مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين .. الاثنين 18 أبريل 2022.. الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الصحفيين: 70 صحفي معتقل في مصر أخرهم “أحمد الباهي” مصور مصراوي

قررت نيابة السادات بالمنوفية، الأحد، حبس مراسل موقع مصراوي، الصحفي “أحمد الباهي”، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة “التحريض على العنف”.

وقال “محمود كامل”، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن حبس “الباهي” جاء على خلفية اشتراكه في تغطية أحداث في إحدى قرى محافظة المنوفية.

اعتقال الصحفي أحمد الباهي

وأشار كامل، إلى أن الواقعة تتلخص في أن “أحمد الباهي، تحرك لتغطية صحفية في جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، بعد مقتل شاب في القرية”. 

وأثناء وجود الباهي في محل واقعة القتل، طلب منه رجال الأمن عدم التصوير، وهو ما امتثل له، بعدها غادر الصحفي الشاب جزيرة أبو نشابة، بعدما اقتنع الأهالي بأن الأمن سيجلب حق الشاب المتوفى وأن قوات الأمن تعلن مكان الجناة.

وتابع كامل: “الأهالي تحركوا نحو بيت الجاني وحاولوا الطرق على الجدران، وصعدوا للطابق الرابع. وكانت بضع سيدات من أهل المتوفى واقفات أسفل بيت الجاني، ووقع على رؤوسهن جدار بسبب الطرق الشديد عليه من أهل المتوفى، ما أسفر عن وفاة سيدة (زوجة عم المتوفى) وإصابة 4 أخريات، وقد وصلت مقاطع فيديو لـ”أحمد الباهي”، لكنه لم ينشرها أيضًا”. 

وبحسب عضو نقابة الصحفيين، “فوجئ الباهي بالقبض عليه من منزله في السادسة صباحًا، وتم ترحيله لقسم شرطة السادات، وتم توجيه تهمة التحريض على العنف، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية”.

وباعتقال “أحمد الباهي”، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسون من غير الأعضاء، إلى 70 صحفيًا.

حرية الصحافة في مصر

وكان التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، قد صنف مصر في المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي لحالة الصحافة والإعلام.

وقال تقرير مراسلون بلا حدود، أن مصر نزلت في المستوى 3 درجات عن مؤشر عام 2019، وأكدت أنه بين النطاقات الخمسة لمكانة مصر في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، حيث تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166.

 

* أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال مارس وتجديد حبس 5 معتقلات وصحفيين و”علاء “يواصل الإضراب

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور  أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا ، فضلا عن إحالة أوراق  84 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 34 قضية وشملت 59 شخصا  يضاف إليهم 8 آخرين حصلوا على أحكام نهائية بالإعدام من محكمة النقض في 6 قضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

تجديد حبس صحفيين 45 يوما

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفيين محمد عطية الشاعر، كريم إبراهيم، 45 يوما على ذمة التحقيق في قضيتين ذات طابع سياسي بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المركز قد رصد مؤخرا تجديد حبس 9 صحفيين آخرين بذات الاتهامات والمزاعم 45 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له الصحفيون القابع منهم 69 داخل السجون بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام الذي أكد في تقريره عن شهر مارس الماضي على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين  وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان مع مرور الشهر الثالث من العام الجاري، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد  طالبت مؤخرا  بالحرية للصحفي محمد الشاعر المعتقل منذ سبتمبر 2019 للمرة الثانية ضمن حملة الصحافة ليست جريمة لتتواصل مأساة حرمانه من حقه في الحرية كما حرمان أسرته وبناته الثلاث من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها النظام المصري بحق الصحفيين.

تجديد حبس 5 سيدات معتقلات منذ أكثر من عام

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب “السيسي ” مسئولية سلامة حياة معتقلات الرأي القابعات داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة دون جريمة حقيقية ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له المرأة المصرية.

ورصدت الحركة  قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس 5 سيدات معتقلات  منذ أكثر من عام على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 لمدة 45 يوما.

القرار شمل كلا من  “فداء عبدالحميد أنس شوبير ، هدى عبدالرحمن علي عبدربه ،مليحة سلمي مشهور سلامة ،رباب جمعة محمد عودة ،خلود سالم عايد عودة “.

لليوم 17.. “علاء” يواصل الإضراب 

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق الناشط، علاء عبدالفتاح الذي يواصل إضرابه لليوم السابع عشر على التوالي بسجن طرة شديد الحراسة ٢ وطالب بالاستجابة لمطالبه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين.

وذكر أن محاميه كان قد  تقدم ببلاغ برقم  ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ للنائب العام بإضراب ” علاء ” ثم بلاغ برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، ورفضه استلام طعام الزيارة، ومطالبته بتوفير الرعاية الطبية له وخاصة أثناء إضرابه عن الطعام.

كانت منظمة العفو الدولية  قد طالبت مؤخرا بإطلاق سراح النشطاء المضربين عن الطعام ، و المحتجزين بشكل تعسفي داخل مجمع سجون طرة  ، بينهم أحمد دومة وهشام فؤاد وأحمد سنطاوي وعبد الرحمن طارق،  وآخرين  احتجاجا على ظروف احتجازهم القاسية وسوء معاملتهم.

وأشارت إلى أن علاء عبد الفتاح محتجز بشكل تعسفي لأكثر من عامين وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر الماضي في محاكمة جائرة من قبل محكمة الطوارئ لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية . 

 

* دلالات الحكم بالمؤبد على «عزت» في مسرحية “الحدود الشرقية”

في إصرار على الظلم والطغيان، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار المثير للجدل محمد شيرين فهمي الأحد 17 إبريل 2022م، بالسجن المؤبد على الدكتور محمود عزت “78” عاما وعضو مكتب الإرشاد والقائم السابق بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في إعادة محاكمته في مسرحية “اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير 2011م. وقرر فهمي المعروف بقاضي الإعدامات وضع الهواتف المحمولة المضبوطة مع عزت تحت تصرف جهاز المخارات العامة.

وفي يوليو 2021م، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم على فضيلة المرشد لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي الدين حامد، والدكتور مصطفى الغنيمي، والبرلمانيين الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس سعد الحسيني، والمهندس إبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وبراءة ثمانية سبقت وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم: صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، ود. حمدي حسن، ود. أحمد دياب، ود. أحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.

الحكم يمثل إصرارا على الكذب من جانب النظام العسكري الحاكم والسلطة القضائية التي تم تطويعها بشكل كامل لخدمة أجندة السلطة وإضفاء مسحة من العدالة الزائفة على محاكمات جائرة تفتقد إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية والعدالة. فالقضية بدأت في يناير 2014م، في أعقاب انقلاب 03 يوليو بنحو 6 شهور. وهي القضية التي حملت رقم  56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والتي أطلق عليها إعلام النظام العسكري في بدايتها قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011م. ولم تبن هذه القضية على أدلة بالمعنى المعروف قانونيا وقضائيا، لكنها من الألف إلى الياء قامت على التحريات الأمنية الخيالية التي تناقض الحقيقية في كل تفصيل وجزئية من جزئياتها. فهي بالأساس قضية سياسية تستهدف الترويج لسردية النظام العسكري ومؤسسات الدولة العميقة التي دبرت انقلاب 3 يوليو 2013م، وتمثل امتدادا طبيعيا لنظام حسني مبارك، بوصف ثورة 25 يناير 2011م والتي أطاحت بحكم مبارك بأنها “مؤامرة” شاركت فيها مخابرات أجنبية بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وتأسيس إمارة إسلامية. وتشيع أن المئات من المسلحين غزوا مصر بعشرت من عربات الدفع  الرباعي بعضها كان يحمل مدافع وأسلحة ثقيلة، واقتحموا حدود مصر الشرقية من جهة فلسطين وضربوا كل الكمائن وأقسام الشرطة(160 قسم شرطة) في طرقهم حتى القاهرة ثم اقتحموا السجون وأخرجوا قيادات الإخوان ونحو 20 ألف سجين آخرين، ثم اندسوا في ميدان التحرير وأثاروا الفوضى الأمنية ضد النظام.

في يونيو 2015، قضت دائرة الإرهاب بإعدام 9 على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان والمؤبد على المئات، لكن محكمة النقض قررت في 15 نوفمبر 2015م، نقض الحكم الذي وصفته بالمعيب، لما شابه من قصور في التثبت وفساد في الاستدلال. وأكدت محكمة النقض أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح أن تكون دليلا كافيا بذاته، ولا تعتبر قرينةً مستقلة على ثبوت الاتهامات، ومن ثم قضت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وفي مقال مسرب للدكتور محمد البلتاجي في يناير 2018م،يقول فيه: «حين بدأت هذه المحاكمات في يناير 2014، بعد عدة أشهر من الانقلاب، تعاملنا مع هذه الرواية الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية، تهدف إلى استمرار حبسنا أطول وقتٍ، يمكن ثم تنتهي إلى لا شيء، ولكننا في نهاية المطاف وجدنا أن المحكمة تعلن في نص حكمها “أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة التي أكدت صحة هذه الوقائع»!.

وكان الفريق سامي عنان- رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية- قد برّأ قيادات جماعة “الإخوان”، وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من اتهامات اقتحام السجون وفتحها خلال ثورة 25 يناير 2011، بخلاف شهادات بقية قيادات الجيش. وقال عنان، في تصريحات مسربة له من شهادته في محاكمة مبارك، إن “الجيش لم يرصد أي محاولات تسلل لعناصر خارجية خلال أحداث الثورة”. ونفى عنان ما ذكره رئيس المجلس العسكري الراحل، المشير حسين طنطاوي، بأن بعض العناصر الفلسطينية تسللت عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بغرض إحداث حالة من الفوضى إبان ثورة 2011، معتبراً أن ما قاله طنطاوي هو مجرد “شواهد”، وليس معلومات قائمة على أدلة وحقائق.

وفي ديسمبر2021م، قالت منظمات حقوقية مصرية إن “محمود عزت يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون غير المعروفة، نظراً لعدم تمكّن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس2020″، مؤكدة أنه “يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، بما يعرّض حياته للخطر“.

 

* مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين

تواصل وزارة الداخلية بناء مجموع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين.

وقال مصدران يعملان في مجال المقاولات في محافظة شمال سيناء، إن وزارة الداخلية تبني مجمع سجون يسع عشرين ألف نزيل، في منطقة “الجفجافة”، في وسط سيناء، منذ أغسطس الماضي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصدران، الذين اشترطا عدم الكشف عن اسميهما، اتفقا أن المجمع مقام على مساحة تصل إلى خمسة كيلومترات، كانت سابقًا مزارع زيتون مملوكة للأهالي، ولكن تم تجريفها وحرقها.

وقال أحد المصدرين إن «الهيئة الهندسية» هي الجهة المنوط بها إنشاء المجمع، وتتولى إدارة أعمال بنائه عبر نحو 16 شركة مقاولات، وصفها المصدر بشركات “فئة أولى، لديها رصيد مالي يسمح بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على اﻷقل”.

وتوضح التصميمات أن «مجمع الجفجافة» يتكون من أربعة سجون نمطية، كل منها يتسع لـ3360 نزيلًا، ثلاثة منها مخصصة للرجال، والأخير مخصص رجال ونساء، بالإضافة إلى سجنين «مشدد»، كل منهما سعة 3312 نزيلًا، بإجمالي 20 ألفًا و64 نزيلًا.

بخلاف السجون الستة، يتوسط المجمع مبنى قيادة مركزية ومراقبة، وبه أيضًا مستشفى سعة 300 سرير، ومبنى زيارة واستقبال عمومي سعة 2000 فرد، ومسجد سعة 800 مصلي، وورش ميكانيكا، ووحدة إنتاج حيواني ومجزر، ووحدة إنتاج صناعي (مصنع أثاث خشبي وآخر معدني، ومصنع ورق).

كما تضم منطقة السجون مجمعي محاكم كلًا منها يتكون من ثمان قاعات، بالإضافة إلى مساكن للضباط، والعاملين، وأفراد الأمن، وكتيبة مجندين، ووحدة خيالة، ووحدة كلاب.

كان السيسي أعلن في سبتمبر الماضي عن إنشاء مجمع سجون وادي النطرون، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون سيجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية.

ومنذ وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري حول السيسي مصر إلى سجن كبير.

 

* الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

منذ انقلاب عسكر الانقلاب على الدكتور  محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر ، كانت الإمارات حاضرة بقوة، وتستهدف التوغل الإستراتيجي بمصر، ضمن إستراتيجية طويلة المدى لتعميق دور الإمارات بالمنطقة واختزال قواها الحية في منظومة أبوظبي الإقليمية.

وبعد انقلاب السفاح السيسي الدموي على الديمقراطية وتمكين العسكر من حكم مصر على غير إرادة شعبها، جاء رد الجميل للإمارات، ضمن سيناريو إخضاع مصر وتمتين التغول الإماراتي في أعماق مصر، من أجل الوصول لمعادلة إستراتيجية ، تعتمد الإمارات ووجودها السياسي والاقتصادي بمصر أمرا منتهيا لا يمكن الاستغناء عنها.

وعبر بوابة الاستثمارات، جاء رد القروض والدعم المالي الإماراتي للانقلاب العسكري والذي أمن للسيسي نحو 100 مليار دولار، مصدرها الإمارات وبعض الشركاء من السعوديين، لجيوب السيسي وقادة الجيش المتورطين بالفساد والاستبداد وقتل المصريين، وتركزت استثمارات الإمارات على الاستححواذ على أصول القطاعات الحيوية الاقتصادية بمصر.

ووفق تقديرات إستراتيحية، فلم تكن صفقة استحواذ أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصص مؤثرة في خمس شركات مصرية مؤخرا بقيمة 1.8 مليار دولار، سوى استمرار للنهج الإماراتي بالاستثمار في مصر، الذي ارتفعت وتيرته منذ تولي الجيش السلطة في يوليو 2013، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة الداخلة لمصر، خلال السنوات المالية الثمانية الماضية 9.2 مليار دولار، بمتوسط سنوي 1.15 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين العرب مصر.  ولم يقتصر الأمر على الاستثمارات المباشرة، بل امتدت إلى استثمارات الحافظة غير المباشرة، حيث كانت من المشترين لأدوات الدين الحكومي المصري والأسهم من خلال البورصة المصرية، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020، مقابل 872 مليون دولار بالعام المالي الأسبق، وذلك بخلاف مشتريات الشركات الإماراتية العاملة بمصر من أدوات الدين الحكومي.

 على سبيل المثال، بلغت مشتريات شركة “إعمار” العقارية بالعام الماضي من أذون الخزانة أكثر من 8 مليارات جنيه مصري، وبلغ رصيد بنك “الإمارات الوطني دبي – مصر” 12.6 مليار جنيه من أذون الخزانة بالعام الماضي، وبلغ رصيد بنك “أبوظبي التجاري” 10.8 مليار جنيه من أذون خزانة بالعام الماضي، إلى جانب مشتريات صناديق الاستثمار التي أنشأتها البنوك الإماراتية العاملة بمصر، من أذون وسندات الخزانة الحكومية والسندات الخاصة والأسهم.

وامتدت الاستثمارات الإماراتية إلى مجالات المصارف والطاقة والعقار والاتصالات وإدارة الموانئ والتطوير الصناعي، والسياحة والصناعة والأدوية والمستشفيات ومعامل التحاليل الطبية والزراعة، والتعليم والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والشركات المالية وشركات الوساطة المالية.

مع استمرار ترسيخ التواجد الإماراتي بتلك المجالات والدخول بمجالات جديدة مثل المقاولات وإنشاء محطات تحلية المياه، والدفع الإلكتروني والمناطق الاستثمارية وغيرها مع امتداد التعاون مع شركات مصرية مثلما حدث مع مجموعة “صبور” ومع رجل الأعمال نجيب ساويرس بالنشاط العقاري، والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة البيئة وغيرها من الجهات الحكومية.

وقد حقق بنك “أبوظبي الإسلامي” عائدا على حقوق الملكية بالعام الماضي بنسبة 21%، من خلال أرباحه البالغة 1.47 مليار جنيه بالمقارنة لحقوق ملكيته البالغة 6.88 مليار جنيه، وشركة “إعمار مصر” العقارية قد حققت عائدا على حقوق الملكية بالعام الماضي بنسبة 18% من خلال الأرباح البالغة 4.1 مليار جنيه بالمقارنة لحقوق الملكية البالغة 22.3 مليار جنيه.

 كما حققت شركة “اتصالات مصر” أرباحا بلغت 9 مليارات جنيه بالعام الماضي قبل الضرائب، وبالعام الماضي أيضا حقق بنك “الإمارات الوطني دبي- مصر” أرباحا بقيمة 545 مليون جنيه، كما حقق بنك “أبوظبي التجاري” أرباحا بقيمة 491 مليون جنيه، في حين لا ينشر مصرفا “الخليج الأول” بمصر و”المشرق” بمصر قوائم أدائهما المالي.

ولهذا تتخارج بعض الاستثمارات كما حدث مع إحدى شركات النفط، وتأجيل بنك الخليج الأول استحواذه على شركة هيرميس لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية المضطربة حاليا، وتحين الصندوق السيادي بأبوظبي فرصة تراجع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، لشراء حصص بخمس شركات مقيدة بها، إلى جانب حاجة الجهات البائعة الشديدة للنقد الأجنبي.

بالإضافة إلى الاستفادة من المساندة السياسية للاستثمارات الإماراتية، بعد مساندتها لتولي الجيش الانقلابي السلطة منتصف عام 2013 بالمنح والقروض ذات الشروط الميسرة، وتأجيل سداد أقساط تلك القروض أكثر من مرة، ولهذا سمحت السلطات المصرية ببيع نسبة 30% من شركة الإسكندرية للحاويات للمرة الأولى لبيع حصة من شركات الحاويات ذات الأرباح العالية، وبيع حصة بشركة الشرقية للدخان المحتكرة لنشاط إنتاج السجائر كان لشركة إماراتية.

وكذلك السماح لبنك “الخليج الأول” بالاستحواذ على بنك عودة مؤخرا، رغم امتلاك الإمارات لخمس بنوك بمصر، وهو عدد لم يتكرر مع أية دولة أخرى، ثم السماح باستحوازها على نسبة 18% من أسهم “البنك التجاري الدولي” أكبر البنوك الخاصة بمصر والذي بلغت أرباحه بالعام الماضي 13.3 مليار جنيه.

وكذلك التغاضي عن تعدد الاستحواذات الإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية، ومنها “السلام الدولي” بمنطقة المعادي “والسلام الدولي” بمنطقة القطامية، و”كليوباترا” و”النيل بدراوي” و”القاهرة التخصصي” و”الشروق” و”الكاتب” و”مركز الإسكندرية للخدمات الطبية”، بخلاف سلاسل معامل التحاليل مثل “البرج المختبر” و”يوني لاب”، ومنح مجموعة ماجد الفطيم موافقة بإقامة منطقة استثمارية مؤخرا.

ووفق تحقيق استقصائي لـ”عربي بوست” فإن كثيرا من الشركات الإماراتية العاملة بمصر لا تنشر بياناتها المالية، مثلما يحدث من قبل شركة “اتصالات“، حيث يتحصل على بياناتها من خلال الشركة الأم، وكذلك شركة “موانئ دبي” وشركة مواصلات مصر للنقل الجماعي، وكارفور رغم تخطي عدد الفروع 45 فرعا.

كما يتردد أن وزير الزراعة الذي تم الزج به إلى السجن قبل فترة، كان قد رفض منح شركة إماراتية أراضي بمساحات كبيرة، كذلك تعدد شركات الطاقة العاملة بمصر ومنها “دانا غاز” و”مبادلة” التي اشترت 10% من حقل “ظُهر” أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز الطبيعي، وشركة “دارجون أويل” وشركة “بترول أبوظبي”، “الوطنية”، “أدنوك”، و”النويس”، بخلاف نشاط تموين السيارات والطائرات بالوقود مثل شركة الإمارات مصر للمنتجات البترولية.

تلك التغولات والاستحواذ ات من قبل الإماراتي تعمق السيطرة الإماراتية على القرار المصري، وتوجه دفة الاقتصاد والسياسة وفق المشروع الإماراتي، وهو ما يجعل مصر رهينة بيد الإمارات، والتي دخلت في تحالف إستراتيجي مع إسرائيل منذ توقيعها اتفاق إبراهام، حيث تقوم الإمارات بدور العراب لصالح إسرائيل.

وكانت عدة دوائر غربية قد كشفت مؤخرا عن أن الشركات الإماراتية قد تقوم بدور  الكيل لإسرائيل في كثير من مناطق العالم، وقد تمر من خلالها الاستحواذات الاقتصادية ، وهو الأمر القابل للتطبيق في مصر ، وهو ما ينذر بكوارث اقتصادية على المستويات الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية.

 

* السيسي متسول بشهية فرعونية وبلاده تواجه الإفلاس

وصفت صحيفة فرنسية عبد الفتاح السيسي بالمتسول بشهية فرعونية.

متسول بشهية فرعونية 

ونشرت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية مقال رأي للكاتب مايكل سانتي تحدث فيه عن النموذج الاقتصادي المصري المعاصر الذي يتميز بإنفاق غير مسبوق مقارنة بموارد ودخل البلاد، وذلك منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

وقال الكاتب في مقاله، إن عبد الفتاح السيسي وحكومته يتصرفون وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل الأنظمة البترومونية في الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتصدير مثل الصين. ولكن لسوء الحظ، لا يمكن لمصر التباهي بأي منهما، مع تسجيل عجز في ميزانها التجاري يقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا.

وأضاف في عهد السيسي، تتصرف مصر كمتسول ذي شهية فرعونية بينما تمارس ضغطا شديدا على مواطنيها من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية وفرض الضرائب غير المواتية للفئات الأقل ثراء وزيادة تسعير “الخدمات العامة”، بينما يعيش 30 مليون مصري على 3 دولارات في اليوم، علما بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي.

وبالنظر إلى تضاعف ديونها أربع مرات خلال 10 سنوات لتصل حاليا إلى 375 مليار دولار، تعتمد مصر بالكامل على التمويل الأجنبي وتسوية الفوائد على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين التي تستأثر بأكثر من ثلث ميزانيتها السنوية. كما تعتمد مصر إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم ولا تنتج سوى ثلث احتياجاتها.

لفت الكاتب إلى أن السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء في ضواحي القاهرة تكلفتها تقارب 60 مليار دولار، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار لدولة لديها فائض في إنتاج الكهرباء. هذا بالإضافة إلى أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس بسبب ركود الإيرادات منذ عدة سنوات. ويضاف إلى ذلك الشره المَرَضي لاقتناء مصر الأسلحة، وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال.

المتلازمة اللبنانية

تساءل الكاتب هل مصر محكوم عليها بالغرق في سيناريو كارثي مثل لبنان، في ظل الاعتماد على تدفق الدولارات “الجديدة” لإطعام سكانها مقابل انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى النصف خلال 40 سنة؟

تطرق الكاتب إلى “الهندسة المالية” الشائنة لمصرف لبنان لإخفاء حساباته التي يبدو أنها تلهم السلطات النقدية المصرية. اليوم، تسمح هذه الابتكارات لمصر بالإعلان عن نصف ديونها فقط للدول الأجنبية، بينما يُوزع الباقي بين البنك المركزي والشركات العامة التي تدين بالباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي ثاني أهم مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وهي مدينة أيضًا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين لبنان ومصر يتمثل في أن الأخيرة لها أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل متزايد.

وأشار الكاتب إلى أن السيسي يقوم بصياغة هذه السمات الجيوسياسية ببراعة من خلال إظهار نشاط دبلوماسي إقليمي قوي وشراء أسلحة من الجميع للحفاظ على صورته ومكانته، وحتى من خلال تهديد أوروبا بإطلاق العنان لستة ملايين لاجئ الذين تحميهم بلاده. وتكرر التجربة اللبنانية في مصر سيكون غير متناسب مع العواقب بالنسبة للمنطقة والعالم على حد سواء.

 

* عصابة العسكر ترفع أسعار الحديد والإسمنت وتوقف مشروعات الإسكان

انعكس ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء في الأسواق المصرية على أسعار العقارات والشقق والوحدات السكنية وتسبب في توقف مشروعات الإسكان وتعطل قطاع المقاولات الذي يعمل به ملايين المصريين، هذه الكوارث تتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب التي تخلت عن مسئوليتها في الرقابة وضبط الأسعار وتركت عصابة العسكر ترفع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بصورة مبالغ فيها واستغلال الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا رغم تأثيرهما المحدود في ارتفاع الأسعار، لكن الواقع يشير إلى أن ارتفاع الأسعار سببها مافيا العسكر التي تحكم قبضتها على مصانع الحديد والأسمنت وترفع الأسعار بصورة مبالغ فيها لنهب أموال المصريين واستنزافهم  

جشع مصانع وشركات

حول هذه الأزمة قالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت الكشف عن هويتها إن “أسعار الحديد والإسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعقبها زيادة سعر الدولار“.

وأكدت المصادر أن الارتفاع ليس له علاقة بالأزمتين وإنما هو جشع من المصانع والشركات لرفع الأسعار وعدم تحمل أي خسائر .

وأضافت، أسعار الإسمنت ارتفعت خلال الشهر الماضي مع بداية إبريل الجاري لتصل إلى 1800 جنيه تسليم أرض مصنع أي بزيادة 800 جنيه في أقل من شهر والحديد إلى 21 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، أي بزيادة 4 آلاف جنيه خلال 24 يوميا .

وتابعت المصادر، مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تقترب من شهر، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل  إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأشارت إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد تخزن البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحة أن ذلك يؤثر على خطة الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة ، ويضر بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المصادر، أن الزيادات التي طرأت على أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن، لافتة إلى أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي أي أن الزيادة غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.

وطالبت حكومة الانقلاب، بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق مرة أخرى في شهر مايو المقبل، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار 

ارتفاع أهوج

وقال داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إنه “في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أهوج الفترة الماضية وارتفاع أسعار العقارات نتيجة لارتفاع سعر الدولار والخامات وكذلك دخول شهر رمضان الكريم حدث تباطؤ في حجم مبيعات العقارات متوقعا أن يستمر هذا التباطؤ إلى أن يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في أسعار الوحدات السكنية“.

وأضاف عبد اللاه في تصريحات صحفية أنه لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية الروسية ، لكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه الذي يحدث لدينا ، مشددا على ضرورة إحكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الإنتاج ووضع أسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المصرية وقطاع العقارات والإنشاءات والمستهلك حتى لا يتعرض الجميع لمشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الأسعار.

ودعا مصنعي الحديد والأسمنت إلى إبراء ذمتهم  بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الإدارية وهامش الربح ليتضح إن كان هناك مغالاه في الأسعار من عدمه من جانبهم، أم هناك مشكلة في الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار.

وطالب عبد اللاه بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا.

أزمة سيولة

وتوقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا  والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من أثارها ارتفاع الأسعار عالميا ، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أن  قرار البنك المركزي وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد ١٨ ٪  تمثل تحديات كبيرة أمام صناعة التطوير العقاري.

وقال  “تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة متوقعا أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات “.

وكشف الشناوي أن الشركات العقارية ستضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح للحفاظ على حركة السوق العقاري والحفاظ على صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة ، حيث يساهم ب ٢٥ ٪  تقريبا من الناتج القومي واجتماعيا يخدم قرابة ال ١٠٠ حرفة وأيضا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين .

وشدد على ضرورة تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليست المقياس للشراء ، بل بالعكس يعتبر  السعر المنخفض مجالا للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضا علينا جميعا محاربة سياسة حرق الأسعار

وطالب الشناوي حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة في الأسعار ، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية.

واقترح عمل تيسيرات جريئة علي  إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التي تقع على عاتق شركات التطوير العقاري بمفردها، وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل إلى من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات من دولة العسكر لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.

كما اقترح الشناوي الاتجاه إلى التوسع الرأسي في المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

 

* ديون مصر الخارجية حتى ديسمبر 2021

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، يونيو 2021.

ديون مصر الخارجية

ووفقًا لبيانات المركزي، بلغ حجم الزيادة في ديون مصر الخارجية، نحو 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى ديسمبر 2021.

ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

الدولة المفلسة

وقال سبرينجبورج في دراسته، إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار” ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

وأصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.

 

* #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية يتصدر ومغردون: نفوذ حارة اليهود ينسى دماء المصريين

وقال حزب أمل مصر – تحت التأسيس على فيسبوك “إسرائيل تنظم اثنين من أكبر المهرجانات في نويبع و طابا بحضور أكثر من ٤٠ مغنيا و فنانا إسرائيليا في الفترة بين ١٧ و ٢٠ أبريل و أحد الفنادق التي تستضيف الحدث هو فندق من فنادق القوات المسلحة في طابا، و ده طبعا بيفسر التوافد الضخم لأعداد غير مسبوقة من اليهود عبر منفذ طابا منذ الأمس“.

وأضاف “على فكرة عيد تحرير سيناء يوم ٢٥ أبريل ، والمهرجانين هيكونوا بين ١٧ إلى ٢٣ أبريل“.

وعبر مغردون عن استهجانهم تزامن استئناف قطار التطبيع سيره مع ما يحدث في الأقصى.

It’s unacceptable that an Israeli company,”the owner of which is a soldier in the occupation”organizes a party for the Zionists in Taba,and the security company and the singers are Israelis to celebrate their feast,in which Al-Aqsa is desecrated.

وتساءل “نور محمد” على فيسبوك عن ” أين الجيش المصري  أين الوطنيون أين دماء المصريين التي أُريقت على أرض سيناء؟  حسبنا الله ونعم الوكيل“.
وقال حساب المشهد بلس “@thesceneplus”، “تحت شعار سيناء تنتظرنا، شركتان إسرائيليتان أعلنتا عن مهرجانين للمزيكا على أرض سيناء في طابا ونويبع، وكمان الحملة الدعائية للمهرجان قايمة على فكرة أنهم موجودون ومش هيسيبوا أو يتنازلون عن أي حتة”، وأنهم عبروا الحدود من أسبوع بتجهيزاتهم وخلصوا الأوراق الرسمية المطلوبة للمهرجان“

ابو طحال اللى مسمى نفسه ابو نضال سايب بلده و الاحتلال فيها و جاى يناضل على مصر عشان فيها سياح يهود فى طابا- مال امك انت بسيناء ولا بمصر مين ييجى او مين ما يجيش؟ اشكال ضاله وجيره مهببه https://t.co/g8vQLvSbfq

وكتبت سما (@sama14416014) كيف يسمح المصريون للصهاينة بالعبور في نفس الوقت الذي يحتاج إخوانهم الفلسطينيين إلى المساندة؟ ، حين تغلق المعابر بوجه إخواننا ، الفساد ودولة الاعتياد سائدة“.
وأضاف ريري (@reremm6) أن الصهيونية غير مرحب بها إطلاقا “zionist will never be welcome”.

وقال حساب (@Boycott4Pal) “سلسلة مهرجانات ستشهدها سيناء، ليست احتفالا بذكرى العاشر من رمضان أو تحرير أرض الفيروز، لكنها مهرجانات موسيقية إسرائيلية ينظمها جندي في جيش الاحتلال وتستضيفها فنادق أحدها مملوك للقوات المسلحة، وتحرسها شركة أمنية إسرائيلية خاصة، والمناسبة “عيد الفصح اليهودي“.

وأبدت وفاء (@Wafaa55531) استغرابها من “مشهد آلاف ال$هاينة في طابا Vs مشهد تدنيسهم المسجد الأقصى، هذا التزامن ليس بالصدفة، ال$هاينة بيستعرضوا قوتهم ، والحكام العملاء هم اليد التي يبطشون بها، والشعوب اقتصر دورها على الشجب والإدانة، اللهم إنا نشكوا إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس“.

وأشار ناشطون إلى دماء المصريين التي سالت في الحروب مع الصهاينة متساءلين عمن يفترض أن يأتي بحقها.

السقوط في بئر الخيانة لا قاع له 💔
مش ناسين كل نقطة دم سالت بسبب الصهاينة إلى بينا اكبر من الدم بينا وبينكم تار بنورثوا لولادنا جيل وراء جيل 😥
تار الأسرى إلى قتلتوهم تار أطفال مدرسه بحر البقر 😥
كل نقطة دم سالت هتلعنكم وتلعن إلى فاتح لكم باب الوطن

 

مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة.. الأحد 17 أبريل 2022.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بمعاقبة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين،  د/ محمود عزت، بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته على ذمة قضية، “اقتحام الحدود الشرقية” الملفقة.

المؤبد لـ د/ محمود عزت

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة  قاضي الإعدامات المستشار شعبان الشامي، قد حكمت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 شخصاً وغيابياً بالإعدام لـ د/ محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 التي أطاح بها الجيش فى انقلاب 2013.

قضية اقتحام الحدود الشرقية

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم مزعومة وملفقة بـ اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، واقتحام السجون.

كانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام محمود عزت، فى ديسمبر 2021، قبل أن يتم تصحيحة لاحقاً، وكأنه كان لديها منطوقاً بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم فامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى، ورفض الإخوان الخروج من سجن وادي النطرون – محل الاتهام – قبل إبلاغ النائب العام عبر قناة الجزيرة بأن السجون قد تم فتحها.

عبد الله عمر شواضة

وقضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، برئاسة القاضي المسيس والمحسوب على الأجهزة الأمنية، عبد الله عمر شواضه، في حكم بات، فى يوليو 2021، بمعاقبة 10 معتقلين بينهم مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع بالسجن المؤبد، لإدانته في القضية المزعومة المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام “الحدود الشرقية والسجون.

ومنذ تعيين عبد الله عمر شواضة رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان وعدد من المعارضين فى قضية فض ميدان رابعة العدوية.

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز منيا القمح

قامت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- أشرف إبراهيم مهدي أباظة

2- خالد طلعت الصادق

3- حسين رمضان مرسي

 

* مؤبد جائر لـ”عزت” ورمضان الخامس لـ “أحمد” قيد الإخفاء والمصير المجهول يلاحق “محمد” و “مدحت”

في حكم ظالم جديد من قضاء الانقلاب المسيس قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للدكتور محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ اقتحام الحدود الشرقية.

ومن ناحية أخرى قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن 4 رمضانات مضت وها هو رمضان الخامس قد أتى وما يزال المهندس أحمد مجدي إسماعيل قيد الإخفاء القسري.

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب من محل سكنه في محافظة بني سويف بتاريخ 21 ديسمبر 2017، ليختفي أثره حتى الآن ، حيث أرسلت أسرته العديد من البلاغات للنائب العام والمحامي العام بالمحافظة ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أدنى استجابة من السلطات المعنية.

وتتخوف الأسرة على مصيره وبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب إلا أن داخلية الانقلاب تنكر علاقتها بعملية الاعتقال!

والدة طالب هندسة الأزهر محمد بدر تؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله فى فبراير 2018

من جانبها أكدت والدة  طالب الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا  في 15 فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة.

وأضافت أنه برغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لا يتم التعاطي معها حتى الآن ما يزيد من مخاوفهم على حياته. 

وفى وقت سابق دانت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” وعدد من المؤسسات الحقوقية  تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القانوني بحق الطالب، و طالبت بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه 

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز “مدحت” بعد مضى أكثر من 4 سنوات على اعتقاله

كما جددت  أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، على لسان شقيقه مطلبها للجهات المعنية بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضى أكثر من 4 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكد شقيقه عبر حسابه على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على شقيقه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ومحاسبة كل المتورطين فيها . 

اعتقال وتدوير 19 من أبناء الشرقية وظهور 3 من المختفين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين من أبناء مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهلى استمرار في نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية  أن الضحايا بينهم كلا من ” أشرف ابراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق ، حسين رمضان مرسي ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة.

وكشف عن تدوير اعتقال وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات حصلوا فيها على البراءة استمرار لنهج العبق بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ومن بين المعتقلين من منيا القمح  “أحمد محمد الديب، عماد بيومي عواد علي” و8 من مدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا على البراءة منذ 27 مارس الماضى وهم: إبراهيم أحمد محمود اليماني، محمد رياض عبد المعطي، جمال أحمد محمود السيد، سليمان الجوهري سليمان الجوهري، أحمد محمد قاسم، عبدالعزيز إبراهيم عبدالرزاق، السيد عطية على عبده، رمضان حسن أحمد.

إضافة إلى 6 تم تدويرهم على محضر جديد رقم 31 وهو من نوعية المحاضر المجمعة  وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح بينهم من منيا القمح: عادل محمد عبدالسميع، صلاح حسن محمد، ومن أبوكبير محمد محمد مراد، ومن العاشر شكري محمد عبدالحليم، ومن فاقوس عبدالستار عبدالعظيم، ومن الزقازيق محمد جمعة عواد.

وقررت نيابة العاشر من رمضان حبس 3 معتقلين ظهروا أمامها بعد فترة من الإخفاء القسري عقب اعتقالهم تعسفيا  بينهم 2 على المحضر رقم ١٤٠٤/٢٠٢٢ ثالث العاشر  وتم ايداعهما قسم ثالث العاشر وهما أحمد محمد عباس متولي، أحمد حامد مصطفي مصطفي، وعبد العاطي أمر الله عبدالعاطي الذي ظهر  بالنيابة على  محضر رقم ٤٢٦٧/٢٠٢٢ أول العاشر من رمضان وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم أول العاشر من رمضان.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية في قضية جديدة

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- عادل محمد عبد السميع “منيا القمح”

2- صلاح حسن محمد “منيا القمح”

3- محمد محمد مراد “أبوكبير”

4- شكري محمد عبد الحليم “العاشر”

5- عبد الستار عبد العظيم “فاقوس”

6- محمد جمعة عواد “الزقازيق”

 

* “فوزية” تقضي رمضان بالسجن للمرة السابعة واستمرار إخفاء “وصال” و”الحسيني” و”عبدالرحمن”

قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن المعتقلة فوزية الدسوقي تقضي رمضانها السابع خلف القضبان داخل سجن القناطر ضمن ما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2016 وصدور حكم مسيس بسجنها لمدة 10 سنوات. 

وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما تعانيه الضحية من الظلم والوحدة والحرمان من أبنائها وأحفادها وتدهور حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.

بدورها ناشدت منظمة “حواء” الحقوقية المجتمعية النسائية المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالتدخل للإفراج الفوري عن “فوزية”، وقالت إن حبسها مخالف للقوانين والدساتير والأعراف ويتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة.

إخفاء وصال حمدان للعام الثالث

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء وصال  حمدان وحرمان طفليها من رعايتها للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها فى 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كما استنكرت تجديد حبس 3 معتقلات لمدة 45 يوما هن المترجمة خلود سعيد، مروة عرفة، هدى عبد الحميد، وجددت المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي القابعات فى السجون على خلفيات اتهامات ومزاعم مسيسة فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

الحرية لـ”دولت يحيى” المعتقلة منذ 3 سنوات

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عّن المعتقلة دولت السيد يحيى، التي تقضي رمضانها الثالث داخل السجن على ذمة قضية ذات طابع سياسي وتدهورت حالتها الصحية جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر وما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2019.

وأشارت الحركة إلى أن “دولت” معتقلة منذ 3 سنوات ويتم تجديد حبسها رغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس فى مايو 2021 الماضي، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفائها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وبعدها ظهرت فى نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها  ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قد تم تجديد حبسها مؤخرا قبيل شهر رمضان لتتواصل معاناتها فى ظل ما تتعرض له من ظلم ومرضها وعدم حصولها على حقها فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة لسلامتها . 

مصير مجهول يلاحق عبدالرحمن الزهيري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء طالب الثانوية عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، منذ اعتقاله تعسفيا من أحد شوارع القاهرة بصحبة عدد من أصدقائه في أغسطس 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، وسط علامات استفهام كثيرة، باعتباره طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

6 سنوات على إخفاء الحسينى جلال

وتواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغني منذ اعتقاله تعسفيا فى 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالب بالثانوية العامة حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت أسرة “الحسيني” المقيمة بالقليوبية المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وذكرت  أنها حررت عدد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله فى مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآ،.

 

*لا تصلوا التروايح وشاهدوا “الاختيار” رواه إبراهيم عيسى وأخرجته دار الإفتاء السيساوية

منذ انقلاب 30 يونيو 2013 زادت مساحة الاتفاق بين ذراعي العسكر الإعلام ودار الإفتاء، ذلك الاتفاق لم ياتِ اعتباطا ، وإنما لأن المشغل لهما في النهاية جهة واحدة، هي المخابرات، حتى إن طبالا بحجم الإعلامي إبراهيم عيسى ، خرج ليؤكد أن صلاة التراويح في شهر رمضان ليست سنة، والغريب أن مستشار مفتي الانقلاب خرج في ذات التوقيت مادحا الدراما الرمضانية التي تنتجها شركات المخابرات، وخص منها بالذكر مسلسل الاختيار.

وأشاد مجدي عاشور مستشار مفتي الانقلاب بالمسلسلات، التي تذاع في وقت صلاة التروايح، قائلا “الدراما أمر مهم في نشر الوعي والتنشئة الصحيحة، وأنا أتابع مسلسل الاختيار، حيث إنه يكرس الوعي لدى المصريين، ويعكس الحب بين الشعب ومؤسسات الدولة“.

الاختيار

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على سدة الحكم قبل 9 سنوات، ومنظومة الحكم العسكرية، تسيطر على الفضائيات، عن طريق ذراعها الإعلامية “إعلام المصريين” الشركة التابعة لجهاز المخابرات، وإخراج معظم المنافسين من السوق.

ما حدث مع الفضائيات حدث أيضا مع سوق الدراما المصرية عن طريق شركة “سينرجي” التابعة لإعلام المصريين، ورئيسها تامر مرسي، الذي استحوذ على خارطة الدراما الرمضانية للعام 2022، على غرار الأعوام السابقة.

عملت منظومة الدراما العسكرية على التوسع في إنتاج محتوى سياسي، بتوجهات محددة، مثل مسلسل الاختيار الذي يُجمّل من صورة ضابط الجيش بملابسهم المموهة وذات اللون الكاكي.

في يونيو 2017، تحدث السفاح السيسي عن أهمية السيطرة على صناعة الدراما، وعن عدم الرضا عن محتوى المسلسلات، وحجم الإنفاق عليها.

الكثير من النقاد والمتابعين، وحتى المشاهدين أنفسهم، رأوا في مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة التي كُرست لها كل مفاصل عصابة الانقلاب بدءا من المخابرات العامة وهي الجهة المنتجة من خلال ذراعها الفنية شركة “سينرجي”، مرورا بالقوات المسلحة من خلال جهازها الدعائي “إدارة الشؤون المعنوية” التي توفر الدعم اللوجيستي لفريق التصوير، وانتهاء بوزارة الداخلية، وتحديدا إدارة العلاقات العامة التابعة لها ، رأوا أنه لم يحقق الهدف المنشود منه، بل على العكس فإنه رسخ سردية المذبحة التي ارتُكبت ضد المعتصمين في رابعة والنهضة.

ورأى كثيرون، أيضا، أن العمل الذي عرض بعد نحو سبع سنوات من المذبحة، جدد التعريف بالجريمة والدماء التي سالت والتي عرضت على الهواء مباشرة، ونقلتها كل وسائل الإعلام العالمية.

دراما مزيفة

لم يخفِ مسلسل الاختيار، رغم أنها دراما مزيفة بامتياز، مشاهد سفك الدماء وحرق الجثث والأحياء، بل قدمها خلال إحدى حلقاته على أنها أعمال بطولية تستحق التكريم.

ويبدو أن ما شجع على ذلك، هو غياب أي سردية مخالفة لما عرضته عصابة الانقلاب على شاشات التلفزيون، إذ أن العصابة كانت مطمئنة إلى أنه لا توجد جهة واحدة داخلية تعرض رواية مضادة، بعد أن أغلقت واحتكرت كل المؤسسات الإعلامية الداخلية، أضف إلى ذلك، أن عرض المسلسل جاء في ظل إغلاق منابر إعلامية خارجية معارضة، بناء على اتفاقات سياسية.

كرست عصابة الانقلاب كل جهدها ومالها لملف الدراما التلفزيونية، خصوصا في شهر رمضان، حيث استعانت بجيش كامل من الفنانين والفنيين وكتاب السيناريو والمخرجين، وعينت عليهم لجانا لمراقبة ما يكتبونه، حتى يخرج المنتج النهائي الدرامي حسب رؤية عصابة الانقلاب.

رصدت عصابة الانقلاب لهذه الأعمال الفنية ميزانيات مفتوحة، وأكدت مصادر من داخل المجموعة المتحدة المملوكة للمخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج المسلسلات الرمضانية، أن نحو 3 مليارات جنيه صرفت على المسلسلات، إلى جانب جهود المؤسسة العسكرية والشرطة، حتى يتم إنتاج هذه الأعمال، التي هي في معظمها أنتجت لتزييف التاريخ، وصناعة أساطير وبطولات خارقة تسبغها على الجيش والشرطة، وتحويل وقائع إجرامية، كجريمة فض رابعة، إلى معارك مقدسة، كما حدث في مسلسل “الاختيار 2″، وهو المسلسل الذي رأى كثيرون أنه يكرس حالة الانقسام المجتمعي، ويعمق الاستقطاب والخصومة بين أبناء الشعب الواحد.

وعن إمكانية إنتاج عمل يقدم رؤية مغايرة لرؤية عصابة الانقلاب عن المذبحة، فيراها الناقد إلهامي سعيد مهمة مستحيلة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل الكتاب والفنانين وصناع الدراما التزموا الصمت منذ فترة طويلة.

وضرب سعيد مثلا بالمخرج عمرو سلامة، الذي رفض عملية الفض بالقوة، وسجل موقفه في قوله “احفظوا أسماء من قالوا قول الحق، ولعنوا من الطرفين، ستحتاجونهم يوم تملأ آثار الدم الشوارع ولا تجدون من يمسحها“.

لم يستطع سلامة أن ينفذ أفكاره على أرض الواقع من خلال عمل فني يجسد قناعاته، وذلك بسبب الأجواء الفاشية ضد جميع المنتمين لثورة يناير من الفنانين، والتي لا تسمح بإنتاج عمل فني يخالف رؤية عصابة الانقلاب.

وأشار إلى أن حتى بعض الأعمال الفنية الأخرى صودرت ومنعت من العرض في التلفزيون المصري، لمجرد أن الأبطال ليسوا من المدافعين عن انقلاب 30 يونيو، مثلما حدث مع مسلسل أهل الإسكندرية للسيناريست بلال فضل، الذي منع عرضه بأوامر أمنية، وبالتالي لم يتبقَ على الساحة سوى “الاختيار 2“.

 

* الانقلاب يحظر تصدير 4 سلع أساسية بدعوى حرب أوكرانيا

أعلنت سلطات الانقلاب حظر تصدير القمح والدقيق والأرز والمكرونة والزيوت والفاصوليا لمدة ثلاثة أشهر، بدعوى احتواء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمثل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم، تهديدا للأمن الغذائي في العديد من البلدان، خاصة في المنطقة العربية.

وتستورد مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، 50 في المائة من حاجتها من القمح من روسيا، إذ تستورد ما بين 10 ملايين و 12 مليون طن من القمح سنويا من روسيا، وفي الوقت نفسه، تستورد مصر 30 في المائة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، وتقدر كمية القمح التي يستهلكها المصريون سنويا بحوالي 20 مليون طن، وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.

وقالت الوزارة في تقرير نشر في 12 مارس إن “مصر تخطط لزيادة المساحات المزروعة بالقمح في أنحاء البلاد، والتي بلغت 360 مليون فدان هذا العام، وذلك بهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح هذا العام محليا“.

في ضوء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار القمح العالمية، حظرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب منذ ثلاثة أشهر تصدير بعض السلع الأساسية بدعوى ضمان الأمن الغذائي وحماية احتياطيات القمح المحلية، وجاء قرار المنع الذي استمر ثلاثة أشهر في قرارين منفصلين صدرا في 10 و 12 مارس.

وتشمل المنتجات المتضررة الفاصوليا والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بأنواعه وزيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك (نوع من القمح الأخضر) والذرة، وفقا لبيان رسمي نشر على صفحة مجلس وزراء الانقلاب على فيسبوك.

وقال نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بكومة السيسي، في بيان، إن “قرار الحظر جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كجزء من خطة الدولة لتأمين السلع الأساسية“.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له عن يوم الغذاء العالمي الموافق 16 أكتوبر 2021، أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21.9 مليون طن في 2019/2020، منها 9.1 مليون طن قمح تم إنتاجها في مصر خلال نفس الفترة و 4.8 مليون طن أرز، كما أشار التقرير إلى أن إنتاج البقوليات في مصر بلغ 20.9 مليون طن في 2019/2020 وأن إنتاج الفواكه بلغ 11.6 مليون طن في الفترة نفسها.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في نوفمبر 2021. فصادرات فول الصويا مثلا بلغت 19.217 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المكرونة 6.515 مليون دولار.

ونشر مجلس وزراء الانقلاب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في 14 مارس تقريرا يبين معدلات الاكتفاء الذاتي لمختلف السلع الغذائية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بلغت 65 في المائة بعد بدء عملية الحصاد في شهر أبريل، وأن المخزون الإستراتيجي بلغ عاما واحدا؛ تصل نسبة الزيوت إلى 30٪ لخمسة أشهر؛ مع 100٪ للأرز لمدة 6. 5 أشهر؛ 100٪ من الباستا لمدة خمسة أشهر؛ 87٪ سكر لمدة 4. 5 أشهر؛ 30٪ من الفاصوليا لمدة ثلاثة أشهر؛ 57٪ للحوم لمدة 9. 5 أشهر؛ و 97٪ للدواجن لمدة 6. 5 أشهر.

وعن توقيت قرار حظر تصدير القمح مع العلم بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي  “قبل صدور الحظر، لم تكن هناك إجراءات أو قوانين تمنع فرض حظر على تصدير القمح المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولهذا السبب قامت العديد من الشركات المصرية الخاصة بتصدير القمح إلى الخارج“.

وأضاف “في مرحلة ما، كانت مصر تستورد القمح بأسعار أقل من سعره المحلي” وأضاف أن هذا الأمر دفع بالحكومة إلى استيراد معظم حاجاتها، والسماح للتجار الكبار من القطاع الخاص بتصدير الإنتاج المحلي، والآن سوف تشتري الدولة كل الإنتاج المحلي من القمح لتلبية احتياجاتها.

وأضاف عبده أن حكومة السيسي طلبت مؤخرا من المزارعين الالتزام ببيع القمح للحكومة مع فرض غرامات على المخالفين. مضيفا “أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح إلى مصر، ولا أحد يعرف إلى متى أو مدى الحرب الدائرة بينهما، فمصر تتجه حاليا إلى إنتاجها المحلي من القمح كملاذ آمن في هذه الظروف الصعبة.

كما أشار تقرير مجلس وزراء الانقلاب الصادر في 14 مارس إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج القمح في مصر هذا العام إلى 10 ملايين طن مقارنة ب 9 ملايين طن في العام الماضي؛ بزيادة قدرها 11.1 في المائة، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المساحات المزروعة بالقمح بنسبة 7.4 في المائة، من 3.4 مليون فدان عام 2021 إلى 3.65 مليون فدان عام 2022.

ويصل استهلاك مصر من القمح إلى 18 مليون طن، وهو رقم مرشح للارتفاع نظرا للزيادة السكانية السنوية وفقا للتقرير، ففي العام الماضي، كان نحو 50٪ من واردات مصر من القمح يأتي من روسيا و 30٪ من أوكرانيا.

وقال وزير الري السابق محمد نصر الدين علام للمونيتور” إن قرار الحظر يكفي لتوفير الاحتياجات المصرية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية“.

إلا أنه أكد أن حظر تصدير القمح لا يعني أن مصر تمتلك فائضا من القمح ليتم تصديره، قائلا إن “مصر تستورد حوالي 60 في المائة من احتياجاتها من القمح، وأضاف أن قرار الحظر يهدف إلى منع أي محاولات من القطاع الخاص لتصدير القمح المصري إلى الخارج بأي طريقة ممكنة، حفاظا على الإنتاج المحلي وعدم التلاعب بالأسعار“.

وفي 24 مارس، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة السيسي، علي المصيلحي في مؤتمر صحفي أن مصر تجري حاليا محادثات مع فرنسا والأرجنتين والهند والولايات المتحدة لاستيراد القمح في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس وزراء الانقلاب في 16 مارس عن زيادة أسعار القمح بواقع 65 جنيها 3.57 دولار أميركي للأردب الواحد 150 كيلوغراما، ليبلغ السعر الإجمالي لأردب واحد من القمح 865 جنيها 47.4 دولار، وتأتي هذه الخطوة كجزء من حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على بيع القمح للدولة.

وفي هذا السياق، قال علام إن “حكومة السيسي بحاجة إلى شراء القمح من المزارعين المصريين بسعر عادل من أجل التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ينبغي ألا يقتصر الحظر على ثلاثة أشهر، يجب على الحكومة منع تصدير أي سلعة أساسية بشكل دائم، وألا تسمح بذلك إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. يجب تصدير الفائض فقط“.

ووفقا لإحصائيات صدرت في 25 فبراير عن الجمعية، بلغت واردات مصر من القمح 2.4 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، بمعدل 6.1 مليون طن.

وتصدرت روسيا قائمة البلدان العشرة التي استوردت منها مصر القمح خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، حيث استوردت مصر 4.2 مليون طن من القمح بقيمة 1.2 مليار دولار من موسكو، وهو ما يمثل 69.4 في المائة من إجمالي القمح المستورد من مصر، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بنحو 651400 طن، بقيمة 649. 4 مليون دولار، تمثل 10. 7٪ من إجمالي الواردات.

وقال ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، في تصريحات متلفزة في 13 مارس إن “المواطنين المصريين يستهلكون سنويا ما يعادل 182.5 كيلوغراما من القمح، وينقسم إلى خمسة أرغفة في اليوم، وأن ربع مليار شريحة خبز تنتج يوميا“.

وفي 30 مارس ، أعلنت نيفين جامع عن قرار جديد يحظر تصدير بعض أنواع الخردة الحديد والزنك والصلب الذي لا يصدأ والنحاس بكافة أشكاله، والمواد الخام ولب الورق لفترة ستة أشهر.

وأوضح مساعد وزير الشؤون الاقتصادية إبراهيم السيجيني في بيان له أن القرار جاء استجابة لطلبات غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية بشأن الخسائر التي تكبدتها الشركات العاملة في هذا المجال بسبب نقص الخردة وارتفاع الأسعار محليا.

وأشار إلى أهمية الخردة المعدنية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها إحدى المواد الخام البديلة للمواد الأولية الأساسية.

 

*مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة

تؤكد أرقام مشروع الموازنة الجديدة (2022/2023) إلى وقوع مصر فريسة في دائرة الديون الجهنمية؛ بمعنى عدم قدرة الحكومة على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح بما يحقق وفرة في الإيرادات يمكنها من سداد فوائد الديون  وأقساطها المستحقة في المواعيد المقررة؛ وبالتالي يلجأ النظام إلى الاقتراض من أجل سداد الديون؛ وهو ما يؤدي إلى تزايد مضطرد في حجم الديون وفوائدها على نحو لا يتوقف أبدا في ظل عجز النظام عن وضع حد لهذا التدهور المستمر والمتواصل رغم تبنيه مسار الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م، تحت لافتة «برنامج الإصلاح الاقتصادي»، لكن ما يجري الآن هو «برنامج الخراب الاقتصادي» وتدمير مصر وتقويض أي معنى لسيادتها واستقلالها حيث بات الصندوق يشرف فعليا على السياسات المالية المصرية في ظل توجه النظام نحو قرض جديد بعدما اقتراض من قبل أكثر من 20 مليار دولار من الصندوق في ثلاث اتفاقات سابقة.

في ظل حملة البروباجندا التي لا تتوقف من جانب نظام الانقلاب وحكومته وآلته الإعلامية الضخة حول الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة وما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن أرقام مشروع الموازنة القادمة (2022/2023) تعصف بأي معنى لهذه الحملات الدعائية الضخمة التي يستهدف بها تضليل الجماهير عن حقيقة الأوضاع المتردية. ووفقا لهذه الأرقام فإن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 19.2% عن العام الحالي لتصل إلى نحو 690.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (110.2 مليار جنيه) معنى ذلك أن السسي اقترض أكثر من تريليون جنيه (ألف مليار) خلال سنة وحدة فقط!

وقفزت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، الأمر الذي صاحبته زيادة متوقعة في الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام المالي الجاري، إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.

معنى ذلك أن فوئد الديون ومخصصات سداد الديون تصل إلى (690.1 + 965.48= 1,655 تريليون جنيه). وبينما يصل حجم الدين الخارجي إلى نحو 150 مليار دولار والمحلي إلى نحو 6 تريليونات جنيه، فإن الحكومة لا تزال تخفي الأرقام الحقيقية لحجم الديون، خصوصا أرقام الديون المتعلقة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالاً من دول ومؤسسات أجنبية بضمان من وزارة المالية، على غرار المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني ومجمع الوزارات في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

أيضا فإن قيمة العجز المتوقع يصل إلى 553 مليار جنيه، لأن   حجم  الإيرادات المتوقعة نحو (1.517) تريليون جنيه، بينما حجم المصروفات نحو (2.07) تريليون جنيه!

وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة (22/23) إيرادات ضريبة من 983 مليارا و10 ملايين جنيه، في العام الحالي إلى (1.168) تريليونا، بزيادة تقدر بنحو 185 مليارا و785 مليون جنيه، كلها ستكون من جيوب المواطنين في ظل هذا الركود والغلاء الفاحش. في ظل تراجع المنح من  مليار و541 مليون جنيه إلى 912 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى من 380 ملياراً و608 ملايين جنيه إلى 348 ملياراً و147 مليون جنيه.

ورغم هذه الأرقام المخيفة والمرعبة، فإن الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة رفعت من اعتمادات بند “المصروفات الأخرى”، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج “رقماً واحداً” للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل مجلس النواب.

احتلال بسبب الديون

وعرفت مصر الدين العام الخارجي للمرة الأولى في عهد سعيد باشا في عام 1876 بقيمة 23.4 مليون دولار، وزاد هذا الدين بنسبة 405.6% ليبلغ نحو 118.3 مليون دولار عام 1878 في عهد الخديو إسماعيل، بما يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنامى الدين العام الخارجي لمصر خلال الفترة من عام 1876 وحتى عام 1887 بنسبة 8.1% ليصل إلى 296 مليون دولار عام 1878، بعد أن أصبحت إدارة المالية المصرية في يد المراقبين الماليين من الأجانب، ثم تواصل نموه في عهد الاحتلال البريطاني بنسبة 17.9% خلال الفترة من عام 1878 وحتى عام 1900 ليصل إلى 348 مليون دولار، ثم تم سداد الديون الخارجية لمصر من خلال قانون تمصير الدين المصري في عام 1943، الذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي.

ديون عبدالناصر

عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة بعد انقلاب 23 يوليو 1952م،  في عهد الدكتاتور الراحل جمال عبد الناصر، الذي حكم مصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، إذ اتجه “عبد الناصر” إلى الاقتراض الخارجي، وذلك بدعوى بناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار، وهو رقم  مهول وفقا لأرقام هذه الفترة. وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار بسبب خوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر 8 أضعاف قبل وفاة الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.

وتضاعفت الديون في عهد مبارك على مرحلتين، بالنسبة إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل حرب الخليج، وتحديداً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو 1990 بزيادة نحو 37% عما كان عليه الحال في نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات. المرحلة الثانية بعد حرب الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو (حزيران) من العام 1994، وبلغ 24 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 34 مليار دولار مع نهاية 2010م.

وارتفعت الديون في عهد المجلس العسكري والرئيس مرسي إلى 43 مليار دولار، ونحو 1.3 مليار جنيه، لكن القفزة الهائلة جرت في عهد السيسي حيث تصل الديون الخارجية حاليا إلى نحو 150 مليار دولار والديون المحلية نحو 6 تريليونات جنيه، بمعنى أن السيسي وحده اقترض ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر على مدار أاكثر من مائة سنة.

 

* ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق يقود إلى غضب الغلابة

رصدت الأجهزة المعنية بقياس الرأي العام، في مصر، في تقارير لها، غضبًا شعبيًا غير مسبوق منذ أواخر شهر مارس الماضي.

وحذرت التقارير من هبّة شعبية ستخرج عن السيطرة نتيجة لحالة السخط العام وتصاعد الغضب لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والتنفيس عن ذلك بجرأة شديدة في فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون خوف من مساءلة أو حبس كما كان يحدث في السابق، بسبب الارتفاع الكبير في كافة أسعار السلع الأساسية.

ارتفاع الأسعار

رصد الأمن دعوات متفاوتة للتظاهر، مع تصدُّر هاشتاج (#غضب_الغلابة_قادم_لامحاله) قائمة الأعلى تداولًا في مصر. ومن ثم نشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العديد من الدوريات الشرطية وعربات الأمن المركزي يوم الجمعة 25 مارس الماضي في الميادين وعلى طول كورنيش النيل؛ لاستباق تفجر الأوضاع في الشارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وارتفعت الأسعار مرتين؛ الأولى أرجعتها حكومة الانقلاب لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أما الثانية فكانت بسبب قرار البنك المركزي تحريك سعر العملة منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء (21-22 مارس 2022)، وانهيار الجنيه أمام الدولار، الذي ارتفع بنسبة 14% تقريبًا متجاوزًا 18.40 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بـ15.6 جنيه مصري حتى ليل الأحد، والمواطنون الغلابة في انتظار الموجة الثالثة من الغلاء بعد زيادة البنزين.

ووفقًا لاتحاد الغرف التجارية المصري، ارتفع متوسط أسعار اللحوم البلدية إلى 180 جنيهًا، بينما كان يتراوح بين 120 و140 جنيهًا قبل مدة قصيرة، أما  أسعار الدجاج البلدي فتراوحت بين 45 ود46 جنيهًا للكيلو، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الخميس 14 أبريل، بعد أن كان 30 جنيهًا، ووصل سعر زجاجة زيت القلي 900 مل متوسط الجودة إلى 32 جنيهًا، وتعدى سعر البيضة جنيهين، كما ارتفع سعر كيلو السكر- الحُر غير المدعوم – ليصل إلى 15 جنيهًا، بينما زاد سعر الأرز بنحو 6 جنيهات، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 16 جنيهًا مصريًا، وهي أسعار غير مسبوقة.

كما رفع بعض أصحاب المخابز سعر رغيف الخبز بنسبة 100%.

ورفعت وزارة البترول سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وأصبح البنزين 80 بسعر 7.50 جنيه، والبنزين 92 بسعر 8.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه، وهو ما نتج عنه زيادة في أسعار المواصلات الداخلية وعبر المدن والمحافظات.

شماعة الأسعار العالمية

تقول ياسمين محمد، المحللة الاقتصادية بأسواق المال، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 24 فبراير، ومن المفترض أن يسري ارتفاع السعر على التعاقدات التي تمت بعد هذا التاريخ، والتي يحتاج تنفيذها الى أسابيع ليتم استيرادها وطرحها في الأسواق. لكن ما حدث أن التجار رفعوا السعر على سلع اشتروها قبل اندلاع الحرب وقبل ارتفاع أسعارها عالميًا، ثم علقوا الارتفاع على شماعة الأسعار العالمية تحت سمع وبصر الحكومة.

وتؤكد ياسمين أن غلاء الأسعار في مصر شمل سلعًا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليًا مثل الدواجن واللحوم والبيض والأرز والكثير من الخضراوات.

ولا يُرجع الباحث الاقتصادي، محمد حسن، ارتفاع الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا، لكنه يُحمِّل الجزء الأكبر لقرارات الحكومة الاقتصادية الفاشلة.

ويشير الباحث إلى أن قرار وزارة المالية زيادة المعاشات بنسبة 13% وزيادة العلاوة الدورية للموظفين بنسب تتراوح ما بين 8% و15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى يبلغ 100 جنيه مصري شهريًا ويصل إلى 400 جنيه في الدرجات الوظيفية الأعلى، وذلك بداية من شهر إبريل الجاري، لن يسهم في التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة والارتفاع الجنوني للأسعار.

انفلات الأسواق

ارتفاع الأسعار قاد التجار لتنزيل آلاف الأطنان من البضائع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فتم ضبط أكثر من عشرة أطنان من “المسلي” بدون شهادة بلد المنشأ، في حيازة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، كما ضبطت حملات الداخلية آلاف الأطنان من السلع المدعمة المخصصة للبطاقات التموينية والمحظور تداولها خارج منظومة الدعم، داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة

وتحفظت الحملات على ما يقرب من خمسة آلاف طن من زيت الطعام والسكر والمسلي، دون مستندات، في مخزن بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، كما ضبطت الحملات 13.100 طن من الأسماك المجمدة وملح الطعام، معبأة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصادرت الحملة 19.100 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع.

رفض مصدر بوزارة التموين بحكومة الانقلاب الإجابة عما يتم تداوله بين التجار بأن تلك المضبوطات يتم بيعها عبر المنافذ الرسمية التابعة لوزارة داخلية الانقلاب بتخفيضات، في إطار إطلاق فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد)، وأن الزعم بعدم صلاحيتها؛ لتبرير الاستيلاء عليها وبيعها لصالحهم.

السلع رديئة وراكدة

وتقول إحدى السيدات إنها لم تجد فرقًا في أسعار السلع بتلك المنافذ عن الأسواق إلا فيما يخص بعض السلع لشركات مجهولة الهوية بالنسبة لها ولم تسمع بها من قبل، ويبدو من تغليف السلع أنها رديئة أو راكدة، فالزيوت غامقة اللون والأرز “كسر” والسكر يبدو أنه ممزوج بما يشبه البودرة والمعكرونة غريبة الشكل، بينما اختفت منتجات السلع المعروفة التي تعودت السيدة أن تشتريها، وإن صادف وعثرت عليها تصدمها الزيادة في سعرها والتي تتراوح بين 20 و50%.

من جهته قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، في تصريحات متلفزة ببرنامج “نافذة على مصر”، إن “الدولة على الرغم من إلقائها اللوم على التجار فإنها اتبعت ما تنتقده، حيث رفعت سعر زيت الطعام مرتين، وأقدمت على رفع أسعار بعض السلع التموينية بمجرد ارتفاعها عالميًا، وذلك قبل أن ينتهي المخزون لديها، كما يفعل التجار في العادة، فهي من أعطت إشارات للسوق بطريق غير مباشر، عندما قامت بزيادة أسعار السلع، وكان عليها أن تكون نموذجًا يقتدي به التجار”. 

حملات فاشلة

حاولت حكومة الانقلاب القيام بحملات أمنية لضبط الوضع المتأزم، ومحاولة اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة المواطنين وطمأنتهم.

وقامت وزارة الداخلية بحملات مستمرة؛ لملاحقة التجار المحتكرين للسلع وضبط الأسواق، ووصلت عقوبة احتكار التاجر أي سلعة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، فضلًا عن مصادرة البضائع والسلع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.

وضبطت مباحث التموين ما يقارب 1300 قضية تموينية متنوعة، منها حجب سلع غذائية ورفع الأسعار بشكل مبالغ عن التسعير الحقيقي للسلعة، وتم تحرير مئات المحاضر في مجال قضايا المخابز.

والسؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه حكومة الانقلاب هو ماذا قدمت هذه الحملات للشعب المصري؟ هل خفضت الأسعار؟ هل أطعمت الفقراء؟ هل سدّت حاجة البؤساء؟ هل حققت أمنيات المطحونين؟ أم تظل مجرد حملات لتجميل الوجه القبيح للحكومة، بينما يظل المواطن يعاني الأمرين من دون أن يجد من يحقق مطالبه أو يساعده على العيش بكرامة في بلده

 

* لماذا نفتقر في ظل إنجازات السيسي الضخمة واكتشافات الغاز والبترول؟

لا حديث في دولة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وآلته الإعلامية الضخمة (الفضائيات ــ الصحف ــ المواقع ــ وحتى الكتائب الإلكترونية)  سوى عن الإنجازات الضخمة والهائلة والمشروعات القومية العملاقة؛  يقولون لك: انظر إلى المدن الجديدة، وشبكة الطرق العملاقة، وقناة السويس الجديدة، ومحطات سيمنز لتوليد الكهرباء التي وضعت حدا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، انظر إلى الاكتشافات الضخمة في الغاز والوقود؛ فمصر تمتلك حاليا أكبر حقل غاز في المنطقة كلها وهو حقل “ظهر”، بخلاف حقول البترول المكتشفة التي تجعل مصر ضمن الدول الأكثر إنتاجا من البترول والغاز على مستوى العالم.

وهو بالفعل كلام صحيح،  قد لا يمكن إنكاره؛ فمن  منا لا يرى شبكة الطرق العملاقة التي تمسك مصر “كدة” على حد وصف السيسي؟ ومن منا لا يرى الجهود المبذولة في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية العملاقة التي تضم أضخم قصر جمهوري يفوق البيت الأبيض أضعاف المرات، أو الكيباتجون، مقر وزارة الدفاع المصرية الذي يفوق في مساحته مساحة البنتاجون الأمريكي نحو 5 مرات، بخلاف أطول برج، وأكبر مسجد، وأضخم كنيسة وكاتدرائية؟

هذا الكلام من الناحية النظرية سهل وواضح وضوح الشمس؛ لكن دعنا نناقشه في هدوء وعقلاينة بعيدا عن التشنج والتعصب وطمس الحقائق.

أولا، من أين جاءت الأموال الضخمة التي تم إنفاقها على هذه المشروعات؟  يقدر السيسي نفسه حجم الإنفاق على هذه المشروعات على مدار سنوات حكمه التي تمتد إلى تسع سنوات بنحو 400 مليار دولار (7400 مليار جنيه مصر)، هل تم الإنفاق على هذه المشروعات من خلال أرباحنا وإنتاجنا ومكاسبنا من النشاط الاقتصادي؟ أم أنها جاءت من القروض الخارجية (نحو 150 مليار دولار حاليا) والمحلية (نحو 6000 مليار جنيه) والضرائب الباهظة على الشعب؟ فإذا كانت هذه المشروعات ناتجة من أرباحنا وإنتاجنا عبر إدارة مواردنا الاقتصادية على نحو صحيح فإن ذلك سيكون برهانا على نجاح النظام ولا يستطيع أحد أن يجادل في قدرته وكفاءته، أما إذا كانت بالديون والضرائب الباهظة فهذا شأن آخر، وبرهان على فشل النظام وضرورة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ووضع الأمن القومي أمام تهديدات وجودية لا يستهان بها.

ثانيا،  نجاح أي نظام أو حكومة على المستوى الاقتصادي هو مدى قدرة هذا النظام على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بزيادة فرص العمل، ورفع الأجور والمرتبات بمعدلات أعلى من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستويات الخدمة الصحية والتعليمية والحكومية، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي على نحو يرفع من مستويات الرضا عند المواطنين. فلماذا نرى عكس كل ذلك تحت حكم السيسي؟ لماذا نزداد فقرا كلما زادت البروباجندا عن الإنجازات والمشروعات القومية؟ ولماذا لا تنعكس ثمار هذه المشروعات على المواطنين؟ لماذا تزداد معدلات الفقر على نحو مخيف مع موجات الغلاء والتضخم التي لا تتوقف؟ أو بمعنى أدق، لماذا يزدد السيسي ومقربوه من الجنرالات ورجال الأعمال غنى وثراء وتزداد مصر بهم فقرا وجهلا وتخلفا؟! ألا يعلم السيسي وحكومته أن معدلات الفقر في مصر حاليا تلامس الـ70% على أقل تقدير؟ ألا يعلمون أن نحو 70 مليون مصري باتوا على خط الفقر فعلا وبعضهم دون خط الفقر بمراحل؟ فلماذا يقف السيسي ونظامه عاجزين أمام هذه الأوضاع المتدهورة؟ وأين دور هذه المشروعات القومية العلاقة في معالجة هذه الأوضاع المتدهورة لملايين الفقراء؟

ثالثا، مع اكتشاف حقل ظهر الضخم، لماذا ارتفع سعر أنبوبة الغاز من 8 جنيهات في عهد مرسي إلى 80 جنيها في عهد السيسي؟ ولماذا ارتفع سعر لتر البنزين من واحد جنيه إلى نحو 8 جنيهات رغم أن سعر برميل البترول في عهد مرسي كان مماثلا لما هو عليه الآن نحو 120 دولارا للبرميل الواحد؟!  ولماذا ارفعت فواتير الكهرباء بنحو 500%، ارتفعت من نحو 50 جنيها للشقة في عهد مرسي إلى أكثر من 600 جنيه حاليا كل شهر؟

رابعا، إذا أقررنا بهذه المشروعات القومية العملاقة واعتبرناها إنجازات غير مسبوقة، فلماذا لا تنعكس على أرقام الموازنة العامة للدولة؟ فقيمة الإيرادات الضريبية تصل إلى نحو 80% من قيمة إيرادات الموازنة العامة،  وهي نسبة ضخمة لا تزيد عن 40% في الدولة المتقدمة، ليس ذلك فقط بل إن حجم الديون الذي يرتفع كل سنة بشكل مخيف بات يلتهم كل شيء؛ ووفقا لأرقام مشروع الموازنة الجديدة التي يفترض إقرارها قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة (تبدأ في يوليو من كل عام)، فإن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 19.2% عن العام الحالي لتصل إلى نحو 690.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (110.2 مليار جنيه) معنى ذلك أن السسي اقترض أكثر من تريليون جنيه (ألف مليار) خلال سنة وحدة فقط! ولا يزال العجز في الموازنة قائما ليرتفع إلى نحو 550 مليار جنيه! ورغم كل هذه الأرقام المخيفة والمرعبة فإن النظام وأجهزته وآلته الإعلامية لا يزالون يتحدثون عن الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة! فلما وجدوا أن حملاتهم لا تقنع الناس بشيء راحوا يعيدون سردية الإخوان من جديدة بتوظيف الدراما سياسيا لخدمة أجندة النظام للتغطية على فشله المزمن وإغراق البلاد في الفقر والديون. متى يدركون أن معركتهم ليست مع الإخوان وأنهم بمسلسل “الاختيار 3” والبروباجندا المصاحبه له إنما يهربون من المعارك الحقيقية (الفقر ــ الغلاء ــ الديون ـ عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ــ سد النهضة ) بافتعال معركة الإخوان الوهمية؟ لماذا يلجأ النظام إلى تحقيق بطولات في العالم الافتراضي (الدراما والسينما)، للتغطية على فشل الذريع في العالم الحقيقي؟!

سبحان الله، ينفقون مئات الملايين على الدراما من أجل تشويه الرئيس الشهيد محمد مرسي والإخوان، لكن النتيجة عكسية؛ وانظروا إلى شعبية مرسي وشعبية السيسي؛ فالأول يترحم عليه الملايين، والأخير يلعنه عشرات الملايين كل يوم ويدعون الله كل يوم أن يعجل بهلاكه ونهاية نظامه الدموي الذي أفقرهم وجوعهم..

 

بحسب مطبخ مخابرات السيسي 5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج.. السبت 16 أبريل 2022.. أسرة ريجيني تطلق حملة لمعرفة عناوين ضباط مصريين اشتركوا في قتله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتراف أمريكي بمساعدة منتهكي حقوق الإنسان في الإفلات من العقاب

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان في العالم، والذي كشف عن توثيق انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خاصة دول الخليج ومصر.

وتعددت الانتهاكات التي رصدها التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في مصر، بين الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء، وظروف السجن المهددة للحياة، وتقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية، أو في أي مكان آخر في الحكومة، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وأكد التقرير وجود تدهور عام في الوضع الحقوقي وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب وتدوير القضايا وقمع الحريات وغيرها من الانتهاكات.

تقرير مجمل

ولفت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
واحتوى التقرير قضايا حقوق الإنسان الهامة بتقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها.
وتناول التقرير حالات الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وتحدث التقرير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

نماذج مؤكدة
وجاء في تقرير الخارجية عنواين عدة على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت والقتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي وغيرها.

القتل خارج إطار القانون

حيث لفت إلى تقارير عدة وردت من مصر تفيد بأن السلطات أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية حدثت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز مواطنين.

التعذيب حتى الموت

ورصد التقرير تعرض أشخاص للتعذيب حتى الموت، وروايات أخرى تؤكد وقوع عمليات قتل في السجون ومراكز الاعتقال على أيدي قوات الأمن، وسط غياب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

الإخفاء القسري

ولفت التقرير إلى تأكيدات مجموعات حقوقية دولية ومحلية تفيد استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري ، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، من ذلك اعتقال حمدي الزعيم المصور الصحفي في 4 يناير ، حيث اختفى قسريا حتى يوم 17 يناير ظهر في نيابة أمن الدولة.

وقال التقرير إن “الشرطة وحراس السجون لجأوا إلى التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، بما فيهم القُصر (صغار السن دون 18 عاما) وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي.

الاعتقال التعسفي 

ورصد التقرير وصول إجمالي عدد السجناء يصل لأكثر من 119 ألفا في ما يقدر بـ 78 سجنا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20.000 و 60.000 فرد لأسباب سياسية، فالسجناء المتهمون بشؤون سياسية أو أمنية يتعرضون للإساءة اللفظية أو الجسدية والحبس الانفرادي التأديبي.

وأشار التقرير إلى تكرار حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، حيث استرشدت بتأكيدات نشطاء وجماعات حقوقية محلية قالت إن “مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة، على سبيل المثال ، لم تتهم السلطات المحتجزين بجرائم أو تحيلهم إلى النيابة العامة ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم“.
وأشارت الخارجية الأمريكية لقضية والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ ووالده وشقيقته في 27 إبريل وأن والدة المعتقل ظلت رهن الاحتجاز في الحبس الانفرادي دون زيارات أو رعاية طبية لبعض المشاكل الطبية

الحبس الاحتياطي

ولم تقدم حكومة الانقلاب بحسب التقرير أي أرقام عن العدد الإجمالي للمعتقلين على ذمة المحاكمة، في حين أنها في بعض الأحيان تعيد اعتقال محتجزين بتهم وجهت إليهم في قضايا جديدة لتمديد احتجازهم إلى ما يزيد عن عامين كحد أقصى (تدوير).

محاكم غير محايدة

وقالت الخارجية الأمريكية إن “المحاكم الفردية تفتقر إلى الحياد والتوصل إلى نتائج ذات دوافع سياسية أو بدون نتائج فردية بالذنب، ونيابة أمن الدولة تجاوزت أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين باعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة“.

تعسف المحاكم العسكرية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب لجأت بانتظام إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وكان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، فكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية.

حجب المواقع الإلكترونية

وقالت إن “حكومة الانقلاب حجبت آلاف المواقع ، بما في ذلك 127 موقعا إخباريا ، ويعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك من وسائل الإعلام“.

وأضاف التقرير أنه الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير مخيف على الكلام على الإنترنت، كما كان الصحفيون عبر الإنترنت مترددين في مناقشة الموضوعات الحساسة.

ولفت إلى منع حكومة السيسي بصرامة المظاهرات ، باستخدام القوة في بعض الحالات ، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمي.

حظر السفر

وفرضت حكومة السيسي حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين خضعوا للتحقيق أو اتُهموا رسميا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

إعادة اللاجئين بمصر قسريا

وأوضحت أن حكومة السيسي شجعت أحيانا المحتجزين الأجانب اللاجئبن غير المسجلين على اختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة مجاورة لتجنب استمرار الاحتجاز ، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من ذلك. إرجاع عدد هذه الحالات غير معروف.

وأكدت استمرار عمليات التمشيط الأمني التي تقوم بها الشرطة في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين السوريين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين الأفارقة ، فضلا عن المهاجرين ، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات.

الفساد منتشر 

وتطرق التقرير إلى الفساد المنتشر في مصر، وقال إن “ذلك يتم بغياب تطبيق القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان رغم أن القانون ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين“.

مراقبة المنظمات

ولفت التقرير إلى ما ذكرته منظمات حقوقية دولية ومحلية من أن حكومة السيسي ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أفادت بعض المنظمات العمالة مصر أنها تلقت زيارات أو مكالمات، من ضباط جهاز الأمن ومسؤولي الضرائب الذين يراقبون أنشطتهم ، فضلا عن المضايقات.

أطفال الشوارع

وأشارت إلى تقرير خبراء يفيد أن نحو مليوني طفل في الشوارع، وأن الوزارة قدمت ملاجئ لأطفال الشوارع، لكن العديد منهم اختاروا عدم استخدامها لأن الموظفين استغلوهم كما أن هناك تكرارا لحوادث العنف والدعارة وتجارة المخدرات 

تطبيق قوانين العمل

وعن تطبيق حكومة السيسي من خلال وزارة القوى العاملة ما يخص معايير العمل، على القطاع غير الرسمي، قالت إن “العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد واجهوا ظروف عمل سيئة، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي ، الذي يوظف ما يصل إلى 40% من العمال“.

https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/

 

* العفو الدولية: أيمن هدهود تعرض لتعذيب ممنهج متكرر بمعرفة الأمن الوطني

في أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرته باللغة الإنجليزية على موقعها تحت عنوان “مصر يجب التحقيق في الوفاة المشبوهة للاقتصادي أيمن هدهود بعد اختفائه قسرا” “يجب على السلطات المصرية أن تضمن استقلالية التحقيق في الوفاة المشبوهة في الحجز للاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية ، أيمن هدهود ، البالغ من العمر 48 عاما ، والذي توفي في مستشفى للأمراض النفسية بعد اختفائه قسريا في 5 فبراير” .
واستعانت المنظمة في مطالبتها إلى “ديريك باوندر”  اختصاصي الطب الشرعي المستقل الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة ، لمنظمة العفو الدولية فإن الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه ، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات متكررة قبل وفاته.
ونقلت عن باوندر قوله إن “العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجسام وتمثل إصابات، مضيفا أن توزيع العلامات يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر في الحياة ، أي سوء المعاملة  والتعذيب ، وعلى الأرجح بسبب الحروق وليس الضربات، كما أشار باوندر إلى الاختلاف بين ندبات تشريح الجثة والإصابات التي لحقت بجسده قبل وفاته“.

وأضافت المنظمة إن تحليل باوندر يرتبط بشهادات شاهدي عيان ، قال كل منهما إنهما “لاحظا إصابات في وجهه ورأسه في مشرحة المستشفى في 10 أبريل – قبل إجراء تشريح الجثة، موضحة أن تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية ، يشير بناء على فحص السجلات الرسمية ، والمقابلات مع الشهود والمصادر ، فضلا عن تحليل خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين فحصوا الصور المسربة لجثة هدهود ، بقوة إلى أن أيمن هدهود قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة أمامه“. 

ملابسات القتل
وقالت المنظمة إنه لم تخطر السلطات عائلة أيمن هدهود بوفاته أو تأمر بتشريح جثته حتى 9 و 11 أبريل على التوالي ، رغم أنه وفقا لشهادة وفاته ، توفي في 5 مارس، وقد نفت النيابة العامة ووزارة الداخلية أي مسؤولية فيما تقدمت في الوقت نفسه بتفسيرات متناقضة وغير معقولة لأسباب وظروف وفاته.
وأضافت أن عائلة أيمن هدهود تستحق الإجابات، لماذا احتجزته السلطات ثم نفت وجوده في الحجز ، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من شهر في ظروف مريبة؟ قالت لين معلوف ، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن هذه الأسئلة تشير إلى أعمال التعذيب والاختفاء القسري ، والتي يجب على السلطات الرد عليها.

وبعد أي حالة وفاة في الحجز ، هناك افتراض بمسؤولية الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة، بينما أخضعت السلطات أيمن هدهود للاختفاء القسري ، وربما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وأخفت وفاته عن أسرته لمدة شهر ، فإن هذا القلق يتزايد بشكل كبير. من المخزي أن تواصل السلطات استجواب الصحة العقلية لأيمن هدهود ، بدلا من إجراء تحقيق فعال في أسباب وظروف وفاته.

مقابلات المنظمة
وقالت منظمة العفو الدولية  إنها “التقت 8 أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع ، بمن فيهم أصدقاء هدهود وأقاربه ، وكذلك مصادر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية حيث توفي، كما راجعت المنظمة شهادة وفاته ورخصة دفنه ، وحللت البيانات الرسمية ، واطلع خبراء الطب الشرعي المستقلين على صور جثته.

وأكدت أنه بعد وفاة هدهود ، حذرت إدارة مستشفى العباسية موظفيها من الحديث عن القضية وهددت بإحالتهم إلى جهاز الأمن القومي المصري (NSA) (مباحث الأمن الوطني) إذا فعلوا ذلك.

الاختفاء القسري

وكانت عائلة هدهود فقدت الاتصال به مساء 5 فبراير بعد ثلاثة أيام ، استدعى ضباط جهاز الأمن الوطني أحد إخوته للاستجواب حول عمل الهدهود وتوجهاته السياسية وأنشطته ، وأكدوا أنهم يحتجزونه في مركز شرطة العامرية في القاهرة ، لكنهم لم يسمحوا لأي من أفراد أسرته بمقابلته.
وحاولت أسرته زيارته في مركز الشرطة بعد أيام قليلة ، لكن ضباط الشرطة نفوا وجوده في الحجز وطلبوا منهم عدم الحضور مرة أخرى.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها “علمت من مصدر في مستشفى العباسية أن هدهود نُقل إلى المنشأة في 14 فبراير وعلم أقاربه بشكل غير رسمي بنقله في 18 فبراير وحاولوا زيارته مرارا وتكرارا ، لكن العاملين بالمستشفى إما أنكروا وجوده في المبنى أو طالبوا بالاطلاع على خطاب موافقة من النيابة“.
وفي 23 فبراير 2022، التقى فرد توسط بين أفراد الأسرة وعناصر الأمن بمدير مستشفى العباسية ، الذي أكد أن هدهود كان تحت الملاحظة في قسم الطب الشرعي لمدة 45 يوما، وطبقا لأصدقائه وعائلته، ورفض مدير المستشفى طلبات مقابلته قائلا إن القسم يخضع لسيطرة جهاز الأمن الوطني“.

وأضافت أنه قسم الطب الشرعي يخضع للإشراف الرسمي من قبل المجلس الوطني للصحة العقلية ، ولكن وفقا لمصدرين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية ، يعمل القسم بشكل أساسي كمركز احتجاز تديره وزارة الداخلية ، حيث لا يُسمح للأشخاص بالتنقل بحرية وهم ملزمون بذلك عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط الأمن.

وفي 4 أبريل ، تلقى أحد أصدقاء هدهود مكالمة من أحد العاملين في مستشفى العباسية ، أكد أن هدهود قد توفي قبل شهر، بعد خمسة أيام  أبلغ ضابط شرطة شقيق هدهود بوفاته وطلب منه أخذ الجثة.

وعندما طلبت الأسرة الاطلاع على تصريح الدفن ، أخبرهم المدعي العام أن مقبرة خيرية تستخدم لدفن مجهولين أو أولئك الذين لم يطالب أقاربهم بجثثهم ، قد أصدرت بالفعل مقبرة.

مزاعم داخلية الانقلاب

وانتقدت منظمة العفو الدولية زعم داخلية الانقلاب في 10 إبريل وبيان النيابة في 12 إبريل بأن بوابا في حي الزمالك بالقاهرة منع هدهود من اقتحام شقة في 6 فبراير، وادعت الداخلية أن هدهود بادر بسلوك غير مسؤول ، في حين قالت النيابة إنه “يعاني من انفصام الشخصية ، ضعف التركيز والانتباه ، أوهام الاضطهاد ، وأوهام العظمة ، والهذيان بشكل غير مفهوم“.
وعن مساندة النيابة للداخلية قالت المنظمة “أقر بيان النيابة بإحالة هدهود إلى مستشفى للأمراض النفسية في 7 فبراير، على الرغم من حقيقة أن ضباط الشرطة في مستشفى الأمراض النفسية رفضوا باستمرار احتجازه لعائلته حتى 23 فبراير“.
وقالت “أمر المدعون في النهاية بتشريح جثته في 11 أبريل بعد الفحص ، ادعى المدعون في 12 أبريل  أنهم لم يجدوا إصابات في جسد هدهود ، مشيرين إلى أن الانخفاض الحاد في ضغط الدم والسكتة القلبية هما سبب الوفاة، ولم تتلق عائلة هدهود تقرير التشريح“.

وقالت الأسرة إن “تصريحات النيابة ووزارة الداخلية تتعارض مع رواية ضابط شرطة في المستشفى قال إن هدهود محتجز بتهمة محاولة سرقة سيارة“.
على الرغم من اعتراف أصدقاء هدهود وعائلته بأن أيمن عانى من ضغوط وقلق مالي قبل اعتقاله ، إلا أنهم يخشون أن تستخدم السلطات هذه المخاوف للتستر على وفاته في الحجز، وفقا لمحامي الأسرة ، استجوب المدعون مرارا شقيق هدهود بشأن الصحة العقلية لأخيه عندما استجوبوه في 12 أبريل.

وقالت “كان أيمن هدهود ينشر بانتظام على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى ينتقد السياسات الاقتصادية للسلطات“.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/egypt-investigate-the-suspicious-death-in-custody-of-economist-ayman-hudhud-following-his-enforced-disappearance/

 

* أسرة ريجيني تطلق حملة لمعرفة عناوين ضباط مصريين اشتركوا في قتله

 أطلقت أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حملة لمساعدتها في معرفة عناوين سكن 4 ضباط أمن مصريين متهمين بقتل الباحث الإيطالي في القاهرة عام 2016.
وفي رسالة على فيسبوك قالت أليساندرا باليريني محامية العائلة “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟” .
وكانت محاكمة غيابية للضباط الأربعة في روما علقت إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها في 14 أكتوبر الماضي في روما لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم أبلغوا المتهمين بالإجراءات القضائية ضدهم.
وتعود القضية ليناير 2016 عندما خطف مجهولون جوليو ريجيني (28 عاما) وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية.
وكان هذا الطالب يجري أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة جدا.
واتهم القضاء الإيطالي 4 ضباط مصريين بالخطف والتآمر للقتل وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم في هذه القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وكتبت المحامية “نحتاج إلى عناوين سكنهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا. ساعدنا في العثور عليهم. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.
وأضافت في رسالتها المرفقة بصور لـ3 من الضباط الأربعة “يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.
وانضمت الحكومة الإيطالية إلى الملاحقات في دعوى مدنية للحصول على تعويضات، في خطوة رمزية للتعبير عن دعمها.
وتوقفت المحاكمة فور بدئها بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن التأكد من أن المشتبه بهم الأربعة الأعضاء في جهاز الأمن القومي المصري، كانوا على علم بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر مرارا تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.

ونشرت محامية عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أمس الجمعة 15 أبريل صوراً لثلاثة أشخاص قالت “إنهم رجال أمن مصريون يشتبه في تورطهم بمقتل ريجيني عام 2016″، وطلبت المساعدة في ملاحقتهم.

وقالت المحامية أليساندرا باليريني : “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به.. ساعدونا فى البحث عنهم “

وقتل جوليو ريجيني في 25 يناير 2016، جوليو ريجيني وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري ريجيني بحث دكتوراه فى جامعة كامبريدج الشهيرة، عن العمالة المصرية .

تعذيب وقتل ريجيني

وقالت المحامية الإيطالية : “نحتاج إلى عناوين سكنهم ( رجال الأمن المصريين القتلة) حتى نتمكن من محاكمتهم بإيطاليا.. ساعدنا في العثور عليهم.. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.

والضباط المنشورة صورهم هم:

–آسر كمال محمد، مواليد 1968، يحمل كارنية شرطة رقم 5/89 .

حسام الدين حلمي، عقيد ، مواليد عام 1968،كارنية شرطة رقم 270/1990.

شريف مجدي عبد العال،مواليد 1984.

 الثلاثة متهمون باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني.

 

وأضافت”يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.

ووجه المحققون الإيطاليون وبشكل رسمي تهماً لأربع مسؤولين في جهاز الأمن الوطني، وطالت الاتهامات كل من الضباط:

1- طارق صابر : مواليد مصر عام 1963، ويحمل كارنيه شرطة رقم 791/1984/19 لواء شرطة في وزارة الداخلية.

2- حسام حلمي

3- آسر كامل محمد إبراهيم

4- مجدي إبراهيم عبدالله شريف.

وقال المحققون إن ضابطاً خامساً وهو “محمود نجم” لم توجه إليه اتهامات، وكان قد ورد اسمه في التحقيقات كمشتبه به في جريمة القتل .

 

* اعتقال محام لسخريته من ياسر جلال في “الاختيار 3”

ألقت داخلية الانقلاب القبض على محام بسبب نشره تعليقات ساخرة من مسلسل “الاختيار 3” الذي يجسد فيه الفنان ياسر جلال دور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة، في 12 أبريل الجاري، بحبس المحامي نبيل أبوشيخة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورات تسخر من دور الممثل ياسر جلال في مسلسل الاختيار الذي يقوم بدور  السيسي.

وكان قد ألقي القبض على المحامي نبيل شيخة، في 11 أبريل 2022 من منزله في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وطالب مجلس نقابة المحامين الحالي بإطلاق سراح زميلهم نبيل أبو شيخة، كما ناشدت جموع المحامين بالمطالبة بإخلاء سبيل زميلهم ووقف اعتقاله التعسفي على خلفية تعبيره الحر عن رأيه.

 

* 3 آلاف “هدهود” ينتظرون القتل واستمرار إخفاء “معاذ” و”عبدالعظيم” و”كريم” واعتقال وتدوير 9 بالشرقية

قال الحقوقي بهى الدين حسن إن “حادثة إخفاء وقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ليست استثنائية، وهناك ما لايقل عن 3000 حالة مشابهة لمصريين اختفوا في ظروف غامضة بحسب منظمات حقوق الإنسان“.

وأضاف في مداخله لقناة الحرة القضائية أن  بعض هؤلاء الضحايا الذين اختفوا لم يظهر لهم أثر و ربما تعرضوا لنفس المصير أو سيكون مصيرهم مماثلا ، من بينهم الدكتور والبرلماني  مصطفى النجار والمحامي   إبراهيم متولي.

كانت شيماء عفيفي زوجة الدكتور مصطفى النجار المختفي قسريا منذ أكثر من 3 سنوات قد جددت مؤخرا  المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول واحترام حقوق الإنسان ، وقالت عبر حسابها على فيس بوك “نداء لكل مسؤول عن غياب زوجي والكثير غير زوجي ، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان أولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم “.

كان البرلماني السابق مصطفى النجار وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة، وبحسب زوجته فإن آخر اتصال هاتفي بينها وبين مصطفى النجار كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

  إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه، وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بعمل تلغراف للنائب العام  بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار.

إخفاء “معاذ” منذ اعتقاله في أكتوبر 2020

إلى ذلك أدانت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان الاعتقالات التعسفية و جريمة الاختفاء  القسري التي دأبت عليها قوات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ووثقت استمرار إخفاء مهندس الزراعة الشاب ” معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي ” منذ اعتقاله من قبل قوات مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ، بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة من قوات أمن الانقلاب  بمحافظة الإسكندرية أمام مول فتح الله ببرج العرب.

فرغم اعتقاله بصحبة والده إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة ، ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح جهود الأسرة في التوصل لمكان احتجاز معاذ دون ذكر الأسباب .

وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى، ولم تتلقَ أي إجابة تذكر عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان تواجده حتى الآن  .

4 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري

كما وثقت الشبكة مرور أكثر من أربع سنوات على اعتقال طبيب الأسنان الشاب ” عبد العظيم يسري محمد فودة ” البالغ من العمر  30  عاما من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018  ولم تفلح جهود أسرته على كافة الأصعدة في التوصل لمكان احتجازه، حيث قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي استجابة، ولا يعلم عنه أي معلومة حتى الآن .

ورصدت الشبكة المصرية استمرار السلطات باعتقال المواطنين وإخفاء الآلاف قسرا ثم بعد ذلك يتم الزج بهم على ذمة قضايا سياسية ، ولازال مصير الدكتور عبد العظيم ومثله المئات منهم رهن الاختفاء القسري مجهولا .

إخفاء “كريم” منذ اعتقاله تعسفيا في 12 إبريل

أيضا أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للشاب كريم ياسر عبد النبي عبد العظيم منذ اعتقاله منتصف ليل ١٢ إبريل الجاري ، ومصادرة ريسيفر الكاميرات من أكثر من بناية في الشارع بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

 وطالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ، واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية .

اعتقال وتدوير 9 بالشرقية

فيما اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية المواطنين حسن أبو أمونة ، سمير حلاوة ” من مركز الزقازيق تعسفيا وبعرضهما على نيابة قسم ثاني الزقازيق  قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تدوير اعتقال 7 مواطنين بعد حصولهم على البراءة فيما وجه لهم من اتهامات ومزاعم.

بينهم من بلبيس “أحمد كمال عبدالجواد ، محمد أحمد القشيشي ” ومن أبوحماد ” محمود أبو زيد ” إضافة ل4 آخرين تم ضمهم للمحضر المجمع رقم 30 بمدينة العاشر من رمضان ليصبح عدد المدورين على هذا المحضر 16 معتقلا ، بعد إضافة كلا من  ” السيد عبدالعظيم السيد  محمد” من ديرب نجم و” أشرف سمير الحفناوي ” من  فاقوس و2 من بلبيس بينهم “جمال الشحات زكي ” .

 

* منع التهجد والاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان

أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.

وأكد جمعة اليوم على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن “من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي“.

كما أشار إلى أن “صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات“.

وعلى النقيض تسمح حكومة الانقلاب بإجراء الحفلات الكبيرة التي يتواجد بها آلاف المواطنين، فضلا عن إقامة العديد من المؤتمرات.

 

*بحسب مطبخ مخابرات السيسي 5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج

وزعت المخابرات منشورا استفزازيا على هيئة تقرير غذائي نشرته صحف الانقلاب، المنشور أو التقرير يؤكد أن كنزا غذائيا لا تتخيله قد تظن أنه مخصص للإلقاء ، فمن يمكن أن يتخيل أن أرجل الدجاج يكمن بداخلها أسرار الجمال، وكنز الغذاء الصحي لما تحتويه على فيتامينات ومعادن لها فوائد لصحة الإنسان لا تعد ولا تحصى، وهو ما دفع دولا بعينها مثل دول شرق آسيا للاعتماد في غذائها على أرجل الدجاج.

المنشور المخابراتي كانت أول من نشرته صحيفة “أخبار اليوم” على موقعها الإلكتروني، وتحت عنوان “5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج” أسهبت الصحيفة في مدح أرجل الدجاج ، والتي كانت حتى وقت قريب طعاما مقصورا على القطط والكلاب.

مطبخ عباس كامل..!

ومن بين فوائد أرجل الدجاج – بحسب مطبخ المخابرات- والتي يقدمها الشيف اللواء عباس كامل، أنها تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “ب 12” الذي يلعب دورا مميزا للحفاظ على صحة الخلايا العصبية والمسؤول الرئيسي عن توفير حمض “البانتوثنيك“.

ويمضي الشيف “عباس كامل” في مدح وجبة الكلاب والقطط الأساسية للشعب المنهوب المسلوب بالقول “كما أنها تعتبر عنصرا غنيا بالكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على صحة وتقوية العظام ليكون حلا سحريا لعلاج ضعف المفاصل والروماتيزم والتخلص من حالات التهاب المفاصل“.

وقبل منشور أرجل الدجاج بأسبوع نشرت صحيفة الشروق المخابراتية، تقريرا أثار دهشة المراقبين في توقيت النشر الذي يتزامن مع موجة صادمة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مع عجز واضح للمصريين في قدرتهم على الشراء، وتحت عنوان “إغماء ودوار، أضرار الإفراط في تناول الطعام” المثير للريبة كتبت الشروق ناصحة المصريين بعدم الشبع، إلا أنها لم تنصحهم في المقابل بأضرار الجوع.

وبعد قيام ثورة يناير 2011 على شعاري “العيش والحرية” غابت الحرية وجرى وأدها، بقي العيش يسد به المصريون جوعهم في ظل غلاء فاحش وفقر مدقع جلبه عليهم انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، في عام 2013 عندما غدر به وزير الدفاع حينذاك السفاح السيسي.

تقول صحيفة الشروق في تقرير مكتوب بقلم المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفاح السيسي، إن “الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يخرج بسهولة عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب صحية سلبية مختلفة؛ وتضيف أن من أعراض الإفراط في الطعام إغماء والشعور بالدوار وتفادي وجبات ومخاوف الجهاز الهضمي والشعور بالذنب بعد الأكل“.

وما بين الغلاء والفقر والجوع المستشري بين المصريين، قالت صحيفة الشروق إن “الشبع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمخاوف الصحية المتعلقة بالسمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الدهون الثلاثية غير الطبيعية“.

اطفح وأنت ساكت..!

وفي محاولة برمجة عقلية مفضوحة لقبول الجوع بين المصريين، حملت الشروق لواء التخويف من الشبع وقالت إن “الأبحاث أثبتت أن الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر، وخاصة الأطعمة المصنعة والسكرية ليس ضارا للجسم فقط، بل يؤثر أيضا على وظائف المخ، ويسبب مشاكل في البطن تشمل حرقة المعدة والانتفاخ والغازات“.

وقبل “أخبار اليوم” و “الشروق” ضج الشارع بعد نشر إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة الإسكندرية صور توزيع عظام بقر على سيدات اصطففن في طابور طويل للحصول عليها، وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم الجمعية بحذفها لاحقا.

ونشرت جمعية “الصفا والمروة” على صفحتها على موقع فيسبوك صور 16 عظمة – يطلق عليها محليا اسم مواسير- تبرع بها أحد الجزارين لتوزيعها على الفقراء في قرية أبيس التابعة لمدينة الإسكندرية، كما نشرت الجمعية صور السيدات وهن يحصلن على تلك العظام ، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وقال أحد الحاضرين أثناء توزيع العظام مفضلا عدم ذكر اسمه “الواقعة حقيقية وليست مفبركة، ولكن أسيء فهمها، وتفاجأنا بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي فقمنا على الفور بحذف المنشور مراعاة لمشاعر الناس“.

وبشأن ملابسات الواقعة، أوضح أن أحد المتبرعين قام بتسليم العظام إلى الجمعية كتبرع عيني وطلب توزيعها على الفقراء غير المقتدرين، وهذا ما قامت به الجمعية بحسن نية، ولكن هناك من أساء فهم الأمر، على حد قوله.

ورغم حذف المنشور والصور فإن المواقع الإخبارية ووسائل التواصل استمرت في نشرها والتعليق عليها، وغلب طابع الغضب والسخط على أصحاب التعليقات الذين رأوا فيها إهانة للفقراء بتوزيع فتات الذبيحة من ناحية وتصوير السيدات في طابور من ناحية أخرى، لكن إعلام العسكر من أمثال أحمد موسى وعمرو أديب اعتبر العمل ضمن أحد أوجه الخير ، وطالبوا بعدم التحقير من معروف عصابة الانقلاب.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم.. البسطاء ليس لهم مكان في زمن السيسي

توقع خبراء اقتصاد أن تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بحلول شهر يوليو المقبل ليصل معدل التضخم إلى نحو 15% .

وقالوا إن “ما يشهده الاقتصاد المصري من تراجعات في زمن الانقلاب، خاصة بعد رفع أسعار البنزين أمس، سوف ينعكس سلبيا على مستوى معيشة المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت مستوى خط الفقر ، بحسب بيانات البنك الدولي“.

وأكد الخبراء أن الفقراء لن يستطيعوا الحصول على حاجاتهم الأساسية اليومية، محذرين نظام الانقلاب من ثورة تقتلع الأخضر واليابس في مصر بسبب الجوع والفقر الناتج عن الانهيار الاقتصادي والفساد .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق .

وأرجع الجهاز المركزي أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الدخان بنسبة 2.0%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1% .

السلع الغذائية

حول هذه التطورات المأساوية قال مينا نصحي باحث بالإدارة العامة للأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن “ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.4% لشهر مارس 2022 هو الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 ، حيث سجل المعدل آنذاك 2.8%، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته منذ شهر مايو 2019 مسجلا 12.1%.

وأشار نصحي في تصريحات صحفية إلى أن مستويات الأسعار في مصر تأثرت بموجة التضخم العالمية التي امتدت لعدد كبير من الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، موضحا أن السلع الغذائية ساهمت بالنصيب الأكبر في تلك الموجة التضخمية.

وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022 نسبة الـ 7%، حيث سجل المعدل خلال الفترة بين شهري يوليو 2021 ومارس 2022 نحو 7.9% بينما كان قد سجل 4.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ارتفاعات جنونية

وقالت رضوى السويفي خبيرة سوق المال إن “ارتفاع الأسعار من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي والسلع الغذائية وغيرها متوقعة زيادة كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية“.

وأكدت رضوى السويفي في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات شكلت العامل الرئيسي بنسبة 19.8%، وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ أوائل أبريل الجاري .

وأضافت ، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهرمارس الماضي تجاوز توقعات مراكز الأبحاث وبنوك الاستثمار التي كانت ترى أنه سيتجاوز حاجز 10% وذلك بسبب الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والمنتجات ، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

صندوق النقد

وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية “هيرميس” إلى أن هذا التسارع الذي تشهده الأسعار ومعدلات التضخم في مصر، ناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوقعا أن تزداد وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، بحيث يرتفع بحدود تتراوح من 14 إلى 15% قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات من 7 إلى 8% مع بداية العام المقبل .

واعتبر “أبو باشا” في تصريحات صحفية أن سياسات حكومة الانقلاب التي تعلن صباح مساء أنها تركز بشكل أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية فشلت في تحقيق هذه الأهداف وتسببت في ارتفاع الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة .

وأكد أن نظام الانقلاب سوف يضطر إلى السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي مجددا من البنك المركزي المصري ، وبالتالي سيلجأ إلى مزيد من القروض والديون سواء من البنك الدولي أو غيره .

وكشف “أبو باشا” أن نظام السيسي يعول على الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وتطورات أسعار الفائدة، باعتبار أنهما الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاتخاذ قرار العودة للسوق المالية المصرية ، متوقعا أن يرفع المركزي الفائدة مرة أخرى بحدود 2%، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكل كبير تحد من فعالية السياسات النقدية للحد من جماح التضخم .

أزمة الاستيراد

وقال الدكتور إبراهيم صالح خبير اقتصادي بمعهد التخطيط القومي، إنه “في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة أن مصر تعتمد على السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطر على نحو 20% من تجارة القمح العالمية، وفي حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل“.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.

وأضاف ، لا بد من إيجاد بدائل في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف ، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا.

وأكد صالح أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الإستراتيجية وتستورد 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام.

وتوقع أن ترتفع أسعار هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا ، لأن كلا من روسيا وأوكرانيا يسيطر على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.

 

* 30.3 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

خسرت البورصة المصرية 30.3 مليار جنيه خلال تعاملات 5 جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 690.5 مليار جنيه، مقابل 720.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض 4.2%.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,679.55 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.8 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 6.57% هبوطا مغلقا الفترة عند 1,776.2 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 5.9% مغلقا الفترة عند 1.714.66 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05 % مغلقا عند 13.037.55 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 6.21 % مغلقا الفترة عند 2.703.16 نقطة.

وأعلنت البورصة المصرية الثلاثاء الماضي، إنه تم تنفيذ صفقات شراء من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على حصص في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية بقيمة نحو 1.879 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 42.9 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2,638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,210 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

فيما استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 % خلال الأسبوع.

 

*  ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مجدداً

مع موجة الغلاء المتصاعدة منذ أسابيع، وعجز الدولة عن التعامل معها، ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت الدواجن البيضاء 38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، مقارنة بـ 37 جنيها أمس، حيث تصل إلى المستهلك بـ 45 جنيهاً .

ارتفاع أسعار الدواجن

وتجاوزت أسعار الدواجن البيضاء الدواجن البلدية، ووصل سعر الكيلو منذ يومين 40 جنيها عند باب المزرعة، ووصلت للمستهلك بـ 48 جنيهاً.

وأكد استقرار أسعار الدواجن البلدي عند 37 و38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 45 جنيها للكيلو.

فيما سجل سعر البيض الأبيض  50 و 51 جنيها للمستهلك، والبيض الأحمر 60 جنيها.

وتجاوز سعر كيلو الأوراك 54 جنيها، ووصل سعر كيلو البانيه إلى 90 جنيها. 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود .. الجمعة 15 أبريل 2022.. الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 صحفيين واعتقال 12 بالشرقية واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” و”نجلاء” تقضي رمضانها الرابع بسجن القناطر

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تجديد حبس 8 صحفيين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق فى قضايا ذات طابع سياسي ، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي بما يعكس استمرار نهج العبث بالقانون .

بينهم الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” و الصحفي “أحمد سبيع” في القضية رقم 1360لسنة 2019 ، الكاتب الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021 ، الكاتب الصحفي “توفيق غانم” في القضية رقم 238 لسنة 2021 ، الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم ” في القضية رقم 1017لسنة 2020، الصحفي “سيد عبداللاه” في القضية رقم 1106 لسنة 2020 ، “عبد الله شوشة ” في القضية رقم800 لسنة 2019 ، “محمد صلاح” في القضية رقم 855 لسنة 2020 ،

ومؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام  على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين، وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان ، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2022 إلى ما يشهده  ملف السجون من  تدهور غير مسبوق خلال الـ٨ سنوات الماضية، بينها الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

اعتقال 12 بالشرقية تعسفيا

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 12 مواطنا حصيلة حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين طالت مركز أبوكبير وديرب نجم وههيا كفر صقر والإبراهيمية دون سند من القانون وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .

بينهم من أبوكبير “عبدالرحمن جاموس ، السيد مرجان ، محمد السيد مرجان  ” ومن ديرب نجم ” محمد الحنفي  ، فاضل عطية ، نبيل عوض الله ” ومن ههيا ” نبيل محمد عليوة ، محمد كمال مسيل ، محمد ماهر رشاد ” ومن الإبراهيمية  “محمد سيد أحمد دهمش ، هاني محمد علي الهلاوي ” ومن كفر صقر ” محمد خليل عوض “

وظهر بنيابة الزقازيق بعد اختفاء ما يقرب من 3 أشهر  المواطن “معاذ محمد محمود خليل ”  وقررت النيابة  حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات ، كما ظهر بنيابة بلبيس بعد اختفاء ما يقرب من أسبوع  “عبدالوهاب عسكر ”  وقررت النيابة  حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات .

نجلاء مختارتقضي رمضانها الرابع بسجن القناطر

قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن “المعتقلة ” نجلاء مختار يونس ”  تقضي رمضانها الرابع قيد الحبس بسجن القناطر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان منذ أن تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها في شهر سبتمبر 2018، ليزج باسمها في قضية دون محاكمة عادلة حيث حكم عليها بالسجن المؤبد، لتحرم من أبنائها حتى الآن.

“وأشارت إلى أن الضحية زوجة وأم لـِ 8 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، يحتاجون رعايتها ومسئوليتها وتعرضت للعديد من الانتهاكات منها الإخفاء القسري والحبس الانفرادي لسنوات، ووفاة والدتها أثناء فترة اعتقالها، و لم تسمح لها السلطات بحضور جنازة والدتها وإلقاء نظرة الوداع عليه.

استمرار الإخفاء القسري لعبد الرحمن شاركي منذ اعتقاله في 23 مارس الماضي

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطن ” عبد الرحمن سعيد شاركي” منذ اعتقاله من داخل منزله بالتجمع الثالث فجر يوم 23 مارس الماضي واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وذكرت أن أسرته قامت  بإرسال تلغرافات رسمية إلى النائب العام, ووزيري الداخلية  والعدل بحكومة الانقلاب , تطالب بالكشف عن مكان عبد الرحمن وتثبت فيهم واقعة القبض عليه , وحتى الآن  لم تتلقَ الأسرة أي رد رسمي. 

وحملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف جريمة الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم واحترام القانون.

 

* ضغوط أمنية لإغلاق ملف وفاة هدهود

كشفت مصادر سياسية مصرية عن تطورات جديدة بشأن واقعة الوفاة المثيرة للجدل للباحث الاقتصادي أيمن هدهود، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه النائب محمد أنور عصمت السادات.
وقالت المصادر، إن “ضغوطاً أمنية واسعة، فُرضت على السادات، لإصدار بيان باسم الحزب ينهي الجدل بشأن وفاة هدهود، ويبعد أي شبهة بشأن إمكانية تورط جهاز الأمن الوطني في اختطاف الباحث أو قتله تحت التعذيب، وهي الروايات التي يرددها مقربون من هدهود وأسرته، وذلك بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأب على توجيه انتقادات لاذعة للقيادة المصرية“.
وأصدر الحزب بياناً أشار فيه إلى “معاناة الباحث الراحل من أزمة نفسية“، موجهاً مجمل الاتهامات إلى إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية قائلاً: “لم نكن لنخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله من اليوم الأول لاحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرون، ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم، كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة، أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة، وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل، في بادئ الأمر، عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة، احتراماً للخصوصية“.
وبحسب البيان، فإن حزب الإصلاح والتنمية، رئيساً وأعضاء، إذ “يتابعون عن كثب ما يتردد لحظياً حول ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أيمن هدهود، فإن الحزب يؤكد أنه بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التي لا تزال قيد التحقيق، وذلك حتى يتسنى لنا جميعاً معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسؤولية طبية أو تقاعس إداري من جانب المستشفى، التي تم إيداع المذكور بها، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها، فضلاً عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة”
وحسب البيان، فقد قام الحزب أيضا “بتكليف الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجري داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى التي تم إيداع الفقيد بها“.
وقال البيان إنه “لما كان الحزب يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين القضية وحالة الغضب الكبير في الوسط السياسي والحقوقي، على أثر تصدير الواقعة للرأي العام ووضعها في شكل وإطار غير حقيقي، فإن الحزب يؤكد تماماً أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه، وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة، في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة“.
وتابع البيان: “لكن الحزب أيضاً، على الجانب الآخر، لم يكن ليخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله منذ اليوم الأول لاحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرون، ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم، كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة، أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة. وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل في بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية“.
وأضاف البيان: “عليه، فإن الحزب ينتظر ما سوف تؤول إليه نتائج التحقيقات ويقف داعماً أهل وأصدقاء الفقيد ومتمسكاً بمحاسبة أي مهمل أو مقصر أو متجاوز، وفقا لما ستنتهي إليه التحقيقات التي تجرى حاليا بمعرفة النيابة العامة“.
لكن مصدراً في الحزب قال إنه “جرى الضغط على السادات لإصدار البيان بهذه الصيغة، على الرغم من ممانعته إصداره، لما سيثيره من غضب ضده في الأوساط السياسية والحقوقية التي يعمل بها، خصوصاً في الوقت الذي يقود فيه جهوداً للتخفيف عن سجناء ونشطاء سياسيين، بالتواصل مع أجهزة أمنية وسيادية مصرية“.
وبحسب المصادر، فإن السادات “حاول جاهداً الخروج من مأزق إصدار البيان بالصيغة التي أمليت عليه، والاكتفاء فقط بالتصريح بانتظار ما ستؤول إليه تحقيقات النيابة، من دون وصف الباحث الراحل بأنه كان يعاني من أزمة نفسية، بالشكل الذي يبرر الرواية الأمنية التي تزعم نقله إلى مستشفى الأمراض العصبية بعد القبض عليه في واقعة الاعتداء على مسكن أحد جيرانه“.
وأضافت المصادر: “كان هناك إصرار من جانب المسؤولين في جهاز الأمن الوطني على ضرورة إغلاق القضية في أسرع وقت ممكن، لمنع تحولها إلى قضية رأي عام، تجذب اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية في هذا التوقيت، أو يجرى استغلالها من أطراف داخلية لإثارة أزمة ضد القيادة السياسية“.
وبحسب المصادر، فإنه “جرى توجيه تهديدات واضحة للسادات وأسرة الباحث الراحل بملاحقتهم قضائياً، من جانب وزارة الداخلية، في حال صدور أي مواقف رسمية منهم، تشير من قريب أو بعيد إلى وقوف جهة أمنية وراء الأزمة“.
ولفتت إلى أن “هناك قناعة داخل الحزب، ولدى المقربين من هدهود، بأنه جرى اختطافه وإخفاؤه قسرياً من جانب جهاز الأمن الوطني، وتعرضه للتعذيب، ما أسفر عن وفاته، قبل أن يتم التوصل إلى سيناريو أمني تكرر في أوقات سابقة، بنقله إلى مستشفى الأمراض العصبية، على قيد الحياة، بسبب معاناته من أزمة نفسية، وهناك ساءت حالته الصحية ما أدى لوفاته“.
وقالت المصادر إن “المسؤولين في المستشفى، لم يكن لهم القبول بأداء هذه المهمة من دون الحصول على وعد وضمانات من مسؤولين أمنيين بعدم تعرضهم لأية مسؤولية جنائية“.
وقدمت النائبة راوية محفوظ، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، بياناً عاجلاً لرئيس مجلس النواب، أمس الخميس، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية، وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، التي أودِع هدهود فيه، وأيضاً أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا، وما يقدم لهم من رعاية وخدمات، نظراً لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية. كما طالبت على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.

 

 

*”أنا راجلكم” لماذا تكسر عصابة الانقلاب أرجل القضاء وتمرمغ أنفه الفاسدة في التراب؟

“أنا عملت كل اللي قلتولي عليه، أنا راجلكم” كلمات المستشار سامي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد المتهم بتلقي رشاوى عند عرضه على النيابة، وقد تم القبض عليه متلبسا بعدد من المضبوطات، أهمها ماكينة عد أموال ومبالغ مالية طائلة، وحيازة مخدرات، وأسلحة غير مرخصة وقطع أثرية.

وسبق لـ”عبد الرحيم” الخدمة في بلاط العسكر وحكم على أبرياء بالإعدام، منهم عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، كما حكم بإعدام عادل حبارة الذي لفقت له قضية قتل 25 مجندا في “مذبحة رفح الثانية“.

وشاركت هيئات قضائية  مصرية في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية بات الرئيس المؤقت للنظام الجديد، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكلت العصابة دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد العسكر لتصفية كل من يعترض طريقها، ورغم تلك الخدمات الإجرامية التي قدمها القضاء للعسكر، إلا أنه فيما يبدو أن “آخر خدمة الغز علقة“.

الطرطور..!

عمد قائد الانقلاب العسكـري السفاح السيسي إلى إشراك السلطة القضائية في انقلابه المدعوم غربيا وأمريكيا وصهيونيا وخليجيا، ظنا من قيادة الجيش أن هذا الأسلوب سوف يضفي شرعية على الانقلاب العسكري ؛ ففي يوم 3 يوليو 2013 أعلن قائد الانقلاب العسكري السفاح السيسي، تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد وكلفه بأداء اليمين قبل توليه المنصب أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي صباح يوم 4 يوليو 2013 اجتمعت المحكمة الدستورية العليا بكامل قضاتها في أجواء احتفالية؛ فأدى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا والشهير بـ”الطرطور” اليمين القانونية لتولي منصب رئيس الجمهورية؛ فجعل هذا الإجراء القضاء المصري طرفا أصيلا في جريمة الانقلاب؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء العمل في منظومة العدالة في مصر بصفة عامة.

ذلك أن القاضي الذي تعرض عليه قضية ضد ما قام به قادة الجيش في مصر من انقلاب على السلطة الحاكمة، كيف يستطيع أن يحكم في مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو مخالفتها له إذا كانت هذه السلطة الجديدة أوصلت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى سدة الحكم، وبالتالي لن يقتصر دور القاضي على إصدار حكم في مجرد نزاع قانوني فقط، ولكنه ينظر قضية تخص رئيس أعلى المحاكم في مصر، وأعضاء جمعيتها العمومية الذين وافقوا على خرق الدستور وتولي رئيسهم رئاسة عصابة الانقلاب.

المستشار المجرم “سامي عبد الرحيم” كان من بين هؤلاء القضاة الفسدة الذين اشتراهم السفاح السيسي، واستهل جرائمه ضد الإنسانية والعدالة بمحاكمة 17 متهما من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث ملفقة جرت محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ “أحداث عنف قسم شرطة العرب” وتلقى عبد الرحيم عبر جهاز السامسونج الموصل إلى المخابرات قائمة بالاتهامات التي من المفترض أن يوجهها إلى المتهمين، كان منها التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وسامي عبد الرحيم هو الذي حكم بالإعدام في قضية عادل حبارة، كما قضى بأحكام مشددة على الدكتور محمد بديع و46 آخرين من معارضي الانقلاب فى قضية ملفقة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

أنا بتاعكم ..!

وقال القاضي لحظة القبض عليه “أنا الراجل بتاعكم” واعترف عدد من المتهمين على القاضي المرتشي، سامي عبد الرحيم بتقاضي رشوة منهم حتى يحكم لهم بأحكام مخففة، والبعض الآخر بالبراءة.

وتم إحالة القاضي الفاسد، إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقد تحدد جلسة 7 مايو 2022 لنظرها، فيما  قررت المحكمة الاقتصادية مصادرة ممتلكاته.

وقد تضمن قرار الإحالة تهما بالرشوة، وحيازة المخدرات الأفيون في منزله، وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة، غير سلاحه الميري المصرح له به، وحيازة مقتنيات أثرية غير مصرح بها للعامة.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز “فعلا لا يوجد موقع أو صحيفة مصرية نشرت خبر القبض على رئيس محكمة الجنايات في قضية رشوة، وهو الذي أصدر حكمه بإعدام عادل حبارة، وحكم في قضايا أخرى متهم فيها الإخوان ومرشدهم حذفت التغريدة، لكن أحد المحامين ذكر لي أنه شاهده في التحقيقات“.

وأصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد الجنرال السفاح السيسي يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله.

حاول القضاة الفسدة جني ثمار تأييدهم الانقلاب وصناعته، فطالبوا أن يحصنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات العسكر في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات العسكر وأي مساس بسلطاتهم المطلقة، لكن السفاح السيسي رفض كل تلك المطالب، واستخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، ويكسر بعضها وقت ما يشاء.

وفي حين يمسك السفاح السيسي بعصا القضاء ليبضرب بها الغلابة، يُتوقع أن تعطيه مزيدا من السلطات التي يمتلكها بالفعل ويطيل مدة توليه الرئاسة التي لن يتركها من الأصل، فإن القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات كلها مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

 

*النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود

قرر النظام المصري، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا لليتر، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال أقل من عام.

جاء القرار بعد ساعات من قرار برفع أسعار زيوت السيارات بنحو 15%.

وقالت وزارة البترول، في بيان، الجمعة، أن تعديل أسعار البنزين جاء ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي.

وقالت اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة توالياً خلال عام واحد، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

الارتفاع جاء بزيادة 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20%. 

وقررت اللجنة زيادة سعر كلاً من:

– بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.5 جنيهات لليتر

– بنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر

– بنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 9.75 جنيهات لليتر.

 وذلك مع ثبات سعر ليتر السولار عند 6.75 جنيهات، وأسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%.

المرة الخامسة على التوالي

يذكر أن هي المرة الخامسة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، بصورة ربع سنوية، منذ أبريل 2021.

  كما أنها ثاني مرة ترفع فيها أسعار البنزين منذ بداية عام 2022 فقط، إذ جرى رفع الأسعار في يناير الماضي بزيادة 25 قرشا على جميع أنواع البنزين.

والخميس، قال بيان صادر عن شركة “مصر للبترول” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من صباح الجمعة.

كما رفعت الحكومة، في 17 مارس الماضي، أسعار “أنابيب البوتاجاز” التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم

وأطلق مديري الأمن بمختلف المحافظات في مصر، رجال شرطة ومرور بشكل سري لشن حملات على مدار 24 ساعة لمتابعة مواقف الأجرة بمختلف المدن والمراكز وضبط السائقين المخالفين.

وصدرت تعليمات بمتابعة تعريفة الركوب بشتى الطرق، ومن ضمنها تخفي رجال الشرطة وركوب سيارات الأجرة للكشف السائقين المخالفين لقرار عدم زيادة تعريفة الركوب، إضافة إلى الكمائن الثابتة ومتابعة إدارات المواقف.

ونشرت قوات الأمن عناصر سرية وحملات تفتيشية ومرورية بالمواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.

ونشرت الخدمات أمام محطات البنزين والمواقف الداخلية والخارجية والميادين والشوارع الرئيسيّة.

من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار البنزين.

 

*النظلم المصري يرفع أسعار الوقود وسط ضغوط تضخمية عالمية

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنحو ثلاثة بالمئة، اليوم الجمعة، مع تصاعد الضغوط التضخمية العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الطبقة المصرية الوسطى المتعثرة في البلاد، والتي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب إجراءات التقشف التي فرضها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموح للحكومة.

تم الإعلان عن الأسعار الجديدة في صفحة مجلس الوزراء على “فيسبوك”، ودخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

فقد ارتفع سعر البنزين- 95 إلى 9.75 جنيه مصري (0.53 دولار) للتر، من 9.5 جنيه. كما ارتفع سعر البنزين- 92 إلى 8.75 جنيه، من 8.5 جنيه، وارتفع سعر البنزين- 80 إلى 7.5 جنيه، من 7.25 جنيه.

تركت الحكومة أسعار السولار (الديزل) بدون تغيير، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المركبات لنقل البضائع والركاب.

من المتوقع أن يعكس ارتفاع أسعار الوقود معدلات التضخم، التي قفزت بالفعل من 10 بالمائة في فبراير إلى 12 بالمائة في مارس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تديره الدولة بمصر.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

 

* الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

قال وزير التجارة الهندي، شري بيوش غويال، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء تصدير القمح إلى مصر بعد انقطاع إمدادات الحبوب من مصادر أخرى.

وأضاف غويال: “المزارعون الهنود يطعمون العالم، مصر اعتمدت الهند كمورد للقمح، تتدخل حكومة مودي حين يبحث العالم عن مصادر بديلة موثوقة لإمدادات غذائية ثابتة، لقد ضمن مزارعونا تدفق مخازن الحبوب لدينا ونحن على استعداد لخدمة العالم“.

ونشر غويال رابطا لبيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، أعلنت فيه الموافقة على الهند كدولة منشأ لواردات القمح.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، أنها اعتمدت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية.

وحسب بيان وزارة الزراعة المصرية، يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

 

 

حظر النشر فى قضية قاضى الإعدامات المرتشي : سامي عبد الرحيم .. الخميس 15 أبريل 2022.. حفلات إسرائيلية داخل فندق يملكه جيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تعتقل 3 مواطنين من ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

نبيل محمد عليوة

محمد كمال مسيل

محمد ماهر رشاد

 

* اعتقال 3 مواطنين بالإبراهيمية وكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

محمد سيد أحمد دهمش

هاني محمد علي الهلاوي

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر المواطن “محمد خليل عوض”.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”

أحمد .. “بلبيس”

جمال الشحات زكي “بلبيس”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.

 

* 9منظمات حقوقية تؤكد تورط الأمن الوطني والنيابة ومستشفى العباسية فى قتل أيمن هدهود

أكدت 9 منظمات حقوقية أن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود غير طبيعية ويطال التورط فيها الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وأدانت المنظمات فى بيان مشترك صادر عنها اليوم الخميس ممارسات الجهات المتورطة في إخفاء حقيقة وسبب احتجاز الباحث أيمن هدهود، بدءًا من جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية للصحة النفسية والنيابة العامة، خاصة في ظل كثرة المؤشرات إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاة هدهود، الذى كان حيًّا مساء 6 فبراير حين تم القبض عليه، واستقبلته الأسرة يوم 11 إبريل متوفيًا من مشرحة زينهم.

وطالبت المنظمات المجلس القومي للصحة النفسية ونقابة الأطباء للقيام بدورهما للكشف عمَّا حدث مع هدهود من تجاوزات، حرصًا على حياة المواطنين أولًا وسمعة المهنة أخيرًا.

وكشف البيان أن تحركات أسرة هدهود على كافة الأصعدة بعدما تأكد لهم وجوده فى مستشفى العباسية للصجة النفسية بتاريخ 17 فبراير الماضى كانت وراء  تغيير توجه جهاز الأمن الوطني من إخفاء الجثة والتعتيم على القضية تمهيدًا لدفنها في مقابر الصدقة دون معرفة أو إخطار ذويه.

وبحسب تحقيقات النيابة تم احتجاز “هدهود” بالمستشفى يوم 14 فبراير 2022. علمًا بأن قرار التحويل – أيضًا بناءً على تحقيقات النيابة كان يوم 7 فبراير أي أنه ظل في حوزة الأمن الوطني سبعة أيام دون تحويل إلى المستشفى.

ولم تنجح محاولات أسرة هدهود  لزيارته فى المستشفى والاطمئنان عليه، وكان مدير المستشفى أبلغ أحد أصدقائه في 23 فبراير أن هدهود بصحة جيدة وأنه تحت الملاحظة بطلب من الجهات الأمنية، وعليه الحصول على تصريح من الأمن أو النيابة العامة لزيارته، ﻷن قسم الطب الشرعي لا يخضع لسلطة المستشفى.

وفى مارس 2022 أنكرت مستشفى العباسية للصحة النفسية وجود هدهود لديها من الأساس، وظلت نتيجة البحث في النيابة العامة هي عدم وجود متهم مسجل باسم أيمن محمد علي هدهود.

وفي بداية إبريل، عرف أحد أصدقاء هدهود أنه توفي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية منذ قرابة شهر، ولا معلومات حول مكان تواجد جثمانه، و قدمت الأسرة شكوى بشأن احتجاز شقيقهم بمعرفة الأمن الوطني إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة إلى خطاب بتاريخ 7 إبريل 2022.

وسعت أسرة هدهود إلى استلام تصريح من النيابة لدفنه، في 10 إبريل الجاري، لكنها فوجئت بوجود تصريح مجهز مسبقًا بدفنه في مقابر الصدقة، ما استوجب العودة إلى النيابة لإلغاء هذا التصريح، واستجواب أشقائه عادل وأبو بكر حول ملابسات وفاته.

ووضعت المؤسسات الحقوقية 5 نقاط قالت إنها “مفارقات في قضية أيمن هدهود، وجاءت على النحو التالي:

1-  كون أيمن هدهود يعاني أو لا يعاني من اضطرابات نفسية لا يفسر أيًّا من الانتهاكات التي تعرَّض لها والتي انتهت بوفاته. فحتى لو صحَّ أنه كان يهذي وقت إلقاء القبض عليه فإن ذلك لا يبرر إخفاءه في مقر الأمن الوطني سواء في قسم الأميرية أو غيره في الفترة من 5 فبراير إلى 14 فبراير دون اتصال بأهله رغم التعرف على هويته بدليل استدعاء أشقائه للاستجواب ورغم صدور قرار من النيابة بتحويله إلى مستشفى العباسية يوم 7 فبراير. ما حدث في هذه الفترة يبقى غير معلوم لأي جهة سوى الجهة التي احتجزته دون مسوغ من القانون ومن ثم يجب محاسبتها ولا يعفيها من المساءلة كون الراحل مهتزًّا نفسيًّا من عدمه بل إن كونه مهتزًّا نفسيًّا، لو صح الأمر، يضاعف من مسؤولية هذه الجهة.

2- كما أن هذا التركيز على الحالة النفسية لأيمن هدهود كما لو كانت مبررًا لكل ما تعرَّض له بعد القبض عليه يثير القلق والغضب من اعتبار أجهزة الدولة أن الاضطراب النفسي أمرًا مشينًا يسمح بتجاهل حقوق المريض ويبرر أي انتهاكات يتعرض لها فيضيف الى وصمة الاضطراب النفسي والمصابين به ضاربًا عرض الحائط بلوائح حقوق المريض النفسي علمًا بأن اللجنة الثلاثية المنوط بها الكشف عليه لم تتمكن من ذلك (اثنان فقط من أعضائها) ناظروا الفقيد ولم تعلن المستشفى حتى الآن عن نتائج الفحص النفسي، علمًا أيضًا بأن الاضطراب النفسي لا يؤدي الى الوفاة إلا إذا أدى إلى محاولة انتحار ناجحة أو كان نتيجة إصابة في الدماغ.

3- إنكار مستشفى العباسية وجود أيمن هدهود محتجزًا بها ثم التراجع عن هذا الإنكار وطلب إذن من النيابة لزيارته ثم إنكار النيابة أنه متهم من الأصل، كلها أمور تشير إلى محاولة الجهتين إخفاء الحقيقة عمَّا كان يحدث معه منذ القبض عليه وحتى الاتصال الذي أخبر شقيقه بوفاته.

4- توفي أيمن هدهود في مستشفى العباسية بحسب تقرير المستشفى يوم 5 مارس. أي أن جثمانه ظل محتجزًا في ثلاجة العباسية – وهي ثلاجة تبريد لا تجميد – إلى ما يزيد على الشهر بل واستخراج تصريح بدفنه في مقابر الصدقة كما لو كان مجهول الهوية رغم كونه معروفًا لديهم هو أمر يثير الشبهات حول رغبة في طمس ما حدث له منذ لحظة القبض عليه واحتجازه في مقر الأمن الوطني أولًا ثم مستشفى العباسية فيما بعد. علمًا بأن احتجاز جثمان شخص معروف الهوية طوال هذه الفترة هو أمر غير معتاد في أي مستشفى إلا لو كانت هناك رغبة في أن يصيب الجثمان من التعفن والتغيرات الرِّمية ما يجعل من الصعب على إمكانيات الطب الشرعي المحدودة في مصر تحديد أسباب الوفاة.

5- حتى صدور هذا البيان لم يعلن بعدُ عن التقرير المبدئي للطب الشرعي ورغم ذلك أعلنت النيابة أن الوفاة كانت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وهما وصف لحالة الوفاة وليسا سببًا لها. وفي هذا التقرير الذي ننتظر صدوره لن يكفي أن تردد مصلحة الطب الشرعي ما جاء على لسان النيابة، ذلك أن تقرير الطب الشرعي المهني يجب أن يشمل وصفًا للجثمان ظاهريًّا ثم داخليًّا ثم إجراء حزمة من الفحوص قادرة على اكتشاف سبب الوفاة ولو بعد حدوثها بسنوات. فإن لم تتوفر تلك الإمكانيات لدى مصلحة الطب الشرعي المصرية فالأكرم لها وللمهنة أن تصرح بذلك بدلًا من استخدام عبارات مطاطة تثير الشكوك أكثر مما توضح الأسباب.

واختتم البيان بالتأكيد أن أيمن هدهود تعرض لانتهاكات جسيمة حيًّا وميتًا. منذ اختطافه إلى إيداعه في مستشفى للصحة النفسية بعد 12 يومًا من اختفائه وبعد 10 أيام من صدور قرار النيابة بتحويله، وتُرك جثمانه ليتعفن في مكان غير مخصص لذلك إلى ما يتجاوز الشهر قبل عرضه على الطب الشرعي.

وقع على البيان: 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مسار مجتمع التقنية والقانون

مبادرة الحرية

 

*  حظر النشر فى قضية قاضى الإعدامات المرتشي : سامي عبد الرحيم

قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في القضية المتهم فيها قاضي الإعدامات ورئيس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد و16 آخرين، بتلقي رشوة وحيازة ذخائر ومخدرات.

قاضى الإعدامات

وصدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء المحاكمة.

يذكر أن رئيس المحكمة المتهم في قضية الرشوة يرأس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد، ونظر العديد من قضايا الرأي العام، قضايا الرأي والسياسيين خلال السنوات الماضية، وحكم عليهم بأحكام مشددة بأوامر عليا.

المستشار سامي عبد الرحيم

وأُحيل المستشار سامى عبد الرحيم، قاضي الإعدامات، رئيس محكمة جنايات بور سعيد إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة بتهمة الرشوة وقضايا أخرى.

وسامي عبد الرحيم هو الذي حكم بالإعدام فى قضية عادل حبارة، كما قضى بأحكام مشددة على  د/ محمد بديع و46 آخرين من معارضي النظام فى قضية أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

وقال القاضي لحظة القبض عليه : أنا الراجل بتاعكم!! .

واعترف عدد من المتهمين على القاضي المرتشي، سامي عبد الرحيم بتقاضي رشوة منهم حتى يحكم لهم بأحكام مخففة. والبعض الآخر بالبراءة.

 وتم احالة القاضي الفاسد، إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة. وقد تحدد جلسة 7 مايو 2022 لنظرها.

فيما  قررت المحكمة الاقتصادية مصادرة ممتلكاته.

وقد تضمن قرار الإحالة تهم بالرشوة، وحيازة المخدرات الأفيون في منزله. وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة، غير سلاحه الميرى المصرح له به. وحيازة مقتنيات اثرية غير مصرح بها للعامة.

تواطؤ فى النشر

واستغرب المتابعون عدم نشر أي خبر يخص قاضي الإعدامات الفاسد، حتى ظنوا أن القصة مكذوبة.

 

* كانوا قتلوه بعد شهر .. السيسي غاضب من توقيت قتل أيمن هدهود.. لماذا الآن؟!

التسريبات التي تخرج من مقربين من دائرة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن السيسي غاضب بشدة بشأن تفجر قضية الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، لكن الغريب حقا أن السيسي غاضب بشأن توقيت الجريمة وليس غضبا من الجريمة ذاتها؛ السبب في ذلك الجريمة تفجرت قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري للولايات المتحدة الأمريكية لإقناع بعض نواب الكونجرس المنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهي خطوة من جانب النظام من أجل السماح بالإفراج عن بعض المساعدات العسكرية المجمدة من واشنطن للقاهرة.

معنى ذلك أن غضب السيسي لا ينصب على  الجريمة الوحشية ذاتها، بل ينصب على عامل التوقيت، الذي يضع النظام في ورطة أمام الإدارة الأمريكية وبعض نواب الكونجرس؛ لا سيما وأن هدهود محسوب على أحد الأحزاب الموالية للسلطة، ورئيس هذا الحزب دأب في الشهور الأخيرة على الترويج لأكاذيب ومزاعم بشأن انفراجة في ملف الحريات والمعتقلين منذ إطلاق ما تسمى بالمبادرة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021م، فتأتي هذه الواقعة لتنسف كل هذه الأكاذيب جملة واحدة.

وذكرت مصادر مقربة من السلطة العسكرية، أن تعليمات رئاسية صدرت بتكليف اللجنة الاستشارية التي تترأسها مساعدة الرئيس للأمن القومي، السفيرة فايزة أبو النجا، بالتحقيق في الواقعة؛ وهو التحقيق الذي لا يتعلق بالواقعة وملابساتها، ولكن بتفجير القضية في هذا التوقيت بالتحديد، لسببين: الأول أن الحادثة تأتي قبل أيام قليلة من زيارة شديدة الحساسية لوزير الخارجية سامح شكري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، من أجل القيام بمهمة متعلقة باحتواء غضب نواب الكونجرس تجاه مصر، والرد على ملاحظات حقوقية تسببت في تعطيل استحقاقات عسكرية واقتصادية.

الثاني، أن الواقعة تأتي أيضاً قبل يوم واحد من زيارة الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جليمور، لمصر، والتي التقى خلالها شكري لبحث مجموعة من الملفات الحقوقية يوم الإثنين الماضي (11 إبريل 2022). حيث استحوذت القضية على مساحة واسعة من النقاش بين جليمور والجانب المصري. بينما يكشف مصدر دبلوماسي أن تبريرات الجانب المصري كان صادمة للمسئول الأوروبي حيث تم الإجابة على تساؤلاته  بأن بطء الإجراءات الحكومية المتبعة في مثل تلك الحالات هو الذي تسبب في تأخر إبلاغ ذويه عن اختفائه ثم وفاته، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن اختفائه قسرياً.

في ذات السياق، تمسك عمر شقيق الباحث الشهيد أيمن هدهود خلال تحقيق النيابة العامة معه الثلاثاء 12 إبريل، بالاشتباه جنائيًا في وفاة شقيقه، وطالب النيابة العامة بالإعلان عن سبب وجود جثمان شقيقه طوال شهر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وعن سبب إنكار المستشفى وجوده لديهم أولًا، ثم الاعتراف بوجوده مع منع زيارة أسرته له، وذلك بحسب ما قالته محاميته فاطمة سراج.

التحقيق الذي استمر مع الشقيق لنحو ست ساعات، بحضور محاميته لم يوجه خلاله الاتهام إلى أية جهة، لكنه طالب بالإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة باختفاء شقيقه طوال الشهرين، وإلى أي مدى كان الأمر قانونيًا، ومعرفة أسباب وجود كدمات وكسور بالجمجمة في جثمانه، مؤكدا أنه طالع جثمان شقيقه ثلاث مرات، الأولى في ثلاجة المستشفى، وثانيًا داخل عربة الإسعاف التي نقلت الجثمان من المستشفى إلى المشرحة، وأخيرًا خلال غُسل الجثمان قبل دفنه.

من جهته أصدر حزب «الإصلاح والتنمية» بيانًا، الأربعاء، أعلن فيه انتظار الحزب نتائج تحقيقات النيابة العامة، لاستيضاح إمكانات المحاسبة القانونية للمستشفى نظرًا لإنكاره وجود هدهود، وعدم إخطار أسرته بإيداعه لديه.

ورغم يقين الحزب أن هدهود قتل تعذيبا بمقر الأمن الوطني، إلا أنه لم  يجرؤ على البوح بذلك واكتفى بالتلميح بقوله «أنه رغم المسؤولية التي تتحملها عدة جهات عن إخفاء هدهود وحالته الصحية ووفاته، فإنه وفقًا لأقوال أشقائه مرّ هدهود بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات غير متزنة»، مشيرًا إلى أن الحزب وأصدقاء هدهود وعائلته فضلوا عدم الإفصاح عن ذلك في بادئ الأمر احترامًا لخصوصية الراحل هدهود.

وكلف الحزب الهيئة البرلمانية له بتفعيل دورها الرقابي لمعرفة حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى الذي تم إيداع هدهود به.

وهو ما فهم منه أن الحزب يدين الجريمة في صمت ويروج من ناحية أخرى للرواية الأمنية من أجل تمكين المتورطين في الجريمة من الإفلات لأنهم ضباط نافذون في الأمن الوطني.

 

* حفلات إسرائيلية داخل فندق يملكه جيش السيسي في سيناء

دعت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، الخميس، لمقاطعة فندق “توليب” الذي يملكه جيش السيسي، و الذي يستضيف حفلاً تنظمه مؤسسة إسرائيلية يوم 17 و20 إبريل الحالي، على أرض سيناء في طابا ونويبع، شرقي مصر.

حفلات إسرائيلية

وجاء في بيان الحركة: “في مثل هذه الأيام منذ 49 عاماً، ارتوت أرض سيناء الحبيبة بدماء جنودنا البواسل الذين رفعوا علم مصر عاليًا وردوا لنا ما سُلب من أرضنا وكرامتنا. ‎في كل عام نفتخر ونتباهى بأبطال حرب عام 73 مع أهلنا وجيراننا، ونستمع إلى حكايات المقاومة الباسلة، وكيف عبرنا ما كان يعتبره العدو الإسرائيلي مستحيلًا. لكن للأسف ونحن نُعد منشورًا احتفاليًا مثل كل عام اكتشفنا أن الاحتلال الصهيوني يعود إلى سيناء من جديد”.

وأضاف البيان “‎ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 إبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع، وهي We grounded, Nabia festival. ويتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري/ة واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا!”.

مجموعة فنادق توليب

ودعا بيان الحركة لمقاطعة فندق “توليب” الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما توجه “لأبناء وبنات شعبنا بتوخي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها”.

ووفقًا للبيان، ستقيم شركتي «We grounded» و«Nabia festival» الإسرائيليتين عدة حفلات في جنوب سيناء في الفترة بين 20 إلى 23 أبريل الجاري.

‎وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

شركة «We grounded» الإسرائيلية، إحدى منظمي الحفلات، قالت في بيان الإعلان عن حفلتها، إنها دخلت إلى سيناء في أبريل الجاري للتحضير للحفلة، والذي استمر ثلاثة أيام، مؤكدة أن جميع السلطات المختصة في مصر وافقت على تنفيذ المهرجان، معلنة عن مرافقة منظمي المهرجان شركة أمنية إسرائيلية، سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.

 

* السيسي يوصد باب الوساطة العقارية أمام المصريين

باب جديد من أبواب الرزق يوصده السيسي أمام المصريين، حيث صدق أمس الأربعاء على قانون الوساطة العقارية الذي يفرض عقوبة الحبس على كل من يمارس نشاط السمسرة العقارية سواء أفراد أو كيانات بدون ترخيص من الدولة.
والهدف من القانون كما يزعم برلمان السيسي الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة، بدعوى تحقيق الردع العام.
وحظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص.
كذلك يحرمه القانون مزاولة النشاط مدة لا تتجاوز سنتين، وتُغلَق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.
ووفق مراقبين فإن القانون وقف نشاط  السماسرة لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغير منتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.

كما أن حكومة السيسي تريد جذب المشترين للعقارات نحو مشاريعها الإسكانية التي تعاني ركودا شديدا بسبب ارتفاع أسعارها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي ومتوسطي الدخل.

 

* بعد التهام 5 شركات مصرية كبرى : الإمارات تستعد للاستحواذ على أبو عوف

عد التهام 5 شركات مصرية كبرى، عمليات الاستحواذ في البورصة المصرية، أعلنت  أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) في بيان : إن هذه الخطوة تعكس “ثقتها المستمرة في الإمكانات الاقتصادية القوية لمصر”. 

التهام 5 شركات مصرية كبرى

واستحوذ الصندوق السيادي الإماراتي على أسهم في :

 البنك التجاري الدولي.

فوري .

أبو قير للأسمدة .

موبكو و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وذلك  بنحو 1.8 مليار دولار، ضمن الاتفاق المعلن الشهر الماضي لتوفير سيولة طارئة لمصر التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، بسبب إهدار السيسي مليارات الدولارات على مشاريع غير ذات جدوى.

الاستحواذ على أبو عوف

وبحسب مصادر تجري مجموعة أغذية الإماراتية التابعة لشركة أيه دي كيو مفاوضات مع الشركة الأم لأبو عوف بشأن بيع حصة محتملة، حسبما نقلت جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها.

 وترتبط الصفقة المحتملة بخطط أبو عوف لبيع ما يصل إلى 49% من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية – والمتوقع أن ينفذ خلال الربع الحالي، وفقا للصحيفة. 

وتعمل المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للطرح المرتقب.

 وأكدت مجموعة أغذية في أوائل شهر مارس سعيها إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في قطاع اللحوم المجمدة والوجبات السريعة في مصر.

 وكانت أغذية قد استحوذت في وقت سابق على حصة حاكمة من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب”.

ومنذ انقلاب 2013 الذي تم برعاية وتخطيط ودعم إماراتي أصبحت مصر مقسمة اقتصادياً بين شركاء الانقلاب الجيش والشركات الإماراتية !.

 

*بسبب تواطؤ الانقلاب.. سويسرا تفرج عن 430 مليون دولار من أموال المخلوع مبارك

قالت وكالة أسوشييتدبرس إن “المدعين السويسريين لن يوجهوا أي اتهامات بعد الانتهاء من تحقيق استمر عقدا في مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط الرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر، وسيطلقون سراح حوالي 400 مليون فرنك سويسري 430 مليون دولار مجمدة في البنوك السويسرية“.

وكشف مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع سلطات الانقلاب لم تكن كافية لدعم المزاعم التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 التي أسقطت حكم المخلوع مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

واستهدف تحقيق سويسري في مزاعم استخدام البنوك في سويسرا للتخلص من الأموال غير المشروعة 14 شخصا، من بينهم ابنا المخلوع مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي لديها أصول يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك مجمدة.

وقال مكتب المدعي العام إنه “تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، والتي لم تستطع أيضا إثبات المزاعم، ويعني إعلان الأربعاء، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك إضافي وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين“.

وأضاف أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون التعرف عليهم.

وأشاد نجلا مبارك، علاء وجمال، بالقرار ووصفاه بأنه تبرئة كاملة.

وبحسب بيان أرسله ممثلو الأسرة في بورتلاند، وهي شركة اتصالات مقرها لندن، إلى وكالة أسوشيتيد برس، قال جمال مبارك إن القرار «يؤكد صحة الموقف الذي شغلناه طوال الوقت بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة».

وأضاف «القرار يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الصارخة الموجهة ضدنا على مدى السنوات الـ 11عاما الماضية».

وقال ممثلو الادعاء السويسريون إنهم “لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من لجان تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المتعلقة بالأشخاص قيد التحقيق في مصر ، ولا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب توفي مبارك عام 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

وأضاف «نتيجة لذلك، في غياب أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا قد تكون ذات مصدر غير قانوني ، لذلك لا يمكن إثبات الشك في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة».

كانت البنوك السويسرية، المشهورة بسلطتها التقديرية، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأجانب الأثرياء ، بما في ذلك رجال الأعمال الصناعيين الغربيين والأوليغارشية الروسية والمستبدين وغيرهم من القادة وعائلاتهم ورفاقهم في أماكن متنوعة مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

روجت السلطات السويسرية لحملة قمع أخيرة ضد غسيل الأموال من خلال البنوك السويسرية، لكن جماعات المناصرة والمراقبين يقولون إن “الجهود لم تنجح في إنهاء مثل هذه الأنشطة تماما“.

 

* الانقلاب يعول على السياح الصهاينة لتعويض خسائر الحرب الأوكرانية

تبحث سلطات الانقلاب حاليا عن أسواق سياحية بديلة في إطار خطة حكومية لزيادة أعداد السياح من أجل إنقاذ القطاع الحيوي الذي تأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوقفت الحرب تدفق السياح من البلدين، وهو ما يشكل ثلث إجمالي عدد السياح في مصر سنويا، مما يشير إلى أزمة حقيقية في قطاع السياحة.

وتمثل السياحة ما يقارب 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في مصر، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في بلد يتعرض اقتصاده لضغوط كبيرة وسط تضخم غير مسبوق.

وفي الوقت نفسه، وافقت سلطات الانقلاب ودولة الاحتلال الشهر الماضي على تشغيل رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تغطي المنتجعات العليا في مصر البحر الأحمر.

وفي حين أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات المباشرة في أبريل المقبل، لم تصدر وزارة الطيران المدني المصرية أي إعلان رسمي في هذا الصدد.

وذكرت دولة الاحتلال أن الدولتين توصلتا إلى اتفاق عندما زار وفد إسرائيلي برئاسة الشين بيت مصر في سبتمبر 2021 لبحث سلامة وأمن طريق الطيران الجديد مع الجانب المصرى.

وقد أنجزت سلطات الانقلاب في عام 2021 بناء جدار من الإسمنت والأسلاك حول منتجع شرم الشيخ بطول 36 كيلومترا. ويهدف المشروع الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 إلى تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة الجذب الساحلي الشعبي في محاولة لجذب السياح.

وكان عبد الفتاح السيسي وبينيت قد أعلنا افتتاح خط جوي خلال أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر في شرم الشيخ في سبتمبر 2021.

وتعتقد تل أبيب أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين ستعزز العلاقات الدافئة. وتسير شركة مصر للطيران حاليا رحلات مباشرة بين تل أبيب والقاهرة.

ومصر هي أول بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع دولة الاحتلال في 1979 قبل أن يبدأ البلدان تشغيل رحلات مباشرة. و”مصر للطيران” هي الشركة الأم لشركة “طيران سيناء”، التي تقوم بتشغيل رحلات بين البلدين دون أن تحمل العلم المصري أو شعار الشركة.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2014، حرص على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع دولة الاحتلال، والتي وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشارت الخطوط الجوية الإسرائيلية الشهر الماضي إلى أنها تنوي تشغيل 15 رحلة أسبوعية على طريق تل أبيب – شرم الشيخ حالما تحصل على الموافقات اللازمة.

وعادة ما يلجأ السياح الإسرائيليون الراغبون في زيارة شرم الشيخ إلى الطائرات الخاصة أو الأتوبيسات أو سيارات الأجرة.

وقال بول ريفلين، أستاذ الاقتصاد الزائر في الشرق الأوسط في جامعة إيموري، ل”المونيتور”، إن الرحلات المباشرة بين البلدين ذات إمكانية كبيرة لإنعاش السياحة الإسرائيلية إلى شرم الشيخ، وستساعد مصر على التغلب على بعض آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.

المنتجعات البحرية في سيناء هي أكثر وجهات السياح الإسرائيليين جاذبية. ووفقا للسفارة الإسرائيلية في مصر، فقد زار أكثر من 700 ألف سائح إسرائيلي مصر في عام 2019.

ويعتقد خبراء سياحة مصريون في حديث ل”المونيتور” أن تشغيل الرحلات المباشرة بين مصر ودولة الاحتلال سيزيد من أعداد السياح الوافدين إلى مصر، لكنه لن يكون كافيا لتعويض الخسائر المتراكمة التي يتكبدها قطاع السياحة على مدى سنوات.

وبلغت إيرادات السياحة في مصر 2.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بحسب البنك المركزي للبلاد، مقارنة ب 801 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كانت مصر تأمل بموسم سياحي أفضل هذا العام مع تخفيف معظم دول العالم للقيود المفروضة على فيروس كورونا. إلا أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثقلت كاهل السياحة، التي تشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات الوطنية في مصر.

كانت مصر من أوائل الدول التي بدأت باستقبال السياح في يوليو 2020، في حين كانت الإجراءات الاحترازية الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا لا تزال قائمة على الصعيد العالمي، في محاولة يائسة لإنقاذ قطاعها المريض. وتراجعت عائدات السياحة بنسبة 70 في المائة خلال العام نفسه بسبب الجائحة وما تلاها من إغلاق للعديد من المنشآت والفنادق السياحية، وقيود على السفر والحركة طالت معظم دول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، وصلت عائدات السياحة في مصر إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، واستقبلت البلاد 3.5 مليون سائح في ذلك العام. وفي الوقت نفسه، بلغت عائدات السياحة 13 مليار دولار في عام 2019، وأكثر من 13 مليون سائح.

وقال مجدي سليم، المسؤول السابق في وزارة السياحة المصرية، في حديث ل”المونيتور” إن الرحلات المباشرة بين مصر و دولة الاحتلال قد تعزز السياحة الإسرائيلية في البلاد مع مرور الوقت، ودعا أيضا إلى استهداف أسواق أخرى في أوروبا وشرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن السياحة الإسرائيلية وحدها لن تعوض عن الخسائر المصرية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والوباء العالمي. وقال: “يبدو أننا سنرى أقل عدد من السياح الذين يزورون مصر منذ سنوات“.

أطلقت حكومة الانقلاب الشهر الماضي حملة ” Follow the Sun ” الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها مواقع “فيسبوك” و”تيك توك” و”انستغرام” لجذب السياح من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، في محاولة لردم الهوة التي خلفتها السياحة الروسية والأوكرانية بسبب الحرب.

وعلاوة على ذلك، قرر مجلس وزراء الانقلاب في 22 مارس أن الرحلات المستأجرة التي تهبط في مصر ستستمر في تلقي إعانات نقدية من الحكومة حتى نهاية أكتوبر. وتتراوح هذه المبالغ بين 1500 دولار و 3500 دولار إلى شركات الطيران لكل رحلة. وكان من المفترض أن ينتهي البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز السياحة في أبريل.

وتوقع سليم أن أقل من مليوني سائح سيزورون مصر هذا العام، مما يعني انخفاضا بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2020.

وقد تتغير التوقعات بموسم سياحي ضعيف هذا العام بعد استئناف شركة السياحة الروسية الكبرى “بيبليو غلوبس” رحلاتها إلى مصر حيث وصل 300 سائح روسي إلى الغردقة في 3 أبريل في أول رحلة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقد تم تنظيم الرحلة مباشرة من مطار جوكوفسكي الدولي إلى مطار الغردقة الدولي عن طريق شركة طيران Red Wings وهي شركة طيران إقليمية تعمل في مجال الترفيه بدلا من الخطوط الجوية الروسية. على السياح الروس الراغبين في السفر إلى مصر أن يحصلوا على جدول مدته أربعة أيام أو أكثر.

ومن المتوقع أن تزيد الشركات الروسية من رحلاتها إلى مصر، بالتزامن مع قرار السلطات في موسكو برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية العادية ورحلات التأجير إلى 52 دولة “صديقة”، بما في ذلك مصر، اعتبارا من 9 أبريل، حسبما نقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

و تقوم شركة Red Wings بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة الغردقة من 3 إلى 10 أبريل. و اعتبارا من الثالث عشر من أبريل ستقوم شركة الطيران بأربع رحلات أسبوعيا.

وفي عام 2019، جاء ثاني أكبر عدد من السياح الوافدين إلى مصر من أوكرانيا، حيث بلغ عدد الوافدين 1.6 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ووفقا للسفارة الأوكرانية في القاهرة، فإن أكثر من 727 ألف سائح أوكراني دخلوا مصر عام 2020، أي ما يعادل 21 في المائة من إجمالي عدد السياح الأجانب في مصر في ذلك العام.

وكانت وكالة الدولة الأوكرانية للسياحة قد ذكرت في تقرير لها صدر في يناير الماضي أن 1.46 مليون أوكراني زاروا مصر عام 2021، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقصد سياحي بعد تركيا.

يذكر أن روسيا هي أول مصدر للسياح في مصر منذ سنوات، حيث وصل عدد السياح الروس الذين زاروا مصر في عام 2014 إلى نحو ثلاثة ملايين، قبل أن تأمر موسكو بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة روسية مستأجرة في سيناء عام 2015، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 راكبا.

وفي يوليو 2021، قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية من وإلى مصر. ومنذ ذلك الحين، زار 700 ألف روسي مصر حتى نهاية عام 2021، مع دخول 125 ألف سائح روسي إلى البلاد في الأسبوعين الأولين من عام 2022، وفقا للسفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسنكو.

وقال سليم إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستلقي بظلالها على السياحة في مصر لفترة، مما سيؤثر على 2 مليون عامل في القطاع.

 

*اشتباكات بين مواطنين ومخابز بسبب نقص حصص الدقيق مع قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب خفض حصص الدقيقة لمخابز الخبز المدعم بنسبة 10%، تسود حالة من الفوضى واشتباكات بين الأصحاب المخابز من جهة والمواطنين من جهة أخرى؛ حيث يطالب المواطنون بحصصهم كاملة من الخبز بينما ترفض المخابز ذلك بدعوى استلامهم لحصص أقل من الدقيق وبالتالي فإن الأعداد المنتجة من الخبز أقل بذات النسبة، رغم أن الطلب على الخبز أكثر خلال رمضان الحالي في ظل الغلاء الذي أجبر ملايين الأسر على الاعتماد بشكل رئيس في غذائهم على الخبز المدعوم لتعويض النقص في أنواع الغذاء الأخرى.
وينقل موقع “مدى مصر” عن أصحاب مخابز في محافظات مختلفة أن قرار الحكومة أدى إلى حرمان بعض المواطنين من استلام حصتهم من الخبز المدعم، كما أن أخطاء فنية في تطبيق القرار أدت إلى تضاعف الخصم من الحصة في بعض المخابز لتصبح 20 أو 30 % أحيانًا قبل أن تتدارك المديريات الأخطاء وتثبت الخصم عند 10%. 

ونص القرار الذي صدر في 4 أبريل 2022، على خصم شيكارة دقيق وزن 50 كيلوجرام من كل مخبز يستهلك عشرة شكائر يوميًا، وشيكارتين من المخابز التي تستهلك بين 15 و20 شيكارة، وخصم ثلاث شكائر من المخبز الذي يستهلك ما بين 20 و30 شيكارة، أما المخبز الذي يتجاوز استهلاكه 30 شيكارة يوميًا فيخصم منه أربع شكائر. وتسبب القرار في تكدس المواطنين أمام بعض المخابز خلال الأيام الماضية، وحدوث بعض المشاكل بين المواطنين والعاملين بالمخابز، ما دفع بعض مديريات التموين إلى إلغاء قرار التخفيض بشكل لا مركزي في بعض القرى والمراكز، قبل أن تعود بعد يوم واحد وتعيد تطبيق قرار الخصم.

وقال رفاعي عبد العزيز، صاحب مخبز بأسيوط، إن الوزارة خفضت حصته أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الإنتاج الحالي لن يغطي تكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها، مضيفًا: «إحنا نقفلها أحسن».  وطالب خالد سلام، صاحب مخبز بالجيزة، بضرورة أن تنوه وزارة التموين عن القرار عبر وسائل الإعلام لتجنب حدوث احتكاكات بين المواطنين وأصحاب المخابز، كما يحدث الآن. «المواطن اللي مش لاقي ياكل وجاي ياخد شوية العيش لو جه وملقاهوش بيدعي عليا أنا ويتخانق معايا ويقول إني حرامي، لازم الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها وتعرف المواطن إن صاحب المخبز ملوش ذنب» حسبما قال  سلام لـ«مدى مصر».

وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، قد اعترف يوم الإثنين 04أبريل 2022م، بأن المخزون الإستراتيجي من القمح تراجع إلى  نحو شهرين ونصف وقد كان نحو 4 شهور في أول مارس الماضي؛ الأمر الذي يمكن تفسيره على وجهين”: الأول أن الحكومة استهلكت كميات كبيرة من القمح (مخزون شهر ونصف)خلال الشهر الماضي فقط. الثاني، أن الحكومة كذبت من البداية بشأن حجم المخزون وادعت أنها أربعة شهور وهو كان أقل من ذلك كعادة الحكومة في استسهال الكذب وتستيف الأرقام الرسمية على نحو يحسن من الأوضاع المزرية. وينحاز الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن وليد دياب للتفسير الثاني، مؤكدا في تصريحات صحفية أن السبب في الفجوة المحدودة بين ما تم استهلاكه خلال شهر وحجم التراجع في المخزون الاستراتيجي في القمح، يأتي نتيجة عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي لهذا المخزون، الذي يبدو أنه كان أقل من المعلن.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد سنويا نحو 13 مليون طن، نصيب الحكومة منها نحو 6 ملايين طن، بينما يستورد القطاع الخاص باقي الكمية. وتضررت مصر كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأنها كانت تستورد نحو 80% من القمح المستورد من الدولتين اللتين تشهدان صراعا مسلحا لا يبدو أن له نهاية في الأفق العاجل أو القريب؛ بما يعني استمرار تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي المصري لفترة طويلة.

ويقدر عدد المصريين الذين يصرفون الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنحو 72 مليون مواطن، بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) للرغيف، أي أن البطاقة المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفاً يومياً بمبلغ جنيه واحد.

ولحل أزمة القمح  والخبز تعتمد الحكومة على مسارين:

الأول هو محصول القمح المحلي حيث يبدأ الفلاحون في حصد المحصول خلال إبريل الجاري. وتستهدف الحكومة شراء نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي وهو رقم مشكوك فيه لأن الحكومة حددت أسعار التوريد بأقل من السعر العالمي الأمر الذي يدفع الفلاحين إلى تفضيل بيع المحصول إلى القطاع الخاص لتحقيق أرباح أكثر.

الثاني هو البحث عن مصادر بديلة من روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح؛ وكانت وكالة  قد كشفت أن حكومة السيسي تتجه لاستيراد نحو 12 مليون طن قمحا من الهند. وكان وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، قد قال إنه اجتمع نهاية مارس 2022 مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في دبي، وناقشا “استعداد نيودلهي لتوريد قمح عالي الجودة” لمصر.

كانت نيودلهي قد أعلنت أيضاً نهاية مارس 2022، أنها تجري تجري محادثات نهائية من أجل بدء صادرات القمح إلى مصر، وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان، إن نيودلهي “تجري مناقشات لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران بينما وصلت إلى مرحلة المفاوضات النهائية مع مصر لإمدادها بشحنات قمح”. وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنوياً، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا، ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكراً عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنوياً بحد أقصى.

المؤلم في الصفقة ــ بحسب مراقبين ــ أن الهند (مليار و300 مليون نسمة) قد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدر القمح لمصر (100 مليون نسمة فقط) رغم أن مصر كانت سلة الغذاء للعالم كله في العصور القديمة، ولا يزال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي حتى اليوم يعلق فشله على الزيادة السكانية بوصفها العائق أمام نجاحه والتهام ما يقوم به من إنجازات ضخمة وهائلة وغير مسبوقة!!

خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح .. الأربعاء 13 أبريل 2022.. الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 بمصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: “على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول“. 

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. 

وتضمنت القضية الجنائية “المعقدة” في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.

وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق. ويعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

 

* تأجيل هزلية محاكمة الدكتور محمد بديع ومحمود عزت إلى 25 أبريل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم طره، أمس الثلاثاء، محاكمة الدكتور محمد بديع، فضيلة المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة»، إلى 25 أبريل الجاري.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة تهم منها “الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي”.

 

* الحبس سنة لـ20 معتقلًا من ههيا

أصدرت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه، لـ20 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

عمر أسامة عبد المنعم

محمد إسماعيل فتحي إسماعيل

عبد المنعم جنيدي محمد

سامح جمال محمد

عبد الرحمن محمد الشحات

علي جميل السيد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد الشبراوي السيد خلف

رمضان عبد الرحمن مصطفى

السيد شحاتة السيد

حازم عبده محمد

محمد عبد الله مصيلحي

ياسر محمد محمد عبد العال شرف

وليد علي محمد الشاذلي

مجدي محمد أحمد فارس

ناصر بخيت سعيد سليم

أحمد محمود الزيات

أشرف عبد الرحمن متولي

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد جمال حسن علي نصار

 

* الانقلاب يشن حملات على بازارات الأقصر ويصادر العملات الأجنبية

سادت حالة من الغضب بين عمال السياحة وأصحاب البازارات في مدينة الأقصر القديمة بمصر، في أعقاب حملة أمنية كبيرة على متاجر المدينة الأسبوع الماضي، بحسب “ميدل إيست آي“.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن “قوات أمن الانقلاب انقضت على البازارات ومحلات الصرافة في المدينة بحثا عن العملات الأجنبية، وما وصفوه بـمكتنزي العملات الأجنبية، كما اقتحموا عشرات المتاجر وصادروا العملات الأجنبية واعتقلوا العمال بعد اتهامهم بالتورط في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

كان هاميس بازار، الذي يقع في السوق السياحية الرئيسية في المدينة، أحد المتاجر التي تمت مداهمتها يوم 6 إبريل.

واتهم صاحب البازار الشرطة بأخذ أموال بشكل غير قانوني من المتجر واعتقال محاسب المتجر.

وقال سمير علي صاحب المتجر لـميدل إيست آي «اقتحموا المتجر وأمروا المحاسب بفتح خزنته وأخذوا كل الأموال ، لا أعرف لماذا فعلوا هذا؟

وبعد أخذ الأموال، التي تضمنت الأوراق النقدية الأجنبية، ألقى ضباط الشرطة القبض على محاسب المتجر.

كان محاسب المتجر واحدا من العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذلك اليوم بتهمة حيازة العملات الأجنبية أو التجارة بها بشكل غير قانوني.

وقال علي إن “المحاسب سُجن في البداية لمدة أربعة أيام ثم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق“.

قلق العاملين بالسياحة

وقال شهود عيان إن “مرشدا سياحيا كان على وشك دخول مكتب صرف أجنبي لصرف العملات الأجنبية بالجنيه المصري اعتقل أيضا واتهم بحيازة هذه العملات بشكل غير قانوني“.

بعد هذه الحوادث، يشعر أصحاب البازار مثل علي وآخرين في صناعة السياحة في الأقصر بالقلق من أن ينتهي بهم الأمر في السجن ، إذا تم القبض عليهم بحوزتهم عملة أجنبية.

ولا يجرم القانون المصري حيازة العملات الأجنبية، لكن نفس القانون يحظر بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة في البلاد.

هذا هو السبب في أن بعض زملاء المرشد السياحي الذي اعتقل يوم الأربعاء في طريقه إلى مكتب صرف العملات الأجنبية لتبادل بعض الدولارات يشعرون بالخوف.

قال زميل للمرشد المعتقل، طلب عدم الكشف عن هويته، لـميدل إيست آي «اعتقال زميلي جعلنا جميعا خائفين».

وقال علي إنه “سيبدأ في مطالبة عملائه بالدفع له بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية“.

وأضاف علي «السائحون يدفعون عادة بعملة بلادهم، ومع ذلك، مع احتمال حدوث هذه المداهمات في أوقات أخرى في المستقبل، لن أقبل أي عملات أجنبية في متجري».

ودافع بعض أعضاء برلمان الانقلاب عن المداهمات على متاجر الأقصر، قائلين إنها “انطلقت بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن بعض البازارات في المدينة متورطة في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيا عن الحرب في أوكرانيا“.

بصرف النظر عن حرمان مصر من جزء كبير من عائدات قطاع السياحة، فإن الحرب تدفع مصر أيضا إلى دفع المزيد مقابل جميع وارداتها تقريبا، بما في ذلك واردات القمح التي كانت تأتي في الغالب من روسيا وأوكرانيا.

كما تسببت التطورات الاقتصادية الدولية بسبب الحرب في هروب هائل لرأس المال الأجنبي من مصر، مما دفع المخططين الماليين للبلاد إلى السعي للحصول على الدعم من الدول العربية وصندوق النقد الدولي.

كما تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، مما ينشر الخوف من مستقبل اقتصادي أكثر قتامة في البلاد.

ومع ذلك، فإن مخاوف مصر هي أن نفس الظروف الاقتصادية الصعبة ستفتح الباب أمام ظهور سوق موازية للعملات الأجنبية، خاصة مع المتداولين والمستوردين الذين يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية من بنوك البلاد.

وقالت أماني الشعولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في برلمان السيسي، لـميدل إيست آي «لا يمكن للبازارات والمتاجر التي تبيع المنتجات للسياح وتخزين العملات الأجنبية خارج إطار القانون».

المركز السياحي

الأقصر هي إلى حد بعيد بؤرة السياحة الأثرية في مصر.

المدينة عبارة عن متحف في الهواء الطلق يضم عددا كبيرا من الآثار والأعاجيب الأثرية، بما في ذلك مجمع معبد الأقصر والكرنك.

وتأتي مداهمات الشرطة للبازارات ومكاتب الصرف الأجنبي في المدينة في الوقت الذي تستمر فيه المدينة في استقبال المزيد من السياح الأجانب، مما يخالف الاتجاه العام في مصر حيث تضرر قطاع السياحة بشدة من الحرب المستمرة في أوكرانيا.

تتراوح نسبة إشغال الفنادق في الأقصر بين 60 و 70 في المائة، ويعزو المتخصصون في السياحة معدل الإشغال المرتفع إلى حد كبير إلى استقلال الأقصر عن التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا.

عادة ما يذهب السياح من البلدين إلى منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة، وهي مناطق تدرك تماما نقص الدخل السياحي منذ بداية الحرب.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤثر ممارسات الشرطة هذه على السياحة في المدينة.

وتأتي المداهمات في الوقت الذي يشير فيه مصريون بأصابع الاتهام إلى شرطة بلادهم لتشويه سمعة قطاع السياحة في أعقاب معاملة الشرطة الفاضحة لمدون فيديو أمريكي شهير.

وفي مقطع فيديو حديث شاهده مئات الآلاف من المتابعين، ادعى ويل سونبوشنر أن معدات التصوير الخاصة به، بما في ذلك كاميراته وشواحن الكاميرا وطائرة بدون طيار، تم الاستيلاء عليها في مطار القاهرة الدولي وتم إعادتها إليه فقط عند مغادرته.

وأثار مقطع الفيديو الخاص به ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ولكن أيضًا رد فعل من بعض الناس، بما في ذلك مدونو الطعام والسفر العرب الذين لديهم تجارب مختلفة في مصر.

وقال أحد هؤلاء المدونين إنه “عادة ما يحصل على دعم من الشرطة أثناء التصوير في مصر“.

وتعمل حكومة الانقلاب بجد لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على قطاع السياحة المحلي من خلال البحث عن أسواق بديلة للسياح.

فالسياحة قطاع حيوي في الاقتصاد المصري، يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ويوظف واحدا من كل 10 عمال.

«حرب» على السياحة

وقد استدعى زملاء الشعولي بالفعل مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمناقشة قضية متاجر الأقصر.

وتهدف المناقشة إلى وضع لوائح جديدة للمعاملات في المدينة بالعملات الأجنبية.

ومع ذلك، وصفت جماعة حقوقية محلية الحملات الأخيرة على متاجر الأقصر بأنها «حرب» ضد قطاع ذي أهمية قصوى لعدد كبير من العمال المصريين وللاقتصاد المصري.

وبعض النواب يكررون نفس الانتقادات، كما يحذرون من تأثير مداهمات الشرطة على المتاجر في المدينة السياحية على قطاع السياحة ككل والظروف المعيشية للعاملين في السياحة.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، ممثل الأقصر في برلمان العسكر، إلى وجود لوائح واضحة للتعامل التجاري مع السياح في المدينة.

وقال إن “عمال السياحة في الأقصر يكسبون عيشهم بشرف بينما تصبح الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة يوما بعد يوم“.

وتسائل أبو الحمد «هل يجب على سائقي عربات الخيول، على سبيل المثال، إعادة الأجرة المدفوعة لهم من قبل السياح إذا لم تكن بالجنيه المصري ؟ وقال لـميدل إيست آي “نحن بحاجة إلى لوائح لحماية عمال السياحة الذين لا يمكنهم فعل أي شيء سوى قبول أي أموال يمنحها لهم السياح“.

 

*خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح

نشرت خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لرعاياها الذين ينوون السفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة القادم.

وأوضحت الخارجية إسرائيلية أنه “توجد على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى شبه الجزيرة أهمية لمعرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي قبل خروجهم من إسرائيل”، محذرة من “أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء”، وفق صحيفة “معاريف“.

وطالبت الخارجية بأن “يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم الى هناك”، مشددة على أنه “على ضوء الارتفاع المتوقع بسفر سياح إسرائيليين الى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، وعلى ضوء الارتفاع بالفترة الأخيرة في الحالات التي يتورط بها إسرائيليون في مأزق مع السلطات في سيناء بسبب عدم الامتثال إلى القوانين المحلية، فإنه من مسؤولية المواطن الذي يخرج الى شبه الجزيرة الحفاظ والامتثال لتعليمات سلطات القانون والتعامل بإحترام مع الجمهور والسلطات في المكان“. 

ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه “في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية“، مؤكدة أنه “يجب أن يتم فحص الحقائب جيدا قبل السفر الى الخارج لتجنب العثور على أسلحة أو مواد محظورة أخرى يعتبر إدخالها مخالفة في دول العالم، وأنه يمكن أن يؤدي الأمر الى اعتقال، ومحاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين“.

 

*  إصابة مصريين اثنين في حادث إطلاق نار محطة مترو أنفاق بروكلين

أكد مصدر مطلع في ولاية نيويورك الأمريكية، صباح الأربعاء، أن اثنين من المصريين “رجل وسيدة”، كانا ضمن المصابين في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

إصابة اثنين مصريين في حادث بروكلين

وأوضح المصدر، أن حالة المواطن المصري “حرجة للغاية”، حيث خضع لعملية جراحية استغرقت نحو 4 ساعات”، مشيراً إلى أن “المنطقة التي وقع بها الحادث، فيها عدد كبير من العرب وخصوصا المصريين”.

وأشار المصدر الأمني الأمريكي، إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك، في أثناء ذهاب المواطنين إلى عملهم.

وأوضح أن الدلائل تشير إلى أن “المتسبب في الحادث مواطناً إفريقيا، يرتدي قناعا واقيا من الغاز، وأن السلاح الذي يحمله تعطل أثناء إطلاق النار”.

حادث بروكلين

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: “بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (تواجد) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة”.

وكان كبار مسؤولي رجال الشرطة بمدينة نيويورك الأمريكية، كشفوا أن “10 شخصاً أصيبوا بإطلاق نار مباشر فيما جرح 13 أخرين بعد أن ألقى المهاجم قنابل دخانية”، فيما لم يتم إلقاء القبض على منفذ العملية حتى الآن.

من جهتها، أكدت عضو المجلس الديمقراطي أليكسا أفيليس، التي تمثل المنطقة، أن إدارة شرطة نيويورك حذرت سكان المدينة وطالبتهم بتجنب المنطقة، التي شهدت الحادث، كما تم قطع التيار الكهربائي على خط مترو الأنفاق بالمدينة، وإغلاق المدارس المحلية.

 

*مصر نحو أسوأ أزمة مالية في تاريخها

تتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية.
وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.
وباتت مصر مهدّدة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أنّ إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من اجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.
وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.
كشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق له.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وعملات أخرى، هذا بالإضافة إلى الذهب.
صدمة سيولة
تكاتفت العديد من العوامل لكي تدفع مصر نحو أزمة مالية ربما تكون الأصعب على مدار تاريخها. وفي نهاية مارس الماضي، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير لها، أنّ مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة.
وأجرت الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع قطر والسعودية والإمارات والكويت للحصول على رزمة مساعدات مالية عاجلة، في شكل ودائع بالبنك المركزي، وبيعها أصولاً حكومية في بنوك وشركات عامة، تراوح قيمتها ما بين 17 و22 مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على تدفقات مالية عاجلة من الدول الثلاث خلال 3 أشهر، لمواجهة ما تتعرض له من “صدمة سيولة” لسداد التزامات الديون المستحقة خلال إبريل/ نيسان الحالي، وضمان دفع قيمة السلع الاستراتيجية المستوردة وعمليات سحب المستثمرين الأجانب محافظ الأموال من الأسهم والسندات “التي تجري على نطاق واسع وبسرعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ”، وفقاً لما وصفه تقرير لمنظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أصدرته الأسبوع الماضي.
تأتي المساعي المصرية ليواكبها إعلان البنك المركزي عن انخفاض سريع في قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، في وقت يتزايد فيه العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 11.462 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الأصول في يناير/ كانون الثاني الماضي 13.218 مليار دولار بينما الالتزامات الأجنبية تبلغ 24.679 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتمكن المستثمرون في الأموال الساخنة من سحب 15 مليار دولار من مصر في الأسابيع الأخيرة، وتزايدت عملية السحب مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، كما تذكر مؤسسة غولدمان ساكس المالية الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب مساعدات عاجلة من السعودية وقطر والإمارات، أسفرت عن إيداع 5 مليارات دولار في احتياطي البنك المركزي من الرياض، بينما تعهدت الإمارات بدفع ملياري دولار مقابل شراء أصول حكومية في البنك التجاري الدولي وشركات مدفوعات اليكترونية وأسمدة وبتروكيماويات، وستقدم قطر 5 مليارات دولار أخرى لشراء أصول في قطاع البترول واستثمارات ومساهمات حكومية بشركات محلية.
مأزق البنك المركزي
مصر التي تواجه أزمة مالية وعجزا مزمنا في ميزان المدفوعات يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وضعت حكومتها البنك المركزي في مأزق وأجبرته على خفض قيمة الجنيه بنحو 15%، الشهر الماضي، بعدما أفقدته 68% في نهاية عام 2016، في بداية تطبيق اتفاق شامل لإصلاح الاقتصاد المصري مع صندوق النقد الدولي.
ورغم حصول البنك المركزي على قروض من صندوق النقد تجاوز 20 مليار دولار منذ توقيع اتفاق برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، فالاقتصاد المصري يمر بحالة عصيبة ولم تعد لدى البنك المركزي ضمانات كافية بالدولار، بسبب التأثير العميق الذي أحدثه تدهور السياحة، مع انتشار كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار النفط والسلع الأساسية، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي خرجت من البلاد لسداد الديون ومستحقات المستثمرين الأجانب.
عودة ثالثة لصندوق النقد
عادت مصر للمرة الثالثة تطلب قروضاً عاجلة من صندوق النقد الدولي بموجب وجود “خطر احترازي وسيولة”، بعدما طلبت عام 2015 قرضاً قيمته 12 مليار دولار لمواجهة خطر خفض قيمة الجنيه وزيادة الأسعار، وحصلت عام 2020 على 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا.
اصطدمت الحكومة في طلبها الجديد بأنّ الدولة تجاوزت حصتها من حقوق الاقتراض من الصندوق، الذي طلب تأمين التمويل المشترك للقروض من مصادر أخرى، خصوصاً أنّ مصر أصبحت، وفقاً لتقرير وكالة ستاندرز آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، تمتلك الحصة الأكبر من الديون من بين 54 دولة للأسواق الناشئة، التي يجب تجديدها، تعادل ثلث الناتج الإجمالي للدولة.
كما تبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل 16% من إجمالي أرصدة الديون، كما يذكر وزير المالية المصري محمد معيط، الذي أكد سعيه للحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية أو عبر طرح سندات دولية تمكن الحكومة من زيادة فترة سداد الديون وتخفيض قيمة أقساطها الدورية.
ويتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي أن تستكمل مصر التفاوض على اقتراض 3.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال تسهيل ائتماني ممدد يستغرق ما بين 3 و6 أشهر.
ويرى خبراء أن قرض الصندوق الجديد رهن بتنفيذ التعهدات التي قدمتها السعودية وقطر والإمارات بدفع مبالغ تراوح ما بين 17 و22 مليار دولار، كاستثمار مباشر في الاقتصاد المصري، من خلال شراء أصول حكومية، لا سيما أن العائد على الاستثمار في السندات أو أذون الخزانة لن يكو مربحا، في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار بالأسواق الدولية والعائد السلبي على الجنيه، إذا ما قورن بالزيادة المتوقعة في التضخم خلال الفترة المقبلة.
هشاشة موارد الاحتياطي
يشير خبراء اقتصاد إلى أنّ مصر ستحتاج خلال الأشهر القادمة إلى أن يرفع البنك المركزي الفائدة على الجنيه مرة أخرى بمعدلات تصل إلى 300 نقطة، مع انتقال مصر إلى فترة تضخم ثنائية الخانة، تستمر حتى مارس 2023.
وكان البنك المركزي قد سجل مستويات غير مسبوقة للاحتياطي النقدي، وفقاً لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك، خلال عام 2019، وصلت إلى 45.419 مليار دولار منذ قرار خفض قيمة الجنيه، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعدما بلغ التدفق النقدي نحو 200 مليار دولار خلال تلك الفترة، قبل أن ينخفض الاحتياطي أخيراً إلى نحو 37 مليار دولار.
عكست مكونات الاحتياطي هشاشة موارده، التي جاءت معظم أصولها من ودائع كويتية وسعودية وإماراتية، بالإضافة إلى ودائع ووحدات السحب الخاصة من صندوق النقد وبعض ممتلكات البنوك الأجنبية وفروع البنوك المصرية الخاصة بالخارج، وكأنها أموال على الورق، بينما لم يتجاوز الاحتياطي الذهبي ما قيمته 3.073 مليارات دولار، وبلغت التدفقات النقدية من السياحة وقناة السويس والاستثمار في قطاع البترول والهيئات الحكومية وعوائد السياحة 18.138 مليار دولار.
تذكر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الحرب في أوكرانيا “أضاءت نقاط الضعف الخارجية في مصر، التي ستعاني من انخفاض تدفقات السياحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تحديات التمويل”، مؤكدة أنّ الأزمة تفاقم ضعف مصر أمام التدفقات الخارجية، التي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، على الصعيد العالمي، إلى جانب المخاوف بشأن الاقتصاد المصري، في غياب برنامج لصندوق النقد الدولي والتصورات بأنّ قيمة العملة مبالغ فيها، وهو ما استبقته الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه، قبل سعيها للحصول على دعم صندوق النقد من جديد.
بينما يحذر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد الزيات من خطورة رفع أسعار الفائدة على الجنيه واللجوء إلى خفض قيمته على المستثمرين والشركات، خصوصاً التي حصلت على قروض لتمويل مشروعاتها قبل التعويم الأخير، يشير النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية منذ تقديمها برنامج عملها للبرلمان عام 2015، إذ تلجأ للحسم المالي عبر زيادة الفائدة وخفض الجنيه، وتغض الطرف عن آثاره السلبية، بما يعمل على خفض القيمة الحقيقية لدخل الأفراد، ويهدد الصناعات والأسواق، ويحمل الدولة أعباء مالية جديدة، مع لجوئها لمزيد من القروض الأجنبية لسد العجز في الموازنة سنوياً.
تشديد شروط المساعدات
في محاولة منها لمنع مزيد من التدهور في قيمة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، الذي يمثل الملاءة المالية للدولة، لتهدئة الأسواق، كما يذكر وزير المالية محمد معيط، لجأت الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء مشتريات أصول للبنك المركزي، وتنويع الديون وإطالة متوسط أجلها إلى 5 سنوات، بدلاً من 3.4 سنوات ولإصدار صكوك خضراء وصكوك موافقة للشريعة الإسلامية وأخرى سيادية.
يتوقع الخبراء صعوبة حصول مصر على قروض ترفع بها الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي.
تفضل دول الخليج حالياً الدخول في شراكات استثمارية تضمن لها توظيف أموال صناديقها السيادية في مشروعات ذات أصول وعوائد جيدة، أو تقديم شحنات وقود، أسوة بما فعلته في أعقاب 30 يونيو/ حزيران 2013، حينما قدمت دول الخليج 23 مليار دولار كمساعدات مالية وعينية عاجلة لدعم النظام على مدار 18 شهراً.
وتكرر الأمر خلال أزمة انخفاض الجنيه عام 2016، حينما أودعت السعودية 3 مليارات دولار وقدمت الإمارات ملياري دولار للبنك المركزي. ساهم الدعم الخليجي في إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
يشير محللون إلى أنّ دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تعمل على تشديد شروط المساعدات، من خلال السعي وراء الأصول الصلبة، بالإضافة إلى الودائع، وهو طلب قد يزيد الكلفة على مصر، خاصة أن الأموال الساخنة التي هجرتها والأسواق الناشئة اتجهت إلى الاستثمار في أسواق أكثر استقراراً كالولايات المتحدة، مع رفع الفائدة على الدولار.
كما تؤكد منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أنّ “الخطر على مصر سيزداد، مع استمرار حالة الحرب وتداعياتها، باعتبارها تعتمد على استيراد الغذاء والوقود، بما يزيد من العجز التجاري، وخفض قيمة العملة، ويجعل خدمة الديون غير مستدامة، ومع دوامة الهبوط سيحدث الإعسار والركود وشعور بالضيق الاجتماعي بما قد ينشر الإضرابات”.
ويتوقع خبراء أن يركز صندوق النقد الدولي، خلال التفاوض على أيّ قروض لمصر، على نقاط تضمن الحفاظ على نظام مرن للعملات الأجنبية، وبحث دور شركات الجيش والحكومة في الاقتصاد، بما يخلق فرصاً متكافئة للمنافسة مع القطاع الخاص، والحد من شكوى رجال الأعمال الذين يعانون أثناء تنافسهم مع مؤسسة الجيش، الأكثر نفوذاً في الاقتصاد منذ عام 2014.

 

النظام المصري يستخدم “العنف الجنسي المنهجي” ضد المعتقلين .. الثلاثاء 12 أبريل 2022.. النظام المصري والكيان الإسرائيلي يوطدان علاقاتهما الاقتصادية عبر شركات الجيش والمخابرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 7 أسئلة بسيطة تثبت كذب داخلية الانقلاب ومقتل هدهود

أعلن المحامي المصري عمر هدهود، فجر الأحد الماضي، وفاة شقيقه، الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسرياً من قبل أجهزة الأمن، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وحسب رواية شقيقه، فإن أيمن تعرّض للإخفاء القسري في مساء يوم 3 فبراير الماضي، بعد تناول العشاء معه في حيّ الزمالك بقلب العاصمة القاهرة، مشيراً إلى أنه احتجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.

تضارب الروايات

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إنها تواصلت مع شقيق أيمن هدهود في إطار متابعتها عن كثب ملابسات وفاة الاقتصادي أيمن هدهود بعد أكثر من شهرين (63 يوماً) على اختفائه بعد آخر ظهور له في 5 فبراير 2022، وبعد معلومات وردت لأسرته في ما بعد بشكل رسمي وغير رسمي باحتجازه في قسم شرطة الأميرية، ثم مستشفى الصحة النفسية في منطقة العباسية، وحتى إبلاغ أسرته أمس في 9 إبريل بوفاته في مستشفى العباسية، وطلب ذهابهم لاستلام جثمان أيمن منها، وذلك في ظل تضارب واضح في الروايات الرسمية حول سبب القبض عليه ومتابعة النيابة للقضية وعملية دفنه.

وأكد شقيق أيمن، لمصادر صحافية، أنه بعد أيام من اختفاء أيمن ذهب رجال أمن تابعون لقسم مدينة نصر إلى منزل شقيقه، وقالوا إن أيمن في مقر جهاز الأمن الوطني في قسم الأميرية، واصطحبوهم إلى القسم وأخذوا بعض المعلومات منهم عن أيمن، لكن رفضوا تسليمهم إياه، وقالوا إنه سيخرج في غضون أيام. إلا أنه لم يخرج، وبدأت أسرته من جانبها في اللجوء لمعارف وأشخاص لهم علاقات بأجهزة أمنية لمساعدتهم في الوصول إلى معلومات عن أيمن، والذين أخبروهم في 16 فبراير بأن أيمن تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية في منطقة العباسية.

أيمن في سطور

تخرج هدهود في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها، وكان يعمل فيها مراقباً مالياً كما عمل أيضاً ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة الفساد والرشوة، وكان يكتب تحليلات اقتصادية حول الشأن المصري.

وكان هدهود عضوًا بحزب الإصلاح والتنمية السياسي المصري الذي يترأسه محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو الحزب الذي له أعضاء نواب في البرلمان المصري وساهم في الإفراج عن عدد من السياسيين خلال الفترات الماضية.

وترشح الخبير الاقتصادي الراحل عن حزب “الإصلاح والتنمية” في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) عن دائرة الزيتون في القاهرة عام 2010، غير أنه خسر أمام منافسه على مقعد “الفئات”، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، زكريا عزمي، في الانتخابات التي شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق، ومثلت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير2011.

لماذا دُوّن في تصريح الدفن أن صاحب الجثمان مجهول؟

تقول فاطمة سراج المحامية بمؤسسة حرية الرأي والتعبير والمتابعة للقضية، إن عملية إلقاء القبض على أيمن هدهود شابتها أخطاء إجرائية. إذ ألقي القبض عليه دون إذن نيابة. كما لم توجه إليه تهمًا واضحة. ذلك فضلًا عن تعمد إخفائه. ثم حكاية تحويله الغامضة إلى مستشفى الأمراض النفسية. فضلًا عن “عملية التضليل” التي تعرضت لها عائلته. ولماذا دُوّن في تصريح الدفن أن صاحب الجثمان مجهول تقررت لمواراته مدافن الصدقة؟! ذلك رغم أنه دخل مستشفى الأمراض النفسية بهويته المعروفة، كما أشارت الرواية الأمنية.

لماذا أقرت المستشفى بوجوده؟ ولماذا رفضت الإفصاح عن الجهة التي أرسلته؟ ولماذا أنكرت بعد ذلك وجوده؟

أيضًا، كشفت “سراج” أن أيمن توفي في 5 مارس الماضي وتم إيداعه مشرحة المستشفى طيلة هذه المدة الزمنية. ذلك حتى أبلغت الأسرة في مكالمة هاتفية من قسم ثاني مدينة نصر، مساء السبت 9 أبريل، تؤكد وفاته وضرورة التوجه إلى المشرحة لاستلام الجثمان.

وتساءلت سراج: لماذا أقرت المستشفى في بادئ الأمر بوجوده لديها وأنه محتجز بالقسم الخاص بالمحبوسين على ذمم قضايا رافضة الإفصاح عن الجهة التي أرسلته؟ ثم لماذا أنكرت المستشفى بعد ذلك وجوده؟ حيث كانت أسرته تذهب بشكل دوري أسبوعيا للاطمئنان عليه ولم تخبرهم بوفاته.

ووفقا لسراج؛ فإن المستشفى رفض أثناء معاينة الجثمان إعطاء أسرته أي تفاصيل أو معلومات عن وفاته أو تاريخ إيداعه أو وفقًا لأي قضية أو بموجب أي أمر نيابة تم احتجازه. وقد رفضت الأسرة استلام الجثمان وطلبت تشريحه. وهو أمر استجابت له النيابة العامة بقرار التشريح لبيان سبب الوفاة.

هل هناك شبهة جنائية؟ ولماذا تم إخفاء خبر وفاته لمدة تزيد عن شهر؟

وقد شكك حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في رواية الداخلية حول القبض على هدهود في واقعة اقتحام شقة بالزمالك. وقال إن سلمنا بصحة الواقعة يظل السؤال قائمًا: لماذا تم إخفائه وهو متهم في قضية عادية؛ اقتحام بغرض السرقة.

وأضاف بهجت – في تصريحات صحافية – أن اتهام هدهود بأنه يعاني اضطرابات نفسية لا يبرر هذه الوفاة الغامضة بعد القبض عليه بأيام. مستغربًا كون شخص لم يتجاوز الخمسين، لم يشتك مرضًا جسديًا، أن يوضع رهن الاحتجاز ثم تعلن وفاته بشكل مفاجئ كما حدث.

وقال إن هناك شبهة جنائية حول أسباب الوفاة حتى لو لم تقدم النيابة أي معلومات أو أدلة عن عملية القبض أو أسباب الوفاة. وإلا لماذا تم إخفاء خبر وفاته لمدة تزيد عن شهر؟

لماذا لم تسأله النيابة وفقًا للدستور بحقه في إبلاغ أسرته أو أحد محاميه؟

أيضًا، ذهب جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن هناك عديد من المخالفات شابت عملية القبض واحتجاز أيمن هدهود. وأضاف أن بعض هذه المخالفات منسوب إلى النيابة وبعضها إلى الشرطة. ومنها أن النيابة لو كانت أصدرت قرارًا فعليًا بتحويله إلى مستشفى الصحة النفسية، فلماذا لم تسأله وفقًا للدستور بحقه في إبلاغ أسرته أو أحد محاميه. ذلك لحضور التحقيقات والاطلاع على أقواله.

لماذا كان سيتم دفنه في مقابر الصدقة دون إخطار الأهل؟

أما الداخلية فقد استبقت النيابة، وأعلنت 3 روايات مختلفة حول الواقعة. وهو أمر يشير -وفق عيد- إلى نشر خبر كاذب وتضليل العدالة. وهو ما يدين الداخلية في رأيه. مضيفًا أن منع أسرة أيمن هدهود من تصويره داخل المشرحة يلقي ظلالًا من الشك حول حقيقة وفاته. متسائلًا: لماذا بقي المجني عليه في المستشفي متوفيًا لمدة شهر؟ ولماذا كان سيتم دفنه في مقابر الصدقة دون إخطار الأهل؟

لماذا لم يخطر محاموه لحضور التحقيقات؟ وما أسباب وفاته في المستشفي؟

ويرى عيد تضاربًا في روايات الداخلية حول الواقعة أثناء التحقيق فيها. مضيفًا أن الداخلية نسبت لهدهود 3 وقائع: محاولته كسر واقتحام شقة بمنطقة الزمالك بهدف السرقة – سرقة سيارة في مدينة السنبلاوين – سرقة سيارة بالقاهرة. وهي وقائع يرى عيد في نسبها إلى هدهود عدم معقولية. ويتساءل: إن كانت تلك التهم حقيقية لماذا لم يخطر محاموه لحضور التحقيقات؟ وما أسباب وفاته في المستشفي؟

التحقيقات

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تطالب النائب العام بضرورة التحقيق حول هذه الواقعة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام بإصدار بيان لإيضاح ملابسات احتجاز ومن ثم وفاة أيمن هدهود. كما دعت المنظمة إلى ضرورة اتخاذ “الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبس أو وفاة هدهود“.

وقال رئيس المنظمة عصام شيحة إن “الحق في الحياة مصون وفقا لنصوص الدستور والقانون ويعد من أسمى الحقوق التي يجب أن نحافظ عليها”، مؤكدًا على “ضرورة التحقيق حول واقعه وفاة أيمن هدهود وكشف نتائج التحقيقات“.

 

*النظام المصري يستخدم “العنف الجنسي المنهجي” ضد المعتقلين

خلص تقرير جديد إلى أن قوات أمن النظام المصري وموظفي السجون يستخدمون «العنف الجنسي المنهجي» ضد المحتجزين كوسيلة لانتزاع الاعترافات وبث الخوف، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ووثق التقرير الصادر عن مبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أكثر من 650 حالة عنف جنسي ضد المعتقلين وأقاربهم بين عامي 2015 و 2022 في انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان.

وقال عمرو أحمد مدير الأبحاث في مبادرة الحرية منذ لحظة الاعتقال، لا أحد في مأمن من العنف الجنسي في الاعتقال المصري ، المعتقلون من جميع مناحي الحياة وعائلاتهم وأحبائهم يتعرضون لعنف جنسي مروع على يد الدولة.

وأضاف «إنه لأمر مؤسف أن أفراد الأمن وموظفي السجون على استعداد لاستخدام العنف الجنسي للإهانة والتعذيب».

العنف الجنسي في مراكز الشرطة

يقول التقرير إن “مراكز الشرطة مليئة بالعنف الجنسي، الذي يستهدف المحتجزين من جميع الأجناس، الذين يواجهون مجموعة متنوعة من المزاعم أو الذرائع للاعتقالات، سواء كانت سياسية أو جنائية“.

تم ارتكاب 80 في المائة من بين الحوادث الموثقة، في مواقع وكالة الأمن الوطني في العباسية ولازوغلي في القاهرة، وأبيس في الإسكندرية.

“اتخذ العنف الجنسي في مراكز الشرطة أشكالا وأغراضا وأهدافا متنوعة، وفي بعض الحالات، استغل الحراس المحتجزين لإشباع رغباتهم الجنسية وإبراز سلطتهم الشخصية؛ وفي حالات أخرى، استخدم العنف الجنسي كتدبير عقابي، وغالبا من خلال الصعق الكهربائي بالأعضاء التناسلية للرجال والنساء.

وكثيرا ما كانت الانتهاكات تُرتكب بالتزامن مع فترات الاختفاء القسري التي لم يكن للمحتجزين فيها إمكانية الاتصال بمحامين أو القدرة على الإبلاغ أو توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.

أثناء اختفائهم، يتم إبعاد المحتجزين حتى من القوانين والإجراءات المحدودة الموجودة لمساعدة الضحايا على الإبلاغ عن الانتهاكات، ويحرمون من الاتصال بمحاميهم، مما يؤدي إما إلى عدم الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي أو ذكرها أمام المدعين العامين.

غالبا ما يحدث العنف الجنسي أثناء الاستجوابات في مواقع وكالة الأمن الوطني، حيث يتعرض المحتجزون للاغتصاب أو التحرش أو الصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أفراد أسرهم للإكراه على الاعترافات.

ويقول التقرير «غالبا ما كانت هذه الاعترافات تستخدم كدليل ضدهم في محاكمات لاحقة».

كما يتعرض أفراد الأسر المحتجزين للعنف الجنسي أثناء زياراتهم للسجون، وغالبا تحت ستار عمليات التفتيش الذاتي.

صدمة دائمة

بالنسبة للعديد من المعتقلين، لم ينته الاعتداء الجنسي بإطلاق سراحهم من السجن، حيث تتطلب الإجراءات الاحترازية في كثير من الأحيان عودتهم إلى مراكز الشرطة، وتعريضهم لانتهاكات متجددة أو تمثل زيارة مؤلمة لموقع الانتهاكات السابقة، كما يقول التقرير.

من الصعب أيضا على المحتجزين التحدث علنا عن الإساءة أو السعي وراء المساءلة، بسبب وصمات العار حول الاحتجاز، والاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات، جنسهم أو هويتهم الجنسية.

وقال كريم طه نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان «يواجه الضحايا تحديات هائلة في التحدث علانية، وفي غياب تحقيقات مستقلة، فإن القضايا التي وثقناها تمثل على الأرجح جزءا صغيرا من العدد الكامل».

من أجل متابعة الشكوى، سيحتاج الضحايا إلى التعرف على الجاني، وتقديم أدلة على الاعتداء عليهم ، وحتى تحديد مكان وتاريخ الاعتداء، هذه حجر عثرة، فغالبا ما يكون الضحايا معصوبي الأعين عندما يتعرضون للإيذاء.

ولا يحاسب مرتكبو الانتهاكات أبدا تقريبا، حتى عندما يوثق المسؤولون الحكوميون الانتهاكات.

تم إعدام ما لا يقل عن ثلاثة سجناء تعرضوا للعنف الجنسي كشكل من أشكال التعذيب في وقت لاحق، ولا يزال العديد منهم محتجزين أو مختفين قسرا.

وقال طه «العنف الجنسي على أيدي الدولة منتشر وأداة أخرى تستخدمها السلطات للسيطرة على جثث وحياة أولئك الذين تعتبرهم رعاياها».

دعت أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف ضد مثل هذه الانتهاكات في مصر.

وقالت “بصفتهم شريكا أمنيا رئيسيا لمصر، يتحمل المسؤولون الأمريكيون مسؤولية إدانة العنف الجنسي الذي يحدث في السجون المصرية ، ويجب ضمان ألا يعتمد أي تبادل استخباراتي على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب“.

وقالت مكمانوس «علينا أن نتأكد من أن أولئك الذين رووا قصصهم بشجاعة على الرغم من وصمة العار والقمع الذي لا يمكن تصوره الذي يواجهونه لم يفعلوا ذلك عبثا».

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 معتقلين من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:

1. أحمد محمد إبراهيم حسن
2. أحمد محيي الدين محمد عبد الباسط
3. خالد محمد سيد علي
4. علم الدين أحمد حافظ السخاوي
5. عيد عياد محمد كامل
6. محمد السيد عطية علي الفارة
7. مصطفى محمد عبد العزيز
8. مهند أمين محمد رشاد
9. ياسر محمد أحمد عبد الباري

 

* كواليس مقتل “هدهود” بالتعذيب تعصف بالاختيار 3 .. كل مصري يلعن السيسي ونظامه

في ظل البروباجندا الزاعقة التي تصاحب بث حلقات مسلسل «الاختيار 3»، جاءت وفاة الخبير الاقتصادي أيمن محمد علي هدهود جراء التعذيب بعد اعتقاله قبل شهرين وإخفائه قسريا ثم قتله ونقله إلى ثلاجة مستشفى الأمراض العقلية للتغطية على الجريمة لتعصف بأي معنى لهذه الدعاية الضخمة للنظام العسكري. فإي وطنية أو أخلاق تدفع هؤلاء الحمقى والأفاقين إلى دعم مثل هذا النظام القمعي السلطوي وهم يعاينون كل يوم دليلا وبرهانا جديدا على فشله وظلمه وطغيانه؟!

هدهود  الذي تم الإعلان عن وفاته  فجر الأحد 10 إبريل 2022م، اختطفه جهاز الأمن الوطني  منذ مساء الثالث من فبراير2022. واتضح أنه تعرض لتعذيب وحشي في أقبية الأمن الوطني حتى أشرف على الهلاك؛  فتم نقله إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى العباسية للأمراض العقلية للتغطية على  الجريمة الوحشية؛ الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات جادة في ظروف وملابسات الوفاة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسئول عن الجريمة وإبقاء جثمان هدهود بثلاجة المستشفى لنحو شهر كامل؛ وبحث جميع حالات الوفاة التي وقعت بالمستشفى خلال الشهور الأخيرة.

وبينما اتهم أطباء نفسيون إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية وقسم الطب الشرعي بها المسؤولية عن وفاة هدهود، جاءت تصريحات مدير «العباسية»، حاتم ناجي، ــ بحسب موقع «مدى مصر» ــ حاسمة، مؤكد أن القضية في حوزة النيابة العامة، ومَن يوجهون أصابع الاتهام إلى المستشفى سيعرفون أن كل اتهاماتهم غير صحيحة. في إشارة إلى أن جثمان هدهود وصل إلى المستشفى مقتولا بالفعل جراء التعذيب بهدف التغطية على الجريمة من جانب الأمن الوطني.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر طبي بالمستشفى أنه علم من أحد الأطباء بقسم «الطب الشرعي» في «العباسية» أن هدهود سُلم إلى هذا القسم وهو على قيد الحياة من قِبل جهة أمنية لم يحددها. كما نقل المصدر، عن الطبيب بـ«الطب الشرعي»، أن هدهود توفى داخل «العباسية»، مرجحًا أن تكون الوفاة وقعت في الخامس أو السادس من مارس الماضي، وذلك قبل عرضه على اللجنة الثلاثية المسؤولة عن فحص حالته النفسية، بحسب ما نقله المصدر الذي أشار إلى أن اللجنة جرى إبلاغها بوجود هدهود، وحين طلب أحد أعضائها مقابلته أُخبر أنه توفى دون تحديد السبب وقتها. وشدد المصدر، في تصريحاته لـ«مدى مصر»، على أن مديري «العباسية» وقسمها للطب الشرعي وحدهما اللذين يعرفان سبب وفاة هدهود المدون بالدفاتر، وما إذا كانت الإجراءات القانونية الخاصة بإيداعه المستشفى سليمة أم لا.

وبموجب قوانين رعاية المريض النفسي والعقوبات والإجراءات الجنائية، يُودع المتهمون المُشتبه في إصابتهم بمرض نفسي داخل قسم الطب الشرعي بـ«العباسية» لمدة 45 يومًا قابلة للزيادة، وذلك تحت حراسة من وزارة الداخلية بموجب خطاب من مكتب التعاون الدولي للتبادل ورعاية المسجونين، التابع للنائب العام مرفقًا به صورة معتمدة من ملف القضية، وذلك لفحص المتهم عن طريق لجنة ثلاثية لتحديد مدى أهليته.

ورجح الطبيب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون هدهود قد اعتُدي عليه وتعرّض لإصابات خطيرة في الجهة الأمنية، قبل أن ترسله تلك الجهة إلى «العباسية» لتلقي العلاج البدني به بعيدًا عن أي رقابة، موضحًا أن هذه الجهة الأمنية «مش هتعرف توديه مستشفى مدني، لأنه هيتم الكشف عليه وإثبات إصابته في محضر رسمي، لكن قسم الطب الشرعي في العباسية بتاعهم»، لافتًا إلى أن هدهود قد يكون توفى إثر تلك الإصابة، مضيفًا أن هذا الترجيح يفسر أسباب التحفظ على جثمانه في الثلاجة لمدة قد تزيد عن شهر.

ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الغموض الذي أحاط بظروف القبض على هدهود منذ اللحظة الأولى، التي لم يعرف تفاصيلها ولا ظروفها، وبعد مرور أيام حاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، لكنها لم تتوصل لمعلومة، حتى فوجئت بأمين شرطة يخبرها “أيمن عندنا”، وبالبحث والسؤال في قسم شرطة الأميرية التابع له محل سكنه، تبين أنه كان موجودا بقسم شرطة الأميرية لأيام، تم احتجازه في مبنى الأمن الوطني في الأميرية.  وتابعت الشبكة “ثم بعد اتصالات علمت أسرته من مصادر لها بوجوده في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لكن المستشفى أنكر وجوده في البداية ثم أقر، بعد إلحاح شديد، بوجوده تحت الملاحظة لمدة 45 يوما ولا يسمح بزيارته إلا بإذن من النائب العام والنيابة العامة“.

وبالفعل توجهت أسرته إلى مكتب النائب العام لاستخراج تصريح بالزيارة ليتم إبلاغها بعدم إمكانية استخراج تصريح زيارة، لأن أيمن هدهود ليس محبوسا على ذمة أي قضية، وبالبحث في جميع نيابات القاهرة ونيابة أمن الدولة وغيرها لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح بالزيارة، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن أسرته تقدمت ببلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان باختفائه والمطالبة بالكشف عن مصيره، ولكن دون جدوى. وفي نهاية مارس، استطاعت الأسرة عبر وسطاء التواصل مع أحد العاملين بـ«العباسية»، ليبلغهم، في الرابع من أبريل 2022، أنه «في حال أن مَن تبحثون عنه هو أيمن محمد علي هدهود، فهذا الشخص توفي منذ شهر»!

 

*النظام المصري والكيان الإسرائيلي يوطدان علاقاتهما الاقتصادية عبر شركات الجيش والمخابرات

قالت هآرتس إن إسرائيل رغم أنها لاتزال تحظى بشعبية ضعيفة على نطاق واسع في مصر ، لكن الصفقات الجديدة مع الشركات الإسرائيلية آخذة في النمو ، والعديد منها مع شركات مرتبطة بالجيش أو جهاز المخابرات. 

مصر وإسرائيل

وبحسب الصحيفة استغرق الأمر أكثر من 40 عامًا ، لكن مصر الآن تستيقظ تدريجياً على إمكانات العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

ورغم أنه لا يكاد يكون هناك أي شيء يشبه الاحتضان الدافئ والقوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب اتفاقات أبراهام 2020 ، لكن هناك مؤشرات كثيرة على أن نظام عبد الفتاح السيسي يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتجاوز صفقة الغاز الطبيعي البالغة 15 مليار دولار. ، وهو الاتفاق الذي توصل إليه البلدان قبل أربع سنوات.

العلامات أكثر وضوحا في قطاع السياحة.ف في أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، بدأت رحلات شركة مصر للطيران المملوكة للدولة في السفر إلى تل أبيب باسمها الخاص وليس من خلال شركة طيران سيناء التابعة لها ، وهذا الشهر تم إطلاق أولى الرحلات المباشرة بين مطار بن غوريون الدولي ومنتجع شرم الشيخ في سيناء.

الحج إلى القدس

وفي وقت سابق من العام ، أعطى زعيم الكنيسة القبطية في مصر تصريحًا رسميًا لأتباعه بالحج إلى القدس. حتى أن وزارة السياحة المصرية تنشر قسمًا للتراث اليهودي على موقعها على الإنترنت  لزوار الإسرائيليين.

في غضون ذلك ، تنمو صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسرعة. وبدأ تدفق الغاز الأول في يناير 2020 عبر خط أنابيب سيناء ينقل 5 مليارات متر مكعب سنويا. وزاد هذا الرقم بما يصل إلى 50 بالمئة منذ نهاية فبراير شباط عندما بدأ إرسال المزيد من الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن. سيرتفع الرقم أكثر مع خطط زيادة قدرة خط أنابيب سيناء إلى 6.5 مليار متر مكعب.

الإمارات العربية المتحدة

تدرك الحكومة المصرية والنخبة الآن أن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل هي نتيجة إيجابية. يقول حسين عبد الحسين ، زميل باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن ، “لقد رأوا نجاح الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، ويعتقدون أنهما يجب أن تنضم إليهما”.

ولمعرفة السرعة التي تحركت بها الإمارات لإقامة علاقات تجارية وتجارية واستثمارية مع إسرائيل ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على حجم التجارة الثنائية ، التي بلغت 1.15 مليار دولار في عام 2021 ، في العام الأول بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم. اتفق البلدان على شروط اتفاقية التجارة الحرة في وقت سابق من هذا الشهر ، وانطلق الاستثمار عبر الحدود بقيادة مبادلة للبترول بشراء حصة في حقل تمار للغاز الإسرائيلي بمليار دولار .

وبالمقارنة ، بلغت التجارة الإسرائيلية المصرية ، باستثناء الطاقة ، 246 مليون دولار العام الماضي ، معظمها تصدر ها إسرائيل للشركات المصرية في إطار المناطق الصناعية المؤهلة التي ترعاها الولايات المتحدة. وتسمح قواعد الكويز للشركات المصرية بتصدير بضائعها معفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة طالما أن ما يزيد قليلاً عن 10 في المائة من قيمة المنتج تم تصنيعه في إسرائيل.

في عام 2019 ، قبل أن يضع فيروس كورونا حدًا للسياحة ، زار مصر حوالي 500 ألف إسرائيلي . لكن جميعهم تقريبًا يقضون عطلات شاطئية في منتجعات سيناء المعزولة التي يمكن الوصول إليها بالسيارة. يقوم عدد قليل من الإسرائيليين بجولة في بقية أنحاء مصر ، وزار 8000 مصري فقط إسرائيل في عام 2019.

يقول الخبراء إن الاختلاف هو الموقف. في حين أن الإماراتيين قبلوا إسرائيل بأذرع مفتوحة – الترحيب بالسياح الإسرائيليين واستضافة رجال الأعمال بشكل علني ، على سبيل المثال – يظل انفتاح مصر على إسرائيل ظاهرة نخبوية.

 

* السلطات المصرية تقرر إنهاء العمل بالإقرارات الصحية في المطارات

قررت سلطة الطيران المدني في مصر، الثلاثاء، إنهاء العمل بالإقرارات الصحية في المطارات، وتبديلها بالتسجيل على منصة Visit Egypt الحكومية قبل الدخول إلى الأراضي المصرية سواء للأجانب أو المواطنين المصريين.

وأوضحت إدارة الطب الوقائي، في خطابها المرسل إلى سلطة الطيران المدني، أنه سيسمح للركاب خلال الفترة الحالية سواء بالتسجيل على المنصة أو  عدم التسجيل، وذلك بسبب أن المنصة مازالت تعمل بشكل تجريبي.

وقف العمل بالإقرارات الصحية

من جانبها، قالت وزارة الصحة، في بيان، إن سلطات الحجر الصحي في المطارات ستقوم بالفرز العشوائي للركاب في صالات الوصول بنسبة تتراوح من 2% لـ 5% من الركاب على الطائرة، وذلك لحين الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء الفترة التجريبية  للمنصة والعمل عليها بشكل كامل لجميع الركاب القادمين.

وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الدخول إلى الأراضي المصرية، والعمل على انسيابية حركة الركاب ومنع التكدس في صالات الوصول.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه قد صدر منشور دوري رقم 6 لسنة 2022، ينهي العمل بالإقرار الصحي للركاب أو كروت الصحة العامة، مع تشجيع شركات الطيران للركاب للتسجيل على المنصة الإلكترونية.

 

* تشاووش أوغلو يعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري إلى إسطنبول

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه سيلتقي نظيره المصري سامح شكري على مائدة الإفطار في إسطنبول قريبا.

زيارة مرتقبة

وقال جاووش أوغلو، في اجتماع لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم،: “إذا لم يحصل أي عارض سيكون هناك لقاء مع وزير الخارجية المصري على مائدة الإفطار في إسطنبول، أي خلال شهر رمضان المبارك الحالي”.

من جانبها، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إنّ هناك إعداداً لزيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا، إلا أنها أكدت أن مكان الزيارة وزمانها غير معروفين حتى الآن.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي يخطط أيضاً لزيارة إسرائيل في مايو المقبل، نافية تلقيها أي معلومات عن مرافقة وزير الدفاع لوزير الخارجية في زيارته.

العلاقات التركية العربية

وتطرق “أوغلو” خلال الاجتماع، إلى التطبيع مع الإمارات والسعودية، قائلًا “قطعنا مسافة جيدة في التطبيع مع الإمارات، وأيضا مع السعودية، وآلية التعاون القضائي مع الرياض وإعادة قضية جمال خاشقجي تم تفعيلها ضمن إطار الآلية ومسار تطبيع العلاقات”.

وتقود تركيا في الأشهر الأخيرة حملة إعادة تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، بعد سنوات من الاضطرابات رافقتها تطورات عديدة.

وشملت خطوات التطبيع إعادة العلاقات مع الإمارات عبر زيارات متبادلة بدأها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتركيا، وزيارة أردوغان للإمارات قبل أشهر، فيما تبعت ذلك زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، فيما يُنتظر زيارة أردوغان لإسرائيل. 

كما ينتظر أن تشهد العلاقات التركية السعودية تطورًا بشكل إيجابي في الأيام المقبلة، مع ترحيل الملف الخلافي بين البلدين وهو قضية ملاحقة قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في العام 2018، من خلال نقل الملف القضائي إلى السعودية، الأسبوع الماضي، .

كذلك الأمر بما يخص العلاقات التركية المصرية بتعيين قائم أعمال برتبة سفير في مصر.

 

* سحب عينات من منتج شهير في الأسواق يسبب مشاكل صحية

قررت هيئة سلامة الغذاء في مصر سحب عينات من منتجات “إندومي” من الأسواق بعد تداول أنباء تشير إلى مشاكل صحية يسببها تناوله.

وأكدت الهيئة أنه تم إرسال عينات للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها، بعد تداول العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أزمة بسبب المنتج.

وأكد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل بشكل دوري على سحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي أضرار بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وكانت المنشورات المتداولة زعمت وجود مشاكل صحية تظهر على الأطفال بعد تناول الإندومى وأن المواد الحافظة الموجودة به والنكهات بها مشاكل وتسبب أزمات الصحية.

كما اتهم عدد كبير من الأطباء الإندومى بأنه سبب رئيس في زيادة الدهون عند الأطفال، وبالتالي السمنة الضارة، والحساسية وعدم القدرة على التركيز.

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسين منصور ، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه وفقا للقانون ينبغي محاسبة منتجات إندومي لأنها تبث إعلانات دون الحصول على موافقة، مؤكدا ضرورة مراجعة موقف منتجات إندومي مرة أخرى وتسجيلها كأغذية خاصة لأنها تتضمن ادعاءات بقدرة المنتج على رفع المناعة، مشيرا إلى أن ما يقوله أصحاب المنتج قد يكون صحيحا، وقد يكون غير صحيح.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت فحوصات طبية رسمية، عن إصابة 18 شخصًا في واقعتي تسمم غذائي، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم وقتها إلى مستشفى سوهاج العام، منهم 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشاة، كما تم نقل 5 أشخاص أخرين إليه، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام عبارة عن شعيرية سريعة التحضير (ندومي، بدائرة قسم أول سوهاج.

ووفق تقارير صحفية، تحتوي شعرية إندومي على مادة e621 وهى مكتوبة على ظهر الكيس، وهي تسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعم، ومن مخاطر هذه المادة على المخ أنها تسبب تلف في خلايا المخ غير القابلة للتجدد وتسبب تراجع الذاكرة وضعفها وتدهور القدرات العقلية.

 

* مصري يستولي على مليوني دينار كويتي بالنصب ويغادر البلاد

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن أكثر من 100 مقيم من مصر والخليج والعرب المقيمين في الكويت قدموا بلاغات إلى الأمن عن تعرضهم للنصب والاحتيال على يد مصري يقيم في الكويت منذ 20 عاما.

وأفادت الصحيفة بأن “المحتال أقنعهم بالاستثمار في شركة سياحة وسفر ومن ثم سلموه مدخراتهم وحصيلة شقائهم وكدحهم، وبعد أن جمع أكثر من مليوني دينار غادر البلاد بلا رجعة“.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ”القبس” فإن هذا النصاب المصري يبلغ من العمر 46 عاما، ويعمل مسؤولا في إحدى شركات الطيران الكبرى، ويتمتع بعلاقات ومعارف واسعة وقد أقنع معارفه من المصريين والخليجيين والعرب بأنه افتتح شركة سياحة وسفر كبرى وهي تحت إدارته، فاستجاب له عشرات الأشخاص وخلال فترة وجيزة تمكن من جمع مبالغ تتجاوز المليوني دينار كويتي (6.5 مليون دولار) ثم أغلق هاتفه، وغادر إلى موطنه برفقة جميع أفراد أسرته.

وأشار المصدر إلى أن تفاصيل هذه القضية المأساوية، بدأت بتلقي مخفر شرطة خيطان عشرات البلاغات من أشخاص غالبيتهم العظمي من الجنسية المصرية، ولا يعرفون بعضهم بعضا ويتهمون مقيما مصريا يقطن في منطقة خيطان، ويدعى (عمر) بالنصب عليهم وأخذ مدخراتهم، ومن ثم توارى عن الأنظار.

وتابع المصدر أن رجال الأمن وبعد تعدد البلاغات التي وردت إليهم أيقنوا أنهم أمام قضية كبرى بطلها نصاب محترف نجح في الإستيلاء على كل هذه الأموال والهرب بها، حيث تبين بالاستعلام عن المشكو في حقه أنه غادر البلاد بجميع أفراد أسرته، وأن عدد البلاغات بحقه مرجح أن يتزايد خلال الأيام القادمة.

وأوضح المصدر أن المتهم الذي يقيم في البلاد منذ نحو 20 عاما جمع مبالغ مالية من ضحاياه تتجاوز المليوني دينار حيث أقنع ضحاياه بفتح مشروع عبارة عن شركة سياحة وسفر، لافتا إلى أن المتهم مارس نشاطه الاجرامي منذ عام تقريبا.

وخلال التحقيقات في البلاغات المقدمة قال الضحايا لرجال الأمن: “لقد أقنعنا بقدرته على إدارة الأموال وتحقيق أرباح طائلة، وأعطانا عوائد شهرية في بداية الأمر، ثم توارى عن الأنظار وأغلق هواتفه“.

وأضاف الضحايا: “بعد سرقة نقودنا فوجئنا باختفاء المتهم وإغلاق هاتفه النقال، فذهبنا الى مقر عمله، حيث أبلغنا زملاؤه بأنه طلب إجازة لمدة أسبوع للذهاب الى مصر لرؤية والدته المريضة“.

 

* مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات البلاد بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أنه تم تسجيل أقل معدلات الوفيات بفيروس كورونا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل بجميع محافظات الجمهورية.

وقال عبد الغفار، إن معدلات الوفيات بفيروس كورونا تراجعت بنسبة تصل إلى ما يقرب من 47% وهذه النسبة لم تسجلها الوزارة من قبل خلال الموجات السابقة، والسبب الرئيسي في ذلك هو التوسعات في عمليات التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا لعبت دورا هاما في الموجة الخامسة لفيروس كورونا برفع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي، بالإضافة الى تقليل معدلات الإصابات المنزلية بفيروس كورونا، مشيرا الى أن معظم الحالات الموجودة حاليا داخل مستشفيات العزل الصحي تم تحويلها الى الأقسام العادية وهناك انخفاض كبير في نسب الإشغالات داخل المستشفيات الأمر الذي أدى إلى تقليص مستشفيات العزل الصحي الكلية إلى أربع مستشفيات فقط مقسمين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار: “هناك توجيهات بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا والتي تظهر بشكل مستمر، ومنها متحور كورونا الجديدXE”، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة للوقاية من المتحور وغيره لحماية المواطنين وكذلك الحفاظ على ما اكتسبته الدولة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

 

* الإمارات تستحوذ على شركات حكومية في مصر

كشفت البورصة المصرية، تنفيذ 5 صفقات كبرى من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING، للاستحواذ على حصص في 5 شركات مقيدة بها، بقيمة 1.8 مليار دولار.

وبدأ الصندوق السيادي أبوظبي ADQ في الاستثمار في مصر، عبر الاستحواذ على حصص حكومية وخاصة في شركات مقيدة بالبورصة المصرية حسب مصادر، وهو ما تم تنفيذه اليوم والاستحواذ على  حصص في البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، موبكو، أبو قير للأسمدة.

وتم الإعلان في السابق، عن عزم أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي، الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة في بعض الشركات بقيمة حوالي ملياري دولار.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لعدد 215،124،316 سهم، بمبلغ مدفوع 68،598،315 دولار أمريكي، كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)على أسهم إسكندرية لتداول الحاويات  لعدد 476،721،088 سهم بمبلغ مدفوع 159،067،186 دولار أمريكي.

وذكرت البورصة أنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)على أسهم  البنك التجاري الدولي – مصر لعدد 340،096،135 سهم بمبلغ مدفوع 911،457،642 دولار أمريكي، وتنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة لعدد 45،823،446 سهم بمبلغ مدفوع 266،553،349 دولار أمريكي.

كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING، على أسهم أبو قير للأسمدة، والصناعات الكيماوية  لعدد 271،573،655 سهم بمبلغ مدفوع 391،945،906 دولار أمريكي.

 

*ديون مصر ستصل 391.8 مليار دولار بنهاية 2022

تتجه مصر خلال الشهور القليلة المقبلة نحو «أزمة ديون كارثية»، حيث يتوقع أن تسجل ديونها السيادية ارتفاعا قياسيا خلال العام الحالي 2022 بحسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وأهم وكالة تصنيف ائتماني في العالم.
وكشف تقرير صدر مؤخرا عن وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 الى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
كما تبين من التقرير أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من اجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.
ويتوقع التقرير أن تقترض مصر 73 مليار دولار أميركي خلال العام الحالي، إلا أن الكارثة هي أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سوف يذهب لسداد ديون سابقة، أي أن الاقتصاد لن يستفيد منها والمصريون لن يستفيدوا من هذا الرقم العملاق.
وبحسب التقرير، فإن القروض السيادية الإجمالية لمصر ستبلغ مع نهاية العام الحالي 391.8 مليار دولار مقارنة مع 348.4 مليار مع نهاية العام 2021، أي أن الديون السيادية سوف ترتفع بواقع 43.4 مليار دولار، على الرغم من أن مصر ستقترض 73 مليارا، وهذا يعني أن نحو 30 مليارا من الديون الجديدة ستذهب للوفاء بأخرى سابقة ليس أكثر.
وبذلك فإن مصر ستصبح أكبر دولة مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تكون أحد أكبر طالبي الديون في العالم، حيث يقول تقرير «ستاندرد آند بورز» إن مصر سوف تقترض هذه المبالغ العملاقة عبر إصدار سندات بقيم كبيرة، وسوف تكون أكبر طالب لهذه الديون في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا.
كما أن نصيب الفرد الواحد في مصر من هذه الديون سوف يصبح من بين الأعلى في العالم، إذ إن كل مواطن مصري سوف يكون مدينا بأكثر من 3900 دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي، أي أكثر من 71 ألف جنيه مصري.
وبالمقارنة مع الوضع السابق لديون مصر، ففي ديسمبر 2010، بلغ إجمالي الدين العام في مصر 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) وكان يعادل 69.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصبحت خدمة هذه الديون العملاقة تستحوذ على نحو 44% من الموازنة العامة لمصر، أي إن الجزء الأكبر من موازنة البلاد تذهب كفوائد للديون التي اقترضتها مصر من مؤسسات وبنوك أجنبية.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة (2021-2022) بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه.
فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

 

 

معتقل مصري يحصل على الجنسية البريطانية في السجن .. السبت 11 أبريل 2022.. السيسي يواصل بيع قلاع الصناعة للإمارات والجنسية المصرية للبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  الأمن يرفض السماح لأسرة أيمن هدهود بتصوير جثمانه.. والوفاة حدثت منذ شهر !

رفضت السلطات الأمنية السماح لأسرة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود الذي قتل في ظروف غامضة أثناء اخفائه قسرياً لدى الأمن الوطني بتصوير جثمانه.

أيمن هدهود

وقالت أسرة هدهود، أنها تمكنت رؤية جثمان أيمن في ثلاجة الموتى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية. وأن الأسرة تبينت عقب رؤية الجثمان أن الوفاة وقعت منذ أكثر من شهر !!

وهدد رجل الامن الأسرة بعدم تسلم الجثمان، واستولوا على الصور التي تم التقاطها بالقوة.

وقال مغردون  على تويتر : “لما شافوا الجثمان كان فيه ٱثار كدمات وجروح” لما صورت الأسرة الجثة هددت العباسية بعدم تسليم الجثة. وخلال الأيام القادمة هنشوف رواية النيابة العامة . الفجر البين له ناسه”

تورط الأطباء

فيما كتبت لبنى درويش: نقابة الأطباء هتتعامل مع اشتراك أعضاءها في إخفاء مختطفين لحد موتهم ولا برضه هتفضل ساكتة؟ بتزعق على إعلانات وتحرش أطباء بس؟ هتفضل ساكتة زي ما سكتت على كشوف عذرية، وممارسات طب شرعي ترقى للتعذيب، ومشاركة أطباء السجون في الإهمال الطبي لحد الموت، وختان وغيره؟

كيف مات ؟

أما الحقوقي جمال عيد فقال على حسابه على فيس بوك: 

قصص عن #ايمن_هدهود

1- أيمن تم ضبطه بيحاول كسر باب إحدى الشقق في الزمالك “بيان الداخلية”

2- أيمن متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين، حسب المدون بدفاتر المستشفى “موقع مدى مصر”

3- أيمن كان متهمًا بالشروع في سرقة سيارة” حسب كلام النيابة لأخيه ” موقع مدى مصر”.

4-  أيمن كان قد اختفى قسريًا، منذ الخامس من فبراير الماضي” حسب أسرته لموقع مدى مصر”

5- أيمن إكتشفت أسرته وجوده داخل مقر للأمن الوطني في قسم الأميرية “حسب موقع مدى مصر”.

6- أيمن كان عنده حالة نفسية وتم إيداعه المستشفى بأمر من النيابة “رواية الداخلية”

7- أيمن اسرته فشلت في زيارته بتصريح من النيابة، لأن النيابة لم يكن لديها أي بيانات عنه.

دي روايات مفروض تصدقها كلها رغم تعارضها وعدم معقوليتها كلها.

اسئلة  عن #ايمن_هدهود

1- كيف يتهم بثلاثة سرقات ، وهو خريج جامعة امريكية؟

2- لماذا لم يسمح له بالاتصال بمحامية أو أسرته كما نص الدستور؟ ولماذا تجاوزت النيابة عن إهدار الدستور؟

3- كيف مات؟

4- لماذا التكتم على وفاته نحو شهر؟

5- لماذا تم اللجوء للكتائب الاليكترونية لترويج رواية واحدة بالنص” ايمن مريض نفسي؟

6- لماذا صدر تصريح بدفنه في مقابر الصدقة لعدم الاستدلال على بياناته، رغم أن من أبلغ أسرته ذكر اسمه الرباعي من البطاقة التي كانت معه؟

7- لماذا احتجز بالأمن الوطني ، رغم أنها واقعة سرقة كما تزعم الداخلية؟

8- لماذا تجاهل النائب العام إصدار بيان ،رغم انه يسهب في اصدار البيانات عن جرائم أقل بكثير من هذه الجريمة؟

9- لماذا يتم دهس القانون والدستور والتوحش مع الابرياء ومنح حصانة للمجرمين في حق المواطن المصري الغير مقرب من السلطة ؟!!

الإجابة فقط على اخر سؤال:

هذا نهج ودرب النظم المستبدة.

 

* الحبس والغرامة لـ24 معتقلًا من منيا القمح

أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه بحق 24 معتقلًا من مركز منيا القمح، وهم:

علي محمد علي حسن المصري

خالد حمدي عرفة إبراهيم

مصطفى سعيد مصطفى سلامة

محمد صالح محمد صالح

أحمد وجيه محفوظ عبد الحميد

مصطفى حسين مصطفى عطية

عبد الخالق الصياد عبد الخالق الصياد

أسامة جمال عبد العزيز

عمر مصيلحي صبيح مصيلحي

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد

السيد السيد علي مرسي

مجدي أيمن خضري إبراهيم

خالد السيد خالد محمد

أحمد عبد الله علي حسن

محمد رضا مرسي عبد المقصود

علي محمد علي إبراهيم

عبد الغفار عبد الله عبد الغفار طنطاوي

ناصر عيد علي محمد الناغي

عبد الرحمن عماد محمد الأسود

محمد بيومي أحمد أحمد

حسن خطاب السيد خطاب

عبد الله أحمد عبد الله سعد

سمير حسن بيومي بدوي

محمد بهاء الدين محمود أحمد

 

* معتقل مصري يحصل على الجنسية البريطانية في السجن

حصل الناشط السياسي المعتقل “علاء عبد الفتاح”، على الجنسية البريطانية بعد طلبات تقدّم بها عام 2019، بحسب والدته الدكتورة ليلي سويف الحاصلة على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.

وقالت الدكتورة ليلى سويف، إن علاء حصل على الجنسية البريطانية منذ أيام.

وأوضحت، أن السفارة البريطانية في القاهرة، تقدمت بطلبات لزيارته في محبسه وتقديم الدعم القانوني له خاصة بعد حصوله على جنسيتها.

وأشارت “سويف”، أن حصل علاء على الجنسية بعد طلبات تقدم بها هو وشقيقاته عام 2019 استنادا لحصول والدته على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.

حصل الناشط المصري علاء عبد الفتاح المسجون منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، على جواز سفر بريطاني في خطوة قد تشكل مزيدا من الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أسرة عبد الفتاح إنه “حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن. وأضافت الأسرة أنها سعت إلى حصول عبد الفتاح على جواز سفر بريطاني كوسيلة للخروج من “محنته المستحيلة“.

ودعت الأسرة إلى التحقيق في انتهاكات حقوقية بحق عبد الفتاح منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2019، وطلبت أيضا أن يسمح له بالتواصل مع محامي العائلة في المملكة المتحدة وأن يسمح بزيارات قنصلية في السجن.

ذاع صيت علاء عبد الفتاح، مع انتفاضة عام 2011 التي اجتاحت الشرق الأوسط، ومصر وأطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك الذي حكم البلاد طويلا.

وقضى عبد الفتاح (40 عاما) معظم العقد الماضي خلف القضبان، كما أصبح رمزا لعودة مصر إلى الحكم الاستبدادي.

حكم عليه أول مرة عام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص واتهامه بالاعتداء على شرطي، وأفرج عنه في 2019 بعد قضاء خمس سنوات في السجن، لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه، ضمن حملة قمع تبعت احتجاجات مناهضة للحكومة.

ثم حكم عليه مجددا بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة، كما يواجه الناشط بشكل منفصل اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و”الانضمام إلى جماعة محظورة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية عام 2013.

وكانت أسرة عبد الفتاح، ومحاموه، اتهموا العام الماضي سلطات السجن في مجمع سجون طرة الواقع بالقاهرة، بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، كما دعوا النيابة للتحقيق في تلك المزاعم.

 

* إعادة تدوير معتقل بمركز ههيا

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا تدوير المعتقل “محمود محمد أحمد المالكي” من قرية المهدية، في قضية هزلية جديدة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي “إمام محمود إمام الشافعي” 45 يومًا.

 

* السيسي يواصل بيع قلاع الصناعة للإمارات

قالت وكالة بلومبيرغ؛ إن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي “القابضة“، يعتزم الاستحواذ على حصص في شركات الأسمدة والشحن المصرية، ضمن استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار في مصر.
ونقلت الوكالة عن شخصية مطلعة على الصفقة، أن الصندوق الإماراتي، سيستحوذ على حصص مملوكة للدولة بمصر، في أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ورفضت الشخصية الكشف عن هويتها بسبب سرية المباحثات.
وفي حين رفضت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق، قال مسؤولون في أبو قير ومصر للأسمدة، إن بيع أي حصص سيكون دورا منوطا بالمساهمين الحاليين.
وتعد الإمارات من أبرز داعمي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقدمت له دعما ماليا كبيرا على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استثمارات وودائع، في ظل الارتفاع الحاد بالأسعار، والتراجع الكبير في حركة السياحة نتيجة الحرب على أوكرانيا
واشترت القابضة حصصا في الخدمات المصرية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي بمصر، وهو أكبر بنك مدرج في شمال أفريقيا.

 

* “لاتريبون” الفرنسية تصف السيسي بالفرعون المتسول

نشرت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية مقال رأي للكاتب مايكل سانتي تحدث فيه عن النموذج الاقتصادي المصري المعاصر الذي يتميز بإنفاق غير مسبوق مقارنة بموارد ودخل البلاد، وذلك منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

وقال الكاتب، في مقاله إن عبد الفتاح السيسي وحكومته يتصرفون وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل الأنظمة البترومونية في الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتصدير مثل الصين. ولكن لسوء الحظ، لا يمكن لمصر التباهي بأي منهما، مع تسجيل عجز في ميزانها التجاري يقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا.

وأضاف: “في عهد السيسي، تتصرف مصر كمتسول ذي شهية فرعونية بينما تمارس ضغطا شديدا على مواطنيها من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية وفرض الضرائب غير المواتية للفئات الأقل ثراء وزيادة تسعير “الخدمات العامة”، بينما يعيش 30 مليون مصري على 3 دولارات في اليوم، علما بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي”.

وبالنظر إلى تضاعف ديونها أربع مرات خلال 10 سنوات لتصل حاليا إلى 375 مليار دولار، تعتمد مصر بالكامل على التمويل الأجنبي وتسوية الفوائد على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين التي تستأثر بأكثر من ثلث ميزانيتها السنوية. كما تعتمد مصر إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ولا تنتج سوى ثلث احتياجاتها.

لفت الكاتب إلى أن السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء في ضواحي القاهرة تكلفتها تقارب 60 مليار دولار، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار لدولة لديها فائض في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس بسبب ركود الإيرادات منذ عدة سنوات. وينضاف إلى ذلك الشره المَرَضي لاقتناء مصر الأسلحة، وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال.

المتلازمة اللبنانية

تساءل الكاتب هل مصر محكوم عليها بالغرق في سيناريو كارثي مثل لبنان، في ظل الاعتماد على تدفق الدولارات “الجديدة” لإطعام سكانها مقابل انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى النصف خلال 40 سنة؟

وتطرق الكاتب إلى “الهندسة المالية” الشائنة لمصرف لبنان لإخفاء حساباته التي يبدو أنها تلهم السلطات النقدية المصرية. اليوم، تسمح هذه الابتكارات لمصر بالإعلان عن نصف ديونها فقط للدول الأجنبية، بينما يُوزع الباقي بين البنك المركزي والشركات العامة التي تدين بالباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي ثاني أهم مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وهي مدينة أيضًا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين لبنان ومصر يتمثل في أن الأخيرة لها أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل متزايد.

وأشار الكاتب إلى أن السيسي يقوم بصياغة هذه السمات الجيوسياسية ببراعة من خلال إظهار نشاط دبلوماسي إقليمي قوي وشراء أسلحة من الجميع للحفاظ على صورته ومكانته، وحتى من خلال تهديد أوروبا بإطلاق العنان لستة ملايين لاجئ الذين تحميهم بلاده. وتكرر التجربة اللبنانية في مصر سيكون غير متناسب مع العواقب بالنسبة للمنطقة والعالم على حد سواء.

 

*الانقلاب يطالب بعودة العلاقات مع سوريا نكاية في تركيا

وسط تقارب عربي واضح مع الحكومة السورية، دعا بعض النواب في برلمان العسكر الانقلابي إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين المصريين والسوريين.

ونقل موقع “المونيتور” حديث نائب الانقلاب مصطفى بكري، في جلسة برلمانية يوم 20 مارس الماضي، حيث قال إن على مصر تبادل الزيارات الرسمية مع الحكومة السورية، وإن زيارة الأسد تمثل فرصة وتمهد الطريق لجميع الأنظمة العربية للانفتاح على دمشق.

وأشار بكري إلى أن الأسد قد يزور القاهرة قريبًا أو أن مصر يمكن أن تستقبل مسؤولين سوريين والعكس صحيح.

وفي حديثه في برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» 25 مارس، قال بكري، “إن القمة الرباعية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية اليوم [25 مارس] بمشاركة قادة مصر، وناقش الأردن والعراق والإمارات ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة المقبلة “.

وفي 18 مارس، زار الأسد الإمارات والتقى ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد ونائب رئيس وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في أول زيارة رسمية له لدولة عربية منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011.

وأشار الموقع إلى أن المصريين يراقبون التقارب مع النظام السوري باهتمام متزايد.

وناقش عبد الفتاح السيسي الملف السوري خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في 8 مارس، على خلفية المعارضة السعودية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وشدد السيسي خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، «إن المملكة تطلب من سوريا إنهاء سيطرة الأطراف الأجنبية حتى تعود إلى بيئتها العربية و جامعة الدول العربية».

كما تولي وزارة الخارجية في حكومة السيسي أهمية كبيرة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وأكد سامح شكري في 3 مارس خلال كلمة ألقاها في الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية أن «عودة سوريا إلى المنظمة العربية أمر حيوي للحفاظ على الأمن القومي العربي».

وأضاف شكري أن “مصر حريصة على دفع العملية السياسية في سوريا وإنهاء الجمود السياسي الحالي. التسوية الشاملة للأزمة يجب أن تجعل سوريا تبسط سيادتها على كامل أراضيها الوطنية، مع ضمان استقلال قرارها السياسي “.

كما تسعى سلطات الانقلاب إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية من خلال التحالفات مع الدول التي تدعم هذا النهج.

كما حاولت القاهرة طرح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وطمأنة إسرائيل بشأن عودة العلاقات مع سوريا خلال قمة شرم الشيخ في 22 مارس، والتي جمعت السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبو ظبي. الأمير محمد بن زايد.

وذكرت صحيفة هيوم الإسرائيلية أن «القادة الثلاثة ناقشوا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتداعياتها على إسرائيل والمنطقة».

وتشارك سلطات الانقلاب في جهود التخفيف من النفوذ التركي في الأراضي السورية، حيث ترأس القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية في 3 مارس.

وقال شكري في كلمة ألقاها خلال اجتماع 3 مارس «فيما يتعلق بالتدخل التركي في المنطقة، نكرر رفضنا القاطع لاستمرار وجود [تركيا] في المنطقة، وكذلك استمرار وجود القوات التركية على الأراضي العربية».

ودفع ذلك وزارة الخارجية التركية إلى إصدار بيان يرفض نتائج الاجتماع، جاء فيه “قرارات وزراء خارجية الجامعة العربية المجتمعين ضد تركيا… لا يستند إلى أي دليل وتحترم تركيا سيادة جميع البلدان العربية “.

على الرغم من أن العلاقات المصرية السورية لم تتطور إلى تبادل للزيارات الرسمية بين البلدين، إلا أن حكومة الانقلاب كانت حريصة على فتح جسور الاتصال بين القنوات الدبلوماسية بطريقة مفتوحة ورسمية. ففي 24 سبتمبر 2021، التقى شكري ونظيره السوري فيصل مقداد في نيويورك.

وعلق شكري على لقائه مع نظيره السوري المقداد قائلاً: «لم تشارك مصر بأي شكل من الأشكال في أي من الأحداث التي وقعت خلال السنوات 10 الماضية في الأزمة السورية».

وقال شكري في تصريحات متلفزة يوم 2 أكتوبر 2021 إن «مصر ترغب في أن تكون نشطة في مساعدة سوريا واستعادة دورها ومكانتها في الأمن القومي العربي».

استمرت العلاقات الأمنية بين النظامين المصري والسوري دون انقطاع طوال الحرب السورية. زار رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك القاهرة في 22 ديسمبر 2018، والتقى عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية. في أكتوبر 2016، قام مملوك أيضًا بزيارة رسمية إلى القاهرة والتقى خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية للمونيتور: «يمكن أن تبدأ التبادلات بين دمشق والقاهرة بزيارات بين نواب وشخصيات عامة مصرية وسورية من أجل تمهيد الطريق لتبادل الزيارات الرسمية»، والتي وصفها بأنها «طال انتظارها».

 

* جنسية للبيع: بيع الجنسية المصرية لفلسطيني وبريطاني و15 سوري مقابل ودائع دولارية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للحكومة بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطينيين، مقابل ودائع دولارية.

بيع الجنسية المصرية 

وتضمن القرار بيع الجنسية المصرية لـ لفلك محمد باسل رضوان سماقية، ابنة المستثمر السوري ورجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية مالك شركة قطونيل.

وقطونيل، تأسست عام 1999، وتعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الداخلية بالسوق المصرية، وتمتلك 4 مصانع حاليا بينهما مصنع فى جسر السويس، والعاشر من رمضان وآخر في منطقة الخانكة الصناعية.

ودائع دولارية

وتضمن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأحد، منح الجنسية المصرية مقابل “وديعة بنكية” لـ17 وافداً، 15 سورياً وفلسطيني وبريطاني؛ استناداً إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي المصري كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات، ومن دون فوائد.

ونص القرار على منح الجنسية المصرية للمواطنين السوريين: مطيع أحمد ياسر محمد توفيق الحسكي (مواليد 1987)، ومحمـد فراس ممدوح طليمات (مواليد 1975)، وعلى عزیز هزیم (مواليد 1966)، ومصطفی ولید کنیفاتي (مواليد 1978)، ومحمـد سليم محمد شفيق قباني (مواليد 1965)، وفلك محمد باسل رضوان سماقيه (مواليد 2000)، وحسام معتز أنبوشة (مواليد 1980)، وبشير سليم عبد الدايم (مواليد 1964).

وشمل القرار أيضاً المواطنين السوريين: محمد أمين محمد المأمون (مواليد 1984)، وفادي عبد الحميد اليوسف (مواليد 1977)، وأحمد مصطفى العيسى (مواليد 1974)، وعبد الهادي محمـد جلاء طيـب (مواليد 1976)، وعبد الحق محمد طه الأسود (مواليد 1980)، وعبد الحميد محمود جلو (مواليد 1979)، وعبد القادر أحمد الكنج (مواليد 1969)، بالإضافة إلى المواطن الفلسطيني بلال حمدي محمد کردیه (مواليد 1957)، والبريطاني كنت مايكل آلن (مواليد 1955).

شراء عقار مملوك للدولة

ووافق مجلس الوزراء المصري، في ديسمبر/كانون الأول 2019، على تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب متى توافرت إحدى الحالات التالية:

شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج.

إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج.

إيداع مبلغ 750 ألف دولار في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.

إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد؛ وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.

إيداع مبلغ 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد.

 

* صد عن بيت الله بفرض رسوم جنونية

لم يترك السيسي بابا إلى الله ، إلا وسعى في إغلاقه أو التضييق عليه، فالمساجد باتت مراقبة بالأمن الوطني ومخبرين سواء من عاملين أو مرشدين سريين، والكتاتيب بات مضيقا عليها، ومسابقات القرآن باتت نوعا من الإرهاب، ودروس المساجد أصبحت حكرا على شيوخ السلطان الذين يغيبون الناس عن واقعهم المرير ويبررون للسلطة جرائمها بحق الشعب، بل أغلق السيسي أكثر من 10 آلاف زاوية ومسجد صغير ومنع إقامة الصلوات فيه وأزال آلاف المساجد من الوجود من أجل محاور مرورية، وحارب السيسي الأزهر وشيوخه وحولهم لداعمين للإرهاب والتطرف، وأهانهم على منابر إعلامه التي لا تدين إلا بالاستبداد والقمع الفكري والعلمانية المقيتة، وتحول الحجاب رمزا للإسلاميين يجب محاربته، حتى وصل الأمر إلى من يرغب في حج بيت الله أو الاعتمار إليه، فكشف السيسي الفاشل سياسيا واقتصاديا عن مطامع غير مشروعة لتحصيل الأموال وابتزاز المصريين وإجبارهم على دفع أموال طائلة من أجل أداء العمرة ، وفق قانون ما يعرف ببوابة العمرة.

وعلى إثر خلافات إدارية بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية، فتحت السعودية أبواب العمرة والحجز أونلاين مباشرة، عبر تطبيقات اعتمرنا وتوكلنا للمصريين، حتى قبل دخولهم السعودية للحجز بشكل مباشر وأخذ التصريحات والسفر مباشرة للملكة.

جباية الحج والعمرة

هذا القرار لم يعجب نظام الانقلاب الذي لا يريد سوى تحصيل الأموال والجبايات ونهب جيوب المصريين، الذي يرى في حبهم لأداء العمرات وزيارة بيت الله الحرام، ترفا يجب أن يعاقبوا عليه، وأن عليهم أن يضخوا تلك الأموال في عاصمة السيسي أو صندوقه تحيا مصر، ويذهبوا للصلاة في أكبر مسجد “الفتاح العليم” بالعاصمة الإدارية ، ويطوفون حول البرج الأيقوني ، أكبر برج في إفريقيا.

فبعد عامين من إيقاف تأشيرات العمرة بسبب تداعيات فيروس كورونا ، تفاجأ المصريون بقرارات عسكرية من قبل السيسي، بتعريض من يريد العمرة للمنع من السفر وعقوبات أخرى ، بحجة مخالفة قانون بوابة العمرة الذي صدر في 20 يونيو من العام الماضي 2021.

وتفجر غضب المصريين، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات عن خلافات بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية حول تأشيرات العمرة، حيث جاء قرار الوزارة السعودية بمنح تأشيرات العمرة للراغبين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة للحصول عليها عبر شركات السياحة.

 وهو الأمر الذي يتعارض مع الترتيبات التي وضعتها مصر من خلال قانون بوابة العمرة، كما أنه يضر شركات السياحة المصرية التي تعتمد غالبيتها على نصيبها من تأشيرات العمرة والحج السنوية لتحقيق أرباح، خصوصا في السنوات الأخيرة في ظل تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ويضر وزارة السياحة نفسها التي تحصل على نسب من تلك الشركات.

وكشف مسئول بوازة السياحة بحكومة الانقلاب بأن لديهم تعليمات تم تعميمها على مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية بمنع سفر أي مواطن مصري إلى السعودية يحمل تأشيرة عمرة أو حج دون أن يكون معه الكود التعريفي “الباركود” الخاص ببوابة العمرة المصرية الذي يوضح بيانات المعتمر والشركة التي قامت بتسفيره.

وبحسب مسئولين بغرفة السياحة، فالمشكلة لها أكثر من وجه، أولها وأهمها أن رحلات العمرة والحج ظلت لعقود من الزمن هي المنفذ الأساسي لأغلب الشركات السياحية في مصر لتحقيق أرباح طائلة، لأن المسألة بالنسبة لها كانت في غاية السهولة ، إذ لا باب للعمرة والحج إلا من خلال شركات السياحة.

استغلال تعلق المصريين بالأراضي المقدسة

فالكثير من المصريين يرغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة، ويزيد عدد الراغبين على عدد التأشيرات المسموح بها، ولهذا كانت الشركات تحصل أرباحا هائلة تغطي تكاليف تشغيلها عن باقي السنة، لكن أغلب الشركات تعرضت  لنكسة مخيفة عندما أصدرت السلطات السعودية قبل عامين قرارا بوقف تأشيرات العمرة والحج، وعندما أعادته كانت السلطات المصرية قد انتبهت لـ”الكنز” الذي يمكن أن تجنيه من وراء رحلات الحج والعمرة، فقررت الدولة استحداث قانون بوابة العمرة لتتمكن من جني الأموال من شركات السياحة التي اضطرت بدورها لرفع أسعارها لتغطية المصروفات التي تسددها للدولة ممثلة في وزارة السياحة من جهة، وكذلك تغطية النقص الواضح في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها مصر والتي لم تزِد عن 20 ألف تأشيرة لعمرة رمضان.

 وبالتالي وصل نصيب بعض الشركات الصغيرة إلى 15 تأشيرة فقط، كما أن وزارة السياحة والآثار حددت فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1443 هجرية، وهي 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة، أي أن كل شركة عليها أن تدفع 3 آلاف جنيه قبل أن تباشر عملها حتى بخلاف الرسوم التي تم دفعها في بداية الاشتراك في البوابة والتي تبلغ 7 آلاف جنيه.

ويجري تحميل كل هذه المصروفات على “الزبون” وهو المعتمر، حيث ارتفعت أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان إلى حوالي 70 ألف جنيه لفئة الثلاثة نجوم والتي تعني سكنا في غرفة رباعية وسفرا على الدرجة السياحية، بينما تصل تكلفة العمرة ذات الخمسة نجوم إلى 150 ألف جنيه وتتضمن الطيران على الدرجة الأولى، وإقامة لمدة 15 يوما في فنادق تطل على الحرم مباشرة ومطعم مفتوح 24 ساعة ومميزات أخرى، وهي أسعار خرافية مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات حين كانت عمرة الـ3 نجوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه في حدها الأقصى.

التضييق على أصحاب الشركات

ويضيق قانون بوابة العمرة على أصحاب الشركات السياحية المنظمة للعمرات والحج، لأن كل شركة حاليا لها كود تعريفي على البوابة، لا يمكن تغييره وإلا تعرضت الشركة وصاحبها للحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وهذا جعل الشركات الصغيرة في ورطة، لأن تنظيم رحلات الحج والعمرة لعدد قليل من الأشخاص غير مجد ماليا من الأصل، فما بالك الآن بعد أن أضيفت أعباء مالية جديدة ممثلة في رسوم تلتزم بدفعها الشركات الراغبة في تسجيل نفسها على بوابة العمرة، منها رسم اعتماد أو تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، بخلاف الرسوم التي تتقاضاها في كل موسم للعمرة.

ويتضمن قانون بوابة العمرة الذي صدق عليه زعيم عصابة الانقلاب السيسي  في يونيو من العام الماضي 2021، العديد من المواد منها “مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرات العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والترانزيت، وكذا تأشيرة الإقامة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية“.

وفي المادة الخامسة “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة“.

وفي المادة السادسة، تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.

وفي المادة العاشرة، فإنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عاما في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.

وفي المادة ١٢، يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون، وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وفي المادة ١٦ تؤول حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشؤون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

ووفق مراقبين ، فإن القانون الذي يبدو منظما للقواعد العامة، إلا أنه مشحون بالمصروفات والرسوم التي تحمل في النهاية على العميل، من يرغب في العمرة والحج، وهو ما يقف حجر عثرة أمام زوار بيت الله الحرام، ويقلل فرص الحج والعمرة للمصريين، ويتماشى القانون مع سياسات السيسي المالية، التي تفرض على المصريين أنواعا شتى من الرسوم والضرائب والغرامات المستحدثة والمغلظة لتمويل عجز الموازنة الذي بات بابا لتعذيب المصريين ليل نهار.

 

*البنك المركزي يطرح سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة

طرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 سندات خزانة بقيمة مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأعلن البنك المركزي، عن أسعار الفائدة على سندات الخزانة التي تم طرحها اليوم، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على طرح سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 3 سنوات 14.68%.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام، وحتى 15 عاماً.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح تبلغ مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

 

* البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10728 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة.

 

* بعد ارتفاع معدل التضخم لـ 12.1%.. كابوس أسعار الغذاء يطارد المصريين

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12,1% لشهر مارس، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1% لشهر مارس 2022 مقابل 4,8% للشهر نفسه من العام السابق“.

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23% على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.

ارتفاع ضخم بالأسعار

يأتي تسارع نمو التضخم على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها «الطعام والمشروبات» 23.2%، وسط ارتفاع مجموعة «الخضروات» 38.3%، ومجموعة الزيوت الدهون 36.2%، و«الحبوب والخبز» 24.5%، و«اللحوم والدواجن» 21.7%.

ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 21.1%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 21%، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.4%، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 12.3%.

يأتي تسارع نمو التضخم على أساس شهري، مدفوعًا بزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها «الطعام والمشروبات» بنسبة قدرها 4.5%، وأتت التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11% وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0% وارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%.

كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض شهريًا بنسبة 5.0%، وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 4.2%، وصعدت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.3%.

معدل ارتفاع الأسعار بالمدن خلال عام 12.1%

أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، اليوم الأحد، الى بلوغ نسبة التضخم (معدل ارتفاع الأسعار) 12.1% بأنحاء الجمهورية وذلك كمتوسط لمعدل ارتفاع الأسعار ما بين المدن البالغ 10.5% وما بين الريف البالغ 13.7%، خلال الفترة من شهر مارس 2021 وحتى مارس 2022، وذلك لنحو 945 سلعة وخدمة يقوم الجهاز بقياس التغيرات في أسعارها دوريًا.

وكانت نسبة ارتفاع الأسعار السنوية حتى مارس بالمدن المصرية كالتالي:

– مدن البحر الأحمر 8.4%

– مدن أسوان 8.6%

– مدن كلا من الجيزة والإسماعيلية وبورسعيد 8.9%

–  مدن كفر الشيخ 9%

– مدن كلا من الفيوم والقاهرة 9.6%

– مدن المنيا 9.7%

– مدينة السويس 10%

– مدن كلا من الغربية ومطروح 10.3%

–  مدن المنوفية 10.5%

– مدن كلا من بنى سويف والإسكندرية 10.7%

– مدن البحيرة 10.9%

– مدن دمياط 11.1%

– مدن كلا من الشرقية وأسيوط 11.4%

– مدن سوهاج 11.8%

– مدن كلا من الوادى الجديد وجنوب سيناء 12.1%

– مدن مدن قنا 12.9%

– مدن القليوبية 13.1%

– مدن شمال سيناء 13.3%

– مدن الدقهلية 15.7%

معدل ارتفاع الأسعار بالريف خلال عام 13.7%

أشارت بيانات جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى بلوغ نسبة ارتفاع الأسعار، خلال العام الممتد من مارس 2021 وحتى مارس 2022 بالريف المصري نحو 13.7%، بعد قياس مندوبي الجهاز التغيرات لأسعار نحو 945 سلعة وخدمة بالأسواق الريفية بالمحافظات.

وكانت نسب ارتفاع الأسعار (التضخم) السنوي بريف المحافظات كالتالي:

– ريف المنيا 10.8%

– ريف البحيرة 11.1% 

– ريف الفيوم 11.5% 

– ريف كفر الشيخ 11.8%

– ريف الإسماعيلية 12.2%

– ريف القليوبية 12.4% 

– ريف كلا من أسوان وقنا 12.9% 

– ريف كلا من سوهاج ودمياط 13.1% 

– ريف الجيزة 13.8%

– ريف كلا من أسيوط وبنى سويف 14.1% 

– ريف الدقهلية 14.3% 

– ريف الشرقية 15.8% 

– ريف الأقصر 15.9%

– ريف المنوفية 16.3% 

– ريف الغربية 17.8%

الأرقام متوقعة.. وستزيد

وقفز التضخم في مصر بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

وعلى أساس شهري زاد التضخم 2.2% في مارس من 1.6% في فبراير.

رضوى السويفي من الأهلي فاروس تقول: إن “أسعار الخضروات من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي، لكن أسعار الخضروات مازالت أقل مما كنا نتوقعه“.

شكلت زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.8%، العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق قبل شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أوائل أبريل.

وأضافت السويفي، في تصريحات صحفية، أننا “قد نرى تباطؤًا للتضخم في أرقام أبريل بسبب سنة الأساس”، جاءت أرقام التضخم في المدن خلال مارس متماشية مع توقُّعات بنوك الاستثمار بأن يتجاوز حاجز 10%.

من جهته يرى محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع معدل التضخم في مصر، جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا وليس فقط محليًا، موضحًا أن زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثرا بشكل كبير على الأسعار محليًا، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم، كما أن هناك أسبابًا محلية منها تحريك أسعار السلع الأساسية وكذلك التموينية مثل السكر والزيت مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.

وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “هيرميس“، إلى أن هذا التسارع الذي يشهده التضخم في مصر، “الناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوافق إلى حدٍّ كبير مع تقديراتنا“، متوقعًا أن تزداد وتيرة التضخم بالفترة المقبلة، بحيث “يرتفع بحدود 14 إلى 15%، قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات 7 إلى 8% مغ بداية العام المقبل“.

ويقول أبو باشا، في تصريحات صحفية، إن “السياسات الحكومية تركز بشكلٍ أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلّة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية“.

الخروج من الأزمة

في سبيل الخروج من الأزمة، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقًا، هاني توفيق، أنه من المفترض التعايش مع هذه الظروف المستجدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وضوح أي نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا.

وعبر صفحته على “فيسبوك”، قدم توفيق عددًا من النصائح للمستهلكين، أولها القيام بشراء الاحتياجات الأساسية من أجهزة منزلية أو تغيير السيارة القديمة أو غيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية في الأيام الحالية، وتأجيل ما لا يلزم من نفقات الرفاهية غير الأساسية.

وأضاف: “إذا كنت تعتمد على الفوائد البنكية في معيشتك، فالجنيه المصري يعطيك أعلى فائدة في العالم، ولكن لا ترتبط بشهادات ذات فترة طويلة، أي أوعية قصيرة الأجل (3 إلى 6 شهور على الأكثر)، مع ارتفاع احتمالية رفع سعر الفائدة عالميًا ومحليًا، وبالتالي يجب عليك الاستفادة من الفائدة المرتفعة“.

وإذا كنت غير معتمد على الفوائد، فسلة من العملات والذهب هي الضمان المؤكد أيام التضخم، وإذا أردت ضم العقار للذهب والعملات ضمن المحفظة، فيجب أن يكون تعاملك مع شركة تطوير قوية وذات ملاءة وسمعة حسنة والتزام، وأن يكون العقار إما جاهزا أو شبه جاهز للسكن لكي تتجنب مشاكل ارتفاع سعر الخامات وزيادة تكلفة التشطيب، وأن يكون عقارا يسهل تسييله عند الاحتياج للسيولة، فتسييل العقارات الآن من أصعب ما يمكن، لا سيما في ضوء زيادة المعروض وتسهيلات الدفع التي تصل إلى 15 سنة. وأخيرًا، حاول أن تكون مدينًا ما أمكن (أي لا تدفع أقساطك مقدما)، فقيمة النقود تتناقص مع الوقت، ولا تدفع نقدا ما تستطيع اقتراضه.

 

 

مخابرات السيسي توافق على حج الأقباط إلى القدس المحتلة.. الأحد 10 أبريل 2022.. وفاة الخبير الاقتصادي “أيمن هدهود” بعد شهرين من إخفائه قسرياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة الخبير الاقتصادي “أيمن هدهود” بعد شهرين من إخفائه قسرياً

أعلن المحامي المصري عمر هدهود، فجر اليوم الأحد، وفاة شقيقه الخبير الاقتصادي أيمن هدهود في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسرياً من قبل أجهزة أمن الانقلاب، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وحسب رواية شقيقه، فإن أيمن تعرّض للإخفاء القسري في مساء يوم 3 فبراير الماضي، بعد تناول العشاء معه في حيّ الزمالك بالقاهرة.

وأنه تم إدخاله مستشفى العباسية للأمراض النفسية بعد أيام من احتجازه بسبب التعذيب في مقر الأمن الوطني.

وأوضح أن شقيقه احتجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.

وكشف أن الأسرة صمتت في البداية، في محاولة منهم للحفاظ على سلامة نجلهم، وعدم تعرضه للأذى، إن تحدثوا لوسائل إعلامية أو حقوقية، لكن بعد مرور شهرين من اختفائه بدأت تتصاعد مطالباتهم بالإفصاح عن مكانه، إلى أن فوجئوا بوفاته.

وذكر شقيق “هدهود”، بأن أهله تم إخبارهم من قبل قيادة أمنية بأن نجلهم مريض نفسي، وعلموا بالصدفة أنه محتجز داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، رغم عدم سابقة معاناته من أية أمراض من هذا النوع.

وعندما حاولوا زيارته بالمستشفى طلب منهم استخراج تصريح من النائب العام، وعندما حاولوا استخراجه، أخبرتهم النيابة بأن نجلهم غير مقيد على ذمة أية قضية ونفت علمها بالقبض عليه من الأساس.

وترشح الخبير الاقتصادي الراحل عن حزب “الإصلاح والتنمية” في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) عن دائرة الزيتون في القاهرة عام 2010، غير أنه خسر أمام منافسه على مقعد “الفئات”، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، زكريا عزمي، في الانتخابات التي شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق، ومثلت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وفي 6 إبريل، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة طبيب الأسنان الخمسيني أحمد أبو السعود عمرو، داخل محبسه بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، من دون وجود معلومات حول ملابسات الوفاة وأسبابها.
وألقي القبض على ابو السعود عمرو في 19 سبتمبر 2013، عندما اقتحمت قوات الشرطة مدينة كرداسة في الجيزة، واعتقلت العشرات من الأهالي للزج بهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام قسم كرداسة”.
وتؤكد منظمات حقوقية أن “الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يعد ترسيخاً لسياسة القتل البطيء، التي تنتهجها سلطات الانقلاب تجاه خصومها، وذلك رغم حملاتها الإعلامية المستمرة للتأكيد على احترام حقوق المحتجزين، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية، على خلاف الحقيقة”.
وحسبما وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، تُوفي 60 محتجزاً داخل سجون السيسي في عام 2021، و774 آخرين داخل مقار الاحتجاز المختلفة، في السنوات السبع التالية لانقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بواقع 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزاً في 2015، و121 في 2016، و80 محتجزاً في 2017، و36 في 2018، و40 محتجزاً في 2019، و73 في 2020.

 

* لواء الجيش الحرامي قائد السيسي في المخابرات سرق ميدالية

 اضطر اللواء السابق بالجيش مصطفى هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، إلى الاستقالة من منصبه بالنادي في أعقاب تفجر فضيحة سرقته لإحدى الميداليات أثناء مراسم توزيع الميداليات الرياضية مساء الجمعة 8 إبريل 2022م، عقب فوز فريق سبورتنج على منافسة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد.

الكاميرات فضحت نائب رئيس الزمالك؛ حيث أظهرت سرقة هدهود لإحدى الميداليات الذهبية الخاصة بلاعبي فريق سبورتنج، ما أثار حالة واسعة من السخرية والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن هدهود هو الرئيس المباشر السابق للجنرال عبدالفتاح السيسي،زعيم عصابة الانقلاب العسكري، خلال فترة وجوده في جهاز المخابرات الحربية، واختاره مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضمن قائمته الانتخابية في مقعد نائب الرئيس مجاملة للسيسي وسعيا للحصول على مزيد من النفوذ والدعم.

ولم تقف جريمة هدهود عند حدود السرقة، بل مارس الكذب أيضا عندما افتضح أمره وكشفت الكاميرات أنه دس إحدى الميداليات الذهبية في طيات ملابسه أثناء مراسم التكريم؛ مدعيا لوسائل إعلام أنه حصل على ميدالية زائدة بموافقة محمد الأمين؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الأمر الذي نفاه الأمين جملة وتفصيلا في بيان رسمي بشأن الواقعة الفضيحة.

ولنا أن نتخيل حجم الجريمة؛ فهدهود سرق ميدالية وسط مئات الرياضيين والإعلاميين وشاشات التليفزيون وكاميرات المراقبة؛ فكيف يؤتمن مثل هذا على أموال الدولة وثروات الشعب المصري؟!  فلواء الجيش السابق الحرامي، كان وكيلا لجهاز المخابرات الحربية، وكان السيسي وقتها مرؤوسا تحت يده في الجهاز لمدة ثلاث سنوات؛ ولطبيعة العلاقة الوثيقة التي تجمع القاتل بالحرامي، كافأه السيسي في أعقاب الانقلاب العسكري مباشرة؛ وعينه محافظا للبحيرة قبل يوم واحد فقط من الفض الدموي لاعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر الأربعاء 14 أغسطس 2013م، وبقي في منصبه سنتين، لاحقته خلالهما اتهامات كثيرة بالفساد المالي والإداري؛ الأمر الذي دفع عدة أحزاب للمطالبة بإقالته في يناير 2014م؛ الأمر الذي يبرهن على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يعتمد على الثقة والولاء للنظام بعيدا عن الكفاءة والأمانة. وقد رصد التقرير الصادر عن “الجهاز المركزي للمحاسبات” لعام 2013 مخالفات مالية، وإهداراً للمال العام، في ديوان عام محافظة البحيرة، منذ تولي هدهود المنصب، ولا سيما ما يخص عملية إدارة واستغلال مشروع المحاجر التابع للمحافظة، والذي يعد أحد أهم مصادر تمويل صندوق الخدمات فيها.

وخلال فترة وجوده محافظا للبحيرة، مارس هدهود نفوذه في توزيع المكافآت على أقاربه وأصحابه؛ حيث منح حفيده درع المحافظة  خلال فعاليات مؤتمر محافظة البحيرة العلمي الأول للبحوث والتكنولوجيا عام 2014، وقبل ذلك بأيام اعتدى بالضرب على مراسلين اثنين لجريدة “التحرير”، خلال تغطيتهما لاعتصام أسر مساكن الإيواء أمام استراحة المحافظ، وقام بكسر كاميرا التصوير الخاصة بهما، وفق المحضر المحرر منهما ضد المحافظ برقم 5788 (إداري بندر دمنهور)، وهي القضية التي تم غلقها بأوامر مباشرة من السيسي ولم يفتح فيها التحقيق قط.

وفي فبراير 2022م، وضع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اللواء الحرامي ضمن قائمته في منصب نائب رئيس النادي، في انتخابات صورية شابتها كثير من الانتهاكات والتزوير الفاجر؛ الأمر الذي دفع قائمة الكابتن أحمد سليمان المنافسة لقائمة مرتضي إلى اتهام اللجنة المشرفة على انتخابات النادي بالتزوير لصالح منصور وقائمته، والتي فازت كاملة بمقاعد مجلس الإدارة مؤكدة في بيان لها أن الانتخابات شهدت مهاترات وتجاوزات غير مسبوقة منها اعتداءات منصور وأنصاره على منافسيه، ومنعهم من دخول النادي، أو الترويج لبرامجهم الانتخابية“.

 

*مخابرات السيسي توافق على حج الأقباط إلى القدس المحتلة

كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن موافقة جهاز المخابرات العامة، تنظيم رحلات حج للأقباط إلى مدينة القدس المحتلة، بعد إصدار الضوابط الأمنية والموافقات اللازمة.

حج الأقباط إلى الأراضي المحتلة

وقالت المصادر، إن المسؤولين عن ملف العلاقات مع إسرائيل في الجهاز، اجتمعوا أخيراً مع مسؤولي الشركات الحاصلة على ترخيص بتنظيم تلك الرحلات، وأبلغوهم بالموافقات التي ظلت معلّقة لعدة أشهر، بعدما تكرر منعها للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت المصادر أنه كانت هناك مخاوف بين الشركات التي جمعت أموالاً من الحجاج الأقباط تحت حساب برنامج الزيارة، وكانت هناك مخاوف من عدم تمكن الشركات من تسفير الحجاج في الوقت المحدد لهم.

وبحسب المصادر، من المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في 14 إبريل الحالي، على أن تكون آخر رحلة ذهاب للقدس في الـ23 من الشهر ذاته، فيما ستكون آخر رحلة عودة، في 2 مايو المقبل.

أسباب سياسية

وكشفت تلك المصادر، إنه كانت هناك أسباب سياسية وراء تعطل الموافقة ومنح الضوء الأخضر للشركات متعلقة بمفاوضات خاصة مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى أسباب أمنية متعلقة بمراجعة كافة أسماء الحجاج المقدمة من الشركات، لافتة إلى أن نحو 3 آلاف تقدموا للحصول على تأشيرة دخول المدينة المقدسة تمهيداً لأداء الحج.

وأوضحت أن الأسباب السياسية وراء تعطيل صدور الموافقة من جانب جهاز المخابرات العامة، كانت متعلقة بمفاوضات بين المسؤولين في مصر وحكومة الاحتلال بشأن التعاون السياحي، ورغبة القاهرة في فتح أسواق بديلة للسياحة المصرية، بعد التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لانتكاسة كبيرة للقطاع السياحي المصري الذي كان يعتمد أصلاً وبدرجة كبيرة على السائحين الروس والأوكرانيين الذين يمثلون حوالي ثلث إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

توسيع علاقات التعاون مع إسرائيل

ووفقاً للمصادر، فإن وضع آليات واضحة ودائمة لرحلات حج الأقباط للقدس، كان ضمن ملفات مختلفة جرى التداول بشأنها بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، خلال الفترة الماضية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي الموافقات المصرية الجديدة بشأن رحلات حج الأقباط، بعد تغييرات واسعة على إطار التعاون الحاصل بين الجانبين المصري، والإسرائيلي، بعد هبوط طائرة تحمل شعار الناقل الوطني المصري مصر للطيران لأول مرة، في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في رحلة وصفتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلي بالتاريخية، في أكتوبر الماضي.

وتشهد الفترة الراهنة، اتصالات ولقاءات مكثفة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، على صعيد توسيع علاقات التعاون,

ويحاول المسؤولين في مصر، احتواء عملية التقارب الإسرائيلي الخليجي، عبر مزيد من ربط المصالح الإسرائيلية بالمصالح المصرية.

وكشفت المصادر في الوقت ذاته عن ترتيبات موازية، مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، بشأن ترتيبات زيارة الحجاج المصريين للقدس.

 

* مسلسل الاختيار والسيسي وتزوير التاريخ

“المنتصر يكتب التاريخ”، عبارة كانت تصلح في القرن الماضي إبان إعلام الصوت الواحد والرأي الواحد ذي الفكر الواحد، إعلام صنعه «جوبلز» في ألمانيا وسار على دربه أحمد سعيد وبياناته الكاذبة أثناء نكسة السابع والستين من القرن الماضي، إعلام بني على أكاذيب كل سلطة انتصرت، فروجت روايتها هي وفقط.
في عام 2022، المنتصر لا يكتب التاريخ وحده وإنما يشاركه من شهدوا على هذا التاريخ، من كانوا أحياء وعاشوا وشهدوا ورأوا وسمعوا ولم يفقدوا ذاكرتهم بعد، من حضروا تلك الأحداث بتفاصيلها وعاشوها بكل جوارحهم وعانوا منها أكثر ممن يحاولون تزويرها الآن.
التاريخ الآن يكتبه الشهود وتنشره وسائل الإعلام وتروجه مواقع التواصل الاجتماعي، مصادره معروفة، أبطاله معلومون، مراجعه كتبت بدماء من ماتوا وزينت بآلام من سجنوا وعذبوا وشردوا وهجروا من أوطانهم.
مسلسل الاختيار في جزئه الثالث ما هو إلا محاولة جديدة قديمة لقلب الحقائق وتزييف الواقع وتشويه الصورة وتزوير التاريخ ولكنهم اصطدموا بوعي المتابعين وإصرار كبير ممن عايشوا الواقع ألا يقعوا فريسة هذا التزوير الفج.
في مسلسل الاختيار يمكنك منذ اللحظة الأولى أن تكتشف محاولة السيسي ونظامه نقل الحقيقة بشكل معكوس، فقد جعلوا من المسخ أسطورة، وحولوا القزم إلى عملاق عريض المنكبين، غيروا الصورة وبدلوا الأدوار، تشعر وكأنهم قد كتبوا السيناريو داخل مكتب السيسي، بإشراف من اللواء عباس كامل وإخراج من العقيد أحمد شعبان، بل ربما تذهب بعيدا إلى أن التعليق الصوتي في بعض مقاطع المسلسل كان بصوت السيسي نفسه ولا أستبعد أن يكون الجنرال قد قام بهذا فعلا فهو مهووس بصناعة اللقطة.
في مسلسل الاختيار تحول الجاني إلى ضحية، والضحية إلى جانٍ، فضابط أمن الدولة هو ملاك ينقصه جناحان ليطير لا يعذب أحدا ولا يخفي المعارضين قسريا ولا يهددهم باعتقال ذويهم، يبهرك السيسي بتقديمه لشخصية المشير طنطاوي الذي قتل من قتل من ثوار يناير في صورة القائد العسكري الوطني الشريف، باختصار لقد حولوا الخائن إلى شريف والشريف إلى خائن، والقاتل إلى بريء والبريء إلى مجرم دون مراعاة لأدنى معاني الشرف في الخصومة والمروءة في التعامل مع الآخر واحترام حرمة الموت.
كذبوا بحق الرئيس الراحل محمد مرسي وأظهروه في صورة الشخص الضعيف الذي يأتمر بأمر مكتب الإرشاد ثم أخرجوا أذرعهم الإعلامية البذيئة لتنهش في جسد الرجل الذي رحل عن دنيانا منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، نسي هؤلاء أن السيسي ورفاقه هم من انقلبوا على أول رئيس مدني منتخب واعتقلوه حتى قتل في محبسه نتيجة الإهمال الطبي.
لا يملك مرسي أن يخرج من قبره ليدافع عن نفسه ويكذب السيسي، بل إن الرجل في حياته قد وضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت تماما حتى لا يسمعه أحد ثم تطور الأمر ووضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت والصورة فلا يرى مرسي من هم بالخارج ولا يسمع صوته أي إنسان داخل المحكمة.
في الاختيار، كذبوا بحق خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، شيطنوهم وجعلوا منهم أعداء لهذا الوطن خططوا ورتبوا لكل أحداث العنف والمجازر التي حدثت قبل الانقلاب العسكري، ونسي هؤلاء أنهم هم من سجنوا الشاطر والبلتاجي وآخرين ومنعوا عنهم الزيارة لمدة سبع سنوات ومنعوا عنهم الدواء والعلاج في المستشفى وقبل كل هذا حرموهم من أبسط حقوقهم وهو حق الرد على هذا الكم من الكذب والتلفيق والتشويه الصادر بحقهم في ما يعرف بالاختيار.
المشكلة الحقيقية أن السيسي وعباس كامل وصبيانهم، ظنوا بذلك أنهم محوا الحقيقة وغيروا التاريخ وأقنعوا الأجيال الجديدة بأن الحقيقة في الاختيار وأن الإخوان وغيرهم هم مجرد مجموعة من الخونة الذين أرادوا بمصر شرا فأنقذها السيسي، ولكنهم نسوا أن ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة في التاريخ.
المظلوم لا ينسى وجه من ظلمه، والسجين لا ينسى شكل سجانه والمطارد لا ينسى أبدا من أجبره على الخروج، أما السيسي المنتصر بقوة السلاح فلا ولن يستطيع أبدا أن يكتب التاريخ، فقط يحاول أن يزور التاريخ والأجيال له بالمرصاد..

 

* مسؤولة بصحيفة حكومية: هنترفد أو نتمنع من الكتابه أو نتحبس أو كل ده مع بعضه

كشفت مديرة تحرير بصحيفة حكومية عن مصير الصحفيين الذين يكتبون عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية  التي يعاني منها الشعب المصري.
وردا على سؤال من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب عدم الكتابة عن سوء إدارة الأمور الاقتصادية في مصر وتوضيح تداعيات ذلك حتي يتم تصحيح المسار، قالت الصحفية داليا جمال: “هنترفد حضرتك.. أو نتمنع من الكتابه.. أو نتحبس.. أو كل ده مع بعضه”.
جاء ذلك في سياق سلسلة من التعليقات على تدوينة نشرها الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، حذر فيها من تداعيات إغلاق الكثير من المصانع في مصر، وتعطل وصول الخامات، وغضب الموردين، وخفض عدد العاملين وتزايد غرامات التأخير.
ولاقت تدوينة توفيق تفاعلا واسعا من قبل عدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأوضاع الاقتصادية في مصر
وعلق علي مصطفى الدبيكي قائلا: “لازم نفهم وندرك أن كل مصنع بيستغني عن عامل بيخرج 4000 آلاف جنية متوسط مرتب هذا العامل من القوة الشرائية للسوق يعني كل ألف عامل بيحرم السوق من 4 ملايين جنيه شهرياً”.
وأضاف: “لو وصلوا نصف مليون عامل أي حوالي 2 تريليون جنية كانوا بيشتروا منتجات باقي المصانع وجميع الأنشطة في السوق فيحدث انخفاض متدرج في مبيعات كل هذة الأعمال صناعة وتجارة وخدمات فيستغنوا مرة أخري عن جزء من العمالة مضطرين وتستمر هذة المتوالية وكل مرة يتطرد فيها صاحب العمل سواء في الصناعة أو التجارة والخدمات لمواجهة ركود مبيعاته أو نشاطة للاستغناء عن عمال آخرين.
وتابع: “المؤلم صعوبة إعادة هذة الدورة مرة أخري بسهولة إلى ما كانت علية هذا غير خروج وإفلاس كثير من الأعمال وخاصة المعتمدة على ديون بنكية”، مشددا على ضرورة أن تدرك الحكومة خطورة ما ذكره.
وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن ما يحدث في مصر حاليا من إغلاق للمصانع وتسريح للعمالة هو نتيجة طبيعية للقرارات الاقتصادية غير المدروسة.
وأضاف: “تخيل 18% عائد سنوى مضمون دون مخاطر ودون ضرائب. وفي نفس الوقت تقييد الاستيراد، وزيادة صعوبته على المستورد الصغير. النتيجة، سوف يصفي المستورد والصانع والتاجر الصغير أعماله، ويودع نتيجة التصفية في شهادات الاستثمار ذات العائد 18%. وبذلك يتوقف الموردون عن توريد مستلزمات الإنتاج للمصانع الكبرى. وتتوقف المصانع الصغيرة عن العمل. ويتم تسريح العمالة، وقطع الأرزاق. 

وأضاف: “أعتقد أن التشغيل وتشجيع الاستثمار مهم. لكن الأهم هو وضوح الرؤية، بما يطمئن كل رجال الاستثمار والمال والصناعة والزراعة”.

 

* ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال مارس

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت الـ23 بالمئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 12.1 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في مارس 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 بالمئة.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، فإن تكلفة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 23.2 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 بالمئة خلال آذار/ مارس على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 4 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 بالمئة.
وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في فبراير بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ 10 بالمئة في مقابل 4.9 بالمئة خلال فبراير 2021، كما أنه سجل خلال يناير 8 بالمئة، و 6.5 بالمئة خلال ديسمبر 2021.

 

* تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.08 مليار دولار خلال مارس

تراجع احتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ انتشار الجائحة، وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حسبما قال البنك المركزي المصري في بيان .

تراجع احتياطي النقد الأجنبي 

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي نحو 37.1 مليار دولار في نهاية مارس، من نحو 41 مليار دولار في نهاية فبراير.

أكد البنك المركزي أنه استخدم خلال شهر مارس الماضي جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

لكن البنك المركزي قال إنه “لا يزال الاحتياطي قادرا على تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات”، وفق ما قاله المركزي في بيانه.

دعم خليجي كبير

سيحصل البنك المركزي أيضا على مزيد من الدعم من دول الخليج، إذ أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق أنها تعتزم ضخ استثمارات بملياري دولار في مصر، كما تعهدت قطر نهاية مارس الماضي بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في البلاد، والتي تلقت بعد ذلك بأيام وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، كما أعلنت الرياض عزمها استثمار 10 مليارات دولار أخرى بمصر. 

وتجري الحكومة مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج دعم جديد يمكن أن يتضمن المزيد من التمويل.

ووعدت دول الخليج العربية بتوجيه استثمارات وودائع تصل إلى 22 مليار دولار لمصر، بحسب رويترز.

 

* مطارات مصر تباشر رفع القيود الصحية عن القادمين

أعلنت السلطات المصرية بدء رفع القيود الصحية المفروضة على دخول القادمين اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن سلطات المطارات تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية “Declaration Form” أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى مصر في مختلف المنافذ.

وأضافت المصادر أن إخطار الصحة يتضمن ضرورة قيام الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران بتشجيع القادمين من الخارج على التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر رابط “https.Visitegypt.com” والحصول على كود الموافقة على الدخول إلى مصر “QR Code”.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سيتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات، عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقا لجداول التشغيل.

وفي حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي، طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.

 

تقديس السيسي وإهانة الشعب الفقير في إعلام العسكر.. السبت 9 أبريل 2022..  الجيش يستحوذ على 5.45 مليارات دولار من مشروعات الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* لماذا تكذب الأهرام بشأن الأمن الغذائي المصري؟

إحدى صور وأدوات التدليس هو اقتطاع أجزاء من الصورة الكلية لتوصيل رسالة مغلوطة أو مقلوبة للقارئ أو المشاهد؛ ولعل أبرز مثال على ذلك هو الصورة التي  نشرتها وسائل إعلام السلطة في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، عندما روجت صورة لشخص ملتحي يحمل فرد خرطوش باعتباره أحد أعضاء الإخوان أو المؤيدين للرئيس الشهيد محمد مرسي،  الذين ينشرون الفوضى ويعتدون على المواطنين الأبرياء، لكل وسائل إعلام مهنية لا تخضع للسلطة الانقلابية كشفت الصورة الحقيقية بفتح الكادر حيث اتضح أن هذا الشخص الملتحي هو أحد البلطجية الذين تستعين بها الداخلية لإثارة الفوضى وقتل المتظاهرين، البرهان على ذلك أنه بفتح كادر الصورة اتضح أنه يقف في صف الأمن وخلفه مباشرة يقف عشرات من الضباط وعناصر الأمن. وقد كان يوجه سلاحه نحو المتظاهرين السلميين تحت رعاية الشرطة تحريضها.

من أدوات التضليل كذلك إخفاء بعض الحقائق والأرقام المهمة ورسم صورة متوهمة بالغة الخطأ والخطورة كشكل من أشكال الدعاية الموجهة لحساب السلطة على حساب الحقيقة والوطن؛ فقد نشرت الأهرام في عدد الجمعة 08 أبريل 2022م في عمودها الشهير «رأي الأهرام»، تحت عنوان «تنمية صادراتنا الغذائية»، تزعم فيه أنه رغم الاضطرابات في إمدادات المواد الغذائية وانخفاض كميات الإنتاج خاصة في أوكرانيا نتيجة الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا فإن مصر لا تنتج الغذاء فقط بل تقوم بتصديره أيضا وبكميات معقولة!

تستدل الصحيفة الحكومية على ذلك بإعلان المصرى التصديرى للصناعات الغذائية قبل يومين أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية فى يناير وفبراير الماضيين (2022) حققت نسبة نمو 3%، وبلغت 625 مليون دولار، بزيادة 16 مليونا عن صادرات يناير وفبراير 2021م!

الخبر صحيح، ومعروف عن مصر تصدير كميات من الخضرروات والفواكهة إلى الأسواق الخليجية والأوروربية وحتى الأمريكية؛ لكن فات الصحيفة الحكومية أن توضح للقارئ أن حجم استيراد مصر من الغذاء  حتى تتضح الصورة ويكون لدى القارئ ــ الذي تستهدف الأهرام تضليله وخداعه ـ  صورة شاملة عن الوضع كما هو بعيدا عن الدعاية البروباجندا الإعلامية.

تقول الصحيفة «الدلالة الأساسية التى حتما سوف تثلج الصدور هى أن مصر لا تنتج الغذاء فقط ، بل تقوم بتصديره أيضا، وبكميات معقولة، صحيح أن رقم 625 مليون دولار يبدو متواضعا، لكن الأهم أن الصناعة موجودة وتنمو، فلماذا لا نبنى على ذلك لتصبح لدينا صناعة عملاقة؟»!

فمثلا فات الصحيفة الحكومة أن مصر تستورد أكثر من 65% من غذائها، وفات الصحيفة الحكومية التي يعمل بها مجموعة من الأفاقين أن فاتورة ورادات السلع الغذائية المصرية تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنويا؛ بينما تبلغ فاتورة الواردات عموما نحو 76 مليار دولار خلال سنة 2021م، وبهذه المقارنة تنكشف الحقيقة وينكشف النظام العسكري الحاكم بوصفه أحد أسوأ نظم الحكم في العالم؛ فنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أهدر نحو 400 مليار دولار (أكثر من 7 آلاف مليار جنيه مصري) على مشروعات وهمية عبثية لا فائدة ترجى منها، ومعظمها مدن جديدة وطرق وكباري، بينما مصر تئن من الجوع والفقر والبطالة؛ ألم يكن من الأولى استصلاح نحو ثلاثة ملايين فدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلا من هذه المشروعات العبثية؟

إلى متى تبقى مصر أسيرة هذه الكذب والتضليل ويحيا شعبها في ظلام الجهل والتخلف وظلمات الطغيان والاستبداد؟! ألا تستحق وشعبها أن يتحرروا من هذا الواقع المر وذلك النظام القمعي السلطوي؟ أم أن شبكة المصالح الدولية و الإقليمية ترى مصالحها في بقاء نظام السيسي العسكري واستمراره لاستكمال مخططات تدمير مصر وإذلالها؟!

 

* هل يتمكن الانقلاب من تخطي أزمة ارتفاع التضخم العالمي وهروب رأس المال؟

نشر موقع “مدى مصر” باللغة الإنجليزية، تقريرا تطرق فيه إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، كما تطرق التقرير إلى السياسات التي يتعين على حكومة الانقلاب اتباعها لتخطي التهديدات المزدوجة بارتفاع التضخم العالمي وهروب رأس المال من الأسواق الناشئة.

وبحسب التقرير خلال شهر مارس، اتخذت حكومة الانقلاب والبنك المركزي إجراءات ضد شبحين يلوحان في الأفق الاقتصادي لمصر، الأول هو موجة تضخم عالمية لا تزال متصاعدة ترفع تكلفة المعيشة للجمهور والإنفاق على الحكومة، والثاني هو ندرة احتياطيات العملات الأجنبية ، المورد المالي الرئيسي اللازم للحفاظ على السيولة في الحساب الجاري الوطني.

تفاقمت هذه القضايا، التي كانت كامنة خلال الأشهر الستة الماضية، في نهاية فبراير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووسط رياح عالمية سائدة من عدم اليقين الاقتصادي في أعقاب عامين من الوباء، وتوقع أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أربع سنوات، بدأ تدفق مستمر من المستثمرين في التحقق من أسواق السندات المصرية، بإجمالي 5 مليارات دولار أمريكي في التدفقات الخارجة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021، وفقا لإصدار مارس من وكالة فيتش للتصنيف.

لكن اندلاع الحرب أثار فزع المستثمرين أكثر، وأظهرت بيانات جديدة للبنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري انخفض في فبراير بأكثر من 60 مليار جنيه عن يناير، لينخفض إلى الأحمر بأكثر من 50 مليار جنيه.

على الأقل خرج نفس المبلغ مرة أخرى من أسواق السندات مع استمرار موجات الصدمة من الحرب طوال شهر مارس، قالت سارة سعدة، محللة الاقتصاد الكلي في مجموعة الخدمات المالية إن “سي آي كابيتال حصلت على توقعات من مصادر مصرفية تشير إلى أن حوالي 4-7 مليارات دولار من رؤوس الأموال غادرت مصر خلال مارس”.

كما أدت الحرب إلى تفاقم الضغط الذي يمارسه الوباء على سلاسل التوريد العالمية المترابطة ورفعت أسعار السلع الرئيسية التي تستوردها حكومة الانقلاب ، الطاقة والقمح والحبوب الأخرى على رأسها، قدر وزير المالية في حكومة السيسي في مارس أن ارتفاع أسعار القمح وحده سيتكبد تكاليف إضافية تصل إلى 15 مليار جنيه (حوالي 955 مليون دولار في ذلك الوقت) لميزانية العام.

مع الضغط الإضافي على فاتورة الاستيراد ونزوح العملات الأجنبية، تضاءلت احتياطيات العملات الأجنبية التي تمكنت الحكومة من الاعتماد عليها للوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية بسرعة، وتحت هذا الضغط المتزايد، تصرف البنك المركزي بعد ما يقرب من شهر من اندلاع الحرب لمحاولة زيادة جاذبية أسواق السندات في الساحة العالمية.

وفي 21 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماع استثنائي قبل يومين من الموعد المقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة في جميع المجالات، وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ قرار بإزالة ربط العملة الفعلي الذي يدعم قيمة الجنيه المصري منذ التعويم الأول في عام 2016، حيث أعلن البنك المركزي أنه يؤمن بـ «مرونة سعر الصرف».

وانتشرت الآثار على الفور عبر القطاع المصرفي المحلي، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنحو 17 في المائة على مدار اليوم، وانخفضت إلى 18.24 جنيه لكل دولار أمريكي واحد في وقت النشر، ووفقا للتشخيصات من وكالات التصنيف وآراء المحللين من شركات الأسهم والاستثمار ذات الخبرة في البيئة الاقتصادية المصرية الذين تحدثوا إلى مدى مصر، قد تساعد إجراءات مارس في وقف تدفق رأس المال الأجنبي من البلاد، ويمكن أن تجذب بعض السيولة مرة أخرى إلى سوق السندات.

ومع ذلك، أشار معظمهم إلى أن القاهرة لا تزال ملزمة بالسعي إلى مزيد من الثقل لتعزيز حيازاتها من الأصول الأجنبية، حيث يفكر معظمهم في إمكانية الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، الذي قدمت إليه مصر طلبا رسميا للحصول على دعم سياسي أو تمويلي في 23 مارس 

وأشار آخرون إلى نمط تدفق الاستثمارات الخليجية خلال الأسابيع الأخيرة كإشارة إلى أن مصر سعت للحصول على مصادر أخرى غير سوق السندات المتقلبة لتعزيز قدرتها على سداد ديونها بالعملة الأجنبية.

لكن المراقبين يلاحظون أيضا أن الخطوات التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي لا يمكن أن تفعل الكثير للتخفيف وحتى مضاعفة تأثير الضغط التضخمي العالمي على الجمهور، الذي يمكن أن يتوقع أن يشعر بآثار الزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة لبعض الوقت في المستقبل، وأشاروا أيضا إلى أن سياسة التقشف العام التي أوصى بها صندوق النقد الدولي يمكن أن تفرض مزيدا من الضغط على الأسر في جميع أنحاء البلاد 

إجراءات مارس

تعتمد حكومة السيسي على استثمارات رأس المال الأجنبي في سوق ديونها لتوريد السيولة التي تحتاجها لحسابها الجاري.

بحلول نهاية عام 2021، مثلت الاستثمارات غير المقيمة في سوق السندات المصرية – المقومة بالدولار واليورو والجنيه المصري – حوالي 28.8 مليار دولار، أو 56 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول النقد الأجنبي الأخرى التي يحتفظ بها البنك المركزي، وفقا لـفيتش.

وعلى هذا النحو، فإن مصر لديها حافز لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على أمل اجتذاب أكبر قدر ممكن من رأس المال الاستثماري إلى سوق السندات؛ الأموال المقترضة من الأسواق المتقدمة والتي يتم ضخها في الأسواق الناشئة مثل مصر للاستفادة من أفضل أسعار الفائدة الممكنة (تجارة النقل).

كانت إستراتيجية حكومة السيسي للحفاظ على سوق السندات مغرية للمتسوقين بأسعار الفائدة فعالة، مما أثار الاهتمام في البلاد ، حيث يمكن للمستثمرين شراء السندات الحكومية بالدولار والحصول على معدلات عائد تصل في المتوسط إلى 13.5 في المائة قبل الضرائب.

كما تم وضع ربط للعملة من أجل جذب المستثمرين، بعد تعويم حر مؤقت للعملة المصرية في الأسواق العالمية في عام 2016، حافظ الربط الفعلي إلى حد ما على قيمة الجنيه المصري بقيمة  15.7جنيها للدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة، مع انخفاض طفيف في قيمته المسموح به في الأشهر الأولى من الوباء.

كان الجنيه ذا القيمة الثابتة احتمالا جذابا يمكن للمستثمرين الشراء بالدولار أو اليورو، واسترداد مدفوعات الأصل والفوائد بالجنيه المصري، لكنهم ظلوا واثقين، بفضل الربط الفعلي، من أنهم سيكونون قادرين في النهاية على تحويل عمليات الاستحواذ الخاصة بهم إلى الدولار بسعر صرف من المرجح جدا أن يكون كما كان عندما اشتروا لأول مرة.

لكن الحكومة كانت مكلفة بشكل متزايد لدعم الجنيه ، على سبيل المثال، ففي الشهرين التاليين لانتشار COVID-19 بشكل جدي في عام 2020، تم استنزاف 8 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث امتص البنك المركزي العملات الأجنبية من ميزانيات البنوك لرفع قيمة الجنيه، وبحلول أوائل عام 2022، أشارت وكالة فيتش إلى أن قدرة مصر على الوفاء بجدول سداد ديونها يمكن أن تتأثر إذا استمرت حيازات الأصول الأجنبية في التضاؤل.

كان هذا الاتجاه ينطوي على إمكانية إثارة قلق المستثمرين، الذين قد يخشون أن يضطر البنك المركزي فجأة إلى التراجع عن دعم الجنيه، مما يستتبع انخفاضا حادا ومفاجئا في قيمة الجنيه، وبالتالي في قيمة أي ديون مصرية قائمة، الأوراق المالية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب.

كان أفضل سيناريو لتهدئة المستثمرين، إذن، هو تسهيل قيمة منخفضة نسبيا للجنيه على أساس عوامل العرض والطلب العادية قدر الإمكان مع ثبات قيمة الجنيه بالتزامن مع الأسواق العالمية، سيتمكن المستثمرون من شراء أوراق الدين بأسعار منخفضة نسبيا والتنبؤ بالمبلغ الذي سيستحقونه وقتما يريدون البيع أو الخروج من مصر، بينما يمكن للمستثمرين أيضا استخدام عملاتهم القوية لشراء الديون المصرية المحولة إلى أوراق مالية بتكاليف أقل.

ويوفر رفع أسعار الفائدة أيضا حافزا إضافيا للمستثمرين الأجانب، من الناحية النظرية.

وكان التلاعب بقيمة الجنيه وتعديل أسعار الفائدة الأدوات المتاحة في ترسانة السياسة النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى زيادة عوامل الجذب النسبية لسندات الدين المصرية داخل مجال الأسواق الناشئة قدر الإمكان 

حدود السياسة النقدية في عالم معولم

لكن مثل هذا الاعتماد الساحق على المستثمرين الأجانب يجعل البلاد حتما عرضة للأحداث على المسرح العالمي، وكيف تؤثر هذه على معنويات المستثمرين.

قالت سارة سعدة، خبيرة الاقتصاد الكلي في CI Capital إن “المتسوقين بأسعار الفائدة، الذين غالبا ما يكونون صناديق وليس أفرادا، يتخذون قرارات بشأن توزيع استثماراتهم في أسواق الديون بناء على الوزن النسبي الممنوح لأنواع مختلفة من الأسواق، ما يعني أنه في حين أن مصر يمكنها تحفيز الاستثمار في أسواق السندات الخاصة بها، إلا أنها تظل محدودة بسبب تصنيفها كسوق ناشئة، مضيفة ما يحدث حاليا هو انخفاض كبير في الوزن النسبي الإجمالي للأسواق الناشئة».

قال محلل الاقتصاد الكلي في مجموعة مالية بارزة تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته «المستثمرون في الديون المصرية لن يغادروا لأسباب تتعلق بهذا السوق نفسه».

وأضاف المصدر أنه من المعتاد أن ينسحب المستثمرون الذين لديهم أموال في الأسواق الناشئة بشكل إستراتيجي إلى ملاذات أكثر أمانا في أوقات الأزمات، بغض النظر عن مدى جاذبية السوق الناشئة.

قدمت الملاذات الأكثر أمانا نفسها في شهر مارس من هذا العام في شكل الولايات المتحدة، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المائة لأول مرة منذ عام 2018 وانطلق في ست زيادات أخرى على مدار عام 2022، مما جعل سندات الدين الأمريكية في النهاية، أكثر جاذبية.

بشكل عام، يتفق الخبراء على أن هروب رأس المال الأجنبي كان مدفوعا بالظروف العالمية، وليس قضية يمكن معالجتها محليا 

ما مدى فعالية القرارات ؟

على هذا النحو، ربما يكون تأثير قرارات 21 مارس قد فعل شيئا لوقف التدفقات الخارجة، لكن مصر لا تزال تحت رحمة ارتفاع التضخم العالمي وما يترتب على ذلك من معنويات المستثمرين.

وقال سعدة إن “قرار رفع سعر الفائدة وتعويم الجنيه من المرجح أن يكون قد أدى إلى توقف التدفقات الخارجة، التي بدأت في التباطؤ في منتصف مارس ، لكن رأس المال الأجنبي لم يستأنف بعد تدفقه إلى سوق الديون الحكومية، ولا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك».

في حين أن دعم الجنيه لن يؤتي ثماره بعد الآن في حيازات الأصول الأجنبية، فإن معدلات التضخم المرتفعة في أسواق السلع العالمية لا تزال تمثل استنزافا.

من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في قيمة الجنيه إلى رفع الأسعار للمستهلكين في مصر،  على الرغم من أن إدخال قيمة جديدة للدولار الجمركي في 22 مارس من شأنه أن يخفف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. وقالت رضوى السويفي، رئيس الأبحاث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن “هذا عامل تضخمي أقل بكثير من ارتفاع أسعار السلع العالمية، مضيفة أنه بينما انخفضت قيمة الجنيه بنحو 17 في المائة نتيجة إعادة تعويم العملة، ارتفعت تكاليف بعض السلع بنسبة تصل إلى 50-200 في المائة”.

من المحتم أيضا أن يترك رفع سعر الفائدة تأثيرا على تخطيط ميزانية الحكومة وإنفاقها. كما أشار الخبير الاقتصادي عمرو عدلي لمدى مصر، في حين أن زيادة سعر الفائدة قد تجذب مستثمري الديون الخارجية، إلا أنها تمثل تكاليف إضافية للمقترضين المحليين من البنوك المصرية، وأكبرها الحكومة نفسها.

واتخذت حكومة السيسي خطوات أخرى للتخفيف من آثار ارتفاع التضخم وخفض قيمة الجنيه على المواطنين، بما في ذلك تحديد بورصة جمركية مربوطة بالدولار  16جنيها لكل دولار واحد  لواردات السلع الأساسية والمواد الخام، بما في ذلك القمح، وأشار عدلي بشكل عام إلى أن الحكومة تنفذ برامج دعم اجتماعي تستهدف أفقر قطاعات السكان، وهي إحدى الأدوات التي اقترحتها المؤسسات المالية الدولية في السنوات الأخيرة لتقليل التكلفة الاجتماعية لسياسات التضخم والتقشف.

لكنه أشار إلى أن مثل هذه البرامج لا تعالج آثار هذه السياسات الاقتصادية على قطاعات أخرى من السكان لا يزال يتعين عليهم مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدخل نتيجة لذلك.

في غضون ذلك، قالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في Prime Securities، إن “الخيارات الأكثر قابلية للتطبيق لمصر لدعم حيازاتها من الأصول الأجنبية هي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و الشركاء الإستراتيجيين في الخليج».

12 مليار دولار من حيازات البنك المركزي في نهاية سبتمبر 2021، أو حوالي 23 في المائة من حيازات الأصول الأجنبية في ذلك الوقت، تتكون من ودائع من دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لتقرير البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و 4 مليارات دولار من الكويت و 2.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية.

على مدى الأسبوعين الماضيين، حصلت مصر على حوالي 22 مليار دولار من دول الخليج.

أعلنت المملكة العربية السعودية في 30 مارس عن وديعة إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى منصة استثمارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار يمكن أن تشهد مطالبة الرياض بأصول بما في ذلك جزء من حديقة بنبان للطاقة الشمسية ، وفقا للتعليقات الأخيرة من أيمن سليمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية، الذي يدير مختلف الشركات المملوكة للدولة.

كما تحركت المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا لتمديد فترة الوديعة الحالية البالغة 2.3 مليار دولار حتى عام 2026، بالتزامن مع زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى المملكة.

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد تعهد الصندوق السيادي لأبو ظبي أيضا بتقديم ملياري دولار، بعضها سيذهب إلى الأصول المصرية المملوكة للدولة بما في ذلك أبو قير للأسمدة ومصر للأسمدة وشركة الإسكندرية للحاويات ومناولة البضائع، حسبما قال مصدر مجهول قريب من الصفقة لبلومبرج

كما اتفقت قطر ومصر على توقيع صفقات استثمار بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري صدر بعد يوم من زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقاهرة.

 

* بيزنس الجيش: 1000 جنيه قيمة الإفطار أو السحور في خيمة قصر القبة الرئاسي

كشف مصادر مطلعة، أن “الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية”، المسؤولة عن الخيمة الرمضانية داخل قصر القبة الرئاسي، حددت سعر الفرد في وجبة السحور بـ 750 جنيهاً، بخلاف 195 جنيهاً إضافية للخدمة والضريبة.

بيزنس الجيش

وقالت المصادر، أن الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، تأسست عام 2017، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، التابع إلى وزارة الدفاع.

وكشفت المصادر أن الشركة حددت سعر الفرد في وجبة السحور بـ750 جنيهاً، بخلاف 195 جنيهاً إضافية للخدمة والضريبة، ليكون الإجمالي 945 جنيها، بينما تبلغ تكلفة وجبة الإفطار 990 جنيهاً.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت غضباً حاداً بسبب استغلال الجيش للأماكن التاريخية في تحقيق مكاسب مالية.

خيمة قصر القبة

ولاقت خيمة قصر القبة الرئاسية انتقادات بعد افتتاح الخيمة بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، وتجهيزها بطاولات ومقاعد “ملكية” مزينة بصور الأمراء والأميرات.

وحضر افتتاح الخيمة الرمضانية قبل يومين، الفنانين سوسن بدر، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، والمغني سامح يسري، والمذيعات بوسي شلبي، وميار الببلاوي، وسهير جودة، وشذى شعبان، وسيدة الأعمال ليلى شتا، ورجل الأعمال محمد مشعل.

فضلا عن وزير النقل السابق، جلال السعيد، ووزير التنمية المحلية السابق، اللواء أبو بكر الجندي، ومحافظ الغربية السابق، اللواء أحمد ضيف، ومحافظ سوهاج السابق، أيمن عبد المنعم، والنائبة في مجلس الشيوخ عن حزب “الوفد”، أمل رمزي.

كان السيسي قد أصدر تعليمات بإزالة مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة في حدائق قصر القبة، يرجع عمر بعضها إلى تاريخ إنشاء القصر، واستغلال الأرض في تنظيم الأنشطة الترفيهية، كالحفلات الغنائية، والمعارض العقارية.

 

* تقديس السيسي وإهانة الشعب الفقير في إعلام العسكر

كما في تفاصيل حياة المصريين، يقف الشعب المصري معرضا للإهانة والسخرية والشتم والتهكم على فقره وحالته الاقتصادية والاجتماعية المتردية، إثر سياسات عصابة العسكر أنفسهم، ثم يخرج السيسي قائد الانقلاب العسكري، متهكما على المصريين مرات عديدة ومتكررة بوصفهم ، انتو مش فاهمين حاجة، انتوا مين؟ هتاكلوا مصر يعني؟وغيرها من العبارات المقللة من مكانة وقيمة المصريين.

ومع بداية شهر رمضان المعظم، طغت على شاشات التليفزيون الكثير من الشتائم والسخربة للمصريين بفئاتهم المختلفة من خلال الإعلام الذي يسيطر عليه العسكر والذي حرص على تصوير المصريين على أنهم وحوش جنسية لا يحترمون محارم الله ويسارعون لزنا المحارم كما في مسلسل ليلى علوي المذاع على قناة النهار التي باتت في قبضة المخابرات، ووصل الأمر إلى سب المصريين والتعامل معهم باشمئزاز وسخرية من فقرهم، حينما بدا أحد المرضى الفقراء، في الإلان الذي تم وقفه بسبب الاحتجاجات الواسعة ضده، يريد الكشف الطبي عليه بإحدى العيادات الطبية، إلا أن الطبيب والممرضة وجدوا ملابسه مهلهلة ، فرفض الطبيب توقيع الكشف الطبي عليه ، وأعطوه 200 جنيه، في إهانة وتنمر على الفقراء الذين زادت نسبتهم بسبب سياسات العسكر، الذين أفشلوا مصر ووضعوها في مستنقع آسن من الفشل الاقتصادي والفساد والاستبداد، خلال ثمانية أعوام عجاف.

الإعلان المهين للمصريين والأطباء ، أثار استياء نقابة الأطباء يحتويه من تنمر وسخرية من شخص فقير ذهب للكشف عليه في إحدى العيادات، لكن الطبيب رفض بحجة أن ملابسه مهلهلة، وطلب من الممرضة إعطاء المريض 200 جنيه وطرده.

وقالت النقابة في بيان إعلامي لها إن “الإعلان ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وإظهاره بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن بملابس داخلية مُهترئة، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، إذ أظهر المواطن  في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ليقوم الطبيب والممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية.

وأضاف البيان أن الإعلان احتوى على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن وإساءة للفريق الطبي وخرقا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورا، والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه ونشره طبقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

والغريب أن الشركة المنتحة للإعلان والقنوات التي تبث الإعلان، كلها تابعة للأجهزة الأمنية والمخابراتية، وهو ما يؤكد أن نظرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية متسقة تماما مع رؤية السيسي للمصريين، بأنهم شعب فقير يستحق المساعدة، وأنهم شعب متواكل ويمكن إسكاته بكرتونة مواد غذائية أو مساعدة بـ200 حنيه.

وعلى النقيض من ذلك، يجري تمجيد وتقديس العسكر وسيسيهم السفيه ، في جميع الأعمال الفنية وعبر القنوات التلفزيونية والصحف، ليل نهار، بل إن إظهار صورة السيسي البراقة ووزير دفاعه الانقلابي صدقي صبحي ووزير مخبراته عباس كامل، في مسلسل الاختيار 3، تكلف المليارات ، وجرى إعادة تصوير المشاهد أكثر من مرات عديدة، لتجميل الصورة المهترأة، والتي كشف الواقع المعاش كذبها وبعدها عن الحقيقة.

حيث أذاق السيسي وعساكره المصريين ويلات الإفقار والسياسات الفاشية المستبد، 

وبات أغلب المصريين لا يجدون لقمة العيش، ولا مكانا يعلمون فيه أبناءهم الذين يفترشون الأرض في مدارس غير آدمية، وباتت الأرض مقرهم في المستشفيات التي لا تقدم لهم أي علاج  وتحولت لمكان لوداع الحياة وتسجيل معاناة المريض وأهله.

ورغم ذلك يخرج السيسي وإعلامه ليخدع المصريين، ويصورهم بأنهم أفضل حالا في معيشتهم من فرنسا، خلال تظاهرات مضادة للغلاء بباريس مؤخرا.

 

* استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارا متر مكعب

قال خبير المياه المصري وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية أظهرت استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارات متر مكعب، بعدما فقد نحو مليار متر في الأسابيع الماضية.

وأشار شراقي في تصريح أنه ابتداء من شهر مايو القادم سوف يزداد الوارد عند سد النهضة وبالتالي التخزين مع بداية سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية.

وأكد شراقي، أن “إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة التصريف الثانية إذا لم يتم رفع السد خلال الأسابيع القادمة، لضعف تصرف التوربين الذي يعمل بعض الوقت ويتوقف معظمه، وهو اليوم يعمل، ولم يكن يعمل عند تحليق القمر الصناعي خلال الرحلتين الأخيرتين على مدار العشرة أيام الأخيرة“.

كما أشار إلى أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي  نشرت فيديو لأعمال الخرسانة خاصة على الجانب الشرقي من السد، مصحوبة بصور قديمة للسد مما يضعف من صحة حداثة الفيديو، وتحتاج اثيوبيا لوضع حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة قبل منتصف يوليو القادم، وهذا شبه مستحيل تحقيقه“.

 

* الجيش يستحوذ على 5.45 مليارات دولار من مشروعات الدولة

أعلن مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، اللواء وليد أبو المجد، تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (5.45 مليارات دولار) خلال العام الجاري، وذلك في مجالات منها الصحة والإسكان والري والكهرباء. (الدولار= 18.3408 جنيهاً).

وفي اجتماع مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، استعرض أبو المجد المشروعات الجارية والمستقبلية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف المحافظات، التي يحصل عليها الجهاز بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس البلاد.

وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

 

* أغنى 10 مليارديرات عرب لعام 2022.. مصري بالمقدمة

أصدرت مجلة “فوربس” قائمتها السنوية في نسختها ​​السادسة والثلاثين لأثرياء العالم 2022، والتي تضم 2.668 مليارديرًا، بانخفاض بلغ 87 مليارديرًا مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت القائمة خروج نحو 329 شخصًا من القائمة، وانضمام 236 مليارديرًا هذا العام.

لم تتغير قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير، شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرًا، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

شهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق. فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

 وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر، في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار. فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

أغنى 10 أثرياء عرب لعام 2022

1- ناصف ساويرس

صافي الثروة 2022: 7.7 مليار دولار

الدولة: مصر

2- يسعد ربراب والعائلة

صافي الثروة 2022: 5.1 مليار دولار

الدولة: الجزائر

3- نجيب ساويرس

صافي الثروة 2022: 3.4 مليار دولار

الدولة: مصر

4- نجيب ميقاتي

صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار

الدولة: لبنان

4– طه ميقاتي

صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار

الدولة: لبنان

6- حسين سجواني

صافي الثروة 2022: 2.7 مليار دولار

الدولة: الإمارات

7- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة

صافي الثروة 2022: 2.6 مليار دولار

الدولة: الإمارات

8- عبد الله الفطيم

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

الدولة: الإمارات

8- محمد منصور

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

الدولة: مصر

8- سهيل بهوان

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

الدولة: عمان

على الصعيد العالمي، لم يشهد أي ملياردير ارتفاعًا في الثروة مثل إيلون ماسك، الذي تصدر قائمة أثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا 33%. تفوق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم أمازون بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.

 

* 9 إبريل: ذكرى التنازل عن تيران وصنافير

أعاد الإعلامي عبد الرحمن يوسف التذكير بذكرى التنازل عن تيران وصنافير للملكة العربية السعودية فى 9 إبريل 2016.

التنازل عن تيران وصنافير

وقال عبد الرحمن يوسف فى تدوينة على حسابه على فيس بوك:

اليوم 9 إبريل هو ذكرى توقيع مصر اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع السعودية مع الملك سلمان، ملك السعودية خلال زيارته لمصر، وذلك بدعوى إعادة ترسيم الحدود المائية بين الدولتين.

فيما كانت المسألة تنازل بمقابل بخس كما انفردت حينها في 6 إبريل 2016 وقبل زيارة الملك سلمان ب 3 أيام.

وكما ألحقت حينها في موضوع آخر نُشر في مايو بأن هذا كان بإيعاز من إسرائيل وبما يصب في مصلحتها من تدويل تلك المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر والتي دفع ثمن الدفاع عنها أبطال الجيش المصري على مر العصور.

وقال المونيتور إن “طلب حصول على الجزيرتين من مصر لم يكن طلب سعودياً خالصاً، بل هو طلب إسرائيلي نفذته السعودية” في إطار صفقة القرن التي تبناها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ورأى الناشط اليساري كمال خليل حينذاك، أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة بمثابة ترتيب شامل للأوضاع في المنطقة بترتيب صهيوني أمريكي.

وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “وفي ضوء موضوع الجزيرتين والاتفاقية والجسر البري الذي سيربط بين مصر والسعودية وجامعة سلمان اللي هتتبنى في الطور (بالقرب من الجسر و الجزيرتين وعلى بعد 100 كم من شرم الشيخ) والكلام عن مليار ونصف دولار من السعودية لتنمية سيناء وبناء تجمعات سكنية جديدة (وكل ده اكيد لا يتم بعيدًا عن اتفاقات وتفاهمات ومشاورات مع الكيان الصهيوني)

  وتابع: “يجب ألا يغيب عن بالنا المشروع الصهيوني بتوسيع قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين بسيناء، كل شيء أصبح مفتوح ومفيش أي شيء واضح ولا أي مصارحة بالحقائق، زيارة سلمان مش زيارة عابرة، ده ترتيب شامل للأوضاع في المنطقة بترتيب صهيوني أمريكي”. 

 

المصريون يأكلون لحوم الحمير في زمن السيسي ورفع أسعار الوقود في مصر قريباً .. الجمعة 8 أبريل 2022.. السيسي يفشل في عقد مناورات عسكرية صورية لإلهاء المصريين عن عجزه في “النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الأسبوع القادم.. نظر قضايا 26 معتقلًا من الشرقية بـ “جنايات القاهرة”

القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضايا 26 معتقلًا من الشرقية، وهم:

السبت 9 أبريل

إمام محمود إمام الشافعي “محام”

الأحد 10 أبريل

علاء لطفي عبد العظيم جاويش

عبد الباسط عبد الصمد أحمد سلامة

عبد رب النبي عبد الله إسماعيل سالم “محام”

السيد عبد العال عبد الحميد محمد سويلم

مصطفى محمد أحمد محمد سلامة

الإثنين 11 أبريل

عماد سعيد أحمد محمد خلف

محمد فياض محمد عبد المنعم فياض

صبحي حسين السيد عبد العال الغندور

السادات إبراهيم علي عبد العال

السيد سعيد أحمد محمد خلف “محام”

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد الشبراوي منصور محمد

السيد أحمد الهادي عبد الرحمن

أحمد محمود عطية شريف

عبد الله حسن محمد الزهوي

جودة محمد عبد الرحمن حربي

أسامة السيد محمد عبد الله الكاشف

كمال نبيل محمد عبد الله فياض

عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

محمد محمد منصور محمد

الأربعاء 13 أبريل

محمد جمال محمد السيد

فهمي محمد محمود أبو العلا

عبد الله حسن عمر محمد علي

أحمد عادل سلطان عبد الحليم

علي عبد الخالق سلطان عبد الحليم

 

* رمضان الثامن لـ “إسراء” بسجن القناطر وحياة “فاطمة” في خطر واستمرار إخفاء “محمد” و”محمود”

وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تدهورت صحة المعتقلة  فاطمة عبدالرسول، البالغة من العمر ٤٧ عاما، داخل محبسها بسجن القناطر بعد قضائها السنة الثانية لها في السجن مع معاناتها من سرطان الدم.

وذكر المركز الحقوقي أن إدارة السجن ترفض علاجها، وأصبحت حياتها في خطر، ودان ما يحدث من إهمال طبى للضحية وطالب بتوفير علاجها، والإفراج الفوري عنها.

وفى وقت سابق طالبت منظمة “حواء” بالإفراج الفوري عن السيدة فاطمة عبدالرسول ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب لوضعها الصحي بعدما كشفت التحاليل الطبية إصابتها بالسرطان في الدم “اللوكيميا“. 

كانت قوات الانقلاب اعتقلت فاطمه عبد الرسول وأخفتها قسريا لفترة قبل أن تظهر في سبتمبر الماضي بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 200 لسنة 2021 باتهامات ملفقة.

إسراء خالد تقضي رمضانها الثامن بسجن القناطر

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن المعتقلة إسراء خالد سعيد تقضي رمضانها الثامن داخل سجن القناطر منذ اعتقالها من قبل قوات الانقلاب ببني سويف في 15 يناير 2015.

وتعرضت “إسراء” لسلسل من الانتهاكات داخل جهاز الأمن الوطني وفي مقار الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون، وتم إدراجها على ذمة عدة قضايا متنوعة بين المدني والعسكري ليحكم عليها بعدة أحكام مجموعها 18 سنة، ويتواصل حبسها داخل سجن القناطر نساء.

وكان والدها “خالد محمد سعيد” توفي داخل السجن بالإهمال الطبي دون أن تلقي عليه نظرة الوداع ضمن مسلسل الانتهاكات التى تعرضت لها إسراء واسرتها.

استمرار إخفاء محمود موسى منذ اعتقاله قبل 3 سنوات تعسفيا

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمود صالح موسى أحمد، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله فى 4 إبريل 2019 من محيط منزله بالقاهرة دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت زوجته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على اعتقاله وتحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطى معها بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته.

وطالبت الزوجة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على زوجها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه مؤكدة أن زوجها ليس له أي نشاط سياسي مستنكرة اعتقاله وإخفائه قسريا حتى الآن.

مصير مجهول يلاحق محمد أنور منذ اعتقاله فى فبراير 2019

من جانبها أكدت زوجة المختفي قسريا محمد أنور حسن علي عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب بالجيزة يوم  7 فبراير 2019 من محل سكنه بمنطقة “زين الفقار” ترعة المنصورية بفيصل حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ورغم تقديم الأسرة بلاغا للنائب العام وباقي الجهات المعنية بالحكومة إلا أنها لم تتلق أي رد وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرة الضحية الذى يعمل موظفا في أحد البنوك كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، ظهر أمس والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد فرحات محمد
2. أحمد شحاتة محمد نصر
3. أحمد عبد الحميد إسماعيل
4. أحمد عبد السميع صبحي إبراهيم
5. أحمد محمد توفيق أحمد
6. حاتم محمود إبراهيم طه
7. رمضان سعد محمد مبارك
8. سعيد حافظ محمد سالم
9. السيد يحيى عبد الحميد مبارك
10. الشرقاوي عاطف دسوقي
11. صالح محمد عبد الفتاح حسين
12. طارق أحمد سالم حسين
13. عادل محمد عزت أحمد
14. عبد الرحمن سيد حسين
15. عبد الله خليل محمد معوض
16. محمد أحمد إبراهيم السعيد
17. محمد سعد محمد عبد الرؤوف
18. محمد محمد سليمان سلامة أحمد
19. مصطفى إبراهيم السيد مصطفى
20. هلال عبد الهادي إبراهيم

 

* تركيا تسعى لتطبيع العلاقات مع مصر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع جمهورية مصر العربية.

ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ما تردد عن أن تركيا اتخذت قرارا بتعيين سفير لها في مصر، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال تشاووش أوغلو في هذا الخصوص: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص».

وتابع قائلا: «سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا”.

وأردف: «عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار».

 

*”أستاذ في السهوكة” أيهما أفضل في التمثيل ياسر جلال أم السفاح السيسي؟

“السيسي بتاع الحقيقة لو بربع ذكاء السيسي بتاع المسلسل، كان زمان مصر النهاردة بتحكم العالم مش بتشحت من العالم” هكذا سخر نشطاء ومراقبون من إهدار أموال المصريين على مسلسلات تمجد في العسكر وترعاها المخابرات العامة، وأثار ظهور الممثل ياسر جلال في دور السفاح السيسي في “مسلسل الاختيار3” سخرية واسعة مع عرض الحلقة الأولى، فيما تساءل مراقبون أيهما اتقن التمثيل ياسر جلال أمام الكاميرا أم السفاح أمام الشعب؟

ويقدم الجزء الجديد من المسلسل، وهو امتداد لجزئين سابقين عرضا خلال شهر رمضان، تبريرا للجرائم وتزويرا للحقائق منذ اختيار السفاح السيسي وزيرا للدفاع خلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وخلال الحلقة الأولى من المسلسل، ظهر ياسر جلال مرتديا زيا عسكريا باعتباره السفاح السيسي خلال اجتماع عقده مع مسؤولين وشخصيات عامة في 3 يوليو، قبيل إلقائه بيان الانقلاب والغدر بالرئيس مرسي، تزامنا مع تظاهرات دبرها العسكر عبر ذراعهم حركة تمرد.

كواليس انقلاب

وغلبت عليه السخرية والتهكم، إثر إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل “الاختيار 3″، دفع اسمه إلى صدارة قائمة الأكثر تداولا، والذي يتناول كواليس انقلاب السفاح السيسي، وكان وقتها وزيرا للدفاع، على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي عام 2013.

أسباب الجدل والسخرية كانت بسبب كم المغالطات الكبير في سيناريو المسلسل، بالمقارنة مع الأحداث التي عاشها المصريون، ولعب الممثل ياسر جلال دور السفاح السيسي، مع الفارق الجسماني الكبير بينهما.

المسلسل من أداء كريم عبد العزيز، وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة “سنرجي” المملوكة لتامر مرسي، أحد أذرع “الشركة المتحدة” المملوكة للمخابرات العامة.

الفنان عمرو واكد كتب عن المغالطات في أحداث المسلسل، والتي تخالف الأحداث الحقيقية التي عاشها المصريون وقال: “‏أنا متأكد أيما كانت النتيجة اللي نفسهم فيها من مسلسل “الاختيار 3” اللي هيحصل هيكون نتيجة عكسية تماما، وعمرهم ما هيعرفوا يعيدوا كتابة تاريخ شوفناه بعنينا، وكلنا عارفين مين الكاذب المخادع اللي قال مش هترشح وترشح ، وقال هغني الناس وأفقرهم وقال فيّ البركة وهو نحس وسياسته هي بيع البلد“.

تقول الناشطة فوزية حنفي “أنت متخيل أن مسلسل مصروف عليه مليارات عشان يمجد شخص مازال في السلطة ويعتقل ويهدم ويعدم ويبطش ويطلق كلابه في الشوراع علينا ومصدقين أنه بيقول الحقيقية؟ والنائب العام السابق اللي شغلته نصرة المظلوم قليل الحيلة طالع يستشهد بي شوفتوا عجب أكتر من كدا في جمهورية الموز“.

ويقول الناشط أبو أمجد “لو كنت مكان السيسي في مصر، لأمرت بإيقاف عرض المسلسل المسخرة المسمى “الاختيار ٣” ولأمرت بإعدام ياسر جلال بالخازوق، لأنه لم يمر في تاريخ مصر الحديث أن ممثلا درجة ثالثة استطاع أن يحوّل رئيسه إلى طرطور ، وأن يجعل منه أضحوكة العصر كما فعل هذا بذاك“.

الممثل العاطفي

وفي عام 2013 قبل الانقلاب بأشهر قليلة وصف حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية المعتقل حاليا، السفاح السيسي بـ”الممثل العاطفي” وذلك على خلفية الكلمة التي ألقاها السفاح في احتفالية جامعة المستقبل بعيد تحرير سيناء.

وأضاف “أبوإسماعيل” وقتها خلال برنامجه “ملفات أبوإسماعيل” على قناة أمجاد، قائلا “من يومين عبد الفتاح السيسي كان واقف يؤدي دور الممثل العاطفي ليستجلب رضا الناس وأن يعولوا على الجيش، وتاني يوم الصبح يكتب وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وبتوع الجرايد كلها يقولوا اعتمدوا على الجيش“.

وقال مغرد يحمل اسم “جمعة الشوال” إن “السيسي غلطان كان وفر أجرة ياسر جلال وعمل الدور بنفسه بدل المسخرة إلا إحنا فيها دي“.

كتب الصحفي ياسر أبو هلالة الحقيقة تقول إن “مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر واختار أن يكون قتيلا مظلوما شهيدا لا ظالما، والسيسي عسكري خان قسمه وانقلب على إرادة الشعب واختار أن يكون قاتلا ظالما،  الدراما لا تغير التاريخ الاختيار 3“.

وغرد هادي عبد السلام من خلال حسابه في تويتر قائلا إنه “في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يتم إهدار الملايين من أموال الشعب المطحون في الاختيار 3 وذلك لتلميع صورة السيسي ، بعدما أصبح الناس يدعون عليه ليل نهار ، فإذا بالشعب الذي فاض به الكيل من أكاذيب العسكر يستقبل المسلسل بسيل جارف من التعليقات الساخرة (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون)”.

 

* لرفض دول إفريقية.. السيسي يفشل في عقد مناورات عسكرية صورية لإلهاء المصريين عن عجزه في “النهضة”

الفشل الذريع الذي مُنيت به مصر في ظل الحكم العسكري، كبير وذو انعكاسات كبيرة على الشعب المصري، بشكل خطير وغير مسبوق.

حيث تتنوع المخاطر بين السياسة والاقتصاد والمستقبل الغامض لكثير من الملفات، كأسعار الجنيه وهروب الاستثمارات وغلاء الأسعار والتضخم المالي والعجز الاقتصادي، أو تهديد للوجود المصري إثر جفاف مؤكد للنيل والترع والمصارف ومن ثم تآكل المساحات المزروعة بمصر على خلفية سد النهضة الأثيوبي، الذي ما زال العنوان الأبرز للفشل المصري.

فعلى الرغم من البروجندا التي تحيط بنظام السيسي وتوصيفاته العديدة لنفسه، بأنه المنقذ وأنه الحامي لمصر وراعي الدولة المصرية، إلا أن جميع تلك الأوصاف التي يصدرها إعلام المخابرات، سواء عبر مسلسلات الاختيار وغيرها من إعلامي الحظيرة العسكرية، إلا أن الواقع يختلف تماما عن ذلك، بل إن تضعضع  موقف مصر وتقزيمها يبقى الأبرز على الأرض، وخاصة في القارة الأفريقية، التي يقدم السيسي نفسه بأنه مالك مفتاح علاقاتها وسياساته للعالم الغربي.

ولعل فشل السيسي بجيشه ونظامه ومخابراته وقواه الناعمة والخشنة على إقناع أو إجبار إثيوبيا بتلبية مطالب مصر والمصريين ، فيما يخص سد النهضة، الذي يمر الوقت بهدوء على النظام المصري، دون حراك فعلي لإنقاذ مستقبل مصر الوجودي المهدد بنقصان أكثر من 50% من حصة مصر المائية، حيث يتسارع البناء في السد لاستقبال الملء الثالث دون  اتفاق مع مصر والسودان، وبلا انصياع أو تنسيق يذر الرماد في العيون.

نفور إفريقي من مصر

وتمثل الفشل الأخير من قبل نظام المنقلب السفيه السيسي، في نفور الدول الإفريقية ودول الجوار الإثيوبي عن مصر التي حاولت التوصل لاتفاق حول عقد مناورات عسكرية ، ولو شكلية مع بعض تلك الدول، لا من أجل توجيه ضربة عسكرية حقيقية لسد النهضة، لا بل من أجل خلق جو عام داخل مصر ، بأن النظام يعمل لحماية حقوق مصر المائية، من أجل خلق شعبية حول السيسي، لإسكات انتقادات المصريين من الأزمات الاقتصادية التي تضربهم ليل نهار، ولكي يخرج إعلاميو العسكر كعمرو أديب وأحمد موسى ونشأت الديهي، ليطالبوا المصريين للاصطفاف وراء قيادة السيسي، الذي كان سيجري تصويره بأنه بطل الحرب والسلام، وحامي الحمى، ومنقذ المصريين من الجفاف والعطش والجوع، وعلى الجميع الاصطفاف خلفه ، والقبول بسياسات مميتة سياسيا واقتصاديا على الصعيد الداخلي، من  أجل مواجهة أثيوبيا ، وفق السيناريو المطبوع بعقلية إعلام الستينيات الممتد في أوصال عسكر مصر.

ووفق تقارير أمنية وسياسية، فقد فشلت إدارة السيسي مؤخرا، في إقناع عدد من الدول الأفريقية، منها السودان وأوغندا بعقد  مناورات عسكرية محدودة مع مصر في تلك الدول،  لتحقيق أية خطوات إيجابية على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي.

وحسب مصادر مصرية خاصة، تحدثت مع “العربي الجديد” فقد اصطدمت تحركات دبلوماسية، وأخرى للمسؤولين في جهاز المخابرات العامة، مع السودان وبعض دول حوض النيل، من أجل الشروع في خطوة جديدة على صعيد ملف أزمة السد، يمكن تسويقها في الشارع المصري باعتبارها خطوة لإجبار أديس أبابا على الخضوع للمطالب المصرية، بتجاهل من جانب الحكومة الإثيوبية من جهة، وعدم اهتمام أطراف عربية وسيطة في الأزمة، من جهة أخرى“.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت أولوية لملفات أفريقية أخرى، وصفتها بأنها أكثر إلحاحا في الوقت الراهن، في مقدمتها ملف الأزمة في السودان.

وقال أحد المصادر إن “المواقف السلبية التي فوجئت بها القيادة المصرية، ربما يكون سببها الرئيس، عدم قدرتها على تسويق قضيتها لدى الوسطاء، سواء على المستوى الأفريقي والعربي، أو على المستوى الدولي، رغم ما قدمته إدارة السيسي أخيرا من تنازلات في عدد من ملفات المنطقة.

وكانت المشاورات التي جرت أخيرا مع المسؤولين في السودان بشأن الأزمة، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بشأن التصعيد الدبلوماسي والسياسي، مع إمكانية إطلاق مناورات عسكرية مصرية جديدة قرب الحدود السودانية الإثيوبية، باءت بالفشل، وذلك بسبب حالة الصراع الداخلي في السودان، في ظل ميل كثير من المكونات المدنية إلى عدم الدخول في صدامات مع إثيوبيا في الوقت الراهن، بل والتعامل معها بشكل مباشر بشأن مفاوضات ثنائية متعلقة بالسد.

إذ أن الصراع غير المعلن بين البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أحد أهم العقبات التي تعيق التحرك المصري السوداني المشترك لاتخاذ خطوة تصعيدية خلال الأيام المقبلة، في ظل تبني حميدتي بشكل كامل لوجهة النظر الإماراتية، التي تميل إلى موقف الحكومة الإثيوبية في الأزمة، علاوة على رغبته في توسيع العلاقات مع أديس أبابا على حساب القاهرة.

واكتفى البرهان خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، التي التقى خلالها السيسي، بالإعراب عن تفاؤله بشأن مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مرجحا الوصول إلى تفاهمات مشتركة قريبا في هذا الملف.

يشار إلى أن محاولة السيسي الترتيب لمناورات عسكرية موسعة على الصعيد الإفريقي، تشارك بها عدد من دول حوض النيل، بهدف تسويق تلك المناورات من جهة باعتبارها خطوة لحصار إثيوبيا، والرد على ما يروج له رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن بلاده تدعم حقوق دول الحوض في إعادة توزيع الحصص المائية، فقد تلقت القاهرة ردودا متحفظة من بعض الدول الإفريقية التي عُرض عليها الأمر، رغم أنها كانت تأتي تحت غطاء تبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب، في ظل تزايد التهديد بسبب انتشار بعض التنظيمات المتطرفة في القارة.

وقد عبر عدد من الدول الأفريقية، في مقدمتها أوغندا ورواندا، عن تحفظها بشأن توظيف مثل تلك التحركات في الصراع الدائر بشأن أزمة السد، مؤكدة أن مثل تلك التحركات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في القارة.

وكانت القاهرة استقبلت في إطار تحركاتها التي لم تلق النجاح المخطط له، قائد القوات البرية الأوغندية الفريق موهوزي موسيفيني، نهاية مارس الماضي، وذلك بعد زيارة خاطفة لرئيس أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن محمد عثمان الحسين الحسن.

وأمام الفشل المصري في إنجاز اتفاق أو خلق تحالفات على الأرض ضد إثيوبيا، تكثف أديس أبابا من العمليات الإنشائية في السد؛ فقد انخفض مخزون سد النهضة بمقدار مليار متر مكعب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب، كما اتضح من صور الأقمار الاصطناعية، في الرابع من إبريل  الجاري.

ووفقا لأستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي، فقد توقف التوربين الذي تم تشغيله في 20 فبراير الماضي، للمرة الثانية على التوالي خلال خمسة أيام، وانتظام تصريف المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف بنحو 30 مليون متر مكعب يوميا من خلال بحيرة تانا وبعض الروافد الجانبية في حوض النيل الأزرق.

ولفت إلى أن رفع الممر الأوسط 255 مترا، والجانبين 835 مترا، يحتاج إلى نحو 65 ألف متر مكعب من الخرسانة لكل متر ارتفاع، فيما بقي على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، للوصول إلى إجمالي تخزين يبلغ 18.5 مليار متر مكعب.

أسد على المصريين

والغريب أنه رغم الفشل الذريع بالخارج، وأمام أثيوبيا ودول القارة الأفريقية، وباقي دول العالم الأوربية والأمريكية، التي لا ترى في السيسي سوى شحاذ لا يريد إلا أموالهم، سواء عبر ابتزازهم بالهجرة والإرهاب أو الإتجار بالمواقف التي يتخذها كما في فلسطين وغيرها، ومن ثم الانفضاض عنه وعدم الاستجابة لمطالبه، فقد شمر السيسي ونظامه أياديهم على الداخل المصري، الذي بات الحائط الأضعف في المعادلة، بتوجيهات عسكرية بتشديد الخناق على المصريين فيما يخص المياه والكهرباء وباقي الخدمات الحكومية، التي رفعت الحكومة أسعارها مرات عدة ، من أجل توفير المياه.

 في غضون ذلك، صدرت توجيهات لوزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، من قبل مؤسسة الرئاسة أخيرا، تركز على ضرورة العمل على تنفيذ خطة العمل الخاصة بتوفير استخدام المياه، واعتماد تكنولوجيا تحلية ومعالجة المياه، وتقليل الفاقد من مياه النيل بواسطة مشروعات، مثل تبطين الترع واعتماد وسائل الري الحديثة.

وأمام تلك التطورات، فإن الإجراءات الخجولة التي تتخذها مصر لن تجدي نفعا أمام الفاقد المتزايد من مياه النيل ، والبالغ نحو 30 مليار م مكعب سنويا، ما يهدد بتصحر أراضي دلتا النيل وبوار أغلب الزراعات بغرب وشمال مصر، وتراجع مستويات حصص المواطنين من مياه الشرب، بصورة كبيرة، بل إن الأزمات الصحية ستتصاعد وتتعمق بمصر إثر استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو مياه البحر المحلاة، وهو ما يهدد حياة البشر والحيوانات والزراعات بمصر ، فيما السيسي ومخابراته متفرغون ومنشغلون لإنتاج مسلسلات درامية وأفلام وإعلانات وميديا لتشوية التاريخ وتغييب العقول، فيما تتمادى أثيوبيا بإهانة مصر في ملف مياه النيل ، غير مكترثة بأي تعهدات أو قوانين دولية، فيما نظام السيسي المدجج بالأسلحة عاجز عن حماية حقوق مصر وأمنها القومي، من أجل أمن كرسي السيسي.

 

* على طريقة “ورق العنب” الطماطم للأغنياء فقط!

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الطماطم والخضروات والفواكه بمختلف محافظات الجمهورية، حيث وصل كيلو الطماطم إلى 20 جنيها في بعض المناطق ، فيما يبدو أنه تكرار لسيناريو ورق العنب الذي وصل سعره إلى 100 جنيه للكيلو، وهو ما أثار انتقادات المواطنين وأدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، وصعوبات في الحصول على الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار مناسبة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأرجع البعض ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن بين الأسواق الخاصة بالجملة وأسواق التجزئة بالمحافظات.

وقالوا إن “أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية ارتفعت حيث وصلت تكلفة الفدان الواحد إلى 100 ألف جنيه وينتج 25 طنا فقط من الطماطم“.

العروة الشتوية

حول أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة كشفت مصادر زراعية، أن ذلك يرجع إلى عدم كفاية محصول العروة الشتوية نتيجة انخفاض المساحات المنزرعة نهاية العام الماضي، والتي يتم حصادها خلال شهر مارس وأشارت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بين الأسواق، خاصة الطماطم وورق العنب والفلفل الرومي والفاصوليا والملوخية والباذنجان والكوسة.

وقالت المصادر إن “أسعار الخضر في أسواق التجزئة والباعة سجلت ارتفاعا ملحوظا عن نظيرتها في أسواق الجملة، حيث تراوح  سعر كيلو الطماطم من 14 جنيها لـ 20 جنيها والفلفل من 15 لـ 30 جنيها للكيلو، والملوخية من 14 جنيها لـ 17 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكوسة من 5  إلى 8 جنيهات“.

وكشفت أن الجمعيات الزراعية لم يكن لديها كميات وفيرة من السماد هذا العام، وبالتالي لم تمد الفلاحين بما يحتاجون إليه من سماد لزراعة الكميات المعتاد عليها من الطماطم، ما نتج عنه قلة المعروض أمام الطلب خاصة مع دخول شهر رمضان وإقبال الجمهور على شراء الطماطم بكميات كبيرة.

مستلزمات الإنتاج

وقال الدكتور الفونس جريس زاخر، الباحث بمعهد بحوث البساتين، إن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع للأسباب التالية:

– ارتفاع تكاليف العروة الشتوية والتي تزرع في الزراعات المحمية في الصوب البلاستيكية أو الأنفاق بسبب ارتفاع أسعار البلاستيك، وارتفاع مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج محصول الطماطم ، وصلت تكلفة الفدان إلى 50 ألف جينه مما أدى إلى إحجام المزراعين عن زراعة الطماطم.

– التغيرات المناخية التي حدثت خلال أشهر الشتاء من شهر يناير إلى مارس وتعرض البلاد لمنخفض جوي أكثر من مرة وانخفاض الحرارة إلى أقل من 10 درجات ليلا وحدوث صقيع في أغلب المحافظات مما أدى إلى تدهور المجموع الخضري والثمري في الأراضي المكشوفة.

3 عروات

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين إن “مصر من أكبر 5 دول إنتاجا للطماطم في العالم، ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان طماطم كل عام في 3 عروات أساسية،  العروة الصيفية، والعروة الشتوية، والعروة النيلية، موضحا أن هذه العروات الثلاث تنتج أكثر من 7 ملايين طن طماطم سنويا، نصدر منها نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام، ورغم ذلك نعاني من ارتفاع أسعار الطماطم في أوقات معينة“.

وأضاف “أبوصدام” في تصريحات صحفية أن وجود الطماطم طازجة طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير أساسية كالعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوية المتأخرة والعروة المحيرة ، وهذا ساهم في وجود أصناف كثيرة من الطماطم تناسب كل الأجواء والأراضي وطرق زراعة حديثة كالزراعة داخل البيوت المحمية والزراعات المزدوجة، مشيرا إلى أن هناك 9 أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية.

وأوضح أن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت، ووصل سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة من 15 إلى 20 جنيها ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو بأسعار تتراوح بين 250 جنيها و350 جنيها في أسواق الجملة، لافتا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الإنتاجية ، لأننا في فترة انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية المبكرة.

وأشار “أبوصدام” إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى محدودية المساحات المنتجة من الطماطم خلال الفترة الأخيرة بعد الخسائر المتلاحقة لمزارعي الطماطم في العروات السابقة، وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف، حيث يصل الفاقد لنحو 30% من الإنتاج.

ولفت إلى أن أسباب زيادة أسعار الطماطم في الأسواق تعود أيضًا إلى زيادة الإقبال على شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك وكثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحالة الراهنة، كما أدت الأحداث العالمية الراهنة وارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للطماطم لارتفاع أسعارها بصورة لافتة.

وطالب “أبوصدام”  حكومة الانقلاب بوضع خطة زراعية لدعم مزارعي الطماطم مع تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على الطماطم، لأنها أصبحت من المحاصيل الأساسية التي يؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم على كل المصريين، كما يؤدي الانخفاض الشديد في أسعارها في بعض الأحيان لخسائر كبيرة للمزارعين.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتصنيع الطماطم (الصلصة) ، وأن تنشأ مصانع لتصنيع الصلصة حتى تباع للمصريين في أوقات فواصل العروات، بدلا من تداولها بإجمالي الإنتاج بصورتها الخام أو الطازجة التي تتسبب في زيادة الفاقد من المحصول دون عائد اقتصادي يكون بديلا لحل مشاكل الفاقد.

وكشف “أبوصدام” أن مصر تستورد نحو 98% من تقاوي الطماطم، مشددا على ضرورة الإسراع في توفير تقاوي طماطم محلية لتقليل تكلفة زراعتها مع زيادة الاهتمام بتصنيع الطماطم لأغراض إنتاج الصلصة والطماطم المجففة وتخزينها لعرضها للمواطنين في أوقات ارتفاع الأسعار، مع زيادة التوعية بطرق التجفيف والحفظ للطماطم لكل المواطنين في أوقات توافرها لاستخدامها في أوقات الأزمات.

موجة الصقيع

وقال حاتم نجيب  نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إن موجة الصقيع التى حدثت فى شهر مارس الماضى تسببت فى تأخر نضج محاصيل العروة الصيفية لأكثر من أسبوعين وضعف الإنتاج ، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وأوضح “نجيب” في تصريحات صحفية أن  الخضر والفاكهة سلع قابلة للتلف ويصعب تخزينها لفترة بغرض الاحتكار أو رفع السعر ، وبالتالي فإن أي ممارسات خاطئة لن تستمر طويلا ، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال أيام.

 

*رفع أسعار الوقود في مصر قريباً

تترقب السوق المصرية موعد تحديد أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مع انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها ربع السنوي المقرر له في أبريل.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد رفعت أسعار بنزين 95 و92 و80 بمقدار 25 قرشا للتر في آخر اجتماعاتها فبراير الماضي، وذلك استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن منذ ذلك الحين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع سعر خام برنت من جديد بنسبة 15% إلى 107 دولارات للبرميل.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 16% منذ أبريل 2021.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في مصر، ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عام 2019، اتخذت اللجنة 10 قرارات، تم تخفيض الأسعار في مرتين، وتثبيتها 4 مرات، ورفعها في 4 مرات.

وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، بحيث لا تتجاوز نسبة التغير ارتفاعا أو انخفاضا 10%، ويأتي اجتماع إبريل الجاري للجنة التسعير التلقائي للوقود وسط ظروف صعبة على المستوي المحلي الذي يشهد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، وأوضاع عالمية، تتمثل في الحرب الأوكرانية الروسية والتي تسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، خاصة أن مصر تضع سعرا لبرميل النفط في موازنة العام الجاري لا يتخطى 80 دولارا.
وخفضت مصر قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، لمستوى 18.5 جنيه، في أول تحريك منذ 5 سنوات.

 

* المصريون يأكلون لحوم الحمير في زمن السيسي

مع غياب الرقابة وعدم الاهتمام بصحة المصريين انتشرت ظاهرة ذبح الحمير وبيع لحومها من جانب بعض الجزارين معدومي الضمير أو تقديمها في المطاعم التي تعمل على جذب الزبائن بأسعار أرخص للوجبات .

ورغم أن لحوم الحمير تسبب أضرارا كبيرة لجسم الإنسان، فهي تحمل فيروسات وبكتيريا تؤثر على الجهاز الهضمي وقد تؤدي للإصابة بالقئ والإسهال وسرطان الكبد والكلى ، كما تعرض المريض للإصابة بالجفاف وبالدودة الشريطية ، لا تبذل حكومة الانقلاب أي جهد للقبض على من يرتكبون هذه الجريمة في حين تتفرغ لملاحقة ومطاردة الرافضين لنظام الانقلاب الدموي واعتقالهم .

حمير مريضة

حول هذه الكارثة كشف الدكتور سباعي عمر طبيب بيطري واستشاري سلامة الغذاء؛ أن البعض يلجأ إلى ذبح الحمير لأن قدرتها على العمل قد انتهت وأصبحت غير قادرة على الجر نظرا لمرضها أما الحمير السليمة القادرة على العمل فلا يتم ذبحها ، مشيرا إلى أنه يتم ذبح الحمير سواء  ميتة أو حية أو مريضة؛  بدلا من أن يتركها مالكها تموت ويبيعها بثمن بخس جدا.

وقال عمر في تصريحات صحفية  “يتم ذبح الحمير في أماكن مخالفة لا يوجد عليها رقابة؛ لأنه عمل يعاقب عليه القانون“.  

وحول إمكانية اكتشاف لحوم الحمير أوضح أنه عندما يكون نيئا نجد أن لونها أحمر داكن جدا يميل إلى اللون الأزرق؛ في حين أن  اللحم البقري والجاموس لونه الطبيعي أحمر وردي فاتح ، لافتا إلى أن دهن الحمار يكون مائلا إلى الحالة الهلامية مثل الجلاتين وهو لا يتجمد أبدا؛ ولون الدهن أصفر فاقع أو يسمى أصفر نحاسي؛ في حين أن الدهن الجاموسي  لونه أبيض؛ أما الدهن البقري فلونه أصفر باهت جدا. 

وأشار عمر إلى أن الحمير والفصيلة الخيلية حيوانات ذات تكوين وطبيعة عضلية خلقت من أجل الجر وحمل البضائع لذلك فإن الألياف العضلية لها تكون بها نسبة عالية من الألياف ، مما يجعل لحم الحمار قويا جدا موضحا أن  الألياف المتخللة أنسجة لحم الحمار تكون بيضاء وواضحة وظاهرة جدا؛ وهذه الطبيعة العضلية للحمار تجعل الكبد يخزن كمية كبيرة جدا من النشا الحيواني داخل  العضلات والتي تمكنها من استخدام العضلات في الجر والحركة.

طعم مسكر

وأضاف أن النشا الحيواني الموجودة  بكثرة في عضلات الحمار عندما يلمس لعاب الإنسان يتحول إلى جلوكوز؛  لذلك عندما تتذوق اللحمة ستجد طعما يميل إلى  الطعم المسكر؛ وكأنه يوجد سكر في الفم ، مؤكدا أن طعم السكر في لحم الحمار يعتبر العلامة الأساسية والأولى لاكتشاف أنه لحم  حمار؛ مهما أضافت المطاعم له من بهارات وألوان ومكسبات طعم كل ذلك لن يلغي الطعم المسكر؛ لكن ربما تختفي الروائح الكريهة؛  بينما سيظل طعم السكر واضحا لن يختفي أبدا  لأنه يظل داخل نسيج لحم الحمار.

وكشف عمر عن علامة أخرى عند مضغ لحوم الحمير؛ حيث تكون شديدة جدا عند المضغ  نظرا للطبيعة التي خلقت بها  الحمير؛ لأنها ذات كتله عضلية شديدة جدا؛ أما في حالة مضغ اللحوم الطبيعية الصالحة للاستخدام الآدمي فنجدها سهلة المضغ كذلك منطقه القفص الصدري لدى الحمار أو ما يسمى الريش؛ يكون ذا حجم قليل جدا أما عظام قفص الصدر للجاموس والبقر يكون عريضا بعض الشيء أيضا كاحل الحمار أو ما يسمى الكوارع تكون صغيرة الحجم؛ أما في الأبقار تكون ممتلئة وذات حجم كبير ودسمة.

وقال إن “من طرق اكتشاف لحم الحمير إجراء تجربة تتم عبر تسخين السكين على النار؛  ثم غرس السكين في لحم الحمار وهو نيئ؛ فتصدر رائحة كريهة تشبه رائحة البول أو رائحة إسطبلات الخيل ، مشيرا إلى أنه  في حالة إجراء التجربة في اللحم البقري والجاموسي والضأن؛ ستصدر رائحة شواء محببة ومفضلة للجميع ؛ لأنها رائحة مألوفة ومستساغة جدا للإنسان“.

ولفت عمر إلى علامة أخرى تظهر عند تسوية لحم الحمار وسلقها في المياه ؛ حيث تظهر رائحة شديد ة وكريهة مماثلة لرائحة إسطبل الخيول؛ مع  تجمع طبقة لونها أصفر أو بني  ظهرت على وجه مياه سلق اللحم. 

وحذر من خطورة لحوم الحمير، مؤكدا أنها تنقل الديدان الشريطية  بالإضافة إلى أن الحمار عند ذبحه ميتا أو حيا ؛  ينقل من خلاله أكبر قدر من البكتيريا والطفيليات؛ ومع كثرة تناول لحم الحمار تظهر أعراض تسمم بسيطة على الإنسان أو إسهال مستمر أو ارتفاع درجه الحرارة؛ ويزداد ذلك أكثر لأنه يذبح في أماكن موبوءة؛ تنتشر بها  الأمراض أكثر لعدم نظافتها وعدم تعقيمها؛ ولا تستخدم فيها أي إجراءات صحية  .

وأكد عمر أن مالك الحمار لا يلجأ لذبحه أو لبيعه؛ لأنه يعتبر رأس ماله ومصدر رزقه ؛ بل يهتم به ويقوم بعلاجه وينفق عليه الكثير؛ لكن ما يذبح فقط الحمار الميت أو المريض الذي لا يأتي العلاج معه بنتائج فيقبل فيه صاحبه أي سعر مادي يعوضه لشراء حمار جديد قوي لاستخدامه في الأعمال الشاقة. 

سرطان الكبد

 وحذر أحمد إسماعيل استشاري تغذية، من أن لحم الحمير يؤثر على الكبد والكلى وقد يتسبب في الإصابة بحساسية الجلد، ويعد بيئة خصبة للفيروسات والبكتيريا.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية “في بعض الأحيان يسبب تناول لحم الحمير الإصابة بسرطان الكبد، إذ أن الشخص الذي يذبح الحمير لا يذبحها وهي سليمة بل قد تكون مريضة أو نافقة أو متعفنة، نظرا لرخص ثمنها“.

وأضاف ، في بعض الأحيان قد لا يصاب الإنسان بأي أمراض وذلك راجع لمناعة الشخص نفسه، ويمكن أن يبدأ الأمر بشكل تدريجي الشعور بالقيء والإسهال، وفيما بعد يتكرر الأمر ليصل إلى سرطان الكبد والكلى  ؛ لأن  بعض الحمير قد تكون مصابة بالسالمونيلا ، مما يتسبب في تسمم الشخص ويؤدي للوفاة إذا لم  يتم نقله إلى المستشفى على الفور.

الصين

وأعرب الدكتور خالد توفيق طبيب بيطري عن أسفه للجوء البعض إلى ذبح الحمير بهدف تناول اللحوم ، موضحا أنه يمكن الاستفادة من الحمير والإتجار في جلودها . 

وأكد توفيق في تصريحات صحفية أن أسعار بيع الحمير مرتفعه جدا؛ وتستوردها الصين ؛ حيث تستخدم  جلودها في أشياء خاصة مثل استخدامها في تصنيع أدوات التجميل والمواد المنشطة .

وقال إنه “يتم الاستفادة من الجلود وما يستخلص منها أما تناول لحومها فهذا مخالف للقوانين ومن يذبحها يتم القبض عليه“.   

وأشار إلى أنه ليس من السهل أن نجد  حميرا مذبوحة يشتريها الناس؛ رغم أن لحوم الحمير موجودة بالفعل ويحدث ذلك من عديمي الضمير لكنها ليست ظاهرة.

 

* الثالثة منذ الانقلاب.. المساعدات الخليجية تفشل في الحفاظ على الاحتياطي النقدي

وجهت دول الخليج العربية ما يصل إلى 22 مليار دولار إلى حكومة الانقلاب لمساعدتها في التغلب على أزمة العملة، وهذه ثالث عملية إنقاذ من نوعها خلال عقد، حيث يراقب المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب الأزمات المستقبلية.

سمح البنك المركزي للجنيه المصري، الذي كان مستقرا منذ نوفمبر 2020، بالانخفاض بنسبة 14٪ مقابل الدولار في 21 مارس بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وقبل إعلان البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي بقية 4 مليارات دولار تقريبا، قالت السعودية إنها “أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري وستقوم باستثمارات إضافية يمكن أن تجلب ما يصل إلى 10 مليارات دولار من العملات الأجنبية إلى مصر“.

وقال مجلس وزراء الانقلاب إن “قطر تعهدت بصفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، ومن المتوقع قريبا تقديم تفاصيل عن شراء حصص بقيمة ملياري دولار من قبل صندوق أبوظبي السيادي ADQ”.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «إن فورة الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت الانقلاب الغادر الذي قام به وزير الدفاع السيسي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 2013 عندما تعهد الخليج بتقديم 23 مليار دولار من المساعدات المالية».

أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مصر 23 مليار دولار في شكل منح وودائع نقدية وشحنات وقود في 18 شهرا بعد أن قاد عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش آنذاك، الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.

وسمحت تلك المساعدة لمصر بتأجيل اتفاق صندوق النقد الدولي وإنفاق المزيد على دعم العملة، التي تعرضت لضغوط شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وخلال أزمة العملة الثانية في 2016، خفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار النصف، وأودعت المملكة العربية السعودية حوالي 3 مليارات دولار والإمارات العربية المتحدة مليار دولار لدى البنك المركزي، مما أدى إلى إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

قالت مصر، التي استمرت في النمو خلال جائحة فيروس كورونا لكنها شهدت اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وتضاؤل عائدات السياحة الأسبوع الماضي إنها “تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال محتملة ودعم فني للتحوط من آثار الأزمة الأخيرة“.

وزار السيسي الشهر الماضي السعودية واستضاف الحاكم الفعلي للإمارات في شرم الشيخ، حيث عززت مصر العلاقات مع حلفاء الخليج وشاركت في محور عربي إسرائيلي ناشئ.

الأصول الصلبة

ووفقا لتقرير وكالة “رويترز” قال محللون إن “دول الخليج هذه المرة تبدو وكأنها تشدد الظروف من خلال البحث عن أصول صلبة ، بالإضافة إلى ودائع البنوك المركزية، وهو طلب قد يزيد التكلفة على مصر“.

قال عمرو عدلي، الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن “التدفقات الواردة من حلفاء القاهرة في الخليج ستطمئن صندوق النقد الدولي وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية قصيرة الأجل ذات الفائدة العالية، مما يجعل البلاد لا تزال عرضة للصدمات المالية العالمية“.

وقال “هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء الأثرياء على استعداد للتخلي عن المال في أوقات الحاجة“.

وقال محللون آخرون إن “العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغط حيث يغذي ارتفاع أسعار السلع العالمية التضخم، مما يزيد من الضغط على الجنيه“.

وقال بنك HSBC في مذكرة «ما زلنا نرى نظاما أكثر مرونة للعملات الأجنبية باعتباره أمرا بالغ الأهمية لنقاط ضعف الحسابات الخارجية طويلة الأجل في مصر».

وأضافت «لكن مع توفير التدفقات الثنائية للإغاثة وعدم وجود شروط سياسية مرتبطة بها على ما يبدو، قد يتلاشى الضغط من أجل تغيير جوهري في نظام العملات الأجنبية».

في يوم خفض قيمة العملة، شددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أهمية مرونة العملات الأجنبية للعمل كممتص للصدمات.

وبلغ الجنيه المصري 18.22 مقابل الدولار يوم الاثنين، أعلى بقليل من 18.17 مقابل الدولار الذي انخفض إليه في 21 مارس.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري إنه “نظرا لتجاوز مصر حصة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فإن أي مساعدة جديدة يمكن أن تشمل تمويلا من مؤسسات متعددة الأطراف أخرى ومكونات ثنائية مثل دول مجلس التعاون الخليجي“.

وأضافت «من المرجح أن تكون إجراءات دعم دول مجلس التعاون الخليجي داعمة لمصر لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معايير الوصول الاستثنائية».

 

* #رحيل_العسكر_الاختيار_الأخير ..هاشتاج يفضح تمجيد دور الانقلاب وعصابته

دشن رواد “تويتر”  هاشتاج (#رحيل_العسكر_الاختيار_الأخير ) بالتزامن مع استمرار إذاعة قنوات المخابرات لمسلسل الاختيار3 ، وتمجيد دور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته الانقلابية من الجيش والشرطة، وإظهار ثوار مصر وأبنائها المخلصين في صورة سفاحين وقتلة.

وتساءل الدكتور محمد الفقي، هل يهدف مسلسل #الاختيار3 إلى تحريض الرأي العام ضد المحكومين بالإعدام ، تمهيدا لتنفيذ أحكام الإعدام في أول مناسبة؟

وكتب صاحب حساب “ثورة شعب” واحد بيعمل فيديوهات عن الأكل عنده 8 مليون على يوتيوب عامل فيديو فضيحة لمصر معدي مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، أول ما دخل صادروا منه الكاميرات وفضلوا يضايقونه لحد ما قالها بالحرف الواحد “البلد دي أسوأ مكان ممكن تصور فيه حاجة، نظام متخلف“.

وكتب “مصري حر”: طلب التحقيق واستجواب السيسي إلزاما وليس اختيارا.

تسجيل لرئيس الأركان المصري السابق من داخل مقر القيادة ، فهذا إن دل على شئ فيدل على أن السيسي ممثل الكيان الصهيوني في مصر مخترق الجيش المصري ، وهذا في حد ذاته خيانة عظمى ولو مصر دولة قانون  فواجب على مجلس الشعب المحاسبة“.

وغرد محمد مراد قائلا: ستظل رابعة الصمود شهادة

في فضح إجرام الخئون الجاني

ستظل رابعة الصمود منارة

تذكي حماس الشيب والولدان

إخدود رابعة يئن ويشتكي

لله رب واحد رحمان

كم من ملايين الأهالي تشتكي

رباه إن الظلم قد أدماني

كم من أرامل أو ثكالى قد غدت

تبكي بدمع ساكب هتان.

أما حساب “أبوكرتونة” فكتب: “مش بقولكم البلد أصبحت شبه محتلة وبتتباع للي يدفع أكتر“.

وأضاف “حسام رجب”: وبكرة تشوفوا مصر.

الظلم والفساد للركب

الطماطم ب ٢٠ جنيها

زجاجة الزيت ب ٣٠ جنيها

الفلفل ب ٤٥ جنيها

ورق العنب ب ١٠٠جنيه

اللحمة ١٨٠ جنيها وغير

بيع البلد للإمارات

ومنها لتل أبيب

شفناها خلاص

اخلع بقى

#إحنا_صوتهم_المكتوم

#رحيل_العسكر_الاختيار_الأخير

وفي رأي “مصري حر” فإن “الوحيد اللي استفاد من مسلسل الاختيار هو المرحوم الدكتور محمد مرسي فلقد نال الكثير من دعوات الصائمين بسبب المسلسل“.

ونختتم مع الإعلامي أحمد عطوان الذي كتب: “لما كيلو الطماطم يوصل 25 جنيها ، ممكن نعتبره طبيعي لإنها مجنونة ياقوطة، لكن لما كيلو البصل يوصل 8 جنيهات وفيه 6 بصلات دا معناه إن الجنيه المصري أصبح سعره لا يساوي بصلة فعلا.. ياترى في مسخرة #الاختيار3 هنشوف فقرة إغراق السيسي للجنيه وتشييعه لمثواه الأخير”؟

 

أحكام مشددة في قضية “العائدون من الكويت“ وإحالة الشيخ محمود شعبان للجنايات .. الخميس 7 أبريل 2022.. يوتيوبر أمريكي : مصر أسوأ مكان فى الدنيا ولا ينصح أحد بزيارتها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام مشددة في قضية “العائدون من الكويت“

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة قاضي الاعدامات المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، اليوم الخميس، على 14 من معارضي النظام  في القضية المعروفة إعلامياً بقضية العائدين من الكويت، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 5 سنوات لـ 11 متهما.

المؤبد والمشدد على 14 معارضاً سياسياً 

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، التابعة لنظام الإنقلاب، 14  من المعارضين المقيمين فى الكويت على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتهم مزعومة منها:

أنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولوا قيادة جماعة إرهابية.

الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة .

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت.

محاولة  تغيير نظام الحكم بالقوة.

الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة.

 وكانت دولة الكويت قد سلمت المعارضين إلى النظام المصري، وهم : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، و ناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.  بعد أن اعتقلتهم بشكل مفاجئ، أثناء عملهم فيها منذ أعوام.

كما سلمت عدة أشخاص فى وقت لاحق، بينهم طبيب أثناء سفره ترانزيت عبر الكويت.

وفى 2020 سلمت السلطات الكويتية 3 مصريين مقيمين في البلاد إلى السلطات المصرية لتفاعلهم مع الاحتجاجات والدعوة إلى التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وساندت الكويت انقلاب 2013، ودعمته بعدة مليارات من الدولارات.

تسليم معارضين للنظام المصري

– في 19 أغسطس 2013: قامت الكويت بترحيل تسعة من المصريين بأُسَرهم، بعدما شاركوا في مظاهرات نظمها ناشطون كويتيون أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية في الكويت، احتجاجًا على مجزرة فض رابعة.

– 29 مارس 2014: تسلمت السلطات المصرية من نظيرتها الكويتية محمد القابوطي، أحد قيادات جماعة الإخوان في محافظة بورسعيد.

– 29 أكتوبر 2015: قامت الكويت بتسليم الشاب عمر عبد الرحمن أحمد مبروك للنظام المصري، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة عام تعرض خلاله للتعذيب وسوء المعاملة.

– أغسطس 2017: قامت الكويت بتسليم شخصين قالت: إنهما ينتميان للإخوان، وهما أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال.

 

* إحالة الشيخ محمود شعبان للجنايات

قررت جهات التحقيق في مصر إحالة الداعية محمود شعبان إلى محكمة الجنايات. وحددت جلسة 9 مايو المقبل لنظر جلسات محاكمته.

وأسندت النيابة لشعبان المشهور بجملة “هاتولي راجل” تهم التحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

وبالأمس قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم الجيش الحر” لجلسة 9 مايو لندب محامى للحضور معه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

 

* المطالبة الحرية لـ 16 مواطنا بهزلية “أتوبيس البحيرة” و 76 من أبناء الشرقية

9 منظمات تطالب بوقف حكم الإعدام الجماعي لـ 16 شخصا بهزلية أتوبيس شرطة البحيرة

من جانبها طالبت منظمة “كوميتي فور جستس” و8 منظمات حقوقية أخرى قائد الانقلاب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجماعي الصادر ضد 16 شخصًا في يوليو 2021، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أتوبيس شرطة البحيرة“.

وقالت المنظمات فى بيان مشترك صادر عنها أن هذا الحكم الجماعي صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أية جهة قضائية أخرى، وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور؛ وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، خاصة في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ في شهر أكتوبر الماضي.

ووثقت المنظمات طائفة من الانتهاكات التي تعرض لها المحكومون في هذه القضية، بينها  القبض العشوائى عليهم  بعد الواقعة بعدة أيام بناء على تحريات مجهولة المصدر، والإخفاء القسري والتعذيب البدني الشديد و التنكيل ببعض أفراد عائلاتهم.

وأكدت أن الانتهاك الأبرز تمثل في إحالة القضية لمحكمة طوارئ استثنائية في عام 2018، بالرغم من وقوع الجريمة قبل إعلان حالة الطوارئ في 2017، ما يعني أن حكومة الانقلاب استخدمت قانون الطوارئ بأثر رجعي في هذه القضية من أجل حرمان المتهمين من حقهم في محاكمة طبيعية أمام كافة درجات التقاضي، ثم صدر بحقهم حكم جماعي بالإعدام وصدق عليه الحاكم العسكري في شهر يناير الماضي.  

https://bit.ly/3NRPqZ6

استمرار إخفاء طالب هندسة الأزهر عمر حماد الذى يقضى رمضانه التاسع فى مكان مجهول

فيما وثقت منظمة “نحن نسجل” لحقوق الإنسان استمرار إخفاء طالب هندسة الأزهر “عمر محمد علي حماد” منذ 9 سنوات بعد اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية بحسب شهود عيان على الواقعة .

وأشارت إلى أن “عمر” يفضى رمضانه التاسعة فى مكان مجهول بعيدا عن أسرته التى بحثت عنه في كل مكان، وقامت والدته بعمل تحليل DNA لكن النتيجة كانت سلبية، ورغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس وزراء الانقلاب ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلا أنها لم تتوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن في ظل نفي داخلية الانقلاب علمها بمكانه.

أهالى 76 معتقلا بالعاشر من رمضان يطالبون بتنفيذ الحكم الصادر ببراءتهم

إلى ذلك طالب أهالى 76 معتقل بالعاشر من رمضان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والجهات المعنية  بتنفيذ الحكم الصادر ببراءتهم ووقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان. 

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان لم تنفذ حكم المحكمة الصادر لـ 58 من المعتقلين بالبراءة منذ يوم 27 مارس الماضي، فضلا عن 18 آخرين كانوا قد حصلوا على البراءة منذ 13 مارس الماضي وسط مخاوف ذويهم من تدويرهم على محاضر جديدة بذات الاتهامات كما حدث في وقت سابق ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتصاعد.

فيما واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 12 بينهم 7 من بلبيس و5 من أبوكبير استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

 

*  طعن كاهن حتى الموت فى الإسكندرية

تحفظت الأجهزة الأمنية، على شخص طعن كاهن كنيسة بسلاح أبيض في طريق الكورنيش بشرق الإسكندرية، أمام بوابة شاطئ أبو هيف.

وبحسب مصادر جرى الاعتداء على كاهن كنيسة السيدة العذراء في منطقة محرم بك.

وقال مصدر كنسي، إن الكاهن يُدعى أرسانيوس، وهو كاهن كنيسة السيدة العذراء في منطقة محرم بك، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل وسط الإسكندرية.

وقال شاهد عيان من سكان شارع محمد نجيب إن الواقعة حدثت، أثناء خروج الكاهن من الشاطئ رفقة مجموعة من الشباب، حيث كانوا في رحلة ترفيهية للشاطئ، وكان الكاهن متجهًا إلى أتوبيس نقل سياحي رفقتهم.

وأضاف : فوجئ الكاهن بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه ثلاث طعنات أحدها في الرقبة، مؤكدًا أن سائق الأتوبيس حاول إنقاذه، فتوجه إليه الشخص ليطعنه، إلا أنه استطاع الإمساك به، والتحفظ عليه؛ حتى حضرت قوات الشرطة.

وأضاف شاهد العيان أن المتهم الذي ارتكب الواقعة تبدو عليه علامات المرض النفسي، حيث ظل يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة، وفق قوله.

 

* مؤسسة “مرسي للديمقراطية” عن أكاذيب دراما المخابرات: وعي المصريين في أعلى حالاته

لايزال الحديث مستمرا عن خداع سلطة الانقلاب العسكري للمصريين، وتزييف الحقائق عما حدث لمصر قبل الانقلاب العسكري وأثناء تولي الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبعد الانقلاب الغاشم ضد إرداة ملايين المصريين في حكم مدني مستقل.

وردا على مسلسل “الاختيار 3” الذي يحتوي على عدد لا حصر له من المغالطات والأكاذيب، أصدرت مؤسسة “مرسي للديمقراطية” بيانا بخصوص إيجابية موقف الشعب المصري من تزيف الأحداث بالدراما والحديث عن الرئيس مرسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن ردود الفعل المرصودة على المسلسل كفيلة باستنتاج أن الوعي لدى المصريين في أعلى حالاته، وأن محاولة تزييف الأحداث بعد الانقلاب العسكري لم تنطلِ على الشعب المصري.

وأضافت أن منهج الرئيس الراحل تجاه حرية الفن والتعبير والدراما واضح وضوح الشمس عملا وقولا، فقد كان يرى رحمه الله أن الفن الهادف، وحرية التعبير والنقد والمعارضة، حق مكتسب ولا سلطة تقيده، وكان يردد دائما أن من حق معارضيه انتقاده،  وأن هذا ليس تكرما منه وإنما حق مكفول بالقانون والدستور، وهو ما حافظ عليه رحمه الله حتى مماته.

ومع هذا فإن المؤسسة ترى أن المسلسل أداة دعائية، ولا علاقة له بالفن أو حرية التعبير، إذ تم توجيه العمل من جهات أمنية لنظام حاكم يحاول تزييف التاريخ أمام أعين من شهدوه، ولا يعطي الحق لسرد الأحداث التاريخية الصحيحة، ويحاول الاستمرار في تزكية الانقسام المجتمعي والتدليس على الشعب المصري الذي عاش الأحداث بنفسه، وذلك في محاولة بائسة منه للتغطية على فشله في الاقتصاد والسياسة والتنمية وكافة المجالات.

وواصلت ، إن رد فعل الشعب المصري تجاه هذا المسلسل تمنح الأمل لغد حر آت لا محالة، فملايين الدعوات والرحمات التي نالها الرئيس محمد مرسي كانت خير رد على هذا العمل الهابط والمنحاز والتافه ، لشخص يحاول تلميع صورته وهو في السلطة التي اغتصبها، ظنا منه أن التاريخ يكتب في وقته، وأن من يملك القوة والبطش يملك تزييف الحقيقة وكتابة التاريخ.

وزادت بقولها إن “مؤسسة مرسي للديمقراطية تؤمن أن الشعب المصري وشعوب العالم الحر تعرف حقيقة الأحداث التي لم تبتعد عن الزمن كثيرا وتؤمن أن الوعي المصري في تزايد متضاعف، كما تؤمن بما كان يؤمن به الرئيس مرسي رحمه الله بأن الفن والإعلام يرد عليه بالفن والإعلام وليس بالقمع كما يفعل هذا الانقلاب“.

ودعت الأحرار في العالم إلى مجابهة ترسانة هؤلاء المستبدين الفنية والإعلامية والتي تمول بأموال الشعب عنوة وغصبا للرد على الحقائق التاريخية بأعمال درامية وإعلامية مستقلة وحرة ليكون الفن بالفن، والإعلام بالإعلام، إذا اعتبرنا ما يقدم من قبل هذا النظام فنا وإعلاما وليس بوقا ودعاية سطحية.

وإن العدالة ستأخذ مجراها، والحق سينتصر والتاريخ سيحفظ الحقيقة ويوما ما سيحاكم من أجرم في حق الشعوب وحاول تزيف الحقيقة، أمام قضاء نزيه وعادل ونحن على ثقة أن هذا سيكون بحول الله في القريب العاجل.

في شأن متصل، علق نشطاء على فبركة حقائق مصر في مسلسل الاختيار3 ، وسخر الفنان عمرو واكد، من المسلسل قائلا: “أنا عمري ما شوفت مسلسل واخد نفسه جد ومصروف عليه عشان يبقى المفروض جد وعميق ، والناس قررت أنه كوميدي وإسفاف زي مسلسل الاختيار ٣. سبحان الله، ده حتى المسلسلات الكوميدي أو المقاولات الناس ما بتتريقش عليها كده، بصراحة جزاء مستحق” حسب قوله.

 

* يوتيوبر أمريكي : مصر أسوأ مكان فى الدنيا ولا ينصح أحد بزيارتها

قال ويل سونبوشنر وهو يوتيوبر لديه أكثر من 8 ملايين متابع على يوتيوب، ونحو مليوني متابع على فيسبوك، وهو من أشهر صانعي محتوى “الستريت فوود” أو أطعمة الشوارع عبر المنصتين، مصر أسوأ مكان فى الدنيا ولا ينصح أحد بزيارتها.

مصر أسوأ مكان فى الدنيا 

ونشر سوني أول فيديو عن رحلته إلى مصر في الخامس من أبريل، وكان بعنوان “مصر أسوأ مكان للتصوير في إفريقيا”.

وسجل الفيديو، الذي يعتبر تقديماً لسلسلته عن أطعمة الشوارع في مصر، أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات من نشره.

كما نشر يوم الأربعاء أول فيديو له في السلسلة عن تجربته في مصر. وحظي الفيديو أيضاً بأكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

استهل اليوتيوبر الأمريكي الفيديو بالقول : إنه “لدى وصوله إلى مصر، صادرت الشرطة جميع معدات التصوير التي كانت معه” وإن “السلسلة بأكملها قد صورت باستخدام هاتف آيفون”.

وأضاف سوني أنه لم يسمح له باستخدام الكاميرات التي جلبها والتي أخذت منه بعد أربع ساعات من الاستجواب في ساعات الصباح الباكر.

كما أشار أكثر من مرة إلى منعه من التصوير واستخدام معداته على الرغم من حصوله على إذن بالتصوير، بحسب ما قال، من الهيئة العامة للاستعلامات.

ويظهر سوني في الفيديو وهو يتحدث كيف أن تجربته مع الشرطة المصرية لم تنته عند مصادرة معداته، فحتى أثناء استخدامه الهاتف لتصوير برنامجه، أوقفته الشرطة وطلبت استعراض المقاطع التي صورها. وبعدها طُلب منه حذف ما صوره، بدعوى أن الصور “غير جميلة ولا ترقى للمعايير”.

كما أشار إلى “عدم كفاءة رجل الأمن الذي أشرف على حذف الملفات”، وقال “إنه لا يعلم حتى كيف تعمل الهواتف الذكية، وإن هذه الملفات يمكن استرجاعها بضغطة واحدة من سلة المحذوفات”.

يقول سوني إنه لا يعلم السبب وراء مصادرة معداته ومنعه من التصوير.

كما أشار إلى مصادرة السلطات لأجهزة اتصال لاسلكي (Walkie-talkie) جلبها معه، والتي عادة ما يستخدمها المصورون للتواصل مع طاقم العمل. وقال إن السلطات تخشى أن تستخدم في حال “قيام ثورة جديدة أو قطع الإنترنت عن البلاد” على حد قوله.

تجربة سوني أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء أغلب التفاعل إزاءها منتقداً لأجهزة الأمن المصرية

 

* مصر استهلكت 4 مليارات من الاحتياطي الأجنبي .. والخليج يواصل ضخ أمواله

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أنه استخدم جزءا من احتياطي النقد الأجنبي بلغ 4 مليارات دولار تقريبا لتغطية احتياجات السوق.

 الاحتياطي الأجنبي 

وأوضح البنك أنه استخدم الاحتياطي من النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وبلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضي نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية شهر فبراير ليتراجع 4 مليارات دولار، جاء ذلك وفقا لبيان البنك المركزي اليوم.

وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطي خلال شهر مارس، أكد البنك المركزي “أنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية .

الخليج يواصل ضخ أمواله

ورغم استهلاك مصر 4 مليارات من الاحتياطي الأجنبي، اعتبر أعضاء اتحاد الصناعات المصرية أن الدعم  الخليجي بضخ 22 مليار دولار مرتقبة في خزائن البنك المركزي المصري، سيعيد انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى، وسط أنباء عن تخصيص الخليج 22 مليار دولار في صورة استثمارات وتمويلات لمصر، والتي جرى الإعلان عن معظمها مؤخر.

وحسب البيانات الرسمية، تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية بشكل حاد في فبراير الماضي، للشهر الخامس على التوالي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

وبحسب وكالة أنباء السعودية، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

كما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، مقابل الاستحواذ على عدد من الشركات منها اوطنية للبترول.

وأعلنت قطر عزمها استثمار 5 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تستعد شركة أيه دي كيو الحكومية الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) للاستحواذ على حصص من عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية، وهذه الحصص قد تشمل 18% من البنك التجاري الدولي، وحصص غير محددة من شركات فوري، أبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفق تقارير صحفية.

 

*دوامة الديون تغرق المصريين.. السيسي يقترض 73 مليار دولار في 3 أشهر

بكرة تشوفوا مصر، مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا ، وغيرها من كلمات السيسي الخادعة التي ضحك بها  على قطاع من المصريين، حتى سلبهم حاضرهم ومستقبلهم وباع تاريخهم وماضيهم، حتى صارت مصر بالصفوف الخلفية في كافة مناحي الحياة، من تعليم وسكن وبطالة وغيرها، وهو ما اعترف به السيسي مؤخرا في شرم الشيخ، بقوله “مش لاقيين نأكل ولا لاقيين سكن ولا صحة ولا تعليم” بل الأدهى أن تصبح مصر قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، حيث تحل بعد الأرجنتين  كأكبر دول العالم اقتراضا وديونا، وتكاد تقترب من لبنان التي أعلنت إفلاسها مؤخرا.

فعلى الرغم من كم الديون والقروض غير المسبوقة التي ورط فيها السيسي مصر والمصريين، خلال سنواته العجاف، حتى وصلت لأكثر من 300 مليار دولار داخليا وخارجيا، وفق تقديرات اقتصادية، وعلى الرغم من قدر الودائع والقروض التي ضختها دول الخليج وبنوك دولية ومؤسسات مانحة خلال الأيام الماضية والتي بلغت نحو 20  مليار دولار،  ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، فإن مصر ستقترض ملياري دولار في شهر يونيو المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.

وقدمت السعودية، نهاية مارس الماضي، خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” ورغم ذلك كله، إلا أن  وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، توقعت في تقرير اليوم الأربعاء، أن تصبح مصر أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري 2022.

وطلبت حكومة  السيسي في 23 مارس الماضي رسميا دعما من صندوق النقد للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ، الأحد الماضي، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير ، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14% في 21 مارس، وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.

وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال” إن “الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليونات دولار بحلول نهاية العام“.

وأضافت الوكالة أن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليونات دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.

ومع استمرار الخيار المر الذي يتبعه نظام السيسي بالاقتراض المفتوح، دون البحث عن بديل اقتصادي يمكن به الاستغناء عن الاستدانة، فان جميع عوائد الاقتصاد المصري ستبتلعها خدمة الديون، التي اقتربت من ابتلاع اكثر من 87% من إجمالي الدخل القومي المصري، كفوائد وخدمة الدين، ما يرهن حاضر ومستقبل مصر للمقرضين وأصحاب الديون، والذين بدأوا في اتباع سياسات تحكمية جديدة ضد مصر، بالاستيلاء على أصول مصر الرابحة والناجحة والإستراتيجية في مصر، مقابل ضخ أموال في مصر، كما فعلت الإمارات والسعودية مؤخرا، بالاستيلاء على شركات الأسمدة والأدوية والبنوك الرابحة والشركات والأصول المصرية التي تعد الظهير الإستراتيجي للشعب المصري.

كما تقتطع خدمات الديون من ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو ما تعهد به وزير مالية السيسي الذي لا يملك سوى إستراتيجية الاقتراض فقط، بأن تكون موازنة 2023 أكثر تقشفا، وهو ما يتوجه بمزيد من الضغوط على الفقراء وعلى المصريين عموما، بزيادة الضرائب والرسوم وتقليص الدعم وغلاء أسعار الطاقة والوقود والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

 

* عمرو واكد: اعتذر للمرة المليون عن فيديو هجومي على ضحايا رابعة

بالتزامن مع عرض الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” وسرده تفاصيل الأحداث التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من وجهة نظر مخابرات السيسي، جدد عمرو واكد الاعتذار عن هجومه السابق على ضحايا مذبحة ميدان رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وكتب واكد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تعليقاً على عرض المسلسل: “لو لم أعلم أني كنت عبيط في الماضي، يبقى مؤكد أكون أهبل في الحاضر، وتلقائي هكون أهطل في المستقبل. مش عيب تبقى عبيط. العيب أن عمرك ما تشك… أعتذر للمرة المليون عن فيديو هجومي على ضحايا رابعة. لا يوجد بشري معصوم من الخطأ. يوجد من يراجع نفسه ويوجد من يرفض مراجعة نفسه. راجع نفسك مش عيب“.
ونال المسلسل الذي يعرض على القنوات المملوكة للمخابرات العامة، وبعض المحطات الخليجية، نصيبه من الهجوم، بعد إذاعة حلقته الأولى التي تناولت كواليس انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013.
وركّز الهجوم على المغالطات الكثيرة التي تبناها سيناريو العمل، مقارنة بحقيقة الأحداث على الأرض.
وكان واكد قد كتب سابقاً عن المغالطات في أحداث المسلسل، وقال: “‏أنا متأكد إن أيا كانت النتيجة اللي نفسهم فيها من مسلسل (الاختيار 3)، اللي هيحصل هيكون نتيجة عكسية تماماً. وعمرهم ما هيعرفوا يعيدو كتابة تاريخ شوفناه بعنينا. وكلنا عارفين مين الكاذب المخادع اللي قال مش هترشح واترشح وقال هغني الناس وفقرهم وقال فيا البركة وهو نحس وسياسته هي بيع البلد“.

 

* الاتحاد الأوروبي يلغي تجميد أموال أسرة مبارك.. ونجله علاء يعلق

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال المخلوع “حسني مبارك” وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر“.
وقضت المحكمة في القرار بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة المخلوع.
ولم تكشف المحكمة على موقعها عن حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
ومعلقا على القرار قال علاء مبارك، إن قرار المحكمة الأوربية يقدم “اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية“.

وأعرب جمال مبارك عن سعادته بصدور قرار من محكمة العدل الأوروبية بإلغاء قرارات تجميد أموال وأصول أسرته.

وبحسب شركة كارتر روك للمحاماة، أعرب نجل مبارك عن سعادته تجاه حكم محكمة العدل الأوروبية قائلا: “لقد تأكد الآن بما لا يدع مجالا للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية. لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة مشت سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية“.

كما أعلن عن حصول أسرته على تعويضات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي وفقا لقرارات المحكمة قائلا: “لقد تلقينا بالفعل مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية. ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا لأمر المحكمة العامة اليوم“.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة المخلوع حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان أنه “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة“.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة. 

 

* السيسي ينزع ملكية عقارات تاريخية في مصر الجديدة لتأمين موكبه

أعلنت الحكومة المصرية نزع ملكية عقارات تاريخية في منطقة مصر الجديدة بدعوى النفع العام لحماية القصر الجمهوري في الاتحادية وتأمين موكب السيسي.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا برقم 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة وإليه).

ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستندا في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.
وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.
ونصت المادة 35 من الدستور المصري على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.