برلمان السيسي يشيد بإنقلاب تونس.. الاثنين 26 يوليو 2021.. بدعم فرنسى خليحي مصري “سعيد” ينفذ انقلابا بحضور الجيش والرهان على الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة د. عبدالمنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة

أصيب د. عبدالمنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة.

وأكد “حذيفة” نجل د. عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق، إصابة والده بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة، ليلة السبت الماضي.

وقال “حذيفة” عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “ابويا بلغنا النهاردة في الزيارة أنه تعرّض ليلة أمس لأزمة قلبية حادة وانه حاول يطلب المساعدة لساعات على مدار الليل دون الاستجابة له نهائيا”.

وتابع: “حارس العنبر والمتواجد خارج الزنزانة المودع فيها، واللي بيكون مغلق عليه داخل نفس العنبر وشهد معاناته، حاول برضو يطلب المساعدة لساعات طول الليل لكن لم يتم الاستجابة له أيضا”.

حرمانه من العلاج

وأوضح حذيفة، أن والده لا يسمح له بشراء أي شيء من كانتين السجن رغم الحر الشديد، منذ اسبوعين، وأنه لم يسمح له بالحصول على حقن المسكن لآلام العمود الفقري على مدار فترة عطلة عيد الأضحى (٨ أيام) واللي يحتاجها بشكل مستمر نتيجة الانزلاق الغضروفى اللي بيعاني منه بقاله أكتر من ٣ سنين واللي أصيب به في محبسه ومحروم من علاجه.

واختتم حذيفة منشوره قائلاً: “بعد اكتر من تلات سنين وخمس شهور في حبس احتياطي … في حبس انفرادي … في عزلة تامة … وتدهور مستمر في صحته بيهدد حياته في كل لحظة … امتى هيرجع بيته؟”.

وكان “حذيفة” قد كشف، في يونيو 2019 عن تعرض والده لـ”ذبحة صدرية” أيضا، داخل محبسه بسجن طرة.

وفي الأول من يوليو من نفس العام، حذر كل من “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”مركز عدالة للحقوق والحريات”، من تعرض حياة “أبو الفتوح” للخطر.

وفي 15 يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة المصرية إخلاء سبيل أبو الفتوح، في القضية المحبوس على ذمتها احتياطياً لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بالمخالفة للقانون؛ بينما تقرر تجديد حبسه 15 يوماً في قضية أخرى برقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).

الحبس الإحتياطي

يذكر أن أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018، على ذمة تحقيقات القضية 440 للسنة نفسها، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته سنتان فقط.

وفي 2 فبراير 2020، تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة، حيث فوجئ بالتحقيق معه النيابة في قرارها حبسه احتياطياً مدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.

وشغل أبو الفتوح منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بين عامي 2004 و2013، وكان عضواً مراقباً في مجلس وزراء الصحة العرب بصفته المدير العام مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004، فضلاً عن كونه أحد القيادات الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وعضواً سابقاً بمكتب إرشاد جماعة “الإخوان” في مصر حتى عام 2009.

ووفقاً لمنظمات حقوقية مستقلة، شهد عام 2020 وحده 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، في حين قضى خلال السنوات السبع الماضية نحو 774

محتجزاً للسبب ذاته، ما دفع أسرة أبو الفتوح إلى التقدم ببلاغات عدة إلى النائب العام بشأن تدهور حالته الصحية، والمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل محبسه.

 

*قرارات قضائية صدرت

– قررت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين  في القضية المعروفة إعلامياً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية إلى جلسة 10 أغسطس.

–أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

–أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطين الارهابية إلى 26 سبتمبر المقبل.

–أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقتل و ترويع مواطنين في المطرية إلى 16 أغسطس.

 

* مخاوف على حياة “البرنس” وترحيل عبد الناصر سلامة للعقرب واعتقالات بكفر الشيخ

أكد الحقوقي أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” عدم وجود نية لنظام الانقلاب بمصر لإحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان لأنه لا يكترث بحقوق المواطنين.
وأوضح أن نظام الانقلاب يسعى لتبيضض صورته لدى الخارج خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وليس إحداث تغيير حقيقي. مدللا على ذلك باستمرار الانتهاكات التي تتم يوميا، بينها تدوير مئات المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل مؤخرا.
وأشار إلى أن نظام السيسى أكل أرزاق المواطنين وقضى على كرامتهم ويواصل نهجه في الحبس الانفرادي والإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من حقوقهم في ظل الموت والعذاب الأليم الذي يطال الجميع.
وفي سياق متصل تدهورت الحالة الصحية للدكتور حسن البرنس رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، داخل محبسه الانفرادي بسجن برج العرب بشكل بالغ يخشى معه على حياته. 

حياة “البرنس” في خطر

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الإهمال الطبى الجسيم الذي يتعرض له “البرنس” الذي يعاني من مرض السكر وضعف شديد في السمع، وفقد نحو ٢٠ كيلو من وزنه في ظل ظروف احتجاز غير آدمية.

وأوضحت أن د.  حسن البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013، وأودع في 8 يونيو 2018 الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحرم من الزيارات وتلقي العلاج.
وطالبت المنظمات السلطات المعنية بوقف سياسة القتل البطىء التي تمارسها علي نطاق واسع بحق المعتقلين السياسيين، كما طالبت بتمكينه من حقه الذي كفله الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي في تلقي العلاج، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إدارة السجن المسؤولية عن حياته.
والدكتور حسن البرنس طبيب بشري واستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب حاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصصه، ونظم ٣٠٠ دورة تدريبية، نصفها دولي، في المستشفيات المصرية والعربية، كما أنه حاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم “الدوبلار الأشعي” في مصر. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXirX29hZpU

ترحيل عبد الناصر سلامة لـ”العقرب” 

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ترحيل الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة إلى سجن العقرب وحبسه في زنزانه انفرادية.
وكانت سلطات الانقلاب اقتحمت الأحد الماضي، 18 يوليو، منزل رئيس تحرير الأهرام الأسبق بالإسكندرية، واعتقلته، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وكان الكاتب الصحفي طالب عبد الفتاح السيسى بالتنحي وتحمل المسؤولية الكاملة عن فشله فى إدارة ملف سد النهضة وتضييع حقوق مصر التاريخية.

استمرار الاعتقالات

إلى ذلك تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بلطيم والقرى التابعة لها بمحافظة كفر الشيخ؛ ما أسفر عن اعتقال مواطنين وتم عرضهما على النيابة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وسرقت بعض محتويات المنازل التى تم اقتحامها قبل أن تعتقل كلا من أحمد أبو الفتوح وأحمد عزت تعسفيا.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*برلمان السيسي يشيد بإنقلاب تونس

أشاد برلمان السيسي بإنقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الشرعية فى بلاده، وهو الإنقلاب المشابه تماماً للانقلاب العسكري فى مصر فى 2013.

إنقلاب تونس

ورحب النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، وزعم أنها جاءت لإنقاذ الشعب التونسي وعودة الأمن والاستقرار لتونس ووقف الاقتتال الداخلي.

وزعم ” جالى ” أن جماعة الإخوان (…) بتونس كانت تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلام الاجتماعى داخل دولة تونس الشقيقة..

وناشد الشعب التونسى وجميع القوى السياسية الشرعية داخل تونس بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية لتخليص تونس من التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، بحسب زعمه.

قيس سعيد

وأكد النائب رزق جالى نصر الله، أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وفى مقدمتها تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إلى جانب عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيراً إلى أن هدفها الرئيسى عودة الأمن والاستقرار إلى تونس خاصة بعد أن رأى الرئيس التونسى أن البلاد تشهد حالة من التذمر نتيجة لما فعله حزب النهضة الإخواني، ورئيس مجلس النواب بصفة عامة”.

برلمان الانقلاب

وقال نائب البرلمان المحسوب على الاجهزة السيادية التي قادت انقلاب 2013، والذي بلغ ثمن المقعد الواحد فيه 50 مليون جنيه، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن جماعة الإخوان هى جماعة ارهابية ولاتعرف إلا لغة القتل وسفك الدماء وتمزيق الأوطان ولايمكن التحالف معها أبدا بحسب زعمه.

وأضاف أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، زاعماً أن التخلص من إخوان تونس يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الحقيقية للدولة التونسية و للشعب التونسى.

يذكر أن الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد اتخذ منذ عودته من زيارة مصر العديد من القرارات التي تدخل فى إطار عسكرة الدولة، والتمهيد للإنقلاب.

 

* صحة النواب: نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر أقل من 4%

كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن “نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر أقل من 4%، وهي نسبة قليلة جداً، وكنا نأمل أن لا تأتي الموجة الرابعة إلا وقد حصل على التطعيم نحو 50% من المواطنين”.

التطعيم ضد فيروس كورونا

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” عبر قناة “الشمس” الفضائية: إن “المواطنين نسيوا إن عندنا كورونا والحالات كانت شديدة، وإن كورونا لسه موجودة حتى وإن كان مُنحنى الإصابات أقل، الكمامات اتنست والتباعد اتنسى وبالتأكيد الحالات هتزيد مجددا”.

وأضاف قائلاً: “نحذر المصريين من موجة كورونا القادمة، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنساها الجميع”.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء الأحد، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات جديدة.

وقال د. خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة بعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

كما أوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بحسب إحصاءات وزارة الصحة، حتى الأحد، هو 284024 ، و 16487 حالة وفاة.

 

* “المونيتور”: الانقلاب يدرس الخطوات التالية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية يوم 19 يوليو الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبنيه على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور“.

وتخوض مصر والسودان نزاعا منذ عقود مع إثيوبيا حول السد وسط إصرارها على ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع جيرانها في المصب.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام لـ “المونيتور” إن “مصر تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بأزمة سد النهضة، وهي على علم بجميع الخطوات المتخذة في هذا الصدد، وقال إن إثيوبيا فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في توليد الكهرباء من خلال الملء الثاني، موضحا أنها فشلت بالفعل خلال الملء الأول العام الماضي؛ بسبب مشاكل فنية ومشاكل أخرى في بناء السد، وقال علام إن إثيوبيا لم تخزن ما يكفي من المياه لحماية السد من أي عمل عسكري محتمل“.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف المصرية والسودانية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان صدر في 20 يوليو، “لقد تم الانتهاء بنجاح من الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار بحذر ولن تضر هذه التعبئة ببلدان المصب“.

وفي حديثه عن الأضرار الناجمة عن سد النهضة ، قال علام “ما تقوم به إثيوبيا هو عدوان وتهديد واضح للأمن القومي المصري والسوداني، والمشكلة ليست في ملء السد، بل في عدم التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف، موقف إثيوبيا المتعنت قد يسبب كوارث لبلدان المصب، حيث إن السد قد يؤثر سلبا على السدود السودانية، ويتسبب في نقص مياه الشرب والري بالسودان، ناهيك عن الأضرار التي قد تنجم عن انهياره“.

أما بالنسبة لمصر، أشار علام إلى أن الوضع أكثر خطورة؛ لأنه مسألة حياة أو موت، وقال “تقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي معظمها من نهر النيل، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي احتياجات مصر من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، وتعوض هذه الفجوة عن طريق الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعية، ومع تزايد عدد السكان، يزداد استهلاك المياه أيضا“.

وقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مؤتمر لإطلاق مشروع “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري في 15 يوليو، إن “المياه التي يتم الاحتفاظ بها لملء سد النهضة تؤدي إلى انخفاض خزان السد العالي، ونتيجة لذلك، ستفقد مصر احتياطياتها من المياه اللازمة لمواجهة سنوات الجفاف، وكل قطرة ماء يتم الاستيلاء عليها بسبب السد تعني نقصا في المياه المستخدمة للشرب والري والإنتاج في مصر، مما يؤدي إلى انهيار الدولة المصرية بأكملها“.

وحول الخيارات المتاحة لمصر، أشار علام إلى أن “القاهرة تنتظر موقف المجتمع الدولي من أزمة السد، وقال يجب على مجلس الأمن الدولي اعتماد [مشروع القرار] الذي قدمته تونس، والذي ينص على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة بشرطين: الأول هو وضع جدول زمني لإعادة إطلاق المفاوضات، والثاني هو تدخل الخبراء والمراقبين الدوليين، وإذا فشل المجتمع الدولي في استئناف المفاوضات بشأن هذه الشروط، وإذا استمرت إثيوبيا في العمل من جانب واحد، فإن القاهرة ستتحرك للدفاع عن حقها في الحياة باستخدام القوة العسكرية“.

في 5 يوليو، أعلنت مصر أنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت عملية التعبئة الثانية لخزان السد، كما تلقى السودان إخطارا مماثلا، قُوبل برفض شديد من القاهرة والخرطوم“.

وقال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، لـ “المونيتور” إن “الملء الثاني لم يكتمل بالكامل، كما زعمت إثيوبيا، مما يعني أن أديس أبابا لا تزال تروج لمزاعم كاذبة بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفي التعامل مع دول المصب“.

وأشار حليمة إلى أن “إثيوبيا فشلت في ملء 13.5 مليار متر مكعب كما ادعت؛ وملأت أقل بكثير بسبب ارتفاع الممر الأوسط الذي وصل إلى 574 مترا (1883 قدما) بدلا من 595 مترا المخطط لها (1952 قدما)”.

وأضاف حليمة أن “إثيوبيا سعت إلى استكمال الملء الثاني لتشغيل توربينين يمكن توليد الكهرباء منهما“.

في 20 يوليو، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حول الحاجة إلى حل أزمة سد النهضة، وشدد [بلينكن] على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في نزاع سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

وأكد حليمة أن “القاهرة والخرطوم ترفضان رفضا قاطعا الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها أديس أبابا وجهودها لفرض الأمر الواقع، لأن تصرفاتها تتعارض مع جميع القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان المبادئ، وأشار إلى أن مصر والسودان قلقتان من العواقب الوخيمة التي تترتب على سد النهضة على بلدان المصب، ناهيك عن عدم الاستغلال العادل والمنصف للمياه“.

وقال إن “الخيار الحالي المطروح الآن هو الحاجة إلى استئناف المفاوضات في إطار قرار لمجلس الأمن [إذا تم اعتماده]، وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات في إطار نهج مختلف، ولكن لا تزال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع إعطاء دور أكبر للأطراف الدولية والخبراء والمراقبين من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يخدم مصالح جميع الأطراف“.

وأضاف حليمة أنه “يجب على إثيوبيا الاستجابة للدعوات الإقليمية والدولية لتغيير آلية التفاوض، وهذا الخيار يحظى بدعم قوي من القاهرة والخرطوم، ولكن إذا استمرت إثيوبيا في تبني مواقف متعنتة، فإن القاهرة ستلجأ بعد ذلك إلى الخيار العسكري؛ للدفاع عن حقها في الحياة لأن المياه مسألة حياة أو موت لمصر“.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ “المونيتور” إن “مصر والسودان تعتمدان على نتائج تدخل المجتمع الدولي في حل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن القضية بالنسبة لمصر وجودية“.

وقال إنه “إذا فشل مجلس الأمن في حل الأزمة سلميا وتلبية مصالح الأطراف الثلاثة مع الحفاظ على الأمن المائي في مصر، فإن القاهرة ستلجأ إلى الدفاع عن أمنها المائي حتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة العسكرية“.

 

* فضيحة سد النهضة..إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني والسيسي يطلب العودة للمفاوضات

فاجأت إثيوبيا دول العالم ومن بينها مصر والسودان بالإعلان عن اكتمال الملء الثاني لخزانات سد النهضة، رغم إعلان نظام الانقلاب رفضه للملء الثاني بقرار منفرد من إثيوبيا، وزعمه أن حقوق مصر في مياه النيل خط أحمر لا يستطيع كائن من كان أن يعتدي عليها وفق تعبيره.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن اليوم “اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، زاعما أن هذا الإجراء لن يضر بدول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان“.

وقال آبي أحمد عبر  حسابه على تويتر إن “الملء الثاني لسد النهضة تم في العشرين من الشهر الجاري، وأن البلاد قامت بملء السد بحذر خلال موسم الأمطار وبطريقة مفيدة، منوها بأن هذا الملء لن يضر بدول المصب“.

فى سياق متصل  قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة، يلما سيليشيل، إن “الملء الثاني لسد النهضة أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب وفق تعبيره“.

وأضاف سيليشيل، أن “استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع مشيرا إلى أن الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير، ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولتا المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح“.

في المقابل زعمت أبواق الانقلاب فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع.

نذير شؤم

حول هذه التطورات والموقف الذي يجب أن يتخذه نظام العسكر للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “إعلان إثيوبيا عن اكتمال الملء الثاني نذير شؤم لدولتي المصب وعدوان على حقوقهما في المياه معربا عن عدم رضاه عن العودة من جديد إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.وطالب عباس شراقي في تصريحات صحفية “تعزيز وسائل الاتحاد الإفريقي لتكون ذات صبغة دولية لأن هذا من شأنه أن يعزز من قيمة المفاوضات، معربا عن أسفه لموقف مجلس الأمن الدولي من أزمة سد النهضة والذي لم يتحرك رغم استمرار إثيوبيا في عمليات الملء والتشغيل بشكل أحادي، واللجوء لوسائل قد تزيد من التوترات بمنطقة القرن الإفريقي“.

وأكد أن “إثيوبيا متعنتة وحلول مصر والسودان أصبحت محدودة للغاية، متوقعا أن تتحول مصر في القريب العاجل لمُدافع عن نفسها بعد اكتمال السد وتشغيله وظهور المطامع الإثيوبية وتحكم أديس أبابا في مياه النيل“.

قضايا المياه

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن “القول بعدم اختصاص مجلس الأمن في قضايا المياه غير صحيح، مشيرا إلى أن أزمات المياه يمكن أن تؤدي إلى نشوب حروب، وهذا يهدد السلم والأمن الدوليين، وهما من أهم اختصاصات مجلس الأمن“.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية “لا يمكن القول أن مشاكل المياه ليست من اختصاص مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الحرب يمكن أن تنجم عن تعنت دولة مثل إثيوبيا مثلا وافتئاتها على حقوق دول أخرى مثل دول المصب مصر والسودان، وهذه الدول لن تُضيّع حقوق شعوبها وبالتالي هذا يهدد السلم والأمن الدوليين“.

وأكد أنه “لم يكن متفائلا بأي دور لمجلس الأمن في موضوع سد النهضة نظرا لسيطرة الدول الكبرى عليه، لكن رغم ذلك المجلس أتاح لمصر عرض وجهة نظرها والظلم الذي وقع عليها وأنها قد تضطر إلى استخدام القوة للحفاظ على حق شعبها“. 

تدمير السد

وقال محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية الأسبق، إنه “بعد عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار ينص على وقف الملء الثاني لسد النهضة، كان لا بد أن نتحرك من أجل منع إثيوبيا من الوصول مرة أخرى إلى المراوغة، لأن أي مدد إضافية من أجل التفاوض هي لصالح أديس أبابا، ونحن في أشد الحاجة الآن للضغط عليها من أجل أن تذعن للمطالب المصرية والسودانية بطريقة أكثر فاعلية من قرارات مجلس الأمن“.

وطالب رشاد في تصريحات صحفية نظام السيسي “برفض أي مفاوضات جديدة لأننا قضينا أكثر من 10 سنوات في التفاوض ولم نلمس أي مرونة من الجانب الإثيوبي، لذلك لا أرى أنهم يمكن أن يغيروا مواقفهم إلى ما يرضي كلٌ من مصر والسودان“.

وأضاف يجب أن “يكون معلوما للجميع أن سد النهضة يقام بقروض، تلك القروض تقف وراءها دول، وأعطت تلك الدول هذه القروض في توقيتات كانت الأمور هادئة عقب توقيع اتفاق المبادئ في العام 2015، لذا علينا البحث عن أسلوب آخر من أجل الحصول على حصتنا المائية بوسائل أخرى غير تقليدية مثل عمليات تخريب السد والتدخل في الدوائر الإلكترونية“.

وأشار رشاد إلى أن “مصر يمكنها الحصول على ما تريد دون تدمير السد، وبذلك لا ندخل في مواجهة مع المقرضين، تلك هي الناحية العقلانية والتحليلية ويجب أن ندرك أننا لا نتعامل مع جسم السد على أنه حجر أو مبان وإنما هو قروض للعديد من الدول بما فيها البنك الدولي، محذرا من السعي إلى الدخول في مواجهة مع أصحاب أو مُلاك القروض“.

وأوضح أن “إثيوبيا تتعنت منذ البداية بشكل غير منطقي، وهذا يؤكد أنها تستند إلى العديد من الدول، مطالبا مصر والسودان بأن تتحاشى الدخول في صدام مع مانحي القروض، وحذر من أن أي قبول لعملية تفاوض جديدة ستكون تكرارا للماضي وفرصة لإثيوبيا لكي تعزز موقفها“.

مجلس الأمن

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه “لم يكن متوقعا أن يتولى مجلس الأمن بحث الموضوع من الناحية الموضوعية، مشيرا إلى أن موضوع سد النهضة عندما عُرض للمرة الأولى على مجلس الأمن قام بتحويله إلى الاتحاد الإفريقي بدعوى أنه أدرى بظروف الدول الإفريقية والأقدر على تسوية هذا الملف“.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن “عرض الموضوع على مجلس الأمن كان من قبيل المتابعة، وكان معروفا منذ البداية أن مجلس الأمن لن يقوم بإصدار قرار“.

وأكد أن “إصلاح مجلس الأمن أمر مستحيل بسبب سيطرة الدول الخمس الكبرى عليه، مشيرا إلى أن هذه الدول لن توافق على التنازل عن الامتيازات التي تحصل عليها من مجلس الأمن“.

وأوضح حسن أن “هناك مشكلتين في عملية إصلاح مجلس الأمن، الأولى أنه ليس هناك اتفاق داخل كل مجموعة إقليمية على من يتولى مقعد هذه المجموعة، فهناك خلافات شديدة جدا بين مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا على من يتولى مقعد إفريقيا، وهناك خلاف شديد في أمريكا اللاتينية بين المكسيك والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى على من يشغل المقعد الدائم، وكذلك خلافات بين اليابان وأندونيسيا والهند، حتى إنه يوجد خلاف في الاتحاد الأوربي، المشكلة الثانية :  أن إصلاح مجلس الأمن في يد الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الذين وضعوا هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية وأعطاهم مزايا لن يتنازلوا عنها“.

وكشف أن “إفريقيا متعاطفة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الأفارقة يرون أن مصر تبالغ في الأضرار، وأكد أن الحديث عن عدم اختصاص مجلس الأمن في قضايا المياه غير صحيح“.

 

* الحكومة توافق على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا: وصلت إلى 2000

وافقت الحكومة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً جديداً.

تقنين أوضاع 76 كنيسة

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم الأحد 25 يوليو، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء، ومسؤولي الجهات المعنية.

ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعًا .

وكان آخر اجتماع عُقد للجنة في 12 أبريل الماضي، ووافقت فيه على تقنين أوضاع عشرات الكنائس والمباني الخدمية الكنسية.

عدد الكنائس

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

و شهدت مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بناء العديد من الكنائس، أبرزها:

افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنفيذ ‏ست كنائس بمدينة حدائق أكتوبر.
تنفيذ سبع كنائس في مدن (المنصورة الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – العبور الجديدة – شرق ‏بورسعيد – أكتوبر الجديدة – غرب أسيوط).
تنفيذ 66 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث (الأرثوذكسية – والإنجيلية – والكاثوليكية) في المنيا.

ضمان تأييد الأقباط

وقال السيسي، خلال منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018: “أخرجنا قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة مَعنيّة ببناء الكنائس لمواطنيها”.

ووجه السيسى فى شهر ديسمبر 2018، ببناء كنيسة فى كل تجمّع عمرانى جديد.

ويقول مفكرون أقباط أنه بعد نجاح السيسي في إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي أطلق مجموعة وعود، ليضمن تأييد الأقباط؛ كان أبرزها :

حماية الأقباط.
إصدار قانون « دور العبادة الموحد» يرفع القيود عن حرية بناء الكنائس.
زياراته المتكررة للكنيسة.
المشاركة الدؤوبة في الأعياد القبطية.
وهي أمور منحته تأييداً مطلقاً من الأقباط.
وقال راهب بإحدى الكنائس، أن 70- 80% من الكنائس مقامة على أراضي زراعية ووضع يد.

 

* بدعم فرنسى خليحي مصري “سعيد” ينفذ انقلابا بحضور الجيش والرهان على الشعب

بحضور قيادات الجيش، نفذ الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابا على الشرعية والديمقراطية، حيث أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وعين نفسه نائبا عاما، وهدد بتدخل دموي وتفعيل آلة القتل العمياء (رصاصة يقابلها وابل من الرصاص)، تماما كما كان يفعل زين العابدين بن علي، وبات الوضع في تونس منذ مساء أمس في ترقب، إما لرد فعل قوي من الشعب على غرار المواجهة الشعبية التركية لانقلاب يوليو 2016، أو الصمت وتمرير الانقلاب.

https://twitter.com/AlarabyTV/status/1419411996756357121

الثورة المضادة

الرهان الآن في تونس، محور الثورة المضادة يعول على عدم تفتت الجيش في دعمه المنقلب قيس سعيد، المدعوم فرنسيا وإماراتيا وسيساويا، والذي سيكون طعما للجيش بوقت لاحق إن لم تتفتت مواقفه، بينما يقف الشعب بمؤسسته المنتخبة (البرلمان) وراء راشد الغنوشي، فحتى الآن يعتبر الغنوشي رئيس البرلمان التونسي-الذي أعلن رئيس الجمهورية التونسية حله- أن المؤسسات ما زالت قائمة مؤكدا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة متهما قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعد قراراته الأخيرة.
والوضع داخل النهضة، اجتمع مكتبها التنفيذي مساء أمس بشكل طارئ قبل الانقلاب، مؤيد لرأي الغنوشي فقال القيادي بالحركة رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق: “أدعو كل الشعب وقواه المدنية الى مواجهة انقلاب يقوده دكتاتور لا شرعية له“.
وهو ما دعا إليه ناشطون عربا. حيث قال يحيى أحمد: “إما أن تدافع تونس عن ثورتها أمام هذا المعنوه ومن وراءه من داعمي الثورات المضادة وإلا ستكتب آخر سطور في ثورتها وسيدفع الجميع الثمن من حرية البلد و استقلالها. هذه ليست أزمة سياسية بل شخص يريد أن ينفرد بالسلطة ويطيح  بالجميع“.
ويؤيده محمد المختار الشنقيطي الأكاديمي الموريتاني قائلا: “الشعوب التي لا تحمي حريتها لا تستحق الحرية.. فإما أن يقف الشعب التونسي في وجه الانقلاب اليوم قبل غد بوعي وحزم وقوة، أو يرجع للعبودية السياسية والارتهان لقوى إقليمية ودولية جائرة لعقود قادمة..”.
ومباشرة يضيف الكاتب الأردني ياسر الزعاترة أن العبرة هي في السيناريو التركي وأن “النزول إلى الشارع هو الحل”، مضيفا أن “كل شعب يصمت على تدخلات المؤامرات الخارجية والداخلية لنزع حريتة وقرارة وكرامتة يستحق ما سيحصل له من إذلال وتنكيل“.

سيناريو التفادي
غير أن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض قال للتلفزيون العربي إن “ما قام به سعيد انقلاب سنناضل ضده بكل الوسائل القانونية الممكنة” فاتحا مسارا جديدا أسماه البعض “مسار التفادي“.
ولذلك يقول حساب نور شمس: “ها هو حزب النهضة التونسي تفادى كل شئ. تفادى التجربة المصرية. تفادى الرئاسة التونسية. تفادى رئاسة الحكومة ومع ذلك المؤامرة مشتعلة. إذن المؤامرة على التيار الإسلامي واضحة تماما وهو عدم الحضور والظهور حتى لو كان بعيدا عن سدة الحكم“.

أكذوبة اللامنتمي
وتمكنت الثورة المضادة بقيادة أبوظبي من دعم قيس سعيد بشكل غير مباشر وشكلته على عينيها تحت شعار “اللامنتمي” أو “المستقل” وهي أكذوبة تنفذها اليوم في تونس ونفذتها من قبل في السودان وثبت نجاعتها في العراق بتعيين الكاظمي الموالي للثورة المضادة عربيا، ومن المتوقع أن تكون التجربة في ليبيا برعاية أممية وألمانية وفرنسية ودعم وتمويل إماراتي.
تقول “بنت مصر الحرة”: “كانوا زعلانين لما #حمدين_الصباحي المستقل الليبرالي مفازش و كانوا عايزين الريس #محمد_مرسي يتنازل لصالحه.. واهو حمدين طلع كومبارس للعسكر.. نفس الكلام في #تونس.. قالوا عن #قيس_سعيد المستقل الليبرالي صاحب المبادئ.. وطلع هو كمان كومبارس للعسكر.. عرفتو ليه أنا لا أثق في الليبراليين“.
وأضافت: “من حكمة ربنا إنه يحصل انقلاب في #تونس عشان تصدقوا و تآمنوا  ان #المستقل اللي ملهوش #انتماء لا يساوي رئيس وطني بالعكس اللي ملهوش انتماء هو اللي تخاف منه لأنه ملهوش مرجعية و لا عقيدة زي اللي بيتولد كده شيطاني لا أصل و لا فصل سهل يغير جلده و يبيع نفسه لأي قوة خارجية“.

سيناريو الانقلاب
حساب “مجتهد” قال إن الانقلاب تم بالتعاون مع السيسي وابن زايد وابن سلمان وفرنسا وأن المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى (٢٥ أكتوبر) كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر وأن قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري وأن خطة الرئيس هي التفرد بالسلطة وشن حملة على النهضة تشبه حملة السيسي على الإخوان ويتحدث الرئيس عن نظام حكم يشبه نظام القذافي في المجالس الشعبية كبديل عن البرلمان والانتخابات“.
وأضاف أن التهيئة للانقلاب شارك فيها شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية“.
وأوضح أن الانقلابيين دفعوا بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار الرئيس، ولأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالقرار“.
الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين وذبابهما الإلكتروني.

 

* كيف تسبب عبدالناصر وانقلاب 23 يوليو في انفصال السودان؟

في العصر الملكي كانت خريطة مصر تضم (مصر ــ السودان ــ سيناء ــ غزة ـ أم الرشراش “إيلات حاليا” ــ تيران  وصنافير)، لكنها تقزمت في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، وكانت البداية في تجاهل تحرير  منطقة “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م، وعندما نجح الانقلاب العسكري في الإطاحة بالنظام الملكي لم يتحرك الضباط لتحرير أم الرشراش وتجاهلوها تماما حتى تحولت إلى ميناء “إيلات” الإسرائيلي حاليا والذي يمثل أهمية إستراتيجية كبرى للاحتلال باعتباره المنفذ البحري الوحيد له على البحر الأحمر. ويتسبب ذلك في تهديد واسع للأمن القومي المصري حيث تبحث حكومة الاحتلال شق قناة مائية موازية لقناة السويس تبدأ من “أم الرشراش”  المصرية المحتلة إلى البحر المتوسط لاستقطاب حاملات النفط وسفن الشحن العملاقة بدلا من قناة السويس.

ظلّت الحكومات المصرية المتعاقبة طوال الحكم الملكي تعتبر السودان جزءا لا يتجزأ من مصر، وأن المحاولات البريطانية التي كانت تهدف إلى إرغام هذه الحكومات للقبول بمبدأ استفتاء السودانيين لتقرير مصيرهم كانت مرفوضة من جانب النخبة السياسية المصرية، يقول أحد أهم رجالات الوفد ووزير الداخلية في الأربعينيات فؤاد سراج الدين: “إن فكرة استفتاء السودانيين كانت مستبعدة تماما، ومرفوضة لأنه لا يمكن إقرار استفتاء أسيوط مثلا”. هكذا كانت السودان في نظر المصريين قطرا أصيلا، وجزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، لكن انقلاب يوليو 1952م حرّك المياه الراكدة، وغيّر موازين القوى.

انفصال السودان

 نجح محمد نجيب في توحيد السودانيين تحت لافتة الحزب الوطني الاتحادي، وجعلهم يتحمسون للوحدة مع مصر تزامنا مع بداية الفترة الانتقالية المقدرة بثلاث سنوات (1953- 1956)، وهي الفترة التي شهدت فيها مصر صراعا على الحكم بين نجيب وعبد الناصر.

في هذه الأثناء أسند ملف السودان للضابط صلاح سالم بهدف تعزيز الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية المقررة بنهاية سنة 1955م، والغريب أن هذا الملف الحسّاس والمصيري قد أُعطي لصلاح سالم بناء على أمرين:

الأول: أن صلاح سالم قد وُلد في السودان حين كان والده يعمل هنالك ضمن قوات الجيش المصري المرابط على البحر الأحمر، ظنا من أعضاء مجلس قيادة الثورة أن صلاح سالم مؤهل بسبب هذه النشأة والميلاد لحمل هذا الملف الحساس والمصيري بين البلدين.

والسبب الثاني الذي يمثل مثار الاستغراب، هو ما يذكره اللواء جمال حماد كاتب بيان انقلاب يوليو الذي تلاه أنور السادات في شهادته على العصر مع أحمد منصور حين سأله: “هل كان صلاح سالم مؤهلا لحمل ملف السودان؟” ليرد: “صلاح سالم تولى ملف السودان بطريق المصادفة، فقد كان صلاح سالم ضمن سكرتارية الرئيس محمد نجيب، فاتصل به المقدم حسين ذو الفقار صبري المتولي رئاسة القوات المصرية في السودان بشأن مشكلة عساكر الحدود العائدين إلى السودان والمطالبين بحقوقهم المالية، فأرسلها بدوره صلاح سالم إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة، ومن هنا كلما جاءت مشكلة من السودان فوّضه أعضاء مجلس قيادة الثورة لحلها”. ليقاطعه المذيع: “دون أي خبرة أو معرفة أو أي شيء؟!” فيجيبه اللواء حماد: “ولا أي حاجة أبدا، هو اتولد هناك صحيح، لكن لا علاقة له بالسودان ولا يعرف شيء عن السودان خالص، وبعدين هو بالذات رجل غير دبلوماسي، يعني رجل عصبي رغم مزاياه الكثيرة مثل الذكاء والفهم، لكنه شديد الانفعال“.

ألاعيب الإنجليز

كانت بريطانيا بدورها طوال الفترة الانتقالية تعمل على تقزيم وتقسيم السودان بين شماله وجنوبه، كما عملت على التفرقة وبث الشحناء بين مصر والسودان طوال سنوات الاحتلال، وكان هذا الأمر تحديا لصلاح سالم الذي قرر السفر إلى جنوب السودان، كما تقرب من الأميركان الذين كان من مصلحتهم طرد الإنجليز من مصر والسودان ليحلوا محلهم في الهيمنة على الشرق الأوسط. يقول اليوزباشي محمد أبو نار مساعد صلاح سالم لشؤون السودان إن الأميركان “ساعدوا صلاح سالم في دخول جنوب السودان عن طريق اتصالات مستر كافري السفير الأميركي في القاهرة، ومستر سويني ضابط اتصال السفارة“.

وطبقا لمعاهدة التفاهم البريطانية المصرية بشأن السودان، فقد أُجريت الانتخابات في 25 نوفمبر 1953م وتحقّق ما كان يأمله الوطنيون في مصر والسودان على السواء، فقد سقط حزب الأمة أكبر الأحزاب التي عارضت قضية الوحدة بين البلدين، وفاز الحزب الوطني الاتحادي الذي خاض الانتخابات حول مبدأ الاتحاد مع مصر بنتيجة كبيرة، وكانت هذه النتيجة الكبيرة دليلا دامغا على رسوخ قضية “وحدة وادي النيل” لدى السودانيين قبل المصريين.

ارتقى إسماعيل الأزهري عاشق مصر والوحدة ليكون رئيس الوزراء الأول للسودان بعد الاستقلال في يناير 1954م، وزار بريطانيا في السنة نفسها التي استقبلته كما الملوك بهدف التأثير عليه للابتعاد عن الوحدة مع مصر، ليعود الأزهري من زيارته تلك متجها إلى القاهرة التي تكلم فيها مع عبد الناصر وصلاح سالم وغيرهم عن أسس الوحدة المنشودة، وآلياتها. في هذه اللحظة، تتفق كثير من المصادر على أن صلاح سالم كان يستهين بالأزهري “ولم يحاول أن يتفاهم معه بصراحة، أو أن يتفق معه على الحد الأدنى من أسس الاتحاد”؛ وكان الأزهري إزاء هذا الخداع والاستهانة يتجه ناحية المطالبين بالاستقلال وعدم الوحدة مع مصر رويدا رويدا.

جهل أم خيانة؟!

طوال عام 1954م كانت الضربات تتوالى من القاهرة على الخرطوم من “الضباط الأحرار”، رأى السودانيون ما جرى من المعاملة المهينة للنحّاس باشا زعيم الوفد الذي اعتبره الكثيرون منهم رمزا وطنيا وقف على الدوام ضد التآمر البريطاني الذي عمل على فصل السودان عن مصر، كما رأى الإخوان المسلمون في السودان ما جرى لإخوانهم في مصر من التعليق على المشانق، والتعذيب المروّع في السجون المصرية، بل رأى الشيوعيون السودانيون رفاقهم الروّاد يلعقون بلاط السجون، بينما على الجانب الآخر يتودد لهم النظام المصري، ولم يكن من العسير أن يستنتجوا ماذا سيحلّ بهم إذا ما امتدّ نظام الحكم الناصري إلى هناك.

على أن الطامة الكبرى التي نزلت بالسودانيين كانت الغدر بمحمد نجيب الرئيس الأول لجمهورية مصر، والمدافع الأكبر عن الوحدة مع السودان، والحق أن نجيب روى بمرارة وحسرة ما تعرّض له من غدر في مذكراته الشهيرة “كنت رئيسا لمصر”، والسياسة الفاشلة التي اتخذها عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في تعاملهم مع السودان والسودانيين، وكان أولها إزاحته عن حكم مصر، وقد اعتبر السودانيون على الدوام محمد نجيب الرجل الذي كان نصفه مصريا ونصفه سودانيا هو الضامن الحقيقي لمسألة الوحدة.

حين حاول جمال عبد الناصر فيما بعد إعادة العلاقات وكانت قد تدهورت بسبب عزل نجيب وبسبب السياسة الفاشلة التي اتبعها صلاح سالم مع السودانيين بالسب والرشوة والاحتقار، فقد سأل عبد الناصر السودانيين عن سبب التعنت وكأنه لم يكن يعرف، فأجابوه: “نجيب! ولما قال لهم جمال عبد الناصر: إن نجيب فرد، والفرد زائل، والعلاقة المتينة بين البلدين خالدة، كرروا: نجيب، وفقد عبد الناصر أعصابه وقال: ليس معقولا أن نضع فردا في كفّة وعلاقة بين شعبين في كفة أخرى. قالوا له: إننا جعلنا من نجيب رمزا لوحدة الوادي شماله وجنوبه وأنتم حطمتم هذا الرمز“.

يقول نجيب في مذاكراته” «تحمّلت كل ما جرى لي بعد تمكّن عبد الناصر من السلطة بعد أزمة مارس 54 حتى لا تؤثّر استقالتي على نتيجة الاستفتاء حول الوحدة مع مصر في السودان، خاصة أن الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يؤيد الاتحاد والوحدة مع مصر قد فاز في الانتخابات، لكن عبد الناصر ورجاله في مجلس الثورة لم يكن يشغلهم في ذلك الوقت موضوع السودان، كان كل ما يهمهم هو كيف يمكن إزاحتي والتخلّص مني».

وفي أعقاب الانقلاب على نجيب وعزله والتعامل معه بطريقة مهينة ووضعه رهن الإقامة الجبرية، خرجت الصحافة السودانية لتحذر من الوحدة مع عسكر مصر ، وراحت تصف كلا من صلاح سالم ومجلس قيادة الثورة بأنهم “فاشيون”، بل قالوا: “نفرض أن وحدة تمّت بشكل ما بين وادي النيل، فما الضمانات التي تكون لدى زعمائنا وأي فرص لهم مع هؤلاء المتنمرين المتعطشين للسلطة؟“.

ولما فشل العسكر في الوحدة مع السودان راحوا يبحثون عن الوحدة مع سوريا الأبعد جغرافيا  لكنهم فشلوا أيضا في هذه التجربة المريرة، ويعود السبب في ذلك إلى أن السوريين مثل السودانيين تماما ذاقوا الفتن والدسائس والألاعيب والتآمر فقرروا  إنهاء هذه الوحدة التي لا معنى لها ولا فائدة ترجى منها.

 

* 1.4 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.757 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10697 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4175 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2602 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة.

 

إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة.. الأحد 25 يوليو 2021.. مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر لجلسة 27 يوليو الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 15 أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس لجلسة 15 أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظفة إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية لجلسة 27 يوليو الجاري.

 

* حرمان من الحقوق والعلاج.. الإهمال الطبي يهدد حياة د. حسن البرنس

تتعرض حياة الدكتور حسن البرنس “طبيب بشري وأستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الأسكندرية الأسبق” للخطر نتيجة الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه في محبسه بسجن برج العرب.

ويعاني البرنس من مرض السكر، وضعف شديد بالبصر بسبب مرض الكتاركت والإهمال في علاج مرض السكر، بجانب ضعف شديد في السمع وفقد حوالي ٢٠ كيلو من وزنه.

يذكر أن الدكتور حسن البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013 ، وأودع في 8/6/2018 الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحرم من الزيارات وتلقي العلاج.

 

* محكمة تخطر الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول محمد علي

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسرعة ضبط وإحضار المقاول محمد علي واثنين آخرين وحبسهم على ذمة القضية والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر” وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

أمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بسرعة ضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبد الله سالم، وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر”، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار“.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم ” الجوكر” للمحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة مصر.

 

* بعد تدهور حالته الصحية.. الصحفي هشام فؤاد يعلق إضرابه عن الطعام

أعلنت مصادر حقوقية عن تعليق الصحفي هشام فؤاد إضرابه عن الطعام بعد ثلاث أسابيع من بدء الإضراب نظرا لتدهور حالته الصحية، ولايزال في الحبس الانفرادي.

يذكر أنه هشام فؤاد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي، المقررة بعامين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، دون الإفراج عنه.

 

* تمديد حالة الطوارئ رغم الانتقادات واستمرار إخفاء “سيد” و”أحمد” والحرية لحمدي الزعيم

تتواصل حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد منذ 2017 لمدة 3 شهور أخرى بعد موافقة برلمان الانقلاب على قرار التمديد رقم 290 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية والتي بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021، ومنذ عام 2017 ويتم تمديد حالة الطوارئ بقرار جمهوري كل 3 أشهر تحت زعم محاربة الإرهاب وسط انتقادات من المتابعين للشأن الحقوقي والحريات في مصر، إلى ذلك وثقت “الشبكة المصرية للحقوق والحريات” ضمن حملة “ولادنا فين ؟” استمرار جريمة إخفاء الشاب سيد ناصر محمد الشحات، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في 4 مارس من عام 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أين “الشحات”؟

وفي وقت سابق قالت والدته إن “الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله وإن حالتها الصحية تدهورت حزنا عليه، مضيفة أنها تعاني مرض السكر والضغط ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، مضيفة “نفسي أعرف ابني فين“.

وأوضحت أن “ابنها كان يُعالج لدى طبيب مخ وأعصاب ويعاني توترا في الأعصاب، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته”، ولفتت إلى أن ابنها كان حسن الخلق بارا بوالديه وكان يحب مساعدة الآخرين والجميع يشهد بذلك، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وفي الفيوم تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “أحمد صلاح عبد الله قرني”، منذ اعتقاله بتاريخ 11 يونيو 2020، بعد اعتراض سيارته أثناء مروره من شارع السنترال بالمحافظة، واختطافه واقتياده بسيارته إلى جهة مجهولة ولم يُستدل على مكانه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على اختطافه.

وأكدت أسرته أنه “رغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته ومخاوفهم من تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي بما يهدد سلامة حياته، وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

أفرجوا عن حمدي الزعيم

فيما جددت أسرة الصحفي ” حمدي الزعيم ” المعتقل داخل سجن طرة “المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني“.

وقالت في بيان صادر عنها أنها “تثمن الجهود المبذولة لإخلاء سبيل المعتقلين في قضايا الرأي والصحفيين وطالبت بإخلاء سبيله، واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية، ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠ وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.

 

* مطالبات بالحرية لأحمد الطنوبي واستمرار إضراب “عُلا” و”هشام” و”أحمد” رفضا لاستمرار حبسهم

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي وإخلاء سبيله، نظرا لحاجته الماسة للعلاج وحالته الصحية غير المستقرة، بما يهدد سلامة حياته، وأكدت الشبكة أنه لم يتورط في جرائم يعاقب عليها القانون، فالصحافة مهنة حرة وليست جريمة ، مستنكرة استمرار حبسه منذ اعتقاله في 27 مارس 2020“.

وأشارت الشبكة إلى “ما يتعرض له الطنوبي من انتهاكات منذ اعتقاله من منزله ووضعه بسجن تحقيق طرة وصدور حكم مسيس بسجنه 10 سنوات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن أحداث سيناء“.

وأوضحت أنه يعاني من مرض السكر، والمياه الزرقاء، وانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وبعد تقدمه بتظلم على الحكم الصادر من محكمة عسكرية رُفض التظلم إلا أنه تقدم بالنقض في يونيو ٢٠٢١. وكان قد تم حبس الطنوبي احتياطيا على ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ بزعم نشر أخبار كاذبة، اعتبارا من ١٧/٣/٢٠١٧ وحتى ٥/٢/٢٠٢٠، وبعدها أُخلي سبيله إثر تعرضه لأزمة قلبية وكان المرصد العربي لحرية الإعلام أكد أن “شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب”، ووثق المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021، العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.

استمرار الإضراب

إلى ذلك يواصل كلا من السيدة علا القرضاوي، والصحفي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار اعتقالهم دون سبب أو سند قانوني. وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصميمهم على استكمال الإضراب، والاستمرار في هذا الطريق الذي أجبروا على المضي فيه، من أجل استرداد حريتهم المسلوبة. وأعلنت الشبكة دعمها الكامل للمعتقلين الثلاثة، ووقوفها مع مطالبهم المشروعة، وطالبت النائب العام والأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم والكف عن التنكيل بهم. كما أهابت الشبكة بالمتابعين ضرورة مداومة النشر عن المعتقلين المضربين عن الطعام، وإعادة نشر أخبارهم للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وزيادة الضغط أملا في إخلاء سبيلهم. وقالت “ليس من السهل اتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن الطعام، وخاصة بالنسبة لمعتقل محبوس في سجون مصر غير الآدمية، وفي أجواء شديدة الصعوبة، ودرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وفي مكان قريب الشبه بالمقبرة، تسمى زنازين العزل الانفرادي أو التأديب. وأضافت من خلال صفحتها على فيس بوك لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا الوضع المرير إلا من مر بنفس التجربة، فكل من دخل تلك الزنازين يتذكر ذلك المكان الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة لدرجة عالية جدا، ويغص بمختلف أنواع الحشرات. ولا يوجد به حمام أو تهوية باستثناء شراعة صغيرة في باب الزنزانة“.

تجاهل الاستغاثة

وتابعت: “ذلك المكان الموحش الذي يمكن أن تصل مساحته إلى مترين في مترين على أقصى تقدير، وغير مسموح لنزلائه بالتريّض إلا بضع دقائق يوميا، من أجل دخول الحمام، و غير مسموح لساكنيه بالتواصل مع العالم الخارجي أو حتى الحديث مع إنسان آخر غير حراس العنبر، الذين في أغلب الأحيان سيتجاهلون استغاثاتهم ولن يسمعوا لهم، وربما يتركونهم لملاقاة مصيرهم المحتوم دون إبداء استجابة أو رد فعل، وهو ما حدث بالفعل مع كثير من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم في السجون المصرية. وكان تقرير “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا. وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.

تزييف الواقع

وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين؛ بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”. وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية. وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي”2021″م، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١“.

 

* موقع ريديت العالمي:مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

طرح موقع “ريديت” الشهير، سؤالا على رواده الأحد الماضي حول الدول التي زاروها وقرروا ألا يعودوا إليها أبدا، وجاءت مصر على رأس قائمة الدول المشاركة في الاستطلاع الذي شارك فيه عشرات الآلاف.

عدد كبير من المشاركين في استطلاع “ريديت” أوضحوا السبب وراء اختيار مصر عبر قص تجاربهم مع التحرش الجنسي والسرقة والاستغلال من البائعين، خاصة في منطقة أهرامات الجيزة ومتاحف وآثار القاهرة.

وتسبب التصنيف بإشعال جدل جديد حول ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وسط دعوات إلى تشديد العقوبات لمرتكبي هذه الجريمة.

السياحة في مصر

وأثار اختيار مصر كأسوأ واجهة سياحية على مستوى العالم غضب كثير من المصريين خاصة المرشدين السياحيين العاملين في المجال.

وطالب عدد من العاملين بالسياحة، المسؤولين بعدم دفن رؤوسهم في الرمال والتعامل مع التصويت بجدية.

فيما شكك عدد منهم في قيمة موقع “ريديت” وما جاء فيه، زاعمين أن المشاركين في من جماعة “الإخوان المسلمين”، واعتبروا أنها وراء تضخيم الأمر على حد قولهم.

يذكر أن جائحة كورونا، تسببت بضرر بالغ للسياحة في مصر، حيث أكد مصدر في هيئة تنشيط السياحة تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام 2020 بنحو 72% مقارنة بالعام الذي سبق كورونا أي العام 2019.

وأوضح المصدر أن إجمالي السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2020 لم يتجاوز عددهم الـ3 ملايين سائح، بالمقارنة مع 13 مليوناً زاروا مصر في 2019.

كانت مصر قد فتحت في مايو 2020، السياحة الداخلية بنسبة إشغال فندقية بلغت 25%، ثم رفعت النسبة تدريجيا إلى 50%، وبعد ذلك فتحت أبوابها للسياحة الخارجية اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

 

* مصادر: اتصالات سرية نشطة بين المخابرات المصرية وحزب الله اللبناني

كشفت مصادر مصرية، عن وجود اتصالات سرية نشطة بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، مع “حزب الله اللبناني”، في سبيل بحث القاهرة عن نفوذ ومكتسبات في المعادلة الدولية الحالية.

وأوضحت المصادر، إنّ مسؤولي الملف اللبناني في جهاز المخابرات العامة المصري، نشّطوا أخيراً قنوات اتصال سرية مع “حزب الله” اللبناني.

وأضافت أنه للمرة الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة، يجري اتصال مباشر بين مسؤول رفيع في الجهاز، ونائب الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم.

اتصالات مصرية مع حزب الله

وبحسب المصادر جرى خلال الاتصال التباحث حول عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، والوساطة التي تقوم بها مصر بين الفصائل الفلسطينية، التي يحظى بعضها بدعم وتنسيق مع “حزب الله”، والاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التباحث حول ملف الأزمة السورية والدور الذي يلعبه “حزب الله” إلى جانب النظام السوري، بالإضافة إلى ملف الأوضاع في لبنان في ظلّ الأزمة الطاحنة هناك وتعثّر تشكيل حكومة.

وأشارت المصادر، إلى إنّ ملفي التهدئة في قطاع غزة، والأزمة اللبنانية، احتلّا الجانب الأكبر من الاتصالات التي جرت أخيراً بين المسؤولين في مصر، ونائب الأمين العام لحزب الله.

وشددت على أنّ المسؤولين المصريين دعوا قيادة “حزب الله” للتنسيق بشأن الوضع في غزة، وعدم تصعيد الأمور في الوقت الراهن، وذلك رغبة في تأمين الدور المصري هناك، بالإضافة لترسيخ نفوذ القاهرة في مكونات المشهد الفلسطيني.

وبحسب المصادر، تناول الاتصال الذي جرى مع المسؤول الثاني في “حزب الله”، نعيم قاسم، إمكانية تهيئة الأجواء لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وكان ذلك قبل الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق “سعد الحريري” الذي كان مكلفاً تشكيل الحكومة قبل أن يعتذر، للقاهرة وما تبعها من تطورات سياسية.

تقارب مصري إيراني

ولفتت تلك المصادر إلى أنّ تنشيط القاهرة قنوات الاتصال مع “حزب الله”، يأتي في وقت بدأت فيه مصر اتصالات مع إيران، في محاولة لإيجاد مسار جديد في العلاقات بين البلدين يضمن التنسيق بينهما عبر قناة استخبارية.

وقالت المصادر، إنّ “دراسة وافية لعدد من الملفات جرت أخيراً، وكان من بينها ملف حزب الله وتقاطعاته مع المصالح المصرية”.

وبحسب المصادر، تم الاستقرار على ضرورة إعادة تنشيط قنوات التواصل مع حزب الله، خاصة في ظلّ إدراك مصر حجم تأثير الحزب على المشهد الفلسطيني، عبر علاقاته الوثيقة ودعمه للفصائل المسلحة، بشكل كان يجعله صاحب قرار في أوقات مضت بشأن التصعيد مع الجانب الإسرائيلي من عدمه، وتحديد توقيتات ذلك”.

وأضافت: “يبدو أنّ هناك رغبة مصرية ليس في امتلاك أوراق لعب أمام القوى الغربية في ملفات الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضاً في امتلاك أوراق من شأنها زيادة مكتسبات القاهرة أمام الشركاء الخليجيين، في وقت تطرح فيه مصر نفسها وسيطاً يدير العلاقات والتشابكات بين المحورين الإيراني والخليجي”.

كانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق عن مشاورات جرت مؤخراً بين مصر وإيران، حيث استقبلت القاهرة وفداً إيرانياً استخبارياً مطلع يوليو الحالي.

وبحسب تلك المصادر، التقى الوفد الأيراني مع مسؤولين رفيعي المستوى بجهاز المخابرات العامة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الحساسية بين البلدين، والتي ظلّت لفترة طويلة محلّ خلاف دائم، وسبباً في تأزّم العلاقات.

 

* إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بعضوية الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة

كما كان توقيع السيسي اتفاق سد النهضة في مارس 2015 مع إثيوبيا والسودان ثمنا لعودة عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي بعدما عُلقت في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، لمخالفة الانقلابات العسكرية مواثيق ومبادئ الاتحاد. تقف إسرائيل في نفس الموقف قابضة ثمن دعمها لإثيوبيا في ملف سد النهضة وتأمينه وتقديم منظومات الحماية الصاروخية والأمنية للسد، بجانب دعم إفريقيا في توجهاتها الانفصالية عن العرب في إفريقيا. وبعد 19 عاما من العزلة والسعي تمكنت إسرائيل من العودة مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، بحسب بيان أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس.

صفة مراقب هي امتياز تمنحه بعض المنظمات لغير أعضائها لمنحهم القدرة على المشاركة في أنشطتها، وغالبا ما تُمنح صفة المراقب من قبل المنظمات الحكومية الدولية للأطراف غير الأعضاء والمنظمات الدولية غير الحكومية التي لها مصلحة في أنشطة المنظمات الحكومية الدولية.

ويتمتع المراقبون عموما بقدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، حيث يفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات.

أوراق اعتماد صهيونية

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان «لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو إلالي، أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي»، دون أن توضح خلفيات الخطوة.

وأشارت إلى أن «الاتحاد الإفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة السمراء ويضم 55 دولة».

وفكرة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي كمراقب ليست وليدة اللحظة؛ بل سبق وطرحت في أيام منظمة الوحدة الإفريقية، وكانت تل أبيب تسعى حينها لتكون عضوا دائما بالاتحاد وليس مراقبا.
ويعبر الانضمام عن أن إسرائيل استطاعت في الفترة الأخيرة تحسين علاقاتها بالدول الإفريقية بعد فترة جفاء، وكانت البداية بتشاد وأوغندا، وبدأ التحسن والتوسع مع باقي دول القارة وعلى عكس العرب المأزومين بعلاقتهم مع الأفارقة، يأتي حجم الزيارات المتعددة ورفيعة المستوى من قادة إسرائيل إلى دول القارة الإفريقية منهم، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، مسؤولون بالمخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى بعض رؤساء إدارات الشركات، ورجال المال والأعمال، في العامين الماضيين، كان يشير إلى تطور كبير وخطير في العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية وخاصة منطقة حوض النيل وما يجاورها.

ويمثل دخول إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى بصفة مراقب خطرا داهما على  مصر والعرب، حيث سيترتب عليه أمران، أولهما، تدخلها في كل التفاصيل المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، خاصة وأن العلاقات الإسرائيلية الإفريقية جيدة.

أما الأمر الثاني: فإن إسرائيل تسجل حضورها في الساحة الأفريقية بصفة كاملة وصورة رسمية، وهذا مدعاة للخطر؛ لأن هناك قضايا إفريقية خاصة بالشأن الأفريقي إسرائيل لا علاقة لها بها.

ويكمن الخطر الأكبر في اشتراك إسرائيل في الترتيبات الأمنية في أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، خاصة في ظل هيمنة إثيوبيا على الاتحاد الإفريقي وعلاقتها القوية بتل أبيب.

وهو ما تتأكد معه حقيقة أن وجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يمثل خطورة لا نقاش فيها، ويمثل تحديا للدول العربية وليس مصر فقط؛ بل إن توقيت دخول إسرائيل الاتحاد الأفريقي يثير علامات استفهام ليس في قضية الأمن المائي ولكن في مجمل القضايا الإفريقية العربية.

مشروعات خطيرة

سبق وطرحت تل أبيب مشروعات خطيرة لإعادة بلورة الاتحاد الإفريقي وتحديد مهامه وصلاحياته، وكان لها رؤية. وفي هذا السياق  قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري، الخميس: «حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الإفريقية حتى جرى حلها واستبدالها بالاتحاد الإفريقي».

وقال وزير الخارجية يائير لابيد، معلقا على الخطوة «هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية».

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية «هذا الإنجاز يصحح الحالة الشاذة التي كانت موجودة منذ قرابة عقدين، وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل».

وتابع لابيد «هذا الإنجاز سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية، ومع الدول الأعضاء في الاتحاد».

يذكر أن العلاقات بين إفريقيا وإسرائيل توترت منذ ستينيات القرن الماضي على خلفية اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساعي كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.

وحسب بيان الخارجية، «تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات».

وأضاف «في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهام، تطبيع العلاقات مع إسرائيل».

وتابع «بعد الحصول رسميا على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ستكون الأطراف قادرة على التعاون، من بين أمور أخرى، في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة».

ويبقى الأخطر في الأمر غياب الإستراتيجية المصرية والعربية في حماية مصالحهم وعلاقتاهم  الاقليمية في إفريقيا الامتداد الطبيعي والأول للعرب ومصر، ما يجعل الخلفية العربية والمصرية في قبضة الاسرائيليين.

 

* توقعات بتعديل وزاري: يطيح بـ 15 وزيراً بينهم وزيري الأوقاف والمالية

قالت مصادر مطلعة، إن تعديلاً وزارياً قد يطيح بـ 15 وزيراً، يجرى الإعداد له، يعقبه إجراء حركة محافظين موسعة، تصل إلى 17 محافظا.

تعديل وزاري

وأوضحت أن التعديل الوزاري ربما يمتد ليشمل أكثر من 15 وزيراً داخل الحكومة، ويشمل تعديل حقيبتين سياديتين.

ويشمل التعديل أيضا وزراء المالية والقوى العاملة والأوقاف، وتعيين وزير دولة جديد لحقيبة الإعلام.
ومن المتوقع أن يكون التعديل في أول أغسطس المقبل، أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائها.

وذكرت مصادر أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة

العاصمة الإدارية

ورغم تأكيد المصادر أنه سيتم الإبقاء على مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، توقعت مصادر آخرى أن يتولى رئاسة الحكومة محمود محيي الدين. وأنه سيكون رئيسا للحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية في الربع الأخير من هذا العام.

وكشف المصادر أنه جرى الاستقرار على تعيين عمرو المنيّر، نائب وزير المالية السابق، وزيراً للمالية في التشكيل الجديد، قبل أن يقدم “المنيّر” اعتذاره.

 

* روسيا تدعم بناء سد النهضة

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عدم تسييس ملف سد النهضة، لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف سد النهضة.
وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015.
وأعلنت الوزارة أن اتفاق التعاون العسكري الفني مع إثيوبيا لا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار، حسب وصفها.
يذكر أن روسيا وإثيوبيا وقعتا أوائل يوليو/تموز الجاري على اتفاق للتعاون العسكري، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك الـ11 للتعاون بين البلدين.
يشار إلى أنه في الثامن من الشهر الجاري خلص مجلس الأمن الدولي لضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

 

* هكذا جاء الأمريكيون بالعسكر لقمع ثورات المصريين

مرت أمس الأول  23 يوليو 1952 الذكرى الـ 69 لتأسيس جمهورية الخوف برعاية أمريكا، هي انقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر بواسطة مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم الضباط الأحرار، وأطلق على الانقلاب في البداية “حركة الجيش” ، ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو.
وأسفر الانقلاب عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي المدعوم من بريطانيا وإعلان جمهورية الخوف، وبعد أن استقرت أوضاع الانقلاب أُعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.
وقبل الانقلاب بأيام، في فبراير 1952 أتى مهندس الانقلابات الأمريكية في الشرق الأوسط “كيرمت روزڤلت”؛ ليساعد الملك فاروق علي إجهاض ثورة شعبية لاحت في الأفق، واستشعرتها محطة المخابرات الأمريكية في مصر؛ ولكن فاروق بدا عنيدا في التفاهم وأصبح علي الأمريكيين ترتيب انقلاب عسكري في مصر يكفل الحفاظ علي المصالح الأمريكية في كل الشرق الأوسط.

الحدث الجلل
رغم الجدل الذي يثور كل عام حول مآثر أو مسالب انقلاب 23 يوليو، وكيف حوّلت ديكتاتورية الزعيم الأوحد حال مصر إلى الأسوأ، إلا أن الأمر يتجاوز الحديث عن ذكرى انتهت، أو ذكريات تم تجاوزها، بل للأسف تعيشه مصر الآن بعد انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي على أول تجربة ديمقراطية مدنية بمصر، بعد ثورة 25 يناير 2011 والتي قام بها الشعب وسرقها العسكر في انقلاب 30 يونيو 2013.
وبعيدا عن السياسة التي بصمت بالعشرة إن ما جرى في يوليو 52 كان انقلابا عسكريا، وبتناول الأمر من وجهة الأدب، خاصة وجهة نظر نجيب محفوظ، الذي تناول هذا الحدث الجلل، الذي غير وجهة مصر إلى الأحمر الدموي بدون رجعة.
محفوظ الذي كان يحلم بتحقق العدالة الاجتماعية، التي ناقشها في العديد من أعماله قبل يوليو 1952، وتأتي على رأسها رواية “القاهرة الجديدة” 1945 و “بداية ونهاية” 1949، كان كاتبا له ثقل قبل انقلاب يوليو، وصرح أكثر من مرة أنه ينتمي إليه، وينتقده من الداخل حرصا عليها.
محفوظ كان دوما يتحاشى الصدام مع فاشية العسكر التي لا تصون ودا ولا ترحم مؤيدا حاد عن التطبيل، أو بمعنى أصح يخشاها، وكان كلما أصدر عملا فيه البعض أو الكثير من الانتقادات، كان يعيش حالة من التوتر والقلق، وإن لم نقل الفزع من التبعات، ولكن الاحتكام إلى أعمال محفوظ الأدبية هي الأجدى، فماذا كانت وجهة نظر الرجل في ما حدث؟

عودة الوعي!
الانتقاد الصريح للديكتاتور عبد الناصر وانقلابه، جاء في رواية “أمام العرش” التي كتبها محفوظ في العام 1983، حيث يقف حكام مصر أما عرش “أوزرويس” رب العالم السفلي ورئيس المحكمة الأخروية، التي تبرئ أو تدين، حسب أعمال كل منهم، بداية من مينا وحتى السادات.
وفي الرواية يتحدث الملك الفرعوني رمسيس الثاني عن الديكتاتور عبد الناصر الواقف أمامهم، يقول رمسيس الثاني “كلانا يُشع عظمة تملأ الوطن وتتجاوز الحدود، وكلانا لم يقنع بأعماله المجيدة الخالدة، فأغار على أعمال الآخرين ممن سبقوه“.
ويُشير محفوظ هنا إلى تعمد عبد الناصر تجاهل ثورة 1919، ويُضيف تحتمس الثالث “على الرغم من نشأتك العسكرية فقد أثبتّ قدرة فائقة في كثير من المجالات إلا العسكرية”، وهي إشارة للهزائم العسكرية التي لحقت بعبد الناصر، فهو العسكري الذي لم يكسب معركة واحدة رغم كل هذا الصخب، فيما يشبه ما يقوم به السفاح السيسي اليوم“.
وبالطبع ما مصير شعب يحكمه حاكم مهزوم، إلا التنكيل به، وهنا يأتي دور مصطفى النحاس، فيضيف “أغفلت الحرية وحقوق الإنسان، ولا أنكر أنك كنت أمانا للفقراء، ولكنك كنت وبالا على أهل الرأي والمثقفين وهم طليعة أبناء الأمة، انهلت عليهم اعتقالا وسجنا وشنقا وقتلا، حتى أذللت كرامتهم وأهنت إنسانيته، ليتك تواضعت في طموحك، إن تنمية القرية المصرية أهم من تبني ثورات العالم. إن تشجيع البحث العلمي أهم من حملة اليمن، ومكافحة الأمية أهم من مكافحة الإمبريالية العالمية، وا أسفاه لقد ضيعت على الوطن فرصة لم تُتح له من قبل“.

إعادة تقييم

ويذكر الكاتب الراحل صلاح عيسى، بأن “نجيب محفوظ كان يعيد تقييم تأييده ودفاعه عن الانقلاب، من خلال منظار هزيمة يونيو، أو أنه جاء الوقت المناسب، فيصبح تأميم القناة خسارة فادحة لمصر، لأنه أدخلها في صدام مباشر مع القوى الكبرى وصفقة الأسلحة التشيكية يقول محفوظ إنه أيدها عن جهل، قد أضرت بمصر؛ لأنها أحدثت استقطابا دوليا عقد الصراع العربي الصهيوني“.
وفي الأخير يرى محفوظ أن “الانقلاب لم يكن ضرورة، ولو أن حكومة الوفد الأخيرة، التي أُقيلت في أعقاب حريق القاهرة في يناير 1952 استمرت في الحكم لمدة خمس سنوات فقط، لحققت كل ما تشدق به الانقلاب، ولتجنبت كل كوارثه“.
ولأن مصر هي أكبر الدول العربية فإن وقوع الانقلاب العسكري فيها ونجاح صغار ومتوسطي الرتب في الجيش المصري من الاستيلاء على السلطة فيها وإرغام الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد ربما قد شجع باقي الضباط العرب في التفكير في القيام بانقلابات عسكرية مماثلة في عدد من الدول العربية“.
ومع ذلك فقد اثبتت الأيام و تطورات الاحداث بعد ذلك أن تلك الانقلابات العسكرية كانت كلها وراء سلسلة طويلة من الهزائم و النكبات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم العربي منذ 3 يوليو 1952 حتى 30 يونيو 2013، كانت كلها وبالا على الأمة و حولت حالها من الأفضل إلى الأسوأ.
وما زالت العلاقة التي تحكم العسكر بالسياسة تمثل العقبة الرئيسية أمام مطالب الانتقال الديمقراطي في مصر، وإذا كانت السلطة أيا كانت طبيعتها تحتاج إلى القوة من أجل فرض هيبتها وتنفيذ القانون، فإن سيطرة العسكري على مقاليد مؤسسات الدولة يحول هذه الأخيرة في كثير من الأحيان إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
ولقد عادت هيمنة العسكر على السياسة في مصر، مع انقلاب 30 يونيو 2013، بعد أن تمت تنحية أول رئيس مدني منتخب لمصر، الشهيد محمد مرسي، وإيداعه السجن قبل اغتياله مع المئات من أنصار الشرعية، وعاد العسكر ليتصدر المشهد المأسوي الدموي.

 

* خوفاً من تصفيته.. “ايمان البحر درويش” يطلب اللجوء السياسي لأي دولة خارجية

طالب الفنان “إيمان البحر درويش” منحه اللجوء السياسي، لأي دولة خارجية، خشية من تصفيته واغتياله، عقب هجومه على الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام الحاكم في مصر.

ايمان البحر درويش

وقال ايمان البحر درويش” في تدوينة على “الفيسبوك”نظرًا لمحاولة نشر أكاذيب عن أني مريض وأحاول الانتحار فقد قررت بعون الله وتوفيقه الظهور يوميًا أو أسبوعيًا ليتأكد الجميع أن كل هذه الشائعات كاذبة ومغرضة لإظهار موتي وكأنه انتحار”.

وأضاف: “أنا ولله الحمد بصحة جيدة وفِي أحسن حال وعلى جميع الناس نشر هذا التحذير وإبلاغ كل من يهتمون بحقوق الإنسان في العالم عن نية هذا النظام في تصفية كل معارضيه سواء بالاغتيال المعنوي أو الاغتيال الجسدي”.

وتابع درويش: “تأكدوا أن من يشتري رضا الله بسخط الحكام والنَّاس لا يمكن أن يقدم على الانتحار أبدًا وإذا حدث لي أي مكروه فتأكدوا أنه اغتيال من هذه الدولة الظالمة”.

واستطرد درويش قائلا: “أنا أطلب لجوءًا سياسيًا لأية دولة تحترم آدمية الإنسان وعلى الجميع نشر هذه الاستغاثة إلى حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، ليعلم العالم مدى الظلم والفساد الذي لن يصدقه أحد في العالم”.

كان ايمان البحر درويش قد اتهم السيسي بـ”المسؤولية عن ضياع حصة مصر المائية بسبب توقيعه على اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا عام 2015″.

بلاغ ضد ايمان البحر درويش

يذكر أن أحد المحامين المقربين من الاجهزة الامنية، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه ايمان البحر درويش بالإساءة إلى مؤسسات الدولة والتحريض ضد الأجهزة الأمنية وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد.

وذلك بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات داخل البلاد من خلال اتفاقات مسبقة مع قيادات إخوانية هاربة”.

كما ادعى المحامي أن إيمان البحر درويش له اتصالات عديدة بجهات معادية للدولة المصرية على رأسها جماعة الإخوان التي تسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد على حد زعمه.

وطالب المحامى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

 

* أسعار الدواجن ترتفع بنسبة 30%

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 30%، فى كل محافظات الجمهورية، ما تسبب فى حالة من السخط لدى جميع المواطنين الذين تعتبر الدواجن الأمل بالنسبة لهم فى الحصول على البروتين بسعر مناسب.

فى الوقت نفسه أكد مربو الدواجن أنهم يعانون عدم تناسب الأسعار مع التكلفة، ليبقى المواطن يصارع لأنه هو من يتحمل التكلفة النهائية.

وقال الخبراء أنه عند حدوث أى ارتفاع فى أسعار الأعلاف يتعرض صغار المربين وهم الفئة الأكبر فى هذا القطاع لخسارة تؤدى إلى نقص السيولة لديهم .

سبب الاستغلال

من جانبه اتهم محسن محمود، فرارجى بمنطقة شبرا الخيمة، كبار التجار بانهم السبب فى ارتفاع الأسعار  بسبب الاستغلال والاحتكار .

وأضاف محمود فى تصريحات صحفية : رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد عائد مجزٍ فى الفترة الحالية، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يجعل الزبائن لا يقبلون على الشراء معتقدين أننا السبب فى هذه الزيادة، ولكن كبار التجار هم من يتحكمون فى السوق.

وأوضح أن سعر الكيلوجرام من الوراك بلغ نحو 36 جنيهًا، وأجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا، وسجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا، فيما وصل سعر الفرخة البلدى اليوم إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر الكيلوجرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا، وبلغ سعر الفرخة الكاملة البيضاء نحو 46 جنيهًا.

أعلاف الدواجن

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن بلغت 26 جنيهاً للكيلو داخل المزرعة بينما كان السعر أمس 25 جنيهاً، على أن تصل للمستهلك بسعر 30 جنيهاً للكيلو

وأرجع السيد فى تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن مشيرا الى أن الزيادة فى سعر طن العلف بلغت خلال الأسبوع الجارى أكثر من 350 جنيهاً، ليصبح سعر الطن 8500 جنيه بدلاً من 8150 جنيهاً .

واعتبر أن هذه الزيادة هى العامل الرئيسى فى زيادة الأسعار، حيث إنها تمثل 70% من تكلفة التربية، وإذا ارتفعت التكلفة يلجأ المربى لإضافة الزيادة على سعر كيلو الدواجن، موضحا أن المشكلة الأساسية تتمثل فى ارتفاع سعر الأعلاف .

وأشار السيد الى إن موسم عيد الأضحى ليس سبباً فى ارتفاع الأسعار، والزيادة التى يشتكى منها المواطنون لا تتخطى الجنيه الواحد فى سعر الكيلو، ومن المفروض أن تشهد الدواجن انخفاضاً مع موسم عيد الأضحى لأنه موسم اقبال على تناول اللحوم الحمراء، لكن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن تسبب فى عدم تراجع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن، مؤكدا أن مصر تستورد 70% من خامات الأعلاف من الخارج، مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا من الأرجنتين والبرازيل، وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنوياً.

ولفت السيد الى أن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة

 غضب المواطنين

 وأعرب بعض المواطنين عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار الدواجن وفى هذا السياق أكدت فاطمة على، ربة منزل، أن ارتفاع اسعار الدواجن سيضطرها لمقاطعة الدواجن خاصة أن الظروف تساعد على ذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى .

وأضافت : بعد أن كنا نشترى الدواجن الحية بـ24 و25 جنيهاً للكيلو، وصل سعرها الآن الى 35 جنيهاً للكيلو، أى أن الدجاجة المتوسطة يتخطى سعرها 70 جنيهاً، فمن أين لنا بكل هذا وزوجى عامل فى إحدى المصالح الحكومية.

وأكدت إيناس مصطفى، موظفة، أن أسعار البانيه وكل أجزاء الدجاج قفزت قفزة هائلة حيث تخطى سعرها 80 جنيها للكيلو بعد 65 أى أن الارتفاع تجاوز 30% والوراك 35 جنيها للكيلو ولم يبق للمواطن سوى الاقتصاد فبدلاً من شراء كيلو نكتفى بنصف الكيلو، وهكذا لمواجهة ارتفاع الأسعار فى باقى المتطلبات.

المربون الصغار

فى المقابل زعم مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة الانقلابى للثروة الحيوانية والداجنة، ان سبب تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، يرجع الى إجراءات التربية ومدخلاتها، لاسيما التربية فى المزارع المفتوحة والتي تمثل نحو ٧٠ فى المائة من منتجى الدواجن فى مصر.

وقال «الصياد» فى تصريحات صحفية إنه عندما يواجه المربون الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى الى حدوث ازمة، فى حجم الإنتاج، وبالتالى رفع الأسعار.

وأضاف أنه من الصعب تطبيق ما طالب به البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها  وفق تعبيره.

وتابع ان السيطرة على الأسعار تتطلب توعية المواطنين بأن الدواجن المبردة أو المجمدة، مضمونة بنسبة مائة فى المائة، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حظر تداول الدواجن الحية لافتا الى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة ٩٧ فى المائة من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة بحسب تصريحاته.

 

* حكومة العسكر تقترض 20 مليار جنيه من أموال البنوك

 عجز الموازنة، إذ يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن البنك في بيان له أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تصل قيمة الطرح الثاني لـ 14.5 مليار جنيه لأجل 365 يوماً.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.

زرت عرين الأسود 1/3

 

بقلم د. شوقي الميموني

 

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله..

في إطار الزيارات العيدية التي تنفذها مؤسسة وطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442، طُلِب مني أن أرأس الفريق المكلف بزيارة جبهات جبل مراد ورحبه وبقثه وغيرها من المناطق التابعة لجبهة جبل مراد فقلت على بركة الله.

في الوقت المحدد وصلت وسائل النقل التي ستقلنا فحزمنا أغراضنا عليها وانطلقنا على بركة الله بعد صلاة المغرب صوب وجهتنا، استغرقت الرحلة من مدينة مأرب إلى مفرق جبل مراد اكثر من ساعة بقليل وفي الطريق لاحظنا السماء تلمع بقوة كما اننا لاحظنا سحب متراكمة بعيدا هناك باتجاه بلاد مراد، قال لي السائق وهو خبير بطرق المنطقة، يجب أن نسرع! قلت لماذا؟ قال اذا تأخرنا سنضطر للانتظار ساعات وربما الليلة بطولها فكررت عليه سؤالي الاستفهامي لماذا؟ قال لأن السيول الناتجة عن هطول الأمطار ستسيل في الشعاب والأدوية وستقطع الطريق! تفهمت الوضع وقلت له أنت ادراى تصرف.

عندما بدأنا صعود الجبال كانت الأمطار قد خفت حدتها لكن آثارها كانت واضحة، الشعاب والأودية بدأت تحمل ببن جنبيها السيول المتدفقة من الأعلى وتدفع بها الى الاسفل، لكننا بفضل الله تجاوزنا المناطق التي قطعها السيل لأنه ما كان وصل إلى ذروته.

طريق جبل مراد طريق معبدة ومسفلت منها كيلو مترات قليلة تعد على الأصابع حتى أننا شاهدنا معدات السفلته لا زالت موجودة هناك متروكة منذ عشر سنوات كما قال لنا أصحاب المنطقة، كانت مهملة أكلها الصدأ بالرغم من مظهرها الذي يوحي بأنها كانت جديدة..

ثلاثون عاماً منذ نزول أول مناقصة لشق طريق جبل مراد!! وتوالت المناقصات وأكثر من مقاول تولى تنفيذها لكن لا أدري لماذا اجهض هذا المشروع الحيوي الذي لو تم تنفيذه كان سيربط بين مناطق شاسعة في بلاد مراد ويخفف عن السكان المشقة التي يجدونها خلال تنقلاتهم.

في رحلة الصعود المثيرة شاهدت مناظر مختلفه، جبال شاهقة ووديان وَشعاب سحيقة تجري فيها مياه الأمطار بقوة تجرف كل ما تجده أمامها، الحقيقة انها كانت مناظر خيالية ومخيفة وممتعة في نفس الوقت وكأننني أعيش لحظات خارج إطار الزمن، حينها قلت لنفسي لو كانت قناة ناشيونال جيوغرافيك او الجزيرة الوثائقية تصوران أفلامهما الوثائقية عن أصعب الطرق الوعرة في بلاد مراد لحصلت على مراكز متقدمة.

كانت ليلة مقمرة نرى ولا نرى أمامنا إلا جبال شاهقة ووديان وشعاب سحيقة تحمل بين دفتيها السيل المتدفق من الأعلى، وصلنا الى مفترق طريق متفرع يصل أحدهما إلى المناطق الغربية والآخر إلى المناطق الشرقية من بلاد مراد، توقفنا هناك وحددنا الفريق الذي سيذهب إلى رحبه والمشيريف وبقثه وغيرها من الجبهات هناك، ثم زودناهم ببعض التعليمات حول طريقة الزيارة وتوزيع العيدية المقدمة من مؤسسة وطن.

بالمناسبة كانت العيدية عبارة عن (مبالغ نقدية وجعالة عيد لكل مرابط وجواكيت خاصة بالمطر)، كان أصحاب منطقة رحبه وما جاورها المرافقين لنا يريدون مني أن أكون ضمن الفريق المتجه نحوهم حتى أطّلع على الوضع هناك عن قرب وأعيش المصاعب التي يواجهونها…

الحقيقة هناك سر لن أخفيه عنكم، فخلال الطريق كنت قد سألت السائق الذي كان يقلني عن جغرافية وطبيعة المناطق التي سوف نزورها، ومن خلال شرحه وتصويره لها خاصة وعورة الطريق التي تصل إلى مديرية رحبه وما جاورها خيل الي أنني اشاهد فيلم رعب أو أنني سأسقط من شاهق في حلم مخيف!

الحقيقة أن كلامه أثّر فيّ واتخذت قراري مسبقاً واخترت لفريق رحبه اكثرنا جلداً وقوة وشباباً وآثرتهم بالأجر.

انطلق كل فريق لآداء المهمة التي كلف بها وأنا بدوري مع الفريق الرائع الذي معي واصلنا الصعود حتى وصلنا مركز مديرية جبل مراد.

نتوقف هنا ونواصل سرد أحداث الرحلة المثيرة والشيقة في المقال القادم إن شاء الله.

السيسي يأمر بعلاج الممثلة ياسمين عبد العزيز ويقتل الحرائر في السجون.. السبت 24 يوليو 2021.. 12 جنيها زيادة في سعر كرتونة البيض الواحدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إضراب علا القرضاوي وهشام فؤاد وأحمد سمير

لايزال جوعى الحرية في سجون الانقلاب الغاشمة، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار اعتقالهم دون سبب أو سند قانوني.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تواصل السيدة علا القرضاوي إضرابها عن الطعام، كما يواصل الصحفي هشام فؤاد إضرابه عن الطعام، وأيضا الباحث أحمد سمير لليوم الـ 32.

ووفقا لصفحات حقوقية فإن المعتقلين الثلاثة مصممون على استكمال الإضراب، والاستمرار في هذا الطريق الذي أجبروا على المضي فيه، من أجل استرداد حريتهم المسلوبة.

 

* السيسي يأمر بعلاج الممثلة ياسمين عبد العزيز ويقتل الحرائر في السجون

قرر السفاح السيسي إرسال فريق طبي بشأن الممثلة “ياسمين عبد العزيز” بعد تدهور حالتها الصحية جراء خطأ طبي جراحي، وفي سجون مصر، 285 معتقلة سياسية من بينهن 30% أمهات، إحداهن عائشة خيرت الشاطر، والتي تعد نموذجا للتنكيل بأُسر السياسيين في سجون الانقلاب، وهي أم لثلاثة أبناء.

ووفق تقرير أصدرته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، رصدت فيه أوضاع الأمهات المحتجزات على خلفية قضايا سياسية في السجون المصرية، بينما السفاح السيسي يدلل أهل التمثيل والطبل والزمر.

اعتقال وإخفاء قسري للفتيات 

وقال وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك  “نشكر السفاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة وإشراف الأطباء على إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا“.

يأتي ذلك بينما أحصت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية 86 أمّا في سجون العسكر بينهن خمس مخفيات قسريا و26 سيدة تقضي محكوميتها بعد أحكام سياسية وفقا لحقوقيين، كما تظل 44 أمّا رهينة الحبس الاحتياطي، كذلك تم تدوير تسع سيدات في قضايا جديدة بعد تجاوزهن فترة الحبس الاحتياطي، بينما صدر بحق اثنتين من الأمهات المحتجزات قراران بإخلاء سبيلهما، لكنهما لم ينفذا بعد.

ووفقا لتوزيع الأمهات المحتجزات على السجون ومقار الاحتجاز، أحصت “نحن نسجل” وجود 66 أمّا في سجن القناطر، و14 أمّا في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، بينما لا يُعلَم أماكن احتجاز ست أمهات، خمس منهن مخفيات قسريا.

ولم تسلم المرأة المصرية من بطش وتنكيل عصابة الانقلاب الذي وصل لإزهاق الأنفس البريئة دون ذنب، حيث قدمت المرأة المصرية 132 شهيدة على مدار الثورة المصرية، بعضهن استُشهد في مجزرتي فض رابعة والنهضة، وأُخريات على مدار تاريخ الثورة المصرية، أخرهن فاطمة عودة سليم، من أبناء العريش والتي استُشهدت  يوم 5 فبراير 2017  برصاص ميليشيات جيش السيسي.

وتعرضت 2135 سيدة وفتاة مصرية للاعتقال، و لازال 32 منهن في سجون ومعتقلات العسكر، حيث إن هناك 7 معتقلات أخذن أحكاما بالحبس لسنوات، مثل : جهاد عبد الحميد و هيام علوي يقضيان حكما بالحبس 3 سنوات،
و سارة محمود رزق  و جميلة سري  تقضيان حكما بالحبس عامين وغيرهن العشرات، كما أن هناك 298 صدرت ضدهن أحكاما قضائية، وتعرضت لتجربة الإخفاء القسري قرابة 133 سيدة وفتاة مصرية لازال 11 منهن رهن الإخفاء القسري في جريمة حقوقية ودولية لا تسقط بالتقادم، ومنهن: رانيا علي عمر و سماهر أبو الريش و علا عبد الحكيم و أسماء خلف شندين وغيرهن.

تعرضت للمحاكمة العسكرية 23 فتاة وسيدة مصرية، منهن 6 يحاكمن حضوريا أمام المحكمة العسكرية، و10 صدرت ضدهن أحكاما عسكرية غيابية، و3 صدر ضدهن أحكاما حضورية، وهن هبة قشطة التي قضت حكما بالحبس سنتين، والطالبة إسراء خالد التي صدّق القضاء العسكري على الحكم عليها بالحبس 9 سنوات، وإيمان مصطفى التي تقضي حكما بالحبس  10 سنوات وصدّق عليه أيضا القضاء العسكري، فيما لا تزال هالة صالح وهالة عبد المغيث ورنا وسارة عبد الله، يحاكمن حضوريا أمام المحاكم العسكرية منذ أكثر من سنة ونصف.

إعدام واغتصاب

وبالتناقض مع حالة الطبطبة العسكرية على طائفة الممثلين والمطربين والراقصين، وفي جريمة غير مسبوقة في تاريخ مصر فقد تم الحكم بالإعدام على 3 سيدات مصريات، هن: سامية شنن، سندس عاصم، وأسماء الخطيب على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وقد تم نقض الأحكام وتُعاد المحاكمة من جديد.

ومارست عصابة السفاح السيسي أبشع جريمة وانتهاك بحق المرأة المصرية، وهو اغتصاب المعتقلات في السجون، حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب اغتصاب 20 معتقلة في السجون والمعتقلات وحتى مدرعات الشرطة والجيش.

أما أحدث الانتهاكات بحق المرأة المصرية فهو إدراج الانقلاب أكثر من 95 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الإرهاب، منهن: زوجة وابنة الرئيس الشرعي محمد مرسي، وزوجة وبنات المهندس خيرت الشاطر، ووالدة م.حاتم عزام، وابنة أ. محمد مهدي عاكف، والنائبة البرلمانية عزة الجرف، والأستاذة الجامعية باكينام الشرقاوي، والصحفية آيات عرابي وغيرهن العشرات.
وتعيش المرأة المصرية غير الراقصة أو الممثلة أو المطربة أسوأ واقع يمكن أن تعيشه المرأة في العصر الحديث، ورغم أن منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان لا تكف عن التغني برعاية حقوق المرأة وحقوق الإنسان والطفل، إلا أنها تصمُّ أذانها وتعمي أبصارها عما تعانيه المرأة المصرية من كافة أشكال العنف والانتهاكات بحقها، وكأنَّ المرأة المصرية لا تعد في نظرهم امرأة تستحق الرعاية ولا إنسان يستحق الحياة الكريمة، فأين دورهم من كل تلك الانتهاكات التي تعيشها المرأة المصرية؟.

 

* تجميد قانون الأسرة يهدد مصير 15 مليون طفل

كشفت مصادر مطلعة، إن الحكومة طلبت إرجاء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد إلى دور الانعقاد السنوي المقبل للمجلس، بصورة مبدئية، وذلك لحين الانتهاء من إدخال بعض التعديلات على مواد القانون، لا سيما التي تواجه رفضاً من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس، حنفي جبالي، قرر “تجميد” مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الأحوال الشخصية، عقب صدور تعليمات من أجهزة الأمن لوسائل الإعلام ونواب البرلمان بـ”حظر الحديث عنه”، مستطردة بأن “لجنة التضامن الاجتماعي ستعقد جلسات حوار داخل البرلمان، في حضور عضوات من المجلس القومي للمرأة (رسمي)، عقب ورود تعديلات الحكومة على القانون”.

وأفادت المصادر بأن الخلاف الحاصل حول مواد قانون الأسرة تدفع في اتجاه تأجيل مناقشاته إلى أبعد وقت ممكن، بل وإمكانية تجميد القانون تماماً على غرار ما حدث مع قانون الإدارة المحلية، والذي تعهدت الحكومة والبرلمان مراراً بإصداره، غير أن تعليمات صدرت من أجهزة سيادية بتعطيله، لما ينص عليه من مراقبة الأجهزة المحلية لخطط التنمية، وتهديده بوضوح عمليات “الإسناد المباشر” من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة للجيش.

ويستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة عن “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، فضلاً عن إحالة 60 تقريراً للجنة الشكاوى في شأن الاقتراحات المقدمة من النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها، وأبرزها عن زيادة الحضانات في المستشفيات العامة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، وتوفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية.

ورجحت المصادر نفسها فض مجلس النواب دور انعقاده الحالي مطلع سبتمبر المقبل، والذي بدأ في 12 يناير الماضي، بعد انتهاء المجلس من إقرار جميع التشريعات المرسلة إليه من الحكومة، وتجنب مخالفة المادة 115 من الدستور، والتي نصت على “استمرار دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس”.

وكانت حكومة الانقلاب وافقت على قانون الأحوال الشخصية الجديد في 20 يناير الماضي، من دون الاكتراث بالملاحظات التي أبدتها جهات عديدة على بعض مواده، وما أثارته من مخاوف حول تنظيم النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بإجراءات الزواج والطلاق والخلع وحق رؤية الأطفال والنفقة.

وتشير إحصائيات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى وجود أكثر من مليون قضية أحوال شخصية لم يُفصل فيها بعد أمام المحاكم المصرية، في وقت تعاني فيه نساء مصر وأطفالها من مواد القانون الحالي التي لا تنصفهم، وسط تحذيرات من مراقبين بأن “تعطيل الحكومة مناقشات القانون يستهدف المماطلة، وامتصاص الغضب، من دون إدخال تعديلات جوهرية على أحكامه”.

بينما قدر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عدد المطلقات في مصر بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، بخلاف نحو 250 ألف حالة خلع. ويصل عدد أطفال الشقاق، المشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة، إلى 15 مليون طفل تقريباً، والذين باتت مصائرهم مهددة جراء تجميد مشروع القانون.

 

*ثورة بين المعلمين ضد السيسي

المعلم هو أساس وركيزة العملية التعليمية في أي نظام تعليمي في العالم، ومن المفترض أن يحظى المعلم بكل احترام وتقدير مادي ومعنوي وتوفير احتياجاته وتلبية متطلباته وتهيئة البيئة المناسبة له؛ حتى يتمكن من إعداد جيل جديد ينفع بلاده ويؤدي دوره كما ينبغي في خدمة مواطنيه.

لكن نظام الانقلاب الذي يعمل على هدم البلاد وإفساد العباد، يحارب المعلمين على كافة المستويات ويتجاهل مطالبهم بل ويوجه الكثير من الإهانات لهم؛ لأنه لا يريد نظاما تعليميا ناجحا؛ حتى لا يخرّج أجيالا تطالب بحقوقها وعلى دراية بالقوانين وما ترتكبه سلطات الانقلاب من جرائم في حق مصر والمصريين وبالتالي تشتعل الثورات ضده حتى اسقاطه.

 أساسي المرتب

هذه الأوضاع أثارت غضب وسخط المعلمين ودفعتهم للمطالبة بحقوقهم واحترام مكانتهم

وفي هذا السياق طالب إبراهيم نشأت منسق ائتلاف معلمي مصر، معلم بإدارة المعادي التعليمية، “بضرورة إنصاف المعلمين ومنحهم كافة حقوقهم مشددا على ضرورة  مناقشة مشكلة أساسي المرتب للمعلمين الثابت على عام 2014 وعرض كافة التفاصيل على وزير مالية الانقلاب“.

وقال نشأت في تصريحات صحفية إن “نقابة المهن التعليمية تحاول الدفاع عن حقوق المعلمين لكن تواجهها الكثير من الصعوبات والعقبات موضحا أنه رغم أزمة تراجع موارد المعاشات إلا أن النقابة تحاول توفيرها ومنح أصحاب المعاشات كل حقوقهم“.

وأشار إلى أن “موارد النقابة محدودة، وبالتالي لابد من رفع قيمة اشتراك النقابة والمطالبة بسرعة مناقشة مجلس نواب السيسي لتعديلات قانون النقابة، وكذلك استخدام طابع النقابة لمرة واحدة فقط مع رفع قيمته، وتطوير مصايف المعلمين وإسنادها لشركات تعمل على رفع كفاءتها مع تقديم خدمات أفضل للمعلمين في مقابل ذلك“.

وأضاف نشأت أن “النقابة قدمت العديد من الإعانات العاجلة لبعض المعلمين الذين يستحقونها سواء في حالات كورونا أو غيرها من الحالات المرضية المزمنة“.

وأوضح أن “تغيير المسمى الوظيفي كان من ضمن المشكلات التي تواجه المعلمين والبعض منهم كان يقوم برفع دعوى قضائية في هذا الشأن، لكن الآن أصبح تغيير المسمى الوظيفي يتم بكل سهولة“.

وطالب نشأت “بضرورة وجود نظام مالي موحد للصرف لكل درجة وظيفية في جميع المحافظات“.

أزمة معاشات

 وكشف إمام على عطية معلم بإدارة العمرانية التعليمية، أن “هناك أزمة معاشات النقابة التي يعاني منها المعلمون مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات لحل هذه الأزمة منها رفع قيمة اشتراك النقابة“.

وطالبت نرمين فتحي معلمة بإدارة المعادي التعليمية “بضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المعلمين لمناقشة قضاياهم، مشيرة إلى أنها قامت برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وحصلت على حكم من لجنة الفتوى والتشريع بعدم دستورية أن يكون أساسي الراتب على العام 2014“.

وأكدت نرمين في تصريحات صحفية “ضرورة رفع قيمة اشتراك النقابة، مع تقديم خدمات أفضل للمعلمين لحل أزمة المعاشات“.

وشددت على ضرورة “إيجاد أفكار خارج الصندوق لتوفير موارد لنقابة المعلمين مثل استغلال قاعات أفراح المعلمين على أن تكون تحت إدارة النقابة، وأيضا تأجير نادي المعلمين لأكاديميات رياضية وغيرها من الأفكار“.

وطالبت نرمين “بضرورة عمل منظومة تأمين صحي مناسب من نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى، وتوفير منتجع ترفيهي للمعلمين في مكان متميز، وأن يكون هناك قرض عقاري للمعلمين على 3 سنوات مثلا، بالإضافة إلى توفير مشروع إسكاني للمعلمين“.

شباب المعلمين

وقال محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إن “النقابة مستمرة في التواصل مع شباب المعلمين وتبني اقتراحاتهم الجادة والوقوف على أهم قضاياهم والمشكلات التي تواجههم ودعم حلها“.

وشدد “عبدالله” في تصريحات صحفية على “ضرورة توحيد الجهود بين النقابة وشباب المعلمين وتقريب وجهات النظر بشأن الأمور النقابية وأحوال المعلمين، موضحا أن هناك تواصلا مع المعلمين بكافة المحافظات؛ لطرح وجهات النظر المختلفة والتباحث حولها، لإيجاد صيغة تخدم المعلمين بشكل كامل“.

لائحة الانضباط

وأكد كرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، أن “هناك تواصلا مع كل المعنيين؛ من أجل دعم تعديل قانون النقابة بما يسمح بتوفير حل نهائي لأزمة المعاشات التي تواجه نقصا حادا في مواردها“.

وطالب عبداللاه في تصريحات صحفية، “بضرورة تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ للحفاظ على هيبة المعلم داخل المدرسة ومواجهة ما يتعرض له من اعتداءات من قبل بعض أولياء الأمور والطلاب، وكذلك تحرير أساسي الراتب للمعلم ليكون الراتب والخصومات على أساسي عام 2021 وليس 2014“.

وشدد على “ضرورة إشراك المعلمين ونقابتهم والأخذ بآرائهم فيما يتعلق بنظام التعليم الجديد خاصة الثانوية العامة من خلال حوار مجتمعي معهم“.

 

* 12 جنيها زيادة في سعر الكرتونة البيض الواحدة في عيد الأضحى على غير العادة

شهدت أسعار البيض ارتفاعا غير مسبوق تجاوز 12 جنيها في الكرتونة الواحدة مع بداية فصل الصيف، ما دفع العديد من المواطنين للتعبيرعن سخطهم، والامتناع عن شرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن موسم ارتفاعه يكون غالبا في عيد الفطر؛ لاستخدامه في معجنات العيد، ولا يكون خلال أيام عيد الأضحى ما يشير إلى وجود تلاعب من حكومة الانقلاب وأن التجار وراء تلك الزيادات.

يشار إلى أن عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني سجل نحو 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليا نحو مليار و100 مليون طائر سنويا، ويبلغ إنتاج مصر من البيض 13 مليار بيضة سنويا كما يبلغ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية نحو 130 بيضة سنويا.

وبحسب خبراء التغذية، يعد البيض من أكثر العناصر الغذائية أهمية لمختلف الأعمار، والبيض ثلاثة أنواع : الأبيض والأحمر والبلدي، ويعتبر البيض البلدي هو الأغلى سعرا نظرا لقيمته الغذائية المرتفعة.

ويؤكد خبراء التغذية، أن كل بيضة تحتوي على 7 جرامات من الدهون وهو ما تحتويه البيضة المتوسطة الحجم من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي.

فيما تحتوي الييضة على 70 سعرا حراريا وهي قيمة ما تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، و12 جراما من البروتين هو ما تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، 210 جرام كوليسترول هو مقدار ما تحتويه البيضة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، فيتامين ب يتواجد بنسبة كبيرة في مختلف أنواع البيض بالإضافة للمعادن والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والكولين وأحماض أوميجا 3 والزنك وفيتامين أ، إلا أن نسب البيض البلدي هي الأعلى 

هامش الربح

من جانبها حذرت الجمعية المصرية لمربي الدواجن من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار بيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة إتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين، وقد حدد مجلسا إدارة الجمعيتين نسبة الربح العادلة بنحو 7% فقط فوق سعر التكلفة.

أعلاف الدواجن

حول أسباب هذه الأزمة أرجع محمود عناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض لعدة أسباب منها: ارتفاع السعر العالمي لأعلاف الدواجن ما ينعكس على أسعار الدواجن والبيض، بالإضافة إلى وجود فجوة زمنية بين دورة تربية وأخرى، حيث تستغرق هذه الفترة نحو شهر ما يجعل المعروض قليلا، ولذلك ترتفع الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب، وخروج كثير من المربين من السوق، مع ارتفاع درجة الحرارة وتعرض البيض للتلف بشكل سريع.

وقال عناني في تصريحات صحفية إن “تعرض بعض المربين لخسائر في الدورة السابقة يعد أحد أهم أسباب الارتفاع لتعويض التكاليف، لافتا إلى أن الأسعار قد تعود لطبيعتها بعد إجازة عيد الأضحى“.

وكشف أن “اتحاد منتجي الدواجن في انتظار دعم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب فيما يخص توقيع بروتوكول يتضمن توفير احتياجات المربين من الأعلاف، وتعديل آلية البيع والشراء مؤكدا أن الخسائر المتوالية لأصحاب الثروة الداجنة والفجوة الكبيرة بين حلقات البيع والمزرعة تسببت في عزوف البعض عن الإنتاج وخروج عدد كبير من المربين، خاصة في قطاعي التسمين والبياض، وهو ما يتسبب في الارتفاع الجنوني للأسعار، وذلك بالرغم من وفرة المعروض، حيث تنتج مصر 13 مليار بيضة سنويا أي نحو 35 مليون بيضة يوميا“.

وأشار رئيس اتحاد الدواجن إلى أن “ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن العالمية أدى لزيادة مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر الطن لـ 9 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه خلال الأشهر الماضية، موضحا أن مصر تستورد 5 ملايين طن فول صويا سنويا، ولا ننتج سوى 100 ألف طن، وهي نسبة ضئيلة، كما نستورد من الخارج الذرة الصفراء وفول الصويا من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا“.

زيادة كبيرة 

وأكد محمد عباس، تاجر بيض بمنطقة الوراق، أن “سعر طبق البيض الأبيض في المزارع وصل إلى 40 جنيها، ويتم تداوله للمستهلك النهائي بسعر 44 إلى 49 جنيها للطبق الواحد، بينما وصل سعر الطبق الأحمر في الجملة إلى 46 جنيها، وسعر الطبق للمستهلك يصل إلى 49 جنيها“.

وقال عباس في تصريحات صحفية إن “سعر البيضة وصل إلى 175 قرشا مقابل 125 قرشا الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وسعر الأعلاف“.

وأرجع يوسف عبدالحميد، تاجر بيض بمنطقة إمبابة، “ارتفاع سعر البيض، إلى تراجع إنتاج المزارع من الدواجن البياضة“.

وأكد عبدالحميد في تصريحات صحفية أن “الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نفوق الدواجن ما تسبب في خسائر للمربين، مما أدى إلى قلة المعروض حيث انخفضت دورات الإنتاج إلى دورة واحدة بدلا من 3 دورات“.

الشباك الواحد

في المقابل زعمت منى محرز، نائب وزير الزراعة الانقلابي لشئون الثروة الحيوانية، أن “خطة دولة العسكر لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية“.

وأشارت منى محرز في تصريحات  صحفية إلى أن “المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة وفق تعبيرها“.

وأضافت أن “إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات بحسب زعمها“.

 

* “دويتش فيله”: رغم الإفراج عن نشطاء.. القمع لا يزال متفشيا في مصر

نشر موقع “دويتش فيله” الألماني تقريرا سلط خلاله الضوء على إطلاق سلطات الانقلاب سراح عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه “على الرغم من إطلاق سراح النشطاء المسجونين البارزين، لا يزال وضع المعارضين في مصر مزريا، وتشير الاعتقالات الأخيرة إلى أن مصر تواصل حملتها على المنتقدين“.

وأضاف التقرير أن “عطلة عيد الأضحى المبارك هذا الأسبوع جلبت أخبارا عظيمة لنحو 40 معتقلا في سجون الانقلاب تم الإفراج عنهم، وكان من بينهم ثلاثة صحفيين شعبيين وثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان“.

وأوضح التقرير أنه “مع ذلك، فإن عمليات الإفراج هذه لا تعني حتى الآن أنها تمت تبرئتهم، فلا يزال يتعين على الأربعين جميعا المثول أمام المحكمة في محاكمات من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام“.

ومن بين المُفرج عنهم “فتاة فيسبوك” المعروفة في البلاد، إسراء عبد الفتاح، وقد أمضت المدونة البالغة من العمر 43 عاما والمرشحة لجائزة نوبل للسلام ما يقرب من عامين رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة واتهامات مناهضة للدولة“.

كما أُطلق سراح الكاتب الصحفي جمال الجمل الذي ينتقد النظام، والذي عاش في تركيا لمدة أربع سنوات، وكان يقدم برنامجا تلفزيونيا وناشطا على فيسبوك، وقد تم احتجازه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في وقت سابق من هذا العام.

وقال رامي يعقوب، المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، لـ DW عبر الهاتف “أرحب بقلب دافئ جدا بالإصدارات الأخيرة، اثنان منهم أشخاص عرفتهم شخصيا لأكثر من عقد من الزمان لا أستطيع أن أقول لكم كم أنا منتشي، ولكن أنا واثق أيضا أن هذا ليس حلا دائما. أنا سعيد لأننا أخرجنا هؤلاء الناس، ولكن هناك الكثير في الداخل“.

حملة القمع مستمرة

يتناقض إطلاق سراح النشطاء والصحفيين مؤخرا تناقضا صارخا مع الحملة المستمرة على المعارضين في مصر، هذا الأسبوع، اعتُقل رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية السابق، عبد الناصر سلامة، بتهم تتعلق بالإرهاب والأخبار الكاذبة، وفي الأسبوع الماضي، استمرت محاكمة ستة نشطاء وصحفيين آخرين، بمن فيهم النائب السابق زياد العليمي، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة جنائية في مصر.

كما لا تُظهر مصر أي رحمة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفي يونيو من هذا العام، تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا مصريا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد بدأت عائلاتهم الآن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #StopEgyExecutions ؛للاحتجاج على الحكم وزيادة الاهتمام.

ومن بين هؤلاء المدانين الدكتور محمد البلتاجي، وهو شخصية بارزة في الثورة المصرية عام 2011، وقد كتبت زوجته سناء عبد الجواد رسالة تلقت DW نسخة منها، وتتهم فيه سلطات الانقلاب بحرمان المحتجزين من حقوق الإنسان الأساسية.

وجاء في الرسالة “في الآونة الأخيرة، حكم النظام العسكري على زوجي بالإعدام في قرار نهائي، في حين يتعرض زوجي  وعشرات من القادة النشطاء، منذ سنوات للقتل البطيء والمنهجي، حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية في الحياة ووسائل البقاء على قيد الحياة“.

وتقدر هيومن رايتس ووتش أن “حوالي 60 ألف شخص مسجونون حاليا في مصر لأسباب سياسية، كما تصدرت البلاد قائمة منظمة العفو الدولية للدول التي شهدت أكبر عدد من أحكام الإعدام  في عام 2020، حيث تضاعف عدد أحكام الإعدام في مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف من 32 في عام 2019 إلى 107 عمليات إعدام في العام التالي“.

قلق أمريكي واضح

وقد لفتت الاعتقالات والإدانات الأخيرة الانتباه، وقبل كل شيء، من حليف مصر القوي، الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، “عن قلقه إزاء توجيه سلطات الانقلاب اتهامات بدوافع سياسية ضد حسام بهجت، وهو صحفي استقصائي بارز ومدير عام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

وقال ” إننا نعتقد أنه يتعين السماح لجميع الناس بالتعبير عن آرائهم السياسية بحرية وحرية التجمع والتظاهر سلميا، وكشريك إستراتيجي، أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل” .

وأوضح برايس أن “الولايات المتحدة لن  تتغاضى عن حقوق الإنسان باسم الأمن والاستقرار وأي مصالح أخرى قد تكون لدينا إن قيمنا ومصالحنا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وهذه الإدارة ليست مستعدة للتضحية بواحدة من أجل الأخرى“.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحافي حول ما إذا كانت هذه المسألة يمكن أن تؤثر على حزمة الأسلحة المقررة لنظام السيسي، قال برايس إن “حقوق الإنسان في جميع المجالات أمر ننظر فيه عن كثب في اتخاذ هذه القرارات“.

ويتماشى ذلك مع العهود التي قطعها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كمرشح بأنه “لن تكون هناك المزيد من “الشيكات على بياض” للسيسي، الذي أصبح حليفا وثيقا لسلف بايدن، دونالد ترامب.

أوراق مصر الرابحة

وقال محمد الدهشان، زميل مشارك في برنامج تشاتام هاوس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ل DW عبر الهاتف “من المؤكد أن الضغوط الدولية قد تؤدي بالسيسي وحكومته إلى تغيير سلوكهما، لكن الحقيقة هي أننا لم نرَ أحدا يحاول ذلك بجدية“.

وأضاف الدهشان “في المرة الأخيرة التي حاول فيها شخص ما استخدام نفوذه للتأثير على حكومة السيسي في ملف حقوق الإنسان، لم يتابعوا الأمر، وفي الأساس، وتحدته الحكومة أن ينفذ تهديده“.

كما تمتلك مصر بعض الأوراق الرابحة التي تمكّنها من تسليح نفسها ضد ضغوط واشنطن، فالبلاد تعتبر شريكا موثوقا به في مكافحة الإرهاب، وتتمتع السفن الحربية والسفن العسكرية الأمريكية بمعاملة تفضيلية عند مرورها عبر قناة السويس، ويمكن للطائرات العسكرية المرور عبر المجال الجوي المصري دون عوائق، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر وسيطا مهما في الصراع في الشرق الأوسط، وقد أشاد بها مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن؛ لتوسطها في التوصل إلى اتفاق سلام بين حركة حماس الإسلامية الفلسطينية وإسرائيل.

حلفاء مصر الجدد المحتملون

وعلاوة على ذلك، فإن لمصر أيضا شركاء أقوياء آخرين، كما يشير رامي يعقوب من معهد التحرير “علاقة الولايات المتحدة مع نظام السيسي علاقة ثنائية ومتعددة الأوجه، ومصلحة الولايات المتحدة هي ألا تذهب مصر للبحث عن المزيد من الأسلحة من روسيا أو فرنسا أو الصين“.

ويرى يعقوب أن “هناك طرقا أخرى من المرجح أن تقنع حكومة السيسي بالإصغاء للولايات المتحدة، وقال يعقوب “مصر في حاجة ماسة للمساعدة، وعلى سبيل المثال، في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير مع إثيوبيا، أو من خلال المنح والبرامج التعليمية التي يمكن منحها وربما استخدامها في هذا النوع من نهج القوة الناعمة الذي يمكن تشجيعه. “لذلك هناك طرق أخرى للقوة الناعمة يمكن أن تكون مفيدة، أنا لا أقول أنها فعالة بنفس القدر، ولكن يجب أن تكون حزمة من الأدوات التي يتم استخدامها بدلا من مجرد شيء واحد أو تهديد واحد“.

وعلى أية حال، يبقى أن نرى ما إذا كانت القاهرة ستحول حقوق الإنسان إلى علامة تجارية جديدة ، أو ما إذا كان ينبغي النظر إلى الإفراجات الأخيرة على أنها مجرد استثناءات ناجمة عن العطلة السنوية.

 

* تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة على صفحات الغش

فى واقعة متكررة، تم تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة على صفحات الغش.

تسريب امتحان الفيزياء

وتداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية مع بدء الإمتحان.

وفشل وزير التعليم طارق شوقي فى وقف تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما فشل فى إجراء امتحان إلكتروني بعد أن استنزف عشرات المليارات من الجنيهات على شراء أجهزة التابلت ومد شبكات الإنترنت إلى معظم المدارس، لكنه تجاربه باءت بالفشل، بعد تكرار سقوط السيستم.

وبدأ عدد من طلاب الثانوية العامة، في التفاعل مع الإجابات المتاحة على صفحات الغش، رغم اختلاف ترتيب الأسئلة.

وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إنها تتابع مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

ونفت التعليم ما تردد عن تسريب امتحان الفيزياء فجر اليوم قبل بدء اللجان.

وناشدت الوزارة الطلاب عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب امتحان الفيزياء فجرا لأنها تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

امتحانات الثانوية العامة

وبخلاف تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة، كانت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، قد قامت بـ تسريب أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية، قبل بدء الإمتحان.

ومن احصائيات الثانوية العامة هذا العام مايلي:

عدد الطلاب : 649 الف و 378 طالب وطالبة.
شعبة العلوم : 292 ألف و 852 طالب وطالبة.
شعبة الرياضيات: 100 ألف و 169 طالب وطالبة .
الشعبة الادبية: 256 الف و366 طالب وطالبة .
تعقد الامتحانات أمام ٢١٨٩لجنة على مستوى الجمهورية.

 

* 7 لاعبين مصريين يودعون منافسات أولمبياد طوكيو في اليوم الأول والسيسي يخيب الآمال في أولمبياد طوكيو

ودع 7 لاعبين مصريين منافسات أولمبياد طوكيو 2020 منذ اليوم الأول وهم:

أولمبياد طوكيو 2020

1_ زياد السيسى فى منافسات السلاح من دور ال16 بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 .

وكان زياد السيسي، قد أطاح بالروسي فينيامين ريشيتنيكوف، بطل أوروبا لعام 2019 ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو، قبل أن يتعرض للهزيمة لاحقاً.

2- ثنائي تنس الطاولة دينا مشرف وعمر عسر بعد هزيمتهما أمام الثنائي الكوري الجنوبي بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط.

3- نور حسين لاعبة التايكوندو في وزن تحت ٤٩ بعد خسارتها أمام بطلة تركيا بفارق نقطة واحدة بنتيجة ٢٠/٢١.

كما ودع منافسات أولمبياد طوكيو كلاً من:

4- مهاب سامر لاعب منتخب السلاح بعد الخسارة من لاعب منتخب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -10.

5- الزهراء شعبان، لاعبة منتخب مصر للرماية، فى منافسات 10 متر بندقية هواء .

6- يسرا حلمي فى منافسات تنس الطاولة فردي السيدات بعد خسارتها من الفرنسية يوان جايا نان بنتيجة 4 أشواط دون مقابل.

في نفس السياق خرجت السباحة المصرية فريدة عثمان، من منافسات سباق 100 متر فراشة، التي جرت اليوم السبت، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

واحتلت فريدة عثمان المركز العشرين في الترتيب العام، في الدور نصف النهائي، بزمن قدره (58.69) ثانية.

وستشارك فريدة عثمان يوم الأربعاء المقبل، في سباق 100 متر سباحة حرة.

كما خرج، السباح المصري مروان القماش من منافسات سباق 400 متر سباحة حرة، بعدما حل في المركز 14 بالترتيب العام.

وقطع القماش مسافة السباق بزمن قدره 3 دقائق و46 ثانية و94 جزء من الثانية، وأخفق في التأهل للمرحلة النهائية من السباق.

وسيخوض مروان القماش منافسات سباق 800 متر سباحة حرة يوم الثلاثاء المقبل، في أولمبياد 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتشارك مصر فى منافسات أولمبياد طوكيو، بأكبر بعثة في تاريخها وهى 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

 

* فتوى أزهرية: “الزوجة النكدية ناشز.. ولا إثم في الزواج عليها”

أفتى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه من الطبيعي ترك “الزوجة النكدية” ولا إثم على الزوج إذا هرب للزواج من غيرها.

الزوجة النكدية ناشز

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، إن الزواج سكن ومودة ورحمة، والله سبحانه وتعالى أخذ على الزوجين أغلظ المواثيق.

وتابع في تصريحات صحفية: “النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرزق الإنسان بعد تقوى الله عز وجل خير من امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وفي ماله”.

وأوضح الأطرش، أنه على الزوجة طاعة زوجها في كل ما أمر، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن الطبيعي ترك الزوجة النكدية والهروب للزواج من غيرها.

وأضاف: “على نفسها جنت براقش، ولا إثم على الزوج وعليه أن يطلقها، لقوله تعالى: “فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن”.

المرأة النكدية

وأوضح الشيخ الأطرش، أن المرأة النكدية، إذا نظر إليها الزوج أساءته، وإذا أمرها عصته، وهذه المرأة تعتبر “ناشز”، أي متعالية على زوجها.

وأشار إلى أن هذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح”.

وزاد بالقول: “الزوج ضيف عند زوجته بشكل مؤقت، وعما قريب سيفارقها إلى حور العين”.

 

* ايمان البحر درويش يهاجم السيسي بـ”ألفاظ خارجة” ويقرر الهجرة

واصل الفنان “إيمان البحر درويش” هجومه الحاد على الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بسبب أزمة ” سد النهضة”، وأعلن في فيديو جديد، قراره الهجرة إلى الخارج.

وحول قرار السيسي تحلية مياه البحر، قال درويش في فيديو نشره على الفيسبوك: “مشروع تحلية مياه البحر لا يصلح لـ100 مليون إنسان بل لمنطقة كمرسى مطروح”.

وتابع:” يتحدث الإخوان المسلمين عن اعتقالي في مصر بسبب تصريحاتي، وكذلك عن هروبي للخارج، يا جماعة عشان يجي حد يهوب ناحيتي هاعمل فضيحة عالمية، أنا لا بخاف ولا بتهدد”.

وأضاف :” الأمن يعتقلني؟ .. لا اعتقد .. ليس دفاعاً عن الأمن، وإن كنا نعلم جبروت الأمن، ولكن لا أعتقد أن الظلم يصل لدرجة القبض على أكثر من غنى لمصر من جيبه الشخصي”.

وزاد قائلاً: “دول يجوا يعتقلوني؟؟ يبقى.. (وقام درويش بإخراج أصوات خارجة من حلقه) واستكمل: لمؤاخذة”.

هجوم على السيسي

ووجه درويش حديثه للسيسي وقال: “أنا كنت من أكتر الناس اللي دعموك، لما أنا مشهور وأتظلم أمال الناس العادية تعمل إيه؟ السيسي عارف اللي بيحصل في البلد غلط ساكت ليه ومستني إيه؟ أنا مستعد للموت مش السجن، والنائب العام ولاءه للسيسي ومايقدرش حد يعتقلني لأنهم عارفين إني صادق وهم كذابين”.

واستطرد: “الظلم آخرته وحشة والشيخ المحلاوي لما السادات ظلمه ربنا جابله حقه، وأنا حذرت علاء مبارك وعمر سليمان قبل الثورة بأيام قلتلهم هيحصل حاجة في البلد وحذروا الريس”.

ثم خاطب الأجهزة الأمنية قائلاً: “إنتم شغلتكم تحموا البلد وتخدموا الناس مش تبيعوا الوطن وتظلموا الناس”.

الهجرة إلى الخارج

وأعلن ايمان البحر درويش الهجرة إلى خارج مصر قائلا: “أشوف وشكم بخير.. أترك لكم العيشة الكريمة التي لن تتحقق في ظل هذا الظلم والفساد الذي لن ينتهي أبداً، وسترون البركة التي سوف تهل عليكم من رب العالمين الذي لا يرضى بالذل والهوان”.

وحول هجوم الكتائب الإلكترونية المؤيدة للنظام عليه، فكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: وصل بهم الحال إلى اتهامي اني فقدت عقلي… لأن قول الحق لا يطيقون سماعه لأنه لا يطيق سماع صوت الحق الا من كان على الباطل ولا ينطق بالحق منافق او ذليل”.

وأضاف في منشور آخر مهاجماً من وصفهم بـ”إعلام العار”: “هم يزينون للحاكم ما يريد، من ديكتاتورية، وفساد، وجهل، وفرعنة، وخرافات”.

استنكار نقابة المهن الموسيقية

من جانبها أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بيانا، أدانت فيه أفعال إيمان البحر درويش، والتي قام بها في بث مباشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان النقابة: “تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته، والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين”.

واستكمل البيان: “ما قاله وفعله يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة”، وتؤكد النقابة على ثقتها فى قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن، تحيا مصر وطن آمن مستقر”.

كان محامون قد تقدموا ببلاغات ضد درويش تتهمه بـ”التطاول على الدولة والتحريض على الفوضى”، بعدما وجه انتقادات إلى كيفية تعامل الحكومة المصرية مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور والمصريون في انتظار موجة غلاء جديدة.. الجمعة 23 يوليو 2021.. في رابع أيام العيد قصف جوي على شمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إيمان البحر درويش يهاجم السيسي: “الظلم أخرته وحشة”

هاجم الفنان إيمان البحر درويش مجددا نظام الانقلاب العسكري، عبر بث مباشر، أمس الخميس، موجها خطابه لعبد الفتاح السيسي، ومحذرا من مغبة ظلم العباد والبلاد.

وكانت أنباء قد انتشرت عن سفره خارج مصر وأخرى عن القبض عليه بسبب منشوراته المعارضة لنظام السيسي، خاصة فشله في إدارة ملف سد النهضة.

وظهر إيمان البحر درويش، عبر حسابه على “فيسبوك”، ليؤكد أنه لم يترك مصر، وأن أمن الانقلاب لم يعتقله “ليس دفاعاً عن الأمن، وإن كنا نعلم جبروت الأمن، ولكن لا أعتقد أن الظلم يصل لدرجة القبض على أكثر من غنى لمصر من جيبه الشخصي”.

ووجه درويش حديثه للسيسي، قائلا: “أنا كنت من أكتر الناس اللي دعموك، لما أنا مشهور وأتظلم أمال الناس العادية تعمل إيه؟ السيسي عارف اللي بيحصل في البلد غلط ساكت ليه ومستني إيه؟ أنا مستعد للموت مش السجن، والنائب العام ولاءه للسيسي ومايقدرش حد يعتقلني لأنهم عارفين إني صادق وهم كذابين”.

وحذره: “الظلم آخرته وحشة والشيخ المحلاوي لما السادات ظلمه ربنا جابله حقه، وأنا حذرت علاء مبارك وعمر سليمان قبل الثورة بأيام قلتلهم هيحصل حاجة في البلد وحذروا الريس”. وخاطب الأجهزة الأمنية: “إنتم شغلتكم تحموا البلد وتخدموا الناس مش تبيعوا الوطن وتظلموا الناس”.

بعد انتشار الفيديو، اتهم مؤيدو النظام الحاكم إيمان البحر درويش بالجنون، في حين ربط مغردون بين ما قام به من محاولة للمعارضة من الداخل بما قام به الكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة الذي اعتقل قبل أيام، متوقعين موجة من الانتقاد للنظام من الداخل.

ورد إيمان البحر درويش على هجوم الكتائب الإلكترونية المؤيدة للنظام عليه، فكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: وصل بهم الحال إلى اتهامي اني فقدت عقلي… لأن قول الحق لا يطيقون سماعه لأن لا يطيق سماع صوت الحق الا من كان على الباطل ولا ينطق بالحق منافق او ذليل”. وأضاف في منشور آخر مهاجماً من وصفهم بـ”إعلام العار”: “هم يزينون للحاكم ما يريد، من ديكتاتورية، وفساد، وجهل، وفرعنة، وخرافات”.

 

* الانقلاب ينتقم من أسر المعارضين.. عائلة البلتاجي نموذجا

بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس بلا أحكام، أي ما يقرب من 2700 يوم، منها أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي بلا محاكمة بعد براءتين، قال أنس البلتاجي، نجل القيادي البارز في جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد البلتاجي، إنه يشعر بالخطر على حياته وملّ الصمت.
وحسب ما نقلته مصادر أسرية ومحامون، قال أنس البلتاجي للقاضي في آخر جلسة أمام النيابة، إنه يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير. وأضاف “أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر من دون نيّة للإحالة ومن دون أي داع منطقي”.
مع ذلك، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة تم إعدادها بينما كان قد قضى في السجن خمس سنوات، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013.
لم يخرج أنس البلتاجي من محبسه منذ عام 2013، بل جرى احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتنكيل والحرمان من التريض والطعام والشراب حتى ساءت حالته الصحية بصورة كبيرة، من دون توفير أي رعاية طبية له، كما أنه حُرم من استكمال دراسته، وقد رُفضت كافة الطلبات التي تقدّمت بها أسرته ومحاموه لدخول الامتحانات الجامعية، حسب أسرته ومحاميه، علماً أنه طالب بكلية التربية النوعية في جامعة عين شمس.
كما أن إدارات السجون التي تنقّل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أي كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يحتجزا معًا، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.
ألقي القبض على أنس البلتاجي، في اليوم الأخير من عام 2013. لم يخرج أنس من محبسه منذ عام 2013 وكان عمره حينها 19 عاماً، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين منها، من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة. لكن سلطات الانقلاب، قررت أن تضمه إلى قضية رابعة لتبقيه سجيناً في قضية رابعة بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.
حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين في سجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في القضية نفسها، وتمت تبرئتها أيضاً من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام. وحصل على البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “خلية الماريوت” رقم 1145 لسنة 2014 والتي حكم عليه فيها بسنتين وذلك عام 2016، لكنه في مارس 2018 تم نقض الحكم وحكم له بالبراءة.
وفي أكتوبر 2015 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتُهم فيها بحيازة سلاح، من دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس عام 2018، ومع ذلك ظل محبوساً.
وبعد إخلاء سبيله، في 13 فبراير 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.
وكانت إدارة السجنين تخبر أسرته صراحة أنه كونه نجل البلتاجي، فإن هذا يعطيه امتيازاً سلبياً عن بقية المعتقلين الآخرين، ونتيجة لذلك، تم احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتعذيب.
لكن “نظام الانقلاب في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له وسواء كانوا مقيمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان نفس الأذى، إذ توجّه لهم نفس الاتهامات التي توجه لذويهم، ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المعارض داخل البلاد أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان”، هذا ما خلصت إليه ورقة حديثة صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) بعنوان “أسرتك تحت إيدينا”، في 26 نوفمبر 2020، وكان أنس البلتاجي أحد نماذج هذه الورقة.
وعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص في المادة 95 منه على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، إلا أن “القانون والدستور شيء، وما يحدث على أرض الواقع في مصر شيء آخر مختلف ومتعارض معهما”، حسب الورقة، التي وثّقت قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القانون كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا بالداخل أو خارج مصر، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم.
الورقة نفسها وصفت ما يحدث مع أنس البلتاجي بـ”أسوأ صور الانتقام من شخص لكونه ابن أبيه كما تقول أسرته”، ليواجه أنس مصيراً محتوماً ما دام يحمل والده محمد البلتاجي. لذا “فالخروج من السجن أمر مستحيل، وهو يواجه شبح التدوير على مدار سنوات ليتم التحقيق معه في سبع قضايا متتالية حصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وفي قضايا أخرى حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية، وكل مرة يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات”.

 

* في رابع أيام العيد قصف جوي على شمال سيناء

شن الطيران الحربي، ظهر اليوم الجمعة، غارات جوية على محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إنه سمع دوي انفجارات هائلة في مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة قصف جوي من الطيران الحربي .

وأضافت المصادر ذاتها أنّ القصف الجوي تزامن مع إطلاق نار عشوائي من عدة كمائن عسكرية، تخوفا من تنفيذ تنظيم “ولاية سيناء” هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا القصف تكرر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

 

* حبس رئيس تحرير “الأهرام” لانتقاده أداء السيسي بـ”سد النهضة”

 لم يسمع أحد من قبل أن دولة حبست قائدا للرأي أو إعلاميا؛ لنقده أداء أي مؤسسة من مؤسسات البلد، لأدائها الذي جر البلد لخراب وتهديد وجودي يقتلع الدولة من جذورها، إلا في مصر العسكر.

وهو رسالة لإجبار الجميع على الصمت وترك المخربين يعملون بهدوء في دمار الوطن، وهو ما تجلى في اعتقال رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة، والغريب أن التهمة المُعممة على الجميع هي تمويل الإرهاب، رغم بُعده الكامل عن أي علاقة بالإرهاب أو حتى المعارضين،إلا أنه في عُرف نظام العسكر كل من يعارض السيسي هو إرهابي.

قمع الرأي

حيث قررت النيابة العامة حبس رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، عبد الناصر سلامة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بدعوى “تمويل الإرهاب“.

ووجهت النيابة للكاتب المعروف “تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون“.

واعتُقل “سلامة”، الأحد الماضي، بعد أيام من نشره مقالا عبر حسابه بموقع “فيسبوك” طالب فيه عبدالفتاح السيسي بالتنحي؛ بسبب ما اعتبره فشلا منه في التعامل مع أزمة “سد النهضة” الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق.

واعتبر سلامة أن “السيسي مسؤول عن إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، مارس 2015“.

وأضاف أن “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج السيسي إٕلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”، مشيرا إلى تنازل السيسي  عن جزيرتي البحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط لإسرائيل، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبدا سدادها“.

واتهم سلامة السيسي، بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفيا ووظيفيا وفئويا بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه؛ نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون“.

صورة للغرب 

ويأتي اعتقال سلامة وحبسه، في وقت يحاول النظام تصدير صورة لللغرب بأن هناك انفراجة سياسية وحقوقية تجري في مصر، ومن مظاهرها إفراج النظام عن 150 معتققلا مؤخرا ليس من بينهم سوى شخصيات معروفة فقط، وذلك للإيحاء للأمريكان تحديدا بأن التهدئة الحقوقية تسير في طريقها إلا أن الواقع المعاش يكذب رسائل السيسي المغلوطة التي يحاول تصديرها للغرب.

فما زال النظام مُصرّا على إغلاق المجال العام في وقت كان من المفترض أن يشهد انفراجة حقيقية، بالإعلان عن إستراتيجية حقوق الإنسان المصرية نهاية الشهر الماضي، ولكن بدلا من حسم الخلافات الأمنية والاستخباراتية حول تفاصيلها التي شاركت في وضعها شخصيات حقوقية تصنف على أنها قريبة من الدولة أو مأمونة الجانب، اكتفت المخابرات بتوجيه الإعلاميين إلى الحديث العلني عن “انفراجة متوقعة” وإدعاء المطالبة بتعدد الأصوات والسماح للرأي الآخر بالتداول في الصحافة والتلفزيون، آخذة من قرارات إخلاء السبيل الأخيرة غطاء لممارسات أخرى كاعتقال رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة، كما بدأت السلطات محاكمة ثلاثة من المعتقلين في قضية “خلية الأمل” هم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات، وُجهت لهم فيها اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان استمرار حبسهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية الأمل منذ أيام.

كما ألقت القبض على عدد غير معروف، تقول مصادر حقوقية إنه “أكثر من خمسة باحثين، من الدارسين المصريين في الخارج لدى عودتهم إلى مصر، وأطلقت سراحهم فيما بعد، بينما صدر حكم على باحث آخر هو أحمد سمير سنطاوي باتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل، واستمرت السلطات في منع عدد من الباحثين المتهمين في قضايا سياسية سابقة من السفر، ومنهم من يحملون الجنسية الأميركية، بالتوازي مع استدعاء عدد من الحقوقيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي القديمة 173 لسنة 2011 للتحقيق مرة أخرى، فضلا عن استمرار رفض العفو عن المعتقلين الإسلاميين الذين ما زالوا قابعين في السجون بالآلاف، وإصدار أحكام الإعدام الباتة المتتالية وأبرزها ما كان أخيرا في قضية اعتصام رابعة.

وهكذا يواصل القمع نحر ما تبقى في مصر من مقدرات سواء في مقدرات مصر البشرية القادرة على فهم وتحليل المخاطر واقتراح الحلول أو وجود مصر المهدد بسد النهضة، أو العجز الاقتصادي والفكري لدى نظام السيسي الذي يقود مصر لمستنقع أشد قهرا وقمعا وانهيارا لمصر وهو ملف الديون، وغيرها من الكوارث التي تجري تحت سمع وبصر العالم، إلا أن المصريين ممنوعون من الحديث عنها أو كشفها؛ حتى لا يكون مصيرهم السجن وهو ما يجري مع عشرات الالاف من المعتقلين الرافضين للفساد والاستبداد في مصر العسكر.

 

* “مراسلون بلا حدود” تدعو الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الصحفي توفيق غانم

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، الأمم المتحدة، التدخل لدى النظام المصري للافراج عن الصحفي المتقاعد “توفيق غانم”، مدير مكتب وكالة الأناضول السابق، المحتجز منذ شهرين.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، أن توفيق غانم دخل شهره الثالث خلف القضبان، حيث طاله الاحتجاز التعسفي شأنه شأن ما لا يقل عن 27 من الفاعلين الإعلاميين في البلاد.

وقالت المنظمة أنها وجهت الأربعاء الماضي، رسالة إلى المقررين الاخصّاء للأمم المتحدة، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس التحرير السابق للموقع الإخباري إسلام أونلاين ومدير مكتب وكالة الأناضول للأنباء في القاهرة بين 2013 و2015.

 الصحفي توفيق غانم

كانت الشرطة قد اعتقلت توفيق غانم من منزله فجر 21 مايو الماضي. ثم اقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه خمسة أيام قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 26 مايو ووضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين في غيابه أو دون حضور محاميه، علماً أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله.

وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن توفيق غانم أصبح مثار اهتمام خاص لدى السلطات المصرية خلال السنوات التي قضاها في وكالة الأناضول للأنباء وتأثيره في خطها التحريري، علماً أن هذه الوكالة التركية باتت مستهدفة بدورها منذ 2013 وخاصة بعد تغطيتها لانقلاب 3 يوليو.

وقالت مراسلون بلا حدود، أن المكتب الاقليمي لوكالة الأناضول استمر في العمل داخل مصر حتى عام 2015، عندما قرر توفيق غانم أخيرًا الاستقالة بسبب ضغوط القاهرة على الصحفيين غير المواليين للسلطات، حيث يواجه قراراً بالمنع من مغادرة الأراضي المصرية منذ عام 2017، ناهيك عن تجميد جميع أصوله.

من جانبها، قالت “صابرين النوي”، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “إن الإفراج عن توفيق غانم أمر مُلح”، مضيفة أن “هذا الصحفي المتقاعد لا يشكل أي تهديد لأمن الدولة، وأن عمله كان دائماً في سبيل إعلام المواطنين فقط لا غير”.

وأكدت “النوي”، في الوقت ذاته أن “تُهم الإرهاب المنسوبة إليه لا تستند على أي أساس”.

وكشفت صابرين النوي، أن “توفيق غانم” يواجه خطر تدهور حالته الصحية في السجن، علماً أنه في الستينيات من عمره ويعاني من مرض السكري حيث يحتاج إلى مراقبة طبية مستمرة بالإضافة إلى تلقي علاج منتظم.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

* سنوات من التنكيل والإخفاء القسري لـ”بطيشة” و”الزهيري” و”صبيح” و”وصال”

تواصل قوات الانقلاب في البحيرة جريمة إخفاء المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، 33 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله في ديسمبر 2017.
فوفقا لشهود عيان من الأهالي والجيران، تم اعتقاله مساء يوم 31 ديسمبر 2017 من شارع “الزمراني” في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بالقرب من منزله، بعدما استوقفته قوة أمنية شرطية مدججة بالأسلحة واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وبعد سنة من اعتقاله وإخفائه، فوجئت أسرته بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بطلائع حسم.
وفي 27 مارس 2019 أيدت محكمة النقض المصرية، حكم محكمة الجنايات في القضية بإدراج 145 متهما، من بينهم عبد الرحمن على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين في القضية، ليكون الحكم نهائيا وباتا.
ورغم تحرير أسرته للعديد من التلغرافات للجهات المعنية، من أجل الإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تتوصل إلى معلومة تفيد بذلك حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة للشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري ، المختفي منذ 29 أغسطس 2019، وتؤكد أسرته فشل كل جهودها في الكشف عن مكان احتجازه، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
مؤخرا كتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك تعليقا على ظهور قائمة جديدة بأسماء المختفين قسريا قائلة “عقبال ابني يارب يفك أسره ويرده سالما معافىً هو وكل أسير“.
وتابعت “ابني مختفي قسريا من سنتين اسمه عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري متاخد من الشارع كان عنده ١٧ سنه متاخد ٢٩/٨/٢٠١٩ فرج كربه يارب ويرده لنا سالما معافىً“.
وأختتمت فوضنا أمرنا لله قادر على رجوعه كل مره أنتظر يرجع أو يظهر يارب ارحمنا من العذاب ده يارب بحق الأيام الكريمة ارحمنا برحمتك“.
أين “صبيح” و”وصال”؟
أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته “إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم“.
وفي الجيزة يتواصل المصير المجهول لـ وصال محمد محمود حمدان 32 عاما، موظفة، منذ أن قامت قوات الانقلاب باعتقالها يوم 21 يونيو 2019 أثناء وجودها بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت أسرة الضحية قد علمت أنها بخير، من خلال تصريح وكيل نيابة الأزبكية ولكنه رفض الإفصاح عن أية معلومات عن أسباب اعتقالها أو سبب احتجازها غير القانوني.
وحتى الآن تؤكد أسرتها عدم التوصل لمكان احتجازها وأسباب ذلك لتتواصل مأساة حرمان الأم من أبنائها فهي أم
لطفلين 10 سنين وثمان سنين ولا تجد الأسرة إجابة عن سؤال أطفالها ” ماما فين؟ “
جريمة دولية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

*”عاوزين المية بكام يا مصريين؟” حفلة سخرية صهيونية قبل وصول نهر النيل إلى تل أبيب

بعيدا عن المجازر غير الإنسانية التي تدور في فلسطين المحتلة، والتي أدار لها المجتمع الدولي الظالم ظهره، فما من كارثة تقع في منطقة الشرق الأوسط إلا وكان وراءها أمريكا وكيان العدو الصهيوني حتى وإن بدوا بعيدا، أو لا علاقة لهم بالأمر، وتلك خلاصة مشكلة “سد النهضة” الذي أتمت إثيوبيا ملئه الثاني رغم خط السفاح السيسي الأحمر.
وعمت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات صهيونية ساخرة، وصل مداها إلى برامج القنوات الصهيونية التلفازية، يقول الصحفي الصهيوني إيدي كوهين “إثيوبيا في طريقها لملء ثالث لسد النهضة ..عاوزين المية بكام يا مصريين؟“.

لغز سرابيوم!
الواقع الذي يعيشه الشارع المصري، والذي يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريا من مدينة رفح، مرورا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حي على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.
إن سحارات سرابيوم وترعة السلام هي مفاتيح الحل لإنهاء أزمة سد النهضة، وعندما تتفاقم المشكلة، فليس من حل سوى توصيل المياه لإسرائيل، أما ما تم هذه الأيام من توصيل المياه لسيناء، فهو حل اضطراري؛ للتخلص من المياه الفائضة.
ومخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم وترعة السلام، وأنه لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم.
على الرغم من الوضع المتأزم الذي وصل إليه ملف سد النهضة بالنسبة لـ “مصر والسودان” في ظل الإصرار الإثيوبي على عدم التوقيع على اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدولتين، إلا أن الجميع مازالوا يتلاشون مجرد الإشارة ولو من بعيد، لحقيقة الدور “الأمريكي – الإسرائيلي” فى تلك القضية، في الوقت الذي ظلت فيه القوى التي تحمي إثيوبيا بمثابة لغز، لم يجرؤ أحد على الكشف عنه.
ولعل أغرب ما في ذلك الصمت الرسمي، أنه يأتي وسط تداول البعض لسيناريو كارثي يتحدث عن مؤامرة أحاكتها كل من “أمريكا وإسرائيل” بالاتفاق مع السفاح السيسي؛ لوضع المصريين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على وصول مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، أو قتلهم بالجفاف والعطش، وبناء سد تلو الآخر، إلى أن يصبح النيل بالنسبة للمصريين من ذكريات الماضي.
ومررت أمريكا الانسحاب الإثيوبي من التوقيع على الاتفاق النهائي لمفاوضات واشنطن دون موقف حازم، ثم بدت ملامح التحركات المُريبة لدول بعينها في هذا الملف خلال الأسابيع القلية الماضية.
ولا عجب أن تأتي زيارة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي “جيفري فيلتمان” في مقدمة تلك التحركات، في محاولة لإضاعة مزيد من الوقت لصالح أديس أبابا، أو المُضي في مسرحية إقناع عصابة السفاح السيسي بالقبول بسياسة الأمر الواقع، وتمرير عملية الملء الثاني للسد.
في الوقت الذي دخل فيه شيطان الإمارات محمد بن زايد دون مبرر، للضغط على عصابة العسكر بالسودان للتنصل من الارتباط بالموقف المصري، والقبول بحل توافقي مع إثيوبيا يقضي بالموافقة على عملية الملء الثاني، في مقابل تعهد إثيوبي بتقديم بيانات عن خطط ملء وتشغيل السد، وإقامة منطقة استثمارية تحوي استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة الحدودية المُتنازع عليها بين الدولتين، دون إلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم.

صفقة القرن
المؤامرة “الصهيونية السيساوية” التي يتم طرحها دون تعليق من مسئول رسمي واحد لا تبتعد كثيرا عن المحتوى الكارثي لـ”صفقة القرن” التي طرحتها إدارة الرئيس الامريكي السابق ترامب حيث ترمي إلى الوصول بـ مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاق يقضي بمد كيان العدو الصهيوني بـ 7.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا عبر سحارات سرابيوم، في مقابل 10 سنتات تحصل عليها مصر عن كل متر مكعب من المياه، مع إحداث نهضة زراعية وتنموية ضخمة في سيناء تنتهي بإقامة منطقة حرة على الحدود المصرية الفلسطينية.
ولعل ما يدعو لتعزيز وجود تلك المؤامرة بالفعل، أنها تنتهي إلى تحقيق الحلم “العقائدي” الذي يداعب عقول الصهاينة منذ سنوات، والذي يتحدث عن نبؤة السيطرة الصهيونية على الأرض “من النيل إلى الفرات” وهو ما تحققه المؤامرة بالفعل دون أن يكلف الصهاينة الدخول في حروب أو احتلال دول.
خطورة المؤامرة التي يتكتمها العسكر بمصر والسودان تستدعي مصارحة الشعبين بحقيقة مواقف بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية اللتان قامتا بتمويل سد النهضة، وتلك التي دخلت على خط الأزمة في غير صالح شعب مصر، وتلك التي وقّعت مع أديس أبابا اتفاقية تعاون في مجال الموارد المائية دون وجود أنهار أو حدود مشتركة تربط بينها.
لو هبط إبليس بنفسه من السماء واستولى على حكم مصر فسيترك للمصريين فرصة للصراخ أو التنفيس أو الاعتراض على خوف ورعشة؛ أما السفاح السيسي فهو مصنوع في الكيان الصهيوني، وأكمل المصريون صناعته ليتحول إلى خفاش العصر بابتسامة صفراء ومسكنة وسهوكة قبل أن يرهب أحد من أبناء نهر النيل.
سوف يشهد شعب مصر ذات يوم قريب عندما يستيقظ ويكتشف أن السفاح السيسي باع مصر كلها، شعبا وأرضا وبحرا ونيلا وآثارا وبترولا وغازا، وأنه قبض الثمن، وأن رقاب المصريين ستنتقل إلى ديكتاتور آخر، عربي أو عبري أو متطرف أو قائد عسكري من عسكر مصر الذين يتوارثونها جيلا بعد جيل.
لو اقتنع المصريون بأن من حقهم الغضب إذا عصابة العسكر سرقتهم، وأهانتهم وسجنتهم وعذبتهم وهدمت مساكنهم فوق رؤسهم ومساجدهم، أو حرمتهم من التعليم أو الطعام أو الشراب أو التنفس أو حق الكلام والاحتجاج؛ فإن نهاية السفاح السيسي وعصابة العسكر تصبح قاب قوسين أو أدنى من الهروب من قصر انتصار الجديد زوجة الديكتاتور.

 

* بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لسد النهضة.. هل لدى السيسي غير “الهري”؟!

قبل أسابيع من الموعد المحدد، وبشكل مفاجئ، خرجت تصريحات، عبر الإذاعة الإثيوبية، تُعلن اقتراب اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ثم لحقتها تغريدة لصالح بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عبر حسابه في «تويتر»، يقول فيها إنه «تمت عملية الملء الثاني لخزان النهضة، وهذا يعني أن لدينا كمية المياه اللازمة لتشغيل التوربينات». كذلك، بث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الإثيوبية صورا وفيديوهات توضح اكتمال عملية الملء الثاني للسد، ليخرج بعدها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، معلنا، في أجواء احتفالية وبكلمات قليلة عبر حسابه في «تويتر»، أنه «للعام الثاني، ننجح في ملء سد النهضة، ونهنئ شعبنا باكتمال التعبئة الثانية».

وبدلا من اتخاذ مصر أية قرارات أو مواقف، ذهبت الأبواق الإعلامية والسياسية لتكذيب الأمر، وهو نهج غريب جدا إذ أن الدولة صاحبة المشروع هي من تعلن عما وصلت إليه من إنجازات، فيما السيسي ونظامه العسكري يذهب للإنكار والتكذيب حتى لا يصدق المصريون ما تقوله الحقائق على أرض الواقع.

ولعل تكذيب السيسي ونظامه لما تقوله إثيوبيا، هو بحق “هري” ، الذي خرج السيسي قبل أيام لينتقده وقال للمصريين لا تسمعوا “للهري“.

تسويق الأكاذيب

ومن ضمن “الهري” الذي يصدره السيسي للمصريين ذهب خبراء ووسائل إعلام رسمية يديرها العسكر للقول إن “إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني لسد النهضة، رغم إعلانها رسميا عكس ذلك“.

وفي سياق الهري، الذي يُحرّمه السيسي على معارضيه وكل المصريين والوطنيين، ويحلله لنفسه أوردت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن “ملء السد لم يكتمل بمعدل 13 مليار متر مكعب كما كان مخططا له، واكتفت إثيوبيا بملء 3 مليارات متر مكعب فقط بسبب مشكلات فنية كبيرة“.

وفي السياق، علق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية “هاني رسلان” على الإعلان الإثيوبي عبر فيسبوك “هذه ليست المرة الأولى لفشل الأحباش في تعلية السد، فشلوا أيضا في الملء الأول حيث توقفوا عند 560 مترا بدلا من 565 وأعلنوا أنهم نفذوا ملء 4.9 مليار متر مكعب في حين أنها كانت حوالي 3.5 مليار“.

وفي السياق، ذهب  أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، المقرب من العسكر،  “عباس شراقي”، عبر “فيسبوك”، فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، موضحا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.

وأخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الماضي دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.

وأصرت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو ، وأغسطس 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها “لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية“.

ومع الإعلان عن اكتمال الملء الثاني، تجنبت أديس أبابا الإعلان رسميا عن كمية المياه التي نجحت في تخزينها، الأمر الذي خلق تضاربا في التصريحات الصادرة عن مسؤوليها، وتلك الصادرة عن القاهرة والخرطوم، فبحسب تقارير وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية، اكتملت عملية بناء السد بنسبة 80% ، فيما المتوقع أن يصل السد إلى طاقته التوليدية الكاملة، في عام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر محطة في العالم.

تصريحات لن توقف الكارثة 

ولعل كلام وسائل إعلام السيسي وخبراءه، هو «هري»، لن يقدم ولن يوقف المآل الكارثي  لمصرمع اكتمال سد النهضة الذي يحرم المصريين من نصف حصتهم المائية.

 لكن مع الإعلان الإثيوبي من دون توقيع اتفاق مُلزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، يمكن توجيه السؤال نفسه إلى النظامَيْن المصري والسوداني على السواء: هل كان التصعيد وخلْق حالة من عدم الاتزان من جانب النظامَين «هري»؟ وبماذا يمكن توصيف مشاركة الحكومتين مواطنيهما جزءا يسيرا من المعلومات، وتركهما أكثر من 150 مليون مصري وسوداني تتلقفهم التصريحات من كل جانب، بغير أنه «هري»؟.

من جهتها، أصرت إثيوبيا، على لسان رئيس وزرائها، آبي أحمد، على أن الملء الثاني تم بسلام، كما جرى في إطار الملء الأول، متوقعا أن تتم مراحل الملء المتبقية بسلام أيضا، من دون أي أضرار تُذكر، وبررت أديس أبابا انتهاء الملء الثاني قبل الوقت المقرر، بوفرة الأمطار وغزارتها في هذا الموسم، ما ورد على لسان آبي، يتوافق مع البيان الصادر عن وزارة الري السودانية، الأحد، والذي طلب من القاطنين على جانبي النيل الأزرق اتخاذ الحيطة والحذر، جراء ارتفاع مُتوقع للمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية. ومن هذا المنطلق، يقول السودان إن «الفيضانات فاجأت إثيوبيا أثناء العمل على تعلية الممر الأوسط، بالتالي لم تستطع استكمال الإنشاءات وتعلية ممر السد الأوسط إلى 595 مترا، كما كان مستهدفا».

ومع استمرار هزائم السيسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بتجاهل المطالب المصرية بإصدار قرارات ملزمة لإثيوبيا بوقف الاجراءات المنفردة، تسير مصر إلى مسار غير نهائي من المفاوضات المفتوحة بلا هدف أو سقف محدد؛ ما يعرض مصر لمصير كارثي من الجوع والعطش والجفاف والتصحر. فيما من ينطق من المصريين بكلمة، مصيره السجن والاعتقال في زنازين  السفاح السيسي.

 

*رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور والمصريون في انتظار موجة غلاء جديدة

قررت الحكومة، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 3-4%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، أعلنت اليوم الجمعة، زيادة أسعار بيع البنزين بكل فئاته للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، والسابعة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب الانقلاب العسكري عام 2013.

وشمل قرار اللجنة رفع أسعار كلاً من:

– بنزين (80 أوكتان) من 6.5 إلى 6.75 جنيهات لليتر
– بنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات لليتر
– بنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات لليتر

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل، وأسعار السلع الغذائية، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر يوليو ـ سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

رفع أسعار البنزين

وادعت اللجنة أن قرارها جاء نتيجة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، نتيجة الأوضاع المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، وتخفيض الإنتاج من الوقود.

وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام “برنت” ارتفع بنسبة 12% نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، مقابل ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار.

تلك الرسوم هي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

كانت آخر مرت رفعت فيها الحكومة أسعار البنزين في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء للاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.

وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، في وقت توقعت فيه الحكومة أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 60 دولاراً في موازنة العام المالي 2021-2022.

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

وخلال الأعوام السبعة الماضية، ارتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، والذي يطلق عليه وقود الفقراء في مصر، من 0.8 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة 740%، وبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة 330%، فضلاً عن زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز المعدة للاستهلاك المنزلي من 8 جنيهات إلى 65 جنيهاً، بنسبة أكثر من 700%.

يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.

وعادة ما تتسبب الزيادات المتوالية في أسعار البنزين والكهرباء في رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة في مصر، وبالتالي التهام الزيادات الأخيرة في رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مع بداية العام المالي، والتي تراوحت بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، مع العلم أن هذه الزيادات لم تشمل القطاع الأكبر من العاملين في مصر “القطاع الخاص”.

 

*صحة الانقلاب تحذر المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا

حذرت وزارة صحة حكومة الانقلاب المواطنين في مصر، من خطر الإصابة بفيروس كورونا مع آخر أيام عيد الأضحى في البلاد.

وطالبت الوزارة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين، وكذلك ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين باستمرار، وتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى كالتلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب.

وشددت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، لافتة إلى أهمية حث البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعانى من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلى المزمنة والسرطان، من حضور التجمعات.

وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنها تسعى للتوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى مصر لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية العاج الجاري تحسبا لأى موجة مرتقبة للفيروس، مشيرة إلى أنَّه كلما زاد عدد المواطنين من لقاح كورونا كلما قل عدد الوفيات وحدّة أعراض الفيروس، حيث إن اللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من الخطيرة أو شديدة الخطورة.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا، لحجز اللقاح والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أنَّها خصصت 179 مركزًا لتلقي لقاح كورونا للمسافرين لأخذ التطعيم في هذه المراكز.

 

* تكريم عامل القطار الذي أهان مواطنا مصريا

تكريم وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير المعروف بقربه الشديد من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لعامل قطار منوف/ طنطا الذي اعتدى بالضرب على موطن أمام ابنته وأمام الناس لعدم قدرته على دفع تذكرة محطة إضافية أثار كثيرا من الدهشة والاستغراب؛ ذلك أن العامل خالف القانون حين اعتدى بالضرب على المواطن، فليس من حق العامل أن يصفع مواطنا لعدم دفع تذكرة القطار بل أقصى ما يمكن فعله هو استدعاء شرطة القطار أو وطلب النزول من المواطن.

وكرم الوزير كمساري قطار منوف حامد الهلباوي، ضمن مجموعة من العاملين في الهيئة، يوم الأحد 18 يوليو؛ بدعوى التزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بضرورة سداد الراكب لقيمة التذكرة والغرامة المالية المقررة عليها، في حالة عدم امتلاكه للتذكرة بعد تحرك القطار، وحفاظهم كذلك على أرواح المواطنين من خلال منع بعض المخاطر. وشهد حفل التكريم في مقر هيئة السكك الحديدية رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم، ونائبه لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة حسام البسطويسي؛ وهو ما تلاه اجتماع مصغر لوزير النقل مع قيادات في الهيئة، لبحث خطة التشغيل اليومي للقطارات خلال إجازة عيد الأضحى.

محل الدهشة هنا أن تكريم وزير النقل لهذا العامل الفظ المجرم استند إلى أن تحقيقات هيئة السكة الحديد انتهت إلى أن العامل كان يؤدي عمله بشكل سليم! فهل القانون يمنح عامل القطار أو حتى شرطته الاعتداء على المواطن وإهانته على النحو الذي شاهده الجميع إذا لم يتمكن من دفع قيمة التذكرة؟!

الملاحظة الثانية، أن تكريم الوزير للعامل على هذا النحو يبعث رسالة بالغة الصدمة للمجتمع؛ وتبرهن على أن النظام العسكري يمعن في إذلال المواطنين وإهانتهم على نحو صادم ومخالف حتى للقانون، فإذا كان المواطن تلقى هذه الإهانة لأنه لم يقدر على دفع قيمة محطة إضافية فماذا عن الوزير وكبار الجنرالات داخل الوزارة الذين ينهبون مليارات الجنيهات ويحظون بمكافآت كبيرة رغم أنهم أفشل أهل الأرض على الإطلاق ويتسببون بانعدام قدرتهم وكفاءتهم في كوارث لا حصر لها تحصد أرواح مئات الناس وتصيب الآلاف بعاهات مستديمة تمنعهم من القدرة على السعي لطلب الرزق. كما جرى تغريم السيدة هناء زكي التي صورت المشهد وبثته على وسائل التواصل الاجتماعي لكشف الحقيقة أمام الناس، حيث دفعت غرامة قدرها 500 جنيه! فالنظام لا يريد أن يرى الناس جرائمه وسلوكه المشين بحق المواطنين وكيف يتم إذلالهم وإهانتهم على النحو الذي نراه جميعا في جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها مراكز وأقسام الشرطة بخلاف ما يحدث في السجون والمعتقلات من جرائم يشيب من هولها الولدان.

الملاحظة الثالثة، أن المواطن المعتدى عليه بالضرب، ويدعى محمد رشاد مصطفى، قد حضر احتفالية مبادرة “حياة كريمة”، بدعوة شخصية من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ في إطار الترويج لمواقف الأخير “الإنسانية” عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام، والتي تجاهلت في الوقت نفسه خبر تكريم العامل الذي اعتدى على الراكب بالضرب. فالسيسي هنا يذكرنا بمواقف معروفة في أوساط الداخلية حيث يأمر الضابط أمناء الشرطة بالاعتداء على أحد المواطنين، وبعد أن يوسعوه ضربا يتدخل الضابط الذي يقف في مكان بعيد ويتصنع الرحمة ثم يطلب من المواطن أن يجلس ويتظاهر بدعمه ومساندته ضد أمناء الشرطة المجرمين رغم أنه هو من أمرهم بضربه بإشارة منه، ما فعله السيسي ما المواطن الغلبان هي مسرحية وما تم بين الوزارة التي كرمت العامل والسيسي الذي طبطب على المواطن هو توزيع أدار لمسرحية سخيفة تستهدف تكريس السلوكيات الإجرامية التي تمتهن الناس وتستعبدهم.

الملاحظة الرابعة أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان النشأة الأولى للعسكرية المصرية الحديثة في عهد محمد علي باشا (1805 ــ1848م)، والذي فرض التنجيد الإجباري سنة 1822م، فانتزع آلاف الفلاحين من أراضيهم ليجبرهم على التجنيد قهرا. وبأداوات الإذلال جرى تكوين الجندي على نحو يحوله إلى آلة ينفذ الأوامر حتى لو كان خاطئة بلا نقاش، فبارت الأراضي الزراعية وزادت نسبة الفقر في البلاد، ولما انتفض أهالي الصعيد ضد هذا الظلم دفع الباشا بهؤلاء الجنود وبعضهم كانوا من الصعيد إلى قمع هذه الانتفاضة حتى يروي الدكتور خالد فهمي مؤلف كتاب “كل رجال الباشا” أن أحد الجنود قابل والده في هذه الانتفاضة الشعبية ضد سياسات محمد علي، فطلب من أبيه التوقف والرجوع إلى البيت فلما شكا له أبوه أن حالتهم ساءت بعدما جرى تجنيده إجباريا وأنه غير قادر على رعاية الأرض لم يقتنع الابن المجند وطلب من أبيه التوقف فلما رفض الأب أطلق الابن المجند الرصاص على أبيه فأرداه قتيلا! ولما رفع الخبر إلى الباشا أمر بمكافأة الباشا وترقيته!

الملاحظة الخامسة أن السيسي ونظامه لا يزالون حتى اليوم مصممين على تكريس هذه السلوكيات العسكرية الهمجية التي تكرس الفوقية العسكرية للجيش والسلطة على حساب الشعب والمجتمع، فالجيوش في كل بلاد العالم المتحضر إنما نشات وتمحورت حول المواطن وحماية الدولة والعمل على تحقيق الأمن والرفاهية للمواطن، أما الدولة المصرية الحديثة فتمحورت حول الجيش، الذي يتمحور بدوره حول الحاكم ويمثل الأداة الأهم التي يستخدمها لقهر خصومه وإخضاع الناس لحكمه وسياساته مهما كانت بالغة الظلم والإجرام وتضر بالأمن القومي للبلاد؛ لأن الذي يحدد الأمن القومي هنا هو الحاكم نفسه الذي ينفرد بالحكم ويحظى بسلطات فرعونية مطلقة قل أن نجد لها نظيرا في العالم.

 

السعودية تجسست على مدبولي وسامح شكري ووزير المالية.. الخميس 22 يوليو 2021.. السيسي لأحد المجندين: العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة هتقدر توفر ده إزاي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ

أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على القرار المعلن من قبل السيسي رقم 290 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، والتي تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد اطلاعه على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ بالبلاد، ويشمل قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى: “بحظر التجوال في عدد من مناطق بشمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال“.

وشمل القرار في مادته الثانية “تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر“.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه.

 

*فرض حظر التجوال في بعض المناطق

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن حظر التجوال سيكون في المناطق المحددة شرقا في تل رفح وحتى العوجة، على أن تكون أوقات الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24  يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار عبد الفتاح السيسي.

 

* المهندس المعتقل “عبد الباسط هلال” يشكو تعنت قسم العاشر في علاجه

ذكرت أسرة المهندس المعتقل “عبد الباسط السيد هلال” والبالغ من العمر 61 عامًا أنه اشتكى لطبيب سجن قسم العاشر، بوجود الم في رجليه وعدم قدرته على المشي، دون أن تجد شكوته أي اهتمام طبي.

يذكر أنه معتقل منذ تاريخ 10 يونيو 2020، حيث تعرض حينها للاختفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه بعدها على محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان والتي قضت ببرائته وإخلاء سبيله، ولكن جهاز الأمن الوطني أعاد تدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة أيضًا ليتم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.

وبدلًا من الإفراج عنه تم تدويره للمرة الرابعة بالأمس السبت الموافق 17 يوليو 2021 على ذمة قضية جديدة.

 

* السيسي لمجند: العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة هتقدر توفر ده إزاي؟

ظهر عبد الفتاح السيسي مجدداً، وهو يقود دراجته فى العلمين الجديدة، التي بنى بها قصراً رئاسياً تكلف مليارات الدولارات.

السيسي يقود الدراجة فى العلميين

وارتدى السيسي فى المشاهد المصورة، أثناء قيادته الدراجة فجر اليوم، برموده، وظهر وهو يقول لأحد المجندين: “العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة .. هتقدر توفر ده إزاي ؟؟؟ “

وطالب السيسي، مجند من المنوفية، يقود دراجة بجوارة، وكأن اللقاء على سبيل الصدفة، بضرورة العمل والاجتهاد من أجل توسيع تجارته و مصدر رزقه.

وقال للمجند: “عيب هزعل منك وأقولك أنا أطحن نفسي ومكلش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقى جامد وقوي”.

وقال المجند: عندي 29 سنة وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت.

ورد السيسي: أنت لسه صغير.. لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟.

أجاب العسكري: هيبقي إيجارها حوالي 3 آلاف جنيه في الشهر بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ 300 جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر.

وكان السيسي قد قابل الشهر الماضي شاب يعمل فى توصيل الطلبات، و سئله عن دخله، وفى نفس الأسبوع صدر قرار بفرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات.

وتغنت الصحف والمواقع المحسوبة على الأجهزة الأمنية، باللقاء، الذي يشبه لقاءات سابقة، وقالت أنه يعبر عن إنسانية الرئيس:

 

*السعودية تجسست على مدبولي وسامح شكري ووزير المالية

كشفت مصادر دولية أن السعودية استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي، “بيغاسوس” فى التجسس والتنصت على هواتف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من أعضاء حكومته.

السعودية تجسست على مدبولي

فضيحة التجسس “بيغاسوس” تكشف المزيد من المفاجآت : السعودية تجسست على أركان الدولة المصرية من مارس إلى أغسطس 2019 .

وشملت عمليات اختراق الهواتف الشخصية هاتف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير المالية وقيادات أخرى !!

معظم الوزراء تمّت مراقبتهم أواخر مارس 2019، وهي الفترة التي تزامنت مع انعقاد القمّة العربية في تونس، وربما تكون سببًا في التنصت عليهم، بحسب وثائق حصلت عليها مؤسسة Forbidden Stories بالمشاركة مع 17 مؤسسة صحفية أخرى، وبمساعدة تقنية من منظمة العفو الدولية.

ويمكن للبرنامج رصد الصور وتسجيل المكالمات والمحادثات، فضلًا عن سجل تحركات الشخص، وتتبع موقعه في الوقت الفعلي بدقة بالغة، وذلك من خلال تقنية متقدمة لا تشترط حتى أن يفتح الشخص المرصود رابطًا لإصابة هاتفه، وفقًا ل”الجارديان”

بيغاسوس

كانت صحيفة هآرتس العبرية، قد كشفت عن صفقة بين الرياض وتل أبيب، اشترت السعودية بموجبها تقنيات متطورة للتجسس واختراق الهواتف الذكية.

وأضافت أن أغلب زبائن الشركة التي يحيط بها غموض كبير، سلطات إنفاذ القانون في عدد من البلدان، وإلى جانب ذلك بعض الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.

ونقلت عن مصادر خاصة أن السعودية أحد زبائن هذه الشركة.

من جهة أخرى دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى عقد مجلس دفاع “استثنائي” صباح اليوم الخميس من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة”، عن تلقيه إخطاراً بتعرض هاتفه لاختراق من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

* التهديد بحجز ٣٠٠ مليون دولار من المعونة.. ضغوط أمريكية تقود للإفراج عن نشطاء من غير الإسلاميين

أفرجت سلطات الانقلاب عن عدد من الصحفيين والناشطين أغلبهم من غير الإسلاميين، وإن كانوا يُعدون معارضين أقوياء لقمع الانقلاب وعسفه بالحريات. ويرجح مراقبون أن تكون الإفراجات جاءت بعد أنباء عن نية الكونجرس الأمريكي حجز ٣٠٠ مليون دولار من المعونة المخصصة لمصر، واشتراط الكونجرس على إدارة بايدن تحسين موقف السيسي في ملف حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المعتقلين.
وسبق لجو بايدن التعهد في 2020، أنه لن يكون هناك “شيكات على بياض” للسيسي، الذي شكّل تحالفا وثيقا مع سلف بايدن، دونالد ترامب، والذي غض الطرف عن السيسي الذي استولى على السلطة في عام 2013، ومن ثم أطلق العنان لاعتقال مئات الصحفيين والناشطين والمحامين والمفكرين.
استجابة للضغوط

عمرو مجدي، الباحث بهيومن رايتس ووتش، قال إن “إطلاق سراح السجناء هو استجابة من حكومة السيسي في مواجهة الضغط المتزايد“.

وأضاف أن “هذه الإفراجات تعكس معظمها أن حكومة السيسي تسعى إلى مناورات جديدة في مواجهة الضغط المحلي والدولي المتزايد؛ لكن الاعتقالات لم تتوقف أبدا“.
وأضاف أن “السيسي واصل سياسيته فاعتقل رئيس تحرير الأهرام السابق عبدالناصر سلامة من أجل الدعوة  للسيسي بالتنحي“.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه “ميدل إيست آي” أنه في الأسبوع الماضي، تحدثت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن استهداف النشطاء في مصر بعد اتهام ناشط بارز آخر، قائلا إن قضية حقوق الإنسان كانت عاملا في مبيعات الأسلحة إلى حليف واشنطن“.

وتابع “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الاعتقالات المستمرة بحق قادة المجتمع المدني المصريين والأكاديميين والصحفيين، بما في ذلك لائحة اتهام المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للحقوق الشخصية (EIPR)، حسام بهجت“.

خلاف في أمريكا 

ومن جانبها، قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن “الخلاف كان محتدما في واشنطن حول حزمة مساعدات لمصر، وقد يكون خلف الإفراج عن معتقلين مصريين“.
وفي تقرير لمراسل الشرق الأوسط بالصحيفة “جايمس روثويل”، ربط بين إفراج مصر عن نشطاء من السجون، ودعوات في الولايات المتحدة لقطع المساعدات عنها؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان“.

وأوضح التقرير أن “إطلاق سراح ناشطين وصحفيين، يأتي كمحاولة على ما يبدو لخفض التوتر مع واشنطن، بعد حملة طويلة لقمع منتقدي الحكومة المصرية (الانقلابية) ووسائل الإعلام الحرّة“.

ورأى روثويل أن “الإعلان عن إطلاق سراحهم، أتى وسط احتدام خلاف حاد في واشنطن، حول موافقة الرئيس جو بايدن، على حزمة مساعدات غير مشروطة ومثيرة للجدل إلى مصر، بقيمة نحو 410 ملايين دولار، وفق ما ذكر الكاتب“.

وأضاف أن “حزمة المساعدات تواجه رفضا من داخل الإدارة ومن أعضاء منتخبين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن”، موضحا أن “هؤلاء قلقون من أن تقوّض المساعدات تعهد بايدن على محاسبة مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان“.

وأشار التقرير إلى أن “عبد الفتاح السيسي اعتقل عشرات آلاف المعارضين وعشرات الصحافيين، وكذلك الأطباء الذين انتقدوا إدارة مواجهة جائحة كورونا“.

استياء من القمع في مصر 

ونقلت تقارير عن ديفيد شينكر، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمساعد السابق لوزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قوله  “هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أعربوا عن استيائهم من سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، و هناك  قلق كبير بشأن معاملة المواطنين الأمريكيين في مصر وخاصة الأمريكيين المحتجزين ظلما“.

وأضاف أن “وضع الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية بينما لا تعتبرها الولايات المتحدة كذلك، أثار تساؤلات وجدلا حول قضايا السجناء السياسيين وحرية التعبير“.

وأكد ديفيد شينكر أن “مثل هذه الشروط على المساعدات المصرية، تاريخيا، لم تعمل على تغيير معاملة مصر لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، فعندما حاولت إدارة أوباما الاستفادة من المساعدات، اشترت مصر المزيد من المعدات العسكرية الروسية“.

في المقابل أعرب نواب مؤيدون للكيان الصهيوني “رفضهم لشروط الإدارة بشأن تقييد المساعدات لمصر بحقوق الإنسان، حيث عبر النائب هال روجرز (جمهوري من ولاية كنتاكي)، العضو البارز في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، عن استيائه خلال اجتماع اللجنة الفرعية من الشروط المضافة، وسلط الضوء على دور مصر الرئيسي في التوسط في وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس“.

وأيدته في ذلك عضوة اللجنة كايا جرانجر (جمهورية من تكساس) قائلة  “آمل أن يعمل الرئيس معنا للتأكد من أن الشروط الخاصة بالمساعدات المقدمة لمصر لا تمنع التمويل من الوصول إلى أحد شركائنا الأكثر موثوقية في المنطقة“.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن “إرسال المبلغ كاملا إلى مصر، الأمر الذي قوّض حملته الرئاسية العام الماضي، عندما وعد بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل لدى ترامب” وأنه سيضع حقوق الإنسان في صميم اهتمامه“.

تجاهل تحسين الأوضاع الحقوقية 
وفي مارس الماضي، صدر بيان من 31 دولة ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يطالب مصر، بتحسين الأوضاع الحقوقية، وبإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتوقف عن محاكمتهم بقوانين مكافحة الإرهاب، وغيرها من المطالب.
ورغم أن البيان كان الأول من نوعه منذ 7 سنين كتحرك جماعي في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، لكن أمريكا لم تسانده، لذلك زادت حدة الأحكام بإطلاق الإعدام وتنفيذه في نحو 17 معتقلا على ذمة قضية كرداسة.

 

* إثيوبيا ترد على السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، تصريحات عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا “مع التعاون والتنمية المشتركة“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات صحفية: “لا نمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقًا نهائيًا“.

وأضاف: “لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم“.

كما جدد مفتي استعداد بلاده: “لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي“.

كان عبد الفتاح السيسي قال في خطاب الخميس الماضي: “إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه“.

وتابع: “أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية“.

وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط تشكيك ورفض من جانب القاهرة والخرطوم.

 

* وسط مخاوف من تصنيعه محليا حكومة الانقلاب تهدد الموظفين الرافضين لتلقي لقاح كورونا بالفصل

رغم أن دول العالم تسابق الزمن لتطعيم أكبر عدد من سكانها بلقاح كورونا، والذي يعد السلاح الوحيد المتاح حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الأرقام في مصر تؤكد أن هناك عزوفا من المواطنين عن تلقي التطعيم؛ بسبب تحديد حكومة الانقلاب مقابل لتلقي اللقاح بمبلغ 200 جنيه في الوقت الذي يعيش فيه 60 مليون مصري تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي.

عزوف المصريين دفع حكومة الانقلاب للتفكير في خطة يتحول بموجبها التطعيم من اختياري، إلى إجباري، وتهديد العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص بالفصل من العمل في حالة الامتناع عن التطعيم خاصة بعد استيراد ملايين الجرعات والتعاقد مع مصانع عالمية لبدء تصنيع اللقاح محليا.

كان محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بحكومة الانقلاب قرر معاقبة أي موظف لم يتلقَ اللقاح، إلا إذا كانت لديه موانع طبية، مسجلة بشهادة معتمدة.

كما لجأت حكومة الانقلاب إلى تخصيص مراكز لقاحات بالموانئ والمطارات؛ لتطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، وبلقاحات كورونا وتخصيص جرعات اللقاح ذي الحقنة الواحدة، من جونسون آند جونسون للمسافرين في مقابل مادي كبير.

في الوقت نفسه أجبرت حكومة الانقلاب عددا من شركات القطاع الخاص على المشاركة في دعم الحصول على اللقاح، بين عمالها وموظفيها، عن طريق التهديد بالجزاءات ضد الرافضين؛ وبسبب هذه الضغوط أمهلت بعض الشركات موظفيها لنهاية العام الحالي، حتى يكونوا قد تلقوا التطعيم.

الموجة الرابعة

من جانبه توقع الدكتور محمود صابر، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة بكلية الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن “تشهد الفترة القادمة تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا وألا يكون الفيروس بنفس وحشية الموجات السابقة“.

وقال صابر في تصريحات صحفية إن “الموجة الرابعة ستكون هي الأضعف، وأن طفرات الفيروس حتى وإن لم نكتشفها، ستكون عادية أو بسيطة ولن تؤثر على معدل انتشار الفيروس“.

كما توقع أن “تحمل نهاية عام 2021، معها نهاية وباء “كورونا”، بناء على أسس علمية، على رأسها زيادة التطعيمات واللقاحات، زيادة الحالات التي أُصيبت بالفيروس بالفعل وكونت مناعة جزئية ضد الفيروس، أيضا ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف التي قد تمتد إلى بدايات شهر أكتوبر“.

وأشار صابر إلى أن “بعض الحكومات تحاول التخلص من اللقاحات التي بحوزتها بسرعة حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة في حالة انتهاء الفيروس أو ظهور لقاحات وأدوية جديدة أكثر فاعلية من اللقاحات الحالية التي من المعروف أنها لقاحات طوارئ“.

خطة التطعيمات

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشارى الجهاز الهضمي إن “دول العالم كله تتجه لإتاحة التطعيمات واللقاحات لأكبر عدد من سكانها، مشيرا إلى أن وزارة صحة الانقلاب أعلنت عن خطة لتطعيم 40 مليون مواطن، بحسب ما ذكره رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بنسبة 40% من عدد السكان وهذه النسبة لا تصل للمناعة المجتمعية ولكنها تحقق قدرا من الطمأنينة في مقاومة الوباء“.

وأكد عز العرب في تصريحات صحفية أن “المناعة المجتمعية تتحقق عن طريق تطعيم نسبة 70 إلى85% من عدد السكان، لافتا إلى أنه عند تطبيق نسبة الـ 40% في مصر وقتها يبدأ تخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والقواعد الصارمة؛ لمنع التجمعات مثلما حدث في بريطانيا التي نجحت في تطعيم أكثر من 50% من عدد سكانها“.

وأضاف  “نحتاج لزيادة عدد مراكز التطعيم للوصول لـ 4 آلاف مركز حتى نستطيع تطعيم 40 مليون مواطن خلال 6 شهور، مشددا على ضرورة التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهنا نحتاج لحملة توعية بشكل تحذيري، منعا لموجة رابعة قد تكون سيئة“.

وطالب عز العرب المصريين بضرورة “الاهتمام بالتباعد الاجتماعي حتى بعد تلقي تطعيمات كورونا؛ لأن الوباء سوف يستمر ولن يتم القضاء عليه مطلقا“.

خداع المصريين

وقال الدكتور مرقص إبراهيم، باحث أول فيروسات بمعهد البحوث الحيوانية إن “حكومة الانقلاب تحاول الظهور أمام المصريين بأنها تسعى لتوفير اللقاحات من مصادر متنوعة وبسعر جيد ولا يحتاج لظروف استثنائية في طريقة حفظه، وهنا تكون اللقاحات الصينية التي يتم إنتاجها من شركة حكومية (سينوفارم)، وشركة خاصة (سينوفاك)”.

وكشف إبراهيم في تصريحات صحفية أن “نسبة النجاح في منع الإصابة بالنسبة للقاح سينوفارم تبلغ 79% كما أعلنت الصين لكن جامعة هونج كونج راجعت الدراسة، وأعلنت أن نسبة الحماية 62% فقط، وأعلنت البرازيل عند استخدامه للأطباء والممرضات أن كفاءته 51% ضد الحالات البسيطة و100% في الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأوضح أن “اللقاح الصيني يعمل بشكل تقليدي وهو عبارة عن فيروس ميت يُعطى لكل الأشخاص باختلاف مشكلات المناعة والأمراض السرطانية ولا يسبب أي مشكلات للمرض لافتا إلى أن اللقاح الصيني هو أكثر اللقاحات استخداما في العالم؛ لأنه أُعطِي لـ 900 مليون صيني و350 مليونا آخرين في 80 دولة حول العالم ، وهو يتميز برخص السعر وسهولة النقل في ثلاجة عادية“.

الحياة الطبيعية

وقال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن “السبب وراء عدم الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا سواء من الأطباء أو المواطنين هو عدم وجود خطة للتوعية من جانب حكومة الانقلاب“.

وحذر عنان في تصريحات صحفية من أن “التأخر في تلقي اللقاح سيجعل الأعراض التنفسية الملازمة لفيروس كورونا تظل حادة، كما أن الوفيات لن تقل عما هي عليه، موضحا أن ذلك من شأنه أن يؤجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية، وإن كانت هناك إجراءات احترازية أيضا أقل مما هي عليه الآن“.

وأرجع سرعة إنتاج اللقاحات عما هو معتاد إلى أن “تمويل البحث العلمي في هذا الأمر كان غير مسبوق وكذلك توفر التكنولوجيا في العصر الحالي بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى استجابة مئات الآلاف من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية، وهو شيء كان صعبا في أي لقاح جرى العمل عليه سابقا“.

 

*تملص”الصهاينة “من أزمة السد: مواصلة للخداع وجاري توصيل النيل للكيان

قال مراقبون إن “الخداع والحيل وسيلة صهيونية معتمدة لاسيما في مشروع صهيوني على السيطرة على نهر النيل وفق ما أدّعوه في “التلمود” من أن “وطنهم” من الفرات إلى النيل“.
ويبدو أنهم يعتقدون أنه “بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وإثيوبيا، تعتقد تل أبيب أنه يمكنها إستخدام السد كوسيلة ضغط على حكومة الانقلاب بمصر والسودان في أي خلاف مستقبلي“.
واعترفت الصحيفة مايراف زونسزين، (Mairav Zonszein מרב זונשיי) أنه “خلال المفاوضات بشأن إتفاقية إبراهام، التي تتبناها أبو ظبي للتقارب مع الصهاينة، استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل السد كأداة لحمل السودانيين للتوقيع على الاتفاقية“.
وأضافت أن “نتنياهو، وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بأنه إذا وقعوا الإتفاق، فإن إسرائيل ستشكل تحالفا مع السودان لمواجهة إثيوبيا في هذا الصدد“.
ونقل موقع برق السودان، عن أليمو نيغا، سفير إثيوبيا في تل أيبيب إدعاءه “أن هذا المشروع (سد النهضة) لم يبدأ بدون الضوء الأخضر للولايات المتحدة أو إشعار الحكومة الإسرائيلية“.
وأضاف أن “حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، حتى الاثنين الماضي كانت تناقش الأزمة وأنها ملتزمة فنُقل عنهم قولهم “على الرغم من أن رئيس الوزراء بينيت، يسعى إلى علاقات جيدة مع جميع البلدان وخاصة تلك التي وقعت على اتفاقيات أبراهام، إلا أنه ملتزم بصفقات ولكن ليس لوعود رئيس الوزراء السابق نتنياهو“.

وأضاف “أليمو نيغا”، “أنه يعتقد أن نتنياهو، ضلل السودانيين في هذا الشأن، وقال مدحا لنتنياهو إن كلمة ساحر أضعف من أن تصف هذا الإنجاز المذهل.  نحن نعلم أن إسرائيل لن تضحي أبدا بيهود إثيوبيا على المسلمين السودانيين“.

بعد لقاء السفير تحدثنا مع مساعده السيد آرون غيتاشو، وقال إنه “تم وضع الكثير من الأموال والجهود في هذا المشروع الضخم وأن حكومة إثيوبيا لديها خطط إقتصادية طويلة الأجل يُعتمد على معظمها؛ لذلك لا توجد طريقة لوقف المشروع خاصة عندما تدعمه دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كامل وترى فوائده“.

لقاءات الاستعطاف
ويبدو أن الكيان الصهيوني من مقر إدارته في تل أبيب طلب من السيسي وعصابة الانقلاب في مصر الإعلان عن خطب ود حكومته، حيث إن الموائد السرية التي جمعت السيسي بنتنياهو وبأعضاء حكومات الاحتلال كثيرة ومفضوحة، وافتُضحت الرسالة بلقاء شكري وزير خارجية السيسي بوزير خارجية الكيان يئير ليبيد في زيارته إلى بروكسل ببلجيكا، بعد ساعات من فشل جلسة مجلس الأمن التي اعترفت خارجية السيسي أنهم توقعوا منها الفشل“.
ثم خرج في 8 يوليو رجل الانقلاب د.مصطفى الفقي مساعد مبارك للمعلومات يقول في حوار له علي إحدى الفضائيات المصرية متحدثا عن أزمة سد النهضة، إن “إسرائيل أحد الحلول وليست جزءا من المشكلة”وطالب بالحديث  مع إسرائيل “تقولهم أنا بيني وبينك اتفاقية سلام لم أخرقها أبدا، إزاي تروح تساعد دولة، وأنت اللي ماسك المشروع الكهربائي، وأنت اللي بتحمي السد، وبتعمل عمل يضر، إحنا قلنا لاضرر ولاضرار“.

كده بدأ التمهيد لتوصيل مياه النيل لإسرائيل كحل حتى لاتُحرم مصر من حقوقها المائية.
وقال الصحفي أحمد حسن الشرقاوي “مصر تطلب من إسرائيل التوسط في أزمة سد النهضة الإثيوبي، الخطة تسير بالحرف الواحد كما تم التخطيط لها“.
وأضاف  “وفي المقابل يمكن لمصر أن تقدم خدمة لإسرائيل في ملف الأسرى الذي تتوسط فيه القاهرة بينها وبين حركة حماس“.
وأوضح أن “سحارات سرابيوم جاهزة، وأثيوبيا تبيع المياه والكهرباء التي يتم توليدها من السد وتتحول إلى قوة إقليمية كبيرة، بينما تتقلص مصر لتصبح دولة ضعيفة وفاشلة“.

الرد العكسي
ويبدو أن السيسي الذي يريد أن يقنع نفسه بالإطمئنان من أن حلفاؤه في تل أبيب كما ضمنوا له الاعتراف الدولي به وطي صفحة الانقلاب من أمام مشاركاته الدولية، يمكنهم أن يساندوه بعد هرتلة “بلاش هري” في إستاد القاهرة.
فيوم الاثنين 19 يوليو رفضت إسرائيل طلب مصر؛ لتوسيع نطاق محادثات سد إثيوبيا، وهو ما ذكرته صحيفة “معاريف” أن الكيان رفض طلب عبد الفتاح السيسي التوسط مع إثيوبيا بسبب سد النهضة”، ليؤكد كذب تصريحات شكري من أن لقائه ليبيد كان بخصوص غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، الملف الذي أسندته تل أبيب لعباس كامل“.

معاريف أشارت إلى أن “الإعلان بالرفض هو خوف من تكتيك يستخدمه جماعات المعارضة لإظهار أن السيسي يتعاون مع إسرائيل“.

وقالت الصحيفة العبرية إن ” مصرطلبت من إسرائيل التوسط منذ عامين، لكن تل أبيب رفضت الاقتراح؛ لأن نجاح هذه الجهود منخفضة، وإثيوبيا ومصر سوف تلوم الوسيط للفشل“.

وزعمت الصحيفة أن “منذ صدور الدبلوماسية الإسرائيلية، لم يكن لديه طموح لحل مشاكل الآخرين” وأدّعت أن “إسرائيل لم تنظر نفسها كقوة إقليمية، وإذا كان ذلك هو وأضاف أن القضية، ثم عسكريا فقط، وليس دبلوماسيا“.

أزمة مصر
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب في السنة من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاج إلى الشرب والزراعة والكهرباء.

وتريد القاهرة إثيوبيا ضمان أن تتلقى مصر 40 مليار متر مكعب أو أكثر من الماء من النيل. وقال وزير الري الإثيوبي إن “مصر تخلت عن هذا الطلب، لكن مصر تصر أنها لا تصدر وأصدر بيانا لهذه التأثير“.

هناك أيضا قضية لم يتم حلها حول مدى سرعة ملء السد، مع مصر خوفا إذا كانت ملء السد بسرعة كبيرة، فقد تؤثر على الكهرباء الناتجة من سد أسوان العالي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إثيوبيا بلدان المصب مصر والسودان، بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار. استجابت مصر قائلة “أديس أبابا تنتهك القوانين والقواعد الدولية، وتتعامل مع نهر النيل بمثابة ممتلكاتها الخاصة“.

 

* أضرار كارثية يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن “أضرار كارثية” يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا بمشاركة عالم الفضاء المصري عصام حجي، ونُشرت في مجلة “البحوث البيئية”، أن الملء السريع لسد النهضة عند منابع نهر النيل، قد يقلل إمدادات المياه إلى مصر بمقدار أكثر من الثلث.
وقال عصام حجي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي: تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%، وصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ25%، انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%.
وعلى الرغم من المخاطر التي ذكرتها الدراسة، فإنها قدمت عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى.
وتعليقا على هذه الدراسة، قال خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن “هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر “افتراضية وغير واقعية”.
وأجاب القوصي على عدد من الأسئلة في هذا الخصوص في حلقة جديدة من برنامج “واتس نيو” مع الإعلامي أشرف شهاب، وكان من أبرزها: “لماذا يعتبر أن هذه الدراسة الأمريكية افتراضية وغير واقعية؟ وكيف ينظر إلى رسائل الطمأنة التي بعثتها إثيوبيا بعد إعلانها انتهاء الملء الثاني لسد النهضة؟”.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت الإثنين الماضي الانتهاء من الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، ما دفع السودان إلى تجديد موقفه برفض الإجراءات الأحادية وسياسات فرض الأمر الواقع.

 

* خبير اقتصادي: السيسي وراء تفاقم الديون والفقر واحتكار الحكم والاقتصاد والإدارة

أكد  الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن “أكبر آفة يمكن رصدها في طريقة تعامل السيسي مع مشكلات وقضايا مصر بشكل عام، أنه يفكر بمفرده، وتخيله أنه أُوتي كل مقومات التفكير واتخاذ القرار السليم“.
وأضاف أنه “اعتمد بحكوماته الهروب للأمام وتحميل الأجيال القادمة مسؤولية سداد الديون التي ورطتها فيها حكومات السيسي“.
وأكد أن “تفكير السيسي يَنُمُّ عن فقدان الثقة بالمجتمع المدني وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة”. مضيفا أنه “تبعا لذلك فإن مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت بزيادة الديون العامة واستمرار التبعية الاقتصادية للخارج أو التفريط بالموارد الاقتصادية الاستراتيجية“.

وبتطوير الريف، استعرض الصاوي نموذجا لهذا التفكير، بأن “ما يطرحه السيسي لتطوير الريف، ليس إلا محاولة لوجود أعمال تساعد على سيطرة الجيش على مُقدرات الاقتصاد المدني من جهة، والهروب إلى الأمام من جهة أخرى، بحيث لا يكون أمام مواجهة المشكلات الحقيقية للمجتمع المصري“.

مدعاة للقلق
وفي مقال له بعنوان “إدارة الاقتصاد المصري وتصريحات مقلقة للمسؤولين”، قال عبد الحافظ الصاوي إن “الواقع في مصر، يجعلنا نقلق على مستقبل التنمية، ومدى كفاءة الإدارة الاقتصادية لإدارة هذه المرحلة، خاصة أن الإدارة الحالية، زادت من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة الديون العامة، أو استمرار التبعية للخارج في المجال الاقتصادي، أو التفريط بالموارد الاقتصادية الإستراتيجية، مثل مياه نهر النيل، وآبار غاز شرق المتوسط، والتعامل بجرأة غير محسوبة مع أصول قطاع الأعمال العام سواء بالتصفية أو الخصخصة“.

قضية الديون
والتقط الصاوي تصريحا لوزيرة الانقلاب هالة السعيد قالت إن “الأجيال القادمة هي من ستقوم بسداد القروض، فضلا عن تصريح بأن عملية الاقتراض لا تتم من أجل الإنفاق على الطعام والشراب“.

وأضاف أنها  “تصريحات لا تتفق مع واقع أداء الموازنة العامة للدولة، فضلا عن غياب تقديم رؤية للتعامل مع ملف الديون، من حيث كيفية تدبير التمويل اللازم لتمويل التنمية بعيدا عن آلية الديون“.

وتابع “قفزت الديون المحلية من 1.57 تريليون جنيه في يونيو 2013 إلى 4.7 تريليونات جنيه في ديسمبر 2020، وفق بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي، كما قفزت الديون الخارجية من 43 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 129.1 في ديسمبر 2020“.

وجزم بأنه “ومن غير المعقول استيعاب أن كل هذه الديون تم توجيهها إلى البرامج والمشروعات الإنتاجية، خاصة أن عجز الموازنة العامة يدور في فلك 30 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الماضية”، وأن تصريحات “معدلات النمو المتزايد”، “لا يوجد لها أثر ملموس في حياة الناس، ويصدق على ذلك أنه في ظل حديث الحكومة وتفاخرها بزيادة معدلات النمو الاقتصادي“.
وأبدى تعجبا من أنه “كيف تجتمع زيادة معدلات النمو مع زيادة معدلات الفقر؟ إلا إذا كان هناك غياب لعدالة توزيع الثروة، واحتكار فئات قليلة معينة تستفيد من زيادة معدلات النمو“.

تنمية الريف
وعبر الصاوي عن “قلقه من تصريحات السيسي التي تتعلق بتنمية الريف تمنياته بالقيام بعمليات دهان لمباني الريف، وأنه إذا كُلفت الحكومة بذلك فإن المقابل هو إلغاء بطاقات التموين لمدة ثلاث سنوات“.

وعلق “طريقة التفكير هذه، والتي يطرحها السيسي تنم عن فقدان الثقة في المجتمع المدني، وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة“.

وأضاف “الريف المصري، بجوار إمداده بالبنية الأساسية من مياه صالحة للشرب، والصرف الصحي الآمن، ومرافق المؤسسات التعليمية والصحية، وأن يتوفر للريف أنشطة إنتاجية، تعيده إلى محاضن الإنتاج كما كان سالفا، بعد أن حولته سياسات الحكومات على مدار نحو خمسة عقود إلى مجرد مجتمع استهلاكي“.

ولم ينسَ الصاوي الإشارة إلى “حاجة الريف إلى حقوقه في الحرية والحياة السياسية التي تتسم بالديمقراطية، حتى يمكنه مراقبة الحكومة عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ويعرف طريقه إلى مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري الحكومي“.

 

* “فورين بوليسي”: حان الوقت لكي يتصرف بايدن بحزم مع السيسي

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للدبلوماسي الأمريكي شارلز دون تحدث خلاله عن “ضرورة وقف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لنظام الانقلاب؛ حتى تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وحسب المقال الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، فإن “الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان منذ عهد حسني مبارك وحتى الوقت الحاضر أو التواطؤ في دعم القاهرة من خلال المساعدات العسكرية والاقتصادية“.

وأضاف المقال أن “الإدارة الأمريكية اعتمدت في كثير من الأحيان على النقد الأولي لسجل مصر، بينما تجاهلت إلى حد كبير المشكلة من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والعسكري الراهن غير المستقر في المنطقة، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتغيير هذا المسار، لكنه فعل العكس حتى الآن“.

وأوضح التقرير أن “دور القاهرة في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، وتعاونها في مكافحة الإرهاب، ومعاملتها التفضيلية للسفن الحربية والطائرات العسكرية الأمريكية العابرة لقناة السويس والمجال الجوي المصري، كانت دائما تفوق أي قلق بشأن الطبيعة الاستبدادية للحكومة المصرية وانتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكأنَّ دور مصر في الاستقرار الإقليمي هو كل ما يهم، وكدبلوماسي أمريكي سابق خدم في القاهرة، كان عليّ أن أكتب نقطة الحوار هذه لمسؤولي الإدارة الزائرين وأعضاء الكونغرس، أو نسخة منها، مئات المرات“.

انتهاكات متفاقمة

وأشار شارلز دون إلى أن “المشكلة هي أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، التي تفاقمت بسبب سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية، أدت إلى تسارع عدم الاستقرار الداخلي والإرهاب، وكما أظهر الربيع العربي وصعود تنظيم «الدولة الإسلامية» في شبه جزيرة سيناء، يمكن أن يكون لذلك آثار إقليمية بعيدة المدى“.

وتابع: “في الواقع، أشارت منظمة حقوق الإنسان أولا غير الربحية إلى أن حملة القمع الوحشية التي يشنها [عبد الفتاح السيسي] على المعارضة تؤجج نمو داعش، حيث تجند الجماعة مؤيديها في السجون المصرية بمعدل متسارع، وإذا كان بايدن جادا في مجال حقوق الإنسان، فهو الآن يملك النفوذ للضغط على مصر من خلال رفض حزمة مساعدات أمنية بقيمة 300 مليون دولار“.

وأردف: “بعد انقلاب عام 2013 الذي دفع وزير الدفاع المصري آنذاك السيسي إلى الاستيلاء على السلطة في عام 2014، سجن نظامه حوالي 60 ألف شخص بتهم سياسية، واحتجز آلاف الأشخاص إلى أجل غير مسمى في ظروف سيئة، وتعرضوا للتعذيب، وافتقارهم إلى الرعاية الطبية، وكثيرا ما كانوا محرومين من الإجراءات القانونية الواجبة. ومنذ ذلك الحين، شنت الحكومة حملة صارمة على الحريات المدنية والسياسية وانتهاكات قوات الأمن، بما في ذلك الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء أمر شائع“.

واستطرد: “لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تطبيق مصر الليبرالية لعقوبة الإعدام؛ لفرض أمر الحكومة وتخويف معارضيها، وفي عام 2020، احتلت البلاد المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد عمليات الإعدام التي نفذتها، بعد الصين وإيران فقط، وأفادت منظمات حقوق الإنسان الدولية بأن العديد من الأشخاص الذين أُعدموا كانوا معارضين للحكومة أُدينوا بجرائم عنف في إجراءات ملوثة سياسيا، وغالبا ما كانت محاكمات جماعية لا تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. وكان بعض المحكوم عليهم بالإعدام قاصرين بموجب القانون المصري، رغم أنه لم يعرف عن إعدام أي منهم“.

أحكام الإعدام

وأكمل “تتعلق آخر هذه القضايا، التي تعرضت لانتقادات شديدة على الصعيد الدولي، بأحكام بالإعدام صدرت بحق 12 من كبار قادة الإخوان المسلمين أدينوا لدورهم في اعتصام عام 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، وأيدت أعلى محكمة في مصر الأحكام في يونيو وتنتظر موافقة السيسي، والوضع يزداد سوءا، وتمتد حملة القمع في القاهرة إلى الفضاء الإلكتروني أيضا، ففي عام 2020، حُكم على خمس نساء يُعرفن بالعامية باسم “فتيات تيكتوك” بالسجن لمدة عامين لكل منهن، بالإضافة إلى غرامات كبيرة، لانتهاكهن قوانين “الفحشاء” المصرية بسبب جهودهن القوية لترسيخ أنفسهن كنجوم على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وواصل “بعد إلغاء هذه الأحكام في المحكمة قبل عدة أشهر، نجحت حكومة السيسي في توجيه اتهامات جديدة بـ “الاتجار بالبشر” ضد اثنين منهم، وفي يونيو، حُكم غيابيا على حنين حسام بالسجن 10 سنوات، وحُكم على مودة الأدهم، التي كانت حاضرة في المحكمة، بالسجن ست سنوات، إن المصير المؤسف للمرأتين ليس سوى جزء صغير من جهد شامل تبذله القاهرة لمراقبة مستخدمي الإنترنت ومضايقتهم وإسكاتهم من أجل غايات ثقافية وسياسية على حد سواء، كما واجه النظام متاعب كبيرة لتخويف النشطاء في الخارج. محمد سلطان، مواطن أمريكي وناشط مصري في مجال حقوق الإنسان، احتُجز في سجن مصري لمدة عامين تقريبا بسبب دفاعه السياسي السلمي، حيث تعرض للتعذيب وغيره من المعاملة غير الإنسانية، وبعد إطلاق سراحه في عام 2015 نتيجة لضغوط إدارة أوباما، عاد إلى الولايات المتحدة وأسس مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وهي مجموعة مناصرة، لكن حكومة الانقلاب استمرت في مضايقة أقاربه في البلاد، وهو ما أثارته بشكل خاص دعوى سلطان ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بتهمة تعذيب سلطان أثناء احتجازه“.

وتابع “خلال زيارته إلى واشنطن في يوليو، قدم رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية وثيقة يزعم أن مسؤولا في السفارة الأمريكية وقّعها ووعد سلطان بقضاء بقية مدة عقوبته مدى الحياة (التي لم يتم إلغاؤها) في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الوثيقة غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية حتى لو كانت أصلية، إلا أن مناورة كامل خدمت غرضين مهمين: الأول، كتحذير من أن سلطان وغيره مثله لا يزالون في مرمى النظام، وثانيا، أن إدارة بايدن لا ينبغي أن تضغط بشدة على قضايا حقوق الإنسان؛ لأن القاهرة مستعدة لممارسة الأساليب الخشنة، ومن المرجح أن يتخذ ذلك شكل حملات قمع أشد صرامة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان داخل مصر، فضلا عن ضغوط جديدة على أقارب المنتقدين الذين يعيشون في الولايات المتحدة“.

الانزلاق نحو الشمولية

ومنذ عام 2013، لم تشهد مصر سوى الانزلاق نحو الشمولية، وأصبحت مميزة بين الدول الاستبدادية ولكنها فريدة من نوعها بين حلفاء الولايات المتحدة المقربين، وقلل كل من الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب من شأن هذه التطورات، حيث أشاد ترامب بالسيسي بدلا من توجيه اللوم إليه.

أما بايدن، الذي تعهد بـ “عدم إجراء المزيد من الشيكات الفارغة لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، فقد أُتيحت له الفرصة الآن لتحديد مسار جديد، وتواجه وزارة الخارجية حاليا قرارا بشأن ما إذا كانت ستطلق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخاضعة لشروط حقوق الإنسان.

وأصدر كل من أوباما وترامب إعفاءات من الأمن القومي عندما واجها نفس الخيار، وبالتالي تخليا عن نقطة نفوذ رئيسية. وإذا فعل بايدن الشيء نفسه، فإنه سيسمح لمصر وغيرها من الحكام المستبدين في المنطقة بمعرفة أنه ليس لديهم ما يخشونه من حديث واشنطن المتجدد عن حقوق الإنسان.

 

*”فايننشال تايمز”: مخابرات السيسي طلبت الاستيلاء على “جهينة” ورفض “ثابت” دفعهم لاعتقاله وتدمير الشركة

تحت عنوان “كيف قامت القاهرة بقمع أحد رجال الأعمال البارزين في مصر”، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن “السفاح عبد الفتاح السيسي، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر، جهينة للصناعات الغذائية عبر اعتقال رئيسها، صفوان ثابت، ونجله سيف الدين صفوان، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين“.

تحدثت الصحيفة عن “ضغوط قام بها الجيش وأجهزة المخابرات على عائلة صفوان ثابت وابتزازهم بأنهم من الإخوان؛ كي يتنازلوا عن الشركة أو أجزاء منها لعصابة السيسي وحين رفضوا، اعتقلتهم وسعت لتدمير أعرق شركة ألبان في مصر“.

وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن “سيف تعرض قبل 48 ساعة من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، ما لم يوقّع على تنازل عن أصول الشركة كلها، ورد سيف، بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اُقتِيد معصوب العينين إلى السجن“.

وأن “المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، داخل السجون لإجبارهم على التنازل عنها لعصابة السيسي والمخابرات والجيش مقابل الإفراج عنهما“.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة ثابت أن “الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة“.

ووفق الصحيفة، فإن “مصير شركة جهينة للصناعات الغذائية اليوم، يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها “صفوان ثابت” البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتُقل في ديسمبر 2020 واتُهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله “سيف” الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير 2021“.

وقال صديق للعائلة  “من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا”، وأضاف  “السلطة تريد نوعا من التسوية يتضمن الاستيلاء على الشركة إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان“.

انسوا الاستثمار في مصر

ونقلت فايننشال تايمز عن “فرانسوا كونرادي”، كبير الاقتصاديين السياسيين في NKC African Economics، وهي شركة أبحاث تابعة لـ “إكسفورد للاقتصاد” أن ما يفعله السيسي يُلقي بظلال من الشك على الاستثمار في مصر، ويدفع المستثمرين للخشية من الاستثمار ويهدم البورصة“.

وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.

ووفق الصحيفة، فإن “قيمة جهينة في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60% بعد محاصرة زبانية السيسي لها“.

والشركة مملوكة بنسبة 51 في المائة لعائلة ثابت، والباقي أسهم للمستثمرين ويقلق موظفو جهينة البالغ عددهم 4000 موظف بشأن المستقبل“. 

وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات جهينة، وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم “لو قدتم سيارات جهينة فسيتم سجنكم” ومنعت تجديد تراخيص الشركة.

يوم 5 إبريل 2021، فوجئ العاملون بشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحملة ضخمة تقودها شرطة المرور تتمركز قرب منافذ التوزيع.

بدأت الحملة قبل شهر رمضان بثمانية أيام، وهو موسم التوزيع المكثف لمنتجات الشركة، وتوقيفها كل عربات ومبردات الشركة صباحا ومساء كان أمرا مُستغربا.

جهينة قالت إن “كمائن الشرطة سحبت رخص 132 سيارة نقل وتوزيع للشركة بحجج واهية (أمن ومتانة) التي لا تطبق على غالبية السيارات التي تسير في شوارع مصر، ما زاد من علامات الاستفهام“.

استغربت قيام إدارة المرور ومباحث مرور الجيزة بالتمركز بشكل شبه مستمر عند مصانع الشركة وأرصفة تحميل المنتجات بالمصانع والفروع، وسحب رخص سيارات نقل منتجات الألبان، بحسب بيان منها لوكالة رويترز 3 مايو/ أيار 2021.

وأكدت أن “وحدة تراخيص 6 أكتوبر امتنعت أيضا عن تجديد رخص 65 سيارة، ورفضت ترخيص ثماني سيارات جديدة موديل 2021 بدون سبب واضح أو معلوم“.

حاولت الشركة دفع مخالفات سحب الرخص كي تلحق منتجاتها من الألبان بالسوق الرمضاني، فرفضت الشرطة، ما يشير لأن الأمر ليس حملة مرورية؛ ولكنها أمنية سياسية عقابية“.

تقدمت الشركة بشكاوى رسمية ضد هذه الإجراءات المرورية ووصفتها بأنها غير مفهومة وغير مبررة، وتُسبب لها خسائر، دون جدوى ووسط تعتيم إعلامي.

قدمت الشركة شكاوى إلى وزارتي التجارة والصناعة، والتموين، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وإلى المحامي العام لنيابات منطقة 6 أكتوبر، ولم يتحرك أحد، أو ترد وزارة الداخلية لتبرر ما تفعله.

وخرجت مسؤولة كبيرة بالشركة (رئيسة قطاع العلاقات الخارجية) للشكوى العلنية لقناة CNBC Arabia الاقتصادية مما جرى، كان مؤشرا على عجزهم الوصول لحلول مع السلطات المصرية، وأن هناك أمورا أخطر يجري تدبيرها.

https://twitter.com/CNBCArabia/status/1389492226124877827

وبدأت مشاكل “صفوان ثابت” في 2015 عندما جُمدت حساباته الشخصية؛ لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة “جهينة”، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية “أرلا” التي تعتبر أكبر منتج للألبان.

وتمتع صفوان ثابت بسمعة طيبة كواحد من أنجح رجال الأعمال في مصر، حيث قام بتأسيس شركته العائلية الصغيرة، لتصبح منتج الألبان البارز في البلاد على الرغم من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي هزت الدولة على مدى العقد الماضي.

لكن الآن تُخيّم سحابة ضخمة من عدم اليقين على جهينة للصناعات الغذائية حيث يقبع الرجل البالغ من العمر 75 عاما والذي أسس المجموعة وترأسها في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة بعد اعتقاله في ديسمبر 2020؛ بسبب اتهامات بالتمويل والانتماء إلى منظمة إرهابية.

ثم تم اعتقال ابنه بعدما رفض بدوره التنازل عن الشركة وأصولها للمخابرات وعصابة السيسي.

وقالت “يستخدم نظام السفاح عبد الفتاح السيسي تهمة الإرهاب لاستهداف النشطاء والأكاديميين والصحفيين ورجال الأعمال منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب عام 2013“.

وقام بتوسيع نطاق وجود الجيش في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى إرهاب القطاع الخاص حيث تجد الشركات نفسها مضطرة إلى مواجهة أقوى مؤسسة في الدولة.

على الرغم من تجميد الأصول قبل أكثر من خمس سنوات، لا يزال اعتقال صفوان يصدم المقربين منه ويقولون “ليس من المنطقي أن يكون لدى الحكومة والاستخبارات شخصا يُزعم أنه يقود ويموّل جماعة إرهابية، وأنت تتركه على مدى السنوات الست الماضية للقيام بأعمال تجارية، ومقابلة السيسي، ومقابلة مسؤولين رفيعي المستوى ثم تعتقله وتتهمه بالإرهاب وتصادر أمواله“.

قال مدير صندوق دولي إن “مصر كانت سوقا تتمتع بفرص نمو كبيرة وشركات تدار جيدا بشكل استثنائي، لكنهم أضافوا أنها كانت إحدى القضايا التي زادت فيها مخاوف الحوكمة بشكل جوهري في السنوات الأخيرة وحيث أدى تضاؤل ​​السيولة في البورصة إلى جعل الاستثمار محفوفا بالمخاطر المادية“.

وأضاف “في نهاية المطاف، لا يريد هؤلاء   ـ أي نظام السفاح السيسي ـ التخلي عن السيطرة، لذا فهم غير مرتاحين لتهيئة الظروف التي يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها“.

يريدون الاستيلاء على “أصولها“

وسبق لموقع “مدى مصر” أن نقل عن “مصدر سياسي” 29 إبريل 2021، أنه “قبل اعتقال صفوان ثابت بأسابيع، قام أحد كبار الشخصيات بواحد من المشاريع المستحدثة للدولة لإنتاج الألبان التابعة للجيش، بزيارات متعددة لمصانع «جهينة» اطلع خلالها على كيفية إدارته وتحديث المعدات وأنظمة التشغيل“.

وأنه “تم مفاتحة صفوان ثابت، بعد هذه الزيارات بضرورة التفكير في إدماج جزء من مصانع جهينة مع مصنع ألبان الجيش القادم، لكنه تجاهل الطلب“.

وتزامنت الزيارات لمصانع جهينة ومطالبة رئيس الشركة بإدماج جزء من مصانعه مع شركة الجيش، مع تكرار السيسي توجيهاته المستمرة منذ منتصف مايو 2020 وحتى بداية سبتمبر2020 بإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان.

السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر/ كانون أول 2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر.

وفي اليوم التالي لاجتماع السيسي مع اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر جري اعتقال رئيس شركة جهينة، ما يطرح تساؤلات حول وجود رابط بين بيزنس ألبان السلطة والجيش، وعرقلة نشاط أكبر شركة للألبان في مصر (جهينة).

وقالت مدى مصر إن “الأمر لم يكن صدفة، فقد كان هناك ما يُدبر لصفوان ثابت من قبل؛ لأنه رفض مقترحا تقدم به إليه وزير التموين لشراء شركتي قها وأدفينا المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة”، بحسب مصدر يعمل في الصناعات الغذائية الحكومية لـ “مدى مصر“.

ونقلت عن المصدر قوله إن «عدم إقبال صفوان ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعا من عدم اهتمامه بالمشروع» ولكن أيضا بسبب «المقابل المالي الكبير والمُبالغ فيه الذي كان سيكون على الشركة (جهينة) تقديمه مقابل شراء شركتي الحكومة“.

بعد رفض “ثابت” طلب السلطة شراء قها وأدفينا، ثم اعتقاله، بأربعة أشهر، عاد وزير التموين على المصيلحي، ليطالب رجال الأعمال 4 إبريل/ نيسان 2021 بشراء أسهم شركتي قها وأدفينا قائلا “من فضلكم تعالوا شاركونا“.

وبعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه هو التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وتجاوز الوضع دفع مبلغ من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.

ودفع “ثابت” 50 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” عقب لقاء إفطار في رمضان دعا له السيسي، عددا من رجال الأعمال بينهم “ثابت” يوم 11 يوليه 2014، وجمع فيه 5 مليارات جنيه، ومع هذا استمرت محاولات ابتزازه.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة “العربي الجديد” 15 فبراير/ شباط 2021 أن “المفاوضات مع ثابت بدأت بمطالبة أجهزة استخباراتية له بدفع مبلغ محدد، هو 150 مليون جنيه“.

وأن المبلغ كان سيتم دفعه كإتاوة؛ لأنه لصالح إحدى الجهات الأمنية، وبشكل غير رسمي، وهو ما رفضه صفوان ثابت وعرض 50 مليون فقط.

ثم انتقلت المفاوضات لمرحلة أصعب حين قرر مسؤول رفيع في الدولة إلغاء العرض، والتقدم بتصور جديد يقضي بالتنازل عن ملكية 40% من مجموعة جهينة بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز السيادي.

رفض ثابت هذا العرض ورفض عرضا أخر بتخفيض النسبة المُتنازل عنها من 40 إلى 20% من جهينة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه فصدرت تعليمات باعتقاله.

 

* خبراء: الاتحاد الإفريقي لن ينجح في إحياء محادثات سد النهضة

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا عقب جلسة مجلس الأمن، وهل ينجح الاتحاد الإفريقي في إحياء جهود الوساطة بين الدول الثلاث؟.

وبحسب التقرير، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي، إلى استضافة جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق – وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل – بعد ثلاثة أشهر من توقف المحادثات.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية مجهولة المصدر في 12 يوليو قولها إن “الاتحاد الإفريقي خاطب الدول الثلاث في إطار مبادرة جديدة لبدء جولة جديدة من المفاوضات في كينشاسا خلال أسبوعين“.

وأشار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في كلمة ألقاها في مناسبة لتعزيز تنمية القرى المصرية في 15 يوليو، إلى أن “السد قضية أمن قومي لمصر، التي وصفها بالخط الأحمر لا يمكن تجاوزه“.

وفي حين شجع المصريين على الحفاظ على الحياة الطبيعية  “عيشوا حياتكم، لا تقلقوا”، كما ألمح إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأضاف “قبل أن يحصل أي شيء لمصر، يجب أن نكون أنا والجيش قد رحلنا“.

ولم تعلن مصر رسميا بعد عن تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات، وقال مصدر حكومي سوداني لقناة الجزيرة في 12 يوليو إن “الخرطوم علمت بمبادرة الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية لاستئناف المحادثات“.

وتأتي التقارير عن جولة جديدة من المحادثات بعد أن أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم خلال اجتماع في 8 يوليو لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد، الذي استمر لعقد من الزمان بين دول حوض النيل الثلاث.

حرب دبلوماسية 

وقد فشلت محاولات الاتحاد الإفريقي المستمرة منذ يونيو 2020 في التوسط للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الجمود في المفاوضات، ولم تسفر جولة المفاوضات الأخيرة، التي عُقدت في كينشاسا في أبريل، عن اتفاق لاستئناف المفاوضات، وتبادلت الأطراف المعنية الاتهامات بعرقلة المحادثات.

وفي الوقت نفسه تصاعدت الحرب الدبلوماسية بين الدول الثلاث في الشهور الثلاثة الماضية وبلغت الأزمة ذروتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد في 8 يوليو، بناء على طلب مصر والسودان، في محاولة لتسوية النزاع وسط مخاوف متزايدة من نشوب صراع عسكري في المنطقة المتوترة أصلا.

وقبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد من جانب واحد للعام الثاني وهو ما أدانه البلدان في المصب.

وكانت مصر والسودان قد علقتا آمالا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة إلى حل القضايا الخلافية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولكن ذلك لم يحدث، حيث اقتصر أعضاء مجلس الأمن الدائمون في الأمم المتحدة على التعبير عن دعمهم للوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لحل الخلافات.

ولم يبت مجلس الأمن بعد في اقتراح تونسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، بما في ذلك منع إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد.

ومن ناحية أخرى، تُعارض إثيوبيا أي تدخل في النزاع من جانب مجلس الأمن، معتبرة أن قضية السد خارجة عن تفويض المجلس.

فشل جلسة مجلس الأمن

وقال كاميرون هدسون، وهو زميل أقدم في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ “المونيتور”:  “أتوقع أن يستأنف الطرفان المحادثات، على الرغم من أنني لست متفائلا بأنه حدث تغيير كاف في أي من مواقفهما لتوقع نتيجة مختلفة“.

وقال هدسون إن “أديس أبابا انزعجت بوضوح بسبب خروج القاهرة والخرطوم عن الاتحاد الإفريقي في محاولة للتوسط وأضاف أنه بالرغم من أن جلسة الأمم المتحدة لم تأت بوضوح إلى جانب واحد،  بخلاف دعم الوساطة الإفريقية، إلا أنها حاولت دفع جميع الأطراف للعودة إلى المحادثات“.

“وكان الهدف من دورة مجلس الأمن هو الضغط على الطرفين، واعتقد أن الأطراف الفاعلة قد تحاول تشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات ، بالرغم من أنني لا اعتقد أنهم سينجحون في استخدام الإجراءات القسرية لتحقيق اختراق دبلوماسي“.

وتقول إثيوبيا إن “السد مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الطاقة، ومع ذلك، تعتبر القاهرة أن السد يشكل تهديدا خطيرا لحصة مصر من مياه النيل، التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، كما أعربت الخرطوم عن قلقها إزاء سلامة السد الإثيوبي وتأثيره على السدود ومحطات المياه في السودان“.

وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته إن “مصر والسودان لا تعارضان استئناف المفاوضات مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، شريطة أن يتم عقدها في غضون مهلة زمنية محددة وبمشاركة دولية فعالة؛ لضمان أن يخدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مصالح جميع الأطراف“.

وفي اجتماع مع أنيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي، في 14 يوليو في الخرطوم، قال رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه “لا يمكن حل قضية السد إلا من خلال الحوار“.

من جانبه، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس إلى “آليات تفاوض أفضل بين الدول الثلاث وخلال اجتماعه مع ويبر، دعا إثيوبيا إلى تبادل المعلومات مع السودان بشأن الدراسات البيئية وسلامة السدود واعتبر أن مثل هذا التبادل، الذي اقترحته إثيوبيا، ينبغي أن يستند إلى آلية واتفاق، لا أن يتم كخدمة تقوم بها أديس أبابا وقتما تشاء“.

إثيوبيا منهكة

وقال كجيتل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في كلية بيوركنيس الجامعية في أوسلو، لـ “المونيتور” “الوضع لا يمكن التنبؤ به وغير مستقر؛ لأن إثيوبيا في أضعف حالاتها عسكريا بسبب الخسائر الفادحة في حرب تيجراي، وإنهاكها دبلوماسيا بسبب الأكاذيب والأكاذيب الدعائية التي يتم ترويجها، والانقسام السياسي الشديد“.

وأضاف ترونفول أن “هذا قد يجبر أديس أبابا إما على الدخول في حل وسط لتجنب صراع جديد لا يمكنها التعامل معه في الوقت الحالي، أو العكس تمامنا، خوض معركة مع السودان ومصر لإضفاء الطابع الخارجي على المشاكل الداخلية العميقة وحشد الدعم من خلال القومية“.

وفي 12 يوليو، توجه وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري إلى بروكسل، حيث التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وعددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة أزمة السد وفي اليوم السابق، ذهبت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى روسيا في محاولة للحفاظ على التحركات الدبلوماسية التي من شأنها الضغط على إثيوبيا.

وقد دعت مصر والسودان مرارا إلى “التوصل إلى آلية تفاوض عبر اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الولايات المتحدة والآونة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بقيادة الكونغو للتوسط في المفاوضات بيد أن إثيوبيا تصر على وساطة الاتحاد الأفريقي وحدها“.

ودعت إثيوبيا “البلدين في المرحلة النهائية إلى التفاوض بحسن نية وأكدت التزامها بنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في 13 يوليو إنها مستعدة لاتباع النهج التدريجي الذي اقترحه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في إشارة إلى الاتفاق الجزئي بشأن تبادل المعلومات حول ملء الجداول الزمنية وحجم تدفقات المياه إلى البلدين المصبين، الذي فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأنهما“.

وتسعى مصر والسودان إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، شريطة أن تضمن إثيوبيا آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تُصر فيه إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق يتضمن بنودا غير ملزمة“.

انعدام الثقة

وقال مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني لـ “المونيتور”  “ظروف الوساطة ليست سهلة للاتحاد الأفريقي، نظرا للأجواء الحالية وسجله في هذا الملف، لكن الاتحاد الأفريقي يبقى الإطار الوحيد الممكن للمفاوضات“.

وأضاف فابياني “أن تسييس هذه المسألة يعني أن فرصة التوصل إلى اتفاق شامل ضئيلة، فليس هناك بلد مستعد لتقديم التنازلات التي يطالب بها الجانب الآخر، ولا يوجد اهتمام يذكر بالتوصل إلى حل وسط، ولا يمكن لمصر ولا السودان ولا إثيوبيا التضحية بمصالحهما بعد سنوات من الدعاية والخطاب حول هذا النهر“.

وقال فابياني “بالطبع، لا يزال التوصل إلى اتفاق مربح للجانبين ممكنا، لكن انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الثلاثة يجعل الأمر صعبا للغاية، وربما كان الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن تبادل البيانات، وإعادة بناء الثقة والتواصل بين البلدان الثلاثة، والعمل تدريجيا نحو التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا يمكن توقيعه في المستقبل“.

 

 

رسالة للكونجرس وإضراب عن الطعام واعتصام أمام الأمم المتحدة لرفض الإعدامات.. الأربعاء 21 يوليو 2021.. “لامبدا” متحور شرس جديد أشد فتكا يهدد حياة المصريين ونظام السيسي يزعم نجاحه في مواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة للكونجرس وإضراب عن الطعام واعتصام أمام الأمم المتحدة لرفض الإعدامات

انتقدت مؤسسات حقوقية عاملة بالولايات المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لم تنفذ وعودها بالسعي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي يرتكبها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “ديكتاتور ترامب المفضل”،  وأشارت المنظمات إلى أحكام الإعدام التي طالت العشرات من المصريين الرافضين للانقلاب العسكري، وهو ما تجلى في تأييد محكمة النقض إعدام 12 قياديا ثوريا في هزلية فض رابعة العدوية، وهو ما اعتبرته تلك المنظمات اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس بايدن.

رسالة الكونجرس
وأطلق اتحاد “المصريون في الخارج للديمقراطية” (Egyptians Abroad for Democracy Worldwide)  دعوة لتوقيع رسالة موجهة إلى أعضاء الكونجرس للتضامن مع عضو الكونجرس تيد لو في كاليفورنيا لوقف انتهاك حقوق الإنسان في مصر“.
وأضافت أن آخر موعد للتوقيع، أمس 19 يوليو للانضمام إلى الرسالة التي سيتم توجيهها إلى وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين لتسليط الضوء على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر والتعبير عن قلق خاص بشأن الحملة المستمرة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية.
وتتضمن الرسالة توثيق عدد من المنظمات، بما في ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها لحقوق الإنسان، المنتشر على نطاق واسع عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ودعت الرسالة إدارة بايدن للضغط على عبد الفتاح السيسي لإصلاح سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.
رسالة تيد لو
“تيد لو” عضو الكونجرس عن كاليفورنيا متعاطف مع قضية حقوق الإنسان في مصر وخاطب بلينكن برسالة،المطلوب التضامن معها، قائلا: عزيزي الوزير بلينكن: أشكركم على خدمتكم. نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تم توثيقه على نطاق واسع من قبل وزارة الخارجية والأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان. نحن نشعر بالقلق بشكل خاص من حملة الحملة المستمرة ضد الصحفيين المستقلين والإعلام. تظل مئات المواقع المحظورة وسجن ما لا يقل عن 28 صحفيا بسبب عملهم. إنهم محتجزون إلى جانب الآلاف من السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين للنظام المدانين في محاكمات غير عادلة. أثناء الاحتجاز، يتعرضون لظروف غير إنسانية وتعذيب“.

وأضاف: “أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان الآن هي القاعدة في مصر منذ استولى (…) عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013. نحن نفهم الولايات المتحدة لديها شراكة إستراتيجية مع مصر في العديد من القضايا. ومع ذلك، نعتقد أنه من الممكن الحفاظ على هذه المصالح مع استخدام نفوذنا أيضا لدعم قيمنا. قد يبدأ هذا بتصريحات أكثر توترا من كبار المسؤولين الأمريكيين حول خطورة وضع حقوق الإنسان في مصر“.

وأشار “لو” إلى “تعهد الرئيس بايدن خلال حملته العام الماضي بإعطاء “لا أكثر شيكات فارغة” لـ(…) السيسي. على نطاق أوسع، حيث تعهد بإعادة القيم إلى السياسة الخارجية الأمريكية. وتعد مصر من أهم الأماكن لوضع هذا التعهد موضع التنفيذ.
وطالب تيد لو “أن تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية والإدارة مجموعة كاملة من الأدوات تحت تصرفكم لوضع ضغوط ذات معنى على السيسي ونظامه. ونحن نتطلع إلى العمل معكم عند العثور على طرق للقيام بذلك“. 

تضامن حقوقي
ومن جانبها؛ ساندت منظمة العفو الدولية الاحتجاج الذي نظمه ناشطون مصريون أمام مقر الأمم المتحدة لمدة 3 أيام. وقال إن “محتجون في الأمم المتحدة بنيويورك يطالبون مصر بوقف عمليات الإعدام بحق عشرات الأبرياء“.
وأضافت المنظمة عبر منصتها “يطالب المتظاهرون في الأمم المتحدة مصر بوقف عمليات الإعدام! “.
وأوضحت “تم توقيع أحكام الإعدام بحق 12  من المعارضة السياسية في مصر. محذرة من أن “كل ما يقف بين الرجال (الصادر بحقهم أحكام الإعدام) والتنفيذ هو إشارة من السيسي، الذي أعلن أنهم أعداء الوطن“.

أصل المبادرة
وكانت “The Freedom Initiative” أو مبادرة الحرية التي تنطلق من الولايات المتحدة عبر منصاتها على مواقع التواصل ومن بينها منصتها على تويتر “@thefreedomi” حملة لوقف الإعدامات الجائرة الصادرة أخيرا بحق 12 قياديا بجماعة الإخوان التي صدرت من محكمة النقض في 23 يونيو الماضي ووقعت المحكمة الخميس 15 يوليو على الأحكام.

ودلت مبادرة الحرية على طرق يمكن من خلالها المساعدة في وقف إعدام هؤلاء الأبرياء. منها إرسال RESIST إلى 50409 وطلب من الكونجرس وقف عمليات الإعدام، والتعرف على قصصهم ثم مشاركتها #SaveTheirLives لإنقاذهم من الإعدام وهاشتاج #StopEgyExecutions.

ضد الإعدام 

رئيس مبادرة تكنوقراط مصر الخبير الاقتصادي محمود وهبة، الذي دأب على انتقاد مشروعات السيسي الوهمية، أعلن أنه ضمن آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا مع المحكومين بالإعدام في مصر وكتب عبر @MahmoudNYC من نيويورك أنه اليوم الأحد 18 يوليو كان أول يوم إضراب له عن الطعام “لمنع الاعدامات وأسافر ظهرا، أمس، لزياره المعتصمين بالأمم المتحدة“.
ودعا من خلال مقطع فيديو إلى “المشاركه في حملة الإضراب عن الطعام لمنع الإعدامات بمصر والإفراج عن كل السجناء الساسيين وأصحاب الرأي وهم من كافه التيارات“.
وعن أسباب انضمامه لحملة الإضراب عن الطعام قال: “أشارك في الإضراب عن الطعام لمنع الإعدام لأنها مسألة مبدأ ومثلا للشباب بأن كبار السن لديهم مبادئ أيضا حتى لو كانوا مرفهين“.

 

* استمرار اعتصام نشطاء أمام الأمم المتحدة رفضا لأحكام الإعدام

يواصل نشطاء أمريكيون مصريون اعتصام وإضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه الخامس حتى إلغاء عقوبة الإعدام ضد الأبرياء في مصر.

وأعلن المعتصمون في 16 يوليو الجاري، الدخول في إضراب عن الطعام حتي يتم إلغاء عقوبة الإعدام عن النشطاء السياسيين في سجون الانقلاب العسكري، وعلى أثر إضربهم تعرض المشاركون فيه لأزمات صحية وآخرهم الناشط المصري سعيد عباسي.
وقال د. محمود وهبة إن الفاعلية يشارك فيها كل طوائف المجتمع المصري من كل الاتجاهات الحزبية والسياسية.

ودعا المشاركون إلى التغريد لنصرة قضيتهم عبر هاشتاجات
#HungerStrikeAgainstExecutionInEgypt

 #StarvingForJustice

وقضت محكمة النقض بتأييد حُكم محكمة الجنايات، بإعدام 12 من رموز مصر العلمية والوطنية والمؤبد لـ 31 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بإسم “فض رابعة العدوية” التي يعود تاريخها إلى عام 2013، الأمر الذي يتيح للنظام تنفيذ الحكم الصادر في حقّ المتهمين بعد مرور 30 يوماً على إيداع الحيثيات وتصديق عبد الفتاح السيسي على الحكم. وهي المرة الأولى منذ 3 يوليو 2013، التي يتم فيها صدور أحكام إعدام باتة ونهائية بحق عدد من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان.

والقيادات الـ 12 المحكوم ضدهم بالإعدام حضوريًّا هم: د.محمد البلتاجي، د.عبد الرحمن البر، د.صفوت حجازي، د.أسامة ياسين، د.أحمد عارف، م.إيهاب وجدي، وم.محمد عبد الحي الفرماوي وشقيقه مصطفى الفرماوي، إلى جانب كل من المحامي أحمد فاروق كامل، وم.هيثم العربي، ود.محمد محمود زناتي ود.عبد العظيم إبراهيم محمد.
وجميعهم تقريبًا إما قيادات تنظيمية وميدانية سابقة في صفوف جماعة الإخوان، وإما مسئولون حكوميون في حكومة الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، مثل أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق.

 

* لليوم الـ 12.. الصحفي المعتقل هشام فؤاد يواصل إضرابه عن الطعام

لليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل الصحفي هشام فؤاد إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم السبت الماضي للإعلان عن رفضه استمرار اعتقاله وحبسه متجاوزا العامين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي الاشتراكي هشام فؤاد يوم 25 يونيو 2019 وتم التحقيق معه واتهامه ضمن خلية الأمل.

يذكر أن النيابة قررت التجديد له 45 يوما ليواصل الاعتقال دون سند من القانون

يذكر أن عددا آخر من المعتقلين قد قرروا الفترة الأخيرة الدخول في إضراب عن الطعام لتجاوز فترة حبسهم احتياطيا العامين منهم المهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رأيه في التعديلات الدستورية.

وكذلك الباحث أحمد سمير سنطاوي للحكم عليه ب 4 سنوات سجن في هزلية من هزليات القضاء المصري.

 

* الخارجية الإثيوبية: مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة، آملة في التوصل إلى حل يربح به الجميع.

وفي تغريدة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”، كتبت الخارجية الإثيوبية: “نفرح لملء سد النهضة.. لم تتكبد أي من مصر والسودان أي ضرر كبير كما أكدنا منذ بداية المفاوضات الثلاثية“.

وأضافت: “نأمل، إذا تفاوضنا بحسن نية، في الوصول إلى حل يربح فيه الجميع وهو أمر في متناول أيدينا“.

ونشرت الوزارة صورا لمواطنين إثيوبيين يحتفلون بالملء الثاني لسد النهضة، الذي تطلق عليه إثيوبيا إسم GERD إختصارا لـGrand Ethiopian Renaissance Dam (سد النهضة الإثيوبي الكبير).

وأعلنت إثيوبيا، الاثنين الماضي اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ووجهت رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر، وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحداية وسياسة فرض الأمر الواقع.

 

* بعد الملء الثاني للسد السيسي يدعو إلى استمرار المفاوضات

في خطوة انتقدها مراقبون، طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي بدفع المفاوضات حول السد من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووسط تعثر المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

والإثنين، أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الانتهاء من الملء الثاني للسد، والذي لم تعلق عليه مصر بعد، بينما قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل الدعوة لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.

والثلاثاء الماضي دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض “بحسن نية” حول “سد النهضة”، وأكدت “التزامها” بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في حينه، إن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة “وصلت إلى طريق مسدودة“.

ومصر والسودان تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.

من جهة أخرى اعتبر رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا أن “الملء الثاني لسد النهضة هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين“.

وفي بيان له، هنأ جولا شعب إثيوبيا على “الانتهاء الناجح للمرحلة الثانية من ملء السد”، مضيفا أن “الإثيوبيين عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي“.

وقال: “اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين” وأشار إلى أن “إثيوبيا ليس لديها نية للإضرار بأي دولة أخرى، وأن ملء السد أظهر ذلك من الناحية العملية“.

 

* أمريكا توجه رسالة بعد الملء الثاني لسد النهضة

وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية، رسالة إلى إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني في سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة ضرورة حل الأزمة.

وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي والذي يشغل حاليا كذلك رئاسة الاتحاد الإفريقي، وشدد بلينكين على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الإثيوبي الكبير، وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد.

 

*”لامبدا” متحور شرس جديد أشد فتكا يهدد حياة المصريين ونظام السيسي يزعم نجاحه في مواجهة كورونا

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب نجاحه في مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا يواجه العالم كله سلالة جديدة للفيروس تهدد بقتل الملايين تعرف باسم متحور «لامبدا»، وهو المتحور الأشد شراسة لفيروس كورونا حتى الآن، حيث شكّل 70% من الإصابات في كل من تشيلي والأرجنتين بقارة أمريكا اللاتينية.

ويكتفي نظام الانقلاب بدغدغة مشاعر المصريين وخداعهم والقول إن مصر آمنة لن تدخلها هذه السلالات الجديدة وأن وزارة صحة الانقلاب مستعدة لمواجهة أي تحور جديد رغم انهيار المنظومة الصحية وفشلها في مواجهة الفيروس؛ ما تسبب في إصابة ووفاة الملايين من المواطنين.

كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة متحور «لامبدا»، وقالت كاريسا إتيان، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن “القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء“.

وكشفت مديرة المكتب الإقليمي في تصريحات صحفية أنه “لم يتم تحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل“.

وأشارت إلى أن “المتحور الجديد اكتُشف لأول مرة بالبيرو بأمريكا الجنوبية في يناير 2020؛ ليتسبب في إصابات أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البلاد، بأبريل الماضي“.

17 طفرة

يشار إلى أن “العالم يشهد حاليا عدة متحورات لفيروس كورونا، وصلت إلى 17 طفرة، بحسب دراسة حديثة، نشرها موقع «بي بي سي» البريطاني، موضحة أن الفيروسات تتحور باستمرار، لذلك يرصدها العلماء لمعرفة متغيراتها“.

وأكدت الدراسة أن «لامبدا» قادر على مقاومة لقاح «كورونافاك» الصيني، بنسبة 64% من الحالات، ومواجهة لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة 22%”.

وأشارت إلى أن “الفيروس يتحور، إذا توافرت له عوامل تجعله موضعا لإثارة القلق، على رأسها سرعة الانتشار والاستحواذ على مكان السلالات السابقة، والقدرة على تطوير طفرات جينية تغيّر جانبا مهما من سلوك الفيروس، فضلا عن إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل“.

وأوضحت الدراسة أن “هذا التطور في الفيروس يولد عبر تغير في البروتين الشوكي، أو مستقبلات الفيروس التي تعد سلاحه الأساسي في الالتصاق بمستقبلات الخلايا البشرية قبل أن يخترقها ليجندها من أجل إنتاج حمضة النووي، كونه يقاتل لتسهيل اختراق خلايا الجسم“.

 ضعف المناعة

 حول هذا المتحور الجديد قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ المناعة، إن «كوفيد 19» مثل غيره من الفيروسات أحادية الشفرة «Rn virus»، كثيرة الطفرات، والتي ينتجها بشكل يومي في معركته من أجل البقاء في جسم الإنسان“.

وأكدت نهلة عبدالوهاب في تصريحات صحفية أن “الفيروس يستغل أصحاب المناعة الضعيفة لتشكيل المتحور الجديد، حيث يتشدد بمستقبلاته المنتشرة في أجهزة الجسم، عبر بناء مستعمرة مواتية للتحور، ثم  تنتقل من شخص لآخر، محققا طفرة جديدة بين الأفراد“.

وأضافت أن “التحور ينتج عبر انقسامات بالتركيب الجيني للفيروس، ثم التغيير من خصائصه للانتقال بين المواطنين، ما يشكل متحورات جديدة تنتقل سريعا“.

ولفتت نهلة عبدالوهاب إلى أن “لقاحات كورونا توفر حماية أمام كورونا وتحوراتها، لذلك يجب على الجميع المسارعة في الحصول على تطعيمات كورونا“.

الأجسام المضادة

 وكشف الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب بمستشفى كاترينا، تفاصيل ظهور المتحور الجديد “لامبدا”، مشيرا إلى أن “فيروس كورونا مستمر في التحور ليبقى في محاربة المناعة، وهذا شيء طبيعي في علم البيولوجي“.

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن “التحور الجديد يشابه أي تحور يحدث في البداية، يبدو أنه سريع الانتشار، معربا عن رفضه للقول بأنه يقاوم الأجسام المضادة التي تكونت في جسم الإنسان، إذ أنه ظهر هذا التحور في يونيو الماضي، تحديدا في بيرو بأمريكا اللاتينية، ثم انتشر بعد ذلك في 27 دولة“.

وأشار إلى أن “التحور الجديد منتشر في دول أمريكا الجنوبية مثل تشيلي وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا، موضحا أنه بالرغم من أن تعداد هذه الدول حوالي 8% من التعداد العالمي إلا أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا 20% من إصابات العالم“.

وأوضح سليمان أن “تحور لامبدا يشابه إلى حد بعيد تحور دلتا، إذ أن أي تحور في بدايته يبدو أنه سريع الانتشار؛ لأن الأجسام المضادة التي تكونت لا تتعامل مع التحور بصفة مباشرة، لافتا إلى أن المهم ليس سرعة انتشاره ولكن شدته، ولم يثبت في أي من التحورات التي ظهرت هذا العام بداية من التحور البرازيلي والإنجليزي والهندي إضافة لتحور لامبدا أنها تسبب إصابة أشد بفيروس كورونا“.

ونوّه إلى أن “حديث منظمة الصحة العالمية بشأن أن التحور الجديد يستطيع مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء صحيح، ومبني على مبدأ نظري موضحا أن «أي تحور جديد مش بنبقى عارفينه، هل هو تحور كلي في الفيروس ولا جزئي، ولازم المنظمة يبقى لها احتياطات شديدة؛ لأن محدش عارف تأثير المرض».

فيروس أحادي

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن “هناك فيروسا أحادي الشريط الوراثي وهو النوع الذي يتعرض لطفرة أكثر من الفيروس ثنائي الشريط الوراثي مشيرا إلى أن فيروس كورونا ذو شريط أحادي، وهذا يتسبب فيما يطلق عليه «الطفرات» لفيروس كورونا“.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية أن “المقصود بالطفرة التغير في وضع الجينات وتغير صفات أو سمات الفيروس موضحا أن الفيروس الثنائي لو حصل تغير في أحد الشريطين الثاني بيصلح التغيير ولو كان فيروس أُحادي الشريط بيتعرض للتغيير أكتر“.

وأشار إلى أن “التحور يعني تغير في الجينات الخاصة بالفيروس كما هو الحال بالنسبة للإيدز، موضحا أنه بمقارنة كورونا بفيروس الإيدز فإن الأخير الأكثر تحورا والأقل سرعة في الانتشار من كورونا“.

وأوضح شاهين أن “مصطلح السلالات الجديدة يعني حدوث تغير في العضو النشط للفيروس، وهو النتوءات البروتينية الشوكية وهذه البروتينات دورها أنها تكون أشد التصاقا وارتباطا بمستقبلات الخلايا البشرية، وهذا يجعلها ترتبط بأي خلية إنسانية تقابلها“.

تغيير الخصائص

وقال الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس إن “فيروس كورونا متحور ويشهد طفرات مختلفة تغير من خصائصه وينتقل بها من الحيوان إلى البشر، مؤكدا أنه فيروس تتغير خصائصه بسرعة“.

وأشار الشهيدي في تصريحات صحفية إلى أن “الفيروس تنفسي في الأساس ونظرا لكونه فيروس متحور تتغير خصائصه وأصبح يصيب الجهاز الهضمي أو العصبي إلى جانب الجهاز التنفسي“.

 

*إدارة أزمة سد النهضة رؤية شرعية

د. عطية عدلان – استاذ الفقه الإسلامي 

يكاد إجماع فقهاء القانون الدوليّ ينعقد على أنّ المعاهدات الدولية المتعلقة بالأنهار والتي ربما بلغ تعدادها -حسب تقارير الأمم المتحدة- حوالي 250 معاهدة، يكاد إجماعهم ينعقد على أنّ تلك المعاهدات أنشأت عرفا دوليا عامّا ومستقراً يصح الاستناد عليه في حسم النزاع بين الدول المحتضنة للأنهار الدولية العابرة للحدود السياسية.

ومن المؤكد أنّ معاهدة فيينا عام 1851 ومعاهدة جينيف 1923 قد اعتمدتا على كثير من هذه الاتفاقيات، ومن المعلوم أنّ الاتفاقيات الدولية تُعَدُّ المصدر الأول للقانون الدوليّ، ومن ثم فلا يُعَدُّ فقراً في القواعد الحاكمة العادلة أن يكون القانون الدوليّ لم يكتمل ولم يستقرّ فيما يتعلق بالأنهار الدولية، خاصة وأنّ سبب القصور يعود إلى اختلاف طبيعة الأنهار وما ينشأ عليها.

وفي المقابل وعلى التوازي يكاد إجماع السياسيين والمراقبين ورجال الفكر السياسيّ وأرباب الممارسة السياسية ينعقد على حقيقة مفادها أنّ القانون الدوليّ ومعه المعاهدات التي أرفدته بالقواعد القانونية ليس كافيا في حسم النزاع على المياه وفي مواجهة تحدي الأمن المائي، إذْ لا بدّ من توافر عامل القوة الذي يفيد في إلزام المفاوض الخصم بهذه القواعد وتلك الأعراف، والسبب هو “هشاشة القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي”([1])؛ النابعة من تهافت وصف الوضعية الذي يجعل القانون صادراً عن إرادة مُجْبِرة([2])، فكل أمّة تُعْمِل قوتها على أرض الواقع لتصنع لنفسها وضعاً مريحا في ميدان العلاقات الدولية.

ومن هاتين الحقيقتين الراسيتين ننطلق إلى ما نريد تقريره هنا، حيث إنّ الحقيقة الأولى تَنْفُضُ تعللات الإثيوبيين، وتقيم عليهم الحجج الواقعية التي تعطي مصر حقاً -وإن لم يكن مصرحا به- في استعمال القوة لوقف تعنتها، وأمّا الحقيقة الثانية فتأتي لتسويغ القوة كعامل مفيد في حلحلة المشهد المتعقد ودفع عجلة المفاوضات للأمام، وما نريده تحديدا ليس فقط تسويغ استخدام القوة من الناحية الشرعية، وإنّما وجوبه ولزومه بأحكام الشريعة الغراء، وأحكام الشرع وإن كانت لا تتوقف على أعراف الناس إلا أنّها لا تهملها إذا كانت متفقة مع قواعد العدل، بل تراعيها وتُقِرُّها وتبني عليها.

وليس في هذا العالم حق لمواطنين -بعد الأرض التي يستوطنونها- أولى بالصيانة من حقهم في الماء الذي ساقه الله إليهم، لذلك كثرت الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تدخلت لحسم الخلافات المتعلقة بالأنهار الدولية، خشيةَ أن تشتعل الحروب التي لا تطفئها كل أنهار الدنيا، ولو أمدتها من بعدها سبعة أضعافها من الأنهار والبحار، تلك المعاهدات جاءت في معظمها ملبية لنظرية “الوحدة الإقليمية المطلقة للأنهار الدولية”، وكذلك نظرية “الملكية المشتركة”، وكلا النظريتين لاقت قبولا عند جمهور فقهاء القانون الدوليّ، وهذا كله مستمد من روح القانون الطبيعيّ، الذي أودعه الله تعالى في كونه وفي فطرة خلقه، ولا أحسب أنّه فيما يتعلق بالأنهار والمياة يبعد عن قوانين الشريعة ولو بمقدار رشفة ماء.

فالله عزّ وجلّ هو الذي خلق هذه الأرض وأجرى فيها الأنهار، وسخر الأرض وما فيها من أنهار لعيش الإنسان، قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (إبراهيم: 32-33) فالذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار هو الذي سخر الأنهار، وجميعها مسخرة للإنسان -جنس الإنسان- فلا يملك أحد أو جماعة صرف ما خلقه الله وسخره للإنسان عن طبيعته التي أوجده الله عليها لمجرد طروء الحدود السياسية على حياة البشرية، تلك الحدود التي لا استقرار لها لا يمكن أن تنسخ القانون الفطريّ الذي يستمد استقراره من أصل خلقته وتسخيره، فإذا كان النهر يجري في بلدان فهو يجري وفق إرادة الخالق رزقا للعباد في تلك البلدان، فيجب أن يبقى على حاله.

فليس للأثيوبيين -إذَنْ- أدنى حقّ فيما يفعلون، وإذا كان لهم الحق في التنمية واستثمار المجرى فيجب أن يكون ذلك بما لا يخرج النهر عن طبيعته التي فطره الله عليها قبل أن يوجد على الأرض إنسان، وحقّ الشعب المصريّ في حماية أمنه المائيّ حق تحرسه الشريعة والفطرة والقوانين الدولية والمعاهدات المتوالية المتواترة في طول الأرض وعرضها، بما في ذلك معاهدات مصر وإثيوبيا.

وعليه فإنّ الواجب شرعاً حماية حياة وأقوات شعب مصر وإنْ بالقوة، ومأخذ الوجوب الشرعيّ هنا غاية في العمق والرسوخ، فالأصل أنّ الأنهار الطبيعية التي خلقها الله حقٌ للعباد، سخرها الله تعالى لهم وجعلها مباحة متاحة للشرب والسقي وسائر ألوان الانتفاع المباح: (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ) (إبراهيم 32)، بل إنّ هذا التسخير هو في الأصل للذين آمنوا، والكفار يشاركونهم فيه تبعاً([3]): (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (الأعراف 32)، ومصر منذ الفتح الإسلاميّ هي من أرض الإسلام، ونيلها -تبعاً لأرضها- من بيضة الإسلام، وحماية البيضة من صُلْب أعمال الدولة([4])، كما أنّ دفع غائلة المعتدي الظالم عن المسلمين مقصد شرعي كبير، ينقل وجوب القتال والجهاد من وجوب على الكفاية إلى وجوب على التعيين، وليس هناك عدوان أشد من العدوان على المياه الطبيعية التي أجراها الله بأصل الخلقة للعباد فيما تجري فيه من البلاد؟!

والقانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية يوفر الغطاء للتحرك العسكري الرامي إلى حماية حق الشعب المصريّ في مياه النيل، صحيحٌ أنّه لا يبيح الغزو ولا الحرب، ولكنه في النهاية يقرر جملة من المباديء التي تجعل التحرك العسكريّ مسلكاً دفاعياً لا هجوميا عدوانيا، مثل مبدأ: عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ: التوزيع العادل والمعقول للحياة بالنسبة للدول المتشاطئة، وغيرها من المبادئ التي رغم هلاميتها تبقى قوية وصارمة، إضافة إلى اتفاقية 1902 التي وقع عليها الإمبراطور الإثيوبيّ، والتي تُعَدُّ -بحسب مبدأ توارث المعاهدات للدول المتجاورة- ذريعة للتدخل العسكريّ، لا سيما أنّ المعروف تاريخياً أنّ الأرض التي بني عليها السد أرض سودانية في الأصل، فإن لم تصلح هذه الحقائق لإعطاء الحق الكامل للتدخل، فعلى أقل تقدير تصلح لتكون مبررات للتهديد الفعليّ عبر تحريك الجيوش وحشد العساكر والقيام بمناوشات تهديدية متنوعة بقصد حلحلة عملية المفاوضات.

هذا هو الوضع الطبيعيّ التلقائي لبلد بحجم مصر ولخطر بحجم ضياع النيل، وهذا الوضع الطبيعي التلقائي هو الوحيد الذي يملك القدرة على محو عار اتفاقية إعلان المبادئ التي أعطت الحق ومعه الضوء الأخضر للاستمرار في البناء والاستدرار للدعم والعطاء، والتي تقف حائلا بالمادة العاشرة منها دون حق التظلم لدى المؤسسات الدولية.

——————

 

([1])  راجع: العلاقات الدولية ل جوزيف فرانكل ترجمة غازي القصبي ص 91

([2])  راجع للكاتب: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية ط الثالثة دار اليسر القاهرة ص 431

([3])  راجع: تفسير الزمخشري (2/ 101)، تفسير النسفي 1/565 ، تفسير أبو السعود 3/224

([4])  راجع:   الأحكام السلطانية – للقاضي أبي يعلى – دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان – الطبعة : الثانية 2000 م –  (ص: 27 – 28)

الصهاينة ينفون صلتهم بكارثة سد النهضة وتفضحهم سحارات سرابيوم.. الثلاثاء 20 يوليو 2021.. محور وكوبري السيسى يثيران غضب سكان المعادي بسبب تدمير الأشجار وشوارع الورد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وقفة احتجاجية في لندن رفضا لأحكام الإعدام في مصر

نظم ائتلاف “المصريون في الخارج للديمقراطية” (Egyptians Abroad for Democracy Worldwide)، أمس الإثنين، وقفة أمام بلدية برمنجهام في لندن، إضافة إلى اعتصام مجموعة من النشطاء تنديدا بأحكام الإعدام المسيسة في مصر، وتضامنا مع المعتصمين أمام الأمم المتحدة في نيويورك.

وشمل الاعتصام المصغر عرضا لقضية المعتقلين على ذمة قضية فض رابعة العدوية، وخاصة لـ 12 معتقلا، بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامة ياسين والدكتور الشيخ عبدالرحمن البر و9 آخرين، الصادر بحقهم أحكام إعدام مسيسة أيدتها محكمة النقض المسيسة هي الأخرى.

كما استعرض المعتصمون صورا خاصة بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعرضا لقتله البطئ بالإهمال الطبي بحقه.

 

* مصر: العفو عن 2075 مسجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن العفو عن 2075 مسجون من المستوفين لشروط العفو ،بمناسبة عيد الأضحى والذكرى 69 لثورة 23 يوليو.

وقالت الداخلية في بيان، إن قطاع مصلحة السجون، عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج.

تأتي تلك اللجان تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ (عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو).

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 مسجون.

إخلاء سبيل النشطاء

كانت مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين بينهم “ماهينور المصري“، و”اسراء عبد الفتاح”، والصحفيين “جمال الجمل”، و“معتز ودنان” و”مصطفى الأعصر“، وأكدت مصادر خروجهم من محبسهم وعودتهم إلى منازلهم.

كان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أكد أن قرارات الاخلاءات تمثّل حالة كبيرة من السعادة في الأوساط السياسية المصرية، مشيرا إلى أن هناك عدة إفراجات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية لفتح المجال العام.

وأوضح السادات أن الدولة تراجع ملف التظلمات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من التظلمات التي قدمت على مدار سنوات طوال في ملف النشطاء السياسيين حيث تنظر لها الدولة في الفترة الحالية ليتم الإفراج مبدئيا عن الحالات المرتبطة بمواقف إنسانية عاجلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تؤدي إلى فتح المجال العام وتلقى استحسان المجتمع السياسي المصري، على حسب زعم السادات.

 

* فاينانشيال تايمز: السيسي دمر أهم شركة أغذية مصرية بذريعة انتماء صاحبها للإخوان

تحت عنوان: “كيف قمعت القاهرة واحدا من رجال الأعمال البارزين في مصر؟”، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن نظام قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر “جهينة للصناعات الغذائية” عبر اعتقال رئيسها “صفوان ثابت” ونجله “سيف الدين صفوان”، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة “ثابت” أن الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة.

ووفق الصحيفة، فإن مصير شركة “جهينة للصناعات الغذائية” اليوم يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها “صفوان ثابت” البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتقل في ديسمبر ، واتهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله “سيف” الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير الماضي.

وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن “سيف تعرض قبل أيام من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، إلا إذا وقع تنازلا عن الشركة كلها، ورد سيف بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اقتيد معصوب العينين إلى السجن”.

ويعتقد أن “المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، مما يعني أن الدولة تحاول مصادرة الشركة مقابل الإفراج عنهما”.

وقال صديق للعائلة: “من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان”.

وبعد سيطرة “السيسي” على الحكم اعتبر جماعة الإخوان المسلمين، السلمية، “منظمة إرهابية” وصادر مئات الشركات التي زعم أنها مرتبطة بها من منظمات غير حكومية ومستشفيات ومدارس، والتي أغلقها، كما اعتقل عشرات الآلاف من أنصار الحركة.

وبدأت مشاكل “صفوان ثابت” في 2015 عندما جمدت حساباته الشخصية لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة “جهينة”، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية “أرلا” التي تعتبر أكبر منتج للألبان.

وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات “جهينة” وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم “لو قدت سيارة جهينة فستنتهي إلى السجن” حسب أشخاص مطلعين.

ووفق الصحيفة، فإن قيمة “جهينة” في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60%.

وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.

 

*صفحات الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة تعلن التحدي وطارق شوقي يرفع الراية البيضاء

بسبب استمرار الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة، سادت حالة من الغضب والسخط والإحباط بين الطلاب وأولياء الأمور بعد تسريب كافة امتحانات الثانوية العامة التي أجريت حتى الآن للشعبتين العلمية والأدبية، وكان آخرها امتحان الكمياء الذي أداه طلاب شعبة العلمي يوم السبت، والفلسفة التي أدى طلاب الأدبي الامتحان فيها يوم الأحد. ووقعت وزارة تعليم الانقلاب في فخ التسريبات مرة أخرى والتي كشفت عن عجز وفشل طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب وعدم قدرته على وقف وغلق صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنت تحديها لوزارة تعليم الانقلاب وأمن المعلومات.

التسريبات المتتالية وقرارت التعليم المتخبطة، أشعلت ثورة غضب بين الطلاب وأولياء الأمور متسائلين أين جهود وزارة تعليم الانقلاب لوقف الغش؟ ولماذا فشلت جميع محاولاتها لمنع تسريب الامتحانات؟

كان 392 ألفا و863 طالبا “بالشعبة العلمية”، قد أدوا السبت، امتحان الكيمياء في سابع أيام ماراثون الامتحانات، وأكد الطلاب صعوبة غالبية أسئلة الكيمياء، رغم إنها من المنهج.

وقالوا إن “الامتحان تكوّن من ٥٠ سؤالا، جاء ٣٠ منها بشكل مباشر ومفهوم، وأغلب الأسئلة من المنهج، بينما كان هناك ٢٠ سؤالا سببت الحيرة والاضطراب بين الطلاب، مشيرين إلى ضيق الوقت أمام حجم الأسئلة“.

كما تداولت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق 

امتحان الكيمياء

واعترفت غرفة العمليات المركزية بوزارة تعليم الانقلاب بتلقيها عدة ملاحظات، مشيرة إلى أن “فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد (35) حالة غش منهم (5) حالات نشر و(30) حالة غش وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات وفق تعبير الغرفة“.

كانت تعليم الانقلاب قد زعمت أن “امتحان الكيمياء الذي تم نشره ليس له علاقة نهائيا بالامتحان الذي أداه طلاب شعبة العلمي اليوم رغم أن صفحات وجروبات الغش تداولت أسئلة وإجابات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق“.

تسريب الفلسفة 

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء من امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

وتمكنت صفحات الغش الإلكتروني على التليجرام وواتس آب وفيسبوك من نشر وتداول أجزاء من امتحان الفلسفة، بعد مرور 20 دقيقة من زمن الامتحان.

مرض خطير 

وزعمت مصادر مسئولة بوزارة تعليم الانقلاب، أن “فريق الغش الإلكتروني بالوزارة يبذل أقصى جهدا؛ لتتبع الصفحات التي تروّج للغش ويتم غلقها بشكل يومي مع إبلاغ الجهات المسئولة لمحاسبة القائمين عليها“.

واعترفت المصادر بأن “هناك استفادة من محاولات الغش لكنها بسيطة ولا تؤثر على الطالب المجتهد الذي يركز في الاعتماد على نفسه في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات وفق زعمها“.

وأشارت إلى أن “ظاهرة الغش مرض خطير أصاب المجتمع، حيث يسعى الطالب إلى الحصول على النجاح بطريقة غير شرعية تتمثل في الغش“.

 كما زعمت المصادر أن “تعليم الانقلاب مستمرة في إغلاق كل الصفحات التي تقوم مجموعات الغش بفتحها، مشيرة إلى أن الأمور بامتحانات الثانوية تسير بشكل منتظم بحسب ادعائتها“.

 وقالت تعليم الانقلاب أنها “لا تتهاون مع أي طالب يرتكب خطأ داخل لجنة الامتحان ولن يكون هناك أي تعاطف في تطبيق العقوبات التي حددها القانون، وهي الحرمان من الامتحان لمدة عامين لمن يقوم بتصوير الأسئلة والأجوبة، والحرمان عاما لمن يغش داخل اللجنة وأيضا الحرمان من امتحان المادة التي يؤديها الطالب إذا ارتكب مخالفة أخرى منها على سبيل المثال حيازة محمول دون استخدامه بحسب تصريحاتها“.

صفحات الغش

في المقابل أعلنت صفحات الغش عن تحديها لتعليم الانقلاب، ونشرت التسريبات بعلامة مائية مكتوب عليها “نتحدى الدولة” ، في الوقت الذي وقفت فيه وزارة تعليم الانقلاب عاجزة عن إيقاف مسلسل الفوضى في امتحانات الثانوية العامة لتؤكد بذلك فشلها في كشف خيوط شبكة التسريبات، مما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى شعور الجميع بالاحباط والظلم نتيجة ضياع مجهود أبنائهم طوال العام“.

 وأكد أولياء الأمور، أن “تردي عمليات التفتيش البدائية التي تمت بمعظم لجان الثانوية العامة هي السبب الأساسي في هذه التسريبات“.

وطالبوا بإنقاذ مستقبل أبنائهم وعلاج عجز تعليم الانقلاب عن التصدي للتسريبات، خاصة بعدما أصبح التحدي علنيا اليوم بامتحان مادة الكيمياء لشعبة العلمي على منصة تليجرام وانتشاره على اليوتيوب“.

طالب متفوق

وحول امتحان الكيمياء أكد عدد كبير من الطلاب أن “امتحان الكيمياء جاء صعبا وأنه في مستوى الطالب المتفوق فقط موضحين أنه اشتمل على بعض النقاط الغامضة“.

وكشف الطلاب أن “الوقت المُحدد لحل الامتحان غير كاف، مؤكدين أن أكثر من نصف الأسئلة تحتاج إلى تفكير طويل، وأعربوا عن استيائهم من الامتحان“.

  وأشاروا إلى أن “بعض الأسئلة غير مباشرة، وتحتاح لطالب متفوق في المادة للحل، إذ أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتميز، مؤكدين أن الأسئلة طويلة وتحتاج لوقت كبير وتركيز أكبر إضافة إلى كثرة الأسئلة التي تحتاج إلى التركيز للحل“.

أسئلة صعبة

 وقال أحد الطلاب إن “امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، مؤكدا أن الامتحان فيه بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لوقت طويل لحلها أكثر من الوقت المحدد”. وأكدت إحدى الطالبات، أن “الامتحان جاء صعبا وطويلا للغاية والوقت لا يكفي لحله“.

وأشارت إلى أن “هناك بعض الأسئلة التي تحتاج للتفكير وإجابات دقيقة لحلها“.

 

*”ملناش دعوة” الصهاينة ينفون صلتهم بكارثة سد النهضة وتفضحهم سحارات سرابيوم

“لدينا ما يكفينا من المياه”، في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة” وعلي غير عادته تكتم كيان العدو الصهيوني دوره الرئيسي والفاعل في كارثة سد النهضة الاثيوبي، وأكد العدو براءته مما يجري بين جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي واديس أبابا، وزعم أنه غير متورط في الكارثة، يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير دولية ومحلية بتورط تل أبيب في حماية السد والاتفاق على توصيل نهر النيل إلى أعتاب الكنيست.

وقالت سفارة العدو في القاهرة، في بيان”تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له“.

Home

على رأسهم بطحة!

من السذاجة بمكان اعتبار السفاح السيسي أحمقا أو غبيا كما يحاول البعض تصدير هذا الانطباع عن طريقة تعاطيه مع ملف النيل وسد النهضة الإثيوبي، حيث يؤكد المراقبون أن ما يحدث منذ توقيعه اتفاقية المبادئ الثلاثي مع إثيوبيا والسودان في مارس2015 حلقة متشابكة ومتكاملة من حلقات خطة محكمة ومدروسة متفق عليها سلفا لتحقيق حلم إسرائيل القديم في الحصول على مياه النيل.

وتمضي سفارة كيان العدو الصهيوني في محاولة التعتيم، بالقول أن “إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”، وزعمت أن “لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائما على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر“.

وتابعت أن “إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه”، وأعربت عن “أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث“.

ومع الملء الثاني للسد تعقدت الأمور مع الجانب الإثيوبي حتى ظن المصريون أنها النهاية، وإذا بالحل السحري سوف يأتي من الجار الصهيوني أو ولي أمر العسكر، الذي سيعرض التوسط لدى أثيوبيا بحكم علاقتهما القديمة المتينة.

فضلاً عن دخول الإمارات والسعودية على خط الوساطة في مقابل حصة في مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني عبر سحارات سرابيوم التي بدأ السفاح السيسي بناؤها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها تحت القوة الجبرية بالتهجير والقتل والقصف الجوي.

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع السفاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خاصة عامي 1902 و1993!
ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال الذراع الإعلامي أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.
وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.
وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم “….” أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

زمزم الخيانة!

وتأتي سحارة سرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام التي ترقد تحت قناة السويس والتي صممها الصهيوني شاؤول 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة” والتي بناها المخلوع مبارك في العام 1996.
وسحارة سرابيوم وفقا لموقع المعرفة ، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة ،على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وكان رجل الأعمال والفنان محمد علي، قد أكد، في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفاح السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

إذن المخطط قديم حديث والسفاح السيسي هو المنفذ للفصل الأخير بغرض شرعنة نقل مياه النيل للعدو الصهيوني الذي يعتبر السفاح السيسي بطلاً قومياً لإسرائيل ، لكن من يقرأ ومن يسمع.

 

*حكومة الانقلاب تتجاهل إثيوبيا ووسائل الإعلام تتحدث عن فشل ملء سد النهضة

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن فشل إثيوبيا في إتمام عملية الملء الثاني في سد النهضة على النيل الأزرق، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية نجاح العملية.

ورغم تجاهل الحكومة المصرية إعلان إثيوبيا نجاح عملية الملء الثانية لسد النهضة، إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت وجود مشكلات فنية في سد النهضة منعتها من تخزين 13.5 مليار م3 هذا العام، لتضاف إلى 4.9 مليار م3، احتجزتها في العام الماضي.

ووفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية أكد خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” أن عجز إثيوبيا عن تخزين كامل الكمية، التي أعلنت عنها للملء الثاني إلى توقف تعلية الممر الأوسط لسد النهضة عند 8 أمتار فقط، رغم أن المخطط له كان 30 مترا.

وأوضح أن الفيضان بدأ المرور من أعلى الممر الأوسط، وهو ما يعني تخزين نحو 3 مليارات متر مكعب، هذا العام، بدلا من 13.5 مليار متر مكعب.

ليصل إجمالي التخزين أمام السد الإثيوبي الآن، نحو 8 مليارات متر مكعب، ويقول “شراقي”: “إنها كافية لتوليد كهرباء من أول توربينين، موجودان في جسم السد عند مستوى 560 مترا”، مؤكدا أن مخزون العام الماضي كان كافيا لتشغيلهما، ولكنهما غير جاهزين للعمل حتى اليوم.

ويؤكد أستاذ كلية الدراسات الإفريقية، أن الحكومة الإثيوبية لا تذكر حجم التخزين بالأرقام، والذي بلغ هذا العام 3 مليارات متر مكعب – معللا ذلك بأن الإعلان عن حجم التخزين الحقيقي بالأرقام سيصيب الإثيوبيين بصدمة، لذلك تلجأ الحكومة الإثيوبية إلى ذكرأن التخزين الثاني قد تم، وفى حالة الضرورة سيقولون إن التخزين وصل إلى منسوب 573 مترا، ولأن أغلب الإثيوبيين لا يعلمون معنى هذا الأمر الفني، فهم قد لا يدركون أن المنسوب الذي أعلنت أثيوبيا عن ضرورة الوصول إليه هو 595 مترا.

من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن تحديد معايير النجاح من الفشل هي الأهداف والنتائج المرجوة؛ حيث حددت أديس أبابا أن يكون الحجز ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك لم تصل إلى هذا الرقم؛ بل لم تخزن سوي 3 أو 4 مليارات فقط؛ ليكون الإجمالي 7 أو 8 مليارات، متسائلًا عن النجاح وأسباب الاحتفاء.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء بالكمية التي حددتها بل ستولد الطاقة من التوربينَين المنخفضَين، والذي كان يمكنها توليدها من الملء الأول؛ مما يزيد من الفشل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تصل إلى كمية الملء التي تؤمن السد من أي عمل عسكري، مضيفًا أن إثيوبيا تعاني في أعمال البناء والتشييد.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تحديد معايير النجاح من الفشل هي الأهداف والنتائج المرجوة؛ حيث حددت أديس أبابا أن يكون الحجز ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك لم تصل إلى هذا الرقم؛ بل لم تخزن سوي 3 أو 4 مليارات فقط؛ ليكون الإجمالي 7 أو 8 مليارات، متسائلًا عن النجاح وأسباب الاحتفاء.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء بالكمية التي حددتها بل ستولد الطاقة من التوربينَين المنخفضَين، والذي كان يمكنها توليدها من الملء الأول؛ مما يزيد من الفشل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تصل إلى كمية الملء التي تؤمن السد من أي عمل عسكري، مضيفًا أن إثيوبيا تعاني في أعمال البناء والتشييد.

 

* بلاغ عاجل من علاء وجمال مبارك يكشف مفاجآت ضد مسؤولين كبار

كشف البلاغ العاجل الذي تقدم به المحامي فريد الديب وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، عن مفاجآت كبيرة.

وكشف الديب ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.

وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.

وقالت المحكمة، حسب البلاغ، بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.

تابع البلاغ: “ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.

وتابع البلاغ بأن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله  التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.

وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.

ووصفا نجلا مبارك، في البلاغ المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “البورصة” أو “قضية البنك الوطني”،  بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.

وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.

ودعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.

وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.

وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.

 

* “بلاش هري”.. ما المنابر الإعلامية التي تفزع الجنرال؟

لم يشفع لهم الرقص والتفويض طوال ثماني سنوات من القمع والذبح، حتى وبّخهم جنرال الخراب في رسالته بشأن كارثة سد النهضة، وقال “لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. عيشوا حياتكم بلاش هري”، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة سواء في مصر وخارجها.

وكأنه آلة اختُرعت لتكذب قال السفاح السيسي في كلمة خلال فعاليات مؤتمر ما يسمى بـ”حياة كريمة”  “قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروّح، غير كده مفيش“.

وشهد عام 2019 تأثيرا متزايدا لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تجسّد واقعا في تظاهرات محدودة لكنها نادرة، خرجت تلبية لدعوات ظهرت على بعض تلك المواقع، في شهر سبتمبر 2019، فكيف تحول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى مصدر فزع للعسكر؟

جنرال الهري!

نقل ما يدور في العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، هذا الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي صاحبه تشجيع يرى فيها بديلا “إعلاميا” لا يمكن تقييده، كما يحدث مع وسائل الإعلام التقليدية.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان ” يُحكى أن وزير الخارجية المصري والوفد الكبير المصاحب له، لما ذهب إلى مجلس الأمن يشتكي من المخاطر المهولة التي تتعرض لها مصر بسبب #سد_النهضة وتعرض شعبها للعطش وأرضها للتصحر وزيادة البطالة ومخاطر هجرة الملايين لأوربا بصورة غير شرعية، قال له أعضاء المجلس ” بلاش هري، وعيش حياتك“. 

لجأ المصريون إلى السوشيال ميديا بعدما سُدت أمامهم سبل التواصل مع الإذاعة والتليفزيون والصحف، وأصبحت تلك الوسائل ساحة تستوعب أكبر عدد من اللاعبين، دون عراقيل أمنية وقمعية كتلك التي تعاني منها الوسائل الإعلامية الأخرى.

يفنّد السياسي والبرلماني السابق محيي عيسى شروط السفاح السيسي للمعارضة، قائلا إنه “يريد معارضة على المقاس، كعادة الحكام المستبدين، فهو يريد معارضة ترى ما يراه، ولا تشكل أي خطر عليه”، مشيرا إلى أن “ما دعاه إلى الحديث عن المعارضة هذه الأيام هو وجود إدارة أمريكية جديدة أربكت حساباته وجعلته في حالة تخبط“.

وقال عيسى إن “من الواضح أن السفاح السيسي يعتقد أنه من يحدد مصلحة البلد، إذ يطلب من المعارضة التي يعمل على تشكيلها أن تحدد مصلحة الوطن والمواطن كما يراها هو لا كما يجب أن تكون أو تراها المعارضة، مضيفا “ونحن لا نفهم كيف يكون التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبيع القطاع العام مثلا لمصلحة المواطن“.

بدورها، رأت الناشطة ماجدة محفوظ “السفاح السيسي وجد نفسه أمام ملفين هما حقوق الإنسان، والحياة السياسية، ولذلك بادر بتحديد معايير وأُطر للمعارضة كالحديث عن المشكلات الحياتية، واشترط أن يكون المتحدث فاهما لما يقول، وهو بذلك يلغي تماما المعارضة السياسية، فضلا عن معارضة نظام الحكم الذي جاء عبر انقلاب عسكري“.

وتوقعت “عدم قبول عصابة الانقلاب بمعارضة حقيقية في إطارها المتعارف عليه، لكنه تحت ضغوط الإدارة الأمريكية من جهة والضغوط الأوروبية المتضامنة معها من جهة أخرى، خرج السفاح السيسي بهذا الحديث المرتجل على الناس“.
يقول الناشط حنفي مدكور ” طلع في تيران وصنافير قال أرجو أنه ماحدش يتكلم في الموضوع دا تاني وراحو الجزيرتين والإعلام اتخرص وأغلق الحوار عنهم ودلوقتي في النيل و سد النهضه قال بلاش هري كدا الإعلام مش هتلاقيه بيتكلم ذي الأول عن الموضوع تاني وتم ضياع النيل بنجاح والملء الثاني بنجاح“.

وتمكنت سلطات العسكر عقب انقلاب يوليو 2013 الذي قاده السفاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، من إخضاع جميع وسائل الإعلام والصحافة لسيطرتها وتحكمها، بعد حملة عنيفة ضد القنوات والمواقع الصحفية المعارضة للانقلاب وإغلاقها، أتبعتها بحجب مئات المواقع الصحفية، وفق منظمات ومؤسسات حقوقية.

ورغم نجاح أجهزة أمن الانقلاب في إسكات أي صوت معارض بالداخل، وملاحقة الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين واعتقال المئات منهم خلال السنوات الماضية، فإن وسائل إعلام السوشيال ميديا ومواقع صحفية بالخارج نجحت في اختراق كل تلك الموانع، ما شكّل هاجسا وصداعا دائمين للعسكر.

ما يُفزع السيسي

الفضل في نجاح إعلام الخارج في التأثير على المصريين يعود إلى الدكتاتور السيسي الذي يحجب الحقائق، ويقول للمصريين لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا ما ذهب إليه الكاتب الصحفي المعارض أبو المعاطي السندوبي.
السندوبي المقيم خارج مصر، أوضح أن “لا أحد داخل مصر يستطيع انتقاد سياسات الانقلاب سواء الاقتصادية أو الحقوقية أو السياسية، مضيفا، الشيء الوحيد الذي نجح فيه السيسي، هو جعل الإعلام في مصر هو إعلام الصوت الواحد، الذي يعبر عن رؤية السيسي فقط، ويبرر كل أخطائه وجرائمه“.

وكشف الصحفي المصري أن “السفاح السيسي ليس متابعا لإعلام الخارج فقط، وإنما يحلله أيضا، ويدرك مدى تأثيره وقوته من خلال متابعته الشخصية، وما تقدمه الأجهزة المخابراتية والأمنية من تقارير، مشيرا إلى أنه كلما زادت الاحتجاجات الداخلية المعارضة له، زاد هجومه على إعلام وصحافة الخارج“.

وأكد السندوبي أن “أوضاع المصريين المتردية -اقتصاديا وحقوقيا وسياسيا- تؤكد زيف ادعاءاته وكذبه فيما يتعلق بإنجازاته التي يتحدث عنها، ولو كانت ذات أثر، لما عددها في كل مناسبة“.

 

* سد النهضة قد يزيل أحد أهم سدود نهر النيل عن الوجود

أكد عدد من الخبراء أن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيؤثر سلبا على سد الروصيرص السوداني.

وأكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، أن إعادة ملء سد النهضة تؤثر بالسلب على السدود السودانية عند التفريغ والملء، مضيفا أن الخوف الأكبر سيكون وقت التشغيل إذ يمكن أن تنصرف كميات مياه تجرف السد وتزيله من الوجود وهذا ما يقلق الجانب السوداني، وسد الروصيرص هو أقرب سد لـ”النهضة”، ما يهدد السد السوداني بشكل كبير مستقبلا.

وأضاف في تصريحات لموقع “مصراوي” أن هناك مشكلات يعاني منها السودانيون بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مثل نقص مياه الشرب والري، أما التشغيل الخاطئ للسد الإثيوبي، قد يزيل السد السوداني من الوجود.

وفيما يتعلق بتأثير السد الإثيوبي على مصر؛ قال علام إنه يتم ملء سد النهضة من مخزون السد العالي وهذا يعني أن سد نهضة يهدف إلى تفريغ مخزون السد العالي وتوقف الكهرباء، وبالتالي لا يصبح لدى مصر أي مخزون احتياطي لمواجهة سنوات الجفاف التي يكون فيها الفيضانات أقل من المتوسط.

وأشار وزير الري السابق، إلى ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، مضيفًا: “مع كل ملء أو تشغيل للسد أثناء الفيصانات سنشهد مثل هذه الأزمات“.

وتوقفت المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا منذ أبريل الماضي، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والمسئولة عن سير المفاوضات.

 

* محور وكوبري السيسى يثيران غضب سكان المعادي بسبب تدمير الأشجار وشوارع الورد

“هدم الجَمال بالبلدوزر، حرام اللى بيعملوه فينا”، هذا ما صرح به أحد سكان منطقة المعادة ذات الأشجار البديعة والراقية، بعدما كشفت تقارير أن محور الجزائر المزمع تنفيذ قد “يشق” أشهر الشوارع التى تتزين بالأشجار والورود التى تتميز بها المنطقة العريقة.

ما القصة؟

كان بيان من وزارة النقل قد كشف عن المخطط الأولي لمسار محور الجزائر بالمعادي، المخطط إنشاؤه للربط بين منطقة المعادي والعباسية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التخطيط الأولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد، وإزالة التعديات من منطقة التبين إلى حلوان، وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وقبل أشهر، تكررت المأساة، بعدما صدر قرار بهدم الأشجار العتيقة فى منطقة مصر الجديدة، من أجل بناء “كباري” جديدة. وتعد مصر الجديدة “هليوبوليس” أحد أرقى أحياء القاهرة يصل عمره لنحو أكثر من مئة عام، حيث وضع حجر أساسه المعماري البلجيكي البارون إمبان، الذي شيده على الطراز الأوروبي.

وكان جنرال العسكر كان قد أصدر نهاية العام الماضي قرارا ببناء 12 جسرا “كوبري” في مصر الجديدة للحد من الاختناقات المرورية وتيسير الحركة داخل القاهرة، وكذلك تسهيل الانتقال من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. و زعم السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات في ديسمبر الماضي، أن القرار يأتي لرفع المعاناة عن منطقة شرق القاهرة كلها، على حد قوله.

اعتراضات بالجملة

المهندس الاستشاري الشهير ممدوح حمزة، قال في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ما يحدث عبارة عن تدمير لمنطقة من أجمل مناطق القاهرة. وأضاف أن المشروع يأتي لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والعلمين بالكباري، ولكن ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والعلمين بالقاهرة لا يجب أن يكون من خلال الكباري ولكن يجب أن يتم بإقامة أنفاق، منعا لتشويه المنظر العام للحي.

مشاكل المحور

جدير بالذكر أن مدونة (تبديل) كشفت “عن مشاكل المحور التي تتمثل في المشاكل الناجمة عن إنشاء الطرق السريعة داخل المناطق السكنية معروفة عالميا منذ انتشار هذا التدخل في الستينات، ومؤخرا في مصر” وهي: زيادة سرعة السيارات داخل قلب المدن نتيجتها الأسرع هي زيادة ضحايا الطرق. ونتيجة زيادة السرعة الأخرى هي صعوبة المشي وركوب الدراجات واستخدام المواصلات، مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة من الضواحي. ما يُسىء لمستوى الحياة في شوارع المدن.

وتسبب، عكس المُتوقع زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات. والنتيجة الأكثر ترويعا هي كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للطرق السريعة، في ترسا والمرج وعين شمس والآن البساتين. والنتيجة على المدى الطويل قلة الكثافة والمباني في قلب المدن وتفكيكها لمجموعة من الاستخدامات المتناثرة والمُكلفة بيئيا.

 

* خيارات مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة

عقب انتهاء مجلس الأمن من مناقشة أزمة سد النهضة خرجت إثيوبيا بإحساس المنتصر على مصر والسودان، وبعد مرور أكثر من أسبوع لم تخرج أي تصريحات عن الاتحاد الإفريقي بعد أن أعاد مجلس الأمن ملف السد له.

وخرج المسؤولون الإثيوبيون من خلال أكثر من مصدر في حملة منظمة خلال الأسبوع الماضي لتغيير قواعد اللعبة، وقال وزير هون آبيبي عضو فريق التفاوض الإثيوبي إنه “وفق القانون الدولي فلا وجود لما يسميه المصريون الحق التاريخي في مياه النيل وإنه لابد من مشاطرة المياه لأن بلاده بلد المنبع ولها الحق في الاستفادة من المياه مضيفا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء“.

وأكد أن “بلاده ماضية في الملء الثاني للسد وأنه من المستحيل إيقاف التعبئة لاسيما وأن دولتي المصب وقعتا على اتفاقية المبادئ عام 2015“.

في المقابل روجت سلطات الانقلاب، عبر أذرعها مثل الدكتور مصطفى الفقي، إلى ضرورة الاستعانة بالاحتلال الإسرائيلي لحل أزمة السد، مضيفا أن إقناع إسرائيل بضرورة دعم مصر في ملف سد النهضة قادر على تغيير الموقف الأمريكي من الأزمة بل وقادر على تغيير الموقف الروسي أيضا.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إن “الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الأخير في ملف سد النهضة كشفت ضعف ووهن السياسة الخارجية لحكومة الانقلاب، مضيفا أن أحدا لم يكن يتوقع أن أشد حلفاء السيسي مثل فرنسا وروسيا تتعاملان مع قضية وجودية لمصر بهذا الشكل“.

وأضاف حافظ في حواره مع برنامج عرق الجبين على تليفزيون وطن أن “الدول الكبرى تفرق بين تأييد السيسي ومصلحة مصر وعندما يؤيدون السيسي فإن ذلك يتعارض مع مصلحة مصر، موضحا أن روسيا استفادت من فنكوش محطة الضبعة بـ35 مليار دولار وعلى الرغم من ذلك خذلت مصر في ملف سد النهضة“.

وأوضح حافظ أن “وزير خارجية الانقلاب سامح شكري اعترف خلال جلسة مجلس الأمن أن العجز الكلي في مياه النيل نتيجة سد النهضة سيصل إلى 120 مليار متر مكعب، وهي نفس الكمية التي أشار إليها عاصم راغب أحد المفاوضين المصريين في قضية سد النهضة“.

وأشار حافظ إلى أن “اتفاقية المبادئ في 2015 لم تتضمن تعريفا لسد السرج وخلال جولة المفاوضات في أمريكا تم تدارك الأمر في الوثيقة التي وقعت عليها مصر وتم تعريف سد النهضة بأنه السد الخرساني بالإضافة إلى سد السرج، ما يؤكد أن هناك مؤامرة على مصلحة مصر“.

ولفت إلى أن “اتفاقية واشنطن تضمنت 4 مراحل لإنشاء سد النهضة المرحلة الأولى تتضمن مرحلتين عند منسوب 565 مترا ويتم فيها تخزين 5 مليارات متر مكعب تقريبا وعند مستوى 595 مترا ويتم فيها تخزين 13.5 مليار متر مكعب والمرحلة الثانية 608 متر ويتم فيها تخزين 10.5 مليار متر مكعب والثالثة عند مستوى 617 ويتم فيها تخزين 10.4 مليار متر مكعب والرابعة عند مستوى 625 متر  ويتم فيها تخزين 10 مليارات متر مكعب بإجمالي 49.3 مليار متر مكعب“.

ونوّه حافظ إلى أن “بناء سد النهضة شهد مخالفات إنشائية كبيرة؛ بسبب تسييس آبي أحمد للمشروع ومطالبته بالانتهاء منه قبل الانتخابات، مضيفا أن إثيوبيا سوف تلجأ للإسراع في بناء سد قارأدوبي؛ لتخفيف الأحمال عن سد النهضة“.

وفيما يتعلق بمطالبة إثيوبيا باقتسام مياه النيل الأزرق أوضح حافظ أن “الأمطار التي تسقط على حوض النيل الأزرق تتراوح بين 400 إلى 450 مليار متر مكعب سنويا وتستفيد إثيوبيا من هذه المياه في الري وشحن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية وجزء من هذه المياه يتحول إلى مياه سطحية وهي التي تنزل في مجرى النيل الأزرق ويصل إجمالها إلى ما يزيد عن 80 مليار متر مكعب بحسب الدراسات الصينية الحديثة“.

وتابع “سلطات الانقلاب أضاعت حقوق مصر في مياه الميل الأزرق بتوقيع السيسي على اتفاقية المبادئ التي تتناقض تماما مع المادة الثالثة في اتفاقية 1902 والتي تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم بناء أي عائق هندسي على النيل الأزرق يمنع التدفق الطبيعي للمياه لدولتي المصب“.

وأردف “كمية المياه التي تصل إلى سد النهضة تصل إلى 48.5 مليار متر مكعب تريد إثيوبيا استقطاع 17.5 مليار منها وإطلاق 31 مليار لمصر والسودان، وعندما ضغط ترامب على أديس أبابا لإطلاق 37 مليار رفضت إثيوبيا وانسحبت من المفاوضات، والمفاوض المصري يدرك جيدا أن أي عجز في مياه النيل ستتحمله مصر وحدها؛ لأن السودان أرسلت خطابا لسلطات الانقلاب تطالبها بحوالي 300 مليار متر مكعب وهي السلفة السودانية على مدار الـ 50 سنة الماضية“.         

 

* مصر تشهد جرائم مروعة أول أيام عيد الأضحى

شهدت مصر عدة جرائم مروعة في أول أيام عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث طعن زوج زوجته بسكين وقام بعدها بقطع شرايين يده وتم نقله إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن سكين، وأمر اللواء محمد مراد مدير الأمن ببني سويف بتعيين حراسة مشددة على الزوج بالمستشفى لحين إجراء عملية جراحية له.

وقام بطعنها عدة طعنات في صدرها ما أودى بحياتها في الحال، وبعدها قام بقطع شرايين يده للانتحار والتخلص من حياته. وتبين أن هناك خلافات أسرية بينهما بعد إنجاب 3 أطفال، وأن الزوج سمع بأن زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.

وفي جريمة ثانية عثرت قوات الأمن على سيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظروف غامضة، وجار تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أما الجريمة الثالثة، فقد لقي مزارع مصرعه بعد صلاة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث أطلق عليه 3 أشخاص النيران فسقط قتيلا وسط أفراد أسرته بمنطقة منشأة القناطر شمال الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وقال نجل المجني عليه إن 3 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية في اتجاه والده وفروا هاربين، مؤكدا أن عائلة أبوعمر، بمنطقة منشأة القناطر، وراء ارتكاب الواقعة، لوجود خصومة ثأرية بينهما منذ 30 سنة.

 

* 4 عوامل لانهيار شركات “الحديد” و”الألمونيوم”.. نموذج متكرر لهدم قطاع الأعمال العام

حللت دراسة نشرها “المعهد المصري للدراسات” بعنوان “مشكلات شركات قطاع الأعمال العام في مصر” الموقف المالي لشركتي “الحديد والصلب” و ”مصر للألومنيوم” كأمثلة تطبيقية على شركات قطاع الأعمال العام في مصر، واتضح أن 4 مشكلات رئيسية تنطبق على حالتي الدراسة، وكان لها دور أساسي في حجم الخسائر المهولة فيهما.

وحددت الدراسة هذه المشكلات الأربعة في:
– تسعير الطاقة، وتعد من أهم التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام، حيث إنها تعمل على زيادة تكلفة عوامل الإنتاج، وانخفاض القدرة التنافسية لمنتجات الشركة في السوق المحلي والسوق العالمي.

– تواجه الشركات إهمالا شديدا ومتعمدا في صيانة وتجديد آلات ومعدات المصانع؛ مما تسبب في انخفاض القدرة التشغيلية للآلات والمعدات، وانخفاض العمر الإنتاجي لها.

– تعاني الشركات من فساد مالي وإداري مستشري بين أركانها، وسوء استخدام للموارد فيها، وضعف الرقابة على الإدارات.

– يتراكم المخزون الإنتاجي للشركات؛ بسبب عدم القدرة على تسويق المنتجات، وعدم وجود تواصل بين الإدارة التسويقية وعمليات الإنتاج.

مراحل للتصفية
وقالت الدراسة إنه “بالنسبة لشركة “الحديد والصلب” جاء قرار التصفية؛ لتحقيق مصالح شخصية، سواء لصالح شركات الحديد والصلب الخاصة أو لصالح مستثمرين أجانب، فقد جاءت عروض كثيرة للوزارة لإنقاذ الشركة من كم الخسائر التي تعرضت لها، ولكن الوزارة كانت تتأخر في التنفيذ لأسباب مجهولة حتى ضاعت الشركة بين ظلمات الخسائر“.

أما بالنسبة لشركة “مصر للألومنيوم” فكان السبب المحوري لظهور هذه الخسائر في الشركة لأول مرة منذ تأسيسها هو زيادة تكلفة عوامل إنتاج الألومنيوم وخاصة الكهرباء، وأن عامل أسعار الألومنيوم عالميا إنما هو عامل خارجي لا يمكن السيطرة عليه، فهو تارة يرتفع وتارة أخرى ينخفض، في حين أن باقي العوامل المعلنة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام من انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض عوائد الاستثمارات العائدة عليها كان تأثيرها محدودا، علاوة على أن أزمة تفشي كورونا كان لها تأثيرها السلبي على كل اقتصادات العالم وليس على شركة مصر للألومنيوم تحديدا.

وتوصل الباحث إلى أنه “بمقارنة أسباب بيع الحديد والصلب من تزايد خسائر الشركة، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، ومواجهتها لمنافسة غير عادلة في السوق المحلي والعالمي، والسعي لتحقيق المصالح الشخصية والتربح منها وطمع المستثمرين فيها، نجد أن ذلك يفتح الباب لاحتمالية بيع مصر للألومنيوم“.

خطوات الانهيار
وقالت الدراسة إن “شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من المشكلات والتي خفّضت من ربحية بعض الشركات وحولت بعض الشركات الرابحة إلى شركات خاسرة ومتعثرة وشركات شديدة التعثر“.
وأشارت مجددا إلى أن “هذه المشكلات تتمثل في ارتفاع أسعار الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في العملية الإنتاجية، والإهمال الشديد في صيانة الآلات والمعدات في المصانع وعدم تجديدها، وتراكم المخزون الإنتاجي وعدم القدرة على تسويقه، وسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، وضعف الرقابة الإدارية داخل الشركات“.

وقالت إن “المشكلات السالفة أدت إلى تراجع إنتاجية الشركات وانخفاض ربحيتها وزيادة مديونياتها. هذا بالتزامن مع اتجاه الحكومات نحو الخصخصة منذ ظهور الانفتاح الاقتصادي ومحاولته لشراكة القطاع الخاص للقطاع العام؛ تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، فقد تم خصخصة بعض الشركات، وتصفية بعض الشركات الأخرى والتي كانت تعتبر رائدة في مجالها“.

ضربة قاتلة
واعتبرت الدراسة أن “قرار تصفية شركة الحديد والصلب” بمثابة الضربة التي قتلت الصناعة القومية في مقتل، وجريمة هدمت ركيزة أساسية من ركائز الصناعات الثقيلة في مصر، وهدّدت الأمن الوطني للدولة، لذلك سوف تحاول هذه الورقة أن تسلط الضوء على وضع شركة الحديد والصلب المصرية، وهل كان قرار التصفية هو المسلك الوحيد للخروج من نفق الخسائر المتوالية في سنواتها الأخيرة، أم أنه كان قرار سياسي بعيدا كل البعد عن وقف نزيف الخسائر وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؟“.

تقادم الآلات
وأضافت الدراسة أن “تقادم الآلات في المصانع واحدة من أكبر مشكلات القطاع العام في مصر، وسبب رئيسي في تراجع إنتاجية الشركات فيها، وتأخرها عما حولها من شركات القطاع الخاص والتي تتسابق في البحث عن التكنولوجيا الحديثة للإنتاج، خاصة الآلات في شركات الغزل والنسيج والتي يعود تاريخها إلى عام 1878 ولم يتم تجديدها منذ بداية العمل بها؛ كما كان لتقادم الأفران المستخدمة في شركة الحديد والصلب دور كبير في تحقيق خسائر فادحة للشركة، كما سنوضح ذلك لاحقا في هذا البحث“.

الفساد المالي والإداري:

وقالت الدراسة إن “مجالس الإدارات المتوالية في معظم شركات قطاع الأعمال العام سعت إلى جني المكاسب المادية بغض النظر عن الوضع المالي لها، فهذا الفساد يعتبر سوء استخدام لموارد الشركات، كان له اليد في الإهمال المتعمد لصيانة وتجديد الآلات والمعدات بالمصانع مما أدى لتهالكها وانخفاض طاقتها الإنتاجية، ونرى ذلك في حالة شركة الحديد والصلب، حيث إنه لم تتم صيانة آلات ومعدات المصنع منذ تأسيسه“.

وأضافت أن “ضعف الرقابة على الإدارات بمثابة تسهيل لحالات الفساد في الشركات، فقد حققت عدة شركات خسائر سنوية كبيرة ولم يتم مساءلة رؤساء هذه الشركات، بل ومن الممكن أن يتم التواطؤ مع هذه الإدارات والتستر على حالات سرقة المال العام المنتشرة بينهم“.

ولفتت إلى أن “برنامج الخصخصة الذي بدأ في عهد مبارك أسس نظاما كاملا من الفساد المالي والأخلاقي عبر رجال المال في الداخل والخارج مع رجال الحكم والإدارة والعسكريين، وقد جرت عمليات نهب المال العام وإهدار الأصول الإنتاجية آنذاك من خلال انتهاج ثلاث وسائل متكاملة وهي:

–تقييم الأصول الإنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية.

–تمويل عمليات شراء هذه الأصول من خلال الاقتراض من البنوك المحلية، حيث كان حوالي 40% إلى 50% من صفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك المصرية.

–تسقيع الأراضي التابعة لهذه الشركات وبيعها أو بناء أبراج أو فنادق عليها“.

 

 

إثيوبيا تعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة وآبي أحمد يغرد.. الاثنين 19 يوليو 2021.. روسيا ترفض تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب حبس عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة “الأهرام” الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيق، بدعوى “تمويل الإرهاب“.

ووجهت النيابة للكاتب المعروف “تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون”.

كان الأمن قد القى القبض على “سلامة” من منزله مساء الأحد، بعد مقال نشره عبر حسابه “فيسبوك” طالب فيه عبدالفتاح السيسي بالتنحي بسبب فشله في التعامل مع أزمة “سد النهضة”.

جاء القبض على سلامة بعد أن كتب مقالا بعنوان “افعلها يا ريس”، طالب فيه بخروج السيسي إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة.

واعتبر “سلامة” أن “السيسي” مسئول عن “إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، مارس 2015.

وأضاف أن “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”، مشيرا إلى تنازل السيسي المصري عن جزيرتي البحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط للكيان الصهيوني، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، و”إهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها“.

واتهم “سلامة” قائد الانقلاب بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه؛ “نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون“.

مقال عبد الناصر سلامة

واعتبر “سلامة” في المقال السيسي مسؤول عن “إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية 2015 المشئومة، في إشارة إلى إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، الذي وقعه الرئيس المصري.

وأكد سلامة في المقال منح السيسي إعلان المبادئ الشرعية مجددا بلجوئه لمجلس الأمن الدولي دون إعداد جيد، وعجزه عن اتخاذ قرار عسكري “يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها”، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على شراء الأسلحة.

وأضاف:”الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”.

كما أشار سلامة في المقال إلى تنازل السيسي عن جزيرتي (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط لإسرائيل، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها.

واتهم “سلامة” السيسي، بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه.

عبد الناصر سلامة

وردّاً على المقال، طالب نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام عبر برنامجه بإحالة سلامة للتحقيق بتهمة الخيانة، قائلا إنه “يمثل خطراً على الأمن القومي المصري بمفرداته الوقحة و نداءاته التي تسهم في زعزعة ثقة المواطن في دولته”.

واعتبر الديهي، مقال سلامة سبا وقذفا، وليس إبداء للرأي، مطالبا نقابة الصحفيين بتجميد عضويته.

كما انطلقت حملة منظمة من إعلاميون ومذيعون مقربون من النظام الحاكم، وطالبت بمحاسبة سلامة، ومحاكمته.

يذكر أن عبد الناصر سلامة عمل رئيساً لتحرير الأهرام خلال عامي 2012 و2013، واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفى محمد عبد الهادي علام بدلاً منه.

 

* إثيوبيا تعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة وآبي أحمد يغرد

بث التلفزيون الإثيوبي، ظهر الاثنين، مشاهد لما قال إنه إكمال المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتظهر الصور دنو مستوى ارتفاع المياه من الممر الأوسط وهو ما يعني أن مرحلة التجاوز هي إيذان باستكمال التعبئة، كما أن الصور تظهر استمرار تدفق المياه من الممرين السفليين.

وأوضح التلفزيون أن المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة تتم دون الحاجة لإغلاق بوابات السد.

وغرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: “مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. إثيوبيا تتقدم”.

وفي وقت لاحق، نشر التلفزيون الإثيوبي أغاني وطنية تحتفي بالملء الثاني للسد.

وأثار السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل.

وكان خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الجانب الإثيوبي نجح في الانتهاء من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 أمتار إضافية؛ ما يمكنه من تخزين حوالي 6 مليارات متر مكعب من المياه، خلال تموز/ يوليو الجاري.

وأضاف أنه مع الاستمرار في تعلية الممر الأوسط إلى 30 مترا كما هو مقرر، فإنه يمكن للإثيوبيين خلال آب/ أغسطس استكمال المتبقي من الحصة المراد تخزينها، وهي 13.5 مليار متر مكعب.

وفي 5 تموز/ يوليو الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

 

* هروب الفنان إيمان البحر درويش من مصر

تمكن الفنان إيمان البحر درويش من الهروب من مصر فرارا من حملات التحريض والتخوين التي تعرض لها منذ إعلانه موقفه الرافض لسياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التفريط بمياه النيل عبر اتفاقية المبادىء وسوء إدارة ملف السد، وهو نفس التحريض الذي تعرض له الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة الذي اتهم السيسي بأنه السبب الرئيس في الكارثة التي تتعرض لها مصر حاليا وطالبه بالتنحي والمثول للمحاكمة، إلا أن “سلامة” لم يتمكن من الخروج من مصر، وتم اعتقاله بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من مساء السبت واقتياده إلى جهة غير معلومة ثم عرضه على النيابة وحبسه بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.
وكان الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الاهرام السابق قد نشر مؤخرا مقالا يطالب فيه السيسي بالتنحي بعد فشله فى حماية مياة النيل واستمرار إثيوبيا فى أعمال الملء الثاني لسد النهضة بما يؤثر بشكل كبير على حياة الشعب المصري.
وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد أن شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب، ووثق المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021، العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.
فيما أصدرت جهات التحقيق، الأحد، قرارا بإخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري والصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر. بعد حبسهم سنوات بدون تهمة.
وسبقته بيوم قرارات بإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح والكاتب الصحفي جمال الجمل و عبد الناصر إسماعيل.
ومؤخرا أعلنت عدة شخصيات عامة تنظيم إضرابات عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين المحتجين على استمرار احتجازهم، والذين أعلن عدد منهم الاضراب عن الطعام بينهم الصحفي المعتقل هشام فواد الذى أعلن إضرابه عن الطعام لتجاوز فترة حبسه الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي عامين منذ يوم السبت الماضي 10 يوليو الجاري.
يأتى الإضراب الذى شارك فيه عدد من المهتمين بحقوق الإنسان في مصر للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين احتياطيا خاصة الذين تجاوزت فترة حبسهم المدة المقررة في القانون بعامين منهم الكاتب الصحفي بدر محمد بدر الذي تجاوز اعتقاله 4 سنوات، والمهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رفضه التعديلات الدستورية، وعلا القرضاوى المعتقلة منذ 4 سنوات، والباحث أحمد سمير سنطاوي الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات من محكمة مسيسة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع المعتقلين، وأكدت حقهم القانوني في إخلاء سبيلهم بشكل غير مشروط، ودعت سلطات النظام الانقلابي لاحترام مواد الدستور والقانون. كما طالبت نائب عام الانقلاب باخلاء سبيل كافة المعتقلين المحبوسين احتياطيا واحترام القانون.

 

*  روسيا ترفض تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

رفضت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي طلبات شركات الطيران الروسية تسيير رحلاتها إلى منتجعات مصر، دون أن تكشف عن سبب الرفض.

وحسب القرار الصادر عن الوكالة، قدمت 10 شركات سابقا طلبات لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، هي “روسيا” و”خطوط أورال الجوية” و”ياقوتيا” و”أزيموت” و”إرآيرو” وNordwind Airlines وAzur Air وS7 وiFly وNordStar.

وتشمل قائمة الطلبات المرفوضة 97 رحلة تربط مطارات رئيسية وإقليمية روسية بالمنتجعات المصرية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية قبل أيام أن القرار النهائي لاستئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوص اللازمة.

 

* ماهر فاروق ينضم لسجل ضحايا الإهمال الطبي بسجون الانقلاب.. هل يكون آخر الشهداء؟

قبل اعتقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة وهروب الفنان إيمان البحر درويش إلى أمريكا بساعات بسبب رقضهما سياسات قائد الانقلاب؛ توفى المعتقل السياسي ماهر فاروق ماهر شحاتة-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 يوم السبت 17 يوليو 2019 ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطىء التى ينتهجها نظام الانقلاب فى مصر عبر الإهمال الطبى المتعمد داخل السجون.
وماهر فاروق من أبناء قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وهو ثاني معتقل توافيه المنية يوم السبت بعد المعتقل عبد العزيز أحمد بسجن المنيا.
كان قد تم اعتقال ماهر فاروق في سبتمبر 2013 وتم محاكمته في القضية 1010 لسنة 2013 المعروفة اعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل.
وبهذا يرتفع عدد الذين استشهدوا فى السجون منذ مطالع العام الجاري فقط إلى نحو 27 شهيدا نتيجة الإهمال الطبى المتعمد فى السجون ومقار الاحتجاز التى أضحت مقابر للقتل البطىء وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.
وقبل 5 أيام استشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2) ليكون الضحية رقم 25 في السجون نتيجة القتل بالإهمال الطبي، منذ بداية 2021م.
وتواصلت إدارة السجن الثلاثاء 13 يوليو 2021، مع أسرته، وتم إبلاغهم بوفاته الإثنين 12 يوليو ووجود جثمانه بمشرحة زينهم بالقاهرة.
وبتاريخ 6 يوليو الجارى استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية. وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.
وسبقه يوم 21 يونيو الماضي، السيد محمد إبراهيم، البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.
ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430.
وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.
كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.
ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.
وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا أن تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.

وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية. وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي”2021″م، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١م

 

* تدوير المهندس عبد الباسط هلال للمرة الرابعة واستمرار إخفاء “كريم” بكفر الشيخ

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل المهندس عبد الباسط السيد هلال داخل مقر احتجازه بقسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير السلامة، وتمثل خطورة على حياته.
ورغم حالته الصحية بالغة السوء تم إعادة تدويره على قضية هزلية جديدة بتاريخ 17 يوليو الجارى 2021 بعدما حصل على البراءة أكثر من مرة وإخلاء سبيل فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بعد اعتقاله للمرة الثانية منذ 10 يونيو 2020 بالعاشر من رمضان.
والضحية يبلغ من المر 61 عاما، رئيس قسم الإدارة الميكانيكية بشركة ميباكو للأدوية بالمعاش، تعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم. بعد اعتقاله اختفى قسريا لمدة أسبوع وبعدها ظهر في نيابة العاشر، وتم تلفيق قضية منشورات وانضمام له، وحوكم أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، وحصل على البراءة. وأعادت النيابة بأمر من الأمن الوطني تدويره في قضية جديدة، وحصل على حكم بالبراءة أيضا من أمام نفس القاضي للمرة الثانية.
وتحايلت النيابة فى المرة الثالثة، وأعادت تدويره في قضية جديدة، ولكن أمام محكمة الجنايات، ونظرا لسوء وضعه الصحى حصل أيضا على إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق الدائرة التاسعة يوم 29 يونيو 2021 أي منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، ليعاد تدويره للمرة الرابعة؛ استمرار لنهج النظام الانقلابى فى التنكيل به وبأسرته.
مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية تم عرضه على طبيب سجن قسم العاشر من رمضان منذ يومين ليفحصه فقال للطبيب: “أنا تعبان ومش قادر أمشي على رجلي”؛ فرد عليه طبيب السجن والذى تجرد من الرحمة: “واحنا مش طالبين منك تقف ولا تمشي”، وتدخل ظابط السجن قائلا: ” هتاخد زمنك وزمن غيرك“.
يشار إلى أن للمهندس عبدالباسط نجلان معتقلان بسجن جمصة منذ مايو 2015 ضمن مسلسل التنكيل الذى تتعرض له الأسرة بعد الانقلاب العسكرى الذى لا يراعى أى معايير لحقوق الإنسان. وجددت أسرته المطالبه برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم خاصة بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته.
ووثقت المنظمات الحقوقية وفاة 26 معتقلا داخل السجون نتيجة الإهمال البطىء المتعمد وظروف الاحتجاز المأساوية. وفي يوم السبت الماضي 17 يوليو 2021م قتل كمل من ماهر فاروق ماهر شحاتة “-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون “430” بالإهمال الطبي المتعمد، وسبقه في ذات اليوم عبد العزيز أحمد ” داخل محبسه بسجن المنيا.
ومؤخرا أكد مرصد “أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعد لها مسبقا. وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.

إخفاء كريم يتواصل
وفى كفر الشيخ، تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب “كريم فؤاد قمري” منذ اعتقاله يوم 16 يونيو 2021 من عمله بأحد المزارع علي طريق الإسكندرية الصحراوي بواسطة قوات الأمن الوطني. وأوضحت أسرته أنه يبلغ من العمر 23 عاما، متزوج ولديه طفلان، ويعمل مزارعا ، مؤكدة عدم نجاحهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات، ووقف جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تُعد جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

كشفت صور نشرها رئيس الوزراء الإثيوبي عن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير، اليوم الاثنين.

ويظهر بوضوح في الصور عملية تدفق المياه بعد فتح بوابات سد النهضة الإثيوبي، والانتهاء من عملية الملء الثاني للسد.

وأعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

ووجهت إثيوبيا، اليوم الاثنين، رسالة إلى كل من مصر والسودان، بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في بلاده، وذلك بعد إعلانه نجاح الملء الثاني لسد النهضة: “نطمئن دولتي المصب أنه لن يلحق بهما أي ضرر“.

وأضاف بقلي أن “تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه“.

وقال بقلي إن “عملية الملء الثاني لسد النهضة تمت بنجاح وتدفقت المياه من أعلى الحاجز للسد“.

وتابع أن “هذا الإنجاز يمثل نجاح إثيوبيا وتمكنها من توليد الطاقة من خلال توربينتين“.

وأشار إلى أنه “للوصول إلى هذه المرحلة، بذلت جهود مقدرة من قبل الجميع، في المرحلة المقبلة سنعمل على توليد الطاقة من سد النهضة من خلال التوربينتين بالسد“.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

 

* جمال وعلاء مبارك يتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد 11 مسؤولا سابقا

تقدم كل من علاء وجمال مبارك، ببلاغ رسمي للنائب العام يطالبان فيه بالتحقيق مع 11 مسؤولًا سابقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية البورصة“.

وقال جمال وعلاء في البلاغ أنه تم الزج بهما في هذه القضية بعدما تمّ التزوير في أوراق رسمية، بحسب قولهما في البلاغ.

كما طالب علاء وجمال مبارك بتعويض مادي يبلغ 100 ألف على ما تعرضا لها جراء اتهامهما في هذه القضية التي حصلا فيها على حكم نهائي بالبراءة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في فبراير من عام 2020، ببراءة كل من علاء وجمال مبارك، في القضية رقم 10427 لسنة 2012، والمقيدة رقم 889 لسنة 2012، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “البورصة“.

 

* طهران: الاتصالات بين إيران ومصر لم تنقطع في أي وقت

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات رغم صعوباتها ومنعطفاتها.

ورحب خطيب زادة بمؤتمر صحفي، بتطبيع وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى، معتبرا أنها تخدم مصالح العالم الإسلامي والمنطقة.

في سياق آخر، رفض المتحدث الكشف عن تطورات الحوار الإيراني السعودي، لكنه شدد على أن هذه المفاوضات تخدم مصلحة المنطقة والشعبين الإيراني والسعودي وستتواصل.

 وردا على سؤال حول اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإجراءات إيران الرامية لاستقرار لبنان، قال خطيب زادة إن الشعب اللبناني هو من يقرر مصير بلاده، مضيفا: “لم نتراجع في أي وقت من الأوقات عن تقديم الدعم للأطراف اللبنانية سواء الحكومة أو الفئات أو الأحزاب“.

وأضاف أنه “في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اللبناني من ضغوط اقتصادية أعلنا استعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة ولن نبخل بها“.

وختم خطيب زادة بالقول “إن المهم هو وصول المفاوضات السياسية إلى نتيجة وأن يتم تشكيل الحكومة على وجه السرعة“.

 

* خروج عربتي قطار “الإسكندرية – القاهرة” عن القضبان

أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، خروج عربتي قطار ركاب “الإسكندرية – القاهرة”، أثناء دخوله محطة رمسيس بالقاهرة عن القضبان.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إن خروج عربتي عن القضبان بمحطة رمسيس بالقاهرة، لم يؤثر على سير حركة مسير القطارات بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منوها إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج عربات القطار الروسي عن مساره، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تواصل تسيير رحلات قطارات عيد الأضحى 2021، على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يومياً، منوها إلى أنَ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

 

* تراجع الإقبال على شراء الأضاحي

كشف رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية عن ضعف الإقبال على شراء الأضحيات بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد بالأساس تراجعًا في الإقبال نتيجة جائحة «كورونا»، مُضيفًا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية ساهمت في امتناع كثيرين عن شراء الأضحية.

وأوضح وهبة في تصريحات صحيفة أن سعر كيلو اللحم الحي يتراوح ما بين 50و60 جنيهًا، وهي الأسعار التي لم ترتفع كثيرًا عن العام الماضي.

وأضاف وهبة إن تراجع سوق اللحوم المذبوحة، المُتضرر أكثر من الأضحيات، يأتي نتيجة لعدم قدرتها على منافسة أسعار منافذ بيع اللحوم التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تبيع لحوم بأسعار منخفضة غالبيتها لحوم مستوردة.

 

* مصر تتراجع في الترتيب العالمي باحتياطيات الذهب

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقرير شهر يوليو 2021، تراجعا في ترتيب مصر العالمي باحتياطيات الذهب.

ووفقا لتقرير الشهر الجاري فقد احتلت مصر المرتبة الـ40 عالميا باحتياطيات الذهب، وبلغت احتياطياتها من المعدن النفيس 80.6 طن، وشكل الذهب 12.5% من اجمالي احتياطيات مصر الدولية.

وللمقارنة فقد كانت مصر تحتل في تقرير شهر مارس 2021 المرتبة الـ39 عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، حينها كانت تمتلك مصر 80.2 طن من الذهب، وشكل الأصفر الرنان 12.4% من احتياطياتها الدولية.

وجاء تراجع مصر في الترتيب العالمي في شهر يوليو 2021، بعدما زادت هنغاريا (المجر) من احتياطياتها من الذهب، وبحسب تقرير شهر يوليو 2021 فقد بلغت احتياطيات هنغاريا من الذهب 94.5 طن، وبذلك تقدمت على مصر في ترتيب دول العالم باحتياطيات الذهب.

نشأة وتكوين “الجيش” السر وراء تحويل الدولة إلى خادم للمؤسسة العسكرية.. الأحد 18 يوليو 2021.. إخلاء سبيل بعض من النشطاء غير الإسلاميين فالإسلاميين لا بواكي لهم ولا حقوق في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل فاروق شحاتة فى سجن وادي النطرون: رقم 28 والثالث فى 48 ساعة

توفى المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون  430 ، بسبب الإهمال الطبي.

وهو الضحية رقم 28 في السجون خلال عام 2021 ، والثاني خلال يوم واحد والثالث فى أقل من 48 ساعة.

وتم اعتقال الشهيد فاروق ماهر شحاتة، في سبتمبر 2013، وتم محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، وحكم عليه بالسجن المؤبد .

وفاة المعتقل فاروق شحاتة

وبخلاف وفاة المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ، بسبب الإهمال الطبي. توفى المعتقل عبد العزيز أحمد 65 عاماً، داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي أمس أيضاً.

كما توفى المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، على إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، منذ 3 أيام.

 

*تحديد جلسة النظر بطعن الضابط محمد عويس في حكم إعدامه

قررت محكمة النقض المصرية تحديد جلسة الـ9 من سبتمبر المقبل للنظر بالطعن المقدم من المحكوم عليهم في قضية تنظيم “أنصار بيت المقدس” وبينهم محمد عويس، ضابط الشرطة المعزول.

ودانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، المحكوم عليهم، بـ”ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

وشملت لائحةالاتهامات أيضا: “التخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من الشرطة و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا“.

وأشارت إلى أنه “من بين العمليات التي نفذها المتهمون، اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة“.

 

*إضراب ثلاث صحفيات عن الطعام تضامناً مع الصحفي هشام فؤاد

أعلنت ثلاث صحفيات، إضرابا جزئيا عن الطعام، تضامناً مع الصحفي المعتقل “هشام فؤاد”، المضرب عن الطعام منذ 8 أيام في محبسه، وللمطالبة بإخلاء سبيله.

إضراب ثلاث صحفيات عن الطعام

وقالت الصحفيات المضربات في بيان: “بدأنا نحن الصحفيات إيمان عوف، ومنى سليم، وهدير المهدوي، إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد، من 8 صباح أمس السبت، وحتى 8 صباح اليوم الأحد، للتضامن رمزيا مع الزميل الصحفي هشام فؤاد المضرب عن الطعام منذ 8 أيام، وتضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام والزملاء الصحفيين المحبوسين”.

كان الصحفي المعتقل “هشام فؤاد” قد بدأ منذ 8 أيام اضرباً مفتوحاً عن الطعام بسبب انقضاء مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من سنتين دون إخلاء سبيله، وتدويره وآخرين في قضية جديدة رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وفي أولى جلسات المحاكمة، تم تأجيل القضية، لجلسة 29 يوليو 2021 للاطلاع.

في الوقت نفسه، أعلن أكثر من 230 صحفي تضامنهم الكامل مع “هشام فؤاد” واصدروا بيان طالبوا فيه بإخلاء سبيل الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” وكل الصحفيين المحبوسين.

كما طالب الموقعون على البيان مجلس النقابة، باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم.

الصحفي هشام فؤاد

في الوقت نفسه، تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة لنقيبهم ضياء رشوان يبلغونه باستمرار حبس الصحفي هشام فؤاد رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي المسموح بها قانوناً، وهي عامين.

وطالب الأعضاء الثلاثة في مذكرتهم بإبلاغ النيابة العامة رسمياً لمباشرة عملها في متابعة الحالة الصحية للزميل وتقديم ما يلزم من رعاية صحية له.

وقالت المذكرة: “نطالب بمتابعة فورية مع السلطات المختصة لحالة الزميل هشام فؤاد، والذي بدأ إضراباً عن الطعام في محبسه يوم السبت الماضي لتجاوزه عامين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة وفقاً للقانون، وخطورة ذلك على حياته”.

وطالبوا بـ”مخاطبة النائب العام بطلب الإفراج الفوري عن الزميل هشام فؤاد، وكل زميل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون”.

كما طالبوا بـ”مخاطبة المستشار النائب العام للموافقة على زيارة عاجلة للزميل هشام فؤاد في محبسه، بوفد يرأسه السيد النقيب والموقعون على هذا الطلب ومن يرغب من أعضاء المجلس”.

وهشام فؤاد موقوف على ذمة القضية 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، حيث أنهى يوم 25 يونيو الماضي مدة عامين كاملين من الحبس الاحتياطي المسموح بها قانوناً كحد أقصى دون أن يتم إخلاء سبيله، وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقوانين المحلية، الأمر الذي دفع زملاءه للتحرك من أجل الضغط لإطلاق سراحه.

 

*إخلاء سبيل ماهينور المصري ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان

أخلت النيابة العامة، اليوم الأحد، سبيل الناشطة الحقوقية والمحامية “ماهينور المصري“، والصحفيين “معتز ودنان” و”مصطفى الأعصر“، وأكدت مصادر خروجهم من محبسهم وعودتهم إلى منازلهم.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين الثلاثة اتهامات بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

يذكر أن السلطات كانت القبض على المحامية الحقوقية “ماهينور المصري” في 22 سبتمبر 2019، من أمام مقر نيابة أمن الدولة، أثناء حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية.

أما الصحفي “معتز ودنان” كان متهما في قضيتين، الأولى برقم 441 لسنة 2018 صدر قرار سابق بإخلاء سبيله فيها، وهي القضية التي باتت معروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود” الذي يبتلع صحفيين وناشطين، لكنه تعرض للتدوير في قضية جديدة برقم 1898 لسنة 2020 بتهمة “الترويج لارتكاب أعمال إرهابية”.

وكان “ودنان” أجرى حوارًا صحفيًا بموقع “هاف بوست”، في 11 فبراير 2018، مع المستشار “هشام جنينة”، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نشر خلاله تصريحات على لسان الأخير كشفت عن وقائع فساد ضخمة بالبلاد.

وعن الصحفي “مصطفى الأعصر”، فقد تم إلقاء القبض عليه أيضا في فبراير 2018، واتهامه في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بـ”الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة”.

 

*إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح وجمال الجمل ووصولهم إلى منازلهم

أخلت السلطات الأمنية سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، بعد أشهر طويلة من الحبس الإحتياطي.

جمال الجمل

وكان الكاتب الصحفي جمال الجمل، قد اعتقل بمطار القاهرة لدى عودته من مدينة اسطنبول التركية، فى فبراير الماضي، ووضع فى السجن،بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وقضى الجمل، الذي كان من أبرز الكّتاب المدافعين عن 30 يونيو، عدة سنوات في منفى “اختياري” فى إسطنبول، وعمل في قناة الشرق قبل أن يعتزل الحياة العامة والسياسة لمدة عام، ويقرر فجأة العودة إلى مصر.

وانقطعت أخبار الجمل منذ وصوله إلى مطار القاهرة، على مدار 5 أيام. قبل أن يظهر فى نيابة أمن الدولة العليا.

وكان الجمل مقرباً من الرئيس السيسي، الذي اتصل به في 9 سبتمبر 2014، وعاتبه على بعض الألفاظ، التي ذكرها بمقالة في جريدة التحرير، قال فيها، إن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين .

واضطر الجمل للهرب خارج مصر بعد أن تم منعه من الكتابة وعقب اعتقال مؤسس المصري اليوم، الملياردير صلاح دياب واتهامه زوراً فى تهم سلاح، قبل الإفراج عنه لاحقاً.

إسراء عبد الفتاح

أما إسراء عبد الفتاح “أبرز قيادات حركة الـ 6 من أبريل” التي أطلقت الدعوة إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. فألقي القبض عليها في أكتوبر عام 2019 بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“، أثناء مقابلتها بعضا من زملائها في منطقة وسط القاهرة.

وحينما ألقي القبض على إسراء عبد الفتاح – 43 عاما- كانت معتزلة العمل السياسي والعام، وتكتفي بعملها كصحفية في موقع وجريدة التحرير.

فيما ألقى القبض على عبد الناصر إسماعيل، في سبتمبر 2019 بنفس التهم، نشر أخبار كاذبة، و ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها“.

وفى تعليقه على الإفراج عن المعتقلين الثلاث، قال الحقوقي جمال عيد، الف مبروك لـ اسراء وعبد الناصر اسماعيل وجمال الجمل استردادهم لحريتهم، وعقبال الاف بيعاقبوا بالحبس الاحتياطي في دولة اللاقانون والانتقام.

وعلق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي قائلا: الإسلاميون لا بواكي لهم. فقال في صفحته بالفيسبوك “الإسلاميون لا بواكي لهم ولا حقوق في مصر.

سلطات التحقيق السيساوية تقرر إخلاء سبيل ثلاثة من النشطاء السياسيين: إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل وجمال الجمل.

وكانت النيابة قد وجهت لإسراء اتهامات من بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان الجمل قد غادر مصر، إلى تركيا، منذ أعوام عدة عقب منع نشر مقالاته في إحدى الصحف اليومية المصرية قبل أن يلقي القبض عليه، في فبراير الماضي، في مطار القاهرة الدولي، عند عودته من إسطنبول.

وكان الله في عون شعب مصر من الظلم والعك والهري السيساوي.“.

 

* منظمة حقوقية تعلن دعمها الكامل لإضراب النشطاء حول العالم

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للإضراب الذي شرع فيه عدد من النشطاء المصريين حول العالم، السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١، في محاولة للفت الأنظار إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر.

ودعمت الشبكة مختلف الجهود الرامية للضغط على نظام الانقلاب من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين، داعيا لإعادة المحاكمات، بطريقة حيادية تضمن حصول جميع المتهمين على حقوقهم المشروعة، ووقف جميع الانتهاكات الحقوقية بمصر، ومن أبرزها أحكام الإعدام الجائرة.

كما دعت الشبكة لتضافر الجهود من أجل إرغام النظام على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، السياسية منها والجنائية على السواء؛ لعدم توافر الحد الأدنى من الضمانات القانونية لإجراء محاكمات عادلة وشفافة بمصر حاليا، في ظل سيطرة كاملة من السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، وتجاهل النيابة العامة للتنكيل المستمر بالمعتقلين في أماكن الاحتجاز.

 

* رغم مرور سنوات.. المصير المجهول يلاحق “القدرة” و”موسى” و”فودة” و”آل السواح”

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تواصل جريمة إخفاء الشاب محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، بعد اعتقاله تعسفيا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق كتبت زوجته تفاصيل الجريمة قائلة “أنا جوزي اتخطف من قدام عيني ومعرفتش أعمل أي حاجة”. وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفي نهاية الطريق وإحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.
وتابعت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّتُ جامد عشان حد يلحقنا ضربوني على رأسي وخدوا مني تليفوني ورموني على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.
واستكملت “بعدها رحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللي موجود مرضيش يعملي محضر وقاللي استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغا لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.
واختتمت قائلة “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزي_يرجعلي ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

أيضا وعقب ظهور قائمة جديدة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم.
وكتبت زوجة المختفي قسريا محمود موسى ” بالله عليكم لو حد شاف زوجي مختفي من يوم ٤/٤/٢٠١٩ اسمه محمود صالح موسى أحمد نفسي نعرف أي حاجه يطمن قلوبنا لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
كما جددت “أم إخلاص” السيدة سمية بسيوني والدة أحمد وأسامة السواح المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها وقالت  “عقبال أولادي وكل المختفين والمعتقلين يرجعوا لينا بألف سلامة عاجلا غير آجل“.
اختطفت ميلشيات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. كما قالت شقيقة المختفي قسريا أحمد مجدي “يارب عقبال يا أحمد لم ترجع لي بمليون سلامة عاجلا غير آجل“.
أيضا طالبت أسرة الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27 عاما، طبيب أسنان من أبناء سمنود بالغربية بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ أن تم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.
وتزداد شراسة جريمة الاختفاء القسري بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مُركبة وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المُصدقة عليها مصر.

 

* ظهور 23 من المختفين في السجون والمصير المجهول يلاحق “الشافعي” و”عبود” و”عبدالمحسن”

ظهر 23 من المختفين قسريا في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا، وكعادتها قررت حبسهم دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا دون سند من القانون. وضمت القائمة الجديدة التي كشف عنها أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الأسماء التالية: 

1-محمد سعد أحمد أمين
2-رمضان محمد عبد العال أحمد
3-أحمد ناصر محمد سعد
4-شوقي إبراهيم سعيد محمد
5-هيثم محمد عبدالمجيد حسن
6-خالد سيد إبراهيم محمد
7-محسن محمد رضوان
8-مصطفى عبد الباري أحمد
9-محمد عبدالستار أحمد شحاتة
10-صلاح أحمد عثمان حسن
11-طارق حسين أحمد محمد
12-حمدي علي سيد حنفي
13-عبدالناصر عبدالله عبدالناصر عبدالمنعم
14-فاروق محمد فؤاد علي
15-أشرف حسن عثمان
16-عربي محمد عبدالرحيم محمد
17-صابر صديق حسن ذكي
18-ربيع حسين قطب
19-عبدالله هاني محمد سعيد
20-طارق العزب السيد يوسف
21-محمد محمود عبدالمطلب أبوالناس
22-بسام رمضان مسعد أحمد
23-علي سعدالدين محمد أحمد

 استمرار إخفاء “الشافعي” 
فيما لا تزال قوات الأمن بمحافظة القاهرة، تُخفي قسرا الدكتور «إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم»، 26 عاما، طبيب بيطري، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من سكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
واتخذت الأسرة الإجراءات الرسمية اللازمة وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.
وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالحكومة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.
تواصل قوات الأمن إخفاء الشاب ” حسين محمد علي عبود ” منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرة الضحية مطلبها للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم والتحرك على جميع الأصعدة؛ لوقف جريمة إخفاء نجلهم والكشف عن مكان احتجازه، ومحاسبة كل المتورطين في جريمة إخفائه.
وطالبت أسرة المهندس “أحمد عبدالمحسن أحمد ” بوقف جريمة إخفائه قسريا والكشف عن مكان احتجازه بعد إخفائه من داخل قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ يوم ٢٧ إبريل 2019 ،مؤكدة “أنه منذ ذلك التاريخ ولم يُستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن“.
وكانت قوات أمن القاهرة قد اعتقلت المهندس أحمد عبدالمحسن، يوم ١١ فبراير ٢٠١٩ من أحد الشوارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة ١٧ يوما، ثم ظهوره بقسم شرطة بدر داخل الحبس الانفرادي.
الإخفاء جريمة دولية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

*فضيحة عالمية.. الجارديان تكشف فبركة وسرقة عميد طب بنها دراسة عن دواء لكورونا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن فضيحة مصرية في الأوساط الطبية العالمية، بطلها الدكتور “أحمد الجزار” أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية وعميد كلية طب بنها السابق، وفريقه العلمي.

سرقة عميد طب بنها

وقالت الصحيفة، أن الجزار “فبرك وسرق” مع فريقه الفني دراسة دولية نشرها بخصوص فاعلية عقار “الايفرمكتين” في علاج فيروس كورونا.

وأوضحت الجارديان أنه تم سحب الدراسة للباحثين المصريين بعد التشكيك في فعالية الدواء “الذي تروج له الشخصيات اليمينية في جميع أنحاء العالم لعلاج كوفيد-19”.

وأشارت الجارديان، أن مع الدراسة المسحوبة، والتي أجراها باحثون بقيادة الدكتور أحمد الجزار من جامعة بنها، ونشرت على موقع ريسيرتش سكوير (Research Square) في نوفمبر الماضي، في حالة ما قبل الطباعة التي تعني أن الدراسة لم يتم مراجعتها بعد من الأقران، أي علماء آخرين متخصصين.

وادعى الجزار وفريقه الفني، أن الدراسة تجربة معاشة ذات شواهد (randomised control trial) وهي نوع مهم وحاسم من الدراسات في الطب لأنها تعتبر توفر الدليل الأكثر موثوقية على فعالية التدخلات العلاجية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن (الجزار) مدرج كرئيس تحرير مجلة بنها الطبية، وهو عضو بهيئة التحرير، وأن موقع ريسيرتش سكوير”سحب الدراسة يوم الخميس الماضي “بسبب مخاوف أخلاقية”.

الدراسة المفبركة

وبحسب الجارديان زعمت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من “كوفيد-19” وعولجوا بالمستشفى وتلقوا إيفرمكتين مبكرا أبلغوا عن تعافيهم بشكل كبير، وأن هناك تحسنا وتراجعا كبيرا في معدل الوفيات بالمجموعات المعالجة بإيفرمكتين بنسبة 90%.

ووفقا لتقرير غارديان، كان جاك لورانس، وهو طالب طب في لندن، من بين أول من حدد مخاوف جدية بشأن الورقة. ووجد أن قسم المقدمة بالورقة البحثية بدا وكأنه مسروق بالكامل تقريبا.

أيضا بدت البيانات مشبوهة بالنسبة إلى لورانس، حيث يبدو أن البيانات الأولية تتعارض مع بروتوكول الدراسة في عدة مناسبات.

وقال لورانس: “زعم المؤلفون أنهم أجروا الدراسة فقط على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، لكن 3 مرضى على الأقل في مجموعة البيانات كانوا أقل من 18 عاما”.

وادعى الجزار وفريقه، أنهم أجروا الدراسة الفترة ما بين 8 يونيو و20 سبتمبر 2020، لكن معظم المرضى الذين ماتوا تم نقلهم إلى المستشفى وتوفوا قبل الثامن من يونيو/حزيران وفقا للبيانات

الأولية. كما تم تنسيق البيانات بشكل رهيب، وتتضمن مريضا واحدا غادر المستشفى في تاريخ غير موجود وهو 31/06/2020.

وكانت هناك مخاوف أخرى متعلقة بالبيانات.

وأرسل لورنس والصحيفة إلى الجزار قائمة شاملة بالأسئلة حول البيانات، لكنهما لم يتلقيا ردا. كما لم يرد المكتب الصحفي للجامعة.

من جانبه رد الجزار على ما نشرته الجارديان للصحافة المصرية قائلاً: “كذب وعار تماما من الصحة”، وادعى أن “الحرب بين شركات الأدوية الكبرى وراء ما نشر في الجارديان”.

وقام الجزار بالادعاء ان الجارديان توجهاتها الاعلامية ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، زاعاماً ان دراسة لم تنشر بعد وان نتائجها مازالت معه.

* شهادات مسجلة وتقارير.. السيسي ينتقم من “دلجا” بأحكام الإعدام الجائرة

تواترت شهادات من رموز بقرية دلجا، مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، على أن البلطجية قتلوا مواطنا قبطيا في سبتمبر 2013، ونهبوا بعض محتويات كنيستها؛ فاتخذ الانقلابيون من هذه الجريمة ذريعة لمحاكمة من كانوا يقودون الحراك الثوري الرافض للانقلاب في دلجا لمحاكمتهم بدلا من المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة والمعروفين لدى أجهزة السيسي الأمنية بالأسماء والعناوين.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في 13 يوليو 2021م حكما جائرا بإحالة أوراق 6 معتقلين سياسيين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم ومعاقبة 37 آخرين بالمؤبد في قضية “أحداث عنف دلجا” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصام رابعة. وقضت بمعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم و(ينتظر خروجهم) حيث قضوا فترة سجن أكثر من الحكم الجائر الذي جاء بقرار بقضية تحمل رقم 9624 لسنة 2015 والمقيدة برقم 3077 لسنه 2015 جنوب المنيا، أي بعد عامين من إعتقال أهالي دلجا.

وزعم قضاء الانقلاب والنيابة العامة الانقلابية أن المعتقلين بينهم 20 متورطين في قتل إسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجا. والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة في 14 و15 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وضمنت “النيابة” إلى جوار ذلك الاتهام الذي حدث فعليا وهو “الدعوة للتظاهر“.

وعلى مدار سنوات تنشر منصات ومواقع الانقلاب أخبارا تتعلق بإلقاء القبض على أفرادا واتهمتهم بالانتماء للإخوان المسلمين، ودأبت نيابة الانقلاب على “اتهامهم بخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن أثناء تنظيمهم لمسيرة بقرية دلجا. وأظهر قرار الإحالة أسماء الستة وهم: “حسن. ا. ك، ومحمد. ع. ا، وجابر. ا. ع، وماهر. ف. ع، ويحي. ع. ا، وحسن. ا. ع“.

تقرير “بي بي سي“

في 17 سبتمبر 2013، نشر موقع “بي بي سي” تقريرا بعنوان “أحداث دلجا… السلطات المصرية تعلن اعتقال 100 والإخوان يتهمون الجيش بقصف المنازل عشوائيا”. قال إن “أقباط في القرية قد طالبوا الحكومة التدخل، وشكوا من أنهم لم يعد باستطاعتهم أداء شعائرهم الدينية بحرية وأن “بلطجية” يفرضون عليهم إتاوات”. وأن “جماعة الإخوان المسلمين قالت إن الطائرات الحربية تشن غارات عشوائية على منازل القرية“.

ونقل التقرير عن “موقع بوابة الأهرام الإخباري” عن اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، قوله إن “عملية اقتحام القرية تمت بدون إراقة نقطة دم من أى مواطن بها” وهو ما اعتبره مراقبون دليل على تهافت الاتهامات بالارهاب والقتل. غير أن تقارير نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن 11 شخصا أصيبوا إما بشظايا الرصاص أو باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاجات ضد الجيش والشرطة.

وأشار “متولي” إلى أن أهالى القرية يستجيبون لعملية حظر التجول لمساعدة القوات فى ضبط المتهمين المطلوبين. وزعم التقرير أن القرية التي يقطنها 120 ألف نسمة شهدت “أعمال عنف بعد أن سيطر عليها إسلاميون وأحرقت نقطة للشرطة وبعض منازل المسيحيين“.

ونقل التقرير عن “حزب الحرية والعدالة” إن السلطات قبضت على 200 شخص على الأقل، وأن عدد المصابين في الصدام بين الأهالي وقوات الأمن بلغ 125 مصابا. واتهم الحزب الجيش بقصف منازل القرية عشوائيا بطائراته“.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130917_delga_egypt_arrests

دلجا تنفي الشائعات

وعبر مدونة دلجا، قال محرر المدونة إنها أكبر القرى فى جنوب المنيا، وهي القرية الوحيدة التى كان لها رواقاً باسمها بالأزهر الشريف فى عهد العثمانيين، وأنها كانت القرية الوحيدة التى يدرس منها 200 طالب علم بالأزهر.

وقال عن التسامح الديني في القرية “سترى مسجد النصر الذى يختم فيه حفظ القرآن أطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات .. سترى كنيسة دلجا التى تقام فيها صلوات الأحد منذ آلاف السنيين والتى وقف أهالى البلد مسلميين ومسيحيين يحمونها بعد أحداث كنيسة القديسيين خوفاً عليها.. “. وأضاف المحرر أن “دلجا الآن تحت الاحتلال، الكل يصفق لحمامات الدم فى دلجا، دلجا لا ترحب بكم..”. 

شهادة الأنبا أيوب

مواقع ومنصات إخبارية تحدثت عن تهافت هذه الشائعات، التي تشير إلى أن الإسلاميين قاموا بحرق كنائس القرية ومنازل الأقباط بها من خلال شهادة الأنبا أيوب راعي الكنيسة بالقرية والذي خرج على العديد من الفضائيات ليؤكد أن حرق الكنيسة والمنازل كان على أيدي بلطجية ولاعلاقة له بالمسلمين بالقرية أو أهلها.

شهادة الأنبا أيوب قد أحبطت محاولات الانقلابيين لتبرير دخولهم القرية بحجة القضاء على الإرهاب بها وهو ما دعي قوات الشرطة والجيش لتصر على دخولها، الأمر الذي قوبل من جانب أهالي القرية برفض وصمود أعاد هذه القوات إلى ثكناتها.

وفي شهادات لأهالي القرية، أكد الأقباط أن المسلمين هم من قاموا بحماية منازلهم ودور عباداتهم بعد اعتداء البلطجية عليها، وهم من قاموا بملاحقة هؤلاء البلطجية والبحث عنهم، كما أنهم هم من باتوا ليلاً أمام منازل الأقباط حتي الصباح لحمايتها وردع كل من يتعرض لها.

وبحسب شبكة “رصد” فإن “روايات أهل دلجا أكدت حقائق قوية منها أن الأقباط في القرية ليسوا كتلة واحدة، وإنما كل منهم يتبع عائلة من عائلات البلدة، وهو ما يعني أنه لايمكن لأي فرد حتي ولو كان مسلماً أن يعتدي على قبطي من عائلة أخري؛ لأن مسلمي هذه العائلة هم من سيقفون له قبل أقباطها، وذلك على حد قولهم وطبقاً لعاداتهم وتقاليدهم“.

وأشاروا إلى أن “خروج أهل دلجا بكثافة بعد مذابح رابعة والنهضة واتجاه مسيرتهم إلى مركز ديرمواس للمشاركة في مسيرات بقية القري استغله الانقلابيون بشكل سيئ لتشويه صورة هذه الحشودعندما ألصقوا لهم تهمة الاعتداء على قسم الشرطة ومجلس المدينة، رغم أن بلطجية الشرطة هم من اعتدوا على هذه المقرات وقاموا بحرقها على حد قولهم“.

وأضاف التقرير أن المعتصمين في وسط قرية دلجا سلموا الميدان والمنصة دون أية مقاومة وسلموا 45 منهم لتعتقلهم قوات الجيش التي زحفت على القرية صباح اليوم بعد تحريض رسمي من المستشار السياسي لعدلي منصور الذي قال إن معتصمي دلجا مصر هم “إرهابيو الإخوان” وتحريض من وسائل الإعلام المصرية الخاصة والحكومية على معتصمي قرية دلجا الواقعة في أحضان جبال الصعيد بمحافظة المنيا.

رمز الصمود

وأطلقت العديد من المسميات على دلجا منها “رمز الصمود” و”رابعة الصعيد” وأشارت تقارير إلى أنه لا يوجد في دلجا إخوان بالمعنى التنظيمي، وهذا لا ينفي أن القرية منحت الدكتور محمد مرسي أصواتها بكاملها، ولهذا انتفضت دفاعا عن أصواتها التي أكبها العسكر في القمامة.

وأطلق إعلام الانقلاب على دلجا العديد من الشائعات التي تبناها تقرير -مثل التقرير السالف ل”بي بي سي”- من سيطرة الإسلاميين على دلجا وأنها “معقل الإخوان والإرهاب” وأنها “واجهت الجيش بالأسلحة” وأنها “تدعم الفتنة الطائفية” وفي حقيقة الواقع أنها ليست كذلك.

في شهر سبتمبر 2013م، تعرضت القرية لعملية حصار من قوات الأمن لعدة أيام، وذلك بعد شهر تقريبًا من فض اعتصامي رابعة والنهضة. ورغم فرض قوات الأمن لحالة حظر التجوال بالقرية واعتقال العشرات بشكل عشوائي، إلا أن سكان القرية واصلوا الخروج في مظاهرات مناهضة للنظام بشكل مستمر مثلها مثل العديد من القرى المصرية في طول البلاد وعرضها.

 

*نشأة وتكوين “الجيش” السر وراء تحويل الدولة إلى خادم للمؤسسة العسكرية

خلصت دراسة علمية إلى أن “الدولة المصرية الحديثة التي أسسها محمد علي باشا نشأت لخدمة الجيش النظامي الحديث، وهذا الجيش ما نشأ إلا بهدف واحد هو تحقيق أطماع الباشا (محمد علي) التوسعية وحماية نظامه ضد كل التهديدات والأخطار
واستقرت الدراسة التي جاءت بعنوان “الجيش المصري .. النشأة والتكوين والعقيدة القتالية” ونشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن “الدولة المصرية خادمة للجيش والجيش خادم للحاكم  وأداته لإخضاع الشعب وقهره إذا طالب بالحرية والإصلاح“.
وتحدث الورقة عن هلاك الجيش قبل نحو “3200” سنة في عهد رمسيس الثاني، لدى غرقه وهو يطارد موسى وبني إسرائيل وأن الامتداد الحالي ساهم فيه الغرب عامة والفرنسيون تحديدا بشكل خاص مستندا إلى مصدر وحيد هو كتاب “كل رجال الباشا” لمؤلفه خالد فهمي الذي أعتبر أن الباشا (محمد علي باشا) الذي حكم مصر ما بين 1805 حتى 1848م، يعتبر هو مؤسس الجيش المصري بشكله الحديث والنظامي على النمط الغربي، والذي يمكن أن يمثل امتدادا للجيش الأول في عهد الفراعنة.

الدولة خادم
وتحدثت الدراسة عن أن الدولة باتت في خدمة الجيش، وأن ذلك يستند إلى “فكرة تأسيس جيش حديث تتطلب بالضرورة تأسيس دولة حديثة، تستطيع أن تدوّن الواقع وتضع الحياة في القوالب المكتبية، وخطوط إمداد الجيش تحتاج إلى أسطول ضخم من البيروقراطيين؛ لتسجيل أحوال الجيش وإمداده بكل شيء من طعام وشراب وذخيرة وحتى الزي العسكري“.
وأضافت أنه “هكذا كانت الدولة التي أنشأها محمد علي مهيأة لخدمة الجيش، فأنشأ إحصاء عاما ليس لمصلحة الناس وإنما لكي يعرف عدد من يصلح للتجنيد من شبابها ورجالها، وأنشأ المستشفيات لكي يعالج الأمراض التي  أصابت الجنود  نتيجة الحروب، وأنشأ الدواوين والدفاتر  للتسجيل والتوثيق؛ لكي يسيطر على خدمة الجيش،  وأنشأ البطاقات الشخصية لكي يكافح التهرب من الجيش، حتى نشأ الجهاز الإداري للدولة والكتاب والإداريين والأطباء، والإعلام والوعاظ لإقناع الناس بفضل الجندية، وطاعة الحاكم، وهذه القناعة لازالت موجودة حتى عصرنا هذا، فهم يرون أن الدولة خادمة للجيش وليس الجيش خادما للدولة، ويخضع لسيادة شعبها ككل الجيوش الاحترافية في العالم المتحضر“.

العقيدة القتالية

وأضافت أن “الجنرال الفرنسي اتجه في بناء عقيدة الجيش النظامي الجديد عبر تغيير الأفكار وصناعة عقيدة جديدة خلاصتها أن تكون الطاعة المطلقة للحاكم وحده، والضباط باعتبارهم نواب عن الحاكم. وعبر عمليات التربية العسكرية على الضبط والربط والانضباط للأوامر ثم الوحشية التي جرى بها التعامل مع المجندين حتى يصبحوا عجينة قابلة للتشكيل الذي يريده الحاكم“.
وكشفت الدراسة أنه “لذلك جرى كسر نفوسهم واستعبادهم وتمت عمليات غسيل مخ عبر أدوات القهر والتلقين والأوامر، وجرى ترسيخ هذه المفاهيم في عقولهم وأذهانهم بهدف إنتاج جندي كالآلة يطيع وينفذ الأوامر دون نقاش أو تفكير أو حتى مرجعية أخلاقية أو دينية“.

وأشارت إلى أن “الأوامر الصادرة هي بحسب هذه التربية  العسكرية أعلى قدسية من الأحكام الدينية والقيم والمبادئ الأخلاقية ذاتها، وكانت العقوبات الغليظة التي جرى إيقاعها بالمخالفين للأوامر هي التي مهدت الطريق لتكوين مثل هذه النوعية من المجندين الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الحاكم فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون“.

وأكدت أن “عقيدة الجيش لم ترتبط بأي قيمة إسلامية أو وطنية، بل على العكس فإجراءات التأسيس وطرق التجنيد تخالف قيم الإسلام وأحكامه بصورة كبيرة، ولم يَدّعِ محمد علي نفسه أنه يجند المصريين لنصرة الإسلام أو حتى لحماية الوطن؛ لأن الدولة الوطنية لم تكن معروفة وقتها على النحو الذي هي عليه الآن“.
وأوضحت أن “الهدف الأساسي هو تنفيذ أوامر ولي الأمر دون نقاش أو تفكير. فهذا الجيش قتل المسلمين من أنصار الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بلاد الحرمين؛ لدعوتهم إلى الإصلاح الديني من جهة، ورفضهم  الانحرافات التي ظهرت على السلطنة العثمانية من جهة ثانية، وقضى الوالي على هذه الحركة باعتبارها تمردا حتى يتقرب إلى السلطان ويحظى بضم بلاد الشام لتكون تحت حكمه ويوسع ولايته“.

وسيلة قهر
وقالت الدراسة أنه “بهذا الجيش جرى قهر المصريين وإذلالهم على نحو رهيب رصدنا بعضه في هذه الورقة البحثية. وعندما تعارضت المصالح شنَّ الباشا بهذا الجيش حربا على السلطان والجيش العثماني الذي كان يمثل رمزا للمسلمين وقتها رغم ما بالسلطنة من انحرافات“.
ولفتت إلى أنه “من الناحية الساسية فإن محمد علي هو أول من أخضع الأزهر للسلطة وأول من عيّن شيخا للأزهر وقبل ذلك كان شيخ الأزهر يُنتخب من كبار علمائه من كل المذاهب الإسلامية“.

ونبهت إلى أنه “وفقا لاتفاقية “لندن” سنة 1840م فقد جرى تخفيض عدد الجيش، وأُوكل له حفظ الأمن الداخلي وحماية نظام الحكم فقط بقمع الشعب إذا طالب بالإصلاح، أما حماية الحدود فليست من اختصاصه، وإنما كانت دائما وظيفة الغرب، ونصت الاتفاقية على أن “يكون الإنجليز هم المسؤلون عن الحدود وأن يكون دور الجيش حفظ الأمن الداخلي“.

 

* دراسة: 3 بدائل لأزمة ضياع النيل أهمها السيطرة على أرض السد الإثيوبى

قالت ورقة تحليلية إن جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي أظهرت أن القوى صاحبة مشاريع الهيمنة والسيطرة تعمل على التحكم في مصر، موضحة أن هذا توجه ظهر من آن لآخر على مدار التاريخ وأن قوى الهيمنة الدولية تسعى بشكل مباشر للتحكم في مصر،  الأمر الذي يعرِّض وجود البلاد واستقلال إرادتها لخطر حقيقي داهم.

وطرحت الورقة 3 بدائل أو خيارات يمكن لمصر تنفيذها للتعامل مع مشكلة السد منها الحل العسكري أو السيطرة على أرض السد الاثيوبي للتحكم في مياهه. وتساءلت الورقة التي جاءت بعنوان “سد النهضة ما بعد مجلس الأمن… البدائل والخيارات” ونشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” للباحث محمود جمال: “هل ستظل القيادات المصرية على نهج تصريحاتها الرنانة التي لم ولن تصل بها لنتيجة دون القيام بأي عمل إيجابي حقيقي، ولا يكرس ذلك إلا المزيد من الإحباط والشعور بالعجز؟“.

تبني النظر الإثيوبي

وأشار الباحث إلى أن “الدول الرئيسية في مجلس الأمن تبنت وجهة النظر الإثيوبية بالتوصية بالاستمرار في اللجوء إلى طاولة مفاوضات الإتحاد الأفريقي، والذي فشل في إيجاد حل سياسي مرضي وملزم للأطراف الثلاثة على مدار الأعوام الماضية“.

وأضاف أن “الجلسة جاءت مخيبة لآمال المصريين والسودانيين ولم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم، ولو حتى شكليا، يحفظ حقوق مصر والسودان في الحياة، مما شكل ضربة قاسية لدبلوماسية مصر والسودان بهذا الصدد”. واعتبر الباحث أنه من “السذاجة السياسية أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن لهذا الموضوع، فإثيوبيا تتلقى من القوى المهيمنة والمسيطرة على تلك المجالس كافة أشكال الدعم لاستكمال سد النهضة“.

وخلصت إلى أن “الخطوة البائسة لم تؤد في نهاية المطاف إلا إلى نصر دبلوماسي جديد لإثيوبيا وإلى تثبيت موقفها برفض تدخل أية أطراف أخرى في هذه الأزمة سوى الإتحاد الأفريقي“.

الخيار السياسي

وقال الباحث إن الخيار الأول هو “استمرار التوجه إلى البحث عن حل سياسي” بعد أن دعت إليه الدول في جلسة مجلس الأمن؛ حيث أكدت على ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي مرضي للدول الثلاث، وشددت على أن القيام بأي أعمال عسكرية سيهدد السلم الأفريقي، ودعت إلى الابتعاد عن مثل تلك الأمور، وقامت بإرجاع الملف مرة أخرى للإتحاد الأفريقي لإيجاد حلول خلال الفترات المقبلة.

وقال إنه “ربما تحاول مصر بهذا الأسلوب أن تقنع القوى الدولية والإقليمية بأن مصر أصبحت على وشك تنفيذ ضربة عسكرية لسد النهضة وسيترتب على هذا تهديد السلم في منطقة القرن الأفريقي برمته، و تهديد مصالح ونفوذ تلك القوي في القارة الأفريقية ، مما يدفع تلك القوى بشكل جاد  لإيجاد وفرض حل سلمي يرضي الأطراف المتضررة“.

ضربة جوية

وفي الخيارين التاليين تحدث الباحث في أولهما عن ضربة عسكرية جوية لتدمير سد النهضة، مؤكدا أن الجيش لديه من الإمكانيات والقدرات التي تؤهله بالفعل لتنفيذ عملية عسكرية نوعية على سد النهضة. واستدرك “لكن هذا الأمر كان من الممكن القيام به بالفعل قبل المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة الإثيوبي، ولكن دولة أثيوبيا منذ أيام أعلنت عن بدء المرحلة الثانية للملء وأخطرت بذلك دولتي المصب مصر والسودان، وقد قام وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الأثيوبي لأخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء“.

وقال “من منظور عسكري فتوجيه ضربة عسكرية في ذلك التوقيت سيتسبب في أضرار بالغة الخطورة على دولة السودان في المقام الأول وستتعرض أراضي دولة السودان إلى غرق وبوار لمساحات أراضي كبيرة من أراضيها الزراعية وستتعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر شديدة“.

السيطرة على منطقة السد

واعتبر أن البديل لمخاطر الضربة العسكرية الجوية، السيطرة على موقع الهيكل الخرساني لسد النهضة الأثيوبي على بعد حوالي 40 كم من الحدود السودانية في منطقة بني شنقول، وهي منطقة تقع تحت إدارة السلطات الإثيوبية الآن رغم أنها منطقة متنازع عليها بين السودان وأثيوبيا، ومازالت السودان تسعى لعودة تلك المناطق للسودان، ومن حين إلى آخر تنشب مناوشات عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي في تلك المنطقة.

وقال إنه لا فرص سوى “فرض سيطرة القوات المصرية بدعم سوداني، على منطقة بني شنقول “المضطربة أمنياً”  و التي يتواجد بها سد النهضة، ليس من باب الاحتلال طويل الأمد، ولكن حتى يكون متحكما في إدارة ذلك السد كأمر واقع إلى حين الوصول لحل مرضي لكافة الأطراف وكسر العجرفة الإثيوبية التي لا تُلقي بالاً للحقوق المائية لمصر والسودان، ولإجبار المجتمع الدولي “المتواطئ” على فرض حل لهذه الأزمة بالغة الخطورة على وجود مصر والمصريين“.

وأشار إلى محاور مماثلة طبق فيها هذا المنهج مثل سوريا، حيث كونت القوات التركية من خلال عملتي درع الفرات وغصن الزيتون وغيرها مناطق عازلة شمال سوريا تكرس حماية الأمن القومي التركي، وفي شمال العراق تقوم القوات التركية بتنفيذ عدة عمليات بشكل مستمر داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

إضافة إلى تدخل روسيا الإتحادية في فرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم وفرضت أمرا واقعا في شرق أوكرانيا بدعم القوات المناوئة للحكومة الأوكرانية المدعومة غربيا.

وقامت القوات المصرية في حرب أكتوبر 1973م، باستخدام تلك السياسات وفرضت أمراً واقعاً وحررت أراضيها من الاحتلال الصهيوني بعد إجبار المحتل الصهيوني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مختلف بعد كسر كبريائه وعجرفته.

 

* سد الروصيرص: انخفاض وارد مياه النيل الأزرق 50%

أكدت إدارة سد “الروصيرص” في السودان “استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%”.

وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن “تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر”، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وكانت القاهرة قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد ا”لروصيرص”، لافتا إلى أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، ولكنها ” لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية”.

 

*“6” أبعاد تحدد مستقبل “القرن الإفريقي”.. سد النهضة وراء التدافع الإقليمي والدولي بالمنطقة

قالت دراسة إن التدافع الإقليمي والدولي بالقرن الإفريقي مرتبط بالاستقطاب الحاد بسبب السد الإثيوبي. وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “شبكة الصراعات في القرن الأفريقي وتأثيرها على أمن المنطقة” أنه في “الاحتقان الإثيوبي المصري السوداني بسبب سد النهضة، وحالة الاستقطاب الحادة التي تقوم بها الأطراف المتنازعة لكسب دول وقوي في المنطقة إلي جانبها، والتوجس المُشبع بسوء النية بين جيبوتي وإرتيريا من ناحية أخرى، والخلاف الكيني الصومالي والسوداني الإثيوبي بسبب النزاع حول الحدود، والحرب الداخلية في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وإقليم جبهة التيجراي والتي ألقت بآثارها السلبية علي كل دول الجوار الإثيوبي، وفتحت الباب علي مصراعيه أمام التدخلات والتنافسات الخارجية، إلي جانب صراع النفوذ المتصاعد بين القوي الدولية والإقليمية علي المنطقة من ناحية ثالثة“.

وصنفت الدراسة القضية في ستة أبعاد، استشرف البعد الأخير منها مستقبل القرن الأفريقي، فقال إن مصر والسعودية تأتي في طليعة تلك الدول التي تحمل عبئًا أكبر في تعزيز الأمن في منطقة البحر الأحمر، ووفقًا للتحديات التي تمر بها دول المنطقة والتي سبق عرضها؛ تبرز عدة سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل القرن الأفريقي.

وأضافت إلى المؤثرات في القرن الأفريقي “المواجهات الحدودية السودانية- الإثيوبية في منطقة الفشقة تأتي كإضافة الأزمات الصاعدة إلى الواجهة، لما تنذر به من احتمالية انجرار الإقليم برمته إلى حرب مفتوحة النطاق، واحتمالية انجرار دول إقليمية أخرى، إلى تلك المواجهة التي لا يرغبها أحد، بما يهدد حالة الأمن الإقليمي.

وأبانت أن السيناريو الأول يذهب إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام الإقليمي في المنطقة بدعم صيني- إماراتي، واتساع نطاقه ليشمل جيبوتي- المتحفظة- التي هي جار مباشر لجميع الدول الثلاث المتحالفة، إثيوبيا الصومال وإريتريا، والحيلولة دون أية انتكاسة بشأنه؛ خوفًا من العودة إلى المربع الأول مرة أخرى.

وأضافت أن السيناريو الثاني، يكشف عن فشل مساعي التحالف الثلاثي بين أديس أبابا وأسمرا ومقديشو وبوادر التكامل الإقليمي المؤسس علي مبادرة آبي أحمد للتكامل والشراكة الاقتصادية بين كلٍّ من (إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا وكينيا) بل وانهيار اتفاق السلام بين أديس أبابا وأسمرا، وعودة التوتر بينهما  واندلاع حرب جديدة بين البلدين، والتي ستؤدي بدورها إن حدثت إلي عودة الأمور لمربع الصفر من جديد في منطقة القرن الأفريقي. ورجحت أن يكون السيناريو الثالث، حدوث تغيير سياسي داخل إحدى الدولتين أو الاثنين معًا، يفضي إلى تطورات وتحولات معاكسة.

سد النهضة

وخلصت الدراسة إلى أن مآلات الأوضاع في القرن الأفريقي تظل مرهونة بشكل أساسي بالتطورات التي تشهدها إثيوبيا وإريتريا خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت أن منها على سبيل المثال احتمالية حدوث التغيير السياسي في إثيوبيا أو إريتريا في ضوء عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتصاعد النزاعات الإثنية، وتُشكِّل التحولات الجارية في الداخل الإثيوبي وتصاعد النزاعات الإثنية في البلاد وتداعيات الحرب مع التيجراي، تحديًا يهدِّد سلطة آبي أحمد في البلاد، ومن ثَمَّ تهديد مستقبل اتفاق السلام مع إريتريا خاصة في ظل وجود بعض التيارات في إثيوبيا ذات توجهات معارضة لعملية المصالحة معها، والتي لا يستبعد أن تدخل في مواجهة مع أسمرا، بالإضافة إلى اندلاع بعض الخلافات الإقليمية بين بعض دول المنطقة مثل النزاع الكيني الصومالي، والسوداني الإثيوبي حول الحدود، واستمرار الخلاف الجيبوتي الإريتري على منطقة رأس دميرة. علاوةً على موقف القوى الدولية والإقليمية من الأحداث الإقليمية في القرن الإفريقي.

تداخل أمريكي

ولأن البعد الدولي والتدخل الغربي متحقق لديهم، قالت الدراسة إن الولايات المتحدة دفعت إلى تسمية مبعوث أمريكي للقرن الإفريقي، مما يعكس أعلى اهتمام دبلوماسي بالتحولات الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة، وما لها من تأثير على المصالح الأمريكية الإستراتيجية؛ خاصةً مع تصاعد احتمالات المواجهة على مياه النيل.

واستمرارًا للتدافع على المنطقة، ومحاولة للحفاظ على المصالح الإستراتيجية لها، في ظل ارتفاع حدة المخاطر هكذا، وأيضًا لتعزيز دورها في توجيه السياسات الإقليمية؛ سعت القوى الكبرى للحفاظ على وجود فعلي لها في المنطقة، بما يعزز من حالة التنافس، ويفاقم من معادلة الأمن بها. ولعل النشاط الروسي الأخير في المنطقة لإيجاد موطئ قدم لها عبر تأسيس قاعدة لوجستية لها بالسودان، أبرز مظاهر ذلك التنافس.

 

*بعد فشل “كامل الوزير”.. خصخصة السكة الحديد بإسناد الإدارة والتشغيل لـ 9 شركات خاصة

فشل رسمي جديد تؤكده هيئة السكك الحديدية، بتعاقداتها الجديدة التي حاول وزير نقل الانقلاب المقرب من السيسي الفريق أول كامل الوزير، الذي ظل يحمل مسئوليات فشله في إدارة وزارة النقل والسكك الحديدية لآخرين غيره، سواء أكانوا الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المشكوك في ولائهم أو الأطفال الصغار الذين يعبثون بالقضبان ويتسببون بالحوادث.

وبعد أن شرعن كامل الوزير ومجلس نواب السيسي لقانون فصل الإخوان من وظائفهم الحكومية أو بالقطاع العام، وليس بالسكة الحديد فقط،  والذين حملهم كامل الوزير مسئولية فشله في إدارة قطاع النقل. بعد ذلك كله وبدلا من الانتشاء وتحقيق إنجازات بعد التخلص من الإخوان في السكة الحديد، هرب كامل الوزير مجددا ذاهبا للخيار أو المخطط الأبرز وهو خصخصة السكك الحديد، وإن كان بطريقة مهذبة، حيث أسند إدارة وتشغيل السكك الحديد لـتسع شركات خاصة؛ بزعم تطوير الخدمة؛ وهو ما يتبعه بلا شك رفع كبير لأسعار خدمات النقل والسكك الحديد، إذ إن الشركات الخاصة لا يقوم عملها إلا على تحصيل المكاسب. ولعل الخطوة الجديدة تتوافق مع إستراتيجية السيسي نفسه، بتحميل المواطن ثمن الخدمة وثمن التطوير المزعوم.

تكلفة التطوير

وكان السيسي قد قال، تعليقاً على مصرع العشرات في حادث تصادم قطارين عام 2018: “تأهيل شبكة السكك الحديدية يحتاج الكثير من الأموال، والدولة لا تملك الأموال للتطوير”، مستطرداً “تكلفة تطوير هذا المرفق تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، والمواطن هو من سيدفع تكلفة التطوير، وعلينا أن نواجه واقعنا بشكل حقيقي“.

وفي سياق إستراتيجية السيسي، أقر مجلس نواب الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية؛ إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من أي دعم حكومي.

ومؤخرا،  أقرت الحكومة زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار تذاكر القطارات خلال الأعوام الماضية، من دون أن يقابلها أي تطوير في قطاع السكك الحديدية؛ وكان آخرها بنسب بلغت 200% للقطارات المميزة (العادية)، التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).

وتلك الزيادات لن تكون الأخيرة في إطار الاتفاق الأخير..حيث وقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل بروتوكولاً للتعاون مع تسع شركات خاصة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد في جميع المحافظات، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، من جراء خصخصة خدمات هذا المرفق الحيوي.

خصخصة السكة الحديد

وشهد وزير نقل الانقلاب توقيع الهيئة للبروتوكول مع شركات: أوراسكوم، والسويدي اليكتريك، وسمكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل؛ بغرض إنشاء عدد من الشركات الجديدة لإدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية، ومشغلين دوليين، بحجة تقديم خدمة متميزة للجمهور، وتحسين أوضاع العاملين في هذا المرفق الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً.

وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع، وأخرى لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وثالثة للخدمات المتكاملة في مرفق السكك الحديدية، ورابعة للنقل المتميز (قطارات تالجو الإسبانية – العربات المكيفة الروسية)، وخامسة لإصلاح وعمرات وتطويرعربات الركاب.

وشمل البروتوكول كذلك تأسيس أربع شركات لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بمنطقة التبين في حلوان بالقاهرة، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية على مستوى الجمهورية.

بل ان الكارثة الاكبر لم تات بعد،  إذ صرح الوزير قائلاً، إنه “من المستهدف إسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الحديثة في مصر إلى مشغلين دوليين متخصصين، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وترام الرمل ومترو أبو قير في محافظة الإسكندرية، وباصات BRT المعتمدة على الطاقة الكهربائية“.

وهو ما يستتبعه تحميل مصر والمصريين أعباء كثيرة ترفع أسعار خدمات النقل وتفاقم حياة المصريين وتزيد معاناة الفقراء،  وذلك ما يقدح في كلام السيسي ونظامه المكرر في مناسبات عدة بأن رجال الجيش هم الأقدر على إدارة البلد ومرافقها!

 

*بايدن يساوم السيسي بورقة الأسلحة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

حذرت الولايات المتحدة سلطات الانقلاب من قمع نشطاء المجتمع المدني، قائلة إن “ذلك قد يؤثر على مبيعات الأسلحة، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن “أمريكا قلقة من استمرار احتجاز ومضايقة واتهام نشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في مصر، مضيفا أن واشنطن أبلغت حكومة السيسي بهذا القلق“.

وأضاف برايس أن “بلاده أبلغت حكومة السيسي أنه يجب عدم استهداف شخصيات المجتمع المدني مثل الصحفي البارز والناشط الحقوقي حسام بهجت“.

وقال بهجت هذا الأسبوع إن “النيابة أخبرته أن محاكمته ستبدأ في 7 سبتمبر بتهم تتعلق باستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد الهيئة الوطنية للانتخابات العام الماضي“.

خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي، وعد جو بايدن “بعدم إصدار المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل [عبد الفتاح السيسي في مصر]”.

فزاعة الإرهاب

وقضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، برفض طعون 8 متهمين، بينهم زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بما يعرف إعلاميا بقضية خلية الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

وسبق أن أصدرت الدائرة 5 جنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرارا بإدراج العليمي وآخرين من قضية “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وتم اعتقال ال 13 منذ عام 2019 في قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمت فيها سلطات الانقلاب الائتلاف بتلقي تمويل من جماعة الإخوان المسلمين من أجل التحريض على الثورة وارتكاب العنف.

وقد تم إدراجهم على قائمة الإرهاب في إبريل 2020، وفقا لوكالة رويترز.

قرار مُسيء           

وفي فبراير، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع اسم عليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.

وقالت “إننا نشعر بقلق عميق إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني، لمهاجمة الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان“.

دعوة إلى وضع حد لحملة القمع

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، تم اعتقال مئات الصحفيين والنشطاء والمحامين والمثقفين. كما اتُهمت البلاد في كثير من الأحيان باستخدام المدافعين عن حقوق الإنسان كورقة مساومة، حيث قدرت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.

وفي الشهر الماضي، دعت 63 منظمة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السيسي إلى “إنهاء حملة القمع على حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية على الفور“.

وجاء في البيان “نشاطر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة تقييمه بأن الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة، قامت قوات أمن الانقلاب، بتواطؤ من النيابة والقضاة، باعتقال واحتجاز آلاف الأشخاص بشكل تعسفي على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب“.

 

*الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا

أعلن محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام، متوقعا حدوث موجة رابعة من الجائحة مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

وفي تصريح لقناة “الحدث اليوم” المصرية، قال النادي إن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول”، مستشهدا بزيادة الإصابات في بعض الدول المحيطة كتونس.

وأشار إلى إجراء بعض التغييرات في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومنها استخدام الفيتامينات وفقا لرؤية الطبيب، موضحا أن اللجنة رفعت تماما استخدام الأدوية المضادة للجلطات بصورة علاجية.

وأضاف أن التعديل يشمل جعل جرعات أدوية التجلط وقائية، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت تسبب تلك الأدوية في نزيف حال استخدام جرعات عالية منها.

 

* كيف دمر الانقلاب سوق الاستثمارات وصولا لمستنقع الديون؟

مرت 8 سنوات عجاف على السوق الاستثماري والاقتصادي المصري، ومع استمرار سياسات العجرفة العسكرية التي يمارسها نظام السيسي الفاشل توالت عمليات هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

ولم تكن موافقة مجلس نواب العسكر على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بغرض منحها حق الرقابة القضائية على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، بعيدة عن حالة التخبّط التي تعيشها سلطة الانقلاب في مصر على مدار ثماني سنوات، خصوصاً في مجال التشريعات المالية والاقتصادية.

فمنذ عودة برلمان العسكر للانعقاد في مطلع عام 2016، أُصدر قانونا تلو الآخر بحجة دعم الاستثمار في البلاد، غير أنه تبعتها تعديلات تشريعية من شأنها تخويف المستثمرين بدلاً من تشجيعهم، ولعل آخرها تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يقضي بعدم الاعتداد بقرارات التحكيم الدولي أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وطرحت حكومة الانقلاب التعديل لتمكينها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهتها. وكذلك قطع الطريق على قرارات ملزمة بأداء مستحقات أو تعويضات مالية، أو الالتزام بنصوص معينة في معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف أو جهات بعينها.

بداية التخبط

بداية التخبط كانت مع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس النواب في مايو 2017، وسمح بتملك الأجانب للأراضي في المناطق الاقتصادية الجديدة بمدن القناة وسيناء، من دون الأخذ بالاعتبار خطورة ذلك على الأمن القومي للبلاد، فضلاً عن منحه رئيس الوزراء صلاحيات واسعة حيال المزايا الاقتصادية للمستثمرين، ومنها تخصيص أراضٍ بالمجان للصناعات الاستراتيجية، بلا تحديد لماهية تلك الصناعات، وتحمل الحكومة كلفة توصيل المرافق إلى المشروعات الجديدة، بما يثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة.

ومنح القانون المستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه، أو التوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو نسبة مشاركتهم في رأس المال، واستقدام عاملين أجانب بنسبة 20%  من إجمالي عدد العاملين في المشروع، مع النص على إلغاء المناطق الحرة الخاصة، والتي يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري.

ومع تزايد حدة الانتقادات إزاء مواد القانون، وفشله في جذب الاستثمارات الخارجية، اضطرت الحكومة إلى إدخال تعديلات موسعة على التشريع بعد عامين من تطبيقه، وهي التعديلات التي وافق عليها البرلمان في عام 2019، ومنحت المستثمرين الأجانب حوافز إضافية تشمل إعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر، من خلال مواد محددة تقلل التكاليف عليهم.

ومنحت التعديلات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة بالاستثمارات الجديدة، من إعفاءات ضريبية وما شابهها، إلى جانب وضع حد أقصى لرسوم التصديق على توقيعات الشركاء على العقود عند كل تعديل في نظام الشركة، بغض النظر عن نظام الاستثمار الذي تخضع له.

إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بقيت عند مستوياتها المنخفضة، رغم قرار الحكومة تحرير صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع الأخيرة إلى التقدم لبرلمان العسكر بتعديل جديد على القانون في العام التالي، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

ومع فشل سلطة الانقلاب في جذب الاستثمارات من الخارج نتيجة التضارب في القرارات الاقتصادية، وافق مجلس النواب على تعديل حكومي على أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، يقضي ببيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة مصرفية مدتها خمس سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، مع إجازة منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في البلاد، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة لقبول طلب التجنس.

كذلك وافق برلمان العسكر على تشريع بإنشاء “صندوق مصر السيادي” تحت إدارة رئيس الجمهورية، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه، والهادف إلى منح الصندوق أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة، إيذاناً بطرحها للبيع أمام القطاع الخاص، على غرار مجمع التحرير ومقر الحزب الوطني السابق ومبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة.

تعديل جديد

وفي 20 يوليو 2020، أدخل برلمان الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الصندوق لتحصين قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث يقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

في موازاة ذلك، صدق السيسي على تعديل قانون إنشاء “صندوق تحيا مصر” في 15 يونيو الماضي، بعد موافقة مجلس النواب، لإعفاء جميع عوائد الصندوق ومداخيله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، والرسوم الجمركية، وكذلك عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو مستقبلاً.

ومثل التعديل استمراراً لتوسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة والجيش، وغير الخاضع نهائياً للرقابة، لتكريس وضعه الاستثنائي كصندوق “شبه سيادي”، يزاحم به النظام الشركات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الأنشطة، لا سيما أن قانون الصندوق يسمح له بإنشاء شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها.

تلك السياسات والتشريعات المتضاربة  دفع المواطن ثمنها تمثل في موجة غير مسبوقة من الغلاء في تاريخ البلاد، إثر رفع أسعار الكهرباء لمرات ثمانٍ متتالية منذ وقوع الانقلاب، بزيادة مجموعها وصل إلى 860 في المائة، وست زيادات في أسعار المواد البترولية، حيث قفز سعر السولار من 1.1 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، والبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 7.75 جنيهات، بخلاف تضاعف أسعار استهلاك الغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل أكثر من مرة.

فيما يعاني المصريون من ارتفاع كبير في كلفة التنقل مع تلاحق القرارات الرسمية، إذ ارتفع منذ انقلاب 3 يوليو 2013 سعر التذكرة الموحدة لمترو أنفاق القاهرة من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات كحد أدنى، وصولاً إلى عشرة جنيهات في الخط الثالث للمترو.

زيادة التكلفة

وزادت كلفة وسائل النقل العام من جنيه إلى خمسة جنيهات للباصات العادية، وخمسة عشر جنيهاً لخطوط السير المدعومة بباصات مطورة للمدن الجديدة، وزاد سعر تذاكر القطارات بأكثر من 300 في المائة.

وفي هذا السياق، وافق مجلس نواب العسكر على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي قضى بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، تمهيداً لطرح أصول المرفق العام للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر القطارات.

كما أقرّ قانوناً مقدماً من الحكومة لإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، وتأسيس الهيئة شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وزيادة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.

ووافق البرلمان أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، والذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام المستثمرين، وهو التشريع الذي أعدّ خصيصاً من الحكومة لبيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية، بعد تصريح السيسي في إبريل 2017 بأن “هناك استحالة في تشغيله مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون جنيه على تطويره“.

السيسي يهنئ رئيس دولة الاحتلال بتسلم مهامه “أهنئ سعادتك بتسلم مسؤولياتك الجديدة”.. السبت 17 يوليو 2021.. مصر تنافس على المركز الأول عالميا في تطبيق الإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد المعتقل عبدالعزيز أحمد بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استشهد المعتقل عبد العزيز أحمد داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان استمرارا لمسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. 

وأشارت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا إلى أن “الشهيد كان قد صدر ضده حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بالسجن المشدد 15 عاما بهزلية أحداث مسجد الفتح“.

وبهذا يرتفع عدد الذين استُشهدوا في السجون منذ مطلع العام الجاري فقط إلى نحو 26 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء، وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان“.

وقبل 5 أيام استُشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2 ) ليكون الضحية رقم 25 في السجون وفاة بالإهمال الطبي، منذ بداية عام 2021.

وتواصلت إدارة السجن الثلاثاء 13 يوليو 2021، مع أسرته وتم إبلاغهم بوفاته الاثنين 12 يوليو ووجود جثمانه بمشرحة زينهم بالقاهرة.

ويوم 6 يوليو الجاري استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية.
وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.

شهداء الإهمال 

وسبقه يوم 21 يونيو الماضي السيد محمد إبراهيم البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استُشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.

ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 “وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430“.

وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلّغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.

تردي أوضاع 35 سجنا

ومؤخرا أكد مرصد “أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعد لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.
وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، “إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

رفاهية مزيفة
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين”. مؤكدا أن “تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.
وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،

وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١. 

زيادة السجون

وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت 4 قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،
وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١.

 

* مصر تنافس على المركز الأول عالميا في تطبيق الإعدام وحياة “الوليد” في خطر

أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” تخلي نائب عام الانقلاب بمصر والسلطات القضائية عن واجبهم الدستوري فى إقامة العدل بعد التوسع الشديد في قرارات الحبس الاحتياطي واستمرار حبس البعض لمدد تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
وأشارت الشبكة، في نشرتها الأسبوعية “عدالة مصر” إلى قيام الدائرة الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره بتجديد حبس ما يناهز عدد 2100 متهما معظمهم من سجناء الرأي خلال ثلاثة أيام فقط.
وذكرت أن نفس الدائرة قامت بتجديد حبس عدد 5000 متهم تقريبا خلال الـ 33 يوما الماضية بما يعكس عمق الأزمة القائمة.
كما أكدت الشبكة أن مصر باتت تنافس على احتلال المركز اﻷول عالميا في تطبيق عقوبة الإعدام، بعد أن كانت الثالثة بين دول العالم خلال العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت قراراها باحالة أوراق عدد 9 متهمين لمفتي الانقلاب تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد أسبوع واحد من تأييد محكمة النقض حكم بإعدام 12 بريئا في هزلية “فض رابعة“.

وتأتي أحكام الإعدام المتتالية رغم المناشدات الدولية لسلطات الانقلاب المصرية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها دون أي استجابة.
كما أكدت الشبكة استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية والعصف بحقوق الإنسان وعلي اﻷخص منها حريات الرأي والتعبير بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب على قرار السيسى بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة .
وأعربت عن أسفها لتبنى مجلس نواب الانقلاب سياسة تشريعية تضمن إصدار أو الموافقة علي القوانين اﻷستثنائية المجافية لحقوق الإنسان والمناقضة للمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كانت مقدمة من حكومة الانقلاب أو أحد أعضاء المجلس بعد موافقة المجلس بشكل نهائي على إصدار قانون استثنائي جديد يبيح فصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بغير الفصل بالطريق التأديبي، وهو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد توافر الشبهة في الانتماء ﻷي كيان معارض بدعوى المساس بمقتضيات اﻷمن القومي .

ولم يستمع أعضاء المجلس حين موافقتهم الأصوات التي نادت بعوار هذا التشريع ومخالفته للدستور والقانون وما يمثله من عودة لحالة محاكم التفتيش في ضمائر وعقول المواطنين.

إلى ذلك عرضت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها طبيب الامتياز أحمد الوليد، الصادر ضده حكم نهائى بالإعدام مع 5 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة بقتل الحارس.

وأوضحت أن “الوليد” يعانى من مشاكل صحية مثل فقدان التوازن وعدم القدرة علي الكتابة أو ممارسة أي نشاط بسبب رعشه في أصابع يده اليمنى ودوار شديد يتسبب في الإغماء، ما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم في المخ مرة ثانية بعد أن تمت معالجته في أعوام 2005 و 2006 .

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية من أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتاريخ 6 مارس 2014 ليتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام قبل ظهوره في النيابة والتحقيق معه في 16 مارس 2014.

وأثناء إحدى جلسات محاكمته في شهر سبتمبر 2014 ذكر لهيئة المحكمة ما تعرض له من انتهاكات ومنها ضربه وصعقه بالكهرباء وتهديده باغتصاب أحد أفراد أسرته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.
وبتاريخ 9 يوليو 2015 صدر ضده حكم أولي بالإعدام وتم تأييد الحكم بالإعدام النهائي بتاريخ 6 يونيو 2017.
وقالت والدته فى وقت سابق: “ابني برىء بالأدلة.. بلاش يفجعوني فيه.. معدش بيعرف يمسك حاجة بإيده اليمين ولا يمشي على رجله اليمين.. هل يرضيهم يحصل في ولد من ولادهم ده”؟

 

*  سارة ليا واتسون تطالب أمريكا بالتوقف عن دعم حكم السيسي الوحشي وقطع المساعدات

طالبت سارة ليا واتسون، بتوقف الولايات المتحدة عن دعم نظام حكم السيسي الوحشي، وقالت  إن القمع الجاري في مصر ليس تصرفات عرضية أو نتيجة ثانوية لبعض التجاوزات،إنه استراتيجية مدروسة وأساسية لبقاء ديكتاتوريته”.

إلغاء المعونات الأمريكية

وشددت فى مقال فى فورين أفيرز، على ضرورة إلغاء المعونات الأمريكية تماماً، وليس تخفيضها.

وذّكرت سارة ليا واتسون، بوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بإعادة تقييم علاقات واشنطن مع الحكومات الاستبدادية. وأنه خلُص في تغريدة غير معتادة على تويتر في يوليو الماضي أن السيسي، أحد أكثر الحكام المستبدين سوءًا في العالم، متعهداً “بعدم إعطاء المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”. 

مستنكرة ً سير العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كالمعتاد حتى الآن.

وأوضحت واتسون، أنه لا خلاف في أن حكم السيسي، وهو دكتاتورية عسكرية في كل شيء ما عدا الاسم، وأنها الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث. 

انتهاكات ممنهجة

فمنذ أن تولى السيسي منصبه في عام 2014 ، تراجعت مكانة مصر في المؤشرات العالمية لقياس التحول الديمقراطي. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات حكومته الممنهجة، بما في ذلك المذابح المروعة والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب على نطاق واسع.

كما اختفت الحريات المدنية الأساسية تقريبًا بموجب القوانين الجديدة التي تسمح بمحاكمة المعارضين بتهمة الإرهاب. إضافة إلى اعتقال أكثر من 60 ألف شخصاً بتهمة ارتكاب “جرائم سياسية” .

وفي 14 يونيو، صّدقت بالإعدام على 12 رجلاً، معظمهم من كبار قادة الإخوان المسلمين، بتهم ملفقة وحكمت على مئات آخرين بالسجن لمدد طويلة في محاكمة جماعية ضمت ما يقرب من 800 شخص.

قطع المساعدات

مع اقتراب بايدن من منتصف سنته الأولى في المنصب، عليه أن يفي بوعده بإعادة ضبط نهج واشنطن تجاه القاهرة. نصف الإجراءات لن تكفي: لقد حان الوقت لقطع المساعدات الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة عامًا بعد عام للنظام المصري، الذي يورط الأمريكيين في انتهاكات السيسي.

البقاء على علم.

وأوضحت أن هناك حركة متنامية من الحزبين لاستبدال نهج الولايات المتحدة العسكري تجاه العالم بسياسة ضبط النفس والتواضع. لكن النقاش العام كان ضيقًا.

على مدى عقود ، أكد التدفق المستمر للأموال من واشنطن إلى القاهرة – أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية بالإضافة إلى 30 مليار دولار إضافية من المساعدات الاقتصادية منذ عام 1978 – للقادة المصريين أنهم يمتلكون شيئًا.

كما أن التدفق المستمر للدولارات إلى خزائنهم يبعث برسالة مهمة إلى المصريين العاديين أيضًا. بغض النظر عن التعذيب أو الإرهاب الذي ترعاه الدولة الذي يعانون منه، فإن الولايات المتحدة تدعم حكومتها، وبغض النظر عن بيان القلق الصارم في بعض الأحيان، لن تفعل واشنطن شيئًا لإنهاء دعمها لمن يسيئون إليهم.

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر ليست أقل ضرراً من المساعدات العسكرية. على الرغم من أنه قد يكون هناك وقت كانت فيه واشنطن قادرة على توجيه مساعدات اقتصادية إلى مجموعات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن هذه المجموعات لم تعد موجودة فعليًا في مصر تحت حكم السيسي.

 تتحكم الحكومة المصرية في كل دولار من المساعدات تتلقاها، سواء بشكل مباشر أو من خلال ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها بالفعل.

بالنسبة للولايات المتحدة ، هذه ليست مشكلة أخلاقية فحسب، بل مشكلة قانونية أيضًا: المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان هي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأمريكي نفسه. 

من خلال تقديم الدعم العسكري لحكومة تنتشر انتهاكاتها بشكل ممنهج وواسع النطاق مثل مصر، فإن الولايات المتحدة متورطة بشكل لا مفر منه في جرائم حكومة السيسي. 

السجناء السياسيين

لعقود من الزمان ، حاول أعضاء الكونجرس ربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر بشرط قيام الحكومة المصرية بإيماءات محددة لدعم حقوق الإنسان – مثل تعديل قانون قمعي بشكل خاص ، على سبيل المثال ، أو إطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين. ولكن نظرًا لأن هذه الجهود – التي أطلقها عمومًا أعضاء الكونغرس الذين طالبوا وزارة الخارجية بـ “الضغط” على مصر – تستند إلى الافتراض الخاطئ بأن المساعدات الأمريكية ستستمر ويجب أن تستمر ، فقد انتهى الأمر بتبرير استمرار الدعم لمصر دون تحقيق أي إصلاحات ذات مغزى. .

إن الحساب الأكثر صدقًا من شأنه أن يدرك أن القمع في مصر ليس عرضيًا أو نتيجة ثانوية لتجاوزات معينة ، ولكنه استراتيجية متعمدة وأساسية لبقاء ديكتاتوريتها.

 لم يغب عن السيسي أن الثورة المصرية عام 2011 ، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ظهرت في أعقاب تخفيف مبارك للقيود المفروضة على التعبير السياسي. مثل كل دكتاتوري المنطقة، يعتقد السيسي أنه يلعب لعبة محصلتها صفر: المزيد من الحريات يعني زيادة خطر الإطاحة به. هذا هو السبب في أن السيسي لن يخضع أبدًا لمطالب الإصلاح الجاد. إذا أُجبر على الاختيار بين خسارة المساعدة العسكرية الأمريكية وتخفيف قبضته ، فإنه سيتخلى دائمًا عن المساعدة.

علاوة على ذلك ، فإن فكرة أن الولايات المتحدة ستسحب بالفعل مساعدتها بسبب الانتهاكات التي ترتكبها مصر هي ببساطة فكرة غير ذات مصداقية، والسيسي يعرف ذلك.

 مرة واحدة فقط خلال الأربعين عامًا الماضية، أوقفت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر وحصلت على تنازل صغير. في عام 2002 ، امتنع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن الموافقة على طلب مصر زيادة قدرها 133 مليون دولار في المساعدات العسكرية بعد الحكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. بعد أربعة أشهر ، برأت محكمة مصرية إبراهيم ، ووافق بوش على الزيادة. 

يعد بايدن الآن حزمة مساعدات لعام 2022 تتضمن ، لأول مرة ، شرطًا “ثابتًا” فرضه الكونجرس على 75 مليون دولار من المساعدات لمصر يتطلب “تقدمًا واضحًا ومتسقًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة. ” ويمثل ذلك أقل من خمسة بالمائة من حزمة المساعدات المصرية البالغة 1.3 مليار دولار لعام 2022. 225 مليون دولار أخرى مشروطة ولكن مع التنازل المعتاد للأمن القومي ، والذي من المتوقع أن يمارسه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، حيث من المتوقع أن يتنازل في أغسطس عن الشروط الخاصة بالمساعدة المشروطة البالغة 300 مليون دولار لعام 2021.

أعطت الإدارات المتعاقبة الأولوية لإطلاق سراح المصريين الأمريكيين والناشطين الحقوقيين المصريين ونجحت في تأمين إطلاق سراح مواطنين أمريكيين بعد سنوات من التعذيب والسجن. في إحدى الحالات البارزة ، فشلت التهديدات المتكررة بتعليق المساعدات وحتى المناشدات الشخصية من نائب الرئيس مايك بنس في تأمين الإفراج عن مصطفى قاسم ، وهو مصري أمريكي احتُجز لمدة ست سنوات وتوفي في الحجز في يناير 2020. 

لا يمكن التقليل من قيمة حياة السجناء الذين يتم إنقاذهم. لكن الدعوة التي تركز على تأمين الإفراج عن السجناء من خلال الحث على شروط المساعدة قد تساهم أيضًا في المخاطر الأخلاقية والسياسية. 

 

*تأجيل محاكمة صهر حسني مبارك وآخرين بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة ثلاثة مسؤولين في شركة كبيرة بتهم الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين إداريا.

والمتهمون الثلاثة هم محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق “هارب” وهو صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي “هارب” وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق “هارب“.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

 

* إضراب عدد من الشخصيات الوطنية بعدد من العواصم العالمية رفضا لتنفيذ الإعدامات المسيسة

أعلن عدد من الشخصيات الوطنية من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وكذلك في بريطانيا وكندا وعدد من البلدان حول العالم اعتبارا من اليوم 17 يوليو. 

وقال بيان صادر عن “حملة إلغاء الإعدامات المسيسة فى مصر” إن الإضراب جاء محاولة للفت نظر المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر لحقيقة ما يجري في مصر والإشارة لهذا الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيسة والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري وكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها مصر ولم تفي بتعهدها بجعلها جزء لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري.
وأشار البيان إلى أن السيسى منذ أن استولى على السلطة في مصر كرس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بشكل كامل؛ بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للااستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي وهو ما تسبب فى القضاء على منظومة العدالة في مصر.
وأوضح البيان أن الأمر وصل إلى استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضيين السياسيين وتنفيذ 98 حكم إعدام مسيس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة فهي تصدر من محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب وتجاهل النيابة لذلك.

ومنهم من ينتظر

وذكر البيان أنه بخلاف ما نفذ من أحكام إعدام غير قانونية فهناك 68 من المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم إعدام نهائي علاوة على عدد 1569 أحكام تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية والتي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام.
كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشحصية” جددت المطالبة بضرورة وقف أحكام الإعدامات وعدم إهدار حق الإنسان فى الحياة مؤكدة أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة.
ورصدت المبادرة صدور 55 حكم بالإعدام خلال شهر يونيو 2021 المنقضى إضافة إلى إحالة أوراق 66 متهما فى 24 قضية للمفتى.
وأوضحت أن محاكم الجنايات أصدرت أحكاما بالإعدام في 21 قضية على 37 متهما، كما أن محكمة النقض أصدرت أحكاما بالإعدام بشكل نهائي في 5 قضايا بحق 18 متهما.
وأشارت المبادرة إلى تنفيذ الإعدام فى 10 أشخاص في قضايا جنائية متفرقة كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام في شخص صادر من محكمة عسكرية.
و تعرضت مصر لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عمليات القتل التي أقرتها سلطات الانقلاب، وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام ثلاث مرات عن العام السابق، مما جعل مصر ثالث أكثر الجلادين في العالم بعد الصين وإيران.
ووفقا لمنظمة “كوميتي فورجستس” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، “فقد أُعدم ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يعدمون في أي لحظة”.
وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الهزلية المعروفة باسم “فض رابعة“.

 

*السيسي يهنئ رئيس دولة الاحتلال بتسلم مهامه “أهنئ سعادتك بتسلم مسؤولياتك الجديدة”

هنأ عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمناسبة تسلمه مهامه رسميا.

وأرسل السيسي رسالة تهنئة إلى هرتسوغ، الذي أعاد التغريد على حسابه في تويتر، بنص الرسالة التي نشرتها، الجمعة، صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية.

رسالة السيسي

وجاء في نص الرسالة “أنتهز هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة، معربًا عن أملي في أن يساهم انتخابك في زيادة تعزيز ثقافة السلام”.

وأضاف السيسي: “أود أن أؤكد أن مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنني أتطلع بشدة إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تستمتع منطقتنا في نهاية المطاف بالسلام الذي نطمح إليه جميعا”.

يذكر أن رئيس دولة الاحتلال الجديد إسحاق هرتسوغ (61 عاما)، تسلم في السابع من يوليو الجاري، مهام منصبه رئيسا جديدا لإسرائيل، لمدة 7 سنوات غير قابلة للتمديد.

وولد إسحاق هرتسوج في 22 سبتمبر 1960، في دولة الاحتلال الإسرائيلي لأب من أصول أيرلندية، وأمه أورا هرتسوغ التي ولدت في مدينة الإسماعيلية بمصر.

كما شغل منصب وزير في حكومة إسرائيل من 2005 إلى 2011. من 2013 إلى 2017 كان رئيس حزب العمل وقائمة المعسكر الصهيوني، ومن 1999 إلى 2001 شغل منصب سكرتير الحكومة.

 

*صحة الانقلاب تتجاهل مواجهة السلالة الهندية لكورونا رغم تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذى تتفشى فيه السلالة الهندية من فيروس كورونا المعروفة باسم متحور «دلتا» بعدد من دول العالم يزعم نظام الانقلاب أن هذه السلالة لم ولن تدخل مصر وأن البلاد فى أمان وأنه نجح فى مواجهة الموجة الثالثة للفيروس، وبالتالى قرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية بل وعودة العاملين والموظفين عقب أجازة عيد الأضحى؛ ما يهدد بانتشار دلتا وإصابة ووفاة عدد كبير من المصريين خاصة فى ظل انهيار المنظومة الصحية.

 ويتجاهل نظام الانقلاب تحذيرات منظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الصحية والمراكز المتخصصة فى العالم من خطورة سلالة دلتا التى ظهرت منذ أبريل الماضي، وتسبب في وفيات عالية.

في هذا السياق، زعم محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد مثل «دلتا» لم تصل إلى مصر حتى الآن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص كل القادمين من البلدان التي تنتشر فيها هذه السلالات وفق تعبيره.

وقال تاج الدين، في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد داع لعدم الإعلان عن أي شيء يتعلق بوجود سلالات جديدة، «هنخبي ليه؟»، مضيفا : هذه الأمور لو حدثت، فليس لأحد ذنب فيها بحسب زعمه.

متعافو كورونا

في المقابل، كشفت دراسة أن السلالة الهندية تصيب متعافي كورونا بنسب كبيرة، مؤكدة أن الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا المستجد، هم الأكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بمتحور «دلتا».

وبحسب تحليل مختبري أجراه باحثون فرنسيون بقيادة معهد باستير في باريس، نشرته صحيفة «التلجراف» البريطانية، ثبت أن متحور كورونا الهندي لديه قدرة أكبر بـ4 مرات، على التغلب على الأجسام المضادة الناتجة عن عدوى سابقة بالفيروس مقارنة بمتغير «ألفا» الذى ظهر لأول مرة في بريطانيا.

يشار إلى أن السلالة الهندية من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا»، كانت قد انتشرت في الهند خلال أبريل الماضي، وتسببت في انتشار إصابات كورونا فى عدد من دول العالم بشكل كبير.

وتعتبر تلك السلالة الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020، حيث دفع انتشارها بالتزامن مع تخفيف قيود كورونا والإجراءات الاحترازية في عدد من دول العالم، منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن العالم بات في نقطة خطرة بسبب فيروس كورونا المستجد و الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.

متحور ألفا

من جانبه، كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد في بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم تلقيح عدد كبير من المواطنين، موضحا أن هذا الأمر يرجع لقدرات هذه الدول على تتبع التسلسل الجيني بشكل أكبر للفيروس وزيادة معدلات الاكتشاف.

وقال «الخولي»، فى تصريحات صحفية، إن متحور «دلتا» لم يُرصد في مصر حتى الآن وفقاً للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط، وما رُصد فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية تقوية أنظمة الترصد  في الدول وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.

وتابع: قد يظهر هذا المتحور في مصر لكن الفيصل في ذلك تقوية أنظمة التتبع والترصد الصحية، واختبارات التسلسل الجيني وتتبع الحالات والمخالطين لها وعزلها.

ضعف المناعة

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن تكرار الإصابة بمتحور دلتا بين متعافي كورونا يرجع إلى ضعف المناعة.

وأضافت نهلة عبدالوهاب فى تصريحات صحفية، أن تكرار الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة يتسبب في ضعف المناعة وتكسر الأجسام المضادة، وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بطفرة دلتا. وأشارت إلى أن تأثير دلتا في إصابات كورونا التي تنتشر بعدة دول في العالم وتسببت في مد فترة الإغلاق ببريطانيا يتراوح من 40 إلى 60٪.

وأكدت أن السلاح أمام ذلك المتحور الشرس، هو الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع العادات الصحية السليمة والابتعاد عن الأطعمة المضرة، فضلا عن أهمية تلقي اللقاح التي تزيد المناعة وتقي من كورونا ومتحوره دلتا. 

تحديات كورونا

وكشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الباطنة بجامعة نوتنهام بالمملكة المتحدة أن العالم يواجه حاليًا تحديًا جديدًا من تحديات فيروس كورونا يكمن في أعراض كورونا طويلة الأجل وتسمى بـ« لونج كوفيد»، لافتا إلى أن كورونا طويلة الأجل أصبحت المشكلة العالمية التي تواجه الجميع، و تراوحت نسبة الإصابة بها من 20% لـ 30% من إجمالي عدد المتعافين.

وقال الشربيني، في تصريحات صحفية، إن بعض المصابين بفيروس كورونا تستمر معهم بعض الأعراض بعد التعافي من الفيروس، موضحا أن أعراض كورونا طويلة الأجل، ، تتمثل في : الشعور بالتعب والإجهاد وغيرها من الأعراض كالتعب الشديد، وضيق في التنفس، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وألم في الصدر أو ضيق، وخفقان القلب و الدوخة، وألم المفاصل، دبابيس وإبر، طنين الأذن، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، الطفح الجلدي، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق وصعوبة النوم. 

وأضاف أن أعراض كورونا طويلة الأجل تعني عدم قيام المتعافي بعدد من المهام كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه بعد التعافي من المرض يجب عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض أو وجود أي أعراض أخرى مصاحبة بعد التعافي.

وأكد الشربينى أن فيروس كورونا ترك أثرا بعد التعافي في العديد من المتعافين، و التي تصل نسبتهم من 20% لـ 30% لافتا إلى أن التطعيم و الحصول على لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المرض، وكذلك الحماية من التعرض لأعراض كورونا طويلة الأجل، بالإضافة إلى حماية الآخرين.

 

* حوادث القطارات لن تتوقف في حكم العسكر

لم تعرف مصر حوادث القطارات  في العصر الملكي، بل بدأت كوارث السكة الحديد في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مؤسس الحكم العسكري في البلاد، وتواصلت بعد ذلك بدون توقف. كل يوم يقع حادث هنا أو هناك ويقع ضحايا ومصابون وخسائر مادية ومعنوية بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم عنايتها بالشعب المصري واتجاها إلى نهبه وسرقة أمواله وممتلكاته وتجويعه من أجل إخضاعه لنفوذ العسكر.

لهذا تكررت حوادث قطارات السكة الحديد في الآونة الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل رغم ما يعلنه نظام الانقلاب من أنه يعمل على تطوير هذا المرفق، ويعلن عن شراء جرارات وعربات ونُظم إشارات إلا أن العنصر البشري بعيد عن اهتمام الانقلاب رغم أن الكثير من حوادث السكة الحديد يكون للعنصر البشري الدور البارز فيها.

تخبط وانهيار

من جانبه كشف الدكتور حمدي برغوث خبير النقل الدولي أن “هناك إهمالا كبيرا في منظومة السكة الحديد من جانب حكومة الانقلاب، مطالبا بخطة متكاملة مرتبطة بتطوير القضبان والعنصر البشري والقطارات، وشدد على ضرورة وضع خطة توعيه للركاب، مشيرا إلى أنه لم يتم إدارة مرفق السكة الحديد بشكل جيد من جانب القائمين عليه”.

وأكد برغوث في تصريحات صحفية أنه يتم المطالبة بتطوير السكة الحديد بشكل متكامل من عام 2002 وليس من اليوم، موضحا أن سيل الدم سيستمر على قضبان السكة الحديد إذا بقينا على الوضع الحالي، ولفت إلى ضرورة وضع خطة محددة من ناحية الخطوات والزمن والتكاليف ومعلنة للجميع”.

وطالب “بتشكيل إدارة لمهام السكة الحديد ومتابعة المهام لأبعد الحدود، موضحا أنه بداخل هيئة السكة الحديد هناك نوعا من التخبط والانهيار وتعمد لوقوع المشاكل”.

وأشار برغوث إلى أنه “سافر ألمانيا سنة 2002، وحصل على تقرير لتطوير المرفق بداية من التطوير التشريعي والتنظيمي والإجرائي، وقالوا لنا إزاي يتم تنفيذ الخطة وجالنا شكر من الأمم المتحدة وفي النهاية مفيش حاجة حصلت”.

وأوضح أن “التطوير ليس بشراء عربات وجرارات جديدة وإنما بخطة كاملة يتم نشرها لكل الناس؛ لمعرفة ماذا يحدث أولا بأول لتشارك فيها كل الطوائف، قائلا “إن الجرارات الجديدة التكنولوجيا بتاعتها تفوق الموجودة في السكة الحديد حاليا وأن الجرارات الجديدة اتفرضت على العمال ومحدش خد رأيهم في حاجة”.

العنصر البشري

وطالب الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، بالارتقاء بالعنصر البشري داخل هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن الكثير من الحوادث الأخيرة يتحمل مسئوليتها العنصر البشري”.

وقال مهدي في تصريحات صحفية أن “الكثير من الحوادث التي وقعت كان معظمها من الجرارات الجديدة بسبب العنصر البشري والبنية الأساسية، موضحا أنه طالب بتخفيض سرعة القطارات على شبكة السكة الحديد وإلغاء الرحلات غير الضرورية لحين الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات والتحكم في حركة السكة الحديد، من أجل تحقيق السلامة والأمان”.

وشدد على “ضرورة وجود برنامج زمني في جميع المحطات حتى يتعرف الراكب على التأخيرات  موضحا أن المواطن له حق الاختيار إما استقلال القطار أو الانتقال إلى وسائل النقل البري”.

وتوقع مهدي “صدور قرار بإيقاف حركة السكة الحديد تماما موضحا أنه إذا لم يكن هناك بديل غير هذا القرار فلابد من استخدامه للحفاظ على سلامة المواطنين، قائلا ” إن تكرار الحوادث وراء بعضها بتقول إنه فيه حاجه غلط”.

وتابع  “إن هناك 54 ألف عامل في هيئة السكة الحديد لابد من رفع كفاءتهم بالكامل، قائلا “اللي يستطيع يكمل معانا يكمل واللي مش هيعرف يروح مرفق آخر”.

الحوادث مستمرة

وقال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس إن “عدم وقوع حوادث على خطوط السكة الحديد أمر مستبعد، مشددا على ضرورة إصلاح وتطوير منظومة السكة الحديد بالكامل حتى يكون معدل الحوادث في مصر كالمعدل العالمي”.

وطالب عقيل في تصريحات صحفية “بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري داخل السكة الحديد حتى يواكب التكنولوجيا العالمية، موضحا أنه إذا تم تطوير منظومة السكة الحديد ماعدا رفع كفاءة العنصر البشري ” كأننا معملناش حاجة”.

وأضاف “هناك أشياء يمكن تطويرها في السكة الحديد في وقت محدود مثل شراء جرارات وعربات جديدة وتطوير منظومة الإشارات، لكن تدريب العنصر البشري ورفع كفاءته يحتاج وقتا طويلا”.

وتابع عقيل “موضوع الحوادث عايز شوية وقت علشان نقدر نقول إننا خفضنا نسبة الحوادث مؤكدا أنه يقع 1000 حادثة في السنة الواحدة”.

وأوضح أن “الحادثة ليس اصطدام قطارات فقط ولكن هناك حوادثا تقع أثناء العمل مثل عدم وقوف قطار في مكانه داخل المحطة وتحرك القطار وأبوابه مفتوحة كل ذلك يتم تسجيله ضمن الحوادث”.

ولفت عقيل إلى أن “مرفق السكة الحديد يعاني منذ سنوات طويلة وليس من اليوم، مؤكدا أن أنظمة لبلتثبلي  مكنتش بتشتغل خالص في تطوير المرفق”.

 

* مندوب السيسي بالأمم المتحدة: لا نتوقع أن يحل مجلس الأمن أزمة سد النهضة

كشف مسئول في حكومة الانقلاب أن “مصر لا تنتظر أن يجد مجلس الأمن الدولي حلولا لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن النظام الدولي لم يشارك في حل أي من القضايا التي قدمتها مصر في أي وقت“.

وقال الممثل الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، في مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي إن “مصر خاطبت مجلس الأمن فيما يتعلق بثلاث قضايا حرجة وحيوية، بما في ذلك قضية الإجلاء، وقضية الأراضي بعد عام 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة”، مشيرا إلى أن مجلس الأمن “لم يشارك في حل أي من هذه المشاكل“.

مجلس الأمن ليس الحل

وأضاف إدريس “إذا كان المجلس هو الحل، فلماذا لم نلجأ إليه قبل عشر سنوات؟ بالطبع؛ لأننا ندرك أن المجلس ليس هو الحل، بل هو جزء من مسار سلكناه بعد الدخول في مفاوضات لفترة طويلة دون التوصل إلى تسوية، لذلك ذهبنا إلى المجلس لعرض قضيتنا“.

وأوضح أن “قرار مصر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى توضيح أن المسار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي لم ينجح بعد عام كامل من المفاوضات“.

وأضاف أن “تسليط الضوء على الأمر في مجلس الأمن يرفع مستوى الالتزام السياسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه القضية“.

صفعة للانقلاب

وفي الأسبوع الماضي، أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع الدائر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.

تبني إثيوبيا سدا بقيمة 5 مليارات دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه “سيوفر للبلاد الكهرباء والتجديد الاقتصادي اللذين تشتد الحاجة إليهما، وتعتقد مصر أنها ستقيد وصولها إلى مياه النيل“.

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب سنويا من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.

التخلي عن الحصة التاريخية

وتريد القاهرة من إثيوبيا أن تضمن حصول مصر على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من المياه من نهر النيل، وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تُصر على أنها لم تتخلَ عنه وأصدرت بيانا بهذا المعنى“.

كما أن هناك مشكلة لم تحل بعد حول سرعة ملء السد، حيث تخشى مصر من أنه إذا تم ملؤه بسرعة كبيرة، فقد يؤثر على الكهرباء التي يولدها سد أسوان العالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إثيوبيا بلدي المصب مصر والسودان بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار، وردت مصر قائلة “إن أديس أبابا تنتهك القوانين والمعايير الدولية، وتتعامل مع نهر النيل على أنه ملك خاص بها“.

 

*مسئول إثيوبي : سد النهضة بشرى سارة لمصر والسودان

اعتبر مسؤول إثيوبي أن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق ينطوي على ما سماه “بشرى سارة” لكل من مصر والسودان.

جاء ذلك بتصريحات أدلى بها جيديون أسفاو، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، أثناء مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). 

وقال أسفاو إن الانتهاء من عملية بناء السد يعد “بشرى سارة لدولتي المصب في التقليل من الآثار السلبية لنهر النيل”.

واعتبر أن الدراسات أثبتت أن السد يمكن أن يفيد مصر والسودان “من خلال إزالة ما يصل إلى 86 في المائة من الطمي والترسبات”.

وأضاف أن السد من شأنه تنظيم التدفق الثابت لمياه النيل طوال العام ويحول دون حدوث فيضانات غير متوقعة في دولتي المصب، على حد قوله.

ومضى المسؤول السوداني قائلا: “في العام الماضي، مات الكثير من الناس بسبب الفيضانات بالإضافة إلى خسارة الاستثمار، لذا من المتوقع أن يقلل سد النهضة من هذا التأثير السلبي على السودان”.

وعلى غير موقف مصر والسودان، ادعى أسفاو أن البلدين “يعرفان فوائد السد”، معتبرا أنه لا ينطوي على تأثير كبير عليهما وفقا لدراسات مفصلة، بل إنهما ستجنيان “فوائد” من السد الإثيوبي.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء السد التي وصلت الآن إلى أكثر من 80% خلال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي.

ووصف المرحلة الثانية من الملء بأنه حدث تاريخي لإثيوبيا التي ترنو إلى توليد الطاقة والحد من الفقر الموجود في البلاد، لافتا إلى أن هناك أكثر من 60% من الإثيوبيين يعيشون دون كهرباء.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

 

قوات هندسية إسرائيلية بسيناء ومشاريع سرية للغاز والمياه.. الجمعة 16 يوليو 2021.. المصريون يسخرون من قول السيسي” عيشوا حياتكم وبلاش هري” في افتتاح مبادرة حياة كريمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة الأستاذ / قمر محمد موسى المحامي

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي وفاة الأسستاذ قمر موسى المحامي والذي كان مدافعا عن شباب الحركة الإسلامية منذ الثمانينات، وكان مدافعاً عن الحق وأهله ويرفض الظلم ويجهر بكلمة الحق حتى وافته المنية اليوم. وهذا نص نعي مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:

عزاء واجب .. إنا لله وإنا إليه راجعون

توفى الأستاذ/ قمر محمد موسى المحامي الخلوق.

Kamar Mohamed Mousa

أسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته.

وخالص العزاء لأسرة الأستاذ المستشار/ قمر موسى وأحبابه.

اللهم اغفر له وارحمه.

صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة فى مسجد وصيف – زفتى – غربية

نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ياسر السري

 

* استدعاء جمال عيد للتحقيق معه في قضية “التمويل الأجنبي”

أعلن “جمال عيد” مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، إنه تلقى أمر استدعاءً للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”.

وقال عيد في تدوينة على موقع تويتر: “أخيرا… بعد 10 سنين من بداية القضية السياسية ضد المجتمع المدني، القضية 173 لسنة 2011”.

وتابع: “ورغم عدم استدعائي فيها أو التحقيق معي ولا جلسة، ولكن نالني منها فبركات وتلفيقات أمنية وتجميد أموالي، والتحفظ على حسابي، وغلق مكتبات الكرامة العامة التي فتحتها، وحملات تشهير رخيصة، وضربي في الشارع، وتهديدات تليفونية، وسرقة موبايلي، وسرقة العربية، وإغراقي بالبوية، جاءني استدعاء لجلسة تحقيق”.

جمال عيد

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 18 يونيو الماضي، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”.

وضمت قائمة المتظلمين الحقوقيين والناشطين “محمد زارع، وجمال عيد، وإسراء عبد الفتاح، ومزن حسن، وياسر عبد الحفيظ، وعلاء الدين عبد التواب، وأحمد غنيم، وأحمد راغب، وحسام بهجت، ومالك عدلي، وناصر أمين، وعزة سليمان، وهدى عبد التواب، وحسام الدين أحمد”.

وقرر قاضي التحقيقات في القضية، في وقت سابق، منع الجميع من السفر، والتحفظ على أموالهم، كما قررت هيئة التحقيق القضائية في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم، ومنعهم من التصرف فيها.

قضية التمويل الأجنبي

يذكر أنه بدأ التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية في مصر.

وعلى مدى الثلاثة أعوام الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين، ونالت تلك الإجراءات من 12 منظمة حقوقية على الأقل. وبناءً على تلك القرارات، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر إلى 12 حقوقياً وحقوقية.

كذلك تم استدعاء 5 آخرين للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 حقوقياً.

 

*المصريون يسخرون من قول السيسي” عيشوا حياتكم وبلاش هري” في افتتاح مبادرة حياة كريمة

وجه عبد الفتاح السيسي رسالة الى المصريين مساء الخميس حول أزمة “سد النهضة”،  قال فيها “عيشوا حياتكم.. وبلاش هري”، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم “#بلاش_هري” قائمة الأعلى تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، عقب كلمة السيسي، التي دعا فيها إلى التوصل لحل سلمي لأزمة سد النهضة.

بلاش هري

جاءت كلمة السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف، باستاد القاهرة الدولي، والذي حضره أمس الخميس، الآلاف من أعضاء الأحزاب الموالية للنظام الحاكم والمسؤولين والوزراء والنواب والفنانين والرياضيين.

واستعطف السيسي في كلمته المصريين قائلاً: “ربنا قالي أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس.. أنا هخلي معاك البركة.. وريني هتعمل إيه لبلدك وناسك”.

ودعا السيسي المصريين إلى عدم الإنصات لكل ما يقال، مؤكدا أنه كان دائما “صادقا ومخلصا شريفا وأمينا وما زال على العهد”، بحسب تعبيره.

ووصف السيسي قلق المصريين من سد النهضة بأنه “قلق مشروع”، وطالب تناول الموضوع في الإعلام والبرلمان “بعقل وهدوء ودون انفعال”.

وتابع: “لا يليق بالمصريين القلق إلى هذا الحد”، مضيفاً بسخرية: “بلاش هري.. ومش عايز أقول ما تسمعوش لحد، بس ما تسمعوش كل ما يُقال”.

وزاد بالقول: “التخريب يجب أن يكون استثناء، والتنمية والبناء هما الأساس، ويجب عليكم أن تعيشوا حياتكم بدون مبالغة في القلق”.

وأوضح السيسي أن التحركات المصرية في مجلس الأمن كانت تهدف لوضع المسألة على أجندة الاهتمام الدولي، مشيرًا إلى أنه “تحرك مرتب جيداً، وأن مصر تسير فيه بشكل جيد”.

كما تحدث عن ضرورة الاستعداد الداخلي لنقص المياه، حيث أشار إلى إيجابيات مشروع تبطين الترع الذي تم رصد 60 مليار جنيه لإنجاحه، والتوسع في إنشاء محطات المياه.

وأضاف السيسي: “قبل أن يحصل شيء لمصر يجب أن أمشي أنا والجيش”، منوها إلى أنه لا يستطيع الافصاح عما يتم إعداده داخل مصر لمواجهة أزمة سد النهضة.

وعقب الكلمة تصدر وسم “#بلاش_هري” مواقع التواصل الاجتماعي، بين تطبيل الكتائب والمؤيدين له، وهجوم وسخرية العديد من المواطنين واصفين تصريحاته بالاستخفاف بمصائر الشعب ومقدراته بقضية مصيرية مثل نهر النيل.

 

* قوات هندسية إسرائيلية بسيناء ومشاريع سرية للغاز والمياه

في سرية تامة، يفرض نظام السيسي الكثير من القيود والتعمية على المصريين، إزاء مشاريع غامضة يجري تنفيذها بسيناء، والغريب أن تتم هذه المشاريع لصالح إسرائيل وبالتنسيق معها، بل بمشاركة إسرائيلية.

حيث كشفت تقارير إعلامية من داخل سيناء، عن أن آلات تنقيب ثقيلة تعمل على البحث عن الغاز في آبار تم اكتشافها داخل الكتلة السكانية في مدينة الشيخ زويد شرق محافظة شمال سيناء، دون أن تعلن الحكومة عن هذه المشاريع، ما يشير إلى أن هذه العمليات تتم بحماية مباشرة من قوات الجيش، إذ أنها تقع في مناطق عسكرية مغلقة، تتحكم فيها القوات المسلحة، حسب شهود عيان.

يضاف ذلك إلى سلسلة من عمليات التنقيب التي تقوم بها شركة أجنبية، لصالح الحكومة في بحر شمال سيناء، منذ عدة سنوات، في منطقة امتياز نور، حيث تقوم شركة إيطالية باستخراج الغاز وفق اتفاقية مع الحكومة. 

وتعمل آليات تنقيب منذ عدة أسابيع على استخراج الغاز من بئري غاز متواجدتين في مناطق بحدود مدينة الشيخ زويد الواقعة بين مدينتي رفح والعريش، وتحديدا في منطقة قبر عمير، حيث أُغلقت مناطق كاملة فيها بالجدران الإسمنتية عالية الارتفاع، مع تواجد آليات تنقيب وآليات ثقيلة أخرى ذات استخدامات متعددة، داخل المناطق المغلقة بالجدران.

فيما تحيط المنطقة قوات عسكرية تابعة للجيش، تمنع اقتراب أي مدني من المكان، إذ يقع أحد أهم ارتكازات الجيش على الطريق الدولي في تلك المنطقة، حيث كمين قبر عمير المشهور، الذي تعرض لسلسلة هجمات على يد تنظيم ولاية سيناء.

وكانت منطقة “قبر عمير” إحدى نقاط تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، ومنذ ذلك الحين جرى الحديث عن وجود غاز في تلك المنطقة.

واستهدفت إسرائيل السيطرة على تلك المنطقة بالتحديد وتكثيف التواجد العسكري بها، بهدف الاستحواذ على آبار الغاز، إلى أن تم عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 وانسحبت القوات الإسرائيلية من كل سيناء عام 1982.

ولكن الظروف السياسية والأمنية في مصر حالت دون نظر مصر إلى آبار الغاز في شمال سيناء بحرا وبرا، إلى أن بدأ التنقيب والبحث تمهيدا للاستخراج، وجرى الوصول إلى آبار ذات قيمة عالية في بحر شمال سيناء، وبرها أيضا، إلا أن البحث في المناطق البرية لا يزال في طور البدايات والسرية غير المبررة.

ويشار إلى أن امتياز شمال سيناء البحري، هو منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، جنوب شرقي البحر المتوسط، في المياه الاقليمية المصرية.

وتقع منطقة الامتياز على بعد 50 كلم من الساحل الشرقي للبحر المتوسط، بإجمالي مساحة 739 كيلومتر مربعا، وعمق مياه يتراوح بين 50 و400 متر.

وتتولى إيني وثروة حاليا أعمال حفر الحقل المكتشف في المنطقة، حقل نور، ووفقا للمعلومات الواردة من وزارة البترول المصرية فإن حجم حقل نور المكتشف عام 2019 يبلغ 60 تريليون متر مكعب من الغاز، أي ضعف حقل ظهر وهو الذي كان أكبر حقل غاز مصري، فيما يعد حقل نور من أكبر حقول الغاز في العالم، وتخفي حكومة الانقلاب الإيرادات المتوقعة لهذا الحقل، والكميات المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.

إلا أن المريب في الأمر حالة السرية التي تحيط بعمليات التنقيب في بر شمال سيناء، خصوصا في ظل الحديث عن الأطماع الإسرائيلية، وبالتزامن مع ما كشفت عنه تقارير إعلامية سابقة عن دخول قوات هندسية إسرائيلية إلى شمال سيناء عبر الحدود الفاصلة بين سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرب الآبار من الحدود مع الاحتلال مسافة قصيرة، ذلك كله يضع علامات استفهام كبيرة حول ما حقيقة ما يجري على الأرض.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق عن عدد من المشاريع المتعلقة بالمياه تجري في مناطق بسيناء وسط تعتيم إعلامي وأمني، غير معلومة الأهداف والمآلات النهائية لها.تحدث عنها بعض عواقل سيناء إنها تهدف لتوصيل مياه النيل إلى صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل وتريد تنميتها وزراعتها، عبر توصيل مياه ترعة الإسماعيلية لسيناء عبر سحارات سربيوم، تحت لافتات تنمية سيناء، ولكن الغموض والسرية المفروضة عليها  تثير الكثير من الشبهات والتكهنات.

 

*السيسي يصدر تفويضاً ببعض صلاحياته لرئيس الوزراء

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتفويض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

ويضم التفويض الجديد من الرئيس الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

وكان السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.

 

* بعد تفويض البرلمان و”حفلة الاستاد” السيسي يطالب بتفويضه في قرار غامض غير معروف ضد النيل!

اتخذ مجلس نواب السيسي يوم 12 يوليو 2021، قرارا يقضي بتفويض عبد الفتاح السيسي في “اتخاذ كل ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المائي” ولمواجهة أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، بدلا من أن يمارس نواب العسكر حقهم في مساءلة السيسي لإضاعته حقوق مصر ويقوموا بإلغاء الاتفاق الذي وقعه عام 2015 أعطوه تفويضا؛ ليكمل دوره الفاشل الذي يرقى إلى المؤامرة على المصريين.

أعقب هذا انتشار دعوة لحزب المخابرات (حماة الوطن) المصريين لحفل غنائي في ستاد القاهرة الدولي لـ “تفويض السيسي”، وانطلقت حملة إلكترونية للذباب الإلكتروني تقول “ادعم القرار المصري“.

بحسب البيان المنشور على مواقع التواصل، أعلن حزب “حماة الوطن” دعوته “الشعب المصري لتفويض السيسي لاتخاذ ما يلزم لسد النهضة في حفل يوم الخميس 15/7 باستاذ القاهرة“.

وانتشرت حملة ساخرة بين المصريين من دعاوى التفويض الجديدة، وتساءل مغردون ساخرين “أي قرار مصري هذا المطلوب منا أن ندعمه؟”، منتقدين عدم وجود قرار مصري من الأصل في أزمة النيل وسد النهضة كي تطالبهم السلطة بدعمه.

العزوف عن التفويض

مع تصاعد الحملات وعزوف المصريين عن حفلات التفويض، بدأت فكرة الدعوة لحفل تفويض في استاد القاهرة تتراجع، بعدما فكر عدد من منتسبي السلطة في إقامة حفل غنائي لجذب المصريين. ولكن يبدو أن تحديد مبلغ 200 جنيه للدخول وعدم إعلان أسماء المطربين زاد العزوف.

اضطر “عبد الباسط عبد الصمد” أمين عام مساعد حزب “تحيا مصر” وأحد مؤيدي السيسي لنشر إعلان علي صفحته على فيس بوك يدعو من يرغب في حضور “مؤتمر دعم الرئيس السيسي وحفل كبير باستاد القاهرة 15 يوليو 2021 بالمجان بالتواصل معه وإرسال صورة البطاقة على الواتس أب“.

كانت المفاجأة هي نفي حزب “حماة الوطن” أن يكون قد دعا أصلا لحفل تفويض، وتحذيره في بيان “من وجود صفحات مجهولة على فيس بوك تستغل اسم الحزب لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شانها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار“.

قال إن “أي بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها“.

رغم أنه لم يحدد ما هي هذه الأخبار الكاذبة، كشف المذيع محمد الباز، أن المقصود هو “البيان الذي نُشر باسم حزب حماة الوطن، لحشد المواطنين وتفويض القيادة السياسية لاتخاذ اللازم حيال حماية الأمن القومي المصري“.

أكد الباز على “عدم صحة هذا البيان وأنه مزيف ولم يُنشر عبر الصفحة الرسمية للحزب وحذر المواطنين من تداول الشائعات“.

الناشطة غادة نجيب قالت إنه “كان هناك حفلا بالفعل وأن أحد أصدقائها (دخل إنبوكس) على موقع الحزب عن الحفل فقيل له إن دخول الفرد بـ 200 جنيه، منتقده شراء السيسي التفويضات“.

احتفالية تفويض “حياة كريمة“!

بعدما سخر المصريون من نكتة التفويض الجديدة بعدما رأوا خذلان السيسي وقيادات الجيش لهم، وهاجموا قصة التفويض، عاد نظام السيسي ليعلن عن نفس الاحتفالية مساء الخميس 15 يوليو 2021 بمشاركة السيسي والآلاف من المواطنين ولكن بدعوى الاحتفال بما يسمي “مبادرة حياة كريمة“.

بعدما خذله مجلس الأمن والدول الكبرى التي اشترى منها بمليارات الدولارات صفقات سلاح تقلصت خيارات مصر المتبقية لدفع الدول الكبرى للتدخل في أزمة سد النهضة، وأعلنت الخارجية الامريكية أيضا أن الحل الوحيد موجود لدى الاتحاد الأفريقي مطالبة مصر بالعودة للتفاوض مرة أخرى.

يوم 25 يوليو 2021 ستكون ذكرى مرور 8 سنوات على الدعوة التي وجهها المشير عبد الفتاح السيسي، ـ وقتما كان وزيرا للدفاع ـ للمصريين للاحتشاد 26-7 عام 2013 لتفويضه وتفويض الجيش والشرطة في “مواجهة العنف والإرهاب المحتملين“.

لم يطلب السيسي بعدها أي تفويض شعبي بعدما تصاعد الغضب الشعبي ضده لحد امتعاضه من دعوات “ارحل يا سيسي” وتوجيه خطاب تهديد للشعب أغسطس 2020 بإنزال الجيش لاحتلال قرى مصر بدعاوى منع البناء غير المرخص.

لماذا تراجع السيسي عن طلب تفويض الشعب وطلب تفويض البرلمان؟ ولماذا ألغى حفل تفويض السيسي في الإستاد وتم استبدالة بحفل حياة كريمة الذي تحول أيضا لتفويض ضمني؟ هل لعزوف المصريين أم لأنه لا يوجد قرار أصلا مطلوب من الشعب دعمه؟.

تخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، بينما تساور السودان مخاوف بشأن تنظيم تدفق المياه إلى سدود البلاد.

يمتد السد الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار على مجرى النهر، على بُعدِ أميال قليلة قبل حدود السودان وبمجرد انتهاء الخزان، سوف تنشأ بحيرة اصطناعية من 74 مليار متر مكعب من المياه، أكبر من لندن الكبرى.

ويهدف ضغط المياه إلى تشغيل 16 توربينا، وتخطط إثيوبيا لتوليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء من خلال هذه التوربينات.

تهديدات السيسي بخط أحمر وغيرها ظهر أنها تتعلق بمصالح النظام فقط لا الشعب وتحول الصمت إلى موافقة على فرض إثيوبيا إرادتها على السيسي.

علقت مصر آمالها على قرار لمجلس الأمن من شأنه أن يدفع الأطراف المُتنازِعة-إثيوبيا والسودان ومصر-للاتفاق على إطار شامل للمشاركة لحل قضاياهم الخلافية بشأن سد النهضة فخذلها المجلس والدول الكبري.

ليس معروفا حتي الآن ما هو القرار المصري المطلوب من الشعب أن يدعمه ولا نوع التفويض المطلوب؟ هل هو تفويض للتنازل عن المياه لإثيوبيا؟.

 

*الأمم المتحدة: “مصر تلفق تهم وهمية للمدافعين عن حقوق الإنسان”

أكدت مقررة الأمم المتحدة “ماري لولور”، أن النظام المصري يوجه اتهامات “زائفة وملفقة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك في بيان أصدرته “ماري لولور” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أمس الخميس.

وأعربت لولور في البيان عن “الاستياء إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة”.

وأكدت المقررة الأممية، إن “النشطاء المحتجزين في حبس انفرادي في مصر يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة، هذه تهم ملفقة”.

وأضافت: “لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست جريمة”.

ووجهت لولور اتهامات للسلطات المصرية “باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”.

وتابعت: “ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت”.

وأشارت لولور إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني”.

تدوير النشطاء المعتقلين

وكانت مصر قد بدأت أمس الخميس، تدوير ثلاثة من النشطاء المعتقلين في قضية “خلية الأمل”، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات.

وجهت السلطات لهم اتهامات بـ”تكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك بهدف ضمان استمرار سجنهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية “الأمل” منذ أيام.

وحملت القضية الجديدة رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، ما يرجح الحكم سريعاً فيها عقب عيد الأضحى بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، بما يكفل تقنين إبقاء جميع متهمي “خلية الأمل” في محبسهم لفترة غير معروفة.

يذكر أنه الأربعاء الماضي، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي، استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، معتبرا ذلك “يهدد استقرار وازدهار البلاد”.

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عن إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

* دعوة “الفقي” للاستعانة بإسرائيل لحل أزمة سد النهضة.. ما علاقتها بسحارات سرابيوم؟

التوقف لوقت قليل أمام ما يدور في أزمة سد النهضة، يؤكد أن هناك مخططا كبيرا لتقزيم مصر وتركيعها، وإخضاعها إقليميا بعد ما تم إخضاعها دوليا بخائن على رأس الدولة اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، لا يقيم لشعبه وزنا ولا يعمل إلا لإرضاء أسياده في الغرب، وتعميق وضعية التبعية التي كان مخططا لها منذ الاخختلال البريطاني لمصر في القرن التاسع عشر.

حتى الدول التي لعبت الأموال المصرية المنهوبة من جيوب الشعب في تحسين اقتصادها وحل أزمات البطالة فيها وإغلاق المصانع، كما جرى مع فرنسا التي كانت تعاني أسلحتها من البوار حتى جاءت صفقات السيسي المشبوهة لتحرك مصانع المسترال والرافال في فرنسا، والغريب ان تلك الطائرات التي دفعت فيها المليارات ضعيفة الجدوى العسكرية، إذا إنها من الجيل الرابع فيما الجيل السابع هو المنتج المعتبر والقادر على تحقيق الأهداف العسكرية، وهو نفس ما جرى مع المانيا من شراء الغواصات والأسلحة بشراهة استرضاء للغرب، وغيرها من روسيا والصين، ورغم ذلك لم تقف تلك الدول وتدعم حق الشعب المصري بكلمة في مجلس الأمن أو تصطف بجانب المخاوف المصرية العديدة والمهددة للوجود المصري ككل!

تحصين السد

هذا المخطط تستكمله الإمارات وإسرائيل وهما من أكبر داعمي السيسي ونظامه السلطوي وانقلابه العسكري المشئوم، عبر تحصين سد النهضة بأحدث منظومات الدفاع الجوي والحماية العسكرية، وهي سياسة معروفة الأهداف، فالإمارات الدولة القزم والأصغر في المنطقة لا تريد مصر قوية، بل تريد مصر تابعة لها ومجرد أجيرة لها، يحارب جنودها باسم الإمارة في ليبيا واليمن والبحر الأحمر، وأيضا إسرائيل التي اعتبرت السيسي أكبر وأهم من الكنز الإستراتيجي وأنه نعمة من السماء لتل أبيب، تلعب في خلفية مصر الرخوة في إفريقيا، وصولا إلى اتفاق ظل حلم هرتزل ومؤسسي الكيان الصهيوني الغاصب، بوصول مياه النيل إلى تل أبيب، وري صحراء النقب القاحلة، عبر مصر، وهو المخطط الذي يعمل على تنفيذه السيسي، ولا يتحرك إلا بأمر تل أبيب، رغم ما يمثله ذلك من خيانة للجيش المصري والشعب المصري.

وتجري ــ على قدم وساق ــ المشاريع السرية في سيناء لتمديد خطوط المياه إلى قلب سيناء بدعوى التنمية والزراعة، وهي مشاريع مشكوك فيها، بدليل عدم إدراجها على مخططات وزارة الري والزراعة ولا تضمن ضمن مشاريعها السنوية المنشورة على موقعها ولا يسمح لمدني بالوصول إليها.

وسبق ذلك أنفاق قناة السويس وسحارة سرابيوم لنقل مياه النيل عبر السحارات الأكبر لسيناء، في خطوة تمهيدية لولوج إسرائيل إلى قلب أزمة سد النهضة بشكل علني للضغط على إثيوبيا بعد فشل كل محاولات الحل الإقليمي والدولي، لتصبح إسرائيل المنقذ الأوحد لمصر من العطش، فتصل مياه النيل لكل من مصر وإسرائيل دون أن يعارض أحد من المصريين، وإلا سيكون مصيرهم العطش.

هذا المخطط الذي يدار في الخفاء، بدأ الإعلان عنه من مدير مكتبة الإسكندرية المقرب من نظام السيسي، مصطفى الفقي، حيث قال مدير مكتبة الإسكندرية، إن “موضوع سد النهضة موضوع عابر، وأن مصر أقوى من ذلك بكثير وتستطيع مواجهة أزمات أكبر من أزمة السد بكثير”. وأضاف الفقي على هامش مؤتمر “الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط”، الذي تنظمه المكتبة على مدار يومين، أن مصر تستطيع حل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى حلول غير تقليدية. وبحسب بيان صحفي لمكتبة الإسكندرية، فإن الفقي كرر طلبه بضرورة “فتح اتصالات وحلول غير تقليدية مع أطراف أخرى تستطيع أن تضغط على إثيوبيا وتنهي مشكلة سد النهضة”، قائلاً إن “السياسة لا تعرف المثاليات ومصر تدفع ثمن مواقفها الخارجية التي تتسم بالمثالية الشديدة”. ورأى الفقي أن “إسرائيل لو اقتنعت بضرورة دعم مصر في سد النهضة، فمن المؤكد أن الموقف الروسي والأميركي، سيتغير أيضًا من القضية“.

وكان السكرتير السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، قد قال الثلاثاء الماضي، في تصريحات إعلامية إن الموقف الروسي من مفاوضات سد النهضة وجلسة مجلس الأمن ليس مستغربا، خاصة بسبب المواقف المصرية من القضية الليبية وبعض المواقف الأخرى، مشيرا إلى أن روسيا تبحث عن مصالحها، وأن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل مخابرات يبحث عن استتباب سلطته وعمل تحالفات مع الدول الأخرى، فيما يهمه أن يكون له وجود في إفريقيا“.

انتقاد الموقف العربي

وانتقد الفقي موقف الدول العربية من أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقال إنه “لم يكن على المستوى المرجو باستثناء بعض الدول”، وأضاف أن “هناك دولاً ساهمت في تمويل بناء السد”. وتابع أن “إثيوبيا سوقت بخبث لمشروعها، وبينت للعالم أنها دولة تعاني من المجاعة في حين أن مصر دولة مستقرة وأوضاعها أفضل وهو ما خلق تعاطفاً دوليا معهم“.

وقال رئيس مكتبة الإسكندرية، إن “عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفًا إياها بأنها (إثبات حالة)”، مؤكدًا أن “لإسرائيل تأثير بملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات“.

وذكر مدير مكتبة الإسكندرية أن مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية، مشددًا على أهمية مطالبة الاتحاد الأفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الفقي لـ”اللجوء” إلى إسرائيل، فقد طالب الأسبوع الماضي، بفتح الأبواب مع الجميع والحديث مع إسرائيل والاستفسار بشأن وقوفها جانب إثيوبيا وإشرافها على المشروع الكهربائي، رغم وجود اتفاقية سلام مع مصر “لم تخرقها أبدًا رغم كافة الاستفزازات“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد التقى نظيره الإسرائيلي يئير لبيد، الأحد الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان يسعى لحشد الدعم الأوروبي لموقف مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي. وقالت الخارجية في بيان لها، إنه “على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإسرائيلي يئير لبيد، وأكد على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن اللقاء.

وكان مصدر دبلوماسي مصري، أكد في تصريحات إعلامية أن الوزيرين ناقشا أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماعهما في بروكسل.  وقال المصدر إن “إسرائيل” تتمتع بعلاقات قوية مع إثيوبيا من جهة ومع أميركا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وأنها يمكنها استخدام تلك العلاقات في إقناع إثيوبيا بالنظر في الطلبات المصرية بشأن السد، وقبول مبدأ الشراكة في ملء وتخزين السد والاتفاق على ذلك في إطار قانوني ملزم. وهكذا يسير المخطط لخواتيمه، ضغوط شديدة على مصر وعطش وجفاف وتصحر يضرب البلاد بلا منقذ، فيظهر المنقذ من تل أبيب، ليقدم للخائن السيسي أكبر خدمة للمصريين بحلحلة جزئية لأزمة المياه مقابل أن تمر مياه النيل إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية.

 

*عدم المرور بـ9 دول من بينهم مصر خلال أسبوعين شرط لدخول الوافدين للسعودية

شددت السعودية على أن من شروط دخول المملكة للمقيمين عدم مرورهم خلال آخر 14 يوما بواحدة من 9 دول هي مصر والأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وباكستان وتركيا ولبنان والهند.

وذكرت صحيفة “العكاظ” أن هذه الدول ضمن 20 دولة كان قد تقرر في مطلع فبراير الماضي تعليق السماح بدخول المملكة – لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم- مؤقتا للقادمين منها.

وتقرر في 29 مايو الماضي السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة من تلك الدول الـ20 هي الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

يذكر أنه يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها اعتبارا من 20 مايو 2021، باستثناء بعض الفئات. وتطبق على تلك الفئات الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة، مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين.

وعلى جميع القادمين إلى المملكة “غير المحصنين” الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فايروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية في المملكة.

 

*ماذا قصد السيسي بكلمة “بلاش هري” عند حديثه عن سد النهضة؟

قال عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن سد النهضة الإثيوبي: “هقولكم كلمة بتقولوها كتير بلاش هري“.

بتلك الجملة أنهى السيسي تعليقه حول أزمة السد الإثيوبي، أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري.

وحول معنى كلمة “الهري” في اللغة العربية، أوضح إسلام درويش، مدرس لغة عربية، إنها تأتي من كلمة “الهُراء”، وهو الكلام الكثير الفاسد، لا نظام له ولا فائدة منه، وفقا لما جاء بمعاجم اللغة العربية.

ويقول المصريون بشكل دائم عن حديث شخص بشكل مستمر دون فائدة “بلاش هري وحرق كلام كتير”، وهي كلمة متداولة بشكل كبير لدى الشعب المصري.

 

* “اغضب يا بوتين”.. هل باعت موسكو جنرال الجاكيت ذو النجمة الحمراء؟

مع انطلاق جلسة مجلس الأمن الاستثنائية لمناقشة “أزمة النهضة” في 8 يوليو 2021، والتي جرت بدعوة كل من حكومة الانقلاب بمصر والسودان، بعد وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مغلق، واستحالة إيجاد حل بعد 10 سنوات من المباحثات المتعسرة، كانت عصابة السيسي تنتظر من حلفاء انقلاب 30 يونيو دعم موقفها ومساندتها في معركتها الأهم.

لكن الحلفاء تخاذلوا تباعا لا سيما الحليف الروسي، وهو ما ظهر خلال كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي قال إن بلاده “تشعر بالقلق من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة”، في إشارة واضحة إلى خطاب النظام العسكري في مصر خلال المرحلة الماضية.

 أحلام القوميين

“اغضب يا بوتين”، كان ذلك هتاف مظاهرة نظمها مصريون يتقدمهم عبد الحكيم نجل الطاغية جمال عبدالناصر أمام سفارة روسيا بالقاهرة على إثر خلاف بين بوتين والرئيس التركى أردوغان، يومها كانت أحلام القومجيين تعانق السحاب بعودة أجواء الستينيات بعد إسقاط ثورة 25 يناير.

اليوم تأتى الطعنة، فى موضوع سد الحبشة، من ” الصديق” الروسي، فيما منظمو المظاهرة يواصلون النضال ضد الإخوان الذين بزعمهم “سرقوا الثورة”، فيما ذهبت احتفالية “الجاكيت ذو النجمة الحمراء ” أدراج الرياح.

وقال فاسيلي نيبينزيا: “روسيا تدرك أهمية سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا”، بينما أورد على استحياء تفهمهم لموقف السودان ومصر من ملء وتشغيل السد أيضا. وتابع نيبينزيا: “نأمل أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من حل الأزمة، ونثمن دور الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل بين الأطراف الثلاثة“.

وتتخوف عصابة الانقلاب بالقاهرة من غضبة شعبية قد تنقلب الى ثورة، بعد الخصم من تدفق حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار، وأن حياة نحو 100 مليون مواطن في مصر على المحك؛ بسبب الأثر الناجم عن العجز المائي الرهيب، الذي سيخلف آثارا اجتماعية واقتصادية مدمرة.

وفي 7 يوليو 2021، كشفت دراسة أعدها “مركز الدراسات العربية الأوراسية” بالقاهرة، حول موقف روسيا من أزمة سد النهضة، من أن “موسكو لا تفضل اللجوء لوساطة غير مقبولة من كلا الطرفين”. وذكرت أن “الموقف الروسي المعلن، وآراء الخبراء الروس، يرون ألا حل عسكريا لهذا الخلاف، وأن الأفضل لمصر التمسك بالقانون الدولي“.

وأوردت الدراسة أن “موسكو أكدت في كافة المناسبات، وآخرها زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مصر في أبريل 2021، على حق إثيوبيا في التمتع بمواردها المائية”؛ لذلك لم ينفصل حديث المندوب الروسي أمام الأمم المتحدة عن السياسة المستمرة لبلاده التي قوّت بشكل أو بآخر الموقف الإثيوبي.

وإمعانا في التنكيل واحتقار حليفها السفاح السيسي، وقّعت وزارة الدفاع الإثيوبية اتفاقية تعاون عسكري في أديس أبابا مع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي لرفع كفاءة الجيش الإثيوبي.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية؛ فإن الاتفاقية تهدف إلى تحديث قدرة الجيش الإثيوبي في المعرفة والمهارات والتكنولوجيا، وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية. 

النفوذ الأمريكي

من جهته يؤكد مدير ‏المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية،‏ ممدوح المنير، أن “الموقف الروسي من أزمة سد النهضة قديم، وهم حريصون على علاقتهم بإثيوبيا أكثر من علاقتهم بمصر“.

وتابع “المنير” : “هم يدركون جيدا أن النفوذ الأمريكي على مصر لا يعطيهم مساحة حركة كافية للسيطرة عليها؛ بينما الدعم الصيني الكبير لإثيوبيا والتوافق الصيني الروسي يمنح فرصا أكبر لموسكو لتعزيز وجودها بالقرن الأفريقي“.

وأضاف أن “موسكو تجيد اللعب بين الكبار، واشنطن وبكين، وتحاول إيجاد مسار لها بينهما وغالبا باتجاه الصين”، موضحا أن “روسيا تعلم أن الإمساك برقبة مصر من خلال السد مطلب أمريكي أوروبي قديم، وبالتالي فإنه لا مصلحة لروسيا في الانحياز لمصر“.

وقال: “السياسة لعبة مصالح وأوراق ضغط؛ والقاهرة لا تملك أوراق ضغط أو مصالحة روسية يمكن أن تتأثر بانحيازها لإثيوبيا“.

وأعرب المنير عن اعتقاده بأن “الغضب الروسي من السودان بسبب القاعدة البحرية ليس له تأثير كبير؛ لأن روسيا تعلم جيدا أن موقفها لن يغير من المعادلة شيئا في وجود الصين أو واشنطن، وبالتالي فإنها فضلت اللعب على جواد إثيوبيا الرابح، هنا عوضا عن القاهرة التي أضاعت حقوقها المائية باتفاقية المبادئ“.

وعن أسباب التحول الروسي عن دعم مصر بملف مياه النيل بمجلس الأمن، يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف الصباغ، أن “منها التاريخي العقائدي، والسياسي المتحول”. ويضيف أن “روسيا ليست الاتحاد السوفييتي الذي انهار عام 1991، ومنذ 30 عاما وروسيا الاتحادية يحكمها قوميون يمينيون متطرفون وضعوا لها عقيدة قتالية وإستراتيجية واجتماعية جديدة بعيدا عن النموذج النظري الباقي من الاتحاد السوفييتي“.

ويؤكد أن “روسيا كدولة كبرى ونووية، وعضو دائم بمجلس الأمن، لها مصالحها، ولا يعيبها بيع أسلحة وقمح وسياح، والبحث عن مصالحها”، ويلفت إلى أنها “هنا تلعب على عنصر العداء المشترك مع الغرب رغم أنها تتصل به عبر قنوات كثيرة ولها مصالح معه“.

ويتابع: “وبالنسبة لمصر، فإن هناك انعدام ثقة متبادلا ومكتوما مع روسيا، رغم أحاديث العلاقات الدافئة والاستراتيجية؛ فالقيادة القومية اليمينية المتطرفة بروسيا لم تنس طرد الخبراء الروس عام 1972، ولا توقيع القاهرة معاهدة (كامب ديفيد) بدون موسكو”. ويوضح أن “هذين سببين كامنين في وعي القوميين الروس، والنخبة الروسية الحاكمة”، وفق نتيجة لقاءات ومناقشات وتقارير.

يقول الناشط السياسي طلال المغربي:” تخلي روسيا وفرنسا في مجلس الأمن عن النظام المصري بالرغم من صفقات الأسلحة في قضية سد النهضة علماً بأن السيسي اعتبر تعبئة السد للمرة الثانية خطا أحمر، مثال عملي في السياسة لكامل دول المنطقة التي تسلم مصيرها للأجنبي“.

 

* صحيفة إسبانية: بناء السجون في مصر حُمّى السيسي

قالت صحيفة “البايس” الإسبانية إنه “على الرغم من أن مستقبل هذه السجون جميعا لا يزال غير مؤكد، إلا أن الاندفاع نحو إنشاء سجون جديدة يوضح التوسع الذي شهده نظام السجون المصرية باهظة التكاليف في العقد الماضي. فخلال تلك الفترة، تضاعف عدد السجون الرئيسية في البلاد تقريبا، من 43 إلى 78، وفقا لدراسة أجرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في إبريل، والتي بالطبع لم تشمل تلك السجون التي تم الإعلان عنها مؤخرا”.
ونشر المعهد المصري للدراسات ترجمة للمقال الذي نُشر خلال يوليو الجاري 2021، حيث أكدت الصحيفة أن “الزيادة الحادة في عدد السجون الكبيرة، والتي عادة ما يُطلق عليها سجون مركزية في مصر أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان، التي ترى فيها انعكاسا طبيعيا للزيادة المفاجئة في عدد المعتقلين والسجناء، فضلا عن الصعوبات الإضافية في القدرة على الإشراف عليهم جميعا”.

أربعة مراسيم
وأشارت الصحيفة إلى أربعة مراسيم نُشرت في نهاية يونيو 2021، في الجريدة الرسمية، أعلن وزير داخلية بحكومة الانقلاب محمود توفيق قراراته بإنشاء ثمانية سجون مركزية جديدة في البلاد. وقبل 20 يوما فقط من ذلك، وقّع توفيق مرسوما مماثلا، كان حينذاك للموافقة على إنشاء سجنين مركزيين جديدين. ومنذ يناير، كان هناك ستة سجون مركزية كان الوزير قد أمر ببنائها بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن المحامي جمال عيد، مدير العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “عدد السجون التي تم بناؤها خلال عشر سنوات فقط هو عدد هائل بالنسبة لأي دولة”.
وأضافت أنه “لا يمكن معرفة عدد السجون الموجودة في مصر بشكل دقيق بسبب السرية التي يتعامل بها النظام مع كل ما له علاقة بنظام السجون”.
وفي هذا السياق، فخلال العقد الماضي لم يتم اكتشاف وجود بعض السجون إلا بعد انتشار أخبار الاحتجاجات التي اندلعت داخلها ومن خلال تجربة السجناء أنفسهم الذين احتُجزوا فيها. ولك أن تتخيل أنه من الممكن حتى عدم التأكد مما إذا كانت تلك السجون المخطط لها قد تم بناؤها بالفعل مؤخرا.
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه “قبل ثورة يناير 2011 كان هناك 43 سجنا رئيسيا في مصر. ومنذ ذلك الحين، قررت السلطات إنشاء 35 سجنا أخرى، ثلاثة منها فقط قبل استيلاء السيسي على السلطة في 2013، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78 سجنا”.
وتم إدراج 44 سجنا فقط على موقع وزارة الداخلية، وهي بالطبع لا تتوافق بشكل أساسي مع عدد السجون في فترة ما قبل عام 2011″.

زيادة متوقعة
ومن طرف آخر، الصحيفة نقلت عن نية الانقلاب التوسع في السجون على أساس الحاجة إلى تحسين حالة السجون في ظل الزيادة السكانية الهائلة في مصر.
كما نقلت عن ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للانقلاب “أن مصر بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، لذا من المتوقع أن تكون هناك ضغوطا من أجل استيعاب عدد السجناء، وإن مصلحة السجون تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، ونقوم برصد السجون وزيارتها بشكل دوري”.
وأضاف أن “إنشاء سجون جديدة يمثل خطوة إيجابية لتفعيل إرادة الدولة في تحسين أوضاع السجون”.
وبالمقابل، كتب التقرير الإسباني عن “ياسمين عمر”، الخبيرة القانونية في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ومقره واشنطن قولها “الزيادة في عدد السكان تتطلب أيضا بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وليس فقط المزيد من السجون، لكننا نرى أن أولوية الحكومة هي بناء السجون، وهذا دليل على مستوى القمع في مصر”.

انعدام الشفافية
وأكدت الصحيفة أن “الحقيقة أكثر تعقيدا، ليست فقط في انعدام الشفافية، ولكن أيضا تأرجح الأرقام بخصوص عدد السجون بل ترجع أيضا إلى كثرة أنواع السجون الموجودة في مصر، حيث يشتمل قانون السجون في البلاد على أربع فئات من السجون: سجون عامة وهي سجون تخضع لسلطة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، وسجون خاصة وهي التي تنشأ بموجب مرسوم جمهوري، والمراكز التابعة لمديريات أمن وزارة الداخلية، وهناك أماكن أخرى لاحتجاز المدنيين، يتم عدُّها بشكل منفصل، مثل السجون العسكرية أو مراكز الشرطة أو أقسام الشرطة أو معسكرات قوات الأمن”.

ظروف الاحتجاز
صحيفة “إلبايس“، وهي من أهم الصحف الناطقة بالإسبانية وتصدر من مدريد، قالت “إن التوسع في إنشاء شبكة السجون لم يترجم إلى تهيئة ظروف أفضل للسجناء، خاصة لمن يُعتبرون سجناء سياسيين، بحسب منظمات حقوق الإنسان، وتشير منظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن مصر ليس بها في الواقع عدد كبير من الأشخاص المسجونين لأسباب غير سياسية”.

 

* عصام حجي يجدد تحذيراته: مصر تنتظر أكبر عجز مائي بتاريخ الإنسانية بسبب سد النهضة

جدد عالم الفضاء “عصام حجي” تحذيره من الآثار السلبية الكبيرة التي ستنتج عن الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي على مصر والسودان، مؤكدا أن هذا الإجراء الأحادي من إثيوبيا سيتسبب في عجز مائي لمصر بحجم 31 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 40% من ميزانيتها المائية المفترضة، وهو أكبر عجز مائي معروف لدولة في التاريخ، على حد قوله.

وأوضح “حجي”، في تصريحات، أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب أزمة كبيرة لمصر قد تؤثر نتائجها على ملايين المصريين، تتمثل في نزوحهم بأعداد كبيرة.

وأكد أن عملية الملء الثاني لـ”سد النهضة” لها آثار مدمرة في اتجاه مجرى النهر الممتد إلى السودان ومصر.

وتابع أن العجز المائي المتوقع سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة عن طريق تقليل الأراضي الصالحة للزراعة في مصر بنسبة 72% كما سيصل معدل البطالة إلى 25%.