marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
براءة الشيخ أبو قتادة في قضية ”الإصلاح والتحدي” وتأجيل النطق بـقضية ”الألفية”
شبكة المرصد الإخبارية
أسقط القضاء الأردني اليوم عن الداعية الإسلامي “أبو قتادة” تهمة المؤامرة الإرهابية ضد المدرسة الأمريكية في عمان لنقص الأدلة، لكنه يبقى معتقلا في انتظار محاكمته في قضايا أخرى.
قضت محكمة أمن الدولة أمس الخميس، ببراءة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان، بـ”أبو قتادة” في قضية “الإصلاح والتحدي”، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق في قضية “الألفية”.
وسمحت هيئة المحكمة على غير عادتها بالسماح للصحفيين والإعلاميين بإدخال كاميرات الفيديو والتصوير، الأمر الذي تم فيه نقل وقائع المحكمة بالصوت والصورة.
وعند النطق بالحكم، ضجت القاعة بالتصفيق من قبل ذوي “أبو قتادة”، وعانقوا بعضهم بعضا فرحا بقرار البراءة، فيما دمع “أبو قتادة” بعد النطق بالحكم.
ويحاكم ”أبو قتادة” في قضية تفجيرات الألفية عام 2000 والتي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة بالإضافة إلى قضية الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه بها غيابيا عام 1999 بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم للأشغال الشاقة المؤبدة.
وتعقد الجلسة المقبلة من المحاكمة في السابع من سبتمبر المقبل.
كانت بريطانيا سلمت عمر محمود عثمان “أبو قتادة” إلى الأردن في يوليو الماضي لإعادة محاكمته أمام المحاكم الأردنية بعد معركة قضائية في شأن تسليمه تكلفت حوالي مليوني جنيه استرليني.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: “تم وضع السيد قتادة على متن طائرة الى الاردن وعدم العودة. وهذا الرجل اعتبرته المحاكم البريطانية خطرا على الأمن القومي. وهو لن يعود”.
ومن جهته، قال نيك كليغ نائب رئيس الحكومة البريطانية ان لندن ستواجه بشدة أية محاولة من جانب أبو قتادة للعودة إلى بريطانيا. وقال: “لا نريد هذا الرجل مرة أخرى”.
أشرف على إصدار عدة مجلات منها “الفجر” و”المنهاج”، كما أصدر كتابا ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها، فيما أسس ومجموعة من رفاقه حركة “أهل السنة والجماعة”.
غادر “أبو قتادة” إلى ماليزيا عام 1991 إلا أن الحياة لم ترق له هناك فانتقل إلى باكستان التي خاض فيها صراعات فكرية مع عدة تيارات داخل الحركات الإسلامية، بحسب الخبراء في التيار السلفي.
توجه إلى بريطانيا عام 1994 طالبا اللجوء السياسي، فلمع نجمه هناك كمنظر سياسي إسلامي للجماعات السلفية المقاتلة وتحول إلى مفتٍ ومفكر لهذه الحركات خاصة الفاعلة في شمال إفريقيا كالجماعة الإسلامية في الجزائر وفي ليبيا”.
تم ترحيل “أبو قتادة” من بريطانيا التي لجأ لها عام 1993 إلى الأردن، ليصار إلى محاكمته من جديد في تهم “الإرهاب” الموجهة إليه أمام محكمة أمن الدولة عقب اتفاقية تم توقيعها بين البلدين.
أصدرت محكمة أمن الدولة بحقه حكما غيابيا عام 1998، يقضي بسجنه لمدة 15عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، في القضية التي عرفت بـ”الإصلاح والتحدي”، بتهم “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية” ضد الاميركيين واليهود” و”إنشاء جمعية غير مشروعة والانتساب إليها” و”حيازة مواد مفرقعة وسلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالهم على وجه غير مشروع”.
كما وجهت المحكمة ذاتها له تهم “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية”، و”حيازة سلاح اتوماتيكي”، و”بيع وتصنيع أسلحة أتوماتيكية ومواد مفرقعة وحيازتها” و”الاتفاق الجنائي”، وذلك في القضية التي عرفت بـ”الألفية”.
يعتبر “أبو قتادة” أحد المرشدين الروحيين للتنظيمات السلفية الجهادية، وقد أمضى السنوات الخمس الأخيرة قبل وصوله للأردن في السجون البريطانية، بموجب قانوني مكافحة الإرهاب والهجرة.
