marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إدراج 121 مواطناً على قوائم الإرهاب بقرارات نهائية بعد رفع أسماء 130 شخصاً.. الثلاثاء 4 فبراير 2025م.. عصابة الانقلاب تبدأ طرح المطارات المصرية للبيع فمن يشتري مصر؟
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*الأسير المصري الذي تحرر في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال
في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجحت المقاومة الفلسطينية أول أمس السبت في تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى، التي شملت الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الصهيوني، إلى جانب تحرير أسير مصري يدعى فريح سلمان بريكات، ما سلط الضوء على قضيته التي استمرت لسنوات في أروقة الاعتقال الصهيوني.
من هو فريح سلمان بريكات؟
فريح سلمان بريكات، مواطن مصري من سكان شمال سيناء، وُلد عام 1973، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في 28 مارس عام 2007، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك عملية استشهادية وقعت في مدينة إيلات المحتلة.
ووجهت سلطات الاحتلال اتهامات لبريكات بالمشاركة في تنفيذ عملية استشهادية عام 2007، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة سبعة آخرين، ورغم مرور سنوات على اعتقاله، بقيت تفاصيل دوره في العملية غامضة، وسط مزاعم الاحتلال بأنه قدم تسهيلات لمنفذ الهجوم.
ظروف الاعتقال والمعاناة داخل سجون الاحتلال
عانى فريح بريكات، كغيره من الأسرى الفلسطينيين والعرب، من ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرض لإهمال طبي متعمد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وخلال فترة اعتقاله، خاض بريكات إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عام 2012، برفقة أسيرين مصريين آخرين، احتجاجًا على استمرار احتجازهم وسط مطالبات متكررة للحكومة المصرية بالتدخل العاجل للإفراج عنهم.
وخلف جدران زنازين الاحتلال، حُرم بريكات من رؤية أسرته وأطفاله الخمسة لفترات طويلة، في ظل سياسة العزل الانفرادي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، لا سيما أولئك الذين توجه إليهم اتهامات بالمشاركة في عمليات مقاومة.
تفاصيل العملية الاستشهادية في إيلات
في 29 يناير 2007، نفّذ الاستشهادي محمد فيصل السكسك، البالغ من العمر 21 عامًا، عملية فدائية في مركز تجاري بمدينة إيلات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، مسؤوليتهما المشتركة عن العملية، التي استغرقت سبعة أشهر من التخطيط والتنسيق.
في ذلك الوقت، عقد المتحدث باسم سرايا القدس، أبو أحمد، مؤتمرًا صحفيًا في غزة، أكد فيه أن منفذ العملية هو أحد أعضاء التنظيم، ورفض الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بطريقة وصوله إلى إيلات.
بينما صرح وزير الأمن الداخلي الصهيوني آنذاك، آفي ديختر، بأن المنفذ دخل عبر الحدود المصرية، متكهنًا بأنه استغل الأنفاق الحدودية قبل أن يصل إلى داخل الأراضي المحتلة سيرًا على الأقدام.
وأثارت العملية جدلًا واسعًا حول كيفية دخول منفذها إلى مدينة إيلات، حيث نفت الحكومة الأردنية رسميًا على لسان المتحدث باسمها ناصر جودة أن يكون المنفذ قد دخل عبر أراضيها.
في المقابل، أصر الاحتلال الصهيوني على أنه جاء من مصر، وهو ما فتح باب التأويلات حول مسار تحركه الفعلي قبل تنفيذ العملية.
تحرير بريكات ضمن صفقة التبادل
جاء الإفراج عن بريكات ضمن صفقة تبادل الأسرى التي شهدت الإفراج عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أن سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، مجموعة من أسرى الاحتلال إلى الصليب الأحمر الدولي.
وشهدت عملية التسليم احتشاد مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تم استقبال الأسرى المحررين وسط مشاهد احتفالية رفع خلالها صور قادة المقاومة الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة على القطاع.
رسائل المقاومة بعد الصفقة
أكدت حركة حماس أن تحرير الأسرى يأتي في إطار العمل الدؤوب لمقاومتها على تحرير كافة المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وشددت الحركة على أن المقاومة ستواصل طريقها طالما استمر الاحتلال الصهيوني في سياساته القمعية، مشيرة إلى أن صفقة التبادل هذه ليست إلا خطوة في مسار طويل من النضال المستمر لتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، أشادت الفصائل الفلسطينية بالصفقة، معتبرة أنها إنجاز يُحسب للمقاومة، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.
في المقابل، أبدت حكومة الاحتلال امتعاضها من بنود الصفقة، معتبرة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشكل خطرًا على أمنها.
* بعد رفع أسماء 130 شخصاً إدراج 121 مواطناً على قوائم الإرهاب بقرارات نهائية
نشرت جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية، أمس الاثنين، قرار النيابة العامة بسلطة الانقلاب (مكتب مايسمى تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين) إدراج 121 شخصاً آخرين على قوائم الإرهاب، بناءً على صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا إرهابية.
ويتضمن القرار رفع أسماء 130 شخصاً من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إدراجهم.
ووفقاً للقرار، جاء في البند الأول إنهاء إدراج ثمانية أشخاص، بعد صدور أحكام نهائية بتبرئتهم، فقد نشر هذا القرار في عدد “الوقائع المصرية” رقم 83 بتاريخ 9 إبريل 2023.
وفي البند الثاني، أنهي أثر إدراج المعتقل محمود عبد الرحمن عبد الوهاب، بسبب صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحقه نتيجة وفاته. أما في البند الثالث، فقد ألغي أثر إدراج 121 شخصاً كان إدراجهم مؤقتاً.
وفي البند الرابع، قررت النيابة العامة إدراج 121 شخصاً محكوماً عليهم بأحكام نهائية باتة على قوائم الإرهاب، وذلك بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
* تصعيد جديد ضد أسر المعتقلين ..الانقلاب يعتقل زوجة عبد الرحمن دابي بمطار القاهرة خلال سفرها لأداء العمرة
في تصريح جديد لعصابة العسكر ضد أسر المعتقلين ،ألقت سلطات الانقلاب القبض على مروة أبو زيد زوجة المعتقل عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعداداً للسفر لأداء العمرة، من دون توجيه أي اتهام واضح لها.
وكانت عصابة الانقلاب قد قتلت بالإهمال الطبى بجسون السيسى منذ يومين المهندس هشام الحداد شقيق الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى ،والمعتقل بسجون الانقلاب ، كما أحالت نجلى المهندس خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة ، لمحاكمة عاجلة أمس ، رغم تدويرهما في قضايا مفبركة منذ انقلاب السيسى عام 2013 .
وكشفت منصة جوار الحقوقية أنه “قررت مروة السفر لأداء العمرة لتجد السكينة بعد سنوات من الألم، لكن رحلتها توقفت قسراً عندما تم احتجازها في المطار، ثم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرّضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون توضيح أسباب اعتقالها”.
وكانت مروة أبو زيد تعمل في مجال الصحافة والتوثيق، تزوجت قبل تسع سنوات من عبد الرحمن دابي، “ولم يمضِ على زواجهما سوى 42 يوماً عندما تم القبض عليه في إبريل/نيسان 2014 أثناء حضوره جلسة عرض على النيابة مع أحد أصدقائه بمحكمة إمبابة، ليُتهم بالمشاركة في تظاهرة سلمية رغم عدم القبض عليه من موقع التظاهر، ورغم غياب الأدلة المادية أو الشهود، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً إلى السجن المؤبد”، طبقًا لمنصة جوار. واعتبرت المنصة أن هذه الواقعة “تأتي في ظل استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تطاول المعارضين وأسرهم، في وقت يطلق فيه النظام سراح المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول منهجية العدالة في مصر”.
انتهاكات متكررة
فيما أكدت المنظمات الحقوقية أن ظاهرة القبض على المواطنين من المطار وحذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قبل يومين عبر تقرير بعنوان “مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية”، وثّقت من خلاله “شهادات صادمة حول الأوضاع غير الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، الواقع في الطوابق السفلية من المطار، والذي يخضع لإشراف جهاز الأمن الوطني المصري”.
كما رصد التقرير، طبقاً لشهادات محتجزين سابقين في مطار القاهرة “تعرضهم للضغط النفسي وسوء المعاملة، ويحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة. وعدم معرفة مدة الاحتجاز إذ يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم”.
وطبقاً لتقرير الشبكة، فإنه بحسب شهادة أحد المواطنين المصريين الذين احتُجزوا سابقاً في هذا المقر ثم أُفرج عنهم لاحقاً، “فإن الظروف داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان. إذ يُحتجز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية”. كما كشف أحد المحتجزين السابقين للشبكة “أنه ظلّ محتجزاً لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، إذ تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي. كما أفاد بأنه خضع لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي”.
وأكدت شهادات متعددة رصدها التقرير أن “المحتجزين، سواء كانوا مواطنين مصريين أو أجانب، رجالاً أو نساءً أو حتى أطفالاً، يتعرّضون لظروف احتجاز غير آدمية، من أبرزها انعدام الرعاية الصحية، إذ لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر. فضلاً عن الحرمان من الطعام حيث لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة”.
وفي ضوء هذه الشهادات، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بـ”ضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوز”. كما دعت الشبكة إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.
*”تدوير” وتغريب 10 معتقلين بالشرقية و8 سنوات على إخفاء الطالب عمرو نادي
قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب بالشرقية وضعت 5 معتقلين بحوزتها قبل سنوات على ذمة محضر مجمع حمل رقم (177) من نوعية تدوير عل ذمة محاضر جديدة بقسم القرين، وذلك بعد التحقيق مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ومن ثم؛ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين وهم كل من”:
محمد رمضان شتية القرين
أحمد عبد الله محمد أبوحماد
عبد الله عبد العزيز كشري فاقوس
عمر خالد الصاوي أبوكبير
صلاح الدين محمد حامد أبوكبير
ترحيلات
وضمن سياسة تغريب المعتقلين، رحلت إدارة سجون الانقلاب 5 معتقلين إلى سجن برج العرب وهم كل من:
أحمد عبدالجليل . الزقازيق
محمود جودة عبدالقادر. الزقازيق
د.أحمد صبحي. فاقوس
محمود عبدالعزيز. أبوكبير
أحمد على منيا القمح
إخفاء قسري
وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 20 يومًا؛ علي عبد العزيز الشافعي من الزقازيق، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.
وقبل أيام ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء 21 يوما، المهندس عصام نصر أبو الخير من العاشر من رمضان، وأودعته النيابة سجن أبوزعبل بعدما قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
عمرو نادي
ولا يزال الطالب عمرو نادي عبده حسين، 27 عاما، بالفرقة الثالثة كلية تربية قسم تاريخ طبيعي بجامعة بني سويف، مختف قسريا منذ اعتقاله من داخل الحرم الجامعي بجامعة بني سويف في 20 نوفمبر 2017، لتنقطع أخباره بعدما لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.
رغم أن والده نادي عبده حسين عطية اعتقل بالتزامن مع نجله في التاريخ نفسه، أثناء سفره إلى الإسكندرية، ليختفي بعدها 74 يوما، قبل أن يعرض على النيابة وترحيله لسجن العقرب على ذمة القضية 123 عسكرية ويصدر بحقه حكم بالبراءة.
وسعت أسرته إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه، وفي 2021 صدر ضده حكما بالسجن المشدد غيابيا 15 عاما في القضية 123 عسكرية، حيث تطالب بإطلاقه مُحمّلة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته وحياته.
* سياسيون يطالبون السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
طالب عدد من السياسيين ورؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة، عبد الفتاح السيسي، باتخاذ قرار إنساني بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وذلك خلال مؤتمر عُقد، أمس، في منزل والدته الأكاديمية والناشطة، ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
ووقع الحاضرون بيانًا تلاه خلال المؤتمر محامي العائلة، خالد علي، قائلًا إن التماس الإفراج ليس فقط مدفوعًا بانتهاء مدة حبس عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر من العام الماضي، ولكن أيضًا حفاظًا على حياة سويف، التي أشارت «التقارير الطبية إلى اقترابها من حافة الموت».
واستكمل علي البيان مشيرًا إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي، ومن بينهم عبد الفتاح، ليس مجرد استجابة إنسانية، ولكنه «قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقًا»، وأن «الحكمة تقتضي قرارات تعزز الثقة، ونحن على ثقة أنكم تدركون أهمية هذه الخطوة وتداعياتها الإيجابية».
عدد من الحضور، من بينهم العضو البارز في الحركة المدنية، حمدين صباحي، أكد أنه في وقت سابق، وتحديدًا في أثناء بدايات الحوار الوطني في 2022، كان هناك توافق حول الإفراج عن عبد الفتاح، وإن انتهى الأمر بخروج عدد من المعتقلين السياسيين، ومن بينهم أحمد دومة وزياد العليمي وحسام مؤنس، ثم توقفت الإفراجات. وأضاف صباحي أنهم مستمرون في الطرق على كل الأبواب بالرغم من «الفقر في التواصل»، بمنطق أن الاتفاق المسبق على خروج عبد الفتاح دلالته أن «القضية محلولة من حيث المبدأ وليست مستعصية».
رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، أكد بدوره على الاستمرار في المناشدة بالإفراج عن عبد الفتاح بالرغم من توقف الإفراجات، مضيفًا أن الضغوط الخارجية ليست السبب في خروج سجناء الرأي، وأن «الإفراج واجب في كل الأحوال».
«اتفقنا أن نقوم بهذه المناشدة، بشكل إنساني تمامًا»، هكذا شددت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، التي أكدت أن المطالبة الإنسانية هي طريقة أخرى بعد محاولات عدة لتقديم نفس الطلب.
أما رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، فأضاف أن المطلب أيضًا «قانوني، وعدالة يجب تطبيقها»، مع «الظلم الذي انتشر في هذه الدولة».
مسؤول الملف السياسي في حزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، أشار إلى «ألم شخصي عميق» من اضطرار ليلى سويف لأن تصل في محاولات الدفاع عن حق علاء في الحرية إلى «المخاطرة بحياتها».
وعن اضطرارها لذلك، قالت سويف، متحدثة للجمع من لندن، إنها قررت أن تسبب أزمة للحكومتين الإنجليزية والمصرية، والتي تحمل مع عبد الفتاح جنسيتيهما، «عشان يضطروا يتحركوا»، وأكدت إصرارها على الاستمرار في إضرابها «لحين ما علاء يتم الإفراج عنه أو حالتي تسوء. في أسوأ السيناريوهات حياتي ستكون تمن لحياة أولادي. ولكني أتمنى أفضل السيناريوهات».
مصدر دبلوماسي أجنبي قال إن مسؤولين مصريين قالوا له إن سويف ليست مضربة، وأن مدة حبس عبد الفتاح تنقضي في 2027، لعدم احتساب سنتي حبسه احتياطيًا قبل الحكم، بدعوى أنهما على ذمة قضية أخرى.
كانت أسرة عبد الفتاح كثفت مطالباتها بالإفراج عنه في سبتمبر الماضي، بعد إتمامه خمس سنوات داخل السجن، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة أمن دولة طوارئ، بعد سنتين من حبس عبد الفتاح احتياطيًا دون محاكمة، وسجنه خمس سنوات أخرى تنفيذًا لعقوبة سابقة على تهمة التظاهر بدون تصريح.
ورفض النائب العام طلب أسرة عبد الفتاح بضم سنتي حبسه الاحتياطي قبل التصديق على الحكم الصادر بحقه، لمدة عقوبته، التي كان مقررًا انتهائها في نهاية سبتمبر الماضي، لتبدأ سويف بالتزامن إضرابًا كاملًا عن الطعام منذ ذلك الحين، قبل أن تسافر إلى بريطانيا مستمرة في وقفات يومية أمام مقر الحكومة، لحثها على التدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الفتاح.
سبق وأرسلت أسرة علاء عبد الفتاح لرئاسة الجمهورية طلبات للعفو عنه، كان آخرها في ديسمبر الماضي، بخلاف طلبات قدمتها منظمات حقوقية، كما وقعت نحو 500 سيدة خلال الأيام الماضية التماسًا لحرم رئيس الجمهورية، للتدخل وإنقاذ حياة ليلى سويف، والإفراج عن نجلها، فيما أرسل رئيس الوزراء البريطاني خطابًا للأسرة قبل أيام، أكد فيه التزامه بالعمل على جميع المستويات السياسية لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، لافتًا إلى طرحه القضية في مكالمته الأولى مع السيسي، مضيفًا: «يمكن تحقيق تقدم، لكنه سيستغرق وقتًا» وذلك بعدما أشار إلى أن قرار الإفراج عنه في أيدي السلطات المصرية.
*المفوضية المصرية تطالب بالإفراج عن 1500 شخص بينهم 36 سيدة و20 طفلًا تجاوز حبسهم الاحتياطي العامين
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص ممن جرى القبض عليهم على خلفية أحداث 11 نوفمبر 2022، بالدعوى التي عرفت وقتها إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، حيث تزامنت مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وطبقًا لبيان المفوضية، فإنه في أكتوبر2022، ألقت قوات الأمن بحكومة الانقلاب القبض تعسفيا على ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم 36 سيدة و20 طفلًا على الأقل، في 20 محافظة بحد أدنى، على خلفية دعوات للاحتجاج عرفت إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، والتي جاءت بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. حينها نشر العديد من المحبوسين حاليًا على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن الاحتجاجات لم تندلع في النهاية. ومع ذلك، استمرت حملات القبض على المواطنين، حيث جرى القبض عليهم عشوائيا من الشوارع إلى جانب القبض على عدد منهم من منازلهم. ووجهت لهم اتهامات فضفاضة، شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر، دون تقديم أي أدلة ملموسة تثبت تورطهم.
وقالت المفوضية “إن تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليس مجرد حالة فردية، بل يعد جزءا من نمط أوسع لانتهاك المعتقلين في مصر، حيث لا يزال العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي أخرى قيد الاحتجاز التعسفي رغم تخطيهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي. ويحدث هذا في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة المصرية عن سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس تناقضا بين الخطاب الرسمي والممارسات على الأرض”.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية هذه الأحداث، واحترام القوانين والمعايير الدولية التي تقيد مدد الحبس الاحتياطي، ووقف استخدامه أداةً للعقاب السياسي، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة والمستمرة لجميع المحتجزين لحين الإفراج عنهم، وأن تضمن السلطات المصرية قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الانتقام”.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه على الرغم من مرور أكثر من 27 شهرا على تلك الأحداث، لا يزال هؤلاء الأفراد عالقين في دوامة الحبس الاحتياطي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة. أيضا استمرار احتجازهم بعد تجاوزهم الحدود القانونية للحبس الاحتياطي بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يشكل انتهاكا واضحا للقانون الوطني قبل أن يكون انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتابعت المفوضية “رغم مرور هذه الفترة الطويلة، لا يزال ما لا يقل عن 872 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قيد الحبس الاحتياطي، متجاوزين بذلك الحدود الزمنية التي يحددها القانون المصري”. ورصدت المفوضية المصرية إخلاء سبيل 609 من المعتقلين فقط خلال العامين الماضيين، بينما تستمر معاناة المحتجزين الباقين، الذين يعيشون في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية. إضافة إلى ذلك، لا يزال العشرات يعانون من أوضاع صحية حرجة داخل مقار الاحتجاز، حيث يواجهون الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة، من بينهم محتجزون يعانون من أمراض مزمنة، وآخرون من ذوي الإعاقات الجسدية، ما يجعل استمرار احتجازهم في هذه الظروف انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.
* مين يشتري مصر عصابة الانقلاب تبدأ طرح المطارات المصرية للبيع
على الرغم من الإعلانات المتكررة لمسئولي نظام المنقلب السيسي وإعلامه بأنه لا بيع للمطارات وإنما تطويرها، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ دراسة عن قطاع المطارات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
وفي 24 ديسمبر الماضي، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي: إن “الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري”.
ودعم مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين أن الحكومة وافقت على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل.
ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى شراكات مع الدولة، موضحا ، خلال زيارته لدولة الكويت اليوم ولقاءه بوفد شركة “بودي” الكويتية العاملة في مجالات عديدة منها تطوير المطارات، أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات، إذ تملك “طيران الجزيرة” في مصر.
وأردف أن شركة “بودي” تعمل حاليًا في 7 مطارات مصرية، على أن يتم زيادتها إلى 9 مطارات، بعد إضافة مطاري العلمين والغردقة للقائمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر والوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
وقال الخطيب خلال زيارة الكويت اليوم: إن “الدولة تعمل أيضًا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين”.
ومن جانبهم أكد وفد شركة “بودي” الكويتية على دراسة إنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في دول الكويت والإمارات والسعودية.
كما التقى الخطيب بمجموعة عارف الكويتية، موضحًا أن استثمارات المجموعة في مصر وصلت إلى 120 مليون دولار، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري بمجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وتأتي تصريحات الخطيب متناغمة تماما مع سياسات بيع الأصول التي أعلن عنها وزير المالية مؤخر ورئيس الوزراء مدبولين، ببيع الأصول وعرض مزيد من الأصول على المستثمرين والدائنيين قبل إسقاط الديون، وهي سياسة تقوم على التفريط في أصول الدولة وحرمانها من قوتها الاقتصادية قدراتها الإنتاجية، لسد العجز المالي المتفاقم بسبب سياسات النظام الاقتصادية، والابتعاد عن حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.
تضارب
وكان سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أكد في ديسمبر الماضي، أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة في الجلسة العامة لمجلس النواب، 1 ديسمبر الماضي، ، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية؛ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص، لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
ووفق مراقبين فإن التضارب في التصريحات، ومحاولة الإيحاء بأن الهدف هو التطوير وليس الخصخة والبيع يحمل الكثير من التكهنات حول الاضطراب المالي والاقتصادي والإداري في الملفات الاقتصادية والاستراتيحية بمصر في المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الحصول على أية أموال، هروبا من إفلاس حقيقي تعيشه الدولة، ببيع أصول حساسة وسيادية لا تباع ولا تحصحص في أي من دول العالم، وهو ما يمثل قمة العجز الاقتصادي بمصر.
*السيسي يضع أبواقه الإعلامية في ورطة بعد تهنئته لأحمد الشرع
أثار عبد الفتاح السيسي جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية بعد تهنئته الرسمية لأحمد الشرع بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. هذه الخطوة وضعت الإعلاميين المقربين من النظام المصري في مأزق كبير، بعدما أمضوا شهورًا في مهاجمة الشرع ووصفه بأبشع النعوت، متهمين إياه بالإرهاب والتطرف منذ الإطاحة ببشار الأسد.
الإعلاميون المصريون المعروفون بولائهم المطلق للنظام، وعلى رأسهم أحمد موسى، نشأت الديهي، عمرو أديب، إبراهيم عيسى، ومصطفى بكري، وجدوا أنفسهم في موقف محرج، حيث كانوا حتى الأمس القريب يشنون هجومًا شرسًا على الشرع، وها هو رئيسهم اليوم يبارك له ويمنحه اعترافًا رسميًا. هذا التناقض الفج أظهر بوضوح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام المصري، الذي يغيّر مواقفه وفقًا للتوجهات الرسمية دون أدنى التزام بالمهنية أو النزاهة.
التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي للسيسي، والتي وجه فيها تهنئة صريحة للشرع، أثارت استغرابًا كبيرًا، خاصة وأن الإعلام المصري اعتاد على الترويج لرواية أن الشرع مجرد “إرهابي” جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري. فكيف أصبح اليوم رئيسًا شرعيًا بنظر القاهرة؟
هذا الموقف المحرج دفع بعض الإعلاميين المصريين إلى الصمت التام، فيما حاول آخرون تبرير موقفهم بتغيير سرديتهم السابقة والادعاء بأن “التوجهات السياسية تتغير وفقًا للمصلحة العامة”، وهو ما زاد من سخرية المتابعين الذين وصفوا الإعلاميين بأنهم مجرد “أبواق مأجورة” تعمل حسب التوجيهات التي تصدر من القصر الرئاسي.
على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات الساخرة التي استذكرت مواقف الإعلاميين المصريين المتناقضة، حيث كانوا يهاجمون الشرع بشراسة قبل أيام قليلة، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على الاعتراف به كزعيم شرعي لسوريا بناءً على تهنئة السيسي. بعض النشطاء أعادوا نشر مقاطع فيديو قديمة لهؤلاء الإعلاميين وهم يهاجمون الشرع، ثم قارنوها بمواقفهم الحالية، في مشهد كشف تمامًا كيف يمكن أن يتغير الخطاب الإعلامي بين ليلة وضحاها.
هذه الواقعة ليست الأولى التي يُكشف فيها عن تلاعب الإعلام المصري بالحقائق وفقًا لمصالح النظام، لكنها بالتأكيد واحدة من أكثر الفضائح إحراجًا. فقد أصبح واضحًا للجميع أن الولاء المطلق للسلطة هو المعيار الوحيد الذي يحكم عمل هؤلاء الإعلاميين، وأنهم مستعدون لتبديل مواقفهم في أي لحظة، فقط لإرضاء “فرعونهم”.
* البورصة تخسر 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين
شهدت البورصة المصرية، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، جلسة تداول متقلبة انتهت بخسائر حادة لرأس المال السوقي بلغت 11.176 مليار جنيه، ليصل إلى 2.215 تريليون جنيه، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية.
وتأتي هذه الخسائر وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عوامل محلية أثرت على قرارات المستثمرين.
المؤشر الرئيسي يواصل التراجع.. والضغوط البيعية تهيمن
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” تراجعه ليغلق عند 29,754 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.55%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين، خاصة على الأسهم القيادية.
كما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.71% ليصل إلى 36,965 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.54% ليغلق عند 13,089 نقطة، في ظل تأثر السوق بتراجع أداء بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات.
مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تعكس الاتجاه وتسجل مكاسب
وعلى الجانب الآخر، حققت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.57% ليصل إلى 8,445 نقطة، كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان صعودًا بنسبة 1.37% ليغلق عند 11,566 نقطة.
مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى .. الاثنين 3 فبراير 2025م.. محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين
