منظمة امريكية: مؤشر الحريات العامة بزمن السيسى ينخفض إلى 18% من 100 درجة.. الجمعة 7 مارس 2025م.. السعودية ترحّل ناشطًا مصريًا رغم التحذيرات الحقوقية ومخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السعودية ترحّل ناشطًا مصريًا رغم التحذيرات الحقوقية.. مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة

في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، قامت السلطات السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد كامل إلى بلاده، رغم التحذيرات الحقوقية والمطالبات الدولية بوقف تسليمه، وسط مخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو التعذيب في سجون النظام المصري.

القرار جاء في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، لكن السلطات السعودية لم تستجب لاستغاثات أسرته، ولا للمناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية لمنع ترحيله.

كشفت زوجة المواطن المصري المعتقل في السعودية، أحمد فتحي كامل، عن قيام السلطات السعودية بترحيله إلى مصر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من تعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأكدت زوجة كامل أن الأنباء التي وصلتها تفيد بأن زوجها كان في المطار يستعد للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى القاهرة، دون أن تتمكن من التواصل معه مباشرة.

ونشرت عبر حسابه على منصة “إكس” تحت اسم “الحرية لأحمد كامل”، قائلة: “أظن أن السلطات السعودية سلمته إلى مسؤولي الرحلة، وأنا أنتظر أخبار وصوله إلى القاهرة”، مشددة على أن زوجها رجل بريء لم يقترف أي جرم وكان مقيماً قانونياً في المملكة لأكثر من عقد من الزمان.  

تحذيرات حقوقية من الترحيل
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد ناشدت السلطات السعودية في نهاية فبراير الماضي بعدم ترحيل أحمد كامل إلى مصر، مشيرة إلى أن الأخير يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب في بلاده.
وصرحت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة، قائلة: “ينبغي للسعودية الإفراج فورًا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرًا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري”.

وأضافت: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فقد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن احترام الحقوق عبر الإفراج عنه وإيقاف ترحيله”. 

مسيرة كاملة من النضال والاضطهاد
يُعد أحمد فتحي كامل من النشطاء البارزين الذين شاركوا في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، حيث تعرض خلالها لإصابتين بالرصاص، ما أدى إلى مضاعفات صحية دائمة، بينها بقاء شظايا في جسده.

وبعد مظاهرات 2014، اعتُقل وتعرض للتعذيب من قبل سلطات السيسي قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. نتيجة لذلك، قرر الفرار إلى السعودية، حيث استقر هناك لسنوات.

إلا أن الأوضاع تغيرت في أكتوبر 2022، عندما ألقت السلطات السعودية القبض عليه بناءً على طلب تسليم من مصر عبر الإنتربول. وبعد ثلاثة أيام من الاحتجاز دون تقديم أي وثائق رسمية، أُطلق سراحه ليستمر في إقامته بالمملكة دون مشكلات إضافية.

لكن في 13 نوفمبر 2024، اعتُقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة صادرة عن الإنتربول بطلب من القاهرة. وقد حُكم عليه غيابيًا بالسجن 25 عامًا في مصر، بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية. 

مطالبات بوقف الإعادة القسرية
أدانت عدة منظمات حقوقية، منها “هيومن رايتس مونيتور” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، قرار السلطات السعودية ترحيل أحمد كامل، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي وقّعت عليها السعودية عام 1997.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على الرياض لمنع تكرار مثل هذه الإجراءات التي تهدد حياة النشطاء والمعارضين السياسيين، محذرةً من أن تسليم أحمد كامل قد يكون بمثابة “حكم بالإعدام البطيء”، في ظل تزايد التقارير حول ممارسات القمع والانتهاكات الجسيمة داخل سجون السيسي.

 

* سلطات السيسي تعاقب السجناء بسبب احتجاجهم على أوضاعهم القاسية

تشهد سجون السيسي، تصعيدًا خطيرًا في أوضاع الاحتجاز، حيث يتعرض المحتجزون لمعاملة قاسية وغير إنسانية دفعت العديد منهم إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن سلطات السيسي لا تكتفي بتجاهل هذه الاحتجاجات، بل تصعّد من عمليات القمع والانتقام ضد السجناء المطالبين بأبسط حقوقهم. 

إضراب في سجن العاشر من رمضان
أفادت منظمة العفو الدولية أن عددًا من المحتجزين في سجن “العاشر من رمضان 6” بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي وسوء أوضاعهم المعيشية.
وطالب المحتجزون بالإفراج عن الأفراد المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة تتجاوز الستة أشهر، والحق في التريض، والزيارات المنتظمة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، والذي عُرف بانتهاكاته المتكررة. 

ردود فعل السلطات
بدلًا من الاستجابة لمطالب السجناء، قامت مصلحة السجون بمعاقبتهم من خلال نقلهم إلى سجون أخرى أكثر سوءًا، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض السجناء تعرضوا للعزل والتجويع كإجراءات عقابية.
وصرّح محمود شلبي، الباحث المتخصص في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، قائلاً: “بدلًا من تحسين أوضاع الاحتجاز، تلجأ السلطات إلى أساليب القمع والانتقام لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق الأساسية”. 

التغريبة.. أداة انتقامية ضد السجناء
تحدثت العفو الدولية عن ممارسات تعسفية جديدة، تُعرف بـ”التغريبة”، حيث يتم نقل السجناء إلى سجون نائية بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم، مما يجعل زيارتهم أكثر صعوبة وكلفة.
ووفقًا لشهادات أهالي المحتجزين، فإن هذا الإجراء يُستخدم بشكل ممنهج لعزل السجناء ومعاقبتهم على التعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم. 

حالات بارزة من القمع داخل السجون
أبرزت التقارير الحقوقية عدة حالات تعكس حجم الانتهاكات، من بينها حالة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام اعتراضًا على ظروف حبسه، وكذلك النقابي العمالي شادي محمد، الذي تعرض للتغريب من سجن “العاشر 6” إلى سجن برج العرب بعد اعتقاله بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية.
كما كشفت التقارير أن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو الماضي، لم يرَ ضوء الشمس منذ أكثر من سبعة أشهر، بسبب حرمانه من التريض في الهواء الطلق. 

حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية
تؤكد شهادات المحامين وأهالي المحتجزين أن إدارة السجون تفرض قيودًا صارمة على الزيارات، حيث لا تتجاوز مدة الزيارة 30 دقيقة شهريًا، رغم أن اللوائح تنص على السماح بزيارة أسبوعية لمدة ساعة.
كما يعاني السجناء من تفتيش مهين للزوار، فضلًا عن سوء التغذية بسبب رفض إدخال الطعام الذي تجلبه العائلات. 

السجون الحديثة.. واجهة إعلامية لوضع متدهور
رغم الدعاية الحكومية التي صاحبت افتتاح “مراكز الإصلاح والتأهيل” الجديدة، فإن الواقع يكشف استمرار الانتهاكات المنهجية داخلها.
وأكدت العفو الدولية أن هذه السجون لا تختلف عن نظيراتها القديمة من حيث ممارسات التعذيب، الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، مما يجعلها مجرد أدوات جديدة لقمع المعارضين السياسيين. 

دعوات حقوقية لإنهاء الانتهاكات
دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الالتزام بالقانون الدولي وتحسين أوضاع السجناء بما يتوافق مع “قواعد نيلسون مانديلا”، والسماح للمراقبين المستقلين بزيارة السجون.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا وإنهاء ممارسات القمع الممنهج.

 

* بسبب الأوضاع الكارثية بسجن بدر 3 .. منصات تدعو لإطلاق سراح د. محمود عزت القائم بالأعمال السابق

نددت مؤسسات حقوقية وإعلامية، منها قناة وطن، بالأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، وتؤكد أن ما يجري بحق المعتقلين، خاصة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم د. محمد رشاد البيومي ود. محممود عزت يرقى إلى “التصفية المتعمدة” عبر الإهمال الطبي والتضييق الممنهج.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن الدكتور محمود عزت، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمود غزلان، أيضا يعانون في سجون الانقلاب شديدة الحراسة.

والدكتور محمود عزت رجل كبير السن وهو أستاذ جامعي وطبيب وله أبحاثه العلمية ودراسته ووضعه الاجتماعي والعلمي ولكن سلطات الانقلاب وضعته في غرفة انفرادية داخل سجن شديد الحراسه لا يرى الشمس ولا ضوء النهار بدلا من أن يعامل معاملة حسنة من بلده في هذا العمر الذي قارب فيه التسعين عاما.

 وفي عام 2013، وتحديدًا في شهر أغسطس تولى د.عزت تسيير أعمال الجماعة وفقًا لتقاليدها المعمول بها بعد اعتقال مرشدها العام، د. محمد بديع، واتهمه الانقلابيون بأنه يدير الجماعة من أنفاق غزة!

 وقضت محكمة الجنايات، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”قاضي الإعدامات القاتل”، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة “الإخوان المسلمين”، د. محمود عزت (78 عامًا)، في إعادة محاكمته في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

وقررت المحكمة وضع أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين في القضية تحت تصرّف جهاز المخابرات العامة، والتي وقعت أحداثها المزعومة عام 2011.

 ونسبت التحقيقات للمتهمين تهمًا مزعومة وملفقة بـ اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، واقتحام السجون؟!

وكانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام د. محمود عزت، في ديسمبر 2021، قبل أن يتم تصحيحه لاحقًا، وكأنه كان لديها منطوق بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم قامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى، ورفض الإخوان الخروج من سجن وادي النطرون – محل الاتهام – قبل إبلاغ النائب العام عبر قناة الجزيرة بأن السجون قد تم فتحها.

ود. محمود عزت المولود في العباسية بالقاهرة عام 1944، أحد أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وانضم للجماعة في سن مبكرة، ويشير البعض إلى أنه كان في عمر تسع سنوات حينها، وصار عضوًا فيها عام 1962، عندما كان يدرس في كلية الطب، وذلك قبل أن يُعتقل ويُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 1965، وخرج من السجن عام 1974 وأتم دراسة الطب عام 1976.

وفي عام 1981، اختير عزت عضوًا في مكتب الإرشاد، وذلك بعد نحو عام من حصوله على درجة الماجستير في الطب عام 1980. وفي عام 1993 اعتقل لمدة ستة أشهر في القضية المشهورة للجماعة التي عرفت إعلاميًا باسم “سلسبيل” وكان ذلك على ذمة التحقيقات.

واعتقل د.عزت مرة أخرى عام 1995 وحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات بتهمة المشاركة في انتخابات مجلس شورى الجماعة واختياره عضوًا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000 من السجن. كذلك اعتقل في يناير 2008 بسبب مشاركته في مظاهرة لجماعة الإخوان في القاهرة.

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة مصرية ضد الدكتور محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ”التخابر مع جهات أجنبية”. بعد أن طعن في حكم الإعدام الغيابي ضده في القضية ذاتها.

واتُّهمت وزارة الداخلية بالضلوع في أحداث الفوضى خلال تلك الفترة، لإفساد ثورة الشعب على نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

كانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، برئاسة القاضي المسيس والمحسوب على الأجهزة الأمنية، عبد الله عمر شواضة، قد قضت في حكم بات، يوليو 2021، بتأييد الحكم ضد مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، د. سعد الكتاتني، وعضو مكتب الإرشاد د. محمد رشاد البيومي، والبرلماني د. محمد البلتاجي، وعضو مكتب الإرشاد د. محيي الدين حامد، ومحافظ كفر لشيخ الأسبق د. سعد الحسيني، وعضو مكتب الإرشاد د. مصطفى الغنيمي، والبرلماني إبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وبراءة ثمانية أبرياء سبق وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم البرلماني والمحامي المعروف صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، والبرلماني الراحل د. حمدي حسن، والبرلماني د. أحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.

وادعت النيابة أن كل هؤلاء تورّطوا في “ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة الدولة، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بي جي)، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجّروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية”.

 كما شملت الاتهامات المنسوبة للمتهمين في القضية: “إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة، وارتكاب جرائم القتل العمد، واقتحام مناطق سجون أبو زعبل، والمرج، ووادي النطرون”.

ومنذ تعيين عبد الله عمر شواضة رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان وعدد من المعارضين في قضية فض ميدان رابعة العدوية.

وفي ديسمبر الماضي، قالت منظمات حقوقية مصرية إن “محمود عزت يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون غير المعروفة، نظرًا لعدم تمكّن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس 2020″، مؤكدة أنه “يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون المصرية، بما يعرّض حياته للخطر”.

شهادة سامي عنان

وكان الفريق سامي عنان- رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية- قد برّأ قيادات جماعة “الإخوان”، وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من اتهامات اقتحام السجون وفتحها خلال ثورة 25 يناير 2011، بخلاف شهادات بقية قيادات الجيش. وقال عنان، في تصريحات مسربة له من شهادته في محاكمة مبارك، إن “الجيش لم يرصد أي محاولات تسلل لعناصر خارجية خلال أحداث الثورة”. 

ونفى عنان ما ذكره رئيس المجلس العسكري الراحل، المشير حسين طنطاوي، بأن بعض العناصر الفلسطينية تسللت عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بغرض إحداث حالة من الفوضى إبان ثورة 2011، معتبرًا أن ما قاله طنطاوي هو مجرد “شواهد”، وليس معلومات قائمة على أدلة وحقائق. 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قضت في يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وأعيدت محاكمة عزت بعد القبض عليه في أغسطس 2020، وفقًا لـ”إندبندنت”.

*منظمة امريكية:مؤشر الحريات العامة بزمن السيسى ينخفض إلى 18% من 100 درجة

أكدت منظمة (فريدوم هاوس) في تقريرها السنوى تحت عنوان ”الحرية فى العالم 2025” أن مصر (التي أخذت حيزا من التقرير بما يزيد على 3500 كلمة) التي يصل تعدادها السكاني  11 مليون نسمة، ينحسر مؤشر الحرية العالمي  فيها إلى 18 من 100 درجة مقررة في العالم بحسب التقرير الصادر الثلاثاء 4 مارس الجاري.

ومنحت المنظمة درجة حرية الإنترنت 28 من 100، والحقوق السياسية 6 من 40، والحريات المدنية 12 من 60.

ويصدر تقرير “فريدوم هاوس” السنوي راصدا حالة الحريات العامة والحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دول وأقاليم.

 وقال إنه يمكن أن تتأثر الحريات الفردية فيها – التي تتراوح من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون – بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية. وها هو ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمصر. 

التقرير يكشف فيما يتعلق بمصر.. تفاصيل شريعة الغاب التى فرضها السيسى فى مصر وكذلك إلغاؤه دور المعارضة الوطنية وأحزاب المعارضة السابقة خضعت لاستبداده فمن يتمسك بمبادئه دفاعا عن الشعب يكون مصيره السجن.

وأقر التقرير، أن  المنقلب عبدالفتاح السيسي تولى السلطة في مصر لأول مرة في انقلاب عام 2013، بطريقة استبدادية. فالمعارضة السياسية ذات المغزى غير موجودة تقريبًا، حيث يمكن أن يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن.

والحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة. وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب. ولا يزال التمييز ضد المرأة وغيرهم من المجموعات يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتفعة. 

التطورات الرئيسية في عام 2024

وعن آخر تطورات المشهد في مصر، قالت إنه في فبراير24، حُكم على أحمد طنطاوي، المنافس البارز للسيسي في انتخابات عام 2023، بالسجن لمدة عام بتهمة التداول غير المصرح به وإنتاج وثائق انتخابية، مما يسلط الضوء على غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية.

ولفتت إلى أن هناك جولات جديدة جرت من الحوار الوطني بين النظام ومجموعات المعارضة الرئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية والحبس الاحتياطي والأمن القومي وغيرها من القضايا. وقد دفعت توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً في ديسمبر. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه التعديلات لأنها أضعفت سيادة القانون، وفشلت في معالجة الانتهاكات المنهجية، وحماية قوات الأمن من المساءلة.

وعن تساؤل عن : هل تم انتخاب رئيس الحكومة الحالي أو أي سلطة وطنية رئيسية أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟

قال التقبرير إن السيسي، انقلب في 2013 أثناء عمله وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة المصرية، في السلطة من خلال عمليات غير عادلة وغير تنافسية. أضافت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019 عامين إلى فترة ولاية السيسي الحالية، ومددتها حتى عام 2024، على الرغم من أنه حصل على فترة ولاية ثالثة في انتخابات عام 2023. وسوف يقتصر الرؤساء المستقبليون على فترتين كل منهما ست سنوات.

في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، منع النظام فعليا أي منافسين مهمين من المشاركة، وأفادت السلطات الانتخابية أن السيسي فاز بنسبة 89.6% من الأصوات. وجاء فوزه بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين والترهيب وفرض شروط صارمة على أهلية المرشحين، وهو ما أعاق بشكل جماعي أي منافسة ذات مغزى.

في أكتوبر 2023، علق أحمد طنطاوي، المنافس الرئيسي للسيسي في تلك الانتخابات، حملته الرئاسية بعد فشله في تأمين التوقيعات المطلوبة. وقد أعاقت جهوده مناخ الخوف الذي خلقه اعتقال أكثر من 100 من أنصاره. وفي فبراير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تداول وإنتاج وثائق انتخابية دون تصريح، وهو ما يؤكد غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية في البلاد.

هل تم انتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين الحاليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟

 أعادت تعديلات عام 2019 على دستور عام 2014 تأسيس البرلمان المصري كهيئة ثنائية المجلس يخدم أعضاؤها لمدة خمس سنوات. يتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد وليس له صلاحيات تشريعية كبيرة. يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من المقاعد الفردية)، ويتم تعيين الثلث من قبل الرئيس. يتألف مجلس النواب من 568 عضوًا، يتم انتخاب نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من المقاعد الفردية. للرئيس الحق في تعيين 28 عضوًا إضافيًا في المجلس.

وأكد التقرير أنه شاب انتخابات عام 2020 لكلا المجلسين البرلمانيين الاعتقال والترهيب على نطاق واسع للأفراد الذين انتقدوا العملية، فضلاً عن ضعف الإقبال، ومزاعم الاحتيال، وشراء الأصوات، والتدخل الشديد من قبل أجهزة الأمن. ولم يُسمح لأي مجموعات ذات مصداقية بمراقبة الانتخابات.

 فازت القائمة الوطنية الموحدة، برئاسة حزب مستقبل وطن المتحالف مع النظام، بجميع مقاعد القوائم الحزبية البالغ عددها 100 مقعد و88 مقعدًا فرديًا في مجلس الشيوخ؛ كما فاز حزب مستقبل وطن بجميع مقاعد القوائم الحزبية البالغ عددها 284 مقعدًا و31 مقعدًا فرديًا في مجلس النواب. وحصل حزب ثانٍ موالي للنظام، ومستقلون، وأحزاب صغيرة على المقاعد المتبقية في كلا المجلسين. في أكتوبر 2020، عين السيسي 100 عضو معظمهم موالون للنظام في مجلس الشيوخ.

ولم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2008، وتم حل آخر مجالس محلية منتخبة في عام 2011.

التعددية السياسية

وأجاب التقرير عن سؤال: هل يحق للناس التنظيم في أحزاب سياسية مختلفة أو في مجموعات سياسية متنافسة أخرى من اختيارهم، وهل النظام خال من العقبات غير المبررة التي تحول دون صعود وسقوط هذه الأحزاب أو المجموعات المتنافسة؟

إن الأحزاب السياسية مسموح لها قانوناً بالتشكيل والعمل، ولكن في الممارسة العملية يواجه الناشطون وأحزاب المعارضة والحركات السياسية التي تنتقد النظام الاعتقالات وأحكام السجن القاسية وأحكام الإعدام والعنف خارج نطاق القضاء وغير ذلك من أشكال الضغط. كما تعرض السجناء السياسيون السابقون للتهديد بالاعتقال مرة أخرى بسبب انتقاداتهم للنظام. كما واجهت أسر الناشطين المنفيين المقيمين في مصر الاضطهاد من قبل سلطات الدولة.

في عام 2023، وبعد خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، حُكم على المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي يوليو 2024، بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه غير القانوني وظروفه القاسية.

إن الأحزاب التي تتشكل على أساس ديني محظورة. وفي حين لا تزال بعض الأحزاب الإسلامية تعمل في وضع قانوني محفوف بالمخاطر، فقد تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 باعتبارها منظمة إرهابية، وتم حظر حزبها السياسي. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات باضطهاد أعضاء الجماعة بشكل منهجي.

في عام 2023، أطلق النظام حوارًا وطنيًا يضم أحزاب المعارضة وزعماء النقابات وممثلي المجتمع المدني. وتم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين. واستمر الحوار حتى عام 2024، حيث ناقش القضايا الاقتصادية والحبس الاحتياطي والأمن القومي، من بين قضايا أخرى. وأسفرت توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي عن تغييرات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي وافق عليها البرلمان في ديسمبر.

حركة المعارضة!

وأجابت عن تساؤل: هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات؟

ومن خلال تمديد فترات الرئاسة وحدودها في عام 2019، والسيطرة على العملية الانتخابية، وترهيب المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، واعتقال ومحاكمة أولئك الذين يسعون إلى خوض الانتخابات، جعل نظام السيسي من المستحيل تقريبا على المعارضة الحصول على السلطة من خلال الانتخابات.

هيمنة عسكرية

 وعن خيارات الشعوب السياسية هل هي خالية من هيمنة القوى الخارجية على المجال السياسي، أم من هيمنة القوى السياسية التي تستخدم وسائل خارج السياسة؟

قال التقرير إنه “منذ انقلاب 2013، هيمنت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية على النظام السياسي، حيث كانت أغلب السلطة والمحسوبية تتدفق من السيسي وحلفائه المحليين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقد ساعد الدعم المالي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي بلغ ما يقرب من 100 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات وودائع، في استقرار النظام منذ وصوله إلى السلطة. ومعظم محافظي المحافظات في مصر هم قادة عسكريون أو شرطيون سابقون. كما عززت التعديلات الدستورية الغامضة الصياغة التي أُجريت في عام 2019 الأسس القانونية للنفوذ السياسي للجيش، ودعته إلى “حماية الدستور والديمقراطية”.

عمل الحكومة

وفي تساؤل عن: هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية وممثلو الهيئة التشريعية الوطنية سياسات الحكومة؟

قال التقرير إن السيسي وأجهزة الأمن تهيمن على عملية صنع السياسات. ولا يلعب البرلمان دوراً كبيراً في صياغة القوانين ومناقشتها، كما يفتقر إلى القدرة على فرض رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية. وتحظى القوانين الصادرة عن حكومة السيسي بموافقة البرلمان دون أي طعن أو مداولات ذات مغزى.

 الفساد الرسمي

وكشف التقرير أن “الفساد منتشر على كافة مستويات الحكومة. وتظل الآليات الرسمية للتحقيق في الأنشطة الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها ضعيفة وغير فعّالة. ويسيطر السيسي على هيئة الرقابة الإدارية، المسؤولة عن أغلب مبادرات مكافحة الفساد. وهي تفتقر إلى المصداقية والشفافية والنزاهة، ولا تستطيع مراقبة الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية.”. 

لا شفافية

وأكد التقرير أن “إدارة السيسي لا توفر سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يتصل بالإنفاق الحكومي والعمليات الحكومية، وتحرم جماعات المجتمع المدني والصحفيين المستقلين من فرص التعليق على سياسات الدولة أو الإشراف عليها أو التأثير عليها، بما في ذلك من خلال الترهيب والرقابة. وقد ساهم سوء إدارة الموارد المالية للدولة في إحداث أزمة اقتصادية حادة، مما أثار مخاوف جدية بشأن المساءلة المالية.”.

وأكد انه رغم أن الحكومة تجعل وثائق ميزانيتها، بما في ذلك التزامات الديون، متاحة للعامة، فإن البيانات المتعلقة بالديون التي تحتفظ بها الشركات المملوكة للدولة تظل غير متاحة. وعلاوة على ذلك، لا تتضمن وثائق ميزانية الدولة المخصصات للشركات العسكرية المملوكة للدولة، ولا يتم نشر عمليات التدقيق للشركات الكبيرة المملوكة للدولة على الإطلاق. ومن المعروف أن ميزانية الجيش ومصالحه التجارية الواسعة النطاق غامضة إلى حد كبير.

الحريات المدنية

وعن هل هناك إعلام حر ومستقل؟، قال التقرير إنه تهيمن وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام المصري؛ وقد أُغلِقَت أغلب وسائل الإعلام المنتقدة أو المعارضة منذ عام 2013. وتمتلك وسائل الإعلام الخاصة عموماً رجال أعمال مرتبطون بالجيش وأجهزة الاستخبارات. وتحد أجهزة الاستخبارات من توافر المعلومات الموثوقة في حين تعمل على تشكيل مواقف المواطنين من خلال الترويج لنظريات المؤامرة، والتضليل، والعداء تجاه المعارضة السياسية.

وأضاف أن التقارير المستقلة يتم قمعها من خلال القوانين التقييدية والترهيب، ويواجه الصحفيون الأجانب عرقلة من قبل الدولة. في عام 2024، أفادت نقابة الصحفيين المصريين بوجود أكثر من 20 صحفيًا في الحبس الاحتياطي. تُستخدم تهم مثل الانتماء إلى الإرهاب أو نشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما تكون غير مدعومة بأدلة، لإسكات المعارضة.

وأشارت إلى أنه تسمح قوانين متعددة للسلطات بمراقبة وحظر المحتوى عبر الإنترنت الذي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي دون موافقة قضائية. هذا الشرط الواسع النطاق عرضة للإساءة، وقد أدى إلى حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منصات الأخبار. زادت تعديلات قانون العقوبات التي تم تمريرها في عام 2021 من العقوبات المفروضة على الصحفيين الذين يغطون جلسات المحاكمة الجنائية دون موافقة مسبقة. كما شددت العقوبات على الكشف عن معلومات سرية، وزادت الغرامات المحتملة وسمحت بعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

العنف الديني

وفي إجابتها على سؤال: “هل يتمتع الأفراد بالحرية في ممارسة والتعبير عن إيمانهم الديني أو عدم إيمانهم في العلن أو في الخاص؟”   

كانت الإجابة كالتالي:

في حين تنص المادة 2 من دستور 2014 على أن الإسلام هو الدين الرسمي، تنص المادة 64 على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”. معظم المصريين من المسلمين السنة. غالبًا ما تتعرض الأقليات الدينية للاضطهاد بسبب التعبير عن معتقداتها علنًا، وتُتهم أحيانًا بالتجديف من قبل السلطات. يواجه المسيحيون الأقباط، وهم أقلية كبيرة في مصر، إلى جانب مجموعات أصغر مثل المسلمين الشيعة والطوائف المسيحية الأخرى والملحدين، اضطهادًا وعنفًا واسع النطاق. عانى المسيحيون الأقباط على وجه الخصوص من حالات عديدة من النزوح القسري والاعتداءات والتفجيرات وهجمات الحرق العمد والقيود المفروضة على بناء الكنائس. أدت التفاوتات البنيوية إلى تأجيج التوترات الطائفية التي يمكن أن تتصاعد إلى العنف. في أبريل 2024، في الفواخير، أدت الشائعات حول تحويل منزل إلى كنيسة إلى أعمال عنف، حيث ورد أن بعض السكان المسلمين هاجموا ونهبوا منازل المسيحيين. واتهم المنتقدون السلطات بالفشل في حماية الأقليات أو معالجة النقص في مرافق الكنيسة.

التحكم في التعليم

وتساءل التقرير: هل هناك حرية أكاديمية، وهل النظام التعليمي خال من التلقين السياسي المكثف؟،  

وأجاب أنه تتحكم الدولة في التعليم والمناهج الدراسية في المدارس الحكومية وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة. ويتمتع أعضاء هيئة التدريس والأقسام ببعض الاستقلالية في صياغة دورات دراسية محددة، على الرغم من أن العديد من العلماء يمارسون الرقابة الذاتية لتجنب الإجراءات العقابية. ويمكن فصل أساتذة الجامعات بسبب نشاطهم السياسي في الحرم الجامعي، كما يقبع العديد من الأكاديميين البارزين في السجن بسبب التعبير عن آرائهم السياسية. وتفرض الحكومة متطلبات صارمة على الأكاديميين للحصول على موافقة من المسئولين الأمنيين للسفر إلى الخارج. وتتمتع السلطات بسيطرة كبيرة على تعيين رؤساء الجامعات ويمكنها طرد الطلاب لأسباب سياسية. 

هل يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم الشخصية بشأن المواضيع السياسية أو غيرها من المواضيع الحساسة دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟

وأضاف “أن الأفراد الذين يعبرون عن آراء شخصية تتعارض مع الروايات المفضلة للدولة يتعرضون للانتقام. وقد يؤدي انتقاد الرئيس عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة إلى السجن. وتراقب أجهزة الأمن على نطاق واسع وتنظم بشكل صارم شركات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تطبيقات الهاتف المحمول. كما أن اعتقال الناشطين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة أخرى أمر شائع. وقد استخدمت السلطات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، واتهامات الإرهاب التي لا أساس لها لإسكات المعارضة. وقد أشعل قمع المعارضة من قبل حكومة السيسي موجة من الهجرة إلى الخارج.”.

ولفت إلى أنه “في عام 2024، اعتقلت السلطات وحاكمت العديد من منتقدي الحكومة. ومن بينهم المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام في يناير بعد أن نشر منشورًا على فيسبوك انتقد فيه السيسي والجيش ودعا إلى تغيير النظام.

وأكدت أنه “واصلت السلطات استهداف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها تيك توك، حيث وجهت العديد من القضايا إلى النساء، واتهمتهن بجرائم ملفقة، بما في ذلك “التحريض على الفجور”.

الحقوق النقابية والتنظيمية

وقال التقرير إنه “رغم أن الدستور يضمن الحق في التجمع الحر، فإن وزارة الداخلية تستطيع قانوناً حظر الاحتجاجات أو تأجيلها أو نقلها بموافقة المحكمة. كما يمكن تفريق التجمعات غير المصرح بها التي تضم عشرة أشخاص أو أكثر بالقوة. وقد اعتُقِل الآلاف من المحتجين منذ تطبيق هذه القوانين الصارمة في عام 2013، وحُكِم على بعض المحتجين المسجونين بالإعدام. وبسبب هذه الحملة القمعية، أصبحت الاحتجاجات نادرة.”

وأضاف أنه “وفقًا للحملة المستقلة لحقوق الإنسان “حتى آخر سجين”، اعتقلت قوات الأمن منذ أوائل عام 2023 وحتى منتصف سبتمبر 2023 أكثر من 2000 شخص بسبب التعبير السلمي أو التجمع. وفي أكتوبر من ذلك العام، اعتُقل ما لا يقل عن 100 شخص لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 100 شخص إضافي، بمن فيهم قاصرون، لمشاركتهم إما في احتجاجات ضد سياسات الحكومة أو مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.”. 

وأكد أنه “واجهت المنظمات غير الحكومية إغلاقات جماعية، فضلاً عن المضايقات في شكل مداهمات للمكاتب، واعتقال الأعضاء، والقضايا القانونية المطولة، والقيود على السفر. ويقيد قانون صدر عام 2019 أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي والأخلاق العامة والنظام العام ويفرض متطلبات إعداد تقارير مرهقة وأنظمة مراقبة تدخلية. والعقوبات على انتهاك القانون شديدة. وقد أدت هذه السياسات إلى إضعاف البنية التحتية لمنظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني بشكل كبير.”.

وعن حرية للنقابات والمنظمات المهنية أو العمالية المماثلة أشار التقرير إلى أنه “لا تعترف الحكومة إلا بالنقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال المصرية الذي تسيطر عليه الدولة. ورغم أن المادة 15 من الدستور تنص على الحق في تنظيم الإضرابات السلمية، فإنها لا تتسامح معها في الممارسة العملية، كما يحظر قانون الاحتجاجات التجمعات التي تعوق العمل والإنتاج. وفي الماضي، تم اعتقال العمال المضربين ومحاكمتهم. ويخضع العاملون في الشركات المملوكة للجيش للمحاكمات أمام المحاكم العسكرية.”.

سيادة القانون

وعن هل هناك قضاء مستقل؟ أجاب التقرير أنه تمارس السلطة التنفيذية نفوذها على المحاكم، التي تحمي عادة مصالح الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. وكثيراً ما تجاهلت المحاكم الإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من الضمانات الأساسية في القضايا المرفوعة ضد المعارضين السياسيين للحكومة وجميع أشكال التعبير المستقل.”.

وقالت إنه في عام 2022، عين السيسي جنرالاً عسكرياً نائباً أول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مما وضع مؤسسات البلاد تحت سيطرته بشكل أكبر.

 

 

نظام السيسي يكذب ويزعم تحرير مختطفين مصريين لدى قوات الدعم السريع بالسودان والحقيقة مقتل 3 وفرار 6 آخرين وإطلاق اثنين بعد دفع فدية مالية.. الخميس 6 مارس 2025م.. محادثات أمريكية مصرية حول إدارة قطاع غزة وأسماء الإدارة الجديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تدهور الحالة الصحية للبروفيسور رشاد محمد البيومي 90 عامًا

أكد ناشطون تدهور الحالة الصحية للبروفيسور رشاد محمد البيومي، والذي يبلغ من العمر 90 عامًا، والمعتقل منذ 12 عامًا، وهو أستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة، وأنه يقبع خلال كتابة هذه الكلمات حاليًا في مستشفى سجن بدر.

ولفت الناشطون إلى تحذيرات لم يلتفت لها السيسي وعصابته الانقلابية من حبس كبار السن والمرضى، فضلاً عن الأكاديميين، وذلك بتهم سياسية ملفقة ودون تهم واضحة؟!!

والعالم الاستاذ الدكتور رشاد البيومي هو نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، واعتقل عشية الانقلاب العسكري وهو أول معتقلي الانقلاب على الاطلاق.

واعتبره ناشطون رمزًا للخلق والعلم والوطنية؛ حيث شارك وهو الأستاذ بعلوم جامعة القاهرة في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية كما أشرف على 16 رسالة دكتوراة و14 رسالة ماجستير .

وأطلق عليه ناشطون عميد المعتقلين السياسيين في مصر”  الأستاذ الدكتور رشاد بيومي 90 عامًا أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة القاهرة وكيل نقابة العلميين.

وقال حساب تيم المرابطون @morabetoooon: “وما زال رموز مصر وأعلامها في سجون العسكر في #رمضان .. لرمضان الـ13 يظل أد/ رشاد بيومي -90 عامًا- عميد معتقلي #مصر معتقلاً ومحرومًا من كل حقوقه.. #الحرية_حقهم #الحرية_للمعتقلين”.

وقال الحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1: “عميد المعتقلين السياسيين في مصر!.. هل مقبول وجود سجين رأي عمره 90 عامًا في السجون المصرية يعاني من حزمة من الأمراض من أجل مكايدة سياسية!؟.. الأستاذ الدكتور رشاد بيومي.. معتقل منذ 4 يوليو 2013 .. حاليًا في مستشفى سجن بدر..”.

وأشار حساب برلمانيون لأجل الحرية @egyparliament25 أنه “.. أكبر سجين سياسي في مصر، يقبع خلف الأسوار في ظروف غير إنسانية. الحرية حقه.“.

وشهد له أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان د.يحيى القزاز @KazzazYahia قبل أن يرتقي مظلومًا في بلاد الفرعون، ففي 29 أغسطس الماضي قال القزاز: “كل من شارك فى انقلاب/ثورة يوليو٥٢ بالخروج أو الدعم الفنى، ولم ينتقدها كما فعل نجم وإمام، وانتقدها بعد اختلافه معها ورحيل سلطانها، فهو مشارك فيما ارتكبته من آثام، وكلماته بلا مصداقية. د. رشاد البيومى لم يلتمس عفوًا وقضى عشرين عامًا فى السجن ولم يهاجمها كما فعل المذنبون المستفيدون منها”.

ويعاني د. رشاد البيومي من مشكلات بالقلب، وسبق أن أجرى عمليات تغيير صمامات وتركيب دعامات للشرايين، كما أجرى قبل حبسه بعام عملية قلب مفتوح ورفض الانقلاب الإفراج الصحي عنه، كما فعل مع الجنائيين، واعتقل بتهم ملفقة وحُكم عليه بالمؤبد.

*نظام السيسي يكذب ويزعم تحرير مختطفين مصريين لدى قوات الدعم السريع بالسودان والحقيقة مقتل 3 وفرار 6 آخرين وإطلاق اثنين بعد دفع فدية مالية

 بعد أكثر من عام ونصف من الاحتجاز في معسكرات مليشيا الدعم السريع بالسودان، كشفت مصادر مطلعة عن وفاة 3 مواطنين مصريين نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، فيما تمكن 6 آخرون من الفرار والوصول إلى السفارة المصرية في بورتسودان.

هذه الحادثة تسلط الضوء على معاناة عشرات المدنيين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الصراع العسكري المستعر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتجويع والانتهاكات الجسدية. 

بحسب مصادر فإن اثنين من الرهائن أُطلق سراحهما في نهاية يناير الماضي بعد دفع فدية مالية، حيث تم نقلهما عبر عدة نقاط ارتكاز إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات، قبل أن يتم احتجازهما لفترة من قبل الجيش السوداني في مدينة شندي للتحقيق، ثم نقلهما لاحقًا إلى بورتسودان، وانضم إليهما 4 آخرين من المجموعة ذاتها، والذين سبق الإبلاغ عن احتجازهم في نوفمبر الماضي.

وفي سياق متصل، تم الإفراج عن عدد من المصريين العاملين بالسودان، الذين تجاوزت مدة احتجازهم على يد قوات الدعم السريع عامًا ونصف، حيث تم اعتقالهم في فترات متفرقة بين مايو وأغسطس 2023.

فيما أفاد أحد المفرج عنهم مؤخرًا بتعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب، والتجويع، والانتهاكات الجسدية خلال فترة احتجازه.

وبحسب أسر المحتجزين من أبناء الفيوم (السبعة) كان من المقرر أن يصل 6 منهم إلى مصر الاثنين الماضي لكن اجراءات “إدارية” حالت دون ذلك، ولم تصدر الخارجية المصرية أي بيانات تتعلق بالمصريين المحتجزين بالسودان منذ اندلع الصراع العسكري هناك في منتصف أبريل 2023.

وتعود قضية المصريين المختطفين في السودان إلى منتصف أبريل 2023، حينما قامت قوات الدعم السريع باحتجاز 7 مصريين من داخل منزلهم في منطقة اللاماب ناصر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

تفاصيل الإفراج.. رحلة محفوفة بالمخاطر
اثنين من الرهائن تم إطلاق سراحهما في نهاية يناير الماضي بعد دفع فدية مالية، حيث تم نقلهما عبر عدة نقاط تفتيش، حتى تمكنا من الوصول إلى مناطق خارجة عن سيطرة الميليشيات.
ومع ذلك، خضعا لاحقًا للاحتجاز المؤقت من قبل الجيش السوداني في مدينة شندي، حيث تم التحقيق معهما، قبل السماح لهما بالانتقال إلى بورتسودان، لينضما هناك إلى أربعة آخرين من المحتجزين السابقين، والذين سبق الإبلاغ عن اعتقالهم في نوفمبر 2023.  أكمل القراءة »

رغم الانبطاح والخيانة رفض أمريكي وإسرائيلي للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة.. الأربعاء 5 مارس 2025م.. تبون يُحرج السيسي ويرفض دعوة قمة غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة تحبس 45 معتقلاً بعد إخفائهم قسريًا لفترات متفاوتة

على يومين، قررت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية بالتجمع، حبس نحو 45 معتقلاً كانوا بين المختفين قسريًا في أقبية جهاز الأمن الوطني بمقرات وفترات متفاوتة.

والاثنين 3 مارس ظهر 25 معتقلاً من المختفين قسريًا والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. أحمد صلاح عبد الله قرني
2. أحمد نبيل عبد الحميد شحبر
3. إسماعيل عبد الهادي محمد أبو المعاطي
4. بدوي بدوي السباعي عسل
5. تامر إبراهيم محمود محمد عطا
6. جهاد السيد توفيق أحمد عليوة
7. حامد عبد العظيم محمد محمود بدوي
8. رأفت عبد الفتاح إسماعيل عبد الجواد
9. رضا محمد عبد العزيز محمد
10. رفعت عثمان محمد يوسف
11. زياد أسامة محيي الدسوقي الشرابي
12. السيد بهي حامد السخاوي
13. شريف علاء الدين إبراهيم علي
14. علي حسن علي أيوب
15. علي حسن محمد عبد الله نايل
16. عمر عثمان سالم سالمان أبو عبيد
17. كيلاني عبد القادر عبد العال عبد القادر
18. مبروك صالح محمد عيسى الشعراوي
19. محمد أحمد عزمي محمد
20. محمد السيد محمد حنفي
21. محمد السيد محمد عبد المعطي
22. محمد جمال عبد اللطيف أحمد
23. محمد رشاد جمعة عبد الفتاح
24. محمد وجيه حسن إسماعيل
25. مرقص صبحي فهيم جاد الكريم. 

20 يوم الأحد

والأحد قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 20 معتقلا من المختفين قسريا بع التحقيق معهم وهم:

1. أحمد ناجح عبد الحي ريدي
2. أحمد نبيل عبد الحميد شحبر
3. إسماعيل عبد الهادي محمد أبو المعاطي
4. بدوي بدوي السباعي عسل
5. تامر إبراهيم محمود محمد عطا
6. جهاد السيد توفيق أحمد عليوة
7. حسن سعد حسن الصواف
8. زياد أسامة محيي الدسوقي الشرابي
9. عمر عبد المنعم صابر عبد المنعم زايد
10. كيلاني عبد القادر عبد العال عبد القادر
11. محمد إبراهيم سليم عبد الله الشافعي
12. محمد أحمد عزمي محمد
13. محمد السيد محمد حنفي
14. محمد حمدي محمد قطقاط
15. محمد عبد الحفيظ حسن علي
16. محمد كامل سليمان حمزة
17. همام مسعود عبد القوي أيوب
18. وليد محمود أحمد أبو زيد
19. ياسر عبد الونيس عبد السلام سيد أحمد
20. ياسر مصطفى محمد مصطفى.

* في القضية 65 .. الاحتياطي للعام الرابع لناشطي يناير وصحفيين وألتراس باتهامات ملفقة

قبل ايام جددت محكمة الانقلاب لـ45 يوما حبس مجموعة من المعتقلين على ذمة القضية 65 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا ومنهم نيرمين حسين فتحي والصحفيين أحمد خليفة وشيماء سامي وعضو التراس زمالك أحمد هشام شاهين وآخرين .

 وفي 1 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الشهيرة رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، ومنهم أحمد هشام شاهين المعروف بلقب ”بحار”، لمدة 45 يوماً.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لـ“بحار” اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحار هو أحد أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بـ”أولتراس وايت نايتس”، محبوس احتياطيا منذ يوليو 2020، وقد تخطى ضعف مدة الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي.

وهو ما حدث أيضا مع الصحفي  أحمد خليفة 15 يومًا الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، بعد 13 يوما من الاختفاء القسري بمقر الأمن الوطني، ووجَّهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 أما الصحفية شيماء سامي فجددت لها نيابة أمن الدولة وباستمرار 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 65 لسنة 2021 ، وذلك بعد قرار اخلاء سبيلها، حيث قررت نيابة أمن الدولة في 30 يناير ” تدوير” الصحفيه شيماء سامي وحبسها علي ذمة التحقيقات في القضية 65 لسنة 2021.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تدوير نور الخطيب على القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، وحبسها احتياطياً. ونور الخطيب صدر قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية 17 يناير 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار  لم ينفذ، وتم تدويرها على ذمة القضية ذاتها.

نرمين حسين

أبرز المعتقلات على ذمة القضية نرمين حسين، الناشطة السياسية، التي اعتُقلت في 2018 ضمن حملة استهدفتها وأخريات، وقضت شهورًا في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه، حُرمت من الزيارة، وفقدت والدها أثناء سجنها دون أن تُودعه ثم دورتها النيابة في 26 يناير 2021، أثناء انتظار تنفيذ قرار إخلاء سبيلها، لتُعاد بنفس الاتهامات. ووضعتها سلطات الانقلاب على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة  بتهمة الانتماء للجماعة إرهابية وواجهت حسين العديد من الانتهاكات داخل السجن.

 وطالبت منظمات حقوقية عدة بإطلاق المعتقلين على ذمة رقم 65، يقول راجى عفو الله @EmaarW “..حكايتنا من الجيزة لفتاة نحيله جدعه من اسرة مستورة لاب كان يملك محل بقاله قبل وفاته وام ست بيت ، البنت هيا نيرمين حسين او بنت البقال كما وصفها اعلام العرص السيسى نيرمين لم ترتكب اى جريمه سوى انها جدعه كانت تساعد اسر المعتقلين من حيها ومن أى مكان يلجأ الناس اليها فتجمع لهم اعانات وتساعدهم بما تقدر، نيرمين محبوسة من 2018 فيما يعرف بمعتقلى العيد وحتى الان محبوسه بلا تهمه والجنرال المجنون يخاف على كرسيه من هذة النحيله الضعيفه نيرمي حسين بنت البقال اجدع بنت فى مصر وبتدفع ثمن جدعنتها وانسانيتها وتوفى ابوها فى اثناء سجنها واصبحت مسئولة عن الاسره وها هي محبوسه تحت رحمه المختل الذى يحكم البلاد”. 

وأضاف حساب @16_Gouda، “البنت الجدعة اللى كانت ماشية فى الخير وساعدت فى تجهيز عشرات البنات.. وكانت شايلة هم الغلابة وهى منهم.. بنت البقال اللى كانت ديما تفتخر بأبوها اللى بـ 100 راجل   .. بقالها 5 سنين فى الحبس علشان كانت بتساعد الغلابة ..”.

*رغم الانبطاح والخيانة رفض أمريكي وإسرائيلي للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تبنتها القمة العربية الطارئة، أمس، فيما وافقت حركة حماس على الخطة التي تضمنت تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، بحسب البيان الختامي للقمة، الذي أشار في أكثر من موضع إلى أهمية استمرار الجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، برايان هيوز، وصف الخطة بأنها «لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا، وأن السكان لا يستطيعون العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة»، بحسب بيانه، أمس، الذي شدد فيه على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «متمسك بإعادة بناء غزة خالية من حماس»، مع «التطلع إلى مزيد من المحادثات لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة».

وتضمنت الخطة اختيار لجنة فلسطينية مستقلة من المهنيين والتكنوقراط –أعلن وزير الخارجية المصري لاحقًا أن أسماء أعضائها جرى التوافق عليها- لإدارة قطاع غزة، والإشراف على عمليات الإغاثة لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، يليها البدء في عملية إعادة إعمار، تستغرق خمس سنوات، بتكلفة 53 مليار دولار، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع عقب الفترة المؤقتة.

الخطة المقترحة، التي أشار البيان إلى أن مصر أعدتها بتنسيق كامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى دراسات من البنك الدولي والصندوق الإنمائي الأممي، تبدأ بفترة تعافٍ، تليها مرحلة أولى تمتد لعامين، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 20 مليار دولار، بعدها مرحلة ثانية، مدتها عامين ونصف، بتكلفة 30 مليار دولار، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالإضافة إلى مطار، على أن تشمل الخطة إنشاء ميناء تجاري ومركز تكنولوجي وفنادق على الشاطئ.

الرفض الأمريكي للخطة تلا رفضًا إسرائيليًا، مع تجديد تل أبيب دعمها لخطة ترامب لإعادة إعمار غزة والاستثمار فيها بعد نقل سكان القطاع إلى الأردن ومصر، بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، أمس، انتقد اعتماد الخطة العربية على السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اللتين وصفهما البيان الإسرائيلي بـ«الفساد ودعم الإرهاب»، في حين أكد بيان القمة العربية على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لـ«أونروا».

في المقابل، ورغم أن الخطة العربية انتهت إلى «العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة» عقب الفترة الانتقالية، رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بمخرجات القمة وبيانها الختامي، وخطة إعادة الإعمار، مطالبة بتوفير جميع مقومات نجاحها، كما رحبت بما ورد في البيان الختامي حول بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بما يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن خلال كلمته في القمة عن «مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية»، وهو الأمر الذي أضاف أنه «كان دائمًا محور الحديث مع حركة حماس على أساس استعادة الوحدة الوطنية، وللآن مع الأسف لم نصل إلى نتيجة».

وأعلنت حركة حماس في أكثر من مناسبة رفض تسليم سلاحها، كان آخرها إعلان القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، أمس، أن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض، وأن «سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض، ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات»، حسبما نقلت عنه «رويترز».

وتضمنت كلمة عباس، أمس، التأكيد على الجاهزية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غزة والضفة والقدس الشرقية، خلال العام المقبل، حال توافرت الظروف، مع إشارة إلى العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة و«فتح» وأجهزة الدولة، ما تضمن استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وإصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة.

بدوره، تضمن بيان القمة ترحيبًا بقرار تشكيل لجنة من أبناء قطاع غزة لإدارته لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، كما ثمّن طرحًا مصريًا أردنيًا لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، مع التأكيد أن ملف الأمن مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي، فيما دعا البيان مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة، لـ«تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

من جانبها، طالبت حماس بإجبار الاحتلال على تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطوات عربية موحدة، والضغط لإدخال «المساعدات والإغاثة والإيواء»، وذلك في ظل إغلاق إسرائيل جميع المعابر الواصلة للقطاع، بعد رفض حماس مقترحًا أمريكيًا لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي انتهت السبت الماضي، دون الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق الساري منذ 19 يناير الماضي، والتي تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

كان بيان القمة أمس أكد على «الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيعها بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم»، وذلك مع تنويه إلى الدور الإيجابي لإدارة ترامب في التوصل إلى الاتفاق وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع مصر وقطر، «البناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية».

ورغم غياب عدد من القادة العرب عن القمة أمس، وعلى رأسهم ولي عهد السعودية، ورئيس الإمارات العربية، وصف بيانها الختامي الخطة المقترحة بأنها «عربية جامعة»، والتي أتت في مقابل خطة سبق واقترحها الرئيس الأمريكي، لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، مع إعادة بناء القطاع والاستثمار الأمريكي فيه، وهي الخطة التي رفضتها مصر والأردن حين أعلنها ترامب، فيما تضمن البيان العربي، أمس، رفضًا «لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه»، مع اعتبار «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات… والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية».

كما طالبت القمة العربية في بيانها الختامي بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع التأكيد على رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مُخيماتها ومدنها، أو لضم أجزاء منها، فيما أشار البيان إلى «تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية».

ودعا البيان إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، مع حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية.

البيان أكد كذلك على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا والتوغل داخل أراضيها.

*ماذا دار بين السيسي وأحمد الشرع في أول لقاء بينهما على هامش القمة العربية؟

التقى عبدالفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة لدعم القضية الفلسطينية في أول لقاء يجمع بينهما.

وأكد السيسي في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ونوه الرئيس المصري إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

وشدد السيسي على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

ومن جانبه أكد الرئيس السوري حرصه “على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر” وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

وأشار الرئيس السوري إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.

* #قمة_القاهرة الطارئة عرب بلا عرب وغياب قادة الثورة المضادة

تصدر هاشتاج #قمة_القاهرة على قمة 4 مارس التي جاءت بعد حضور دعاة القمة محمود عباس وعبدالفتاح السيسي، بغياب رموز في محور الثورة المضادة العربية شيطان العرب وأبو منشار، إلا أن حضور بعض قاة الدول العربية من رؤساء وأمراء الدول العربية والوفود العربية المشاركة في القمة التي سميت بـ”الطارئة”!.

وأحسن ما قيل في قمة العار ما نقله منير محمد يوسف @mouniryoucef83 أنها “.. قمة عربية بلا عرب .. العروبة والعرب أخلاق وهمم ونخوة، وليست مجرد هياكل تلتئم وتتفرق لمباركة نيات ترامب وأطماع إسرائيل.. #قمة_بيع_فلسطين .. #قمة_القاهرة”.

وعلق محمد عاطف  @mahmmediS313، “قمة العار والخسة والضعف والخنوع والسقوط الأخلاقي والقيمي والعروبي والقومي وحتى سقوط الحمية الجاهلية عند العرب ..”.

حتى إن السيدة الشرقاوي @bentelsisi كتبت “.. الحلول المستدامه وتعزيز الحوار ..تروحو تضحكو بيه على الممنوحين.مازال البعض لم يدرك كيف تخرج #قمة_القاهرة أقل من نظيرتها الاوربيه التي شكلت ائتلاف لدعم اوكرانيا وبأقل معطيات وكأنها مازلت لم تفهم خطورة الترامبيات القادمه والمخرجات صفر ولا جدوى من الاتجاه لمحاولات صبيه المتحدة”.

وجمعت @faraaaaaaaaah_  أبرز بنود خطة إعادة إعمار غزة المقدمة للقمة العربية وتضمنت:

1. تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.
2. اللجنة مكونة من شخصيات «تكنوقراط» تحت مظلة حكومة فلسطين.
3. مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة تمهيدًا لنشرها.
4. دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالضفة الغربية وغزة.
5. إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام في سياق إقامة دولة فلسطينية.
6. التعامل مع معضلة نزع السلاح من خلال عملية سياسية ذات مصداقية.
7. إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة.
8. التكلفة والاحتياجات لتنفيذ الخطة تقدر بـ53 مليار دولار على مراحل.
9. المدى الزمني لتنفيذ خطة التعافي المبكر 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار.–
10. إعادة الإعمار تتم على مرحلتين، الأولى لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار.
11. تستند على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
12. العمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق الرهائن والأسرى.

الكلمة الوحيدة المعتبرة في القمة ما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع في #قمة_القاهرة : “تهجير سكان غزة ليس مجرد قضية إنسانية بل هو اختبار لمدى التزامنا كعرب بقضيتنا المصيرية، وقد حان الوقت أن نقف في وجه هذه المخططات ونرفضها بكل قوة

*تبون يُحرج السيسي ويرفض دعوة قمة غزة.. ماذا يحدث في الكواليس؟

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاطعته القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وكلف وزير خارجيته بتمثيل الجزائر بدلًا عنه. هذه الخطوة شكلت إحراجًا دبلوماسيًا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع اقتراب موعد القمة المقررة في الرابع من مارس الجاري.

القرار الجزائري أثار تساؤلات حول أسباب هذا الموقف المفاجئ. فقد فسّرت وكالة الأنباء الجزائرية انسحاب تبون بأنه يأتي بسبب “اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة”، مشيرة إلى أن مجموعة ضيقة من الدول العربية احتكرت التحضيرات، ولم يتم التنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية.

الجزائر تنتقد التفرد بإعداد قرارات القمة! حيث أوضح بيان الوكالة أن الرئيس تبون مستاء من تهميش بعض الدول العربية وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت حكرًا على البعض دون سواهم.

يأتي ذلك بعد عدم مشاركة الجزائر في لقاء غير رسمي عُقد بالسعودية، ضم قادة دول الخليج إضافة إلى ملك الأردن والرئيس المصري، وناقش مقترحًا بشأن الوضع في غزة وترتيبات قمة القاهرة.

مصر تعلن عن خطة إعادة إعمار غزة، حيث كشف وزير الخارجية المصري أن القاهرة أعدت خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وسيتم عرضها خلال القمة على القادة العرب لإقرارها. ولكن يبدو أن هذه الخطة لم تحظَ بإجماع جميع الدول العربية، مما أدى إلى انسحاب الجزائر من القمة.

هل يؤثر غياب الجزائر على مخرجات القمة؟ فالجزائر تعد من أكبر الداعمين لفلسطين، وموقفها قد يُضعف الإجماع العربي حول قرارات القمة. فهل يكون انسحاب تبون ورقة ضغط لإعادة النظر في آلية اتخاذ القرارات؟ أم أن هناك خلافات أعمق تدور في الكواليس؟

* تفاصيل الصدام الأمني بين كامل الوزير وأهالي رأس الحكمة بمرسى مطروح

شهدت منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح تصعيداً بين قوات الأمن وأهالي المنطقة، على خلفية تنفيذ قرارات الإزالة لمنازل السكان بهدف تسليم الأراضي لمستثمر إماراتي، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير سيارة وزير النقل كامل الوزير.

صدام بين قوات الأمن والأهالي
تعود تفاصيل الواقعة إلى اندلاع مظاهرات غاضبة من قبل سكان المنطقة، الذين يعترضون على قرار الحكومة بإزالة منازلهم، استنادًا إلى قرار جمهوري صدر العام الماضي بتخصيص 170.8 مليون متر مربع من أراضي الدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة.
ومع بدء تنفيذ قرارات الإزالة، تصاعد التوتر بين قوات الأمن والأهالي، ما أدى إلى وقوع اشتباكات واسعة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي جرافات تقوم بهدم المنازل وسط حراسة مشددة من قوات الأمن، حيث اصطف عدد من المدرعات والمصفحات لمواجهة أي محاولة لعرقلة عمليات الهدم.
وقد قوبل ذلك بمقاومة شديدة من الأهالي، الذين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث.

تحطيم سيارة كامل الوزير
وفقًا لشهود عيان، كان وزير النقل كامل الوزير متواجدًا في موقع الاشتباكات، للإشراف على عمليات الإزالة بنفسه، عندما تعرضت سيارته للهجوم من قبل المحتجين الغاضبين.
وأكد الشهود أن المتظاهرين قاموا بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة بعد رشقها بالحجارة تعبيرًا عن رفضهم لإخلاء منازلهم.

وتأتي هذه الأحداث بعد لقاء جمع الوزير بعدد من أهالي رأس الحكمة قبل أسبوعين، حيث أبلغهم ببدء حملة الإزالة الموسعة اعتبارًا من ثاني أيام شهر رمضان، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان. 

تعويضات غير مرضية للأهالي
أبدى الأهالي رفضهم لمبالغ التعويضات التي عرضتها الحكومة مقابل إخلاء منازلهم، والتي بدأت عند 150 ألف جنيه للفدان الواحد، وارتفعت لاحقًا إلى 300 ألف جنيه بعد تصاعد الاحتجاجات.
كما تم تقديم تعويضات تراوحت بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر من المباني.
ورغم إعلان الحكومة عن تخصيص أكثر من 6 مليارات جنيه لتعويض السكان، إلا أن العديد من الأهالي يرون أن هذه التعويضات غير عادلة مقارنة بقيمة الأرض الحقيقية.

مشروع رأس الحكمة.. بين الاستثمار وحقوق السكان
يعد مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحد أضخم المشروعات الاستثمارية في مصر، حيث تم الإعلان عنه في فبراير من العام الماضي باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار كسيولة مباشرة من الإمارات لحكومة السيسي، ويشمل المشروع إقامة مناطق سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومرافق خدمية متنوعة تكون تابعه للامارات.

*المساعدات وصندوق النقد ورقة ضغط لقبول تهجير الفلسطينيين ترامب لن يرحم السيسي والعسكر

الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب يمتلك الكثير من الأوراق للضغط على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يمثل رعبا تتخوف منه سلطات الانقلاب .

ثقة ترامب في تنفيذ الانقلاب لمخطط التهجير ترجع لوجود عدد من الأوراق الاقتصادية الهامة في يده، قد يلجأ إليها للضغط على الانقلاب للرضوخ لهذا المطلب .

 من أوراق الضغط المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ 2.1 مليار دولار سنويًا، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، وأيضا القروض التي تحصل عليها حكومة الانقلاب من صندوق النقد الدولي، نظير ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه تم تأجيل المراجعة الرابعة لصرف قرض صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته، 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.

ورقة ضغط

في هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر لجوء ترامب لاستخدام ورقة قرض صندوق النقد الدولي، للضغط على الانقلاب، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن العسكر هي السبيل الوحيد أمام أمريكا للضغط، من أجل الموافقة على تهجير الفلسطينيين.

وقال «عامر» في تصريحات صحفية: إن “صندوق النقد الدولي ولاؤه الأول للولايات المتحدة الأمريكية، متوقعًا أن سبب تأجيل المراجعة الرابعة لصرف 1.2 مليار دولارهو قضية التهجير”.

وطالب الدبلوماسية المصرية بالتواصل مع صندوق النقد الدولي وأمريكا لحل نقاط الخلاف ورفض قضية التهجير، مع سرعة المراجعة لصرف القرض.

همينة أمريكية

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “هناك ضوابط تتم بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي، سواء على المستوى المالي والنقدي أو الإصلاحات المطلوبة لصرف الشريحة الرابعة من القرض المقرر بقيمة 1.2 مليار دولار”.

وأضاف «الإدريسي»، في تصريحات صحفية : “بالفعل هناك همينة أمريكية على صندوق النقد الدولي بشكل أو بآخر، وهو ما يؤدي إلى التأثير على قرار المراجعة وصرف الشريحة”.

وأشار إلى أن تأجيل صرف القرض يضر بالوضع الاقتصادي لمصر، لافتًا إلى أن ذلك يزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب ويؤثر على تصنيف مصر الائتماني.

وتابع «الإدريسي» : هناك تحديات واضحة للجميع تواجه دولة العسكر خاصة مع التوقعات السلبية لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام 2025 وارتفاعه في العقود الآجلة لـ59 جنيها، ومعدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة، ودخول شهر رمضان يزيد أزمة الأسعار، حيث شهدنا ارتفاعات في أسعار اللحوم والأسماك والدواجن .

وطالب حكومة الانقلاب بتنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية، وشبكة الأمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن جميع هذه الشروط لم تطبق بالشكل المطلوب.

وأوضح «الإدريسي» أن هناك نسبة تقصير من جانب حكومة الانقلاب، وتأجيل لبعض القرارات والتي ساهمت في تأجيل صرف الشريحة الرابعة لصندوق النقد الدولي أيضًا.

عقوبات اقتصادية 

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور سعد عبد المنعم: إن “العقوبات الاقتصادية هي الورقة الأبرز أمام ترامب للضغط على دولة العسكر للقبول بتهجير الفلسطينيين، وبالتالي سيكون هناك تأثير سلب على الاقتصاد المصري، وقدرة دولة العسكر على سداد التزاماتها الخارجية، وإرباك المشهد المالي بشكل عام، وممارسة ضغوط إضافية على الجنيه المصري”.

وأوضح «عبد المنعم» في تصريحات صحفية أن من أبرز تلك الأدوات وقف أو تقليص المساعدات الأمريكية لمصر، والتى تبلغ 2.1 مليار دولار سنويًا، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، كما تمتلك أمريكا ضغوطا على المؤسسات المالية وأسواق المال الدولية، مثل صندوق النقد الدولي بعدم التعامل مع الانقلاب وعرقلة الحصول على شرائح من القروض القائمة والتي تمت الموافقة عليها بالفعل في وقت سابق.

وأشار إلى أن من الضغوط ايضا عرقلة صرف باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات دولار تم صرف ثلاث شرائح منها بقيمة تقل عن ملياري دولار .

وأضاف «عبد المنعم» أن صندوق النقد يتلكأ منذ شهور في الإفراج عن الشريحة الرابعة من القرض والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وتأجيل صرف تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة وتلعب أمريكا خلال الفترة الحالية دورا لمنع حصول الانقلاب على تلك الأموال.

وأكد أن أمريكا لها تأثير قوي على صناع القرار في مؤسسات مالية دولية أخرى تتعاون مع الانقلاب، مثل البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، وكذا على مؤسسات التقييم الدولية مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، وصناديق الاستثمار الكبرى، وكذلك التحكم في المؤسسات الشقيقة أو التابعة لها مثل مؤسستي التمويل الدولية والتنمية الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ومجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)، المسئولة عن مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الصادرات المصرية

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف: إن “أوراق ترامب التي يمكن أن يستخدمها ضد دولة العسكر تتمثل في فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية للولايات المتحدة، أسوة بما يحدث مع الصين وكندا والمكسيك، موضحا أن قيمة تلك الصادرات بلغت 1.9 مليار دولار فقط في عام 2023، بما يمثل 4.6% من صادرات مصر للعالم، قياسًا إلى 2.3 مليار دولار في العام 2022”.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية: الصادرات المصرية للولايات المتحدة ليست كبيرة وضخمة وفرض رسوم لن يمثل تهديدا اقتصاديا للعسكر، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد يمثل تأثيرًا حتى لو كان محدودًا على توفير العملة الأجنبية في  ظل ضخامة الأعباء الخارجية من أقساط وفوائد ديون .

وأوضح أن من الأوراق الأمريكية -أيضًا- احتمال ممارسة ضغوط أمريكية على قناة السويس، لخفض رسومها أسوة بما يجري حاليا مع قناة بنما، كما يمكن لترامب ممارسة ضغوط على بعض الدول الدائنة لمصر وحثها على عدم مد آجال سداد الودائع الدولارية لدى البنك المركزي ومطالبة العسكر بسدادها في الموعد المحدد، وعدم تحويلها إلى استثمارات مباشرة، كما جرى في فترات سابقة من قبل دول الخليج، ولكن هذا الأمر قد يواجه برفض من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب، لكن دول أوروبا قد تستجيب للضغوط الأمريكية.

*”لوموند” : “السيسى” استفاد من هدنة غزة بفرض رسوم تصل إلى 20ألف دولار على كل شاحنة

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء على مدى استفادة سلطة الانقلاب في مصر من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.

 وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام الانقلابى ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء عبد الناصر ، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.

 وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو “متقاعدين” يشغلون مناصب في القطاع الخاص.

في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.

  “إيجار” غزة

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.

 وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذين يشكلون “مجموعة ضغط”.

 وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات 2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.

 ولهذا السبب يبالغ نظام  السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.

 أرباح كبيرة

وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

 بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.  بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم “الأقصى”، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.

 وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19  يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.

 وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل المنقلب السيسى ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته “الأقصى” بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.

 وتحرص المخابرات المصرية  بسلطة الانقلاب على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.

 ونوهت “لوموند” بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام الانقلابى أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ”رؤية” دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

السيسي شرطى الاحتلال لحماية الصهاينة من المقاومة الفلسطينية.. الثلاثاء 4 مارس 2025م.. الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة والصمت عليها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مع اقتراب الإفراج عنه إعادة تدوير أسامة نجل الرئيس مرسى و70 آخرين في قضية جديدة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  مساء الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.

 وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة “التحريض على العنف”، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

 وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.

وكشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.

وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.

يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.

* فرحة منقوصة لم تكتمل هكذا تستقبل أسر المعتقلين في مصر رمضان كل عام

تستقبل كثير من الأسر المصرية شهر رمضان ناقصة العدد فاقدة الفرحة، إمّا لاعتقال أحد ذويها أو لموته في المعتقل تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الصحي أو بفعل الإخفاء القسري، ولا يدرون في أى مكان يكون.

معاناة إنسانية ما زالت قائمة وتتسع يوما بعد يوم، حتى باتت السجون المصرية وطنا موازٍ يكتظ بالمواطنين الأبرياء بين جدران إسمنتية ضخمة في ظلمات القهر والاستبداد، فأصبحت مصر عبارة عن معتقل على مستوى وطن.

لم يشفع للمعتقلين ولا لذويهم هذا الشهر الفضيل وحرمته لدى النظام المصري لكى يرق ويلين ويرخي قبضته ويطلق سراحهم ليشاركوا أهليهم فرحة الشهر الكريم، فلا مذاق ولا فرحة ولا استشعار روحاني لدى أفراد كل أسرة لديها معتقل في السجون المصرية.

رمضان في العقرب

يعيش المعتقلون في سجن العقرب ظروفا قاسية وهو سجن سيء السمعة شديد الحراسة ويقع ضمن مجموعة سجون طرة، وتلاحقه اتهامات عديدة من منظمات حقوقية مستقلة بتنفيذ برامج تعذيب ممنهجة تنفيها السلطات المصرية.

وبحسب نشطاء يمثل رمضان في العقرب اختبارا قاسيا جديدا، يضاف لباقي فترة التضييق”، “الزنازين في عنبر 2 انفرادية، وبها كبار القيادات والسن، والزنازين الأخرى في العنابر الثلاثة الأخرى مكتظة بالمعتقلين، حيث تضم في بعض الأحيان سبعة معتقلين في نفس مساحة الزنزانة الانفرادية، وهي 2×3 أمتار، وهي في الشتاء ثلاجة وفي الصيف فرن، وهو ما يجعل مشقة الصيام أكبر، فضلا عن عدم وجود جلسات كثيرة مما يجعل الشهر عزلة إضافية على المعتقلين.

تضييق وملاحقات

ولم يسلم حتى المواطنين الذين يحاولون التخفيف عن أسر المعتقلين من الأذى وملاحقة النظام المصري، فقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في رمضان الماضي 199 مواطنا بينهم نحو 30 فتاة وسيدة إلى المحاكمة الجنائية واتهامهم بتوزيع مأكولات و”شنط رمضان” ومساعدات مادية وعينية ومأكولات على أسر المعتقلين السياسيين.

ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بتمويل جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها من خلال جمع الأموال “في صورة تبرعات”، ودعم عناصر تلك الجماعة بهذه الأموال بغرض مساندتها وتمويلها في تحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية والتي على رأسها إسقاط نظام الحكم. كما شملت الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد.

وألقت تلك الخطوة الأمنية الفزع في قلوب المواطنين، وكفّ كثيرون عن بسط يد المساعدة لأسر المعتقلين الشريان الوحيد المتبقى لهم خشية بطش النظام المصري، حتى ضاق على أهل المعتقلين الأرض بما رحبت، فعين النظام الأمنية لا تنام.

دعوات ومناشدات

وفي وقت سابق فجر الإعلامي، عمرو أديب، جدلا بقوله إن “الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة” مضيفا أنه “خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع”.

كما أطلق نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، ما أسماه “نداء ومطالبة وأمل”، قائلا: “مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 زميلا صحفيا على موائد الإفطار وأسر موجعة تنتظر عودتهم.. أجدد مطالب الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين”.

كما دعا عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، عبد الفتاح السيسي، إلى “العفو عن سجناء الرأي”، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وقال العوضي، عبر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، أناشد السيسي أن يمد يده بالعفو والرحمة إلى الأسر المصرية التي تعيش على أمل اللقاء”.

وبسبب تعنت النظام المصري في ملف المعتقلين السياسيين وعدم الاستجابة لتلك الدعوات الإنسانية في المقام الأول، لجأت والدة المعتقل علاء عبدالفتاح، الدكتورة ليلى سويف٬ إلى الإضراب عن الطعام حتى دخلت إحدى المستشفيات البريطانية في حالة صحية متدهورة لربما رأف النظام المصري لحالتها وأفرج عن نجلها، كما لجأت الأسرة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للتوسط لدى الدولة المصرية للإفراج عن نجلها.

* الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة والصمت عليها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله

أدان الأزهر القرار “الجبان لحكومة الاحتلال” الاسرئيلي بوقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد الأزهر في بيان سمي، أن “العدو الصهيوني وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال” يتجرد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية ولا يراعي حرمة شهر رمضان مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم“.

وذكر الأزهر بأن منع إطعام الصائمين هو “جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته وبعقابه الأليم للمجرمين في الدنيا والآخرة”، معتبرا صمت القادرين على وقف هذه المنكرات والداعمين لمرتكبيها “جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله“.

وطالب الأزهر حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما في أيديهم من دبلوماسية وسياسة “لفك الحصار المستبد عن الجائعين في شهر رمضان الذي يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على أن يختاروا بين الموت جوعا أو الهجرة وإخلاء أرض غزة لهذا الكيان المحتل“.

وأكد أنه على الدول الإسلامية وعلى المجتمع الدولي “المتحرر من ضغوط الصهيونية أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية والإنسانية في وقف هذا الحصار غير الأخلاقي والمطالبة بفتح المعابر في أسرع وقت ممكن“.

وشدد الأزهر على ضرورة تسيير دخول قوافل الإغاثة والمساعدات، و”محاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث للحساب والمحاكمة“.

وأوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “قرر رئيس الوزراء اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة”، وأن إسرائيل “لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى“.

من جانبها علقت حركة حماس على قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” و”جريمة حرب” مناشدة الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية“.

*وزير الحرب “الصهيوني”: معاهدة السلام أخرجت مصر من دائرة الحرب

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” الموقعة بين البلدين.

وجاءت تصريحات كاتس خلال احتفال بالذكرى الـ33 لوفاة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. 

وقال كاتس: “مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية – ولا تزال كذلك”.

وذكر أن معاهدة السلام “أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل – ولا تزال كذلك حتى اليوم”.

واستدرك كاتس: “لكننا لن نسمح لهم بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح لهم بانتهاكات بنيوية. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم”.

الشهر الماضي، هدد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، مصر، بسبب الاستعدادات التي أظهرها الجيش في سيناء.

وقال لايتر في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف”، إن ما قام به الجيش المصري من تعزيزات في سيناء “خطير للغاية”، ويهدد اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف أن حكومة الاحتلال ستناقش بشكل جدي زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء “في وقت قريب جدًا”.

 وزعم لايتر أن مصر بنت قواعد عسكرية في سيناء “لا يمكن أن تستخدم إلا للعمليات الهجومية، للأسلحة الهجومية. هذا خرق واضح”.

  وقال: “لم أجد تفسيرًا في الإعلام حول زيادة مصر لقوات الدبابات بـ700 دبابة. يسمونها سلاما باردا، لكن هذا ليس ما نتحدث عنه”، حسب قوله لصحيفة “معاريف”.

 كما هاجم لايتر رئيس النظام المصري، “المنقلب “عبد الفتاح السيسي، قائلا: “يلعب على الجانبين في المعادلة، لكنه مهدد من قبل الإخوان المسلمين”.

وأضاف أن السيسي “سيكون أكثر استعدادًا للتعاون معنا في ‘يوم ما بعد حماس’ إذا هزم الجيش الإسرائيلي بشكل حاسم فرع الإخوان المسلمين في قطاع غزة- حماس”.

وجاء تصريح لايتر بحسب “معاريف” في حديث مع منظمات يهودية أمريكية في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعيد نشره في مؤتمر الرؤساء للمنظمات اليهودية الكبرى في أمريكا، الجمعة. 

وكانت صور أقمار صناعية كشفت عن تغييرات في توزيع الجيش المصري بشبه جزيرة سيناء، وتم ربطها إسرائيليا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

 

*تصديق البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر

أثارت مصادقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر الجدل بين أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية من جهة، ومن جهة أخرى الأحزاب الموالية للحكومة التي لم تستجب لتعديل بعض المواد المثيرة للجدل.

ومن أبرز المواد التي أثارت الجدل المواد المرتبطة بمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة مزيد من الضمانات التي بمقتضاها يتم تقديم التعويضات للمحبوسين احتياطياً في حال حصولهم على البراءة.

في المقابل، حقق قانون الإجراءات الجنائية بعض المكاسب، إذ إنه قلص مُدد الحبس الاحتياطي، ونص صراحة على أن للمنازل حرمةً لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها.

كما نص على تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون ذلك من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة.

صدام الأغلبية والمعارضة

كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن النصوص الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي أخذت حيزاً واسعاً من النقاشات داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن البرلمان استجاب لمطالب تقليص مدد الحبس بالنسبة إلى التهم المختلفة.

وأضاف المتحدث في حديثه مع “عربي بوست” أن من بين المواد التي أثارت الجدل مسألة تعويضات المحبوسين، كاشفاً عن صدام حدث داخل البرلمان بين عدد من نواب المعارضة والموالاة بسبب هواجس من إفراغ هذه المكاسب من مضمونها.

وأضاف أن فلسفة القانون دارت حول تعويض المحبوسين احتياطياً ممن ثبت أنه لا يوجد وجه لإقامة دعاوى قضائية ضدهم من الأساس، وأنهم حصلوا على البراءة، وهو ما نصت عليه التعديلات التي جرت الموافقة عليها بشكل مبدئي أثناء تشكيل لجنة إعداد القانون.

وقال المصدر إن البرلمان اشترط حصول المحبوس احتياطياً على تعويض بإثبات أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في التهمة التي حصل بمقتضاها على البراءة، وهو أمر غير منطقي ويصعب إثباته.

وأشار إلى أن نواب المعارضة طالبوا بحذف عبارة “عدم صحة الواقعة”، بحيث ينطبق التعويض على كل الحالات التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن ذلك واجه رفضاً من نواب الأغلبية والحكومة.

وأشار إلى أن اعتراضات النواب السابقة على مواد “التنصت على المواطنين” أيضاً واجهت رفضاً من الحكومة، وأن ما جرت الاستجابة له على نحو أكبر هو المواد ذات العلاقة بالمسائل الإجرائية داخل المحاكم، حيث تم التجاوب مع مطالب نقابة المحامين في هذا الشأن.

ويرى النواب المحسوبون على الحكومة أن الدستور لم يحصر حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأن نصوصه فوضت المُشرع في تنظيمها، ويعتبرون أن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة، بينما ينبغي أن يكون التعويض عن الوقائع غير الصحيحة يقيناً.

وحددت المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ ينص القانون على أنه “إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة، أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية”، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات.

وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن نواب الموالاة رفضوا أيضاً الاستجابة لمطالب نواب المعارضة بشأن عدم التوسع في إجراءات المحاكمة عن بعد، والتي لا تضمن للمتهم البيئة الكافية للدفاع عن نفسه.

وقد اتخذت الحكومة من مسألة التطور التكنولوجي سبيلاً لتمرير رؤيتها، في حين أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من المتهمين عانوا بسبب فرض هذا النوع من المحاكمات عليهم لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة نقلهم إلى مقر المحكمة.

مكاسب ناقصة

تجاهل البرلمان المصري أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات عدد من النواب على النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، كما رفض فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، بالإضافة إلى ضوابط التحفظ على الأموال.

ورفض البرلمان أيضاً طلبات المعارضة باعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها لدعوات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان بداية السنة، لحث الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما رفضت المنظمات الحقوقية مسوّدة القانون المقترحة أمام البرلمان، معتبرةً أنها “تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين“.

وبحسب هذه المنظمات، فإن عدة أحكام في مشروع القانون تضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية، لا سيما تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تمنح المادتان 79 و80 من مشروع القانون سلطات تقديرية غامضة وواسعة لقضاة التحقيق لإصدار أمر لمدة لا تتجاوز 30 يوماً (يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى بزيادات قدرها 30 يوماً).

وتسمح هاتان المادتان للسلطات بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الخاص.

وتمنح المادة 116 النيابة العامة بعض الصلاحيات الخاصة بإصدار أمر باعتراض ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، مما يمنح وكلاء النيابة العامة سلطات واسعة لا ينبغي منحها إلا للقضاة، تماشياً مع مبدأ الفصل بين وظائف النيابة ووظائف القضاء.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن منح هذه الصلاحيات للنيابة العامة دون رقابة قضائية يعد سابقةً في تاريخ قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

وبحسب قيادي بحزب الوعي المصري، فإن الحكومة المصرية لم تستطع إرضاء المعارضة أو المجتمع المدني، الذي كان يعوّل على إصدار قانون عصري للإجراءات الجنائية ينعكس إيجاباً على الحالة السياسية في مصر.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التعويضات، رغم أنها جاءت منقوصة، لم يكن كافياً لتمرير القانون دون اعتراضات سياسية وحقوقية، بخاصة أن القانون السابق كان يحدد مدد الحبس الاحتياطي، لكن دون الالتزام بها.

وأشار إلى أن هناك توافقاً بين الحكومة والمعارضة بشأن تعديل مواد الحبس، وهو ما ظهر في جلسات الحوار الوطني، التي انتهت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون، غير أنه مع الدخول في التفاصيل، ظهرت نوايا سلبية للإصرار على ألا تكون المكاسب كاملة.

القانون يهدد استقرار منظومة العدالة

في السياق نفسه، قال المتحدث إن الأزمة بدأت مع تأسيس لجنة فرعية تولت مهمة مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يُسمح للجزء الأكبر من المعارضة بإبداء آرائهم، وتكونت غالبية اللجنة، التي ضمت 30 عضواً، من الموالين للحكومة.

وأضاف المتحدث أن القانون يحتوي فعلاً على مكاسب حقيقية، لكن من الممكن تحقيق هذه المكاسب بتوافق سياسي ومجتمعي، رغم تصاعد المطالب الداعية إلى إجراء حوار مجتمعي حول القانون، بدلاً من الاكتفاء بالنقاشات التي جرت داخل الجلسات بمشاركة أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن القانون سيظل عقبة في طريق بناء جسور الثقة بين المعارضين، لا سيما السياسيين الذين يخشون من نصوص مواد الحبس الاحتياطي، وبين الحكومة. وبالنظر إلى القانون القديم، فإن الجهد الذي بُذل للخروج بقانون جديد لا يتناسب مع المكاسب التي كان يُؤمل تحقيقها.

وقال إن القانون من المفترض أنه أُقر في أوضاع لا يمكن وصفها بالاستثنائية، في ظل حالة الاستقرار الداخلي على المستويين السياسي والأمني، مشيراً إلى أن الأوضاع غير العادية التي نتجت عن الإرهاب قد زالت الآن.

وحسم مجلس النواب بعض المواد المعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة الأخيرة من المناقشات، وانتهى المجلس إلى النص على أن “لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ الإجراءات التي تتمّ من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية“.

ووافق مجلس النواب المصري أيضاً على مادة مستحدثة في مشروع القانون ضمن مواد الإصدار، استجابةً لطلب وزير العدل عدنان فنجري، وتنصّ على أن “وزير العدل (يصدر) القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة للقانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه“.

وجرى استحداث مادة ثالثة تمنح “المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الاختصاصات والسلطات ذاتها المقررة للنائب العام والنيابة العامة في القانون”، ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري حذف المادة، لتعارضها مع الدستور. وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إنّ “الغرض من المادة هو عدم حدوث فراغ تشريعي، والحكومة لا توافق على مقترح حذفها“.

الموالون للحكومة: القانون يحل جملة من المشكلات

من جهته، أكد أحد نواب حزب “مستقبل وطن” (الظهير السياسي للحكومة المصرية) أن قانون الإجراءات الجنائية حقق الهدف الأهم، والمتمثل في أن مصر أصبحت تمتلك قانوناً يعالج أوجه القصور في القانون الذي جرى إقراره منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن العبرة تبقى في النهاية بمدى الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون من نصوص، كما أنه من المتوقع أن يحل جملة من المشكلات، مثل أزمة تشابه الأسماء، من خلال إلزام كل أمر قضائي بذكر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

وأضاف أن القانون منح من حصلوا على البراءة بعد حبسهم احتياطياً مكاسب معنوية مهمة، فإلى جانب التعويض، ألزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي واجه مشكلات تقنية.

وشدد على أن القانون منح مزيداً من الضمانات الإجرائية للمتهمين، مثل حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن تُسمع أقواله، وأن يُحيط بحقوقه كتابةً، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه.

ومن المكاسب التي حققها القانون، وفقاً للمتحدث، النص صراحةً على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

*قمة عربية طارئة في القاهرة لاعتماد خطة إعادة الإعمار وإجهاض مخطط التهجير

انطلقت القمة العربية غير العادية في مصر اليوم الثلاثاء بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وتبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

واستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، د.محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، على هامش القمة غير العادية؛ لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في الضفة الغربية وغزة.

واستعرض الوزير عبد العاطى مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث، كما تناول اللقاء خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم وترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم بالقاهرة، مؤكدًا دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وكشفت مصادر صحفية أن المشروع الختامي للبيان سوف يعتمد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

* خطة دولية لإعادة إعمار غزة بقيادة مصرية وضمانات أمنية

كشفت مصادر إعلامية عن مسودة خطة دولية مقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، تقدم تصوراً لتشكيل قوة استقرار دولية تقودها دول عربية حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تستهدف الخطة تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع المدمر بسبب الحرب، مع تأمين دور أمني رئيسي لهذه الدول لضمان الأمن والاستقرار.

أكدت المسودة أنه لن يكون هناك تمويل دولي لإعادة إعمار غزة إذا بقيت حركة حماس تمارس دورها السياسي في القطاع.

تشدد هذه النقطة على أهمية التغيرات السياسية لتمهيد الطريق لإعادة التأهيل والبناء، حيث تعتبر الحركة عقبة أمام توفير المساعدات الدولية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

أوضحت الخطة أن “بعثة مساعدة على الحكم” ستحل محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة، وذلك لفترة مؤقتة غير محددة.

تهدف هذه البعثة إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة والبدء في إعادة إعمار القطاع بشكل فوري، مع الإشراف على ترتيبات الحكم في ظل غياب هياكل حكم دائمة.

رفضت الخطة الاقتراح الأميركي بتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو الاقتراح الذي اعتبرته دول عربية، مثل مصر والأردن، تهديداً أمنياً.

تشدد المسودة على رفض أي تغيير ديموغرافي قسري لسكان القطاع، وتؤكد على ضرورة التعامل مع الأزمة بطرق تحفظ استقرار المنطقة ككل.

لم تحدد الخطة رؤية مصرية واضحة فيما يتعلق بمستقبل غزة، وتوقيت تنفيذ المقترحات المقترحة ما بين انتهاء الحرب أو التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

يجري النقاش حول هذه الرؤية في إطار قمة جامعة الدول العربية التي ستنعقد قريباً لمناقشة تفاصيل الخطة وتحديد دور الأطراف الإقليمية والدولية فيها.

اقترحت المسودة إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في القطاع، تعمل بالتعاون مع القوة الدولية التي ستتشكل في المقام الأول من دول عربية.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة الأمن في غزة على المدى الطويل، مع تقليص الاعتماد على العناصر العسكرية القائمة حالياً.

تولت اللجنة التوجيهية المسؤولية عن ترتيب وتنظيم الهيئات الأمنية والإدارية، وفقاً للخطة، دون التطرق إلى إمكانية إجراء انتخابات في المستقبل.

تركز هذه اللجنة على إدارة المرحلة الانتقالية دون تقديم تصور واضح عن مرحلة ما بعد استعادة الاستقرار في القطاع.

أشارت الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولاً عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى دول غربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. يؤكد هذا التشكيل على الشراكة الدولية والإقليمية في عملية إعادة إعمار القطاع وضمان استقراره.

لم تتطرق الخطة إلى الإجراءات التي ستُتخذ في حال رفضت حماس نزع سلاحها أو التنحي عن الحياة السياسية.

يثير هذا الغموض تساؤلات حول كيفية التعامل مع أي تحديات مستقبلية قد تواجه تنفيذ الخطة، وما هي السيناريوهات المحتملة في حال تعنت الحركة.

*السيسي شرطى الاحتلال لحماية الصهاينة من المقاومة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة

بعد توقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وفشل دولة الاحتلال فى القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وتحرير أسراه بالقوة العسكرية لجأت إلى طرح أفكار شاذة لتحقيق نصر سياسى ودبلوماسى يغطى على الفشل العسكرى .

فى هذا السياق يطالب الاحتلال الصهيونى نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بتولى إدارة قطاع غزة لمدة 15 سنة مقابل إسقاط ديونه الخارجية التى تبلغ نحو 155 مليار دولار وبالطبع سيقوم نظام الانقلاب بالقضاء على حركة حماس وكتائب القسام ثم تسليم القطاع إلى دولة الاحتلال بعد انتهاء هذه الفترة .

الطرح الصهيونى لاقى تحذيرات من الخبراء والمراقبين مؤكدين أن دولة الاحتلال تسعى لتهجير الفلسطينيين والتخلص منهم .

وقال الخبراء أن هذا الطرح يؤكد أن دولة الاحتلال تتنكر لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 .

وطالبوا الدول العربية بالتمسك بالإدارة الفلسطينية لقطاع غزة ، وتنفيذ برنامج إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها. 

كان زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد قد اقترح أن يتولى نظام الانقلاب إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للانقلاب .

وقال لابيد أمام منتدى في مركز أبحاث بواشنطن: الحل هو أن يتولى نظام الانقلاب مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 سنة .

وأضاف: في الوقت ذاته، سيتم سداد الدين الخارجي المصري من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين .

ويتضمن مقترح لابيد أن يقود الانقلاب ما يسمى بـ “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي ودول عربية بهدف إدارة وإعادة إعمار القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت نحو 15 شهرًا .

وزعم لابيد أنه خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل .

شرطى الصهاينة

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة ان المقترح الصهيوني ليس جديدا مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تحاول تمريره منذ فترات سابقة، أي قبل عملية طوفان الأقصى، وكل مرة كان مقترحها يتم مقابلته برفض صارم.

وأوضح حسين فى تصريحات صحفية أن الاحتلال يستهدف من وراء ذلك الطرح أن يتحول نظام الانقلاب إلى شرطي لحماية الصهاينة، وأن يتولى مواجهة الفصائل الفلسطينية المقاومة محذرا من هذه المخططات والتى يجب رفضها جملة وتفصيلا .

وشدد على أن إسرائيل الدولة القائمة بقوة الاحتلال، عليها أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، حتى التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء تلك المعاناة الممتدة منذ عقود.

وطالب حسين برفض ما تطرحه دولة الاحتلال بإرسال قوات أجنبية سواء عربية أو دولية إلى قطاع غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني لا محالة سيرى في تلك القوات عصا إسرائيل ومن ثم سيدخلون في صدام معها. وأكد أن الحل هو إنهاء الانقسام الفلسطيني، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأن إنهاء الانقسام لن يكون إلا بالقبول بعقد انتخابات تشريعية تشمل الضفة وغزة.

دولة كاملة السيادة

وتساءل الكاتب الصحفى عبد الله السناوي: بدلا من أن يولي نظام الانقلاب إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونه لماذا لا تترك إسرائيل الأرض نعطيها للسلطة الفلسطينية أو حماس لإدارتها، مقابل أن يتولى الأشقاء العرب دفع مبلغ مالي معين تطلبه إسرائيل، ويخرجوا للعيش في أي مكان بالعالم ؟.

وأضاف السناوي، في تصريحات صحفية : مقترح زعيم المعارضة الصهيونية بتولى الانقلاب إدارة القطاع كلام لا يعقل ومخالف للمنطق، مشيرا إلى أنه يشبه مقترح الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترامب، الذي يريد تهجير الفلسطينيين مقابل إقامة ريفيرا في الشرق الأوسط.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ثم المعارضة الإسرائيلية، يطالبون بأن تدير مصر قطاع غزة لمدة 15 عاما، متساءلا : ماذا بعد الـ 15 عاما، هل تعيد مصر الأرض إلى الفلسطينيين أم لإسرائيل؟ .

واعتبر السناوى أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو محاولة لـ”الغلوشة” على المطلب الدولي والمرجعيات الدولية، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، مؤكدا أن الحل الوحيد والأبسط والعادل، هو تطبيق الاستحقاقات الدولية للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولة كاملة السيادة، بدلا من الهروب وتجاهل الأزمة الحقيقية.

واشار إلى أنه من الممكن أن نعطي لإسرائيل المبلغ الذي طلبه ترامب من السعودية، مقابل خروج الصهاينة تماما من هذه الأرض، وتصبح السعودية قدمت جميلا كبيرا للعرب وللشرق الأوسط بالكامل .

مرحلة تفكيك

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن مقترح لابيد يأتي ضمن سلسلة التصورات الصهيونية المتكررة حول تهجير الفلسطينيين ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مشددا على أن هذه المقترحات ستكون كغيرها لن ترى النور وستذهب إلى المجهول .

وقال العرابي فى تصريحات صحفية إن القضية الفلسطينية تمر الآن بـ”مرحلة تفكيك وإعادة تركيب” مرة أخرى بمفاهيم شاذة بعيدة من تطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وغيرها من الدول المهتمة بالسلام، وهي مرحلة لا تعبر عن النظام العالمي الذي نتمسك به في ظل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية .

وأشار إلى أن الرؤية العربية لقطاع غزة ما بعد حرب الإبادة واضحة ولم ولن تتغير وهي إعادة الإعمار من دون تهجير السكان لكن لن يكون اليوم التالي فلسطينياً خالصاً .

خط أحمر

ووصف السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية مقترح لابيد بأنه “شاذ وخارج المنطق وغير قابل للتطبيق”، معتبرا أن هذا المقترح يعكس فكر الساسة الصهاينة سواء في الائتلاف الحاكم أو المعارضة، وحتى الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترمب، القائم على الصفقات من دون تفكير في المحددات والعوائق والقيود الهائلة التي يستحيل أن تقبل بها الدول والشعوب العربية ولا يمكن تجاوزها أو حتى التفاوض عليها .

وشددً سعد فى تصريحات صحفية على أن مثل هذه الأفكار تبقى “خطاً أحمر” في العقيدة السياسية والأمنية العربية محذرا من أن الصهاينة يريدون التخلص من الشعب الفلسطيني على حساب مصر والأردن، محاولين في ذلك استغلال الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلا أنهم يجهلون التاريخ والأثمان الكبيرة التي دفعها الشعب المصرى لمصلحة القضية الفلسطينية والتي لا يمكن التراجع عنها .

*تحطيم سيارة كامل الوزير بمنطقة رأس الحكمة رسالة للسيسي رفضا للتهجير وعنجهية العسكر

شهدت منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح اشتباكات واسعة بين قوات الأمن والأهالي، عقب محاولة إزالة منزلهم بالقوة، من أجل تسليم أراضي المدينة إلى المستثمر الإماراتي.

ويرفض المستثمر الإماراتي البدء في أعمال تطوير المنطقة بينما يعيش البدو فيها، ويتمسك ببنود اتفاقه مع الحكومة بإخلاء المدينة من السكان.

وبحسب شهود عيان، فقد أشرف على الحملة نائب رئيس وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بحكومة الانقلاب، الذي حطم الأهالي الزجاج الخلفي لسيارته بعد رشقها بالحجارة احتجاجاً على عمليات الإزالة لمساكنهم، التي تستند إلى قرار جمهوري صدر العام الماضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع، في ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأظهرت فيديوهات تداولها أهالي المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة “لودر” هدم أحد المنازل، واصطفاف عدد من مدرعات ومصفحات الشرطة لاستكمال عملية الإزالة، تحت إشراف الوزير، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ما دفع البعض من الأهالي إلى إلقاء الحجارة عليها، على خلفية امتلاكهم عقوداً مسجلة لملكية أراضيهم ومنازلهم بموجب الدستور والقانون.

وحسب شهود عيان، التقى كامل الوزير بعدد من أهالي مدينة رأس الحكمة، قبل أسبوعين، وأبلغهم بأن حملة موسعة ستنفذ اعتباراً من ثاني أيام شهر رمضان لإزالة جميع المنازل في المنطقة، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة عشرة آلاف فدان.

تعويضات هزيلة

وتقع المنازل التي كان مقرراً هدمها ضمن منطقة الهشيمة، المخطط إزالتها لإقامة المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة الجديدة، وفاوضت الحكومة السكان على إخلاء مدينة رأس الحكمة مقابل تعويض هزيل بلغ 150 ألف جنيه (أقل من ثلاثة آلاف دولار)، عن الفدان، وما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر من المباني، إلا أنها رفعت قيمة التعويض إلى 300 ألف جنيه للفدان بعد رفض الأهالي التعويضات، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 30% لمن حصل على تعويضات تقل عن 500 ألف جنيه.

وقالت الحكومة، في وقت سابق: إنها “خصصت تعويضات تزيد قيمتها على ستة مليارات جنيه (118 مليون دولار)، لأهالي مدينة رأس الحكمة، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل الخاصة بهم”، وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، شمال البلاد، بالقرب من منطقة منتجعات صيفية فخمة ذات شواطئ رملية بيضاء تحظى بشعبية بين الأثرياء من المصريين والعرب.

وأعلنت الحكومة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة في فبراير من العام الماضي، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة سددتها الإمارات للحكومة على دفعتين، مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط، في ما وصف وقتها بـ”أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخ مصر بالشراكة مع الإمارات.

والمشروع الجديد للمدينة سيضم أحياءً سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، ومدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، فضلاً عن منطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.

ويعد تعامل الحكومة المتعالي مع الأهالي الذين يرفضون إخلاء منازلهم قبل توفير بديل يحفظ كرامتهم، مقدمة لثورات وا ضطرابات اجتماعية عديدة ستشهدها مصر في الأيام المقبلة، وسط إصرار العسكر على نهج الغطرسة وضرورة تنفيذ الأوامر، وهو ما يتكرر في الوراق والجيزة ووراق الحضر ، وفي أزمات عديدة أخرى، كسيارات المعاقين المحتجزة بالجمارك بلا وجه حق، وبالمخالفة للقانون والدستور الذي يحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي، وقضايا الدولار والكمائن المنصوبة أمام البنوك والأسواق لمطاردة الجمهور وسلبهم حقوقهم .

*صفقة “رأس الحكمة” لم تغن عن تعويم الجنيه أو بيع الأصول فمن المستفيد وأين ذهبت الهبرة؟

مع مرور عام على توقيع  سلطة الانقلاب عقد صفقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي ، بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، ورغم ما شابها من غموض وطالها من انتقادات وأثارت مخاوف المصريين من التفريط في أراض جديدة على طريقة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر، للسعودية عام 2016، وببقعة سحرية على ساحل البحر المتوسط، اندفعت الأذرع الاعلامية للمنقلب السيسى في  الاسهاب في الوعود المكذوبة ، حيث زعم رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى أنها “ستدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات”، وأنها “تستقطب 8 ملايين سائح إضافي”.

إلا أن الصفقة لم تغن حكومة الانقلاب عن اتخاذ عدة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل بينها رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر صرف الجنيه للمرة الرابعة منذ العام 2016، والثالثة خلال 3 سنوات.

ولم يتمكن الجنيه المصري من التعافي أو استعادة بعض قيمته المفقودة بل انخفضت قيمته من نحو 31 جنيها أثناء الإعلان عن الصفقة ليسجل بعد شهر واحد وفي 6 مارس 2024، انخفاضا قياسيا وصل بقيمته إلى نحو 51 جنيها.

وسبق اتفاق رأس الحكمة وضع اقتصادي ومالي متدهور لعصابة الانقلاب ، وتراجع رصيد البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض هو الأكبر بقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعره بالسوق السوداء إلى 72 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي وغير مسبوق.

كما سبق الصفقة بـ4 شهور اندلاع العدوان على غزة 7 تشرين الأولأكتوبر 2023، ما تبعه من تأزم بحركة التجارة بالبحر الأحمر، وخسارة البلاد حوالي 6 مليارات دولار من دخل قناة السويس، فيما لم يكن لصفقة رأس الحكمة دور في إنعاش الموازنة العامة للبلاد إثر تلك الخسائر، بحسب تأكيد خبراء.

وفي 28  فبراير 2024، وبعد 5 أيام من الإعلان عن الصفقة أطلق المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، لفظ “هبرة” على الصفقة، مطالبا رئيس الوزراء باقتطاع 10 مليارات جنيه منها لصندوق خاص، ما دفع للتشكيك في فائدة الصفقة.

ولذا يرى مراقبون وخبراء أن الوعود لم تتحقق، وما زال المصريون يعانون من الفقر والغلاء وزيادة معدلات التضخم، وتأزم وضع الجنيه، وتعاظم خدمة الدين الخارجي، والاستمرار في الاقتراض من المؤسسات الدولية، وإعلان الحكومة بيع المزيد من الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المصرية.

وفي الوقت الذي قيل فيه إن الصفقة تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، شهدت البلاد أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار جميع أنحاء البلاد. وذلك في أزمة أغضبت المصريين، وتفجرت إثر تراجع إمدادات الغاز “الإسرائيلي” لمصر، وتراجع الإنتاج المحلي منه، وعجز البلاد عن توفير العملة الصعبة لاستيراد شحنات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.

ومع الإعلان عن الصفقة وحصول مصر على 24 مليارا منها خلال شهرين فقط، والحديث عن استثمارات تصل إلى150 مليار دولار، واصلت القاهرة الاقتراض الخارجي.

 وبعد شهر واحد من الإعلان عن الصفقة رفع صندوق النقد الدولي تمويله المقرر للقاهرة من 3 إلى 8 مليارات دولار يجري صرفها على 6 شرائح تنتهي في خريف 2026، لتصبح القاهرة ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

 واعترف وزير المالية  بحكومة الانقلاب أحمد كوجك، في يناير الماضي، باستخدام جزء من صفقة “رأس الحكمة” لسداد الدين الخارجي وتراجع قيمته 3 مليارات دولار إلى 155.3 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

رفع أسعار وتضخم وبيع أصول

ورغم الحديث الحكومي عن فوائد الصفقة للمصريين، إلا أنها قامت برفع أسعار أغلب السلع الأساسية والاستراتيجية كالوقود والكهرباء وتعريفة المياه والنقل والاتصالات والأدوية مرات عدة، ورفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا.

وبعد توقيع الصفقة، رفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات: في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو، وتشرين الأول/ أكتوبر، بإجمالي زيادة بأسعار البنزين بين 33 و38 بالمئة، والسولار بنسبة 63 بالمئة.

ورفعت هيئة الدواء المصرية سعر 400 دواء من أيار/ مايو وحتى تموز/ يوليو، و600 مستحضر من أيلول/ سبتمبر حتى نهاية العام الماضي، مع احتمال زيادة نحو 1000 صنف العام الجاري بحسب رئيس شعبة الأدوية علي عوف.

ولم تمنع صفقة رأس الحكمة حكومة الانقلاب  أيضا، من اللجوء إلى خيار بيع الأصول العامة، كما يؤكد مراقبون. والأسبوع الماضي، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب، بحكومة الانقلاب  دراسة نقل إدارة جميع شركات الدولة لصندوق مصر السيادي لإعادة هيكلتها، وجذب القطاع الخاص، وطرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، فأين ذهبيت مليارات صفقة دار الحكمة ومن المستفيد .

مساجد مصر في رمضان انفتاح محسوب ظاهريًا ومراقبة أمنية في الخفاء.. الاثنين 3 مارس 2025م.. “أرز العرجاني” نموذج لفساد السيسي تصدير الأرز رغم قرار الحظر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محاكمة وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى الناشط وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية، تتعلق بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وجاءت الاتهامات بناءً على بلاغ تقدم به محامي تركي آل الشيخ، يتهم غنيم بالتعدي على شرف واعتبار المجني عليه عبر منشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر).

ووفقاً لتفاصيل البلاغ، فإن وائل غنيم قام في 12 أكتوبر الماضي بنشر منشور ثابت على صفحته الشخصية على موقع “إكس”، تضمن عبارات خادشة لشرف واعتبار تركي آل الشيخ. كما وجهت النيابة إلى غنيم اتهامات بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأفعال محل الاتهام.

وأضاف البلاغ أن التدوينة التي نشرها غنيم انتشرت على نطاق واسع بين الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما تسبب في ضرر معنوي للمشتكي. وتأتي هذه الاتهامات في إطار قانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية والإلكترونية التي تُمس بسمعتهم وكرامتهم.

يذكر أن تركي آل الشيخ يشغل منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية، ويُعد من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، حيث ستُحال إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

*نيابة الانقلاب تحبس 20 مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب حبس 20 شخصاً بعد أن ظهرت أسماؤهم في مقرّ النيابة، عقب اختفائهم قسراً لفترات وصلت إلى عدة أشهر. إذ جرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا.

ووجهت النيابة الانقلابية،  أمس لأحد، إلى هؤلاء المعتقلين تهمًا تشمل “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

تضمنت قائمة المعتقلين العديد من الشخصيات البارزة مثل عضو مجلس الشورى السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، حسن سعد الصواف، بالإضافة إلى أحمد ناجح ريدي، وأحمد نبيل شحبر، وإسماعيل عبد الهادي محمد، وبدوي السباعي عسل، وتامر إبراهيم محمود، وجهاد السيد توفيق، وزياد أسامة محيي، وعمر عبد المنعم صابر، وكيلاني عبد القادر عبد العال، ومحمد إبراهيم الشافعي، ومحمد أحمد عزمي، ومحمد السيد حنفي، ومحمد حمدي قطقاط، ومحمد عبد الحفيظ حسن، ومحمد كامل حمزة، وهمام مسعود عبد القوي، ووليد محمود أبو زيد، وياسر عبد الونيس عبد السلام، وياسر مصطفى محمد.

*كامل الوزير يُمهل أهالي رأس الحكمة 12 يوما للإخلاء تحت ضغط إماراتي

فوجئ أهالي من رأس الحكمة أمس الأحد، بحضور نائب رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير، مع مصفحات وعربات شرطة مدرعة، ومعدات هدم، وطالب سكان نحو 20 منزلًا تقع بمنطقة المرحلة الأولى من المشروع، بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وبعد مناوشات بين الأهالي وقوات الشرطة، اتفق “الوزير” مع الأهالي على منحهم مهلة 12 يومًا للانتهاء من إخلائها.

وأظهرت الفيديوهات اصطفاف بوكس شرطة، و5 مدرعات ومصفحات أخرى على الأقل، ومحاولة “لودر” هدم منزل، وسور فيلا، بينما كان كامل الوزير يجلس في سيارة مع بعض معاونيه، فيما ألقى بعض الأهالي الحجارة على “المصفحات”.

وقبلها بأسبوعين، زار “الوزير” رأس الحكمة، واجتمع بعدد من الأهالي، وأبلغهم أن “هناك حملة ستأتي ثاني أيام رمضان، ومفيش بيت هيفضل”، بحسب صلاح* الذي كان حاضرًا للاجتماع.

وعلم سكان رأس الحكمة من خلال الزيارات المتكررة للفريق كامل الوزير، أن هناك ضغط إماراتي على “الوزير”، من أجل استكمال إخلاء المنطقة من السكان.

وفي فبراير 2024، وقعت مصر مع شركة القابضة أبوظبي، التابعة لحكومة الإمارات، اتفاقًا حصلت بموجبه الشركة الإماراتية على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل استثمار 35 مليار دولار (24 مليار دولار من شركة القابضة أبوظبي، و11 مليار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي، يجري تحويلهم للجنيه المصري واستثمارهم في المشروع).

وتقع المنازل التي كان من المقرر هدمها اليوم، تحت إشراف الفريق كامل الوزير، ضمن منطقة الهشيمة بمدينة رأس الحكمة، في محافظة مطروح، وهي ضمن نطاق أراضي المرحلة الأولى من رأس الحكمة، التي تمتد بطول 2 كيلو متر مربع، على الشاطئ.

*في زمن السيسي المصريين يترحمون على زمن مبارك

تمرّ اليوم الذكرى الخامسة لوفاة حسني مبارك، وسط مشاعر مختلطة بين المصريين الذين انقسموا في تقييم إرثه، لكن المفارقة الأبرز أن كثيرين باتوا يترحمون على أيامه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية تحت حكم عبد الفتاح السيسي.

عندما أسقطت ثورة 25 يناير 2011 نظام مبارك، استبشر المصريون بعهد جديد ينهي سنوات القمع والفساد، لكن بعد 14 عامًا من الثورة، و11 عامًا من حكم السيسي، يجد المصريون أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، حيث تعاني البلاد أزمات اقتصادية خانقة، وقمع سياسي غير مسبوق، جعل البعض يرددون عبارة: “ولا يوم من أيام مبارك”.

المفارقة أن نظام مبارك الذي أطاحت به الثورة بسبب الاستبداد، بات يوصف بأنه أقل قمعًا مقارنة بعهد السيسي، حيث تشير التقارير إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، مع تصاعد حالات الاختفاء القسري، والانتهاكات داخل السجون. الكاتب فرانشيسكو سيرانو لفت إلى أن الحريات العامة في عهد مبارك كانت أفضل مما هي عليه في عهد السيسي، حيث يعتقد الأخير أن السماح بأي مساحة معارضة كان خطأ مبارك الأكبر، الذي أدى في النهاية إلى سقوطه.

اقتصاديًا، تتفاقم الأوضاع سوءًا تحت حكم السيسي، حيث ارتفعت معدلات الفقر، وتزايدت الديون الخارجية، في مقابل مشاريع إنفاق ضخمة غير مجدية، وهو ما أدى إلى أزمة معيشية خانقة، باتت معها الطبقات الوسطى والفقيرة عاجزة عن مواجهة غلاء الأسعار. ورغم تعهد السيسي بعدم حدوث ارتفاعات في الأسعار، إلا أن الواقع يعكس العكس تمامًا، حيث تعيش مصر تحت وطأة برنامج اقتصادي قاسٍ فرضه صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مما زاد الأعباء على المواطنين.

كما تلاحق السيسي تهمة التفريط في السيادة الوطنية، بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا، ودفع كثيرين للمقارنة بين سياسات مبارك التي حافظت على سيادة مصر، وبين السيسي الذي فرط في أراضٍ مصرية لصالح حلفائه الإقليميين.

في ظل هذا المشهد، بات المصريون يستعيدون مشاهد من حكم مبارك، متسائلين: هل كانت الثورة عبثًا؟، وهل كانت أيام مبارك، رغم كل عيوبها، أفضل من حاضرهم في ظل حكم السيسي؟

*عبد العاطي: القمة العربية ستقر خطة إعادة إعمار غزة.. ولجنة إدارية لإدارة القطاع قبل تمكين “السلطة”

أعاد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، التأكيد على أن خطة إعادة إعمار غزة في انتظار اعتمادها من القمة العربية التي ستنعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل، ما يتبعه تواصل مع الأطراف الدولية لدعمها، حسبما قال في مؤتمر مع مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المتوسط، التي استقبلها اليوم، قبل أن تلتقي رئيس الجمهورية.

كان عبد العاطي أشار إلى العمل على الخطة لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية في القاهرة غدًا، تمهيدًا لعرضها على القمة، حسبما قال أمس في مؤتمر مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، محمد مصطفى، بعد مباحثات تناولت حوكمة قطاع غزة وسبل التعاون المصري مع السلطة الفلسطينية، وتم التأكيد خلالها على ضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة، والتي ستتولى مهامها لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل وإدارة مقدرات القطاع، تأكيدًا على الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن الحديث عن برامج التدريب المصرية بالتعاون مع السلطة، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة، حسبما نقل «المصري اليوم» عن الوزير.

وفي ما يخص خطة إعادة الإعمار القطاع، قال وزير الخارجية المصري إنها ستشمل عدة مراحل، تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة، ثم مرحلة الإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة، وصولًا إلى بناء وحدات سكنية دائمة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.

* مساجد مصر في رمضان انفتاح محسوب ظاهريًا ومراقبة أمنية في الخفاء

قام وزير أوقاف السيسي، أسامة الأزهري، بتخفيف بعض القيود على شعائر شهر رمضان من الصلاة في المساجد والتراويح ومقارئ القرآن ولم يصدر حتى الآن أية تعليمات عن التهجد والاعتكاف.

وقدمت وزارة الأوقاف برنامجًا موسعًا طوال الشهر، في جميع المساجد، كما سيجري نقل شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر عبر التليفزيون ومن مسجد الإمام الحسين بفضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، مع تخصيص قارئ شهير لكل ليلة.

وأكدت أن صلاة التراويح ستُقام بـ20 ركعة في المساجد الكبرى، تاركة الحرية للمصلين في إقامة الصلاة بجزء كامل من القرآن الكريم أو بأجزاء أقصر، وفقًا لما يحدده كل مسجد. 

انفتاح خادع
وأعلنت الوزارة عن عودة الملتقى الفكري الإسلامي، في ساحة مسجد الإمام الحسين، ليكون منصة ثقافية ودينية تعزز الأجواء الرمضانية، كما قادت الوزارة حملات نظافة موسعة، لتحسين بيئة المساجد وتزيينها وخلق أجواء مريحة وهادئة لاستقبال المصلين.

وأشارت إلى تدشين ندوات توعوية، وتنظيم قوافل دعوية، وندوات حول قضايا مهمة، مع إطلاق ما سمته بـ”أكبر خطة برامج دعوية وقرآنية ومسابقات”، مع الاستعانة بكبار القراء والمبتهلين، ودروس الأئمة في 4 آلاف مسجد يوميًا بعد صلاة العصر.

ويؤم المصلين بصلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين، المشايخ أحمد نعينع وعبد الناصر حرك، وأحمد تميم المراغي، وأحمد عوض أبوفيوض، والسيد عبد الكريم الغيطاني وعبد الفتاح الطاروطي، وطه النعماني.

وذلك إلى جانب برنامج صلاة التهجد بالمسجد بمشاركة القراء محمود علي حسن، وعبد المطلب البودي، ومحمود عبد الباسط الحسيني، مع برنامج الابتهالات بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب، وأحمد تميم المراغي، وبلال مختار، وأحمد مقلد، ويسري معتوق، ومحمد حسن الصعيدي، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي، بالإضافة إلى برنامج تلاوات بعد صلاة العصر.

وتنطلق الملتقيات الفكرية يوميّا بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، وبعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، أو مسجد السيدة زينب للواعظات، كما تنظم الوزارة الملتقيات الفكرية في المديريات بمشاركة الأئمة والواعظات.

ويعقد 27 ملتقى فكريًا بعد صلاة العشاء و21 ملتقى بعد صلاة الظهر بمختلف المحافظات، كما تطلق مجالس الإقراء في 62 مسجدًا أسبوعيًا عقب صلاة العصر لقراءة كتاب “الروض الأنف في شرح السيرة النبوية“.

وتفعل الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر في 21467  مسجدًا، كما تطلق المنبر الثابت يومي الاثنين والأربعاء في 1320 مسجدًا عقب صلاة العصر، وتنظم ندوة “عقيدتي” في كل يوم أربعاء بالمساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وتطلق درس العصر للأئمة يوميًا في جميع المساجد، ودرس السهرة عقب صلاة التراويح، وخاطرة التراويح في جميع المساجد. 

مساجد أم ثكنات عسكرية؟!
وفي الأعوام الماضية كانت هناك الكثير من القيود، وحتى الرقابة الأمنية على المصلين، والتبليغ بأسماء المعتكفين، وغيرها من القيود، والرقابة للأئمة وتوجيههم فكريًا وتدجين الخطباء عبر حشدهم للدورات العسكرية بالكلية الحربية.

وفي فبراير 2024، وقبل نحو شهر من قدوم رمضان، أصدر وزير أوقاف السيسي السابق محمد مختار جمعة، قرارات اعتبر منتقدوه أنه أراد منها تحويل مساجد مصر إلى ثكنة عسكرية ووحدة شرطية لمراقبة المصلين.

حينها أعلنت وزارة الأوقاف ضوابطها لشهر رمضان، مطالبة الأئمة ومقيمي الشعائر والدعاة بتسجيل أسماء المصلين، ومنع المنشورات، ومنع التصوير بالمساجد، وحظر الحديث السياسي بها.

كما قررت منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، وحظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم.

ويوضح الإمام في الأوقاف الشيخ محمد: “العام الماضي وفي الوقت الذي رفعت فيه بعض القيود عن صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف، إلا أنها جعلت من الأئمة ومقيمي الشعائر والعاملين كرقباء عسكريين وشرطيين على المصلين والمعتكفين وفرضت على الأئمة تسجيل الأسماء ومراجعتها مع إدارات ومديريات الأوقاف، لبحثها أمنيًا”، وفقًا لـ”عربي21”. 

قيود جمعة على المساجد
وكان مختار جمعة، أطول الوزراء في المنصب خلال حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد فرض قيودًا أمنية ورقابة واسعة على المساجد والخطباء والأئمة والمصلين طوال 11 عامًا بدعوى مكافحة الإرهاب، وكذلك خلال أزمة انتشار جائحة (كوفيد 19) بأعوام 2020 و2021 و2022.

جمعة لطالما قام بتحديد عدد المساجد لأداء صلاة التراويح، وعدد المصلين بكل مسجد، محددًا وقت صلاة التراويح بنحو نصف ساعة فقط، مع منع التهجد، والاعتكاف، وتقليل الدروس الدينية بعدد قليل من المساجد، وحتى منع صلاة العيد بالساحات وتحديدها بـ10 دقائق وفي المساجد الكبرى فقط ومنعها في الزوايا.

ولطالما أعلن جمعة، أنه “لن تُفتح المساجد من بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، ومن أراد التهجد فعليه به في بيته“.

كما كان يقرر فتح المساجد لصلاة عيد الفطر قبل موعده بـ10 دقائق، كما قصر تكبيرات العيد على 7 دقائق فقط، وخطبة العيد بـ10 دقائق، ثم غلق المسجد بعد الخطبة بـ10 دقائق، مع صلاة النساء فقط بالمساجد المخصصة لها.

لكنه وفي رمضان الماضي، رفع بعض القيود المفروضة على صلاة التراويح والتهجد، والتي أغضبت المواطنين، وبعد أن كانت صلاة التراويح مقصورة على بعض المساجد، جعلها مفتوحة ورفع تحديد زمن الصلاة وعدد الآيات والأجزاء، لكن الرقابة الأمنية بقيت هي الأساس في تعامل الأئمة مع المصلين. 

دورات للأئمة في وزارة الدفاع!
وفي قراءته لأسباب رفع الأوقاف القيود على شعائر رمضان، قال الشيخ محمد: “القيود قائمة وإن لم تكن علنية“.

وأوضح أن “التعليمات الأمنية ترسل بشكل دوري عبر إدارات ومديريات الأوقاف التي تستقبلها من الأمن الوطني ومن الوزارة، والمطلوب من الأئمة الرقابة على المساجد والمصلين وعلى زملائهم“.

وأشار إلى أن الوزير السابق جفف منابع المساجد بشكل كبير وحرمها من الإعمار والتزين وتجديد فرشها وأدواتها من كهرباء وحمامات ومكبرات صوت وغيرها بل حرمها من دورها الاجتماعي بدعم الفقراء أو حتى دعم الفلسطينيين، بقراره العام الماضي بمنع التبرعات في المساجد.

وفي مايو الماضي، وبالتزامن مع دعوات دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، إزاء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية، حذرت وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباء، من الدعوة لجمع التبرعات تحت أي مسمى على المنبر، وعدم وضع صناديق جمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه، مشددة على عقاب المخالفين.

وتشرف وزارة الدفاع على تعيين الأئمة في مصر، ففي نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش تخرج أول دفعة من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمامهم دورة تدريبية بكلية الضباط الاحتياط، بمدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، ما لاقى انتقادات واسعة حينها، ومخاوف من تغيير في توجهات وأفكار وعقيدة أئمة المساجد في مصر. 

الخداع بالإسلام الظاهري
ويقوم منهج وزارة الأوقاف على خداع المسلمين بالإكثار من شعائر الإسلام الظاهري، ونقلها عبر الفضائيات، لتظهر الدولة كأنها تهتم بشعائر الإسلام وهو اهتمام بقشور الدين لا لبه، وبالظاهر منه لا بالمراد الذي أراده الله ورسوله من خلال فهم رسالة الدين الشاملة وليس فقط فيما يتبدى من تدين ظاهري.

وفي تقديره للأمر، قال الباحث في التربية السياسية يحيى سعد: “لا أعتقد أن ثمة تغييرًا في الوضع الأمني الخاص بالمساجد، فالأنظمة المستبدة تخشى دائمًا من إطلاق الحريات العامة ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتتوجس من دور المساجد وتضيق عليها باستمرار“.

وأكد أن “هذا الوضع الجديد يرجع إلى أمرين: الأول: اتباع الوزير الجديد لسياسة جديدة يحاول من خلالها بسط هيمنة السلطة على النشاط المسجدي ولكن بصورة مختلفة عن سابقه، فطرحه لفكرة عودة الكتاتيب، ثم اهتمامه بنقل صلاة التراويح على الهواء مع تقديم أئمة مشهورين – وإن كان ذلك أمرًا محمودًا ومرغوبًا – إلا أن الأمر لا يخلو من التسييس بشكل ذكي عن السياسة السابقة“.

ويعتقد سعد، أن “الوزير الجديد يريد أن يقول إن ما يطلبه المصلون موجود عندنا وتحت إشرافنا وتنظيمنا لا تنظيم أحد آخر، بمعنى آخر اتباع سياسة: (بيدي لا بيد عمرو)“.

وختم مبينًا أن الأمر الثاني يتمثل في “أن سماح الأجهزة الأمنية للوزير بذلك ناتج عن حالة اطمئنان بأن الساحة الدعوية باتت خالية من وجود الإخوان المسلمين بعد حملات الاعتقال والمطاردة القاسية، وبالتالي لا مانع من ملء الفراغ ولكن بمعرفة الجهات الرسمية“. 

محاصرة التدين منهج للعسكر
وفي رؤيته، يعتقد الباحث عزت النمر، أنه “من السذاجة أن يتصور أحد أن دولة العسكر يمكن أن تتغير سلوكياتها في تحجيم المساجد ومحاصرة التدين بشتى صوره“.

وفي حديثه أوضح أن “التصور الذي جاء به السيسي وحصل به على دعم لانقلابه؛ هو تجفيف منابع ما يسمى “الإسلام السياسي”، وذلك من خلال التضييق على المساجد والشعائر.

وتابع أن “الحديث عن أن السيسي ونظامه يمكن أن يبحث عن زيادة شعبية نظامه بإنهاء حالة التربص بالمصلين ما هو إلا وهم؛ لأنه يبني استقرار واستمرار نظامه على الدعم الخارجي، أما داخليًا يعتبر أن عصا الداخلية الغليظة وقسوة الدبابة هما صمام أمان“.

قبضة أمنية صامتة
وتابع: “كان وزير الأوقاف مختار جمعة السابق يتزلف للسيسي والانقلاب بالمواجهة العنيفة والإعلانات الصارمة للمساجد والشعائر، فلما ذهب عادت القبضة الأمنية الصامتة الاعتيادية من الأوقاف نفسها ومن أمن الدولة والداخلية، من دون ضجيج مختار جمعة القذر.

ومضى يؤكد أن “المساجد والشعائر لا زالت تئن تحت سطوة الداخلية والأمن الوطني، ولا يملك وزير أو حتى رئيس وزارة أن يغير ذلك، ولا حتى أن يحدث تأثيرًا ما لأنها عقيدة أمن الدولة”.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل إجمالي عدد المساجد في مصر إلى 151 ألفًا و194 مسجدًا، فيما تسجل محافظة الشرقية العدد الأكبر بإجمالي 16 ألفًا و431 مسجدًا، يليها محافظة البحيرة بإجمالي 14 ألفًا و294 مسجدًا، ومحافظة الجيزة بإجمالي 10 آلاف و363 مسجدًا.

وبحسب تقرير لمحافظة القاهرة العام الماضي، فإن إجمالي عدد المساجد الحكومية والأهلية بالمحافظة بلغ 3450 مسجدًا، وعدد الزوايا الحكومية والأهلية 3884 زاوية

* بلطجة المال الإماراتي.. محاولات لإجبار عمال الشرقية للدخان لبيع حصصهم بالشركة

منذ اكثر من أسبوع، يواصل الالاف من عمالشركة الشرقية للجخان إيسترن كومباني ، تظاهراتهم الرافضة للخضوع للكفيل الاماراتي المستحوذ على شركتهم ، ويريد اجبارهم لبيع اسهمهم، ليرفع نسبة استحاذه ومن ثم يتحكم في القرار كونه سيكون أكبر الملاك..

وتتواصل الاحتجاجات العمالية  أمام مقر النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية بالجيزة ، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة، وهتف العمال “مش حنصوت مش حنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع”.

 رفض العمال التصويت على البيع، اعتراضًا على ما اعتبروه مؤامرة تحاك ضدهم لتجريدهم من ملكيتهم في أسهم الشركة بـ”سعر بخس”، مطالبين بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد، جالب عرض البيع، كما طالبوا بـ”تكويد” حصتهم في البورصة للتمكن من إدارة أسهمهم وحرية التصرف فيها.

وتمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نسبته 20.95% من أسهم الشرقية للدخان، وتبلغ حصة شركة جلوبال للاستثمار/الإماراتية 30%، استحوذت عليها في عام 2023، في صفقة أثارت الجدل، وهي الحصة الأكبر، فيما يملك صندوق أسهم آلان جراي 7.21%، وتمتلك شركة الأريج العالمية للاستثمارات 2.99%، بعد أن باعت 9 ملايين سهم مقابل 225 مليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتها قبل البيع 3.27%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نسبة 5.20%، فيما يتم تداول 41.5% من الأسهم في البورصة.

يشار إلى أنه في يناير الماضي دعا مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان، العمال، إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 21 فبراير الحالي، للتصويت على العرض المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الاتحاد في البيع، والتصويت على حل الاتحاد وتحديد موعد تصفيته.

ونوهت الدعوة بأنه إذا لم يكتمل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره 10% من مجموع الأعضاء، وهو ما اضطر العمال للحضور بكثافة رغم رفضهم البيع، خوفًا من اتخاذ قرار في غيبة غالبية العمال.

وبالفعل، فقد حضر 4700 عامل الاجتماع، ووجد العمال أن مجلس إدارة الاتحاد قدم لهم بعض الأشخاص بوصفهم تابعين للهيئة القضائية وأنهم سيقومون بالإشراف على التصويت على البيع، وفرز الأصوات، لكن العمال شعروا بشيء غريب وخاصة أنهم لم يتأكدوا من شخصية المشرفين، فرفضوا التصويت في الصناديق، مطالبين بتصويت علني، فحاول مجلس الإدارة الضغط عليهم، ما اضطرهم للهتاف برفض التصويت “مش هنصوت مش هنبيع، باطل، اقفل اقفل” في إشارة إلى غلق النادي ومغادرتهم.

ويطالب العمال بسحب الثقة من مجلس الاتحاد، متهمين إياه بالانحياز لمصلحة المشتري، كما يطالبون بتعديل البند الخاص بقيمة “الحصة” التي تعادل 57 سهمًا، للمتخارجين “المحالين على المعاش” والمقدرة بـ500 جنيه للحصة، لتعادل آخر سعر تم عرضه، لما يقع عليهم من ظلم كبير، أو تكويد الأسهم، وإصدار سندات بحصص كل عامل بحيث يمكنه التصرف فيها، معتبرين ضغوط الاتحاد إجبارًا على البيع بالإكراه.

بلطجة أمنية 

ووفق شهود من العمال، فقد تلقى عمال الشركة تهديدات من أعضاء بمجلس الإدارة بتفريغ الكاميرات وتقديم بلاغات ضد متزعمي العمال بتهمة ممارسة الشغب والبلطجة، وهو ما قد يتسبب في فصلهم وحبسهم، للضغط عليهم من أجل الموافقة على البيع، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أحد من العمال بأي أعمال شغب أو بلطجة كما يدعي مجلس الاتحاد، وما حدث مجرد تعبير عن الرأي.

ووفق عمال، “من فترة طويلة فيه كلام متداول داخل الشركة عن عروض مقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة، ما كنش عندنا مانع نبيع لو السعر مناسب، كنا شايفين إن 3500 جنيه كسعر للحصة مبلغ كويس جدًا، لكن غموض عرض الشراء الأخير، والمبلغ المطروح (2018 جنيهًا للحصة) واللي تقريبًا نص المبلغ اللي احنا متوقيعنه، وإصرار مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين على تمرير عرض البيع بأي طريقة، قبل نهاية السنة المالية، خلانا نقلق ونتشكك في الأمر”.

ومنذ أسابيع يطوف أعضاء مجلس الإدارة على عمال الشركة في المجمع الصناعي بالسادس من أكتوبر، ومصنع الطالبية، ومصنع محرم بك بالإسكندرية، ومصنعي منوف وأبوتيج، وطنطا، وعمال المخازن المختلفة، إضافة لعمال المبيعات والشحن، لإقناعهم بالموافقة على العرض المقدم كان في استماتة غير مفهومة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على إقناع العمال بالبيع.

وبلغت قيمة العرض المقدم 2018 جنيهًا لـ”الحصة” التي تساوي 57 سهمًا، لكل عامل عدد من الحصص، تختلف بحسب سنوات خدمته في الشركة، فيما لم يفصح مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين، لا في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ولا خلال انعقادها في 21 فبراير، عن الجهة التي ترغب في الشراء، واكتفى المجلس بتسمية شركة السمسرة “إي إف جي هيرميس” التي قدمت العرض نيابة عن أحد عملائها، حيث تسبب إخفاء المجلس اسم الشركة الراغبة في الشراء، في زيادة شكوك العمال حول الصفقة.

وقبيل عقد اجتماع الجمعية العامة اتفق عدد من العمال على البحث وراء العرض المقدم وأسباب إصرار المجلس على إتمام عملية البيع قبل انتهاء السنة المالية، وأنهم توصلوا إلى بعض الأشياء، منها أن الشركة سوف تعتمد خلال العام المالي المقبل خطة استغلال الأصول.

وتمتلك الشركة أراضي في الإسكندرية والجيزة، ومقرات إدارية، ومخازن المانسترلي والزمر بالعمرانية، وجميعها غير مستغلة، سوف يتم إدراجها في خطة استغلال الأصول، وهي أصول تقدر بمليارات الجنيهات، كما سيتم تحويل بعض الأصول إلى مستشفيات ومولات تجارية، لتعظيم قيمتها، ما سوف يضاعف قيمة السهم عدة مرات”.

ويقول مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، في تصريحات إعلامية: إن “مجالس اتحادات العاملين المساهمين هي مجرد ممثل عن العمال مهمته أن يحافظ على ملكيات العمال لصالحهم، وفي عملية البيع بالتحديد لا بد من عقد جمعية عمومية غير عادية لتفويض المجلس بالبيع، وأحد خصائص عملية البيع أن يكون رضائيًا، وأن أي وسيلة للضغط أو التحايل لاستصدار تفويض بالبيع على غير رغبة الأغلبية، هي وسيلة مخالفة للقانون ويعد بيعًا بالإكراه”.

 ويضيف عدلي أن من حق العمال سحب الثقة من مجلس الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية إذا رأوا أنه لا يمثل مصالحهم أو يمارس ضغوط لتمرير قرارات دون رغبتهم، كما يمكنهم رفع دعوى عزل عن طريق التقاضي.

ويشير عدلي إلى أن أي إجبار للعمال من قبل المجلس على البيع لمصلحة آخرين هو إهدار للمال العام، لأن أموال اتحادات المساهمين هي أموال عامة حتى وإن كانت داخل شركات قطاع خاص.

من جانبه قال رئيس النقابة العمالية بالشرقية للدخان وليد هليل ، لصخف محلية: إن “موقف النقابة منذ بداية الحديث عن العروض المقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة كان محايدًا، واقتصر دورها على تنسيق جلسات بين مجلس الاتحاد والعمال لشرح العرض المقدم، مشيرًا إلى أنه حضر جلسات مع العمال، وأكد خلال تلك الجلسات على أن قرار قبول أو رفض البيع هو قرار حر للعمال، وليس من سلطة أحد الضغط عليهم لا من داخل الشركة أو خارجها، وأن النقابة سوف تعمل على ضمان ذلك”.

فيما يتوقع العمال مواصلة مجلس الاتحاد ضغوطه عليهم خلال الجمعية العامة المقبلة والتي من منتظر أن يتم الدعوة لها في شهر مارس.

ويمثل مايحدث من ضغوطات على العمال من أجل البيع بلطحة لصالح المستثمر الذي يريد التفرد بأصول الشركة وتجاوز حقوق العمال، في أكبر شركة تحقق أرباح بالعالم، باعها السيسي للكفيل الإماراتي.

*رغم تقليص “الحبس الاحتياطي” جدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمصر بسبب “التنصت والمراقبة”

أثارت مصادقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر الجدل بين أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية من جهة، ومن جهة أخرى الأحزاب الموالية للحكومة التي لم تستجب لتعديل بعض المواد المثيرة للجدل.

ومن أبرز المواد التي أثارت الجدل المواد المرتبطة بمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة مزيد من الضمانات التي بمقتضاها يتم تقديم التعويضات للمحبوسين احتياطياً في حال حصولهم على البراءة.

في المقابل، حقق قانون الإجراءات الجنائية بعض المكاسب، إذ إنه قلص مُدد الحبس الاحتياطي، ونص صراحة على أن للمنازل حرمةً لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها.

كما نص على تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون ذلك من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة.

صدام الأغلبية والمعارضة

كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن النصوص الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي أخذت حيزاً واسعاً من النقاشات داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن البرلمان استجاب لمطالب تقليص مدد الحبس بالنسبة إلى التهم المختلفة.

وأضاف المتحدث في حديثه مع “عربي بوست” أن من بين المواد التي أثارت الجدل مسألة تعويضات المحبوسين، كاشفاً عن صدام حدث داخل البرلمان بين عدد من نواب المعارضة والموالاة بسبب هواجس من إفراغ هذه المكاسب من مضمونها.

وأضاف أن فلسفة القانون دارت حول تعويض المحبوسين احتياطياً ممن ثبت أنه لا يوجد وجه لإقامة دعاوى قضائية ضدهم من الأساس، وأنهم حصلوا على البراءة، وهو ما نصت عليه التعديلات التي جرت الموافقة عليها بشكل مبدئي أثناء تشكيل لجنة إعداد القانون.

وقال المصدر إن البرلمان اشترط حصول المحبوس احتياطياً على تعويض بإثبات أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في التهمة التي حصل بمقتضاها على البراءة، وهو أمر غير منطقي ويصعب إثباته.

وأشار إلى أن نواب المعارضة طالبوا بحذف عبارة “عدم صحة الواقعة”، بحيث ينطبق التعويض على كل الحالات التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن ذلك واجه رفضاً من نواب الأغلبية والحكومة.

وأشار إلى أن اعتراضات النواب السابقة على مواد “التنصت على المواطنين” أيضاً واجهت رفضاً من الحكومة، وأن ما جرت الاستجابة له على نحو أكبر هو المواد ذات العلاقة بالمسائل الإجرائية داخل المحاكم، حيث تم التجاوب مع مطالب نقابة المحامين في هذا الشأن.

ويرى النواب المحسوبون على الحكومة أن الدستور لم يحصر حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأن نصوصه فوضت المُشرع في تنظيمها، ويعتبرون أن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة، بينما ينبغي أن يكون التعويض عن الوقائع غير الصحيحة يقيناً.

وحددت المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ ينص القانون على أنه “إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة، أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية”، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات.

وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن نواب الموالاة رفضوا أيضاً الاستجابة لمطالب نواب المعارضة بشأن عدم التوسع في إجراءات المحاكمة عن بعد، والتي لا تضمن للمتهم البيئة الكافية للدفاع عن نفسه.

وقد اتخذت الحكومة من مسألة التطور التكنولوجي سبيلاً لتمرير رؤيتها، في حين أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من المتهمين عانوا بسبب فرض هذا النوع من المحاكمات عليهم لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة نقلهم إلى مقر المحكمة.

مكاسب ناقصة

تجاهل البرلمان المصري أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات عدد من النواب على النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، كما رفض فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، بالإضافة إلى ضوابط التحفظ على الأموال.

ورفض البرلمان أيضاً طلبات المعارضة باعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها لدعوات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان بداية السنة، لحث الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما رفضت المنظمات الحقوقية مسوّدة القانون المقترحة أمام البرلمان، معتبرةً أنها “تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين“.

وبحسب هذه المنظمات، فإن عدة أحكام في مشروع القانون تضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية، لا سيما تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تمنح المادتان 79 و80 من مشروع القانون سلطات تقديرية غامضة وواسعة لقضاة التحقيق لإصدار أمر لمدة لا تتجاوز 30 يوماً (يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى بزيادات قدرها 30 يوماً).

وتسمح هاتان المادتان للسلطات بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الخاص.

وتمنح المادة 116 النيابة العامة بعض الصلاحيات الخاصة بإصدار أمر باعتراض ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، مما يمنح وكلاء النيابة العامة سلطات واسعة لا ينبغي منحها إلا للقضاة، تماشياً مع مبدأ الفصل بين وظائف النيابة ووظائف القضاء.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن منح هذه الصلاحيات للنيابة العامة دون رقابة قضائية يعد سابقةً في تاريخ قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

وبحسب قيادي بحزب الوعي المصري، فإن الحكومة المصرية لم تستطع إرضاء المعارضة أو المجتمع المدني، الذي كان يعوّل على إصدار قانون عصري للإجراءات الجنائية ينعكس إيجاباً على الحالة السياسية في مصر.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التعويضات، رغم أنها جاءت منقوصة، لم يكن كافياً لتمرير القانون دون اعتراضات سياسية وحقوقية، بخاصة أن القانون السابق كان يحدد مدد الحبس الاحتياطي، لكن دون الالتزام بها.

وأشار إلى أن هناك توافقاً بين الحكومة والمعارضة بشأن تعديل مواد الحبس، وهو ما ظهر في جلسات الحوار الوطني، التي انتهت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون، غير أنه مع الدخول في التفاصيل، ظهرت نوايا سلبية للإصرار على ألا تكون المكاسب كاملة.

القانون يهدد استقرار منظومة العدالة

في السياق نفسه، قال المتحدث إن الأزمة بدأت مع تأسيس لجنة فرعية تولت مهمة مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يُسمح للجزء الأكبر من المعارضة بإبداء آرائهم، وتكونت غالبية اللجنة، التي ضمت 30 عضواً، من الموالين للحكومة.

وأضاف المتحدث أن القانون يحتوي فعلاً على مكاسب حقيقية، لكن من الممكن تحقيق هذه المكاسب بتوافق سياسي ومجتمعي، رغم تصاعد المطالب الداعية إلى إجراء حوار مجتمعي حول القانون، بدلاً من الاكتفاء بالنقاشات التي جرت داخل الجلسات بمشاركة أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن القانون سيظل عقبة في طريق بناء جسور الثقة بين المعارضين، لا سيما السياسيين الذين يخشون من نصوص مواد الحبس الاحتياطي، وبين الحكومة. وبالنظر إلى القانون القديم، فإن الجهد الذي بُذل للخروج بقانون جديد لا يتناسب مع المكاسب التي كان يُؤمل تحقيقها.

وقال إن القانون من المفترض أنه أُقر في أوضاع لا يمكن وصفها بالاستثنائية، في ظل حالة الاستقرار الداخلي على المستويين السياسي والأمني، مشيراً إلى أن الأوضاع غير العادية التي نتجت عن الإرهاب قد زالت الآن.

وحسم مجلس النواب بعض المواد المعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة الأخيرة من المناقشات، وانتهى المجلس إلى النص على أن “لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ الإجراءات التي تتمّ من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية“.

ووافق مجلس النواب المصري أيضاً على مادة مستحدثة في مشروع القانون ضمن مواد الإصدار، استجابةً لطلب وزير العدل عدنان فنجري، وتنصّ على أن “وزير العدل (يصدر) القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة للقانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه“.

وجرى استحداث مادة ثالثة تمنح “المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الاختصاصات والسلطات ذاتها المقررة للنائب العام والنيابة العامة في القانون”، ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري حذف المادة، لتعارضها مع الدستور. وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إنّ “الغرض من المادة هو عدم حدوث فراغ تشريعي، والحكومة لا توافق على مقترح حذفها“.

الموالون للحكومة: القانون يحل جملة من المشكلات

من جهته، أكد أحد نواب حزب “مستقبل وطن” (الظهير السياسي للحكومة المصرية) أن قانون الإجراءات الجنائية حقق الهدف الأهم، والمتمثل في أن مصر أصبحت تمتلك قانوناً يعالج أوجه القصور في القانون الذي جرى إقراره منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن العبرة تبقى في النهاية بمدى الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون من نصوص، كما أنه من المتوقع أن يحل جملة من المشكلات، مثل أزمة تشابه الأسماء، من خلال إلزام كل أمر قضائي بذكر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

وأضاف أن القانون منح من حصلوا على البراءة بعد حبسهم احتياطياً مكاسب معنوية مهمة، فإلى جانب التعويض، ألزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي واجه مشكلات تقنية.

وشدد على أن القانون منح مزيداً من الضمانات الإجرائية للمتهمين، مثل حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن تُسمع أقواله، وأن يُحيط بحقوقه كتابةً، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه.

ومن المكاسب التي حققها القانون، وفقاً للمتحدث، النص صراحةً على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

*”أرز العرجاني” نموذج لفساد السيسي تصدير الأرز رغم الحظر

بكل القواعد الاقتصادية والاجتماعية، والمنطقية، لا يمكن اعتبار فضيحة أرز العرجاني،  سوى نموذج للفساد الرئاسي، الذي يتم أمام أعين الجميع.

حيث تقوم شركة أبناء سيناء، التابعة لمجموعة رجل بيزنس النظام إبراهيم العرجاني بتصدير الأرز لـ 18 دولة حول العالم، رغم إعلان مصلحة الجمارك في مطلع فبراير 2025 استمرار قرار حظر تصدير الأرز، القائم منذ أكثر من ثماني سنوات للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة.

رغم تأكيد مصلحة الجمارك استمرار سريان قرار حظر التصدير، إلا  أن الدولة سمحت بالتصدير لشركات معينة، على رأسها «أبناء سيناء»، وبكميات أقل «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، التي أُسست عام 2021، وتملكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية، وشركة «اتجاهات» السودانية، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية المملوكة بدورها للقوات المسلحة السودانية.

وجاء إعلان شركة العرجاني تصدير الأرز، بعد شهر من نشر بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قيمة صادرات الأرز المصرية 3808% خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023.

 وهو ما أرجعه تجار ومزارعون إلى استثناءات غير مُعلنة مُنحت لشركة «أبناء سيناء» المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي تنامى دوره السياسي والاقتصادي بالتعاون مع الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصدير الأرز خلال العامين الماضي والجاري، وهو ما استغلته الشركة في تحصيل رسوم جبرية عن كل طن أرز يصّدر.

في ظل معاناة البلاد من الفقر المائي، فرضت الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار العقدين الماضيين قيودًا على تصدير وزراعة الأرز، نظرًا لاستهلاكه العالي للمياه، والذي تُقدره الحكومة بنحو 25% من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا.

ورغم ذلك، كانت الحكومة تسمح من حين إلى آخر بالتصدير تحت ضغط المصدرين، مقابل فرض غرامات لصالح وزارة التموين تصل إلى ألفين جنيه على كل طن يتم تصديره.

إلا أن النهج الحكومي بات أكثر تشددًا منذ عام 2016، بعدما حظرت الحكومة تصدير الأرز بكل أنواعه، واستمرت في تمديد قرار الحظر سنويًا، خصوصًا مع تصاعد القلق من تأثير سد النهضة الإثيوبي. 

وفي 2018، قلصت الحكومة مساحات زراعة الأرز، وحددت مناطق يسمح لها بالزراعة بناء على قرار سنوي، معظمها في مناطق مرتفعة الملوحة، ومنعت الفلاحين من زراعة الأرز خارج هذه الحدود، كما فرضت غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس للمخالفين.

ورغم أن المساحات المقررة التي تزيد على مليون فدان، تُنتج أربعة ملايين طن أرز أبيض سنويًا، وهو ما يتجاوز الطلب المحلي البالغ 3.6 مليون طن، يواصل الفلاحون توسيع رقعة زراعة الأرز، متجاوزين الحدود المفروضة، بسبب عائده المرتفع مقارنة بتكاليف إنتاجه، مع ضمان تسويقه

فضلًا عن مخاوفهم من ارتفاع ملوحة التربة حال التوقف عن زراعة الأرز الذي تخفف مياه ريه ملوحتها، ما يخلق فائضًا سنويًا وصل العام الماضي إلى مليون طن، وفقًا للتقديرات الرسمية، تستورد مصر بجانبه 130 ألف طن أرز بسمتي سنويًا.

ووفق شهادات لتجار، فإن التصدير مفتوح للشركة منذ شهور كمكافأة على دور العرجاني في سيناء، لكنه كان غير معلن.

وقال أحد التجار لـ “مدى مصر”: “أي تاجر عايز يصّدر بيروح لشركة أبناء سيناء، يدفعلهم 150 دولار عن كل طن، ويدوني تصريح، وأقدم تنازل عن الشحنة، واستلم فلوسها منهم وهما بيصدروا تحت اسمهم”.

 ولعل أسلوب التلاعب من تحت عباءة الدولة الرسمية، يفتح أبوابا للفساد والثراء غير القانوني، وإضاعة مليارات الدولارات على الدولة المصرية، الذي يتراجع دورها في مقابل سيطرة عصابات من البارونات الفاسدة المرتبطة بعلاقات مشبوهة مع أبناء الحاكم وزمرتة المقربين.

وتمدد توغل العرجاني في الاقتصادي المصري في سنوات قليلة، بعدما كان محبوسا بتهمة قتل الجنود المصريين في سيناء، ثم تقرب من السيسي وابنه محمود حتى صار وكيل  أعمالهم، والخازن لأسرارهم، ومن يُشغّل لهم أموالهم الحرام، حيث باتت تُفتح له كل الأبواب المغلقة بلا قوانين وبلا معايير قانونية أو قواعد، ما يخلق نتؤات بالمجتمع المصري.

وزير خارجية السيسى يتحدث عن خطة مصرية فلسطينية لإدارة غزة ونزع سلاح المقاومة مقابل “الإعمار”.. الأحد 2 مارس 2025م.. النظام المصري يقدم “القاهرة الخديوية” لمستثمرين إماراتيين بنزع السيادة المصرية على أكبر المناطق التاريخية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل ستينيّ نتيجة الإهمال الطبي 8 وفيات خلال شهرين

أعلنت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل، نبيل فرفور، 65 عامًا، وكان مهندسًا زراعيًا من محافظة البحيرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

وتطلق المنظمات الحقوقية على السجناء السياسيين وصف “معتقلون”، وذلك لأنهم ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها حكومة السيسي خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون في قضايا ذات طابع سياسي، اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.

وطبقًا لمركز الشهاب، فقد توفي فرفور، الخميس الموافق 27 من فبراير الماضي، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي. وحسب المركز، فقد ألقي القبض على فرفور، منذ نحو شهرين عقب خروجه من صلاة العصر بأحد المساجد، حيث أوقفته قوات الأمن وطلبت منه مرافقتهم، فطلب اصطحاب أدويته نظرًا لمعاناته من أمراض مزمنة، وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بجلطة، ورغم ذلك، استمرت المحاكمات في غيابه، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات أثناء مرضه ونقله إلى قاعة المحكمة وهو طريح الفراش. وبعد قضاء يوم واحد في فرق الأمن بدمنهور، ازدادت حالته سوءًا، فتم نقله إلى معهد الأورام، حيث توفي متأثرًا بالإهمال الطبي.

وسرد المركز، القضايا المحكوم والموقوف عليها فرفور، وهي “القضية رقم 257 عسكرية الإسكندرية، ومحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات. والقضية رقم 233 ج ع الإسكندرية وهي مؤجلة إلى 3 مارس للنظر في تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية وإمكانية إحضاره“.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حكومة السيسي، المسؤولية الكاملة عن وفاة المهندس نبيل فرفور، مؤكدًا أن “ما تعرض له يُعد قتلًا بالبطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد”، مطالبًا بـ”فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاته والإفراج عن جميع المعتقلين المرضى حفاظًا على أرواحهم“.

ويعد فرفور، ثالث حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير، والثامن منذ مطلع العام. وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024، أكثر من 50 حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.

كما سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

 

* نزع سلاح المقاومة مقابل “الإعمار” وزير خارجية السيسى يتحدث عن خطة مصرية فلسطينية لإدارة غزة

أعلن وزير الخارجية  بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي، أنّ لجنة إدارية سوف تتولّى إدارة شؤون قطاع غزة، لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، وذلك بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل من إدارة القطاع.

 وأضاف  الوزير الانقلابى عبد العاطي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي، عقب جلسة مباحثات في القاهرة، السبت، مع رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، أنهما بحثا حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع بالإضافة إلى خطة إعادة الإعمار ومراحلها؛ وذلك قبل طرحها على القمة العربية في 4 مارس الجاري.

 وفي السياق نفسه، أشار عبد العاطى ، إلى تناول المباحثات بخصوص برامج التدريب التي تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بغية تولّي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.

 زعم عبد العاطي، أنّ: “إدارة السلطة للقطاع، تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية”، فيما قال بخصوص خطة إعادة الإعمار، إنها: “تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة”.

 ونوّه  عبد العاطى ، بالتنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، وكذلك التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.

 وكان المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد العزيز، قد كشف عن تفاصيل الخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة. بالقول عبر تصريحات إعلامية، إنّها: “مكونة من ثلاث مراحل، هي من إعداد مصر، وليس الجامعة العربية”.

 وأضاف عبد العزيز، أنّ: “الخطة قيمتها 53 مليار دولار”، موضّحا أنّ: “المرحلة الأولى تكلفتها حوالي 20 مليار دولار، وهي مرحلة التعافي بإزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة”.

 وتابع بأن الخطة التي ناقشها عدد من المسؤولين العرب في قمة الرياض، غير رسمية، إذ تشير إلى ضمان عدم تدمير ما سيتم إعماره، مبيناً أن دولا غربية أيضا سوف تشارك في إعمار القطاع. مردفا بأن “السلطة الفلسطينية فقط من يجب أن تحكم غزة، يجب إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي”.

 وعند سؤاله عن تمسك “حماس” بجناحها العسكري “القسام” وسلاحها، قال عبد العزيز إن الحركة لها أن تتفاهم في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية، أي أنه لم يجزم بأن الخطة تستهدف نزع سلاح المقاومة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي امتدت 42 يوما، سوف تنتهي في الساعة الـ11:15 من صباح اليوم السبت؛ فيما تزداد المخاوف من عودة الحرب بقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضمّ عقد مباحثات مكثفة في القاهرة للتوصل إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو وقادة حكومة الاحتلال، قد لوّحوا مرارا بإمكانية عودة الحرب، في الوقت الذي يتواجد فيه وفدان من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر في القاهرة إضافة إلى ممثلين عن الجانب الأمريكي.

ويتعنت الاحتلال في مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، ومصير سلاح المقاومة، وهو ما تؤكد حركة حماس على أنه خيار فلسطيني داخلي لا يمكن البتة التفاوض عليه.

* هل تستطيع مصر إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين؟

يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع سياسي معقد، حيث تسعى بعض الدول العربية، بقيادة مصر، إلى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة، في محاولة لمنع تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعروف بـ “خطة الريفييرا”، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. غير أن هذا الجهد يواجه تحديات سياسية ولوجستية كبيرة. 

دور مصر في إعادة الإعمار
تقود إدارة السيسي الجهود لإعادة إعمار غزة، مستغلة موقعها الحدودي المباشر مع القطاع، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين اعتبارات الأمن والاقتصاد الذي انهار بالفعل، وتعمل مع الدول العربية لحشد دعم دولي للمبادرة، وتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بمشاركة أوروبية واسعة.

تنقسم الخطة إلى ثلاث مناطق إنسانية، تُنشأ فيها مخيمات مؤقتة للنازحين توفر لهم المياه والكهرباء. كما تتضمن إقامة آلاف الكرافانات السكنية والملاجئ المؤقتة لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع إزالة الأنقاض، وهي عملية يعرقلها الاحتلال الإسرائيلي حاليًا. 

نطاق جهود إعادة الإعمار
يمول المشروع مصادر عربية ودولية، بمشاركة نحو خمسين شركة متخصصة في البناء والتخطيط العمراني. ويهدف المخطط إلى إنشاء مساكن آمنة خلال عام ونصف، مع احتمال تأسيس صندوق عربي لإدارة عمليات التمويل.

تشمل الخطة أيضًا إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة لمنع بناء الأنفاق، بالإضافة إلى إنشاء عشرين منطقة سكنية مؤقتة. وقد أعلنت نقابة المهندسين المصريين استعدادها للمشاركة، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، مشيرة إلى أن التنفيذ قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، تبعًا لحجم الدعم الدولي. 

الاعتبارات الاستراتيجية لمصر
تعتبر مصر غزة قضية أمنية قبل أن تكون سياسية، حيث تحتفظ بملفات تاريخية وأرشيف مفصل حول القطاع وسكانه منذ فترة إدارتها له بين 1948 و1967. يدير هذه الملفات جهاز الاستخبارات العسكرية المصري، الذي ظل يحتفظ بوجود إداري مرتبط بغزة حتى بعد اتفاقات أوسلو.

تتبع الخطة المصرية نهجًا يحافظ على بنية المجتمع الفلسطيني الاجتماعية، حيث سيتم توزيع المساكن المؤقتة بما يضمن بقاء العائلات الممتدة معًا، ثم استبدالها بمبانٍ دائمة حسب ما يسمح به الاحتلال. 

العقبات والتحديات
تواجه جهود إعادة الإعمار عقبات عدة، أهمها القيود الإسرائيلية على دخول المواد الأساسية إلى غزة، والتي تشمل منع دخول مواد البناء ذات التطبيقات المزدوجة. كما أن المساعدات الإنسانية ما زالت تخضع للرقابة الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم، مع تحديد عدد الشاحنات اليومية الداخلة إلى القطاع بـ 600 شاحنة فقط.

بالنسبة لإدارة السيسي، يمثل هذا المشروع فرصة للحفاظ على نفوذها في الملف الفلسطيني، وتأمين دعم مالي خليجي، وتجنب تهميشها في الترتيبات السياسية بعد الحرب. أما بالنسبة لحماس، فالأمر يتعلق بقدرتها على الصمود السياسي في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية. في حين ترى إسرائيل في المشروع فرصة لإعادة تشكيل غزة وفقًا لمصالحها الأمنية.

يبقى نجاح الخطة مرهونًا بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وتعاون دولي مستدام، وغياب أي تصعيد عسكري قد يعرقل التنفيذ.

* هذا ما فعلته بنا اتفاقية كامب ديفيد

بعد أكثر من أربعة عقود على توقيعها، لا تزال اتفاقية كامب ديفيد تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وبالأخص على القضية الفلسطينية.
فبينما كانت الاتفاقية تُروج كخطوة نحو السلام، يكشف الواقع أن ما لم يُكتب في بنودها الرسمية كان أكثر خطورة مما تم الإعلان عنه.

وفقًا لمذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لم تكن كامب ديفيد مجرد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، بل تضمنت تفاهمات شفهية غير مسجلة بين أنور السادات ومناحيم بيجن، كان أبرزها الاتفاق على أن الحكم الذاتي للفلسطينيين لن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا البند غير الرسمي، كما يبدو اليوم، أصبح القاعدة التي استندت إليها السياسة الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية.

تأثير التفاهمات غير المعلنة
اليوم، بات الحديث عن دولة فلسطينية مرفوضًا تمامًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بل وصل الأمر إلى اقتراحات بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، وفقًا لما كشفته تقارير إعلامية مؤخرًا. ولم يقتصر الأمر على رفض الدولة الفلسطينية، بل تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل إلى التوسع الجغرافي، كما عبر عن ذلك المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي زعم أن الحدود الحقيقية لإسرائيل تمتد إلى سوريا والعراق ومصر والأردن والسعودية.

من كامب ديفيد إلى أوسلو.. مسار التنازلات
لم تكن كامب ديفيد الحلقة الوحيدة في سلسلة الاتفاقات التي أدت إلى تراجع الموقف العربي والفلسطيني، فقد جاءت اتفاقية أوسلو عام 1993 لتُعيد إنتاج ذات السيناريو. وعلى الرغم من أن أوسلو لم تتضمن ملاحق سرية موثقة، إلا أنها كانت مليئة بالتفاصيل المسكوت عنها، والتي استُخدمت لاحقًا لصالح إسرائيل. لهذا السبب، وصف المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد الاتفاقية بأنها “استسلام”، لأنها لم تضمن حقوقًا واضحة للفلسطينيين، بينما منحت إسرائيل مزايا استراتيجية خفية.

تحوّل الخطاب السياسي العربي
لم تقتصر تأثيرات هذه الاتفاقات على الجانب الإسرائيلي فقط، بل أحدثت تحولًا جذريًا في الخطاب السياسي العربي. فبعد أن كانت إسرائيل تُوصف في الأدبيات السياسية بـ**”الكيان المزعوم”**، بات الفلسطينيون أنفسهم يُعاملون وكأنهم “كيان مزعوم”، فيما أصبح العرب في نظر الدعاية الإسرائيلية مجرد هوامش تدور حول المركز الإسرائيلي.

ترافق ذلك مع تراجع فكرة مقاومة الاحتلال في الخطاب الرسمي العربي، بل وصل الأمر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة إنهاء وجود المقاومة في غزة، باتت تتشابه مع تصريحات بعض السياسيين العرب الذين يعارضون أي دور عسكري أو إداري للفصائل الفلسطينية المسلحة.
نتنياهو.. الثقة المتزايدة
في ظل هذا الواقع، لا يبدو مستغربًا أن يعلن نتنياهو بكل ثقة: “أصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أنه إذا لم ننتصر، فسيأتي دورهم”. تصريح يعكس ليس فقط تراجع الموقف العربي، بل أيضًا مدى نجاح إسرائيل في فرض رؤيتها للمنطقة، وهي رؤية بُنيت على التفاهمات السرية التي بدأت من كامب ديفيد ولم تنتهِ عند أوسلو.

* المركز العربي واشنطن دي سي: ديكتاتور ترامب المفضل تحت الضغط

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد غير موقفه تجاه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه في عام 2019 خلال قمة مجموعة السبع بـ”ديكتاتوري المفضل“.
في فترة رئاسته الأولى، دعم ترامب السيسي، الذي كان قد نفذ انقلابًا ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وعزز حكمه بالقضاء على المعارضة السياسية.

خطة ترامب حول غزة وموقف السيسي
مع عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترامب إلى فرض خطته التي تقضي بترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن، محاولًا الضغط على البلدين للقبول بهذه التسوية من خلال التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عنهما.
لكن مصر والأردن رفضتا الاقتراح، ما دفع ترامب إلى التراجع عن تهديداته المباشرة، رغم تمسكه بالفكرة.
وفي الوقت ذاته، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة وأكد أن حكومته تعمل على تنفيذ مخطط ترامب.

إدراكًا للخطر الذي يمثله المخطط، حذرت مصر من أن هذه الخطوة قد تهدد معاهدة السلام مع إسرائيل.
كما أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، لم تقدم مصر تنازلات بشأن القضية.

تحديات السيسي في التعامل مع ترامب
يواجه السيسي معضلات كبيرة في كيفية التعامل مع ترامب دون إغضابه، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تم استثناؤها من قرار تجميد المساعدات الخارجية في يناير 2025.
لكن لا يوجد ضمان أن يستمر هذا الاستثناء إذا استمرت معارضة مصر لخطط ترامب بشأن غزة.

اقتصاديًا، تعتمد مصر على دعم المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا مؤثرًا في قراراتهما.
ورغم حصول مصر على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الحرب في غزة، فإن علاقتها مع واشنطن تظل حاسمة لاستمرار هذه المساعدات.

أما فيما يتعلق بغزة، فإن مصر تواجه ضغوطًا مزدوجة؛ فمن جهة، يجب أن تحافظ على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومن جهة أخرى، عليها التعامل بحذر مع إسرائيل، التي تسيطر الآن على ممر فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ما يعد انتهاكًا لمعاهدة السلام.

خيارات السيسي للمناورة
يحاول السيسي استخدام عدة وسائل للمناورة في مواجهة الضغوط الأمريكية، مثل تعزيز التنسيق مع الدول العربية، خاصة السعودية، لإقناع ترامب بتغيير موقفه مقابل صفقات اقتصادية وعسكرية مربحة.
كما يمكنه اللجوء إلى روسيا لإقناع ترامب بالتراجع عن خطته.

ومع ذلك، فإن الوضع لا يزال شديد التعقيد، حيث يجد السيسي نفسه في موقف غير مريح أمام ضغوط ترامب المتزايدة، رغم أنه كان في السابق أحد أقرب حلفائه.

*النظام المصري يقدم “القاهرة الخديوية” لمستثمرين إماراتيين بنزع السيادة المصرية على أكبر المناطق التاريخية

تزايدت المخاوف لدى المهتمين بالتراث المصري بشأن الاعتداء على القيمة التاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية، التي تتركز تحديداً في منطقة “وسط البلد” الشهيرة في قلب العاصمة المصرية.

وبدأت هذه المخاوف بعد تصريح رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن تطوير المنطقة وتحويلها إلى ما يشبه “الداون تاون” في إمارة دبي، وسط توقعات بأن تتجه الحكومة لمنح شركة العبار العقارية تولي المشروع بنظام الاستفادة المشتركة لتحقيق عوائد مالية دولارية، على غرار منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وتحدث العبار الأسبوع الماضي عن اهتمامه بالاستثمار في مصر وإعادة هيكلة المباني الحكومية الشاغرة في المنطقة، وقال إن شركته تسعى إلى المساهمة في تطوير منطقة وسط البلد، في قلب العاصمة المصرية القاهرة، بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وكشف رجل الأعمال الإماراتي عن وجود مفاوضات جارية بالفعل مع الحكومة المصرية، لكن الحكومة لم تتسلم بعد المباني من الوزارات التي أخلتها، وقال: “عند حدوث ذلك سيتم طرح عطاءات للشركات العقارية المحلية والعالمية، وسنكون من أوائل المتقدمين“.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ما جاء على لسان رجل الأعمال الإماراتي، مشيراً إلى أن الأنباء عن تقدم مستثمرين أجانب بعرض لتطوير منطقة وسط البلد وإنشاء محلات ومولات في المنطقة كانت “جزءاً من الموضوعات التي تمت مناقشتها مع اللجنة الخاصة بتصدير العقار“.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه هناك بالفعل “تكليف” لمكتب استشاري (دون أن يعلن اسمه أو سابقة أعماله!) ليضع الرؤية الكاملة لتطوير منطقة وسط البلد.

فرصة للمستثمرين الإماراتيين

كشف مصدر حكومي مطلع لـ”عربي بوست” أن شركة إعمار الإماراتية تقدمت بعرض لصندوق مصر السيادي، الذي يمتلك المباني والعقارات الحكومية في منطقة وسط القاهرة، بهدف إعادة تطويرها.

وقال المصدر نفسه إن العرض تضمن تدشين شراكة مع الصندوق لتحويل المباني إلى فنادق، على أن تحصل الحكومة المصرية على نسبة يتم التفاوض حولها من العوائد السياحية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المشكلة تكمن في أن العرض يتضمن تحويل بعض القصور التاريخية في هذه المنطقة إلى فنادق، وهو ما تخشى الحكومة من ردة فعل علماء الآثار بشأنه، باعتبار أن هذه القصور من المفترض أن تتحول إلى متاحف مفتوحة للزائرين ولا يمكن التصرف بها.

وأضاف المصدر ذاته أن تطوير منطقة وسط البلد يدخل ضمن اهتمامات الحكومة المصرية منذ انتقال وزارات حكومية، شغلت حيزاً واسعاً من مساحتها وكثافتها البشرية والسكانية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل عام ونصف تقريباً.

وخلال هذه الفترة، يقول المصدر نفسه، كان الجدل يدور حول إسناد تطوير المنطقة إلى شركات مصرية لم تكن عند مستوى التطلعات سابقاً، أو الانفتاح على مستثمرين أجانب، وتحديداً الإماراتيين، الذين يهدفون إلى تحويل المنطقة إلى ما يشبه “الداون تاون” في دبي، ولديهم خطة واضحة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الإخفاق في تطوير المنطقة، سواء من جهاز التنسيق الحضاري أو محافظة القاهرة أو شركة الإسماعيلية، خلق فرصة للمستثمرين الإماراتيين، الذين لديهم خطط لربط المنطقة، التي يطل جزء منها على النيل، بمناطق أخرى تستحوذ عليها شركات إماراتية بالقرب منها، ومن بينها جزيرة الوراق.

فيما يتخوف مهتمون بالتراث المصري من مسألة نزع السيادة تحت مسمى التطوير، لأن سيطرة الحكومة على هذه المناطق في المستقبل لن تكون كما هي الحال إذا قامت هي بذاتها بتطوير المنطقة.

وشدد المصدر ذاته على أن المفاوضات الجارية مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وعدد آخر من شركائه المستثمرين تأتي ضمن توجهات الحكومة لإبرام صفقات استثمارية، أسوة بمنطقة رأس الحكمة.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أخيراً إلى دولة الكويت شهدت التطرق إلى إمكانية منح مناطق جديدة على ساحلي البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من محافظة مرسى مطروح، وكذلك بعض المناطق على ساحل البحر الأحمر لشركات استثمارية كويتية.

وقال إن الهدف هو الحصول على عوائد مليارية دولارية تخفف من أي أزمات متوقعة بسبب تعقيدات المشهد الحالي في قطاع غزة وإمكانية انعكاس ذلك سلباً على الاقتصاد المصري.

الإمارات تستحوذ على قطاعات اقتصادية مصرية

وسبق أن أبدى العبار اهتمامه بمنطقة وسط القاهرة، وقال في تصريحات إعلامية في 21 أغسطس/آب 2023 إن “شركتي (إعمار) و(إيجل هيلز) تقدمتا بطلب رسمي للحكومة المصرية لإعادة هيكلة المباني الحكومية وسط القاهرة، سواء من خلال الترميم أو إعادة البناء“.

ومثَّل استحواذ الإمارات على منطقة رأس الحكمة، شمال غرب مصر، في صفقة قُدِّمت باعتبارها الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، إحدى أبرز الخطوات التي اتخذتها الإمارات للاستحواذ على قطاعات اقتصادية مصرية، تنوعت بين القطاع الطبي والسياحي والصناعي والموانئ.

ويستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين من تاريخ التوقيع على الصفقة.

وجاءت صفقة رأس الحكمة بعد استحواذ مجموعتين إماراتيتين، هما “إيه دي كيو” القابضة و”أدنيك”، على نسبة كبيرة من الفنادق التاريخية في مصر، كما اشترت المجموعتان 40.5% من شركة “آيكون” التابعة لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع بجهاز التنسيق الحضاري في القاهرة أن منطقة وسط البلد، التي تقع في إطار القاهرة الخديوية، أثبتت أنها مصدر جذب قوي للاستثمار والسياحة، واستطاعت أن تلفت أنظار رجال الأعمال المصريين إليها قبل أن تجذب الشركات الخليجية.

وأضاف المتحدث أن هناك مشروعاً لتطوير المنطقة بدأ عام 2014، وانعكس ذلك على تطوير البنايات التاريخية والشوارع والميادين الرئيسية مع الحفاظ على الصبغة التاريخية للمنطقة.

وحقق رجال الأعمال الذين قاموا بشراء عدد من البنايات، مع إرضاء السكان لتركها وتحويلها إلى مشروعات جذب سياحي وشقق فندقية، استفادة مثلى من هذه المشروعات.

مباني ذات قيمة مميزة دون استغلال

وأوضح المصدر ذاته أن الجهات الرسمية الحكومية، متمثلة في جهاز إدارة الأصول العقارية، توقفت عن عملية بيع البنايات التابعة لها، ولجأت إلى عملية الترميم خلال السنوات الثلاث الماضية، انتظاراً لإمكانية بيعها بأسعار مرتفعة في حال نجاح الحكومة المصرية في جذب مستثمرين خليجيين، أو الاستفادة من الجذب المتوقع لملايين السياح إلى هذه المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع خطوات تطوير القاهرة الخديوية خلال السنوات الماضية لقياس قدرة المنطقة على الجذب السياحي في المستقبل، ومع افتتاح المرحلة الأولى من التطوير التي طالت شارعي الألفي والشواربي، بدا أنها وجدت أن المنطقة يمكن الاستفادة منها على نحو أكبر، تحديداً بعد انتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وبقاء مبانٍ ذات قيمة متميزة دون استغلال.

ولفت إلى أن الحكومة شجعت شركة الإسماعيلية، وهي إحدى شركات القطاع الخاص، على امتلاك وترميم العديد من المباني وفقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وانعكس ذلك على شكل البنايات واستعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية، وتسعى إلى تقديمها للمستثمرين الأجانب بما يتماشى مع أهدافها من أي عملية بيع أو شراكة استثمارية مستقبلية.

وبحسب المصدر، فإن رؤية الحكومة للقاهرة تتضمن تحويل المباني الحكومية إلى فنادق سياحية، نظراً لكونها ذات طراز معماري يرتبط بتوزيع الغرف الإدارية على مساحات متقاربة بشكل متساوٍ، وعلى أدوار منخفضة.

لكن المشكلة، حسب المتحدث، تتمثل في كيفية تهيئة المناطق المحيطة بهذه الفنادق، حيث إن أحد أسباب عرقلة مشروع تحويل مبنى الحزب الوطني إلى فندق، وكذلك مجمع التحرير الشهير بميدان التحرير، هو عدم القدرة على تخصيص جراجات للسيارات، وهناك اقتراحات باستقطاع أجزاء من جراج التحرير ليتبع الفندق.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، سنة 2023، على طلب الصندوق السيادي تغيير الاستخدام الكامل لمبنى مجمع التحرير ليصبح فندقاً، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة استخدام مباني الوزارات والإدارات الحكومية وسط العاصمة، وتخطيط المناطق المحيطة بها والمتصلة بها.

ويهدف الصندوق إلى عرض أصول مملوكة للدولة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، منها مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية، وخمسة أصول أخرى بعد نقل ملكيتها بالكامل إلى الصندوق.

وقد ألغى قرار رئاسي صدر عام 2020 حالة المنفعة العامة عن المباني المطروحة للبيع والإدارة للقطاع الخاص، في إطار خصخصة أنشطة محددة، ونقل الملكية لصالح الصندوق السيادي، الذي أنشأته الحكومة عام 2018.

يذكر أن الصندوق السيادي أسند تطوير “مجمع التحرير” إلى شركة “غلوبال فينتشرز” ومجموعة “أوكسفورد”، ومقرها الولايات المتحدة، سنة 2021، لتحويله إلى فندق يحمل علامة “كايرو هاوس”، يضم غرفاً وأجنحة فندقية وشققاً فاخرة، بالمشاركة مع شركة “العتيبة للاستثمارات” الإماراتية.

واشترط المستثمرون اقتطاع جزء من ميدان التحرير لتحويله إلى حديقة أمامية للفندق، وتخصيص موقف للسيارات أمام المجمع لحساب النزلاء، وهو ما عرقل انتهاء الأعمال الخارجية للمشروع حتى الآن.

هواجس المصريين

من جهته، قال خبير في مجال العمارة التاريخية إن خطورة العرض الإماراتي تتمثل في عدم الحفاظ على مبادئ تاريخ القاهرة الخديوية، وإمكانية التلاعب في الأسس الفنية التي جرى على أساسها ترميم البنايات خلال السنوات الماضية.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن هناك شوارع صغيرة لا تسمح بدخول الآلات والمعدات، ومن المتوقع أن يتم هدم بيوتها وتغيير الطابع الجغرافي للمنطقة، وهو ما يشكل ردة كبيرة لا يمكن السماح بها.

وأوضح أن الحديث عن تطوير المنطقة يثير هواجس المصريين، لأنه في حال كان التطوير بهدف الجذب السياحي، فإنه على الأغلب سيكون بصورة سريعة، ويستهدف تحقيق عوائد مادية دون الحفاظ على المناطق التراثية، التي لديها قواعد دولية في التعامل معها.

ولفت إلى أن مليارات الدولارات لا توازي تاريخ مصر الثقافي والحضاري، الذي قد يتم التعدي عليه بين ليلة وضحاها، كما أن الخطة الإماراتية تتضمن إقامة بنايات شاهقة تصل إلى 30 دوراً، وهو أمر لا يتماشى مع طبيعة القاهرة الخديوية، التي تتراوح بناياتها بين خمسة إلى سبعة أدوار.

وقال الخبير في مجال العمارة التاريخية لـ”عربي بوست” إنه ليس من المعروف ما إذا كان المستثمر الإماراتي سوف يلتزم باشتراطات جهاز التنسيق الحضاري من عدمه.

وشدد على أن الحكومة المصرية قادرة على تطوير منطقة وسط البلد دون الاستعانة بشركات إماراتية، ويمكن أن تحقق أرباحاً طائلة من جذب السياحة إليها، بعد أن تراجعت المنطقة كعامل جذب سياحي، تحديداً من السياحة العربية، التي بات لديها اهتمامات وأماكن تواجد مختلفة في المدن الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، بعيداً عن قلب القاهرة. كما أن هناك إمكانية لتحسين الفراغ العام، وتنظيف المباني، والاستفادة من العمل السابق الذي امتد لسنوات في الحفاظ على تراث المدينة.

تصديق السيسي على قانون تأجير المستشفيات الحكومية قبل حسمه قضائيا بلطجة وغشم سياسي.. السبت 1 مارس 2025م.. حكومة السيسي تنقل شركاتها للصندوق السيادي تمهيدًا للبيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ستارمر يحاول الضغط على السيسي

أثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي مع عبد الفتاح السيسي قضية مواطن بريطاني مصري مسجون في مصر، أضربت والدته عن الطعام وأصبحت في مرحلة صحية خطيرة.

وقالت الحكومة البريطانية إن ستامر تحدث إلى السيسي بعد ظهر أمس الجمعة، حيث ضغط من أجل إطلاق سراح المواطن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المعتقل في مصر منذ 29 سبتمبر 2019.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا” عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن “رئيس الوزراء بحث قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع السيسي. وقد ضغط من أجل إطلاق سراح علاء، بعد أن التقى بوالدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة“.

وصدر حكم بحق عبد الفتاح (43 عاما) بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021 بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وتم نقل والدته، ليلى سويف، وهي في إضراب عن الطعام، إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الاثنين حيث تواجه “خطرا فوريا على الحياة”، وفقا لطبيبها.

ووضع الأطباء لسويف، التي لم تأكل شيئا منذ 152 يوما باستثناء القهوة السوداء والشاي العشبي وأملاح معالجة الجفاف، يوم الخميس محلول الجلوكوز.

* تفاصيل مرعبة عن الأوضاع الصحية لقيادات الإخوان في سجن بدر 3 معاناة مستمرة وموت بطيء: د.عزت ومالك والبرنس حامد

تتزايد التقارير الحقوقية التي تسلط الضوء على الأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، والذي يوصف بأنه نسخة جديدة من صيدنايا سيئ السمعة، حيث يعاني المعتقلون داخله من ظروف قاسية تهدد حياتهم، وسط سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتضييق المتعمد. 

شهادات مروعة.. إهمال طبي وتصفية بطيئة
كشف مسعد البربري، مدير منظمة حقهم للدفاع عن سجناء الرأي، عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رسالة وصلت من داخل السجن توضح حجم المعاناة التي يواجهها المعتقلون، وخاصة القيادات البارزة لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من النشطاء السياسيين.

وفقًا للرسالة، فإن عددًا من المعتقلين يعانون من أوضاع صحية خطيرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومن أبرز الأسماء المذكورة:

• الدكتور محمود عزت
• الدكتور محيي حامد
• الدكتور محمود غزلان
• السفير محمد رفاعة الطهطاوي

جميعهم بحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، إلا أن السلطات لا تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى إلا في حالات نادرة جدًا.

• فيما يعاني الأستاذ أحمد أبو بركة من مشكلات كبيرة في السمع
• بينما الدكتور حسن البرنس فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة الإهمال.
• وأيضاً رجل الأعمال حسن مالك الذي أظهرت تحاليله الأخيرة تدهورًا حادًا في وظائف الكلى دون أي استجابة من إدارة السجن لتوفير العلاج اللازم. 

مسنون وأمراض مزمنة بلا رعاية
الرسالة كشفت أيضًا عن وجود عدد كبير من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم 70 و80 عامًا، وهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، ومع ذلك، يُحرمون من الزيارات منذ أكثر من 11 عامًا، ما يزيد من معاناتهم وعزلتهم التامة عن العالم الخارجي. 

سياسة العقاب الجماعي داخل السجن
يواجه المعتقلون في سجن بدر 3 إجراءات عقابية قاسية تجعل الحياة داخله أشبه بالجحيم، ومن أبرز تلك الإجراءات:

• إغلاق الزنازين بشكل كامل وعدم فتحها إلا خلال جلسات المحاكمة
• منع التريض والتعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين
• درجات حرارة قاسية داخل الزنازين، حيث يعاني السجناء من البرد القارس شتاءً والحر الشديد صيفًا دون أي تهوية أو وسائل للتدفئة أو التبريد
• منع إدخال الأدوية والأطعمة من الأهل، مما يعمّق الأزمة الصحية ويضع المعتقلين في مواجهة مباشرة مع الموت البطيء.

 

*أسر الصحفيين المحبوسين يطالبون بالإفراج عنهم قبل رمضان مسير مجهول وقتل بالبطيء

طالب عدد من أُسر الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ياسر ابو العلا وأحمد سبيع وحمدي الزعيم  وحسين كريم ورمضان جويدة ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، بالإفراج عن ذويهم وعودة الغائبين لبيوتهم على موائد الإفطار في شهر رمضان، لانقضاء مدد حبسهم المقدرة بعامين وفق قانون الإجراءات الجنائية، فيما أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي لتقدم النقابة بطلبات لزيارتهم دون رد.

وقال البلشي خلال اجتماع لجنة الحريات مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، الخميس: إن “قضية الصحفيين المحبوسين احتياطيًا تظل الجرح الكبير للنقابة، مضيفًا أن “هذا العدد من الصحفيين المحبوسين خلفه أسر تدفع الثمن، بينما يظل الحلم الدائم هو إغلاق هذا الملف المؤلم، فلدينا حاليًا 24 زميلًا محبوس احتياطيًا، منهم 15 كان المفترض خروجهم فور انتهاء مدة حبسهم احتياطيًا وفق قانون الإجراءات الجنائية”.

وخلال الاجتماع، قالت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر: إن “الأسر لا تشعر بقدوم رمضان ولديها أبناء وأزواج داخل السجون على ذمة قضايا رأي”.

 “بالنسبة لأشرف، نحن لا نعرف التهم الموجهة له حتى الآن، وحينما خرجت للدفاع عنه ألقي القبض عليَّ”، قالت ندى مغيث، مضيفة “ليس لدينا أي منبر للتحدث فيه عن أزواجنا المحبوسين سوى نقابة الصحفيين، رغم ذلك نحمد الله أننا على قيد الحياة وبصحة جيدة، في حين أن الدكتورة ليلى سويف تقترب من الموت”.

وفي اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت زوجة الصحفي أحمد سبيع “مر على حبس زوجي أكثر من 4 سنوات، والقضية حتى الآن لم يبت فيها”، وأوضحت أن “القضية تم إحالتها منذ عامين إلى القاضي، وفي كل مرة يرفض البت فيها، بحجة أن لديه قضايا أخرى ذات أهمية”.

وأشارت زوجة الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم حمدي الزعيم، إلى أن زوجها مضى أكثر من 50 شهرًا على حبسه، قائلة “نحن نفتقده، ودخل محبسه في وقت كان أطفاله صغارًا، الآن أصبح أبناؤه لا يعرفونه”.

من ناحيتها، قالت والدة الصحفي كريم إبراهيم: إنه “بحلول 14 أبريل المقبل سيكون مضى نحو 5 سنوات على حبسه احتياطيًا، وأضافت نحن مدمرون نفسيًا، ابني كان من المفترض أن يتزوج، حينما نجري زيارة له يخبرنا أنه لا يعلم أسباب حبسه”.

وفي ذات الاجتماع بالنقابة، قالت زوجة الصحفي حسين كريم: إن “زوجها لديه جلسة استئناف يوم 9 مارسر المقبل، وأضافت لا نعلم ما هو وضعه، موضحة أن المرضى منهم لا يُعرضون على الأطباء يكتبون الدواء لبعضهم البعض في محبسهم”.

وخلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ديسمبر الماضي، أقرت النقابة عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين.

وسبق أن وصف نقيب الصحفيين جهود إنهاء أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بـ”الانتكاسة”، قائلًا “بعد خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين”.

ويواجه الصحفيون المعتقلون اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، وهي تهم غير منطقية في ظل عملهم المهني كصحفيين.

* تصديق السيسي على قانون تأجير المستشفيات الحكومية قبل حسمه قضائيا بلطجة وغشم سياسي

رغم أنه يخلق المزيد من الصعوبات لفقراء المدن والريف في الحصول على حقوقهم بالرعاية الصحية، إلا أن المنقلب عبدالفتاح السيسي وبرلمانه قاموا بالموافقة عليه وتمريره ما أثار غضب العديد من النشطاء والحقوقيين الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء قرار السيسي وبرلمانه بخصخصة المستشفيات لصالح المستثمرين، فهل سينجحون في إعادة الحق الذي سلبه السيسي من الفقراء؟.

وفي أول درجات التقاضي التي لم يجد الحقوقيون سواها لإلغاء القرار الظالم بحق فقراء مصر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات خصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، والطعن على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جلسة 27 مايو المقبل، لحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار للإدلاء بأقوالهم.

تسليع صحة المصريين

وأصدر عبد الفتاح السيسي، أصد في 24 يونيو 2024، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك رغم اعتراض نقابة الأطباء رسميا وكذلك اعتراض العديد من المؤسسات المهنية والحقوقية على خصخصة المستشفيات، ودون حتى أخذ رأي المعنيين بالأمر واتباع سياسة فرض الأمر الواقع.

وواصلت الحكومة طرح تلك المستشفيات عبر تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار ومن خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار من قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، التي صدرت في سبتمبر 2024.

دعوى لوقف قرار المتعاص

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو الماضي، وتم تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة – رأيها استشاري وليس إلزاميا لهيئة المحكمة – من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى، ويتم وضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. 

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.

وأضافت أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وسيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة تقديمها للمواطنين مجاناً، للخطر، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات، عن طريق تغيير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

رفض صارخ من الأطباء

والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين، “الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين”.

من جهته، وصف أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أبو بكر القاضي، تمرير القانون من دون استجابة لمطالبهم بأنه “أمر يثير الإحباط والحيرة”، وقال إن النقابة كانت واضحة وتوجهت -بخطابات رسمية- للبرلمان لرفض تمريره.

وأوضح أن القانون يضر بالمريض، خاصة محدودي الدخل، الذين سيواجهون مستثمرا يريد الربح، كما أنه يهدد استقرار 75% من الطواقم الطبية بالمستشفيات ويجعلهم تحت رحمة مصالح المستثمر، مما يهدد ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف القاضي عن أن النقابة ستواصل دورها “رغم الإحباط مما حصل” في الرقابة على تنفيذ القانون وإيجاد ضمانات لعدم حدوث ما حذرت منه في لائحته التنفيذية، إلى جانب دعم الطواقم الطبية في مواجهة أي تجاوزات قد يرتكبها المستثمرون.

بدورها، قالت النقابية والحقوقية المهتمة بملف الصحة منى مينا، “إن كل الدعاية الحكومية للقانون لا تنطلي على طفل صغير، لأنها أعطت مستشفيات الدولة المشيدة بأموال المواطنين على طبق من ذهب للمستثمرين من دون مقابل، من أجل الإدارة والربح، ولا يستطيع أحد الوثوق بمراقبتها لهم”.

وعدّت مينا القانون إقرارا بفشل الحكومة في إدارة المستشفيات وهو ما يعني ضرورة إقالتها أو استقالتها، فلا مجال لتأجير المستشفيات للقطاع الخاص، معربة عن قلقها من السماح للأجانب بالدخول في هذا المسار، “خاصة المحسوبين على إسرائيل، في ظل سيطرة الشركات العابرة للحدود على هذا المجال”.

وبرأي الحقوقية مينا، فإن الحكومة أعادت أطروحات قديمة مشابهة سبق أن تم طرحها ورفضها نقابيا ووطنيا عام 2008، كما أعادت “سيناريو خصخصة سوق الدواء المصري وهدم شركات الأدوية الوطنية”.

وتوقعت أن يسهم القانون في الإضرار بالخدمة الصحية للمواطنين البسطاء والطواقم الطبية، “وهو ما يتنافى مع ثوابت الأمن القومي المصري”. 

*إعلان وزير استثمار السيسي من داخل الإمارات بيع مزيد من الاصول نخاسة وإهانة لمصر

بالتزامن مع اعلان شركة اعمار الاماراتية زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار، جاء اعلان  وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب، حسن الخطيب، أن الحكومة  تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول، ليثير الكثير من المخاطر التي تنتظر الاقتصاد المصري، والتفريط باصول مصر وتمريرها للامارات..

وجاءت تصريحات الخطيب ، خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي مؤخرا..

زاعما أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.

 أزمات مالية

 ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

كارثة بيع الاصول

 ويعد نقل الأصول للصندوق السيادي مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ووفق اقتصاديين، فأن نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو البيع لمستثمرين اجانب، كما جرى في العديد من الشركات الكبرى المصرية..

ويعد اتجاه الحكومة نحو بيع الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى “وسيط لتمرير الخصخصة”، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.

القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.

وقد باعت مصر في الاعوام الاخيرة العديد من اكبر الشركات الرابحة  للاماراتيين والخليجيين، كشركات ابوقير للاسمدة ، وموبكو للاسمدة، وشركات شجن بحري وحاويات، ومطارات ، وشركات ادوية ، ومعامل تحاليل ومشتشفيات خاصة كبرة، ومدارس دولية ، واراضي وعقارات، وغيرها من الاصول المصرية الكبرى، التي حرمت مصر من الانتاج والملاءة الاقتصادية والاستراتيجية..

* زنزانة 65 مسلسل رمضاني يكشف جحيم سجون السيسي

تستعد قناة مكملين لعرض مسلسل “زنزانة 65” خلال شهر رمضان 2025، في خطوة جريئة لتقديم دراما مختلفة تكشف زوايا غير مسبوقة عن تجربة السجون السياسية في مصر، وسط أجواء من التشويق والإثارة النفسية.

ووفق بيان للقناة، تدور أحداث المسلسل داخل أحد السجون المصرية، حيث يصبح كل من الزنازين، مكاتب الضباط، وممرات السجن عالمًا مغلقًا يموج بالصراع بين الشخصيات، محاطًا بالأسئلة الغامضة حول مصير المساجين، الذين انتقلوا إلى زنزانة جديدة دون معرفة سبب نقلهم أو ما ينتظرهم.

ويضع المسلسل المشاهد أمام خيارات أبطاله الصعبة: هل يقبلون الصفقة التي عُرضت عليهم؟ أم يقلبون الطاولة على من يقود اللعبة؟

بين الدراما والتشويق

تتنوع أجواء المسلسل بين الدراما المشوقة والأكشن النفسي، مصحوبًا بلمحات من الكوميديا السوداء في بعض المواقف، حيث يظهر التلاعب النفسي الذي يمارسه ضابط الأمن الوطني “أدهم” على السجناء، ليضعهم أمام معركة مع أنفسهم قبل أن تكون معركتهم معه.

وتبدأ كل حلقة بتتر يكشف جزءًا من أسرار أحد المساجين، وتنتهي بحدث مثير يفتح تساؤلات جديدة حول مصير الشخصيات، مما يجعل المشاهد في حالة ترقب دائم لمعرفة النهاية.

يأخذ المسلسل منحى بصريًا خاصًا، حيث تميل تيمة الألوان إلى الأخضر المشبع، الذي يرمز لزي حراس السجن، والأزرق القاتم، الذي يمثل ملابس السجناء، في انعكاس مباشر لحالة القمع والصراع النفسي داخل أسوار المعتقل.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد شومان، هشام عبدالله، وجدي العربي، وهمام حوت، في أداء تمثيلي قوي يعكس العمق النفسي لشخصيات تحمل بداخلها صراعات بين الواقع القاسي والمصير المجهول.

ليست مجرد دراما

وأكد مخرج المسلسل عبادة البغدادي أنه “بعد فتح سجون صيدنايا، رأى العالم جزءًا مما كان يجري خلف الأبواب المغلقة في نظام الأسد، لكن أحدًا لم يلتفت إلى أن هناك نظامًا أشد قمعًا على بعد كيلومترات قليلة، في نفس البقعة الجغرافية، لأن سجون السيسي ليست مجرد أماكن احتجاز، بل مصانع للقهر وكسر الإنسان، حيث تتلاشى الأرواح تحت وطأة التعذيب والإذلال اليومي”.

وتابع: “مع تسارع الأحداث والكوارث، اعتاد الناس على نسيان مآسي الماضي، لكن في السجون المصرية، لا تزال المأساة مستمرة بلا توقف بينما تحاول الدراما الرسمية أن تروج لصورة زائفة عن العدالة والإنسانية.

وأضاف: “نحن لا ندّعي أن زنزانة 65 يستطيع تقديم صورة كاملة لكل ما يجري داخل المعتقلات، فهذا مستحيل. لكننا أردنا أن نرمي حجرًا في مياه الظلم الراكدة، أن نحرك وعيًا ربما ينام، أو نضيء زاوية صغيرة في هذا الظلام الحالك”.

أما د. أحمد الشناف، مدير عام قناة مكملين، فأكد أنه “منذ انطلاق قناة مكملين، التزمت بتقديم محتوى يكشف الحقيقة، ويسلط الضوء على القضايا التي يحاول البعض طمسها.

وأضاف أن “مسلسل زنزانة 65 ليس مجرد دراما رمضانية، بل شهادة حية على واقع يعيشه الآلاف خلف القضبان، لكن واجبنا الإعلامي يحتم علينا ألا نكون جزءًا من الصمت المفروض على هذه القضايا”.

وتابع: “نقدم زنزانة 65 لجمهورنا كنافذة على عالم مغلق، عالم لم يُسمح للناس برؤيته أو سماعه إلا من خلال شهادات متناثرة.. والآن، نقدمه في صورة درامية جريئة ومؤثرة”.

وشدد على أن “الإعلام في مصر اليوم لم يعد صوتًا للحقيقة، بل تحول إلى بوق للنظام، يزيّف الواقع ويدفن معاناة الآلاف خلف الشعارات الزائفة. بينما تمتلئ الشاشات بمسلسلات تمجد القمع وتبرر الاستبداد، لذا فإن زنزانة 65 سيكون صوت من لا صوت لهم، وصورة لما تحاول الدراما الموجهة طمسه وإخفاءه.

واختتم حديثه بأن “ما يُعرض على قنوات النظام ليس دراما، بل بروباغندا مدفوعة، تهدف إلى تزييف وعي الجماهير وتبرير القهر. بينما يأتي مسلسل زنزانة 65 ليكشف الوجه الحقيقي لما يجري داخل السجون، بعيدًا عن التلميع والتزييف”.

* حكومة السيسي تنقل شركاتها للصندوق السيادي تمهيدًا للبيع

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن خطة حكومية لنقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي المصري، وذلك بهدف لبيعها لمستثمرين أجانب.

تصريحات الوزير، التي جاءت خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي، أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحرير الشركات من قيود البيروقراطية الحكومية وجذب استثمارات جديدة، لكن في المقابل، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول، وما إذا كان نقلها للصندوق السيادي يمثل مقدمة لبيعها لمستثمرين أجانب، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها على قطاعات اقتصادية استراتيجية. 

بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف من الخصخصة

تمر مصر بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تواجه أزمة مالية حادة تتجلى في شح النقد الأجنبي، ارتفاع الديون الخارجية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.

وفي ظل هذه الظروف، لجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من شركات حكومية لمستثمرين محليين وأجانب، وذلك لتوفير سيولة مالية تعينها على تجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويرى مراقبون أن نقل الأصول الحكومية للصندوق السيادي قد يكون خطوة أولى نحو خصخصة تدريجية لهذه الشركات، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.

وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بأن “نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة تمهيدية لاستغلال هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مما قد يساعد في تعظيم العوائد المالية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول وما إذا كانت ستظل مملوكة للدولة على المدى الطويل”.

أما أحمد السيد النجار، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الاقتصادي سابقًا، فقد حذّر من أن “الدولة تتجه لبيع كميات كبيرة من الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على شركاتها الاستراتيجية. 

الصندوق السيادي المصري.. من أداة لتعظيم الأصول إلى قناة للخصخصة؟
تم إنشاء الصندوق السيادي المصري في عام 2018 بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، والعمل على تحقيق أرباح طويلة الأجل.
لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الصندوق أداة رئيسية في عمليات بيع الأصول الحكومية لمستثمرين أجانب، خاصة من دول الخليج، ما دفع البعض إلى التشكيك في دوره الحقيقي.

* أرز العرجاني تصدير ممنوع على الجميع ومسموح لشركة واحدة

في ظل أزمة مائية متفاقمة وتحديات اقتصادية متزايدة، تجد مصر نفسها أمام معضلة تصدير الأرز، الذي ظل لعقود أحد المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.

ورغم إعلان الحكومة استمرار حظر تصديره، تكشف البيانات الرسمية وتصريحات التجار عن واقع مغاير، حيث حصلت بعض الشركات على استثناءات سمحت لها بتصديره إلى عدة دول، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى شفافية هذه القرارات وتأثيرها على السوق المحلي. 

الحظر الحكومي ومبرراته
فرضت الحكومات المتعاقبة منذ أوائل الألفية قيودًا على زراعة وتصدير الأرز بسبب استهلاكه العالي للمياه، حيث تقدر الحكومة أن زراعته تستهلك حوالي 25% من إجمالي حصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا.
ولهذا السبب، فرضت الحكومة غرامات على التصدير، وصلت إلى ألفي جنيه لكل طن يُصدَّر، حتى اتخذت قرارًا أكثر تشددًا عام 2016 بحظر تصدير الأرز نهائيًا.

مع تفاقم أزمة المياه الناتجة عن بناء سد النهضة الإثيوبي، وارتفاع الطلب المحلي على الأرز، واصلت الدولة سياسة الحظر، مع تحديد مساحات زراعة الأرز سنويًا، وحظر زراعته في بعض المناطق، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين. 

أزمة الاستثناءات والتصدير غير المُعلن
رغم هذا الحظر، أظهرت بيانات رسمية نشرها جهاز التعبئة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة صادرات الأرز خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 3808% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت تسعة ملايين دولار.
وفي شهر أكتوبر وحده، ارتفعت نسبة الصادرات بأكثر من 4527%.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الجمارك استمرار حظر التصدير، كشف تجار ومزارعون عن وجود استثناءات غير مُعلنة، حصلت عليها شركات محددة، أبرزها شركة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بالإضافة إلى “الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة” وشركة “اتجاهات” السودانية، التي تمتلكها القوات المسلحة السودانية. 

آلية التصدير عبر الشركات المستثناة
وفقًا لمصادر في قطاع الأرز، فإن عملية التصدير تتم عبر منح “تصاريح خاصة” لبعض الشركات، حيث يدفع التجار رسومًا لهذه الشركات مقابل الحصول على تصاريح التصدير.
وأكد أحد التجار أنه يدفع 150 دولارًا عن كل طن لشركة “أبناء سيناء”، التي تتولى تصدير الأرز تحت اسمها، بينما يبيع هو الشحنة إليها. 

الرواية الرسمية مقابل الحقائق على الأرض
من جهتها، تصرّ الحكومة على أن صادرات الأرز مخصصة للمساعدات الإنسانية إلى دول مثل فلسطين وليبيا والسودان وسوريا، إلا أن تجار الأرز يؤكدون أن الكميات المصدرة تتجاوز بكثير حدود المساعدات، بل تُباع لدول لا تعاني أزمات إنسانية، مثل تركيا والمغرب والأردن.

عضو مجلس النواب وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي، صرّح بأن التصدير يقتصر على “جهات معينة”، وغالبًا ما تكون على صلة بمؤسسات رسمية مثل وزارة الدفاع، مؤكدًا أن الأمر “غير قابل للنقاش”.
إلا أنه عاد لاحقًا ليعترف بأن التصدير توسّع ليشمل دولًا لا تعاني من أزمات، مثل المغرب وتركيا، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الاستثناءات ودوافعها. 

التأثيرات على السوق المحلي
في ظل تصاعد صادرات الأرز، يعاني المستهلك المصري من ارتفاع أسعاره، خاصة بعد حذف الأرز من البطاقات التموينية في أغسطس 2023.
فبعدما كان المواطن يحصل عليه بسعر 12.5 جنيهًا للكيلو، بات يضطر لشرائه من السوق الحر بأسعار وصلت إلى 35 جنيهًا.

أما الفلاحون، الذين باعوا إنتاجهم في بداية الموسم بأسعار منخفضة، فقد تضرروا بشدة بسبب المضاربة التي قام بها كبار التجار الذين اشتروا الأرز مبكرًا وخزنوه، ليعيدوا بيعه بأسعار مرتفعة بعد تأكدهم من إمكانية تصديره. 

التهريب كمسار موازٍ
إلى جانب التصدير الرسمي، كشف تجار ومسؤولون بوزارة الزراعة عن مسارات أخرى لخروج الأرز من مصر، أبرزها التهريب عبر الحدود أو تصديره تحت مسميات أخرى مثل “حبوب غذائية”.
وتنتشر هذه البضاعة المهربة في الأسواق الخليجية، حيث يتمتع الأرز المصري بسمعة جيدة نظرًا لجودته العالية مقارنة بأنواع أخرى.

* ارتفاع أسعار ياميش رمضان بنسبة 30% والمكسرات 50%

 مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة فى الأسعار لمختلف السلع خاصة السلع الرمضانية فى ظل حالة الانهيار الاقتصادى وتراجع مستوى المعيشة الذى تعانى منه البلاد فى زمن الانقلاب.  

ويؤكد التجار ارتفاع أسعار الياميش بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى معربين عن أسفهم لوجود حالة من الركود بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين . 

وأرجع التجار هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه موضحين أن معظم السلع الرمضانية يتم استيرادها من الخارج وبالتالى كلما تراجعت قيمة الجنيه ترتفع الأسعار. 

 الدولار الجمركي 

فى هذا السياق قال سامي محمد، تاجر بشارع باب البحر، إن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. 

وأرجع محمد فى تصريحات صحفية، ارتفاع الأسعار إلى أن أغلب أصناف ياميش رمضان مستوردة من الخارج، وهو ما أدى لارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مقارنة بالعام الماضي. 

وأشار إلى أن المنتجات المحلية، ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و10%، نتيجة لارتفاع أجور العمال ومصروفات النقل وتكلفة المواد الخام . 

وأضاف محمد، أن أسعار عين الجمل واللوز والبندق بالقشر تتراوح بين 260 و280 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت أسعار عين الجمل المقشر إلى ما بين 470 و560 جنيهًا، والبندق يتراوح بين 550 و580 جنيهًا، أما الكاجو، فتراوح سعره بين 670 و890 جنيهًا حسب الحجم. 

وأشار إلى أن أسعار التين المجفف تراوحت بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت القراصيا نحو 220 إلى 290 جنيهًا، أما التين الحبل، فتفاوتت أسعاره بين 390 و440 جنيهًا.  

وأوضح محمد أن أسعار جوز الهند تراوحت بين 150 و300 جنيه للكيلو حسب النوع، وفيما يتعلق بالزبيب، بلغ الزبيب المصري 190 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الزبيب الإيراني بين 230 و240 جنيهًا. 

ولفت إلى أن حجم الإقبال لم يتم تحديده حتى الآن، نظرًا لأننا في بداية الموسم، مشيرا إلى وجود إقبال من المواطنين على شراء الياميش لتلبية احتياجاتهم لكن بكميات محدودة. 

 الحلويات الرمضانية 

وكشف الدكتور حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السكر والدقيق -وهما عنصران أساسيان في صناعة الحلويات- لم يشهدا تغيرًا ملحوظًا مع اقتراب شهر رمضان. 

وأكد الفندي في تصريحات صحفية أن هناك ركودًا في الأسواق، حيث لم يشهد التجار الإقبال المتوقع حتى الآن، مشيرًا إلى أن الزيادة المحتملة في أسعار الحلويات لن تكون كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع بنحو 10% فقط. 

وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات الركود، إلا أن أسعار الحلويات الرمضانية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي. 

القدرة الشرائية 

وأكد عمار ياسر، تاجر بمنطقة باب البحر، أن أسعار الياميش ارتفعت بنسبة تبدأ من 10% وحتى 30%، خلال هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي. 

وأرجع ياسر، فى تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى زيادة الجمارك، حيث إن معظم المنتجات مستوردة من الخارج، وحتى المنتجات المحلية شهدت زيادة في أسعار الخامات، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار. 

واشار إلى أن سعر كيلو الفول السوداني يتراوح بين 75 و100 جنيه للكيلو، مقابل 60 و 80 جنيها العام الماضي، وتراوحت أسعار المشمشية بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، مقابل 250 و350 جنيها العام الماضي، بينما تراوحت أسعار قمر الدين بين 50 و120 جنيهًا للفة الواحدة باختلاف النوع والمنشأ، حيث القمر الدين السوري أغلى من المصري. 

وأضاف : العصائر البودرة ترواحت بين 80 إلى 120 جنيهًا، والسوبيا تراوحت أسعارها بين 90 و140 جنيهًا، وتراوحت أسعار التمر بين 50 و125 جنيهًا. 

وكشف ياسر، أن الإقبال على الشراء يبدأ من منتصف شهر شعبان، ويستمر حتى شهر رمضان، مؤكدا أن الإقبال مازال ضعيفا حتى الآن. 

وأكد أن ارتفاع أسعار الياميش كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، يدفع بعض الزبائن لتقليص الكميات التي يشترونها بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو الاكتفاء بشراء الضرويات فقط. 

باب البحر 

وأكد مروان حمادة، تاجر بشارع باب البحر، أن أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10% بالنسبة لللمنتجات المحلية، وبنسبة تصل حتى 25% للمنتجات المستوردة. 

وقال حمادة فى تصريحات صحفية، إن ما يجذب المواطنين إلى شارع باب البحر هو انخفاض الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى، لأن أغلب التجار هم المستوردون فهم تجار جملة، متوقعا أن يشهد سوق باب البحر مزيدا من الإقبال مع اقتراب شهر رمضان المبارك.  

ياميش رمضان  

وحول أسعار ياميش رمضان ، قال أبو حنين – تاجر بمنطقة السيدة زينب- إن أسعار المكسرات ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى 

وأضاف أبوحنين فى تصريحات صحفية : خلال العام 2024 كانت أسعار عين الجمل والبندق وجوز الهند واللوز والفستق بالقشر بــ200 جنيه، فى حين وصلت هذا العام إلى 280 جنيها، وتلك الأصناف دون القشر سعرها 600 جنيه للكيلو، والقراصيا والمشمشية 300 جنيه للكيلو، أما الأنواع الجامبو بــ450 جنيها، وكيلو التين المجفف تركى بــ420 جنيها. 

وأوضح أن الزبيب أنواع، منه: الإيرانى سعره 200 جنيه، والمصرى 170 جنيها و140 جنيها، والزبيب الأحمر 150 جنيها للكيلو، والزبيب أسبريسو 230 جنيها للكيلو، ولفة التين المجفف 100 جنيه، وهناك لفة تين بــ80 جنيها.  

البلح 

وأكد أحمد رمزى – تاجر بلح بمنطقة روض الفرج أن جميع أنواع البلح متوفرة سواء من البلح المصرى «الوادى وسيوة» أو التمور العربية التى تتواجد دائما فى السوق المصرى فى أى وقت وليس فى موسم شهر رمضان فقط.  

وقال رمزى فى تصريحات صحفية : أيضا يوجد تمر العلب رقم واحد، ومنها: تمور قمرين بلح الوادى الجديد سعر العلبة 40 جنيها وزن 700 جرام، ويوجد علبة بلح الوادى وزن 3 كيلوات بـ150 جنيها، إضافة إلى علبة تمور روضة سيوة، وزن 5 كيلو بسعر 200 جنيه، وتمور القصيم السعودى رقم واحد سعر الكيلو 260 جنيها، ، وتمور بونو سيوة علبة 5 كيلو بسعر 200 جنيه. 

*البورصة تخسر1.2 مليار في ختام جلسات فبراير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسات نهاية الأسبوع، وختام جلسات شهر فبراير، وخسر رأس المال السوقي 1.151 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269.618 تريليون جنيه. 

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

 وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة.

 واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للبيع بصافي 1.5 مليار جنيه، 856 مليون جنيه على التوالي، بينما حقق المصريين صافي قيمة شرائية بـ 2.4 مليار جنيه.

وسيطرت تعاملات المصريين على الجلسة بنسبة 91.39%، تلاها تعاملات الأجانب بنسبة 5.52%، وتعاملات العرب بنسبة 3.09%.

ويعتبر هذا التراجع هو الثاني في الأسبوع المنصرم، ففي تعاملات منتصف الأسبوع الثلاثاء تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

زيلينسكي أشرف من السيسي والحكام العرب رفض التوقيع للبلطجي ترامب وثيقة من شأنها منح الولايات المتحدة نصف المعادن الأرضية في أوكرانيا

 

شبكة المرصد الإخبارية

لم تكن المشادة التاريخية التي انتهت بطرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض، وليدة لحظة الجدل، وإنما تعود إلى بضع سنوات مضت، مع انتهاء الفترة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعندما كانت روسيا تجدد تهديداتها لغزو أوكرانيا حال عدم التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقتها كان موقف الولايات المتحدة ثابتاً وواضحاً “لا توجد دولة في العالم تحدد لنا من ينضم أو لا ينضم إلى الناتو”. توافق ذلك مع رغبة أوكرانيا التخلي عن دور الضعيف والمحتل من روسيا، التي استولت على أماكن متعددة منها بدءاً من 2014. 

منذ اللحظة الأولى لوصول زيلينسكي، كانت الإهانات حاضرة من قبل الرئيس دونالد له، رغم أنه استقبله على باب البيت الأبيض، إذ مزح ترامب ساخراً عندما رآه وقال “لقد ارتدى شيئاً رسمياً اليوم”.

كان زيلينسكي يرتدي قميصاً أسود طويل الأكمام عليه شعار أوكرانيا.

موقع أكسيوس قال إن ترامب كان منزعجاً لعدم ارتداء الرئيس الأوكراني بذلة رسمية رغم طلب فريق الرئيس ذلك.

لاحقاً أحرجه صحافي خلال الإحاطة الصحافية التي سبقت الاجتماع الرسمي بين الرئيسين وتوقيع اتفاق المعادن النادرة، وسأله: لماذا لا ترتدي بذلة؟ هل لا تملك واحدة”، تعالت ضحكات الصحافيين، فرد عليه “ما هي مشكلتك”، فأكمل الصحافي أن الكثير من الأميركيين لديهم مشكلة مع عدم احترامك لمكانة هذا المكتب (البيضاوي)، فرد الرئيس الأوكراني “سأرتدي واحدة، ربما عندما تنتهي الحرب، ربما مثل التي لديك أو أفضل أو أرخص“.

كانت اللحظة التي استفزّت زيلينكسي الذي بدا متململاً مما يدور حوله، عندما كرر نائب الرئيس الأميركي حديثه عن الدبلوماسية. يعرف أنه في وضع ضعيف، فقال: هل يمكن أن أسألك سؤالاً؟ أي دبلوماسية تتحدث عنها”، جى دي فانس غضب بشدة ووصف تعليقه بغير اللائق.

في ذروة غضبه دفع ترامب زيلينسكي جسدياً أثناء جدالهم المحتدم، ووصفه بعدم الاحترام، في “مشهد تاريخي” لا علاقة له بالبروتوكول ولا الدبلوماسية ولا المصالح الاستراتيجية ولا السلام العالمي، ولا حتى كرم الضيافة. إهانات حاضرة ضد زيلينسكي..

منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض كانت الإهانات حاضرة ضد زيلينسكي منذ وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. أعلن أنه سيتفاوض مع الرئيس الروسي بوتين.

يرى الأوكرانيون أنهم تركوا وحدهم في أرض المعركة، بينما يرى الرئيس الأميركي ترامب أن الوقت حان لإيقاف هذه الحرب، لكن بالطريقة الترامبية التي يعتبرها صفقة.

حديث ترامب الدائم عن الوضع في أوكرانيا بدا تخلياً بشكل كامل عنها، فهو يرغب في صفقة، أي صفقة تنهي هذه الحرب، لكن بدا من خلال تصريحاته أنه ليس شرطاً أن تكون هذا الصفقة “عادلة”، وهو ما يظهر في علاقاته مع حلفائه منذ وصوله إلى الرئاسة.

بدأ ترامب مشروعه لفرض السلام على أوكرانيا، يعرف ترامب وزيلينسكي تماماً أن روسيا قادرة على ابتلاعها حال تخلي أميركا عنها، ردد ترامب هذه الجملة أمس أكثر من مرة، واعترف بها زيلينسكي.

قرر ترامب بدء مفاوضات السلام مع روسيا من دون حضور أوكرانيا الطرف صاحب المشكلة من الأساس. استند الرئيس الأميركي في رؤيته لحل الصراع على بدئه لمحادثات السلام انطلاقاً من رغبته في الوصول إلى اتفاق ربما مدفوعاً برغبة كان أعلنها مسبقاً في فترته الأولى بالحصول على نوبل للسلام، وتتضمن هذه الرؤية قبول أوكرانيا التنازل عن أراضيها، ونسيان فكرة انضمامها إلى الناتو من الأساس، مع استبعاد قيام قوات أميركية بأي دور لحفظ السلام بين الدولتين. في الوقت ذاته همش من دور القارة الأوروبية تماماً رغم تصريحه في أكثر من مناسبة أنها قضية أوروبية بالأساس.

صندوق السيادة الأميركية للثروةعلى مدى الأسابيع الماضية، تفتق ذهن ترامب عن صندوق سيادي أميركي للثروة، لكن من أين سيمول الصندوق في دولة تجاوز حجم الدين فيها 36 تريليون دولار. لاحقاً تحدث ترامب عن ضرورة استعادة أميركا للأموال التي دفعتها لأوكرانيا، وذكر في إحدى المرات أن هذه الأموال ستكون هي أساس هذا الصندوق. ربط ترامب بين تدخله لإنهاء الحرب والحصول على نحو 500 مليار دولار من الثروة المعدنية من أوكرانيا، وذكر أنه ستكون أساس الصندوق السيادي الأميركي.

رد الجانب الأوكراني بأنهم حصلوا فقط من الولايات المتحدة على 100 مليار دولار، في حين قال ترامب إنها 350 ملياراً. كانت الإهانة التي تلقاها زيلينسكي عندما توجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى كييف من أجل الحصول على توقيعه لصفقة المعادن النادرة التي يرغب ترامب أن يتباهى بقدراته في عقد الصفقات.

وجد الرئيس الأوكراني أن شروطها مجحفة، فرفض التوقيع. أشارت التقارير إلى أن وزير الخزانة منحه ساعة واحدة للتوقيع وسلمه وثيقة من شأنها منح الولايات المتحدة نصف المعادن الأرضية في أوكرانيا، غير أنه رفض ورد عليه وزير الخزانة بأنه إذا لم يوقع على الوثيقة خلال ساعة فسيتم إلغاء الاجتماع المقبل مع نائب الرئيس الأميركي.

لاحقاً وصف ترامب، زيلينسكي بأنه ديكتاتور، في حين وصف جي دي فانس الرئيس الأوكراني بالغباء بسبب لقاءاته بقادة الدول الأوروبية، وقال في تصريحات في مؤتمر (CPAC)، “بلده لن تكون موجودة لولا كرم الولايات المتحدة الأميركية، وإذا لم تتفق مع الرئيس فالتقط الهاتف واتصل به، ولا تذهب في جولة حول أوروبا وتنتقد وتسيء إلى رئيس أميركا“.

مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، دعا الرئيس الأوكراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات وقبول صفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، وقال “قدمنا للأوكرانيين فرصة تاريخية لا تصدق من خلال استثمار الولايات المتحدة في اقتصادها ومواردها الطبيعية”، مشيراً إلى أن هناك إمكانية تسوية الخلاف.

على مدار الثمانية أيام الماضية، بدا أمام العالم أنها صفقة إذعان، كانت طريقة ترامب المسرحية توحي بذلك، خاصة مع الأنباء أنه يرغب في الحصول على 3 أضعاف ما دفعته الولايات المتحدة.

لكن زيلينسكي -الذي يظن أنه يجب أن يكون في مكانة إسرائيل نفسها عند الولايات المتحدة- ربط بين الصفقة وضمانات أمنية لأوكرانيا، وهو الذي كان خطاً أحمر لترامب الذي قال: لا التزامات أمنية ولا انضمام إلى الناتو”، ثم أعلن أن زيلينسكي سيصل إلى البيت الأبيض للتوقيع على الصفقة. 

تلقى زيلينسكي الوعود من الناتو والغرب والأهم من الولايات المتحدة، بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والمساعدة، والمساندة، والدعم. بدا كل شيء وردياً في ذهنه، فإما الانضمام إلى الحلف والتنعم بالحماية التي يوفرها لأعضائه، وإما أنه على الأقل لا مزيد من التوغل الروسي داخل حدود بلاده والفكاك مما يطلق عليه “الاستبداد الروسي” إلى الغرب الأوروبي الموحد. راهن زيلينسكي على أن أوكرانيا هي بوابة الأمن لأوروبا بأكمله، وبينما هو في هذا الرهان ومع رفض كامل من قبل إدارة الرئيس جو بايدن للموقف الروسي، والتي قالت إنه لا يمكن لروسيا أن تمتلك أي حق في منع أي دولة من دخول حلف الناتو.

رفضت روسيا رسمياً الموقف الأميركي وأكدت أنه تراجع عن تعهدات سابقة أكدت فيها واشنطن أنها لن تسعى لضم الدول المجاورة لروسيا، خاصة أوكرانيا وجورجيا.واصلت روسيا تهديداتها بالغزو، ووصلت أوكرانيا عنادها دفاعاً عما أعلنت عنه آنذاك مبدأ السيادة على أرضها وحقها في اتخاذ أي قرارات تخص مستقبلها، ظناً أنه كلما زاد الخلاف كانت أقرب إلى الانضمام إلى الناتو، وأن الحلف سيقرر في النهاية أن تكون ضمن أعضائه، خاصة لما يمثله موقع أوكرانيا الجغرافي من أهمية لأوروبا ومجاورته لكل من بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ومولدوفا، إضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.

غير أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021 مع رصد الاستخبارات الأميركية أن الغزو الروسي بات وشيكاً، كشفت شبكة سي أن أن، أن الرئيس الأوكراني كان محبطاً في مكالمة آنذاك مع الرئيس جو بايدن من موقف انضمام أوكرانيا إلى الناتو. يشير التقرير إلى أن بايدن أعطى نظيره الأوكراني الإشارة لإنهاء محادثاته الدبلوماسية آنذاك مع الجانب الروسي، وأنه أبلغه بتفاصيل العقوبات الصارمة التي ستفرض على روسيا.

ولم يخفف من إحباط زيلينسكي أن بايدن قال له إن روسيا لن يكون لها حق الفيتو على انضمام كييف إلى حلف الأطلسي، لكن أقرب توقيت لانضمام دولته سيكون في 2030 على أحسن التقديرات.كان الوقت متأخراً جداً أمام أوكرانيا لتتبرأ من الانضمام إلى الحلف، وهو الأمر الذي كان يطالب بوتين بالتعهد به مقابل التخلي عن الحرب، وكان الأمل أكبر أن الغرب قادر على مساندته. بدأت الحرب، ووجد الأوكرانيون أنفسهم في الواجهة، وقررت أميركا والدول الأوروبية عدم التورط مباشرة في الحرب والاكتفاء بالدعم السياسي وإرسال الأسلحة والمال إلى الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم. كان منبع إحباط زيلينسكي أنه شعر في لحظة ما أنه ابتلع طعم أن الغرب سيقف معهم. كان يريد أن يقف الغرب معه بطريقته التي يرغب فيها بتعجيل الضم إلى “الأطلسي”، في حين اختار الغرب طريقته الخاصة التزويد بالسلاح والعقوبات والدعم المالي والعسكري والسياسي من دون التورط مباشرة في حرب مع روسيا متوقعاً أنها قد تنجح. ربما كانت كلمة زيلينسكي في لقائه مع ترامب أمس وهو يقول “لقد تُركنا وحدنا منذ 2014″، إشارة إلى هذا، فقد كانت طموحاته أكبر من الدعم بالمال والسلاح.

 

لابيد: إن لم ننقذ السيسي من فشله قد يسقطه الشعب وتكون مصيبة على إسرائيل.. الجمعة 28 فبراير 2025م.. اختراق شركات بلجيكية لحظر الأسلحة لتزويد مصر بأسلحة تنتهك حقوق الإنسان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي يكشف اختراق شركات بلجيكية لحظر الأسلحة لتزويد مصر بأسلحة تنتهك حقوق الإنسان

كشف تقرير حديث يعكس مشكلة إنتاج الأسلحة البلجيكية المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، حيث تتم كافة الأنشطة خارج الأراضي المصرية لتجاوز الحظر المفروض من بروكسل.

في تقرير مشترك أصدرته منظمة “EgyptWide” لحقوق الإنسان ومنظمة “تنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية”، تم تسليط الضوء على كيفية تصنيع السلطات المصرية للأسلحة البلجيكية رغم الحظر الذي أقيم منذ عام 2014. التقرير يكشف أن تلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مثل بنادق FN FAL ومدافع FN MAG، كانت تُستخدم في انتهاكات صارخة على مدى العقد الماضي.

ويظهر التقرير أن الشركات البلجيكية المصنعة، بما في ذلك FN Herstal ومجموعة        Herstal وNew Lauchaussee ومجموعة Nexter، قد لجأت إلى الحيل القانونية من خلال إنتاج تلك الأسلحة خارج بلجيكا وتداول حقوق الملكية الفكرية. وقد قامت منظمة “EgyptWide” برصد وإثبات إساءة استخدام تلك الأسلحة من قبل السلطات المصرية من خلال تحليل مقاطع الفيديو والصور.

كما حدد التقرير توظيف هذه الأسلحة من قبل الجيش والشرطة المصرية في تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق مثل شمال سيناء، حيث تمت الإشارة إلى حالات تهجير قسري وتعذيب وقتل للمدنيين. بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير استهداف مدنيين في أحداث كرداسة بمحافظة الجيزة باستخدام مدافع رشاشة بلجيكية.

وقال متحدث باسم منظمة “EgyptWide”: “يُظهر هذا التقرير كيف أن القوانين الحالية لا تكفي لحماية حقوق الإنسان من تداعيات تجارة الأسلحة غير المنظمة. نحن بحاجة ماسة إلى معالجة الفجوات القانونية التي تتيح لشركات الأسلحة التهرب من المسؤولية”.

* لابيد: إن لم ننقذ السيسي من فشله قد يسقطه الشعب وتكون مصيبة على إسرائيل

يبدو أن إسرائيل ترى المشهد الاقتصادي في مصر يوشك على الانهيار، وفي طريقه لإزاحة المجرم عبدالفتاح السيسي، وظهر ذلك جليا من الخطاب الأخير لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قدم مقترحا بإسقاط ديون مصر مقابل إداراتها لقطاع غزة، ليخرج مرة أخرى متحدثا “إن لم ننقذ نظام السيسي من فشله الداخلي فقد يسقطه الشعب المصري وتكون مصيبة على إسرائيل!” .

وتحدث زعيم المعارضة عن “وجود مشكلة على حدود إسرائيل الجنوبية لا تقل خطرا عن قطاع غزة، وهي ضعف نظام السيسي وعدم قدرته على إطعام شعبه الذي يتزايد سنويا وبلغ أكثر من 120 مليون نسمة، والإرهاب دمر عوائد قناة السويس”.

وتحدث لائير عن ديون مصر التي تجاوزت 155 مليار دولار، وعدم قدرتها على الاقتراض مجددا، منوها أنه إذا لم يستطع السيسي دعم الخبز للفقراء بمصر ودفع نفقات جيشه، فإن قيادته لمصر ستكون في خطر وهذا خبر سيئ في الغاية لنا جميعا.

وأكد أن قيادات الجيش شريك قوي لإسرائيل منذ أكثر من 50 عاما، ولها دور قوي في حماية أمن المنطقة وكذلك إسرائيل.

وأشار إلى أن السيسي محارب قوي للإسلاميين واستطاع القضاء عليهم وقوته واستقراره في مصلحة المنطقة وإسرائيل والبديل قد يكون كارثيا.

ولفت إلى أنه بسقوط السيسي سيستولي الإخوان المسلمون على الحكم أو من هم أسوأ منهم، وستسقط دول كثيرة أخرى بعدها، لقد حصل ذلك مرة ويمكن أن يحدث مرة ثانية.

*بقاء اسرائيل في محور فلادليفيا تهديد لمصر وخرق للهدنة فهل سيصمت السيسي؟

لم تمضِ ساعات على تأكيدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيبقى منطقة عازلة، حتى ردت حماس أن ذلك يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

تصريحات كاتس

وأضاف كاتس أن “هذا المحور سيبقى منطقة عازلة، كما هو الحال في جنوب لبنان وسوريا”، في إشارة إلى المواقع الخمسة، التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتوغلات التي حصلت في الجنوب السوري منذ ديسمبر الماضي.

كما اتهم حركة حماس في تصريحات، اليوم الخميس، أنها كانت تخطط لمهاجمة الجنود الإسرائيليين في غزة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

 “لن نخرج من ممر فيلادلفيا”

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر إسرائيلي مطلع بوقت سابق اليوم أن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر (محور صلاح الدين).

كما كشف أن رسالة وجهت إلى وسائل الإعلام حملت عنوان “لن نخرج من ممر فيلادلفيا”، وهو شريط يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8 أميال) على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، حسب ما نقلت شبكة “سي أن أن”.

علما بأنه من المفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من تلك المنطقة في أوائل مارس المقبل، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد سيطرت على هذا الممر في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين دأب نتنياهو على التأكيد أنه لن ينسحب منه، ما أثار غضب مصر التي تمسكت من العام الماضي على ضرورة الانسحاب من هذا الممر.

اختلاق ذرائع

وأكدت الحركة في بيان لها الخميس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول الممر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أشارت إلى أن ادعاءات الوزير الإسرائيلي محاولة لاختلاق الذرائع من أجل تعطيل الاتفاق وافشاله.

إلى ذلك، حثت الوسطاء على التحرك وإلزام تل أبيب بالتقيد ببنود الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

ونفت اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي حول تخطيطها لمهاجمة جنود خلال فترة الهدنة.

إلا أن هذا الموقف الإسرائيلي قد يعرقل البدء بمفاوضات المرحلة الثانية المتوقعة قريباً، بعدما فكك الوسطاء خلال الفترة الماضية العديد من العقبات التي وضعتها إسرائيل.

* تفاصيل تأجيل الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر.. خلافات حول ملفين بينهما التعويم لـ 60

كشفت مصادر مصرية متطابقة تعمل في الخارجية المصرية وفي مجلس الوزراء ويتقاطع عملها مع الملف الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي قام بتأجيل اجتماع حول اعتماد الشريحة الجديدة من قرض الصندوق للقاهرة إلى مارس /آذار 2025 المقبل.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى “عربي بوست” إنها تمت إخطار السلطات المصرية بترتيبات لاجتماع صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني 2025 من أجل إتمام المراجعة الرابعة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، والسماح للقاهرة بالحصول على ما قيمته 1.2 مليار دولار كقيمة للشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي.

لكن – وحسبما قالت المصادر – فإن صندوق النقد الدولي قام بإبلاغ القاهرة بتأجيل مناقشة المرحلة الرابعة من القرض إلى شهر فبراير/شباط 2025، ثم تم الآن تأجيل الاجتماع لشهر مارس/ آذار، وبناء على ذلك تم تأجيل حصول مصر على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي ولم تستلمها حتى الآن.

وألمح مصدر بوزارة الخارجية المصرية إلى أن تأجيل اجتماع المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بشأن مصر يكشف عن حجم الخلافات بين الجانبين حول الشروط المتبقية، التي ترفضها مصر في ظل ضغوط الصندوق على السلطات المصرية.

المراجعة الرابعة

في سياق متصل، يجب الإشارة إلى أن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر تتناول تفاصيل تمويلات جديدة، بما في ذلك تمويل صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق بشأن المراجعة الرابعة، التي تُعتبر بمثابة نقطة منتصف الطريق من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي يمتد على 46 شهرًا.

تأتي هذه المراجعة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء. ورغم العلاقة الجيدة بين مصر والصندوق، قد يكون لتأجيل اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وصرف الأموال المقترضة. هذا التأجيل قد يؤدي إلى تأخيرات في صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.

التعويم وشركات الجيش

في سياق متصل، قالت مصادر بمجلس الوزراء المصري إن مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي بشأن الشروط الأخيرة الواجب تنفيذها قد شهدت توترًا، حيث يرى الصندوق أن مصر “تحاول التهرب منها”. وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يمارس ضغوطًا كبيرة على القاهرة لطرح شركات الجيش في البورصة، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية.

وأضاف المصدر أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024 شهدا مفاوضات مكثفة بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية بذلت محاولات لضبط الأمور في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الدولار إلى نحو 51 جنيهًا مصريًا، من خلال اتخاذ قرارات مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري، مع وعود بحزم اجتماعية لدعم الفقراء. وتعتبر هذه الخطوات محاولات من الحكومة “لمعالجة النزيف الاقتصادي الناتج عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه“.

وشدد المصدر على أن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.

أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. وقال المصدر إن صندوق النقد الدولي يطرح هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا على ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب. وأشار المصدر إلى أن الصندوق أبلغ الحكومة المصرية أنه من الممكن التفاوض حول البنود العالقة بشأن القرض، ولكن بعد “حسم ملف تدخل الجيش في الاقتصاد“.

في المقابل، وحسب المصدر ، فإن السلطات المصرية أبلغت صندوق النقد الدولي في اجتماعات ديسمبر/كانون الأول 2024 أنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق النقد الدولي يضع القاهرة أمام خيارات ضيقة للحصول على الشريحة الجديدة من القرض في ظل تأزم الوضع الاقتصادي.

موقف صندوق النقد

وفي متابعة لمؤشرات سابقة لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، رداً على سؤال حول التفاوض مع مصر بخصوص الدفعة الجديدة من القرض، إن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضحت كوزاك أنه في ضوء الظروف الخارجية والبيئة المحلية الصعبة، تم الاتفاق على خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع جذب الاستثمارات. كما تم التأكيد على أهمية تسوية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكر فيه أن موظفي الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

ضغوط إقليمية وتهيئة مجتمعية

وفيما يتعلق بمصير التفاوض مع الصندوق واحتمالية تأجيل اجتماع مديري الصندوق التنفيذيين مرة أخرى، قالت المصادر المصرية إن القاهرة تعول على أن أطرافًا إقليمية ستضغط على صندوق النقد لإنجاز المراجعة الجديدة دون الحاجة إلى بيع شركات الجيش في البورصة أو تعويم الجنيه مجددًا أمام الدولار.

كما أوضحت المصادر أن القاهرة سعت في الأيام الماضية، بعد علمها بأن الصندوق سيؤجل الاجتماع الجديد، إلى تهيئة الداخل المصري بأن “ثمة ضغوط اقتصادية ربما تواجهها القاهرة”، داعية المواطنين لدعم السلطة. وهو الخطاب الذي تكرره العديد من وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، مثل أحمد موسى وآخرين.

وأضاف المصدر أن النظام يعلم جيدًا أن “خطاب التضامن” الذي يحاول إعلاميوه تبنيه لن يجدي نفعًا في الشارع بسبب حالة “الإحباط والتذمر” من الواقع الاقتصادي، وهو ما يتم توثيقه في العديد من التقارير الدولية التي تتناول الوضع الاقتصادي في مصر. ومع ذلك، تعول الحكومة على الدعم الإقليمي من حلفائها للوصول إلى تسوية مع صندوق النقد في أقرب فرصة ممكنة.

مفاوضات صندوق النقد في عهد السيسي

شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة فترات تفاوضية مع صندوق النقد الدولي، أسفرت عن الحصول على قروض ومساعدات مالية كبيرة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

فترة التفاوض الأولى (2016 – 2017)
بدأت أولى فترات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. تم إقرار هذا القرض في نوفمبر/كانون الأول 2016، وكان جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي شامل تضمن مجموعة من الإجراءات الجذرية التي كانت تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
من أبرز أهداف البرنامج كان تحرير سعر الصرف، وهو ما تم بالفعل في نوفمبر/كانون الأول 2016 من خلال تعويم الجنيه المصري بالكامل. كما تضمن البرنامج تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية. إضافة إلى ذلك، شمل البرنامج إصلاح منظومة الدعم التي كانت تشكل عبئًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى السعي لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

فترة التفاوض الثانية (2021 – 2022)
بين عامي 2021 و2022، دخلت مصر في جولة تفاوضية جديدة مع صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قرضين منفصلين في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع موارد النقد الأجنبي. في عام 2021، تم الاتفاق على قرض قيمته 5.4 مليار دولار، تلاه في عام 2022 قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار.
تزامنت هذه القروض مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أسفرت عن خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 20 مليار دولار، مما زاد من ضغوط السيولة النقدية. كما ساهمت هذه القروض في التخفيف من تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية على الاقتصاد المصري.

فترة التفاوض الثالثة (2022 – حتى الآن)
في الفترة الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو 2022، أسفر عن حزمة تمويلية جديدة. تم صرف الشريحة الثالثة من هذه الحزمة في مايو/أيار 2023، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي مارس/آذار 2024، تمت زيادة قيمة البرنامج المالي إلى 8 مليارات دولار، مما يعكس استمرار الدعم المقدم من الصندوق لمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية في هذه الفترة تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما أتاح للجنيه المصري التكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية. كما شملت الإصلاحات خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية وتحفيز القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

*رعب بين العسكر خوفا من قطع المساعدات ضغوط ترامب تهدد بانهيار الاقتصاد بزمن السفيه

تتزايد الضغوط على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من حالة تدهور وانهيار فى زمن الانقلاب خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكى الإرهابى دونالد ترامب بقطع المساعدات الآمريكية عن دولة العسكر وفرض رسومً جمركية تهدد دخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، وترفع من قيمة الواردات القادمة من الولايات المتحدة .

هذه الضغوط دفعت عددا من برلمانيي العسكر إلى ضرورة إعداد  “موازنة حرب”، لمواجهة تهديدات الرئيس الإرهابى ترامب وبما تتخذها حكومة الانقلاب ذريعة لإجراء تعويم جديد للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وهو ما سيؤدى إلى تداعيات كارثية على ارتفاع الأسعار ومستوى معيشة المواطنين .

ورغم أن بعض المراقبين يرون أن سيناريو “موازنة الحرب” أمر مبالغ فيه، معتبرين أن كل ما صدر عن ترامب بشأن قطع المساعدات وفرض الرسوم عبارة عن تهديدات فقط  إلا أن هناك حالة من القلق فى كواليس دولة العسكر بسبب القرارات التي يصدرها ترامب منذ وصوله للسلطة في يناير الماضي، وشنه حروباً تجارية، تبشر بأزمة اقتصادية عالمية عميقة، تدفع دول المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار تؤثر على مواردها المالية وترفع من تكلفة الواردات والمعيشة. 

يشار إلى أن الدعوة إلى “موازنة حرب” تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه حكومة الانقلاب بسبب الزيادة الكبيرة في الدين العام وتصاعد الدين الخارجي، مع ارتفاع العجز بين صادرات تبلغ 40 مليار دولار وواردات بنحو 80 مليار دولار. كما يتعين على حكومة الانقلاب سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، حسب بيانات “البنك الدولي”. .

6 تحديات

فى هذا السياق كشف محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك نحو 6 تحديات يجب على حكومة الانقلاب التعامل معها وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية عالميًا نسبيًا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة وهذا تحد ثان قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ملف إدارة الدين العام وتكلفة التأمين على الديون السيادية وهو تحد ثالث يحتم على دولة العسكر أن تتبنى استراتيجيات لخفض الدين وزيادة الإيرادات.

ولفت الفيومي إلى أن هناك تحد رابع يتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلًا من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بجانب تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية وهذا تحد خامس .

وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديا ساديا لأن لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.

ورقة تفاوضية

من جانبه أكد الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مطالبة برلمانيي السيسي باعداد “موازنة حرب” أمر مبالغ به، حاليا مشيرا إلى أن توجهات ترامب حول رفع التعريفة الجمركية لم تتضح بعد خاصة في مصر خاصة أن الدول التي قرر رفع تعريفتها، تم تعطيل التنفيذ، لأن ترامب يعتبر القرار ورقة تفاوضية، مع الدول يمكن له التراجع عنها، إذا ما حقق المكاسب التى يسعى إلى تحقيقها من وراء هذه التهديدات. 

وقال السيد فى تصريحات صحفية إن معظم الإجراءات التي اتخذها ترامب تتعلق بدول متقدمة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بينما حكومة الانقلاب لديها عجز تجاري دائم لمصلحة واشنطن، ويظل التهديد بقطع المعونات الاقتصادية قاصرا عند حدود 250 مليون دولار، التي تحصل عليها دولة العسكر سنوياً لدعم القطاعات المدنية، بينما المعونة العسكرية التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، لن يمسها ترامب، لارتباطها بمصالح الولايات المتحدة، التي تستفيد من التزام نظام العسكر بعملية السلام مع إسرائيل، وهذه المصلحة لا تتحقق إلا باستمرار الدعم الأمريكي للأسلحة التي تقدمها للقوات المسلحة. 

صندوق النقد

واستبعد دخول دولة العسكر في حرب مع إسرائيل فى ظل وجود قناعة لدى العسكر بأن إسرائيل لن تلجأ إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة بالقوة، كما يزعم نتنياهو، مشيرا إلى ان نظام الانقلاب يطرح خطة واضحة لإعادة إعمار غزة بدون المساس بالفلسطينيين، بما يزيل مخاوف العودة للحرب. 

وأوضح السيد أن ارتباط حكومة الانقلاب باتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعلان مديرته كريستالينا جورجييفا التزامها بتقديم الدعم المالي لمساعدة حكومة الانقلاب على مواجهة العجز بالموازنة، وسداد التزاماتها للديون الأجنبية، ووضع سقف للنفقات المالية، كل ذلك سيدفع حكومة الانقلاب إلى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبيع الأصول للقطاع الخاص، بما يسمح لها بمساحة واسعة، لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. 

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة هيكلة الاقتصاد بصورة شاملة ، بما يحد من وجود العسكر في الاقتصاد، ويدفع بدور القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، على أن تركز حكومة الانقلاب على توفير حاجة المواطنين للتعليم والصحة، وحماية الطبقات الفقيرة، مشددا على أن ذلك لن يحدث في ظل اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد على السير في برنامج بيع الأصول وخفض الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، التي تستفيد منها الأغلبية العظمى من ذوي الدخل المنخفض والفقراء. 

* اقتصاد السيسي يدخل حالة عدم اليقين وسط تحذيرات بالاستثمار فى مصر

جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي  هاني توفيق، لرجال الأعمال والمستثمرين، للحذر من التوسع في الاستثمار بمصر، والإمساك بالسيولة المالية، أو توجيهها لشراء الذهب، أفضل من خسارتها، في السوق المصري المضطرب، لتضع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك على واقع الاقتصادي المصري، والذي عبرت عنه أيضا الإدارة الإسرائيلية مؤخرا، بأن الاقتصاد المصري ينهار، عارضة على مصر إسقاط ديونها مقابل التورط في مستنقع غزة، وحماية الكيان الغاصب من المقاومة الفلسطينة.

وأضاف توفيق في نصيحته للمستثمرين: “أوصي بالذهب لارتباطه بالدولار، فهذا ليس وقت توسعات في المشروعات والاستثمارات حالياً، مؤكداً أن سعر الفائدة على الجنيه سيظل مرتفعاً خلال الفترة المقبلة متأثراً باستمرار معدلات التضخم المرتفعة، بعضها يأتي لأسباب دولية، مرتبطة بالهبوط الضعيف بمعدلات الفائدة على الدولار، وحالة الاضطراب الاقتصادي عالمياً، والأهم بالنسبة للمصريين، استمرار ضغوط العملة الصعبة على الجنيه، وتوقع هبوطه أمام العملات الرئيسية، مع صعوبة السيطرة على معدلات التضخم، وارتفاع الديون العامة الدولية والمحلية”. 

تأتي دعوات توفيق مواكبة لدعوات كبار مستثمرين عالميين إلى حيازة النقد “الكاش” والإحجام عن الاستثمار، بسبب حالة الاضطراب الدولي، دعمَه إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بمعدلات قياسية، وتسييل بعض المؤسسات المالية الكبرى في “وول ستريت” أصولها، وحيازة الذهب بدلاً من اكتناز السيولة بالدولار، الذي تحول إلى سلاح في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاربة خصومه، وتهديد مجموعة بريكس التي تسعى إلى الإفلات من سطوة الدولار.

وقال توفيق في لقائه مع الخبراء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤخراً: إن “حالة عدم اليقين، خلال عام 2025، أصبحت أكثر غموضاً لما يحدثه ترامب من تحولات جيوسياسية على المستوى الدولي مستهدفاً مشروعات تهجير فلسطينيين من غزة تتعارض مع إرادة الشعوب بالمنطقة، ووقف التمويل للبرامج المدعومة من واشنطن”. 

وعلى المستوى المحلي، تزيد الأمور الاقتصادية في مصر سوءاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة، الذي يزيد من حجم الديون الحكومية، الذي يحاربه البنك المركزي بسياسات متعارضة، تتضمن طباعة النقود وسحب السيولة من الأسواق عبر الاقتراض المفرط يومياً، في محاولة لكبح التضخم وامتصاص السيولة التي يشارك في زيادة المعروض منها.

حذر الخبير الاقتصادي من خطورة تدهور مركز مصر في مؤشرات مدركات الفساد والحوكمة الاقتصادية و الإدارية بالدولة خلال عام 2024، التي تراقبها مؤسسات التمويل وهيئات الأمم المتحدة، ويحدد المستثمرون على أثرها مدى كفاءة الاقتصاد والأسواق، قبل اتخاذهم قراراً بدفع أموالهم إلى السوق المحلية، لافتاً إلى ارتباط ذلك باستمرار ضعف قدرة مصر على سداد الدين، الأمر الذي يحد من قدرتها على تبديل القروض قصيرة الأجل بقروض طويلة الأجل، والبحث الدائم عن مواجهة العجز في الموارد بالدولار، بالاعتماد على الأموال الساخنة، التي تغامر بالاستثمار في مصر مقابل الحصول على فائدة مرتفعة.

أوضح توفيق أن الفائدة المرتفعة بالبنوك تأتي بالأموال الساخنة، في حين تُوقِف قدرة المستثمرين في الاقتراض على تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والخدمات، التي يمكن أن تساهم في تخفيض الواردات ورفع الصادرات، بما يقلل العجز في الميزان التجاري، الذي يدفع الدولة إلى المزيد من الاقتراض لمواجهته.

ودفعت معدلات التضخم المرتفعة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة السائدة من مارس 2024 عند مستوى 27.25% – 28.25% بين البنوك، مع ارتفاعها إلى مستويات 32% أمام المستثمرين في المجالات التجارية والصناعية، وصفها رجال الأعمال بأنها تمثل عقبة أمام قدرة الشركات على الخروج من الركود الذي يواكب تراجعاً في الطلب على السلع من قبل المستهلكين. 

سياسات ترامب

في سياق متصل، قال أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء للاقتصاد الكلي مدحت نافع: إن “مصر في فوهة النار بسبب حروب ترامب مع العالم، وليس الصين والاتحاد الأوروبي فقط، مؤكداً أن خفض الفائدة أمر أصبح غير محتمل حدوثه خلال عام 2025، مع استمرار صدمات المعروض النقدي”.

ذكر الخبير الاقتصادي أن سياسات ترامب الاقتصادية المدعومة بـ”شعبوية” ونخبة الأوليغارشيا، على حساب نخبة رجال الدولة الذين يحاولون كبح صراعاته التجارية، تدفع لاضطرابات اقتصادية ستطاول الشريحة الواسعة من القوى العاملة في مصر والمنطقة العربية، وتضغط على صافي النقد الأجنبي خلال 2025.

توقع نافع استمرار الأزمات الهيكلية في الاقتصاد بسبب ضعف الإنتاج والإنتاجية، واضطرابات في الاقتصاد الكلي مدفوعة بزيادة الديون تصطدم بالحيز الضيق أمام الحكومة للحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل، وفقاً للقيود التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والعجز بين الصادرات والواردات، مع استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق.

بيع الأصول

ويحذر رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي من ترويج الحكومة بيع الأصول العامة في البورصة، من دون القدرة على الوفاء بعمليات الطرح في مواعيدها.

وتأتي تلك التصريحات الكاشفة لخبراء الاقتصاد، لتكشف إلى أي مدى حجم الخداع الذي يروجه إعلاميو السيسي،  حول التحسن في الأوضاع الاقتصادية، بالرغم من المرار الاقتصادي والأزمة المالية التي تعيشها مصر ، من ديون وتضخم وفوائد ديون وبيع أصول وفرض مزيد من الرسوم والضرائب على عموم المصريين، وسط انهيار معدلات التشغيل وزيادة أسعار كل المنتجات والسلع.

*حكومة الانقلاب : 19دولاراً علاوة غلاء معيشة للموظفين فقط اعتباراً من يوليو

على غرار المثل العربي الشهير تمخض الجبل فولد فأرا ، ودون النظر، لموجة الغلاء الجنوني الذي ضرب مصر ، منذ انقلاب السفيه السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لأجورالعاملين في الجهاز الإداري للدولة كبدل غلاء معيشة من ستة إلى سبعة آلاف جنيه  بداية من راتب شهر يوليو المقبل، والإبقاء على العلاوة الدورية السنوية عند 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى150 جنيهاً، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة ألف جنيه (19 دولاراً تقريبا تصرف لعدد محدود من الموظفين بالجهاز الحكومي قفط، ويسبقها ارتفاع كبير في أسعار كل السلع، بمعدل يفوق أضعاف الزيادة، حتى قبل الحصول عليها في يوليو المقبل.) 

  وأضاف كجوك، في مؤتمر صحفي حضره رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه تقرر تطبيق علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، على اختلاف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، وإقرار الزيادة السنوية على المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من العام المالي 2025-2026، المقرر أن يبدأ في الأول منيوليو، وأشار إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً، وحافز تطوير المعلمين بمخصصات مماثلة، موضحاً أن زيادة أجور العاملين في الدولة بمثابة غلاء معيشية سيكون بحد أدنى 1100 جنيه شهرياً، وبحد أقصى 1600 جنيه، ارتباطاً بالدرجة الوظيفية. 

وتابع أن إجمالي تكلفة الحزمة الجديدةللحماية الاجتماعية سيتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه من موازنة الدولة، على أن تطبق الحزمة على مرحلتين، الأولى ترتبط بإجراءات مؤقتة حتى نهاية العام المالي في30 يونيو/حزيران المقبل، والثانية بزيادة الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد.

وعن الحزمة المؤقتة، قال كجوك إنها تتضمن صرف مبلغ 125 جنيهاً لكل بطاقةتموينية تتضمن ثلاثة أفراد خلال شهر رمضان فقط، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تقريباً، بالإضافة إلى صرف مبلغ استثنائي لمرةواحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، ورفع مبلغ الدعم لهم بنسبة 25% بشكل دائم بدءاً منإبريل/نيسان المقبل.

* البورصة تتكبد خسائر بـ1.2 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها خلال جلسة تعاملات يوم الخميس 27 فبراير 2025، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 1.151 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269.618 تريليون جنيه. 

تراجع المؤشر الرئيسي وسط مكاسب محدودة لبعض المؤشرات
سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” انخفاضًا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30,610 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك والقطاع الصناعي.
في المقابل، حقق مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” مكاسب طفيفة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 38,272 نقطة، بينما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنفس النسبة البالغة 0.07% ليغلق عند مستوى 13,465 نقطة. 

الأداء المتباين لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” تراجعًا بنسبة 0.05% ليستقر عند 8,635 نقطة، في حين تمكن مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” من تحقيق ارتفاع بنسبة 0.05% ليغلق عند 11,910 نقطة.

 

السيسي يضحي بالفلسطينيين في غزة للحفاظ على دعم الخليج والولايات المتحدة.. الخميس 27 فبراير 2025م.. حكومة السيسي: انخفاض نصيب الفرد من المياه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي يكشف: تصفية أهالي ساحل سليم بأسيوط بدأت بمحمود عامر

نموذج للتصفية الجسدية في ساحل سليم كشفته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بمقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة حيث دخلوا عليه البيت، حاول أن يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق، وقالوا في المحضر إنهم أمسكوا به في كمين، وأنه ضُبط معه سلاح وحشيش ومخدرات؟!

 ونقلت قوات الامن بأسيوط جثمان عامر إلى مستشفى قصر العيني بجامعة أسيوط، وورد في المحاضر الرسمية أن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة وقتلته دفاعًا عن النفس بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش).!

 وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو تزوير في الاوراق كما لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت التصفية، ولم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي، بحسب تقرير الشبكة المصرية.

وفي تقرير بعنوان “بعد سنوات من تصفيته بمركز ساحل سليم.. الشبكة المصرية تكشف ملابسات مقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة المصرية” قالت (الشبكة): “جت الحكومة بالليل وهو ميعرفش، بعد الفجر دخلوا عليه البيت، ومكنش معاه أي أسلحة، فحاول يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار فوق السطح، وحبسوا أمه وإخوته الرجالة وعيالهم في أوضة، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق السطح، وقالوا في المحضر الرسمي إنهم مسكوه في كمين المطمر، وكان معاه سلاح وحشيش ومخدرات، فقاوم السلطات، فتم التعامل معه وقتله”.

وأضافت أنه فجر 18 أغسطس 2022 أعدمته “الشرطة” ميدانيًا، وذلك بعد اقتحام منزله المقام  وسط الأرض الزراعية التي تمتلكها اسرته ويعمل بزراعتها مع اهله، وعندما رأى محمود القوات تحاول اقتحام منزله حاول الهرب عبر سطح منزله وهو أعزل، فقام أحد القناصة بإطلاق الرصاص عليه، فأرداه قتيلًا.

شهادات الشهود قالت إن قوات الأمن قامت بعزل والدته وزوجته وأطفاله وأفراد الأسرة المتواجدين بالمنزل داخل إحدى الغرف، وسط صدمتهم ممن يحدث وعند سماعهم طلقات الرصاص و تصفيته وصراخهم دون جدوى. لم تكتفِ القوات بذلك، بل قاموا بإلقاء جثمانه من فوق سطح المنزل الى الارض، في انتهاك صارخ لحرمة الميت، بحسب الشبكة.

ووضعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير المعلومات التي حصل عليها فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة من ثلاثة مصادر مختلفة، التي توثق ملابسات تصفية المواطن محمود أحمد علي عامر، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل فلاحًا في أرض تمتلكها أسرته، ومقيم بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن في قضية ثأر.

تزوير بمحضر رسمي

المسئولون الامنيون بمركز شرطة ساحل سليم حرروا محضرا بالواقعة في الدفاتر الرسمية على نحو مغاير للحقيقة، بحسب الشبكة المصرية.

وأشارت إلى أن المحاضر الرسمية قالت إن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم – الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة – قتلته دفاعًا عن النفس، بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش). وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو ما يتناقض تمامًا مع شهادات شهود العيان والمعلومات الموثقة لدى الشبكة المصرية.

وبحسب شهادات الشهود، لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت عملية التصفية، كما لم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي.

وعندما تقدمت الأسرة بشكوى وبلاغ رسمي إلى نيابة ساحل سليم، للمطالبة بفتح تحقيق حول تصفيته وهو أعزل فوجئت الاسرة بعدم تحرك النيابة لاتخاذ أي إجراء جاد، بل اجراءات شكلية بالرغم من وجود أدلة واضحة على تصفيته على سطح منزله بعكس الرواية التى ذكرتها المحاضر الرسمية .

وعلى الرغم من أن النيابة انتقلت إلى منزله، وشاهدت آثار دمائه فوق سطح المنزل، وهو ما كان يمكن التحقق منه بسهولة عبر التحاليل الطبية لإثبات أن الدماء تعود إليه، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات جدية، ولم تفتح تحقيقًا شفافًا وعادلًا، بل تم إغلاق المحضر دون تحقيق أو مساءلة المتورطين في تصفيته.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة فتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن ملابسات تصفية المواطن محمود عامر فجر يوم 18 أغسطس 2022، وسط صراخ أسرته وأطفاله، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

وأكدت الشبكة المصرية أن نمط تعامل الشرطة المصرية مع المواطن محمود عامر وتصفيته ليس حالة فردية، بل هو نهج متكرر في القرى والنجوع بمحافظات صعيد مصر، حيث تنتشر معدلات الفقر والجهل وامتلاك الأسلحة، وتزداد الأزمة تفاقمًا مع لجوء الشرطة إلى الردع بالقوة، والاعتماد على التصفية الجسدية، وتلفيق القضايا استنادًا إلى محاضر غير صحيحة، بدلاً من اتباع الإجراءات القانونية العادلة.

* تعذر نقله لتدهور حالته الصحية .. جنايات الانقلاب تجدد حبس شريف الروبي

قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)،  بسلطة الانقلاب ، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية له، المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي تحمل رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا الانقلابية.

ورغم تعذر حضور الروبي جلسة، أمس سواء بشخصه أو عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فقد جدد حبسه بشكل روتيني، مع رفض المحكمة طلبات الدفاع التيطالبت بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية.

وأكدت هيئة الدفاع أن موكلها يعاني وضعاً صحياً حرجاً، حيث أبلغ رفاقه في المعتقل عن تدهور حالته وعجزه عن الحركة بسبب مضاعفات مرض العصب السابع، وجدد الدفاع مطالبته بالإفراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة، حفاظًا على حياته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

وكان الروبي قد اشتكى في جلسة التجديد السابقة من آلام حادة وورم بالوجه، وصعوبة في النطق، فضلًا عن تعنت السلطات في تمكينه من العلاج، وأوضح أنه لم يخضع لأي فحص طبي، رغم تقديمه طلبًا رسميًّا للنيابة لإجراء تحاليل وأشعة بالصبغة، نظرًا لفقدانه الإحساس في النصف الأيمن من وجهه

وقدمت هيئة الدفاع عدة بلاغات للنيابة العامة الانقلابية  تحذر فيها من تدهور حالته الصحية الخطير، مشيرة إلى أن عدم تلقيه العلاج قد يؤدي إلى تلف العين، وفقدان البصر، وشلل في الوجه، ومع ذلك، لم تتلقَ أي استجابة من النيابة بشأن هذه البلاغات.

* معبر رفح المصري يستقبل 97 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من السجون الإسرائيلية

استقبل الجانب المصري من معبر رفح صباح اليوم 97 أسيرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية بعد احتجازهم في السجون الإسرائيلية لمدد متفاوتة.

جاء هذا الإفراج كجزء من اتفاق أُبرم بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية، وشمل الإفراج عن الأسرى المحررين الذين نُقلوا من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح.

وصلت الحافلات الثلاث التي تقل الأسرى الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح، وتم استقبالهم من قبل الجهات الأمنية المصرية.

أكد مصدر أمني مصري أن الإجراءات تسير بسلاسة، حيث تُنقل الأسرى المحررين إلى القاهرة لبحث مستقبل إقامتهم إما داخل مصر أو السفر إلى دول أخرى، وذلك ضمن ترتيبات إنسانية ودبلوماسية تراعي الظروف التي عاشها الأسرى.

نقلت سيارات الإسعاف عددًا من الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفى الأوروبي في غزة لتلقي العلاج اللازم.

أفاد مسعفون وشهود عيان بأن بعض الأسرى وصلوا في حالة صحية حرجة بسبب المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، واحتاجوا إلى رعاية طبية فورية.

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم بيانًا أكد فيه استلام جثث أربعة رهائن إسرائيليين قُتلوا أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

تم استلام الجثث عبر معبر كرم أبو سالم، حيث أشرفت قوات الجيش الإسرائيلي على عملية استلامها بالتعاون مع الصليب الأحمر، وأعلن بدء عملية التعرف على هويات القتلى فور وصول الجثث إلى الأراضي الإسرائيلية.

بدأت السلطات الإسرائيلية عملية التعرف على الجثث مباشرةً بعد استلامها، وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاع عائلات الرهائن على المستجدات.

دعا البيان الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة حول هويات الضحايا حتى استكمال عملية التعرف الرسمية.

احتشد أهالي مدينة رام الله لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين وصلوا على متن حافلات إلى المدينة بعد الإفراج عنهم.

توافد المواطنون للاحتفال بعودة أسرى الضفة الغربية، وجرى تنظيم فعاليات ترحيب وسط أجواء من الفرح والسرور، حيث أشاد الحضور بتضحيات الأسرى وصمودهم طوال فترة اعتقالهم.

تواصلت الجهود لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية.

أكدت مصادر من حركة حماس أن الإفراج عن الأسرى يمثل جزءًا من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن التنفيذ جارٍ على مراحل.

شهدت المنطقة حالة من الترقب خلال الأيام الأخيرة، حيث تستمر الأطراف المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لضمان تحقيق الاستقرار بعد أسابيع من التصعيد. تأمل الأطراف في أن يسهم هذا الإفراج في تخفيف حدة التوترات وتحقيق تهدئة دائمة.

* ميدل إيست آي: هل يضحي السيسي بالفلسطينيين في غزة للحفاظ على دعم الخليج والولايات المتحدة؟

منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، كانت مصر الدولة العربية الرئيسية التي تمتلك نفوذًا حقيقيًا في القضية الفلسطينية، خاصة بعد خروجها من معادلة المواجهة المباشرة مع الاحتلال الصهيوني.
وحتى وقت قريب، احتكرت مصر الصوت العربي في التحدث باسم القضية الفلسطينية.

لكن بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تراجع الدور الإقليمي لمصر بسبب تراكم الديون وتفاقم هشاشة الاقتصاد المصري، مما منح دول الخليج نفوذًا أكبر بفضل تقديمها شريان حياة مالي للقاهرة.

لم تعد مصر الفاعل الوحيد في الملف الفلسطيني، حيث انتقل مركز الثقل في العالم العربي من القاهرة إلى الرياض، التي بدأت تلعب دورًا مهمًا ليس فقط إقليميًا بل دوليًا أيضًا.

وفي ظل تطبيع العلاقات بين الاحتلال الصهيوني وبعض دول الخليج بموجب اتفاقيات أبراهام، أصبحت هذه الدول فاعلة رئيسية في القضية الفلسطينية، متجاوزة الأدوار التقليدية لمصر والأردن.
فقد اكتسبت السعودية والإمارات وقطر نفوذًا كبيرًا، سواء عبر تمويل غزة أو من خلال الوساطة السياسية بين الاحتلال والفلسطينيين. 

تحول في الأولويات
بعد انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، تغيرت سياسة مصر الخارجية، حيث أصبحت الأولوية لمصالحه الشخصية ومصالح دائرته الضيقة على حساب الأمن القومي المصري.

تجلى ذلك بوضوح عندما تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل دعم الرياض.
وأصبحت السعودية والإمارات الراعيين الأساسيين لنظام السيسي، مما أعاد تعريف مفهوم الأمن القومي المصري وفقًا لمصالح هذه الدول الخليجية.

تعتبر هذه الدول الخليجية الحركات الإسلامية تهديدًا مباشرًا، وهو ما دفع مصر إلى تبني الموقف نفسه، حيث شمل صراعها ضد الإسلاميين حركة حماس، التي كانت تُعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين.

وعلى الرغم من أن حماس أعلنت رسميًا قطع علاقاتها مع الإخوان المسلمين في 2017، عبر تعديل ميثاقها التأسيسي لعام 1988، فإن السلطات المصرية استمرت في اعتبارها خصمًا. 

تضييق على غزة
بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب الأراضي المحتلة، تلاقت مصالح مصر ودول الخليج مع الاحتلال الصهيوني في السعي للقضاء على الحركة.
إذ تخشى هذه الدول أن يؤدي أي انتصار لحماس إلى تعزيز الدعم الشعبي للمقاومة المسلحة، مما يشكل تهديدًا لأنظمتها الحاكمة.

كجزء من هذه الاستراتيجية، شددت مصر سيطرتها على معبر رفح لعزل غزة أكثر.
وأصبح القضاء على حماس هدفًا رئيسيًا للسيسي لإزالة أي عقبات أمام “واقع جديد” في غزة، قد يشمل تسليم السلطة فيها للسلطة الفلسطينية بعد الحرب. 

مخاطر التهجير القسري
مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي مكّن المجازر في غزة، عاد الحديث عن “صفقة القرن” مع احتمالية عودة دونالد ترامب للحكم.
وفي فترته الأولى، أبدى السيسي دعمه لهذه الصفقة، لكن القاهرة رفضت مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

يرى الجيش المصري أن هذا المخطط يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، إذ يخشى أن يؤدي التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء إلى تغيير الهوية الديموغرافية للمنطقة.

إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء قد تؤدي إلى توترات طويلة الأمد بين الدولة المصرية والسكان المحليين، وتدمر أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
كما أن تهجيرًا جماعيًا كهذا سيؤدي فعليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء التدريجي على قضية اللاجئين. 

مستقبل الدور المصري
سيناريو كهذا سيوجه ضربة كبيرة لمكانة مصر الإقليمية، حيث ستُعتبر شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.
كما أن هناك مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين سيشكل عبئًا على البنية التحتية الضعيفة في سيناء، وقد يصبح هؤلاء اللاجئون مصدر ضغط دائم على مصر.

في ظل هذه التحديات، يواجه السيسي أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي بعد عام 2030، إذ إن الدستور الحالي يسمح له بالبقاء في الحكم حتى ذلك العام فقط.
وأي تعديلات دستورية لتمديد فترة حكمه قد تتطلب دعم ترامب، الذي وصف السيسي ذات مرة بأنه “ديكتاتوري المفضل”.

يبقى السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يوافق السيسي على خطة التهجير مقابل ضمان استمراره في السلطة؟ الجواب يعتمد جزئيًا على موقف الدول الخليجية الداعمة لنظامه.

ورغم معارضة الجيش المصري رسميًا لمخطط التهجير، فإنه يخضع في النهاية للتوجيهات السياسية.
وإذا توصلت القيادة المصرية إلى اتفاق مع القوى الإقليمية والدولية، فقد يُضطر الجيش المصري إلى تقديم تنازلات، مثل إقامة مناطق عازلة تحت سيطرته الأمنية، دون الاعتراف بها كحل دائم. 

معادلة معقدة
غزة ليست مجرد منطقة حدودية بالنسبة لمصر، بل هي عنصر أساسي في أمنها القومي وسياستها الإقليمية واقتصادها، وقد تؤثر في توازنها الديموجرافي المستقبلي.

وأي سيناريو يتعلق بغزة – سواء كان حربًا أو إعادة إعمار أو تهجير – ستكون له تداعيات مباشرة على مصر، مما يجعلها في قلب التفاعلات الإقليمية.

*حكومة السيسي: انخفاض نصيب الفرد من المياه

أكد هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن نصيب الفرد من حصة مياه النيل تراجع من 2000 متر مكعب سنويًا إلى 500 متر مكعب، بسبب الزيادة السكانية.

وأوضح أن نصيب الفرد من مياه الشرب يبلغ نحو 290 لترًا يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها دولة تعاني من ندرة المياه، قد تستفيد من ترشيد الاستهلاك بشكل أكبر.

وأضاف أن وزارة الري أنفقت 430 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن مصر لا تعتمد على مياه الأمطار، وهو ما يفسر امتداد الصحراء على أكثر من 94% من مساحتها.

وأشار سويلم إلى أن مشروع توشكى، الذي كان يقتصر على زراعة 20 إلى 30 ألف فدان قبل 15 عامًا، يشهد اليوم زراعة 450 ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى 700 ألف فدان.
كما يتم حاليًا زراعة 500 ألف فدان في سيناء، وما يقرب من مليون فدان في الدلتا الجديدة.

وأفاد بأن الرقعة الزراعية زادت بمقدار 2.2 مليون فدان إضافي، تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن هذه التوسعات غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية.

* شركة T&C تلغي حافز الإنتاج ووجبة رمضان للعمال “عقابًا على إضرابهم”

بلا تقيد بقوانين او مواثيق عمالية او ادارية، ألغت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس T&C صرف حافز الإنتاج عن شهر يناير الماضي للعمال والمقرر صرفه اليوم، كما ألغت وجبة رمضان التي وعدت بصرفها ابتداءً من الأول من مارس المقبل، ما اعتبره العمال عقابًا على إضرابهم عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بتعديل الرواتب..

وفي 28  يناير الماضي، أنهى عمال T&C إضرابًا عن العمل استمر 12 يومًا، بعد تهديدات بالفصل والحبس من قبل إدارة الشركة، حسب عاملين في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وكان العمال ينتظرون أمس انتهاء قسم الماليات بالشركة من إعداد كشوف المستحقين للحافز عن 15 يومًا من 1 إلى 15 يناير الماضي وهي الأيام التي سبقت إضرابهم عن العمل، لكنهم فوجئوا بإلغاء الحافز ووجبة رمضان..

وكانت الشركة قد وافقت في وقت سابق من العام الماضي على طلب قدمه العمال لصرف وجبة ساخنة لعمال الوردية الثانية خلال شهر رمضان إضافة لاستمرار صرف بدل الوجبة لباقي العمال عن شهر رمضان، لكنهم فوجئوا بمنشور يلغي الوجبة مقابل صرف مبلغ 650 جنيهًا مسبقًا قبل رمضان.

كما نص القرار، على أنه في حالة الغياب أو الإجازة لأي عامل خلال شهر رمضان، يتم خصم المبلغ الذي تم صرفه من بدل وجبة الشهر التالي.

يُشار إلى أن الـ650 جنيهًا المدرجة في القرار كانت ستكون قيمة “كرتونة رمضان” التي كان يتم توزيعها كل عام.

وكان العمال قد طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، حيث يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير.

وخلال الإضراب ألقت قوات من الشرطة القبض على 9 من عمال الشركة من منازلهم، بعد بلاغ قدمته الشركة تتهمهم فيه بإثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام، قبل أن تخلي محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم.

 ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.

وفي 5  ديسمبر الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.

وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C  في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.

 

* اتهامات متزايدة ضد الشرطة بمصادرة أموال المواطنين بعد استلام حوالات مالية دولية

اشتكى مواطنون من تزايد حالات مصادرة أموالهم من قبل الشرطة فور استلامهم حوالات مالية بالدولار الأمريكي من الخارج.

ذكر المتضررون أنهم تعرضوا للملاحقة من قبل أفراد الأمن عند خروجهم من البنوك، حيث قامت الشرطة بمصادرة المبالغ المستلمة بحجة الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة.

اتهم المواطنون الشرطة بتلفيق قضايا ضدهم تتعلق بتجارة غير مشروعة للعملة، رغم أنهم قدموا ما يثبت قانونية الأموال المستلمة عبر حوالات خارجية.

أوضح العديد منهم أن هذه الحوادث تكررت بشكل ملحوظ في عدة مناطق، مما أثار حالة من القلق والخوف بينهم، حيث يتم إيقافهم وتفتيشهم دون أسباب واضحة.

طالب المواطنون المتضررون السلطات بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي وصفوها بالتعسفية. أكدوا أن هذه الأموال تأتي من أقاربهم المقيمين في الخارج، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

ناشد المتضررون الجهات القضائية بالتحرك العاجل لإعادة حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. أشاروا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

أكد المتضررون أن الحوالات الخارجية تمثل شريان حياة لهم ولعائلاتهم، وأن مصادرة هذه الأموال دون مبرر قانوني واضح يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم. وطالبوا بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بتعامل الشرطة مع المستلمين لتلك الحوالات.

* حكومة الانقلاب تعرقل تعويضات محال سوق إمبابة مقابل التنازل عن أحكام قضائية لهم

قالت منظمة (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) إنه ظهرت خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف تعويضات أصحاب المحال بسوق البوهي بإمبابة بالجيزة، تقر باستلامهم 200 ألف جنيه وتعويض شهري بقيمة 2000 جنيه لحين توفر باكية (محل للخضراوات والفاكهة بالشارع) مقابل توقيع إقرارات بالتنازل عن أحكام قضائية لصالحهم،  تفاجأ المتضررون بتعليق الإجراءات من قبل محافظة الجيزة.

وتأجل تنفيذ الاتفاق وأعلن عن تقديم هيئة قضايا الدولة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي اعتبره التقرير الحقوقي “يعكس وجود عرقلة من قبل الجهات الإدارية في تنفيذ الاتفاق”.

وأضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  أن التأجيل جاء نتيجة خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات،  مع وجود جدل بشأن إمكانية الصرف من صناديق خاصة تابعة للمحافظة،  بالإضافة إلى اشتراط موافقة وزارة المالية على الإجراءات. في الوقت ذاته،  أعلنت هيئة قضايا الدولة تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا،  ما يثير تساؤلات حول التزام الجهات الإدارية بتنفيذ الاتفاق.

وأشار “المركز المصري” إلى أن رغم أن هذا الحل لم يكن ملبيا بشكل كامل لتطلعات المتضررين،  ولا يقارن بما قضت به المحكمة من حقوق،  إلا أن العديد من المتضررين قرروا قبول العرض بسبب طول أمد النزاع وفضلوا الحصول على التعويض المقدم مقابل التنازل عن الحكم.

وذلك وفق شروط للمتضررين بسوق البوهي:

1- محافظة الجيزة وافقت على التنازل عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا،  والتي كانت تستهدف الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

 2- المتضررون وقعوا إقرارا بالتنازل عن حكم كان يضمن لهم حق الحصول على باكية بديلة وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية لكل متضرر.

 3- الاتفاق على صرف تعويض مالي مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.

وحصل 43 متضررا من شاغلي سوق البوهي بإمبابة على حكم تاريخي، بعدما قضت الدائرة 11 عقود في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أبريل 2023 بأحقية هؤلاء المتضررين في إقامة محال بديلة للباكيات التي تم إزالتها، وألزمت محافظة الجيزة بإقامة هذه المحال وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات المعنية.

وقضت المحكمة باستمرار صرف تعويض شهري قدره 2000 جنيه لكل متضرر لحين توفير المحال البديلة.

وألزمت المحكمة محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع،  لحين إقامة المحال،  وإلزام الجهة الادارية المصروفات، بحسب البيان الحقوقي.

وصدر الحكم القضائي لصالح المتضررين،  إلا أنه لم ترتض محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة به،  وقررا الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا،  مطالبين بإلغائه.

عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة،  وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات،  تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق،  مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.

الإهمال الطبي في سجون السيسي معاناة مستمرة وإحالة 500 مواطن ومواطنة للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة دون تحقيقات.. الأربعاء 26 فبراير 2025م.. لابيد يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15عاما مقابل إسقاط ديونها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*دون تحقيقات إحالة 500 مواطن ومواطنة للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب  أمس الثلاثاء، 500 مواطنا  ومواطنة  بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم في 7 قضايا تتعلق بأمن الدولة والمصنفة (إرهاب)، وأغلب المحالين إلى المحاكمة محبوسون على ذمة القضايا. القضايا المحالة إلى محاكم الإرهاب لنظرها حملت الأرقام “1978 لسنة 2023، و718 لسنة 2023، و85 لسنة 2023، و635 لسنة 2022، و1468 لسنة 2023، و60 لسنة 2023، و440 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا”.

ووجّهت النيابة الانقلابية  إليهم  مزاعم واتهامات في قرارات إحالتهم إلى المحاكمة تنوعت بين “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وعمل تجمعات يزيد عدد أفرادها المنضمين لها عن 5 أفراد في كل تجمع وذلك دون الحصول على إذن أمني أو أخذ تصريحات بشأنها، وحيازة منشورات، ونشر أخبار تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

  وقال عضو بهيئة الدفاع عن المحالين للمحاكمة  في تصريحات صحفية إنهم فوجئوا بإحالة القضايا السبع اليوم جميعها إلى المحاكمة، رغم أنه كان محدداً لها جلسة اليوم أمام قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد الحبس، ونظر التظلمات المقدمة على قرارات تجديد الحبس بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الإحالات جاءت دون استكمال التحقيقات في القضايا، ودون تمكنهم من الاطلاع على القضايا، وكل ما كان يحدث هو تجديدات الحبس فقط دون أي تحقيقات.

* تجديد حبس فلسطينيين اثنين على ذمة القضية 2801 لسنة 2024

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، لمدة 45 يوماً وهما:

– نمر فهمي محمد نمر الطويل

– ناصر خليل معمر أبو عمرة

خلفية القضية:

تم تجديد حبس الفلسطينيين “نمر فهمي” و “ناصر خليل” بعد انقضاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، والتي صدر الحكم فيها في 28 أبريل 2010 بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعد قضاء مدة الحبس كاملة، أُحيلا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، ووجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

كان “نمر” و”ناصر”، المقيمان في مدينة العريش بشمال سيناء، قد أدينا سابقًا بتهم التخطيط لأعمال إرهـ/ـابـ/ـية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة. إلا أن المتهمين أكدا خلال جلسات المحاكمة أن نيتهم كانت دعم المقـ/ـاومـ/ـة الفلسطينية وليس تهديد استقرار مصر.

* تدهور صحة ليلى سويف

قضت الأكاديمية ليلى سويف، ليلتها أمس، في أحد مستشفيات وسط لندن، إثر انخفاض خطير في مستويات ضغط الدم، والسكر في الدم، والصوديوم، مع استمرار إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها المحبوس، علاء عبد الفتاح، بحسب بيان من الأسرة.

ومع وصول إضرابها لليوم 149، رفضت سويف الحصول على الجلوكوز، مكتفية بمحلول ملحي، لتؤكد مجددًا، اليوم، استعدادها للموت مقابل خروج ابنها من السجن، حسبما نشرت ابنتها منى التي أشارت لاستمرار احتجاز والدتها في المستشفى. كانت الابنة الأصغر، سناء، كتبت، أمس، أنه في حال فقدت والدتها الوعي أو القدرة على اتخاذ قرارات لنفسها «فسيكون القرار لبناتها»، وأنها أبلغت المستشفى أن يتدخلوا حينها لإنقاذها.

مع أنباء تدهور صحة سويف، ناشد عشرات المواطنين، اليوم، أعضاء الحركة المدنية والسياسيين والشخصيات العامة، للتدخل وطلب مقابلة رئيس الجمهورية، لتقديم طلب عفو عن عبد الفتاح، بحسب منشور على فيسبوك وقعوا عليه، فيما سبق وأرسلت أسرة سيف طلبات متعددة للرئيس للعفو عن علاء، في حين استمرت سويف في تنظيم وقفات أمام مقر الحكومة البريطانية، التي تحمل جنسيتها، لحثها على الضغط لخروج نجلها، وصولًا للقائها، الأسبوع الماضي، برئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تعهد ببذل كل جهوده للضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الفتاح، الذي أنهى مدة حكمه البالغة خمس سنوات، فيما رفضت النيابة العامة ضم احتساب مدة حبسه الاحتياطي السابقة ضمن عقوبته، ما يعني استمرار حبسه حتى الثالث من يناير 2027.

* الإهمال الطبي في سجون السيسي معاناة مستمرة تثير استغاثات حقوقية ودولية

تشهد سجون السيسي تزايدًا في شكاوى الإهمال الطبي التي تطال السجناء السياسيين، ما أدى إلى تحركات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
هذه الأوضاع تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي في مصر، حيث يتم تسليط الضوء على معاناة السجناء الذين يُحرمون من العلاجات الضرورية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية. 

سجناء محرومون من الرعاية الطبية.. قصص مأساوية
تعتبر قضية السجين السياسي السيد السيد سليمان واحدة من أبرز الحالات التي تكشف حجم الإهمال الطبي داخل السجون.
فبحسب تقارير حقوقية صادرة عن منظمة جوار الحقوقية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، فقد سليمان بصره بالكامل نتيجة التأخير المتعمد في تقديم العلاج داخل مجمع سجون بدر.

وأوضحت المنظمات أن سليمان كان يعاني من مشاكل خطيرة في عينيه استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلاً، إلا أن إدارة السجن أجلت علاجه لفترات طويلة، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وبعد شهور من التأخير، خضع سليمان لعملية جراحية في مستشفى المنيل استمرت تسع ساعات بدلاً من أربع، مما تسبب في نزيف داخلي أدى إلى فقدانه البصر تمامًا.
وأشارت التقارير إلى أن الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لم يكن موجودًا أثناء العملية، وأن طبيبًا آخر غير متخصص أجرى الجراحة، ما فاقم من سوء حالته. 

معاناة مستمرة وإهمال متعمد
أكدت المنظمات الحقوقية أن سليمان تعرض لإهمال طبي استمر لأكثر من عامين، حيث فقد البصر في إحدى عينيه سابقًا وتعرض لمعاملة قاسية أثناء تنقله بين السجون ومستشفياتها.
وأوضحت أسرته أن إدارة السجن تسببت في تفاقم معاناته الصحية بسبب سوء التهوية وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وناشدت السلطات بسرعة الإفراج عنه بعفو صحي أو السماح له بتلقي العلاج على نفقته الخاصة، محذرة من أن وضعه الصحي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

لم تكن حالة سليمان الوحيدة، فقد أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا بشأن السجين السياسي طارق محمود عربان، البالغ من العمر 59 عامًا، والمصاب بسرطان الدم (اللوكيميا).
وأفادت الشبكة بأن إدارة سجن وادي النطرون – تأهيل 10، حيث يُحتجز عربان، تتعنت في تمكينه من تلقي العلاج في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة، على الرغم من التدهور الشديد في حالته الصحية.

وأوضحت الشبكة أن إدارة السجن اكتفت بنقل عربان مرتين فقط إلى مستشفى السجن لإجراء التحاليل، والتي أكدت تدهور وضعه الصحي، فيما أوصى الأطباء بضرورة تلقيه علاجًا عاجلاً في مستشفى متخصص.
ومع ذلك، رفضت السلطات نقله إلى أي مستشفى خارجي، رغم حالته الحرجة. 

انتهاكات مستمرة واتهامات بالقتل البطيء
بحسب تقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن إدارة السجن شددت الحراسة على عربان بدلاً من توفير العلاج اللازم له، وهو ما وصفته الشبكة بـ”القتل البطيء” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأكدت أن حالة عربان تزداد سوءًا بشكل خطير، خاصة مع إصابته بأمراض أخرى مثل السكري ومشاكل القلب، والتي تفاقمت بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي بيانها، أكدت الشبكة أن تعنت السلطات في توفير العلاج لعربان قد يُعتبر جريمة قتل عمد بالامتناع، وهو ما يُعرف قانونًا بـ”القتل السلبي”. كما أشارت إلى أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح القائمين على إدارة السجون حصانة من المساءلة تتعارض مع القوانين المحلية والدولية. 

القوانين المصرية والالتزامات الدولية.. نصوص بلا تطبيق؟
وفقًا للمادة 40 من لائحة السجون يجب أن يتوفر أطباء متخصصون داخل السجون لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، كما يُلزم القانون إدارة السجون بنقل السجناء إلى المستشفيات في حال احتياجهم لعلاج لا يمكن تقديمه داخل السجن.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والتي تؤكد حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

ومع ذلك، تشير التقارير الحقوقية إلى أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها بشكل فعال، حيث يعاني العديد من السجناء من نقص الخدمات الصحية وتأخير العلاج، مما يعرض حياتهم للخطر.

تحركات حقوقية ودعوات للإفراج الصحي
مع تزايد عدد الحالات التي تتعرض للإهمال الطبي، تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية سلطات السيسي بالإفراج الصحي عن السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية العاجلة.
كما دعت إلى إجراء إصلاحات شاملة في نظام السجون لضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية.

 

* تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوم

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا وهم:

– هاني حسين راشد راشيد ابو منونه
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– تيسير عبدالقادر اسماعيل سالم
– عواد سلامه سالم غيات
– فريج عبدالفتاح فريح محمد اسليمان عيد عواد
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريح
– أحمد سالم علوان صقر
– محمد اسليمان عيد عواد
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– سعيد موسي محمد عبدالله ابو فريه
– أحمد سعيد محسن سعد
– توفيق عوده ابراهيم راشد سويلم
– نور رمضان محمد سويلم
– فرج محمد علي قويه
– يوسف محمد سلام عوده
– بهاء غريب محمد عيد
– محمد حسين عيد سليمان
– محمد حسن سليمان حسن
– أحمد محمد سالم مسلم
– إبراهيم علي غانم اسليم
– إبراهيم عيد محمد عوده
– سعد احمد سلام احميد سعيد
– فايز علي احمود محمود نصار
– محمد جبر ديبان جبر سعيد
– محمود سعيد سمري صبيح
– معاذ علي شحته ضيف الله
– حسين علي حسن دبل
– اسماعيل ابراهيم نصر الله عيد عواد
– منصور عبد البديع عبدالونيس منصور
– أسامه ابراهيم نصر الله عيد
– أحمد صالح سالم سليمان غيت
– وليد صالح سليم حماد
– عمر فرج سلامه سليم حماد عليان
– اسماعيل سليمان عبدالمعطي سلام
– رفاعي امين برهمات خليل
– حمزه فايز عيد عودة الله
– أحمد سعيد محسن سعد
– عدنان نعيم حمدان سلمان
– حسين رمضان امبابي
– اسلام البيلي عوض البيلي
– عبدالله عبدالحميد عبدالعزيز احمد سالم
– أسامه طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم
– عمرو عبده محمود نصر الله
– أحمد محمد سليم مسلم
– عبدالعال رمضان عبد العال خضر
– محمد عبدالباقي عبدالمجيد عبدالباقي
– أحمد عبدالباقي عبدالمجيد
– محمد عوده الله ابو فريج
– عبدالرحمن جمال سلمي حمدي
– عمر فرج سلامه رشيد
– بهجت غريب محمد عبيد
– حمزه فايز عيد عودة الله
– عارف سعيد سليمان سلمان
– عبدالرحمن موسي سالمان عايش
– بهاء غريب محمد عيد
– زكريا مبروك سعيد حسين
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريج
– ياسر محسن محمد عيد
– عمر محمد السمان خليفه
– سليمان عوض محمود عطيه
– حسني ماهر حسني عفيفي
– رمضان عبد العال خضر
– محمود عبده محمود نصر الله

* لابيد يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15عاما مقابل إسقاط ديونها

اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى سلطة الانقلاب فى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.

  يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنتها بلاده على الفلسطينيين في غزة.

 وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.

وكتب لابيد: “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة”.

 وأضاف: “في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.

 وتابع: “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.

 وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 وأردف لابيد: “لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة (إسرائيل بزعامة بنيامين) نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس”.

 وقال إن على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع غزة “توجد مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.

 واعتبر أن “المشكلة الأولى هي أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة: فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.

 وزعم أن “المشكلة الثانية هي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”، على حد قوله.

 وأردف: بناء على ذلك “نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين: أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤها الإقليميون الديون الخارجية”.

 وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وزاد لابيد بأنه خلال الـ 15 عاما “سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.

 ورأى أن “هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعا مؤقتا (…) وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم”.

 وكانت مصر هي المسؤولة قانونيا عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967، وبدأ ذلك حين أقيمت إسرائيل على أراضي فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجير بحق مئات آلاف الفلسطينيين.

 وسبق أن أعلنت “حماس” رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني.

 وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

 ويحتل “الكيان الصهيونى “منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

* الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تحت إشراف مصر

قال مصدر مصري مطلع، فجر يوم الأربعاء، إن الوسطاء توصلوا لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت 22 فبراير 2025.

وأضاف المصدر المصري المطلع في تصريح لـ”القاهرة الإخبارية”، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.

من جهته، قال وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إنه اختتم زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأكد وفد قيادة الحركة على الموقف الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق بمراحله كافة.

وأفادت الحركة بأنه جرى التوافق أيضا على حل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله “إن إسرائيل نقلت اليوم رسالة إلى حماس عبر الوسطاء“.

وتابع “أكسيوس” نقلا عن المسؤول الإسرائيلي: “الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها بأنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها“.

وفي اليوم الـ38 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتواصل المساعي من أجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين رفضت إسرائيل تحريرهم مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين، فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويرغب نتنياهو في إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما إضافية، وطلب من أمريكا الضغط على الحركة من أجل تقديم موعد 4 جثث لمحتجزين إسرائيليين قبل يوم الخميس.

وعرقل رئيس الحكومة الإسرائيلية مبادرات الوسطاء لحل أزمة الاتفاق في أعقاب قرار تل أبيب تجميد إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي بدأت في 19 يناير 2025 تنتهي مطلع شهر مارس، وبموجب الاتفاق فقد كان من المقرر أن تكون المفاوضات حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد انطلقت في الثالث من فبراير الجاري ولكن إسرائيل تتلكأ بالدخول في هذه المفاوضات علما بأن المرحلة الثانية تقضي بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى.

*واشنطن بوست: ترامب على خطى الديكتاتور السيسي يتلاعب بالنظام للحكم فترة ثالثة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه يبدو أن دونالد ترامب عندما استشهد مساء أول امس الخميس بديكتاتور قام باصطناع دستور لفترة ولاية ثالثة يقصد بذلك “تقليد الديكتاتور عبد الفتاح السيسى”.

وطرح ترامب يطرح مجددا احتمالية استمراره في الرئاسة لولاية ثالثة غير دستورية بعد 4 سنوات، وذلك خلال حديثه لأنصاره في البيت الأبيض، مستشهدا  بأحد الديكتاتوريين، الذي قال أنه كان محصنا من الالتزام بالقواعد عندما استمر في الرئاسة لولاية ثالثة.

الترشح لولاية ثالثة غير دستورية

وطرح ترامب فكرة الترشح لولاية ثالثة وجاء هذا الاقتراح بعد سلسلة من الأيام التي أشار فيها ترامب إلى نفسه باعتباره ملكًا واستشهد بدكتاتور في إشارة إلى أنه كان محصنا من اتباع القوانين عندما استمر في الرئاسة لولاية ثالثة. وهو (المنقلب عبدالفتاح السيسي).

وتحدث ترامب، عن احتمال توليه منصب الرئاسة لفترة ولاية ثالثة غير دستورية، وسأل حشدا في مناسبة أقيمت في البيت الأبيض عما إذا كان ينبغي له الترشح مرة أخرى، وتلقى هتافات من الجمهور تقول “أربع سنوات أخرى!”.

وجاء هذا الاقتراح بعد سلسلة من الأيام التي أشار فيها ترامب إلى نفسه باعتباره ملكًا واستشهد بدكتاتور في إشارة إلى أنه محصن من اتباع القوانين – كل ذلك في حين استمرت إدارته في دفع حدود السلطة الرئاسية .

دليل استبدادي

وتصعيد ترامب لخطابه أثار المزيد من القلق بين المنتقدين وقالوا إن ترامب يحكم وفقًا لدليل استبدادي ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية، كما حاول أن يفعل بعد خسارته انتخابات 2020. ويمنع التعديل الثاني والعشرون للدستور الرؤساء من تولي المنصب أكثر من مرتين.

وجاء اقتراح ترامب أمام الحاضرين بإقامة حفل استقبال بمناسبة شهر التاريخ الأسود بعد أن ذكر “المرة القادمة” في إشارة واضحة إلى ترشحه مرة

أخرى. ثم قطع جملته ليسأل الجمهور عما إذا كان ينبغي له الترشح مرة أخرى. وفي ظل صيحات التأييد، استمتع ترامب بالاهتمام، فضحك ولوح بيده للجمهور.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن ترامب رد ضاحكًا. “سوف تشاهد ذلك الليلة، تيم، على شاشة التلفزيون”، في إشارة إلى السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا)، الذي كان بين الحضور في حفل الاستقبال.

وبعد ساعات، قاد مستشار ترامب السابق “ستيفن ك. بانون” الجمهور إلى الهتاف “نريد ترامب!” في إشارة إلى انتخابات عام 2028 أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أوكسون هيل بولاية ماريلاند. 

وقال بانون: “نريد ترامب في عام 2028. هذا ما لا يمكنهم تحمله. رجل مثل ترامب لا يأتي إلا مرة أو مرتين في تاريخ البلاد. أليس كذلك؟ نحن نريد ترامب!”

سلطة بلا حدود

وتساءلت الصحيفة عن إن كانت سلطة ترامب – وما إذا كان سيلتزم بها – موضوعًا مركزيًا للأسابيع الأولى من رئاسته. مضيفة أنه “منذ توليه منصبه، تحرك ترامب بسرعة لتمديد حدود السلطة الرئاسية. لقد أثارت خدمة DOGE الأمريكية حالة من الذعر بين الوكالات الفيدرالية بسبب الإجراءات الشاملة ضدها والتي تبدو في كثير من الحالات انتهاكًا للقانون الفيدرالي، واقتربت إدارته من تحدي القضاة علنًا”.

 وفي خضم هذه الحملة، نشر ترامب يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، “من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون”، مستشهدا باقتباس يُنسب غالبًا إلى الدكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت – ويبدو أنه يؤيد وجهة نظر يُنظر إليها عمومًا على أنها معادية للديمقراطية. وبعد أربعة أيام، أشار إلى نفسه باسم “الملك” على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر البيت الأبيض صورة له وهو يرتدي تاجًا.

بوادر الاستعداد

ويبدو أن ترامب مقبل على تقليد السيسي فعليا الذي غير الدستور ليمنح نفسه حكما مدى الحياة حيث لفتت واشنطن بوست إلى إعلان ترامب أن نيويورك “أنقذت” من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب: “عاش الملك!” وأعاد البيت الأبيض نشر رسالته على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع إضافة الرسم التوضيحي، الذي تم تصميمه ليبدو وكأنه غلاف مجلة تايم ساخر.

وأكمل ترامب تقليد الديكتاتور فأعلن “أنه حصل على تفويض كاسح من الشعب الأمريكي وقال بشكل غير دقيق إنه فاز “بأغلبية ساحقة”، وهي ادعاءات لا تدعمها نتائج الانتخابات”. موضحة “في الواقع، كان فوز ترامب ضئيلاً تاريخياً، مع أصغر هامش انتصار في التصويت الشعبي الوطني لأي رئيس فاز بالتصويت الشعبي منذ ريتشارد نيكسون في عام 1968.”.

وتتبعت الصحيفة تصرفات ترامب وكيف أنها “غير شعبية بين الأميركيين”، وأن “أغلبهم يرى أن ترامب تجاوز سلطته منذ توليه الرئاسة، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شركة إيبسوس هذا الأسبوع حيث أن أكثر من 8 من كل 10 أميركيين قال إنه إذا قضت محكمة فيدرالية بأن ترامب قام بشيء غير قانوني منذ توليه منصبه، فيجب عليه اتباع حكم المحكمة.

وهم السلطة

وكثيراً ما يطرح ترامب أفكاراً حول سلطته على سبيل المزاح. ولكن أفعاله تعزز مخاوف خصومه ــ وتحذيراتهم ــ من أن أفعاله مدفوعة بمبادئ غير ديمقراطية وقد تدفع الولايات المتحدة إلى الاستبداد، بحسب الصحيفة.

وجمعت الصحيفة من منصة إكس آراء بارزون في الولايات المتحدة، وكتب وزير العمل السابق روبرت رايش يوم الخميس على موقع إكس، “”الاختيار الآن هو الديمقراطية أو الدكتاتورية. ونحن ننزلق بسرعة أكبر مما كنت أتصور إلى الخيار الثاني”.

وحذر كذلك حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر (ديمقراطي) في حديثه أمام المجلس التشريعي لولايته هذا الأسبوع، من “الاستبداد”، قائلاً: “ليس لدينا ملوك في أمريكا، وأنا لا أنوي أن أخضع لأحدهم”.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول (ديمقراطية) على الإنترنت: “دونالد ترامب ليس “ملكًا” ولن نسمح له باستخدام سكان نيويورك كحيوانات مفترسة في جولته الانتقامية. سنراه في المحكمة”.

رغبة مكنونة

ولفتت الصحيفة الامريكية إلى أن ترامب مرارا وتكرارا فكر في الترشح لولاية ثالثة. وأثار هذه الفكرة أكثر من مرة خلال ولايته الأولى في المنصب، وفعل ذلك منذ فوزه في نوفمبر.

وأضافت أنه بعد خسارته لولاية ثانية في عام 2020، حاول ترامب البقاء في منصبه وإلغاء نتائج الانتخابات . وأخبر أنصاره زوراً أن الانتخابات سُرقت ودعا المتظاهرين في 6 يناير 2021 إلى السير نحو مبنى الكابيتول الأمريكي – وهو ما فعله حشد عنيف من أنصاره. بعد توليه منصبه للمرة الثانية، أصدر ترامب عفواً عن مئات الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بهجوم 6 يناير. 

واشارت إلى أنه واجه انتقادات شديدة خلال الحملة الانتخابية بعد أن قال لجمهور من المحافظين المسيحيين: “بعد أربع سنوات، لن تضطروا إلى التصويت مرة أخرى. سوف نعمل على إصلاح الأمر بشكل جيد بحيث لن تضطروا إلى التصويت”.

وبعد أيام من فوزه بالانتخابات، قال للجمهوريين في مجلس النواب: “أظن أنني لن أترشح مرة أخرى ما لم تقولوا لي: إنه جيد للغاية، وعلينا أن نتوصل إلى شيء آخر”. وفي الشهر الماضي، في الخلوة السنوية للجمهوريين في مجلس النواب، مازح حول ما إذا كان سيُسمح له بالترشح مرة أخرى.

في ديسمبر، اقترح بانون أن يترشح ترامب مرة أخرى ، وسأل حشدا من ألف شخص في حفل عشاء في نيويورك: “هل أنتم مستعدون لترامب 2028؟” وطرح فكرة أن ثغرة دستورية قد تسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة.

لم تثر الفكرة قلقًا كبيرًا بين مؤيدي ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ يوم الخميس، رغم أنها لم تحظ بحماس الجميع. قالت ميشيل سوليفان، 65 عامًا، الحاضرة إنها تأمل أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس هو المرشح لعام 2028 لكنها ستدعم ترامب إذا سعى إلى فترة ولاية أخرى.

لكن ستيف روجرز، من مدينة فولز تشيرش بولاية فرجينيا، هز رأسه عندما سُئل عن الاقتراح الخاص بولاية ثالثة لترامب. وفي استطلاع رأي أجرته لجنة العمل السياسي المحافظ حول المرشحين لانتخابات 2028 ــ والذي لم يتضمن ترامب كخيار ــ اختار روجرز فانس كمرشحه المفضل لانتخابات 2028. وقال إن الحد الأقصى لولايتين يجب أن يظل ساري المفعول.

“وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال”، كما قال روجرز. “والسبب هو أنك لا تريد ملكًا أو تصورًا

* نزلة السمان بين التطوير والإخلاء… جدل واسع حول مستقبل المنطقة الأثرية بالأهرامات

تشهد منطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، بعد تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، حول الوضع السياحي والأمني بالمنطقة.

حيث أثار حديثهما تساؤلات حول مستقبل السكان المحليين ودور الحكومة في إعادة هيكلة المنطقة الأثرية. 

ساويرس: الخيالة يعطلون مليارات الدولارات

في حديثه خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، انتقد نجيب ساويرس بشدة أوضاع السياحة في منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات تسيء لصورة مصر السياحية، خاصة من قبل بعض الخيالة الذين يتعاملون مع السياح بأسلوب غير حضاري. وقال ساويرس: “لقد استثمرت كثيرًا في تطوير الأهرامات، بدءًا من بناء المطاعم، وتوفير أتوبيسات كهربائية، وتمهيد الطرق، لكن كل هذا يشوهه بعض الأشخاص الذين يمارسون أسلوب البلطجة مع السياح، ومعاكسة السائحات.” 

وتساءل ساويرس عن سبب وجود الجمال والأحصنة داخل هذه المنطقة الأثرية، معتبرًا أن هذا الأمر يعرقل تطوير السياحة ويؤثر على تجربة الزوار، مؤكدًا أن حوالي 2000 خيال يتسببون في تعطيل الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات بسبب سلوكياتهم غير اللائقة. وأضاف أنه عرض على الحكومة تولي مسؤولية تأمين منطقة الأهرامات، باعتبار أن الأمن السياحي عنصر أساسي لجذب مزيد من الزوار، وهو ما أثار تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم الأمور داخل هذه المنطقة. 

عمرو أديب: لا يمكن أن تكون الأهرامات بجوار إسطبلات خيل

في السياق ذاته، تناول الإعلامي عمرو أديب القضية خلال حلقة من برنامجه “الحكاية”، معربًا عن استغرابه من المشهد العمراني والسياحي المحيط بالأهرامات. وتساءل أديب قائلاً: “هل المواطن راضٍ عن المباني القريبة من الأهرامات؟ هذه المنطقة لو كانت في أي بلد آخر، كيف ستكون؟ بالتأكيد لن تكون محاطة بإسطبلات خيل!” 

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى مشروع استثماري سياحي ضخم يعكس قيمتها التاريخية والحضارية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تهتم بمناطقها الأثرية من خلال تطويرها بما يتناسب مع أهميتها السياحية، داعيًا إلى إعادة هيكلة المنطقة بالكامل بما يخدم صورة مصر عالميًا. 

فيما يخشى العديد من الأهالي أن يكون مصيرهم مماثلًا لسكان مناطق أخرى خضعت لمشاريع تطوير، حيث تم نقلهم إلى أماكن بديلة بعيدًا عن مواقعهم الأصلية، ما دفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم من فقدان منازلهم ومصادر رزقهم التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.

السيسي والحكام العرب الخونة يخططون للقضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة.. الثلاثاء 25 فبراير 2025م.. تحذيرات حقوقية من ترحيل ناشط مصري من السعودية وسط مخاوف من التعذيب بسجون السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تحذيرات حقوقية من ترحيل ناشط مصري من السعودية وسط مخاوف من التعذيب بسجون السيسي

تصاعدت التحذيرات الحقوقية من إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد فتحي كامل إلى بلاده، حيث يواجه تهديدًا جديًا بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب، وفقًا لما أكدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

دعوات لوقف الترحيل الفوري
دعت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن كامل ووقف إجراءات ترحيله إلى مصر، مشيرة إلى تزايد الانتهاكات في النظام القضائي المصري، والذي يشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت شيا: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فإنه قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسعودية أن تؤكد احترامها لحقوق الإنسان عبر إطلاق سراحه وإيقاف ترحيله فورًا”.

انتهاكات متزايدة في القضاء السعودي والمصري
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذه القضية تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات داخل القضاء الجنائي السعودي، والتي تشمل المحاكمات غير العادلة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وغياب الرعاية الطبية الكافية، فضلًا عن تعرض المحتجزين للإكراه والتعذيب لانتزاع اعترافاتهم.

في المقابل، وثَّقت المنظمة الحقوقية الحملة المصرية المتصاعدة ضد حرية التعبير وانتهاكات الإجراءات القضائية، خاصة في محاكمات الحقوقيين والمعارضين السلميين، إلى جانب ظروف الاحتجاز التعسفية التي يواجهها المعتقلون.

سوابق لترحيلات مشابهة ومخاوف حقوقية
شهدت السنوات الأخيرة قيام السلطات السعودية باحتجاز ومحاكمة العديد من المصريين الذين يُعتبرون معارضين للنظام المصري.
من بين هؤلاء الدكتور صبري شلبي، الطبيب النفسي البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات بعد محاكمة وُصفت بالجائرة.
وعلى الرغم من تقدم أسرته بطلبات متكررة للإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتدهورة، لم يتم الاستجابة لتلك المناشدات.

التزامات دولية تتعارض مع الترحيل القسري
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن ترحيل أحمد كامل قد يُعد انتهاكًا لالتزامات السعودية الدولية، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
ووقَّعت السعودية على هذه الاتفاقية عام 1997، ما يجعل أي انتهاك لها محط انتقاد دولي واسع. 

الخلفية.. من الاحتجاجات إلى الاعتقال
أحمد فتحي كامل، ناشط مصري بارز، شارك في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، وتعرض خلال هذه الفترة لإصابات بالرصاص تسببت في مشكلات صحية طويلة الأمد.
بعد مشاركته في احتجاجات 2014، تم اعتقاله في مصر وتعرض للتعذيب قبل أن يُطلق سراحه بكفالة، ما دفعه إلى الفرار إلى السعودية حيث استقر لعدة سنوات.

لكن في أكتوبر 2022، أُلقي القبض عليه بناءً على طلب من الإنتربول صادر عن سلطات السيسي. وبعد احتجازه ثلاثة أيام دون تقديم وثائق رسمية، تم إطلاق سراحه ليستمر في العيش بالمملكة دون مشكلات.
غير أن الأمر تغير في 13 نوفمبر 2024، عندما اعتقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 25 عامًا في مصر بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية.

مناشدات حقوقية وتحركات دولية
في ظل هذه التطورات، أصدرت منظمات حقوقية عديدة، منها “هيومن رايتس مونيتور” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، بيانات تدعو السلطات السعودية إلى عدم تسليم كامل، معتبرةً أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ويخشى حقوقيون من أن تسليم أحمد كامل قد يشكل سابقة خطيرة تعرض المزيد من المعارضين السياسيين للخطر، وتؤثر على مصداقية التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 * بعد قضاء 7 سنوات في السجن.. تجديد حبس أحد المتهمين على ذمة قضية جديدة

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الاثنين 24 فبراير 2025، حبس “إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

خلفية

كان “إبراهيم أبو حاج” قد ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 16 فبراير 2025، حيث وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. يأتي ذلك في سياق إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم أنه كان يقضي عقوبة بالسجن في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر عسكري، والتي أحالتها النيابة إلى المحكمة العسكرية برقم 137 لسنة 2017 حصر جنايات عسكري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم انتهاء مدة محكوميته في ديسمبر 2024، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لدى جهاز الأمن الوطني، ثم احتُجز بشكل غير قانوني في قسم شرطة ثالث العريش، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

 

*نيابة الانقلاب تحبس 15 شاباً وطفل كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت  نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 15 شاباً وطفل، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة السبت، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة، بموجب قرار صدر اليوم.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، الأحد، الماضى  اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الطفل بهاء الدين فتحي ماهر، من مدينة العريش، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، كما ضمت أيضاً، أحمد جمال بدران، وأحمد رزق عبد الوهاب، وأحمد كمال قاسم، وأحمد محمد سالم، وإسماعيل عبد الله قطب، وجمعة محمد عبد الحميد، وحسام حسن مهران، وسعيد حامد البلكة، وعماد الدين علي أحمد، ومحمد جبر السيد، ومحمد رجب عيسوي، ومحمد سعد الدين السويسي، ومحمد مصطفى حمزة، ومحمود حسني حسن، ويحيى خيري محمد.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

*برلمان السيسي يقر قانون الإجراءات الجنائية رغم المعارضة والانتقادات

وافق برلمان السيسي على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من النواب والمنظمات الحقوقية بشأن بعض مواده.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة قادمة، وسط استمرار الجدل حول تأثير القانون على حقوق الأفراد ونظام العدالة.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، بمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه إنجاز تاريخي للمجلس.

واعتبر أن هذا القانون يشكل خطوة هامة على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يوصف عادة بـ”دستور مصر الثاني” نظرًا لما يحمله من أحكام تمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.

أعلن جبالي أن جميع الأطياف السياسية والفكرية داخل المجلس عملت على إتمام مشروع القانون رغم تباين الآراء والأيدلوجيات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن المجلس لا يدعي الكمال، إذ يقبل أي عمل بشري النقد والاختلاف في الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على هذا القانون وما تم إنجازه.

واجه مشروع القانون انتقادات واسعة، خاصة من قبل الحقوقيين ونقابة الصحفيين، وقدمت النقابة ملاحظات مكتوبة إلى مجلس النواب، معبرة عن اعتراضها على بعض المواد التي ترى أنها تنتقص من حقوق المواطنين خلال مراحل التحقيق والمحاكمات. ورغم ذلك، وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، متجاهلًا بعض هذه الاعتراضات.

ناقش مجلس النواب النصوص المتعلقة بإجراء المحاكمات عن بعد، وفرض غرامة مالية على الاستشكال الثاني على الأحكام القضائية، إلى جانب اعتماد الأسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.

كما تضمنت المناقشات ضوابط التحفظ على الأموال ومنح المواطنين الحق في إقامة دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين. ورغم الاعتراضات على هذه النصوص، مضى البرلمان قدمًا في تمريرها.

انتقد محامون حقوقيون مشروع القانون خلال مؤتمر صحفي نظمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرين أنه يهدد استقرار منظومة العدالة في البلاد.

أشاروا إلى أن بعض المواد قد تضر بحقوق المتهمين وتفتح المجال لانتهاك حقوق الأفراد في محاكمات عادلة. ودعوا البرلمان إلى إعادة النظر في تلك النصوص وتعديلها بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.

توقع المعارضون أن تؤدي النصوص المتعلقة بالتحفظ على الأموال والمراقبة الإلكترونية إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين.

وانتقدوا بشدة النصوص المتعلقة بالمحاكمات عن بعد، مشيرين إلى أنها قد تعرقل حصول المتهمين على فرص عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

يترقب الجميع الجلسة المقبلة التي ستشهد التصويت النهائي على مشروع القانون، حيث يتطلع الكثيرون إلى رؤية ما إذا كانت هذه الانتقادات ستؤثر على مواقف النواب أو ستدفعهم إلى تعديل بعض المواد المثيرة للجدل، وسط استمرار النقاش حول مستقبل العدالة في مصر.

*تفاقم أوضاع المعتقلين بسجون السيسى “سليمان” فقد بصره بسبب الإهمال الطبى و”عربان” مصاب ب “اللوكيميا”

تفاقمت الأوضاع المأساوية للمعتقلين بسجون المنقلب السفاح  السيسى،في غياب رقابة النيابة العامة ، حيث كشفت  نشرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة جوار الحقوقية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة – كوميتي فور جستس، معلومات تفيد بأنّ “المعتقل  السياسي، السيد السيد سليمان، المحبوس في مجمع سجون بدر، فقد بصره بالكامل نتيجة الإهمال الطبي والتأخير في تقديم العلاج المناسب داخل محبسه”. ووفقاً للمنظمات، فقد كان “السيد سليمان يعاني من مشكلات في عينَيه تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً، إلا أنّ إدارة السجن تسبّبت في تأجيل علاجه لفترات طويلة”، وقد “خضع أخيراً لعملية جراحية في مستشفى المنيل، استمرّت تسع ساعات بدلاً من أربع، ما أدّى إلى حدوث نزيف داخلي أفقده البصر تماماً”. وأشارت إلى أنّ “الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لم يكن موجوداً، وقد تولّى طبيب آخر إجراء العملية من دون خبرة كافية”.

 وأكدت المنظمات الحقوقية المذكورة أنّ سليمان “تعرّض لإهمال طبي مستمر لأكثر من عامَين”، إذ “فقد البصر في إحدى عينَيه سابقاً، وتعرّض لمعاملة قاسية” في خلال تنقّله بين سجون مصر ومستشفياتها، خصوصاً خلال “الحرّ الشديد”، الأمر الذي “زاد من تدهور وضعه الصحي”. ونقلت المنظمات مطالبة أسرته بـ”الإفراج عنه سريعاً بعفو صحي أو السماح له بتلقّي العلاج على نفقته الخاصة”، محذّرة من أنّ “حالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ويحتاج إلى جراحات عاجلة تحت إشراف أطباء متخصّصين”.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد نشر، قبل أيام، رسالة استغاثة من زوجة سليمان تطالب فيها بعلاجه وإنقاذه من العمى بعد تدهور حالته الصحية، وقد ارتكزت المنظمات الثلاث على هذه الرسالة عند تبنّيها القضية. وأفادت الزوجة، في رسالتها، بأنّ استشارياً في المستشفى أخبر سليمان، قبل العملية الأخيرة، بأنّه “من الممكن معالجة حالته. لكنّ إدارة سجن بدر تسبّبت في تأجيل العلاج”. وأضافت أنّ عندما نُقل إلى المستشفى في المرّة الأخيرة، لم يكن الطبيب الاستشاري المذكور موجوداً، وحصل ما حصل، مشدّدةً على أنّه “يتعرّض للإهمال الطبي منذ أكثر من سنتَين”.

 من جهتها، تسلط الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على سجون الانقلاب ر وما يحصل فيها من انتهاكات، من بينها تلك المتعلقة بالصحة. وأخيراً، نشرت بياناً بشأن معاناة السجين السياسي طارق محمود عربان، المصاب باللوكيميا، من الإهمال الطبي، وتعنّت وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب في علاجه. وأفادت الشبكة بأنّها تلقّت استغاثة من أسرة عربان، البالغ من العمر 59 عاماً والمحبوس حالياً في سجن وادي النطرون – تأهيل 10، جاء فيها أنّ إدارة السجن تتعنّت بشأن تمكينه من تلقي العلاج اللازم في أحد المستشفيات الحكومية المختصة، على الرغم من تفاقم حالته الصحية.

وأضافت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيانها، أنّ إدارة السجن حوّلت عربان إلى مستشفى سجن وادي النطرون مرّتَين لإجراء التحاليل، وقد أكدت تقارير المستشفى تدهور وضعه الصحي، فيما توصيات الأطباء أشارت إلى حاجته الماسة إلى علاج عاجل في أحد المستشفيات المتخصّصة، إذ لا يتوفر العلاج المناسب لحالته في مستشفى سجن وادي النطرون. وتابعت أنّ “مع ذلك، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنّ هناك تعنّتاً متعمّداً وأوامر مشدّدة صادرة تقضي بمنع نقله إلى أيّ مستشفى خارجي تتوفّر فيه الرعاية الطبية المتخصصة لعلاج سرطان الدم (اللوكيميا)، سواء مستشفى بدر للإصلاح والتأهيل أو أيّ من المستشفيات الحكومية المتخصصة، رغم تدهور حالته الصحية”.

ولفتت الشبكة إلى أنّ “الحراسة شُدّدت على عربان في داخل السجن بدلاً من توفير العلاج اللازم له، في انتهاك صارخ لحقوقه القانونية والإنسانية”، مبيّنةً “تعريضه لخطر الموت البطيء من خلال الإهمال الطبي المتعمّد”. وشرحت أنّ هذا الإهمال الطبي أدّى إلى “تدهور حالته الصحية بشكل خطر خلال الفترة الماضية، ولا سيّما أنّه يعاني أيضاً من مرض السكري ومشكلات في القلب”، في حين أنّ “ظروف الاحتجاز غير إنسانية داخل السجن”، الأمر الذي “يستوجب رعاية طبية عاجلة ومتخصصة”.

 وأعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها مع مناشدة أسرة عربان التدخّل لإنقاذ حياته وإنهاء معاناته بسرعة، وتمكينه من تلقّي العلاج اللازم فوراً، وطالبت بالإفراج الصحي عنه على الفور ووقف الانتهاكات بحقه. وأكدت الشبكة أنّ “الإصرار على منع عربان من تلقي العلاج اللازم، رغم تدهور حالته الصحية الحرجة، يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية وجريمة إهمال طبي متعمّد قد ترقى إلى القتل العمد بالامتناع”. وشرحت أنّ “الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للسجناء المرضى يشكّل جريمة قتل بالامتناع أو الترك، وهو ما يُعرَف قانوناً بالقتل السلبي. كذلك فإنّ سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح القائمين على إدارة السجون الحصانة من المساءلة تخالف كلّ القوانين المحلية والدولية. وكلّ من يُعهد إليه برعاية سجين مريض ويتعمّد الإخلال بالتزاماته القانونية، بما يؤدّي إلى تعريض حياة السجين للخطر أو وفاته، يُعَدّ مسؤولاً عن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصّد، إذ تتوفّر في هذه الحالة نيّة إزهاق الروح نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد”.

 ووفقاً للمواد الواردة في لائحة سجون مصر، يتعيّن على السلطات المختصة توفير الرعاية الصحية للمعتقلين، بما يتناسب مع طبيعة حالتهم، وضمان العلاج في حال إصابتهم بأيّ مرض أو تعرّضهم لإصابة. كذلك تنصّ المادة 40 من لائحة السجون على وجوب أن يكون ثمّة أطباء متخصّصون لتقديم العلاج داخل السجون، وفي حال تعذّر ذلك وجب نقل السجين إلى المستشفى لتلقّي العلاج المناسب. إلى جانب ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء التي تضمن حقّهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

* أمن الدولة العليا تجدد حبس الصحافي أحمد سرا 15 يوما

في خطوة تعكس استمرار التضييق على حرية الصحافة والتعبير في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحافي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا القرار بعد إجرائه حوارًا مصورًا مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر، تناولت فيه ملابسات اعتقاله وما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أمنية وقانونية. 

القضية وتطوراتها
جاءت جلسة التجديد في إطار إجراء روتيني يتم كل 15 يومًا دون تحقيقات جديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار حبسه رغم عدم وجود أدلة جديدة أو مبررات قانونية واضحة.
وخلال الجلسة، دفع فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنه بأي ضمان تحدده النيابة أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
إلا أن النيابة رفضت الطلب وأصدرت قرارها باستمرار حبسه.

في الجلسات السابقة، أبدى سراج اعتراضه على استمرار حبسه، مؤكدًا أن عمله الصحافي لم يكن سوى محاولة لكشف الحقيقة.
واستعرض أمام النيابة العامة مسيرته المهنية التي تتضمن أكثر من 22 إصدارًا تناول بعضها مخاطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن أعماله تُرجمت إلى لغات عدة، منها الإنجليزية واليونانية. وأعرب عن دهشته من توجيه اتهامات بالإرهاب له دون سند أو دليل، متسائلًا: “كيف تُوجه لي مثل هذه التهم وأنا الذي كرست حياتي لمحاربة الإرهاب بالفكر والكلمة؟”. 

اتهامات متكررة بحق الصحافيين
وفقًا لمصادر قانونية، فقد وجهت النيابة إلى سراج اتهامات تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة الصحافة من دون تصريح عبر موقع غير معتمد من المجلس الأعلى للصحافة”.
وهي التهم نفسها التي جُدد حبسه على أساسها اليوم، ما يعكس استمرار سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية في البلاد.

وكانت النيابة قد استجوبت ندى مغيث في وقت سابق حول تصريحاتها بشأن اعتقال زوجها، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة حول ملابسات اعتقال زوجها، إضافة إلى توجيه اتهامات غير مستندة إلى دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية. 

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالإفراج
أثار قرار تجديد حبس سراج استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحافية، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف تكميم الأصوات الحرة.
وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار احتجاز الصحافيين بسبب أدائهم لعملهم يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دعت جهات حقوقية عدة إلى الإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحافيين المحتجزين على خلفية ممارسة عملهم المهني.
كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على السلطات المصرية لاحترام حرية الصحافة ووقف الممارسات القمعية بحق الإعلاميين.

 

*”ليبتس إيجيبت” للأدوية تفصل 300 مندوب تعسفيًا وتمتنع عن صرف رواتبهم 4 أشهر

قال عدد من مندوبي الدعاية في شركة ليبتس إيجيبت للأدوية إن إدارة الشركة فصلتهم تعسفيًا ضمن 300 مندوب قبل أربعة أشهر، امتنعت خلالها عن صرف رواتبهم، في ظل اعتزامها تصفية أعمالها بحجة تعثرها ماليًا، فيما لم يتلقَ المندوبون أي ردود على الشكاوى التي أرسلوها إلى الجهات المختلفة، والمحاضر التي حرروها في أقسام الشرطة ضد الشركة، حسبما أوضحوا لـ«مدى مصر».

أحد المفصولين، مدير منطقة طبية في الشركة، ويعمل بها منذ 11 عامًا، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن أزمة المرتبات بدأت منذ ثلاث سنوات عندما كانت الشركة تؤخر صرف المرتبات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر بدعوى تعثرها، وفي عام 2021 غيّرت الشركة عقود العاملين من دائمة إلى مؤقتة «سنوية»، ومَن رفض تغيير العقد فصلته، مشيرًا إلى أن عقود العاملين بالدعاية الطبية سوف تنتهي بنهاية فبراير الجاري، وسط مخاوف من ضياع مستحقاتهم ومرتباتهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، خاصة مع الأنباء المتداولة عن بيع الشركة، التي يقع مقرها بالقاهرة.

وقالت مندوبة دعاية، تعمل في الشركة منذ يونيو الماضي، لـ«مدى مصر»، إنها فُصلت تعسفيًا مع عشرة عمال آخرين في ديسمبر الماضي، وحينها أبلغتها الشركة أن راتبها مستمر حتى انتهاء مدة العقد في 28 فبراير الجاري، وهو ما لم يحدث. «اللي اتفصلوا .. واللي لسه على ذمة الشركة.. محدش قبض من شهر نوفمبر الماضي»، تقول المندوبة، التي حررت محضر إثبات حالة في قسم شرطة مصر القديمة، وقدمت شكوى إلى مكتب العمل التابع للبساتين ودار السلام، دون رد.

مدير دعاية يعمل في الشركة منذ عشر سنوات أكد لـ«مدى مصر» امتناعها عن صرف المرتبات منذ نوفمبر، بدعوى ظروف طارئة لم تحددها الشركة، موضحًا أنه في حالة انقضاء فبراير الجاري سيكون من الصعب على العمال تقاضي أجورهم لانتهاء عقودهم السنوية، مشيرًا إلى عدم تحرك أي جهة لبحث الشكاوى التي قدموها في مكاتب العمل وأقسام الشرطة.

تواصل «مدى مصر» مع المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، لمعرفة مصير شكاوى المندوبين، وإجراءات الوزارة حيالها، دون رد حتى موعد النشر.

شركة ليبتس إيجيبت للأدوية، هي إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات العناية والمغذيات والأدوية العلاجية، وفي عام 2022 بلغت مبيعاتها 512 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية.

*السيسي والحكام العرب الخونة يخططون للقضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة

بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافه في حرب الإبادة التي تواصلت على مدار نحو 15 شهرا من القتل والتدمير والمجازر والأسر والاعتقال سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى الصهاينة، يحاول الاحتلال بدعم أمريكي من الرئيس الإرهابي دونالد ترامب وبحشد الحكام العرب الخونة، لتحقيق هذا الهدف بأساليب ملتوية عبر ما يطرح من مبادرات هنا أو هناك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الذل والعذاب .

لكن في المقابل تدرك المقاومة الفلسطينية التي نجحت في إدارة معركتها العسكرية مع الاحتلال الصهيوني بكفاءة واقتدار هذه الحيل وتلك الألاعيب وتتعامل معها بدبلوماسية لا يفهمها الحكام الخونة الذين تتمحور كل جهودهم حول إرضاء الاحتلال الصهيوني والرئيس الأمريكي الإرهابي ترامب، أما مصالح الدول العربية والقضية الفلسطينية بل والأمن القومي المصري فليس له اعتبار في أذهان هؤلاء السفلة .

خطة الانقلاب

كان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي قد طرح خطة بشأن مستقبل غزة هدفها الأساسي إبعاد حركة حماس عن قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما فشل فيه الاحتلال الصهيوني بكل قوته العسكرية ، تضمنت الخطة ما يلي:

إنشاء صندوق إعمار عربي.

بناء وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا.

تخصيص مناطق آمنة داخل غزة لإعادة توطين السكان خلال الأشهر الـ6 الأولى.

مشاركة 24 شركة متعددة الجنسيات في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الأنقاض في مناطق محددة، خلال 6 أشهر.

تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس.

مشاركة دولية في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى.

التحرك نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

لجنة إسناد مجتمعي

في نفس السياق قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إن “مقترح نظام الانقلاب يقوم على أن يتم إسناد إدارة القطاع عبر لجنة إسناد مجتمعي تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني، زاعما أن المقترح نوقش نقاشات تفصيلية، وهو مقبول عربيا؛ لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل من أي طرف خارجي”.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار زكي في تصريحات صحفية إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح الانقلابي، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد مشيرا إلى أنه في حال تطبيقه، وخروج حماس من المشهد الإداري سيكون أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المقترحات العربية” وفق تعبيره .

وحذر من أن إفشال هذه الخطة قد يترك الساحة مفتوحة أمام الحلول الصهيونية التي يرفضها الجميع.

وعن مصير قيادات حماس، قال زكي: إن “هناك نقاشات تفصيلية حول هذه المسألة، لكن من الأفضل ترك تفاصيلها لمن يتفاوض بشأنها، مشيرًا إلى أن الهدف العربي الأساسي حاليًا هو صياغة رؤية فلسطينية متماسكة، بحيث يكون هناك جهة فلسطينية واضحة تدير قطاع غزة، وتملك السلطة والصلاحيات اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بحسب تصريحاته” 

شأن فلسطيني خالص

في المقابل شددت حركة حماس على أنها رغم تقديمها مؤشرات عن إمكانية قبولها عدم المشاركة في إدارة القطاع مستقبلا، إلا أنها ترفض بشكل قاطع إبعاد القادة ونزع السلاح .

وانتقدت الحركة ما أعلنه  رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو بأنه يتمسك بأن أي اتفاق مستقبلي حول غزة يجب أن يتضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس، وعدم نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

وكشف عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة “حماس” عن موقف الحركة بشأن إدارة قطاع غزة، قائلا: “أكدنا مرارا وتكرارًا للوسطاء سواء في مصر أو في قطر، إن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص”.

وقال القانوع في تصريحات صحفية  : “نحن جاهزون للتعاطي مع أي مبادرة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني، وتعمل على إدارة قطاع غزة بشأن توافقي وطني، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وبشأن تأخر انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، شدد على أن : “حركة حماس لا تزال تنتظر التزام الاحتلال الصهيوني ببنود ومراحل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حماس لم تعد نثق بالاحتلال في المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا إذا التزم باستحقاقات المرحلة الأولى، والتي كان آخرها الإفراج عن 602 معتقل فلسطيني المقرر إطلاقهم في الدفعة السابعة، وتنفيذ جميع بنود البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى”.

سلاح المقاومة

ونقلت تقارير عربية عن مصادر في حركة حماس، أن الحركة لن تقبل بمقايضتها على وضع سلاحها مقابل إعادة الإعمار، وإنهاء وجود المقاومة المسلحة، وأبلغ قياديون في حركة حماس الوسطاء في مصر وقطر بأن ما تعرضه الحركة  لديها استعداد للتنازل عنه هو حصتها في الإدارة المدنية لقطاع غزة  أثناء تدشين خطط إعادة الإعمار .

وقالت المصادر: إن “حماس توافق على عدم التدخل وتفويض كل صلاحياتها الادارية والمدنية الى لجنة الإسناد الأهلي”.

وشددت على أن حركة حماس أكدت أنها ترفض بصورة قاطعة الموافقة على تقويض أو تسليم سلاح المقاومة  مقابل إعادة الإعمار.

* حزب جبهة العرجاني يجمع 500 ألف “توكيل” عن (اللا برنامج) وطنطاوي حبس وغرامة لـ200 توكيل

تجاوز عدد التوكيلات التي جمعها ما يُسمى حزب “الجبهة الوطنية” 500 ألف توكيل، رغم عدم إعلان الحزب عن برنامجه حتى اللحظة، وهو ما برره متحدث الحزب الرسمي، ضياء رشوان، خلال مداخلة تلفزيونية، بكثافة الجمهور الداعم لمؤسسي الحزب البالغ عددهم 58 فردًا من توجهات مختلفة، فيما يمضي المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي عامًا في سجون السيسي بتهمة تزوير استخراج نحو 200 توكيل بعد أن اتهمته سلطات الانقلاب بتزييفها.

رشوان، نقيب الصحفيين السابق، زعم أن “التنوع شجع الناس، إحنا مش حزب فكري؛ إحنا حزب باين على برنامج.. والبرنامج ده بيصاغ وهيعبر عن الأطراف المختلفة.. لكن هو مش مدرسة فكرية واحدة”؟!

وسبق لحقوقيين الاعتراض رسميًا على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، بسبب مخالفته لقانون الأحزاب ووجود مؤسسين محرومين من حقوقهم السياسية بسبب إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف، وأشارت المذكرة إلى أن وكيل المؤسسين، عاصم الجزار، يواجه بلاغات قانونية تتعلق بتعارض المصالح.

وأضاف أنه “لا وجود اندماجات من الأحزاب الأخرى داخل الجبهة، ردًا على سؤال حول انضمام أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مستقبل وطن، قائلًا: “نحن غير ساعين ولا نرغب أبدًا أن نأخذ من الأحزاب الأخرى أعضاءها”.

ورشوان هو نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، قال إن حزب الجبهة يطمح خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لتشكيل أوسع ائتلاف سياسي يضم أحزاب أو أشخاص مستقلين أو قيادات غير حزبية، حتى يأتي البرلمان القادم معبرًا عن تنوع الناس اللي بتتفرج عليه، مشيرًا إلى أن “الحزب الجديد لا يطمح إلى تحقيق الأغلبية في الانتخابات القادمة!

وينتسب حزب الجبهة إلى تاجر المخدرات المعروف إبراهيم العرجاني عندما بدأت فكرته في ديسمبر الماضي خلال اجتماع لاتحاد القبائل العربية، استهدف تأسيس كيان سياسي داعم للدولة، قبل أن يُدشن في نهاية العام الماضي، بهيئة تأسيسية ضمت تسعة وزراء سابقين، ونواب برلمان سابقين حاليين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عصام العرجاني، نجل مؤسس اتحاد القبائل، إبراهيم العرجاني، في المقابل، شدد رشوان منذ بدأ الحديث عن الحزب، على أنه ليس بحزب موالاة أو معارضة، ولا تجمعه مدرسة فكرية واحدة.

وقبل نحو أسبوعين، أخطرت لجنة شئون الأحزاب عاصم الجزار (وزير الإسكان السابق بحكومة السيسي والموظف حاليًا بإحدى شركات العرجاني) بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية!

وأصدر ما يسمى بـ”رئيس لجنة الأحزاب السياسية المصرية” ونائب رئيس محكمة النقض، القاضي أحمد رفعت، قرارًا بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، والذي يضم فلول نظام المخلوع مبارك وحاشية المنقلب عبدالفتاح السيسي، وكانت آخر فعالية شارك فيها الحزب المعروف بـ”حزب العرجاني” أن شارك في 3 فبراير بمظاهرة أعدها معه أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة وطن” وأحزاب أخرى معروف أنها تشكيل مخابراتي تضم موظفين وأمناء شرطة، في حين رفض التصريح لمجموعة من الليبراليين بأخرى أمام السفارة الأمريكية.

وانتقدت الإعلامية الداعمة لانقلاب السيسي “رانيا بدوي”، تأسيس حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه العرجاني باعتباره لا يمثل التعددية الحزبية في البلاد، قائلة: “هو حزب مستقبل مصر قصّر معاكم في إيه؟“. في إشارة لتكرار هدف هذا النمط من الأحزاب الموالية للسلطة.

حيث يضم الحزب مجموعة من الحاشية والذين ظهروا في فعاليات سياسية منهم؛ رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال، ورجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني محمد أبوالعينين، والمنتج مدحت العدل، ونقيب الممثلين أشرف زكي، ومفتي الدماء السابق شوقي علام، وسامح عاشور، وفريدة الشوباشي، وأسامة العبد الضابط السابق بمديرية أمن الإسكندرية.

 *السيسي يصر على تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس رغم تراجع الإيرادات وفشل التوسعات و”التفريعة”

رغم أن الهدف من مشاريع توسيع القناة الذي نفذها نظام المنقلب السفيه السيسي و تكلفت مليارات الدولارات هو زيادة الإيرادات، إلا أن الأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي بشأن إيرادات القناة، وما يدخل منها للموازنة العامة للدولة يتقلص تدريجيا، حتى إن إيرادات القناة ومساهمتها في موازنة الدولة عام 2015 لم تتحسن كثيراً عن عام 2023.

يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت السويس مؤخرا بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات في القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، بعدما أنجزته بتكاليف بلغت تسعةمليارات جنيه (178 مليون دولار)، بحسب تصريحات رئيس الهيئة المنقلب  أسامة ربيع فهل تتمكن من تحقيق أرباح أم سيكون مصيرها الخسارة كما حدث في التفريعة السابقة ،التي أطلق عليها المصريون “ترعةالسيسى “.

وتقلص عدد السفن المارة بالقناة إلى 30-32 سفينة يوميا في الوقت الراهن، مقارنة بـ72-75 سفينة يوميا قبل الحرب علىغزة، وفق بيانات القناة الرسمية، وهو ما أدى لتراجع إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، بانخفاض قدره 61-62%، وهي تقريباً نفس الأرقام التي أعلنتها رئاسةالجمهورية في بيان نهاية 2024.

وأكد الأرقام الرسمية أن “ترعة السيسى ” ليس له عائد اقتصادي مقارنة بالمليارات التي أهدرت على هذا المشروع ،ففيعام 2022/2023 بلغت إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، ودخل الموازنة العامة منها 3.8 مليارات، بينما كان دخلها عام 2015/2016، هو خمسة مليارات، ودخل منها لموازنةالدولة 3.6 مليارات دولار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ دخل القناة عام 2014/ 2015 (قبل إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة) 5.3 مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة 4.5 مليارات دولار. 

وفي عام 2015/ 2016 الذي شهد افتتاح تفريعة القناة الجديدة، بلغت إيرادات القناة خمسة مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة نحو 3.6 مليارات دولار، وعام 2016/ 2017 بلغت إيرادات القناة 4.9 مليارات دولار فقط، بينما كان يجري الترويج لأن دخلها سيصل إلى 100 مليار دولار،ودخل منها للدولة نحو 3.1 مليارات دولار، واستمر نفس النقص في الإيرادات خلال عام 2017/ 2018 حيث بلغت قيمة إيرادات القناة 5.7 مليارات دولار، دخل منها لموازنةالدولة نحو 3.2 مليارات دولار.

وفي عام 2018/ 2019، بلغت الإيرادات 5.7 مليارات دولار، دخل منها للموازنة العامة 3.4 مليارات دولار، وعام 2019/ 2020،كانت إيرادات القناة 5.8 مليارات دولار حصلت منها الموازنة على نحو 3.9 مليارات دولار، وعام 2020/ 2021، كانت إيرادات القناة 5.9 مليارات دولار، وبلغ ما دخل منهاللموازنة العامة 4.2 مليارات دولار، وعام 2021/ 2022 كانت الإيرادات سبعة مليارات دخل منها في الموازنة نحو 3.8 مليارات دولار.

وقد ارتفعت الإيرادات في عام 2022/2023 لأول مرة إلى 9.4 مليارات دولار، وفق أسامة ربيع، ثم تراجعت عام 2023/2024 إلى 7.2 مليارات، جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعةالحوثي على السفن، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تظل إيرادات قناة السويس عند مستوياتها المتدنية، خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025لتسجل 3.7 مليارات دولار فقط.

كانت فكرة مشروع ازدواج قرابة 80 كيلومتراً من قناة السويس من 193، بحيث يكون هناك مساران لأول مرة منذ شقها عام1859، والذي أعلن عنه رئيس هيئة قناة السويس، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات، في الثالث من مارس 2024، مثار انتقادات من جانبخبراء اقتصاد وسياسيين مصريين، لأن المشروع الأول الذي تم أيضا لتوسيع القناة عام 2015، لم يحقق أي زيادات كبيرة في مرور السفن أو الإيرادات، بل وتسببت التوسعةالأولى عام 2015، وتكلفت 8.2 مليارات دولار، في أزمات وأدت لنقص الدولار، ما أدى

لتعويمه عام 2026.

وكان الفريق الانقلابي أسامة ربيع قد  أكد، في الثالث من فبراير الجاري، أن مشروع ازدواج القناة يزيد من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ست إلى ثماني سفن  يومياً، وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى تفريعة قناة السويس الجديدة التي تمت عام2015، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72.

وأثّرت هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر عبر باب المندب على إيرادات مصر من قناة السويس بسبب الانخفاض الحاد في حركة السفن الذي شكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة للدولة المصرية.