marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السعودية والامارات تدعمان الانقلاب في مؤتمر بيع مصر. . الخميس 12 مارس
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
* إصابة 3 جنود مصريين في انفجار سيارة عسكرية في العريش
أصيب ثلاثة جنود مصريين بعد تفجير عبوة ناسفة في سيارة عسكرية على طريق المحاجر جنوب مدينة العريش وتم نقلهم لمستشفي العريش العسكري
* المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى: 25 دولة فقط على المستوى الرئاسى.. أكدت حضورها
أكد السفير حسام قاويش، المتحدث الرسمى لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، أن غرفة العمليات بمجلس الوزراء، تستقبل الوفود العربية والدولية والإفريقية، لمصر لحضور المؤتمر .
وأضاف قاويش فى تصريحات تلفزيونية أن هناك أكثر من 89 دولة أكدت حضور المؤتمر الاقتصادى من بينها من 22 لـ25 دولة على المستوى الرئاسى.
* تفجيرات العاشر.. تقطع المياه والكهرباء وتوقف المصانع
لازالت أزمة انفجارات القنابل والعبوات الناسفة المجهولة المصدر، تتواصل بشكل مستمر بعدة محافظات، زادت في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز المحافظات الشرقية، ومنطقة العاشر من رمضان التي شهدت مساء الثلاثاء الماضي، خمس انفجارات ضخمة هزت المدينة بأماكن مختلفة تسببت فى هلع وفزع كبير بين المواطنين.
ولم تكن تلك التفجيرات الأخيرة، فاليوم الخميس، استيقظ أهالى المدينة على صوت انفجار بالمجاورة (30)، وتبين أن الانفجار بمنزل “أمين شرطة، يعمل بالأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن تلفيات شديدة بالمنزل وانهيار جزء منه.
ووقع إحدى هذه الانفجارات الخمسة بطريق بلبيس- العاشر، وانفجار آخر بطريق مصر– إسماعيلية الصحراوى، و3 انفجارات أخرى نتج عنها تفجير 3 من أكبر أبراج الضغط العالي، وإحداها مغذى لمحطة الكهرباء بالمدينة، الأمر الذى أدى إلى قطع الكهرباء عن المدينة والمناطق الصناعية المجاورة لها منذ ليلة الثلاثاء الماضي.
الأمر لم يقف عند هذا الحد فقط، بل أدت تلك الانفجارات إلى قطع الكهرباء عن شبكة المياه الرئيسية وبالتالى قطع المياه عن المدينة، كما أنها لم تتسبب في هلع المواطنين وفزعهم فقط، بل أصابت أصحاب مصانع العاشر من رمضان وبالتحديد فى المناطق الصناعية بالخسائر الكبيرة، وذلك بسبب قطع الكهرباء عن العديد من تلك المصانع مما تسبب بخسائر تقدر بملايين الجنيهات لأصحاب تلك المصانع.
وربما الأصعب في ذلك الأمر أن أبراج الضغط العالي تحتاج فى صيانتها واستبدالها أسابيع من العمل لشركة الكهرباء فهو ليس بالأمر الهين، ونتيجة لذلك اتجهت شركة الكهرباء بالعاشر إلى تخفيف الجهود عن الشبكة، وتشغيل ما تبقى من خطوط الطاقة للعمل على فترات قليلة على أنحاء المدينة لحين الانتهاء من استبدال الأبراج التي تم تفجيرها بالكامل.
التفجيرات لم تتسبب في خلل بابراج الضغط العالي فقط، بل من شدة التفجير اقتلعت الأبراج من مكانها لتستقر على الأرض، الأمر الذي يترتب عليه تغيير البرج بالكامل وحفر مكان جديد للبرج الجديد الذي سيوضع مكانه.
ومن المعروف أن مدينة العاشر من رمضان مدينة صناعية في المقام الأول، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين أصحاب المصانع المتضررة من قطع الكهرباء، وذلك لما تسببه في تأخير تسليم المنتج وربما تحمل نفقاته بالكامل.
* السيسي: مرسي ظن أنني مسلم متدين فعينني وزيرا للدفاع
قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، إن الرئيس محمد مرسي عيّنه وزيرا للدفاع لظنه أنني مسلم متدين، حيث اعتقد أنني أحمل نفس أفكاره.
وزعم السيسي، في حوار أجرته معه صحيفة “واشنطن بوست”، أن الإخوان حوّلوا حياة المصريين إلى جحيم، وأنهم كـ”طالبان” سيدمّرون الأهرام ومعابد الفراعنة، وأضاف: “الإسلاميون السياسيون يعتقدون أن كونهم على رأس السلطة يعني فرض رؤيتهم، وتأسيس دولة إسلامية كبرى“.
* بالفيديو.. تسريب مكتب السيسي يكشف المؤامرة على ثورة ليبيا
بثت قناة بانوراما الليبية تسريبا جديدا بين اللواء عباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، ومسؤول عسكري عن شحنة عسكرية ضخمة.
وفي تسريب اليوم يظهر اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، وهو يتحدث مع رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي، حول لقاء مرتقب مع أحد القيادات الليبية التابعة لحفتر.
وفيه يتحدث عباس حول تنسيق للقاء بمحمد دحلان، القيادي الفلسطيني المتهم بالخيانة العظمى، في طائرة خاصة ومعه قيادي ليبي يدعى محمد إسماعيل وآخر يدعى محمد الشيخ.
ويكشف التسريب عن الترتيبات التي يخطط لها عباس كامل لترتيب لقاء بين دحلان وقيادات ليبية وقيادات بالجيش المصري للتنسيق حول العمليات في ليبيا.
وقال عباس كامل إنه توجد حمولة أسلحة تزن ثمانية أطنان وهي تكفي لطائرة، وعن أعداد من قطع سلاح كان يجرى إعدادها للشحن لجهة ما.
كما يظهر في التسريب اجتماع ثلاثي بين السيسي وحجازي وعباس للنقاش حول كيفية التعامل مع القيادات الليبية المتآمرة ضد الثورة في ليبيا، وأحمد قذاف الدم الذي حذر عباس كامل من مغبة المساس قضائيا به؛ لأنه من “المتعاونين”، على حد قوله.
كما يرتب عباس كامل للقاء بين السيسي وخليفة حفتر للترتيب قبل إعلان انقلابه على الحكومة الشرعية في ليبيا، وتحدث كامل عن طائرة خاصة تقل محمد دحلان ويوصي بإخراجه من المطار سرا.
*إجراءات تعسفية ضد أبو العلا ماضي داخل المعتقل
قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي إن إدارة سجن المزرعة قامت بسحب الكتب والأقلام والملابس حتى البطاطين من والده المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ولم تراع وضع السجن وظروف الطقس، رغم استمرار فصل الشتاء.
وأضاف ماضي، عبر الصفحة الرسمية لحزب الوسط على “فيس بوك”، أن والده بحالة معنوية مرتفعة رغم تلك الإجراءات الجائرة، وأنه زاره اليوم في المعتقل، حيث أكد له رضاءه التام بما كتبه الله، وأن تلك الإجراءات لن تزيده إلا قوة، وأنهى المحامي أحمد أبو العلا حديثه بالقول: “ابتسامة والده في أثناء الزيارة كفيلة بتحويل الضيق إلى سعادة”.
والمهندس أبو العلا ماضي معتقل احتياطيا على ذمة إحدى القضايا دون تقديمه للمحاكمة منذ أكثر من 590 يوما.
* السيسي: ”الإخوان” هم الأب الروحي لجميع المنظمات الإرهابية
قال رئيس السلطات المصرية بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إنه يحارب لإبعاد قوى الفوضى، منذ تولى الجيش السلطة من محمد مرسي بدعم شعبي عام 2013، معتبرا جماعة الإخوان المسلمين “المنظمة الأم للفكر المتطرف”، وأن أعضاء الجماعة هم “الأب الروحي لجميع المنظمات الإرهابية، وينشرونه في جميع أنحاء العالم” على حد قوله.
وفي حوار أجرته معه محررة صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية “لالي ويموث“، ونشرت الصحيفة في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الخميس ما قالت إنها مقتطفات محررة منه، تحدث السيسي عن علاقة مصر التي تواجه صعوبات مع واشنطن، وكيفية هزيمة تنظيم “داعش”، ومخاوفه وآماله لبلاده.
وأضاف: “أعتقد أن لدينا سوء فهم. يبدو أننا لا يمكن أن نوصل صوتنا بطريقة واضحة كما ينبغي. رغم ذلك، فإن المخاطر التي تحيط بهذه المنطقة واضحة، وأعتقد أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب كيف يهددها (المنطقة) الإرهاب“.
وردا على سؤال من محررة الصحيفة، التي دعاها السيسي إلى القصر الرئاسي عشية مؤتمر كبير لدعم الاقتصاد المصري، حول ما يعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة فعله، أجاب: “دعم مصر، ودعم الإرادة الشعبية للمصريين. السيسي يعكس الإرادة الشعبية للمصريين”.
وتعقيبا على سؤال بشأن رد فعله قرار منع الرئيس الأمريكي باراك أوباما منع تسليم مقاتلات طراز “إف 16 إس”، وأسلحة أخرى حتى تتحرك مصر نحو “تحول نحو الديمقراطية مستدام وشامل وغير عنيف “، رد السيسي: “أنا فقط أريد أن أسأل: من الذي يلجأ إلى العنف هنا في مصر؟.. إنهم الذين لم يرغبوا في المشاركة بطريقة بناءة في مسار الديمقراطية في أعقاب 30 يونيو (في إشارة إلى عناصر جماعة الإخوان المسلمين)”.
وتابع: “هؤلاء اختاروا المواجهة مع الدولة. هل رأيت دولة مصر تتخذ إجراءات ضد أي شخص في سيناء (شمال شرقي مصر) باستثناء أولئك الذين يحملون السلاح ويهددون ويقتلون أفراد من الجيش والشرطة وحتى المدنيين الأبرياء؟ نحن نواجه العنف داخل سيناء وعلى حدودنا الغربية مع ليبيا وحتى داخل أجزاء من (هذه) البلاد. لا يوجد أمن في ليبيا لمنع تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب الذين يأتون إلى مصر ويهددون أمننا القومي”.
وزاد متسائلاً: “من الذي ينسف شبكات الكهرباء ويزرع متفجرات في محطات الحافلات والقطارات؟ من الذي قتل المدنيين في الشوارع؟“.
وعندما سألته المحررة عن الجواب، رد: “المتطرفون“.
وأضاف: “جماعة الإخوان المسلمين هي المنظمة الأم للفكر المتطرف. وهم (أي: الإخوان) الأب الروحي لجميع المنظمات الإرهابية. وينشرونه في جميع انحاء العالم” على حد زعمه.
وردا على سؤال إذا كان الإخوان هم الأب الروحي لتنظيم “داعش”، رد قائلا: “جميع المتطرفين يستمدون أفكارهم من بئر واحد. وهذا التفكير المتطرف يغذيه خطاب ديني يحتاج إلى أن يتم إصلاحه” على حد قوله.
وينطلق في منتجع شرم الشيخ، شمال شرقي مصر، مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل”، تشارك فيه قرابة 60 دولة في هذا المؤتمر، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.
* اعتقال 75 من قيادات الإخوان
ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية المصرية القبض على 75 من قيادات تنظيم الاخوان المسلمين، بتهمة القيام بأعمال عنف والتحريض عليه، على ما أفاد مصدر مسؤول بالوزارة.
وبين ان الأجهزة الامنية مستعينة بتقنيات حديثة وتتبع البصمة الالكترونية تمكنت من ضبط عناصر تنظيم الاخوان المتورطين بانشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واثارة الفوضى.
واشار الى تنفيذ الأجهزة الامنية عدة عمليات أمنية استباقية استهدفت بعض القيادات الوسطى لجماعة الاخوان والتنظيمات الموالية لها من المتهمين بقضايا اقتحام أقسام ومراكز شرطة، والمشاركة في اعمال عدائية على مستوى محافظات الجمهورية.
*حبس 6 من رافضي الانقلاب بالنوبارية ثلاث سنوات
قضت محكمة جنايات الإسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة السادسة بالرحمانية، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات على 6 من رافضي الانقلاب العسكري بالنوبارية.
جاء القرار في القضية رقم (7069 لسنة 2013) والمتهم فيها كلًا من: “عاطف الفيومي، السيد فهيم، عمر عبد العزيز أبو نار، شمس الأسود، مقداد شمس الأسود، هشام شمس الأسود”.
*تموين الانقلاب تصرف المياه المعدنية بديلا عن “الزيت والأرز” الغير متوفرين !
مياه معدنية على بطاقات التموين، ليس ضربا من خيال، بل أمر حدث بالفعل، في مدينة المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، حيث حاولت وزارة التموين الانقلابية، إجبار 122 تاجراً على استلام صناديق مياه معدنية لتوزيعها على بطاقة التموين، بحسب جريدة الوطن.
التجار رفضوا استلام المياه المعدنية، وأكدوا أن المنتفعين من التموين يشترون الزيت والسكر والأرز فقط، وتجمعوا أمام منفذ توزيع السلع الغذائية التموينية، ورفضوا استلام حصتهم من المياه المعدنية، وأكدوا أن إلزامهم بشراء مياه معدينة لتوزيعها على المواطنين، أمر غير مقبول، وقالوا :”الناس مش لاقيه الزيت والسكر.. هايخدوا مياه معدنية“.
وطالبوا بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بنقاط الخبز، مؤكدين أن الجهات المسئولة ترفض صرفها وتطالبهم بصرف بدل نقاط الخبز للمواطنين، من أموالهم الخاصة، وأشاروا إلى إجبارهم على شراء سلع بأسعار أغلى من السوق لصرفها على بطاقة التموين، لا يحتاجها المواطن.
و قال عبدالونيس عبده أبوعيطة، تاجر بالمحمودية، توجهنا إلى مديرية التموين بعد هذه المشكلة، وأرسلونا إلى الشركة الناقلة للمعلومات وصرف نقاط الخبز “سمارت”، المسئولة عن منظومة الخبز بالبحيرة، وأخبرنا المسئولين بأن هناك خطأ بأرقام الحسابات الخاص بنا، علماً بأن 4 تجار فقط صرفوا مستحقاتهم، وأرسلونا إلى مديرية التموين مرة أخرى، ومنذ شهرين تقريباً ونحن بين المديرية والشركة، ولا نعلم أموالنا لدى أي جهة.
وقال محمود مصطفى حليص، تاجر سلع تموينية بالبحيرة: “هناك تعنت من مديرية التموين بالبحيرة، توجهنا إلي المسئولين لحل أزمتنا مع أموال نقاط الخبز، و توجهنا إلى وكيل الوزارة ليضع حل لأزمتنا، إلا أنه عاملنا باستهتار ولم يقدم أي حلول لتلك الأزمة مشيراً إلي أن الوزارة تماطل في دفع حقوقنا“.
* إسرائيليون في البرلمان المصري!
حذر قانونيون ومراقبون مصريون من أن حكم المحكمة الدستورية العليا، بقبول الطعن على اشتراط الجنسية المصرية المتفردة للمرشح لعضوية مجلس النواب، يفتح الباب لمرشحين يحملون جنسيات معادية كالجنسية الإسرائيلية، للوصول إلى البرلمان المصري، خاصة أن هناك 30 ألف مصري حاصلين على الجنسية الإسرائيلية.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي -في تصريحات صحفية- إن الحكم يعرّض البلاد لخطر شديد، لأنه يمنح الحق لرئيس البرلمان أن يكون مزدوج الجنسية، ما يهدد الأمن القومي، خاصة أنه عضو في مجلس الدفاع الوطني، حسب نص الدستور، مضيفا: “بالرغم من ذلك ليس أمامنا إلا الالتزام بالحكم“!
وكانت المحكمة الدستورية العليا قبلت الطعن على المادة التي تشترط تمتع المرشح البرلماني بالجنسية المصرية المتفردة. وأكدت حق مزدوجي الجنسية دستوريا في خوض الانتخابات.
ونقلت صحف عن مصادر بلجنة تقسيم الدوائر، قولها إن حكم الدستورية العليا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية سيسمح لحاملي أي جنسية بالترشح حتى لو كانت الجنسية إسرائيلية.
وحذر أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة “الهنيدي”، الدكتور صلاح فوزي، من تنفيذ الحكم. وقال: “هذا الأمر يفتح باب دخول البرلمان لمصريين متجنسين بالجنسية الإسرائيلية، وإطلاعهم على تشريعات الأمن القومي، وتمرير بعضها وتعطيل أخرى، الأمر الذى يضر بالأمن القومي“.
وكشف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، الدكتور جمال، عن أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل في عام 2007 أمام مجلس الشعب طالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري ممن ذهبوا لإسرائيل، وعملوا بها أو تزوجوا بإسرائيليات يهوديات أو إسرائيليات من عرب 48، وأنجبوا، لأن أولادهم سيجمعون بين الجنسيتين المصرية والإسرائيلية، كما أن زوجاتهم سيحق لهن الحصول على الجنسية المصرية، على حد قوله.
وتابع: “إن وزير الداخلية رد عليه بالقول إن الوزارة أسقطت الجنسية عن المصريين الذين تزوجوا بإسرائيليات“.
وأضاف: “لا أعرف عدد من أُسقطت عنهم الجنسية”، مؤكدا أنه ما زال هناك مصريون متجنسون بالجنسيتين المصرية والإسرائيلية، ومحذرا من أن إسرائيل يمكن أن تدفع ملايين الجنيهات في سبيل أن يصل مصري إسرائيلي للبرلمان، ويكون رمزا لها، على حد قوله.
ومن جهته، قال البرلماني السابق علاء عبد المنعم، إن هناك مصريين متجنسين بالجنسية الإسرائيلية لم تسقط عنهم الجنسية المصرية.
وتابع: “نتذكر أيام الانتخابات الرئاسية؛ إذ كانت هناك لجان انتخابية للاقتراع للمصريين في إسرائيل، مشيرا إلى أن كثيرين منهم يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية والمصرية؛ لأنهم ذهبوا للعمل وتزوجوا“.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين في شمال القاهرة، هشام عيسى -في بيان له- إنه عندما تكون هناك فرصة لمن يحمل الجنسية الأمريكية أو الكندية أو جنسية دولة أخرى بجانب جنسيته المصرية ليكون عضوا بمجلس النواب المصري، فليس مستبعدا أن يقوم البرلماني الذي يحمل جنسية أجنبية بخدمة مصالح دولة أخرى يحمل جنسيتها، مثل أمريكا أو غيرها، ما يهدد الأمن القومي. وتابع قائلا: “وهذا خطر يجب أن نقاومه بشدة“.
وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد المدني الديموقراطي “صحوة مصر”، رامي جلال: “نحترم حكم الدستورية العليا ببطلان حرمان مزدوجي الجنسية الأجنبية من الترشح للبرلمان، لكن السماح لهم بالترشح للبرلمان سيهدد الأمن القومي المصري، خاصه أن 30 ألف مصري حاصلون على الجنسية الإسرائيلية.”
واعتبر مؤسس حزب الاستقلال المصري، السيد العادلي، أن هذا الحكم بمثابة اختراق صريح وواضح للأمن القومي المصري، موضحا أن مزدوجي الجنسية سوف يكون ولاؤهم الأول والأخير للجنسية التي حصلوا عليها، مؤكدا أنه بموجب هذا الحكم يمكن لأكثر من 30 ألف إسرائيلي في مصر حاصلين على الجنسية الإسرائيلية الترشح للانتخابات القادمة، والوصول إلى عضوية البرلمان.
وقال رئيس المجمع الانتخابي لحزب الإصلاح والتنمية، خالد هيكل -في تصريحات صحفية-: نحن دولة ذات طابع خاص، ولا يمكن أن نقبل أن يجلس تحت قبة البرلمان حامل لجنسية أجنبية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين الذين يحملون جنسيات إسرائيلية.
وتساءل: هل من الممكن أن يقبل أي مصري وجود شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية داخل البرلمان؟
بينما قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عاطف فوزي شنودة، إن حكم السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية يعيد العملية الانتخابية لنقطة الصفر، محذرا من السماح لأصحاب الجنسية الإسرائيلية بخوض الانتخابات البرلمانية.
* حوارات داخل السجون المصرية تكشف شيئا من “أسرار الانقلاب”
لا تزال جعبة الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر 3 يوليو 2013 حبلى بالعديد من التفاصيل التي يجري الكشف عنها تباعا، خصوصا من جانب فريق الرئاسة المحيط بالرئيس السابق محمد مرسي أو قادة الإخوان الذين لم يكشفوا المزيد بسبب حبسهم وعزلهم عن العالم.
آخر هذه الأسرار كشفها “عصام الحداد” مساعد الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان يطلق على “وزير خارجية مصر” و”مستشار الأمن القومي“، الذي اعتقل مع الرئيس مرسي ويحاكم حاليا بتهمة “التخابر” ويقبع داخل سجن العقرب، حيث أكد أنه طلب من الرئيس الأمريكي -خلال حكم مرسي- “معلومات ونصائح عن التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة“.
وقال: “وعدني (أوباما) بإرسال ملف من البنتاجون فور وصولي إلى مصر“، ولكنه قال إن تلك كانت غلطة منه ندم عليها بعد ذلك، مشيرا إلى أنه بعد عودته إلى مصر، كشف لواء في المجلس العسكري الموضوع الذي دار بينه وبين أوباما حيث قال له اللواء: “بقى أنت رايح لحد أمريكا وأوباما علشان تقوله عاوز نصيحة في التحكم في القوات المسلحة… السيسى عرف بالموضوع، يا راجل عيب كده“.
هذه التصريحات جاءت في حوار أجرته صحيفة “المصري اليوم” الأربعاء مع محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الذي تنازل عن جنسيته المصرية وأبقى على الكندية للخروج من السجن فيما سمي “قضية الماريوت” عقب خروجه من السجن.
حيث أشار “فهمي” لقيامة بإجراء حوارات -قال إنها نوع من التسلية!- مع قادة الإخوان داخل السجن خلال ساعات السجن الطويلة، حصل بموجبها على بعض المعلومات، قائلا: “وأضاف الحداد، في حواره معي، أن أوباما كان يريد أن يطبق النموذج التركي في مصر وهو أن يكون الإخوان هم من يسيطرون على أجواء الأمور في الدولة، وأن يكون هناك حوار مستمر حول ما يسمى الإسلام السياسي الوسطي، وأن ذلك ما أكد عليه أوباما له”.
وتكشف تصريحات “الحداد” عن لغز: كيف علم السيسي بمحادثات الحداد السرية مع الرئيس الأمريكي خاصة أن هذا اللقاء كان منفردا بينه وبين أوباما فقط؟ حيث تؤكد مصادر سياسية مصرية أن النقل جاء عبر وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هيجل صديق السيسي الذي اعترف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع حينئذ في تصريحات تلفزيونية أن الاتصالات به لم تنقطع قبل الانقلاب.
فقد كان “الحداد” هو الوحيد الذي زار “أوباما” وجلس معه 45 دقيقة على انفراد بدون أن يدخل الوفد معه.
وترجح “المصادر” أن يكون أوباما نقل الطلب المصري -من عصام الحداد- إلى وزير الدفاع الأمريكي “هيجل“، كما وعد أوباما الحداد خلال لقائهما، وبدوره نقل “هيجل” ما دار في اللقاء الخاص بين أوباما والحداد للسيسي.
وترى المصادر المصرية أن هذا ما عجل بالانقلاب ضد مرسي والإخوان، خصوصا أنه كانت تجري في نفس التوقيت محاولات من الإخوان والنواب الإسلاميين في برلمان 2012 –الذي تم حله بقرار من رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه السيسي لاحقا رئيسا مؤقتا- الذين كانوا يسيطرون على 70% من المقاعد، بشأن تحجيم ما أسموه “الإمبراطورية الاقتصادية للجيش“، والتي قالت تقارير أجنبية إنها تستحوذ على 60% من اقتصاد مصر بينما يؤكد السيسي أنها لا تتعدي 2% من الاقتصاد، أو 5% بحسب تصريحات مختلفة.
ومعروف أن “الحداد” زار أمريكا في ديسمبر 2012 والتقى الرئيس أوباما وعددا من المسؤولين، ونقلت عنه صحيفة واشنطن تايمز حينئذ قوله إن الحكومة تسعي لاتخاذ جميع الضوابط والتوازنات من أجل الحصول على الديمقراطية المتطورة، وليس خلق صورة نمطية للدولة على غرار الدولة الدينية المرفوضة من الإخوان.
كما إن الرئيس السيسي كشف في حوارات أجراها مع قناتي “سي بي سي” و”أون تي في” في مايو الماضي 2014 كمرشح رئاسي عن أنه كان هناك اتصالات مكثفة بينه وبين وزير الدفاع الأمريكي هيجل والسفيرة الأمريكية بالقاهرة قبل انقلاب 3 يوليو 2013 بأيام، ما يشير إلى احتمالات أن يكون وزير الدفاع الأمريكي هو من أبلغه بطلب عصام الحداد من الرئيس أوباما.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حينئذ، إن تصريح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلال حواراته التلفزيونية تؤكد بأن الولايات المتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو الماضي، وإن ذلك “يعد أول تأكيد صريح معلن من السيسي أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسؤولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام وأنهم كانوا يعلمون“.
وهو ما أشارت له جريدة وول ستريت جورنال في 7 يونيو 2013 أيضا بتأكيدها أن: “الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر تم بتنسيق سري بين وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي شاك هيجل وأن هذا التنسيق هو الذي تحكم بمجرى الأحداث في مصر“.
وأضافت أن العسكريين كانا ينسقان ليس فقط فيما يخص توالي الأحداث في مصر، وإنما أيضا الموقف في الشرق الأوسط عموما، وأن وزير الدفاع الأمريكي “تولى مهمة حث الجيش المصري على استعادة النظام والديمقراطية بطرق ترضي معايير واشنطن“، بحسب تعبير الصحيفة.
وذكرت الجريدة أن الرسائل الخاصة والمكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة (قبل الانقلاب) بين هيجل والسيسي، تم وضع نقاطها من قبل صانعي السياسات من مختلف أرجاء الإدارة، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، واعتبرت الصحيفة أن صناع السياسات الأمريكيين يعتبرون السيسي بمثابة “نقطة الارتكاز” في مصر، ما يجعل قناة الاتصال بينه وبين هيجل الأكثر أهمية؛ لأن العلاقة بين الرجلين تعود لأكثر من 30 عاما، حسب مصدر عسكري أمريكي.
وذكرت الجريدة أن علاقة السيسي -رجل المخابرات- بوزير الدفاع الأمريكي أصبحت واعدة في 24 إبريل الماضي 2014، حينما تناولا الغداء لمدة ساعتين في القاهرة، أثناء زيارة هيجل الأخيرة، وبعدها حث وزير الدفاع الأمريكي مساعديه، على العمل مع السيسي بشكل وثيق؛ لأنه “مألوف بالنسبة للأمريكيين، ويسهل التعامل معه“.
وأسندت النيابة إلى الدكتور عصام الحداد والرئيس السابق محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس مرسي، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين، تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد“، و”وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها“، بخلاف “تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها“.
اقتصاد الجيش خط أحمر
عقب الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، كان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاثة خطوط حمراء ظهرت في تصريحات قادته في مناسبات مختلفة وهي: حق الاعتراض (الفيتو) على السياسات العليا، واستقلال ميزانية الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية، والحصانة القانونية من المحاكمات في مواجهة أي اتهامات بالفساد أو القمع.
كما أراد المجلس العسكري استحداث صلاحيات دستورية وقانونية لضمان تلك الترتيبات، وكان له ما أراد في بعض التشريعات، ولكن في عام 2012 وعقب انتخاب أول برلمان بعد الثورة غلب عليه النواب الإسلاميين، صدرت تصريحات من بعض النواب حول ضرورة إخضاع “مشروعات الجيش” للدولة وإلا تكون مستقلة.
وهو ما أغضب المجلس العسكري، حيث صدر في مارس 2012، تصريح غاضب وتحذير علني، من اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكري والمسؤول عن الشؤون المالية، جاء فيه: “هذا هو (مشروعات الجيش) عَرَق الجيش وسنقاتل من أجله، ولن نسمح لكائن من كان أن يقترب من مشروعات القوات المسلحة“.
ويرى مراقبون أن هذه المشروعات الاقتصادية، التي كشفت تسريبات مكتب السيسي حصولها أيضا على أغلب الدعم المالي الخليجي لمصر، بمثابة خط أحمر يرفض قادة الجيش التنازل عنها، وأن الخشية من تحجيم إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وكذا تحجيم دور الجيش في الحياة السياسية، والذي كان مساعد “مرسي” يطلب من “أوباما” دعما بشأنه، هما السبب الحقيقي وراء الانقلاب.
ويدير الجيش المصري مشروعات اقتصادية كبرى ويرفض تدخل الدولة فيها، تشمل مصانع للمكرونة والمياه والزيوت والثروة الحيوانية وغيرها، كما بدأ يدير الطرق السريعة ويتولى تنفيذ المشروعات المختلفة بالأمر المباشر، وقدرت مصادر اقتصادية وأخرى أجنبية حجم اقتصاد الجيش مقارنة بالدولة المصرية أنه يقدر بـ 40% – 60% من اقتصاد مصر، بيد أن السيسي أعلن أن اقتصاد الجيش لا يعادل 5% من اقتصاد مصر.
وفي أبريل الماضي 2014 قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك أن “الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي انقلب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بزعم أن الرجل كان يسعى لإقامة دولة وخلافة إسلامية، لكن الحقيقة هي أن الجيش انقلب ليعيد تأسيس إمبراطوريته المالية الضخمة البعيدة عن الرقابة المدنية وفقًا للدستور الجديد ويحافظ عليها“.
* حزب الدستور: قانون الكيانات قد يسجن ثلاثة أرباع المصريين
حذرت رئيسة حزب الدستور المصري الدكتورة هالة شكر الله من أن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي مؤخرا يمكن أن يضع ثلاثة أرباع الشعب المصري في السجون، قائلة في الوقت نفسه: “إن إقالة وزير الداخلية السابق لم تثننا عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لأن هناك مطالب أخرى لم تتحقق“.
وحذرت في حوار مع صحيفة الشروق الثلاثاء من خطورة المشهد الحالي على معنويات المجتمع، مضيفة أن “شباب الثورة في السجن يُعاقب على أحلامه في تغيير مجتمعه”، مشددة على ضرورة الحوار المجتمعي قبل إقرار القوانين.
وقالت شكر الله: إن الحكومة تكرر الأخطاء نفسها وتنتظر نتائج مختلفة“
** مصر: الانقلاب يأكل أبناءه ويصادر جريدة “الوطن”
“١٣ جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب، والخسائر وصلت لـ٧.٩ مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار)، والمالية: “ما تدخلوش عش الدبابير”… مانشيت رئيسي كان سبباً كافياً للنظام المصري، لمصادرة الطبعة الأولى من جريدة “الوطن” المصرية الخاصة، التي لم تشفع لها مواقفها الداعمة للانقلاب.
هذا المانشيت سرعان ما تم استبداله في الطبعة الثانية بالماشنيت التالي: “القائمة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي… مصر الجديدة ستكون حاضنة للاستثمارات ورجال الأعمال الجادين”. كأن الجريدة أرادت إبلاغ النظام بأن “الرسالة وصلت”. وكانت مطابع “الأهرام” التي تطبع غالبية الصحف المصرية، قد أوقفت الطبعة الأولى من عدد جريدة “الوطن”، بعد تدخل جهة أمنية، طالبت بتغيير ثلاث صفحات من الجريدة بينها الصفحة الأولى والصفحتان الرابعة والخامسة، اللتان نشر عليهما التحقيق.
مؤسسة “الأهرام” بصفتها الجهة الطابعة، نفت علاقتها بالموضوع. وأكدت على لسان رئيس مجلس إدارتها، أحمد النجار، أن وقف الطبع وتغيير محتوى بعض الصفحات، جاء بناءً على طلب من “الوطن”، بعد تواصلها مع جهات سيادية، وذلك بحسب ما قاله في تصريحات صحافية.
وبمناسبة مصادرة الطبعة الأولى من “الوطن” لا بد من التذكير أن مصر احتلت المركز 159 من 180 دولة في مؤشر “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديداً لحياة الصحافيين في العالم.
وبحسب آخر تقرير صادر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (منظمة مجتمع مدني مصرية) فإن العام 2014 كان أسوأ عام على الصحافة في مصر، إذ شهد العديد من الانتهاكات تمثلت في حالتي قتل، و٦٨ حالة احتجاز، و٤٦ حالة اعتداء بدني وإصابات متنوعة، و١٠ حالات مصادرة معدات، وحالتي مداهمة، و١٥ حالة تكسير وسرقة معدات، و٣ حالات اعتداء جنسي، و٦ حالات منع عن العمل، وحالة تحرش جنسي واحدة، وحالة اغتصاب، وحالة تهديد، و٣ حالات توقيف، وحالتي اختطاف، و٦ حالات حبس. فضلاً عن ٥ أحكام ضد صحافيين بالحبس لمدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات في عام ٢٠١٤.
أما بحسب “المرصد المصري للحقوق والحريات”، فإن عام ٢٠١٤ شهد محاكمة 6 صحافيين عسكرياً، ووقوع 687 انتهاكاً متنوعاً بحق صحافيين وإعلاميين، إضافة إلى غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسات صحافية وإعلامية، و30 حالة فصل تعسفي لصحافيين، و22 حالة منع من الكتابة، علاوة على ارتكاب 237 واقعة تعدٍّ على معدات صحافيين وإعلاميين، وذلك في الفترة من الانقلاب العسكري في 3 تموز من العام الماضي حتى أواخر ٢٠١٤.
وتعد واقعة مصادرة الطبعة الأولى من عدد “الوطن”، هي الأولى في العام 2015، وتلي مباشرة واقعة مصادرة جريدة “وصلة” التي تصدر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني مصرية).
الباحث في “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، مصطفى شعت، علّق على مصادرة جريدة “الوطن” قائلاً: “موقف مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثابت في رفضها قرارات مصادرة أي مطبوعة صحافية أو إصدار إعلامي مقروء أو مرئي أو مسموع بالطريق الإداري. ومن دون تسبيب القرار، لما تمثله هذه القرارات من تغول السلطة الإدارية على الحق في حرية تداول المعلومات ونشرها. وبما يشكله من انتهاك لمبدأ الحق في حرية الصحافة والإعلام، خاصة مع تشابه مسببات قرارات المصادرة التي عادة ما تنحصر في اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة دون تحديد ماهية هذه الاعتبارات وضوابطها. الأمر الذي يشكل إخلالاً بالالتزامات الدستورية للحكومة المصرية وكذا لمسؤوليتها الدولية تجاه الحفاظ على الحق في الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير“.
** مخيون: وجودنا في المشهد أفسد مخطط الإخوان.. بأن السيسي والجيش “ضد الإسلام”
قال حزب النور السلفي إنه ملتزم بالمشاركة في الانتخابات والحياة السياسية رغم ما يتعرض له من انتقادات، وهو الأمر الذي يصب في صالح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تواجه اتهامات بالتضييق على المعارضة.
والانتخابات البرلمانية التي كان مقررا أن تبدأ في وقت لاحق هذا الشهر هي المحطة الأخيرة لخارطة الطريق نحو الديمقراطية التي أعلنها السيسي حين كان وزيرا للدفاع عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتأجلت لأجل غير مسمى هذه الانتخابات التي طال انتظارها وكان مقررا أن تجرى على مرحلتين في مارس آذار وإبريل نيسان بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق هذا الشهر بعدم دستورية مواد في قوانين الانتخابات.
ويمنح التأجيل السيسي الحق في الاحتفاظ بسلطة التشريع لفترة أطول في بلد بلا برلمان منذ عام 2012 عندما قررت المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.
ويقول السيسي إن حكومته ملتزمة بالديمقراطية.
وقال يونس مخيون رئيس حزب النور لرويترز في مقابلة أجريت في فيلته ببلدة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة إن حزبه عازم على خوض الانتخابات على الرغم من معارضته للقوانين المتعلقة بها.
وقال “نحن في حزب النور حريصون على استكمال خارطة الطريق وعلى استكمال مؤسسات الدولة حتى تستقر الأوضاع.”
وأضاف “مهما كان القانون كنا سننزل… حتى لو احنا معترضين عليه.”
وتأسس حزب النور عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وفض تحالفه مع جماعة الإخوان بعدما بات واضحا أنها أصبحت غير قادرة على الاحتفاظ بالسلطة.
وشأنهم شأن الإخوان يكتسب السلفيون معظم التأييد من خلال الأنشطة الخيرية في مناطق فقيرة تطغى فيها العاطفة الدينية. لكن مراقبين يقولون إن السلفيين يختلفون من حيث استعدادهم للتوافق مع الحكومة لاكتساب بعض النفوذ وربما البقاء في مأمن من القمع.
وينفي حزب النور ذلك ويقول إنه لا يسعى لمناصب أو مكاسب سياسية.
ورفض مخيون (59 عاما) اتهامات الإخوان بأن حزبه أصبح أداة تستخدمها الحكومة لإظهار تسامحها مع الإسلاميين رغم إلقاء القبض على الآلاف من قادة ومؤيدي جماعة الإخوان عقب عزل مرسي.
وأعلنت الكثير من الأحزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات وقالت إن الحملة على المعارضين العلمانيين وكذلك على جماعة الإخوان تفقد الانتخابات مصداقيتها.
وحظرت الحكومة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية ويقول السيسي إنها تشكل تهديدا للأمن القومي لكن الجماعة ترفض ذلك وتقول إنها ملتزمة بالسلمية.
وأيد حزب النور خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل مرسي ولا يفوت مناسبة في الهجوم على الإخوان ويحملهم المسؤولية الأكبر في الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وما تلاها من عنف واضطرابات. وقال مخيون العام الماضي إن حزبه على استعداد للمشاركة في حكومة السيسي.
وقال في المقابلة التي أجريت يوم الأربعاء إنه يعارض بعض ممارسات الحكومة في حملتها على الإخوان مثل توسيع دائرة الاشتباه وإلقاء القبض على الكثيرين بشكل عشوائي.
لكنه أضاف “أن كانت هناك تجاوزات.. عادي يكون في تجاوزات.. في أخطاء.. في انحرافات.. هل يكون علاج الخطأ بخطأ أشنع منه؟ أكبر منه؟ يعني نهدم الدولة؟“
وتنفي الحكومة ارتكاب تجاوزات بشكل ممنهج وتقول إن الأخطاء فردية وإنها تحاسب مرتكبيها.
ويتهم مؤيدو الإخوان حزب النور بدعم السيسي لتفادي مصير جماعتهم. لكن مخيون قال إن “اختيار المشاركة (في الحياة السياسية) انحياز للدولة وليس للحكومة.”
وأضاف “نحن لا نعمل لصالح أحد على الإطلاق… ونعمل لله ثم للحفاظ على الشعب المصري ولا نعبأ بهذا الكلام.”
كما يرى أن النظام الحالي ليس في حاجة للسلفيين لإضفاء الشرعية على حكمه وقال “في 30 يونيو.. شوفتم (رأيتم) طلعت ملايين قد إيه من الشعب المصري.. لم يكونوا يعني في انتظار أن حزب النور يديهم الشرعية” مشيرا الى الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الاطاحة بمرسي عام 2013.
وبرغم ما شهدته مصر من تصاعد في هجمات المتشددين التي أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي قال مخيون إن حزب النور جنب مصر مزيدا من العنف بمشاركته في خارطة الطريق.
وقال “نحن جنبنا مصر حربا دينية وجنبنا مصر حربا أهلية.”
وأضاف “الإخوان كل تركيزهم أنهم يبعثوا رسالة للناس وللشباب أن هذه حرب دينية وان السيسي والجيش والدولة ضد الإسلام وضد الدين… وجودنا في المشهد أفسد على الكل هذا المخطط.”
وردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى حزب النور مخاوف من انقلاب الحكومة على حزبه مستقبلا قال مخيون “عملية إلغائنا أمر غير وراد.”
وأضاف “نعتقد أن هذا لن يحدث… وحتى لو حدث.. هذا الأمر لا يقلقنا ولا يعنينا على الإطلاق.”
