فعاليات رفض الانقلاب مستمرة . . الأربعاء 10 ديسمبر . . تدهور في كل مناحي الحياة بمصر

الغضب ينفجرفعاليات رفض الانقلاب مستمرة . . الأربعاء 10 ديسمبر . . تدهور في كل مناحي الحياة بمصر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دوي انفجار غرب رفح وإطلاق عشوائي للرصاص الحي من الأبراج الحدودية بسيناء.

*”جنايات المنوفية الانقلابية تقضي بسجن 5 طلاب

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، على خمسة طلاب بالسجن لمدة بين العامين والثلاثة أعوام.
حيث قضت المحكمة بالحكم على كلٍ من: “ياسر سيد فضل الله، عمار محمود الأخرس، محمود مهدي هيكل، عبد الله محمد الصعيدي”، بالسجن عامين في تهم تتعلق بـ”حرق بوكس، والانتماء لجماعة محظورة، وتعطيل المرور، وتخريب الممتلكات”. كما قضت بالسجن ثلاثة أعوام على الطالب “محمد قوطة”.
يذكر أن الطلاب أدوا امتحان الثانوية العامة بسجن شبين الكوم العمومي، وكان قد تم اعتقالهم من الشارع في 28 من يناير الماضي.

*الانقلاب يعذب د. عبد الله شحاته بوحشية لتسجيل اعترافات بجرائم ملفقة

أكد محمد شحاتة خطاب شقيق د. عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمعتقل في سجون الانقلاب أن الانقلاب سجل لشقيقه تحت التعذيب الشديد اعترافات بجرائم لم يرتكبها.
وأوضح عبر “الفيس بوك” أنه علم من محامي د. عبد الله أن زبانية الانقلاب قاموا بتعذيب شقيقه د. عبد الله شحاتة بالكهرباء لتصوير فيديو يعترف فيه بجرائم ملفقة تدينه.
وأشار إلى أن المحامي أكد أنهم بالفعل وبعد جلسات تعذيب بالكهرباء تم تصوير فيديو يتحدث فيه د. عبد الله عن اعترافات باتهامات لم يفعلها بالأساس.
وأكد المحامي أنه تم منع الزيارة عن عبد الله والأكل الملكي ودخول أي ملابس له، وأن يلتقي أحد من المحامين، مشيرًا إلى أنه تم عرض د. عبد الله على النيابة اليوم بالتجمع الخامس ورفض رئيس النيابة إطلاع المحامي على التحقيق أو أخذ نسخة من التحقيق.

*تجديد حبس 11 بتهمة التحريض على العنف فى السويس

قررت محكمة الاستئناف بالسويس، صباح اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من 11 من رافضي للانقلاب على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد جيش وشرطة الانقلاب.

 كانت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية قد قامت باعتقالهم فى شهر أغسطس وسبتمبر الماضى على خلفية مشاركتهم فى التظاهرات.

 

* موقع بريطاني: دول عربية تحارب عسكريًّا واقتصاديًّا ضد الربيع العربي

سلط موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني الضوء على مألات الربيع العربي بعد مرور نحو 4 سنوات، لافتًا في تقريرٍ له إلى أن أنه يمكن القول إنه لم يكن يستحق كل هذا العناء؛ استنادًا إلى الموت والدمار الذي حدث.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي من المساعدات الأمريكية لمصر هو دعم معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أن هذا يفسر لماذا حجبت واشنطن نسبة صغيرة من مساعداتها في أعقاب الانقلاب العسكري ضد حكومة الرئيس محمد مرسي، والذي لم تسمه الولايات المتحدة انقلابًا.

وشدد الموقع على أن دولاً عربية لعبت دورًا في قيادة الثورة المضادة، ودعم القوى الموالية للأنظمة في بعض البلدان وقوى مناهضة للأنظمة في مناطق أخرى.

ولفت الموقع إلى أن دولاً عربية شاركت عسكريا واقتصاديا في إسقاط الأنظمة الديمقراطية والتأثير على حركات الاحتجاج في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن عدم الاستقرار الشديد الحالي والتقلبات في الشرق الأوسط، هو نتيجة لاستعراض جامح للقوة الصلبة والناعمة لهذه الدول.

وتابع: إن تفكيرهم الوحيد في التصدي لرياح التغيير بدلاً من الإبحار معها ثبت أنه تدبير فعال في تأكيد قوتهم ونفوذهم، وهو ما يكشف عن انتهازية سياسية.

 

* فشل الانقلاب وراء تراجع حركة النقل والتجارة بين مصر والسودان

اعترف رئيس ميناء السد العالي الانقلابي أسعد عبد المجيد بأن حركة النقل بالميناء بين مصر والسودان تتراجع بشكل تدريجي؛ حيث وصل على متن الباخرة ساق النعام” القادمة من دول السودان اليوم الأربعاء 150 راكبًا فقط ولم تنقل عليها أي بضائع.

وأضاف أنه قبل افتتاح معبر قسطل البري بين البلدين كانت تأتي الباخرة كاملة العدد، كما كانت تحمل عليها أطنانًا من البضائع، مشيرًا إلى أن تراجع الحركة بدأ منذ افتتاح المعبر.

يأتي ذلك ليؤكد حالة التردي وانهيار الاقتصاد في عهد السلطة الانقلابية الباطشة، خاصة وفي ظل ما تقوم به السلطة من الادعاء كذبًا بأنها تقاوم الإرهاب المحتمل والعنف بالبلاد، والذي أدى لانهيار السياحة، وغلق سفارات بعض البلدان بمصر.

 

* سطو مسلح على مكتب بريد عين شمس وسرقة 77 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

اقتحم ثلاثة مسلحين مجهولين، اليوم الأربعاء، مكتب بريد بعين شمس وسرقوا 77 ألف جنيه، بعد تهديد موظفي مكتب البريد والمواطنين بالسلاح وسط غياب تام لأمن الانقلاب المنشغل باعتقال الشرفاء والاعتداء على مسيرات رفض الانقلاب.

 

* تأجيل قضية “الاتحادية”.. والدفاع: أجهزة استخبارية وراء الفتنة

اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، اجهزة استخبارات بالوقوف وراء سقوط قتلى، ومصابين بين المتظاهرين خلال “أحداث الاتحاديةالتي وقعت في ديسمبر 2012. فيما قررت محكمة الانقلاب تأجيل نظر القضية إلى الثلاثاء المقبل للبدء في سماع مرافعة دفاع الدكتور  محمد البلتاجي .

وتابع علاء علم الدين المحامي عضو هيئة الدفاع عن أيمن هدهد، مستشار الرئيس مرسي مرافعته في جلسة اليوم، متهما عناصر استخبارية بأنها “سعت للوقيعة بين أبناء الوطن بارتكاب جرائم القتل والإصابات، التي طالت المؤيدين والمعارضين“.

وقال علم الدين إن الطلقة المحرمة دوليًا والمعروفة باسم “دمدم” (رصاص متفجر)، التي استخدمت في الأحداث وأدت إلى وفاة (الصحفي) الحسيني أبوضيف، أصيب بها عدد من المجنى عليهم من مؤيدي الرئيس مرسى، ومنهم المجني عليه أحمد ياسين مرسى، الذي رفض ممثل الادعاء ضمه للقضية”.

واستشهد الدفاع بما جاء في تصريحات ليونس مخيون، رئيس حزب “النور” السلفي الانقلابي في أحد البرامج التليفزيونية إبان الأحداث، وقال فيها إنه “أبلغ من مسئولين بوجود أجهزة استخباراتية على رأسها “إسرائيل” تنشط في هذه الأيام للوقيعة بين الرئيس والشعب”. ودفع علم الدين في مرافعته أيضًا بشيوع الاتهام بالقتل، وقال إنه “من الاستحالة تحديد الفاعل بعينه سواء من المؤيدين أو المعارضين”.

وتضمن دفاع أيمن هدهد، 18 دفعا بالبراءة استعرضها على مدى يومين ـ الثلاثاء والأربعاء ـ وفي ختام مرافعته اليوم قرر القاضي أحمد صبري رئيس هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 16 ديسمبر الجاري لسماع مرافعة دفاع د. محمد البلتاجي.

 

* 4 فبراير النطق بالحكم في القضية الملفقة المعروفة بـ “البوكس” بكفر الدوار

أجلت محكمة جنايات كفر الدوار الانقلابية، اليوم الأربعاء، 3 قضايا، متهم فيها 31 من رافضي الانقلاب بالمدينة، بعد سماع المرافعات إلى جلسة 4 فبراير 2015، وذلك للنطق في الحكم.
وجاء القرار في القضية، رقم (670) والمعروفة اعلاميًّا بقضية “البوكس، والمتهم فيها 26 من رافضى الانقلاب، والقضية رقم (1015) والمعروفة اعلاميًّا بقضية مسجد التعاون، والمتهم فيها 5 من رافضي الانقلاب وقضية قصر الثقافة
وكانت المحكمة المنعقدة في “الرحمانية”، قد أجلت الثلاثة قضايا الاثنين 8 ديسمبر، لاستكمال سماع المرافعات والاطلاع على تقرير الأحدث الخاص بالمتهمين.

 

* اخلاء سبيل 11 من رافضي الانقلاب بأسوان

صرح محمود مهدي مدثر محامي المعتقلين السياسيين بأسوان أن غرفة المشورة بمحكمة اسوان قررت اخلاء سبيل 11 من رافضي الانقلاب العسكري بكفالة 10 الآف جنيه.
ومن بين المخلى سبيلهم اسامه يوسف وامير المنفلوطى المحاميان في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بأسوان وعبادي مبارك والمهندس اشرف عباس والحاج فاروق فتح الله بحر وابنه عبد الرحمن.

 

*مسيرات ليلية وقتيل بفض الأمن مظاهرة في الإسكندرية

نظم أهالي قرية الميمون شمال بني سويف مظاهرة ردد المشاركون فيها هتافات رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظاميهما، إضافة إلى عودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين.
قتيل في الإسكندرية
من جهتها، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الداخلية المصرية أن مواطنا توفي متأثرا بإصابته في الإسكندرية شمال مصر “خلال اشتباك بين متظاهرين من أنصار تنظيم الإخوان وعدد من الأهالي عقب تدخل قوات الشرطة للفض“.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه “وصل إلى المستشفى الجامعي المواطن يحيى إبراهيم محمد خليل (27 عاما) -يعمل قهوجيا- مصابا بطلق خرطوش في الصدر، وتوفي متأثراً بإصابته”. وأشار البيان إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة“.
وكانت منطقة الخضرة بوسط الإسكندرية شهدت اعتداء من قبل البلطجية أثناء مرور مسيرة فيها لأنصار الرئيس محمد مرسي منددة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، بحسب شهود عيان.
وأوضح شهود العيان أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة يحيى إبراهيم بطلق ناري أثناء مشاهدة الاشتباكات، وإصابة عدد من المتظاهرين.

 

*السيسي يخفض ساعات حظر التجوال في مناطق بسيناء

وافق عبد الفتاح السيسي علي خفض حظر التجوال الذي ينتهي في 24 يناير/ كانون ثان المقبل 3 ساعات في مناطق سيناء شمال شرقي البلاد.


وفي بيان رئاسي صادر مساء اليوم الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف “تخفيفاً على أهالي سيناء ومساعدتهم على كسب الرزق والقيام بأعمالهم، أعلن الرئيس عن خفض عدد ساعات حظر التجول بمقادر ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، بدلاً من أن تبدأ من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي)”.

وكان السيسي التقى، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، بشيوخ عواقل وقبائل سيناء، وذلك بحضور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وعدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.

ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي يوم 24 يناير / كانون ثان المقبل مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.

كما بدأت السلطات في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1000 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً) وتقع في محافظة شمال سيناء، لـ”وقف تسلل الإرهابيين” إلى البلاد، بعد الهجوم على النقطة العسكرية.

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية”، و”التكفيريةو”الإجرامية” في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

 

* إصابة ضابط شرطة بطلق ناري في اقتحام مسلحين مجهولين لكمين شرطة بالخانكة

أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على كمين شرطة على ترعة الإسماعيلية ما أدى إلى إصابة ضابط شرطة بطلق ناري في الكتف وتم نقله لمستشفى الخانكة العام.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس مباحث مركز الخانكة المقدم أحمد عبد العاطي قوله إن مجهولين أطلقوا الرصاص على كمين مباحث بمدخل الخانكة على ترعة الإسماعيلية ما أدى إلى إصابة ضابط.

وأوضح أنه أثناء وقوف قوة من مركز شرطة الخانكة في كمين مباحث بمدخل المدينة على ترعة الإسماعيلية لتفتيش السيارات ومتابعة الحالة الأمنية فوجئ أفراد الكمين بقدوم سيارة ملاكي مسرعه قامت باقتحام الكمين وعندما حاولوا استيقافها بالقوة قام مستقلوها بإطلاق الرصاص عليهم فأصيب الضابط كريم معتز وفر الجناة هاربين.

 

*تسريبات وإنجازات” حلقة جديدة من ”جوتيوب” (فيديو)

 https://www.youtube.com/watch?v=_u8OnCy394o

*الفيديو الذي تسبب بحبس الإعلامي المخبر أحمد موسى

بعد نجاح محامي أولتراس الزمالك، طارق العوضي، في الفوز بحكم بحبس الإعلامي الانقلابي أحمد موسى؛ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تسبب بهذه الأزمة؛ حيث قام موسى في الفيديو بإظهار صورة للمحامي مفبركة وهو يسوق سيارة الأمن المركزي وقت الثورة لإحراقها؛ كما قام باتهامه بالتمويل الأجنبي والخيانة، ووصفه بالمتهم الهارب والمجرم.
وقالت المحكمة في حكمها اليوم، إنه تبين قيام الإعلامي أحمد موسى بنشر أخبار كاذبة عن طارق العوضي، واستنادًا على ذلك صدر الحكم بحبسه وغرامة ابتدائي.
وقال طارق العوضي على حسابه الرسمي على فيس بوك اليوم: “الحمد لله في قضيتي ضد أحمد موسي، حبس أحمد موسى 6 شهور وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، مؤقتًا، الله أكبر.. وعدتكم بالنصر وأوفيت بوعدي”.

https://www.youtube.com/watch?v=CWtsyuMtPtM 

* اكثر من 6 مخاطر أخفوها عن مشروع قناة السويس الجديد

هل أتاكَ نبأ المشروع المصري العملاق الذي يهدف إلى توسيع قناة السويس؟

إن لم تلفت انتباهكَ هيبة الجنرالات العسكريين، بنياشينهم التي ينوء بحملها عنترة، وهم يعلنون عن تدشينه، ربما قرع سمعك صوت المسئولين الحكوميين، بلهجة الحكماء العالمين ببواطن الأمور، وهم يتحدثون عن مزاياه، أو على الأقل اقتحم الإعلام اللحوح عقر بيتك ليكرر على مسامعك ما قاله السابقون وأكثر.. بل ربما تأثَّر قلبك، ودمعت عيناك، على وقع الأهازيج الوطنية وشعارات الانتماء التي تلاحقكَ عبر الراديو والتلفاز أينما حللتَ وحيثما ارتحلتَ.

لكن ما لم يخبركَ به هؤلاء جميعًا – وسلطت الصحف والمواقع والوكالات الأجنبية الضوء عليه – أن لهذا المشروع – بشكله الحالي – وجهٌ بالغ الظلمة؛ ليس اقتصاديًا فقط، بل وبيئيًا أيضًا، فضلاً عن أضرار اجتماعيَّةٍ شديد الوطأة على شريحةٍ أحنى ظهرها تقصير الدولة المزمن..

السطور التالية تستعرض أبرز الانتقادات التي يوجهها الخبراء والمراقبون للمشروع الجديد:

 

(1) هدم منازل المواطنين، ومصادرة أراضيهم الزراعية، وتهجير مئات العائلات بدون تعويض أو مهلة كافية للبحث عن بدائل للسكنى والعمل

وفي هذا السياق نشر موقع ميدل إيست آي (“قناة السويس الجديدة” تشرِّد أكثر من ألفي شخص في مصر) تقريرًا أشار إلى “تدمير أكثر من ألف منزل منذ بداية سبتمبر، ومصادرة  أراضٍ زراعية، دون تعويض أو توفير سكن بديل”.

ونقل الموقع التصريح الذي أدلت به شيرين الحداد، محامية بعض العائلات المشردة، لموقع مدى مصر: “لم تعرف هذه العائلات عن الإخلاء إلا قبل أسبوعٍ واحد، وهي فترة قصيرة جدًا. ولم تتلقَّ أي تعويض مادي.  ولم تحصل سوى على الوعود من المسئولين”. مضيفة: “بالإضافة إلى ألفي شخص آخرين مهددين بالتشريد”.

بدورها برَّرت السلطات عمليات الهدم على أساس أن غالبية أراضي شبه جزيرة سيناء مملوكة للجيش والدولة، رغم أن هؤلاء المشردين – بحسب “ميدل إيست آي – يعيشون فوق هذه الأرض منذ قرابة ثلاثة عقود، ظلوا خلالها يدفعون فواتير المياه والكهرباء لمحافظة الإسماعيلية، وهو ما يعني ملكيتهم لها بحسب القانون.

أحد هؤلاء الضحايا يُدعى إبراهيم السيد، وهو مزارع مانجو وأحد النازحين من قرية الأبطال، لم يعلم بقرار إخلاء منزله وأرضه إلا قبلها بعشرة أيام فقط، لم يتمكن خلالها من العثور على مسكن جديد، فكانت النتيجة أنه فقد منزله وأرضه ومصدر دخله.

المفارقة الأكثر إثارة للانتباه أن “إبراهيم” صوَّت، هو وعائلته “لقائد الانقلاب” السيسي، ولا يزال يقول إنه سيصوِّت له مرة أخرى في الانتخابات القادمة. يقول ذلك رغم تصريحه لـ مدى مصر بأنه تقدم هو وأقاربه للعمل في المشروع، لكن المسئولين رفضوا عندما علموا أنهم نازحون من قرية الأبطال.

 

(2) التسرُّع في بدء تنفيذ المشروع، قبل استكمال ما يكفي من الدراسات

وهو ما أسفر عن ظهور مشكلات فنية لاحقة. وهي الملاحظة التي أشار إليها بيير كاتيو، المسئول في مجموعة ديمي، لـ رويترز، قائلاً: “استغربنا كثيرًا من سرعة طرح المشروع في السوق، وسرعة تسلمُّه، وسرعة تسليمه المرتقب”.

 

(3) تضخيم جدواه الاقتصادية

فما بين تصريح “السيسي”: “سيشهد المصريون عهدًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على قوة الشعب” وتبشير وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، ناهد عشري، بأن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل، وسيطوِّر 70 ألف كيلومتر على جانبي القناة، فضلاً عن استصلاح وزراعة قرابة أربعة ملايين فدان.

لكن في ظل تأكيد نيل ديفيدسون، كبير مستشاري الموانئ والمحطات في شركة دروري للبحوث البحرية ومقرها لندن، أن  “القناة الجديدة لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة التجارة، ولكن تطوير المحور وما حوله قد يكون مربحًا”.

لا يوجد تفسير لهذا التضخيم سوى تصريح مسئول في قناة السويس لـ رويترز، ضمن تقريرٍ أعده أوليفر هولمز وستيفن كالين، أن “القناة الجديدة سترفع عائدات قناة السويس من حوالي خمسة مليارات دولار إلى 13.5 مليار دولار”، ليس الآن ولا بعد عامٍ، ولكن “بحلول عام 2023”. أي بعد قرابة عشرين عامًا.

هكذا تتضح الصورة أكثر!

 

(4) تحديد موعد غير واقعي للانتهاء من المشروع 

بالإضافة إلى تصريح بيير كاتيو المذكور في النقطة الثانية، قال وليام مورشيسون، المسئول في Great Lakes: كان التحدي متعلقًا بحجم المشروع وإطاره الزمني. ونقل ستيفن كلين، في رويترز، عن الفريق مهاب مميش، قوله: من أجل إتمام العمل خلال سنة واحدة، كان من الضروري الاستعانة بآلات حفر ضخمة ودولية؛ لأن كمية التجريف الرطبة كانت كبيرة جدًا”.

ونقلت ميدل إيست آي  عن الفريق مهاب مميش أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 4 مليارات دولار، وسيكتمل في غضون خمس سنوات. مشيرةً إلى أن القناة الأصلية التي تربط بين البحرين الأبيض والأحمر استغرق حفرها 10 سنوات. وبينما الأصل أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات لإنهائه، (شدَّدَ “السيسي” على أن يتم ذلك في عام واحد!).

 

(5) غياب الشفافية

تحت عنوان “مصر تتعاقد مع ست شركات عالمية لتعميق قناة السويس الجديدة، أشار ستيفن كلين، في رويترز، أن “مميش لم يوفر أي تفاصيل مالية حول العقود”. وكعادة المشروعات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، أعلن “السيسي” أن القوات المسلحة “ستكون هي المسئولة عن المشروع لأسباب أمنية”. حتى الشركات العشرين الأخرى التي فتح الباب أمام إمكانية مشاركتها، قيدها بقوله: “لكن تحت إشراف عسكري”. ما يجعل المشروع برمته يفتقر إلى الشفافية لـ”دواعي أمنية”.

 

 (6) الأضرار البيولوجية

كما نشرت الصحف الغربية عدة تقارير تشير إلى الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع قناة السويس الجديد، كان آخرها التقرير الذي نشرته الجارديان البريطانية وأعده مراسلها باتريك كينجسلي، وأشار فيه إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط”، ونقل عن علماء وباحثين دوليين أن القناة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل. وذكر أن  18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.

 

وما هذا كله إلا غيضٌ من فيضِ النقد الذي وجهه الخبراء، ووسائل الإعلام الأجنبية المرموقة، مما لن تقرأه في وسائل الإعلام المصرية، التي تعتبر انتقاد المشروع عملاً غير وطني، وتشبهه بالهجوم المفاجئ على دولة الاحتلال الصهيوني عام 1973، أحد أعظم اللحظات في التاريخ المصري الحديث.

 

* شركة الحديد والصلب تحقق خسائر 1.3 مليار جنيه خلال العام الأول للانقلاب

قالت شركة الحديد والصلب: إن الإضراب أدى إلى توقف العمل وحدات المبيعات والإنتاج بالشركة. وأشارت، فى بيان لها صدر اليوم، إلى أن العمل يسير حاليا بصورة طبيعية بالإنتاج والمبيعات رغم وجود وقفة احتجاجية لبعض العاملين للمطالبة بصرف مكافأة الانتاج عن السنة المالية 2013/2014.

وأضاف البيان أن الشركة حققت خسائر بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه عن السنة المالية 2013 /2014.

وكشف مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب، أن القائمة تضمنت صرف 3 أشهر مستحقات متأخرة لتضاف إلى الأشهر الستة، لترتفع إلى 9 أشهر، وإقالة رئيس الشركة، وعودة 16 عاملا تم نقلهم إلى فروع للشركة في محافظات بعيدة، خلال أزمة الاعتصام وقت تولي إبراهيم محلب مهمة تشكيل حكومة الانقلاب.

وقال: إن المطالب تضمنت تدخل الحكومة لتوفير 1000 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة وإنقاذها من التعثر، وذلك بإصدار قرار فوري لشركة فحم الكوك. وشدد نايض”، على أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق هذه المطالب جميعها، ولن يتنازل العمال عن ذلك. وكان 4000عامل في شركة الحديد والصلب وصلوا إضرابهم لليوم الثالث وسط إصرارهم علي صرف الأرباح. فى الوقت نفسه تتعرض الشركة لأزمة كبيرة بسبب الخسائر التى وصلت إلى 339% من رأسمال الشركة، الأمر الذى دفع الجمعية العامة الأخيرة للشركة للبحث فى أمر استمرارها واتخذ قرار استمرارها لأسباب لا علاقة لها بالجدوى.

من جانبه، أكد محمود عبد الرحمن، قيادي عمالي بالشركة، أن العمال يرفضون فض الإضراب إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشيرا إلى أن الإضراب شمل عمال الورديات الثلاث بالشركة. ونفي قيام العمال داخل الأفران بالإضراب، حرصا منهم على مصلحة الشركة، لافتا إلى أن توقف الأفران يتسبب في خسائر فادحة للشركة.

أما أحمد فاوى الضبع، رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، فأكد استمرار إضراب عمال شركة الحديد والصلب لليوم الثالث على التوالى، والاعتصام داخل مقر الشركة بمنطقة التبين.

وأشار الضبع إلى أن العمال لن ينهوا الإضراب إلا عندما تتحقق كل مطالبهم، التى تتمثل فى إقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرًا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه، وعودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى، وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابًا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً