marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

مسئول إسرائيلي صعود السيسي للحكم مَثّلَ  معجزة لإسرائيل.. الخميس 23 سبتمبر 2021.. منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة وعقاب المخالفين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 15 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 معتقلا اليوم الخميس، بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة، ونشر بيانات كاذبة.

والمعتقلون هم:

1- إبراهيم الشحات محم 

2- أشرف إبراهيم أحمد محمد

3- أيمن محمود صابر الصعيدي

4- خالد أحمد سيد عبد الفتاح

5- خالد أحمد محمد مصطفى

6- رائد عبد الرحمن محمد أحمد

7- رمضان سيد محمد حسن

8- طارق أحمد سيد حسن

9- عصام رجب أحمد محمد

10- علاء حنفي عواد مبارك

11- فتحي نبيل الديداموني

12- كريم حسن محمد حمودة

13- محمود حسن عبد الحميد أحمد

14- مصطفى محمد حامد إبراهيم

15- موسى عبد الحليم حسن عبد الحليم

 

* اعتقال 5 مواطنين بأبوحماد

اعتقلت قوات أمن مركز شرطة أبوحماد ٥ مواطنين، من قرية الجعفرية، وتم عرضهم على النيابة والتي قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وهم كلا:

أحمد محمد السيد

أشرف محمد السيد

ضياء الدين محمد السيد

أشرف عبدالله حسن

عوض فوزي حسن

 

* ظهور مواطن بنيابة العاشر وحبسه 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطن “أحمد محمد السيد مرعي” أمس الأربعاء، في نيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسه خمسة عشر يوما.

يذكر أن أحمد تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 سبتمبر، من أحد أكمنة العاشر من رمضان وهو في طريقه الي بيته، ومنذ ذلك الحين تم اخفاءه قسريا إلي أن تم عرضه علي النيابة .

 

* استشهاد معتقل من الزقازيق جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقل الدكتور محمود محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه وذلك ضمن مسلسل القتل المتصاعد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التى لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد يتعرض منذ اعتقاله فى عام 2017 لانتهاكات عديدة انتهت بالحكم بحبسه 5 سنوات في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تسببت في تدهور حالته الصحية مؤخرا لتصعد روحه إلى بارئها وهو يشكوا إلى الله ما تعرض له من ظلم على يد نظام السيسى المنقلب. 

وبذلك يرتفع عدد من توفى داخل السجون إلى 3 فى أقل من أسبوع و37 منذ مطلع لعام الجاري و 1058 معتقلا لقوا نفس المصير منذ 3 يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس“.

ومنذ يومين وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل خالد علي عريشة، البالغ من العمر 49 عاما داخل محبسه بمركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية ليكون الحالة 36 منذ مطلع العام الجاري نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.

يشار إلى أن الضحية يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة “دنديط” الثانوية وتم اعتقاله منذ 3 أسابيع بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان.

 

* ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوته واستمرار إخفاء “بلال” لأكثر من 3 سنوات ونصف

ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة فى السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التي قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 13من الذين ظهروا أمام النيابة وهم: 

1- أحمد سمير عفيفي

2- إسماعيل حامد محمد علي

3- رائد عبد الرحمن محمد بيومي

4- ربيع جابر جاد عز الدين

5- طه حمدي فوزي علي

6- عبد السلام محمود السيد حسن

7- عبد الله محمد السيد محمد

8- عصام عبد السلام خليل

-9- عماد الدين حنفي

10- محمد السيد عبده سلامة

11- محمد عبد المنعم محمد علي

12- ناجي فوزي علي معوض

13- ناصر محمد السيد حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب إخفاء بلال محمد بكري محمد موسى من شبرامنت، مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة منذ اعتقاله فى 9 فبراير 2018 بعد أيام من قيام قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة باقتحام منزله ومنزل أسرته دون ذكر الأسباب. 

ووثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار إخفاء بلال وأوضحت أن قوات الأمن قامت بإختطافه بعد زفافه بـ 6 أشهر فقط من أحد الأكمنة بمدينة السلام  وكانت زوجته حامل بطفلهم، ولا يعلم حتى الآن أنه أصبح أب لطفل وُلِد بعد اختطافه وعمره الآن 3 سنوات.

وتؤكد أسرة “بلال” الذى تخرج من كلية الألسن جامعة عين شمس ويبلغ من العمر الآن 26 عاما أنهم حرروا العديد من التلغرافات و البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية للإفصاح عن مكانه و معرفة مصيره ولكن دون جدوى.

وكان أحد المختفين قسريا فى وقت سابق قد أبلغ أسرته أنه رأى بلال فى مبنى الأمن الوطنى بالعباسية لكن وزارة الداخلية تواصل الإنكار وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك. 

 

* منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة وعقاب المخالفين

تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، أمس، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، بحسب مدى مصر.

منع الموظفين من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة

و اعتبر قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي القراراعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، وموت واقعي لدور مجلس الدولة القضائي.

واعتبر المحامي الحقوقي والعمالي، خالد علي، القرار “في حال صحته” تعبيرًا صريحًا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.

تهديد العاملين

وأوضح لمدى مصر أنه من العجب في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تدعم دولة القانون، أن يصدر عن الحكومة مثل هذا القرار الذي يهدد العاملين بالدولة بالعقاب لمجرد استخدامهم حقهم في التقاضي، مشددًا على أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي

وفاة مجلس الدولة

واعتبر ثلاثة من قضاة مجلس الدولة تحدثوا لـ مدى مصر بشرط عدم ذكر أسمائهم، أن الكتاب الدوري يعلن وفاة مجلس الدولة بشكل واقعي، مشددين على أن تهديد الموظفين باستخدام إجراءات عقابية ضدهم في حال لجوئهم إلى قاضيهم الطبيعي بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء الإدارية أو التأديبية أو القضاء الإداري وحتى المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يُقرأ في سياق واتجاه عام بدأ بالتوسع في وصف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها سيادية أو سياسية.

وكشفوا عن إعطاء أوامر صريحة للجهات الحكومية بتجاهل سلطة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المختصة.

ومن جانبه، قال أحد المصادر الثلاثة، الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، إن صياغة القرار لم تقتصر على منع الموظف من التظلم ضد جهته فقط، وإنما ضد أي جهة حكومية بشكل عام، فضلًا عن أن التوعد بعقاب من يلجأ للقضاء .

 

*مصر تستقبل مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا هدية من ألمانيا

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن مطار القاهرة الدولي استقبل مليون و500 ألف جرعة من لقاح ”أسترازينيكا” لفيروس كورونا، مقدمة هدية من الحكومة الألمانية.

جاء إعلان زايد في مؤتمر صحفي بحضور السفير الألماني بالقاهرة “فرانك هارتمان”.

من جانبه كشف خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

لافتاً إلى أن لقاح “استرازينيكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

كما أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إن مصر تسلمت أول أمس 850 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة ” أسترازينيكا”، مقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية 2 مليون و350 ألف جرعة.

الموجة الرابعة

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه من المتوقع أن تبلغ ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال أسبوعين أو 10 أيام.

وأوضح تاج الدين أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا من خلال الارتفاع اليومي في أعداد المصابين، لافتًا إلى أنه من المتوقع خلال أسبوعين أو 10 أيام ستبدأ ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا لتبدأ بعدها إصابات كورونا في الانخفاض.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تسجيل، 692 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر بحسب بيانات الوزارة إلى 298.988 من ضمنهم 17043 حالة وفاة.

 

*مسئول إسرائيلي صعود السيسي للحكم مَثّلَ  معجزة لإسرائيل

نقل موقع القناة “12” عن مسؤول إسرائيلي كان يلتقي السيسي، أن صعوده للحكم مثل معجزة لإسرائيل ، بسبب ازدرائه للإخوان المسلمين.

معجزة لإسرائيل 

  ورأى باحثان إسرائيليان، بحسب الموقع، أنّ اللقاء الذي جمع أخيراً عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، أسهم في إحداث تحوّل كبير على العلاقة المصرية الإسرائيلية.

وقالت الباحثة الرئيسة في “المركز الإسرائيلي للدراسات الخارجية والإقليمية” (ميتيفيم)، كيسنيا سفتلوفا، إنّ العلاقة مع مصر مهمة لإسرائيل أكثر من “العلاقات الدافئة” مع الدول العربية التي لا تشاركها الحدود، مثنية على حكومة بينت التي تستثمر الكثير من الوقت والجهد في تحسين العلاقة مع القاهرة.

وفي تحليل نشره موقع القناة “12”،أمس الأربعاء، شددت سفتلوفا، التي كانت عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، على دور اتفاقات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع أربع دول عربية، في دفع السيسي إلى تطوير العلاقة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يعقد لقاءه مع بينت في شرم الشيخ، تحديداً في في ذكرى توقيع “اتفاقات إبراهام” بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

الجيش المصري

وبحسب سفتلوفا، فإنّ كبار الموظفين في “مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي يفضّلون التعاون الأمني مع الجيش المصري على الانفتاح بين المجتمعين المصري والإسرائيلي، من منطلق أنّ النفوذ الكبير الذي يحظى به الجيش المصري يسمح لإسرائيل بتحقيق الكثير من مصالحها عبر هذا التعاون.

ولفتت أن الجيش المصري يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الاقتصاد والثقافة ومجالات الحياة الأخرى ، ووفقًا للخبراء ، فإنه يسيطر على حوالي 40٪ من الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن أن يعطي زخماً للعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، والتي لازالت ضعيفة.

وأوضحت أنّ مصر تحت حكم السيسي لم تعمل فقط على تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل، بل إنها لم تنكره أيضاً.

وأشارت إلى أنّ المسؤولين في إسرائيل يقدّرون للسيسي دوره في وضع حد لحكم “الإخوان المسلمين” في مصر، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير كان يلتقي الرئيس المصري قوله إنّ صعود السيسي للحكم مثّل “معجزة لإسرائيل” لأنه “يزدري” “الإخوان المسلمين”

وعدّدت بعض بوادر حسن النية التي أبداها نظام السيسي تجاه إسرائيل، ومن ضمنها :

إحداث تحول على مناهج التعليم المصرية.

استثمار النظام موارد “ليست قليلة في ترميم الكنس اليهودية، سيما في منطقة الإسكندرية”

السيسي وبينت

وقال رئيس “معهد يروشليم للاستراتيجية والأمن”، إفرايم عنبار، إنّ حرص السيسي على استقبال بينت بشكل رسمي في ظل تغطية إعلامية شاملة، يدلّ على نية مصر “خلق أجواء إيجابية مع إسرائيل”

وأضاف أنّ كلاً من نظام السيسي وإسرائيل يريان في حكم حركة “حماس” في قطاع غزة تحدياً، مستدركاً بالقول إنّ مصر تحرص على احتكار التوسط بين “حماس” وإسرائيل، على اعتبار أن هذه الوساطة تمنحها نقاطاً لدى الولايات المتحدة، وفي الوقت ذات تشكل رافعة ضغط على “حماس” و”الجهاد الإسلامي”

 

*السيسي يخصص 90 ألف فدان جديدة للجيش فى سيناء

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.

تخصيص 90 ألف فدان للجيش

 وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

و اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

و تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش.

أكبر مالك للأراضي

ومنذ توليه السلطة في 2014 يقتطع السيسي مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، بهدف منحها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، من أجل:

 إقامة مشروعات استثمارية لصالحها.

إعادة بيعها للمستثمرين، وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.

 كان السيسي قد أصدر قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة.

 كما أصدر السيسي قرارًا بتخصيص 142 ألف فدان للجيش في منطقة شرق العوينات، الواقعة بالواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

قرارات التخصيص

 بالإضافة إلى عدة قرارات تخصيص منها:

 –  القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو 2016.

 – تخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

وهذا ما حول الجيش فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد.

 – إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو مترًا مربعًا، نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع في 15 يونيو 2016.

 – إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش في 15 يونيو 2016.

 –إعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة / الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.

 – تخصيص مساحة 107.55 فدانًا غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 – تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017. 

 – تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي، في 2 مارس 2017.

كما خصص السيسي جميع الأراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

 وفي 27 يوليو 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

 كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.

وقال الناشط السيناوي عيد المرزوقي: شمال سيناء تقريبا تم تخصيص كل الأراضي لصالح الجيش ما عندي وقت احط واجمع قرارات التخصيص آخرها اليوم ٨٠ ألف فدان وقبلها عشر قرارات تخصيص وكل قرار بمساحات واسعة للاسف لم نعد نملك شيء وكل من له أرض جرفت اصبحت أرض بور غير مزروعه وتم تخصيصها وكل المناطق الحيوية خصصت بقى لنا جبال التيه.

وأضاف: هل معنى ذلك انه آلاف الأفدنة التي جرفت بسبب التهجير والحرب وهي من أجود الأراضي ويزرعها الناس منذ عقود ويدفعون عليها رسوم وضرائب ومسجلة بالزراعة أصبحت الآن أراضي بور هل تبوير الأرض مقصود ليتم تخصيصها للجيش ؛ هل تمت عملية الاستيلاء بفزاعة الإرهاب.

 

*محاكمة أهالي الوراق أمام دوائر الإرهاب.. القانون في خدمة أطماع السيسي

من المقرر إعادة محاكمة الآلاف من أهالي جزيرة الوراق، أمام المحاكم المختصة بالإرهاب وهي محاكم تابعة للجنايات تم استحداثها بالمخالفة للدستور منذ العام 2013، ويُحاكم الأهالي بتهم ملفقة بمقاومة السلطات، ويرفض أهالي الوراق استمرار الانتهاكات بحقهم من إخلاء قسري وهدم بيوتهم.

وكانت سلطات السيسي الأمنية،  أخلت عددا من المنازل والبيوت في جزيرة الوراق استكمالا لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه في الجزيرة منذ سنوات، الأمر الذي أسفر عن اشتباكات مع الأهالي ومحاكمة عدد كبير منهم في محاكم الإرهاب.

وقبل نحو أربع سنوات، تُوفي المواطن سيد الغلبان وأُصيب العشرات، وهُجّر المئات وحوكم عشرات من سكان جزيرة الوراق، خلال اعتراضهم على حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة بهدف تنفيذ خطة الحكومة لتطوير الجزيرة، والتي أعلنتها في مايو 2017.

وفي أواخر ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد لـ 34 آخرين من سكان جزيرة الوراق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث شغب جزيرة الوراق”. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما، من قبيل التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرقات.

فيما يطالب الأهالي المتمسكين بحقوقهم بإسقاط التهم الملفقة وإلغاء الأحكام الباطلة الصادرة بحق أهالي الجزيرة، وإلغاء قرار سرقة أراضي الجزيرة باسم حرم الطريق الدائري وحرم نهر النيل، وعدم هدم أي بيوت أو أخذ أراض قبل موافقة اللجنة العامة لأهالي الجزيرة، والفصل في الطعون المرفوعة لإلغاء هذه القرارات المجحفة الباطلة، كذلك طالب الأهالي بوقف كافة أعمال التبوير (ترك الأرض من دون زراعة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر زرع على الرغم من توافر مقومات ومستلزمات الزراعه بها) والهدم والفصل في الطعن المتعلق بإلغاء تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة اللجنة العامة لكل البلد، وإلزام الدولة بإصدار قرار واضح بعدم تبوير أي أرض زراعية وزراعة ما تم تبويره وتسليمه لواضعي اليد قبل الاستيلاء عليه.

إلى ذلك طالب الأهالي بعدم طرد أي مواطن من بيته أو شقته أو هدمهما قبل تسليمه مكانا مناسبا داخل الجزيرة مع التعويض عن أي أضرار لحقت بحقوق وممتلكات المواطن “شقة مقابل شقة ــ بيت مقابل بيت” واتفق الأهالي على تشكيل لجان تتزعم هذه المطالب. وبعد توقيع الوثيقة النهائية من كل أهل البلد نساء ورجالا صغارا وكبارا تعلق على كل البيوت والمقاهي والمحلات، وترسل إلى كل وسائل الإعلام حتى إذا ما قامت الأجهزة بالتعدي عليهم أو على ممتلكاتهم، يحق لهم مقاومتها واتخاذ كل ما يلزم لحماية حياتهم وزراعاتهم ومصدر دخلهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم.

وتعد جزيرة الوراق، الكبرى في نهر النيل، وتبلغ مساحتها 1850 فدانا، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. كما تحتل الجزيرة موقعا متميّزا، كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتُعد من أهم المناطق الزراعية إذ تطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل، ويعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد، وكانت الوراق تعد بالإضافة إلى 16 جزيرة نيلية أخرى، محميات طبيعية وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، إلى أن أصدر رئيس وزراء السيسي السابق، شريف إسماعيل في 19 يونيو 2017، قرارا مفاجئا باستبعاد 17 جزيرة وعلى رأسها الوراق من هذا القرار، لصالح شركتين تكونان مسؤولتين عن عملية تطوير الجزيرة بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هما شركة “آر إس بي”  للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية التي تم التعاقد معها عام 2013 وشركة “كيوب” للاستشارات الهندسية التي تعاقدت معها حكومة أحمد نظيف عام 2010. وعلى الرغم من ذلك، وبالمخالفة للقانون والدستور  أُخلي أهالي جزيرة الوراق قسريا.

بعض منازلهم وسط غوطات قادها كامل الوزير أثناء ترؤوسه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عبر التحايل والتلاعب بالقوانين وحصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها ومنع تجديد أو ترميم المنازل وتخفيض حصص الوقود والمواد التموينية إلى الجزيرة لتطفيش الأهالي، وتعطيل عمل المعديات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة، وكانت مقررة الأمم المتحدة لشؤون السكن، أدانت تسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الحكومة عن رغبتها في الشروع في التطوير الفاخر للإنشاءات في كل أنحاء القاهرة، وهناك قلق من أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لهذه الرؤية، حيث تسعى الإمارات لبناء عدد من  الفنادق والمنشآت السياحية بالجزيرة وتحيلها لمدينة سياحية ترفيهية على حساب السكان المحليين، المقيمين بالجزيرة منذ مئات السنين.

ولعل ما يجري في الوراق يتكرر في مناطق السمان بالهرم والكيلو أربعة ونص بمدينة نصر، وفي النوبة والعديد من المناطق ذات القيمة الاستثمارية العالية التي يطمع فيها النظام، على حساب الأهالي واستقرارهم عارضا عليهم الفتات مقابل الإخلاء، أو استخدام القوة الغاشممة لطرد الأهالي من بيوتهم، وهو ما يضع الجميع أمام بركان الانفجار المجتمعي، الذي يحرق البلاد والعباد.

 

* بسبب عجز المنظومة الصحية.. الموجة الرابعة لكورونا تفتك بالمصريين والانقلاب يتجاهل تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة دلتا بلس بين المصريين وطالبت بضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن بلقاحات كورونا في أسرع وقت، يتجاهل نظام الانقلاب هذه التحذيرات ويكتفي بالإعلان عن أنه يدرس تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى إعداد بعض التقارير عن الوضع الحالي للفيروس وأعداد المصابين بالمستشفيات دون اتخاذ أي خطوة عملية لمواجهة الفيروس وإنقاذ المواطنين، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية.

كان الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط قد أكد أن “مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى في إقليم شرق المتوسط“.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا والصومال واليمن، تشهد أيضا ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19“.

وكشف أن “دول إقليم شرق المتوسط البالغة 22 دولة سجلت أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة وفاة ناجمة عن فيروس كوفيد-19، حتى 12 سبتمبر 2021“. 

الإجراءات الاحترازية

وفي مصر.. ورغم عدم صدور تصريحات رسمية حول عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الحازمة والحاسمة لاحتواء الموجة الرابعة، اعترف تقرير مقدم من وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد لمجلس وزراء الانقلاب بزيادة عدد حالات الاصابة، وتزايد المترددين على المستشفيات مع خطورة متحور دلتا، واحتمالات الوفاة نظرا لتأثيره على القلب والرئتين خاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة.

واعترف مصدر بحكومة الانقلاب أن “التقرير أشار إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور دلتا، واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين“.

‎ونوهت إلى “وجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب يميل إلى فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات خاصة ارتداء الكمامات الواقية“.

تزايد الإصابات 

كما اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية “بتزايد أعداد حالات الإصابة والوفيات خلال الأيام الآخيرة مؤكدا أن أعداد المصابين تزيد أكثر من 10 أضعاف الأعداد التي تعلنها صحة الانقلاب“.

وحذر تاج الدين في تصريحات صحفية من “خطورة المتحور الجديد مع توقع وصول الموجة الرابعة لذروتها في أكتوبر  المقبل، تزامناً مع دخول المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن “هذه العوامل جميعها تجعل توقع العودة إلى فرض إجراءات احترازية حازمة منطقيا“.

وأضاف أن المنطق يقول إن “ارتفاع منحنى الإصابة حين يصاحبه انخفاض الوعي والاهتمام، فإن ذراع القانون وأيادي الاحتراز الإجباري يجب أن تتدخل لحين ضبط المنحنيات وفق تعبيره“.

وأشار تاج الدين إلى أن “مُتحور دلتا يعد أكثر متحورات كورونا شراسة وعدوى، مشددا على أن التطعيم وسيلة مهمة للحماية والوقاية ويحمي من المضاعفات الخطيرة بحسب تصريحاته“.

لقاحات كورونا

وقال الدكتور أمجد حداد أستاذ الحساسية والمناعة إن “الموجة الرابعة بدأت تُضيّق الخناق على المصريين وتحاصرهم من كل الجوانب في ظل إهمال الإجراءات الوقائية والاحترازية وتجاهل الكثيرين التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الزحام والأماكن المغلقة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن “التطعيم بلقاحات كورونا قد يقلل من حالات الإصابة لكن الذي يتلقى اللقاح مُعرّض للإصابة أيضا لأن اللقاحات لا تحمي من الفيروس وإنما تخفف من أعراضه فقط“.

وأشار إلى أن “لقاحات كورونا محمل عليها الشوكة البروتينية للفيروس، وبالتالي فهي تصلح لبعض المتحورات مثل دلتا ودلتا بلس، لكن مع كثرة المتحورات وظهور طفرات جديدة تختلف تلك الشوكة البروتينية للمتحور، وبالتالي تكون بحاجة لإضافة المتحور الجديد على الشوكة البروتينية للقاح“.

واعترف الحداد بأنه “لم يكن من السهل إضافة محاور جديدة للقاح كورونا في الوقت الحالي، خاصة مع كثرة المتحورات والطفرات المختلفة للفيروس وضيق الوقت وصعوبات التصنيع، موضحا أن الأهم مع دخول الموجة الرابعة الاهتمام بالمتحورات الشائعة في الوقت الحالي والأكثر انتشارا، والمتمثلة في متحور دلتا ومتحور دلتا بلس، واللقاحات الحالية صالحة لمقاومتهم“.

إصابة الأطفال

وحذر الدكتور خالد عبدالعزيز، مدير مستشفى الصدر بإمبابة من انتشار متحور دلتا وتزايد أعداد المصابين مشيرا إلى أن “السلالة الجديدة تصيب حتى الأطفال الصغار وأعراضها لا تختلف كثيرا عن الأعراض المصاحبة للأشخاص البالغين لكن الاختلاف يعود إلى ارتفاع المضاعفات المصاحبة للأطفال المصابين“.

وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن “الأعراض المصاحبة لمتحور «دلتا بلس» تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الإصابة وصعوبة التنفس وألم في الصدر واحتقان في الحلق مع وجود كحة“.

وأضاف أن “هناك تحديثا لبروتوكول علاج فيروس كورونا للأطفال يشمل إضافة بعض الأدوية التي تقلل من أعراض فيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس»، وإضافة أخرى متعلقة بالفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي، وكذلك إضافة أنواع للحالات المتوسطة للأطفال لتخفيف الاحتقان وألم الصدر“.

وطالب مدير مستشفى الصدر بإمبابة أولياء الأمور “بالتشديد على ذويهم بعدم مخالطة أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا لتجنب العدوى بالفيروس، خاصة أن المراهقين والأطفال من الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورنا“.

وشدد على “ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وتحديث بروتوكولات علاج المصابين وفقا لمتحورات الفيروس والمضاعفات المُصاحبة له“.

 

*صوت أمريكا: كل ما جاء في استراتيجية حقوق الإنسان غير صحيح

فند تقرير نشره موقع “بوليجراف إنفو” (polygraph.info)، المختص في التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، والتابع لشبكة صوت أمريكا (VOA)، كل ما ورد في تقارير المنظمات الحقوقية والدولية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأورد صوت أمريكا التقارير التالية:
“المعارضة السياسية ذات المعنى غير موجودة عملياً، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. كذلك الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بإحكام، وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.

“القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها، والإخفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، السجناء و الأعمال الانتقامية بدوافع سياسية ضد أفراد موجودين خارج البلاد “.

فريدوم هاوس.. (منحت مصر 18 نقطة فقط على مقياس 100 نقطة للحريات السياسية والمدنية، (النتيجة المنخفضة تكون أقل حرية)
“السلطات المصرية واصلت تقييد الأحزاب السياسية وعمل منظمات حقوق الإنسان”

“وقامت بتضييق الخناق على حرية التعبير، وفرضت السجن التعسفي والمحاكمات الجائرة، والاختفاء القسري والتعذيب ، وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية”

“ظل آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي”.

منظمة العفو الدولية

“أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ عام 2017 بسبب الأوضاع السيئة والتعذيب ونقص الرعاية الصحية والانتحار”.

لجنة العدل ومقرها جنيف.

“إن مصر أصبحت واحدة من أكبر دول العالم التي تسجن الصحفيين في عهد السيسي”

مراسلون بلا حدود

“نأمل أن يكون هذا البرنامج الوطني لحقوق الإنسان شيئًا آخر غير مزحة سيئة الذوق، وندعو السلطات المصرية إلى عدم إضاعة الوقت في تقديم دليل ملموس على التزامها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين”..
كريستوف ديلوار، أمين عام مراسلون بلا حدود

انتخابات رئاسية مزورة

وبحسب صوت أمريكا: أصبح السيسي، وهو جنرال سابق، رئيسًا في عام 2014 بعد حملة قادها الجيش أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي ، حيث تقاعد السيسي من الجيش وترشح للرئاسة في مايو مدعيا فوزه بنسبة 97٪ من الأصوات في انتخابات قال مراقبون دوليون وجماعات حقوقية إنها مزورة.

وتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان المؤلفة من 78 صفحة في حفل رفيع المستوى في القاهرة.

وقال السيسي في حفل الافتتاح إن “الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي”. “لقد رحبت مصر دائمًا بتنوع الآراء”، لكن هذا غير صحيح بعمق التاريخ.

 

*وفاة إسلامي مصري ونعي المرصد له

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الأخ الشيخ/ محمد عبدالرحيم الشرقاوى، الشهير بـ”أبو عبدالرحمن الإلكترونى” الذي توفي الليلة قبل قليل إثر إصابته وباء كورونا بمستشفى العجوزة ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  ياسر السري بتعازيه الحارة إلى أسرة الأخ الشيخ محمد عبد الرحيم الشرقاوي .

داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

اللهم اغفر له وارحمه.

ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. فلنصبر ولنحتسب.

 

*محكمة جنوب القاهرة تجدد حبس رجل الأعمال حسن راتب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الآثار الكبرى.  

واتهم النائب في البرلمان المصري بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت “علاء حسانين” لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى“. 

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب، على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار، أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

 

 

السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني.. الأربعاء 22 سبتمبر 2021.. #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد طنطاوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

*جدد قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة بمصر حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميا بـ”نائب الجن” و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتم تجديد حبس المتهمين في اتهامهم بقضية “الآثار الكبرى” وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد جدد حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين و16 متهما، فى اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة فى وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتى شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتى من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتى نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الرومانى واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامى، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبى طوله 10 سم، تمثال حجرى مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزى صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 19 أكتوبر.

 

* تجديد حبس 48 معتقلا بالعاشر 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان بتجديد حبس عدد 48 معتقلا  15 يوما علي ذمة التحقيقات في تهم ملفقة، بمدينة العاشر من رمضان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة الأحد 19 / 9 / 2021، الماضي، جددت الحبس الاحتياطي 45 يوما في 27 قضية من قضايا معتقلي الشرقية.

 

* بعد البراءة السادسة.. حكاية الانقلاب مع منظمات قضية التمويل الأجنبي

أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلامياً بقضية “التمويل الأجنبي”،قضية، الإثنين 20 سبتمبر 2021م أمرا هو السادس من نوعه، بإخراج أربع منظمات حقوقية وأهلية مصرية جديدة من القضية، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لعدم كفاية الأدلة، والمنظمات هي مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية في المنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السادس من مايو 2021م، كان قاضي التحقيق المنتدب قد أصدر قراراً بحفظ التحقيقات مع 18 مؤسسة وكياناً، لأنه “لا وجه لإقامة الدعوى” نظراً “لعدم كفاية الأدلة”. بل إن حيثيات الحكم تناولت دور المجتمع المدني في مصر بمنحى إيجابي، في سياق تقدم الأوطان ودعم المجتمع. وهو الحكم الذي لقي حينها ترحيباً كبيراً، واعتُبر بمثابة إغلاق لقضية التمويل الأجنبي المفتوحة منذ 10 سنوات، خصوصاً أنه جاء في أعقاب حكم آخر صدر في مارس 2021م، بإنهاء التحقيقات مع 20 منظمة أخرى في نفس القضية. ومن قبلهما، صدر حكم في ديسمبر 2020م، شمل 20 مؤسسة وكياناً، ليصل العدد النهائي للمنظمات التي تم حفظ التحقيقات معها في القضية ككل إلى 58 مؤسسة، كلها ثبتت براءتها تماماً.
ويحاول النظام بهذه الأحكام تحسين سمعته دوليا في الملف الحقوقي خصوصا أمام الإدارة الأمريكية التي تضغط على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بشأن الملف الحقوقي ولا سيما ملف المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي. ظاهرياً، هذا التطور أغلق ملف واحدة من أطول القضايا في القضاء المصري، امتدت لعشر سنوات، دون حفظ للتحقيقات أو إحالة للمحاكمة، ولا شيء سوى أبعاد سياسية في الأفق. لكن هذا الحكم، الذي حصد ترحيباً حقوقياً محلياً ودولياً، يخفي خلفه جوهر الأزمة من دون حل، وهو الأفق السياسي للعداء الممتد بين النظام المصري، والمنظمات الحقوقية التي لم يشملها قرار الغلق.
بنظرة أعمق، فإن التحقيقات قد حفظت مع منظمات مجتمع مدني تنموية، وليست حقوقية، وليس لها علاقة مباشرة بالأبعاد السياسية للقضية. وكثير منها منظمات قبطية، أو وثيقة الصلة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجمعية رواد البيئة، وغيرها. لكن القضية ما زالت سارية مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية، المتشابكة مع كل القضايا السياسية التي تؤرق النظام الحالي، كما أرقت سابقيه، مثل قضايا التعذيب والإخفاء القسري والحريات الشخصية. وضمن هذه المنظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها.
تضمن القرار الأخير رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى، ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي أحمد سميح، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، خالد علي، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏
وذكر قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص، مطالبا منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019. وينص القانون في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات تقنين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات، والكيانات الأجنبية غير الحكومية، خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، ويتعرض المخالفون لغرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى مليون جنيه مصري.

ولفهم سبب الإبقاء على سير التحقيقات مع تلك المنظمات خاصة، لا بد من العودة إلى النصف الثاني من عمر القضية، وتحديداً لعام 2016، مع إعادة فتح القضية لضم المؤسسات الحقوقية الجادة المعنية بمكافحة الفساد والتعذيب والإخفاء القسري، مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ضمن 37 منظمة أخرى تم ضمها للقضية في هذا الوقت، رغم أن القضية بدأت في ديسمبر 2011 بـ17 منظمة فقط. وكان من الممكن غلق ملف القضية، مع الإفراج وترحيل الأجانب المتهمين فيها، ضمن 43 شخصاً قبض عليهم في ديسمبر 2011. كما كان من الممكن غلقها في فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بالحكم الصادر في يونيو 2013، بمحاكمة 43 من العاملين في المؤسسات المشمولة في القضية، بأحكام غيابية تتراوح بين سنة و5 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
كما كان من الممكن جداً غلقها تماماً، بأن يشمل الحكم الصادر في 6 مايو 2021، جميع المنظمات المشمولة في القضية. لكن هذا لم يحدث، وتم الإبقاء على منظمات، بسبب العداء المباشر بين مؤسسيها والنظام، والذي يتمثل في الأحكام المباشرة الصادرة بحق مؤسسيها، والتضييق عليهم بتجميد أموالهم ومنعهم من السفر على خلفية هذه القضية. ليس هذا وحسب، بل إن المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، مثلاً، تعرض، في ديسمبر 2019، للضرب وإغراقه بمواد الطلاء في الشارع، بعد تحطيم سيارته في أكتوبر 2019، والقبض على المحامي الحقوقي العامل بالشبكة عمرو إمام، وضمه للقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما أن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، حكم عليه غيابيًا في أغسطس 2020، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء، في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، لـ”قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”. هذا بخلاف التضييقات الأمنية التي واجهتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي لم تكن لتمر سوى بتدخلٍّ دولي من الجهات والسفارات الأوروبية المانحة.
ومع ذلك، فقد توسمت هذه المنظمات الحقوقية المشمولة في القضية، في النظام المصري، بصيصاً من الأمل. وتقدمت قبل صدور حكم شهر مايو 2021م بأيام بورقة موقف جماعي، شملت 7 إجراءات ضرورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما وصفته بـ”الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات، أو انفراجة، في الملف الحقوقي”. وتبدأ هذه الإجراءات السبعة بـ”الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي”، وتنتهي بـ”رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب، بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي”.

 

*السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني

وكأن مصر دولة مُترفة أو تواجه حروبا مع أطراف دولية، أو تخطط لخوض حروب، في الفترة الممقبلة، وذلك رغم تأكيدات نظام الانقلاب المتكررة أن مصر تستبعد الحل العسكري لأزماتها مع إثيوبيا مؤخرا مع تطورات أزمة سد النهضة، حيث أقدمت النظام المصري على شراء أسلحة من إيطاليا بمبلغ مليار و944 مليون يورو منذ مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، منها 991 مليونا في 2020، والذي يعتبر الرقم الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، وفي 2019 أنفقت 870 مليون يورو، وفي 2018 كانت قيمة الصفقات 69 مليون يورو فقط، وكان هذا في وقته رقما قياسيا يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017.
شراء الصمت

وتمثل صفقات الأسلحة تلك محاولة لشراء الصمت الإيطالي عن قضية مقتل ريجيني على أيدي الأمن المصري في العام 2016، دون تقديم الجناة الذين حددتهم إيطاليا للمحاكمة.
والغريب أن تتم تلك الصفقات الباهظة الثمن دون إقرار برلماني، بالمخالفة للدستور وبلا وجود مخاطر حالة تستلزم كم التسليح الرهيب المخزن بأقبية السيسي السرية ومخازن الجيش، دون استعمال حتى في المعارك ضد مسلحين بسيناء، بحد وصف النظام وهو ما فاقم حجم الضحابا من قوات الجيش والشرطة في سيناء، وفق خبراء أمريكيين.

ولعل التسارع المصري في الشراء بالديون وبطريقة أقرب لعدم الرشد بدأ منذ يناير الماضي، حيث أشعرت السفارة المصرية في روما بوجوب القيام بتحركات سياسية واستخباراتية واقتصادية عالية المستوى وسريعة، بسبب رصدها تصاعدا في الخطاب النيابي والسياسي والإعلامي المعارض في إيطاليا، سعيا لإلحاق مصر بكل من السعودية والإمارات في تطبيق القانون المحلي رقم 185 لسنة 1990، الذي يمنع توريد أسلحة إيطالية الصنع إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
الصفقة الأضخم

وانتهت قبل أيام مناورات “النجم الساطع” في مصر بمشاركة 20 دولة على رأسها الولايات المتحدة وأعلنت وزارة الدفاع ، في بيان أن “المشاركة هذا العام أظهرت معنى تنوع التسليح إلى جانب السلاح الأميركي، كاشفة عن اشتراك أسلحة روسية وفرنسية، مثل مروحية “كاموف 52” وطائرات “ميراج 2000″، في مناورة واحدة مشتركة.

إلا أنه لم يتم الكشف رسميا عن مستجد آخر شهدته المناورة، وأظهرته بعض مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها واشنطن، يتمثل في مشاركة مروحيات جديدة من طراز “أغوستا ويستلاند 139” المعدلة من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية، في المناورات في أول استخدام علني لها، وهو ما يدل على إنجاز قسم كبير من الصفقة التي كانت قد بدأت مصر وإيطاليا بتنفيذها في مطلع العام الماضي لتكون الأكبر من نوعها بين البلدين، والتي قد يصل إجماليها إلى 11 مليار يورو.

وكانت شركة ليوناردو سلمت مصر بالفعل، على ثلاث دفعات أكثر من 15 مروحية من إجمالي 32 تم الاتفاق على توريدها من طرازي “أغوستا ويستلاند 149 و139” و149 المعدلة وذلك بعدما كان من الشائع في روما والقاهرة أنه لم يتم تسليم تلك الطلبية حتى الآن، علما أن العقد كان قد تم توقيعه في العام 2019، على أن تصل باقي المروحيات إلى القاهرة تباعا آتية من ميلان.

وتختص تلك النوعية من الطائرات بالأنشطة الإسعافية الخاصة بإخلاء الجرحى والضحايا، وهو النشاط الذي استُخدمت فيه هذه المروحيات في المناورات الأخيرة.

ووفق مصادر أمريكية الصفقة تضم أيضا 24 مروحية تدريب من صنع الشركة نفسها، وذلك كله بقيمة إجمالية تتجاوز 870 مليون يورو، فضلا عن احتمال زيادة عدد مروحيات الميدان المطلوبة إلى 36 في موعد لاحق.

يشار إلى أن قسما كبيرا من تمويل صفقة التسليح الإيطالية يعود إلى اتفاقية قرض موقعة بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية “SACE” ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء من صفقة التسليح الإيطالية، يبلغ 500 مليون يورو، أي ما يعادل أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من صفقة التسليح، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار قيمة الفرقاطتين “فريم” اللتين وصلتا بالفعل إلى مصر.

وما زالت الصفقة تشمل 4 قطع “كورفيت” (فرقاطة صغيرة سريعة ذات كلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات) ونحو 22 من اللانشات (الزوراق) الهجومية، مع تجهيز جميع القطع الصغيرة بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

اللافت أن تعقد ملف ريجيني، واقتراب بدء المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة المتهمين، وكذلك متابعة الإيطاليين بصفة خاصة، والأوروبيين بصفة عامة، لقضية الباحث باتريك جورج زكي، لم تمنع الحكومة والشركات الإيطالية من المضي قدما في تنفيذ صفقة التسليح، في ظل حملة كبيرة ما زالت فاشلة داخل البرلمان الإيطالي لعرقلة التنسيق المتفق عليه سلفا في ملف التعاون العسكري، باعتبار النظام المصري قمعيا ويرتكب جرائم ضد حقوق الإنسان.

ولعل ذلك ما يؤكد ذكاء صانع السياسة الإيطالية، الذي يعظم الفوائد لبلاده بحلب مصر، في الحاضر والمستقبل مع عدم إنهاء القضية التي ستباشر جلسات محاكمة غيابية للضباط المصريين الأربعة خلال أيام، وهو ما ينذر بصفقات جديدة وتنازلات مصرية لإيطاليا.

 

* إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

قررت محكمة جنح مدينة نصر إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، خطيب مسجد الأرقم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمصر، بعد تنازل نجل المجنى عليه عن المحضر.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى لمصرعه على الفور، وتهشم الجزء الأمامي من سيارة النقل، وتم ضبط قائدها لسؤاله في الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، وسألوا شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي يستقلها هاني الشحات إمام مسجد بمدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

بالفحص والتحريات، تبين قطع قائد سيارة ملاكي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، الشيخ هاني الشحات، الطريق بطريقة خاطئة؛ ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل المقبلة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

 

* ماذا يعني هجوم «محمد صبحي» على احتكار المخابرات للدراما والفضائيات؟

فاجأ الممثل محمد صبحي،  المعروف بدعمه لنظام انقلاب 3 يوليو العسكري، بالهجوم على احتكار نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي،  لصناعة الدراما عبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي وأبرزها المجموعة المتحدة للإعلام.
وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال صبحي: “لازم ابني أربيه الأول وأخليه مواطن قوي له قيمة، مش قيمة سالبة، وأنا لو عملت عمل محترم مش هيتعمل، واللي بيقولوا علينا انسحبنا احنا مانسحبناش، وأنا موجود وبعمل مسرحي، بس ممكن القنوات دي ماتاخدش المسرحية بتاعتي علشان تذيعها”. وهاجم صبحي الدراما الحالية التي تنتجها الدولة، وقال: “بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، إعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا”. وهاجم سياسة الاحتكار التي تنتج الدراما وتملك القنوات التي تقوم بعرضها، ولا تتيح منافسة أي أعمال أخرى: “لما أعمل مسلسل وأفضل ألف بيه على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة، والمنتج واحد والدولة هي اللي بتنتج وتمتلك القنوات“.
وكان صبحي قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل منه قوله ” لو السيسي خد ولادي وعذبهم هستعوض ربنا وما يتمسش تراب بلادي”! وهو التصريح الذي فهم منه دعوة صبحي للمصريين بالخضوع والخنوع الكامل للسيسي وأجهزته الأمنية حتى لو اختطفوا أولادهم وعذبوهم كما يحدث لعشرات الآلاف من المصريين في سجون السيسي!
هجوم صبحي مؤشر على توسع رقعة الغضب ضد النظام بين جميع فئات الشعب المصري، وحتى طبقة الممثلين الذين يوظفهم النظام عادة لخدمة أجندته ويستخدمهم كأداة من  أدوات الدعاية لسياساته وتوجهاته. وكانت الممثلة غادة عبدالرازق قد ضجت بالشكوى من ترصد أجهزة بالدولة لها ومحاربتها في “أكل عيشها“، وطالبت بالحد من تغول أجهزة الأمن على صناعة الدراما. وهو ما قوبل بحملة شرسة ضد عبدالرازق أجبرتها على الصمت.
وفي 2017م تم تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تمثل بحسب وكالة رويترز ذراع السلطة في الهيمنة على  جميع مراحل صناعة الدراما، والتي تتبع مباشر لجهاز المخابرات العامة. واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الانترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما. وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة إن الدولة هي التي أنشأتها. ومع توسع الشركة أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها. وعبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي والإعلامي بدأت السلطة في عملية إخضاع القائمين على الصناعة (فنانين ــ مخرجين ــ سيناريست ــ مصورين ـ مسوقين..إلخ)، وتم ذلك عبر إجراءين:  الأول خفض عدد الأعمال الدرامية إلى النصف تقريبا وبذلك خرج كثير من الفنانين والفنانات من السباق الرمضاني دون أعمال. الثاني، تخفيض أجور نجوم الصف الأول إلى النصف تقريبا. وبذلك وصلت الرسالة إلى الجميع أن الأمر جزء من سياسة الدولة التي تقرر من يعمل ومن لا يعمل. وأمام هذه التحولات الحادة والخطيرة ، لم تجد الشركات المنافسة في سوق الإنتاج الإعلامي والدرامي بدا من التوقف وتجميد مشروعاتها الفنية؛ لأنها تعجز عن تسويقها مع سيطرة مجموعة “إعلام المصريين” على نصيب الأسد من سوق الفضائيات المصرية.
وفي ديسمبر 2017م أعلن عن تكوين لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للقيام بدور الرقابة التي تصل حد الوصاية من الدولة تحت لافتة تطوير الدراما. وفي م مايو 2018، أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الراحل مكرم محمد أحمد، أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات قائلا: «لسنا لجنة فاشية كل هدفنا للعودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات».، مدعيا «عشنا 8 سنوات من الفوضى ويجب خضوع المسلسلات للرقابة كأفلام السينما.  معلنا عن غرامة قدرها 250 ألف جنيه للألفاظ الخادشة التي  ترد في المسلسلات مع توصية بتمجيد الدولي البطولي للجيش والشرطة.( ) وتضمنت المعايير 24 بندا أهمها: إفساح المجال لتمجيد ما أسمته بالدور البطولي لرجال الجيش والشرطة وعدم تناول نماذج سلبية لضباط الجيش والشرطة ويجب أن يظهروا دوما في صورة الأبطال. وعدم عرض صور العشوائيات والعشش بما ينقل صورة سلبية عن البلاد. وضرورة الانتهاء من تصوير  المسلسلات قبل 15 رمضان؛ قبل عرضه أو إذاعته حتى تتمكن الرقابة من المراجعة.

ومنذ 2017م تصنع  الدراما السنوية من رجال الشرطة والجيش أبطال مثاليين وخارقين لا يخطئون ويضحون بكل ما يملكون من أجل المجتمع. وربما هذا يكون مقبولا إذا تم العمل عليه دراميا، لكن الأمور تبدو في غالبية الأعمال وكأن فكرة رجل الأمن المثالي مستنسخة ومفروضة على سياق أحداث المسلسلات كلها. في المقابل يتم تشويه صورة المعارضين للنظام باعتبارهم طابورا خامسا ومجموعة من الخونة ويتم إلباسهم ثورة العمالة للخارج وتلقي التمويل من جهات أجنبية للإضرار بأمن الوطن واستقراره. في إطار هذه الفلسفة تم إنتاج مسلسلات مثل الاختيار 1 والاختيار 2 ونسر الصعيد وكلبش ونسل الأغراب وقابيل وآخر نفس وغيرها.
ترتب على هذه السياسة الاحتكارية عمليات تصنيف للفنانين والفنانات بناء على معيار الولاء للنظام من جهة، ومدى تجاوبه وتعاونه مع شركة “سينرجي” المخابراتية وعدم تدخله في محتوى العمل من  جهة ثانية، وقبوله بخفض الأجر على النحو لذي تقرره الشركة من ناحية ثالثة.
وعندما انتقد الفنان عمرو واكد الذي نال جوائز فنية على أعماله حتى وصل إلى العالمية عندما ظهر في 2005م في فيلم “سيريانا” مع الممثل العالمي جورج كلوني وهو من أفلام الإثارة والتشويق، هذه السياسات الاحتكارية والأعمال الدرامية الموجهة لتجميل صورة النظام، محذرا من أن هذه الأعمال تؤكد مدى اضمحلال صناعة الترفيه في مصر، و«كأن هذه المسلسلات كتبها ضابط شرطة». عاقبته محكمة عسكرية غيابيا  بالسجن ثماني سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات الدولة، وبات مستهدفا في منفاه الاختياري بإسبانيا بسبب تغريداته عن الديمقراطية ومساوئ حكم العسكر. مضيفا “في حياتي كلها ما شفتش مصر أسوأ من كده“.

 

* السيسي لن يسافر إلى نيويورك .. ضغوط ديمقراطية على بايدن تعرقل لقاءه بالسيسي

رجحت مصادر دبلوماسية مصرية بحكومة الانقلاب عدم سفر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م. وتعزو هذه المصادر أسباب ذلك إلى تعثر مفاوضات الخارجية المصرية تحت إشراف المخابرات العامة من أجل تنسيق لقاء كان من المستهدف أن يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جوبايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وكذلك الاجتماع بعدد من الشخصيات الأمريكية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت السفارة المصرية في واشنطن والوفد المصري في نيويورك وشركة “براونستين هيات فاربر شريك” للدعاية المتعاقدة مع المخابرات المصرية، بدأت منذ مطلع أغسطس 2021م اتصالات ومقابلات لإعداد جدول أعمال مكثف للسيسي ووزير الخارجية حال إتمام سفرهما، إلى جانب التباحث حول اتخاذ خطوات داخلية لإشعار الإدارة الأميركية بحدوث تغيير حقيقي في التعامل المصري مع ملف حقوق الإنسان، ومن بينها بطبيعة الحال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الجاري.
ويرتبط ذلك برغية نظام السيسي في تحسين صورته في الخارج لا سيما أمام الإدارة الأمريكية؛ حيث أعلن عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأصدر عدة قرارات صورية بإخراج منظمات، ليس لها نشاط ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، قبل وبعد الهجوم الذي شنته 31 دولة على السياسات المصرية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2021م. وكان الهجوم قد ركز بشكل تفصيلي على أوضاع المعتقلين، وتدوير المحبوسين، وتجاوز فترات الحبس الاحتياطي، والإفراط في استخدام قانون الكيانات الإرهابية للإدراج على قوائم الإرهاب، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، والانتقادات الموجهة لقانون العمل الأهلي الجديد. وتلاه إصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل، بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا، على الصحافيين وعدد محدود من النشطاء الحقوقيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراج من دون تأثير حقيقي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإن هناك ثلاثة أسباب تضافرت لعرقلة هذا اللقاء، أبرزها أن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها تتجنب عقد لقاء ثنائي مع السيسي في الوقت الحالي، هروباً من الضغوط الداخلية والاتهامات الحادة، خصوصاً من داخل الحزب الديمقراطي، بعدما أعلنت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار فقط، وذلك بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءاً من مبلغ المساعدات، وقيمته 170 مليون دولار، ستوضع قيود على استخدامه، بدلاً من تعليق الـ 300 مليون دولار بالكامل، وكذلك المبلغ السابق الذي صُرف في يوليو/تموز الماضي بأكثر من 400 مليون دولار على اتخاذ نظام السيسي إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يُعدّ حلاً وسطاً بين ممارسي الضغوط والإدارة المتجهة إلى تحسين العلاقات مع السيسي، إلا أنه ما زال يثير عاصفة من الانتقادات الداخلية، التي يبدو أنها أثرت بالسلب على الاتصالات المصرية الأميركية لعقد لقاء مباشر بين السيسي وبايدن، الذي يبدر منه، ومن وزير خارجيته أنتوني بلينكن – حتى الآن – تصرفات لم تكن مُتوقعة، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها بايدن للرئيس المصري وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية تتجه إلى الاكتفاء بصرف المساعدات والمساعدة في قضية سد النهضة، ودعم مركز مصر الاستراتيجي في المنطقة، خصوصاً على مستوى القضية الفلسطينية، إلى أن يتخذ السيسي خطوات أوسع في ملف حقوق الإنسان، الذي ما زال منغلقاً بسبب تمسك نظام 3 يوليو بالإجراءات التصعيدية والانتقامية ضد المعارضين، وعدم فتح المجال العام أمام العمل السياسي والأهلي بحرية.
أما السبب الثاني لتعثر اللقاء فهو ترجيح عدم مشاركة عدد كبير من زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العمومية، واتجاه عدد كبير من الملوك والرؤساء إلى إرسال كلمات مسجلة، عوضاً عن الحضور، لأسباب تتعلق بالارتباك الواضح في إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا. حيث اشترطت الأمم المتحدة قبل أيام تلقي المشاركين لقاحاً ضد الفيروس من اللقاحات المعترف بها من الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أثار غضب روسيا. وبعد ساعات تحدث مسؤولون في الجمعية العامة عن توجه لعدم اشتراط ذلك.

أما السبب الثالث فهو سياسي وأمني خاص بتحركات السيسي المفترضة في نيويورك، حيث أرسلت الأمم المتحدة إلى المبعوثين الدائمين قائمة بشروط حضور الوفود، من بينها تقليل أعداد الحاضرين ومرافقيهم وحراستهم، بصورة تجعل مشاركة السيسي “صعبة للغاية”، بحسب المصادر، التي رجحت مشاركة وزير الخارجية سامح شكري فقط من القاهرة، واكتمال الوفد من الدبلوماسيين المصريين بالولايات المتحدة.

 

* لليوم الثامن.. استمرار إضراب عمال “يونيفرسال” للمطالبة برواتبهم

يواصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم الثامن على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.

وبدأ 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

وتأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون

 

* #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد المشير طنطاوي

تصدر هاشتاج #اذكروا_مجازر_موتاكم، موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تزامناً مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وللتذكير بمئات الضحايا الذين سقطوا في عهده.

واستحضر رواد تويتر المجازر التي حدثت خلال عهد طنطاوي بعد ثورة يناير، وأثناء تولي المجلس العسكري الحكم، وكان يتولى هو زمام الأمور حينها.

وأكد المشاركون في الهاشتاج مسؤولية طنطاوي المباشرة عن مجاز “موقعة الجمل – محمد محمود – شارع نوبار – ماسبيرو – العباسية – مجزرة بورسعيد – مجلس الوزراء – مسرح البالون”.

وأكد المغردين أن سياسات طنطاوي والمجلس العسكري عقب ثورة يناير، قامت على التفرقة وإشعال الخلافات بين الثوار، بداية من الزج بهم في خلاف سياسي عاجل حول التعديلات الدستورية وعدم تطبيق روح تلك التعديلات بأمانة.

ثم عقد اجتماعات متفرقة مع كل منهم واتبع أساليب الترغيب والترهيب والتقريب والإبعاد، والتي كان من مهندسيها تلميذه السيسي وصهره اللواء محمود حجازي، اللذان تركا مهمة الظهور الإعلامي “المهادن للثورة” لشخصيات أخرى اختفت أو تقلص دورها لاحقاً، مثل اللواء محسن الفنجري واللواء محمد العصار.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4245577538857488&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

وفند المغردين كيف تلوّثت يد طنطاوي بدماء المئات من شباب الثورة في عدد من الأحداث، بدءاً من موقعة ماسبيرو التي قتلت فيها قوات الجيش 27 من الأقباط المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون في أكتوبر2011، ثم مذبحة أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود الأولى، وراح ضحيتها نحو 41 من شباب الثورة على يد العسكر.

ثم نشرو صورا وفيديوهات من مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي “أولتراس أهلاوي”، ووقتها أدلى طنطاوي بتصريحه الشهير في محطة السكة الحديد “الشعب سايب دول ليه مش يتحرك” والذي اعتُبر تحريضاً على العنف الأهلي.

كما نشروا تفاصيل المجزرة التي وقعت في مايو 2012، والتي قتلت فيها قوات الجيش بأمر من طنطاوي عدداً من شباب حركة “حازمون” الذين كانوا قد نظموا اعتصاماً في محيط وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، ليكون الصدام الأول بين المجلس العسكري والإسلاميين.

 

* غلق نقابة الصحفيين بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين المصريين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت المقبل بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

ومن المقرر أن يتم خلال أيام الغلق القيام بأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الاستعداد لاستقبال شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينكا على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح “أسترازينكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

 

* تطوعوا لسد عجز المعلمين وتوفير الخدمات الصحية.. فلوس مصر في “العاصمة” و”العلمين”

تخريب التعليم يبقى العنوان الأبرز لسياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مصر، ففي الوقت الذي تُرصد فيه مليارات الجنيهات لإنشاء طرق وقصور رئاسية من موازنة الدولة، وشراء طائرات فارهة كـ”ملكة السماء” التي تصل تكلفتها نحو 500 مليون دولار، بلا فائدة أو مردود يعود على مصر، تواصل حكومة السيسي خفض مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة، مما يقلص مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتدني بالأساس.
وفي الوقت الذي تنهال حكومة الانقلاب بالضرائب والرسوم والخصومات على رؤوس المواطنين لتمويل عجز الموازنة الناجم عن حرمان الموازنة من عوائد نحو 60% من اقتصاد مصر يسيطر عليها العسكر بالأمر المباشر، تواصل الحكومة أيضا تقليص الدعم التمويني ودعم الخبز ورفع أسعار الطاقة والوقود حسب الأسعار العالمية رغم تدني رواتب المصريين.
وكان كل ما يخص المواطن بات مغرما على الحكومة التي ترفع يدها عن الخدمات وحقوق المصريين بصورة فجىة، فنقص الخدمات الصحية في المستشفيات تجد دعوات التبرع والإتاوات الإجبارية عبر صندوق تحيا مصر لشراء اللقاحات، وفي التعليم وقبل أيام من انطلاق الفصل الدراسي الجديد، تعلن الحكومة رغبتها عن طلب متطوعين يعملون في التعليم بلا أجور أو رواتب، فيما تكتظ المقاهي والشوارع والشركات بمئات الآلاف من خريجي التربية والآداب والمتخصصين، الذين لا يجدون وظيفة فيلجأون للعمل في أي شيء كسبا للقمة العيش.
بالأمس، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي كتابا دوريا بشأن آليات وضوابط سد العجز في هيئة التدريس، استعدادا للعام الدراسي الجديد، ينص على فتح باب التطوع بالمدارس أمام حملة المؤهلات العليا التربوية، بغرض مساعدة المعلمين في تنفيذ المهام المكلفين بها.

شروط التطوع!
واشترط الكتاب التطوع في المدارس التي لا يوجد بها طلاب مقيدون على صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وجواز الاستعانة بغير العاملين في الوزارة من حملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة، مقابل 20 جنيها كحد أقصى عن الحصة الواحدة، والصرف خصما من بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة مديرية التعليم في المحافظة، وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات أنشطتها التعليمية.
وأرجع الوزير قراره إلى سد العجز في أعداد المعلمين في الحالات القصوى، بشرط ألا تزيد فترة الاستعانة بالمتطوع عن 11 شهرا خلال العام الواحد، ومراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية نتيجة الاستعانة بهؤلاء المتطوعين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي سيشغلونها.
وشدد الكتاب الدوري على الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية، والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، والتأكيد عليهم بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، وبحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة، أو بنظام التطوع عن طريق مديرية التعليم قبل العمل.
يأتي قرار الوزير لاستكمال تخريب التعليم أكثر مما هو عليه الآن، إذ أن المتطوع إن وجد في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعايشها المصريون حاليا، أمرا صعبا سيكون تركيزه هو الدروس الخصوصية كأمر طبيعي لسد حاجياته المعيشية، ناهيك عن تدني مستوى المتطوعين أو من يعملون بالحصة تدريسيا وتربويا نظرا لعدم خبراتهم أو خضوعهم لتدريب أو ممارسة مهنية مسبقة، ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية.

لماذا لا يتم تعيين خريجي التربية؟ 
وهذا السؤال يبدو حتميا إجابته من قبل نظام السيسي التخريبي، لأن خريجي التربية والآداب المتخصصين بالتعليم، عاطلين عن العمل منذ 1999 بعد أن رفع الوزير التكليف عن خريجي التربية، ومن وقتها لا يتم تعيين إلا غير المتخصصين من خريجي الدبلومات وغير المتخصصين بالتدريس عبر الفساد والرشاوى والمحسوبية، وهو ما يؤثر بلا شك على مخرجات التعليم.
وتستهدف حكومة الانقلاب التخلص من مليوني موظف على الأقل من العاملين في الجهاز الإداري، علما أن العدد الحالي للموظفين الحكوميين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريبا، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون قطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.
وتمثل خطوة تعيين المتطوعين رسالة ضمنية بأن النظام لن يتحمل أية أعباء للتعيين أو التوظيف حتى وإن وصل إلى التفريط في العملية التعليمية برمتها، نظرا لأن الحكومة مشغولة بمشروعاتها الفنكوشية الأخرى التي تبتلع الموازنة كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع والتليفريك وغيرها من المشاريع الترفيهية التي يرى بها السيسي التباهي وجذب أنظار العالم.
ولعل من يدفع ثمن سياسات حكومة الانقلاب هو الشعب الغلبان الذي لا يستطيع أن يُلحق أبناءه بمدارس خاصة، أو يوفر لهم دروسا خصوصية  توفر لهم تعليما معقولا، وهكذا تسير مصر للخراب، وذلك وفق مؤشرات جودة الحياة، حيث تحتل مصر المرتبة الأخيرة في مؤشر جودة التعليم الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية.

 

*زيادة أسعار المدن الجامعية 600% قبل العام الدراسي الجديد

بوادر أزمة على طريق التعليم الجامعي تدق ناقوس الخطر وتطرق باب الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعدما فوجئ عدد من الطلاب المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية، بلائحة الجزاءات وأسعار فلكية تعجزهم ،بل وإضافة بنود تشتمل  على عقوبات تخالف أعراف المدن الجامعية، والتي تتدرج بين الإنذار ولفت النظر والإخلاء لفترة زمنية والإخلاء النهائي. تشير النشرة السنوية للطلاب المقيّدين بالتعليم الجامعي للعام 2019-2020 الصادرة عن الجهات المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الطلاب المقيَّدين بالتعليم العالي (الحكومي والأزهر) بلغ 3.339 مليون طالب، بما نسبته 73.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي، يدرسون في 28 جامعة تحتوي على 529 كلية منها 288 كلية نظرية فيها 1.902 مليون طالب بنسبة 77.9%، 241 كلية عملية فيها عدد 540.094 طالب بنسبة 22.1% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

فوهة بركان
ورفعت جامعة عين شمس مصاريف المدينة الجامعية في العام الماضي لتكون 250 جنيه بدلا من 165 جنيها، حيث جاءت شروط الإقامة في المدينة الجامعية عين شمس 2021.
– أن يكون الطالب أو الطالبة من غير المقيمين في القاهرة الكبرى مشيرا إلى أن طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر بمحافظة القليوبية “الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات” بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.
– يتطلب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.
– يجب ألا يكون صدر ضد الطالب أي عقوبة من العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
– يشترط للقبول في المدينة الجامعية عين شمس 2021 عدم قبول الطالب بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظته مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.
– أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج وتقدم شهادة تثبت ذلك.
– تسجيل طلب الإقامة في المدينة الجامعية عين شمس 2021 إلكترونيا.

مصاريف المدينة الجامعية
وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية عين شمس 2021، منها :
– صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب أو الطالبة.
– صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
– صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن ويمكن استبدالها بسداد 350 بديلا للضامن تُسترد في حالة عدم وجود تلفيات.
– إرفاق 16 صورة فوتوغرافية ( 4*6 ).

بنود مجحفة
في المقابل، لاحظ الطلاب المتقدمون للمدن الجامعية لجامعة القاهرة بعدة قرارات اعتبروها مجحفة ومزيد من القهر للطالب ،حيث واصل بند “وجود المخالفة رقم 31 من قائمة الجزاءات والتي تنص على الإخلاء النهائي لكل من قام بالاعتصام أو الاشتراك في  “إيفنت ” يشوبه تكدير السلم العام، وهو ما اعتبره الطلاب بابا لطردهم من السكن قبل الجلوس فيه.
وتُعتبَر المدينة الجامعية لجامعة القاهرة هي الأكثر تطورا مقارنة ببقية المدن، لاتساع مساحتها ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع ذلك لموقعها الإستراتيجي أمام الجامعة.
إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تحولت المدن الجامعية إلى أماكن طاردة للطلاب بعدما كانت الملاذ الأكثر أمانا واستقرارا، حيث تصاعدت شكاوى الطلاب وسط تأكيدات بوجود تمييز داخل تلك البنايات واستخدام فج للواسطة والمحسوبية، وفق شهادات الطلاب.
منها ما ذكرته صحيفة “الوطن” الصوت الإعلامي للمخابرات التي كشفت عن زيادة ملحوظة في الشكاوى الطلابية من وجود محسوبية في قبول الطلاب داخل المدن وانعدام مستويات الأمن للدرجة التي سمحت بوجود طلاب غير مقيمين داخل المدن الجامعية بشكل دائم للإقامة في غرف زملائهم، ومما زاد الطين بلة التأكيد أن غرف بعض الطلاب يوجد بها أسلحة تحت سمع وبصر الأمن المشرف على المدن“.
تبعها موقع “اليوم الجديد” الذي رصد عبر تقرير له مشاكل بالجملة لطلاب المدن الجامعية، أبرزها القفزات الجنونية في المصاريف التي ارتفعت من 50 جنيها شهريا قبل 10 سنوات تقريبا إلى أكثر من 350 جنيها اليوم، بزيادة قدرها 600%، وهو ما قد يفوق قدرات معظم أسر الطلاب.
كشفَ التقرير أنه خلال العام الماضي فقط ارتفعت رسوم المدن من 165 جنيها إلى 350 جنيها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي برّر هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات والسلع.

شكاوى متكررة
وزادت الشكاوى خلال السنوات الماضية التي أوردها طلاب المدن من سوء الخدمات المقدَّمة في المطاعم، حيث تراجع مستوى الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب لإكمال احتياجاتهم من الخارج، ما يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من أسر متوسطة ومحدودة الدخل.
“وجبة العشاء كانت تتضمّن قديما حوالى 6 أو 7 معلبات ما بين جبن مختلفة ومربى وعسل نحل وزبادي من إنتاج كليات الزراعة وأرز بلبن فضلا عن عبوة حليب وبيض مسلوق، أما في الوقت الحالي فأصبحت وجباتهم تقتصر على الفول الذى بات سيئ المذاق في كثير من الأحيان بجانب طبق عدس في ليلة واحدة فقط من الأسبوع، ومعلب غذائي واحد إما مربى وإما قطعة جبنة نستو”، هكذا عبّر أحد الطلاب عن مستوى الخدمة الغذائية المقدمة.

وسبق أن كشف  تحقيق لجريدة “الأهرام” ،عن كارثة أن المدن الطلابية بالجامعة طاقتها ‏8‏ آلاف ويسكنها‏ 24‏ ألفا”، أشارت إلى حجم التكدُّس داخل تلك المدن لتلبية أعداد المتقدمين الكبيرة، ما ينعكس بالطبع على مستوى الخدمات المقدمة.

فضائح المدن الجامعية

ومن بين الكوارث التي شهدتها المدن الأعوام الماضية أيضا، عثور طلاب في المدينة الجامعية بالإسكندرية “بنين”، على “دود” بوجبة الغداء،  إضافة إلى وجود عفن في فاكهة اليوسفي المقدمة لهم ضمن الوجبة.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية من نوعها ، حيث كانت الواقعة الأولى عثور  الطلاب على دودة داخل وجبة “الكوسة“.

وأكد الطلاب وقتها في شكواهم أنه أثناء تناولهم وجبة الطعام المقدمة من المدينة الجامعية وكانت عبارة عن “كوسة” مطبوخة، عثر بداخلها على دودة كبيرة الحجم، مشيرا إلى سوء مستوى التغذية المقدمة للطلاب، وانخفاض مستوى جودة الوجبات المقدمة لهم منذ بداية العام الدراسي.
سبق وانتشرت الأوبئة والأمراض من الأطعمة الفاسدة واللحوم الممزوجة بالديدان للمدينة الجامعية بالمنصورة.
كانت إحدى الجمعيات التعاونية المتعاقدة مع المدن الجامعية في المنصورة أوردت لحوما مرفوضة فنيا، وغير مطابقة للمواصفات، دون التحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لانعدام الرقابة الداخلية على الكميات المورّدة، والبالغة 30 طنا، بقيمة 1.9 مليون جنيه.. ووفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرا في تقريره؛ حيث جاء فيه على لسان الطلاب “الأكل وحش جدا، لدرجة أني بجيب حاجات أكلها من بره، ووجبات الفطار والعشاء مش بيكفوا أصلا، وبنام من كتر الجوع مش معقول كل يوم هنشتري أكل يعني“.

كما شهدت المدينة الجامعية بجامعة أسيوط العام الماضي، تظاهرات من الطالبات اللائي يسكن المدينة اعتراضا على سوء معاملة المشرفات العاملات بالمدينة لهن واعتراضا على سوء التغذية وسوء الحالة العامة “للأسرة والمفروشات” داخل المدينة.

وهتفت الطالبات هتافات غاضبة ضد مديرة المدينة ورئيس الجامعة وقياداتها والقائمين على المدن الجامعية بجامعة أسيوط، قائلين “يسقط يسقط رئيس الجامعة”.. “يسقط يسقط الفساد”.. “يا مسئول قول الحق.. في إهمال ولا لأ“.

 

* “الاختيار 3”.. هل تزور التاريخ مجموعة مسلسلات تنتجها مخابرات الانقلاب؟

يلعب الممثل فارع الطول ياسر جلال دور السفاح السيسي في الجزء الثالث من مسلسل المخابرات “الاختيار” ورغم فارق الطول بين ياسرجلال والجنرال القزم، وهو ما يجعل مهمة الأول عسيرة؛ إذ حتما سيرفع حزام البنطلون إلى حنجرته، إلا أن ذلك ليس مهما بل المهم الملايين التي تُنفق عبثا من أموال المصريين في محاولة بائسة وعقيمة لتزييف التاريخ.
ويعد الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” الذي تنتجه شركة سينيرجي المملوكة للمخابرات المصرية، محاولة مفضوحة لإعادة تزوير ما شهدته مصر خلال سنوات الانقلاب الثمانية الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة “الإخوان المسلمين” إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة وبصناديق الاقتراع تحت إشراف المجلس العسكري.
ومحاولة عصابة الانقلاب تشويه فوز الرئيس الشهيد محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي افتعلتها الدولة العميقة في تلك الفترة، والنفخ في الغضب الشعبي انتهاء بانقلاب 30 يونيو، وإعلان السفاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق على رأسها الإطاحة بالرئيس المنتخب، وتعطيل العمل بالدستور، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس المؤقت.

الفسيخ والشربات
التزوير لا يصنع من الفسيخ شرباتا، ولا من “الاختيار” مسلسلا ناجحا، وإن تم فرضه بقوة السلاح، تماما كما لم تمنح الدبابة السفاح السيسي المنسوب الآمن من الشرعية، فذهب يشتريها من الخارج، تارة بالتفريط في التراب الوطني، وتارة بالتفريط في مياه النيل، وأخرى بعقد صفقات تجارية هي أقرب لشراء الذمم كما فعل مع ألمانيا وفرنسا.
وقبل عرض الجزء الثالث الذي يجري تصويره، يواجه مسلسل “الاختيار” في نسخته الثالثة انتقادات كبيرة وجدلا واسعا بدأ مع عرض الجزء الأول والثاني، والمنتظر عرضه ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية.
المسلسل الذي أنتجته شركة “سينرجي” المملوكة للمجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات العامة المصرية، وفق تقارير صحفية متعددة، يبرز أحداث ما بعد انقلاب 30 يوليو 2013 وفض اعتصام “ميدان رابعة” من وجهة نظر المجرم مرتكب المذابح.
النسخة الأولى من “الاختيار 1” كانت تدور أحداثها في شمال سيناء والتي انتهت بمحاصرة وتفجير كمين “البرث” من قبل مسلحين وراح ضحيته عدد كبير من الضباط والجنود من بينهم العقيد أحمد المنسي.
في “الاختيار 1” وقعت الأحداث في كتيبة عسكرية للصاعقة في منطقة نائية شمال سيناء في بيئة لا يعلم عنها المصريون الكثير، وكانت بين أفراد القوات المسلحة المصرية وجماعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيم ولاية سيناء فكان من السهل والطبيعي أن يكتسب المسلسل تعاطف المصريين.
أما في “الاختيار 2” يقول الشهود والمشاهدون إن “الوضع مختلف تماما، لأن محاولة اختلاق قصص وأحداث من طرف واحد هو غش وتدليس، خاصة أن ملايين المصريين حضروا تلك الأحداث وعاصروها وكانوا جزءا منها، وأي محاولة لتزوير التاريخ ستكون فاضحة“.
وأكد الكثير من النشطاء الذين عاصروا تلك الأحداث وكانوا جزءا منها، أن الشركة المنتجة للفيلم اختلقت أحداثا وروايات لتحاول تبرئة نفسها بعد نحو 7 سنوات من أكبر مجزرة في تاريخ الشعب المصري من قبل قوات الجيش والشرطة، وتحويل المجني عليهم إلى جناة.
وأجمعت منظمات حقوقية محلية ودولية على وصف ما جرى في ميدان رابعة بالقاهرة بأنه “مذبحة”، ووثقوا بالأرقام سقوط مئات الضحايا بنيران قوات الجيش والشرطة، مع التأكيد على أن الاعتصام كان سلميا ولم يكن مسلحا كما تروج عصابة الانقلاب.

الجزء الثالث من الكذبة!
يثير الجزء الثالث من الكذبة المخابراتية المعنونة بـ”الاختيار” الجدل في الأوساط الشعبية، بعدما وضعت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المنتجة للعمل جهدها، لأوسع ترويج دعائي للمسلسل، الذي يعيد سردية عصابة الانقلاب في مصر.
وقد انضم إلى المسلسل أخيرا، الممثل أحمد السقا، إلى جانب ياسر جلال وصبري فواز وكريم عبد العزيز، بعدما أدى في الجزء السابق كل من عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار قصة ثلاثة ضباط مصريين يشتغلون في الظل.
الكاتب الصحفي والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي أحد الشهود على ما حدث قبل وأثناء وبعد فض اعتصام رابعة، أكد أن “المسلسل لن ينصف الضحايا وقلب للناس الحقائق، كل ما ورد به حتى الآن تضليل وتشويه وتزوير واضح“.
وعدد الكثير من أوجه التزوير في المسلسل، وأضاف “من الأكاذيب عدم السماح للمعتصمين بمغادرة الميدان من قبل إدارة الاعتصام، وهو غير حقيقي ومحاولة تصوير أن جميع المعتصمين من فئات “دنيا” أي بسيطة كالسائقين والعمال والفلاحين والصعايدة هي إشارة إلى قيام إدارة الاعتصام بالتغرير بهم، لكن الحقيقة أن الاعتصام جمع كل أطياف المجتمع المصري وطبقاته دون استثناء“.
وأشار إلى “أننا في حركة صحفيون ضد الانقلاب، دعونا الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب للدخول إلى الميدان لرصد ما يحدث داخله والتأكد بأنفسهم من عدم وجود أسلحة، وأنه اعتصام سلمي طوعي لا سلاح فيه ولا إجبار، وذللنا لهم سبل التجول والتصوير ولكنهم لم يستطيعوا نشر شيء لأن الإعلام المملوك والخاضع لسيطرة المخابرات لم يسمح لهم بنقل الحقيقة“.
بدوره، وصف الفنان هشام عبد الله وأحد المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أن “المخابرات المصرية دائما تسعى إلى ترسيخ الأحداث في ذهن المواطن والمشاهد المصري سواء الزائفة أو الحقيقية من خلال الأعمال الدرامية سواء أفلاما سينمائية أو مسلسلات رمضانية، لأنها تخاطب الوجدان ويبقى أثرها لسنوات طويلة مثل مسلسل رأفت الهجان وجمعة الشوال وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي ورد قلبي والطريق إلى إيلات وننسى أنها أم الرشراش“.
ولفت إلى أن “نظام السيسي الآن يقوم على الصورة، وهكذا تفعل المخابرات المصرية، الاهتمام بصناعة الدراما والسينما والإعلام من خلال التحكم في الفن وشركات الإنتاج وتسخير كل الأدوات والأساليب من أجل تبرير جرائم النظام وتزييف الحقائق، وهو ما أحاول إثباته في برنامجي الرمضاني لكشف هذا التزوير والتدليس“.

 

* المبيعات تراجعت بنسبة 60%.. عزوف الشباب عن الزواج يهدد بانهيار تجارة الأدوات المنزلية

بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع معدلات الزواج وعزوف المصريين عن الشراء نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية عقب تسريح ملايين الموظفين والعاملين في سياق التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد تعاني سوق الأدوات المنزلية من ركود وكساد غير مسبوق.

في المقابل شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الخامات رغم إن الركود ضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة.

وكشف تجار سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» أن أسعار أطقم الصيني والخزف ارتفعت مؤخرا بنسب تراوحت من 7 إلى 10%، بسب استمرار ارتفاع أسعار الشحن العالمية.

وأكدوا أن ارتفاع الأسعار أثّر سلبا على مبيعات الأدوات المنزلية التي تراجعت بنسبة وصلت لأكثر من 60%.

وقال التجار إن “عزوف الشباب عن الزواج أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير وهو ما يهدد بانهيار تجارة الأدوات المنزلية“.

معدلات الزواج

كانت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء قد كشفت عن تراجع عقود الزواج والطلاق خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وقالت النشرة إن “عدد عقود الزواج بلغ 87.6 ألف عقد عام 2020 مقابل 92.7 ألف عقد في 2019، بنسبة تراجع 5.6٪، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 21.3 ألف حالة عام 2020 مقابل 22.5 ألفا في 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪“.

وأشار الجهاز إلى أن “أعلى نسبة زواج سُجلت في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) وبلغ عدد العقود بها 35.06 ألف حالة تمثل 40% من إجمالي حالات الزواج موضحا أن أقل نسبة زواج كانت في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدا تمثل 0.1٪ من جملة العقود“.

وأوضح أن “الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) سجلت أعلى نسبة طلاق وبلغ عدد الإشهادات بها 43.7 إشهاد بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاد بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات“.

حمام التلات

حول تأثير هذه الأوضاع على تجارة الأدوات المنزلية قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية  إن “الركود يضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة“.

وكشف هلال في تصريحات صحفية إن “سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» وغيرها من الأسواق المتخصصة في بيع الأدوات المنزلية تعاني الركود منذ عامين، بسبب زيادة أسعار الشحن، وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض معدلات الزواج“.

وأكد أن “تكلفة جهاز العروس من الأدوات المنزلية ارتفعت من 25 ألف جنيه لتصبح 100 ألف جنيه حاليا وهو ما دفع الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج بسبب ضعف قدراتهم المالية نتيجة البطالة وعدم توافر فرص العمل“.

وحذر هلال من أن “استمرار الأوضاع الحالية سوف يؤدي إلى انهيار الأسواق وإغلاق الكثير من المصانع ومحال تجارة الأدوات المنزلية وغيرها“.

معدلات الزواج

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن “انخفاض معدلات الزواج وتراجع القوة الشرائية أثرا بشكل كبيرعلى مبيعات أطقم الصيني والبورسلين، لافتا إلى أن متوسط سعر بيع طقم الصيني والخزف يبدأ من 1800 حتى 4000 جنيه للمحلي، أما المستورد فيباع بأسعارتتراوح من 5 إلى 11 ألف جنيه للطقم في الأسواق الشعبية“.

وكشف الطحاوي في تصريحات صحفية أن “ارتفاع الأسعارتسبب في لجوء الأهالي إلى شراء «نصف طقم» من الصيني، أو الاستغناء عن «النيش» وغيره من الأشياء التي يعتبرونها كماليات“.

وأضاف أن “المصانع المحلية توفر من 20 إلى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، و80% من الأجهزة الكهربائية، لذا يتعمد التجار على الاستيراد لافتا إلى أن أسعار بعض أطقم الصيني والملامين سجلت تفاوتا في الأسواق، ليباع الطقم الفلبيني بـ 1650 جنيها، والفلبيني بون شاينه بـ2600 جنيه، والميلامين المصري الغرباوي والشريف الألوان بسعر 560 جنيها، ويتراوح سعر طقم الأواني السيراميك من 700 إلى 1350 جنيها“.

سلامة الغذاء

وقال شريف عبدالمنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن “الإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة لسلامة الغذاء بخصوص عمليات التخزين بالإضافة إلى إجبار تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، على التسجيل في الهيئة تسببت في الكثير من الضرر للتجار مطالبا الهيئة باستثناء الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من شرط التسجيل“.

وقال عبدالمنعم في تصريحات صحفية إن “المواصفات المطلوبة للمخزن ستتكلف مبالغ طائلة في وقت الكل يعاني من تبعات أزمة كورونا، والجميع يجاهد فقط لكي يسدد التزاماته، ولا يوجد أي فائض لعمل أي تعديلات من تلك المطلوبة“.

وأوضح أن “من ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء أن تكون الحوائط مدهونة بدهانات ضد الماء، وألا تلامس الكراتين الحوائٔط في التخزين، وهذا شرط مجحف خاصة أن الأدوات المنزلية يمكن غسلها وتختلف عن المنتجات الغذائية أو الأدوية التي قد تتلف من الرطوبة“.

وأضاف عبدالمنعم أن “هناك شرطا غريبا آخر، هو أن تكون كل الأرضية بدون فتحات أو أخرام، ولا تكون من السيراميك أو البلاط، بل مادة مثل الإيبوكسي لمنع الفراغات، متسائلا ماذا يضير كوب زجاج أن تم وضعه في كرتونة على بلاط أو إيبوكسي؟ الإجابة لا شيء، لأننا لسنا منتجا غذائيا أو دوائيا، قد يتأثر بهذا الشرط“.

ولفت إلى أن “العاملين بالهيئة اختلط عليهم الأمر وتجاهلوا أن الأدوات المنزلية تختلف عن المواد الغذائية وبالتالي لا تُعامل نفس معاملتها في التخزين والاشتراطات المطلوبة“.

وأعرب عن اندهاشه من شروط الهيئة حيث تشترط أيضا وجود ستائر هوائية على الأبواب لمنع الجراثيم والغبار من الدخول أثناء الفتح والغلق واصفا هذا الشرط بالمستحيل حيث إن التجار يعرضون المنتجات في المحلات من أطقم بورسيلين وثلاجات وميكروويف وزجاج على أرضيات معارضهم فهل يعقل أن يتم وضعها في فتارين زجاجية، وماذا يضير المنتج المغلف في كرتونة ولن يلامس الطعام إلا بعد الغسيل والنظافة، حيث إنه مهما كان معرضا للغبار فلن يؤثر على كفاءته في شىء“.

 

سياسات السيسي ترفع معدلات الانتحار في مصر لمستوى غير مسبوق.. الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.. وفاة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي القاتل الخفي صاحب 5 مجازر وراعي الثورة المضادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الأمن الوطني يستخدم حساب فيسبوك لمعتقل في الهجوم على المعارضين

أعلن رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، أن السلطات المصرية، استخدمت حساب الناشط السياسي وعضو حزب الدستور، محمود حمدي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الهجوم على منشورات، كجزء من عمل اللجان الإلكترونية، حيث إن هاتف وحاسوب المعتقل، في حوزتهم.
وكتب الخيام: “تواصل معي الزملاء أعضاء الحزب بالإسكندرية من حوالي شهر أو ما يزيد وأبلغوني بإلقاء القبض على محمود حمدي، عضو الحزب. وبعد مناقشة واتصالات، فضلت أن نتابع القضية مع الزملاء المحامين وننتظر ربما تكون هناك فرصة للإفراج عنه وخاصة أنه لا يوجد اتهام واضح ولا قضية حقيقية، والسعي للإفراج عنه من ضمن الأسماء التي يمكن أن  تخرج في إطار ما سمي #الاستراتيجية_الوطنية_لحقوق_الإنسان والوعود الكثيرة من عدة اتجاهات أن هناك انفراجة قريبة  في ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، لكن فوجئت بالزملاء يبلغونني بأن حسابه الشخصي يقوم بالهجوم على الدكتورة ليلى سويف“.

وتابع الخيام: “أعتقد أن الاستيلاء على هاتفه، واستخدام حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة من نوع جديد، وأمر مرفوض وغير مقبول“.

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت أول أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ “ترويع المواطنين فى المطرية”  لجلسة 18 أكتوبر لسماع الشهود .

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بحبس المستشارة نهى الإمام 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” سيدة المحكمة “

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش الجيزة”.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المواد 104 ، 110 ، 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للتناقض بينهما وبين ما ورد بنص المادة 128 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك طبقا للفقرة ب للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

 

* سحب خطاب د. عبد المنعم أبو الفتوح من نجله بعد تسليمه له

سحبت السلطات الأمنية من حذيفة أبو الفتوح نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية المعتقل د. عبد المنعم أبو الفتوح خطابًا من والده أمس الاثنين.

وقال حذيفة فى تدوينة على حسابه فى فيس بوك، إنه كان في موعد زيارته الأسبوعية لوالده، وسلم خطابًا مع الزيارة، وانتظر ليحصل على خطابا مماثلا من والده، وبالفعل خرج أحد العاملين بالسجن بخطاب له، وبعد فتحه وبداية قراءته طلب منه أحد الضباط إعادة الخطاب لأنه لا يخصه.

لكن حذيفة أكد عدم صحّة هذا الادعاء، وقال”الخطاب بخط والدي وطلب الضابط أن يتسلم منه الخطاب مع وعد بإعادته، لكن ذلك لم يحدث”.

وقال حذيفة، انتظرت حتى 7 مساء أمام باب السجن، لكن دون ردّ، حتى قيل لي في النهاية: دي تعليمات”.

وقال حذيفة ” الخطابات هي وسيلة الاطمئنان الوحيدة على والدي، خاصة مع تدهور حالته الصحية. وبرغم عدم انتظامها إسبوعيا، إلا أنها الأمر الذي يطمئن الأسرة قليلاً على أنه بخير”.

واعتقل رئيس حزب مصر القوية، في فبراير 2018، بسبب ظهوره في قنوات تلفزيونية خارج مصر منتقداً النظام المصري، واتهم لاحقاً في القضية رقم 1781\ 2019 حصر أمن دولة بتهم مزعومة منها تولي قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأبو الفتوح محبوس انفرادياً في سجن العقرب وتدهورت صحته بشكل كبير مؤخراً، ويحاكم فى تهم، بسبب عمله فى مجال الإغاثة الإنسانية من عام 1992.

وبخلاف سحب خطاب د. عبد المنعم أبو الفتوح من نجله بعد تسليمه له، تجلس د. ليلي سويف لليوم الثالث على التوالي أمام سجن طرة ، أملاً فى تسلم خطاب من نجلها علاء عبد الفتاح.

وقالت منى سيف في سلسلة تغريدات:

مساء الخير السادة الضباط المسؤولين عن ادارة السجون المجهود اللي بيتحط في محاولة تجميل او فرض صورة مزيفة عن الاوضاع والله أقل منه بكتير لو استثمر بشكل جاد في تصحيح وتحسين الظروف في السجون هيفيدكم -وهيفيدنا اكيد – وجميع الأطراف المعنية أكتر بكتير.

وأضافت: وفروا الحقوق الأساسية: تريض، كتب وجرايد، مراسلات وزيارات طمنوا الأهالي خدوا قرار بوقف التنكيل والالتزام بالقوانين واللائحة في كل السجون بدون استثناء شهر بس وشوفوا هيفرق ازاي بجد بس ده مالوش معنى بدون قرار جاد بوقف التنكيل والتعذيب والانتهاكات.

وتابعت: هدنة، والله العظيم كلنا بما فيهم انتم لو صادقين مع نفوسكم ، محتاجين هدنة حبة رحمة وعدل يا رب.

 

* “مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز “عبدالباسط” و”أحمد” و”أسامة”.. وأسرة “دابي” تندد بالانتهاكات بحق “عبد الرحمن

تواصل قوات الانقلاب  إخفاء المواطن عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار 56 عاما، ويعمل مدرسا منذ اعتقاله في 24 أغسطس الماضي دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته المقيمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده لجهة مجهولة بشكل غير مبرر بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على حياته.

وناشدت أسرة “النجار” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه “سبق وأن تم اعتقاله في يونيو 2014 ، من منزله بمركز فاقوس، وخرج بعد نحو 3 سنوات قضاها في السجن في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

أين أحمد وأسامة السواح؟

وجددت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، و”أسامة”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وتناول برنامج “السرداب” الذي تنشره الحملة مأساة أسرة الشقيقين حيث لا تتوقف المطالبة، بالكشف عن مكان احتجازهما  مع تصاعد القلق والمخاوف عليهما.

انتهاكات ضد عبدالرحمن وحسن دابي

وفي نفس السياق نددت أسرة المعتقل عبدالرحمن محمد حسن دابي بالانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب الذي رُحل إليه منذ عام و9 شهور بعد اعتقاله في عام 2014 والحكم عليه بالمؤبد بقضية سياسية بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات حيث تمنع إدارة السجن الزيارة عنه ولا يسمح له بالخروج للتريض كما لا يسمح بدخول الملابس واحتياجاته الشخصية والعلاج، بما يهدد حياته في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته الأسرة على لسان شقيقته “عبلة” عبر صفحتها على فيس بوك مشيرة إلى أن “شقيقها الأصغر حسن محمد حسن دابي، مختفي قسريا منذ اعتقاله بشكل تعسفي في سبتمبر من عام 2017 ورغم مرور السنوات إلا أن إدارة السجن ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية“.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “أنا عبلة محمد حسن أخويا عبدالرحمن محمد حسن دابي معتقل من شهر ٤ سنة ٢٠١٤ اتنقل من سنة و٩ شهور للعقرب“.

وتابعت: “محتاجين أخويا يخرج وسطنا نلحق نعيش معاه قبل ما عمرنا يخلص واحنا بعيد عن بعض، أخويا ده هو سندنا بعد ربنا لينا، أخويا ده اللي وجع قلب أمي عليه ووجع قلب مراته اللي مالحقش يتجوزها إلا شهر ونص، وربنا عالم بحالها أخويا الكبير اللي وجعنا كلنا ومن اللحظة الأولى لاعتقاله اختفت كل حاجة ليها طعم ماعادش حاجة في الدنيا ليها طعم“.

واستكملت: “محتاجينه وسطنا يتعالج ويتعافى وسط أهله يسترد صحته ويداوي أثر الاعتقال، أخويا اللي ممنوع من التريض ومن الشمس ومن زيارتنا ومن اللبس ومن كل حقوقه، محتاجينه يخرج مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعوضه عن سنين عمره وزهرة شبابه وهي بتضيع في السجون“

وأشارت إلى شقيقها المختفي قسريا قائلة: “مش هو لوحده، أخويا التاني أصغر واحد فينا  حسن محمد حسن دابي اختفى من شهر ٩ لسنة ٢٠١٧ مانعرفش عنه أي حاجة الله أعلم بحاله وربنا يحفظه ويلطف بيه أينما كان“.

واختتمت: “أنا محتاجة إخواتي ومحتاجة أشوفهم وأضحك معاهم محتاجة أطمن عليهم أنا عاوزة إخواتي، ادعوا بالفرج والنهاردة الجمعة ساعة إجابة ربنا يفرجها ويجمع شملنا جميعا“.

الأمن الوطني يستخدم حساب فيسبوك لمعتقل في الهجوم على المعارضين

 

* سياسات السيسي ترفع معدلات الانتحار في مصر لمستوى غير مسبوق

لا تكاد تنتهي صدمة المصريين مع واقعة انتحار حتى تؤلمهم واقعة أشد بتفاصيلها، في ظاهرة لم تتراجع طوال السنوات الماضية، بل تضاعفت بشكل مثير للتساؤل والاستغراب حول أسبابها المجتمعية والاقتصادية والدينية.

والأربعاء الماضي، فزع المصريون من مشهد انتحار طالبة بكلية طب الأسنان في مقتبل العمر (23 عاما) من الطابق السادس بأحد مولات شرق العاصمة القاهرة، ليتبعه حادث انتحار آخر مؤلم لمسن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة المعادي جنوبي القاهرة، السبت الماضي.

وخلال أسبوع واحد انتحر رجل (40 عاما) في منزله بمنطقة “أبو النمرس” بمحافظة الجيزة الأربعاء الماضي، بعد انتحار ربة منزل (31 عاما) بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي الوقت الذي تغيب فيه الأرقام الرسمية الحديثة عن ظاهرة الانتحار في مصر، صنف تقرير منظمة الصحة العالمية في 2016، مصر بالمركز الأول عربيا في نسب الانتحار، بـ3799 حالة.

لكن سلطات الانقلاب تقلل من حجم الظاهرة، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أن حالات الانتحار في 2017 بلغت 69 حالة فقط.

وفي المقابل، كشفت مؤسسات حقوقية عن تصاعد معدلات الانتحار في مصر، وبلوغها ما بين (30- 35) حالة شهريا، وغالبا ما يكون الشباب حتى العقد الثالث أعلى معدلات للانتحار، في حين بلغت حالات الانتحار منذ بداية 2021 قرابة 200 حالة.

وأشارت إلى أن مصر ضمن أكبر الدول العربية تصاعدا في حالات الانتحار بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يؤدي لإحباط كثير من الشباب، فضلا عن الخلافات الزوجية والعائلية التي تعود في أسباب كثيرة إلى العامل الاقتصادي.

وحول معدل الانتحار العالمي، أكدت منظمة الصحة العالمية أيلول/ سبتمبر 2019، حدوث حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية في العالم، بما يعادل 800 ألف منتحر سنويا، وأن 79 بالمئة من تلك الحالات وقعت بدول ذات دخول متوسطة ومنخفضة.

وعن أرقام وإحصائيات ونسب الانتحار في مصر، يؤكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري، أنه “بالرغم من عدم وجود حروب أو نزاعات مسلحة في مصر، إلا أن هناك تزايدا في حالات الانتحار بشكل غير عادي“.

ويضيف “حسب تقدير (تكامل مصر)، تمثل حالات الانتحار 07. بالمئة من حجم الوفيات بمصر في آخر 5 سنوات، بمعدل يبلغ  11 حالة انتحار يومي تقريبا“.

ووفقا للتقدير “يمثل الرجال 82 بالمئة من حالات الانتحار مقابل 18 بالمئة من النساء، وتنتشر حالات الانتحار في  الفئة العمرية (21- 35) بنسبة بلغت 84 بالمئة“.

جريمة النظام

وفي تقديره لأسباب تفاقم ظاهرة الانتحار، يقول خضري الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي: “هناك أسباب مثل ضعف الوازع الديني، واليأس نتيجة الظروف الاقتصادية، والأمراض النفسية، والضغوط الحياتيه، وعدم الاحتواء الأسري“.

ويضيف: “ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار تلك الظاهرة، إذ إن الكثير من المصابين بحالات نفسية، خاصة الفاقدين للاحتواء الأسري، يتأثرون بمساحات التعاطف مع المنتحرين عبر الإنترنت ما يشجعهم على الفعل“.

رئيس “تكامل مصر” يؤكد أن “الإجراءات السياسية والاقتصادية الفاشلة لنظام، السيسي ساهمت في انتشار اليأس بين الشباب، والبحث عن الهجرة، حتى ولو كانت غير شرعية“.

“بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وفشل المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتسريح العاملين من المشروعات التي أغلقت نتيجة تلك السياسات”، وفق خضري.

ويجزم بأنه “ترتب على ذلك انتشار المشاكل الاجتماعية والأسرية، وارتفاع معدلات الطلاق والتفسخ الأسري، وتفاقم المديونيات عند قطاع عريض من المصريين”، مبينا أن “كل تلك أسباب مباشرة للانتحار“.

وفي تقديره لمدى ارتباط تفاقم ظاهرة الانتحار بتنحية النظام للدين ورجال الدين وتشويه الشخصيات الدينية والمشايخ والدعاة، يقول الباحث المصري: “منذ استيلاء السيسي على السلطة، وهناك حالة من العداء بينه وبين الدين الإسلامي“.

ويلفت إلى أن “ذلك ظهر جليا في صراعه مع شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء في عدة قضايا، مثل ما يسمى تجديد الخطاب الديني والطلاق الشفهي وتكفير الجماعات السياسية ذات المرجعية الإسلامية… إلخ“.

ويضيف: “نتج عن ذلك الصراع تضييق النظام على علماء الأزهر المعارضين لآرائه وأفكاره، ومنعهم من الظهور الإعلامي، وتصدير بعض شيوخ السلطان، ليكونوا هم الواجهة الإعلامية الأبرز في كل حادث وقضية“.

ويخلص خضري إلى أنه “ترتب على ذلك غياب القدوة الدينية الصحيحة التي يمكن أن تصنع الوازع الديني الذي يمنع المعرضين للانتحار نتيجة الضغوط أو الأمراض النفسية من الإقدام عليه“.

صورة صارخة للواقع

في اعتقادها، تقول الكاتبة المتخصصة بشؤون الأسرة والمجتمع فاطمة عبدالرؤوف: “هناك علاقة وثيقة بين ضعف المشاعر الإيمانية وارتفاع معدلات الانتحار، فالمنتحر إنسان تعرض لضغوط نفسية أو أسرية أو صحية أو اقتصادية شديدة ولم يمتلك الطاقة النفسية لمواجهتها“.

وتوضح أن “كل إنسان له قدرة معينة على الصمود النفسي بمواجهة الضغوط، فالظروف أو الأحمالات القاسية لا تعمل في فراغ، وإنما تتفاعل مع قوة الصمود الذاتية، وتلعب المشاعر الإيمانية دورا كبيرا في تقوية ودعم هذه القوة الذاتية“.

وتضيف أن “قوة الصمود هذه تتفاعل طرديا بنمو الحالة الإيمانية، رغم أن البعض يدعي أن بعض المنتحرين يؤدون الصلاة ويشهد لهم الناس بحسن الخلق، وأنه لا علاقة بين الدين وبين الأفكار الانتحارية، وأن المسألة مرتبطة بكيمياء الدماغ والمرض النفسي” .

الكاتبة المصرية تؤكد أنه “لا تناقض بين الاثنين، فكون الإنسان مريضا نفسيا لا يعني أنه لا يعالج إلا دوائيا، فقوة المشاعر الإيمانية لا تقل أثرا عن قوة الدواء أو قوة العلاج السلوكي وغيره من صور العلاجات النفسية” .

من جهة أخرى، ترى عبدالرؤوف، أن غياب الأجواء الصحية في الأسرة من حوار إيجابي ومشاعر حب ودعم وتفهم تضغط على الشباب والمراهقين بصورة حادة“.

وتلفت إلى أن “خسائر العالم من الانتحار يمكن احتواؤها داخل الأسرة المحبة، سواء كان الفعل بسبب تنمر أو ضغوط دراسة أو مشكلة مع الرفاق“.

“أما إذا كانت الأسرة ذاتها تتنمر على الأبناء وتضغط عليهم وتقدم لهم الحب المشروط، وقد يصل الأمر للإهانة، فمن الطبيعي أن تكون هي السبب الأول وراء ارتفاع معدلات الانتحار”، توضح الكاتبة.

وتجزم بأنه “لا شك أن الضغوط الاقتصادية واللهاث خلف لقمة الخبز تفقد الأسرة القدرة على القيام بمسئوليتها”، مشيرة إلى أنه “إذا كان الإنسان الفرد يفقد مشاعره الإيمانية فيشعر باليأس من الحياة، وقد يصل الأمر لإنهاء حياته ذاتها“.

وتشدد على أن “الأسرة المضغوطة قد تفقد دورها في التربية الإيمانية، بل وتغيب عنها هذه الأجواء تماما فتكون أسرة يائسة محبطة تكرس لقيم الهروب والضياع“.

وتختم عبدالرؤوف حديثها بالقول: “وما الانتحار إلا صورة صارخة زاعقة لما يحدث وإلا فالكثير يبدو حيا وهو يمشي حاملا أكفانه“.

 

*إصابة شرطي وتصفية مطلوبين فى المنيا

واصلت السلطات الأمنية تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بمديرية أمن المنيا، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالي إحدى القرى، بمشاهدة 4 ملثمين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، يحمل أحدهم سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، أطلق عدداً من الأعيرة منها، مما تسبب في إصابة أحد المواطنين، ولاذوا بالهرب .

واضاف البيان، على الفور، قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناة، وما أن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع 2 من المتهمين، وعُثر بجوار جثة أحدهما على بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بجوار جثة الآخر على فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكذا إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بطلق ناري، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع: تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، كما تم إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وبخلاف تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات، أعلنت الداخلية منذ أقل من أسبوعين، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة، فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.

 

* قانون “الري” جباية جديدة ضد الفلاحين

وجه محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب بضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون “الموارد المائية” الجديد في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكامه.
ودخلت مصر رسميا في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنويا. دولة الانقلاب حاولت بشتى الطرق معالجة كوارثها بعد ضياع مياه النيل عبر مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف لإستخدامها في الري،
وقبل ثلاثة أشهر، وافقت حكومة العسكر على آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية يوليو الماضي ، بهدف حماية مجرى نهر النيل توزيع المياه، حيث تعاني البلاد من شُح في مواردها المائية.

هل ينفجر البركان؟
مشروع القانون، سبق وأن أثار العديد من الانتقادات والمخاوف لدى المزارعين وفلاحي مصر، إذ يلزمهم بدفع رسوم ترخيص لآلات رفع المياه التي يستخدمونها في الري.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، نحو 5 آلاف جنيه “نحو 325 دولارا” كرسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه من أجل ري الأراضي الزراعية.
وتحظر المادة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها، لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات لأي غرض بغير ترخيص من الوزارة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتعاني الغالبية الساحقة من مزارعي مصر انخفاض مناسيب مياه الري في الترع والمجاري المائية المتفرعة من نهر النيل، عن المستوى المطلوب لوصولها إلى حقولهم، مما ألجأهم إلى استخدام آلات رفع حديثة غالية الثمن.
الخبير وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، رفض الفكرة وقت مناقشتها مؤكدا رفض رسوم ماكينات الري على الفلاحين.
وقال إن “الدولة ملزمة بإيصال مياه الشرب والري، وأن الفلاحين لجؤوا إلى الروافع لتقصير الدولة في إيصال المياه، مضيفا أنه لا يجوز لوزارة الري فرض رسوم على الفلاح الذي عالج تقصير الوزارة“.
وأكد نور الدين أن “الفلاحين يمرون بأسوأ مستويات العوائد المادية ويخسرون من زراعاتهم إلا نادرا“.

مخاوف مشروعة
حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين السابق قال إن “قانون الري الجديد مدفوع بهواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود في منابع النيل“.
وانتقد أبوصدام صدور مشروع القانون دون حوار مجتمعي، رغم أنه يمسّ أكثر من نصف المصريين، مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبة في طريق التنمية الزراعية المنشودة.
وقال إن “الأمر يتجاوز مسألة الرسوم، وصولا إلى أن مواده تتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد، ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها.
كما يجّرم مشروع القانون التعاقد على حفر آبار جوفية أو تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة، وذلك في سابقة هي الأولى، بتعبير نقيب الفلاحين“.
ورأى أن  “تحديد رسوم استخدام لكل آلة رفع على الترع العامة يوحي بأن القانون لا يهدف إلى الحفاظ على المياه وترشيدها، وإنما لجمع الأموال وخلق مبدأ أن المياه لمن يدفع وليست لمن يستحق“.

بيع المياه
في المقابل، رأى مركز الأرض لحقوق الإنسان أن “استمرار المضي نحو تطبيق القانون الجديد ينطوي على عدد من المواد التي تستهدف الجباية لا مصلحة المواطنين“.
وأوضحو فى بيان  سابق أن “القانون تضمن كذلك رفع أسعار تقنين الأراضي الزراعية المستصلحة من قبل الفلاحين، وزيادة أسعار إيجارات أراضي الأوقاف والإصلاح، وكذلك إيجارات الأراضي الزارعية التابعة لوزارة الري، ورفع أسعار إيجارات المتر في العشش التي يقيم فيها فقراء الفلاحين المعدمين“.

 

* ثلاثة جنيهات رسم دخول المحطات لغير المسافرين هكذا تنبأ شكسبير بيهودية السيسي

في مدينة فينيسا “البندقية” في إيطاليا، كان اليهودي الجشع “شيلوك” قد جمع ثروة طائلة من المال الحرام، فقد كان يقرض الناس بالربا الفاحش، وكانت مدينة البندقية في ذلك الوقت من أشهر المدن التجارية، ويعيش فيها تجار كثيرون من بينهم تاجر شاب اسمه “أنطونيو“.
وبحسب أحداث الرواية الملحمية “تاجر البندقية” للأديب الإنجليزي وليم شكسبير، فقد كان “أنطونيو” شخص ذو قلب طيب كريم، ولا يبخل على كل من يلجأ إليه للاقتراض دون أن يحصل من المقترض على ربا أو فائدة، لذلك فاليهودي “شيلوك” يكرهه ويضمر له الشر بالرغم مما كان يبديه له من نفاق واحترام مفتعل.
ولك أن تتخيل عزيزي القارىء أن “شيلوك” هذا تتطابق أوصافه الحقيرة مع أوصاف عصابة الانقلاب، وفي القلب منهم السفاح السيسي، أما “انطونيو” فشخصيته ببساطة شديدة نعبر عن الشعب الطيب الذي يقدس الحرية والكرامة وينادي بحق الجميع في الخبز والعدالة الاجتماعية.

شيلوك محطة رمسيس!
قاربت مصر على إنهاء مرحلة جمهورية الضحك المبكي لتتحول إلى جمهورية اللاهدف واللامنطق ولما العجب فقد نجح الجنرال وعصابته في جعلها موطن المتناقضات والمعضلات، فالقوم لهم مصرهم المختلفة كليا عن مصر التي يعرفها أهلها، مصرهم تلك التي لا يستطيع رؤيتها أو العيش فيها إلا الذين أتخمت جيوبهم ومحاسيب العسكر ومن يدورون في فلكهم ويسبحون بحمدهم.
وظهرت شخصية “شيلوك” واتضحت معالمها في تصريحات وسياسات عصابة الانقلاب، منذ دغدغة مشاعر العامة ببيان انقلاب 30 يونيو 2013، ثم معسول التصريحات من قبيل “بكرة تشوفوا مصر”، “أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا”، ثم انزاح الغبار وظهر معدن الجباية والربا عن “احنا فقرا أوي” و “مش قادر أديك” و”هتاكلوا مصر يعني” و”صبح على مصر بجنيه” و” لازم كام جيل يضحي عشان جيل يعيش“.. وهلم جرا.
وأصدر “شيلوك المصري” أو السفاح السيسي قرارا لا يقل عجبا عما سبقه من قرارات الجباية، عن طريق أذرعه في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي يديرها كامل الوزير، وذلك بتحصيل مبلغ ٣ جنيهات رسم دخول للأفراد غير المسافرين لأرصفة المحطات على جميع الخطوط.
وأكدت عصابة الانقلاب تطبيق القرار بداية من الخميس الماضي، على الأفراد المودعين والمستقبلين للمسافرين مقابل الانتظار على الأرصفة، وكانت العصابة في السابق فرضت جنيها رسوم دخول للأفراد غير المسافرين لكن تطبيقها يتم على فترات متباعدة.
وفي إطار خطة العصابة في نزع الجنيهات الثلاثة جبرا من الأفراد، دفعت بالعديد من صرافى التذاكر لدى أبواب دخول المحطات لتحصيل الرسوم وحجز تذاكر القطارات بهدف زيادة جباية الهيئة، التي يصفع المواطنون على وجوههم من محصليها، ويلقى بالشباب الفقير من الأبواب اثناء هرولة القطارات ويصرعون تحت العجلات.

جباية تأخذك للجنة!
نفس الجنرال السفاح الذي اقتطع الجنيهات الثلاثة من الغلابة رواد القطارات المتهالكة التي أدمنت الاصطدام والانقلاب وقتل ركابها، هو نفسه من يطالب المصريين بالاقتصاد في النفقات وإنقاص أوزانهم وتحديد نسلهم ويعمل هو ونظامه على تخفيض دخولهم إجباريا بقرارات ودعوات شتى.
وفي السابق وبطريقة تشبه “صكوك الغفران” التي كانت تصدرها الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون، منح من لا يملك وهو وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة من لا يستحق وهو الجنرال السفاح السيسي، مبلغ 20 مليون جنيه لصندوق دعم أبناء مصر الذي أعلنت عنه غادة والي وزيرة العسكر للتضامن الاجتماعي.
فرد “شيلوك المصري” أو السفاح السيسي وقتها مازحا “وزير الأوقاف قرر التبرع بـ20 مليون كنت أتمنى يخش الجنة بأكثر من كده”، والأمر لا يبدو كما هو عليه فـ”شيلوك المصري” لا يمزح أبدا في ما يخص جباية الأموال وتحصيلها بشتى الطرق فهو صاحب المقولة الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع” ويبدو أنه بيت النية ووضع أموال الأوقاف والتي تقدر بمئات المليارات هدفا يبتغي تحقيقه وهو من أصدر في يوليو 2016 قرار عسكري بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف.
وبالمتابعة لسيل تصريحات “شيلوك المصري” الملهم وزمرته والنهم والسعي المتواصل لحصد كل ما يمكن أن تصل إليه أياديهم من أموال مصر ومقدراتها ومدخرات وأقوات شعبها، ولا يكتفي بهذا بل يضيف وبكل إصرار وعن عمد على كاهل الجيل الحالي والأجيال التي تليه تلالا من الديون والقروض، التي تجعل من فكاك مصر من التبعية لمانحي القروض من شتى الدول والمؤسسات وفي مقدمتها تلك اللعنة المسماة “صندوق النقد الدولي” أمرا بعيد المنال، ويجعل سيادة مصر واستقلالية قرارها في مرمى التهديد المباشر وبصفة مستمرة.

 

* وسط عجز مصري سوداني  قوات إثيوبية خاصة لحماية سد النهضة

دفعت الحكومة الإثيوبية السبت 18 سبتمبر 2021م بقوات خاصة من أقاليم أمره وسيداما وجامبيلا و”الشعوب الجنوبية” لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سد النهضة والإقليم الذي يقع فيه وفقا لتصريحات أبيوت ألبورو، نائب رئيس مكتب الأمن والسلام في إقليم بني شنقول شمالي غربي إثيوبيا. وهو الإقليم السوداني الذي تحتله إثيوبيا منذ سنوات طويلة.

وأضاف ألبورو، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن هذه القوات ستعمل تحت قيادة مركز حالة الطوارئ بالإقليم، وأن الغاية من مشاركتها هي حماية موقع سد النهضة بعد تسلل عدد من مسلحي جبهة تيجراي إلى الإقليم في الآونة الأخيرة ومحاولتهم مهاجمة السد، حسب مزاعمه.

وقد أعلنت القوات الإثيوبية أوائل سبتمبر الجاري 2021م إحباط محاولة لجماعة مسلحة في منطقة المحال بإقليم بني شنقول بالقرب من الحدود السودانية، كانت تسعى -حسب قولها- لتعطيل بناء سد النهضة، وأضافت أن هذه الجماعة تتبع جبهة تحرير إقليم تيجراي الحدودي أيضا مع السودان. وقال مسؤول بالجيش الإثيوبي آنذاك إن القوات تتابع وتراقب عن كثب المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان لحماية سد النهضة والمنطقة من أي تهديدات داخلية وخارجية. ومن جانبه، نفى السودان حديث الجيش الإثيوبي عن دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة، ووصفه بأنه “ادعاءات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف لمجرد الاستهلاك السياسي”، وفق بيان لوزارة الخارجية. وقد حققت جبهة تحرير تيجراي تقدما لافتا منذ يونيو 2021م على حساب القوات الفدرالية الإثيوبية، واستعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، وبدأت منذ 22 يوليو التوغل في إقليمي العفر وأمهرة المجاورين لتيجراي.

عجز مصري سوداني

في المقابل، لا تزال الحكومتان المصرية والسودانية عجزتين عن وضع حد للعربدة الإثيوبية، ولم تقدم الحكومتان أي خريطة طريق يمكن أن تسهم في حل الأزمة التي تهدد دولتي المصب بكوارث كبرى. واكتفت الحكومتان بالتعبير عن تطلعهمها لاستئناف المفاوضات بشأن السد، على الرغم من أن كل الأطراف ردت على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بالتمسك بمواقفها المعلنة من الأزمة. إضافة إلى اليقين المصري السوداني الكامل بأن مسار المفاوضات استنفد  رصيده ولم يعد مجديا ولا مسارا لحل الأزمة في ظل العناد الإثيوبي والإصرار على تحويل النيل إلى بحيرة إثيوبية والمياه إلى سلعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أول أمس الخميس إن بلاده ترحب باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكن وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل.وأضاف مفتي أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزما، وأن بلاده ليست معنية بأي مطالبات على أساسه.
وكان مجلس الأمن تبنى مؤخرا بالإجماع بيانا رئاسيا دعا فيه لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك للتوصل إلى “اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد“.

دراسة أفكار الكونغو

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر  بحكومة الانقلاب في مصر أن القاهرة وعدت كينشاشا بدراسة أفكار قدمتها الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لمصر والسودان بخصوص مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ عدة أشهر بعد فشل آخر جولة من المفاوضات في تحقيق أي تقدم  في أبريل الماضي، قبل تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة في يوليو.

وكان كريستوف لوتوندولا، وزير خارجية الكونغو، التي تستمر رئاستها للاتحاد الإفريقي حتى فبراير 2022، قد قال قبل أيام في القاهرة إن الخلاف حول سد النهضة يمكن حلها في إطار الاتحاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري عقب مباحثات تناولت الأفكار المقدمة من كينشاسا، والتي تشمل عددًا من الصياغات المقترحة البديلة حول أبرز النقاط الخلافية، والتي عملت عليها رئاسة الاتحاد الإفريقي وخبراء من الاتحادين الإفريقي والأوروبي بالتعاون مع فريق ديفيد فيلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة شرق إفريقيا.

ولم يبد المصدر المصري كثير من الحماس للورقة التي قدمها الوزير الكونغولي، قائلًا إن الأفكار لا تبدو من النظرة الأولى تتوافق مع المطالبات المصرية الاساسية المتعلقة بـ«اتفاق ملزم، وآلية مراقبة، وآلية فض نزاعات».

ولم تتطرق تصريحات الوزير الكونغولي في القاهرة ضمن جولة شملت أيضًا الخرطوم وأديس أبابا، لضرورة الوصول لـ«اتفاق تقبل به الأطراف ويكون ملزمًا»، كما جاء في نص البيان الصادر عن مجلس الأمن الأربعاء الماضي. ولكن تحدث عن ضرورة التوصل لوثيقة مع وجود ضمانات بالتزام الأطراف في بنودها، ما يمثل موقفًا وسطًا بين المطالبات المصرية والسودانية بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم، والموقف الإثيوبي الرافض لاتفاق ملزم، مكتفيًا بالحديث عن وثيقة خطوات استرشادية.

ومع عدم تحقيق الاقتراح الكونغولي للآمال المصرية، إلا أن المصدر  قال إن القاهرة «ستتفاعل بكل جدية مع الجهد الذي تقوم به كينشاسا» كجزء من إستراتيجية اعتمدتها مصر بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات والجهود، ولكنه أعرب بالوقت نفسه عن التشكك في نوايا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بالتحرك نحو الوصول لاتفاق جاد «حتى لو بتنازلات تقدمها مصر والسودان»، مضيفًا أنه يبدو أن هدف أبي أحمد ليس إنتاج الكهرباء كما يزعم، ولكن تكوين بنك ماء يمكن أن يمنحه الفرصة لممارسة الضغط السياسي على مصر من خلال بيع المياه لها في مرحلة لاحقة، وهو أمر لا يمكن تصور أن تقبل به مصر بأي حال من الأحوال.

وكان مصدر مصري آخر ــ بحسب مدى مصر ــ قد قال بعد إتمام إثيوبيا الملء الثاني إن صبر القاهرة أخذ ينفد، وستنظر القاهرة في «كل الخيارات المطروحة» للتعامل مع الأمر في حال  لم تلتزم أديس أبابا بالوصول إلى اتفاق نهائي ملزم قبل حلول موعد تنفيذ الملء الثالث في منتصف يوليو 2022. وأشار المصدران المصريان إلى أن القاهرة تمارس كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الممكنة لحشد اكبر قدر من الضغوط على إثيوبيا لاقناعها بالتحرك باتجاه اتفاق له صفة قانونية إلزامية قبل منتصف يوليو القادم.

دور إسرائيل

وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قال خلال لقاء جمعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي -وهو أول لقاء معلن لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ ثورة يناير- إن الحوار مع المسؤول الإسرائيلي قد شمل الحديث عن سد النهضة.

وكانت مصادر مصرية رسمية قريبة من ملف سد النهضة قد أكدت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين أن القاهرة لا تستثني الضغط الإسرائيلي ضمن الضغوط المحتملة على أديس أبابا، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع إسرائيل وإثيوبيا، كما أشارت في مراحل لاحقة لوساطات غير مكتملة من الإمارات العربية المتحدة وقطر.

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن ملف سد النهضة سيكون عنوانًا أساسيًا في المحادثات التي سيجريها سامح شكري في نيويورك التي يغادر إليها غدًا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحد، حيث سيكون على الأرجح رئيسًا للوفد المصري هذا العام.

واتفقت المصادر المصرية أن كل ضغط على إثيوبيا يمكن أن يفيد مشيرة إلى بيان مجلس الأمن الأخير، وذلك رغم هجوم إثيوبيا في الرد عليه، لكن المصادر اعتبرت أن الرد الإثيوبي وإن كان لا يؤشر إلى أن أديس أبابا ستتجه نحو حل إلا أنه يوضح إدراك الجانب الإثيوبي لمدى الضغط الواقع عليه.
في الوقت نفسه، أشارت ذات المصادر إلى أن موقف رئيس الوزراء الإثيوبي لم يعد محل تقدير ودعم دوليًا كما كان، بما في ذلك داخل الدوائر التشريعية الأمريكية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد في منطقة تيجراي، وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار قرار بنظام عقوبات جديد يستهدف المتورطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطالة أمد النزاع في تيجراي. وبحسب القرار، فإنه في حال عدم تحرك المعنيين نحو الوصول إلى حل فإن العقوبات سيتم تنفيذها.
إلى جانب ذلك، حذر أحد المصادر بحكومة الانقلاب لموقع “مدى مصر” من أن استمرار الضغط على أبي أحمد يمكن أن يدفعه للتوصل إلى تسوية منفردة مع السودان حول ملف سد النهضة والخلاف على منطقة الفشقة، مما يخفف عليه الضغط الإقليمي والإفريقي، ويترك مصر في الوضع الذي كانت عليه قبل تقوية التنسيق مع السودان خلال العامين الماضيين. لكن المصدر نفسه أضاف أن القاهرة تكثف التنسيق مع الخرطوم حول هذا الملف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها كينشاسا.

 

* عمال “يونيفرسال” يضربون عن العمل

واصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم السابع على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.
وبدأ 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.
ونقلت “دار الخدمات العمالية والنقابية” (منظمة غير حكومية)، أمس الاثنين، في بيان لها، عن عمال بالشركة تأكيدهم أنّ الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، موضحين أنّ الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم
تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون.
وأشار العاملون في الشركة إلى أنّ الأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حينها نظم العاملون إضراباً عن العمل احتجاجاً على سياسة الإدارة في صرف الأجور، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريباً، وتحججت الإدارة بأنّ هناك أزمة مالية، وتدخلت القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.
واستمر العمل حتى الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15 يوماً وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانًا، وهو الأمر الذي لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبًا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب مجدداً منذ سبعة أيام، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر ووقف التعسف الإداري ضد العاملين، والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال بدون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 50 عاملًا خلال الفترة الأخيرة.
وطالب هؤلاء وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لإنهاء الأزمة ووضع حد لممارسات الإدارة مع العاملين.

 

*وفاة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي القاتل الخفي صاحب 5 مجازر وراعي الثورة المضادة

تُوفي صباح اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع في عهد المخلوع حسني مبارك عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ليفتح بابا طالما كان مغلقا عن جرائمه ودوره في المجازر التي ارتُكبت في مصر منذ ثورة يناير والتي حصدت مئات الأرواح البرئية من الشعب المصري، بالإضافة إلى دوره المعروف في انقلاب 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي والديمقراطية والشرعية.

“طنطاوي” ولد في 31 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القيادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973 حيث كان قائدا لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عام 1991، وحصل على رتبة المشير عام 1993.
وتولى”طنطاوي” رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، وحكم 18 شهرا، وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس االشهيد محمد مرسي في 12 أغسطس 2012 ،رفقة سامي عنان.

اللهو الخفي
ظهر اسم حسين طنطاوي كثيرا عقب ثورة يناير، بسبب تعيينه رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، حيث أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي تولى سلطات تنفيذية واسعة، فكان يعيّن الحكومة ويحل البرلمان ويصدر الإعلانات الدستورية، ويشرف على كل كبيرة وصغيرة في الدولة.
كشفت تلك الفترة عن وجه آخر من وجوه طنطاوي، وعلاقة مرتبكة بين الجيش والمدنيين، ففي عهده ظهر مصطلح “اللهو الخفي” الذي كان يستخدمه الثوار للإشارة إلى المجلس العسكري، الذي يعتبر المسؤول الأول عن أكثر الأحداث دموية في ذلك الوقت، نرصد منها مايلي:

مجزرة ماسبيرو 38 قتيلا و300 مصابا.
مجزرة محمد محمود 40 قتيلا و2500 مصاب.
مجزرة مجلس الوزراء 19 قتيلا و2000 مصاب.
مجزرة إستاد بورسعيد 74 قتيلا.
مجزرة العباسية 11 قتيلا و60 مصابا.

سفاح يبرئ سفاحا

ولأنه معلمه في مدرسة الانقلاب، خرج المنقلب عبدالفتاح السيسي زاعما أن “طنطاوي بريء تماما من الدماء التي أُريقت بعد 2011“.
وزعم خلال افتتاح مشروعات في جنوب سيناء اليوم أن “طنطاوي لم يتورط في دماء أحداث محمد محمود أو ماسبيرو أو إستاد بورسعيد“.

ذكاء الثعالب
في خضم ثورة  25 يناير، قام طنطاوي بزيارة ميدان التحرير في 4 فبراير، وأمر أن يُطوّق ميدان التحرير ومناطق الاحتجاج بالدبابات والمدرعات، ولم يتدخل لمنع المتظاهرين من التجمع.
وفي العاشر من نفس الشهر، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حالة انعقاد دائم برئاسة المشير طنطاوي لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم في بيان سماه “البيان رقم واحد”، ليتخلى في اليوم التالي  المخلوع مبارك عن السلطة ويتسلم المجلس الأعلى إدارة البلاد.
وقبل الثورة، نجح طنطاوي في الإمساك بورقة الجيش كإحدى الأدوات المحورية لدعم نظام مبارك، في الوقت الذي كانت تعاني فيه وزارة الداخلية وقواتها الشرطية من خلخلة وهزات بين الحين والآخر، وهو ما زاد من مكانة طنطاوي لدى المخلوع الراحل الذي قربه منه بصورة لم يحظَ بها جنرال سابق.

دوره في انقلاب 2013
الحديث عن دور حسين طنطاوي في الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي بات معروفا، كما ظل محتكرا لمساحة كبيرة من خريطة التناول الإعلامي بعد 2013، لكن سرعان ما خفت ظهوره بعد ذلك، غير أن ثناء السيسي، بعد تعيينه وزيرا على طنطاوي خلال تسريب من إحدى الندوات الخاصة بضباط القوات المسلحة وتأكيده أن “كل ما يجري حاليا يرجع إليه” فتح الباب مرة أخرى أمام التكهنات بشأن الدور الذي لعبه الوزير الراحل في المشهد خلال تلك الفترة.
مدير مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية اللواء الراحل عادل سليمان، كان أكد أن “طنطاوي كانت له اليد الطولى فيما جرى منذ 3 من يوليو 2013، لافتا إلى أن عملية الإطاحة به وبعنان كانت بالتوافق من أجل تعبيد الطريق نحو ظهور وجه جديد يحظى بثقة الشهيد محمد مرسي حتى يطمئن إليه، لافتا إلى أن “طنطاوي” سعى جاهدا لإبقاء نظام يوليو 1952 بحيث يظل مستعدا للقفز على السلطة متى سمحت له الظروف، وهو ما حدث عقب انقلاب  30 يونيو 2013“.

تولى طنطاوي رئاسة البلاد فعلياً، كقائد عام للقوات المسلحة بعد خلع حسني مبارك، حيث شارك بسياساته الرامية إلى إقحام الجيش في العمل السياسي وضمان سيطرته على السلطات، في إجهاض مطالب وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير

تولى طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر تنحيه عن الحكم تحت ضغط احتجاجات شعبية في 11 فبراير 2011.

وظل طنطاوي في هذا المنصب حتى تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي في 1 يوليو 2012، قبل أن يعزله الرئيس في 12 أغسطس من العام نفسه.

تخلى عن مبارك

وتخلي طنطاوي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، خوفاً من تسليمه الحكم لنجله جمال مبارك (شخصية مدنية)، وكان أحد أسباب سقوطه، لكنه وفر له قدراً من الحماية حتى دفنه فى جنازة عسكرية رسمية.

كما وضع المؤامرات التي أفشلت ثورة يناير، أطاحت بمرسي، وانتهت بالإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

نعي السيسي

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة فى بيان مليء بالأخطاء الإملائية: قدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ..

بطلاً … من ابطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري ..

قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.

وقال السيسي فى تغريدة على تويتر: “فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء،

فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم.. “مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا”.

 

*القضاء البريطاني يقضي بسجن طبيب مصري 14 عاماً “قتل شريكته في جلسات طرد الجن”

قضت محكمة شيفيلد الملكية البريطانية، بسجن طبيب مصري، 14 سنة، لإدانته بحقن شريكته بمادة سامة في إطار جلسات طقوس طرد الأرواح الشريرة.

وقالت المحكمة أن الطبيب “حسام متولي”، 61 سنة، قتل شريكته “كيلي ويلسون” 34 سنة، بحقنها بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي.

وعلمت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع أن متولي، وهو طبيب تخدير يعمل في دائرة الصحة البريطانية وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة كان يعتقد أن ويلسون “مسكونة بالأرواح والجن”.

ووجد أعضاء هيئة المحلفين متولي مذنبا في 8 تهم بينها حقن الضحية بمادة ضارة وبتهمة الاحتيال.

كما أثبتت التحقيقات إدانته باستراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة.

وعرضت المحكمة مقتطفات من فيديوهات الجلسات العلاجية على هيئة المحلفين وتضمنت نحو 200 لقطة مسجلة، سُمع فيها متولي يردد بعض الكلمات أثناء حقن ويلسون، بسوائل من بينها مهدئات وهي ممدة أمامه بلا حراك على سرير.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الطبيب حسام متولي بعد أن دخلت شريكته “ويلسون” في غيبوبة في الرابع من يوليو 2019، حيث كانت على شفا الإصابة بذبحة صدرية.

وأثناء التحقيق في القضية، عثرت الشرطة في منزله على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بينها كيتامين وبروبوفول وفينتانيل.

 

 

أخبار متفرقة وحصرية من أفغانستان

 

أفغانستان – شبكة المرصد الإخبارية

 

في إطار المتابعة لأحوال أفغانستان تحاول شبكة المرصد الإخبارية توفير أخبار من داخل أفغانستان لتساعد القراء الكرام والباحثين والمتخصصين للاطلاع على الأوضاع وتقييمها، وفيما يلي الحزمة الأولى من الأخبار وبالله التوفيق.

ملحوظة هامة: الإخبار أخبار لعلاقة لنا بها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي شبكة المرصد الإخبارية.

 

بدء أعمال تعبئة وتسوية طريق بطول 55 كيلو متر في ولاية هرات

 

افتتح نائب ولاية هرات (المولوي شير محمد عمار مهاجر) مشروع تعبئة وتسوية طريق بطول 55 كيلو متر بين مديريتي “رباط سنجي وكشكه كهنه” بولاية هرات.

 

وقد أكد السيد “مهاجر” بأن إمارة أفغانستان الإسلامية تتعهد بخدمة الشعب وتطبيق المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة الشعب.

 

ويتولى مسئولية هذا المشروع رئاسة “المنفعة العامة” في ولاية هرات، وسيتم اكتمال المشروع في غضون شهرين إن شاء الله.

 

—————————————–

 

حاكم ولاية بلخ يلتقي القنصل الأوزبكي

 

التقى حاكم ولاية بلخ (المولوي قدرت الله حمزة) القنصل العام لدولة أوزبكستان (جعفرباي اوف) في مكتب الوالي.

 

خلال اللقاء وصف حاكم الولاية دولة أوزبكستان بالصديقة الواقعية والقديمة لأفغانستان، وأن العلاقات بين البلدين على مر التاريخ كان حسنة وطيبة، مؤكدا على إن إمارة أفغانستان الإسلامية تريد علاقات حسنة وإيجابية مع جميع دول العالم وخاصة الدول المجاورة.

 

ومن جهته أعرب القونصل العام عن شكره وتقديره على هذا اللقاء، وأكد على أن دولتي أوزبكستان وأفغانستان باعتبارهما دولتين مسلمتين وقفتا دائما إلى جانب بعضهما البعض في اللحظات العسيرة، وأشار إلى مساعدات دولة أوزبكستان مع الشعب الأفغاني، مؤكداً على استمرار هذه المساعدات في المستقبل.

—————————————-

 

“بنك كابل” يبدأت بفعالياته المصرفية

 

بدأ “بنك كابل” بفعالياته المصرفية، وشرع بصرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وبحسب التعاقد مع “بنك كابل”، فإن البنك المذكور مسؤول عن صرف رواتب بعض الموظفين الحكوميين، وعند استولاء الإمارة الإسلامية على مقاليد الحكم، تعطلت فعاليات البنك المذكور لفترة، حيث استأنف اليوم فعالياته من جديد.

وقد طمأن رئيس البنك المركزي المواطنين، بأنه في القريب العاجل سيتم تهيئة جميع التسهيلات للموظفين الحكوميين والمدنيين، وسيكون هناك اعتناء خاص بهذا المجال.

————————————-

 

إلقاء القبض على سارق في مدينة لشكرجاه

 

ألقت الأجهزة الأمنية في ولاية هلمند، القبض على لص كان يريد السرقة من إحدى المحلات التجارية في المنطقة الأمنية الأولى بمدينة لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند.

جدير بالذكر بأن المقبوض عليه كان متهما في جرائم سرقة وسطو عديدة، وبعد القبض عليه تم تسليمه إلى الجهات العدلية والقضائية.

———————————–

 

تعيين زي عسكري خاص لقوات جمارك “ويش” بولاية قندهار

تم تعيين ومنح زي عسكري خاص لقوات جمارك “ويش” بمديرية سبين بولدك بولاية قندهار.

هذه القوات مدججة بأحدث الأسلحة، وتتمتع بتربية فكرية ولياقة بدينة عالية، وبإذن الله سيؤدون دوراً خاصاً في الدفاع عن الوطن وخدمة المواطنين.

————————————-

 

إعلان وزارة التعليم!

 

تعلن وزارة التعليم لجميع المدارس الحكومية والأهلية والدينية الآتي:

 

1. كما أعلنت الوزارة قبل فترة لجميع المدارس الحكومية والأهلية أن تبدأت سلسلتها التعليمية في المرحلة الابتدائية، وفي صدد بداية السلسلة التعليمية بشكل تدريجي، فإنه يعلن الآن لجميع المدارس الأهلية والحكومية (قسم البنين) أن تبدأ دروسها في المرحلتين المتوسطة والثانوية بشكل رسمي ابتداءً من يوم السبت 18 سبتمبر الموافق لـ [11/صفر/1443]، لذا على جميع الطلاب والمعلمين أن يداوموا بشكل حضوري.
2. يرجى من جميع المسئولين المعنيين في الولايات القيام بالإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والسلام.

*ملاحظة: ستفتح مدارس البنات قريباً، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات، وتوفير البيئة المناسبة، وفصل صفوف الذكور والإناث.

——————————————–

 

إلقاء القبض على 8 مواطنين بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات

 

تمكت الأجهزة الأمنية في ولاية جوزجان من القبض على عدد من المجرمين نتيجة عمليات منفصلة في مدينة شبرغان عاصمة الولاية، وستستمر هذه السلسلة حتى يتم القضاء على جميع المجرمين والمفسدين في المدينة.

وقد أثنى عدد من سكان المدينة على الجهود والمساعي التي تبذلها قوات الإمارة الإسلامية في سبيل القضاء على المجرمين، وطالبوا جمع المواطنين أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية في تطهير المدينة من رجس المفسدين.

وفي هذه السلسلة ألقت الأجهزة الأمنية التابعة للإمارة الإسلامية القبض على 6 من متعاطي ومروجي المخدرات، ولصين قاما بسرقة عدة سيارات في المدينة المذكورة، وتم تحويل قضاياهم إلى الجهات العدلية والقضائية.

وقد أكد قائد الشرطة، بأن نسبة الجرائم في الولاية المذكورة قد انخفضت إلى حد كبير، وذلك نتيجة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن المجرمين، ووعد بأنه لو استمر هذا التعاون في ستخلو الولاية من الجرائم بشكل كلي.

—————————————–

شركة إنتاج القطن تبدأت فعالياتها من جديد في ولاية قندوز

بدأت شركة إنتاج القطن في ولاية قندوز فعالياتها من جديد، وذلك بعد أن كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وقد أعرب سكان المنطقة عن فرحهم بهذا القرار، وأنه سيوفر فرص العمل لعدد من المواطنين، كما أنه سيساعد في إنتاج القطن البلدي الأصيل، مما سيساهم في التنمية الاقتصادية الصناعية للبلد.

————————————–

 

إعلان وزارة الدفاع

 

تعلن وزارة دفاع إمارة أفغانستان الإسلامية، بأن كل من بحوزته ممتلكات ومعدات وأسلحة وتجهيزات تابعة للوزارة المذكورة – بأي طريق حصل عليها – فعليه إرجاعها إلى وزارة الدفاع في غضون أسبوع واحد، وفي حال عدم تسليمها سيتم معاقبة المتخلفين حسب القانون.

ملاحظة: كل من عنده أية معلومات حول ممتلكات وأسلحة ومعدات وزارة الدفاع، فبإمكانه الاتصال على الأرقام التالية:

 

0708065295

 

0700868389

======================

إلقاء القبض على لص في ولاية كابل

ألقى مجاهدو الإمارة الإسلامية مساء أمس القبض على لص وقاطع طريق في قرية “قلعة سينو” بمديرية بغمان بولاية كابل.

هذا اللص يمارس مهنة السرقة منذ زمن طويل، حتى ضاق الناس به ذرعاً، وأخيراً تم القبض عليه من قبل المجاهدين بناء على معلومات استطلاعية. وتم تحويل قضيته للجهات القضائية.

——————————————

تقديم مساعدات طبية إلى رئاسة الصحة العامة

تقدمت مؤسسة المواساة الخيرية بمساعدات طبية (وسائل طبية للمعاقين) لرئاسة الصحة العامة في ولاية ننجرهار.

وأكد رئيس المؤسسة الخيرية السيد (مختار أحمد سجاد) بتقديم مزيد من المساعدات في المستقبل.

——————————————

بدء أعمال مشروع شبكة المياه العذبة في ولاية بكتيا

دشن الرئيس الإداري في ولاية بكتيا (محمد إبراهيم) مشروع شبكة المياه العذبة في الولاية المذكورة.

هذا المشروع الذي تموله مؤسسة “اليونيسف” وتنفذه شركة (COAR) للبناء، وبحسب تصريح الرئيس الإداري، فإن أعمال المشروع ستتم في غضون أربعة شهور، وسيكون صالحاً لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى 200 منزل.

وقد قدر تكلفة هذا المشروع بـ (5.4) مليون أفغانية، حيث سيساهم في حل مشكلة المياه الصالحة للشرب التي يعاني الناس منها في هذه المنطقة.

——————————————–

مقتل سارق وإصابة آخر في مديري تويره بولاية غور

دیروز در ولایت غور ولسوالی تیوره درقریه راشک دو تن از اعضای سارقان همرای مجاهدین در گیر شدن یک سارق کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

حاول مجاهدو الإمارة الإسلامية القبض على اثنين من اللصوص في مقرية “راشك” بمديرية تيوره بولاية غور، وأثناء عملية القبض وقعت مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل أحد اللصين وإصابة آخر بجروح.

—————————————–

إلقاء القبض على لص في سوق مدينة جريشك بولاية هلمند

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لص في سوق مدينة جريشك بولاية هلمند.

اللص المذكور يدعى (محمد بن خدايداد) من مديرية نوزدا، وقد تم القبض عليه حينما كان يقوم بسرقة ماعز.

 وقد تم تحويل قضيته إلى الجهات العدلية والقضائية.

————————————

كابل: مقتل مواطن من قبل مسلحين مجهولين في مديرية شكردره

قام مسلحون مجهولون بقتل أحد المواطنين (عبد المتين بن عبد الوكيل) في قرية “سياسنك” بمديرية شكردره بولاية كابل.

وقد بدأ مسئولو المديرية المذكورة بالتحقيق حول القضية، والبحث عن الجناة، لكن حتى الآن لم يتبين من قتل المذكور ولماذا؟

————————————-

ضبط ثلاث دراجات نارية مسروقة في مدينة لشكرجاه بولاية هلمند

ضبطت الأجهزة الأمنية 3 دارجات نارية مسروقة في منطقة “دوار منار” بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند.

هذه الدراجات النارية كانت لا تزال مغلفة في الكراتين، وبعد التحقيق تم التعرف على مالكها، وتم تسليمها إليه.

أما اللصوص فقط تمكنوا من الهروب من المنطقة، ويتم مطاردتهم من قبل المجاهدين، وبإذن الله سيتم القبض عليهم عاجلاً.

————————————–

 

إلقاء القبض على عصابة من اللصوص في ولاية نيمروز

تمكنت الأجهزة الاستخباراتية من القبض على عصابة من اللصوص في مدينة زرنج بولاية نيمروز.

هذه العصابة التي يترأسها (أحمد بن عبد الرزاق) كانوا يقومون بأعمال السرقة والسطو في منطقة “سياه جم” منذ أكثر من سنة تقريباً، حيث اعترف أعضاء العصابة بجرائمهم، وتم تحويل قضيتهم إلى الجهات العدلية والقضائية.

—————————————–

إلقاء القبض على المجرم (فريد نظامي) في مدينة كابل

ألقى مجاهدو الإمارة الإسلامية القبض على المجرم (فريد نظامي) الذي اشتهر بجرائم السطو والاختطاف مع سبعة من أفراده في المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة كابل، وبحسب توجيهات المسئولين فقد تم انتقالهم إلى المخفر رقم (90).

—————————————

مساعدات إنسانية تقدمها دولة باكستان للشعب الأفغاني

أرسلت باكستان 17 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وقد اشتملت هذه المساعدات على المواد الغذائية والطبية.

وسيتم توزيع 5 شاحنات من هذه المساعدات في ولاية ننجرهار، وترسل البقية إلى الولايات الأخرى.

—————————————

 

صرف رواتب الموظفين الحكوميين السابقين في ولاية قندوز

قام مسئولو ولاية قندوز بصرف رواتب الموظفين الحكوميين السابقين، مثل موظفي (مكتب الوالي، وقيادة الشرطة، والدفاع المدني، والمرور).

وقد شكر حاكم الولاية هؤلاء الموظفين، وطلب منهم أن يواصلوا أعمالهم بإخلاص ومصداقية.

جدير بالذكر بأن موظفي البلدية والدفاع المدني قد استلموا رواتبهم قبل ذلك أيضاً.

——————————————–

حاكم ولاية كابل يلتقي بالسفير التركي، ويناقشان بعض القضايا المهمة

التقى حاكم ولاية كابل الملا (محمد شيرين أخوند) بالسفير التركي لدى كابل (جيهاد ارجين)، وخلال اللقاء نوقشت قضايا عدة، منها: استتابة الأمن، وتشغيل مطار كابل، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وقد أعرب السفير عن سروره على تولي الإمارة الإسلامية مقاليد الحكم، مضيفاً أن بعد سيطرة الإمارة الإسلامية استتيب الأمن في أفغانستان وخاصة العاصمة كابل، وأكد على جهود بلاده في حث الدول الأخرى على فتح سفاراتهم في كابل.

كما أشار السفير التركي إلى تشغيل المطار، وأكد على بذل مزيد من الجهود حتى تبدأت الرحلات الجوية من المطار بشكل طبيعي.

وبخصوص المساعدات الإنسانية، فقد صرح السفير التركي بأن بلاده قدم مساعدات في مختلف المجالات للحكومة السابقة، ووعد بتقديم المساعدات للحكومة الجديدة أيضاً.

وقد شكر السيد (أخوند) السفير التركي على جهود بلاده في تشغيل المطار، وفي تقديم المساعدات في المجالات المختلفة، مؤكدا على ضرورة فتح وتشغيل بقية السفارات أيضاً.

——————————————–

بغلان: توزيع مساعدات على أسر الشهداء

تحت إشراف رئاسة الشهداء والمعلولين في ولاية بغلان، تم توزيع 7700 كيلو من القمح على 55 من أسر الشهداء في قرية “مامور نبي” بمدينة بلخمري عاصمة الولاية، حيث وزع على كل أسرة 140 كيلوا من القمح.

وقد استمرت هذه السلسلة في عدة مديريات الولاية المذكورة، وستستمر حتى تشمل جميع المديريات.

 

——————————————

تسليم 7 قطع من الأسلحة للمجاهدين في مديرية شكردره بولاية كابل

استلم مجاهدو الإمارة الإسلامية 7 قطعة من الكلاشينكوف في مديرية شكردره بولاية كابل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع قبل أيام ضرورة إرجاع جميع ممتلكات ومعدات وأسلحة وزارة الدفاع التي مازالت بأيدي الناس.

——————————————

إلقاء القبض على مجرم بتهمة القتل في ولاية خوست

في يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحا قتل شخص على خلفية خصومة داخلية في منطقة “بلند منزل” بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة خوست.

ومع وقوع الحادثة وصل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وألقوا القبض على القاتل (نسيم خان بن حاجي دروان).

وقد تم تحويل المتهم إلى قيادة الشرطة، والآن يخضع للتحقيق والمسائل، وبعدها سيتم تحويل قضيته إلى الجهات القضائية.

 

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (6)

 

د. شوقي الميموني

 

لا يزال حديثنا في هذا المقال عن البناء البدني وهو الشق الثاني لبناء الرجال وهو من الوسائل المهمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الهدف الرئيسي (بناء الرجال) الذي رسمه لبناء الدولة.

وكما ذكرنا في المقال السابق حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ممارسة الرياضة بنفسه أولاً فكانت النتيجة جسم قوي متناسق مكتمل جميل حاز إعجاب كل من رآه.

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بممارسة الأعمال البدنية التي تؤدي في النهاية الى تقوية أجسامهم وحفظه سليماً معافى وهو ما يطلق عليه في وقتنا الحاضر الرياضة البدنية.

والرياضة هي مجموعة من الأعمال يقوم بها الإنسان بصورة فردية أو جماعية لغرض تنمية الجسم وتدريبه وإشغال الوقت وتهذيب السلوك.

لقد دعا الإسلام إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بها ووجه الصحابة إليها وذلك لما فيها من تقوية لأجسامهم والمحافظة عليها سليمة.

في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير”. (صحيح مسلم، كتاب القدرة)

 فالإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، فغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب والرياضة، فإذا لبى الإنسان الحاجات الثلاث تفوق، والرياضة توفر للجسم قوته، وتزيل عنه الأمراض بطريقة طبيعية، والناس من قديم الزمان لهم طرق وأساليب في تقوية أجسامهم، وكل أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها.

والرياضة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة مهمة للوصول إلى (رجل قوي) الأصل فيها الإباحة بشرط أن تكون الممارسة بريئة من كل معصية، وهادفة إلى تقوية الأبدان، وتقوية الأرواح.

 والإسلام يحض على تقوية الأجسام بل يريد من المؤمن أن يكون قوياً في جسمه، وفي عقله، وفي أخلاقه، وفي روحه، لأن الحق يحتاج إلى القوة.

لذا نجد الفرق بين فلسفة الإسلام (للحق) وغيره من الأمم غير المسلمة، ففي الأمم الأخرى (الحق) هو القوة، أما في نظر الإسلام، الحق ما جاء به الكتاب والسنة لكنه يحتاج إلى قوة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القويُّ خيْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف].

والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، كما أن الإسلام لا يشرع ما فيه إضعاف الجسم إضعافاً يعجزه عن أداء هذه التكاليف، بل خفف ببعض التشريعات إبقاء على صحة الجسم، فأجاز أداء الصلاة قعوداً لمن عجز عن القيام، وأباح الفطر لغير القادرين على الصيام، ووضع الحج والجهاد عن غير المستطيع.

 وقد قال النبى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أرهق نفسه بالعبادة صياماً وقياماً: صم وأفطر، وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً. [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

ومظاهر الرياضة البدنية في الإسلام كثيرة، والتكاليف الإسلامية نفسها يشتمل كثير منها على رياضة الأعضاء، إلى جانب إفادتها في رياضة الروح، واستقامة السلوك فالصلاة والصوم والحج تكاليف دينية فبجانب كونها روحية لكنها في الوقت ذاته رياضة بدنية تعزز من قوة الجسم وسلامته.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن تنمية الروح الرياضية في أصحابه والتي يؤدي غيابها الى إثارة الأحقاد والعداوات بل وتؤدي في بعض الأوقات إلى اندلاع الحروب فحرب داحس والغبراء مثالاً حيا على ذلك.

تذكر كتب السير أن أعرابي سبق بجمله ناقة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ التي كانت لا تُسْبق، وشقّ ذلك على المسلمين ، فتمثلت في النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ الروح الرياضية كما يعبر عنها في وقتنا الحاضر ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) أشار إلى ناقته التي كانت الأولى دائماً والتي لم تربح في ذلك السباق، وهذا من أدبه، ومن حكمته، ومن هديه، هدأ بهذا الكلام ثائرة المتحمسين له.

وتسابق مع عائشة رضي الله عنها فقالت: (تسابقت أنا ورسول الله فسبقته، فلما ركبني اللحم سبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك.) يعني في مفهومنا الحاضر (تعادل) .

وبهذا نعرف مدى شمول منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكل مظاهر الحضارة، والإطار العادل الذي وضعه للمصلحة العامة، ويلاحظ في المثالين السابقين فطنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن التربية الرياضية لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا إذا صحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية، فإذا حدث انتصار لفرد أو لفريق، كان الفرح بذلك ما تقتضيه طبيعة البشر، وإذا كان غير ذلك فقد علم أصحابه كيف تكون ردة فعلهم وكيف يمتلكون الروح الرياضية العالية.

نتوقف هنا ونكمل الحديث حول الموضوع في المقال القادم إن شاء الله.

عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي.. الاثنين 20 سبتمبر 2021.. وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :-

قضت الدائرة الأولى إرهاب  بالسجن المؤبد على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”

*حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة اعلامياً   بـ “تمويل وتهريب الآثار”

*قضت محكمة مصرية، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة على حكم براءة نهى الإمام المعروفة بـ”سيدة المحكمة” من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة، لتعاقب المتهمة بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح النزهة (أول درجة) أصدرت حكهما ببراءة المتهمة من الاتهامين الأول والثاني المتعلقين بإهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا مع إيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثالثة.

وكان النائب العام المصري قد قرر إحالة وكيلة عامة بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفظ التحقيق مع 4 منظمات حقوقية في قضية “التمويل الأجنبي” لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد 4 منظمات مجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة، في القضية المعروفة بـ”التمويل الأجنبي“.

والمنظمات الـ 4 هي:

1 – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
2 – مركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية
3 – جمعية التنمية الإنسانية في المنصورة
4 – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن القرار رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى.

ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي “أحمد سميح”، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، “خالد علي”، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏

وأكد قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص.

وطالب القاضي، منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019.

 

* تفاصيل القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة التي تفتقد إلى أدلة أو براهين حقيقية

تقديم:

من حبس احتياطي دون أدلة.

إلى حبس احتياطي مطول وخارج القانون.

إلى تدوير لقضايا جديدة

إلى محاكمة !

هل انتهي عصر القضايا التلاجة؟

لا نعلم ، لكننا نعتقد أن  موجة من المحاكمات ، في قضايا يفتقر أغلبها لأدلة أو براهين حقيقية ، قد بدأ.

وتمثل القضية 440لسنة 2018 حلقة ضمن مسلسل إحالة قضايا الثلاجة التي كانت حبيسة الأدراج داخل أروقة النيابة العامة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء التحقيقات مع المتهمين بها.

ومن خلال السطور التالية نوضح بعض المعلومات المتوافر عن القضية رقم 440 لسنة 2018.

مسار القضية بالتواريخ طبقا لما نعلمه:

في بداية 8 فبراير 2018 سافر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى المملكة المتحدة وقطر وقام بالمشاركة في برامج لقناة الجزيرة القطرية وقناة  BBC العربية.

بتاريخ 14 فبراير 2018 نشر نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي مفادها قيام قوات الأمن القبض على والده و 6 من قيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية من داخل منزلهم فى التجمع الخامس واقتيادهم الى احد الجهات الأمنية قبل أن يتم إطلاق سراح قيادات المكتب السياسي والإبقاء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

بتاريخ 15 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اسباب القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأنه كان نفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، وفي ذات التاريخ بدأت نيابة أمن الدولة التحقيقات معه.

بتاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن قيام قوات الأمن من ضبط 6 عناصر وصفتهم بالإرهابيين داخل مزرعة مملوكة الى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة واتخاذها وكرا لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ المخطط العدائي المشار اليه فى القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات معهم بتاريخ 22 فبراير 2018.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية قبل صدور أمر الاحالة:

– اختلفت الاتهامات فى القضية من متهم الى آخر وكانت على النحو التالي:

تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية.

إمداد وتمويل جماعة إرهابية.

الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

الترويج لأفكار جماعة إرهابية

حيازة وإحراز أسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونا

نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

يتبين من الاتهامات سالفة البيان أن نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بمباشرة التحقيقات مع المتهمين قد استخدمت نصوصا مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنة 2018، وهي القوانين التي تم سنها وتشريعها في السنوات الأخيرة في ظل السلطة السياسية الحالية بجانب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية:

بتاريخ 17 فبراير 2018 تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بطلب الى النائب العام قيد برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية و إدراج المتهمين ” عبدالمنعم ابو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، أحمد عبدالمنعم ابو الفتوح، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، إبراهيم منير أحمد مصطفى، هاني هاشم يوسف الديب، حسين يوسف محمد محمود، محمد سيد محمد علي سويدان، ضياء أحمد محمد المغازي، مها سالم محمد حسن عزام، لطفي السيد علي محمد، محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، حسام الدين عاطف الشاذلي، عمرو أحمد فهمي خطاب، عمرو محمد ربيع الحلو، معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي، ادهم قدري مطاوع حسين شيخون”.

بتاريخ 19 فبراير 2018 عرض الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر عليه من السيد المستشار النائب العام على محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة- لنظر الطلب بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إدراج الوارد اسمائهم بالطلب على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

بتاريخ 22 فبراير 2018 نشرت الوقائع الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين الوارد اسمائهم في طلب نيابة أمن الدولة العليا على قوائم الكيانات الإرهابية في العدد( 44 تابع) ليتمكن المدرجين من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

في تواريخ مختلفة -خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية-  تقدم المدرجين بطعون على القرار أمام محكمة النقض.

بتاريخ 17 نوفمبر 2018 نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعون على قرار الإدراج المقدم من المتهمين، وتوالت الجلسات أمام محكمة النقض حتى قررت المحكمة حجز الطعن للنطق بالحكم.

بتاريخ 1 فبراير 2020 قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من الطاعنين على القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مغايرة لنظر طلب الإدراج.

بتاريخ 12 يناير 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة العاشرة جنوب- عقب عرض الأوراق عليها ادراج المتهمين سالفي الذكر على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

بتاريخ 24 يناير 2021  نشرت الوقائع الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين الوارد اسمائهم في طلب نيابة أمن الدولة العليا على قوائم الكيانات الإرهابية في العدد( 19 تابع) ليتمكن المدرجين من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

في تواريخ مختلفة -خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية-  تقدم المدرجين بطعون على القرار أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن.

احالة القضية:

“لانهم في غضون عام 1992 حتى 21/8/2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية”

القضية اذن تتناول احداث وافعال خلال 26 سنة.

– بتاريخ 30 أغسطس 2021 وبعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ بدء التحقيقات فى القضية 440 لسنة 2018 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لبدء نظر أوراق القضية أمام محكمة الجنايات باختصاص أمن الدولة طوارئ ولم يتم تحديد دائرة أو جلسة حتى تاريخ كتابة هذه الورقة.

قائمة المتهمين بأمر الاحالة :

رقم	إسم المتهم	وضعه بالقضية	ملاحظات
1	ابراهيم منير أحمد مصطفى	هارب
2	السيد محمود عزت ابراهيم عيسى	محبوس
3	عبدالمنعم ابو الفتوح عبدالهادي	محبوس
4	محمد سيد محمد على سويدان	هارب
5	عاني هاشم يوسف الديب	هارب
6	ضياء احمد المغازي	هارب
7	حسين يوسف محمد محمود	هارب
8	محمد جمال احمد حشمت	هارب
9	لطيفي السيد على محمد	هارب
10	حسام الدين عاطف الشاذلي	هارب
11	مها سالم محمد حسن عزام	هاربة
12	أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح	هارب
13	محمد على ابراهيم القصاص	محبوس
14	عمرو احمد فهمي خطاب	هارب
15	معاذ نجاح منصور الشرقاوي	مخلى سبيله	لم تدون النيابة امامه هارب أو مخلي سبيله أو محبوس
16	أدهم قدري مطاوع	هارب
17	عمرو محمد ربيع محمد الحلو	هارب
18	احمد طه محمد  ثابت القاضي	هارب
19	حسام محمد عقاب حميد	هارب
20	أيمن محمد عقاب حميد	هارب
21	احمد محمد عبدالحميد عقاب	!	من المتهم 21 حتى الاخير، غير مدون وضعه ، هارب أو مخلى سبيله أو محبوس.
22	عمر محمد صلاح عبدالحكيم بطيخه	!	كما اعلاه
23	محمد عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالحميد حميد	!	كما اعلاه
24	أحمد ياسر على عبدالحفيظ	!	كما اعلاه
25	عطية عاشور عطية بريك	!	كما اعلاه

من تم التحقيق معهم بالقضية؟

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية:

–  عقب القبض عليه بيومين ، و تاريخ 15 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع ابو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ووجهت إليه النيابة اتهامات تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل إمداد جماعات إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وقررت حبسه احتياطيا، وتوالت جلسات تجديد حبسه.

– بتاريخ 2 فبراير 2020 وقبل إتمام الحد الأقصى للحبس الاحتياطي تم تدوير أبو الفتوح من داخل محبسه في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم  تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل إمداد جماعات إرهابية وحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ إنهاء حالة حبسه في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– بتاريخ 15 يونيو 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا -بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات- إخلاء سبيل أبو الفتوح بضمان محل إقامته في القضية رقم 440 لسنة 2018 ، لكنه استمر محبوسا على ذكة القضية 1781لسنة 2019.

– بتاريخ 4 أغسطس 2021 استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع ابو الفتوح في القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا ووجهت إليه اتهامات تولى قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الارهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة ارهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا بالداخل والخارج.

محمد علي إبراهيم القصاص وشهرته محمد القصاص: 

– بتاريخ 8 فبراير 2018 ألقت قوات الأمن القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص عقب اقتحام منزله واخفائه لمدة يومين.

– بتاريخ 10 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع نائب رئيس حزب مصر القوية واتهمته بالانضمام الى جماعة ارهابية فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية “مكملين 2” وتوالت جلسات تجديد حبسه أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى .

– بتاريخ 9 ديسمبر 2019 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل محمد القصاص في القضية 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا، ولم يتم تنفيذ القرار واستمر احتجاز القصاص دون وجه حق

– بتاريخ 15 ديسمبر 2019 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع محمد القصاص عقب تدويره فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب جريمة من جرائم التمويل وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه.

– بتاريخ 6 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية للقصاص فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة ولم يتم تنفيذ القرار واستمر احتجاز القصاص

– بتاريخ 8 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع القصاص عقب تدويره فى القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه.

– بتاريخ 27 يونيو 2021 ظهر محمد القصاص داخل نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ولاول مرة منذ القاء القبض عليه في فبراير 2018 في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن الدولة ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ إنهاء حالة حبسه في القضية 786 لسنة 2020 أمن دولة.

معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي وشهرته معاذ الشرقاوي:

بتاريخ 19 سبتمبر 2018 ألقت قوات الأمن القبض على معاذ الشرقاوي اثناء سفره الى مدينة دهب لقضاء رحلة سياسية بأحد الأكمنة على طريق شرم-دهب والمعروف بأسم كمين مدسوس واقتياده جهة غير معلومة وظل رهن الاختفاء لمدة 25 يوما.

بتاريخ 13 أكتوبر 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع معاذ الشرقاوي – عقب ظهوره – في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا واتهمته بالانضمام الى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وقررت حبسه لمدة 15 يوما.

بتاريخ 21 يناير 2019 استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع “الشرقاوي” في القضية 440 لسنة 2018 ولم تقم باضافة اتهامات جديدة وقررت استمرار حبسه وتوالت جلسات تجديد حبسه أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى دوائر الإرهاب.

بتاريخ 4 مارس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي لـ “الشرقاوي” بتدبير احتررازي.

بتاريخ 2 أبريل 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدبير الاحترازي وقررت إخلاء سبيل الشرقاوي بضمان محل إقامته.

أيضا تم التحقيق مع :

أحمد محمد عبدالحميد عقاب:

عبدالحميد محمد مصطفى:

عمر صلاح عبدالحكيم بطيحة:

محمود عبدالعزيز عبد العاطي:

أحمد ياسر علي عبدالحفيظ

عطية عاشور عطية مبروك:

– بتاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القاء القبض على المتهمين من داخل مزرعة مملوكة لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في مركز وادي النطرون في نطاق محافظة البحيرة تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

– بتاريخ 22 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين دون حضور محامي التحقيقات معهم ووجهت إليهم اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم باغراضها، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، وحيازة اسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونا وقررت حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وتوالت جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى دوائر الإرهاب.

– بتاريخ 2 و 14 يونيو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلهم ” بضمان محل اقامتهم لتجاوزهم الحد الاقصى للحبس الاحتياطي.

وحين ظهر قرار الاحالة ، اعتبرتهم نيابة أمن الدولة ، هاربين.

ملخص لمضمون الاتهامات بأمر الاحالة:

من المتهم الأول إلى العاشر: تولي قيادة في جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة و العنف في الداخل ، وتهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

من المتهم الحادي عشر للاخير : الانضمام لجماعة ارهابية مع علمهم باغراضها.

المتهمون من الاول حتى العاشر ، ومن التاسع عشر حتى الاخير: تمويل جماعة ارهابية وحيازة أسلحة بغرض استخدامها.

المتهم الثالث ، التاسع عشر ، والعشرين : قاموا باعداد وتدريب افراد على استخدام الاسلحة ،لارتكابها في جرائم ارهابية.

المتهمين من الحادي والعشرين وحتى الاخير: تلقوا التدريب على استخدام الاسلحة بغض ارتكاب جرائم ارهابية.

المتهم الثالث: حيازة مطبوعات تروج للجماعة الارهابية ومعدة للتوزيع.

المتهم الثالث ، والمتهم الثامن عشر : اذاعا ونشرا اخبار ومعلومات كاذبة حول الاوضاع داخل البلاد.

المتهم الثالث ، ومن التاسع عشر للاخير:  حيازة اسلحة وزخائر بدون ترخيص ، بقصد استخدامها في في نشاط يخل بالامن والدستور.

 

*وفاة المعتقل خالد عريشة بكورونا: الثاني خلال 24 ساعة و 37 منذ بداية العام

توفى المعتقل خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

والمعتقل خالد عريشة، هو الضحية 36 فى السجون منذ بداية العام 2021، والثانية خلال الـ24 ساعة..

وفاة المعتقل خالد عريشة

وبخلاف وفاة المعتقل خالد عريشة، توفي أمس الأحد 19 سبتمبر 2021، المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة.

ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز الأول خلال شهر سبتمبر.
وشهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :
( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

 

* عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي

أفادت معلومات بأن جهاز الأمن الوطني يعرض ما يشبه صفقة على عدد من المعتقلين السياسيين داخل سجون البلاد، ومن بينهم إسلاميون، على الظهور في مؤتمر كبير مزمع داخل مجمع سجون “طره”، جنوبي القاهرة، بحضور عبدالفتاح السيسي، والحديث بشكل إيجابي عن الأوضاع داخل السجون بسيناريوهات مكتوبة سلفا من الأجهزة الأمنية، مقابل الإفراج عنهم بعفو رئاسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كشف موقع “مدى مصر”، عن قيام “الأمن الوطني” بتدريب عدداً من المعتقلين السياسيين في سجن “طرة” على تلميع صورة السيسي والحديث عن أوضاع السجن في مؤتمر بحضور السيسي، مقابل “عفو رئاسي”.

ويوجه ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني لمئات المساجين في القضايا ذات الطابع السياسي المحبوسين في عدد من السجون على مستوى الجمهورية، منذ بداية الشهر الماضي، عدة أسئلة وهي: “لو حضرت مؤتمر فيه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية وسألك عن أوضاع السجن هتقول إيه؟، لو أخدت عفو رئاسي وخرجت من السجن هتعمل إيه؟”.

وعقد ضباط بجهاز الأمن الوطني، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

تلميع صورة السيسي

وأكد ثلاثة محامين مقربين من أهالي المساجين بسجون (المنيا ووادي النطرون وطرة)، إبلاغ “الأمن الوطني” لعشرات المحبوسين الذين أجابوا على تلك الأسئلة (بشكل مقبول) بوضع أسمائهم ضمن قائمة عفو، متوقعين أن يعلن عنها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر المقبل.

وكشف الموقع، أن أحد المحامين، قال إنه علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وأشار المحامي، إلى أن قيادات الأمن الوطني بالسجن ستختار عددًا من المساجين وخصوصًا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددًا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي.

وكان عبد الفتاح السيسي أعلن، الأربعاء الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون الرسمي، عن افتتاحه لـ”أكبر مجمع سجون” على الطريقة الأمريكية، ضمن سجون أخرى، خلال أيام أو أسابيع قليلة، على حد قوله.

ما حدث في سجن طرة تشابه إلى حد كبير مع ما حدث في سجني وادي النطرون والمنيا، بحسب اثنين من المحامين تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما.

صفقة أمنية

بحسب المحامين عقد ضباط بجهاز الأمن الوطني خلال الأسابيع الماضية اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

ووفقًا لتأكيد المحامين تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وابلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.

المحامون الثلاثة توقعوا أن يتم إدراج عدد من السجناء السياسيين ضمن قرار رئيس الجمهورية الاعتيادي بالعفو عن المحكوم عليهم في أكتوبر، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف في الثلث الثاني من الشهر نفسه.

وأوضح المحاميين أن تلك الإجراءات في عدد من السجون تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنها بندًا يخص معاملة السجناء، وحديث السيسي عن تحسين الأوضاع داخل السجون وافتتاح سجون جديدة لتقليل الكثافة العددية يعطي مؤشرات جيدة.

وأضاف أحدهم: “طول الوقت بنسمع كلام عن انفراجة ولا تأتي ونتمنى أن نكون وصلنا إليها”.

توقعات المحامين الثلاثة جاءت متفقة مع تأكيد مصدر حكومي معني بملف حقوق الإنسان، على أن أكتوبر المقبل قد يشهد عفوًا عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، أو تحركات بخصوص بعض المحبوسين احتياطيًا، بما يشمل إسلاميين من الأصغر سنًا والأقل حراكية، كما حدث في قرارات العفو التي صدرت العام الماضي.

المصدر الحكومي، لفت إلى أن القرار النهائي بالعفو أو أية إجراءات أخرى يظل في يد السيسي، الذي تصله مقترحات الجهات المختلفة، ويراجعها في ضوء اعتبارات، بعضها يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأشار مصدر حكومي آخر، إلى إمكانية عقد لقاء يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، والذي قال المصدر إنه ما زال مرهونًا بتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

*تسريب صوتي يمس نزاهة القضاء المصري أغضب مصر من الحكومة الليبية

عبر مسؤولين مصريين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة عن انزعاجهم من التسريب الصوتى لـ لقائه برئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

التسريب الصوتى

وقالوا إن هذه الأفعال غير الدبلوماسية، تعد خرقاً لسرية المداولات بين الحكومتين.

وتداول نشطاء ليبيون على نحو واسع مقطعا صوتيا خلال اجتماع مغلق بين رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة.

وأثار التسريب الصوتي موضوع النزاع بين الحكومة الليبية وشركة الخرافي الكويتية.

ويعود النزاع بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية للعام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية فى عهد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة ”الخرافي“ أرضا بمساحة تقارب 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها بحق انتفاع لمدة 90 عاما بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، وذلك ”لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد“.

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية، على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما.

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي في القاهرة، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 ملايين دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

 نزاهة القضاء المصري

ولم يلق حكم التحكيم قبولا لدى الحكومة الليبية فلجأت لاستئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة. ثم أمام محكمة النقض.

وفي 4 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض في حكمها الأول، بقبول طعن الحكومة الليبية وإلغاء حكم الاستئناف.

وقضت محكمة النقض في حكمها الحديث بقبول الطعن وإعادة القضية للمرة الثالثة إلى الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف جاء معيبا .

وشكك التسجيل الصوتي المتداول لرئيس الحكومة الليبية، في نزاهة القضاء المصري. معتبراً أن “كل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين”.

وأضاف “لا ترضوا بظلمنا ولا ترضوا بظلم شعبنا هذه أموال الشعب الليبي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسكت عنها ونتركها تذهب سواء من المحاكم التي صدرت منها الأحكام أو من خلال بعض النصب والاحتيال من الليبيين أو من أي طرف ثاني”.

شركة الخرافي

وأكد الدبيبة في التسجيل المسرب ” شركة الخرافي جاءت من الكويت إلى ليبيا بخمسين مليون دينار ليبي أو أقل في بعض الخرائط لعرض المشروع ولم يتم تنفيذ حتى مسمار واحد في ليبيا وتم التلاعب بهذه الأرقام وبهذه القضايا ووصلت الأحكام من محاكمة داخلا مصر لمليار دولار”.

وقال ناشطون ووسائل إعلام محلية، إن أحد الوزراء مسؤول عن التسريب.

 

* السيسي أصدر تعليمات للإعلام بعدم الحديث عن طائرته الجديدة

كشفت صحيفة لبنانية أن تعليمات صدرت لوسائل الإعلام التابعة للانقلاب بتجاهل موضوع شراء رئاسة الانقلاب طائرة باهظة الثمن، وعدم التعليق على الموضوع نهائياً.

وقال مصدر في رئاسة الانقلاب لصحيفة الأخبار، إن جهات سيادية أمرت الإعلام المصري بتجاهل موضوع صفقة شراء طائرة “جامبو جيت”، فيما تجري صياغة ردّ دبلوماسي لعبد الفتاح السيسي في حال سؤاله عن الطائرة خلال لقاء إعلامي يُتوقّع أن يجريه على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد دعوة السيسي رئيس حكومته ووزراءها، إلى جمع مزيد من الأموال لمصلحة “صندوق تحيا مصر”، الذي فشل، منذ إطلاقه، في جمع الـ 100 مليار جنيه الموعودة نتيجة نقص التبرعات والتمويل، فقد كانت رئاسة الانقلاب تعمل على إتمام صفقة لشراء طائرة رئاسية جديدة تتجاوز قيمتها الـ400 مليون دولار، مع اقتراب خروج الطائرة الرئاسية من الخدمة بعد 25 عاماً من بدء تشغيلها في عام 1995

ولم يُكشف النقاب عن طريقة تمويل ثمن الطائرة التي ستكون بمثابة قصر السيسي الطائر، وأحدث ما يمتلكه بعد القصور الرئاسية التي شيّدها في السنوات القليلة الماضية، وكلّفت مليارات الجنيهات.
والطائرة العائدة ملكيّتها لشركة “لوفتهانزا” التي عرضت للبيع قبل عامين بسبب عدم جدوى تشغيلها تجارياً، سيتمّ اختيار فريق مدرّب بعناية لقيادتها، كونها تختلف عن طائرة “إيرباص” الرئاسية الحالية
وسيستغرق وصول الطائرة الجديدة إلى مطار القاهرة، عدّة أسابيع، بحسب المصدر، إذ تحتاج إلى تجهيزات من الداخل، تجرى في الولايات المتحدة حالياً، لتضمّ قاعة اجتماعات ومطعماً وغيرهما من المستلزمات الفنيّة التي تحتاج إليها الجولات الرئاسية، فضلاً عن حاجتها إلى عملية صيانة دورية يُتوقّع أن تكون تكلفتها مرتفعة، في ظلّ ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالطائرة.

 

* وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي عدم تسليم كتب العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، إلا بعد سداد المصاريف الدراسية كاملة، والمحددة فئاتها بموجب قرار وزاري يشمل مقابل الخدمات الإضافية المُحصلة من طلاب وطالبات المدارس.
ولم يراع وزير تعليم الانقلاب حالة الفقر المدقع التي يعاني منها أكثر من نصف المصريين ودخولهم تحت خط الفقر، والزيادات الرهيبة التي يفرضها الانقلاب في كل الخدمات المقدمة لأفراد الشعب مما أثقل كاهل الأسر المصرية بالأعباء المادية المضاعفة.
وقال شوقي إن القرار المُرسل إلى جميع المديريات التعليمية في المحافظات، الإثنين، يستهدف استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، و”ما تتضمنه من أنشطة اجتماعية وفنية ورياضية للطلاب، والتي تهدف إلى بناء الشخصية السوية، الأمر الذي يتطلب تحصيل المصاريف المدرسية بغرض توفير الإمكانيات المادية اللازمة“.

 

* اتفاق بين مصر وليبيا على تطوير “شراكة أمنية” تشمل تدريب كوادر ليبية

اتفق وزير الداخلية محمود توفيق، مع نظيره الليبي خالد مازن، في القاهرة اليوم الإثنين، على تطوير “شراكة أمنية”، تشمل تدريب كوادر ليبية.

وقال بيان للداخلية المصرية، أن “وزير الداخلية استقبل نظيره الليبي الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى”.

اتفاق أمني

وبحسب البيان، تناول اللقاء “عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين”.

وأكد وزير الداخلية محمود توفيق “التزام وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات”.

من جانبه شدد وزير الداخلية الليبي، على تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة رفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وزار الوفد الليبي، عددا من المنشآت التعليمية والتدريبية ومركز الدراسات الأمنية في مصر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل الليبي، علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

كانت علاقات بين طرابلس والقاهرة قد شهدت تطوراً خلال الأشهر الأخيرة، عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لليبيا في 20 أبريل الماضي، وتوقيع 11 وثيقة تعاون في أكثر من مجال لاسيما اقتصادي.

كما قام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، بزيارة مصر وعقد لجنة عليا بين البلدين بعد توقف دام 12 عاما، ووقعا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية.

 

* بنك مصر فى طريقه للحصول على أكبر قرض في تاريخه: مليار دولار

مع فوضى وحمى الاستدانة التي تضرب مصر منذ انقلاب 2013 ، والتي وصلت إلى تورط كل المؤسسات فى أزمة الاستدانة، بعيداً عن الديون الحكومة التي وصلت لأرقام مسبوقة، يخطط بنك مصر للحصول على أكبر قرض في تاريخه بنحو مليار دولار

بنك مصر

وقالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن “بنك مصر” ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث الأصول، بصدد الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار مع إقبال قياسي من قبل البنوك على تقديم التمويل.

قرض لسداد دين

وأضافت المصادر أن القرض سيُستخدم لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر 2018 بنحو 550 مليون دولار.

وتابعت المصادر أن الخطة الأولية لدى البنك كانت تكمن في الحصول على حجم التمويل نفسه الذي يتعين عليه سداده، لكن البنك قام لاحقا برفع حجم القرض إلى 700 مليون دولار وسط تهافت من البنوك على تقديم القرض المشترك.

وذكرت المصادر أنه من بين البنوك العاملة على الصفقة: البنك الأهلي الكويتي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأولى Standard Chartered .

ديون مصر الخارجية

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3%.

ويبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل الخارجية نحو 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، لترتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، تمثل نحو 90.16% من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون القصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

 

* أحمد موسى يشكو من غلاء أسعار المواد الغذائية

قال الإعلامي المحسوب على الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، معقّبًا: “الأسعار زادت وفقًا لما رصدناه بأسواق شعبية”.

غلاء أسعار المواد الغذائية

وأضاف خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد: “مفيش سلعة مازادتش.. سعر البطاطس وصل إلى عشرة جنيهات، بعد ما كانت بتترمي، كما وصل سعر المانجا إلى 20 و25 و30 جنيها، والفلفل وصل إلى 10 جنيه، والجوافة والتين أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها، والموز 12 جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها”.

وتساءل عن سبب ارتفاع سعر الزيتون ليتراوح مابين 30 إلى 35 جنيهًا معلقًا: “غالي ازاي و احنا بلد منتجة”.

وتابع: “سعر السمك البوري 60 جنيه للكيلو، البلطي ما بين 25 و28 جنيها، يعني بعد أكلة سمك 2 كيلو هيتفضل كام في المرتب”.

وأشار إلى أنّ هناك حالة ركود صعبة وفقًا للبائعين بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: “محدش بيشتري ومحدش بيبع، الناس عندها حق تشتكي فيه غلاء”.

وحذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم.

قال د. محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إنه يتم رصد آراء المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد، نقدم كل الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض والفاصل بين العروات سبب في ارتفاع الأسعار حاليا.

وزعم وجود 400 منفذ نضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

ووصل سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات وكذا الفلفل الأخضر، والليمون.

ووصل سعر كيلو التين إلى 10 جنيهات، وظهر فى المولات الكبرى مثل كارفور إقبال المواطنين على اللحم المستورد ووجود ركود بالنسبة للحوم البلدية.

 

منظمات حقوقية تندد بتدهور حقوق الإنسان بمصر وبناء مجمع سجون جديدة.. الأحد 19سبتمبر 2021.. قناة الجزيرة تغير سياستها التحريرية تجاه مصر: تجاهلت انقلاب 2013

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  محاكمة 22 متهماً في القضية رقم 840 لسنة 2019 إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع .

 قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام وآخرين في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

* وفاة المعتقل سلامة عبد العزيز

توفي المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة.

وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة.

ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز رقم 36 منذ بداية العام الجاري 2021، والأول خلال شهر سبتمبر.

وشهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

وبخلاف وبخلاف وفاة المعتقل لشيخ سلامة عبدالعزيز ، ضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021 كلاً من :

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

 

* نشر نص الاتهامات الموجهة للأمين العام لـ”الإخوان المسلمين” في قضية تمويل الإرهاب

نشرت وسائل إعلام مصرية نص الاتهامات الموجهة لإبراهيم منير، الأمين العام لتنظيم “الإخوان المسلمين”، الذي يحاكم في قضية تمويل الإرهاب.

واتهمت النيابة إبراهيم منير بأنه “في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج مصر، تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح“.

كما اتهم بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب “بأن جمع وتلقى وحاز وأمد ونقل ووفر أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية ووفر ملاذا آمن لإرهابيين“.

ويحاكم إلى جانب منير في القضية محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، فضلا عن مسؤولين آخرين.

 

* مختفي منذ 4 أشهر..ظهور دكتور بيطري في نيابة الزقازيق

كشف مصدر حقوقي عن ظهور الدكتور محمد عبدالهادي بيومي (طبيب بيطري) بالنيابة الكلية بالزقازيق وبعرضه علي النيابة قررت حبسه خمسة عشر يوما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

يذكر أنه قد تم القبض علي الدكتور من بيته بمدينة العاشر من رمضان، منذ ما يقرب من أربعة أشهر وتم إخفاءه قسريا إلي أن ظهر بالنيابة.

 

* أسرة عبد الباسط تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

تواصل قوات الانقلاب  إخفاء المواطن عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار 56 عاما، ويعمل مدرسا منذ اعتقاله في 24 أغسطس الماضي دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته المقيمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده لجهة مجهولة بشكل غير مبرر بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على حياته.

وناشدت أسرة “النجار” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه “سبق وأن تم اعتقاله في يونيو 2014 ، من منزله بمركز فاقوس، وخرج بعد نحو 3 سنوات قضاها في السجن في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

 

* منظمات حقوقية تندد بتدهور حقوق الإنسان بمصر وبناء مجمع سجون جديدة

دعت منظمات وحملات حقوقية المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي إلى اتباع الشفافية في تصريحاته بشأن الوضع الحقوقي في مصر، وعدم تجاهل الواقع الذي يدركه الجميع داخل مصر وخارجها.

وطالبت  في بيان صادر عنها السيسي إلى الوفاء بوعوده بشأن توفير ظروف معيشية وصحية جيدة للمحتجزين وفقا لقواعد نيلسون مانديلا الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

وأعربت عن مخاوفها من أن تشكل تصريحات السيسي حول بناء مجمعات للسجون تهديدا جديدا لضمان استقلالية القضاء ومعايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمات والحملات إن “المنقلب السيسي لم يكف عن إطلاق التصريحات المتناقضة والعجيبة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، في محاولة لتحسين صورة مصر المتدهورة بالخارج في مجال حقوق الإنسان، كما أن مصر لم تعد في حاجة لبناء مزيد من السجون“.

واستنكرت المنظمات تصريحات السفاح السيسي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تكشف زيفها الأرقام الصادرة عن عدة جهات حقوقية موثوق بها، وتؤكد تدهور الحالة الحقوقية في مصر بشكل عام، وداخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل خاص.

الوفاة داخل السجون 

وأشارت المنظمات والحملات إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المركزية في مصر حيث،  رصد ت خلال الستة شهور الأولى من عام 2017، 81 حالة قتل خارج إطار القانون قامت بها سلطات نظام السيسي، وفي عام 2018، تم رصد 245 حالة قتل خارج إطار القانون ووفاة أثناء الاحتجاز.

بينما في عام 2019، تم رصد 95 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز؛ كالتالي (11 حالة انتحار، 75 حالة حرمان من الرعاية الصحية، 9 حالات وفاة بسبب التعذيب).

وفي عام 2020، تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالا بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة) والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرا حالة انتحار واحدة.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2021، رصد حتى الآن 28 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز.

وشددت المنظمات والحملات أن الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المرصودة والموثقة تؤكد زيف تصريحات السيسي وتناقضها مع الواقع، لافتة إلى وجود انتهاكات حقوقية في مصر وعدم توافر الرعاية اللازمة الصحية والمعيشية للمحتجزين في مصر، أضف إلى ذلك الانتهاكات الخاصة بالحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وغيرها من التقارير الحقوقية عن الوضع في مصر، وأن معظم الانتهاكات تلك تتم في  مقار احتجاز غير رسمية ولا تتم بداخل السجون الرسمية للدولة.

البيان أكد عدم حاجة مصر لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز بقدر حاجتها إلى بناء العقول ورعايتها بدلا من احتجازها في السجون .

وقالت إن “مصر لا تحتاج لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز فيها؛ ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من تردي الأوضاع الصحية خلال جائحة هي الأوسع والأكثر انتشارا عالميا في التاريخ الحديث؛ جائحة كورونا – كوفيد 19، وتردي الأوضاع التعليمية وسط كثافة عدد الطلاب داخل الفصول في جميع مراحل التعليم المختلفة، يفرغ السيسي ما في خزينة الدولة من أموال من أجل بناء مزيد من السجون، فبدلا من أن يبني العقول ويراعيها يحتجزها“.

وأشارت إلى أنه “تم بناء 35 سجنا على الأقل في عهد السيسي من أصل 75 سجنا في عموم البلاد يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات وذلك وفق تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية“.

ومن أهم السجون التي أُنشئت في عهد المنقلب السفاح السيسي سجن الصالحية العمومي الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة عشرة أفدنة عام 2014، وسجن 15 مايو المركزي بالقاهرة الذي افتتح منتصف 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع.

وشمل  الموقعين على البيان كلا من : حملة المادة 55 – كوميتي فور جستس ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، منصة صوت الزنزانة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حملة حقهم، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

 

* 600 حالة وفاة بين الأطباء منذ بداية جائحة كورونا

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بين أعضائها أمس السبت، من جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهما أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى “قصر” العيني التابع لجامعة القاهرة محمد لطفي، واستشاري طب المناطق الحارة المتقاعد سامي سليمان عبد الرازق سليم، الذي توفي في مستشفى “الشروق العام” في القاهرة.
وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى ارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 596 حتى الآن، وذلك بعد طبيبين يوم الثلاثاء الماضي، هما استشاري أمراض النساء والتوليد في محافظة دمياط جمال علي خليل الضويني، واستشاري طب الأطفال في مستشفى دسوق بمحافظة كفر الشيخ أحمد نصر الدين محمود زغلول.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أنّ عدد ضحايا جائحة كورونا بين الأطباء فقط يتجاوز الألف، بخلاف باقي أعضاء المنظومة الطبية من ممرضين وفنيين وإداريين منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في مصر في فبراير 2020. إلا أن نقابة الأطباء لا تُعلن عن الكثير من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس بناءً على طلب أسر المتوفين.
وسجلت وزارة الصحة المصرية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 295639 مصاباً، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 16935 حالة، إثر تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، علماً أن هذه الأرقام لا تعبر بطبيعة الحال عن حجم انتشار المرض الحقيقي في البلاد، لأنها لا تشمل حالات الإصابة المعزولة منزلياً، وأعداد الوفيات الناجمة عنها.
ويأتي تفشي وباء كورونا في وقت يواجه العاملون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصاً الأطباء، على مدى العقود الماضية، بحثاً عن ظروف عمل وفرص أفضل. وهي هجرة تزايدت وتيرتها خلال أزمة جائحة كورونا.
وقدم الأطباء في مصر، وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، تضحيات كثيرة في مواجهة الجائحة، ما دفع نقابة الأطباء ومنظمات مجتمع مدني عدة إلى مطالبة الحكومة بتقدير تضحيات الطواقم الطبية، ومعاملتهم نفس معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وهو ما تحفظت عليه وزارة الصحة والسكان، بحجة عدم توافر الموارد المالية لذلك.

 

* قناة الجزيرة تغير سياستها التحريرية تجاه مصر: تجاهلت انقلاب 2013 واعتبرت ثورة السودان انقلاب

بدأت قناة الجزيرة القطرية منذ عدة أسابيع تغيير سياستها التحريرية تجاه الشأن المصري، وباتت تقصر التغطية المصرية على الأخبار الخفيفة وأخبار الحوادث، دون أي تناول للسياسات المصرية.

قناة الجزيرة

وقال كتَاب رأي إن الجزيرة توقفت عن نشر مقالاتهم التي تتناول الشأن المصري .

وبفحص صفحات الرأي في موقع الجزيرة نت، تبين اختفاء المقالات التي تتناول الشأن المصري تماماً، منذ عدة أسابيع.

انقلاب مصر

فيما نشر موقع ميدان التابع للجزيرة انفوجراف عن الانقلابات في القارة الإفريقية، لكنه تجاهل إنقلاب 3 يوليو 2013 تماماً.

وكانت الجزيرة تصر على وصف أحداث 2013 بالإنقلاب، حتى فيما بعد المصالحة التي جرت فى السعودية بين قطر ومحور المقاطعة الخليجي، ومعهم مصر.

فى المقابل تصف الصحف العالمية أحداث 2013، بالإنقلاب، وتعتبر قائده عبد الفتاح السيسي أحد أبرز الوجوه الديكتاتورية فى الالفية الجديدة.
وقال الناشط عبد الرحمن فارس:
موقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة بقى شايف إن اللي حصل في مصر في ٢٠١٣، مبقاش ينفع يتحط مع الانقلابات..
غالبا كده اكتشفوا إن مصر مش في أفريقيا وإن السيسي معملش انقلاب..
الصحافة الحرة الخضراء الشريفة الي مش بتاكل بـ مفاتنها، وتابت وأنابت..
يلعن أبو الرخص

ثورة السودان

وأضاف: نداء إلى الأخوات و الإخوة السودانيين..
موقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة شايف إن اللي حصل في السودان في ٢٠١٩ انقلاب مش ثورة..
دا بعيدا يعني عن إنه شايف ان الي حصل في مصر في ٢٠١٣ طلع تمر حنة مش انقلاب..
الموقع الي اسمه ميدان، المفروض يعني إنه كان طالع بيعبر عن ميادين الثورة.

 

* رفع رسوم متعلقات ركاب القطارات إلى 150 جنيهاً

أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم الأحد، زيادة الرسوم المفروضة على متعلقات ركاب القطارات ذات الطابع التجاري، من خلال استحداث “تذكرة طرود” للمتعلقات المحمولة في أجولة أو كراتين، بدعوى تعظيم إيرادات الهيئة، لا سيما أن بعض التجار والمسافرين يستغلون ارتياد القطارات في نقل البضائع، أو المتعلقات ثقيلة الوزن بهدف التربح منها.

وقال رئيس الهيئة، مصطفى أبوالمكارم، إن حساب الرسوم مرتبط بوزن المتعلقات أو البضائع، ومسافة مسير القطارات، كونها تؤثر بالسلب على راحة الركاب، بحيث تبلغ 150 جنيهاً للمتعلقات التي تحوي بضائع تزن 100 كيلوجرام في حدها الأقصى، بمسافة تصل إلى ألف كيلومتر، و80 جنيهاً للمتعلقات التي تزن 100 كيلو جرام، بمسافة تبلغ 300 كيلومتر.

وأضاف أبوالمكارم، في بيان، أن الرسوم الجديدة ستبلغ 50 جنيهاً للمتعلقات التي تزن من 30 إلى 60 كيلو جراماً، بمسافة تتراوح بين 150 و300 كيلومتر، و30 جنيهاً للتي تزن 30 كيلو جراماً، بمسافة تتراوح بين 151 و300 كيلومتر، و20 جنيهاً للتي تزن 12 كيلو جراماً، بمسافة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر، مع تخصيص أماكن بعينها في القطارات لوضع تلك المتعلقات أو البضائع.

وكانت الهيئة قد فرضت رسمياً بقيمة 3 جنيهات لدخول الأفراد غير المسافرين إلى أرصفة محطات القطارات على جميع الخطوط، وتطبيق القرار بداية من يوم الخميس الماضي على الأشخاص المودعين والمستقبلين للمسافرين، مقابل الانتظار على الأرصفة، بزعم إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، ومنع أي راكب من استقلال القطارات من دون دفع قيمة التذكرة.

 

* قرار من السيسي بمنح معاشات استئنائية لفئة من القوات المسلحة

أصدر عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى من القرار ” يمنح معاشا استثنائيا مقداره تسعمئة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب“.

وجاءت المادة الثانية: “يمنح معاشا استثنائيا مقداره تسعمئة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية  خدمتهم للوفاة“

 

* إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة ومطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة

أعلنت مصلحتا الطيران المدني في ليبيا ومصر عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات “معيتيقة – مصراته – بنينا” الليبية ومطار القاهرة الدولي ابتداء من 2021/09/30”.

وتأتي هذه الخطوة عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الإتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها المصرية.

 

* عملية دمج الصحف القومية

توقع مراقبون أن تلجأ الهيئة الوطنية للصحافة إلى دمج بعض المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، بهدف تخفيف الإنفاق وتقليص مديونياتها لدى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الإجتماعية.

دمج الصحف القومية

وتوقعوا صدور قرارات بدمج مؤسسة الهلال التي تأسست عام (1892)، وتصدر عنها مجلات المصوّر والكواكب، وحواء، مع مؤسسة الأهرام (1875).

وكشفوا صدور قرار هدم المبنى التاريخي لمؤسسة الهلال في منطقة المنيرة في وسط القاهرة .
كما ستدمج دار المعارف مع أخبار اليوم، يهدم مبنى المعارف المطل على كورنيش النيل.

وتطال عملية الدمج أيضاً دار روز اليوسف (1925)، التي تصدر عنها في الوقت الحالي مطبوعة روز اليوسف اليومية، ومجلتا روز اليوسف، وصباح الخير.

وكان قد صدر قرار فى وقت سابق بوقف طباعة ثلاث صحف مسائية: الأهرام (مؤسسة الأهرام)، والأخبار (أخبار اليوم)، والمساء (دار التحرير للطبع والنشر)، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

و تزامن القرار مع بيع الأهرام وحداتها السكنية في منطقة غاردن سيتي، وفي الجيزة، وتحويل مبناها في شارع الجلاء الى مجمع للبنوك ولشركات الأموال والأعمال.

وبحسب الأخبار اللبنانية، تخضع الصحف المصرية، حالها كما حال الإعلام المرئي والمسموع، لقبضة النظام، واحتكار المخابرات ورقابة الأجهزة الأمنية.

 

 

 

صبري عبادة مدير أوقاف الإسماعيلية يسب المصلين في خطبة الجمعة.. السبت 18 سبتمبر 2021.. الاكتئاب والحالة الاقتصادية والفقر تدمر الشعب برعاية العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نيابة الزقازيق تنظر تجديد حبس 5 معتقلين

تنظر نيابة الزقازيق اليوم السبت، تجديد حبس عدد 5 معتقلين.

وهم كلا:

١/ أمير كمال اليماني

٢/ أمجد صابر

٣/ ميسرة محمد

٤/ محمد سعيد

٥/ أحمد رأفت

 

*”اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” تقرير جديد لـ”العفو” يكشف إجرام الأمن الوطني

وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد بعنوان “اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” توظيف نظام الانقلاب جهاز أمن الدولة (الأمن الوطن) نمطا مُحكما من الاستدعاءات المتكررة والاستجوابات القسرية والمتابعة غير القانونية، لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين لإسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم.

ووثقت المنظمة أيضا أنه “بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز التعسفي، يُرغم النشطاء على التوجه إلى مراكز قطاع الأمن الوطني بانتظام  في ما يعرف ب”المتابعة”، ويخضعون للاستجواب والتهديد بالاحتجاز إذا باشروا عملهم الحقوقي أو أنشطتهم، ما يرميهم في خوف دائم ويرغمهم على الرحيل من مصر أو ممارسة الرقابة الذاتية“.

وقالت المنظمة مخاطبة قائد الانقلاب إنه “حان الوقت لأن يضع  السيسي حدا لمضايقة قطاع الأمن الوطني للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، وأن يصون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وأن يأمر قطاع الأمن الوطني بوقف استدعاءات ومتابعة النشطاء غير القانونية“.

السكوت هدف

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد إن “قطاع الأمن الوطني في مصر وهو جهاز متخصص في ضبط القضايا السياسية وتلك المتعلقة بالإرهاب، يستخدم بشكل متزايد نمطا مُحكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن إجراءات المتابعة والمراقبة المُفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم“.
ووثق التقرير الموجز، كيف استخدم قطاع الأمن الوطني هذه الإجراءات للتحكم بحياة 21 رجلا وتسع سيدات بين عامي 2020 و2021 وقال النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن “ضباط قطاع الأمن الوطني دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وإن الضباط داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور“.

واضافت أن “ما لا يقل عن 20 من الضحايا، يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني، ما يرميهم في حالة من القلق والاكتئاب ويحرمهم من حقوق أساسية، ويعيق بشدة قدرتهم على أن يعيشوا حياة طبيعية، ونتيجة لذلك يشعر كثيرون منهم بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطر البعض إلى مغادرة البلاد“.

قمع حقوق الإنسان

ويتزامن التقرير مع إطلاق  المنقلب السفاح السيسي ما يسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” حيث قال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “الأسلوب الجديد الذي يستخدمه قطاع الأمن الوطني في ترهيب ومضايقة نشطاء ومحامين وعاملين في منظمات غير حكومية بشكل متواصل، يدمّر حياتهم فهو يحرمهم من العمل أو السفر ويرميهم في خوف دائم من القبض عليهم“.

وتكشف أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية.

وأوضح أن “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني، ما يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وقد أثبت الإفلات من العقاب عن انتهاكات قطاع الأمن الوطني على مر السنين غياب إرادة سياسية، لإنهاء تلك الممارسات المسيئة. ولهذا السبب، تطالب منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تدعم على وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر ورفع تقارير عنه“.

انتهاك عابر للقوانين

واشارت المنظمة إلى أن “الإجراءات التي يتخذها قطاع الأمن الوطني، بدون أوامر قضائية أو أسس قانونية، انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية، وكذلك لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية المصريين“.
وأوضحت أن ضباط قطاع الأمن الوطني دأبوا على استجواب الأشخاص الذين تم استدعاؤهم عن أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أنشطتهم وآرائهم السياسية، بما فيها تلك التي يُعبرون عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عن أنشطة وخطط جماعات المعارضة، أو الحركات السياسية أو منظمات حقوق الإنسان التي يشتبه أولئك الضباط في انتساب المُستدعين إليها، كما كانوا يأمرونهم بالإبلاغ عنها ولم يُسمح للمستجوبين باصطحاب محامين معهم“.

وأبانت أنه “خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك إلى فحص محتوى هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن قضائي“.

وأشارت إلى أن “أغلب الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يهددون الأشخاص المُستدعين بالسجن والتعذيب وغيره من أشكال الأذى البدني لهم ولأسرهم، إذا رفضوا الكشف عن المعلومات المطلوبة. كما كانوا يحذِّرونهم من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو حرية التجمع السلمي بعد الاستجواب“.

مقابلات المنظمة

وعن نماذج التعامل كشف خبر عن التقرير بموقع المنظمة بعنوان “ضعوا حدا لشبكة الخوف التي يستخدمها قطاع الأمن الوطني للتحكم بحياة النشطاء، وأن مدافعا عن حقوق الإنسان، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، استُدعي إلى مقر قطاع الأمن الوطني في عام 2020 قال “سألني ضابط قطاع الأمن الوطني، المنظمة بتعمل إيه وبتشتغل على إيه وعلى المدير والتمويل وأنا بعمل إيه هناك… وبعدين قالي “بوص… أنا لو عرفت إنك بتكدب عليا، مش هتشوف الشمس تاني“.

وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية قالت ناشطة بأنها “تعرضت للتحرش الجنسي من أحد عناصر الشرطة وأضافت تم تهديدي لما قررت اشتكي الظابط اللي اتحرش بي، اتهددت إني هرجع السجن تاني، اتقالي نصا إنتي عاوزة تعملي محضر إزاي، يعني إنتي عاوزة تحبسي نفسك، مافيش حاجة اسمها تعملي محضر”.

تقارير سابقة

وأشارت المنظمة إلى أنها  “سبق لها توثيق تقاعس النيابة بشكل منهجي عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري على أيدي قطاع الأمن الوطني، ودور هذا الأخير في احتجاز نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيا، بالاستناد فقط إلى تحريات قطاع الأمن الوطني السرية“.

وشككت النتائج التي يتضمنها التقرير في جدية الالتزامات المذكورة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر، والتي أُطلقت خلال حفل حضره السفاح عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر ووعد فيه بصون الحق في الحرية والخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

متابعة المعتقلين

وكشف التقبرير أن “الشرطة أمرت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وجميعهم سبق أن احتُجزوا لفترات وصلت إلى ثلاث سنوات، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بالحضور أسبوعيا أو شهريا إلى مكاتب قطاع الأمن الوطني في أقسام الشرطة أو في مقار منفصلة للقطاع، حيث يظلون محرومين من حريتهم لساعات أو أيام من دون أي أساس قانوني أو إشراف من السلطات القضائية، ومن دون إمكانية طلب التعويض أو الإنصاف“.

وحددت أن “إجراءات المراقبة الشُرطية هذه، والمُتخذة خارج نطاق القضاء ويُشار إليها بتعبير “المتابعة” من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني، ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية وهي تختلف عن إجراءات المراقبة بأمر قضائي، كما أنها غير محددة الأجل ولا تخضع إلا لأهواء ضباط قطاع الأمن الوطني، وفي كثير من الحالات تعرض المحتجزون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما لحقت أضرار شديدة بحقهم في العمل وفي الحياة الأُسرية.

ومن المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين يتعرضون للمتابعة من قطاع الأمن الوطني، حيث إن هذه الممارسات تجري في غياب أوامر من السلطات القضائية، ولا تُتاح سجلات رسمية مكتوبة بشأنها وقد قال محامون في مقابلات مع منظمة العفو الدولية إن كثيرين من موكليهم الذين أُفرج عنهم اعتبارا من عام 2015 تعرضوا لهذه الممارسات بشكل متزايد بدءا من عام 2019.

أعداد أضخم من الإحصاء

وقال فيليب لوثر “إن ضحايا الممارسات المُسيئة على أيدي قطاع الأمن الوطني، الذين لا يُحصى عددهم، أصبحوا عاجزين عن ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وآمن من جراء الترهيب والتهديد بالسجن بشكل متواصل ويُعاقب هؤلاء النشطاء عقابا مُضاعفا بسبب أنشطتهم المشروعة، حيث سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي. ويتعيَّن على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المصري إنهاء تلك المضايقات خارج نطاق القضاء بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأشار التقرير إلى أن “الضحايا خلصوا إلى عدم وجود سُبل قانونية يمكنهم استخدامها للطعن في تلك الإجراءات أو الإبلاغ عن الانتهاكات أو السعي لتحقيق العدالة، وهو الأمر الذي يضع ضباط قطاع الأمن الوطني فوق النظام القانوني، فقد شعر الضحايا بأنهم غير قادرين على تقديم بلاغات للنيابة أو التنديد علنا بما تعرضوا له، خوفا من انتقام ضباط قطاع الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى التواطؤ الموثق للنيابة في انتهاكات قطاع الأمن الوطني. وكثيرا ما ذكر الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أن ضباط قطاع الأمن الوطني، كانوا يتفاخرون ويتصرفون بثقة تامة في أنه لا عقاب على أفعالهم“.

وأضاف فيليب لوثر “تفضح المضايقة بلا هوادة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء تبني السلطات المصرية حديثا لإستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وسط جلبة صاخبة، كمجرد محاولة ماكرة لتبييض سجلها غير المشرّف في حقوق الإنسان” وتدعو منظمة العفو الدولية النائب العام المصري إلى فتح تحقيقات وافية ومستقلة حول ممارسات قطاع الأمن الوطني المُسيئة، فيجب محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات على وجه السرعة، بغض النظر عن رُتبهم أو مكانتهم أو وظائفهم ويجب أن يصدر عبد الفتاح السيسي تعليمات لوزير الداخلية، بوضع حد على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، كما يتعيَّن على وزير الداخلية أن يندد علنا بهذه الممارسات“.

 

*ضبط المتهم بإرسال تهديد بوجود متفجرات في مجمع محاكم المنيا

تمكنت أجهزة أمن الانقلاب، من ضبط القائم على نشر رسائل عن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، وهو محام قال إن السبب وراء ذلك هو لتأجيل جلسة تنظرها المحكمة فى قضية جنائية لموكله.

وأعلنت وزارة العدل أنها “تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة،  وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى“.

ولفتت الوزارة إلى أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين“.

 

*تحريات الأمن المصري حول قضية “العائدون من الكويت“

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن تحريات أجهزة أمن البلاد في إطار القضية المعروفة باسم “العائدون من الكويت” أشارت إلى أن المتهمين كانوا يخططون لهجمات في مصر.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي لـ”الإخوان المصريين” خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين إلى دولة الكويت “بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية” داخل مصر “ضد مؤسسات الدولة بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد“.

وأضافت تحريات الأمن الوطني أنه “عرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسؤول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن“.

وعقد المتهمون، حسب التقرير، “لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافي رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية“.

 كما كشفت تحريات الأمن الوطني “عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في اطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي“.

وتبين من تحريات الأمن الوطني “أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلى مصر“.

 

*”إستراتيجية السفاح” لحقوق الإنسان.. انفراجة حقيقية أم مغازلة للغرب والمعونة الأمريكية؟

أطلقت سلطات الانقلاب خلال مؤتمر حاشد الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة بالتكامل مع المسار التنموي القومي بمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة كما صرح بذلك السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

فيما انتقدت بعض المنظمات الحقوقية هذا المؤتمر وقالت إن “الأزمة الأساسية في كارثة حقوق الإنسان بمصر لا تتعلق بغياب إستراتيجية وطنية تخيلية الطابع وتبييض الوجه”.

وفي خطوة استباقية أعلنت الإدارة الأمريكية أنه “تم حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

وقال محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة إن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، تأتي استجابة للضغوط الأوروبية والأمريكية عقب صعود بايدن والديمقراطيين على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

وأضاف عباس في حواره مع برنامج القضية على قناة مكملين أن “الضغوط تزايدت على نظام الانقلاب خاصة عقب زيارة مدير المخابرات عباس كامل لواشنطن، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يزور السيسي الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وكان لابد من الإيحاء للغرب بوجود تحسن في ملف حقوق الإنسان”.

وأوضح عباس أن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها لا تريد مشاركة الإخوان في العمل السياسي العام، وكل المبادرات التي أُطلقت للمصالحة لم تتضمن جماعة الإخوان المسلمين واقتصرت على التيار المدني فقط، وحديث السيسي عن المصالحة مع الإخوان موجه للخارج فقط”.

وأشار عباس إلى أن “الدولة المصرية سبق وعقدت مصالحة مع الجماعة الإسلامية بعد سنوات من المواجهة المسلحة والزج بقيادات الجماعة في السجون والمعتقلات، لكن النظام الحالي أبعد ما يكون عن فكرة المصالحة مع الإخوان، ولو كان لدى السيسي أي نية للمصالحة كان فعل ذلك مع التيار المدني وأفرج عن قياداته المعتقلين في السجون”.

بدوره قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن يوسف إن “إطلاق سلطات الانقلاب الإستراتيجية الوطنية لحقوق بالإنسان يأتي استباقا للتقرير المقدم من الخارجية الأمريكية للكونجرس قبيل مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة والتي تتضمن المعونة العسكرية للدول والتي يتم اعتمادها من الكونجرس”.

وأضاف يوسف في حواره مع قناة مكملين أن “الخارجية الأمريكية يجب أن تقدم تقريرا بشأن المساعدات البالغ قيمتها 300 مليون دولار مرهونة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من إجمالي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية”.

وأوضح يوسف أن “إدارة بايدن الديمقراطية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، مضيفا أن مناقشات الكونجرس دارت حول الـ300 مليون دولار وتم تقسيمها إلى جزئين الأول يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاعهم والثاني يتعلق بتحسين البنية القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

من جانبها قالت ماجدة محفوظ الناشطة الحقوقية إن “الإستراتيجية التي أطلقها السيسي لوغاريتمية بلا ضمانات أو مضمون وتخاطب الغرب في جوهرها، ولا تحمل أي توجهات أو انفراجات في الداخل، مضيفا أن الإستراتيجية لم تتحدث عن المعتقلين أو الحريات أو إلغاء حالة الطوارئ أو إلغاء قانون التظاهر والسماح بحرية الرأي والتعبير”.

وأضافت ماجدة أن “السيسي يحاول بهذه الإستراتيجية مخاطبة الغرب فقد تحدث عن الأديان وضرورة تدريس الديانة اليهودية والمسيحية في المدارس وإلغاء خانة الديانة من البطاقة، وغيرها من القضايا التي لا تمثل 10 بالمائة من المطالبات الحقوقية في مصر”.

وأوضحت أن “ملف حقوق الإنسان يأتي في المرتبة الثالثة في العلاقات بين الدول بعد الملفات العسكرية والاقتصادية، وحتى قيام الولايات المتحدة بمنع جزء من المساعدات لا يعني أنها تتخلى عن علاقتها الإستراتيجية مع مصر”.  

 

* دفاع الممرض يطالب بمليون جنيه تعويض في أولى جلسات قضية “السجود للكلب”

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب واثنين آخرين، في قضية إهانة ممرض مسن، والمعروفة إعلامياً بـ”السجود لكلب”، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.

وكان دفاع الممرض قد طالب خلال الجلسة بمبلغ “مليون جنيه تعويض”، على الأضرار التي تعرض لها من قيام الطبيب “عمرو خيري” بالتنمر عليه، واستعراض القوة والتقليل منه.

وكشف الممرض الذي ظهر خلال فيديو، في تحقيقات النيابة إن الواقعة حدثت منذ سبعة أشهر، مضيفاً: لو كان الفيديو في حدود بينا مكنش هيبقى فيه مشكلة.. ولادي تعبوا جدًا بسبب منظري.

وتابع قائلاً: الطبيب كان عنده كلب ومات، وأنا مكنتش أعرف، قولتله إيه المشكلة إنه مات.. قالي أسجد للكلب كاعتذار عن اللي قلته.. الواقعة كانت في مستشفى خاصة، كنا بنهزر لكن مش لدرجة يحصل كده.

قضية السجود لكلب

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه ظهر فيه اعتداء الطبيب عمرو خيري”، على الممرض “عادل سالم”، لمدة أربع دقائق متصلة، والذي يعمل منذ قرابة 25 عاماً في مستشفى النزهة الدولى بمساكن شيراتون في القاهرة.

جاء اعتداء الطبيب بمعاونة اثنين آخرين داخل المستشفى، واللذين كانا يمسكان بطرفي حبل، بينما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من فوقه، وهو يقول للممرض: “أنت بتتريق على كلبي، هو عمل لك حاجة؟”.

كما ظهر في الفيديو المتداول الطبيب وهو ينهر الممرض مجبرا إياه على “نط الحبل” ومحاولا الاعتداء عليه بدعوى إهانته كلبه، قائلا: “وحياة أمك لأوريك، وبعديها هتسجد سجدتين للكلب”.

وأكمل الطبيب قائلاً: “صلي للكلب، وأنا هشيل ذنبك”، فرد الممرض: “أضرب له تعظيم سلام”، وطلب الطبيب من أحد المساعدين وضع فيشة الكهرباء مهددا الممرض بالتعذيب، وبينما يحاول آخر إجباره على الرقص، يرد الممرض: “عاوز تكهربني كهربني، بس أنا مش هرقص لحد”.

وعقب تداول مقطع الفيديو، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب “عمرو خيري”، والموظفين الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهم أنكروا ما نُسب إليهم، وتوافقت أقوالهم مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّروا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبل المجني عليه المزاح.

 

*  فصل صبري عبادة مدير أوقاف الإسماعيلية: سب المصلين في خطبة الجمعة

أصدر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بإعفاء الشيخ صبري عبادة من عمله مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية، عقب صلاة جمعة أمس، على خلفية سبه للمصلين ووصفهم بالمتطرفين.

وجاء قرار فصل صبري عبادة، مدير أوقاف الإسماعيلية،  بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

وكشف مصدر بوزارة الأوقاف، تفاصيل واقعة خطبة الجمعة أمس، وقال إن الشيخ صبري عبادة، كان يخطب الجمعة، بمسجد المطافي بمحافظة الإسماعيلية، وتعدى على جمهور المصليين لفظيا ووصفهم بـ”المتطرفين”، الشيخ صبري قال خلال خطبة الجمعة :”نص المصلين إرهابيين، ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.

وتابع على الفور حدثت حالة من الهرج والمرج داخل المسجد، ورفض الجمهور أداء صلاة الجمعة خلف الشيخ صبري عبادة، وأدى إمام المسجد صلاة الجمعة بدلاً منه.

وروى أحد المصلين ما حدث، أن الشيخ صبري قال خلال خطبة الجمعة :”نص المصلين إرهابيين، ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.

قال محمود عبد الجواد، أحد المصلين:”أنا كنت حاضر، ووكيل الوزارة قال عبارات لا تصح من عالم، ومن علي المنبر، في وسط الخطبة،  موجهاً كلامه للمصلين ” اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”وهو ما أثار غضب المصلين.

كما أوضح محمود اسماعيل، أحد المصلين:أن الخطبة كانت عن حب الوطن وكان الكلام كله فى هذا الموضوع، وكان يتكلم فيها بس كان فيه تلميحات سياسية، ثم قال: فيه ناس كتيرة مش عاجبها كلامى، ومرة واحدة قال: اللى مش عاجبه يمشى وكانت بداية المشكلة”.

واضاف:”وفى آخر الخطبة قال: بعد اذن الشيخ أحمد إمام المسجد أنا هاجي الجمعة بعد القادمة، رد عليه بعض المصلين مش عاوزينك ثم أقيمت الصلاو وتقدم هو لإمامة المصلين وقبل بداية الصلاه قال بالنص مسجد المطافي نصه مسلمين ونصه متطرفين، تمت الصلاه ثم صلاه الجنازة والانتهاء ثم قام بعض المصلين بسبه وأثناء ذلك تم الهجوم على الإمام من البعض وتم حمايته عن طريق الشيخ احمد ودخوله غرفه الإمام حتى انصراف المصلين”.

وأوضح المصدر أن قرار الوزارة بإعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه لعدم تمكنه من ضبط النفس أثناء صلاة الجمعة، فضلا عن عدة مخالفات يحقق معه على أثرها بديوان عام وزارة الأوقاف.

يذكر أن صبري عباده هو أحد المقربين من وزير الأوقاف المتهم بالفساد، والذي أشاد  السيسي مراراً بدوره فى السيطرة على المساجد – التي صارت مهجورة – حتى أن السيسي، أشاد بضعف ارتباط المصريين بالاديان حالياً .

 

* محمد صبحي يهاجم احتكار المخابرات للدراما: عرض التنازل عن أبنائه للسيسي ليعذبهم

هاجم الفنان محمد صبحي، المحسوب على الرئيس السيسي،احتكار المخابرات للدراما التليفزيونية.

محمد صبحي يهاجم احتكار الدراما

وقال محمد صبحي،  في بثّ مباشر مفاجئ، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “اللي بيقولوا علينا انسحبنا احنا مانسحبناش، وأنا موجود وبعمل مسرحي، بس ممكن القنوات دي ماتاخدش المسرحية بتاعتي علشان تذيعها”.

وهاجم صبحي الدراما الحالية التي تنتجها الدولة، وقال: “بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، إعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا”.

وهاجم سياسة الاحتكار التي تنتج الدراما وتملك القنوات التي تقوم بعرضها، ولا تتيح منافسة أي أعمال أخرى: “لما أعمل مسلسل وأفضل ألف بيه على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة، والمنتج واحد والدولة هي اللي بتنتج وتمتلك القنوات”.

وسخر نشطاء من شكوى محمد صبحين وقالت الإعلامية : نادية أبو المجد:

من الجدير بالذكر أن محمد صبحي كان قد أقسم بالله من 3 سنين “لو #السيسي أخذ أولادي وعذّبهم وسجنهم، هستعْوض ربّنا” استعوض ربنا في المسلسلات كمان #تحيا_مصر 3 مرات..

ولد في القاهرة، و تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام.

عُين معيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس “استوديو 80” مع الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.

تزوج الممثلة الراحلة نيفين رامز (من أسرة رضا) ولديه من الأولاد كريم (مهندس كمبيوتر) ومريم (خريجة تجارة إنجليزي).

قدم في تلك الفترة “الجوكر”، “أنت حر”، “الهمجي”، “البغبغان”، “تخاريف”.

وفى عام 1984 قدم مسلسله الشهير “رحلة المليون” بجزئية الأول والثاني، والذي حقق نجاحًا ملموسًا وقت عرضه وما زال، وفي بداية التسعينات قدم مسلسل “سنبل” ، وفي عام 1994 بدأ صبحي في تقديم شخصية “ونيس” فى  “يوميات ونيس” في ثمانية أجزاء.

وفي منتصف الألفية الجديدة قدم عدة مسلسلات أهمها “فارس بلا جواد”.

 

* هزيمة جديدة لـ”السيسي” ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

رغم الترحيب المصري بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر الأربعاء الماضي حول أزمة سد النهضة واعتباره أفضل ما يمكن الوصول إليه، إلا أن البيان لم يأتِ بجديد غير النص على استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة، دون وضع حد زمني أو إجراءات رادعة للإفشال أو التمديد غير المنطقي، وبذلك تستمر أزمة مصر والسودان مع السد الذي تواصل أثيوبيا استعداداتها للملء الثالث.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء بيانا رئاسيا حث فيه مصر والسودان وإثيوبيا على “استئناف التفاوض بخصوص سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أنه جاري التحضير لمؤتمر جديد لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاثة أطراف الأزمة“.

وقال مجلس الأمن في بيانه إنه “يشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور مفاوضات الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة“.

وكان المجلس قد عُقد في يوليو الماضي جلسة بناء على طلبين قدمتهما مصر والسودان، للنظر في الأزمة المتعلقة بسد النهضة بعد أن فشلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم أو حتى اتفاق معقول حول الملء الثاني الذي بدأت إثيوبيا بتنفيذه في 5 يوليو الماضي، وأخطرت مصر والسودان به بعد البدء في الملء.

وتقدمت تونس العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع بيان يشدد على أهمية وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى نتيجة خلال ستة أشهر، إلا أن أغلب الدول الأعضاء في المجلس لم تُبدِ حماسا يذكر وقتها لوضع البيان التونسي محل التفاوض ثم التصويت. 

فروق بين بياني “الأمن” و”تونس”

وبحسب الخبراء والمراقبين فإن “هناك ثلاثة فروق أساسية بين البيان الذي قدمته تونس، وذلك الذي صدر عن مجلس الأمن“.

أولا: البيان الأصلي بيان تونس، كان يطالب ببقاء المجلس منشغلا بملف السد، لكنه وبناء على اعتراض الصين وروسيا تم إلغاء ذلك.

ثانيا: طالب البيان الأصلي بتحديد سقف زمني ستة أشهر أو أكثر للتفاوض، غير أن دولة كينيا رأت أن ذلك سيمثل تهديدا لأحد أطراف الأزمة وهو إثيوبيا، وبالتالي لم يتم تحديد سقف زمني.

ثالثا: البيان الصادر عن المجلس يترك الأمر مفتوحا سواء في ما يتعلق بآلية التفاوض أو إطارها الزمني أو مخرجاتها، وهو ما يُبقي الخلاف حول تفسير اتفاق إعلان المبادئ في 2015 قائما.

وبحسب دبلوماسيين فإن “هذا البيان الرئاسي يعد أقصى ما يمكن الحصول عليه لمصر والسودان من قبل مجلس الأمن، وذلك لأن مشروع القرار التونسي المقدم منذ يوليو الماضي، قد توقفت المفاوضات بشأنه ، كما أن تسيير الإجراءات بشأنه معلق ولا يبدو أن هذا التعليق سيّحل قريبا“.

كما  أن “مندوبي روسيا والصين أبلغا الوفود الثلاثة ، مصر والسودان وإثيوبيا، أن ملف سد النهضة لن يعود إلى الأمم المتحدة مرة أخرى.

وهو الأمر الذي ينمُّ عن ضعف الدبلوماسية المصرية، ورخاوة نظام السيسي على الصعيد الدولي رغم تشدده وغشوميته بالداخل.

ومع استمرار خيار المفاوضات فقط فمن المرجح أن تستمر خسائر مصر والسودان جراء استكمال أعمال البناء والتخزين في سد النهضة، حيث يكتسب السد حماية ذاتية يوما تلو الآخر مع ارتفاع مناسيب المياه خلفه، حيث يستحيل أي عمل عسكري أو عدائي يستهدف السد

موقف إثيوبي متشدد

ولعل الموقف الإثيوبي المتشدد يكشف عورات النظامين المصري والسوداني، حيث أعلنت الخارجية الأثيوبية أن “الطلب التونسي بـ«الخطأ التاريخي»، قائلة إن «إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي، خطأ تونس التاريخي بتقديم البيان الرئاسي يُقوّض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي».

أي أن إثيوبيا التي تعاند مصر والسودان غير معترفة أساسا بالبيان الرئاسي الذي جاء ضعيفا وغير محدد الخطوات والمدى الزمني ، وهو ما يعمق الهزيمة المصرية. 

ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تجري فيه الترتيبات بشأن اجتماع برئاسة الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) يُعقد الشهر القادم بين أطراف الأزمة، ولا تزال تفاصيل الموعد وأجندة الاجتماع ومستوى التمثيل فيه قيد التشاور، ومن المرجح أن القاهرة ستصر في الاجتماع القادم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي أن يتم الاتفاق قبل الملء الثالث، وفق الإشارة  الواردة بالبيان الرئاسي “إطار زمني معقول” وهو ما يتصادم مع إستراتيجية أثيوبيا المستقاة من الفكر الإستراتيجي الصهيوني “التفاوض لأجل التفاوض” مع فتح المدى الزمني للمفاوصات إلى ما لانهاية، حتى اكتمال البناء ووقوع الكوارث تلو الكوارث على مصر، من جفاف وتصحر وتبوير ملايين الأفدنة الزراعية وهجرة 40 مليون من سكان دلتا النيل وزيادة نسب الفقر بين المزارعين وعموم المصريين لنحو 80 مليون مصري، فيما يخزن السيسي أسلحة العالم في مخازنه بعد الحصول عل نسبة من صفقات السلاح، التي يبدو أنها لا تُستخدم إلا ضد المصريين ومعارضيه ومن يريد التخلص منه أو الانقلاب على انقلابه أو حماية حدود اسرائيل من أي أعمال مقاومة من حركات المقاومة الفلسطينية، وفق دوره الذي تهندسه الدوائر الصهيونية المتحكمة في مصر.

 

* الاكتئاب والحالة الاقتصادية والفقر تدمر الشعب برعاية العسكر

سفينة تغرق بقائدها المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل 8 أعوام، فلا يمر يوم واحد على المصريين، في عهد قائد الانقلاب العسكري، إلا وفيه كارثة أدهى من أختها، هكذا وصف سياسيون ونشطاء ومغردون بعدما تداول ناشطون حادث صادم ومأساوي، أقدمت فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق السادس في أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة.
ولقيت الفتاة مصرعها بعد سقوطها مباشرة من ردهة المطاعم في الطابق السادس في مول تجاري بمنطقة مدينة نصر، بعدما غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق السادس، وفق ما أظهر مقطع مصور
ووثقت كاميرات المراقبة الحادث البشع، حيث تبين أن “الفتاة اقتربت من السور الزجاجي للطابق وصعدت فوق أحد المقاعد ثم ألقت بنفسها“.
أقاربها وفق تصريحاتهم أنها “تمر بحالة نفسية وعاطفية سيئة، حاولت أكثر من مرة الانتحار وأنها دائما ماكانت تجلس بمفردها، و تقلص عدد أصحابها بسبب الاكتئاب الذي حل بها“.

مصر تغرق
لم يمر خبر جثة “فتاة المول “حيث كشفت خيوط العثور على جثة المهندس أحمد عاطف وإعلان وفاته، وذلك بعد اختفائه بـ11 يوما، تاركا خلفه زوجة مكلومة وطفل لم يتعد الـ 10 أيام فقط“.
وشيّع أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، جنازة الشاب الفقيد وقد خيم الحزن على الجميع واتشحت القرية بالسواد على فقدان خيرة شبابها.
وقالت دعاء عبد العزيز إن “زوجها المهندس المختفي ظل 11 يوما لا أحد يعلم عنه شيئا، بعد تغيبه فجأة ودون سابق إنذار“.
وقالت إن “زوجها يُدعى أحمد عاطف الشربيني، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومقيم بقرية ميت عنتر، ويعمل مُعيدا بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحاصل على ماجيستير الطاقة المتجددة من جامعة المنصورة“.
أوضحت أن “الفقيد كان يحب العمل الخيري دائما، حيث يعمل متطوعا للخدمات المجتمعية والأعمال الخيرية، وكان دائمًا في بداية صفوف المتبرعين مع أزمة وباء فيروس كورونا، وكان دائما ما يتقدم صفوف المتبرعين أيضا مع قدوم شهر رمضان الكريم“.
وقالت إنها “أنجبت منه طفلين الأول كنان والثاني سليم الذي وضعته بعد اختفاء والده بيوم واحد فقط“.
وأشارت إلى “اختفائه يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر بعد خروجه من المنزل للحصول على بعض الأموال الخاصة به من أحد أصدقائه، وذلك لتغطية نفقات تكاليف ولادة زوجته، حيث كانت تستعد لوضع مولودهما الثاني“.
ووفق آخر إحصائية رسمية، يقبع نحو 60% من المصريين في الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، كما أن الأوضاع الاجتماعية والتعليمية لا تقل سوءا عن الاقتصادية.

فتش عن الحالة الاقتصادية
صدمة تعرض لها الجميع، بعد كشف غموض قصة المهندس المختفي، بعد العثور على جثته، والتوصل إلى أن صديقه محمد المتسبب في وفاته، صديق آخر للمهندس ويدعى محمد نور، كشف عن تفاصيل العلاقة بين المهندس المتوفى أحمد عاطف وصديقه، حيث تعرفا على بعضهما منذ  سنوات، وتطورت العلاقة بينهما بسبب الأموال، حيث أقنعه محمد أنه يستطيع تشغيل أمواله في عمل خاص به وأن ذلك سيُدرُّ له ربحا كبيرا، فوافق على الفور وبدأت رحلة العمل بينهما.
بدأ الخلاف بين المهندس أحمد عاطف وصديقه بسبب الأموال، فمنذ 3 أشهر لم يحصل المهندس على الأموال من صديقه، وكان دائما يتصل عليه هاتفيا للسؤال عن أمواله، يروي صديقه “خلال الكام شهر الأخيرة كان كل شوية يسأله فين الفلوس“.

فتش عن الأخلاقيات
الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الجرائم في النطاق العائلي، فوفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا والـ 24 عالميا، وكشفت دراسات بجامعة عين شمس أن جرائم القتل الأسري في مصر تُشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل وهو معدل ضخم للغاية.
سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية قالت إن “المجتمع المصري يعاني من ضغوط في أكثر من ناحية منها الاقتصادية وأزمة القيم التي تحمي المواطن والمجتمع، فمن الممكن أن يكون المرض النفسي انتشر وأصبحت له معدلات أعلى مما سبق، فضلا عن وجود عامل آخر مهم جدا هو «الإدمان»، غير الميديا والتي تُظهر صورة الدم والعنف بشكل متكرر، بحيث يستقر في وجدان المواطن ويبدأ يتجرأ على الجريمة، لأن ثقافة الصورة لها دور كبير في أن يقوم بالفعل من غير قرار وتلقائيا لأن عينه أخذت على العنف والدم“.

اضطرابات نفسية
الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي كشفت في نتائج مسح قومي للصحة النفسية كانت قد أجرته مؤخرا عن انتشار الاضطرابات النفسية بمصر بصورة لم تشهدها البلاد في كل عصورها السابقة.
وقالت الأمانة إنها “أجرت دراسة على عينة تقديرية بلغت ٢٢ألف أسرة، موزعة على المحافظات الحضرية بنسبة ٤٥٪ والريفية بنسبة ٥٥٪ وذلك بالتناسب مع حجم الأسر في المحافظة“.
وأكدت الدراسة أن “معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية، وهو ما أظهر الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية مطالبة بضرورة حل المشكلات العاجلة والتركيز على الأساسيات والضروريات التي يحتاجها المواطن وأسرته في حياتهم اليومية“.

حمى الخوف من المجهول
الدكتور أحمد سرحان أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرأكد أن “المجرم الذي يرتكب جرائمه يكون واقعا تحت تأثير شيء ما“.
ويضيف “المجتمع الآن منقسم بين خائف من مصير مجهول، وبين آخر يعيش في وهم وبين ثالث لاعلاقة له بهما، ويكمل:الأول و الثاني يشعران بأنهما غريبان في الوطن، لذا فأغلب الوقائع والجرائم التي تتم تكون بدافع الخوف من المستقبل والمجهول، وفق حديثه“.

 

* حكومة الانقلاب تستعد للدراسة برفع أسعار مستلزمات المدارس

مع اقترب العام الدراسي الجديد فوجىء أولياء الأمور بارتفاع كبير في أسعار المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وحقائب وزي مدرسي وحتى الزمزميات و«اللانش بوكس» مقارنة بالعام الماضي، ما دفع الكثير منهم إلى إعلان مقاطعة الشراء، لعدم توافر الأموال ولعجزهم عن دفع هذه المبالغ، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتعطل الكثيرين منهم عن العمل، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال أولياء الأمور إن “أسعار جميع الأدوات المدرسية شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 10% و20%، مؤكدين أن طالب المدرسة الحكومية يحتاج ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه لشراء حقيبة وزي مدرسي وكشاكيل وأدوات مدرسية وكتب خارجية، بخلاف المصاريف المدرسية الأخرى“.

ارتفاع الأسعار أكده تجار سوق الفجالة أكبر أسواق الأدوات المدرسية في الجمهورية وقال التجار إن “أسعار الكتب والكشاكيل شهدت زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية مثل القلم والمسطرة والمقلمة بنسبة 10%، بينما أرتفعت أسعار الحقائب المدرسية بنسبة 25%، وارتفعت أسعار الزي المدرسي ما بين 20% و40%”.

وأرجع التجار ارتفاع الأسعار عن العام الماضي إلى “ارتفاع أسعار المواد الخام مؤكدين أن الزيادة هذا العام لا تتعدى 20%، وتوقعوا حدوث زيادات في الأسعار مرة أخرى“.

من جانبها قالت عبير محمود موطفة إنها “اعتادت ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية عاما بعد آخر”.  وأضافت “هذا العام هناك ارتفاع كبير في الأسعار، متسائلة عن سبب ارتفاع الأسعار رغم استقرار أسعار الدولار العملة التي يتم الاستيراد بها“.

وطالبت عبير بأن “تكون هناك رقابة على المكتبات مع اقتراب المدارس”. مؤكدة أنها “كل عام تضطر إلى الاشتراك في جمعية قبل موسم المدارس، لسد الاحتياجات التي لا تنتهي، موضحة أن المستوردين كل عام يستوردون أشياء جديدة وأدوات ترفيهية باهظة الثمن، والأطفال تريد تقليد بعضها لبعض، مما يجبرني على شراء تلك الأدوات التي نحن في غنى عنها“.

التعليم الخاص

وقالت هيام محمد ربة منزل إن “لديها طفلين في المدارس الخاصة، والله وحده يعلم كيف أوفر مصاريف المدارس لأضمن لأولادي مستوى تعليمي جيد“.

وأضافت أن “أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام فوق احتمال أغلب الأسر، خاصة أسعار الزي المدرسي وما تشترطه المدارس الخاصة في الزي وملابس الألعاب الرياضية التي يزيد سعرها على 2000 جنيه بخلاف مصروفات المدارس الخاصة التي ترتفع كل عام دون مبرر“.

وأكدت أن “غالبية أولياء الأمور الذين اختاروا التعليم الخاص لأبنائهم ليسوا من الطبقات الغنية، ولكنهم يريدون ضمان مستوى تعليمي جيد لأبنائهم، والأغلبية منهم «مقضينها جمعيات وسلف» من أجل تعليم أفضل لأبنائهم” 

تكاليف الشحن

وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية إن “الإقبال على شراء مستلزمات المدارس ما زال ضعيفا، لافتا إلى أن المستهلك لديه ثقافة الشراء في الأيام الأخيرة أي قبل بدء المدارس بساعات“.

وأكد صفا في تصريحات صحفية أن “جميع المواطنين يشترون أولا الكتب الخارجية، لافتا إلى أن أسعار الكتب والكشاكيل ارتفعت هذا العام بنحو 20%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك وزيادة مرتبات العمال مع زيادة أسعار الكهرباء“.

وأشار إلى أن “مصانع الورق في مصر قليلة جدا، وخامة الورق ليست جيدة وبالتالي الغالبية من ورق الكتب والكشاكيل، يتم استيرادها من الخارج خاصة من إندونيسيا والصين“.

وأوضح صفا أن “أسعار الأدوات المدرسية مثل القلم والمقلمة والمسطرة ارتفعت نحو 10% لنفس الأسباب الخاصة بارتفاع تكلفة الشحن والجمارك وزيادة التكلفة الإنتاجية، مؤكدا استقرار أسعار الزمزميات واللانش بوكس رغم ارتفاع التكلفة الإنتاجية، ولكن مازالت أسعارهم مستقرة لكون الخامات المستخدمة في التصنيع محلية“.

الأدوات المدرسية

وقال أحمد أبوالعطا صاحب مكتبة بالفجالة إن “هناك إقبالا على الشراء من مكتبات الفجالة رغم ارتفاع الأسعار بنسب تصل 20%، في كل الأدوات المدرسية“.

وأشار أبوالعطا في تصريحات صحفية إلى أن “هناك كشاكيل إنتاج مصري وهناك كشاكيل مستوردة والكشاكيل المستوردة أسعارها مرتفعة والمواطن لا يسأل عن الأدوات المستوردة فما يهمه هو السعر الأقل“.

وأضاف أن “الكشكول المصري مصنوع من ورق شعبي أقل جودة، بينما خامة الكشكول المستورد جيدة مؤكدا أن الكشكول المستورد 60 ورقة يصل سعره إلى 37 جنيها، وهناك كشكول 60 ورقة بسعر 17 و20 و25 جنيها“.

وأوضح أبوالعطا أن “كشاكيل السلك الخاصة بمرحلة الثانوية العامة والجامعات تتراوح أسعارها بين 35 و50 جنيها و70 جنيها للكشكول بحسب حجم الورق وجودته، بينما وصل سعر الآلة الحاسبة إلى 300 جنيه، لافتا أن كل المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية تطلب تلك الآلة الحاسبة، وهناك آلات حاسبة بأسعار أرخص لكن لا أحد يطلبها“.

وعن الزمزميات واللانش بوكس قال إن “الأسعار تتراوح بين 15 جنيها و50 جنيها، مضيفا أن الفرق في الأسعار هو فارق كماليات، وليس فارقا في الخامة، لأن جميع الأدوات صحية، لكن هناك زمزمية تحتفظ بالمياه باردة، وهناك زمزمية بها شاليموه، مؤكدا إقبال المواطنين على الأدوات الأساسية وليس الترفيهية نتيجة ارتفاع الأسعار“.

الزي المدرسي

حول أسعار الزي المدرسي قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية إنها “شهدت ارتفاعا هو الأعلى بين جميع مستلزمات المدارس، وسجلت أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة الارتفاع الأكبر في الأسعار مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الزي المدرسي يتراوح بين 20% و40% بحسب جودة الخامة المستخدمة“.

وأضاف الداعور في تصريحات صحفية أن “غالبية الزي المدرسي يكون صناعة محلية، ومع ذلك فإن كل الأدوات المستخدمة في الصنع مستوردة“.

وكشف أن “أغلب مصانع الملابس كانت تخشى بدء تصنيع الزي المدرسي، خوفا من صعوبة تصريف المنتجات إذا وضع نظام يتيح للطلاب التعلم من منازلهم كالعام السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا مؤكدا أن العام السابق حدثت خسائر كبيرة لمصنّعي الزي المدرسي“.

 

* ري الانقلاب: نحو 15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر

صرح وزير الموارد المائية والري  في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، بأن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن ما بين 12 و15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر.

وأشار إلى أن ذلك “نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 إلى 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية“.

 

* العسكر يستولي على حديقة الميرلاند والأهالي يستغيثون

دشن أهالي حي مصر الجديدة في القاهرة العديد من الوسوم الإلكترونية، للاستغاثة من مخطط الجيش الاستيلاء على أجزاء كبيرة من “حديقة الميريلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيداً لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع “حديقة الطفل” في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط العاصمة.
وحديقة الميريلاند تقع على مساحة 50 فداناً، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حالياً لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والجسور الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلاً عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات، ومشايات، وشلالات.
وعبر وسوم عدة، دوّن الأهالي شهاداتهم عن إغلاق الحديقة أمام الجمهور من دون إعلان الأسباب، وبدء الهيئة الهندسية للجيش في أعمال تجريفها، وإزالة الأشجار والأرصفة من شارعي نهرو والأندلس في محيط الحديقة، وكذلك هدم مشتل مصر الجديدة بدعوى إنشاء شارع جديد، وإنشاء مركز تجاري لصالح الجيش على أرض حديقة شارع الحجاز.
ونشرت “مبادرة تراث مصر الجديدة” بياناً عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “ارفعوا أيديكم عن سكان وأشجار وتراث مصر الجديدة”، قالت فيه: “الواقع كما هو اليوم: استقطاع جزء من حديقة الميريلاند، وقطع الأشجار، وهدم منطقة الباتيناج التراثية من أجل إقامة نصب تذكاري، بعد استلام الموقع من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.
وأشار البيان إلى توسعة شارع نهرو إلى 5 حارات في كل اتجاه، ونزع كل الأشجار فيه، وإنشاء شارع جديد خلف حديقة الميريلاند، وصولاً إلى شارع جسر السويس، بالإضافة إلى هدم مشتل مصر الجديدة كلياً، وتحويل حديقة غرناطة إلى سنتر تجاري، علاوة على بناء هيئة النظافة كافتيريا بالطوب الأحمر داخل حديقة الفاسقية في منطقة روكسي.
ودانت المبادرة هدم تراث المباني وقطع الأشجار في حديقة الميريلاند، بما يمثل مخالفة صارخة لقوانين البيئة، والتنسيق الحضاري. وفي المقابل، صمت محافظة القاهرة، ووزارة البيئة، بحجة استثمار جهة سيادية (غير معلومة) في منطقة المطاعم، عقب أسابيع قليلة من تهجير المواطنين من منازلهم في منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة بحجج غير شفافة أو مفهومة.
وتساءلت مريم ماجر: “هل يوجد مسؤول في مصر لديه من الضمير لإنقاذ الأشجار المعمرة في شارع نهرو؟ نهرو شارع سكني هادئ جداً خلف حديقة الميريلاند في مصر الجديدة، والعمارات توجد على ناحية واحدة من الشارع، وحديقة الميريلاند على الناحية الأخرى”، مستكملة “الشارع واسع جداً، ولا يشهد ازدحاماً مرورياً لتوسعته”، وأضافت: “اليوم قرروا تصغير الرصيف أمام العمارات من أجل توسعة الشارع الجانبي الواسع في الأصل، وبالتالي قطع كل الأشجار أمام العمارات، وهي أشجار قديمة وجميلة جداً مثل أشجار حديقة الميريلاند. والسؤال هو لماذا تدمير شارع سكني هادئ، وجعل المرور منه مستحيلاً للسكان مثل كل شوارع مصر الجديدة حالياً؟“.
وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه الجهات المختصة بـ”تعظيم الاستفادة المالية من حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين في محافظة الجيزة”، ما يعني تحويلهما إلى أماكن للمطاعم والمقاهي الحديثة، بعد إزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، مثلما حدث مع حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” الأقدم في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، والتي تم هدمها لإنشاء مشروع سكني باسم “تحيا مصر المنصورة“.
وحصلت الشركة الوطنية المملوكة للجيش بـ”الأمر المباشر” على حق استغلال منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، بعد تجريفها تماماً من الأشجار النادرة والمعمرة، وكذلك بالنسبة لأراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة، لتحويلها إلى متاجر ومطاعم وكافيهات كتلك المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة، وعلى امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة – الإسكندرية، وفي محيط المحطات الجديدة لتموين الوقود على الطرق السريعة.

 

 

 

إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور.. الجمعة 17 سبتمبر 2021.. السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وزير الخارجية الإيطالي يأمل في محاكمة سريعة بمصر تؤدي إلى الإفراج عن الباحث باتريك جورج زكي

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى محاكمة سريعة للباحث المصري، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، باتريك جورج زكي، تفضي إلى إطلاق سراحه.  

وذكرت وكالة أنباء “آكي” أن دي مايو عبر عن الأمل في أن تجري محاكمة باتريك جورج زكي “بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه“.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن نيابة أمن الدولة في مصر كانت أحالت على المحاكمة، باتريك جورج زكي، المحتجز في السجن الاحتياطي منذ فبراير 2020.

 وبهذا الشأن، قال دي مايو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا: “لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في القاهرة والسفارات الأوروبية“، وذلك لمتابعة المحاكمة التي ستنعقد جلستها الأولى في 28 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “درج”، التي ينتمي إليها زكي كناشط.

 

* #مصر_مجمع_سجون يتصدر “تويتر” وناشطون: الموت في كل مكان

تصدر هاشتاج #مصر_مجمع_سجون مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بشر المنقلب عبد الفتاح السيسي المصريين بافتتاح قريب لمجمع سجون كبير يتبعه افتتاح 7 مجمعات أخرى، وسط تساؤلات: هل مصر بحاجة لسجون؟ أم مستشفيات ومدارس وجامعات ومصانع؟

يقول المستشار وليد شرابي: “النظام يبشر المصريين بقرب افتتاح أكبر مجمع سجون في العالم، في الدول التي يسود فيها العدل لديهم نظرة مختلفة ففي خلال الفترة بين عامي عام ٢٠١٣ و ٢٠١٦ أغلقت هولندا ٢٤ سجنا فشكل ذلك تهديدا للعاملين فيها بفقد وظائفهم، فاضطرت هولندا لاستيراد ٢٤٠ سجينا من النرويج حتى تبقى السجون مفتوحة“.

السيسي سجون     

وكتب القائد @Alqaed_1 “#مصر_مجمع_سجون في عهد السيسي الفاجر فقط، تضاعف عدد السجون ليصل إلى 78 سجنا في مصر حتى الآن، يهدف السيسي إلى زيادتها بإنشاء من 7 إلى 8 مجمعات جديدة خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف عندما علم الفاجر السيسي أن احتياجات القطاع الطبي المصري توفير 120 ألف سرير جديد بالمستشفيات + 88 ألف طبيب + 73 ألف ممرض+ 18 ألف صيدلي قام بالإعلان عن افتتاح 8 مجمعات سجون كبرى على الطراز الأمريكي“.

وكتب ندي عبدالعليم @__N_____d هنقف معاكم على الصراط وهنقتص منكم واحد واحد، كلمات يزداد بها المؤمن يقينا بنصر الله وازداد بها الظالم تشبثا في الدفاع عن الباطل شتان“.

وعلق حساب الرئيس الشهيد مرسي @mezo1671 “متى نغير من أنفسنا  ونجمع أمرنا ، لكي نغير حال بلدنا، الخاين يبني لكم سجون وأنتم كما أنتم؟“.

وقالت حورية وطن @hory_zky “الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشاؤهم، يا سيسي أمريكا فيها مدارس و جامعات واقتصاد قوي ورفاهية عيش ونظام صحي وتطور علمي وتداول سلطة وحقوق إنسان، لكن أنت لا تفهم ولا تعرف إلا قمع الشعب وتدمير مصر عسى أن تسكن أنت وعصابتك هذا المجمع قريبا“.

 

* 21 سبتمبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة للتنديد بأحكام الإعدام

تعتزم “حملة أوقفوا الإعدامات في  مصر” تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تبدأ من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر حتى 25 بالتزامن مع كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المرتقبة.

 وتأتي الوقفة ضمن أجندة فعاليات الحملة تنديدًا باستمرار إصدار أحكام الإعدامات الجائرة في مصر حتى إنه قبل موعد كلمة مصر في الأمم المتحدة أصدرت السلطات أحكامًا بالإعدام بحق 4 مواطنين في محاكمة جماعية.

 وتندد الحملة بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من دون التشديد فيها على تأجيل تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة خلال السنوات السبع الماضية وإعادة المحاكمات فيها من جديد أمام داوئر مغايرة.

 وتتوجه الحملة بدعوتها لجميع المصريين المقيمين في نيويورك أو بالقرب منها بالحضور والمشاركة في هذه الفعالية السلمية التي ستسلم فيها الحملة خطابها الثالث للسكرتير العام للأمم المتحدة.

 

* السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

قالت دراسة بعنوان “العدوان على الوقف الإسلامي من عبدالناصر إلى السيسي” إن “نظام المنقلب السفاح  السيسي يقنن نهب الوقف الخيري الإسلامي الذي يتعرض لعدوان صارخ منذ انقلاب يوليو 1952م“.
وأوصت الدراسة “بضرورة التصدي لتلك المؤامرات من خلال التوعية بالقضية وكشف خفايا ما يجري على وسائل الإعلام المختلفة حتى يكون الشعب على دراية وعلم بمؤامرات النظام وحيله الخداعية للسطو على الوقف الإسلامي“.

وذكرت الدراسة “مجموعة مؤشرات على نهب السيسي أموال الوقف الخيري الإسلامي:
وأولها أن النهب بدأ بإصرار من نظام العسكر الذي شكل على الوقف الإسلامي مخاطر شديدة وانعكاسات سلبية من إصرار  النظام العسكري منذ يوليو 1952م حتى اليوم على نهب أموال الأوقاف والتعامل معها على أنه مشاع والعمل على السيطرة عليها والتصرف فيها على غير شروط الواقفين، ما يفضي إلى خسارة هذه الأموال الضخمة التي تعد رصيدا للأجيال القادمة والتي يتعين حمايتها من نهب العصابات والمسئولين الفاسدين أو النظام الطامع والذي سيبدد كل شيء، كما بدد من قبل آلاف المليارات التي اقترضها على مشروعات وهمية لم تسهم بأي قيمة مضافة للاقتصاد أو للمواطنين“.

عدم اكتراث للشريعة
وأضافت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي أن “النهب المُنظّم والمقنن يبرهن أن النظام العسكري باستثناء مرحلة السادات، خصوصا في عهدي عبدالناصر والسيسي، لا يكترث لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتحريم التصرف في أموال الوقف الخيري والأهلي، إلا وفقا لشروط الواقفين ولا يضع اعتبارا  للأحكام الخاصة بنظام الوقف في الإسلام ويصر على تقنين إجرءات نهب الوقف الإسلامي، بما يسمح له بالتصرف المطلق في هذه الأصول بالبيع والشراء والاستبدال وغير ذلك من التعاملات، كما يتضح من قانون  الصندوق السيادي والذي يُمنع الرقابة على  أمواله وتصرفاته من أي جهة رقابية في  الدولة“.

امتداد للطغاة
وأوضحت الدراسة أن “سيطرة السيسي على أموال الوقف تمثل امتدادا لمرحة الطاغية جمال عبدالناصر، وتمثل أيضا امتدادا لمخططات القضاء على العمل  الخيري والأهلي الذي بدأه السيسي بانقلابه حيث استولى على أموال وأصول آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية وضم أموالها لخزانة الدولة، في إجراء شاذ سعى إلى تقنيه بتشريعات أكثر شذوذا“.
وحذرت من أن “السيسي ينظر إلى أموال الوقف باعتبارها بلا صاحب وما دام أصحابها الذين أوقفوها ليسوا موجودين فإنه أحق بها من غيره، وهي نظرة تعبر عن نوازع السطو والاغتصاب واستحلال أموال الناس بالباطل حتى لو كانت وقفا لله من أجل الإنفاق على مصارف البر والخيرات“.

الوقف القبطي
ومن المفارقات المحزنة بحسب الدراسة أن “السيسي في سعيه الحثيث نحو السطو على أموال الوقف الخيري الإسلامي بدعوى استثماره وتعظيم موارده لم يجرؤ على التعامل بنفس الطريقة مع أموال الوقف القبطي التي تشرف عليها الكنيسة الأرثوذوكسية، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي والمزراع والشركات وآلاف الأديرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية“.
وفي أسئلة كاشفة قالت الدراسة: لماذا استبعد السيسي أوقاف الكنيسة من خططه؟ ولماذا يتسلط على الوقف الإسلامي دون غيره فهل يخشى الكنيسة ونفوذها الواسع؟ أم يخشى غضب أمريكا وأوروبا اللذين لن يقبلوا مطلقا  بسطو السيسي و حكومته على أموال الوقف القبطي كما فعل مع الوقف الإسلامي؟.

محطات النهب المقنن
في 14 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والإستراتيجية.
في 20 نوفمبر 2016،أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم 274 والذي يسمح بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة، وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري.
في 25 ديسمبر 2017،دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، تحت شعار تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.
وأجرى السيسي تعديلات جرى إقرارها على قانون إنشاء الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018م؛ وهي التعديلات التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة بيع أصول الدول المصرية بدعوى تعظيم الفوائد والاستثمار، وكشفت قائمة أصول الدولة التي أعدتها جهات حكومية بالتزامن مع إنشاء الصندوق السيادي في 11 إبريل 2018م، عن مجموعة  من المفاجأت، حيث ضمت القائمة عدة أصول، وعلى رأسها أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد في لاظوغلي.
وفي ديسمبر 2020م صادق السيسي على قانون رقم 209 لسنة 2020م الخاص بإعادة تنظيم «هيئة الأوقاف المصرية» وبذلك جرى إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي حصَّن به السادات أموال الوقف وألزم الحكومة برد ما اغتصبته منه خلال الخمسينات والستينات.
وكانت هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية قد انتهيا في مارس 2018م إلى رفض مشروع قانون تعديلات هيئة الأوقاف المصرية، والتأكيد على أنه (لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع“.

في 7 سبتمبر 2021م صادق السيسي على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي يستهدف به تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري من جانب الحكومة، وتوجيهها لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

توصيات الدراسة
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها أهمية السعي من المخلصين من أبناء مصر تشكيل لجان لرصد كل ما يتعلق بنهب أموال الوقف وفضح النظام وتوعية الجماهير بخطورة هذا العدوان على أموال البر والصدقات والأوقاف، وتشكيل لجان قانونية لمتابعة هذه القضايا ورفع الدعاوى القضائية ضد النظام لحماية هذه الأموال والأوقاف.
أما ثاني التوصيات فكان التركيز على التمييز والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر تحت حكم العسكر، ففي الوقت الذي يشن فيه النظام غارة على الوقف الإسلامي لم يجرؤ على المساس بأوقاف الكنائس، وهو ما تكرر في ملف هدم المساجد بدعوى أنها بُنيت بالمخالفة للقانون رغم أن السيسي سن قانونا خاصا لتقنين الكنائس المخالفة، بما يبرهن على حجم التمييز والظلم الذي يتعرض له الإسلام والمسلمون تحت حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي.
التوصية الجامعة كانت بالعمل على تحرير مصر من هذه العصابة التي اختطفت الجيش لحسابها وبه اختطفت مصر وفرضت وصايتها على الجميع بالقهر والإرهاب، وستبقى مصر متخلفة تعمها الفوضى والظلم والطغيان ما بقي نظام العسكر يحكم بلادنا بالحديد والنار، فلا بد من العمل على تأسيس نظام جديد يكرس الحرية والعدالة ويشارك الجميع في صناعة القرار دون تهميش أو تمييز أو إقصاء. نظام يقوم على دولة القانون وليس دولة الأوامر ومراكز القوى، وهو جهاد طويل وشاق لكنه أفضل الجهاد على الإطلاق؛ لأنه قد يحرر مصر من الجهل والظلم والتخلف، وقد يمتد ذلك لتحرير الأمة كلها من هذه المرحلة السوداء التي امتدت وطالت.

مسلمات الوقف
وأشارت الدراسة إلى أن “الوقف هو مؤسسة من مؤسسات الأمة لا مؤسسة من مؤسسات الدولة، والأصل في أموال الأوقاف أنها زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعي وزارة الأوقاف وهكذا تعي الحكومة، وهكذا تعي كل الجهات المسؤولة، بما يعني أن التصرف في مال الوقف في غير محله، أو في غير المصارف المحددة، لا يحل شرعا ولا يجوز قانونا“.

ومن المسلمات أيضا قالت الدراسة إن “فساد إدارة  أموال الأوقاف قائم بالفعل والفساد للركب ، فهو ما يجب تقويمه، لكن ذلك لا يمنح أحدا حق الاستيلاء عليه أو جعله مشاعا مع أموال أخرى للصرف في أوجه أخرى بخلاف المصارف الخيرية، فهو  ليس كأموال الضرائب ولا أموال الجمارك ولا الجبايات ولا التبرعات، بل ولا يتبع خزينة الدولة بأي شكل من الأشكال“. 

https://politicalstreet.org/4358/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7/

 

* استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، كما توقعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة حجز الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

 

* رفع رسوم دخول محطات القطار لغير المسافرين وتنشر فرقا سرية

أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، رفع رسوم دخول محطات القطارات اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، لتكون 3 جنيهات بدلا من تحصيل جنيه واحد.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهدف من تحصيل تذكرة انتظار الرصيف، إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، ومنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأى راكب من استقلال القطارات دون تذكرة، منوها بأن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه.

وأوضح المصدر، أن هناك فرق سرية داخل القطارات، هدفها ضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية يجري تطبيقها على المتهربين من دفع قيمة التذكرة، وتصل إلى 50 جنيها على استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية “العادية” بدون تذكرة، و40 جنيها غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى بدون تذكرة، و30 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي “الدرجة الثانية”، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة “الدرجة الثالثة”، و15 جنيها غرامة حال استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.

 

* السيسي يتخلى عن حفتر.. المنقلب يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري خلال لقائه خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح في القاهرة والتي شدد خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المقاتلين الأجانب، في إشارة إلى تخلي السيسي عن صديقه الجنرال المنقلب الذي يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات وإثارة الأزمات لإفشال الحكومة.

واستضاف السيسي، في القاهرة يوم الثلاثاء، القائد الشرقي لليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وأكد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية في موعدها في ديسمبر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ونقل الموقع عن السيسي قوله إن “مصر ستواصل تنسيق جهودها مع جميع أشقائنا الليبيين للمساعدة على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات العامة الليبية، لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.

يسيطر حفتر، المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة، على معظم الجزء الشرقي من البلاد، وفي الفترة بين أبريل 2019 ويونيو 2020، شن “الجيش الوطني الليبي” التابع له هجوما وحشيا على طرابلس في محاولة للاستيلاء على العاصمة من الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقد تعثر الهجوم وسط مقاومة شرسة من الحكومة وحلفائها ومن بينهم تركيا.

وكانت محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة قد أدت إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وشكلت حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد إلى انتخابات كانون الأول، كما اقتضى اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب في غضون ثلاثة أشهر وهو موعد لم يتحقق أبدا.

وقد واجهت الانتخابات نكسات في الأشهر الأخيرة بسبب عجز مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي مؤخرا، عن الاتفاق على الإطار القانوني اللازم لتنظيم التصويت.

وعلى الرغم من أن حفتر لم يعلن ترشحه للانتخابات، إلا أنه من المتوقع أن يترشح للانتخابات وقد عين جماعات ضغط في واشنطن العاصمة للتباهي بأوراق اعتماده الديمقراطية.

وخلال اجتماع الثلاثاء، كرر السيسي دعوته لجميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

وقدرت الأمم المتحدة عدد القوات والمرتزقة الأجانب في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا بحوالي 20 ألفا معظمهم من السوريين والروس والسودانيين ويشكل وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة عقبة رئيسية أمام إجراء التصويت المقرر.

وفي مقابلة مع رويترز في يوليو، قال رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إنه “سيكون من الصعب جدا توحيد الجيش في البلاد، ولكن كان هناك حوار مستمر مع حفتر بالطبع، التواصل مع حفتر هو شخص عسكري صعب، لكننا نتواصل معه، لكن الأمور ليست سهلة“.

وفشل المشرعون الليبيون في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لإجراء التصويت، مما أثار الشكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومع تزايد الضغوط الدولية، تبنى البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل وقال إنه “في طور وضعه النهائي للانتخابات البرلمانية، وفقا لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا“.

بيد أن المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية تقترح، من بين مهام أخرى قوانين انتخابية اشتكى من أن “القانون قد اعتُمد دون استشارة أعضائه، مما قد يعطل خارطة الطريق“.

 

* إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور

دشن ناشطون هاشتاج باسم “خانة الديانة” تصدر به موقع التغريدات القصيرة تويتر، مؤكدين أن  “الهدف من الحديث المتكرر والمستمر عن الديانة الذي يرمي له الانقلاب ورجاله من الإعلام والسياسيين، هو خطة لأبعد مما يتصور المصريون“.
في تلك التعليقات نرصد أراء النشطاء وتعليقاتهم والتي جاءت كما يلي:
وغرد الناشط إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة.
وأنا أطالب بحذف خانة النوع علشان لما نقول إنك مش راجل.
يبقى عندنا حق.
https://twitter.com/thecaptaingam/status/1437359782885838854
نمر تويتر يقول: #خانة_الديانة  أما يطلع بغل زي دا مش فاهم دينة صح ويفتي،
اطمئن الجيل الجديد لا يفقه شيئا في الأديان.

#خانة_الديانة اما يطلع بغل زي دا مش فاهم دينة صح ويفتي
اتطمن الجيل الجديد لا يعرف يفقه شيء في الاديان pic.twitter.com/UidVbjlRpC

— 👊 نمر تويتر 2 🙃🙃 (@nana44444r) September 13, 2021

كتبت حنان محمد فقالت “الموضوع مش خانة الديانة الموضوع هو إلغاء المادة 2 من الدستور“.
الموضوع هو أن 9٪ عايزين يحكموا 91٪ .
الموضوع هو بيع مصر لليهود بعد فتح باب التجنيس ….إلخ
الاسم خانة والمعنى كبير.

الموضوع مش #خانة_الديانة الموضوع هو إلغاء المادة 2 من الدستور
الموضوع هو أن 9٪ عايزين يحكموا 91٪
الموضوع هو بيع مصر لليهود بعد فتح باب التجنيس ….الخ
الاسم خانة والمعنى كبير

— Hanan Mohammed (@H59789234) September 12, 2021

وسخر عقل فقال “إحنا نشيل #خانة_الديانة من البطاقة وبكده تبقى مشاكلنا كلها اتحلت“.

شوف يا صلاح يا ابني:
احنا نشيل #خانة_الديانة من البطاقة وبكده تبقى مشاكلنا كُلها اتحلت.. pic.twitter.com/FT8jieJPmb

— ‏﮼عقل (@Mostafa71481977) September 12, 2021

أما ناشط باسم “كلمتين وبس” فكتب مغردا وفقا لوجهة نظر #إبراهيم_عيسى إن #خانة_الديانة تُلغى لأنها مش مهمة بالنسبة لموظف بيخلصلي مصلحتي يبقى الموظف مش مهم بالنسبة له أني متجوز ولا لأ، وكمان وظيفتي متهموش في حاجة.
الموضوع مش قصة خانة في ورق الأمر له مابعده، هي دايما بتبدأ كدا ..والله أعلم رايحين لحد فين“.
https://twitter.com/abo_aboda/status/1437358533453008900
جي جي كتبت معلقة “والله يا بلحة هو لو في خانة لازم تتلغي فهي خانة الوظيفة عشان متميزش مواطن عن مواطن، عشان ميبقاش فيه عبد وسيد #خانة_الديانة.

والله يا بلحه هو لو في خانه لازم تتلغي فاهي خانة الوظيفة عشان متميزش مواطن عن مواطن. عشان ميبقاش في عبد وسيد #خانة_الديانة

— Gigi (@Gigi68679706) September 13, 2021

وتابعت “ما سر اهتمامك المريب بمعتقدات المصرين  أيها الخائن النجس، هل تريد مسح خانة الديانة من البطاقة؟ أم تريد مسح عقيدتنا من صدورنا ورؤوس المصريين؟.#خانة_الديانة“.

ما سر اهتمامك المريب بمعتقدات المصرين ايها الخائن النجس هل تريد مسح خانه الديانه من البطاقه ام تريد مسح عقيدتنا من صدورنا ورؤوس المصريين 🤬🤬#خانة_الديانة

— Gigi (@Gigi68679706) September 13, 2021

وتعجب عبد الغني “إحنا مفيش عندنا مشكلة في #خانة_الديانة طول عمرنا عايشين مع بعض زي الفل المشكلة في خانة المهنة عليها يتم التعامل واحدة من الاثنين اتفضل يا باشا إحنا آسفين أو اتلقح على جنب يا ابني أنت كلمة باشا وبيه“.
#خانة_الديانة

احنا مفيش عندنا مشكله في #خانة_الديانة طول عمرنا عايشين مع بعض زي الفل المشكله في خانة المهنة عليها يتم التعامل واحدة من الاثنين اتفضل يا باشا احنا آسفين او اتلقح علي جنب يا ابني انت كلمة باشا وبيه #خانة_الديانة

— عبدالغني ناجي 🇪🇬🇳🇱 (@yjEzXuoOea0NVGu) September 13, 2021

جمال مصطفى “أنا لا أرى مشكلة في الإبقاء على خانة الديانة، فلم تنتج عنها مشكلات بالخمسين سنة الماضية وهي عمري، الآن كل العائلات المسلمة كإجراء احترازي ستسمي أبنائها بما عُبد وما حُمد .  والمسيحية واليهودية ستسمىي بأسماء تناسب ديانتها، وبالتالي سيكون هناك استقطاب واضح“.

كلام جميل . انا ايضا لا اري مشكلة في الابقاء علي خانة الديانة . فلم تنتج عنه. مشكلات. بالخمسين سنة الماضية وهي عمري . الان كل العائلات المسلمة كاجراء احترازي ستسمي ابنائها بما عبد وما حمد . . المسيحية واليهودية ستسمي بأسماء تناسب ديانتها . وبالتالي سيكون. هناك استقطاب واضح .

— jamal mustafa (@jamalmu89944950) September 12, 2021

وعلق قناوي: كما أن خانة الديانة تتوافق مع عدة أمور:
أمور الزواج والأحوال الشخصية
أمور المواريث
أمور المقابر والدفن
وبنفس منطقهم يجب إلغاء خانة ذكر وأنثى.
https://twitter.com/0VwhXZMi0Umf6kb/status/1436089974559055874

Twitter (https://twitter.com/thecaptaingam/status/1437359782885838854)
Captain
إبراهيم عيسى يطالب بحذف #خانة_الديانة .. وأنا أطالب بحذف خانة النوع علشان لما نقول إنك مش راجل يبقى عندنا حق.

 

* “ينفع إيه التعليم في وطن ضائع”.. سناتر الثانوية العامة تفضح فشل السيسي وشوقي

ينفع إيه التعليم في وطن ضائع؟ هذه إحدى هرتلات المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي عند حديثه عن التعليم، ويبدو أن المدارس قد تخلت فعليا عن دورها في التعليم تنفيذا لكلام السفيه وتركت الساحة خالية أمام مراكز الدورس الخصوصية التي فتحت أبوابها اعتبارا من بداية الشهر الجاري. 

فالدرروس الخصوصية لن تتوقف والسناتر لن تغلق أبوابها رغم مزاعم طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب بأنه لن يكون هناك مكان للدروس الخصوصية في الثانوية العامة الجديدة عقب تطوير التعليم بالطريقة التي أعلن عنها مرارا وتكرارا وثبت فشلها في امتحانات الثانوية العامة حيث وصلت نسبة الرسوب هذا العام إلى 26%.

وبالفعل بدأ طلاب الثانوية العامة 2021 – 2022 وأولياء الأمور يتسابقون الآن على التسجيل في مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في كل مكان خوفا من ضياع مستقبل أبنائهم وهو ما يؤكد أن كابوس الثانوية العامة ما زال يلاحق الجميع.

كان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب قد زعم انتهاء بعبع الثانوية العامة، إلا أن هذا البعبع ما زال حيا يرزق، حيث بدأ حجز دروس العام القادم من بداية شهر أغسطس الماضي، وانتشرت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت إعلانات الشوارع كما هي والتي يحاول المدرسون من خلالها جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب عن طريق إطلاق شعارات رنانة مثل ملك الكيمياء وعبقري الفيزياء وغيرها.

أزمة كل بيت

حول أهمية الدروس وفشل النظام التعليمي أكدت مروة محمود 37 عاما من حدائق القبة وهي ولية أمر، أنها بحثت كثيرا عن طريق أولياء أمور من أصدقائها الذين خاضوا معركة امتحانات الثانوية العامة، حيث إنهم يعلمون جيدا أماكن المراكز التي يحاضر فيها معلمون متميزون في موادهم الدراسية.

وقالت مروة في تصريحات صحفية إن “أصدقاءها رشحوا لها مركزا للدروس الخصوصية في الجيزة “.

وأضافت “عندما توجهت إليه وجدت استعراضا من المركز لعدد من المدرسيين وأكد موظف تسجيل الدروس أن المدرسين يتخطى بعضهم في هذه المهنة أكثر من 30 عاما، موضحة أن المراكز تعلق لافتات لصور ودرجات الطلاب الذين تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري“.

وكشفت مروة عن “أسعار تسجيل حجز المراكز وكانت المفاجأة أن الطالب يقدم رسوما إجبارية لكارنيه دخول السنتر قدرها 100 جنيه، وبسبب تزاحم الطلاب على الحجز، وفر السنتر خدمة التسجيل أون لاين مقابل 50 جنيها، بالإضافة إلى 50 جنيها سعر الملزمة للحصة الأولى و600 جنيه لمادة الرياضيات والكيمياء، و4 محاضرات في الشهر الواحد، والأحياء بـ190 جنيها في المحاضرة، واللغة العربية 500 جنيه 4 محاضرات في الشهر، واللغة الفرنسية بـ 120 جنيها للمحاضرة الواحدة“.

وأشارت إلى أن “معظم مدرسي مواد الثانوية العامة يقدمون خدمة الدروس الخصوصية أون لاين بشرط دفع القيمة المالية عبر فودافون كاش وإرسال الملازم إلكترونيا للطلاب الذين يسددون المصروفات“.

وأكدت مروة أن “بعض السناتر تقوم بالترويج لاسم مدرس مشهور في مادة معينة، ولكنها تأتي بعد ذلك بأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة التدريس وتخدع أولياء الأمور وطلاب الثانوية للحصول على الأموال“.

ونصحت أولياء الأمور “بالبحث عن السناتر والمدرسين المتخصصين في المرحلة الثانوية حتى لا يقعوا فريسة لنصابيّ الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن مصروفات الدروس الخصوصية تعتبر أزمة في كل بيت بسبب ارتفاع أسعارها التي جعلتها تلجأ إلى الاقتراض من البنوك بضمان مسكنها، لتنفق على دروس ابنها في الثانوية العامة“.

منظومة فاشلة

وقالت مريم خليل 53 عاما، ولية أمر طالب ثانوية عامة إن “أولياء الأمور والطلاب يتصارعون منذ إعلان النتيجة على حجز الدروس الخصوصة، وذلك بعد مشاهدتهم للوقفات الاحتجاجية التي قام بها طلاب العام الحالي أمام أبواب وزارة تعليم الانقلاب للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات“.

وأضافت مريم في تصريحات صحفية أن “أولياء الأمور أصبحوا متأكدين من فشل المنظومة التعليمية وهو ما أسهم في تنشيط الدروس الخصوصية، وجعلها عاملا أساسيا في حياة كل أسرة بها طالب ثانوية عامة وهم مضطرون لذلك من أجل مستقبل أبنائهم“.

وأكدت أن “تعليم الانقلاب تتسبب في زيادة انتشار الدروس الخصوصية في ربوع الجمهورية بالأزمات المتكررة بسبب النظام التعليمي الحديث الذي أثبت فشله برسوب الطلاب بنسبة وصلت إلى 26%”.

كارثة ممنهجة

وكشف أشرف فضالي خبير تربوي أن “نظام الثانوية العامة ينطبق تحت بند اللامنهج التعليمي من البداية حتى أصبح أولياء الأمور والطلاب يشعرون بالغدر من نظام الثانوية العامة، فعندما يتواجد منهج للنظام تتواجد المحاسبة للطلاب“.

وقال فضالي في تصريحات صحفية إن “إعلان درجات النجاح والتفوق لبعض الطلاب محاولة للإرضاء حتى تصبح المنظومة ناجحة وهي على غير الواقع، موضحا أن أولياء الأمور الذين نجح أبناؤهم بسبب الدروس الخصوصية اعتقدوا أن النظام التعليمي القديم هو المعتمد لأبنائهم، ولكن الحقيقة أن أولياء الأمور غير مدركين أن النظام ليس منهجا من الأساس وإثباتا على أنها منظومة متهالكة تم إنفاق الملايين على خطة التابلت ولا يستفيد منها الطالب حتى الآن“.

وشدد على “ضرورة تغيير النظام التعليمي المتهالك حتى يقتنع وزير تعليم الانقلاب بأن ما يحدث في نظام الثانوية العامة كارثة ممنهجة وانهيار مستقبل أجيال كاملة، مشيرا إلى أن الطلاب الذين التحقوا بامتحانات الدور الثاني بعد تقديم التظلم في المواد الراسبين بها، يعتبرون دليلا على عدم وجود شفافية في المنهج والنظام التعليمي، وكل ما يحدث الآن محاولة لإرضاء المواطنين حتى لا يتم الاعتصام أمام أبواب وزارة تعليم الانقلاب مرة ثانية“.

وطالب فضالي “بمواجهة وزير تعليم الانقلاب بالأزمات التي تواجه الطلاب، وطرح أسئلة مثل هل تم التدريب على المنظومة الجديدة وهل الطالب مؤهل للمنظومة الجديدة، وهل البيئة المدرسية مهيأة؟ موضحا أن جميع الأنظمة التعليمية تحتاج إلى نظام تجريبي ومن المفترض أن يتم أخذ عينة عشوائية من المدارس لإثبات نجاح التجربة الجديدة وإذا لم يحدث ذلك فكل ما حدث في المنظومة التعليمية مخالف“.

وأكد أن “التجربة تم تطبيقها بدون دراسة لمعرفة مدى نجاحها، مطالبا وزير تعليم الانقلاب بعدم الخروج على شاشات التليفزيون والتصريح بخططه دون دراسة واضحة، لأن كل هذا كان سببا في زيادة انتشار الدروس الخصوصة التي ستبقى ما دام النظام باقيا على ما هو عليه“.

 

* أحوال المصريين في ذكرى “انتفاضة الجلابية” تآكل المدخرات وعجز الميزان التجاري وتزايد الفقراء

مع اقتراب ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر الأولى والثانية وما عرف بـ”انتفاضة الجلابية”، تواصل قوات أمن المنقلب السفاح السيسي حملات اعتقالات موسعة بعموم المحافظات المصرية، خوفا من تكرار المظاهرات الشعبية غير المؤدلجة والنابعة من قرى وريف مصر، ضد قرارات السيسي العشوائية التي زادت المصريين فقرا إلى فقرهم، ويجري تلفيق اتهامات كيدية للمعتقلين، واستهداف من سبق اعتقاله ومن يخضعون للتدابير الاحترازية، من أجل إرهاب الشعب وإخراصه عن مجرد التألم.

وإن كان سببا قويا للتظاهرات الشعبية التي تبدو أنها تؤرق السيسي ونظامه في ظل تباعد الإدارة الأمريكية الظاهري عنه ورفض استقباله في واشنطن حتى الآن، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على ولاية بايدن، وهو ما دفع  السفيه السيسي لعمل ما يستطيع وما لا يستطيع من أجل إرضاء إسرائيل واستقبال رئيس وزرائها اليوم بشرم الشيخ وممارسة أقصى الضغوط على قطاع غزة من أجل إسرائيل، إلا أن من دوافع الثورة هو الإفقار الاقتصادي الذي يحياه المصريون وتآكل أموالهم والصب في مصلحة النظام من ضرائب ورسوم وانتقام اقتصادي من كل القطاعات. 

ولعل من ضمن الكوارث التي تضرب مصر اقتصاديا حاليا، هو تزايد العجز التجاري وزيادة عجز الموازنة وتفاقم أزمة الديون وعوائدها وهو ما يتحمله المواطن المصري.

ومن ضمن أرقام الكارثة التي تتواصل يوميا، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من وصول قيـمة العجز في الميـزان التجاري إلى 2.94 مليار دولار خلال يونيو 2021.

انخفاض الصادرات 

وحسب بيان للجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (صابون ومستحضرات تنظيف بنسبة 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%).

في مقابل ارتفاع قيمة الـواردات بنسبة 0.9% حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (نحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركـوب بنسبة 35.7%، مــواد أوليه من حــديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 12.4%).

 تراجع مدخرات المصريين

ولعل من شؤوم السيسي وسياساته الفاشلة ، تراجع مدخرات المصريين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في زمن المنقلب السيسي.

وبحسب الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي  تراجعت بشكل كبير، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في يونيو 2021، فخلال الفترة 2014 – 2020، لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد، هو العام المالي 2018/ 2019.

بينما كانت المدخرات في أقل معدلاتها في العام المالي 2016 /2017 حيث وصلت إلى معدل تاريخي في انخفاضها، بوصولها إلى 1.8% فقط، وذلك بسبب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وما تبعه من إجراءات تقشفية وانخفاض قيمة العملة وفقدان المصريين نحو 50% من ثرواتهم، خاصة المدخرات المحتفظ بها في القطاع المصرفي. وفي عام 2019 /2020 بلغت المدخرات 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ولعل وصول معدل الادخار في بلد إلى أقل من 2%، لنعرف مدى معاناة الناس في ظل السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والتي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية شديدة السلبية، ولكن لم يلتفت النظام القائم إلى هذا الأمر، في ضوء السعي لنيل شهادة صندوق النقد الدولي، والحصول على القروض الخارجية.

مزاعم انخفاض عدد الفقراء 

ومن المفارقات الغريبة أن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مؤخرا أن “معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في العام المالي 2019 /2020، مقابل 32.5% في عام 2017 /2018، في حين لم يظهر هذا التحسن بأي صورة من الصور على معدلات الادخار للمجتمع، فنسبة المدخرات للناتج المحلي في العامين واحدة، وهي 6.2%، وفق بيانات التقرير المالي الشهر لوزارة المالية عن يونيو 2021“.

بل الأدهى، حسب البيانات أن معدل الادخار كان في مصر في عام 2018 /2019 بحدود 10%، ثم تراجع في عام 2019/ 2020 إلى 6.2%، وهو ما يتناقض مع ادعاء تراجع معدلات الفقر.

حلب المواطن

ويمكن قراءة تراجع معدلات الادخار في عهد السيسي في ضوء السياسات المالية والاقتصادية التي تم اتباعها من خلال رفع معدلات الضرائب وزيادة سعر العديد من السلع والخدمات الحكومية، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، ومختلف أنواع الوقود وكذلك الأوراق الثبوتية الحكومية.

ومن خلال نظرة سريعة للمقارنة بين معدلات الادخار بين عهدي السيسي ومبارك، في الفترة 2005 /2006 – 2009 /2010، نجد أن معدل الادخار كنسبة من الناتج الإجمالي، لم يقل عن 12.6% في عهد مبارك، وهو أعلى من أفضل سنوات عهد السيسي، وكان أفضل معدلات الادخار بعهد مبارك في عام 2005 /2006، حينما قفزت إلى معدل 17.1%.

جنون الأسعار

وركزت حكومة السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، في عام 2014، على سياسة رفع معدلات الإيرادات الضريبية، فارتفعت حصيلتها من 305.9 مليارات جنيه إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، عما كانت عليه الأوضاع في بداية تولي السيسي السلطة، وهذه الزيادة تحققت من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، والزيادات المتتالية في مختلف أنواع ضريبة الدمغة، وبلا شك أن استنزاف دخول الأفراد من خلال الضرائب يعد خصما من مدخرات الأفراد.

أيضا اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن معظم السلع والخدمات الحكومية بشكل كبير أدى إلى رفع معدلات الاستهلاك الخاصة خلال الفترة 2014 – 2020، إذ ارتفع الاستهلاك من تريليوني جنيه، إلى 4.9 تريليونات جنيه.

ويعد ذلك عاملا مهما في تراجع مدخرات المصريين، وإذا كان البعض يرى أن رفع معدل الاستهلاك شيء إيجابي في النشاط الاقتصادي، فهو كذلك بشرط أن يكون المكوّن المحلي هو صلب المنتجات والخدمات المستهلكة في الاقتصاد المصري.

لكن يلاحظ أن الواردات المصرية من الخارج في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بخطوط الإنتاج وقطع الغيار، أو وسائل الانتقال، أو مستلزمات الإنتاج، أو السلع النهائية، مما يجعل الاستهلاك في هذه الحالة عبئا على ميزان المدفوعات، ويكرس للتبعية الاقتصادية للخارج.

وهكذا يتواصل انتقام السيسي من المصريين اقتصاديا، محققا بعدا استبداديا وقمعيا يتمثل في إلهاء الشعب في لقمة عيشه بعيدا عن مطالباته باستحقاقات سياسية واجتماعية لا ينتوي السيسي ونظامه الاقتراب منها، مع مراعاة حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتوظيف ومعالجة الأزمات الصحية والمعيشية المتفاقمة.

 

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة“.. الخميس 16 سبتمبر 2021.. السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع للسجون “جوانتانامو مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة“

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 5 أشخاص، هم 3 أتراك ومصريان اثنان، بزعم صلاتهم بتنظيم “القاعدة“.

وقال مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي في بيان له، اليوم الخميس، إن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص يهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم “القاعدة” وتدمير الشبكات التي تقدم الدعم المالي لها.

وأدرج على قائمة العقوبات الناشط مجدي سالم، وهو محام مصري مقيم في تركيا، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية إنه المشرف الأساسي على العديد من أنشطة “القاعدة” في تركيا.

وأصبح على القائمة السوداء أيضا المصري محمد نصر الدين الغزلاني، الذي تقول واشنطن إنه حول الأموال لدعم “القاعدة” و3 مواطنين أتراك على صلة بها.

 

*توثيق الانتهاكات التي طالت المعتقلة إسراء خالد

وثقت منظمة “نحن نسجل” معاناة الطالبة إسراء خالد داخل سجون الانقلاب، والتي مر على اعتقالها ما يقرب من  6 سنوات و 8 أشهر.

وقالت المنظمة إن الطالبة إسراء كانت بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة عندما تم اقتحام قوات الأمن لمنزلها في شهر يناير عام 2015، وتم اقتيادها لمديرية أمن بني سويف وسط إهانات لفظية أمام أسرتها.

كما ذكرت نحن نسجل أنه منذ لحظة اعتقالها وإسراء تتعرض لعدة انتهاكات داخل جهاز الأمن الوطني وفي مقار الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون.

وتم إلحاق”إسراء” بعدة قضايا تنوعت بين المدني والعسكري ليحكم عليها بعدة أحكام مجموعها 18 سنة، لتقضي الآن محكوميتها في سجن القناطر نساء.

يذكر أن والدها “خالد محمد سعيد” توفى داخل السجن بالإهمال الطبي دون أن تلقي عليه نظرة الوداع.

 

*تجديد حبس 33 معتقلا بالشرقية

جددت نيابة الانقلاب “الزقازيق الكلية” حبس 33 معتقلا على ذمة قضايا ملفقة في بعض من  مدن ومراكز محافظة الشرقية

ففي الزقازيق جددت حبس 4 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم كل من:
رامي صلاح إبراهيم
عبده على عبده
محمدالصادق محمد
أحمد صلاح
وفي ديرب نجم، عرض 23 معتقلا على نيابة “الزقازيق الكلية” التي جددت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
علاء مكاوى محمد جودة
محمود فؤاد محمود جاد
محمد عادل
عبدالرحمن القزاز
عبد الرحمن أبوالنجا
احمدرأفت
وجيه محمد سعد
صبري السيد بدر
أحمد جمال السعيد
علاء عرفة
سامى سليمان
محمد سمير سليمان
محمود أحمد عبدالرازق
أحمد نبيل ليلة
علام رمضان
أنس النمر
أحمد ممتاز
رجب السيد عبدالوهاب
أبوبكر رمضان
محمد رمضان أبوبكر
عمرو عاطف جاويش
وفي ههيا، قررت نيابة الانقلاب تجديد حبس  6 معتقلين  15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
إبراهيم قليوش (صبيح)
نبيل نور الدين (السكاكرة)
على أبوفضل (المطاوعة)
محمد كمال الشناوى
شعبان عبد الجليل
هيثم خيرى عبدالله

 

*قرارات قضائية صدرت :

– أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

 

*تدوير 3 معتقلين من الزقازيق وكفر صقر وحبسهم 15 يوما

لفقت نيابة الانقلاب قضايا جديدة لثلاثة معتقلين، في كفر صقر والزقازيق،على رغم انتهاء محكوميتهم وصدور قرار من نفس النيابة قبل أسابيع بإخلاء سبيلهم.

ففي كفر صقر، أحالت النيابة المعتقل أحمد يوسف وصفى، على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيله منذ 5 أغسطس الماضي، فيما قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نيابة الزقازيق الكلية، عرضت الأجهزة الأمنية المعتقلين أحمد جمال محمد السيد، ومحمود عبدالرحمن محمود، فقررت إحالتهم إلى قضية جديدة بعد قرار اخلاء سبيلهم قبل أسابيع وأمرت بحبسهم 15 يوما.

 

*ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر وحبسهم 15 يوما

قال مصدر حقوقي إن نحو 4 معتقلين ظهروا بعد فترات إخفاء قسري، للعرض بنيابة العاشر من رمضان، فيما قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم:

١– الشيخ صالح الشابوري إمام وخطيب

٢– أحمد سيد احمد

٣– سيف الغمري

٤– محمد عبدالحميد عطية

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية تعتقل 9 مواطنين

واصلت حملة داخلية الانقلاب المسعورة بالشرقية هجمتها فقامت باعتقال 9 مواطنين جدد؛ من مركزههيا، وكفر صقر، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم  15 يوما على ذمة التحقيقات.
والمعتقلين هم:
عبدالرحمن محمد محمد  (السكاكرة)
محمد عبدالله علي  (السكاكرة)
سعيد الحنفي شبراوي  (السكاكرة)
حاتم أحمد لطفي
أحمد حاتم أحمد لطفي
رزق عبدالحميد الحاوي
إبراهيم سالم
واعتقلت داخلية الانقلاب من مركز كفر صقر المواطنين:
إبراهيم مرتجي
إبراهيم البربري

 

*وثيقة الخطوات السبعة للحريات تفضح إستراتجية السيسي..والحرية لـ”رامي شعث” وظهور 8 مختفين بالشرقية

انتقد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني تصريحات السيسي خلال إطلاق ما يُسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادوا نشر وثيقة أُطلقت قبل شهور تشمل 7 خطوات قبل الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد

والخطوات السبع التي تضمنتهاالوثيقة كالتالي:

1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.

2- إنهاء الحبس الاحتياطي المُطوّل ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.

3- رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

4- تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

5- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

6- سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.

7- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

فيما دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير للتضامن والمشاركة في حملتها الداعمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمُطالبة بالإفراج عنهم مؤكدة تعرض الكثيرين ممن يطالبون بتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان للجميع في مصر، للسجن والاختفاء القسري والاعتداء عليهم.

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر 8 معتقلين بينهم 6 من  أبناء مركز أبوكبير منهم 3 أشقاء والدهم معتقل بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يعرضوا على النيابة دون النظر في فترات إخفائهم باتهامات ومزاعم مكررة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلين الرأي بالشرقية بأن النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وتشهد مراكز محافظة الشرقية ومدنها وقراها حملات متواصلة للاعتقال التعسفي دون سند من القانون على مدار أسبوعين ماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مواطنا مازال بعضهم قيد الاختفاء القسري.

والذين ظهروا من أبوكبير هم:رضوان السيد ، حمد عبداللطيف ، إبراهيم مصطفى منصور ، حسين مصطفى منصور ، أحمد مصطفى منصور، تامر حجازي.

يضاف إليهم اثنان من مركز ديرب نجم ظهروا بنيابة ديرب بعد اختفاء مايقارب من شهر وهما : حمادة العيسوي ، عوني عبد البصير ، وقررت النيابة حبسهما ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

أنقذوا رامي شعث

و بالتزامن مع مرور 800 يوم على اعتقال قوات الانقلاب للناشط رامي نبيل شعث بشكل تعسفي جددت أسرته المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت شقيقته  إلى أن والده الدكتور نبيل شعث منذ أيام سقط وكُسرت  يده وأُصيب  بانزلاق غضروفي في ظهره وقد يحتاج إلى عملية جراحية وهو أشد ما يكون احتياجه لنجله رامي ليعتني به ويسانده.

واعتقلت قوات الانقلاب “رامي شعث”  الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  “سيلين شعث” عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا.

 

* السيسي يعلن افتتاح “أكبر مجمع للسجون” في مصر

أعلن عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مُجمّع للسجون في البلاد خلال أيام قليلة، ليرتفع بذلك عدد السجون الأساسية إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في وقت تقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، ليلة الأربعاء، إنّ “القضاء سيتواجد في مجمع السجون الجديد، والذي سيكون نسخة أميركية على أرض مصر، حيث يستهدف معاملة المحتجزين بطريقة آدمية، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية بصورة محترمة للغاية”، مستطرداً: “أي إنسان سيذنب سيحصل على العقوبة الملائمة، وسيدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة“.
وأضاف: “لا توجد في السجن الجديد حركة كثيرة، أو ذهاب المتهمين إلى النيابة في عربات للترحيلات، لأننا سنوفر القضاء والنيابة داخل مجمع السجون، ولو أي شخص أذنب مش هانعاقبه مرتين”، مستكملاً: “مصر دولة بها 100 مليون مواطن، ويجب الحفاظ على حالة الاستقرار الحاصلة حالياً، لأن هناك من يتحدث في عكس هذا الاتجاه، ويسعى إلى تحويل كل شيء لإساءة“.
وتابع: “يجب أن يقتنع جميع المواطنين بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، إذ لا يستطيع أي شخص أن يسيء لأي سيدة في الشارع، وهذا يعتبر من حقوق الإنسان”، مضيفاً: “مؤسسات الدولة هي التي تحكم البلاد، وهي من أبناء المجتمع، وما يهمني أن يكون لدى المصريين اعتقاد بعدم وجود انتهاك لحقوق المواطن”، حسب ادعائه.
وزاد السيسي: “الفقر والجهل، وغيرهما من الأمور أدت إلى ممارسات غير أخلاقية مثل التحرش خلال السنوات الماضية، وضبط حركة المجتمع هو مجموعة من الحقوق والواجبات، وتوقيع العقاب ضد كل متجاوز”، مردفاً: “ما واجهته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ليس بالأمر السهل، وعلينا استيعاب ذلك“.
وانتقل السيسي إلى حديثه المعتاد عن تجديد الخطاب الديني، بقوله: “المسلمون الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى، وفهمهم للدين كان ضمن رؤية شاملة للواقع الذي يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط، وأن يصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذين يعيشونه“.
وواصل: “الدين ليس مجرد أحكام فقط، ندرسها بعيداً عن أمورنا الحياتية، لأنها ستصطدم من دون أن نقصد ببنائنا الفكري، وهناك ثوابت في الدين لا تتغير، ولكن لا بد من تجديد الخطاب الديني لمواكبة التطور، ومناقشة الأمور الفقهية حتى تتناسب مع تطورنا الحضاري”، مضيفاً: “الدين مش هايضيع أبداً، لأن ربنا أنزل رسلاً وكتباً، وحفظها ليوم القيامة، لكن يجب التصدي لمثل هذه القضايا، وعدم الخوف منها، فإن أصبنا لنا أجران، ولو أخطأنا لنا أجر واحد”، متسائلاً “هل علماء الدين مستعدون لذلك، أو بذْل جهد في قضية بناء الوعي نتيجة الحالة المصرية؟!”

وقال: “المصريون أصبحوا أكثر خوفاً على بلدهم، وأكثر يقظة وتوجساً من ذي قبل، لأن الواقع حولنا في بلدان أخرى جنبنا بعض المسارات التي كان من الممكن أن تكون قدرنا”، متابعاً: “ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تساهم في بناء الوعي، ولكن في بناء النقاش والدردشة”، على حد قوله.
وتساءل السيسي: “هل الدراما والإعلام يساهمان في بناء الوعي؟ بالطبع مثلما حدث مع مسلسل الاختيار أو غيره، فالجهد الإعلامي عبر القنوات الفضائية لا يحقق النتيجة التي حققها المسلسل في 3 أو 4 أشهر”، مضيفاً: “الدراما المصرية تستطيع أن تفعل ذلك، وكذلك المدرسة، وهذه هي العناصر التي تقوم بالوعي“.
وتابع: “التعليم الجديد ليس في الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة، ولكن في تعليم الشخص كيفية التفكير، ومدى تناسب حجم المعرفة لديه مع المستقبل”، خاتماً: “هناك 65 مليون مصري تحت سن الـ45، ولو 10% منهم يحبون بلدهم، وقرروا التضحية من أجلها، فستكون النتيجة أفضل لمستقبل الدولة المصرية“.

 

*روسيا ومصر تتوصلان إلى تفاهم حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية عام 2015

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ومصر توصلتا إلى “تفاهم مبدئي” حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت طائرة ركاب كانت تحلق فوق سيناء عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته ردا على سؤال حول القضية: “تم منذ يوم 9 أغسطس العام الحالي استئناف الحركة الجوية مع منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين. وتم وقف رحلات الطيران المدني من روسيا إلى مصر عام 2015 بعد العملية الإرهابية في السماء فوق سيناء، والتي أسفرت عن مقتل ركاب طائرة شركة كوغاليم آفيا، التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ“.

وأشارت زاخاروفا إلى أن إعادة الرحلات الجوية جاءت بعد “عمل مكثف مع القاهرة عبر الوزارات والهيئات المعنية كان يهدف إلى رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى من أجل تسوية تداعيات هذا الحدث المأساوي“.

وأردفت زاخاروفا: “جرى خلال المفاوضات مع الطرف المصري عبر قناة وزارة الخارجية الروسية إيلاء اهتمام ثابت لموضوع دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية… ونتيجة للجهود المبذولة تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول هذه المسألة“.

وأوضحت المسؤولة الروسية: “يجري حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس. سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة“.    

وسبق أن ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 8 يوليو، سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر على خلفية كارثة طائرة شركة “كوغاليم آفيا” والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، خلال تحليقها فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.

 

*لقاء السيسي وبينيت لدعم حكومة الاحتلال الجديدة وليس القضية الفلسطينية

دعا عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ.

اللقاء هو الأول بين المنقلب السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أن تولى الأخير مهام منصبه في يوليو الماضي كما أن الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام من اندلاع ثورة 2011.

ووفقا لبيان رئاسة الانقلاب أكد السيسي “دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، كما أشار السيسي إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار في المناطق الفلسطينية“.

بدوره وصف بينيت لقاءه بالسيسي بالمهم جدا والجيد للغاية مشيرا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لتعميق الروابط.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن “زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال لمصر لابد أن يكون ورائها حدث كبير، مضيفا أن هذه الزيارة تركز بالأساس على الشأن المصري أكثر من الفلسطيني“.

وأضاف، في حواره مع الجزيرة مباشر أن “الزيارة تأتي تزامنا مع استحقاق قرار الخارجية الأمريكية في مسألة الـ300 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان بسبب انتهاكات نظام السيسي الحقوقية والضغوط المتوالية من الكونجرس على الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص“.

وأوضح أن “حديث بيان رئاسة الانقلاب عقب المقابلة عن ضرورة مساندة المجتمع الدولي لمصر في جهودها لإعمار غزة هدفه جمع المزيد من الأموال، مضيفا أن الانقلاب يتعرض لضغوط كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الكونجرس الأمريكي بشأن ملف حقوق الإنسان وانتهاكات حكومة السيسي بحق النشطاء والحقوقيين، وهو ما كشفه التقرير الأخير الذي نشرته واشنطن بوست بشأن ارتكاب نظام السيسي عمليات تصفية جسدية خارج إطار القانون“.

تصريحات كاذبة

من جانبه قال الدكتور صالح النعامي، خبير الشؤون الإسرائيلية إن “تصريحات رئاسة الانقلاب بأن لقاء السيسي وبينيت في شرم الشيخ بهدف مناقشة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لأن نفتالي بينيت صرح الشهر الماضي بأن أي حكومة برئاسته غير مستعدة لطرح ومناقشة القضية الفلسطينية“.

وأضاف النعامي، في حواره مع الجزيرة مباشر أنه “بالإضافة إلى التعاون الأمني والإستراتيجي المصري والأردني مع الاحتلال فإن الدولتين تستوردان غازا من الاحتلال بقيمة 29 مليار دولار بما يعادل 4 أضعاف موازنة جيش الاحتلال وكلا الدولتين لم تفكر في توظيف هذا الكارت لصالح القضية الفلسطينية“.

وأشار النعامي إلى أن “إيير لابيد أقر أمام مؤتمر سياسات مواجهة الإرهاب التابع لمركز هرتسليا، اعترف بفشل السياسات الأمنية تجاه قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل في ورطة في قطاع غزة وليست في موقع قوة ويجب قطع الطريق على حكومة بينيت لتحقيق أي مكاسب سياسية“.

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن “قمة شرم الشيخ بين السيسي بينيت بهدف اختبار النوايا لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد“.

وأضاف هريدي، في حواره مع الجزيرة مباشر أن “سياسات بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت على الربيع العربي في مصر والشرق الأوسط هي السبب، مضيفا أن رئيس الوزراء الصهيوني التقى الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين، مضيفا أن مصر تريد استغلال وتوظيف التطورات الإيجابية في الموقف الأمريكي مقارنة بمواقف الإدارة السابقة لدفع جهود السلام في المنطقة“.

وأوضح هريدي إلى أن “مصر تهدف إلى الإسراع في بدء عمليات الإعمار في غزة في ظل اتفاق التهدئة طويل الأمد بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال“.   

 

*تغيير اسم محلات التوحيد والنور إلى مول القاهرة

فوجئ زبائن محلات التوحيد والنور الشهيرة بافتتاح أكبر فروعها في منطقة إمبابة بعد تغيير اسمها إلى مول القاهرة.
حيت قامت إدارة محل فرع منطقة إمبابة بتغيير الاسم ووضع البضائع الجديدة داخل المول، بالإضافة إلى تعيين أفراد أمن جدد، وتهيئة الفرع لاستقبال الزبائن.
واتهمت النيابة سيد السويركي، صاحب سلسلة المحلات، بالتعاون ودعم وتمويل «جماعات محظورة» وتم التحفظ على أمواله وممتلكاته، وقبض عليه في ديسمبر الماضي بعد منعه من السفر.

 

*داليا زيادة حمالة حطب السيسي تناشده: “خدني معاك يا سي دوني”

الناشطة الحقوقية “داليا زيادة”، مديرة ما يُسمى “المركز المصري للدراسات الديمقراطية” من أكثر الأذرع التي خدمت في بلاط الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 30 يونيو 2013، إلا أن غسلها المستمر لأيادي السفاح السيسي المغموسة في دماء المصريين، أصاب العسكر بحرج من دعوتها لحضور مهرجان إطلاق القتلة ما يسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“. 

ورغم خدماتها التي لا تنقطع في تبرئة العسكر من دماء ضحاياهم بالقتل أو الإعدام والاعتقال؛ استشعرت عصابة الانقلاب الحرج من دعوتها إلى خشبة مسرح المهرجان، فما كان منها إلا أن كتبت تقول ” بما أفسر عدم دعوتي لحضور حدث حقوقي كبير ومهم مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رغم كوني واحدة من أشهر المصريين العاملين في هذا المجال ولي سمعة واسم كبير فيه يعترف به العالم كله ويقدره؟“.

خادمة تل أبيب
الصحف الإسرائيلية مثل يديعوت أحرونوت أو جيروزاليم بوست، عادة تحرص على استضافة “داليا” للتعليق على الأحداث المختلفة ودائما ما تحتفي بها.
وكانت “زيادة” كتبت مقالا في صحيفة هآرتز الإسرائيلية بعد يوم واحد من انقلاب 30 يونيو 2013 والذي أطاح بأول تجربة ديمقراطية في مصر، لطلب التأييد من كيان العدو الصهيوني.
وأثار ظهورها على قناة شالوم اليهودية في ضيافة اليهودي مارك جالوب، استياء جميع القوى السياسية وانطلق لسانها يتحدث عن طبيعة علاقاتها باليهود والصهاينة وبإسرائيل، ومدى تأثرها بالحزن البالغ بعدم السماح لليهود العودة إلى بيوتهم في مصر.
وكان من أبرز التصريحات قولها “الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سبب كراهية المصريين لليهود، وكان يقصد صنع بطولة زائفة على حساب إسرائيل“.
وأكدت أن الربيع العربي يفيد الكيان الصهيوني في تغيير نظرة العرب إليه باعتباره نهاية العالم، مؤكدة أن الشرق الأوسط بعد الانقلابات وسقوط الثورات سيكون أكثر تسامحا ويسمح بإقامة دولة إسرائيلية مثل بقية دول المنطقة، فقد تخطى الحوار مرحلة التطبيع مع إسرائيل حيث كانت تغازل الدولة.
وتؤكد قصة تجنيد زيادة في المخابرات أن كثيرا من الأزمات التي تعلق بأذهان المصريين فقد نسجت حول الإسلاميين في فترات متفاوتة من التاريخ المصري تم إعدادها والتخطيط لها في دوائر المخابرات المصرية.
والتي تعد كارثة وجريمة بحق الوطن، فبدلا من أن تعمل تلك الأجهزة لصالح الدولة والمواطن عملت على تشويه فصيل من المصريين لصالح النظام الحاكم، وفقط ولصالح أهداف الدولة العميقة التي أسسها مبارك والعسكر، ويواصل عسكرتها السفاح السيسي.

حقوق العسكر
ونجحت المخابرات في السيطرة على “زيادة”، على طريقة العميل موافي أو صفوت الشريف، عبر عمليات الكنترول، وتبدأ القصة بفتاة تحمل الكثير من ملامح البنت المصرية، نشأت في أسرة متوسطة الحال تميل للمحافظة كثيرا، الأب عقيد مهندس بالجيش المصري والأم مديرة مدرسة ثانوي، تلتحق داليا زيادة بكلية آداب عين شمس قسم لغة إنجليزية، ورغم أجواء التحرر بالكلية ترتدي الحجاب وتندفع بقوة في مجال الاهتمام بقضايا حقوق المرأة، ثم ما تلبث بعد التخرج أن عملت بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في وظيفة مترجمة، لتستكمل رغبتها ونشاطها في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة بصورة خاصة.
وجاءت نقطة التحول بحياة داليا زيادة، التي حولتها من مدافعة لحقوق الإنسان إلى مدافعة عن حقوق عصابة الانقلاب في قتل المصريين بل اغتصاب وسحق المصريات، تعرفت نتيجة تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان بناشطة عراقية اسمها زينب السويج، كانت من ضمن العائلات العراقية التي نزحت من العراق عام 1991، وهاجرت زينب السويج إلى أمريكا وأقامت هناك مؤسسة ضخمة أطلقت عليها “منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي“.
يتضمن مجلس الأمناء بها شخصيات من اليهود، إضافة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي كان يترأس آنذاك إدارة مركز ابن خلدون للدرسات الإنمائية في مصر.
وتعد زينب السويج في نظر العراقيين خائنة للعراق، لأنها أيدت غزو أمريكا للعراق بل كانت داعمة لجورج بوش في حملته الرئاسية الثانية رغم ما فعله بالعراق.
ثم أوكلت زينب السويج إلى داليا زيادة ترجمة وثائق وعمل تقارير تحتاج إليها أجهزة المخابرات الأمريكية إبان غزوها للعراق، وكان من ضمنها تقارير تتقاطع مع الأمن القومي المصري.
أبدعت داليا في كتابة عشرات التقارير وإرسالها لزينب السويح فتم مكافآتها سريعا “بتعيينها المدير الإقليمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي بمصر” بعد ما تم تجهيز فرع المنظمة على أعلى المستويات في الحي السابع بمدينة نصر، وحصلت داليا على راتب شهري بآلاف الدولارات في الفترة من 2004 إلى 2006.

قضية تخابر

ثم انتبت لنشاط المنظمة أجهزة المخابرات وتتبعت داليا زيادة بدقة واهتمام شديدين، وبالفعل تم القبض عليها ومواجهتها بقضية التخابر مع مؤسسة أمريكية، وإفشاء أسرار تخص الأمن القومي المصري.
وتم منحها عرضا أو ما يطلق عليه فرصة لإنقاذ لها، بأن تكون عين المخابرات في هذا الملف المهم، وهو تعاون بعض الأشخاص والمراكز الحقوقية والبحثية مع بعض المراكز والجهات الأمريكية، وبدأ أول تكليف لها بالتودد والدخول إلى مركز ابن خلدون وكسب ثقة الدكتور سعد الدين إبراهيم بسرعة.
وبالفعل أدت داليا المهمة بنجاح وأكملت الخطة بامتياز، وأطاحت بسعد الدين إبراهيم من إدارة المركز، ثم تم تكليفها بعد الثورة بتدشين “حملة لا للأحزاب الدينية” إبان انتخابات برلمان 2012.
وهو ما يكشف طبيعة الفعاليات والنشاطات الحقوقية والسياسية إبان حكم الرئيس الشهيد مرسي، والمؤامرات التي حيكت للإخوان المسلمين في تلك الفترة.
وبدأت “زيادة” تتردد دائما على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى جامعة هارفارد بأمريكا، تلقي محاضرات عن اضطهاد الإسلاميين المرأة وانتهاكهم أعضائها التناسلية بعمليات الختان الجائرة أو الزواج المبكر لهن وهن دون العاشرة.
بل تطور الأمر لتكتب مقالات تنشر على موقع IIB التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، كما تصاعد هجومها الدائم على مؤسسة الأزهر والتيار الإسلامي بكافة أطيافه. في حين تغض الطرف وتخرس تماما عما فعله الجيش والشرطة قتلا واعتقالا وتعذيبا في بنات مصر، خلاف وأد الحريات وغلق مصر بالضبة والمفتاح.

 

*العفو الدولية تتّهم أمن الانقلاب بـ”ترهيب” الحقوقيين

اتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، أجهزة أمن الانقلاب بـ”ترهيب ومضايقة” المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بهدف “إسكاتهم“.
وانتقدت المنظمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير استخدام جهاز الأمن الوطني “بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأضافت: “فضلاً عن إجراءات المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم“.
ووثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين أنّ ضباطاً “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وداهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور“.
ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود “كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني“.

وقال فيليب لوثر، مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ “أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح، وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية“.
وأضاف أنّ “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة، يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية“.
وأكّد لوثر أنّه “لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم”، حسب ما أشار التقرير، الذي أضاف أنه خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي، الذي يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية“.
وكان علاء عبد الفتاح، الناشط الحقوقي المصري البارز الذي يقبع في السجن حالياً، أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات الاحترازية التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة أخرى في أواخر 2019.
وحضّت أمنستي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “وضع حدٍ على الفور للمضايقة، والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء“.
وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014، بعد انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.    

 

*الانقلاب بمصر يدرب الشرطة السودانية على الأساليب الوحشية لقمع الإخوان

تدير سلطات الانقلاب برنامجا تدريبيا لضابط الشرطة السودانية مع التركيز على  الأساليب الوحشية لقمع الإخوان المسلمين في الخرطوم، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في 23  أغسطس أن “هيئة التدريب في الشرطة السودانية أرسلت 105 ضابط لتلقي تدريبا متقدما في مصر على التحقيقات الجنائية وحراسة كبار الشخصيات وعمليات الأمن الداخلي“.

التقرير أضاف أن “الشرطة السودانية صرحت بأن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول التدريب الموقع مع قوات الشرطة المصرية، وتتضمن تدريبا على كيفية إجراء التحقيقات الجنائية وانتزاع الاعترافات، وكيفية إدارة العمليات القتالية في المناطق المفتوحة وكيفية التعامل مع أعمال الشغب“.

ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع تدريب خمسة من أفراد الشرطة السودانية على حماية الشخصيات المهمة من محاولات الاغتيال، فضلا عن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، وزيارة المواقع السياحية.

وفي الوقت الذي ألقى فيه وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ خطابا في ساحة الحرية وسط الخرطوم في 29 يونيو، بدأت مجموعة من ضباط الشرطة في الهتاف احتجاجا على ذلك، وهددت بالإضراب.

وزعمت شبكة سكاي نيوز في تقرير لها بعنوان علامات التمرد، أن الإخوان المسلمين يعمدون إلى العبث بالشرطة السودانية، ونقل التقرير عن المحلل السياسي السوداني أحمد البشاري قوله “إن احتجاجات الشرطة لها طبيعة سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ الإخوان ضمن قوة الشرطة“.

وتزعم السلطات السودانية أن “أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الموالين للنظام السابق بزعامة عمر البشير يقفون وراء التظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت السودان في الأشهر القليلة الماضية“.

وفي فبراير، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف ونهب في ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وشرق دارفور، واتهمت الحكومة الانتقالية السودانية أنصار نظام البشير السابق والإخوان المسلمين بالوقوف وراء الاحتجاجات ونشر أفكارهم في المنطقة.

وتحاول مصر مساعدة السودان في الحفاظ على الأمن منذ وصول السلطة الحاكمة إلى السلطة في السودان بعد سقوط نظام البشير الذي اتسمت فترة حكمه بعدم استقرار العلاقات مع مصر.

وقال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مايو إن “بلاده مقتنعة اقتناعا راسخا بأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها“.

وصرح محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري السابق ل”المرصد” بالقول إن “مصر تسعى لتعزيز المؤسسات الأمنية في الدول العربية، وخاصة الدول المجاورة مثل السودان، مضيفا أن وزارة الداخلية المصرية تنظم دورات تدريبية لضباط الشرطة وطلاب الشرطة السودانيين في إطار التعاون الأمني بين البلدين“.

وأضاف “يقوم الجيش المصري أيضا بتدريب عناصر من الجيش السوداني، والجيشان السوداني والمصري ينظمان تدريبات عسكرية مشتركة لحماية الحدود وتعزيز المؤسسات الأمنية والعسكرية في السودان“.

بدوره قال جمال عيد، الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في حديث للمونيتور “بإرسال أعضاء وضباط من قوات الشرطة السودانية إلى مصر، فإن السودان يرتكب خطأ كبيرا“.

وأضاف أن “وزارة الداخلية المصرية تحتاج إلى إصلاحات وإعادة هيكلة نفسها قبل أن توجه الشرطة السودانية“.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/egypt-trains-sudanese-police-counter-brotherhood-plans

 

*قائد الانقلاب ينكر وجود انتهاكات حقوقية ويبشر بافتتاح أكبر مجمع سجون!

كل يوم يبرهن الطاغية عبدالفتاح السيسي أنه يعيش حالة إنكار كاملة، ويثبت أنه يعيش منفصلا عن الواقع؛ لأنه لا يرى مصر إلا من  خلال التقارير التي تعدها أجهزته الأمنية من جهة أو من خلال شاشات وصفحات الآلة الإعلامية التي يتحكم فيها من الألف إلى الياء.

آخر تخاريف السيسي هي المداخلة الهاتفية مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021م مع برنامج “التاسعة” الذي يبثه التلفزيون الرسمي الحكومي؛ حيث أنكر السيسي وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متعهدا بافتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام. وزعم السيسي «لو إنسان  أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».  مدعيا أن “المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا و إصلاحية عالية جدا”. مضيفا “القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

https://www.youtube.com/watch?v=p9Van7F-9KM

وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل2021م، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش”، وفاة العشرات داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، أو الحرمان من العلاج، أو تفشي فيروس “كورونا”. وخلال السنوات الثماني الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

وقبل عامين، أظهر تحليل أجرته “رويترز” لبيانات وزارة الداخلية المصرية، أن 465 رجلا قُتلوا في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018، خارج إطار القانون، أي تمت تصفيتهم وإعدامهم بدم بارد، دون محاكمة.

وتقول تقارير الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر، إن انتهاكات نظام “السيسي” شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والإخفاء القسري والتعذيب. كذلك تجاوز عدد المواقع الإخبارية والحقوقية المحجوبة بمصر، بحسب مراصد صحفية وحقوقية 600 موقع، ما دفع مصر إلى احتلال المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، عن عام 2020، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود“.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد ذكر في تقرير له في 30 أغسطس 2021م،  بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن عدد المختفين قسرياً في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تجاوز عددهم الـ 12384 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات و60 مواطناً تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

وقال المركز “لأجل ضحايا الاختفاء القسري؛ أطلقنا منذ ثلاث سنوات حملة في الذاكرة، برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة (JHR) ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسراً حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصير من هم رهن الاختفاء القسري في مصر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك.

وأكد المركز أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ورغم كل هذه الجرائم الموثقة، أعلن رئيس الانقلاب عن إطلاق ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 11 سبتمبر 2021م، في ظل احتفال كبير حضره سفراء دول أجنبية ووزراء الحكومة وبعض قادة منظمات مدنية مقربين من السلطة. وهي الوثيقة التي أعدتها ما تسمى باللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية والتي تشكلت بقرار من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي سنة 2018م، بهدف الرد على الانتقادات الحقوقية التي توجه لحكومة الانقلاب من الدوائر الدولية والحقوقية على مستوى العالم. تشمل الوثيقة أربعة محاور، الأول هو الحقوق المدنية والسياسية والثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث هو حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، أما المحور اﻷخير فكان خاصًا بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويسود انطباع واسع بين معظم الحقوقيين أن الهدف من الوثيقة هو تجميل صورة النظام أمام العالم الخارجي في ظل السمعة السيئة  التي يتمتع بها وسجله المتخم بالجرائم والانتهاكات الوحشية بحق آلاف المصريين.

 

*مذكرة دولية تطالب الانقلاب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في قضية فض رابعة

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الإعدام الوشيك الذي ورد عن 12 مصرياً عقب محاكمة جماعية في قضية “فضّ رابعة” الشهيرة، التي أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة والاحتجاز التعسفي.
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت إلى سلطات الانقلاب في 16 يوليو 2021، أنه في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض الإدانات وأحكام الإعدام بحق 12 رجلاً في القضية المتعلقة بالفض في 14 أغسطس 2013، من قبل قوات الأمن باعتصام في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة احتجاجاً على إطاحة الرئيس السابق، محمد مرسي، حيث قُتل ما لا يقل عن 900 شخص.
وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الـ12 المعرضون لخطر الإعدام الوشيك هم عبد الرحمن عبد الحميد البر، من مواليد 1963، ومحمد إبراهيم البلتاجي، من مواليد 1963، وصفوت محمد حمودة حجازي، من مواليد 1963، وأسامة ياسين، من مواليد 1964، وأحمد محمد عارف، مواليد 1985، وإيهاب وجدي محمد، مواليد 1983، ومحمد عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1980. ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1990، وأحمد فاروق كامل، مواليد 1948، وهيثم السيد العربي، مواليد 1985، ومحمد علي زناتي، من مواليد 1963، وعبد العظيم إبراهيم عطية، مواليد 1975.
وذكر الخبراء أن المحكمة المذكورة لم تستوفِ الإجراءات القضائية ومعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع والاتصال بمحامٍ من اختيار الفرد، والحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، والحق في استجواب الشهود، والحق في المراجعة القضائية.
كذلك لفت الخبراء إلى تقاعس المحاكمة عن التحقيق في ما أكده المعتقلين من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه “لم تكن الأحكام مدفوعة بالدوافع الكافية، والقاضي الذي ترأس المحاكمة الأولية عبّر علناً عن انتقاده لاعتصام رابعة العدوية ولأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين، بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية، وفي حكم متعلق بها لحالة أخرى، كما كان ستة من أصل 12 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام في قبضة الشرطة أو الأمن في يوليو 2013، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا متورطين في التفريق العنيف لساحة رابعة العدوية، الذي حدث في أغسطس“.
وحول ظروف الاعتقال التعسفي، قال الخبراء إن الرجال الاثني عشر احتجزوا في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فخمسة منهم محتجزون في سجن طرة 1 (المعروف أيضاً باسم سجن العقرب)، ومُنعوا من الزيارات العائلية واحتُجزوا في الحبس الانفرادي منذ القبض عليهم. واشتكى سجناء آخرون من عدم حصولهم على الهواء النقي، أو أشعة الشمس، أو الوقت خارج زنزاناتهم، ورفضت سلطات السجن تزويدهم بالضروريات الأساسية، بما في ذلك ما يكفي من الطعام والملابس والمواد اللازمة للنظافة الشخصية، حتى عندما كان السجناء يتحملون التكاليف أو عائلاتهم.
وأكد الخبراء تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ عام 2020، حيث أُعدِم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية عام 2021، نُفِّذ 58 حكماً بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر منفذين للإعدام على مستوى العالم.
وأبدى الخبراء قلقهم من أنه إذا تأكّدت تلك الوقائع الواردة، فسترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة، كما قد تنتهك عمليات الإعدام الـ12 هذه الحظر المطلق للاختفاء القسري، على النحو المنصوص عليه في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة الـ5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إنه لا تكاد المحاكمة الجماعية تفي بالمعايير الدنيا المطلوبة لمحاكمة عادلة، بالنظر إلى أنها ستجعل من المستحيل ضمان تحديد فردي للمسؤولية عن الأفعال قيد المحاكمة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي.
وشدد الخبراء أيضاً على أن فرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها، عند انتهاء محاكمة لم تُحترم فيها جميع الضمانات الصارمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل قتلاً تعسفياً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدين أنه عندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي على نطاق واسع وبطريقة منهجية، قد يرقى ذلك إلى مرتبة (الجرائم ضد الإنسانية)؛ وقد تنطوي على مسؤولية جنائية عالمية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال.

وحثّ الخبراء سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظراً لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم لسلطات الانقلاب للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح.
من جانبها، طالبت البعثة المصرية الدائمة في جنيف التابعة لسلطات الانقلاب في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

 

*ذا ناشيونال: تركيا وافقت على تسليم 20 معارضاً مصرياً بينهم يحيى موسى

وافقت تركيا من حيث المبدأ على تسليم ما لا يقل عن 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات مزعومة في مصر، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال نقلا عن مصادر أمنية مصرية. 

في المقابل، قالت المصادر إن مصر ستدرس تضييق الخناق على أنشطة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في مصر، والذي اتهمته أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وقالت مصادر أمنية مصرية لصحيفة لمراسل صحيفة ذا ناشيونال حمزة هنداوي، إن تركيا وافقت من حيث المبدأ على تسليم ما يقرب من عشرين شخصًا يشتبه في دورهم في الهجمات الإرهابية، بما في ذلك اغتيال المدعي العام في البلاد عام 2015.

وقالت المصادر إن القاهرة ، في المقابل ، مستعدة للنظر في تقليص بعض أنشطة الداعية المنفي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن ، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وقالوا إن هذه قد تشمل محطته التلفزيونية باللغة التركية ومقرها القاهرة ودار النشر ومركزًا خاصًا لتعليم اللغة العربية للطلاب الأتراك.

وقال المسؤولون إن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات للانتهاء من تفاصيل الاتفاق.

وعقدت مصر وتركيا محادثات لأول مرة في القاهرة في مايو. وجرت جولة ثانية من الحوار تهدف إلى تطبيع العلاقات في أنقرة يومي 7 و 8 سبتمبر.

وبعد محادثات أنقرة ، قال مسؤولون من الجانبين إنهم سيجتمعون مرة أخرى لكنهم لم يحددوا موعدا.

لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري أبدوا تعليقات متفائلة بحذر بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين منذ انتهاء المحادثات الأسبوع الماضي.

وقال شكري إن مصر “حريصة على إيجاد حل” لاستعادة العلاقات مع أنقرة ، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال مدبولي إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا يمكن استئنافها هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة.

وتعد المفاوضات بين مصر وتركيا ، التي لا تزال في مراحلها الأولى ويقودها نواب وزير الخارجية فقط .

وتقود مصر وخصوم تركيا اللدودين اليونان وقبرص خطط الطاقة. وتشمل ايضا اسرائيل والاردن وايطاليا والفلسطينيين.

ومن قائمة أمنيات تركيا إبرام صفقة بحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط ​​تسمح لها بالتنقيب بشكل قانوني عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

ومن بين المطلوبين الذين تحاول القاهرة تسلمهم  يحيى موسى وعلاء السماحي .

 

*عمال القاهرة للزيوت والصابون يرفضون تصفية الشركة وتشريدهم

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون ولجنتهم النقابية يخوضون معركتهم ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قورة، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.

وتابعت في بيان لها، أن إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله.

وأضاف بيان دار الخدمات: بدأت الحكاية في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله، والبحث عن حلول لتطويرها.

وأشارت إلى أن هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل، وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد.

وقالت دار الخدمات إنه رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات ومناقشته في ذلك إلا أن تحت تمسكه وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل.

وتابعت دار الخدمات: في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل.

وطرح العمال على العضو المنتدب للشركة مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وكذلك طرحوا عليه أن الشركة قادرة وفى إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا (سيناريو هزلي) حيث قامت الادارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة، حسب البيان.

وأضافت دار الخدمات أن العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي:

تخفيض أعداد العمال الدائمين (في الإدارة ومصنع غمرة) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا (أكثر من نصف العمال) مع حصول اللذين يتم انتهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة، وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عامل/ة قضي بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن  22 مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية، ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.

وأوضحت دار الخدمات أنه هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقي من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.

وذكر البيان أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفضت المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، وأن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير، خاصة وأن جميع العمال على قناعة مؤكدة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها.

وأكدت دار الخدمات أنه في إطار ما سبق تعلن تضامنها الكامل مع العمال في مطالبهم المشروعة، وأهابت بكل مسؤول بالدولة بإنقاذ الصناعة الوطنية وحماية العمال وأسرهم من التشريد والعصف بحقهم في العمل.

 

استحواذ إماراتي على كبرى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر .. الأربعاء 15 سبتمبر 2021.. “بالأمر المباشر” الحكومة تمنح حق توريد الوجبات المدرسية إلى الجيش

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وإخفاء “أسامة” رغم البراءة و7 سنوات من الإهمال الطبي لـ”إياد” والحرية لـ”سلامة”

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين من الشرقية وكفر الشيخ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون دون مراعاة لأدنى معايير حقو ق الإنسان.

ففي الشرقية اعتُقل من مدينة العاشر من رمضان،  الشيخ صالح الشابوري والمهندس علاء صفوت من كمين أمني على طريق مصر النور كما اعتقلت من مركز فاقوس، أشرف عبد العال حجاج من داخل منزله بقرية إكياد.

وفي كفر الشيخ اعتقلت المواطن محمد القارب من بلطيم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين وسط استهجان واستنكار من قبل أسرته وجيرانه.

تدوير المعتقلين

إلى ذلك تم تدوير 2 من المعتقلين بمركز كفر صقر حيث قررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة وهما، محمد السيد عبدالكريم والأحمدي عبدالسلام حمودة.

يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

إخفاء أسامة بدمياط رغم البراءة

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء قوات الأمن بدمياط للطالب أسامة محمد إبراهيم الدنجاوي من كفر البطيخ فبعد الحكم ببراءته يوم 1 سبتمبر 2021 ثم ترحيله إلى قسم شرطة كفر سعد تمهيدا للإفراج عنه، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ودان  الشهاب الإخفاء القسري بحق الطالب، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها أسامة للاختفاء القسري حيث تم إخفاؤه عقب اعتقاله في سبتمبر 2017  لعدة شهور قبل ظهوره على ذمة اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها نظام السيسي بحق معارضيه.

الإهمال الطبي للمعتقل “إياد وحيد إبراهيم ”

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار المعاناة الصحية للشاب إياد وحيد إبراهيم  داخل محبسه على مدار 7 سنوات بعد اعتقاله، ويبلغ من العمر 18 عاما.

وأوضحت أنه يعاني من صعوبة في تحريك يده اليمنى، نتيجة التهابات في الأوتار بسبب كسر مضاعف أُصيب به في السجن وتمت معالجته بطريقة خاطئة مما أدى إلى احتياجه الآن لإجراء جراحة لمعالجة الأوتار.

كما يحتاج لإجراء عملية أخرى لإصلاح عيب خِلقي يسبب له نزيفا متكررا، في ظل عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة التي تفقتقر إليها السجون في مصر.

يشار إلى أن إياد كان قد تعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما في سجن الجلاء الحربي، قبل أن يظهر ويحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تضامن مع الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة 

ناشدت أسرة الصحفي عبدالناصر سلامة عضو نقابة الصحفيين  ورئيس تحرير الأهرام الأسبق على لسان شقيقه عارف سلامة كل من يهمه الأمر بالتحرك لسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب شقيق سلامة المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر إرسال محامي أو مندوب لحضور جلسات التحقيق معه والاسراع في طلب  الإفراج عنه بضمان نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام  ومحل إقامته موضحا أنه مريض ويحتاج إلى متابعة دقيقة وأدوية لضمان سلامته.

كما طالب بتمكين أسرته من زيارتة والاطمئنان عليه أو نقله إلى سجن آخر تتوافر فيه ظروف احتجاز تتناسب وحالته الصحية حتى يُرفع الظلم الواقع عليه.

 

* حياة المعتقلين بسجن شديد 2 بطره في خطر.. وإخلاء سبيل 18 بينهم 6 سيدات واعتقال 9 من الشرقية

أكدت أسرة الناشط علاء عبدالفتاح أن  “حياة كل المعتقلين داخل سجن شديد 2 في خطر حيث تعمل إدارته خارج مساحة القانون وفي تجاهل تام من كل المسؤولين وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل“.

وطالبت “بوقف ما يتعرض له علاء وكل المعتقلين من انتهاكات متصاعدة في سجن شديد الحراسة ٢ بطرة حفاظا على سلامة حياتهم“.

وقالت إن “علاء في خطر وشيك و صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية والأمن الوطني ما دفعه لإرسال رسالة لوالدته أن تستقبل عزاه“.

وأوضحت في بيان صادر عنها  أن “حدة وفجاجة الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن شديد الحراسة ٢ قد ازدادت بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة تجاه كل المساجين بشكل عام، وتجاه علاء بشكل خاص، بعد تقديمهم أكثر من بلاغ ضد مأمور السجن، ورئيس مباحث السجن وائل حسن، وضابط الأمن الوطني المسؤول بالسجن وليد أحمد الدهشان، والمعروف باسم أحمد فكري“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159375093754454&set=a.455939309453

إخلاء سبيل 18 معتقلا بينهم 6 سيدات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة قرارات بإخلاء سبيل 18 معتقلا ومعتقلة من المحبوسين احتياطيا على ذمة 5 قضايا سياسية في جلستها المنعقدة يوم 13 سبتمبر الجاري  بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن “الصادر بحقهم القرار بينهم 6 من النساء وهن: سارة إسماعيل سليم سلانة، إضغينة محمد دعبس عواد، مليحة عيد سالم سليمان، منى سليمان دعبس سليمان، عفاف عيد زايد عواد في القضية رقم 810 لسنة 2019“.

إضافة إلى أمل عبدالوهاب حافظ كيلاني في القضية رقم 488 لسنة 2019 والتي شملت 4 آخرين من الرجال وهم: “محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفى أحمد محمد خضراوي، يوسف علي رضوان إبراهيم، عبدالرحمن السيد حامد خليل ” وأيضا  طه محمد السعيد عبد العظيم جودة  في القضية رقم 482 لسنة 2021 ، وكمال إسماعيل عبد النبي في القضية رقم 65 لسنة 2021“.

 فضلا عن القضية رقم 853لسنة2021 وشملت  زكريا محمد عبدالعزيز سعيد، ضياء الدين عبدالعظيم عبدالله  وعبدالرحمن السيد عبدالمقصود عبدالمطلب، أحمد صالح عزت، محمود صبحي علي إبراهيم غيتة، مصطفى محمد عمارة يوسف .

اعتقال 9 مواطنين بالشرقية

 اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 9 مواطنين بينهم 6 من أبوحماد و2 من كفر صقر ومواطن من بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، ليرفع عدد المعتقلين بالمحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري لما يزيد عن 150 دون سند من القانون مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري.

 وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن “قوات الأمن اعتقلت من أبوحماد أشرف حسين عبدالوهاب ، ثروت سيد أحمد إبراهيم ، إبراهيم عبدالرحمن السيد، أحمد حسن كامل ، رضا سليم ، السيد مجاهد“.

 وكانت قد اعتقلت من كفر صقر إبراهيم مرتجى وكيل مدرسة ثانوية بنات بكفر صقر ، إبراهيم البربري من كفر حماد، كما اعتقلت من بلبيس محمد محمود خليل من قرية المالحة.

 واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة و ناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

فيما أصدرت النيابة قرارات بتجديد حبس 13 معتقلا 15 يوما بينهم 8 من الزقازيق وهم: خالد محمد عبدالحميد عبدالفتاح، خالد حسن سعد، عبده إبراهيم عبده الباجوري، إسلام صباحي الشحات، عماد الدين عطوة، عاطف الشوادفي محمد، أحمد جمال أحمد عبدالهادي، صالح علي أحمد سليمان .

يضاف إليهم 5 من ديرب نجم وهم: مالك عبدالمنعم القرضاوي ، معاذ مصطفى مجاهد ، إسماعيل ممدوح ، أحمد رضا أبوالعنين ، السيد عمر أبوهاشم .

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت مساء أمس محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة أولى جلسات محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج إلى جلسة 28 سبتمبر 2021.

– أجلت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 14 متهما لجلسة 2 أكتوبر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”العائدين من الكويت”.

– قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سائق نائب الجن علاء حسانين و 18 اخريين 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى الي جلسة 22 سبتمبر الجارى في قضية الآثار الكبرى.

– قبلت الدائرة الثانية عشر في محكمة جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من المواطن محمد حسن عبد العاطي على قرار حبسه الاحتياطي وأخلت سبيله بكفالة 1000 جنيه في القضية رقم 620 لسنة 2021 جنح السلام .

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بناية أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة، مساء أمس الثلاثاء، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم محمد العزب
2. أحمد سعيد مصطفى حنفي
3. حسين محمد عبد اللطيف حسن
4. سعيد أبوطالب محمد سعد
5. سلطان معوض أحمد السعيد
6. عاطف مصطفى معوض
7. عمر سويلم سلطان سليم
8. عمرو ثروت ثابت
9. محمد إبراهيم عبد الخالق الجندي
10. محمد محسن عبد الفتاح
11. محمود رأفت عبد الحليم
12. محمود محمد السيد عبد السميع

 

* استمرار الحملة المسعورة داخلية الانقلاب بالشرقية تعتقل 7 مواطنين

استمرارا للحملة المسعورة التي تنتهجها داخلية الانقلاب ضد المواطنين الأبرياء بمحافظة الشرقية، تم اعتقال 7 مواطنين أحدهم من كفر صقر، و6 مواطنين من  مركز أبوحماد.

ففي مركز كفر صقر، اعتقلت ميليشات السيسي مساء الإثنين إبراهيم مرتجي وكيل المدرسة الثانوية (بنات – كفرصقر).

ومن أبوحماد اعتقلت داخلية الانقلاب 6 مواطنين اليوم الأربعاء وهم كل من:
1- أشرف حسين عبدالوهاب
2- ثروت سيد أحمد إبراهيم
3- إبراهيم عبدالرحمن السيد
4- أحمد حسن كامل
5- رضا سليم
6- السيد مجاهد 

 

* عائشة الشاطر تظهر لأول مرة منذ اعتقالها قبل 3 سنوات.. وصورتها تستجلب لعنات النشطاء على الانقلاب ومؤيديه

خيمت حالة من الحزن والذهول عقب ظهور عائشة الشاطر في المحكمة بعد ثلاث سنوات من حبسها احتياطياً، إذ بدت متعبة كثيراً، ليعتبر ظهورها دليلاً على أنّ “استراتيجية حقوق الإنسان” التي أطلقها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام، مجرد بروباغندا.

وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الاثنين، في جلستها المنعقدة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إلى 11 أكتوبر المقبل، وذلك في الدعوى رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وعائشة الشاطر (39 عاماً) أُلقي القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، واتُّهِمَت بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج”، مع 9 آخرين، ومنذ ذلك الحين يُجدَّد حبسها دورياً، رغم تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وهذه الجلسة ثانية جلسات محاكمة نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“، التي تضم كلاً من هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضو السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر، وآخرين. 

وظهرت عائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، لأول مرة منذ اعتقالها قبل 3 سنوات، خلال عرضها على محكمة بإحدى القضايا التي يلاحقها بها الانقلاب.
وبدت عائشة نحيلة ووجهها شاحب في الصورة التي ظهرت، خلال جلسة محاكمة عقدت أمس، وأجرى نشطاء مقارنة بين صورتها قبل الاعتقال وبعده.
وأشار مغردون إلى أن ابنة عائشة الشاطر، لم تتعرف عليها خلال الجلسة، ورفضت التصديق أنها هي، بسبب حالة الشحوب والوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه.
وكان مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر على يد السلطات المصرية، تحدث سابقا عن وضع عائشة الشاطر، ولفت إلى أنها أصيبت بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018، مؤكدا أنها تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي، وأن حياتها في خطر.
ولفت المركز إلى أنها حرمت من الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى، فضلا عن الزيارات العائلية.
وأكد النديم أن “الحالة المرضية للسيدة عائشة الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كريات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم، وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة“.
ولفت مركز النديم إلى أن أسرة عائشة الشاطر طالبت سابقا بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي لم تستجب له السلطات.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين حمّلت في بيانات سابقة، النظام المصري المسؤولية الكامل عن سلامة عائشة الشاطر، مُطالبة العالم بكل مؤسساته بسرعة التدخل لوقف ما وصفته بـ”المأساة التي يندى لها جبين الإنسانية“.
يذكر أن عائشة، اُعتقلت في 1 نوفمبر 2018، مع ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين، من بينهم زوجها محمد أبو هريرة.
وفي 21 نوفمبر، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها.
ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية.

 

* بعد إحالتهم لمحكمة طوارئ: 10 منظمات تتضامن مع نشطاء “التنسيقية للحقوق والحريات”

أعربت 10 من المنظمات الحقوقية، عن تضامنها مع نشطاء “التنسيقية للحقوق والحريات” والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل.

ويحاكم نشطاء التنسيقية، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعاً عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة.

وقالت المنظمات الـ10 في بيان مشترك، أن نشطاء التنسيقية يحاكمون في القضية (رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا) والتي تضم 31 متهمًا، من بينهم 14 محبوسين.

وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديدًا تهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والنشطاء الأربعة، هم: “هدى عبد المنعم”، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، و”عزت غنيم“، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، و”محمد أبو هريرة” المحامي، وزوجته “عائشة الشاطر“

وقال البيان، أنه وفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية”.

وأدعت الأجهزة الأمنية أنهم “استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين”.

بالإضافة إلى “تواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها، وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن “أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب”.

وبحسب بيان اتهامات النيابة، كان من شأن ذلك “إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.”

وشدد الموقعون على البيان المشترك، أنهم يعتبروا “التهمتين الموجهتين للزملاء في التنسيقية المصرية هي من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي”.

وأضاف البيان: “تعيد المنظمات الحقوقية التأكيد على رفضها لاستمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور”.

وتابع: “في ظل حالة الطوارئ الباطلة المفروضة حاليًا تواصل السلطات القضائية إحالة المواطنين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، حيث لا يسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية”.

وفي الختام أكد البيان المشترك، أن أعضاء التنسيقية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

والمنظمات الـ10 الموقعة هي:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

مبادرة الحرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

 

* استمرار إصدار سندات الخزانة رغم هروب 20 مليار دولار بسبب شركات الجيش

منذ تعويم الجنيه المصري، في العام 2016 تتصاعد حركة هروب الأموال من مصر في عهد الانقلاب العسكري، وخاصة الأموال الساخنة التي يستثمرها الأجانب في شراء السندات وأذون الخزانة مضمونة الأرباح  في مصر، والتي يتوسع فيها السفيه السيسي منذ انقلابه العسكري، لتمويل مشاريعه غير ذات الجدوى والتي تُدار بلا دراسات جدوى، حيث يتم الاستثمار من قبل الأجانب لتحصيل الفوائد والأرباح فقط، ثم الانسحاب من مصر بعد جني الأرباح في أوقات تحتاج مصر لتوطين الاستثمارات المباشرة فيها،  خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي الماضي جرى خروح أكثر من 20 مليار دولار من مصر، حتى كشف وزير المالية اليوم عن خروج 20 مليار دولار آخرين في  4 أسابيع  من العام الحالي، وهي أرقام كبيرة تهدد بانهيار اقتصادي كبير في مصر.

خروج 20 مليار دولار 

حيث كشف  وزير المالية محمد معيط، الاثنين أن “البلاد شهدت خروج 20 مليار دولار في غضون 4 إلى 6 أسابيع من بداية تفشي فيروس كورونا“.

وأوضح الوزير أن “هذه الأموال التي خرجت هي أذون وسندات خزانة وأموال تخص مستثمرين أجانب“.

وأضاف، في تصريحات خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة أن “وزارة المالية فقدت إيرادات بنحو 200 مليار جنيه كان ينبغي تحصيلها، ولم يتم ذلك خلال العام الماضي 2019/2020 عقب اندلاع الجائحة“.

وأصدرت مصر عددا كبيرا من أذونات الخزانة، خلال السنوات الماضية، كإحدى أبرز أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية الساخنة. 

   وكانت وزارة المالية طرحت اليوم سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.

سندات خزانة بـ 7 مليارات 

وذكرت المالية عبر موقعها الإلكتروني أنه “جار طرح سندات خزانة آجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.251%، فيما سجل أقصى سعر 14.26%، وأدنى سعر 14.18%”.

وأشارت إلى أنه “تم طرح سندات خزانة آجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.59%، فيما سجل أقصى سعر 14.6%، وأدنى سعر 14.5%”.

ولفتت إلى أنه “تم طرح سندات صفرية الكوبون (1.5 سنة) بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.683% فيما سجل أقصى سعر 13.709%، وأدنى سعر 13.65%”.

وتستدين حكومة الانقلاب، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

وقدر البنك المركزي بسلطة الانقلاب حجم الديون المصرية بنحو 134,4 مليار دولار،  تصل في نهاية العام 2021 200 مليار دولار، فيما وصل الدين الداخلي أكثر من 4 تريليون جنيه، وهو ما يضع على كاهل كل مولود نحو 80 ألف جنيه نصيبا من الديون.

شركات الجيش سبب الكوارث 

ويقدر اقتصاديون  أسباب هروب الاستثمارات من مصر”هوسيطرة  الشركات العسكرية على مفاصل الاقتصاد بنسبة تتجاوز 60 % من إجمالي الاقتصاد المصري، وهو ما ينعدم معه المنافسة، إثر الترسية والمناقصات بالأمر المباشر على شركات الجيش“.

إعفاء تلك الشركات من الضرائب والرسوم وتشغيل المجندين بنظام السُخرة، هو ما يمثل ميزات نسبية طاردة لقطاع واسع من الشركات المدنية والأجنبية من السوق المصري، وهو ما يكرس سيطرة الأموال الساخنة على الا قتصاد المصري ومن ثم تراجع التوظيف وزيادة البطالة والفقر في مصر.

 

* استحواذ إماراتي على كبرى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر

كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية استحواذ مجموعة أغذية الإماراتية، المدرجة في بورصة أبو ظبي، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وفقا لبيان من مكتب معتوق بسيوني وحناوي، المستشار المحلي لشركة “أغذية” في الصفقة.

 ولم يشر البيان إلى القيمة النهائية للصفقة، والتي أعلن سابقا أنها تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

الإتمام الناجح للصفقة يعزز هدف مجموعة أغذية لتصبح شركة قائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما ذكر البيان. وكانت صفقة الاستحواذ في انتظار الموافقات التنظيمية منذ أبريل الماضي.

بموجب الصفقة ستقوم الشركة الإماراتية، بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% في شركة أطياب، ويحتفظ عطيتو رسلان مؤسس أطياب، بحصة في الشركة.

وكشف مصريون معتقلون فى الإمارات فى 2013، أن المسؤولين الأمنيين أبلغوهم أنهم أصبحوا يديرون مصر التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة.

الإمارات تستحوذ على مصر

وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسراً لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل.

وقالت نيويورك تايمز أن محمد بن زايد هو الأب الروحي وعراب انقلاب 2013، وأن السيسي لم يكن سوى مجرد تابع و الواجهة وأداة العنف فقط.

 

*“بالأمر المباشر” الحكومة تمنح حق توريد الوجبات المدرسية إلى الجيش

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، ممثلاً في شركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، بشأن توريد الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية.

الوجبات المدرسية

وجاء قرار الحكومة بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن تعاقد الوزارة مع الجهاز يستهدف تطوير منظومة التغذية المدرسية، وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية، بداية من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً إلى المرحلة الثانوية العامة طبقاً للمناطق المستهدفة.

شركة سايلو فودز

و“سايلو فودز” هي شركة مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، أغسطس الماضي، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية لإجمالي 13 مليون طالب، بمراحل التعليم المختلفة، ما يدر أرباحاً طائلة على الشركة مع كل عام دراسي.

ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا توجد فيه أي رقابة إدارية أو مالية من أجهزة الدولة المختلفة على تصرفات الجيش، وشركاته.

 

*بعد تفشي “دلتا بلس” أولياء الأمور يطالبون بتأجيل الدراسة خوفا على أبنائهم

رغم بداية الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا وتحذيرات الأطباء من أن “متحور دلتا بلس” الذي دخل مصر منذ منتصف يوليو الماضي سريع الانتشار وأكثر شراسة من كل المتحورات الأخرى للفيروس خاصة بالنسبة للأطفال وصغار السن إلا أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تصر على بدء الدراسة في الموعد المعلن وهو 9 أكتوبر المقبل وترفض الاستجابة لمطالب أولياء الأمور بالتأجيل خوفا على أبنائهم من العدوى والإصابة بالفيروس.

كان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب قد أعلن أن “العام الدراسي الجديد، لن ولم يؤجل رغم زيادة إصابات فيروس كورونا، زاعما أن وزارة التربية والتعليم نجحت بشكل كبير في تسيير العامين الدراسيين الماضيين، تزامنا مع ظهور جائحة فيروس كورونا“.

واعترف شوقي في تصريحات صحفية أن “غياب التلاميذ عن المدارس أثّر على مستواهم التعليمي، خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية، بسبب صعوبة تعاملهم مع شرح الدروس «أون لاين».

وأشار إلى أن “العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا في المدارس لجميع الطلاب، زاعما أن “الوزارة تسعى إلى عام دراسي منضبط رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا“.

وتابع شوقي أن “المدارس سوف تلتزم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية، وتطهير دورات المياه، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد التام لانطلاق عام دراسي جديد دون أي معوقات أو مشكلات وفق تعبيره“.

كما زعم أن “هناك تعليمات مشددة لجموع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، أثناء اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم“.

أولياء الأمور

في المقابل أعرب أولياء الأمور عن “قلقهم من بدء الدراسة مع دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا“.

وقالوا إنهم “يتخوفون من إصابة أطفالهم بالمتحور الجديد ” دلتا بلس” سريع الانتشار، والذي يستهدف الأطفال بحسب ما توصل إليه العلماء مطالبين بالتأجيل حتى نهاية الموجة الجديدة“.

وأشار أولياء الأمور إلى تصريحات محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة التي أكد فيها أننا “تخطينا الـ 200 حالة يوميا، وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا“.

وأضاف تاج الدين أن “هذا يعني أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهناك زيادة في عدد حالات الإصابة تتضح على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة“.

وحذر من أن “الإصابات العائلية كثيرة وعلى الجميع الحذر البالغ“.

الصحة العالمية

كما أشار أولياء الأمور إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية، لمصر من مُتحور دلتا وتأكيدها أن “على المصريين القلق من هذه الطفرة، لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير“.

وقال إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمنظمة إن “التقارير التي كُتبت عن طفرة “مو” المتحورة للفيروس كشفت أنه مقاوم للقاحات“.

وأضاف  “يجب أن يقلق الناس في مصر من طفرة “دلتا” لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات“.

وطالب هوتين المصريين بأن “يكونوا حذرين إضافة لضرورة العودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن اللقاحات الخاصة بكورونا ليست فعالة ضد العدوى بطفرة دلتا“.

تطعيم الأطفال

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن “تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا في ظل الإمداد الشحيح عالميا بجرعات كورونا، مستبعد حتى مع بدء العام الدراسي الجديد موضحا أنه حتى الآن لا يتم تطعيم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهم يمثلون حوالي 8.5% من الحالات المُبلّغ عنها، مع عدد قليل نسبيا من الوفيات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى“.

وأضاف بدران في تصريحات صحفية “عند إصابة الأطفال بالفيروس تكون الأعراض خفيفة، وقلما يتم الإبلاغ عن حالات مرضية خطيرة، كما هو الحال مع البالغين، مشيرا إلى أن السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية،  سمحت بتلقي الأطفال بداية من 12 عاما لقاح فايزر المطور ضد فيروس كورونا بعد خفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعمار المتلقين، بعد أن كان التطعيم باللقاح يبدأ من عمر 16 عاما“.

ونصح “بعدم العجلة في تطعيم الأطفال ضد الفيروس لعدم وجود أدلة علمية تشجع على ذلك، مؤكدا أنه مازال انتقال كورونا للأطفال منخفضا، خاصة في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية“.

واعترف بدران بأن “إصابة الأطفال بعدوى كورونا قائمة وواردة، لكن تبقى نسب الوفيات بينهم نادرة حتى الآن مؤكدا أن الأولوية لتلقي اللقاح تكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، ثم الأقل خطورة“.

خطورة على الأطفال 

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية من “بدء الدراسة لخطورة ذلك على الأطفال بسبب عدم توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية  مشيرا إلى أن أكثر الأماكن التي يتفشى داخلها فيروس كورونا تتمثل في :

– وسائل المواصلات العامة.

– مترو الأنفاق.

– الأماكن المغلقة كالمصالح الحكومية والبنوك والمدارس.

– المولات.

– السينمات والكافيهات والمطاعم غير جيدة التهوية.

وقال «الحداد» في تصريحات صحفية إن “أي مكان مغلق ومزدحم يصبح وسيلة لنشر فيروس كورونا ، لأنه يتحول إلى فيروس هوائي سريع الانتقال لمسافة أكبر على خلاف الأماكن جيدة التهوية التي يكون بها الفيروس رذاذي ينتقل بمسافة مترين أو متر ونصف“.

ونصح “بضرورة البقاء داخل المنزل وفي حالة الاضطرار للخروج، يفضل اختيار الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي لا تحتوي على منافذ تهوية جيدة“.

وشدد الحداد على “أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية، واستخدام المعقمات، إلى جانب عدم استخدام أدوات الآخرين“.

وحذر من أنه “من الصعب إلزام أطفال المدارس بهذه الإجراءات طوال اليوم الدراسي مما يجعلهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس“.

 

* المتحدة تستحوذ على صيدليات 19011

بدأت الشركة المتحدة للصيادلة من خلال صيدليات كير التابعة لها، في اتخاذ خطوات جادة للاستحواذ على نسبة من سلسلة صيدليات 19011، التابعة للجيش، و التي حاصرتها ديون بمليارات الجنيهات، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقة، وذلك رغم نفي المتحدة، في يناير الماضي، ما أثير بشأن صفقة الاستحواذ.

بحسب ثلاثة مصادر مطلعين، اشترطوا عدم ذكر أسمائها، فإن صفقة الاستحواذ الرسمية في طريقها للتنفيذ، بعدما شكّلت المتحدة، لجنة تنفيذية لجرد الأصول والمديونيات والبضاعة المتوفرة في المخازن والصيدليات حاليًا، وإعادة الهيكلة، وهو ما تسبب في فصل المئات من موظفي الأمن وأقسام التجميل، وخفض أعداد عمال الدليفري، فيما قال عاملون في صيدليات 19011، لـ “مدى مصر”، إن اللجنة اكتفت بوجود ثلاثة موظفين بأقصى حد، في الفروع الكبيرة.

وقالت المصادر الثلاثة لـ “مدى مصر” إن مُلاك الشركة المتحدة وصيدليات كير بدأوا في ضخ سيولة نقدية كديون على 19011، من أجل سداد المتأخرات من إيجارات ومرتبات للعاملين، كما اتفقوا مع ملاك الصيدليات على مهلة لدفع الإيجارات مدتها ثلاثة أشهر بدأت في مايو الماضي. أما نسبة الاستحواذ التي لم تحددها المتحدة، بعد، فتتوقف على تقييم الشركة التي تنفذه شركتان مستقلتان خلال الوقت الحالي.

سلسلة صيدليات 19011 التي أسسها سبعة صيادلة في 2017، بدأت عملها بعشر صيدليات فقط، تضاعف عددهم في أشهر قليلة. وانتشرت إعلاناتهم في كل مكان، وسط حديث عن تبعيتهم للجيش، قبل أن ينهاروا في وقت قصير، بعد أشهر قليلة من صفقة استحواذ على سلسلة صيدليات رشدي عام 2020، حين ظهر نقص حاد في توفير الأدوية بالصيدليات، فضلًا عن تأخر لصرف مستحقات العاملين، وتدريجيًا تكشف امتناع شركات الدواء عن توريد بضائع لهم، ولاحقهم الدائنون بعد تراكم ديون بمليارات الجنيهات لشركات الأدوية ومخازنها، وحتى للبنوك.

احتكار القطاع الصيدلي

واستهدفت سلسلة صيدليات 19011، ومن ورائها الجيش، قد استهدفت احتكار القطاع الصيدلي في مصر، إثر محاولاتها للاستحواذ على سلسلة “صيدليات دوائي”، المملوكة لرجل الأعمال عصام عبد الفتاح منازع، بالإضافة إلى “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، وهي شركة مملوكة للدولة، ومسؤولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية.

 

* قصور في الأرض والجو.. السيسي ينهب مليار دولار من دم المصريين ويشتري طائرة

في الوقت الذي يطالب فيه السفاح  المنقلب السيسي والأذرع الإعلامية الموالية له المصريين البسطاء بضرورة التقشف في الإنفاق جراء التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة تفشي جائحة كورونا؛ يتوسع في الاقتراض من الخارج، لتمويل إنشاء المباني الفاخرة والقصور الرئاسية الجديدة، سواء في العاصمة الإدارية أو في مدينة العلمين على البحر المتوسط، أو يشتري طائرة فخمة بمليار دولار.
وكشفت مواقع ألمانية عن بيع طائرة ضخمة من طراز بوينج 747-8 كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، للحكومة المصرية، الطائرة يطلق عليها اسم ملكة السماء، وتعتبر مدينة طائرة فاخرة، وتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي.

دم رخيص..!
ولأن أموال الشعب في نظر عصابة الانقلاب لا تختلف عن دمائه الرخيصة، اشترت العصابة في وقت سابق 4 طائرات مدنية فاخرة من طراز “Falcon 7X” من شركة “داسو للطيران” الفرنسية بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، علاوة على شراء جهاز دفاعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قبل أشهر قليلة، تُصنّعه شركة “Grumman Northrop” الأمريكية لحماية طائرة السفاح السيسي “إيرباص إيه 340″، التي اشتراها المخلوع الراحل مبارك، ويستخدمها السفاح حاليا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدّين الخارجي لمصر إلى نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليارات دولار.
وبهذا الارتفاع بلغ معدل الزيادة في ديون البلاد الخارجية نحو 21% خلال عام فقط، والتي قد بلغت نحو 123.5 مليار دولار في مارس 2020.
من جهته يقول الطيار أدهم حسن، في منشور على صفحته في فيسبوك إن “تكلفة الطائرة تصل إلى نحو نصف مليار دولار وتعرف بـملكة السماء وتعتبر مدينة طائرة فاخرة“.
وأضاف حسن “ده قرار غلط وسيئ جدا وتكلفة غير مقبولة لدولة فقيرة ومديونة زينا، شركات الطيران في العالم وقفتها من الخدمة لعدم جدوى تشغيلها في الرحلات التجارية، فما بالك تشغيلها لنقل موظف حكومي دون أي عائد، بس أهي حاجة مناسبة للعاصمة الجديدة والقصر الجديد“.

إحنا فقرا أوي..!
يصرخ كبيرهم “إحنا فقرا أوي”، فيقاطعه صراخ أحد أتباعه “أنا لفيت مصر ملقتش واحد فقير” فيخرج أحد الباحثين الاقتصاديين بكتاب يثبت أن مصر دولة غنية الموارد، فتعتقله ميلشيات جنرال التسول وتصادر الكتاب وتشمع باب المطبعة، ويضطرب المشهد بينما قطيع عريض من الأتباع، جمهور 30 يونيو، يصدق جميع هذه المتناقضات دفعة واحدة.
وفي عام 2018 ألقت شرطة الانقلاب القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة، وصادرت ميلشيات الانقلاب مسودة كتاب من تأليفه بعنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟” تضمن تفنيدا لأكاذيب العسكر وإثباتا قاطعا أن مصر دولة غنية بالموارد التي ينهب العسكر جزءا كبيرا منها، ويفرقون الباقي على الدول التي تدعم الانقلاب.
ويجتهد السفاح السيسي صاحب مقولة “إحنا فقرا أوي” أن تسود نغمة الفقر ويقتنع بها الناس كما فعل من قبله أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر صاحب مقولة “معنديش” بينما يطرح مراقبون عدة أسئلة أهمها ألم يدهس السفاح السيسي جماهير الثلاثين من يونيو تحت جنزير الغلاء والفقر والعوز كما دهس رافضي الانقلاب تحت جنزير الدبابات؟.

المال الحرام
ألم يتسع نطاق الفقر في مصر بينما امتلأت جيوب الجنرالات بخمسة عشر زيادة في الرواتب وآلاف المشروعات التي أُسندت إليهم بالأمر المباشر؟ أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السفاح السيسي من الخليج؟ ولماذا لم يرِ المواطن المصري منها شيئا؟ ولماذا انخفضت إيرادات قناة السويس؟ ألم يحول السفاح السيسي مصر إلى سجن كبير؟.
وفي عام 2016 كشفت جريدة “لا تربيون” الفرنسية عن توقيع عصابة الانقلاب عقدا مع شركة داسو الفرنسية لشراء 4 طائرات من طراز “فالكون إكس 7” الفاخرة لاستخدامها في تنقلات العصابة.
وأوضحت “لا تربيون” أن الصفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليارات جنيه مصري، مُقابل 4 من الطائرات الفارهة والتي تُضاف إلى سرب الطائرات الرئاسية الفارهة أيضا، والتي يصل عددها إلى 24 طائرة من طراز “Gulfstream”، وطراز “Dassault Falcon”، وطائرتين للإسعاف السريع من طراز “Station”.
يضاف إلى هذا السفه وإهدار المال العام 7 طائرات هليكوبتر من طراز “Black Hawk” علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز “Airbus A320-200” إلى جانب الطائرات الحربية التابعة للقوات المُسلحة التي تلحق بالسرب الرئاسي لأعمال الخدمات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية في أغسطس من عام 2012.

 

* “كبح جماح حماس” هدف لقاء بينييت والسيسي مقابل “الخليج الجديد”

قالت وسائل إعلام عبرية إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طالب زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأن تقوم القاهرة بكبح جماح حركة حماس ووقف تعاظم قوتها، وزيادة المراقبة وتشديدها على معبر رفح الحدودي“.

ونقلت هآرتس تصريحات بينت التي جاء فيها “لقد كان لقاء مهما وجيدا جدا، ووضعنا الأسس لعلاقات عميقة للمستقبل، وبحثنا مسائل في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأيضا طرق تعميق وتعزيز مصالح الدولتين، إسرائيل تنفتح على دول المنطقة“.

وأكدت هآرتس مطالبة بينت لـلسيسي، بتشديد المراقبة على معبر رفح لمنع تهريب الأسلحة لصالح حماس.

وسبق أن طرح رئيس حكومة الاحتلال مسألة تشديد الرقابة على معبر رفح، لمنع تهريب الأسلحة للقطاع، خلال لقاءاته في واشنطن.

من جانبها، كتبت سمدار بيري في صحيفة يديعوت أحرونوت أن “السيسي استخدم كل مهاراته منذ كان ضابطا في الاستخبارات لجمع كل معلومة ممكنة عن نفتالي بينت وتوجهه، لكنه لم يصل إلى معرفة وجهة بينت السياسية“.

ويعد اللقاء هو الأول بين السيسي  ورئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ أن تولى الأخير مهامه في يونيو الماضي.

كما أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية لمصر منذ 10 سنوات، إذ كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام على اندلاع ثورة 2011.

وفي 18 أغسطس الماضي، التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، برئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، ووجه للأخير خلال اللقاء دعوة رسمية باسم السيسي، لزيارة القاهرة.

جهود وساطة 

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، عقب تصعيد عسكري استمر 11 يوما في مايو الماضي.

ومنذ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

وكان نتنياهو  كشف عن لقائه السيسي، 6 مرات سرا في سيناء.

وجاء تصريح نتنياهو لقناة “كان” الإسرائيلية، كمحاولة لإثبات تفوقه على رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت الذي التقى السيسي في شرم الشيخ، الاثنين الماضي.

وعلق على ذلك الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح النعامي، قائلا عبر تويتر “من كلام نتنياهو يتضح أن السيسي التقاه منذ أن كان قائدا للاستخبارات العسكرية وضمن ذلك لقاءات من خلف ظهر مرسي“.

وأضاف “وإذا أخذنا بالاعتبار لقاءين سريين في القاهرة والعقبة ولقاء علنيا في نيويورك، يتضح أن السيسي التقى نتنياهو 9 مرات على الأقل“.

وقبل سنوات، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن وصول طائرة خاصة من إسرائيل إلى القاهرة، في أبريل 2016، وكان على متنها نتنياهو وبعض المستشارين، وتم استقبالهم في القصر الجمهوري، حيث التقوا السيسي.

لقاء دافىء جدا!

وكان المتحدث باسم بينيت، متان سيدي، قد صرح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن “اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والسيسي كان دافئا“.

وبحث الجانبان، تطورات العلاقات في مختلف المجالات، كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وسبق أن كشفت مصادر سياسية عن استهداف السيسي توسيط إسرائيل لنيل رضاء بايدن وإدارته، وعقد لقاء واستقبال السيسي بالبيت الأبيض كما كان يفعل معه ترامب، حيث لم يلتقِ بايدن السيسي ولا مرة منذ ترؤُّسه الإدارة الأمريكية في يناير الماضي، مكتفيا باتصال مع الإدارة المصرية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وانتصار الصواريخ الفلسطينية بالمعركة، فجاء دور السيسي لحرمان المقاومة الفلسطينية من استثمار الانتصار العسكري سياسيا.

 

 

وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال .. الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.. السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة، مساء أمس الإثنين، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلون هم:

1-إبراهيم محمد شعبان

2-أحمد عبدالحليم حسن مصطفى

3-أحمد وائل السيد السيد

4-حازم عويس

5-حامد محمد عبدالعظيم محمد

6-صبرى إبراهيم حسن

7-عادل عبدالمقصود عبدالواحد

8-عاطف مصطفى معوض

9-محمد سيد عبدالعال هريدى فراج

10-محمد مصطفى حنفى مصطفى

11-محمد يونس حسن أحمد

12-نصرالدين حامد عبدالمقصود

 

* قرارات قضائية صدرت : 

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً “قتل وترويع المواطنين فى المطرية” لجلسة 20 سبتمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين .

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 12 متهما إلى جلسة 12 اكتوبر المقبل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية هشام عشماوي”.

– أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المدون محمد ابراهيم رضوان وآخرين في القضية رقم 855 لسنة  2020 لجلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

– أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد محمد عبد اللاه و آخرين في القضية رقم 1106 لسنة 2020 جلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

– أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي و الصحفي هشام فؤاد و الصحفي حسام مؤنس و آخرين في القضية رقم 930 لسنة 2019 جلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

قرارات لم تصدر :

– نظرت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة أولى جلسات محاكمة الباحث باتريك جورج في القضية 7245 لسنة 2019 .

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس اسلام ناصر في القضية 2056 لسنة 2020 .

 

* تأجيل محاكمة هدى” و”عائشة” و29 آخرين وظهور 19 من المختفين قسريا

أجلت  محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسلطة الانقلاب ثاني جلسات محاكمة هدى عبد المنعم وعزت غنيم ومحمد أبو هريرة وعائشة الشاطر و27 آخرين في  القضية 1552 لسنة 2018 المعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجلسة 11 أكتوبر للاطلاع.

كما أجلت المحكمة الانقلابية ذاتها محاكمة 3 مواطنين أحدهم غيابي و2 معتقلين  في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بما يُسمى “خلية الوايلي”لجلسة 12 أكتوبر للاطلاع.

فيما أجلت الدائرة الأولى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـما يُسمى ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ظهور 19 مختفيا قسريا 

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 19 معتقلا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم :

1-محمد سمير محمد مصطفى

2-أحمد عبدربه حسن محمد

3-إسماعيل محمد إسماعيل السيد

4-محمد عيد سليمان فريج سليمان

5-محمود عادل كامل

  6-محمود مصطفى إمام دسوقي

7-شريف صالح صالح الشافعي

8-مراد هريدي سيد

9-عمر أحمد عثمان أحمد

10-محمد جمعة عبدالقادر حسن

11-عصام محمد عبدالسلام خليفة

12-سيد عيد محمد سليمان أحمد

13-محمد رجب عبدالكريم

14-يوسف إبراهيم حسن سلمي

15-أحمد محمد خليل الشوارجي

16-صالح حامد عوض

17-محمد السيد حامد

18-محمود أحمد سعيد محمد

19-عبدالرحمن مجدي السيد السيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* علاء عبد الفتاح يهدد بالانتحار بسبب انتهاكات ضابط الأمن الوطني ومباحث سجن العقرب 2

كشف المحامي الحقوقي خالد علي، ومنى سيف فى بيان، كواليس حديث الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أثناء نظر تجديد حبسه في القضية 1356 أمن دولة بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

 وقال خالد علي إن علاء هدد أمام هيئة المحكمة بالانتحار، مؤكدا على أن حالته النفسية سيئة جدا.

ونقل خالد علي عن علاء قوله: “أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر 2019، بعد قضائه المراقبة في قضية أحداث مجلس الشورى، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ويواجه علاء في القضية، اتهامات مزعومة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وكان علاء قد قضى فترة السجن 5 سنوات في الفترة من 2013 وحتى نهاية 2018، على خلفية حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، وتم إخلاء سبيله مع قضائه حكم بالمراقبة لمدة 5 سنوات ليظل في حبس قسم الشرطة 12 ساعة يوميا من 6 مساءا إلى 6 صباحا.

وقبل أسبوعين من الآن، فوجئ المحامون بوصول الباقر وعلاء ومعهم المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، لاستكمال التحقيقات معهم في القضية.

 وروى خالد علي تفاصيل ما جرى في جلسة الأمس وقال : “حضرنا الجلسة، وكلنا كمحامين طلبنا حضور الأربعة متهمين، لأن الجلسة بتعقد فى غرفة المداولة وثلاث متهمين فى القفص وعلاء فى زنزانة المحكمة بالأسفل وغير موجود بالقفص، ويتم نقله بحراسة خاصة بمفرده لا يخاطب أحد ولا يرى أحد.

وتابع: رئيس المحكمة قال لنا، أنا مقدرش أدخلهم الغرفة وإلا هضطر أدخل كل المتهمين في باقى القضايا، ودا صعب عشان كورونا، وطلب إثبات دفاعنا ومرافعتنا، وأنه هيخرجهم لنا من القفص ونتكلم معاهم براحتنا، فوافقنا على هذا الأمر وترافعنا، ثم خرجنا من المداولة بعد انتهاء كافة المرافعات.

وأضاف: بعد عشر دقائق ندهوا عليا للدخول للمستشار محمد عبد الستار الذي اخطرني إن علاء رجع السجن لكنه طلب عودته للمحكمة عشان أشوفه وأتكلم معاه زى ما وعدنا”.

وتابع:”بعد ساعة جاءوا بعلاء فى حراسة مشددة..وقال (أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب فرفع القاضى الجلسة”.

 وأضاف علاء :”أنا عارف القضية الجديدة هيحيلوها للمحاكمة وكدا انا من ٢٠١١ مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب انى أموت يبقى انتحر وخلاص”.

وناشد خالد علي النيابة العامة وكل المعنيين بأوضاع السجون والمسؤولين عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بسرعة نقل علاء من سجن شديد الحراسة ٢ وخاصة أن هناك خصومة بين علاء وإدارة السجن لسبق تقديم بلاغ ضدهم بتعذيبه عند دخول السجن فى بداية القبضة.

وتابع: “أناشدهم بتمكينه من حقوقه فى التريض وإدخال الكتب والراديو ومكتبة السجن وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون، وأناشدهم السماح بدخول استشارى من أطباء مركز النديم لـ لقاء مع علاء، وأطلب التحقيق فى وقائع ما ذكره”.

كما ناشد خالد علي في ختام حديثه، كافة المعنيين ببدء خطوات عاجلة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى طويل المدة وتشجيع استخدام بدائل توازن بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع”.

وقالت أسرة علاء عبد الفتاح فى بيان: أن علاء محبوس في زنزانة بسجن شديد الحراسة ٢ في ظروف شديدة السوء منذ ليلة وصوله السجن والاعتداء عليه حتى يومنا هذا. وقد ازدادت حدة – وفجاجة – الانتهاكات التي تمارسها إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة تجاه كل المساجين بشكل عام،  وتجاه علاء  بشكل خاص، بعد تقديمنا أكثر من بلاغ ضد مأمور السجن، ورئيس مباحث السجن وائل حسن، وضابط الأمن الوطني المسؤول بالسجن وليد أحمد الدهشان، والمعروف باسم أحمد فكري .

 

*الحاكم العسكري يلغي قرار حبس “ممدوح حمزة” ويعيد محاكمته

قرار الحاكم العسكري، قبول التظلم على الحكم الصادر بحق المهندس والناشط السياسي “ممدوح حمزة”، بحبسه 6 أشهر، وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ.

وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن الحاكم العسكري قرر قبول التظلم على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، بالحبس ستة أشهر.

وأضاف خالد علية في تدوينة على موقع تويتر: “صدر قرار الحاكم العسكرى بقبول التظلم طعنا على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية والذى صدر سابقاً من الدائرة الأولى إرهاب حيث تقرر إلغاء الحكم و إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت في أكتوبر 2020، بالحبس 6 أشهر على المهندس “ممدوح حمزة”، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد اتهامه “بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”.

كما قررت المحكمة إدراجه على قوائم الإرهاب، بعد اتهامه “بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بتويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها”.

واتهمت النيابة العامة، حمزة بـ”التحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها”، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو 2017.

وفي 28 يناير 2020، قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

يذكر أن ممدوح حمزة هو ناشط سياسي ومهندس مصري، أشرف على بناء العديد من المعالم المصرية البارزة وأشهرها مكتبة الإسكندرية.

وشارك “حمزة” في ثورة 25 يناير 2011. والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وانتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة عام 1968 وقاد اعتصام طلبة الهندسة، وترأس الوفد الذي ذهب يتفاوض مع الحكومة 1968 في مجلس النواب آنذاك، وكان رئيس الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

 * حجب جزء من المساعدات الأمريكية لنظام الانقلاب في مصر

نقلت مجلة بوليتيكو تصريحات مسئول أمريكي عن أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تعليق بعض – وليس معظم- المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت أن إدارة بايدن وضعت، أيضاً، بعض القيود على استخدام الأموال التي سيتم إرسالها.

وبحسب ما ورد، فإن القرار هو حل وسط قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر، ولكن يمكن القول ايضاً إنه موقف يميل لحقوق الإنسان أكثر مما اتخذته الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وأضاف المسئول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام التنازل، الذي كان من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوياً، ومن هذا المبلغ، وضع الكونجرس الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، ولكن يمكن لوزارة الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة.

وأوضح المسئول أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من 300 مليون لمصر، ولكنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن يفي نظام الانقلاب بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت “بوليتيكو” أنه يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في وظائف معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي مناطق مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.

وقال الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إنهما ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بالدول المتحالفة بقيادة دكتاتوريين مثل مصر عبد الفتاح السيسي.

ودفع العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الالتزام بهذا المثل الأعلى وحجب 300 مليون دولار بالكامل إلى مصر، وأشاروا من بين أمور أخرى إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الأصوات، التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل كان السيناتور كريس مورفي، والذي أكد أنه لن يكون راضياً عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذها بايدن.

وقال مورفي إن القانون واضح تماماً وهو أنه لا يمكنك تقديم 300 مليون دولارهذه إلا إذا كان بإمكانك إثبات حدوث تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان.

 

* “احنا فقرا أوي”.. السيسي يضم “ملكة السماء” بمئات ملايين الدولارات

كشفت مواقع ألمانية عن بيع طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8″، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، لإحدى الشخصيات المصرية المهمة، الطائرة يطلق عليها اسم ملكة السماء، وتعتبر مدينة طائرة فاخرة، وتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي.

ووفقا لتقرير نشره موقع Flug Revue، كانت “لوفتهانزا” طلبت 20 طائرة “747-8” من شركة بوينغ. شغلت الشركة 19 واحدة، وبقيت طائرة “جامبو” استخدمتها شركة بوينغ في برنامج الاختبار، وبيعت أخيرا لشخصية مصرية هامة، رجح متابعون أنه عبد الفتاح السيسي، وبرروا بأنها حملت رمزا جديدا هو “su_egy” الذي يرمز للحكومة المصرية.

السفيه المنقلب

وعلى الرغم من الفقر المدقع الذي يعيش فيه ملايين المصريين إثر سياسات السيسي القاتلة، يتوسع المنقلب السفيه  السيسي في البذخ والترف في جميع ما يخصه شخصيا ويخص حكومته، من إنشاء قصور رئاسية تتجاوز 100 مليون جنيه، وإنشاء قكار فاهر بين العين السخنة والعلمين بتكلفة تتجاوز 360  مليار جنيه، ومجمعات ترفيهية لحكومته ومقربيه في العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية، فيما الشعب المصري يسخر منه السيسي وينتقد حرصه على الرغيف المدعم الذي يسعى السيسي لرفع الدعم النهائي عنه، بل يمارس السيسي سياسات من الجباية من المصريين بدعوة سد عجز الموازنة المتسبب فيها الدعم الفتات المقدم للمصريين، فيما يجري رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والطاقة والوقود وغيرها من أساسيات الحياة.

وفي الوقت الذي يشتري السيسي الطائرات الرئاسية الفاخرة من أجل رفاهيته وأسرته، يدفع ملايين المصريين دفعا نحو الفقر وتحمل تكاليف الديون التي أوصلت مصر لحد الإفلاس، لالتهام فوائدها أكثر من 87% من الدخل القومي الإجمالي.

134.4 مليار دولار ديون خارجية

وفي ظل هذه الديون التي وصلت حتى مارس الماضي أكثر من 134.4 مليار دولار ديون خارجية، وأكثر من 4 تريليون جنيه ديون، تستمر سياسات الرفاهية المقيتة للسيسي ورجاله، حيث حظر مؤخرا نشر الصحف ووسائل الإعلام أي حديث عن الزيادات المالية في رواتب ومعاشات الشرطة والجيش، فيما يرفع الحظر عن سرقات الكبار وأموالهم المتحفظ عليها ، كأسرة مبارك ويوسف بطرس غالي وسارقي آثار مصر وأصحاب شقة الزمالك، التي رفع التحفظ عليها لمجرد أخطاء في الإجراءات فقط، وكأن الفعل والسرقة مباحة في ظل فساد الإجراءات القانونية.

وهو ما يؤكد أن خراب مصر بات رؤية  أمام المصريين جميعا، شعب مطحون مقهور، وسيسي فاجر في الغنى والرفاهية ونظام يرتع في الفساد والمحسوبية وبين ذلك شحاتة مستمرة من الشعب، تحت شعارات براقة كاذبة لتمويل صناديق السيسي التي تعمل بلا رقابة أو محاسبة، تحيا مصر.

 

* إلغاء الديانة “حرية الإلحاد” لإسكات الغرب عن انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان

عندما يصبح النفي وسيلة لإثبات الأمر والتمهيد له، والتبشير بالحملات القادمة الهادفة لتمرير كارثة حرية الإلحاد في مصر، على الأقل من جانب مؤسسات  الدولة الرسمية، جاءت تصريحات وزير عدل الانقلاب النافية لحذف خانة الديانة من بطاقات هوية المصريين، لتؤكد ما يمكن أن يكون عليه الأمر في المستقبل.

ولعل ما يؤكد ذلك، ما كشف عنه موقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات  السبت بأن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها السيسي تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.

حيث  شدد السيسي على أنه “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه، وهو ما يتماشى مع ما أكد عليه السيسي في مناسبات عدة، باحترام حرية الملحد في أفكاره وعدم ترهيبه أو تكفيره“.

و قال وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان “خانة الديانة في البطاقة الشخصية وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق“.

ولفت في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أن “وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود“.

وشدد وزير العدل على أنه “لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي” 

تأييد إعلامي 

وجاء حديث الوزير ردا على طلب الإعلامي المؤيد للانقلاب إبراهيم عيسى بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي. تصريحات عيسى، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها السيسي السبت، على هامش إطلاق ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“.

وقال عيسى “خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه“.

وجاءت دعوى عيسى في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي نجيب جبرائيل، الذي يُعرّف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى جبرائيل هي الأولى، رغم أنها الأهم باعتبارها جاءت من محامٍ يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

تاريخ “الديانة” 

ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم وتاريخ الميلاد والديانة والحالة الاجتماعية والوظيفة ومحل الإقامة وفصيلة الدم.

وتمتعت حرية الدين والمعتقد بالحماية القانونية في مصر منذ أول دساتيرها الصادرة في عام 1923، والمادة 64 من الدستور الحالي المعدل في 2019، تنص على “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون“.

ولعل إطلاق إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان، بمثابة المخدر الذي يضمن به السيسي وقف الانتقادات المتوالية لملف مصر في حقوق الإنسان، ويأتي ضمان حرية الاعتقاد والإلحاد بمثابة عربون محبة من السيسي للمؤسسات التنصيرية والدوائر الغربية خاصة الدينية، ذات التأثير الكبير على صانعي السياسات الغربية.

وعرفت سياسات السيسي إستراتيجية تقديم القرابين والأثمان الباهطة من أجل الرضا عن السيسي، فسبق وأن قدم مليارات مصر من العملات الأجنبية في صفقات سلاح لا قيمة ولا جدوى منها لإرضاء بارونات العسكرية والسياسة في فرنسا وألمانيا، وهو ما تكرر مع تيران وصنافير مع السعودية ودول الخليج قدم سيناء لإسرائيل تعربد بها خلف خطوط الجيش المصري، وقدم مساحات شاسعة من مياه مصر الإقليمية لقبرص واليونان، طلبا للدعم في الاتحاد الأوربي ونكاية في تركيا، وهو ما يؤكد أن الإلحاد وضمان حريته ثمنا لإسكات الانتقادات الأوربية والأمريكية عن انتهاكات السيسي.

 

* السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، وقائد مليشيات شرق ليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال بيان أول للرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل بالقاهرة، صالح وحفتر “بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية”، دون تفاصيل عن مدة زيارتهما للبلاد.

وفي بيان ثان قالت الرئاسة، إن اللقاء بحث “آخر التطورات على الساحة الليبية، واستعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بكافة المستويات”.

وبحسب البيان، أكد السيسي خلال اللقاء، مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية.

وأشار السيسي إلى أهمية “الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري، ومنع التدخلات الخارجية”.

من جانبهما، أكد صالح وحفتر “اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصة في ضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري”.

الملف الليبي

يأتي اللقاء، في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي، أنه صدرت تعليمات لعدد من الأجهزة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا خلال الأيام القادمة، بمشاركة رفيعة المستوى، من الجانبين.

كما أكدت فيه مصادر ليبية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” سيرأس وفداً وزارياً كبيراً، للمشاركة في الاجتماعات بالقاهرة، مضيفة في الوقت ذاته أن الدبيبة، سيلتقي السيسي عقب انتهاء فعاليات اللجنة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأوضحت المصادر إن زيارة الدبيبة إلى القاهرة ستشهد مراجعة الموقف التنفيذي للبروتوكولات الموقعة خلال الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الليبية طرابلس، من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوقت المرافق له وقتها.

وكانت مصادر قالت، إن هناك حراكاً مصرياً بناء على مطلب أميركي، لحسم مجموعة من الملفات العالقة، والتي تعطّل عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وعلى رأس تلك الملفات، ملف إقرار الميزانية، بالإضافة إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الذهاب للاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتمسك فيه حفتر بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهر انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

 

* لماذا تجاهل السيسي وثيقة “السبع خطوات” قبل إطلاق إستراتيجية تجميل انتهاكات حقوق الإنسان؟

يأتي إعلان السيسي لما أطلق عليه “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” محاولة لاسترضاء الغرب في ظل سيل من الانتقادات المتلاحقة لممارسات النظام القمعي، والتي بسببها عطلت واشنطن مبالغ كبيرة من المعونة الأمريكية المقدرة بـ 300 مليون دولار، بجانب دعوات أوروبية لتعليق عضوية مصر في منظمات دولية ومحاكمات لمسئولين عن الجرائم القمعية ضد السياسيين والنشطاء.

اعتقالات وإخفاء وإهمال وتعذيب

وجاء إطلاق السيسي لما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسط طنطنة إعلامية كبيرة من أذرع الانقلاب في وقت يعاني مئات الآلاف من المصريين من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي بالسجون والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ومصادرتها وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم السياسية والتنموية.

وبصورة تجميلية وبروجاندا مكثفة، أعلن السيسي في لقاء مع سفراء أجانب وقيادات نظامه، عن “الإستراتيجية” التي تضم محاور رئيسية للمفهوم الشامل للحقوق بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ، بحسب مزاعم السيسي ونظامه.

وتشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تدور حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، ورغم الأحاديث الإعلامية الزاخمة التي تسعى لمحاولة تجميل وجه النظام القبيح، وأياديه الملطخة بدماء الأبرياء من المعتقلين تعسفيا والمقتولين خارج إطار القانون.

فيما رد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني في مصر على تصريحات السيسي، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإعادة نشر وثيقة أُطلقت قبل عدة أشهر، تشمل سبع خطوات واجبة التنفيذ قبل أي حديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد. 

7 خطوات

 تشمل وثيقة “السبع خطوات” إفراج عن آلاف السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا، أو الأشخاص المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول مفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين في قضايا جديدة لإبقائهم في السجون، والخطوة الثالثة رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور، والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

والخطوة الرابعة تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية، وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها، والخامسة إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وكذا سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، والخطوة السابعة رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

يشار إلى أن المنظمات الخمس التي طرحت وثيقة الخطوات السبع هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واعتبرت أنها تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها، وأن تنفيذ هذه الخطوات هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي.

ومع إطلاق السيسي لإستراتيجيته الدعائية، والتي ترحب بها بعض الدوائر الرسمية بالخارج، إلا أنها تظل حبرا على ورق في ظل ممارسات نظامه القمعية، والتي تجاهلت وثيقة مُجمع عليها حقوقيا لتطوير ووقف انتهاكات نظامه الحقوقية، وهي وثيقة السبع خطوات وهو ما يؤكد أن إستراتيجية السيسي ماهي إلا محاولة لاسترضاء الخارج فقط.

 

*حكومة السيسي تطالب المصريين بإخراج الأموال من منازلهم ووضعها فى البنوك

بدأ النظام النظر إلى الأموال التي يحتفظ بها مواطنيه فى منازلهم، ما يؤشر على خدعة جديدة، مثلما جمع أموالهم لحفر تفريعة القناة، وإعادتها لهم بعد تعويم الجنيه، وفقدها الثلثين من قيمتها.

وأشار مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري إلى أن “لو فلوس المصريين بدل ما تبات معاهم تبات في البنك، دا هايرفع الدخل القومي لمصر”.

وأوضح أن البعض يقول أن الكثيرين غير مؤهلين للتحول الرقمي، ولكن هذا غير صحيح، وأفضل مثال على ذلك ميكنة مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

وشدد على أن وزارة الاتصالات سهلت التعامل مع كل التطبيقات، إضافة إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، يوجد أحد من أقربائه يجيد التعامل معها، كما تعمل الدولة على تدريب العاملين في بعض المراكز لاستقبال الذين لا يعرفون خدمات التحول الرقمي وتقديم الخدمة لهم.

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة شهد فضيحة من العيار الثقيل إذ عجز الطلاب عن التحويل بين الكليات حتى ولو كانت مجاميعهم تسمح، بسبب قصره على تقليل الإغتراب فقط.

وكان السيسي قد قابل أحد عمال توصيل الطلبات منذ أسابيع وسأله عن مكسبه وبعدها بأيام فرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

كما أن نظرته للمشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الخاص تأثرت بالمبالغ التي جمعها المصريون فى مشروع التفريعة، فرفع الضرائب وحاول بكل الطرق الانقضاض على مدخراتهم فى المنازل، والتعرف على كيفية حصولهم عليها.

وكشف تقرير أن التعاملات الرقمية هدفها فى الأساس محاصرة أموال المصريين، والقرصنة عليها، وكان المفتي شوقي علام، قد استبق تلك التصريحات بالحديث عن أن فوائد البنوك حلال شرعاً، وأن وضع الأموال فى البنوك أفضل من الاحتفاظ بها فى المنازل.

 

* وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال

توفي، أمس الاثنين، البطل إبراهيم عبد العال، صائد الدبابات، في حرب السادس من أكتوبر سنة 1973، عن عمر ناهز الـ70 عاما، وتم تشييع جثمانه بمقابر طلخا بالدقهلية.

وقامت كتيبة البطل بتدمير نحو 140 دبابة إسرائيلية خلال الحرب منها 18 دبابة دمرها بنفسه إضافة إلى سيارتين مصفحتين.

كان المجند إبراهيم السيد عبد العال حكمدار طاقم صواريخ فهد بالفرقة الـ16 مشاة بالجيش، وتحديدا الكتيبة الـ35 صواريخ ”مالونيكا“ التي أسست في عام 1969 قبل 4 سنوات من حرب أكتوبر 1973 وهي الكتيبة التي نجحت في تدمير 140 دبابة أثناء المعركة.

وعبد العال من مواليد 1951 بقرية ”نوب طريق“ التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

والتحق بالقوات المسلحة عام 1969 وشغل رتبة رقيب مؤهلات، وحكمدار طاقم صواريخ فهد بالكتيبة الـ35 فهد.

كان المشير ”أبو غزالة“ ، وزير الدفاع المصري الأسبق، قد قال لأفراد كتيبته، إن من يصطاد 5 دبابات إسرائيلية سنقيم له تمثالا، ويحصل على تكريم لا يحصل عليه إلا القادة.

وبعد انتهاء حرب أكتوبر، كرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الرقيب عبد العال ومنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، كما حصل على درع القوات المسلحة.

وعمل عبد العال مراجعاً ماليا بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية ورئيس حسابات بـ جمعية الأسر المنتجة.

وحصل على دبلوم تجارة عام 1969 ثم بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1985 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في المراجعة من جامعة المنصورة عام 1993.

وتوفي عبد العالي، بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال فى شرم الشيخ.