افتحوا ملفات اللصوص والفسدة واعيدوا الاموال التي سرقوها

هناك مزيد من اللصوص والفسدة افتحوا ملفاتهم جميعا واعيدوا الاموال التي سرقوها

كتب هشام ساق الله

أثلج صدري القرار الذي اتخذته محكمة جرائم الفساد اليوم ضد عدد من الفسده والمفسدين والحكم عليهم بالسجن الفعلي واعادة اموال الشعب الفلسطيني المنهوبه من قبلهم وقبل اخرين لازالوا يتمتعوا بالأموال التي سرقوها ويتم التعامل معهم من قبل السلطه الفلسطينيه على انهم محترمين .

لازال جيش كبير من الفسده واللصوص لازالوا طلقاء لم تصل اليهم يد العداله ولازالوا يتمتعوا في الاموال التي سرقوها من شعبنا الفلسطيني بوسائل مختلفه تعل اهمها استغلال الوظيفه والمنصب والموقع ويوجد لدي الاجهزه الامنيه الفلسطينيه ملفات مفرزنه في ثلاجاتهم يمكن فتحها بسرعه وبدون أي عنايه .

انا اعتقد ان هؤلاء الفسده من وزراء سابقين واعضاء مجلس تشريعي سابقين واعضاء في اللجنه التنفيذيه وقادة اجهزة امنيه وضباط كبار واعضاء في مستويات تنظيميه عاليه لازلنا ننتظر ان يتم محاسبتهم وسؤالهم من اين لك هذا وكيف وصلوا الى ماوصلوا اليه من هذا الثراء الفاحش اكيد مش من ورثة ابواتهم رحم الله الشهيد القائد صلاح خلف ابواياد عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني وطالب بان يتم مسائلة الجميع ومن اين لك هذا .

نريد ان يكون تعقب هؤلاء المفسدين ليس كردات فعل لان بعضهم تحدث وهاجم السلطه باركانها المختلفه نريد ان يكون مكافحة الفساد من اجل مكافحة الفساد ومن اجل اعادة اموال الشعب المنهوبه الى خزينة الدوله وننتظر مزيد من الاجراءات بحق اشخاص معروفين باسمائهم والقابهم ومسمياتهم سرقوا اموال الشعب .

حتى لو مات البعض من هؤلاء السارقين لشعبنا يتوجب ان يتم متابعة ابنائهم واحفادهم من اجل استعادة مال الشعب المسروق الى خزينة السلطه ومحاسبتهم ومعاقبتهم حتى يكونوا عبره لكل من تسول نفسه ان يسرق مال الشعب الفلسطيني الذي اعتقد انه مال الشهداء والارامل والثكالى والمشتتين بكل انحاء العالم فهو مثل اموال الجامعه .

بلدنا مقدسه هكذا كان يقول الختيريه وكل شيء بينكشف فيها اجلا ام عاجلا واللصوص الذين سرقوا اموال الشعب يحفظ اسمائهم ابناء شعبنا ولازالت الذاكره تذكرهم وتذكر ماضيهم حين وصلوا الى الوطن او كانوا فيه فاغلبهم لم يكن يملك ثمن السجاره التي يدخنها واليوم يحتكم هؤلاء على ملايين يصرفونها في كل انحاء العالم ويتمتعوا بمال الشعب الفلسطيني .

ندرك ان حساب الله العلي القديم هو الحساب الذي نعول عليه فرب العزه يعلم من سرق حتى ولو كان محمي بالسلطه والجاه وهو يعرف تفاصيل هذه السرقات واكيد ستكوى فيها جباههم وجنوبهم واجسادهم بتلك المسروقات .

ننتظر ان يتم فتح ملف الفساد على مصراعيه وان يتم جلب كل هؤلاء اللصوص من كل بقاع الارض وتجهيز ملفاتهم وتقديمهم الى المحاكمات العادله كل حسب جريمته ومصادرة الاموال التي سرقوها واستعادتها الى الوطن لكي يستفيد منها فقراء شعبنا بالتنميه والعداله الاجتماعيه .

وكانت حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الخميس، غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم ‘محمد برهان’ عبدي رشيد (خالد سلام) المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار.

وأدانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا.

وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.