سيادة مصر على القناة.

ويشرح مصدر دبلوماسي متخصص في الشأن الأميركي أن القاهرة دائماً ما تتعامل مع الضغوط الأميركية بمزيد من التعاون والتنسيق، وليس الصدام المباشر، والدليل على ذلك أن النظام المصري واجه مطالب الرئيس الأميركي بتهجير الفلسطينيين بتقديم طرح سياسي مقابل يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة، دون أن تصل الأمور إلى الصدام، بخاصة مع إقدام وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على زيارة الولايات المتحدة أثناء سخونة الأزمة، وهو ما سيتم تكراره بالنسبة لمطالب المرور المجاني عبر قناة السويس.

وأكد وجود حرص مشترك من الجانبين على أن تكون العلاقات على مستوى استراتيجي كما هي الآن، وأن توازنات السلام في المنطقة قائمة على العلاقات المصرية الأميركية الإسرائيلية، وفي حال تفككها فإن المصالح الأميركية ستتعرض للخطر.

كما أن المنطقة ستدخل في موجات أكبر من الفوضى، ليس محلها الآن، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب تحجيم الصين اقتصادياً، كما أن قبول القاهرة بما يذهب إليه ترامب يعني أن النظام المصري قد تنازل عن أحد أبرز إنجازات النظام الجمهوري، والذي يستمد منه الشرعية منذ إنهاء الاحتلال البريطاني والحصول على الاستقلال.

وذكر أن القاهرة تعي جيداً أن هناك أطماعاً أميركية غربية في قناة السويس، وبالتالي فهي تفوّت الفرصة على أي ذرائع يتم اتخاذها للتأثير سلباً على المجرى الملاحي العام، بل إنها تصل في ذلك إلى حد التنسيق مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، لكي لا تترك منافذ يمكن أن توظفها الولايات المتحدة لعسكرة المنطقة لصالحها، وتضغط على السودان بشأن إقامة القاعدة الروسية على أراضيها.

وكذلك تعمل بشكل مستمر على تطوير القناة وتوسعتها، ويظهر ذلك منذ حادث سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي علقت في القناة لمدة ستة أيام، وكان هناك ترجيحات غربية بعدم قدرة القاهرة على حل تعويمها قبل شهر على الأقل.

* ابتزاز 3 آلاف طالب مصري في قرغيزستان… العرض مستمر

في الوقت الذي تستكمل فيه سلطات دولة قرغيزستان الإجراءات القانونية للإفراج عن 4 طلاب مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد جهود وتدخلات من السلطات المصرية، حقيقة ولكن يجب التوقف عند عبارة  “اليوم تم التصالح مع أهل الولد اللي كان كاتب الشكوى، ودفعنا مبلغ تعويض” بحسب تصريحات صحفية لـ” منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي”.؟!

قبول التعويض،  يعني تعرض الطلاب المصريين البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف طالب في دولة “قيرغيزستان” إلى احتمالية كبيرة لبعضهم في ابتزازهم للحصول على تعويض والاسترزاق لاسما وأن احتجاز 3 إلى 4 طلاب مصريين كان على خلفية مشاجرة مع أحد مواطني البلد على “اسبقية الدخول أحد المولات التجارية”؟!

الابتزاز تشارك فيه السلطات حيث كان التهديد بمحاكمات سبق أن تكررت في مايو 2024 لطلاب مصريين بل وابتزازهم أمام الكاميرات الحكومية في دولة قيرغيزستان والتي ليس لها في مصر سفارة مستقلة إلا من داخل سفارة “كازاخستان”.

وفي مايو 2024 تكرر نفس الأمر لكن كان الموضوع صعب شوية بعد نشوب مشاجرة بين شباب من البلد وبعض الشباب المصريين والعرب ووقوع إصابات وقتلى، وتم القبض على 8 مصريين أفرجوا عن 4 وتبقى 4 قيد التحقيقات وتدخلت السفارة المصرية في روسيا لحل الأزمة وبعد تدخل كبير اعتذر الطلاب المصريين لأهل البلد وخرجوا.

وبحسب @DontPla10673070 كتب عبر (إكس)، “وزيرة الهجرة ، هزى طولك من على مكتبك وروحى شوفى ولادنا اللى انضربوا حتى التحطيم وتم ابتزاز هم أمام الكاميرات الحكومية هناك قرغيزستان ، روسيا.. @EmaarW @Em“.

وقال مراقبون إن وضع الطلاب المصريين صعب للغاية بعدما تعرض الطلاب 4  للضرب والإهانة في الحجز، وتم إغلاق التحقيقات وتحول الأمر للمحاكمة، وتحركت الجالية المصرية قبل السفارة هناك لتنسق مع محام لمتابعة الأمر ومحاولة حل القضية بشكل ودي..

الطلاب الذين احتجزوا وسيغادرون الآن هو إما طالب هندسة أو طب سيحتاج إلى السفر مجددا أو توفير مقعد بديل في مصر ولو بمصاريف ممكنة لاسيما وأنهم تعرضوا للضرب بحسب أسرهم ولا يمكنهم البقاء بظل التعرض للتهديد الذي لا تضمنه خارجية السيسي.

ولم توضح وزارة الخارجية بحكومة السيسي في بيانها أي معلومات عن الطلاب الأربعة، أو ظروف احتجازهم، أو التهم الموجهة إليهم، لكن منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي قال في تصريحات صحفية “إن السفارة المصرية في كازاخستان على علم بالتفاصيل منذ اللحظة الأولى لكنها لم تتدخل.”!

إلا أنه نشر لاحقا بعد ظهور القضية أمام الشعب المصري وعبر قناة (إم بي سي مصر) أضيف أن “القنصل المصري الموقف العام من القضية “؟!

الدكتور امين القصبي متحدث الجالية المصرية في قيرغيزستان مع قناه القناة قال “..المشاجره بدأت شاب قيرغيزي وشاب مصري حصل بينهم خلاف وحسب كلام الشهود ان الشاب المصري مش بيتكلم روسي ولذلك اتصل بزمايله وجم عشان يساعدوه ، ولما الشرطه جات قبضت علي الشباب المصريين وتم حبسهم علي ذمه التحقيق بعد كدا تم احاله القضيه للمحكمة  “.

وأضاف ” لكن حدث بينهم وبين الشاب القيرغيزي تدافع لم يؤدي إلى أي دم أو جرح أو ضرر، لكن أهل الشاب تقدموا بشكوى تشير إلى أن هناك 4 أشخاص تشاجروا مع نجلهم، خاصة وأن ابنهم قاصر، لذلك أصبحت قضية شغب..على الرغم من أن الشاب القيرغزي لم يحدث له أي شيئ، ” مضيفا أن “.. المشاجره لم تكن عنيفه ولم يكن هناك أي اصابات الحمد لله ولكن بسبب أثر مشاكل قبل كدا بين مصريين وقيرغيزستان فالموضوع تم تضخيمه”.

الصحفي هشام Hisham Elmayany نقل عن مسؤول الجالية المصرية في قيرغيزستان الدكتور أمين القصبي أن طلبة الطب المصريين اعتقلوا قبل 17 يوما وأضاف القصبي: “السفيرة المصرية عملت لي بلوك على الموبايل عشان معرفش أتصل بيها”!!

واعتبر مراقبون أنها “..واقعة جديدة تثير تساؤلات حول أداء وزارةالخارجية بحكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي في حماية المواطنين بالخارج”.

قيرغيزيا، كيرجيزستان، قيرغيزستان، أو كيرجيزيا، المعروفة رسميًا باسم الجمهورية القيرغيزية، هى دولة ذات تضاريس جبلية غير ساحلية تقع فى آسيا الوسطى، تحدّها كازاخستان شمالًا، وأوزبكستان من الغرب والجنوب الغربى، وطاجيكستان من الجنوب الشرقى، والصين شرقًا. ولا نعتقد أن 1٪ من المصريين سمعوا عنها، أو سعوا إلى معرفة مكانها على الخريطة، قبل الإعلان، السنة الماضية، عن إصابة مصريين فى مشاجرات هناك، أو عن احتجاز أربعة من الطلبة المصريين فيها، منذ أيام!

 

*”عشرية سوداء” للطبقة العاملة بزمن السيسي بيع الشركات للإمارات وتدهور منظومة الأجور وانتقادات واسعة لقانون العمل الجديد

جاء عيد العمال هذا العام في ظل ما وصفه مراقبون ونقابيون بـ”عشرية سوداء” عاشها العمال المصريون منذ وصول المنقلب  عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، حيث شهدت السنوات العشر الماضية موجة غير مسبوقة من تصفية القطاع العام وبيع عشرات الشركات الاستراتيجية لدول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، في صفقات تفتقر إلى الشفافية وتفتك بما تبقى من حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية.

وترافق ذلك مع تعسف رجال أعمال نافذين مقربين من النظام، أمثال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين، الذين اتُّهموا بتقليص حقوق العاملين، وتقويض الحريات النقابية، وفرض ظروف عمل تفتقر إلى الأمان الوظيفي، وسط غياب شبه تام للدولة كضامن لمصالح الطبقة العاملة.

هجوم على الحقوق

وفي هذا السياق، قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له اليوم إن “عيد العمال يحل هذا العام والطبقة العاملة تواجه هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والدولي”، مشيرًا إلى أن هذه الهجمة تزداد شراسة في ظل سياسات النظام المصري التي وصفها بأنها “منحازة للأغنياء على حساب الغالبية الساحقة من الشعب”، وفي مقدمتها العمال.

وأضاف الحزب أن إقرار مجلس النواب مؤخرًا لقانون العمل الجديد، الذي أعدّته الحكومة، لا يمثل سوى امتداد لتوجه النظام نحو تقنين الفصل التعسفي، وتوسيع استغلال العمالة المؤقتة عبر شركات توظيف وسيطة، وحرمان شريحة كبيرة من العمال من أي حماية قانونية. كما ندد بتخفيض الزيادة السنوية للأجور في ظل تصاعد معدلات التضخم، وتجاهل العمالة غير المنتظمة، وتقييد العمل النقابي المستقل.

قانون “يفرغ” العمل من معناه

وأكد الحزب رفضه التام لقانون العمل الجديد، مطالبًا بإصدار تشريع بديل يضمن الحد الأدنى للأجور، ويوفر الأمان الوظيفي، ويحترم حرية التنظيم النقابي، داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الحزب الديمقراطي: لا نريد خطبًا

من جهته، قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان مماثل إن “العمال في مصر لا يحتاجون إلى خطب في هذا اليوم، بل إلى شراكة حقيقية في صياغة المستقبل”، مطالبًا بإصلاح شامل لسوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط التعليم الفني باحتياجات الاقتصاد، وتوفير بيئة تشريعية تحترم العمل النقابي وتضمن استقلاله.

وأشار البيان إلى “تراجع قيمة الأجور، وتآكل الحماية التأمينية، وتقلص فرص العمل المنظم، وارتفاع نسب التشغيل غير الرسمي” كأبرز التحديات التي يواجهها العامل المصري اليوم.

المركز الحقوقي: خلل هيكلي في الأجور

بالتوازي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات أضاء فيها على الخلل الهيكلي الذي تعاني منه منظومة الأجور في مصر، حيث تعاني من غياب المؤشرات الدقيقة، وضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفروقات كبيرة بين المناطق والقطاعات.

واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتولى إصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، وربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، وإعادة تعريف “الأجر” تشريعيًا بما يعكس حقيقته، إضافة إلى إدماج القطاع غير الرسمي في بيانات الأجور.

وكان مجلس النواب  بنظام الانقلاب قد أقر منتصف أبريل الماضي قانون العمل الجديد رغم انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، أبرزها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد أن القانون لا يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويمثل خطوة إضافية في تفكيك الضمانات الاجتماعية المتآكلة أصلًا.

*التقاعد على المعاش بوابة فقر ملايين المصريين بسبب قوانين السيسي الباطشة

يعيش أصحاب المعاشات في ظل الأزمات الاقتصادية التي أغرق بها عبدالفتاح السيسي مصر، معاناة شهرية، حيث يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تقدر بنحو 11 مليون مواطن يتوجهون فى أواخر كل شهر ليقفوا فى طوابير ممتدة حتى يتمكنوا من صرف معاشهم، في ظل انهيار إنساني وبدني ومعنوي نتيجة تآكل معاشاتهم بفعل التضخم والأسعار, ويسقط يوميا عشرات الموتي من الفقر والجوع والمرض نتيجة لعدم ملائمتهم مع الوضع الاجتماعي، معتبرين ذلك جرائم ضد الإنسانية، فلا يعقل أن يتقاضي مواطن مئات الجنيهات كمعاش.

العذاب يبدأ بعد الـ60
ويبدو أن عبدالفتاح السيسي يرد الجميل لكبار السن عبر إهانتهم وفقرهم في أرذل العمر، ففي الوقت الذي يسعون فيه للراحة يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن عمل جديد بعد الـ60.
فبمجرد الوصول لسن المعاش ينتاب الكثير منهم شعور بانضمامهم لقوائم الموتى”، حيث أن هذا هو الواقع الجديد الذي يعيشونه بعد انتهاء فترة خدمتهم الوظيفية، واضطرارهم إلى المكوث في المنزل من دون عمل.

11 مليون مواطن مصري مسجلين في قائمة أصحاب المعاشات، يجدون أنفسهم مجبرين على تقليل نفقات أسرهم لمواجهة أزمة غلاء السلع الأساسية في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.

ويشير أصحاب المعاشات أنه بعد أكثر من ثلاثة إلى أربع عقود ينتهي بهم الحال بالخروج على المعاش ليقعوا على حال مر فقيمة المعاشهتتراوح بين ألفان جنيه و 4 آلاف جنيه وسط  موجة التضخم الحالية وغلاء الأسعار التي أثرت في طريقة وأسلوب إدارتهم وترتيبه أوليات أسرتهم، مؤكدين أن المعاش لم يعد يكفيهم أكثر من أسبوع، وسلط الكثير منهم الضوء على أنهم لا يجدون أمامهم خيارات متاحة إلا للاستدانة أو الدخول في جمعيات لتوفير احتياجات منزلهم في ما تبقى من أيام الشهر، مع العمل في أماكن تحتاج لجهد وساعات طويلة لا تتحملها أجسادهم التي ضعفت وهزلت مع الزمن.

قائمة من الحرمان

   وبات أصحاب المعاشات يضطرون إلى وضع قائمة سلع صنفوها على أساس أنها من الممنوعات التي خرجت من أولوياتهم، وعن نوعية هذه السلع يقولون “لم نعد اللحوم، وأي منتجات باهظة الثمن مثل الجبن الرومي وغيرها من السلع التي لا أقدر على توفير قيمتها في الوقت الحالي”.

وعادوا بالذاكرة للوراء معلقين “منذ سنوات قررنا عدم شراء ملابس جديدة، واكتفينا بما كنا نرتديه خلال فترة العمل”.

البحث عن عمل إضافي

   ويقول أحد أصحاب المعاشات أنه يتقاضى معاشاً ضعيفاً قيمته 1850 جنيهاً.

مشيرا أن راتبه كان يبلغ 5500 جنيه قبل أن ينخفض ويصل إلى 20 في المئة من قيمة الراتب بعد وصوله سن المعاش.

ويقول الرجل الستيني الذي يصرف على أسرة مكونة من أربع فتيات وزوجة، إن “قيمة المعاش لا تكفي مصاريف أسرتي، واضطر إلى الاستدانة”، مستدركاً “نفسي أعيش مثل الناس، وأوفر لأسرتي احتياجاتها من دون أن أمد يدي لأحد. يوجد بنات ومصاريف منزل وإيجار ونور ومياه ومواصلات والتزامات أخرى”.

وأشار  إلى أنه خرج على المعاش منذ شهر واحد، ومنذ ذلك الوقت وهو يبحث عن أي مكان للعمل فيه من أجل أن يقدر على المعيشة.

وأضاف “كنت أتمنى الراحة في هذا العمر، لكنني وجدت نفسي مضطراً إلى البحث عن عمل جديد. بعد الـ60، من أين نأتي بالمجهود الذي نبذله في عمل جديد، كنت أعمل بثلاث وظائف في بداية حياتي حتى أوفر احتياجات أسرتي لكني أجد الآن صعوبة عند بذل أي مجهود”.

وقال الرجل الستيني، إن قيمة المعاش من المستحيل أن تستمر أكثر من 10 أيام في ظل الغلاء، وسلع كثيرة لم أعد أشتريها نهائياً، لكني تعلمت من والدي أن أدير شؤون البيت بأقل الإمكانات.

 

عمال مصر في عيدهم بلا أجور كافية ولا حماية قانونية .. الجمعة 2 مايو 2025م.. تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سجن بدر زنزانات مغلقة على الانتهاكات والانتحار: 14 منظمة توثق ما تصفه بـ’القتل البطيء’ في ظل صمت رسمي

في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملة دعائية واسعة لترويج ما تصفه بـ”تحسين أوضاع السجون”، يواجه مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، وتحديدًا مركز بدر 3، اتهامات متصاعدة بانتهاك حقوق المحتجزين، وصلت إلى حد توثيق محاولات انتحار جماعية ووفاة سجناء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي. وفي أحدث بياناتها، عبّرت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن “قلق بالغ” مما وصفته بـ”تدهور متسارع لأوضاع الاحتجاز داخل سجن بدر”، وسط غياب شبه تام لأي رقابة مستقلة أو مساءلة قانونية.

البيان المشترك، الذي صدر، وصف سجن بدر 3 بأنه “نموذج لانهيار منظومة العدالة داخل مقار الاحتجاز، محذرًا من “كارثة إنسانية” تهدد حياة آلاف السجناء، بعد أن تحوّل إلى بيئة مغلقة تغيب عنها أدنى مقومات الكرامة الإنسانية، وتتفاقم فيها معدلات محاولات الانتحار والإضرابات.

زيارة مفرغة من معناها

تحدث البيان عن قيود جماعية تُفرض على الزيارات داخل سجن بدر 3، تتراوح بين المنع الكامل، أو السماح بزيارة عبر حاجز زجاجي يمنع المصافحة، في انتهاك واضح للقانون ولائحة السجون.

كما أشار إلى ممارسات تعسفية في تفتيش الأهالي ومنع إدخال الملابس والطعام، بينما لا يُسمح للمحتجزين بالتريض إلا مرة أسبوعيًا، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية.

وفاة مريبة ومحاولات انتحار

سلّط البيان الضوء على وفاة السجين محمد هلال في 8 أبريل 2025 داخل مستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية، في ظل اتهامات غير مؤكدة بتعرضه للتعذيب داخل السجن. وقد أشعل خبر الوفاة احتجاجات واسعة في الزنازين، استخدم فيها السجناء وسائل بدائية للتعبير عن غضبهم: من تغطية الكاميرات إلى إشعال الأغطية وطرق الأبواب. لكن إدارة السجن ردّت بوحشية، مستخدمة خراطيم المياه والاعتداء الجسدي، وحرمان جماعي من التريض.

الاحتجاجات لم تكن فقط على الوفاة، بل على ما وصفه البيان بـ”فقدان الأمل العام” داخل السجن. وهو ما تجسد في محاولات انتحار متعددة، أبرزها حالة سجين حاول شنق نفسه بعد حرمانه من الزيارة، وتعرضه لتهديد مباشر من أحد ضباط الأمن الوطني قائلًا له: “يبقى أحسن.. موت نفسك”، قبل إيداعه في زنزانة التأديب. وقد تم إنقاذ السجين لاحقًا ونقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ثم إلى مركز بدر الطبي.

وتحدثت المنظمات عن توثيق محاولات انتحار أخرى عبر الشنق، وإشعال النيران، وقطع الشرايين، وتناول جرعات زائدة من الأدوية، مما يعكس حالة من الانهيار النفسي العام وفقدان الثقة في وجود أفق لتحسين الأوضاع.

احتجاجات من داخل الزنازين

وفي ظل تزايد هذه الانتهاكات، دخل عدد من السجناء في إضراب جزئي عن الطعام، بينما امتنع آخرون عن استقبال الزيارات، في محاولة للضغط من أجل تحسين ظروفهم، والمطالبة بتطبيق لائحة السجون وضمان الحق في التريض والزيارة وتبادل الرسائل.

وحملت المنظمات الحقوقية الموقعة وزارة الداخلية وإدارة مجمع بدر المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بإجراءات عاجلة تشمل الوقف الفوري للتجاوزات، وضمان الرعاية الصحية والنفسية، وفتح تحقيق شفاف في حالات الانتحار، والسماح للمنظمات المستقلة بزيارة السجن، وإلغاء استخدام الحبس الانفرادي كأداة عقابية.

موت بطيء في السجون

وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” عن تصاعد خطير في الانتهاكات داخل السجون خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، موثقة وفاة 15 معتقلاً على الأقل، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب، وهو ما وصفته بـ”سياسة ممنهجة للقتل البطيء”.

ومن بين الضحايا: المهندس عبدالسلام صدومة في سجن الجيزة المركزي، ومحمد سليم سلمي في مركز شرطة قليوب، وسعد مدين في سجن برج العرب، ومتولي أبو المجد في سجن جمصة، وأحمد جبر الذي توفي بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، كما توفي كل من هشام الحداد، نبيل فرفور، محمد عبد الرازق، محمد حسن هلال وآخرون، في ظروف مشابهة.

وحذّرت المؤسسة من خطر داهم يهدد حياة الطفل المعتقل محمد عماد إبراهيم (16 عامًا) المحروم من علاج الربو، مشيرة إلى اعتقاله في أغسطس 2024 دون إذن قضائي، وإخفائه قسرًا 9 أيام قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة.

محاكمات جماعية جديدة في قضايا سياسية

بالتزامن مع هذه التطورات، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 54 مواطنًا للمحاكمة الجنائية، في القضية المعروفة بـ”خلية الشرقية”، بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. الاتهامات، التي وُصفت بأنها فضفاضة وتعتمد فقط على تحريات أمنية، أثارت قلق حقوقيين يرون أن استمرار هذا النمط من القضايا يهدد مصداقية العدالة ويغذي دائرة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

دعوة للمجتمع الدولي

دعت المنظمات الحقوقية الآليات الأممية، وعلى رأسها المقرر الخاص بالتعذيب، إلى التحرك العاجل للضغط على الحكومة ووقف ما وصفته بـ”الانتهاكات الواسعة والممنهجة”، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يحدث في سجن بدر وسجون أخرى “يعني التواطؤ مع منظومة تسحق كرامة الإنسان وتفلت من المحاسبة”.

*ما مصير عبد الرحمن القرضاوي بعد توقيع مصر والإمارات اتفاقية تبادل السجناء؟

صدق عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وهي الاتفاقية التي تتيح تنفيذ الأحكام القضائية على أراضي الدولة التي يحمل المحكوم عليها جنسيتها، إذا ما رغب في ذلك، في خطوة تحمل أبعاداً قانونية وسياسية مثيرة للجدل.

الاتفاقية التي وقّعتها الحكومتان سابقاً، ووافق عليها برلمان السيسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مارس الماضي، تضم 19 مادة موزعة على أربعة أبواب تنظم آليات وإجراءات نقل السجناء، وتفاصيل سلطة القرار وآليات تسوية النزاعات، وسط تبريرات رسمية بأنها تهدف إلى “إعادة الاستقرار الاجتماعي” للمحكومين.

لكن التصديق الرسمي على الاتفاقية يأتي في توقيت حساس، تزامناً مع قضية اعتقال الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ أشهر، وسط مخاوف متصاعدة من أن يُستخدم الاتفاق كأداة قانونية لتسليمه إلى القاهرة، حيث قد يواجه ظروف احتجاز قاسية، وربما محاكمات مسيّسة، على خلفية مواقفه المعارضة للنظام المصري.

عبد الرحمن يوسف… من المنفى إلى المصير المجهول
القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، لم يُعرف عنه أي نشاط عنيف أو تحريضي، بل كان حضوره السياسي يقتصر على الشعر والكتابات الناقدة للأنظمة العربية الاستبدادية. إلا أن هذا كافٍ – على ما يبدو – ليكون عرضة للملاحقة في عدة دول عربية.

في 28 ديسمبر 2024، اعتُقل عبد الرحمن في مطار بيروت عقب عودته من سوريا، بعد بلاغ من السفارة اللبنانية في أبوظبي استند إلى طلب إماراتي مباشر، في واقعة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، واعتُبرت نموذجاً لما وصفه ناشطون بـ”التنسيق الأمني العربي لقمع الأصوات المستقلة”.

وفي 8 يناير 2025، جرى ترحيله قسرياً إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين. لا اتصال، لا محام، ولا معلومات رسمية عن مكان أو ظروف احتجازه، منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة عبّروا عن قلق بالغ حيال مصيره، محذرين من مخاطر تعرضه للتعذيب أو التسليم القسري إلى مصر.

اتفاقية مثيرة للريبة: أداة قانونية أم غطاء للتسليم؟
رغم أن الاتفاقية الموقعة تُمنح طابعاً إنسانياً من حيث الشكل، عبر تأكيدها على حق المحكوم عليه في طلب النقل إلى وطنه الأصلي، إلا أن غياب أي شفافية حول ظروف احتجاز عبد الرحمن يوسف يثير تساؤلات عن نوايا استخدامها.

المادة المتعلقة بـ”رغبة المحكوم عليه” تبدو – في نظر حقوقيين – نقطة هشة، خصوصاً في ظل احتجاز الشخص في عزلة، ودون تمكينه من التواصل مع محامٍ أو جهة محايدة يمكنها توثيق هذه الرغبة من عدمها.

وفي هذا السياق، قال محامٍ دولي متابع للقضية – طلب عدم ذكر اسمه – إن الاتفاقية قد تُستخدم “لتبييض التسليم السياسي عبر غطاء قانوني”، مضيفًا: “نحن أمام حالة قد تتحول فيها نصوص التعاون القضائي إلى أدوات قمع عابر للحدود، خصوصاً حين تغيب ضمانات المحاكمة العادلة”.

سجل مزدوج للبلدين في ملف الحريات
لا يُعرف عن النظامين المصري والإماراتي احترام حقوق المعارضين أو حرية التعبير. بل تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى سجون مكتظة بالصحافيين والنشطاء، ومحاكمات تفتقر إلى أدنى درجات الاستقلالية.

وفي هذا السياق، يقول مراقبون إن الاتفاقية الجديدة ليست سوى حلقة ضمن مسار إقليمي متصاعد من التعاون الأمني لقمع المعارضين، بعد أن ضاقت عليهم المنافي وبدأوا يواجهون الملاحقة حتى خارج حدود بلدانهم.

 

*تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود المصرية

شهدت الحدود المصرية – الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي، تم رصدها وتوثيقها بصريًا من قبل مصادر خاصه لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وتشمل هذه التحركات زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الجوية للمراقبة، وتعزيز المواقع الدفاعية بدبابات قتالية بدلًا من العربات الخفيفة التي كانت مستخدمة سابقًا.

تأتي هذه التحركات في ظل قيام الجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة خيام كبيرة في رفح الفلسطينية، تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الحدود المصرية. ووفقًا لتصريحات رسمية إسرائيلية، فإن المنطقة يتم تسويقها كـ “منطقة إنسانية مؤقتة” مخصصة لاستقبال نازحين من مناطق القتال في قطاع غزة.

في المقابل، صدرت خلال الشهور الماضية عدة تصريحات من مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين تزعم أن مصر قامت بنشر قوات وأسلحة “أكثر من المتفق عليه” في بعض مناطق سيناء، دون الرجوع الكامل للآليات المشتركة في الاتفاقية. هذه التصريحات تلمّح أحيانًا إلى أن مصر استغلت الظروف الأمنية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب كغطاء لتوسيع انتشارها العسكري بما يتجاوز التنسيق مع إسرائيل.

أولًا: تكثيف المراقبة الجوية – مناطيد مراقبة ثابتة:

تم رصد منطاد استطلاع ثابت (Aerostat Surveillance Balloon) بالقرب من منطقة القصيمة بوسط سيناء، مقابل موقع حدودي إسرائيلي. ويُلاحظ في الصور الجوية أنه:

ثابت الارتفاع: يُربط بكابل أرضي ويُحلق على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1000 متر.

يُشبه نظام Sky Dew، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي: هذا النوع من المناطيد مخصص بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي، حيث يُزود برادارات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ منخفضة التحليق.

​​​​​​​الدلالة العسكرية:

استخدام هذا النوع من الأنظمة يشير إلى تعزيز قدرات المراقبة الجوية الإسرائيلية في المناطق الحدودية، ويدل على رفع مستوى التأهب لمواجهة تهديدات محتملة من الجو، وليس بالضرورة لمراقبة الأفراد أو المركبات الأرضية، إذ لا يُستخدم Sky Dew عادةً في مهام الرصد الأرضي المباشر. ويعكس رفعًا لمستوى المراقبة والرصد الاستخباراتي في المناطق الحدودية المقابلة لسيناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كرّر خلال الأيام الأخيرة ادعاءاته بإحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر من سيناء إلى داخل إسرائيل عبر طائرات مُسيّرة (درونز)، من بينها محاولتان خلال أسبوع واحد في نفس المنطقة وبنفس الأسلوب.

ففي يوم 29 أبريل، أعلن الجيش أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي المصرية، كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16، في منطقة لواء فاران. وفي اليوم التالي، الخميس 1 مايو، قال في بيان صحفي إنه “أحبط محاولة لتهريب أسلحة من سيناء إلى إسرائيل عبر طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي المصرية، وتم إسقاطها في نفس المنطقة، وكانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16″.

وهو ما يفسّر على الأرجح تكثيف هذا النمط من المراقبة الجوية الثابتة والمستمرة في هذا المحور.

ثانيًا: تحصينات رملية ميدانية و تمركز دبابات قتالية

وثّقت المؤسسة عبر عدة مقاطع مصورة حصلت عليها، وجود دبابات إسرائيلية متمركزة خلف تحصينات رملية في مواقع حدودية. ويُلاحظ أن هذه المواقع كانت قبل الحرب الأخيرة تنتشر فيها عربات جيب خفيفة، فيما جرى قبل عدة شهور استبدالها بدبابات، في مؤشر على رفع درجة الاستعداد، على الأرجح كجزء من خطة تحصين دفاعي ضد احتمالات تصعيد أو اختراق حدودي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.​​​​​​​​​​​​​​  

ثالثًا: السياق القانوني – اتفاقية كامب ديفيد

تنص اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 على ترتيبات أمنية دقيقة في سيناء، تقضي بوجود مناطق منزوعة أو محدودة التسليح على جانبي الحدود، مع تحديد دقيق لمستوى القوات المسموح بها في كل منطقة. أي تعزيزات إسرائيلية عسكرية قرب الحدود، خصوصًا استخدام دبابات أو زيادة في نشاط المراقبة الجوية الموجه نحو الأراضي المصرية، قد يُنظر إليها كمخالفة لروح الاتفاقية أو كتحدٍّ للترتيبات الأمنية القائمة.

هذا الرصد يثير أسئلة حول مدى التزام الطرف الإسرائيلي بالتوازنات المنصوص عليها، ويدعو إلى ضرورة مراجعة ميدانية محايدة من أطراف دولية معنية، مثل قوة المراقبة متعددة الجنسيات (MFO) العاملة في سيناء

خاتمة:

تشير هذه التحركات العسكرية، التي تشمل تعزيز الرصد الجوي ورفع كفاءة الرد الأرضي عبر الدبابات، إلى تصعيد غير معلن في الجاهزية الإسرائيلية على الحدود مع سيناء. ويتزامن ذلك مع توتر إقليمي واسع في قطاع غزة وتحركات داخل سيناء، بالإضافة إلى تبادل الاتهامات الضمنية بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن خرق ترتيبات كامب ديفيد، ما  يؤشر على تراجع الثقة المتبادلة وتحول الحدود إلى ساحة اختبار جديدة للاتفاقية التاريخية.

 

*إضراب عمال “الشوربجي” للغزل لليوم الثالث لتدني الأجور

لليوم الثالث على التوالي، يواصل عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” اعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، احتجاجًا على قرارات إدارية وصفوها بـ”التمييزية”، وعلى رأسها إلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية، ورفض الإدارة مساواتهم في الرواتب مع زملائهم داخل مجمع مصر حلوان، الذي أُدمجت فيه الشركة رسميًا منذ نحو أربع سنوات. 

العمال المضربون، والذين يناهز عددهم المئات، يطالبون كذلك بعودة اللجنة النقابية المنتخبة لمباشرة مهامها داخل الشركة، واستعادة مقرها المغلق منذ العام الماضي، في خطوة يرونها جزءًا من “مساعي الإدارة لتفريغ الحركة العمالية من أي تمثيل نقابي مستقل”، بحسب تعبيرهم. فروق أجور..

وإنتاج فعلي

في عام 2021، قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج دمج ثلاث شركات، هي: المصرية للغزل والصوف “ولتكس”، ومصر لصناعة معدات الغزل، إضافة إلى “الشوربجي”، تحت مظلة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج المملوك للدولة.

غير أن هذا الدمج، وفقًا لروايات عدد من العمال، جاء خصمًا من حقوقهم لا تعزيزًا لها. “إحنا الشركة الوحيدة في المجمع اللي لسه بتنتج، وبناخد أقل مرتبات!”، ويقول أحد العمال، طالبًا عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن مرتباتهم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل أجور زملائهم في الشركات الأخرى التابعة لنفس المجمع إلى 8 آلاف جنيه، رغم أن هذه الشركات متوقفة عن الإنتاج منذ أشهر. 

ويضيف عامل آخر: “دي مش مساواة ولا عدالة.. إحنا بنشتغل شيفتات كاملة، والإنتاج مستمر، وبياخدوا قرارات ضدنا من غير سبب واضح، لا في الأداء ولا في الإيرادات”. 

السبت يتحول إلى “يوم عمل”تفجّرت شرارة الإضراب بعد إعلان إدارة “الشوربجي” قرارها المفاجئ بإلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية بدءًا من أول مايو الجاري، مع استمرار الإجازة للعمال في باقي شركات مجمع حلوان. 

ويقول أحد العمال: “القرار ده غريب، لأن مفيش أي تقصير مننا، والإنتاج مش متأثر، بالعكس، إحنا شغالين بضمير، ومحتاجين الراحة زي باقي زملائنا في نفس الكيان”. 

حرب على النقابة.. وتعليق في ساحات القضاء

جانب كبير من غضب العمال يتصل بالصراع المحتدم بين اللجنة النقابية المنتخبة للشركة من جهة، والنقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة المجمع من جهة أخرى. 

فمنذ منتصف عام 2023، حجبت النقابة العامة حصة اللجنة النقابية في “الشوربجي” من اشتراكات العاملين، واعتبرت اللجنة “منحلة بحكم الدمج”، بحسب رواية العاملين.

كما سحبت الإدارة مقر اللجنة داخل الشركة، ومنعت أعضاءها من الدخول، بحجة أنهم في “مأمورية عمل مفتوحة”، وهي صيغة تُستخدم – وفق العمال – لعزلهم فعليًا عن التواصل مع زملائهم. مصطفى عرفة، رئيس اللجنة النقابية المنتخب في 2022، أكد أن اللجنة لا تزال قائمة قانونًا، مستندًا إلى خطاب رسمي من مديرية العمل يفيد بصحة انتخاب اللجنة بعد قرار الدمج.

وأضاف أن اللجنة أقامت دعوى قضائية ضد النقابة العامة وإدارة المجمع، وستُعقد إحدى جلساتها في 8 مايو المقبل. 

ويتابع عرفة: “لو كان قرار الدمج يعني دمج اللجان النقابية، ليه سابونا نعمل انتخابات بعدها؟ القرار سياسي لتفكيك العمل النقابي داخل الشركة والسيطرة على أي صوت معارض”. 

احتجاجات سابقة.. وصوت يتجدد

الاحتجاج الحالي ليس الأول من نوعه داخل “الشوربجي”، فقد سبق للعمال أن نظموا وقفة احتجاجية في أغسطس الماضي للمطالبة بعودة اللجنة النقابية، ورفع التجميد عن حساباتها البنكية، والمساواة في الرواتب والمكافآت السنوية مع زملائهم في المجمع. 

ورغم وعود من بعض مسؤولي وزارة قطاع الأعمال آنذاك بـ”النظر في المطالب”، إلا أن الوضع لم يتغير، بل تفاقم، بحسب العمال. 

من رائدة في النسيج.. إلى مصنع بالأجر

تأسست شركة الشوربجي عام 1947، وكانت من أعرق شركات الغزل والنسيج في مصر، واشتهرت بإنتاج ملابس الرجال والنساء الداخلية والخارجية، وامتلكت 10 معارض بيع مباشر في القاهرة والجيزة والإسكندرية، أغلق معظمها. اليوم، لم تعد الشركة تنتج لحسابها، بل أصبحت تعتمد على طلبيات لحساب الغير – وفقًا لمصادر عمالية – حيث تقتصر على إنتاج الغزول والخيوط دون علامة تجارية خاصة بها، ما يُفقدها ميزة تنافسية في السوق المحلي.

*انتفاضة الروب الأسود تحرم خزائن المحاكم من 90% من إيراداتها

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب نجاح دعوة النقابة العامة للمحامين بمقاطعة خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على الرسوم الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى “رسوم الميكنة”، مؤكدًا أن نسبة الالتزام بالمقاطعة بلغت 90%، مع رصد مخالفات فردية محدودة داخل بعض محاكم القاهرة.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية ضمن سلسلة إجراءات أقرتها نقابة المحامين منذ مارس الماضي، رفضًا لقرارات رؤساء محاكم الاستئناف التي أضافت أعباء مالية جديدة على كاهل المحامين والمتقاضين، من بينها رسم بقيمة 33 جنيهًا عن كل ورقة يتم تقديمها ضمن “حوافظ المستندات”، إضافة إلى زيادات مبالغ فيها في رسوم إصدار الشهادات والصيغ التنفيذية.

وقال الخشاب إن المحامين أوفوا بالتزاماتهم النقابية، ويواصلون التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، مضيفًا: “نحن نرفض استمرار فرض الرسوم بهذا الشكل المفاجئ وغير المدروس، وننتظر نتائج الاجتماع المرتقب الذي سيعقد بحضور نقيب المحامين والنقباء الفرعيين لبحث الخطوات التالية”.

الاعتراض لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد، بحسب النقابة، إلى مبدأ “دستورية القرار” ذاته. إذ ترى النقابة أن ما أقدمت عليه محاكم الاستئناف يمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات السلطة القضائية، وتغولًا على اختصاصات مجلس النواب وحده، بوصفه الجهة المخولة قانونًا بفرض الرسوم من خلال التشريع، لا عبر قرارات إدارية.

في هذا السياق، طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بتدخل تشريعي وسياسي عاجل لنزع فتيل الأزمة. ودعا البرلمان، بصفته سلطة الرقابة والتشريع، للتصدي لما وصفه بـ”انتهاك صريح للدستور والقانون”، محذرًا من تداعيات استمرار تجاهل مطالب المحامين.

كذلك حمّل النقيب الحكومة مسؤولية التدخل العاجل، مطالبًا وزيري العدل وشؤون المجالس النيابية بإعادة تقييم الموقف وفتح حوار مع النقابة لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

من جهته، حذّر عضو مجلس النقابة محمود الداخلي من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيدفعهم إلى تصعيد جديد، لمّح إلى أنه قد يشمل إعلان إضراب عام، ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاستئناف والجنايات، بما في ذلك عدم حضور الجلسات أمامها.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، في مارس الماضي، تضمن استحداث رسوم جديدة على خدمات التقاضي، من بينها “رسوم مراجعة الحوافظ” ورسوم باهظة لإصدار الشهادات والصيغ التنفيذية. وقد اعتبرت النقابة هذه الرسوم “غير دستورية” و”تُقوّض مبدأ مجانية التقاضي”، فضلًا عن تجاهل السلطة القضائية للنقابة في مناقشة هذه القرارات.

وفي 8 مارس، أعلنت النقابة العامة للمحامين رفضها الكامل للقرارات الجديدة، ووصفتها بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية، وتنتقص من حق التقاضي المكفول لكل المواطنين. كما انتقدت غياب الحوار المجتمعي مع النقابة، على الرغم من كونها شريكًا دستوريًا في منظومة العدالة.

وبحسب بيان سابق للنقابة، فإن فرض تلك الرسوم خلق مشكلات حقيقية تمس جوهر العدالة وتفتح الباب أمام التضييق على المواطنين، في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من الشعب من أزمات معيشية خانقة.

وتؤكد لجنة الأزمة المشكلة داخل النقابة أن القضية لم تعد مجرد خلاف مالي، بل باتت أزمة قانونية ودستورية تهدد التوازن الدقيق بين سلطات الدولة، وتنال من موقع المحاماة كشريك أساسي في إقامة العدل، ما يجعل من التصعيد خيارًا لا بد منه.

 

*إقرار السيسي لقانون المسؤولية الطبية يفاقم غضب الأطباء نحو الهجرة للخارج

طالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية، حيث يُعتبر العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية.

وحذر، من الاعتداءات على الأطباء، حيث أصبحت ظاهرة مقلقة، حيث تم ذكر حالات اعتداء على الأطباء في المستشفيات، مما يعكس تدهور الوضع، ويُعتبر هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين.

وواصل قائلا :” قانون المسئولية الطبية محتاج “غربلة” من أول جديد، ليتوافق مع كل ما يحدث في كل دول العالم “.

أعلنت نقابة الأطباء،  تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي. النقابة، التي قالت إن القانون يحصّن الأطباء من الحبس في حالات الخطأ غير الجسيم، وينص على مراجعة الشكاوى عبر لجنة من استشاريين.

أضافت أن القانون يقصر تعريف الخطأ الجسيم على ثلاث حالات فقط هي عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية يوم 25 مارس 2025 على مشروع قانون “المسؤولية الطبية وحماية المريض” بعد جلسات المناقشة العامة على مدى ثلاثة أيام فقط؛ وبدون أية مناقشات أو حوارات مجتمعية أو مهنية حقيقية، حيث قرر نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقرر عقدها يوم 3 يناير 2025؛ وذلك لأسباب أمنية، وتهديدات من وزير الصحة حيث أعلن أن  “الدولة أقوى من الجمعية العمومية وأقوى من السوشيال ميديا”.

وعلى الرغم من الشكوى الرسمية المتكررة من ظاهرة استقالة الأطباء من العمل الحكومي وزيادة معدل هجرة الأطباء للعمل بالخارج إلى درجة كارثية، حيث بلغت نسبة 65 بالمئة من الأطباء المسجلين بالنقابة في بعض التقديرات، فإن ذلك القانون سوف يؤدي إلى زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، إضافة إلى لجوء من بقي منهم إلى حيل مهنية متعددة منها الطب الدفاعي ويشمل إرهاق المريض بالمزيد من الفحوصات الطبية، وتحويله من طبيب لآخر ومن مستشفى إلى مستشفى أخرى خاصة في الحالة الحرجة، وهذا سوف ينعكس بدوره على الخدمة الصحية بصورة عامة.

   وبالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح “حماية المرضى” ليصبح “سلامة المرضى”؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو “قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى“ بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لما ورد في “قسم الطبيب”.

*عمال مصر في عيدهم بلا أجور كافية ولا حماية قانونية

 يحلّ عيد العمال هذا العام وسط موجة من القلق والانتقادات الحادة لقانون العمل الجديد، وتفاقم الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في مصر، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتحديات تشريعية، وهيكلية، وحقوقية تُضعف من حماية العامل وتُجهز على ما تبقّى من مكتسباته التاريخية.

أحزاب ومنظمات تنتقد.. قانون بلا توازن وأجور بلا عدالة
أبرز الانتقادات جاءت من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي وصف في بيانه السنوي للعيد المشهد الراهن بأنه “هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والعالمي”، في ظل أزمة رأسمالية مستمرة منذ 2008، ازدادت حدةً بالحروب والجائحة وصعود اليمين المتطرف، وصولًا إلى الحرب “الإجرامية” في غزة، التي قال إنها “تحظى بدعم أمريكي وتواطؤ غربي”.

ورأى الحزب أن سياسات النظام لا تنفصل عن هذا السياق، إذ “تنحاز بوضوح للأغنياء على حساب الغالبية”، مشيرًا إلى أن موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون العمل الجديد تؤكد هذا الانحياز، عبر “تقنين الفصل التعسفي، وغياب الأمان الوظيفي، وتوسيع دور شركات التوظيف الوسيطة، واستثناء شرائح واسعة من الحماية القانونية، وتخفيض الزيادات السنوية، وتجاهل العمالة غير المنتظمة، وتفكيك النقابات المستقلة”. 

ديمقراطيون: نريد شراكة لا شعارات
أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد ركّز في بيانه على تشخيص المشكلات البنيوية في سوق العمل، موجهًا خطابه نحو “شراكة حقيقية في صياغة المستقبل”، بدلًا من الاكتفاء بالخطب والمناسبات.

وأكّد أن ما يحتاجه العامل المصري هو “العمل اللائق، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية”، في ظل تحديات كبيرة تتمثل في تراجع قيمة الأجور، وتقلص التأمينات، واتساع رقعة العمل غير الرسمي.

منظمات حقوقية: منظومة الأجور مشوّهة وضعف الرقابة فادح
في السياق ذاته، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات انتقد فيها المنظومة الحالية للأجور، قائلًا إنها تعاني من غياب مؤشرات شاملة، وضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى، إلى جانب تفاوتات كبيرة جغرافيًا وقطاعيًا. ولفت المركز إلى أن التعريف التشريعي الحالي لـ”الأجر” في القوانين المصرية “غير دقيق”، ما يؤدي إلى “تضليل السياسات الاقتصادية المرتبطة بتوزيع الدخل”.

واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتولى إصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، يربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، كما طالب بإصلاح تشريعي لتعريف الأجر وتوسيع نطاق بياناته لتشمل القطاع غير الرسمي الذي يضم ملايين العاملين غير المشمولين بالحماية. 

قانون العمل الجديد: بين تحسينات محدودة ونقد حقوقي واسع
منتصف أبريل الماضي، أقرّ مجلس النواب نهائيًا قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي طال انتظاره بعد سنوات من النقاش، ورغم تضمنه بعض التحسينات الشكلية مثل تمديد إجازات الأمومة وإدخال مواد جديدة تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، إلا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبر في تقرير سابق له أن القانون “لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال”، ويتجاهل الضمانات الأساسية للحق في التنظيم النقابي والأمان الوظيفي. 

بين التضخم والجوع: الحد الأدنى للأجور بلا حد أدنى للحياة
ورغم الإعلان الحكومي عن زيادات متكررة في الحد الأدنى للأجور، تُجمع القوى العمالية والحقوقية أن هذه الزيادات لا تواكب معدلات التضخم المتسارعة التي تلتهم أي تحسّن اسمي في الدخول.

إذ تشير التقارير إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يفتقر إلى رقابة حقيقية، فيما يظل ملايين العمال خارج مظلة التطبيق، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي.

*حكومة مدبولي تُسرع بيع مستشفيات وشركات للخليج قبل مراجعة صندوق النقد

تعمل حكومة مصطفى مدبولي، على تخارج الدولة من أصول شركات ومؤسسات تابعة لها، وذلك بطرحها للبيع لمستثمرين ودول خليجية، امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها تسريع وتيرة تخارج الدولة.

تأتي خطوة الحكومة بتسارع التخارج، بعد اقتراب وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، لإجراء المراجعة الخامسة لاقتصاد البلاد، في إطار صرف شرائح قرض المليارات الثمانية المقرر لدعم ثالث أكبر اقتصاد عربي والثاني إفريقيا.

والاثنين الماضي، أكد ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، على قرب وضع الموعد النهائي لحضور فريق بعثة الصندوق للقاهرة.

ومطلع أبريل الجاري، تسلّمت مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتكون بذلك صرفت 3.2 مليار دولار من ذلك التمويل، الذي يطالب صندوق النقد على أساسه حكومة القاهرة بـ5 مطالب، منها: “تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول“.

الصندوق، كان قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توجّه حكومة القاهرة لبيع 4 أصول بالعام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل، بنحو 3.6 مليار دولار، فيما باعت بالسنة المالية السابقة أصولا حكومية بـ2.2 مليار دولار.

ويلفت الكاتب الصحفي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أنّ: “مهمة بعثة صندوق النقد قد لا تكون سهلة هذه المرة”، مشيرا إلى وجود ملفات مؤجلة ستطرحها البعثة ومنها “الإسراع في بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراض“.

الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي بوزراء حكومته، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحدّث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي يدير اقتصادا يبلغ حجمه 380 مليار دولار، ويعاني من أزمات اقتصادية هيكلية وبنيوية خطيرة، عن ملف الطروحات.

وقال مدبولي إنّ: “مصر ستستقبل استثمارات كويتية الفترة المقبلة، حيث مطروح على طاولة المباحثات تحويل ودائع الكويت لاستثمارات وضخ استثمارات جديدة، بالتزامن مع برنامج الطروحات للشركات الحكومية“.

وبتاريخ 9 أبريل الجاري، من الكويت، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنّ: “بلاده منفتحة على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار  في مارس 2024“.

 بيع الأصول للخليجيين

تُجري مجموعة “بوخمسين القابضة” الكويتية، مفاوضات مع القاهرة، بخصوص الاستثمار بمشروع فندقي وشقق فندقية، ومشروع تجاري، بما بين 30 و40 مليار جنيه، فيما تعتزم الاستحواذ على شركة سياحية مصرية عملاقة بصفقة تقدر بـ4.9 مليار دولار، ستكون الأضخم بقطاع السياحة المصري.

الثلاثاء، وفي أحدث أنباء ملف الطروحات، قالت صحيفة “البورصة” المحلية، إنّ: “صناديق استثمار سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية، وصندوق لدولة أجنبية، تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بمستشفيات حكومية وشركات أدوية طرحت أخيرا –دون الكشف عن أسمائها-، فيما يصل متوسط كل صفقة ملياري جنيه (39 مليون دولار)“.

ويأتي منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب بين 3 وحتى 15 عاما، إثر قانون جرى إقراره في مايو 2024، ما واجه اعتراض نقابة الأطباء، وسط مخاوف من تأثر الخدمة الصحية وزيادة تكلفتها على المواطن وحرمان الفقراء منها، خاصة مع ما تعانيه المنظومة من ضعف وأزمات.

وشهدت البلاد خلال النصف الأول من أبريل، تكدس العشرات من مرضى الأورام أمام مستشفى دار السلام “هرمل”، بعد قرار منح التزام إدارة وتشغيل المستشفى لمعهد “جوستاف روسيه” الفرنسي، ما أثار المخاوف حول التزام الإدارة الجديدة بتقديم نفس الخدمة السابقة للمصريين.

إلى ذلك، خلال السنوات الماضية، باعت مصر العديد من أصولها الصحية والطبية والعلاجية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، حيث استحوذت “أبراج كابيتال” الإماراتية على مستشفيات: “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”النيل بدراوي”، ومعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرتين.

أيضا، استحوذت “علاج الطبية” السعودية، على 9 مستشفيات منها “الإسكندرية الدولي”، و”ابن سينا”، و”الأمل والعروبة”، ومعامل “كايرو لاب”، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة.

وفي سياق الطروحات، بتاريخ 11 أبريل الجاري، حصلت شركة “ناس” الإماراتية على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، لتنفيذ عرض شراء إجباري للاستحواذ على 90 بالمئة من أسهم “سماد مصر؛ إيجيفرت”، لتتضاعف سيطرة الإمارات على هذا القطاع الحيوي في مصر.

ويستحوذ “صندوق أبوظبي” الإماراتي، وصندوق “الاستثمارات العامة” السعودي على حصص حاكمة تتراوح بين 40-45 بالمئة من شركات الأسمدة المصرية الكبرى “أبوقير” و”موبكو”، في توجه للسيطرة على القطاع الصناعي الحيوي

صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة.. الخميس 1 مايو 2025م.. تظاهرة أمام السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* هُدى عبد المنعم في سجون مصر رغم تدهور صحتها: ابنتها جهاد خالد تروي معاناتها ومعاناة أسرتها

تقبع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هُدى عبد المنعم في أحد السجون المصرية في ظروف قاسية، رغم تعرضها لأزمة قلبية وجلطة دماغية. وبالرغم من تدهور حالتها الصحية، تُمنع من الزيارة داخل سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية. ورغم انتهاء فترة سجنها الأساسية بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، بقيت في السجن بعد تجديد الحكم عليها بشكل غير قانوني، مخالف لقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي يمنع المحاكمة مرتين على نفس الجريمة.

جهاد خالد، إحدى بناتها ومدافعة عن حقوق الإنسان، تروي تأثير اعتقال والدتها على الأسرة وتدعو إلى تحرّك عالمي لمناصرة المعتقلين السياسيين في مصر. تقول جهاد إنها نشأت في أسرة معارضة؛ فوالدها اعتُقل عندما كانت في السادسة من عمرها بسبب نشاطه في نقابة المحامين. وعندما اندلعت ثورة 2011، شعرت بأنها تحقق حلمها بالحرية والعدالة. واليوم، تكرّس جهاد حياتها للدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر، وهي تعمل بشكل مستقل وتتعاون مع منظمات غير حكومية في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

تحكي جهاد عن والدتها، التي كرّست حياتها للعمل التطوعي والمهني، حيث كانت محامية وباحثة ومستشارة وناشطة في الجمعيات الخيرية، وفي الوقت ذاته زوجة وأم مثالية. وتشير إلى أن اعتقالها شكّل “رصاصة في قلب العائلة“، فالأسرة اليوم تحاول الصمود فقط بقوة الحب الذي زرعته هدى فيهم. وتقول: “نحتاج نصيحتها كل يوم، هي ليست فقط أمنا، بل صديقتنا الأقرب“.

تشير جهاد إلى أن ابنة شقيقتها الصغيرة، التي بلغت السادسة في فبراير 2025، لم ترَ جدتها قط، وتعرفها فقط من الصور المعلّقة في المنزل، وتستمر في السؤال عنها. وتضيف أن القلق المستمر بشأن مصير والدتها لا يفارق الأسرة، خاصة في ظل انقطاع الزيارات ومنعهم من الاطمئنان عليها. وتقول: “أمي تبلغ من العمر 66 عامًا وصحتها تتدهور. بدلاً من أن تكون في زنزانة وحيدة، يجب أن تكون في بيتها محاطة بأسرتها“.

وما يزيد من مرارة الوضع، حسب جهاد، أن والدتها كانت تعمل سابقًا على مشروع لتحسين أوضاع السجون عندما كانت عضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبعد الانقلاب العسكري في 2013، بدأت في توثيق الانتهاكات، لا سيما حالات الاختفاء القسري، وهو ما جعلها هدفًا للنظام. وتؤكد أن النظام لا يسمح بأي مساحة للعمل المدني، وكل من يوثّق الانتهاكات يُعتبر “مجرمًا يجب معاقبته“.

تشير جهاد إلى أن محاكمة والدتها كانت غير عادلة؛ إذ صدر ضدها حكم بالسجن خمس سنوات، وبعد قضاء المدة، أُعيدت محاكمتها بنفس التهم، وهو ما يُعرف بـ”التدوير”، وهي سياسة متكررة مع النشطاء الذين أنهوا محكومياتهم. وتقول: “لا يوجد احترام للقانون في مصر، ولا أي مساحة للعمل الحقوقي، والجو العام خانق“.

تسلط جهاد الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع المدني المصري، مثل الاعتقال، المنع من السفر، أو الإدراج في قوائم الإرهاب، كما يحدث حاليًا مع المحامي محمد الباقر، رغم مشاركته في الحوار الوطني. أما النشطاء خارج مصر، فقد يتعرضون للاضطهاد العابر للحدود، كحرمانهم من الوثائق أو استهداف عائلاتهم.

تختم جهاد رسالتها بنداء إلى العالم: “نحتاج إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين. نريد احترام القانون ووقف المحاكمات الخاصة للمدنيين. يجب رفع قرارات المنع من السفر عن النشطاء. نحن بحاجة إلى أصوات العالم في هذه المعركة، لأنها معركة من أجل الحرية… ومن أجل الحياة“.

* “أحمد بك صدقي” ضابط تخصص اغتصاب وتحرش في “سجن المنيا شديد”

حمّل ناشطون مجموعة من الضباط مسؤولية التعنت والقمع الذي تمارسه إدارة سجن المنيا شديد الحراسة ليس فقط مع المعتقلين بل مع ذويهم وأغلبهم نساء حيث كمي من التحرش المنهجي بهن أثناء الزيارات بحسب عدة منظمات حقوقية لا تتوقف رغم عديد من الشكاوى خلال السنتين الأخيرتين.

وأشارت رسائل إلى أن الضابط “أحمد بيه صدقي” رئيس مباحث السجن هو الأمر الناهي في السجن سواء بالنسبة للساسيين أو الجنائيين ويوظف الجنائيين في عقاب السياسيين بالتحرش ووضع العصا في الدبر وأحيانا يصل الإجرام إلى اغتصاب المعتقل وهو ما حدث مع عبدالرحمن الشويخ واعتقلت والدته السيدة هدى عبدالحميد بعد كشفها الجريمة التي تعرض لها ابنها وهي محبوسة حتى اليوم وقبل 4 سنوات في سجن العاشر من رمضان..

وحتى أكتوبر الماضي اشتكت شقيقة معتقل جنائي من تعنت طاقم إدارة السجن وذكرتهم بالاسم وكيف يحتجزون أخوها ويمنعون عنه حتى جلسته أمام المحكمة !

“..كان عنده جلسه والسجن ما نزلهوش ولما ما نزلش احنا رحنا زعقنا واخويا قعد يزعق عشان الجلسه اتاجلت شهرين ودلوقتي راحوا خدوه على التكدير”.

واتهم السيدة أول القائمة السوداء “احمد صدقي رئيس المباحث ومحمد قطب وسعيد المخبر ونادي المخبر وعبد العزيز بيعذبوه واخدين السجاير منه هدومه اعمل ايه بالله عليكم لو حد يقدر يساعدني ده كله عشان كان عنده جلسه وبيقول لهم انتم ما نزلتونيش ليه حسبنا الله ونعم الوكيل وكل ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم”.

ويعمل أحمد باشا صدقي رئيسا لمباحث سجن شديد منذ وقت مبكر ومعروف بإجرامه في استقبال المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وضرب وسحل في الاستقبال “التشريفة”

وأضاف بعضهم معه منذ 2017 تقول رسالة من ذوي المعتقلين إن “مفتش مباحث عمرو الدرديري ورئيس مباحث احمد صدقي سجن المنيا شديد الحراسة قاموا بضرب و سحل المعتقلين المرحلين من سجن استقبال طره الي سجن المنيا شديد الحراسة يوم الاثنين١٧-٤-٢٠١٧ كما قاموا ايضاً بتجريدهم من ملابسهم و الاستيلاء على جميع اغراضهم و مصادرتها و تركهم للنوم على الارض بدون ملابس او فرش او غطاء كما تم اقتياد احد المعتقلين  الي جهة غير معلومة عندما اعترض على ما حدث معهم “.

وأشارت رسالة أخرى في 2020 إلى تعذيب مخيف للمعتقلين السياسيين!! لم يكتفوا بظلم الإعتقال .. وإنما كهربة وتعليق وضرب وتعرية وتفليك وحبس في التشهيلات .. ولا تنسوا في دعواتكم زبانية تعذيب سجن المنيا عمرو الدرديري وأحمد جميل وأحمد صدقي”.

وفي أغسطس 2023   جددت داخلية السيسي للضابط المقدم احمد بيه صدقي “الثقة” كرئيس مباحث سجن المنيا  شديد الحراسة  وأقرت ترقيته في أغسطس الماضي لرتبة “عقيد” بعد جهوده في خدمة الظالمين بالتجبر على المعتقلين!

وفي 4 ابريل 2024، نشر مركز (الشهاب لحقوق الانسان) رسالة مسربة من سجن المنيا شديد الحراسة 1 ( تأهيل وإصلاح 2) تحكي عن انتهاكات جسيمة تحدث داخل السجن تضمنت جريمة لاستخدام أحمد صدقي وزملاؤه المسجلين من الجنائيين ومنهم (حمادة 300) ومعه 6 جنائيين في السيطرة الزنزانة 40 في عنبر 5 وهو “شاذ” وفي السجن يستخدمونه كعقاب وتكدير للمساجين الجنائي بأوضاع تصل للاغتصاب.

وأضافت الرسالة أن إدارة السجن توظفه والمخبرين في تعذيب المعتقلين ومن بين أهم ما ذكرته أن الإجرام يتم تحت إشراف :

– رئيس المباحث أحمد صدقي

– المأمور أحمد الخولي

– معاون المباحث خالد أبو ستيت

–  بلوكامين المباحث محمد قطب مع معاونين من المخبرين

 وفي أبريل الجاري تمكن المعتقل بدوي محمد طوخى محمد من إيصال رسالة لما يتعرض له من انتهاكات وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 221 عسكرية.

وقال إنه في 9 فبراير الماضي ولمدة 25 يوما قضاها فيها بغرفه الإيراد قبيل تسكينه لاحقً في زنزانته تعرض لتعذيب وإنتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والإعتداء الجنسي عليه حيث أنه..

تعرض إلى الضرب على الظهر مما تسبب في آلام العمود الفقري.

الضرب على الفخذ والمؤخرة, وتم ربطه من اليد والرجل وإجباره بالقوة على النوم ووجهه في الأرض وقيام أحد الظابط بوضع العصى أو الماسورة البلاستيك أو (طرطوح) في مؤخرته في محاولة هتك عرضه (فتحة الشرج).

ثم إجباره على شرب مياه عليها بعض من مسحوق بريل الغسيل مما أدى إلى التقيؤ لمدة ساعة وحدوث إغماء.

مع أخذ جميع متعلقاته الشخصيه وحرقها.

وأخذ جميع الأدوية الخاصة به ومصادرتها.

و تقطيع الكتب الدراسية وحرقها

 

* تحذيرات حقوقية من تجاهل أوروبي لحقوق اللاجئين … “مصر ليست دولة آمنة”

حذرت 16 منظمة حقوقية دولية ومصرية من اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج مصر ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”، معتبرة أن هذا التوجه لا يهدد فقط حقوق طالبي اللجوء المصريين، بل يُقوّض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي برمته، ويعبّر عن رضوخ سياسي لا يستند إلى الواقع الحقوقي في البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن اقتراح المفوضية الصادر في 16 إبريل 2025، والذي يهدف لتعديل اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348، يتناقض صراحةً مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في اللجوء، كما كرسته المعايير الدولية والأوروبية. 

مخاطر تسريع الترحيل وحرمان من التقييم العادل
تصنيف مصر “دولة منشأ آمنة”، وفق المنظمات، يعني عمليًا تسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المصريين، ورفضها بشكل شبه تلقائي، دون تقييم فردي معمق لكل حالة.

وحذرت المنظمات من أن ذلك يقوّض مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويُعرّض آلاف المصريين، خاصة من المعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء، لخطر الاعتقال والتعذيب حال إعادتهم إلى بلادهم.

ورغم إقرار المفوضية الأوروبية بوجود “تحديات” في وضع حقوق الإنسان في مصر، فإنها خلصت إلى أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الضرر الجسيم، مستندة إلى تفسير خاص للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية.

وهو استنتاج وصفته المنظمات بأنه “مفارق للواقع” و”يتجاهل كليًا التقارير الدامغة الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المستقلة”. 

الواقع القمعي في مصر.. سجل موثق بالإخفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي
استعرض البيان المشترك سجل الانتهاكات الواسعة في مصر، بما يشمل القيود الصارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وممارسات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، ومحاكمات غير عادلة للمعارضين والنشطاء، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات موثقة من قبل هيئات أممية، منها آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذلك البرلمان الأوروبي، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

قانون لجوء غير متوافق مع المعايير الدولية
على الصعيد المحلي، انتقدت المنظمات قانون اللجوء المصري، الذي وصفته بأنه “تشريعي دون مشاورة حقيقية”، ويخالف المعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا مشددة على دخول اللاجئين، ويجرّم الهجرة غير النظامية، ويفتقر إلى الضمانات ضد الإعادة القسرية، مما يعرّض اللاجئين لخطر الاعتقال والترحيل.

وأشارت إلى حالات موثقة لمواطنين من الإيغور والسودانيين والإريتريين تعرضوا للاعتقال أو الترحيل، في تجاهل صارخ للمبادئ الإنسانية الدولية. 

“الاستراتيجية الوطنية” و”الحوار الوطني”.. محاولات تجميل لا أكثر
هاجمت المنظمات الحقوقية المبادرات حكومية عبدالفتاح السيسي مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” و”الحوار الوطني”، ووصفتها بأنها “تحركات تجميلية سطحية”، لا تنطوي على إصلاحات جذرية حقيقية، مشيرة إلى أن التقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن ملموس في أوضاع الحريات العامة أو سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد.

دعوة لرفض الاقتراح وإنشاء آليات رقابية حقيقية
دعت المنظمات مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض اقتراح المفوضية، وإجراء تقييم مستقل وشفاف لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يستند إلى تقارير الأمم المتحدة، ووكالات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني.

كما طالبت بإشراك هذه الجهات في مشاورات إلزامية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تصنيف الدول، وتفعيل آلية دورية لإعادة التقييم، تضمن رقابة برلمانية ومشاركة مجتمعية وإعلامية حقيقية.

وأكد البيان أن اتخاذ قرارات مصيرية كهذه يجب أن يستند إلى التزامات قانونية واضحة، وليس إلى مصالح سياسية آنية، حفاظًا على مصداقية الاتحاد الأوروبي ونظام الحماية الدولي للاجئين.

 المنظمات الموقعة
تضم قائمة المنظمات الموقعة كلاً من:

• أنخ (ANKH)
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الديمقراطية الرقمية
• الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
• التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)
• ريدوورد (REDWORD)
• فير سكوير
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

• دفاتر مصر

* تظاهرة أمام السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة

شهدت العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا تظاهرة حاشدة أمام السفارة المصرية، نظمتها العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، بمشاركة فعالة من جاليات عربية وأفريقية من مختلف أنحاء جنوب أفريقيا.
التظاهرة كانت بمثابة رسالة قوية للتضامن مع قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الحصار المفروض على القطاع.

ونادت التظاهرة، التي شهدت حضوراً واسعاً من أبناء الجاليات العربية، بضرورة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
المتظاهرون طالبوا كذلك بوقف الحصار الجائر الذي أثر بشكل كبير على حياة ملايين الفلسطينيين في غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين من جنوب أفريقيا والعالم العربي، الذين شددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية من أجل فتح المعبر بشكل دائم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما رفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تندد بالحصار وتطالب بالحرية والكرامة للفلسطينيين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد حية للتظاهرة، حيث تجمع المتظاهرون أمام السفارة، حاملين الأعلام الفلسطينية والشعارات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي والحصار على غزة.
كما أطلقوا هتافات تطالب بتحقيق العدالة لفلسطين وفتح أبواب المعابر لتخفيف معاناة المدنيين.

التظاهرة جاءت في وقت حساس، حيث لا تزال الأوضاع في غزة تشهد تصعيداً شديداً على مختلف الأصعدة، مع استمرار المعاناة الإنسانية وتزايد الضغوط على سكان القطاع.
المشاركون في التظاهرة أكدوا أن هذا التحرك هو جزء من حملة أوسع لنشر الوعي العالمي حول ما يواجهه الشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء الحصار وفتح المعابر الحدودية.

ويعتبر معبر رفح واحداً من المعابر الرئيسية بين قطاع غزة والعالم الخارجي، ويعاني الفلسطينيون من صعوبة كبيرة في الوصول إليه بسبب القيود المفروضة من الجانب المصري.
وقد كان المعبر قد فتح لفترات قصيرة في الماضي، ولكن الوضع الإنساني يستدعي اتخاذ خطوات جادة لفتحه بشكل دائم لتلبية احتياجات غزة الإنسانية.

من جانبها، لم تصدر السفارة المصرية في بريتوريا أي تصريحات رسمية حول هذه التظاهرة، إلا أن الأجواء العامة تعكس حالة من الاستياء العالمي تجاه استمرار حصار غزة، وتزايد الضغوط على الدول المعنية للتحرك بفعالية في هذا الاتجاه.

 

* صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة

تكشف بيانات رسمية إسرائيلية ومصرية، وصل إليها “عربي بوست” وحللها، أن مصر سجلت خلال أشهر الحرب على غزة، أعلى معدل في تصدير الأسمنت الذي يُستخدم في البناء إلى إسرائيل، وذلك منذ بدء التجارة بين الجانبين في هذا القطاع، إذ تضاعفت صادرات مصر 13 مرة خلال أشهر الحرب، مستغلة إيقاف تركيا تصدير الأسمنت إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة.

البيانات التي استندنا عليها لرصد صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، صادرة عن “الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء”، ومن “المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية” في مصر، والمُشكل بقرار وزاري من وزارة الصناعة والتجارة المصرية عام 2008. 

كذلك نرصد تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، من خلال تتبع حركة السفن المخصصة لنقل هذا المنتج، والتي اقتصرت رحلاتها بشكل أساسي على نقل الحمولات وتفريغها في موانئ الجانبين.

ويغطي الاحتلال الإسرائيلي 60% من احتياجاته من الأسمنت من الواردات، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وتبرز مصر حالياً إلى جانب قبرص، واليونان كأحد أبرز مصدري الأسمنت إلى إسرائيل، إذ بيّن رئيس مجلس إدارة ميناء أشدود، شاؤول شنايدر، في تصريح له يوم 9 أبريل 2025، أن 25% من الأسمنت الموجود في إسرائيل حالياً يأتي من مصر. 

وتصدّر مصر إلى إسرائيل مئات المنتجات المختلفة، لكن نركز هنا على منتج (أسمنت البورتلاند) الذي يستخدم بشكل واسع في مجالات البناء المختلفة، والذي يُعد مادةً أساسية في البناء الحديث، وتُعد مصر من بين أبرز الدول في العالم التي تنتج هذا النوع من الأسمنت، إلى جانب دول عدة، من بينها تركيا وفرنسا. 

ويقدم مركز الإحصاء الإسرائيلي إحصاءات عن التجارة الخارجية لإسرائيل مع دول العالم، من خلال قاعدة بيانات تتضمن أكواد المنتجات المستوردة والمصدرة، وهذه الأكواد مُعتمدة في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتم وضعها من قبل منظمة الجمارك العالمية ضمن ما يُعرف باسم “النظام المنسق” (HS Code).

يُعد “النظام المنسق” تصنيفاً دولياً للسلع، وتُصنَّف أكثر من 98% من السلع في التجارة الدولية وفقاً لهذا النظام، الذي يضم أكثر من 5 آلاف مجموعة سلعية، لكل منها رمز مكوَّن من ستة أرقام، وتتبع “عربي بوست” أكواد المنتجات الخاصة بمنتج “أسمنت بورتلاند”، والتي تبدأ بالأرقام (2523).

223.3 مليون دولار صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب

رصد “عربي بوست” تطور صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل شهرياً، بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى فبراير/ شباط 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأسمنت خلال هذه الفترة 223.3 مليون دولار.

وبالمقارنة مع نفس عدد الأشهر (17 شهراً) من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/ أيلول 2023، تظهر البيانات أن مصر ضاعفت صادراتها من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب، بمعدل 13 مرة، وهو ارتفاع غير مسبوق.

كانت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل (من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/أيلول 2023) قد بلغت 17.1 مليون دولار فقط، وتظهر البيانات أن ما صدرته مصر إلى إسرائيل من أسمنت خلال الحرب على غزة هو الأعلى منذ 5 سنوات.

ويعود بدء تصدير مصر للأسمنت إلى إسرائيل إلى العام 2021، إذ صادق حينها معهد المواصفات الإسرائيلي، على استقبال الشحنة الأولى من الأراضي المصرية، وكانت الشركة المستوردة حينها، “سيمنت” الإسرائيلية. 

إسرائيل رابع أكثر جهة صدّرت لها مصر الأسمنت

بالإضافة إلى البيانات الإسرائيلية، اطلع “عربي بوست” على بيانات مصرية حول صادرات القاهرة من الأسمنت إلى إسرائيل، وبدأت إسرائيل تظهر في التقارير الدورية الصادرة عن “المجلس التصديري لمواد البناء في مصر” في العام 2020.

تستعرض هذه التقارير تجارة مصر مع الخارج بحسب القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الأسمنت، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بتجارة الأسمنت مع فلسطين منفصلة ومختلفة عن تلك المتعلقة بإسرائيل.

ويُلاحظ وجود فارق واضح بين الأرقام التي أوردها “المجلس التصديري” المصري، وتلك الواردة في البيانات الإسرائيلية، حول صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، فوفقاً لـ”المجلس التصديري المصري”، بلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، 50.7 مليون دولار، في حين تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن قيمة صادرات الأسمنت المصرية لإسرائيل خلال الفترة ذاتها 120.7 مليون دولار.

وجه “عربي بوست” تساؤلات إلى المجلس التصديري لمواد البناء في مصر، للاستفسار عن أسباب التفاوت في هذه الأرقام، واستفسر عما إذا كان ثمة احتمال لتقليل متعمد في تقدير حجم الصادرات المصرية إلى إسرائيل من الأسمنت خلال فترة الحرب على غزة، إلا أننا لم نتلق رداً حتى ساعة نشر هذه المادة.

ورغم غياب هذا التفسير، تؤكد البيانات الرسمية المصرية الصادرة عن “المجلس التصديري” أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل خلال العام 2024 هي الأعلى منذ بدء تجارة الجانبين في هذه العلاقات، وحلّت إسرائيل في المرتبة الرابعة لأكثر الدول التي استوردت الأسمنت المصري خلال 2024.

وتشير أرقام المجلس التصديري المصري لمواد البناء إلى أنه:

في عام 2021: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل 1.38 مليون دولار.

في عام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.

في عام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار.

من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل إلى 50.7 مليون دولار.

صادرات الأسمنت المصري تزايدت مع استمرار الحرب

وبالعودة إلى البيانات الإسرائيلية، يظهر تحليلها أن مصر زادت بشكل ملحوظ من تصديرها الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، حيث بدأ التصدير بمعدل منخفض في بدايتها (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لكن المعدل ارتفع في الأشهر اللاحقة، بالتزامن مع استمرار حملات القصف الإسرائيلي التي دمّرت أجزاء واسعة من القطاع.

بحسب البيانات، فإن أدنى قيمة لصادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بـ804 آلاف دولار، لكنها ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال أشهر الحرب، وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بـ28.2 مليون دولار، ويليه شهر يناير/ كانون الثاني 2025 بـ26.1 مليون دولار.

تُبين هذه الأرقام حدوث زيادة في تصدير مصر للأسمنت خلال فترة الحرب بنسبة 3257% بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2024.

مصر تستغل غياب الأسمنت التركي

تقدّم البيانات الإسرائيلية صورة عن كيف استغلت مصر قرار تركيا في أبريل 2024، بتقييد تصدير ما لا يقل عن 54 منتجاً إلى إسرائيل من أبرزها الأسمنت، وذلك كإجراء من أنقرة ضد تل أبيب بسبب حربها المدمرة على غزة، واشترطت تركيا حينها وقفاً فورياً للحرب على غزة لإعادة التصدير. 

وبدءاً من مايو 2024 أي بعد القرار التركي، بدأت صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، تسجل ارتفاعاً كبيراً ملحوظاً، يُشير إلى أن إسرائيل زادت من اعتمادها على الأسمنت المصري، لتعويض نقص الأسمنت التركي.

وبحسب البيانات، فإن المتوسط الشهري لقيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى أبريل 2024، نحو 2.6 مليون دولار.

لكن بعد توقيف تركيا صادرات الأسمنت إلى إسرائيل، أصبح المتوسط الشهري لصادرات الأسمنت المصرية إلى تل أبيب من مايو/ أيار 2024 وحتى فبراير/ شباط 2025، نحو 20.4 مليون دولار، أي أن نسبة الزيادة بين متوسطي الفترتين: 660.11%.

وساهمت زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل، في تقديم حل لتل أبيب لتعويض النقص الناجم من الأسمنت القادم من تركيا، إذ أشار “بنك إسرائيل“، في بيانات نشرها يوم 19 مارس 2024، إلى أن حوالي 45% من الأسمنت المستخدم في إسرائيل كان يتم استيراده من تركيا. 

وأوضح البنك أن إسرائيل لجأت إلى مصادر بديلة لاستيراد الأسمنت، وقال إن كمية وقيمة واردات الأسمنت إلى إسرائيل ارتفعت في النصف الثاني من العام 2024، بعدما كانت قد انخفضت في النصف الأول من العام ذاته.

جسر بحري لنقل الأسمنت من مصر إلى إسرائيل

يلعب النقل البحري دوراً مهماً في حركة تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، بسبب انخفاض تكاليف النقل البحري مقارنة بغيره، إضافة إلى قرب المسافة بين الموانئ المصرية والأخرى الإسرائيلية، فضلاً عن أن الأسمنت السائب والمعبأ يحتاج إلى نواقل متخصصة.

تتبع “عربي بوست” حركة سفن مخصصة لنقل الأسمنت بين مصر وإسرائيل، وذلك بالاستناد إلى بيانات لحركة السفن في مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، إضافة إلى بيانات حركة السفن في ميناء العريش.

أظهر نشاط السفن التي تم رصدها أن عملها خلال عام 2024 كان مقتصراً بشكل رئيسي على الذهاب والإياب من الموانئ المصرية إلى الإسرائيلية، ما شكّل فعلياً جسراً بحرياً لنقل الأسمنت.

بيّن رصد نشاط السفن أنها تصل بشكل رئيسي إلى ميناء العريش المصري الذي يتبع للجيش المصري، وتقضي فيه قرابة 3 أيام، قبل أن تغادر مرة أخرى إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم تعود مجدداً إلى مصر.

يبلغ عدد السفن التي قمنا برصدها 8، وامتدت فترة الرصد من 24 مارس/ آذار 2025 وحتى 29 أبريل/ نيسان 2025، وجميع السفن تُبحر تحت أعلام دول أجنبية، مثل بنما، وليبيريا، وسانت فينسنت والغرينادين.

اللافت في عمل سفن نقل الأسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022 و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها معظم هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر.

وفيما يتدفق أسمنت البناء إلى إسرائيل من دول عدة حول العالم، يواصل الاحتلال تدميره البنى التحتية والأحياء في غزة، خلال حربه المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023، وتشير تقديرات للأمم المتحدة، إلى أن نحو 92 % من المنازل في قطاع غزة تضررت أو تدمرت، أي ما يقرب من 436 ألف منزل. 

كذلك تُقدّر الأمم المتحدة أن كميات الركام في غزة وصلت إلى نحو 50 مليون طن، وتقول إن إزالتها تحتاج إلى عقود من الزمن بالموارد الحالية المتاحة. 

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما لا يقل عن 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فيما وصل عدد المفقودين إلى ما لا يقل عن 11 ألف شخص. 

* رد مصري على محاولة التلفزيون الإسرائيلي تشويه أهرامات الجيزة

تحت عنوان “مليئة بالمحتالين” شنت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي حملة إعلامية بغرض تشوية منطقة أهرامات الجيزة في مصر بعد تطويرها بشكل غير مسبوق.

وادعت القناة العبرية أن هذه هي الحقيقة القاسية وراء عظمة الأهرامات في مصر.

ورغم أن القناة أثنت على أهرامات الجيزة وقالت إنها تعتبر أعظم عجائب الهندسة المعمارية للبشرية، لكنها بدأت في ذم المنطقة ووصفتها بأوصاف مزعومة مدعية أن من يزورها اليوم يكتشف واقعا أقل بريقا، بسبب الاكتظاظ الشديد، والمضايقات من جانب البائعين، والسلوك غير المنضبط، والاتهامات الخطيرة بإساءة معاملة الحيوانات.

وقالت القناة العبرية إن هذه الممارسات تهدد بإلحاق الضرر بأحد أهم المواقع وأكثرها زيارة في مصر، في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية وقف التدهور قبل فوات الأوان
وأرسلت القناة العبرية مراسلها دانيال أرازي، لرصد المنطقة عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنها، قال فيه إن أهرامات الجيزة في مصر واحدة من عجائب الدنيا القديمة الأكثر شهرة، حيث تجذب ملايين الزوار كل عام، لكن تحت روعة هذا الموقع الأيقوني تختبئ حقيقة صعبة وغير مريحة، بسبب الاكتظاظ، والإفراط في السياحة، والباعة العدوانيين، والادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الحيوانات، والتي تلقي بظلالها على تجربة الزائر وتهدد الحفاظ على هذا الموقع التاريخي.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أنه في عام 2024، استقبلت مصر 17.5 مليون سائح، وحددت الحكومة هدفًا طموحًا لزيادة هذا العدد إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وفي حين يدعم هذا النمو الاقتصاد – حيث ساهمت السياحة بنحو 31 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام الماضي – إلا أنه كشف أيضًا عن نقاط ضعف في بعض مواقع البلاد، وأبرزها أهرامات الجيزة، حيث كان هذا الموقع معلمًا هادئًا وروحانيًا، لكنه أصبح الآن مزدحمًا وفوضويًا ومخيبًا للآمال بالنسبة للعديد من السياح، على حد زعمها.

وزعم التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي، تمتلئ بشكل متزايد بشكاوى المسافرين الذين يبلغون عن مضايقات من الباعة الجائلين، والضغط من المرشدين السياحيين غير الرسميين، وحتى عمليات الاحتيال.

وقال تقرير القناة العبرية إنه قد انتشر مؤخرا مقطع فيديو لمؤثر السفر كورت كاز على نطاق واسع في عام 2023، حيث أظهر البائعين وهم يتبعونه على الرغم من رفضه المتكرر: “لقد أخبرتكم أنني كنت أبحث، وقلت لكم إنني سأعود لاحقًا”، كما يقول في مقطع فيديو حصد ما يقرب من مليون إعجاب.

وادعت القناة أن كثيرين أعربوا في التعليقات عن إحباطهم، قائلين إن عمليات الاحتيال أصبحت القضية الرئيسية في المنطقة، بل إنها تطغى بالفعل على الأهرامات نفسها، مضيفة أن مزيدا من الناس يصورون مقاطع الفيديو حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال أكثر من تصويرهم للأهرامات، كما كتب أحد الأشخاص في التعليقات.
وقالت القناة العبرية إن الحكومة المصرية أدركت هذه القضايا وبدأت جهودها لتنفيذ إصلاح شامل يهدف إلى استعادة النظام في المنطقة، ويعد إعادة تنظيم نقاط الوصول وبناء مدخل جديد يقع على طريق القاهرة – الفيوم جزءاً أساسياً من هذه الخطة لتقليل الازدحام عند البوابة التاريخية التي عانت طويلاً من الاختناقات المرورية الكثيفة، مضيفة أن هذا التغيير لم يلق الدعم فحسب، بل قوبلت تجربة طريق الوصول الجديد باحتجاجات من منظمي رحلات ركوب الخيل والجمال، الذين قاموا بمنع المركبات القادمة.
وتقود عملية التحول شركة أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت التي يديرها رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس.
وفي بيان عام على موقع X، أكد ساويرس أن البائعين الذين يرفضون الانتقال سيتم منعهم من ممارسة أعمالهم في الموقع: “إن المصلحة العامة وحماية هذا الكنز الوطني أهم بكثير من رعاية مصالح 2000 شخص تسببوا في ضرر للبلاد لسنوات“، كما كتب.

في المقابل علق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في مصر لـ RT على هذه المزاعم قائلا: “لا بد أن نقحم المزاعم الإسرائيلية لأن لديهم مشكلة مع “الهرم” بسبب محاولتهم في بناء حضارة لهم ولكن لم يستطيعوا، حيث أن هناك تطورات تقام بمنطقة الأهرامات وبالتأكيد هناك بعض السلبيات نستطيع القضاء عليها، والحضارة المصرية عريقة“.

وتابع: “ما حدث في منطقة الأهرامات من تطوير بنسبة 90% لا أحد يستطيع أن ينكر أنه كان مطلوبا، من حيث المدخل الجديد للمنطقة أو نظام جديد للدخول والخروج، وكانت الأزمة هي مشكلة تنظيم الزيارة ومن الممكن أن يكون لها حل عندما يكون هناك اجتماع عصف ذهني، ومؤخرا مجلس النواب عقد جلسة استماع ولا نعرف نتائجها حتى الآن، وبالتالي عدد كبير من المرشدين بيشتكوا على السوشيال ميديا“.
وأضاف: “نحن في مرحلة تجريبية في هذا المشروع لتطوير المنطقة وكل ما هو جديد ومتطور يحتاج إلى وقت لكي يقبله البعض، وموضوع البائعين لازم نقعد معاهم وممكن نعملهم ملابس موحدة والتسعيرة موحدة ويكون هناك قانون ونظام جيد بشكل متطور ومجلس مع المرشدين السياحيين ونتحدث في الأمر“.

وأشار إلى أن قضية الجمال والخيالة اسوأ الموجود في المنطقة ولابد أن يكون هناك حل والحكومة تجلس معاهم ويجيبوا ناس منهم لأنهم موجودين من مئات السنوات و”دي لقمة عيشهم“.
وقال: “احنا لازم نطور ونحافظ على الآثار والمنطقة ضخمة وكبيرة ويقال أنهم بيعملوا تلوث ازاي مهو في حفلات بتتعمل في الأهرامات فلازم تحل من كل النواحي، والمهم الآثار لا تتأثر والأجداد تركوا هدية لابد من الحفاظ عليها“.

* عودة اللاجئين السودانيين تؤثر على سوق العقارات المصري

تتواصل يومياً في مصر مغادرة الحافلات التي تقل لاجئين سودانيين عائدين إلى ديارهم، خاصة بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق واسعة من قوات الدعم السريع، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

عودة اللاجئين السودانيين تبشّر بالاستقرار في السودان، لكنها تُهدد في الوقت ذاته سوق العقارات في مصر، الذي شهد طفرة كبيرة نتيجة تزايد الطلب منذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023.

قال عادل الأسواني، وسيط عقاري من محافظة الجيزة، لـ”العربي الجديد”، إن السوق العقارية المحلية أصيبت بالشلل نتيجة لانخفاض الطلب بشكل كبير، مشيراً إلى اختفاء العملاء بصورة غامضة.

وصل عدد السودانيين الذين لجؤوا إلى مصر بسبب الحرب إلى نحو 1.5 مليون شخص وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية. هذا التدفق رفع الطلب على السكن وأدى إلى قفزات كبيرة في الإيجارات وأسعار الشقق، وصلت إلى 500٪ في بعض الحالات.

إلا أن عودة اللاجئين السودانيين أدت إلى تراجع هذا الزخم، خاصة مع تزايد النجاحات العسكرية للجيش السوداني وطرد قوات الدعم السريع من المدن واحدة تلو الأخرى. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 156 ألف لاجئ سوداني، منهم 50 ألفاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط.

انطلقت الحافلات من مختلف مناطق مصر، حاملة لاجئين يتوقون للعودة إلى منازلهم في المناطق التي أعيدت السيطرة عليها.

مخاوف من انفجار الفقاعة العقارية

انضم اللاجئون السودانيون إلى ملايين الأجانب الذين يقيمون في مصر هرباً من الحروب في دولهم. وتستضيف مصر حالياً نحو 9 ملايين لاجئ من دول عربية وأفريقية مضطربة، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

هؤلاء اللاجئون يعيشون وسط المدن المصرية وليسوا في مخيمات، ما ساهم في تنشيط الثقافة المحلية، لا سيما في مجال الطعام. كما أن سوق العقارات كانت أحد أبرز القطاعات التي استفادت من تدفق اللاجئين، نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

لكن مع بدء المغادرة، هناك مخاوف من انفجار “فقاعة” عقارية، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في هذا القطاع.

مصطفى كمال، موظف حكومي في الأربعينات من عمره، يمتلك شقة في حي فيصل بالجيزة، وهو من المناطق التي جذبت أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب انخفاض أسعار الإيجارات.
رفع كمال إيجار شقته من 2000 جنيه إلى 8000 جنيه شهرياً بعد زيادة الطلب، واستأجرها سودانيون بهذا السعر. لكن المستأجرين غادروا قبل شهرين، ويعرض الآن شقته للبيع دون أن يتلقّى عروضاً مناسبة.
قال كمال إن شقته كانت تُقدّر بـ1.5 مليون جنيه منذ سبعة أشهر، لكنه خفض السعر إلى 1.3 مليون جنيه دون جدوى.

يرى البعض أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة – نتيجة تراجع التضخم – قد ينعش السوق مرة أخرى ويوفر بعض الأمل للملاك.

بصيص أمل للمستأجرين الفقراء؟

مع تراجع الطلب على السكن، بدأت الإيجارات تنخفض، ما قد يتيح فرصة للسكان المحليين الذين عانوا من غلاء الأسعار.

عصام رسلان، ميكانيكي سيارات وأب لثلاثة أطفال، اضطر لترك شقته في حي حلوان جنوبي القاهرة العام الماضي بعد أن رفع مالكها الإيجار من 1500 إلى 6000 جنيه شهرياً.
يقول رسلان إن هذه الزيادة الكبيرة تزامنت مع موجة قدوم اللاجئين السودانيين إلى منطقته. ويأمل الآن أن يعود لاستئجار شقة بسعر معقول بعد مغادرتهم.

يرى رسلان أن انخفاض الإقبال على الوحدات السكنية يعني نهاية الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً لشريحة واسعة من محدودي الدخل في مصر.

السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات لنقل السجناء.. الأربعاء 30 أبريل 2025م.. 33 استخباراتيا وعمرو موسى ونبيل فهمي يناقشون التهجير كأمر واقع في اجتماع نظمته الأجهزة الأمنية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: تحذيرات حقوقية من تصنيف مصر كـ”دولة آمنة الأصل”

أعربت منظمات حقوقية موقعة على بيان مشترك عن رفضها لمقترح المفوضية الأوروبية الصادر في 16 أبريل 2025، والذي يقضي بإدراج مصر ضمن قائمة “الدول الآمنة الأصل” على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، ويهدد حقوق طالبي اللجوء ويقوّض المعايير الدولية للحماية.

ويؤدي تصنيف مصر كدولة آمنة إلى تطبيق إجراءات لجوء معجلة بحق رعاياها، ما يرفع احتمالية رفض طلباتهم دون إجراء تقييم فردي دقيق، في مخالفة مباشرة لمبدأ أساسي أكدته المحاكم الأوروبية والدولية مرارًا، وهو ضرورة تقييم كل طلب لجوء على حدة.

ورغم إقرار المفوضية بوجود تحديات حقوقية في مصر، استنتج المقترح بشكل مفاجئ أن تلك الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الأذى الجسيم وفقًا للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية (EU 2024/1347). لكن هذا الاستنتاج يتجاهل تقارير موثقة من آليات الأمم المتحدة وهيئاتها التعاقدية، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، التي أكدت انتشار انتهاكات منهجية وواسعة النطاق في مصر.

وتوثّق التقارير تضييقًا شديدًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلى جانب الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين بذريعة مكافحة الإرهاب. ونددت بهذه الانتهاكات كل من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية الحقوقية.

وأثارت آليات الأمم المتحدة مخاوف بشأن قانون اللجوء المصري، الذي صيغ دون مشاورات جدية ولا يفي بالمعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا تعسفية، ويجرّم الدخول غير النظامي، ولا يضمن الحماية من الإعادة القسرية، ويعرّض طالبي اللجوء للاعتقال والترحيل. وثبتت هذه المخاوف في حالات ترحيل تعرض لها لاجئون من الأويغور والسودان وإريتريا.

ولا تكفي الإشارات إلى مبادرات مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” أو “الحوار الوطني” كمؤشرات على إصلاح حقيقي. فالتقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان أو سيادة القانون في مصر، بل كشفت عن استمرار الاعتقالات التعسفية، وقمع المعارضين، وغياب استقلال القضاء.

ويؤدي تصنيف مصر كدولة آمنة في هذا السياق إلى تجاهل الأدلة الواسعة على المخاطر التي يتعرض لها المواطنون هناك، ويعرض حياة اللاجئين وحقوقهم للخطر، كما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وعليه، دعت المنظمات الموقعة كلًا من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض المقترح الذي يعدل اللائحة رقم 2024/1348 بإدراج مصر ضمن الدول الآمنة الأصل، والمطالبة بإعادة تقييم شاملة لوضع حقوق الإنسان في مصر استنادًا إلى تقارير موثقة من آليات الأمم المتحدة ووكالات الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

واقترحت المنظمات وضع آليات إلزامية للتشاور مع هذه الجهات عند النظر في تصنيف أي دولة كآمنة، إلى جانب اعتماد إجراءات مراجعة دورية شفافة تخضع لإشراف برلماني، وضمان إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة آثار هذه السياسات.

وأكدت المنظمات في ختام بيانها أن الحفاظ على مصداقية نظام اللجوء الأوروبي يتطلب أن تُبنى قرارات تصنيف الدول على أسس حقوقية صلبة، لا على حسابات سياسية ظرفية.

الموقّعون: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيناء لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

 

*السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات لنقل السجناء

وافق عبد الفتاح السيسي على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

وتضمن قرار السيسي: الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

* مطالب بتحقيق عاجل في مقتل “محمود ميكا” تحت التعذيب بقسم الخليفة بالقاهرة

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الشاب محمود محمد محمود أسعد، المعروف باسم “محمود ميكا”، داخل حجز قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بعد ظهور دلائل دامغة على تعرضه لتعذيب أفضى إلى وفاته، في واقعة جديدة تهز أوساط الحقوقيين وتثير أسئلة مريرة عن واقع السجون وأقسام الشرطة.

بدأت مأساة محمود ميكا، 26 عامًا ويعمل نجارًا مسلحًا، مساء السادس من مارس 2025 حين أوقفته قوة شرطية مكونة من ثلاثة ضباط أمام أحد محلات بيع منتجات الألبان، بينما كان برفقة والدته. تم اقتياده بالقوة إلى قسم الخليفة، دون إبداء سبب قانوني أو إبراز إذن من النيابة، في انتهاك صريح للقوانين والدستور.

لاحقًا، نُسبت إليه تهمة الاتجار في المخدرات، وهي تهمة تشكك فيها أسرته ومحاميته التي لم تتمكن حتى من رؤية “الأحراز” المفترضة. هذه الحادثة أعادت للأذهان توقيفًا سابقًا تعرض له ميكا في ديسمبر 2024، إثر مشادة مع ضابط وأمين شرطة من قسم الخليفة، حصل فيها لاحقًا على حكم بالبراءة. المفارقة أن الضابط المتورط في الواقعة الأولى كان ضمن القوة التي أعادت القبض عليه، مما أثار شبهات حول دوافع انتقامية من عناصر أمنية معينة. 

غموض وصدمات

   في العاشر من أبريل 2025، توجهت والدة محمود إلى القسم لزيارته. رُفض طلبها بشكل مفاجئ وغامض. أحد أمناء الشرطة لمّح إليها بـ”الدعاء له”، قبل أن يواجهها مأمور القسم بخبر وفاته بدعوى نقله إلى مستشفى المنيرة. دون أي شرح مقنع.

ما رأته الأسرة بعد ذلك، عند استلام الجثمان، كشف فصولًا أكثر فظاعة من القصة: آثار ضرب مبرح على الظهر، جروح نازفة باليدين والقدمين نتيجة الربط الشديد، علامات خنق باستخدام فوطة حول الرقبة، وكدمات وإصابات بالغة بالأذن والأنف والركبة والعين. 

شهادات السجناء.. شهادات تحت التهديد

   لم تكن رواية الأسرة هي الوحيدة. عدة محتجزين في قسم الخليفة قدموا شهادات أمام النيابة أكدوا فيها أن محمود ميكا تعرض للضرب العلني المبرح حتى الموت على يد ضابطين وأمناء شرطة حُددت أسماؤهم بحروف “م. ش” و”م. س”. بعد وفاته، نُقل جثمانه إلى زنزانة انفرادية في محاولة واضحة للتغطية على الجريمة حتى يوم 12 أبريل.

وفي تطور خطير، أفاد الشهود بتعرضهم لتهديدات مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى دفعهم للعدول عن شهاداتهم أو تقديم روايات مزيفة تبرئ الضباط وتلصق التهمة بالضحية نفسه.

مطالب حقوقية واسعة.. العدالة أو الإفلات من العقاب

   أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن واقعة مقتل محمود ميكا تمثل خرقًا جسيمًا للدستور الذي يُجرم التعذيب بصوره كافة، وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر عام 1986.

وطالبت المفوضية بـ:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل في القضية.
• محاسبة الضباط وأمناء الشرطة المتورطين.
• تقديم تقرير الطب الشرعي لأسرة الضحية ومحاميها فورًا.
• حماية الشهود من أي تهديدات أو ضغوط.
• توثيق جميع آثار التعذيب بشكل رسمي ودقيق.

وأكدت المفوضية أن التهاون مع هذه الجريمة سيكرس لثقافة الإفلات من العقاب، ويمثل تهديدًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان ولدور الدولة نفسها كحامية للقانون.

* دبابات إسرائيلية تظهر على الحدود المصرية ومراقبون انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين

كشفت مصادر قبلية في سيناء عن ظهور عدد من الدبابات الإسرائيلية من نوع “ميركافاه” على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المصادر إن عدداً من الدبابات شوهدت في المناطق المقابلة لقرى جنوب مدينة رفح المصرية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى إعداد عدد من الأماكن المرتفعة لوقوف الدبابات عليها، وأضافت أن الدبابات تقوم بحركة مستمرة على الحدود على مدار اليوم. ولفتت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود المصرية لا تتحرك بآليات ثقيلة في تلك المناطق بالمطلق، وإنما بسيارات دفع رباعي فقط وفقا لموقع العربى الجديد .

فيما يرى مراقبون أن هذه التحركات الإسرائيلية تخالف بشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

ويذكر أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي تنتشر على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر منذ شهر مايو/2024،.

ومنذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، تتبادل القاهرة وتل أبيب الاتهامات بمخالفة اتفاقية السلام الموقعة بينهما في 1979، وتقدم عضو مجلس النواب بسلطة الانقلاب مصطفى بكري، في 13 إبريل/نيسان الحالي، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، بدر عبد العاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل من خلال الاستيلاء على أجزاء عديدة من قطاع غزة منذ بدء الحرب، واعتبر أن استيلاء إسرائيل على أجزاء من قطاع غزة يخالف اتفاقية السلام، مثل احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي) على طول الحدود المصرية مع القطاع، فضلاً عن عدم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر/أيلول 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، ويشترط موافقة الطرفين على أيّ ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.

 ومن الجهة الإسرائيلية، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مطلع أبريل الحالي مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين تناولت ما وصفه بـ”الخروقات المصرية” للملحق العسكري لاتفاق السلام بين البلدين، في إشارة إلى تطورات ميدانية تتعلق بالبنية التحتية العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء. وادعى مسؤول أمني إسرائيلي، وقتها، أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء. ونقلت الصحيفة عنه مطالبة إسرائيل كلاً من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء، بدعوى أنها تشكل “انتهاكاً واضحاً لاتفاقية السلام مع تل أبيب”.

*اجتماع نظمته الأجهزة 33 استخباراتيا وعمروموسى ونبيل فهمي يناقشون التهجير كأمر واقع

نقل موقع “راديو حريتنا” الاستخباراتي ما قال إنه “بموافقة المخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية.. اجتماع على أعلى مستوى لمناقشة سيناريو التهجير كأمر واقع ضم عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية أبرزهم عمرو موسى ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي وعدد من اللواءات السابقين”.

في 29 يناير الماضي، نقلت رويترز عن عبد الفتاح السيسي: “ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري“.

وأضاف عدة تصريحات مماثلة وتتعلق أيضا بالملف نفسه تهجير الفلسطينيين من أرضهم ظلم.. ومصر لن تشارك فيه، ولن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين

والتهجير يعني عدم الاستقرار ويمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، والشعب المصري سيرفض أي مشاركة في ظلم وتهجير الفلسطينيين.

وتساءل مراقبون للجيش المصري الآن – مش لعبد الفتاح السيسي لأن السيسي هو مندوب الجيش في الرئاسة – هل فيه خطط حقيقية لوقف مخطط التهجير، وإذا كانت موجودة هل منع دخول المساعدات والسماح للاحتلال بالعربدة على حدودك جزء من الخطة؟

وأضاف المراقبون أن الخطر يقترب ونخشى أن نصحو على سيناريو قريب مما حصل في يونيو..

وقال “راديو حريتنا” إنه يكشف تفاصيل اجتماع عالي المستوى تم بموافقة هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وانعقد الأربعاء الماضي بفندق سونستا بشرق القاهرة، التابع للأجهزة السيادية، وقد جمع عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في مصر لمناقشة تداعيات المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية.

ونقل الموقع عن الحضور من الشخصيات السياسية المدنية، خلال نقاشاتهم، قولهم: “إنَّ الوضع الراهن يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن أيضًا على الأمن القومي المصري، مؤكدين أن الموقف الدولي الرسمي تجاه الأزمة أصبح متراخيًا، وأن على مصر قيادة المبادرة العربية التي من شأنها أن تضع حدًا لما وصفوه بـ “مخططات تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن المشاركين اعتبروا “أن الخطاب الإعلامي الرسمي لم يعد كافيًا لمواكبة المتغيرات الحالية في المنطقة، وأن على الدولة المصرية أن تتحمل مسئولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وأكدوا أن التصدي للمخططات الإسرائيلية يتطلب تحركات سريعة ومبنية على استراتيجية سياسية وإعلامية موحدة لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على فهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل أفضل.”.

ولفت راديو حريتنا إلى أن “دور مصر يجب أن يكون محوريًا في دعم التوجهات الفلسطينية نحو المقاومة السلمية، ومؤكدين أهمية تقديم دعم سياسي ملموس للسلطة الفلسطينية لتجاوز أي انقسامات قد تضعف موقفها أمام الضغط الإسرائيلي“.

وتناول الحضور العسكريون في الاجتماع مخاوفهم بشأن تداعيات هذه المخططات على الأمن الإقليمي، “وأشاروا إلى أن الموقف العسكري المصري يجب أن يرتكز على التنسيق الكامل مع الدول العربية لدعم قضية فلسطين. وقالوا إن التحديات التي تفرضها إسرائيل تتطلب استراتيجية عسكرية واضحة، في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.”.

ونقل أيضا أن العسكريين رأوا “أن الرد العسكري يجب أن يتوافق مع مستوى التهديد الذي تشكله المخططات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري والمنطقة العربية بأسرها. مشيرين إلى أن مصر يجب أن تكون في موقع القيادة لتقديم حلول واقعية للتهديدات العسكرية الإسرائيلية، مع تأكيد ضرورة التأهب للتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.”.

وأشار العسكريون إلى أن “هناك ضرورة لبناء موقف عربي موحد، حيث أكدوا أن أي تواطؤ أو غياب لمواقف حاسمة في هذا السياق سيضعف من قدرة مصر على التأثير في الأحداث القادمة، محذرين من أن تكرار الصمت أو التراخي قد يؤدي إلى تهديد أكبر لأمن المنطقة ومستقبلها السياسي”.

وعن سياق ما يخص مخطط التهجير، أشير إلى الدور الذي تلعبه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” في هذه القضية، حيث يُعتقد أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد قدمت دعمًا غير مسبوق لإسرائيل في تنفيذ سياسات تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات. وقد اعتمدت إدارة ترامب على استراتيجية تقوم على تحفيز مواقف الدول العربية نحو التسوية التي تشمل تقديم تنازلات على حساب الفلسطينيين.

ورأت “أن هذه السياسة تزامنت مع الدعم الأمريكي لخطط إسرائيلية كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على المدى الطويل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول التواطؤ المحتمل بين بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتطبيق هذه المخططات.

الحضور من الاستخبارات ومن لهم علاقة وكل الأوراق على السجاد:

1. السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق.
2. الدكتور نبيل فهمي، وزير خارجية الانقلاب الأسبق.
3. السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق.
4. الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس مجموعة العمل الوطنية في دورتها الأولى.  
5. اللواء أ.ح/ ياسر سليم، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.
6. اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات.
7. اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام لمجموعة العمل الوطنية. 
8. الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة.  
9. اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وعضو المجموعة.  
10. اللواء الدكتور أسامة إبراهيم، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وعضو المجموعة. 
11. هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات ومسئول الاتصال  والمتابعة للمجموعة. 
12. الأستاذ الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلوم السياسية.
13. الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. 
14. العميد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. 
15. الدكتور طارق فهمي، مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. 
16. السيد الوكيل خالد مختار، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم. 
17. الأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
18. الأستاذة الدكتورة رهام عبد الله سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.  
19. الدكتور حسن محمد، المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف – دار الإفتاء المصرية. 
20. الدكتورة شيرين جابر إبراهيم، نائبة رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.  
21. الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. 
22. الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. 
23. اللواء الدكتور محمد الكشكي، المساعد الأسبق لوزير الدفاع للعلاقات الخارجية. 
24. اللواء الدكتور أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق لفرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 
25. اللواء الدكتور نصر سالم، الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 
26. اللواء أ.ح/ أحمد زين، رئيس مجموعة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.  
27. الدكتور وليد عتلم، الباحث المشارك بالمركز الوطني للدراسات.
28. أشرف ميلاد روكسي، المساعد السابق لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالأراضي المحتلة. 
29. اللواء أ.ح/ إيهاب حامد، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب.  
30. الدكتور محمد السنوسي الداودي، مدير المكتب التنفيذي والتعاون الدولي بالأكاديمية الوطنية للتدريب. 
31. السيد الوكيل خالد مطاوع، من المخابرات العامة سابقًا. 
32. السيد الوكيل وليد المنوفي، من المخابرات العامة سابقًا. 
33. نديم عابدين، الخبير في الأمن السيبراني.

وتزامن مع المؤتمر شغل للأجهزة السالفة على مواقع التواصل للإيحاء أن خطوات ترامب بشان قناة السويس هي مقابل قبول التهجير، حيث قال أحدهم ويدعى “جوزيف مجدي” : “ولفك شفرات تصريحات ترامب حول قناة السويس يحب أن نفهم  أن محاولة تهجير سكان غزة إلي سيناء هي السر وراء كل ما يحدث.. لأن ترامب يريد إعادة انتشار القوات الأمريكية التي تراقب تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد من حدود سيناء إلي قناة السويس.. في الوقت الذي يتم فيه ( الضغط الديموغرافي) علي سكان غزة عن طريق ( القصف السجادي )الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين من النواصي وحشر حوالي ٢ مليون غزاوي في مدينة (رفح)”.

وأضاف “جوزيف” ، “من ثم .. إجبار سكان غزة علي اختراق الحدود نحو سيناء بـ (الضغط الديموغرافي) تحت( القصف السجادي) المستمر .. واحداث حالات فوضي بالجوع والحصار والتفجيرات الداخلية بين السكان …”.

وكان ترامب قد تحدث مرات عن اتصاله هاتفيا بالسيسي ليكرر اقتراحه بإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن وبحسب البيت الأبيض،  اشار إلى أن السيسي لم يرفض بحسم وأنه مستعد مقابل ما تدفعه الولايات المتحدة”. وكما في تصريحات السيسي يترك الباب مواربا وينسب الرفض للشعب .

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال: “كل ما يقوم به النظام الحاكم في مصر .. يدخل تحت مظلة الأفلام المحروقة .. النظام شريك أساسي في التهجير القسري للفلسطينيين.. النظام عميل رسمي للكيان الصهيوني.. التهجير سيتم تنفيذه سواء أمام الكاميرات أو خلف الستار.. نحن أمام عصابة حاكمة لا يعنيها أمن دولة أو قضايا أمة .”.

*”تيران” أم السحب على المكشوف وراء الخلاف بين السيسي وابن سلمان

مرت العلاقة بين قادة الانقلاب العسكري في مصر وداعميهم من الرياض بمحطات خلافية كثيرة، كان منها تهدئة (اعتبرها البعض تقاربا) بين النظام السعودي وجماعة الإخوان المسلمين، فكانت الرياض أقل الدول الخليجية إرسالا (حتى الآن للإخوان المعتقلين من جانبها إلى سلطات الانقلاب) وآخر تلك المحطات كشف عنه مصريون وسعوديون بعضهم قدم معلومات مثل الكاتب عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الإهرام السابق، والمعتقل السابق أيضا في سجون السيسي، وقريب الصلة من دوائر الأجهزة الأمنية، وكتب مقالا في الأيام الأولى من أبريل الجاري 2025 يشير إلى أن “زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على تيران وصنافير، ويمكن أن يكون هذا أحد أسباب الخلاف بين مصر والسعودية، اللي خلى العيد هناك الأحد وهنا الاثنين”، بحسب ما تضمن مقالا شهيرا له عبر حسابه على “فيسبوك”.

ومن المصادر المصرية أيضا الإعلامي معتز مطر الذي سبق وأشار إلى أن أبو راكان يُلزم السيسي حدوده في التعامل مع الأمير محمد بن سلمان الملك الفعلي للبلاد السعودية، وكشف معتز أن السيسي أخد رشوة 100 مليون دولار من ابن سلمان نظير الموافقة على بيع تيران وصنافير، بحسب تقرير لمعتز مطر @moatazmatar وهو من علّق أن “السيسي بيجيب من الآخر، واختلافه دائماً مش على المبدأ، اختلافه على المبلغ”.

تيران وصنافير

وكتب سعوديون عن أن “امتناع مصر عن تسليم تيران وصنافير، وتسجيلات بها سخرية بذيئة لسلمان وولده، ومحاولة المخابرات المصرية تجنيد شخص يعمل في الديوان”، بحسب الأكاديمي السعودي د.سعيد بن ناصر الغامدي، الذي تناول أسباب تصاعد الأزمة بين السيسي ومحمد بن سلمان وكشف معلومات خطيرة.

وقال “الغامدي” @saiedibnnasser: “الهمس المتداول حول تصاعد الأزمة بين السيسي ومبس، يتناول أموراً عديدة منها:

• امتناع مصر عن تسليم جزيرتي ثيران وصنافير (اسمها الحقيقي ثيران بالثاء).
• وصول تسجيلات صوتية للرياض فيها سخرية بذيئة لسلمان وولده.
• محاولة المخابرات المصرية تجنيد شخص يعمل في الديوان.

وعلق “وأياً كان الأمر فإن في ذلك عبرة لأصحاب القلوب المؤمنة، فقد ألقى الله نيران الشقاق بين الحلف الثلاثي الموالي للكيان المحتل (مصر سعودية إمارات) (فَأَغۡرَیۡنَا بَیۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاۤءَ )”.

بفعل فاعل

وأشارت حسابات أن الخلاف بفعل البيت الأبيض وأن ترامب يحاول أن يكسب من جميع الأطراف بظل سياسة فرق تسد، وعن ذلك كتب رفيق الله @Profdr_Aallah، “معلومات خطيرة جدا مؤكدة كما قلت لكم، قبل وصول ترامب ترقبوا قطيعة وفضيحة، وما حدث الآن من خلاف سعودي مصري وإماراتي سعودي وقريبا قطري والكيان مع مصر، كلها تمهيد لوصول مهدي التريليونات والخزانة، ليبتلعها كما حدث أول زيارة له ..  م ق.. #السيسي #النصر_الرياض #العاصفة_الترابية #الكويت #سوريا“.

ولا يخلو الأمر من لطشات تؤكد أن هناك خلافاً ، وإن كانت الأسباب عشوائية مثلما كتب @sux7ii، “سبب خلاف #مصر والمصريين مع كفلائهم السعوديين، إن السيسي يريد بشار ومبسوط فيه يحكم سوريا  ولا يريد #أحمد_الشرع  و السعودية محجمة الإمارات مع مصر بهالأمر”.

وتطوع حساب @albasyon للصلح بين طرفي رحى الثورة المضادة، وكتب “للأسف المشكلة أن مافي خلاف حقيقي، الحسابات المأجورة من كلا الطرفين لأجندات صهيونية لن تسمح، الموضوع بسيط حساب مصري حاط علم مصر أو السيسي، وحساب سعودي حاط صورة ولي العهد ربي يحفظه أو علم السعودية، وسب يا عمي وحرك الرعاع من كلا الطرفين، ولا العاقلين ما يشاركون في هذه الفوضى المصطنعة.”.

وقف إمداد النفط

ومن بين الأسباب هو تعطل مصر في دفع مستحقات النفط السعودي الذي يصل إلى مصر، في حين تحقق مصر زيادة في إنتاج النفط بحسب تقارير تنشرها مواقع سعودية مثل (الشرق) و(العربية بزنس).

وفي 2016 حدث أول خلاف علني بين الانقلابيين في مصر والنظام السعودي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية التي تحدثت عن أنه “بسبب تصويت القاهرة بجانب روسيا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، والذي رفض المطالب الفرنسية بإنهاء الغارات الجوية التي يشنها الطيران الروسي على محافظة حلب السورية 2016 “.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المبعوث السعودي في الأمم المتحدة، وصف قرار مصر آنذاك بأنه مؤلم، مضيفاً أن مواقف السنغال وماليزيا كانت أقرب كثيراً إلى القرار العربي المتفق عليه، من ذلك الذي تبنته مصر العضو في جامعة الدول العربية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد يومين، من دعم مصر لقرار روسي باستمرار القصف على الشعب السوري في حلب قال مسؤول بوزارة النفط المصرية: إن “السعودية أبلغت مصر بتعليق مساعداتها النفطية التي تقدر بنحو 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهرياً”.

إلا أنه سبق أن حدث خلاف بين بن سلمان الذي تسربت معلومات عن منحة منه لمصر ب14 مليار دولار استولى السيسي منها على 12 مليارا دولار لجيبه لم يعطِ الشعب منها سوى مليارين، وهو الخلاف الذي أوعز فيه عباس كامل لأحد الأجهزة الإعلامية صحيفة الجمهورية بشن حملة رعناء على السعودية، وكان أن كتب رئيس التحرير مقالا بالمن والأذى على الرياض، واتهمهم بأنهم حفاة ورعاة الشياة وغيرها من الاتهامات.

كما سبق أن تسربت خلافات بين الجانبين لشهور، وندب السيسي عنه مدبولي فكشف ابن سلمان أنه متريب من رحيل السيسي ونظامه فجأة، بحسب التقارير والدوريات الغربية مثل إيكونوميست التي حذرت من الثقب الأسود في مصر، ويمثله السيسي وطالب ابن سلمان تأمين الاستثمارات السعودية بقوانين، ثم ما لبث أن مر ابن سلمان على القاهرة وصولا منها إلى فرنسا، وهي ساعات حتى أُقيل عباس كامل رئيس المخابرات، ولم يتضح إلى الآن السر وراء إقالة عباس ولا فحوى الزيارة الحقيقية.

*حكومة الانقلاب تستعد لخصخصة الأندية المصرية بتعديل قانون الرياضة عبر تعديلات مشوهة

كشف مشروع تعديل قانون الأندية الرياضية عن اتجاه حكومة الانقلاب إلى خصخصة الأندية المصرية وبيعها للقطاع الخاص خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى وهو ما آثار اعتراضات الأوساط الرياضية، خصوصًا الأندية الكبرى التي ترى في التعديلات المقترحة تهديدًا لصلاحياتها الإدارية وتقليصًا لدور جمعياتها العمومية.

وحذر الخبراء من أن مشروع القانون يفتح الباب أمام تدخل مباشر من حكومة الانقلاب في عمل الهيئات الرياضية، ويُثير مخاوف من خصخصة مرتقبة للأندية الجماهيرية. 

واعتبر نقاد وإعلاميون رياضيون أن تجاهل إجراء حوار مجتمعي وعدم التشاور مع القامات الرياضية والإعلامية يشير الى أن حكومة الانقلاب تمهد لكوارث ستفرضها على المشهد الرياضى واصفين المشهد الحالي بأنه مرتبك وغامض. 

كانت حكومة الانقلاب قد طرحت تعديلات جديدة على قانون الأندية الرياضية، وهو القانون الذي من المنتظر أن يُعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والأندية، ويضع إطارًا جديدًا للتعامل مع الخصخصة والاستثمار الرياضي. غير أن التعديلات أثارت جدلًا واسعًا لما تضمنته من مواد تهدد استقرار الأندية الجماهيرية وتفتح الباب لتدخل حكومي مرفوض دوليًا. 

كما تهدف التعديلات إلى إنشاء “جهاز وطني للرياضة” برئاسة وزير الشباب والرياضة، وهو ما يعتبر خطوة للوراء تمهد لعودة الهيمنة الحكومية على القطاع الرياضي.  

الأهلي

من جانبه أعلن النادي الأهلي، أنه وجّه خطابًا إلى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، يطلب فيه تمكينه من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة ، وفتح حوار مجتمعي بشأنه.

وأكد الأهلي في بيان له أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع نصوص الدستور ومعايير الشفافية ، وكذلك مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعتمدة.

وشدد على أهمية تعزيز مبادئ المشاركة وتقدير دور الجمعيات العمومية في المؤسسات الرياضية، معتبرًا أن إشراك الأندية والجهات المعنية في مناقشة التعديلات يمثّل ركيزة أساسية في صياغة التشريعات الرياضية الحديثة. 

وكشف الأهلي أن التعديلات المقترحة، لم تُعرض حتى الآن على الأندية أو الهيئات الرياضية، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الإجراء غير المبرر.

تدخل مرفوض

وأكد -الإعلامي والمحلل الرياضي- أمير عبد الحليم أن التعديلات المقترحة تُطرح في مناخ يغيب عنه التشاور الحقيقي مع أصحاب الخبرة.

وقال عبد الحليم فى تصريحات صحفية : في النسخة الحالية من التعديلات لا توجد أي دعوة للنقاش أو تبادل الآراء على عكس ما كان يتم فى السابق، مما يجعلها تفتقر إلى الحد الأدنى من الحوار المجتمعي، ويعتبر ذلك أول عقبة حقيقية تواجه مشروع تعديل القانون. 

وأعرب عن تحفظه الشديد على مقترح إنشاء “الجهاز الوطني للرياضة”، مؤكدًا أن هذا الكيان الجديد لا يحمل مبررات لإنشائه، خاصة في ظل تشابهه في المهام مع “المجلس القومي للرياضة” الذي تم إلغاؤه سابقًا.

وحذر عبد الحليم من أن يُعيد الجهاز المقترح شبح التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتحادات المصرية من قبل الجهات الدولية، كما حدث سابقًا معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء 

وأشار إلى أن ملف خصخصة الأندية، غامض في تفاصيله، مؤكدا أن غياب الشفافية في تحديد طبيعة الطرح يُثير المخاوف، خاصة بالنسبة للأندية الجماهيرية الكبرى.

 علامات استفهام

وتساءل عبد الحليم: هل سنرى طرحًا للأسهم في البورصة؟ وهل ستُمنح الأغلبية لمن يمتلك النسبة الأكبر؟ أم أن الإدارة ستظل بيد مجالس منتخبة؟، موضحا أن القلق في هذه النقطة مشروع تمامًا، خاصة أن الأندية الجماهيرية تعاني ماديًا، وتحتاج لضخ استثمارات، لكن دون أن تفقد هويتها أو تصبح رهينة في يد رأس المال.

وأشار إلى أن أندية مثل الإسماعيلي والمصري والزمالك، تمر بأزمات مالية حادة، في مقابل تصاعد نفوذ أندية الشركات. معتبرا أن الاستثمار الرياضي بات ضرورة، لكنه يحتاج إلى ضوابط وتشريعات واضحة تضمن التوازن بين التمويل والحفاظ على الانتماء الجماهيري. 

وأكد عبد الحليم أن إعادة العمل ببند الحد الأقصى لثماني سنوات في مناصب الأندية والاتحادات، يُثير علامات استفهام عديدة. متسائلا : إذا كنا قد ألغيناه سابقًا، فمن المنطقي أن نفهم لماذا نُعيده الآن.؟

وكشف أن حكومة الانقلاب لم تفتح حوارًا حقيقيًا مع العاملين في الوسط الرياضي والإعلامي، وهو ما يزيد من حالة الغموض والارتباك حول التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن تعديل قانون الرياضة أمر في غاية الأهمية، لكنه لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة المنفردة لأنه ملف يمس الرأي العام والمزاج الشعبي.  

مراكز التحكيم

أكد الناقد الرياضي هاني عبد النبي أن قانون الرياضة في نسخته الأولى التي أُقرت في الفترة (2014-2017) مثّل خطوة مبدئية مهمة رغم ما شابها من إشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بغياب منظومة تحكيم رياضي احترافية تتوافق مع الدستور موضحًا أن الإشكالية الكبرى عند بداية التفكير في القانون الجديد كانت تتعلق بكيفية تأسيس منظومة تحكيم رياضي لا تتعارض مع القضاء العادي، وتكون في الوقت ذاته معترفًا بها دوليًا.

وقال عبد النبى فى تصريحات صحفية : قبل القانون لم يكن هناك اعتراف بقرارات مراكز التحكيم المحلية، ما دفع الكثير من الأطراف للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لإلغاء قرارات داخلية مرتبطة بالشأن الرياضي المحلي، خاصة في كرة القدم . 

ولفت إلى أنه مع بداية تطبيق القانون بدأت تظهر جدليات كبرى، منها بند الثماني سنوات ومركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، والذي صدر لاحقًا حكم بعدم دستورية بعض قراراته، مما أدى إلى تجميد دوره، وأعاد النقاش حول ضرورة تأسيس منظومة بديلة أكثر احترافية . 

وأضاف عبد النبي: اليوم نواجه تحديًا كبيرًا في تعديل قانون الرياضة، وأبرز البنود المطروحة على طاولة النقاش هو إعادة هيكلة مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفق المعايير الدولية، خاصة وأن مصر تمتلك كفاءات قانونية ورياضية متميزة على الساحة الدولية، لم يتم استثمارها بالشكل الكافي

3 قضايا أساسية

وفيما يتعلق بخصخصة الأندية أوضح عبد النبي أن الناس تخلط بين الاستثمار الرياضي وفكرة الخصخصة. لافتًا إلى أن القانون الحالي يتيح للأندية تأسيس شركات والاستثمار في أصولها، سواء من خلال البورصة أو عبر شركات تابعة، لكن لا يعني أبدًا بيع الأندية الكبرى أو التنازل عن اسمها. 

واعتبر أن ملف بند الثماني سنوات واحد من أعقد القضايا المطروحة حاليًا في تعديلات القانون موضحا أنه يجعلنا نعود بعد أكثر من 12 سنة لنفس النقاش الذي أُثير وقت رئاسة حسن حمدي للنادي الأهلي، حين تم الضغط دوليًا لإلغاء هذا البند. واليوم نناقش عودته مرة أخرى، لافتا الى ان السبب في إعادة النقاش حول هذا البند هو محاولات بعض رموز الرياضة الذين لم يحققوا إنجازات تُذكر في الأولمبياد الأخيرة للعودة وفرض أنفسهم رغم الرفض الشعبي لهم .

وأختتم عبد النبي بالقول: نحن أمام ثلاث قضايا أساسية تمثل جوهر تعديل قانون الرياضة الأولى منظومة التحكيم الرياضي وضرورة تأسيس مركز يتوافق مع المعايير الدولي، والثانية ملف بند الثماني سنوات وأبعاده القانونية والسياسية، والثالثة الخلط بين مفهومي الاستثمار الرياضي والخصخصة، الذي يحتاج إلى توضيح أكبر من الجهات المختصة، لمنع البلبلة وضمان استقرار المنظومة الرياضية. 

* صندوق النقد الدولي يحث مصر على تسريع بيع الأصول الحكومية

حثّ صندوق النقد الدولي مصر على الإسراع في بيع أصول الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص الدين العام. وصرّح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بأن اقتصاد مصر يُتوقع أن ينمو من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4.3% في 2026، بينما يُنتظر انخفاض التضخم من 33% إلى 12% خلال الفترة نفسها.

أوضح أزعور خلال اجتماعات الربيع السنوية للصندوق بواشنطن أن هذه التطورات الإيجابية تُظهر تقدماً في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بدعم الصندوق. وأكد أن تسريع استراتيجية التخارج يمثل أولوية لما لها من أثر حاسم في دعم النمو وتوفير فرص للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في جهود خفض الدين العام.

يعاني القطاع الخاص في مصر من تحديات تشمل تدخل الجيش في الاقتصاد، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع التضخم. وفي ديسمبر 2022، اتفق الصندوق مع مصر على برنامج إصلاح يمتد لأربع سنوات مقابل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى رفع الالتزام التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي بسبب تقلبات العملة وتعطّل حركة الشحن.

شهدت قناة السويس تراجعاً بنسبة 60% في حركة العبور العام الماضي نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان مصر إيرادات ترانزيت مهمة. وفي مارس، أفرج الصندوق عن شريحة إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن 3.2 مليار دولار.

ضمن برنامج “تحقيق العائد من الأصول” الذي أُطلق عام 2023، شاركت مصر مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي، لفتح 11 مطاراً أمام استثمارات القطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. ووصفت وزيرة التخطيط رانيا المشاط هذه الخطوة بأنها “محورية”، مشيرة إلى أن قطاع السياحة الذي يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي يشهد تعافياً في عدد الزوار والإيرادات، مما يجعله جاذباً للاستثمارات الخاصة.

أعلن وزير السياحة أحمد عيسى خلال معرض السفر العربي في دبي أن مصر تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول 2031، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمضاعفة عدد الغرف الفندقية، مضيفاً أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي لبناء الفنادق الجديدة والمشروعات السياحية الأخرى.

يمتلك الأراضي في مصر أربع جهات رئيسية: الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص. وتعهدت السلطات ببيع العديد من الشركات الحكومية، إلا أن التقدم في هذا المجال ما زال بطيئاً. وأشارت المشاط إلى أن بنوك الاستثمار تقيّم حالياً الخطوات التالية لطرح “بعض” الشركات المملوكة للدولة.

يعد بيع الأصول الحكومية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق بالتعاون مع مصر، حيث يسعى إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتشجيع النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

* “وول ستريت جورنال”: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن دونالد ترامب أعلن في اتصال مع عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس.

وقالت مصادر للصحيفة إن ترامب أعرب عن عزمه الحصول على دعم من القاهرة في العمليات ضد الحوثيين في اليمن، وتحديدا الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل، لكن السيسي رفض مطالبه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر أفضل طريقة لوقف الحوثيين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت في حديث لـ”وول ستريت جورنال” أن حرية مرور السفن الأمريكية في البحر الأحمر “ستفيد الشركاء حول العالم، بمن فيهم مصر“.

وأضاف أن أعباء العملية العسكرية ضد الحوثيين يجب أن تكون مشتركة، معتبرا أن المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس هو “إحدى الطرق لتقاسم هذه الأعباء“.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الولايات المتحدة حذرت المسؤولين المصريين أثناء زيارتهم لواشنطن هذا الربيع من أن إدارة ترامب قد تقلص الدعم المالي لمصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم 27 أبريل إلى مرور مجاني للسفن الأمريكية عبر قناتي بنما والسويس.

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في 20 أبريل 2025 تقريرا حول “الضغوط على ديكتاتور ترامب المفضل”

وقالت: “عندما فاز ترامب بالانتخابات، توقع السيسي أن تكون علاقات أفضل مع ساكن البيت الأبيض الجديد، لكن تبددت آماله حين ضغط عليه ليقبل مخطط تهجير 2.2 مليون فلسطيني في غزة إلى مصر والأردن”

وأكدت الصحيفة أن “السيسي يدرك أن تحدي ترامب سيكون بثمن باهظ فقد ألمح في فبراير/ شباط 2025، إلى أنه قد يقطع المساعدات العسكرية عن مصر والأردن بعد رفضهما مقترحه”

حين تحدث ترامب ومستشاره للأمن القومي عن حماية قناة السويس وأنها لم تكن لتوجد لولا أميركا، أثار هذا سخرية مصريين من “جهل ترامب بالتاريخ”، لكن دبلوماسيا مصريا سابقا قال لـ”الاستقلال”: إن ترامب “يدرك ما يقول ويتعمده”

وأوضح الدبلوماسي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) أن الهدف هو ابتزاز مصر ماليا ضمن سياسة ترامب تقاضي ثمن كل خدمات أميركا لحلفائها، وسعيه للاستفادة من توفير رسوم العبور في القناة حتى تفيد التجارة الأميركية في ظل الرسوم التي فرضها على دول العالم وإعطائها أفضلية.

وشدد على أن ترامب يراهن على ضعف السيسي وعدم تحديه له بالرفض المباشر لمطالبه، عبر اتباع أسلوب “الصمت الدبلوماسي”، خاصة أن مواقف السيسي في قضايا مختلفة مثل سد النهضة الإثيوبي واحتلال إسرائيل منطقة الحدود “كان ضعيفا”

وجاء طلب ترامب، عقب كشف “اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية” في وثيقة نشرت في 14 مارس 2025، أنها تحقق فيما وصفته بـ”نقاط الاختناق البحرية العالمية، بما في ذلك قناة السويس”

تقرير اللجنة أوضح أن الهدف من التركيز على قناة السويس، هو أن هذا الممر الملاحي يعد نقطة محورية تثير قلق الإدارة الأميركية، لأنه يمر منه ما بين 10-12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.

وسلطت اللجنة الضوء على المخاطر الأمنية الناجمة عن تأثير النزاعات، مثل هجمات الحوثيين والحرب على غزة، و”التهديدات الناجمة عن القرصنة والإرهاب”، على القناة وحماية أميركا لها، ضمن 7 ممرات بحرية، بحسب ما جاء في الوثيقة.

الثمن والرد

يقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنويا تمثل ما بين 5 بالمئة و10 بالمئة من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل 12 بالمئة من التجارية العالمية.

وهو ما يعني أن السفن الأميركية تدفع رسوم عبور تقدر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة التي بلغت 10.25 مليارات دولار وهو أعلى إيراداتها عام 2023، قبيل اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهناك وثيقة أميركية رسمية تعود إلى عام 1982 تشكو من أن السفن العسكرية الأميركية تدفع رسوما مالية كبيرة حين تمر من قناة السويس.

وهي وثيقة صادرة من مكتب المحاسبة العامة إلى وزيري الدفاع كاسبر وينبرجر والخارجية الكسندر هيج عام 1982 تتناول شكوى أميركية من حساب مصر لرسوم مرور باهظة على السفن الحربية الأميركية.

وتؤكد الوثيقة في أحد مقاطعها أن البحرية الأميركية دفعت في الفترة من يناير 1979 حتى أغسطس 1981 مبلغ 607 آلاف دولار، وأن 130 رحلة عبور للقناة قامت بها سفن الحربية الأميركية، كمثال، دفعت فيها 3.3 ملايين دولار كرسوم.

غاب رد الفعل الرسمي

مثلما غاب رد الفعل الرسمي على طلب ترامب لمصر قبول تهجير الفلسطينيين إليها، غاب عن مطالبته بعبور سفن بلاده لقناة السويس مجانا، وتكرر تكليف صحفيين ولجان إلكترونية بالرد على ترامب نيابة عن النظام، ومن زاويتي الرفض وطنيا وانتقاده.

ووصل الأمر لفبركة حساب باسم المخابرات المصرية على “إكس” للرد على ترامب، بدلا من الرد الرسمي، للقول: إن “قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة وإن عبور السفن سيستمر وفقا للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة.

*بيع مستشفى هرمل وحرمان 40 مليون مصرى من العلاج المجانى يكشف أزمة وطن فى زمن الانقلاب

 يهدد اتجاه حكومة الانقلاب لبيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى بالغاء العلاج المجانى أو ما يسمى بالعلاج على نفقة الدولة مما يؤدي إلى حرمان أكثر من 40 مليون مصرى – لا يغطيهم التأمين الصحي – من العلاج .

وفى هذا السياق تسببت حكومة الانقلاب فى أزمة جديدة بمستشفى هرمل لعلاج الأورام (دار السلام سابقًا)، بعد توقيع اتفاقية مع شركة “إليفات برايفت أكويتي” بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام “جوستاف روسيه الدولي”، لنقل إدارة المستشفى للقطاع الخاص وهو ما أثار قلقًا كبيرًا بين المرضى الذين فوجئوا بعدم السماح لهم بدخول المستشفى.

هذه الاتفاقية التى تكشف عن تناقض وتخبط في سياسات وزارة صحة الانقلاب، تشير إلى وجود مأزق يتخطى قطاع الصحة ليكون بمثابة مأزق وطن بأكمله.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 20 مارس الماضي قرار مجلس وزراء الانقلاب بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام للأورام المعروف باسم “الهرمل” إلى شركة “إليفات برايفت أكويتي”، بالشراكة مع المركز القومي الفرنسي للأورام “جوستاف روسيه الدولي”. وبموجب هذا القرار، تحوّل المستشفى إلى فرع تابع للمركز الفرنسي، تحت اسم “جوستاف روسي الدولي – مصر” .

مرحلة انتقالية

فى هذا السياق كشف مسئول سابق في مستشفى دار السلام للأورام، عن أن شكاوى مرضى السرطان المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترتبط بمرحلة انتقالية يمر بها المستشفى، نتيجة الاتفاق الموقع بين وزارة صحة الانقلاب ومعهد جوستاف روسيه الفرنسي.

وقال المسئول إن هذه المرحلة تتطلب إعادة هيكلة شاملة، بموجبها غادر معظم أفراد الطاقم الطبي المستشفى، وعادوا إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ليُعاد توزيعهم على مستشفيات حكومية أخرى، على أن يتبقى فقط نحو 25% من الطاقم سيتم تدريبهم لاحقًا على بروتوكولات العلاج الفرنسية المعتمدة داخل المعهد، كما سيتم الاستعانة بكوادر طبية جديدة من خارج المستشفى.

وأرجع توقف استقبال حالات جديدة من الأطفال المصابين بالسرطان، وكذلك من مرضى التأمين الصحي، إلى كون المستشفى يمر بمرحلة انتقالية تقتضي إعادة هيكلة إدارية وفنية. .

تطفيش المرضى

فى المقابل قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، ان قانون التزام المنشآت العامة رقم 87 لسنة 2024، يسمح بطرح المستشفيات أمام القطاع الخاص ليقوم بتشغيلها لمدة 15 سنة، وبدأت حكومة الانقلاب في تلك الخطة بمستشفى مبرة المعادي، ثم مركز أورام دار السلام (هرمل).

وأكد فؤاد فى تصريحات صحفية أن المرضى فوجئوا قبل أيام، بعدم السماح بدخولهم إلى المستشفى، وإدخال 50 شخصا فقط دفعة واحدة، مما أدى لتكدس المرضى ومرافقيهم بالخارج، بشكل عطّل حركة المرور، مما أدى للاستعانة بقوة من قسم شرطة مصر القديمة.

وأشار إلى أن بعض الحالات قيل لهم اذهبوا إلى معهد الأورام أو مستشفى سرطان الأطفال 57357، مؤكدا أن المرضى لاحظوا أسلوب معاملة طارد في المستشفى بعد انتقال إدارته للقطاع الخاص، كي تنخفض أعداد حالات العلاج على نفقة الدولة ويفسحوا المجال أمام الحالات الجديدة التي ستتلقى العلاج في القسم الاقتصادي وفقًا لأسعار جديدة تحددها الشركة التي تدير المستشفى.

وأعرب فؤاد عن أسفه حيث إن هذا التضييق يأتى في وقتٍ يواجه فيه قطاع العلاج على نفقة الدولة مشكلات تتعلق بعدم تجديد قرار العلاج لحالات السرطان الانتشاري وبعض الأمراض النادرة، في حين تبني حكومة الانقلاب المستشفيات من أموال دافعي الضرائب لمنحها للقطاع الخاص .

شركة مشبوهة

وانتقد عدم الكشف عن تفاصيل العقد الموقَّع بين وزارة صحة الانقلاب وشركة إليفات برايفت أكويتي، التي ليست لها سابقة أعمال في القطاع الصحي، مؤكدا أن العديد من الأطباء والتمريض في مركز دار السلام للأورام، أنهوا ارتباطهم أو دفعتهم الإدارة الجديدة لذلك، لأنها تريد فقط 25% من العمالة الموجودة بالمستشفى، وفقًا للعقد الموقع بينها وبين صحة الانقلاب التي يفترض بها توزيع بقية الطاقم الطبي على مستشفيات أخرى .

وتساءل فؤاد عن سبب عدم توقيع العقد بين صحة الانقلاب والمعهد الفرنسي “جوستاف روسيه” بشكل مباشر، معتبرا أن وجود الشركة كوسيط بينهما، يهدف إلى منحها أرباحًا نظير إدارة المستشفى، رغم أنها كانت تدير جامعة نيو جيزة وتسببت إدارتها في مشكلات كثيرة.

ولفت فؤاد إلى أن حكومة الانقلاب تتجه إلى خفض الإنفاق على الصحة في إطار خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، محذرا من أن تفريطها في المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الأمن القومي وحق المواطن في الصحة لاسيما أن هناك نحو 40 مليون مواطن لا يغطيهم التأمين الصحي.

مأزق وطن

وأكد الدكتور علاء غنام، مسئول وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مرضى الأورام السرطانية محقون في شكاواهم ومخاوفهم المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على إدارة مستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، باعتبار أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة صحة الانقلاب التي انتقلت بموجبها تبعية المستشفى إلى معهد جوستاف روسيه الفرنسي،  من شأنها التأثير على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى الذين ينتمون بالأساس إلى طبقات اجتماعية فقيرة، ولا يستطيعون توفير نفقات علاج مرض السرطان، المرتفعة للغاية.

واعتبر غنام فى تصريحات صحفية ما حدث بمثابة خصخصة للمستشفى الحكومي الذي أنفقت دولة العسكر مبالغ طائلة من أموال الشعب على عملية تطويره، منتقدًا عدم الكشف عن بنود الاتفاقية الموقعة لمعرفة مدى الاستفادة التي ستعود على مرضى المستشفى نتيجة انتقال إدارتها إلى إدارة أجنبية.

وقال ان بروتوكولات علاج مرض السرطان معروفة في العالم كله، ومصر متطورة في علاج الأورام ولديها كفاءات طبية، متسائلًا عن سبب استعانة حكومة الانقلاب بخبرات وكوادر أجنبية في الوقت الذي تشجع فيه على تصدير الكفاءات الطبية المصرية للخارج .

وشدد غنام على أن هذا التناقض والتخبط في سياسات وزارة صحة الانقلاب، يشير إلى وجود مأزق يتخطى قطاع الصحة ليكون بمثابة مأزق وطن بأكمله.

*”عمولات الجيش” تطيح بقمح الفلاحين والسيسى : نستورده ونصدر محاصيل أخرى بعد بدء تحقيق الاكتفاء الذاتي بعهد مرسى

في خطوة تثير الكثير من التساؤلات، كشفت وثائق رسمية أن مشتريات حكومة الانقلاب  من القمح المحلي تراجعت بنسبة تفوق 37% هذا الموسم، رغم محاولات الحكومة رفع أسعار التوريد لتحفيز الفلاحين. هذا التراجع، بحسب خبراء ومصادر مطلعة، لا يمكن تفسيره فقط بانخفاض المساحات المزروعة، بل يرتبط أساساً برغبة القيادات العسكرية المسيطرة على ملف الاستيراد في التوسع في شراء القمح المستورد، حيث يحصل كبار الضباط الحاليون والسابقون على عمولات ضخمة من صفقات الاستيراد.

فمنذ تأسيس جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية عام 2022، وانتقال مهمة شراء القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى هذا الجهاز، تغيرت الأولويات بشكل لافت، إذ لم يعد هدف الاكتفاء الذاتي من القمح قائماً، بل أصبحت الغلبة لاستيراد القمح من الخارج، وبخاصة من روسيا، لضمان استمرار تدفق العمولات على حساب الفلاحين المحليين والإنتاج الوطني.

مقارنة مع تجربة مرسي الناجحة

هذا الواقع المأساوي يعيد إلى الأذهان تجربة عام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي تبنى، عبر وزير التموين اللامع آنذاك باسم عودة، خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وخلال عام واحد فقط، تمكنت الحكومة آنذاك من رفع الإنتاج المحلي بشكل غير مسبوق وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ما كان يبشر بتحقيق الاكتفاء الكامل خلال سنوات قليلة لولا الانقلاب الذي أوقف هذا المسار.

على النقيض، تظهر البيانات الحديثة أن مصر استوردت نحو 14.7 مليون طن من القمح في عام 2024، 74.3% منها من روسيا، وهو ما يمثل عودة مكثفة للاعتماد على الخارج. كما تراجع الهدف الرسمي للاكتفاء الذاتي من القمح من 65% إلى نحو 49% فقط، في حين أقر عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2024 بعدم الحاجة لزراعة مزيد من القمح، مفضلاً استيراده بتمويل خليجي، مثل الاتفاقية مع مكتب أبوظبي للصادرات التي تتيح تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح على خمس سنوات. 

السيسي: لا نزرع القمح… نستورد ونصدر محاصيل أخرى!

تصريحات السيسي الأخيرة تكشف بوضوح عن الانحراف في السياسات الزراعية، إذ دعا إلى تقليص زراعة القمح لصالح محاصيل تصديرية، بهدف جني عملات صعبة تستخدم لاحقاً لاستيراد القمح! وهي سياسة وصفها خبراء زراعيون واقتصاديون بأنها “كارثية” وتهدد الأمن الغذائي للبلاد.

وفي السياق ذاته، يظهر أن سعر شراء القمح المحلي (2200 جنيه للأردب) لم يكن محفزاً بالشكل الكافي، مع مقارنة الفلاحين بين عوائد القمح ومحاصيل أكثر ربحية كالبنجر، الذي ارتفعت المساحات المزروعة منه من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان خلال عام واحد.

تهالك الإنتاج… وانتعاش عمولات الاستيراد

رغم التسهيلات الشكلية المعلنة لتوريد القمح المحلي، بلغ حجم القمح المورد من المزارعين هذا الموسم نحو 3.42 ملايين طن فقط، وهي كمية قريبة جداً من العام الماضي، وأقل بوضوح من أرقام 2022. وبالمقابل، تتجه الحكومة لاستيراد نحو 6 ملايين طن إضافية هذا العام لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم الذي يغطي أكثر من 69 مليون مصري.

كل هذه المعطيات ترسم صورة قاتمة لسياسات القمح في مصر اليوم، في ظل تغليب مصالح فئة ضيقة من كبار العسكريين على حساب الأمن الغذائي القومي، في مشهد يتناقض جذرياً مع توجهات فترة الرئيس مرسي الذي أعطى القمح المحلي أولوية وطنية قصوى.

*فضيحة الاعتداء على الطفل ياسين غضب واسع ومطالبات بعقوبات مشددة

في حادثة هزّت ضمير المجتمع المصري وأثارت حالة من الغضب الشعبي الواسع، تُعرض قضية الطفل ياسين التي أصبحت محط اهتمام الرأي العام.

استمعت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم إلى شهادة الشهود في قضية هتك عرض الطفل “ياسين”، الذي تعرض للاعتداء داخل مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور. المتهم في هذه القضية هو “صبري. ك. ج. ا”، المراقب المالي بالمدرسة، وقد تم إحالة القضية إلى المحاكمة بعد تحقيقات مكثفة.

وقررت هيئة المحكمة قصر حضور جلسات المحاكمة على المجني عليه وعائلته، وهيئة الدفاع عنهم، بالإضافة إلى المتهم وهيئة الدفاع عنه، وذلك لضمان سرية الجلسات وخصوصية الضحية. تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية حقوق الطفل وضمان عدم تعرضه لأي ضغط أو إزعاج أثناء سير المحاكمة.

المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، كان قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات ضمن القضية رقم 33773 لسنة 2024، والتي تتعلق بهتك عرض طفل، وذلك وفقًا لنصوص قانون العقوبات. الجلسة اليوم تأتي في ظل اهتمام حقوقي وإعلامي كبير، حيث أثارت القضية جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، مما يعكس أهمية القضايا المتعلقة بحماية الأطفال.

“نؤكد على ضرورة حماية الأطفال من أي اعتداءات، ونسعى لتطبيق العدالة في أقصى صورها”، قال أحد المحامين الذين يتابعون القضية.

هذه القضية ليست مجرد اعتداء على طفل صغير، بل هي صرخة تحذيرية حول مدى الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة محاسبة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم البشعة.

الفاجعة التي تعرض لها الطفل ياسين في مدرسته في دمنهور سلطت الضوء على قضايا الاعتداءات داخل المدارس وغياب الرقابة والتقصير الواضح من قبل بعض الإداريين، ما جعلها قضية تثير تساؤلات كبيرة حول دور الدولة والمجتمع في حماية أطفالهم.

الطفل ياسين ضحية صمت الجميع: جريمة هزّت ضمير المجتمع المصري بأسره

تحولت قضية الطفل ياسين في دمنهور إلى واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام في مصر، وسط مشاعر غاضبة ومطالبات بحماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

فيما يلي تفاصيل الواقعة المؤلمة، التي تحدث عنها الطفل وأسرته، خلقت موجة من التعاطف والرفض العارم في الشارع المصري، وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

بداية القصة

بدأت القصة عندما لاحظت والدة الطفل ياسين، الذي يدرس في مرحلة الحضانة، تغيرات سلوكية غير طبيعية على طفلها.

بعد التحقيق معها، اكتشفت الأم أن طفلها تعرض لاعتداءات من قبل موظف إداري في المدرسة، يبلغ من العمر 79 عامًا.

الحادثة لم تكن حادثة واحدة، بل تكررت على مدار عام كامل داخل مرافق المدرسة، دون أن تلاحظها أي من العاملين أو المدرسين في المكان.

شهادة الطفل

في تصريحاته، أكد الطفل ياسين أن المتهم كان يأخذه إلى أماكن نائية داخل المدرسة، حيث كانت تتم الاعتداءات.

ورغم تهديدات المتهم له بعدم التحدث عن الواقعة، قرر الطفل الإفصاح عنها بعد شعوره بالأمان وتوجهه للعيش مع والده. هذه الشجاعة في الكشف عن الحقيقة بعد فترة طويلة أثارت إعجاب الكثيرين.

تداعيات القضية

القضية أثارت تساؤلات كثيرة حول كيفية حدوث مثل هذا الانتهاك في بيئة تعليمية من المفترض أن تكون آمنة للأطفال. ومن ثم بدأ الرأي العام يتساءل عن دور إدارة المدرسة في عدم الكشف عن الحادثة أو التدخل لحماية الأطفال.

ردود فعل الشارع والخبراء: صدمة وغضب واسع بعد واقعة الطفل ياسين

أوضح الدكتور سامي عبد الفتاح، استشاري الطب النفسي، أن مثل هذه الحوادث تترك آثارًا نفسية طويلة على الضحايا، خاصة الأطفال الذين يمرون بتجارب مشابهة.

وأكد أن الطفل سيحتاج إلى دعم نفسي مكثف لتجاوز الصدمة التي تعرض لها، بالإضافة إلى أهمية توفير بيئة آمنة له في المستقبل.

أكد أحمد رضا، الناشط الحقوقي، أن المجتمع يجب أن يتخذ خطوات جادة لحماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات. وأضاف أن القانون يجب أن يكون أكثر صرامة في مثل هذه القضايا لضمان أن لا يمر الجناة دون عقاب.

أشارت مها عبد الرحمن، محامية حقوقية، إلى ضرورة تحسين السياسات الوقائية داخل المدارس، بما في ذلك التدريب على كيفية التعامل مع حالات الاعتداء وحمايتها قبل أن تتفاقم. وأضافت أن المساءلة القانونية يجب أن تشمل كل شخص ساهم في التستر على الواقعة.

قال محمد منصور، مدرس في إحدى المدارس الحكومية، إن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لتطبيق رقابة مشددة داخل المدارس. وأضاف أن مسؤولية حماية الأطفال تقع على عاتق كل العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين.

أعربت إيمان سعيد، ربة منزل، عن شعورها بالقلق بعد سماع القصة، مؤكدة أن المجتمع بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية لحماية الأطفال. وأكدت على ضرورة تقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت، حتى لا يكون هذا مجرد حادث عابر.

قال عادل سليم، الناشط الحقوقي المختص في شؤون التعليم، إن القضية تطرح تساؤلات عن مدى الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال. وأضاف أن التحقيقات يجب أن تتوسع لتشمل إدارة المدرسة ومدى مسؤوليتها عن الحادث.

أوضحت نجلاء عبد العزيز، أستاذة في إحدي الجامعات، أن القوانين يجب أن تكون أكثر صرامة لحماية الأطفال في المدارس. وأضافت أن الواقعة تكشف عن نقص الوعي العام والمجتمعي حول حقوق الأطفال وحمايتهم من الاعتداءات.

أشار فوزي محمود، محامي متخصص في القضايا الجنائية، إلى أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم. وأكد على ضرورة فرض عقوبات مشددة في هذه القضية، والتي تُعتبر جريمة بحق الطفولة.

أكدت أميرة محمد، ناشطة في حقوق الطفل، على أهمية رفع مستوى الوعي حول قضايا الاعتداء على الأطفال، مشيرة إلى ضرورة إحداث تغييرات في قوانين حماية الطفل لضمان عدالة سريعة وفعالة.

قال سعيد سالم، محامي وناشط حقوقي، إنه يجب تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال. وأوضح أن البرلمان يجب أن يتحرك بشكل عاجل لتعديل التشريعات ذات الصلة وتعزيز الحماية للأطفال.

أوضح خالد ناصر، كاتب وناشط مختص في حقوق الإنسان، أن القضية تكشف عن نقص الرقابة في المؤسسات التعليمية، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية سريعة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

قالت سحر عبد الغني، موظفة حكومية، إن هذه الحادثة تثير قلقًا كبيرًا لدى الأمهات في مصر. وأضافت أنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المدارس.

أوضح أحمد أبو زيد، خبير قانوني، أن القضية تحتاج إلى محاكمة عادلة وسريعة، حيث أن الجريمة تعتبر فادحة ويجب أن تُقابل بعقوبات رادعة لمنع تكرارها.

إن قضية الطفل ياسين لم تكن مجرد حادثة فردية، بل هي صرخة لتغيير منظومة حماية الأطفال في مصر. مع تزايد الدعم المجتمعي للمطالبة بالعدالة

ورغم كونها مأساة عميقة في حد ذاتها، إلا أنها تفتح الباب أمام ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في آليات حماية الأطفال في المدارس وفي المجتمع بشكل عام.

المسؤولية تقع على عاتق الجميع، من المؤسسات التعليمية إلى الأجهزة القضائية، لضمان العدالة وحماية الأطفال من أي نوع من الانتهاك.

فإن محاكمة عادلة وسريعة للمتهمين، ومحاسبة كل من تقاعس في تأدية واجبه، فالكل ينتظر الجميع محاكمة عادلة تحقق القصاص للطفل وتضمن حماية الأجيال القادمة من مثل هذه الانتهاكات، ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للياسين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

منظمة العفو الدولية: تصعيد القمع في مصر.. الثلاثاء 29 أبريل 2025م.. صحيفة صينية تحذر : الجنيه المصري يواجه انخفاضا تاريخيا أمام الدولار والعملات الأجنبية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* منظمة العفو الدولية: تصعيد القمع في مصر واعتقال 59 شخصًا

تطالب منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الأفراج الفوري عن سجناء الرأي فمنذ ديسمبر 2024 كثفت الأجهزة الأمنية المصرية من حملة القمع ضد المعارضين، حيث تم اعتقال 59 شخصًا على الأقل بسبب نشرهم محتوى ناقدًا للحكومة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2025

أشارت التقارير إلى أن السلطات استهدفت بشكل رئيسي النشطاء والصحفيين، حيث تم إلقاء القبض عليهم وفتح تحقيقات جنائية بحقهم على خلفية نشرهم آراء تنتقد الحكومة، في محاولة لمنع أي دعوات للاحتجاج أو التظاهر السلمي

لفتت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة، وتزداد معاناة المواطنين الذين يعبرون عن سخطهم حيال الأوضاع، وهو ما دفع السلطات لتشديد قبضتها على حرية التعبير والإعلام

أوضحت التقارير أن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم استدعاؤه في 19 يناير 2025 من قبل الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

أضافت التقارير أن السلطات اعتقلت أيضًا محمد علام، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، في 11 يناير 2025، بعد نشره مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أشارت التقارير إلى أن الصحفي أحمد سراج تعرض للاعتقال في 15 يناير 2025، حيث وجهت إليه تهم الترويج لأفكار إرهابية من خلال موقعه الإلكتروني “ذات مصر”

نوهت المنظمة إلى أن ندى مغيث تم اعتقالها في 16 يناير 2025 بسبب تناولها قضية زوجها المعتقل في مقابلة إعلامية، حيث تم اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة لاحقًا

أفادت المنظمة أن الصحفي هشام قاسم واجه في 9 فبراير 2025 تهمتي قذف وإزعاج متعمد نتيجة منشور قديم نشره في يوليو 2023 يتعلق بمزاعم فساد تخص مسؤولين حكوميين

استدركت منظمة العفو الدولية أنه بدلاً من محاكمة منتقدي الحكومة وإيقاف حرية التعبير، يجب على السلطات المصرية التركيز على حل الأزمات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري

أكدت المنظمة في ختام تقريرها على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والتوقف عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر

* سلمى الشهاب تنال حريتها أخيرًا بعد أربع سنوات ظلمًا داخل السجون السعودية

أكدت تقارير حقوقية صادرة من منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أفرجت عن سلمى الشهاب بعد قضائها أربع سنوات كاملة في السجن بسبب تغريدات دعمت فيها حقوق المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قالت مصادر موثوقة إن سلمى تعرضت لانتهاكات متواصلة خلال فترة احتجازها تضمنت قضاء 300 يوم في الحبس الانفرادي وحرمانها من حقها الأساسي في التواصل مع محام للدفاع عنها

أوضحت الوقائع أن القضاء السعودي كان قد أصدر حكمًا أوليًا بحق سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقًا ويقع الإفراج عنها دون الإفصاح عن الشروط المصاحبة لقرار الإطلاق

لفتت الحملات الحقوقية الدولية النظر إلى معاناة سلمى إذ بادرت مجموعات حقوقية بإطلاق حملات مكثفة أسفرت عن جمع أكثر من 100000 توقيع على عرائض تطالب بتحريرها وتحرير كافة معتقلي الرأي

أضافت البيانات الحقوقية أن آلاف المشاركين عبر منصات التواصل الاجتماعي والمظاهرات ساهموا بدور فعال في إبراز قضية المعتقلين بسبب آرائهم السلمية في السعودية

نوهت التقارير بأن سلمى الشهاب كانت ضمن مجموعة من المعتقلين الذين أفرج عنهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد سنوات من السجن نتيجة تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت

أشار مراقبون إلى أن مناهل العتيبي لا تزال تواجه حكمًا بالسجن 11 عامًا بسبب تغريدات داعمة لحقوق المرأة مما يبرز استمرار التحديات التي تواجه حرية التعبير في السعودية

أعلن رصد حقوقي أن محمد الغامدي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا نتيجة منشورات عبر الإنترنت فيما يقضي عبد الرحمن السدحان حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب تغريدات ساخرة

استدرك حقوقيون أن رغم الإفراج عن بعض المعتقلين إلا أن السلطات السعودية تفرض على العديد منهم قيودًا صارمة تشمل حظر السفر والتضييق على ممارسة حق التعبير بحرية

أردف متابعون للشأن الحقوقي أن حرية التعبير حق أصيل ولا يجب أن يؤدي إلى الاعتقال أو الملاحقة داعين السلطات إلى الإفراج الكامل والفوري عن جميع المعتقلين بسبب مواقفهم السلمية

* تورط 37 شخصية هامة فى قضية سارة خليفة وراء حظر النشر من النائب العام

قالت مصادر مختلفة أن تورط 37 شخصية هامة فى قضية الممثلة والمنتجة وسيدة الأعمال “سارة خليفة” وراء حظر النشر من قبل النائب العام في الصحف.

وقالت أن من بينهم رجال أعمال وقيادات بوزارة الداخلية وشخصيات قضائية وشخصيتان خليجيتان، بخلاف لاعبي كرة.

وأشارت بعض المصادر أن المنتجة سارة خليفة أقرت انها لا تمتلك تلك المضبوطات وان ملكيتها تعود لشخصيات أخرى وأنها لم تكن سوى ستار لتلك الشخصيات ولماذا حظر النائب العام النشر فى القضية

وأعلنت النيابة العامة في مصر، بعد مباشرتها التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، بعد القبض عليهم مؤخرا، حظر النشر في القضية.

وأوضحت النيابة في بيان بشأن قضية المخدرات المتورطة فبها المنتجة الفنية سارة خليفة، دون تسميتها، أن المتهمين ضبط بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية وبعض الهواتف المحمولة التي كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.

وأضافت النيابة، أنها تلقت محضرا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.

ودعت النيابة العامة لعدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أن هذا يشكل “جرائم إفشاء الأسرار ونشر أمور من شأنها التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده”.

وألقى الأمن المصري القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، في حي راق بالقاهرة بتهمة تصنيع وتجارة المخدرات، وكشفت التحقيقات أنها كانت تستخدم أساليبا متطورة لتصنيع المواد المخدرة وتوزيعها في أحياء راقية بالعاصمة المصرية.

وفي التحقيقات أقر أحد المتهمين بأن سارة خليفة كانت العقل المدبر للشبكة وكانت تدير عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين بشكل مباشر، كما كانت تُشرف على توزيع المخدرات في أوساط راقية مستغلة صورتها كإعلامية ومنتجة فنية لتسهيل النشاط الإجرامي دون إثارة الشبهات.

وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن ممتلكات المنتجة “سارة خليفة”، والإطلاع على سجل التحويلات البنكية الأخيرة قبل القبض عليها، في اتهامها بالانضمام لتشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وتم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الصناعي بلغت 200 كيلوجرام – المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذلك (كمية من المشغولات الذهبية – ومبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – 5 سيارات) تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.

* مباحثات القاهرة لوقف حرب غزة تشهد تقدما كبيرا

أكدت مصادر مطلعة أن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس تشهد تقدما بعد لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية مع وفد التفاوض الإسرائيلي.

وشددت المصاادر أن المفاوضات حققت تقدما خلال الأيام الأخيرة، واتفاق على عدد من النقاط التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر والتي من بينها وقف طويل الأمد لإطلاق النار في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مؤشرات إيجابية لتحقيق تقدم في عملية المفاوضات قد يفضي إلى وقف إطلاق النار، وسط جهود مصرية-قطرية مكثفة لاستعادة التهدئة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ودمارا واسعا في القطاع.

والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد (الإثنين) بالقاهرة بطاقم التفاوض الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار والحرب على غزة برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وجاء الاجتماع بعد زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة قبل أيام، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين لتقييم الوضع الإنساني في غزة ومناقشة شروط التهدئة، وأكدت مصر بصفتها وسيطًا رئيسيًا إلى جانب قطر التزامها بدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل يضمن وقف الحرب وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.

وركز الاجتماع على مناقشة مقترحات جديدة لتمديد الهدنة واستكمال المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في يناير 2025.

* 7 عوامل تحول بين التحام المصريين بثورة شعبية جديدة

حدد د.محمود وهبة، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم بنيويورك، 7 عوامل وراء عدم انتفاض الشعب المصري لثورة مجددًا واستعرض عبر إكس @MahmoudNYC أبرزها، ثم حدد أيضًا علامات خاصة في إجابته على سؤال “لماذا لا يثور الشعب المصري مجددًا؟”.

وأشار رئيس حزب تكنوقراط مصر تحت الإنشاء إلى أن أبرزها: صدمة فشل الثورة وخيبة الأمل، مضيفًا أنها “صدمة جماعية من انتهاء ثورة 2011 بانقلاب عسكري، وشعور عام بأن التضحيات ذهبت سدى، وقناعة متزايدة بصعوبة مواجهة الدولة العميقة”.

ثم لفت إلى دور القمع الأمني غير المسبوق حيث؛ “وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وقوانين صارمة تجرم التظاهر والتجمع، ورقابة شديدة على الإنترنت ووسائل التواصل”.

وأوضح ثالثًا السيطرة الإعلامية الشاملة، من جانب “سيطرة النظام على وسائل الإعلام، والخطاب الإعلامي الذي يربط أي احتجاج بالإرهاب، وترسيخ معادلة الاختيار بين الاستقرار أو الفوضى”.

وبان رابعًا سببًا يتعلق بالانشغال بلقمة العيش حيث “ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وانشغال المواطن بتأمين احتياجاته الأساسية، وعدم وجود وقت أو طاقة للتفكير في العمل السياسي”.

وقال إن الواقع المصري اليوم يشهد تراجعًا واضحًا في الحراك الثوري، ليس بسبب ضعف الشعب أو خوفه، بل نتيجة تراكم عوامل معقدة تجعل من أي تحرك جماعي تحدياً جسيماً. النظام الحاكم فرض سيطرة شاملة عبر آليات قمعية واقتصادية وإعلامية، جعلت الثمن الاجتماعي والسياسي لأي احتجاج باهظاً.

وأعاد كتابة ذلك في شكل أشبه بورقة عن أبرز العوامل التي تعيق حركة التغيير:

1- إرث ثورة 2011 المرير 

   – تحولت آمال الثورة إلى كابوس بعد الانقلاب العسكري وما تلاه من قمع.

   – ترسخت قناعة لدى كثيرين بأن التغيير السلمي قد يُختطف أو يُسحق مرة أخرى.

2 – آلة القمع الممنهج 

   – عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وقوانين تجرّم حتى النقاش العلني.

   – سجن وقتل وتغييب النشطاء، مما أفقد الحراك قياداته وكوادره.

3 – السيطرة الإعلامية وتشويه المعارضة 

   – خطاب رسمي يصور أي معارضة على أنها “فوضى” أو “عمالة“. 

   – تحويل الثورة في الوعي الجمعي من “أمل” إلى “كارثة يجب تفاديها“. 

4 – الأزمة الاقتصادية كأداة لإسكات الصوت 

   – انشغال الغالبية بالبقاء على قيد الحياة وسط غلاء وانهيار للعملة.

   – تحوّل الحقوق السياسية إلى رفاهية عندما يصبح الهمّ اليومي هو إطعام العائلة.

5 – تفكيك البنى التحتية للثورة 

   – تصفية المجتمع المدني والأحزاب والنقابات المستقلة.

   – منع أي مساحة للتجمع أو التنظيم السلمي.

6 – الخوف من المجهول 

   – استغلال ذكريات الفوضى في سوريا وليبيا لترهيب الناس من التغيير.

   – تقديم النظام نفسه كحصن ضد الانهيار، رغم كونه سبب الأزمة. 

7 – الدعم الخارجي للنظام 

   – دعم مالي وسياسي من حلفاء إقليميين ودوليين، رغم انتهاكاته.

   – تعاون أجهزة أمنية دولية في ملاحقة المعارضين حتى في المنفى.

 وعن استيضاح الأسباب عند البعض من أن استسلام الشعب هو المطلوب؟ أجاب بالنفي وقال: “التاريخ يُعلّمنا أن الشعوب لا تموت، لكنها أحيانًا تختار معاركها بحذر. الصمت الحالي ليس قبولًا بالوضع، بل قد يكون تراكمًا صامتًا لغضب لا يُعرف متى ينفجر. النظام يظن أنه “ربح”، لكنه في الحقيقة يحفر قبره بيديه عبر سياسات الإفقار والقهر التي لا تُبقي حتى على من يدافعون عنه اليوم.“.

وأضاف “الثورات لا تُعلن مسبقًا، ولا تُخطط تحت الأضواء. ربما يأتي التغيير من حيث لا يتوقعه أحد.”.

*ابتزاز المستثمرين وما علاقة إغلاق محلات “بلبن” برغبة النظام المصري في فرض ضريبة جديدة عوض رسوم الخدمات؟

في خطوة جديدة تكرّس نمط ابتزاز المستثمرين الناجحين في مصر، أعلنت حكومة الانقلاب  إعادة تشغيل عدد من سلاسل الغذاء والحلويات التابعة لعلامة “بلبن” التجارية، بعد أن اضطرت الشركة لسداد مبلغ ضخم بلغ 140 مليون جنيه نحو 2.745 مليون دولار) إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة، فضلاً عن تعهدات إضافية بالامتثال المستقبلي لكل الشروط.

حظيت وضعية مناخ الاستثمار في مصر بنقاشات خلال الفترة الماضية، التي عُرفت بإغلاق سلسلة مطاعم شهيرة، منها محال حلويات “بلبن”، قبل أن تعود بعدها بساعات لتعلن عن إعادة فتحها مرة أخرى بعد تدخل عبدالفتاح السيسي.

ووجّه السيسي أيضاً باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من المشروعات الاستثمارية بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وهو ما أثار جدلاً آخر، وبدا وكأن القرار جاء لتحسين الصورة أمام المستثمرين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن السيسي وجّه باستبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، مؤكداً ضرورة منح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.

وبحسب مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة ضرائب أرباح الشركات إلى 25% بدلاً من 22.5% كما هو الوضع حالياً، نظير عدم دفع رسوم تراخيص الإنشاء.

وحسب المتحدث، فإن هذه الخطوة من شأنها رفع الميزة التنافسية للاقتصاد المصري، وأن الفترة القادمة ستكون شاهدة على مزيد من الحوارات مع رجال الأعمال والمستثمرين حول تلك النسبة.

وكشف المصدر ذاته أن وزارة المالية سوف تتولى مسؤولية تسديد الرسوم بدلاً من المستثمرين للهيئات المختلفة، ما سيجعل إمكانية الانتهاء من الحصول على التراخيص المختلفة خلال فترة وجيزة، في حين أن بعض المشروعات في السابق كان من الممكن أن تنتظر عدة أشهر للحصول على جميع الموافقات.

بالتوازي مع إجراء تعديلات تشريعية تتعامل مع الوضعية الجديدة فيما يتعلق بالضرائب وكذلك التعامل مع الرسوم المتجددة سنوياً وكيفية حسابها، مشيراً إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة 5 تريليون جنيه كحصيلة ضريبية خلال العام المالي القادم.

الإغلاق له علاقة بطبيعة تمويل سلسلة المحلات

تأتي رغبة الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار في وقت أُثير فيه جدل واسع حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إغلاق سلسلة محال “بلبن”، إذ قال بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنها اكتشفت وجود بكتيريا ممرضة تُعد من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

فيما قالت شركة بلبن إن “الإغلاق الذي حصل للفروع خلال الأيام الماضية في مصر لم يكن له أي علاقة بحالات تسمم، ولا توجد أي بلاغات طبية”، وأشارت الشركة إلى إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، التي يعمل بها 25 ألف مصري.

وأطلقت الشركة نداءً رسمياً إلى السيسي لحل الأزمة قبل أن تتراجع حدة الأزمة مع إعادة الشركة لفتح فروعها في السعودية والاستعداد لفتح المحال في مصر بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وبحسب مصدر أمني مطلع على طبيعة الأزمة، فإن أبعاد إغلاق المحلات لها علاقة بطبيعة تمويل سلسلة المحلات التي لديها سجلات تجارية وهمية في دول عديدة مثل بريطانيا وويلز، وهي مقرات افتراضية، وكان لدى الحكومة المصرية توجس بشأن تمويلاتها.

بالإضافة إلى أنه لا يوجد أفرع لها في هذه الدول، غير أن ذلك لم يكن ليحدث لولا علاقات المنافسين في السوق المصري الذين كان لهم دور غير مباشر في الحملات ضد سلسلة المطاعم الشهيرة مع الدخول في خلافات عميقة إثر حملات إعلانية جرى تنظيمها في رمضان المنقضي نالت من سمعة بعضهما البعض.

وأوضح المصدر ذاته أن النمو السريع في عدد أفرع “بلبن” في مصر والدول العربية كان دافعاً للتحرك نحو التعرف على طبيعة التمويل، بخاصة وأن رأس مال الأفرع الموجودة في مصر ودول عربية مختلفة تجاوز 300 مليون جنيه.

ولعل ذلك ما دفع منافسين لتحريك شكوى قادت إلى الإغلاق ثم العودة إلى الافتتاح مرة أخرى، وقد يكون ذلك طبقاً لآليات المنافسين والسوق المصرية، وليس من المتوقع أن تشهد سلسلة المحال توسعاً جديداً على الأقل في مصر، وقد تتجه الأوضاع نحو إغلاق بعض الأفرع في المحافظات المختلفة.

رشاوى لموظفين ورسوم لا تخضع للرقابة

وكشف خبير اقتصادي قريب من الحكومة أن قرار السيسي له علاقة بمطالب مستثمرين عرب واجهوا أزمات عديدة بسبب إجراءات إقامة مشروعاتهم، وأن تراخيص بعض الشركات تتطلب دفع رسوم إلى أكثر من 16 جهة مختلفة، وهو ما جعل مصر تجد صعوبات في التسويق للفرص الاستثمارية التي لديها.

إن هذه الأموال هي رسوم تذهب في الأغلب إلى الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة، وبدا هناك توجس من أسباب فرضها، خاصة وأن المستثمرين يضطرون في كثير من المرات لدفع رشاوى لموظفين لتسهيل الحصول على ترخيص، وبالتالي تبقى هناك أموال لا تذهب للحكومة.

وأوضح أن كثيراً من الأنشطة الاستثمارية في مصر تتطلب تجديد الرسوم سنوياً، وهو ما يشكل إرهاقاً للمستثمرين، وبالتالي فإن القرار الأخير تكمن إيجابياته في كونه يسهل مهمة عمل المستثمرين لكنه لا يمنحهم مزايا ضريبية.

كما أن بعض الشركات التي تحقق أرباحاً جيدة سيكون عليها دفع مبالغ كبيرة بعكس الشركات التي لا تحقق أرباحاً، والتي لن تكون بحاجة وقتها لدفع قيمة هذه الرسوم، وهو ما يفتح أبواباً عديدة للتهرب الضريبي.

وتابع: “هناك مشكلة كبيرة في تنفيذ الفكرة، خاصة وأن الحكومة ليس لديها القدرات الرقمية التي تجعلها قادرة على كشف تلاعب المستثمرين والتجار، وقد يمكن تنفيذها على بعض المستثمرين دون آخرين، وبالتالي فإن ذلك سيخلق حالة ليست إيجابية وإن كان الهدف هو تشجيع الاستثمارات“.

وأشار إلى أن ما سيتم تحصيله سوف يذهب إلى موازنة وزارة المالية وليس إلى الصناديق الخاصة مثلما هو الوضع بالنسبة لبعض الرسوم التي تتبع وزارات وهيئات مختلفة، ويعد ذلك إحدى الإصلاحات التي يطالب بها بشكل مستمر صندوق النقد الدولي، وأن النقاش سيدور خلال الأيام المقبلة على قيمة الضريبة المفروضة وطريقة تنفيذها.

وقد حققت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها، إذ بلغت 912.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة قدرها 250.4 مليار جنيه بنسبة نمو 38%.

ويتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على ربحية الشركات، مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق “حصيلة كبيرة من الضرائب” كما كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية.

هروب الاستثمارات إلى السوق السعودي

يؤكد خبير اقتصادي بوزارة المالية أن توجيه السيسي يخالف نصوص الدستور، فلا يوجد في مصر خدمة يتم دفع ضريبة عليها من الأرباح، والخدمة من المفترض أنها تُقدم بالتراضي.

كما أن العديد من الشركات لا تخضع لموافقات عديدة، أسوة بسوق الدواء مثلاً الذي يتطلب موافقة 23 جهة، يتم دفع رسوم لها، وسيكون هناك ظلم لبعض المشروعات، وبالتالي لا يمكن إطلاق لفظ “ضريبة موحدة“.

وأشار إلى أن نسبة الضرائب سوف تشهد زيادة كبيرة، وذلك لا يخدم سوق الاستثمار المصري في مقابل أسواق عربية منافسة تقدم تسهيلات كبيرة لجذب المستثمرين، وقد يشهد السوق المصري هروب بعض الاستثمارات إلى السوق السعودي، وهو سوق كبير ونشط.

وقال إن تصوير تحويل رسوم الخدمات على أنها ضرائب إضافية يضر بصورة الاستثمار المصري، وسيؤثر ذلك سلباً على جذب الاستثمار الأجنبي، وسيكون هناك قناعة بأن ضخ الأموال في السوق المصري الآن مغامرة، على الأقل لحين اتضاح الصورة والتعرف على توجه الحكومة الجديد.

وبحسب ما أكده المصدر ذاته، فإن التوجه في هذا التوقيت غير مفهوم، والترحيب على نطاق واسع بالخطوة من جهات حكومية عديدة يشير إلى أن هناك مساعي لتحسين الصورة، لكن يبقى المضمون به العديد من المشكلات التي تعيق مناخ الاستثمار.

وشدد على أن القرار الأخير لا يمثل إصلاحاً ضريبياً حقيقياً ولا يحقق مفهوم العدالة الاقتصادية المطلوبة، بل إنه يشكل عبئاً على بعض المستثمرين الذين سيرون أنهم يدفعون ضرائب على خدمات قد لا تُقدم لهم من الأساس، في حين أنه من المفترض أن تكون هذه الخدمات برسوم رمزية.

المشكلة الأكبر من وجهة نظر الخبير ذاته تكمن في أن الحكومة المصرية، وفقاً لهذا التوجه، تبعث برسائل سلبية للمستثمرين كمصدر يمكن تحصيل الأموال منه بسبل مختلفة، وإن لم يكن هناك داعٍ لذلك، وأنه من الصعب إقدام مصلحة الضرائب في مصر على تنفيذ التوجيهات الرئاسية دون فتح نقاش معمق حول العوائد الإيجابية من تحويل الرسوم إلى ضرائب.

هذا بالإضافة إلى تزايد مخاوف المستثمرين من كيفية حساب سعر الضريبة الإضافية، وليس هناك ضمانات على عدم وضع تقديرات جزافية، لأنه يصعب التعرف على قيمة ما حققته الشركة من أرباح مع ضعف الإمكانيات الحكومية الرقمية وعدم وجود آليات جيدة للرقابة.

ولفت إلى أنه كان من الممكن توحيد الجهة التي تحصل على الرسوم دون ربطها بالضرائب، لأنها ستكون ضريبة إضافية إلى جانب ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات وسيواجه باعتراضات كبيرة من المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وتقول الأرقام الخاصة بوكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ظل ثابتاً على وتيرة واحدة خلال الفترة من 1990 إلى 2004، إذ بلغ حينذاك نحو 2.1 مليار دولار، وواصل نموه حتى 2007، إذ بلغ نحو 11.5 مليار دولار، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق التي لم تستطع مصر كسر رقمها القياسي حتى الآن.

بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تعافيها منذ عام 2012، لكنها لم تحقق الزيادة الكبيرة التي تدعم بها الاقتصاد المصري، ومع تداعيات جائحة كوفيد-19، واصلت الاستثمارات نسبها المتفاوتة ليبلغ متوسطها نحو خمسة مليارات دولار سنوياً في الفترة بين عامي 2020 و2021.

تأتي هذه الأرقام متضاربة مع ما أورده الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو/حزيران الماضي، إذ أوضح أن العام المالي 2022/2021 شهد 8.9 مليار دولار، لتسجل أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بزيادة تبلغ نسبتها 71.4%.

وعلى الرغم من هذه الأرقام التي تعكس نمو الاستثمارات، فإنها ما زالت ضعيفة بالنسبة إلى دولة تمتاز بالبنية التحتية التي يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات.

* “فبركة” المخالفات الصحية.. إعادة فتح محلات بلبن بعد سداد 2.7 مليون دولار

أصدرت اللجنة المشتركة المُشكلة من كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن إعادة المُعاينة لعدد من السلاسل الغذائية “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، فيما يتعلق بما تم رصده من وجود عدد من المُخالفات بها مع العديد من الجهات. 

منهجية العمل

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه لضمان سلامة الغذاء فإن ذلك يستلزم مُعاينة تلك الأفرع فيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، وكذا الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وحمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض المُعدية وجراثيمها، وذلك طبقاً للقانون (1) لسنة 2017 والقانون (10) لسنة 1966.

وقال البيان إنه تم التكليف بتشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الصحة والسكان، للمرور على تلك الفروع التي يتم طلب إعادة المعاينة لها من قبل الشركة المالكة، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما يخص منهجية العمل، أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، لرصد مدى استيفاء مصانع السلسلة الغذائية لـ “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتلافي الملاحظات التي سبق رصدها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يتم المرور على تلك المنشآت بقوائم تحقق مُوحدة، ورصد الملاحظات إن وجدت، وإعداد تقرير مُشترك للجنة مُوثق بصور لأهم المُلاحظات والإجراءات التصحيحية الواجب استيفائها، وكذا اطلاع صاحب المنشأة أو من ينوب عنه على تلك الملاحظات لتلافيها عند تقديم طلب آخر من صاحب الشأن لإعادة المعاينة مرة أخرى بعد تلافيه للملاحظات وتطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية اللازمة، وتتم إعادة المعاينة في اليوم التالي لتقديمه الطلب.

وأضافت اللجنة في تقريرها، أنه قد تم عقد اجتماع بين رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلي السلاسل الغذائية “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، يوم الأحد الموافق 27 إبريل الجاري، لمناقشة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل مصانع ومنافذ بيع السلاسل، حيث تم التأكيد من قبل ممثلي السلاسل أنه تم تلافي جميع المخالفات وتنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة بجميع الفروع والمصانع.

وشدد مسئولو الهيئة خلال الاجتماع، على ضرورة كتابة جميع البيانات على جميع المنتجات وتوضيح اسم المصنع وعنوانه ورقم تليفونه على بطاقة البيانات، وكذا تم تأكيد أنه سيتم اجراء معاينة لمصانع سلسلة “بلبن” بكفر الدوار وأبيس، ومصنع “كرم الشام” ببرج العرب، اليوم 28 إبريل الجاري أثناء بدء الإنتاج التجريبي بعد التوقف، للتأكد من استكمال كافة الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

افتتاح هذه الفروع

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه ستتم عملية بيع وتداول المنتجات بالفروع التي استكملت كافة الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تم رصدها أثناء المعاينات السابقة، لعدد 15 فرعاً لسلسلة “بلبن” في القاهرة وتشمل: (فرع التجمع بنزينة وطنية، جنوب الأكاديمية، عباس العقاد، الشيخ زايد، طلعت حرب، عبدالخالق ثروت، مكرم عبيد، شارع الأهرام بمصر الجديدة، الشيراتون، حدائق الأهرام، المطبعة بفيصل، السلام، ألماظة، شارع جامعة الدول العربية، شارع العشرين بفيصل)، هذا إلى جانب عدد 5 فروع بمحافظة الإسكندرية تضم: (محطة الرمل، المندرة “العصافرة 2″، النبي دانيال، سموحة، الإقبال).

وفيما يخص العلامات التجارية (بهيج – وهمي – عم شلتت – كنافة وبسبوسة)، فقد تم الاتفاق على إعادة النشاط لعدد 3 فروع لسلسلة “بهيج” وتشمل: (الشيراتون، محطة الرمل، عبدالخالق ثروت)، وعدد 4 فروع لسلسلة “وهمي” وتشمل: (الشيراتون، النبي دانيال، عبدالخالق ثروت، الشيخ زايد)، وفرعين لسلسلة “عم شلتت”: (النبي دانيال، والشيراتون)، وفرعين لسلسلة “كنافة وبسبوسة” في (عباس العقاد، سموحة)، فضلاً عن عدد 6 أفرع لسلسلة “كرم الشام” وتشمل: (ألف مسكن، طلعت حرب، جامعة الدول، الحصري، المنتزه، الأزاريطة “سويتر”).

وتم التنويه إلى أن فروع العلامات التجارية (بهيج – وهمي – عم شلتت – كنافة وبسبوسة) التي تم الاتفاق على إعادة النشاط بها، يتم فيها الإنتاج والتداول داخل المحلات الخاصة بها، ويوجد لكل منها قائمة موردين للمواد الخام والتعبئة والتغليف.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع التلوث العرضي بالميكروبات الممرضة من خلال إجراء تدريب للعاملين على الممارسات الصحية الجيدة فيما يتعلق بتنظيف وتعقيم المصنع، وعمل مسحات للمعدات وأسطح العمل ومختلف العاملين للتأكد من خلوها من الميكروبات.

وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو السلاسل الغذائية أنه سيتم استكمال إعادة التشغيل للنشاط تباعاً حسب جاهزية الفروع، وسيتم الإخطار بذلك مع الإشارة إلى استمرار الرقابة والمتابعة من قبل مفتشي اللجنة على منافذ البيع والمصانع. 

2.7 مليون دولار

وسددت شركة الأغذية وسلاسل الحلويات المالكة للعلامة التجارية مبلغ 140 مليون جنيه (2.745 مليون دولار) إلى مصلحة الضرائب المصرية تحت حساب الضريبة المستحقة عليها، مع التعهد بالاستمرار في تقديم الإقرارات الضريبية بانتظام لجميع سلاسلها الغذائية، وتسديد فروق الضريبة المطلوبة. (الدولار= 51 جنيهاً تقريباً). وكانت الشركة قد أعلنت عن عودتها إلى العمل مجدداً، قائلة إن “الأزمة كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود”، موجهة الشكر إلى رئيس الجمهورية، وإلى وزير الصناعة والنقل “الذي كان سنداً حقيقياً في وقت الأزمات”، وفق بيان لها.

وتحركت السلطات المصرية ضد شركة “بلبن”، الناشئة منذ أربع سنوات بشكل مفاجئ، إثر تعرض فروعها في السعودية للإغلاق المؤقت في مارس الماضي لأسباب صحية، مع تعهد من الإدارات المختصة في المملكة بإعادة تشغيلها عقب إزالة الأسباب الواردة في التقارير الصحية الرسمية. وأعاد الإغلاق المفاجئ والغامض لمحلات “بلبن” في السعودية، وبعدها مصر، إلى الأذهان حالات مماثلة منها إغلاق شركات توظيف الأموال في تسعينيات القرن الماضي مثل السعد والريان والهدى، واعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة “جهينة” ونجله سيف في عام 2021، وإجبارهما على التنازل عن جزء من أسهم الشركة، وكذلك اعتقال رجل الأعمال رجب السويركي صاحب سلسلة محال “التوحيد والنور” المنتشرة في المحافظات المصرية

 

* صحيفة صينية تحذر : الجنيه المصري يواجه انخفاضا تاريخيا أمام الدولار والعملات الأجنبية

واصل الجنيه المصري في زمن الانقلاب تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ليسجل الدولار نحو 51.70 جنيهًا لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة جنونية، وتراجع مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر بين المصريين.

في هذا السياق قالت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست الصينية: إن “الجنيه المصري يواجه انخفاضًا تاريخيًا في قيمته، مؤكدة أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار مخاوف متزايدة بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين”.  

وكشفت الصحيفة أن هذا التراجع الحاد ليس نتيجة ظرف عابر، بل هو انعكاس لتحديات اقتصادية معقدة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية، إلى جانب سياسات نقدية أثرت بشكل كبير على استقرار العملة المحلية.

تحديات هيكلية

وأكدت أن الاقتصاد المصري يعاني من تحديات هيكلية تُعد من أبرز أسباب تراجع الجنيه المصري في المقام الأول، موضحة أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، سواء في السلع الغذائية الأساسية مثل القمح، أو الوقود، أو المواد الخام الصناعية يرفع الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في تدفقات النقد الأجنبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميزان التجاري المصري يعاني من عجز مزمن، حيث تتجاوز قيمة الواردات بكثير قيمة الصادرات غير النفطية موضحة أن هذا العجز يستنزف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما يحد من قدرته على التدخل لدعم الجنيه في الأسواق.

وأوضحت أن القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، تواجه عقبات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، مما يعيق زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

التعويم

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ قرار التعويم الأول للجنيه المصري في نوفمبر 2016، شهدت العملة المحلية انخفاضات متتالية في قيمتها، مشيرة إلى أن هذا القرار، جاء كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، هدف إلى تحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن النتيجة المباشرة كانت خسارة الجنيه لأكثر من نصف قيمته مقابل الدولار في غضون أيام.

وقالت : “في مارس 2024، شهد الجنيه جولة أخرى من التعويم، حيث انخفضت قيمته بنسبة 43%، ليصل إلى حوالي 46 جنيهًا للدولار الواحد، موضحة أنه على الرغم من أن التعويم يُفترض أن يعزز مرونة الاقتصاد ويصحح اختلالات سعر الصرف، إلا أن غياب إصلاحات اقتصادية موازية جعل آثاره محدودة، وبالتالي أدى التعويم إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مما زاد من تكلفة المعيشة وفاقم الأعباء على الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل”.

الأموال الساخنة

وشددت الصحيفة على أن انخفاض قيمة الجنيه لم يكن منعزلًا عن السياق العالمي والإقليمي، حيث تأثر الاقتصاد المصري بشدة بالأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم، بداية من جائحة كورونا (2020-2021)، التي تسببت في تراجع حاد في عائدات السياحة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية (2022)، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مما زاد من تكلفة الواردات الأساسية لمصر.

وأضافت : على المستوى الإقليمي، ساهمت التوترات السياسية والأمنية، مثل حرب الإبادة الصهيونية على غزة في أكتوبر 2023، في تفاقم الأزمة، فقد أثرت هذه التوترات على استقرار الأسواق المالية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم من مصر، وهو ما يُعرف بـ”هروب الأموال الساخنة”.

ارتفاع الأسعار

وأكدت الصحيفة أن انخفاض قيمة الجنيه ألقى بظلاله على مختلف مناحي الحياة في مصر اقتصاديًا، أدى التضخم المتسارع إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر، وعلى سبيل المثال، ارتفعت تكلفة المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط المعيشية.

وأشارت إلى أنه على المستوى الاجتماعي، تسبب هذا الوضع في تزايد الاستياء العام، حيث أصبحت الأزمة الاقتصادية موضوع نقاش يومي بين المصريين، مؤكدة أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات وفقدان فرص العمل في بعض القطاعات.

وحذرت الصحيفة من أن انخفاض قيمة الجنيه تزيد من صعوبة سداد الديون الخارجية، مؤكدة أن هذا الانخفاض يجبر حكومة الانقلاب على تخصيص مبالغ أكبر من الموازنة لتغطية هذه الالتزامات.

*حكومة الانقلاب تواصل “خنق” المواطنين وترفع تكلفة توصيل الغاز للمنازل لـ17 ألف جنيه

في إطار سياستها الرامية إلى خنق وحصار المصريين وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

قررت حكومة الانقلاب رفع تكلفة توصيل الغاز للمنازل إلى 17 ألف جنيه، مقارنة بـ 3 آلاف جنيه قبل عامين.

في هذا السياق كشف معتز عاطف، وكيل وزارة بترول الانقلاب، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه/ والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5.2 ألف جنيه، والباقي تتحمله دولة العسكر، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانًا.

وقال عاطف في تصريحات صحفية: إن “هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة، زاعما أنه لا توجد أي زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه”.

كما زعم أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف، وكانت 7 آلأف جنيه وارتفعت إلى 11 ألف جنيه قبل أن تصل إلى 17 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تحتوي على هامش ربح بسيط للشركات وفق تعبيره.

وأشار عاطف إلى أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا، وهو مستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز، وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل بحسب تصريحاته .

وأوضح أنه بدءا من يناير الماضي يتم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر؛ بسبب زيادة الإنتاج وفق زعمه .

توقف العمليات الجراحية فى المستشفيات الحكومية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.. الاثنين 28 أبريل 2025م.. الأول “بلطجى برخصة” والثانى بائع كلاب متجول نخنوخ ومحمود بانجو “عتاولة” دولة السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الأحد 27 أبريل 2025، تجديد حبس “يونس أحمد سلمي حماد عليان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024.

وكان “يونس” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 16 ابريل، وبعد انتهاء التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا، ووجهت له اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

*استشهاد المهندس سعد أبو العينين داخل محبسه بالعاشر من رمضان

أعلن حقوقيون ومنصات حقوقية وفاة المعتقل المهندس “سعد أبو العينين” عن 65 عاما، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان، وهو عضو مكتب إداري سابق بجماعة الإخوان المسلمين عن محافظة المنوفية.

وشيّع المئات من قرية طبندي مركز شبين الكرم محافظة المنوفية، أول أمس أبو العينين، وشهدت السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يثير القلق وتساؤلات كثيرة إزاء أوضاع الاحتجاز والمعاملة داخل مراكز الاحتجاز، بحسب الشبكة المصرية.

وقال حساب محامي: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون وفاة المعتقل الحاج “سعد أبو العنين” داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان، من محافظة المنوفية، مركز شبين الكوم، ويُذكر أن هذه هي حالة الوفاة الخامسة عشرة بين المعتقلين منذ بداية عام 2025.”.

وعلق حساب الأستاذ حمدي مجاهد “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولانقول إلا ما يرضي ربنا،  رحم الله الأخ الحبيب م / سعد أبو العينين رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، لقد انتقل إلى ربه يشكو ظلم الظالمين وكذب المضللين والمنافقين، وقد غُيّب سنوات عن الأهل والأبناء والأحباب، وهو الرجل البشوش صاحب الدعوة النقية الذي طالما تحرك بها من قريته طنبدي إلى شبين الكوم إلى جميع أنحاء المحافظة، يخدم مجتمعه يساعد الفقراء ويعين الضعفاء ويساعد المرضى في أدب عالٍ وتواضع جم وابتسامة حانية، فكم علّم من شباب وكهول! وكم سعى للأرامل والأيتام والمحتاجين! وكم بذل لخدمة المجتمع ! وشاء الله له بعد طول غياب ومرض أن يلقاه على حال الشهداء، فاللهم تقبله في الشهداء وأنزله منازل الصديقين السعداء“.
وسبق اعتقال المهندس “سعد أبو العينين” عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين في المحافظة 3 مرات أولها في26 سبتمبر 2013 .

وبعد إطلاقه بأسابيع أُعيد اعتقاله في 25 أغسطس 2014   طاله والمهندس محمد مهدي  وسعد حسين.

ثم أُطلق وأُعيد اعتقاله للمرة الثالثة في 14 فبراير 2017   ومعه رجب سلطوح من مقر عمله بالمدرسة بأشمون المنوفية، وقالت التنسيقية الحقوقية: إن “المادة (42) من الدستور تشير إلى أنّ كل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يُثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه”، بجانب أن المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على “1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب، 2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة“.

شهداء الإهمال الطبي

وقبل أيام تُوفي المعتقل حمدي يسري هاشم، 62 عامًا، في 20 أبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناته من إهمال طبي متعمد.

وكان يعاني من تليّف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

واعتقلت سلطات الانقلاب حمدي يسري في 26 نوفمبر 2019، وتعرض للتدوير أكثر من مرة، وكان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا حتى وفاته.

وقبل أسبوع تُوفي بعد 12 عاما في سجون السيسي، نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل ياسر محمد الخشاب بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وفي 12 أبريل تُوفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة، وأقام أهله العزاء بدمياط، في وقت تشهد سجون عبدالفتاح السيسي تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون كان آخرهم أستاذ الللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستُشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

* قضية جديدة للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي وهو في السجن وقبل خروجه بشهر

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي خضع لجلسة تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، في قضية جديدة وهو داخل سجنه وافرج عنه ولا يزال يقضي سجنه حتى نهاية مايو المقبل

وأوضح علي في بوست على فيسبوك أن التحقيق مع الطنطاوي جاء قبل شهر واحد من انتهاء عقوبة الحبس سنة التي يقضيها بسجن العاشر من رمضان، على خلفية إدانته بتهمة “تزوير أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”، والمعروفة إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية.

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وفي ديسمبر 2024، قضت محكمة نقض الجنح بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التوكيلات الشعبية”، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.

وكانت النيابة العامة أحالت الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر 2023، بتهمة “طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة”

واستندت في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

النيابة تُخلي سبيله

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الطنطاوي في قضيتين جديدتين بعد التحقيق معه بشأنهما أمس، فيما يقضي الطنطاوي عقوبة السجن لمدة سنة يتبقى على انتهائها شهر، لإدانته بتهمة “تزوير أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”، حسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وقال علي في بوست على فيسبوك إن النيابة استمعت لأقوال الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 لسنة 2023 و2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، بتهمتي “التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح”.

كما اتهمت النيابة الطنطاوي بـ”التحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل المشاركين أسلحة”

وأوضح المحامي الحقوقي أن “الاتهامات جاءت تحت زعم قيامه بالدعوة لتظاهرتين يومي 20و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين”.

وأشار إلى أن الطنطاوى أنكر التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها، حتى قررت النيابة إخلاء سبيله في القضيتين، لكن سيتم إعادته لمحبسه لإكمال مدة حبسه، ولن يُطلق سراحه قبل 26 مايو 2025.

 

* بينهم مسيحي متهم بالانتماء لـ”الإخوان” حبس 10 مواطنين بعد إخفاء قسري

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب  أمس ، الأحد، حبس عشرة مواطنين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري. وشملت القائمة شاباً مسيحياً، في واقعة تعيد تأكيد النمط المستمر من الاعتقالات القائمة على الإخفاء القسري، يليها تحقيقات بعد احتجاز غير قانوني.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات نمطية باتت متكررة في قضايا مماثلة، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”بث ونشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي اتهامات اعتادت منظمات حقوقية انتقادها لافتقارها إلى الأدلة الواضحة والمحاكمات العادلة.

وضمت قائمة المعروضين على النيابة عقب اختفائهم الشاب المسيحي جورج حنا فرج، إلى جانب كل من أحمد محمد الدسوقي، عوض عبد الحميد البنداري، محمد السيد منصور، محمد الشبراوي سليمان، محمد حامد محمود، محمد عادل الديب، محمد عبد المنعم علي، محمود إبراهيم عبد الله، ووليد ماهر توفيق.

وكانت أسر المتهمين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام بسلطة الانقلاب  تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمة الأجهزة الأمنية بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم دون إخطار رسمي أو تمكينهم من التواصل مع ذويهم، في انتهاك واضح للقانون والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر، والذي تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات باستخدامه أداة لقمع المعارضين، في ظل غياب شبه كامل للمساءلة والرقابة القضائية الفعلية على أداء الأجهزة الأمنية.

 

*حملات مصرية تطالب بالإفراج عن معتقلي التضامن مع غزة

فيما تستمر آلة الحرب الصهيونية في حصد الأرواح في غزة منذ أكثر من عام ونصف، يجد عشرات المصريين أنفسهم خلف القضبان فقط لأنهم تضامنوا سلمياً مع القضية الفلسطينية.
اليوم، تتجدد الدعوات الشعبية والحقوقية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، مع إطلاق حملات توقيع ونداءات استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإنهاء معاناتهم وإعادة الاعتبار لحق التعبير عن الرأي السلمي في مصر. 

نداء من مفرج عنهم.. دعم فلسطين ليس جريمة

بمناسبة مرور عام على إخلاء سبيلهم، أطلق عدد من الناشطات اللواتي تم الإفراج عنهن العام الماضي على ذمة القضية رقم 1567 لسنة 2024 نداءً عبر منصات التواصل الاجتماعي، جددن فيه مطالبتهن بالإفراج عن جميع معتقلي التضامن مع فلسطين.

وقالت المجموعة في بيانها: “لقد حالفنا الحظ وأُخلي سبيلنا بعد وقفتنا النسائية السلمية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تنديداً بالعدوان على غزة والسودان في إبريل الماضي. فرحتنا بالحرية كانت منقوصة، فهناك 130 معتقلًا، بينهم ثلاثة كانوا أطفالًا عند اعتقالهم، لا يزالون يقبعون في السجون. تهمتهم الوحيدة كانت التعبير السلمي عن تضامنهم مع فلسطين: عبر الكتابة أو رفع لافتات أو رسومات الغرافيتي أو حتى بالدعاء في المساجد.”

وأكدت المجموعة أن المعتقلين لا يزالون محبوسين على ذمة قضايا متعددة، منها القضايا أرقام 2635 و2469 و2468 لسنة 2023، و952 و1644 و164 لسنة 2024، رغم أن دوافعهم لم تكن إلا التنديد بما وصفوه بـ”حرب الإبادة والحصار الوحشي” المفروض على غزة.

وأضافت الناشطات: “دعم القضية الفلسطينية حق، وليس جريمة. التعبير السلمي عن الرأي مكفول بالدستور والقانون، ومصر الآن، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى أصوات متضامنيها مع فلسطين وليس إلى سجنهم.” 

استغاثة الأمهات.. ضمائر حية خلف القضبان
بالتزامن مع النداءات الشعبية، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نداء استغاثة مؤثراً من إحدى الأمهات، طالبت فيه بالإفراج عن نجلها المحبوس على ذمة قضايا دعم فلسطين.

وجاء في النداء: “ابني وكل الشباب المعتقلين ليسوا مجرمين ولا إرهابيين، بل ضمائر حية تحركت لنصرة العدالة. مكانهم الطبيعي بين عائلاتهم لا خلف القضبان. الدعاء لفلسطين ليس تهمة، والتعبير عن التضامن مع المظلومين شرف لا يستحقون عليه العقاب.”

كما أكدت الشبكة تضامنها الكامل مع المعتقلين وطالبت النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل العاجل لإخلاء سبيلهم. 

الخلفية.. اعتقالات عقب دعوة رئاسية للتظاهر
وتعود وقائع الاعتقال إلى 20 أكتوبر 2023، حين خرجت مظاهرات في القاهرة والإسكندرية رفضاً لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، بعد تصريحات عبد الفتاح السيسي قال فيها إن “ملايين المصريين مستعدون للتظاهر” دعماً للقضية.

ورغم أن العديد من المشاركين التابعين له كانوا قد لبوا هذه الدعوة، فإن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات منهم، بعضهم كان موجوداً بالصدفة في محيط المظاهرات، وفق شهادات حقوقية.

ووثقت منظمات حقوقية أن 42 شخصاً تم التحقيق معهم في قضايا أمن دولة عليا، أبرزها القضيتان 2468 و2469 لسنة 2023، ووجهت إليهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، رغم أن أنشطتهم اقتصرت على أشكال سلمية من التعبير.

 

* الإعلام العبري يعلق على تسريب صوت جمال عبد الناصر حول إسرائيل

أثار تسجيل صوتي نادر لجمال عبد الناصر يعود إلى 4 أغسطس 1970 جدلا واسعا، وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على محتواه تحت عنوان “عاصفة في مصر“.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي – الأكثر انتشاراً في إسرائيل – أن التسجيل كشف عن رأي نادر لعبد الناصر قال فيه: “اليهود متفوقون علينا في كل شيء”، معبراً عن اعترافه بالصعوبات العربية في مواجهة إسرائيل.

وأوضح الموقع أن العاصفة الإعلامية التي أحاطت بالتسجيل تسلط الضوء على نقاش مستمر في المجتمع المصري حول كيفية التعامل مع التطورات على الساحة الفلسطينية، وإمكانية جر مصر إلى صراعات مباشرة في المنطقة، وهو سؤال لا يزال قائماً بعد خمسة عقود من كلمات عبد الناصر.

وتضمن التسجيل انتقادات حادة من عبد الناصر لحكومات عربية ومنظمات فلسطينية بسبب ما وصفه بـ”المزايدات” ضده، مع إشاراته إلى تفضيل الحلول السلمية بدلاً من الحرب الشاملة ضد إسرائيل، حيث دعا الذين يقترحون المواجهة العسكرية إلى “الخروج ومحاربتها بأنفسهم“.

وأشار الموقع إلى أن مصر لم تؤكد أو تنفي صحة التسجيل الذي يعتبر استثنائياً لاشتماله على أصوات عبد الناصر والزعيم الليبي معمر القذافي وآخرين، حيث تم التسجيل قبل شهرين فقط من وفاة ناصر في سبتمبر 1970.

ونقل الموقع عن التسجيل قول ناصر: “إذا أردنا تحقيق هدف، علينا أن نكون واقعيين وأن نفهم كيف نحققه”، مع تأكيده أن أميركا تدعم إسرائيل، وانتقاده لمصر والعراق وسوريا والجزائر واليمن والمنظمات الفلسطينية.

ولفت الموقع إلى أن ناصر أبدى استعداده لاتفاقية سلام جزئية مقابل إعادة الأراضي المحتلة عام 1967، في حين انتقد الدول العربية التي تقدم “عروضاً سعرية” دون اتخاذ إجراءات فعلية.

وبينما نفت مكتبة الإسكندرية نشر التسجيل باسمها، أكد الموقع أنه لم يتم نفي مصداقيته حتى الآن، مشيراً إلى تصريحات عبد الحكيم نجل ناصر بأن التسجيل جاء من أرشيف والده وأنه لم يضر بتراثه.

وأوضح الموقع أن التسريب أثار ردود فعل واسعة في مصر، خاصة في ظل الحرب على غزة، بين من يراه محاولة لتقويض الروح الوطنية، ومن يؤكد أنه يعكس نهج ناصر في الواقعية السياسية.

وفي أعقاب الجدل، دعا أعضاء البرلمان المصري إلى إصدار قانون لحرية المعلومات يسمح بالوصول إلى التسجيلات التاريخية، بينما أكد خبراء وجنرالات مصريون سابقون أن هذه التصريحات تدعم نهج عبد الناصر في إدارة الصراع مع إسرائيل وفقاً للظروف وليس كسياسة حرب عمياء.

 

*نص تسريب لقاء جمال عبد الناصر والقذافي: “اللي عاوز يحارب إسرائيل ييجي يحارب”..وهذا ما يريده السيسي

أثارت محادثة صوتية منسوبة للرئيس جمال عبد الناصر مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا حول الدور المخفي لمحاربة القضية الفلسطينية، لزعماؤ ورؤساء وملوك العرب.وتضمن المحادثة الصوتية التي يعود تاريخها إلى 4 أغسطس 1970،الدور الانبطاحي لعبد الناصر هو والحكومات العربية والمنظمة الفلسطينية بسبب “مزايداتها” الوهمية في العلن على القضية الفلسطينية وظهور دور انبطاحي لعبدالناصر صاحب الخطب العنترية الذي فضل الحلول السلمية بدلا من الحرب الشاملة ضد إسرائيل.

وهنا نص المحادثة التي جمعت بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر والزعيم الليبي معمر القذافي في 3 اغسطس 1970 جمال عبد الناصر: اذا كان حد عايز يكافح ما يكافح .. واذا كان حد عايز يناضل .. ما يناضل .. لكن النهارده بيقولوا يا فلسطين كلها من النهر الى البحر .. يا مش كلها. معنى والله الكلام اللي بيقولوه العراقيين النهارده ان احنا بندي الضفة الغربية والقدس وغزه لليهود .. وفي خلال سنة او سنتين .. كل المناطق دي بتتهود ولا يرجعوا. اقرا كلام مناحم بيجن النهارده طالع بيهاجم .. خطبتهم امبارح .. ان ده تنازل عن ارض اسرائيل واذا قبلت الحكومه باي انسحاب معناها خيانه و و و.. معركة في داخل اسرائيل بعدين امريكا بتساند اسرائيل بفلوسها وباسلحتها .. هيحررو ازاي؟ وبعدين كيف سيحر العراق (فلسطين) وميزانيته 70 مليون جنيه .. بتاع القوات المسلحة .. مش ممكن! اسرائيل مشترية السنة اللي فاتت أسلحة ب 400 مليون جنيه .. اللي اعُلن (من المشتريات) في يوم واحد. الحقيقة .. يعني كان كان يكون اسهل لي يا أخ معمر وا .. يعني اوعى تفتكر ان انا مثلا قبلت هذا القرار لمكسب شخص .. انا عارف ما هو ده ممكن الفدائيين يجوا يقتلوني يعني حد من الفلسطينيين في هذا الموضوع..  بقول لك ..هذا العملية حقيقة لانهم بيقول عبد الناصر خان وسلم في قضية فلسطين ومش فاهم ايه .. ممكن ناس حتى مصريين يقبلوا هذا الكلام ويحصل .. وانا عارف انا بعمل ايه .. بس ايه يعني انا مقتنع في الكلام اللي انت قلتوا. والعراقيين ممكن يحرضوا ناس يقول لهم عبد الناصر خان القضيه وسلم في فلسطين واعترف بوجود اسرائيل وبتاع زي الكلام اللي قاله لكم حردان.. قطعا حردان جا عندكم وقال هذا الكلام كله هيقولوا للناس قده 100 مره .. وممكن يطلع عن هذا واحد بيطلع … بيعتبر عبد الناصر انه خان زي 54 ك.. زي ما قالوا في أنني في اتفاقية الجلاء مع الانجليز ان انا خنت لان اديتهم حق بالاحتفاظ بقاعدة سبع سنين … وطلع واحد ضربني بالرصاص. ويوميها وقف محمد نجيب ضد الاتفاقية و وناس ضد الاتفاقية وفي سياسين وقفوا ضد الاتفاقية .. بس العملية نظام الانجليز ماشيين من البلد .. هنا بقى الموضوع الشخصي ما يهم ابدا .. الحقيقة يعني لو الموضوع مكسب شخصي .. سهل قوي كنت اعمل زي العراقيين .. اليهود في سيناء ما هيقدروا ياخدوا منها شيء .. الضفة الغربية .. يعني في اكثر من مليون موجود في الضفة الغربية .. بينتهوا .. يعني والارض العربية اللي هي موجوده في القدس وطولكرم والخليل ونابلس وبيت لحم وكل الكلام ده .. كل ده بيروح .. وكلام الاسرائيليين .. انا بقرا تصريحات الاسرائيليين .. عايزين الارض هم دي بيعتبروها وطنهم .. مش ارض محتلة .. ووقف وايزمن وقال ما نقدر نقول دي ارض محتلة دي ارضنا .. وان اللي بيقولوا ارض محتلة دول كذا دول كذا وكذا … طيب بنقول بقى هنحرر .. هيحصل زي 48 لا هنحرر ولا هنعمل .. متاسف يعني بقول هذا الكلام مرير مين هيحرر .. مين هيحرر ده الضفة الغربية..  معنى هذا ان احنا بندي بقية فلسطين لليهود .. هل هذا هو المطلوب؟ ورغم هذا برضو بدي اقول ان الحل السلمي بعيد المنال.. يعني لازم يكون فيه موقف دولي خطير .. مش قوتنا احنا الذاتية .. موقف دولي خطير يدفع امريكا الى انها تضغط على اسرائيل لان امريكا هي اللي في أيدها الموضوع .. اذا ارادت حصل .. تضغط على اسرائيل عشان تنسحب .. هذا هو الموضوع الحقيقة بوضوح .. لكن اسهل ..

القذافي: لكن انسحاب بدون مقابل ما اعتقد يحصل

جمال عبد الناصر: طب ما هم اليهود بيقولوا ان احنا هننسحب .. هندي حاجات مادية..  قصاد كلام .. ما هو المقابل هيكون ايه هنا .. يعني ماذا تقصد المقابل .. الاعتراف باسرائيل..

القذافي: والمقابل هذا ما يحصل هذا تفرضه في الدول الكبرى؟

جمال عبد الناصر: اللي هو ايه

القذافي: يفرضوه علينا فرضا اللي ..

جمال عبد الناصر: اللي هو ايه .. التنازل

القذافي: بس ما يكونش فيه جيش من القناه الشرق..

جمال عبد الناصر: لا لا لن نقبل .. لا لا تستطيع ان تفرض .. ما انا قلت هذا الكلام امبارح .. لن نقبل

القذافي: ان اسرائيل تمر مع قناه السويس وتمر..

جمال عبد الناصر: لا موجود في قرار في مجلس الامن ان اسرائيل هتمر في قناة السويس وهتمر في خليج العقبة..  ده موضوع موجود .. ولكن موجود ايضا في مجلس الامن ان حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين..  وقرارات الامم المتحدة ..

القذافي: الضفة الغربية تكون منزوعة السلاح ..

جمال عبد الناصر: الضفة الغربية هناك .. انا .. لو انا الملك حسين هوافق.. يعني .. لو انا من الملك حسين ويرجعوا لي الضفة الغربية..  ويقولوا انهم يرجعوها بناسها..  بحالها بالكلام ده منزوعة السلاح .. حوافق .. هيرجعها ازاي الملك حسين؟!

القذافي: الناس كيف يعودوا..  الفلسطينيين كيف يعودوا؟ .. يعودوا زي العرب اللي الان تحت ال .. المناطق المحتلة بالضبط .. حيعاملوهم نفس المعاملة .. مافيش حد يعامل مرضيا .. يعني السلطة..  بتعامل ناس واقعين تحت..  جمال عبد الناصر: طيب .. ما انا موافقك على هذا..  ما الحل .. هتقول انك .. ان حل

القذافي: الحل لما احنا نكون هو هذا تحدي مفروض علينا لابد ان نواجهه اييه .. لما احنا نزيل العدوان او ان العدوان يزيلنا لان احنا ما عندناش مقاومات البقاء .. وفي النهاية حالة الصدام مصيري لهذا الشكل احنا بقول معركة مصيرية هي فعلا …

جمال عبد الناصر: طب اذا كان في فرصه لازالة العدوان من مناطق 67 ليه اسيبها ..

القذافي: هي يا ريت تزول زي ما احنا عاوزينها لكن حتزول بالحاجات اللي احنا حكينا عليها .. حيكون له مقابل .. والمقابل يفرض علينا فرض .. ولن يكون المقابل هدايا في..

جمال عبد الناصر: طيب انا..  انا ماشي معاك في هذا..  المقابل اذا ما حصلش ده المقابل هيحصل ايه ..

القذافي: اذا بيحصل حرب يعني اذا الحرب مادام في حتمية من الان نعمل عليها ..

جمال عبد الناصر: امتى .. حتحارب امتى وهنجيب سلاح منين ..

القذافي: وهذا اللي كنا عشان نجتمع فيه اليوم .. ونتناقش فيه ..

جمال عبد الناصر: انا عارف

القذافي: كيف نحارب كيف اندمر ..  

جمال عبد الناصر: واحارب ازاي؟ .. واسرائيل هتجيب سلاح منين؟ وانا هجيب فلوس منين؟..  طب .. يسيبونا نطلع احنا من المؤتمر .. نمشي احنا من المؤتمر .. واتفضلوا انتم اعملوا انتم والعراق وسوريا واليمن الجنوبية والجزائر … القذافي: يضحك

جمال عبد الناصر: والجزائر .. ما اليمن الجنوبية مطلعين بيان ان هم بيرفضوا قرار مجلس الامن .. والكفاح الى .. امبارح هم دول .. جورج حبش .. احنا سيبونا .. احنا ناس استسلاميين وانهزاميين وكذا وحناروح مؤتمر عايزين قتال وتحرير اللي عايزين قتال والتحرير اتفضلوا..  الجزائر عايزة قتال وتحرير اهلا ..  انتم عايزين قتال وتحرير اتفضلو .. العراق عايزة قتال وتحرير وسوريا وجورج حبش وياسر عرفات وقحطان الشعبي ولا ما بعرفش ربيع .. سالم ربيع .. اتفضلوا واجتمعوا .. واحنا هنقاطع الاجتماعات كلها وحاربوا .. وانا مستعد اديكم 50 مليون جنيه عشان تحاربوا .. عايزين ايه اكتر من كده .. وحلوا عننا .. واحنا .. واحنا الانهزاميين ..

(صوت ضيف غير واضح)

جمال عبد الناصر: والله احنا نمشي المؤتمر .. وفوزي يبعد عن .. سيبونا احنا في جبهتنا الغربية وسيناء .. والباقيين كلهم يتفضلوا بتاعتهم ..

مقاطعة جمال عبد الناصر: أكيد في الجبهة الشرقية .. وهناك .. والمساعدات اللي انا عايزها .. بس ما عدا .. ما عدا الناس .. مش مستعد ادي ناس .. اللي عايزينه من عندي اديه لكن ناس ما اقدرش .. لان ما الناس ايه كل واحد ده انا كل واحد انتم عارفين .. كل واحد بيبقى مشغول على ابنه وعلى اولاده .. هم بيخططوا دلوقتي مع … عشان يعملوا انقلاب في الاردن..  يا ريت يا هم والفدائيين يا ريت الفدائين ياخدوا المسؤولية في الاردن .. يعني طبعا هيدخلوا في الصدام مع الملك حسين .. لكن اذا خدوا السلطة بيبقوا ناس بيقابلوا الحقيقة مسؤوليات قدامهم مسؤوليات هيحرروا الضفة الغربية ازاي؟ .. يعني الحقيقة انا مشكلتي ان انا عايز احرر الضفة الغربية..  بنرجع الارض اللي فقدناها 67 وبعدين نبقى نشتغل عشان نرجع الارض اللي فقدناها سنه 48 … اما يقول لي دلوقتي يقولوا نرجع 67 و48 مرة واحدة… يا ما نرجعش ..

القذافي: هو تصور ان يعني استرجاع الارض التي فقدانها في 67 .. استرجاعها يخلق وضع لا يمكننا من استرجاع اي ارض بعديها ..  

جمال عبد الناصر: سنة 49 ما احنا عملنا اتفاقية هدنة يا أخ معمر..  زي الكلام اللي اللي احنا بنقوله النهارده .. يعني اذا كان في عمل الحقيقة فدائي حقيقي زي اللي موجود

القذافي: لا ما فيش عمل فدائي جمال عبد الناصر: عايزين احنا اللي نحارب .. احنا اللي نسترد 

القذافي: (كلام غير واضح)

جمال عبد الناصر: احنا اللي هنسترد بتاع 48

القذافي: كلنا احنا العرب يعني ..للخطر هذانا

جمال عبد الناصر: امتى العرب يكونوا مستعدين يحاربوا يا أخ معمر..

القذافي: ما هو احنا بنتكلم عن استعدادات  العرب

جمال عبد الناصر: بعد سنوات يعني مش بعد شهور .. الموضوع اصل حسابه بسيط .. عشان نوصل لتل ابيب قصاد كل الدول الكبرى وقصاد امريكا وقصاد روسيا وقصاد فرنسا وقصاد انجلترا وقصاد العالم كله .. اللي بيقول النهارده اسرائيل يجب ان تحتفظ بهذه الارض لان اسرائيل مهددة بالعدوان من العرب وان ده بيديها امن .. ده موقف دولي .. هتحارب الدنيا كلها في هذا .. الا

القذافي: وماله .. كان نحارب الدنيا كلها .. وخلاص اذا احنا مش قادرين على البقعه

جمال عبد الناصر: لا والله اليهود اشطر مننا .. اليهود خططوا على 25 سنة خدوا فلسطين كلها .. مش من 47 خدوا التقسيم و48 خدوا اكتر من التقسيم و56 خدوا سينها وضموها ورجعوها لنا تاني و67 خدوا … 56 ضموا سينا قرار من البرلمان و67 خدوا بقية فلسطين كلها وبيقولوا الجيل الجاي لازم نكمل وناخد من النيل الى الفرات .. احنا بنتصور برض كعرب كمان نقول يا نعمل النهارده يا نعمل دلوقتي يا يبقى ما فيش فايدة.. احنا بنقعد نخطط .. انا رايي دلوقتي لو قدرنا ناخد الجزء ده نخدوا بصرف النظر .. وبعدين بنخلق مواقف بنسترد الباقي .. لكن دلوقتي كنت هتحرر تل ابيب .. هتحرر كيف تحرر تل ابيب .. اليهود متفوقين علينا يعني احب اقول لك هذا .. متفوقين برا علينا ومتفوقين جو علينا .. رغم كل ما عملناه ورغم كل ما صرفناه..  حتى في الدبابات متفوقين علينا .. في الطيران متفوقين علينا .. في المدفعية غيروا جميع المدفعية بتاعتهم الى مدفعية ذاتية الحركة .. انا مش مش بقول هذا الكلام لان انهزامي .. انا بقول ان احنا اذا كنا عايزين نحقق هدف لازم نكون واقعيين وهنحققه ازاي .. اذا كان تحقيقه

القذافي: احنا نحشد القوه العسكريه

جمال عبد الناصر: طب ما تحشدوا حد مانع حشد القوة.. انا مانع حد انه يحشد قوته العسكرية .. انا منعت (الرئيس الجزائري) بومدين من انه يحشد قوته العسكرية؟ .. من 67 وهو قاعد يتكلم .. انا منعت العراق من انها تحشد قوتها العسكرية؟..  ما حدش منع حد .. فين .. ما هم قوتين عسكريتين اللي ممكن يحشدوا هم العراق وهم وال ممكن يصرفوا ويعملوا دلوقتي .. يعني ايه احشد هذه القوات .. ادونة 16 طيارة .. انا مش عايز طيارات .. انا انا قلت لبومدين أنا مش عايز طيارات .. قلت له في الاجتماع انا عايز طيارين … لان انا في في مؤتمر الرباط قلت لهم انا عايز فلوس وعايز طيارين..  عايز فلوس اشتري اسلح عندي تعاقدات ادفع 25 مليون .. وعندي طيارات عايز لها طيارين قال ما بيقدر يديني الطيارين .. ما رحنا بعد كده الاتحاد السوفيتي ادونا الطيارين .. الطائرات اللي هي الميج 21 اللي هي اف 13 اللي .. هم قالوا هيدونا 40 أدونا 16 … انت عارف احنا خسرانين كم طياره من … انا ايه قلت لك .. من ال من 67 ها .. 102 في التدريب وفي المعركة..  هو في استنزاف من جانب واحد ما فيش استنزاف من جانب واحد ابدا يا أخ معمر؟.. لا في في استنزاف .. واستنزاف مضاد … انا اما اجي استنزفك النهارده … انا انا جارك اما اجي استنزفك … انت كمان لازم على طول تقول انك هتستنزفني .. احنا ما اخدنا قرار الاستنزاف عارفين ان اليهود حيعملوا لنا استنزاف مضاد وقعدنا حسبنا وقلنا ان احنا نقبل في الاستنزاف المضاد الى الاتي … 10 مصريين قصاد عسكري نخرج … وده معناه احنا كسبانين … لو نموت واحد يهودي هم حيموتولنا 10 مصريين راضيين بهذا … يعني ما اظنش حد في الدنيا بيضحي بهذا الشكل … لكن كان ممكن اقعد زي العراقيين وما فيهاش وقفه اطلاق نار … وهم يعني كلهم اشتكوا من ال القتلى اللي حصلوا عدد القتلى والجرحى في جبهة القناه .. يعني ايه الحقيقة العملية الكلام قد يكون الكلام سهل جدا … وان احنا نحشد قوتنا سهل جدا .. وان احنا واحنا من سنه 48 بنتكلم في هذا الكلام … من سنه 52 يعني انا مش اول مره ما حد حشد ولا حد عمل ولا حد سوى … يعني انا عندي اقتراح الحقيقة و وتروحوا بغداد يمكن يبسط العراقيين ا وجربوا…  احنا بنبعد عن العمليه … سيبونا احنا بتوع الحل السلمي الاستسلامي..  وانا قادر ان انا يعني اتحمل هذا وضميري مرتاح ..  اتفضلوا الناس اللي عايزين يحاربوا .. سوريا عايزة تحارب … واسمه ايه ده ياسر عرفات وجورج حبش ونايف الحواتمة تجيبوهم واحمد حسن تجبوه وسالم ربيع تجيبوه .. وانتم عايزين تقاتلوا ..وتروح ايضا الجزائر تجيب بومدين يجي يقاتل … واحنا احنا مش انتوا بتقولوا دي معركه عربيه ومش فاهم لا يحق لاي واحد … احنا لن نتصرف في اي شيء واحنا هنتفق مع في الاتفاق مع (يارنج) نتكلم على سيناء بس..  ليس لنا دخل في القضية الفلسطينية … ولا في الحدود الآمنة .. ولا في اي شيء .. هنتكلم عن سيناء بس اتفضلوا هم يمشوا من سيناء والحدود … مش عايز اتفاق ..  لان هم بيقولوا ان مالهمش مشاكل معاه .. وا يشتغلوا .. المساعدة اللي انتم عايزينها مننا احنا مستعدين نقدمها … يعني ايه … القاه في اليم وقال له اياك اياك ان تبتلى بالماء … يعني تمسكونا وترمونا في البحر وتقولوا لنا ما تتبلوش … يعني مين يقبل ا يعني … ما هو دلوقتي الموقف بهذا الشكل يعني … القاه في اليم وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء … احنا الوحيدين اللي بنحارب وبتقولوا لنا اتفضلوا حربوا… وتحاربوا اليهود ويضربوا فيكم بس انتوا يا احنا كمان نحاربكم مع اليهود هو ا … يعني ده اقتراح بتروح بيه بغداد .. وبغدادانتوا اديتوهم فرصة بالمؤتمر .. الحقيقه .. انهم يطلعوا بيانهم امبارح .. ومع مروحك لبغداد حيديهم فرصة تانية .. وانا مش هسيبهم برضة ..  لان هرد عليهم اكثر واكثر … يعني بعد ما تروح هيقولوا اي كلام ان انك رحت وانهم هم مش فاهم عملوا ايه وايه وحينغزونا ومش حسيبهم..  يعني وانا … الحقيقه..  يعني لازم هشتغل ضدهم .. وانا بشتغل ضدهم القذافي: انا اول واحد ما ما نحبب الموقف الجامد اللي في المنطقة العربية ولقاء المتناقضات والصف العربي

 

*الأول “بلطجى برخصة” والثانى بائع كلاب متجول نخنوخ ومحمود بانجو “عتاولة” دولة السيسي

ما أصدق ما قيل بعد تداول مقطع فيديو في مصر، بل وعربيا لشاب يدعي أنه ابن لواء نادر موافي، ويتطاول على سائق ميكروباص في الإسكندريه أن “ابن اللواء المزعوم نادر موافي سلك هذا السلوك، لأنه سمع أن ولاد السيسي طايحين في البلد”.

ويبدو أن الشاب ابن اللواء (الذي نفى بيان الداخلية أنه كذلك) أراد تطبيق مسلسل “العتاولة2” الذي يشوّه صورة الإسكندرية ووصمها بعاصمة البلطجة والصياعة.

وتنشر @AlshoubBreaking قصة للبلطجية الذين يبدو أنهم طاحوا في مصر، حيث تحولت مشادة على “فارق أجرة” لم يتجاوز نصف جنيه، داخل موقف الزراعة بمدينة المحلة الكبرى، إلى مشهد دموي، بعدما أقدم راكب على طعن سائق سيرفيس بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة تطلبت إجراء قرابة 100 غرزة بالظهر والجانب الأيمن.
وتساءل مراقبون عن المتسبب في انتشار معدلات الجريمة في مصر خلال الآونة الأخيرة، فكان الأمر بين سبّاب إسكندرية و بلطجي المحلة تقف مواقف رسمية من الانقلاب وزعيمه شاهدة على ما صنع، ووظف الدراما لإنتاج مجرمين جدد، بما تغرسه من قيم سلبية فى المتابعين، ويدفع المجتمع ثمن ذلك كله.

الإعلامية رشاد قنديل وصفت في فبراير الماضي صبري نخنوخ برئيس جمهورية البلطجة، وقالت: إنه “لُقب بهذه اللقب مؤخرًا وهو أمر قد يؤذيه هو ذاته؟ جميعنا نعلم أن النرجسية تخفي العالم عن النرجسي؛ أتحدث عن نخنوخ طبعا“.

في يونيو عام 2023، تحدث عبد الفتاح السيسي عن البلطجة والبلطجية، وأشار عرَضا إلى وجودهم وتسيير البعض أعمالهم بالاستعانة بالبلطجية، قال نصا: ”ممكن أهد مصر بملياريّ جنيه، 20 جنيها وشريط ترامادول؛ ل 100 ألف شخص ظروفهم صعبة وانزله يعمل حاله“ وهذا جزء من مقالها الذي نشرته عبر @ahmad14041.

ويبدو أن النظام شعر أنه ليس واجهة مشرفة بسبب تاريخه، فقاموا بخدعة ناعمة بإهداءه أحد أكبر الشركات الأمنية في مصر، شركة فالكون على طبق من ذهب بمبلغ 3مليون جنيه فقط، مقابل تسديد 120 مليون ديون الشركة، وهكذا أصبحت مهنة نخنوخ بلطجة مرخصة، بل ويتحكم بها بأكثر من 10 آلاف موظف بالشركة لخدمة النظام في أي موضع يتم زرعه.

صبري نخنوخ قبل 4 سنوات كان محبوس بتهم بلطجة وسلاح ومخدرات، وكان يستخدم داخل السجن لأهداف ترويعية للإخوان المسلمين بعدما شهد عليه القيادي بالإخوان د. محمد البلتاجي في قضية أحداث معركة الجمل التي تورط فيها.

وخرج نحنوخ بعفو رئاسي، وأصبح رئيس أكبر شركة حراسات تابعه للمخابرات العامة المصرية.

أما محمود بدر أو “نانجو ” والذى كان يعمل بائع كلاب متجول فى شوارع القاهرة فقد صار فى زمن السيسى “نائب” ببرلمان العسكر   وأحد من وردت أسماؤهم في كتب مدرسية ك”زعيم وطني” فكان من نفس المدينة التي يسكن بها عصام @Q1Ud8iCqzNOuDkr “في نفس سني عندنا مكان في شبين القناطر محافظة القليوبية اسمه الساحة، كنا بنهرب من المدرسة أيام الثانوية ونقعد هناك، والباشا كان قاطع اشتراك هناك ومقضيها بلطجة، وشرب بانجو شوف بقى فين وإحنا وصلنا لفين؟”.

ابن اللواء لم يكن حادثا فرديا بحسب المتابعين، ووردت العديد من الحوادث على طول البلاد وتمر، ونحن نكتب تلك السطور إلا أن الأمر منها أن تقع جهارا نهارا للتباهي بالسلطة والبلطجة “بلطجة وسلاح أبيض  جهارا نهارا في المعمورة “.

أو ببلطجي “بيأخذ الفلوس من الناس بالإكراه، والعنوان شارع خلف أربعين من جمال عبد الناصر سيدي بشر بحري الإسكندرية” بحسب علي فتحي

وتتنوع البلطجة إلا أن الأفدح هو من داخلية السيسي، وقبل أيام  اقتحموا منزل مواطن ودمروا محتوياته بدون إذن نيابة، وهم ضباط قسم الدخيلة في الإسكندرية، ونقلت عنه منصة @Wasal_Sotak2 التي اعتبرت الواقعة من إنجازات بلحة: “بلطجة ضباط قسم الدخيلة في الإسكندرية و اقتحام منزل مواطن بدون إذن نيابة مع تكسير و سرقة ممتلكاته، افتكروا اسم البلطجي، إرسال إدوارد ضابط بقسم الدخيلة”.

وفي ديسمبر الماضي نشر @egy_technocrats عن “ضابط في قسم العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية يعتدي على الشاب «سعد السيد» بسحله وضربه، ما تسبب في كسر ضلوعه وارتجاج في المخ، حتى تم نقله إلى المستشفى وتوفي بها، وفق شهود عيان”.

وبدأ بلطجية الإسكندرية بعد ثورة يناير كل بلطجي يمر على البيوت القديمة قليلة السكان، ويتفق مع صاحب البيت على إخلائهم مقابل سمسرة، إلا الواقع أنه كان يتفاوض مع الأهالي على سكن إيجار جديد وعقود مع كحول، ومن ثم يبيع صاحب البيت عمارته، ويبقي شققا صغيرة للسكان القدامى ويأخذ منهم ثمنها.

* مطالبات بتعديل النظام الانتخابي قبل البرلمان الجديد

شدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على ضرورة إقرار نظام انتخابي عادل يضمن الحد الأدنى من النزاهة والمصداقية، محذرًا من أن استمرار الغموض والتأخير في إعلان معايير الانتخابات قد يقود إلى اقتراع “يفتقر إلى الثقة والمشاركة الحقيقية”.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الحزب حيث اعتبر أن تجاهل وضع قواعد انتخابية واضحة رغم مرور ثلاث سنوات على انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعكس حالة من الانسداد السياسي ويهدد بفقدان ما تبقى من مشروعية للعملية الانتخابية.

وقال التحالف الشعبي إن “غياب المجالس الشعبية المحلية عن المشهد منذ أكثر من 14 عامًا يشكل انتهاكًا فجًّا للدستور”، مؤكدًا أن هذا الفراغ أسهم في تفشي الفساد بالمحليات، وأدى إلى تحريف دور أعضاء البرلمان من التشريع والرقابة إلى العمل الخدمي، بما يفقد المجالس التشريعية دورها الدستوري الطبيعي.

مطالب محددة لإصلاح المسار الانتخابي
وجدد الحزب تمسكه بنظام انتخابي يقوم على “القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة”، كآلية تتيح التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين وتحد من التدخلات السلطوية في تشكيل القوائم، رافضًا استمرار العمل بنظام “القائمة المطلقة” الذي وصفه بأنه يهدر أصوات المواطنين ويقصي القوى السياسية المستقلة.

وفي انتقاده للنظام الفردي القائم، دعا الحزب إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة والعدالة بين الناخبين، محذرًا من أن التقسيمات الحالية “تعسفية وغير عادلة”، وتخدم مصالح شبكات بعينها على حساب التمثيل الشعبي الحقيقي. 

ضمانات لنزاهة الانتخابات
وفي إطار مطالبه لضمان نزاهة العملية الانتخابية، طرح حزب التحالف الشعبي حزمة من الشروط الأساسية، أبرزها:

• الإشراف القضائي الكامل على مجريات الانتخابات، أسوة بالانتخابات الرئاسية.
• حرية الدعاية الانتخابية لمدة لا تقل عن شهر، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
• إجراء التصويت في يوم واحد للحد من الإنفاق ومنع التلاعب.
• فتح جميع مكاتب الشهر العقاري لتسهيل توثيق التوكيلات بعيدًا عن التعطيل أو التمييز.
• إلغاء شرط قيد مندوبي المرشحين في نفس الدائرة الانتخابية.
• الفرز في اللجان الفرعية مع تسليم وكلاء المرشحين صورًا رسمية من النتائج.
• فرض رقابة مشددة على الإنفاق الانتخابي ومحاسبة المخالفين، بما يشمل الشطب من السباق الانتخابي.
• مكافحة الرشاوى الانتخابية وتجريم التمويل الحزبي المشبوه الذي يصب لمصلحة أطراف بعينها.
• تحييد أجهزة الدولة ومنع أي تدخل أمني أو إداري في سير الانتخابات.

واختتم التحالف الشعبي بيانه بتأكيد أن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة “ليس مجرد شعارات”، بل يتطلب “إرادة سياسية حقيقية” وإجراءات عملية عاجلة.
وطالب السلطات بسرعة التحرك لإنقاذ العملية الانتخابية من سيناريوهات التلاعب والإقصاء، مؤكدًا أن أي “هندسة انتخابية” تهدف لضمان نتائج معدة سلفًا ستؤدي إلى تفاقم أزمة الشرعية السياسية وإقصاء قوى المجتمع الحية عن العمل العام.

 

*توقف العمليات الجراحية فى المستشفيات الحكومية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

تواجه المستشفيات الحكومة  بزمن الانقلاب أزمة حادة في توفير المستلزمات الطبية بسبب أزمة الدولار وصعوبة الاستيراد مما أدى إلى زيادة قوائم الانتظار وتوقف العمليات الجراحية بل وأصبح تحويل المرضى بين المستشفيات لحل أزمة نقص المستلزمات أمرًا شائعًا، ما يرهق المرضى وأسرهم.

وتتحمل هيئة الشراء الموحد المسئولية عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية حيث فشلت فى توفير مخزون استراتيجي منها، خاصة تلك التي تعالج الأمراض المزمنة بسبب عدم حصولها على الأموال اللازمة من حكومة الانقلاب وبالتالى أصبح عليها مديونية لصالح الشركات التى تورد  الأدوية والمستلزمات الطبية.

يُشار إلى أن هناك أزمة كبرى تتعلق باختفاء الكثير من الأصناف الدوائية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، تجاوزت نحو ألف صنف، أبرزها أدوية ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والمرارة، والغدة الدرقية، والكلى، واضطرابات المعدة، بالإضافة إلى أدوية حمى البحر الأبيض المتوسط، والسرطان، ونقاط الأنف للرضع والبالغين، وأدوية البرد وأمراض النساء.

وتشير التقديرات إلى أن نقص الأدوية في السوق يتراوح بين 30% و40%، من بينها 15% من الأدوية التي لا تتوفر لها بدائل. 

الاسم العلمي

حول هذه الأزمة قال علي عوف -رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية- إن الكثير من الأدوية الناقصة تم توفيرها منذ شهور، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل لمنع تكرار الأزمة مجددًا.

وأكد عوف فى تصريحات صحفية أن الأزمة تعود بشكل أساسي إلى إصرار العديد من الأطباء على كتابة الاسم التجاري للدواء بدلًا من الاسم العلمي، كما يتمسك المرضى بالحصول على علامات تجارية محددة، رغم توافر بدائل فعالة في الصيدليات.

وأشار إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى تفاقم المشكلة، لأن معظم الأدوية التي تعاني من نقص في السوق لها بدائل متاحة. 

وشدد عوف على أن الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية ومراكز التأمين الصحي ملزمون بكتابة الاسم العلمي فقط عند وصف العلاج، حيث يتم صرف الدواء المتاح أو بديله في حال عدم توافره، مؤكدًا أن تغيير عادات الأطباء والمرضى يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل حدة الأزمة. 

هيئة الشراء الموحد

أكد محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء أن الأزمة متفاقمة منذ عام 2023 واستمرت في العام 2024 بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، محذرا من أن تأثير الأزمة أصبح كارثيًا على قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية، لأن معظم هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج. 

وقال فؤاد فى تصريحات صحفية إن المشكلة الأكبر، كانت في الدواء لأنه مسعَّر جبريًا، أما المستلزمات الطبية فهي تُباع في السوق الحر، لكن بعد ظهور هيئة الشراء الموحد، لم يعد بإمكان أي جهة شراء المستلزمات الطبية بشكل مباشر، بل أصبح الأمر مرهونًا بالهيئة، وهنا بدأت المشاكل حيث تراكمت الديون على الهيئة لصالح الشركات الموردة، ولم تتمكن الشركات من تحصيل مستحقاتها، ما جعلها عاجزة عن استيراد مستلزمات جديدة أو حتى توفير الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي. 

وكشف أنه بسبب نقص المستلزمات الطبية، توقفت بعض أنواع القسطرة القلبية، وتأثرت عمليات تركيب الدعامات، كما تعطلت جراحات المفاصل والعظام بالكامل، لعدم توفر المسامير والمفاصل الصناعية، حتى عمليات زراعة الكلى والكبد تأثرت بشدة بسبب نقص الأدوات الجراحية والأدوية المصاحبة لها.  

وأوضح فؤاد أن الأزمة طالت أيضًا أجهزة السمع للأطفال، حيث أصبح هناك نقص حاد في السماعات الطبية وقطع الغيار اللازمة لها، حتى ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة واجهوا صعوبة كبيرة بسبب نقص قطع الغيار، ما أدى إلى مأساة حقيقية للكثيرين. 

سوق سوداء 

وأشار إلى أن الأزمة لم تقتصر على المستلزمات الطبية فقط، بل امتدت إلى الأدوية، حيث لا تزال هناك أزمة في بعض الأصناف الدوائية الأساسية موضحا أن حكومة الانقلاب حاولت مواجهة الأزمة بتوفير الأدوية الاستراتيجية والحيوية في صيدليات الإسعاف لكن المشكلة أن هذه الصيدليات محدودة العدد وموجودة فقط في بعض المدن الكبرى، مما يعني أن مريضًا في مطروح أو أسوان أو الفيوم قد لا يجد دواءه بسهولة، وهو أمر غير مقبول. 

ولفت فؤاد إلى أن مفهوم “الإتاحة” في قطاع الدواء يعني أن يكون العلاج متوفرًا في كل مكان وزمان يحتاجه المريض، وليس أن يضطر للسفر إلى محافظة أخرى للحصول عليه، موضحا أن هذه الأزمة تعكس مشكلة أعمق في التخطيط والإنتاج، حيث إن نقص الأدوية يعود إلى تأثر الصناعة الدوائية بالأزمة الاقتصادية، خاصة أنها صناعة مسعّرة جبريًا، ما يجعل الشركات مترددة في الإنتاج بكميات كبيرة خوفًا من الخسائر. 

وأعرب عن أسفه لأن أزمة الأدوية طالت حتى مرضى السرطان، مؤكدا أن نقص أدوية العلاج الكيميائي تسبب في وقف جلسات العلاج لعدد كبير من المرضى .

وتابع فؤاد: هناك أدوية أخرى ما زالت مفقودة، مثل أدوية الهرمونات الضرورية للنساء في حالات الحمل أو تأخر الإنجاب، والتي أصبحت تُباع بأسعار خيالية في السوق السوداء. 

وأشار إلى أن حقنة “جيناتور” على سبيل المثال، التي تباع رسميًا بـ 245 جنيهًا لم تعد متوفرة في الصيدليات، لكنها موجودة في المستشفيات الخاصة بأسعار تتراوح بين 800 جنيه و3000 جنيه حسب مستوى المستشفى! مؤكدا أن هذه الفوضى أدت إلى ظهور سوق سوداء ضخمة للأدوية، حيث تستغل بعض الجهات نقص الأدوية في الصيدليات لبيعها بأسعار مضاعفة، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف.  

مرضى الفشل الكلوي

وأكد فؤاد أن مرضى الفشل الكلوي لم يسلموا من الأزمة، حيث يواجه قطاع الغسيل الكلوي نقصًا حادًا في الفلاتر والأجهزة والمواد الأساسية المستخدمة في الجلسات، ما أدى إلى توقف مراكز الغسيل الكلوي عن العمل وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر .

وقال إن أجهزة الغسيل الكلوي تحتاج إلى صيانة دورية وتغيير قطع الغيار بانتظام لتجنب انتشار العدوى، خاصة فيروس سي، وهو ما جعل الأزمة أكثر خطورة، لأن استمرار نقص هذه المستلزمات يعني زيادة المخاطر الصحية للمصابين، محذرا من أن الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية  جعل الوضع الحالي لا يُحتمل، لأن المرضى أصبحوا عاجزين عن تحمل تكاليف العلاج، والأزمة تتفاقم دون وجود حلول جذرية. 

فساد السيسي يرفع الدين الخارجي لأكثر من ١٥٥ مليار دولار و“المحاسبات” كشف إهدار القروض على المشاريع الفاشلة .. الأحد 27 أبريل 2025م.. هتافات لغزة تنقلب مأساة فوق الأزهر فهل بات التضامن جريمة في مصر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“استئناف القاهرة” تحدد 6 مايو المقبل لمحاكمة المتحدث باسم “الإخوان” وشقيقه و18 آخرين

قررت محكمة استئناف القاهرة بسلطة الانقلاب أمس السبت، تحديد جلسة السادس من مايو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد حسن عارف، وشقيقه عمار حسن عارف، إلى جانب 18 مصرياً آخرين بينهم أربع سيدات، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عدة اتهامات، تضمنت  مزاعم نيابة الانقلاب المعتادة وهى “الانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، وتمويل ودعم تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التخطيط لارتكاب أعمال عدائية تهدف إلى الإضرار بالدولة المصرية ومؤسساتها”.

ويأتي قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى “جنائي بدر”) برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان، قد أصدرت في السابع من مارس/ آذار 2023 حكماً بإدراج 20 متهماً على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وهم الأشخاص أنفسهم الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة، بالإضافة إلى قرار المحكمة آنذاك بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن القرار صدر في سياق مد قرار الإدراج الصادر برقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج “إرهابيين”، وذلك في القضية التي حملت الرقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وشمل قرار الإحالة إلى المحاكمة الأسماء التالية: أحمد حسن عارف، أحمد صابر عثمان، أشرف محمد مسلم، حمود مصطفى حميدة، محمود أحمد عبد الجواد، نسرين محمد الإمام، هاجر عبد الفتاح دسوقي، وسام أحمد حميدة، سوسن زكريا أبو الفتح، رقى كامل محمد، ياسر عوض أحمد، محمود عبد اللطيف الشهى، أحمد خضر علي، أحمد حسين مهران، محمد محمود مسعود، أحمد محمد خضيري، هشام يس عبد الله، عمار حسن عارف، محمود محمد شعبان، أسامة مصطفى البارودي. 

وكشف عضو في هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أن هيئة الدفاع والمتهمين لم يتم إخطارهم مسبقاً بالحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، كما لم يتم إخطارهم بقرار الإحالة إلى المحاكمة، ولم يحضروا الجلسة الخاصة بمد قرار الإدراج، ولم يتم إطلاعهم حتى الآن على تفاصيل القضية التي أُحيلوا إلى المحاكمة على ذمتها.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإسقاط التهم عن أحمد أبو الفتوح قبيل محاكمته

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في أولى جلساتها الأحد 27 أبريل، لنشره معلومات حول انتهاكات يتعرض لها والده في محبسه، ضمن حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات الانتقامية بحق المعارضين السياسيين وأقاربهم. وتدين بشكل خاص إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي سبق وأصدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين، لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. وإذ تطالب المنظمات بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأحمد أبو الفتوح، تشدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه السياسات الانتقامية التي لا تستهدف إلا مزيد من إحكام القبضة الأمنية على المجال العام.

ألقت قوات الأمن القبض على أحمد أبو الفتوح في 16 أبريل الجاري، من وحدة مرور القطامية أثناء تجديده رخصة القيادة الخاصه به، تنفيذًا لحكم غيابي صادر بحقه في مايو 2022 بالسجن 15 عامًا من محكمة أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامات باطلة. فبحسب أوراق القضية، أحمد أبو الفتوح متهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية نفسها ( رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة) التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عام، وعلى نائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا معاذ الشرقاوي بالسجن 10 سنوات. وهو الحكم الذي أدانته منظمات حقوقية آنذاك باعتباره صادر عن محكمة استثنائية لم تراع الحدود الدنيا من ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن على أحكامها. ومن المؤسف أن ممارساتها أضحت مقننة بموجب مقترح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا. 

لقد سبق وأصدرت هذه المحكمة الاستثنائية أحكاماً قاسية بحق معارضين سياسيين وحقوقيين ضمن محاكمات جائرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ سبق وقضت بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب حاليًا عن الطعام، بالسجن 5 سنوات، انتهت في سبتمبر الماضي لكن السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراحه. كما حكمت على المدون محمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات، وعلى الحقوقية هدى عبدالمنعم بالسجن 5 سنوات، انتهت في أكتوبر 2023 لكن أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جدد بالاتهامات نفسها. 

على مدى أكثر من 7 سنوات، منذ حبس عبدالمنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، كان نجله أحمد صوتًا فاعلاً في توثيق ونشر الانتهاكات التي يتعرض لها والده في محبسه الانفرادي والإجراءات التعسفية بحقه، وما أسفر عنها من تدهور في صحته النفسية والجسدية، وأزمات قلبية متكررة. وإمعانًا في التنكيل به، ورغم أنه رهن الحبس الانفرادي، تم الزج به في قضية إضافية (رقم 786 لسنة 2020) في ديسمبر الماضي، وقررت النيابة مؤخراً إحالتها لمحكمة الإرهاب بتهمة قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب. 

نطالب بالإفراج الفوري عن أحمد أبو الفتوح وإسقاط التهم الموجه له، كما نطالب بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي، وجميع سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب مواقفهم المعارضة. ووقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الانتقامي بحقهم. كما نطالب بإنهاء سياسة “التدوير” كحيلة لتمديد الحبس، والتوقف عن الزج بالحقوقيين والمعارضين في قضايا الإرهاب، وتوظيف المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان​​​​​​​
• ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

*حكم القضاء المصري بسجن وائل غنيم 6 أشهر بتهمة “إزعاج” تركي آل الشيخ

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها ضد الناشط المصري وائل غنيم، الذي اتُهم بإزعاج رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وذلك بعد تقديم دعوى قضائية ضده.

قضت المحكمة بحبس وائل غنيم لمدة 6 أشهر مع كفالة قدرها ألف جنيه (حوالي 20 دولارًا) لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 20 ألف جنيه. جاءت هذه الأحكام على إثر الدعوى التي رفعها تركي آل الشيخ، والتي تتهم غنيم بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للتفاصيل التي نشرتها بوابة الأهرام، جاء الحكم بناءً على دعوى مدنية مؤقتة تتضمن المطالبة بتعويض قيمته 200001 جنيه، إثر ملاحظات اعتبرت مسيئة لشرف آل الشيخ عبر منشور نشره غنيم على منصة إكس يوم 12 أكتوبر 2024. وأكد التقرير أن النيابة العامة كانت قد أحالت غنيم للمحاكمة بناءً على مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

قال محامي تركي آل الشيخ: “نحن نعتبر هذا الحكم رسالة واضحة لكل من يسعى لإزعاج الشخصيات العامة والمسؤولين”

 

*مجلس عائلات الوراق يقرر إطلاق مسار قانوني لمواجهة حصار الجزيرة

قرر مجلس عائلات جزيرة الوراق أمس، تأسيس مجموعة قانونية من المحامين لاتخاذ خطوات قانونية «لمواجهة الحصار المفروض على جزيرة الوراق»، حسبما قال عضو في مجلس العائلات. 

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الشرطة حاليًا تشدد بقوة من منع دخول مواد البناء بكل أنواعها إلى الجزيرة، كما اتجهت لتنظيم حملات تجوب الجزيرة لملاحقة أي عمليات بيع جديدة، وبالفعل أشرفت على هدم عدد من المباني خلال الأسابيع القليلة الماضية».

مضيفًا: «هذا المسار سيشمل إعادة إحياء مطالبنا الأصلية بتخصيص 300 فدان من أراضي الجزيرة ضمن مشروع الحكومة لاعادة تخطيطها بدلًا من تهجير الأهالي، واستعادة الخدمات العامة التي أوقفتها الحكومة قبل سنوات من قبيل خدمات الصحة ومركز الشباب على سبيل المثال». 

وكان منع مواد البناء من المرور إلى الجزيرة تسبب في سلسلة من الاحتجاجات المتفرقة خلال الأشهر الماضية، وبينما يبرر أهالي الجزيرة دخول مواد البناء باحتياجات زواج الأبناء بصورة خاصة، تعتبر  الدولة البناء الجديد مخالفًا وعشوائيًا. 

ولفت المصدر إلى إن الاجتماع شهد أيضًا طرح التصعيد عبر الاحتجاجات المستمرة جنبًا الى جنب مع المسار القانوني، لكن جرى الاتفاق على تعليق هذا الاقتراح مؤقتًا. 

كان أهالي الجزيرة دشنوا العام الماضي مجلس عائلات الجزيرة في مؤتمر مفتوح في الجزيرة حمل اسم «لم الشمل»، وهي خطوة لإعادة تأسيس المجلس الذي توقف نشاطه قبل سنوات على خلفية الملاحقات الأمنية لأعضائه. 

وجاء التأسيس الأول للمجلس عام 2017 بعد شهر تقريبا من اقتحام الجزيرة في العام 2017، على أن يشمل في عضويته وقتها ثلاثة ممثلين عن كل عائلة وكان يضم وقتها 75 عائلة. 

 

* “رهائن في سجون السيسي” تقرير يرصد الانتهاكات بحق أقدم المعتقلين من الإخوان المسلمين

أصدرت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان “رهائن في سجون السيسي”، ‏يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

الجزء الأول من التقرير، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر.. وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيئ السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.

خيرت الشاطر

يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر، وولد في 4 مايو 1950 ويبلغ من العمر حالًيا 75 عاما، وقد تم نقله إلى سجن بدر 3 (تأهيل 3)، بعد فترة قضاها في سجن العقرب سيئ السمعة – ممنوع من الزيارة منذ 12 عاما داخل السجون المصرية، وهو على ذمة عدة قضايا ذات طابع سياسي.

وتؤكد مؤسسة عدالة أن خيرت الشاطر ممنوع لمدة تقارب الـ12 سنة وما زال مستمَرا حتى الآن، وفي مارس 2016 ،كانت أسرته من بين 15 أسرة من قيادات الإخوان الذين منعوا من زيارة ذويهم في سجن العقرب، ولم يذكر سبب رسمي محدد لمنع الزيارة عنه بشكل مباشر في سجن بدر.

وأشارت المنظمة إلى وضع جميع أملاكه تحت التحفظ هو، وجميع أبنائه، وأزواج بناته، فيما تم اعتقال نجليه سعد والحسن، وابنته عائشة، وزوج أخته محمود غزلان، وخمسة من أزواج بناته.

محمود عزت

القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين عامي 2013 و2020 ، وأحد أبرز قيادات الجماعة، ولد في 13 أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما.

معتقل في زنزانة انفرادية، في ظروف صحية سيئة، وممنوع من الزيارة، وتتم محاكمته في قفص زجاجي خاص لا يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته، وهو معتقل في مجمع سجون بدر داخل زنزانة انفرادية منذ  أغسطس 2020.

وقد تعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر في ديسمبر 2020 وهو يعاني من الإرهاق الشديد، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على المشي والحركة والوقوف، ما يشير إلى تدهور في حالته البدنية.

محمد بديع

المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 7 أغسطس 1943 ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما، نقل إلى سجن بدر 3 ( تأهيل 3) بعد أن كان محتجزا في سجن طرة.

معتقل منذ أغسطس 2013، ومحتجز حاليا في زنزانة انفرادية في سجن بدر سيئ السمعة ويحاكم محاكمة غير عادلة في عشرات القضايا على مستوى محافظات مصر وحكم عليه بمئات السنين من السجن وحكما بالإعدام.

وأفادت تقارير بتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى عام 2016، وبأنه قد عانى من آلام في الظهر، وأن إدارة السجن قد رفضت إخضاعه للعلاج في سبتمبر 2018، وفي نوفمبر 2017 حذرت أسرته من تعرضه لمخاطر صحية مع قدوم فصل الشتاء.

وتؤكد مؤسسة عدالة أن محمد بديع منع من الزيارة لمدة متواصلة من أكتوبر 2016 إلى أن تم نقله في بداية عام 2022 إلى سجن بدر في زنزانة انفرادية، وأنه ممنوع من الزيارة كبقية المعتقلين في سجن بدر 3.

محمد رشاد بيومي

نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 يوليو 1935، ويبلغ من العمر حاليا 89 عاما، واعتقل في 4 يوليو  2013، ويقبع في السجن منذ نحو 11 عاما.

يعد أكبر معتقل سياسي في مصر، 89 عاما، ويعاني من مشكلات بالقلب، وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أنه أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.

وقد قضى 8 سنوات من الإهمال الطبي داخل سجن طرة شديد الحراسة، والمعروف إعلاميا بسجن “العقرب” في زنزانة انفرادية، فيما تشير التقارير إلى أنه محتجز حاليا في سجن بدر، وأفادت تقارير برفض السلطات الإفراج الصحي عنه.

محمد علي بشر

ولد في عام 1951 ويبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وقد كان وزيرا للتنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل.

بشر معتقل انفراديا في سجن بدر، وهو مصاب بفيروس (سي)، ويعاني من تليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر.

وقد تردت حالته الصحية في محبسه بسجن العقرب سابقا قبل نقله إلى سجن بدر حاليا، حيث إنه أصيب بجلطة في المخ، وممنوع من الزيارة منذ عام 2018.

ارفعوا الظلم عنهم

وتلاحظ مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان أن أوضاع خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، في سجن بدر، تتشارك في عدة جوانب، فجميعهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم احتجازهم في سجن بدر.

وتشير التقارير إلى وجودهم في حبس انفرادي، كما أن شكواهم تشترك في الإشارة إلى الإهمال الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما أنهم منعوا جميعا من الزيارة لفترات طويلة، ما أثار قلقا لدى عائلاتهم ومؤسسة عدالة بشأن ظروف حبسهم وصحتهم.

وتجري محاكمتهم في قاعات خاصة ملحقة بسجن بدر وداخل أقفاص زجاجية عازلة تسع فردا واحدا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة تحول بينهم وبين محاميهم وذويهم. 

وتوصي مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان برفع الحظر المفروض على الزيارات، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، وإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وإجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون المصرية، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى السجون.

 

*خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس

أثار دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.

ويؤكد مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أن مطالبة دونالد ترامب بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس مجانا، تمثل انتهاكا صارخا للسيادة المصرية والقانون الدولي وتكشف عن العقلية الاستعمارية .

وأضاف : أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، كما أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تفرض رسوما على السفن التي تمر عبر الممرات المائية الداخلية الأمريكية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى وغيرها.

ويمثل هذا التناقض بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين ازدواجية معايير واضحة ومرفوضة في العلاقات الدولية، ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل الذي يعد أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتواجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.

تجاهل للسيادة المصرية

وعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.

وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور“.

لا امتيازات عبور مجانية 

وأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها“.

ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.

وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور“.

 

*هتافات لغزة تنقلب مأساة فوق الأزهر.. هل بات التضامن جريمة في مصر؟

في مشهد صادم هز مصر، أقدم شاب على محاولة الانتحار من فوق سور الجامع الأزهر، في حادثة ألقت بظلالها الثقيلة على الساحة المصرية. الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الشاب وهو يتدلى من سور المسجد محاولاً إلقاء نفسه، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لإنقاذه من السقوط.

حتى اللحظة، لم تصدر رواية رسمية واضحة عن دوافع الواقعة، لكن شهود عيان أكدوا أن الشاب صرخ بهتافات داعمة لغزة عقب صلاة الجمعة، مما دفع قوات الأمن للصعود إليه واعتقاله، الأمر الذي أدى إلى محاولته إنهاء حياته احتجاجاً. الواقعة تزامنت مع موجة قمع غير مسبوقة في مصر ضد أي مظاهر لدعم القضية الفلسطينية، حيث يحاكم أكثر من 65 شخصاً لمشاركتهم في مظاهرات مساندة لغزة.

الغريب أن النظام المصري، الذي يضيق الخناق على مظاهرات التضامن الحقيقية، لم يتردد في تنظيم مسيرات مصطنعة حين احتاج إلى الضغط السياسي أو تلميع صورته دوليًا، وهو ما أثار سخط الشارع المصري ودفع الكثيرين إلى التشكيك في مواقف الحكومة تجاه القضية الفلسطينية.

الحادثة أثارت عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المغردون: كيف أصبحت غزة “تهمة” يُطارد بسببها الداعمون في بلد الأزهر؟ وكيف تحول المسجد الذي كان رمزًا لنصرة المظلومين إلى ساحة قمع؟

تضع هذه الحادثة علامات استفهام ضخمة حول مدى حرية التعبير في مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمة الكبرى كقضية فلسطين، وحول الدور الحقيقي الذي يلعبه الأزهر في ظل النظام الحالي.

ويبقى السؤال: هل تُعيد هذه الواقعة الأزهر إلى واجهة القضايا العادلة، أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف تحت سطوة القبضة الأمنية؟

 

*منى الطحاوي: تركت دولة استبدادية لأنتقل إلى الولايات المتحدة والآن أراها تسقط في قبضة نفس القوى الظلامية

نشرت منى الطحاوي عبر صحيفة الجارديان مقالة عبّرت فيها عن قلقها من التحولات الاستبدادية المتزايدة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أوجه التشابه بينها وبين مصر، التي غادرتها في عام 2000.

خلال مكالمات الفيديو الأسبوعية مع والديها في القاهرة، اعتادت الطحاوي أن تسأل عن عبد الفتاح السيسي بينما يسألانها عن دونالد ترامب، الذي وصف السيسي بـ”ديكتاتوري المفضل”. رأت الكاتبة أن المصريين الأمريكيين صار لهم ديكتاتور على كل جانب من الجنسية المزدوجة.

مضت الطحاوي تراقب خلال 25 عامًا تحول الولايات المتحدة إلى ما يشبه مصر: تمدد السلطة الحكومية، تزايد تدخل الدين في السياسة، انهيار حقوق مثل الحق في الإجهاض، ودعم السياسات الخارجية القمعية. رغم كل أزمة مرّت بها أمريكا، انتظرت الكاتبة أن يندلع غضب شعبي واسع، لكن الانتفاضة لم تحدث.

لاحظت الطحاوي أن ترامب يستخدم سلطته لتعزيز نظام يستهدف الثقافة والتعليم والإعلام والقضاء والطلاب، وكل كيان يحتمل أن يشكل تهديدًا. ومع ذلك، رأت أن الغضب الشعبي المطلوب للثورة غائب، خاصة بين ذوي البشرة البيضاء الذين يشكلون الكتلة التصويتية الأكبر والمسؤولة عن صعود ترامب مرتين.

انتقدت الكاتبة ما وصفته بالثقة العمياء التي يمتلكها الأمريكيون البيض في مؤسساتهم، معتبرة أن هذا الاعتقاد الساذج يمنعهم من رؤية الفاشية المتنامية. أكدت أن ذوي البشرة السوداء والسكان الأصليين وأبناء الأقليات العرقية لا يحملون نفس الأوهام، إذ عانوا تاريخيًا من قمع المؤسسات نفسها.

وهاجمت الطحاوي الإعلام الأمريكي الذي أخفق، في رأيها، في تغطية تسييس المسيحية بالزخم نفسه الذي يغطي به تسييس الإسلام، معتبرة أن تفوق الهوية البيضاء والدين المسيحي يجعلان الخطر غير مرئي بالنسبة لكثيرين.

أعلنت الطحاوي أن حياتها في الولايات المتحدة دفعتها نحو تبني النسوية الأناركية كرد فعل على القمع المتزايد، مشيرة إلى أن الغضب وحده يمكنه التصدي للفاشية المتصاعدة. رغم قلقها، عبّرت عن نيتها في البقاء بنيويورك ما لم يبدأ النظام باستهداف المواطنين المتجنسين.

اختتمت الكاتبة بالإشارة إلى أنها بدأت تمارين القوة البدنية قبل عامين من إعادة انتخاب ترامب، مؤكدة أن تقوية الجسد أصبح توازيًا مع الاستعداد لمواجهة الفاشية، داعية إلى عودة الغضب الشعبي الضروري للتغيير.

 

*فساد السيسي يرفع الدين الخارجي لأكثر من ١٥٥ مليار دولار “المحاسبات” كشف إهدار القروض على المشاريع الفاشلة

كشفت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على أداء الحكومة المالي لعام 2024/2023، عن تأخر حكومات الانقلاب في الاستفادة من قروض خارجية حصلت عليها بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار دولار، ما ترتب عليه تحمل الموازنة العامة لخسائر تمثلت في عمولات الارتباط عن المبالغ غير المسحوبة من القروض إضافة إلى أرقام ومليارات أهدرتها حكومة السيسي، كشف عن جانب خطير منها ناشطون منهم الباحث المقيم بالولايات المتحدة ياسر شلبي عبر فيسبوك و Yasser Shalaby قال: “فضائح فساد بالجملة كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”.

-95 مليار جنيه حصلت عليهم الهيئة العامة للبترول المركزي للمحاسبات، بيقول مش عارفين أوجه الصرف بتاعهم، وهو ما يعني برأيه نحو %60 من قيمة دعم المواد البترولية غير محدد أوجه الصرف إلى أين؟.

– ورصد التقرير تباطؤ في سحب شرائح قروض بقيمة 4.6 مليار دولار، كان هدفها تمويل مشروعات للمياه والنقل والطاقة المتجددة، مسجلا أن عدد هذه القروض 14 قرضًا بعملات مختلفة ولم تُسحب مبالغ ضخمة منها رغم مرور سنوات على توقيعها، مما تسبب في تحميل الدولة خسائر تصل بنحو 35 مليون يورو .

– رفعت ديون مصر نصيب المواطن المصري من ديون البلد إلى 105 ألف جنيه.

– وتناول التقرير هدر 20 مليار جنيه في مشروعات فاشلة، وأبرزها رصف طرق و إنشاء كباري في سيناء و محافظات القناة، موضحا أن حكومة السيسي أنفقت عليها 33 مليون جنيه قبل أن يتوقف العمل بها بعد اكتشاف عوائق بمسارها كخطوط غاز وأعمدة كهرباء .

وأشار إلى أن عدم صرف التعويضات لأصحاب المباني التي صدرت قرارات بنزع ملكيتها، وهو ما يخالف نص الدستور، لأنه و طبقا للدستور يجب دفع التعويضات مباشرة بعد نزع الملكية.

وأشار إلى أن ضمن المشروعات المتعثرة كان مشروع تطوير الخط الأول للمترو، حيث حصلت الحكومة على قرض ب 605 مليون يورو لتنفيذ المشروع لم يُسحب منه سوى شرائح صغيرة حتى منتصف 2024 .

ولفت إلى قرض آخر لمشروع تحسين مياه الشرب الموقع بقيمة 209 مليون يورو لم يُسحب منه سوى 185 ألف يورو، وقرض آخر ياباني بقيمة 167 مليون دولار سحب منه 30% فقط .

وأوضح أن نتيجة هذا الخلل ارتفع الدين السيادي إلى 19 تريليون جنيه (19 ألف مليون جنيه ).

وقال شلبي: إن “فساد حكومات السيسي في إدارة القروض الخارجية تسبب في ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 155 مليار دولار مقارنة ب 40 مليار دولار عندما تسلم السيسي السلطة ” مضيفا أن 60% من استخدامات موازنة مصر فقط لسداد أعباء الدين”.

وعلق أبو شهاب @GIRvRov6uFAS44u قائلا: “الجهاز المركزي للمحاسبات له سلطة الرقابة والمراجعة السنوية، وبشكل دوري على ميزانيات شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال، أما الرقابة الإدارية فلا تعمل إلا عن طريق بلاغات عن مخالفات ووقائع فساد، وأتمنى إنشاء فرع في الجهاز المركزي للمحاسبات يختص بمراجعة ميزانية ميزانيات الأندية”.

وأضاف كمال السيد @AltjmHzb “قدمت الحكومة الحساب الختامي للبرلمان من دون محاسبة، ورئيس الحكومة يشكر رئيس البرلمان لحسن إدارة جلسات البرلمان لمناقشة الحساب الختامي، الذي صوتت الأغلبية على قفل باب النقاش قبل أن يتم الحساب ومناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول آداءالحكومة .”.

وعلق أحمد بيومي @ahmed123bayoumi، “تصور أنك عايش في بلد خسائر المؤسسات الحكومية الاقتصادية فيها تجاوز 250 مليار جنيه باعتراف الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب بتاعهم، وبدون حساب أو مساءلة، والمدهش أنهم بيعايروا الشعب بدعم رغيف العيش بخمس هذا الرقم المهدر”.

 وأضاف محمد عبدالله @fnhOpJuBoXQdLjU، “الحكومة اقترضت 4.6 مليار جنيه، وتدفع فوائدها دون أن تسحبها أو تستفيد منها.

ووفقًَا لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة 2024/2023  المركزي للمحاسبات، أرجع السبب في ذلك إلى عدم إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، يبدو أن النظام عدو للتخطيط ودراسات الجدوى”. 

وكتب صلاح الدين السيد @AlsayidSal71663 “الآن تم معرفه ليه السيسي مش عايز صندوق تحيا مصر خاضع للمراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وكمان كام صندوق لبعض المرموقين في البلد، وكمان صندوق مصر السيادي، هو في حاجة زي كده في العالم المتخلف والمتقدم على السواء؟ في حد يبلغ به السفه والجنون عشان بعمل قصور رئاسيه ومدن ويقول إنها لا”.

 

*حكومة الانقلاب تضحك على المصريين بالحد الأدنى للأجور المرتبات تزيد والقدرة الشرائية تتراجع

رفع الحد الأدنى للأجور خدعة تلجأ إليها حكومة الانقلاب للضحك على المصريين، ففى كل مرة تلجأ فيها إلى رفع أسعار الوقود ومع ما يعقب ذلك من موجة غلاء تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تعادل نسبة ارتفاع الأسعار كما لا يطبق القطاع الخاص هذه القرارات أما العمالة غير المنتظمة فهى خارج حسابات حكومة الانقلاب وبالتالى يتراجع مستوى المعيشة وتتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يتجاوز عددهم أكثر من 70 مليون مصرى وفق بيانات البنك الدولى .

رفع الأجور مجرد «مسكن» يمنح حكومة الانقلاب «رخصة»، لتحريك عجلات قطار «الغلاء» دون رقيب على الجهات المخول لها تطبيق الحد الأدنى وبالتالى لا يطبق فى أغلب الأحوال وهكذا تتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون فى جحيم الانقلاب بالملايين .

القوة الشرائية

حول موقف المواطنين من الحد الأدنى وارتفاع الأسعار قال أشرف خليل، موظف بإحدى شركات الاتصالات، إن زيادة الحد الأدنى للأجور لو كانت بمبلغ لا يقل عن 1100 جنيه فهذا يعنى أن صافى الزيادة بعد الخصومات والضرائب ستكون 750 جنيها فقط .

وأضاف «خليل»: رفع الاجور دائما تصحبه زيادة في السولار والبنزين، مما يجعلنا لا نشعر بتلك الزيادة، بل بالعكس نلاحظ صعود معدل التضخم، مؤكدا أن قيمة الراتب وقوته الشرائية تقل مما كانت عليه.

المهن الحرة

وقالت رنا أشرف، صيدلانية : يئسنا من ارتفاع الحد الأدنى لأجور حيث لا يسمن ولا يغنى من جوع فى تلك الأيام، مشيرة إلى أن كل قرار يصدر تصحبه زيادة فى أسعار السولار والبنزين، وبالتالى زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات والمواصلات .

وأكدت أن زيادة المرتب لا تغطى قوت أسبوع متساءلة: أين حق أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة من الزيادات؟

مسكن

واعتبرت أسماء عيد، طالبة، أن زيادة الأجور «مسكن» ومحاولة لعدم حدوث رد فعل ازاء قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود .

وقالت : العمالة غير المنتظمة تبحث عمن ينصفها ويأخذ بأيديها فى تلك الظروف، مطالبة بتخفيض ميزانيات الحراسات الخاصة وسيارات وزراء الانقلاب، بجانب خفض رواتبهم الطائلة، وامتيازاتهم الأخرى، مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية .

وشددت أسماء عيد على ضرورة تغيير البوصلة بعيدا عن جيب المواطن البسيط الذى يدفع وحده فاتورة ما تسميه حكومة الانقلاب الإصلاح الاقتصادى. 

الجنيه يفقد قيمته

وأكد المحلل الإحصائى وخبير الجدوى الاقتصادية الدكتور حسام الغايش، أن زيادة الأجور «اسمية وليست فعلية»، موضحا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع عدة مرات، بداية من يناير 2022 حيث كان 2400 جنيه وكان يساوى وقتها نحو 140 دولارًا، ثم زاد فى مارس 2025، وأصبح 7 آلاف جنيه، وهو يقل عن 140 دولارًا، وبالتالى الأجور زادت رقميًا لكنها تناقصت فعليًا، مما يعنى أن القوة الشرائية تراجعت.

وأوضح «الغايش» فى تصريحات صحفية أن السبب الأساسى لهذا التراجع هو ضعف الجنيه وانهياره أمام الدولار، فهناك زيادة فى أسعار الذهب، وكل السلع تقريبا مما زاد من معدلات التضخم، كما أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى أدى إلى رفع أسعار معظم السلع المستوردة، مؤكدا أنه فى واقع المعيشة، راتب المواطن لم يعد يغطى نفس الاحتياجات التى كان يغطيها قبل عام أو عامين، وأن كل زيادة فى الأجر تقابلها زيادة أكبر فى الأسعار، فتبتلع أى زيادة فى الأجور.

وأشار إلى أن دولة العسكر ترفع الحد الأدنى لإظهار الاستجابة لآلام المواطنين، لكن دون معالجة الأسباب الحقيقية للتدهور الاقتصادى (الإنتاج، التصدير، الاستثمار، الاعتماد على الخارج) ولذا يصبح هذا الرفع مجرد تخفيف مؤقت لا يغير الواقع، وبالتالى زيادات الأجور لم تعد تترجم إلى تحسن معيشى لأن الجنيه يفقد قيمته بسرعة، وبالتالى الفجوة بين الأجور والأسعار تتسع، فتزيد معاناة المواطنً.

وكشف «الغايش» : أن رفع الأجور أصبح إشارة لبداية موجة غلاء جديدة، لعدة أسباب، بينها أن التجار يستبقون أى زيادة لرفع الأجور، لتوقعهم زيادة القدرة الشرائية، فيرفعون الأسعار مباشرة حتى قبل حصول المواطن على الزيادة، موضحا أن الاقتصاد المصرى غير منتج وبالتالى عندما تزيد الأجور فى اقتصاد غير إنتاجى يعتمد على الاستيراد والخدمات بدل الصناعة والزراعة، هذا معناه زيادة الطلب بدون زيادة العرض، وبالتالى تكون النتيجة الطبيعية هى التضخم.

وقال إن عدم وجود رقابة حقيقية على السوق جعل الأسعار تتحرك بعوامل نفسية واحتكارية دون الحرص على التكاليف الحقيقية، وبالتالى رفع الأجور يتحول لحجّة لزيادة الأسعار ليس أكثر موضحا أنه بناء على معدلات التضخم منذ 2022 وحتى 2024، فإن التضخم التراكمى الفعلى تخطى 120% إلى 150% ولو كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه فى 2022، فالأجر العادل اليوم لكى نقوم بشراء نفس الاحتياجات يتراوح بين 180 إلى 200 دولار شهريا أى ما يعادل متوسط 9,000 إلى 10,000 جنيه .

حلول جذرية

وأكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين، سابقًا، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ما هو إلا مناشدة وتوصية للقطاع الخاص، وليس إلزاميًا له .

وقال «قطب» فى تصريحات صحفية إن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة تحتاج لحلول جذرية فى ظل ارتفاع التضخم مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم ترفع الحد الأدنى لأكثر من 7 آلاف جنيه رغم أنه لا يكفى أسرة مكونة من 4 أفراد، لكنه يتجاوب مع التضخم .

وأضاف: أن مبلغ الـ7 آلاف جنيه ربما يكفى أسرة مكونة من زوج وزوجة فقط، مطالبا حكومة الانقلاب بمراجعة التضخم والأسعار، وتخصيص حد أدنى للأجور يتماشى مع معدلات التضخم بشكل دورى.

وأوضح «قطب» أن هناك شركات ناشئة وصغيرة فى القطاع الخاص، لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بخلاف الشركات الكبيرة والمساهمة التى تمتلك القدرة على ذلك، ورغم ذلك تتقاعس عن تطبيق هذا القرار، مشددا على ضرورة إلزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور .

وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة فى منطقة بعيدة كل البعد عن حزم الحماية الاجتماعية، ومعظهم “يعمل يوما والآخر لا”، ويعيشون حياتهم «على باب الله»، وينتظرون الفرج مطالبا بدعمهم عن طريق تخصيص برامج وحزم اجتماعية تساعدهم على أعباء الحياة.

تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 3.35 مليار يهدد صيفاً مظلماً بالكامل و“ساندويتش المدرسة” خارج حدود القدرة الشرائية لملايين الأسر.. السبت 26 أبريل 2025م.. أوضاع اللاجئين في مصر وتقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استدعاء جديد للناشط أحمد دومة أمام نيابة أمن الدولة: استمرار الملاحقة رغم العفو الرئاسي

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.

وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصرية، ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، في استدعاء النشطاء السياسيين والمعارضين السلميين، بمن فيهم من صدرت قرارات بالعفو عنهم وذلك بهدف ترهيبهم وتقييد حريتهم في التعبير.

 وقد فوجئ المعارض السياسي أحمد دومة باستدعائه مجددًا للتحقيق في قضية جديدة (رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا)، رغم عدم إخطاره مسبقًا بمضمون القضية أو التهم المنسوبة إليه. إذ لم يصل إخطار النيابة إلى محل إقامته بمركز دمنهور سوى في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق. وبحسب ما أفاد به فريق الدفاع، رفضت النيابة تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو معرفة الاتهامات الموجهة إليه، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 26 أبريل 2025.

ويُعد هذا الاستدعاء امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحق دومة منذ خروجه من السجن في أغسطس ٢٠٢٣ بقرار عفو رئاسي عن باقي العقوبة التي انتهت إليها محاكمة افتقرت لأبسط قواعد المحاكمة العادلة. ففي 10نوفمبر 2024، خضع للتحقيق في القضية رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية تدوينات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد أُخلي سبيله آنذاك بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات.

إن ما يتعرض له أحمد دومة ليس استثناءً، بل يعكس نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم، كما حدث في حالات مماثلة مثل المعارض السياسي وعضو الحركة المدنية د حسين عبد الهادي، الذي أُعيد حبسه بعد صدور قرار رئاسي بالعفو عنه.

أن ممارسات نيابة أمن الدولة العليا تمثل نموذجًا واضحًا لتغوّل الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر، وتعكس أسلوبًا في التعامل مع أصحاب الرأي يسلّط الضوء على خلل عميق في استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة. وتدعو المنظمات إلى وقف جميع الاستدعاءات ذات الطابع السياسي، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الشأن العام.

وتشدد المنظمات على أن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي السلمي، ليست مِنَحًا تُمنح وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة مكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

وبناء علي تطالب المنظمات الموقعة السيد النائب العام بحفظ التحقيق في القضية المشار إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال نيابة أمن الدولة العليا كأداة للتضييق على أصحاب الرأي. كما تدعو إلى مراجعة دور النيابة في القضايا ذات الطابع السياسي، بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

التوقيع:

– منصة اللاجئين في مصر.

– المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

– مركز النديم.

– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

– مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

– المنبر المصري لحقوق الانسان.

– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 – إيجيبت وايد لحقوق الإنسان 

 

* إضراب مفتوح ومخاطر صحية في سجن برج العرب عقب ظهورهم للمرة الأولى

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات بحق المعتقل سلطان عمران، المحتجز حالياً في سجن برج العرب والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على إجراءات عقابية تعسفية، أبرزها نقله المفاجئ من عنبره المعتاد إلى “عنبر الدواعي”، دون إخطار أو مبرر قانوني.

وبحسب المركز، فإن سلطان عمران، البالغ من العمر 29 عامًا، كان قد اعتُقل عام 2015 عندما كان لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، في واقعة تخللتها انتهاكات جسيمة، من بينها تعرّضه للتعذيب أثناء فترة اختفائه القسري. وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُخفف لاحقًا إلى السجن المؤبد.

 وأكدت مصادر مطلعة أن نقله إلى “عنبر الدواعي” – وهو عنبر يُستخدم غالباً للتأديب وتُفرض فيه إجراءات أمنية مشددة – تم بشكل مفاجئ دون تحقيق داخلي أو توجيه اتهامات جديدة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما أشار المركز إلى أن سلطات السجن لم تتعامل بجدية مع إضرابه، ولم توفّر له المتابعة الطبية اللازمة، ما يهدد بتدهور سريع في حالته الصحية والنفسية، ويعرض حياته للخطر.

حبس 24 مواطناً عقب ظهورهم للمرة الأولى

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا  بحكومة الانقلاب أمس الخميس، حبس 24 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك عقب ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وشملت القائمة ثماني فتيات، في واقعة تكرّس استمرار النمط الممنهج للاعتقال القائم على الإخفاء القسري، يعقبه التحقيق مع الضحايا بعد احتجازهم بشكل غير قانوني.

ووجهت النيابة للموقوفين تهماً باتت مألوفة في مثل هذه القضايا، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التمويل، والترويج لأفكار تحضّ على العنف – وهي اتهامات تُوجَّه بشكل متكرر للمعارضين والنشطاء دون أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، وفقًا لمنظمات حقوقية. وشملت قائمة الذين عرضوا على النيابة بعد اختفائهم ثماني فتيات هن أميرة عايش سلامة، والشقيقات زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد، وفاطمة محمد نوار، والشقيقتان مها، وهناء محمد صبحي، وهدى مدحت حسن، إضافة إلى 16 مواطناً آخرين، هم إسلام عبد العظيم عبد الحافظ، أيمن حمدي طه، جهاد عبد الهادي ناجح، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، ربيع حسين السيد، سامي محمد علي، صلاح أبو النصر الفرماوي، عبد الرحمن محمد حمدي، عبد الرحمن وحيد عبد الرؤوف، عطا إبراهيم محمد، عيسى نور سليمان، محمد أبو السعود محمد، محمد صابر عبد المجيد، محمد عبد الحميد إبراهيم، مصطفى عبد الخالق مهدي.

وكانت أسر المحتجزين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم، دون إخطار رسمي أو تواصل معهم، في انتهاك واضح للقوانين والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.

 دعوات للإفراج والتحقيق

 جدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بإعادة سلطان عمران إلى عنبره المعتاد، ووقف الإجراءات العقابية بحقه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن، والإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين تعسفيًا، ووقف السياسات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير في مصر. وأكد المركز أن حماية المعتقلين ورعايتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم، وأن تعريض حياة أي سجين للخطر يمثّل انتهاكًا فادحًا يستوجب المحاسبة العاجلة.

مطالب بالتحقيق بوفاة سجين داخل سجن العاشر من رمضان

إلى ذلك، تقدّمت أسرة المعتقل السياسي الراحل حمدي يسري هاشم (62 عاماً)، اليوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى النائب العام محمد شوقي عياد، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وفاته، التي وقعت صباح يوم 20 إبريل/نيسان 2025 داخل المركز الطبي لسجن العاشر من رمضان، وذلك بعد معاناة طويلة مع أمراض مزمنة، أبرزها تليّف الرئة، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد خلال فترة احتجازه.

وذكرت الأسرة في بلاغها أن الراحل كان محبوساً احتياطياً منذ اعتقاله في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتعرض خلال هذه الفترة لما يُعرف بـ”التدوير”، حيث جرى تجديد حبسه على ذمة قضايا متعددة دون إصدار أي حكم قضائي بحقه، حتى وافته المنية وهو لا يزال محتجزاً على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف البلاغ أن حمدي يسري عانى من تدهور تدريجي في حالته الصحية، خاصة بعد إصابته بتليف في الرئة، إلى جانب أمراض مزمنة أخرى، ما استدعى رعاية طبية دائمة، إلا أن إدارة السجن رفضت جميع الطلبات المقدّمة لإخلاء سبيله أو علاجه بشكل ملائم، ولم توفّر له الرعاية الصحية اللازمة داخل محبسه، ما أدى إلى تفاقم حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وفاته، والتحفّظ على ملفه الطبي، وسماع أقوال الفريق الطبي الذي أشرف على حالته، إضافة إلى مراجعة سجلات علاجه وطلبات الإفراج الصحي التي تم تجاهلها. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام بشأن الوفاة أو البلاغ المقدّم، فيما تنتظر الأسرة تحركاً عاجلًا من السلطات لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وصون كرامة المحتجزين وحقهم في الرعاية الصحية.

* أوضاع اللاجئين في مصر وتقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي أن مصر تستضيف أكثر من 941625 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين من 61 جنسية.
ومنذ أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكبر بين اللاجئين في مصر، تليها الجنسية السورية، في حين تشمل الجنسيات الأخرى جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال والعراق.

تُباشر المفوضية عملها في مصر منذ عام 1954، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، وقدمت خلالها خدمات حماية متكاملة تشمل التسجيل، التوثيق، تحديد وضع اللاجئ، وإعادة التوطين للفارين من النزاعات والاضطهاد.

منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، فرّ عدد كبير من المدنيين إلى مصر ودول الجوار طلباً للأمان.
وعلى إثر ذلك، وسّعت المفوضية نطاق عملها بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء لتسجيل اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
تنتشر المفوضية في عدة مناطق مصرية مثل القاهرة، الإسكندرية، ومحافظات أخرى، لتوفير الدعم المنقذ للحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتسعى المفوضية أيضاً إلى إدماج اللاجئين في نظامي التعليم والصحة، وتنفذ مشاريع مجتمعية تعزز من دمج اللاجئين وتحسين سبل عيشهم.

في الوقت ذاته، تدعم المفوضية اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى مصر منذ عام 2012 هرباً من النزاع.

يتنوع اللاجئون السوريون في خلفياتهم الاجتماعية والدينية، وارتفع عددهم من 12800 لاجئ في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 147 ألف في نهاية 2024.
وبسبب الأزمات السودانية والسورية، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر أعلى مستوى في تاريخها.

دفعت الصراعات المستمرة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في العراق واليمن، الآلاف من السودانيين الجنوبيين، والإثيوبيين، والعراقيين، واليمنيين إلى اللجوء في مصر.

وبلغ عدد اللاجئين المسجلين حتى 31 مارس 2025:

• 672930 سودانياً
• 139384 سورياً
• 46975 من جنوب السودان
• 40848 إريترياً
• 18068 إثيوبياً
• 8400 صومالياً
• 8255 يمنياً
• 4239 عراقياً

إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى.

يسكن اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية، ويرتكز وجودهم في مناطق مثل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، ومدن شمال وشرق مصر؛ غير أن الأوضاع الاقتصادية في مصر زادت من هشاشة وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

يفتقر الكثير من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت، فيما تجعل معدلات التضخم المرتفعة تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.

وتشمل التحديات الأخرى نقص فرص كسب العيش، وحاجز اللغة بالنسبة لمن لا يتحدثون العربية، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى تعليم رسمي مستدام يمكن أن يدعم تطورهم.
وتعتمد نسبة كبيرة من اللاجئين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على الرعاية الطبية أو الدعم النفسي الاجتماعي.

* على راسه بطحة .. سخرية المصريين من تصريح باكستاني عن ضرب سد السند يستفز لجان السيسي

تسبب تصريح أدلى به الإعلام الباكستاني بضرب المثل بمصر التي أبدت ضبط نفس بينما شيدت إثيوبيا سدا على نهر النيل، مهددا بالحرب إذا نفذت الهند تهديدها بوقف أو تحويل مياه نهر السند.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل المختلفة من الرد المصري وكأنهم يطالبون مصر برد مماثل للرد الباكستاني على الهند بعد سخريتهم من الأمد الذي اتخذته عصابة الانقلاب في مصر من السد الاثيوبي والذي يمثل محبس صهيوني بيد إثيوبيا على مجرى نهر النيل في مصر.

وسخر أسامة Osama Garnos على فيسبوك “بسيطة رئيس باكستان يحلف رئيس الهند ويقولة قول ولله ولله ماهضر باكستان ورئيس الهند اول ما يتأكد انة بيتعامل مع واحد أهبل هيكمل بناء السد عادى يقوم اعلام باكستان والي يعتبر إحدى اذرع الدولة السياسية يقنع الشعب الباكستاني ان دى المرحلة الاولي من بناء السد بس ولو فكرة يكملو باقي المراحل هنفرتكهم فالشعب يصدق تقوم الهند تكمل بناء المرحلة التانية والتالته والرابعة.“.

وأضاف “.. الإعلام الباكستاني يسكت لا طبعا يقنع الشعب ان وجود السد مالوش اى تأثير عالمياًه الإقليمية وان الهند بتعمل كل دة علشان تجر الجيش لحرب فالشعب يقتنع ويصدق يقوم يقل منسوب المياه تقوم تقلل الدولة من زراعة بعض المحاصيل الي بتحتاج لوفرة في المياه زى الرز وتستورد من برة بالعملة الصعبة الي طبعآ هتكون جاية عن طريق القروض لأنها مش هتقدر تسد الفجوة بين العرض والطلب والضامن هيبقي رهن أصول الدولة.“.

وتابع في سخريته “الإعلام الباكستاني يسكت لا طبعا يقوم يقنع الشعب ان دة مش بيع لاصول البلد ولا حاجة لا سمح الله دى استثمارات وبكرة تشوفوا باكستان 2030 حاجة تانية . (وباكستان ام الدنيا وهتبقي قد الدنيا) ” متوقعا أن “يحصل عجز في الموازنة العامة للدولة وتعجز عن سداد فؤاد القروض بالعملة الصعبة وتفرض ضرايب علي الشعب وتغلي عليهم أساسيات المعيشه .. الإعلام الباكستاني يسكت لا طبعآ يقوم يطلع أحمد موسي الباكستاني يقولهم مش احسن ما نبقي زى سوريا والعراق هاتكلوا باكستان يعنى .“.

وأضاف “لازم كل حاجة كدة نغششهالكم ما تعتمدوش علي نفسكم ابدآ .. ايوووووو عليكم يا باكستانين 😅.. الحمد لله ان الواحد عايش في مصر في ظل حكم القيادة الرشيدة كان زمانى متبهدل في باكستان دلوقتى 😅“

ونشر ناشطون عربا أيضا الفيديو المتدوال مصريا حيث حذر المحللون في باكستان من أن “باكستان ليست مصر التي أظهرت ضبط النفس بينما شيدت إثيوبيا سداً على نهر النيل.. باكستان لن تتردد.. المياه خطنا الأحمر.” . الحكومة: “أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفّق مياه نهر السند ستُعتَبر عملاً حربياً.. وسنرد عليها بالقوة الكاملة!”

لجان الشئون المعنوية

ويبدو أن مستوى السخرية من التهافت الانقلابي في مصر حيال السد الاثيوبي استفز لجان السيسي عبر “التواصل” وكتب بعضهم عبر (القوات المسلحة المصريه خير أ جناد الأرض  · ) كجروب مصنف أنه تابع للأجهزة وكتب عليه أحدهم (Hendaz Ehab) يقول: ” #مصر  حققت مُرتجاها و لم يكتمل ملء السد و لم يحدث و ان تم تعطيش مصر و تركيعها كما كان مخطط له باستخدام الصهاينة للدُمية آبي أحمد و سد “الوكسة” الإثيوبي”.

أما جروب مصنف آخر كلجنة (معالى المواطن مصرى) يعظ فيقول: “اللي بيحاول يقارن بين موقف باكستان والهند وبين مصر وإثيوبيا بيقع في فخ الجهل أو التضليل”..

وأضاف “باكستان عندها خلاف حدودي مع الهند بقاله ٧٠ سنة واتفاقية مياه دولية موقعة من أيام الاستعمار الإنجليزي والموضوع تحت رقابة دولية واضحة.. أما مصر، فبتتعامل مع ملف سد النهضة بأدوات القانون الدولي والضغط السياسي والميداني وده مش ضعف ده اتزان سياسي وقرارات محسوبة فكرة الرد بالقوة مش بتتقال في الإعلام كده، دي بتتعمل وقت اللزوم”.

وتابع “وبعدين، خلينا نسأل سؤال هو فين المصدر الرسمي الباكستاني اللي قال الكلام ده مفيش ولا تصريح من حكومة باكستان ولا وزارة خارجيتها ولا حتى الجيش.. كله إعلام باكستاني مبهم، وده لو حصل فعلاً، غالبًا رأي محلل أو صحفي مش موقف دولة..”.

الشاهد أن الأدمن اللجنة مقتنع أن “مصر حققت مُرتجاها و لم يكتمل ملء السد و لم يحدث و ان تم تعطيش مصر و تركيعها كما كان مخطط له باستخدام الصهاينة للدُمية آبي أحمد و سد الوكسة الإثيوبي.. والخلاصة إن مصر مش بتتكلم كتير بس لما بتتكلم، العالم كله بيسمع.” 

رد عام من المصريين
حساب (هنا الإسكندريه) يعلق على الفيديو قائلا: “بيقولك باكستان ليست مصر ظلت تشاهد إثيوبيا حتى بنت السد”.

أما تامر جمال (الجوكر المصري) @tamergamalhosny فكتب “احمد الشرع #سوريا : لن أكون مثل مصر و استلف من صندوق للنقد .. #باكستان :  نحن لسنا مثل #مصر   في السد”.
وعلق “بجد حرام عليكوا التريقة دي.. المعايرة حرام و ممكن ربنا يبتليكم بجاسوس برضو.. او جيوشكم تتاجر في السمك والجمبري..”.

وعلق محمد رمضان @m2omar3 ، “باكستان ليست مصر اذا حاولت الهند التنصل من اتفاق المياه بين الهند وباكستان .. تصريح باكستاني.. والتصريح صحيح وتم ذكر مصر بالاسم .. اصبحنا تريقة العالم”.

وأضاف مستشار وزير الأوقاف السابق د. محمد الصغير @drassagheer “الإخوة في #باكستان مع كامل الاحترام: راعوا مشاعرنا لأن كلامكم جارح.“. 

قصة التوتر التي تحدث الآن بين الهند وباكستان
قبل أيام (22 أبريل) وقع هجوم في باهالغام بكشمير قام فيه مسلحون بقتل 26 شخص معظمهم هنود كانوا في رحلة سياحية في كشمير، ويُعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ 25 عام. 

تداعيات الهجوم:

• لم يكمل رئيس الوزراء الهندي “مودي” زيارته للخليج وعاد ليراقب الوضع عن كثب في الهند.
• باكستان نفت أي تورط لها في هذا الهجوم.
• جماعة أطلقت على نفسها “جبهة المقاومة” أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
• أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه السند.
• أغلقت الهند بالكامل معبر “أتاري-واجه” الحدودي مع باكستان وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين.
• ألغت الهند جميع تأشيرات الباكستانيين.
• طلبت الهند من الباكستانيين مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
• طردت الهند مستشارين عسكريين باكستانيين على أراضيها.
• ألغت الهند تأشيرات المواطنين الباكستانيين.
• أنباء تتحدث عن إغلاق وشيك للسفارة الباكستانية في العاصمة الهندية.
• باكستان وضعت قواتها الجوية في حالة تأهب قصوى.
• غضب واسع في الأوساط الهندية ومطالبات بالرد القوي.
• تعليق الأعمال التجارية بين البلدين.

دول العالم طلبت منهم ضبط النفس وهناك مخاوف من وقوع حرب بين الهند وباكستان وذلك بسبب الترسانة النووية لكل من البلدين.

* تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 3.35 مليار يهدد صيفاً مظلماً بالكامل

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير الماضي حيث بلغ حجم الإنتاج 3.35 مليار متر مكعب مقارنة بـ3.69 مليار متر مكعب في يناير ليُسجل بذلك أدنى مستوى منذ يونيو عام 2016 بحسب بيانات موثوقة

هبط إنتاج مصر من الغاز خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 7 مليارات متر مكعب مقابل 8.9 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي مما يزيد المخاوف من أزمة محتملة في الطاقة خلال فصل الصيف

واصل إنتاج النفط الخام في مصر انخفاضه خلال فبراير ليسجل 508 آلاف برميل يوميا بعد أن بلغ 515 ألف برميل يوميا في يناير وهو المستوى الأدنى منذ عشرين عامًا وفقًا لبيانات حديثة من قاعدة الطاقة المشتركة

انخفض معدل تكرير النفط إلى 481 ألف برميل يوميًا بعد أن كان 508 آلاف في يناير ما يعكس تراجعًا إضافيًا في العمليات التشغيلية داخل معامل التكرير المحلية وهو ما قد يضع عبئًا إضافيًا على قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة

سجلت صادرات النفط تحسنًا ملحوظًا خلال فبراير لتصل إلى 54 ألف برميل يوميًا بعدما توقفت تمامًا في يناير واقتصرت على 8 آلاف برميل فقط في ديسمبر ما يعكس محاولة لتعزيز العائدات الخارجية وسط ضغوط داخلية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق خطة متكاملة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز حيث بدأت الحكومة في سداد 20% من تلك المتأخرات مع الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء المديونيات بالكامل

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إعادة إنتاج حقل ظهر إلى مستوياته السابقة قبل بدء موسم الصيف كما أطلقت حزمة من الحوافز لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وتسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج للحد من التراجع الحالي في الموارد الهيدروكربونية

أكدت الجهات المعنية أن الحفاظ على استقرار الكهرباء خلال الصيف يعتمد بشكل رئيسي على تعويض الانخفاضات المتتالية في الإنتاج المحلي من الغاز والنفط ما دفع الدولة لتكثيف الجهود في ملف الطاقة خلال الفترة الحالية

* أئمة الهايكستب دفعة جديدة وتغول جديد للعسكر على الحياة المدنية

بعد 24 أسبوعا من الحضور الإلزامي أمام الأكاديمية العسكرية حضر السيسي مجددا، لتخريج 550 من أئمة الأوقاف الذين فرض عليهم بين طابور طويل من الأئمة الحضور بالجبة والعمة والقفطان وشارة حمراء وقسم ولاء للسيسي، ليخرج حفل طويل عبر الإعلام المحلي ليهين أئمة وخطباء مصر ليقول عنهم خالد الجندي: “عصر الداعية التقليدي وغير اللائق بدنيا وذهنيا انتهى ، لأنه يرى أن الإمام الذي يتخرج من الأكاديمية العسكرية هو المستنير، وإن إمام وزارة الأوقاف غير لائق بدنيا وذهنيا “.

المتخصص في التنمية البشرية د. مراد علي وعبر @mouradaly قال: إن “خضوع أئمة الأوقاف للتأهيل داخل #الأكاديمية_العسكرية يأتي ضمن تغوّل المؤسسة العسكرية في قطاعات لم تكن يوماً من اختصاصها، بدءاً من الاقتصاد مروراً بالإعلام، وانتهاءً الآن بالدعوة والخطابة الدينية”.

وأضاف “إخضاع الأئمة لتأهيل عسكري ليس إصلاحًا دينيًا، بل تسييس مُمنهج للمنبر والمسجد مما يُفقد الخطاب الديني مصداقيته، حيث يُصبح الأئمة أداة لنشر خطاب النظام بدلاً من التركيز على الجوانب الروحية والأخلاقية.”.

ورأى ثالثا أن ذلك ” يُقلل من استقلالية الأزهر ويُضعف دوره التقليدي كمرجعية دينية مستقلة.”.

ورابعا أشار إلى أن “فرض خطاب ديني موجه من قبل الجيش يُثير استياء شرائح كبيرة من المجتمع التي ترى في هذا التدخل محاولة للهيمنة على كل مناحي الحياة، بما في ذلك المعتقدات الدينية، مما يُعمّق حالة الانفصال بين الدولة والمجتمع“.

وخلص مراد علي إلى أن هيمنة الجيش المصري على الاقتصاد والإعلام والقضاء والدعوة الدينية خطرٌ حقيقي على التنمية والاستقرار في مصر، هذه الهيمنة تُعيق النمو الاقتصادي، تُضعف المؤسسات المدنية، وتُقلل من فرص بناء مجتمع ديمقراطي عادل.

وأكد أن “الحل يكمن في وقف تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، وضمان استقلالية القضاء والإعلام والمؤسسات الدينية. دون هذه الإصلاحات، ستبقى مصر عالقة في دوامة من التحديات البنيوية التي تعيق تقدمها وتهدد استقرارها.”.

الصحفي طه خليفة وعبر فيسبوك قال: “كما فهمت مما هو منشور أن هذه الدورة هي الثانية التي يتخرج فيها أئمة من الأكاديمية العسكرية”.

والسؤال: ما علاقة إمام وخطيب مسجد بالعلوم العسكرية، أو التدريب العسكري، أو الدراسة في أكاديمية عسكرية لمدة 24 أسبوعاً، أو حتى الحضور والمكوث فيها ولو من دون دراسة أو تدريب؟.”.

وتساءل “هل الهدف تعليمه الانضباط والاستيقاظ مبكراً، أو التدريب صفا وانتباه، والحركة بالخطوة السريعة، وصُف، واجرِ في المكان، وستة استعد، أم ماذا بالضبط؟ وهل بعد تخرجه سيحمل درجة أو رتبة عسكرية مثلاً بجانب وظيفة الإمام والخطيب؟.”.

واختصر  الناشط تامر جمال عبر @tamergamalhosny قائلا: “فضيلة الشيخ عادل العقيد، أول دفعة أئمة الهايكستب #مصر، أدى القسم أمام  #السيسي“.

وعبر عبفتاح القصري عن تعحبه “أنتم متخيلون الصورة فيها كام مختار كفتة على كام هلالى وجندى؟ هكذا كان كهنة فرعون، سبحان الله التاريخ واحد بس البشر والأسماء اللي بتتغير، اعتراف رسمى بجح أنهم خُدام الحاكم وليس رجال دين الله #نهاية_الزمان”. 

وتساءل طارق الحلو على فيسبوك Tariq Elhelw “ما كانوا يجيبوا روبوتات من الصين يبرمجوها و يحطوها في المساجد تاعبين نفسهم ليه ؟“.

أئمة على نهج خالد الجندي و سعد الهلالي ومن على شاكلتهما، والخطبة كلها هتبقى أوامر وصفا وانتباه واقعد القعدة العسكرية يامستمع منك له، دول هيخطبوا فينا واللا هيزعقوا لينا ، كل الجامع انتباه كله يحاذي على اليمين، اسمع الكلام يامصلي منك له “.

وتساءل “حتى الدين ؟ اتركوا أهل الدين فأنتم أهل دنيا، هل الأزهر قصّر ولا كليات الدعوة وأصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية مفيهاش تعليم حاليا ؟“.

عسكرة الخطاب الديني

منصة (الموقف المصري) أشارت إلى أنه “من تجديد الخطاب الديني إلى عسكرته، الخيال الشمولي للنظام مازال جامحا، معتبرة أن عبارة، شهد السيسي حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة الأوقاف في الأكاديمية العسكرية المصرية هو في حد ذاته، تثير التساؤل والدهشة في أي بلد طبيعي في العالم، لكن في بلد معسكر زي مصر، معدش ده غريب، بعد ما أصبح القضاة والدبلوماسيون والمعلمون وأئمة الأوقاف مطلوبا منهم الخضوع لدورات في أكاديمية عسكرية.”.

وعن كون الدورة استمرت لمدة 24 أسبوعا، وشهدت تخريج 550 إماما من أئمة الأوقاف، والهدف منها وفق التصريح تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات بما يسهم في الارتقاء بالخطاب الديني تساءلت المنصة، هل ظباط الكلية الحربية كانوا يدرّسون علوما دينية لشيوخ الأوقاف؟ قطعا لأ، هل الأمر كان متعلقا بتطوير أدوات الاتصال مثلا ومهارات التواصل عندهم؟ طيب هذا الأفضل يتعمل في كلية التربية أو كلية الإعلام أو كلية الآداب مش في الكلية الحربية.”.
مشهد من القرون الوسطى

واعتبرت المنصة أن “المشهد لم يتوقف عند هذه النقطة، وإنما اكتمل بإلقاء الأئمة لقسم ولاء، وده بيصعّب المشهد أكثر، لأن من غير المفهوم لماذا يقسم رجال الدين قسم ولاء ولأي جهة؟”.

ورأت مشهد القسم أشبه بمشهد في رواية ديستوبيا زي روايات جورج أورويل، الزعيم السياسي فيها يتحكم في حياة كل إنسان في الشعب، بما في ذلك في شكل تدينه وطريقة تفكيره وطريقة كلامه، ويوصف أي حاجة تختلف معاه بأنها تطرف يجب معاقبته.

وقالت: إن “القرون الوسطى وقت ما كان الحكام بيشوفوا نفسهم ظل الإله في الأرض، وإن مهمة المؤسسة الدينية هي تأكيد شرعيتهم وتجريم معارضتهم”.

وخلصت إلى أن ما حدث في الأكاديمية العسكرية مشهد عبثي ومرعب، يستأنف مسيرة طويلة عمرها أكثر من عشر سنوات من الخيال الشمولي إلى السلطة الحالية بتتخيل فيه إنها هتحوّل الشعب إلى نسخ مطبوعة من بعضه، مفيش اختلافات، فيه فقط انصياع وخضوع مطلق للسلطة، لدرجة إلقاء قسم ولاء أمامها.”.
الراحل د. يحيى القزاز كان له تعليق بعد الدورة الأولى لأئمة الهايكستب في سبتمبر 2023 وقال @KazzazYahia: “اللواء الطبيب واللواء المهندس واللواء الإمام (إمام المسجد)، وغدا اللواء شيخ الأزهر واللواء وزير الأوقاف واللواء المفتي، واللواء رئيس المحكمة واللواء  مدير المدرسة واللواء رئيس الجامعة، عسكرة الدولة فعليا من أهم إنجازات السيسي، لم يبق سوى الإعلان عنها رسميا.”.

وأضاف عبدالله ضيف @111111_abdallah “العسكري أبو عمة أحدث إصدارات الجنرال السيسي بعد عسكرة مصر”.

المؤسسة العسكرية تقوم بترويض الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، حتى يقوموا بدورهم بترويض الناس“

* بعد زيادات الوقود ساندوتش الفول لمن استطاع إليه سبيلا

من رغيف الفينو إلى سندويتش الفول، ومن عربة الكشري إلى طاولة الغداء المنزلية، امتدت نيران الأسعار لتحرق ما تبقى من وجبات المصريين الشعبية، وبينما كانت تلك الأطعمة تمثل خط الأمان الغذائي للفقراء والطبقة العاملة، فإن سياسات حكومة عبدالفتاح السيسي المتسارعة في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخدمات، دفعت حتى “ساندويتش المدرسة” خارج حدود القدرة الشرائية لملايين الأسر. ورغم الطقس الربيعي وموسم الحصاد الغزير، شهدت الأسواق زيادات متواصلة في أسعار المخبوزات والخضروات والزيوت والبقوليات، وسط تجاهل رسمي للأثر الاجتماعي المروع لهذا الانفلات.

 وقود الغلاء: كيف تسببت سياسات الحكومة في خنق موائد البسطاء؟

في 11 أبريل الجاري، أطلقت الحكومة واحدة من أكبر موجات زيادة أسعار المحروقات منذ سنوات، رفعت فيها سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، والمنزلي من 150 إلى 200 جنيه، وتجاوزت الزيادة 33% في غاز الطهي، بينما ارتفع سعر السولار، شريان النقل الحيوي، ما أدى إلى ارتفاع فوري في أسعار خدمات المواصلات بنسبة 20%، ووصلت إلى 50% في “التوك توك”. 

وأدى هذا الانفجار السعري إلى قفزات دراماتيكية في أسعار المواد الغذائية الجاهزة والمخبوزات والمكونات الأساسية، ما أعاد تشكيل النظام الغذائي القائم في البيوت الشعبية، وأعاد تعريف “الطعام الرخيص”. 

من الخبز إلى الزيت… معادلة الغلاء تتسارع

مصطفى خيري، صاحب مخبز شعبي، يؤكد أن تكلفة الإنتاج خرجت عن السيطرة بعد ارتفاع أسعار الوقود والنقل والزيوت، موضحًا أنه اضطر إلى تخفيض أوزان الأرغفة اليومية للموازنة بين التكلفة وسخط الزبائن، “خففنا 10 جرام من كل رغيف بلدي، وأنتجنا رغيفًا بـ2.5 جنيه وزن 50 غرامًا بدلًا من جنيهين”، يقول خيري، قبل أن يضيف: “نحن نأكل الغلاء مثل الزبائن”. 

وفي الوقت ذاته، يتوقع رئيس شعبة المخابز، عبد الله غراب، ارتفاعًا جديدًا قد يصل إلى 25% في أسعار الخبز الحر، نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل، مؤكدًا أن أسعار السوق سبقت قرارات الحكومة. 

وجبة الغلابة تختفي من الشارع: الفول والفلافل في مهب الريح

محمد، بائع فول شعبي في شارع اللبيني قرب منطقة الأهرامات، يقول إن “الساندويتش” ارتفع من 5 إلى 7 جنيهات فقط ليواكب الزيادات في سعر الفول والغاز والخبز والزيت، لكن المشكلة الأكبر جاءت من الحكومة نفسها: “فرضوا علينا رسوم تسجيل 5 آلاف جنيه في الأحياء، وعداد كهرباء، وضرائب مبالغ فيها، وقريبًا سنُجبر على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل ساندويتش!”. 

ويحذر محمد من أن هذه الإجراءات تدفع باعة “الشارع” — وهم شريان غذائي رئيسي للفقراء — إلى الإغلاق أو تقليص الكميات والجودة، ويؤكد: “الناس رجعت لعربيات الفول لأنها الأرخص، لكن مش عارفين هنفضل كده لحد إمتى”.

 الطبقات المنهكة: 85% من المصريين يبحثون عن طعام أرخصب

حسب تقرير حكومي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فإن 85.4% من المصريين باتوا يبحثون عن بدائل غذائية أرخص، وتراجعت نسب استهلاك اللحوم بنسبة 93%، والفواكه 89%، والحبوب والخضر بنسبة 86%. وهي أرقام صادمة تعكس التحول الكبير في نمط الحياة اليومية. 

ويشير التقرير إلى صعود مؤشرات الفقر الغذائي، وتزايد نسب القروض العائلية، والاعتماد على مساعدات الأقارب، في ظل تآكل الأجور وتراجع قيمة الجنيه. 

انفجار اجتماعي يلوح في الأفق: الغلاء يقود إلى الطلاق والسجن

تزامنًا مع موجات الغلاء، رصدت الصحف المحلية تصاعدًا لافتًا في حالات الشجار الأسري وطلبات الطلاق بسبب الخلافات على المصروفات اليومية، وتشير تقارير المركز القومي للبحوث إلى ارتفاع معدلات الطلاق المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، مع تنامي ظاهرة السجن بسبب التعثر في سداد قروض البنوك أو القروض العائلية. 

وتحذر تقارير مراكز بحثية، منها مركز “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأميركية، من أن استمرار رفع أسعار الوقود في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، يعكس غياب الرؤية الحكومية لحماية الشرائح الضعيفة، ويفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. 

نواب البرلمان يحتجون: “قرارات بلا مشاورة”

تقدم أكثر من 30 نائبًا في البرلمان بطلبات إحاطة ومساءلة للحكومة، مطالبين بإيقاف مسلسل رفع الأسعار دون الرجوع إلى المجلس، واتهم النواب الحكومة بتعمد اختيار توقيتات الأعياد والمناسبات الوطنية للإعلان عن قرارات موجعة اقتصاديًا، بما لا يراعي الأثر النفسي والاجتماعي على المواطنين.

* انخفاض قيمة الجنيه والتضخم .. طباعة البنكنوت إصرار حكومي لا يعبأ بتحذيرات الخبراء من سلبياته

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا، وبخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

ونشر حساب “رئاسة مجلس الوزراء المصري”  أن “طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها” ولعله ما أصاب كثير من المعلقين بخيبة أمل بعد أن تبنى محللون وباحثون خبرا مفادة أن الدولة توقفت عن طباعة أوراق البنكنوت البوليمر فئة 10 و20 جنيها، وستعود لطباعة الورقي منها.

ومنهم من كتب عن ذلك   George Onsy Fahmy الذي كتب متباهيا “سوف يسجل تاريخ طباعة البنكنوت في العالم ، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي تحولت إلى العملة البلاستيكية (البوليمر) ثم عادت وتراجعت لتعيد طباعة فئتا العشرة والعشرين جنيها في شكلها الورقي القديم” وكتب مقالا بعنوان “إحنا اللي سيحنا الفلوس البلاستيك”، حول قرار التوقف عن طباعة البنكنوت البلاستيك(البوليمر)، وإعادة طباعة الورق.

وعن ارتباط العملة البوليمر بمزيد من الطباعة للبنكنوت عبر فؤاد إسماعيل Fouad Esmaieel   على فيسبوك عن سعادته بتوقف الطباعة، معتبرا أنها قدم شؤوم “إلغاء طباعة الفلوس البلاستيكية اللي جابت لنا الفقر من يوم ماطبعتوها، وقف طباعة العملات البلاستيكية لأجل غير مسمى، مع استمرار التعامل بالمتواجد منها في الأسواق، و العودة لطباعة العملات الورقية القديمة فئة جنيه و٥جنيهات و١٠جنيه و٢٠جنيها، و قرار بسحب عملة الخمسة جنيهات الممسوحة من الأسواق #العملات البلاستيكية الفقر”. ولا يدري أن الفقر مرتبط بحكومة السيسي.

فكثيرا ما حذر الخبراء من الطباعة بدون رصيد، ومنهم الخبير الاقتصادي د.هاني توفيق (الضيف الدائم على القنوات المحلية)، أكد أن “جزءا كبيرا من التضخم في مصر يرجع إلى طباعة الأموال، وإصدارات أذون الخزانة”.

وكان من أبرز تصريحات هشام عز العرب نائب رئيس البنك المركزي السابق ورئيس تنفيذي بالبنك التجاري الدولي أن: “الدولة طبعت في السنوات السابقة أرقاما خرافية وفلكية، ما يعادل 6 تريليونات جنيه، ودفعنا ثمن الخطأ ده ونتج عنه ضغط على العملة والأسعار”.

وأضاف أن “طباعة المركزي المصري 6 تريليونات جنيه تسببت في ضعف الجنيه“. موضحا أن “الأزمة الاقتصادية الحالية ناتجة عن قلة الصادرات، وطباعة النقود بشكل غير مدروس، ما أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تم ضخ ما يعادل 6 تريليون جنيه في السوق، وفق تصريحاته لـ”اقتصاد الشرق“.

وطبع البنك المركزي نحو 6 تريليون جنيه من بعد تعويم 2016 حتى سنة 2021.

وفي مؤتمر الشباب 2019 ظهر السيسي بهرتلة لم يفهمها أحد فقال: “متسألنيش الفلوس جت منين” ولكن الإجابة كانت من طباعة 6 تريليونات جنيه.

وعبر حسابه@hishamezzalarab قال “عزب العرب”: “موضوع المعروض النقدي اللي هو بنسميه طباعة النقود ده في العالم كله، و له معادلة مرتبطة بالناتج القومي الاجمالي، وداخل فيه تغير الأسعار، وعليه أي بنك مركزي عليه زيادة المعروض النقدي كل عام بالقيمة المعادلة، وإلا يخنق الاقتصاد“.

وأوضح “أما زيادة المعروض النقدي بدون مقابل زيادة في الناتج القومي أو أكثر منه ينتج ده عنه أثر تضخمي لاحق، و عندما ذكرت أن حدث زيادة في المعروض النقدي أكثر مما يجب في سنوات سابقة ده طبقا لحسابتنا، كان تقريبا ٢ ترليون وقت ما الدولار كان بـ 15، معنى كدا المعادل المعروض طبقا للأسعار الحالية يعادل 6 ترليون، وعلشان كدا أنا قلت بالتحديد المعادل لـ 6 ترليون“.

قرار تحريك الوقود يكشف الإدارة الفاشلة للاقتصاد المصرى يرفع الأسعار ويخفض قيمة الجنيه ويزيد عجز الموازنة .. الجمعة 25 أبريل 2025م.. نقابة الإطباء تحذر من تفاقم عجز الأطباء بالمستشفيات الحكومية بعد استقالة 11 ألف طبيب خلال آخر 3 سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد تدوير أعقب 8 سنوات حبسا .. 14 مايو أولى جلسات المحامية هدى عبدالمنعم بقضية ملفقة

حددت محكمة استئناف القاهرة 14 مايو القادم أولى جلسات محاكمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وآخرين أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن أنهت الأستاذة هدى مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، على خلفية القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، التي استندت إلى اتهامات مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” و”تمويل الإرهاب” — وهي اتهامات تعتبرها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “ملفقة ومسيسة”.

ورغم انقضاء مدة العقوبة، لم يُفرج عن هدى، بل تم تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم 800 لسنة 2020، دون تحديد موعد جلساتها حتى الآن، في استمرار لنهج الحبس الاحتياطي المطول والممنهج.

وتُواجه المحامية هدى عبدالمنعم في القضية الجديدة نفس الاتهامات السابقة، في تكرار لنمط يستخدم التدوير كأداة لعرقلة الإفراج عن النشطاء الحقوقيين.

والمحامية هدى عبد المنعم عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتبلغ من العمر 66 عامًا، شغلت سابقًا منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومستشار شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي.

ونفذت عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم تدويرها في قضيتين أخريين بذات الاتهامات، وتعاني هدى عبد المنعم من تدهور صحي خطير يشمل ضمور الكلى اليسرى، وجلطات مزمنة، وخشونة الركبة، وأزمات صدرية متكررة، والتهاب الأذن الوسطى ورغم حالتها الصحية المتدهورة، تواصل السلطات المصرية  إصرارها على احتجازها في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

وقالت منظمة (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية): “رغم انقضاء مدة الحكم لم يُطلق سراح المحامية هدى عبد المنعم، وأعيد تدويرها على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها، وما يحدث لها يتكرر مع باقي المحبوسين من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذين تعرضوا أيضًا للحرمان من الزيارة لفترات متباينة، فضلًا عن حرمانهم من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية التي يحتاجونها”.

وأضافت المنظمة أن هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر تعانيان وضعًا صحيًا حرجًا، وبشكل عام يستلزم وضع الحقوقيين الأربعة إعادة نظر، حيث أن العقوبات الصادرة بحقهم جاءت غير قابلة للطعن عليها عقب محاكمة استثنائية بمخالفة نص المادة 97 من الدستور.

وتتعرض عبدالمنعم لانتهاكات سبق أن أثبتته تقارير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول إعادة تدوير المحبوسين، التي اعتبرتها النيابة أخبارًا كاذبة تستوجب المحاكمة والعقاب.

وفي هذا السياق تعرب مؤسسة عدالة عن قلقها البالغ حيال التدهور المستمر في الحالة الصحية للمحامية هدى عبد المنعم، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، وإنهاء سياسة التدوير القضائي التي تستهدف أصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق.

كما سبق وأدانت (منظمة حواء) استمرار الانتهاكات بحق معتقلات الرأي، حيث أحالت السلطات المصرية السيدة هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية المعتقلة منذ 2018 رغم حالتها الصحية المتدهورة، والسيدة مروة عرفة ، المترجمة التي اختُطفت قسريًا في 2020، إلى محاكم الإرهاب بدلًا من الإفراج عنهن.

* حبس 8 معتقلات بعد إخفاءهم قسرا بسجون السيسي لفترات متفاوتة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مثول ثماني مواطنات أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، بعد فترات متفاوتة من تعرضهن للإخفاء القسري، وإصدار قرارات بحبسهن احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وضمّت قائمة المتهمات على خلفية سياسية ثلاث شقيقات، كانت قوات من الأمن الوطني قد اقتحمت منزلهن في منطقة منشية بدوي بمدينة بنها القديمة بمحافظة القليوبية، واعتقلتهن تعسفياً، ثم تعرضن للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل عرضهن على نيابة أمن الدولة.

والشقيقات هن زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل. كما شملت التحقيقات شقيقتين تعرضتا للاعتقال والإخفاء القسري في مكان غير معلوم قبل مثولهما أمام النيابة، وهما: مها، وهناء محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم. بالإضافة إلى ثلاث مواطنات أخريات، هن: أميرة عايش سلامة عايش، وفاطمة محمد نوار علي أحمد نوار، وهدى مدحت حسن سالم.

 وأدانت الشبكة المصرية بأشد العبارات، أمس الخميس، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني بحق المحتجزات، مؤكدة أن تعرضهن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي “يشكل جرائم جسيمة تنتهك الدستور المصري، والقوانين الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

 وأضافت الشبكة أن “جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن مسؤولية محاسبة مرتكبيها ستظل قائمة”، مُحمّلة النائب العام ووزير الداخلية “المسؤولية كاملة عن سلامة وأمن السيدات المحتجزات”.

 كذلك طالبت الشبكة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في وقائع الاعتقال والإخفاء والانتهاكات التي تعرضن لها، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها“.

ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر تفشي ظاهرة الإخفاء القسري في السنوات الأخيرة، حيث يختفي الكثير منهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني بعيداً عن جهات التحقيق الرسمية، وسط مناشدات حقوقية وبلاغات تقدم من قبل محاميهم وذويهم للنائب العام للبحث عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية مستقلة تعرض 2456 معتقلاً لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفاً و103 مختفين قسرياً منذ إطاحة الجيش الرئيسَ الراحل محمد مرسي عام 2013.

ووثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قرابة أربعة آلاف حالة للإخفاء القسري في ثماني سنوات السابقة، لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني، وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينما لا يزال 300 شخص على الأقل قيد الإخفاء. ويُقصد بالإخفاء القسري “الاعتقال، أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يجري على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده.

* المحامون يُصعّدون ضد السيسي نهاية إبريل.. إضراب شامل ورفض لدفع الرسوم

أقرت نقابة المحامين اعتبار يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 إبريل موعدًا للامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم البلاد بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

وقرر الاجتماع للنقابة العامة بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامي،ن دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة في كافة مقار محاكم البلاد بكل درجاتها يوم الإثنين المقبل 28 إبريل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

وقالت النقابة إن الدستور المصري الحالي نصّ في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري

كمأ اقرت النقابة التي اجتمعت قبل 24 ساعة 4 مايو المقبل موعدا لمؤتمر صحافي في مقر النقابة العامة في وسط القاهرة بتمام الساعة 12 والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

وعقد نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركًا لأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار رؤساء المحاكم داعيا المحامين لمراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأي استثناءات في هذا اليوم، وأن على مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

وسبق أن امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، 3 أيام من 15 إلى 17 إبريل 2025، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية ومن ثم إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى السيسي، ومصطفى مدبولي، وحنفي الجبالي.

كما اتخذ المجتمعون قرارًا بدعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ في مقر النقابة العامة في القاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد، وتشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك.

وختم المجتمعون بيانهم، بالتأكيد على أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة

ونظمت نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية خلال شهر إبريل الجاري وقفات احتجاجية في المحاكم، كما أصدرت قرارًا بالامتناع عن التعامل مع خزائن محاكم الاستئناف احتجاجًا على زيادة الرسوم.

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000%، فيما استحدثت مؤخرًا رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.

وعلق د. محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، قائلاً “ربما تيسّرت سبل دعم منخفضي الدخل بدعمٍ عيني أونقدي،  مشروط أوغير مشروط،  ولكن المعضلة الكبرى تواجه فئات دخل الطبقة الوسطى التي لا تتوفر لها سبل مساندتها،  وهي التي لم تعتَد من قبل على تلقّي دعم لأسباب المعيشة،  ولا تجد في تلقّيه انسجاماً مع أحوالها وتطلّعاتها أصلاً،  وترى فيما يجري اعترافاً لما تعانيه من تدهور لم يكن في حسبانها.”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد @MAFouad   “الحقيقة الأكثر وضوحًا في الاقتصاد المصري اليوم هي استمرار السياسة المالية التوسعية التي نطلق عليها اسم الهيمنة المالية.. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الديون والتضخم، تقوم الحكومة باستكمال المسيرة التوسعية غير مهتمة إلا بفكرة تخفيض عجز الموازنة عن طريق رفع الرسوم وأسعار الخدمات”.

وأشار الأكاديمي د. محمود وهبه  @MahmoudNYC إلى أن “نظام الضرائب المصري: تذكر الرسوم ضرائب بدون قانون يتضمن “ضريبة القيمة المضافة.. ” مشيرًا إلى أنها “تطبق في مصر ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في مصر هو 14%، والذي تم زيادته من 13% التي تم تطبيقها في البداية في السنة المالية 2016/2017.”.

*خفض المساعدات العسكرية لمصر بدءاً من 2026 رغم تراجع الدور الأمريكي في الدفاع عن حقوق الإنسان

في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، تواجه إدارة المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها تقليص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من عام 2026، وذلك على خلفية تدهور أوضاع حقوق الإنسان ورفض القاهرة لمقترحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن غزة .​

انهيار حقوق الإنسان في عهد السيسي

منذ انقلاب السيسي على السلطة الشرعية  عام  2013، وثّقت منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، وجود ما لا يقل عن 60,000 معتقل سياسي في السجون المصرية . وتشمل الانتهاكات الممنهجة حالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع .​

في يناير الماضي، أقر البرلمان المصري قوانين جديدة تمنح الجيش سلطات واسعة، بما في ذلك صلاحيات استبدال الشرطة والسلطة القضائية المدنية، مما يوسع من اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين

تراجع الدور الأمريكي في الدفاع عن حقوق الإنسان

في تطور لافت، قامت إدارة ترامب بتعديل تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية حول حقوق الإنسان، حيث أُزيلت منها إشارات إلى ظروف السجون السيئة، والقيود على حرية التعبير، واعتقال المعارضين، مما أثار قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان

وعلى الرغم من هذه التعديلات، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها تقليص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من عام 2026، في خطوة تعكس استياءً من رفض القاهرة لمقترحات أمريكية بشأن إعادة توطين سكان غزة في سيناء، وهو ما تعتبره مصر تهديدًا لأمنها القومي

آراء خبراء حقوق الإنسان

يرى بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن التعديلات الجذرية في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بدأ من الداخل الأمريكي نفسه، مما يضعف من مصداقية الولايات المتحدة كمدافع عن الحقوق والحريات.​

من جانبه، أشار المحامي الحقوقي أسعد هيكل إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تُعلي من شأن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على حساب حقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما يحكم سلوك الإدارة الأمريكية تجاه مصر هو شبكة من التفاهمات المعقدة في ملفات إقليمية حساسة، مثل الوضع في غزة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.​

مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية

مع تصاعد الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الضغوط الأمريكية، يبدو أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تمر بمرحلة إعادة تقييم. وعلى الرغم من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بلغت 1.3 مليار دولار سنويًا، فإن التهديد بتقليصها يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين .​

في هذا السياق، يظل مصير آلاف المعتقلين السياسيين في مصر معلقًا، في انتظار تحركات دولية أكثر فاعلية للضغط على النظام المصري لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.​

*”النقل” تطرح 23 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية للبيع لمن يدفع

في خطوة دأبت عليها حكومة الانقلاب وهي التفريط في الأصول المصرية من أجل حفنة دولارات، طرحت وزارة النقل، على المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية للمنافسة عدد 23 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية للاستثمار. 

ومع مرور مصر بأزمة اقتصادية صعبة، بالتزامن مع الانهيار الكبير للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، تحاول الحكومة  البحث عن حلول سريعة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وأحد هذه الحلول هو التفريط في الأصول ومنها الموانئ مقابل مبالغ مالية بالدولار. 

ومع قطع حنفية المعونات عن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي اتجه لبيع أصول الدولة لتتلقّفه الدول الخليجية الداعمة له لتعويض بعض الأموال التي أهدرتها عليه، إذ اتجهت إلى الاستحواذ على قطاعات حيوية ومواقع استراتيجية مثل مشاريع منطقة قناة السويس، بعد رفضها تقديم أي دعم للسيسي مثل الدعم الذي حصل عليه خلال السنوات الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي: ميناء السادات الجاف، ميناء برج العرب الجاف، ميناء سوهاچ الجاف، ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف، وميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية. 

ويشمل الطرح المنطقة اللوجستية بمدينة السادات، المنطقة اللوجستية بتوشكى، المنطقة اللوجستية بمطروح، المنطقة اللوجستية بالسلوم، المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد (طريق الإسماعيلية العوجة). 

وكذلك المنطقة اللوجستية برأس سدر، المنطقة اللوجستية بالطور، المنطقة اللوجستية بالنقب، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا، والمنطقة اللوجستية بالحسنة (طريق العريش الحسنة طابا)، والمنطقة اللوجستية ببئر العبد. يأتي ذلك في ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية. 

وقالت الوزارة إنه على المستثمرين الراغبين في الاستثمار، التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة. 

تواصل مصر في ظل استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم في مصر، وخلال فترة وزير النقل العسكري الفريق كامل الوزير، التفريط في أهم موانئ البلد العربي الأفريقي صاحب الموقع الاستراتيجي وسط العالم القديم، ومنح امتيازها لشركات أجنبية كدولة الإمارات وقطر وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية. 

وتعد الإمارات هي المستفيد الأكبر من التوجهات المصرية نحو بيع الأصول العامة، حيث تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بالشرق الأوسط، والأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمئة، فيما تعد مصر خامس شريك عربي تجاري لها من حيث التجارة غير النفطية، بنسبة 7 بالمئة، وفق بيان حكومة أبوظبي.

 

*بعد استقالة 11 ألف طبيب خلال آخر 3 سنوات نقابة الإطباء تحذر من تفاقم عحز الأطباء بالمستشفيات الحكومية

كشفت نقابة الإطباء عن تصاعد أزمة نقص الأطباء فى المستشفيات الحكومية محذرة من أن عدم حل تلك الأزمة سيؤدى إلى تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكدت نقابة الأطباء أن نحو 11 ألفًا و536 طبيبًا استقالوا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات فقط في الفترة من 2019 حتى مارس 2022.

وأشارت إلى أن عام 2022 شهد استقالة أكثر من 4300 طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية، وهو العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم .

وحذرت النقابة من أن عدد الاستقالات تضاعف 4 مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.

المستشفيات الحكومية

كانت دراسة حديثة قد أكدت أن عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفًا و835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة لوزارة صحة الانقلاب أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، حوالي 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضحت الدراسة أن 62% من الأطباء المسجلين خارج المنظومة الطبية، إما بسبب السفر إلى الخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا، أو بسبب الحصول على إجازات دون راتب، أو الاستقالة نهائيًا من العمل الحكومي.

وأشارت إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصًا، بينما المعدل العالمي، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصًا ما يكشف حجم الأزمة التى تعانى منها المستشفيات الحكومية .

عجز الأطباء

من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن النقابة حذرت على مدار سنوات من أزمة عجز الأطباء التي جاءت نتيجة حتمية لسنوات من تجاهل التحذيرات المتكررة من هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن حلول حكومة الانقلاب الأخيرة، وعلى رأسها الاتجاه لزيادة أعداد خريجي كليات الطب ليست حلا للمشكلة.

وأوضح  القاضي فى تصريحات صحفية أن عدد الأطباء المقيدين في النقابة بالنسبة لعدد السكان لا يشير إلى وجود عجز حقيقي، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في هجرة الكفاءات إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وسوء بيئة العمل، وغياب الحوافز.

واعتبر أن زيادة أعداد الخريجين لن تسهم في حل الأزمة، بل ستمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على دولة العسكر التي تزعم أنها  تنفق مبالغ طائلة على تعليم الأطباء، ثم لا تستفيد منهم.

وحذر القاضي من أن الاتجاه نحو قبول أعداد أكبر من الطلاب قد يفتح الباب للتنازل عن معايير التفوق العلمي، ما يُنذر بتراجع في مستوى الخريجين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية وسمعة الطبيب المصري المعروفة عالميًا.

بيئة العمل

ودعا إلى التعامل مع الأزمة من جذورها، عبر زيادة موازنة وزارة صحة الانقلاب وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، بحيث تصبح أكثر جذبًا للطبيب، مع تطوير منظومة تقديم الخدمة من خلال إنشاء أقسام متميزة بمقابل مادي تنافسي يضمن استدامة الموارد دون المساس بخدمات الفئات غير القادرة.

وشدد القاضي على ضرورة تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وتيسير العمل بها، بما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية ويوفر للطبيب بيئة أكثر مرونة، إلى جانب العمل الجاد على ملف السياحة العلاجية، الذي تملك مصر فيه كل المقومات اللازمة لتكون وجهة إقليمية رائدة، بدلًا من تصدير الأطباء للخارج يمكن أن نستورد المرضى من دول العالم، بما يعود على دولة العسكر بعائد اقتصادي كبير.

وأشار إلى أن أحد التصورات الجديرة بالدراسة هو أن يتم الفصل بين العمل الحكومي والخاص، بحيث يكون الطبيب العامل في المستشفيات الحكومية متفرغًا تمامًا ويحصل على راتب عادل يضمن استمراره والتزامه الكامل، ما ينعكس على انتظام الخدمة الطبية في المؤسسات العامة.

* تطورات جديدة في دعوى عزل وزير التعليم المزور

أودع 15 محاميًا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بعزل وزير التربية والتعليم الحالي، محمد عبد اللطيف، بدعوى افتقاده المؤهلات الدراسية اللازمة لتولي المنصب، في خطوة تهدد بإشعال أزمة دستورية حول نزاهة التعيينات الحكومية، وتفتح ملفات شائكة تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ. 

الدعوى، التي ينتظر عرضها قريبًا أمام الدائرة الأولى “حقوق وحريات”، تسعى لإلغاء قرار تعيين عبد اللطيف، وإبطال جميع القرارات التي أصدرها منذ توليه الحقيبة الوزارية، بحسب ما أكده المحامي علي أيوب، أحد مقيمي الدعوى، وأوضح أن فريق الدفاع سيطالب المجلس الأعلى للجامعات بالكشف رسميًا عن صحة مؤهلات الوزير، وفي المقابل سيُقدَّم مراسلات رسمية من جامعتي لورانس وكاردف سيتي الأمريكيتين، تفيد بعدم صدور الشهادات التي يستند إليها الوزير من هذه الجامعات، وعدم تضمن برامجها أي تخصصات في “إدارة وتطوير التعليم”. 

شهادات متضاربة.. وغياب الشفافية

تعود جذور القضية إلى الجدل الذي صاحب تعيين عبد اللطيف وزيرًا في حكومة مصطفى مدبولي، حين نشرت هيئة الرقابة الإدارية سيرته الذاتية مشفوعة بحصوله على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة حلوان، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأمريكية، إضافة إلى دكتوراه عبر نظام التعليم عن بُعد من جامعة كاردف سيتي، غير أن الشكوك أُثيرت لاحقًا حول صحة هذه الشهادات، وسط غياب أي توثيق رسمي من المجلس الأعلى للجامعات أو الجهات التعليمية المعنية. 

وفي تصريح منفصل، قال المحامي عمرو عبد السلام، أحد مقدمي الدعوى، إن القضية أخذت منحًى خطيرًا بعدما تلقى أحد أعضاء فريق الدفاع تهديدًا مباشرًا من أحد العاملين في منصة “أشطر”، المملوكة لعائلة الوزير. 

ونقل عبد السلام عن والدة الوزير، نرمين إسماعيل، قولها في مكالمة تم توثيقها: “لو متنازلوش عن القضية أنا هجيبهم في شوال”، معتبرًا ذلك تهديدًا صريحًا يستوجب المحاسبة، ومشيرًا إلى أن بلاغًا رسميًا يُعد حاليًا لتقديمه إلى النائب العام ضد الوزير وأفراد من أسرته. 

“أشطر”.. من التعليم الإلكتروني إلى تضارب المصالح

وتسلط القضية الضوء على الاستثمارات العائلية المتشعبة للوزير، وفي مقدمتها منصة “أشطر” للتعليم الرقمي، والتي تولى إدارتها التنفيذية قبل دخوله الوزارة. وأُطلقت المنصة في عام 2020 بالتزامن مع إغلاق المدارس في ظل جائحة كورونا، وقدمت خدماتها مجانًا في البداية قبل أن تتحول إلى منصة مدفوعة. 

ويرى محامون ومراقبون أن تولي الوزير إدارة المنصة قبل تعيينه الرسمي، ومن ثم تحوله لصانع سياسات التعليم في مصر، يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واحتمالات استخدام منصبه الوزاري لدعم مشروع تجاري عائلي.

* يرفع الأسعار ويخفض قيمة الجنيه ويزيد عجز الموازنة.. قرار تحريك الوقود يكشف الإدارة الفاشلة للاقتصاد المصرى

دفعت التداعيات الكارثية لقرار حكومة الانقلاب بتحريك الوقود على الأسعار والتضخم والاستثمار خبراء الاقتصاد إلى التحذير من الإدارة الفاشلة للاقتصاد المصرى، مطالبين بتغيير أسلوب الإدارة وعدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .

وقال الخبراء ان رفع أسعار الوقود سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات المصرية والأجنبية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى سوف يظل يعانى بسبب هذه القرارات الغريبة وغير المدروسة.

وأكدوا أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية غير منطقى فى ظل التراجع الكبير فى الأسعار العالمية للنفط، موضحين أنه كان من الأفضل تأجيل هذه الزيادة إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية فى شهر أكتوبر المقبل .

وأوضح الخبراء أنه كان من الأفضل أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار الفائدة 1% فقط، لخفض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 35 مليار جنيه فقط سيتم توفيرها من رفع أسعار الوقود.

أسلوب إدارة

من جانبه قال الخبير الاقتصادى، أحمد خزيم، إن رفع أسعار البنزين والسولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، سواء سلع غذائية أو كهرباء ومواصلات، ورفع معدل التضخم فى النهاية.

وأضاف «خزيم»، فى تصريحات صحفية : كان من الممكن أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار الفائدة 1% فقط، لخفض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه، ما يساعد على زيادة التشغيل وفرص العمل والاستثمارات وتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى الاقتصاد المصرى، مقارنة بـ 35 مليار جنيه فقط سيتم توفيرها من رفع أسعار الوقود.

وأكد أن ما حدث سوف يدفع الاقتصاد المصرى ثمنه أضعافا مضاعفة، من رفع أسعار السلع والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «خزيم»، أن الدعم هو الفارق بين تكلفة المنتج وقيمة بيعه، وبالتالى طالما أن هناك ارتفاعا مستمرا فى الدولار أمام الجنيه، فى الوقت الذى نستورد فيه كميات كبيرة من الوقود، سيستمر دعم الوقود ولن يتم التخلص منه نهائيا.

وشدد على ضرورة تغيير تفكير أسلوب وإدارة الاقتصاد المصرى حاليا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعتبر القروض وبيع الأصول استثمارات وهذا غير صحيح، فعليها أن تضع قوانين مشجعة للاستثمار, وتوفر بيئة ومناخا استثماريا يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، من أجل زيادة الإنتاج .

واعتبر «خزيم»، أن المضاد الحيوى السريع للاقتصاد المصرى هو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج والتصدير، وجذب عملة صعبة تستطيع من خلالها مواجهة أى تقلبات اقتصادية عالمية.

فروق الأسعار

وقال الباحث الاقتصادى، محمد محمود، إن تقدير حكومة الانقلاب لبرميل البترول فى الموازنة العامة كان يدور حول 80 دولارا، والأسعار حاليا تدور حول 60 و65 دولارا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أنها قامت بشراء البترول بعقود آجلة عندما كان السعر مرتفعا، وبالتالى اضطرت إلى رفع الأسعار.

وطالب محمود فى تصريحات صحفية بضرورة إيجاد آلية تمنع تحميل المستهلك النهائى نسبة الزيادة بمفرده مع مراعاة عجز الموازنة العامة لدولة العسكر، مشددا على ضرورة التفكير فى إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة دون تحميل المواطن هذه الفروق أو على الأقل تحميله بشكل نسبى مع مراعاة عجز الموازنة العامة.

ولفت إلى أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية التى لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة , تسهم فى سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.

وأكد محمود، ضرورة أن يكون إنشاء هذا الصندوق بشكل منضبط وبعد دراسة متأنية، وتعيين مدير له على درجة عالية من الكفاءة يستطيع توجيه واستثمار أمواله فى قطاعات معينة تعود بالربحية على الصندوق، بحيث يتم زيادة رأسمال الصندوق من العوائد ووجود سيولة كافية نستطيع من خلالها تحمل فروق الأسعار وإزالة هذا العبء من على المواطن، لأن مصر لا تتحمل استمرارية زيادة الأسعار كل 3 أو 6 أشهر.

وأوضح أن أهمية المنتجات البترولية تتمثل فى أنها مكون مهم فى تكلفة جميع السلع تقريبا، وبالتالى يمكن القول وبشكل عام إن سعر المنتجات البترولية يشكل عاملا مؤثرا فى نسبة التضخم وعلى حركة الأسواق بشكل عام .

ولفت محمود، إلى أن رفع أسعار الوقود من أهم النقاط التى يتبناها صندوق النقد الدولى فى إطار التفاهم مع حكومة الانقلاب بشأن ما يسميه برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث يشترط الصندوق ألا تتحمل الموازنة العامة لدولة العسكر دعما للمنتجات البترولية، مؤكدا أن هذه العوامل تشكل ضغوطا على تسعير المنتجات البترولية ولابد من اعادة النظر فيها وعدم الخضوع لها .

عقود تحوط

وقال الخبير الاقتصادى، محمد أنيس، إنه كان يتمنى عدم رفع أسعار الوقود فى اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الأخير، وتأجيل هذه الخطوة إلى اجتماع يوليو أو أكتوبر المقبل .

وأضاف أنيس فى تصريحات صحفية : ذلك كان أفضل حتى نعطى الفرصة للبنك المركزى أن يتخذ قرارا بخفض الفائدة خلال الشهور المقبلة بإجمالى 5%، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة بـ 5% يوفر على حكومة الانقلاب 180 مليار جنيه فى خدمة الدين، لكن تقليل دعم المحروقات يوفر 20 مليار جنيه فقط وسيرفع التضخم من جديد، ويضطر البنك المركزى إلى الانتظار حتى يخفض الفائدة.

وأوضح أنه حان وقت تنفيذ عقود تحوط طويلة الأمد لمشتريات مصر من النفط والغاز الطبيعى، لافتا إلى أن مستويات أسعار النفط الحالية ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل مع وجود ضبابية كبيرة تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمى، وهى الظروف المناسبة لتنفيذ عقود التحوط.

* التأمين الصحي يحرم الموظفات المتعاقدات من ساعة الرضاعة

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية منشورًا إداريًا يقضي بحرمان الموظفات المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية من حق الحصول على “ساعة الرضاعة”، وهي الساعة التي تُمنح تقليديًا للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن، وتُعد واحدة من أبرز مكتسبات الأمومة في بيئات العمل الرسمية، في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء داخل أروقة الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي شدد قبل ثلاث سنوات على ضرورة التزام الجهات الحكومية بعدم منح العاملين المؤقتين أي إجازات استثنائية، بما في ذلك “ساعة الرضاعة”، تجنبًا للمساءلة القانونية، خاصة في ظل وجود لجان رقابية تفحص بشكل دوري أوضاع هؤلاء العاملين. 

الامتياز الذي أصبح ممنوعًا

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئة كانت تمنح هذا الحق بشكل ودي لبعض الموظفات المؤقتات خلال السنوات السابقة، لكن التنفيذ الرسمي لقرار الجهاز المركزي أدى إلى التوقف التام عن ذلك منذ عام 2022، وأضاف أن القرار يشمل فئات متعددة من العاملين داخل الهيئة، من بينهم أطباء وفنيون وكيميائيون وموظفو إدارات، يقدَّر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وموظفة. 

وتختلف مدة العقود المؤقتة في الهيئة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، أو عام كامل، بحسب طبيعة المشروعات والاحتياجات، وهو ما يجعل هؤلاء العاملات في وضع هش من حيث الحقوق الوظيفية. 

مستند رسمي يدعم الحرمان

وفي خطاب رسمي أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية أن الرأي القانوني الذي حصلت عليه الهيئة انتهى إلى عدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة رضاعة، لعدم انطباق شروط الفترات الإضافية عليهن، باعتبار أن هذه الامتيازات تُمنح فقط في إطار التعاقدات الدائمة أو العقود التي تُدرج فيها ساعات العمل بشكل محدد. 

لكن في محاولة لتقديم حل بديل، أشار الخطاب إلى أن الموظفة المتعاقدة يمكنها الحصول على ساعة رضاعة فقط في حال تقليص عدد ساعات العمل اليومية بموافقتها الصريحة، مقابل تخفيض الأجر بما يتناسب مع عدد الساعات الجديدة، وهو ما أثار حفيظة العديد من العاملات اللاتي اعتبرن هذا الشرط غير عادل. 

غضب واستياء

الأمومة لا تعرف نوع التعاقد داخل فروع الهيئة والمستشفيات التابعة لها، عبّرت العديد من الموظفات المتعاقدات عن استيائهن من القرار، مؤكدات أن الأمومة لا تتغير باختلاف نوع العقد، وأن حرمانهن من ساعة الرضاعة هو شكل من أشكال التمييز الوظيفي، يتعارض مع مبدأ المساواة في ظروف العمل وحق الطفل في الرضاعة الطبيعية. 

وقالت إحدى العاملات: “نحن نقوم بنفس المهام والمسؤوليات التي تؤديها الموظفات المعينات، فلماذا نُعامل كأننا أقل؟ هل الأمومة تُقاس بنوع العقد؟ هذا ظلم صريح”. 

صحة الرضيع في مهبّ العمل المؤقت

ويعد لبن الأم الغذاء الأمثل للرضع، بحسب منظمة الصحة العالمية، إذ يمدّ الطفل بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال الأشهر الستة الأولى، ويستمر في توفير نسبة كبيرة من احتياجاته خلال العامين الأولين من عمره. ورغم هذه الحقيقة العلمية، فإن بيئات العمل، خاصة في القطاع الحكومي، ما زالت تضع العراقيل أمام الأمهات العاملات، لا سيما المؤقتات منهن. 

دعوات لمراجعة القرار

في ظل هذه التطورات، يطالب عدد متزايد من العاملات المتضررات رئاسة الهيئة بإعادة النظر في القرار، وتقديم مقترحات بديلة تحفظ حقوق الأمومة دون المساس بحقوقهن الوظيفية، مؤكدين أن الرضاعة ليست ترفًا، بل ضرورة صحية وإنسانية يجب أن تتكفل بها الدولة ومؤسساتها.

*أصحاب المخابز  استغلوا زيادة الوقود …ارتفاع أسعار الخبز السياحى بنسبة 25%

توقع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، ارتفاع سعر الرغيف السياحى أو الحر، بنسبة لا تقل عن 25% وارجع هذا الارتفاع إلى زيادة سعر السولار جنيهين للتر وبالتالى زادت تكلفة إنتاج الخبز .

وقال غراب فى تصريحات صحفية ان جوال الدقيق يحتاج إلى 16 لتر سولار،  وبعد ارتفاع أسعار الوقود ستكون الزيادة بنسبة تتراوح من 20-25% ، مشيرا إلى أن هناك بعض المخابز تستخدم الأنابيب التجارية وهذه شهدت زيادة أيضاً، بالإضافة لتكلفة العمالة والتشغيل .

واشار إلى أن الرغيف الذى يباع حاليًا بجنيهين، سيرتفع إلى 2.5 جنيه فى بعض المناطق، وربما يصبح أزيد فى مناطق أخرى، مؤكدا أن نسبة الزيادة تختلف من منطقة لأخرى بحسب مستوى توفير المواد الخام وسهولة الوصول إليها، حيث تكون الزيادة أقل فى المناطق الشعبية، وقد ترتفع فى المناطق البعيدة مثل 6 اكتوبر والتجمع.

وأكد غراب أن سعر الرغيف المدعم لم يتأثر لأن حكومة الانقلاب تتحمل الفارق بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، لافتا إلى أن سعر الرغيف المدعم سيظل 20 قرشاً كما هو .

فى سياق متصل كشف عدد من المواطنين أن هناك زيادة فعلية فى أسعار رغيف الخبز، بمختلف المناطق، مؤكدين أن الزيادة بنسبة 25% فى سعر الرغيف السياحى .

وقالوا ان اصحاب المخابز انتهزوا الفرصة بعد ايام قليلة من رفع اسعار الوقود وانبوبة البوتاجاز، لرفع اسعار رغيف العيش السياحى الذى يعتمد عليه معظم المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين.

من جانبه أكد على محسن موظف 44 عاماً بمنطقة العجوزة أنه عند ذهابه لشراء الخبز الحر وجد زيادة بنسبة 25% فى سعره بسبب ارتفاع أسعار السولار ، مضيرا إلى أنه كان يشترى الرغيف بجنيهين والآن أصبح سعره 2.5 جنيه.

وقال مصطفى عطية، موظف 36 عاماً بمنطقة امبابة، إن سعر الرغيف الحر زاد بنسبة 25% فى منطقته بسبب ارتفاع السولار ، موضحا أن سعر الرغيف السياحى الصغير كان 1.5 جنيه والآن أصبح جنيهين وللأسف معظم الأسعار ارتفعت وليس الخبز فقط ما يجعل هناك ضغطا كبيرا على رب الأسرة بعد تلك الزيادة.

وفى منطقة شبرا أكدت إحدى المواطنات انها اشترت رغيف العيش بـ2.5 بعد أن كان بـ2 جنيه.

*بعد تدخل السيسي”بلبن” يعلن إعادة افتتاح جميع فروعه ومصانعه في مصر

أعلنت شركة “بلبن” عن إعادة افتتاح جميع فروعها ومصانعها في مختلف أنحاء الجمهورية، بعد اتخاذ القرار الرسمي بعودة التشغيل الكامل، وذلك في ضوء توجيهات السيسي ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: “بفضل من الله، ثم بتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الاجتماع الطارئ الذي عُقد لمتابعة الموقف، تم اتخاذ القرار الكريم بإعادة فتح كافة الفروع والمصانع، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية”.

أضاف البيان أن الجهات الرقابية بدأت بالفعل في تنفيذ زيارات ميدانية للفروع والمصانع بهدف تقديم الملاحظات والتوجيهات الفنية اللازمة، ضمن خطة شاملة لاستيفاء اشتراطات السلامة تمهيداً لاستئناف التشغيل الكامل خلال الساعات القليلة القادمة.

ووجّهت الشركة شكرًا خاصًا لمعالي الوزير كامل الوزير على دعمه المتواصل وموقفه الوطني الذي يعكس حرص الدولة على استمرار عجلة الإنتاج وعدم تعطيل المصانع الوطنية، بما يعزز حماية مقدرات الاقتصاد المصري.

أكدت “بلبن” أن العودة ستكون أقوى من أي وقت مضى، مشيدةً بالجهود الاستثنائية التي تبذلها كافة الجهات المعنية في متابعة وتنفيذ خطة العودة، حتى في فترات الإجازات الرسمية، في نموذج يُجسد التكامل بين القطاع الخاص والدولة.