الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء وإيران تكشف لمصر عن مخطط إسرائيلي في سيناء.. الأربعاء 18 يونيو 2025م.. 85%  من إيرادات الدولة ضرائب فأين تذهب أموال مصر من قناة السويس والبترول والذهب والمخالفات والإتاوات؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف على أعتاب الموت

ناشد نحو خمسين من أعضاء هيئات تدريس جامعيين، عبد الفتاح السيسي، إنقاذ حياة زميلتهم الأكاديمية والأستاذة بجامعة القاهرة، ليلى سويف، التي تعاني من تدهور حاد في مؤشراتها الحيوية بالتزامن مع دخولها اليوم الـ260 منذ إضرابها عن الطعام، بحسب بيان نشروه، اليوم، على «فيسبوك».

الأكاديميون، وغالبيتهم من جامعة القاهرة وبعضهم من جامعات أجنبية وإٍقليمية كالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القديس يوسف بلبنان، وجامعة باريس، التمسوا في بيانهم من السيسي الإفراج عن نجل سويف، علاء عبد الفتاح، المضرب بدوره عن الطعام منذ 108 أيام، انطلاقًا من تعاطفهم وتضامنهم مع زميلتهم المشهود لها بالنزاهة والتفاني على مدار 45 عامًا عملت فيها بالتدريس، ومحاولة منهم لإنقاذ حياتها التي أصبحت في خطر شديد، بحسب بيانهم.

وتدهورت مؤشرات سويف الحيوية وحالتها الصحية بشدة مؤخرًا، بانخفاض مستويات السكر في دمها إلى 0.9 مليمول/لتر، مع ارتفاع حموضة الدم إلى مستويات خطيرة تصل إلى 5.8 مليلمول/لتر، بخلاف احتباس المياه في ساقيها، وتفاقم التورم حول عينيها.
بحسب بيان للأسرة، أمس، ذكّر بأن أي انخفاض في مستويات السكر عن 0.6 مليلمول/ لتر سيجعلها عرضة لـ«الموت المفاجئ أو التلف الذي لا رجعة فيه للأعضاء بما فيها القلب والدماغ والكلى».

«جسد أمي صمد منذ دخولها المستشفى، لكنني قلقة جدًا من أنه بدأ يخذلها الآن»، تقول ابنتها سناء سيف، موضحة: «ربما كان علاج الجلوكاجون هو ما أبقاها على قيد الحياة، وربما كانت الكميات الصغيرة من الجلوكوز التي تلقتها أثناء زيارتي لعلاء، أما الآن، فليس هناك سوى إرادتها القوية، لكنها تشعر بضعف شديد».
بحسب البيان، الذي تابعت فيه: «معجزة بقاء أمي على قيد الحياة، وهو ما منح الحكومتين البريطانية والمصرية وقتًا إضافيًا، لكن رغم ذلك لم يتغير شيء بالنسبة لعلاء.. عائلتي تحتاج من كير ستارمر وديفيد لامي أن يبذلا كل ما بوسعهما الآن للإفراج عن علاء، قبل أن تموت أمي ويصبح الأوان قد فات».

 

*الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء

كشفت تقارير بوسائل إعلام إسرائيلية عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء  وجوا عبر مطار شرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وقال أحد الإسرائيليين في تصريحات للصحيفة العبرية: “سافرت جوا من شرم الشيخ عبر القاهرة، وعلقت هناك بسبب التأخير، ولا أنصح حاملي جوازات السفر الإسرائيلية بذلك“.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابعت الصحيفة: رغم أن الطريق معقد وخطير ويشمل عبور الحدود ورحلات طويلة، وتأخيرات، ورغم المخاطر الأمنية العالية، ورغم التعليمات الصريحة بتجنب الوصول إلى مصر وسيناء، يختار العشرات، بل المئات من الإسرائيليين سلوك هذا الطريق هربا من الحرب.

سونيا، وهي أحدى الإسرائيليات الهاربات من إسرائيل والتي تمكنت من الهروب والوصول إلى برلين عبر “طريق الإنقاذ” – في إشارة إلى مصر – قالت في حديث مع موقع الصحيفة العبرية  Ynet، متحدثة عن رحلتها: “قررت مغادرة البلاد لأنني أعيش في ألمانيا، أنا مواطنة إسرائيلية وجئت لزيارة عائلتي، والقيام برحلة بحرية هناك، لكن الأمور تطورت وأصبحت الأمور أكثر خطورة ومن خلال تصفحي لوسائل التواصل الاجتماعي، أدركت أنه يمكنك الذهاب إلى شرم الشيخ والطيران من هناك.”

وأضافت: ” كنتُ متوترة وخائفة للغاية، لكنني تواصلتُ مع شخصٍ سبق له القيام بهذه الرحلة، وأعطاني إرشاداتٍ واضحة، ثم وجدتُ فتاةً أخرى عبر فيسبوك، وانطلقنا في هذه الرحلة معًا، وطمأننا سائق التاكسي الذي أوصلنا من معبر طابا الحدودي إلى شرم الشيخ كثيرًا، وأكد أن سيناء آمنة تماما .. كانت هذه أول زيارة لي إلى سيناء، والآن أستطيع القول إنني في إسرائيل شعرتُ بتوترٍ أكبر بكثير“.

وردا على سؤال كيف كان اللقاء مع موظفي الجوازات المصريين في المطار وموظفي الفندق؟، قالت سونيا: “كانت الخدمة ممتازة طوال الطريق، وكنت احمل جواز سفري الإسرائيلي طوال الوقت، ولم يُبدِ أحدٌ اهتمامًا،  وكان موظفو الهجرة عند المعبر لطفاء وساعدوني طوال الطريق  سواءً في المطار أو في الفندق شعرتُ بالأمان. بشكل عام، أعتقد حقًا أن من مصلحتهم أيضًا العيش بسلام“.

تال كوغان، وهي إسرائيلية أخرى عبرت الحدود في طابا هذا الأسبوع، قالت في منشور على الإنترنت رصدته الصحيفة العبرية، وصفت فيه رحلتها المرهقة إلى شرم الشيخ، إنها انطلقت من طابا مع سائق حجز مسبقًا عبر مجموعة على فيسبوك، ورغم القلق، قالت إنها شعرت بالأمان.

وأضافت: “كنت خائفة للغاية من قبل، لكن بطريقة ما خلال الرحلة، اختفى الخوف وشعرت بأمان كبير مع السائق“.

ووفق الصحيفة واصلت تال رحلتها إلى مطار شرم الشيخ، حيث انتظرت لساعات بسبب تأخر رحلة الربط إلى القاهرة، مما دفعها إلى المبيت في العاصمة المصرية.

وقالت كوغان: “للأسف، بسبب التأخير، اضطررت للمبيت في القاهرة ورغم أنني كنت أحمل جواز سفر أجنبيًا إلا أننى لا أنصح حاملي جواز السفر الإسرائيلي فقط بالقدوم إلى القاهرة، فقد كنت الإسرائيلية الوحيدة، ولم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق“.

 وفي حديث مع Ynet، تحدثت كوغان عن قرارها بمغادرة البلاد قائلة: “كنتُ أخطط لرحلة طويلة إلى الشرق منذ زمن، وقررتُ عدم التخلي عنها خاصةً في ظلّ حربٍ وإطلاق نارٍ متواصل في تل أبيب، ولكن بعد تردي الأوضاع الأمنية قررت التخلي عن رحلتي في إسرائيل وكانت جميع الخيارات متاحة – إما عبر الأردن أو عبر مصر – وكنتُ أدرك أن المجال الجوي الأردني يُغلق بشكلٍ متقطع، وفضّلتُ عدم المخاطرة بلا داعٍ وفضلت مصر.”

وأضافت: “عندما بدأتُ رحلتي من تل أبيب إلى إيلات، كنتُ خائفًا للغاية، ولكن بطريقةٍ ما، عندما عبرتُ الحدود إلى سيناء وبدأتُ الرحلة – هدأني شيءٌ ما، فبالنظر إلى الماضي، كنتُ أخشى من إنذارٍ يُفاجئني في طريقي إلى إيلات أكثر من خوفي من الوصول إلى مطار شرم الشيخ.”

وقالت يديعوت إنه على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول الإسرائيليون إن هذا الطريق يتطلب قدرًا من المرونة من الناحية اللوجستية، حيث تستغرق الرحلة حوالي ثلاث ساعات بالسيارة بين طابا وشرم الشيخ، وأفاد بعض الركاب أنه طُلب منهم إظهار تذكرة مغادرة من شرم الشيخ أو حجز فندقي قصير الأجل، وتتراوح أوقات الانتظار على الحدود نفسها، وفقًا للشهادات، من 10 إلى 30 دقيقة، والوجهة الرئيسية والأكثر ملاءمة من شرم الشيخ هي إسطنبول.

*إيران تكشف لمصر عن مخطط إسرائيلي في سيناء

 في زيارة غير مسبوقة من حيث التوقيت والمضمون، فاجأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المسؤولين المصريين خلال لقائه بهم في القاهرة هذا الشهر، بكشفه عن ما وصفه بـ”مخطط إسرائيلي واسع” يطال الأمن القومي المصري، يتعلق بسيناء ونقل سكان فلسطينيين إليها ضمن مشروع تهجير قسري وإعادة تموضع للجيش المصري في بعض مناطقها.

فماذا كشفت المعلومات لخطيرة حول مخطط إسرائيلي في سيناء؟!

وكيفية حصول الإيرانيين على هذه المعلومات؟!

ودلالات توقيت الكشف عنها؟!

ولمن وجهت هذه الوثائق؟! 

ماذا كشفت المعلومات لخطيرة حول مخطط إسرائيلي في سيناء؟!

بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لوسائل إعلام عربية ودولية، فإن الوزير الإيراني سلّم الجانب المصري مجموعة من الوثائق الاستخباراتية التي تشير إلى نية إسرائيل – بدعم أمريكي – تنفيذ خطة إعادة توزيع ديموغرافي في قطاع غزة عبر نقل آلاف الفلسطينيين إلى مناطق داخل سيناء، تحديدًا في شمال شرق المحافظة، في مناطق جرى إفراغ بعضها جزئيًا خلال السنوات الماضية تحت مبرر محاربة الإرهاب.

كما تضمنت الوثائق صورًا جوية عبر الأقمار الصناعية، وتقارير إيرانية تزعم أن إسرائيل بدأت بالفعل بتمهيد بعض المناطق القريبة من رفح المصرية، وتخطط لإنشاء ما يشبه “منطقة عازلة موسعة” تحت إشراف دولي، وربما برعاية إماراتية أو سعودية، بحجة استيعاب النازحين من غزة. 

كيف حصل الإيرانيون على هذه المعلومات؟

عملية استخباراتية واسعة:

نجحت الاستخبارات الإيرانية في تنفيذ اختراق أمني كبير داخل إسرائيل، حيث تمكنت من تهريب آلاف الوثائق النووية والعسكرية الحساسة إلى داخل إيران.

هذه الوثائق تضمنت خرائط ومخططات لمشاريع ومنشآت نووية إسرائيلية، بالإضافة إلى خطط عسكرية عالية السرية، من بينها خطة اجتياح سيناء.

اعتقال عملاء داخل إسرائيل:

تزامن الإعلان الإيراني مع اعتقال الشرطة الإسرائيلية في 20 مايو 2025 لمواطنين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح طهران، ورجحت التحليلات دورهما في تسريب الوثائق.

تكتم على تفاصيل الاختراق:

رغم عدم كشف طهران عن تفاصيل كيفية تنفيذ عملية الاختراق أو نقل الوثائق، أكدت أن العملية كانت معقدة وواسعة النطاق، وشملت نقل الملفات دفعة واحدة لضمان عدم تسريبها قبل وصولها إلى مواقع آمنة داخل إيران.

كما تشير تحليلات عدة إلى أن إيران استعانت بمزيج من الوسائل الاستخباراتية، بينها تكنولوجيا مراقبة إلكترونية متقدمة وطائرات مسيرة، إلى جانب شبكة علاقاتها داخل بعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية التي تنشط قرب الحدود مع إسرائيل.

وتذهب تقديرات خبراء في شؤون الاستخبارات، من بينهم الباحث محمد عبده في “مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بطهران”، إلى أن إيران استغلت ثغرات في التنسيق الأمني بين إسرائيل وبعض الدول العربية لكشف التحركات البرية الإسرائيلية داخل سيناء.

كما ذكرت مصادر غير رسمية أن حزب الله اللبناني ساهم في توفير معلومات ميدانية عبر عناصره المتغلغلة في جنوب لبنان والتي ترصد التحركات الإسرائيلية على الحدود وفي الداخل المحتل. 

توقيت الكشف.. رسالة مزدوجة؟

جاء توقيت الزيارة الإيرانية بعد أيام قليلة من تصريحات إسرائيلية رسمية على لسان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال فيها إن “مصر ينبغي أن تتحمل مسؤولية غزة بعد الحرب”، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا لحل سياسي بفرض التهجير إلى سيناء.

ويرى محللون أن إيران أرادت، من خلال هذه الخطوة، إرسال رسائل في اتجاهين:

1. لمصر: بأن طهران يمكن أن تكون حليفًا معلوماتيًا في قضايا الأمن القومي العربي إذا تقاربت القاهرة معها سياسيًا، وربما تمهيدًا لتحسين العلاقات المتوترة بين الطرفين.
2. لإسرائيل والولايات المتحدة: بأن إيران قادرة على اختراق الحسابات الأمنية في المنطقة، وكشف المشاريع السرية التي تمس دولًا عربية، وبالتالي تثبيت نفسها كقوة إقليمية رقابية.

كيف استقبلت مصر هذه المعلومات؟

وفق تسريبات محدودة من مصادر دبلوماسية، فإن الجانب المصري تعامل بـ”حذر واهتمام” مع ما قدمه الوزير الإيراني، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي، لكن مصادفةً، أصدرت السلطات المصرية في اليوم التالي للزيارة بيانات أمنية جديدة تؤكد استمرار “التمركز العسكري في شمال سيناء، ومواصلة الجهود لتأمين الحدود الشرقية“.

وتشير بعض التحليلات إلى أن القاهرة قد تستخدم هذه المعلومات كورقة ضغط سياسية على إسرائيل في المفاوضات المستمرة بشأن ما بعد الحرب في غزة، خاصة في ظل رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها أو قبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها. 

ردود فعل إقليمية ودولية

أثارت التسريبات الإيرانية ردود فعل متباينة، فقد رحبت بها جهات فلسطينية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، باعتبارها تأكيدًا على “نية الاحتلال تنفيذ تطهير عرقي جديد”، فيما التزمت الولايات المتحدة الصمت، بينما نفت إسرائيل عبر مصدر أمني لصحيفة “هآرتس” وجود أي “خطة تهجير فعلية”، متهمة إيران بـ”نشر معلومات مضللة لخدمة أجنداتها“. 

هل تتحول سيناء إلى ساحة صراع خفي؟

تكشف هذه الحادثة عن تصاعد حدة التنافس الإقليمي حول مستقبل غزة وسيناء، في ظل انهيار المنظومة السياسية الحالية في الأراضي المحتلة، وإذا كانت مصر حريصة على حماية حدودها، فإن التدخلات الإيرانية تكشف عن رغبة طهران في قلب الطاولة على التحالفات التقليدية عبر أسلوب “كشف الأسرار” بدلًا من القوة العسكرية.

في كل الأحوال، يبدو أن سيناء عادت إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، ولكن هذه المرة في سياق تهديدات خفية تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة واللاجئون مع الأمن القومي

*قافلة الصمود تفقد الأمل في الوصول لغزة بسبب  خيانة السيسي ووسم#EgyptBlocksSolidarity  يتصدر عالميا

في مشهد أثار استنكارًا عالميًا وفضيحة مُدوية على منصات التواصل ووسائل الإعلام الدولية، تصدّر اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي عناوين الأنباء بوصفه “الخادم الأمين” للمطالب الإسرائيلية، إثر ما وصفه المراقبون بـ”قمع سافر” لقافلة الصمود العالمية إلى غزة، واعتداءات مهينة طالت نشطاء من أكثر من 50 دولة، بلغ حد الاستعانة ببلطجية للاعتداء عليهم في وضح النهار.

لم تكشف الأزمة فقط عن موقف النظام المصري من القضية الفلسطينية، بل فضحت ازدواجية شعاراته أمام الرأي العام العالمي، تاركة آثارًا لا تُمحى في الوعي الجماعي للناشطين الذين حلموا أن تكون القاهرة بوابة الصمود، فإذا بها تتحول إلى حاجز منيع يخدم المحتل.

القافلة، التي تضم آلاف المتضامنين الدوليين المنتمين لأكثر من 80 جنسية، وصلت إلى القاهرة في مهمة سلمية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وفتح ممر إنساني دائم عبر معبر رفح، لكن آمالهم تحطمت على جدار المنع والاعتقالات والمطاردات، بعدما أغلقت السلطات المصرية كل أبواب الحوار، وواجهتهم بالترهيب والترحيل، ومصادرة جوازات السفر، واحتجاز عدد من المنسقين الدوليين دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو ذويهم. 

ورغم التنسيق المسبق مع الجهات المصرية، جاءت الصدمة حين حوصرت القافلة، ومنع المشاركون من التحرك عند نقاط التفتيش على طريق القاهرة-الإسماعيلية، بل تم اقتياد البعض قسرًا من أماكن إقامتهم ووضعهم في حافلات للترحيل تحت رقابة أمنية مشددة، وسط غياب تام للشفافية أو المسوغات القانونية.

في الخلفية، لم يكن هذا القمع منعزلاً عن الضغوط الإسرائيلية، إذ جاء تدخل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام بطلب علني إلى القاهرة، لمنع النشطاء المؤيدين لغزة من الوصول إلى الحدود، ليعزز الاتهامات الموجهة للنظام المصري بأنه ينفذ تعليمات تل أبيب حرفيًا، حتى لو كان الثمن كرامة الدولة وسيادتها.

وسرعان ما انتشر الغضب على منصات التواصل، حيث غرد آلاف النشطاء من مختلف الجنسيات بلغات متعددة تحت وسم #EgyptBlocksSolidarity، واصفين ما جرى بأنه “خيانة تاريخية لفلسطين”، و”فضيحة أخلاقية لنظام يزعم دعم القضية وهو يغلق المعابر ويقمع المتضامنين”.

علق أحد المشاركين من كندا: “كنا نتوقع عراقيل، لكن أن يتم ضربنا وسحلنا على يد بلطجية بإشراف أمني مباشر، فهذه وحشية لا تليق بدولة بحجم مصر”.

وكتبت ناشطة ألمانية: “أحلم منذ سنوات بالوصول إلى غزة عبر بوابة العرب، فوجدت نفسي في معتقل القاهرة”.

من جانبه، قال سيف أبو كشك، المنسق المشارك في اللجنة الدولية: “وصلنا مصر حاملين رسالة سلام، فوجدنا أن مجرد التجمع السلمي صار تهمة، ما حدث لن يُنسى”.

أما المحامية الألمانية ميلاني شويتسر فأشارت إلى أن الضغط العالمي دفع بعدة سفارات إلى التدخل لحماية رعاياها، مضيفة: “القاهرة لم تكن سوى محطة في هذه القافلة، لكن أصداء ما جرى فيها ستبقى شاهدًا على انهيار صورة النظام المصري أمام العالم”.

 وفي تطور مؤسف، أعلن منظمو القافلة أنهم قرروا التخلي عن خطة المرور عبر الأراضي المصرية بعد سلسلة من الانتهاكات، مؤكدين أنهم بدأوا ترتيبات مغادرة المشاركين المتبقين، مع التحول إلى خطوات بديلة على المستوى الدولي.

وكانت المسيرة العالمية إلى غزة قد استنكرت ما تعرضت له في القاهرة من “قمع السلطات المصرية”، على حد تعبيرها. وأكدت في بيان مساء اليوم اطلعت عليه المنصة أنه رغم أشهر من التنسيق والحشد العالمي ومحاولات الحوار مع الجهات الحكومية المختصة “جاء رد السلطات المصرية ليؤكد أن المسيرة العالمية إلى غزة لا يمكن أن تمضي قدمًا بأمان في هذا التوقيت”.

وأشارت إلى ما واجهه المئات من المنظمين والمشاركين، بمن فيهم أعضاء من اللجنة التنسيقية الدولية، من احتجاز وترحيل “دون السماح لهم بالتواصل مع فرقهم القانونية أو أحبائهم”، مؤكدة “التزامها بالقوانين المصرية”.

وقالت: إن “تركيزهم في الوقت الحالي ينصب على حماية سلامة ورفاهية المشاركين الذين ما زالوا داخل مصر”.

ومنعت قوات الأمن المصرية مرور المتضامنين الدوليين المتجهين إلى غزة عند نقاط تفتيش على طريق القاهرة- الإسماعيلية صباح الجمعة الماضي، وصادرت جوازات سفرهم.

وانتشرت مقاطع مصوّرة توثق اقتياد عدد من المشاركين في المسيرة من بيت شباب الإسماعيلية، وإجبارهم على صعود حافلات استعدادًا لترحيلهم.

وسبق وقال متحدث باسم المسيرة لفرانس برس: إن” أفراد شرطة مصريين بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب وحققوا معهم، وعلى أثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر”.

وصباح اليوم، أطلقت السلطات المصرية سراح اثنين من المنسقين الدوليين في المسيرة العالمية إلى غزة، بعد احتجازهما نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة.

وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء الماضي السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرّض سلامة الجنود الإسرائيليين للخطر ولن يُسمح بها”. 

ومطلع مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق نار هش لم يكتمل بعدما استأنف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع خلال نفس الشهر.

وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه.

وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه، قبل أن تتفق القاهرة مع واشنطن على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم “بصورة مؤقتة”، وهو ما تماطل فيه إسرائيل حتى الآن.

*البرلمان يقر تعديلًا يسمح لصندوق الإمارات السيادي بإعفاءات ضريبية

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على مُلحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل مع الإمارات، يعتبر كلًا من شركة أبو ظبي التنموية القابضة «ADQ» وصندوق مصر السيادي «مؤسسات حكومية».

ويهدف الملحق، الذي صدر به قرار جمهوري رقم 211 لسنة 2025، إلى منح الصندوقين ميزة «الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالاتفاقية»، التي وافق عليها رئيس الجمهورية، في نوفمبر 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2020.

وباعتبارهما «مؤسسات حكومية»، يخضع الصندوقان لما تنص عليه المادة رقم 24 من الاتفاقية، المتعلقة بإعفاء الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، من الضرائب، بحسب ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من «الخطة والموازنة» و«الشؤون العربية»، الذي اطلع عليه «مدى مصر».

وتنص الفقرة الثانية من المادة 24 من الاتفاقية على أن «مصطلح الحكومة يضم الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها … وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتيّ الدولتين المُتعاقدين».

مسؤول في وزارة المالية، لم يرد ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أن مصر لديها 60 اتفاقية مُماثلة مع دول أخرى، بعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأن هذا النوع من الاتفاقيات يُعاد النظر فيه من وقت لآخر في مراجعات تخضع لتفاوض الطرفين.

وأضاف المسؤول أنه حين تشمل المراجعة أو التعديل بندًا أو بندين فقط، يتم تدشين بروتوكول يُلحق بالاتفاقية، مُوضحًا أن السبب وراء البروتوكول الأخير هو أن الاتفاقية بين البلدين تم الانتهاء من إعدادها عام 2017، في وقت يسبق تأسيس الكيانين.

وتتطلب هذه الاتفاقيات تعريف الكيانات أو الأطراف المستفيدة من مزاياها على وجه التحديد، وهو ما استدعى إضافة البروتوكول الأخير، بعدما وُجِد خلال المعاملات المالية للصندوق الإماراتي، أنه لا يتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالاتفاقية لعدم ذكره أو تحديده كطرف مستفيد.

وأوضح مصدر من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لـ«مدى مصر»، أن الإعفاء يتضمن الضرائب على ثلاثة أنواع من الدخل: توزيعات الأسهم، الأرباح الرأسمالية، الفوائد.

والمقصود بالفوائد هي الاستثمار في كل أشكال أدوات إقراض الحكومة، مثل السندات والصكوك والودائع وغيرها. وبانتهاء أجل الأداة أو الورقة المالية، يتحصل المُقرض أو المستثمر علي أصل المبلغ، بالإضافة إلى الفوائد عليه أو ما يُمكن اعتباره الربح، الذي تخصم منه وزارة المالية 20% كضريبة، على المصريين والأجانب، بحسب ما ينص عليه قانون ضريبة الدخل.

أبو ظبي التنموية القابضة، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وهي أكبر صندوق سيادي إماراتي، ضخت الإمارات عبره إلى مصر العام الماضي 35 مليار دولار، مقابل «حقوق تنمية» أرض رأس الحكمة بمساحة 45 ألف فدان مُطلة على سواحل البحر المتوسط.

كانت منصة «يوروكلير» الدولية لتداول وتسوية الأوراق المالية، التي كانت مصر تسعى للانضمام لها، قد طلبت من الحكومة المصرية في نوفمبر 2023، إعفاء أذون وسندات الخزانة من هذه الضريبة، كشرط لإتاحة سوق الاستدانة الحكومية المصرية على منصتها، إلإ أن الحكومة لم تبتْ في هذا الطلب إلى الآن.

*ديون تتضخم وصفقات بلا مردود.. والنتيجة كارثية… هكذا رفض نواب الموازنة الجديدة

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، موجّهًا انتقادات لاذعة للحكومة، ومتهمًا إياها بتقديم صورة مضللة عن الواقع الاقتصادي عبر أرقام لا تعكس تحسنًا حقيقيًا على الأرض.

وفي كلمة قوية ألقاها داخل قاعة المجلس، شدد داود على أن البيانات الحكومية، التي تم تقديمها على مدار حكومتين متعاقبتين برئاسة مصطفى مدبولي، “تكشف زيف الادعاء بخفض الدين العام”، مضيفًا: “نحن لا نرى انخفاضًا حقيقيًا في الدين، بل زيادة مهولة، والمشهد الاقتصادي يزداد قتامة”. 

ديون تتصاعد رغم وعود الإصلاح
أشار النائب إلى أن أرقام الدين العام – سواء المحلي أو الخارجي – تكشف عن تصاعد خطير يعكس فشلًا مستمرًا في إدارة المالية العامة للدولة.

وقال داود إن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في يونيو 2024، في حين قفز الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأوضح أن إجمالي الدين العام (محلي وخارجي) بلغ 11.547 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 3.974 تريليون جنيه في يونيو 2018، معتبرًا أن هذه القفزة تؤكد غياب استراتيجية حقيقية لضبط الإنفاق وتقليص العجز. 

فوائد وأقساط تلتهم الموازنة
وكشف داود أن مشروع الموازنة الجديدة يخصص 2298 مليار جنيه لسداد فوائد الدين فقط، إضافة إلى 2084.6 مليار جنيه لسداد الأقساط، ليصل إجمالي أعباء الدين في عام واحد إلى 4382.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإنفاق العام.

وقال النائب: “هذه الأرقام كفيلة بتجريد الموازنة من أي قدرة على تحقيق التنمية أو تحسين الخدمات، فالحكومة باتت تعمل لخدمة الدين فقط، لا لخدمة المواطنين”. 

صفقات لا تترجم إلى نتائج
وانتقد داود استمرار الحكومة في الإعلان عن “صفقات واستثمارات ضخمة” دون أن تترجم فعليًا إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد الحقيقي، سواء على مستوى الصناعة أو التشغيل أو تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف: “نعيش في فقاعة من البيانات الإعلامية، بينما الواقع على الأرض لا يشهد أي تقدم. المواطن لا يشعر بأي مردود حقيقي من كل ما يُقال عن نجاحات”. 

ختام تشريعي بموقف معارض
ووصف داود هذه الموازنة بأنها “آخر موازنة يشرفه رفضها” في ظل حكومتي مصطفى مدبولي، حيث يوشك الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء، مؤكدًا أن موقفه ينبع من “قناعة تامة بأن السياسات المالية الحالية تقود البلاد إلى مزيد من الأزمات، لا الخروج منها”. 

سياق أوسع.. أزمة ثقة بالسياسة الاقتصادية
وتأتي تصريحات داود في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية والخبراء تجاه أداء الحكومة الاقتصادي، وسط تفاقم التضخم، وتراجع قيمة الجنيه، وازدياد الاعتماد على الاقتراض الخارجي، في مقابل غياب رؤية واضحة لتحفيز الإنتاج أو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعكس موقف داود تململاً برلمانيًا نادرًا في ظل سيطرة شبه كاملة لمؤيدين عبدالفتاح السيسي على مجلس النواب، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، والانقسامات المتصاعدة حول سُبل معالجتها.

*الحكومة تقدم لـ«النواب» نسخة معدلة من «الإيجار القديم»

تقدمت الحكومة، أمس، بنسخة جديدة من قانون «الإيجار القديم»، لمجلس النواب، تضمنت تعديلات حاولت فيها تلافي الاعتراضات التي واجهت المشروع السابق من الملاك والمستأجرين. وأحال رئيس المجلس، حنفي جبالي، المشروع الجديد للجنة مشتركة لمناقشته.

التعديلات الحكومية على المشروع، والمنشورة على صفحة مجلس النواب، تضمنت مد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، سبع سنوات بدلًا من خمسة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأفراد لغير غرض السكن، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا في نهاية الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

كان تحرير العقود، ومدة الفترة الانتقالية، على رأس الخلافات حول مشروع القانون، الذي سبق أن قدمته الحكومة، وهو ما ظهر خلال مناقشات «النواب» مع ممثلي المستأجرين والملاك، فبينما طالب المستأجرون بأن يقتصر التعديل على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار لصالح المستأجر في حال تركه «للعين السكنية» والتنازل عن المؤاجرة، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، اعترض الملاك على المادة نفسها، لكن من منظور ينادي بتقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات، أو زيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، فيما طالب بعضهم بأن تكون الزيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حدين أدنى وأقصى. 

مشروع الحكومة الجديد تضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية بعد تقسيم الأماكن المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات، يزيد إيجار الأولى 20 مثلًا، بحد أدنى ألف جنيه، وهي الفئة المميزة، فيما يزيد عشرة أمثال في الفئتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية. 

واستحدث المشروع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم مناطق وحدات «الإيجار القديم» السكنية، إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتبعًا لمعايير تعتمد على: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، الخدمات.

سبق أن اعترض عدد من النواب، حين تم طرح المسودة الأولى من المشروع على عدم التمييز بين فئات المساكن، متسائلين عن الأساس الذي استندت عليه الحكومة في تحديد النسب.

بخلاف اللجان، استحدث القانون حالات جديدة تُمكن المالك من إخلاء العين المؤجرة، وهي إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

كان وزير الإسكان، شريف الشربيني، وعد النواب، خلال مناقشة المسودة القديمة، بأن الحكومة لن تترك مواطنًا في الشارع إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر.

*85%  من إيرادات الدولة ضرائب فأين تذهب أموال مصر من قناة السويس والبترول والذهب والمخالفات والإتاوات؟

في وقت تُراكم فيه حكومة الانقلاب بقيادة السفيه السيسي ديونًا داخلية وخارجية غير مسبوقة، وتقلّص من مخصصات الصحة والتعليم إلى ما دون الحدّ الدستوري، أثار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025–2026 موجة غضب نيابي وشعبي، وسط تساؤلات متزايدة عن مصير العوائد السيادية من قناة السويس، والبترول، والذهب، والتجارة، والصناعة، وكذلك إيرادات الخدمات العامة التي يدفعها المواطنون بشكل مباشر.

ووفق ما تم عرضه في برلمانه الانقلابي نفسه ، فإن 85% من إجمالي إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة مصدرها الضرائب، ما فتح باب التساؤلات: إذا كان الشعب يتحمل الجزء الأكبر من عبء الإيرادات، فأين تذهب أرباح الأصول العامة؟

 ويتساءل اقتصاديون ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب الشفافية فيما يخص إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس، وقطاع الطاقة، والصناعات الوطنية، والذهب، فضلًا عن العوائد المباشرة من رسوم استخراج الوثائق الرسمية (كالرقم القومي، وجوازات السفر)، والمخالفات، ورسوم الخدمات الحكومية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الإيرادات، بدلاً من توجيهها نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين أو دعم التعليم والصحة، تذهب وفق تعبيرهم “لجيوب نخبة متنفذة من الأجهزة السيادية”، في إشارة إلى نفوذ مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بالإضافة إلى امتيازات ضخمة يتمتع بها أعضاء البرلمان، الذي يرى كثيرون أنه “ترس في منظومة محاصصة فاسدة”.

وفي أولى جلسات مناقشة الموازنة، في برلمان الانقلاب رفض عدد من النواب مشروع الحكومة، معتبرين أنه “الأضعف والأكثر تحميلًا للمواطن”، ووصفه النائب أحمد فرغل بأنه “الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة”، متسائلًا عن جدوى مخصصات لا تكفي لمعاش يومي للفقراء، ولا تستوفي الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة والتعليم، في وقت تُضخ فيه أموال طائلة لسداد فوائد ديون ضخمة.

من جانبها، انتقدت النائبة مها عبد الناصر تخصيص 65% من الإيرادات لسداد خدمة الدين، و1.5% فقط للتعليم، معتبرة أن مصر في ذيل قائمة الدول العربية والأفريقية من حيث الاهتمام بالتعليم، على عكس إسرائيل أو إيران التي تولي التعليم أولوية في موازناتها.

وفي السياق ذاته، قال النائب ضياء الدين داوود إن الدين العام وصل إلى نحو 11.5 تريليون جنيه، مقابل أقل من 4 تريليونات قبل 7 سنوات، مشيرًا إلى أن فوائد الديون وحدها تلتهم قرابة 2.3 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، بينما تصل أقساطها إلى أكثر من 2 تريليون جنيه أخرى، وهو ما يعتبره “عبئًا ساحقًا يستحيل تحمّله دون إصلاح هيكلي حقيقي”.

النائب محمد سعد بدراوي، طالب الحكومة بخفض نسبة الضرائب إلى 60% من الإيرادات، منتقدًا ما وصفه بـ”انكماش مشاركة الاقتصاد الحقيقي” — الزراعة والصناعة — في توليد الدخل، حيث لا يتعدى نصيبهما مجتمعين 15%.

ووسط هذا الجدل، حاول وزير المالية أحمد كجوك طمأنة النواب بأن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لكنه لم يجب صراحة عن تساؤلات متكررة بشأن مصير الإيرادات السيادية غير الضريبية، أو الفجوة التمويلية المتوقعة والتي تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار).

في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعًا حادًا في دعم الوقود بنسبة 51%، ليصل إلى 75 مليار جنيه، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل احتمالات ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، ما قد يدفع إلى موجات تضخم جديدة، قد تشمل أيضًا العودة إلى خطة “تخفيف الأحمال” (قطع الكهرباء).

وسط كل هذه الأرقام والتعهدات، يظل السؤال المركزي معلقًا: أين تذهب أموال مصر؟ ولماذا لا تنعكس الإيرادات المتزايدة في حياة المواطن، أو على الأقل في ضمان حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن والخدمات؟ سؤال بات يتردّد يوميًا على ألسنة المواطنين، ويجد صداه حتى داخل برلمان النظام نفسه.

وكان مشروع قد أثار الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2025-2026 جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة عن مصير إيرادات أصول الدولة من قناة السويس، وقطاعي البترول والذهب، والتجارة والصناعة، في ظل اعتماد الحكومة شبه الكامل على الضرائب كمصدر رئيسي للدخل.

فبحسب مشروع الموازنة الجديد، تمثل الضرائب نحو 85% من إجمالي الإيرادات، ما دفع عدداً من النواب إلى الاعتراض، معتبرين أن الموازنة تهدد مستقبل البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وتكرّس لعقود جديدة من الارتهان للديون.

وفيما يدفع المواطن مقابلاً مباشراً لخدمات أساسية مثل استخراج الرقم القومي وجواز السفر ورسوم المرور، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يتساءل مراقبون عن مصير هذه الأموال، وسط اتهامات موجهة للنظام بتوجيه الموارد لصالح أجهزة الدولة السيادية – من جيش وشرطة وقضاء – بالإضافة إلى امتيازات ضخمة يحصل عليها أعضاء البرلمان، في منظومة يُنظر إليها كأداة دعم للسلطة أكثر من كونها ممثلة حقيقية للشعب.

ديون تتضخم وحقوق تُهمّش

أرقام مشروع الموازنة كشفت عن تراجع كبير في مخصصات الصحة والتعليم إلى ما دون النسب الدستورية، مقابل تصاعد حاد في خدمة الدين.

 وقال النائب أحمد فرغل: إن “الحكومة بنت موازنتها على الضرائب، متجاهلة الالتزام بنسبة الـ10% المقررة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، محذراً من أن الدعم الاجتماعي بات يقل عن دولار واحد يومياً للفرد، وهو ما وصفه بأنه انحدار غير مسبوق في الأداء الحكومي”.

رد الحكومة: أهداف طموحة وموازنة مضغوطة

من جانبه، أكد نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك أن الموازنة تهدف إلى خفض الدين العام، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر احتياجاً، وقدّر إجمالي الإيرادات بـ3.1 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 4.6 تريليونات، فيما يبلغ العجز نحو 1.5 تريليون جنيه، وسط فجوة تمويلية تقدر بـ3.6 تريليونات جنيه (ما يعادل 70 مليار دولار).

كما خصصت الموازنة 679 مليار جنيه لأجور العاملين، و22 ملياراً لدعم الأدوية، في حين تم تقليص دعم المواد البترولية بنسبة 51%، ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مع دعم محدود للكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي.

ضرائب وديون متفاقمة

بين موازنة تعتمد على الضرائب وديون متفاقمة، وبين تهميش قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، تتزايد التساؤلات الشعبية والبرلمانية حول مصير إيرادات مصر الحقيقية، وسط اتهامات بأن النظام يوجهها لصالح بقاء السلطة وتغذية أجهزتها، وليس لصالح المواطن الذي بات يدفع الثمن مرتين: من دخله المباشر، ومن تراجع الخدمات الأساسية.

المشهد لا يبدو اقتصادياً فحسب، بل سياسيا بامتياز، يعكس أزمة حكم قبل أن يكون مجرد أزمة أرقام.

 * بعد أن حولها السيسي لدولة هشة… هروب استثمارات بمليارات الدولارات من مصر بعد التصعيد الإيراني الصهيوني

تسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في موجة خروج استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين الحكومية بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال أربعة أيام فقط، بحسب ما كشفه مصدر مطلع في وزارة المالية، في ضربة جديدة للاقتصاد المصري.

القلق المتصاعد من احتمال توسّع رقعة الحرب في المنطقة، وما تحمله من تهديدات مباشرة لاستقرار أسواق المال والطاقة، انعكس سريعًا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
فقد قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر من 85 قرشًا خلال يوم واحد فقط، إذ سجّل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.68 جنيهًا مقارنة بـ49.82 جنيهًا يوم الخميس السابق، قبل أن يتراجع جزئيًا إلى 50.28 جنيهًا. 

هروب الأموال الساخنة
وأوضح المصدر أن المستثمرين الأجانب، الذين يعتمد عليهم الاقتصاد المصري لتوفير العملة الأجنبية عبر ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، سارعوا إلى سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومية تحسبًا لمزيد من التوتر الإقليمي قد يؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار إلى أن “الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة في الأشهر الماضية أعاد جزءًا من ثقة المستثمرين، لكن الحرب الحالية أربكت حسابات الحكومة وجعلت بيئة الاستثمار أكثر هشاشة”. 

بورصة تتهاوى.. ثم تتماسك
على الجانب الآخر، تكبّد مؤشر البورصة الرئيسي خسائر فادحة بلغت 7.6% في بداية جلسة الأحد الماضي، مدفوعًا بموجة بيع قوية من المستثمرين الأجانب، قبل أن يعوّض السوق جزءًا من خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة 4.6%.

ويقول محللون ماليون إن البورصة المصرية عادة ما تكون من أوائل القطاعات التي تتأثر بالأزمات الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما في ظل اعتمادها على رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل. 

شبح أزمة طاقة جديدة
إلى جانب الهزات المالية، بدأت ملامح أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق مع تراجع مفاجئ في واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، على خلفية القصف المتبادل بين الطرفين.
وبحسب مصدر في وزارة البترول، ظهرت فجوة بين المعروض والطلب على الغاز تُقدّر بما بين مليار و1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما ينذر بتأثيرات مباشرة على الأداء التشغيلي لقطاعات الصناعة والكهرباء والأسمدة. 

تأجيل افتتاح المتحف.. وإشارات الخطر
وفي دلالة رمزية على حجم التوترات، قررت الحكومة تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررًا في الثالث من يوليو المقبل إلى موعد لاحق في الربع الأخير من العام، مبررة القرار بـ”تطورات الأحداث الإقليمية”.

هذا القرار، وإن بدا ثقافيًا في مظهره، يعكس مخاوف سياسية واقتصادية دفعت الدولة لتأجيل مشروع يُنظر إليه باعتباره حجر زاوية في استراتيجية تنشيط السياحة المصرية. 

مستقبل غامض
تترك الحرب الإسرائيلية الإيرانية آثارًا متسارعة ومباشرة على الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلًا من تحديات هيكلية، بينها أزمة ديون خارجية متصاعدة، وركود في الاستثمار، وتباطؤ في القطاعات الإنتاجية.
وتكمن الخطورة في أن التصعيد الإقليمي قد يُطيل أمد أزمة الثقة لدى المستثمرين، ما يؤدي إلى مزيد من خروج الأموال الساخنة، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع في كلفة تمويل الدين العام.

في ظل هذا المشهد المضطرب، يبقى الاقتصاد المصري واقفًا على حافة اضطراب أوسع، تُغذيه السياسة، ويُعمّقه غموض المستقبل في منطقة تعيش واحدة من أشد لحظاتها اشتعالًا منذ عقود.

*تزايد إلغاءات الحجوزات السياحية في مصر وسط تصاعد الحرب الإقليمية

أعلن مسؤولون في كبرى شركات السياحة في مصر تسجيل إلغاء ما يفوق نسبة 10% من حجوزات الرحلات السياحية منذ يوم الجمعة الماضي مشيرين إلى أن هذه النسبة مرشحة للتصاعد في ظل استمرار تصاعد النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل في المنطقة

أكد أحد المسؤولين في شركة سياحية رائدة أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل مباشر على قرارات السياح الراغبين في زيارة مصر خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية حيث دفع القلق الأمني المتزايد إلى تقليص خطط السفر وتجميد عدد من البرامج السياحية في اللحظات الأخيرة

أوضح أن الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط تمثل تهديدًا متكررًا لاستقرار قطاع السياحة الذي كان قد بدأ بالفعل في استعادة زخمه بعد سنوات من التراجع مشيرًا إلى أن نسبة الإلغاء قد ترتفع في الأسابيع المقبلة ما لم تهدأ الأوضاع في المنطقة

صرحت مصادر مطلعة أن شركة “مصر للطيران” قررت إلغاء عدد من الرحلات الجوية المقررة إلى وجهات عربية تشمل عمّان وبيروت وأربيل وبغداد استجابة للتصعيد العسكري المتبادل بين طهران وتل أبيب وهو ما اعتبره مراقبون ضربة جديدة لحركة النقل الجوي في الشرق الأوسط

لفت خبراء في القطاع إلى أن الرحلات الثقافية كانت الأشد تضررًا بسبب طبيعتها التي تتطلب تنقلات متعددة وزيارات ميدانية للمواقع الأثرية مقارنة بالسياحة الشاطئية التي يتركز فيها النشاط داخل المنتجعات والفنادق مشيرين إلى أن تراجع هذا النمط السياحي ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي للمناطق الأثرية

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 3.9 مليون سائح وهو ما اعتبر إنجازًا يعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري

أشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي إلى أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 9% على مدار عام 2024 لتسجل مستوى غير مسبوق بلغ 15.3 مليار دولار ما عزز من مساهمة هذا القطاع في دعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة

نوه مراقبون إلى أن استمرار الوضع الأمني المتدهور في المنطقة قد يُعرقل جهود وزارة السياحة في تحقيق موسم ناجح كما كان متوقعًا سابقًا مستندين إلى نتائج العام الماضي التي شهدت تعافيًا ملحوظًا ومؤشرات نمو واعدة

استدرك بعض المحللين بأن التأثيرات الحالية ما تزال محدودة مقارنة بأزمات سابقة مثل جائحة كورونا إلا أن التطورات المتسارعة تستدعي استعدادات عاجلة وتنسيقًا مكثفًا بين الجهات المعنية لإدارة الأزمة وضمان استمرارية التعافي السياحي دون انتكاسات جديدة

* أبناء “نواب” برلمان السيسي يستعيدون صدارة الغش بلجان “الأكابر”

بعد تداول امتحان الدين والتربية الوطنية ، واللغة الأجنبية الثانية ،يكتشف المصريون أن لجان الثانوية العامة في مصر كلها مدرسة عبدالحميد رضوان الشهيرة التي أشيع أن وزارة التعليم اتخذت قرارا باستبعاد رئيس اللجنة!

وفقًا لناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فإن طلاب مدرسة سفلاق الثانوية في سوهاج أدوا امتحاناتهم داخل لجنة مدرسة إعدادية مجاورة لمكتب البريد، في مشهد أثار العديد من التساؤلات حول سير العملية الامتحانية، وتلك اللجنة شهدت حالة من الانسياب الشديد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اللجنة مفتوحة خلال امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها مُفصلة على مقاس نجل أحد “نواب” برلمان السيسي، الذي ورد اسمه كأحد الطلاب في اللجنة.

ومع نفي وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي عودة ظاهرة لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025، بتحويل طلاب إلى مدارس بعينها لأداء الامتحانات، قال د.محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج إنه لم يتم إجراء أي تحويلات لطلاب بعينها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتابع لجنة مدرسة سفلاق الثانوية خلال الامتحانات المقبلة بعد ما انتشر بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كباب وريش

وقال الصحفي السوهاجي محمد الصايم إن كباب وريش ب 3 ملايين جنيه هو ثمن الغش فى امتحانات الثانوية العامة وأن مدينة البلينا بسوهاج انضمت إلى مراكز أخرى مثل ساقلته وأن سمسار امتحانات في مدينة البلينا محافظة سوهاج هو مدير سابق لإحدى المدارس يقود مجموعة تضم 3 أفراد آخرين ، جمعوا ما يقرب من 3 ملايين جنيه من أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف أن الهدف كان تسهيل الغش داخل جميع اللجان وتقديم واجب الضيافة  للسادة المراقبين وبدل مادى كما يدعى هذا السمسار، لأن الضيافة عندهم مش أي كلام، فقد تم التعاقد مع مطعم شهير بالبلينا لحجز وجبات يومية للمراقبين.

واعتبر أهالي المدينة أن ما يحدث رشوة علنية بمعاونة السمسار، لإسكات المراقبين وتوفير مناخ للغش الجماعي، وعلى الجهات المعنية التحرك فورًا قبل أن تتحول لجان الامتحان إلى موائد عامرة بالغش والفساد..

لجان ساقلتة

وأبرز الأسماء في لجنة في ساقلته –سوهاج نجل أحد “نواب” برلمان العسكر، والكارثة أن اللجنة كانت مفتوحة على البحري في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وكأنها لجنة خاصة مُفصلة على مقاس نجل معالي النائب.

وتأتي الرعاية الكاملة من مدير الإدارة التعليمية، الذي تربطه صلة قرابة مباشرة بعضو مجلس النواب، في نموذج فجّ لتضارب المصالح واستخدام النفوذ.

وفي مشاركة من علاء محي عبر منصة (شارع سوهاج) عن رائحة الغش التي فاحت مع أول يوم من امتحانات الثانوية العامة بتجاوزات مقصودة برأي البعض  لاخلال المنظومة وانتشار الفساد فيها بنموذج يعم فيه الغش مدارس محافظة سوهاج بشكل فاضح..

وعوضا عن أن المستقبل يضيع فيه حق المجتهد ويحل محله الطالب الفاشل بسبب مدارس المحسوبيات في كل مراكز سوهاج حيث أساس فساد التعليم وتفشي الغش.

وأشار محي إلى أن الغش مافيا يديره كبار الشخصيات ولا عزاء لمن اختار الله ورفض الغش ولا عزاء لمن لا يملك الدفع لتظبيط اللجان بمهزلة مستمرة باستخدام السماعات وجروبات الغش..

وتساءل عن “أين الاحتياطات والتوجيهات والانضباط يا #وزير_التربية_والتعليم في لجان الثانوية العامة؟ .. هل كل هذا شو لنجاح منظومتكم؟  أين الردع والتصدي لهذه المافيا؟ .. داعيا إلى التحرك السريع لضبط اللجان ووقف هذه المهازل وإلا فإن سيادتك لا تستحق منصبك كوزير ما دمت لاتستطيع السيطرة وتزايد وضع الغش في فترة توليك منصبك ..

* فساد المحليات …مصرع واصابة 4 أشخاص فى انهيار عقار بالسيدة زينب

تتواصل ظاهرة انهيار العقارات فى مصر المحروسة فى زمن الانقلاب الدموى بسبب فساد المحليات واهمالها فى ازالة المبانى المتصدعة والمهددة بالانهيار وتجاهلها المبانى العشوائية التى تقام دون الحصول على التراخيص اللازمة .

فى هذا السياق شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء انهيار عقار مكون من 5 طوابق ما تسبب فى وفاة شخصين وإصابة آخرين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال اثنين من العالقين، وطفلين من أسفل حطام وركام  عقار السيدة زينب المنهار، وجار البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وأخلت الأجهزة المعنية عقارا مجاورا لموقع المنزل المنهار من السكان ، تحسبا لحدوث أى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين، وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

في السياق ذاته انتابت حالة من البكاء والحزن الشديد شخص يدعى خالد، وهو أحد قاطني العقار المنهار مناشدا بمساعدته في إنقاذ نجله.

يذكر أن عقار السيدة زينب المنهار، سبق وأن عاش فيه الفنان الراحل نور الشريف.

معابر مصر مفتوحة للصهاينة مغلقة أمام المصريين العالقين بغزة عودة حاخام شهير من أوكرانيا لإسرائيل عبر مصر.. الثلاثاء 17 يونيو 2025م.. قافلة الصمود المتجهة إلى غزة توقف رحلتها بعد عرقلة تحركاتها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الإفراج المفاجئ عن ثمانية من أسوان بعد سبع سنوات اختفاء قسري

أعلن عدد من الأهالي في محافظة أسوان عودة ثمانية مواطنين إلى منازلهم يوم 10 مايو 2025 بعد اختفاء قسري دام ما يقرب من سبع سنوات في ظروف غامضة وصفت بالانتهاك الصريح لحقوق الإنسان

أكدت مصادر حقوقية مطلعة أن المختفين تم اعتقالهم بشكل مفاجئ وتعسفي من مناطق ومراكز مختلفة داخل محافظة أسوان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2018 دون وجود أي مذكرات توقيف أو توجيه اتهامات رسمية لهم طوال فترة احتجازهم

أوضحت المصادر أن المواطنين الثمانية كانوا يمارسون مهنا حرة ولا ينتمون لأي تنظيمات سياسية أو دينية وكانوا يعملون في مجالات مثل النقل والخدمات اليومية ومن بينهم المواطن جعفر عبده عبد العزيز عيد الجواد البالغ من العمر 44 عامًا والذي تم توقيفه في 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله أثناء عمله على سيارة ميكروباص تعود ملكيتها لعائلته

أضافت التقارير أن ذوي المحتجزين السابقين عاشوا سنوات طويلة في قلق مستمر جراء اختفاء أبنائهم المفاجئ حيث لجأوا إلى تقديم عشرات البلاغات الرسمية والقيام بإجراءات قانونية لدى الجهات المعنية دون الحصول على أي معلومات أو ردود طوال السنوات الماضية

نوهت الجهات المتابعة أن توقيت الإفراج المفاجئ أثار تساؤلات واسعة خاصة في ظل الصمت التام من الجهات الرسمية التي لم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات أو بيانات بشأن أسباب الاحتجاز أو ملابساته أو حتى مكان تواجدهم خلال تلك الفترة

أشارت روايات موثوقة إلى أن الأهالي التزموا الصمت بعد عودة أبنائهم ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات إعلامية مكتفين بالتأكيد على صحة الواقعة وامتناعهم عن التعليق لأسباب أمنية تتعلق بسلامة المفرج عنهم وعائلاتهم

استدركت جهات حقوقية أن هذه الواقعة تضاف إلى سلسلة طويلة من حالات الإخفاء القسري الموثقة في مصر والتي تستدعي مراجعة شاملة للسياسات الأمنية القائمة وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان

لفت متابعون إلى أن الإفراج بعد هذا الزمن الطويل دون أي تفسيرات رسمية يزيد من حالة الغموض ويطرح تساؤلات حقيقية حول مصير عشرات الحالات الأخرى التي لم يظهر لها أثر حتى الآن

* معابر مصر مفتوحة للصهاينة مغلقة أمام المصريين العالقين بغزة عودة حاخام شهير من أوكرانيا لإسرائيل عبر مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة حاخام كارلين المشهور في الأوساط الدينية اليهودية إلى إسرائيل بعد رحلة شاقة عبر أوكرانيا وبولندا وقبرص ومصر.

وقالت إذاعة emess الإسرائيلية، إن الحاخام كارلين، الذي كان في قبرص يوم السبت الماضي، بسبب إغلاق المجال المجوي بسبب الحرب مع إيران عاد إلى البلاد بعد رحلة شاقة عبر مصر.

ويوم الخميس الماضي، غادر الحاخام على متن طائرة خاصة إلى أوكرانيا، لتأبين حاخام أوكرانيا السابق، ونظرا لعدم وجود رحلات جوية في أوكرانيا، هبط الحاخام في بولندا ليصل إلى كييف عبر الحدود البرية إلى أوكرانيا.

وليلة الجمعة، انطلق الحاخام عائدا إلى وارسو، بولندا، ولكن في ذلك الوقت بدأ الهجوم الدراماتيكي على إيران الذي أدى إلى إغلاق الأجواء، ولهذا السبب، سافر الحاخام إلى لارنكا، في قبرص.

ويوم السبت الماضي انطلق الحاخام على متن رحلة خاصة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث وفرت له حراسة أمنية مصرية حتى وصوله إلى معبر طابا للوصول إلى إيلات، ومن هناك عبر الحدود إلى إسرائيل وفي النهاية وصل يوم الأحد الماضي إلى مقر إقامته في مستوطنة جفعات زئيف.

* قافلة الصمود المتجهة إلى غزة توقف رحلتها بعد عرقلة تحركاتها في مصر وليبيا

بعد أيام من الترهيب من قِبل سلطات شرق ليبيا، واعتقال ما لا يقل عن 13 مشاركًا، أعلنت «قافلة الصمود»، التي انطلقت من تونس الأسبوع الماضي، في محاولة لكسر الحصار عن غزة، أمس، أنها ستتخلى عن بقية رحلتها، وفقًا لما ذكره المنظمون.

«كان من المُفترض أن نصل إلى معبر رفح الحدودي اليوم، لكن ذلك لم يحدث لأن السلطات في شرق ليبيا رفضت السماح لنا بالمرور. اشترطوا الحصول على موافقة رسمية من السلطات المصرية، موافقة لن تمنحها مصر أبدًا. قال لنا الجانب الليبي: إذا لم تحصلوا على تصريح من مصر، فلن نسمح لكم بالمُضي قدمًا نحو الحدود»، يقول أحد منظمي القافلة. 

مسؤول في حكومة شرق ليبيا، ومسؤول مصري، وباحث مصري مُقرب من جهات سيادية في القاهرة، أكدوا أن السلطات في شرق ليبيا والقاهرة نسّقت لمنع الوفد من الاستمرار في التقدم عبر ليبيا. وقال المسؤول الحكومي الليبي إن مصر حرِصت على تجنب الإحراج المُحتمل وسط ضغوط متزايدة للسماح للناشطين بالوصول إلى رفح والضغط من أجل إيصال المساعدات وإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والدواء في غزة.

وفي مصر قرر فريق تنسيق الوفود الأجنبية المشاركة في «المسيرة العالمية لغزة» مغادرة مصر، بحسب بيان أرسله المنظمون إلى المشاركين، في حين طالبوا السلطات المصرية، في بيانٍ ثانٍ، بإطلاق سراح جميع المشاركين المقبوض عليهم.

وفي بيان مغادرة الأراضي المصرية، أوضح المنظمون أن القرار جاء بعدما أسفرت اجتماعاتهم مع السفارات، أمس، عن نتائج متباينة، بعضها كان داعمًا ومستعدًا للدفاع عنهم، والبعض الآخر لم يكن كذلك.

وأوضح المنسقون أنهم كانوا ملتزمين بالعمل في إطار القانون، ولم يكن خيار تنظيم المسيرة دون إذن مطروحًا بالنسبة لهم، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة المصرية لهم إجابة واضحة في المناقشات المباشرة معها، فيما لا يزال المشاركون يتعرضون للاعتقال والترحيل.

كما طمأن المنسقون، الأجانب الموجودين في مصر، الذين يخشون المغادرة خوفًا من الاحتجاز في المطار أو الترحيل، أن من سافر اليوم لم يواجه أي مشكلة في مغادرة مصر، بحسب البيان.

وبينما طرح المشاركون في المسيرة عبر مجموعات التواصل أفكارًا بديلة مثل تنظيم مظاهرة داعمة لغزة أمام البوندستاج الألماني، أو في محيط محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، بحسب المراسلات التي اطلع عليها «مدى مصر»، فضّل المنظمون التركيز على مغادرة جميع المشاركين في المسيرة مصر أولًا، لضمان تأمين تأمين سلامتهم. 

كان فريق التنسيق طالب، في بيان سابق، اليوم، السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع المشاركين في المسيرة الذين ألقت القبض عليهم في الأيام الماضية، وذلك بعد القبض على اثنين من المنظمين «بشكل غير قانوني»، خلال اليومين الماضيين، استعدادًا لترحيلهم من مصر، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن السلطات المصرية ألقت، خلال اليومين الماضيين، القبض على عضوي لجنة التنسيق الدولي للمسيرة، الفرنسي هشام الغاوي، والإسباني مانويل تابيال، ورحّلت الأخير بالفعل في الساعات الأولى من اليوم، بينما تستمر إجراءات ترحيل الغاوي.

كما أكد البيان على تواصل المنظمين مع السفارات المعنية، التي ناشدوها التدخل لمصلحة المشاركين المقبوض عليهم أو الذين تم ترحيلهم، بالرغم من التزامهم بالقانون المصري ودخولهم البلاد بشكل قانوني وبطريقة سلمية.

سيف أبو كشك، أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرة، قال، في البيان الأول، إنه في وسط هذه التطورات، لا يزال تركيز المشاركين الرئيسي منصب على توقيف الإبادة في الغزة، مؤكدًا أن العمل جار بالفعل لتنفيذ خطوات ومبادرات تضامنية أخرى.

انطلقت القافلة، التي أُطلق عليها اسم «قافلة الصمود»، من تونس الأسبوع الماضي، وتتكون من نحو 14 حافلة و100 مركبة، ومشاركة 1500 شخص، ازداد عددهم بانضمام المزيد من المشاركين من تونس وليبيا والجزائر والسودان. ولم يكن هؤلاء يحملون مساعدات، واصفين حراكهم بأنه «عمل رمزي».

قال أحد أعضاء القافلة: إن انطلاقهم من تونس إلى غرب ليبيا مطلع الأسبوع الماضي كان سلِسًا في البداية.

وأضاف: «بينما كنا نتنقل من مدينة إلى أخرى، كان الناس يخرجون لاستقبالنا في الشوارع، مُلّوحين بالأعلام الفلسطينية، ورشّوا ماء الورد على مركباتنا، وزغردوا فرحًا. كان مشهدًا عفويًا وصادقًا. في كل مدينة توقفنا فيها، كان الطعام والحلويات في انتظارنا، ودعوات للمبيت، وعروض للمساعدة».

لكن كل ذلك توقف مساء الخميس، عندما وصلت القافلة إلى مشارف مدينة سِرت، الخط الفاصل الفعلي بين شرق ليبيا، الذي يحكمه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وغربها الذي تحكمه حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.

قال عضو ثانٍ في القافلة، واصفًا وصوله إلى مدخل المدينة: «شعرنا وكأننا وقعنا في فراغ. ظننا أننا نتنقل ببساطة بين المدن الليبية، ولكن في تلك اللحظة، شعرنا وكأننا عبرنا إلى بلد مختلف».

على مدار الأيام القليلة التالية، واجهت القافلة ترهيبًا في شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. وقال أحد المشاركين إن ضباط أمن بملابس مدنية تسللوا إلى القافلة، «جلسوا بالقرب من خيامنا، يراقبون حركتنا، ويطرحون أسئلة حول كل شيء».

قسّمت السلطات في شرق ليبيا المجموعة إلى ثلاث قوافل مُنفصلة. ثم فرضت تعتيمًا كاملاً على الاتصالات ومنعت الحركة والوصول إلى الإمدادات، ما أدى إلى عزل المشاركين أمنيًا وخلق فوضى إنسانية. لم يُسمح للمغادرين بالانضمام إلى المجموعة الرئيسية، التي ظلت عالقة لمدة ثلاثة أيام في انتظار الإذن بالمُضي شرقًا نحو الحدود المصرية.

قال المُشارك الأول: «في الليل، جلسنا في ظلام دامس، لم تكن هناك كهرباء، ولا مراحيض، وبالكاد كان لدينا ما يكفي من الماء، ووفرت شاشات الهواتف بعض الضوء الخافت. حتى إيصال المساعدات لنا مُنع حتى الليلة الثانية، ولم يُسمح بدخوله إلا بعد تدخل الهلال الأحمر والمانحين من مصراتة. فتش نفس رجال الأمن بملابس مدنية المساعدات بدقة، ثم انتشروا بيننا».

في الأيام التالية، اعتُقل عدد من المُشاركين، من بينهم الناشط والمدون، عبد الرزاق حماد. ودعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان السلطات في شرق ليبيا إلى إطلاق سراح المعتقلين، مُحمّلةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم ومصيرهم.

ووصف المُشاركان ما حدث من سرقة للممتلكات الشخصية، وعمليات التفتيش أو الاحتجاز دون إذن قضائي، والاعتداء على المُتحدث باسم القافلة، الذي تعرض للضرب والسحل على الأرض ملفوفًا ببطانية، قبل أن يُطلقوا سراحه بعد تدخل أحد الضباط.

بحلول صباح السبت، قررت القافلة الانسحاب من سرت، لتعود غربًا، على بُعد 200 كيلومتر تجاه مصراتة.

هناك، حاول المنظمون التفاوض مع سلطات شرق ليبيا وإيجاد بدائل.

«نشعر بحزن شديد. لم نعد نتحمل الصور القادمة من غزة. إن لم يتحرك أحد، فلنتحرك. لا تمنعونا من محاولة وقف إبادة النساء والأطفال، ووقف إزهاق الأرواح بينما نقف عاجزين»، هذا ما قاله أول المشاركين آنذاك.

تصاعد الموقف بعد أن تداولت شخصيات ووسائل إعلام ليبية موالية للشرق مقاطع فيديو لمشارك وُصف بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين بالجزائر يقول إن سِرت «كتيبة متقدمة للاحتلال». بعدها بدأ تشويه سُمعة القافلة، حيث وصفها أحد النشطاء التونسيين بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، ووفقًا لمسؤول حكومي في شرق ليبيا، فإن قرار منع القافلة من التقدم لم يكن بسبب أي مٌخالفة أو اشتباه في نشاط إسلامي. بل إن مسؤولين مصريين تواصلوا مع السلطات في شرق ليبيا، وحثوها على عدم السماح للقافلة بالمرور بسبب نقص التصاريح والموافقات، ولتجنب إحراج مصر، وفقًا للمصدر الليبي.

أقرّ مصدر في مركز أبحاث تابع لجهات سيادية في مصر ومسؤول مصري بضغوط القاهرة. 

وقال المسؤول المصري إنه «عندما اقتربت القافلة من الحدود الغربية المصرية، طلبت الدولة من السلطات الليبية تجنب أي تصعيد على الحدود”.

اعتقلت مصر في الأيام الأخيرة وهددت ناشطين دوليين توافدوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة. وطلب منظمو المسيرة من جميع المشاركين مُغادرة مصر يوم الاثنين، وعلقوا خططهم للتوجه إلى رفح.

وفي إعلانهم عن انتهاء المسيرة، قال منظمو «قافلة الصمود» إن عددًا من المشاركين لا يزالوا رهن الاحتجاز، ودعوا إلى الإفراج الفوري عنهم.

وأطلقت سلطات شرق ليبيا سراح سبعة من المحتجزين مساء أمس، فيما لا يزال سبعة آخرون قيد الاحتجاز.

*مصر تشكل لجنة أزمات بمشاركة المخابرات العامة والدفاع لبحث تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران

شكلت مصر لجنة أزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التوترات الإقليمية المتفاقمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تهدد الاشتباكات الأخيرة بتداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية قد تمتد إلى دول المنطقة، بما في ذلك مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية أن لجنة الأزمة الخاصة بمتابعة العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري ووزراء: الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع والداخلية وممثلي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

وتهدف اللجنة إلى وضع استراتيجيات للتعامل مع التحديات المحتملة، مثل تقلبات أسعار الطاقة، اضطرابات سلاسل التوريد، وتداعيات الأمن الإقليمي، مع التركيز على حماية الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره في ظل هذه الظروف الدقيقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر المتصاعد نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي تشمل هجمات صاروخية وغارات جوية أثارت المخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل دول الجوار.

*الفقر والبطالة السبب.. إنقاذ 67 مواطنًا بعد تعطل مركبهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

أنقذت السلطات الليبية، بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي، 93 مهاجرًا غير نظامي، كانوا على متن قارب مطاطي تعطّل في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، حسبما أعلنت إدارة خفر السواحل الليبية في بيان رسمي، أمس الاثنين.

وأوضح البيان أن غالبية من تم إنقاذهم يحملون الجنسية المصرية، ويبلغ عددهم 67 مهاجرًا، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، إلى جانب مهاجرين من جنسيات أخرى مثل السودان وتشاد.

وتمت عملية الإنقاذ بعد تلقي خفر السواحل بلاغًا عن تعرّض القارب لعطل فني أدى إلى توقف محركه، مما تسبب في بقاء المهاجرين عالقين في البحر على بُعد نحو 20 ميلًا بحريًا شمال شرق طبرق، وسط ظروف جوية وبحرية صعبة.

وأكدت السلطات أن جميع المهاجرين نقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة لتقديم الرعاية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في طبرق، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه الطبية، في انتظار إجراءات التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لنقلهم إلى مراكز الإيواء أو إعادة ترحيلهم حسب الاتفاقيات الدولية.

يأتي هذا الإنقاذ في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث يعتبر الساحل الليبي أحد أهم نقاط الانطلاق الرئيسية لمراكب المهاجرين غير النظاميين.

وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد محاولات الهجرة عبر ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع نسبة الوفيات بسبب غرق القوارب أو تعرض المهاجرين للاستغلال والاعتقال. 

نقطة محورية

حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الصادر في مايو الماضي، فإن ليبيا ما تزال تمثل نقطة محورية في شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية، حيث يعاني المهاجرون من ظروف قاسية تشمل الاعتقال في مراكز احتجاز غير رسمية، التعذيب، والاتجار بالبشر، وقد طالبت المنظمات الدولية بضرورة زيادة الدعم الإنساني وتعزيز الأمن البحري لمنع وقوع المزيد من الكوارث في البحر.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أن “هذه العمليات الإنسانية تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولتهم عبور البحر بحثًا عن حياة أفضل، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعاون دولي متزايد من أجل ضمان سلامتهم وحقوقهم.”

وتشهد السواحل الليبية بشكل متكرر عمليات إنقاذ مماثلة تنظمها قوات خفر السواحل بالتعاون مع المنظمات الدولية، وسط تحذيرات مستمرة من خطورة الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب غير آمنة، خصوصًا مع تزايد حدة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا منذ عام 2011، والتي أسفرت عن تفكك مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. 

الفقر دافع رئيسي

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المهاجرين المصريين الذين يحاولون عبور المتوسط من ليبيا هم من الشباب الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا، وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق مختلفة من مصر، وهو ما دفع كثيرين للمخاطرة بحياتهم في هذه الرحلات الخطرة، وفقًا لتقارير صادرة عن المركز المصري لدراسات الهجرة.

وتشير تقارير دولية إلى أن تصاعد معدلات الفقر والبطالة في مصر، يدفع الكثيرين إلى مغامرة البحر عبر ليبيا، في ظل تراجع فرص العمل، وانهيار قيمة العملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يدفع بالشباب إلى الارتماء في حضن مافيات التهريب دون أي ضمان للنجاة.

في غضون ذلك، قامت مصر بقمع الهجرة غير الشرعية. وتقول حكومة السيسي إنه لم تغادر أي سفينة تقل مهاجرين بشكل غير قانوني المياه المصرية إلى أوروبا منذ عام 2016، لكن الواقع يعكس ذلك ففي 14 محافظة مصرية تشهد أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما تظهر الأرقام تظهر أن الرجال ما زالوا يغادرون بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

لم تقم ليبيا المجاورة بقمع الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلا بشكل متقطع. ويستخدم تجار البشر شبكات واسعة في مصر لجذب المهاجرين.

* المنصف المرزوقي: السيسي انقلب على الديمقراطية وقتل الرئيس مرسي وحاصر غزة

بعد منع سلطات الانقلاب في مصر برئاسة المنقلب  عبدالفتاح السيسي قافلة الصمود التي كان من المقرر أن تتجه إلى مدينة العريش في شمال سيناء، لتنطلق من هناك سيراً على الأقدام نحو معبر رفح، حيث ستقيم على الحدود لمدة ثلاثة أيام، مطالبة بفتح المعبر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

قال الرئيس التونسي السابق د. محمد المنصف المرزوقي على “فيسبوك”: “بعد اتضاح عزم النظام المصري على منع كل مشهد للتضامن الإنساني مع أطفالنا الجوعى في ‎#غزة وأمهاتهم الثكالى وآبائهم القتلى أو على قائمة القتل في كل لحظة.

وأكد اتهامه للسيسي بالتمهيد للتواطؤ مع الصهاينة بقتل الرئيس الشهيد قائلا: “إني أتهم عبد الفتاح  السيسي بثلاث جرائم كبرى:

أولا: اغتيال الرئيس الشهيد ‎محمد مرسي الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بكل حرية منذ خمسة آلاف سنة، الذي لم يكن في عهده أي حصار مصري على غزة.

ثانيا: اغتيال أول ثورة ديمقراطية سلمية في تاريخ ‎مصر أصدق دليل مذبحة رابعة وكل ما تلاها من حبس عشرات الآلاف من المصريين.

ثالثا: المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها إلى الآن في غزة؛  لأنه هو الذي يحاصرها منذ 2013 وهو الذي يسمح لإسرائيل بأن ترتكب كل الجرائم دون أن يرف له جفن، وهو الذي يمنع اليوم كل مظاهر التضامن الإنساني العالمي مع أهلنا المحاصرين تزامنا مع ما يرتكبه مجرم حرب آخر اسمه حفتر الذي يمنع قافلة الصمود من تأدية مهمتها النبيلة.

وأوضح ان “هذه التهم الثلاث أرفعها أمام القضاء المصري يوم يعود قضاء مستقلا لا مُستغَلا. وأمام قضاء التاريخ. وأمام قاضي القضاة الذي لا يفلت أي إنسان وأي مجرم مهما طغى من حكمه العادل.

وترقب انه “ولا بد لليل أن ينجلي”

وسبق ان دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي سلطات الانقلاب في مصر إلى السماح بعبور القافلة مؤكدا ان “شعوبنا العربية لم تكن على قدر المأساة التي تتخبط بها غزة، ونأمل أن تكون قافلة الصمود الإنسانية بداية الغيث، وأناشد السلطات المصرية ألا تكون حجر عثرة في وجهها.”.

وعبر قناة  الجزيرة  قال: “رسالتي لأصحاب القرار اتركوا قافلة الصمود لكسر حصار غزة تمر، واقبلوا هؤلاء الناشطين الذين يأتون من كل مكان لأن هذا في مصلحتكم ومصلحة كل العرب“.

وفي يونيو 2021 نقلت “مؤسسة مرسي للديمقراطية ” عن الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي قوله: ” الرئيس الشهيد محمد مرسي كان محقاً في كل القضايا التي تخص مصر والأمة وقد حاكموه وانقلبوا عليه لشرفه واليوم يعترفون ولا يعتذرون.”.

وفي فبراير 2019، قالت آن باترسون، السفيرة الأمريكية السابقة في مصر، إنه “في فترة ما بعد ثورة يناير وحكم الإخوان، والتي قالت فيها إن الجيش المصري هو جيش انقلابات مهووس بالسيطرة على السلطة حتى أنه هو من أطاح بمبارك وأطاح بمرسي وسوف يطيح بالسيسي أيضاً..

وفي حوار قديم أجرته “واشنطن  بوست” مع عبد الفتّاح السيسي، بعد إطاحته بالرئيس د.محمد مرسي، فسألته الصحيفة: “ما مدى تورّط حماس داخل مصر؟ فأجاب “حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين، والإخوان يعتبرون حماس جزءاً من العائلة”.

ائتلاف عابر للقارات

ونظم مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، تحالف واسع يضم أكثر من 400 منظمة من مختلف القارات، من بينها “تحالف العاملين في القطاع الصحي من أجل العدالة”، و”كود بينك” الأمريكية، و”صوت اليهود من أجل العمل العمالي” في بريطانيا، و”منتدى التضامن الهندي-الفلسطيني”، و”الحركة الريفية النسائية في تونس”، فضلاً عن منظمات أخرى من جنوب أفريقيا وأيرلندا ومناطق متعددة من العالم.

وأكد منظمو المسيرة تكرارا أنها مسيرة مدنية، سلمية، مستقلة، وغير منتمية لأي جهة سياسية أو دينية، وتنطلق من التزام أخلاقي بمبادئ “العدالة والكرامة الإنسانية والسلام”.

وقال رئيس اللجنة الدولية المنظمة للمسيرة، سيف أبو كشك، إن هذا التحرك جاء استجابة لصوت الشعوب المطالبة بإنهاء المجازر المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مضيفاً: “لم يعد بإمكان الناس حول العالم السكوت على التواطؤ الرسمي. هناك شعور جماعي بأن الإبادة لا يمكن أن تمر بلا مساءلة، ولا بد من تحرك شعبي يُحدث ضغطاً سياسياً وإنسانياً”.

موقف الانقلاب

وعقد منظمو المسيرة لقاءات متعددة مع ممثلي السفارات المصرية في عدة دول، ولم تصدر السلطات المصرية حتى اعتقال المشاركين ومنع منحهم التصاريح الخاصة بالمرور إذناً رسمياً بالسماح بالمسيرة، وكان النشطاء يعولون على امتلاكهم امتياز جوازات السفر الأجنبية.

وفي تعليقه على المسيرات التي انطلقت نحو غزة، حذر الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى مما وصفه بـ”فخ محكم” يستهدف الدولة المصرية من خلال قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أقصى درجات اليقظة والحكمة لحماية الأمن القومي المصري.

وتساءل موسى: “هل تم التنسيق المسبق مع السلطات المصرية؟ وهل حصل المشاركون على التأشيرات اللازمة لدخول مصر أولاً، ثم العبور إلى سيناء التي تخضع لإجراءات أمنية خاصة؟”. 

وقال موسى: “الأعين كلها الآن تتجه إلى مصر، وهناك عشرات النشطاء يستعدون للانضمام إلى القافلة عند وصولها الأراضي المصرية. ويجب أن نكون على دراية بأن هذه التحركات، وإن كانت تحمل لافتة إنسانية، إلا أنها قد تُستخدم كورقة ضغط لإحراج الدولة المصرية على الساحة الدولية”.

وتابع: “قولا واحدا .. أي حدث سيؤدي إلى فوضى أمنية في رفح المصرية سيكون نتيجته هو تسهيل مشروع التهجير الذي يسعى إليه الاحتلال ورفضته مصر ووقفت ضده بكل قوتها الرسمية والشعبية .. حتى وإن أعلن منظموه – بحسن نية أو بسوء نية – أن الهدف هو كسر الحصار!”.

وقال المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي في وقت سابق: “يوم 12 يونيو تصل القافلة إلى القاهرة، ويوم 15 من الشهر نفسه نكون في رفح المصرية، وفي القاهرة سيكون لنا لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى”.

أما المنسق الطبي للقافلة محمد أمين بالنور فسبق أن قال إن “القافلة برية تضامنية شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون من أجل القضية الفلسطينية منذ سنوات، وبدأت المبادرة من تونس ثم توسعت لتصبح مبادرة مغاربية تضم مواطنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم يلتحق الإخوة من ليبيا ومصر”.

*برلمانيون يرفضون الموازنة العامة ويحذرون من هروب 40 مليار دولار أموال ساخنة من البورصة

أعلن برلمانيون ومنهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العامة الاثنين، رفض الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وقال «المغاوري» إنه «سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك».

وأضاف: «هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.

وتابع: «مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016، وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين«.

وقال: «نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية. واضاف متساءلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري«.

وحذر المغاوري من «هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل».

ومع تزايد تفاقم توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية بوتيرة غير مسبوقة وتباعاتها السلبية على المنطقة، تتزايد المخاوف بشأن بقاء الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية “الأموال الساخنة” بالأسواق الناشئة ومنها مصر وانعكاساتها على استقرار سعر صرف الجنيه.

في خطوة متوقعة قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، ليلامس الـ 51 وسط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية وسط ضبابية الأوضاع بالمنطقة، وفق ما قاله بعض المصرفيين.

قفز سعر الجنيه بين البنوك إلى 45.83 جنيه وفق متوسط سعر الصرف بين البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.

وأدى الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب إلى تزايد الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك- سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك- ووصل حجم الطلب على الدولار إلى نحو 640 مليون دولار بزيادة بنحو 75% عن اليوم السابق، وفق ما قاله مصرفيين.

جاء خروج بعض الأجانب في رد فعل سريع بعد توجيه إسرائيل ضربة لإيران وسحب أمريكا بعض رعاياها من العراق ودول أخرى وذلك بعد تنفيذ إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في الساعات الأولى من يوم الجمعة ورد إيران بهجمات على إسرائيل تستمر لليوم الرابع على التوالي.

ويطلق على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين باسم الأموال الساخنة بسبب سرعة خروجها في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على أسعار الصرف التي يتوقف حدتها بحسب حجم الخروج وفجوة النقد الأجنبي في كل دولة.

في وقت الأزمات وحالة عدم اليقين يفضل المستثمرين الأجانب خروج جزء من أموالهم في أذون وسندات الخزانة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الملاذات الآمنة الدولار والذهب.

وقال مصرفيون، إن البنوك تقوم على الفور بتلبية أي طلبات على الدولار سواء لتمويل خروج مستثمرين أجانب أو استيراد دون قيود في ظل وجود سوق إنتربنك قوي لتداول العملة.

وأوضحوا أن صعود أو تراجع الدولار خلال الأيام المقبلة يتوقف على حالة الطلب والعرض على العملة وفق سعر الصرف المرن للجنيه.

وسعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر منذ إعلان العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يعني أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار يخضع إلى العرض والطلب على العملة دون تدخل من المركزي.

ففي حالة زيادة الطلب على الدولار تتزايد الضغوط على الجنيه ويؤدي إلى انخفاضه أما في حالة زيادة العرض من الدولار ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى.

لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي وإتمام قرض صندوق النقد الدولي ورفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وتحصلت مصر نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة ليتخطي إجمالي المحفظة إلى 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

 

*حكومة الانقلاب تواجه الأزمات وشكاوى المواطنين على طريقة “الكلاب تعوى والقافلة تسير”

حكومة الانقلاب تتبع نهجا شاذا فى التعامل مع الأزمات وشكاوى المواطنين يقوم على النفى والانكار والزعم بأن الأمور تسير وفق القوانين وأن الكل يعمل فى صمت ويحقق انجازات لا يراها أحد وأن “كله تمام” .

وهى بذلك تتعامل بأسلوب همجى مع المواطنين يقوم على المقولة الشائعة : ” الكلاب تعوى والقافلة تسير ” وفى نفس الوقت لا يتم حل أى مشكلة وحتى لو تم حل مشكلة فان هذا يكون خارج السياق الذى يقوم على أن الأمور على الطريق الصحيح وأن الشكاوى هى مجرد شائعات تصدر عن جماعات إرهابية أو عن أهل الشر الذين لا يريدون الخير لمصر .

نمطً بيروقراطي

حول هذه الأزمة أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنّ أسلوب إدارة حكومة الانقلاب للأزمات يعتمد على نمطً بيروقراطي يقوم على الإنكار بدل المواجهة أو التحقيق فى الأخطاء ومعالجتها.

وقال السيد فى تصريحات صحفية إن المؤسسات الرسمية تميل إلى نفي الوقائع تجنّبًا لإبراز إخفاق رقابي قد يسيء إلى صورتها، مؤكدا أن الجهات المصدِرة للبيانات ـ وفي مقدّمتها مركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب ـ لا تمتلك صلاحية التحقيق أو المحاسبة.

وأشار إلى أنّه فى أزمة البنزين المغشوش ومع شكاوى المواطنين تدخّل السيسي نفسه لفتح تحقيق وتحديد المسؤولين، وهو ما كشف عن قصور الاستجابة الأولية التي اعتمدت على إنكار بدائي. 

وأضاف السيد أنّ هذا النهج يفترض افتقار الجمهور إلى المعلومات أو احتكار حكومة الانقلاب للحقيقة، محذرا من أن هذا التوجه يعمّق فجوة الثقة ويضعف تفاعل المواطنين مع السلطة، حتى فى القضايا الحساسة والمهمة.

وأكّد أنّ غياب المساءلة البرلمانية والإعلام الحر يسمح باستمرار هذا الأسلوب، لافتا إلى أن النظم الديمقراطية لا تمرّ فيها مثل هذه الوقائع بلا مساءلة علنية، بينما يؤدّي تقييد الإعلام وتقاعس برلمان الانقلاب عن دوره الرقابي إلى تغييب الشفافية .  

اللجان الإلكترونية

وأكد أكرم إسماعيل عضو الحركة المدنية الديمقراطية، أنّ علاقة دولة العسكر بالمجتمع تمرّ بأزمة ثقة عميقة تفاقمت مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية انّ منصات مثل فيسبوك سرَّعت تداول الأخبار على اختلاف مصداقيتها، فبات كثير من المصريين يميلون إلى تصديق أي رواية تكشف خللًا إداريًّا أو تنتقص من كفاءة حكومة الانقلاب، في ظل مزاج عام غاضب ومشكك. 

وأشار إلى أن هذا المناخ دفع حكومة الانقلاب إلى تعزيز وجودها الرقمي؛ لا عبر اللجان الإلكترونية فحسب، بل من خلال الصفحات الرسمية لوزارات العدل والخارجية والداخلية ومركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب، سعيًا لاحتواء المحتوى المتداول والتأثير في الرأي العام. إلا أن خطابات النفي الصادرة غالبًا ما تأتي «مبتورة»؛ فلا تكشف نتائج تحقيقات، ولا تتعهد بالشفافية أو بخطوات لاحقة، لتتحول إلى ردود إعلامية سطحية تعجز عن تلبية معيار المساءلة. 

وارجع إسماعيل هذا الضعف إلى غياب أدوات الرقابة الفاعلة، مثل البرلمان والمجالس المحلية، التي يُفترض أن تناقش هذه الوقائع وتطالب بتحقيقات شفافة تُعلن نتائجها للرأي العام موضحا أننا نعيش حالة تُتداول فيها الشائعات، ويُقابلها تكذيب حكومي مقتضب لا يقدّم صورة واضحة عما يجري، مع شبه انعدام لمعلومات موثقة حول نتائج التحقيقات في القضايا المثيرة للجدل . 

وخلص إلى القول : إنّ الحقائق غائبة، وأدوات الدعاية والتضليل هي المسيطرة، بينما تتقلص فرص المواطنين في الوصول إلى المعلومات أو استيعاب ما يُتخذ باسمهم ومن أجلهم . 

ثقافة الحجب والإنكار

وأرجعت الباحثة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي منى عزت حالة الارتباك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع إلى غياب قانون لتداول المعلومات مؤكدةً، أنّ إقرار هذا التشريع أضحى ضرورة ملحّة لضمان الشفافية والمساءلة.

وقالت منى عزت فى تصريحات صحفية إنّ وجود قانون ينظم الحق في المعرفة يحقق ثلاثة أهداف أساسية: أولهـا تمكين المواطنين، وليس الصحفيين والباحثين فحسب، من الوصول السهل والمجاني إلى البيانات الرسمية في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والنقل، فضلًا عن إحصاءات الجريمة والاعتداءات؛ وثانيهـا ترسيخ مبدأ المساءلة بحيث تُحاسَب الجهات التي تتعمّد حجب المعلومات أو تتوقف عن إصدار تقارير دورية بلا مبرر مُعلن؛ الهدف الثالث يتمثل في وضع معايير واضحة لتداول البيانات، تحدد أدوات النشر ومسؤوليات الموظفين، وتضبط توقيت الإفصاح وآلية الطعن أو الاعتراض. 

وحذرت من أنّ غياب هذا الإطار القانوني يخلق فوضى يتصرّف خلالها كل مسؤول وفق اجتهاده، مشيرة إلى أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر تقارير جزئية فقط، بينما أصبحت بعض البيانات متاحة بالحضور الشخصي أو توقفت من دون إعلان رسمي، وهو نهج يتكرر في وزارات أوقفت نشر إحصاءات دورية عن الجرائم أو الرعاية الاجتماعية بلا توضيح.

الصلاحيات

وأشارت منى عزت إلى ان حكومة الانقلاب عيّنت متحدثين إعلاميين في الوزارات، إلا أنّ معظمهم يفتقر إلى الصلاحيات أو المعلومات الكاملة، فيلجأون إلى الإنكار أو الامتناع عن التعليق بانتظار التعليمات، ما يكرّس غياب الشفافية ويحوّل الحق في المعرفة إلى امتياز لا حق. 

وأكدت أنّ كثرة النفي، وتأخر التعليق الرسمي، وتعارض روايات المسؤولين هي أعراض لغياب تشريع واضح يفرض الإفصاح ويحاسب المخالف موضحة أنه رغم أنّ دستور 2014 الانقلابى ينص في مادته (68) على حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، إلا أنه لم يصدر حتى اليوم، بعد أكثر من عقد، قانون شامل يحدد آليات الوصول وواجبات دولة العسكر .

وشددت منى عزت على أن هذا الفراغ التشريعي لا يعرقل عمل الصحفيين والباحثين وحسب، بل يحرم المواطنين من أدوات الرقابة، ويعمّق أزمة الثقة بتكريسه ثقافة الحجب والإنكار في المؤسسات الحكومية. 

*ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 16.8% في مايو

سجّل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% في مايو 2025، في وقت تشهد فيه اقتصادات الخليج نموًا متسارعًا بدفع من الاستثمارات المتنوعة والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وفقًا لتقرير عرب نيوز الصادر بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأوكسفورد إيكونوميكس.

توقّع التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4%، وسط تحسّن في إنتاج النفط وزيادة استثمارات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا. أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات تقودان هذا النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

أوضحت حنادي خليفة، مديرة ICAEW في الشرق الأوسط، أن اقتصادات الخليج تظهر مرونة كبيرة أمام تغيرات التجارة العالمية، بينما تدعم الاستثمارات المتنوعة مسارات النمو المستدام. أكّد التقرير أن هذه الاستثمارات تواصل تحفيز الزخم الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية.

أشار التقرير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 67.3 دولارًا للبرميل في 2025، ما يزيد الضغط على الموازنات المالية لبعض الدول. ورجّح أن تحافظ كل من قطر والإمارات على فوائض في الميزانية، في وقت قد تواجه فيه دول أخرى اتساعًا في العجز المالي.

أكّد سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس، أن تسارع إنتاج أوبك+ واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية ساهما في رفع التوقعات. وتوقّع أن تستمر الاقتصادات الكبرى في جذب الاستثمارات وتحقيق تقدم في برامج التنويع.

رغم فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على واردات من دول الخليج، رجّح التقرير بقاء الأثر محدودًا بفضل ضعف الاعتماد على السوق الأمريكية واستثناء صادرات الطاقة من الرسوم. دعم هذا الاستقرار تركيبة اقتصادية قائمة على تنوع النشاط وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

توقّع التقرير نمو القطاعات غير النفطية في الخليج بنسبة 4.1% في 2025، مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمار المتواصل، مما يعزّز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة والتقلبات السياسية.

 

*أزمة كهرباء خانقة تجبر حكومة السيسي على عودة “الطوارئ”

في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها حكومة السيسي، أعلنت السلطات، اليوم الاثنين، العودة إلى تطبيق حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، بالتزامن مع استئناف العمل في الأسواق الشعبية والمحال التجارية بعد عطلة عيد الأضحى. وتقرر البدء بتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، في محاولة لاحتواء أزمة متصاعدة في إمدادات الطاقة.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام قليلة فقط من تصريحات لرئيس مجلس وزراء حكومة السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد فيها التزام الحكومة بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025. لكن التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فرضت وقائع جديدة أضعفت قدرة الدولة على الالتزام بتلك التعهدات. 

شراء مازوت بمليار دولار

وتسببت الحرب في توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، في وقت تعاني فيه محطات التغويز في موانئ السويس والإسكندرية من مشكلات فنية حالت دون توفير البدائل السريعة من الغاز الطبيعي المسال.

وأمام هذا النقص الحاد، اضطرت الحكومة إلى اللجوء للأسواق الفورية والدول المجاورة لشراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة تُقدّر بمليار دولار، لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بنظام الوقود المزدوج (المازوت والغاز)، وضمان عدم خروجها عن الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2025، وهي الفترة التي تتسم بارتفاع كبير في استهلاك الطاقة بسبب حرارة الصيف والطلب المتزايد على التكييفات.

هذا القرار يعكس تحولا طارئًا في السياسات الحكومية، ويضع المواطنين والقطاعات الاقتصادية أمام صيف صعب قد يشهد انقطاعات متكررة وتحديات في استهلاك الطاقة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع نتيجة الأزمة الجيوسياسية الإقليمية. 

تخفيض إنارة الشوارع

وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً.

وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الإسهام في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة.

رغم التحسن النسبي في درجات الحرارة، إلا أن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب تستعد لمواجهة زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، والتي يُتوقّع أن تبلغ ذروتها خلال أشهر الصيف، من يونيو وحتى نهاية أغسطس، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك اليومي قد يصل إلى 38 جيجاوات. هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 25% في الطلب على المحروقات داخل محطات التوليد، مقارنةً بمعدلات الاستهلاك خلال الفصول المعتدلة.

وفي إطار الاستعداد لهذه الزيادة، كلفت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان فنية للعمل الميداني على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والمباني الحكومية والوحدات المحلية، وهي الخطة نفسها التي طُبّقت في صيفي 2023 و2024 في ظل أزمة نقص المحروقات، والتي تسببت حينها في انقطاع التيار الكهربائي بالتناوب بين الأحياء لفترات تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً. 

عجز في إمدادات الغاز المحلي

من جانبها، اتخذت وزارة البترول قرارات صارمة في توزيع المحروقات، حيث حصرت التوريد على قطاعات بعينها، تشمل محطات الكهرباء، والمنازل، والمخابز المنتجة للخبز المدعوم. وتم تعليق إمدادات الوقود للعديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك مصانع الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والمحاجر. كما تم توجيه تحذيرات إلى شركات الحديد التي تعتمد على الغاز الطبيعي، بإمكانية تخفيض حصصها لمدة أسبوعين، على أن يُعاد تقييم الوضع وفق تطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأكد مصدر رفيع بوزارة البترول أن العجز في إمدادات الغاز المحلي بلغ نحو 45%، مرجعاً السبب الرئيسي إلى التراجع الحاد في إنتاج حقل ظهر، الذي انخفض إنتاجه بنسبة 60% مقارنة بمستويات عام 2021. وتسعى الوزارة لسد الفجوة من خلال استيراد الغاز المسال من السوق الفورية، مع توقّعات بوصول نحو 160 شحنة خلال عام 2025. كما تم الاعتماد بشكل مكثف على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، لتعويض توقف تدفق الغاز الإسرائيلي، الذي كانت مصر تتسلم منه ما يقارب 850 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتجد الحكومة نفسها في موقف معقد، مع تزايد الضغوط المزدوجة من الداخل والخارج. فارتفاع أسعار النفط العالمية يومياً نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة يزيد من تكلفة شراء الطاقة من السوق الفورية، وهو ما يهدد قدرة الدولة على الالتزام بالسقف السعري الذي حددته وزارة البترول مسبقاً عند 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية. ويثير هذا الوضع قلقاً من احتمال فشل الدولة في تنفيذ العقود التي تم توقيعها مع الشركات الدولية خلال مزايدات مايو 2025، ما يفتح الباب أمام أزمة أوسع في ملف الطاقة خلال الشهور القادمة.

*حكومة الانقلاب تقرر وقف 8 شركات عن تصدير البطاطس للخارج

خضوعا لضغوط من الدول الاوربية قررت حكومة الانقلاب وقف 8 شركات مصرية عن تصدير البطاطس الى الخارج بزعم أنها تورطت فى تصدير بطاطس مصابة بالعفن البنى وتم اعادتها مرة آخرى إلى الموانى المصرية .

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رقم 254 لعام 2025، بشأن استيراد وتصدير البطاطس، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:

توقف الشركات التالي بيانها عن تصدير البطاطس إلى كل من: دول الاتحاد الأوروبي – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – وهى دول تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2025:

طيبة الدولية للاستيراد والتصدير وإنتاج وتجارة التقاوي والبذور وتعبئة الحاصلات الزراعية، (فوزى مصطفى عبد الحميد وشركاه)

لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب كانت قد قررت ، في مايو الماضي، إيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى الأسواق الخارجية، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة حينها، بإيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالي من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.

تضمنت الشركات كلا من الهدير للتصدير، والتي تم إيقافها عن التصدير حتى نهاية الموسم 2023-2024، وشركة المتحدة للاستيراد والتصدير وتجارة التقاوي حتى نهاية موسم 2024-2025.

كما شمل القرار شركة جولد تيوبر حتى نهاية موسم 2024-2025، وكذلك شركة المنار الدولية للتصدير حتى موسم 2026-2027، وشركة العامر جروب حتى نهاية موسم 2026-2027، والهداية للاستيراد والتصدير حتى نهاية موسم 2026-2027.

 

الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر وتدفع مصر نحو التقشف .. الاثنين 16 يونيو 2025م.. حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج  

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار اعتقال 5 من أفراد أسرة واحدة وطفلان دون والدين في رعاية جد مسن

تواصل السلطات المصرية احتجاز خمسة أفراد من أسرة واحدة منذ أكثر من عام، بينهم ثلاث سيدات، في ظروف احتجاز وُصفت بالبالغة القسوة، وسط مطالب حقوقية متزايدة بالإفراج الفوري عنهم نظرًا لتدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية، وغياب أي مبرر قانوني واضح لاستمرار احتجازهم.

وتتكون الأسرة من: ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عامًا، والمحبوس في سجن بدر 3، وزوجته آمال عبد السلام إبراهيم (59 عامًا) وتعاني من أمراض مزمنة وتُحتجز في نفس السجن. ، وشقيقتها المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، التي أُصيبت بمرض في العظام أثناء فترة الاحتجاز. إلى جانب ابنتهما ريهام، التي تعاني من مرض مزمن، ومحبوسة احتياطيًا في سجن العاشر من رمضان. وزوجها وائل عبد الرزاق محمد المحتجز في سجن بدر 3.

وكانت الأسرة قد اختفت قسرًا في 27 مايو 2024، قبل أن تظهر في النيابة بعد نحو ستة أشهر، في 12 نوفمبر 2024، حيث تم توزيع أفرادها على سجنَي العاشر من رمضان وبدر 3، دون توجيه تهم واضحة أو إحالتهم للمحاكمة.

وتترك هذه الاعتقالات أثرًا إنسانيًا بالغ القسوة، إذ تُرك طفلان صغيران بلا والدين، في رعاية جدهما المسن البالغ من العمر 80 عامًا، والذي كان يعتمد في رعايته سابقًا على ابنته ريهام وزوجها. ويؤكد مقربون من الأسرة أن معاناتهم اليوم باتت مركبة: بين السجن، والمرض، والتشريد الأسري.

منظمات حقوقية وصفت ما حدث بأنه “نموذج صارخ للاعتقال الجماعي الانتقامي”، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز النساء في ظل تدهور حالتهن الصحية، إلى جانب غياب الظروف المناسبة لرعاية الأطفال، يُعد انتهاكًا واضحًا للمعايير القانونية والإنسانية.

وتتجدد الدعوات لإطلاق سراح الأسرة، وتمكينها من العودة إلى حياتها الطبيعية، وضمان رعاية الأطفال وتوفير الاحتياجات الصحية للمحتجزين..

*حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج

في مشهد يعكس تواطؤًا واضحًا مع آلة القتل الإسرائيلية، تصاعدت الاتهامات ضد نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعلية في حصار قطاع غزة، من خلال منع قوافل الدعم الدولي وإساءة معاملة النشطاء المتضامنين، بما في ذلك اعتداءات لفظية وجسدية وصلت حدّ التحرش والابتزاز، وفقًا لشهادات موثقة. 

حملة قمع وتهجير قسري للمتضامنين

أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية بدأت حملة ترحيلات جماعية طالت العشرات من النشطاء الأجانب الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة”. ووفقًا للمصدر، فقد حاصرت حافلة ضخمة يرافقها أكثر من 15 مركبة أمنية ميدان طلعت حرب وسط العاصمة، حيث تم اعتقال المتضامنين الذين ينتمون إلى جنسيات تونسية وكندية وأخرى، بعد اقتحام أماكن إقامتهم في الفنادق.

النشطاء الذين تعرضوا للاعتقال أكدوا أنهم حُرموا من جوازات سفرهم، وتعرضوا للضرب والشتائم وحتى التحرش من قبل عناصر أمنية ومدنيين موالين للنظام، فيما وصفت بعض الناشطات ما جرى بأنه “ابتزاز مهين وغير إنساني”.

قافلة الصمود عالقة في سرت

وفي ليبيا، تتعرض “قافلة الصمود”، التي خرجت من تونس باتجاه معبر رفح، للحصار والتضييق في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر. القافلة التي تضم نحو 1500 مشارك، واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية سلسلة من العراقيل، أبرزها احتجاز أربعة نشطاء، قطع الإنترنت، التهديد بالسلاح، ومحاولات إرغام المتضامنين على العودة.

وبينما أعلنت حكومة شرق ليبيا التزامها بتقديم الدعم الإنساني، إلا أنها اشترطت التنسيق الرسمي مع السلطات المصرية، ما يعكس انسجامًا بين الجانبين في تعطيل وصول القافلة إلى غزة.

مظاهرات أمام السفارات المصرية

ردًا على هذه الانتهاكات، خرجت مظاهرات غاضبة في عدد من العواصم حول العالم، كان أبرزها في العاصمة التونسية، حيث ندد مئات التونسيين بالممارسات القمعية التي يتعرض لها المتضامنون، معتبرين أن “نظام السيسي بات شريكًا مباشراً لنتنياهو في حصار غزة”.

وقال مازن عبد اللاوي، المتحدث باسم قافلة الصمود في تونس، في تصريح لموقع “عربي21”: “تحركنا اليوم رسالة واضحة للسلطات المصرية والليبية: غزة تنادي، ورفح يجب أن يُفتح. كل أشكال العرقلة لن توقفنا عن هدفنا”.

وفي السياق ذاته، طالب الناشط رشيد عثماني الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لحماية المشاركين في القافلة، مؤكدًا أن “القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى التونسيين، وكرامة المتضامنين يجب أن تُصان”.

إدانة شعبية وإعلامية متصاعدة

تتزايد الإدانات الشعبية والإعلامية لنظام السيسي الذي لا يكتفي بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات، بل يعمد إلى قمع كل صوت دولي يحاول كسر هذا الحصار اللاإنساني. في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، اختار النظام المصري الاصطفاف في خانة الصمت والتواطؤ، بل والمشاركة الفعلية في معاقبة من يسعى لإغاثة المحاصرين.

يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل باتت مصر الرسمية حاجزًا إضافيًا أمام العدالة الإنسانية، بدلًا من أن تكون جسرًا لنصرة القضية الفلسطينية كما عهدها التاريخ؟

* ندد بمذبحة رابعة وحصار غزة واعتقال العلماء “السعودية” تُعدم الصحفي تركي الجاسر وردود فعل حقوقية غاضبة

السعودية تُعدم الصحفي تركي الجاسر في ظل انشغال العالم بالحرب الإيرانية-الإسرائيلية

في خطوة أثارت استياء واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الصحفي المعروف تركي الجاسر يوم السبت في العاصمة الرياض، مستغلة انشغال الإعلام العالمي بالحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل. ويُعد إعدام الجاسر سابقة في سجل القمع داخل المملكة، حيث يُنفذ لأول مرة بحق صحفي لم تثبت عليه أي تهم متعلقة بالعنف أو استهداف مباشر لأمن الدولة.

تركي الجاسر.. من هو؟

تركي الجاسر هو صحفي سعودي معروف بمواقفه الجريئة والداعمة للحريات، وكان من أبرز المنتقدين لحملة اعتقال العلماء والدعاة التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما أبدى مواقف صريحة ضد القمع في مصر خلال مذبحة رابعة والنهضة، وضد الحصار المفروض على غزة.

وكان الجاسر يكتب تحت اسم مستعار عبر حساب “كشكول” المعارض، الذي انتقد فيه السياسات الداخلية والانتهاكات بحق الناشطين والمفكرين داخل المملكة. ويُعتقد أن الكشف عن هويته تم عبر تعاون أمني بين السلطات السعودية ومكتب “تويتر” الإقليمي في دبي، ما أدى إلى اعتقاله عام 2018.

الإعدام في ظل الغموض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم “القتل تعزيراً” بحق الجاسر، بزعم تخابره مع جهات خارجية، وتلقيه تمويلاً بهدف “زعزعة أمن الدولة”. غير أن البيان الرسمي تجنب ذكر صفته الصحفية، كما لم يوضح الملابسات الحقيقية وراء احتجازه لسبع سنوات دون محاكمة عادلة أو ظهور إعلامي.

وكان الجاسر قد اختفى منذ لحظة اعتقاله، وأشيع لاحقاً أنه قُتل تحت التعذيب، إلى أن اتصل بأسرته في 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن وضعه، إلى أن فاجأت السلطات الجميع بإعلان تنفيذ حكم الإعدام فجأة، ووسط حالة صمت رسمي مطبق.

ردود فعل حقوقية غاضبة

العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أدانت الإعدام ووصفته بأنه “رسالة ترهيب جديدة” تستهدف كل من يعبر عن رأيه في المملكة. وقالت الناشطة السعودية لينا الهذلول في تغريدة:

“إعدام تركي الجاسر جريمة سياسية. كان صوته مزعجًا للنظام، لا أكثر. لا تهمة حقيقية، ولا محاكمة عادلة، فقط قرار بالتخلص منه“.

أما المحامي الحقوقي خالد الفقيه فصرّح:

“إعدام صحفي دون إعلان محاكمة علنية، أو عرض أدلة موثقة، يمثل انهيارًا تامًا لثقة العالم في منظومة العدالة السعودية، ويزيد المخاوف من عودة الإعدامات كأداة قمع مباشر“.

أبرز تدوينات الجاسر

قبل اعتقاله، نشر الجاسر عبر حساب “كشكول” تغريدات شكلت مادة للنقاش الجاد داخل وخارج السعودية، من بينها:

• “حين يُسجن العلماء وتُكافأ لجان الذباب، فإنك لست في وطن، بل في مزرعة.”
• “السكوت على قتل المدنيين في غزة خيانة. لا تغرنكم صفقات النفط.”
• “كلنا نخشى مصير خاشقجي، لكننا لا نملك إلا الكلمة.”

تغريدات كهذه وغيرها، كانت سببًا في ملاحقته، ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن حسابه كان تحت مراقبة متواصلة منذ 2017.

خاتمة

إعدام تركي الجاسر لم يكن مجرد عقوبة جنائية، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الكلمة الحرة لا مكان لها في ظل ولاية محمد بن سلمان. وبينما يواصل العالم انشغاله بالحرب الكبرى في الشرق الأوسط، تُنفذ الإعدامات في الداخل السعودي في صمت، لا يسمعه إلا من لا يزال يجرؤ على أن يتكلم

*النظام المصري يخشى انتصار إسرائيل في المواجهة مع إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن من مصلحة مصر عدم انتصار تل أبيب في حربها ضد إيران حتى لا تتحول إسرائيل كقوة إقليمية مهيمنة في المنطقة.

 وفي تقرير لقناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، إنه تم تشكيل “خلية أزمة” في مصر تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والسياسية والديبلوماسية، والتي بدأت منذ صباح الجمعة الماضي مع الساعات الأولى للحرب وظلت في اجتماعات متواصلة لمناقشة الوضع.

وأضافت القناة العبرية أنه على ضوء الحرب بين إسرائيل وايران، فإن دوائر صنع القرار في مصر تنظر بقلق بالغ الى تطورات التصعيد بين إسرائيل وايران، وذلك باعتبار “مواصلة إسرائيل بالنهج العسكري الذي تتبعه من شأنه أن يحدث تحولا استراتيجيا بالغ الخطورة في المنطقة يمس بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري ويعزز هيمنة إسرائيل كقوة إقليمية“.

ووفق التقرير العبري تعمل مصر على تقييم أبعاد التصعيد الإسرائيلي، ومتابعة التحركات العسكرية والديبلوماسية المرتبطة به، وتم بحث سبل التعامل مع التداعيات المحتملة على مصر والمنطقة.

كما تعمل القاهرة وفق القناة العبرية على تجهيز مقترحات لخيارات تحرك ديبلوماسي مرن وفعال، بما يحفظ مصالح مصر، ويمنع تآكل مكانتها في بنية الإقليم.

*الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر

كشفت وسائل إعلام محلية مصرية أن مصانع الأسمدة الستة تقريبا في البلاد توقفت عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمدة توقفت عن الإنتاج، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج كل مصنع يتراوح بين 50 و150 ألف طن شهريا حسب طاقته.

وأوضح أن توقف المصانع لا يرجع إلى نقص في إمدادات الغاز، فالدولة بالفعل تعاقدت على الشحنات المطلوبة، وبدأت السفن في الوصول وتحويل الغاز المسال إلى طبيعي لضخه في الشبكة.

وأضاف الجبلي، خلال تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية on، أن القرار الحكومي جاء من منطلق استباقي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، ومنها احتمالية تأثر حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما قد يخل بسلاسل الإمداد.
واشار المسؤول المصري إلى أن الحكومة اعتمدت على مبدأ ترتيب الأولويات، فالكهرباء تقدم على الصناعة في أوقات الأزمة.

وعن سفن التغيير لتوفير إمدادات الغاز، وهل يمكن أن تعيد هذه السفن تشغيل قطاع الصناعة، قال إن الأمر لا يتعلق فقط بربط السفن بالشبكة، بل بوصول شحنات الغاز نفسها من مصدرها، مشيرًا إلى أن تكلفة بقاء السفن في الميناء مرتفعة نظرا للإيجارات اليومية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن التأثير يختلف باختلاف نوعية الأسمدة، وأن أكثر المتضررين هي مصانع أسمدة “اليوريا” المعتمدة على الغاز، بخلاف الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية التي لا تعتمد عليه بشكل رئيسي، موضحا أن قيمة صادرات الأسمدة تتراوح سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار حسب سعر الصرف، لكن مع توقف الإنتاج، سيتأثر التصدير بشكل مباشر، ما عدا الشركات التي تمتلك مخزونا جاهزا.

يذكر أن مصر أوقفت مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون أنه الاوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.

 

* الحرب بين إسرائيل وإيران تدفع مصر نحو تقشف جديد

في الوقت الذي كانت فيه الصواريخ تتبادل بين إيران وإسرائيل فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، كانت حكومة السيسي تعقد مراجعات دقيقة لتدابيرها الاقتصادية تحسبًا لتداعيات التصعيد الإقليمي على الداخل المصري.

وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد أن مصر مطالبة بالتمسك بضوابط صارمة لإدارة الأزمات الاقتصادية، مستفيدين من التجارب السابقة خلال جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع نحو موجات جديدة من التقشف، تشمل المواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء.

ومن جهته، حاول رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي طمأنة الشارع المصري، معلنًا أن الحكومة تمتلك خطة اقتصادية متكاملة للتعامل مع الآثار المحتملة للأزمة العسكرية الراهنة في المنطقة.

في المقابل، صدرت مؤشرات مقلقة على الصعيد الاقتصادي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 16.5% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ13.5% في الشهر الذي سبقه، ما يعكس ضغوطًا تضخمية إضافية تواجهها الأسر المصرية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية والاضطرابات الإقليمية المتصاعدة. 

3 مسارات حكومية

تعاملت الحكومة المصرية اقتصاديا مع التطورات العسكرية، عبر 3 مسارات، وفق رصد “الجزيرة نت“.

• متابعة الموقف النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتوفير الطاقة: أعلنت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، كما تم إيقاف إمداداتها منه لبعض الأنشطة الصناعية، ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وبدء خطة تحرك لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، وإرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام الجاري، وكان مقررًا في مطلع الشهر المقبل.

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب “هذه مرحلة ضغوط على المواطنين والحكومة على السواء”، مؤكدا أهمية التفعيل المدروس لكافة خطط الطوارئ الحكومية من أجل إدارة الأزمات، وتقليل الآثار السلبية للصراع العسكري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري والمصريين.

ويضيف “أن عددا من السلع شهدت ارتفاعا في الساعات الأخيرة في مصر، معتبرا ذلك تحديا كبيرا، أمام الحكومة المصرية في ظل غياب توازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها”، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن ثمة مخاوف مصرية من أن يؤدي الصراع الحالي، إلى وقف إمدادات الوقود في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، وتهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الإستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

ويحذر عبد المطلب من التأثيرات السلبية لأي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على الصناعات الإستراتيجية المصرية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر مؤهلة لتلافي الأزمة على المدى القصير، لكن في حال استمرار الصراع العسكري، فإن الأمر سيصبح صعبا.

كما يعتقد أن الجنيه المصري سيتأثر بالصراع الحالي بالمنطقة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد ومعيشة المواطن. 

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الاقتصادي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق“.

ويضيف: “سنواجه تحديات كبيرة قد تجعلنا مضطرين إلى الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعا زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع التضخم المحلي، متفقا مع مخاوف سابقيه من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة للاضطرابات.

ويعتقد عامر، أنه في مثل تلك الظروف يتوجب توفير كل وسائل تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، والاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بشكل دقيق واتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة، مع تحسين سبل التواصل مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديا.

أما شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر فقالت في بيان لها إن “الوضع الحالي غامض جدا، يمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.

وطالبت المتعاملين بعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة هذه الأيام، حيث قفزت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة. 

خبرة في إدارة الأزمات

من جهته، يرى خبير الاقتصاد وأسواق المال وائل النحاس: “أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران يحتم على مصر إيجاد ترتيبات داخلية واتفاقيات دولية تقي البلاد من أي سيناريوهات مفاجئة”.

وفي وقت يعتقد النحاس أن التحدي الأكبر يكمن في عدم معرفة موعد نهاية هذا التصعيد العسكري، إلا أنه يؤكد أن تجربة مصر في مواجهة التوابع الاقتصادية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أكسبتها خبرة تستطيع بها إدارة مثل هذه الأزمات.

*السفارة الروسية توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل عبر مصر حتى عودة الوضع إلى طبيعته

قال أناتولي فيكتوروف السفير الروسي لدى إسرائيل إنه ينصح المواطنين الروس بمغادرة هذه الدولة وذلك لأن الخطر على حياتهم وصحتهم في الظروف الحالية يبدو حقيقيا.

وأضاف السفير في حديث تلفزيوني: “الوضع متوتر فعلا، لا بد لي من الاعتراف بذلك. والخطر على حياة وصحة الدبلوماسيين والمواطنين الروس الموجودين في إسرائيل ليس عابرا بأي حال من الأحوال. السفارة توصي كل المواطنين الروس المتواجدين في إسرائيل بالمغادرة حتى يعود الوضع هنا إلى طبيعته“.

وأكد فيكتوروف أيضا أن القسم القنصلي في السفارة، رغم القصف اليومي، لم يتوقف عن العمل، بل بات يعمل بدون انقطاع ويتواصل باستمرار مع الروس المقيمين في إسرائيل، “ويقدم خدمات إضافية ومساعدة ودعما”. وقال: “نحافظ على التواصل مع المواطنين والسياح والحجاج.  ونحن على تواصل مستمر مع السلطات المحلية“.

وأوصى السفير، المواطنين الروس بمغادرة إسرائيل عبر مصر وذكر أنه تم إجلاء العشرات بالفعل بهذه الطريقة. وقال: “في جنوب إسرائيل، بالقرب من مدينة إيلات، على الحدود مع مصر، يوجد معبر حدودي يسمح بدخول مصر على مدار الساعة، ومن هناك يمكن الذهاب إلى شرم الشيخ أو القاهرة، ثم ركوب طائرات إيروفلوت أو غيرها للعودة إلى الوطن. الروس لا يحتاجون إلى تأشيرة يمكن الدخول بوثائق روسية سارية المفعول. يوجد معبر حدودي بري مع الأردن، لكن المجال الجوي للمملكة مغلق، ويتم إلغاء الرحلات الجوية دوريا“.

وشدد السفير على أن الجانب الروسي، يمكنه عند الضرورة تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من إسرائيل. ونوه بأنهم يملكون حاليا الفرصة لمغادرة هذه الدولة بأنفسهم.

*الحرب الإيرانية-الإسرائيلية تشعل الدولار في مصر: قفزة مفاجئة بـ85 قرشًا وموجة ارتفاع قادمة

في خضم التوترات المتصاعدة بفعل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، سجّل سعر الدولار في مصر قفزة حادة بلغت نحو 85 قرشًا في يوم واحد فقط (12 يونيو)، في مشهد يعكس هشاشة الوضع النقدي المحلي واستعداده للانفجار مع أي صدمة خارجية. 

ورغم الترويج الرسمي خلال الأشهر الماضية لما وُصف بـ”تعافي الجنيه” بعد تراجعه من 51.7 جنيهًا إلى أقل من 49.5، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التحسن لم يكن إلا هدوءاً مصطنعاً، تغذيه تدفقات قصيرة الأجل وقروض مؤقتة، لا تعكس استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا.

توترات إقليمية… وضغط مباشر على الاقتصاد المصري

أدت الحرب الإيرانية-الإسرائيلية إلى تفاقم التهديدات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة، ما أثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر. وتزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، في ظل اضطراب الأسواق العالمية، ما زاد من الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.

وتكشف بيانات 2024 أن مصر استوردت ما يفوق 20 مليار دولار من الغاز والوقود، في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي بشكل مقلق، ما يزيد من العجز التجاري والفجوة التمويلية.

صعود الدولار: بداية موجة لا نهاية واضحة لها

ترى أوساط اقتصادية أن ما حدث في 12 يونيو ليس قفزة طارئة بل بداية لموجة ارتفاع جديدة قد تدفع الدولار مجددًا لتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا وربما أكثر مع دخول العام المالي الجديد في يوليو، مدفوعة بـ:

استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على مصادر العملة الصعبة.

تراجع ثقة المستثمرين في استدامة استقرار الجنيه.

أزمة معلّقة مع صندوق النقد الدولي بسبب تعثّر صرف الشريحة الخامسة (800 مليون دولار) نتيجة خلافات حول ملفات حساسة كرفع الدعم وتخفيض دور الجيش في الاقتصاد. 

اعتماد السوق المصري على الاستيراد، وتآكل القدرة الإنتاجية محليًا. 

حقن مؤقتة ومؤشرات وهمية

أسباب التحسن السابق للجنيه تعود إلى ما يسميه الخبراء “الحقن المؤقتة”: تدفقات أموال ساخنة على أدوات الدين، قروض جديدة من مؤسسات دولية، وأذون خزانة بالدولار داخلية، دون أن يصاحبها تحسّن فعلي في مؤشرات الإنتاج أو التصدير. 

وبينما يعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.5 مليار دولار، فإن جزءاً كبيرًا منه عبارة عن ديون قصيرة الأجل، ما يعني عدم وجود غطاء حقيقي مستدام للجنيه.

أسعار لم تنخفض رغم تراجع الدولار… لماذا؟

المفارقة أن تراجع الدولار لم ينعكس على أسعار السلع، التي تواصل ارتفاعها. ويعزو الخبراء ذلك إلى غياب الثقة في استقرار السعر، واستعداد السوق لموجة غلاء جديدة، خاصة مع استمرار التضخم العالمي والمحلي. 

 الدولار إلى صعود، والجنيه يواجه العاصفة

الارتفاع المفاجئ للدولار في مصر بفعل تداعيات الحرب الإقليمية ليس سوى مؤشر أولي على ما هو قادم. وإذا استمرت الأزمات الخارجية، وتعطّلت التدفقات الدولارية، واستمرت مصر في الاعتماد على القروض دون إصلاح جذري، فإننا أمام مرحلة جديدة من تراجع الجنيه، قد تكون أكثر حدة

*بعد أحداث متفرقة تزايد عودة السودانيين إلى الخرطوم والسبب القمع والتنمر

رصد مراقبون دعوات أطلقها سودانيون عبر منصاتهم في مصر مثل (منصة اللاجئين السودانيين في مصر ) من تحذير أبناء السودان الشقيق المقيمين داخل مصر من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو تنظيمية أو المشاركة في مظاهرات أو تجمعات ذات طابع سياسي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر محذرين من أنه في حالة مخالفة هذا التحذير  سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة !

ورصد المراقبون أيضا حملة منظمة ضد السودانيين وكلمات من عينة “مليتم البلد” و”السودانيين منتشرين زي الفيروس”، إلا أن الجنسية السودانية لاحقها خطاب مسيء، ترتب عليه عنف لفظي وسلوكيات سلبية من جانب بعض المصريين، بحسب منصة “رصيف“

 وقُتل مصرى فى عرب المعادى رابع أيام العيد  على يد لاجئ سوداني في مشادات انقلبت إلى مشاجرة بسبب ما قال متابعون إنه عنصرية وتعميم على السودانيين وقال أحد من سجل التعليقات “دول همج لا ينفع يندمجوا ولا ينفع أننا نتعايش معاهم” وينزوي أصحاب الآراء المعتدلة في هذا المناخ غير الصحي من العلاقات الاجتماعية بين شعب واحد يتغير مكانه وقد يتغير المرة القادة لصالح السودانيين؟!.

وفي أسوان اتهم عنصريون السودانيين بأنهم وراء الحملات ضد تجار المخدرات والاشتباكات التي باتت تجري في جنوب مصر وانتقلت من المناطق الشعبية في أسوان إلى المناطق الحيوية وسط البلد في حين تعد أسوان من أهم المحافظات السياحية في الدولة.

مغادرة السودانيين

وشوهد اليوم مجموعة من السودانيين يستعدون لمغادرة العاصمة المصرية القاهرة إلى منطقة أم دوم بشرق النيل شرق مدينة الخرطوم بحري

القمع وراء الهروب

وفي تقرير لوكالة “رويترز” قالت إن (القمع المصري يدفع اللاجئين السودانيين إلى ليبيا وما بعدها) واعتبرت وكالة رويترز أن حملة القمع المصرية تدفع اللاجئين السودانيين إلى طريق جديد إلى ليبيا وما بعدها. حيث تزايد فرار اللاجئين السودانيين من مصر إلى ليبيا نتيجة الصعوبات الاقتصادية والحملة الأمنية في مصر  وهو ما يدفع اللاجئين السودانيين إلى مواصلة طريقهم إلى ليبيا ومنها لأوروبا. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن ارتفاع بنسبة 134% في أعداد السودانيين الوافدين إلى أوروبا حتى الآن بحلول عام 2025. ومع ذلك، طالما أكدت مصر  أنه لا يوجد أي قمع للسودانيين وأن الجميع يحصلون على حقوقهم. وفي نفس الوقت فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمصر للحد من الهجرة.

ووثقت الوكالة هجرة عشرات الآلاف من السودانيين إلى ليبيا عبر حدودهما المشتركة، لم يُبلَّغ سابقاً عن اتجاه المواطنين السودانيين إلى الشعور بعدم وجود خيار سوى سلوك الطريق الشمالي للخروج من مصر. وقد تحدثت رويترز مع 32 لاجئاً سودانياً. وبينما لا يزال عدد قليل منهم في مصر، وصف معظمهم كيف انتقلوا بسبب الظروف الصعبة هناك، ووصلوا إلى ليبيا واليونان وفرنسا.

ومع تزايد أعداد السودانيين المتجهين إلى ليبيا، حيث قد يكون الوضع محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للاجئين، يستقل المزيد منهم قوارب متجهة إلى أوروبا. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفع عدد المواطنين السودانيين الواصلين إلى أوروبا بنسبة 134% مقارنة بالعام السابق، حتى مع انخفاض إجمالي أعداد العابرين من شمال إفريقيا، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت أوروبا قد دعمت خفر السواحل الليبي، الذي يُعيد المهاجرين الموقوفين في البحر إلى مراكز الاحتجاز، وموّلت برامج إدارة الحدود الليبية. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2023 إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين في بعض مراكز الاحتجاز الليبية. وصرح اللواء إبراهيم العربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان شرقي ليبيا، بأنه حتى شهر يناير 2025، عبر ما بين 20 ألفًا و 25 ألف سوداني إلى ليبيا عبر مصر منذ بدء الحرب في السودان.

الأشقاء دخل لمصر

وكان الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام دعا في 30 أبريل 2023   مع مناوشات مماثلة وضغط مالي تتحمل مسئوليته حكومة السيسي إلى استغلال تدفق الأشقاء السودانيين على مصر، لـ”نحوله لصالح الاقتصاد المصري والأسواق وليس عبئا شديدا عليه أو كارثة كما يحاول البعض ترويج ذلك على نطاق واسع بهدف بث الذعر منهم“.

وأضاف “الأشقاء يمكن أن يخلقوا طلبا على العقارات والسكن والأسواق وإنتاج المصانع والشركات والسلع الراكدة من ملابس وغيرها”.

وأوضح أنه “..يمكن لبعض رجال الأعمال السودانيين نقل استثماراتهم وأموالهم إلى مصر وتكرار التجربة السورية، ولا ننسى أن السودانيين العاملين في الخارج، وما أكثرهم خاصة في منطقة الخليج، سيقومون بتحويل ملايين الدولارات شهريا لذويهم الذين استقروا في مصر بسبب الأوضاع الأمنية وظروف الحرب. كما يمكن أن يقضوا إجازاتهم السنوية في مصر وبالتالي تنشيط السياحة، وكذا ارسال أولادهم للتعليم في الجامعات الخاصة المصرية”.

وأبان أنه “.. يمكن للمصدرين السودانيين تكثيف العمل مع مصر وتلبية احتياجات الأسواق من السلع خاصة الغذائية، وبالتالي خفض السلع مرتفعة السعر مثل اللحوم والقمح وغيرها“.

وللقلقين أكد أن “..الأشقاء السودانيين لن يزاحموا أحدا في الحصول على سلع تموينية عبر بطاقة التموين، حتى السلع والخدمات التي سيحصلون عليها ستكون بسعر السوق، وبالتالي لن يحصلوا على دعم حكومي وسلع مدعمة من سكر وأرز وغيره، بل ربما تتدفق المساعدات الأوروبية على السودانيين في مصر خوفا من لجوئهم للهجرة غير المشروعة في حال ضيق العيش“.

داعيا إلى أنه بدلا من مضايقة الأشقاء بكلمات عنصرية، وتصوير أنهم سيعمقون أزمة الاقتصاد من الممكن أن نحول وجودهم في مصر إلى فرص لتحريك الأسواق وانتشالها من حالة الركود، وقبلها نبحث في حسن استقبال أقرب وأحب الشعوب العربية إلينا.

لا للتنمر

وسلطت طبيبة مصرية الضوء على معاناة الأطفال السودانيين في مصر بسبب التنمر المدرسي، وفي رسالة مؤثرة ومليئة بالتعاطف والوعي، تحدثت الدكتورة شيماء الأتربي – أخصائية الإرشاد النفسي وتعديل السلوك- عن معاناة بعض الأطفال السودانيين في المدارس بسبب التنمر والتمييز. مما يدفعهم إلي العلاج النفسي.

وأكدت في فيديو بعنوان “معاناة الأطفال السودانيين في مصر” أن بعضا من هؤلاء الأطفال يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم، رغم أن أرض الله تسع الجميع، وأن علينا أن نربي أبناءنا علي الرحمة والتسامح، لا علي العنصرية والكراهية

*على غِرار أبوظبي و”رأس الحكمة” أتخضعُ صكوك “رأس شقير” لمُبادلة مع 10 مليار ودائع سعودية بالبنك المركزيّ؟

توقّع مراقبون أن تكون الصفقة الخليجية الكبرى في رأس شُقير على البحر الأحمر على غِرار “رأس الحكمة”.. حيث مُبادلة الأرض بديون على حكومة السيسي تمثّلُ ودائع خليجية بالبنك المركزي المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د.محمد مرسي.

وبحسب نشرة “إنتربرايز” فإن “هذا التطور يُمهّد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفّض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار”، بحسب ما قالت نعمت شفيق من “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار.

وأضافت النشرة “لا تزال التفاصيل حول المشروع المُرتقَب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.”.

وأوضحت أنه “لم تُكشف هُويّة صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، لكن المؤشرات ترجّح أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخّ استثمارات بقيمة أعلى، فيما رجّحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب”.

وتنفصل الخطة الجديدة عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.

وتعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر، لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر.

حظيت منطقة رأس شُقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام، كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمُضيّ قُدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وقال مصدر ل”انتربرايز”: إن “الصفقة بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة (أيه دي كيو) القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ  ـــــ ، فقد خُصصت الأرض التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون”.

وأضاف أنه “من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا، وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.”

ويُتيح هذا المقترح للدولة “استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه”، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن “من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المُكتتِب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنوّيع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.

تعليقات نشطاء

وعلق الناشط الطبيب د.يحيي غنيم على الصفقة  “لا أدري، ما هو سرُّ الكراهية بين الزعيم الشيصي وكلمة رأس؟.. رأس الحكمة.. رأس جميلة.. رأس شقير؟.. هل لأنه عاش ذيلا فأراد أن يقطع كل الرؤوس في بلادي؟.. أم لأن رأسه فارغة فتزعجه الرؤوس الملأى؟.. أم هو يواري قبح رأسه بالتخلص من كل الرؤوس؟.. المشكلة أن قطع الرؤوس لا يُعلي لك رأسًا، بل يجعلك أكثر تقزما!!”.

وأضاف الكاتب محمد رضوان على “فيسبوك”، “تخيَّلْ وطناً يمتلك منطقة تُدعى “رأس شقير”… ليست مجرد قطعة من الأرض، بل جوهرة جغرافية وإستراتيجية، غنية بالنفط والغاز، تقع على ساحل البحر الأحمر، وتملك من الثروات ما يكفي لفك الأزمات وبناء المستقبل.”.

واستدرك أنه “بدلاً من استثمارها وتطويرها لتكون مصدرًا دائمًا للدخل، يصدر قرارٌ بتخصيصها لسداد الدين العام! كأنَّ رجلاً في ذروة الصيف، تعاني شقّته من انقطاع الكهرباء، فيقرّر أن يبيع الثلاجة من أجل دفع فاتورة الإنترنت!”.

وأضاف، “نعم، الإنترنت مهم… لكن هل سيُبرّد له الماء؟ هل سيحفظ له الطعام؟ أم سيكتفي بأن يُبقيه متصلاً ليرى الآخرين وهم يعيشون كما كان ينبغي له أن يعيش؟.. المشكلة ليست في وجود الديون؛ فكل الدول تدين وتقترض.. لكن الدول العاقلة تقترض لتُنمّي، لتُشيّد المصانع، وتشتري الأصول، وتخلق فرص العمل. أما نحن، فنقترض لنستهلك، وعندما نعجز، نبدأ في بيع ما تبقّى لنا من مقدّرات.. “.

وأوضح أن بيع “رأس شقير” ليس مجرد خطوة مالية، بل هو إعلانٌ رسميّ عن عجز في الرؤية، وفشل في الإدارة، وهروب من الحلول الحقيقية نحو بيع ما لا يُقدَّر بثمن.. ” مشيرا إلى أننا في مصر ” لا نسدّد الدَّين من الفائض، بل من الجسد ذاته، وكأن الوطن أصبح يبيع أعضاءه قطعةً قطعة، ليبقى على قيد الحياة يومًا آخر… دون أمل في الشفاء”.

وحذر من أن “التفريط في “رأس شقير” لا يُعدّ إصلاحًا اقتصاديًا، بل يُشبه من يفكّ شَبْكَةَ العروس ليُسدّد ثمن الفرح، بينما العُرس لم يبدأ بعدُ… وربما لن يبدأ أبدًا.

*الأرز الشعير يقفز 400 جنيه للطن وسط تضييق حكومي على الزراعات

ارتفعت أسعار الأرز الشعير في الأسواق بمقدار يتراوح بين 300 و400 جنيه للطن، في موجة جديدة من الارتفاعات التي تهدد بمزيد من الضغط على الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع زيادة واضحة في الطلب، وسط غياب تدخل حكومي مباشر في تسعير الأرز بالقطاع الخاص.

وسجل طن الأرز الشعير عريض الحبة هذا الأسبوع نحو 17.6 ألف جنيه مقارنة بـ17.2 ألفًا في بداية الأسبوع، بينما وصل سعر الطن رفيع الحبة إلى 15.3 ألف جنيه بعد أن كان يُباع بـ15 ألفًا فقط، بحسب ما أوضحه مصطفى السيلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية.

الطلب يقود موجة الغلاء

وأشار السيلطيسي إلى أن الطلب المرتفع هو العامل الرئيسي في هذه الزيادة، متوقعًا أن تظهر انعكاسات هذا الارتفاع في أسعار الأرز الأبيض خلال الأيام المقبلة، والذي يتراوح حاليًا بين 22 و27 ألف جنيه للطن حسب الجودة، وهو ما يُنذر بمزيد من الأعباء على المستهلكين مع اقتراب موسم العطلات ومواسم الاستهلاك المرتفع.

مساحة الزراعة المحدودة تزيد الضغط

وتعود جذور الأزمة إلى قرارات حكومية سابقة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، في إطار خطط ترشيد استهلاك المياه. ففي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري تحديد مساحة زراعة الأرز لعام 2025 بنحو 724 ألفًا و200 فدان، وهي نفس المساحة التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات.

لكن هذا الرقم لا يغطي إلا نصف الاحتياج المحلي من الأرز، وفقًا لما أكده نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، والذي شدد أن السوق تحتاج إلى زراعة 1.5 مليون فدان لتأمين الطلب المحلي.

سوق خارج السيطرة

من جانبه، أكد مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، في تصريحات تلفزيونية،  أن وزارة التموين لا تتدخل في تسعير الأرز بالسوق الخاصة، موضحًا أن دورها بات يقتصر على توفير الكميات اللازمة للحكومة من خلال جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، الذي يُدير ملف السلع الاستراتيجية منذ أواخر 2023.

وفي نوفمبر الماضي، تولى الجهاز عمليات استيراد السلع والحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح وزيت الطعام، بعد قرار رئاسي بنقل هذا الاختصاص من هيئة السلع التموينية إليه، وذلك ضمن خطة حكومية أوسع لتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد الاستراتيجية.

ويُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ذراعًا عسكرية اقتصادية حديثة النشأة، ظهر للعلن لأول مرة في مايو 2022، حين افتتح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر” على محور روض الفرج–الضبعة، كنواة لاستصلاح 800 ألف فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة. قرارات سابقة..

 

“جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود” ودور اللجان الإلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة.. الأحد 15 يونيو 2025م.. ٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*قضايا مُلفّقة لـ25 معتقلا بينهم فتاتان بعد إخفائهم قسريا وعرض 44 معتقلا أمام محاكم سجون بدر

قال مصدر حقوقي: إن 25″ معتقلا بينهم فتاتان ظهروا أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس أثناء التحقيق معهم في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة”.

وأسماء المعتقلين ال25 هي:

1. روضة صلاح الدين عبد الحي يوسف
2. هناء محمد عيد زريق
3. أحمد لطفي خميس علي محمد
4. أحمد مجدي عبد الله حسين مصطفى
5. أحمد محمدي أحمد علي
6. أسامة صلاح محمد محمد سالم
7. إسلام عبد العال محمد خشبة
8. أنس هاني محمد جاد
9. جمال حسن سعد حسن بريك
10. حامد أحمد سيد أحمد أحمد حشيش
11. الحسن عماد الدين عبد الغني حسن كسبر
12. خالد عبد المعبود أحمد إبراهيم
13. سيد محمد نور الدين علو
14. شريف عرفة هريدي محمد
15. طارق محمود إبراهيم إبراهيم
16. عبد الرحمن إيهاب موسى سيد موسى
17. عبد الرحمن سيد عبد الحميد ناصر زايد
18. عمر عثمان عيسى عبد العال
19. عمرو رأفت عبد الفتاح إسماعيل عبد الجواد
20. محمد رجب عبد الصمد عبد الرحيم
21. محمد عماد رفعت بديع طه
22. محمد محسن بسيوني أبو زيد
23. محمد محمد بهجات أحمد
24. محمود سعيد ديداموني هواري
25. ياسين علي سلامة عز

محكمة جنايات القاهرة

من جانب آخر، حددت جلسة 21 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مجمع سجون بدر.

ويُتهم في هذه القضية تسعة أشخاص من محافظة الشرقية، بخلاف آخرين مدرجين على ذمة القضية وهم:

1. عمرو عماد عبد الله محمد صقر – أبو كبير
2. عمرو محمود أحمد سلامة القزاز – ديرب نجم
3. محمد عصام محمد عبد الحميد مخيمر – منيا القمح
4. أسماء عبد الرحمن عبد القادر عبد القادر – أبو كبير
5. الزهراء محمد أحمد محمد – الزقازيق
6. استشهاد كمال رزق مرسي عايدية – بلبيس
7. أحمد صبري عبد الحميد بلاسي – أبو كبير
8. أحمد محمود عبد العزيز مصطفى – أبو كبير
9. أسماء السيد عبد الرؤوف السيد – فاقوس

كما حددت المحاكمة جلسة 21 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع سجون بدر.

ويُتّهم في هذه القضية 35 شخصًا، جميعهم من مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وهم:

1. كمال أيوب محمد سليمان
2. حسن محمد لطفي حجازي
3. أحمد عبد الفتاح مرسي إبراهيم
4. محمد خميس أحمد مراد
5. مسعد طه مسعد البلحي
6. سعيد عثمان أحمد حسام الدين
7. حمادة عبد الجواد بيدق محمد
8. جمال علي بسيوني علي الصياد
9. محمد عبد الستار إمام الأجهوري
10. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
11. خالد عبد الكريم إبراهيم سلام
12. عمر أمين عليوة
13. عبد الرحمن مسعد طه البلحي
14. أحمد محمد عبد الستار الأجهوري
15. ربيع محمد كامل حسن
16. شكري محمد عبد الحليم قورة
17. أحمد حسن غريب محمد
18. علاء محمد مأمون طلبة
19. عبد الغفار عبد القادر محمود
20. رضا السيد أحمد متولي
21. محمد السيد عبد الحميد محمد
22. أحمد محمد متولي عماشة
23. معاذ محمد أحمد أحمد أبو رُجيلة
24. محمد أحمد ثابت أحمد
25. محمد عبد المنعم محمد عبد الله غيث
26. أحمد محمد قاسم طه
27. عبد العزيز إبراهيم عبد الواحد عبد العزيز
28. أحمد محمد أحمد الحنفي
29. رمضان حسن محمد
30. سليمان الجوهري
31. محمد رياض عبد المنعم النجدي
32. إبراهيم محمد اليماني
33. جمال أحمد محمود السيد
34. السيد عطية علي
35. محمود نحلة.

من ناحية أخرى نعت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، والدة المعتقل “محمد لطفي محمد موسى”، من قرية الغنيمي – مركز منيا القمح، والمحبوس على ذمة المحضر المجمع رقم 168 قسم أول العاشر من رمضان، والتي توفيت وهو قيد الاعتقال منذ 11 عامًا، وتدويره على أكثر من محضر طوال فترة احتجازه.

 

*تدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح

مجددًا، بعدما انخفض السكر إلى مستويات مهددة للحياة، وذلك بعد أقل من يومين فقط من استئنافها إضرابها الكلي عن الطعام، عقب عودة ابنتها، سناء سيف، إلى إنجلترا، حسبما أعلنت نجلتها الأخرى، منى سيف، على فيسبوك.

كانت سويف، التي تدخل يومها الـ258 من الإضراب عن الطعام، قد وافقت مؤقتًا على قبول جرعات محدودة من الجلوكوز تساعدها على البقاء على قيد الحياة، حتى تتمكن سناء من زيارة ابنها المحبوس، علاء عبد الفتاح، في مصر، وهي الجرعات التي توقفت تمامًا الخميس الماضي، عقب عودة سناء إلى إنجلترا، بحسب بيان من الأسرة.

التدخل بالجلوكوز، الذي وافقت عليه سويف وأوقفته لاحقًا، لم يعد فعالًا كذلك في الحفاظ على مؤشراتها الحيوية، بحسب منى، التي عبّرت عن خوفها من بدء مرحلة جديدة من الانهيار «لكن هذه المرة دون أي وسيلة ممكنة لإيقافه».

بدوره، يدخل عبد الفتاح يومه الـ106 من الإضراب عن الطعام في محبسه، ما تسبب في فقدانه أكثر من 30% من وزنه قبل دخوله في الإضراب، الذي بدأه عقب تدهور الحالة الصحية لوالدته في فبراير الماضي.

 

*ناشط بريطاني يتوسل لعبور غزة وقوات الأمن ترد بالاعتقال والعنف

أعلن ناشط بريطاني الجنسية أمام قوات الأمن عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وناشد عناصر الأمن السماح لقافلة المساعدات الإنسانية بالعبور نحو قطاع غزة عبر معبر رفح

مؤكداً أن الأطفال هناك يعانون من الجوع والأمراض تحت وقع الحصار والدمار وأوضح أن واجب الإنسانية والدين يدفع الجميع للوقوف مع الأبرياء في ظل حرب إبادة متصاعدة

بكى الناشط الأوروبي بحرقة أثناء حديثه المباشر مع عناصر الأمن قائلاً إن هناك أطفالاً جوعى وعائلات محاصرة بلا غذاء أو دواء مستنجداً بقيم الإسلام والإنسانية من أجل فتح الطريق لقافلة الدعم الدولي التي تحركت من عدة دول إلى غزة تضامناً مع المحاصرين منذ سنوات

وثق شهود عيان تعرض العشرات من نشطاء قافلة الصمود للضرب والسحل والاعتداء الجسدي من قبل أفراد الأمن خلال محاولتهم الوصول إلى معبر رفح

وأشاروا إلى أن أكثر من 300 ناشط وناشطة تم احتجازهم ضمن تحرك عالمي نحو غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً

أكد شهود العيان نقل مجموعة من النشطاء نحو جهة غير معلومة على متن حافلات أمنية مجهزة وأشاروا إلى أن بعض الإصابات وقعت خلال عمليات تفريق التجمعات بالقوة ومن بين المصابين النائب التركي فاروق دينتش عن حزب “هدى بار” الذي أعلن حزبه لاحقاً استقرار حالته الصحية محذراً من خطر داهم يهدد حياة الناشطين وخاصة المواطنين الأتراك

قال المنظمون للمسيرة أن أكثر من 40 مشاركاً تم اعتراضهم على بعد 45 كيلومتراً من العاصمة القاهرة وأضافوا أن السلطات صادرت جوازات سفرهم ومنعتهم من مواصلة طريقهم نحو رفح رغم الطابع السلمي لتحركهم

صرح منسقو المسيرة أن نحو 4000 متضامن من 50 دولة وصلوا إلى مصر هذا الأسبوع بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار عن غزة ونوهوا إلى أن العشرات تم ترحيلهم فعلياً فيما يتعرض آخرون لخطر التوقيف والترحيل القسري وسط تضييق أمني متصاعد

طالب منظمو القافلة الدبلوماسيين بالتدخل العاجل لضمان حرية الحركة للنشطاء مؤكدين أن مسيرتهم سلمية بالكامل وتحترم سيادة الدولة المصرية وتستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني

 

*تصاعد خطير في انتهاكات ميلشيات أمن الانقلاب داخل السجون

كشف مركز النديم لرصد ضحايا العنف والتعذيب عن رصد 426 انتهاكًا داخل سجون الانقلاب وأماكن الاحتجاز خلال شهر مايو 2025 مؤكدا أن هناك تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات التى ترتكبها ميلشيات أمن الانقلاب مقارنة بالشهور السابقة .

وأكد المركز فى تقرير حقوقى صادر عنه توثيق 3 حالات قتل داخل مقار احتجاز بالإضافة إلى أربع حالات وفاة في سجون متعددة وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الوفيات والظروف التي وقعت فيها 

وأوضح التقرير أن القتلى الثلاثة هم : يوسف محمود عبد الرحمن ومحمد أبو الوفا محمد وإبراهيم محمد مشيرًا إلى أن أحدهم سقط خلال مداهمة أمنية بينما ظلت الملابسات المتعلقة بمقتل الشخصين الآخرين غير واضحة 

4 حالات وفاة

وأشار إلى أن الوفيات الأربع شملت كلاً من بلال رأفت محمد علي ومحمد شحات عبد العال الجندي ومحمد أيمن حسن عبد الشافي مؤكدًا أن الوفيات وقعت داخل سجون وادي النطرون وبدر 3 وقسم العطارين بالإضافة إلى مركز شرطة منيا القمح 

ووثق التقرير تعرض مروان إبراهيم عبد الباسط ومحمد أيمن حسن عبد الشافي لحالتين من التعذيب الفردي تضمنتا صدمات كهربائية وضربًا مبرحًا وإساءات جنسية وتجويعًا قسريًا وحبسًا انفراديًا مطولًا .

ولفت إلى توثيق 18 حالة تعذيب جماعي في سجون شديدة الحراسة مثل طرة والفيوم العمومي وأبو زعبل وبرج العرب والمنيا والوادي الجديد وبدر 3 مؤكدا أن هذه الحالات شملت تدهورًا صحيًا وسوء معاملة وانتشارًا للأمراض 

تكدير وتدوير

ورصد التقرير 62 حالة تكدير وتدوير تضمنت 17 داخل مقار احتجاز منها حالتان مرتبطتان بجهات أمن الانقلاب و43 بجهات قضائية موضحًا أن تلك الممارسات شملت حرمان المحتجزين من الامتحانات والحبس الانفرادي والمنع من الزيارات القانونية والإجبار على أعمال شاقة .

وكشف عن وقوع سبع حالات إهمال طبي تسببت في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين مؤكدًا أن غياب الرعاية أدى إلى مزيد من الوفيات 

وسجل التقرير 208 حالات عنف من أمن الانقلاب بالإضافة إلى 70 حالة عنف رسمي لافتا إلى أن هذه الحالات تضمنت استخدامًا مفرطًا للقوة وانتهاكات متكررة من الأجهزة الأمنية .

عقاب جماعي 

وأشار الى ظهور 52 ضحية بعد تعرضهم للإخفاء القسري من بينهم 22 حالة فردية و30 حالة جماعية مؤكداً أن هذه الممارسات تنطوي على احتجاز دون إعلان رسمي وغالباً ما يصاحبها تعذيب قبل ظهور الضحايا في مقار الاحتجاز 

وخلص التقرير إلى إن تلك الأرقام تؤشر إلى منهجية واضحة في استخدام أدوات العقاب الجماعي والتعذيب والإهمال ما يتطلب تدخلاً حقوقيًا عاجلًا لحماية أرواح وسلامة المحتجزين في السجون ومراكز التوقيف 

 

*”جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود”.. “عربي بوست” يكشف دور لجان إلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة

يكشف “عربي بوست”، من خلال تحليل أجراه لـ 20 ألف تغريدة على موقع X، عن حملة رقمية ضخمة ومنسقة، تقودها لجان إلكترونية مصرية داعمة للسلطات، تستهدف تشويه صورة “قافلة الصمود” والتحريض عليها، وتُظهر الحملة انسجاماً لافتاً مع الموقف الرسمي المصري الرافض لمرور القافلة عبر الأراضي المصرية.

“قافلة الصمود” هي مبادرة إنسانية غير مسلحة، انطلقت من تونس، تضم شخصيات من جنسيات مختلفة، وتهدف إلى الوصول إلى غزة عبر معبر رفح المصري، للتضامن مع سكان القطاع الذين يواصل الاحتلال الحرب عليهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لكن القافلة تواجه عقبات، في مقدمتها الموقف الرسمي المصري، وتعرض نشطاء متضامنون مع الحملة في مصر، يوم الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، لاعتداء من قبل مواطنين مصريين وصفهم البعض بـ”بلطجية”، كما رحّلت السلطات أجانب كانوا يسعون للانضمام إلى القافلة، وحالياً، القافلة متوقفة عند مدخل مدينة سرت، من قبل سلطات شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر.

يرصد التحليل كيف نشأت الحملة الرقمية ضد القافلة، ويكشف عن الحسابات التي قادت الحملة، وتوقيت انطلاقها، وآلية عمل شبكة من الحسابات التي تعمل بشكل متناسق ضد القافلة، وذلك بهدف خلق انطباع زائف بوجود رفض شعبي واسع داخل مصر للقافلة، يتناغم مع الموقف الرسمي.

يعتبر تحقيق هذا الهدف سلوكاً شائعاً في الحملات الرقمية المنظمة، حيث يُستخدم التضخيم المتعمد لنشر محتوى معين لبناء رأي عام افتراضي داعم لرواية السلطة.

تُظهر نتائج التحليل أن الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود”، اعتمدت على شبكة واسعة من الحسابات التي تتبنى نمطاً معروفاً في عمل اللجان الإلكترونية، ومن أبرز سمات هذه الحسابات:

مجهولة الهوية: تستخدم الحسابات أسماء مستعارة وصوراً تعبيرية، وتُظهر ولاءً علنياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية، وتتماهى في محتوى تغريداتها مع الموقف الرسمي للدولة.

معدل نشر مرتفع ومركز: تنشط الحسابات بشكل مكثف خلال فترة زمنية معينة، وذلك بهدف تضخيم انتشار محتوى معين ودفعه إلى الصدارة على منصة X.

بعض الحسابات تم إنشاؤها بالتزامن مع بدء الحملة، أو قبلها بأيام قليلة، وتكثف الحسابات نشاطها في إعادة تغريد منشورات الحسابات الأساسية التي تقود الحملة، بهدف زيادة وصولها على المنصة.

سلوك الحسابات الآلية: بعض الحسابات تُظهر أنماطاً من النشر، تشير إلى أنه يمكن تشغيلها عبر أدوات آلية (Bots)، مثل النشر المكثف بفوارق زمنية ضئيلة جداً.

يشمل التحليل التغريدات التي نُشرت منذ بداية الحملة، مساء يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، لكن الحملة مستمرة حتى تاريخ نشر هذه المادة.

تركّز الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود” على 3 هاشتاغات رئيسية:

الهاشتاغ الأبرز: #قافله_الصمود_الخرفانيه

#قافلة_الخيانة_مصيرها_الفشل

#مفيش_تاشيرات_مفيش_مرور

تتضمن هذه الوسوم تغريدات تُعبّر عن رفض واضح لمرور “قافلة الصمود” من الأراضي المصرية، و”تشويه” صورة المشاركين فيها، وذهبت بعض الحسابات إلى اتهام القافلة بأنها تنفذ “أهدافاً إسرائيلية”، بحسب زعم الحسابات.

ويكشف التحليل أن الحملة الرقمية لم تقتصر على الهاشتاغات الرئيسية الثلاث المذكورة، بل توسعت لتشمل عشرات الهاشتاغات الأخرى التي استخدمتها حسابات اللجان الإلكترونية في مهاجمة “قافلة الصمود”، ما يعكس تنسيقاً واضحاً ضمن الحملة.

عشرات الهاشتاغات التي انتشرت بالتزامن مع الحملة ضد قافلة الصمود، كانت تهاجم أيضاً القافلة نفسها – عربي بوست

تضخيم الهجوم على “قافلة الصمود“

منذ انطلاق الحملة الرقمية ضد القافلة، أظهر تحليل التغريدات وجود نمط واضح لتضخيم ممنهج للمحتوى الذي يهاجم القافلة. ولتوضيح ذلك، أنشأنا تصويراً مرئياً يُبرز بنية شبكة الحسابات التي تقود وتشارك في الحملة.

يُظهر التصوير المرئي الحسابات الأساسية التي تقود الحملة (لونها أزرق)، وتحيط بها شبكة من الحسابات الأخرى الداعمة – معظمها مجهولة – من اللجان الإلكترونية (اللون البرتقالي).

فمثلاً، تقوم الحسابات الأساسية التي تقود الحملة بنشر تغريدات مهاجمة للقافلة، وسرعان ما تتلقفها عشرات الحسابات الأخرى، وتقوم بإعادة نشرها أو اقتباسها أو التعليق عليها بكثرة، من أجل تعزيز انتشارها على منصة X.

وعملية التضخيم هذه ليست عشوائية، بل تعتمد على استراتيجية مدروسة لتوجيه النقاش العام، وتروّج رسائل محددة إلى جمهور أوسع، بهدف تحقيق أهداف الحملة في الوصول والتأثير.

الهاشتاغات التي انتشرت ضد حملة “قافلة الصمود” حظيت بتخضيم مقصود من حسابات مجهولة لزيادة انتشارها في منصة X – عربي بوست

اللجان الإلكترونية المصرية بدأت الحملة

رصد “عربي بوست” بداية الحملة الرقمية على موقع X ضد “قافلة الصمود”، وتبيّن أنها انطلقت في حدود الساعة 17:43 من يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وتزامنت بداية الحملة مع تصاعد الحديث على منصة X عن نية القافلة المرور عبر الأراضي المصرية، وصولاً إلى معبر رفح مع غزة.

شهدت الحملة نمطاً تصاعدياً في وتيرة النشر منذ بدايتها، قبل أن تنخفض قليلاً في ساعات صباح 11 يونيو/ حزيران 2025، إلا أن وتيرتها عادت للارتفاع بشكل ملحوظ مع حلول منتصف اليوم نفسه، لتصل إلى ذروتها الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، تزامناً مع إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً يشترط حصول المشاركين في القافلة على موافقات مسبقة للمرور إلى الحدود.

أثار بيان الخارجية تفاعلاً واسعاً على منصة X، وانقسمت الآراء بين مؤيدين للقرار، لا سيما من قبل الحسابات الموالية للسلطة، وبين معارضين للقرار اعتبروه عرقلة واضحة لقافلة سلمية ترغب في التضامن مع أهل غزة.

لاحقاً، بلغت الحملة ذروتها الثانية عند الساعة 12:30 مساءً من يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع تصاعد كبير في أعداد التغريدات المدافعة عن الموقف المصري والمهاجمة للمشاركين في “قافلة الصمود” أو من يدعمونها، وكلما ارتفعت وتيرة التغريدات، ازدادت معها عمليات إعادة النشر، في مؤشر واضح على تضخيم متعمد للمحتوى لزيادة انتشاره.

قاد الحملة في بداياتها حساب معروف من اللجان الإلكترونية المصرية، اسمه “المايسترو”، وسبق للحساب أن قاد عدة حملات دعماً للموقف المصري الرسمي، وهو ما سنوضحه في الفقرات المقبلة.

كان “المايسترو” أول من بدأ في نشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، ومن ثم تحوّل الهاشتاغ إلى العنوان الأبرز لمهاجمة “قافلة الصمود“.

يمتلك “المايسترو” 3 حسابات على موقع X، وهي: “المايسترو”، و”المايسترو 2″، و”المايسترو 3″، ويبلغ مجموع متابعيها حوالي 132 ألف متابع. وهذه الحسابات لديها آلاف التغريدات المؤيدة للرئيس السيسي وللسلطات المصرية، وتشارك أحياناً في حملات ضد المعارضين للسلطات.

أما التغريدة الأولى التي ظهر فيها هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، فكتبها حساب “المايسترو” يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وشكّكت التغريدة في نوايا القافلة وأهدافها، ووضعت الأساس للحملة التي اتسعت، والتي تلتها آلاف التغريدات في السياق نفسه.

بعد نشر التغريدة الأولى التي أطلقت هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، بدأت حسابات “المايسترو” الثلاثة تقوم بتنشيط الهاشتاغ بشكل مكثف، من خلال نشره كتعليق على منشورات تعود لحسابات أخرى تعمل ضمن اللجان الإلكترونية المصرية، أو من خلال تغريدات أصلية نشرتها حسابات “المايسترو” وتضمنت محتوى هجومياً ضد القافلة.

أظهر تحليل التغريدات أن حسابات “المايسترو” نشرت الهاشتاغ 248 مرة خلال أول 5 ساعات فقط من انطلاق الحملة ضد القافلة، ومع استمرار نشاط النشر، بلغ إجمالي التغريدات التي نشرتها حسابات “المايسترو” منذ بدء الحملة وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، ما مجموعه 446 تغريدة، ما جعل الهاشتاغ يظهر في قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في مصر.

تتبعنا عشرات الحسابات الأخرى التي كانت نشطة في تفاعلها مع حساب “المايسترو” بعدما أطلق الحملة ضد القافلة، وأظهر التتبع أن مجموعة من الحسابات عملت بشكل متزامن مع حسابات “المايسترو” على نشر الهاشتاغات ضد القافلة، شكّكت في أهدافها وهاجمت المشاركين فيها.

من بين أبرز الحسابات، حساب مجهول الهوية يحمل اسم “أبو روان أحمد”، وكشف تحليل السلوك الرقمي لهذا الحساب أنه يعمل وفق نمط الحسابات الآلية المبرمجة (Bots)، إذ ينشر كماً هائلاً من التغريدات خلال فترات زمنية قصيرة وبشكل متكرر.

وخلال أول 5 ساعات من انطلاق الحملة، نشر الحساب أو أعاد نشر 428 تغريدة تحتوي على وسم #قافله_الصمود_الخرفانيه أو على محتوى يهاجم القافلة، وذلك بمعدل 165 تغريدة في الساعة، وهو معدل يفوق بكثير ما يمكن لحساب بشري أن يُنتجه.

ويُشير “فريق الدعاية الحاسوبية” في “معهد أكسفورد للإنترنت” إلى أن الحساب الذي يتجاوز معدل 50 منشوراً يومياً يُعد سلوكه مريباً، فيما يعتبر “مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية” أن نشر أكثر من 72 منشوراً يومياً مؤشّرٌ واضح على نشاط غير طبيعي.

أظهر تتبع “عربي بوست” لحساب “أبو روان أحمد” أنه خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، نشر 1304 تغريدات تهاجم القافلة، بفوارق زمنية صغيرة جداً لا تتجاوز ثوانٍ، ما يعزّز الشكوك حول كونه جزءاً من شبكة آلية تُستخدم لتضخيم الحملة الرقمية بصورة مصطنعة.

يظهر تحليل التغريدات، أن الحساب تحت اسم “ابو روان محمد” ساهم في نشر المحتوى ضد قافلة الصمود عبر فترات زمنية متقاربة جداً وبمعدل كبير

من بين الحسابات البارزة التي ساهمت في تعزيز الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود”، برز حساب مصري مجهول الهوية يُدعى “سيد مكيد”، وهو حساب مؤيد للسلطات ويتفاعل مع حسابات أخرى من اللجان الإلكترونية المصرية.

يمتلك الحساب نحو 10,400 متابع، وبدأ نشاطه في الحملة بعد 7 دقائق فقط من انطلاقتها، وشرع في نشر وترويج هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه من خلال تغريدات وصور تهاجم القافلة.

في بداية الحملة، ساهم “سيد مكيد” بدعم مباشر لحساب “المايسترو”، حيث استخدم هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه في تعليقات كتبها على تغريداته، قبل أن يبدأ لاحقاً بنشر الهاشتاغ نفسه في تعليقات على حسابات أخرى ضمن الشبكة الرقمية الداعمة للحملة.

وخلال أول 24 ساعة فقط من بدء الحملة، نشر الحساب 85 تغريدة تتضمن الهاشتاغ أو رسائل هجومية، فيما بلغ إجمالي تغريداته حتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025 نحو 135 تغريدة. وأظهرت الفوارق الزمنية القصيرة بين هذه التغريدات نمطاً من النشر المكثف والموجَّه، يهدف إلى تضخيم الرسائل المهاجمة وزيادة ظهورها.

ساهمت في الحملة ضد القافلة مجموعة من الحسابات الأخرى ذات النشاط المرتفع، والتي تُظهر مؤشرات واضحة على كونها جزءاً من شبكة اللجان الإلكترونية المصرية، خاصة من حيث معدلات النشر المرتفعة والتغريدات المؤيدة للسلطات في قضايا مختلفة تتناغم مع الموقف الرسمي:

من بين هذه الحسابات:

Ahmed Elewa: حساب مجهول الهوية، نشر 518 تغريدة ضد القافلة خلال الفترة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، ما يعكس وتيرة نشر كثيفة ومستمرة.

حفيدة جود باشا: حساب آخر مجهول، ساهم بنشر 426 تغريدة في الفترة الزمنية نفسها، اتسمت بمضمون هجومي ومنسجم مع خطاب الحملة.

ماجدة حسن: بلغ عدد التغريدات الهجومية ضد القافلة التي نشرها الحساب 412 تغريدة.

تضخيم نشر التغريدات من حسابات معيّنة

يركز تحليل “عربي بوست” على أبرز الحسابات التي حظيت تغريداتها بتضخيم واسع من قِبل شبكة اللجان الإلكترونية، بهدف رفع مستوى ظهورها على منصة X ودفعها إلى واجهة التداول العام.

في مقدمتها يأتي حساب “المايسترو”، ويُظهر التصوير المرئي لنشاط الحساب وتفاعل الحسابات الأخرى معه وجود نمط متعمَّد لإعادة نشر تغريداته من قبل عشرات الحسابات، سواء عبر إعادة التغريد أو التعليق عليها، ما أدّى في النهاية إلى وصول تغريدات حساب “المايسترو” إلى عشرات آلاف الحسابات على موقع X.

يُبيّن التحليل أيضاً أن عدداً من الحسابات المجهولة التابعة للجان الإلكترونية لم تكتفِ بالتفاعل العابر مع تغريدات “المايسترو” ضد “قافلة الصمود”، بل كرّرت بشكل لافت إعادة نشر تغريداته أو كتابة تعليقات متكررة عليها.

وهذا السلوك هو تكتيك شائع في الحملات الرقمية المنظمة، حيث تعمل الحسابات الفرعية على مضاعفة التفاعل مع الحسابات الرئيسية، والتحايل على خوارزميات المنصات، ومنح المحتوى فرصة أكبر في الوصول إلى المستخدمين الآخرين.

عشرات الحسابات كانت تتفاعل مع تغريدات حسابات المايسترو بشكل متكرر من أجل زيادة وصولها على منصة X – عربي بوست

تتبعنا حسابات أخرى حظيت تغريداتها بانتشار واسع على منصة X، من بينها حساب يحمل اسم “Sola”، وهو من الحسابات المحورية التي ساهمت في بداية الحملة بنشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه.

تحليل التفاعلات المرتبطة بهذا الحساب يُبيّن بوضوح أنه يحظى بدعم مباشر من حسابات “المايسترو”، إذ لوحظ أن الأخير يكتب العديد من التعليقات على تغريدات “Sola”، في حين يُظهر الأخير تفاعلاً كثيفاً مع حسابات “المايسترو” وغيرها من الحسابات المجهولة الناشطة ضمن الشبكة نفسها.

ويعكس هذا التفاعل المتبادل بين الحسابات عملاً منسقاً ضمن شبكة الحسابات الضخمة، يقوم على الدعم المتبادل، بما يؤدي في النهاية إلى تشويه سمعة الحملة.

برز في الحملة ضد “قافلة الصمود” حساب الكاتبة المصرية شيرين هلال، التي روّجت في تغريداتها لهاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه.

تُعرَف الكاتبة بمواقفها المؤيدة للسلطات المصرية، وكان لها دور كبير في إطلاق حملات مناهضة للاجئين السوريين والسودانيين في مصر، وهي ذات الحملات التي دعمها حساب “المايسترو” وحساب “Sola”.

بيّن تتبّع الحسابات التي تفاعلت مع تغريدات الكاتبة المصرية حول القافلة، أن من بينها حسابات مجهولة الهوية، شاركت في تضخيم محتواها عبر إعادة نشر التغريدات أكثر من مرة، أو من خلال تكرار التعليق عليها، ما يشير إلى نمط ممنهج لتعزيز انتشار رسائلها ورفع ظهورها على منصة X.

وتضم “قافلة الصمود” حالياً نحو 1500 شخص، وإلى جانب التضييق عليها من قبل السلطات في شرق ليبيا والسلطات المصرية، تواجه الحملة أيضاً هجوماً إسرائيلياً.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد طالب يوم الأربعاء 11 يونيو/ حزيران 2025، جيش بلاده بمنع دخول “قافلة الصمود” من مصر إلى القطاع الفلسطيني، وحاول تحريض القاهرة عليها.

هاجم كاتس ناشطي القافلة، وقال إنهم “يشكّلون خطراً أيضاً على النظام المصري، وتهديداً لجميع الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة”، وفق قوله، وزعم أن المشاركين في القافلة “يرغبون في الانضمام إلى حركة حماس وتقديم الدعم لها“.

ولفت كاتس في تصريحاته إلى أنه يتوقّع من السلطات المصرية أن تمنع وصولهم إلى الحدود بين مصر وإسرائيل، “وألا تسمح لهم بتنفيذ استفزازات أو محاولة الدخول إلى قطاع غزة”، مدّعياً أن هذا “أمر يشكّل خطراً على جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نسمح به“.

جاءت مبادرة “قافلة الصمود” في إطار تحرّكات عالمية لآلاف المتضامنين من 32 دولة، لوقف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار عن غزة، وإيصال مساعدات إنسانية في ظل المجاعة الراهنة التي تجتاح القطاع.

فيما خلّفت الحرب الإسرائيلية منذ بدايتها ما لا يقل عن 182 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود.

 

*حصار «الصمود» في ليبيا.. و«مسيرة غزة» تنظّم صفوفها بعد اعتداءات الإسماعيلية

«نحن جوعى ومعزولون عن العالم، تحت الحصار المُطبق، منذ الأمس»، بهذه الكلمات وجّه الصحفي التونسي، شاكر جهمي، أحد المشاركين في قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، رسالة استغاثة، نشرها على فيسبوك، من مشارف مدينة سرت الليبية، حيث يعلق أكثر من 1500 ناشط عربي من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، لليوم الثاني على التوالي، بعدما منعتهم قوات الأمن التابعة لحكومة خليفة حفتر من مواصلة طريقهم باتجاه الحدود المصرية.

وأضاف جهمي، في الرسالة التي نُشرت بصعوبة نتيجة الانقطاع الكامل لشبكات الاتصالات والإنترنت على مساحة 314 كيلومترًا: «تحدثوا عنا، لا تنسونا، واجعلوا صمودنا من أهم مشاغلكم.. هذا ليس خطاب ضعف أو خوف، بل هو حقيقة نعيشها»، لافتًا إلى أن جميع مداخل مخيم القافلة مغلقة، وممنوع عنهم إمدادات الطعام والمياه، بينما تراقب المُسيّرات تحركات النشطاء على مدار الساعة.

وجاءت الاستغاثة من سرت بعد ساعات من تعرض عدد من المشاركين في مسيرة غزة لاعتداءات من قبل قوات أمنية ومدنيين، عقب توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش على طريق الإسماعيلية، مساء أول أمس، وهي الأحداث التي أصدر الوفد المنظّم بشأنها بيانًا، أعلن فيه عزمه على تنظيم صفوفه، ومواصلة العمل على لفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وكسر الحصار.

وقالت المتحدثة باسم المسيرة، ميلاني يوهانا شفايتسر: «سنعيد تنظيم صفوفنا، ونتضامن مع بعضنا البعض، وسنواصل إيصال هذه الرسالة. ما نواجهه هنا لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون في غزة يوميًا».

وبحسب بيان المسيرة، اليوم، كان من المخطط أن يتوجه المشاركون المقيمون في فنادق بالقاهرة والإسماعيلية إلى نقطة تجمع من أجل الراحة والتنظيم، حتى الانتهاء من المفاوضات مع السلطات المصرية لاستيفاء التصاريح اللازمة للتوجه إلى معبر رفح.

في الطريق، أُوقف المشاركون عند نقطة تفتيش، وأُبقوا لساعات دون تقديم أسباب واضحة، ما دفع أغلبهم إلى الجلوس على جانب الطريق بهدوء.

ورغم ذلك، ووفقًا للبيان، اعتقلت السلطات عددًا من المشاركين، وأصيب آخرون بجروح طفيفة جرّاء التعامل الأمني، بالإضافة إلى الشروع في الإجراءات القانونية لتنفيذ ترحيلات محتملة، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية للمشاركين، أو اتهامهم بالقيام بسلوكيات غير قانونية.

كان أحد المشاركين قد روى تفاصيل ما حدث، قائلًا: «بدأ الناس في التوقف عند نقطة التفتيش الثانية على طريق الإسماعيلية، حوالي الساعة 12:30 صباحًا. كانت هناك وفود من كل مكان: شمال إفريقيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا. أخذوا جوازات سفرنا وانتظرنا لأكثر من أربع ساعات حتى استعدناها. غادر بعض الناس على الفور، فيما قرر آخرون البقاء، وتجمعنا في ساحة بالقرب من مسجد. جلس الجميع وبدأنا في الهتاف»، وأضاف: «عند هذه النقطة، بدأت السلطات في استخدام أساليب الترهيب، وقالوا لنا بوضوح: إما أن تغادروا طواعية أو تبقوا وتتعرضوا للضرب. مُنح الجميع هذا الخيار، وقرر الوفد الكندي البقاء».

 

*٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء.. صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

للأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل أزمة عمال شركة “الأمراء” لصناعة السيراميك بمدينة العاشر من رمضان، التي تضم مصنعي “لابوتيه” و”ماچستيك”، بعد توقف الإنتاج نتيجة قطع إمدادات الغاز الطبيعي، بسبب مديونيات متراكمة تجاوزت 100 مليون جنيه، في ظل اختفاء مالك الشركة عن المشهد، وصمت الجهات المعنية، وعدم صرف رواتب نحو 3000 عامل منذ مايو/أيار الماضي.

وأعلن عاملون في شركة سيراميكا الأمراء بمدينة العاشر من رمضان عن دخول أزمة توقف المصنع أسبوعها الثالث بسبب انقطاع الغاز الطبيعي نتيجة مديونية مالية تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه ما أدى لتجميد العمل بالكامل وحرمان 3000 موظف من رواتبهم منذ بداية شهر مايو الماضي

أكد عدد من العمال المتضررين أن استمرار توقف خطوط الإنتاج تسبب في أزمة إنسانية طاحنة داخل منازلهم مشيرين إلى أن غياب المرتبات دفع البعض إلى اقتراض المال أو العمل في مهن غير ثابتة لسد احتياجات أسرهم اليومية

 ووفق شهادات عدد من العاملين تحدثوا لـ المنصة، فإنهم قضوا عيد الأضحى بلا رواتب، مستدينين لتلبية احتياجات أُسرهم، في ظل تجاهل الإدارة للأزمة، وغياب أي تدخل حكومي ملموس لحماية حقوقهم، رغم أن هذه المنشآت الصناعية لطالما حظيت بدعم الدولة، خاصة بعد أن أصبحت تدار بشكل غير مباشر من قبل شخصيات ذات خلفيات أمنية أو عسكرية، ضمن التوسّع في نمط “الاقتصاد البوليسي.

 في 22 مايو، قررت شركة الغاز الحكومية وقف الإمدادات عن المصانع، بسبب تراكم ديون الشركة، بالتوازي مع مديونيات كبيرة لدى شركتي الكهرباء والمياه، ورغم حجم الأزمة، لم تبادر الشركة بأي خطة واضحة لتداركها، بل أبلغت العمال شفهياً بضرورة البقاء في منازلهم لحين “حل الأزمة”، من دون تحديد موعد لصرف الرواتب المتأخرة، واعتبر عمال تحدثوا لـ المنصة أن ما يجري هو “أكل صريح لحقوقهم”، محمّلين إدارة الشركة المسؤولية الكاملة، كما طالبوا بتدخل الدولة لإنقاذ مصدر رزق 3000 أسرة، سواء عبر جدولة الديون أو تولّي تشغيل المصنع بشكل مباشر مقابل مستحقاتها، معتبرين أن “الحكومة تتحمل جانبًا من المسؤولية بتغاضيها عن تهرب أصحاب الأعمال المدعومين من التزاماتهم القانونية”، أحد العمال قال، طالبًا عدم نشر اسمه: “اشتغلنا أغلب شهر مايو، وكنا منتظرين القبض قبل العيد، لكن قضيناه بلا جنيه في البيت، استلفنا علشان نشتري لحمة للعيال”، وأضاف آخر: “المديرون بيقولوا مش عارفين إحنا نفسنا ما قبضناش، بس اللي بيقبض 60 ألفا مش زيه زي اللي مرتبه 5 آلاف”.

مصدر من داخل الشركة كشف لـ المنصة أن الإدارة شجّعت العمال على نشر استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه مناشدات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة، في محاولة للضغط على الحكومة لإعادة ضخ الغاز، دون تقديم حلول حقيقية بشأن الرواتب أو مصير العمال، وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان احتجاجات سابقة لعمال نفس المصانع، حيث نظموا في يناير الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور، نجحوا بعدها في انتزاع زيادة قدرها 1000 جنيه، صُرفت على دفعتين.

كما سبق أن أضرب عمال “لابوتيه” عن العمل عام 2018 لمدة 3 أسابيع، للمطالبة بحقوقهم، ما أدى حينها إلى ملاحقة عدد منهم أمنيًا.

 في ظل هذه الأوضاع، تبرز أسئلة حول مستقبل علاقات العمل في مصر، ومدى التزام الدولة بحماية حقوق العمال، خاصة في شركات ترتبط بشكل غير مباشر بجهات أمنية أو تدار ضمن شبكة مصالح واسعة بين رأس المال والنفوذ، حيث يبدو العامل دائمًا هو الطرف الأضعف، يدفع ثمن تعثرات لا يد له فيها، في وقت لا يبدو أن الدولة تملك أو ترغب في التدخل لصالحه، ما دامت مصالح رجال الأعمال محفوظة.

 

*حكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار الخبز المدعم وأصحاب المخابز يطالبون بزيادة فارق تكلفة إنتاج الخبز 

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن وزارة التموين تدرس رفع أسعار الخبز المدعم بسبب زيادة سعر توريد القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد زاعمة أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم أصبحت بالسعر الحالي للدقيق البلدي، أعلى بكثير من إنتاج الخبز السياحي، 

وقالت المصادر إن الدقيق البلدي استخراج 87.5%، المستخدم في إنتاج الخبز المدعم سجل 17350 جنيها للطن، مقارنة بـ 15300 جنيه سعر طن الدقيق الزيرو استخراج 72%، متوقعة أن تعتمد حكومة الانقلاب على الدقيق الزيرو في إنتاج الخبز البلدي خلال الوقت الحالي بسبب فارق التكلفة الكبير، وتخزين القمح المحلي في الصوامع كمخزون استراتيجي. 

موازنة العام المالي الجديد 

وتوقعت أن ترفع حكومة الانقلاب سعر الخبز المُدعم خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعدم اتساع فاتورة الدعم في موازنة العام المالي الجديد، مشيرة إلى أن هناك زيادات مرتقبة أخرى في أسعار الكهرباء والمحروقات، ستقفز بتكلفة إنتاج الرغيف إلى مستويات الـ 2 جنيه على أقل تقدير. 

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت في أبريل الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، وسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر. 

دعم أصحاب المخابز 

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة بصدد تقديم مستند لحكومة الانقلاب نهاية الشهر الجاري، للمطالبة برفع قيمة الدعم المستحق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج رغيف الخبز البلدي. 

وكشف غراب فى تصريحات صحفية أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات، فضلا عن زيادة أجور العمّال إلى حد كبير. 

وقال انه لم يتم تحديد الزيادة المطلوبة من حكومة الانقلاب حتى الآن، موضحا أن الشعبة بصدد الدراسة حتى الآن وحساب التكلفة بشكل دقيق وفقا لمتغيرات السوق المحلية. 

فارق التكلفة  

وأكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مطالبة المخابز البلدية برفع قيمة الدعم من حكومة الانقلاب، لا يتعلق بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي من عدمه، موضحا أن المخابز البلدية تُبيع رغيف الخبز وفقا للسعر الذي حددته حكومة الانقلاب بـ20 قرشا، وتتحصل على فارق التكلفة بعد ذلك من وزارة تموين الانقلاب .  

وقال عبدالجواد فى تصريحات صحفية إن أصحاب المخابز يتحصلون على فارق تكلفة من حكومة الانقلاب يُقدر بـ 500 جنيه لكل شيكارة دقيق زنة 100 كيلو، مشيرا إلى أن السعر لم يتغير منذ أكثر من عام، رغم الارتفاع الكبير فى أسعار المحروقات. 

ولفت إلى أنه وفقا لارتفاع تكلفة الإنتاج في الآونة الأخيرة، فإن المخابز البلدية من الفترض أن تتحصل على فارق سعر يتراوح بين 650 و670 جنيها لكل شيكارة دقيق زنة 100 كيلو، مقارنة بـ500 جنيه حاليا. 

 

*كامل “الوزير” جنرال فاشل بدرجة مُدلّس

يروّج السيسي من خلال إعلامه ولجانه الإلكترونية من خلال منصات عامة وبأسماء أشخاص محسوبين على الأجهزة الأمنية توقعات بقرب تغيير وزاري، حيث برز وفق التوقعات اسم الفريق كامل الوزير (ويشغل منصب نائب رئيس حكومة السيسي ووزير في وزارتي الصناعة والنقل) لتشكيل الوزارة الجديدة.

ومن بين ما يروّجه المنقلب عبدالفتاح السيسي أن كامل الوزير له حجم إنجازات في النقل والصناعة والبنية الأساسية منها مصنع كل ساعتين في مصر.

ورجح  متابعون أن يعلن عن التغيير الوزاري الجديد بعد احتفالات 30 يونيو وأن ترشيح مدبولي لمنصب إقليمي حساس للدولة المصرية وأنه سيتضمن التغيير الجديد طرح أسماء مفاجأة.

ومن بين التصريحات التي نقلها الإعلام المحلي عن الجنرال كامل الوزير (امتيازاته عند السيسي تطويقه القاهرة إبان الانقلاب بأسلاك شائكة للحد من المظاهرات الشعبية التي واكبت عزل رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسي وتولية المنقلب الدموي وعصابته) أنه في 2025 سنجني في مصر ثمار البنية التحتية إلى اشتغل عليه “السيسى“.

المحامي والناشط السياسي عمرو عبدالهادي سخر من هذا الادعاء الكاذب وعبر @amrelhady4000  قال: إن “أول هذه الإنجازات “في ثاني ايام عام 2025 صدر تقرير أن الجنيه المصري رابع أسوأ عمله في العالم يعني حتى الدول المستدينة من صندوق النقد عملتها مسقطتش، إنما مصر بتسقط من كل حتة،  السيسي دمّر مصر“.

ومن أشهر تصريحات كامل الوزير الأخيرة هو أنه في 10 شهور أنشأ 4382 مصنعا برعاية السيسي، وعن ذلك علق المتخصص في الاقتصاد الصحفي مصطفى عبد السلام لافتا إلى عدة نقاط:

1-عدد المصانع التي أسسها عبد الناصر على مدى 18 سنة بلغ 1200 مصنعا منها صناعات ثقيلة.

2-عدد المصانع التي يقول كامل الوزير إنه أسسها في 10 أشهر فقط تقارب 4 أضعاف ما أسسه عبد الناصر حيث تبلغ 4382 مصنعا ويخطط لزيادتها إلى 10 آلاف مصنع في غضون أقل من 5 سنوات.

3- في الحالة الأولى حوّل عبد الناصر مصر إلى أكبر قاعدة صناعية في الشرق الأو سط بل والعالم الثالث.

4-وفي الثانية يسأل المصريون: أين تلك المصانع، دلونا على موقعها، وإذا كان لدينا كل هذا الكم الهائل منها، فلماذا تزيد الواردات ومعها العجز في الميزان التجاري، ويوجد نقص في السلع المختلفة؟

4 كذبات ومعلومات مضللة

وليس من عجب أن يكون من في نظر السيسي يصلح لهذا المنصب أن يكون جاهلا أو مضللا أو غير دقيق على الأقل بحسب ما رصدت منصة “صحيح مصر” حيث حلّ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، ضيفًا على برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مع الذراع أحمد جاموسى.

وكمثال على نموذج واحد في لقاء تلفزيوني واحد على كذبات كامل الوزير، ما قالت المنصة إنه خلال اللقاء أدلى الوزير بتصريحات غير دقيقة ومضللة عن تعويضات أصحاب المنازل والوحدات السكنية المتضررين من توسعة الطريق الدائري، وعن إنتاج مصر من الأسمنت، والفئات التي تحصل على امتيازات في تذاكر القطارات.

تعويضات الطريق الدائري

قال الوزير: “مظلمناش ولا واحد (من المتضررين من توسعة الطريق الدائري)“.

واعتبرت المنصة أنه تصريح مُضلل، إذ حصل المتضررين من توسعة الطريق الدائري على التعويضات بعد سنوات من قرارات الإزالة، مما أثر على القيمة الشرائية لتلك المبالغ، في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية بسبب التعويم والتضخم، وذلك بالمخالفة لقانون نزع الملكية.

وعن أدلتها؛ أشارت إلى أن 6 أسر تحدثوا إلى “صحيح مصر” عن تعويضاتهم عن الأرض والمباني الواقعة في نطاق الطريق الدائري بعد مرور 4 سنوات من قرار الإزالة، وذلك بالمخالفة للمادة 6 من قانون “نزع الملكية للمنفعة العامة” الذي ينص على صرف التعويضات للمتضررين خلال شهر على الأكثر من قرار الإزالة، توصلت منهم إلى أن  السعر الحقيقي لمتر الأرض المقدر بـ 6000 جنيه انخفضت قيمته الشرائية بعد 4 سنوات إلى 2660 جنيهًا، فيما انخفضت قيمة تعويض متر المبانِ المقدر بـ 2000 جنيه إلى 886 جنيهًا“.

وأضافت أنه “كما لم يحصل بعض المتضررين سوى على التعويض الاجتماعي عن الشقق السكنية بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، ولم يحصلوا حتى حينها على تعويضاتهم المستحقة عن المباني والأراضي، وفق ما قالته 4 أسر.”

كما استدلت أيضا بما قالته (لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برلمان العسكر) في فبراير 2024، في توصياتها لسرعة صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة “تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل وجود مخالفات دستورية وقانونية في عملية صرف التعويضات لبعض الحالات التي تقع منازلهم وأملاكهم في مسار بعض المشروعات القومية“.

واستدلت ثالثا بتصريحات عضو بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، أقرّ بوجود تأخير في صرف تعويضات إزالة المباني للمنفعة العامة لكنه أكد أن “الأمر ليس بيد الجهاز وحده”، فيما قال النائب “وصل هيئة المساحة أكثر من مليار جنيه من أموال التعويضات لكن لم يتم صرفهم، ولما واجهنا وزير الري بذلك زعل وقال إنه سيرسل كل الأوراق التي تُثبت عدم تأخر هيئة المساحة وتقصيرها في صرف التعويضات، لكن ذلك لم يحدث”، وفق قوله.

من 50 إلى 85 م.طن أسمنت

وعن فارق جوهري في واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي ظهر كامل الوزير وهو لا يملك عنها معلومة صحيحة ما ذكر في اللقاء التلفزيوني: “كنا بننتج 85 مليون طن أسمنت“.

وقالت “صحيح مصر”: إنه “تصريح غير دقيق، إذ لم يتخطّ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العشر سنوات الماضية منذ العام 2014/ 2015 وحتى نهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، حاجز الـ 50 مليون طن أسمنت بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وبالتالي لم يصل إلى 85 مليون طن كما قال وزير الصناعة والنقل“.

وأكدت المنصة أنه في العام المالي 2014/ 2015 بلغ إنتاج مصر من الأسمنت حوالي 47.4 مليون طن، ثم انخفض إلى 45.3 مليون طن في عام 2019/ 2020، قبل أن يصل إلى ما يقارب 44.6 مليون طن العام المالي الماضي 2023/ 2024، وفق بيانات النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي.

وأضافت أنه “يبدو أن الوزير خلط بين الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت وبين ما تنتجه المصانع بشكل فعلي، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع القطاع نحو 92 مليون طن، بحسب تصريح لأحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، عام 2024.”

وأشارت إلى أنه في يوليو من عام 2021، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة قرارًا بخفض الإنتاج لمواجهة “تخمة” المعروض بالسوق.

وفي مايو الماضي، قرر الجهاز تعليق العمل بقرار خفض إنتاج شركات الأسمنت خلال شهريّ مايو ويونيو من العام الحالي في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي، وفق ما نشره موقعيّ “البورصة” و”الشرق بلومبرج” الاقتصاديين.”.

امتيازات القطارات

وباعتباره في بداية تدخله مع العمل المدني كان من خلال وزارة النقل، إلا أنه اتضح أيضا أنه يدلس بشأن امتيازات تذاكر القطارات (ومنها المترو) فقال: “أصحاب الامتيازات مش الصحفيين اوعى تفتكر إن حضرتك ليك امتياز، ولا صحفيين ولا ظباط ولا قضاة ولا حد خالص، اللي بيركب بيدفع تذكرة، أصحاب الامتيازات أسر الشهداء والمصابين وضحايا الحرب المحاربين القدماء وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة“.

وقالت المنصة: إن “بعض الفئات التي ذكرها وزير النقل يحصل على تذاكر القطارات بسعر مخفض، بحسب الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، مثل ضباط الجيش والشرطة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بنسبة تخفيض 50% في القطارات المكيفة، على النقيض من تصريحات الوزير“.

وقالت (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) في يناير 2024: إن “الصحفيين من ضمن الفئات الذين يحصلون على خصم 50% على قطارات تحيا مصر، وفي حالة استخدام القطارات المكيفة يدفع الصحفيون فارق التكييف كاملًا، وفق تقرير لموقع “مصراوي”.

عدد سكان الصعيد

ويبدو أن كامل الوزير اعتاد أن يفبرك أرقام على سبيل ادعاء العلم فقال في اللقاء ذاته: “الصعيد 60% من مصر (من حيث عدد السكان)”، والحقيقة أن نسبة سكان محافظات الصعيد في مصر نحو 30.8% من إجمالي عدد السكان بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس 60% كما قال كامل الوزير المرشح لرئاسة حكومة السيسي، وهو لا يقل تدليسا عن مصطفى مدبولي أو كبيرهم الذي علمهم؛ السيسي.

“صحيح مصر” أشارت إلى أن عدد سكان محافظات الصعيد وعددها 10 محافظات وصل لنحو 33.2 مليون نسمة، بينما بلغ إجمالي عدد سكان مصر حاليًا حوالي 107.7 مليون نسمة، حيث تُقسّم محافظات الصعيد إلى ثلاث فئات بحسب الموقع الجغرافي، شمال الصعيد محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وتقع محافظتيّ أسيوط والوادي الجديد في وسط الصعيد، فيما يضم جنوب الصعيد محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بحسب الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصعيد.

 

بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران ومصر توقف أكبر مصانعها بعد الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية.. السبت 14 يونيو 2025م.. الليبيون يخرجون رفضا لعرقلة “قافلة الصمود” ويطالبون بعدم الالتفاف على القضية الفلسطينية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تحذيرات أممية من تنفيذ إعدام جماعي وشيك لـ 26 مصريًا في السعودية

ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات المملكة العربية السعودية بضرورة التوقف الفوري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا يقبعون حاليًا في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بتهريب وتوزيع المواد المخدرة

أعلن تقرير المفوضية أن المعتقلين المصريين أُبلغوا رسميًا بتنفيذ الإعدام بعد عطلة عيد الأضحى دون توفير محاكمات تتماشى مع المعايير القانونية الدولية ما يزيد من مخاوف الجهات الحقوقية من أن يتم تنفيذ الأحكام بشكل جماعي ومفاجئ على غرار ما حدث يومي 24 و25 مايو الماضي حين أُعدم اثنان من نفس المجموعة دون إشعار مسبق لعائلاتهم أو منحهم فرصة الوداع

صرّح موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية أن قضايا تهريب المخدرات لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام موضحًا أن هذه السياسة تخالف التزامات المملكة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أكد تيدبال بينز أن بعض المتهمين حرموا من التمثيل القانوني وتعرضوا للتعذيب ما أدى إلى اعترافات قسرية تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة ورغم ذلك أُدينوا بها مضيفًا أن هذه الممارسات تثير شكوكًا كبيرة حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة

استعرض الخبير الأممي وثائق المحكمة التي أظهرت وجود خلل جوهري في الضمانات القانونية الممنوحة للمتهمين المصريين ما يعزز المخاوف من تعسف محتمل في تطبيق أقصى العقوبات دون مراجعة حقيقية لظروف كل حالة

سجلت السعودية تنفيذ 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025 من بينهم 68 أجنبيًا غالبيتهم في قضايا مخدرات وهو ما وصفته المفوضية بالاستخدام المفرط وغير المبرر للعقوبة القصوى في ظل غياب أدلة واضحة على فاعليتها كرادع للجريمة

طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالتدخل العاجل والدبلوماسي لدى الجانب السعودي لضمان وقف تنفيذ الأحكام وضمان محاكمات تتوفر فيها جميع المعايير القانونية والإنسانية وعدم الاكتفاء بالمتابعة دون اتخاذ خطوات فعالة لحماية المواطنين المصريين المحكوم عليهم

دعت الجهات الحقوقية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحكام الصادرة والوقوف على مدى قانونية الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها معتبرة أن الوقت المتبقي ضيق ويتطلب تحركًا رسميًا فوريًا لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين

*في توقيت مشحون بالأزمات السيسي يُصعّد من استبداده وقمعه ضد المعتقلين السياسيين

بينما تزداد حِدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المصريين، وتتصاعد الانتقادات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، تُصدر حكومة الانقلاب قراراً بإحالة 415 مواطناً لمحاكم “الإرهاب” في ثلاث قضايا متفرقة.

 مشهد يتكرر كثيراً في زمن المُنقلِب السفّاح عبد الفتاح السيسي، لكنه يكتسب هذه المرة دلالة سياسية خاصة، في توقيت يراه مراقبون بالغ الحساسية، ويرجّحون أن التصعيد القضائي والأمني ليس سوى ردّ فعل استباقي على ارتباك داخلي متزايد ومخاوف من انفجار اجتماعي وشيك.

تدوير القمع

حين تصبح العدالة أداة سياسية ما يجمع القضايا الثلاث الأخيرة هو غياب الحد الأدنى من شروط العدالة، معتقلون يُعاد تدويرهم رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو قرارات قضائية بالإفراج، وآخرون يختفون قسرياً ثم يظهرون باتهامات مُكررة، واستناد كامل إلى تحريات الأمن الوطني دون أدلة مادية أو شهود.

 هذه ليست مجرد تجاوزات فردية بل سياسة ممنهجة، وفق توصّيف منظمات حقوقية مستقلة، المُفارقة أن من بين المتهمين نساء غير متورّطات مباشرة بأي أعمال عنف، وبعضهن أُدرجن في القضايا لمجرد صِلات قرابة بمطلوبين، إلى جانب مرضى ومسنين مثل حمادة بيدق، الذي يواجه خطر الموت في محبسه دون علاج رغم حصوله على البراءة ثلاث مرات.

 لماذا الآن؟

قراءة في توقيت التصعيد تصعيد بهذا الحجم، في هذا التوقيت، لا يمكن قراءته بمنأى عن السياق الأوسع، فمصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وتزايد في معدلات الفقر، وتراجع متسارع في الحريات العامة.

 بالتزامن، يواصل النظام إعادة هندسة المجال العام عبر تكميم الأصوات، وخنق أي هامش للمعارضة، بما فيها المعارضة القانوني، يرى محللون أن إحالة مئات الأشخاص دفعة واحدة إلى محاكم الإرهاب، هو استعراض مزدوج: تخويف الداخل، وطمأنة أجهزة الدولة بأن “القبضة الأمنية” ما زالت تسيطر، ويأتي هذا أيضاً في إطار رسالة موجهة للغرب بأن الدولة “تحارب الإرهاب”، وهي سردية باتت تفقد مصداقيتها تدريجياً أمام تنامي التوثيق الحقوقي للانتهاكات. سيناء: الميدان الخلفي للقمع ما يحدث في سيناء له خصوصية مركبة، فعدد كبير من المُحالين في قضية “ولاية سيناء” هم من سكان المنطقة، بينهم نساء لا صلة لهن بالنشاط المسلح.

منظمات حقوقية مثل “سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية” وثقت حالات احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري طالت مدنيين أبرياء، ضمن نمط طويل الأمد من العقاب الجماعي.

بهذا المعنى، فإن ما يوصف بأنه “حرب على الإرهاب” في سيناء، بات يمثل غطاءً لسياسات أمنية توسعية، لا تميز بين مدنيين ومطلوبين، وتغذّي التهميش والانقسام في نسيج المجتمع السيناوي.

تدوير العدالة، نسف لجوهر القانون يبرز مصطلح “التدوير” كأحد أخطر الأدوات التي يستخدمها النظام لضمان استمرار الاعتقال دون الحاجة إلى محاكمة عادلة، ورغم حصول المتهمين على البراءة، يُعاد إدراجهم في قضايا جديدة بنفس التهم تقريباً، وهي ممارسة تخالف مبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على التهمة ذاتها”، لكنها باتت عُرفاً قضائياً غير مكتوب في مصر منذ 2013.

الرسالة الأعمق، لا أحد في مأمن إحالة هذا العدد الكبير من المتهمين في قضايا ترتكز على تحريات فقط، دون شفافية أو حق دفاع، تبعث برسالة مفزعة: لا أحد في مأمن، سواء كنت معارضاً أو مواطناً عادياً أو حتى امرأة لا ذنب لها إلا صلة قرابة، يمكن للعدالة أن تُستخدم ضدك، لا لحمايتك.

دولة تُحاكم مستقبلها في ظل هذا النهج، لا يبدو أن النظام في مصر يُحاكم خصومه بقدر ما يُحاكم فكرة العدالة ذاتها، ويخنق فرص التغيير السلمي والمساءلة، في لحظة تاريخية حرجة، يختار السيسي تعميّق القمع بدلاً من مراجعة المسار، ما قد يدفع البلاد إلى مزيد من الانغلاق والانفجار الاجتماعي في آنٍ معاً.

*غضب واسع بعد اعتداءات استهدفت مشاركين بقافلة الصمود في مصر

أثارت مقاطع مصورة لاعتداءات على ناشطي قافلة الصمود في مصر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع هجمات لمن وصفوهم بـ “البلطجية” استهدفت نشطاء قافلة الصمود قرب مدينة الإسماعيلية لمنعهم من الوصول إلى رفح.

تعرض عدد من المشاركين في مسيرة غزة لاعتداءات من قِبل قوات الأمن ومدنيين، عقب توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش على طريق الإسماعيلية، مساء أمس.

روى أحد المشاركين في المسيرة تفاصيل ما حدث قائلًا: «بدأ الناس في التوقف عند نقطة التفتيش الثانية على طريق الإسماعيلية حوالي الساعة 12.30 صباحًا. كانت هناك وفود من كل مكان، شمال إفريقيا وفرنسا وهولندا وسويسرا. أخذوا جوازات سفرنا وانتظرنا لأكثر من أربع ساعات حتى استعدناها. غادر بعض الناس على الفور، فيما قرر آخرون البقاء. وتجمعنا في ساحة بالقرب من مسجد. جلس الجميع وبدأنا في الهتاف»، ويضيف: «عند هذه النقطة، بدأت السلطات في استخدام أساليب الترهيب، وقالوا لنا بوضوح إما أن تغادروا طواعية أو تبقوا وتتعرضوا للضرب. مُنح الجميع هذا الخيار، وقرر الوفد الكندي البقاء». 

وتابع قائلًا: «كنا نردد الهتافات حين بدأت القوات في رش الهواء بشيء ما، وتقدم نحونا بعض الجنود. أرسلوا أشخاصًا يرتدون عباءات بيضاء ويغطون وجوههم، وبدأوا في ضرب الناس وإلقاء زجاجات المياه عليهم. كانوا يحملون عصيًا ويتصرفون بعنف وعدوانية شديدة. جُر بعض المشاركين على الأرض. وبدا واضحًا أن الهدف كان إجبارنا على المغادرة».

في المقابل، طالب منظمو المسيرة، في بيان، المشاركين بالعودة إلى القاهرة بسبب «العنف المتصاعد».

واصلت السلطات المصرية، اليوم، ترحيل عدد من المشاركين في مسيرة غزة، ممن تمكنوا من دخول البلاد عبر مطار القاهرة أمس، وذلك في أثناء محاولتهم التوجه نحو مدينة الإسماعيلية من مناطق مختلفة بوسط القاهرة. 

وكانت المجموعات المنظمة للوفود المشاركة من كل دولة أرسلت صباح أمس رسالة حددت فيها نقطة التجمع في فندق بالإسماعيلية، وطلبت من المشاركين التوجه إلى هناك بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، مع التشديد على عدم التظاهر عند الوصول. وأكد المنظمون أنهم ما زالوا يتواصلون مع وزارة الخارجية المصرية لتنسيق الخطوات التالية. 

لكن عندما تحرك عدد من المشاركين في المسيرة باتجاه الإسماعيلية، أوقفتهم قوات الشرطة، وصادرت جوازات سفرهم، قبل أن تشرع في ترحيلهم، وفقًا لما أفاد به مشاركان من بلجيكا. كما أشار مشاركون آخرون يحملون الجنسية الأمريكية إلى توقيفهم عند أول نقطة تفتيش خارج القاهرة، واتخاذ إجراءات ترحيلهم، بينما كانوا يهتفون «الحرية لفلسطين» عند نقطة التفتيش،  كما أفاد عدد من النشطاء المتواجدين عند نقطة التفتيش أن قوات الشرطة أجبرتهم على الصعود إلى حافلة تابعة لها، وقال أحد المشاركين إن جواز سفره تمت مصادرته، وإنهم انتظروا لساعات تحت أشعة الشمس، في حين أُجبر آخرون على الصعود إلى الحافلة بعنف.  

وفي تحديث لاحق أصدره منظمو المسيرة، أوضحوا أن الشرطة تقوم بتوقيف وتفتيش كل السيارات المتجهة إلى الإسماعيلية، عند نقطتي تفتيش تقعان على بعد 30 كيلومترًا من المدينة، حيث يُجبر كل من يحمل جواز سفر غير مصري على النزول، كما احتجزت مجموعات من المشاركين في المسيرة في هاتين النقطتين. وفي المقابل، بدأ المشاركون اعتصامًا عند نقطة التفتيش الثانية، بحسب البيان.

وبحسب مشاركة من أيرلندا، ومشاركين من سويسرا، فإن من وصلوا بالفعل إلى الفندق الذي تم تحديده كنقطة تلاقي في الإسماعيلية، أوقفتهم قوات الأمن، وتم إدخالهم إلى حافلة «بها رجال أمن مسلحين»، ما زالت متوقفة حتى الآن بجانب الفندق.

وخلال الأيام الماضية هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من نظام السيسي قافلة الصمود البرية التي من المرتقب وصولها  إلى القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.

وقال أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية“.، حسب قوله.

وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر“.، حسب زعمه.

وأوقفت السلطات المصرية مئات الناشطين العرب والأجانب، فور وصولهم مطار القاهرة، للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة” التي تدعو لكسر الحصار على القطاع.

وقال سيف أبو كشك المتحدث باسم “المسيرة العالمية إلى غزة” إن عدد الموقوفين “تجاوز 200، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية“.

فيما أظهرت فيديوهات نشطاء أتراك محتجزين، قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم.

وفي فيديوهات أخرى، يظهر بوضوح احتجاز ضباط مصريين بلباس مدني لعشرات الجوازات الخاصة بالمتضامنين الأجانب.

وذكر مصدر أن من بين الموقوفين، ثلاث ناشطات أردنيات، بينهن الصحفية هديل الدسوقي.

وعبر متضامنون عن غضبهم إزاء تعامل السلطات المصرية معهم، قائلين إن مشاركتهم في المسيرة العالمية أو “قافلة الصمود”، لا يعد جرما يستحق العقوبة.

 وكان النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال أفريقيا

* الليبيون يخرجون رفضا لعرقلة “قافلة الصمود” ويطالبون بعدم الالتفاف على القضية الفلسطينية

خرج، يوم الجمعة، عدد من الليبيين في العاصمة طرابلس في وقفة شعبية تنديدا بعرقلة مسيرة “قافلة الصمود” المتجهة لكسر الحصار عن غزة.

وأكد المتظاهرون رفضهم لأي محاولات لوقف القافلة أو التشويش على أهدافها الإنسانية النبيلة دون وجود مبررات حقيقية.

وأكدت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” في بيان رسمي أنها قامت بحظر عشرات الحسابات الوهمية التي كانت تعمل على بث الفتن ونشر الأكاذيب والتبريرات غير الواقعية لعرقلة القافلة.

وحذرت التنسيقية من الانجرار خلف الشائعات أو تداول معلومات مغلوطة.

وأوضحت أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والمستجدات حول القافلة هي صفحتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم المساهمة ولو بحسن نية في محاولات التضليل.

وانطلقت صباح الاثنين 9 يونيو “قافلة الصمود” من العاصمة تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عنها، بالرغم من اعتراض السفينة “مادلين“، معلقين الأمل على مصر.

*بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات “العدوان الصهيوني على إيران” مطالبا بوقف “الانتهاكات الصهيونيّة” المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر في بيان مساء الجمعة، أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعبر عن أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث“.

ووصف الأزهر “العدوان الإسرائيلي” بأنه “انتهاك سافر لسيادة الدول وتعد صارخ على أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي“.

وحذر الأزهر من أن “همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيد من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدد بجرها إلى فوضى إقليمية تقوض استقرارها وتعرض مقدرات شعوبها للخطر“.

وشدد على أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات“.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف “الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنب التصعيد، حفاظا على أرواح الأبرياء“.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب برنامج إيران النووي، وأسفر الهجوم عن مقتل قادة بارزين بينهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين.

وبررت إسرائيل الهجوم بمعلومات استخباراتية عن تخصيب إيران ليورانيوم يكفي لصنع 15 سلاحا نوويا، في المقابل، ردت إيران بضربة صاروخية مباشرة على إسرائيل، استهدفت مواقع عسكرية، ما أثار مخاوف من حرب إقليمية شاملة.

وفي المقابل بدأت إيران عند حوالي الساعة التاسعة بتوقيت موسكو (+3 ت غ) الرد على الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي طال أراضيها فجر الجمعة 13 يونيو.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف القواعد الجوية التي انطلقت منها الهجمات على الأراضي الإيرانية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 40 إسرائيليا في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

*الإمارات تبدأ إنشاء مطار رأس الحكمة على أرض مصر رغم التحذيرات على الأمن القومي

قالت مصادر محلية: إن “الإمارات انطلقت في أعمال إنشاء مطار رأس الحكمة الدولي (على ساحل مصر الشمالي) على مساحة 1,785 فدانًا”.

والتقطت الأقمار الصناعية أعمال تسوية الأرض وانطلاق تنفيذ مطار رأس الحكمة الدولي، وبدء الأعمال الإنشائية للمطار، الذي يُعد أحد أبرز مكونات مدينة رأس الحكمة الجديدة، أكبر مدينة سياحية واستثمارية من المقرر أن تُقام على ساحل البحر المتوسط.

وفي إطار التوسع الاستراتيجي في البنية التحتية الداعمة لمشروع رأس الحكمة، كان قد وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض في محافظة مطروح على مساحة 1785 فدانًا لصالح وزارة الطيران المدني لإنشاء مطار دولي يخدم المدينة الجديدة.

ويقع المشروع ضمن نطاق الشراكة المصرية – الإماراتية التي تقودها شركة “مدن القابضة” الإماراتية، بتمويل يتجاوز 35 مليار دولار للمرحلة الأولى، ضمن خطة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية للسياحة والسكن والاستثمار.

من المقرر أن يتولى صندوق ADQ السيادي الإماراتي تمويل إنشاء المطار الجديد، ضمن حزمة استثمارات في البنية التحتية تشمل الطرق، والربط الكهربائي، والمرافق، وتتولى مجموعة مطارات أبو ظبي مهام تصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد.

خطر وراء المطار

وحذر القانوني الدولي د. سعيد عفيفي، من خطورة تدشين المطار داعيا إلى وقف السفيه السيسي فورا بعد أن وافق وحكومته في نهاية رمضان الفائت وعيد الفطر (قبل 3 شهور) على عدة قرارات، أهمها تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.

وأوضح @DrSaidAfify في رده على تساؤلات عما يقوله القرار بشأن (قطعتي أرض؟ لماذا قطعتي أرض و ليس قطعة واحدة؟ ولماذا يتم إنشاء مطار بالقرب من مطار آخر لا يبعد عنه سوى ٢٥ كيلومتر؟” هو أن “هذه الأراضي مخصصة لمشروعات لمصلحة الأجانب و سوف تضر بالمصالح العليا للبلاد”.

وتابع: “خصصوا قطعتين واحدة للمطار و الأخرى منفصلة و بعيدة عنها لزوم اللوجستيات الخاصة بمن سوف يستخدم المطار و إلا كان قال قطعة واحدة لزوم المطار، و لم يحدد القرار أين موقع هاتين القطعتين من أرض مصر؟”.

وحذر من أمور تتم في الخفاء باستغلال انشغال الشعب بقوت يومه، وأضاف أنه “بتحصين هذه العقود قانونيا تبدو مريبة وتثير الشك”، معتبرا من جانبه أن المطار يعتبر “احتلال أجنبي لمصر بشكل اقتصادي وليس عسكري ليصبح أهل مصر بعد فترة بمثابة خدم لهؤلاء الأجانب وعدد بسيط من العائلات المصرية وباقي الشعب سيعمل لدى هؤلاء كعمالة رخيصة لذلك فإن سياسة الإفقار للشعب المصري أصبحت ظاهرة للعيان وتسير بشكل منهجي”.

حذر من الأهالي

ونقلت منصة “تكنوقراط مصر” (حزب يضم أكاديميين وقانونيين من مصر في الخارج) عن “شرفاء الجيش المصري” رسالة إلى محمد بن زايد رئيس الإمارات ببطلان عقده مع سلطات الانقلاب بخصوص مدينة رأس الحكمة.

وقال بيانهم: “نَعْلم أن هناك عقدين بخصوص رأس الحكمة، العقد الأول هو عقد للاستثمار عقاريا في جزء من أرض رأس الحكمة، أما العقد الثاني، وهو هدفك من رأس الحكمة، هو إنشاء مطار وميناء لدويلة الإمارات علي ساحل البحر المتوسط.”.

وأضاف بيانهم، “لكننا نُعْلِمك ونُعْلِنك ونُحَذِرك بأن هذه العقود باطلة وستسترد مصر كل الأراضي والأملاك التي استوليت عليها دون سند من القانون ودون وجه حق.”.

وأوضح @egy_technocrats أن ” الرسالة موجهة من شرفاء الجيش المصري إلى بن زايد وحده دون السيسي، فالسيسي ليس رئيس مصر بل مندوب بن زايد في مصر لذلك فالرسالة موجهة إلى الكفيل” بحسب ما نشروا نقلا عن كاتبيها وأنهم في “تكنوقراط مصر” كُلِفْنا بإرسالها نيابة عن شرفاء من الجيش المصري”.

ويقع مشروع مدينة رأس الحكمة على مساحة تقارب 170 مليون متر مربع بين الكيلو 170 والكيلو 220 من الطريق الساحلي الدولي، ويُخطط بحسب بيانات من حكومة السيسي ومن الشركات المنفذة الإماراتية أن يضم مجتمعات سكنية ذكية، ومناطق ترفيهية، ومنتجعات سياحية، ومراكز تعليمية، ومنشآت صحية، وبنية تحتية متقدمة تدعم العمل عن بُعد والابتكار الرقمي.

وسلمت سلطات الانقلاب المرحلة الأولى من الأراضي للجانب الإماراتي، وبدأت أعمال صرف تعويضات السكان المحليين تمهيدًا لاستكمال الإخلاء الآمن للمناطق المستهدفة، مع مراعاة الإدماج المجتمعي وخطط إعادة التوطين.

إلا أن آلاف هم أهالي منطقة رأس الحكمة، العرب منهم يشكلون (25 ألفا) عوضا عن نحو نصف مليون مقيم ومتردد على القرية، رفضوا بشكل قاطع التهجير القسري من أراضيهم وديارهم، وقرروا الوقوف في مواجهة انتزاع أراضيهم بشكلٍ كامل.

ونشر ناشطون فيديو يرفض فيه أبناء القبائل قرار التهجير أثناء مفاوضاته مع الجيش، وطالب أهالي رأس الحكمة في الفيديو المتداول مساندة جموع المصريين، موضحين أنهم لجأوا لمقاضاة حكومة السيسي ومحافظة مطروح للقضاء وتشكيل جبهة تحالف قانوني، مكونة من محامين من محافظات عدة.

مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 ملايين متر

ضمن خطة الدعم اللوجستي والاعتماد على التصنيع المحلي، وقّعت شركة “مدن القابضة” مذكرة تفاهم مع شركة “السويدي للتنمية الصناعية” لإنشاء مدينة صناعية بمساحة 10 ملايين متر مربع جنوب طريق الإسكندرية – مطروح، تهدف المنطقة إلى جذب شركات تصنيع مواد البناء والخرسانة الجاهزة لتغذية أعمال المدينة الجديدة بأعلى جودة وتكلفة تنافسية.

وبدأت بالفعل شركة 3S Ready Mix التابعة لحسن علام في إنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة داخل هذه المنطقة، كما تم توقيع شراكات مع شركات كبرى مثل RAK Ceramics الإماراتية وHitech Concrete، لتعزيز سلاسل التوريد وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب بيانات الشركة.

* جبهة الفاسدين احتكارات واتهامات تحيط بأيمن الجميل قبل ظهوره بالمشهد “الانتخابي”

من جديد يقف المال والأعمال على خط المواجهة حيث يتقدم المشهد الانتخابي عدد من قيادات المال والأعمال المدعومين من الجبهة الوطنية، أبرزهم أيمن رفعت الجميل، حيث والده اللواء رفعت الجميل، إلى جانب الملياردير محمد رزق، اللذين يمثلان دعامة اقتصادية ضخمة للحزب.

وفي 18 مايو الماضي، ترأس رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، حزب “الجبهة الوطنية” تشكيل أمانة التجارة والصناعة بالحزب رغم تاريخه المحشو بقضايا الفساد.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي برزت أسماء كانت تعمل في الخفاء ضد الرئيس ومنهم أيمن رفعت الجميل  المتهم الرئيسي في قضية الرشوة المتهم فيها وزير الزراعة “المستقيل” صلاح هلال الذي حصل على رشوة تعادل 10 ملايين جنيه لتسهيل حصول الجميل على 2500 فدان بجوار  “الريف الاوروبي” وقبضت السلطات على “هلال” واستقر الجميل كأحد مؤسسي حزب الجبهة التابع للعرجاني.

وعوضا عن تجارة الذرة يحتكر أيمن الجميل ميناء دمياط واستغل علاقاته بتقديم رشوة عبر محمد فوده (وسيط) لمدير مكتب وزير الزراعة محمد محيى قدح ووزير الزراعة صلاح هلال.

وقالت Omaima Tammam   إن الرشوة عبارة فيلا فى التجمع الخامس وصيدلية لنجلة وزير الزراعة ومجموعة من البدل (ماركات عالمية سعر الواحدة منها وصل لـ20 ألف جنيه) ومبالغ مالية نقلت من الراشى والوسيط عبر سائق الوزير الذى أعترف بذلك رسمياً فى التحقيقات.

وكان أول ظهور للجميل بعد حادثة الرشوة متزامنًا مع إعلانه التبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ150 مليون جنيه، وكان ذلك سببا وجيها لإدراجه فيما عرف إعلاميًا بـ”قائمة الشرف”!

وقال “أحمد سعد محفرش” على فيسبوك إن مصادر مقربة من عائلة الجميل بدمياط قالت إن أيمن الجميل رجل أعمال بالوراثة وكل ثروته هي لأبيه رفعت الجميل “لواء طيار سابق” وتمتد جذوره لمحافظة دمياط وتحديدًا شارع فكري زاهر.

ويحتكر أيمن الجميل سوق الذرة في مصر بمساعدة أحد نواب القروض ويدعى ياسين عجلان ومعه في إطار “الذرة” توكيل لشركة أمريكية لاستيراد وتصدير الذرة  لتتوسع أعماله وتتضخم ثرواته بعد احتكاره لسوق الذرة في مصر.

ومن خلال استفادته من خدمات وعلاقات كل من علي سعد رئيس شركة تداول الحاويات السابق  ورئيس ميناء دمياط السابق محمود الجمال اللذين تم تعيينهما في شركة رفعت الجميل التي أسسها بغرض الاستيراد والتصدير تحت اسم “كايرو ثري ايه“.

وبحسب “محفرش”، استغل أيمن الجميل نفوذه وعلاقته بالحكومة خلال نظام مبارك بسبب عضويته بمجلس الشعب عن الحزب الوطني لدورتين متتاليتن، وأنشأ والده رفعت الجميل شركة صوامع وهمية حصل من خلالها على إعفاءات ضريبية وجمركية متنوعة، مؤكدًا أن الشركة عبارة عن مقر صغير دون صومعة واحدة.

وحصل الابن كما الوالد على أرض على طريق جمصة الدولي وتقدم مؤخرًا للحصول على ما يزيد على 100 فدان لإنشاء 6 مصانع مرتبطة بأنشطة تعبئة وتغليف وتخزين الحبوب ضمن مشروع دمياط اللوجيستي.

كما ارتبط مؤخرا ظهور أيمن الجميل الإعلامي بمجال التبرعات من خلال تقديم “مطابخ” لمدارس التربية الخاصة بدمياط الجديدة، وتكفله بإنشاء 4 مدارس بإدارات كفر سعد التعليمية وإدارة ميت أبوغالب وتنظيم دورات كرة بين شباب مراكز محافظة دمياط  برعاية وزارة الشباب والرياضة تحمل اسم “شهداء مصر” والتعهد بإقامة معهد للاورام داخل أرض جامعة الأهر بمدينة دمياط بقيمة 200 مليون جنيه.

محتكر الذرة والأعلاف

حساب (مفيش فايدددة) قال إن أيمن رفعت الجميل  هو عملاق استيراد الذرة الصفراء (المكون الرئيسي للاعلاف) وفي 2022 قال إنه استورد ما يقارب من 900 الف طن ذرة صفراء من اول السنه  بمتوسط سعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن الحصيلة كانت 9 مليارات جنيه في 10 شهور فقط.

وأضاف أن تكلفة انشاء مزرعة كامله للاعلاف مساحتها 2500 فدان تروي بالمياه الجوفيه، لا تكلف عُشر هذا المبلغ  وأن ذلك هو ما نفذته شركة المراعي السعودية في ولاية اريزونا الامريكية، كما اشترت مزرعة كاملة لزراعة البرسيم لانتاج الاعلاف بما يعادل مليار جنيه مصري تقريبا .

وألمح إلى مكاسب حصرية لشركة أيمن الجميل بعلم العصابة الحاكمة من استيراد الذرة الجاهزة من البرازيل والارجنتين وأوكرانيا .

كايرو ثري ايه

وأيمن الجميل هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو 3A، التي تتبع لها شركة الشحن والتفريغ. يتمتع الجميل بخبرة واسعة في مجال الصناعات الغذائية والشحن، وقد لعب دوراً مهمًا في توسع المجموعة ونموها، وبالتالي نمو شركة الشحن والتفريغ التابعة لها

وتأسست كايرو ثري ايه للشحن والتفريغ في عام 1997، وهي تعتبر أول شركة قطاع خاص للشحن والتفريغ في مصر. تقدم الشركة خدمات متنوعة في مجالات الشحن والتفريغ، بما في ذلك:

وتقوم الشركة بتفريغ وتحميل البضائع المختلفة في ميناء دمياط، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات لضمان سلامة البضائع وكفاءة العمليات.

وفي سبتمبر 2017 أضرب عمال الشركة بعد تسريح العمال بحالات فردية خوفًا من تكرار إضراب العمال في 8 يناير 2017 بعد تسريحهم بالجملة ونجاحهم في غلق ميزان الشركة التي تعمل بتجارة مستلزمات الحبوب والشحن والتفريغ بميناء دمياط، ونجح العمال في انتزاع كافة مستحقاتهم لدى الشركة، أيمن رفعت الجميل صهر عائلة ثابت والمسئول حاليًا عن الشركة يقوم بتسريح العمال بحالات فردية.

مدينة الواحات
ويملك ايمن رفعت الجميل المدينة الداجنة المقامة فى الواحات وتتبع (شركة كايرو ثري أيه للدواجن) وفي عام 2017 حصل على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان بمنطقة الواحات من وزارة الزراعة بآلية حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإنشاء المدينة الداجنة!

وقال متخصصون إن المدينة ساعدت مصر للوصول الى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100٪؜ من الدواجن والبيض وتشمل المرحلة الأخيرة إقامة مصنعًا للأعلاف بتكلفة 112 مليون جنيه، إلا أن اسعار الدواجن ارتفعت على النحو الحالي.

سينا كولا

وكشف الناشط المهتم بالفساد الاقتصادي مصطفى هاشم على فيسبوك Moustafa Hashem عن تبعية شركة “سينا كولا” لأيمن الجميل، وأن الشركة كانت تتبع رجل الأعمال مصطفي الامام، الذي كانت عليه جملة أحكام تصل لـ24 سنة بشيكات بدون رصيد وتهرب ضريبي!

وكشفت سينا كولا عن “الشركة الوطنية للذرة ” التي تتبع شركة (كايرو ثري اية) والتي تعمل فى 6 مجالات رئيسية هى: 

• تجارة الحبوب
• والاستيراد والتصدير وتجارة السلع الزراعية
• والدواجن
• وصناعة الزيوت، والأعلاف
• والشحن والتفريغ،
• وتملك شركة الوطنية لمنتجات الذرة

والسر فيما يبدو من توسع “كايرو ثري ايه ” أن شركاتها ملكية مناصفة مع “سبارك كومديتيز الإماراتية ”

وأوضح (هاشم) أنه اتفقت “الشركة بتاع الذرة الوطنية” التي تتبع أيمن الجميل، مع شركة Pepsi   على توريد شراب الفركتوز المستخرج من الذرة ، وضمنت الامارات التوريد لشركة بيبسي واشترت شركة منافسة  لبيبسي وسيطرت على مشروب الفركتوز المهم في صناعة المشروبات الغازية والعصائر مع (كايرو ثري اية ).

وتوسعت الشركة التي تأسست في 1981 بحسب ايمن الجميل، في مجال الدواجن وعينت د.منى محرز (مسئولة سابقة في وزارة الزراعة) على رأس شركة الدواجن فرع “كايرو ثري ايه“

كما صدرت شركات “كايرو ثري إيه” منتج فول الصويا عالي الطاقة (Soy Pro) إلى أسواق دول الخليج، ليكون بذلك اول منتج مصري من نوعه يُسجل رسميًا في تلك الأسواق وفقًا لمواصفات ومعايير المجموعة.

وللشركة فروع مثل (براند شاي زمان) ومنتجات زراعية تحت (براند قطوف)  واعلاف حيوانية (براند الاهرام) ومعه توكيلات لبعض أنواع التوت من شركة اجنبية.

مصطفى هاشم كشف أنه ليس كل استثمارات شركات ايمن الجميل معروفة بل لهم استثمارات من الباطن واستيلائهم على 2500 فدان من وادي النطرون كانت الأبرز.

* مصر توقف أكبر مصانعها بعد الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية

أوقفت مصر مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن مصانع الأسمدة الأزوتية توقفت عن العمل بشكل مؤقت نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن الحكومة قررت وقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية ضمن خطة طوارئ تم اعتمادها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن الوزارة فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بما يشمل وقف توريد الغاز لمصانع معينة ورفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، بالتزامن مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إطار إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني أن لدى السلطات خططا طارئة للتعامل مع الوضع القائم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة هو إجراء مؤقت ضمن خطة الطوارئ، ولن يستمر إلا حتى استعادة كامل إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة عقدت صفقات مع ثلاث سفن متخصصة في إعادة التغييز (إعادة تسييل الغاز المسال)، وقد وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت واحدة منها بالفعل في عمليات ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يجري حاليًا تجهيز السفينتين الأخريين لبدء عملهما في القريب العاجل.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة الماضي إغلاق حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مؤقتًا، وذلك إثر الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران. ويُعتبر هذا الحقل مصدرًا رئيسيًا لإمداد كل من مصر والأردن بالغاز الطبيعي، مما أدى إلى انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد الإقليمية.

*انقطاع الغاز الإسرائيلي يعيد تخفيف الأحمال ويهدد استقرار الكهرباء بمصر

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارتي الكهرباء والبترول أن خيار تخفيف الأحمال الكهربائية عاد للواجهة مجددًا نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية

أوضحت المصادر أن التوقف الكامل لتدفقات الغاز الإسرائيلي أربك خطط التشغيل لمحطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة مؤكدة أن هذا التوقف غير المعلن المدة حتى الآن يفرض تحديات كبيرة على قطاعي الطاقة والكهرباء

أشارت إلى أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات وقائية تشمل إعادة جدولة الأحمال بشكل متوازن لتفادي الانقطاعات المفاجئة مشددة على أن تخفيف الأحمال بات خطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية التيار في ظل نقص الوقود

صرحت المصادر أن التنسيق ما زال مستمرًا مع وزارة البترول لتأمين كميات إضافية من الوقود البديل سواء من الغاز المحلي أو المازوت لتشغيل المحطات الحيوية وضمان استقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة

أضافت أن الانقطاع الإسرائيلي في الإمدادات تسبب في تراجع تدفقات الغاز اليومية بنحو 650 مليون قدم مكعب وهو ما يعادل ما تحتاجه محطات الكهرباء لتوليد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة في الصيف

لفتت إلى أن خطط الطوارئ الموضوعة منذ العام الماضي تتضمن الاعتماد الجزئي على المازوت لتجاوز فترات الذروة وأن بعض المحطات بدأت فعليًا في استخدام المازوت كوقود بديل بعد تراجع الإمدادات

أردفت أن حجم الطلب على الكهرباء في هذه الفترة يقترب من 35 ألف ميجاوات يوميًا بينما لا يتوافر حاليًا سوى وقود يكفي لتشغيل ما بين 27 ألفًا إلى 30 ألف ميجاوات فقط ما يعزز الحاجة لجدولة التوزيع وتخفيف الأحمال

نوهت إلى أن الحكومة تتابع تطورات الوضع مع الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر وتسعى عبر قنوات رسمية لاستعادة الإمدادات في أقرب وقت ممكن لتقليل الضغوط على الشبكة الوطنية

زعم بعض المسؤولين في قطاع الطاقة أن هذا التوقف ربما يكون مرتبطًا بتوترات فنية أو أمنية لدى الجانب الإسرائيلي لكنه لم يتم تأكيد السبب بشكل رسمي حتى اللحظة

أعلنت المصادر أن خيار الاستيراد من دول أخرى جارٍ دراسته حاليًا ضمن خطة عاجلة لتقليص التأثيرات المحتملة على المواطن المصري خلال أشهر الصيف الحارة

* 2.3 مليون طفل عامل أطفال مصر في ميادين الشقاء

في شوارع القاهرة وأسواق المحافظات وورش المصانع ومزارع الريف، لم يعد من الغريب أن ترى أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 9 أو 10 سنوات يعملون لساعات طويلة في بيئات قاسية، بحثًا عن لقمة العيش، ظاهرة عمالة الأطفال، التي يفترض أنها محل تجريم دولي ومحلي، شهدت في مصر تصاعدًا مروعًا خلال العقد الأخير، مما يكشف عن خلل اقتصادي واجتماعي عميق ازداد حدة بعد انقلاب يوليو 2013، وسيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. 

أرقام مفزعة.. 2.3 مليون طفل عامل

وفقًا لأحدث تقارير منظمة العمل الدولية (مايو 2024)، فإن عدد الأطفال العاملين في مصر تجاوز 2.3 مليون طفل، أي نحو 14% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2012، حين قدّرت النسبة بـ1.7 مليون طفل، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 61% من هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطرة، سواء في ورش الحدادة والنجارة أو المزارع التي تُستخدم فيها مبيدات كيميائية ضارة، أو مصانع الملابس والمواد الغذائية، والأسوأ، أن قرابة 300 ألف طفل يعملون في أعمال شاقة داخل القطاع الصناعي غير الرسمي، في ظل غياب تام للرقابة أو الإنفاذ القانوني. 

اقتصاد طارد للأطفال من المدارس

تكشف دراسة أجرتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية (2023) أن أكثر من 53 %  من الأطفال العاملين تسربوا من التعليم الأساسي، لأسباب مرتبطة بالعجز المالي للأسر أو الحاجة لإعالة العائلة، وتوضح الدراسة أن محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وقنا تسجّل أعلى نسب تسرب مدرسي، ترتبط مباشرة بتفاقم الفقر وغياب برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.

وقد علّق الخبير التربوي د. كمال مغيث في مقابلة صحفية مؤخرًا قائلاً: “ما يحدث اليوم هو قتل مبكر لطفولة ملايين الأطفال، وتحويلهم إلى عمالة رخيصة في خدمة منظومة اقتصادية عاجزة عن تحقيق النمو أو العدالة الاجتماعية“. 

فشل اقتصادي أم سياسة ممنهجة؟

منذ انقلاب 2013، رفعت السلطة شعار “الإصلاح الاقتصادي”، لكنها عمدت إلى إجراءات قاسية أضعفت القدرة الشرائية للأسر المصرية. ففي ظل تحرير سعر الصرف عام 2016 ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة تتجاوز 200 % خلال أقل من 7 سنوات، وفقًا للبنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى دفع الأسر الفقيرة والمتوسطة نحو الاستعانة بأبنائها للمساعدة في دخل العائلة.

وفي المقابل، لم تنفذ الدولة أي برامج مستدامة لحماية الأطفال من العمل القسري. بل إن الميزانية المخصصة لقطاع الحماية الاجتماعية للأطفال في موازنة 2024/2025 انخفضت بنسبة 19 % مقارنة بالعام المالي السابق، حسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

تصريحات متناقضة

رغم جسامة الأزمة، جاءت تصريحات المسؤولين الحكوميين متناقضة ومضلّلة، ففي فبراير 2024، صرّح وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن “عمالة الأطفال انخفضت بشكل ملحوظ بفضل برامج تكافل وكرامة”، متجاهلًا تقارير مستقلة تثبت العكس، وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه التصريحات، ووصفتها بـ”المناورة السياسية لإخفاء الفشل المؤسسي“.

أما رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، فقد صرح في مارس 2025 أن “أولوية الحكومة الآن هي جذب الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى”، دون الإشارة إلى أي خطة لحماية حقوق الطفل أو القضاء على عمالة القصر، مما يعكس بوضوح تدني موقع الطفولة في أولويات الدولة. 

مستقبل مهدد وجيل مكسور

إن عمالة الأطفال لا تمثل فقط مأساة إنسانية، بل كارثة تنموية طويلة الأمد، فحسب تقرير البنك الدولي (2023)، فإن كل سنة يقضيها الطفل خارج المدرسة تقلل من دخله المستقبلي بنسبة 10%، وتزيد احتمالية بقائه في دائرة الفقر بنسبة 23%، هذا يعني أن تفشي عمالة الأطفال اليوم يهيئ لانفجار اجتماعي في المستقبل، تغذّيه بطالة مزمنة، وجهل، وعنف.

ويرى الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق أن “النظام المصري لا يملك رؤية تنموية حقيقية؛ فهو يُفرغ الميزانية في مشاريع لا تُدرّ دخلًا فعليًا، مثل العاصمة الإدارية، بينما يُترك الملايين فريسة للتهميش والفقر، ومنهم الأطفال“. 

الطفولة ضحية فشل دولة

بعد أكثر من عشر سنوات من الحكم العسكري، يتجسد الفشل الاقتصادي في مصر لا فقط في الدين الخارجي أو التضخم، بل في وجوه الأطفال المنهكين في الأسواق والمزارع والمصانع، هؤلاء الأطفال الذين كان ينبغي أن يكونوا في المدارس، أصبحوا مرآة صادمة لاقتصاد عاجز ونظام فقد أولوياته، ففي مصر اليوم، لم تعد الطفولة بريئة، بل أصبحت ضحية مباشرة لنظام يفتقد إلى الرؤية، والمحاسبة، والرحمة

*أراضي سيناء تتحول إلى غطاء لأزمة سيولة

كشف مصدر برلماني أن الحكومة بدأت فعلياً في حصر أراضٍ استراتيجية جديدة لطرحها أمام مستثمرين عرب، في محاولة للحصول على تمويلات دولارية خلال الشهور القليلة المقبلة.

المصدر أشار إلى أن تلك الأراضي تشمل مواقع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق حيوية مثل مدينة العريش، وسط توقعات ببدء طرحها قبل سبتمبر 2025، وهو موعد يُنظر إليه باعتباره نقطة حرجة في احتياجات مصر من العملة الصعبة.

أزمة تتجاوز بيع الأصول

وأكد المصدر أن أزمة السيولة تجاوزت فكرة بيع الأصول أو إصدار صكوك سيادية، لافتاً إلى أن خدمة الدين العام باتت تلتهم نسبة ضخمة من الموازنة، في وقتٍ تعاني فيه الدولة من ضعف في مصادر النقد الأجنبي وتراجع في معدلات النمو.

وبينما تسعى الحكومة جاهدة لإقناع الممولين والمستثمرين الأجانب بالعودة، تظل موارد الدولة الإنتاجية محدودة، ما يعمق من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

السؤال الأهم الآن:

هل تكفي الأراضي لسد فجوة السيولة؟ أم أن الأزمة أعمق من مجرد بيع الأصول؟

هل نحن أمام خطة تفكيك اقتصادي تدريجي؟

يرى خبراء اقتصاديون أن طرح صكوك شقير قد لا يكون مجرد إجراء تمويلي معزول، بل مقدمة ناعمة لخطة أوسع تشمل مناطق حساسة واستراتيجية مثل العريش، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:
هل تتحول سيناء إلى “منطقة استثمار خاصة” تُدار خارج الإطار التقليدي لسيادة الدولة؟
وهل هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية بديلة أم مجرد محاولات يائسة لاحتواء أزمة سيولة مرعبة؟

المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاعتماد على بيع الأصول لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة المالية، مع استمرار تراجع موارد الدولة الإنتاجية وتآكل مصادر النقد الأجنبي، ما ينذر بانزلاق أوسع نحو التسييل الإجباري لمقدرات الدولة.

ماذا بعد؟

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من مغبة التفريط في أصول استراتيجية، يتساءل مراقبون:
هل تكون العريش المحطة التالية بعد شقير؟

وهل نشهد قريبًا طرْح أراضٍ في عمق سيناء بدعوى الاستثمار والتنمية، بينما السياق الحقيقي هو احتواء أزمة تمويل خانقة؟

الاحتلال يأمر النظام المصري بمنع وصول قوافل التضامن إلى حدود غزة وسلطات الطيران المصرية ترفع حالة الاستعداد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. الجمعة 13 يونيو 2025م.. السيسي يواصل رشوة قيادات الجيش خوفا من الانقلاب عليه وجهاز مستقبل مصر يحتكر غذاء المصريين بدون رقابة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*سلطات الطيران المصرية ترفع حالة الاستعداد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلنت سلطات الطيران المدني المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية أنها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاور.

وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية أن جميع الطائرات التي هبطت استثنائيا بمطار القاهرة بسبب الأحداث أقلعت في وقت قياسي بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وأشارت سلطات الطيران المصرية إلى أنه بسبب تلك الأحداث ألغت شركة مصر للطيران 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة اللبنانية بيروت لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وشددت سلطات الطيران المصري أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظاما في حركة التشغيل وفقا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.

وأوضحت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

وشنت سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم “قوة الأسد” ووصفتها بأنه “ضربة استباقية” استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، حيث زُعم أن إيران جمعت يورانيوم مخصبًا يكفي لصنع 15 سلاحًا نوويًا.

* الاحتلال يأمر النظام المصري بمنع وصول قوافل التضامن إلى حدود غزة وعدة آلاف مشارك بقافلة الصمود في طريقهم إلى غزة

أكدت اللجنة المُنسقة للمسيرة العالمية إلى غزة، أن المسيرة التي من المفترض أن تصل إلى رفح بعد أيام، مستمرة، رغم توقيف وترحيل حوالي 170 شخصًا من المشاركين فيها من مطار القاهرة، بحسب بيان للجنة، اليوم، أكد على امتثال المشاركين لجميع المتطلبات القانونية للسلطات المصرية، مع متابعة الممثلين القانونيين لتلك القضايا.

وأرسل عدد من السفارات الأجنبية في مصر ممثلين إلى مطار القاهرة، لتقديم المساعدة القنصلية لرعاياهم المحتجزين، والذين أُطلق سراح العديد منهم بالفعل، بحسب مصادر من المسيرة، قدّر أحدهم عدد المحتجزين حاليًا في المطار بنحو 100 شخص، مشيرًا إلى ترحيل نحو 50، بخلاف الأعداد التي سُمح بدخولهم بالفعل، لافتًا إلى استمرار توافد مشاركين آخرين من بلدانهم.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطات المصرية بمنع مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع المحاصر.

مصادر مختلفة من مُنظمي المسيرة والمشاركين فيها، أوضحوا أن الوفود التي تم ترحيل أعضاء منها شملت الوفد البريطاني والفرنسي، مع استمرار احتجاز بعض أعضائها فضلًا عن احتجاز مشاركين ألمان، فيما نجح دبلوماسيو اليونان وإسبانيا في إخراج رعاياهم من المطار.

وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس فاروفاكيس، المعروف بنشاطه الداعم لغزة، أكد عبر «إكس»، قبل قليل، أن أعضاء الوفد اليوناني الذين كانوا محتجزين في مطار القاهرة انتظارًا لترحيلهم، فوجئوا لاحقًا بمسؤول يبلغهم بإلغاء ترحيلهم، والسماح لهم بالمرور للقاهرة، فيما اعتبر فاروفاكيس أن الضغط السياسي أتى بثماره، متسائلًا إن كان السماح بدخول الوفود يعني السماح لهم بالوصول لرفح أم لا.

كان الوفد اليوناني المشارك في المسيرة، أعلن، اليوم، احتجاز العشرات من أعضائه في مطار القاهرة، لأكثر من خمس ساعات متواصلة، رغم حيازتهم جميع وثائق السفر القانونية، بحسب صفحة الوفد على «فيسبوك»، التي أكدت بدورها أن مشاركة الوفد في المسيرة مرتبطة بالحصول على التصاريح اللازمة وبالتعاون مع السلطات المصرية، مع عدم وجود ضرورة لاحتجازهم أو ترحيلهم في ظل وجودهم القانوني في مصر.

ومنعت سلطات مطار القاهرة دخول عشرات من أعضاء الوفد الهولندي، واحتجزتهم في المطار، قبل أن ترحّلهم إلى أسطنبول، بحسب فلسطينية مقيمة في هولندا كانت ضمن الوفد، ووثّقت لقطات من وصولهم للمطار وترحيلهم، فيما قالت إن المواطنين الهولنديين تواصلوا مع سفارتهم في القاهرة دون رد.

كان بيان اللجنة المنسقة أشار إلى وصول آلاف المشاركين إلى مصر بالفعل، واستعدادهم لبدء رحلتهم بالأتوبيسات إلى العريش، في شمال سيناء، غدًا، أملًا في الوصول منها إلى رفح سيرًا بحلول الأحد المقبل، فيما جدّدت اللجنة المنسقة أملها في التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح المسيرة.

بيان اللجنة صدر، بعد يوم، من بيان «الخارجية المصرية»، الذي أكد على ضرورة حصول الراغبين في دخول مصر على تأشيرات، وعلى وجوب تقديم طلبات والالتزام بالضوابط التنظيمية لمثل تلك الفعاليات، فيما استمر توقيف وترحيل عدد ممن وصلوا مصر للمشاركة في المسيرة التي يفترض أن تضم وفودًا مشاركة من عدة دول.

كانت سلطات مطار القاهرة بدأت، أمس، عمليات توقيف وترحيل عشرات القادمين للمشاركة في المسيرة، تضمنت مشاركين من الجزائر والمغرب وتونس، فيما رحّل الأمن مواطنين أتراك كانوا وصلوا القاهرة بالفعل، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم.

قافلة الصمود: قدمنا قوائم المشاركين من تونس للسفارة المصرية

من جانبه، قال غسان الهنشيري، المتحدث الرسمي باسم القافلة التونسية المتجهة إلى معبر رفح، إن المنظمين قاموا بكل الخطوات الرسمية من أجل التنسيق مع الجانب المصري منذ أكثر من شهر، لكن لم يتم الرد على أي من المخاطبات، ولم يحصل المشاركون على تأشيرات دخول، رغم أن التحرك كان معلناً وتنسيقياً وشاملاً لكل الجهات المعنية، على حد تعبيره.

وأضاف الهنشيري، وهو تونسي الجنسية: “أرسلنا خطاباً رسمياً إلى السفارة المصرية في تونس قبل شهر كامل، بهدف تنسيق العمل المشترك، وشارك في التحرك جمعيات أهلية ونقابات من بينها الصحفيين والأطباء والعمال. ثم قابلنا السفير المصري قبل أسبوع من تحرك القافلة، حيث سلمناه قائمة كاملة بكل المشاركين التونسيين، إلى جانب صور جوازات السفر“.

وشدد على أن “السفارة لم تطلب منا تقديم أي قوائم، لكننا نحن – كمنظمين – بادرنا بتقديم القائمة من باب الشفافية، والتنسيق الكامل. قائمة المشاركين كانت واضحة، وتضم 1181 تونسيًا، وكانت معروفة تمامًا أنها تخص القافلة المتجهة إلى معبر رفح“.

وأشار الهنشيري إلى أنهم خرجوا من لقاء مباشر مع السفير المصري في تونس “بقدر من التفاؤل”، حيث قال السفير إنه “سيتحدث إلى السلطات المصرية ليحصل على الرد بخصوص القافلة”، موضحاً: “جلسنا مع السفير المصري في تونس لمدة ساعة كاملة، تحدثنا فيها عن كل ما يتعلق بالقافلة. خرجنا من الاجتماع وتواصلنا لاحقًا، لكنه لم يتم الرد علينا لا شفهيًا ولا كتابيًا، لا من السفارة ولا من القاهرة“.

أزمة الترحيل من المطار

وفي سياق متصل، قال الهنشيري إن بعض النشطاء التونسيين دخلوا الأراضي المصرية عن طريق المطارات، وتم استجوابهم من قبل السلطات هناك، دون أن يتم اعتقالهم.

وأضاف: “بعض النشطاء التونسيين سافروا إلى مصر عبر المطارات، وتم استجوابهم في المطار من قبل السلطات المصرية، لكن لم يتم اعتقالهم. فقط تم أخذ معلوماتهم، وكانت الإجراءات طويلة بعض الشيء، لكنهم دخلوا بشكل عادي“، مشيراً إلى أن هؤلاء النشطاء التونسيين موجودون الآن داخل الأراضي المصرية، ويقيمون في فنادق، وهم في حالة انتظار للحاق بالقافلة فور دخولها الأراضي المصرية.

أما بخصوص مشاركة نشطاء من الجزائر، فقد أوضح الهنشيري أن السفارة المصرية في تونس لم تطلب من المنظمين تقديم أي قوائم جزائرية، مؤكدًا أن “النشطاء الجزائريين لهم علاقة مباشرة بحكومتهم، وأن الحكومة الجزائرية هي من قامت بالتواصل مع الجانب المصري في هذا الإطار“.

لكنه أوضح كذلك أن قافلة الصمود التي خرجت من تونس وتضم نشطاء من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا هي جزء من الحملة العالمية لنصرة غزة ومن اسطول الحرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كل هذه التجمعات العالمية من أجل نصرة غزة، وقد تفاعل الآلاف حول العالم للمشاركة في هذه القافلة، مشيراً الى إن المئات ذهبوا إلى مصر مباشرة من بلدانهم العربية والغربية ونزلوا في مطار القاهرة كي ينتظروا دخول القافلة، وقد أوقفت السلطات المصرية العشرات منهم.

وكان ائتلاف يضم نقابات، حركات تضامن، ومؤسسات حقوقية من أكثر من 32 دولة أعلن عن إطلاق مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، والتي سيشارك فيها آلاف المتضامنين سيراً على الأقدام إلى معبر رفح، بهدف كسر الحصار والصمت المفروض على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

من جانبه، أوضح الناشط التونسي أيوب خميري أن الصورة غير مكتملة لدى القافلة، ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ذات طابع روتيني أو تحمل دلالات أخرى.

وقال: “ليس واضحًا حتى الآن سبب توقيف بعض النشطاء الجزائريين في مصر، هل هي فقط إجراءات روتينية للتثبت من الهويات؟ لا نعلم. الصورة غير واضحة بعد، خصوصًا أن هناك نشطاء جزائريين آخرين لم يتم اعتقالهم“.

وعن تركيبة القافلة من حيث الجنسيات المشاركة، أوضح خميري أن المشاركين هم تونسيون، جزائريون، ليبيون، وموريتانيون، وقال بوضوح: “ما فيش أي مغربي أو أي أجنبي آخر في القافلة، التركيبة واضحة وتقتصر على هذه الجنسيات فقط“.

وقال الناطق باسم “قافلة الصمود”، نبيل الشنوفي، أمس الخميس، إن عدد المشاركين في القافلة السلمية المتوجهة نحو قطاع غزة قد يتجاوز خمسة آلاف شخص، في ظل استمرار استعدادات عدد كبير من المتضامنين للالتحاق بالحركة الشعبية الهادفة إلى كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع.

وأضاف الشنوفي في تصريحات صحفية، أن وزارات خارجية الدول المشاركة في القافلة تُجري حاليا مفاوضات مع وزارة الخارجية المصرية من أجل تأمين وصول القافلة إلى غزة عبر الأراضي المصرية، مؤكدا  “الطابع السلمي للنشاط“.

وتابع: “نحن على يقين بأن الشعب المصري العظيم والعريق سيستقبلنا بحفاوة كما فعلت باقي الشعوب العربية“.

وشدد على أن “القافلة لا تحمل أي نوايا عدائية أو محاولة للتشويش على الدولة المصرية، بل هي حركة نضالية سلمية تهدف لدعم الشعب الفلسطيني“.

وأكد الشنوفي أن الأوضاع في غزة بلغت مستويات مأساوية من الجوع والقتل والتشريد، داعيا جميع الدول إلى تسهيل مرور القافلة كخطوة إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين تحت الحصار.

وتأتي هذه التحركات في ظل تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في غزة، خاصة منذ أن أغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر في 2 مارس الماضي، وسط استمرار حربها المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأدى هذا العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، إلى استشهاد وإصابة أكثر من 182 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتهجير مئات الآلاف، وسط دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى

التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً

وناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، السلطات المصرية تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.

وقال التحالف في بيان، “إن هذا التحرك الجماهيري الواسع جاء للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع والإبادة الجماعية في ظل عدوان متواصل، وأن تسهيل مهمة هذا الوفد الدولي يمثل رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار، بل ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال“.

ووفقاً لتصريحات أدلى بها الممثل السويسرى للمسيرة العالمية إلى غزة، صموئيل كريتيناند، فإن المشاركين لا يخططون لدخول غزة بالقوة؛ وفى حال منعهم، فإن هذا الحضور السلمى القانوني بحد ذاته، بالآلاف ومن عشرات الجنسيات، سيولد حضورا عالمياً إعلامياً.

ولدى المشاركين في قافلة الصمود مطالب أساسية بينها وقف إطلاق النار وفتح حدود قطاع غزة للمساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء تطبيق برنامج إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبحسب المشاركين فإن هدفهم هو “تقديم دعم مباشر للموقف المصري الرسمي الرافض لجريمة الإبادة، والتشبث برفض أي مساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها“.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري فإن التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً في وقت يتم فيه إعادة تشكيل النظام الإقليمي مع وجود فواعل جدد وشبكة تحالفات بالتنسيق مع الدول الكبرى في العالم، وهو ما جعل القاهرة تفقد تدريجياً أوراق التأثير بما في ذلك أهم ورقة وهي ورقة القضية الفلسطينية مع تراجع الدور المصري في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وبالتالي – بحسب المصدر ذاته – كان من المفترض اتخاذ مواقف ضاغطة على إسرائيل من خلال القافلة التي لا تشكل إحراجاً للقاهرة، بل أن هناك عوامل إحراج أكثر خطورة بمراحل عديدة في مقدمتها رفض الاحتلال السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإفشال خطة إعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن التعامل التقليدي مع الملفات الإقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في غزة لا يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية في العالم أجمع خاصة وأننا أمام لحظة فارقة في تشكيل الشرق الأوسط ووجود قواعد جديدة يتم بناؤها، مشيراً إلى أن تجاهل الكثير من الرغبات المصرية بشأن غزة كان يجب أن يقابل بالضغط عبر قافلة الصمود.

وأضاف أنه في حال تسبب ذلك في إحراج للقاهرة، فإنه سيكون هامشي مقارنة بكثير من المواقف التي تعرضت لها مؤخراً، وأن تحقيق نجاحات تكتيكية في بعض الملفات لم يحقق المرجو منه على مستوى الحفاظ على قوة وتواجد الدولة المصرية في العديد من الملفات.

ولفت إلى أن دخول القافلة في هذه اللحظة والسماح لها بالوصول إلى معبر رفح يخدم صانع القرار المصري، وسبق وأن سمحت مصر بدخول وفود أجنبية إلى المعبر منذ بدء القتال، وأن السماح بأن تطغى المخاوف الأمنية على الأهداف السياسية لا يخدم الدولة المصرية في هذه اللحظة، بخاصة وأنه يمكن السيطرة الأمنية بما لا يجعل هناك أي مناوشات تذكر وفي نفس الوقت تصل الرسالة السياسية.

وقال المتحدث باسم قافلة الصمود البرية، غسان الهنشيري، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أن المشاركين في القافلة مازالوا ينتظرون التصاريح اللازمة للدخول إلى الأراضي المصرية، وأنه لم يرد أي رد رسمي إلى حد اللحظة من الجانب المصري، لا بالقبول ولا بالرفض، لكنه شدد في الوقت على أن اللقاء مع السفير المصري في تونس كان إيجابياً.

وغادرت، صباح الأربعاء، قافلة الصمود مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، متجهة نحو مدينة مصراتة، مرورا بالعاصمة طرابلس، ضمن جهود تضامنية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومن المقرر أن تواصل القافلة مسيرتها شرقا عبر الأراضي الليبية، وصولا إلى الحدود مع مصر، ومنها إلى معبر رفح على حدود قطاع غزة.

* اعتراف صهيوني بتنفيذ ميلشيات “أبو الشباب” هجمات ضد الجيش المصري

قالت مواقع: إن “حركة حماس أعدمت أخيرا 12 عميلاً لإسرائيل تابعين لمليشيا ياسر أبو شباب في شارع الإسطبل قرب منطقة أصداء شمال غرب خانيونس، بحسب موقع “عدكونيم شوتفيم العبري”.

وقال الطبيب والداعية شريف رمضان عبادي: “تم التخلص من مجموعة كبيرة من  المرتدين المسلحين أتباع  ” ياسر أبو شباب” الموالين للكيان في القطاع ، نعم هذا حكم الشرع مَنْ ساعد العدو وقت الحرب وسرق طعام الغلابة واعتدى على الأطفال والعجائز بالسلاح هو “مرتدٌ ”  ردة تُخرجه من المِلة ولا يُدفن في مدافن المسلمين ولا يُصلى عليه ..”.

وصلة القرابة التي تربط بين تاجر المخدرات إبراهيم العرجاني وسالم أبو لافي (قتله العرجاني ليتولى مكانه) وبين  ياسر أبو الشباب المرتزق المسيّر من قِبل الاحتلال الصهيوني لسرقة المساعدات وإثارة القلاقل، وتبني المظاهرات المناهضة لحركة حماس باتت أقرب إلى التجلي، حيث كلاهما من عائلة الترابين، وكلاهما كان يعملان بتجارة المخدرات، أمّا الجديد هو ما كشف عنه وزير الدفاع الصهيوني الأسبق، أفيجدور ليبرمان، من أن “ميليشيات تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو بأنها ضالعة في أنشطة عدائية، والمشاركة في معارك إلى جانب تنظيم داعش ضد القوات المصرية“.

وقال “ليبرمان” في مقابلة مع قناة “كانال 12” الصهيونية الأربعاء الماضي: إن “نتنياهو نقل أسلحة إلى عشائر  فلسطينية مرتبطة بتنظيم “داعش” داخل قطاع غزة”.

ثم تبنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية نشر مزيد من التفاصيل عن مليشيا أبو الشباب التي تسعى حكومة تل أبيب بالتعاون مع حكومة أبوظبي أن تكون بديلا لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة أن ياسر أبو شباب (أفرجت عنه حماس بعد استخدام جيش الاحتلال لمقرات السجون الجنائية في غزة مع بدايات طوفان الأقصى في أكتوبر 2023) تاجر مخدرات سابق وعملت ميليشياته بجانب تنظيم داعش في سيناء ضد الجيش المصري.

وتبنى فيديو توضيح هذه العلاقة متسائلا عمن اتهموا حركة حماس بتنفيذ عمليات ضد الجيش المصري في سيناء، من هذه الحقائق التي تكشفت الآن؟!

وأوضح الفيديو أن “عصام النباهين” هو خيط جديد يقود لحقائق صادمة، مشيرين إلى تقرير خطير يكشف عن علاقة ميليشيا ياسر أبو شباب المدعومة من إسرائيل والإمارات في غزة بالهجمات في سيناء وضد الجيش في مصر.

وفي 10 يونيو الجاري أعلنت الخارجية الأميركية أن: “روبيو يلتقي نظيره الإماراتي ويشكر الأخير على تقديم بلاده المساعدات الإنسانية، ويؤكد على ضرورة ضمان ألا تتمكن حركة حماس من حكم غزة مجددًا أو تهديد “إسرائيل” مرة أخرى، كما ناقشا قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا والسودان”.

وتساءل الصحفي (أحمد سالم)، “يومها تساءلت كيف تصل الأسلحة وسيارات لاند كروزر دفع رباعي الحديثة إلى تنظيم ولاية سيناء، وسيناء لا حدود لها إلا مع فلسطين المحتلة، وليست هناك مصلحة في إضعاف الجيش وإثارة عدم الاستقرار في سيناء إلا للعدو، وكان من الواضح جدا أن داعش يتم تسليحها من قبل العدو، ولكن إعلام النسوان الضرائر كان له رأي آخر“.

رفع الستار

أما الكاتب (فراج إسماعيل) والصحفي السابق بموقع (العربية نت) فأشار إلى أنه “بعد سنوات من قتال مرير ضد داعش في سيناء ودماء الأبرياء التي سالت، يبدأ رفع الستار عن ما يسمى بولاية سيناء التي كانت عنوان تنظيم الدولة الإرهابي، وأنه كان على علاقة بالشاباك الإسرائيلي عبر ميليشيات ياسر أبو شباب.”.

وأوضح أن “تسليح إسرائيل لعصابات أو ميليشيات ياسر أبو شباب، قاد إلى اعترافات بشأنها. ” مشيرا إلى ما كتبته “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤولين لم تكشف هويتهم أن لها “علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتاريخ إجرامي”، وأضافت “أنها ليست تابعة لتنظيم الدولة في سيناء، لكنها تحافظ على علاقات اقتصادية وثيقة معه”.

وأكمل بعد تصريح ليبرمان الفائت أن “نتنياهو اعترف بتسليح مليشيا في غزة، بزعم استخدامها ضد حركة حماس وقال مسؤولون أمنيون “إسرائيليون” إن الشاباك تربطه علاقات طويلة الأمد بميليشيات أبو شباب.

نهب المساعدات أخطر

واعتبر أن “الأخطر من ذلك أن “إسرائيل” تخطط لأن تكون هذه الميليشيا  بديلا للحركة في إدارة قطاع  غزة وفق موقع “والا” الصهيوني، وأنها بدأت مهامها لتأمين طرق الوصول إلى مراكز المساعدات الإنسانية في رفح وتأمين القوافل، إلا أن الأمم المتحدة ذكرت أن عصابات مسلحة نهبت معظم المساعدات التي استطاعت إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما يشير ضمناً إلى ميليشيات أبو شباب التي يقول موقع “والا” إن القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين أكدوا نقل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة إليها.

ولفت إلى أن مجموعة “أبو شباب”، التي تنشط في شرق رفح جنوب غزة على الحدود المصرية، أعلنت في بيان على “فيسبوك” أمس الاثنين عن تأسيس لجان شعبية مدنية لإدارة الأوضاع في القطاع.

وطلبت المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها تسمية “القوات الشعبية” من الشباب الفلسطينيين من كافة الاختصاصات، الراغبين بالتطوع والعمل معها إلى تقديم طلبات توظيف في قطاعات عدة، طبية وتربوية وإعلام واقتصاد.

ونقل عن يائير جالان، نائب رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال، أن “نتنياهو يُروّج الآن لفكرة خطيرة جديدة مفادها تسليح ميليشيات غزاوية مرتبطة بداعش”.

وأكد المعلومة من الإعلام الأمريكي حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” : إن ياسر أبو شباب، تلقى أسلحة من الجيش “الإسرائيلي” عُثر عليها داخل غزة خلال الحرب.”.

وقالت (شبكة CNN): إن “الصورة المتداولة لـ”أبو شباب” تظهر رجلاً نحيفاً أسمر البشرة يرتدي خوذة داكنة، يُمسك ببندقية، وتتحرك خلفه مركبات الأمم المتحدة وهو يُلوّح بيده عبر حركة المرور، ونقلت عنه قوله إنه يقود مئات المسلحين في جنوب غزة“.

وأضافت CNN إلى أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره، ينحدر من عائلة بدوية في جنوب غزة، في 7 أكتوبر 2023، كان يقبع في سجن تديره حركة المقاومة في غزة، بتهمة تهريب المخدرات، قبل إطلاق سراحه بعد بدء الحرب، موضحة أنه يسيطر حالياً على طرق المساعدات بالقرب من معبر كرم أبو سالم الحيوي.

وتصف “الحركة” أبو شباب بأنه “خائن ورجل عصابات” وقتلت شقيقه في العام الماضي، بحسب إسماعيل.

صرح مسؤول دبلوماسي لشبكة CNN إن مؤسسة غزة الإنسانية – المنظمة الجديدة المثيرة للجدل المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات في غزة – كانت على اتصال بأبو شباب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأعلنت عائلته “براءتها التامة” منه، وحثّت كل من انضم إليه على أن يحذو حذوها، وجاء في بيان العائلة: “لا مانع لدينا من أن يقوم من حوله بتصفيته فورًا؛ ونؤكد بوضوح أن دمه مهدور”.
حرب المرتزقة

ونشر مركز “إنسان للإعلام” ورقة بعنوان “حرب المرتزقة”هل تنجح محاولة تفجير غزة من الداخل بسلاح مليشياوي ودعم عربي؟” إن عصابة “أبو شباب”، التي توصف بأنها ميليشيا إجرامية تتلقى دعماً استخباراتياً عربياً وفق ما أفادت به وكالة “شهاب”، تمثل نموذجاً لاستخدام أدوات محلية في تنفيذ أجندة صهيونية تتراوح بين التخريب المجتمعي وزعزعة الحكم المحلي، حيث تشمل مهام هذه العصابة:

• نهب وابتزاز المدنيين عبر الإتاوات.
• تهريب وبيع المساعدات الإنسانية.
• حرب نفسية وإعلامية عبر حسابات إلكترونية وهمية هدفها إشاعة الفوضى.

واعتبر المركز أن هذه الأنشطة ليست سوى رأس جبل الجليد لمخطط استخباري أوسع، حيث كشفت معاريف أن جهاز “الشاباك” هو من يقف وراء تجنيد وتسليح العصابة، في خطة تجريبية اقترحها رئيس الجهاز رونين بار، وأقرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة هو الانكشاف العلني لحماية الاحتلال لهذه العصابة، كما حدث حين تدخل سلاح الجو بطائرة مسيّرة لحمايتها من اشتباك مسلح مع عناصر من كتائب القسام، فهذا التدخل العسكري، في وضح النهار، يرسّخ فكرة أن الكيان الصهيوني لا يكتفي بإدارة أدواته، بل يتدخل ميدانياً للدفاع عنها، وهو ما يؤكد الطبيعة الوظيفية لهذه الميليشيا كذراع أمني بديل أو مكمّل للاحتلال.

ولفت “مركز إنسان” إلى أن “المنظومة الأمنية الإسرائيلية” تعترف أن غالبية أفراد العصابة هم من أصحاب السوابق في قضايا مخدرات وجرائم ممتلكات، وقد تم اختيارهم بدقة، لا لمؤهلاتهم “الأمنية”، بل لسهولة توظيفهم في مشروع قذر، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس، بل إلى ضرب بُنية المجتمع الغزّي من داخله.

ونبه إلى أن “الاحتلال لا يعلّق آمالاً كبيرة على نجاح هذا النموذج، بل يعتبره تجربة أولية تقيس مدى إمكانية زرع “حكم بديل” في جيب صغير داخل القطاع، لكن هذا الإقرار لا يقلل من خطورة المشروع، بل يعكس نية الاحتلال الممنهجة للعب على أوتار الانقسام والانهيار المجتمعي”.

وخلص إلى أن “ما يجري في رفح ليس حادثة منعزلة ولا مجرد “فضيحة أمنية” بل يمثل تطوراً خطيراً في أدوات الاحتلال، إذ تنتقل “إسرائيل” من المواجهة المباشرة إلى الحرب بالوكالة، عبر مرتزقة محليين، تديرهم وتسلحهم وتغذيهم بخطاب الفوضى والانقسام،  ويزيد من تعقيد المشهد دعمٌ استخباراتي عربي مشبوه، يؤكد أن المشروع يتجاوز الاحتلال إلى تحالف إقليمي هدفه ضرب كل أشكال المقاومة من الداخل، فهل تنجح هذه الخطة؟ ربما لا، كما تشير تقارير “إسرائيلية”، لكن مجرد وجودها كاحتمال عملي يكشف مدى استعداد الاحتلال لتجريب كل الأدوات الخبيثة في سبيل كسر شوكة غزة…لكنه لن يفلح على كل حال.”.

وينضوي تحت راية أبو الشباب “سلفيون” في خدمة الاحتلال من عينة قائد ما يسمى “جيش الاسلام” ممتاز دغمش وعصام النباهين الذي عمل سابقا مع ولاية سيناء وداعش في عمليات ضد الجنود المصريين في الجيش المصري وتزعم النباهين “مجموعة لمحاربة حماس من 40 شخصا لأسباب ثأرية ثم انتقل لنهب المساعدات الغذائية حتى انتهى به الأمر إلى الانضمام ومجموعته إلى أبو الشباب..

عودة سليمان الترابين

وياسر أبو الشباب ثلاثيني العمر مواليد (19 ديسمبر 1993) من سكان رفح ومن عائلة بدوية مرموقة من قبيلة الترابين التي تسكن سيناء والعريش وجنوب قطاع غزة، وانتمى لهذه القبيلة الجاسوس لصالح الكيان الصهيوني عودة سليمان الترابين الذي اعتُقل في عهد السادات بتهمة التجســس على الجيش المصري قبيل حرب أكتوبر، وأطلق سراحه عبدالفتاح السيسي بواسطة أمريكية خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر في 2013م.

وكوّن الاحتلال مع ياسر أبو الشباب مجموعة أطلقت على نفسها (جهاز مكافحة الإرهاب) في بدايات 2025م، ومعه فيها عناصر وضباط من السلطة الفلسطينية من رام الله،  وسمحت لهم بالسيطرة على طرق المساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع من معبر أكرم أبو سالم وأذنت لهم بسرقتها تحت أنظار جيشها واتهمت بها عناصر حماس.

وقالت تقارير: إن “أبو الشباب” بالمال الذي وصل إليه من الكيان ودول عربية مساندة والطعام الذي يتحصل عليه من المساعدات الإنسانية المسروقة جنّد نحو 300 مقاتل، وسيطر على بضعة كيلومترات قريبة من غلاف قطاع غزة  شرق رفح ومحاذية للقوات الصهيونية، وبدأ التنسيق مع ما يسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) كمنظمة جديدة مدعومة أمريكيا ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وغيّر ياسر أبو الشباب اسم التنظيم إلى (القوات الشعبية) بعد أن كثر الحديث عن دعم قوات الاحتلال له واتهامه بالخيانة والعمالة من قبل حماس والوطنيين في غزة وتبرأ قبيلته منه مدعيا تمتعه بالشرعية من سلطة رام الله .

*السيسي يواصل رشوة قيادات الجيش خوفا من الانقلاب عليه وجهاز مستقبل مصر يحتكر غذاء المصريين بدون رقابة

السيسي يواصل رشوة الجيش: جهاز “مستقبل مصر” نموذجاً جديداً لنهب ثروات الدولة بعيداً عن الرقابة.

في مشهد يزداد وضوحاً مع كل قرار رئاسي جديد، يواصل المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تكريس سلطة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة الاقتصادية، عبر إنشاء كيانات جديدة ذات طابع استثماري، تتوسع بعيداً عن أي رقابة تشريعية أو محاسبية، في مقابل ولاء مطلق من الجيش الذي يغض الطرف عن تنازلات خطيرة تمس السيادة الوطنية، من تيران وصنافير إلى غاز المتوسط ورأس الحكمة، وأخيراً رأس شقير. 

أحدث حلقات هذا المسلسل، يتمثل في جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، الذي بات أحد أخطر أدوات التمكين الاقتصادي للجيش، بإشراف مباشر من العقيد بهاء الغنام وتفويض رئاسي غير مسبوق.

الجهاز، الذي أنشئ بقرار جمهوري عام 2022، لا يخضع لأي رقابة برلمانية أو قضائية، ويتصرف وكأنه دولة داخل الدولة، حيث توسعت مهامه مؤخراً لتشمل قطاعات القمح، الغذاء، الاستثمار العقاري، الإنتاج الحيواني، والمنتجات الاستهلاكية، وحتى إدارة البحيرات الطبيعية، تحت ذريعة “التنمية المستدامة“. 

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية متفاقمة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، خصّص السيسي للجهاز ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في أربع محافظات استراتيجية، على رأسها الفيوم والجيزة والبحيرة، في ما يبدو أنه تعويض صامت للجيش عن كل ما فقدته مصر في ملفات السيادة، بدءاً من الجزر وحتى حقول الغاز. 

أراضٍ منهوبة وأصوات مقموعة 

على أرض الواقع، لا يكتفي الجهاز بالامتيازات القانونية، بل يستخدم أيضاً القوة الغاشمة لنزع الأراضي من المواطنين تحت غطاء “التخصيص السيادي”.

مواطن مصري نشر استغاثة مصورة قال فيها: “بعد غربتي 21 سنة وشرائي لأرض بشكل قانوني، استولى جهاز مستقبل مصر على الأرض، وطُلب مني التنازل أو الخروج منها بالقوة. حتى محصولي الزراعي لم أتمكن من جنيه“. 

هذه ليست حالة فردية، بل نمط متكرر أكدته عشرات الاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه المزارعون والمستثمرون الصغار حملات طرد ممنهجة، وتهديدات مباشرة بالتنكيل حال رفضهم “تسليم الأرض“. 

من القمح إلى العقارات: الجيش تاجر كل شيء لم يعد الجيش يكتفي بالصفقات التسليحية أو بناء الكباري، بل بات تاجرًا في كل شيء.

أصبح جهاز “مستقبل مصر” بديلاً كاملاً لهيئة السلع التموينية، ويحتكر استيراد نحو 10 ملايين طن من القمح سنويًا، يعيد توزيع جزء منها على الدولة، بينما يضخ الكميات الفائضة في السوق الحر لصالح شركات خاصة، في حلقة مغلقة من الفساد والتربح. 

كما توسّع الجهاز في إنشاء مصانع غذائية، أبرزها مصنع لألبان الأطفال بقيمة نصف مليار دولار، رغم فشل الدولة سابقاً في تأمين احتياجات السوق من هذه السلعة الحيوية، والتي شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعارها. 

وفي قطاع العقارات، استولى الجهاز على أراضٍ زراعية لتحويلها إلى منتجعات فاخرة على الطريق الصحراوي، في مشهد يُذكّر بما جرى في مشروع “رأس الحكمة”، حيث تُمنح أفضل أراضي مصر لمستثمرين إماراتيين وأجانب، تحت ستار “التنمية”، بينما تُهجر الفئات الشعبية إلى أطراف المدن بلا تعويض عادل. 

ميزانية خارج الموازنة في غياب أي رقابة برلمانية، كشف مصدر داخل مجلس النواب أن ميزانية جهاز مستقبل مصر مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وتُموّل من الأرباح المتضخمة الناتجة عن تخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة له. هذه الموارد الهائلة تدار بمعزل عن أجهزة المحاسبة أو التدقيق، في تكرار فج لنموذج “الإمبراطورية الاقتصادية الخفية”، الذي أصبح عماد بقاء السيسي في السلطة. 

“ثمن الولاء”: لماذا يسكت الجيش؟ المعادلة باتت واضحة: امتيازات اقتصادية مقابل الصمت العسكري.

لم يعد الجيش مجرد أداة في يد النظام، بل شريك فعلي في نهب مقدرات البلاد، وتحقيق أرباح خيالية من مشاريع مفروضة بالقوة، تحت مظلة “المصلحة القومية“.

وفي الوقت الذي يُحاسَب فيه المواطن البسيط على جنيهات الدعم، تُدار مليارات الدولارات عبر أجهزة مثل “مستقبل مصر”، دون شفافية، ودون أن يُسأل أي مسؤول: من يملك هذه الأرض؟ من يربح؟ ومن يحاسب؟.

إنها مصر تحت حكم السيسي: وطن يُفرّط في ثرواته… ليشتري ولاء من يملك السلاح.

*جهاز مستقبل مصر يهيمن على الزراعة والتوريد ويتجاوز صلاحيات وزارات الدولة بالكامل

أكدت تقارير موثوقة أن جهاز مستقبل مصر الذي تحوّل بقرار رئاسي رسمي عام 2022 من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية إلى ذراع اقتصادية متكاملة يمارس نفوذاً واسعاً على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتوريد الغذائي والأنشطة الصناعية والسمكية مما يعيد رسم ملامح الاقتصاد الزراعي في البلاد

أوضح مختصون أن الجهاز يشارك بفاعلية في مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث يعمل على استصلاح ملايين الأفدنة في مناطق الدلتا والكفرة والداخلة وقد تجاوزت المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 2.2 مليون فدان حتى الآن وهو ما يمثل طفرة في التوسع الأفقي الزراعي بمشاركة واضحة من القوات المسلحة

أعلن الجهاز امتلاكه شبكة مصانع تشمل منشآت لإنتاج العصائر والمعلبات والزيوت إضافة إلى خطوط للتعبئة والتغليف وهو ما يمنحه قدرة تصنيعية ضخمة تدعم النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية دون الحاجة إلى المرور عبر مؤسسات الدولة التقليدية في التصنيع والتوزيع

كشف مطلعون أن الجهاز بات الجهة المسؤولة عن استيراد القمح والزيت من الخارج بعد أن كانت هذه المهام حصرياً لهيئة السلع التموينية ما أثار تساؤلات حول تقليص دور الهيئة العامة للسلع التموينية ودور وزارة التموين في إدارة الملف الغذائي المصري

أشار محللون إلى أن الجهاز لا يكتفي بالزراعة والتصنيع بل يمتلك مزارع ماشية عملاقة ويدير بحيرات استزراع سمكي واسعة تمتد عبر محافظات مختلفة من الجمهورية ما يجعله قوة اقتصادية متعددة الأنشطة تنفرد بالسيطرة على سلاسل الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع

لفت مراقبون إلى أن الصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز تجعله يتفوق على وزارات الدولة المختصة كوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ووزارة التموين وهو ما يثير مخاوف من تضاؤل دور الرقابة المدنية وضعف آليات المحاسبة في حال حدوث تقصير أو خلل في الأداء

استدرك اقتصاديون أن الجهاز تأسس تحت غطاء عسكري لكنّه تحول اليوم إلى مؤسسة اقتصادية مدنية بحكم القانون إلا أن ارتباطه التاريخي بالمؤسسة العسكرية ما زال يلقي بظلاله على طبيعة مهامه وسرعة إنجاز مشروعاته وإعفائه من بيروقراطية الجهات الحكومية الأخرى

نوه خبراء أن الوضع القائم يعكس اتجاهاً متسارعاً لهيمنة الأجهزة ذات الطابع السيادي على الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذا التوسع على القطاع الخاص المحلي وقدرته على المنافسة في ظل غياب تكافؤ الفرص والتسهيلات

صرح متخصصون أن التحول في هيكل الجهاز رافقه إعادة توجيه للمهام والأدوار مما يجعله من أكبر الكيانات الإنتاجية في مصر التي تدمج بين الأمن الغذائي والأنشطة الاستثمارية والتوسع العمراني وهو ما يحتاج إلى رقابة دقيقة لضمان التوازن بين الأمن الاقتصادي وعدالة السوق

* “سيراميكا إينوفا” تغلق مصانعها ردا على إضراب العمال اعتراضا على تدني الأجور

قررت إدارة الشركة إغلاق كافة مصانعها بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في محافظة الفيوم إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أعقاب دخول نحو ألفي عامل في إضراب شامل احتجاجًا على تأخر مستحقاتهم المالية ورفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة اعتبرها عمال مصنع “سيراميكا إينوفا” (الفراعنة سابقًا) تصعيدًا عقابيًا ضدهم.

وبحسب ما أكد عاملان من داخل الشركة، فإن قرار الإغلاق جاء في أعقاب اجتماع عقده مالك الشركة محمد فوزي ونجله مساء الثلاثاء مع مسؤولي الأقسام ومديري المصانع، أسفر عن صدور القرار بشكل مفاجئ، دون إخطار رسمي مسبق للعمال.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ عمال الوردية الأولى بعدم تسيير حافلات الشركة المخصصة لنقلهم من أماكن إقامتهم، ليتيقنوا أن الشركة قررت إغلاق أبوابها تمامًا.

مطالب مشروعة تواجه بالقمع
وكان الإضراب الذي أطلقه العمال، قد جاء للمطالبة بصرف مستحقات متأخرة، أبرزها: مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل الخاصة بشهر أبريل، إضافة إلى راتب شهر مايو، مع إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب حاليًا 4 آلاف جنيه، وهو ما وصفه العمال بـ”الراتب المجمد أمام تضخم الأسعار وغلاء المعيشة”.

وتوقفت كافة مصانع المجموعة، باستثناء مصنع “الملكة” المتخصص في الأدوات الصحية، نظرًا لأن عماله لا يواجهون نفس الأزمة، سواء في ما يتعلق بالأجور أو بالتأمينات الاجتماعية.

 تهديدات متصاعدة وتسريحات جماعية
قرار الإغلاق المفاجئ لم يكن الأول في سلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الشركة خلال الأشهر الماضية، ففي مايو الماضي، وجهت الإدارة إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا بدعوى التغيب عن العمل رغم وجودهم في إجازة إجبارية، حصلوا خلالها فقط على الراتب الأساسي، ولم يتلقوا – حسب شهاداتهم – أي استدعاء رسمي للعودة.

أما في مارس، فقد أبلغت الإدارة 350 عاملًا، بينهم 130 من ذوي الإعاقة المشمولين بنسبة الـ5% القانونية، بمنحهم إجازة إجبارية لستة أشهر، مقابل تقاضي الأجر الأساسي فقط.

وفي سابقة أثارت استياء واسعًا، تم تسريح من رفضوا تلك الإجازة، وكانت الشركة قد سبقت هذه الخطوة بإجبار 57 عاملة – يمثلن مجمل القوة النسائية بالشركة – على الخروج في إجازة مماثلة، قبل أن تضع الإدارة قائمة بـ300 اسم آخر تمهيدًا لتسريحهم.

 إضرابات متكررة وتجاهل مزمن
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحتج فيها عمال “إينوفا” على ظروفهم المعيشية المتدهورة.

ففي يناير الماضي، أضرب العمال عن العمل بسبب تأخر صرف راتب ديسمبر، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى القديم للأجور الذي كان يبلغ 6 آلاف جنيه، وإعادة تشغيل أوتوبيسات النقل التي أوقفت الإدارة نحو 75% منها، ما كان يضطر العمال لتحمل كلفة انتقالاتهم اليومية دون بدل.

وعلى إثر بدء صرف جزء من رواتبهم المتأخرة، أنهى العمال إضرابهم في 29 يناير، لكن في اليوم التالي، بادرت الإدارة إلى منح 57 عاملة إجازة إجبارية، في ما وصفه مراقبون بأنه “إجراء انتقامي واضح”.

دولة تتكفل بالأجور وشركة تعجز عن الالتزام
رغم أن الدولة، عبر صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة العمل، تتحمل ثلث رواتب العمال – بقيمة 4 ملايين جنيه شهريًا – تواصل الإدارة التذرع بعجزها المالي بسبب تراكم الديون، حيث يُقدّر إجمالي الرواتب الشهرية بنحو 12 مليون جنيه، تسدد الشركة منها 8 ملايين فقط، مع تهرب دائم من تطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به رسميًا في البلاد.

تاريخ طويل من الاحتجاجات
تمتلك شركة “سيراميكا الفراعنة”، التي تأسست أواخر ثمانينيات القرن الماضي بمساهمة شركاء أجانب، قبل أن يستحوذ محمد فوزي على كامل أسهمها لاحقًا، تاريخًا ممتدًا من الصدامات العمالية.

فقد شهدت أولى الاحتجاجات الكبرى عام 2009، لكنها تصاعدت بشكل حاد بعد ثورة 25 يناير، مع ارتفاع سقف مطالب العمال ورفضهم للسياسات القمعية في مواقع العمل.

النظام المصري يُرحّل ويمنع دخول مشاركين في “مسيرة غزة”ويحبس 8 طلاب بعد رفع لافتات تضامن مع غزة في جامعة القاهرة .. الخميس 12 يونيو 2025م.. مصر محاصَرة بتحالفات خصومها حفتر وحميدتي والإمارات فأين اختفى الجيش المصري؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*بينهم الداعية سمير مصطفى.. السيسي يُحيل ٣٠٠ مواطن لمحكمة الإرهاب بدون تحقيق أو أدلة بعد ٦ سنوات من الاعتقال

مُحاكمة بعد ست سنوات من الاعتقال دون دليل، فصل جديد في مسلسل القمع تحت حكم السيسي

 في استمرار لنمط طالما ميّز النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 يوليو/تموز المُقبل لبدء محاكمة جماعية هي الأكبر في السنوات الأخيرة، تشمل 300 متهم في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تأتي هذه الخطوة بعد ست سنوات كاملة من الحبس الاحتياطي، والتحقيقات العبثية التي لم تُسفر عن أي دليل ماديّ، وهو ما يعكس مجددًا منهجية تلفيق التُهم وتسييس القضاء، التي أصبحت سمةً لصيقة بالنظام.

المُثير للسخرية أن من بين المتهمين الداعية الإسلامي المعروف سمير مصطفى، الذي لم يُستدعَ اسمه في التحقيقات إلا عرضًا، وبسبب إشارة أحد الشباب المعتقلين إلى متابعته لمحاضراته الدينية على الإنترنت، لا تواصل، لا تنظيم، لا تحريض، فقط “ذِكر الاسم” كان كافيًا لتوريط رجل دين في واحدة من أكبر قضايا الإرهاب المُلفّقة.

وقد أكد محامو الدفاع أن القضية خلت تمامًا من أي أدلة ماديّة، فلا تسجيلات، ولا شهود، ولا مستندات، ولا أحراز، فقط تحريات أمنيّة مكتبية صادرة عن جهاز الأمن الوطني، لا ترقى لمستوى الاتهام، فضلًا عن الإدانة، الاتهامات ذاتها مألوفة ومُكررة، تبدأ من الانضمام إلى جماعة إرهابية، ولا تنتهي عند تروّيج أفكار تكفيرية أو استخدام التكنولوجيا بشكل مُضِرُّ، كلها تُصاغ بنمطية لتجريم أي معارض أو صاحب رأي ديني أو سياسي مستقل.

عدد من المتهمين قضوا ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، بلا محاكمة ولا دليل، في انتهاك صارخ لكل المعايير القانونية والإنسانية، فهل من العدالة أن يُحال هؤلاء لمحكمة استثنائية ( محكمة الإرهاب )  التي تُصدر أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن؟ أيُّ عدالة تلك التي تحرم الإنسان من مجرد حقه في الاستئناف؟ هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المحاكمات المُسيسة التي يَعْمَدُ النظام لاستخدامها لقمع الصوت الديني المستقل، كما الصوت السياسي، تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”، وهي التهمة الجاهزة دائمًا في مصر السيسي لتبرير الاستبداد وتكميم الأفواه في بلد تراجعَ فيه القضاء إلى مستويات غير مسبوقة وفق مؤشرات العدالة الدولية، وتبقى القضايا المُلفّقة ومسرحيات القضاء الاستثنائيّ هي القاعدة لا الاستثناء، فيما تستمر آلة القمع في سحق مَنْ تبقى من الأحرار خلف القُضبان.

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 620 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 19 يوليو 2025 لنظر القضية رقم 620 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021، أمام الدائرة الأولى إرهاب.

تعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث فُتحت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 21 أكتوبر 2024.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لنحو اربع سنوات.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 22 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 19 يوليو 2025.

*محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 810 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 12 يوليو 2025 لنظر القضية رقم 810 حصر أمن دولة عليا لسنة 2019، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود القضية إلى أكثر من خمسة أعوام، حيث فُتحت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 23 سبتمبر 2024.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لأكثر من خمس سنوات.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 23 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 12 يوليو 2025.

 

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 13 يوليو 2025 لنظر القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث فُتحت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لنحو أربعة أعوام.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 26 أغسطس 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 13 يوليو 2025.

 

*من موظف أوقاف إلى تاجر مخدرات في لحظة: كيف شرعنت الشرطة القتل برعاية السيسي؟

في واقعة تُجسّد ما وصفه حقوقيون بـ”تحول جهاز الشرطة المصرية بزمن المنقلب السيسى من سلطة تنفيذ القانون إلى أداة للقتل والإرهاب”، قُتل الموظف السابق بوزارة الأوقاف، محمد إبراهيم محمد أحمد (62 عامًا)، برصاص قوات الأمن خلال حملة أمنية موسعة بقرية الحجيرات بمحافظة قنا، يوم 13 مايو 2025. 

الداخلية المصرية، التي لم تجد في  تاريخ الرجل النظيف ما يدينه، لجأت إلى محضر قديم يعود لعام 2002، دون أي حكم قضائي صادر، لتُبرر اغتياله وتصنفه “عنصرًا إجراميًا خطيرًا”، متجاهلة أنه كان حتى تقاعده في نوفمبر الماضي موظفًا حكوميًا مشهودًا له بالخلق، وكان يسهمفي حل النزاعات العرفية بالقرى.

الحادثة، التي وثّقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، شملت أيضًا مقتل الطفل يوسف محمود عبد الرحمن (8سنوات) وعمه حسن عبد الرحمن (28 عامًا) – العائد حديثًا من السعودية – بينما كانا على جرار زراعي قرب منزلهما، وسط تجاهل رسمي كامل لأي تحقيق مستقل، أو حتى اعتراف بالخطأ.

مفارقة مأساوية كشفت عنها الشهادات الميدانية، أن المتهمين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم لم تكن لهم أي صلة بالإجرام، بينما هرب المطلوبون الحقيقيون إلى الأراضي الزراعية بعد تلقيهم – حسب روايات محلية – معلومات مسبقة عن موعد الحملة، ما يطرح أسئلة جدية عن تواطؤ أو فساد داخل الأجهزة الأمنية نفسها.

الشرطة لم تكتف بالتصفية، بل سارعت إلىتشويه القتلى إعلاميًا، وهي ممارسة باتت روتينية منذ تصريح  السيسى الشهير “الضابط لو قتل مش هيتحاكم خلاص”، في دلالة صريحة على تحصين القتلة من أي مساءلة. 

ولم تكن هذه الحادثة استثناءً، بل حلقة في سلسلة طويلة من القتل خارج القانون، يغيب فيها التحقيق، وتحضر التهم الملفقة، ويغيب معها تمامًا دور النيابة كجهة رقابية. وقد دعت “الشبكة المصرية”النائب العام إلى فتح تحقيق جاد، لكن الدعوات السابقة لم تسفر يومًا عن محاسبة حقيقية.

هل أصبح الدم المصري رخيصًا إلى هذا الحد؟ أم أن الدولة قررت أن الحماية الأمنية أهم من العدالة، حتى لو تطلبت تبرير القتل العمد؟

*حبس 8 طلاب بعد رفع لافتات تضامن مع غزة في جامعة القاهرة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بحبس 8 شباب، من بينهم طلاب جامعيون، على خلفية رفعهم لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الواقعة تعود إلى الرابع من مايو الماضي، حين نظم الطلاب فعالية رمزية على سلالم جامعة القاهرة، تضمنت تعليق لافتات كتب عليها شعارات داعمة لغزة ورافضة للعدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.

ورغم أن التحرك الطلابي لم يتجاوز نطاق التعبير السلمي، وجرى في فضاء جامعي يُفترض أن يكون حاضنًا للنقاش والحوار، إلا أن السلطات تعاملت معه باعتباره “تهديدًا أمنيًا”، فسرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية لتوقيف المشاركين.
ووفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وُجهت للموقوفين اتهامات تقليدية درجت النيابة على توجيهها في مثل هذه القضايا، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. 

قمع التضامن.. أرقام تتحدث
تأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، استهدفت كل من عبّر عن دعمه للفلسطينيين، سواء عبر التظاهر أو حتى مجرد رفع لافتة أو كتابة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد تم توقيف 186 مواطنًا على الأقل خلال الأشهر الماضية في 16 قضية مختلفة، جميعها منظورة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية تتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتشير المبادرة إلى أن عددًا من هؤلاء ما يزالون قيد الحبس الاحتياطي حتى يونيو 2025، من بينهم 150 شخصًا موزعين على 12 قضية مفتوحة، وثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا. 

محيط الخطر يتسع
ورصدت المبادرة تطورًا نوعيًا في الحملة، يتمثل في اتساع دائرة الاستهداف لتشمل حتى محيط المتضامنين.
فبعد أن كان القمع يطال من يرفعون أصواتهم، بات اليوم يهدد أصدقاءهم ومعارفهم، ما يكرّس مناخًا من الترهيب يمنع أي حراك تضامني حتى في أضيق أشكاله.

ولفتت المبادرة إلى أن بعض المعتقلين أُطلق سراحهم بعد فترة من الاحتجاز، إما دون تحقيق، أو بعد توجيه اتهامات غير متعلقة بالإرهاب مثل “التجمهر”، ما يكشف هشاشة الأسس القانونية التي تستند إليها قرارات الحبس.

*النظام المصري يُرحّل ويمنع دخول مشاركين في “مسيرة غزة”

أكدت وزارة الخارجية المصرية، ضرورة حصول الراغبين في زيارة «المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة» على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، واتباع «الضوابط التنظيمية والآلية» المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.

https://www.facebook.com/share/v/1EtVpBYVMg/

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك: ” النظام المصري يمثل خط الدفاع الأول للاحتلال وحمايته ويحاصر أهلنا في غزة ماديا ومعنويا.

النظام المصري يرحل مغاربة ويمنعهم من دخول مصر للمشاركة في مسيرة الصمود المتجهة إلى غزة.

في نفس السياق المخابرات المصرية داهمت فندق داون تاون في القاهرة واعتقلت وفودا وصلت من فرنسا للمشاركة في قافلة كسر الحصار على غزة وانقطع الاتصال بالمجموعة.

– قوات الأمن المصرية تحتجز عشرات التونسيين والفرنسيين والجزائريين، بمطار القاهرة لمشاركتهم بقافلة الصمود المتجهة إلى غزة.

كل واحد منهم دفع ما يقارب 1000 دولار من أجل الوصول إلى مصر ثم المشاركة في قافلة الصمود المتجهة الى غزة.

قافلة الأحرار من المغرب والجزائر وتونس وليبيا يتم ترحيلهم من قبل السلطات المصرية عبر مطار القاهرة الدولي .

 

الشرطة المصرية اقتحمت فندق داونتاون وفندقا آخر وسط القاهرة، حيث يقيم أعضاء الوفد الفرنسي المشارك في القافلة، قبل أن ينقطع الاتصال بهم. ” .

تعليقاً على قافلة “الصمود” المغاربية أعلن وزير الدفاع الإسرائيـ ـلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر الجيش بمنع دخول أي متظاهرين من مصر إلى غـ ـزة، داعياً السلطات المصرية إلى منع وصولهم إلى الحدود. واعتبر كاتس أن هؤلاء المتظاهرين يشكلون “خطراً على النظام المصري والأنظمة المعتدلة في المنطقة“.

قوات أمن النظام المصري تقتحم فنادق بوسط البلد في القاهرة وتعتقل متضامنين أجانب، وسلطات مطار القاهرة تحتجز وفودا مغاربية بينها وفد نسائي تونسي، في سياق محاصرة النظام المصري للقافلة التي تهدف لكسر حصار غزة.

‏ماذا ترك السيسي لابن غفير؟

بيان الخارجية جاء قبل ساعات من موعد حدده نشطاء أجانب للانطلاق من القاهرة إلى العريش، غدًا، في مجموعات، لبدء مسيرة نحو رفح، مؤكدين أكثر من مرة تواصل الكثيرين منهم مع السفارات المصرية في بلدانهم، وهو ما أكده أيضًا منظمو قافلة انطلقت من تونس قبل أيام، وينتظر وصولها إلى حدود مصر مع ليبيا غدًا، بهدف الوصول إلى معبر رفح، والذين قالوا إن السفير المصري في تونس أبلغهم أن الأمر في يد السلطات بالقاهرة.

مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، قال: إن القاهرة سعت بالفعل للتواصل مع السلطات في الدول المعنية لتفادي وصول المشاركين في المسيرة إلى مصر، مشيرًا إلى أن أحدًا منهم لن يمر إلى رفح، لاعتبارات السيادة والأمان.

قبل بيان «الخارجية»، بدأت سلطات مطار القاهرة بالفعل في توقيف وإعادة عدد ممن قدموا للمشاركة في المسيرة، بينما تم ترحيل آخرين كانوا قد وصلوا إلى مصر بالفعل.

المحامية الجزائرية فتيحة رويبي، قالت: إن الأمن المصري يحتجز منذ صباح اليوم 40 جزائريًا منعهم من دخول مصر عقب وصولهم إلى مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة، بينهم ثلاثة محامين. في الوقت نفسه قالت ناشطة مغربية طلبت عدم ذكر اسمها إن سلطات مطار القاهرة أعادت أكثر من عشرة أشخاص من الوفد المغربي، وصلوا اليوم بهدف المشاركة في المسيرة.

مصدر من المشاركين في المسيرة أكد أن الأمن المصري رحل اليوم مواطنين أتراك كانوا قد وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم.

كان موقع المسيرة Global march to Gaza أشار إلى أن خطتها تتضمن الوصول للقاهرة حتى يوم 12 يونيو، ثم السفر في اليوم التالي، في مجموعات منفصلة تقلها أتوبيسات، إلى العريش، ليبدأ المشاركون مسيرة تمتد 48 كيلومترًا وصولًا إلى رفح، حيث ينوون الإقامة لفترة قصيرة من 15 إلى 19 يونيو، ثم العودة إلى القاهرة، وذلك كله بعد الحصول على الموافقات من الحكومة المصرية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس، أوضح منظمو المسيرة أن عددًا من المشاركين وصلوا بالفعل إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، دون أن يواجهوا أي مشكلات، باستثناء أنباء عن القبض على أحدهم بغرض ترحيله، لافتين إلى أنهم يسعون للتأكد من ارتباط التوقيف بالمشاركة في المسيرة، مؤكدين أنهم لم يتلقوا حتى الآن ردًا من الحكومة المصرية بشأن طلبهم تنظيم المسيرة، سواء بالموافقة أو الرفض.

في حين تعلو أصوات برلمانية وإعلامية مقربة من الدولة تشكك في نوايا المشاركين في المسيرة والقافلة، وتطالب بمنعهم، أكدت وزارة الخارجية في بيانها على ضرورة التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة.

من جهته، وقبل بيان الخارجية، أكد وائل نوار، أحد المتحدثين باسم “قافلة الصمود” أن القافلة لم تتلق ردًا من السلطات المصرية بشأن طلبهم دخول مصر من الحدود الليبية، ومواصلة طريقهم إلى رفح، مضيفًا: «نتمنى أن تسمح لنا مصر بالدخول».

كانت «قافلة الصمود» عبرت، أمس، الحدود التونسية الليبية، من معبر رأس جدير، بعد انطلاقها من تونس العاصمة في 9 يونيو الجاري، بمشاركة مواطنين من تونس والجزائر، توجهوا إلى الأراضي الليبية في نحو 165 سيارة وأتوبيس، ضمت قرابة 2000 شخص، ومن المنتظر وصولهم إلى منفذ السلوم البري غدًا.

وفي آخر مؤتمر صحفي قبل مغادرتهم تونس، أعلن القائمون على القافلة أنهم التقوا السفير المصري في تونس، واصفين اللقاء بالجيد، مشيرين إلى أن السفير لم يرفض أو يوافق على طلبهم دخول مصر، واكتفى بالإشارة إلى أنه سيرفع المسألة للسلطات في القاهرة.

أما منظمو المسيرة الدولية، فأعادوا اليوم التذكير بأن هدف المسيرة يتمثل في وصول حوالي أربعة آلاف مشارك، من أكثر من 35 دولة، إلى معبر رفح سيرًا على الأقدام من العريش، للمطالبة بوقف الحرب، والسماح بدخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة خارج غزة، والضغط على حكوماتهم لقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

كما جدد المنظمون، خلال مؤتمرهم الصحفي تأكيدهم على احترامهم لسيادة مصر، وتقديرهم لموقفها الساعي إلى وقف إطلاق النار، كما أبدوا تفهمهم لأي مخاوف أمنية لدى الحكومة المصرية من أي تجمعات. وأوضحوا أنهم بعثوا برسائل إلى السلطات المصرية تؤكد أن المسيرة لا تستهدف مصر، بل تأتي في إطار نفس مساعي الحكومة المصرية تجاه قطاع غزة، مؤكدين أنهم سيتجنبون إشراك أي وفود مصرية في المسيرة.

وأبدى المنظمون استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية لتنسيق المسيرة، موضحين أن المشاركين سيتوجهون إلى العريش دون أي فعاليات جماعية في القاهرة، ولفتوا إلى عدم وجود خطط بديلة في حال رفضت الحكومة المصرية السماح لهم بدخول سيناء أو الوصول إلى معبر رفح، مؤكدين التزامهم بعدم مخالفة القانون المصري في جميع الأحوال، لكنهم سيطالبون الحكومة المصرية بتوضيح أسباب الرفض.

وخلال المؤتمر ذاته، أشار المنظمون إلى أنهم على تواصل مع المشاركين في قافلة الصمود القادمة من المغرب العربي، وإن أوضحوا أنها مستقلة عن مسيرتهم الدولية.

وفي ظل تأخر الرد الرسمي من الحكومة المصرية، ‎نشرت الهيئة التسييرية لـ«قافلة الصمود»، اليوم، رسالة لـ«الإخوة في مصر»، في بيان توضيحي أعربت فيه عن تقديرها لحساسية الدولة تجاه سيادتها على حدودها، ومؤكدة أن القافلة تتواصل عبر القنوات الرسمية لتوضيح طبيعتها وأهدافها، التي أكدت أنها لا تحمل أيّ لون سياسي أو أيديولوجي، وأنها قافلة شعبية لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر، وأن علاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها في ذلك مثل علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، رفع عدد من الإعلاميين والبرلمانيين المقربين من النظام أصواتهم ضد القافلة والمسيرة، معتبرين أنها تهدف إلى إحراج مصر أو التشكيك في موقفها من غزة على أقل تقدير، وصولًا إلى اتهامات بالتعدي على السيادة المصرية، محذرين من نية المشاركين التجمع أمام معبر رفح وتشكيل «بؤرة» أحداث للضغط على مصر واستنزافها، وأن أي أحداث أمنية في رفح ستسهل «مشروع التهجير» الذي يسعى إليه الاحتلال وترفضه مصر، حسبما كتب وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، محمد عبد العزيز.

بيان الهيئة التيسييرية أعاد التأكيد على أن القافلة لا تهدف إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها أو إحراجها، فضلًا عن اتفاقها مع الموقف المصري الرافض لتهجير أهل غزة نحو مصر، مشيرة إلى أنها أوضحت سابقًا للسفير المصري في تونس أن في حال السماح لهم بالوصول إلى معبر رفح، «لن نحاول استغلال وجودنا في مصر لتوجيه خطاب ضد السلطة المصرية. بل سيكون خطابنا موجهًا حصرًا ضد العدو الصهيوني الذي يبيد شعبنا في غزة ويجوعه».

بدورها، أكدت حركة Global march to Gaza على موقعها أنهم لا يسعون إلى دخول غزة بالقوة، ولن يقتحموا أي حاجز أو معبر حدودي، وسيسعون للتفاوض مع السلطات المصرية حول فتح معبر رفح، وهو ما يتفق مع ما قاله أحد المنظمين في حوار مع موقع دروب سايت نيوز الإخباري المستقل، مشيرًا إلى مراسلة معظم الوفود المشاركة السفارات المصرية في بلدانها، في محاولة للتأكيد على سلمية المسيرة، متوقعًا عند وصولهم إجراء نقاشات مع السلطات لضمان سلامة الجميع.

كما لفت الموقع إلى اتخاذ المنظمين جميع الاحتياطات القانونية والدبلوماسية اللازمة، مع وجود فريق قانوني يضم محامين متخصصين في القانون الدولي، تحسبًا لجميع السيناريوهات، مع التأكيد على أن الوضوح والتفاوض مع السفارات هو نقطة قوتهم، معتبرين أن العالم بأسره سيعرف إن تم إعادة أو القبض على آلاف المواطنين السلميين، ما اعتبروه قد يضر بصورة البلاد.

كانت الحكومة المصرية أكدت في مناسبات عدة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، لكن الجانب الإسرائيلي هو من يغلقه ويمنع دخول المساعدات إلى القطاع، فيما يبقى الدخول إلى محافظة شمال سيناء خاضعًا لترتيبات أمنية، تسمح لأبناء المحافظة فقط بدخولها حتى في الظروف العادية، بينما اكتفت الدولة بعد حرب 7 أكتوبر وبدء الحصار الإسرائيلي لغزة، بالسماح لعدة قوافل نظمتها أجهزتها والأحزاب المتحالفة معها، بالوصول إلى معبر رفح في مناسبات معينة، فضلًا عن زيارات نظمتها الدولة لوفود أممية ودولية.

* معصوم مرزوق: لا وجود لمؤامرة على مصر.. والقوافل لا تعبر الحدود دون تنسيق مع الدولة

علق السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على قافلة الصمود وما يدور حولها جدل في الأوساط المصرية واتهامات بأنها مؤامرة لإحراج مصر.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية هزّت الرأي العام الدولي بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بجرائم الاحتلال، في مشهد يُعد فريدًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف مرزوق أن هذا الوعي العالمي انعكس في تحركات جماهيرية وقوافل إنسانية متتالية.

وأوضح السفير مرزوق أن التفكير بموضوعية يقتضي الإقرار بأن مصر ليست مسؤولة عن تأمين الجانب الإسرائيلي، ولا عن إخفاء جرائمه، بل على العكس، من المفترض أن تكون مصر ضمن منظومة عربية مهتمة بكشف هذه الجرائم التي تقع على حدودها مباشرة.

وأضاف: في ظني أن مصر لا ترغب حاليًا في التورط في أي صدام مع الجانب الإسرائيلي لأسباب متعددة.

وردًا على من يقول إن القافلة تهدف إلى إحراج مصر، اعتبر مرزوق أن هذا لا يستند إلى منطق، وقال: لا ينبغي أن نتبنى نظرية المؤامرة في كل تصرف، خاصةً أن العالم بأسره ينتفض تضامنًا مع غزة في لندن، وباريس، ومدن أمريكية.

من جهة أخرى أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن قافلة “الصمود” لكسر الحصار على غزة، والتي انطلقت من تونس، قاصدة الوصول إلى الأراضي المصرية على الحدود مع قطاع غزة

وذكرت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، أنها ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة استمرار مصر في العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت أنه “في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات”.

وشددت مصر على “أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية”.

ونوهت وزارة الخارجية بأنه “سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية”.

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أية طلبات أو التجاوب مع أية دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

وأشارت إلى أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

*إعلاميو النظام المصري يشنون هجوما على “قافلة الصمود”

هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من نظام العسكر المصري قافلة الصمود التي من المرتقب وصول القافلة البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية“.
وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر“.
وأعلن منظمو “قافلة الصمود” المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، أنه من المرتقب وصول القافلة البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.
وقال المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي: “يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري (الخميس) تصل القافلة إلى القاهرة، ويوم 15 من الشهر نفسه نكون في رفح المصرية، وفي القاهرة سيكون لنا لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى”.
وأكد المنسق الطبي للقافلة محمد أمين بالنور: “القافلة برية تضامنية شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون من أجل القضية الفلسطينية منذ سنوات، وبدأت المبادرة من تونس ثم توسعت لتصبح مبادرة مغاربية تضم مواطنين من تونس الجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم يلتحق الإخوة من ليبيا ومصر“.
ويذكر أن بالنور، هو طبيب جراحة عظام وكسور تطوع للعمل في مجمع ناصر الطبي والمستشفى المعمداني بقطاع غزة بين منتصف كانون الأول/ ديسمبر ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضيين.
وأضاف بالنور: “هذه قافلة صمود لمناصرة غزة ومناصرة شعب الجبارين، فكل العالم يتفرج على أعمال الإبادة، والحكومات لم تقم بما عليها، وآن الأوان للشعوب أن تتحرك، فإلى متى العالم يصمت؟!”.
وتابع: “القافلة ليست سياحية، بل نضالية، وكل من فيها يخرج بصدر عار، ينشد الكرامة لمناصرة إخوتهم في غزة وفلسطين بصفة عامة“.
وتأتي المبادرة في إطار تحركات عالمية من أحرار العالم في محاولة لإيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية وكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني يموتون جوعا، وفق المنسق الطبي للقافلة.
وقال بالنور: “الهلال الأحمر التونسي بالتعاون مع الهلال الأحمر في ليبيا ومصر يعملون لإنجاح المبادرة، وعمادة الأطباء في تونس (نقابة الأطباء) تنسق مع نظيرتها في ليبيا ومصر“.
وأردف: “قافلة صمود1 ستليها قافلة صمود2 و3، ولن نسكت عن حق إخوتنا في غزة ولا عن حق أي مظلوم يظلم أمام مرأى ومسمع العالم“.
وصباح الاثنين، انطلقت قافلة الصمود المغاربية من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة مئات الناشطين.

* مصر محاصَرة بتحالفات خصومها حفتر وحميدتي والإمارات.. أين اختفى الجيش المصري؟

شهدت الحدود السودانية مع مصر وليبيا تطورًا خطيرًا، ففي 9 يونيو 2025، أعلنت مصادر ميدانية سودانية ودولية أن قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسطت سيطرتها على منطقة استراتيجية على المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، وتشمل المنطقة نقاطًا قريبة من “جبل العوينات” و”واحة الكفرة”، المعروفة بأهميتها اللوجستية في طرق التهريب والهجرة غير النظامية، هذه السيطرة تعني تحولاً خطيرًا في موازين القوى الإقليمية، وتكشف هشاشة الموقف المصري، خاصة أن هذه التطورات لم تقابل بأي رد فعل جاد من جانب القاهرة.

رغم الأهمية الأمنية البالغة لهذه المنطقة، تجاهلت السلطات المصرية، حتى لحظة إعداد التقرير، إصدار أي بيان عسكري أو رئاسي يوضح الموقف الرسمي أو الإجراءات المتخذة، في خطوة تعكس استمرار سياسة التجاهل والتراخي التي اتسم بها نظام عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة السودانية في أبريل 2023. 

إخفاقات متراكمة.. فشل نظام السيسي في الملف السوداني

منذ اندلاع الأزمة السودانية، تبنّى نظام السيسي سياسة قائمة على دعم العسكر في السودان والتدخل غير المباشر عبر تحالفات سياسية وعسكرية، إلا أن هذه السياسات أثبتت فشلها مرارًا.

فقد حاولت القاهرة مرارًا عرقلة العملية السياسية في السودان، ودفعت نحو تقاسم السلطة بين الجيش والقوى المدنية على غرار سيناريو 2019، لكنها فشلت في تحقيق اختراق حقيقي، بل ساهمت في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الاستقطاب الداخلي.

ويؤكد مراقبون أن المبادرات المصرية غالبًا ما تأتي بعد تعثر حلفائها العسكريين في السودان، ما يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية لدى نظام السيسي وانكشاف محدودية نفوذه الفعلي في الساحة السودانية. 

فشل استخباراتي وعسكري.. أين الجيش المصري؟

الغياب التام لأي رد مصري على هذا الاختراق الحدودي يثير تساؤلات عميقة حول فاعلية المؤسسة العسكرية التي تتلقى أكبر مخصصات مالية من الموازنة العامة، فبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، بلغ الإنفاق العسكري لعام 2024 نحو 7.8 مليار دولار، وهي أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ مصر، لكن رغم هذا الإنفاق الضخم، لم يستطع النظام تأمين حدوده الجنوبية والغربية من الفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة إقليميًا.

اللواء المتقاعد صفوت الزيات صرح في مقابلة تلفزيونية على قناة “الحوار” بتاريخ 10 يونيو 2025 قائلاً: “الوضع خطير للغاية، فلدينا فجوة استخباراتية وعسكرية على حدود تمتد لأكثر من 1,200 كيلومتر، وهي الآن مهددة من قبل ميليشيات غير نظامية مدعومة من قوى خارجية. أين الإنفاق العسكري؟ وأين الأولويات؟“ 

الإمارات وحفتر وحميدتي.. مثلث النفوذ على حساب مصر

تكشف التحليلات الجيوسياسية عن علاقات متشابكة بين قوات الدعم السريع، واللواء خليفة حفتر في ليبيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فوفق تقرير صادر عن “معهد صوفان للدراسات الأمنية” في مايو 2025، تتلقى قوات حميدتي دعمًا لوجستيًا وتمويليًا مستمرًا من الإمارات، عبر مسارات إمداد تمر من شرق ليبيا، وبالتحديد من مناطق نفوذ حفتر، وتكشف تقارير أن الدعم السريع استفادت من خطوط إمداد عبر الأراضي الليبية، بترتيب مع حفتر، ما منحها قدرة أكبر على التحرك في المناطق الحدودية مع مصر وليبيا.

حفتر، الحليف التاريخي لأبو ظبي، سمح منذ أواخر 2023 بمرور معدات وأسلحة إلى الدعم السريع مقابل الحصول على دعم مالي وعسكري في الشرق الليبي، مما أدى إلى تشكّل ما يشبه “حلفًا غير رسمي” بين ثلاث جهات مسلحة تعمل خارج الأطر الرسمية للدول: الدعم السريع، حفتر، وشبكة مصالح إماراتية.

هذا التحالف غير المعلن يضع القاهرة في موقف حرج، إذ تجد نفسها أمام قوة عسكرية مدعومة من حلفاء إقليميين (الإمارات وحفتر) يتقاطعون في المصالح مع خصومها في السودان، ويعكس ذلك فشل السيسي في بناء شبكة تحالفات متماسكة أو حتى الحفاظ على أمنه الحدودي.

المفارقة أن القاهرة، التي يفترض أنها الأكثر تضررًا من هذا التحالف، لم تحرّك ساكنًا، بل استمرت في التنسيق مع أبوظبي دون مساءلة. 

مؤشرات على الفشل

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 9 ملايين سوداني نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، في حين تجاوز عدد القتلى 15 ألفًا بحسب تقديرات منظمات دولية حتى منتصف 2025.

ورغم الدعم السياسي واللوجستي الذي قدمته القاهرة للجيش السوداني، لم تنجح في منع تمدد قوات الدعم السريع أو احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما أن فشل زيارة السيسي إلى الخرطوم في فبراير 2024، والتي كان يُعوّل عليها لإعادة ترتيب التحالفات، شكل صفعة دبلوماسية جديدة للنظام المصري وأظهر عجزه عن التأثير في مسار الأحداث.

لم تخلُ الساحة السياسية من انتقادات حادة لسياسات السيسي في السودان، فقد صرح مسؤولون سودانيون بأن التدخلات المصرية ساهمت في إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة المدنيين، كما أشار محللون مصريون إلى أن النظام المصري بات يفتقر لأي حلول عملية للأزمة السودانية، مكتفيًا بمحاولات العرقلة وكسب الوقت دون نتائج ملموسة.

كما حذرت تقارير غربية من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني على الحدود المصرية، ويهدد المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للقاهرة في المنطقة. 

التداعيات الإقليمية

أدى فشل نظام السيسي في إدارة الملف السوداني إلى تعقيد علاقات مصر مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في السودان، خاصة مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة، التي باتت ترى في الدور المصري عامل إعاقة أكثر منه عنصر استقرار.

كما أن استمرار النزاع على الحدود يهدد الأمن القومي المصري، ويزيد من مخاطر تسلل الجماعات المسلحة وتهريب السلاح، في ظل تراجع قدرة الجيش المصري على ضبط الحدود.

وتواجه القاهرة الآن معضلة حقيقية بين ضرورة حماية مصالحها وبين عجزها عن التأثير الفعلي في مسار الأحداث، ما يكرس صورة نظام السيسي كنموذج للفشل السياسي والعسكري في محيطه الإقليمي.

بهذا يتضح أن سياسات نظام السيسي تجاه السودان لم تحقق سوى مزيد من الفوضى والتوتر على الحدود، وأن إخفاقاته المتكررة في بناء تحالفات فعالة أو تقديم حلول واقعية للأزمات الإقليمية باتت تهدد استقرار مصر نفسه وتضعها في مواجهة تحديات متزايدة على كافة الأصعدة.

 

* من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي؟

بينما لا تزال صفقة رأس الحكمة تثير الجدل والقلق الشعبي بشأن التفريط في أصول الدولة، تطفو على السطح صفقة جديدة لا تقل خطورة، وهي صفقة رأس شُقير على البحر الأحمر، التي يتجه النظام الانقلابي  لإبرامها مع صندوق سيادي خليجي لم يُكشف عنه بعد.  الصفقة، بحسب مصادر حكومية، تهدف إلى دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية، على أن تُخصص عوائدُها بالكامل لسداد الدَّيْن العام، الذي ارتفعت خدمته بنسبة 37% في النصف الأول من العام المالي الجاري. لكن السؤال المركزي: لماذا تصر السلطة المصرية على تحويل الأصول العامة إلى أدوات لسداد الديون، عبر صفقات تفتقر إلى الشفافية وتُبرم مع شركاء من دول الخليج، تحديداً الإمارات والسعودية؟ 

رأس شقير الحلقة التالية في مسلسل التفريط 

المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ضمن ما تسميه الحكومة “إستراتيجية تنوّيع أدوات التمويل” الأرض الواقعة في موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، يُراد رهنها وضخ استثمارات خليجية فيها من خلال صكوك، بينما تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي ذاتِ الأهمية العسكرية داخل النطاق نفسه. وتشير المؤشرات، حسب تقارير اقتصادية، إلى أن الصفقة قد تكون لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي، تكراراً لنموذج رأس الحكمة، حيث دخلت شركة “ADQ” التابعة لأبوظبي في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، أثارت موجة غضب بين اقتصاديين ومواطنين، رأوا فيها تفريطاً ممنهجاً في أراضي الدولة. 

أين البرلمان؟ وأين الصحافة التي اتهمت مرسي ببيع سيناء؟

ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من البرلمان الانقلابي، الذي لم يعترض على القرار، ولا حتى ناقشه، رغم أنه يتضمن نقل ملكية أرض دولة لجهة تنفيذية بغرض البيع أو الرهن، وهو ما يُعدُّ من الناحية الدستورية – في أي دولة ديمقراطية – أمراً يستوجب العرض على السلطة التشريعية. 

وفي المقابل، تصاعدت في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري – دون مستند واحد – اتهامات إعلامية بشأن بيع قناة السويس وسيناء، بينما كانت مجرد إشاعات تُبثُّ من منابرَ مواليةٍ للنظام الحالي.، أين تلك الأصوات الآن؟ ولماذا تخرس أمام صفقة تلو الأخرى يتم فيها تحويل أرض مصر إلى سندات رهن في أسواق الدين العالمية؟ 

من الاستثمارات إلى “الرهائن الاقتصادية“

تقول الحكومة: إن “هذه الخطوات تهدف إلى خفض الدين العام وتنشيط التمويل الإسلامي، لكن الواقع أن الدين الخارجي ارتفع وخدمة الدين تتفاقم، وتُظهر بيانات البنك المركزي أن سداد القروض المحلية والأجنبية سيقفز إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه“. 

بل أكثر من ذلك، فإن المؤسسات الجديدة مثل “صندوق مستقبل مصر”، يُدير أصولاً بمليارات الجنيهات خارج إطار الرقابة البرلمانية أو القضائية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول من يملك مصر فعلياً الآن، ومن الذي يقرر بيع أصولها، ولصالح من؟ ما يجري ليس مجرد استثمار، بل هو تفكيك للأرض المصرية لصالح مراكز قوة مالية خارجية، تُغلّفه السلطة بخطاب “الإصلاح المالي”، بينما يُدار بلا رقابة، وبلا نقاش مجتمعي، ووسط صمت المؤسسة العسكرية التي كانت – نظرياً – شريكاً في حماية هذه الأرض. 

السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: إذا كانت أرض مصر تُباع بالأمر التنفيذي، فأين السيادة؟ وأين من اتهموا مرسي ببيعها؟

 

*مع جدل إغلاق مصنع “الشرقية للكتان” بالإسكندرية السيسي يُسلّم صناعة أمن قومي للأجانب

قال مراقبون: إن “الجدل عن إغلاق حديث ل(مصنع شركة الشرقية للكتان والقطن) وهو مؤكد إغلاقه وعرضه للبيع لصالح مستثمرين من الإمارات، ولكن الفارق أنه مغلق منذ 2018 وإن أعمال الهدم فيه تعود إلى ذلك التاريخ أو قبل ذلك بقليل”.

وقال متابعون: إنه “في 2018 بدأت عصابة الانقلاب هدم الشركة الشرقية للكتان، إحدى أكبر قِلاع صناعة الغزل والنسيج في الإسكندرية بعد تصفيتها، و بيعها كأرض للبناء لأحد المستثمرين الإماراتيين”.

وأضاف المتابعون أن الشركة كانت الأولى في الشرق الأوسط لصناعة غزل الكتان، منذ إنشائها في 1946، ويعمل فيها آنذاك 8 آلاف عامل، ومساحتها 90 ألف متر مربع، وبِيعت بثمن بخس 30 مليون جنيه وأقل، برغم أنها تقع في منطقة حيوية بشرق المحافظة، بجوارها مولات استثمارية وفضاءات كثيرة.

ولفت المعلقون إلى أن الشركة بيعت كأرض بعد الاستيلاء عليها من أصحابها عام 1961 واستولى عليها أحد المحظوظين من سنوات قليلة باسم الاستثمار.

ورغم أن التصفية والهدم كان في 2018 وليس في 2025 إلا أن قيمة الهدم واحدة وهي أن من تولى كبره عصابة الانقلاب والذي حوّل المكان ابتداء إلى خرابة ومقلب للقمامة دون تدخل من المحليات، حتى فرح جيران المصنع بهدمه كوضع أفضل من “الخرابة“.

وزعمت إحدى المدافعات أن “قيادة وطنية عملت أكبر مصنع غزل ونسيج متطور بأحدث ماكينات ومتكلف مليارات“.

وإشارة اللجنة (الشؤون المعنوية) كانت على مصنع جديد أعلنت عنه حكومة السيسي في يناير الماضي، بعد شراكة بين (شركة السويدي للتنمية الصناعية)، وشركتة صناعة الكتان الصيني “كينجدوم” لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة الكتان داخل منطقة “إندستريا السادات”، وذلك بنظام المنطقة الحرة الخاصة، باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، (وليس مليارات) بهدف تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الكتان المصري، بحسب بيان صادر عن الشركة المصرية.

وتسمية الشركة بالاسم الصيني يعني استحواذها على أغلب أسهم الشركة أو النسبة غير العادلة في الشركة رغم أن الكتان منتج حيوي تعد أقطان الكتان أغلى قيمة في دنيا الصناعة، لاسيما عند الآسيويين، وتضاعفت مساحة الأرض المزروعة بالكتان في مصر إلى 75 ألف فدان خلال الموسم الحالي بحسب بيانات حكومية، بعد أن كانت فقط 48 ألف فدان ومن أصنافه سحا 3ن و5، و6 وجيزة9 ، و11، و12 وهي أفضل إنتاجية من الأصناف المستوردة.

ويُصدّر من محصول الكتان بشكل كبير إلى أوروبا والصين ويعتبر إنتاج مصر 8% من الإنتاج العالمي ، ويزرع الكتان في آسيا وأوروبا، إلا أن الكتان المصري يحظى بشعبية كبيرة نظرا لجودته وتكنيك صناعته. 

شبرا ملس

وقال محمد توفيق Mohamed Tawfik: إن “75 مليون دولار حجم صادرات محصول الكتان وتعد قرية “شبرا ملس” بمركز زفتى بمحافظة الغربية في مصر بـ”قلعة صناعة الكتان” وهي من أكبر القرى التي تزرع وتصنّع الكتان في مصر، بل وفي العالم، ويعمل معظم سكانها في مجال زراعة وتصنيع الكتان، ويتم تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج“.

وفي أبريل الماضي شبَّ حريق هائل بمخازن القرية ومصنع الكتان فيها فأهلكت الحرائق حصاد نحو 10 آلاف فدان، وإن إنتاج القرية والقرى المجاورة 90% من إنتاج مصر من الكتان، حيث يعمل معظم سكانها في مجال زراعة وتصنيع الكتان، وتعد الصين وبلجيكا من المستوردين الرئيسيين لإنتاجها،  وبها حوالي 30مصنعا يعمل به  20  ألف عامل.

وتدخل ألياف الكتان في صناعة الأنسجة والأغطية وأقمشة الخيام وصناعة العملات الورقية، والأكياس القماشية وصناعة الملابس والحقائب، أما بذور الكتان فيستخرج منها زيت الكتان والمعروف باسم الزيت الحار كما هو معروف في بعض دول شمال إفريقيا، فهو زيت يستخدم في الطعام ويستخدم في الطبخ والصيدلة والطب، لكونه غذاء صحيًا غنيّا بالدّهون المفيدة والفيتامينات.

وتدرُّ صناعات الكتان ومشتقاته دخلاً سنويًا يُقدّر بحوالي مليار و300 مليون جنيه مصري.

وقال جهاد حجازي Jehad Hegazy من شبرا ملس: “الكتان بيجي من كل المحافظات بيتجمع في شُون ، بتبتدي عمليات التجميع في ربط ثم الدريس علشان يتفصل البذور عن العيدان وبعد كده التعطين والتنشير ثم التروبيل آخر مرحلة ، كل مرحلة في دي قصة وحوار لوحده“.

وأضاف، “خلال كل المراحل دي بنلاقي عندنا حاجة اسمها بذور الكتان والبذور دي بتدخل في صناعات كتير زي الزيت الحار والدهانات وغيرها، وبيطلع حاجة اسمها القيشة والكوزب وبتدخل في الأعلاف، وبنلاقي عندنا الألياف وكتان الشعر بتدخل في صناعة الملابس وغيرها ، وعندنا الساس اللي بيدخل في تصنيع الخشب الحبيبي وغيرها كتير“.

وأشار إلى أنه “خلال الموسم واللي بيدخل في حوالي 7 شهور تقريباً بجميع المراحل بتوصل العمالة بشكل مباشر وغير مباشر لحوالي 10 آلاف عامل من كل مكان في مصر ، لو نزلت شبراملس هتلاقي عائلات كاملة من الصعيد ومحافظات تانية موجودة وشغالة في شبراملس”.

وعن الحريق الأخير نبّه إلى أن “صعب جداً يتعمل بنية تحتية ضخمة خاصة بالحريق في قلب أراضي زراعية حوالين الشون اللي بيتم التجميع فيها ، لإن التشوين للأسف بيتم عشوائي لإن مفيش حاجة مقننه أصلاً ، يعني حريقة إمبارح دي علشان الحماية المدنية تعرف تجيب ميه كانت بتسحب من المصرف اللي متغطي وترعة مجاورة وده مش تقصير منهم لإن هم مفيش قصادهم غير كده”.

مرحلة التعطين

وأضاف، “الكتان بيتأخر وقت كبير في أماكن التشوين؛ لإنه لازم يعدي على مرحلة التعطين ودي بتكون عبارة عن مبلة كده أو بمعنى تاني علشان الناس تفهمه مكان شبه حمام السباحة كده ولازم الكتان يعدي على المرحلة دي وطبعاً عدد المعاطن اللي موجودة قليلة جداً على حد ذكر الأهالي وأصحاب المصانع وطبعاً أرقام تأجير المعاطن أغلى من الذهب بردو ، وطبعاً ممنوع إقامة المعاطن؛  لإن الأرض زراعية وعلشان يتعمل المعطن لازمًا موافقة كذا وزارة وفي الآخر بتترفض بردو، ودي بتسبب مشكلة كبيرة إن المدّة بتطول وفرص المخاطر بتزيد أكتر وأكتر“.

وأوضح أن “مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف موجودة في نفس القرية وفي بيوت عشوائية كمان في أرض الأوقاف، ليه ميتمش استخدام أرض الأوقاف الموجودة في القرية واللي حجمها كبير جداً في إقامة المعاطن من خلال الدولة ومش هتكون مجانية، دي هتدخل دخل جبار من تأجيرها والفلوس تدخل للدولة، أو حتى مستثمر يأخدها يعملها بحق انتفاع وللدولة يكون ليها جزء”.

وتابع: “صناعة بالحجم ده ووفود أجانب من دولة أجنبية بتتوافد على القرية للتصدير والتصدير للاتحاد الأوروبي والصين والهند وشمال أفريقيا، وعمالة واستثمارات بمليارات، ومع ذلك لسه واقفين نتفرج دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة“.

صناعة أمن قومي

ولفت جهاد حجازي إلى أن “اللوم في الأول على الجهات المعنية إزاي كنز زي ده يكون مهملا وهو يُعتبر صناعة قومية وإزاي ميتمش توفير كل الجهود والموارد والإمكانيات المطلوبة وتسخيرها للصناعة دي ، وهجيب اللوم على كل نواب الدائرة اللي للأسف مفيش حد منهم مُعفى عن السؤال، لإن صناعة الكتان فاتحة بيوت كتيرة جداً من أهالي زفتى والسنطة ، إزاي وإحنا عندنا نواب ليهم وزن في البرلمان وفي لجان هامة كمان ميتجمعوش على طاولة واحدة ويوجهوا نظر الدولة للي يفيد الناس فعلاً؟“.

وبرع قدماء المصريين في زراعة الكتان، واستخدامه، وأهم الصناعات القائمة عليه في مصر:

 تستخدم أليافه الناعمة الطويلة في صناعة المنسوجات الكتانية والأقمشة الفاخرة.

 يستخدم في صناعة أوراق العملة، وأوراق الطباعة، وخراطيم إطفاء الحرائق.

 يستخلص من بذوره زيت الطعام، بالإضافة إلى زيت البويات الصناعية.

 ويدخل قشره في صناعة أعلاف الحيوانات.

 كما يشار إلى حبال الكتان بالجودة والمتانة .

 وتستخدم سيقانه في صناعة الأخشاب.

 ويتسم الكتان بكونه من بين المحاصيل الشتوية الأقل استهلاكًا للمياه.

*مصرع 8 مصريين في رحلة هجرة غير شرعية هربًا من جحيم السيسي

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مصرية وأفريقية، لقوا مصرعهم غرقاً أثناء محاولتهم عبور البحر في رحلة هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل الليبية.

تشكل الهجرة الغير الشرعية إحـدى أهـم الظواهر التي أضحت  يبحث عنها العديد من المصريين نظرا للتداعيات التي تترتب عليها انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على الشرعية وما ترتب عن ذلك من كوارث سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعيــة أم سياســية أو أمنيــة، جعلت العيش في مصر السيسي جحيما.

وأصبحت دوافع الهروب  متعــددة منهــا البطالــة والفقــر والفروقــات الكثيرة وظروف العمل التي بقت شبه مستحيلة وانعـدام الحريـات وعـدم الاسـتقرار الإقتصـادى المحلـى مـع إنتشار الزيادة السـكانية وانخفـاض نسـبة الشـباب والفشـل فـي حـل المشـكلات الإجتماعيـة المتمثلة في الفقر والمجاعة والبطالة والأمراض التي تعاني منها مصر.

وكان شاطئ قرية “بق بق” بمدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح قد شهد خروج الجثث على دفعتين، الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والثانية الثلاثاء، ما يرجح وجود مزيد من الضحايا لم يتم العثور عليهم بعد، ضمن رحلة محفوفة بالمخاطر انطلقت من شرق ليبيا.

ووفقا للمصادر، فإن الضحايا شملوا مواطنًا ليبيًا وآخر سودانيًا، إضافة إلى ثمانية مصريين من محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى مطروح العام، حيث وُضعت تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد هوياتهم بدقة.

كما أضافت المصادر، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المركب الذي كان يقل الضحايا انطلق من أحد الشواطئ الواقعة شرق ليبيا، بين مناطق مساعد ودرنة، والتي تشهد نشاطا مكثفا لمهربي البشر، مشيرةً إلى أن استخدام مراكب غير صالحة للإبحار لمسافات طويلة قد يكون أحد أسباب وقوع الحادث.

وجرى التحفظ على الجثث داخل ثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت اتخاذ إجراءاتها لتحديد هوية الضحايا واستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.

وسابقا سلط تقرير للإذاعة الوطنية العامة (مؤسسة إعلامية أمريكية) الضوء على تزايد هجرة الشباب المصري غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال التقرير إن مصر تربعت في عام 2023 على قمة الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد تفوقت على كل من أفغانستان وسوريا.

يؤكد التقرير أن المصريين يسعون بشكل متزايد إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وينقل عن المنظمة الدولية للهجرة أنها أحصت ما يقرب من 22,000 مهاجر مصري وصلوا إلى أوروبا في هذا العام، معظمهم عن طريق البحر، وهو ارتفاع ملحوظ عن السنوات السابقة عندما لم يكن المصريون من بين أفضل الجنسيات التي تطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. 

ودفعت أرقام 2023 مصر إلى القمة، متجاوزة المهاجرين غير الشرعيين من كل الدول الأخرى، بما في ذلك من أفغانستان وسوريا التي مزقتها الحرب. 

ويتحدث التقرير عن أن آلاف الرجال يختفون من القرى الريفية الفقيرة في مصر، ثم لا يلبثون أن يظهروا في ليبيا في طريقهم إلى أوروبا عبر شبكات تهريب البشر. 

ارتفاع في الهجرة غير الشرعية من مصر
يسعى المصريون بشكل متزايد إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعدما عانى الاقتصاد المصري من ضربات كبيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظمه من منطقة البحر الأسود. دفع التأثير الذي يمكن أن تتركه الحرب على الاقتصاد المصري والأمن الغذائي والقدرة على دفع ثمن الواردات الحيوية المستثمرين الأجانب المتوترين إلى سحب مليارات الدولارات من البلاد.

تراجعت العملة المصرية منذ ذلك الحين، وفقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بشكل مطرد، حيث ارتفعت بنحو 80٪ للأسماك، و60٪ للحبوب والجبن والبيض ونحو 90٪ للحوم والدواجن مقارنة بالعام الماضي.
وقد أدى ذلك إلى جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول ملايين المصريين الذين يعتمدون على الإعانات الحكومية للبقاء على قيد الحياة.

في غضون ذلك، قامت مصر بقمع الهجرة غير الشرعية. وتقول الحكومة إنه لم تغادر أي سفينة تقل مهاجرين بشكل غير قانوني المياه المصرية إلى أوروبا منذ عام 2016، لكن الواقع يعكس ذلك ففي 14 محافظة مصرية تشهد أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما تظهر الأرقام تظهر أن الرجال ما زالوا يغادرون بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

لم تقم ليبيا المجاورة بقمع الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلا بشكل متقطع. ويستخدم تجار البشر شبكات واسعة في مصر لجذب المهاجرين.

بيع مصر عرض مستمر على غرار صفقة رأس الحكمة النظام المصري يخصص أرضاً ضخمة بالبحر الأحمر ويفاوض السعودية والكويت.. الأربعاء 11 يونيو 2025م.. انتهاكات جنسية تلاحق النساء في سجن المنيا و10آلاف متهم في 8 أشهر: العدالة تحت عباءة الإرهاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 10آلاف متهم في 8 أشهر: العدالة تحت عباءة الإرهاب

في تحرك قضائي غير مسبوق من حيث الحجم والتوقيت، أقدمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر خلال ثمانية أشهر فقط (من أكتوبر 2024 إلى يونيو 2025) على إحالة نحو عشرة آلاف متهم إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، في 202 قضية تتعلق جميعها بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أو دعمها. وتم تحديد جلسات لـ98 قضية حتى الآن.

ويبدو أن هذا التحرك القضائي يعكس توجهًا لإعادة إنتاج الأزمة الحقوقية المستمرة منذ سنوات، ولكن بأسلوب جديد، حيث يُنقل عبء الحبس الاحتياطي من النيابة إلى ساحة القضاء، دون ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة، وفق ما يراه خبراء ومراقبون. 

قرار سياسي في عباءة قانونية

مصدر قضائي رفيع المستوى من داخل مكتب النائب العام كشف أن هذه الإحالات تأتي في إطار ما وصفه بـ”تصريف جماعي” لقضايا الحبس الاحتياطي المطول، وأن الهدف الظاهري هو إغلاق الملفات العالقة التي تراكمت منذ سنوات. وتعود وقائع أغلب القضايا إلى الفترة من 2016 حتى 2022، ما يعني أن العديد من المتهمين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون المصري (عامان فقط)، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وبحسب المصدر، جاء توجيه الإحالات مباشرة من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، الذي أمر بالإسراع في إنهاء القضايا المتأخرة لاحتواء الانتقادات الحقوقية المتصاعدة، خصوصًا مع اقتراب مراجعة ملف مصر الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 

وجوه بارزة في قفص الاتهام

لا تقتصر القضايا المحالة على النشطاء المجهولين، بل تضم قيادات حزبية وسياسية بارزة، نوابًا سابقين، مرشحين رئاسيين، محامين وحقوقيين معروفين. وتشمل التهم: الانضمام لجماعة إرهابية، التحريض على التظاهر، تمويل جماعة محظورة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقلب نظام الحكم، وهي تهم باتت، بحسب المنظمات الحقوقية، تُستخدم كقوالب جاهزة لإسكات المعارضين. 

تحايل قانوني أم انفراجة؟

المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي، رئيس هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين، يرى أن ما يحدث ليس سوى “تحايل قانوني” لنقل الأزمة من يد النيابة إلى القضاء، دون حل جوهري. ويقول: “نحن أمام نقل للحبس من دون ضمانات لمحاكمة عادلة أو سرعة في الفصل، ما يعني استمرار الحبس لكن بحكم قضائي“.

ويلفت حلمي إلى أن جميع القضايا ستُنظر أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب، ما يرجّح استمرار التأجيل لسنوات، ويجعل هذا الإجراء أقرب إلى إعادة تغليف الأزمة لا تفكيكها. كما يشير إلى ضغوط غير معلنة من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط ضمنيًا إصلاحات قانونية تتعلق بالحريات، ويرى أن السلطات المصرية تحاول التهرب منها عبر وسائل إجرائية بدلًا من إصلاحات حقيقية. 

دوائر الإرهاب في مرمى النقد

المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، يذهب إلى ما هو أبعد، إذ يشكك في شرعية دوائر الإرهاب نفسها، ويعتبرها “تفتقر إلى أبسط ضمانات الاستقلال القضائي”. ويضيف: “ثبات تشكيل الدوائر لسنوات على قضاة بعينهم يُعد توجيهًا للأحكام، وينافي مبدأ استقلال القاضي“.

ويحذر دربالة من أن عقد الجلسات داخل السجون المغلقة يقوّض حقوق الدفاع، ويمنع المحامين من التواصل الفعال مع موكليهم، ويمنع الشفافية الإعلامية والنقابية. ويختم بالقول: “العدالة لا تُبنى خلف الأسوار، بل في ساحات حرة خاضعة للرقابة“. 

ضغط دولي وتجميل داخلي

يرى مراقبون أن هذا التوجه المصري جاء استجابة لضغوط دولية، مع اقتراب تقييم سجلها الحقوقي، ويهدف إلى تقديم صورة زائفة عن حلّ أزمة الحبس الاحتياطي، دون معالجة فعلية للأسباب العميقة للأزمة، أو إدخال تعديلات تشريعية جوهرية.

ويحذر الحقوقيون من أن هذه الخطوة قد تعمّق الأزمة بدلًا من حلها، خاصة أن البنية القضائية الحالية – بقضاتين فقط للنظر في 202 قضية – غير قادرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من الملفات، ما يُبقي المتهمين قيد الاحتجاز، ولكن هذه المرة بحكم محكمة، لا بقرار نيابة.

ويخلص الخبراء إلى أن ما يجري يمثل مرحلة جديدة من “التدوير القضائي”، حيث تتحول المحاكمات إلى إجراءات شكلية، تُستخدم فيها أدوات العدالة لتثبيت الواقع القائم لا تغييره. ويخشى أن تتحول هذه الإحالات الجماعية إلى نموذج دائم في التعامل مع الخصوم السياسيين، تحت غطاء “الشرعية القضائية

*من التفتيش إلى غرف الاحتجاز: انتهاكات جنسية تلاحق النساء في سجن المنيا

تلقت النيابة العامة في حكومة الانقلاب شكاوى من نساء مصريات تعرّضن لتفتيش مهين وصل حد التحرش الجنسي خلال زياراتهن لسجن المنيا شديد الحراسة. الشكاوى، التي رُفعت بدعم من منظمات حقوقية، تكشف عن إجبار الزائرات على خلع الملابس، بما في ذلك فتيات صغيرات، في ما وصفنه بـ”مهزلة لا إنسانية“. 

“تحرّش لا تفتيش”: شهادات مؤلمة

بحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، روت زائرات تجارب مهينة داخل غرفة التفتيش، مؤكدات أن بعض الإجراءات بلغت حد “التحرش الجسدي الصريح”. سيدة قالت إنها لن تصطحب بناتها مجددًا: “مشهد التفتيش جرحني وجرحهم”. أخرى وصفت الوضع بـ”التحرش المغلّف بالأمن”، داعية نساء أخريات لتقديم شكاوى.

إحدى بنات المعتقلين صرحت: “نعود من الزيارة ووجوهنا مغطاة بالذل. نتجنّب النظر إلى بعضنا من شدة الإهانة”، مشيرة إلى أن ما يحدث يهدف لـ”كسرنا نفسيًا”، وأكدت أن بعض زوجات السجناء الجنائيين يتعرضن لتفتيش عارٍ. 

رصد حقوقي: الانتهاكات تتصاعد

الحقوقي المصري أحمد العطار أكد أن الشبكة وثّقت خلال السنوات الماضية تفتيشًا ذاتيًا مهينًا للنساء في عدة سجون، لكن الانتهاكات في سجن المنيا تشهد تصاعدًا ملحوظًا مؤخرًا. وقال: “بعض الزائرات حاولن بالفعل تهريب ممنوعات، لكن هذا لا يبرر تعميم الإهانة والتحرش على الجميع“.، وفقًا لـ”عربي21″.

وأضاف: “هل تعاقب الزائرات ككل بسبب أخطاء بعضهن؟ لا بد من استخدام أدوات تفتيش حديثة تحترم كرامة النساء“. 

“الزيارة ليست رفاهية بل حق“

“مركز الشهاب لحقوق الإنسان” طالب بوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة”، مؤكدًا أن زيارة المسجون حق قانوني لا يجوز تحويله إلى تجربة قهر نفسي. وسأل المركز: “لماذا يُهان الزوار وخاصة الأطفال؟ ولماذا يُعاقَب المعترضون على التفتيش المهين؟“. 

قانونيًا ودستوريًا: الجريمة واضحة

بحسب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” ومنظمات حقوقية أخرى، ما يجري لا يُعد إجراءً أمنيًا، بل “وسيلة إذلال وانتهاك”. وتؤكد هذه المنظمات أن طريقة التفتيش تخالف المادة (51) من الدستور المصري التي تنص على أن “الكرامة حق لكل إنسان”، والمادة (60) التي تُجرم الاعتداء على جسد الإنسان.

اللائحة الداخلية للسجون المصرية تشدد على ضرورة أن يكون تفتيش الزائرات “على نحو يحترم آدميتهن، ودون مساس غير ضروري بأجسادهن“. 

التحرش في غرف التفتيش… ووراء القضبان

تتجاوز الانتهاكات حدود غرف التفتيش لتصل إلى داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز، وفق شهادات لمعتقلات سابقات وثّقتها منظمات دولية. إحدى المعتقلات قالت إن الأمن الوطني أطلق الجنائيات ضدهن، ووصفتهن بـ”المسجلات خطر”، ما أدى إلى تعرضها لمحاولة اغتصاب ودفعها لمحاولة انتحار.

في مركز شرطة الزقازيق، كشفت سجينة سابقة عن تحرّش جنسي مباشر من ضابط واثنين من المخبرين خلال التفتيش الذاتي، وهو ما وصفته بـ”وضع غير آدمي ومهين“. 

تقارير موثقة: العنف الجنسي ممنهج

عدة تقارير، منها تقرير “لا أحد آمن” الصادر عن منظمات مصرية ودولية، وثقت ممارسة ممنهجة للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز. من بينها حالات تعذيب بالصعق الكهربائي في الأعضاء التناسلية، وتهديد بالاغتصاب لنزع اعترافات أو إذلال المسجونات السياسيات.

القانون يجرّم والتحقيق غائب

وفق تعديلات قانون العقوبات المصري في 2020 و2021، يعاقب التحرش الجنسي بالسجن سنتين وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا كان التحرش استغلالًا للسلطة أو بلغ حد الاغتصاب.

ومع ذلك، يؤكد حقوقيون أن “الإفلات من العقاب” هو القاعدة، بسبب صعوبة إثبات الوقائع، خاصة حين يكون المتحرش من ذوي النفوذ داخل منظومة الأمن. 

قمع ممنهج منذ الانقلاب

منذ 2013، تعيش مصر موجة من القمع الأمني تطال أكثر من 60 ألف معتقل، وفق منظمات حقوقية. ويعيش هؤلاء في ظروف “لاإنسانية” تشمل الإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، وسط تجاهل رسمي للشكاوى أو المقترحات الحقوقية.

“مركز النديم” وثّق 426 انتهاكًا في مايو 2025 فقط، بينها حالات قتل وتعذيب وتدوير قضايا، وأشار إلى تصاعد الانتهاكات داخل السجون، خاصة ضد النساء.

التحرش الجنسي بالنساء في السجون وأثناء الزيارات لم يعد مجرد حوادث فردية، بل بات جزءًا من منظومة قمع تتجاهل القوانين والدستور وحقوق الإنسان الأساسية. ويؤكد الحقوقيون أن إنهاء هذه الانتهاكات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحًا جذريًا في بنية المنظومة الأمنية، ومحاسبة جادة للمسؤولين عنها

 

* السلطات الإيرانية تقوم تغيير اسم شارع لتعزيز التقارب مع القاهرة

أعلنت السلطات الإيرانية عن قرار تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي في طهران، وهو الشارع الذي سُمّي تيمّنًا بالضابط المصري الذي اغتال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن القرار جاء بعد تنسيق بين مجلس بلدية طهران ووزارة الخارجية الإيرانية، وذلك في إطار مساعي طهران لتعزيز التقارب مع القاهرة، التي تشهد انفراجة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.

ويُعد هذا القرار، الذي ينتظر المصادقة النهائية من المجلس البلدي الأسبوع المقبل، خطوة تهدف إلى طي صفحة من الماضي المثير للجدل وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وإيران.

وأعلن علي رضا نادعلي، المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، أن قرار تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي، المعروف أيضًا باسم “الوزراء” في منطقة 6 بطهران، جاء بعد مناقشات داخل لجنة تسمية الشوارع، وأن اللجنة اقترحت عدة أسماء بديلة سيتم عرضها في جلسة عامة للمجلس البلدي الأسبوع المقبل للتصويت النهائي.

وأكد نادعلي أن القرار يعكس رغبة إيران في تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة في يونيو 2025.

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أربعة عقود من التوترات بين البلدين، حيث كان تسمية الشارع باسم خالد الإسلامبولي، الذي نفّذ عملية اغتيال الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر 1973، مصدر إزعاج دائم للعلاقات المصرية-الإيرانية.

وقد أدت هذه التسمية إلى تعقيد العلاقات الدبلوماسية منذ الثورة الإيرانية عام 1979، مما جعل هذا القرار خطوة رمزية تُظهر حسن نوايا طهران، وبحسب تقارير غير رسمية يُعد اسم الزعيم الراحل لحزب الله حسن نصر الله أحد الخيارات المطروحة، وهو ما أثار نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت العلاقات بين مصر وإيران انفراجة ملحوظة مع زيارة عباس عراقجي إلى القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وتضمنت الزيارة جولة رمزية لعراقجي في منطقة خان الخليلي التاريخية، حيث أدى صلاة المغرب في الحسين وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ، وهي تحركات غير مسبوقة لمسؤول إيراني في مصر.

تاريخيًا، ظلت العلاقات المصرية-الإيرانية متوترة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، بسبب عوامل مثل دعم إيران لجماعات إسلامية متشددة وتسمية شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، الذي اعتُبر في مصر إرهابيًا بسبب دوره في اغتيال السادات.

وقد أدى توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979 إلى تعميق الخلافات، حيث رأت إيران الاتفاقية خيانة للقضية الفلسطينية، ومع ذلك شهدت السنوات الأخيرة محاولات متبادلة للتقارب، مدعومة بتغيرات إقليمية مثل الاتفاق السعودي-الإيراني عام 2023 بوساطة صينية، والذي شجع على إعادة تقييم العلاقات في المنطقة.

*ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي

فى زمن الانقلاب الدموى  شهدت إجازة عيد الأضحى المبارك  تفاقم ظاهرة غزو المخدرات شوارع المحروسة وتوزع على الشباب وتُباع فى كل مكان وتتجاهل حكومة الانقلاب هذه الكارثة لأنها تعمل على تغييب العقول وضياع مستقبل الكبار والصغار وبالتالى لا يطالب المصريون بحقوقهم وتتاح الفرصة لعصابة العسكر لبيع مصر بالقطعة .

المخدرات تصنع فى القرى والمدن بدون رقيب ولا حسيب والأهالى يشكون ويتقدمون ببلاغات لأمن الانقلاب دون استجابة وهو ما دفع أهالى مدينة أدفو للقيام بمهاجمة وكر مخدرات بأنفسهم وهدمه واحراق المخدرات.

وش الخراب

حول هذه المأساة كشفت (ش. س) من مدينة البدرشين عما حلّ بنجلها الأصغر (خ. ح. م)، 17 عاما، ويدرس فى الصف الأولى الثانوى التجارى، قائلة إن الحكاية بدأت عندما اشترى شقيقه الأكبر توكتوك يعمل عليه، وطلب نجلها الأصغر وردية للعمل على «التوك توك» بعد العودة من المدرسة، حتى يدبر مصاريفه.

وأشارت إلى أنه استمر لأشهر يعمل بجد، إلى أن تبدل حاله، وأصبح يتأخر فى الرجوع إلى البيت وحالته الصحية تراجعت ونزل وزنه للنصف وشعرت أنه لا يقوى على الوقوف.

وأضافت الأم : تدخل زوجى وشقيقه الأكبر وتتبعاه، واكتشفا أن أصدقاء السوء استخدموا «التوك توك» فى ترويج المواد المخدرة مقابل جرعة «مزاج» له مجانا، فأدمن «الآيس»، واضطررنا لنقله لمصحة لعلاج الإدمان.

وأشارت إلى أنه بعد خروجه من المصحة أصبح انطوائيا وضعيف البنية ودائم النوم، يغلق الغرفة على نفسه لأيام، لذلك لجأت لطبيبة كانت مسئولة عن متابعته فى المصحة، قالت إنها أعراض انسحاب المواد المخدرة من جسمه.

وتابعت الأم: أكدت لى الطبيبة أيضاً أن أفكار الانتحار تظل تطارده حال استمرار العزلة، ولا بد من ملء وقت فراغه، خاصة أن المخدرات الكيميائية تميت الموصلات العصبية فى المخ، موضحة أنه مع بداية العام الدراسى عاد إلى المدرسة مكسورا أمام زملائه، لكن أخاه دائما يرافقه ويذهب معه إلى النادى، ونحاول ملء حياته بالتعليم والرياضة وتنمية مهاراته ، وأقسمت على أخيه فباع «التوك توك».. «وش الخراب».

مصير مجهول

وقال «ع. ا»: ولدت بمنطقة «هيش» بالمعصرة بحلوان  وعشت هنا 38 عاما، والآن لدىّ خمسة أبناء، أخشى عليهم من مصير مجهول مع المخدرات وطرق وأساليب إغواء الأطفال والمراهقين والشباب، خاصة من المخدرات الجديدة المنتشرة «الآيس» أو «الشابو» .

وأضاف : أنا عامل يومية ولو انجرف أحد الأبناء إلى هذا الطريق لا أقدر على تحمل أعباء العلاج أو الذهاب به إلى مصحات علاج الإدمان، ليكون مصيره الموت لا محالة.

وأشار إلى أن منطقة «هيش» بالمعصرة  هى إحدى البؤر الإجرامية، لمتعاطى «الآيس» و«الشابو» من مختلف الفئات العمرية.

وأكد أن أنواعا كثيرة من المخدرات الكيميائية، منها «الشابو» و«الآيس» و«البودر» تنتشر فى المنطقة وأنا راجع من شغلى ليلا «اتكعبل» فى نساء مغيبة يتعاطين المخدر ويحتضن على صدورهن أطفالاً رُضّعاً، لا يعرفن من آباء أطفالهن، ونطردهن بعيدا يغبن ساعات ينمن فيها على كورنيش المعصرة ثم سرعان ما يعُدن إلى هنا مرة أخرى فلا مأوى لهن سوى تلك الخيام.

وأكد «ع. ا» أن تُجار السموم هم من أهل المنطقة، ويعتمدون فى ترويج تجارتهم على «السيدات» و«الأطفال» الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، والمقابل يكون «جرعة كيف» و«وجبة غذائية» والنوم بمنطقة شط البحر التى تقع تحت سيطرة تجار الكيف.

الشابو

 وقال (ت. ج 28 عاما) مدمن شابو لمدة 4 سنوات وتعافى، إنه فى البداية تعرف على أصدقاء من خارج المنطقة أثناء ركوب «التوك توك»، وعرضوا علىّ الأمر على سبيل التجربة رفضت مرة وأخرى، وفى الآخر جربت وتماديت فى التعاطى 4 سنوات من عمرى.

وأوضح أن «الشابو» مجرد مخدر يغيّب العقل عن الوعى ربع ساعة على الأكثر، ومنه «الشابو» الشعر و«البودر» .

وأشار إلى أن التعاطى يحدث راحة نفسية «عقل مخدر يحكم كيف يشاء»، عملت فى شق الثعبان منذ نعومة أظافرى، اليومية الآن 320 جنيها وعملت فى معرض، وكنت على منتصف الليل أتعاطى جرعة «الشابو» وأنام حيث تأخذنى قدماى، ولا أقوى على النوم يوما دون الجرعة.

وأكد أنه لم يرَ أمه شهورا وكانت تبكي من أجلى ، لم أعرف قيمتها إلا بعدما تعافيت، وكلما عدت إلى المنزل طردنى شقيقى الأكبر لتأديبى، وحين عرض علىّ الدخول لمصحة هربت ولم أرجع لسنوات، فكرت فى السرقة وخشيت الإمساك بى والسجن، والأقارب أنكروا معرفتى حتى مجرد مصافحتى كانت عارا لهم .

وتابع : ما دفعنى للإقلاع عن التعافى أن عريسا تقدم لخطبة شقيقتى فعزمت على التعافى من الإدمان من أجلها.

ولد الشيطان

وقالت والدة «م. ف. ك» من قرية سقارة: هذا ولِد الشيطان منذ كان عمره 13 عاما رفض استكمال تعليمه، وكان عنيدا ويرفض أن يُمشى أحد عليه كلمته، خرج لتعلم صنعة وسار المال فى يده، خلال سنوات أدمن الحشيش والأقراص المخدرة الأخرى .

وأضافت : شقيقه الأكبر حبسه لشهور وتعافى، كان يصرخ كما لو كان يُجلد، وتحملنا وصبرنا معه حتى تعافى، قررنا زواجه حتى ينصلح حاله، وبعد عام فشلت الزيجة وخرجنا منها بطفل رضيع.

وأشارت إلى أنه عاد للإدمان بمختلف أنواعه، وأصبح يتعاطى الترامادول يوميا خلال عمله، حتى يقوى على ساعات العمل، وفى الليل يتعاطى «الشابو»، فلتت أعصابه لدرجة أنه يعتدى علىّ وعلى شقيقاته بالضرب المبرح، طرده والده بكيت شهورا حتى سمح له بالعودة إلى البيت، واستمرت حالته فى التدهور والتصاعد إلى أن أمسك بطفله وكاد يقتله انتقاما من زوجته.

*بعد شكواهم من تدهور أوضاعهم المعيشية والمهنية…وزير الصحة يرهب ” نقابة الأطباء” ببلاغات بالنيابة

استدعت النيابة العامة الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو مجلسها، للتحقيق في بلاغ رسمي تقدّم به وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار.

وجاء التحقيق على خلفية تصريحات إعلامية لأمين انتقد فيها تدهور أوضاع الأطباء وتزايد موجات هجرتهم بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل، وهي قضايا موثقة منذ سنوات وتشكل عناوين بارزة لأزمة مستعصية في القطاع الصحي الحكومي، في سابقة قضائية ونقابية أثارت قلقًا واسعًا.

هذه الواقعة، التي انتهت بإخلاء سبيل الدكتور خالد أمين بضمان محل إقامته، ليست مجرد خلاف شخصي بين وزارة الصحة وممثل نقابي، بل تمثل – وفق مراقبين – نقطة فاصلة في علاقة الدولة بالنقابات المهنية، وانعكاسًا لمناخ يُضيّق على حرية التعبير والعمل النقابي، رغم الحصانات التي يكفلها الدستور. 

الوزارة ترد على الانتقاد بالبلاغات
البلاغ الذي تقدّم به الوزير ضد عضو منتخب في مجلس نقابة الأطباء استند إلى تصريحات إعلامية وصف فيها الدكتور خالد أمين الواقع النقابي والطبي بما يحمله من تحديات: هجرة يومية للأطباء، وتراجع حاد في نسب التشغيل داخل المستشفيات، ورواتب لا تكفي لبداية حياة مهنية كريمة.

وزارة الصحة اعتبرت هذه التصريحات “نشرًا متعمدًا لأخبار كاذبة”، وفق المادة 188 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من ينشر بيانات من شأنها “تكدير السلم العام أو إثارة الفزع”. 

النقابة ترد بالأرقام والوثائق
على الجانب الآخر، جاء رد النقابة موثقًا ومدعومًا بالمستندات الرسمية. فبحسب الممثل القانوني للنقابة محمود إسماعيل، قدّم الدكتور خالد أمين خلال التحقيق كشوفات رسمية تظهر أن عدد الأطباء الذين حصلوا على شهادات “طبيب حر” خلال عام 2024 بلغ 4261 طبيبًا، بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، وهي أرقام مثبتة وموثقة ضمن تقارير نقابية سابقة.

كما عرض أمين نتائج دراسة حكومية – شاركت فيها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة – تكشف أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا في وزارة الصحة لا تتجاوز 38% من إجمالي الأطباء في مصر، في مقابل معيار عالمي يبلغ 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل المحلي لا يتجاوز 8.6.

فيما يخص الرواتب، قدّم أمين مستندات تفيد أن متوسط دخل الطبيب حديث التخرج أو الحاصل على ماجستير لا يتجاوز 6 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يغطي الحد الأدنى لتكاليف الحياة المهنية أو الاجتماعية. 

تجريم العمل النقابي؟
رأى محامون وسياسيون أن ما جرى يعد تهديدًا مباشرًا لاستقلال النقابات المهنية. المحامي ياسر سعد أكد في تصريحاته أن التحقيق مع ممثل نقابي بسبب تصريحاته “يمثل تعديًا على حق دستوري”، مشيرًا إلى أن العمل النقابي يجب أن يكون بمنأى عن الملاحقة القضائية، طالما لم يصدر عنه تحريض أو قذف.

النائب الدكتور فريدي البياضي تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة، واعتبر تقديم بلاغ ضد عضو مجلس النقابة “انتهاكًا صريحًا للدستور” و”تقويضًا لدور النقابات كشريك في وضع السياسات العامة”، محذرًا من تكرار مثل هذه السوابق التي تهدد مسار العمل العام. 

ليست الحادثة الأولى
ورغم أن بلاغ الوزير الحالي يُعد سابقة لجهة منصبه، فإن التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة على خلفية تصريحاتهم ليس جديدًا. فقد خضعت الدكتورة منى مينا في 2016 لتحقيق رسمي بسبب حديثها عن إعادة استخدام السرنجات، كما استُدعي الدكتور إيهاب الطاهر في 2017 على خلفية نشره لمخاطبات نقابية متعلقة بـ”البورد الطبي العسكري”.

محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان سابقًا، حذّر من “ترهيب ممنهج للعمل النقابي”، وقال إن “الحديث عن واقع الأطباء لا يجب أن يُقابل بتحقيق، بل بحوار وإصلاح”، مؤكدًا أن “الأرقام التي نوقشت موثقة ومنشورة، وليست تسريبات أو شائعات”.

 

*على غرار صفقة رأس الحكمة النظام المصري يخصص أرضا ضخمة بالبحر الأحمر ويفاوض السعودية والكويت

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

نقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية أن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت، في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، عقب تخصيص قطعة أرض أكبر من مدينة رأس الحكمة لصالح وزارة المالية لخفض الديون.

ويهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو 2025، إلى استخدام الأرض لخفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، مع استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لتكرار نجاح صفقة رأس الحكمة، التي شكلت نموذجًا استثماريًا غير مسبوق، مما يعكس سعي القاهرة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم التنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء الدين العام.

وفقًا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2025، تم تخصيص الأرض الواقعة في محافظة البحر الأحمر، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق جاذبية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وطبيعتها السياحية الخلابة، لصالح وزارة المالية.

وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التخصيص هو تعزيز السيولة المالية للدولة من خلال إصدار صكوك سيادية، وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُستخدم لتمويل مشاريع تنموية أو خفض الدين العام.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع لتطوير مناطق سياحية وعمرانية على غرار مشروع رأس الحكمة، الذي وقّعته مصر في فبراير 2024 مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، مما شكّل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

ويعكس القرار استمرار نهج الحكومة المصرية في استغلال أصولها الاستراتيجية لجذب الاستثمارات، حيث تُعد منطقة البحر الأحمر، بما فيها مناطق مثل رأس بناس، من أكثر المناطق الواعدة أهمية بفضل شواطئها البكر، وشعابها المرجانية، ومناخها المعتدل معظم العام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التخصيص في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة بعد النجاح الملحوظ لصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وتشهد مصر منذ عام 2011 تحديات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 التي كلفت البلاد خسائر بقيمة 16 مليار دولار، والحرب في أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعارها.

وفي ظل هذه التحديات، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كان من أبرزها صفقة رأس الحكمة التي شملت تطوير مدينة سياحية متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع، ساعدت في تخفيف أزمة النقد الأجنبي، مما مكّن البنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف وتوسيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتعد منطقة البحر الأحمر التي تضم مواقع مثل رأس بناس وجزيرة رأس جميلة، من الكنوز السياحية لمصر بفضل تنوعها البيولوجي وشواطئها الجذابة، وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن خطط لطرح خمس مناطق سياحية في المنطقة للاستثمار، على غرار رأس الحكمة، بما يشمل إنشاء مدن تنموية تضم مطارات وموانئ سياحية دولية.

*السيسي يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية ويحدد الجهات المخولة رسمياً بها

أقر عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رسمياً بعد موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق بهدف ضبط الخطاب الديني ومنع الفوضى التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن الفتاوى غير المنضبطة

أوضح القرار أن إصدار الفتاوى العامة لن يكون متاحاً إلا لجهات محددة وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والجهات الأخرى التي يحددها القانون بشرط الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة إصدار الفتاوى

أشار القانون إلى أن إصدار الفتاوى من غير المرخص لهم سيُعد مخالفة صريحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً

أعلن التشريع أن أحكامه تأتي لضمان حماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المغلوطة أو تلك التي تخدم أغراضاً شخصية أو جماعاتية ما يسهم في تقويض الاستقرار المجتمعي

أكد المشرع أن القانون يستهدف مواجهة الفوضى التي أعقبت انتشار بعض القنوات والمنصات غير المرخصة التي تسمح لأشخاص غير مؤهلين بإصدار فتاوى تُحدث بلبلة دينية وتضليل للرأي العام

لفت القانون إلى أن الجهات الرسمية الدينية ستتولى فقط إصدار الفتاوى المتعلقة بالقضايا العامة وليس الشخصية وستُعطى الأولوية للمراجع العلمية المعتمدة وضوابط البحث الفقهي

صرح مصدر برلماني أن صدور هذا القانون يُعد خطوة تشريعية هامة ضمن خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف الديني الذي يستند غالباً إلى تفسيرات خاطئة للشرع

أضاف أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء سيقومان بتشكيل لجان علمية متخصصة للفتوى لضمان وجود مرجعية موثوقة ومؤسسية للفكر الديني المعاصر

نوه خبراء قانونيون بأن تنفيذ القانون سيواجه تحديات في الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية التي تنشر فتاوى دون ترخيص لكن تم التنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأداء

زعم البعض أن القانون سيحد من حرية التعبير الديني لكن المشرعين أكدوا أن الهدف هو حماية الدين من التلاعب وليس تقييد الممارسة الدينية المشروعة وفق الأطر الرسمية

أردف أحد علماء الأزهر أن حصر الفتوى في مؤسسات معتمدة لا يهدف إلى احتكار الفقه بل إلى تأصيله وتقنينه بما يتوافق مع الواقع وحماية للمجتمع من الانقسام

استدرك مسؤول في دار الإفتاء أن القانون لا يشمل الفتاوى الخاصة التي تتم بين الأفراد في خصوصياتهم بل ينحصر فقط في الفتاوى التي تُعلن على العامة عبر وسائل الإعلام والمنصات

*رحلة الضابط أحمد عبدالجواد من الأمن الوطني إلى تعديلٍ “قوانين الانتخابات” لحصار الحياة السياسية

وفقا لـ”نائب” برلمان العسكر أحمد عبد الجواد، ضابط الأمن الوطني “السابق”، والأمين العام لحزب (مستقبل وطن) ونائب رئيس “الحزب”، فتعديلات قانون مجلس النواب تقضي بإعادة توزيع المقاعد على 4 دوائر للقائمة المُغلقة المُطلقة، دائرتين لهم 80 مقعدا، كل دائرة 40، ودائرتين لهم 204 مقاعد لكل دائرة 102، بإجمالي 284 مقعدا لنظام القوائم.

وفي مجلس الشيوخ تقضي التعديلات بتوزيع مقاعد القوائم على 4 دوائر، بواقع 26 مقعدا على دائرتين، 13 لكل دائرة، و37 مقعدا لكل دائرة من الدائرتين الثانيتن، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

وتمكنت الأجهزة من خلال “عبدالجواد” والكتيبة المُلحقة به في ما يسمى “أحزاب” الموالاة المتمثلة بشكل رئيسي في (مستقبل وطن -والشعب الجمهوري -وحُماة وطن -وتنسيقية شباب الأحزاب) من تعديل قوانين الانتخابات وتمرير لـ”القائمة المُطلقة” وحصارٌ للسياسة، بحسب مراقبين.

وفي سبتمبر 2024، اختارت الهيئة العليا ل”مستقبل وطن” أحمد عبد الجواد أمينا عاما ل”الحزب” الذي كان أول ظهور له في “انتخابات” مجلس الشورى سنة 2020، وقتها كان عبد الجواد، غادر مقر أجهزة الأمن الوطني برتبة عقيد .

ولعل صعوده السريع يكشف أن مغادرة المقرات تختلف عن مغادرة الأدوار والوظائف، وفُوجئ زملاؤه بتعيينه نائبا لرئيس قناة المحور بعد إعلان النائب في مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن محمد المنظور عن شراء القناة سنة 2021، بعد حبس رجل الأعمال حسن راتب مالك القناة في قضية إتجار بالآثار مع نائب آخر.

وفي أغسطس 2022، نشر موقع “مدى مصر” أخبار عن حملة تطهير في قيادات مستقبل وطن على خلفية شبهات فساد، تشمل أشرف رشاد الأمين العام للحزب في ذلك الوقت.

وأنكر “مستقبل وطن” ما نشره “مدى مصر” وقدم بلاغات ضد 4 من صحفيات الموقع، وتعمد توصيل البلاغات في كل المحافظات لاستنزاف الصحفيات بين استدعاءات النيابات المختلفة والتنكيل بهن (كعب داير).

إلا أن “مستقبل وطن” غيّر قياداته العليا وعلى رأسها أمينه العام أشرف رشاد، وعزله من قيادة الهيئة البرلمانية للحزب في أكتوبر 2023، واستبدله بالنائب أحمد عبد الجواد.

ومن ذلك كانت القفزة التالية في مسيرة الضابط “النائب” أحمد عبد الجواد في مارس 2023 بعد اختياره أمينا للتنظيم في “مستقبل وطن” ونائبا لرئيس الحزب، كما تزامن تصعيده السياسي مع تصعيد موازٍ في الأعمال التجارية و”البيزنس”.

في سبتمبر 2023، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث السياسي هيثم خليفة صاحب قناة التاريخ السياسي والاقتصادي على يوتيوب، وقيل وقتها إن السبب الرئيسي في القبض عليه كان تسليطه الضوء على الثراء السريع الذي حققه النائب الضابط أحمد عبد الجواد.

وقال “هيثم خليفة” (بلديات عبد الجواد من الزقازيق): إن “أحمد عبد الجواد كان ضابطا في جهاز الأمن الوطني يملك سيارة بسيطة، لكن سرعان ما تحوّل بعد خروجه من الجهاز إلى رجل أعمال ثري يملك أسطولا من السيارات يتنقل بها في محافظة واحدة مثل الشرقية، فضلا عن مشاريعَ في عالم الأعمال في مصر والإمارات منها مشاريع مرتبطة بتجارة الذهب“.

وطلب “خليفة” من “عبد الجواد” أن يحكي قصته لتكون نموذجا للشباب ممن يراقب  النجاح، وكيف تمكّن وهو موظف بسيط في الحكومة إلى تحقيق رِيادة في عالم الاقتصاد والأعمال بشطارته واجتهاده؟.

واتهم هيثم خليفة “عبد الجواد” أنه أصبح معروفا في الشرقية بلقب “مولانا” لأنه أصبح الطريق لأي رجل أعمال طامح لمنصب سياسي لشراء هذا المنصب، أو تحقيق المصالح التي يسعى لها.

أحمد عبد الجواد بمناسبة توليه منصبه الجديد في الحزب، وجه الشكر لزعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح سعيد خليل السيسي الذي “أرسى مبادئ دمج أبناء الوطن في مشهد سياسي يتسع للجميع دون إقصاء”، بحسب عبدالجواد.

التدمير السياسي

المطلوب من أحمد عبدالجواد الذي يقود التعديلات وزملاؤه من مكتب الأمن الوطني أو مستقبل وطن وكلاهما صنوان، هو ما يبدو أن التعديلات التي أُدخلت على التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية لا تعكس توافقا سياسيا لمجرد أنها مدعومة من كتل برلمانية معظم أعضائها اختارته أيادي الأمن الوطني.

وفي جلسات ما يسمى “الحوار الوطني” بين النظام والمعارضة (لا تشكل) 2023 حدث خلاف هائل على النظام الانتخابي، والتيارات غير الرسمية المُسماة بالمدنية (شركاء انقلاب السيسي) تمسكت بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.

وفكرة نظام القائمة المغلقة المطلقة أنه القائمة التي تفوز بـ 50٪ من أصوات الناخبين تضمن الفوز تلقائيا في كل المقاعد المخصصة للدائرة، كنظام مصمّم بشكل خاص لصالح الأحزاب التي تتمتع بتمويل كبير ونفوذ واسع وعلاقات أمنية ك”مستقبل وطن” بهدف السيطرة المطلقة على البرلمان، وفي المقابل لا يسمح إلا بهامش شديد الضآلة وعديم التأثير للمعارضة الشكلية.

وفي العادة يدرك الجميع  أن الأجهزة هي من تتحكم بالمشهد السياسي والنقابي، حتى ومظاهرات سلم الصحفيين ومظاهرات الفاتورة الإلكترونية ووقفات عمال الشركات وحملة الماجستير، وأن المساومات مع الأمن جزء أصيل في الحياة العامة السياسية والمهنية وهي جزء من ترسيخ الاستبداد والمؤامرات والخضوع من قيادات الحزب إلى أصغر عضو للسلطة الحاكمة.

ورغم هذه المساحة من التحكم بالمشهد، لا تطيق الأجهزة كلمات الانتقاد إلا في إطار “وظيفي” مثل دعوة مصطفى بكري وعلي جمعة إلى مقاطعة الكيان الصهيوني تحت قُبة القرود.

أما القدرات المالية، التي تتوفر لأحزاب الموالاة (هي بالأساس صكوك ولاء من رجال الأعمال المحليين بأوامر من مكتب الأمن الوطني المحلي أحيانا يطلبه أمين شرطة بالجهاز معروف بالدائرة وتوسعت سلطاته) وهو ضمن المال السياسي الذي يدفع لغرض سياسي أو لغرض أمني لحماية رأس مال رجال الأعمال، لحماية نفوذهم الاقتصادي وقضاياهم المكشوفة لدى ضباط الأجهزة، لضمان استمرار شركاتهم، وهو ما يظهر في الدعاية الانتخابية الكثيفة على أقاليم جغرافية بحالها في مصر لصالح السيسي الذي لا يتكلف يافطة واحدة في مناطق الجمهورية.

*أزمة انتاج الغاز في مصر هل تتحمل الموازنة المصرية أضخم صفقة من 6 شركات عالمية؟

تتجه حكومة السيسي نحو توقيع واحدة من أضخم صفقاتها في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، في إطار مساعٍ لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتفادي أزمات انقطاع الكهرباء خلال المواسم القادمة.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرج”، نقلًا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، تخطط حكومة السيسي للتعاقد مع ما يصل إلى ست شركات طاقة دولية لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز المسال، على أن تستمر عمليات التسليم حتى نهاية يونيو 2026.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العقود قيد التفاوض تتضمن خيارًا بتمديد التوريد لفترة إضافية قد تصل إلى عامين، في حال تطلبت الظروف ذلك، ما يعزز من استقرار إمدادات الطاقة في البلاد على المدى المتوسط.

وتسعى الحكومة من خلال هذه العقود طويلة الأجل إلى تجنب اللجوء إلى السوق الفورية، حيث شهدت أسعار الغاز قفزات كبيرة خلال فترات الذروة، إذ تخطى السعر حاجز 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بأسعار تتراوح بين 8 إلى 10 دولارات في العقود طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في ظل تزايد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، مع التوسع في استخدام أجهزة التكييف وارتفاع الأحمال، وهو ما أدى في العام الماضي إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدد من المحافظات، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

ورغم أهمية هذه التعاقدات في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، يرى مراقبون أن التوسع في استيراد الغاز بهذه الكميات قد يضاعف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، لاسيما في ظل استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الواردات بشكل عام.

وتعاني مصر حاليًا من تحديات اقتصادية متراكمة، في مقدمتها عجز الميزان التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما يزيد من أهمية التوازن بين تأمين الاحتياجات الحيوية وإدارة الموارد المالية. 

6 شركات عالمية

وتتضمن القائمة الأولية للشركات، بحسب تقرير لبلومبيرج في 5 يونيو الجاري: شركة أرامكو السعودية، وترافيجورا السنغافورية وفيتول الهولندية، وهارتري بارتنرز LP الأميركية، وBGN السويسرية، بالإضافة إلى موردين لم يُفصح عن أسمائهم. وامتنعت بعض الشركات المعنية عن التعليق على سير المفاوضات، حيث رفضت كل من فيتول وهارتري الإدلاء بأي تصريحات، في حين لم ترد أرامكو وترافيجورا وBGN على استفسارات بلومبيرغ حتى وقت نشر التقرير، وذلك نظرًا لتزامن فترة العيد وغياب مسؤولي وزارة البترول عن المكاتب الرسمية. وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو 14 عرضًا لتوريد الغاز لفترات تمتد بين 18 شهرًا و3 سنوات، مما يكشف عن اهتمام واسع من السوق الدولية بالانخراط في ملف الغاز المصري، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتنامي العجز المحلي. 

أزمة إنتاج الغاز في مصر

وكانت مصر حتى عام 2022 واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك فائضًا تصديريًا في الغاز المسال، مستفيدة من حقل “ظهر” العملاق. لكن منذ الربع الثالث من عام 2023، سجل الإنتاج المحلي انخفاضًا إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في مقابل احتياجات محلية تتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ما ولد فجوة تقدر بـ 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول المصرية ومؤسسة “إنرجي إنتليجنس”.

ودفع هذا الانخفاض الحكومة إلى تقليص صادرات الغاز المسال، خاصة عبر مصنع إدكو، الذي سجل تراجعًا في عدد الشحنات بنحو 35% مقارنة بعام 2022، حسب إحصاءات منصة “كبلر” لتتبع الشحنات. كما تزامن ذلك مع تضاعف استهلاك الكهرباء نتيجة موجات الحر الشديدة، وتزايد استخدام التكييفات، ما رفع الاستهلاك المنزلي والصناعي على حد سواء.

وفي سياق الاستعدادات الفنية لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز خلال أشهر الصيف، استقدمت مصر مؤخرًا وحدة “إنرجوس إسكيمو” العائمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، لتنضم إلى وحدة أخرى وهي “إنرجوس باور”، التي كانت قد وصلت قبلها بأسابيع لتحل محل السفينة “هوي غاليون” في منطقة العين السخنة بالقدرة التشغيلية نفسها. ومن المتوقع أن تنضم إليهما وحدة ثالثة جديدة مملوكة لشركة بوتاش التركية، والتي يُرتقب تشغيلها بنهاية عام 2025 أو مطلع 2026.

وبدخول هذه الوحدات الثلاث حيز العمل، سترتفع القدرة الإجمالية لإعادة التغويز إلى أكثر من 2.25 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يوفر للحكومة هامشًا مرنًا للتعامل مع ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، ويقلل الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء.

ويشير محللون من مؤسسات مثل Wood Mackenzie وRystad Energy  إلى أن مصر قد تعود مجددًا إلى موقعها مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، بشرط تحقق جملة من المتغيرات، أبرزها زيادة الاستثمارات في أعمال التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الاقتصادية بشرق البحر المتوسط، إلى جانب الامتيازات الجديدة في البحر الأحمر التي بدأت تجذب اهتمام شركات طاقة دولية كبرى.

وتشير التقديرات إلى أن هناك اكتشافات واعدة لم يجر تطويرها بعد، بسبب تعقيدات التمويل والبنية التحتية، مما يعني أن رفع الإنتاج المحلي ليس مستحيلًا، بل مرتبط بإعادة تنشيط دورة الاستثمار في قطاع الطاقة. وتحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في حين أن الإنتاج المحلي يسهم حاليًا فقط بـ 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

 

*الطبقة الوسطى تعيش تحت خط الفقر بزمن السيسى

مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وتدهور الاقتصاد المصرى فى زمن الانقلاب تزايدت معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة حيث بلغ عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى .

الأزمة لم تتوقف عند الفئات المعدمة التى لا تجد لقمة العيش بل إن ما يعرف بالطبقة الوسطى “المستورة” لم تعد كذلك فى زمن الانقلاب وأصبح أبناء هذه الطبقة يعانون وانضمت الأغلبية منهم إلى الطبقات الفقيرة وهذا يهدد بمجاعة وانهيار المجتمع بالكامل.

أسباب هذا التدهور فى مستوى المعيشة ومسئولية حكومة الانقلاب عن هذه الأزمة :

من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده ، إن الطبقة الوسطى لها أهمية عظيمة فهى العمود الفقرى للمجتعات الحديثة، ومقياس التقدم والرفاهية يكون عبر تلك الطبقة لأنها الترمومتر الحقيقى للشعوب، مؤكدا أنها طبقة الأمل وتضم كافة أطياف المجتمع وهى من تحدث التنمية فى معظم المجالات ولا تحتاج إلى الخدمات الحكومية فى أشياء كثيرة وتتكفل بمعظم احتياجاتها .

وأضاف«عبده» فى تصريحات صحفية : هذه الطبقة تتحمل تكاليف إضافية، مثال التعليم فهم لا يريدون التعليم الحكومى ويريدون تعليم أولادهم بشكل أفضل فيذهبون إلى المدارس الخاصة، ومن لديه المقدرة الأعلى يرسلهم إلى الخارج، وفى المستشفيات نفس الأمر فهم يحتاجون لخدمة أفضل لذلك يتجهون إلى القطاع الخاص بأموالهم، وبالتالى هذه الطبقة لا تحتاج للخدمات الحكومية وتخفف عن حكومة الانقلاب الكثير.

وتابع: فى الفترة الأخيرة مع غلاء الأسعار ورفع سعر الوقود أصبحت هذه الطبقة أكثر المتضررين من أى طبقة أخرى، لأن أعضاءها يحاربون من أجل أن يعيشوا فى نفس المستوى المعيشى، أو يرتقوا إلى مرتبة أعلى اعتمادا على دخولهم ولا يكلفون حكومة الانقلاب شيئًا، لكن مع الغلاء يصبح الأمر صعبًا على تلك الطبقة وتزداد المتاعب .

وأعرب «عبده» عن أسفه لأنه فى السنوات الأخيرة تآكلت الطبقة الوسطى وجذبت إلى الأسفل ودخل عدد كبير منهم ضمن الطبقات الفقيرة أو محدودى الدخل. 

 التجربة الصينية

وأوضح أن أى دولة تريد أن تتقدم إلى الأمام لا بد لها من الاهتمام بالطبقة المتوسطة وخير مثال لذلك التجربة الصينية التى تهتم بشكل كبير بالطبقة الوسطى وأعطتها امتيازات وخدمات جيدة مما جعل المجتمع متماسكًا بشكل كبير، أما هنا فيحدث العكس حيث ترتفع الأسعار باستمرار مما يجعل الطبقة المتوسطة فى مأزق لأن الدخل الحقيقى لها يتناقص بشكل كبير، مما يجعل هناك ركود فى السلع والخدمات لأنها الأكثر شراءً وطلبًا وتساهم فى التنمية.

وأشار «عبده»  الى أنه من أجل أى تنمية وتطوير حقيقى لا بد من دعم وحماية الطبقة المتوسطة فلا بد من توفير حياة كريمة لتلك الطبقة من أجل استمرار عملية التنمية ودعم الخدمات عبر الجمعيات الفئوية للعمال والموظفين فى كافة القطاعات، وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة لهم، وهذا كان يحدث فى الماضى وكان هناك دعم للطبقة المتوسطة .

وأكد أن الحكومات كانت تتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار بعض القطاعات المهمة مثل التعليم عن طريق تخفيض أسعار بعض المدارس والجامعات الخاصة لتخفيف الضغط عن المدارس والجامعات الحكومية بجذب أبناء تلك الطبقة عبر تلك الامتيازات، ففى السابق كانت هناك بعض الرفاهيات للطبقة المتوسطة مثل شراء السيارة وتغييرها بعد مدة الأن أًصبح الأمر صعبًا جدًا على تلك الطبقة سواء شراء سيارة أو تغيير القديم منها، بل يضطر الواحد منها لاستعمالها لسنوات طويلة لأنه لا يوجد بديل بسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير.

وشدد «عبده» على أن هذا أحد نماذج معاناة الطبقة المتوسطة فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار، ونفس الأمر يتكرر فى كل المجالات الأخرى مثل توفير الطعام واحتياجات المنزل للأسرة وهى مسألة أساسية، مطالبا بدعم تلك الطبقة لأنها أهم أداة للتطور والتحديث فى المجتمع وهى القائد الأساسى للتنمية ودفع عجلة الإنتاج.

عواقب وخيمة

أكد سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن خط الفقر لأى دولة يكون بأن يحصل المواطن على أقل من 3 دولارات يوميًا، موضحا أن الطبقة الوسطى فى السنوات الأخيرة ومع زيادة التضخم، لجأت إلى إنفاق جزء كبير من دخلها على الطعام لأنه شيء أساسى للجميع ومع ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية، لجأ البعض إلى تخفيض الانفاق وبالتالى تقل جودة الطعام مما يخلق مشاكل صحية لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة مع انتشار المنتجات الرديئة لرخص ثمنها، وهذه مشكلة صغيرة تواجهها الطبقة المتوسطة ونموذج على معاناتها.

وأوضح «صادق» فى تصريحات صحفية أن الهدف من أى سياسة اقتصادية هو رفاهية المواطن وليس رفاهية الحكومة، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تعلن أرقاما جيدة للمعيشة ولكن على أرض الواقع الوضع مختلف مثل مبدأ»العملية نجحت ولكن المريض توفي» .

وأشار إلى أنه أصبح هناك شبه اختفاء للرفاهيات لمواطنى الطبقة الوسطى فى السنوات الأخيرة، مثل شراء شقة أو عقار جديد أو الذهاب للمصايف مثلما كان يحدث منذ عقود، متسائلا ما هى السياسة الاقتصادية المتبعة وما هى الاجراءات لتحسين حال المواطنين من جانب حكومة الانقلاب؟

وحذر «صادق» من أن تراجع مستوى معيشة الطبقة الوسطى، يؤدى إلى عواقب وخيمة على كافة المستويات، وأهمها ضعف الانتماء للمجتمع وانتشار البغض فيه خاصة أن هذه الطبقة هى صمام أمان المجتمع الذي تجعله فى حالة تماسك وترابط، ولكن مع انحدارها سيصبح الأمر صعبًا على دولة العسكر نفسها لمواجهة التحديات على كافة المستويات، خاصة أن هذه الطبقة أصبحت تبذل الكثير من مدخراتها على الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة وهو دور حكومة الانقلاب ولكن الطبقة الوسطى تتكفل بنفسها فى غياب الدعم الحكومى لها.

السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية لانتخاب برلمانات منزوعة الديمقراطية والشرعية .. الثلاثاء 10 يونيو 2025م.. حصاد القهر بسجون السيسي خلال شهر ثلاث حالات وفاة و١٨ حالة تعذيب و٢٧٨ انتهاك وافلات من العقاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حصاد القهر بسجون السيسي خلال شهر.. ثلاث حالات وفاة و١٨ حالة تعذيب و٢٧٨ انتهاك وافلات من العقاب

426 انتهاكًا في شهر واحد: تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية. 

كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن توثيق 426 انتهاكًا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بزمن المنقلب السيسي خلال شهر مايو 2025، في مؤشر جديد على تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات بحق المحتجزين. 

3 حالات وفاة و18 واقعة تعذيب جماعي 

وبحسب التقرير المُعنوّن بـ”حصاد القهر”، سُجلت ثلاث حالات وفاة لمحتجزين، وقعت داخل سجون ومراكز شُرطية، من بينها سجن وادي النطرون وبدر 3، بالإضافة إلى قسم شرطة منيا القمح، وتباينت أسباب الوفاة بين الإهمال الطبي والتعذيب والمعاملة القاسية، وسط غياب شبه تامّ للمحاسبة أو التحقيقات المستقلة. 

وسجل التقرير 20 واقعة تعذيب، بينها حالتان فرديتان و18 حالة تعذيب جماعي، تمّ توثيقها في سجون شهيرة مثل برج العرب وأبو زعبل، مما يعكس نمطًا ممنهجًا في إساءة معاملة المحتجزين. 

الإهمال الطبي و”التكدير” كسلاح قمع 

ورصد التقرير 7 حالات إهمال طبي جسيم، أدت بعضها إلى تدهور حادّ في الحالة الصحية للمحتجزين، في ظل غياب الرعاية الطبية الأساسية داخل السجون، كما وثّق المركز 62 حالة تكدير، شملت الحبس الانفرادي، ومنع الزيارات، والحرمان من أداء الامتحانات، فضلًا عن إعادة تدوير المحتجزين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم. 

52 حالة إخفاء قسري و278 واقعة عنف من الدولة 

وفي تطور خطير، أشار التقرير إلى تسجيل 52 حالة إخفاء قسري، منها 22 حالة لضحايا يظهرون للمرة الأولى، فيما تتكرر حالات الإخفاء بحق آخرين دون إجراءات قانونية واضحة، كما سجل التقرير 278 واقعة عنف مباشر من قبل أجهزة الدولة، توزعت بين اقتحامات أمنية واعتداءات على المتظاهرين أو المواطنين في مناطق متفرقة. إفلات ممنهج من العقاب وحذر التقرير من استمرار سياسة الإفلات من العقاب، في ظل غياب أي مسارات قانونية جادة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، الأمر الذي يعزز مناخ الرعب داخل أماكن الاحتجاز ويفاقم معاناة الضحايا وذويهم. 

صمت رسمي واستجابة دولية محدودة 

على الرغم من فداحة الأرقام، لم تصدر أيُّ تعليقات رسمية من السلطات المصرية بشأن ما ورد في التقرير، في وقت لا تزال فيه الاستجابة الدولية لهذه الانتهاكات محدودة وغير كافية للضغط من أجل تغيير الواقع الحقوقي في البلاد. 

حصاد القهر

يرسم تقرير “حصاد القهر” لشهر مايو صورة قاتمة عن حال حقوق الإنسان في السجون المصرية، حيث تتحول مراكز الاحتجاز إلى مساحات مغلقة لانتهاك الكرامة الإنسانية، في ظل غياب القانون وردع الدولة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية محليًا ودوليًا.

* نعمة مهدي تكشف فساد التأمين الصحي وتعيش تحت الإقامة الجبرية منذ ثمانية أشهر

أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة فتح تحقيق فوري في قضية الممرضة نعمة مهدي التي كشفت عن ممارسات فساد في هيئة التأمين الصحي.

أوضحوا أن نعمة مهدي تعيش في حالة إقامه جبرية منذ ثمانية أشهر، بعدما تحدثت في عدة فيديوهات عن استخدام لقاحات منتهية الصلاحية داخل الهيئة.

نوهوا إلى أن هذه الإقامة الجبرية أثرت سلبًا على حياتها الشخصية والمعيشية، حيث تعتمد الآن على المساعدات الخارجية فقط.

أشار المتابعون إلى أن نعمة مهدي تناشد الرئيس التدخل شخصيًا لكشف الحقيقة وضمان محاسبة المتورطين في هذه المخالفات الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.

أعلنوا أن استمرارية هذا الوضع يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمهنيين الصحيين الذين يسعون فقط لرفع مستوى الخدمات.

أكدوا أن استخدام التطعيمات منتهية الصلاحية يعرض حياة الملايين لخطر جسيم، وهو ما يجب أن يتعامل معه بأقصى درجات الجدية.

https://www.facebook.com/share/v/1Dc4BbjzgY/

أضافت مصادر مقربة أن ملف الفساد في هيئة التأمين الصحي واسع ويتضمن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة، ما يثير قلق الجهات الرقابية والمواطنين على حد سواء.

استدركوا أن الشفافية في هذه القضية تعد السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الجمهور والهيئة المعنية. قالوا إن الغموض حول وضع نعمة مهدي يزيد من الشكوك ويضع علامات استفهام حول مدى حرية التعبير داخل القطاع الصحي.

أعلن ناشطون أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة للتحرك بسرعة، خاصة بعد مرور ثمانية أشهر على الإقامة الجبرية، مطالبين بوقف كافة أشكال التضييق على الناقدين.

أوضحوا أن دعم الموظفين الذين يكشفون الفساد هو ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصحة وضمان سلامة المرضى.

نفى البعض مزاعم عن عدم وجود تحرك رسمي حتى الآن، مؤكدين أن الأوضاع تتطلب اتخاذ إجراءات فعلية وواضحة.

أردف المتحدثون أن الأزمة تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة في منظومة التأمين الصحي وإصلاح بنيتها الداخلية، مشددين على أن إهمال مثل هذه الملفات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية.

أجابوا بأن صمت المسؤولين يشجع على استمرارية الممارسات الخاطئة، مما يهدد مبدأ العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الطبية.

* قافلة الصمود لكسر حصار غزة تدخل ليبيا متجهة إلى مصر

أفاد مراسل RT بأن قافلة الصمود لكسر حصار قطاع غزة دخلت الأراضي الليبية قبل أن تتوجه إلى مصر.

وكانت قافلة الصمود البرية –التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد انطلقت صباح أمس الاثنين من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس.

ووصلت القافلة في ساعة متأخرة من مساء الأمس إلى مدينة بن قردان في الجنوب التونسي، وهي آخر نقطة لها في تونس قبل دخولها الأراضي الليبية من معبر رأس جدير الحدودي.

وأكد منظمو القافلة أنها لا تحمل مساعدات أو تبرعات ولكن هدفها المشاركة في الحراك العالمي لكسر الحصار على غزة.

وتضم هذه القافلة الإنسانية البرية الأولى من نوعها عشرات الحافلات والسيارات وعلى متنها أكثر من 1500 من الجزائر والمغرب وموريتانيا، وآخرون سيلتحقون بها من ليبيا، ويرفع المشاركون في القافلة أعلام فلسطين.

وتحركت القافلة باتجاه عدد من المحافظات التونسية لجمع بقية المشاركين بدءا بمحافظة سوسة ثم صفاقس فقابس وصولا إلى محافظة مدنين وتحديدا المعبر البري الحدودي مع ليبيا رأس جدير، قبل أن تبدأ الدخول إلى الأراضي الليبية فجر اليوم.

وتنتقل القافلة مرورا بليبيا عبر طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، قبل دخول معبر السلوم المصري في 12 من الشهر الجاري، وصولا إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الشهر ذاته.

*سجال مصري وسعودي حول اسم أمين الجامعة العربية

في الوقت الذي غاب فيه دور الجامعة العربية في ملف الحرب على قطاع غزة التي تعدت 600 يوما، ساد الشارع العربي حالة من الجدل حول اسم الأمين العام القادم المحتمل للجامعة العربية الذي يخلو بانتهاء مدة الأمين الحالي المصري أحمد أبوالغيط في آذار/ مارس المقبل.

وتحدثت تقارير صحفية عن ترشيح مصري محتمل لرئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي للمنصب المقرر فتح الترشح له في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تبرز فيه رغبات خليجية وعربية بتغيير العرف السائد منذ نشأة الجامعة العربية عام 1945، بأن يكون الأمين العام من بلد مقر الجامعة، وهي مصر.

أجواء متوترة

إلى ذلك طالبت شخصيات سعودية بنقل مقر الجامعة العربية من مكانها القريب من نيل القاهرة إلى العاصمة السعودية الرياض، وتعيين وزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير، وسط أحاديث عن رغبة جزائرية بتقديم مرشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب رغبات سابقة من قطر، وغيرها من الدول الأعضاء.

ودعا الكاتب السعودي عبيد العايد، إلى ما أسما وقف “احتكار” مصر للأمانة العامة، داعيا إلى إسناد هذا المنصب الذي تستأثر به مصر، إلى “أعلام العرب ودهاة السياسة”، مشيرا لاسم الجبير، ويصنع حالة من الجدل.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت صفحات منسوبة للسعودية 15 توصية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية، منها: تعديل الميثاق الموضوع عام 1945، وتعيين نائب للأمين العام، وإعادة النظر في مكافأة الأمين العام وهيكل رواتب موظفي الجامعة، ومصروفات بعثات الجامعة، ومراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين.

في المقابل، أكد مصريون على رغبة بلادهم على “مواصلة حضورها بتقديم ولأول مرة رئيس وزراء للمنصب وليس وزيرا للخارجية كما كانت العادة منذ الأمين العام الأول عبدالرحمن عزام (22 آذار/ مارس 1945- أيلول/ سبتمبر 1952)”.
وأشاروا إلى أن “تفجر الحديث عن منصب الأمين العام ونقل مقر الجامعة يأتي في ظل تأزم واضح في علاقات القاهرة والرياض، خاصة بعد تجاهل دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور القمة الأمريكية-الخليجية الشهر الماضي في الرياض، ثم لقاء السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقاهرة الأسبوع الماضي“.

وعلى الجانب الآخر، انتقد مراقبون دور الجامعة العربية بقضايا العرب المصيرية، مؤكدين على “غيابها التام في قضايا غزة التي لم تجتمع بشأنها إلا بعد 3 أشهر من حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على 2.3 مليون فلسطيني المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023“.

وتحدثوا عن “سلسلة إخفاقات للجامعة بقضايا حرب السودان (15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم)، والأزمة الممتدة في ليبيا واليمن منذ أكثر من 10 سنوات، وأزمة الحصار على قطر (2017- 2021) والخلاف الجزائري المغربي، والمغربي الموريتاني“.

ويعتقدون أن “ما يجري من سجال، يأتي في ظل التغييرات الإقليمية الحادثة بالشرق الأوسط، وتعاظم الأدوار الخليجية للسعودية والإمارات بشكل خاص على حساب دور مصر التي غابت عن الخريطة وتعاني أزمات سياسية واقتصادية تفاقمت بشدة خلال حكم السيسي“.
ومع تصاعد السجال المصري السعودي، تحدث خبراء وأكاديميون من مصر والعراق والسودان، مجيبين على التساؤلات: “هل يستحق اسم أمين الجامعة العربية كل هذا الضجيج؟”، و”بعد غياب الجامعة عن الأزمات العربية هل يجب إغلاقها أم إصلاحها؟“.

“الفاعيلة هي المعيار”

وفي قراءته، قال رئيس “أكاديمية العلاقات الدولية” المصري الدكتور عصام عبدالشافي: “من المنظور العام فقدت الجامعة في العقود الأخيرة الكثير من قيمتها ببعض الملفات، وتحديدا منذ الغزو العراقي للكويت 2 آب/ أغسطس 1990، فقبل ذلك التاريخ كانت هناك بعض أدوار للجامعة، وكان هناك تنسيق عربي مشترك ببعض الملفات“.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بعدة جامعات عربية وغربية، أكد لـ”عربي21″، أن “يبقى وجود الجامعة رمزيا أمر في غاية الأهمية؛ لأن هناك إطار تنظيمي يجتمع فيه العرب يناقشون بعض الأفكار، قد تكون قضية الفاعلية هي الإشكالية الكبيرة بهذه المرحلة ولكن في الأخير وجود إطار تنظيمي أفضل كثيرا من عدم وجوده، حتى لو كان محدود الدور ومحدود الفاعلية بهذه المرحلة“.
وأضاف: “وبالتالي إشكالية الفاعيلة هي المعيار، وليس وجود المنظمة من عدمه؛ فيبقى وجود الكيانات والمؤسسات مهم، ولكن الإشكالية الأساسية في قضية تفعيل الفاعلية والتأثير وتحديد الدور وإعادة ضبطه“.
البعد الثاني، بحسب الأكاديمي المصري في هذا الجدل المثار حاليا يرى أنه “مرتبط بخلافات سياسية أو عدم توافق سياسي في بعض الأحيان”، مستدركا: “لكن من وجهة نظري الشخصية وبالمطلق ليس عندي أي إشكال أو مانع في أن يكون الأمين العام للجامعة غير مصري، لأنه في الأخير مصر دولة مقر، وليس هناك ما ينص في الميثاق المنشئ للجامعة أن يكون الأمين العام مصريا“.
ولفت إلى أن “العرف السياسي أو الدبلوماسي استقر على أن يكون الأمين العام من مصر؛ ولكن كانت هناك مرحلة أزمة بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي، ونقل المقر لتونس وأصبح الأمين العام تونسي (الشاذلي القليبي 1979- 1990) لفترة استثنائية 11 عاما، ولكن من وجهة نظري لا أرى أن هناك إشكال طالما أن الأمر يخضع لقرار الأغلبية عبر تصويت على أسماء مرشحين، فمن حق كل دولة أن تطرح مرشحها“.
“الإصلاح وإعادة التموضع”
ويعتقد عبدالشافي، أن للأمر بعد ثالث ومهم، وهو “فكرة الميثاق المنشئ للجامعة نفسه، وإصلاح منظومة الجامعة، وإعادة النظر في الميثاق، ومحاولة تعديله بما يتوافق“.
وألمح إلى أن “التخوفات الآن من الجانب المصري أن النظام بمرحلة هشاشة وضعف سياسي وتبعية وعدم استقلالية بسياسته الخارجية؛ وبطبيعة الحال إذا تمت تعديلات سياسية الآن على الميثاق لن تكون إلا من منظور الدولة الأكثر تأثيرا وهي في هذه الحالة السعودية، وهنا ستفرض أجندتها على ميثاق الجامعة“.
ويرى أن “كل الأسماء المصرية المرشحة صنيعة النظام وبالتالي لا قيمة لها من وجهة نظري الشخصية، والمنافسة السياسية على المنصب من عدمه في هذا المرحلة أيضا أعتقد أنها من باب المناكفات السياسية، لأن السائد بين الدول هو التوافق السياسي، ولا يجب أن يكون الأمر محصورا بين مصر والسعودية، ولكن من حق أي دولة عربية أن تطرح مرشحها“.
وختم بالقول: “المعيار والسؤال الأهم هو إلى أي مدى يستطيع أي مرشح من أي دولة أن يعيد تموضع الجامعة ويعزز من فاعليتها في ظل مرحلة التبعية المطلقة لأمريكا، وأن تكون المخاوف من أن تتحول الجامعة في المراحل القادمة إلى مجرد أداة من أدوات ترسيخ الهيمنة الأمريكية من ناحية، والأسوأ ترسيخ الهيمنة الصهيونية على المنظومة العربية من ناحية ثانية“.
“منصب للأكفاء ولكل الدول”
وفي رؤيته قال الأكاديمي العراقي الدكتور حارث قطان: “على الرغم من أن الكثير من ويلات العرب ومآسيهم سببها الجامعة العربية، والتي لا تزال عالقة في الأذهان ومنها الضوء الأخضر في الحرب على العراق، لكن مسالة السجال هنا هي إحدى جوانب الفشل الذي أصاب العرب، ولا يعلم إلا الله متى يزول“.

*هروب جماعي للعِمالة المَهَرَةِ للخليج والمصريون يدفعون الثمن بعد هيمنة الجيش على الاقتصاد

العمالة الماهرة تغادر مصر… والجيش يحتكر الاقتصاد بالـ”سخرة“

بينما يشكو أرباب الصناعات في مصر من أزمة ندرة العمالة الفنية المُدرّبة، تُظهر الوقائع أن الظاهرة تتجاوز حدود الهجرة الاقتصادية أو ضعف الحوافز، لتكشف عن عمق اختلالات بِنْيَويّة يفرضها النظام الاقتصادي المُسيطَر عليه من قِبل المؤسسة العسكرية، حيث باتت السوق مفتوحة أمام استغلال المهنيين بنظام أقربَ إلى “السُّخرة”، في مشروعات لا توفر الأمان الوظيفي أو بيئة عمل عادلة. فعلى مدار سنوات، تسرّبت أعداد كبيرة من الحِرفيين والمهنيين من السوق المحلي، إمّا إلى دول الخليج بحثًا عن ظروف عمل أفضل، أو إلى مهن عشوائية وسريعة الربح مثل قيادة “التوك توك”، وفي الوقت ذاته، استحوذت جهات سيادية على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وخاصة قطاع الإنشاءات والمرافق، مُعتمدِة في كثير من الأحيان على مهندسين وفنيين يعملون تحت أوامرَ مباشرةٍ ودون حقوق مهنية واضحة، ما عزز الشعور بعدم جدوى البقاء في السوق النظامية. 

السُّخرة.. الوجه الآخر لتآكل سوق العمل 

يقول محمد فوزي، مدير مصنع للمنتجات البلاستيكية في مدينة برج العرب: إن “مصنعه يُخسّر فرص تصدير منتظمة لعجزه عن إيجاد فنيين مَهَرَةٍ، ويضيف، نعلن عن وظائفَ منذ شهور ولا أحد يتقدم، ومن يأتي لا يملك الكفاءة، الحِرفي الجيّد إمّا سافر أو تم استيعابه في مشروعات كبرى تُدار من مؤسسات سيادية بلا تعاقد واضح أو مستقبل مضمون“. 

ورغم الحديث الرسمي المتكرر عن دعم القطاع الخاص، فإن معظم المشاريع الكبرى تُمنح لشركات تابعة للجيش أو تديرها جهات أمنية، ويتم فيها الاستعانة بعمال وفنيين دون أجر عادل أو مزايا تأمينية، ما يسحب الفئات المُدرّبة من السوق المفتوحة ويعزز مناخًا طاردًا للاستثمار الحقيقي، بحسب شهادات صناعيين. 

هيمنة اقتصادية تُقصي الكفاءة 

رئيس الغرفة التجارية في القليوبية، محمد عطية الفيومي، يُحذر من أن نقص العمالة الماهرة “أحد أخطر مُعوقات الاستثمار”، ويرى أن “فقدان السوق لجزء كبير من الكوادر الفنية جاء نتيجة غياب الحوافز وضعف التنظيم، لكنه أيضًا انعكاس لبيئة اقتصادية مغلقة تُفضّل التوسّع في مشروعات تُدار من مؤسسات فوق رقابة السوق، تُقصِي الكفاءة وتُعيد فرض أشكال من العمل الإجباري“. 

ووفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعمل فقط نحو مليوني شخص في قطاع الحرف اليدوية، من أصل قوة عمل إجمالية تتجاوز 32 مليونًا، في مشهد يُظهر الانصراف الواسع عن العمل الإنتاجي. 

تدهور التعليم الفني.. والمستقبل خارج الحدود 

في المقابل، تُشير الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم إلى أن مؤسسات الدولة التعليمية لا تقدم الحد الأدنى من التأهيل الفني، فيما يزداد عزوف الأسر المصرية عن التوجيه نحو التعليم الحِرفي لصالح الكليات النظرية، رغم تفاقم البطالة بها. وتضيف: “هناك خلل ثقافي، لكنه أيضًا سياسي، لأن الدولة لا تقدّم نموذجًا ناجحًا للعامل أو الفني الذي يتمتع بالحماية والتقدير، بالعكس، يتم الزج بالمهن الفنية في منظومات عمل غير رسمية، أو في مشروعات سيادية دون غطاء نقابي، وهو ما يدفع الشباب للهرب“. 

القطاع غير الرسمي ملاذٌ أخيرٌ 

يوسف الجعراني، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، يؤكد أن سوق العمل يُفرغ تدريجيًا من المهارات، بفعل “الاستقطاب القسري” نحو القطاع غير الرسمي، أو مشروعات لا تملك قواعد توظيف شفافة، مشددًا على أن “أي مشروع تنموي لن ينجح إذا لم يُعالج أولًا اختطاف الكفاءات من قبل اقتصاد مغلق، يُدار بمعايير غير تنافسية“. ويضيف: “ما لم تُطلق الحكومة مشروعًا وطنيًا حقيقيًا لتدريب مليون فني خلال خمس سنوات، وإعادة الاعتبار لحقوق العمالة  النظامية، فإن الصناعة في مصر ستظل تدور في حَلْقَةٍ مُفْرَغَةٍ“.

*السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية

وقع السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه عبد الفتاح السيسي:

تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

* برلمانات منزوعة الديمقراطية والشرعية.. قوانين على مقاس المنقلب لإعداد المسرح السياسي للتمديد له

تعديلات انتخابية على مقاس السلطة: السيسي يمهّد الطريق لتجريف الحياة السياسية وتمديد حكمه. 

في خطوة وصفها مراقبون بأنها امتداد لسياسة تجريف المجال العام، صدّق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، على تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات البرلمانية، شملت مجلسي النواب والشيوخ، من دون أن تمسَّ جوهر النظام الانتخابي المثير للجدل، في إشارة واضحة إلى نية السلطة في إعادة إنتاج برلمان منزوع الصلاحيات، ومُفصّل على مقاس النظام. 

تكريس القوائم المغلقة: برلمانات بلا تمثيل شعبي

 التعديلات التي أُقرت بالقانونين رقم 85 و84 لسنة 2025، أبقت على نظام القوائم المغلقة المطلقة، المقسَّمة على أربع دوائر انتخابية، إلى جانب النظام الفردي، ما يعني فعليًا استمرار احتكار السلطة للتركيبة النيابية، عبر توزيع مُسْبَقٍ للمقاعد بين الأحزاب الموالية، وضمان إقصاء أي قوى معارضة أو أصوات مستقلة من المشهد التشريعي. وعلى الرغم من التوصيات السابقة للحوار الوطني بضرورة التحوّل إلى نظام القائمة النسبية، لضمان حد أدنى من التعددية، تجاهلت السلطة تلك الدعوات، في تأكيد إضافي على أن العملية الانتخابية ليست سوى واجهة شكلية لإضفاء شرعية على تحالف سياسي وعسكري ضيّق، لا يملك امتدادًا شعبيًا حقيقيًا. 

برلمان السلطة: أحزاب أمنية تسعى لفتات السلطة

 جاءت التعديلات مدعومة من كتل حزبية موالية، أبرزها “مستقبل وطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”حُماة وطن”، و”مصر الحديثة”، وهي أحزاب توصف بأنها صنيعة الأجهزة الأمنية، وتفتقر إلى قواعد جماهيرية حقيقية، في المقابل، أعلنت أحزاب مثل “المصري الديمقراطي”، و”الإصلاح والتنمية”، و”العدل” رفضها القاطع للتعديلات، محذّرة من أنها “تقوّض الحياة الحزبية وتفرّغ العمل البرلماني من مضمونه“. 

هندسة المشهد السياسي تمهيدًا للتمديد

 يرى محللون أن هذه التعديلات ليست سوى حلقة جديدة في خطة شاملة لإعادة ترتيب المسرح السياسي تمهيدًا لتعديلات دستورية محتملة قد تسمح للمنقلب السيسي بالبقاء في السلطة لما بعد 2030، فبعد عسكرة السياسة، وتفرّيغ المجتمع المدني، وتكميم الإعلام، يأتي الآن دور “تصنيع برلمان” صوري، يُمنح فيه هامش الحضور لأحزاب علمانية مروّضة، وأخرى ذات طابع عسكري، في مقابل تغييب كامل للقوى الحقيقية المعارضة أو الحركات الشعبية. 

تمثيل المرأة والشباب… ديكور ديمقراطي

 رغم تخصيص نسب معينة للمرأة (25% في النواب، 10% في الشيوخ) وبعض الفئات كذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، فإن النظام الانتخابي المعتمد يجعل هذه النسب آليات دعائية لا تفرز بالضرورة تمثيلًا حقيقيًا، بل يتم التحكم فيها عبر هندسة القوائم بمعايير أمنية وسياسية دقيقة. 

الانتخابات القادمة: مشهد محسوم سلفًا

 وفق التعديلات، ستُجرى الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من العام الجاري، ضمن خارطة سياسية لا تتضمّن أي مؤشرات على تنافس حقيقي، فالأحزاب المعارضة إمّا مُقصاة أو مُحاصَرة، والهيئات الانتخابية تفتقر إلى الاستقلال، والمشهد الإعلامي موجَّه بالكامل لخدمة سردية النظام.   انتخابات بلا ديمقراطية تؤكد التعديلات الأخيرة أن السلطة في مصر لا تنوي فتح أي نوافذ للإصلاح السياسي، بل تسير في اتجاه إغلاق المجال العام بالكامل، عبر أدوات قانونية تُدار بأيدي السلطة التنفيذية والأمنية، ومع تحوّل البرلمان إلى مؤسسة تابعة، يُخشى أن تكون هذه التعديلات مُقدّمة لتغييرات أعمقِ في الدستور، تُبقي السيسي في السلطة لعقود، وتُجْهِزُ تمامًا على ما تبقى من حياة سياسية في البلاد.

* رئيس جامعة سوهاج يعيّن 43 معيداً بالواسطة ويتستر على مخالفات جسيمة

أعلن رئيس جامعة سوهاج عن تعيين 43 معيداً في خمس كليات مختلفة وفق الخطط الخمسية المعتمدة التي صدق عليها مجلس الجامعة، مؤكداً التزامه التام بقانون تنظيم الجامعات الذي يلزم رئيس الجامعة بتنفيذ قرارات مجالس الكليات بشأن تكليف المعيدين دون تجاوز أو تلاعب.

أكد هذا القرار التزام الإدارة الجامعية بالمبادئ القانونية وعدم السماح بأي تجاوزات في تعيين المعيدين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ليست منة أو فضلًا من أحد بل هي التزام قانوني صارم.

أوضح مصدر رفيع المستوي في جامعة سوهاج “رفض ذكر أسمه” أن التعيينات في كلية الطب قد شهدت استثناءً غير معلن، حيث تم تكليف ابنة عميد الكلية الحالي الدكتور مجدى القاضي كمعيدة في أكتوبر 2024، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول وجود نفوذ شخصي في كلية الطب التي كانت تشهد تدخلات شفوية قبل تعديل اللوائح في 2019.

نوه المصدر إلى وجود تحقيقات سابقة حول تلاعب مدير شئون الطلاب بكلية الطب بالنتائج التي استلمها من الكنترول، وتم تحويل القضية للشؤون القانونية بالجامعة رغم غياب الوثائق الرسمية المؤيدة.

أشار المصدر إلى دفاع عميد كلية الطب الحالي بشكل متسرع عن رئيس الجامعة قبل انتهاء التحقيقات الرسمية متجاهلاً بذلك مشاعر زملائه وتلاميذه الذين تعرضوا لإهانات بالغة داخل الكلية، مما أثار استياء واسعاً في أوساط العاملين والطلاب الذين طالبوا بموقف أكثر حيادية ومسؤولية من قبل إدارة الكلية

أشار إلى أن كلية الألسن شهدت تغييرات مريبة في الخطة الخمسية لعام 2022 التي تم تعديلها من قبل عميد الكلية السابق لصالح ابنته، مما أدى إلى تفريغ الأقسام من المعيدين لثلاث سنوات متتالية 2023 و2024 و2025، ثم طلب قسم الفارسي تكليف معيدين اثنين للعام الجامعي 2025/2026.

أضاف المصدر أن عدة مراسلات أُرسلت لرئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات طالبت بإعادة النظر في هذا الملف إلا أن الإدارة استمرت في تجاهل القوانين، مما أدى إلى تصاعد عدد القضايا المرفوعة من الطلاب ضد كلية الألسن ورئاسة الجامعة، حيث وصلت حالياً إلى 7 قضايا، وتم خسارة إحدى هذه القضايا فعلياً.

أفاد المصدر بوجود شكاوى متكررة من أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية بسبب حالات السرقة العلمية المرتبطة بالابنة الثانية لعميد كلية الألسن، والتي تم تجاهلها بشكل واضح من قبل رئيس الجامعة، مما أثار استياء كبيراً داخل الوسط الأكاديمي الذي يرى أن التستر على هذه القضايا يمس نزاهة الجامعة ومصداقيتها.

أوضح أن الإجراء المتخذ بحق عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة، الدكتور مظهر، أثار موجة من الجدل بعد إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بناءً على شكوى طالبة واحدة لم تُرفق بأدلة قوية، وأن قرار الإيقاف جاء سريعاً ومفاجئاً، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية ومدى استناد القرار إلى معايير عادلة وموضوعية، خاصة مع وجود إشاعات عن علاقة الطالبة بزوجة رئيس الجامعة وهو أمر لم يُثبت.

أشار المصدر إلى أن القوانين الجامعية تنظم آليات التظلم على نتائج الطلاب بشكل واضح، حيث يحق للطالب مراجعة درجاته والتظلم من خلال الكنترول أو حتى اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يجعل قرار الإيقاف المتسرع بحق عضو هيئة التدريس استثناءً مخالفاً للمبادئ القانونية.

وأوضح أن هذا التصرف يمثل إساءة استخدام للسلطة، حيث يُنظر إلى الجامعة كرقيب ومحكم في نفس الوقت، وهو ما يعكس عدم توازن في اتخاذ القرار.

أفاد المصدر كذلك بوقوع حادث تعدي لفظي وجسدي مروع داخل كلية الطب، حيث تعرض عدد من الأطباء للبصق والإهانة، ما أدى إلى تحرير محضر رسمي وإجراء تحقيقات نيابية، وهو مؤشر خطير على انعدام الانضباط داخل الجامعة وغياب الرؤية الواضحة للإدارة في التعامل مع الأزمات.

أكد المصدر أن رئيس جامعة سوهاج يصر على حماية عدد من المسؤولين السابقين والتابعين له بدلاً من الالتزام بتطبيق القانون بحزم، حيث لم يُحاسب عميد كلية الألسن السابق الذي استغل منصبه لتغيير الخطط الدراسية لصالح أفراد عائلته والتستر على مخالفات واضحة كقضية السرقة العلمية، مما يعكس وجود محسوبيات مفرطة داخل الجامعة تعرقل العمل الأكاديمي وتضعف من مبدأ العدالة.

لفت المصدر إلى أن حالة الاستقواء بالسلطة لدى إدارة الجامعة أظهرت تضارباً بين القرارات الصارمة بحق البعض والتساهل والتستر على مخالفات جسيمة في نفس الوقت، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الإدارة وقدرتها على حكم المؤسسة بشكل عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الشخصية والعلاقات المشبوهة.

نوه إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد الاحتقان داخل الكليات، وتؤثر سلباً على سمعة جامعة سوهاج على المستوى المحلي والوطني، حيث أصبحت الكثير من ملفات التعيين والتحقيقات القضائية تكتنفها شبهات الفساد والمحسوبية، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لمراجعة الأداء الإداري والمالي للجامعة لضمان حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

أشار إلى أن استمرار مثل هذه التجاوزات يهدد بشكل مباشر جودة التعليم والخدمات الجامعية، ويؤدي إلى ضعف ثقة المجتمع الأكاديمي في قيادة الجامعة، مما يستدعي فتح تحقيقات شفافة ومستقلة تضمن احترام القانون وتطبيق العدالة، وتجعل من جامعة سوهاج نموذجاً يحتذى به في النزاهة والشفافية الأكاديمية.

أكّد المصدر ضرورة إعادة النظر في قرارات التعيين والتكليف بالمعيدين وفق معايير واضحة وموضوعية، تتوافق مع قانون تنظيم الجامعات، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن أي شكل من أشكال الواسطة والمحسوبية التي تؤدي إلى تراجع المستوى العلمي والمهني داخل الجامعة.

سجل المصدر أن الجامعة مطالبة فوراً بإجراء مراجعة شاملة لجميع الخطط الدراسية والتعيينات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه من تثبت مخالفته، وذلك للحفاظ على سمعة المؤسسة العلمية وتعزيز ثقة المجتمع بها.

*عجز كبير فى اتوبيسات نقل السياح وحكومة الانقلاب تزعم استقبال 30 مليون سائح سنويا

رغم أن حكومة الانقلاب تعلن دائما عن تطوير المواقع السياحية وتنشيط السياحة وتزعم أنها تخطط لاستقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن أرض الواقع تكشف كذب هذه الإدعاءات وأن هذه الحكومة لا تعمل لتحقيق انجازات فعلية وانما مجرد “شو اعلامى” يردده مطبلاتية العسكر فى الفضائيات .

القطاع السياحى يواجه أزمات كبيرة تجعله عاجزا عن العمل أو استقبال هذه الأعداد من السياح، ومن ذلك وجود عجز فى أعداد الأوتوبيسات التى تنقل السياح .

وإذا كان قطاع النقل السياحى لديه 16 ألفا و 500 مركبة سياحية ما بين أتوبيسات و«ليموزين» وميكروباصات ، فانه يحتاج إلى خمسة آلاف مركبة جديدة ، بعد خروج نفس العدد من الخدمة لعدم صلاحياتها للاستخدام، وهذه هى المشكلة الحقيقية على أرض الواقع فى ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران واعتماد السياح على النقل السياحى.

وكشف أصحاب شركات السياحة أن الأزمة سببها عدم تطوير أسطول النقل منذ عام ٢٠١١ ، وطالبوا حكومة الانقلاب بتقديم تسهيلات بنكية ومنحهم قروضاً لشراء أتوبيسات جديدة، أو العودة لمبادرة النقل السياحى بفائدة ٥٪، لسد النقص الكبير فى هذا المجال .

ارتفاع الأسعار 

فى هذا السياق قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية : قطاع النقل السياحى يعانى من أزمة حادة جدًا بسبب نقص طاقة النقل السياحى، مؤكدا أن الأزمة سوف تتكشف بشكل أكبر مع زيادة الحركة المتوقعة، خاصةً أن الأعداد الموجودة من طاقة النقل غير كافية تمامًا لمواكبة زيادة التدفقات السياحية.

وأوضح الشاعر فى تصريحات صحفية أن دراسات الجدوى للأتوبيسات السياحية غير مجدية بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الأتوبيسات، وكذلك سعر المحلى والفائدة مرتفع جداً، مطالبا حكومة الانقلاب بتوفير مبادرات ودعم الفائدة لتكون هناك أتوبيسات بأسعار معقولة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى النقل السياحى.

اتوبيسات مستعملة

وأكد تامر نبيل، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أنه لا توجد طاقة نقل سياحى كافية، مشيرا إلى أن شركات السياحة تقدمت بشكاوى عديدة ومقترحات لحل تلك الازمة، وطالبت حكومة الانقلاب بتسهيلات لشراء الاتوبيسات لسرعة استيعاب الحركة الوافدة .

وطالب «نبيل» فى تصريحات صحفية بضرورة السماح باستيراد الاتوبيسات المستعملة موديل عامين سابقين ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لافتاً إلى ان السعودية تقوم كل عام فور انتهاء موسم الحج ببيع أعداد كبيرة من الاتوبيسات وهى فرصة جيدة علينا استغلالها .

وأوضح أنه فى حالة السماح باستيراد أتوبيسات موديل عامين سابقين ستحقق فائدة لدولة العسكر لأنها شريكة بثلث الإيراد لتحصيل نسبة ١٤٪ على كل تشغيل إلى جانب ارباح نهاية العام، مؤكدا أنه كلما زاد عدد الأتوبيسات زاد الدخل لخزينة دولة العسكر. 

وشدد «نبيل» على ضرورة تخصيص مبادرة بقروض ميسرة للنقل السياحى، او العودة للمبادرة السابقة بفائدة ١١٪، داعيا إلى العمل على ايجاد اسطول نقل جديد لتقديم خدمة جيدة للسائح.

تطوير الطرق

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، ان أسطول النقل السياحى الموجود الآن غير كافٍ لـ١٦ مليون سائح، وبالتالى لا يكفى لاستقبال ٣٠ مليون سائح بحسب مخطط دولة العسكر، ونحتاج إلى ضعفى الموجود الآن، خاصة أننا فى فترات الذروة نضطر لتأجير أتوبيسات وميكروباصات لحل تلك الأزمة.

وأشار«عجمى» فى تصريحات صحفية إلى أن دولة العسكر دعمت بمبادرة بفائدة ٥٪ لكن للأسف لا يوجد غير الأتوبيسات ماركة «المرسيدس» تقفيل محلى فلا بد من دعم الصناعات أو الماركات الأخرى من الأتوبيسات لمنع الاحتكار لشركة واحدة تتحكم فى السعر حتى وصل سعره إلى ١٣ مليون جنيه.

وطالب بضرورة الاهتمام بالطرق السياحية وسرعة تطوير وازدواج طريق الأقصر أسوان الصحراوى وطريق أبوسمبل الذى يشهد حوادث كثيرة وطريق مرسى علم الأقصر، مؤكدا أن الاهتمام بتطوير هذه الطرق يساعد على تنشيط حركة السياحة، إلى جانب تطوير أسطول النقل السياحى لأنه بدون طرق لن تحل المشكلة.

3 محاور

وقال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ان النقل السياحى يعيش أزمة كبيرة، وكانت تلك الأزمة أحد المحاور التى ناقشها الاتحاد خلال ورش العمل التى تمت بمجلس وزراء الانقلاب، خاصة أن عدد المركبات التى تم شراؤها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن سواء أتوبيسات أو ميكروباصات قليل جداً.

وطالب «زعير» فى تصريحات صحفية ، بضرورة العمل على ثلاثة محاور لحل تلك الأزمة، المحور الاول إحلال وتجديد أسطول النقل السياحى بالكامل، خاصة أن عدد المركبات الموجودة لا يحتمل ١٨ مليون سائح وهو ما يتطلب زيادة عدد المركبات الجديدة، والمحور الثانى، تفعيل مبادرات للنقل السياحى خاصة مبادرة الإعفاء بنسبة ٥٪، والمحور الثالث السماح باستقدام مركبات موديل خمس سنوات سابقة بدلاً من عام واحد.

وتابع: لدينا ١٦ ألفًا وخمسمائة مركبة سياحية، منها ٥٥٠٠ ليموزين، و١٣٦٠ ميكروباصًا، و٦٩٠٦ مينى باصات، و٢٧٣٤ أتوبيسًا، وهذا هو العدد الفعلى المعتمد بحسب آخر إحصائية لوزارة سياحة الانقلاب فى شهر يناير الماضى، ومنها ما يعمل فى الحج البرى والعمرة البرية وهو ما يسبب ضغطًا على طاقة النقل .

وشدد على أن هذا العدد بالتأكد غير كافٍ لاستقبال ٣٠ مليون سائح ، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى ٣٠ ألف مركبة سياحية أى ضعف العدد الموجود الآن.

* متحور كورونا الجديد “نيمبوس” يضرب مصر.. التطورات والأعراض والمخاطر

سجلت العيادات الخارجية في مصر الإثنين رابع أيام العيد زحام شديد على العيادات الخارجية في جميع المحافظات حيث جاءت الأعراض مشابهة، لتشمل، التهاب الحلق، والتعب، والحمى، والسعال الخفيف، وآلام العضلات، واحتقان الأنف، مع احتمالية ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي لدى بعض المصابين”.

وكان علماء قد حذروا بأن متحوراً جديداً شديد العدوى من كوفيد قد يثير موجة من الإصابات هذا الصيف، كما أظهرت بيانات أخرى من وكالة الأمن الصحي البريطانية أن نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها هذا العام، وهي الآن أعلى بنسبة 97% من المستوى المسجل في مارس، ما يثير التساؤلات عن دخول هذا الفيرس إلى مصر علما بأن المترددين على العيادات الصحية لا يتم لهم عمل تحليل، ويتم إعطائهم نفس العلاج الذي هو عبارة عن شريط مسكن وآخر مضاد حيوي مع شريط للحساسية. 

متحور “نيمبوس”

وكشف علماء بريطانيون عن أن متحور “نيمبوس” قد يؤدي إلى زيادة حادة في حالات كوفيد خلال أسابيع قليلة، ودعوا الفئات الضعيفة إلى تلقي التطعيم.

ولفتوا إلى أن مناعة العديد من الناس ضد الفيروس، التي تكونت من الإصابات السابقة واللقاحات القديمة، قد تراجعت على الأرجح، ما يعني أنهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض. 

أرقام مقلقة
وأبانت بيانات من وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أنه تم اكتشاف 13 حالة من متحور ” نيمبوس “، المعروف علميا باسم N.B.1.8.1، في إنجلترا حتى الآن، وقد تم إرسال 25 عينة من هذا المتحور إلى قاعدة بيانات دولية لكوفيد منذ نهاية مارس.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بالنسبة لمدى انتشار المتحور، نظراً لتقليل حجم الفحوص بشكل كبير مقارنة بذروة الجائحة، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل.

ولا تزال الإصابة بالفيروس قد تكون قاتلة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكان كوفيد عاملاً في وفاة أكثر من 300 شخص في إنجلترا خلال مايو الماضي، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.

ويشكل متحور نيمبوس الآن 10.7% من إصابات كوفيد على مستوى العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، مقارنة بنسبة 2.5% فقط قبل شهر.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الأمم المتحدة أن هذا المتحور يُصنّف كـ “متحور تحت المراقبة”.

ويعني ذلك أن منظمة الصحة العالمية تتابع الفيروس من كثب، وترصد علامات قد تشير إلى أنه قد يشكل تهديداً كبيراً للجمهور، ما قد يدفعها لترقيته إلى متحور يثير القلق.

وقال الخبراء: إن اللقاحات الحالية ضد كوفيد، التي أعيد صياغتها لمكافحة سلالات أوميكرون المتفرعة، ليس من المتوقع أن تظل فعالة ضد متحور نيمبوس.

ولا تبدو أعراض متحور نيمبوس مختلفة عن الأعراض المعروفة لسلالات كوفيد الأخرى، والتي تشمل التعب، والحمى، وألم العضلات، والتهاب الحلق.

وكشفت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) المتعلقة بفحوص كوفيد حتى الأول من يونيو أن 6.1% من الأشخاص الذين خضعوا للفحص خلال ذلك الأسبوع كانوا إيجابيين للفيروس، وهو أعلى رقم لعام 2025 حتى الآن.

ويمثل ذلك، زيادة بنسبة 7% عن رقم الأسبوع الماضي، وارتفاعاً بنسبة 97% مقارنة بما تم تسجيله في بداية مارس. 

تجديد التطعيم
قالت جاياتري أميرثالينغام، نائبة مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA): إن المنظمة تتابع متحور نيمبوس من كثب.

وتابعت: “تراقب وكالة الأمن الصحي البريطانية جميع البيانات المتاحة المتعلقة بسلالات فيروس سارس-كوف-2 في المملكة المتحدة وخارجها، ونواصل نشر نتائجنا في تقاريرنا المنتظمة عن الإنفلونزا وكوفيد-19”.

وأوضحت أن متحور NB.1.8.1 تم اكتشافه بأعداد صغيرة في المملكة المتحدة حتى الآن، لكن البيانات الدولية أشارت إلى أنه ينمو بنسبة كبيرة من إجمالي حالات كوفيد-19.

ويحق للبالغين حالياً فوق سن 75 عاماً، وسكان وموظفي دور الرعاية، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في الجهاز المناعي، الحصول على لقاح كوفيد مجاناً بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة من لقاح كوفيد خلال حملة التعزيز في الربيع الماضي كانوا أقل عرضة بنسبة 45% لدخول المستشفى بسبب الفيروس في الأسابيع التالية مقارنةً بغير المطعمين.
ماذا نعرف عن نيمبوس؟
وصرح لورنس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة ورك قائلا: “إن متحور نيمبوس لديه القدرة على دفع موجة من الإصابات مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد التجمعات الاجتماعية”.

وأردف في مقابلة مع صحيفة The i Paper: “من المرجح أن نشهد ارتفاعاً في الإصابات خلال الشهرين القادمين، وربما في أواخر هذا الشهر أو في يوليو، لكن من الصعب التنبؤ بمستوى هذه الموجة من الإصابات”.

واعتبر أن مناعة السكان، سواء من التطعيم أو من الإصابات السابقة، تتراجع، وبخلاف الفيروسات التنفسية الأخرى مثل الإنفلونزا، يستمر فيروس كوفيد في الانتشار في الطقس الحار والرطب.

ولفت إلى أن الدراسات المخبرية توضح أن متحور نيمبوس قادر على إصابة الخلايا البشرية بكفاءة أكبر من السلالات السابقة، وقد يمتلك قدرة متزايدة على التهرب من جهاز المناعة، ما يجعله أكثر احتمالاً لانتشار الإصابات.

ولا يوجد حالياً دليل على أن هذا المتحور يسبب مرضاً أشد أو وفاة أكثر مقارنة بالسلالات السابقة.

والمتحور المسمى “نيمبوس” هو سلالة متفرعة من أوميكرون شديدة الفيروسية، وقد تسبب بالفعل في زيادة كبيرة في الحالات في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ.

ليلى سويف على حافة الموت بعد 250 يومًا إضرابًا احتجاجًا على اعتقال علاء عبدالفتاح .. الاثنين 9 يونيو 2025م.. برلمان السيسي يستعدُّ لتقليص مجانية التعليم والبكالوريا المصرية خطوة جديدة للخصخصة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف على حافة الموت بعد 250 يومًا إضرابًا احتجاجًا على اعتقال علاء عبدالفتاح

أكدت مصادر مطلعة أن ليلى سويف والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح قد نُقلت إلى أحد مستشفيات لندن الأسبوع الماضي بعد تدهور حاد في حالتها الصحية نتيجة استمرارها في إضراب عن الطعام دام 250 يومًا كاملًا

أوضحت التقارير الطبية أن مستويات الجلوكوز في دم ليلى سويف البالغة من العمر 69 عامًا انخفضت إلى حد بالغ الخطورة مما دفع الطواقم الطبية لإطلاق تحذيرات جدية بشأن خطر تعرضها للموت المفاجئ إن استمر الوضع الصحي على ما هو عليه

لفت ناشطون حقوقيون إلى أن ليلى سويف أقدمت على هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي لنجلها علاء عبد الفتاح وهو ناشط سياسي بارز يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية وقد قضى أكثر من عشرة أعوام في السجون المصرية بسبب أنشطته السلمية

أشار متابعون للملف الحقوقي في مصر إلى أن علاء عبد الفتاح أنهى في 29 سبتمبر 2024 حكمًا بالسجن مدته خمس سنوات لكنه لا يزال رهن الاعتقال دون مبرر قانوني واضح مما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الدولية

طالب حقوقيون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح مؤكدين أن استمرار احتجازه يشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن حياة والدته أصبحت ورقة ضغط أخلاقية لا يمكن تجاهلها

نوه ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تصاعد الدعوات لاستخدام الوسوم #الحرية_لعلاء و#أنقذوا_ليلى وSaveLaila وFreeAlaa لحشد الدعم الدولي وإجبار السلطات على وقف الانتهاكات المستمرة

أعلن مراقبون قانونيون أن ظروف اعتقال علاء عبد الفتاح تتنافى مع مبادئ العدالة وأكدوا أن محاكمته تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة مطالبين الحكومة البريطانية بتكثيف جهودها الدبلوماسية لضمان إطلاق سراحه

استدركت منظمات دولية أن تجاهل معاناة ليلى سويف التي تقف وحدها في معركة إنسانية صعبة يفتح الباب أمام أسئلة خطيرة حول مصداقية التزامات المجتمع الدولي تجاه السجناء السياسيين

أضافت تقارير موثوقة أن الأسرة تواجه عزلة متعمدة داخل مصر حيث تُقيد تحركاتها وتُمنع أحيانًا من زيارة علاء مما يزيد من المعاناة النفسية والإنسانية لعائلة تتوق للعدالة

زعم نشطاء أن التأخير في الإفراج عن علاء يعود لاعتبارات سياسية وليس لاعتبارات قانونية ما يزيد من إصرار والدته على الاستمرار في الإضراب رغم الأخطار المحدقة بحياتها

قال مراقبون إن استمرار الوضع الحالي يضع مصر أمام استحقاق دولي حساس خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسجلها الحقوقي ورفضها الاستجابة للمناشدات المتكررة

صرح مصدر طبي بأن استمرار امتناع ليلى سويف عن الطعام يشكل خطرًا مباشرًا على حياتها وقد يؤدي إلى مضاعفات لا يمكن تداركها ما لم يتم التدخل العاجل لإنقاذ الموقف

أجاب محمود أحمد الحقوقي البارز بأن الإفراج عن علاء عبد الفتاح لا يمثل فقط استجابة لمطلب عائلي إنساني بل هو اختبار حقيقي لالتزام السلطات بمعايير القانون والعدالة واحترام الحريات العامة

* برلمانيون بريطانيون يهددون مصر بعقوبات صارمة للإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح

أكد عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال مؤتمر صحفي عقد في لندن قرب مستشفى سانت توماس أن الوقت قد حان لتصعيد الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن الناشط السياسي البريطاني علاء عبد الفتاح الذي يقبع في الحجز التعسفي منذ فترة طويلة

أشار النائب المستقل جون ماكدونيل إلى أن التجربة السابقة للضغط الناعم لم تحقق نتائج ملموسة لذا ينبغي الآن تطبيق إجراءات أكثر صرامة منها إصدار تحذيرات للسياح بعدم زيارة مصر مطالبًا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن يبادر فورًا باستخدام نفوذ بلاده لإجبار السلطات المصرية على إطلاق سراح عبد الفتاح

أضاف البرلماني بريندان أوهارا أنه تناول قضية الناشط علاء عبد الفتاح في كل مناسبة داخل مجلس العموم وأوضح أن الرد الرسمي عن وجود جهود حكومية مستمرة ليست دقيقة إذ أن الحكومة البريطانية تمتلك وسائل ضغط لم تُفعّل بشكل جدي لافتًا إلى وجود خيارات متعددة تضغط على عبد الفتاح السيسي من أجل إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لمواطن يحمل الجنسية البريطانية

صرح النائب أولي جلوفر بأن الحكومة البريطانية لديها القدرة على فرض عقوبات أو إتخاذ خطوات مثل تعليق التجارة مع مصر أو تحذير رعاياها من السفر إلى هناك إلا أنها حتى الآن لم تلجأ لأي من هذه الوسائل رغم فداحة القضية

أعلن أن الدعوات لم تتوقف من داخل مجلس اللوردات البريطاني لرفع درجة التحرك ضد مصر وفي مقدمتها النائبة هيلينا كنيدي التي طالبت الحكومة البريطانية باللجوء إلى المحاكم الدولية نتيجة لعدم تجاوب السلطات المصرية مع طلبات الإفراج عن علاء الذي يحمل جنسية مزدوجة

لفت إلى أن التوترات لم تقتصر على الضغوط السياسية فقط بل تصاعدت في الجانب الإنساني مع إضراب والدة الناشط ليلى سويف عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها مستشفى سانت توماس مما دفع نوابًا بريطانيين إلى الوقوف أمام المستشفى أمس تضامنًا مع المطالب بالإفراج الفوري عن ابنها

أكدت هذه التحركات البرلمانية البريطانية زيادة اهتمام المجتمع الدولي بقضية الاعتقال التعسفي وارتفعت المطالبات باتخاذ خطوات جادة ضد الحكومة المصرية التي تتجاهل حقوق الإنسان وتماطل في الإفراج عن الناشط المعترف به دوليًا

نوه المراقبون إلى أن استمرار التعنت المصري قد يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين بريطانيا ومصر خاصة في ظل المناخ السياسي والاقتصادي الراهن كما أن التغطية الإعلامية المتزايدة تشكل ضغطًا إضافيًا على القاهرة للامتثال للمعايير الدولية وحقوق المواطن البريطانية المحتجزة ظلماً

لخّصت هذه التطورات الوضع الراهن الذي يشهد تصعيدًا متزايدًا من قبل البرلمانيين البريطانيين والضغط المتواصل على الحكومة المصرية من أجل إلغاء اعتقال علاء عبد الفتاح وإعادة حقوقه كاملة دون تأخير أو مماطلة.

* فشل محاولة سحب مركب منكوب من شواطئ المتوسط

أعلن محمد شرابي، نقيب صيادي مدينة البرلس الساحلية في مصر، عن فشل محاولة سحب المركب المنكوب الذي جرفته الأمواج إلى قرب شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن الفشل جاء رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة المعنية وعدد من مراكب الصيد المحلية. وكان قد تم العثور على مركب جانح بمياه البحر المتوسط بنطاق مركز البرلس بكفر الشيخ.

وأوضح نقيب صيادين البرلس في تصريحات صحفية أن المركب كان في حالة سليمة نسبيًا عند العثور عليه يوم أمس، إلا أن اقترابه من الشاطئ اليوم أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه والرمال إلى داخله، ما زاد من تعقيد مهمة سحبه إلى الميناء.

وأضاف نقيب صيادين البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن عملية السحب واجهت صعوبات كبيرة نتيجة التدهور السريع لحالة المركب بفعل العوامل الطبيعية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي الذي تم اتخاذه هو ترك المركب في موقعه الحالي نظرًا للمخاطر الفنية.

وفيما يخص عمليات البحث، أكد نقيب الصيادين أن فرق الإنقاذ لم تعثر حتى الآن على أي من المفقودين داخل المركب، باستنثاء الجثمان الذي عثر عليه خلال الأيام الماضية وهو لقائد المركب، رغم استمرار أعمال التمشيط المكثف في المنطقة المحيطة.

*دعوى قضائية لأصحاب المعاشات تطالب بزيادة الحد الأدنى

مع اقتراب موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وتتضمن زيادة جديدة في المعاشات طالب أصحاب المعاشات بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة وإقرار نسبة زيادة في المعاشات تتماشى مع التضخم الحالي.

وشدد أصحاب المعاشات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش ليعادل الحد الأدنى للأجور، ليضمن حياة كريمة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم، وإقرار علاوة سنوية لا تقل عن 30% من المعاش الحالي، مؤكدين أن الزيادة السنوية المعتادة لا تكفي لمواجهة التضخم المتزايد.

وأشاروا إلي ضرورة تحسين مستوي المعيشة خاصة في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطنون من ارتفاع الأسعار المستمر .

كان أصحاب المعاشات قد بدأوا تحركاتهم لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب إقرار علاوة سنوية عادلة تضمن لهم حياة كريمة، وبدأ البعض في تحرير توكيلات علي مستوي  بورسعيد والقاهرة والجيزة ودمياط لصالح أحد الحقوقيين لرفع دعوى لزيادة الحد الأدنى والأقصى والعلاوة السنوية.  

حزمة حماية اجتماعية

يشار إلى أنه من المنتظر أن تقر حكومة الانقلاب حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في الأيام المقبلة، وتتضمن زيادة في المعاشات بنسبة لن تزيد عن 15% وفقًا لما تحدد في قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019 في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم المرتفع لكن، أصحاب المعاشات يعتبرون أن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية.

معدل التضخم

من جانبه قال محمد عبد التواب، صاحب معاش، إن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية .

وطالب عبد التواب بزيادة عاجلة فى المعاشات مؤكدا إن أصحاب المعاشات لم يجدوا استجابة من قبل مجلس وزراء الانقلاب ومجلس نواب السيسي لتلبية مطالبهم الأساسية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. 

الحد الأدنى

وطالب محمد عوض الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير علاوة سنوية تتناسب مع التحديات الحالية.

وقال عوض : “والله ما عارفين نجيب علاج ولا نكشف متسائلا يعملوا إيه 2500 جنيه لأسرة بها طلبة بالمدارس والجامعات”.

*حكومة السيسي تزعم ورقيا تضاعف حجم الأراضي المستصلحة ومنها الدلتا الجديدة

تروج اللجان الإعلامية لعصابة العسكر إلي ان السيسي زاد مساحة الأرض المزروعة 2.2 مليون فدان وهو ما سبق أن ردده وزير الزراعة بحكومة الانقلاب علاء فاروق حيث قال: “زادت الرقعة الزراعية خلال الخمس سنوات الأخيرة عبر استصلاح الصحراء أكثر من 2 مليون فدان”.

إلا أنه بحسب البيانات الرسمية فقد بلغ حجم الأراضي المستصلحة خلال خمس سنوات مليون فدان فقط، فيما زاد حجم الأراضي المزروعة خلال الخمس سنوات الماضية بنحو500 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى وزير الزراعة.

وزادت مساحة الأراضي المنزرعة خلال خمس سنوات من 9.5  مليون فدان إلى 10 ملايين فدان بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات.

وكانت مساحة الأراضي المنزرعة خلال السنوات الخمس الماضية:

2019/ 2020: 9.5 مليون فدان 

2020 / 2021: 9.6 مليون فدان 

2021/ 2022: 9.7 مليون فدان

2022/ 2023: 9.8 مليون فدان

2023/ 2024: 10 ملايين فدان

مساحة الأراضي المستصلحة:

2018/ 2019: 115.7 فدان

 2019/ 2020: 81 فدانا

2020/ 2021: 87 فدانا

 2021/ 2022: 324.1 فدان

 2022/ 2023: 416.6 فدان

وسبق وصرح وزير الزراعة، بتصريحات مضللة أخرى عن مساحة الرقعة الزراعية، إذ قال إن: “الدولة (في عهد السيسي) اشتغلت في 4 ملايين فدان خلال ثلاث او أربع سنين”!

الدلتا مهددة

في يناير قبل الماضي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالتعاو ن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقريراً رسمياً بعنوان “مستقبل المحاصيل الزراعية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم”. وأشار التقرير إلى أن “دلتا النيل القديمة تتعرض لتهديد حقيقي متوقع قد يطيح بأبرز وأهم المحاصيل الزراعية المصرية، في الوقت الذي تمثل هذه الدلتا واحدة من أكثر المناطق في العالم حساسية للتغيرات المناخية”.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة المصري يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتخطى حدود 6 تريليونات جنيه (نحو383 مليار دولار أميركي) باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسة في الاقتصاد. وأغلب النشاط الزراعي المحلي يتمحور في منطقة دلتا النيل، ما يعني تعرضه لأخطار ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الإنتاجية الزراعية المحلية.

وتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة في مساحات شاسعة من الدلتا، ما سيزيد من احتمال عدم قدرة الأراضي الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي في السنوات المقبلة. وكشف عن أبرز المحاصيل الأساسية المهددة، متوقعاً انخفاض إنتاجية محصول القمح بنسبة لن تقل عن 15% بحلول عام 2050 مقارنةً بحجم الإنتاج الحالي، وتلك النسبة قد تزيد إلى 36% بحلول 2100.

رئيس الانقلاب قال إن تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية حالياً أكثر من تكلفة استصلاح الدلتا القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة استصلاح مليون و50 ألف فدان في هذا المشروع تقترب من 250 مليار جنيه (13.7 مليار دولار). وأدعى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة “كشفت عن مدى قدرتنا على الإنتاج وكفاية الاحتياجات”، مضيفاً، “ليس لدينا خيار آخر”. وأشاد بمشروعات الصوامع المستخدمة في تخزين القمح.

 وتدعم الدولة المصرية السلع الرئيسة بنحو321 مليار جنيه (20.4 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي، ما يشكل نحو4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخصص منه لدعم المحروقات نحو 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) هبوطاً من 121 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) في العام المالي 2017-2018.

ومشروع “الدلتا الجديدة” في ظل مخرجاته تشير إلى أن مساحة المرحلة الحالية تصل إلى مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان (6474 كيلومتراً مربعاً).

وتحفظ أكاديميون على تكلفة التنفيذ التي قد تصل إلى 250 مليار جنيه (13.60 مليار دولار).

وقال د. محمد حافظ عن فنكوش الدلتا الجديدة وكونه سبوبة للجيش المصري إن مجموعة عناصر تكشف ذلك وهي بالترتيب.

 التكلفة الباهظة: المشروع يكلف مبالغ ضخمة، حيث قدرت تكلفة المليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة بـ 300 مليار جنيه مصري (بحسب تصريحات وزير الري)، مما يعني تكلفة تقارب 300 ألف جنيه للفدان الواحد.

عدم كفاية المياه: كمية المياه المتوفرة من محطة مياه المكس (6.5 مليون متر مكعب يوميًا) غير كافية لري المساحة المخطط لها (2.2 مليون فدان او 2.8 مليون فدان)، خاصة مع ضرورة رفع المياه لمسافة 130 مترًا، مما يتطلب بناء 6 محطات رفع باهظة التكلفة.

الهدف الحقيقي: يرى المتحدث أن الهدف الأساسي من المشروع ليس خدمة الشعب المصري، بل هو خلق مصدر دخل إضافي للجيش المصري، الذي يستفيد من التعاقدات المرتبطة بالمشروع.

مقارنة التكلفة: تكلفة الفدان الواحد في المناطق الصحراو ية (مثل منطقة الحمام) تتراو ح بين 30 إلى 50 ألف جنيه فقط، مقابل 300 ألف جنيه في مشروع الدلتا الجديدة.

تأثير سد النهضة: يُشير المتحدث إلى أن تشغيل سد النهضة سيُقلل من مخزون بحيرة ناصر (المخزون الاستراتيجي) من 70 مليارا إلى 20 مليار متر مكعب، مما يُهدد مشروع الدلتا الجديدة.

مخاو ف اقتصادية: يُحذر المتحدث من أن التكلفة الباهظة للمشروع قد تؤدي إلى انهيار الجنيه المصري، خاصة مع عدم وجود عائد اقتصادي كافٍ للمشروع.

ونشر فيديو قال إنه يُلخص تحليلاً نقديًا لمشروع الدلتا الجديدة والنهر الصناعي، مُشدداً على تكلفته الباهظة وشكوكه حول جدواه الاقتصادية، ويرى المتحدث أن المشروع يخدم مصالح ضيقة على حساب مصلحة الشعب المصري

*برلمان السيسي يستعدُّ لتقليص مجانية التعليم.. البكالوريا المصرية خطوة جديدة للخصخصة

في خُطوة جديدة أثارت جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والخبراء، يستعدُّ مجلس النواب بسلطة  الانقلاب العسكري لمناقشة تعديل حكومي على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يقضي بإدخال “شهادة البكالوريا المصرية” كنظام بديل للثانوية العامة، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المُقبل (2025-2026)، ويأتي ذلك في ظل ما يصفه مراقبون بتوجّه رسمي لإعادة هيكلة التعليم وفقاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتفكيك ما تبقى من مجانية التعليم، المكفولة دستورياً. 

شهادة البكالوريا: تعديلات جوهرية على حساب تكافؤ الفرص 

التعديل المُرتقَب يتضمن تطبيق نظام جديد يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويعتمد على توزيع الطلاب على أربعة مسارات تخصصية: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والآداب والفنون، والأعمال، ويتكون النظام من مرحلتين: تمهيدية (الصف الأول) ورئيسية (الثاني والثالث الثانوي)، مع السماح للطالب بدخول الامتحانات مرتين سنوياً مقابل رسوم تصل إلى 500 جنيه للمحاولة الثانية، ما أثار انتقادات واسعة باعتباره إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص. 

ويرى خبراء أن هذا النظام سيكرّس التمييز الطبقي في التعليم، حيث سيتمكن الطلاب القادرون مالياً من تحسين درجاتهم عبر فُرص متعددة، بينما يُترك أبناء الطبقات الفقيرة لفرصة واحدة فقط. كما أن فرض رسوم على دخول الامتحان يتعارض بشكل صارخ مع نص المادة 19 من الدستور، التي تضمن مجانية التعليم في جميع مراحله داخل المؤسسات الحكومية. 

الحكومة تروّج لـ”التحديث”… والمعارضة تحذر من الخصخصة المُقنّعة 

الحكومة، من جهتها، تبرر التعديل بأنه جزء من خطة تحديث التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، عبر تعزيز التعليم التكنولوجي والفني، وإدخال تخصصات كـالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في المنهج الدراسي. 

وأكدت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم، أن البرلمان سيُجري حواراً مجتمعياً موسعاً مع خبراء التعليم قبل إقرار التعديلات النهائية، مع إمكانية تعديل بعض البنود استجابةً لملاحظات أولياء الأمور. لكن هذه التطمينات لم تخفف من قلق المواطنين الذين خبروا تجارب سابقة لإصلاح التعليم انتهت بتحميل الأسر أعباء مالية ونفسية إضافية، وسط غياب بَنية تحتية مؤهَلَة أو تدريب كافٍ للمعلمين، كما حذّر أعضاء بمجلس الشيوخ من أن النظام الجديد قد يؤدي إلى موجة جديدة من الدروس الخصوصية، بعدما فشلت الحكومة في القضاء عليها في ظل النظام الحالي. 

ازدواجية مؤقتة… أم تفكيك دائم للمجانية؟

وزارة التعليم قررت تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع النظام القديم خلال فترة انتقالية، بدعوى منح الطلاب حرية الاختيار، وهو ما يراه البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي ودرء شبهة عدم الدستورية، لكنَّ هذه الازدواجية، كما يقول خبراء، قد تكون خطوة تمهيدية لإلغاء نظام الثانوية العامة بالكامل، وتحويل التعليم إلى خدمة مدفوعة تميز القادرين وتقصي غير القادرين. وقد سبق لمجلس الشيوخ رفض مشروع مُشابه عام 2021 لتعديلات على الثانوية العامة، لما يحمله من تبعات على الأعباء المادية للطلاب، لكن التوجّه الرسمي الحالي يبدو أكثر تصميماً على تنفيذ الخطة، بدعم من مؤسسات التمويل الدولية.

امتحانات 2025: 813 ألف طالب في انتظار مستقبل غامض 

في الوقت ذاته، يستعد أكثر من 813 ألف طالب وطالبة لخوض امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في 27 محافظة، في ظل حالة من الترقُب والقلق إزاء مصير الشهادة ومستقبل النظام الجديد، وتتضمن الامتحانات أسئلة بنظام “البابل شيت” بنسبة 85%، و15% أسئلة مقالية، في نموذج يمزّج بين النمط القديم والمستحدَث. 

يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام تطوير حقيقي للتعليم يراعي العدالة والشفافية، أم أن ما يجري هو تفكيك ممنهج للمجانية وتقنين لخصخصة التعليم، ضمن سلسلة من الإجراءات التي قلّصت كثيراً من امتيازات المصريين باسم الإصلاح؟.

*الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب

ارتفاع أسعار الأضاحى هذا العام حرم أغلب المصريين من الأضحية وهو ما تسبب فى حالة من الحزن بين الفقراء والغلابة الذين كانوا ينتظرون عيد الأضحى حتى يتمكنوا من تذوق طعم اللحمة التى لا تعرف موائدهم طوال العام .

المواطنون حملوا حكومة الانقلاب وسياساتها الفاشلة مسئولية ما يحدث فى البلاد من ارتفاع جنونى فى الأسعار وأزمات فى كل المجالات

خروف صغير

عن تأثير ارتفاع أسعار الأضاحى على المواطنين، قال أحمد عوض، موظف، إنه كان يعتاد فى الأعوام الماضية الاشتراك مع ثلاثة من أصدقائه فى شراء عجل بقرى للأضحية، لكن مع الارتفاع الجنونى للأسعار هذا العام، أصبح الأمر غير ممكن.

وأضاف عوض :أكتفيت هذا العام بشراء خروف صغير يتناسب مع إمكانياتى المادية حتى أُدخل السرور على أبنائى .

ظروف صعبة

وقال مسعد محمد، موظف، إن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار دفعته الى الاشتراك فى خروف مع صديق له، بعد أن كانت العادة تقضى بذبح أضحية كاملة .

وأشار إلى أن نحو 45% من الأسر لجأت لنظام الشراكة، بينما اتجه نحو 30% إلى شراء اللحوم المجمدة التى يصل سعر الكيلو منها إلى 240 جنيهًا.

المرتب

وأعربت سهير محمد، ربة منزل، عن غضبها من الأسعار غير المسبوقة للحوم، حيث وصل كيلو اللحم الضأن فى بعض المناطق إلى 600 جنيه، ما جعل من الصعب على المواطن البسيط شراؤه .

وتساءلت: هو المرتب فيه كام كيلو لحمة يا مسئولين؟ أين حكومة الانقلاب مما يحدث؟ .

وأشارت ذكية أحمد، ربة منزل، إلى أن أسعار اللحوم فى محلات الجزارة أصبحت مخصصة فقط للقادرين.

أسعار الأعلاف

وقال مظهر على عبدالرحمن مربي مواشى ان ارتفاع أسعار الأضاحى هذا العام يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف والنقل بالإضافة إلى زيادة الطلب الموسمى خلال فترة العيد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف عبدالرحمن أن سعر كيلو اللحوم القائم للعجول البقرى بالشوادر والأسواق يتراوح بين 175 و180 جنيهًا بينما يتراوح سعر كيلو الجاموس من 155 إلى 165 جنيهًا وبلغ سعر الكيلو القائم للخراف والماعز 200 جنيه.

العجول

وأكد رأفت على إسماعيل أحد مربى الماشية أن سعر العجول البلدية الكاملة يتراوح ما بين 60.000 و80.000 جنيه بينما العجول المستوردة يتراوح سعرها ما بين 40.000 و60.000 جنيه ويتراوح سعر الخروف البلدى الكامل من 12.000 إلى 18.000 جنيه بينما يتراوح سعر الخراف المستوردة ما بين 6.000 و7.000 جنيه ويتراوح سعر الماعز البلدى ما بين 5.000 و6.000 جنيه بينما المستورد يتراوح ما بين 4.000 و5.000 جنيه.

تكلفة التغذية

وكشف عوض مهدى، مزارع، أن هناك عدد من العوامل تسببت فى زيادة أسعار الأضاحى هذا العام، يأتى فى مقدمتها الارتفاع الكبير فى تكاليف تربية الماشية،

وقال أن العجل الواحد يحتاج إلى ما يزيد على 250 جنيهًا يوميًا لتغطية تكلفة التغذية فقط، بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الأعلاف، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية البيطرية، سواء فيما يتعلق بالكشوفات الدورية أو الأدوية اللازمة للوقاية من الأمراض، والتى أصبحت أسعارها باهظة بشكل غير مسبوق.

ارتفاع الاسعار

وقال على حامد، تاجر مواشى، أن أسعار الأضاحى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة السابقة لعيد الأضحى، حيث ارتفع سعر الكيلو القائم للعجول البقرى ليصل إلى ما بين 190 و195 جنيهًا، بعدما كان يتراوح فى شهر أبريل الماضى ما بين 175 إلى 180 جنيهًا.

وأشار حامد إلى أن سعر الكيلو القائم للعجول الجاموسى يتراوح حاليًا ما بين 160 إلى 165 جنيهًا، فى حين وصلت أسعار الخراف البلدى إلى ما بين 210 و215 جنيهًا للكيلو، أما الخراف البرقى فقد تراوحت أسعارها بين 230 و235 جنيهًا للكيلو.

تكاليف التربية

وأكد إبراهيم فوزى، جزار، أن أسعار اللحوم الطازجة خلال عيد الأضحى تتراوح ما بين 380 إلى 420 جنيهًا للكيلو، وهو ما يفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على الشراء.

وقال فوزى ان الجزارين لا علاقة لهم بارتفاع الأسعار، بل إن الأمر مرتبط بزيادة تكاليف تربية المواشى، والأعلاف، والرعاية البيطرية، مشيرًا إلى أن مربّى الماشية لا يحققون سوى هامش ربح بسيط رغم الأسعار المرتفعة.

إقبال ضعيف

وأوضح أحمد عبدالعليم تاجر مواشى، أن رواج حركة البيع والشراء وأسعارها فى الأسواق لها مواسمها الخاصة ورغم أن الأيام الحالية تعد أحد المواسم المزدهرة لأسواق الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فإن تلك الأسواق تشهد حالة إقبال ضعيفة من التجار والمواطنين لشراء وتداول الأغنام والأبقار والمواشى بمختلف أنواعها بسبب ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية للمواطنين.

تحركات دبلوماسية مصرية لاختيار خليفة أبو الغيط في الأمانة العامة للجامعة العربية.. الأحد 8 يونيو 2025م.. السفاح السيسي بلا نخوة ولا إنسانية مع المعتقلات في العيد فاستبعدهم من قوائم العفو

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مقتل مواطن تحت التعذيب بعد ساعات من اعتقاله وسط صمت قضائي وإجرام الشرطة يتواصل في العيد

في مشهد متكرر يعكس الانفلات الأمني المقنن وفجور الأجهزة الشرطية في عهد المنقلب السفاح، عبد الفتاح السيسي، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتراكمة، بعد وفاة المواطن عبد الرحمن محمد حسن تحت وطأة التعذيب داخل قسم شرطة السيدة زينب، بعد ساعات من توقيفه.

عبد الرحمن، وهو أبٌّ لخمسة أطفال، أُوقِفَ أثناء سيره مع أحد أصدقائه في نطاق القسم، دون أن تُضبط بحوزته أي مواد محظورة، وأفادت شهادات شهود عيان بتعرضه للضرب العنيف في الشارع وأمام المارة، قبل أن يُساق إلى وحدة المباحث، حيث بدأ فصل جديد من التعذيب الوحشي الذي استمر – بحسب روايات متطابقة – لأكثر من ساعتين بهدف انتزاع معلومات عن رفيقه الهارب، لكنه صمد ورفض الإدلاء بأي اعتراف.

وبدل أن تُبادر النيابة العامة إلى التحقيق في الجريمة، قامت الجهات الأمنية بتحرير محضر ملفّق وتلفيق رواية مفادها أن الوفاة سببها تعاطي كمية كبيرة من مخدر “آيس”، وهي رواية كذّبتها أسرته، وأكدت أنها محض افتراء، خاصة وأن عبد الرحمن لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

الأخطر من ذلك، أن أجهزة الأمن لم تكتفِ بالتعذيب حتى الموت، بل تجاوزت ذلك بتنفيذ إجراءات الغُسل والتكفين وتسليم الجثمان دون إبلاغ الأسرة أو منحها فرصة لمعاينة الجُثمان، وعند فتح الكفن خلال صلاة الجنازة، تبيّن وجود كدمات واضحة في الرأس والجسم، ما أكدَّ الشبهات حول وفاته جراء تعذيب ممنهج.

هذه الجريمة ليست استثناءً، بل نموذج متكرر في دولة أصبح فيها التعذيب سياسة دولة لا مجرد تجاوزات فردية.

 وتؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية أن أقسام الشرطة والسجون في مصر تحولت إلى ساحات انتقام وقمع، تُمارس فيها أبشع أنواع الانتهاكات، من الضرب والصعق بالكهرباء، إلى الاغتصاب والحرمان من الغذاء والدواء، وسط صمت نيابيّ وقضائيّ يرقى إلى التواطؤ.

النيابة العامة، المفترض بها أن تكون خط الدفاع الأول عن المواطن، اختارت مجددًا الانحياز إلى الرواية الأمنية، مُكرّسةً دورها كأداة لتبييض الجرائم لا محاسبة مرتكبيها، أما القضاء المصري، الذي كان ذاتُ يوم ركيزةً للعدالة، فقد فقد بوصلته منذ انقلاب 2013، وصار شاهد زور على جرائم السلطة.

ومع تصاعد وتيرة الانتهاكات، وتجذر ثقافة الإفلات من العقاب، تحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات، بل نهج ممنهج لإرهاب المجتمع وإخضاعه بالقوة، في ظل نظام بوليسي لا يعرف حدودًا.

ويبقى السؤال المعلّق: كم من عبد الرحمن يجب أن يُقتل قبل أن تتحرك العدالة في مصر؟

 

*السفاح السيسي بلا نخوة ولا إنسانية مع المعتقلات في العيد فاستبعدهم من قوائم العفو

رغم الدعاية المتكررة التي تُطلقها سلطة السفاح المنقلب السيسى عن الإفراجات “الإنسانية” بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، تكشف البيانات المتاحة عن واقع مغاير تماماً، خصوصاً في ما يتعلق بالسجينات السياسيات، اللواتي يواجهن إقصاءً ممنهجاً من قوائم العفو، في مشهد يعكس استهانة صارخة بأبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية.

تُظهر مراجعة قوائم الإفراج الرئاسي منذ إعادة تفعيل “لجنة العفو” في إبريل/نيسان 2022 أن الإفراجات غالباً ما تطال الرجال، بينما تُترك النساء خلف القضبان في ظروف احتجاز لا تليق بالبشر. وفيما تُعلَن أرقام كبيرة للمفرج عنهم – مثل 4466 في يناير 2025، و2374 بمناسبة عيد الأضحى 2023 – تغيب التفاصيل الدقيقة حول أعداد النساء، ما يفضح غياب الشفافية وتمييزاً بنيوياً صارخاً في تطبيق إجراءات العفو.

تقارير حقوقية عدة أكدت أن نسبة النساء ضمن قوائم الإفراج، في حال وجودهن أصلاً، تبقى ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 5% في أحسن الأحوال، وغالباً تكون صفراً في دفعات الإفراجات الصغيرة. ففي قوائم يناير 2023، لم يُذكَر سوى اسم امرأة واحدة وسط عشرات الرجال: “فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد“.

تمييز منهجي ضد السجينات

هذا التحييد المتعمد للسجينات السياسيات لا ينفصل عن واقع أوسع من الانتهاكات التي تطال النساء في المعتقلات المصرية. فرغم تقدمهن في السن، أو إصابتهن بأمراض مزمنة، أو حتى وجود أطفال في انتظارهِن، تواصل الأجهزة الأمنية التنكيل بهن دون رحمة، وسط صمت مؤسسي صارخ من المجلس القومي للمرأة، الذي يبدو غائباً تماماً عن أي دور حقيقي في الدفاع عن حقوق المعتقلات.

ورغم المناشدات الحقوقية، تستمر الدولة في تجاهل نداءات الإفراج عن السجينات، ومن بين أبرز الحالات التي تفضح هذا التجاهل:

عائشة الشاطر، التي تعرّضت لإهمال طبي ممنهج أدى إلى ظهورها على كرسي متحرك.

هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية الستينية التي تعاني من أمراض مزمنة، وتُمنع من العلاج المناسب.

مروة عرفة، التي عاشت سنوات من الحبس الاحتياطي القاسي، بعيداً عن طفلتها.

انتهاكات ممنهجة داخل السجون

تشير شهادات مسرّبة وتقارير حقوقية إلى أن السجينات السياسيات يتعرضن لظروف احتجاز مهينة تشمل:

الإهمال الطبي المتعمد، خصوصاً للمصابات بأمراض مزمنة؛

الاعتداءات الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والتفتيش المهين؛

الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وضغط نفسي؛

القيود القاسية على الزيارات العائلية والمحامين

احتجاز في زنازين غير صحية، تفتقر للضوء والتهوية والتغذية الملائمة.

كما وثّقت منظمات محلية ودولية انتهاكات طالت مئات النساء منذ عام 2014، في ظل حملة قمع ممنهجة تستهدف كل من يعبّر عن رأي مستقل. فالتهم الجاهزة مثل “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة” أصبحت أدوات يومية لإسكات الأصوات المعارضة، بغضّ النظر عن نوع الضحية أو حالتها الصحية.

“لا كرامة للمرأة في هذا النظام“

الواقع الذي تعيشه السجينات في مصر لا يدع مجالاً للشك في أن السلطة تتعامل مع النساء بقدر مرعب من القسوة والتجاهل. ومهما بلغت معاناتهن، فإن النظام لا يظهر أي احترام لأعمارهن أو أوضاعهن الصحية أو أدوارهن المجتمعية.

ويترافق هذا الإهمال مع أداء باهت من “المجلس القومي للمرأة”، الذي لا يصدر عنه سوى بيانات شكلية بعيدة كل البعد عن تبني ملف المعتقلات بجدية. وهو ما دفع مراقبين لوصف هذا المجلس بأنه “صوري”، لا يُمثل قضايا النساء بل يتحول في بعض الأحيان إلى غطاء لتبرير الصمت الرسمي.

دعوات متواصلة وصمت مستمر

وسط هذه الانتهاكات المتراكمة، تتوالى المطالبات الحقوقية للإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، وضمان الحد الأدنى من حقوقهن داخل السجون. لكن الرد الرسمي لا يتجاوز إطلاق سراح أفراد معدودين في مناسبات محسوبة بعناية سياسية، ما يعكس استخفافاً متواصلاً بمبدأ المساواة أمام القانون.

وفي ظل الغياب شبه التام للرقابة المستقلة، وفرض قيود صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، تبقى الانتهاكات بلا محاسبة، ويظل مصير مئات السجينات السياسيات غارقاً في العتمة.

 

*السيسي يواصل حصار غزة ويحبس المتعاطفين معها بعد هدم الإنفاق وبناء سور عازل

استمرار حملات الاعتقال التعسفي في ظل تنسيق أمني مع الاحتلال وحصار خانق على القطاع

في مشهد يعكس عمق الانخراط الأمني لنظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي في سياسات معادية للقضية الفلسطينية، تواصل السلطات المصرية مُلاحقة واعتقال مواطنين أعربوا عن تضامنهم مع غزة، متذرعة باتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية”، هذا النهج الأمني المتشدد يأتي في سياق تعاون إقليمي موسّع، يتجلى في حصار مشترك على القطاع، وتدمير الأنفاق، واستمرار تشييد الجدار العازل بين مصر وغزة، وهو ما يصفه ناشطون بأنه “شراكة ضمنية في تجويع الفلسطينيين“.

ففي أحدث حلقات هذه الحملة، أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع المهندس الشاب سيف الدين عادل (24 عامًا) في القضية رقم 3562 لسنة 2025، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عادل كان قد اعتُقل من منزله يوم 13 مايو/أيار الماضي، وظلت أسرته تجهل مكان احتجازه طوال 21 يومًا، في ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث لم يتم التجاوب مع أيٍّ من البلاغات التي قُدمت للنائب العام بخصوص إخفائه القسري.

القضية نفسها تضم 20 متهمًا آخرين، من بينهم محامون وطلاب، جرى اعتقالهم جميعًا خلال شهر مايو، على خلفية تعليق لافتات دعم لغزة، أو حتى مشاركتهم في مجموعات دردشة مغلقة على تطبيق “واتساب”، دون أي نشاط ميداني.

 ويتوزع المحتجزون على عدة مراكز احتجاز، منها “بدر 1″ و”أبو زعبل” و”العاشر من رمضان 5″، في ظروف توصف بأنها “عقابية“.

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية التضامن مع الفلسطينيين إلى 186 شخصًا في 16 قضية أمن دولة، ولا يزال 150 منهم رهن الحبس حتى يونيو الجاري، بينهم ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا 18 عامًا وقت اعتقالهم.

يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة: أكثر من 36 ألف شهيد — معظمهم من النساء والأطفال — ونزوح قرابة 85% من السكان، في ظل تدمير شامل للبنية التحتية ونقص حاد في المياه والغذاء والدواء، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وفي المقابل، يصرُّ النظام الانقلابي على ملاحقة كل من يُبدي تعاطفًا مع الضحايا، ما يفاقم المخاوف من استغلال الحرب لقمع المعارضين وفرض مزيد من القيود على الحريات، وتصف منظمات حقوقية دولية هذا المشهد بأنه “تواطؤ رسمي في إسكات الصوت الشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية”، متهمة القاهرة بانتهاك الدستور المصري ذاته الذي يضمن حرية التعبير.

وتجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوتها إلى النائب العام  محمد شوقي للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وإسقاط التهم، وحفظ القضايا ذات الطابع السياسي، مؤكدة أن التضامن مع غزة لا يمكن أن يُجرّم، بل يجب أن يُحترم كحق دستوري وواجب إنساني.

هذا التصعيد الأمني لا ينفصل عن دور القاهرة في تشديد الحصار على غزة، من خلال إغلاق معبر رفح أمام المصابين، وتدمير الأنفاق التي كانت شريان الحياة للقطاع، واستكمال بناء الجدار العازل الذي يفصل غزة عن شبه جزيرة سيناء.

 في ظل هذا المشهد، يُطرح سؤال مشروع: هل لا تزال القاهرة وسيطًا نزيهًا في الملف الفلسطيني، أم أصبحت شريكًا في خنق المقاومة؟.

 

*ترشيح كامل الوزير لرئاسة الحكومة المصرية يثير تكهنات واسعة مع اقتراب نهاية ولاية مدبولي

تزايدت خلال الساعات الماضية التكهنات بشأن تغيير مرتقب في رئاسة الحكومة المصرية، بعد تداول أنباء قوية عن ترشيح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُتداول اسمه بقوة كمرشح مصر المحتمل لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا للسفير أحمد أبو الغيط.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان أبو الغيط عدم رغبته في الاستمرار بمنصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر المقبل، ما فتح الباب واسعًا أمام الترشيحات الدبلوماسية والسياسية داخل أروقة صنع القرار المصري.

مدبولي.. ست سنوات من إدارة ملفات شائكة

منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في يونيو 2018، قاد الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المصرية خلال مرحلة استثنائية من الأزمات العالمية، من بينها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات النزاعات في الشرق الأوسط.

كما شهدت فترته توسعات واسعة في مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نسب نمو مستقرة رغم التحديات.

كامل الوزير.. رجل المرحلة القادمة؟

الفريق كامل الوزير، المعروف بكفاءته التنفيذية، تولى وزارة النقل في عام 2019، قبل أن يُسند إليه مؤخرًا ملف الصناعة، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء. ويُنظر إليه كمسؤول يتمتع بحسم إداري وخبرة ميدانية، خاصة في مشروعات البنية التحتية واللوجستيات، ما يعزز فرصه لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو التركيز على التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج.

ترقب رسمي وإعلامي

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية بشأن هذه التغييرات المحتملة، ما يُبقي المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، مع ترقب سياسي وإعلامي لأي تطورات خلال الأيام القادمة.

ويُنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب شهر سبتمبر، موعد انتهاء ولاية أبو الغيط، ومعه قد تبدأ مرحلة سياسية جديدة في مصر تحمل ملامح إعادة هيكلة في بعض مراكز القرار الرئيسية.

 

*تحركات دبلوماسية مصرية لاختيار خليفة أبو الغيط ومصطفى مدبولي الأوفر حظًا لخلافة الأمانة العامة للجامعة العربية

بدأت مصر تحركات دبلوماسية مكثفة لاختيار مرشحها لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ظل اقتراب نهاية ولاية الدكتور أحمد أبو الغيط في سبتمبر المقبل، والتي استمرت لعشر سنوات منذ 2016.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، هو أبرز المرشحين المطروحين داخل القاهرة لشغل هذا المنصب الرفيع، وسط دعم داخلي واسع وثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.

ويُنظر إلى مدبولي على أنه مرشح توافقي، لم يُعرف عنه الدخول في صراعات علنية مع أي من الدول العربية، مما يعزز فرص قبوله إقليميًا، خاصة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية دقيقة.

مرشحون آخرون قيد النقاش

وبجانب مدبولي، تناقش الدوائر الرسمية في مصر أسماء أخرى محتملة، أبرزها:

• الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الحالي.
• الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وصاحب خبرة دبلوماسية طويلة.

لكن يبقى مدبولي في صدارة الأسماء، خاصة في ضوء ترتيبات داخلية متوازية، تشير إلى احتمالية تكليف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، برئاسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ما يُفسح المجال رسميًا أمام ترشيح مدبولي للمنصب العربي.

السعودية تتحرك.. وتطمح إلى منصب رفيع

في المقابل، أظهرت مصادر داخل الجامعة العربية وجود رغبة سعودية في تولي منصب الأمين العام خلال الدورة القادمة، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حال استمرار العرف باختيار الأمين العام من دولة المقر (مصر)، فإن الرياض تسعى للحصول على منصب الأمين العام المساعد بصلاحيات موسعة.

العرف لا يُلزم.. والتوافق مطلوب

ووفق ميثاق جامعة الدول العربية، فإن اختيار الأمين العام يتم بموافقة ثلثي الأعضاء (22 دولة)، ولا يوجد نص قانوني يُلزم بأن يكون الأمين العام من دولة المقر، رغم أن العرف جرى على ذلك.

وقد تم تجميد هذا العرف مؤقتًا عام 1979، عقب تعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة إلى تونس، حيث تولى الشاذلي القليبي، ممثل الدولة المضيفة، الأمانة العامة، قبل أن تعود الجامعة إلى القاهرة عام 1990.

السياق الإقليمي يفرض اعتبارات

يأتي هذا الحراك في ظل متغيرات عربية وإقليمية حساسة، تفرض على منصب الأمين العام أن يكون شخصية قادرة على إدارة التوازنات، والتفاعل مع الملفات الساخنة مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في السودان وسوريا ولبنان، ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي.

وإذا ما رُشح مدبولي رسميًا، فسيكون أول رئيس وزراء مصري حالي يتولى هذا المنصب، في حال تم الاتفاق الإقليمي على اسمه، وسط متابعة عربية ودولية للمشهد.

 

*كاتب سعودي يطالب بإنهاء احتكار مصر لمنصب عربي رفيع

دعا الكاتب السعودي عبيد العايد إلى وقف “احتكار” مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك مع قرب انتهاء فترة تولي المصري أحمد أبو الغيط لفترته الثانية والأخيرة.

وطالب الكاتب السعودي في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس” أنه “حان الوقت لخروج الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية من احتكار الخارجية المصرية” وأن يتولى منصب الأمين العام للجامعة العربية من وصفهم بـ “أعلام العرب ودهاة السياسة“.

وقال العايد إنه قد “حان الوقت فعلا لأن يقود الجامعة العربية أعلام العرب ودهاة السياسة” مرشحا وزير الدولة السعودي عادل الجبير لتولي هذا المنصب العربي الهام.

وأضاف: “يستحق الداهية والمتحدث اللبق والقوي معالي وزير الدولة عادل الجبير أن يحظى بدعم السعوديين وكل العرب لرئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية“.

ويعد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية هو المنصب التنفيذي الأعلى، ويُعتبر رمزًا للقيادة السياسية والدبلوماسية في العالم العربي، وتاريخيًا استأثرت مصر بهذا المنصب منذ تأسيس الجامعة، حيث تولاه دبلوماسيون مصريون بارزون مثل عبد الرحمن عزام وعبد الخالق حسونة وأحمد عصمت عبد المجيد وعمرو موسى ونبيل العربي وأحمد أبو الغيط.

 

*أمين كبار العلماء بالأزهر يرد على إبراهيم عيسى وحديثه عن قصة إبراهيم وإسماعيل

علق الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر عباس شومان على حديث الإعلامي إبراهيم عيسى عن عيد الأضحى وذبح الأضاحي، واستنكاره علاقة هذه السنة بطاعة الوالدين.

وقال إبراهيم عيسى،في فيديو أثار جدلا واسعا تحت عنوان “خطبتي في عيد الأضحى.. أعاده الله عليكم بالعقل”، تحدث فيه عن عدة أمور متعلقة بعيد الأضحى، إنه لم يجد تفسيرا للربط بين قصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل، وطاعة الوالدين.

إقرأ المزيد

وعقب “شومان”، على صفحته بموقع فيسبوك، مستشهدا بالآية القرانية “قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين”، وتابع قائلا: “ماذا عن عقل يرى أنها لاعلاقة لها بطاعة الوالدين؟!”.

وأبدى “شومان” استنكاره لإثارة مثل هذه الأمور “المستقرة” منذ قرون، قائلا: “بدلا عن دعوة الناس لصلة الأرحام والدعاء لإخواننا الذين يبادون بأيدي الصهاينة نشغلهم بقضية الذبح وعلاقتها بطاعة الوالدين المستقرة منذ خمسة عشر قرنا تقريبا!”.

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*معتقلون منسيون وأعياد بلا فرحة إصرار من السفاح السيسي على القمع وتجاهل دولي فاضح

للمرة الـ25 منذ الانقلاب العسكري عام 2013، يستقبل آلاف المعتقلين السياسيين في مصر عيد الأضحى من خلف القضبان، بينما تواصل أسرهم نداءاتها المتكررة للإفراج عن ذويهم، دون استجابة من نظام الانقلاب  أو أي بادرة إنسانية تتعلق بحرمة الأيام العشر ووقفة عرفات.

تقول “أم مالك”، التي لا تزال تنتظر الإفراج عن زوجها البالغ من العمر 67 عامًا: “كنا ننتظر خروجه منذ فبراير الماضي بعد انتهاء مدة حبسه، لكنه نُقل إلى القسم ثم اختفى ولا نعلم مصيره، وظلت آمالنا معلقة حتى رمضان، ثم العيد، دون فائدة”.

تكررت نفس المأساة مع شقيقها واثنين من أبناء العائلة، وتتابع بألم: “منذ سبع سنوات لم يدخل علينا عيد، ومنذ 12 عامًا لم يشعر به كثيرون مثل ابن عم زوجي ونجله.. قصص مؤلمة تتكرر أمام سجن جمصة والعاشر من رمضان”.

عيد للفاسدين.. وعقوبة للشرفاء

في الوقت الذي يستبشر فيه الأهالي بقدوم العيد، تكتفي السلطة بالإفراج عن سجناء جنائيين، متجاهلة بشكل كامل عشرات الآلاف من معتقلي الرأي، وهو ما وصفه محامون وحقوقيون بأنه سياسة انتقائية تؤكد أن الدولة تكافئ من أفسدوا البلاد، وتحرم من حلموا بإصلاحها.

وقال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي: “ليس من العدل أن تتسع مظلة العفو لمن تلطخت أيديهم بالدماء والفساد، وتضيق على من كتبوا أو نادوا بالدستور”.

مؤسسات محلية وغربية.. صمت وتواطؤ

رغم المطالب الحقوقية المتكررة، يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الصمت، متماهياً مع سردية السلطة، فيما تكتفي الحكومات الغربية بإبداء “القلق”، دون اتخاذ إجراءات رادعة، رغم تدهور حالة الناشطة ليلى سويف التي تخوض إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 240 يوماً للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح.

وفي سابقة نادرة، وصف السفير البريطاني السابق لدى القاهرة، جون كاسون، مصر بأنها “دولة بوليسية عنيفة وانتقامية”، منتقداً استمرار حبس مواطن بريطاني رغم تدخل حكومة لندن.

“البلد لا تتحمل دعوات الأمهات”

نداءات الأهالي والنشطاء لم تتوقف، من بينهم الصحفي تامر هنداوي الذي كتب: “لا تحملوا البلد أكثر مما تحتمل من دعوات الأمهات.. الإفراج عن المعتقلين قرار يعيد الحق والفرحة للناس”.

الحقوقي مسعد البربري أكد بدوره أن الآلاف من المعتقلين محرومون حتى من رؤية ذويهم، في انتهاك واضح لأبسط الحقوق الإنسانية، مضيفاً أن المعتقل السياسي يُعاقب مضاعفًا، فلا يخرج بعفو، ولا يُطبق عليه العفو الشرطي، بل يُخضع للتدوير في قضايا جديدة فور انتهاء محكوميته.

نساء خلف القضبان.. نسيج اجتماعي ممزق

لا تقل معاناة النساء المعتقلات قسوةً، إذ تقبع بعضهن خلف القضبان منذ أكثر من 8 سنوات بلا أحكام قضائية. من بينهن، هدى عبد المنعم، ودولت السيد، وسمية ماهر، وأمل حسن، التي اعتقلت يوم زفاف ابنتها.

حركة “نساء ضد الانقلاب” أكدت أن اعتقال النساء على خلفية الرأي “جريمة تمزق النسيج الاجتماعي”، داعية إلى الإفراج الفوري عنهن.

حالات إنسانية تزداد سوءًا

سُجلت حالات صحية متدهورة لعدد من المعتقلين، منهم الأكاديمي عبد الناصر مسعود، الذي أصيب بأزمة قلبية خلال ترحيله، والصحفي محمد سعد خطاب (70 عامًا)، الذي يواجه خطر الموت البطيء، والمعتقل عقبة حشاد الذي حُرم من تركيب طرف صناعي.

ورغم الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي بعد عام من الحبس، لا يزال مصير آلاف غيره مجهولاً، في ظل دوائر قمع ممنهجة، و”تدوير” مستمر للمعتقلين في قضايا وهمية.

قمع بلا حدود.. ورد دولي باهت

أمام كل هذه الانتهاكات، تصر السلطات المصرية على المضي في طريقها القمعي، بينما تلتزم أوروبا والولايات المتحدة الصمت أو الاكتفاء ببيانات مجاملة لا تغير من الواقع شيئًا، ما يعتبره حقوقيون تواطؤًا مفضوحًا مع نظامٍ يمعن في معاقبة شعبه ويكافئ الموالين له فقط.

“الأمل في مشروع وطني”

تختم الحقوقية هبة حسن بالقول: “لن يدخل العيد الحقيقي بيوت المعتقلين، إلا عندما يتوحد المصريون خلف مشروع وطني يُسقط هذا النظام، ويعيد لمصر حريتها، ولشعبها كرامته”.

 

*السيسي يسخر من المعتقلين السياسيين في العيد برسالة ماسخة يحرص على بقاء الأحرار بالمعتقلات منذ انقلابه

“عيد بلا طعم” للمعتقلين ولأسرهم خلف وأمام الأسوار، فكل معتقلينا أبطال في سجون الظلم والطغيان، وأهل المعتقلين صامدين ثابتين، في هذه المعركة الجائرة أمام بوابات السجون وفي قاعات الزيارات ينتظرون لحظة لقاء، أو من أقعده مرضه عن تهنئة ذويهم داخل سجون المنقلب عبدالفتاح السيسي الذي عايد المعتقلين برسالة بدت ماسخة.

وكأنه يريد أن يغايظهم، أعلنت داخلية السيسي عن مبادرة “العيد جوّه ليه طعم تاني”، والتي تتضمن توزيع بطاقات تهنئة موقّعة من السيسي شخصيًا على كافة المعتقلين السياسيين بمناسبة عيد الأضحى، مرفقة بجملة تشجيعية تقول: “كل سنة وأنت بخير… لسه فاضلك 9 سنين!”، بالطبع تتغير الجملة وفق السنوات المتبقية لكل معتقل سياسي (بحسب ما ذكرت صحيفة الجمهورية القومية).

تكبيرات المعتقلين

إلا أن المعتقلين، غير عابئين باستفزاز السجان ومغايظته، وكتبت سهيلة ع. المنعم عن هذه اللحظة في زيارة والدها “ريحانة أختي بتحكيلي مشهد ف زيارة بابا النهاردة بتقولي ” النهاردة وقت فتح باب السجن ف قاعة زيارة الأهالي، بابا وكل أهالينا المُعتقلين خارجين ف مشهد تكبيرات العيد لأهاليهم واللي كان منهم بابا “

وعلقت “وهي بتحكي المشهد ف لحظة تخيلت قدامي المشهد دا وهما بيكبروا كلهم لحظة خروجهم من بوابات السجن ولحظة فك الأسر ليهم جميعًا. موقف جميل، مُهيب أتمنى حدوثة عاجل غير أجل في عفو وعافية”.
أين القرارات؟!

وأشارت منصة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن المعتقلين السياسيين الذين أعلنت عنهم “جمهورية السيسي” لا يتم تضمينهم ضمن ما يمسى “قرارات العفو” لاسيما مع عيد الأضحى..

وأوضحت أن آلاف الأسر المصرية تترقب قرارات الإفراج التي تُعلن في الأعياد الرسمية، يتجدد التساؤل المشروع حول استمرار استبعاد المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي من قوائم العفو، في وقت لا تميز فيه النصوص القانونية بين فئات المحتجزين، ولا تُبرر أي انتقائية في تطبيق إجراءات الإفراج.

وأضافت أن القانون المصري ينص على نوعين من العفو، هما “العفو الكامل” و”العفو عن باقي مدة العقوبة”، ويشترط في كليهما توافر ما يُعرف بحسن السلوك داخل السجون، إلا أن التطبيق العملي خلال السنوات الأخيرة يكشف عن تمييز واضح، يتم فيه الإفراج عن السجناء الجنائيين بينما يُستثنى المعتقلون السياسيون، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من 60 ألف محتجز، في ظروف تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان“.

وذكرت أن الصلاحيات الواسعة التي يحتكرها رأس السلطة التنفيذية في إصدار قرارات العفو، دون معايير شفافة أو رقابة قضائية مستقلة، تفتح الباب أمام تغليب الاعتبارات الأمنية والسياسية على قواعد العدالة والإنصاف، وتحوّل هذه القرارات إلى أدوات انتقائية تُكرّس غياب المساواة أمام القانون”.

وأشارت إلى أن “استمرار هذا النهج في كل مناسبة دينية أو وطنية، رغم المناشدات الحقوقية المتكررة، يُعد انتهاكًا صارخًا لحق فئة كبيرة من المواطنين في العدالة، ويعمّق معاناة آلاف الأسر التي تنتظر لحظة أمل في عودة أبنائها، لا لشيء سوى لأنهم عبّروا عن رأي أو مارسوا نشاطًا سلميًا مشروعًا”.

وأوضحت أن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان جددت دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسياسة، وإنهاء سياسة التمييز داخل منظومة العدالة، بما يكفل احترام كرامة الإنسان المصري ويعيد الاعتبار للقانون كمرجعية عادلة تسري على الجميع دون استثناء.

عيد على المعتقلين

ودعت منصة (جِوار – Jewar)  إلى المشاركة عبر هاشتاج #عيد_على_المعتقلين ونقلت هذه المعايدة “كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم في قلوبنا وفي دعواتنا، خاصة أهلنا وأحبابنا المعتقلين الذين يقضون العيد بعيدًا عن أحبائهم.. في هذا العيد، نريد أن نذكّر الجميع بأننا لم ننسى المعتقلين، وأن قلوبنا معهم دائمًا.”.

وأضافت “شارك معنا فيديو أو بوست تهنئة خاصة للمعتقلين بعيد الأضحى، وقل لهم: “إحنا مش نسينكم” على هاشتاج #عيد_على_المعتقلين“.

وأشارت إلى أن الهدف هو “لنكن صوتًا لهم في العيد، ولنرسل لهم أملًا ودفءً من خلال كلماتنا ومشاعرنا.”.

ونقلت تكبيرات من داخل السجون قالت إنه “..تكبيرات العيد بصوت المعتقلين من داخل أحد السجون.. صدى التكبير يخترق الجدران والأسلاك، يشهد أن القلوب لم تُعتقل، وأن الأرواح ما زالت تسبّح بحمد الله رغم القيود.. وغدًا في الحرية، سنكبر معًا بصوتٍ واحد، تحت سماءٍ لا تحجبها القضبان.”.

ورأت (مزيد) أنه “عيد بلا طعم.. السجون تنغص فرحة العيد على أهالي المعتقلين”.

حيث عيد المعتقلين وأهلهم منذ 12 سنة بقليل من الفرح وكثير من الألم  حيث الشعور بالفرح ممزوج بحالة قلق وألم تستمر حتى الساعات الأولى من يوم العيد”  ومظاهر عيد عند أهالي المعتقلين وفرحه مسروقة والأطفال الصغيرة بدلا من تجهيز طقم العيد والذهاب للصلاه  به .. يجهزون انفسهم لزيارة السجن اللعين الذي اختطف فرحه قلوبهم حتي في العيد ..

رسالة لهاجر طاهر قالت: “يصلي الأهالي أمام السجن لرؤيه أبنائهم ليله العيد لإدخال السرور على قلوبهم ومحاوله التخفيف عنهم والربط علي قلوبهم   .. فاللهم حريه .. اللهم فرحه .. اللهم حياه طبيعيه بعيدا عن السجن والسجان ..   يارب ترحم قلوب زوجات المعتقلين والمطاردين وبنات المعتقلين والمطاردين وإخوان المعتقلين والمطاردين .. يارب الطف بهم وهون عليهم واجمعهم عما قريب ياالله عاجلاً غير آجل “.

ومن بين المعايدات ما كتبته زوجة المعتقل الباحث د.عبدالخالق فاروق السيدة نجلاء سلامة (‏‎Naglaa Salama‎‏) وكتبت في ليلة العيد “مساء الحرية يا عزيز عيني .. و في عز القهر اللي احنا فيه و وجعنا على حبايبنا و العيد هيجي ازاي و بيوت كتير حزينة لاعتقال حبايبها تذكرت د. ليلى سويف Laila Soueif  … أروع مثال للأمومة في مصر  ربنا يعينك حبيبتي و يفرحك … و تذكرت كلماتك أما كنت براجعك بعد كل مقال كان ردك هو انا احسن من اللي في غزة … الناس هناك بتدفن ولادها و تكمل نضال … حاولت اخفف وجعي بس للأسف زاد الهم …. حالة د. ليلى و اللي بيحصل لأهلنا في غزة و طبعا وضعنا و وضع الاف المعتقلين … لقيتني بقول … بأي حال عدت يا عيد “.

وشاركت منشورها عبر هاشتاجات منها؛ #الحرية_لعبد_الخالق_فاروق  #عيدهم_وعيدنا_معتقل  #الحريةـللمعتقلين #عيدهم_في_السجن #الحرية_للأحرار

ونقلت منصة (الحرية لشريف الروبي) هذه المعايدة: “كل سنة وانتم طيبين ..انهردة الوقفة وفيه أُسر كتير هتقضي العيد من غير رب الأسرة.. لو بتفكرو تعملو حاجة حلوة إتصلو عيدو على ولادهم يمكن دة يحسسهم انهم مش لوحدهم.. كل سنة وأُسرة شريف بخير.. كل سنة وكل أُسر المعتقلين بخير.. الحرية لكل المعتقلين“.

وقال حسن Hassan Moustafa : “عيد سعيد عليكم، وتكون أيامكم كلها فرح وسعادة.. لكن كلمتين لازم يتقالوا في العيد: “تطبيع النظام مع الاحتلال هو مشاركة مباشرة في ذبح الفلسطينيين وإبادتهم.. نفس النظام اللي مطبع مع الاحتلال، هو نفسه اللي سجونه في مصر مليانة بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.”.

وأضاف، “لما تدور وشك عن الحقيقة دي وتتصرف كأنها ما تخصكش، فده معناه إنك بتقبل ضمنيًا إنك تكون ضحية في يوم من الأيام، سواء للإبادة أو للاعتقال.. اللي بتقبله النهارده على غيرك، بكرة هيسري عليك. #اوقفوا_الابادة #الحريةـللمعتقلين

وكتبت شقيقة المعتقل الصحفي رسام الكاريكتير أشرف عمر Dina Omar Elgabakhangy “#عيدهم_وسطنا  مطالبنا، كأهالي معتقلين، الإفراج الفوري عنهم ويرجعوا بيوتهم قبل العيد ويمارسوا حقهم في الحياة الطبيعية وسط أهلهم وحبايبهم. بيوت كتير اتقرر لهم ألم الانتظار بدون ذنب، وصحفيين مخلصيين اتقرر لهم يقضوا أيامهم وسنينهم محبوسين بدون ذنب.  كفاية مهازل وظلم ورجعوا المعتقلين لبيوتهم.”

وعن شقيقها كتبت رفيده طه “العيد العاشر في الزنزانة .. لا تنسوه وكل المعتقلين من صالح دعائكم في ساعة إجابة ..

100 ألف معتقل

وقال د.إسماعيل علي الأستاذ بجامعة الأزهر “في #يوم_عرفة؛ ينبغي أن لا ننسى هؤلاء الأبرار من صالح الدعاء!!

في هذا اليوم العظيم المبارك؛ يجب أنْ لا ننسى الأبرياء النبلاء الذين غيَّبهم الظالم الباغي #السيسي في جحيم السجون، حيث يعانون ويعاني الملايين مِن ذويهم وأحبابهم مرارة الظلم والبغي.

يوجد الآن حوالي 100 ألف من خيرة أبناء #مصر البررة في سجون الباغي #السيسي ـ ظلمًا وعدوانًا ـ.

وقد قلنا ـ ولا نزال نقول ـ: أنَّى لمصر أن تنهض؛ وخِيرةُ أبنائها مضطهدون، يسامون ألوان العذاب في سجون رهيبة، ويُحرَم منهم الوطن؟؟!!!

إنّ أولئك الذين بَغَى عليهم السيسي، واضطهدهم، وزجّ بهم في ظلمات السجون، أو اضطرهم للخروج إلى المنافي، إنما هم مِن خيرة أهل مصر، الذين لا يمكن أن تنهض بدونهم، فمنهم:

• الداعية الغيور على دينه وقومه ووطنه، وقضى عمره في الإصلاح.
• والعالِم الذي قضى حياته في أن يضيء للناس دروبهم التي تبوئهم منازل السعداء في الدارين.
• والشيخ المربِّي الذي أنفق عمرَه في تربية النشء وتعليمهم الإسلام.
• والمعلِّم الصانع للأجيال، المعمِّر للأوطان.
• وأستاذ الجامعة المتقن لتخصصه، المجتهد في أبحاثه، وخدمة مجتمعه، وتعليمه لطلابه.
• والطبيب الثقة المتجرد الذي يتقي ربَّه في مهنته، ويُداوي الناسَ ابتغاءَ مرضات الله.
• والمهندس صاحب الضمير، الأمينُ في عمله.
• والتاجر الصدوق، الحريص على إخراج زكاته، والتخفيف عن المحتاجين.
• والمرأة والفتاة المسلمة العفيفة التي بها تستقيم الأسرة وينصلح المجتمع.
• ورجل البِرّ الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل.
• والشاب المخلص النابغ في دراسته، الطامح إلى خدمة وطنه.
• والإعلاميّ، والحقوقيّ، والصانع، والعامل، والمخترِع …، وآخرون من كافة شرائح المجتمع، صالحون مصْلِحون مخلصون، لم يكونوا يومًا فاسدين ولا مفسدين، ولم يقترفوا جُرمًا بحق الناس والوطن .. إنهم فقط رفضوا انقلاب السيسي الأثيم !!

وأضاف “ينبغي أن لا ننسى الدعاء لهم في هذا الأيام المباركة.. اللهم فرِّج عن جميع المظلومين والمأسورين والمستضعفين فرجًا عاجلًا، وأصلح البلاد والعباد.. وانتقم من السيسي وكلِّ مَن أعانه ولو بشطر كلمة، وأبدلنا خيرًا منه، عاجلًا غير آجِل يا رب العالمين، يا مَن تقول للشيء كن فيكون.. أنت حسبنا ونعم الوكيل.”.

 

*بعد أيام من زيارته القاهرة.. مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية مصر وإيران

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية اليوم السبت مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بعد أقل من أسبوع على زيارته القاهرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” بأن وزيري خارجية إيران ومصر تبادلا في الاتصال الهاتفي، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستعرضا آخر التطورات الإقليمية، خاصة الوضع في قطاع غزة.

وأجرى عراقجي، يوم الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى القاهرة حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وبنظيره بدر عبد العاطي وعقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية.

وخلال المشاورات، استمع عبد العاطي من نظيره الإيراني إلى تقييمه بشأن نتائج جولات المفاوضات الخمس بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الإيراني، معربا عن تطلعه لنجاح المفاوضات، بما يؤدي إلى التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة تسهم في نزع فتيل التوتر وتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة التصعيد وعدم الاستقرار.

وتناولت المشاورات التطورات فى قطاع غزة واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وحشد الدعم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية استنادا لحل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم، مرحبا بالانعكاسات الإيجابية المأمولة للاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

وكتب عراقجي تدوينة على منصة إكس قال فيها إن مستوى العلاقات بين بلاده ومصر، وصل إلى “مستوى غير مسبوق”، وفق تعبيره.

وأكد أن “الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة، حيث مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق“.

 

*ترامب يوجّه بمراجعة تأشيرات المصريين بعد هجوم كولورادو

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهًا بمراجعة إجراءات منح التأشيرات للمصريين، بعد أيام من هجوم استهدف مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو، حيث اعتُقل مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان.
ترامب أمر وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقق من “الإجراءات والممارسات” التي تعتمدها مصر في فحص مواطنيها عند دخول الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار البيت الأبيض بحظر دخول مواطني 12 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، إلى الولايات المتحدة، مستشهدًا بأحداث الأحد الدامية.
ورغم عدم إدراج مصر في قائمة الدول المحظورة، شملت الأوامر الرئاسية أيضًا مراجعة خاصة لإجراءات دخول المصريين، حيث جاء في بيان البيت الأبيض: “بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، يتوجب على وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية، تقديم تحديث بشأن مراجعة ممارسات مصر للتحقق من كفاءة قدراتها في الفحص والتدقيق الأمني“.
وقع الهجوم خلال مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر، حيث استخدم المهاجم قاذف لهب وزجاجات حارقة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.
المهاجم، محمد صبري سليمان، يبلغ من العمر 45 عامًا، وُجهت إليه تهم بمحاولة القتل، والاعتداء، وحيازة مواد حارقة. وتشير التقارير إلى أنه خطط للهجوم على مدى أكثر من عام، وأبلغ الشرطة بنيّته تكرار العملية، زاعمًا أن هدفه “استهداف الصهاينة”. ولم يتمكّن موقع العربي الجديد من التحقق من صحة هذه المزاعم.
سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية وانتهت صلاحيتها، ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، قدّم طلب لجوء لاحقًا، مما دفع السلطات إلى وصف وجوده في البلاد بأنه “غير قانوني“.
أثار الهجوم موجة غضب في الولايات المتحدة، حيث سعى ترامب إلى ترحيل عائلة المشتبه به، التي احتُجزت خلال التحقيقات.
ونشر البيت الأبيض تغريدة قال فيها: “زوجة محمد سليمان، وأطفاله الخمسة – المتهم في الهجوم المعادي للسامية ضد أمريكيين يهود – جرى احتجازهم وهم الآن في عهدة إدارة الهجرة والجمارك، بانتظار ترحيل عاجل. ست تذاكر ذهاب بلا عودة لزوجة محمد وأطفاله. النداء الأخير للرحلة يقترب“.
يوم الأربعاء، أعلن ترامب عن قرار حظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، مشيرًا إلى الهجوم الأخير كأحد أسباب القرار.
وسبق ذلك هجوم آخر على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن، قالت السلطات إن منفّذيه استوحوا الهجوم من الحرب الجارية في غزة.

 

*زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد هجمات الحكومة على مصر ويصفها بأنها تقوّض السلام

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته تجاه مصر، محذرًا من أن العداء المستمر تجاه القاهرة يهدد فرص السلام بين الجانبين. وأوضح لابيد، وفقًا لما نشره موقع ميدل إيست مونيتور، أن التصريحات المتكررة الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء بشأن مزاعم تمويل قطري، إلى جانب الحملة المتواصلة ضد مصر، تُضعف اتفاقية السلام بين البلدين.
أشار لابيد إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة جاءت كرد فعل مباشر على الحملة العدائية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد مصر. وقال: “تشكل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة والحديث عن التعاون إشارة تحذيرية. لأشهر، تشن الحكومة الإسرائيلية، بدعم وتمويل قطري، حملة مناهضة لمصر تُقوّض اتفاقيات السلام“.
اعتبر لابيد أن هذا السلوك له ثمن ويُعد خطيرًا، وشدد على أن اتفاقيات السلام مع مصر تمثل أصلًا استراتيجيًا لإسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة ستُضطر إلى التحرك بسرعة وبمسؤولية لتحسين العلاقات ووقف محور إيران.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر “إسرائيل تنتصر” الذي تنظمه مؤسسة برل كاتسنلسون، دعا لابيد إسرائيل إلى قبول المبادرة التي أعلن عنها هذا الصباح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف.
قال: “أُذكّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لديه شبكة أمان كاملة مني لقبول الخطة، حتى إذا حاول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تقويضها“.
تتضمن المبادرة التي كشف عنها ويتكوف والمتعلقة بقطاع غزة، وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يُفرج خلالها عن تسعة أسرى إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى تسليم جثامين 18 آخرين، وذلك على مرحلتين خلال أسبوع واحد.

 

*تقارب مصري إيراني بلا قيود خليجية وتحسن العلاقات بين البلدين

كانت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة ولقائه عبدالفتاح السيسي محط أنظار الكثير من المتابعين، وسط تساؤلات حول توقيت الزيارة والهدف منها والرسائل من ورائها.

تأتي هذه الزيارة وسط تكهنات حول إمكانية تطور وتحسن العلاقات بين البلدين على مستويات دبلوماسية واقتصادية مشتركة خلال الفترة القادمة دون قيود خليجية كانت دائماً ما تقف عائقاً أمام حلحلة القطيعة مع طهران طيلة العقود الماضية، وذلك مع توافق مصر ودول الخليج على رفض توجيه ضربة أميركية لإيران وفي ظل التقارب بين السعودية وطهران.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن القاهرة تحللت بشكل كامل من بعض القيود الخليجية التي جعلتها تتحسب لتطوير علاقاتها مع إيران على مدار أكثر من نصف قرن تقريباً، بل إنها كانت أكثر حرصاً على اتخاذ خطوات تظهر فيها أنها تجاوزت الخلافات السابقة انتظاراً لاتضاح الرؤية بشكل أكبر، خاصة وأن القطيعة مع طهران كانت أبرز أسس مظاهر التقارب المصري الخليجي عام 2016.

في ذلك الحين كانت القاهرة تواجه ضغوطاً أميركية قوية مع وجود الديمقراطيين على رأس السلطة، وكان من الممكن أن تذهب باتجاه طهران كورقة ضغط مقابلة يمكن اللعب بها كما الحال حالياً.

التقارب الحالي تفرضه التطورات الإقليمية

وأوضح المصدر المطلع على الملف الإيراني في الخارجية المصرية أن ما يربط بين مصر وإيران في الوقت الراهن أكثر مما يفرقهما استراتيجياً، فكلتاهما “مستهدفة بطريقة ما من قبل إسرائيل”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القاهرة انتظرت لما يقرب من عامين منذ اتفاق بكين بين الرياض وطهران في مارس/آذار 2023، إذ بدأت قبل ما يقرب من عام تقريباً استكشاف سبل التقارب وصولاً إلى تدشين مرحلة جديدة تقوم فيها العلاقات بين الدولين على أسس انطلاق مشاورات تمهيدية لعودة فتح السفارات في الدولتين بدلاً من مكتب الرعاية المشتركة الذي يقوم بأدوار تنسيقية بسيطة.

وكشف المصدر عن أن التقارب سيكون على أسس محددة لا يتجاوز فيها كل طرف مسألة الأوضاع الداخلية للآخر، وكذلك مع ضمان عدم تغير المواقف بشأن القضايا البارزة في مقدمتها السلام المصري الإسرائيلي وإيجاد تسوية عربية إسرائيلية على أساس حل الدولتين وهي مبادئ لا تقتنع بها طهران، كما يقول المصدر.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستكون شاهدة على عقد لقاءات تشمل نواب ومساعدي وزراء الخارجية من الدولتين على فترات قريبة، ومن الممكن أن تتسارع وتيرة عودة السفراء في حال كانت هناك مزيد من الضغوط التي تمارسها إيران على الحوثيين لوقف استهداف الملاحة في البحر الأحمر مع تضرر مصر اقتصادياً من تراجع عوائد قناة السويس.

أسباب التقارب المصري مع إيران ووضع الخليج

وأشار إلى أن الصخب حول الزيارة الأخيرة وأبعادها يأخذ طابعاً تسويقياً أكثر من طبيعة العلاقات بين البلدين، وأن القاهرة ترفض اتخاذ سياسة الاندفاع والهرولة نحو التطبيع الكامل لحين التأكد من أن التعاون الكامل لن يكون نتيجته حسابها على محور إقليمي بعينه على حساب آخر وتوظف مسألة تعدد الأقطاب لكي تنسج علاقاتها بحرص مع دول مثل الصين وإيران وروسيا.

وشدد المصدر ذاته على أن ما يشجع البلدين في الوقت الحالي على تزايد وتيرة التنسيق والظهور كقوتين متقاربتين هو أن هناك أهداف مشتركة بين مصر ودول الخليج بشأن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لطهران، وإن كان هناك اختلاف في أسباب هذا الدعم.

وأوضح أن مصر ودول الخليج ترفض توجيه ضربة أميركية ضد طهران، إذ يعد ذلك تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج حال اضطربت الأوضاع في منطقة الخليج العربي وذهبت طهران لضرب المصالح الأميركية والقواعد العسكرية في دول الخليج. كما أن مصر ترفض توجيه هذه الضربة من منطلق أنها ستساهم في تعزيز نفوذ إسرائيل في المنطقة على حساب قوتها كدولة عربية لديها الجيش الأقوى في المنطقة، وترى أن وجود قوى أخرى يمكن أن تشكل تهديداً لإسرائيل تساهم في أن تكون موازين القوى في صالحها بقدر ما. وبالتالي، يمكن القول بأن التقارب الحالي تفرضه تطورات إقليمية تتعلق بالمواقف الأميركية من إيران والدفع الإسرائيلي المستمر باتجاه توجيه ضربة لبرنامجها النووي، بحسب المصدر ذاته.

وقدَّرت مصر خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار، وسط تعويل على استعادة جزء من هذه الخسائر خلال العام الحالي، خصوصاً بعدما أعلنت سلطنة عمان أخيراً التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين اليمنية، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي، لكن الجماعة اليمنية نفت تضمين الاتفاق السفن الإسرائيلية.

طهران تتطلع إلى تعاون في ملف السياحة الملغوم. وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، أكد وزير الخارجية المصري السفير عبد العاطي أن العلاقات بين البلدين “تتطور مؤخراً بشكل ملحوظ”، في حين قال عراقجي إن مسار تطويرها “بات مفتوحاً وأكثر وضوحاً من أي وقت مضى”، مشيرًا إلى “وجود بعض العراقيل التي قال إنها ستُزال خلال الأسابيع القليلة المقبلة“.

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة وضغوط دولية متزايدة تمارس على طهران، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي ودعمها لعدد من الجماعات المسلحة في المنطقة. بينما تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطوراً في السنوات الأخيرة، وترى طهران أن الزيارة فرصة لكسر العزلة.

وعن توصيف العلاقة بين مصر وإيران في الوقت الحالي، قال مصدر دبلوماسي مصري آخر إنها تمضي في التحسن التدريجي، وإن كانت الزيارة الأخيرة شهدت تطورات لافتة بينها زيارة وزير الخارجية إلى مناطق سياحية ودينية مصرية ولقاء عدد من وزراء الخارجية المصريين السابقين بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى. ما يشير إلى أن طهران تتطلع إلى تعاون على مستويات شعبية واقتصادية تتضمن السياحة وهو أحد الملفات الملغومة بين البلدين.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تخلصت من مواقف الخليج التي كانت قبل عقد متباعدة إلى درجة كبيرة مع إيران، وتمضي الآن في تحسينها. لكنها في الوقت ذاته لديها مخاوفها الخاصة بشأن تعريفات المقاومة والمجموعات المسلحة والطائفية، وهي أفكار غير موجودة بالنسبة لسجل القاهرة الدبلوماسي.

وأشار المصدر لـ “عربي بوست” إلى أن الانتقادات الشعبية الخليجية للتقارب بين مصر وإيران لا تنطلق من مواقف رسمية خليجية، ولكنها تأتي في إطار تصوير العلاقات بين إيران والدول العربية على أنها من المحرمات، في حين أن الواقع يشير إلى أن وزير الدفاع السعودي الأمين خالد بن سلمان التقى المرشد الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي.

كما أن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات تشير إلى أن هناك ملفات أخرى أكثر سخونة في علاقات مصر والخليج من مسألة التقارب مع إيران التي يبدو هناك اتفاق عام عليها دون الدخول في تفاصيل هذا التقارب.

التقارب رسالة إلى إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة

وذكر المصدر أن القاهرة توجه من خلال توالي الزيارات والتصريحات الدبلوماسية الناعمة مع طهران رسائل أكثر حدة إلى إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، وأن التطرق لفكرة نزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط يشي بإعادة هذا الملف إلى الواجهة مرة أخرى للضغط على إسرائيل نحو تفكيك قنبلتها النووية.

كما أن الزيارة حملت – بحسب المصدر – إشارات على ترحيب القاهرة بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، لكن دون أن يكون ذلك نتيجته تفكيك الملف النووي الإيراني وغض الطرف عن إسرائيل، فيما الاختلاف مع دول الخليج التي تركز بشكل أكبر على إنجاح المفاوضات بغض النظر عن ما يمكن أن يترتب عليه بشأن قوة إسرائيل في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن عودة العلاقات بين مصر وإيران، إن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، مضيفًا: “إذا كانت العلاقات السياسية قائمة بالفعل بين البلدين، فإن ما لم يكن متوقعًا هو هذا المستوى المتقدم من التعاون بيننا. ما تبقى الآن هو مسألة تبادل السفراء، وأعتقد أن هذا الأمر سيتم في الوقت المناسب“.

وأضاف خلال لقاء إعلامي مع فضائية القاهرة الإخبارية: “لسنا في عجلة من أمرنا، ولا نرغب في أن يُمارس أي ضغط على أي من الطرفين في هذا الشأن، لكنني أؤمن بأن الخطوة ستُتخذ في الوقت المناسب”، واعتبر أن الأهم من ذلك هو وجود إرادة سياسية واضحة لدى قيادتي البلدين، إذ يُبدي كل من الجانبين رغبة حقيقية في إقامة علاقات وثيقة وودية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات.

تغييرات جذرية في منظومة العلاقات الدولية

وأوضح مصدر متخصص بالشأن الإيراني بأحد مراكز الأبحاث الحكومية أن زيارة عراقجي من الممكن أن يترتب عليها تغييرات جذرية في منظومة العلاقات الدولية، مع تلميح وزير خارجية الدولتين بأن هناك تحديات مشتركة يصعب التعامل معها من جانب كل دولة على حدة، في إشارة إلى إمكانية وجود تقارب يقوم على مواجهة مشروع التمدد الإسرائيلي في المنطقة.

غير أن التعاون مع طهران – وفقًا لهذا الأساس – قد لا يكون مرضيًا لدول الخليج التي لديها مصلحة في مزيد من إضعاف إيران وأذرعها في المنطقة دون أن يترتب على ذلك توجيه ضربة أميركية عليها تهدد أمنها بشكل مباشر.

وأوضح أن القاهرة تسعى من خلال تقاربها مع إيران أن تعوض جزءاً من خسارتها موقعها المؤثر إقليمياً في جملة من القضايا بعد أن بدت البوصلة متجهة على نحو أكبر إلى دول الخليج. وبالتالي، كان وجود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة أثناء زيارة عراقجي فرصة مواتية للتأكيد على أنها يمكن أن تلعب دوراً وسيطاً بين الطرفين، لكن دون أن تتحدد معالم هذه الوساطة، بخاصة وأن الأمر برمته يبقى بيد الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي دول تفتر علاقتها الحالية بالقاهرة.

وأشار إلى أن مصر تحاول تفويت الفرصة على أي ذرائع يمكن أن تقود لضرب إيران وبعثرة أوراق القوى الوازنة في المنطقة بشكل لن يخدم القاهرة.

وأوضح أن القاهرة لديها رغبة أيضاً في أن تكون مراقبة لتطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية، وتبعث إشارات على أنها يمكن أن تلعب دور الوسيط أيضاً، ويترجم ذلك حجم الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أعقاب كل اجتماع مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكذلك مع نظيره العماني. وهي خطوات تهدف لأن تكون القاهرة على اطلاع مستمر بما يدور من تطورات دون أن يتم تغييبها بشكل كامل عن المشهد، ويمكن توظيف زيارة عراقجي الأخيرة أيضًا في هذا السياق.

واستضافت القاهرة اجتماعاً ثلاثياً بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ومدير الوكالة رافائيل جروسي، بعد لقاءات منفصلة عقدها عبد الفتاح السيسي، وعبد العاطي مع كل من عراقجي وجروسي.

وشدد عبد العاطي على عدم تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، مؤكداً رفض القاهرة أي تحريض على الخيار العسكري، ورفض أي تصعيد في المنطقة “ربما لا تحمد عقباه“.

وقال عبد العاطي إن جروسي عرض بشكل مفصل تطورات الملف النووي الإيراني على السيسي، مشيراً إلى أن الرئيس أكد لمدير وكالة الطاقة الذرية “موقف مصر الثابت الرامي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط“.

 

*مسيرات جيش الاحتلال تخترق الحدود المصرية بسيناء لاعتراض صواريخ الحوثي

رغم أن ذكر رقم الخروقات الجوية لطيران تل أبيب في سيناء لا يعد هدفا في حد ذاته، فتكفي مرة واحدة لامتهان الأمن القومي المصري من قبل المحتل الصهيوني للأراضي العربية واقعا لهذا كان ذكر “العشرومية” بالعامية المصرية للتدليل على الاستباحة.

حيث وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بصور حصرية، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، تحليق طائرة مسيّرة يُرجح أنها تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قادمة من اتجاه منطقة وادي الأزارق بوسط سيناء.

وكشفت أنه “يبدو أن المسيّرة اعتمدت مساراً غير معتاد في محاولة لتفادي رصدها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، قبل أن تعترضها طائرة مروحية إسرائيلية داخل الأراضي المصرية وتسقطها على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الدولية، قبل أن تغادر المروحية عائدة الى داخل الاراضي “الاسرائيلية” مرة أخرى“.

وأضافت المنظمة الحقوقية المصرية أن حطام الطائرة تناثر عقب إسقاطها في محيط منطقة المطلة قرب مدينة رفح المصرية، حيث تمكن فريق المؤسسة من توثيق جزء من الحطام بالصور.

ولفتت  مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان  عبر @Sinaifhr إلى أن الحادثة تأتي “في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد نشاط الطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة المصرية منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023.”.

المصريون عبروا عن هذه الاستباحة للعدو الصهيوني للأرض المصرية، وعبر @Youssef97696132 كتب يوسف محمد “طائرات الاحتلال تقوم بعمليات داخل الأراضي المصرية !! .. أين الجيش المصري؟.. سماء سيناء مباحة“.

وقال حساب جروك (مفند إكس) عبر @grok : “..لا يوجد رقم دقيق لنسبة الجيش المصري في سيناء حاليًا، لكن التقديرات تشير إلى حوالي 31% من القوات النشطة (حوالي 135,000 جندي من إجمالي 440,000)، بناءً على تقارير عن وجود 180 كتيبة. هذه الأرقام تقريبية، حيث تختلف المصادر وتعتمد على التقديرات الأمنية. الوجود العسكري زاد بسبب مكافحة الإرهاب، لكن هناك جدل حول الالتزام باتفاقية السلام مع إسرائيل التي تحدد عدد القوات المسموح بها. المعلومات المتاحة غير كافية لتأكيد النسبة بدقة، والوضع يتغير باستمرار.”.

ومن ذكريات الألم (التي يبدو أن السيسي والعصابة تتجاهلها رغم إدعاءهم حق الشهيد) كتب حساب موقع المنصة @Almanassa_AR أن “الموقع الذي عُثر فيه على رفات الجندي فوزي محمد عبد المولى، المقتول في حرب 67، ليس بعيدًا عن موقع مذبحة قام بها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” ضد جنود مصريين أسرى يطلق عليه “تبة المذبح”، دلالة على بشاعة ممارسات الجنود “الإسرائيليين” في سيناء بعد النكسة.. وبعد 57 سنة، تسلمت أسرة فوزي رفاته ودفنتها في بلدته وادي القمر بمحافظة الإسكندرية..

وفي ديسمبر الماضي قتلت طائرة صهيونية شابا مصريا في شمال شرق سيناء ظهر يوم السبت 21 ديسمبر نتيجة غارة جوية نفذتها على الأرجح طائرة حربية “إسرائيلية” من طراز F-16I Sufa وسط تعتيم السلطات المصرية على الحادثة، بحسب مؤسسة سيناء.

وقال شهود العيان إن الطائرة الحربية “الإسرائيلية” نفذت الغارة الجوية داخل الحدود المصرية في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة، حيث شوهدت الطائرة بينما تتبع مسيّرة أطلقتها – على الأرجح – قوات الحوثيين اليمنية.

وأضاف الشهود إن الصاروخ الذي أطلقته الطائرة “الإسرائيلية” باتجاه المسيرة أصاب سيارة الشاب، جهاد يوسف أبو عقله، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وحول جسده إلى أشلاء. وجرى دفن أبو عقله دون تحقيق أو إعلان رسمي مصري، ودون إصدار شهادة وفاة في محاولة للتعتيم الحكومي على الواقعة.

وأظهرت مواد مصورة وأحاديث الشهود أن طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منطقتي البرث والعجراء جنوب رفح في حدود الساعة الثانية ظهر يوم السبت أعقب ذلك وصول طائرة حربية.

وقال خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، إن الطائرة المنفذة للهجوم تابعة لجيش الدفاع “الاسرائيلي” وليست مصرية، استنادًا إلى عدة معطيات فنية، ومنها:

1- طائرات F-16I Sufa بتمويهها الصحراوي المميز الذي يُستخدم لتلائم بيئة العمليات في المناطق الصحراوية، مما يجعلها أقل وضوحًا عند الطيران على ارتفاعات منخفضة. يتكون هذا التمويه عادة من ألوان البيج والبني الفاتح، وهو تصميم خاص بسلاح الجو “الإسرائيلي” وغير مستخدم في القوات الجوية المصرية، وهو نفس التمويه الذي ظهر على الطائرة في الصور التي نشرتها مؤسسة سيناء.

2- هذا النوع من الطائرات يعد من بين الأكثر تطورًا، حيث يتمتع بقدرات هجومية متقدمة وأنظمة استهداف دقيقة تجعلها واحدة من الأدوات الرئيسية لسلاح الجو “الإسرائيلي” في العمليات الهجومية والدفاعية، حيث أن طائرة F-16I Sufa هي نسخة معدلة من الطائرة الأمريكية F-16، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات “إسرائيل” مزودة برادار AN/APG-68 المتطور، والذي يتيح للطائرة تتبع أهداف متعددة في ظروف بيئية مختلفة وتحتوي على نظام ملاحي متقدم، وأجهزة استشعار للتهرب من الصواريخ.

3- الطائرة التي تظهر في الصور التي حصلت عليها المؤسسة مزودة بخزانات وقود خارجية مميزة تُعرف باسم Conformal Fuel Tanks (CFTs)، وهو أحد أهم التعديلات التي تميز F-16I Sufa ليناسب العمليات طويلة المدى التي يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

تكرار الخروقات

وتكرر أمام سكان سيناء خروقات قوات الاحتلال الصهيوني للحدود المصرية بشكل متكرر ليست جديدة. فمنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا “إسرائيليا” أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.

في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.

وأسقطت طائرة “اسرائيلية” مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023.

وفي 27 مايو 2024 فتح جنود “إسرائيليون” النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل.

وقالت مؤسسة سيناء “كان من الطبيعي ألا تحقق “إسرائيل” في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث“.

 

*حكومة الانقلاب تحرم الصيادين الغلابة من لقمة العيش بعد وقف الصيد في البحر الأحمر

آثار قرار هيئة الثروة السمكية، بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 أبريل وحتى 15 يوليو القادم؛ بزعم حماية المخزون السمكي ومنح الأسماك فرصة للتكاثر انتقادات من جانب الصيادين والمراقبين الذين حذروا من أن القرار يحول بينهم وبين الحصول على لقمة العيش .

وقالوا ان الصيد مصدر دخلهم الوحيد متسائلين من أين يحصلون على احتياجاتهم وأسرهم اذا منعوا من مزاولة هذه المهنة ؟

ووصف مراقبون قرار هيئة الثروة السمكية  بأنه خاطئ وغير مدروس محذرين من أن نتائجه ستكون كارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للصيادين.

كانت هيئة الثروة السمكية، قد أصدرت قرارا بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 أبريل وحتى 15 من شهر يوليو القادم؛ وشملت قائمة حرف الصيد المحظورة «الجر» و«السنار» و«ٰالشانشولا» و«فلايك الأوت بورد».

وهددت الهيئة باتخاذ عقوبات ضد المخالفين تشمل سحب الترخيص لمدة شهرين، ومصادرة أدوات الصيد، وتصل إلى الإيقاف 6 أشهر مع الإحالة للنيابة العامة حال تكرار المخالفة.

نتائج كارثية

فى هذا السياق اعتبر ناصر عطية، عضو مجلس نواب السيسي عن محافظة البحر الأحمر، إن قرار هيئة الثروة السمكية خاطئ وغير مدروس ونتائجه ستكون كارثية

وأضاف «عطية» في تصريحات صحفية : الخلاف الرئيسي مع هيئة الثروة السمكية في قرارها بشأن منع حرفة السنار لا سيما وأنها من طرق الصيد الآمنة وصديقة البيئة فكيف نقوم بمنعها.

وتساءل عن كيفية تعويض الصيادين خلال تلك الفترة، خاصة أن الصياد يعتمد على موسم الصيد خلال الـ3 أشهر دول ويفضل عايش عليهم السنة كلها، مؤكدا أن أغلبهم صيادين يمتلكون مراكب صغيرة وليست كبيرة،.

وأكد «عطية»، أن ما يحدث من منع الصيد في البحر الأحمر قرارات غير مدروسة ولا تتوافق حتى مع البحث العلمي، موضحا أن الصياد مش بيطلع للصيد في الشتاء وبيستغل فصل الصيف علشان أكل عيشه، ومنع الصيد يتسبب فى أثار اقتصادية صعبة على الصيادين لا يستطيع أحد تحملها .

وعن تأثير القرار على أسعار الأسماك في الأسواق، كشف أن أسعار السمك تزداد بشكل جنوني، معتبرا أن ما يُصدر من قرارات رسمية بمثابة افتعال للأزمات بلا داعي.

ولفت إلى وجود أزمة فعلية في توافر أنواع عديدة من الأسماك بالأسواق في محافظة البحر الأحمر، قائلا: محافظة زي البحر الأحمر تمتلك كل الثروة السمكية دي تبقى اصبحت مجبرة على أنها تشتري السمك البلطي من المزارع .

أسماك القرش

وأكد ضياء الدين داود عضو مجلس نواب السيسي، ان قرار منع الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، خاطئ ومنعدم وباطل من حيث المشروعية الإجرائية مشددا على ضرورة مراجعته.

وكشف «داود» في تصريحات صحفية أن حقيقة الأمر تتمثل في صدور توصيات من اللجنة المشكلة من مجلس وزراء الانقلاب عقب هجوم بعض أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر، بحظر بعض مراكب الصيد كالشانشولا والجر في بعض المناطق وليس على طول سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما حدث عكسه تماما من القرارات الصادرة من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال: توفير البروتين من الأسماك استحقاق مهم لا بد من توافره، خصوصا أن عددا كبيرا من المراكب التي تم منعها تقوم بعمل اتفاقيات مع بعض الدول المجاورة مثل الصومال واليمن وإريتريا ويستطيعون ادخال كميات كبيرة من الأسماك من هذه المناطق للسوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير الذي يوفر النقد الأجنبي .

واضاف «داود»: سواء المشتغلين بهذا القطاع أو أصحاب المراكب تضرروا ضررا بالغا خلال فترة التوقف للحرف المختلفة سواء حرفة الجر أو حرفة الشانشولا، ولا بد أن تكون القرارات من هذا النوع مدروسة، بالإضافة إلى دراسة الأثر المتعلق بالبيئة البحرية .

غير مدورسة 

وأكد أن نشاط الصيد لا يسبب أي ضرر للبيئة البحرية على الإطلاق، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات غير المدورسة تنتج عنها آثار اقتصادية صعبة للعاملين بقطاع الصيد بالإضافة إلى إسهام ذلك في ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق.

وعن إمكانية تعويض المتضررين، قال «داود»: لم نرى صرف أي مبالغ للمتضررين ولم يتحدث أحد عن ذلك حتى الآن .