“حاربوا المصريين بالمصريين”حاخام يهودي يوجه دعوة للقضاء على المسلمين.. الاثنين 18 نوفمبر 2024م.. نقابة الصحفيين تدشن حملة للإفراج عن الأعضاء المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة أمن الدولة تلاحق هدى عبد المنعم مجددًا بعد انتهاء عقوبتها بالكامل

في تطور خطير يعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل بحق المعارضين في مصر، استدعت نيابة أمن الدولة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم للتحقيق معها في قضية جديدة رغم قضائها عقوبتها في قضية سابقة، مما يسلط الضوء على حجم التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية.

هدى عبد المنعم، التي تمت محاكمتها في قضايا عديدة وتعرضت للاعتقال على مدار سنوات، لم تكتفِ السلطات بسجنها لمدة خمس سنوات، بل ألقت بها في الحبس الاحتياطي لما يزيد عن 13 شهراً في قضية أخرى. ورغم أن هذه العقوبات قد نفذت بشكل كامل، فإن الأجهزة الأمنية لا تزال متمسكة بملاحقتها عبر القضايا المفتوحة، في محاولة لإسكات صوتها المدافع عن حقوق الإنسان في مصر.

القضية الثالثة التي استدُعيَت فيها هدى عبد المنعم للنيابة تعد دليلاً آخر على تنامي قمع الحريات في البلاد. فقد أكد أحد المحامين المتابعين للقضية أن هذا الاستدعاء يأتي في سياق سياسة انتقامية ممنهجة ضد كل من يرفع صوته ضد السلطة الحاكمة. ويرى المراقبون أن هذه الاستدعاءات المتتالية، بعد قضاء عقوبتها القانونية، تمثل تعديًا سافرًا على الحقوق القانونية لأي مواطن مصري، وتعكس بوضوح عقلية النظام الحاكم الذي لا يتوانى عن الضغط على المعارضين بكل الوسائل المتاحة.

تتزامن هذه الحملة ضد هدى عبد المنعم مع موجة متزايدة من الاعتقالات التي تطال المحامين والنشطاء السياسيين في مصر. فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها النيابة باستهداف المحامين الذين يتجرأون على الدفاع عن حقوق المعتقلين أو الانتصار لقضايا الحريات العامة. الحملة الحالية، التي تشمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، تجعل من كل يوم مرير اختباراً جديداً لكل من يرفض الانصياع لرغبات السلطة.

لكن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه المحاكمات والتحقيقات تأتي في وقت يشتد فيه الضغط الدولي على مصر بسبب سجلها الحقوقي الذي يزداد سوءًا. ورغم ذلك، فإن الحكومة المصرية تتجاهل تمامًا هذه الانتقادات، بل تتبع سياسة من المماطلة والتعنت في التعامل مع أي قضية تتعلق بالحريات العامة أو حقوق الإنسان.

المثير للدهشة هو أن النيابة لم تكتفِ بالتحقيق مع هدى عبد المنعم في قضية واحدة، بل تم فتح قضايا جديدة ضدها بشكل متتالٍ. وكأن السلطات تسعى لإظهار قدرتها على التنكيل بأي شخص يجرؤ على التفكير في معارضة النظام. فالقضية الجديدة التي فتحت ضدها تشير إلى محاكمة سياسية بحتة لا علاقة لها بأي انتهاك قانوني حقيقي، وهو ما يزيد من الاتهامات الموجهة للنظام المصري في محاكمة النشطاء الحقوقيين.

إن استمرار احتجاز هدى عبد المنعم وتوجيه القضايا المتلاحقة ضدها هو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من محاولات الحكومة لتصفية الحسابات مع كل من يعارضها. أما السجون والمعتقلات في مصر، فقد أصبحت مليئة بالمعتقلين السياسيين الذين يعتبرون مجرد ضحايا لقرارات تعسفية لا تستند إلى أي منطق قانوني.

وعلى الرغم من مرور السنوات على الحبس الأول لهدى عبد المنعم، فإن الحكومة المصرية لم تتوقف عن ملاحقتها بشكل مستمر، في تعبير واضح عن روح القمع التي تمسك بها السلطة. الأغرب من ذلك هو تجاهلها التام لحقوق الإنسان، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى توجيه انتقادات لاذعة للسلطات المصرية التي تواصل تضييق الخناق على المدافعين عن الحقوق والحريات.

من جانب آخر، فإن هذا الاستدعاء الجديد لهدى عبد المنعم يأتي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث يتصاعد السخط الشعبي ضد الحكومة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

إلا أن النظام المصري لا يلتفت إلى هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بل يركز في ملاحقة معارضيه وإسكات كل صوت يطالب بالتغيير أو بالعدالة الاجتماعية.

إن التحركات القانونية الأخيرة ضد هدى عبد المنعم تشكل علامة فارقة في مسار الحقوق والحريات في مصر، فهي تبرهن على أن النظام الحاكم لم يعد يتورع عن استخدام كل الوسائل للقضاء على أي نوع من المعارضة، حتى وإن كانت عبر القضاء والممارسات القانونية.

وفي خضم هذا الواقع القاتم، يقف الشعب المصري في حيرة أمام حالة من الانقسام الداخلي، بين من يرفض الاستمرار في السكوت عن هذه الممارسات وبين من يسعى للبقاء بعيدًا عن الأنظار خوفًا من الوقوع تحت طائلة القمع. ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في انتهاك حقوق مواطنيها أم سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المسؤولون عن هذه الجرائم بحق الناس؟

ويبقى الوضع على حاله ما دامت الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها الممنهجة ضد المعارضين، وما دامت الحكومة المصرية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تخفي معالم الفساد والانتهاكات المستمرة بحق الأفراد في مصر.

*نقابة الصحفيين تدشن حملة للإفراج عن الأعضاء المعتقلين

تعقد نقابة الصحافيين المصريين لقاءً لأسر الصحافيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحافيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحافيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحافيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.

وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحافيين المحبوسين. كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحافياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.

وأوضح نقيب الصحافيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.

وشدد البلشي على أن نقابة الصحافيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.

*مهندس البرمجيات عبد المؤمن عادل أعوام من الإخفاء القسري بسجون السيسي

مرّت ثماني سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، البالغ من العمر 23 عامًا وقت اعتقاله.

عبد المؤمن، وهو من مدينة قها بمحافظة القليوبية، تم اعتقاله تعسفيًا صباح يوم 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله في منطقة المقطم بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.

وبحسب روايات موثوقة، قامت قوة أمنية بإيقاف عبد المؤمن واقتياده إلى مقر تابع للأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك الحين.

لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة قضائية، ما يشكل خرقًا صريحًا للدستور المصري والقوانين الوطنية والدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

ورغم مضي سنوات على اختفائه، لم تقدم الجهات الأمنية أي معلومات عن مصير عبد المؤمن أو مكان احتجازه.

والأسوأ أن قوات الأمن اقتحمت منزل أسرته عدة مرات بعد اعتقاله بحجة البحث عنه، في خطوة وصفتها الأسرة بأنها محاولة للتمويه على جريمة الإخفاء القسري.

ورغم تقديم الأسرة شكاوى عديدة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن الردود الرسمية كانت غائبة تمامًا، مما يعكس تقاعسًا في أداء الجهات المختصة تجاه هذه القضية.

مطالب حقوقية واضحة
فيما حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وطالبت الشبكة السلطات باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل: الكشف عن مكان عبد المؤمن والإفراج عنه فورًا، أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة إذا وُجدت تهم ضده، وضمان محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري ومعاقبتهم وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وتوفير ضمانات لعدم تكرار هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

*اعتقلت 25 مواطنا.. مشاهد النعوش وبلطجة الداخلية ترفع معدل الاحتقان بالمطرية دقهلية

قال مراقبون إن المعالجة التي تنتهجها داخلية السيسي والمعروفة بالبلطجية لم ترجم مشاهد النعوش التي شهدتها المدينة فأطلقت تجاه المحتجين على تجاهل المسؤولين لأكثر من 13 شهيدا غازات مسيلة للدموع فأخرجت الوضع عن السيطرة فأضطر معها شباب المدينة الدقهلاوية إلى الرد بالحجارة على قوات الأمن المركزي التي حاصرت احتجاجهم على طريق ما يسمى “الحزام الآمن”.

ونشر @saad03701 فيديو لما حدث وعلق “..يا رجال الأمن ف #المطريه هذا المشهد لم يقوم به إلا المحتل؟.. أما هؤلاء الشباب فهم من الشعب منهم جارك واخوك اتقى الله فيهم وبدل ضربهم بالغاز والرصاص الحى وفر لهم الأمان ولا تقف مع ظالم وتذيد االاحتقان “.

https://x.com/saad03701/status/1857879043431104581

وكتب حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats، إن “#المطرية أعادت للأذهان وجه داخلية النظام ايام يناير.. النظام لا يفقه الا العنف.. “.

https://twitter.com/egy_technocrats/status/1857840013418910139

 اعتقالات المطرية

وكما حدث بالوراق، اعتقلت داخلية السيسي السبت، بين 25 و30 مواطنا من أهالي المطرية في الدقهلية بعد قيامهم بالاحتجاج على طريق المطرية بورسعيد وجاءت الاعتقالات بعد فض التجمهر بالقوة والغازات المسيلة للدموع.

واحتج الأهالي بعد 3 أيام من حادثة مروعة أدت لمصرع 13 شخص على الأقل وإصابة 22 آخرين بعد تصادم بين أتوبيس يحمل عمالا بالمنطقة الاستثمارية في بورسعيد مع نقل صغير وسيارة أجرة على الطريق.

وقال الأهالي إن الحادث ليس الأول من نوعه على طريق المطرية بورسعيد، حيث إهمال المسئولين، وعدم الاهتمام بمحاسبة السبب عن الكوارث المتلاحقة.

وطالب زملاء الشهداء ال13 من عمال المنطقة الاستثمارية ببورسعيد ب” زرع أعمدة إنارة على طول الطريق، ومنع سير النقل الثقيل عليه، ووضع مطبات وارتكاز أمني” وهي مطالب مشروعة سبق أن كرروها.

وبعد الاشتباكات أصدرت المحافظة بيانا قالت “إن محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق أصدر تعليمات بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة على الطريق، ووضع محددات لسير النقل الثقيل بالتعاون مع مدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور” ولم يتم إخراج المعتقلين كجزء من الحل وتبريد احتقان الشعب الذي هو على المحك.

ورأى مراقبون منهم منصة “الموقف المصري” أن مشهد الأهالي الغاضبين هو تجاه قضية محددة وواضحة، وحلها فني متعلق بإدارة الطرق والمرور والمحليات، وليس بإحضار مدير الأمن للتعامل وليس “المحافظة أو مديرية الطرق؟!

وإصرار الجماهير على مواصلة الاحتجاج كان “ليتأكدوا أن مطالبهم ستنفذ ولن تركن، وده تخوف معروف في مصر”.

المنصة الليبرالية قالت “..الدولة مش مستعدة تسمح لبني آدم يتنفس، ولا مواطن يحتج أو يرفع صوته، لازم نستعمل العنف ونوريهم العين الحمرا ونخوف التانيين إن أي حد هيعترض هنضربه”.

وأضافت “حل سهل وسريع لكل مشكلة، لكن أثمانه السياسية والاجتماعية كبيرة، خاصة أن تكرار الصدام وتشويه صورة الداخلية عند المواطنين خلال مدى زمني مش كبير بين أنظمة سياسية متوالية، هيخلي كل موجة من الاحتجاج أعنف وأكثر جذرية من الي قبلها، وأقل استعدادا لقبول الحلول الوسط والإصلاحات المحدودة والمحسوبة”.

*بعد احتجاج الأهالي.. بورسعيد والدقهلية توجهان بتطوير طريق «المطرية»

عقب ساعات من قطع الأهالي طريق المطرية-بورسعيد، أول أمس، احتجاجًا على مقتل 13 شخصًا وإصابة 23 مصابًا، في حادث شهده الطريق نفسه، الأربعاء الماضي، نتيجة افتقاده لمقومات الأمان، كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، رئيس مركز ومدينة المطرية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة، وتركيب العلامات العاكسة على جانبي الطريق، ووضع حواجز خرسانية بطول الطريق لمنع مرور النقل الثقيل، وإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية والمدارس، وغلق الفتحات غير قانونية، فيما وجه محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب، محب حبشي، الأجهزة التنفيذية بالبدء في تثبيت مجموعة من الحواجز الخرسانية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بحسب بيانات المحافظتين، أمس.

واجهت قوات الأمن احتجاج الأهالي بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على بعض المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من شخص، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية والعمالية عن شهود عيان. 

* أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي .. تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين .. غدا الثلاثاء

تنظم نقابة الصحفيين  لقاءً لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير،  غدا الثلاثاء ، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحفيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحفيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.

وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحفيين المحبوسين.

كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.

وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.

 وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.

وشدد البلشي على أن نقابة الصحفيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.

*برلمان الانقلاب يوافق على قانون لجوء الأجانب دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني

وافق مجلس نواب الانقلاب بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى، أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب في شأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً. وتختص اللجنة بكل شؤون اللاجئين، وبينها المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد. وهي تنسّق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر ، أحمد العوضي، إن مصر منضمة إلى عدد من الاتفاقات الدولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، من بينها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية في شأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.

 وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

وأضاف: “تعاني بعض دول الجوار تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى تنامي موجات نزوح وزيادة التدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر” التي حلّت في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات اللجوء الجديدة عام 2023. وأوضح أن “القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو من يمثله قانوناً طلباً للجنة المختصة التي تفصل فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل مصر بطرق شرعية. وخلال سنة في حال دخل بطريقة غير شرعية”.

  وسيصدر رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، علماً أنه ستقدم كل ثلاثة أشهر تقريراً في شأن نتائج أعمالها.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصرّ على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يزيد عن 9 ملايين، وتتعمّد خلط المهاجرين باللاجئين.

 وأخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون بحجة أنه “يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية”، ووصفته بأنه “امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية”. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك أصدرته أخيراً، إن “الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين، أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت لعقود هذه القضايا بالتعاون مع الدولة”.

وذكرت المنظمات أن “مشروع القانون يثير قلقاً في شأن استقلال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة”. وتضمن مشروع القانون توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يستغل في “تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون رقابة حقيقية. كما يمكن أن يوظف بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ويعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى”.

أيضاً، أشارت المنظمات إلى أن “مشروع القانون قصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن لمن يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى بت طلباتهم، ما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات”.

*مصر ضمن دراسة تكشف عن أكثر الدول العربية تطبيعا مع الاحتلال

كشفت دراسة حديثة أعدها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عن تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على مؤشر يقيس الأنشطة التطبيعية في مختلف المجالات.

اعتمدت الدراسة على مؤشر التطبيع، الذي يُحلّل الأنشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية والدبلوماسية بين الدول العربية و”إسرائيل”. ورصد المؤشر الأنشطة التطبيعية التي تم الإعلان عنها، مع ترتيب الدول العربية بناءً على حجم ومستوى هذه الأنشطة.

ترتيب الدول العربية

1. الإمارات:
   تصدرت الإمارات القائمة بفضل نشاطها المكثف في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، حيث سجلت:

56 حالة تطبيع اقتصادي وتجاري

24 حالة تطبيع سياسي

18 حالة تطبيع دبلوماسي

2. البحرين:
   جاءت البحرين في المركز الثاني، حيث أظهرت الدراسة أنها نشطة في:

22 حالة تطبيع اقتصادي

14 حالة دبلوماسية

10 حالات أمنية وعسكرية

3. المغرب:
   احتل المغرب المركز الثالث وتركزت أنشطته التطبيعية في:

10 حالات دبلوماسية

5 حالات سياسية

4 حالات اقتصادية

4. مصر:
   حلّت مصر رابعًا مع تسجيلها:

6 حالات دبلوماسية

3 حالات اقتصادية وتجارية

حالتين أمنية وعسكرية

3 حالات ثقافية

5. الأردن:
   جاءت الأردن في المركز الخامس بنشاط دبلوماسي محدود بلغ 5 حالات، مع تسجيل حالة واحدة لكل من الأنشطة الاقتصادية والعسكرية.

أشارت الدراسة إلى أن المؤشر لا يشمل الأنشطة التطبيعية غير المعلنة أو المستمرة، مثل حركة السفر اليومية أو العلاقات التجارية غير المصرح بها.

اعتمدت الدراسة على الأنشطة المعلنة والقابلة للإحصاء، مثل اللقاءات الرسمية والأنشطة المشتركة بين الجانبين.

تُبرز الدراسة المجالات التي يُركز عليها التطبيع، حيث تصدرت الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية قائمة العلاقات مع الاحتلال، مما يعكس التحولات في مواقف بعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.

يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد وتيرة التطبيع العربي مع الاحتلال، خاصة منذ توقيع “اتفاقيات أبراهام”، حيث وُضعت أسس لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع “إسرائيل”.

* “حاربوا المصريين بالمصريين”حاخام يهودي يوجه دعوة للقضاء على المسلمين

شن الحاخام الصهيوني المتشدد زمير كوهين، هجوما على الإسلام ونبي الإسلام محمد، وعلى المسلمين وطالب بالقضاء عليهم بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجه الحاخام المتطرف الدعوة للقضاء على المسلمين مستندا إلى آية في كتاب التوراة في سفر الخروج تقول: “وأجعل المصريين يحاربون المصريين” في إشارة إلى أنه يجب بث التصارع والفتن بين الدول الإسلامية حتى يحاربوا بعضهم البعض والقضاء عليهم بأنفسهم.

وقال كوهين: “قبل ظهور المسيح الدجال سينقسم العالم لكتلتين، كتلة العرب أبناء إسماعيل وكتلة الأدوميين وهم (المسيحيين)، وفي البداية سيحارب المسلمون إسرائيل، ويطالبون بالقدس، ثم يتصارعون فيما بينهم ويحاربون بعضهم البعض، بسبب الخلافات المذهبية“.

وأضاف: “نرى اليوم العالم الإسلامي يزداد طرفا وتشددا، ليستعيدوا عصرهم القديم الذين كانوا فيه في عهد نبيهم محمد ويقطعون الرؤوس، فكانت مشاهد تبدوا جنونية”/تسائلا كيف يعودون في عصرنا، لهذه الممارسات”؟

وتابع الحاخام المتطرف أنهم “أقاموا دولة تسعى لاحتلال جميع الدول الاسلامية أسموها “تنظيم الدولة الإسلامية” ومن رحمة الرب أن جعلهم يتصارعون فيما بينهم وهكذا نعيش نحن في إسرائيل آمنين، أو كما ورد في كتاب التوراة وأجعل المصريين يحاربون المصريين“.

وأضاف : “لكن وفقا للنبوءات فأنهم سيتحدون ويصبحون كتلة واحدة لكن سيأتي يوم ويظهر زعيم مسيحي يوحد المسيحيين حوله ويقول لم نعد نحتمل الإسلام“.

واستكمل الحاخام المتطرف مزاعمه قائلا: “صحيح لا يمكن أن نقول بمنتهى اليقين أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي أنتخب مؤخرا – في إشارة إلى تراميب – هو ذلك الزعيم المسيحي لكن أسلوبه الهجومي اللاذع وأنه لا يخاف أحد، وأنه يقول كل ما يفكر فيه، فأن العلامات تؤكد أن خطوات النبوءة الخطوات التاريخية، في طريقها للتحقيق“.

*فورين بوليسي: الديكتاتور المفضل أسعد الناس بعودة ترامب للرئاسة الأمريكية..لماذا؟

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، تقريرا، أعدته نسوموت غابادموسي، قالت فيه إن السيسي ونظامه، سوف يستفيد من انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة،
ومن المتوقع أن يصبح مرة أخرى ديكتاتوره المفضل.

وأضاف التقرير أن “ترامب لم يول اهتماما كبيرا لقارة أفريقيا في ولايته الأولى. ومع ذلك، هناك رابحون وخاسرون أفارقة، واضحون الآن، بعد أن أصبح على استعداد للعودة إلى الرئاسة”.

وتابع: “تعد جنوب أفريقيا وكينيا من بين الدول التي تشعر بالقلق إزاء العلاقات المتدهورة المحتملة، على عكس نيجيريا وأوغندا والمغرب ومصر، التي تتوقع زيادة التجارة وصفقات الأسلحة، بدون تلقي محاضرات عن حقوق الإنسان”.

وبحسب التقرير: “كان السيسي من بين أول زعماء العالم الذين هنأوا ترامب على فوزه، حتى قبل أن تعلن وكالة أسوشيتد برس عن نتائج الانتخابات، في صباح يوم 6 نوفمبر”.

“نشر السيسي منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “نتطلع إلى تحقيق السلام معا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.

ولاحقا في مساء ذلك اليوم، اتّصل السيسي بترامب وقدم له المزيد من التهاني” وفقا للتقرير نفسه.

وأثار ترامب الجدل خلال ولايته الأولى عندما نادى بصوت عال في 2019: أين ديكتاتوري المفضل؟؛ بينما كان ينتظر وصول السيسي إلى اجتماع خلال قمة مجموعة السبع، التي عقدت في فرنسا؛ في ذلك الوقت، أشاد ترامب بالسيسي لكونه “رجلا قويا جدا” وأضاف: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا”.

واسترسل التقرير: “كانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام؛ استوردت القاهرة العديد من تلك الأسلحة من الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب، ولكن في السنوات الأخيرة، استوردت المزيد من روسيا وإيطاليا وألمانيا”.

وأبرز: “تعرضت مصر لتدقيق كبير واتهامات بمحاولات التأثير على السياسة الأميركية؛ فيما ذكر تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن نظام السيسي عرض على ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016″.

ووفق التقرير ذاته، “دعا بايدن إلى “عدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ”الديكتاتور المفضل” لترامب” خلال حملته الانتخابية في عام 2020.

كما جمّد بعض أموال المساعدات في سبتمبر الماضي بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وأردف: “دور مصر كوسيط بين إسرائيل وحماس على مدار العام الماضي عزّز أهميتها كحليف للولايات المتحدة، مما دفع واشنطن إلى تجاهل النظام الاستبدادي للسيسي، حيث منحت القاهرة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية هذا العام.

وهناك الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، وفقا لتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 عن البلاد”.

وقالت وزارة الخارجية في سبتمبر الماضي إنّ “واشنطن تدير حوارا صارما مع حكومة السيسي بشأن إجراء تغييرات ملموسة لحقوق الإنسان والتي تعد حاسمة للحفاظ على أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر”.

وفي عهد ترامب، لا يمكن لمصر أن تتوقع مثل هذه التوبيخات بشأن حقوق الإنسان.

من خلال التركيز على اتفاقيات -إبراهام- كمحرك رئيسي للسياسة الخارجية في المنطقة، يمكن لترامب أن يمنح مصر عن غير قصد حرية التصرف لتعزيز دورها كلاعب مهم في الجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي.

 

* كارثة طرق جديدة بمصر السيسي.. غضب شعبي ومأساة المطرية

أودى حادث مروري مروّع في منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية بحياة 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين، إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.

الحادث أثار غضب الأهالي الذين خرجوا للاحتجاج على سوء وضع الطرق وغياب الإنارة، نتيجة قرارات وزارة النقل بتخفيض استهلاك الطاقة.

اشتبك المواطنون مع الشرطة التي واجهت الاحتجاجات بالقوة، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد تجاه الإهمال الحكومي الذي يدفع المواطنون فاتورته يوميًا.

مأساة تعكس حال البنية التحتية في مصر الجديدة، حيث التنمية تُبنى على دماء المواطنين الغلابة.

* حزب الوفد في مهب الريح: استقالة مدوية تكشف فسادًا داخليًا وتخاذلًا في القيادة

كشف النائب السابق والقيادي البارز في حزب الوفد الدكتور المهندس محمود عطية، في بيان صارخ مليء بالاتهامات والانتقادات، عن الأسباب الصادمة وراء تقديم استقالته المفاجئة والمسببة من الحزب، موجهًا أصابع الاتهام إلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالتقاعس والفشل في إدارة الحزب.

البيان، الذي أعلنه عطية، في خطوة جريئة وصادمة تعكس التدهور الذي يعاني منه حزب الوفد، سلّط الضوء على ما وصفه بالفساد الداخلي والصراعات الضيقة التي تشهدها أروقة الحزب، وهو ما أدى في النهاية إلى تحوله من قوة سياسية رائدة إلى كيان مترهل عاجز عن تمثيل مصالح الشعب المصري.

لقد جاء هذا البيان ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا عن تراجع أداء الحزب في السنوات الأخيرة، وخضوعه لصراعات داخلية على المناصب الحزبية دون أن يكون هناك أي اهتمام بمطالب الشعب المصري أو السعي لتحقيق مصالحه.

عشر سنوات من الخدمة تنتهي بخيبة أمل كبيرة

لقد استهل الدكتور محمود عطية بيانه بالتأكيد على أنه أمضى أكثر من عشر سنوات في صفوف حزب الوفد، حيث اكتسب خلالها خبرات سياسية واسعة وشغل عدة مناصب مهمة.

كان عضواً في الهيئة الوفدية، ثم رئيس لجنة، وبعدها نائباً لرئيس اللجنة العامة بالقليوبية، ثم رئيساً للجنة الاقتصادية بالحزب، قبل أن يصبح نائباً بمجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة.

أشاد عطية في بيانه بقيادات الحزب السابقة التي تعلم منها الكثير، مثل الدكتور محمود أباظة، والدكتور السيد البدوي، والمستشار بهاء أبو شقة، وفؤاد بدراوي، والدكتور هاني سري الدين، وغيرهم من الشخصيات الوفدية اللامعة التي كانت تسعى جاهدة إلى رفعة مصر والمصريين،

سواء داخل الحزب أو خارجه. هذه الأسماء كانت تضع مصلحة الشعب نصب أعينها وتعمل بجد لتحقيق تطلعاته، وفقاً لما ذكره عطية.

قيادة الحزب الحالية .. مجرد أشباح للماضي

لكن الحال تغير تماماً في السنوات الأخيرة، وفقاً لعطية. فقد أكد أن الحزب بات في يد قيادات تفتقر للرؤية السياسية، والثقافية، والإصلاحية، حيث وصفهم بأنهم “لا يتشابهون معه لا سياسياً ولا ثقافياً ولا إصلاحياً”.

وأضاف أن الحزب في ذلك الوقت كان ضمير الأمة، وممثلًا حقيقيًا لمطالب الشعب المصري، مستمعًا لكل فئاته.

الفساد والصراعات الداخلية: حزب الوفد في أزمة وجود

لكن الزمن تغير، وأصبح حزب الوفد – كما يصف عطية – “تراثًا من الماضي”. لقد أكد أن الحزب لم يعد يمثل لا الحاضر ولا المستقبل، حيث تحولت أروقته إلى ساحة صراعات شخصية ضيقة على المناصب، بعيدًا عن الاهتمام بمصالح الشارع المصري.

أصبح الحزب، كما يقول، يعج بالقيادات التي لا تتفق معه لا سياسيًا ولا ثقافيًا ولا إصلاحيًا، وهو ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار مغادرة الحزب.

أشار عطية إلى أنه لم يعد هناك قادة مثل أولئك الذين قادوا الحزب في الماضي. لا توجد قيادات شبابية قادرة على التعبير عن مطالب الشعب، ولا يوجد من يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي كان الوفد يومًا ما رمزًا لها.

وبدلًا من ذلك، تحول الحزب إلى كيان عاجز عن تلبية احتياجات الشعب، مجردًا من مبادئه التي كانت يومًا ما تمثل نبض الأمة.

أسباب الاستقالة: غياب الإصلاح وتفاقم الأزمات

جاء قرار الاستقالة بعد نقاشات طويلة أجراها عطية مع سياسيين وأصدقاء مهتمين بالشأن العام، حيث توصل إلى أن الحزب أصبح غير قادر على التغيير، وأن القيادات الحالية لا تتشابه معه لا في الرؤية ولا في الطموحات.

ووصف تلك القيادات بأنها مشغولة فقط بالصراعات على المناصب، دون أن تكون لديها رؤية حقيقية لتحقيق إصلاحات سياسية أو اقتصادية.

وأكد عطية أنه بعد تفكير طويل واستخارة الله، قرر تقديم استقالته من حزب الوفد، مشيرًا إلى أنه سيخوض تجربة سياسية جديدة في إطار حزب شبابي يعبر عن مبادئ الوفد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولكن في ثوب جديد يتماشى مع طموحاته وأفكاره السياسية.

القيادة الفاشلة لحزب الوفد: أين ذهبت المبادئ؟

على الرغم من أن عطية لم يذكر بالتفصيل فسادًا ماليًا أو إداريًا داخل الحزب، إلا أن بيانه أوضح بجلاء أن الحزب يعيش حالة من التخبط والانحدار تحت قيادة عبدالسند يمامة.

فقد غابت المبادئ والأهداف التي كانت تجمع أعضاء الحزب، وحلت محلها الصراعات الشخصية على المناصب. وأصبحت القرارات التي تصدر عن قيادة الحزب لا تمثل إرادة الشارع المصري ولا تعبر عن مطالبه الحقيقية.

عطية، الذي كان يشغل عدة مناصب في الحزب وشغل مقعدًا في البرلمان، أكد أن الحزب أصبح عاجزًا عن التواصل مع الشارع المصري، وفقد بريقه القديم الذي كان يعبر عن إرادة الأمة. وأشار إلى أن الحزب بات يمثل ماضيًا لا يصلح للتعامل مع تحديات الحاضر أو المستقبل.

ماذا بعد الاستقالة؟ البحث عن تجربة سياسية جديدة

بعد الاستقالة، أعرب عطية عن تطلعه إلى خوض تجربة سياسية جديدة في إطار حزب شبابي يعبر عن طموحات المصريين، ويجمع بين مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يؤمن بها.

وأكد أنه سيسعى للانضمام إلى كيان سياسي يعبر عن الشارع المصري ومطالبه، ويحمل رؤية واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي.

حيث يبدو أن استقالة محمود عطية ليست مجرد خطوة فردية، بل هي انعكاس لأزمة أعمق داخل حزب الوفد، الذي كان يومًا ما رمزًا للنضال من أجل حقوق الشعب المصري.

التحول الذي شهده الحزب من كيان رائد إلى مؤسسة تعاني من الفساد والصراعات الداخلية، يمثل كارثة حقيقية للحياة السياسية في مصر، ويعكس تقاعس القيادات الحالية في تحقيق أي نوع من الإصلاح أو التغيير المطلوب.

* صدامات متوقعة بين المالكين والمستأجرين.. حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يثير جدلاً في مصر

فتح الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المسجلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، الباب على مصراعيه أمام إمكانية حدوث صدامات مجتمعية بين المُلاك والمستأجرين.

ويهدف الحكم إلى إيجاد حل نهائي للمشكلات المترتبة على عدم زيادة قيمة الإيجار منذ أربعة عقود، ما يضع البرلمان، الذي سيكون عليه تحويل الحكم إلى تشريع قانوني، أمام رؤى متعارضة بين المالك والمستأجر.

وأصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد الثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

ينص القانون الذي صدر قبل 43 سنة، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها.

وذلك دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل في التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

وطالب المُشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، وشددت على أن يكون التشريع ينصّ لصالح فرض المؤجر رؤيته استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه وأكدت في الوقت ذاته على أهمية أن لا يهدر قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها.

وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

اهتزازات اجتماعية وملايين بلا مأوى

وقال نائب برلماني مصري، إن الحكم الأخير وضع البرلمان والحكومة أمام مسؤولية مجتمعية بعد أن اختارت الحكومات السابقة خلال السنوات الماضية الابتعاد عن الأزمات بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقانون الإيجارات القديم.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ “عربي بوست” أن هذا ترتب عليه مضاعفة عدد القضايا المرفوعة في المحاكم بشأن رغبة المستأجرين في البقاء في العقارات التي استأجروها وفي المقابل اتجاه الملاك لمطاردتهم بشكل مستمر لما يرون أن هناك من يستولي على حقوقهم.

وتوقع النائب البرلماني المصري في تصريحه أن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في مصر ومن خلفه التشريع المتوقع صدوره سيؤدي إلى اهتزازات اجتماعية صعبة.

وأوضح أن مجلس النواب أصبح الآن عليه واجب لابد أن ينتهي منه في غضون ثمانية أشهر ولا مجال للتهرب أو التأجيل مثلما حدث مع العديد من مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب من أجل مناقشتها بحثًا عن حلول للأزمات المترتبة على ثبات قيمة الإيجارات.

وأضاف أن الأمر لا يخضع هذه المرة لأهواء الحكومة لكن الوضع بحاجة إلى مشرط يضمن عدم الوصول لحالة الانفجار المجتمعي حال وجد ملايين المستأجرين أنهم أمام قانون يمهد لأن يصبحوا بلا مأوى.

وأشار إلى أن فشل البرلمان في وضع قانون يتماشى مع حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يُعنى أن جميع المُلاك المتضررين من ثبات القيمة الإيجارية سيكون عليهم اللجوء مباشرة إلى القضاء.

وقال إن المحكمة الدستورية من المفترض أنها سهلت مهمة البرلمان لأنها عملت على تجزئة المشكلة بعد أن تطرقت فقط إلى أمر ثبوت القيمة الإيجارية دون أن تتطرق إلى استدامة وجود المستأجرين، ووضعت في اعتبارها أن هؤلاء دفعوا مبالغ مالية توازي قيمة هذه الشقق وقت تأجيرها أو ما يُعرف بـ “المقدم” أو “الخلو“.

مشكلة الملاك

وشدد المصدر ذاته على أنه لا يوجد إحصاءات رسمية بعدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لكن في كلتا الحالتين لن يقلّ عن 2.5 مليون وحدة وأن هذا الرقم سُجل في العام 2017 حوالي 3 مليون.

وأضاف المصدر نفسه أن هناك نصف مليون وحدة استلمها ملاكها لأسباب مختلفة، كما أن هناك ما يقرب من 2 مليون وحدة منهم وحدات مغلقة لا يسكنها أحد، وعلى أقل تقدير سيكون هناك خلافات بين أكثر من مليون ونصف مواطن في حال لم يكن القانون منصفاً للجميع.

يعتبر المصدر ذاته أن المشكلة الأكبر ستكون بين الملاك وبين عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين السابقين، وأن المعلومات التي بحوزة جهات رسمية تشير إلى أن هؤلاء عرقلوا محاولات التوصل لإدخال تعديلات على القانون الذي صدر في صيغته الأولى منذ خمسينات القرن الماضي.

وهدفوا للحفاظ على عقاراتهم التي تُقدر بملايين الجنيهات وتصل إيجاراتها الشهرية لأكثر من 30 ألف جنيه، وأن المخاوف الحالية تنبع من إمكانية تأثير هؤلاء على سير عمل وضع القانون داخل البرلمان وسط توقعات بأن يكون القانون مراعياً لجميع الفئات التي لديها اعتراضات على تحرير قيمة الإيجار بشكل كامل.

وفي أكتوبر من العام الماضي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرًا سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة.

ويأتي الحكم الأخير في إطار دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ العام 2020 وتحمل رقم 24، وتقدم بها العديد من الملاك المتضررين من ثبات القيمة الإيجارية.

وكانت التعديلات التي أُدخلت على القانون في العام 1981 ونصت على أن تبقى القيمة الإيجارية 7% من قيمة المبنى كافية مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الخدمات لتظل القيمة الإيجارية هي الوحيدة الثابتة.

لماذا ستساعد الحكومة البرلمان؟

وقال مصدر مسؤول في التنمية المحلية، إن الحكم الدستوري فرض على الحكومة التدخل لإيجاد حلول لمشكلات الإيجار القديم، بالرغم من أنها أخفقت في مرات عديدة سابقة في أن تكون حكماً بين الملاك والمستأجرين بما يساعد على أن يحصل كل طرف على حقوقه.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” بأن الحكومة بحاجة لمزيد من الضرائب التي سيتم فرضها على هذه العقارات في حال بيعها أو تأجيرها بأسعارها الحالية كان دافعاً لها لأن تُساعد البرلمان في مهمته.

موضحا أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.3 مليار دولار) مغلقة بسبب القانون القديم وفي حال تطبيق القانون الجديد ستجني أموالا طائلة من فرض الضرائب بالقيمة الجديدة فضلا عن أن المستأجر الذي يترك منزله سيضطر لاستئجار وحدة سكنية من الحكومة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا ضعيفا من المواطنين، بمعنى أن الحكومة مستفيدة من كل الجهات.

وأشار إلى أن المستأجرين من المتوقع تضررهم بشكل كبير جراء الحكم الأخير، لأن الجزء الأكبر منهم من أصحاب المعاشات وليس لديهم دخول إضافية وتحميلهم قيمة إيجارات عقارات يسكنون بها منذ عشرين عاماً لا يتماشى مع أوضاعهم المادية بخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.

كما أن اتجاه الحكومة لتعويضهم بمساكن أخرى قد لا يكون مناسباً للكثير منهم لأن بدائل الحكومة في مدن جديدة على أطراف العاصمة القاهرة والمحافظات ويشكل الانتقال إليها عبئاً على هؤلاء في حال لم يستطيعوا تسديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وكشف المصدر ذاته، وهو سبق أن شارك في العديد من النقاشات السابقة داخل مجلس النواب للتعامل مع المشكلة، عن أن البرلمان سوف يستعين بوزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية التي يمكنها تحديد قيمة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية للشقق السكنية في الوقت الحالي، وعلى أساسها سيكون هناك سعر إيجاري قريب مما تحدده الهيئة الحكومية على أن يبدأ بسعر قليل يأخذ في التزايد سنوياً.

وشدد على أن هناك مقترحات أخرى بأن يكون هناك فترة انتقالية تشهد ارتفاعاً ضئيلاً في القيمة الإيجارية إلى أن يتم تحرير القيمة بشكل كامل، بما يجعل هناك فرصة أمام المستأجرين الحاليين للبحث عن أماكن أخرى في حال لم يستطيعوا دفع قيمة الإيجار.

متوقعاً حدوث تغييرات كبيرة في سوق العقارات لأن هناك ملايين الوحدات ستكون متاحة للسكن بل أنها ستدخل في سوق المباني الجديدة حال تركها مستأجريها، وأن التوقعات تشير لتوفير ما لا يقل عن مليون ونصف وحدة سكنية من بين 2 مليون وحدة مغلقة.

ماذا سيحدث حال لم يكن القانون مرضياً للملاك؟

وشمل الحكم، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للأغراض السكنية.

وأكدت المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.

ويوجد نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر، أولها الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية، إلى جانب الإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه، وهو الذي تسير عليه غالبية الوحدات السكنية المؤجرة حاليًا.

وقال محمد.س وهو عضو بائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مطالب المُلاك لا تشمل فقط زيادة القيمة الإيجارية كما نص حكم المحكمة الدستورية الذي يحظى بترحيب جميع المُلاك، لكنه يتطرق أيضاً لضرورة أن يكون هناك تعويض عن الخسائر الفادحة التي تعرضنا لها خلال أكثر من أربعة عقود.

وأوضح أن الملاك لن يقبلوا بقيمة إيجارية تقل عن الحد الأدنى من قيمة الإيجارات وفقًا للقانون الجديد، على أن تخضع هذه النسبة للزيادة، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لظلم كبير لأن هناك العديد من الشقق لا يتجاوز إيجارها الشهري 10 جنيهات.

وقال إن قيمة هذه العقارات السوقية قد تصل إلى 5 ملايين جنيه ويتم تأجير نظيرتها التي تخضع لقانون الإيجار الجديد بأكثر من 50 ألف جنيه شهرياً، موضحاً أن غالبية العقود الإيجارية القديمة محررة في الفترة ما بين أعوام 1960 إلى 1978.

وذكر المصدر ذاته أن الصراع في حال لم يكن القانون مرضياً للملاك سيكون بين ملايين المواطنين وبعضهم البعض لأن كثير من البنايات الحالية أضحت مملوكة لورثة ملاكها الأصليين وهو ما يجعل هناك ما بين أربعة إلى ستة ورثة للشقة الواحدة وقد يزيد هذا الرقم.

وهناك أوضاع اقتصادية ضاغطة تدفع نحو التحرك بالسبل القضائية لانتزاع هذه الشقق، مشيراً إلى أن تأخر حسم القضاء في كثير من القضايا المرفوعة أمامه بشأن تسليم الشقق عقب وفاة الوريث الأول للمستأجر ساهم في حوادث عنف وبلطجة بالعديد من المحافظات.

وفي المقابل أكد سمير مصطفى موظف بالمعاش وأحد مستأجري البنايات السكنية، أنه يواجه مصيراً قد يُلقي به في الشارع لأنه لن يكون قادراً على تحمل القيمة الإيجارية لشقته التي يقنط فيها حالياً.

مشيراً إلى أنه دفع في نهايات السبعينات مبلغ وصل إلى خمسة آلاف جنيه كمقدم للعقد أي ما يوازي حالياً مليوني جنيه بحساب قيمة الجنيه وفقًا لغرام الذهب في ذلك الحين حيث كان يصل إلى 10 جنيهات في مقابل 4000 جنيه للغرام حالياً، وبالتالي فإنه سيكون بحاجة لتعويض يوازي ما دفعه في ذلك الحين في حال ترك منزله.

وذكر أن المستأجرين ليس لديهم مانع في زيادة القيمة الإيجارية لكن يجب الوضع في الاعتبار أن الملاك حصلوا على مقابل مادي ضخم يوازي قيمة الشقة في ذلك الحين.

 *طريق رأس الرجاء الصالح يهدد عرش قناة السويس: خسائر بالمليارات وتحولات استراتيجية

في تحول دراماتيكي يشهده عالم الملاحة الدولية، أصبحت قناة السويس، الشريان الملاحي الحيوي الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تواجه تحديًا غير مسبوق.

مع تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثية في البحر الأحمر، بدأت شركات الملاحة العالمية تغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما ألحق بقناة السويس خسائر مالية كبيرة. 

تراجع الإيرادات وضياع السفن
أعلنت هيئة قناة السويس أن إيراداتها للعام المالي 2023/2024 تراجعت إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
هذا الانخفاض، الذي يعادل حوالي 2 مليار دولار، يعكس تأثر القناة بهجمات الحوثيين المتكررة على السفن العابرة لمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا.

رأس الرجاء الصالح: الحل البديل
مع تصاعد المخاطر في منطقة البحر الأحمر، زادت حركة الملاحة حول إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، على الرغم من طول المسافة والوقت.

ويُعزى ذلك إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت نحو 182 سفينة منذ نوفمبر الماضي حتى نهاية أكتوبر 2023، وفقًا لتصريحات زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

خسائر في أعداد السفن العابرة
تشير مقارنة رقمية أجرتها منصة “صحيح مصر” إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 10 آلاف سفينة خلال العام المالي 2023/2024.

هذا التراجع يتزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد السفن التي اختارت الدوران حول إفريقيا، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في طرق الملاحة العالمية.

* الحراك الطلابي في مصر..من نطاق الحرية إلى القبضة الأمنية

لطالما كان الحراك الطلابي في الجامعات المصرية يُمثل تهديدا لاستقرار النظام لما يتمتع به الطلبة من تنظيم حماسة ووعى ثقافي وحقوقي وسياسي في كثير من القضايا عن باقى الفئات الشعبية الأخرى، لذلك كان على النظام السياسي القائم في كل حقبة زمنية أن يتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات ويرشح على القوائم طلبة موالين له لإخماد أى حراك ثوري أو نشاط طلابي قد يؤثر على استقراره وأمنه.

في عهد عبد الناصر اتسعت دوائر المطالب وامتدت إلى الحريات وشكل النظام، إلى قلب السلطة الناصرية عليهم، فألقت القبض على قياداتها عام 1968، لتنفجر المظاهرات من جديد تطالب بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، حتى أن قائد الطيران في ذلك الحين اللواء مصطفى الحناوي قال في حوار سابق مع مجلة “روز اليوسف” أن عبدالناصر أمر بضرب الطلبة المحتجين ضده في الاسكندرية بالنيران بواسطة المروحيات، لأن هؤلاء الطلبة سيعملون على اسقاط حكمه، لكن هذا اللواء رفض الأوامر بشكل قاطع مما أدى لعزله لاحقًا من قبل عبد الناصر. 

ومع احتدام المواجهات، تراجع مجلس الوزراء برئاسة جمال عبد الناصر، واتخذ قرارًا بإلغاء الأحكام التي صدرت بحق الطلبة، وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى، واستجاب لمطالب الطلبة الخاصة بإعطاء مزيد من الاستقلال والفاعلية وحرية الحركة لاتحاداتهم والسماح لهم بالعمل السياسي.

السادات ومحاولات السيطرة

ذكر عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب مصر القوية والمحبوس حاليًّا في مصر في كتابه: “عبد المنعم أبو الفتوح.. شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية”، إن السادات كان يرغب بالفعل في السيطرة على الحركة الطلابية الإسلامية وتوظيفها لصالحه في السبعينيات” وف الآخير وعندما عجز السادات أن يطوع الحراك الطلابي لصالحه لجأ إلى التقويض، بإصدار لائحة 79 التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية، في محاولة لاغتيال الحركة الطلابية، كما ألغى اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب وحرم كل أشكال العمل السياسي داخل الجامعة.

بعد اغتيال السادات عام 1981، وتولى مبارك السلطة شاركه هو الأخر الخوف من الحركة الطلابية، وكان ذلك نواة قراره بتعديل لائحة 79 الصادر عام 1984، وبموجب هذا القرار اعتمد مبارك، قرار السادات بإدخال “الأمن الجامعي” إلى حرم الجامعة، وبالطبع لم يكن يتوقف دوره على حماية منشآت الجامعة فقط بل تجاوزه إلى ما يمكن تسميته بـ”الشرطة الأخلاقية والسياسية” داخل الجامعة، وبات من حقه اعتقال وشطب المعارضين للسلطة من الانتخابات والتضييق عليهم، دون محاسبة من أحد. 

ومع ثورة 25 يناير ذابت الحركة الطلابية في جموع المصريين بورغم ذلك كان لها معارك سجلت باسمها وسيظل التاريخ شاهدًا عليها، كان في مقدمتها بالطبع، طرد الحرس الجامعي تنفيذًا لحكم القضاء الإداري الذي جاء تتويجًا لنضال الطلاب في هذه القضية.

الحراك الطلابي في عهد السيسي

منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في مصر عام 2013. انقطعت انتخابات اتحادات الطلبة لمدة عامين، ثم جرت مرة أخرى في 2015، لكن وفقا لخارطة النظام الجديد، الذي أرادها أن تكون صورية فقط، وخالية من أي منافسة حقيقية أو أصوات معارضة. وكلمة السر في طلاب من أجل مصر.

بدأ ظهور حركة طلاب من أجل مصر مع احتفالات جامعة القاهرة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في 2017، كمبادرة طلابية تعمل من أجل خدمة الجامعات، ولأجل خدمة أهداف التنمية المستدامة، وقد قال مؤسسها عمرو مصطفى٬ عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه اقترح فكرتها على إدارة القاهرة ووافقت عليها، ثم عرضتها على إدارات جامعات حكومية مختلفة، فرحبت بانطلاقها لديها.

تبنى الأمن الحركة ودعمها عن باقى الحركات الطلابية وفتح لها ندوات تثقيفية تنظمها القوات المسلحة، ومؤتمرات الشباب، ومنتدى شباب العالم، وهناك امتيازات خاصة تُمنح لمَن يفوز بعضوية طلاب من أجل مصر منها أولوية الحصول على المنح الدراسية، وعند مقابلة المسؤولين أو تمثيل الكلية يُختار ممثلو الطلاب منها، وصولًا لمعرفة طلابها أولًا بالرحلات المختلفة التي تنظمها الكليات. الأمر وصل إلى وجود تعليمات من وزير التعليم العالي، بأنه لن يُتاح أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، سوى لطلاب من أجل مصر، في مقابل تعرّض باقي الحركات الطلابية المُسيسة داخل الجامعات للتهميش، حتى وصل الأمر إلى عدم وجود حركة طلابية سياسية واحدة داخل الجامعة الآن لعدم الترخيص باستمرارها وتضييق الخناق عليها، حسبما أخبرنا أعضاء سابقون بتلك الحركات.

انتهاكات وتضييقات

مع انطلاق عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية الخميس الماضي، أعرب عدد كبير من الطلاب عن استيائهم مما وصفوه بـ”التعنت الرسمي” الذي يهدف إلى عرقلة ترشحهم لصالح قائمة “طلاب من أجل مصر”، المدعومة رسميًا.

واشتكى الطلاب من سلسلة من التجاوزات التي بدأت منذ الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، تجلت في أن إدارات رعاية الشباب بجامعتي القاهرة وعين شمس سلمت الجدول الزمني لأسرة “طلاب من أجل مصر” قبل الإعلان الرسمي، ما أعطى لهذه القائمة ميزة تنافسية مبكرة، وقد تفاجأ الطلاب يوم تقديم الأوراق بفتح باب الترشح لفترة قصيرة، لم تتجاوز خمس ساعات، تزامنت مع مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مما حال دون تمكن العديد منهم من تقديم أوراقهم.

في جامعة عين شمس امتنعت مكاتب رعاية الشباب عن تزويد الطلاب المستقلين أو غير المنتمين إلى “طلاب من أجل مصر” بقائمة متطلبات الترشح، مما أدى إلى رفض أوراقهم بحجة “عدم استكمال المستندات”، دون أن تكون هذه المتطلبات مُعلنة بشكل رسمي.

أما في جامعة القاهرة، فقد واجه الطلاب مشكلة توقف نظام الدفع الإلكتروني يوم تقديم الأوراق، ما منعهم من إتمام الإجراءات اللازمة. ورغم ذلك، أُتيح لمقرر قائمة “طلاب من أجل مصر” الدخول إلى النظام وسداد الرسوم نيابة عن كافة أعضاء قائمته، في مخالفة واضحة للإجراءات المتبعة. وفي جامعات أخرى مثل الزقازيق، المنصورة، والإسكندرية، امتنع موظفو رعاية الشباب عن تسليم استمارات الترشح للطلاب المستقلين أو المنتمين إلى قوائم غير قائمة “طلاب من أجل مصر”، مما أثار المزيد من التساؤلات حول نزاهة الانتخابات.

وفي الآخير اتضح للطلاب في الجامعات أن العملية الانتخابية في الجامعات تُدار لصالح “طلاب من أجل مصر”، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويعزز الهيمنة الرسمية على العمل الطلابي، وقد لجأ الطلاب إلى الطعون التي سيتم فحصها يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

تزايد التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي الأرقام تكشف التعاون المتنامي في ظل الحرب.. الأحد 17 نوفمبر 2024م.. النظام المصري يفرط في القلاع الصناعية والشركات الوطنية تقترب من الانهيار وموسم شتوي أسعاره فلكية وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بطش الأمن باحتجاجات أهالي المطرية ضد حوادث طريق الجيش إلى بورسعيد

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، مشهدًا غاضبًا بعد تجمع مئات من أهالي المنطقة في وقفة احتجاجية على طريق “المطرية- بورسعيد” الجديد، تعبيرًا عن غضبهم من حادث تصادم مروع وقع الأربعاء الماضي.

الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 23 آخرين، وأثار موجة من السخط على غياب إجراءات السلامة في المنطقة.

في انتهاك للحريات قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الدقهلية بالاعتداء على مظاهرة لأهالي مدينة المطرية ، اليوم السبت، قطعت طريق المطرية الموصل إلى محافظة بورسعيد، احتجاجاً على مقتل 13 منهم في حادث سير مروع أعلى طريق نفذه  الجيش والمعروف بمحور  30 يونيه ، ليل الأربعاء الماضي، إثر تصادم حافلة ركاب أقلّت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين.

وأطلقت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، بهدف قمع احتجاجات الأهالي الذين هتفوا ضد الحكومة، وطالبوا بسرعة إصلاح طريق المطرية – بورسعيد الذي شهد الحادث المؤسف، وهو ما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات خطرة.

https://www.youtube.com/watch?v=KjdkKwInLXw  

وأصدرت نقابة المحامين الفرعية في محافظة الدقهلية بياناً، طالبت فيه أسر ضحايا الحادث بضبط النفس، وعدم إغلاق الطرق العامة، قائلة إن تحقيق العدالة يتطلب التعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية، وعدم الإقدام على تصرفات غير محسوبة قد تسبب إهدار حقوق الضحايا.

وجميع ضحايا الحادث الأخير من العاملين والعاملات في المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، وكانوا يقيمون في مدينة المطرية بالدقهلية.

مطالب أهالي المطرية
تركزت مطالب المحتجين على ضرورة منع مرور سيارات النقل الثقيلة عبر الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، وإنشاء مطبات صناعية، وإقامة نقطة ارتكاز أمنية على الطريق.

ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة لمنع تكرار الحوادث القاتلة التي أودت بحياة ذويهم.

مواجهات مع الأمن
تطورت الوقفة الاحتجاجية عندما تدخلت قوات الأمن لتفريق المتجمهرين.

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المحتجين.

وظهرت في الفيديوهات مناوشات بين قيادات أمنية وعدد من المسؤولين المحليين مع الأهالي الغاضبين.

شهادات وشكاوى
قال شهود عيان إن الطريق الذي شهد الحادث يعاني من انعدام الإضاءة بشكل كامل، وهو ما يرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء التصادم.

وأوضح بعض المشاركين في الوقفة أن الأهالي ناشدوا المسؤولين مرارًا اتخاذ خطوات لتحسين الطريق، لكن الاستجابة كانت غائبة.

ردود أفعال واسعة
أثار الحادث والاحتجاجات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمون بتحقيق عاجل في ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عن الإهمال.

كما دعوا سلطات السيسي إلى تلبية مطالب الأهالي بدلًا من استخدام القوة في فض التجمهر.

تصريحات دار الخدمات النقابية والعمالية
وفي بيان صدر تعليقًا على الأحداث، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن “استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “ندين بشدة هذه التصرفات وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

ودعت الدار حكومة السيسي إلى ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية دون خوف من التعرض للعنف أو الانتقام، مطالبة بتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.

وشددت على أهمية مراجعة سياسات الأمن وآليات التعامل مع الاحتجاجات الشعبية لضمان احترام حقوق الإنسان وسلامة المواطنين.

وأضاف بيان الدار أن “هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد الحوار والتفاهم كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى العنف والقمع”.

وأكدت على دعمها الكامل لمطالب الأهالي المشروعة، داعية المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط من أجل تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال الممرضة (نعمه مهدي) بعد فيديو فساد التطعيمات وتلفيق تهمة اتجار بالمخدرات

قالت الطالبة (ليندا البدارى) ابنة الممرضة (نعمه مهدي) التي كشفت فساد انتهاء صلاحية التطعيمات: إن ما يحاك تجاه والدتها من ضابط قسم الدخيلة هو قضية ملفقة لوالدتها التي اعتقلتها الداخلية بعد شكوى وزير الصحة وانتشار مقطع الفيديو الخاص بها والمكون من 3 أجزاء.

البداري قالت إنه تم القبض على والدتها نعمه مهدي كاشفة فساد تطعيم الاطفال المنتهي الصلاحية وتلفيق تهمة تجارة أدوية مخدرة.

وأشارت إلى أن هذه المرة الثانية من التهديد بعد اعتداء ضابط القسم عليها كجزء من التهديد.

وفي الجزء الثالث قالت الممرضة: “العيال اطعمت مياه فاسده وادي علم مصر” فأوقفت عن العمل لكشفها فساد في المؤسسة الصحية وفضحت مخطط الضابط محمد عامر من مباحث قسم الدخيلة بالاسكندرية

وعلقت صاحبة حساب @shahrzad_msr، “نعمه مهدي تواجه مصير مجهول اولا فصلها من عملها لمجرد فضح جريمة تطعيمات الاطفال المنتهية الصلاحية في المدارس ودلوقتي بالتهديد بالاعتقال والحبس زي الدكتورة وسام شعيب فالسيسي الراعي الرسمي للفساد في كل جوانب الحياة في مصر “.

وأضافت “تم القبض علي #نعمه_مهدي كاشفة فساد تطعيم الاطفال المنتهي الصلاحية وتلفيق تهمه تجارة ادوية مخدرة بقي خلاص اي حد شريف في البلد دي يقول الحقيقة ويعارض نظام السيسي الفاسد بتلفق له التهم وادي بنتها طالعة كمان تفضحهم “.

ورفدت نعمه مهدي لكشفها فساد يخص التطعيمات 

وقال ناشطون إن الممرضة قالت إنها وجدت لقاحات فاسدة فتم فصلها واتهامها بالكذب دون تحقق ثم تدخل قسم الدخيلة لتهديدها لكشفها فساد فى جهة عملها.

ومن جانبها، نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ما أثارته إحدى الممرضات بشأن فساد التطعيمات واللقاحات الخاصة بطلاب المدارس، وأنها منتهية الصلاحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس، في جميع محافظات الجمهورية، آمنة وفقا للمراجعات الدورية وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على هذه المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد صاحبة فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس.

وفي أكتوبر الماضي، ساد غضب بالشارع المصري عقب انتشار شائعة فساد تطعيمات الأطفال وهو ما يعني التأثير على مرحلة طلاب المدارس بالعدوى ومضاعفاتها الطعم الفاسد.

 

* 48 يوماً بلا طعام لحرية علاء عبد الفتاح.. نشطاء يعلنون إضرابا جزئيا تضامنا مع ليلى سويف

أكملت، أمس السبت، الأكاديمية ليلى سويف، ثمانية وأربعين يوماً من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالحرية لابنها الناشط علاء عبد الفتاح الذي أنهى فترة محكوميته، لكنه لا يزال في السجن، بسبب خلاف مع سلطات الانقلاب على احتساب مدة سجنه.

وتضامن العديد من الشخصيات الوطنية والنشطاء في اليوم الـ48 لإضرابها عن الطعام معلنين مشاعر التعاطف والتضامن مع الدكتورة ليلى ومع العائلة مثمنين موقفها على الصمود.

الأكاديمي يحيى القزاز كتب : “لاتقتلوا ليلى سويف بعنادكم. إن ماتت صارت شهيدة وأنتم قتلة، وثريا وأنتم ثرى. كفاكم افترا على الناس وعلى السيدات. لم أر سلطة تجبرت وأهانت السيدات سوى تلك السلطة. إلى متى يدوم اعتقال معارضى السلطة؟! انا متأكد انا ماحدث مع نظام مبارك سيحدث مع تلك السلطة وقريبا”.

الحقوقية رشا قنديل كتبت : “ـعلن إضرابا تضامنيا عن الطعام لمدة ٤٨ ساعة من اليوم مع د. ليلى سويف للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح اللي انتهت مدة حبسه طبقا للقانون في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤. د. ليلى مستمرة في الإضراب.. النهارده اليوم ال ٤٨.”. 

وكتبت سمر إبراهيم : “النهاردة اليوم48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم ٨من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب ال٢٤ ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في ٢٩ سبتمبر اللي فات!”. 

الصحفية رشا العزب غردت : “نضم إلى اليوم السابع من سلسلة الإضراب التتابعي للتضامن مع إضراب الدكتورة ليلى سويف الذى وصل إلى اليوم ال٤٧، استلم من @fadilakhaled وغيرها من المتضامنين الذين بدأوا الإضراب التتابعي وندعوكم للانضمام والوقوف مع حق فى الحرية وحق ليلى فى الحياة. #FreeAlaa #ادعم_اضراب_ليلى”.

ولفتت وفاء علي: “اليوم ال 48 من إضراب ليلى سويف عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه بالحبس ٥ سنوات. في ٢٩ سبتمبر الماضي!”. 

الناشط السياسي أحمد دومة كتب : “النهاردة اليوم48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم ٨من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب ال٢٤ ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في ٢٩ سبتمبر اللي فات! الحياة لـ ليلى والحرية لعلاء”. 

ونشرت الناشطة منى سيف ابنة الدكتورة ليلى سويف وشقيقة المعتقل علاء عبدالفتاح، على صفحتها بالفيس بوك تدوينة قالت فيها :”ماما ضعيفة جسديا، هي هتقول غير كدة ومصرة على غير كدة بس انا عارفة اللي أنا شايفاه كويس قوي أمي كبرت وعجزت جدا في ٤٦ يوم اضراب عن الطعام. 

كان يفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة السجن من تاريخ التصديق على الحكم الذي صدر في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019. ويعني ذلك أنه سيظل في السجن حتى 3 يناير 2027.

 

* تزايد التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي الأرقام تكشف التعاون المتنامي في ظل الحرب

رغم الحرب المستمرة في غزة والتصعيد ضد الفلسطينيين، تضاعف التعاون التجاري بين مصر وإسرائيل بشكل ملحوظ.

بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين 548.4 مليون دولار منذ أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024، مقارنة بـ326 مليون دولار في العامين السابقين.

مصر تحتل المرتبة الثانية عربياً في حجم التبادل التجاري مع الكيان، حيث زادت صادراتها ووارداتها بشكل كبير، وسط انتقادات لدور القاهرة في تسهيل عبور السفن الإسرائيلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من القمع والتشريد.

 

* محو تاريخ مصر همجية وغباوة رسالة من سكان مقابر الإمام الشافعي إلى عصابة العسكر

عمليات الهدم والإبادة التي يقوم بها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لمحو تاريخ مصر وهدم معالمها، آثارت غضب سكان أحواش ومقابر الإمام الشافعي، خاصة وأنهم لا يملكون مساكن بديلة كما أن حكومة الانقلاب لا تهتم بمصيرهم ولا تعرف أين يذهبون بأبنائهم ؟

وقال السكان: إن “دولة العسكر دمرت الأحياء والأموات، مؤكدين أنهم لا ينتظرون شيئا من دولة العسكر بعد هذا الخراب”.

وأعربوا عن أسفهم لأن عملية هدم مقابر الإمام الشافعي، والقباب التراثية تتم بطريقة «عشوائية» وغير مدروسة، مؤكدين أن الهدم يتم بـ«همجية وغباوة» ودون الاستعانة بلجان من وزارات الآثار والسياحة والأوقاف بحكومة الانقلاب لتحديد ما يمكن هدمه وما لا يمكن هدمه.

وأشار السكان إلى أن عصابة الانقلاب ليس لديها عزيز ولا غال، ولا في قلبها رحمة لا لبشر أو حجر، موضحين أن هذه العصابة لديها إصرار غريب على محو تاريخ البلاد .

عشوائية

من جانبه وصف «رامي عز الدين» مواطن يسكن حوشا في مقابر الإمام الشافعي، عملية هدم القباب والمقابر التراثية بأنها «عشوائية» وغير مدروسة.

وحول المكان الذي سيذهب إليه بعد هدم الحوش، قال«عز الدين» في تصريحات صحفية: “والله ما عارفين حنسكن فين، ودولة العسكر لن توفر لنا وحدات إسكان، وحسب اتفاقهم معنا، أن الغرفة تعويضها 100 ألف جنيه، والحوش عندي على شقتين، المفروض 750 ألفا، سلموني 325 ألف جنيه أول عن آخر”.

وأضاف أنه لن يجد شقة بمبلغ التعويض الذي حصل عليه، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لن تهتم أو تسأل عنا إلى أين نذهب بذوينا؟.

وأشار «عز الدين» إلى أن حكومة الانقلاب تطرح شقق الإسكان الاجتماعي بــ600 ألف جنيه وطالع ومساحة 70 مترا، متساءلا لماذا لا تضيفنا على شقق الإسكان نحن لا نريد تعويضات مادية، كل ما نرغب فيه مأوى لأبنائنا، وفي حال اتفقت مع الحي على مبلغ محدد بعد الهدم يلقون لك المبلغ الذي يتناسب معهم، في حين أن الغرفة في السيدة عائشة تصل لــ350 ألف جنيه.

وحول تصدي الأهالي لعمليات الإزالة والهدم، قال: إن “الأهالي لا تملك المدافن وأغلبها ملك لعائلات الباشوات منذ عهد محمد علي، وبالتالي التعويض مجزٍ بالنسبة لهم، فهو لا يملك شيئا من الأساس، فلماذا يقف أمام دولة العسكر؟ “.

واكد«عز الدين» أنهم منتفعون من عمليات الهدم، ولكن الضرر كله في هدم المقابر والقباب الأثرية يقع علينا، وحتى الكتل السكنية سيتم هدمها، ونحن نسكن هنا من 400 عام، أجيال متوارثة في الأحواش.

واعتبر أن طرق الهدم «همجية بغباوة» والمفروض يكون فيه لجنة من وزارات الآثار والسياحة والأوقاف تقول إيه ينفع يتم هدمه وإيه الأثر، وقبة مستولدة محمد علي باشا، التي أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا، تركت على أساس أنه سيتم ترميمها، وتفاجئنا في الصبح أنها أصبحت «كوم تراب»، من أجل «الأخشاب والعروق والتركيبات التي ينهبها التربية وعمال الحي والمقاولون، ينهبون التاريخ والآثار، وهذه المقبرة كانت تضم مستولدة محمد علي باشا وابنه.  

محو التاريخ

وقالت سيدة محمود، من ساكني الأحواش: “الحي يضع علامات وأرقاما على المقابر والأحواش لتأخذ دورها في عملية الهدم، والصريخ والبكاء لن يجدي بشيء، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، دمروا الأحياء والأموات، نحن لا ننتظر شيئا من دولة العسكر بعد هذا الخراب، ليس لديهم عزيز ولا غال، ولا فيه رحمة لا لبشر أو حجر، فيه ناس تمحو تاريخها، في الوقت دول تشتري لها سنوات لتصنع لها تاريخا”.

وأضافت«سيدة» في تصريحات صحفية: عايزة أموت في الحوش الذي عشت فيه خمسين عاما، وفيه جثامين أهلنا وأجدادنا، عرضين علينا 200 ألف، بالله هل هذا المبلغ يشتري شقة، أين نذهب بلحمنا، يوفر لنا شقق، ويتوقف هدم الآثار، نحن نبكي على الجمال الذي عشنا حوله مئات السنين، متسائلة: كيف هان عليهم تاريخنا؟ .

وحول هدم قبة مستولدة محمد علي باشا ونجله، كشفت أنه عند الساعة الواحدة ونصف ليلا سمعوا صوت هدم، فخرجوا  ليروا ماذا يحدث، فوجدوا عمال الحي يستكملون هدم القبة، قلنا لهم: “أكملوا عملكم في النهار، قال أحدهم: حنخلصها علشان القلق المثار حولها”.

عاطف بركات باشا

وقال ناصر إبراهيم: “وزير تموين الانقلاب السابق علي مصيلحي، نقل أمانة ذويه من مقابر العائلة الأثرية التي تعود إلى أسرة عاطف بركات باشا المشارك في ثورة 1919 مع الزعيم سعد باشا زغلول، وهو ملك نجل الدكتور علاء حسونة السبع، والذي جاء من أمريكا لمقابلة وزير آثار الانقلاب في محاولة لمنع هدم قصر مدافن العائلة، فهو بالفعل قصر”.

وأشار «إبراهيم» في تصريحات صحفية إلى أنه جاء بصنايعة لفك تركيب المقابر الأثرية ووزارة آثار الانقلاب أوقفت عملية فك التركيب لحين تشكيل لجنة .

وأكد أن هناك عددا من الأسر مدفونة في القصر وهم «أنساب» مع بعضهم، ومنهم عائلة الدكتور حسونة السبع، مؤسس معهد القلب ومعلم الدكتور مجدي يعقوب، وأسرة عاطف بركات باشا، وأسرة وزير تموين الانقلاب السابق علي مصيلحى، وأسرة زوجته عائلة السبع. 

ظلم كبير

وقالت زوجة المرحوم محمد عبدالعاطي عمران «أم شريف» مسنة تسكن الحوش المقابل لمدفن عائلة عاطف بركات باشا: “ما يحدث ظلم كبير، ربنا لن يرضى بالظلم، والظلم له آخر ، نحن نعيش في الحوش منذ ستين عاما، المرض أصاب نجلي من يوم إبلاغنا بأمر هدم الحوش، كنا نبكي ونحن نخرج رفات أسرة وزير تموين الانقلاب، ماذا فعلت بالأموات؟، وما مصيرنا نحن الأحياء؟”.

وكشفت «أم شريف» في تصريحات صحفية أن عملية الهدم بدأت فور زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إلى مقام الإمام الشافعي، منذ عدة أشهر، ولكن هدم القباب والمقابر الأثرية أحدث ضجة كبيرة وحزنا شعبيا بين الناس، لافتة إلى أنهم نقلوا رفات زوجها وأشقائه إلى مقابر العاشر الشهر الماضي، وكانوا قد دفنوا في الحوش المجاور للمدرسة.

 

*النظام المصري يفرط في القلاع الصناعية والشركات الوطنية تقترب من الانهيار

في مشهد كارثي يعكس إهمالًا غير مسبوق من جانب الحكومة المصرية أصبح واضحًا أن الدولة بدأت في التخلي عن قلاعها الصناعية التي أسستها قبل عقود طويلة وسط تقاعس وتجاهل المسؤولين الذين لم يبدوا أي جهد حقيقي للحفاظ على هذه المنشآت الحيوية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والإنجازات.

الأحداث التي تتوالى يومًا بعد يوم تظهر مدى الفساد والتخاذل الذي ينخر في جسد الحكومة المصرية وكل ذلك يحدث تحت أنظار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الذي يبدو أنه إما غير مهتم أو عاجز عن التصدي لهذا التدهور الخطير.

الحديد والصلب بعد 67 عامًا من تأسيسه

منذ عام 1957 كانت شركة الحديد والصلب المصرية أحد الأعمدة الأساسية للصناعة الثقيلة في مصر وكان لها دور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلي من الحديد والصلب. لكن اليوم وبعد 67 عامًا من العمل المتواصل، تواجه هذه الشركة التاريخية خطر الإغلاق التام.

في الوقت الذي تعاني فيه من تراكم الديون التي تتجاوز مليارات الجنيهات، نجد أن الحكومة المصرية لا تبذل أي جهد ملموس لإنقاذها أو حتى لإيجاد حلول لتطويرها. بل على العكس، في ظل غياب خطط إنقاذ حقيقية، تفاجأ الجميع بقرار بيع بعض أراضي الشركة التي كانت تعتبر من أكبر الشركات في هذا القطاع.

هذه الشركة التي كانت تساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد المصري بالعديد من الفرص الوظيفية والإنتاج الصناعي، تجد نفسها اليوم في قبضة من يُتهمون بتقاعس متعمد من المسؤولين عن توفير الدعم الذي تحتاجه. ولا يعكس ذلك إلا تراجعًا كارثيًا في إدارة الموارد وصناعة القرار في مصر.

ميتالكو للصناعات المعدنية بعد 56 سنة من العمل

شركة ميتالكو، التي كانت من أبرز الشركات المصرية في مجال الصناعات المعدنية، تعد هي الأخرى إحدى ضحايا الإهمال الحكومي المتواصل.

بعد 56 عامًا من العمل المتواصل، واجهت هذه الشركة مشاكل كبيرة نتيجة غياب السياسات الحكومية التي تحفز الإنتاج المحلي وتوفر الحوافز للقطاع الصناعي. بل إن تقارير أظهرت أن ميتالكو عانت من نقص حاد في المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرتها التنافسية.

وبينما كانت الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ مشاريع تطوير صناعي حديثة، كانت شركة ميتالكو تصارع للبقاء في السوق. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تدخل جاد من الحكومة لتوفير الموارد التي تحتاجها الشركة لإعادة هيكلة عملياتها أو لتخفيف العبء المالي الذي يعصف بها. في ظل هذا الإهمال الممنهج، تزايدت الدعوات للإصلاح، لكن المسؤولين تجاهلوا كل هذه المناشدات دون أي تحرك فعلي.

القومية للأسمنت بعد رحلة استمرت 62 عامًا

ومثلما حدث مع الحديد والصلب وميتالكو، كانت شركة القومية للأسمنت ضحية أخرى لإدارة الحكومة الفاشلة. على مدار 62 عامًا من العمل المستمر، كانت الشركة توفر كميات ضخمة من الأسمنت الذي يعد من أهم مكونات البنية التحتية في البلاد.

لكن اليوم، ورغم تاريخها العريق، تعاني القومية للأسمنت من مشكلات مالية كبيرة. تراكمت الديون على الشركة، بينما واصلت الحكومة المصرية تقاعسها في تقديم أي نوع من الدعم أو التدابير اللازمة لإنقاذها.

الواقع الصادم هو أن القومية للأسمنت، التي كانت أحد أبرز المصادر الرئيسية للإنتاج المحلي، باتت على شفا الانهيار دون أن تجد أي جهة حكومية تتحمل المسؤولية. هذا النوع من الإهمال يعكس بوضوح كيف أن الحكومة المصرية تفرط في ثروات بلادها بشكل كارثي دون أن تقدم أي بدائل ملموسة.

راكتا للورق بعد 66 عامًا من تأسيسه

من بين الشركات التي ضربها الإهمال الحكومي أيضًا، شركة راكتا للورق، التي تأسست عام 1958. ومع مرور 66 عامًا، تحولت هذه الشركة التي كانت من أكبر الشركات المنتجة للورق في مصر إلى حالة من الركود والفشل.

ما كان يُفترض أن يكون مؤسسة صناعية قوية تمثل جزءًا أساسيًا من صناعة الورق في مصر أصبح اليوم لا قيمة له، حيث تعاني راكتا من قلة الاستثمارات، وتراجع جودة الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية.

ورغم أن راكتا كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للعديد من المنتجات الورقية التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، فإن هذا لا يمنع من أن الشركة تواجه اليوم خطر الإفلاس بسبب غياب الاستراتيجية الحكومية السليمة لإصلاح أو تطوير هذه الصناعة.

بل على العكس، نجد أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية المباشرة في هذا التدهور، حيث لم تحاول حتى توفير الدعم اللازم لهذه الصناعة الهامة.

الفساد والتجاهل الحكومي يتصدر المشهد

لم تقتصر المأساة على الإهمال فحسب، بل كانت هناك مؤشرات عديدة على الفساد المستشري في أروقة الحكومة المصرية.

ففي حين أن مسؤولين في الحكومة يواصلون التفاخر بتحقيق الإنجازات في مجالات أخرى، فإن هذه الشركات الصناعية التي كانت توفر الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء الجمهورية تتهاوى بسبب الفساد الإداري والمالي.

مسؤولون متورطون في قضايا فساد تخص الشركات الحكومية، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من تدهور في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

المسؤولية تقع على عاتق الحكومة

رغم أن الحكومة المصرية تمثل جهة أساسية في إدارة هذه الشركات، إلا أن الواقع يشير إلى أنها لم تُظهر أي نية حقيقية في إصلاح الأوضاع.

بل كانت السياسات الحكومية تفتقر إلى الجدوى، مع تكاليف ضخمة تُنفق على مشاريع لا تصب في مصلحة الشعب، بينما يتم تدمير الصناعات الوطنية بشكل تدريجي.

إن التفريط في هذه القلاع الصناعية ليس مجرد حادث عابر، بل هو دليل على فساد مراكز القوى داخل الحكومة وغياب رؤية واضحة للمستقبل.

إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الذي يتحمل وزر هذا التدهور في القطاعات الحيوية التي تشكل أساس الاقتصاد المصري.

إذن، أين هي الحلول؟ وأين هو الأمل؟ يبدو أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي شيء على الإطلاق، وهو ما يترك هذه الشركات الوطنية تلتهمها الأزمة من كل جانب.

 

*ما بين زلازل وتسريبات المياه وتوقف التوربينات في سد النهضة حصة مصر من مياه النيل في حكم المجهول

يبدو أن مشاكل سد النهضة لن تنتهي، مما يؤثر على حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى الخطر الذي يمثله السد باعتباره قنبلة موقوتة قد تدمر السودان وأجزاء من مصر.

يأتي ذلك في ظل التناحر الداخلي بالسودان، وتقاعس الرئيس السيسي وفشله في إبرام اتفاقية تحمي حقوق مصر، إلى جانب فشله في إقناع الجانب الإثيوبي بالمشاركة الحتمية في إدارة السد.

فما بين الزلازل، وتسريبات المياه، وتوقف التوربينات في سد النهضة، كلها عوامل تؤثر على الأمن المائي والجغرافي لمصر، مما يستوجب موقفًا حاسمًا وقويًا ضد الحكومة الإثيوبية لتجنب كارثة لا يمكن تفاديها.

توقف التوربينات

كشفت صور فضائية حديثة التقطت أول أمس الخميس أن سد النهضة لم يكتمل بعد، وما زال متعثرًا مع توقف التوربينات الأربعة عن العمل.

وأظهرت الصور استمرار تدفق المياه من بوابتين من بوابات المفيض العلوي الست، حيث تُمرر المياه بكمية تُقدَّر بحوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا.

وعلّق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلاً:

“استمرار تدفق المياه من بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوي يعني أن المياه المتدفقة، والتي تبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا، ستنخفض بحلول نهاية نوفمبر الجاري، لتصل إلى حوالي 55 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يكفيه فتح بوابة واحدة”.

وأضاف شراقي: “استمرار توقف التوربينات كما هو الحال الآن يشير إلى عدم اكتمال السد، كما زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سابقًا. وإذا كان السد قد اكتمل، فأين فوائده من الكهرباء ومياه الشرب والزراعة؟ فعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من المياه في بحيرة السد، تُقدَّر بـ60 مليار متر مكعب، لم تتم زراعة قيراط واحد حتى الآن، مما يعني غياب الكهرباء وعدم توفر مياه كافية لزراعة مساحات جديدة”.

وأشار شراقي إلى أن مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 مترًا، بإجمالي 60 مليار متر مكعب، منها 19 مليار متر مكعب تمثل التخزين الخامس، الذي استمر من 17 يوليو إلى 5 سبتمبر 2024.

المياه المسربة

كشف شراقي عن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة إلى باطن الأرض، خاصة بعد انتهاء الملء الخامس للسد ووصول كمية المياه المخزنة إلى 64 مليار متر مكعب.

وأوضح أن نسبة المياه المسربة بلغت حوالي 20 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنها تسربت بين الفوالق الأرضية لقاع السد على مدار السنوات الماضية، وبشكل مستمر خاصة في موسم الأمطار.

وأضاف أن هذه المياه المتسربة يمكن أن تتسبب في تحريك الصخور الأرضية في باطن الأرض وإحداث زلازل، حيث يُعتقد أن الزلازل الأخيرة في منطقة الأخدود الإفريقي جاءت نتيجة لهذه التسريبات.

الزلازل 

أعرب شراقي عن قلقه من أن الكميات الكبيرة المتسربة من المياه قد تكون عاملًا مساعدًا لتحفيز النشاط الزلزالي في المنطقة.

وأشار إلى أن متوسط عدد الزلازل التي تزيد قوتها عن 4 درجات في إثيوبيا كان يتراوح بين 5 إلى 6 زلازل سنويًا، لكن منذ بدء التخزين الضخم للمياه وما تبعه من تسريبات، شهدت إثيوبيا في عام 2023 حوالي 38 زلزالًا، بينما وصل العدد في 2024 حتى الآن إلى 32 زلزالًا، منها 6 زلازل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن تسرب المياه إلى الفوالق يزيد ضغط المسام في الصخور المحيطة، مما يقلل الاحتكاك بين خطوط الصدع، ما يجعلها أكثر عرضة للانزلاق، كما أن المياه المتسربة تُضعف الصدوع، حيث تعمل كعامل تزييت يقلل الضغط اللازم لإحداث انزلاق أو تمزق على طول خطوط الصدع، مما قد يؤدي إلى زلزال.

ورغم أن الزلازل الحالية تتراوح قوتها بين 4 و5 درجات، وهي غير مؤثرة على سلامة جسم السد، إلا أن شراقي حذّر من احتمال وقوع زلزال كبير، خصوصًا أن المنطقة نشطة زلزاليًا بطبيعتها، وتواجه الآن عوامل محفزة إضافية، مثل حجم المياه الكبير المخزن في السد، الذي يمارس ضغطًا إضافيًا على قشرة الأرض، وتسرب المياه إلى خطوط الصدع.

 

* سوق الأسمدة خارج السيطرة موسم شتوي أسعاره فلكية وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين

تشهد أسواق الأسمدة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين خاصة بالنسبة للمحاصيل الشتوية، بسبب نقص الأسمدة ولجوء المزارعين إلى السوق السوداء التي جعلت أسعار الأسمدة خارج السيطرة في ظل غياب الرقابة وتجاهل الأزمة من جانب حكومة الانقلاب . 

الخبراء أكدوا أن أزمة الغاز الطبيعي التي شهدتها البلاد ودفعت الكثير من شركات الأسمدة إلى التوقف عن الإنتاج بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، تسببت في ارتفاع أسعار الأسمدة لزيادة الطلب ونقص المعروض .

وحذروا من استمرار هذه الأزمة لأنها سوف تزيد تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين، ما يجعلهم عاجزين عن مواصلة الزراعة، مؤكدين أن الغاز الطبيعي، كلمة السر في أزمة الأسمدة المدعمة، فهو يمثل 60% من مكونات تصنيع الأسمدة بمختلف أنواعها .

وكشف الخبراء أن نسبة العجز في إنتاج المصانع بلغت نحو 40% خلال شهرين، ما أدى إلى ارتفاع سعر شيكارة السماد من 310 جنيهات إلى 1300 جنيه، بنسبة 85% في السوق الحر، وبلغ سعر طن السماد 20 ألف جنيه مقابل 4800 جنيه تكلفة الإنتاج.  

 عرض مستمر

من جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة الأسمدة عرض مستمر منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه رغم حدوث انفراجة بالنسبة للأسمدة المدعمة مع انتهاء الموسم الصيفي، وانتظام زراعة الانقلاب في ضخ الأسمدة للجمعيات الزراعية بنسبة 70%، إلا أن أسعار الأسمدة ارتفعت في السوق الحرة بنسبة 85% مقارنة بتكاليف الإنتاج، وأسعار ما قبل الأزمة.   

وطالب «أبوصدام» في تصريحات صحفية دولة العسكر بحل أزمة الأسمدة قبل بدء الموسم الشتوي، حتى لا تؤثر على المنتجات الزراعية، وتوفير الغاز للمصانع مع إعادة تشغيلها بكامل طاقتها، موضحاً أن نسبة العجز في الأسمدة المدعمة يصل حالياً إلى 30%، حتى بعد ضخ كميات كبيرة بسبب توقف الإنتاج لمدة 25 يوماً، وقلة إنتاج بعض المصانع، وعدم التزام أخرى بتسليم حصصها المدعمة لوزارة زراعة الانقلاب، رغم دعم المصانع بالغاز الطبيعي بسبب خلافات على سعر الصرف، حيث يمثل الغاز 60% في مستلزمات الإنتاج.  

وأوضح أن قطاع الزراعة المدعم والسوق الحر يحتاجان إلى 8 ملايين طن أسمدة أزوتية سنوياً، ودولة العسكر تنتج 13 مليون طن أسمدة سنوياً، تكفي السوق المحلي ويتم تصدير 35% من الإنتاج، مؤكدا أن العجز حدث بسبب توقف بعض المصانع عن الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز ويعد سماد اليوريا والنترات هما الأكثر عجزاً حالياً.  

أسعار الأسمدة

وتابع «أبوصدام» أن ارتفاع أسعار الأسمدة ليس هو السبب الرئيسي في ارتفارع أسعار الخضار والفاكهة، لأن أزمة الأسمدة حدثت بعد زراعة الموسم الصيفي، ولكنه أحد الأسباب إضافة إلى آليات العرض والطلب وتغيرات المناخ وارتفاع الحرارة وغياب الرقابة على الأسواق، وعدم فرض تسعيرة جبرية على المنتجات الزراعية في الأسواق.  

وأوضح أن إنتاج طن السماد بالغاز الطبيعي، يكلف المصانع 4800 جنيه، في حين وصل سعر الطن في السوق الحر لــ20 ألف جنيه ، بنسبة أرباح 15 ألف جنيه تقريباً، مؤكدا أن انخفاض الإنتاج ناتج عن نقص الغاز الطبيعي، وعدم رضا أصحاب المصانع عن سعر الغاز الطبيعي المدعم الذي تقدمه دولة العسكر.  

ولفت أبوصدام»  إلى أن دولة العسكر تعمل وفق بروتوكول مع 9 مصانع للأسمدة، لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي «المدعم» المستخدم في عملية الإنتاج، مقابل أن يكون 55% من إنتاج هذه المصانع لصالح وزارة زراعة الانقلاب، و10% للسوق الحر، و35% للتصدير.  

خارج السيطرة

وكشف زهير ساري، صاحب مصنع أسمدة عضوية، أن شهري يوليو وأغسطس الماضيين كانا ذروة استخدام الأسمدة الأزوتية في الموسم الصيفي، وتزامن ذلك مع توقف مصانع الأسمدة، مشيرا إلى أن المصانع أبلغت الجمعيات بعدم توريد الأسمدة لعدم توفر الغاز المدعم من قبل حكومة الانقلاب وتشغيل خطوط الإنتاج ساعات فقط.  

وقال «ساري» في تصريحات صحفية: إن “حكومة الانقلاب تدخلت نهاية شهر أغسطس الماضي لحل الأزمة، وبدأت المصانع في توريد الأسمدة لوزارة زراعة الانقلاب، لكن بما يعادل 70% فقط من احتياج السوق، مع تأخر التسليم عن موعده، مؤكدا أن هناك قصورا بسبب توقف المصانع لفترة طويلة”.  

وأضاف أن هناك أسمدة عضوية بديلة تباع بسعر «حر» في صورة مركبات وعبوات مركزة وعناصر مكملة، تعوض الأسمدة الأزوتية، بسعر يترواح بين 95 و150 جنيهاً للعبوة، وتزن 900 جرام، فهي تساعد النبات على إنتاج الأزوت ذاتيا من عناصر التربة. 

وأكد «ساري» أن الأسواق الحرة للأسمدة خارج السيطرة، ولا تخضع لأي رقابة، موضحا أن العملية بين دولة العسكر ومصانع الأسمدة «شرطية» بمعنى أن حكومة الانقلاب مسئولة عن توفير الغاز المدعم مقابل قيام الشركات ببيع 55% من الإنتاج بسعر مدعم لأربعة قطاعات، هي: الائتمان الزراعي والاستصلاح الزراعي والبنك الزراعي والإصلاح الزراعي، والمتبقي من الإنتاج 45% يتم تصديره أو توزع على السوق المحلي بسعر تجاري.  

ولفت إلى أن شركات الأسمدة تابعة للشركات القابضة أو شركات مساهمة «قطاع خاص» ويطبق عليها برتوكول الــ55% من الإنتاج مقابل الغاز المدعم، مؤكداً أن سماد النترات ناقص في السوق المحلي، ولذلك أسعاره ارتفعت بشكل جنوني.  

وأشار «ساري» إلى أن الأسمدة الأزوتية في الجمعيات الزراعية سعرها محدد وهو 256 جنيهاً «لليوريا» و251 جنيهاً «للنترات»، ويتم التسليم بموجب «كارت الفلاح».  

استحواذ

وقال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “مشكلة السماد تعود إلى أن 60% من مستلزمات الإنتاج تعتمد على الغاز الطبيعي، وحكومة الانقلاب توفره للمصانع بسعر مدعم، لكنه أعلى من السعر العالمي للغاز بسبب فروق التعويم وتغيرات العملة غير المستقرة، مؤكدا أنه ترتب على ذلك عدم التزام مصانع الأسمدة بتسليم الــ55% من إنتاجها للجميعات الزراعية مفضلة التصدير إلى الخارج “.  

وأكد صيام في تصريحات صحفية أن السعر العالمي للغاز الطبيعي انخفض، وفي المقابل لم تخفض حكومة الانقلاب سعر الغاز المدعم، وأصبح العالمي أرخص من المصري، ومن هنا علقت المصانع إنتاجها للسوق المحلي، وفي المنطقة الحرة هناك العديد من شركات الأسمدة تنتج وتصدر، وتستورد الغاز الطبيعي من الخارج بأسعار أقل من غاز حكومة الانقلاب المدعم، فضلاً عن أن سعر صرف الدولار 49 جنيهاً يشجع على التصدير وتفضيل السوق الخارجي على المحلي.  

وكشف أن الصندوق السيادي الإماراتي في 2022، استحوذ على حصة بنك الاستثمار القومي في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعدد 271.6 مليون سهم بالشركة بسعر 1.44 دولار بقيمة إجمالية 391.9 مليون دولار، بالإضافة إلى استحواذه على جزء من حصة وزارة مالية الانقلاب بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بإجمالى 45.8 مليون سهم بسعر 5.817 دولار بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار، لتنخفض نسبة حصة الوزارة من 26% إلى 6%. 

وأوضح صيام أن الصندوق السيادي السعودي في 2022، استحوذ على 19٫82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25% من أسهم شركة موبكو للأسمدة وهي حصة كانت موزعة بين: الاستثمار القومي البالغة 12.81% وحصة وزارة مالية الانقلاب البالغة 6% وحصة شركة جاسكو البالغة 5.72% وجزء من حصة مصر لتأمينات الحياة بواقع 0.47%، مؤكداً أن تلك النسب أثرت على كمية الواردات من الأسمدة للسوق المحلي.  

 

*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بفائدة 31% لأول مرة

في تخبط اقتصادي جديد رضخ البنك المركزي للمستثمرين الذين يستثمرون في أذون الخزانة، بعدما طالبوا برفع الفائدة عليها إلى 31%، رغم أن البنك قد حدد أكبر عائد لها بنحو 28.25%.

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 44.13 مليار جنيه، لأجلَي 182 و364 يومًا.

وتقدمت المؤسسات والمستثمرين بعدد 218 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 76.53 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 30.98%، وبعدد 67 عروض لأجل 364 يومًا بقيمة 88.68 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 29.82%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 183 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 40.39 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 30.21%، و43 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 3.74 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.24%.

أسعار الفائدة

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الطرح مقابل سداد الديون

وفي يونيو الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.

وقبل أيام قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن الحكومة المصرية يتعين عليها سداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار،اليوم الاثنين 11 نوفمبر الحالي.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يوينو 2025.

عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. 

وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.

كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، في أعقاب رفع ‏أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.

 

* ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم وسط تدهور معيشي غير مسبوق

في طفرة جديدة بأسعار اللحوم البلدية، ارتفع سعر كيلو اللحم البقري ليتراوح بين 420 و590 جنيهًا، وسعر الإسكالوب بلغ 475 جنيهًا، بينما وصل سعر الموزة إلى 420 جنيهًا، والفلتو 589 جنيهًا، والستيك 590 جنيهًا، والفخذة البقري 470 جنيهًا، والسمانة 530 جنيهًا، والمفروم الكندوز 380 جنيهًا، والمفروم الفاخر 480 جنيهًا، وفقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم البقري بالدهن يبدأ من 420 جنيهًا، بينما وصلت أسعار الكفتة والبرجر إلى 450 جنيهًا، والمفروم الكندوز والسجق 485 جنيهًا، فيما بلغت أسعار اللحوم الضاني 520 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارات المختلفة تتراوح بين 350 و390 جنيهًا للمشفي البلدي والضاني والكبدة لكلا النوعين. أما اللحوم السودانية والكبدة فسجلت 370 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار اللحوم في منافذ “حياة كريمة” المتنقلة والثابتة بين 310 و410 جنيهات.

كما أوضح التجار أن أسعار اللحوم الجاموسي المجمدة وصلت إلى 260 جنيهًا للكيلو، والمفروم البرازيلي 240 جنيهًا، بينما بلغت أسعار السجق المستورد بين 150 و170 جنيهًا، واللحوم المجمدة 260 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، والمفروم المجمد 240 جنيهًا.

ارتفاع أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو الكبدة الجملية بلغ 420 جنيهًا، واللحوم الجملية 380 جنيهًا، والكبدة الضاني 550 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكبدة البقري بين 480 و580 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المفروم البرازيلي بلغ 240 جنيهًا، وكباب الحلة 250 جنيهًا، والكبدة المستوردة 140 جنيهًا للكيلو، بينما سجل السجق والبرجر 150 جنيهًا.

كما أوضحوا أن سعر كباب الحلة الفريش وصل إلى 470 جنيهًا في محال السوبر ماركت، وسجل عرق التربيانكو 440 جنيهًا، والفلتو 570 جنيهًا، والكبدة البلدية 495 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم القائم

كشف التجار أن سعر كيلو الجاموسي القائم بلغ 180 جنيهًا، بينما وصل سعر الرأس إلى 90 ألف جنيه، ورأس الماشية البقري 70 ألف جنيه في المتوسط بأسواق الماشية الحية. وتراوح سعر كيلو القائم بين 180 و185 جنيهًا، فيما سجلت إناث الأبقار القائم 185 جنيهًا، والبقر الوالد 95 ألف جنيه، والجاموس 105 آلاف جنيه، والضاني القائم 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة

أفاد التجار أن السجق المجمد البرازيلي بلغ 180 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البيف والبرجر 170 جنيهًا في المحال التجارية. وأوضحوا أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 180 و185 جنيهًا للأنواع المستوردة من أوكرانيا وإسبانيا وكولومبيا.

كما ذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 90 ألفًا و100 ألف جنيه، والجاموسة بين 100 ألف و120 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المستوردة:

أسعار اللحوم المجمدة: 260 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم المجمدة الهندية: 260 جنيهًا
أسعار البتلو المستورد بالعظم: 250 جنيهًا
أسعار الكتف الضاني الأسترالي: 270 جنيهًا
أسعار الكبدة المجمدة: 170 جنيهًا
أسعار السجق المستورد: 140 جنيهًا

 

 

النظام المصري يصد عن سبيل الله 500 ألف جنيه للحج السياحي وتقليص فرص ” القرعة” و”الاقتصادي”.. السبت 16 نوفمبر 2024م.. فساد النظام المصري يفضح كارثة حوادث الطرق والقطارات المدمرة 5861 قتيل و71016 مصاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* نقابتا المحامين والصحفيين تعترضان على قانون الإجراءات الجنائية: تقييد للحريات وتدمير للعدالة

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي تثير جدلاً حاداً بين مؤيدين ومعارضين، تهدد بشكل صريح الحريات العامة وحقوق المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة وحق الدفاع.

الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحسين النظام القضائي، تغفل تمامًا عن التوازن المطلوب بين تعزيز العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

وفي هذا السياق، تبرز اعتراضات نقابتي المحامين والصحفيين، اللتين تمثلان أهم المؤسسات المهنية في البلاد، اللتين تعتبران أن هذه التعديلات ليست مجرد إصلاحات قانونية، بل خطوة خطيرة نحو تقييد الحريات وتهديد العدالة.

حكومة تروج للإصلاح لكنها تغفل عن جوهر الحريات

تسعى الحكومة المصرية منذ فترة إلى تطوير النظام القضائي عبر مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. القانون، الذي يتضمن أكثر من 540 مادة، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز فعالية المحاكمات.

ولكن في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها تعمل على تحسين العدالة وتطوير آليات التحقيق، يكتشف الخبراء والنقابات القانونية فحوى التعديلات التي تهدد أساسيات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحريات الشخصية.

القانون الجديد يتضمن تعديلات تتعلق بالحبس الاحتياطي، حقوق الدفاع، وحق المحامين في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة. فبينما يرى مؤيدو القانون أن هذه التعديلات ستسرع من إجراءات التقاضي وتعزز من العدالة الناجزة،

يرى المعارضون أنه سيؤدي إلى تقليص حقوق المتهمين والمواطنين بشكل عام، ويزيد من صلاحيات النيابة العامة على حساب الدفاع، ويقيد حرية الصحافة.

قانون يُقدّم كإصلاح ولكن قد يقتل العدالة

الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، يصف القانون بأنه بمثابة “الدستور الثاني للبلاد”، ويؤكد أنه يعكس نقلة نوعية في النظام القضائي.

يبرز الهضيبى أن القانون الحالي يعود إلى عام 1950، وأن هناك ضرورة لإحداث تغيير يتماشى مع دستور 2014. لكن الهضيبى، رغم دعمه للمشروع، يعترف بأن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وتحديدًا تلك المتعلقة بالحريات وحقوق الدفاع.

إحدى النقاط الأساسية التي أثارها المشروع هي تعديل نظام الحبس الاحتياطي، حيث يتم تحديد مدة أقصى له ويصبح إجراء احترازيًا بدلاً من عقوبة.

كما يتضمن القانون ضمانات لتعويض المحبوسين احتياطيًا إذا ثبت أنهم أبرياء. إلا أن المعارضين يرون أن هذه التعديلات لا تضمن تحقيق العدالة بشكل كامل، بل تفتح الباب أمام الاستمرار في الانتهاك المستمر لحقوق الأفراد.

نقابة المحامين .. وقفة احتجاجية ضد التقليل من حق الدفاع

نقابة المحامين التي تمثل الحامي الأول لحقوق المتهمين في المحاكم، لم تتأخر في رفض هذه التعديلات، مؤكدة أن العديد من المواد تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الدفاع.

ترفض النقابة تعديل المادة 249 الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا الجنايات، والتي تمس بشكل مباشر حق المحامي في حضور جلسات التحقيق، ما يعد انتهاكًا لحق الدفاع عن المتهم.

نقابة المحامين، التي تقدر عدد مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل بنحو 32 مادة، تؤكد أن هذه المواد تتعلق في المقام الأول بحريات المواطنين وحق الدفاع.

وتعد النقابة أن حق الدفاع هو من الحقوق الدستورية المقدسة التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. النقابة أيضًا تنتقد فكرة معاقبة المحامي في حال حدوث تجاوز في قاعة المحكمة، وتؤكد أن القانون يجب أن يحترم حصانة المحامي في أداء وظيفته.

نقابة الصحفيين .. مشهد آخر من القمع والتهديد بحرية الصحافة

من جهة أخرى، نقابة الصحفيين، التي تمثل صوت الحق في مجتمعاتنا، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المشروع المثير للجدل.

النقيب خالد البلشي أكد أن النقابة بذلت جهدًا مهنيًا وقانونيًا في مناقشة مشروع القانون ووضعت ملاحظاتها بشكل يتماشى مع احترام حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء.

البلشي شدد على ضرورة تعديل المادة 266، التي تحد من نقل وقائع الجلسات وتعد انتهاكًا لحرية الصحافة، مطالبًا بتعديل يسمح ببث الجلسات في الحالات العادية، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات.

ويُظهر ذلك بوضوح أن النقابة ترفض قانونًا يعزز السيطرة على الصحافة ويقيد حرية الإعلام. النقابة تطالب بفتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون لمناقشة تفاصيله بشكل شامل يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع.

حقوق الإنسان على المحك .. القانون الجديد يعزز السلطة ويقيد الحريات

الحكومة، من خلال هذا المشروع، تدعي أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، خاصة مع وجود مواد تشدد على احترام خصوصية الأفراد، مثل منع تفتيش المنازل دون أمر قضائي.

ولكن الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان يراهنون على أن القانون سيزيد من صلاحيات الأجهزة الأمنية على حساب المواطنين.

في حين أن بعض التعديلات قد تساهم في تسريع الإجراءات القضائية، إلا أن الانتهاكات المترتبة على تقليص حرية المحاكمة العادلة، وفرض قيود جديدة على الصحافة، قد تعكس نية خفية لتقليص الدور الرقابي الذي يمارسه الإعلام على السلطة التنفيذية.

نقابة المحامين تؤكد على ضرورة إعادة النظر في القانون

لا تزال النقابة تعارض بعض التعديلات وتطالب بإعادة النظر في العديد من البنود التي تؤثر على حقوق الدفاع. النقابة تعتبر أن هذا القانون في صورته الحالية سيضر بشكل خطير بالعدالة، ولا يتماشى مع الدستور المصري الذي يحمي حقوق المواطنين.

كما أشاروا إلى أن بعض التعديلات قد تضر بالمحامي بشكل غير مباشر من خلال منح صلاحيات غير محدودة للنيابة العامة، مما يزيد من التحديات التي تواجه المحامين في ممارسة مهامهم المهنية.

القانون الجديد .. حماية الدولة أم تهديد لحقوق المواطن؟

على الرغم من محاولة الحكومة تحسين إجراءات التقاضي، إلا أن هذا القانون في شكله الحالي يحمل في طياته تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان والحريات العامة.

النقابات المهنية، بما في ذلك نقابتي الصحفيين والمحامين، تؤكد أن التعديلات بحاجة إلى مزيد من المراجعة، لضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وحقوق الأفراد. كما أن هذا المشروع يُظهر عدم اهتمام الحكومة بما يكفل المحاكمة العادلة، ويضع عبئًا إضافيًا على المشتبه بهم في القضايا الجنائية.

أزمة ثقة بين المواطن والحكومة

يتضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تجسيد للأزمة المستمرة بين الحكومة والمواطنين. فبينما تدعي الحكومة أن هذا القانون سيسهم في تحسين العدالة، فإن النقابات المهنية والأوساط الحقوقية ترى فيه خطوة كبيرة نحو تقييد الحريات العامة.

القوانين لا يجب أن تكون أداة لتقوية السلطة على حساب حقوق الأفراد، ولا يجب أن تكون حجة لتقليص دور الإعلام والمحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين.

الحوار المستمر والتفاعل المجتمعي بشأن هذا القانون سيكونان السبيل الوحيد لضمان إصلاح حقيقي ومتوازن يخدم مصلحة العدالة وحماية الحقوق الأساسية للجميع.

*تدوير 35 معتقلا بالشرقية فى قضايا ملفقة جديدة

كشف مصدر حقوقي عن وصول عدد المعتقلين الذين جرى تدويرهم في المحضرين المجمعين الجديدين 161 و162 وصل إلى 34 معتقلا علاوة على تدوير معتقل آخر خارج المحاضر المجمعة.

المحضر المجمع رقم 162

والمحضر رقم 162 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة ديرب نجم، وحققت النيابة مع المعقتلين على دفعات بنيابة الزقازيق الكلية، ليصبح اجمالي المعروضين حتي الآن 14 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم، وهم كل من:

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم 81 وهم:

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خليل إبراهيم خليل ديرب نجم

إيهاب عصام الدين محمود العاشر

عمرو سعيد أحمد عبده. بلبيس

عبد العزيز عبده حسن منسي القرين

فتحي مجاهد محمد.

أحمد حامد محمود سالم عودة. بلبيس

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم44 وهم:

عبدالرحمن إبراهيم مصطفى نايل. منيا القمح

عبدالسلام عبدالعظيم عبدالسلام منيا القمح

محمود بخيت أبو الفتوح. منيا القمح

حسن عبدالله حسن واصل منيا القمح

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم77 وهم:

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم. الإبراهيمية

عابد صلاح غنام. منيا القمح

أبو زيد لبيب أبو زيد. ديرب نجم

المحضر المجمع رقم 161

والمحضر رقم 161 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح، وجرى التحقيق على دفعات مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين علي ذمة المحضر 20 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح، وهم كل من:

– مجموعة جرى تدويرهم المحضر مجمع رقم 65:

أحمد سعيد احمد عبدالمطلب . منيا القمح

عبدالعظيم محمد سعيد. منيا القمح.

أحمد السعيد فتحي. الزقازيق.

أحمد عبدالباسط محمد محمد. أبو كبير.

عبد الله محمود محمد شحاتة. أبو كبير

أحمد محمد السيد أيوب. بلبيس

– مجموعة ثانية دورت النيابة من المحضر المجمع رقم 59 وهم:

أحمد جودة محمد رشاد. منيا القمح

عبدالرحمن مجدي محمد محمد مشتول السوق

خالد محمد سيد أحمد عمارة منيا القمح

سامح السيد محمود العشري منيا القمح

عاصم عبدالرحمن عبدالسلام راضي أبو كبير

رضا محمد صبري أبو كبير

أبو بكر ممدوح أبو بكر بلبيس

– ومجموعة ثالثة جرى تدويرهم من المحضر رقم 50 وهم:

بلال محمدمرسي الزقازيق

السيد سعيد الزقازيق

أنس حسني النجار بلبيس

أحمد ممدوح أبو بكر بلبيس

عبدالرحمن شكري قورة بلبيس

أحمد السيد عبدالجواد كفر صقر

– علاوة على هشام إبراهيم حلمي. أبو كبير، تدويره من المحضر المجمع رقم 79.

وأمس  الاثنين 4 نوفمبر بنيابة فاقوس الكلية دورت النيابة المعتقل: أحمد إبراهيم شعبان فاقوس وذلك التدوير للمرة الثالثة خلال 5 سنوات

*إضراب سجن بدر3 .. شهور ولم تغير إدارات السجون سلوكها العدوانى ضد المعتقلين

أعربت منصة الموقف المصري عن استغرابها من امتداد الإضراب في سجون الانقلاب بدر 1 وبدر 3 منذ 2022 إلى اليوم بعد أن نشرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان تقرير جديد عن الأوضاع الصعبة لسجناء مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3، ودفعتهم للإضراب عن الطعام مجددًا بعد سلسلة احتجاجات مستمرة خلال السنتين الفائتتين منذ إفتتاح السجن متضامنة “مع المواطنين المصريين بيعانوا الأمرين في سجون غير آدمية، ولكل أهلهم وذويهم”.

ولفتت المنصة أنه شهور مرت “ولم تغير إدارات السجون من سلوكها العدواني، وفي نفس الوقت وسط تفرج من كامل مؤسسات الدولة، بداية من إدارة مصلحة السجون ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى المؤسسات القضائية والنيابة العامة، وكأنهم اجتمعوا على الموافقة بانتهاك القانون والدستور”.

وتحت عنوان “مراكز التكدير والتعذيب” رصدت المنصة أنه في ديسمبر 2021 افتتحت الحكومة السجون الجديدة بشكل تجريبي، ووقتها تغنت المواقع المسيطر عليها أمنيًا بالتطوير والاهتمام بحقوق السجناء، لدرجة “المصري اليوم” كتبت عنوان: “هُنا مركز بدر.. للإصلاح والتأهيل والارتقاء بحقوق الإنسان”!

وأوضحت أنه بعدها مباشرة بدأت شكاوى السجناء من الارتقاء التدريجي بالانتهاكات، ما يعني بعد ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في دعاية وضيعة لنظام سياسي يعمل عكسها تمامًا.

وأشارت إلى أنه تزامن كل هذا مع بعضه، يقول وكأن النظام افتتح السجون لزيادة التنكيل والتكدير للسجناء، وليش للإصلاح والتأهيل، خاصة وأن غالبيتهم مسجونين بلا جرم سوى ممارسة حقهم في العمل السياسي أو التظاهر أو أو… بل ولو حتى مسجونين جنائيين بسبب جرم، فهناك قانون يحكم عملية “الإصلاح والتأهيل” مقربة الهدف أن يكون غير الانتقام.

وأعربت المنصة أنها تتمنى “نهاية لكل هذا الظلم، والإفراج عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين لمكانهم في بيوتهم ووسط حياتهم الطبيعية وليس تحت يد النظام الباطشة”.

تقرير المفوضية

وقبل يومين، نشرت المفوضية تقرير عن سجناء مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3 ودخولهم في إضراب جديد عن الطعام من أيام، ودا بسبب انتهاكات ما بين سوء المعاملة والتعنت مع الأهالي ورفض إدخال غالبية الزيارة خاصة الأكل.

وعن تصاعد الانتهاكات، أشارت إلى الخط الزمني بدأ بإضراب أكتوبر 2022 وتوفي فيه السجين علاء السلمي نتيجة الإضراب ومنع الرعاية الطبية عنه.

والإضراب كان بسبب سوء المعاملة والوضع الصعب، وصفه السجناء في رسالة مسربة إنه أسوأ من سجن العقرب -سجن له سمعته السيئة في انتهاك آدمية السجناء-، وكانت الانتهاكات ما بين منع التريض والكانتين ووضع كاميرات مراقبة وإضاءة مستمرة 24 ساعة مع باب زنزانة بلا أي فتحات للتهوية أو التواصل مع من بالخارج، مع إيقاظهم في الصباح الباكر كل يوم ثم إدخالهم مجددا.

وأنه بسبب حدة تصعيد إدارة السجن ضد السجناء ووصلت لحد منع الزيارات ومنع أي رعاية طبية ومنع التريض، حاول عشرات من السجناء في سجن بدر الانتحار الجماعي خلال شهري فبراير ومارس، وبالرغم من إنه كانت الحوادث متكررة خلال الشهرين المحددين إلا إن إدارة السجن لم تهتم بحياة المواطنين المصريين بل ونكلت ببعضهم ونقلتهم للتأديب وترحيل وتغريب العشرات آخرين مع عزل السجناء عن العالم الخارجي.

وانتقلت الانتهاكات من بدر 3 إلى بدر 1، ودخلوا في إضراب جديد في يونيو 2024 بسبب الأوضاع القاسية في السجن ما بين التفتيش الذاتي المهين وخفض وقت التريض وقلة كميات الطعام والتعنت مع الأهالي في الزيارات والتنصت عليهم.

وقالت المفوضية إن الإضراب مستمر للآن، وتواجههم إدارة السجن بالتصعيد ما بين تغريب العشرات منهم لسجون بعيدة، وقطع الكهرباء والمياه والتعيين (أكل السجن) عن الباقيين.

ولفتت إلى أن الانتهاكات في مركز الإصلاح بدر، يتزامن مع انتهاكات مماثلة في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، حيث دخل سجناء سجن 2 فيه في فبراير الماضي في إضراب عن الطعام، بسبب انتهاكات مطابقة لانتهاكات بدر وسط تجاهل تام لمطالبات حقوقية وانتقادات محلية ودولية ومناشدات لوقف كل هذا الظلم.

*عائلته تطلب معرفة مكانه .. 10 سنوات من الإخفاء القسري لأسعد سليمان

للعام العاشر على التوالي، تستمر معاناة أسرة أسعد سليمان محمد سليمان، الطالب الذي اختفى قسريًا منذ أبريل 2015، في البحث عن أي بصيص أمل يكشف عن مصيره.
أسعد، الذي كان يدرس في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، اختفى أثناء سفره إلى مدينة كفر الدوار لقضاء إجازة “شم النسيم” مع أسرته، ولم يتمكن أحد من معرفة مكانه منذ ذلك الحين.

أحد زملاء أسعد في السكن الجامعي قال: “أسعد كان معروفًا بجدّيته في دراسته وكان بعيدًا عن أي مشاكل سياسية. اختفاؤه لا يزال لغزًا غير مبرر.”

تفاصيل الاختفاء القسري

وفي صباح 12 أبريل 2015، غادر أسعد سكن الطلاب متجهًا إلى مسقط رأسه، حيث تواصل مع أسرته ليخبرهم بخطته، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال تمامًا، وتوقفت جميع محاولات الوصول إليه بعد إغلاق هاتفه المحمول.

وبعد يومين من اختفائه، تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه، إلا أن السلطات لم تقدم أي إجابات شافية. في أغسطس من نفس العام، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية مفاجئة من أسعد نفسه، الذي أكد خلال المكالمة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة بشكل مفاجئ.

هذا الاتصال كان الأمل الوحيد الذي تجدد لدى الأسرة، لكن رغم ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية جادة لتحديد مكانه.

محاولات الأسرة للكشف عن مصيره

تقدمت الأسرة ببلاغات عدة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، بما في ذلك بلاغ يتضمن الرقم الذي وردت منه المكالمة من أسعد، لكنها لم تتلقَ أي إجراءات فعالة.

وعلى الرغم من مرور 10 سنوات، تواصل أسرة أسعد والشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضغط على سلطات السيسي من أجل كشف ملابسات اختفائه القسري.

غموض في العدالة وأمل في المحاولة

وفي الوقت نفسه، تتزايد المناشدات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيقات حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري للعديد من الأشخاص، مثل أسعد.

من جانبها، تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالتحقيق في المكالمة الهاتفية وتتبع الرقم الذي ورد منها،
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد الشبكة أن هذا الاختفاء جزء من ظاهرة أوسع في مصر، حيث اختفى العديد من الأشخاص في ظروف مشابهة، دون أي محاسبة للمتورطين.

* 23 منظمة في بيان مشترك: نحذر من خطورة تمرير النص المطروح لقانون لجوء الأجانب، مشروع القانون يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والدستور المصري

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. من المتوقع طرح هذا المشروع للنقاش والتصويت في الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب، وذلك في سياق تمرير مجموعة من التشريعات الحساسة، التي تعيد تشكيل جزء مهم من البنية التشريعية القانونية المكملة للدستور بشكل متسارع ودون مشاركة مجتمعية حقيقية، ولا استشارة واسعة لأصحاب الشأن أو الخبرة. 

يُعتبر هذا المشروع المعني بتنظيم حقوق اللاجئين امتدادًا لسياسات الإقصاء التي تتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية والأممية، إذ تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

غياب المعايير الدولية

يعكس مشروع القانون غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي تستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها. يثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى توافق هذه المعايير مع الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، والتي تستند إليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إدارتها لآلية تحديد موقف اللجوء وتقديم المساعدات للاجئين، وهي المعايير الدولية القائمة على اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. ويعكس غياب تلك المعايير عن مشروع القانون المطروح مخاوف تتصل بتقليص مستوى الحماية المطبق في مصر، حال إقراره بمعزل عن الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب  توقيعها على هذه الاتفاقيات.

فراغ انتقالي

تخبرنا الخبرات المماثلة للدول التي خاضت انتقال ناجح من تفويض الأمم المتحدة إلى العمل وفق منظومة لجوء وطنية، أنها احتاجت إلى العمل بالتوازي مع المفوضية السامية لفترة انتقالية إلى أن تستطيع المنظومة الوطنية مباشرة  مهامها بشكل يتسق مع الالتزامات القانونية والإنسانية. 

وقد تجاهل مشروع القانون النص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، بل أنه تجاهل بالكامل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضًا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون. إلا أن الواقع العملي أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيًا ولوجيستيًا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.

استقلالية اللجنة

يُثير مشروع القانون القلق بشأن استقلالية اللجنة، التي تُشكَّل من رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلًا عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة. مما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى  فيه المنظومة الأممية المستقلة إلى حد ما تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.

إن انعدام الاستقلالية، المتزامن مع منح صلاحيات كاملة لهذه اللجنة و بضمانات محدودة في إدارة عملية اللجوء، يهدد اللاجئين الحاليين و ملتمسي اللجوء بمجرد  بدء عمل اللجنة. كما يمنح المشروع للجنة الحق في طلب “اتخاذ ما تراه من تدابير” إزاء اللاجئين الذين منحتهم اللجنة ذاتها الحماية بعد تحديد صفة اللجوء الخاصة بهم في حالات طارئة لم يعرفها النص بدقة، مما يثير مخاوف مجتمع اللاجئين الذي يعاني من  ممارسات السلطات المصرية المتكررة، سواء الترحيل القسري، أو الحملات على مجتمعات تحمل جنسية محددة، أو غير ذلك من التجاوزات القانونية المتكررة من قبل الشرطة المصرية.

مخاوف بشأن الحقوق الأساسية

يتضمن المشروع توسيعًا غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة كـ “الأمن القومي”. وبسبب الطبيعة شديدة العمومية وغموض مصطلح “الأمن القومي“، فإن هذا التوسع قد يُستغل لتقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون أي رقابة حقيقية. كما يمكن توظيف  هذه المصطلحات بشكل استثنائي وغير مبرر لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، مما يعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو غيرها من الانتهاكات، ويفرغ الحماية التي منحتها النصوص المعرفة لحقوق اللاجئ من معناها عمليًا.

ويُلاحَظ من نصوص مشروع القانون أنه يَقصُر حقوقًا أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، على من يحملون صفة اللاجئ، وهذا يستثني طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق إلى حين البت في مواقفهم، وبالتالي ترتفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات، فضلاً عن انعدام الأمان.

كما يغفل مشروع القانون حماية بيانات اللاجئين، ما يُعرّض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام. ويعد الحفاظ على سرية البيانات من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها، خاصةً بالنسبة للأفراد الذين قد يكونون في وضع هش بسبب تعرضهم لانتهاكات أو تهديدات أمنية في بلدانهم الأصلية. وإفشاء هذه المعلومات الحساسة قد يعرض اللاجئين لمخاطر متعددة.

كما نعرب في بياننا هذا عن تخوفنا من أن مشروع القانون، رغم التزامه الظاهري بالاتفاقيات الدولية، لم يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون في مصر. فبدلاً من أن يتضمن مواد تشجع على دمج اللاجئين في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم، اتجه المشروع نحو تقليص فرص الاندماج، وفرض عقوبات قاسية على أفعال غير واضحة، مثل ما يُسمى بمخالفة الأمن العام والنظام العام، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، متجاهلًا بذلك الحقوق السياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين.

السياق الخارجي

لا يمكن فصل مشروع القانون عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2014، فهو ليس نابعًا من إرادة مصرية حقيقية لحل قضايا اللاجئين، أو لوضع إطار قانوني شامل يتيح دمج اللاجئين  في المجتمع. فمنذ اتفاقية الخرطوم ومرورًا بمشاريع التعاون في “حوكمة الهجرة والسيطرة على الحدود”، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليون يورو مخصصة لضبط الهجرة، بدا واضحًا أن هذه التشريعات تستجيب لضغوط خارجية. هذه الشراكات، التي سبق لمنصة اللاجئين في مصر أن وصفتها بأنها “مضاعفات لشراكة فاشلة وقاتلة“، تفتقر إلى الشفافية، إذ لم يُعلن عن تفاصيلها ولم تتضمن بنود واضحة تلتزم باحترام حقوق الإنسان.

ختامًا 

في ضوء ما سبق، تعلن المنظمات  الحقوقية الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر بصيغته الحالية، باعتباره  لا يقدم حلولًا حقيقية للتحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون، بل يزيد من تعقيد الإجراءات ويقلل من فرص حصولهم على الحماية والخدمات. كما أنه يتجاهل تمامًا ضرورة التخطيط لمرحلة انتقالية تسمح ببناء منظومة قانونية ولوجيستية متماسكة، دون تعطيل الإجراءات القانونية التي تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الوقت الحالي، ما قد يتسبب في فوضى قانونية وإهدار للحقوق والحماية التي يستظل بها مجتمع اللاجئين قبل تمرير القانون. 

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وفتح نقاش حقيقي ومتأني حول نصوص المشروع بمشاركة الخبراء والمختصين، وتعديل مواده بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية. كما نطالب بضرورة توفير ضمانات شفافة لآليات عمل اللجنة المقترحة في مشروع القانون، ووضع خطة انتقالية شاملة من شأنها ضمان حقوق اللاجئين وعدم انقطاع الخدمات المقدمة لهم.

إن المجتمع الحقوقي يتعامل بمسئولية مع التشريعات المصرية المقترحة، إيمانًا منه بأهمية التعاطي البنَّاء مع قضايا الشأن العام، رغم تجاهل السلطات المصرية الدائم لهذا التعاطي الإيجابي. فقد أصدرت منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تحليلية تفصيلية،  تتناول الآثار المحتملة والمتوقعة لمشروع القانون المقترح على أوضاع اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى ملخص سياسات يستعرض أهم المشاكل الواردة في مشروع القانون. كما أصدرت المفوضية المصرية  للحقوق والحريات تعليقًا على المشروع القانون. ونأمل أن تجد هذه الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني استجابة وتعاطيًا بنّاءً من السلطة التشريعية في مصر.

 

*المسنة ماجدة إبراهيم ..عامان من الحبس الاحتياطي لتعبيرها عن غضبها من ارتفاع الأسعار

في واقعة تثير تساؤلات حادة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تستمر سلطات السيسي الأمنية في تجديد حبس السيدة المسنّة ماجدة إبراهيم إبراهيم حمودة، البالغة من العمر 67 عامًا، والتي تدخل عامها الثاني قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ووُجّهت إلى السيدة ماجدة اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

خلفية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى أبريل 2023، عندما نشرت السيدة ماجدة مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية في البلاد.

وبدلاً من اعتبار هذا التعبير حقًا مشروعًا كفله الدستور المصري والقوانين الدولية، أقدمت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية على اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة.

الانتهاكات المزدوجة
تمثل قضية السيدة ماجدة نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي تطال فئات مستضعفة في المجتمع، مثل النساء وكبار السن.

وتعاني السيدة المسنّة من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تتنافى مع عمرها المتقدم وحالتها الصحية المتدهورة، التي تفاقمت نتيجة سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وغياب الرعاية الطبية.
هذه الممارسات تخالف بشكل واضح أحكام الدستور المصري، وخاصة المادة 55، التي تنص على ضمان كرامة المحتجزين، والمادة 214، التي تكفل حقوق المرأة.

حرية الرأي والتعبير
تحت التهديد تُسلط قضية السيدة ماجدة الضوء على تحديات كبيرة تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر. يُعد اعتقالها انتهاكًا للمادة 65 من الدستور، التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في التعبير دون خوف أو عقاب.

وأعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز السيدة ماجدة، داعيةً النائب العام المصري إلى إصدار قرار عاجل بإخلاء سبيلها، مراعاةً لسنها وحالتها الصحية.
واعتبرت الشبكة أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكّل رسالة مقلقة بشأن تقييد الحريات الأساسية في البلاد، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة وكبار السن.
وأكدت الشبكة أهمية احترام نصوص الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات.
ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة سياساتها في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، حفاظًا على مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي

*من يربح معركة تقاسم النفوذ والمصالح .. مصر وتركيا في ليبيا أم الإمارات؟

يصل الأسبوع المقبل إلى العاصمة طرابلس، نائب وزير الداخلية التركي منير كارا أوغلو لإجراء مباحثات بصفته رئيسا في اللجنة الليبية التركية المشتركة مع نظيره في اللجنة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة محمود سعيد، فيما يتعلق بإقامات الليبيين في تركيا وتأشيرات الدخول.

وقال تقرير إن “مشاورات وتنافس بين مصر وتركيا على تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا“.

وأضاف موقع (العربي الجديد) في تقريره المنشور، أن مصر استضافت الجولة الثانية من المشاورات بين القاهرة وأنقرة بشأن تطورات الوضع في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر موضحا أن كفة الميزان تميل لصالح الجانب التركي، خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضات تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن جولة المشاورات شهدت محاولات مصرية حثيثة لتحقيق أكبر فائدة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الإعمار. كاشفا عن تمسك الجانب التركي بقضايا أخرى ذات طابع أمني استراتيجي، ولا سيما أن لدى أنقرة قنوات اتصالات واسعة مع جميع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة.

اللاعب الرئيسي
وعلى المستوى التركي، الذي لديه مفاتيح العلاقات مع غرب ليبيا فعليا، قالت صحيفة (تركيا توداي) إن تركيا تسعى للعب دور رئيسي في مشاريع إعادة الإعمار في شرق ليبيا، وهو ما جعلها تجري لقاءات عدة مع أبناء حفتر، صدام وبلقاسم.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية زيارة صدام حفتر إلى تركيا فيما يخص بحث المشاركة في هذه المشاريع.

والتقى الملحق العسكري للقوات المسلحة التركية في ليبيا والوفد العسكري المرافق له، مع وفد عسكري مرتبط بقوات حفتر في بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي زيارة متحفية أظهر الرئيس التركي رمزية العلاقات مع ليبيا وعمقها التاريخي حيث تفاخر أردوغان بصورة لأتاتورك في ليبيا عام 1912: كان من مؤسسي الدولة في طرابلس.

الرئيس أردوغان علق خلال افتتاح قصر متحف أتاتورك في أنقرة، متفاخرا بتواجد قوات بلاده في ليبيا، وخلال استعراض صورة لأتاتورك التقطت في طرابلس عام 1912 سخر من منتقدي تواجد قوات تركية في ليبيا.
ووحه أردوغان حديثه للكاتب والمؤرخ التركي مراد مركدجي، الذي كان مصاحباً له عند استعراضه الصورة، قائلا: هؤلاء يا سيد مراد يقولون لنا لماذا نذهب إلى ليبيا؟ عليهم أن ينظروا لهذه الصورة ليعرفوا لماذا نذهب إلى ليبيا؟ إذن لماذا ذهب هو (أتاتورك) إلى هناك؟

الإمارات نظير ثالث
ويبدو أن شرق ليبيا يعتبر مطمعا حيث اتهم جمعة العمامي رئيس منظمة تضامن لحقوق الإنسان قوات حفتر وشركة إعمار بالاستيلاء على منازل في بنغازي، وقال: “في حال وجود مصلحة عامة تستدعي إخلاء منازل بعض المواطنين فإن القانون يلزم باتباع إجراءات معينة وهو ما لم يحدث في حالة إخلاء قوات حفتر لبعض المنازل في بنغازي“.

وأضاف أن أول هذه الإجراءات هو النشر في الجريدة الرسمية مع منح المتضررين حق الطعن على القرار.

العمامي أوضح أن المنازل التي تم الاستيلاء عليها لا تندرج تحت مفهوم المصلحة العامة بل تم الاستيلاء عليها لأغراض استثمارية متسائلاً عن الجهة المخولة بالاستثمار في هذه المنطقة، مضيفا أن ما حدث إخلاء قسري وتعويض جبري حيث إن التعويضات المقدمة لا تكفي لتوفير مسكن بديل للمتضررين.

مدير منظمة تضامن قال إن نحو 75 أسرة من منطقة جليانة تضررت من هذه الإجراءات وأنه توجه بشكوى إلى شركة  إعمار الإماراتية محذراً إياها من العواقب القانونية لهذه الأفعال ولكن لم يتلق أي رد حتى الآن.

*كارثة الدعم النقدي 200 جنية للفرد الحكومة تسرق لقمة العيش من أفواه المصريين

في خطوة كارثية تكشف عن حجم الفشل الحكومي، يواصل النظام المصري، تحت قيادة رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب، اللعب بمصير ملايين المصريين.

تحدث النائب عن توزيع 98 مليار جنيه كدعم للخبز على 70 مليون مواطن مستحق، ليظهر الرقم بشكل صادم، حيث يحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا.

لكن لو تم تقسيم هذا المبلغ، نجد أن المواطن الواحد سيحصل على 100 جنيه شهريًا فقط إذا كان على بطاقة تموينية تضم 4 أفراد.

هذه المساعدات التي تعتبر “مساعدة” بالاسم فقط، تعني أن الأسرة ستتلقى 400 جنيه شهريًا، مبلغ لا يكفي حتى لشراء الخبز!

مساعدات نقدية هزيلة واستمرار الفقر في ظل تعنت الحكومة

وإذا اعتقدت الحكومة المصرية أنها ستنجح في تحويل هذا الدعم العيني إلى دعم نقدي، فإن النتيجة هي مزيد من الإهانة.

الوزير شريف فاروق، في تصريحاته حول التحول إلى الدعم النقدي، كان يعِد بتحسين استهداف المساعدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.

في نظام الدعم الجديد، إذا كانت الأسرة تتلقى مواد غذائية مثل الزيت والسكر عبر البطاقة التموينية، فسيتم تحويل ذلك إلى دعم نقدي بقيمة 200 جنيه للفرد، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستتلقى 800 جنيه فقط.

هل هذه هي المساعدات التي يمكن أن تحسن حياة المواطنين؟ هل 200 جنيه كافية لتلبية احتياجات أسرة كاملة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟

مساعدات نقدية كارثية في مواجهة أزمة اقتصادية عميقة

بينما يسعى النظام المصري لإعلان تحول الدعم العيني إلى نقدي، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت لا يمكن فيه تطبيق سياسات غير مدروسة في ظل انهيار العملة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.

كيف يمكن لمواطن مصري أن يواجه التضخم المتصاعد وأزمة الأسعار الطاحنة بمساعدات نقدية تقل عن تكلفة المعيشة الشهرية؟ هذا التحول المدعى بأنه “خطوة استراتيجية” لا يعدو كونه محاولة لشرعنة تقليص الدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في حياتهم اليومية.

وكأن الحكومة بذلك تضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع الجوع، أو ربما تتوقع منهم أن يختاروا بين شراء الخبز أو توفير احتياجات أساسية أخرى.

التخلي عن حقوق المواطنين لصالح نظام فاشل

الغريب في التصريحات الحكومية هو إصرار المسؤولين على إضفاء طابع من “المرونة” على نظام المساعدات النقدية، في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير سياسات تضرب الفئات الفقيرة بشكل مباشر.

الحديث عن تحسين “استهداف المساعدات” يبدو مجرد ذريعة لرفع العبء عن الدولة، بينما هي في الواقع تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطن.

صحيح أن هناك حاجة لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن أين هي الآليات الفعالة لضمان أن هذا الدعم سيصل إلى مستحقيه؟ كيف يمكن للنظام الحالي أن يعد بالاستدامة مع هذا التهميش الصارخ للفئات المهمشة؟ هل أصبحت حياة المصريين مجرد أرقام على ورق؟

وعود الحكومة: هل هي مجرد مسكنات للأزمة؟

بينما يشير فاروق إلى أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا في عام 2025، يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط.

التصريحات الحكومية التي تتحدث عن “تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الغذاء لهم” هي تصريحات لا قيمة لها في ظل الكوارث الاقتصادية اليومية التي يعيشها الشعب.

كيف للوزارة أن تتحدث عن “رؤية مصرية للتنمية المستدامة بحلول 2030” بينما الفقر يزداد وتزداد معه معاناة المصريين في كل مكان؟ من أين يأتي هذا التوازن الذي وعدت به الحكومة؟

المواطنون في مهب الريح: هل هناك من يستمع؟

لم يكن المواطن المصري في يوم من الأيام في مثل هذه الوضعية الخطيرة، في ظل حكومة لا تكترث إلا بمصالحها السياسية ولا تعير اهتمامًا لحياة الناس.

المساعدات النقدية التي تروج لها الحكومة لا تعدو أن تكون مسكنات لتهدئة الشارع، لكنها في الواقع تضاعف معاناة المواطنين وتزيد من شعورهم بالإحباط والعجز. كم من الأسر ستغرق في فقر مدقع في ظل هذه السياسة، وكم من الأزمات ستتراكم على كاهل الشعب؟

إذا كانت الحكومة تعتبر هذه السياسات حلولًا، فإن الواقع يؤكد أنها ليست سوى إجراءات مؤقتة لن تؤدي إلى أي نتائج حقيقية، بل ستجعل المصريين أكثر فقرًا وتهميشًا.

لماذا يصر المسؤولون على إبقاء الدعم في هذه الأرقام المفرغة التي لا تكفي لإطعام الأسر، بينما تستمر سياسات الفساد واللامبالاة في الحكم؟ إننا نواجه كارثة حقيقية إن استمرت الحكومة في هذه السياسة المتعثرة.

المستقبل مجهول مع استمرار الفساد الحكومي

النظام المصري بات يركب موجة الدعم المزعوم في الوقت الذي يتخلى فيه عن أبسط حقوق المواطنين. الحكومة تقف عاجزة أمام تلبية احتياجات الشعب وتستمر في تسويق أكاذيب الدعم، في وقت يزداد فيه الفساد ويزداد معه الفقر.

لا يوجد من يراقب أو يحاسب. فقد أصبح الفساد هو العنوان الأبرز في كل خطوة تقوم بها الحكومة، ولا يهمها معاناة المصريين طالما أن مصالحهم الشخصية في أمان.

*صد عن سبيل الله..500 ألف جنيه للحج السياحي وتقليص فرص ” القرعة” و”الاقتصادي”

تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان القواعد المنظمة وأسعار برامج الحج السياحي لعام 2025، حيث أكد مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، سيعتمد هذه الأسعار والضوابط رسمياً في الأيام المقبلة.
ويترقب المواطنون هذه الإعلانات لكونها تحدد تفاصيل الأسعار والشروط المرتبطة بأداء فريضة الحج عبر برامج السياحة المتنوعة.

تفاصيل الأسعار والفئات المختلفة لبرامج الحج
تتضمن برامج الحج السياحي في مصر لعام 2025 خيارات متعددة لتلبية احتياجات مختلف الفئات. وتأتي تفاصيل الأسعار كما يلي:

1. برنامج الحج السياحي فئة 5 نجوم:
   السعر: 580 ألف جنيه للصف الأول، وهو البرنامج الأعلى تكلفة الذي يقدم خدمات فاخرة تشمل الإقامة القريبة من الحرم وأرقى وسائل الراحة.
2. برنامج الحج الاقتصادي:
   السعر: يبدأ من 250 ألف جنيه، ويشمل البرنامج خدمات إقامة معقولة ومناسبة للحجاج الراغبين بتكلفة متوسطة دون تذكرة الطيران، وهو خيار يوازن بين الجودة والسعر.
3. برنامج الحج البري:
   السعر: يبدأ من 225 ألف جنيه، ويشمل تكاليف النقل بالباص، مع احتمالية إضافة تكلفة العبّارة لاحقاً.
   ويعد هذا البرنامج الأقل تكلفة، ويعتمد على السفر البري كوسيلة اقتصادية للراغبين بأداء المناسك بتكلفة أقل.
   

تأثير ارتفاع الأسعار على حجوزات موسم الحج
تشهد أسعار الحج السياحي 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت تكلفة برامج 5 نجوم إلى لأكثر من نصف مليون جنيه، ما يعكس التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة عوامل محلية.
وتوقعت شركات السياحة أن تؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى تقليل عدد المتقدمين للحج السياحي الفاخر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

اهتمام واسع وتفاعل مجتمعي
تثير هذه الأسعار جدلاً وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث يتساءل المواطنون عن سبل توفير خيارات اقتصادية معقولة تتيح للحجاج أداء المناسك دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
ويرى البعض أن ارتفاع الأسعار يتطلب توفير برامج دعم، أو خيارات حج بالتعاون مع المؤسسات الدينية لتخفيف التكلفة على المواطنين.

 

*مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام .. مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة تواجه الانهيار فى زمن الانقلاب

في الوقت الذي تَزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وتعلن عن استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، إلا أن قلعة صناعة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة في طريقها إلى الاختفاء، وبعد أن كانت صرحًا شامخًا، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تهوى قريبًا.

هذه القلعة كانت تضم أكثر من 1000 مصنع، وأصبح الآن عددها لا يتجاوز 300، وهي في طريقها إلى الإغلاق لأنها تعاني أشد المعاناة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام وغياب العمالة المدربة، ورغم ذلك تتجاهل حكومة الانقلاب هذه المصانع ولا تحاول وضع خطة لإنقاذها قبل فوات الأوان.

يشار إلى أن معظم مصانع شبرا الخيمة قطاع خاص، وليست قطاعًا عامًا مثل المحلة الكبرى، وبالتالي من حق أصحابها تفكيك معداتها وبيعها خردة في أي لحظة، ثم بيع الأرض لمن يشتري وتحويلها إلى مساكن، خاصة لعيال زايد في الإمارات الذين ينقبون ويفتشون من أجل السيطرة على كل المواقع المتميزة في مصر، ويساعدهم عبد الفتاح السيسي في ذلك.

المواد الخام

حول هذه المأساة قال أسامة الحوفي، مدير جمعية مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، إن الصناعة تُعاني من مشاكل عديدة تهدد استمرارها في شبرا الخيمة وعدد من المناطق الأخرى التي كانت تعتبر معقلاً لهذه الصناعة الوطنية.

وأضاف الحوفي في تصريحات صحفية: “هذه المشاكل تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير وغير معقول، حيث وصل سعر كيلو الغزل الشعبي إلى 120 جنيهاً مقابل 25 جنيهًا فيما مضى، أي أن سعر الطن يصل إلى 120 ألف جنيه، وهذه تكلفة باهظة على المصانع، فضلاً عن عدم توافر المواد الخام من الأساس بسبب إغلاق وتوقف شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تساهم في توفيرها للمصانع، أي أن المشكلة مركبة”.

وأوضح أنه، بخلاف الغزل، هناك مواد خام أخرى تستخدم في الصناعة ارتفعت أسعارها أيضاً، فما كان بـ 10 جنيهات أصبح بـ 50 و100 جنيه، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وأجور العمال.

ولفت الحوفي إلى أن عمال الغزل والنسيج تركوا المهنة واتجهوا إلى العمل على “التكاتك”، لأن اليومية في المصنع تصل إلى 300 جنيه، بينما يحصل من التوك توك على 500 جنيه، بالإضافة إلى مشكلة ركود السوق وضعف حركة البيع والشراء، فضلاً عن مشاكل المصانع مع الجهات الحكومية كالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل وغيرها، ومشكلة تهريب البضائع من الجمارك وإدخالها للأسواق المحلية.

سيناريو الإغلاق

وأكد أن ذلك كله أدى إلى إغلاق 70% من المصانع في المنطقة، وانخفضت أعدادها لتصل إلى 300 مصنع فقط مقارنة بـ1000 مصنع منذ سنوات، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع يقومون بتكسير الآلات وبيعها خردة، ثم بيع الأرض لأي مشتري.

وكشف الحوفي أن طبيعة عمل المصانع المتبقية تتمحور حول تحويل الغزل إلى قماش فقط، بعدما كانت تقوم بتصنيعه كاملاً وصناعة الملابس الجاهزة، حيث أصبحت تتعاقد مع شركات أخرى لتحويل الغزل إلى قماش، ثم تقوم الشركات بتصنيعه وتسويقه.

وحذر من تكرار سيناريو إغلاق المصانع المتبقية واتجاه أصحابها إلى بيع المعدات خردة، إذا لم تتوافر المواد الخام بأسعار مناسبة وحل المشاكل التي تواجهها، موضحاً أن المصانع الموجودة معظمها قطاع خاص وستغلق إذا لم تتوفر المواد الخام. وأضاف أن المصانع الصغيرة تغلق لصالح مصنع أو اثنين كبيرين يبقيان في السوق فقط.

وقال الحوفي: “بدلاً من أن تبني حكومة الانقلاب مصنعاً واحداً كبيراً، من المفترض أن تشغل المصانع الصغيرة قبل أن تغلق”، مطالباً بضرورة أن يكون هناك معاملة خاصة للمصانع في أسعار الكهرباء والغاز، ومنع التهريب بمصادرة البضائع المنتشرة في الأسواق، حتى يعود السوق المحلي للعمل مرة أخرى.

تكلفة الطاقة

وقال خالد علي، صاحب مصنع لتجارة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن صناعة الغزل والنسيج تعاني من تحديات عديدة خلال الفترة الحالية.

وأوضح علي في تصريحات صحفية أن أبرز هذه التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء التي تعتمد عليها المصانع بشكل رئيسي، بالإضافة إلى غياب العمالة المدربة والمؤهلة، مع اتجاه الكثير منها إلى العمل كسائقين على التكاتك ومهن أخرى.

وأشار إلى أن إغراق الأسواق بالأقمشة المستوردة من الخارج يعد واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع حاليًا، إذ يضرب الإنتاج المحلي في مقتل، لأن المستورد أقل في التكلفة وقد يكون أعلى في الجودة من المحلي، حيث أن المعدات في مصانع الصين مثلاً أحدث من المصانع المصرية التي لا تزال تعمل بمعدات الستينيات والسبعينيات، كما أن تكلفة الطاقة في المصانع هناك أقل من مصر، وبالتالي التجار أصبحوا يعتمدون على الاستيراد وإغراق السوق بالقماش المستورد بدلاً من شراء المحلي، مما يضرب الصناعة المحلية في مقتل.

وكشف علي أنه مع كل تعويم للجنيه ورفع أسعار الطاقة، تزيد الأسعار بنسبة كبيرة، موضحًا أن طن الغزل قبل جائحة كورونا في 2019 كان بـ 18 ألف جنيه، والآن وصل إلى 76 ألف جنيه، مما يضع أعباء كبيرة على المصانع بسبب الزيادة المستمرة في التكاليف، خاصة مع عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة.

وطالب حكومة الانقلاب بدعم قطاع الغزل والنسيج قبل فوات الأوان، خاصة في أسعار الطاقة، ومراقبة السوق وحمايته من الإغراق بالبضائع المستوردة، ووضع ضوابط ومحظورات على استيراد القماش من الخارج، مع حماية المصانع المتبقية من الإغلاق.

*الغلاء يفتك بالأسر المصرية والحكومة تواصل تجاهل الكارثة

منذ سنوات يعاني المواطن المصري من صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع مستمر لأسعار السلع والخدمات.

ومع كل زيادة في الأسعار، تتفجر الخلافات داخل البيوت، فالجوع والفقر أصبحا سببًا رئيسيًا في زيادة حالات الطلاق والعنف الأسرى.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة هذه الأزمة، يستمر المواطن في مواجهة وضع اقتصادي مرير يدفعه إلى اتخاذ قرارات كارثية قد تكون أولها التفكك الأسري.

معاناة يومية بسبب الأرقام المدمرة

الأسعار التي تتزايد يومًا بعد يوم أضحت تؤرق كل أسرة مصرية. مع كل ارتفاع في تكلفة السلع الأساسية، يزداد التوتر بين الأزواج ويبدأ الحوار المحموم حول توفير قوت يومهم.

تلك الزيادة الهائلة في الأسعار لا تميز بين الطبقات، حتى الأسر التي كانت تتمتع بقدر من الاستقرار المالي لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة في الأسعار.

معظم الأسر أصبحت تجترُّ صراعًا يوميًا في كيفية تدبير احتياجاتها، فالأبناء لا يجدون مصروفات مدارسهم ولا حتى متطلبات الحياة اليومية.

وفي ظل هذا الضغط المادي، أصبح الحديث عن الانفصال هو الحل الأكثر تداولًا في بعض الأسر. أزمة الحياة اليومية التي كانت تقتصر على المحرومين أصبحت تطال الجميع، فلم يعد أحد في مأمن من زيادة الأسعار التي أضحت تهدد أجواء السلام داخل المنازل المصرية.

الواقع الجديد ينعكس على الأسرة والمجتمع

كان من المفترض أن تكون الأسرة المصرية في عمق المجتمع، تحت مظلة حماية حكومية ورعاية اقتصادية، إلا أن الواقع أثبت العكس.

فالحكومة في واد والشعب في وادٍ آخر، حيث لم تقدم أي حلول حقيقية لمعالجة هذا الوضع المتأزم. تطور الأمر إلى ما يشبه الكارثة، حيث تزايدت حالات الطلاق،

كما ارتفعت معدلات العنف الأسري، ليصبح الغلاء الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفكك الأسرة.

في إحدى الحكايات، قالت إحدى المواطنات التي تعيش حياة صعبة مع زوجها، إن الأزمات المالية حولت حياتهم إلى جحيم. يوميًا، تتكرر المشاجرات بسبب ارتفاع الأسعار، وأحيانًا لا يستطيع زوجها توفير الطعام أو احتياجات أبنائهما، الأمر الذي يجلب حالة من الإحباط والقلق المستمر.

تقول هذه المواطنة: “نحن نغرق في المشاكل المالية، والضغط النفسي أصبح لا يُحتمل، حتى أنني بدأت أخشى من المستقبل”، معبرة عن قلقها المتزايد على أطفالها وما قد يعانونه في المستقبل بسبب الوضع المادي المتدهور.

الغلاء يضاعف الأزمات النفسية والزوجية

الأرقام لا تكذب، ففي كل دقيقة تقريبًا، يتم الطلاق في إحدى البيوت المصرية، ويزداد العنف الأسري بشكل غير مسبوق. بيوتنا أصبحت ساحة معركة يومية بين الأزواج، وكلما ازداد الضغط المالي، كلما كانت النتائج أكثر تدميرًا.

الأزواج لم يعودوا قادرين على التفاهم بسبب الضغوط المادية المتزايدة، والكل يتساءل: إلى متى سنظل في هذا المستنقع الاقتصادي؟

فيما يخص الوضع النفسي، فقد أظهرت الدراسات أن نسبة الخلافات بين الأزواج تزداد بشكل كبير، حيث أصبح التوتر والقلق جزءًا من حياتهم اليومية.

أحد المتخصصين في العلاج النفسي أكد أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على الأطفال أيضًا، فالأطفال الذين يعانون من نقص في احتياجاتهم لا يستطيعون التأقلم بشكل جيد مع هذه الضغوط النفسية، مما يهدد صحتهم النفسية ويؤثر على مستقبلهم.

نصف الشعب يعمل لتغطية نفقات نصفه الآخر

في مشهد آخر لا يختلف كثيرًا، يواصل أحد الأبناء العمل في أكثر من مهنة ليُساهم في توفير احتياجات أسرته، في محاولة للتخفيف من العبء المالي الذي يثقل كاهل العائلة.

يقول الأب: “لم أعد أستطيع تلبية جميع احتياجات المنزل، لكن ما باليد حيلة. أنا أجتهد في أكثر من عمل يوميًا، وأبنائي يساهمون في تحمل المسؤولية على قدر طاقتهم”. ورغم هذه الجهود المتواصلة، إلا أن الوضع المالي في مصر لا يتحسن، بل يزداد سوءًا.

الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد أضاع فرص الحياة الكريمة للأسر المصرية، وأدى إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية.

فبينما كان بالإمكان تلبية احتياجات المواطنين من وظائف ثابتة ودخل ثابت، أصبحوا اليوم مضطرين للعمل في عدة وظائف أو الحصول على مساعدات خارجية لمواجهة التضخم المستمر.

حكومة في غيبوبة وشعب يغرق في الأزمات

على الرغم من هذه التحديات الكبرى التي يعيشها المواطنون، لا تزال الحكومة في غيبوبة تجاه هذه الأزمة الكبرى. في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والصراخ من الشعب، يستمر المسؤولون في تصدير الحلول المسكنة التي لا تمت للواقع بصلة.

لا يخفى على أحد أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم أي حلول جذرية لتفادي تلك الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بل إن العديد من السياسات المتبعة كانت تزيد الوضع سوءًا وتعمق الأزمة المالية التي تعيشها الأسر.

مستقبل مشوب بالقلق

ولا يبدو أن هناك بصيص أمل في الأفق. الوضع يتفاقم مع كل يوم، والشعب المصري يواجه مصيرًا غامضًا في ظل هذه الظروف الصعبة.

الأسعار لن تتوقف عن الارتفاع، والضغط النفسي سيكون له آثار طويلة المدى على صحة المواطنين وحياتهم الاجتماعية.

ومع تزايد هذه الأزمات، أصبح السؤال الأكثر طرحًا: إلى متى سيظل هذا الوضع على حاله؟ وهل هناك أمل في تحسين الظروف، أم أن الواقع المرير سيستمر في ضرب كل أمل في الحياة الكريمة؟

الأسر المصرية تئن تحت وطأة هذه الأزمات المدمرة، ولا يبدو أن هناك تحركًا حقيقيًا من الحكومة لمواجهة هذه الكارثة.

*”بص العصفورة” دكتورة كفر الدوار وعمرودياب وإمام عاشور أبرز التريندات لإلهاء الشعب عن كوارث السيسي

في الوقت الذي يزيد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من بطشه بأهالي مرسى مطروح، مُطلِقا جيشَه على منطقة جميمة ليشتبك مع الأهالي، بهدف تهجيرهم لإقامة مشروع استثماري كبير بإشراف الجيش، وبيع مزيد من الأصول لجلب حفنة من الدولارات فضلا عن عزمه على فرض قرارات غلاء جديدة، استرضاء لصندوق النقد، لم يجد لتمرير كل ذلك وتغييب الشعب عن العبث الذي يمارسه سوى اللجوء لنظرية الإلهاء والتغييب الذي ينتهجها، ولأنه يعتقد بأنها استخدمت على مدار عقود سابقة، وأثبتت نجاحها.

واستخدم السيسي أزمات لاعب كرة القدم إمام عاشور والفنان عمرو دياب وحبس دكتورة كفر الدوار، هذه الأحداث وليس غيرها هي من تصدرت الرأي العام والتريندات وأبرز ما شغلهم في الساعات الماضية، وليست الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ليتجدد التساؤل عن ذلك، وهل هي وسيلة لإلهاء المصريين وإشغالهم عن قضايا أهم كما يرى البعض، أوأن ما باتت تعرف “بترندات” الأكثر تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تبرز بين الحين والآخر، ليست إلا انعكاسا طبيعيا من الذباب الإلكتروني لنظام السيسي، لتغذية تلك التريندات والعمل على رواجها لتتصدر المشهد.

 “بص العصفورة”

عبارة يستحضرها السيسي في سياق تأكيد نظريته ووجهة نظره تفي إثارة  القضايا التافهة التي في أغلبها لا تتعلق بقضايا مهمة، أو استغلالها عند ظهورها تهدف في الأساس إلى صرف نظر المواطن وإلهائه عن قضاياه الحياتية الأهم، سواء تلك التي تمس معيشته أو حقوقه، أو الواقع السياسي .

 ويعزز ذلك أحيانا تزامن إثارة تلك “الترندات” وتعزيز الجدل حولها، مع قرارات صادمة أو أحداث كبرى، كالتي يريد السيسي تعتيمها مما يثير الريبة في أن تكون تلك التريندات مفتعلة.

اللاعب إمام عاشور

آخر تلك “التريندات” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أزمات اللاعب إمام عاشور، ليتصدر العناوين، بعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها على مسيرته، منذ عودته إلى مصر بعد رحلة احتراف قصيرة مع مييتلاند الدنماركي، إذ قررت محكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، حبسه لمدة ستة أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

وكانت نيابة الشيخ زايد تقدمت في وقت سابق، بالاستئناف على حكم المحكمة ببراءة اللاعب في الاتهام، بعدما قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة لاعب الأهلي، من اتهامه بالتعدي على فرد الأمن.

وبدأ عاشور مسيرته الكروية مع نادي غزل المحلة في مصر، ثم أُعير إلى حرس الحدود، قبل أن ينتقل إلى الزمالك إذ ذاع صيته بقميص الفريق الأبيض، لكنه قرر الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في منتصف موسم 2022-2023 عبر مييتلاند الدنماركي، لكنه عاد إلى مصر بعدها بأشهر قليلة وبشكل مفاجئ حين انتقل إلى الأهلي، غريم فريقه السابق.

وبدأت أزمات عاشور في 2021، حين كان لاعباً للزمالك، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل مع لاعبي شباب الفريق الأبيض بعد الفوز على الأهلي، فريقه الحالي، بأهازيج تحتوي على ألفاظ نابية تجاه رموز وأساطير الفريق الأحمر، ليتم إيقافه 12 مباراة بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه مصري.

وبعد انتقاله إلى الأهلي، واصل اللاعب افتعال الأزمات حين زعم أحد المشجعين تلقيه رسالة من عاشور، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وجه خلالها اللاعب إساءات بألفاظ “نابية” عقب خسارة الأهلي بطولة السوبر الإفريقي على حساب الغريم الزمالك في سبتمبر الماضي، وأوضح المشجع حينها أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب.

وأشارت تقارير صحافية حينها إلى أن الأهلي قرر معاقبة عاشور مالياً عقب خسارة السوبر الإفريقين، بعدما دخل في مشادات مع لاعبي فريقه السابق، إذ اتهمه نبيل عماد “دونغا” لاعب الزمالك، بأنه قام بسبه بألفاظ نابية.

وقبل هذه الواقعة، كان عاشور قد أثار ضجة في عندما أرسل رسالة تحتوي على ألفاظ نابية لمصور رياضي يُعرف بانتمائه لفريقه الأسبق، الزمالك، إذ أعلن المصور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق لاعب الأهلي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بالصلح بينهما.

ورغم تعرضه للإصابة مؤخراً وغيابه عن قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن علاقة عاشور بالمدرب حسن ليست مثالية، وليس ضمن أولويات منتخب مصر حالياً.

المغني عمرو دياب

 ومن “التريندات” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر هي عودة واقعة صفع المغني عمرو دياب لأحد معجبيه في يونيو الماضي إلى الواجهة مجدداً، الثلاثاء الماضي، بعدما قررت جهات التحقيق في الواقعة إحالة الفنان لمحكمة الجُنح.

وحددت محكمة جُنح القاهرة موعدًا لنظر محاكمة عمرو دياب في جلسة “الدور الرابع” من شهر نوفمبر الجاري.

وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول للواقعة على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، وبسرعة تحريات المباحث.

دكتورة كفر الدوار

ولأنها الطرف الأضعف وليست لها محسوبية أو واسطة فإنها جاءت من بين التريندات الثلاث هي من تم الزج بها إلى السجن عكس اللاعب إمام عاشور والمغني عمرو دياب اللذان يحاكمان وهم أحرار، حيث بعد ساعات من نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام.

 في هذا الفيديو، الذي انتشر بسرعة، تحدثت الطبيبة عن حالات حمل سفاح وعلاقات غير شرعية تخص بعض المريضات، من أجل أن توعي فيه الطبيبة الفتيات والأسر من الوقوع في هذا الخطأ مثلما حدث مع الحالات التي تحدثت عنها دون ذكر أي أسماء، لكن مخالفة للقانون اعتبرته النيابة خرقًا صارخًا لخصوصية المريضات وانتهاكًا لقواعد السرية الطبية، حيث لم يتقدم أحد بشكوى ما أثار القول لماذا أسرعت النيابة بالقبض عليها وحبسها.

سياسة الإلهاء

ويرى قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة أن جزءا من طبيعة عمل النظام القائم، هو استخدام سياسة الإلهاء لصرف الناس عن قضايا أو مشاكل حقيقية، أو لتمرير سياسات مؤلم. 

ولفت العربي إلى أن ذلك لا ينحصر في افتعال قضايا من لا شيء، بل يقوم كذلك على استغلال قضايا أو أحداث هامشية وتضخيمها، وتسويقها، حيث تأخذ حيزا أكبر من اهتمام الجمهور، وبذلك يتحقق هدفها المراد.

 وأشار إلى أن أذرعا إعلامية مملوكة للنظام وأجهزته الأمنية تقوم بذلك، وتتولى عملية التضخيم والتكبير للأحداث الصغيرة وترويجها، وتعتمد في ذلك على منابرها المختلفة، إضافة إلى ما يعرف “بالذباب الإلكتروني”.

*أسعار زيت الطعام تشهد قفزات هائلة في الأسواق المصرية وسط صرخات المصريين

شهدت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالميًا، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.

ويعود ذلك إلى نقص الإمدادات ومخاوف من تراجع الإنتاج، ما أثار غضب المصريين.

وأكدت “أم أحمد” من منطقة صفت اللبن أن زيادة أسعار زيت دوار الشمس كانت مفاجئة وصادمة، حيث ارتفع سعر العبوة (ليتر واحد) من 65 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة مثل كريستال وعافية.

كما ارتفع سعر العبوة 1.6 ليتر من متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيهاً، بينما ارتفع سعر العبوة 2.2 ليتر من 157 جنيهاً إلى 185 جنيهاً. وأضافت أن هذا الارتفاع أصبح “خراب بيوت” للمصريين من الطبقات المتوسطة.

من جانبه، تحدث “الحج فرج محمد” من سكان نفس المنطقة قائلاً إن أسعار زيت الذرة زادت بشكل كبير، حيث ارتفعت عبوة 1.6 ليتر من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، بينما ارتفعت عبوة 2.2 ليتر من 182 جنيهاً إلى 215 جنيهاً.

وأضاف أن جميع الزيوت شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، مما يزيد الأعباء على المواطنين.

من جهة أخرى، أكد الدكتور “سيف سامر”، الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها من زيت الطعام سنويًا.

وأوضح أن أسعار زيت دوار الشمس ارتفعت عالميًا بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من 850 دولارًا للطن إلى 1025 دولارًا للطن.

كما أشار إلى أن التضخم السنوي في مصر استمر في الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 26.3% مقارنة بـ26% في سبتمبر.

*ركود في المبيعات وإقبال على وسائل النقل العام… كيف أثرت الزيادة في أسعار الوقود على سوق السيارات في مصر؟

دفعت الزيادات في أسعار الوقود في مصر، العديد من المصريين إلى التخلي عن سياراتهم والاعتماد على وسائل النقل العمومية، وهو ما تترجمه أرقام بيع السيارات الجديدة وحالة الركود التي يعانيها تجار بيع السيارات المستعملة.

وكشفت بيانات حديثة، عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 9.5 ألف وحدة، مقابل 10 آلاف وحدة في أغسطس/آب الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فإن هذا الانخفاض يعد الثاني على التوالي في مبيعات السيارات الشهرية، ما يشير إلى التباطؤ بعد أربعة أشهر من النمو بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز.

وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 43% على أساس شهري في مارس/آذار الماضي، حينما بيعت 4200 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى لمبيعات السيارات منذ بداية تتبع “إنتربرايز” لمبيعات السيارات في البلاد في يناير/كانون الثاني 2019.

تراجع معدلات بيع السيارات وزيادة مبيعات الحافلات

وكشف مصدر مطلع بشعبة السيارات، أن ركود حركة بيع السيارات سوف يظهر على نحو أكبر خلال الأرقام التي يسجلها معلومات سوق السيارات المصري “أميك” عن شهر أكتوبر، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها بداية الشهر المقبل.

وقال المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” إن قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، قاد مباشرة لحالة ركود هي الأكبر على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن معارض بيع السيارات الجديدة كانت تتوقع انتعاشا خلال الأشهر الحالية مع تنبؤات بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، غير أن الواقع لا يشير إلى أن السوق قد تأثر بمثل هذه الأخبار التي كانت تنعكس مباشرة على حركة البيع.

وأوضح أن معدلات بيع السيارات داخل معارض السيارات المستعملة تراجعت بنسبة قد تصل إلى 70% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم أن هناك استقرارا في سعر الصرف منذ الربع الأول من هذا العام.

وكانت التوقعات تشير أيضا إلى إمكانية تحريك السوق على نحو أكبر بعد التعويم الأخير، لكن ذلك لم يحدث في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف المواطنين عن بيع سياراتهم القديمة، وإن كان البعض لا يستخدمها، كما أن الاتجاه لشراء سيارات مستعملة تراجع بشدة مع زيادة تكاليف صيانة السيارات وارتفاع أسعار الوقود.

وذكر المتحدث أن عدد السيارات المباعة حتى بداية أكتوبر 2023 يمكن تقديره بـ 75 ألف سيارة مقارنة بـ 90 ألف سيارة العام الماضي، في حين أن العام 2021 شهد بيع 150 ألف سيارة، فيما بلغت معدلات بيع السيارات بنحو 350 ألف سيارة في العام 2019، وقبلها وصلت إلى 500 ألف سيارة في العام الواحد.

مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن تحولات في قرارات المصريين نحو استخدام السيارات الخاصة في ظل ارتفاع الكثافة السكانية، ومع زيادة أعداد الوافدين الذين يكون لديهم القدرة على شراء السيارات أيضا.

وأوضح أن زيادة أسعار البنزين ليست وحدها السبب بل أيضا تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السيارات ووقف استيرادها في أوقات عديدة، وكذلك قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم.

غير أن ما يشير لتحول سلوكيات المصريين أنه في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات بيع السيارات الملاكي للمواطنين خلال الأشهر الماضية، زادت مبيعات الحافلات بنسبة بنسبة 20.4% على أساس شهري إلى 727 مركبة، خلال أغسطس/ آب 2023.

طفرة في مشاريع تأجير السيارات

أفادت وكالة فوكاس تو موف “F2M” الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، بتراجع حاد في حركة البيع والشراء بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

 وكشفت الوكالة الأمريكية في أحدث تقرير لها، بتوقف المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عند 33,785 وحدة، بانخفاض بنسبة 27.3% على أساس سنوي.

وقالت F2M إن سوق السيارات المصري، الذي كان قبل سنوات قليلة واحداً من أكبر وأهم أسواق القارة الأفريقية، لا يزال يعاني بسبب تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ عمليات الاستيراد منذ أكثر من عامين.

مشيرة إلى أن الصدمات العالمية المتعددة تسببت في أزمة صرف أجنبي وتضخم تاريخي، ما فاقم الأزمة الاقتصادية على الصعيد المحلي، وانعكست سلباً على سوق تجارة السيارات.

وبحسب تاجر سيارات، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فقد كان يبيع في الشهر عدد سيارات يتراوح ما بين 10 إلى 15 سيارة، لكن الآن يبيع سيارة أو اثنتين على الأكثر.

وقال المتحدث إن اتجاه المصريين لبيع سياراتهم القديمة انخفض بشكل كبير، والجميع ينتظر تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في حال حدث تعويم في سعر العملة المحلية.

وأضاف أن ما يشير إلى اتجاه كثير من المصريين للاستغناء عن سياراتهم الطفرة التي حدثت أخيراً في مشاريع تأجير السيارات، وهو سوق أخذ في التوسع، ويكون الإيجار إما يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وفي بعض الأحيان يصل إلى عام نظير مقابل شهري.

لافتاً إلى أن تكاليف الترخيص والصيانة تجعل الكثيرين يبحثون عن حلول أخرى بحيث يستقل السيارة في وقت حاجته فقط.

مواطنون يستقلون سيارات غير آمنة لتوفير النفقات

واضطر مواطنون كثر للتخلي عن سياراتهم بعد فشلهم في تدبير نفقاتها، ومنهم محمود حسن، وهو موظف بإحدى الشركات الحكومية، إذ يشير إلى أنه أضحى بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين يقوم بـ”تفويل” سيارته بقيمة 800 جنيه في الأسبوع الواحد للذهاب إلى عمله.

وقال المتحدث إنه بحاجة إلى ما يقرب من 3500 جنيه للوقود فقط، وكان يعتمد على توفير بضعة جنيهات حيث يقوم بتوصيل أبنائه إلى المدرسة، لكنه وجد أن ميزانية السيارة مع حاجتها إلى صيانة مستمرة، وكذلك تجديد رخصتها كل عام تصل إلى ما يقرب من 6000 جنيه كل شهر.

وأوضح أن هذا الرقم صعب تحمله، وقام بالاشتراك لأبنائه في سيارة تكفي لاستيعاب ثمانية ركاب وتٌعرف باسم “تُمناية”، غير أن سائقها يكدس داخلها 15 طالب وطالبة نظير مبلغ مالي زهيد.

وقال إنه اضطر للاشتراك في إحدى خدمات النقل الذكي التي توفر شاحنات للانتقال من محل سكنه إلى مكان عمله والعودة مرة أخرى من خلالها أو عبر استقلال وسائل المواصلات العامة.

مشيراً إلى أنه يوفر ما يقرب من 2500 جنيه في تلك الحالة، لكن في مقابل ذلك فإن أبناءه يستقلون سيارات غير آمنة، وهو يضطر للذهاب إلى أقرب محطة تقف بها الحافلة، وقد تتأخر في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن سيارته أضحت تقتصر على الذهاب لقضاء المشاوير العائلية، ويمكن أن يستخدمها مرة واحدة في الأسبوع أو لا يستخدمها من الأساس، لافتاً إلى أنه قد يتجه لبيعها في المستقبل القريب لقناعته بأنها أصبحت عبئاً عليه، ويرى إمكانية الاستفادة بثمنها في ظل صعوبات الأوضاع المعيشية التي يعانيها.

وأعلنت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الوقود تتراوح قيمتها ما بين 7% إلى 17% في 18 أكتوبر الماضي، وفي المقابل تشير إحصائيات شركة النقل الذكي “اندرايف” عن أن حجم الطلب على رحلات وخدمات الشركة يتجاوز المليون رحلة يومياً، وأن قطاع النقل الذكي في مصر ينمو بمعدل يفوق الـ 7% سنوياً.

*فساد النظام المصري يفضح كارثة حوادث الطرق والقطارات المدمرة 5861 قتيل و71016 مصاب

في مشهد كارثي يتكرر بشكل مروع، تعيش مصر واحدة من أسوأ فترات الأزمات في قطاع النقل، وسط تفشي حوادث الطرق والقطارات بشكل أصبح حديث الساعة في كل مكان.

على الرغم من مليارات الجنيهات التي تم اقتراضها في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية للنقل، إلا أن هذه الأموال تبخرت في الهواء ولم تُحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليظل المواطن المصري ضحية لفساد حكومي غير مسبوق.

وفي تقرير مقلق أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو الماضي، تبيّن أن حوادث الطرق في 2023 خلفت ورائها 5861 قتيلاً، ولكن ماذا عن الإصابات؟ الرقم هنا هو الأفظع، حيث بلغ عدد المصابين في حوادث الطرق 71016 شخصاً، وهو ارتفاع صادم بنحو 27% مقارنة بالعام السابق 2022، الذي شهد 55991 إصابة.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات قوية على فشل ذريع من قبل الحكومة المصرية التي لطالما تذرعت بالإصلاحات التي لم تُنفذ. بل يكشف الواقع المرير عن فساد جليّ في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

وفي أحدث الحوادث المروعة التي لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل الكوارث، شهد طريق المطرية بورسعيد تصادمًا مروعًا بين أتوبيس وحافلة نقل وسيارة أجرة، مما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين.

هذا الحادث ليس مجرد حادث مروري عابر، بل هو نتيجة مباشرة لإهمال الحكومة وفشلها الذريع في تطوير بنية النقل الأساسية، رغم الاستثمارات الضخمة التي قيل إنه تم ضخها في هذا القطاع.

هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة هؤلاء الأبرياء، يبرز حقيقة أن الأرواح المصرية لا تساوي شيئاً في نظر المسؤولين الذين يُسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم رغم فسادهم المستشري.

من المسؤول عن هذا الانهيار؟ في قلب المأساة يقف وزير النقل الحالي، المهندس كامل الوزير، الذي يبدو أنه فشل فشلاً ذريعًا في اتخاذ خطوات حقيقية للحد من هذه الكوارث.

ففي الوقت الذي كانت تروج فيه الحكومة عن خطط لتطوير البنية التحتية للنقل، نجد أن الأرقام تتحدث عن واقع مختلف تمامًا. من يقف وراء هذا الفشل؟

هل هي السياسات الفاشلة أم هو الفساد الذي يغطي كل جوانب العمل الحكومي؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة تظل بلا إجابات حقيقية.

ويواصل الجهاز المركزي للإحصاء تقديم الأرقام الصادمة، حيث تظهر أرقام الحوادث في قطاعات أخرى تفشيًا خطيرًا في كل جانب من جوانب قطاع النقل.

ومن ضمن ذلك تزايد الحوادث على السكك الحديدية، إذ سجلت الحوادث المرتبطة بالقطارات ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ليتساقط الضحايا بين قتلى ومصابين، دون أن ترى الحكومة أن هناك حاجة ماسة للتحرك بشكل جدي لإنقاذ ما تبقى من أرواح المصريين.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على إعلان الحكومة عن خطط تطوير قطاع النقل، يظل المواطن المصري يعاني من الإهمال الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة الآلاف.

كانت وزارة النقل قد أعلنت عن خطط للحد من حوادث الطرق، بل وتم اقتراض مليارات الجنيهات من أجل تجديد وتوسيع شبكة الطرق. لكن للأسف، يبدو أن هذه الأموال قد سُرِقت أو تم تبديدها في مشروعات وهمية لا طائل منها.

فحتى الطرق التي قيل إنها قد تم تحسينها ما زالت تشهد حوادث مميتة بشكل مستمر، وكأن الحكومة لم تحسن إدارة هذا الملف الحيوي.

وفي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن مشروعات عملاقة لتحسين البنية التحتية، نجد أن أولى أولوياتها هي الفساد المالي والتعاقدات المشبوهة التي تستنزف خزينة الدولة.

وبدلاً من استخدام الأموال في خدمة المواطن، يبدو أن هناك اهتمامًا أكبر بتخصيص الأموال للمقربين وأصحاب المصالح الخاصة.

أما من جهة الأجهزة الأمنية، فقد أظهرت التقارير الخاصة بحوادث الطرق الأخيرة عجزًا كبيرًا في قدرتها على التعامل مع هذه الحوادث بشكل سريع وفعال.

فعلى الرغم من تلقي الأجهزة الأمنية لإخطار بوقوع الحادث على طريق المطرية بورسعيد، إلا أن عملية الوصول إلى مكان الحادث استغرقت وقتًا طويلاً، ما زاد من معاناة الضحايا الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الإسعاف الفوري.

هذا التأخير يضاف إلى سلسلة من الأخطاء التي لا حصر لها، ويؤكد مرة أخرى أن هناك خللاً في كل جوانب النظام.

من المثير للدهشة أن هذا الوضع الكارثي لم يحرك أي مسؤول حكومي. لماذا لا يُحاسب وزير النقل؟ لماذا لا يتحمل أحد مسؤولية هذه الدماء التي تُراق كل يوم؟ يبدو أن الحكومة قد اعتادت على السكوت على المأساة وتجاهل الألم الذي يعيشه المصريون يومًا بعد يوم.

وكلما تحدثت الحكومة عن الخطط المستقبلية، زادت الحوادث، وزاد عدد الضحايا، في حلقة مفرغة تؤكد فشلًا ذريعًا.

ماذا ينتظر المواطن المصري إذن؟ هل سيظل فريسة لهذه السياسات الفاشلة؟ وهل ستظل الحكومة تغمض عينيها عن هذه الكوارث المستمرة؟

بكل تأكيد، الوقت قد حان لفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة كل من يقف وراء هذا الإهمال المروع، ولكن هل ستتخذ الحكومة خطوة جادة؟ لن يكون الأمر مفاجئًا إذا تم تجاهل هذه النداءات، لكن المؤكد أن الشعب لن يظل صامتًا أمام هذه المآسي.

جنايات الانقلاب تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بتهمة التظاهر نصرة لغزة.. الجمعة 15 نوفمبر 2024م.. هدية السيسى للمصريين كل خميس رفع أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات الانقلاب تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بتهمة التظاهر نصرة لغزة

قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب، مساء أمس الخميس، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها، وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

 وجرت جلسات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة وعبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، دون حضور الشباب بأنفسهم من مقرات اعتقالهم.

* “السيسي” بلا رحمة تحويل مستشفى العجوزة الخيري إلى استثماري ولا رعاية صحية للفقراء

في خطوة قد تعتبر وصمة عار على جبين السياسات الصحية في مصر، تواجه مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُسست منذ ما يقرب من قرن لخدمة الفقراء والمحتاجين، خطر التحول إلى مشروع استثماري يهدف إلى تحقيق الأرباح بدلًا من تقديم الرعاية المجانية.

هذه المستشفى، الذي أنشأته حفيظة هانم رستم الألفي في عام 1936، كانت قد تبرعت بكافة ممتلكاتها، بما فيها المجوهرات والسيارة، لإنشاء هذا الصرح الطبي لخدمة المحتاجين بدون مقابل، ليصبح اليوم واحدًا من المستشفيات المعرضة للخصخصة تحت قانون جديد يسمح بتأجير المستشفيات العامة للمستثمرين.

مستشفى العجوزة: من رمز للعطاء إلى مشروع ربحي
لطالما كان مستشفى العجوزة رمزًا للعطاء والتضحية، وقد خُصص منذ تأسيسه لتقديم خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا.
فقد توسع المستشفى على مر السنوات ليشمل أقسامًا عديدة، منها الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، إلى جانب قسم للأشعة ووحدة قسطرة قلبية ومعامل تحاليل طبية، ما جعله أحد أبرز المرافق الطبية التي خدمت المواطنين أثناء جائحة كورونا.

ولكن، مع إقرار قانون “تأجير المستشفيات”، أضحى المستشفى ضمن قائمة من المرافق الصحية التي تخطط حكومة السيسي لطرحها للاستثمار، مما يهدد تحويله إلى مشروع ربحي يهتم بجذب المستثمرين بدلًا من خدمة المرضى المحتاجين.
وهذا القانون، الذي لا يقتصر على مستشفى العجوزة فحسب، يمتد ليشمل مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.

معتز الألفي وتاريخ المستشفى
تعود جذور هذا المستشفى إلى تبرع جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، حفيظة هانم رستم الألفي، التي قدمت الأرض وكل ممتلكاتها لتأسيس هذا الصرح الطبي.
وخلال حفل افتتاح تطوير المستشفى عام 2015، أعلن معتز الألفي أن الأرض التي بُني عليها المستشفى كانت ملكية عائلية، وأن المستندات تؤكد تبرع جدته بالأرض للدولة لخدمة الفقراء.

ومع ذلك، فإن التساؤلات تتصاعد حول دور عائلة الألفي في ظل توجّه الحكومة لتأجير المستشفى، وما إذا كانت هناك صفقة أو تسويات قد تكون أُبرمت لتغيير مسار المستشفى من الخدمة العامة إلى الربحية.

*”برج النطع” يتصدر “التواصل” بعد استخفاف “بن سلمان” وأمراء الخليج للمنقلب السيسى

تصدرت كلمة “برج النطع” المفتاحية بما تحمله الكلمة من معاني الإهانة لمن يستمرئ الإهانة من ملوك الخليج وأمرائهم ويتجاهل الاستحقار الذي يعاملون به مع المنقلب السفيه السيسى ، بعد أن حط  من قدر نفسه فضلا عن قدر المصريين الذين يعيشون في الخليجي وتحديدا في السعودية.

حساب فلسطين حرة أبية @osamabakry38931 تذكر أن “برج النطع.. مش بلحة برضة عيد ميلادة 11/19 يعني من مواليد برج النطع”.

 وعلق منير الخطير @farag_nassar_ على المقابلة السيئة التي لقيها السيسي من ولي العهد الذي ندب له نائب أمير الرياض قائلا: “هم اتخاصموا تاني ؟” ناشرا فيديو التجاهل.

وكتبت فاطمة هاشم =@fatimaHashemA5، “ماهو احساس جنود الجيش #الاردن و الجيش #المصري الذين يملكون الدبابات والطائرات .. =وهم يشاهدون شباب حزب الله يقصفون تلــــــ اببببببيب ؟. “#طوفان_الشعوب_سيبدأ “#مقاطعة_اسرائيل400.. “.

 وساق لها حساب جانبا من هذا الاحساس من جانب مصر فكتب @TalatWbas، “وزير الدفاع المصري «عبدالمجيد صقر» ويوصي الجنود المستجدين بالثقة بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية ليكونوا خير نموذج للشباب المصري.. ودي كانت فقرة قصيرة للقيم الأصيلة للجنود في عهد رجل المبادئ عبد الفتاح السيسي ” مرفقا تغرديت بفيديو .

 ومن مستدركات النطع امتداد نطاعته من غزة للسودان وكتب @nawalnaser111، “الدول العربية التي كان بإمكانها أن تكون حافزًا لحل النزاع السوداني،اختارت التزام الصمت،والوقوف تحت مظلة ترامب ماساعد في إشعال المزيد من الصراعم #السودان #ترامب”.

وعلق الحكمدار الثوري @tF8825، “في مصر لو ملكش واسطة أو ضهر قدامك حل من اتنين يأما تموت ويتنكل بيك يأما تسيبها وتمشي غير كدة حتماً انت ملكش وجود..”.

 وبشر شريف سعد @Sherif_S_Saad بالهروب، وكتب “أكبر جحش في مصر .. هيخلع بأكبر سرقة في تاريخ مصر.. #برج_النطع..”.

* القضاء الإيطالي يرفض إعادة المهاجرين المصريين بسبب قمع حقوق الإنسان

أصدر القضاء الإيطالي حكمًا ضد قرار رئيسة الوزراء ميلوني بإعادة المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى مصر، معتبرًا أن مصر دولة غير آمنة، وأن إعادة المهاجرين إليها يعتبر تصرفًا غير أخلاقي.

وفي الوقت الذي يقر فيه القضاء في محكمة روما بقرار إرجاع المهاجرين من مركز الحجز والترحيل في ألبانيا إلى إيطاليا تطبيقًا للقانون، تعبر حكومة ميلوني عن استنكارها للقرار، معتبرةً أن القضاء يتحدى الحكومة.
هذا التناقض يكشف عن الفارق الكبير بين مفهوم القضاء كسلطة مستقلة في الدول.

وفي 3 سبتمبر توجهت جورجينا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا عقب تصريحاتها يوم الأمس بلهجة شديدة ودعواتها بالحديث عن المهاجرين وطالبت بالقضاء عليهم وإستهداف قوارب الهـجرة.
ونقلت وكالات تصريحات منسوبة لرئيسة وزراء ايطاليا قالت “حتى وان خسرت القضية لن اترك المصريين والمهاجرين الغير شرعيين في وطني يعبثون“.

ونشر ناشطون تعليقا من إيلون ماسك مدير منصة (إكس) “تويتر” سابقا، لم يعجبه قرار القضاء الإيطالي.
وكتب @elonmusk ، “This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or “does an unelected autocracy make the decisions? x.com/stillgray/stat…

“هذا غير مقبول هل الشعب الايطالي يحب حق الديمقراطية أم مؤسسات غير منتخبة في اتخاذ القرارت”
https://twitter.com/SallyWaheed1/status/1856672730629673137

لكن حكومة ميلوني والقضاة الإيطاليين اشتبكوا بشأن تعيين روما لمختلف البلدان – بما في ذلك بنجلاديش ومصر – باعتبارها “آمنة” بما فيه الكفاية لمواطنيها في الاعتقال أثناء النظر في مطالبات اللجوء.
وجادلت ميلوني علنًا بأن الحكومات – وليس القضاة – يجب أن تتمتع بسلطة تحديد البلدان الآمنة.
ومع ذلك ، لاحظت المحكمة الإيطالية  أن “معايير تعيين الدولة كدولة منشأ آمنة يتم تأسيسها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي” وقالت إنه يجب على القضاة “التحقق دائمًا” وما إذا كانت قرارات الحكومات الوطنية “تطبيقًا صحيحًا” قانون الاتحاد الأوروبي.

وعند وصول ميلوني  إلى السلطة تعهدت بالحد من تدفقات المهاجرين غير المنتظمة إلى إيطاليا وأملت في ركوب ما يصل إلى 36000 مهاجر إلى المراكز الألبانية سنويًا، بتكلفة تقدر بـ 800 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتخفيف الضغط على مراكز الاستقبال المهاجرة في إيطاليا، وردع الناس من القيام بالمعبر الخطير عبر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا.

لكن العديد من النقاد يرون أن المخطط ليس أكثر من مجرد مسرح سياسي مكلف لإظهار التزام ميلوني بمكافحة الهجرة غير المنتظمة، في حين أن الوافدين لا يزالون مرتفعين.

وقال دانييلي ألبرتزي ، خبير السياسة الإيطالية بجامعة ساري: إنها مكلفة بشكل لا يصدق – لقد كلفت المراكز البلاد مبلغًا هائلاً فقط ليتم إنشاؤه، لكنها طريقة لإظهار الناخبين اليمينيين أنك تفعل شيئًا.

في حين أن الحكم الأخير هو إحراج ، قال ألبرتزي إن ميلوني من المحتمل أن يحول رفض المحكمة لمبادرة ألبانيا لصالحها ، وتصور مبادرتها على أنها ضحية لنظام قضائي مسيسي للغاية.

وقال: “يمكنها أن تقول ،” أنا أبذل قصارى جهدي ولكن لأن القضاة يسرون ، لدينا معركة على أيدينا “، “سيسمح لها أن تلعب دور الضحية وتقول إن النخب المعتادة تمنع الناس من الحصول على ما يريدون.”

وقالت gloriusbee عبر (إكس) “جاءت العديد من جذور الجنوب الإيطالية من مصر وأفريقيا قبل آلاف السنين ، تمامًا كما جاء الإيطاليون الشماليون من الولايات الجرمانية. تزوجوا من الإيطاليين الذين كانوا بالفعل هناك أشياء مختلفة جدا في ذلك الوقت. يحتاج ميلوني إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي وترك الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف Harshadwivedi عبر (إكس)، “حكومة جورجيا ميلوني. في إيطاليا لن يُسمح لهم بترحيل الأجانب غير الشرعيين وفقًا للقضاة الذين حكموا للتو ضد قرارها. وأشاروا إلى كيف أن مصر لديها سجل فقير لحقوق الإنسان يرسلون غير شرعيين من مصر“.

وقال ناشطون إنه ستبقى حدود إيطاليا مفتوحة وسيُسمح للأوروبيين الجدد بإغراق كل من إيطاليا وأوروبا إلى الأبد أكثر.

وفي 31 أكتوبر الماضي، أقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إبرام اتفاق مع ألبانيا لإرسال آلاف المهاجرين القادمين من مصر وتونس وليبيا وبنجلاديش إلى مراكز احتجاز في ألبانيا على أن يتم ترحيلهم بعد ذلك إلى موطنهم الأصلي.

ورفض الاتفاق القضاء الإيطالي وكذلك المعارضة الإيطالية، وأبدى نشطاء حقوقيين في إيطاليا المخاوف من تأثير ذلك على مصير المهاجرين الهاربين من دول مثل مصر، فضلًا عن اتهامات لميلوني بإهدار المال العام حيث أرسلت 150 موظفًا لإدارة مراكز الاحتجاز الجديدة للمهاجرين في ألبانيا دون أن يكون هناك أي مهاجرين.

 

* هدية السيسى للمصريين كل خميس رفع أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية

أعتاد  زعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسى ،أن  يكون نهاية الأسبوع موعد ثابت ، لرفع الأسعار بداية من  المحروقات إلى جميع السلع الأساسية الأخرى ، فقررت  اعتباراً من  أمس الخميس زيادة أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية،  بمزاعم أثر ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، نتيجة نقص الإمدادات ومخاوف تراجع الإنتاج.

 وزاد سعر عبوة زيت دوار الشمس (ليتر واحد) من نحو 65 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة، مثل كريستال وعافية، ومن متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 157 جنيهاً إلى 185 جنيهاً للعبوة (2.2 ليتر)، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ18% تقريباً..

 وارتفع سعر زيت الذرة كريستال وعافية من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 182 جنيهاً إلى 215 جنيهاً للعبوة (2.2 ليتر)، ومن 290 جنيهاً إلى 345 جنيهاً للعبوة (3.5 ليترات)، ومن 415 جنيهاً إلى 490 جنيهاً للعبوة (5 ليترات).

 وتعتمد مصر على استيراد نحو 97% من احتياجها من زيت الطعام سنوياً، في وقت ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس عالمياً بنسبة 20%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (سبتمبر/– نوفمبر )، من مستوى 850 دولاراً للطن إلى 1025 دولاراً للطن.

 وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع في مصر خلال أكتوبر الماضي، إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنحو 36.7%، والألبان 29.9%، والفواكه 28.5%، والخضراوات 39.1%، والبن والشاي 28.1%، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء.

 ومنذ تحرير سعر صرف العملة، في 6 مارس الماضي، رفعت سلطة الانقلاب فى  مصر أسعار بيع المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل أكثر من مرة، ونفذت زيادة نسبتها 300% على أسعار الخبز المدعوم، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.

*شروط صندوق النقد على مصر لصرف 1.3 مليار دولار رفع كلي للدعم وخفض الجنيه

لا تزال المفاوضات مستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل موافقة الأخير على منح مصر شريحة نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب حسم جزء مهم من السياسات الاقتصادية المصرية خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يترقب المواطنون والاقتصاديون نتائج الاجتماعات التي من المتوقع أن تستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خرجت تقارير بشأن طلب مصر الرفع من قيمة الشريحة إلى ملياري دولار، وهو ما نفته الحكومة والبنك المركزي المصري، لكن مصادر “عربي بوست” أكدت تقدم القاهرة بالطلب.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي أن صندوق النقد أبدى تفهمًا للأوضاع الراهنة وضرورة عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، إلا أن هناك مخاوف من أن ترضخ القاهرة لإملاءات صندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يزيد أكثر من المتاعب الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.

مفاوضات شاقة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد

مصدر مسؤول مطلع على المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أكد أن الاجتماعات تطرقت لرغبة مصر زيادة القيمة المالية للشريحة الحالية بعد أن أبدت التزامًا برفع الدعم بشكل كبير عن الخدمات الرئيسية التي كانت تشكل عبئًا على الموازنة، وفي ظل التزام الدولة المصرية بسداد ديونها الخارجية.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن الحكومة المصرية تحاول أن تستفيد من نفس الامتيازات التي قدمها صندوق النقد الدولي من مساعدات للدول الأخرى التي واجهت ظروف قهرية انعكست سلبًا على الاقتصاد وتركت آثارًا سلبية على المواطنين ومثال ذلك ما حدث مع أوكرانيا والأرجنتين.

وأضاف المصدر أن صندوق النقد لم يبد موافقة حتى الآن على زيادة قيمة الشريحة النقدية، لكنه أشار إلى أن المفاوضات شهدت نقاشًا حول إمكانية ربط الزيادة بإجراءات أكثر صعوبة، مثل رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات في غضون الأشهر المقبلة لحين موعد المراجعة الخامسة، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الحكومة من مشاريع ضخمة وتركها للقطاع الخاص.

لكن مصر، يقول المصدر، ترى بأن هذه المطالب غير منطقية التحقيق خلال فترة وجيزة. وذكر أن المفاوض المصري يرى أن إجمالي ما يقدمه صندوق النقد ويبلغ 8 مليارات، لا يتماشى مع هذه المطالب في حين أنه دعم أوكرانيا بقرض قيمته 11 مليار دولار إلى جانب دعم الدول السبع الذي تخطى 50 مليار دولار وكذلك الأرجنتين التي حصلت على إجمالي شريحة نقدية بلغت 43 مليار دولار.

وشدد على أن وضعية الاقتصاد المصري حاليًا شبيه بما عانت منه الأرجنتين، إضافة إلى أن أن مصر توجد في منطقة ملتهبة، وهناك خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس فقط، إلى جانب تراجع معدلات نمو السياحة وجذب الاستثمارات بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

كما أشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية لن توافق على شروط الصندوق بسهولة هذه المرة ولديها إصرار على تحقيق مطالبها بشأن إرجاء قرارات الدعم وزيادة قيمة القرض وكذلك عدم خفض قيمة الجنيه بشكل متسارع.

واتفقت مصر في مارس/آذار 2024، على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل. 

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة المصرية أبلغت صندوق النقد بعدم قدرتها على زيادة أسعار بعض المواد الرئيسية وفي مقدمتها الوقود حتى منتصف عام 2025، وهو أمر واجه رفضًا من الصندوق الذي يريد تنفيذ خطته بشأن إنهاء الدعم بشكل كامل مع نهاية العام المقبل.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول إمكانية زيادة خدمات أخرى دون المساس بالوقود مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، مع إمكانية الاستجابة لوجود سعر مرن حقيقي للجنيه وتركه وفقًا لآليات السوق والتدخل فقط في أوقات الأزمات الصعبة.

وذكر المتحدث أن الحكومة المصرية فوجئت بأن الصندوق لديه إصرار على شروطه، وأن المباحثات شهدت التذكير بالفترة التي قامت فيها الحكومة بإرجاء قراراتها المتعلقة بسعر الصرف والوقود عام 2022 حتى مارس 2024، وأن ذلك سوف يرتبط بمراجعات التصنيف الائتماني والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، واحتمالات عودة السوق السوداء مرة أخرى.

ولفت إلى أن الصندوق أضحى الآن في موقف قوة بعد أن فشلت إجراءات الحكومة التي اتخذتها بمفردها خلال فترة عام ونصف في إصلاح الوضع الاقتصادي، وتدرك بأن الاعتماد على الصندوق يعد أمرًا حتميًا، خاصة وأن العامين المقبلين لا يتحملان أي سقوط اقتصادي يؤثر على قدرة القاهرة الالتزام بسداد ديونها الخارجية.

الصدمات الاقتصادية تجعل الصندوق أكثر مرونة

خلال الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي جدول سداد الديون الخارجية لمصر خلال العام المالي الحالي ويتضمن سداد التزامات بقيمة 60.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، وبحسب البيانات يتضمن الجدول التزامات بقيمة 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، والذي انتهى بالفعل، بينما الربع الحالي يتعين سداد نحو 15 مليار دولار.

ويصل جدول سداد الالتزامات إلى ذروته في الربع الثالث والذي يبدأ في يناير 2025 بقيمة 20.59 مليار دولار، بينما تتراجع الأعباء الخارجية في الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، وتنقسم إلى 52.8 مليار دولار أصل دين ونحو 8.1 مليار دولار فوائد.

يشمل جدول السداد قروض بقيمة 31.04 مليار دولار على مختلف الجهات، بواقع 13.6 مليار جنيه يتعين على الحكومة سدادها بخلاف 2.5 مليار دولار قروض على البنك المركزي، ونحو 13.3 مليار دولار على البنوك، فيما يستحق على القطاعات الأخرى قروضًا بنحو 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي مطلع، إن برنامج مراجعات صندوق النقد من المفترض أنه يستهدف تنفيذ “الروشتة” التي وضعها الصندوق لحالة اقتصاد الدول التي تسير وفقًا لخطته الإصلاحية، وهي برامج وأهداف ثابتة منذ سنوات طويلة، غير أنه نتيجة الصدمات الاقتصادية المتتالية أضحى الصندوق لديه مرونة في تطبيق برنامجه للتعافي الاقتصادي.

وشدد المتحدث على أن المراجعة الحالية تتضمن الإصلاحات المالية والدين العام ومعدلات الاقتراض وعجز الموازنة وبرنامج الدعم والبرنامج الاجتماعي والإنفاق الحكومي على الفقراء ونهاية ببرنامج الطروحات، إلى جانب السياسات النقدية وهي معدلات الفائدة والتضخم ومرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أن الصندوق أبدى إعجابًا بخطوات الحكومة نحو تخفيف الدعم وذهابه إلى مستحقيه ومعدلات إنفاق الحكومة على التعليم والصحة بعد توفير مليارات الجنيهات، لكنه أبدى اعتراضًا على زيادة معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة وكان من المتوقع أن تنخفض على نحو أكبر.

هذا الوضع سيجعل البنوك المصرية مضطرة لرفع قيمة الفائدة، وهناك إصرار على أن يكون هناك سعر صرف مرن من المتوقع أن يظهر في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقبل  أيام شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى ما يزيد عن 49 جنيهًا للدولار، وهو الانخفاض الثاني الكبير منذ قرار مصر بتعويم العملة في مارس 2024.

وأفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن التراجع الأخير للجنيه المصري بدأ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب من نفس السنة، مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار بعد أن سمحت البنوك بالمزيد من طلبات سحب الدولار.

وذكر المصدر أن الوفد الحكومي قدم لصندوق النقد دوافعه لعدم قدرته زيادة أسعار الخدمات الرئيسية في الوقت الحالي، وربط بين قيمة الزيادة المقررة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية ومدى كفايتها بالنسبة للمواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف قدرة الجهات الحكومية السيطرة على الأسواق.

كما أشار الوفد الحكومي المفاوض للأبعاد السياسية الناتجة عن رفع أسعار الدعم واستحالة الذهاب لما هو أبعد من ذلك على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة، متوقعًا أن تنتهي المفاوضات بتفاهمات مشتركة حول هذه الملفات تضمن المضي قدمًا نحو الالتزام بروشتة الصندوق ولكن مع مزيد من التسهيلات في التطبيق.

“الاستقرار الداخلي” مقدم على أي ضغوطات

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وخلال زيارتها إلى مصر الأسبوع الماضي، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن تفهم الصندوق الكامل لحجم التحديات الراهنة، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات، والتزمت بالإجراءات الإصلاحية.

وأشادت بجهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات موضحة أن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، في إشارة ضمنية إلى موافقة إدارة الصندوق على مطالب الحكومة المتعلقة بتمديد آجال بعض الإصلاحات.

وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة في المدى المتوسط.

وأكد مستشار اقتصادي بوزارة المالية تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية لديها أسبابها بشأن عدم التزامها الكامل بـ”روشتة” صندوق النقد، إذ أن التوترات الإقليمية والعالمية أثرت سلبًا على جذب الاستثمارات ومن ثم قاد ذلك إلى التأخر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما أن الأسعار التي قدمتها جهات خارجية للاستحواذ على مشروعات اقتصادية لم تكن بالقدر المأمول وكانت بأقل من قيمتها.

وأضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ البرنامج ولديها تصميم هذه المرة على أن تستمر في البرنامج لنهايته وهو ما يساعد في مرونة المباحثات الحالية التي من المتوقع أن يترتب عليها تأخير وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وأن الرغبة في إحداث الاستقرار الداخلي يأتي مقدمًا هذه المرة على أي ضغوطات أخرى وهو أمر أدركه صندوق النقد الدولي عبر المباحثات التي جرت بين رئيسته والرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كانت في مجملها سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

ومنذ أن وقّعت مصر أول اتفاقية قرض رئيسية مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأت الحكومة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شملت تخفيض دعم الطاقة، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وزيادة الضرائب. 

 * عميدة كلية الاقتصاد تحذر من مساء الخميس..مخاوف من صب جديد “في المصلحة” مع حملة تفاهات إعلامية

في تصريح لافت أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، عن تخوفها من احتمالية فرض رسوم جديدة مساء الخميس.

وأشارت المهدي، عبر منشور لها، إلى أن هناك تركيزاً إعلامياً على قضايا وصفتها بـ”التافهة” مثل قضية الدكتورة وسام شعيب.
وأضافت المهدي قائلة: “أعتقد أننا نقترب من يوم الصب في المصلحة، حيث يتم توجيه الانتباه نحو قضايا جانبية للتغطية على قرارات مؤثرة، مثل الانتقال إلى الدعم النقدي للخبز، وما يحمله من آثار قد تمس المواطن“.

تعليقات المتابعين على تصريحات المهدي
من جانبهم، تفاعل المتابعون مع تصريحات المهدي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن استيائهم من الأوضاع الحالية
وقالت وفاء عبد المعز (Wafaa Abd El Moez) إحنا عايشين سياسة بص العصفوره، ومفيش أي تجديد ولا ابتكار”، منتقدة الجمود السياسي والاقتصادي .
وعن الدعم قال إبراهيم نوار (Ibrahim Nawar) : الدعم فعلاً قضية كل بيت.. حتى بيوت الطبقة الوسطى التي يضيق عليها الخناق.. وتضليل الرأي العام بكل الطرق ومن كل الجهات لعبة مستمرة”، معبراً عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وانتقد عماد الديب (Emad Eldeeb) قائلا: طريقة قديمة ومافيش جديد… حتى الغلبان مش رحمينه وهيحرموه من رغيف العيش”، منتقداً السياسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة.
وقالت هالة خشبة (Hala Khashaba): شئ مقرف الحقيقة أنه يكون موضوع الإعلام ولاء كل جهات الدولة تشتغل عليه… حزن”، معبرة عن استيائها من التركيز على قضايا تافهة في الإعلام.
وعن رؤيتها عبرت حنان الجنيدي (Hanan Elgenidy) قائلة: أستاذتي الجليلة دي أجندة لتخطيط بتنفذ… يمكن كان في خدعة صدقناها بالتغيير للأحسن فاتجلت، ولكن جاري تنفيذها. ربنا يستر من اللي جاي. وليس لها من دون الله كاشف.”
وأضافت: “ودائماً أبداً يحيي الأرض بعد موتها وهو على كل شيء قدير؛ ويؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء في غمضة عين.
وقال تامر غانم (Tamer Ghanem) عبر حسابه: الدعم العيني دا لو اتلغي هيبقى أكبر كابوس وصب مصلحة شافه المواطن المصري في العصر الحزين دا”، محذراً من العواقب السلبية لإلغاء الدعم العيني.

* الرعاية الصحية غائبة مستشفى النيل للتأمين الصحى تحولت إلى مقبرة للمرضى فى زمن الانقلاب

في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يقف مستشفى النيل للتأمين الصحي.. مباني المستشفى من الخارج فخمة، لكن في داخلها واقع مؤلم لمرضى يواجهون الموت دون محاولة إنقاذ أو تقديم أدنى رعاية طبية.

مشهد يوميّ يتكرر في أرجاء المستشفى؛ مرضى وذووهم يعانون من منظومة صحية متدهورة تغيب فيها الرعاية الصحية، ويتحول الحق في العلاج إلى معركة يخوضها الفقراء ضد بيروقراطية مستعصية وإهمال لا مبرر له، وكوادر طبية تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية.

كان من المفترض أن يكون مستشفى النيل للتأمين الصحي أحد أكبر معاقل تقديم الرعاية الصحية لأبناء شبرا الخيمة والمحافظات المجاورة، لكنه صار بؤرة للإهمال والفوضى، ويجد المرضى المترددون عليه أنفسهم بين مطرقة البيروقراطية وسندان الإهمال الطبي الصارخ. ولا يقتصر الأمر على نقص الكوادر الطبية، بل تجاوز ذلك إلى غياب الرقابة والإشراف على سير العمل داخل المستشفى.

طوابير طويلة

المواطنون الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة يُتركون ساعات، بل أيامًا، دون أن يلتفت إليهم أحد، الطاقم الطبي يبدو إما منشغلًا بأمور شخصية أو غارقًا في الروتين الإداري الذي يقتل أرواح المرضى ببطء.

الطوابير الطويلة والانتظار اللانهائي مشهد يومي في المستشفى، حيث يتجمع المرضى على الكراسي، وعلى الأرض ينتظرون دورهم وسط تدهور أحوالهم الصحية.

المعاناة لا تقتصر على فرد أو اثنين، بل هي حالة عامة تطول الجميع، وعلى رأسهم كبار السن الذين يفترض أن يكونوا على رأس أولويات الرعاية الطبية بسبب ضعف صحتهم واحتياجهم إلى علاج فوري، لكن الإهمال الطبي يجعلهم يواجهون الموت.

مشاهد مؤلمة وصرخات متتالية ووقائع داخل وخارج مستشفى النيل تعكس حقيقة مريرة عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وكبار السن. أول المشاهد لرجل مصاب بجروح وكسور مضاعفة في ساقه، يجلس على السلالم الخارجية للمستشفى محاولًا بيديه إيقاف نزيف جروحه بمواد أولية لا تكاد تحميه من العدوى القاتلة.

مشهد آخر لرجل يصرخ من شدة الألم، يجلس على الرصيف، مهملًا من الطاقم الطبي الذي من المفترض أن يتدخل لإنقاذه وتقديم الرعاية اللازمة له، ما يجسد فشل المستشفى في القيام بأبسط واجباته، وهو تقديم العلاج السريع والفعال للمصابين.

الكوادر الطبية

مشهد آخر يجسد الإهمال الصارخ.. موظفتان، الأولى طبيبة والثانية عاملة، تجلسان في مكتب صغير، متكئتين على مكتبيهما في حالة من اللامبالاة والكسل. وهكذا تبدو الكوادر الطبية في استرخاء بينما المرضى خارج الغرفة يتألمون وينتظرون بصبر يعكس الفجوة الشاسعة بين ما يتوقعه المواطنون من المستشفى وبين ما يواجهونه على أرض الواقع، إنها صورة تعكس حجم التراخي والتقاعس في أداء الواجب المهني.

رجل مسن يجلس في ردهة الانتظار، متكئًا على عصاه، تبدو عليه ملامح الإنهاك الشديد واليأس الصارخ من الإهمال المتفشي داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي. قد يكون انتظر ساعات طويلة، إن لم يكن أيامًا، لتلقي العلاج، لكنه ترك ليواجه ألمه وحده في طابور طويل من الانتظار المجهول والأوجاع الصارخة.

وفي مشهد يعكس قسوة الإهمال الطبي، يظهر رجل مسن يرتدي سماعة أذن طبية، منهكًا من الآلام، وهو جالس على كرسي الانتظار. جاء طالبًا العلاج، لكنه وجد نفسه مضطرًا للانتظار ساعات طويلة دون أي رعاية، فغلبه التعب ونام وهو جالس وسط المرضى.

حقوق المواطنين

المشهد يعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه المرضى المترددون على المستشفى، حيث يُترك كبار السن الذين هم في أمس الحاجة إلى العلاج الفوري ليواجهوا مصيرهم في انتظار غير معلوم النهاية.

الإهمال الطبي في «النيل للتأمين الصحي» ليس مجرد تأخير في تقديم العلاج، بل هو إهدار كامل لحقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية. كبار السن، الذين يفترض أن يُعاملوا بأولوية ورعاية خاصة، يُتركون في ردهات المستشفيات بدون أي اهتمام.

ما يفاقم المأساة هو غياب الرقابة والإشراف على سير العمل داخل المستشفى، حيث أصبحت تلك المواقف اليومية مشاهد عادية في ظل تجاهل المسؤولين للمرضى الذين يُتركون ساعات طويلة في الانتظار، بينما الطاقم الطبي منشغل بأمور أخرى، دون إحساس بالمسؤولية تجاه من يحتاجون إلى علاج سريع.

متسولون! 

ما يفاقم أوضاع المستشفى هو انتشار التسول داخلها. أحد المتسولين طفل لا يتجاوز عمره 15 عامًا، يقف بجرأة على درجات السلم الداخلي للمستشفى، يحصي نقودًا تبدو «مكرمشة»، قد تتجاوز 3000 جنيه، جمعها من جيوب المرضى وذويهم الذين بالكاد يملكون ما يكفيهم للعيش في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة.

هذا الوضع يكشف عن تساهل إدارة المستشفى تجاه هذه الممارسات، ما يعكس غيابًا تامًا لأي نوع من الرقابة أو الإشراف على المنظومة الصحية، ما جعل طفلًا يقوم بجمع هذه المبالغ دون شعور بالخوف أو الخجل، ودون أن يلتفت له أحد من العاملين أو الأمن، وهذا بسبب حالة الفوضى التي يعيشها مستشفى النيل للتأمين الصحي؛ المكان الذي يُفترض أن يكون ملاذًا للمرضى أصبح مركزًا لهذه الأنشطة غير المشروعة، دون رادع أو متابعة من مدير المستشفى، والذي طالب المرضى بإقالته بسبب الإهمال المتفشي داخل المستشفى، فكيف يُترك طفل في سن المراهقة يتنقل بحرية بين المرضى والمرافقين، يجمع المال كما لو كان في سوق شعبي؟

وما دور الأمن الداخلي للمستشفى في التصدي لمثل هذه التجاوزات التي جعلت المرضى لا يواجهون فقط معاناة الحصول على العلاج، بل أيضًا يتعرضون لمواقف مهينة بسبب التسول المستشري داخل المستشفى.

*”المركزي” يسحب 1.4 تريليون جنيه سيولة من البنوك.. ونشطاء: “الفلوس دي بتروح فين؟”

في تخبط اقتصادي جديد قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك بقيمة 1.369 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء، من 25 بنكا بعائد 27.75%، وسط تساؤلات العديد من جدوى هذا السحب وأين ستصرف تلك الأموال وينتهج البنك المركزي في الفترة الأخيرة سياسات غير مدروسة حيث يسهب في سحب أموال البنوك فكان “المركزي” قد سحب سيولة أيضا بقيمة 992.450 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

 تعد العملية الرئيسية إحدى أدوات «المركزي» لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي، عبر عطاءات أسبوعية «يقترض» من خلالها البنك المركزي بعائد ثابت محدد مسبقًا مرتبط بسعر الفائدة الصادر (الكوريدور).

ويرى محلل بارز في قطاع البحوث في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه أن: «الارتفاع الكبير في معدلات سحب السيولة مرتبط بضرورات مواجهة التضخم».

وأوضح : «هذا الضبط لحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي مرتبط في النهاية بالفائدة على القروض، وبالتالي بضبط التضخم بإبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة وبالتالي تخفيض الاستهلاك».

والشاهد أن زيادة سحب البنك المركزي السيولة من البنوك تأتي في اتجاه تصاعدي حيث أنه في مارس الماضي قام بسحب مليار جنيه عطاء في 12 مارس الماضي حيث كان أول عطاء بعد قرار تحرير سعر الصرف وقتها، لتتضاعف السيولة بعدها لتتعدى التريليون كما في عطاء الثلاثاء الماضي.

ويرى المصدر أن «عمليات سحب السيولة تعد ذات تأثير شبيه ولو نظريًا بتأثير رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم»، مفسرًا: «ولهذا السبب، ترى بعض الآراء أن التوسع في عمليات سحب السيولة غير ذات جدوى في الحالة المصرية التي يرتبط فيها التضخم لا بارتفاع الطلب وإنما بمشاكل العرض في الأساس، لأن سحب السيولة ورفع الفائدة مرتبط بخفض الطلب كما هو معروف».

ردود الفعل

 تساءلت رانيا الكاتب:”كل شوية البنك المركزي يسحب رقم ضخم كدة من السيولة هو بيسحبه ويوديه فين ؟؟ بيعيد توزيعه مثلاً ؟ وكل دي تريليونات طبعوها على الفاضي كدة من غير تنمية ؟”.

 وأشار أبو كريم: “كانوا بيطبعو فلوس ويدوها للشركات علشان مشاريع وبطلب تتسلم(بسرعه) الشركات علشان تنفذ بسرعه لازم ثلاث شيفتات عمل في ال ٢٤ ساعه عملت اوامر استيراد لودرات واوناش ومعدات وقطع غيار وتأجير كراكات كلها بالعملة الصعبه عملت ضغط رهيب علي الدولار وبدأت الاستدانه بشراهه والفهلوه قلبت بأزمه”.

وكتبت روزي: “احنا شكلنا داخلين على كارثة كبيرة.. ربنا يستر”.

وأوضح دكتور سام يوسف: “كارثة مصر على حافة الإفلاس الاقتصادي الكامل! في عملية تاريخية هى الاولى من نوعها!!.. #البنك_المركزي المصرى يسحب أكبر فائض سيولة من البنوك بنحو 1.37 تريليون جنيه للسيطرة على التضخم !!! السفينة تغرق بسرعة رهيبة!!”.

 ولفتت سوسن: “الكلام دا احتمال كبير يكون معناه اننا بقينا زي لبنان وييجي العملاء يسحبوا فلوسهم البنك يقول مفيش”.

وقال سليم: “وأنا أقول مفيش فلوس في المكن ليه، موقفين حالنا وحال البلد، ربنا ينتقم منكم يا شوية حرامية”.  

واستطرد مجاهد: “في نفس الوقت شلل وقتل للانشطه السوقيه ركودا وبطاله تاريخ اسود لاداره فاشله”.

* طرق الجيش تحصد أرواح المصريين مقتل13 مواطنا على محور نكسة 30 يونيه في بورسعيد

مازالت الطرق  التى نفذتها شركات الجيش تقتل المصريين في غياب الرقابة ،ومع تحول الانقلابى كامل الوزير النقل والصناعة ، إلى مسئول فوق القانون وفوق المحاسبة ، فقد شهدت المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد في مصر حادث سير مروعاً، ليل أمس الأربعاء، إثر تصادم حافلة ركاب  على محور  مايسمى ثورة 30 يونيه أقلت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين، ما أسفر عن 13 قتيلاً.

ويؤكد الخبراء أن السبب الرئيسى في تزايد معدل الحوداث على طرق الجيش هو التسرّع في إنشاء الطرقات من دون التأكد من مراعاة المقاييس الفنية الضرورية، والمتمثلة في تصميم الطرقات والخامات المستخدمة، يزيد معدلات حوادث سير ، فضلا عن الفساد الكبير في عمليات الإسناد لشركات من الباطن مقابل حصول اللواءات وكبار القيادات على رشاوى مليونية .

وكانت النيابة قد أشارت سابقاً إلى تكرر وقوع الحوادث المرورية على الطريق الدائري الأوسطي الذي أنشأته القوات المسلحة. وهي أعلنت  أنها تلقت إخطارات عدة في شأن حجب زاوية الرؤية في جزء من الطريق

وأسفر الحادث عن وفاة كل من سائق الحافلة عبد العزيز سعد حسن (40 عاماً)، ونجلاء الغريب محمد الشوه (19 عاماً)، ورحاب جمعة محمود السيد عبد الله (42 عاماً)، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوه (43 عاماً)، ومحمد علي محمد خضر (18 عاماً)، وأحمد محمد محمد المتولي (19 عاماً)، ومحمد محمد السعيد عيد (19 عاماً). كما أسفر عن وفاة مايسة حسن عبد السلام محمد القرعي (35 عاماً)، وفاطمة الزهراء محمود حسين (35 عاماً)، وفتحية السيد الشافعي محمد النجار (53 عاماً)، وهبة السيد محمد بحيري (45 عاماً)، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، علماً أن جميع المتوفين عمال وعاملات يقيمون في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

 ونقلت عربات الإسعاف المصابين لتلقي العلاج، ولا يزال بعضهم في خطر بمستشفيات المطرية والمنزلة بالدقهلية والزهور والنصر و30 يونيو في بورسعيد.

 ووجه وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، تامر مدكور، بتقديم الرعاية الصحية لجميع المصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهم، فضلاً عن إحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة في مدينة المنصورة لإجراء الجراحات اللازمة.

 ووجه محافظ الدقهلية، اللواء الانقلابى طارق مرزوق، بتسريع صرف مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم دعم لهم، وأيضاً تسريع استخراج تصاريح دفن المتوفين.

وفي أكتوبر الماضي، لقيت 16 فتاة مصرية تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاماً مصرعهن، في أعقاب غرق معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية، في مياه الرياح البحري بمنشأة القناطر، وذلك أثناء ذهابهن للعمل في مصنع للأسمدة الزراعية.

ورغم توسع حكومة الانقلاب  في إنشاء الطرقات والكبارى في السنوات الأخيرة، بإشراف (الجيش) إلا أن الفساد الكبير في عمليات الإنشاء ،  أدت لارتفاع نسب حوادث السير التي تحصد سنوياً أرواح أكثر من 7 آلاف مصري، بحسب بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* سوق الأسماك زيادة 50٪ والأسعار تقترب من الأطعمة الفاخرة

اشتكى مواطنون منهم محمد يوسف، أحد موزعي الأسماك، من أن زيادة أسعار سوق الأسماك من قِبل الصيادين وحلقات البيع الرئيسية”، مضيفا أن الشتاء والصعوبات البحرية خلال النوات تمنع الصيادين من العمل بشكل متواصل. 

هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً في أسعار الأسماك مع دخول فصل الشتاء، وقفزت الأسعار لتصل إلى زيادات ملحوظة في مجموعة واسعة من أنواع الأسماك، مما أثر سلباً على طلب المستهلكين. 

ووفقًا لأسعار السوق المحلية، وصلت الزيادة في أسعار بعض الأنواع إلى أكثر من 50٪، مدفوعة بتحديات الطقس وارتفاع تكاليف التشغيل والإمدادات.

ارتفاع طال أنواع الأسماك
فيما يلي رصد للأسعار الحالية لبعض أصناف الأسماك:

• البلطي: بلغ سعر الكيلو 130 جنيهاً (2.6 دولار) للحجم الكبير، مقارنةً بسعره السابق البالغ 90 جنيهاً في أكتوبر.
• الفيليه النيلي: ارتفع من 350 جنيهاً إلى 425 جنيهاً، مسجلاً زيادة بنسبة 40%.
• قشر البياض: زادت أسعاره من 140 جنيهاً إلى 240 جنيهاً، بينما ارتفع الفيليه منه من 320 جنيهاً إلى ما بين 430 و600 جنيه وفقاً للحجم.
• السبيط: يتراوح سعره حالياً بين 300 و500 جنيه للكيلو.
• البوري: زاد من 120 جنيهاً إلى 250 جنيهاً في المزارع، ويصل سعره إلى 300 جنيه للكيلو من إنتاج بحيرة البردويل.
• السردين: وصل إلى 150 جنيهاً بزيادة تبلغ 60 جنيهاً.
• الجمبري: يبدأ من 300 جنيه للحجم الصغير ويصل إلى 900 جنيه للجمبري “القزاز” الكبير.

أسباب زيادةالأسعار
يعود السبب في الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:

• ارتفاع تكاليف الأعلاف: تشير المصادر إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يضيف ضغوطاً على تكلفة الإنتاج، خاصة في المزارع السمكية.
• أسعار السولار والمحروقات: يشتكي الصيادون من الزيادة المتكررة في أسعار السولار، الذي يعد عاملاً أساسياً في تشغيل السفن والمعدات اللازمة للصيد. كما أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التخزين والنقل.
• التراخيص وتكاليف الصيانة: يعاني الصيادون من زيادة في رسوم تراخيص الصيد وتكاليف صيانة السفن، مما يدفع بعضهم إلى ترك المهنة والبحث عن أعمال بديلة.

الزيادة على السوق
يؤكد تجار سوق العبور، أكبر مراكز توزيع الأسماك، أن هذه الزيادات أثرت على المستهلكين، حيث تراجعت معدلات الإقبال على الأسماك، التي تعتبر عادة جزءاً أساسياً من المائدة المصرية.
ويفيد التجار بأن زيادة الأسعار جاءت في توقيت صعب مع بداية موسم الصيد الفعلي، ما أدى إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق المحلي.

أذرع ترامب في السياسة الخارجية داعمون لإسرائيل ويتبنون آراء متطرفة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، بدأت ملامح إدارته الجديدة تتشكل بعدما تم الإعلان عن اختياراته لشغل بعض من المناصب في الإدارة الجمهورية الجديدة للبيت الأبيض، وخاصة على صعيد السياسة الخارجية.

وشملت الشخصيات التي تم الكشف عن توليها مهام جديدة في فريق ترامب حتى الآن مايك هاكابي، الذي سيتولى منصب السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب، واليزا ستيفانيك، التي اختارها ترامب لمنصب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، والسيناتور ماركو روبيو، الذي ترشح لمنصب وزير الخارجية، فضلاً عن تعيين تولسي جابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية وترشيح بيت هيغسيث لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وأخيراً تعيين جون راتكليف لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إي“.

غير أن اللافت فيما يتعلق باختيارات ترامب للشخصيات التي ستشرف على ملفات السياسة الخارجية هو أن أغلبها، إن لم يكن جميعها، شخصيات مؤيدة لإسرائيل، ولديها مواقف متشددة إزاء كلٍّ من إيران والصين.

ما جعل صحيفة بحجم نيويورك تايمز الأمريكية تشير في تقرير لها إلى أن تعيينات ترامب المتعلقة بالشرق الأوسط تنبئ بسياسة مؤيدة لإسرائيل.

وركز تقرير الصحيفة الأمريكية على هاكابي ونهجه المؤيد للاستيطان، وكذلك مبعوث ترامب للشرق الأوسط، قطب العقارات ستيف ويتكوف.

هي ذاتها نفس المعاني التي أكدت عليها أيضاً صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أذ أشارت إلى أن اختيارات ترامب لأعضاء حكومته المتشددين الداعمين لتل أبيب تُسعد اليمين الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي عمل مع نتنياهو قوله إن اليمين الإسرائيلي لم يكن يحلم بمثل هذه التعيينات.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الشخصيات التي سيعتمد عليها الرئيس الأمريكي المنتخب في رسم ملامح السياسة الخارجية في ولايته الثانية.

1- ماركو روبيو (وزير الخارجية): “الفلسطينيون عائقاً أمام السلام”

ينتمي ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، إلى تيار “الصقور” المعروف بسياساته المتشددة ضد إيران والصين، وتأييده القوي لإسرائيل.

ويتجلى ذلك في تصريحاته عندما كان نائباً في مجلس الشيوخ منذ 2011، وعضواً في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

فعلى صعيد الشرق الأوسط، يتمتع روبيو بسجل تصويتي مؤيد لإسرائيل في مجلس الشيوخ، ودفع مؤخراً باتجاه تصنيف منظمة مؤيدة للفلسطينيين كجماعة إرهابية.

كما أعرب روبيو عن دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، واتهم إدارة بايدن بعدم بذل ما يكفي من الجهد لدعم تل أبيب، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وأدان روبيو قرارات بعض الحلفاء الغربيين بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي.

وبعد أن فرضت وزارة الخارجية عقوبات في أغسطس/آب على كيانات إسرائيلية، قالت إنها متورطة في “عنف المستوطنين المتطرفين” في الضفة الغربية، قال روبيو إن الوزارة “تقوض” حليفاً أمريكياً. 

وكتب في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: “الإسرائيليون الذين يعيشون بحق في وطنهم التاريخي ليسوا عائقاً أمام السلام؛ بل الفلسطينيون هم العائق“.

ومع تعيين روبيو وزيراً للخارجية الأمريكية، من المتوقع أن تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران وبكين توتراً، وفق وكالة الأناضول.

وكان روبيو قد وصف طهران بالنظام “الإرهابي“، وفي فبراير/شباط الماضي، قال إن “الصعود الناشئ لمحور” بقيادة الصين وروسيا وإيران هو التهديد الجيوسياسي الأعظم للولايات المتحدة.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في سبتمبر/أيلول، وصف روبيو الصين بأنها “أكبر وأخطر خصم تواجهه أمريكا على الإطلاق”. وحث صناع السياسات في واشنطن على منع الصين من “التفوق” على الولايات المتحدة من خلال الاستثمار بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد الحيوية للأمن القومي، وفرض المزيد من التعريفات الجمركية واتخاذ إجراءات لوقف “التجسس الصيني وسرقة الملكية الفكرية“.

يذكر أن تقارير أشارت إلى أن أنصار ترامب عارضوا تعيين روبيو وزيراً للخارجية.

2- بيت هيغسيث (وزير الدفاع): “لا يوجد حل للدولتين، هناك دولة واحدة”

أعلن ترامب أنه سيرشح بيت هيغسيث لوزارة الدفاع، وهو جندي سابق ومعلق في قناة فوكس نيوز وداعم لإسرائيل، وهو أحد أهم المناصب في الإدارة الجديدة.

خدم هيغسيث (44 عاماً) في وحدات مختلفة من الجيش الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو في فترات مختلفة.

ورصدت صحف إسرائيلية مواقفه السابقة المؤيدة لتل أبيب، حيث كان قد اقترح إمكانية إعادة بناء “هيكل جديد على أنقاض جبل الهيكل”، في خطاب ألقاه في مؤتمر “أروتز شيفع” في القدس المحتلة عام 2018.

وهيغسيث من المؤيدين أيضاً لضم المستوطنات الإسرائيلية. كما عارض حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلاً: “إذا تجولت هناك اليوم، فسوف تدرك أنه لا يوجد نتيجة مثل حل الدولتين. هناك دولة واحدة“.

كما دافع عن الانتهاكات التي تعرض لها معتقلون مسلمون في غوانتانامو ودافع ضد إغلاق السجن.

وقال هيغسيث في عام 2016: “إذا كنا في حرب مع الإسلام المتطرف، ومع الإسلاموية، فلا يوجد مكان أفضل لإيواء هؤلاء الأشخاص واستجوابهم من خليج غوانتانامو، ويجب ألا نخاف من هذه الحقيقة، وأولئك الذين رأوا ذلك يفهمون ذلك“.

ودافع هيغسيث أيضاً عن الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وفي حالات سابقة، طلب من ترامب العفو عن هؤلاء الأفراد.

ويعتبر ترشيح هيغسيث “مفاجئاً” وغير متوقع، وسيتمكن من تولي منصبه بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عقب تولي ترامب الرئاسة.

3- تولسي جابارد (مديرة الاستخبارات الوطنية): “الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة تغذي الإرهاب”

في خطوة مفاجئة أخرى من جانب ترامب، اختار النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية. وهي من قدامى المحاربين الذين خدموا في دول عربية.

خدمت جابارد في الجيش الأمريكي مرتين في العراق والكويت. ولديها مجموعة واسعة من الآراء حول السياسة الخارجية.

وفي عام 2020، عندما كانت تترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، نقلت عنها شبكة بي بي إس نيوز إنه إذا تم انتخابها رئيسة، فإن تركيزها الرئيسي سيكون إنهاء التدخلات العسكرية الأمريكية العديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

وقد سافرت إلى سوريا في عام 2017 في مهمة لتقصي الحقائق، والتقت بالرئيس بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن عقب الرحلة، قالت جابارد: “مهما كان رأيك في الرئيس الأسد، فإن الحقيقة هي أنه رئيس سوريا. ومن أجل التوصل إلى أي اتفاق سلام، ومن أجل التوصل إلى أي احتمال لاتفاق سلام قابل للتطبيق، فلابد من إجراء محادثة معه“.

وفي مسيرتها السياسية، حظيت جابارد أيضاً بإشادة كبيرة من جانب الجماعات التي تتبنى وجهات نظر معادية للمسلمين ومن أنصار القومية الهندوسية والمؤيدين لإسرائيل.

ولسنوات، زعمت أن “الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة” تغذي الإرهاب، وهي حجة شائعة بين اليمين المتطرف. وانتقدت  الرئيس  السابق باراك أوباما لعدم استخدامه عبارة “التطرف الإسلامي“.

وعلى الرغم من كل آرائها المناهضة للحرب والمناهضة للتدخل الأمريكي، فقد دعمت غابارد حرب إسرائيل على غزة. كما عارضت  وقف إطلاق النار. 

وفي الآونة الأخيرة، أدانت جابارد حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. واتهمت  مئات  الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم دمى في يد “منظمة إسلامية متطرفة”، في إشارة واضحة إلى حماس.

4- ستيف ويتكوف (مبعوث الشرق الأوسط): “قيادة ترامب كانت جيدة لإسرائيل وللمنطقة”

في اختياره لمبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط، قرر ترامب عدم اللجوء إلى دبلوماسي تقليدي، واختار ستيفن ويتكوف، وهو قطب عقارات يهودي.

وقال ترامب إن ويتكوف “قائد محترم، وسيكون صوتاً قوياً من أجل السلام وسيجعلنا جميعا فخورين به“.

ويُعرف ويتكوف بأنه أحد الأصدقاء المقربين لعائلة ترامب، وبحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية، فإن ويتكوف كان رفقة ترامب خلال “محاولة اغتياله” الأخيرة، بينما كان يلعب الغولف في فلوريدا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد ويتكوف أيضاً من المؤيدين القويين لإسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأشاد بترامب من قبل بشأن كيفية تعامله مع إسرائيل والمنطقة.

وحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس وقال: “شعرت بالروحانية“، منتقداً رد فعل الديمقراطيين على خطاب نتنياهو.

وقد ساعد مبعوث ترامب الأول إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، في التفاوض على اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ومع ذلك، فإن اختيار ويتكوف يرسم صورة لكيفية تعامل ترامب مع سياسته الخارجية في الشرق الأوسط. فبعد مغادرة ترامب لمنصبه في عام 2021، أبرمت شركتة العديد من الصفقات العقارية في  السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بحسب ميدل إيست آي.

5- إليز ستيفانيك (سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة) : “الأمم المتحدة معادية للسامية”

تتمتع إليز ستيفانيك بخبرة ضئيلة في السياسة الخارجية، لكنها من أشد المؤيدين لإسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شاركت بشكل عدواني في جلسة استجواب لرؤساء الجامعات لعدم بذلهم جهوداً كافية لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة.

وأكدت ستيفانيك، وهي حائزة على جائزة أديلسون للمدافعين عن إسرائيل، مراراً وتكراراً خلال جلسات الاستماع أن الشعارات المؤيدة للفلسطينيين “من النهر إلى البحر” و”عولمة الانتفاضة” تعادل دعوات الإبادة الجماعية.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، هاجمت ستيفانيك الأمم المتحدة واتهمتها بمعاداة السامية بسبب انتقاداتها للقصف الإسرائيلي على غزة.

وفي الشهر الماضي، دعت ستيفانيك إلى “إعادة تقييم كاملة” للتمويل الأمريكي للأمم المتحدة، ودفعت باتجاه منع دعم واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

6- مايكل والتز ( مستشار الأمن القومي): “يجب أن نمارس ضغوطاً على حماس”

اختار ترامب مايكل والتز، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي وعضو في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مستشاراً للأمن القومي.

وقد عزز سمعته كمدافع بارز عن موقف أكثر صرامة تجاه الصين داخل مجلس النواب. 

لعب والتز دوراً رائداً في رعاية التشريعات التي تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن المستوردة من الصين. 

ومن المعروف أن والتز يتمتع بصداقة قوية مع ترامب، وأعرب أيضاً عن دعمه للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، بينما يدفع في الوقت نفسه إلى فرض رقابة أكبر على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين المخصصة لدعم جهود الدفاع في كييف. 

كما أن والتز من أشد المناهضين لإيران ومن المؤيدين لإسرائيل. فقد دعم طوال حياته المهنية في الكونغرس التشريعات التي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران. 

ونقلت عنه صحيفة جويش إنسايدر في سبتمبر/أيلول إن الولايات المتحدة يجب أن تمارس ضغوطًا على حماس وداعميها الإيرانيين، واتهم إدارة بايدن بممارسة “ضغوط أحادية الجانب على إسرائيل لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة. 

كما أعرب والتز عن تشككه في خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

7- جون راتكليف ( مدير CIA): “الصين هي التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية”

رشح ترامب مدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إي“.

وبحسب بيان أدلى به فريق ترامب، فإن عضو الكونغرس السابق راتكليف، الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في الفترة 2020-2021، سيعمل مديراً لوكالة المخابرات المركزية في حكومته الجديدة.

ويعرف راتكليف بأنه اسم قريب جداً من ترامب، وسيتمكن من تولي منصبه بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وهو معروف بآرائه اليمينية المتطرفة، مثل الأسماء الأخرى التي رشحها ترامب لحكومته حتى الآن.

وراتكليف من المتشددين تجاه الصين، فقد ناقوس الخطر مراراً وتكراراً بشأن الصين، واصفاً إياها بأنها “التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية وبقية العالم الحر”، وفق تقرير لوكالة أسوشيتدبرس.

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر/كانون الأول 2020، كتب راتكليف: “المعلومات الاستخباراتية واضحة: تعتزم بكين الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية العالم اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً“.

وقد شغل راتكليف منصب نائب المدعي العام في المنطقة الشرقية من تكساس بين عامي 2007 و2008، وشغل فيما بعد منصب عمدة مدينة هيث في نفس الولاية حتى عام 2012، ودخل مجلس النواب الأمريكي عام 2015.

8- مايك هاكابي (السفير الأمريكي بتل أبيب): “إسرائيل تمتلك سند ملكية ليهودا والسامرة”

اختار ترامب حاكم ولاية أركنساس السابق، مايك هاكابي، لتولي مهام السفير الأمريكي الجديد لدى تل أبيب. 

وهاكابي (70 عاماً)، وهو مسيحي إنجيلي، مؤيد صريح لإسرائيل طوال مسيرته السياسية ومدافع منذ فترة طويلة عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ومعارض لحل الدولتين.

ونقلت عنه مجلة بوليتيكو الأمريكية قوله في عام 2017: “أعتقد أن إسرائيل تمتلك سند ملكية ليهودا والسامرة”، مستخدماً المصطلحات العبرية للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف:”هناك بعض الكلمات التي أرفض استخدامها. لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية. إنها يهودا والسامرة. لا يوجد شيء اسمه المستوطنات. إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه احتلال“.

ولم يدعم هاكابي مطلقاً حل الدولتين حتى عندما أيد نتنياهو الفكرة في عام 2009. كما عارض مطلقاً أي حل من شأنه أن يتطلب إخلاء المستوطنين الإسرائيليين لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في عام 2015، قال هاكابي، الذي كان آنذاك يترشح لرئاسة الحزب الجمهوري، إن الاعتراف بالضفة الغربية كأرض إسرائيلية سيكون “الموقف الرسمي” لإدارته.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، دعا هاكابي إلى التهجير القسري للفلسطينيين أثناء الحرب، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني.

وانتقد هاكابي الرئيس جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل لتخفيف حملتها في غزة، كما عارض دعوات الإدارة الديمقراطية الحالية لوقف إطلاق النار هناك.

وقال هاكابي في مقابلة في مارس/آذار على قناة نيوز نيشن: “إذا كنت مؤيداً لإسرائيل، فكيف يمكنك أن تكون مؤيداً لبايدن لأن إدارة بايدن أوضحت تماماً أنها ستقدم تنازلات لحماس”.ورأى هاكابي أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو استسلام حماس، وفق تقرير لموقع ذا هيل الأمريكي.

كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً.. الخميس 14 نوفمبر 2024م.. وسام شعيب شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً

مصادر لمؤسسة سيناء: قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024، تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً وهم:
– ابراهيم سالم موسى موسى
– احمد محمد ابراهيم حسين
– توفيق سالمان سلامه الدرة
– حسن حسين حسن محمد
– سلامه سالم علي سلامه
– صلاح ابراهيم محمد سليم
– صلاح سالم خالد صباح

*بعد الحكمة بالمؤبد .. عدالة لحقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا الذي أصدرت محكمة “جنايات الإرهاب” بمجمع محاكم بدر حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد عليه في القضية رقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

 وأشارت المؤسسة إلى أن المحكمة وُجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات المعروفة بأنها تُستخدم لتضييق الخناق على الصحفيين.

عدالة لحقوق الإنسان طالبت بوقف جميع المحاكمات غير العادلة التي تُجرى دون تمكين المتهمين من حقوقهم في الدفاع والتمثيل القانوني.

ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها “أبو العلا” خلال فترة احتجازه، بما في ذلك التعذيب البدني الذي أفادت به هيئة الدفاع عنه، والتي طالبت بتوقيع الكشف الطبي لإثبات تعذيبه، وهو ما لم يتم حتى الآن.

حكم غيابي انتهاك قانوني

وأعتبرت المؤسسة أن رغم أن أبو العلا معتقل منذ 10 مارس الماضي، صدر الحكم غيابيًا دون تمكينه من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، وهو ما أثار دهشة واستياء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي اعتبرت هذا الحكم الغيابي انتهاكًا صريحًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

ونددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالحكم الصادر بحق الصحفي ياسر أبو العلا، وأعتبرت الحكم خطوة جديدة في مسار استهداف حرية الصحافة والصحفيين.

يشار إلى أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أعربت عن استيائها من عدم إبلاغ النقابة بالقضية، وعدم حضور ممثل قانوني للنقابة كما يقتضي القانون، وكذلك غياب أفراد دفاعه القانوني، مما يكرس حالة ظلم مكتملة الأركان في القضية.

*تصاعد التوتر بين حميدتي ومصر تعقد المشهد السوداني

في تطور لافت للصراع السوداني، وجّه قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، انتقادات حادة لمصر في خطاب متلفز يوم 9 أكتوبر 2024، حيث حمّلها مسؤولية الإخفاقات الأخيرة لقواته، لا سيما في معركة منطقة جبل موية الإستراتيجية بولاية سنار.

واتهم حميدتي، مصر، بالتدخل المباشر في النزاع السوداني لدعم الجيش السوداني، وأعلن القبض على “مرتزقة” مصريين، بحسب وصفه، إضافةً إلى فرض عقوبات على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، إذا تعاملوا مع مصر تجاريًا.

تصريحات حميدتي المفاجئة والمليئة بالتهديدات تبعها بيان رسمي صدر عن قواته بعد يومين، وجّه فيه اتهامات إضافية لمصر بالتدخل في الشؤون السودانية والتحريض على قواته.

أثار هذا البيان تساؤلات حول أسبابه وتوقيته، فضلاً عن تداعياته على الوضع السوداني المتأزم بالفعل، ومدى تأثيره على العلاقات بين مصر وقوات الدعم السريع، وسط محاولات دولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.

خلفية الاتهامات: بين التصعيد العسكري والخسائر الميدانية
أشار حميدتي في خطابه إلى أن قوات الدعم السريع تواجه تراجعًا عسكريًا في عدة مناطق، وهو ما دفعه إلى البحث عن “أعداء خارجيين” لتحميلهم مسؤولية هذه الانتكاسات.

وتؤكد دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات، للخبير في الشؤون الأفريقية بدر حسن شافعي، أن هذا التصعيد جاء ردًّا على تزايد الحاضنة الشعبية للجيش السوداني، خاصة بعد خسائر قوات الدعم السريع المتتالية في جبهات استراتيجية مثل جبل موية بولاية سنار.

ويسعى حميدتي من خلال هذه التصريحات إلى تحقيق عدة أهداف، منها كسب تعاطف قاعدته الشعبية بالادعاء بوجود “تدخلات خارجية”، وتبرير تراجعاته العسكرية أمام أنصاره.

وتعتبر هذه التصريحات محاولة من حميدتي للتغطية على الانقسامات داخل صفوف قواته نتيجة الفظائع المتزايدة بحق المدنيين، التي أثارت استياءً واسعًا على مستوى السودان.

أبعاد إقليمية ودولية: صراع الأدوار والنفوذ في القرن الأفريقي
لم تقتصر اتهامات حميدتي على مصر وحدها، بل ارتبطت بتوترات إقليمية أوسع، إذ يمكن فهم هذا التصعيد في سياق دعم إثيوبي محتمل له، وسط التحركات المصرية المكثفة في القرن الأفريقي ومحاولة تشكيل تحالف مناهض للنفوذ الإثيوبي.

وظهر هذا التقارب بين حميدتي وأديس أبابا منذ وساطة إثيوبيا بين القوى السودانية عقب الثورة على نظام البشير، وما تلاها من دعم إثيوبي لقوات الدعم السريع.

وترى الدراسة أن مصر تعتبر استقرار السودان، خاصة تحت قيادة الجيش، عنصرًا حاسمًا للحفاظ على مصالحها الوطنية والإقليمية، خاصة في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، في حين تحاول إثيوبيا دعم أي أطراف مناوئة لمصر في السودان لتحقيق توازن قوى لصالحها.

تراجع الدعم الدولي وروسيا تُبدّل موقفها
على الصعيد الدولي، أشار حميدتي في خطابه إلى خيبة أمله من بعض الدول التي كانت تدعمه، منتقدًا ما وصفه بعدم وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات تجاه قواته ومشروعه الذي يستهدف، بحسب خطابه، “القضاء على الإسلاميين وتثبيت الحكم المدني“.

وقد وردت تقارير تشير إلى أن تغير موقف روسيا تجاه الصراع السوداني، وتحولها لدعم الجيش السوداني بعد تزايد الضغوط الدولية على مجموعة “فاغنر” بسبب تورطها في دعم قوات الدعم السريع، قد أسهم في إضعاف موقف حميدتي دوليًا.

الموقف المصري من حميدتي وتداعيات التصعيد
رغم رفض مصر التام لهذه الاتهامات واعتبارها مجرد اتهامات غير صحيحة، فإن هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول علاقة مصر بحميدتي وموقفها من الأزمة السودانية المستعصية.

لقد حاولت مصر، بعد سقوط نظام عمر البشير، تبني سياسة حيادية نوعًا ما تجاه المجلس العسكري السوداني، الذي كان يترأسه عبد الفتاح البرهان بمشاركة حميدتي، إلا أن موقف مصر تغير لاحقًا ليصبح أكثر دعمًا للجيش، خاصة بعد اندلاع النزاع المسلح بين الطرفين.

*كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً

في حادث مروري كارثي يضرب محافظة بورسعيد، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ليؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 27 آخرين، في مشهد مروع يضاف إلى سجل طويل من الحوادث التي تكشف عن الإهمال الفاضح من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع حياة المواطنين.

الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء على طريق المطرية الجديد بورسعيد، لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان بمثابة ناقوس خطر يفضح تقاعس الحكومة في توفير الحد الأدنى من السلامة على الطرق، كما يُظهر فسادًا مستشريًا في الأجهزة الحكومية التي تعجز عن تحمل المسؤولية.

الضحايا: 13 شهيدًا وأرقام تُفضح تخاذل المسؤولين

مع فجر الخميس، أصبحت حصيلة الحادث كارثية، حيث تم الإعلان عن 13 حالة وفاة من بينهم أربعة مجهولين، في مشهد لم يتوقف عند هذه الفاجعة بل امتد إلى إهمال فاضح في نقل الجثث والإسعافات.

تم إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، في حين وُجدت أجزاء من الجمجمة في مكان الحادث، ما يثير التساؤلات حول فشل الأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة وتعاملها مع الحادث بطريقة لا تليق بحجم الكارثة.

المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين كان عددها محدودًا، فيما تبين أن هناك تفرقة في التعامل مع المصابين. مستشفى الزهور ببورسعيد استقبلت أربع جثث، بينما استقبل مستشفى النصر الخاص ست جثث، بينما كانت مستشفى 30 يونيو تستقبل جثتين، ناهيك عن الإصابات التي تراوحت بين الحالات البسيطة والخطيرة.

ما يعكس عدم وجود خطة طوارئ فعالة في التعامل مع الحوادث الضخمة التي تتكرر بسبب الفساد الإداري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

غضب شعبي وغياب المحاسبة: عائلات الضحايا تطالب بالعدالة

ما أظهرته الحادثة هو غياب تام لأي نوع من المحاسبة أو الجدية في تطبيق قوانين السلامة. رغم مرور ساعات طويلة على الحادث، لم يظهر أي رد فعل حقيقي من الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الحادث الذي كان يمكن تجنبه ببعض الإجراءات البسيطة كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأجهزة الحكومية في التصدي للكوارث، وإذا بالحكومة تُظهر عجزًا واضحًا.

الحكومة المصرية وقياداتها لم تتعامل مع الحادث بالجدية المطلوبة، بل اكتفت بإجراءات روتينية، فقد اكتفى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف دون اتخاذ أي تدابير حاسمة.

وعلى الرغم من وقوع 13 وفاة و27 إصابة، بدت تصريحات المسؤولين متخاذلة، وكان التواصل بينهم بطيئًا وغير منظم، وهو ما يعكس الفوضى التي تعيشها الحكومة في إدارة الأزمات.

بينما كانت عائلات الضحايا يتوافدون إلى المستشفيات، لم تكترث الحكومة بإيجاد حلول سريعة لمشاكل المصابين، بل اكتفت بتقديم الإسعافات الأولية التي كانت غير كافية.

تقصير في الاستعدادات: مستشفيات منهارة وفرق طبية عاجزة

عندما وصل الحادث إلى مستشفيات بورسعيد والدقهلية، تبين أن تلك المنشآت لم تكن على استعداد لمثل هذا النوع من الحوادث الكبرى.

ففي مستشفى المطرية، تم استقبال 16 حالة إصابة، وفي مستشفى المنزلة، تم تحويل العديد من المصابين، لكن الأوضاع كانت في غاية التردي، حيث كانت الحالات الحرجة تُحَوَّل إلى مستشفيات أخرى. هذا يكشف عن حقيقة مريرة وهي أن النظام الصحي في مصر يعاني من نقص حاد في الإمكانيات.

حتى أكثر المستشفيات تطورًا في المنطقة، مثل مستشفى جامعة المنصورة، كانت مكتظة بالمرضى، مما جعل نقل المصابين يتأخر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستعدادات الصحية في مناطق الحوادث الكبرى.

بينما كانت الحكومة ممثلة في محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لا تزال تواصل متابعة الوضع في المستشفيات بينما كانت الحياة البشرية تتطاير جراء التقصير المستمر.

فساد حقيقي في نظام الإنقاذ: غياب التوجيهات وغياب الضمير

الأزمة كانت تتفاقم بسرعة، لكن الحكومة استمرت في تحركاتها البطيئة والمتأخرة. قد يكون تقاعس الحكومة في توفير الرعاية الطارئة للمصابين أمرا غير مفاجئ، لكن المؤسف أن هذا التقاعس لم يكن مفاجئًا فقط بل كان متوقعًا.

وكأن الحكومة كانت قد استبقت الحادث لتكون جاهزة في تقاعسها المعتاد، فالمستشفيات الحكومية أظهرت عدم جاهزيتها لمثل هذه الحوادث الكبرى، ورغم التحركات الحثيثة من قبل بعض المسؤولين المحليين مثل محافظ الدقهلية، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، حاولت أن تظهر أمام الإعلام بدور المتابع، لكنها لم تتجاوز دورها التقليدي في صرف التعويضات.

لم تكن هذه التصريحات سوى محاولة للتغطية على الفشل الحكومي، في وقت كان فيه المواطنون يحتاجون إلى أكثر من مجرد كلمات رنانة.

ضحايا بلا عدالة ومسؤولون بلا محاسبة

في النهاية، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحادث قد مر دون أن تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الحقيقية. 13 شخصًا ذهبوا ضحية الإهمال الحكومي، و27 مصابًا كانوا ضحية التقاعس المستمر.

وبينما تتسابق التصريحات الحكومية لتغطية الفشل، يظل المواطن المصري هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا النظام الفاسد، الذي لا يعير أدنى اهتمام لحياة أبنائه.

*وسام شعيب.. شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شهدت مصر جدلاً واسعاً عقب اعتقال الطبيبة وسام شعيب، ما أثار انقساماً في الشارع المصري وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي القضية بعد تصريحاتها المثيرة حول العلاقات المحرمة في المجتمع، لتشعل موجة من التحريض الإعلامي الذي سرعان ما قوبل بالانتقادات من البعض، ودعوات لحرية التعبير من آخرين.

وفيما أيد البعض الإجراءات القانونية ضدها، استنكر آخرون هذه الحملة، واعتبروها خطوة للحد من الأصوات الناقدة.

* فضائح حظيرة عباس كامل وأحمد شعبان…بيان محذوف من قناة صدى البلد يفضح معاناة الصحفيين

كشف الإعلامي المعارض أسامة جاويش عن بيان محذوف نشره الحساب الرسمي لقناة “صدى البلد” لفترة قصيرة، تحت عنوان: “صحفيون صدى البلد يستغيثون بالسيد رئيس الجمهورية”.

ونقل البيان، الذي حُذف بعد دقائق من نشره دون توضيح من إدارة القناة، شكاوى الصحفيين من تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعرض لضغوط لتقديم الاستقالة، إضافة إلى غياب التأمينات الاجتماعية والصحية للموظفين.

وأكد جاويش أن هذه الأزمة ليست بجديدة، حيث تعود جذورها إلى عدة أشهر، عندما أفادت تقارير إعلامية في فبراير الماضي ببيع مالك القناة، رجل الأعمال محمد أبو العينين، القناة لمستثمرين إماراتيين. حينها، أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى معاناة الصحفيين في القناة، منتقدًا سياسات أبو العينين تجاه العاملين.

وتساءل جاويش عن هوية المسؤول عن نشر البيان ومن ثم حذفه بهذه السرعة، وسط تغييرات إدارية شهدتها المؤسسة الإعلامية في ظل غياب شخصيات بارزة مثل اللواء عباس كامل وأحمد شعبان وقدوم اللواء محسن عبد النبي.

وأوضح أن هذه الحادثة قد تكون إما إشارة إلى أزمة داخلية متفاقمة في إدارة القناة، أو تصرف فردي من أحد الصحفيين الذي أراد إيصال معاناة زملائه إلى الرأي العام.

* صراع أجنحة نظام السيسي .. حجب جديد لموقع “القاهرة 24” للمرة الثالثة

تعرض موقع “القاهرة 24” أمس الأربعاء لحجب الرابط البديل الذي استخدمه في محاولة لتجاوز حجبه المستمر منذ مطلع نوفمبر الحالي.

وتم حجب الرابط البديل للموقع حوالي الساعة 12:30 ظهر الأربعاء، بعدما أتاحه “القاهرة 24” عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين القراء من الوصول.

ويضيف الحجب الجديد المزيد من القيود المفروضة على الموقع منذ الأول من نوفمبر، حيث أظهرت منصات اختبار المواقع مثل BLOCED وOONI Probe أن الحجب يتم عبر مزودي خدمة الإنترنت في مصر باستخدام أساليب مثل التلاعب بنظام أسماء النطاقات (DNS) وحجب عناوين IP.

وسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن أعلنت تضامنها مع “القاهرة 24” في بيان، مطالبةً برفع الحجب عن الموقع ووقف استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الحجب يضر باقتصاديات المؤسسات الصحفية ويحد من التنوع الإعلامي، ويشكل عائقًا أمام حرية الصحافة في مصر.

وقد واجه موقع “القاهرة 24” الحجب لأول مرة في يناير 2018، بعد نشره خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، حيث تعرض جنينة لاعتداء بأسلحة بيضاء من قبل مجهولين وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر المستند إلى تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 20 أبريل 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، “القاهرة 24” ترخيصًا لعمله خلال حفل شمل منح التراخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، منها “فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten”.

 ويأتي حجب “القاهرة 24” بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، عقب أيام من إصدار المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا للواء عباس كامل، الذي عُين مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية لمدة عام.

ويرى خبراء سياسيون أن ما يجري في ملف الإعلام يعكس صراع أجنحة داخل نظام السيسي، في ظل غضب السيسي من تغطية بعض وسائل الإعلام لقضايا الغلاء وارتفاع أسعار الوقود وتزوير شهادات وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

ومن المقرر أن يتولى ملف الإعلام رئيس مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، والإعلامي عبد اللطيف المناوي، للسيطرة على قنوات “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

هذا الصراع سيتكشف يومًا بعد يوم، في ظل الصراعات المتصاعدة داخل نظام السيسي.

*سوق الأدوات الصحية يواجه الانهيار فى زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأدوات الصحية، مما أدى إلى تراجع المبيعات بصورة غير مسبوقة، وبسبب هذه الأوضاع، يواجه التجار وأصحاب الشركات تحديات تهدد استمرارهم في السوق، كما يجد المستهلكون صعوبة في تغطية تكاليف هذه السلع الأساسية.

يعكس التراجع في قطاع الأدوات الصحية حالة من الانكماش الاقتصادي الشامل، مما يتطلب تبني استراتيجيات عاجلة لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين، حتى لا تصبح السلع الأساسية حلمًا بعيد المنال للأسر المصرية.

وكشف تجار وموردون عن تراجع حركة المبيعات بنسبة بلغت 70% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وقال التجار إن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع زيادات سعرية كبيرة وصلت إلى 80% منذ بداية العام الجاري، متأثرة بالأزمات الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المصرية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأوضحوا أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء الأدوات الصحية، مما تسبب في حالة من الركود تضرب هذا القطاع الحيوي.

وأكد التجار أن السوق لم يشهد مثل هذا التراجع منذ سنوات، حيث انخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض الأصناف، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو المنتجات المستوردة بالكامل.

وأشاروا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، يجد المستهلك نفسه مضطرًا لتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية، مثل الأدوات الصحية، مما دفع التجار إلى محاولة تقديم بعض التسهيلات، مثل الدفع بالتقسيط، إلا أن ذلك لم ينجح في إعادة تنشيط السوق.

وتوقع التجار أن تشهد أسعار الأدوات الصحية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3% إضافية، إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية.

الدولار

من جانبه، قال أحمد السيد، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، إن الزبائن أصبحوا يكتفون فقط بالضروريات، ولم يعد هناك من يستطيع تحمل تكاليف التجديدات أو الصيانات غير الأساسية كما كان الحال في الماضي.

وأشار السيد في تصريحات صحفية إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى تضخم الأسعار وانخفاض حجم المبيعات.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، فضلًا عن زيادة تكلفة الإنتاج المحلي بسبب تضخم أسعار الطاقة والضرائب والجمارك، مؤكدًا أنه مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، تضاعفت تكلفة استيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة لصناعة الأدوات الصحية.

وأوضح السيد أن الزيادة في الأسعار لم تكن نتيجة تكاليف الاستيراد فقط، بل شملت أيضًا تكاليف النقل والتخزين، مما جعل الكثير من المنتجات الصحية خارج متناول اليد.

القوة الشرائية

وأكد محمود حسين، صاحب محل لبيع الأدوات الصحية في الفجالة، أن القوة الشرائية للمواطن المصري تأثرت بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الأخيرة.

وقال حسين في تصريحات صحفية: “يأتي الزبائن، لكنهم يكتفون بالسؤال عن الأسعار والنظر فقط ولا يعودون مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه اضطر لتقليص طلبيات المنتجات لتقليل الخسائر في ظل هذا الركود. 

ضغوط مالية

وأكد محمود كامل، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، أن المصنعين والموردين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، متوقعًا أن يضطر المصنعون والموردون إلى رفع الأسعار مجددًا.

وقال كامل في تصريحات صحفية إن الزيادة المحتملة ستشمل المنتجات الأساسية في القطاع، مما يزيد من أعباء المستهلكين ويزيد صعوبة تأمين احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على قطاع الأدوات الصحية، يجب على الحكومة التدخل لدعم القطاع من خلال تخفيض الجمارك والضرائب على المواد الخام المستوردة أو تقديم دعم مالي يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتخفيف من عبء الأسعار على المستهلكين.

وحذر كامل من أن القطاع يعاني من نقص في السيولة وتكدس البضائع دون مبيعات، مما قد يؤدي إلى خروج بعض التجار من السوق في حال استمرار هذا التراجع.

الاستيراد

وأكد المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأدوات الصحية بالأسواق بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص المعروض من البضائع في الأسواق.

وقال بشاي في تصريحات صحفية إن أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص البضائع بسبب وقف العملية الاستيرادية مع عدم قبول فتح الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية، مما أثر على البضائع المعروضة في السوق، مؤكدًا أن 90% من الأدوات الصحية مستوردة، والمنتج المحلي يقتصر على المواسير البلاستيكية ومنتجات الصيني والسيراميك.

وأوضح بشاي أن الأوضاع في الأسواق تشهد تدهورًا شديدًا منذ فبراير 2022، مع عدم تعويض السوق بما يحتاجه من استيراد، وعقب قرار البنك المركزي الخاص بمنع قبول الدولار والعملات الأجنبية مجهولة المصدر في الاستيراد وإصدار تعليماته للبنوك بعدم قبول أي عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة، مما أدى إلى هذه الأزمة.

نقص المعروض

وقال أحمد شنشن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الأوروبية للاستيراد والتصدير، إن ارتفاع أسعار الأدوات الصحية وصل إلى 30% منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص المعروض ووقف الاستيراد والاعتمادات المستندية.

وأوضح شنشن في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار ناتج عن الارتفاع التدريجي للدولار أمام الجنيه بنسبة 25% خلال 7 أشهر، مشددًا على أن 50% من مستلزمات إنتاج الأدوات الصحية يتم استيرادها، وهناك نقص في بعض خامات مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مثل البولي بروبلين، والنيكل، والفولاذ المقاوم للصدأ، والخزف المستخدم في تصنيع التواليت.

وكشف عن افتتاح بعض المستثمرين الصينيين مصانع جديدة داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث يعتمدون على شراء الخامات فقط، فيما يتم التصنيع محليًا.

* قرار رئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى لهيئة موانئ البحر الأحمر

أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2024 بنقل الاشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن.

وجاء نص القرار:

المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.

ووفقاً للقرار أصبح ميناء طابا أحد موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

* 22.5 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون الدعم الهش والإهمال والإنكار

زاد الانقلاب العسكري من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة، فنرى أكثرهم وهم يتسولون ويفترش بعضهم الشوارع والطرقات في ظل دعم هش يتلقونه من حكومة الانقلاب.

وتضاعف العديد من العوامل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، فبالإضافة لتجاهل الدولة لمعاناتهم فهناك فئة كبيرة من العائلات تجهل كيفية التعامل معهم، بالإضافة لتنمّر المجتمع عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوق التعلم والتنقل والعمل، وصولاً إلى القوانين المثالية التي تبقى حبراً على ورق ولا يطبّق من موادها إلا القليل.

البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستسلم لواقعه، في حين تعمد فئة بمساعدة ذويها إلى الانطلاق صوب الحياة والتعلم ومراكمة الخبرات، وبرهنة أن الإعاقة الجسدية لا تقف أمام تطوّر العقل وتنميته بالعلم والكفاح والإرادة الصلبة.

لكن الإرادة وحدها لا تكفي إذا لم تؤمّن الدولة أبسط الحقوق لهؤلاء، ومراعاة المواصفات اللازمة عند بناء المؤسسات والشركات، وتأمين فرص العمل لاحقاً لهم لنيل حياة شريفة وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، إن وُجدت أصلاً لهم.

معاناة الأمهات

وفي مصر تستهلك طاقة أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين إجراءات لصرف معاش شهري، وما بين حجز موعد مع مختص تخاطب، وخطاب استحقاق لسيارة مدعمة، وصدمة نفسية تتجدد كلما تعثر طفلها، أو عرقلته أفكار نمطية في سبيله لتحقيق أحلامه، بالإضافة للأعباء اليومية الأخرى.

دعم هش

يشتكي المعاقون أو ما يطلق عليهم أصحاب الهمم، مثلما يحبذ الكثير تسميتهم من مشكلات عدة حالت دون اندماجهم في المجتمع، من ضمنها ضعف الدعم الشهري المخصص لهم، والذي لا يتجاوز الألفين جنيه للحالات المتعثرة، فإنها تظل في نظر كثيرين ضعيفة جداً ولا تسدّ حاجتهم، لا سيما في ظل تهاوي قيمة العملة المصرية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، وهو ما يؤكده العديد منهم.

والدعم الذي تعطيه الحكومة لا يكفي بتاتاً لسد حاجاتهم الشهرية، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، في وقت يجدّدون مطالبتهم ومن يشاركونهم همومهم بضرورة التفات الحكومة إليهم لأنهم من المهمشين.

محاربة الحكومة وغياب الوعي

في مقابل ذلك، تكشف إحصاءات قدمها العديد من الخبراء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تزايد حالات الإعاقة في مصر، بحيث أرجعتها إلى سوء التغذية وحوادث المرور وزواج الأقارب، في وقت أظهرت الإحصاءات ذاتها أن الإعاقة الذهنية هي الأكثر انتشاراً وسط المجتمع.

وعلى هذا الأساس، حاربت الحكومة العديد من الجمعيات التي كانت تقف وراء هؤلاء وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتعليمي، وتجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع بعدم صادرت تلك الجمعيات واعتقلت أصحابها بعدما لفقت لهم تهم الإرهاب.

قوانين صورية

ورغم أن حقوق المعاقين مضمونة ومكفولة، بنص الدستور وتتراوح بين عدم التمييز وتخصيص نسبة لهم في مقاعد المجالس المحلية والتمثيل في مجلس النواب، حتى إتاحة أماكن مخصصة لهم في الحجز والحبس منصوص عليها بشكل واضح وصريح، إلا أنهم يعانون في نيل تلك الحقوق ولا ينالها إلا قلة ممن توفرت فيهم المحسوبية والواسطة والوفاء للنظام الحالي.

وتضمّن القانون رقم 10 لعام 2018 عشرين بنداً لشرح وتفصيل حقوق من تُقدّر نسبتهم بنحو 10.67 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 102 مليون مصري ومصرية .

وكل تلك القوانين تظل حبرا على ورق، ، فلا تكفي لإصلاح تجاهل قضايا الإعاقة حيناً، والتعامل معها نظرياً حيناً آخر، واعتبار الحقوق المنتقصة لهم نوعاً من المساواة مع المواطن العادي.

معاناة يومية

وما نشأ عليه ملايين المصريين من اعتبار الشفقة واجباً وطنياً لا جرحاً نفسياً غائراً لأصحاب الإعاقات، وما فطروا عليه من طبيعة طيبة لنجدتهم تعثّر في رصيف مكسور أو عجز عن صعود سلم باص طائش، أو وقف بلا حول أو قوة محاولاً عبور شارع لا يعترف بإشارة مرور، أو متطلبات شخص لا يتمتع بلياقة بدنية تتيح له الركض والقفز ومناورة المركبات، فما بالك بفاقد للبصر أو فاقد طرف أو اثنين لا تكفي لتيسير التفاصيل الصغيرة والكبيرة لحياة نحو 22.5 مليون مواطن بمن في ذلك المصابون بإعاقات ذهنية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإنه في كثير من الأحيان يكون الأطفال ذوو الإعاقة هم الأكثر عرضة للبيئات غير الداعمة، وهو ما يزيد من ضعفهم ويقلص الفرص المتاحة لهم للتعلم والمشاركة بطرق مجدية، ولهذه العوامل تأثير معرقل من شأنه أن يفاقم مغبة هذه المعضلة، ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يتحتم فهم هذه الحالة أولاً حتى يمكن رسم خريطة للتفاعلات بين الصفات المميزة للشخص والبيئة المحيطة به.

*الأموال الساخنة تهدد الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب تقدر بـ40 مليار دولار

تجددت أزمة الأموال الساخنة، حيث تعمل حكومة الانقلاب على جذب هذه الأموال لزيادة التدفقات الدولارية من خلال رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي اتجهت فيه دول العالم إلى خفضها، ما أدى إلى ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة على دولة العسكر، خاصة أن أصحاب هذه الأموال يريدون تحقيق ربح سريع ثم الخروج والهرب بأموالهم إلى مكان آخر .

وبسبب سياسة حكومة الانقلاب صعدت قيمة التدفقات في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 40 مليار دولار مدفوعة بتكالب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين.

خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، ينصب فخا أمام حكومة الانقلاب يجب الابتعاد عنه، وعدم استخدامها في تثبيت سعر الصرف،.

وأكد الخبراء أن الأموال الساخنة تمثل تهديدا للاقتصاد المصري، وتتسبب في حدوث أزمات مثلما حدث في فترة وباء كورونا .

وطالبوا بأن تكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف مشددين على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

سعر الفائدة

في هذا السياق كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري أن إغراءات سعر الفائدة الأيام الماضية دفعت لمزيد من التدفقات المالية، مشيرة إلى وجود خروج ودخول للأموال الساخنة بمرونة شديدة يمولها البنك المركزي، فضلا عن انتعاش السوق الثانوية.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين قفزت ، إلى مستوى قياسي محققة 33% كحد أقصى، وقبلت وزارة مالية الانقلاب عروضا عند متوسط 30.4% مرتفعة من مستوى 26% في العطاءات السابقة.

الأسوأ على الإطلاق

واقترح الخبير المصرفي الدكتور هاني جنينة، أن تطرح وزارة مالية الانقلاب لمنع هروب هذه الأموال دفعة واحدة أذون أو سندات خزانة بعائد يصعد ويهبط مع ارتفاع وانخفاض الدولار أو ما يعرف بالـindexation.

وأعرب جنينة في تصريحات صحفية عن تخوفه من تخارج الأموال الساخنة من مصر دفعة واحدة، مؤكدا أن هذه الأموال من أسوأ أدوات التمويل إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تماثل الـinflation indexed bonds   في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها indexed لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ولفت جنينة إلى أن مميزات هذه الورقة تتمثل في أنها ستحد من أي تخارج حاد في حال تحرك سعر الصرف؛ لأن ما يخسره المستثمر في سعر الصرف سيتم تعويضه في إعادة تسعير الفائدة.

وشدد على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

وطالب جنينة بأن يكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف.

صندوق مستقل

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق: إن “الأموال الساخنة تعود إلى مصر لاستغلال فرق سعري الفائدة على الجنيه والدولار”.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أن الأموال الساخنة ليست شرًا بالضرورة، إلا إذا تم تكرار الأخطاء السابقة، وهي استخدام الحصيلة الدولارية لتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لفترات طويلة أو تمويل مشروعات غير إنتاجية وطويلة الآجل، ويصبح صاحب الأموال الساخنة في هذه الحالة قد دخل وخرج من مصر بأرباح تعتبر هدايا مجانية، حيث لم يدفع أثناء خروجه ثمن تدهور سعر الصرف، وبما يعكس فرق التضخم أو سعر الفائدة بين مصر وأمريكا .

وشدد على ضرورة حصر الأموال الساخنة في صندوق مستقل له سقف محدد لتسيير حركة الصناعة والتشغيل، وفصلها عن احتياطي البنك المركزي تمامًا.

وأشار توفيق إلى أن أفضل استخدام للأموال الساخنة يكون في منح تسهيلات قصيرة الآجل للشركات لتحفيز الاستثمار ولتنشيط الإنتاج، وتشغيل العمالة، والتصدير، وخفض دوري تدريجي في قيمة الجنيه تماشيًا مع التضخم، وتلافي أخطاء الماضى.

مخاطرة

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن “الأموال الساخنة تعود مرة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة العالية، محذرا من هروبها مرة آخرى بمجرد حصول أصحابها على فرصة ربح أكبر في بلاد آخرى”.  

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من مزايا دخول هذه الأموال إلى مصر، إلا أنها تحمل الكثير من المخاطرة عند خروجها، خاصة إذا كانت دفعة واحدة مثلما حدث في عام 2022.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يجب استخدامها بشكل سليم ورشيد في مشروعات إنتاجية تصديرية؛ لتكون عائدا أساسيا للدولار نستطيع من خلاله تسديدها.

سداد الديون

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “الأموال الساخنة هي أدوات مالية معروفة سهل الدخول فيها وسهل الخروج منها، لأنها ليست مصنعا أو شركة أو استثمارا مباشرا”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه في السابق كانت حكومة الانقلاب تستخدم جميع مواردها من الدولار وأيضًا الأموال الساخنة في تثبيت سعر الصرف وهو أمر خطأ، مؤكدا أن أكبر غلط لحكومة الانقلاب هو تثبيت سعر الدولار لمدة سنة .

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يعتمد عليها بشكل مستمر فهي جزء من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، لذلك يجب توجيهها في سداد الديون وأقساط الديون أو استيراد احتياجات مصر الأساسية من السلع الاستراتيجية.

وتوقع «الإدريسي» أن يصل حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى أكثر من 20 مليار دولار الأيام المقبلة.

وتابع : إن حكومة الانقلاب طرحت سندات وأذون خزانة بمليارات الدولارات، خلال الفترة الماضية، ومع كل طرح ستجذب حكومة الانقلاب مستثمرين بأكثر من قيمة الطرح؛ لأن سعر الفائدة عال جدًا وهو من أعلى 5 دول في العالم، حيث ارتفعت الفائدة خلال عامين بقيمة 19% .

تدهور الحقوق السياسية والمدنية للمصريين وإضراب سجناء عن الطعام وتأييد حكم الإعدام.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.. بومبيو وزير خارجية ترامب السابق: السيسي أخبرني وهو قائد الجيش بأنه يخطط لتولي الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأييد الإعدام للمعتقل زكي بشندي بهزلية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة بعد رفض الاستئناف المقدّم منه

قضت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب بسلطة الانقلاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  أمس الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدّم من المعتقل محمد زكي بشندي على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم لجان المقاومة الشعبية بكرداسة وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل.

 وادعت القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنح قسم كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة.

 كما ادعت أنهم في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وزعمت النيابة قيام المحكوم عليه اليوم بالإعدام بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو التأثير على السلطات، والشروع في القتل، واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والشروع في إتلاف منشآت معدة للنفع العام، وإتلاف منقولات خاصة.

*تدهور الحقوق السياسية والمدنية للمصريين بعد  3أعوام من إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في دراسة أجرتها بعنوان: “سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية في زمن الانقلاب العسكرى بعد ثلاثة أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” تدهور الحقوق السياسية والمدنية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2023.

وتتولى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب  التي تشكلّت عام 2018، الإشراف على الاستراتيجية، ويترأسها وزير الخارجية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي، وشؤون مجلس النواب، ووكالة المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.

 وأوضحت الجبهة أن الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين، تناولت التوسّع في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وحريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والخصوصية. وأشارت إلى إصدار 403 أحكام بالإعدام عام 2021، و538 حكماً في العام التالي، و248 حكماً عام 2023، “ما يظهر عدم الجدية في التعامل مع ملف الحق بالحياة”.

 وفي ملف الاختفاء القسري، أوردت الدراسة أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري وثقت، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى الشهر نفسه من العام التالي، تعرّض 821 شخصاً لإخفاء قسري، ما رفع عددهم إلى 4253 منذ بدء الحملة، بعضهم اختفوا سنوات قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية”.

وفي ملف حق السلامة الجسدية، ذكرت الدراسة أن “الأرقام عن حالات سوء المعاملة والتعذيب والإساءة الجسدية في تقارير اللجنة المكلفة تنفيذ الاستراتيجية متدنية جداً مقارنة بالأرقام التي رصدتها المنظمات الحقوقية خلال نفس الفترة، إذ رصدت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) وحدها 241 حالة تعذيب في تقاريرها السنوية بين عامي 2021 و2023.

 وفي ملف معاملة السجناء، أشارت الدراسة إلى الفارق الواسع بين عدد السجناء السياسيين الـ6098 الذين قُبض عليهم، وعدد من أفرج عنهم، وهو 2154، خلال فترة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحتى يوليو/تموز الماضي. ولفتت الدراسة إلى أن “الأرقام والوقائع التي وثقتها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية تناقض مزاعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحقيق إنجازات، وبأنها تلعب دوراً تنسيقياً بين مختلف الوكالات الحكومية من أجل تحقيق غرض إنشائها والصلاحيات الممنوحة لها.

  وعلّقت الدراسة على القلق والتساؤلات التي أثيرت حول تشابه مهمات اللجنة مع تلك التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحول حدود التداخل والتعارض في الاختصاصات والمسؤوليات، والاستقلالية والفعالية في حالة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان عمله بحسب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

وفي سبتمبر/ 2021، أصدرت الحكومة، بمبادرة من  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان في مصر عبر تعزيز كل الحقوق المدنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة عام 2016 لتعزيز التطوير التشريعي والمؤسساتي والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

*سجناء “بدر 3” يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات

من جديد، تندلع موجة من الإضرابات عن الطعام في سجن بدر 3، التي يشهدها السجناء بشكل دوري نتيجة للمعاملة القاسية التي يتعرضون لها والإجراءات التعسفية من إدارة السجن التي تتجاهل كل الحقوق الإنسانية للمساجين وأسرهم.

دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال معظم متعلقات الزيارة، خصوصًا الطعام.

هذا الإضراب ليس إلا جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تكررت لسنوات، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية من السلطات المصرية.

تجسد الحالة البائسة لنزلاء سجن بدر 3 فشلًا ذريعًا في إدارة هذه المنشآت العقابية، حيث تضيق الأوضاع المعيشية بشكل مستمر، ما يجعل حياة السجناء أشبه بالجحيم. بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الوضع في السجن يتدهور بشكل متسارع مع قيام إدارة السجن بتقييد مدة الزيارات إلى 10 دقائق فقط، مما يحرم المعتقلين من التواصل الطبيعي مع ذويهم.

كما ترفض إدارة السجن إدخال الأدوية الخاصة بالسجناء المصابين بأمراض مزمنة، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل متعمد.

وتتبعت المفوضية الخط الزمني للإضرابات داخل أماكن الاحتجاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تنوعت أسبابها بين الاعتراض على الظروف المعيشية المتدنية، وتقييد النزلاء وذويهم خلال الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

ويُعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويهم ومحاميهم، وتنص المادة 38 من القانون على أن “لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.

وعادت المفوضية إلى فبراير 2023، عندما أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على “الانتحار الجماعي”، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام “اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانون منها، بداية من الإضاءة المستمرة، وكاميرات المراقبة التي تعمل طوال اليوم، والتوسع في منع العديد من الأطعمة التي يجلبها الأهالي خلال الزيارات”.

وعلى أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى “ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة”.

تاريخ طويل من المعاناة

إضراب السجناء في بدر 3 ليس حادثًا عارضًا، بل هو نتيجة لتراكمات من المعاملة السيئة والظروف المعيشية المتردية. في فبراير من العام الماضي، تكررت محاولات السجناء في هذا السجن للقيام بإضرابات احتجاجًا على ما يعانونه من قمع وظروف قاسية. حيث شهد السجن حادثة “الانتحار الجماعي” التي قام بها السجناء، وهو ما يفضح حجم المعاناة والضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقلون داخل هذه السجون.

وعقب هذه الحادثة، قامت إدارة السجن بنقل العشرات من السجناء إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بل قاموا بـ “ترحيل وتغريب” العشرات منهم إلى سجون مختلفة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة، وهي سجون شديدة الحراسة.

وفي شهر أكتوبر من عام 2022، أضرب نزلاء سجن بدر 3 عن الطعام مجددًا، اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية المتردية، حيث ورد في رسالة مسربة من السجناء أن الوضع في سجن بدر 3 أسوأ من سجن العقرب، الذي يعتبر من أسوأ السجون في مصر من حيث المعاملة.

تشير الرسالة إلى أن السجناء لا يُسمح لهم بالتريض، إضافة إلى أن الطعام المتاح لهم في الكانتين لا يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. وفي أعقاب هذا الإضراب، توفي السجين علاء محمد السلمي بعد أن رفضت إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية له رغم إضرابه عن الطعام.

تعذيب مستمر في سجن بدر 1

في يونيو الماضي، جدد السجناء في سجن بدر 1 إضرابهم عن الطعام، في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها. المفوضية المصرية للحقوق والحريات أكدت أن السجناء في بدر 1 تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة بشكل متكرر، إضافة إلى تقليص مدة التريض بشكل مخالف للقوانين. كما أكدت المفوضية على استمرار قلة الطعام المقدم لهم.

ومع تزايد حدة الاحتجاجات، قررت إدارة السجن تعذيب السجناء المضربين، حيث تم قطع الكهرباء والمياه عنهم لأيام طويلة، مع تعنت شديد في السماح لذويهم بزيارتهم.

هذا بالإضافة إلى أن أجهزة تسجيل تم تركيبها على طاولات الزيارات العائلية، مما يضمن أن تكون جميع المحادثات مسجلة بشكل يمكن من خلالها تحديد هوية السجين الذي يجرى الحديث عنه، وهو ما ينتهك حق السجناء في التحدث بخصوصية.

وفي نفس الوقت، قامت إدارة السجن بتغريب حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، كما تم فرض ظروف قاسية على البقية الذين ظلوا في سجن بدر 1، مثل قطع الكهرباء والمياه عن زنازينهم، ما يزيد من أعباء الحياة داخل هذا السجن.

محاولات يائسة للمحاسبة

تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات التي تحدث في سجن بدر 3 و1 ليست حالات فردية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تقوم بها الحكومة المصرية لإهانة السجناء، وانتهاك حقوقهم بشكل ممنهج. وفي مارس 2023، طالبت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة للتحقق من الأنباء التي تُشير إلى التنكيل المستمر بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة، بالإضافة إلى الإضرابات عن الطعام.

لكن وكما هو المعتاد، لا نجد أي تحرك حقيقي من الحكومة المصرية لمعالجة هذه الأوضاع الكارثية. بل على العكس، تواصل الحكومة تجاهل هذه النداءات، وتسمح للانتهاكات بأن تتفاقم، بل ربما تدعمها، في حين تستمر في التعتيم على ما يحدث داخل السجون المصرية.

الفساد المستشري

من الواضح أن الوضع داخل السجون المصرية ليس مجرد نتيجة لإدارة سيئة، بل هو تعبير عن فساد مستشري داخل النظام الأمني والحكومي. فبدلاً من التعامل مع السجون كأماكن لتأهيل السجناء وإعطائهم حقوقهم الأساسية، تحولت إلى أماكن لتدمير حياة هؤلاء الأشخاص والتنكيل بهم. فهل يعقل أن تبقى الحكومة المصرية غافلة عن هذا الواقع؟ وهل ستظل تنكر هذه الانتهاكات حتى نصل إلى المزيد من الحوادث الكارثية؟

المؤسف أن السلطات المصرية لم تكترث لهذه النداءات ولا ترى في حقوق الإنسان في سجونها سوى ترف لا لزوم له. في الوقت الذي تستمر فيه عمليات قمع المعارضة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، تظل معاناة السجناء في سجون بدر 3 وبقية السجون بلا نهاية.

* ظهور 12 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 12 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقلون هم:

1. أبو بكر عبد الغني حسن الحليفي
2. أحمد طه أحمد محمد منصور
3. أحمد علي أحمد عبد الله
4. إسماعيل محمد زكريا شعبان
5. جمال محمد سليمان أحمد
6. خالد السيد محمد الدمرداش
7. ربيع صلاح محفوظ عبد الهادي
8. صابر إبراهيم محمد آدم
9. عاطف محمد محمد الغريب
10. عبد الرحمن حمدي يوسف أحمد
11. علاء المصيلحي خطاب علي
12. عمر محمد الخضري سعد الدين

*الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة قادمة من مصر محملة بالأسلحة إلى غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة حاولت العبور من سيناء إلى غزة.

وقال موقع “nziv” الإخباري الإسرائيلي إنه يبدو أن هناك تطورات أمنية جديدة على الحدود بين مصر وإسرائيل بسبب تكرار هذا الحادث للمرة الثالثة على التوالي في غضون شهرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة بدون طيار تحطمت بالقرب من الحدود الإسرائيلية المصرية مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الطريق السريع رقم (12) بالقرب من الحدود المصرية.

وبحسب الإعلام في إسرائيل فهذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها طائرة بدون طيار وصلت من سيناء خلال شهرين حاملة أسلحة إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أن هذا يأتي على خلفية توتر العلاقات بين البلدين حيث تصاعد التوتر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

*بومبيو وزير خارجية ترامب السابق: السيسي أخبرني وهو قائد الجيش بأنه يخطط لتولي الرئاسة

في كتابه الذي حمل عنوان “لا تعطِ بوصة.. القتال من أجل أميركا التي أحبُّ”، كشف وزير خارجية أميركا السابق خلال عهد ترامب، مايك بومبيو، عن تطورات هامة بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث تحدث عن محادثة جمعته مع العسكري السيسي في عام 2014 عندما كان الأخير يشغل منصب وزير الدفاع.

السيسي يعلن نواياه السياسية
في تلك المحادثة، أبلغ السيسي بومبيو عن نيته استلام الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى قيادة البلاد بعد الفترة المضطربة التي شهدتها مصر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013.
هذا التصريح جاء في وقت كانت فيه العلاقة بين السيسي وأوباما، الرئيس الأميركي وقتها، متوترة للغاية، بسبب العزل القسري للرئيس المنتخب محمد مرسي.

طلب دعم عسكري أميركي
علاوة على ذلك، طلب السيسي من بومبيو التدخل لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما لضمان تسليم 10 طائرات هليكوبتر من طراز “أباتشي” إلى مصر، وهو الأمر الذي تم تأجيله بعد الإطاحة بمرسي.
هذا الطلب جاء في ظل الجفاء الذي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث قامت إدارة أوباما بتجميد جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة ردًا على الانقلاب.

بداية العلاقة الوثيقة مع ترامب
تغيرت ديناميكيات العلاقة بين القاهرة وواشنطن بشكل كبير بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في 2016.
في وقت مبكر من حملة ترامب الانتخابية، كان السيسي أول زعيم عربي يلتقي به، حيث أكد ترامب دعمه الكامل للسيسي واعتبره “صديقًا كبيرًا”.
هذا الاجتماع كان بداية لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين السيسي وإدارة ترامب.

في كتاب “قواعد المقاومة” للمؤلفة ميلاني واتشيل، تم تسليط الضوء على موقف الحزب الجمهوري الذي تبنى سياسة مؤيدة للسيسي، وذلك خلال مناظرات 2016.
وسائل الإعلام المصرية احتفت بفوز ترامب، معتبرة أن هذا الانتصار سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين.

التقارب الدبلوماسي وتبادل المصالح
على الرغم من بعض الخلافات، مثل تلك التي نشأت حول قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، إلا أن العلاقات بين السيسي وترامب شهدت تطورًا كبيرًا.
في مايو 2017، التقى ترامب مع السيسي في السعودية، وأثنى على “شخصيته الفريدة” وقدرته على “فعل المستحيل”، فيما بدا أن السيسي يسعى إلى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الإقليمية.

في عام 2018، قام مايك بنس، نائب ترامب، بزيارة إلى مصر، حيث جرت محادثات مع السيسي حول قضايا إقليمية، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان في مصر.
على الرغم من الانتقادات الأميركية لتدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن السيسي ظل يحظى بالدعم الأميركي، وكان ترامب دائمًا يؤكد على ضرورة استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

العلاقة العسكرية والأمنية
من جانب آخر، كانت الحرب على الإرهاب في سيناء قضية محورية في العلاقات بين السيسي وإدارة ترامب.
حيث أبدت واشنطن دعمًا قويًا لمصر في حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء، وهو ما لم يحدث في عهد أوباما الذي كان يربط المساعدات العسكرية بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في عام 2019، وصل التعاون بين واشنطن والقاهرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أكد ترامب أن العلاقات بين البلدين لم تكن أفضل مما هي عليه الآن.
وفي العام نفسه، طلب السيسي من الإدارة الأميركية التدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى رعاية مفاوضات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

نهاية المسار التفاوضي
رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية لحل أزمة سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن اتفاق، مما أدى إلى توترات بين الأطراف المعنية.
في أكتوبر 2020، أعلن ترامب أن فشل المسار التفاوضي قد يدفع مصر إلى “تدمير السد”، ما أثار ردود فعل غاضبة من إثيوبيا، التي اعتبرت هذه التصريحات “تحريضًا على الحرب”.

 

* تحالف سري بمشاركة مصر والسعودية والأردن لحماية إسرائيل

كشفت تقارير عبرية عن تحالف غير معلن يجمع إسرائيل مع السعودية، الأردن، ومصر، بوساطة الولايات المتحدة، بهدف التصدي لهجمات إقليمية مصدرها اليمن والعراق.

يتضمن هذا التعاون أنظمة رصد وتتبع واعتراض متقدمة لحماية إسرائيل، خاصة مدينة إيلات ومنصات الغاز.

ويصف التقرير التنسيق بأنه تحالف دفاعي إقليمي “بحكم الأمر الواقع”، إذ تسهم القيادة المركزية الأمريكية ومقرها في البحرين وقطر بتقديم المعلومات عبر أنظمة رادار مشتركة، وسط تزايد التهديدات الإيرانية التي تُحبط جزئيًا بمساعدة دول الجوار.

* القبض علي الطبيبة وسام شعيب يكشف فساد الحكومة وصمتها عن الأزمات

تواجه الحكومة المصرية اتهامات خطيرة بالتقاعس وفساد أجهزة الدولة بعد سلسلة من الأحداث الكارثية المرتبطة بالقبض علي الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

جاءت هذه التطورات على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتحدث فيها عن حالات حمل غير شرعي شاهدتها خلال عملها، مما أدى إلى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بالتحقيق في القضية.

التحقيقات المستمرة وتفاصيل القضية

قررت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة حبس الطبيبة وسام شعيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي قادها المستشار أحمد يسري وكيل النيابة.

تأتي هذه التحقيقات بعد نشرها لفيديو من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك، تتحدث فيه عن مواقف صادمة شاهدتها لفتيات وسيدات أثناء عملها كطبيبة، تتعلق بحالات حمل غير شرعي نتيجة علاقات سفاح أو زيجات غير رسمية.

النيابة وجهت للطبيبة 3 اتهامات رئيسية: الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما أفادت تقارير محلية أن الطبيبة تواجه أيضاً تهماً بتكدير السلم العام وإثارة البلبلة في صفوف الشعب المصري باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى.

ردود فعل متباينة وانتقادات للحكومة

بعد انتشار الفيديو، شغلت القضية الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً. العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى توقيف الطبيبة، متهمين إياها بتشويه سمعة المصريات من خلال التحدث عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي.

في الوقت نفسه، يرى آخرون أن الفيديو كان يهدف إلى توعية المجتمع حول خطورة العلاقات غير الشرعية، وأن الطبيبة لم تسعَ إلى تحقيق الشهرة أو “التريند”، بل حاولت من خلال سردها للوقائع أن تسلط الضوء على ظاهرة مقلقة تشهدها المستشفيات.

الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم، إذ ألقت القبض على الطبيبة بناءً على شكاوى متعددة من مرضاها الذين اتهموها بإفشاء أسرارهم الطبية.

إلا أن الطبيبة وسام شعيب نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تفشِ أي أسماء أو معلومات شخصية عن مرضاها، وأن هدفها كان التوعية فقط.

فساد الأجهزة الطبية والإدارية

في بيان أصدرته النيابة الإدارية المصرية، أشير إلى أن الفيديو الذي نشرته الطبيبة يعد انتهاكاً لأخلاقيات مهنة الطب، ووجهت بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة للتحقيق في سجل حالات النساء والتوليد التي أشرفت عليها الطبيبة وسام شعيب في المستشفى.

وامتد التحقيق إلى فحص عيادتها الخاصة، مما يثير تساؤلات عن عمق التحقيقات وحقيقة أن الموضوع قد يتجاوز مجرد مخالفة مهنية ليصل إلى فساد إداري أوسع.

لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الصحة مطالبة بإعداد تقرير شامل عن نتائج الفحص تمهيداً لاستجواب الطبيبة بشأن ما ورد في مقاطع الفيديو التي نشرتها.

هذا النوع من التحقيقات المكثفة يثير الكثير من التساؤلات حول مدى شفافية النظام الطبي والإداري في مصر، وما إذا كانت هذه التحقيقات ستكشف عن فساد أوسع في المنظومة الصحية.

النقابة العامة للأطباء وازدواجية الموقف

النقابة العامة للأطباء لم تتوانَ عن إبداء موقفها الصارم تجاه الطبيبة وسام شعيب، حيث أعلنت أنها تلقت شكاوى متعددة ضدها وأحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

النقابة شددت على رفضها لأي تصرفات فردية قد تسيء إلى المريض أو تشوه سمعة مهنة الطب، مشيرةً إلى أن العقوبات قد تصل إلى شطب الطبيبة من جدول النقابة، مما يمنعها من ممارسة المهنة نهائياً.

لكن النقابة نفسها تواجه اتهامات بالازدواجية في المواقف، فبينما تتخذ موقفاً صارماً ضد الطبيبة وسام شعيب.

هناك تساؤلات حول مدى جديتها في التعامل مع حالات فساد أخرى في القطاع الطبي. هل الطبيبة وسام هي الضحية الوحيدة في هذه القضية أم أن هناك ضحايا آخرين تعرضوا لنفس الظلم؟

الفساد وتورط الأجهزة الحكومية

من الواضح أن الحكومة المصرية، من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية، تسعى لفرض سيطرة صارمة على الخطاب العام، ولا تتردد في اتخاذ إجراءات قمعية ضد أي شخص يتحدث عن قضايا حساسة تمس المجتمع المصري، مثل قضية الحمل غير الشرعي والعلاقات غير الرسمية.

لكن في الوقت نفسه، يبدو أن هناك تغاضياً عن الفساد المستشري داخل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك القطاع الصحي.

ما يثير القلق هو مدى تورط الأجهزة الحكومية في تعميق هذه الأزمات بدلاً من حلها. فبدلاً من التحقيق في جذور هذه الظواهر المجتمعية السلبية ومعالجة الأسباب الحقيقية وراء تزايد حالات الحمل غير الشرعي، يتم التركيز على قمع الأصوات التي تجرؤ على تسليط الضوء على هذه المشاكل.

التجاهل الحكومي للأزمات المجتمعية

من المثير للاستغراب أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن أي خطة واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة. بل على العكس، يبدو أن هناك تقاعساً في مواجهة الواقع المرير الذي يعاني منه قطاع كبير من النساء في مصر.

وما يزيد من حدة الوضع هو استخدام السلطات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للقمع بدلاً من أن تكون وسيلة للحوار والتوعية المجتمعية.

القضية ليست فقط قضية طبيبة تحدثت عن مشاهدات شخصية، بل تعكس أزمة أعمق متعلقة بالفساد الحكومي، وتجاهل معاناة النساء، والتعتيم على حقائق مؤلمة تواجه المجتمع المصري يومياً.

*حكومة السيسي تبدأ إجراءات بيع 30% من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة

تواصل حكومة السيسي جهودها لبيع جزء من أصول الدولة ضمن “برنامج الطروحات الحكومية”، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن استعداداته النهائية لطرح نسبة 30% من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، سعيًا لجمع 5 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد، حسبما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك.

تفاصيل الطرح المالي
يتضمن الطرح بيع نحو 330 مليون سهم من أسهم المصرف المتحد، وذلك في نطاق سعري يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم الواحد.
وقد خُصص الجزء الأكبر من الأسهم للطرح الخاص للمستثمرين المؤسسين بمعدل 313.5 مليون سهم، بينما سيتم طرح 16.5 مليون سهم لعامة المستثمرين وصغارهم، مما يتيح لهم فرصة المشاركة في هذه العملية المالية الكبرى.

ويستعد البنك المركزي، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، مدير الطرح، لإطلاق جولات ترويجية تهدف لجذب اهتمام المستثمرين في أسواق خارجية مثل السعودية، دبي، لندن، وجنوب أفريقيا، ابتداءً من هذا الأسبوع، وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين وضمان نجاح الطرح.

محاولات سابقة ومشرفين الطرح
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي حاول سابقًا بيع “المصرف المتحد” لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي من المستثمرين المحتملين.
ويشارك في الإشراف القانوني على الطرح شركة “حلمي خزام وشركاه” بالتعاون مع مكتب “بيكر آند ماكنزي القاهرة”.

نبذة عن المصرف المتحد
تأسس “المصرف المتحد” في عام 2006 باندماج ثلاث مؤسسات بنكية هي: بنك النيل، البنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
يمتلك البنك المركزي حاليًا نحو 99.9% من أسهم المصرف المتحد، ويصل عدد فروعه إلى 54 فرعًا موزعة في 18 محافظة.
ويتميز البنك بنمو ملحوظ حيث بلغ صافي دخله في النصف الأول من العام الحالي 1.7 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الأصول الكلية 107 مليارات جنيه، مع وجود قروض متعثرة بقيمة 600 مليون جنيه.

*حكومة السيسي تبيع مستشفى العجوزة الخيري للفقراء لصالح المستثمرين

في حادثة تعد وصمة عار في جبين الحكومة المصرية، باتت مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُنشئت منذ ما يقارب القرن لخدمة غير القادرين، على أعتاب أن تتحول من صرح طبي كان يُنير طريق الفقراء إلى مشروع استثماري هدفه الأول والأخير تحقيق الربح، وذلك تحت غطاء قانوني يتيح تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين المصريين والأجانب.

لم يكن مستشفى العجوزة مجرد مبنى عادي بل كان رمزًا للخير والعطاء، إذ أنشئ في عام 1936 بعد أن تبرعت حفيظة هانم رستم الألفي، جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، بكل ممتلكاتها من أجل بناء هذا الصرح الطبي العملاق على مساحة 16 فدانًا في حي العجوزة.

تلك السيدة لم تدخر شيئًا من ثروتها، بما في ذلك مجوهراتها وسيارتها الفاخرة، لصالح هذا المشروع الإنساني النبيل الذي كان يهدف لعلاج غير القادرين مجانًا.

واليوم، وفي خطوة جائرة، بات هذا المستشفى الخيري ضمن قائمة من المستشفيات التي تسعى الحكومة المصرية لطرحها للاستثمار، إلى جانب مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، هليوبوليس، الشيخ زايد، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.

من الخيرية إلى الاستثمار: التدهور الأخلاقي والفساد الحكومي

بينما يستمر الحديث عن تطوير البنية التحتية والرعاية الصحية في مصر، تبدو هذه الإجراءات كمجرد غطاء لسياسات تهدف إلى خصخصة القطاع الصحي تحت ستار التنمية.

فهل يُعقل أن مستشفى أُنشئ لخدمة الفقراء يُطرح للاستثمار؟ وهل أصبح علاج الفقراء عائقًا أمام الحكومة لتقرر بيعه لمستثمرين يستهدفون الربح؟

المستشفى العريق الذي يحمل اسم “مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة” مازال حتى الآن يتبع إداريًا ما يُسمى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وهذه الأمانة تضم أهم مستشفيات وزارة الصحة المصرية مثل معهد ناصر، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى زايد آل نهيان. ولكن رغم كل هذه القنوات الرسمية، فإن المستشفى في طريقه للتسليم إلى مستثمرين تحت بند قانوني يمنح المستثمرين القدرة على إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.

معتز الألفي والفضيحة المدوية

في مارس 2015، وأثناء حفل افتتاح تطوير مستشفى العجوزة، فاجأ رجل الأعمال معتز الألفي الجميع بإعلانه أن الأرض التي أُقيم عليها المستشفى مملوكة لجدته حفيظة هانم رستم الألفي.

هذه الأرض، التي تبرعت بها جدته في الأساس لإنشاء مستشفى خيري، تم الكشف عن مستندات تثبت ملكيتها للعائلة، وهي معلومة قُدمت إلى رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب ووزير الصحة الدكتور عادل عدوي.

ما يثير التساؤلات: كيف يمكن لعائلة الألفي، التي طالما تمجّدت بالتبرع لهذه الأرض، أن تشهد تحول المستشفى من خدمة الفقراء إلى مشروع ربحي؟ وهل هناك صفقة تحت الطاولة تتم لتأجير هذا المستشفى العريق ضمن خطط الحكومة لخصخصة المستشفيات العامة؟

إهمال الحكومة وأثره الكارثي على الصحة العامة

إذا نظرنا إلى تاريخ مستشفى العجوزة، سنجد أن هذا الصرح الطبي مر بمراحل تطوير عديدة طوال 88 عامًا، وكان دائمًا ملاذًا للفقراء وغير القادرين.

توسع المستشفى ليشمل أقسامًا طبية متنوعة مثل الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الكلى والمسالك البولية، وغيرها من التخصصات المهمة.

كما يحتوي على قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية، ومعامل تحاليل طبية، ومدرسة ومعهد للتمريض، فضلاً عن قسم الكلى الذي يضم 47 ماكينة غسيل كلوي.

المستشفى، الذي يضم 130 سريرًا داخليًا، كان من المستشفيات القليلة التي استطاعت مواجهة جائحة كورونا بفضل تجهيزاته المتطورة وخدماته الطبية المتكاملة.

هذا المستشفى، الذي أُنشئ لخدمة الفقراء، كان دائمًا يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى بلا أي مقابل، وهو ما يجعله اليوم في خطر كبير إذا ما استمر التفكير في تحويله إلى مشروع ربحي.

القانون المشبوه: تأجير المستشفيات

الحكومة المصرية، وبإقرارها قانون “تأجير المستشفيات”، فتحت الباب أمام المستثمرين للسيطرة على المستشفيات العامة وإدارتها لتحقيق الأرباح.

هذا القانون لا يهدد فقط مستشفى العجوزة بل يمتد ليشمل عددًا من المستشفيات الأخرى مثل مبرة المعادي وهليوبوليس، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصير الرعاية الصحية في مصر.

هل سيظل الفقراء قادرين على الحصول على الرعاية الطبية المجانية التي وعدتهم بها الدولة منذ زمن طويل؟ أم أن هذه الحقوق ستُسلب منهم بفضل سياسات تهدف إلى بيع كل ما هو عام لصالح القطاع الخاص؟

النتيجة المحتومة: معاناة الفقراء والربح على حساب الإنسانية

إذا استمرت الحكومة في هذا النهج، فإن الضحية الأولى ستكون دائمًا الفقراء. هؤلاء الذين لا يملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة سيفقدون آخر ملاذ لهم.

مستشفى العجوزة، الذي شُيد بعرق وتضحيات امرأة نادرة مثل حفيظة هانم الألفي، لم يكن يومًا مجرد مشروع بل كان رمزًا للعطاء والخير. تحويله إلى مشروع ربحي يعني خيانة للغرض الذي أُنشئ من أجله، وتفريطًا في حقوق المواطنين الفقراء الذين لطالما اعتمدوا عليه.

ويظل السؤال المحير: لماذا تدمر الحكومة إرثًا إنسانيًا وصحيًا كهذا؟ ولماذا تبيع صروح الخير والعطاء التي بُنيت لخدمة الفقراء إلى مستثمرين يسعون للربح؟

* حملات أمنية تغلق 27 محلاً تجارياً في “أكتوبر” ولا مساس بمنافذ الجيش المخالفة

في حملة مكثفة، شنّت رئاسة الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة تراخيص التشغيل، حملة استهدفت المحالّ التجارية الواقعة في محيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 27 محلاً تجارياً، من بينها “بـ لبن” و”لابوار” وبعض فروع شركات الاتصالات الكبرى.
كما تم قطع المرافق عن بعض المحال التي تزاول أنشطتها التجارية، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة لتشغيل المحال.

هذا وتنتشر منافذ الجيش والشرطة وسيارات المنافذ المتحركة بشوارع وميادين وأحياء أكتوبر، وتبيع سلعا منتهية الصلاحية وبلا قواعد قانونية أو تجارية!!!

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لمحلات الجيش في كل أنحاء مصر، والتي تمتد من السلع الغذائية إلى المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تثير هذه المحلات تساؤلات المواطنين حول تطبيق نفس معايير الإغلاق عليها.

ويشير البعض إلى أن محلات الجيش تتمتع بحماية خاصة، في حين يرى آخرون أنه من الضروري تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن الجهة المالكة للمحل.

يشار إلى أن الجيش يسيطر على نحو 65% من الاقتصاد المصري، وتتنوع أنشطة الجيش بين بيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك وغيرها، ولا تدفع ضرائب أو رسوم للدولة، ويعمل بها  مجندون بنظام السخرة.

* انقسامات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول رؤى تواضروس

في خطوة غير معتادة، أقال البابا تواضروس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسقف كنيسة المقطم، الأنبا أبانوب، بعد توتر الأجواء داخل الكنيسة، حيث تفجرت تساؤلات حول سبب الإقالة، سواء كانت لأسباب عقائدية أم مالية، وسط جدل واسع بين تيارين داخل الكنيسة.

وقد وصف عدد من النشطاء الأقباط الأنبا أبانوب بكونه من “أبناء البابا الراحل شنودة”، وهو التيار الذي يوصف بتمسكه بالتقاليد الأرثوذكسية القديمة، ووجهوا له اتهامات بمعارضة البابا تواضروس وأفكاره التي يرون فيها انفتاحًا على المذاهب البروتستانتية والكاثوليكية، وهو ما يعارضه بشدة التيار التقليدي المحافظ داخل الكنيسة.

صراع تيارين داخل الكنيسة
يرى مراقبون أن إقالة الأنبا أبانوب ليست مجرد قرار إداري بل تعكس صراعًا عقائديًا داخل الكنيسة بين تيارين رئيسيين.
أحدهما يتبنى فكر البابا السابق شنودة ويعد أكثر تحفظًا وتمسكًا بالتقاليد الأرثوذكسية الراسخة، في مقابل تيار آخر يُعرف بـ “الإصلاحي” يقوده البابا تواضروس الحالي، ويتبنى فكرة التحديث والانفتاح على الكنائس المسيحية الأخرى، مثل البروتستانتية والكاثوليكية.
وتُظهر محادثات مسربة عبر مجموعات على تطبيق “واتساب” ضمت 17 أسقفًا وناشطًا قبطيًا أن هذه الانقسامات في طريقها إلى مزيد من التصعيد، وأن الأمر يتجاوز التباين العقائدي ليشمل خلافات إدارية عميقة.

الأزمة مع تيار “أبناء شنودة”
محاولات البابا تواضروس لتحويل قرار الإقالة إلى استقالة طوعية لم تقنع التيار المحافظ، حيث أكد مؤيدو الأنبا شنودة الثالث، الملقب بـ “حامي الإيمان الرسولي الأرثوذكسي”، أنه لا يوجد شيء يُسمى “استقالة الأسقف”، في انتقاد غير مباشر لقرار البابا.
واستغل بعض الكهنة والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي هذه المناسبة لانتقاد سياسة الانفتاح التي يقودها تواضروس، والتي يرى فيها المحافظون خيانةً للتقاليد الأرثوذكسية.

وبعد إقالة الأنبا أبانوب، أثارت مقالات وتصريحات لعدد من القساوسة والناشطين القبطيين نقاشًا حول خطورة الانقسامات على وحدة الكنيسة ومستقبلها.
إذ كتب الناشط القبطي كمال الصباغ، عبر صفحته على “فيسبوك”، مشيرًا إلى الصراع داخل الكنيسة بأنه أصبح “معركة” مع مجموعة متشددة تسعى للهيمنة على التوجه العقائدي للكنيسة، واصفًا تلك المجموعة بـ “التيار التكفيري”.

توتر مستمر وانعكاسات مقتل الأنبا إبيفانيوس
الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، حيث تعود بعض جذورها إلى عام 2018 مع مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، في حادثة قتل صدمت الأقباط، واعتُبرت أول جريمة قتل لرهبان على يد زملاء لهم منذ عقود؛ إذ تورط قساوسة من التيار المحافظ في مقتله، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحدهم، مما عكس شدة الصراع بين الفريقين.
واستمرت الجرائم المرتبطة بالنزاعات الكنسية حتى مارس 2024، حين قُتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب إفريقيا على يد طالب رهبنة، في جريمة كشفت عن امتداد النزاع بين التيارات الكنسية إلى الخارج.

رؤية تواضروس ومسألة الانفتاح
يُعرف البابا تواضروس برؤيته المنفتحة على الكنائس العالمية، حيث يسعى إلى توثيق العلاقات مع الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، متبنيًا مواقف إصلاحية لا تروق لبعض الأقباط المحافظين. وكانت هذه الرؤية الانفتاحية قد دفعت التيار المحافظ لاتهامه بمحاولة “تغيير عقيدة الكنيسة”، خاصة بعدما وقّع اتفاقًا مع بابا الفاتيكان يقضي بعدم إعادة سر المعمودية.
وظهر هذا التوتر جليًا خلال زيارة تواضروس إلى الاحتلال عام 2015، وهي زيارة أثارت حفيظة الأقباط المحافظين الذين يعتبرون زيارة الأراضي المحتلة خطًا أحمر، ما لم تكن بيد الكنيسة الأرثوذكسية.

الدور السياسي للكنيسة في عهد تواضروس
ويبرز في هذا السياق بعد آخر للأزمة، هو الدور السياسي المتنامي للكنيسة وعلاقتها الوثيقة بعبد الفتاح السيسي، وهو ما يراه بعض الأقباط “تحول الكنيسة إلى بوق سياسي للنظام”.
وقد انتقد الناشطون القبطيون مثل كمال الصباغ تنظيم الكنيسة استقبالات للسيسي خلال زياراته الخارجية، واعتبروا أن الكنيسة أصبحت مسيّسة بعمق، وهو أمر يرى فيه كثيرون تجاوزًا للحدود المفترض أن تلتزم بها مؤسسة دينية.

* الحيوانات الأليفة تدفع ثمن سياسات السيسي الفاشلة: العودة للشارع بسبب الغلاء

في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب عموم مصر، اضطر ملايين المصريين للتخلي عن غالبية عاداتهم الغذائية والاجتماعية، بل تخلى الكثيرون عن بعض الأدوية التي لا يعيشون إلا بها بسبب ارتفاع الأسعار.

ومن ضمن الآثار السلبية للغلاء والفقر وانتشار الجوع بين المصريين، رصدت العديد من المنظمات والدوائر المدنية تخلّي الكثير من المصريين عن حيواناتهم الأليفة، التي باتت تُلقى في الشوارع أو أمام الحدائق ومقار جمعيات الرفق بالحيوان.

إضافة إلى ذلك، تشهد أسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، حيث يُعاني المصريون من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف وأطعمة الحيوانات والخدمات البيطرية.

 ووفقًا لمراقبين، بدأت الأزمة مع زيادة كبيرة في أسعار الأعلاف التي ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثر الأسواق المصرية بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ما رفع كلفة استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، إضافة إلى الطيور وأسماك الزينة.

ووفقًا لتجار، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع الأعلاف وأطعمة الحيوانات، بما في ذلك الخاصة بالقطط والكلاب، ما دفع بعض الزبائن إلى تقليل الكميات التي يشترونها شهريًا أو البحث عن الأصناف الأرخص، وبدأ البعض في طلب تخفيضات أو بدائل غير مكلفة، دفعت التغيرات المفاجئة في الأسعار العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة إلى إعادة النظر في خياراتهم.

يضاف إلى ذلك غلاء الأدوية البيطرية، التي ارتفعت أضعافًا مضاعفة، مما أثر سلبًا على الأهالي ودفع بعض أصحاب الهواية إلى تقليل عدد الطيور أو الأسماك التي يحتفظون بها، أو حتى بيعها.

 ومع استمرار الأزمة، لجأت بعض الأسر إلى حلول قاسية، كإطلاق حيواناتها الأليفة في الشوارع، مما قد يعرضها للموت بسبب انعدام الرعاية، بينما قرر آخرون عرضها للتبني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقتصر تأثير ارتفاع الأسعار على التغذية، بل امتد إلى الخدمات البيطرية الأساسية، إذ ارتفعت تكاليف الفحوصات والأدوية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على العيادات البيطرية بشكل ملحوظ، فأصبح العديد من الأشخاص يؤجلون الزيارات الروتينية أو حتى العلاجات بسبب التكلفة المرتفعة، ويحاول بعض أصحاب الحيوانات التعامل مع أمراضها دون مساعدة طبية، مما يشكل تهديدًا لصحتها على المدى الطويل.

وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، ظهرت دعوات من أصحاب الحيوانات ومحبيها لإيجاد حلول، سواء من خلال مبادرات مجتمعية لجمع التبرعات، أو توفير الدعم للحيوانات الأليفة، أو من خلال تدخل حكومي لضبط أسعار الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة.

ومن جوانب الأزمة الاقتصادية، تتفاقم معيشة الحيوانات الأليفة، كما حياة البشر في مصر، وساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر في تخلي عدد كبير من المواطنين عن حيواناتهم الأليفة، بما في ذلك سلالات معروفة، حيث يتركها أصحابها في الشوارع أو على أبواب الملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات، تعاني معظم الأسر المصرية من الغلاء الناتج عن ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ما انعكس على أسعار أطعمة وأدوية الحيوانات البيطرية.

وتفتقر مصر إلى ثقافة حقوق الحيوان والرفق به، فضلاً عن غياب جهة رسمية تدعم رعاية الحيوانات الأليفة، كما أن الملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات تُعاني أيضًا من الغلاء، وقد اضطرت بعض الملاجئ إلى تعليق نشاطها بسبب ارتفاع تكاليف الأطعمة والأدوية والمستلزمات.

وهكذا، تدفع الحيوانات ثمن سياسات الحكومة من خلال تشردها في الشوارع، كما تدفع الأسر المصرية الثمن بانتشار الطلاق، والتشرد، وبيع الأبناء، والاتجار بالأعضاء.

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة أسلحة جديدة للاحتلال الإسرائيل.. الثلاثاء 12 نوفمبر 2024م.. البنوك تغرق في بحر القروض وسط تجاهل حكومي في ظل كارثة مالية تضرب الاقتصاد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محمد عبد اللطيف ..خمسة أعوام من الإخفاء القسري بعد توقيفه في مطار القاهرة

يدخل المواطن محمد عبد اللطيف عبد الرحمن عمر عامه الخامس من الإخفاء القسري، بعد أن اعتقل من مطار القاهرة الدولي في يناير 2020، دون أي معلومات عن مكانه أو مصيره حتى اليوم.
محمد، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، من قرية الشقر بمحافظة القليوبية، كان يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الأسمنت بالسودان.
كعادته، كان يعود كل بضعة أشهر لرؤية زوجته وأطفاله الأربعة، لكن رحلته في 27 يناير 2020 كانت مختلفة؛ إذ تم توقيفه من قبل أفراد أمن المطار وتسليمه إلى جهاز الأمن الوطني، ليبدأ فصلًا مظلمًا من الغموض والإخفاء.

وفقًا لشهادات قدمها زملاء محمد الذين كانوا معه في نفس الرحلة، فقد تم توقيفه أثناء إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 التي وصلت في الخامسة صباحًا.
منذ لحظة توقيفه، انقطعت أخباره بشكل كامل، ولم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق.

المعاناة المستمرة للعائلة وجهود البحث
على مدار السنوات الماضية، بذلت أسرة محمد جهودًا مضنية لكشف مصيره، حيث تقدمت بعدد كبير من البلاغات والشكاوى للجهات المختصة.
كما رفعت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو تقديمه للمحاكمة في حال كان متهمًا بأي قضية.
ومع ذلك، لم تحرز العائلة أي تقدم يُذكر، وما زال مصيره مجهولًا.

الشبكة المصرية توثق الانتهاكات وتطالب بالتدخل
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثّقت استمرار حالات الإخفاء القسري في مصر، حيث أفادت بأن توقيف المواطنين من المطارات وتغييبهم القسري، بقرارات من جهاز الأمن الوطني، باتت ممارسة منهجية.
وذكرت الشبكة في تقارير سابقة أن العشرات من المواطنين تعرضوا لتوقيف غير قانوني في المطارات المختلفة، ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وخرقًا للدستور والقوانين.

وتدعو الشبكة المصرية النائب العام والجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري للكشف عن مصير محمد عبد اللطيف، والعمل على إخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة في حال وجود اتهامات موجهة إليه، مؤكدةً أن استمرار حالات الإخفاء القسري يترك آثارًا مدمرة على الأسر ويقوض الثقة في المؤسسات.

*تجديد حبس مصطفى الخطيب الصحفي في “أسوشييتد برس” بدون حضوره بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية

قررت محكمة جنايات القاهرة، بسلطة الانقلاب أمس الاثنين، تجديد حبس الصحفي في وكالة “أسوشييتد برس” مصطفى الخطيب مدة 45 يوماَ إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها  مزاعم واتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وجاءت جلسة التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور الخطيب، ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد على أن عقد الجلسة بهذه الطريقة يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت أقصى مدد الحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في الجنايات وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر 2019، بعد نشره تقريراً عبر وكالة “أسوشييتد برس” حول اعتقال قوات الأمن المصرية طالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك بالتزامن مع تشديدات أمنية فرضتها السلطات لقمع تحركات مناهضة لنظام المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي، والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي. وجرى عرض الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، حيث جرى التحقيق معه وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة القضية حتى الآن.

 يُشار إلى أن هذه القضية سبق أن اعتُقل على ذمتها الصحفي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرون، قبل أن يخلى سبيلهم مع استمرار متابعتهم قضائياً، حيث وُجّهت لهم تهم تتعلق بمشاركتهم في دعم أهداف جماعة الإخوان المسلمين.

* مخاوف من تسليم معارض مصري: انتهاك صارخ للحقوق ومخاطر تهدد حياته

في تطور يثير القلق الشديد ويدق ناقوس الخطر حول مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة جددت منظمات حقوقية مطالباتها بوقف تسليم المعارض المصري عبدالباسط الإمام للسلطات المصرية وذلك بعد توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استنادًا إلى مذكرة طلب تسليم من السلطات المصرية يأتي هذا الحدث وسط تخوفات متزايدة من تعرضه لمخاطر جسيمة نتيجة الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب معارضته الصريحة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين المعروفة بـ”همم” كانت أول من أصدر بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع محذرة من خطورة تسليم الإمام إلى مصر وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المعارض المصري وأضافت الهيئة أن عملية التسليم المرتقبة تتعارض بشكل واضح مع التزامات المغرب القانونية والإنسانية على المستوى الدولي وهو ما قد يؤدي إلى انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.

التحذيرات بشأن تسليم الإمام لم تتوقف عند هذا الحد بل جاءت مدعومة بمواقف منظمات دولية بارزة إذ طالبت منظمة “إفدي” الحقوقية التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها بالإضافة إلى مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان التي تنشط من إسطنبول بضرورة إطلاق سراح الإمام على الفور وأكدت المنظمتان في بيانين متزامنين أن الإمام الذي دخل المغرب بجواز سفر تركي بنية السياحة يواجه احتمالًا كبيرًا بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة حال تسليمه للسلطات المصرية.

العواقب الوخيمة التي حذرت منها الهيئة المغربية والمنظمات الدولية ترتكز بشكل أساسي على ما وصفته تلك الجهات بالانتهاكات الموثقة في حالات مشابهة لمعارضين سلمتهم دول أخرى للسلطات المصرية وشددت الهيئة على أن تسليم الإمام سيضع أمنه الشخصي في خطر بالغ خاصة في ظل القمع الوحشي الذي يعاني منه أصحاب الآراء المعارضة في مصر إذ يعاني هؤلاء من تضييق مستمر واعتقالات تعسفية وأحكام قاسية تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة.

القلق الدولي من احتمال تسليم الإمام لمصر ينبع من سجل الحكومة المصرية المعروف في التعامل مع المعارضين إذ تعتبر مصر تحت قيادة السيسي واحدة من أكثر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وبحسب تقارير منظمات حقوقية دولية فإن النظام المصري يعتمد على أدوات القمع لإسكات أي صوت معارض حيث يتم استخدام القضاء كأداة سياسية لمعاقبة الناشطين السياسيين والمعارضين تحت غطاء القانون وتحت مسمى “محاربة الإرهاب” أو “حماية الأمن القومي” وهي ادعاءات تخفي وراءها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

عبد الباسط الإمام ليس حالة فردية فهناك آلاف من المعارضين المصريين الذين فروا من البلاد خوفًا من الملاحقة والقمع وهم اليوم يعيشون في منفى اضطراري بينما تصدر ضدهم أحكام قضائية غيابية بالإعدام أو السجن مدى الحياة وتتم مطاردتهم في دول أخرى من خلال مذكرات تسليم مثل الحالة الحالية التي نراها مع الإمام الذي كان يعمل أستاذًا بكلية الطب بجامعة الأزهر ورفضه العلني لسياسات نظام السيسي جعله هدفًا للسلطات المصرية.

إن تسليم عبد الباسط الإمام سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين المغرب ومصر خاصة إذا ما تم تجاهل التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والالتزامات القانونية الدولية للمغرب إذ أن المغرب كدولة وقعت على معاهدات واتفاقيات دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان لا يمكنها قانونيًا وأخلاقيًا تبرير تسليم معارض سياسي لنظام يُعرف بانتهاكاته الصارخة لحقوق معارضيه.

الأمر لا يتعلق فقط بسلامة الإمام الشخصية بل يمتد ليشمل التزام المغرب بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسمعته الدولية فإذا ما أقدم المغرب على تسليمه فإنه يعرض نفسه لانتقادات دولية واسعة كما يضع مصداقيته على المحك أمام المجتمع الدولي خاصة في وقت أصبحت فيه قضايا حقوق الإنسان تحت مجهر الإعلام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية التي لن تتهاون في توثيق ونشر كل ما يتعلق بهذه القضية.

الواقع المأساوي الذي يواجهه المعارضون المصريون في الخارج والذين لا يجدون ملاذًا آمنًا حتى في دول تحترم حقوق الإنسان كالمغرب يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الحريات في العالم العربي فالحكومات القمعية لا تكتفي بملاحقة المعارضين داخل حدودها بل تواصل مطاردتهم أينما ذهبوا في محاولة لإسكاتهم للأبد ويبدو أن النظام المصري قد أصبح نموذجًا صارخًا لهذه الممارسات التي تهدف إلى خنق أي نفس من الحرية أو النقد البناء.

الدعوات المطالبة بعدم تسليم الإمام ليست فقط واجبًا قانونيًا أو حقوقيًا بل هي رسالة واضحة إلى جميع الحكومات التي تفكر في التعاون مع الأنظمة القمعية في قضايا تسليم المعارضين يجب أن يكون هناك موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي ضد أي محاولة لتسليم شخص إلى دولة معروفة بانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وإذا لم يتم الوقوف بحزم أمام هذه الحالات فإن العالم سيشهد مزيدًا من انتهاكات حقوق الإنسان وسيصبح تسليم المعارضين أمرًا عاديًا يحدث دون عقاب أو ردع.

*انتقادات من «المبادرة» و«منصة اللاجئين» لسرعة التعامل مع قانون اللجوء بعد عام ونصف من اعتباره من «أسرار الدفاع الوطني»

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، في دراسة بإرجاء مناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب»، وإعادته للجنة المختصة لصياغته بصورة تتناسب مع حجم الآثار المترتبة عليه في حال صدوره، وشددت المنظمتان على ضرورة مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء، في عملية إعداد المشروع وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة.

أرفقت الدراسة بملخص سياسات ضم عددًا من التوصيات والانتقادات حول مشروع القانون، الذي ظل طي الكتمان منذ إعلان الحكومة عن نيتها إصداره، والذي تم التعامل معه على مدار سنة ونصف «كأحد أسرار الدفاع الوطني»، قبل الإعلان المفاجئ في 22 أكتوبر الماضي، عن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عليه، بحضور وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقالت المنظمتان إنه ما بين إعلان الحكومة نية إصدار القانون، وموافقة لجنة «النواب»، استخدمت التصريحات الرسمية والمؤسسات الإعلامية خطابًا غير مرحب بالنازحين واللاجئين، احتوى على خلط يبدو متعمدًا بين اللاجئين والأجانب بشكل عام، بحسب الورقة، التي أكدت على ارتباط مشروع القانون باتفاقيات شراكة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2014، كان آخرها ترقية العلاقة مع مصر إلى شراكة استراتيجية قدرها 7.4 مليار يورو، أكثر من 200 مليون يورو منها مخصصة لضبط الهجرة، دون تفاصيل معلنة حول طبيعة تلك الاتفاقية أو بنودها. 

وانتقدت الدراسة تجاهل القانون بشكل أساسي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية المناقشة والصياغة، رغم مطالبهم المستمرة بعرضه عليهم والتي قوبلت بالرفض، وكذلك التسرع في طرحه للمناقشة والتصويت عليه بالبرلمان، ما أدى إلى خروجه بصورة «أمنية بحتة». 

كما انتقد ملخص السياسات إمكانية حدوث فراغ انتقالي مع عدم تحديد مشروع القانون آلية لتنظيم الانتقال من المنظومة القانونية القائمة إلى المنظومة الجديدة التي ستستبدلها بشكل كامل، والتعامل معها كحالة لحظية، ما يهدد حياة آلاف الأشخاص الذين ينتظرون اكتمال فحص طلبات لجوئهم ويتركهم في مركز قانوني مجهول. 

بخلاف الفراغ الانتقالي، أحال مشروع القانون العديد من الضمانات الإجرائية وتفاصيل الحماية الأساسية إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار أن اللائحة يفترض أن تكون شارحة وليست مكملة للقانون، خصوصًا أنها لا تخضع لنفس درجة الرقابة التشريعية والقضائية التي تواجه القوانين.

بحسب الدراسة، اشتمل مشروع القانون على قصور ومخالفات في تعريف اللاجئين وطالبي اللجوء، وأغفل بشكل صريح منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء، وهو ما يخالف نصوص اتفاقية 1951 التي لم تميز بين حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

بخلاف ذلك، يميز القانون بين ملتمسي اللجوء بحسب طريقة دخولهم للبلاد سواء كانت نظامية أم غير نظامية في الحد الزمني للبت في طلباتهم، إلى جانب اعتبار دخول البلاد بشكل غير نظامي سببًا لتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على طالب اللجوء في حال عدم تقديمه للطلب خلال 45 يومًا من دخول البلاد، وهو ما يتعارض كذلك مع نصوص اتفاقية 1951، وكذلك قانون 82 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب وذويه سواء كان ملتمس لجوء أم لا.

لم يكتف مشروع القانون بتطبيق عقوبات جزائية على طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، بالمخالفة للاتفاقات الدولية، بل حرم ملتمسي اللجوء من المركز القانوني الذي يمكّنهم من توكيل محامين والحصول على حقهم في الدفاع القانوني، كما يحرمهم من فرصة الاستئناف بوجود محام له خبرة بالنظام القضائي المصري.

وقصر مشروع القانون أيضًا، بحسب الدراسة، حق ممارسة الشعائر الدينية للاجئين على أصحاب الديانات السماوية فقط، مع وجود إمكانية لإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد في حال ممارستهم شعائر دينية تصنفها الدولة على أنها متعارضة مع النظام العام أو غير مراعية لقيم وعادات المجتمع.

تصنيف النظام العام وقيم وعادات المجتمع المصري وما يشابهها من نصوص وصفها ملخص السياسات بالفضفاضة وغير القابلة للتعريف، ما يجعل فئات مجتمعية واسعة من اللاجئين تحت خطر الإبعاد والتجريم بناء على العقيدة والممارسات والهويات الجنسية والجندرية والنشاط السياسي.

وانتقدت الدراسة كذلك ما وصفته بـ«المساواة في الضرائب وليس في الحقوق» في مشروع قانون اللاجئين، إذ يتساوى اللاجئ مع المواطن فقط في الضرائب والرسوم، دون مساواة في الحق في الوصول إلى الخدمات العامة كالتعليم والصحة، بخلاف التقييد المفروض على حقوق العمل، عبر حرمانهم من العمل داخل النقابات، واشتراط إجراءات أمنية غير دستورية، فضلًا عن فرض عقوبات الحبس والغرامة على المواطنين إذا وظفوا لاجئًا خارج تلك الاشتراطات الأمنية، رغم أنه تجريم «غير دستوري وقانوني»، بحسب الدراسة.

امتد فرض عقوبات بالحبس والغرامة في حالات توظيف اللاجئين خارج الاشتراطات الأمنية إلى تجريم مساعدة اللاجئين وإيوائهم دون إبلاغ الشرطة، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار استخدام كلمة «إيواء» تقترن في التراث القانوني المصري بالتستر على المجرمين وإخفائهم، ما يضع اللاجئ في حالة المطلوبين إلى العدالة.

إلى جانب تلك الانتقادات، أشارت الدراسة إلى نص مشروع قانون اللجوء على تشكيل «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» والتي اتسمت بالضبابية في التشكيل والاختصاصات، بحسب الدراسة، ما يثير تخوفات تتعلق بمعايير الاختيار والتأهيل لموظفي استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها، خاصة مع التوسع في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة والتي لا تتسق مع المعايير الدولية، لخلوها من أي أنظمة واضحة للرقابة والتقييم.

كما منح مشروع القانون للجنة «اتخاذ ما تراه من تدابير تجاه اللاجئ» في حالات منها مكافحة الإرهاب والحروب أو الظروف الخطيرة أو الاستثنائية أو على أساس اعتبارات الأمن القومي، دون وضع معايير أو محددات قانونية لتلك الاصطلاحات، وهو ما يرفع عن اللجنة كل الالتزامات القانونية تجاه اللاجئين، ويفرغ الحماية الممنوحة لهم من معناها العملي.

بموجب المشروع، تملك اللجنة قبول أو رفض طلب اللجوء، دون إتاحة إمكانية طلب معلومات أو توضيحات إضافية، وذلك دون تنظيم إجراءات بقاء ملتمسي اللجوء بالبلاد في أثناء نظر الطعون المقدمة للمحاكم الإدارية على قرارات اللجنة برفض الطلب أو الإبعاد.

التوسع في صلاحيات اللجنة وصل حد منحها الحق في حرمان وإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد عند «إغفالهم أي معلومات أو بيانات أساسية»، بينما عدل مشروع القانون أسباب الحرمان من صفة اللجوء ليصبح ارتكاب جريمة سياسية سببًا للحرمان منها، فضلًا عن استحداث: الإدراج على القوائم الإرهابية أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي والنظام العام» وهي الأسباب نفسها التي تعتبر مسوغًا لإسقاط صفة اللجوء.

* تقرير حقوقي: مناقشة البرلمان قانون الإجراءات الجنائية بلا حوار مجتمعي تغول سلطوي وأمني خطير

أعرب المركز المصري عن استيائه من مناقشة البرلمان لمشروع القانون دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين ونقابات مهنية.
وأكد المركز في بيانه أن هذا التهميش يثير الشكوك حول دوافع المشروع، خصوصًا في ظل ادعاءات بعض المسؤولين الحكوميين بأن القانون هو نتيجة “الحوار الوطني” لعام 2023، رغم أنه يأتي بتعديلات تزيد من السلطات الممنوحة للجهات الأمنية على حساب حقوق المتهمين والدفاع.

قيود على حقوق الأفراد وتوسيع صلاحيات الجهات الأمنية
يركز مشروع القانون الجديد على جوانب تعزز من صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية، مما يُبقي على الحبس الاحتياطي كإجراء مفتوح يمكن تمديده بلا قيود، وهو ما يُحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى قاعدة دائمة.
ويرى المركز أن هذا التحول يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المتهمين، حيث يُتيح استمرار احتجاز الأفراد دون محاكمة لفترات طويلة، مما يتعارض مع مبدأ المحاكمة العادلة.

ويضيف المركز أن مشروع القانون يمنح حصانات للمسؤولين العموميين، خاصةً في القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق المواطنين، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث انتهاكات دون محاسبة.
هذا الأمر يضعف منظومة العدالة ويكرّس الإفلات من العقاب، ما يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في مصر.

جلسات المحاكمة عن بُعد: تهديد للتواصل الفعّال بين المتهم والدفاع والقاضي
يتضمن المشروع الجديد أيضًا بنودًا تتعلق باعتماد جلسات تجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام “الفيديو كونفرانس”، وهو ما يراه المركز المصري انتهاكًا لحقوق المتهمين في التواصل الفعّال مع هيئة المحكمة، إذ قد يضعف هذا الإجراء من فرص الدفاع في بناء قضاياهم والتفاعل المباشر مع القاضي والشهود.
يُعد هذا الأمر تجاوزاً لمبادئ المحاكمة العادلة، ويقوّض فرص المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.

توصيات وتعديلات مقترحة:
قدم المركز المصري عدة توصيات لإصلاح مشروع القانون بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام واحترام حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه التوصيات:

• إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان توافق القانون مع احتياجات المجتمع وتأكيد حقوق الأفراد.
• تعديل بنود الحبس الاحتياطي ليصبح إجراءً استثنائيًا محدودًا بمدد زمنية محددة وتحت إشراف قضائي كامل، ومنع استغلال آلية “التدوير” لإطالة مدة الحبس الاحتياطي.
• إلغاء جلسات المحاكمة عن بُعد كقاعدة، واقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط مع وضع ضوابط صارمة تضمن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
• إلغاء الحصانات للمسؤولين المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ضدهم.
• التعويض المالي والمعنوي لأي شخص يتعرض للاحتجاز التعسفي أو الحبس الاحتياطي غير المبرر.

واختتم المركز المصري بيانه بدعوة كافة القوى الحية في المجتمع إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والعمل على صياغة قانون يُلبي احتياجات العدالة ويحقق التوازن بين حفظ النظام العام وضمان حقوق الأفراد.
كما ناشد المركز حكومة السيسي ومجلس النواب بفتح باب الحوار المجتمعي حول هذا القانون وعدم إقراره دون تعديلات تضمن حقوق الإنسان الأساسية وتحافظ على الحريات المدنية.

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة أسلحة جديدة لإسرائيل وأخرى ترسو بعمان

عد الغضب العارم الذي اجتاح المغرب عقب مساهمة الحكومة المغربية في مساعدة الصهاينة بفتح ميناء طنجا للسفن التي تحمل أسلحة لدولة الاحتلال “إسرائيل” معتبرين ذلك مشاركة في قتل وإبادة شعب غزة، خرجت السفينتان مارسك دينفر وسانتا روزا الأميركيتين، من ميناء طنجة أحدهما إلى ميناء بورسعيد في مصر والثانية إلى سلطنة عمان. 

سانتا روزا ترسو في ميناء بورسعيد

خط سير الباخرة سانتا روزا طبقاً لموقع الشركة المالكة للسفينة :

The current position of SANTA ROSA is at East Mediterranean reported 6 hours ago by AIS. The vessel is en route to the port of Port Said, Egypt, sailing at a speed of 19.8 knots and expected to arrive there on Nov 13, 22:00. The vessel SANTA ROSA (IMO 9430363, MMSI 219086000) is a Container Ship built in 2011 (13 years old) and currently sailing under the flag of Denmark.

الموقع الحالي لـ SANTA ROSA موجود في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تم الإبلاغ عنه منذ 6 ساعات بواسطة AIS. السفينة في طريقها إلى ميناء بورسعيد، مصر، وتبحر بسرعة 19.8 عقدة ويتوقع أن تصل إلى هناك 13 نوفمبر الساعة 22:00. السفينة سانتا روزا (IMO 9430363 ، MMSI 219086000) هي سفينة حاويات بنيت في عام 2011 (13 عامًا) وتبحر حاليًا تحت علم الدنمارك.

 خط سير الباخرة سانتا روزا التي تحركت من طنجة بالمغرب في طريقها إلى بورسعيد وعلى متنها ٨٦ حاوية بها قنابل و متفجرات ستذهب إلى ميناء أشدود في فلسطين المحتلة من بورسعيد، وهذه الشحنة لقتل أبنائنا في غزة ولبنان.

لم تتوقف ردود الأفعال الغاضبة بشأن رسو سفينة أمريكية محمّلة بالأسلحة للكيان الصهيوني بميناء طنجة، حتى بدأ الحديث عن سفينة ثانية رست وخرجت بعد ساعات من رسوها.

وكان موقع “مارين ترافيك”، المختص بتتبع حركة السفن، قد أظهر رسو السفينة الأمريكية التي تحمل اسم “ميرسك دينفر”، في ساعات متأخرة من ليلة السبت، بميناء طنجة المتوسط.

و”ميرسك دنفر” سفينة من اثنتين، قالت صحيفة “الباييس” الإسبانية: إن “ناطقا باسم وزارة الخارجية، ذكر أن حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص للسفينتين”.

واستبق حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي وصول السفينتين، وتقدم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين؛ لأن كل ترخيص يعني جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما أوردت وكالات أنباء.

وأعرب ناشطون عبر مختلف المنصات عن استنكارهم الواسع، خاصة بعد الحديث عن حمل السفينتين لشحنات أسلحة موجهة للكيان الصهيوني، الذي يشنّ حرب إبادة في قطاع غزة منذ أزيد من سنة.

وأبحرت سفينة “مارسك دنفر”، من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي سانتا روزا، التي أبحرت من نيويورك الأحد قبل الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع الماضي.

*كارثة بيع الأصول المصرية لصالح أبوظبي: الحكومة تبيع مقدرات مصر لتلبية شروط صندوق النقد

في خطوة شديدة الخطورة تمثل أحد أبرز مشاهد الفساد الحكومي في مصر، استجابت الحكومة المصرية لضغوط صندوق النقد الدولي وقررت بيع أصول حيوية ومهمة تخص قطاع النفط والغاز المصري لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه.دي.كيو” في صفقة تكشف بوضوح عن حجم التواطؤ بين الحكومة وأطراف خارجية تهدف إلى تصفية الاقتصاد المصري وبيع مقدرات الشعب المصري.

تفاصيل صفقة بيع الأصول

في بيان كارثي أرسلته الحكومة المصرية عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تم الإعلان عن الموافقة على بيع حصص استراتيجية في ثلاث شركات بترولية مصرية كبيرة، وهي: “شركة الحفر المصرية”، “شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته – إيثيدكو”، و”الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى – إيلاب”، لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتكمن الكارثة هنا في أن الحصص التي تم بيعها تأتي ضمن استجابة الحكومة المصرية لشروط قاسية فرضها صندوق النقد الدولي، ما يضع الاقتصاد المصري على حافة الانهيار.

وفي تفاصيل الصفقة، تم بيع 25% من أسهم “شركة الحفر المصرية” لشركة أبوظبي التنموية القابضة، بينما تم بيع 30% من أسهم “إيثيدكو” و35% من أسهم “إيلاب” لصالح نفس الشركة الإماراتية.

هذه الخطوة تكشف بوضوح عن أن الحكومة المصرية تسعى للاستجابة إلى الشروط الخارجية على حساب مصلحة الشعب المصري، دون أي اعتبار لمستقبل الأجيال القادمة.

الحكومة تواصل بيع أصول مصر

من خلال هذه الصفقة، تصبح الحكومة المصرية قد حولت هذه الشركات البترولية الاستراتيجية إلى ملكية أجنبية تابعة لشركة مملوكة للحكومة الإماراتية.

وكل هذا يحدث في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تتسارع معدلات التضخم، ويتدهور مستوى المعيشة، ويجد المواطن المصري نفسه عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية.

ومع ذلك، يستمر المسؤولون في هذه الحكومة في إتمام عمليات بيع الأصول الحيوية دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الشعب.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الصفقة تمت تحت غطاء ما يسمى بـ “موافقة جهاز حماية المنافسة”، الذي من المفترض أن يكون حاميًا لمصالح الدولة المصرية ضد الممارسات الاحتكارية.

ولكن الواقع يظهر أن الجهاز قد سمح لهذه الصفقة بأن تمر كما لو أنها خطوة طبيعية في سياق محاربة الفساد أو تعافي الاقتصاد المصري.

صفقات مشبوهة تحت إشراف حكومة فاسدة

هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، الذي ارتبطت حكومته بسلسلة طويلة من صفقات بيع الأصول المصرية للأجانب.

ففي وقت سابق، تم بيع العديد من الشركات والمرافق الحيوية لمستثمرين من دول خليجية وأجنبية، ما يعكس بشكل جلي التوجه الحكومي نحو تصفية الاقتصاد المصري لصالح أطراف أجنبية.

وفي فبراير الماضي، تم التوقيع على اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

والكارثة هنا أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام تصفية المزيد من الأصول المصرية لصالح الحكومة الإماراتية، التي تسعى بدورها للاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر.

هذه الإجراءات، التي تتم تحت غطاء ما يسمى بـ “الاستثمار الأجنبي المباشر”، تساهم بشكل غير مباشر في تفكيك الاقتصاد المصري وتقديمه على طبق من ذهب للأجانب.

لا يمكن تصور أن حكومة يديرها أشخاص مثل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا، الذين يختصرون مصالح البلاد في مفاوضات مع دول أجنبية، لم يكن لديهم أي إلمام بتداعيات هذه الصفقات على المدى الطويل.

التواطؤ مع صندوق النقد الدولي

تحت مظلة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، التي تضغط بشكل مستمر على الحكومة المصرية لبيع الأصول الوطنية، تستمر مصر في تقديم تنازلات اقتصادية خطيرة وغير مبررة.

مع مرور الوقت، يكشف الواقع عن التواطؤ المعلن بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث يتم بيع الأصول بشكل منهجي لمصلحة الشركات الأجنبية.

هذه السياسة القاتلة تشكل تهديدًا خطيرًا على السيادة الوطنية، حيث تتحول مصر من دولة ذات سيادة اقتصادية إلى مجرد سوق مفتوح للمستثمرين الأجانب.

كارثة حقيقية لشعب مصر

ما يحدث الآن من عمليات بيع الأصول يتجاوز كونه مجرد سياسة اقتصادية فاشلة؛ إنه استسلام كامل للضغوط الخارجية دون النظر للمصالح الوطنية.

الشعب المصري يدفع الثمن الباهظ جراء هذه السياسات القاتلة التي لا تعير أي اهتمام لمستقبله أو لمستقبل أبنائه.

يواصل المسؤولون في الحكومة تقديم هذه الصفقات على أنها “فرص استثمارية”، بينما هي في الحقيقة عمليات بيع للأرض والموارد الطبيعية التي لا يمكن استعادتها.

في الوقت الذي تزداد فيه الأزمات الاقتصادية وتتصاعد الديون الداخلية والخارجية، تأتي هذه الصفقات لتدق آخر مسمار في نعش الاقتصاد المصري، في ظل حكومة لا ترى في الشعب سوى عبئًا يجب التخلص منه، في مقابل وعود كاذبة بالاستقرار والنمو الاقتصادي.

إن عمليات بيع الأصول المصرية لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة هي جزء من مسلسل طويل من الفساد الحكومي والتواطؤ مع القوى الخارجية التي تسعى لتدمير الاقتصاد المصري.

هذه السياسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من الفقر والتدهور الاقتصادي، ويجب على الشعب المصري أن يستيقظ ويقف في وجه هذه الممارسات التي تهدد مستقبله وتفقده استقلاله الاقتصادي.

*كارثة مالية تضرب الاقتصاد المصري: البنوك تغرق في بحر القروض وسط تجاهل حكومي

في ظل أزمات مالية متفاقمة وضغوط اقتصادية متزايدة، يشهد القطاع البنكي في مصر طفرة غير مسبوقة في حجم القروض الممنوحة للعملاء.

فقد ارتفعت أرصدة قروض البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 22.5%. تلك الأرقام الكارثية التي أظهرت أن القروض بلغت 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 10.09 تريليون جنيه فقط في ديسمبر 2023.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو للبعض مؤشراً على نشاط اقتصادي، إلا أنها تخفي وراءها أزمة ضخمة تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد المصري.

المحللون الاقتصاديون والخبراء الماليون أطلقوا تحذيرات صارخة حول هذا الارتفاع المريب في حجم القروض، محذرين من أنه يعكس عمق الفجوة الاقتصادية التي تواجهها مصر، ويبرز بوضوح تقاعس الحكومة المصرية عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التضخم الجامح الذي يلتهم جيوب المواطنين ويزيد من أعبائهم.

ارتفاع القروض وسط أزمة تضخم خانقة: هل هي حلول حقيقية أم المزيد من الغرق؟

سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال”، أوضحت أن هذا النمو الهائل في القروض البنكية يأتي نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ضاعف قيمة محافظ الأصول الأجنبية وأهمها القروض بالعملات الأجنبية.

ورغم أن أسعار الفائدة في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إلا أن ذلك لم يوقف عجلة الاقتراض. هذا التفسير يسلط الضوء على سياسات مالية غير مدروسة تركت المواطن العادي يغرق في دوامة الديون مع استمرار الحكومة في تجاهل تداعيات قراراتها الاقتصادية الكارثية.

وفي ذات السياق، أشار مسؤول ائتمان بأحد البنوك – رفض ذكر اسمه – إلى أن النمو في القروض كان متوقعاً بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترات طويلة، وهو ما أثر بشكل مباشر على حجم وقيمة الائتمان الممنوح للعملاء.

ومع ارتفاع الأسعار الجنوني، اضطر العديد من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى طلب قروض أكبر لتغطية التكاليف المتزايدة، ما أدى إلى تضخم محافظ البنوك الائتمانية دون زيادة فعلية في أعداد المستفيدين. ما يحدث هو أن البنوك تحقق أرباحاً هائلة من خلال هذه القروض، في حين يتحمل المواطن المصري العبء الأكبر.

القروض الأجنبية: بين المكاسب المؤقتة والكوارث المستقبلية

تحرير سعر الصرف كان له أثر كارثي على محافظ القروض الأجنبية، حيث نمت هذه المحافظ بمعدلات تفوق 60%. هذا الرقم يعكس بشكل واضح الأثر السلبي لتحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري، إذ دفع معدلات نمو الائتمان البنكي إلى مستويات غير مسبوقة.

ولكن هل هذا النمو في القروض الأجنبية يعد نجاحاً أم أنه مجرد انعكاس لفشل السياسات الاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية؟

الجواب هنا يكمن في الحقيقة المُرّة التي يعيشها المواطن المصري الذي يرزح تحت وطأة ديون ترتفع يوماً بعد يوم، بينما تستمر الحكومة في تبني سياسات مالية تخدم البنوك ورجال الأعمال على حساب المواطن العادي.

القطاع الخاص يغرق في الديون: من المستفيد الحقيقي؟

أما عن قروض القطاع الخاص، فقد حققت نمواً بنسبة 24.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 508.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.04 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

هذا النمو الهائل في قروض القطاع الخاص يأتي في وقتٍ يعاني فيه هذا القطاع من تحديات ضخمة تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة التضخم وانهيار القدرة الشرائية.

وفي تعليق على هذا الوضع، أكد محلل مالي بأحد البنوك التجارية أن تطبيق أغلب البنوك لنظام الفائدة المتغيرة عند إبرام القروض أدى إلى تضخم قيمة محافظ الائتمان بعد رفع معدلات الفائدة.

ولكن هذا النظام يزيد من الأعباء المالية على الشركات، ما يدفعها إلى الاستدانة أكثر لتغطية تكاليفها، مما يعزز حلقة الديون التي لا تنتهي.

ورغم هذه الأزمة، تتوقع الحكومة أن تزيد حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام المقبل، متجاهلة تماماً المخاطر الكامنة وراء هذه التوقعات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الفائدة.

ورغم أن هناك حديثاً عن تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة مستقبلاً، إلا أن هذا لن يكون كافياً لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة هذه السياسات العشوائية.

القطاع الحكومي في مقدمة المستفيدين: التلاعب بأموال الشعب

القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة القروض البنكية في مصر، بنسبة 56.8% من إجمالي القروض، مسجلاً نمواً بلغ 17.3% وزيادة تتجاوز تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

هذا الرقم الكارثي يشير إلى أن الحكومة المصرية تستغل النظام البنكي لتمويل عجزها المالي المتزايد، وهو ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق خطير. فبدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية، نجد أن الحكومة تلجأ إلى القروض كحل مؤقت لأزمات متفاقمة دون النظر إلى العواقب المستقبلية.

الأفراد والديون: شبح الفقر يلاحق المصريين

أما قروض الأفراد، فقد شهدت نمواً بلغ 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 940 مليار جنيه بنهاية 2023.

هذه الزيادة الكبيرة في قروض الأفراد تعكس مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتغطية احتياجاته اليومية. ولكن هل هذا النمو في قروض الأفراد يعبر عن تحسين في مستوى المعيشة، أم أنه مجرد مؤشر على حجم الفقر المتزايد والديون التي تثقل كاهل المواطن العادي؟

أين الحكومة من هذه الكارثة؟

في ظل هذه الأرقام الصادمة، يبرز السؤال الأهم: أين الحكومة من هذه الكارثة؟ ما يحدث في القطاع البنكي ليس سوى انعكاس لفشل سياسات الدولة الاقتصادية التي تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح، إلا أن ما نشهده هو زيادة مستمرة في حجم القروض والديون التي تثقل كاهل المواطن والاقتصاد على حد سواء.

الحكومة المصرية تبدو وكأنها في غيبوبة مالية، تعتمد على الاقتراض كحل سريع للأزمات، متجاهلة أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغرق في دوامة الديون

 

*بدائل صبيان “عباس كامل” بالإعلام .. منصات ليبرالية: “مروان” و”عبدالنبي” و”المناوي” وحجب (القاهرة 24) هز للشجرة “الإعلامية”

قال تقرير لمنصة “الموقف المصري” بعنوان “حجب “القاهرة 24” وتغيرات في “المتحدة”.. النظام يهز شجرته الإعلامية!” إن حجب “القاهرة 24” (وأزيل الحجب مجددا)، وهو موقع موالي للنظام، وبعيد تمامًا عن أي حس معارض، يتزامن مع التغيرات التي يجريها النظام في ملف الإعلام بعد إقالة اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات العامة وتبعه المقدم أحمد شعبان.

وأشار إلى أن الأسماء التي تتداول (لم يبين مصدرها) لإدارة المشهد الإعلامي وفي القلب منه شركة “المتحدة” هم مدير مكتب رئيس الجمهورية، المستشار عمر مروان، واللواء محسن عبد النبي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام، وحديث عن تصعيد الإعلامي عبد اللطيف المناوي.

الجديد الذي أشارت له المنصة الليبرالية أن رئيس تحرير الموقع، الصحفي محمود المملوك، بلّغ نقيب الصحفيين خالد البلشي، بواقعة الحجب، وطلب منه عدم إصدار بيان من النقابة لحل المسألة “ودي” مع الجهة “الغامضة” الحاجبة للموقع.

يشار إلى تنفيذ لجنة الحريات بالنقابة مطلبه وتساءل مراقبون عن جدوى شكوى المملوك على المدى البعيد إلى إذا كانت الشكوى بإيعاز أجهزة أمنية متنافسة.

إلا أن المنصة اثببت أنه قبل يومين 8 نوفمبر نشر موقع “مدى مصر” تقريرا عن حجب موقع “القاهرة 24” بدون ما تعلن أي جهة رسمية عن أسباب الحجب.

ويأتي حجب القاهرة 24 بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إصدار السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة، خلفًا للواء عباس كامل، وتعيين كامل مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

تقرير “مدى مصر”

وعن الحجب تطرق موقع مدى “مصر” لمحددات يتم وضعها حاليا لتأطير عمل البرامج الحوارية مثل مراجعة “الاسكريبت” قبل إذاعته، وتحديث قوائم الضيوف (الممنوعين من الظهور أو المطلوب استضافتهم) وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.

مصادر بـ”المتحدة” قالت لـ”مدى مصر” إن المناقشات حاليًا حول تقليص فريق قناة “القاهرة الإخبارية” مع تغييرات في قياداتها العليا والوسطى.

وقالت “مدى مصر” صحيفة بتمويل أوروبي (ألماني)، إن توجها للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من صحف “المتحدة” مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية، إلى جانب تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

وتناولت اختيار مجموعة من العاملين في الرئاسة لإدارة ملف الإعلام، بالتزامن مع مراجعات مالية وتنظيمية بهدف ضبط العمل في شركة “المتحدة” التابعة للمخابرات العامة.

تزامن الحجب

مدى مصر أشارت إلى حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام.

وعن عمر مروان، قالت إنه إنضم حديثًا إلى فريق السيسي، كان قد شغل العديد من المناصب، بدأت في عام 2011، عندما تم تعيينه أمينًا عامًا للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي رافقت ثورة 25 يناير، والتي شكلتها حكومة عصام شرف. وفي ديسمبر 2013، تولى المهمة نفسها عندما عُيّن رئيسًا للأمانة الفنية للجنة التي شكلها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المتعلقة بـ30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، بالإضافة إلى توثيقها وتأريخها. بعد ذلك، انتقل للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ثم انضم إلى حكومة شريف إسماعيل، وزيرًا للشؤون القانونية ومجلس النواب، في فبراير 2017، وظل في هذا المنصب لمدة عامين. تولى بعدها حقيبة وزارة العدل، في ديسمبر 2019 وحتى يوليو الماضي، حيث غادر الوزارة ليشغل منصبه الجديد في الرئاسة. وبحسب مصادر قضائية مقربة من مروان، فقد استطاع الأخير توطيد علاقته بالرئيس، بعدما ساهم في كشف فساد مالي لعدد من القضاة، من بينهم مسؤول بارز سابق، إضافة لقضية شقة الزمالك المملوكة لأحد القضاة، التي عُثر بداخلها، في 2021، على ألفي قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة.

محسن عبدالنبي

في المقابل، اتفقت غالبية المصادر على تبلور وجه آخر في إدارة ملف الإعلام، هو اللواء محسن عبد النبي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام٬ والذي قد يتولى مسؤولية «المتحدة»، على أن يدير الملف كله مروان. وكان السيسي قد عيّن، في يوليو الماضي، عبد النبي مستشارًا له لشؤون الإعلام لمدة عام بعد أن عمل مديرًا لمكتبه خلفًا لعباس كامل، منذ يوليو 2018. وقبل عمل عبد النبي في الرئاسة، شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، من يناير 2014 حتى يوليو 2018، وتولى خلالها مسؤولية إدارة شؤون الإعلام في البلاد، وفقًا لتصريح سابق للواء سمير فرج، بحسب “مدى مصر”.

أسماء أخرى

وقالت مدى مصر (وفقا لثلاثة من المصادر الإعلامية)، فإن الأسابيع الماضية شهدت دعوة عبد النبي عدد من الإعلاميين الذين غُيبوا عن المشهد الإعلامي بسبب خلافات مع المسؤولين عن الملف بالجهاز السيادي، بينهم لميس الحديدي وقصواء الخلالي وآخرين، لعقد لقاءات بهدف الترتيب للعودة إلى الشاشة.

وبحسب هذه المصادر، فإن العودة مشروطة بمحددات جديدة يجري التفاوض حولها لتأطير عمل البرامج الحوارية، تشمل بصفة مبدئية تحديد مدة عرض البرنامج بما لا يزيد عن 100 دقيقة، ومحاولة ضبط المحتوى الإعلامي ومراجعته قدر الإمكان قبل إذاعته حتى لا تحدث مفاجآت على الهواء.

وأوضحت المصادر أنه من بين الموضوعات التي تناولتها البرامج الإعلامية بطريقة اعتبرها المسؤولون الحاليون خاطئة هي الخاصة بأزمة شهادات وزير التعليم وهدم المقابر التاريخية.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الاجتماعات شهدت تشديدات على ضرورة مراجعة الاسكريبت الخاص بالمناقشات خلال برامج التوك شو جيدًا قبل الحلقات، وتحديث قوائم الضيوف سواء الممنوعين من الظهور أو المطلوب استضافتهم بصورة متكررة، وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.

وقال مدى “مصر” إن مصادر من المتحدة اتفقت على وجود مراجعات مالية للرواتب والنفقات والمكافآت داخل القنوات والإصدارات الصحفية المملوكة للشركة، قد تتطور إلى تحقيقات مع عدد من قيادات الشركة في الوقت الحالي، ضمن إطار تسلم القيادات الجديدة لملف إدارة المحتوى الإعلامي.

وقالت “مصادر” للموقع إن “تحقيقات مع منتج بارز بسبب شراء أجهزة ومعدات تقنية بأسعار مبالغ فيها، ومراجعة ملف السفر للتغطية الخارجية”.

وأضاف مصدران من العاملين بشركة المتحدة “إلى إلغاء سفر وفد من «القاهرة الإخبارية» والشركة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، لتغطية الانتخابات، وذلك لمراجعة جدوى سفر نحو 20 شخصًا في ظل وجود مقر للقاهرة الإخبارية في أمريكا بالفعل.

قناة القاهرة الإخبارية، المملوكة للشركة المتحدة، انطلقت في أكتوبر 2022 كقناة إخبارية تغطي الأحداث على مستوى العالم، وسط انتقادات متواصلة من السيسي لدور الإعلام في مشروعه السياسي.

وقالت مصادر بشركة المتحدة إلى أن أبرز المناقشات الدائرة حاليًا تتركز حول تقليص فريق قناة القاهرة الإخبارية، وإدخال تعديلات كبيرة على قياداتها العليا والوسطى، فضلًا عن وجود توجه للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من الصحف المملوكة لـ«المتحدة» مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية لها، وكذلك تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة وتغيير مواعيد برامجهم لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

ظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ عام 2016، وامتلكت منذ ذلك الحين غالبية القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة، وإضافة إلى «القاهرة الإخبارية» و«اكسترا نيوز» استحوذت «المتحدة»، خلال السنوات الماضية، على قنوات «سي بي سي» و«دي إم سي» و«الحياة»، إلى جانب جرائد ومواقع «اليوم السابع» و«الوطن» و«الدستور»، ومن ثم باتت المسيطر على المحتوى الإعلامي، الذي عرف فيما بعد في الأوساط الإعلامية والسياسية، بـ«إعلام السامسونج»، في إشارة إلى خطأ ارتكبته مذيعة في قناة إكسترا نيوز المملوكة لـ«المتحدة»، عندما قرأت خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، منهيةً الخبر بقولها: «مرسل من جهاز سامسونج»، في إشارة إلى تجهيز المحتوى الإعلامي من قبل المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى القنوات والصحف لبثه.

عضو اللجان الالكترونية عادل @Adel_317، قال: “حاليا في تفاصيل مهمه واجراءات في غاية الاهمية تتخذها الدولة المصريه للحد من نشر الاشاعات وفي ترتيب كبير للاعلام المصري .. وكل المؤسسات الاعلامية والصفحات التي تقوم بنشر اخبار بدون التاكد من صحتها سوف يتم محاسبة مسؤوليها.. حان الان وقت تصحيح الفوضي الاعلاميه “!

* قطع المياه عن أراضي الخريجين بـ”نصر النوبة” لصالح المستثمرين..أزمة تحتاج من يحلها

يعيش فلاحو أراضي الخريجين في منطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان، في حالة من الاستياء والغضب، بعد انقطاع مياه الري عن أراضيهم منذ أكثر من ستة أشهر، مما أدى إلى تدهور المحاصيل وتلف مئات الأفدنة.
يأتي هذا الانقطاع في ظل شكاوى متكررة من الفلاحين دون استجابة من الجهات المختصة، وسط اتهامات بتفضيل توفير المياه لأراضي المستثمرين على حساب أراضي المزارعين المحليين.

مشكلة مستمرة: انقطاع المياه وتجاهل الجهات المسؤولة
تقدّم فلاحو قرى الحكمة، والمنار، والبراعم، والكرامة بشكاوى عديدة إلى وزارة الزراعة في القاهرة، لمطالبة المسؤولين بالتدخل وإعادة ضخ مياه الري التي تم قطعها عن أراضيهم.
هذه الأراضي، التي حصل عليها المزارعون ضمن مشروع مبارك للخريجين عام 2004، كانت تواجه مشكلة انقطاع المياه لفترات قصيرة في السنوات الماضية، لكن الأمر أصبح خطيراً هذا العام بامتداد الأزمة لأكثر من نصف عام.

ويقول خالد، أحد الفلاحين المتضررين: “المشكلة بدأت في مايو الماضي، وعندما توجهنا إلى المسؤولين للحصول على إجابة، تم وعدنا بأن المشكلة ستُحل قريباً، لكن الوضع ازداد سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما عرض محاصيلنا للتلف.”

لجنة الري: الأسباب التقنية أم الحضور المؤقت للمسؤولين؟
مع تزايد الشكاوى، تم إرسال لجنة من إدارة هندسة الري التي أوضحت بأن تراكم الطمي تحت المواسير قد تسبب في رفعها عن مستوى المياه، مما قلل من تدفقها إلى الأراضي.
رغم هذا التفسير، فوجئ الفلاحون بتدفق كثيف للمياه في الترع صباح أحد الأيام بالتزامن مع زيارة مسؤول كبير، إلا أن الأمور عادت إلى طبيعتها مباشرةً بعد مغادرته، ما أثار شكوكاً لدى المزارعين بأن المياه تُضخ مؤقتاً عند حضور المسؤولين.

ويؤكد المزارع صابر: “المياه تأتي فقط عندما يكون هناك مسؤول كبير، وتختفي بمجرد رحيله، وكأنها جاءت معه وغادرت معه.”

تفضيل أراضي المستثمرين: اتهامات وشكاوى تتزايد
اكتشف الفلاحون أن أراضي المستثمرين، المملوكة لشخصيات بارزة، لم تتأثر بانقطاع المياه، وأن ماكينات الري تعمل بانتظام لضخ المياه لأراضي هؤلاء المستثمرين فقط.
وقد دفع ذلك الفلاحين إلى تقديم تلغرافات وشكاوى لوزيري الزراعة والري، ورئيس الوزراء، لكن دون استجابة فعلية تعيد المياه إلى أراضيهم.

التحرك إلى القاهرة: مساعٍ لتصعيد القضية
وبعد عدم الاستجابة، قرر المزارعون إرسال ممثلين عن كل قرية إلى وزارة الزراعة والنقابة العامة للفلاحين في القاهرة، لمواصلة المطالبة بحقهم في توفير المياه، بعدما تراجعوا عن إرسال حشود كبيرة خوفاً من اتهامهم بالتجمهر.
من جانبه، أكد عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين، أن النقابة قدمت شكوى رسمية لوزير الزراعة تتناول تبوير مئات الأفدنة بسبب الإجراءات البيروقراطية والتأخير في معالجة المشكلة.

مستقبل زراعي مجهول: بين وعود المسؤولين وتخوف المزارعين
مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، بات الفلاحون يخشون زراعة أراضيهم مرة أخرى خوفاً من تكرار نفس المشكلة.
ورغم وعود المسؤولين بحل المشكلة قبل بدء الموسم، يظل الغموض يحيط بمستقبل أراضيهم.
يصف عبد العزيز الوضع قائلاً: “المزارعون يعانون خسائر كبيرة نتيجة تأخير الإصلاحات، وهم الآن بين وعود غير موثوقة وتجاهل تام لمعاناتهم.”

رئيس الوزراء الماليزي يدعو من القاهرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.. الاثنين 11 نوفمبر 2024م.. شركة إماراتية تستحوذ على حصص ضخمة في 3 شركات و”قطر للطاقة” تستحوذ على حصة في مشروع شمال الضبعة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تشكيك واسع بنية السيسي الإفراج عن سجناء سياسيين

في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر، لا يزال ملف المعتقلين السياسيين يشكل نقطة ضعف كبيرة في سجل حقوق الإنسان في البلاد.

على الرغم من محاولات حكومة السيسي تقديم إشارات قد توحي بوجود انفراجة قريبة في هذا الملف، فإن هذه الخطوات لا تبعث على التفاؤل، بل تثير المزيد من الشكوك حول جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل الممارسات السابقة التي أظهرت غيابًا تامًا لأي تقدم ملموس.

قبل أيام، بدأت سلطات السيسي في السجون إجراءات للحصول على تواقيع آلاف السجناء السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي، ما أثار تكهنات حول إمكانية الإفراج عنهم في المستقبل القريب.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى النظام لإظهار استجابته لتوصيات صندوق النقد الدولي بخصوص حقوق الإنسان.

ولكن على الرغم من هذا التوجه، يرى حقوقيون أن نظام السيسي لا يزال يحاول خلق “أمل كاذب” للمعتقلين السياسيين وذويهم، حيث يدفع هؤلاء مبلغًا ماليًا رمزيًا قدره 200 جنيه للحصول على الاستمارة، مما يشير إلى أن القضية ليست إلا مجرد إجراء شكلي، غير مصحوب بأي خطوات فعلية نحو الإفراج.

وفي تصريحات لعدد من الحقوقيين، يعتبرون أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام مثل هذه الخطوات.

فمنذ سنوات، تم تكرار ذات الممارسات في مناسبات مختلفة مثل ذكرى ثورة يوليو 1952، أو عيد تحرير سيناء، أو حتى ذكرى ثورة 25 يناير 2011، ولكن دون أن تفضي هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة.

فقد تم إقناع العديد من المعتقلين وأسرهم بأن الإفراج عنهم سيكون قريبًا، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.

ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن المعتقلين السياسيين الذين وقعوا على الاستمارات هم أولئك الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم وفقًا للقانون، لكن هناك تساؤلات كبيرة حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات.

فقد أشار العديد من الحقوقيين إلى أن الإفراج الشرطي كان محصورًا في السجناء الجنائيين، بينما ظل السجناء السياسيون بعيدين عن الاستفادة من هذا الحق لعقود طويلة.

ولذا، فإن شمول المعتقلين السياسيين بالإفراج الشرطي يعتبر خطوة غير مسبوقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستشمل جميع السجناء السياسيين على اختلاف انتماءاتهم، خاصة إذا كانوا من جماعة الإخوان المسلمين أو من المحسوبين على ما يسميه نظام السيسي بتيار الإسلام السياسي.

الحقوقي خالد المصري، الذي كشف مؤخرًا عن بدء مصلحة السجون في جمع التوقيعات للإفراج الشرطي، أوضح أن هذا الإفراج لا يعني إطلاق سراح السجناء تمامًا، بل سيخضعون لقيود كبيرة.

ويشمل ذلك التزامهم بالمراقبة المستمرة من الأجهزة الأمنية، وهو ما يحد من حرية السجين بعد الإفراج عنه. 

ورغم أن نظام السيسي يروج لهذه الخطوات كجزء من إصلاحات حقوق الإنسان، فإن غياب الإجراءات الفعالة لتنفيذ هذه الوعود يجعل من الصعب التفاؤل بنتائج ملموسة.

وفي نفس السياق، شكك العديد من الحقوقيين والمراقبين في جدية هذا التوجه الإصلاحي.

جمال عيد، المدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان، أكد أنه لا يمكن تأكيد جدية نظام السيسي في تنفيذ هذه الخطوات قبل أن يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل يوضح تفاصيل العملية.

كما أشار إلى أنه حتى في الحالات التي ينهي فيها السجناء مدة عقوبتهم، لا يزال يتم تدويرهم في قضايا جديدة، مما يعرقل فرص الإفراج عنهم.

من جانبه، شدد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، على ضرورة وجود ضوابط قانونية وموضوعية لضمان أن الإفراج الشرطي لا يتحول إلى أداة سياسية تستخدم للتمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم السياسية.

وأضاف أنه في حال تنفيذ هذه الخطوة بشكل عادل، فإنها ستكون بمثابة انفراجة حقيقية، لكن يبقى من الضروري أن يتم الإطلاق على أساس قانوني مستقل دون تدخلات من الأجهزة الأمنية.

بينما يبدي بعض الحقوقيين تفاؤلًا حذرًا، أكد هشام قاسم، الناشر المصري، أن نظام السيسي لا يتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح، بل يبقى في إطار الخطاب الإعلامي فقط.

وفي ظل استمرار الكذب المتكرر حول نية الإصلاح، لا يمكن أن تكون هناك نية طيبة في تنفيذ هذه الوعود.

فنظام السيسي لم يتخذ أي خطوة حقيقية لتحسين صورته سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما أن استمرار التعاطي مع ملف الحريات في مصر يبقى رهينًا بالاعتبارات السياسية والضغط الدولي.

*ادانت الحكم بالمؤبد على أبو العلا .. لجنة الحريات بـ”الصحفيين” تدعو للإفراج عن 23 صحفيا

أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين  بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها مما وصفته بـ”التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة”. وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إنها رصدت ثلاثة وقائع خلال الأيام الماضية تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحافي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

 دعوة للإفراج عن الصحفيين الـ23

عاودت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافياً محبوساً، مجدِّدةً الدعوةفي لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

 تضامن مع  ياسر أبو العلا

وفي سياق متابعاتها لأوضاع الصحفيين والحريات، أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، مؤكدةً أنّ “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطياً أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية”. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحافي حسين كريم بالحبس 15 عاماً، بقلق بالغ، مشددةً على أنها “لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم”.

  كما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً أكدت فيه أنها تلقت الحكم معربةً عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، ومؤكدةً أن عدم مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية.

وكانت مايسمى  محكمة جنايات الإرهاب بسلطة الانقلاب  المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد “غيابياً” على الصحفى ياسر  أبو العلا في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

ولم يمثل أبو العلا في هذه القضية للتحقيق، ولم يحضر معه أي من أفراد دفاعه القانوني الشخصي أو ممثل نقابة الصحفيين، التي يلزم القانون بإخطارها بالقضية لحضور ممثل قانوني منها مع الصحفى الذي يخضع للتحقيقات. ولم يُخطَر  الصحفى نفسه بالقضية أساساً، وفوجئ بصدور الحكم وهو أساساً رهن الاعتقال.

 وألقت قوات الأمن الانقلابية  القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه. وتحدّث أبو العلا سابقاً مؤكداً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوماً تعرّض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من أثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.

 

*”أمن الدولة العليا” تخلي سبيل أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد ساعات من التحقيق معه. واتهمت النيابة دومة بـ«إذاعة عمدًا بالداخل والخارج، إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية»، وذلك على خلفية التدوين على منصة إكس، عن رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، ومرور سفينة إسرائيلية في قناة السويس.  

في المقابل، قال دومة للنيابة إنه استند إلى بيانات نقلها عن حكومات دولية، وعن مقررة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، وعن مواقع تتبُع السفن، وأنه أعاد كذلك نشر رد وزارة النقل المصرية.

كان دومة تلقى، الخميس الماضي، استدعاءً رسميًا للمثول، اليوم، أمام النيابة بالتجمع الخامس، دون الإشارة لطبيعة القضية أو موضوعها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقدّم دومة، في أول نوفمبر الجاري، إلكترونيًّا، بلاغًا للمكتب الفني للنائب العام بشأن السفينة كاثرين، مطالبًا حسبما كَتَب على فيسبوك، بفتح تحقيق في المعلومات المتاحة حول رسوها في ميناء الإسكندرية محمّلة بمواد متفجرة لإسرائيل، واتخاذ اللازم من التحفظ على السفينة كاثرين ومنع تحميل حمولتها على أي سفينة أخرى. كما طالب بالتحقيق مع المسؤولين عن السماح للسفينة بالرسو في ميناء الإسكندرية، وكذلك إدراج المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» على قائمة الكيانات الإرهابية وفقًا للقانون لتورطه في تسهيل هذه الجريمة، ومنع استقبال أي شحنات حربية أخرى متجهة إلى جيش إسرائيل أو أي شركة تزوده بالسلاح أو الخدمات.    

ورجَّح دومة على فيسبوك، أمس، أن جزءًا من حمولة «كاثرين»، من  المواد المتفجرة، اشترته وزارة الإنتاج الحربي، لكنه لام، في الوقت نفسه، غياب الشفافية والوضوح وغياب تداول المعلومات وانعدام الثقة «وتعمُّد فرض السريّة على موضوع بالقدر ده من الحساسيّة»، وكذلك تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بعدم فتح التحقيق فيها، ما أدى إلى حدوث التباسات متتابعة، فاقمها سوء سمعة السفينة وارتباطها الأكيد بنقل أسلحة لدولة الاحتلال.  

*أربعون يومًا من الجوع: ليلى سويف تتحدى الحكومة المصرية وصمتها المريب

في مشهد يعكس مدى الإهمال الحكومي وفساد الأجهزة الأمنية في مصر، أكملت الناشطة الحقوقية البارزة ليلى سويف يومها الأربعين من إضرابها المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبس ابنها الناشط علاء عبد الفتاح.

سويف، التي تبلغ من العمر 68 عامًا، دخلت هذا الإضراب كنوع من التحدي والرفض لسياسات الدولة القمعية التي تتجاهل حقوق المواطنين وتستمر في انتهاك القانون بصورة فاضحة.

رغم تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم، تصر سويف على المضي قدمًا في معركتها ضد السلطة التي لا تزال تصر على تجاهل قضية علاء عبد الفتاح، ورفضها غير المبرر لاحتساب مدة حبسه الاحتياطي ضمن فترة الحكم الصادر ضده، والذي تجاوز عامين من السجن الجائر.

سويف بدأت إضرابها عن الطعام منذ 30 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الذي انتهت فيه المدة القانونية لحبس ابنها. علاء عبد الفتاح، الذي يعتبر رمزًا للنضال السياسي ضد النظام المصري، قد تم سجنه منذ سنوات بتهم ملفقة ترتكز على تكميم الأفواه وقمع الحريات.

ولم تكتف السلطات بهذا، بل إنها لم تلتزم بالقانون حتى في تنفيذ الحكم، حيث تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد القانوني دون أن يتم احتسابها ضمن مدة العقوبة، وهو ما دفع والدته للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

تجاهل متعمد وفساد سياسي

حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزتها الأمنية أظهرت تجاهلاً صارخًا لمطالب سويف، ما يثير تساؤلات حول حجم الفساد والتعنت الذي يمارسه النظام ضد النشطاء وأسرهم.

في منشور لها على “فيس بوك”، كتبت سويف: “أنا لما بدأت الاضراب قلت من يوم 30 سبتمبر 2024، أعلن إضرابي عن الطعام كليًا حتى يتم الإفراج عن علاء”. وأوضحت أنها كانت مدركة تمامًا للمخاطر الصحية التي قد تترتب على إضرابها، لكنها اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن هذا الموقف حتى تحقيق مطلبها بالإفراج عن ابنها.

هذا التجاهل المتعمد من قبل الحكومة المصرية ليس سوى وجه آخر من أوجه الفساد الذي طالما استشرى في مؤسسات الدولة. فبدلاً من العمل على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، تفضل السلطة الحاكمة الاستمرار في سياسات القمع وتكميم الأفواه.

هذه السياسات ليست غريبة على النظام الذي لطالما عرف بتجاوزاته، والذي لا يتردد في استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للتنكيل بمعارضيه وكتم أصوات المطالبين بالحرية.

إضرابات تضامنية ورسائل تحدٍّ

لم تكن ليلى سويف وحدها في هذه المعركة، فقد قرر عدد من النشطاء والحقوقيين الانضمام إليها في ما سموه بـ “سلسلة إضراب تتابعي”، تضامنًا مع مطلبها الأساسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.

الطبيبة عايدة سيف الدولة كانت أول المنضمين لهذه السلسلة، حيث أعلنت عبر حسابها على فيسبوك دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة. ومن المتوقع أن يتبعها آخرون في الأيام القادمة، مما يعكس مدى التضامن الواسع مع سويف وقضية ابنها.

لكن رغم هذه التحركات، تبدو الحكومة المصرية ماضية في تعنتها وصمتها القاتل، متجاهلة كل هذه الدعوات التي تزداد يومًا بعد يوم.

إن ما يحدث الآن هو تجسيد لمدى الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، حيث يتم سحق أبسط الحقوق المدنية والقانونية دون أن يكون هناك أي محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

فساد القضاء وأجهزة الأمن

إن القضية لا تقتصر على حبس علاء عبد الفتاح أو إضراب والدته، بل تتعداها إلى ما هو أعمق، حيث تظهر هذه القضية كيف يتم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية في مصر كأدوات للقمع السياسي وتصفية الحسابات.

فالقضاء الذي من المفترض أن يكون حصن العدالة وملاذ المظلومين، أصبح اليوم جزءًا من آلة القمع، يشرعن للسلطة انتهاكاتها ويبرر تجاوزاتها.

أين القانون عندما يتم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي دون محاسبة؟ كيف يتم تجاهل نصوص القانون الواضحة وتفسيراتها القانونية؟

ولماذا يتم احتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء المدة القانونية لحبسه؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان كل من يتابع هذه القضية، لكنها تبقى دون إجابة، في ظل صمت حكومي مخزٍ.

المجتمع الدولي وموقفه الضعيف

على الرغم من الضغوطات الدولية المتزايدة على مصر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن المجتمع الدولي يبدو عاجزًا أو غير راغب في اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الممارسات.

الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية تكتفي بإصدار بيانات الإدانة، دون اتخاذ أي خطوات فعالة للضغط على النظام المصري. هذه الازدواجية في المعايير تسمح للحكومة المصرية بالاستمرار في سياساتها القمعية دون أن تواجه عواقب حقيقية.

النهاية.. إلى متى الصمت؟

إن استمرار إضراب ليلى سويف عن الطعام ليس مجرد احتجاج شخصي، بل هو صرخة في وجه نظام لا يعرف سوى القمع والتجاهل.

إنها صرخة تحمل في طياتها معاناة الآلاف من المعتقلين السياسيين وأسرهم، الذين يقبعون في السجون بسبب آراءهم ومواقفهم السياسية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إلى متى سيستمر هذا الصمت الحكومي؟ وإلى متى ستظل الحكومة المصرية تمارس فسادها وقمعها دون أي رادع؟

*فى مؤتمر صحفى مشترك مع السيسى رئيس الوزراء الماليزي يدعو من القاهرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم دعوة بلاده لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس عصابة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده تعمل على إعداد مسودة مشروع بهذا الشأن جراء رفض إسرائيل السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

 وأضاف إبراهيم أن الخيار الوحيد للتعامل مع دولة ترفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والقرارات الأممية، هو الطرد من الأمم المتحدة، مستدركاً بأن ماليزيا على دراية بمدى تعقيد الموقف، وترى أن الأولوية لوقف إطلاق النار، وإحلال السلام، حتى لا يستمر قتل الأطفال والنساء في غزة.

 وذكر إبراهيم أن “مصر دولة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولعبت دوراً هاماً في مساعي إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام، وهو أمر لم يكن سهلاً”.

  وعن تطورات الأوضاع في المنطقة، تباحث  المنقلب السيسي وإبراهيم بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، ودانا الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وجددا تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

 ودان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضاً سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كذلك، تطلعا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفعالية في المجالات كافة.

*جيش السيسي يريد السيطرة على الشاطئ كاملاً 5 حرائق بنوادي النقابات المهنية على كورنيش الإسكندرية آخرها المعلمين

فتح الحريق الضخم الذي نشب بكافيه تابع لنادي المعلمين القائم على كورنيش الإسكندرية، التساؤلات حول ضلوع الجيش في افتعال تلك الحرائق، للسيطرة الكاملة على الكورنيش، حيث يعد هذا الحريق هو الخامس في هذا المكان منذ بداية هذا العام فقد سبقه حريق بنقابة الصيادلة وكذلك المهندسين بالإضافة لحريق بجراجين، حيث تم سحب رخصة أحدهما وتم الاستيلاء عليه من قبل قوات الجيش.

 حريق كافيه المعلمين

 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر الحريق الهائل الذي نشب في كافيه شهير بنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية الجمعة الماضية.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث وذلك دون حدوث إصابات.

 حريق جراج محرم بك

 حريق جراج محرم بك الذي اشتعلت فيه النيران في منصف شهر مايو الماضي ليفتح ملف الجراج من حي وسط لبيان التراخيص والتصاريح الممنوحه له من عدمه، كما كلفت لجنة من الأمن الصناعي بالمعاينة، لبيان مدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي ومكافحة الحريق بالجراج، ثم تم وضع الجيش يده عليه لتطويره وإدارته.

 وكلفت النيابة  المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة وتحديد أصحاب الجراج والمسئولين عن إدارته واستدعت ملاك السيارات التي دمرها الحريق لسماع أقوالهم.

 وكانت النيران قد اشتعلت في جراج كبير بشارع أميرالبحر بجوار مسجد الإسلام، واشتعال النيران في عدد من السيارات بداخله.

حريق جراج نقابة المهندسين

 وفي حريق آخر  اندلع بجراج نقابة المهندسين بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ لتشتعل النيران به.

 حريق نادي الصيادلة

 وفي 9 أبريل الماضي، كشفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تفاصيل الحريق الذي نشب في تمام الساعة الرابعة عصرا بشكل مفاجئ من الجهة الغربية لنادي الصيادلة بكورنيش ستانلي، وذلك أثناء تواجد ثلاثة من أفراد الأمن الإداري بالنادي الذين حاولوا السيطرة على اللهب باستخدام طفايات الحريق المنتشرة بالنادي، وذلك عقب إبلاغ قوات الحماية المدنية.

وأكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات نتيجة اندلاع حريق هائل في أرض النادي البحري لها بمنطقة سابا باشا.

 يُذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية، الذي تم تصميمه على مساحة 2000 متر مربع، كان يضم قاعة اجتماعات ومطاعم وتراس على البحر ومكاتب إدارية، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا في مايو الماضي، إلا أن الحريق جاء قبل انتهاء إجراءات المزايدة لبدء الانتفاع بالنادي.

 فتش عن العسكري

 ولأسباب شتى، يميل البعض إلى تفسير السياسة العامة التي يتبعها النظام الحالي، بأن ذلك يعود إلى “الفشل” أو “سوء التخطيط” الذي تنتهجه الحكومة ما يدفع بالجيش للسيطرة على الأماكن الإستراتيجية بالدولة ومن ثم يتم عرضها على جهات أجنبية والتفريط بها.

فثمة أدلة تشير إلى أن سياسة الدولة والقرارات الاقتصادية التي جرى اتخاذها لم تكن عشوائية بحال، بل مخططة ومقصودة، كما أن الكثير من نتائج هذه السياسات جاءت متوافقة مع رغبة النظام وأهدافه ومصالح تحالفاته في التفريط بالأصول المصرية مقابل العملة الصعبة.

 ويزج السيسي بالقوات المسلحة في صنع الاستراتيجية العامة للاقتصاد والسياسة العامة للبلاد نتيجة افتقاره لأي ظهير سياسي مدني، ما يجعل المؤسسة العسكرية دعامة سياسية لا غنى عنها لنظامه وأداة قمعية للاستيلاء وتسهيل التفريط في الأصول المصرية.

ويتوسع الجيش عبر شركاته واذرعه، كالهيئة الهندسية في الاستيلاء على الأ{اضي والمباني الاستراتيجية، ككما يحدث مؤخرا في السيطرة على اراضي طرح النهر، على النيل، من منطقة شبرا حتى حلوان، وهو ما يتيح له هدم نوادي اعضاء هيئو التدريس جامعة القاهرة، ومتحف ام كلثوم والمسرح القومي وكلية السياحة والفناد ونوادي اعضاء النيابة ومجلس الدولة وغيرها بالقاعرة والقليوبية..

وفي الاسكندرية تعددت مشاهد بناء الجيش اسوارا حديدية على مناطق شاسعة بكورنيش الاسكندرية وهدم عقارات لمدنيين، ببداعي امنية وغيرها، كما يقوم بالسيطرة على كل الشواطئ بالاسكندرية، بمزاعم التطوير، وذلط ما يضيق اي فرصة للمدنيين من اعضاء النقبات المهنية بالاستفادة من الشواطئ، التي يحولها لشواطئ خاصة للجيش او استثمارات خصة ،بمقابل مالي، يعجز المصطافين عن التمتع بالبحر، بلا تكاليف مرتفعة…

*شركة إماراتية تستحوذ على حصص ضخمة في 3 شركات مصرية

استحوذت شركة “أبوظبي التنموية القابضة” “إيه دي كيو” على أسهم في 3 شركات مصرية تنشط في مجال الغاز والنفط.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الشركة الإماراتية استحوذت على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة المستهدفة. 

كما استحوذت الشركة على 30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”، واستحوذت الشركة الإماراتية أيضا على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج “الألكيل بنزين الخطي” (إيلاب)، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة. 

*”قطر للطاقة” تستحوذ على حصة في مشروع شمال الضبعة

وقعت شركة “قطر للطاقة” اتفاقا مع شركة “شيفرون” استحوذت بموجبه على حصة 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق ستحتفظ شركة “شيفرون” المشغلة بحصة 40% بينما ستمتلك شركة “وودسايد” حصة 27%، وشركة “ثروة للبترول” الحكومية المصرية حصة 10% حسب بيان نشرته الشركة القطرية.

وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد بن شريدة الكعبي: “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون“.

وأضاف: “نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة. أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية، وشركاءنا شيفرون، و وودسايد ، وثروة للبترول على دعمهم وتعاونهم“.

وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.

*”جون بيركنز” يشرح كيف احتلت أمريكا والصهاينة مصر دون رصاصة واحدة

في وقت يشعر فيه الجميع بقرب إعلان النظام الانقلابي عن انهيار اقتصادي وشيك، في ظل الفشل الإداري الذريع وعدم قدرة الحكومة تنفيذ أي مشاريع إصلاحية، يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن انهيار الدولة التي تخطى عدد سكانها المئة مليون، بات قريبا، وأن ذلك  سيتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.

ونشر العديد من النشطاء شهادة لعالم الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، والتي توضح مدى التقارب والتشابه بين السياسات التي انتهجها، السيسي لحكم البلاد، عقب انقلابه العسكري في يوليو 2013، وبين ما أوضحه وشرحه بالتفصيل الكاتب الأمريكي في كتابه الشهير “الاغتيال الاقتصادي للأمم”، والذي نشره عام 2004.

وكشف جون بيركنز النقاب عن نوع جديد من اغتيال البلدان وتدميرها، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة، أو الدخول في حرب مع أبنائها، وهو القتل بواسطة الاقتصاد، والتلاعب بالسياسات.

 وقدم بيركنز شهادته الشخصية بصفته “قرصانًا اقتصاديًّا”، عمل بإحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وجندته الولايات المتحدة الأمريكية، ليمارس دورا في توريط الدول النامية بالديون الهائلة، المستندة إلى تقارير اقتصادية زائفة ومُبالغ فيها، بغرض نهب ثروات تلك الدول وتدمير اقتصاداتها، وجعلها تابعة للسياسة الأمريكية.

واعتبر “بيركنز” ذلك نوعًا جديدًا من أنواع العبودية والاستعمار، لجأت إليه الدول الكبرى للسيطرة على الأمم النامية ذات الموارد الطبيعية، من أجل سلب خيراتها، والتحكم في قراراتها وتركيعها اقتصاديا.

ومن أهم الوسائل التي ذكرها في كتابه، واعتمد عليها قراصنة الاقتصاد، مؤسسات الأمم المتحدة المتمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وأوضح أن الخطوة الأولى للاغتيال الاقتصادي تبدأ بدعم الديكتاتوريات التي يثقون في انصياعها للإملاءات الأمريكية، والإطاحة بالحكومات المنتخبة التي تعمل لصالح الشعوب.

حيث أوضح “نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك”.

ردود الفعل

كتب حساب المجلس الثوري المصري: “جون بيركنز ليس عالم اقتصاد بل هو قاتل ،قتصادي وعميل المخابرات المركزية الأمريكية السابق، والاحتلال الاقتصادي لمصر انطلق ولكن ليس لصالح أمريكا بل إسرائيل. إذا لم يتحرك المصريون لإسقاط السيسي ونظامه واسترداد ما سرقوه من أموال وإيقاف النزيف، فقد حكمنا على أنفسنا وأولادنا بالعبودية”.

الفنان عمرو واكد قال: “جون بيركنز كتب كتاب مهم اسمه “اعترافات قاتل اقتصادي” الكتاب يشرح كيف يتم رشوة المسئولين في دول العالم الثالث من مؤسسته المالية، لكي يغرقوا هؤلاء المسئولين الفسدة بلادهم في الديون التي تدين بها هذه الدولة الفقيرة لمؤسسته المالية، وذلك لكي يتحكموا هم في موارد هذه البلاد في فساد مبين وقاتل”.

  وغرد دكتور سام يوسف: “عالم الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة حتى تصبح تلك الدولة رهنا لنا”. 

 رئيس تحرير  صحيفة المصريون جمال سلطان:””نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا، حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك” (جون بيركنز ـ عالم اقتصاد أمريكي).

 وتواجه مصر أزمة مالية خانقة، بسبب سياسات الإنفاق الضخم، والاقتراض المبلغ به التي ينتهجها النظام الانقلابي، بالإضافة إلى فرار المستثمرين الأجانب كنتيجة طبيعية لسيطرة جنرالات الجيش على الاقتصاد، وتفشي الفساد، وذلك كله جعل من العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات حالةً مزمنة يواجهها الاقتصاد، ودفع بالدين الخارجي لتحطيم الأرقام القياسية، فقفز إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغ أكثر من 170 مليار دولار في عام 2023، ووصلت نسبة أعباء الدين العام إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي هذا العام بلغت 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار)، منها 4.89 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

*80 ألف عيادة مهددة بالإغلاق في مصر تفاصيل قرار يحول مهنة الطب إلى تجارة ويخدم لوبي المستشفيات الخاصة

كشف مصدر مطلع بنقابة الأطباء في مصر أن آلاف العيادات توصلت بإنذارات الغلق لأنها لم تُسوِّ مخالفات البناء، وأن السلطات المحلية ببعض المحافظات هددت بقطع الخدمات الحيوية عن العيادات التي لم تلتزم.

وتفجرت أزمة العيادات الخاصة في مصر بعد أن توسعت المحافظات والإدارات المحلية في مطالبتها بضرورة التصالح في مخالفات البناء، رغم أنها لا تخضع لقانون البناء الذي يحمل رقم 119 لسنة 2008.

وقدم 23 برلمانياً طلبات إحاطة بشأن المشكلة التي تهدد بإغلاق 80 ألف عيادة خاصة تنتشر في المحافظات المختلفة، ويتوافد عليها المرضى بشكل أساسي وتساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الحكومية.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في العيادات بالشكل اللائق.

إهانة الأطباء 

يقول المصدر ذاته، إن تمسك النقابة بموقفها الرافض للاستجابة لمطالب الحكومة وبحث التصعيد بكافة السبل الممكنة يرجع لأن المواطن سيكون المتضرر الأول من هذه القرارات غير القانونية التي تخالف الدستور.

وقال المتحدث إن هذا الإجراء ينقل مهنة الطب من مهنة خدمية إلى تجارية، سيترتب على ذلك اتخاذ ما يستدعي التعامل معها في السياق التجاري، وسيقود ذلك لمضاعفة قيمة الكشوفات.

وأضاف أن جزءاً كبير من العيادات الصغيرة لن تستطيع تحمل تكلفة قيمة التصالح، وإذا لم تُغلق أبوابها فإنها لن تكون جاذبة للمرضى لأن الطبيب سيكون مضطراً لمضاعفة أسعار الكشف.

وأوضح أن وجود العيادات في أماكن تجارية سيفرض عليها رسوم باهظة سيكون عليها سدادها إلى الأحياء والمحليات، كما أن الضرائب المفروضة عليها كذلك ستكون مضاعفة أسوة بباقي الأنشطة التجارية.

وأشار المتحدث إلى أن من سيتحمل هذه الفروق هم المرضى مع اتجاه الأطباء لرفع سعر الخدمة، وأن المستشفيات الخاصة ستكون البديل المتاح أمام الأطباء للعمل في العيادات الخارجية الخاصة بها هربًا من زيادة التكاليف، والأكثر من ذلك أن هذه القرارات مخالفة للقانون والدستور.

وشدد على أن الحكومة عمدت على أن تصدر القرارات من خلال المحافظين وليس من خلالها لكي لا تكون في صدارة المشهد، وتحاول التلاعب على فكرة التعامل مع الطب كمهنة خدمية مثل المحاماة والمحاسبة والمهندسين وغيرها من المهن الخدمية.

مشيراً إلى أن الأطباء في حال جرى تنفيذ هذه القرارات سيكونون بمثابة وسطاء لتحصيل الأموال من المواطنين، وهو ما يشكل إهانة لا يمكن القبول بها.

تصاعد معدلات ترك المهنة

وبحسب المصدر ذاته فإن العيادات الخاصة تراجع أعدادها بالفعل خلال السنوات الماضية، وأن 80 ألف عيادة مازالت تعمل ستكون قابلة للغلق في أقرب فرصة.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” بدلاً من أن تساعد الحكومة على تسهيل مهمة عمل الأطباء تدفعهم بشكل سريع نحو الهجرة إلى الخارج، كما أن مثل هذه القرارات تساهم في تصاعد معدلات ترك المهنة.

وكشف المصدر في نقابة الأطباء المصرية أن الواقع يشير إلى أعداد كبيرة من الأطباء التحقوا بمهن أخرى غير الطب في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ الطب المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن القرارات تتماشى مع تسليع مهنة الطب كما تخطط الحكومة المصرية، التي اتجهت لزيادة أعداد الجامعات الخاصة لإلحاق الطلاب من ذوي المستويات المنخفضة بهذه الكليات.

وقال إن الحكومة فتحت المجال أمام انضمام “دفعات السماعات” – في إشارة لمن يقومون بالغش في الامتحانات باستخدام سماعات صغيرة للغاية- لكليات الطب الحكومية.

وحسب المتحدث أن هذا سيطرح أطباء يمارسون المهنة دون أن يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعلاج المرضى، وهو ما يمكن تسميته بالـ”ديرتي بيزنس” وأن مردود ذلك سيظهر خلال العشر سنوات المقبلة.

من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري.

وأكد المتحدث أن بعضهم تلقى تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار.

وشدد على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.

وقال إن النقابة وأنها سبق وخاطبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض.

وبحسب المذكرة القانونية التي تقدمت بها النقابة للحكومة المصرية فإن “العيادات الطبية هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني“.

الاستثمار في الطب

ويرى مصدر آخر بنقابة الأطباء أن إرغام الأطباء على التصالح في مخالفات البناء يدعم مباشرة كبار المستثمرين في القطاع الصحي سواء المصريين أو العرب والأجانب الذين يسعون لاختراق القطاع ويهدفون لضمان تحقيق أرباح طائلة.

وقال المتحدث إن الكثير من العيادات ستضطر للإغلاق وسيكون الاتجاه الأكبر نحو المستشفيات الخاصة التي سوف تتوسع في إنشاء العيادات الخارجية الخاصة بها، وهو ما يشجع على احتكار خدمات الطب.

وأشار إلى أن أباطرة سوق القطاع الطبي يضغطون بشكل مستمر على الحكومة لتعديل بعض القوانين التي تخدم عمل البيزنس الخاص بهم، وأن خصخصة المستشفيات الحكومية تأتي في هذا الإطار.

لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي ليس لديه الرغبة في تحمل قسط من منظومة العلاج كما يفعل الأطباء المصريون الذين يتخلون عن جزء من أرباحهم مقابل تسهيل مهمة وصول المرضى إليهم.

وقال إن الزيادة في تكلفة تشغيل العيادات الطبية ستنعكس حتماً على أسعار خدماتها، بما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة.

ويؤكد المصدر ذاته أن قيمة التصالح في المخالفات تختلف من عيادة إلى أخرى لكن الرسوم الإضافية تصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد وأن غالبية الشقق السكنية المخصصة كعيادات لا تقل عن 100 متر وبالتالي تصل إلى 250 ألف جنيه قد تزيد أو تنقص بحسب مساحة العيادة.

مشيرًا إلى أن 70% من المصريين الذين يتوافدون على العيادات سيتأثرون سلبًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وأن الاتجاه سيكون أكبر نحو الأطباء الصيدليين لتقديم وصفات مباشرة للعلاج بدلاً من الذهاب إلى الطبيب، وفي هذا الأمر انعكاسات كبيرة سيئة.

ولفت إلى أن نقابة الأطباء ترفض تحميل الأطباء أعباء مالية جديدة بخاصة وأنهم يعانون تراجع رواتبهم الحكومية أسوة بباقي دول العالم، كما أنه لا يوجد مخالفات على الأطباء الذين يمارسون عملهم بشكل مستقر منذ عقود سابقة، ولكل عيادة الترخيص الخاص بها والذي تحصل عليه من وزارة الصحة والنقابة التابع لها الطبيب، وبالتالي فهم يعملون في أوضاع قانونية سليمة.

وأوضح أن نقابة الأطباء تنتظر مناقشة قرارات الحكومة داخل مجلس النواب وصدور توصية بالتراجع عن إجراءات الجهات المحلية، لافتاً إلى أن جذور الأزمة بدأت قبل أربع سنوات، وفي ذلك الحين تدخلت النقابة وأوقفت تحركات قادتها محافظة بورسعيد رغم تدخل الحكومة المصرية لوقف القرار.

غير أن تحرك المحليات جاء بعد مطالبات منها للمحافظين بزيادة الموارد المالية للمحافظة وفي ذلك الحين وجدت وزارة التنمية المحلية أن الحل يكمن في فرض رسوم إضافية على العيادات عبر دمجها بقانون التصالح.

وأشار إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام نقابة الأطباء في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها بما فيها التظاهر والاحتجاج، وأنها ستشارك بفاعلية في النقاشات التي من المتوقع أن يُجريها البرلمان بشأن الأزمة خلال الأيام المقبلة.

الحكومة تتسلل للعيادات لجباية الأموال 

وتعاني مصر من عجز حاد في أعداد الأطباء بسبب هجرة الآلاف منهم سنوياً، على خلفية تردي أوضاعهم المادية والمهنية، وبالتالي فإن البحث عن عوامل تحفيز للبقاء يجب أن تكون أولوية قصوى بدلاً من خلق عوامل تدفعهم للهجرة، خاصة أن المواطنين يئنون من ارتفاع تكاليف قيمة الكشف الخاص بالعيادات.

وحسب دراسة أعدتها وزارتا الصحة والتعليم العالي، فإن مصر تمتلك 8.6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن.

يوضح قيادي بأحد الأحزاب المصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ألزم العيادات الطبية بفتح وحدة مخصصة للأغراض الإدارية ويعد هذا منفذاً تسعى الحكومة للتسلل منه للعيادات للحصول على مبالغ مالية.

مشيراً إلى تطبيق القانون بأثر رجعي يعد مستحيلاً لأن العيادات تعمل منذ سنوات طويلة وفي حال كان هناك تصميم من الحكومة على تنفيذ قراراتها فإنه من الممكن أن يُطبق على العيادات التي جرى افتتاحها بعد إقرار القانون الذي صدر العام الماضي.

يؤكد المصدر أن عدم وجود مجالس محلية تراقب عمل المحافظات يساهم في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح الحكومة وليس المواطنين، وأن الإدارة الحكومية للمحليات أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية لكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك.

مشيراً إلى أن هذا الفشل يتجسد بشكل واضح في تدخل الحكومة لوضع ضوابط جديدة للبناء قبل ثلاث سنوات قبل أن تضطر للتراجع عنها قبل شهرين تقريبًا.

وشدد على أن الحكومة ذهبت باتجاه إثارة أزمة جديدة مع الأطباء والمواطنين أيضًا في وقت المفترض أنها بحاجة لتهدئة الأوضاع الداخلية مع التململ المتصاعد جراء زيادة أسعار غالبية السلع والخدمات، وهو ما يبرهن على بوصلة أدائها الإداري تغيب وتهدف بالأساس لتحصيل مزيد من الأموال التي تُمكنها من سد عجز الموازنة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أثناء لقائها نقيب الأطباء قبل أسبوعين تقريبًا، أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح على البناء المخالف أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون.

مشيرة إلى أن الإجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح.

وأكدت على أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.

*خصخصة المطارات المصرية على طريق بيع الأصول .. 10 تحالفات دولية عرضت طروحاتها

قالت 10 تحالفات دولية إنها ترغب في المشاركة في برنامج طرح خصخصة عدد من المطارات المصرية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، حسبما أفاد مصدر حكومي مطلع على قطاع الطيران لموقع المنصة، ضمن برنامج بيع أصول الدولة المعروف محليا ب”الطروحات الحكومية”.

وأوضح المصدر الحكومي أن حكومة السيسي قد انتهت من تجهيز أكثر من 15 مطارًا تمهيدًا لطرحها على المستثمرين في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتراوح مدد التعاقد بين 5 إلى 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول.

وأشار المصدر إلى أن الطرح سيشمل المطارات الكبرى التي تتمتع بإقبال شديد، مثل مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار شرم الشيخ، مطار برج العرب بالإسكندرية، مطار سفنكس، ومطار العلمين الجديدة. وتعد هذه المطارات من أبرز الوجهات السياحية التي تشهد حركة ركاب كبيرة.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قد أعلن الشهر الماضي عن عزم الحكومة تنفيذ برنامج خصخصة الأصول الحكومية، والذي يتضمن عددًا من المطارات والبنوك، في مسعى لتنفيذ المراجعة الرابعة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي تم إبرامه في عام 2022.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وسط رفض نقابي وحقوقي وتطبيل انقلابي برلمان السيسي جاهز لتمرير قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد 10 نوفمبر 2024م.. خطة مضادة من الدعم السريع لمنع تصدير السلع إلى مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استنادا لقانون كان يستهدف نضال “الإخوان” ضد الانقلاب إلغاء الوقفة الاحتجاجية للحركة المدنية دعما لفلسطين

قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة جنوب القاهرة بسلطة الانقلاب أحمد خفاجي إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، والتي أخطرت بها قسم قصر النيل الخميس، أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً.

 وزعم القاضي الانقلابي أن قراره يرجع إلى وجود “تحركات قد تهدد الأمن والسلم” في حال إقامة الوقفة، مشيراً إلى مشاركة “عناصر إثارية”، بالإضافة إلى مخالفة الموقع المحدد للوقفة للقرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية.

وتقدم عدد من قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، بينهم منسقها العام طلعت خليل، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الكرامة السيد الطوخي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عبد الحفيظ، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بطلب رسمي إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، يوم الخميس، للحصول على تصريح بتنظيم تظاهرة اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة والنصف إلى الثانية والنصف ظهراً، أمام السفارة الأميركية في وسط القاهرة.

يشار إلى أنه صدر في نوفمبر 2013 على يد ما يسمى الرئيس ” المحلل” عدلي منصور”، بعد انقلاب الجيش على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013. وجرى إصدار القانون في غياب برلمان للتشريع.

وقد لاقى هذا القانون معارضة من عدة حركات سياسية، منها “6 إبريل” و”تمرد” و”كفاية”، إذ صرح محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية آنذاك، بأن الحاجة لهذا القانون كانت “ماسة” لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ومناهضى الانقلاب من الأحزاب والاتجاهات الفكرية المختلفة .  !!.

 

*حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أصبح واجب النفاذ

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ.

وقال عطية الفيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري إن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان ” أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة ” ، مشيرا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة ثم يتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه .

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها أمس السبت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

 

* نقابة الصحفيين تدعو البرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية الحريات وحقوق المجتمع

في ظل تصاعد المخاوف بشأن حرية الصحافة في مصر، وجهت نقابة الصحفيين دعوة إلى النواب الصحفيين في برلمان السيسي للدفاع عن قانون إجراءات جنائية يحمي حقوق الصحفيين ويصون الحريات العامة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت النقابة تعقيبها على رد البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية، داعية إلى حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الأطياف المجتمعية ويهدف للوصول إلى تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في نظام قضائي عادل وشفاف.
مطالب النقابة بدعم الحريات الصحفية وحماية حقوق المجتمع
أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطابه للنواب على الجهد الذي بذلته النقابة بشكل موضوعي على المستويين المهني والقانوني، للتوصل إلى قائمة ملاحظات تعكس القيم النقابية الراسخة.
وأوضح أن النقابة تعتبر حماية حقوق المجتمع والصحفيين جزءاً لا يتجزأ من واجباتها، مؤكداً أن التشريعات القانونية يجب أن تكون متماشية مع الدستور وتحافظ على الحقوق العامة.

وشدد النقيب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل اعتماده، مشيراً إلى أن النقابة تطالب بمشاركة أوسع من المجتمع في مناقشة القانون لتحقيق توافق شامل حوله.
واعتبر أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة المصري، ما يستدعي نقاشاً واسعاً وجاداً حول نصوصه المختلفة.

وأبرزت النقابة العديد من الملاحظات حول مواد القانون، خاصة المواد (15) و(266) اللتين تمس الحريات الصحفية بشكل مباشر:

المادة (15): دعت النقابة إلى تعديل صياغة المادة لتكون “إذا وقعت أفعال داخل الجلسة”، عوضاً عن “إذا وقعت أفعال خارج الجلسة”، مؤكدة أن النص الحالي يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم لمحاسبة الصحفيين على تغطيتهم للأحداث المرتبطة بجلسات المحكمة.
المادة (266): أبدت النقابة اعتراضها على القيود الشديدة التي تفرضها المادة على نقل وقائع الجلسات، حيث تتطلب الموافقة الكتابية من رئيس الدائرة قبل نشر أو بث أي تفاصيل من المحاكمات.

واعتبرت النقابة أن هذه القيود تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، واقترحت تعديلاً ينص على جعل الجلسات علنية، مع السماح للمحكمة بمنع الحضور فقط عند الضرورة، وإبقاء الحق في النشر إلا في الحالات التي تتطلب سرية الجلسات.

   وقدمت النقابة وثيقة قانونية من 47 صفحة تضمنت ملاحظات تفصيلية على مشروع القانون، أبرزها المخالفات الدستورية وعيوب النصوص التي تشكل خطراً على حقوق الصحفيين والحريات العامة.

وأشارت الوثيقة إلى العديد من المواد التي تتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى إبطال بعض نصوص القانون.

شملت الوثيقة القانونية أيضاً مراجعة لما يقرب من 42 مادة من مشروع القانون، منها مواد تخالف بشكل واضح المبادئ الدستورية أو تنتهك الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل مصر.
وقدمت النقابة مقترحات بتعديلات واضحة على هذه المواد لضمان حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة قانونية تدعم حرية الإعلام وتحقق العدالة.

وطالبت النقابة بتكريس الجهود لفتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، حيث يعتبر ذلك خطوة أساسية لتحقيق توافق وطني حول التشريعات المرتبطة بحقوق الصحفيين وحقوق المواطنين. كما دعت إلى إدراج كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية لضمان تبني قانون إجراءات جنائية يتوافق مع قيم العدالة ويخدم المجتمع المصري بأسره.

وأكدت النقابة على أهمية احترام استقلال الصحافة وحمايتها كركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.

 

* وسط رفض نقابي وحقوقي وتطبيل انقلابي برلمان السيسي جاهز لتمرير قانون الإجراءات الجنائية

رغم الرفض الواسع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من جانب النقابات المهنية، وخاصة الصحفيين والمحامين ، وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع إلا أن  حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تصر على تمرير القانون وإقراره داخل  مجلس نواب الانقلاب الذى تم اختيار أعضائه من جانب الأجهزة الأمنية سيئة السمعة.

وبمجرد إقرار هذا القانون المشبوه داخل برلمان السيسي يصبح قانوناً، وكانت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابية مشيرة خطاب هي أيضاً كانت من أشد المدافعين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم منصبها الذي يتطلب منها ان تكون مدافعة عن حقوق الأنسان.

وزعمت السفيرة الانقلابية مشيرة خطاب إن “مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها “رئيسها “عبد الفتاح السيسي”.

 فيما شارك الوزير الانقلابي محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الأمين العام للحوار الوطني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مدافعاً بشدة عن مشروع هذا القانون المشبوه، مدعيا ..إن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950”.

 يأى ذلك وسط موجة من الانتقادات من قبل قانونيين وحقوقيين يرون أن بعض مواده “تنتهك حقوق المواطنين وتقيد الحريات العامة”، و”تؤدي إلى تقليص الضمانات القضائية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الدفاع وتوسيع سلطة جهات التحقيق”.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب، الاثنين الماضي، برئاسة القاضي الانقلابي حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إشادات بمشروع القانون من قبل أحزاب ونواب محسوبين على نظام الانقلاب .

وفى مشهد هزلى دافع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس علاء عابد، في كلمته قائلاً من دون انتظار استكمال باقي إجراءات إقرار المشروع: “مبروك علينا القانون الجديد… نحن نؤسس لجمهورية جديدة” !!.

 

* إصابة 41 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر بينهم روس

شهدت رأس سدر جنوب سيناء في مصر، حادث انقلاب أتوبيس، وبه 31 سائحا روسيا وأوكرانيا.

وأسفرت الحادثة عن إصابة 41 شخصا وجار نقل المصابين إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة 24“.

ووفقا للقناة، شملت جنسيات السياح كلا من أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه “لا تتوفر معلومات حول حالتهم، وجار توضيح ملابسات الحادث“.

ولم تعلق السفارة الروسية بعد على الحادثة.

وجاء في بيان الشرطة المحلية: “وقوع حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم“.

 

* ارتفاع كبير بأسعار الأسمدة ورواج السوق السوداء مع تراجع المعروض

ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع بسبب التصدير، مما سبّب رفعًا متكررًا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مهدداً بخسائر فادحة للمزارعين، وإضافةً إلى
ذلك فرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، شمل نترات النشادر العادي بزيادة 2237.5 جنيه للطن، والمخصوص بزيادة 328.5 جنيه للطن، واليوريا العادي بزيادة 3539 جنيهًا، والمخصوص بزيادة
96.5 جنيه، وسلفات النشادر بزيادة 2033.5 جنيه للطن.

نقص المعروض ورواج السوق السوداء

ويقول نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن قطاع الزراعة يعيش أزمة كبيرة بسبب نقص وارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الأراضي القديمة
التي تُزرع أكثر من ثلاث مرات في السنة ولا تصلح بدونها.

وأشار إلى فشل المساعي الحكومية لحل أزمة الأسمدة، في ظل رفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى وتداعيات كارثية
على القطاع الزراعي، سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

ونوه إلى أنه في ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، يلجأ الفلاحون حاليًا إلى السوق الحرة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يصل فيها طن سماد اليوريا
إلى 29 ألف جنيه، مما يزيد على السماد المدعم بأكثر من 22 ألف جنيه.

وأضاف أبو صدام أن كثيرًا من المزارعين في حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكاليف الري والأسمدة والآلات الزراعية، مما سيؤدي إلى انخفاض
المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.

التصدير يحرم المزارع من السماد

وفي الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام
الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة، خاصة الآزوتية منها، إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة
الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي.

ووفقاً لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فإن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي
و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنويًا، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح
والذرة الشامية، وفقاً للدراسة.

وذكرت الدراسة أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، لكنها وردت نحو 2.2 مليون طن، مما يشير إلى وجود عجز بحوالي 1.8 مليون طن، يتم إضافتها للكميات المصدرة على
حساب المزارعين.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة، التي قفز سعرها في السوق الحرة بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج
عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب تصدير الأسمدة لتوفير الدولار.

 

*خطة مضادة من الدعم السريع لمنع تصدير السلع إلى مصر.. لماذا تم إغلاق الحدود الغربية للسودان؟

كشف الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، الرائد أحمد حسين أدروب، أنهم قرروا إغلاق الحدود مع كل من ليبيا وتشاد ومصر، وذلك لإغلاق كافة المعابر التي تمد الدعم السريع بالمعدات اللوجستية والعسكرية والبشرية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوة الداعمة للجيش السوداني: إن ولاية شمال دارفور، التي عاصمتها الفاشر، تمتلك موقعًا جيوسياسيًا استراتيجيًا، تحدها ثلاث دول وهي مصر وليبيا وتشاد، وهو ما ساعد مليشيات الدعم السريع في إدخال الإمدادات اللوجستية والعسكرية.

وأضاف المتحدث أن مليشيات الدعم السريع أدخلت معدات عبر معابر حدودية مع ليبيا وتشاد، وهي معابر تعد شريان الحياة بالنسبة لها، لذا قررت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح استخدام استراتيجية الهجوم المباغت بدلًا من الدفاع.

وحسب المتحدث، فقد تم تدمير القواعد العسكرية المهمة لمليشيات الدعم السريع بدارفور، والتي يتم فيها استلام الإمدادات القادمة من ليبيا وتشاد والنيجر أيضًا. 

واعتبر المتحدث أن خطوة إغلاق الحدود لمليشيات الدعم السريع لها تأثير واضح على مسرح العمليات سواء كان في دارفور أو في بقية الأقاليم السودانية الأخرى، وقريبًا سوف يتم تطهير مدينة الفاشر وضواحيها من وجود الدعم السريع في المحاور.

ولمدة تجاوزت 18 شهرًا، لا تزال المعارك متواصلة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، مخلفة أزمة إنسانية بسبب استهداف المدنيين، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة وسط ساحات الاقتتال.

ويرى مراقبون أن هذه العملية منعت الإمداد البري لقوات الدعم السريع في دارفور، وساعدت في تقدم العمليات العسكرية بشكل ملحوظ غرب البلاد، وفرض السيطرة الكاملة على منطقة المثلث والمالحة الواقعتين على الشريط الصحراوي الرابط بين السودان وليبيا ومصر.

الفاشر المدينة الساخنة

لا زالت قوات الدعم السريع تسعى للسيطرة على مدينة الفاشر منذ مايو\_آيار 2024، إذ أصبحت مسرحًا للمواجهات الدموية اليومية يستهدف فيها المدنيون، رغم تصريحات قائد الدعم السريع المكررة التي يروج فيها لخطاب حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.

وشهد الأسبوع الماضي مواجهات ساخنة بالمحورين الشرقي والجنوبي لمدينة الفاشر، وقصف الطيران الحربي للجيش والطائرات المسيرة للطرفين، حيث تحاول قوات الدعم السريع التوغل أكثر نحو وسط المدينة.

وكشفت مصادر لـ”عربي بوست” أن المواجهات في هذا الشهر هي الأسخن منذ اندلاع الحرب في الفاشر قبل أشهر، وأن الأهمية في المرحلة المقبلة بعد فصل الخريف بعد جفاف الطرق البرية والوديان من مياه الأمطار التي كانت تعيق التحركات العسكرية.

هذه الخطوة، حسب المصادر نفسها، أسهمت في تقدم عمليات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش ضد الدعم السريع بدارفور بشكل ملحوظ، بحسب المصادر.

من جهتها، قالت مصادر في القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح: “إن عملياتها العسكرية لا تقتصر على الفاشر فحسب، بل ستكون شاملة لتحرير كافة مدن إقليم دارفور والسودان“.

وأضافت المصادر نفسها أن الجيش أعد قواته بالانفتاح على كافة الجبهات لتعزيز سيطرته واسترداد كافة المناطق التي احتلتها قوات الدعم السريع، وفي القريب العاجل سيتم حسم المعركة لصالح القوات المسلحة.

وقبل أن يتدخل الجيش،  تسللت عناصر الدعم السريع إلى أحياء تمباسي ومكركا جنوب غرب السوق الكبير الواقع في وسط الفاشر، الأمر الذي أسهم في نزوح المدنيين من تلك الأحياء القريبة من سوق المواشي جنوب غرب المدينة.

في المقابل، يستمر الجيش والقوات المساندة له من قوات الحركات المسلحة في التصدي لهجمات الأخيرة، وقام بقتل أبرز القادة الميدانيين للدعم السريع وهم: اللواء علي يعقوب المقرب من حميدتي، وعبدالرحمن قرن شطة، وفتحي بناني مسؤول الاستنفار في جنوب دارفور، واللواء سالم النعيم.

كما أصابت القوات المشتركة في الفاشر كل من القائد الميداني الزير سالم، والسافنا، وأبو الجود المسيري وغيرهم من بقية القيادات الشابة الذين كان لهم أثر واضح في سير عمليات الدعم السريع منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل\_نيسان 2024، العام الماضي بين الجيش والدعم السريع.

وقال المحلل السياسي السوداني حافظ كبير إن توسع المعارك غربًا يرجع لحالة التأهب والاستنفار القصوى، التي تحدث لأول مرة بعدما أعلن الدعم السريع استدعاء قوات الاحتياط، ومعدل الاستجابة سريع جدًا.

وعن أسباب ارتفاع التوتر غرب السودان، يقول المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست”: إن إعلان القوات المسلحة عملية عسكرية برية واسعة في محاور مختلفة من السودان وقفل باب التفاوض من بين أبرز الأسباب.

والفاشر السودانية تعد آخر ولاية سودانية في دارفور لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكنها تتعرض لعمليات قصف مدفعي عشوائي لم تتوقف طيلة هذه الفترة ما أجبرت السكان على النزوح قسرًا بعد تدمير معظم المرافق الحيوية والمنازل والمساجد.

خطة الدعم السريع لمعاقبة مصر

بالمقابل، تقول قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها قد بدأت  للتو تنفيذ المرحلة الثانية من عملياتها التي وصفتها بالخطة (ب)، والتي يرى مراقبون أنها بدأت بتنفيذ العديد من الهجمات على المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

ومنعت قوات الدعم السريع أيضاً تصدير المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية من الصمغ العربي وغيرها من المنتجات، بغرض توفيرها في مناطق سيطرتها بهدف بيعها وتصديرها إلى دول الجوار الأخرى عدا مصر.

ومنعت قوات الدعم السريع أيضاً تصدير المواشي بشتى أنواعها إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني داخل البلاد، الأمر الذي سيؤثر سلباً على مصر كذلك باعتبارها تستفيد من الناتج المحلي السوداني.

الكاتب الصحفي السوداني محمد مصطفى جامع، أوضح أن قرارات حميدتي جاءت في إطار الخطة “ب” لمعاقبة مصر، رغم أن حميدتي في خطابه لم يقدم أي دليل منطقي لفهم اتهاماته للقاهرة.

واتهم حميدتي مصر بقصف المناطق التابعة لقوات الدعم السريع بالطائرات، الأمر الذي اعتبره الكاتب السوداني مستحيلاً من الناحية الفنية، بسبب بعد المسافة حتى لو انطلقت من أسوان على الحدود المصرية فلن تصل إلى منطقة جبل مويه.

وقال إن الهجوم المصري يمكن أن يتم إن كانت هناك تمركزات في القواعد العسكرية السودانية، مثل قاعدة مروي، وادي سيدنا، أو قاعدة كنانة الجوية، وكان سيتم كشفه عبر عمليات الرصد كما كُشف الطيران الإماراتي الذي يدعم الدعم السريع عبر تشاد.

وقال إن هدف حميدتي تخفيف الضغط عن الإمارات، هذه الأخيرة التي انتقلت من التبرير إلى الهجوم على الجيش واتهامه بقصف والاعتداء على مقر سفيرها في الخرطوم، وهو بالأصل مقر خالٍ له أكثر من سنة ونصف.

أما عن مدى تأثير قرارات حميدتي على الاقتصاد المصري، فيعتقد جامع أن تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري قد لا يكون كبيرًا بهذه الدرجة عدا توقيف تصدير الماشية، لأن السوق المصرية تعتمد على السودان بنحو 13 لـ14% من الواردات، اللحوم الحية والمذبوحة.

لكن في المقابل، يقول المتحدث هناك خيارات أخرى أمام مصر مثل اللحوم الصومالية، الإثيوبية، الكينية، وكذلك الأسترالية وغيرها، لكن اللحوم السودانية كانت ميزتها أنها مرغوبة لأن معظمها تأتي في معظم الأحيان كماشية حية وليست مذبوحة ومجمدة.

وقال إن الدعم السريع لا يسيطر على كل مناطق الإنتاج المصدرة للناتج المحلي السوداني بنسبة 100%، وهنالك أجزاء لا يستهان بها من المناطق المصدرة للماشية شرق السودان وكردفان، بالإضافة إلى الفول السوداني والصمغ العربي وحب البطيخ وغيرها من المنتجات.

كيف بدأ تطبيق خطة الدعم السريع؟

وبدأت قوات الدعم السريع في توقيف السيارات المحملة بالفول السوداني، والصمغ العربي، والذرة، والماشية، المعدة للترحيل والتصدير من مناطق سيطرتها في دارفور وكردفان، بداية من ولاية شرق دارفور، مدينة الضعين، التي تعد منطقة الحاضنة الأساسية لحميدتي وغالبية قواته.

ومُنعت سيارات الشحن من العبور من شرق دارفور، من كل من الضعين، جابر، اللعيت والمناطق المجاورة لها، وهذه المناطق معروفة بإنتاج الفول السوداني، والسمسم، والدخن، والذرة، والكركديه.

هذا، إلى جانب منع ترحيل المحاصيل من مناطق كردفان التي تقع تحت سيطرتها، خاصة منطقة حمرة الشيخ شمال كردفان، والفولة غرب كردفان، وهي من المناطق الشهيرة بإنتاجية عالية للصمغ العربي والماشية.

وتم قطع الطرق البرية الرابطة بين مناطق إقليم دارفور غرب البلاد عن مناطق كردفان بوسط البلاد عن شرقها تمامًا، وتم إرجاع الماشية عن التصدير، وأعيدت عربات المحاصيل إلى الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها.

وترى قوات الدعم السريع الخطوة بأنها ستُسهم في تعزيز سيطرتها الاقتصادية أكثر، وتصب في محاربة مصر، بحسب ما أعلن مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبّيق، عبر صفحته الرسمية على تويتر.

حافظ كبير المحللين السياسيين السوداني قال لـ”عربي بوست”: “إن هذه الخطوة التي ذهبت فيها قوات الدعم السريع تسعى لحسم مناطق شمال دارفور وكردفان كأولوية، وإعادة تنظيم الحياة فيها بما يحقق الاستقرار“.

وحسب المتحدث، تسعى قوات الدعم السريع إلى تقوية المؤسسات المدنية التي تتولى إدارة الشأن المدني، ومنه التجارة التي ستشهد تحولًا في العلاقات الاقتصادية بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي جاءت كرد فعل لمنع الجيش عبور السلع والأدوية لمناطق الدعم السريع، خاصة في الجزيرة وأم درمان.

أما بشأن مصر فيقول: “إن مصر لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش من خلال التدخل المباشر للطيران المصري، الأمر الذي كشفت عنه قوات الدعم السريع وهو ما قاد إلى التصعيد في الخطاب ضد التدخل المصري“.

وحسب المتحدث، فإن قوات الدعم السريع تفكر في خلق بدائل وعلاقات ومناطق حرة لبيع السلع المنتجة محلياً في دارفور وكردفان.

وحول الخطة “ب”، قال حافظ كبير المحللين السياسيين السوداني لـ”عربي بوست”: “إنها عملية عسكرية واسعة بغرض إحكام السيطرة وفرض واقع جديد، خاصة بعد قفل باب التفاوض، وكذلك اتباع منهج جديد في العمليات العسكرية“.

وأضاف: “إنه من أهدافها إعادة تنظيم القوات بما يحقق سيطرة كاملة عليها، وتنفيذ رؤية وموجهات قائد قوات الدعم السريع في قواعد السلوك والاشتباك، والتعامل مع المدنيين”، على حد قوله.

ومع تواصل العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع في الفاشر، أحرقت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها خلال اليومين الماضيين قرى واسعة بمناطق دار زغاوة في شمال دارفور والمناطق الغربية من مدينة الفاشر.

وشهدت هذه المناطق معارك ضارية بين الدعم السريع والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وقُتل عدد من المواطنين، حيث ندد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة بالانتهاكات المستمرة.

كما أفادت مصادر صحفية مطلعة في دارفور بحرق مليشيات الدعم السريع لقرى أخرى بمنطقة “شقرة”، ريفي الفاشر الغربية. وتسببت هذه الحرائق في زعزعة أمن السكان المحليين بتلك المناطق، ما دفعهم للنزوح مشياً على الأقدام.

بينما تسعى مجموعة القوى السياسية المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، إلى إقناع المجتمع الدولي بفرض تدخل قوات أممية إلى السودان، وقد وجد معارضة شديدة من طرف الأطراف المتصارعة.

 

* رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق 4 أيام

وصل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مساء السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر 4 أيام.

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء الماليزي، ومعه وفد رفيع المستوى، وذلك بحضور السفير المصري لدى كوالالمبور رجائي نصر، وسفير ماليزيا لدى القاهرة محمد تريد سفيان.
ويرافق رئيس الوزراء الماليزي وزير الخارجية محمد حسن، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة ظفرول تنكو عبدالعزيز، ونائب وزير نقل الطاقة وتحويل المياه أكمل نصرالله محمد ناصر، ونائب وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية هوانغ تيونغ سي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكد السفير الماليزي لدى مصر محمد تريد سفيان أن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، جاء إلى مصر بدعوة من عبدالفتاح السيسي، لتمثل زيارته علامة فارقة مهمة في العلاقات بين ماليزيا ومصر.

وقال السفير الماليزي، إن الزيارة ستمهد الطريق لتنويع وتعزيز التعاون، فضلا عن تعزيز أسس التآزر في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وتوقع السفير الماليزي، أن يركز اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم والشئون الدينية.
وتتناول المباحثات استكشاف تعاون جديد في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والمياه والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فلسطين.

 

*السيسي يريد ترامب

تتجه أنظار العسكري السيسي إلى البيت الأبيض؛ وفوز ترامب يناسبه بشكل جيد جدًا.
والواقع أن ليس هو فقط، بل وعواصم عربية وخليجية أخرى لديها أيضًا آمال كبيرة في فوز ترامب، لأنه يُنظر إليه على أنه أكثر براجماتية من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

إلى أي مدى تهم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية نظام السيسي؟ وكيف سيستفيد السيسي من فوز ترامب؟
لم ينس السيسي التهديدات المبطنة التي وجهها بايدن إليه، عندما قال في حملته الانتخابية في يوليو 2020: “لا مزيد من الشيكات على بياض لـ”ديكتاتور ترامب المفضل”؛ وكان ذلك إشارة إلى السيسي عندما صاح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في أغسطس 2019 في باريس، “أين ديكتاتوري المفضل؟” بينما كان ينتظر السيسي.

في الواقع، يعتبر السيسي حليفًا مقربًا لترامب، وكان أحد أبرز مؤيديه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، التي انتقدت نظام السيسي كثيرًا بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.
كان السيسي أول زعيم عربي يلتقيه ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016، وبعد أشهر، أصبح السيسي أول زعيم أجنبي يتصل بترامب ويهنئه على فوزه في الانتخابات، وفقًا لشبكة سي إن إن.

لاحقًا، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن بنكًا مملوكًا لحكومة السيسي دعم حملة ترامب الانتخابية بتبرع قدره 10 ملايين دولار؛ وكان هذا موضوع تحقيق أجرته السلطات الأمريكية على مدار ثلاث سنوات.
تم إغلاق التحقيق دون توجيه اتهامات لأحد.

ربما يبرر ما سبق الثناء الذي تلقاه العسكري السيسي من ترامب، الذي أشار إلى الكيمياء التي شعر بأنها جمعته بالسيسي خلال لقائهما ووصفه بالرئيس العظيم.
وهذا أعطى السيسي بعض الحصانة من معارضيه، مما مكنه لاحقًا من تمرير تعديل دستوري في أبريل 2019 لتمديد ولايته الثانية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030.

كانت النتيجة الدفء والتقدير والدعم المعنوي والسياسي وغض الطرف في واشنطن عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وغياب أي تقدم ديمقراطي في عهد السيسي.
وقد حصل نظام السيسي على بعض الشرعية بزيارة السيسي للبيت الأبيض في أبريل 2017، على الرغم من وصوله إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وحشي في يوليو 2013.
ويُذكَر أنه لم توجه إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما مثل هذه الدعوة أبدًا.

ووفقًا للباحث السياسي محمد جمعة، فإن الأنظمة القمعية تفضل دائمًا انتصار الجمهوريين في الولايات المتحدة، لأنها مهتمة فقط بحماية أمن الاحتلال الصهيوني وتأمين المصالح الأمريكية.
وأشار إلى أن ترامب قدم خدمات عظيمة للسيسي في منصبه وأنقذه من الاحتقار الأمريكي والرفض الدولي.

لكن المد انقلب خلال فترة تولي بايدن منصبه، ولم يعد السيسي يحصل على ما قدمه له ترامب، بل تم تجاهله إلى حد ما من إدارة بايدن.
لم يحصل السيسي بالفعل على شيكات مفتوحة، ولا دعوة إلى البيت الأبيض؛ كان عليه أن يكتفي بالزيارات السنوية للتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والمشاركة في قمة الولايات المتحدة وأفريقيا، التي حضرها 49 زعيمًا أفريقيًا، في ديسمبر 2022.
علاوة على ذلك، لم يزر بايدن مصر رسميًا أبدًا. واكتفى بأنه كان راضيًا عن لقاء السيسي على هامش قمة المناخ COP 27 التي عقدت في شرم الشيخ المصرية قبل شهر.

دفع الهجوم العسكري الصهيوني على الفلسطينيين في غزة في مايو 2021 بايدن إلى الاتصال بالسيسي هاتفياً والإشادة بدوره في محاولة تهدئة الوضع والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وبلغت الاتصالات بين الطرفين حد تجاهل الولايات المتحدة بقيادة بايدن لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى في عهد بايدن.
وتم ذلك تحت ذريعة مصالح الأمن القومي الأميركي، والحاجة إلى الدور المصري في محاولة إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتي دخلت عامها الثاني الآن.

ولم تفِ إدارة بايدن بتعهدها باتخاذ موقف صارم ضد السيسي ديكتاتور ترامب المفضل.

لكنها على الأقل لم تمنح السيسي زيارات رسمية إلى واشنطن والبيت الأبيض، أو الدعم الشعبي الذي كان ترامب يمنحه إياه.
ولهذا السبب لم يخف العسكري السيسي آماله في فوز ترامب في الانتخابات، وسارع إلى إدانة إطلاق النار على المرشح الجمهوري خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا في يوليو، وأجرى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليه، وتذكيره بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يمر نظام السيسي بسلسلة من الأزمات المعقدة، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، وتفاقم الديون الخارجية بأكثر من 160 مليار دولار، وتراجع شعبية النظام.
وخارجيا، تتعرض مصر لضغوط من تصاعد الأحداث في غزة المجاورة والسودان والبحر الأحمر وليبيا.
وهناك أيضا الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، والذي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

يعتقد السيسي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستضمن له المزيد من الدعم السياسي والمالي من خلال المؤسسات المالية الدولية وعواصم الخليج، كحليف موثوق يجب دعمه.
ويعتبر أن نظامه هو نظام يجب إنقاذه من الغرق في دوامة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتأمل القاهرة أن تتمكن الآن من إنهاء خططها التي توقفت بسبب خسارة ترامب أمام بايدن في عام 2020 مع ترامب في فترة أخرى من منصبه.
وستسعى بشكل خاص إلى تعزيز التعاون في مكافحة الحركات الإسلامية السياسية، ودعم الإجراءات العقابية التي فرضها السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كـ “جماعة إرهابية” في عام 2013.
وقد توفر الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة والرغبة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني في القضاء على حماس بعد التوغل عبر الحدود في 7 أكتوبر ذريعة لخطوات جديدة ضد الإخوان المسلمين، الذين يعتبرون الحركة الفلسطينية ممثلاً لها وأحد أجنحتها الإقليمية.

وبحسب دبلوماسي مصري طلب عدم ذكر اسمه، فإن أي ديكتاتور يرغب بشكل عام في وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض، وترامب بشكل خاص، لأنه رجل أعمال، “يميل السيسي إلى صانع الصفقات، ترامب، ويرى أنه أكثر تفهمًا لسياساته من الديمقراطيين الذين يضعون حقوق الإنسان وشروطًا أخرى للمساعدات، وهو ما لا يحبه العسكري السيسي”.

ومن المؤشرات الأخرى التي غذت رغبة السيسي ونظامه في فوز ترامب؛ أن حلفاء السيسي، السعودية والإمارات، يريدون الشيء نفسه.
ومن المرجح أن يعيد هذا الزخم إلى عملية التطبيع مع دولة الفصل العنصري للصهاينة التي رعتها إدارة ترامب خلال ولايته السابقة، والتي تعززت بإبرام اتفاقيات أبراهام عام 2020 الموقعة بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

 لا شك أن عداء ترامب الواضح لثورات الربيع العربي والإسلام السياسي سيمنح السيسي راحة أكبر في سياساته الداخلية، وضوءا أخضر لمواصلة قمعه، دون الالتفات كثيرا إلى سجله في مجال حقوق الإنسان، أو إسكات وسائل الإعلام أو غياب الحريات المدنية والسياسية.

قال ترامب في يوليو 2016 عندما ألقى كلمة في مؤتمر الحزب الجمهوري: “لقد سُلمت مصر إلى متطرفي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أجبروا الجيش على استعادة السلطة”.
وكان ذلك مؤشرا قويا على دعمه للانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

تم تفسير هذا الدعم رسميا بالصمت عندما توفي الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في المعتقل في يونيو 2019.

وعلاوة على ذلك، حاول أعضاء بارزون في إدارة ترامب، برئاسة وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، تمرير مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكن التعقيدات المتعلقة بوجود الجماعة في العديد من الدول العربية والغربية منعت مشروع القانون من أن يصبح قانونا.

على أية حال، يظل السيسي في حاجة ماسة إلى من يخفف عنه الضغوط الخارجية فيما يتصل بالإصلاحات في بلاده.
كما يبحث عن داعم في البيت الأبيض يوفر له الغطاء الدولي لمواصلة سياساته القمعية، ويمنحه المزيد من الشيكات على بياض. ومن المرجح أن يكون ترامب هو هذا الشخص.

 

* (دانة غاز) الإماراتية تشترط على مصر سداد 24 مليون دولار قبل ضخ المزيد

اشترطت شركة “دانة غاز” الإماراتية سداد 24 مليون دولار من الحكومة لاستكمال برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يشمل حفر 11 بئراً، برؤية لزيادة الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز بحسب وكالة (بلومبيرج).

وقال رئيس شركة “دانة غاز” إن 24 مليون دولار شرط لبدء خطط التطوير ونواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار البيع وتراجع الإنتاج في مصر.
وتعهدت الشركة الإماراتية أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده.

ففي  بيانٍ لها أمس الجمعة، تعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.
وتراجعت الإيرادات بنحو 8% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 352 مليون درهم، ويرجع سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاجها من الغاز في مصر.
في حين قال “مركز الاتحاد للأخبار” الإماراتي إن شركة “دانة غاز” حققت أرباحاً صافية بقيمة 410 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
وجاءت مطالبات الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تراجعت أرباحها بتلك الفترة على أساس سنوي بنسبة 7% لتصل إلى 40 مليون دولار.

وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة الإماراتية من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز.

وأشارت الشركة إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وقال الشريك الاستشاري في “Bain and Company” – بيتر باري: إن “التركيز على الغاز الطبيعي والغاز المسال سيلعب دورًا مهمًا للغاية في توفير فرص بقطاع الطاقة بالمنطقة”.

وأضاف “نرى التزاما كبيرا جدا بالتقاط الكربون وحجزه في المنطقة”.

وكان مجلس نواب العسكر صادق، في مطلع يونيو الماضي، على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في إطار موحد بشروط محسنة.

 وتأسست “دانة غاز” في ديسمبر 2005، وهي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي ديسمبر 2021  أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار”585 مليار جنيه وقتها” من حكومة السيسي، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة إلى أقل من 30 مليون دولار وهو أدنى مستوى لمستحقات الشركة منذ عام 2007 والذي يبدو أنه زاد.

وكتبت  سيلين ساري @celin931، “الغاز غاز ابونا لكن الخونة جابوا الغُرب يتحكموا فينا.. ابار يديها لاهله الصهـ ـاينة وابار يدي حق الاستخراج لكفيله .. “.

 

* بعد “كليوباترا” 3 شركات سجائر ترفع أسعارها استباقًا لزيادات حكومية

قبل أن تفرض الحكومة المزيد من الرسوم والضرائب على شركات السجائر، والمتوقعة خلال أيام، مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه في مصر، رفعت شركات فيليب موريس واليابانية ومنصور الدولية أسعار منتجاتها من السجائر، بعد يومين فقط من إعلان شركة الشرقية للدخان زيادة أسعار “كليوباترا” الشعبية في مصر، حسبما أكد رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، لوسائل إعلام محلية.

وكانت شركة الشرقية للدخان قد رفعت أسعار جميع منتجاتها من سجائر “كليوباترا” قبل يومين، بنسب تتراوح بين 8 و12%، بسبب تغير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام والشحن، وفق ما أعلنته.

وأضاف إمبابي أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر “ميريت” بأنواعها إلى 95 جنيهًا للعبوة بدلًا من 90 جنيهًا، و”مارلبورو” بأنواعها إلى 89 جنيهًا بدلًا من 84 جنيهًا، كما رفعت سعر عبوة “L&M” بأنواعها من 64 إلى 69 جنيهًا، و”مارلبورو كرافتد” من 69 إلى 74 جنيهًا.

 وأوضح أن شركة منصور الدولية رفعت سعر صنفي “تارجت” و”تايم سليكت” إلى 38.75 جنيهًا للعبوة بدلًا من 35 جنيهًا، فيما رفعت الشركة اليابانية أسعار السجائر “جولد كوست” من 35 إلى 42 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن اتجاه أغلب الشركات العاملة في مجال الدخان لزيادة أسعار السجائر يرجع إلى ارتفاع التكلفة، إلا أن تلك القرارات من شأنها القضاء على السوق السوداء التي فرضها بعض تجار الجملة والتجزئة في السوق المحلية.

وأوضح أن الفرق بين السعر الرسمي والموازي كان يصل إلى 6 جنيهات، إلا أنه سيتراجع بشكلٍ كبير مع تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع وجود وفرة في المعروض في السوق المحلية، وقد تختفي السوق السوداء تمامًا.

وفي 22 أبريل الماضي، أعلنت شركة فيليب موريس زيادة أسعار السجائر مجددًا، ليرتفع سعر عبوة “ميريت” بأنواعها من 85 إلى 90 جنيهًا، و”مارلبورو” بأنواعها من 79 إلى 84 جنيهًا، و”مارلبورو كرافتد” من 69 إلى 74 جنيهًا، و”L&M” من 59 إلى 64 جنيهًا.

 وفي يوليو الماضي، رفعت الشرقية للدخان أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 22 قرشًا و50 قرشًا وفقًا للنوع، فيما أشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إلى اختفاء شبه تام للسجائر المحلية، خاصة كليوباترا، نتيجة التخزين والاحتكار من جانب بعض التجار، مما تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق إلى 45 جنيهًا.

وتعود أزمة السجائر إلى فبراير الماضي، عندما أكد باعة ومدخنون وصول سعر علبة سجائر كليوباترا إلى 50 جنيهًا رغم أن السعر الرسمي وقتها كان 30 جنيهًا، قبل أن ترفع الشرقية للدخان أسعار منتجاتها في 13 أبريل الماضي.

ويبلغ عدد المدخنين في مصر أكثر من 12 مليون مدخن، وسيتأثرون سلبًا بتلك الزيادات الكبيرة والمتلاحقة في الأسعار.

وتسود في مصر أجواء من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي، بسبب سياسات الانفلات الاقتصادي، على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام السيسي العسكري، على حساب جميع فئات الشعب المصري.

 

النظام المصري يبيع أصول الدولة للغرب ويغرق الشعب في الأزمات الاقتصادية.. السبت 9 نوفمبر 2024م.. عصابة العسكر تبيع النفايات الطبية لتجار الخردة وتقتل المصريين فى ظل غياب الرقابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “شامخ” السيسي يرفض وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة

أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمًا بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة القاهرة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا.
القرار جاء بعد طلب من الجهات الأمنية التي بررت رفضها بوجود معلومات عن تحركات قد تهدد الأمن حال الموافقة على هذه الوقفة.

فبما أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها من هذا القرار، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الوقفات هو حق للمصريين كافة، وأن التضامن مع الشعوب الشقيقة يمثل رأيًا عامًا مصريًا وعربيًا، لا يهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية أو التسبب في أي اضطرابات.

وشددت الحركة على أن منع هذا الحق يهدد حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن الوقفات الاحتجاجية تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين واللبنانيين وتعبيرًا عن رفض الشعب المصري لأعمال العنف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضعف الإرادة الشعبية العربية المناهضة للعدوان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الشعوب على ممارسة الضغوط الدولية لإيقاف الحرب.

وأفادت الحركة بأنها أخطرت الجهات الأمنية بنية تنظيم الوقفة أمام السفارة الأمريكية يوم الجمعة 15 نوفمبر، وقد قدّم طلعت خليل، المنسق العام للحركة، إخطارًا رسميًا بهذا الشأن.
شارك في الإخطار عدد من الشخصيات البارزة مثل حمدين صباحي، سيد الطوخي، وجميلة اسماعيل.
وتزامن قرار تنظيم الوقفة مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، مما زاد من زخم هذا التحرك التضامني.

*حبس 12 مواطنا كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة بينهم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

 قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، الخميس، حبس 12 مواطنا  كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، إذ ظهروا بمقر النيابة وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. و

قد وجّهت نيابة الانقلاب  لهم اتّهامات ومزاعم  شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين، المهندس عبد الحميد زكي محمد (مختف 35 يوما) من محافظة الشرقية، واشتكى من تعرضه للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي خلال فتره إخفائه، وأحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 تجديد حبس طالب في مصر

كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

 والقضية التي تم تجديد حبسه فيها، هي القضية الثانية له بعد تدويره فيها بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 مايو/أيار 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 وبحسب دفاعه، فإنه “تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات كثيرة حيث تم إخفاؤه قسرا لمدة 77 يوماً وتعرض لشتى أنواع التعذيب، وحرم من الرعاية الصحية المناسبة بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة”. وكذلك حرمانه من توفير ساق بديلة ورفض إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي يحتاجها لرعاية ساقه وبعد ذلك التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بدلاً من الإفراج عنه.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير/ الماضي، في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله بسبب ظروفه الصحية وحالته كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مخفيًا قسريا حتى 2 مارس/آذار الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.

* صفقة بيع بنك الإسكندرية النظام المصري يبيع أصول الدولة للغرب ويغرق الشعب في الأزمات الاقتصادية

في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة طاحنة وتراجع حاد في مستويات المعيشة، كشفت مصادر مصرفية عن مفاوضات سرية تجريها الحكومة المصرية لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية لمجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، وهي الصفقة التي تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بيع أصول الدولة وتنفيذ سياسة خصخصة مشبوهة.

الحكومة، التي تزعم أنها تعمل لصالح الشعب، تقيم صفقة غير شفافة دون النظر إلى عواقبها السلبية على الاقتصاد الوطني، مستمرة في تنفيذ مخططاتها التي ترهن مستقبل البلاد لجهات أجنبية في ظل غياب رقابة فعلية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الأزمات المالية والاجتماعية في مصر، فيما تتشدق الحكومة بتصريحات عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية تديرها بشكل مشبوه مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

حيث يشير الخبراء إلى أن هذا الاتفاق يندرج ضمن برنامج الطروحات الذي يتابعه الصندوق، والذي يتطلب من الحكومة الالتزام ببيع ما تبقى من أصول الدولة بشكل تدريجي.

صفقة بيع الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية، التي تبلغ 20%، تطرح العديد من التساؤلات حول الحكمة في ترك مجال البنوك الوطنية في يد المستثمرين الأجانب.

حكومة تبيع الأصول في صفقات مشبوهة

وفقًا للمصادر المصرفية، تمتلك مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية بالفعل 80% من بنك الإسكندرية، وهو ما يعني أنها ستصبح المالك الوحيد للبنك بعد هذه الصفقة.

الحصة المتبقية التي تعتزم الحكومة بيعها، والبالغة 20%، ستمنح الشركة الإيطالية السيطرة التامة على واحد من أعرق البنوك في مصر، في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي من ضغط كبير نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

إذًا، ما الذي تقدمه الحكومة للمواطن المصري مقابل هذه التنازلات؟ لا شيء على الإطلاق. الحكومة تتحدث عن “الطروحات” و”الإصلاحات الاقتصادية”

كما لو كانت هذه العبارات هي الحل السحري لإنقاذ البلاد، ولكن الحقيقة أن هذه السياسات تقود إلى بيع مقدرات البلد لأجانب في صفقة غير عادلة.

برنامج الطروحات… قفزات غير مضمونة نحو الخراب

الحكومة، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، قامت بإعداد قائمة أولية تضم 32 شركة من القطاع العام تخطط لطرحها في البورصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

هذه الشركات تشمل البنوك، الطاقة، والعقارات، ومن بينها بنك الإسكندرية. الحكومة تأمل في جمع مبلغ يتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار من بيع الأصول حتى نهاية السنة المالية الحالية، أي بحلول يونيو 2025.

إلا أن المثير للدهشة هو أن هذه الأرقام تستند إلى تخمينات، في حين أن تأثير هذه الصفقات على المواطن المصري في الحياة اليومية هو ما يجب أن يشغل الحكومة أكثر من أي شيء آخر.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى الإشراف على البرنامج المزعوم، يظهر في مشهد يفتقر إلى أي حس بالمسؤولية تجاه ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وهو في اجتماع حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، يعلن عن الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، مع إصرار على أن هذا التوجه هو “أساسي للدولة”.

الحكومة، في رأي مدبولي، لا تركز على تحسين حياة الناس، بل تعمل على بيع الأصول الوطنية عبر صفقات لا تتسم بالشفافية، لتسلم مقاليد الاقتصاد لمؤسسات دولية مشبوهة.

تأكيد الحكومة على خطط بيع الأصول .. تدمير للاقتصاد الوطني

في تصريحه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها المعلنة، مستعرضًا الإصلاحات التي استهدفت قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات.

وفقًا لتلك التصريحات، الهدف هو “زيادة معدلات التصدير” التي ستساهم في “زيادة تدفقات الموارد الدولارية”، لكن هذه الوعود لا تجد لها أثرًا في الواقع.

حيث يعاني المصريون من قلة فرص العمل، وتزايد أعداد الفقراء، وتفشي البطالة. كما أن التصدير الذي يتحدث عنه مدبولي لن ينعكس على تحسين حياة المواطن، بقدر ما سيعزز سيطرة الشركات الأجنبية على الأسواق المحلية.

ما يغفله مدبولي تمامًا هو أن المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في الاقتصاد لن تأتي إلا عبر استثمار حقيقي في البنية التحتية المحلية ودعم الصناعات الوطنية، لا عبر بيع الشركات ذات التاريخ الطويل والنفوذ الكبير.

التعاون مع مؤسسات دولية .. هل هو لخدمة المواطن؟

إن مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تتدخل في هيكلة الشركات المستهدفة لبيعها، بهدف تحسين الحوكمة وجذب الاستثمارات.

ولكن في الواقع، هل هذه الإجراءات فعلاً ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؟ أم أنها مجرد حيلة أخرى لإعطاء المشروعية لصفقات غير شفافة تهدف إلى تمويل ديون الدولة؟

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحوكمة التي يتحدثون عنها لا تهدف سوى إلى تسهيل عمليات بيع الأصول الوطنية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتمويل مشاريع لا تخدم سوى الشركات الأجنبية.

صفقات كارثية ضد المواطن المصري

لا يمكن للمواطن المصري أن يبقى مكتوف اليدين أمام هذه الصفقات التي تكاد تبيع مستقبل بلاده على طبق من ذهب لشركات ومؤسسات دولية، بينما تعاني الطبقات الفقيرة من موجات الغلاء والفقر.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ خططها الخبيثة عبر بيع الأصول الوطنية، تغيب عن الأفق أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية المتزايدة.

وبدلاً من أن تركز على دعم الاقتصاد الوطني، تسعى الحكومة إلى رفع يدها عن المسؤولية، تاركة إياها في يد قوى خارجية، في إطار سعيها المحموم وراء أموال سريعة قد تزيد من معاناة الشعب المصري بدلاً من أن تخفف منها.

* بعد رفض إسبانيا رسو سفينتي أسلحة قادمتين من أمريكا إلى “إسرائيل” هل تستقبلهما مصر؟

بعدما منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها، تزايدت المخاوف من استقبال مصر لهما، بعدما أكدت الأقمار الصناعية رسو السفينة كاثرين الشهر الماضي بميناء الإسكندرية، فضلا عن توثيق مرور سفن تحمل أسلحة للكيان الصهيوني عبر قناة السويس.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية وأكّدته مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الخميس، “طلبت سفينتان قادمتان من نيويورك الأميركية الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا، ولكن الحكومة منعت رسوهما”. 

وتقول إسبانيا: إنها “أوقفت بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدأت شنّ إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023”.

من جانبه، قال رئيس حزب اليسار المتحد، إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدّمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، الثلاثاء الماضي: إن “1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة، مُحمّلة بالأسلحة والمعدّات العسكرية لإسرائيل مرّت في المجال المائي الإسباني خلال سنة”.

وأشار سانتياغو إلى أنّ إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل والسماح بمرورها يُشكّل تواطؤاً في الإبادة الجماعية في فلسطين، وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها إسبانيا طلب ترخيص توقف تقني لسفينة تحمل أسلحة متوجهة الى إسرائيل، وكانت المرة الأولى في مايو الماضي عندما أرادت سفينة ماريان دانيكا التوقف في ميناء قرطاجنة بمورسيا شرق إسبانيا، وهي سفينة ترفع العلم الدنماركي، وأبحرت من مدراس الهند متجهة إلى حيفا إسرائيل محملة بـ 26.8 طنا من المتفجرات.

 وتعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية، إن لم تكن في الريادة التي تطالب بإجراءات مشددة ضد إسرائيل، بسبب ما ترتكبه من مجازر في حق الفلسطينيين.

ومن ضمن هذه الإجراءات، تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق مبيعات الأسلحة واتفاقية التبادل التجاري، واعترفت مدريد بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، الأمر الذي أغضب تل أبيب.

العار المصري

وبالتزامن مع منع إسبانيا لسُفن العار، للرسو في موانئها سمح قائد الانقلاب العسكري لها بعبور الموانئ المصرية لإبادة الإشقاء في غزة ولبنان، وسط غضب مصريون من موقفه من تسهيله لعبور سفن محملة بالأسلحة إلى إسرائيل.

والشهر الماضي تم توثيق مرور سفينة حربية إسرائيلية بوضح النهار، مجرى قناة السويس المصرية، وتحت جنح الظلام، رست سفينة برتغالية ترفع العلم الألماني تحمل مواد شديدة الانفجار لتصنيع القنابل لصالح الكيان المحتل في ميناء الإسكندرية.

ثلاثة بيانات مصرية متفرقة، ساقتها سلطات الانقلاب لتبرير مرور السفن بقناة السويس والرسو في ميناء الإسكندرية، إذ نفى في البيان الأول المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ، وجود أي شكل من التعاون بين الجيش المصري وإسرائيل، والثاني بررت فيه هيئة قناة السويس مرور سفينة الكيان بأنه جاء طبقاً لاتفاقية القسطنطينية تكفل حرية الملاحة البحرية لجميع السفن العابرة للقناة من دون تمييز لجنسيتها، أما الثالث فكان عبر وزارة النقل قالت فيه: إن “السفينة ’كاثرين’ قامت بتفريغ شحنة خاصة لمصلحة وزارة الإنتاج الحربي المصرية وغادرت إلى ميناء ’حيدر باشا’ التركي، لكن جميعها مبررات زادت حالة الغضب والاستياء لدى المصريين”. 

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادةً جماعية في قطاع غزّة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

* قطار بيع الأصول يصل شركة “مصر للزيوت والصابون”

أظهرت النتائج المالية لشركة “مصر للزيوت والصابون” تدهورًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 12.5 مليون جنيه مصري، مقارنة بأرباح ضئيلة لم تتجاوز 87 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
يُعد هذا التحول الكبير في الأداء المالي مؤشرًا على التحديات التي تواجه الشركة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ورغم أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة ملحوظة لتصل إلى 785.47 مليون جنيه مقارنةً بـ 677.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، إلا أن هذا الارتفاع في الإيرادات لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر المتزايدة.
تعكس هذه الخسائر الفجوة بين الإيرادات وتكاليف التشغيل المتزايدة، مما يضع الشركة في موقف مالي صعب يهدد استمرارية أدائها في السوق.

وفي إطار مساعي الشركة لتغطية العجز المالي وخفض الخسائر، وافقت “مصر للزيوت والصابون” على بيع جزء من أراضيها الواقعة في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، محافظة الدقهلية.
تبلغ مساحة هذه الأرض 1062 مترًا مربعًا، وتم ترسية المزاد على المشتري عباس محمد رضا عباس الطوخي بسعر 44.5 ألف جنيه للمتر الواحد، مما يعكس جهود الشركة في بيع أصولها الثابتة كحل للتخفيف من الضغوط المالية.

وأعلنت الشركة كذلك عن طرح مصنع العلف الكائن في مدينة ميت غمر للبيع من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة.
المصنع يمتد على مساحة 1062 مترًا مربعًا، ويشمل المباني القائمة عليه، في محاولة لجذب مستثمرين جدد أو تغطية جزء من الخسائر المستمرة عبر بيع الأصول.

 

* عصابة العسكر تبيع النفايات الطبية لتجار الخردة وتقتل المصريين فى ظل غياب الرقابة

وصل إهمال حكومة الانقلاب إلى النفايات الطبية، حيث قررت ترك هذه النفايات للقطاع الخاص، ووصل الاستهتار بهذا الملف الخطير إلى أن تجار الخردة والعاملين في قطاع النظافة هم من يحصلون على النفايات الطبية من المستشفيات، ثم يقومون بفرمها وإعادة تصنيعها وبيعها للمستشفيات مرةً أخرى أو للمواطنين.

يتسبب هذا الإهمال في إزهاق آلاف الأرواح من الأطقم الطبية والعاملين والفنيين والمرضى المترددين على المستشفيات سنويًا، بسبب النفايات الطبية الخطرة التي تمثل 15% من حجم النفايات الطبية بشكلٍ عام، وينتج عن الاستخدام غير الآمن لها إصابات كثيرة بفيروسات الدم الخطيرة.

كانت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب، قد صرحت بأنه تم تفعيل قانون إدارة المخلفات، الذي تقوم فكرته على تخارج الدولة من منظومة المخلفات بكافة أشكالها وإسنادها إلى القطاع الخاص.

وزعمت ياسمين فؤاد في تصريحات صحفية أنه تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية. وأشارت إلى أن وزارة البيئة بحكومة الانقلاب أطلقت منصة للتعليم الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية لمسؤولي إدارة المخلفات في منشآت الرعاية الصحية، حيث تم تدريب وبناء قدرات 111 مسؤول مخلفات طبية و101 مدير منشأة رعاية صحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب 1000 من العاملين في مجال المخلفات الطبية في 20 محافظة، وفقًا لتعبيرها. 

تجار الخردة

 حول هذه الأزمة، كشفت “أم أحمد”، تاجرة خردة بسوق إمبابة، أن النفايات الطبية مثل المشارط والبلاستيك والأدوات الحادة يأخذها بعض تجار الخردة من المستشفيات، وتدخل “مكابس فرم” لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأوضحت أن هناك أنواعًا مختلفة من المكابس التي تستخدم في فرم مخلفات التدوير، منها: مكابس الكرتون التي تستخدم لفرم الورق بمختلف أنواعه، ومكابس الألومنيوم والحديد لفرم المخلفات الحادة والصلبة.

أكدت “أم أحمد” أن جميع نفايات المستشفيات تُفرم ثم يعاد تصنيعها وتوزيعها على المستشفيات مرة أخرى، وأشارت إلى أن تجار الخردة الكبار كانوا متعهدين لمخلفات المستشفيات، وأن حكومة الانقلاب قَننت عملهم، لكنهم يعملون الآن في الخفاء، مؤكدةً أن أغلب الصناعات مغشوشة بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

منطقة الزرايب

وقال “عبده”، تاجر خردة، إنه لا يعمل في نفايات المستشفيات، لكن هناك تجارًا يعملون بها من الباطن في منطقة الزرايب.

وأضاف “عبده”: “نسمع كثيرًا عن تجار خردة يأخذون مخلفات المستشفيات الصغيرة في المناطق النائية، ويعاد تدويرها وتطهيرها وتعقيمها، ثم يعاد بيعها للمستشفيات مرة أخرى.”

ناقلة للعدوى

وكشف “أ. ش”، ممرض متقاعد، عن رحلته العملية التي استمرت لأكثر من 40 عامًا في أحد المستشفيات الحكومية، وبيّن كيفية التعامل مع المفروشات السريرية داخل المستشفيات، قائلًا: “إن مستشفيات وزارة الصحة كانت تتعاقد مع متعهدي المخلفات الذين يأخذون النفايات من المستشفيات بمقابل مادي، خاصة المفروشات والشاش الطبي والضمادات والإسفنج الطبي، وتُرش عليها مادة تغير لون الدم ونفايات السوائل المختلفة، ثم تُصنع منها مراتب للمستشفيات.”

أكد “أ. ش” أن مستشفيات مصر تعد ناقلة للعدوى، مشيرًا إلى أن النفايات الحادة كالسكاكين والإبر والحقن والمشارط والمناشير الطبية يأخذها تجار الخردة، ويعاد تدويرها في بعض المناطق النائية لتصنع منها أدوات مائدة كالـ “الأطباق والشوك والمعالق والسكاكين” المصنوعة من الستانلس، التي تتفاعل مع الطعام وتتسبب في أمراض سرطانية، وتباع بأسعار زهيدة في الأسواق الشعبية.

ورش “بير السلم”

في المقابل، أوضح الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أن ليس كل نفايات المستشفيات خطرة؛ فهناك نفايات عادية مثل استخدامات الأفراد في القطاع الإداري بالمؤسسات الطبية كالأوراق والأطعمة والمناديل. وأوضح أن نفايات غرف العمليات ومعامل الأشعة ومختبرات التحاليل كالعينات وغيارات المرضى تعد نفايات خطرة على صحة الإنسان.

وكشف “سرحان” في تصريحات صحفية أن بعض النفايات الحادة مثل أدوات الجراحة تستخدم من جديد، كالحقن التي يستعملها المدمنون لرخص سعرها، على الرغم من كونها ناقلة للعدوى.

وذكر أن النفايات الباثولوجية، مثل الأعضاء البشرية الناتجة عن عمليات البتر والاستئصال، تُدفن، إلا أن بعضها يعاد استخدامه، كالمشيمة، التي تستعملها شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، بوضع ثلاجات لحفظها في عنابر الولادة بالمستشفيات مقابل مبالغ مالية، حيث تنتج منها أمصال ومساحيق تجميل وشامبوهات وهرمونات.

كشف “سرحان” أن بعض النفايات البلاستيكية، كعلب المحاليل والخراطيم والقسطرة، تستعمل في ورش “بير السلم” لصنع “علب فيوزات كهرباء” غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى حرائق في المنازل، وكذلك يعاد تدوير سرنجات لا يتم التعامل معها نظرًا لخطورتها.

وأشار إلى حادثة شاهدها بنفسه، عندما رأى سائق عربة كارو محملاً بنفايات طبية يخرج من مستشفى الجلاء التعليمي للنساء والتوليد، وتتساقط الدماء من العربة، أكد أن لكل سرير في المستشفيات معايير في توليد النفايات الخطرة، إذ تكون نفايات المستشفيات العامة أقل نسبيًا من نفايات المستشفيات الخاصة والاستثمارية.

محارق ومدافن

ودعا “سرحان” إلى التخلص من النفايات الطبية الخطرة عن طريق إنشاء محارق ومدافن خاصة، واستخدام الأدوات الاقتصادية مثل وضع شركات تصنيع الأدوات الطبية تحت مسؤولية إعادة استرجاع منتجاتها بعد استخدامها، للتخلص النهائي من النفايات بطريقة آمنة وصحيحة.

وشدد على ضرورة اتباع وسائل الوقاية والسلامة الصحية للأطقم الطبية في التعامل مع النفايات الخطرة داخل المؤسسات الصحية، وتوفير وسائل الحماية من الكمامات والقفازات والأقنعة وغيرها.

وأوضح “سرحان” أن هناك أمراضًا مُعدية تنتج عن التعامل مع النفايات الطبية، مثل: فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ومرض الإيدز (AIDS)، وعدوى التهاب الكبد الوبائي فيروس C (HCV).

 * فضيحة المبيدات المغشوشة في مصر: فساد الحكومة يقتل الفلاحين ويغرق الزراعة

لا تزال أزمة المبيدات المغشوشة والضارة تهدد صحة المواطن المصري وترزح تحت عبء تراخي الحكومة المصرية في محاسبة الفاسدين المتورطين في تدمير القطاع الزراعي، في وقت تكافح فيه الدولة لمواجهة هذه المشكلة المدمرة.

وقد أظهرت الحملات التي قامت بها وزارة الزراعة لمكافحة هذه الظاهرة مدى فشل النظام في التصدي لهذه القضية الشائكة.

وزارة الزراعة، التي ترفع شعار حماية الفلاح، لم تتمكن من وضع حد لمؤامرة فساد منظمة أدت إلى انتشار المبيدات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام على نطاق واسع في الأسواق المصرية. ومعظم الفلاحين أصبحوا ضحايا للغش والتدليس، في ظل استمرار الرقابة الهزيلة وضعف التنفيذ.

وزارة الزراعة وحملات غير مجدية

في شهر أكتوبر الماضي، حاولت وزارة الزراعة عبر حملات مكثفة أن تُظهر جدية في تصديها لهذه الأزمة، إلا أن النتائج التي تحققت كانت خجولة للغاية بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في الأسواق.

فقد شنت الوزارة حملة على منافذ بيع المبيدات، حيث تم التفتيش على 1578 محلًا ومخزنًا، وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 68 ألفًا و334 عبوة مبيدات من مختلف الأحجام والأنواع، وهي أرقام تظل ضئيلة مقارنة بحجم التجارة غير الشرعية للمبيدات في مصر.

ومع ذلك، ورغم هذه الأرقام، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحملة أسفرت عن تحرير 36 محضرًا فقط لعرضها على النيابة العامة، وهو عدد قليل جدًا لا يعكس حجم الجريمة الحقيقية.

ومن المثير للدهشة أن هذه المحاضر توزعت على عدة محافظات ولكن لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة في القضاء على هذه الظاهرة. في الإسكندرية وحدها تم تحرير 7 محاضر، وفي الغربية تم تحرير 19 محضرًا، بينما كانت محافظة كفر الشيخ الأكثر تضررًا بتسجيل 5 محاضر.

التقصير الحكومي في محاربة الفساد

ما يحدث من تقاعس واضح في محاسبة المفسدين يتطلب تساؤلات جدية حول جهل أو تواطؤ وزارة الزراعة في مواجهة هذه القضية.

الحملة التي جرى التنسيق لها بين مختلف الإدارات الحكومية، مثل المعمل المركزي للمبيدات بقيادة الدكتورة هالة أبو يوسف، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقيادة الدكتور أحمد رزق، تبدو على الورق وكأنها تحرك فعلي للقضاء على هذه التجارة المدمرة. لكن هذا التنسيق لا يتعدى كونه مجرد إجراءات شكلية لتهدئة الرأي العام دون أي إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.

المعروف أن تجار المبيدات المغشوشة لا يخشون العقوبات، ذلك لأنهم يعلمون أن المساءلة القانونية في مصر ليست سوى إجراء روتيني لن تؤثر على تجارتهم غير المشروعة.

كل ذلك يحدث بينما يقف الفلاح المصري وحده في مواجهة الغش، محاصرًا بين فساد الحكومة وتلاعب التجار بمصيره.

التهديد الأكبر: المبيدات المغشوشة تدمير للزراعة والصحة

أما في ما يخص المخالفات التي جرى ضبطها، فقد تبين أن معظم المبيدات التي يتم تداولها هي مبيدات غير مسجلة أو مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطن والمزارع على حد سواء لخطر داهم.

وقد أظهرت التحقيقات أن معظم المبيدات المغشوشة لا تتناسب مع المواصفات الطبيعية أو الكيميائية المطلوبة، ما يجعلها تشكل تهديدًا غير مسبوق على البيئة المصرية، إذ تؤدي هذه المبيدات إلى تلوث التربة والمياه وتعريض صحة الناس للخطر.

هذه الكوارث التي تحدث في صمت، في وقت يصرح فيه وزير الزراعة، علاء فاروق، بأرقام غير دقيقة عن حجم المبيدات المستخدمة في مصر، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف طن.

بينما العالم ينتج 5 ملايين طن من المبيدات، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، ويظهر أن أكثر من 7% من هذه المبيدات مغشوشة، لكن الحكومة المصرية، التي تزعم أنها تسعى لحماية المزارعين، لا تقدم خطوات ملموسة للحد من هذه التجارة غير المشروعة.

خطة الوزارة: هل هي خدعة جديدة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الزراعة عن مشروع إدارة مستدامة للمبيدات، الذي جاء في إطار اتفاق بين وزارة الزراعة وشركة كروب لايف.

ومع ذلك، يبقى التساؤل المهم: هل هذه الحملة مجرد محاولة لتحسين الصورة؟ إن الإعلان عن خطة لتقليص استهلاك المبيدات الكيميائية في مصر بنسبة 50% بحلول عام 2030 يبدو وكأنه محاولة لتسكين القلق الشعبي دون وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ هذا التحول الجذري في استخدام المبيدات.

الأرقام التي نشرها وزير الزراعة عن تحرير 157 محضرًا وضبط 65 طنًا من المبيدات غير المطابقة للمواصفات في الأشهر الثلاثة الماضية تكشف عن استهتار الحكومة بالأزمة.

فلو كان هذا هو الجهد الذي تبذله الحكومة للقضاء على مشكلة فساد المبيدات، فإن الفلاح المصري سيظل ضحية لهذا الفساد لعقود قادمة.

متى ستتحرك الحكومة فعلاً؟

لقد كشفت الأزمة المستمرة للمبيدات المغشوشة عن حجم الفساد الكبير في مصر. حكومة غائبة عن الوعي بما يحدث، وحملات شكلية ليس لها أثر ملموس على الأرض. وحتى الآن، لم نشهد محاسبة جدية أو تغييرات حقيقية تضع حدًا لهذا الفساد الذي يلتهم الأرض والمواطنين.

الفلاح المصري، الذي يعاني أصلاً من قسوة الحياة اليومية، يظل يدفع الثمن الأكبر في ظل الفشل الحكومي في محاربة تجار الموت الذين يعبثون بصحته وحياته. والأمر يزداد سوءًا مع كل يوم يمر دون أن نجد حلولًا حقيقية تكبح جماح هذه التجارة المدمرة.

*تموين الانقلاب تعلن الحرب على أصحاب البطاقات التموينية حذف عشوائى للمعدمين خضوعا لإملاءات صندوق النقد

وزارة تموين الانقلاب أعلنت الحرب على أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم حيث فوجئ الآلاف منهم بايقاف بطاقاتهم بزعم امتلاك سيارة حديثة أو ارتفاع استهلاك فاتورة الكهرباء أو الإضاءة بنظام الممارسة وأغلب من يحرمون من الدعم يتم حذفهم بطريقة عشوائية فى اطار خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أعلنت أوائل سبتمبر الماضى، بدء تنقية قوائم أصحاب بطاقات التموين من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بحسب زعمها .

وقالت تموين الانقلاب انه سيتم إلغاء بطاقات التموين المدعمة لكل من كان راتبه أعلى من 9600 جنيه شهريا، ومن يمتلك سيارة أحدث موديل، ومن تبلغ مصاريف أبنائه الدراسية 20 ألف جنيه فى السنة، ومن تتجاوز فاتورة استهلاكه من الكهرباء 800 جنيه شهريا، وكل من يمتلك أكثر من 10 أفدنة زراعية، ومن تتخطى الضرائب التى يدفعها 10 آلاف جنيه سنويا، وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير.

وأشارت الى إنه سيتم أيضا إلغاء بطاقة التموين لكل من يبنى على أرض زراعية، مع الحرمان من صرف الخبز المدعم لمدة 6 أشهر، للأسر التى بها متوفي، أو مهاجر ولم تحذفه من بطاقة التموين.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بحسب تقرير لوزارة تموين الانقلاب يبلغ 61,4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024، فيما يبلغ دعم الخبز سنويًا 120 مليار جنيه.

فاتورة الكهرباء

حول الغاء بطاقات التموين بطريقة عشوائية قالت فاطمة على -54عامًا- : فوجئت بايقاف صرف التموين، بدعوى ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بى..مشيرة إلى أن فاتورة الكهرباء خلال شهور الصيف تجاوزت الـ 900 جنيه شهريا رغم أننى لا أمتلك تكييف فى شقتي!

وأضافت فاطمة على: تقدمت بشكوى لوزارة كهرباء الانقلاب من التقدير الجزافى لفاتورة الكهرباء، ففوجئت بالطامة الكبرى، إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى، مشيرة إلى أنها تقدمت بأكثر من شكوى على الموقع الرسمى لوزارة تموين الانقلاب، لكنها لم تتلق ردا .

وتابعت : توجهت إلى مكتب التموين لمعرفة سبب إيقاف بطاقتى التموينية وبالفعل تقدمت بشكوى وطلبوا منى الانتظار عدة أيام لبحث شكواى وما زلت فى انتظار البت فى الشكوى .

سيارة حديثة 

وقالت نورهان محمود ربة منزل : تم حذفي من بطاقة تموين زوجى وتم إبلاغى أن السبب هو امتلاك سيارة حديثة.. مشيرة إلى أن السيارة التى تمتلكها موديل 2010 ويعمل زوجها عليها كسائق أوبر لزيادة دخل الأسرة.

وأضافت نورهان محمود : تقدمت بشكوى عبر موقع وزارة تموين الانقلاب لكن أحدا لم يجيب على الشكوى، ولهذا توجهت إلى مكتب التموين، فأكد لى الموظف أنه تم حذف إسمى على سبيل الخطأ وسيتم إعادتى مرة أخرى إلى بطاقة زوجى فى أسرع وقت !

كهرباء ممارسة

وكشف سيد يوسف -51 عامًا- أنه تم حذف إسمه من بطاقة التموين بسبب إضاءة منزله بمنطقة البراجيل بنظام ممارسة الكهرباء!.

وقال يوسف : أدفع قيمة الممارسة شهريًا للكهرباء، ومع ذلك تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى موضحا أنه قدم شكوى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة تموين الانقلاب، ولم يتلقى ردا، ولذلك توجه إلى مكتب التموين وأخبروه بأنهم سوف يبحثون الأمر .

وأضاف : أتمنى سرعة البت فى الأمر من أجل استخدام البطاقة لأن لدى أسرة من 4 أفراد داخل البطاقة

وفاة الوالدة

واكدت منى على، 48 عاما ربة منزل، أن بطاقتها توقفت بسبب وفاة والدتها التى كانت معها فى بطاقة واحدة لافتة إلى انه عقب وفاة الأم توقفت بطاقة التموين.

وقالت منى على : حاولت إعادة بطاقتى فطلبوا منى بعض الأوراق، وبالفعل قدمت الأوراق التى طلبوها عبر الموقع الإلكترونى لوزارة تموين الانقلاب، ومرت أسابيع دون رد ولا أجد مؤشرا لحل المشكلة.

حذف عشوائي

 وأكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ما يحدث من تنقية بطاقات التموين وحذف البعض من البطاقة أمر يدعو للحيرة متسائلا هل تسعى دولة العسكر إلى تطبيق الدعم النقدى أم إلغاء الدعم أم ماذا؟!..

وقال «العسقلانى» فى تصريحات صحفية : هناك معايير يتم الحذف فى ضوئها لكن يحدث فى أحيان كثيرة أخطاء فى حذف بعض المواطنين مثل أن يكون لديه سيارة موديل قديم ويتم حذفه خطأ، وأيضًا أصحاب ممارسة الكهرباء الذين فوجئ أغلبهم بإيقاف بطاقاتهم التموينية، رغم أن وضعهم قانونى وهم غير متهربين أو سارقى للتيار الكهربى بالعكس يدفعون مبالغ أكبر من استهلاكهم من الكهرباء، ومع ذلك تم حذفهم من بطاقة التموين،

وأشار إلى أن هناك نماذج أخرى تم حذفهم عشوائيا، مما سبب لهم متاعب كبيرة، خاصة أن بطاقة التموين بالنسبة لأغلب الأسر المصرية تمثل طوق نجاة من لهيب الأسعار الذى طال كل السلع، ولكن وزارة تموين الانقلاب تستكثر على هؤلاء المعدمين كيلو سكر وزجاجة زيت .

وأضاف «العسقلانى» : هناك بعض ضعاف النفوس ضمن منظومة النهب للسلع ونشاهد حالات للمتلاعبين فى وزارة تموين الانقلاب يوميا مشددا على ضرورة مناقشة قرار تطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى ، بشكل مجتمعى لإرضاء جميع الأطراف وتطبيقه بشكل مناسب للمواطنين.