مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*“أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين”

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد الله” وجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه “إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى. 

 

* “تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبر– إلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

– جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
– الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
– الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
– الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.