اعتراف السيسي بتدمير رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل وتحركات مشبوهة لمحمد دحلان بمصر لترتيب”اليوم التالي للحرب” بغزة .. الخميس 8 أغسطس 2024م.. بلدوزر السيسي يهدم 72 منزلا بألماظة ويتجه لـ”عزبة أبو حشيش”

اعتراف السيسي بتدمير رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل وتحركات مشبوهة لمحمد دحلان بمصر لترتيب”اليوم التالي للحرب” بغزة .. الخميس 8 أغسطس 2024م.. بلدوزر السيسي يهدم 72 منزلا بألماظة ويتجه لـ”عزبة أبو حشيش”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحد أقدم السجون السياسية في مصر.. قلق حقوقي بالغ من انتهاكات سجن الوادي الجديد

وفاة محمد زكي وتسليط الضوء على الانتهاكات، وفاة السجين السياسي محمد زكي في سجن الوادي الجديد نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كشفت عن الانتهاكات الخطيرة في عنبر الإيراد 2، المعروف بـ”المصفحة”.

زكي توفي بعد أقل من شهر من نقله من سجن المنيا.ظروف المعيشة القاسية في “المصفحة” ‘ الوافدون الجدد يتعرضون لتعذيب وتجريد من ممتلكاتهم، ويُسكنون في زنازين مكتظة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. يُحرمون من التريض، الزيارات، والطعام النظيف، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.

مطالبات بالتدخل وتحسين الأوضاع 

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طالبت النائب العام المصري بالتدخل الفوري للكشف عن الانتهاكات وإيقافها، والتفتيش الدوري على أماكن الاحتجاز ومحاسبة المتورطين.

* محمد عادل يحصل على ليسانس الحقوق من محبسه.. وزوجته: يضرب عن الطعام قريبا احتجاجا على سوء أوضاعه

حصل الناشط المسجون محمد عادل على ليسانس حقوق بتقدير جيد جدًا، بعد 4 سنوات من الدراسة داخل سجن جمصة شديد الحراسة، وفقا لزوجته روفيدة حمدي.

وعبرت روفيدة، في منشور لها، عن فخرها الكبير بإنجاز زوجها، مشيرة إلى الصعوبات الهائلة التي واجهها خلال هذه الفترة، بما في ذلك منع دخول الكتب الدراسية والتأخير المتعمد في تسليمها.

وأوضحت زوجة الناشط السجين أن تلك السنوات كانت مليئة بالتحديات، حيث كانت الكتب تُمنع أحيانًا، وتُفقد أحيانًا أخرى، أو تُحتجز لأشهر قبل أن تُسلم له، ورغم ذلك، تغلب عادل على هذه العقبات بفضل الإصرار والعزيمة، والدعم الإلهي.وأكدت روفيدة أن عادل ممتنع عن استلام التعيين (حصته من الوجبات اليومية) منذ 28 يوليو الماضي تمهيدًا لبدء إضراب عن الطعام قريبا، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وضمان حقوقه الإنسانية.

وقال محمد لأسرته إن قراره يأتي رغبة منه في “إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء”، في الوقت الذي قدمت أسرته بلاغا حمل رقم 45933 لسنة 2024 إلى المكتب الفني للنائب العام لإخطار السلطات بقرار الإضراب، وطالبت بتصحيح وضعه القانوني واحتساب مدة عامين وسبعة أشهر قضاها محبوسًا احتياطيًا ضمن مدة الحكم الصادر بحبسه لمدة 4 سنوات.

يذكر أنه في سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة الحكم الصادر بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم مرور خمس سنوات على حبسه احتياطيًا، منها عامين وسبعة أشهر على ذمة القضية، تم إخطاره بأن احتساب مدة حكمه ستبدأ من لحظة صدور الحكم، مما يعني انتهاء فترة حبسه في سبتمبر 2027 بدلًا من فبراير 2025. 

وقضى محمد عادل الأعوام الـ11 الأخيرة من حياته مُقيد الحرية بأشكال مختلفة، سواء بحبسه احتياطيًا أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية.

خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز السيئة، وأصيب بارتشاح في الركبة والتهاب في أربطتها الخلفية، وضمور في عضلات الكتف نتيجة الحرمان من التعرض المناسب لأشعة الشمس، ما يزيد من خطورة وضعه الصحي في حال استمراره في الإضراب عن الطعام، وفق تقارير حقوقية.

* النيابة تقرر إخلاء سبيل 6 معتقلين بنشر أخبار كاذبة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 6 معتقلين تم توجيه اتهامات لهم فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.المعتقلين هم: عبد الله محمود رزق غزالي حسين، أحمد محمد محمود سيد أحمد، محمد مصطفى عبد الفتاح عطيان، مصطفى أحمد إبراهيم محمد، وحيد صابر أحمد علي، وعمر حامد عبد المعز محمد عمر. وقد شغلت قضاياهم الرأي العام خلال الفترة الماضية.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما تم اتهامهم بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بمهامها الأساسية.وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود الرامية إلى مواجهة نشر الأخبار الكاذبة، حيث اعتبرت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تمثل تهديدًا للسلم العام وتهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان.

 

* لجان «أولاد الأكابر» تعود من جديد في سوهاج.. أبناء 4 عائلات يسيطرون على الـ90 % بالثانوية العامة

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وإعلان أسماء الأوائل بجميع المحافظات، ولجميع الأقسام.

عودة “لجان أولاد الأكابر”

وخلت محافظة سوهاج هذا العام على غير المعتاد من وجود أوائل للثانوية العامة، ولكن لم تخلو من المجاميع المرتفعة تحت شعار «لجان أولاد الأكابر»  التي تتميز بها المحافظة كل عام في أماكن معينة، ومدارس وعائلات مخصصة.عائلة أبو عقيل

وكما هو معتاد كل عام تصدرت عائلة أبو عقيل بمركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، قائمة الأعلى مجموعًا بين طلاب الثانوية العامة، بعدد طلاب وصل إلى 37 طالبة وطالبة، زادت نسبة مجاميعهم عن 90%، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

 1-ياسر كمال ابوعقيل 92٪ 2-احمد عبدالله ابوعقيل 94٪ 3-ادهم اشرف حجازي ابوعقيل  94% 4-محمد عبدالفضيل ابوعقيل 90٪ 5-احمد الجمل ابوعقيل 94٪ 6-فهد احمد ابراهيم ابوعقيل 93.17% 7-محمد كمال ابوعقيل 92٪ 8-مصطفى عنتر ابوعقيل 93٪ 9-كمال السيد ابوعقيل 91٪ 10-يوسف مصلح ابوعقيل 81٪ 11-محمد محمود ابوعقيل 92٪ 12-محمود قرنه ابوعقيل 95٪ 13-محمود اشرف ابوعقيل 89٪ 14-محمد ابراهيم ابوعقيل 90% 15- محمد عبدالناصر احمد عبدالله ابوعقيل 90٪ 16-احمد محمد الجمل ابوعقيل 87% 17-كريم عماد سلام ابوعقيل 93.05% 18-حسين كمال ابوعقيل 80% 19- اروي حسني ابوعقيل 93٪ 20- رحمه ابوعقيل 92% 21- هاله احمد يوسف الجمل ابوعقيل 92.44% 22- ايه محمود يوسف الجمل ابوعقيل 86% 23-ريهام محمود يوسف الجمل ابوعقيل 87% 24- اسراء حسين ابوعقيل93% 25- حسام حسن ابوعقيل 80% 26- نورهان عادل ابوعقيل90% 27-شهد قرنه ابوعقيل 90% 28-شهد عبدالباسط احمد عبدالله ابوعقيل 92% 29–شهد مصطفي عبداللطيف ابوعقيل 94% 30- شهد اشرف ابوعقيل 92% 31- مروه احمد عبد العاطى ابوعقيل 92.5% 32–ندي رجب عبدالموالي ابوعقيل 88% 33-هايدي احمد ابوعقيل 93٪ 34- اميره حسني ابوعقيل 91٪ 35- شهد علي عبدالغني ابوعقيل 92٪ 36- اسراء السيد قرنه ابوعقيل 91٪ 37-ساره قرنه ابوعقيل 86٪ عائلة أبو زيدوحصلت عائلة أولاد أبو زيد من قرية البلابيش بحري، التابعة لمحافظة سوهاج، على نسب ناجح مرتفعة لعدد 15 طالب وطالبة، تجاوزت نسبهم ما يزيد عن 88%، وجاءت أسماؤهم كالتالي:1_عمر محمود مختار ابوزيد 93% 2_محمد رفعت كامل ابوزيد 93% 3_جودي فريد مختار ابوزيد 93% 4_ليلى محمد محسن ابوزيد 94% 5_شهد حسام السمان ابوزيد 92.5% 6_البدري بيومي مصطفي ابوزيد 92% 7_محمد بيومي مصطفي ابوزيد 90% 8_ابرهيم محروس صابر أبوزيد 92% 9_باسم اشرف حافظ ابوزيد 93% 10_محمد طارق سليم ابوزيد 93% 11_عبد الرحمن عنتر طاهر ابوزيد 92% 12_كريم محمد احمد ابوزيد 93% 13_ابراهيم حسين سليم ابوزيد 90% 14_محمود ممدوح مختار ابوزيد 80% 15_احمد غادر محسن ابوزيد 88 % عائلة أبو نحيلةوكان من بين العائلات التي حصلت على نتائج مرتفعة في الثانوية العامة بسوهاج، عائلة أبو نحيلة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حيث حصل 7 طلاب على ما يزيد عن مجموع 80%، وجاءت أسماؤهم كالتالي: عـبـدالله انـور عـبـدالـحـمـيـد الشـاذلـي ابـونحـيـلـه  92%‎ علي احمد ابو الروس ابونحيله 92% إيهاب عبدالهــادي أحمد عثمــان أبو نحيـــــله 86.5%‎ الصادق عبدالعليم الصادق أبو زيــد أبو نحيــــــله 71%‎ مـي انـور عـبـدالـحـمـيـد الـشـاذلـي ابو نحيله 93%‎ الزهراء حسين مدكور ابراهيم  ابو نحيله 85% ملك بخيت جابر قاسم ابو نحيله 80% عائلة الصعايدةوحصدت عائلة الصعايدة بمحافظة سوهاج مجاميع عالية في الثانوية العامة حيث حصل 13 طالبة وطالبة، على ما يزيد عن نسبة 90%، وجاءت الأسماء كالتالي1_یوسف شمس الدین 91 2_صالح اشرف 91% 3_محمد احمد 91 4_هشام سعد %91 5_عبد الحميد بدوي 92% 6_محمد عبد الحفيظ %92% 7_احمد عبد الناصر %90 8_بهاء صابر %90 9_محمد جبريل 89 10_ کرم سفین 85 11_محمد عبد الشافي 85 12_كريم سعود 85 13_فراج عبد الباسط%84

* السيسي يوافق على منحة من البنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها الصادر اليوم الخميس قرارا لعبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي بـ 9.130 مليون دولار.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أنه وفق على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

فيما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرارين لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تخصيص قطعتي أرض تبرع بهما أشرف بولس ويحيى سمهان لصالح مشروعات النفع العام.

ووافق رئيس الوزراء على أن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن أشرف بولس إبراهيم بولس، بمساحة 750م زمام قرية بنى أحمد الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي.

*اعتراف السيسي بتدمير رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل!

في اعتراف كارثي بالخيانة والعمالة، والعمل لأجل إسرائيل، من قبل نظام السيسي، جاء اعتراف مسئول مصري كبير بنظام السيسي، على الهواء مباشرة ، مع إحدى القنوات الإسرائيلية،  بتدمير مدينة رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل،  ليكشف عن حجم الانهيار المصري في آتون   المستنقع الصهيو أمريكي. 

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية: إن “مسئولا مصريا كبيرا قال لها إنه لا داعي لأن تلوم إسرائيل مصر على إأنفاق مبنية بين غزة وسيناء، زعمت إسرائيل اكتشاف أكبرها ونفت مصر، مؤكده أنها هدمته من جهتها ولا يعمل، مؤكدا لهم أن مصر هدمت لهم مدينة رفح المصرية بالكامل لمنع الأنفاق”.

المصدر قال للقناة الإسرائيلية: “بدلا من أن يلوم الإسرائيليون مصر على الأنفاق في فيلادلفيا، من الأفضل لهم أن يدرسوا الأخطاء، وهو ما أدى إلى فشل إسرائيل أمنيا في السابع من أكتوبر”.

أضف: “لا يوجد شيء اسمه نشاط أمني محكم وخاضع للسيطرة بنسبة 100%، والدليل على ذلك هو الطريقة التي تمكنت بها حماس من اختراق الحدود بين غزة وإسرائيل بسهولة في أكتوبر، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل”.

تابع: “حاربنا قضية الأنفاق لسنوات من أجل أمننا، وليس من أجل أمن إسرائيل، لدرجة أننا قمنا بإخلاء مدينة بأكملها في عام 2013، في سيناء من أجل الأمر”.

أكد أن “معظم الأنفاق التي تم العثور عليها مغلقة الآن من الجانب المصري، والذين يلتقطون صور هذه الأنفاق يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يقولون الحقيقة”.

وهو ما أرجعه خبراء إلى أن اسرائيل تبحث عن انتصار لتسويقه داخليا وخارجيا.

وأثار اعتراف المصدر المصري حول إخلاء وتدمير رفح المصرية بشكل كامل لأنها ملاصقة للحدود استغرابا وغضبا شعبيا، لأنها يسكنها العائلات ذاتها التي تفصلهم الحدود بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وهم أبناء عم وإخوة وبينهم حدود تمنعهم من الالتقاء.

وتم تهجير سكان تلك المنطقة إلى العريش ومناطق أخرى قبل تدمير منازلهم بشكل كامل لمنع خروج الأنفاق الفلسطينية داخل منازلهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا للعثور على نفق ضخم، تعبر منه المركبات أسفل محور فيلادلفيا بين معبر رفح ومصر.

وهناك أنفاقا تعبر منها المركبات، ولكنها أنفاق تجارية، ولها مدخل من رفح دون مخرج من مصر بعد أن دمر مخارجها السيسي بعد سيطرته على الحكم لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عنه إلا الآن، لنشر إنجازات وهمية بشكل تدريجي. 

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

* تحركات مشبوهة لمحمد دحلان بمصر لترتيب”اليوم التالي للحرب” بغزة

في ظل ترتيبات صهيو أمريكية بالتعاون مع نظم عربية، يسارع القيادي الفتحاوي، محمد دحلان، جهوده للتواصل والترتيبات لمرحلة ما بعد حرب غزة،  تمهيدا لاعتلائه السلطة، بالتوافق مع العدو الصهيوني.

وتركزت جهود دحلان على الساحة المصرية، والتقى دحلان عددا من الصحفيين المصريين في القاهرة، لمناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الدائرة الآن على القطاع. 

وكات صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قد كشفت الخميس 25 يوليو 2024، أن هناك خطة تخضع للدراسة حاليا، تقضي بأن يشرف محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

قوة أمنية برئاسة محمد دحلان في غزة..

وعاد الحديث مجددا عن دور محمد دحلان في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تقودها إسرائيل، مدعومة من دول غربية وكذلك أمريكا، على الشعب الفلسطيني.

 خطة أمريكية

وقالت تقارير أمريكية: إن “هناك خطة يتم دراستها تتضمن أن يشرف محمد دحلان، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما ذكره مسؤولون عرب”.

وقال المسؤولون: إن “القوات الفلسطينية ستخضع للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية، التي لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها السيطرة على غزة”.

وأضاف المسؤولون أنه في حالة نجاح القوة، فمن الممكن أن تتوسع للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيهود يعاري، المحلل الإسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله: إن “دحلان أجرى محادثات أولية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، حول دور محتمل في غزة، لكن القبول الإسرائيلي غير مؤكد”.

وأضافت الصحيفة أن بعض المفاوضين ينجذبون بشكل متزايد إلى دحلان كحل مؤقت للمعضلة التي تواجه غزة ما بعد الحرب، تعيين شخص مسؤول عن الأمن في القطاع، وهو الأمر الذي تجده إسرائيل وحماس والقوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي أمرا مستساغا.

بين الإمارات ومصر

وقالت وول ستريت جورنال: إنه “ومنذ بدء الحرب، كان دحلان يتنقل بين الإمارات ومصر، التي تجعلها حدودها مع غزة وإسرائيل جزءا لا يتجزأ من مستقبل القطاع، وقد قدم دحلان المشورة لقادة البلدين واستفاد من رعايتهما”.

وفي القاهرة، دعا رجال الأعمال في غزة ورؤساء الأسر الثرية، الذين فروا من الحرب، إلى إيجاد سبل لإيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع. وقامت الشركات والعائلات في جنوب شرق غزة، التي كانت متحالفة تاريخياً مع دحلان، بتوفير الأمن لبعض الشحنات التجارية.

وقال مسؤولون عرب وحماس” إنه “في المحادثات الأخيرة مع حماس وفتح، قدم دحلان نفسه على أنه الشخص الذي يمكنه في نهاية المطاف الإشراف على توزيع المساعدات في الإدارة الفلسطينية الجديدة في غزة”.

وقال دحلان: إنه “يتحدث الآن مع حماس بانتظام ويعتقد أنه لا يمكن القضاء على الجماعة، واعتبرت وول ستريت جورنال أن تمكين دحلان من شأنه أن يخاطر بتهميش السلطة الفلسطينية، التي تعتبره هاربا، ومن شأنه أيضا أن يمثل صعوبة لإدارة بايدن، التي قالت إن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها يجب أن تتولى السلطة في نهاية المطاف” 

الإمارات تدعم دحلان

صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تناولت من جانبها، الملف المتعلق بدور دحلان داخل غزة وقالت يوم الخميس 25 يوليو 2024: إنه “من وجهة نظر الإمارات العربية المتحدة، فإن دحلان سيكون خيارا منطقيا أيضا، فهو يتمتع بعلاقات في غزة، وقد غاب عن غزة لمدة 17 عاما، ومن المرجح أن يؤدي غيابه إلى جعل بعض أفراد الجيل الأكبر سنا ينظرون بحنين إلى حقبة ما قبل عام 2007، عندما كانت البلاد تتمتع بقدر أكبر من السلام ولم تدمر حماس غزة في حروب عديدة، وربما يرحب هؤلاء بعودة دحلان”. 

ما بعد الطوفان

وبالعودة إلى ما بعد طوفان الأقصى مباشرة، أجرى محمد دحلان، حوارا مع مجلة الإيكونومست في 31 أكتوبر 2023 قال فيه إنه يتصور مستقبلاً حيث يحكم القطاع والضفة الغربية برلمان فلسطيني منتخب، مما يلغي رئاسة السلطة الفلسطينية.

ويقول إنه بعد انتهاء حرب إسرائيل على حماس، ينبغي أن يحكم القطاع حكومة تكنوقراطية لمدة عامين قبل أن تفسح المجال لإجراء انتخابات.

ويقول إن التصويت يجب أن يشمل حركة حماس المنافسة، متجاهلاً الاقتراح بأن إسرائيل ستتمكن من القضاء على الحركة بالكامل. وكانت الحركة قد خرجت منتصرة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي عقدت في عام 2006. ونُقل عنه قوله في المقابلة النادرة: “حماس لن تختفي”.

إعادة إعمار غزة

كذلك وفي حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في فبراير 2024، قال محمد دحلان إن زعيما فلسطينيا مستقلا تدعمه قوات حفظ السلام العربية قد يشرف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال محمد دحلان، لصحيفة نيويورك تايمز إنه وفقا لرؤيته فإن “قادة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منفتحون على دعم العمليات التي تشكل جزءا من الجهود المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية”.

وقال دحلان، الذي يعتقد كثيرون أنه يتطلع إلى هذه الوظيفة لنفسه، إن الزعيم الفلسطيني الجديد المحتمل سوف يدفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جانباً إلى دور شرفيّ، وقد يدعو دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإرسال قوات ودفع تكاليف إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن إسرائيل لابد أن توافق على قيام دولة فلسطينية. وأضاف أن “الدول العربية الرئيسية حريصة حقا على تسوية هذا الصراع. وليس الحرب، بل الصراع بأكمله”.

وكما كان الحال منذ عقود، كان دحلان ينتقد حماس علناً: “الاعتماد على معاناة الناس ليس قيادة. الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش”. وقال دحلان لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحاول إقناع حماس بالتنحي للسماح للقيادة الفلسطينية الجديدة بتولي المسؤولية.

تواصل دحلان وحركة حماس

ورغم حديث دحلان عن أنه يريد إزاحة حماس من حكم غزة، لكن محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قال في تصريحات تليفزيونية في فبراير 2024 إن حركة حماس تتواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة، وقال إن الحركة تطرق أبواب الجميع سواء الأبواب الفلسطينية أو العربية.

في حين كشف ميدل إيست آي البريطاني في تقرير له يوم الخميس 25 يوليو 2024، إن ملفات رسمية تم الإفراج عنها مؤخرا أظهرت أن إسرائيل “عرضت مفاتيح غزة” على محمد دحلان في ذروة الانتفاضة الثانية، لكن رئيس جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في غزة رفض ذلك، مشيرا إلى ولائه للزعيم ياسر عرفات.

وبعد مرور ما يزيد قليلا على عقدين من الزمن، تبعا لبعض التقارير، ورد أن دحلان أصبح على رأس قائمة بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والعرب الذين يريدون منه أن يتولى السيطرة المؤقتة على غزة بعد الحرب.

كذلك، وبعد فشله في توقع انتصار حماس على فتح في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، خطط البيت الأبيض لكارثة أخرى في الشرق الأوسط، وهي كارثة سرية وفضيحة، تشبه إلى حد كبير فضيحة إيران كونترا وخليج الخنازير. وباستخدام وثائق سرية أكّدها مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون غاضبون، يكشف المؤلف كيف دعم الرئيس بوش وكونداليزا رايس ونائب مستشار الأمن القومي إليوت أبرامز قوة مسلحة بقيادة محمد دحلان، زعيم فتح القوي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامية في غزة وترك حماس أقوى من أي وقت مضى.

 “المتحدة” تسوق دحلان

وضمن اللقاءات التي قام بها دحلان، بمصر، لقاءات بصحفيين واعلاميين مصريين، ينتمون للشركة المتحدة، التابعة للمخابرات،  وتضمنت اللقاءات حضور معظم إعلاميي ورؤساء تحرير محسوبين على الشركة المتحدة، المملوكة لجهاز المخابرات المصرية، وقد تحدث دحلان حول طوفان الأقصى وكيف قَيّم التجربة في ضوء التطورات التي حدثت بعد ذلك، مثل شن إسرائيل حربًا على القطاع.

ومن ضمن من حضروا اللقاء

 عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وكذلك بعض الإعلاميين مثل إيمان الحسري وآخرين..

وحاول دحلان أن يبدو  “متسامحاً” مع موقف حركة حماس، وبدا كشخص “براجماتي” يرى أن طوفان الأقصى “انتقمت” من إسرائيل، لكنه في نفس اللقاء، تحدث عن أن حماس يجب أن تتشارك مع قوى سياسية أخرى في إدارة قطاع غزة لأن الغرب والدول في الإقليم لن يسمحوا باستمرار حماس في غزة بعد انتهاء الحرب …

 وبدأت سلسلة من التقلبات في حياة دحلان في عام 2007، عندما اضطر لمغادرة غزة إلى رام الله، بسبب سيطرة حماس على  قطاع غزة. وصفه الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، بأنه “رجلنا”. كما اعتقد البعض أن دحلان كان شخصية رئيسية وراء خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب في عام 2019، والتي أطلق عليها “صفقة القرن”. لم يمنعه قربه من الأميركيين من الهروب من رام الله إلى الإمارات في عام 2011، بعد أن اتهمته السلطة الفلسطينية بالفساد المالي والتآمر ضد محمود عباس (أبو مازن). ولعل العلاقات الجيدة مع المسؤولين الإسرائيليين وحتى مع الشاباك ساهمت أيضًا في العملية التي أدت إلى توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020.

في عام 2016، جرده عباس من حصانته البرلمانية. وفي الشهر نفسه، أدانته محكمة مكافحة جرائم الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية بتهمة اختلاس 16 مليون دولار، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

في نوفمبر 2019، عرضت تركيا مكافأة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، متهمة إياه بأنه “مرتزق لدولة الإمارات العربية المتحدة ومتورط في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

ويحتفظ دحلان بقاعدة دعم صغيرة ومحلية في غزة، وخاصة في مسقط رأسه خان يونس، وبين الجماعات التي تلقت مساعدات مالية أو غير مالية منه أو من خلال المركز الفلسطيني للصمود الإنساني (فاتا) الذي ترأسه زوجته جليلة دحلان. ويُعتقد أنه يحظى بدعم من الجماعات المسلحة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بما في ذلك في بلاطة وجنين.

ويعتبر من المقربين لعبد الفتاح السيسي، وقاد البعثات الدبلوماسية المصرية، بما في ذلك المفاوضات بشأن مشروع سد على نهر النيل مع إثيوبيا والسودان. كما وُصف بأنه وسيط لنقل الأسلحة إلى الميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وهو رجل أعمال حاليا، تُقدّر ثروته بأكثر من 120 مليون دولار. وفي عام 1997، زُعم أنه كان يحول نحو 40% من الدخل من معبر كارني بالقرب من غزة (حوالي مليون شيكل شهريًا) إلى حسابه المصرفي الشخصي. وقيل إنه اشترى منزلاً فاخراً في دبي مقابل 600 ألف دولار، وشقة في برج في المدينة مقابل مليون دولار.

*المالية تسعى لإدخال أدوات دين للحماية من مخاطر الأموال الساخنة

في ظل تسارع هروب الأموال الساخنة من مصر، خلال الأيام الأخيرة، والانهيارات الكبيرة في ققيمة الجنية المصري، تمهيدا لتعويمه المرن، تسارع حكومة السيسي، لتنفييذ خطة بديلة، أكثر كارثية، تعتمد نفس سياسة وزير المالية السابق محمد معيط، بمعالجة الديون بديون أخرى جديدة.

حيث  قال وزير المالية أحمد كجوك: إن “الوزارة تركز على إدخال أدوات تمويلية جديدة داخل السوق المحلية للحماية من خروج الأموال الساخنة، دون أن يتطرق للمزيد من التفاصيل بشأن هذه الأدوات”.

وكانت سوق أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، أذون الخزانة، شهدت تدفقات قوية بعد إعلان البنك المركزي في مارس الماضي عن زيادة أسعار الفائدة 6% وسماحه بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستويات السوق الموازية.

 لكن تقريرا لصحيفة المال المصرية،  نقل عن مصادر لم يسمها أن سوق أدوات الدين الحكومية شهدت تخارجا للأجانب خلال يونيو بنحو 4 مليارات دولار، ونقلت الشرق بلومبرج عن مصدر مصرفي قوله: إن “استثمارات أجنبية غير مباشرة تخارجت خلال هذا الشهر، ما أثر في صافي الأصول الأجنبية”.

الطروحات الحكومية

 من جهة أخرى، قال كجوك في مؤتمر صحفي، اليوم: إن “الحكومة تستهدف جمع بين 2 و2.5 مليار دولار حصيلة من برنامج الطروحات الحكومية في العام المالي 2024-2025”.

 وكان صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر نهاية الشهر الماضي، وطالب الصندوق مصر في بيان الإعلان عن إتمام المراجعة الأخيرة بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة، الذي تستهدف الدولة من وراءه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

 واستعرض كجوك، في أول مؤتمر له بعد توليه حقيبة المالية، نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، مشيرا إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6% سجلها العام الماضي، الذي جاء مدفوعا بإيرادات رأس الحكمة.

*ربط سعر الأدوية بالدولار كارثة تهدد حياة المصريين مع تعويم الجنيه المرتقب

انضمت شركة “راميدا” إلى موجة زيادة أسعار الأدوية في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الفعالة والخام بالسوق المصري حيث أعلنت عن حصولها على موافقة لزيادة سعر جميع منتجاتها بنسبة تصل إلى 50%.

وقالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات “راميدا”: إنها “حصلت على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار منتجاتها الأساسية كافة”.

وبحسب بيان للشركة صادر اليوم الأربعاء، يشمل ذلك 22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، وأوجرام، وريكوكسيبرايت، وبنتاتروكس، وبروتوفكس، وأومنيفورا، وأوبتامينس، وراميتكس، وميجافين.

وأوضح البيان، أن متوسط الزيادات في الأسعار التي حصلت الشركة عليها تراوح ما بين 40% و50%، ومنحت هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولا تزال مستمرة.

ونوهت الشركة أن الزيادات تضمن استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر، متوقعة الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.

 25 % زيادة مرتقبة

وفي ذات السياق توقع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار 200 صنف دوائي جديد بمتوسط 25% خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

عوف، وهو أيضا العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للأدوية Aig، نبّه إلى زيادة أسعار 200 صنف دوائي بمتوسط 25% بين يونيو ويوليو الماضيين، ضمن خطة تستهدف 1000 صنف بنهاية العام الجاري 2024.

ونبّه إلى أن هذه الزيادات لم تشمل جميع الأدوية الموجودة في السوق المصرية، البالغ عددها 17 ألف صنف دوائي، مؤكدا أن الخطة المتفق عليها مع الحكومة تشمل في العام الجاري 1000 صنف فقط.

وحول فرص زيادة أسعار الدواء العام المقبل 2025، قال: إن “الأمر مرهون بسعر صرف الدولار، متوقعا خفض جديد لقيمة العملة المحلية خلال الفترة القادمة”.

الزيادات الجديدة

من جهته علق رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات تدريجيا.

وفي مايو، صرّح رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بأن أزمة الدولار في الفترة السابقة السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، وهو ما أدى لنفاد مخزون الشركات المصنعة من المواد الخام.

ومع استمرار اتجاهت الحكومة لتعويم العملة الوطنية، أمام الدولار والعملات الأجنبية، انصياعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، تتفاقم أزمات المصريين الصحية، إذ إن  زيادات أسعار الأدوية، التي باتت يحددها سعر الدولار المتصاعد، يقود ملايين المرضى للموت، تحت سمع وبصر الحكومة العاجزة.

* أرجل الدواجن وبواقي اللحوم ومنتجات مجهولة المصدر والأطعمة الفاسدة موت بطيء على موائد الفقراء

في ظل غياب الرقابة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتجاهل حقوق المصريين والحفاظ على صحتهم انتشرت في الأسواق أطعمة من بواقي المصانع ومنتجات معاد تدويرها وسلع مجهولة المصدر، تباع بأسعار زهيدة، ويقبل على شرائها الكثيرون ويتداولها الباعة في الشوارع.

أجولة من الشيكولاتة والحلوى والكعك والبسكويت (كسر مصانع) وجبن ومعلبات وتوابل سودانية يغطيها الغُبار وزيوت طعام وسلع غذائية وسلع تموينية مهربة ومنظفات غير صالحة للاستعمال وثمار معطوبة، تضج بها الأسواق ، لا يعلم أحد مصدرها، وتباع بأسعار رخيصة.

غياب الرقابة والارتفاع الجنوني في أسعار الأطعمة دفع البسطاء ومحدودي الدخل إلى السقوط فريسة سهلة لأباطرة السوق السوداء، الذين يستغلون احتياج الناس إلى طعام رخيص فراحوا يبيعون لهم أطعمة فاسدة.

بواقي المصانع

من جانبه، قال حسن الفندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن “بيع حلوى كسر المصانع من الشكولاتة وأنواع من الحلوى «الرديئة» والملبن والكعك والبسكويت في الأسواق، يمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة للمجتمع، خاصة الأطفال، لأنها غير آمنة”.

وشدد «الفندي» في تصريحات صحفية على ضرورة تبني الجهات المعنية حملات توعية بمحافظات الجمهورية، حول خطورة شراء وتناول بواقي المصانع ومنتجات إعادة التدوير في الأسواق الشعبية وغيرها مناشدا المواطنين بالبُعد عن المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكشف أن معظم المصانع يكون لديها ما يسمى بدورة الاسترجاع أو المرتجعات، ينتج عنها منتجات كسر، تصل نسبتها لـ3%، ومن المفترض أن تدخل في عملية إعادة تدوير وتصنع من جديد في صورة آمنة على الصحة العامة، وإن ثبت فسادها أو تغيير في خواصها تدخل في تصنيع الأعلاف، معتبرا أن خروجها من المصانع وتداولها في الأسواق بين المستهلكين (جريمة).

وطالب «الفندي» الجهات الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق العامة، خاصة الشعبية، مع ضرورة تواجد رقابي مستمر لمتابعة المنتجات ومدة الصلاحية ومدى التزامها بالتعبئة الصحية والسليمة، ومنع بيع كسر المصانع ومنتجات إعادة التدوير، مشددا على ضرورة فرض البيع بالفاتورة باعتباره أمرا حتميا للسيطرة على تلك الظاهرة، ومحاربة الباعة الجائلين في الأسواق وتتبعهم لمعرفة من أين يجلبون تلك المنتجات الرديئة التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وملاحقة أصحاب الشركات والمصانع من معدومي الضمير الذين ينتجون مثل هذه السلع الرديئة والخطرة على صحة المصريين .

وأشار إلى أن أغلب الباعة الجائلين أماكنهم غير ثابتة في الأسواق، ويتنقلون من منطقة إلى أخرى، وهو أمر يصعب تتبعه، ولكن من الضروري على الجهات الرقابية شن حملات منتظمة وبشكل دوري على الأسواق في آن واحد. 

السوق السوداء 

ودعا حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية باتحاد الصناعات، الجهات الرقابية، متمثلة في جهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ووزارة تموين الانقلاب، إلى تنظيم حملات تفتيشية لملاحقة من يُتاجرون بأقوات الناس مستغلين الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أغلب الأسر المصرية حاليا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية وتضارب أسعارها في مناطق كثيرة، نتيجة غياب الرقابة الصارمة على الأسواق.

وقال «المنوفي» في تصريحات صحفية: إن “المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفوائض المصانع تصل إلى الأسواق عن طريق تُجار السوق السوداء الذين يبحثون عن المكسب السريع في أوقات الأزمات، ولا يهمهم الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن من بينهم تجارا أفرزتهم الأزمة الاقتصادية ولم يكن ذلك مجالهم ولا تجارتهم لكنهم انضموا إليها نتيجة طلب المواطنين على تلك المنتجات دون وعي بخطورتها”.

وأكد أن الأجهزة الرقابية، في حال ضبط أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، تأخذ الإجراءات القانونية ، ولكن الأمر يحتاج إلى تكثيف وتفعيل حقيقي لدور الرقابة للحد من ظاهرة الأطعمة الفاسدة في الأسواق. 

الأوضاع الاقتصادية

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إقبال البعض على شراء الأطعمة الفاسدة، إلى عدة أسباب في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال «بدرة» في تصريحات صحفية : “هناك تُجار يبيعون بواقي المصانع، وهو أمر معروف وليس بجديد، والناس مضطرون لشراء ما يتناسب مع دخولهم من تلك الأسواق، مؤكدا أن هناك مصريين يأكلون أرجل الدواجن وبواقي اللحوم ومنتجات غذائية مجهولة المصدر، وهذا كله بسبب الظروف الاقتصادية للأسر الفقيرة”.

وأضاف: بعض الناس يهمها في المقام الأول السعر، فرخص سعر السلعة كفيل بأن يدفع الكثيرين لشرائها بغض النظر عن جودتها أو قيمتها الغذائية.

وأشار «بدرة» إلى أن بعض الدول تخصص أماكن لتوزيع الوجبات الغذائية مجانا على الفقراء وتسمى بـ(التكية أو السبيل) مثل التكية المصرية القديمة، مؤكدا أنه رغم إنشاء بنك الطعام المصري، لكن الكثير من المستحقين لا تصل إليهم حقوقهم الآدمية، بسبب قلة ميزانية الدعاية رغم تبرع المثقفين والاقتصاديين ورجال الأعمال وأهل الخير لتلك الجهات.

وشدد على ضرورة الالتزام بـ(التكافل المجتمعي) مطالبا كل فرد من الأغنياء في المجتمع بأن يسهم في تكافل أسرة فقيرة بأي مساعدة، كما يجب التوسع في التوعية المجتمعية التي تزيد من منهجية تحسين مصادر الغذاء لبعض الأسر، عبر عدة إرشادات، منها: توعية المجتمع حول التكافل المجتمعي دينيا وأخلاقيا وسلوكيا .

وأوضح «بدرة» أن الملاءة المالية لحكومة الانقلاب ضعيفة والتكافل المجتمعي يحل جزءا من الأزمة، ولكن يجب عدم ترك الظاهرة تتعمق وتصبح وباء، مع ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية والفكر تجاه الآخر، بما يحفظ كرامة وآدمية الإنسان وتطبيق ما جاء في القرآن والسنة النبوية بشأن الإطعام.

* بلدوزر السيسي يهدم 72 منزلا بألماظة ويتجه لـ”عزبة أبو حشيش”

قالت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة: إنها “انتهت من إزالة عقارات الصف الثاني بشارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة، وذلك من أجل تطويره، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وجاري الآن هدم 72 عقارا جديدا، وتم البدء في صرف تعويضات لأصحاب عقارات والمحلات بالصف الثالث لـ 45 من السكان”.

ولفت رئيس حي مصر الجديدة، إلى أنه تم البدء في قطع خدمات المرافق عن العقارات التي تم حصرها بالصف الثالث، والتي يجرى هدمها بعد إقرار التعويضات.

عزبة أبو حشيش

وفي نفس السياق أعلنت محافظة القاهرة،  بدء أعمال حصر عقارات عزبة أبو حشيش، الواقعة بحي حدائق القبة، والتي تم تصنيفها، ذات الخطورة من الدرجة الثانية، وبالفعل تم البدء في أعمال حصر العزبة منذ أمس  الثلاثاء ، وجاري استكمال الحصر تمهيدا للإزالة.

جدير بالذكر، أن قرار تطوير وإزالة عزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة، صدر في عام 2017 من قبل المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة السابق، ومنذ ذلك الحين لم يتم صدور أي قرار بترميم أي منزل في العزبة، نظرا لأنه سيتم إزالتها.

إزالات للعقارات في 6 مناطق بالقاهرة

وتعتبر محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي جرى بها هدم المنازل من أجل توسيع الطرق، ما نتج عن ذلك تشريد الآلاف من قاطني هذه المساكن، مع دفع تعويضات زهيدة ليصبح أصحابها بعد أن كانوا أصحاب أملاك، صاروا مستأجرين.

وقامت الأجهزة التنفيذية في العديد من الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة بأعمال الإزالات، ومنها:

 هدم عزبة أبو قرن،  حيث تم حصر 15 عقارا تم هدمهم بشكل كلي، و4 عقارات بشكل جزئي وتم تشريد 140 أسرة بالمنطقة التي تقطن حوالي 22 عقارا ملكية خاصة بالإضافة لـ 5 عقارات من أملاك الدولة.

تم هدم منازل بـ “حوش الغجر، والجيارة، والسكر والليمون”، حيث يبلغ إجمالي عدد العقارات بتلك المناطق حوالي 520 عقارا تقطنها 1660 أسرة، تضمنت تلك المناطق 241 محل تجاري، و30 عقارا تجاريا، و11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء، و5 عقارات مغلقة، 2 زريبة، وتم تشريد قاطني تلك المناطق عبر نقلهم لوحدات مستأجرة.

وتم هدم 185 عقارا بمنطقة منشأة ناصر، بشمال الحرفيين، وتم إزالة 185 عقارا قائم وتشريد مئات القاطنين 

إزالات منطقة البساتين

وتواصل حكومة الانقلاب مصادرة وإزالة العديد من العقارات، من أجل توسيع الطرق بدلا من إيجاد حلول بديلة تجنب قاطني تلك العقارات من فقدان منازلهم.

ومع استمرار سياسات الهدم والتهجير القسري، تتصاعد معاناة المصريين، في ظل ارتفاع أسعار  المساكن والعقارات  بصورة جنونية،  في ظل  سياسات متوحشة من السيسي، لا تقيم للأهالي أي اعتبار، ولا تعيدهم لمناطقهم بعد تطويرها، ثم تقوم ببيع تلك المناطق  لمستثمرين ، يحولونها لمشاريع استثمارية.

* مصر لا تنوي طرح حزم حماية اجتماعية والسيسي أخرج الفقراء من أجندته

تتواصل الصدمات التي توجهها حكومة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لأكثر من 106 ملايين مصري جلهم فقراء، وذلك بين رفع أسعار المحروقات ووسائل المواصلات تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى إعلان نيتها عدم رفع الرواتب أو المعاشات أو تقديم حزم اجتماعية لمواجهة بعض الآثار السلبية للقرارات السابقة.

وزير المالية أحمد كجوك، ورغم اعترافه خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأنه بعد قرارات رفع الأسعار الأخيرة، بأن “التحديات صعبة، على الناس، والاقتصاد، والحكومة”، وأن “الدولة تحاول أن تتحمل العبء الأكبر”، إلا أنه صدم المصريين بباقي حديثه.كوجك، الذي حلف اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية في مصر، في 3 تموز/ يوليو الماضي، جزم بأنه “لا يجرى حاليا دراسة طرح حزم اجتماعية جديدة، بسبب ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية التي يواجهها المواطنون”.ومن قلب العاصمة الصيفية للحكومة المصرية مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، أكد أن “المجموعة الاقتصادية تقوم بدراسة وتقييم الأمور”، زاعما بأن “هناك حزمة من البرامج بالموازنة العامة للدولة ستنعكس إيجابا على المواطنين”.

وبرغم ضآلة قيمة ما يحصل عليه المستفيدون من مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها السيسي في كانون الثاني/ يناير 2019، وتصرف مبلغ مالي شهري يبلغ 500 جنيه مصري فقط (نحو 10 دولارات)، إلا أن الوزير أشار إلى “إنفاق 500 مليار جنيه بإجمالي أعمال “حياة كريمة” لتحسين حياة 50 بالمئة من المصريين، وفق قوله.

“فتش عن الصندوق”

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، بحسب تصريح لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع قبل الماضي.

ولهذا فإن تصريح كوجك، وفق مراقبين، يأتي متوافقا مع سياسة حكومته بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، لتمرير 5 مراجعات قادمة بداية من أيلول/ سبتمبر المقبل، وتتكرر في ربيعي وخريفي 2025 و2026، للحصول على 1.2 مليار دولار في كل مراجعة، من القيمة الإجمالية لقرض المليارات الثمانية.وهو الرأي الذي يؤيده السياسي المصري، سمير عليش، بقوله إن “الحكومة المصرية مقيدة بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وقرض المليارات الثمانية منذ آذار/ مارس الماضي، هذا من ناحية”.

“نهج تصريحات مخالف”

المثير في تصريحات وزير المالية الجديد، أنها تخالف نهج التصريحات السابقة للحكومة المصرية، والتي دأبت على تخفيف وطأة أي قرارات رفع أسعار السلع والخدمات بوعود بتخفيف آثارها على المواطنين، عبر حزم اجتماعية، كرفع الرواتب والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى سبيل المثال طالما أكد وزير المالية السابق محمد معيط، أن الحكومة تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولا واستهدافا للفئات المستحقة للدعم، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وفق قوله في شباط/ فبراير الماضي.

وهو التصريح الذي لم يخرج مثيله عن كوجك، الذي بدا حاسما في عدم وجود حزم اجتماعية جديدة، رغم اعترافه بتأثير زيادات الوقود والمواصلات السابقة على ملايين المصريين، ما يثير المخاوف من أن تكون الحكومة قد أخرجت فقراء المصريين من أجندتها تماما.

الأمر الذي فسره، عليش، بقوله إن “الحكومة مطمئنة من جانب تحديات ارتفاع الصوت الاحتجاجي للشارع المصري إزاء رفع الأسعار، عبر ازدياد القبضة الأمنية، والرسمية، والنخنوخية”، في إشارة لزعيم العالم السفلي للبلطجية في مصر صبري نخنوخ، واحتمالات إطلاق النظام يده لمواجهة المصريين، الغاضبين.

“ثمن يتعين دفعه دون شكوى”

وفي قراءته لحديث وزير المالية وما يمثله من صدمة للمصريين، قال الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي الدكتور إبراهيم نوار، إن “الحكومة تراهن على أن الفقراء والفئات الأقل دخلا لديهم قدرة عجيبة على التكيف والتلاؤم مع الظروف الصعبة عبر التاريخ”.

وفي حديثه، لفت إلى أن “الصعوبات الحالية هي من وجهة نظر حكومية ثمن يتعين دفعه من دون شكوى”.

وأشار إلى أنه “ومع ذلك، فإن توصيات صندوق النقد الدولي واضحة في شأن توفير حزم للرعاية الاجتماعية، تساعد الفقراء وغير القادرين على تحمل الصعوبات الراهنة”.

وفي إجابته عن السؤال: “كيف يكشف حديث الوزير عن غياب المصريين من أجندة الحكومة، وعن وضع اقتصادي واجتماعي كارثي في انتظار ملايين المصريين؟ يرى الخبير المصري أن “أجندة الحكومة هي بناء ما يسمى بـ(الجمهورية الجديدة)”.

وأضاف أن ذلك البناء “داخل نطاق جغرافي جديد، ومواطنين مصريين وأجانب، تجمعهم مستويات بشرية جديدة، ذات تكوين إداري واجتماعي مختلف جذريا عن النسيج الاجتماعي المصري التقليدي تاريخيا”.

ومع ذلك يظن نوار، أن “هناك حزما اجتماعية تلتقي مع توصيات صندوق النقد الدولي، على الأقل من أجل استيفاء شروط المراجعة الدورية القادمة (الرابعة) للقرض الحالي”.“قرارات قاسية”وخلال الأيام الماضية، وفي نهاية شهرها الأول، اتخذت الحكومة الجديدة التي أقرها السيسي في 3 آب/ أغسطس الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، وشهدت تغييرا في وزارات بينها المالية، قرارات قاسية برفع أسعار الوقود والغاز بأنواعهما، بجانب أسعار تذاكر المترو والقطارات، وسط حديث عن رفع شرائح استهلاك الكهرباء.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بشكل متزامن، فيما وصلت زيادات قطارات الضواحي التي يرتادها الفقراء إلى 25 بالمئة.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعد رفع كبير في آذار/ مارس الماضي. ليصبح سعر لتر “بنزين 80″، (بنزين الفقراء) وفقا للزيادة الجديدة 12.25 جنيه، وسعر “بنزين 92” 13.75 جنيه، فيما وصل بنزين “95” إلى 15 جنيها، بجانب رفع سعر السولار الأكثر استخداما، إلى 11.50 جنيه من 10 جنيهات.وهي القرارات التي تبعها إعلان صندوق النقد الدولي، اقرار مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب قرض المليارات دولار الثماني

* هل ذهبت وصية أحمد رفعت أدراج الرياح؟

إذا أردت أن تبرئ متهماً شكِّل له محكمة وإذا أردت أن تخفي الحقيقة شكِّل لها لجنة وإذا أردت أن تضيع شعباً اشغله بغياب الأنبوبة وغياب البنزين، ثم غيِّب عقله واخلط السياسة بالاقتصاد بالدين بالرياضة ومباريات كرة القدم ليتحول الوطن إلى رغيف “حواوشي“.

لم أجد أبلغ من هذه الكلمات التي خطها الساخر الراحل جلال عامر قبل سنوات؛ ليتضح بجلاء أن “صلاحيتها” مازالت سارية المفعول في المحروسة مصر حتى يومنا هذا؛ ومن يتابع تفاصيل واقعة “وفاة” اللاعب الخلوق أحمد رفعت وما تلاها من ردود أفعال و أيضاً ما تخفيه من حقائق ومعلومات صادمة تختصر حال وواقع الرياضة المصرية المزري مثلها باقي مجالات الحياة الأخرى التي تلفظ أنفاسها وسط سطوة نظام قمعي لا يرحم.

حكاية أحمد رفعت كان يمكن أن تمر مرور الكرام كملايين الحكايات التي تُدفن ومعها أسرار أصحابها المظلومين المكتوين بنيران الظلم والقهر؛ لكن تشاء الأقدار أن ينهض لاعب نادي “فيوتشر” ويستيقظ من سريره ويبدو للوهلة الأولى أنه انتصر لما حل به وأن لقطة سقوطه على أرض الملعب ستصبح مجرد ذكرى سيئة في مشواره الكروي وأنه استعاد عافيته ولِمَ لا يسير على طريق الدنماركي كريستيان إريكسن ويعود للمستطيل الأخضر ويعوض كل ما فاته.

لكن الحكمة الربانية شاءت أن تسير الأمور في اتجاه آخر تمامًا وفسحت المجال للشاب المغلوب على أمره كي يصرخ ويفضح ما حل به وأنه ضحية فساد كروي هو السبب في قتله ببطء حتى بلغ السيل الزُّبَى وسقط مغشيًا عليه بعد أن ضاق قلبه على تحمل الصدمات والضربات من شتى الاتجاهات.

لن نسرد تفاصيل القصة التي يحفظها القاصي والداني عن ظهر قلب طبعاً؛ لكننا سنتوقف مليًّا عند مفترق الطرق في قضية رفعت والتي كان مشهد حلوله ضيفاً على برنامج “الكورة مع فايق” على قناة إم بي سي مصر هو الحدث المحوري الذي هز مصر وكان بمثابة الفرصة الأخيرة له لوضع الإصبع على الجرح وأيضاً لتوديع محبيه بعد أن عاد من الغيبوبة كي يوصل رسالته ويمضي بعد أيام قليلة تاركًا وراءه “وصية” مفادها “أنا مظلوم وهؤلاء دمروني وقتلوني“.

السؤال المنطقي إذن: من هم هؤلاء الذين اغتالوا أحمد رفعت معنويًا وماديًا ونفسيًا وجسديًا ليكتبوا السطر الأخير في حياته؟

في الحلقة التي تلت وفاته توجهت كل الأنظار للإعلامي إبراهيم فايق آخر من باح له رفعت بمصابه بل وخصه بسره، وازدادت حدة التشويق حين تم الإعلان عن استضافة وكيله نادر شوقي؛ وبعد دقائق من التأثر والدموع ارتفع المنسوب بعد اتصال شقيق رفعت وكشفه اسم النائب أحمد دياب محملًا إياه مسؤولية ما حل بالراحل.

لكن المحصلة النهائية للحلقة جاءت مخيبة للآمال وظلت مترنحة بين البكاء والخوف من كشف الأسماء المتورطة في قضية رفعت، بل وظل إبراهيم فايق يشدد على فتح الهواء أمام كل من ذكر اسمه في الحلقة من باب الدفاع عن نفسه؛ بينما انتفضت بقية الأسماء الإعلامية للذود عن “شلة” النظام المتورطة في الملف مع استثناءات قليلة كان أهمها الإعلامي هاني حتحوت الذي تلاعب برئيس نادي “مودرن سبورت” في مداخلة هاتفية انتهت بوصلة من الغضب والتراشق المعهود على تلك الجوقة.

لكن السؤال الذي طرحناه مازال عالقًا: من هؤلاء الذين اغتالوا أحمد رفعت؟ وهل أجابت كل تلك الساعات التلفزيونية عنه وأماطت اللثام عن الحقيقة المنتظرة؟

قطعًا لا؛ حتى محمد رفعت شقيق اللاعب عاد ليظهر في مداخلة أخرى مع إبراهيم فايق “مهادنًا” و مسالمًا؛ ما يكشف أن الأسرة تعرضت لضغوط رهيبة لثنيها عن المضي في كشف بقية الأسماء المتورطة في القضية؛ واكتمل المشهد بإقالة أحمد شوبير من قنوات اون تايم سبورت و أحمد حسام ميدو من شبكة المحور رغم أن الاثنين من المقربين جدًا للنظام ووجوهه، وللمفارقة اسم شوبير مطروح في الملف باعتباره نائب رئيس نادي “فيوتشر” آنذاك وتحديدًا في فترة سفر اللاعب للإمارات وتوقيعه لنادي الوحدة هناك وهو مطلوب للتجنيد.

المؤكد أن لا أحد مستعد للتضحية ووضع النقط على الحروف والكل يراوح مكانه ووصية أحمد رفعت ذهبت أدراج الرياح وبالفعل إذا أردت أن تخفي الحقيقة شكِّل لها لجنة؛ وطوي الملف بعد أن سقط من سلم “الترند“.

رحم الله أحمد رفعت والآلاف غيره ممن تم اغتيالهم في صمت بأساليب مختلفة في زمن الاستبداد والقهر.

مزاد السيسي: الموانئ للإمارات و70% من مطار القاهرة للأجانب.. الأربعاء 7 أغسطس 2024م.. من يحكم مصر؟ السيسي أم صندوق النقد ؟

مزاد السيسي: الموانئ للإمارات و70% من مطار القاهرة للأجانب.. الأربعاء 7 أغسطس 2024م.. من يحكم مصر؟ السيسي أم صندوق النقد ؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* منظمات حقوقية تدين الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وتحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة

 

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وتؤكد المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.

يدفع الخطاب الرسمي شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.

قُبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء 16 يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد 21 يوليو 2024 متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا

بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين22 يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 24 يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

لجنة العدالة

مركز النديم

المنبر المصري لحقوق الأنسان

روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

 

* بالأسماء.. الجنايات تجدد حبس 20 معتقل لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر ، تجديد حبس 20 معتقل لمدة 45 يوما، منهم 10 – على الأقل – تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن من بين المتهمين؛ محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش، وذلك فى القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، وأيمن عبدالحليم محمود، فى القضية ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، ومحمد محمد مصطفى شتا، فى القضية 1976 لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة.ومن بين المتهمين أيضا، عمر حامد محمد عز، ويحيى إبراهيم عبدالرحيم، فى القضية ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١، ومحمود السيد أحمد مهنى، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣، ومحمد غريب عبدالخالق محمد، في القضية رقم 191 لسنة 2023، ومحمد علي عبده دهب، في القضية رقم 333 لسنة 2023، وصلاح رمضان سعيد، في القضية ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١، وماجد محمود ربيع، في القضية رقم ٢١٥٢ لسنة ٢٠٢٣؛ وجميع القضايا حصر أمن دولة.كما جددت المحكمة حبس كل من محمد عبدالله محمد مصطفى، وذلك في القضية رقم 2064 لسنة 2023، وعمرو محمد محمود الجمل، مصطفى سمير عبدالعزيز سالم، حازم دياب إبراهيم النجار، محمد عبدالعزيز أمين نعمان، في القضية رقم 2194 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وأيضا “علي علي محمد علي، خالد حلمي محمد حسن ” ، في القضية رقم 2123 لسنة 2023، ومصطفى طه محمد علي، في القضية رقم 878 لسنة 2021، وخالد صلاح الدين حسانين، في القضية رقم 93 لسنة 2022، وخالد محمد محمد زغروت، وذلك في القضية رقم 352 لسنة 2023.

وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

* عمليات تجديد حبس غير قانونية في مصر: حسيبة محسوب وموكّلو الطنطاوي

 

اتّخذت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، أمس الثلاثاء، قرار تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب الذي سبق أن شغل وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية لدى حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وذلك لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.

كذلك قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس خمسة مواطنين مصريين لمدّة 15 يوماً، عقب اعتقالهم على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب “تيار الأمل” الذي يقوده عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كان مرشّحاً رئاسياً محتملاً في الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024.

وفي جلسة تجديد حبس حسيبة محسوب التي عُقدت عبر خاصية الاتصال بالفيديو من دون حضورها شخصياً، أفادت المعتقلة مرّة جديدة بأنّها تتعرّض للتنكيل الممنهج في مقرّ احتجازها، لا سيّما من خلال سجنها انفرادياً ومنع الزيارات عنها كلياً، وكذلك منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها، وتزويدها في أيام عديدة بوجبة طعام واحدة يومياً، ومنعها من التريّض أو الخروج من الزنزانة الانفرادية في الأوقات المحددة لذلك، ومنع الكتب والصحف والمجلات عنها، وتعرّضها لعنف في التعامل.

ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة محسوب بأنّ استمرار حبسها على ذمّة القضية باطل، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحدّدة قانوناً بسنتَين فقط. فقد حُبست حسيبة، على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدّة تجاوزت ثلاث سنوات، علماً أنّ قرار حبسها للمرّة الأولى صدر على ذمة القضية بتاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني من عام 2021.

وتستمرّ عمليات تجديد حبس حسبية محسوب حتى اليوم، أي أنّها حُبست لمدّة تجاوزت 19 شهراً إضافياً عن أقصى مدّة حدّدها القانون المصري وهي سنتان.

وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهماً بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.

* إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين مصر وإسرائيل حول محور فيلاديلفيا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد كبير في الخلافات بين مصر وإسرائيل حول محور فيلاديفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

ويطالب المصريون بالانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، فيما أعرب معظم كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن معارضتهم لذلك، وأمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق معبر كيرم شالوم.

وقال موقع ” hidabroot ” الإخباري الإسرائيلي، إنه في ظل الجدل الحاد مع المصريين حول استمرار السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة هذه التوترات وقام مساء أمس الثلاثاء، بإغلاق المحور الإنساني في جنوب قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم، بعد أن تم إطلاق صاروخ آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي شرق رفح.

ولفت الموقع العبري إلى أنه خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، أطلق المسلحون في غزة عدة صواريخ على منطقة المعبر، ويحاول الجيش الإسرائيلي الآن تحديد موقع الخلية وتدميرها، ومن ثم سيتم إعادة فتح المحور.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، أفادت القناة الـ 12 أنه بعد زيارة رئيس الموساد ديدي برنيع ورئيس الشاباك رونان بار ومنسق العمليات الحكومية في المناطق اللواء راسان عليان إلى القاهرة وأعربت إسرائيل عن تفاؤلها بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، إلا أن القضية لم يتم حلها بعد.

وكان قد بعث المصريين برسالة إلى الوفد الإسرائيلي مفادها: “حلوا الخلاف بينكم ثم يمكننا المضي قدما“.

وأوضح الموقع أن الخلاف الذي يقصده المصريون هو الخلاف بين المستوى السياسي والأمني فيما يتعلق بموضوع المحور ومعبر رفح.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية يعارضون الانسحاب من محور فيلادلفيا، طالما أن القتال مستمر.

كما أفادت التقارير أنه خلال المناقشة التي أجرتها الحكومة قبل بضعة أيام، أعطى رئيس شعبة الإستراتيجية في الجيش، اللواء إليعازر توليدانو، موقفا باسم الجيش فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا مؤكدا أنه لا ينبغي تركه.

وبحسب توليدانو، لا يزال أمام الجيش الكثير للقيام به لتنظيف المنطقة.

أما بالنسبة للمستقبل، فالمطلب الإسرائيلي هو أن تسيطر عناصر غير مرتبطة بحماس على معبر رفح من جهة غزة.

وفي المقابل، يزعم بعض كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنه من الممكن الانسحاب من المحور، بعد تدمير جميع الأنفاق الموجودة في المنطقة وبعد تركيب أجهزة تكنولوجية تسمح بـ “السيطرة” على المحور.

ومن جانبهم، أعلن المصريون أنهم يوافقون على تركيب وسائل مراقبة تكنولوجية، لكنهم يطالبون بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، إذا تم التوقيع عليها بالفعل.

وأضاف المصريون أن الانسحاب الإسرائيلي، في المرحلة الأولى من الصفقة، سيساعد في دفعها قدما.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا الخلاف غير قابل للحل في الوقت الحالي، وأن الخلافات بين إسرائيل ومصر كبيرة.

واقترحت الولايات المتحدة على الجانبين أن تتم إدارة معبر رفح من قبل أطراف فلسطينية أو عربية، وهو أمر مقبول لدى الطرفين.

* من يحكم مصر.. السيسي أم صندوق النقد ؟

مطالبات صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتنفيذ إملاءاته التي لا تنتهي ولا تتوقف عند حد، تؤكد أن الصندوق هو الذي يحكم مصر بالفعل وليس السيسي ولا أركان انقلابه، المطالبات تكشف أيضا أن السيسي وزبانيته مجرد وسيلة للتنغيص على المصريين من خلال رفع الأسعار وافتعال الأزمات ووضع عراقيل تحول بينهم وبين الحصول على احتياجاتهم وتحقيق ما يتطلعون إليه، وشغلهم بهذه الاحتياجات حتى يبتعدوا عن السياسة وقذارتها التي غرق فيها السيسي وحده وعصابته القذرة.

المتابع لبيانات صندوق النقد ومؤتمراته الخاصة بمصر في زمن الانقلاب يكتشف هذه الحقيقة بسهولة من ذلك توجيه صندوق النقد لحكومة الانقلاب بالالتزام بتحرير سعر العملة بشكل كامل دون قيود، وهو ما دفع البعض للتكهن بتعويم جديد للجنيه.

لكن مصادر مصرفية أكدت أن فكرة التعويم غير مطروحة، وإن ما نشهده حاليا هو سعر صرف مرن يتأثر وفق آليات العرض والطلب، ولكن فكرة إجراء تحريك جديد للسعر غير صحيحة، وأن ما يتم هو تحرك السعر وفق التدفقات النقدية.

وأرجعت المصادر حديث صندوق النقد الدولي إلى بعض القيود الخاصة بحدود السحب الدولاري الدولي أو ضوابط استيراد عدد من سلع الرفاهية، وهو ما تحدده السياسة النقدية وساهمت في ضبط ميزان العجز التجاري وتراجع الواردات مقابل زيادة الصادرات.

في المقابل توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 49 جنيها، ثم يتوالى الانخفاض متجاوزا ال 50 جنيها بنهاية عام 2024.

وحذرت كابيتال إيكونوميكس من أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الانقلاب ستزيد من أوجاع المصريين وستخفض معدل النمو على المستوى القصير، ولكن على المدى الطويل ومع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الفائض الأولى قد ينتعش الجنيه .

مصطفى مدبولي

ومع التزام حكومة الانقلاب بتنفيذ كل ما يصدر عن الصندوق كشف مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ، عن عدة قرارات تخص الدعم ورفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والتحول نحو الدعم النقدي بديلا عن العيني بزعم الحفاظ على ما يسميه بالإصلاحات الاقتصادية

وتجاهل مدبولي تحذيرات الخبراء من تأثير ذلك على المواطن وزيادة التضخم بصورة كبيرة.

ومن بين مطالبات صندوق النقد ، لحكومة الانقلاب التي أعلن مدبولي التزامه بها، العمل على ضبط الإنفاق العام، وإبطاء الاستثمار في البنية التحتية، واستكمال معالجة الاختلالات بين سعر التكلفة والبيع فيما يخص أسعار الوقود، ومنح أهمية كبرى للإسراع في ملف الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من خلال تقليص حصة دولة العسكر تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واستمرار اتباع سعر صرف مرن لضمان تأمين التدفقات النقدية.

المراجعة الثالثة 

كان مجلس صندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه الأخير على المراجعة الثالثة مع نظام الانقلاب والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة للانقلاب خلال أيام، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

ويتوقع أن يناقش صندوق النقد في سبتمبر المقبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد الموافقة على صرف الشريحة الثالثة، على حكومة الانقلاب ملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق مجال منافسة يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة لدولة العسكر.

وشدد على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفا أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.

وأشار الصندوق إلى ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحا أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه الانقلاب نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

برنامج التخارج

وقال: إن “البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.

وزعم الصندوق، أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مشيرا إلى أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم وسوف يساعد احتواء إختلالات قطاع الطاقة  في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة لدولة العسكر وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة والإسراع في برنامج الطروحات الحكومية.

وتعليقا على أزمة إنقطاعات الكهرباء قال الصندوق: إن “مصر في زمن الانقلاب التي تسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة”.

أسعار الطاقة

المسئولون في صندوق النقد يقومون بالدور الذي من المفترض أن تقوم به حكومة الانقلاب في هذا السياق قالت أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي : “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025 أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.

وأشارت أنطوانيت ساييه إلى أن نظام الانقلاب سيتلقى خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026.

السحب على المكشوف

وكشفت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ، أن وزارة مالية الانقلاب تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي، وقد تغاضينا عن ذلك في المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصري. 

وقالت إيفانا هولار ، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن الصندوق سيجري المراجعة الرابعة لبرنامج الانقلاب في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين، وتبلغ قيمة هذه الشريحة 1.3 مليار دولار، حال الموافقة عليها.

وأوضحت، أن المراجعة الرابعة ستتضمن مناقشة خطوات حكومة الانقلاب في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية. 

وزعمت إيفانا هولار أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي، بنسبة 4%، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%.

وأضافت: لا نحب دعم الطاقة لأنها موارد تستفيد منها شرائح أعلى في المجتمع مشددة على ضرورة تحرير أسعار الوقود بالكامل في نهاية العام المقبل.

* مصر في مزاد السيسي: الموانئ للإمارات و70% من مطار القاهرة للأجانب

في تصريحات كاشفة، عن عزم حكومة الانقلاب  بكل قوة، على التفريط بممتلكات المصريين والأصول العامة والشركات الحكومية، حتى فيما يخص الأمن القومي لأي دولة، أكد وزير الطيران الدني سامح الحفني أن 70% من مطار القاهرة مطروح للبيع.

وقال الحفني، : “سيتم طرح مطار القاهرة للشركات العالمية، من أجل التطوير والتوسعة، حتى يمكن الوصول بقدرته التشغيلية إلى 60 مليون راكب سنويا”.

وأوضح أن 70% من أنشطة مطار القاهرة تتم إدارتها بأنشطة تجارية، مثل الفنادق والمحال التجارية، وهي المطروحة، منوها إلى أن هناك أشياء أخرى تحت سيادة الدولة مثل الجوازات والتأمين والملاحة الجوية، وذلك في مقابلة هاتفية عبر أحد القنوات المحلية.

وتأتي تلك التصريحات متوافقة مع تصريحات الوزير نفسه يوم الإثنين الماضي، خلال لقائه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي،  بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، والتي أعلن عن التوجه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، وإنشاء مناطق استثمارية حولها، بدعوى تعظيم عوائد المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية لها.

ويأتي التفريط في أسس لسيادة المصرية بكل سهولة تحت مسميات الاستثمار والاستفادة القصوى من الأصول، وكأنّ الدولة المصرية عاجزة عن إدارة أصولها، ولا تستطيع سوى قمع الشعب فقط، دون إدارة ممتلكاتها الاقتصادية وتنميتها.

وهو الأمر الذي لا يحدث في أعتى الدول الرأسمالية، صاحبة الاقتصادات الحرة، ففي أمريكا نفسها، وقعت قبل سنوات أزمة اقتصادية كبيرة بين إحدى الولايات الأمريكية والحكومة الفيدرالية، بسبب توقيع عقد إدارة وتأجير لأحد الموانئ الأمريكية لصالح شركة موانئ دبي، فثار الأمريكيون وأجبروا الحكومة عل فض التعاقد،  الذي رأوه يمس الأمن القومي الأمريكي، أما في مصر فكل شيء معروض للبيع.

إرضاء الصندوق

ويأتي طرح مطار القاهرة للتأجير،  إرضاء لاشترطات صندوق النقد الدولي، من أجل تمرير 5 شرائح متبقية من قرض المليارات الثمانية، والذي تحل مراجعته الرابعة في سبتمبر المقبل، ويتبعها حصول مصر على 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

 ومن ضمن اشتراطات الصندوق لتمرير باقي شرائح القرض، وفق مراقبين؛ تخارج الدولة من العديد من القطاعات التي تعمل فيها منذ عقود وطرح الشركات العامة على القطاع الخاص الأجنبي والمستثمرين الاستراتيجيين.

ورغم ما تم بيعه من أصول وشركات عامة مصرية، في ملف يثير الجدل والمخاوف، وبرغم ما أعلنت حكومة القاهرة عن طرحه من أصول تعدت 32 شركة عامة في فبراير 2023، إلا أن الصندوق الدولي، يبدو غير مقتنع بهذا الرقم، ولن يكتفي بهذا القدر من التفريط في الأصول العامة.

وهو الوضع الذي عبرت عنه رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، ويفانا فلادكوفا هولار، بقولها: “رغم أن هناك جهدا تبذله الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع الأصول، إلا أننا لا نزال نرى تباطؤا واضحا في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة”.

كما أنه من غير المستبعد التفريط في باقي المطارات المصرية الأخرى حتى بعيدا عن اشتراطات صندوق النقد الدولي على مصر، بل إنه أمر يقترب من التحقيق وفق سياسية عبدالفتاح السيسي، في التفريط في الأصول المصرية بداية من جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية عام 2016، وحتى صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الإمارات، في  مارس الماضي.

 الموانئ للإمارات

بل إن مصر في ظل حكم السيسي، وخلال فترة وزير النقل العسكري الفريق كامل الوزير، تواصل التفريط في أهم موانئ البلد العربي الأفريقي صاحب الموقع الاستراتيجي وسط العالم القديم، ومنح امتيازها لشركات الإمارات وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية، في وضع يعيد وفق مراقبين ما عُرف تاريخيا بالامتيازات الأجنبية في مصر بالقرن الـ19.

* إسلام البحيري.. من مهاجمة الإسلام إلى قضايا النصب والاحتيال

اشتهر إسلام البحيري، الباحث المزعوم ومقدم البرامج المصري، بعداوته الشديدة للإسلام والسنة النبوية، حيث ظل لسنوات يتطاول على صحيح البخاري ومسلم. دعمته الإمارات بقوة، إلا أن مسيرته انتهت بسقوطه بتهمة النصب والاحتيال.

تم القبض عليه لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، بعدما قام بعمليات نصب على سيدة أعمال إماراتية بمبلغ 300 ألف درهم.

كشف هذا السقوط زيف ادعاءاته المثيرة التي حاول من خلالها مهاجمة الإسلام والتشكيك في التراث الفقهي.

 

* قفزات متتابعة ومفاجئة للدولار أمام الجنيه .. ماذا ينتظر المصريون؟

قفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الرسمية للبنوك المصري الأحد والاثنين، قفزات مفاجئة وكبيرة ليسجل نحو 49.55 جنيه ظهر الاثنين، في انخفاض هو الأكبر لعملة أكبر بلد عربي سكانا وثاني أكبر اقتصاد أفريقي، منذ تحرير حكومة القاهرة الأخير لسعر الصرف في آذار/ مارس الماضي.

ومنذ 30 تموز/ يوليو الماضي، حين أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وإقراره صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار للقاهرة، وأعلن الصندوق في بيانه مجموعة اشتراطات لتمرير الشرائح والمراجعات الخمسة القادمة، وبينها الحفاظ على “سعر مرن” للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.

تبع ذلك الإعلان موجة صعود للدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الحكومية والعاملة بالسوق المصرية، منذ نهاية الشهر الماضي، ومع بداية العمل الأسبوعي، وفي تطور لافت ومتسارع يوم أمس الاثنين، وسط توقعات باستمرار تراجع العملة المحلية مقابل الدولار.

وذهب البعض إلى التكهن بأن تحرك سعر الدولار الاثنين، والأيام الماضية قرار حكومي جاء تلبية لشروط الصندوق الذي يضع مصر تحت اختبار قادم في أيلول/ سبتمبر المقبل، بمراجعة رابعة لتمرير شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 60 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، من 31 رسميا أمام الدولار إلى 50 جنيها، قبل أن يتراجع إلى مستوى 47.5 جنيه طوال الشهور الماضية، ليتراجع مجددا إلى 48.6 جنيه للدولار نهاية الشهر الماضي.

والأحد، قفز الدولار بمقابل الجنيه، رسميا ليصل إلى معدل 48.85 جنيها مرتفعا من مستوى 48.72 مقابل الجنيه في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، مواصلا قفزاته بنحو 27 قرشا منذ الأربعاء الماضي نهاية تموز/ يوليو، والخميس الماضي مطلع آب/ أغسطس الجاري، فيما وصفه خبراء بأنه تحرك مفاجئ بالسوق المحلي.

ومع تعاملات صباح الاثنين، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه في الارتفاع ليصل في الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين إلى نحو 49.55 جنيه رسميا ببعض البنوك المصرية، في ارتفاع هو الأكبر منذ تعويم الجنيه في آذار/ مارس الماضي.

وفي السياق، اقترب سعر الريال السعودي الاثنين، مقابل الجنيه المصري من حاجز 13 جنيها، حيث وصل سعر الشراء ببنك مصر إلى 12.94 جنيه، و12.98 جنيه للبيع.

“مخاوف وتكهنات”

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يكون خلف هذا الارتفاع أمور أخرى، بينها ما جرى الحديث عنه الخميس الماضي، من تحويل ودائع السعودية بالبنك المركزي المصري والبالغة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات، كما فعلت الإمارات في صفقة “رأس الحكمة”، في آذار/ مارس الماضي، بتحويل 11 مليار دولار من ودائعها من البنك المركزي إلى الصفقة المثيرة للجدل.

وربط البعض بين تراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، وأحداث إقليمية، مثل ترقب الرد العسكري الإيراني على إسرائيل، على خلفية اغتيال الأخيرة لقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، خاصة وأن تراجع الجنيه يتزامن مع هبوط أسواق المال العربية والخليجية والمصرية، الاثنين.خبراء اقتصاديون، تحدثوا عن أسباب القفزة المفاجئة لسعر الدولار أمام الجنيه، ومدى علاقة صندوق النقد الدولي بها، وحقيقة ما يثار عن علاقة الأمر بصفقات استثمار سعودية في مصر.

كما أشاروا إلى التوصيف الاقتصادي الصحيح لما يجري الآن من تراجع لقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وحول ما إذا كان تعويما مدارا من البنك المركزي، وإلى أي حد يمكن أن يصل هذا التراجع، وتأثيره على المصريين، والسوق المحلية، وملفي الاستثمار والديون.

“ضغوط ليست خفية”

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكر الله: “لا يمكن إطلاق اسم معين على ما يحدث من انخفاض حاليا بقيمة الجنيه أمام الدولار”، معتقدا أنه “لا يمكن إطلاق عليه مصطلح (التعويم المدار)”.

وأكد أن “التعويم المدار، هو وضع الجنيه عند هامش أعلى وهامش أدنى يتحرك بينهما، وعندما يخرج عن هذا الإطار الذي يديره البنك المركزي يتدخل البنك بيعا وشراءا للعملة الأجنبية، للحفاظ على قيمة الجنيه داخل الحدود المرسومة سابقا في ظل تعويم مدار”.

ويرى أن “ما يحدث حاليا؛ لا يخرج عن نطاق ضغوط صندوق النقد الدولي، غير الخفية، والتي ربما كانت السبب الرئيسي مع عوامل أخرى بالتأكيد في تأجيل مراجعة الصندوق للاقتصاد المصري أكثر من مرة، ثم الافراج عن الدفعة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليار دولار الأسبوع الماضي”.

ولفت إلى اعتقاده بأن “هذا التراجع بقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى نوع من أنواع التوافق مع الصندوق”، ملمحا إلى أن “البنك المركزي المصري يتقدم خطوة ويتراجع خطوة للخلف، في إطار ما يسمى بالتعويم المدار، لأنه يعتقد أن السوق لا يمكن أن يستوعب هذه الإدارة، وأنه في ظل شح الدولار ستنفلت قيمة الجنيه في أيام معدودات”.

وحول المدى الذي يمكن أن يصله تراجع قيمة الجنيه، أوضح أنه “لا سقف مدروس لقيمة انخفاض الجنيه، ولا قاع معروف يمكن أن يصل إليه”، مبينا أن “الأمور كلها بيد البنك المركزي حتى الآن، ولا يوجد إدارة لهذا التعويم، لأن الإدارة تحتاج إلى احتياطيات قوية، ويمكن أن يتدخل البنك المركزي وقت اللزوم للحفاظ على سعر الصرف، وأعتقد أن هذه الاحتياطيات غير موجودة حتى الآن”.

وعن أثر التراجع بقيمة الجنيه، قال ذكر الله، إن “كل انخفاض بقيمة الجنيه يؤدي لزيادة عجز الموازنة للدولة، ويؤدي إلى اضطرار الحكومة تحت ضغط صندوق النقد الدولي إلى رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار بعض السلع الأساسية والمواصلات وغيره، وبالتالي هذا ينقل العبئ مباشرة إلى المواطن العادي الذي يتضرر من انخفاض قيمة الجنيه”.

“من الرقابة لرسم السياسات”

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد البهائي: “الحكومة بإجراءتها الفاشلة وترددها وتأخرها باتخاذ القرار المناسب منذ 2016، وضعت نفسها تحت رحمة صندوق النقد، وهذا ما كان الصندوق يريده، وهذا ما حذرنا منه منذ 2015 عبر 40 ورقة بحثية مترجمة”.

وأوضح البهائين أن ” المتمعن باتفاق آذار/ مارس الماضي، يعلم أنه يمنح الصندوق سلطة التدخل في رسم السياسات المالية والنقدية، وليس الرقابة عليها فقط، والدليل أنه تم الإفراج عن الشريحة الثالثة (820مليار دولار)، لكن مع متطلبات أصر عليها الصندوق وواجبة النفاذ حتى تحصل الحكومة على الشرائح الخمس ومجموعها 6.5 مليار دولار حتى أيلول/ سبتمبر 2026″.

في ظل عجز السيسي أمام سد النهضة الري بمياه الصرف الصحي في القليوبية أمراض وبوار للأراضي.. الثلاثاء 6 أغسطس 2024م.. عرض مستمر وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي في محبسه

في ظل عجز السيسي أمام سد النهضة الري بمياه الصرف الصحي في القليوبية أمراض وبوار للأراضي.. الثلاثاء 6 أغسطس 2024م.. عرض مستمر وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي في محبسه

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحامي أحمد أبو العلا ماضي يتقدم ببلاغ للنائب العام حول ظروف احتجاز عبدالمنعم أبوالفتوح

تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببلاغ للنائب العام يتضمن شكاوى رئيس حزب “مصر القوية”، عبدالمنعم أبوالفتوح، بشأن معاناته من ظروف احتجاز غير إنسانية داخل زنزانته الانفرادية.

وقد أشار أبو العلا ماضي إلى أن أبوالفتوح يواجه غلق زنزانته عليه طوال اليوم، في ظل درجات حرارة مرتفعة وضعف التهوية، مما يزيد من معاناته الصحية والنفسية.

وذكر بلاغ المحامي أنه بالرغم من الظروف الحرجة التي يعاني منها زميله في الحبس، فإن إدارة السجن تواصل تجاهل مطالباته بتحسين ظروف احتجازه.

وأكد أن إبقاء أبوالفتوح في زنزانة شخصية مغلقة لفترات طويلة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع المعايير الدولية المُعترف بها.

كما ذكر ماضي في بلاغه أنه تلقى عدة شكاوى من أسرته حول هذه الانتهاكات، حيث أكدوا أن أوضاع الاحتجاز باتت غير مقبولة، وأن أبوالفتوح يعاني من مشكلات صحية أدت إلى تفاقم حالته الصحية.

وفي سياق متصل، دعا المحامي ماضي إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه القضايا، معربًا عن قلقه الشديد تجاه صحة وسلامة أبوالفتوح.

وعبّر ماضي عن أسفه بسبب كيفية التعامل مع الأشخاص المحبوسين، مُشددًا على أن الاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة يعد وسيلة قاسية وغير إنسانية، ويؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للمدعى عليهم.

حيث أن الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق السجناء يجب أن تُعتبر ملزمة لضمان أن يتلقى المحتجزون المعاملة اللائقة وفقًا للقوانين المصرية والدولية.

وفي تصريح له بعد تقديم البلاغ، أكد ماضي أنه يطالب بفتح تحقيق شامل حول ظروف احتجاز عبدالمنعم أبوالفتوح، والعمل على تحسين الأوضاع داخل السجن.

كما طالب جميع الجهات المعنية بالتدخل لضمان حقوق أبوالفتوح، كونه شخصية عامة تُمارس ضغوطًا سياسية شديدة.

هذا ويُذكر أن عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في مصر ورئيس حزب “مصر القوية”، قد تم احتجازه بسبب قضايا تتعلق بالنشاط السياسي والمعارضة.

وقد سبق أن تعرضت حركته السياسية لعواصف وتحولات صعبة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى مناقشات حول المواطنة وحقوق الإنسان في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وضع حقوق الإنسان في مصر كان موضوعًا للنقاشات المحلية والدولية على حد سواء، حيث تسلط العديد من المنظمات الحقوقية الضوء على قضايا الاحتجاز ومعاملة السجناء.

مع تزايد ضغوط المجتمع المدني والمطالبات بتحسين ظروف حقوق الإنسان، تبقى الأنظار مركزة على تطورات هذه القضية وما ستسفر عنه من ردود فعل من السلطات المصرية

*وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي في محبسه

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن وفاة السجين السياسي أسامة عامر، مدرس لغة عربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أيام من القبض عليه وإصابته بأزمة صحية داخل محبسه بسجن قوات الأمن المركزي بسوهاج.السجناء السياسيون مواطنون ألقي عليهم القبض بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات منها “بث أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات”.

وقالت الشبكة المصرية، في بيان مقتضب، أمس الاثنين: “إن إدارة السجن تجاهلت مرضه واستغاثته وتركته يصارع المرض دون رعاية طبية أو صحية حتى تدهور حالته، حيث تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك”.

وبحسب المعلومات الأولية التي صاغتها الشبكة المصرية، في بيانها، فإن الوفاة حدثت نتيجة ظروف الحبس المزرية، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية داخل محبسه ووفاته.ووفقاً للمصادر نفسها، فإن قوات الأمن المصرية أجبرت أهله على دفنه مباشرة في مقابر الأسرة.

*دفاع رسام الكاريكاتير “أشرف عمر”: تعرّض للضرب والتعذيب والسحل

قررت نيابة أمن الدولة العليا  تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الثانية منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا.

وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر، خلال جلسة أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، وذلك أثناء القبض عليه وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، الذي ظل مختفياً قسرياً فيه عدة أيام.

وطالبت هيئة الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مقر سكنه، التي تظهر فيها التعامل الأمني العنيف والضرب والتنكيل والسحل خلال عملية اعتقاله.

كما طالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وكذلك فتح تحقيق مستقل من قبل النيابة العامة في هذه الانتهاكات المخالفة للقانون والدستور. وأثبتت هيئة الدفاع المبلغ المالي والمتعلقات الشخصية التي لم يجر تحريزها من قبل السلطات الأمنية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

وضمت أحراز القضية جهاز “آي باد” كان يقوم الرسام باستخدامه في أعماله وفي مراسلة أماكن عمله، وكذلك مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه (الدولار الواحد يساوي نحو 48.6 جنيهاً مصرياً).

وظهر رسام الكاريكاتير أشرف عمر في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري. 

ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة، حيث بدأ تعاونه معه مؤخراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

ووفقاً لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم.

وجاء القبض عليه على خلفية رسوماته، ثم تعرّض للإخفاء القسري، ما يعني أنه تعرّض لإجراءات تخالف مواد الدستور المصري، خاصة المادتين 67 و36.وتكفل المادة 67 من الدستور المصري “رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم”، مؤكدةً أنه “لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري”.

كما تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه”.

 

* بعد نحو عام في الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس عضو بحملة أحمد الطنطاوي 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جددت حبس عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) وذلك بعد نحو عام من القبض عليه. وقُبض على أمين من منزله في 27 أغسطس 2023، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه، بحسب ما ذكرت “حرية الفكر والتعبير”.ويواجه عبدالواحد تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

* “كفوا عن اتهام مصر” مسؤول مصري يهاجم إسرائيل

قال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي إن مصر وجهت انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل وطالبتها بالتركيز على فشلها في 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات منسوبة لمسؤول أمني مصري رفيع المستوى خلال حديثه للصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي روي كيس في برنامجهذا الصباح” على شبكة “بي” الإسرائيلية قوله: “بدلا من أن يلقي السياسيون في إسرائيل اللوم على مصر، من الأفضل لهم أن يدرسوا الأخطاء التي أدت إلى ذلك، وأن يدرسوا الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية في 7 أكتوبر“.

وكانت قد وجهت تل أبيب إتهامات للقاهرة بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع التهريب إلى غزة، ولكن القاهرة ردت شكل صارم أن الأنفاق مغلقة من الجانب المصري وأنه “بدلا من مهاجمتنا ركزوا على إخفاقات 7 أكتوبر

وقال كياس إن المسؤول المصري أكد له: “لا يوجد شيء اسمه نشاط أمني محكم وخاضع للسيطرة بنسبة 100%، والدليل على ذلك هو الطريقة التي تمكنت بها حماس من اختراق الحدود بين غزة وإسرائيل بسهولة في 7 أكتوبر، على الرغم من كل الإجراءات المتقدمة التي استخدمتها إسرائيل لصد أي هجوم مرتقب لحماس“.

ونشر المسؤول المصري الكبير رسالة دفاع القاهرة بشأن قضية أنفاق التهريب في محور فيلادلفيا قائلا خلال حديثه مع كياس: “لقد حاربنا قضية الأنفاق لسنوات من أجل أمننا، وليس من أجل أمن إسرائيل، لدرجة أننا قمنا بإخلاء مدينة بأكملها في سيناء عام 2013“.
وأضاف أنه حتى عندما سيطرت إسرائيل على طريق فيلادلفيا حتى عام 2005، كان هناك تهريب، والأكثر من ذلك أن معظم الأنفاق التي تم العثور عليها مغلقة الآن من الجانب المصري.

وتابع”الذين يلتقطون صور هذه الأنفاق يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يقولون الحقيقة“.

وفي نهاية الأسبوع الماضي زار وفد إسرائيلي القاهرة لبحث جملة أمور منها مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا التي لم يتم البت فيها بعد، ولكن ما هو واضح هو أن قضية أنفاق التهريب ودورها في تعزيز حماس تخلق قدرا كبيرا من سوء العلاقات بين البلدين.

* اتهامات إسرائيلية خطيرة لمصر

وجه مسؤولون إسرائليون اتهامات لمصر “بمساعدة الجيش المصري حركة “حماس” في تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة”.

وقال تقرير مطول لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، واسع الانتشار، أعده المحلل السياسي الإسرائيلي امير بوخبوت، إن على خلفية الاتصالات بشأن صفقة الأسرى تم اكتشاف مؤخرا نفق ضخم يبلغ ارتفاعه 3 أمتار على محور فيلادلفيا وقد يؤدي هذا الاكتشاف بالأضرار بالعلاقات مع مصر.

وبحسب اتهامات مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى لمصر، فقد أجرى سلاح المهندسين وبقية قوات الجيش الإسرائيلي دراسة متعمقة للنفق، بهدف فهم من الذي كان يعمل على الجانب المصري لتشغيله.

وتساءلت المصادر الأمنية الإسرائيلية ما إذا كان كبار المسؤولين في الجيش المصري على علم بذلك، حيث أن حجم النفق الذي تم حفره تحت أقدامهم وحجم النشاط المسلح الذي يدعمه؟.

وأضاف التقرير العبري: “عندما كشف الجيش الإسرائيلي عن صور النفق، شعر المصريون، الذين يقومون بدور الوسطاء في الصفقة، بالحرج، إذ ترى إسرائيل في الحادث أزمة في العلاقات مع مصر، وتصر على إنشاء آلية إسرائيلية لإحباط التهريب ولإثارة استياء المصريين، يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه المكثف في فيلادلفيا وقد يكتشف المزيد من الأنفاق العملاقة“.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي، عن اكتشاف نفق ضخم أسفل محور فيلادلفيا يبلغ عرض النفق ثلاثة أمتار ويسمح بحركة المركبات داخله.

وعلم “واللا” أن النفق نفسه تم اكتشافه منذ أسابيع عديدة، وقامت قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي برسم خرائط لها والتحقيق فيها لمعرفة ما إذا كان لها تشعبات في الأراضي الفلسطينية، وإلى أين تقود على الجانب المصري.

وأضاف أن جزء كبير من النشاط في هذه المنطقة المنطقة الحدودية بين مصر وغزة نفذه مقاتلو الكتيبة 605 في سلاح الهندسة، حيث تواصل القوات الهندسية مسح كامل المحور الحدودي، فيما لا يستبعد الجيش الإسرائيلي وجود أنفاق مماثلة على طوله.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تمكنت حماس من خلال النفق من نقل أنظمة الأسلحة الثقيلة والمعدات الصناعية التي تدعم الصناعات الدفاعية للذراع العسكري من سيناء إلى قطاع غزة، ويبدو أن النفق يستخدم أيضا لإرسال المسلحين للتدريب في الخارج.

وأضاف الموقع العبري أن النفق العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار والذي يمكن أن تمر من خلاله السيارات، تم عرضها على مصر في الأسابيع الأخيرة قبل وقت طويل من عرضها على وسائل الإعلام العبرية والجمهور الإسرائيلي وأن تلك الصور من المنطقة خلقت إحراجا كبيرا. وذلك لأن أعمال التنقيب تمت تحت أنظار رجال الشرطة والمخابرات المصرية الذين يعملون فوق محور فيلادلفيا، وهو الحد الفاصل بين قطاع غزة والجانب المصري.

* الكشف عن عدد اللاجئين المسجلين في مصر

كشفت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية حنان حمدان، أن هناك ما يزيد عن 600,000 لاجئ مسجل في مصر.

وأضافت حمدان أن اللاجئين في مصر يعيشون في ظل بيئة مختلفة عن تلك التي تتضمن مخيمات لجوء، حيث يسمح للاجئين في مصر بالتنقل والاندماج في المجتمع المحلي، وهو ما يُعتبر ميزة إيجابية مقارنة بالدول التي تعتمد على المخيمات. كما أشارت إلى أن مصر تُمثل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع الدولي في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بدور المفوضية، ذكرت حمدان أن الخطوة الأساسية التي تقوم بها هي تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك لضمان حصولهم على الحماية والحقوق التي تقتضيها القوانين الدولية.

كما تطرقت حمدان إلى أن المفوضية تعمل على إيجاد فرص لإعادة التوطين لبعض اللاجئين في دول أخرى، وذلك في الحالات التي تنطبق عليها معايير إعادة التوطين. وأكدت أن المفوضية تسعى أيضاً لدعم المجتمعات المضيفة، مثل المجتمع المصري، عن طريق مشاريع تنموية ومبادرات لدمج اللاجئين.

وأشارت حمدان إلى إحدى المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تدريب اللاجئين والمواطنين على البرمجيات، مما يوفر لهم فرصاً لتحسين مهاراتهم وإيجاد فرص عمل.

وفيما يتعلق بأزمة غزة، وبينما تقع المسؤولية القانونية عن الفلسطينيين تحت ولاية وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أشارت الدكتورة حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاهزة لدعم جهود الحكومة المصرية في التعامل مع الوضع في غزة إذا تم الطلب، وذلك ضمن دورها في تنسيق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة توطين اللاجئين.

وأشارت حمدان إلى الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية السامية والحكومة المصرية، بما في ذلك منصة مشتركة مدعومة بمبلغ 12.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز خدمات الصحة والتعليم. كما تناقش خطة استجابة شاملة بميزانية قدرها 313.5 مليون دولار، تهدف إلى تلبية احتياجات كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكدت حمدان أن مصر لم تطلب أي دعم مقابل استضافتها للاجئين، ولكن الآن حان الوقت للمجتمع الدولي لدعم مصر في مواصلة هذا الدور الإنساني المهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

* في ظل عجز السيسي أمام سد النهضة الري بمياه الصرف الصحي في القليوبية أمراض وبوار للأراضي

تقف العديد من محافظات مصر، في تلك الفترة أمام أزمات كؤود، مع مياه الري، التي باتت عزيزة على الأراضي المصرية.

فما بين الفيوم التي توقفت الترع والموارد النهرية عن العمل تماما، لتراجع منسوب النيل، إلى القليوبية، التي باتت تعتاش على مياه الصرف الصحي، ناهيك عن البحيرة والإسكندرية، الذين يتجرعون مياه البحر المالحة، رغم تصريحات المسئولين الوردية عن حل أزمات مياة الشرب ومياه الري.

ففي القليوبية، التي لا تبتعد عن القاهرة سوى 58 كلم فقط، يعاني المزارعون في قرى المحافظة من ندرة مياه الري النظيفة، مما يضطرهم لاستخدام مياه الصرف الصحي، ما يتسبب في انتشار الأمراض وتدهور جودة المحاصيل.

 ويعتمد أغلب سكان القرى بالمحافظة على الزراعة، كمصدر رزق لهم ولأسرهم ، وفي ظل عدم امتلاكهم لوظائف أخرى، باتت حياتهم مهددة  بحجم كبير من المشكلات التي يواجهونها يوميا. 

وبسبب ندرة مياه الري النظيفة، يجد المزارعون أنفسهم مجبرين على استخدام مياه الصرف الصحي من مصارف لري أراضيهم الزراعية المستأجرة، في أغلبها.

وقد تناولت صفحات السوشيال والعديد من وسائل الإعلام شكاوى أهالي القليبوية، مؤخرا،  إذ  يقول شاهد عيان: “المياه البحرية لا تصل إلينا بانتظام؛ ما يضطرني إلى الري من المصرف الممتد في قريتنا، الري بمياه الآبار مكلف جدا، إذ تصل تكلفة الساعة إلى 100 جنيه، ويحتاج الفدان إلى ثماني ساعات، أي ما يعادل 800 جنيه لكل عملية ري، وينبغي علي ري المحصول ثلاث مرات شهريا؛ ما يعني أنني بحاجة إلى 2400 جنيه في نهاية كل شهر حتى لا تموت أرضي من العطش”.

مضيفا : “تراكم التكاليف المالية يزيد من معاناتي، حيث أجد نفسي غير قادر على تحمل أعباء الري مع الإيجار المرتفع، الفلاحون يزرعون الأرز، ولذلك تقوم الدولة بقطع المياه عنا، والمياه لا تصل إلينا دائما”.

وتنعكس عمليات الري من مياه المصارف الصحية على صحة المواطنين، وكل ما يتناول تلك المزروعات.

وقد أدى استخدام مياه الصرف الصحي في الري إلى انتشار الأمراض مثل الفشل الكلوي في قرى القليوبية،  كما تنتشر البلهارسيا والأمراض الصدرية المعدية وأمراض الكبد.

وحسب تقديرات البنك الدولي في 2020، فإن 30% من الأيدي العاملة تعمل في المناطق الريفية، ويعتمد 55% من السكان على قطاع الزراعة كمصدر دخل؛ بينما تشير تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره (مصر في أرقام) في عام 2023 إلى أن عدد العاملين في المجال الزراعي والصيد بلغ ما نسبته 18.9% من إجمالي عدد السكان في عام 2021.

وبحسب مصطفى مدبولي  فإنه خلال الموسم الزراعي 2022 / 2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض، فيما بلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 508 محطة عـــام (2022/2023)مقابـل 484 محــطة عـام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 5٪. وبلغ إجمالي كمـية الصـرف المعـالج 5.4 مليار متر مكعب عـام (2022/2023)، مقـابل 5.23 مليار متر مكعب في عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪.

معاناة ممتدة

ووفق شهادة إحدى سيدات قرية سندهور بمركز بنها، فإن بعض الخضروات تفسد في الثلاجة بعد يومين فقط، مضيفة: “البصل الذي خزنته ليكفيني طوال العام لم يبق صالحا لأكثر من شهر قبل أن يفسد”.

وتضيف: “لقد تعبنا من هذا الوضع، فالتلوث أدى إلى إصابتنا بأمراض الكلى والحصوات، وحتى مياه الشرب لدينا ليست نظيفة”.

تعكس كلمات السيدة واقعا مريرا يعيشه العديد من سكان القرى الذين يعانون من مخاطر صحية نتيجة تلوث مياه الري والشرب، مما يبرز الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة البيئية والصحية.

ووفق خبراء بيئة، فإن التخلص من مياه الصرف الصحي في المصارف والترع واستخدامها في الري من قبل المزارعين يشكل كارثة بيئية وصحية كبيرة.

ورغم معرفة المزارعين بمخاطر استخدام المياه الملوثة، فإنهم يفضلون اللجوء لمياه الصرف الصحي، بدلا من بوار أراضيهم ومن ثم توقف مصدر رزقهم وعيشهم.

ووفق أساتذة العلوم والبيئة، فإن معالجة مياه الصرف الصحي صعبة للغاية وتكلفتها عالية، وبعد المعالجة لا يمكن استخدامها في ري الأراضي الزراعية بسبب تلوثها الشديد، ولكن يمكن استخدامها لري أشجار الزينة فقط، هو عكس ما يضطر إليه الأهالي ، في ظل غياب الحكومة.

أمراض وأوبئة

فيما تؤكد وفاء عامر أستاذة النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، المخاطر الصحية الكبيرة الناتجة عن ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، مشيرة إلى أن هناك عدة جوانب خطيرة لهذه الممارسة.

وتذكر أن تراكم المبيدات والمواد الكيميائية في المحاصيل الغذائية، يؤدي إلى تسمم المحاصيل وتدني نوعية المنتج، مشيرة إلى أن هذه المتبقيات تظل موجودة في الأنسجة النباتية بشكل يجعلها غير قابلة للإزالة حتى بعد الطهي أو المعالجة؛ ما يجعل المحاصيل والمنتجات التي تم ريها بمياه صرف غير معالجة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتضيف أن مياه الصرف تحتوي على طفيليات مثل البلهارسيا والديدان الشريطية التي قد تنتقل عبر المحاصيل الزراعية، كما أن مياه الصرف غير المعالجة قد تحتوي على بكتيريا وفيروسات ممرضة، تسبب أمراضا خطيرة مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي.

تشير أستاذة النباتات إلى أن ري المحاصيل الغذائية بمياه الصرف غير المعالجة، يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية في أجسام البشر؛ ما يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان وأمراض الكبد والكلى والجهاز العصبي، وتنبه إلى المخاطر الصحية لمتبقيات الأسمدة، خاصة نترات الأمونيوم، التي قد تسبب تسمم الدم عند تحولها إلى نترات في الجسم؛ ما يؤدي إلى تثبيط قدرة الدم على نقل الأكسجين، ويسبب آثارا خطيرة خاصة على الأطفال الرضع مثل الشحوب والتهيج والتشنجات، موضحة أن بعض الدراسات ربطت بين التعرض المزمن لمتبقيات نترات الأمونيوم وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان المثانة والمعدة.

وفيما يتعلق بمخاطر التلوث بمركبات الرصاص، تؤكد وفاء أن هذه المركبات تعد من أكثر المعادن السامة انتشارا في الهواء ومياه الصرف، توضح أن متبقيات الرصاص في مياه الصرف غير المعالجة لها تأثيرات سلبية على نمو الأطفال ونضجهم وسلامتهم العقلية، حيث يدخل الرصاص إلى جسم الإنسان، ويسبب أمراض الدم والقلب، كما يؤثر على جهاز المناعة ويسبب السرطان.

تحذر أستاذة النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة، من تلوث البيئة والنظام البيئي نتيجة تسرب هذه الملوثات إلى التربة والمياه الجوفية والأنهار والبحيرات، ما يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بالنظام البيئي ككل، وأوضحت أن هذه المواد الكيميائية قد تنتقل عبر السلسلة الغذائية وتؤثر على الحياة البرية والنظام البيئي، وأكدت أن استخدام مياه الصرف الملوثة غير المعالجة في الري قد يؤدي إلى تراكم الملوثات في التربة، ويؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية على المدى الطويل. تقول: “لذلك من الضروري الحد من استخدام الأسمدة المحتوية على نترات الأمونيوم والتخلص الآمن من مخلفاتها، لحماية صحة الإنسان والبيئة وعدم ري المحاصيل الغذائية  بمياه الصرف غير المعالجة، وأن يلتزم المزارعين بالريّ من المياه الجيدة التي لا تؤثر على صحة الإنسان والبيئة”.

مخالفة قانونية مسكوت عنها

ويحظر قانون الري 12 لسنة 1984 استخدام مياه الصرف في الري، إذ ينص على أنه لا يجوز استخدام مياه المصارف الزراعية في أغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به صورة من جميع الدراسات والتحاليل، متضمنة نوع التربة وتحليل مياه الصرف، وأنواع المحاصيل تفصيلا، ودرجة مقاومة كل منها للملوحة، وكيفية استخدام مياه الصرف للري مباشرة أو بعد خلطها بالمياه العذبة، واسم مجرى المياه العذبة الذي سيتم الخلط به ونسبة الخلط.، كذلك يحظر قرار رئيس الوزراء 603 لسنة 2002 استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الحقلية مثل الخضراوات والفاكهة، ويقتصر استخدامها على زراعة الأشجار الخشبية فقط، ويمنع قرار وزير الزراعة 1083 لسنة 2009 استخدام مياه الصرف الصحي المعالج أو غير المعالج، في زراعة المحاصيل الغذائية، ويعاقب المخالف بإزالة المحاصيل على نفقته.

سد النهضة

 وتتفاقم  أزمات استعمال مياه الصرف الصحي بالزراعة وري المحاصيل، على خلفية أزمة سد النهضة الأثيوبي، وهو ما يهدد صحة المصريين وبوار الأراضي الزراعية التاريخية، التي ظلت لعقود ملاذ المصريين الآمن  بالغذاء.

ولعل إصرار الحكومة المصرية على عدم تضرر مصر من بناء سد النهضة، يبدو مفضوحا ومترهلا أمام ما يعانيه أهالي القليوبية ومزارعيها من نقص مياه الري النظيفة.

* البورصة المصرية  تخسر 55.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين 5 أغسطس 2024، وخسر رأس المال السوقي 55.818 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.890.554 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 2.53% ليغلق عند مستوى 33818 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 2.34% ليغلق عند مستوى 12037 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يتراجع 5%

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 6168 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 4.31% ليغلق عند مستوى 8898 نقطة. 

ووفقاً لصحيفة “المال” الاقتصادية المحلية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 373.5 ألف جنيه، و 6.9 ملايين جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 7.27 ملايين جنيه.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية أمس التعامل على أسهم أكثر من شركة بعد أن تراجع السهم أكثر من 10% في التعاملات، ومنها “سي أي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية و”أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية” و”بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” و”السويدي إليكتريك” والخدمات الملاحية والبترولية و”شارم دريمز” للاستثمار السياحي وطاقة عربية والقناة للتوكيلات الملاحية وغيرها.

أهالي الوراق في مواجهة  شرسة مع أموال الإمارات وقضاء وشرطة السيسي.. الاثنين 5 أغسطس 2024م.. السيسي النعامة غارق في منتجعات العلمين الصيفية وأثيوبيا تخصم 30 % من حصة مصر المائية بالملء الخامس

أهالي الوراق في مواجهة  شرسة مع أموال الإمارات وقضاء وشرطة السيسي.. الاثنين 5 أغسطس 2024م.. السيسي النعامة غارق في منتجعات العلمين الصيفية وأثيوبيا تخصم 30 % من حصة مصر المائية بالملء الخامس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد عام ونصف من اعتقاله .. تجديد حبس هاني سليمان

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس الدكتور هاني سليمان 45 يوما.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس 2023، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن (أبي زعبل). وخلال التحقيق معه، أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.

واقترب د. هاني سليمان في محبسه من عام ونصف احتجاز، بسبب منشورات ينتقد فيها الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد.

 قررت محكمة الجنايات، أمس 3 أغسطس 2024، تجديد حبس الدكتور هاني سليمان، لمدة 45 يومًا.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023. يواجه اتهامات نشر أخبار كاذبة، الانضمام لجماعة إرهابية.

وجاء الاعتقال بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة عبد الفتاح السيسي، ومجوهرات زوجته وابنته، ومقارنتها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة.
حيث ال حقوقيون إن السيسي اعتقل الدكتور هاني سليمان لأنه سأل علناً عن ثمن المجوهرات التي لبستها ابنته وزوجته بقوله “من أين لكم هذا”، ليس هذا فحسب بل ضاعفت له وجددت له الحبس 15 يوماً مرات تلو مرات.
وقال آخرون إن السبب في اعتقاله كان كتابة منشورين على فيسبوك، الأول عن الانتخابات الرئاسية  والثاني مقارنة بين ماكرون والسيسي في آليات المحاسبة والمعارضة.
وكانت سلطات الانقلاب اعفته حتى ظهر في 23 ابريل 2023 بعد اخفاءه قسريا لمدة عشرة أيام.
وهاني سليمان، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، ومدير التسويق السابق في شركة “فايزر” الأمريكية في الشرق الأوسط

* عبد المنعم أبو الفتوح يشكو منعه من العلاج وإجراء جراحة عاجلة: “مسجون داخل مقبرة”

كشف مصدر مقرب من أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح خلال زيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي، عن تفاصيل انتهاكات وممارسات عديدة اشتكى منها. وأضاف المصدر أنّ أبو الفتوح اشتكى خلال الزيارة من حبسه الانفرادي، حيث إنه ممنوع من اللقاء أو التحدث لأي أشخاص من المعتقلين، ولا يسمح له بالخروج من زنزانته إلا في حالات نادرة، وفي أوقات مخالفة لبقية المعتقلين، في حال السماح لهم بالخروج، ويكون ذلك لمدة ساعة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير.

كما اشتكى من وجوده داخل زنزانة صغيرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، سواء من حيث التهوية أو وجود مكان للجلوس وللنوم، وهي شديدة الحرارة ومغلقة والمياه تكون بكميات وأوقات محددة.

عبد المنعم أبو الفتوح: أعيش داخل مقبرة ووصف عبد المنعم أبو الفتوح الزنزانة بأنها “مقبرة” والأوضاع فيها تؤدي إلى تفاقم وتأزم الوضع الصحي له وتدهوره والإصابة بأمراض جديدة، وأن ذلك يمثل تعذيباً وموتاً بطيئاً، إذ إن التنفس بداخلها أصبح صعباً. كما أكد منعه من العلاج منذ أكثر من شهر على تاريخ زيارة الأسرة، دون سبب، بالإضافة إلى منعه من الذهاب للمركز الطبي لعمل الفحوصات الطبية طوال هذه المدة.

وذكر أبو الفتوح لأسرته أنه اشتكى لإدارة السجن من هذا التعنت وأخبرها بأنه يوجد لديه كيس دهني في قدمه يؤثر بشكل كبير على حركته، وأنه يحتاج إلى استئصال جراحي، إلا أنه لم يتلق أي تفاعل أو استجابة.

بدوره كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح، قد كتب على صفحته الشخصية في “فيسبوك” في يوليو الماضي أنّ “أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح قامت بزيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي”.

وقال: “الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، صاحب الـ72 عاماً، في زيارة أسرته، اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية التي سماها بالمقبرة على حد تعبيره، في الحرّ الشديد والغلق عليه لمدة 22 ساعة يومياً وعدم السماح له بالذهاب للمركز الطبي منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة.. كما اشتكى من وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي ولا توجد استجابة له”.

* أمن الانقلاب ينفذ حملة إخلاء بعض المنازل وهدمها في جزيرة الوراق

نفّذت قوات الأمن حملة مداهمة واسعة النطاق في جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بغرض إخلاء العديد من منازل الأهالي وهدمها بالقوة، تحت ذريعة أخذ قياسات الأراضي المقامة عليها، ضمن أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بالجزيرة.

وتصدّى عدد من الأهالي لمحاولات هدم منازلهم في مواجهة ضباط الشرطة وأفرادها المكلفين بتنفيذ الحملة، ما أسفر عن تراجع قوات الأمن إلى أطراف الجزيرة، علماً بأن النزاع القائم يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.

الحملة جاءت بعد أيام من اجتماع رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان شريف الشربيني، ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد فتحي، ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي، من أجل متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الجزيرة.

وشدد مدبولي في الاجتماع، على “ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها”، على حد تعبيره.

مساع حكومية لطرد سكان جزيرة الوراق

وتسعى الحكومة لطرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أهالي الجزيرة، كانوا قد طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وشرعت قوات الأمن، في وقت سابق، في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.

 

* مصر تُكذّب إسرائيل وتنفي وجود أنفاق على حدودها مع غزة

كشف مصدر رفيع المستوى، أن فشل إسرائيل في تحقيق تقدم ملموس في غزة يدفعها إلى نشر ادعاءات حول وجود أنفاق تحت الأرض لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كمبرر لمواصلة هجماتها على غزة، رغم عدم تقديمها أي أدلة ملموسة حول وجود أنفاق فعالة على حدود القطاع، وفقا لـ”القاهرة الإخبارية”.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تتجاهل عمليات تهريب السلاح من أراضيها إلى الضفة الغربية، وهو ما يستخدم كذريعة لاستيلائها على أراضٍ في الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة ضد الفلسطينيين. وأكد أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة إسرائيل لخلق مبررات سياسية لتحقيق أهدافها في المنطقة.

قال المصدر إن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

* أهالي الوراق في مواجهة  شرسة مع أموال الإمارات وقضاء وشرطة السيسي

لا تمل ولا تكل حكومة الانقلاب من محاولاتها المستمرة في نزع الأراضي والممتلكات بالأماكن المميزة الخاصة بالمواطنيين الفقراء، حيث تسعى إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 76% من إجمالي مساحة الجزيرة.

وقامت قوات أمن الانقلاب،  السبت الماضى ، حملة مداهمة واسعة النطاق في جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بغرض إخلاء العديد من منازل الأهالي وهدمها بالقوة، تحت ذريعة أخذ قياسات الأراضي المقامة عليها، ضمن أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بالجزيرة.

ودافع الأهالي عن منازلهم بصدورهم في مواجهة ضباط الشرطة وأفرادها المكلفين بتنفيذ الحملة، ما أجبر قوات الأمن على التراجع إلى أطراف الجزيرة، علما بأن النزاع القائم يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فدانا من أصل 1295 فدانا، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.

الحملة جاءت بعد أيام من اجتماع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان شريف الشربيني، ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد فتحي، ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي، من أجل متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الجزيرة.

وشدد مدبولي في الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها، على حد تعبيره.

استحواذ إماراتي

وفي 9 يوليو 2024، وقعت مجموعة صفوت القليوبي “SKG ” وشركة “KSH” الإماراتية للاستثمار على اتفاقا لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل بجزيرة الوراق.

حيث بلغ الاتفاق قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.

والشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، حيث تعد الإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر.

وفي فبراير الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

قضاء ملاكي

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 مارس 2023، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، والتي طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور.

وأورد الأهالي، في الدعوى، أنهم فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم، والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة، تحت ذريعة تنفيذ مجتمع عمراني جديد في الجزيرة بمنطقة الكورنيش لصالح مستثمر إماراتي.

تعويضات هزيلة

ورصدت حكومة الانقلاب 7 مليارات جنيه لتعويض نحو 200 ألف مواطن، يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

 ووصفت منظمات حقوقية مصرية، في وقت سابق، تعويضات الحكومة بـ”الهزيلة”، والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة، مدينة سلسلة الإزالات والإخلاء القسري التي تمارسها السلطات الأمنية بحق الأهالي في الجزيرة منذ سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد نفذت حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في جزيرة الوراق، فضلا عن مركز الشباب الوحيد أيضا، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسرا، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.

* أثيوبيا تخصم 30 % من حصة مصر المائية بالملء الخامس والسيسي النعامة غارق في منتجعات العلمين الصيفية

في الوقت الذي تواصل فيه أثيوبيا العمل بقوة وانتظام في تحقيق حلمها الذي يقزم مصر ويعطش شعبها، دون اكتراث بحقوق مصر التاريخية أو متطلبات شعبها الإنسانية، في حصته من المياه، وصلت الإنشاءات الأثيوبية حاليا إلى مرحلة الملء الخامس.

ووفق تقارير متخصصة، وصلت إثيوبيا إلى المنسوب النهائي للملء الخامس للسد، قبل الموعد المحدد في العاشر من سبتمبر المقبل، وسط تراجع إيرادات مصر من حصتها من مياه النيل لأكثر من 30%، إذ بدأ التعويض من بحيرة ناصر الاصطناعية، والمعروفة ببحيرة السد العالي.

بينما تلتزم حكومة السيسي الصمت، وتتمسط بالأحاديث الدبلوماسية، التي ثبت فشلها طوال عشر سنوات من الفشل المصري بمفاوضات سد النهضة.

وعلى طريقة النعامة، حينما تشعر بالخطر تضع رأسها في الرمال، يواصل السيسي صمته المخزي، ولكنه يعيش حياته مع حكومته وضيوفه من خونة العرب، الذين باتوا شركاء في أراضي مصر ومصانعها وشركاتها، يتنعمون بشواطئ العلمين وقصورها الرئاسية، مستمتعين بالمهرجان  العالمي “العالم علمين” لمدة خمسين يوما، لنهاية فصل لصيف، بينما أغلب المصريون يعانون انقطاعات المياة والكهرباء، وتدور بالشوارع حروب الجراكن، في العديد من المدن المصرية، في القاهرة والجيزة والبحيرة ومرسى مطروح والإسكندرية.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه رئيس وزراء السيسي،  مصطفى مدبولي بالحوار وحسن الجوار وعدم التحرك في ملف سد النهضة إلا بهدوء وحسابات دقيقة، كما  ورد في مؤتمره الصحفي، يوم الثلاثاء الماضي، تؤكد تقارير موثوقة، إن إثيوبيا انتهت من نحو 85% من الملء الخامس، فيما تضررت الحصة المصرية حتى الآن، وفقا لتقديرات رسمية، بنسبة تتراوح بين %20 إلى 30%.

ووفق مراقبين، فإن الحكومة المصرية تتجه إلى اللجوء لمخزون بحيرة ناصر لتعويض العجز في الحصة المصرية، جراء عملية ملء السد الإثيوبي، على أمل تعويض الكميات المصروفة من بحيرة ناصر في مرحلة لاحقة عقب تجاوز صدمة النقص الحاد في الحصة المصرية.

والأدهى من كل لك أن أثيوبيا تنفذ عملية الملء الخامس واستكمال عمليات البناء التي تجاوزت 95% بينما لا توجد أي اتصالات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بين القاهرة وأديس أبابا منذ الإعلان الرسمي عن فشل آخر جولات التفاوض.

والغريب أنه في الوقت الذي لا تتناول فيه وسائل الإعلام المصرية قضية سد النهضة، في ظل وقف جميع برامج الـ”توك شو” المصرية في القنوات التابعة لـ”الشركة المتحدة” المملوكة لجهاز المخابرات العامة، والتعتيم على الحديث عن منسوب المياه في بحيرة ناصر، اكتفت القاهرة، على الأقل في العلن، بالإجراءات الرسمية، إجراءات مثل مخاطبة الاتحاد الأوروبي وواشنطن، من أجل الحصول على تعويضات مالية ومنح، تحت بند تعويض العجز المائي، والذي تسبب في أضرار على نطاق واسع، إذ احتج فلاحون في محافظات مصرية مختلفة، منها الفيوم، بسبب جفاف الأراضي لعدم وصول مياه الري.

ووفق  أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن مخزون بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وصل إلى نحو 45 مليار م3، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات م3 منذ بدء التخزين في 17 يوليو الماضي.

كما أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، للوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 64 مليار م3.

ووفق الخبير المقرب من الانقلاب العسكري، عباس شراقي فإن كل متر مكعب يخزّن في إثيوبيا، هو خصم من الإيراد المصري.

لافتا إلى أنه يتم صرف الاستخدامات اليومية كاملة للمواطن المصري خلال فترة التخزين في السد الإثيوبي من بحيرة ناصر، بصرف النظر عن الوارد من إيراد النيل.

وتهدد تللك الأوضاع الزراعة المصرية في قتل، كما تصيب المصريين بالعطش والجوع والفقر حتما، في ظل توجيه الحكومة استثماراتمالية كبيرة لتحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الزراعي والصحي وإعادة استخدامها، رغم مضارها الصحية والبيئية.

ويأتي كل ذلك والجيش المصري مدجج بالأسلحة، ويحتل المرتبة الأولى في القوة العسكرية بالمنطقة والقارة الأفريقية، ولا يجرؤ السيسي على مجرد التهديد باستخدام العمل العسكري، لحماية الأمن القومي المصري، الذي  تتلاعب به أثيوبيا كالكرة، غير عابئة، فيما النعامة، يغطس في العلمين مع بن زايد، الذي يبتلع مصر في جيبه ، مقابل أموال يدفعها للسيسي، ولا تعود على المصريين بالنفع.

* السيسي يستقبل هاكان فيدان في مدينة العلمين

 استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين شمالي البلاد.

ونشر حساب الخارجية التركية على منصةإكس” صورة لقاء السيسي وفيدان، وأرفقه بعبارة “ عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجيتنا هاكان فيدان في العلمين”.

ويجري الوزير التركي زيارة إلى مصر، يومي الأحد والاثنين، استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأمس الأحد، أجرى فيدان زيارة تفقدية إلى ميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

كما التقى فيدان، الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مدينة العلمين شمال غربي مصر.

* تحركات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر

نشر الجيش الإسرائيلي قوات الفرقة 162 ووحدة يلام على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، لتمشيط المنطقة الحدودية والبحث عن الأنفاق المنتشرة في المنطقة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية حددت عشرات الطرق تحت الأرض في المنطقة، بما في ذلك النفق العملاق الذي تم الكشف عنه أمس الأحد والذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، والذي قد يشهد على شبكة تهريب الأسلحة بين مصر وغزة، على حد زعمها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف نفق ضخم يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، لكن يبدو أنه تجنب الإشارة إلى أن النفق يعبر الحدود مع مصر، خوفا من توتر العلاقات بين الجانبين.

وقالت القناة العبرية إن بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول النفق الضخم الذي يعبر الحدود مع مصر، لم يشير إلى مصر، وحتى في الصور المرفقة لا تظهر المواقع المصرية، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب انعدام الشفافية مع الرأي العام الإسرائيلي.

وبحسب ما نشره موقع “الصوت اليهودي” الإخباري ، فإنه عقب انفجار نفق أحدث صدمة في الجانب المصري وهز الجدار الحدودي ، وقد تقرر منع تفجيرات الأنفاق في المنطقة إذا كان هناك خوف من الارتباط بالحدود المصرية، وبدلا من ذلك، يتم إغلاق بعض الأنفاق بالخرسانة، وهو حل مكلف وأقل فعالية.

* إيران تنفي أى وساطة مصرية بينها وبين إسرائيل

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني توجيه أي رسالة إلى تل أبيب عبر وزير خارجية مصر، أو وصول وفد أمريكي إلى طهران لبحث رد إيران المتوقع على إسرائيل.

وقال كنعاني إنه لا حاجة لتلقي أي رسائل من الجانب الأمريكي بشأن الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل فيما يتعلق باغتيال اسماعيل هنية في طهران.بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وعلق على الأخبار التي تتحدث عن توجيه طهران رسالة إلى تل أبيب عبر وزير الخارجية المصري، قائلا: “لسنا بحاجة لإرسال رسالة إلى أي طرف أو نظام لا نعتبر هويته شرعية”.

وأردف: “المعلومات تفيد بأن الحكومة الأمريكية بكامل طاقتها – الشريك الأصيل للكيان الصهيوني، والطرف المسؤول عن تصعيد التوتر في المنطقة هو إسرائيل وبدعم مباشر وغير محدود من الولايات المتحدة”.

وحول ما نشرته صحيفة عربية عن “زيارة وفد أمريكي إلى إيران” وعقد مشاورات مع سلطات طهران بشأن اغتيال إسماعيل هنية قال كنعاني: “بعض هذه الأخبار لا تستحق حتى الإنكار”.

وأضاف: “أي معلومات في هذا المجال هي مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن كما ذكرت فإن هذا الموضوع لا يستحق حتى الإنكار وهو خبر لا أساس له من الصحة”.

* بعد فضيحة “منينديز” “العدل الأمريكية”:السيسي قدم لترامب رشوة ب 10 مليون دولار!

قال تقرير بعنوان “كيف دفع السيسي 10 ملايين دولار لترمب ليقول عنه ديكتاتوري المفضل نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي متورط بتحويل مبلغ 10 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية عام 2016”.

وبدأت التحقيقات في 2017 واستمرت حتى 2020، كشفت عن سحب نقدي بقيمة 9,998,000 دولار من بنك مصري مرتبط بالمخابرات المصرية، وهو مبلغ شبه مطابق للمبلغ الذي ضخه ترامب في حملته عام 2016.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين مصريين رفضوا الرد على أسئلة واشنطن بوست حول القضية، وامتنع المتحدث باسم الحكومة المصرية عن التعليق، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولون في وزارة العدل الأمريكية التعليق أو تقديم أي معلومات إضافية.

وأثبت تحقيق مولر لصحيفة واشنطن بوست أن دونالد ترامب تلقى بشكل غير معلن من عبد الفتاح السيسي نحو 10 ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية في 2016 .

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير فرع البنك الأهلي بالقاهرة تلقى رسالة من منظمة مرتبطة بالمخابرات، طلبت فيها سحب 10 ملايين دولار، قبل 5 أيام من تولي ترامب الرئاسة.

ويحظر قانون تمويل الحملات الانتخابية أي مساهمات سياسية أجنبية في حملات المناصب العامة في حين اخترق ترامب القانون، واستمد أموالا بحسب التحقيقات من روسيا والسعودية، فضلا عن تمويل السيسي حملة ترامب الانتخابية السابقة .

وقالت الصحيفة” إنه “منذ تلقي مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات حول الأمر، يقومون بفحص ما إذا كان المال قد انتقل من القاهرة إلى ترامب، ما قد يشكل انتهاكا للقانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأمريكيين تلقي أموالا أجنبية”.

وفي 14 سبتمبر 2019، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ما تردد أنها مزحة ترامب مع السيسي، فسأل على هامش قمة باريس سؤالا مفاجئا قال فيه : “أين ديكتاتوري المفضل؟”.

وقال الشهود الذين سمعوا: إن “الرئيس كان يمزح، لكن رغم ذلك قوبل كلامه بصمت مطبق” وفق الصحيفة.

أبرز النقاط

1.التحقيق السري: بدأت وزارة العدل التحقيق بعد اكتشاف السحب النقدي في أوائل عام 2019، كان الهدف هو تحديد ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب وتأثيرها المحتمل على حملته الانتخابية.

2.إغلاق التحقيق: تم إغلاق التحقيق في خريف عام 2019، بعد أن أثار المدعي العام وليام بي بار شكوكا حول وجود أدلة كافية، وقال بار إن التحقيق كان يعاني من قيود قانونية وتداخلات سياسية.

3.تدخل سياسي: واجه المحققون ضغوطا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الذين كانوا يشتبهون في أن التحقيق كان مدفوعا بأهداف سياسية، تأثرت جهود التحقيق بتقارير عن مطاردة الساحرات التي اتهم بها ترامب وزارة العدل.

4.الخلافات الداخلية: شهدت الوزارة نزاعا داخليا، حول ما إذا كان يجب متابعة التحقيق بعمق أكبر، بعض المحققين اعتبروا أن هناك الكثير من الدخان، مما يشير إلى وجود قضية محتملة.

5.التحقيقات المالية: رغم حصول المحققين على سجلات مالية، لم يتم العثور على دليل حاسم يثبت أن ترامب تلقى الأموال من مصر، كان هناك جدل حول مدى إمكانية الحصول على سجلات إضافية تخص الفترة الرئاسية لترامب.

6.الردود الرسمية: لم يرد المتحدث باسم حملة ترامب على أسئلة التقرير، ورفضت الحكومة المصرية التعليق على التفاصيل، ووصفت حملة ترامب التحقيقات بأنها “أخبار زائفة”.

7.تأثير على السياسة الأمريكية: التقرير يشير إلى أن ترامب دعم السيسي خلال فترة رئاسته، وأعاد ترامب فتح سياسة المساعدة العسكرية لمصر، مما قد يشير إلى تأثير محتمل للحكومة المصرية على سياسة الولايات المتحدة.

وقال معلق على التقرير: إنه “يبرز كيف يمكن أن تؤثر الاعتبارات السياسية والتدخلات القانونية على التحقيقات الفيدرالية، ويعرض الجدل حول كيفية التعامل مع الأدلة والتحديات القانونية في قضايا ذات طابع سياسي”.

ويستند هذا التقرير إلى أبحاث أجراها ديفيس وليونينغ لكتابهما القادم عن وزارة العدل الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق في علاقة محتملة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحكومة المصرية بدأ في عام 2017 بعد اكتشاف سحب نقدي كبير من بنك في القاهرة.

وفي يناير 2017، قبل تولي ترامب منصبه، طلبت منظمة مرتبطة بالمخابرات المصرية سحب ما يقرب من 10 ملايين دولار نقدا، أدى اكتشاف هذا السحب إلى تحقيق سري من قبل وزارة العدل للتحقق من احتمال تلقي ترامب أموالا من مصر، لتعزيز حملته الانتخابية لعام 2016، وهو ما قد ينتهك القانون الفيدرالي الأمريكي.

قاتل لعين متذلل

وسبق لترامب أيضا أن سب السيسي، فعندما أراد ترامب إهانة السيسي في سبتبمبر 2018 سماه السيسي، قاتل لعين وفي استطراد منه قال السيسي قاتل لعين متذلل.

أرادت “نيويورك تايمز” أن تهين ترامب فوصفته بأنه السيسي الأمريكي.

*”القاهرة” تواصل هدم جبانة باب النصر التاريخية وحراس مقابر: أبلغونا بتوسيع الإزالة إلى 120 مترًا

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، لليوم الخامس على التوالي، أعمال هدم جبانة باب النصر التاريخية، لإقامة جراج سطحي للسيارات، بحسب حراس مقابر ومتابعين، وذلك بعد ما يقرب من أربعة أشهر من قرار المحافظة بوقف الدفن بالجبانة.

وقال حراس مقابر وتُربية مسجلون في المحافظة إن سلطات الحي أبلغتهم، أمس، أن المساحة المستهدفة بالهدم زادت من 100 إلى 120 مترًا، ونبّهت بوقف الدفن في المساحة الزائدة، وإبلاغ أصحاب الأحواش بنقل رفات ذويهم.

وتقع الأحواش التي يتم إزالتها حاليًا في مربع المقابر المواجه لباب الفتوح وشارع المعز لدين الله الفاطمي، إضافة إلى بعض صفوف المقابر المطلة على شارع البنهاوي.   

كانت محافظة القاهرة أصدرت، في 14 فبراير الماضي، قرارًا بوقف الدفن في «باب النصر» تمهيدًا لإزالة المقابر، تم إبلاغه للتُربية في أبريل، حسبما قالوا، ونشرت حينها الأثرية مونيكا حنا على صفحتها الشخصية أن الإزالة تأتي لإقامة جراج للسيارات، مطالبة بالبحث عن حل هندسي آخر غير الهدم، حيث تضم المنطقة المستهدفة بالإزالة العديد من المقابر والمباني الأثرية.

وتُعد جبانة باب النصر أقدم مقبرة أهلية في القاهرة منذ تأسيسها في القرن العاشر، وتضم إضافة إلى أحواش كبرى العائلات، مساجد وقبابًا أثرية، فضلًا عن مقابر لأبناء الجاليات العربية والأجنبية، مثل مقبرة الرحالة السويسري، يوهان بوركهارت، مكتشف معبد أبو سمبل ومنطقة البتراء الأثرية في الأردن، والذي توفي في القاهرة عام 1817، بعد إشهار إسلامه، وتخضع مقبرته ذات الطراز المعماري المتميز إلى إشراف السفارة السويسرية.

الباحث في التراث، ميشيل حنا، قال إن جبانة باب النصر لها حضور مركزي بين جبانات القاهرة بحكم موقعها، كما تتميز أحواشها ومقابرها بالمقصورات الخشبية الفريدة، التي تحتاج للحفاظ عليها وترميمها وليس هدمها وإزالتها، مضيفًا أنه يجب على الأقل نقل هذه المقصورات وتوثيقها. 

* انقطاع التيار بالكامل عن أسوان

قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في مصر أحمد صدقي، إن الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان خلال اليومَين الماضيين نتيجة هطول أمطار غزيرة لم تتعرض لها البلاد من قبل.

ونوه صدقي في تصريحات لـ”مصراوي” اليوم الإثنين، بأنه تم الدفع بـ1000 متر من الكابلات لاستبدال كابلات أرضية بالخطوط الهوائية، حتى يتسنى للشركة إعادة التيار الكهربائي بشكل استثنائي للمناطق المتأثرة بانقطاعات الكهرباء، لحين وجود حل جذري لتقوية الشبكة وإعادة تحديثها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن هناك تنسيقًا يتم اتخاذه حاليًّا بين شركات مصر العليا لتوزيع الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، وشركة المحطات المائية؛ لإنتاج الكهرباء لإعادة تقييم شبكة منطقة صحاري بالكامل؛ خصوصًا أنها عبارة عن مناطق منعزلة تستمد التيارَ الكهربائي بشكل مختلف، مشددًا على أن التيار الكهربائي حاليًّا مستقر وواصل لكل مكان في أسوان.

وشدد صدقي على أنه عند انقطاع الكهرباء تم الدفع بـ6 وحدات طوارئ مختلفة القدرات بنطاق المناطق الاستراتيجية، ومطار أسوان وبعض المستشفيات العامة التي يوجد بها المواطنون، مشيرًا إلى أن رجال الكهرباء والتوزيع والنقل والإنتاج بأسوان ضربوا أروع الأمثلة في مواجهة التحديات؛ في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وكذلك الرطوبة العالية وصعوبة التضاريس.

* مصر غير آمنة بعد الحرائق حوادث غرق تطال الرياضيين والسائحين بالأندية ونهر النيل

بسبب غياب قواعد واشتراطات الأمن والسلامة، في عموم مصر، باتت كل مناحي الحياة  تمثل خطرا على حياة المصريين، بلا تفرقة، فالكل مصاب أو غريق أو محروق أو مقتول أو مريض لا يجد الدواء.

فبعد أيام من غرق اللاعب الشاب  محمد عمرو مصطفى، لاعب “قارب الكايوي”، بنادي الكهرباء بالزمالك أثناء التدريب بالنيل، ووقوع أكثر من حريق ضخم ، بشوارع وميادين مصرية، ومحال تجارية بمناطق العتبة والموسكي، شهدت مصر العديد من المآسي. 

فمؤخرا، قررت نيابة شمال الجيزة إجراء تحريات المباحث حول حادث غرق اللاعب حمزة تامر لاعب ملاكمة في حمام سباحة نادي الترسانة، وأمرت باستدعاء زملائه لسماع أقوالهم حول تفاصيل الواقعة وظروف وفاته.

توفي لاعب الملاكمة غرقا في حمام السباحة الأوليمبي بنادي الترسانة في الجيزة، أثناء تلقيه جلسة استشفاء بعد انتهاء تدريباته برفقة فريقه.

وأظهرت التحريات بأن اللاعب كان في حمام السباحة مع فريقه لإجراء جلسة استشفاء.

يشار إلى أن الحمامات الأولمبية، غالبا ما تتوافر لها فرق حماية وانقاذ، كما أن الفريق المصاحب للاعب الملاكمة، هو الآخر لم يقم بدوره بإنقاذ اللاعب.

فيما  اكتفى وزير الشباب والرياضة بالإعلان عن حزنه، والإعلان من باريس أنه يتابع الواقعة.

ووجه أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمتابعة الحالة أولا بأول، ورفع تقرير تفصيلي للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النادي، بعد التأكد من تطبيق معايير السلامة في حمام السباحة.

مصرع 5 وإصابة 9 في غرق لنش بمصر القديمة

في غضون ذلك، لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في حادث غرق لنش يحمل 14 راكبا مصريا وخليجيا، الثلاثاء 30 يوليو الماضي، في مياه نهر النيل بين منطقتي قصر النيل ومصر القديمة في محافظة القاهرة.

بينما ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق اللنش لاستجوابه حول الحادث، وكشفت التحريات أن المركب الغارق هو “لنش نهري” خاص، وأن حمولته الطبيعية لا تتعدى أربعة أشخاص، إلا أن قائد اللنش قام بتحميل 14 شخصا، إضافة إلى انتهاء رخصة المركب.

وأشارت التحريات إلى أن الركاب كانوا في نزهة نيلية، ولكن قائد المركب انتقل بهم إلى منطقة بعيدة عن المرسى النهري، مما أدى إلى تسرب كمية من مياه النيل داخل المركب بسبب الحمولة الزائدة، ما أسفر عن غرقه.

أكدت التحريات أن المتوفين شملوا أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة، بالإضافة إلى رجل مسن يبلغ من العمر 65 سنة، تم انتشال جثثهم بواسطة قوات الإنقاذ النهري، بينما تم إنقاذ تسعة أشخاص آخرين، أصيبوا بالعديد من الكدمات والجروح.

ووقعت حادثة غرق المركب بالقرب من نافورة فندق سوفوتيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتعبر تلك الحادثتين المأساويتين عن انهيار منظومة الأمن والسلامة، في الأندية وفي المراكب السياحية، وفي الادارات المحلية، التي لا تهتم سوى بتحصيل الرسوم والغرامات والإتوات ، فقط، بينما لا تتابع رخص المراكب أو تراخيص أنشطة الندية، وهو ديدن كافة المؤسسات في عهد الانقلاب العسكري، الذي لا يهتم سوى بأمن النظام فقط، وقصر نشاط الأجهزة الأمنية عن الإجراءات التالية للكوارث، دون إجراءات جراء وقوع الحوادث وتجنبها، كما في كل دول العالم.

* إغراق الجنيه وزيادة الفقر وبيع الأصول حصاد 20 شهرا من برنامج صندوق النقد لتعويم السيسي

رصدت “المبادرة المصرية لحقوق الإنسان” في تقرير لها حمل عنوان “عين على الدين” ما نفذته حكومة الانقلاب خلال 20 شهرا من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل حصولها على قرض الـ 8 مليارات دولار.

وكان  صندوق النقد الدولي قد أدخل تعديلا على البرنامج في مارس 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 2.1 مليار دولار، يمكن لحكومة الانقلاب اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق.

وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق موافقته رسميا على صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار لحكومة الانقلاب، في 29 يوليو الماضي.

وكانت حكومة الانقلاب حصلت على الشريحة الأولى والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 في أبريل الماضي بعد انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي سبتمبر المقبل يحين موعد المراجعة الرابعة على ما يعرف “برنامج الإصلاح الاقتصادي” لصرف شريحة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر.

ونفى التقرير ما وصفه بادعاءات تعتبر قروض صندوق النقد ميسرة فائدتها منخفضة، وأكد أن فائدة القرض تتراوح بين 8 و10 %.

وكشف التقرير، أن البرنامج الذي اتفق عليه في نهاية 2022 يتبع ما يسمى بـ “تسهيل التمويل الممتد” وهو نوع من التمويل يركز فيه الصندوق على تقديم التمويل للبلدان التي تعاني من مشكلات مزمنة في ميزان المدفوعات، وعادة ما ترتبط مشروطية تلك البرامج بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد من أجل معالجة تلك المشكلات المزمنة.

ونوه التقرير، يتسم هذا النوع من البرامج بمشروطية مرتفعة، إذ يتوقف صرف شرائح القرض، شريحة بشريحة، على تحقيق عدد من الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الأساسي.

وأوضح أن القروض التابعة لبرنامج تسهيل التمويل الممتد، تمتد في العادة ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، ويتضمن جدول السداد رد تلك المبالغ على فترات تمتد من أربع سنوات ونصف إلى عشر سنوات بفوائد متغيرة، يعاد تقييمها كل ثلاثة أشهر على حسب سعر الفائدة السائد على العملات الرئيسية خاصة الدولار، من أجل تقدير سعر الفائدة على وحدات السحب التي تعد بمثابة عملة صندوق النقد الدولي.

وأضاف: الفائدة متغيرة، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة، وسجلت الفائدة على وحدات السحب الخاصة بالصندوق ما يقارب 4.01 %، بالإضافة لما يسمى بهامش الربح لدى الصندوق والمقدر بـ 100 نقطة أساس أي 1 % أخرى، كما تتضمن مدفوعات فوائد الصندوق، فوائد إضافية تُطبق إذا تخطت القروض من الصندوق ما نسبته 187.5 % من الحصة النسبية المتاحة للبلد.

وزاد التقرير، أنه خلال السنوات الأخيرة، غالبا ما كانت مصر تتخطى تلك الحصة النسبية والمقدرة بـ 2.037 مليار وحدة سحب خاصة، أي ما يوازي 2.67 مليار دولار، بالتالي تدفع مصر تكاليف فائدة إضافية على قروض الصندوق توازي 2 %.

قروض غير رخيصة

وجاء في التقرير، أنه لم تعد قروض صندوق النقد رخيصة كما كانت في السابق، في 2018 و2019، كانت وزارة المالية تتوسع في الاقتراض من السوق الخارجي، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، لكن تشدد البيئة الكلية لأسعار الفائدة، بما فيها قروض الصندوق، يحتم في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى التفكير في كيفية إيقاف ماكينة الاقتراض الخارجي.

مرونة سعر الصرف

وذكر التقرير، أنه كيف ارتكزت مشروطية الصندوق المتعلقة بالبرنامج منذ الموافقة عليه في ديسمبر 2022 على مرونة سعر الصرف، أو بمعنى أوضح، تخفيض الجنيه، وكيف قامت الحكومة المصرية بتخفيض قيمة العملة بشكل متكرر.

ورصد التقرير كيف أجرت الحكومة 4 تخفيضات للعملة، ثلاثة منها في 2022، هابطة بسعر الجنيه مما يقارب 16 جنيها مقابل الدولار في يناير 2022 إلى نحو 31 جنيها في يناير 2023، بعد إقرار البرنامج مباشرة.

ونوه، إلى أنه على الرغم من التخفيض الكبير للعملة، لم ير الصندوق ذلك كافيا، لذلك وعلى مدار عام 2023، تأخر الصندوق في إجراء مراجعتين مقررتين في كل من مارس وسبتمبر من ذلك العام، ولم يصرف غير الشريحة الأولي من القرض الأصلي المقدر وقتها بثلاثة مليارات دولار.

وتابع التقرير: توقع الصندوق أن تجمع مصر ما قيمته 14 مليار دولار أخرى خلال فترة القرض من الشركاء الإقليميين، وتحديدا من الخليج، من حصيلة بيع الأصول الحكومية، بالإضافة لتمويلات من المؤسسات الدولية، لكن تلك التمويلات لم تكن لتأتي بالشكل السريع المطلوب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي ضعفت قدرة الحكومة على إجراء تخفيضات أخرى في سعر الصرف لغياب المبالغ التي من شأنها تغطية الفجوة التمويلية، التي زادت من 17 مليار دولار وقت الاتفاق إلى 28.5 مليار دولار وقت إجراء المراجعة الأولى والثانية في فبراير 2024 ، وذلك حتى بعد احتساب التدفقات الصافية لصفقة رأس الحكمة، والتي تقدر ب 24 مليار دولار جديدة من إجمالي 35 مليار دولار هي قيمة الصفقة.

وزاد: كان ذلك سببا أساسيا في عدم إجراء تخفيض كبير آخرللعملة إلا في مارس 2024 ، حين أتت الأموال من صفقة رأس الحكمة، ليسجل الدولار الأن 48.46 جنيها، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بيع أصول الدولة

بيع أصول الدولة، كان أحد شروط برنامج صندوق النقد، وحسب التقرير، يقدم الصندوق الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة على أنها الطريق الأمثل لتحسين بيئة التنافس في الاقتصاد، غير أن تلك المشروطية غالبا ما تأتي على حساب الشركات الحكومية العامة والتي يُفترض أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية.

وأوضح التقرير، أن الصندوق لا يفرق بشكل واضح بين الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو الشراكات العسكرية-المدنية، وبين تلك الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام والأصول الحكومية، بالتالي كانت النتيجة هي بيع وخصخصة الشركات الحكومية، في حين تتعثر – عن قصد أو غير قصد– عمليات بيع الأصول المملوكة للشركات المملوكة للقوات المسلحة، كشركتي صافي ووطنية، اللتين تأجلت عملية بيعهما لأكثر من سنتين بعد الإعلان عنه، لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.

نسبة الفقر

وفيما يخص نسبة الفقر، أكد التقرير أن الإجراءات الاجتماعية في شروط البرنامج انحصرت في زيادة تحويلات برنامجي تكافل وكرامة وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته الحكومة بدعم من الصندوق. 

واختتم التقرير إلى أنه مع بداية تنفيذ برنامج القرض في يناير 2023، التزمت الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 153 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي، لكن الاتفاق والمراجعات لم تحدد معايير هذا الإنفاق الاجتماعي، ولا كيف سيتم توجيه تلك المبالغ، وعلى صعيد تكافل وكرامة، زاد نطاق الاستهداف بالفعل ليشمل خمسة مليون أسرة، لكن الزيادة الفعلية الموجهة للبرنامج كانت أقل من الانخفاض في قيمة العملة المحلية في المجمل خلال السنوات الأربع الأخيرة، فعلى الرغم من زيادة الإنفاق على البرنامجين بالجنيه، إلا أن القيمة المقومة بالدولار تراجعت: من 18 مليار جنيه في 2020 أي أقل من 1.1 مليار دولار إلى 40 مليار جنيه، ما يعادل 850 مليون دولار في مشروع الموازنة الحالية 2024/2025.

وبذلك، يجني المصريون الفقر والأزمات الاقتصادية والمعاناة المعيشية، جراء قروض الصندوق التي تذهب لسداد ديون السيسي، والتي تسببت فيها المشاريع الفنكوشية، التي لا يستفيد منها الشعب في شيء، كالقصور الرئاسية وطائرة ملكة السماء، وقصور وأبراج العاصمة الإدارية،  وأبراج العلمين، وغيرها من مشاريع الرفاهية التي لا يقترب منها الفقراء أساسا.

*وزيرة تضامن الانقلاب تتجاوز اختصاصاتها القانونية وتعلن الحرب على أصحاب المعاشات

أثارت تصريحات مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، حول زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات، موجة غاضبة، ليعد بذلك الصدام الأول والأسرع للوزيرة بعد أيام من توليها المنصب مع أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يتطلعون لتحسين أوضاعهم المادية في ظل موجات التضخم وزيادة الأسعار. 

تأتي تصريحات وزيرة الانقلاب في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب المعاشات حكومة الانقلاب بتعديل المادة «35» من قانون التأمينات التي تقر زيادة 15% كحد أقصى، وهو ما يقوض فرص الأمل في تعديل للقانون، ويخلق فجوة بين الوزيرة الانقلابية وأصحاب المعاشات الذين كانوا يطمحون في تضامن الوزيرة معهم في مطلب الزيادة، أو مساواتهم مع القطاع الخاص. 

كانت مايا مرسي، وزيرة تضامن الانقلاب قد ألقت بيانها حول برنامج حكومة الانقلاب الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج حكومة الانقلاب. 

وزعمت « مايا مرسي» ، أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا . 

وقالت : “سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري” وفق تعبيرها.

وتأتي مطالبات أصحاب المعاشات بتعديل نسبة الزيادة، رغم قرارات تبكير صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات عن موعدها المقرر في يوليو الماضي، وكان آخر تلك القرارات، عندما نشرت الجريدة الرسمية قرار عبدالفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024، بنسبة 15%. 

وأوضح القرار، أن هذه الزياد تتم كالتالي: 

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق وصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024. 

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024. 

اختصاصات قانونية

من جانبه قال خبير التأمينات كامل السيد: إن “وزيرة تضامن الانقلاب الجديدة بهذه التصريحات، تتجاوز اختصاصاتها القانونية فيما يخص التأمينات الاجتماعية”. 

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حدد أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو الذي يقترح نسبة الزيادة السنوية القانونية للمعاشات ويرفعها رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية.  

وأشار إلى أن كل سبل التطوير التي ذكرتها في الهيئة هي – أيضا- من اختصاص مجلس إدارة الهيئة وتحسين الصورة الذهنية للمواطنين عن الهيئة ومد مظلة التأمينات، تم ترجمتها في صورة تكليفات رئاسية لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

وشدد السيد على أن استثمار أموال الهيئة من اختصاص لجنة الاستثمار المختصة بالهيئة تحت إشراف ومتابعة مجلس إدارة الهيئة، ولذا فهي مقدمة لتنازع السلطات بين الوزيرة الانقلابية الجديدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة. 

وتابع: أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعي دون أية تفصيلات أو اختصاصات أو تحديد حدود تلك العلاقة، مشيرا إلى  أن القانون يعلن استقلال الهيئة في مادة وفي أخرى يقول إنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وأي صراع سيكون ضحاياه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. 

وحذر السيد من أن حديث وزيرة تضامن الانقلاب بشكل مبهم عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% أحدثت لبسا عند أصحاب المعاشات بأن هناك زيادة جديدة وهذا غير صحيح، لأن الزيادة المستحقة عن العام المالي الجاري كان قد صدر بها قرار جمهوري تبعه تشريع قانوني صدر عن برلمان السيسي، وتم الصرف من أول مارس الماضي، وهي بذلك ساهمت في توسيع نشر مسلسل أخبار زيادة المعاشات الحادث والمستمر منذ فترة وهو غير صحيح، مما يصيب أصحاب المعاشات بالصدمة والإحباط في ظل تدني قيمة المعاشات أصلا. 

التزامات مادية 

وقال أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: إن “الاتحاد يرفض المادة الخاصة بزيادة الـ15% بحد أقصى، مطالبا بتعديلها، لأنها لا تعبر عن الحالة المعيشية الحالية وما تفرضه من التزامات مادية”. 

وأضاف العرابي في تصريحات صحفية أن الاتحاد بعث بعدة برقيات واستغاثات لجميع مسؤولي الانقلاب يطالب فيها بتعديل الزيادة وصرف زيادة سنوية 20% بحد أدنى 1200 جنيه دون حد أقصى لكن لم يتم الاستجابة .

وشدد على ضرورة مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في دولة العسكر، لأن الغلاء والتضخم يفتك بالجميع على حد سواء ودون تمييز، وإذا اضطرتنا الظروف لعمل وقفة احتجاجية سنقوم بذلك. 

ولفت العرابي إلى أنه سيطالب بعقد لقاء يضم ممثلي أصحاب المعاشات مع مايا مرسي، وسيتقدم بمذكرة تتضمن مطالب المعاشات والتي من ضمنها تعديل الزيادة. 

تحصيل حاصل 

وقال عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات: إن “تصريحات وزيرة تضامن الانقلاب حول الزيادة تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن برلمان السيسي وهيئة التأمينات هما من يقرران ويطالبان بتعديل القانون وتحديد القيمة من عدمها، كما أنها تتحدث وفقا لمادة بقانون”. 

وأضاف مغاوري في تصريحات صحفية إننا نطالب بزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 30%، وتعديل المادة 35 من قانون التأمينات. 

*إخلاء المرضى والأطباء من النوافذ بحريق في مستشفى السادات

لا تزال ظاهرة الحرائق التي تنشب بين الحين والآخر في أرجاء مصر مستمرة وتثير الجدل، بسبب عدم قدرة حكومة الانقلاب في التعامل مع الحرائق، فبعدما اندلع مؤخرا حريق ضخم بمنطقة الموسكي حيث انتشرت النيران في مخزن للملابس بشارع الرويعي، ما سبب خسائر مادية كبيرة، وقبله بما يقرب من يومين حدث حريق كبير أيضا في حارة اليهود، نشب منذ قليل حريق داخل مستشفى السادات المركزي بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، حيث تم إخلاء المرضى والطاقم الطبي والموظفين من النوافذ.

 وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب داخل غرفة للمستلزمات الطبية، وتم نقل أطفال الحضانات احتياطيًا لعدم حدوث حالات اختناق من الدخان المتصاعد، ونقل المرضى المتواجدين بغرف العناية المتوسطة للمستشفيات التخصصي بمدينة السادات.

 ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق الناشب بالغرفة، ويتم الآن تبريد الغرفة بعد إطفاء الحريق، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولم تسجل أي خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 ودائما تشهد محافظة المنوفية الإهمال الشديد من قبل المسئولين ووضح ذلك جليا بتلقي المحافظة بلاغات وشكاوى للمواطنين، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي 1830 بلاغًا وشكوى بكافة القطاعات الخدمية.

 وتناولت شكاوى المواطنين قطاعات الكهرباء وإنارة الطرق بإجمالي 296 بلاغًا، يليه المياه والصرف الصحي بعدد 294 بلاغًا، ثم بلاغات حوادث الطرق بعدد 219 بلاغًا، وجاءت بلاغات الحرائق بعدد 155 بلاغًا، ومخالفات البناء 110 بلاغات، ونقل ومواصلات 83 بلاغًا، و79 طرق وإشغالات

  الحرائق ظاهرة متكررة

 ولا تزال ظاهرة الحرائق تتكرر باستمرار لتلتهم معها مدخرات وممتلكات العديد من المواطنين وفي بعض الأحيان أرواحهم فمنذ أيام اندلع حريق ضخم بمنطقة الموسكي، حيث انتشرت النيران في مخزن للملابس بشارع الرويعي، ما سبب خسائر مادية كبيرة، وقبله بما يقرب من يومين حدث حريق كبير أيضا في حارة اليهود.

 وبعد يومين فقط من حريق الموسكي وحارة اليهود نشبت 4 حرائق في أماكن متفرقة من القاهرة والجيزة، وكان حريق كبير قد اندلع بجوار قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خلال الشهر الماضي.

وقبل 3 أشهر، اندلع حريق بمحافظة بورسعيد، حيث اندلعت النيران بحديقة المتنزه التاريخية في مدنية بورفؤاد التي تضم أعدادا من الأشجار النادرة.

ودفعت سلطات الانقلاب بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، قبل أن تلتهم الكثير من الأشجار النادرة التي يصل عمرها لأكثر من 120 عاما.

 وقبلها شبت عدة حرائق في مصر وفي توقيتات متزامنة من دون سبب واضح، حيث شب حريق بمنطقة شادر أسيوط من دون خسائر في الأرواح.

 كما شب حريق كبير وضخم في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا، وقبلها أيضا شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة حيث اندلعت النيران بكثافة كبيرة بجوار معهد إعداد القادة بمنطقة حلوان من دون معرفة أسبابه.

 وخلال شهر رمضان، التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل “الكبير أوي”، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسلالمعلم”، ومنطقة تصوير مسلسل “جودر”.

 وبعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها، وبعدها بأيام شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى “أمريكانا”، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

 

*مصر تتحرك لاستيراد البيض من المغرب .. وحماة المستهلك يترقبون غلاء الأسعار

ينتظر أن يشرع المهنيون المغاربة المختصون في إنتاج بيض الاستهلاك في تصديره صوب جمهورية مصر العربية في الفترة المقبلة.وتوصل مهنيو البيض بالمغرب، من السلطات المختصة، بطلب يرمي إلى موافاتها بلائحة مراكز تلفيف البيض المرخصة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاىية، المهتمة بتصدير هذه المادة إلى مصر.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف في صفوف المستهلكين، وكذا جمعيات حماية المستهلك، من لجوء المهنيين إلى زيادة أسعار البيض التي تعرف ارتفاعا في هذه الفترة.في هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إعطاء التراخيص لتصدير البيض خارج الوطن “سيرفع من أسعاره، في وقت يعيش المغرب موجة غلاء غير مسبوقة”.

وسجل رئيس الجمعية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حماة المستهلك “ليسوا ضد التصدير الذي يعزز دخل العملة الصعبة، ويقوي الاقتصاد المغربي، فضلا عن زيادة فرص العمل؛ لكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إعطاء الأسبقية للمستهلك المغربي الذي يعاني الأمرين جراء ارتفاع أسعار اللحم الأحمر والأبيض وكذا الأسماك”.وشدد المتحدث نفسه على أن “البيض يعد مادة حيوية والأكثر استهلاكا لدى المواطن البسيط غير المستعد لتلقي ضربات أخرى تنهك قدرته الشرائية المتدنية أصلا”.

وفي المقابل أوضح خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بخصوص تصدير البيض إلى مصر الشقيقة، أن الرسالة التي تم التوصل بها “هي مجرد طلب من دولة مصر لبحث إمكانية تصدير البيض إليها”.وأكد كبير منتجي البيض بالمغرب، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية التي يرأسها “مازالت تدرس هذا الطلب، وتبحث إمكانية هذه العملية من عدمها”، موردا: “المغرب يشتغل وفق مخطط مسبق في ما يتعلق بالتصدير، إذ يتم تحديد الإنتاج الخاص بذلك، مع العلم أننا مع أسبقية السوق الوطني والمواطن المغربي الذي نحن جزء منه”.

وفي ما يتعلق بأسعار البيض في السوق الوطنية هذه الأيام لفت رئيس الجمعية إلى أن هذه المادة تعرف ارتفاعا في الثمن، “وهذا يرجع بالأساس إلى موجة الحرارة التي تؤثر سلبا على الإنتاج”، مشددا على أن “الثمن في المغرب كما هو معلوم يحدده العرض والطلب، وبما أن الإنتاج انخفض بفعل موجة الحرارة والطلب موجود فالثمن سيرتفع”

وفد إسرائيلي ناقش مع نظام السيسي تأمين «ممر فيلادلفيا» وإغلاق المجال الجوي أمام المسيّرات ولا مفاوضات لوقف إطلاق النار.. الأحد 4 أغسطس 2024م.. توقيف البحيري بموجب 6 أحكام قضائية ضده

وفد إسرائيلي ناقش مع نظام السيسي تأمين «ممر فيلادلفيا» وإغلاق المجال الجوي أمام المسيّرات ولا مفاوضات لوقف إطلاق النار.. الأحد 4 أغسطس 2024م.. توقيف البحيري بموجب 6 أحكام قضائية ضده

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس عشرات المتهمين في 37 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على “فيسبوك” بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الأحد 4 أغسطس الجاري مد حبس عشرات المتهمين في 37 قضية يعود اثنين منها للعام 2020.

وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بأرقام القضايا المقرر نظرها يوم الأحد:

1- 864  لسنة 2020

2- 968  لسنة 2020

3- 484 لسنة 2021

4- 878 لسنة 2021

5- 900 لسنة 2021

6- 909 لسنة 2021

7- 2032 لسنة 2021

8- 2213 لسنة 2021

9- 2285 لسنة 2021

10- 2407 لسنة 2021

11- 2544 لسنة 2021

12- 93  لسنة 2022

13- 96  لسنة 2022

14- 633  لسنة 2022

15- 1635 لسنة 2022

16- 1654 لسنة 2022

17- 1958 لسنة 2022

18- 2031 لسنة 2022

19- 2184 لسنة 2022

20- 2365 لسنة 2022

21- 86  لسنة 2023

22- 203  لسنة 2023

23- 330  لسنة 2023

24- 352  لسنة 2023

25- 392  لسنة 2023

26- 422  لسنة 2023

27- 641  لسنة 2023

28- 2064 لسنة 2023

29- 2123  لسنة 2023

30- 2153 لسنة 2023

31- 2194 لسنة 2023

32- 2635 لسنة 2023

33- 3226 لسنة 2023

34- 3459 لسنة 2023

35- 166 لسنة 2024

36- 282 لسنة 2024

37- 977 لسنة 2024

* ظهور 11 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا بعد إخفاء قسري

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 11 معتقلا كانوا بين المختفين قسريًا لمدد مختلفة وبعد التحقيق معهم بنيابة التجمع قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة قضاياهم.

والمعتقلون هم:

1. أحمد عبدالله أبو الفتوح القاضي
2. أسامة جمال أحمد الغيشي
3. سيف سامي عبد السلام منصور
4. شاهر البرعي جاب الله عبد الرحيم
5. طه محمد محمد محمد رزق
6. عبد العال إبراهيم الورداني عبد العال
7. عيد محمود محمد عباس
8. محمد عبد الحمید خليفة محمد دياب
9. محمد فراج يونس عبد الرسول
10. هاني عبد المنعم عبد الحليم يوسف يونس
11. يوسف عبد المعطى حسين إبراهيم

* الجبهة المصرية: اعتقال 125 معارضًا في يوليو وحده بينهم صحفيين وسياسيين

سجلت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز 125 مواطنا، بينهم صحفيون ونشطاء وسياسيون، بتهم سياسية خلال يوليو على خلفية دعوات التظاهر.

واعتقلت قوات الأمن المصرية صحفيين، خالد ممدوح من موقع عربي بوست، ورمضان جويدة من موقع أخبار اليوم، بالإضافة إلى اعتقال رسام الكاريكاتير بموقع المنصة المترجم أشرف عمر والناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي.

وقالت الجبهة المصرية في بيان مقتضب الجمعة: “في هجمة أمنية تصعيدية أقرب إلى حالة الاستهداف الواسع والعشوائي بهدف إغلاق المجال العام بين عامي 2018 و2022، استهدفت السلطات المصرية عشرات المواطنين في شهر واحد، بينهم صحفيون ورسامو كاريكاتير ونشطاء سياسيون وأشخاص من مختلف الأعمار والمحافظات انتقدوا السياسات الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبروا عن تضامنهم مع دعوات التظاهر. استهدفتهم الأجهزة الأمنية بالاعتقال، وأصدرت نيابة أمن الدولة قرارات باحتجازهم بناء على تحقيقات أولية ووجهت لهم اتهامات سياسية”.

وخلال الأشهر الأخيرة، صعدت الحكومة المصرية من استهدافها للحركات الداعمة لفلسطين باعتقال عشرات المواطنين منذ أكتوبر 2023، ممن شاركوا في مظاهرات سلمية تضامناً مع قطاع غزة، وكذلك دعوات لمظاهرات لم تخرج ضد النظام”.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد تم اعتقال 120 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات الداعمة لفلسطين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر، وتم الإفراج عن 30 شخصًا، والإفراج عن 17 آخرين دون تحقيق، وما زال 67 شخصا قيد الحبس الاحتياطي، وتعرض ستة آخرون للإخفاء القسري.

*«أمن الدولة» تحبس ريعو 15 يومًا بعد القبض عليه من «وسط البلد»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس يوسف إبراهيم، الشهير بـ«يوسف ريعو» 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فيما أشار المحامي نبيه الجنادي إلى قيام جهات التحقيق بمواجهة ريعو بمنشورات له على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على ريعو في 1 أغسطس الجاري، من محيط منطقة وسط البلد، بعدما أوقفه فرد أمن وفتش هاتفه وحقيبته، بعد حصوله على بطاقة رقمه القومي، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة عابدين، حيث تم تغمية عينيه والتحقيق معه من قبل ضابط الأمن الوطني في قسم الشرطة قبل عرضه أمام نيابة أمن الدولة، بحسب الجبهة.

وسبق أن حُبس ريعو احتياطيًا على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018، والمعروفة بـ«معتقلي المترو»، قبل أن يخلى سبيله في مارس 2020 بتدابير احترازية، فيما داهمت قوات الأمن منزله قبل أيام من تظاهرات 11 نوفمبر 2022، وألقت القبض على شقيقه بعدما طلبت منه الاتصال بيوسف لعدم تواجده بالمنزل.

*  البلدوزرات تتراجع عن تبوير أراضي بالوراق بعد احتشاد الأهالي

تراجعت الأجهزة التنفيذية، أمس، عن محاولة تبوير أراضي في منطقة قريبة من ساحل النيل بجزيرة الوراق، بعدما احتشد الأهالي في المنطقة، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدران من أهالي الجزيرة.

وقال أحد المصدرين إن قوات الأمن تحركت، صباح أمس، بصحبة عدد من «البلدوزرات» التي خرجت من مقر جهاز تنمية الوراق، في اتجاه منطقة «الثلاثين متر» بالجزيرة، والتي تمتد في نطاق 30 مترًا بعد منطقة طرح النهر الملاصقة للنيل، والتي سبق وأصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكيتها.

وأوضح المصدر أن تحرك الشرطة وقوة التبوير، في اتجاه المنطقة أدى لتجمع السكان فيها بشكل كبير، ما دفع الشرطة للتراجع عن مسعاها.

أما المصدر الآخر، وهو أحد سكان منطقة «الثلاثين متر»، فقال إن الأجهزة التنفيذية استخدمت معداتها، أمس، في تبوير أراضي نزعت ملكيتها بالفعل، بالاتفاق مع ملاكها الأصليين في السابق، بصب مواد البناء عليها، قبل أن تحاول مد عملها لأراضي أخرى مملوكة لأفراد، وهو ما نجح السكان في منعه.

ويأتي تصدي الأهالي لمحاولات الشرطة تبوير تلك الأراضي، بعد أيام من تظاهرهم احتجاجًا على القبض على أحد سكان الجزيرة بصورة مهينة والاعتداء على والدته خلال القبض عليه، تبعًا لما أوضح مصدر من الأهالي لـ«مدى مصر»، وهي التظاهرة التي شملت هتافات ترفض محاولات تهجير السكان، التي تضمنت الادعاء بتوقيعهم «استمارات وهمية تفيد بالموافق على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات».

تكاتف أهالي الجزيرة لمواجهة الخطة الحكومية تزامن مع استمرار بيانات رئاسة الوزراء حول مشروع «تطوير الجزيرة»، التي كان آخرها في 28 يوليو، وأكد خلاله وزير الإسكان لرئيس الوزراء، أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير في الوراق، فيما أشار رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى توفير ثلاث فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.

* حملة أمنية مكبرة على الوراق لإجبار الأهالي على الإخلاء

شنت داخلية الانقلاب حملة مكبرة على جزيرة الوراق لترهيب أهلها وإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات.

وطوقت قوات الامن الوطنى والامن المركزى جزيرة الوراق لنزع ملكية الاهالى منها بالقوة بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد للعلمين الجديدة.

واعترض الأهالي لجان من المساحة والشرطة لعدم قياس البيوت وهدمها بجوار مسجد الهدي.

https://x.com/OElfatairy/status/1819778905538199866
ونقل ناشطون رساله من أهالي جزيرة الوراق للسيسي لأحد أبناء الجزيرة قال: “مش هتخوفونا عشان احنا علي حق وانتو علي باطل”.

http://https://x.com/00Mid0/status/1819766376191467651

وقال المواطن من الوراق في مقطع آخربعد محاولات الأمن الهجوم على الجزيرة “خلصوا فلوس رأس الحكمة ودلوقت جايين علينا.. اللي هييجي هيزعل”.

https://x.com/OElfatairy/status/1819778910285967677
وحشدت داخلية السيسي ظهر اليوم للهجوم على جزيرة الوراق لتسليمها لمستثمري الامارات ولمحمد ابن زايد.
https://x.com/aodini1076731/status/1819808312793415976
الحملة الأمينة علي جزيرة الوراق كانت لترهيب أهالي الجزيرة واجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات.
https://x.com/_AliBakry/status/1819719261201305675

وقال الصحفي عمر الفطايري @OElfatairy إن الاشتباكات بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة تكررت منذ سنوات ولكنهم لم يتركوها.

وأضاف أنه في 2018 قدم أهالي الجزيرة طعن أهالي  (ق. 46990 لسنة 72 قضاء إداري) ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته.
وأضاف أنه بالتزامن مع وجود محمد بن زايد ولقائه السيسي بالعلمين  سرعت حكومة السيسي “مشروع تطوير جزيرة الوراق” وسط إجراءات صارمة من الحكومة بشأن جزيرة الوراق.

ووجه مدبولى يوجه بسرعة تعويض المستحقين فى جزيرة الوراق على الرغم من عدم وجود أي اتفاق بين الحكومة وأهالي الجزيرة.

* توقيف البحيري بموجب 6 أحكام قضائية ضده

تقدمت سيدة أعمال تدير استثمارات متعددة في إحدى الدول العربية ببلاغ ضد الباحث إسلام البحيري بتهمة النصب.

وكشفت مصادر أمنية، أنه في أعقاب التحريات التي تمت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبيّن أن بحيري أقنع مقدمة البلاغ بقدرته على استثمار أموال لها.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة قامت بتحويل مبلغ مالي إلى البحيري منذ عامين، ولم يقم بردّه لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.

وبعد العرض على مديرية أمن الجيزة، تم التوجيه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إلى ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث البحيري لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد

* وفد إسرائيلي ناقش مع نظام السيسي تأمين «ممر فيلادلفيا» وإغلاق المجال الجوي أمام المسيّرات ولا مفاوضات لوقف إطلاق النار

كشف مصدر أمني مصري لـ«مدى مصر» أن الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة، أمس، ضمن محاولات إحياء جولة المفاوضات الجارية، بين حركة حماس وإسرائيل، لم يكن لديه نية سياسية لإنهاء الحرب، مضيفًا أن الإسرائيليين أكدوا أن الحرب لن تقف قبل القضاء على السنوار، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لاستمرار القتال في القطاع حتى نهاية العام على الأقل.

وبحسب المصدر نفسه، تطرق اجتماع الجانبين المصري والإسرائيلي إلى الترتيبات الأمنية الجديدة بطول ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي تزعم إسرائيل أن حركة حماس تحصل من خلاله على السلاح عبر الأنفاق، وشمل الاجتماع مناقشات حول تأمينه بما يسمح باكتشاف أي محاولات لبناء الأنفاق أو تحركات تحت الأرض.

بالتوازي مع تلك التصريحات، أعلن جيش الاحتلال، اليوم، العثور على عشرات الأنفاق في محور فيلادلفيا، خلال الأيام الماضية، من بينها نفق عُثر عليه، مطلع الأسبوع الماضي، يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، وشدد المتحدث باسم الجيش أنه سيعمل على منع بناء تلك الأنفاق مستقبلًا.

مسؤول مصري آخر مُطّلع على سير المفاوضات كشف لـ«مدى مصر» أن الوفد الإسرائيلي سأل عن مدى التزام مصر بإغلاق مجالها الجوي حال تعرضت إسرائيل إلى هجمات من دول أخرى، وكان الرد أن مصر في كل الأحوال لن تترك مجالها الجوي مفتوحًا أمام الصواريخ والمسيرات، ليس لأمن إسرائيل أو الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنما لحماية سيادتها على مجالها الجوي.

وغابت قطر عن اجتماع القاهرة، أمس، نتيجة «الحساسية السياسية» بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الأربعاء الماضي، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين، أكدا أن المفاوضات الجارية بين «حماس» وإسرائيل توقفت عقب اجتماع القاهرة، أمس.

فيما نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن موقع واللا الإسرائيلي أن نتنياهو اختار عدم إرسال ممثل الجيش، نيتسان ألون، ضمن وفد التفاوض إلى القاهرة، وأرسل رئيس جهاز الاستخبارات «الموساد»، ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، بهدف «خلق مظهر تفاوضي» لتخفيف الضغوطات عليه من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ونقل «أكسيوس» عن المصادر أن المفاوضات تعثرت بسبب طلب نتنياهو وضع آلية لفحص سكان غزة العائدين إلى شمالي القطاع، بداعي منع انتقال أفراد المقاومة والسلاح من الجنوب، وهو المطلب الذي رفضته «حماس»، بحسب المصادر.

*هاكان فيدان يتفقد ميناء العريش وبوابة رفح الحدودية.. وجه رسالة للدول الغربية بشأن الإبادة في غزة

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، الأحد 4 أغسطس/آب 2024، عقب زيارة تفقدية لميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة، موجها رسالة للدول الغربية بشأن الإبادة في غزة.

وقال فيدان في هذا الخصوص: “إذا لم نوقف هذه المجزرة معًا، فإن الإنسانية جمعاء ستكون شريكة فيها. ولهذا السبب يجب أن نحاول تقديم كل المساعدة الممكنة. ويجب أن نزيد الضغط على إسرائيل”.

وأضاف فيدان: “بوابة رفح الحدودية مغلقة حاليًا أمام حركة المرور. كما تعلمون، تم تدمير الجانب الآخر من الحدود بالكامل. وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا، فإن الشاحنات لا تنطلق من هنا في الوقت الحالي، بل تتوجه إلى بوابة كرم أبو سليم (شالوم)”.

كما أشار فيدان إلى أن حوالي 25 شاحنة فقط تعبر يوميا عبر بوابة كرم أبو سليم (شالوم) إلى غزة، وأن هذا العدد قليل للغاية.

وتابع: “في الوقت الحالي، تحدث مأساة إنسانية على بعد مئات الأمتار من مكان تواجدنا على الحدود، وتُرتكب إبادة جماعية. وقد شُرّد مليونا شخص واستشهد 40 ألف امرأة وطفل. الآن لا يوجد هناك دواء ولا غذاء ولا ماء”.

ودعا فيدان الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن صمتها إزاء المجازر الإسرائيلية، مضيفا “وإلا فإنهم سيستمرون في المشاركة بهذه الإبادة الجماعية”.

وأشار فيدان إلى أن تركيا بذلت كل ما في وسعها منذ اليوم الأول للأزمة، مبينا أن السلطات في مصر صرحت بأن تركيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول المقدمة للمساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

* محافظ شمال سيناء يستقبل هاكان فيدان في مطار العريش

استقبل محافظ شمال سيناء المصرية اللواء خالد مجاور، اليوم الأحد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة “إكس”.

وقالت الخارجية التركية على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى بمحافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور الذي كان في استقباله بمطار العريش”. يذكر أن فيدان يتواجد حاليا في مصر استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

ويلتقي فيدان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لمناقشة الاستعدادات للاجتماع الأول الرفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي، المقرر عقده خلال زيارة عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى تركيا حسب مصادر دبلوماسية تركية.

* حكومة الانقلاب ترفع تكلفة السولار والدقيق للمخابز

قررت وزارة التموين، رفع تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز التي تعمل بالسولار، بناءً على الزيادة الأخيرة في سعره، وكذلك رفع سعر بيع الدقيق والقمح داخل المنظومة التموينية، حسب قرارين اطلع عليهما «مدى مصر».

يأتي قرارا «التموين» فيما يتصاعد غضب أصحاب المخابز المدعمة بسبب ما وصفوه بـ«التكاليف غير المنصفة» التي تحملها الحكومة لأصحاب المخابز، وتدفعهم لـ«غش» رغيف الخبز، على حد قولهم. 

القرار الوزاري الأول حمل رقم «25»، ورفع سعر السولار في تكلفة الإنتاج 15% على أن تتحمل هيئة السلع التموينية هذه الزيادة، فيما انتقدت سبعة مصادر بقطاع المخابز عدم شمول الزيادة أي ارتفاعات أخرى في تكاليف نقل الدقيق والمواد الخام، وصيانة المعدات، ومواصلات العمال.

«الحكومة رفعت من يومين تذكرة المترو والمواصلات، يعني عارفة أن العامل اللي بيروح شغله بالمترو أو بالمواصلة مصاريفه زادت، واحتياجات بيته زادت. لكن التكلفة بتاعة الحكومة مش مراعية أي حاجة بتزيد»، يقول صاحب مخبز بالمنوفية لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه.

مصدر بالشعبة العامة للمخابز أكد أن الحكومة تضغط على أصحاب المخابز لتقليص تكاليف الإنتاج عبر خفض جودة الخامات ومرتبات العمالة، مشيرًا إلى أن شعبة مخابز القاهرة عقدت اجتماعًا، الخميس الماضي، ودعت إليه بعض أعضاء الشعبة العامة و«سماسرة قهوة الصنايعية» بالقاهرة الكبرى ورئيس مباحث كل منطقة منهم، وطلبوا من السمسار الوحيد الذي حضر الاجتماع تخفيض أسعار العمالة.

لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق بعد مشادات واعترضات من بعض الحضور على ما وصفوه بـ«فشلنا نرفع سعر التكلفة فبنتشطر على الصنايعي». كانت الحكومة رفعت، الشهر الماضي، قيمة تكلفة صناعة الخبز المدعم، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنحو 25%، بدلًا من 65% كان طالب بها أصحاب المخابز، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

ولم تصرف وزارة التموين فرق السولار للمخابز، رغم رفع سعره سابقًا في 25 يوليو الماضي، حسبما قالت مصادر من الشعبة وأصحاب مخابز لـ«مدى مصر».

القرار الوزاري الثاني حمل رقم «26»، ورفع تكلفة بيع القمح إلى المطاحن إلى 13 ألف و750 جنيهًا للطن، فيما رفع سعر تكلفة طن الدقيق الذي يورد للمخابز المدعمة إلى 16 ألف جنيه للطن، بدلًا من 11 ألف و800 جنيه، على أن يطبق القرار بدءًا من أول يوليو الماضي.

«زيادة سعر الدقيق ملهاش معنى للمواطن ومش هتدفعه حاجة زيادة، لكنها معمولة علشان تكلفة غرامات المخابز تزيد»، حسبما يوضح مصدر آخر بالشعبة.     

صاحب مخبز أوضح  أن «التموين» تردع تسريب الدقيق المدعم بمعاقبة المخابز المخالفة بدفع ثمن الدقيق مضاعفًا، وفي حالة زيادة سعر الدقيق رسميًا يزيد سعر الغرامات، التي يبدو من القرار أن الحكومة ستطبقها بأثر رجعي، في شيء «أول مرة أشوفه في حياتي»، مضيفًا أن المواصفات وعدد الأرغفة التي تطلبها «التموين» لا يمكن بأي شكل إنتاجها بالتكلفة المقررة، وهو ما اتفق معه خمسة من أصحاب المخابز بمحافظات مختلفة تحدثوا إلى «مدى مصر».

صاحب المخبز الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه تقدم على مدار سنوات بطلبات وشكاوى إلى وزارة التموين ومجلس الوزراء «كنت بقولهم أنا مش عارف أعمل الحسبة دي، تعالوا أنتو علموني يمكن أنا مش فاهم. أو هاتوا مخابز من اللي قادرة نتنج الوزن والعدد بالتكلفة دي وأنا أتعلم منهم لكن أنا مش عارف أعمل طلباتكم من غير ما أمشي بما لا يرضى الله»، لكنه لم يتلق أي رد.

أحد شكاوى صاحب المخبز تجاوب معها وزير التموين الأسبق، محمد الشيخ، وشكل لجنة لدراسة الشكوى، لتقر باستحالة إنتاج مواصفات الخبز المدعم وعدد الأرغفة المطلوبة، وعليه أقر الوزير «سماحية» في الوزن عشرة جرامات. لكن وزير التموين السابق، علي المصيلحي، عاد وألغى «سماحية» الوزن، ورفع إنتاجية كل شيكارة (50 كيلو) إلى 660 رغيفًا بدلًا من 605 أرغفة للخبز، بعد زيادة معدل استخراج الدقيق من القمح إلى 87.5% بدلًا من 82%، وهو ما قال صاحب المخبز إنه يصعّب من إنتاج رغيف الخبز المُدعم.

كان صاحب مخبز بالبحيرة قال لـ«مدى مصر» في تقرير سابق إن مكاسبه من المخبز بدأت في التضاؤل على مدار سنوات، من 10 آلاف جنيه مكسب شهريًا عام 2020، مشيرًا إلى عدم تمكنه من سداد إيجار المخبز مؤخرًا، ما دفعه لتوفير الإيجار من عمله الآخر.

 «معظم المخابز بقت مضطرة تغش علشان تقدر تكمل شغل، لو وزنت أي رغيف هتلاقيه 50 جرام. وبعدين التموين تعملي محضر غش وتسجني، طب ما هي عارفة أن التكلفة أكتر من اللي بتدفعه دلوقتي، طب مين بيتحمل الفرق ده دلوقتي؟ المواطن اللي بيتحمله في رغيف ما بيسدش جوعه، وأنا باتحمله إني باعرض نفسي للمخالفة»، يضيف المصدر.

تحقيق سري بشأن تحويلات مالية من السيسي لدعم حملة ترامب.. السبت 3 أغسطس 2024م.. مشاريع السيسي لاستصلاح الصحراء تهدد الأمن المائي لمصر

تحقيق سري بشأن تحويلات مالية من السيسي لدعم حملة ترامب.. السبت 3 أغسطس 2024م.. مشاريع السيسي لاستصلاح الصحراء تهدد الأمن المائي لمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مقتل الشاب محمد زكي بسجن الوادي الجديد تحت التعذيب والإهمال الطبي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل محمد زكي (40 عاما) داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وحسب بيان صادر عن الشبكة، أمس الأربعاء، فقد لفظ زكي أنفاسه الأخيرة يوم الخميس الماضي داخل زنزانته بعنبر 2 بالإيراد أو ما يُعرف بالمصفحة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لحملات تعذيب وظروف احتجاز كارثية استمرت لأسابيع منذ وصوله إلى محبسه، بعدما قامت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بإعادة تغريبه (نقله إلى سجن أبعد) مرة أخرى من سجن المنيا شديد الحراسة وترحيله إلى سجن الوادي الجديد.

وزكي من محافظة الشرقية، وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية حلوان”، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 2015، وتنقل بين العديد من مراكز الاحتجاز والأقسام والسجون (استقبال طرة ووادي النطرون والمنيا والوادي الجديد).

وعانى زكي مرارة الحبس والتنكيل، داخل عنبر الإيراد، حيث الظروف الكارثية تهيمن، وفي حال مرض أحدهم، يتم منحه حبة أو اثنتين فقط لتسكين الألم فقط.

ووفق الشبكة، فقد تعرض زكي  للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية اللا إنسانية، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية حادة وفقدانه القدرة على النطق والكلام.

وبحسب المعلومات لدى الشبكة، فقد تعرّض زكي للإهمال الطبي المتعمد، حيث لم يتلقَ أي مساعدات طبية أو صحية أو نفسية من إدارة السجن بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، وظروف احتجاز قاسية، وحرمان من الزيارات والتريض والرعاية الطبية والصحية طوال الشهر، ووضعهم في ما يعرف بالمصفحة وهي زنازين توجد بعنبر 2 الإيراد تفتقر إلى أدنى معاييرالأمن والسلامة تصيب المحبوسين بها بحالة نفسية وبدنية سيئة”. 

كذلك أفادت الشبكة بأن “إدارة سجن الوادي الجديد تحتجز الذين يتم تغريبهم فور وصولهم إلى محبسهم الجديد في مجموعات مكونة من أربعة معتقلين داخل زنازين تفتقد أدنى معايير الإنسانية، دون ملابس أو أغطية، إذ يتم تجريدهم من جميع أمتعتهم والإبقاء عليهم فقط بالشورت الداخلي في غرف لا تحتوي على دورات مياه، ذات رائحة كريهة، ويُقدم لهم طعام رديء بكميات قليلة، بالإضافة إلى عدم نقاء مياه الشرب التي تحتوي على الكثير من الشوائب والأملاح، ما يتسبب بالعديد من الأمراض البدنية والجلدية”.

وتعج السجون والمعتقلات المصرية بأكثر من 60 ألف معتقل سياسي، في ظروف احتجاز لا انسانية، يواجهون القتل ، بلا أي رقابة من أحد، ودون أفق للحل، في ظل نظام عسكري غاشم، يقود المجتمع المصري للانفجار الشامل.

* 9 وفيات في سجون مصر من ضمن 490 انتهاكاً لحقوق الإنسان في يوليو

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره بشأن الانتهاكات التي تطاول حقوق الإنسان في مصر لشهر يوليو/ تموز المنصرم، رصد في خلاله 490 انتهاكاً لحقوق الإنسان في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، من ضمنها تسع وفيات.

يُذكر أنّ المركز الحقوقي كان قد سجّل 11 وفاة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

كذلك رصد المركز في تقريره ثلاث حالات تعذيب، و25 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تعذيب وتكدير جماعي، و19 حالة تدوير متّهمين على ذمّة قضايا جديدة، و11 حالة إهمال طبي متعمّد، و54 حالة إخفاء قسري، وظهور 307 مختفين قسراً بعد فترات ومدد متباينة من الإخفاء، و55 حالة عنف من الدولة.

في الإطار نفسه، كان مركز النديم قد رصد 1958 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، وذلك في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت الأشهر الستّة الأولى من العام الجاري سبع حالات قتل من خارج نطاق القانون، و28 وفاة، و35 حالة تعذيب فردي، و163 حالة تكدير فردي، و180 حالة تدوير متّهمين على ذمّة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي لسجناء، و67 حالة إهمال طبي متعمّد، و167 حالة إخفاء قسري، و1057 مخفيّاً قسراً ظهروا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة، و209 حالة عنف من الدولة.

* تحقيق سري بشأن تحويلات مالية من السيسي لدعم حملة ترامب

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن مدير فرع البنك الأهلي في القاهرة تلقى طلبًا غير عادي من منظمة ترتبط بجهاز المخابرات المصري لسحب نحو 10 ملايين دولار نقداً من حسابها.

ووفقًا للتقارير، وضع موظفو البنك حزم الأوراق النقدية في حقيبتين كبيرتين تزن 200 رطل، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

هذا السحب المالي غير المعتاد أدى إلى فتح تحقيق جنائي سري في أوائل عام 2019، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قد يكون سعى لتقديم هذه الأموال لدعم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وزارة العدل الأمريكية درست احتمال وجود انتهاك للقانون الفيدرالي الذي يحظر تلقي المرشحين الأمريكيين أموالاً من دول أجنبية.

كما سعى المحققون للتحقق مما إذا كانت الأموال قد أثرت على قرار ترامب بضخ 10 ملايين دولار من أمواله الشخصية في حملته الانتخابية.

ومع ذلك، بعد أشهر من الكشف عن السحب، منع المسؤولون في وزارة العدل من التحقيق في السجلات المصرفية ذات الصلة، مما أدى إلى توقف القضية بحلول خريف 2019.

وزير العدل آنذاك، ويليام بار، أثار الشكوك حول وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق.

أغلق التحقيق في يونيو 2020، حيث أعلن المدعي العام عدم وجود أدلة كافية لإثبات القضية. وأثار هذا الإغلاق جدلاً حول كيفية معالجة القضية، واعتبر البعض أن وزارة العدل لم تتبع الأدلة بشكل كافٍ.

الحكومة المصرية رفضت التعليق على التحقيقات، مؤكدة أن وزارة العدل الأمريكية أغلقت القضية دون توجيه أي اتهامات.

وفي سياق مشابه، أدت سياسات ترامب خلال فترة رئاسته إلى تغييرات في السياسة الأمريكية أفادت السيسي، بما في ذلك الإفراج عن مساعدات عسكرية كانت محجوزة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

* إسرائيل ترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في خضم أزمة غزة

تخطط إسرائيل لإرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن تل أبيب ستقوم بإرسال وفد إلى العاصمة المصرية للتباحث بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وذلك يوم السبت أو الأحد.

وكان نتنياهو قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن حركة حماس تعيق التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لم تغير أيًا من شروطها المتعلقة بالاتفاق. وأكد أن إسرائيل “متمسكة بمبادئ الاقتراح الأصلي، والتي تتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة، بالإضافة إلى السيطرة الإسرائيلية على ممر الحدود بين غزة ومصر، ومنع عودة الأسلحة والمسلحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة”.

من جهتها، اتهمت حركة حماس إسرائيل بعرقلة جهود وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو أضافت شروطًا جديدة على اقتراح الهدنة الطويلة الأمد خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت عبر وسطاء دوليين.

وفي بيان لها يوم الاثنين، أكدت الحركة أن الرد الأخير من إسرائيل يتضمن شروطًا جديدة. وأوضحت حماس أن “ما تم نقله من الوسطاء يدل بوضوح على أن نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف، متجنبًا الوصول إلى اتفاق من خلال فرض شروط ومطالب جديدة”.

*مشاريع السيسي لاستصلاح الصحراء تهدد الأمن المائي لمصر

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مشروع تحويل الصحراء الغربية في مصر إلى أراض زراعية وانتاج محاصيل للتصدير يهدد الأمن المائي لمصر.

تحدثت عن زرع منطقة واسعة من الصحراء الغربية التي لم تكن سوى رمالا وصخورا وقالت إن هذه هي المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر أو جهاز مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي سيشمل في النهاية على 2.2 مليون فدان (9,240 كيلومترا) وهي منطقة بحجم جزيرة قبرص.

وتقول الصحيفة أن مشروع السيسي العملاق لتحويل الصحراء إلى حدائق يأتي في وقت تعاني فيه مصر من عجز سنوي في المياه بنسبة 7 مليارات متر مكعب، وبحسب أرقام الأمم المتحدة.

كما تواجه سياسة تقشف لموازنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد عن 90٪ والتي تضخمت في ظل حكم السيسي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعدات الجديدة للقوات المسلحة.

وفي فيديو ترويجي نشر قبل فترة جاء فيه: “خريطة الصحراء المصرية تغير لونها من الأصفر إلى الأخضر وتظهِر صور الأقمار الصناعية للمنطقة مئات الحقول التي يتم ريها بالرش المحوري (حيث تدور الرشاشات فوق المحاصيل)، بعضها يصل قطره إلى كيلومتر واحد.

ويقترب نهر اصطناعي يبلغ طوله 70 ميلا (114 كيلومترا) من الاكتمال بتكلفة تزيد عن 5 مليارات دولار (3.9 مليار جنيه إسترليني)، وبمجرد اكتماله، سينقل 3.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا إلى الحقول.

وتقول الصحيفة إن المشروع الضخم يمثل نصف خطة الحكومة المصرية لتحويل 16,800 كيلومتر مربع من الصحراء إلى مزارع قبل حلول عام 2027.

ويذكر أن عبد الفتاح السيسي أعلن عن المشروع عام 2014 وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى الرئاسة عقب انقلابه العسكري في عام 2013.وأكد في خطاب له بافتتاح مشروع مستقبل مصر في أيار/مايو أكد فيه على رغبته برؤية الصحراء مزدهرة لو كان لدينا مياه كافية لري 100 مليون فدان فسنفعل

ويقول النقاد لسياسات السيسي إن مشاريع استصلاح الأراضي التي تتحملها الخزانة العامة والنظام البيئي للمشاريع الزراعية التي تقودها المؤسسة العسكرية والتي عززت الصادرات ولكنها لم تفعل الكثير لمنع التضخم الهائل في أسعار المواد الغذائية، والذي كان في أبريل خامس أعلى معدل في العالم.

ويعلق ريتشارد تاتويلر، المدير السابق لمعهد أبحاث البيئة المستدامة ومقره القاهرة “يطلقون عليها استصلاحا ولكنها ليست كذلك” وهي ليست كما كانت في السابق ويتعين الآن علينا أن نعيدها بهذه الطريقة”وعلى خلاف التربة الخصبة لوادي النيل التي سقيت وتم تخصيبها على مدى ألف سنة من الري والفيضانات، فرمال الصحراء ظلت قاحلة ولا تحتوي على عناصر مهمة لتغذية النباتات.

وهذا يحتاج إلى كميات كبيرة من الري لكي تصبح خصبة وهي المياه التي لا يمكن استعادتها. وتأتي معظم المياه لري الحقول في الصحراء من المياه الجوفية، وهي المياه التي اعتمد عليها أبناء الواحات وعلى مدى قرون حيث تتدفق بشكل طبيعي إلى السطح وفي نقاط معينة.

وزادت حكومة السيسي من الجهود لزيادة الاستهلاك وعلى قاعدة صناعية للمياه الجوفية، واستثمرت في بناء عدة محطات ضخ في معظم أنحاء الصحراء لجلب المياه إلى السطح.

ويعلق تاتويلر قائلا “لديك كميات ضخمة من المياه في جوف الصحراء الغربية، لكنها محدودة وفي دراسة أعدت العام الماضي قامت بفحص صور أقمار اصطناعية وكشفت أن معدل استنزاف المياه من المصادر الجوفية في الصحراء قد زاد فعلا في عهد السيسي.وعلق تاتويلر ماذا عن مستقبل الأجيال المقبلة” و “لو استخدمت المياه فلن توجد مياه في الصحراء”.

ويقول صقر النور، وهو باحث في علم الإجتماع الريفي إن الإستخدام المتزايد للمياه الجوفية لن يخفض من مستوياتها ولكنه يزيد من ملوحتها.

وقال إن العديد من المشاريع الصحراوية تعاني من زيادة الملوحة، مما يخفض من مستوى الإنتاج ويزيد من كلفة الزراعة.

ولم يتبق سوى 3 أعوام للوصول إلى الهدف، لم تحقق الحكومة سوى 20% من مشاريع الإستصلاح، 3,300 كيلو متر مربع، ووفقا لآخر إعلان.

ويعتقد النور أن هناك “مبالغة” في التقديرات وأن المساحة المستصلحة أقل وأقل ربحية مما تقترحه الحكومة و “لا يعني تخضير الصحراء” ان هناك منتجات تخرج منها.

حيلة دعائية

ويخشى شريف فياض، الخبير الزراعي الذي عمل مستشارا للحكومة، أن يتحول المشروع إلى حيلة دعائية.ويقول: “إنهم يريدون فقط أن يقولوا للناس: “حسنا، لقد استصلحنا 4 ملايين فدان”.

ولا توجد أرقام متاحة للرأي العام عن إنتاج الأراضي المستصلحة، لكن فياض يشك في أنه تم حصاد الكثير منها حتى الآن

.ويقول إن “إنتاجية وخصوبة التربة نفسها لن تصل أبدا إلى خصوبة وإنتاجية الأراضي القديمة [بجانب النيل]”، موضحا أن العديد من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المصريون، بما في ذلك القمح والبقوليات، غير مناسبة لهذه الأرض الجديدة.و لهذا السبب، لا يشعر الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة المتدنية بأن هذا النوع من الإستصلاح يفيدهم وارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ مارس عام 2022 بمعدلات فلكية وأكتوبر كان التضخم الحقيقي في أسعار الطعام الأعلى في العالم، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

ولأن مصر تعتبر المستورد الأكبر للقمح في العالم، فقد تأثرت بتعطل سلاسل الإمداد نتيجة لانتشار كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.وفي نفس الفترة زادت نسبة تصدير الطعام بنسبة 5.6 مليون طن في 2021 و 6.4 مليون طن في 2022، ووصلت رقما قياسيا 7.5 مليون طنا في 2023. وجاءت الزيادة من المحاصيل غالية الثمن مثل الفواكه والمكسرات.

ودافع السيسي عن سياسة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل المدرة للنقد وقال في حفل تنصيبه مايو “أستطيع زرع مليون فدان من القمح في حين أن هناك محاصيل أخرى يمكنك إنتاجها بقيمة ثلاثة أضعاف ذلك”.

وزعم أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة حاسمة لتضييق العجز التجاري وإيجاد مصادر جديدة للعملة الأجنبية. ويقول فياض إن مشروع مستقبل مصر مهم لكن الناس لا يشعرون أن هذه المشاريع هي لهم لأنهم لا يرون النتيجة على أسعار الطعام.

ومعظم المحاصيل المنتجة في مصر ينتجها شركاء صغار تدعمهم مشاريع الإستصلاح التي يهيمن عليها الجيش. ويسيطر هذا على قطاع واسع من اقتصاد مصر، مصانع ومزارع ويستخدم ميزاته في البلد للتخلص من المنافسين.وهناك تقارير موثوقة تتحدث عن استخدام الجنود في الخدمة العسكرية للعمل في المزارع.

ويشرف على مشروع مستقبل مصر بهاء الغنام، العقيد في القوات الجوية، بخلاف التصريحات الصحافية لم ينشر الجهاز أي معلومات عن كيفية إنفاق الأموال ولا كيفية الحصول عليها أو توزيع الأرباح.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الحكومة تدابير تقشف في مجالات أخرى، فزادت أسعار الوقود وضاعفت سعر الخبز المدعم ثلاث مرات، في محاولة لخفض التزامات الديون المتزايدة على البلاد.وعلى الرغم من وعده بخفض الإنفاق على المشاريع العملاقة ـتحت ضغط من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين قال السيسي في مايو إن الحكومة ستنفق 190 مليار جنيه مصري (3 مليارات جنيه إسترليني) إضافية في السنوات المقبلة على البنية الأساسية الجديدة لدعم طموحاته الزراعية.

ويقول ديفيد سيمز، المتخصص في التخطيط الحضري ومؤلف كتاب “أحلام مصر في الصحراء” والذي تناول فيه مشاريع الحكومة السابقة “هي أموال حقيقية” وهناك من سيدفع ثمن كل هذا.

*تصفية “ميتالكو” عملاق المعادن في الشرق الأوسط وأخواتها

صدر قرار بتصفية شركة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” نتيجة خسائر الشركة والمديونية العالية.

وقالت الجمعية العامة للشركة في بيان: إن “الخسائر المستمرة دفعت الإدارة إلى قرار التصفية، وإن محاولات تحقيق أرباح من الشركة فشلت، وبالتالي تم التصفية”.

وشكك مراقبون في تمرير خبر بهذا الشكل، لاسيما بظل استمرار الحكومة في سياسة بيع الأصول، موضحين أن قرار التصفية بيثير علامات استفهام حول مصير الشركة، وهل سيتم بيعها لمستثمرين أجانب بأبخس التقديرات.

 و”ميتالكو” واحدة من أكبر وأهم الشركات في مجالها في منطقة الشرق الأوسط، ونفذت مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر، مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية ومصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، بخلاف تنفيذها المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وتميزت الشركة في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل مصر فضلا عن أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

منصة باطل على (إكس) تساءلت كيف لشركة بالحجم ده والخبرة الكبيرة دي، إزاي الحكومة تفرط فيها، وإذا كانت فعلا تخسر، فراح فين دور الدولة في إعادة هيكلتها وتطويرها، الحكومة بدور على أي دولار عشان تسد بيه العجز اللي عندها، إزاي يكون عندك شركة بالحجم ده والخبرة دي وتفرط فيها، وهي ممكن تجيب ملايين الدولارات، وعشان كده ده بيثير الشكوك حول تعمد الحكومة تصفيتها عشان تبيعها ضمن مخطط بيع الأصول”.

وعبر @batelsegnmasr أوضحت أن حكومة السيسي في منتصف الشهر يوليو الجاري، قدمت من ضمن برنامجها لمجلس نواب العسكر، إنها ستنشئ لجنة تصفية الأصول وستكون تابعة لوزارة المالية وهدفها تحقيق 25 إلى 30 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات تخارج الدولة، وتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة.

وأضافت، بظل حكم السيسي، لا توجد جهة رقابية أو برلمان حقيقي قادر على مراجعة اتفاقات الحكومة، وبالتالي نحن كمصريين أمام صفقات للحكومة لا يعلم أحد النسبة الأكبر تذهب للدولة أم المستثمر الأجنبي، ولا يدري حجم الأموال التي من المقرر أن تدخل موازنة الدولة أو حجم الأموال المفترض أن تسدد بها الديون.

وفي زيارته لمصر الاثنين 29 يوليو كشف صندوق النقد أن مصر تستهدف في العام المالي 2024 – 2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع، وقال: إنها “من المتوقع أن تصل عوائدها إلى 3.6 مليار دولار”.

وأشار تقرير خبراء الصندوق إلى أن التدفقات الأجنبية المثقل بالعوائد، هدفها خفض الدين العام، إضافة لحاجة حكومة السيسي لدولارات لتسديد دفعات متأخرة من الديون، ولذلك تجتهد تبيع الأصول وتستمر في عمليات البيع.

خسائر الشركة

واستكمل حساب تيم المرابطون @morabetoooon الغاية من البيع وهي ، من أجل عيون المستثمر الأجنبي ، إغلاق أكبر شركة معادن في مصر والشرق الأوسط “ميتالكو” بعد 56 عاما من العمل بالسوق المصرية، والأسواق الخارجية”.

وأضافت أن عصابة السيسي أرجعت السبب في اتخاذ قرار التصفية، هو تنامي خسائر الشركة في السنوات الأخيرة، التي بلغت في نهاية 2023 ارتفعت إلى 1.394 مليار جنيه، يمثل 975% من حقوق المساهمين، مع وجود مديونية على الشركة بلغت 1.476 مليار جنيه، وبلغ رأس المال العامل بالسالب 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.

https://x.com/morabetoooon/status/1818046491338097114

وكان مراقبون وشخصيات اعتبارية منهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي المدير الحكومي السابق، والناشط المعارض للسيسي تبرأ كما فعل آخرون من بيع الأصول.

وقال تحت عنوان “بَرَآءُ منكم ومن بيوعاتكم”: إن “السلطة خلعت وريقة التوت التي كانت تُداري بها تفريطها في أصول الدولة، تحت مُسميات كاذبة مخادعة، وأعلنَتْها صريحة أخيرا، أنها بصدد تصفية الأصول، يصبح من العبث مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية، ولكن يجب إعلام وإعلان كل من اشترى أو يفكر في أن يشتري أَيَّاً من هذه الأصول أننا بَرَآءُ من هذه السُلطة وكل بيوعاتها”.

وأضاف “أُعلن أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكل من يتعامل على هذه الأصول، إعلانا نافيا للجهالة، أنني لم أُفوض أحدا أَيَّاً كان لبيع حصتي في الملكية العامة، وأن الأوكازيون المُقام ببجاحة على أصول مصر، هو أقربُ للتجارة في المسروقات منه إلى البيوعات القانونية السليمة، فهذه البيوعات باطلة وفقا لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق ، كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التي تقتطعون من لحمي الحى ولحم أبنائي وأحفادي سدادا لها، وإنما هي نتاج قرارات وأفكار حُكم فردى مطلق، وأحتفظ بحقي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس الملاك الحقيقيين، فالبيع بلا توكيل، التوكيل مُزَّوَر”.

وبدأت “ميتالكو” نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.

* ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات في مصر بزيادة تصل لـ30%

شهدت أسعار تذاكر المترو الخميس ارتفاعا جديدا، حيث أعلنت وزارة النقل والمواصلات المصرية، أن الحكومة قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ويأتي رفع الأسعار على خلفية قرار الحكومة الخميس الماضي برفع أسعار الوقود. 

ورفعت مصر قبل أسبوع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024.وارتفعت أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة بحسب عدد محطات المترو.

ووفقا للأسعار الجديدة ارتفعت قيمة التذكرة لعدد 9 محطات ليكون 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 محطة ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها.

كما قررت الحكومة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدة بشكل متزامن، ووصلت قيمة تذاكر قطارات الضواحي وتحيا مصر والتي تعد الأرخص في مصر بنسبة 25 بالمئة.

كما تقرر زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار “التالجو” بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 بدلا من 225 جنيها، وتذكرة الدرجة الثانية بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 بدلا من 150 جنيها لخط الوجه البحري.

فيما تقرر تثبيت أسعار تذاكر قطار “التالجو” للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي عند ذات المستوى. 

كما تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ” VIP” وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5 بالمئة.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، قبل أسبوع، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها من 10 جنيهات.والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، والذي وافق عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي

*المياه المعدنية مغشوشة ومصانع “بير السلم” تتحكم في السوق بسبب غياب الرقابة

مع تجاهل حكومة الانقلاب لدورها في الحفاظ على الصحة العامة للمصريين، انتشرت المياه المعدنية المغشوشة التي تنتجها مصانع “بير السلم”، ورغم أن المياه المعدنية مصدرها سيوة، والتي تجلب من آبار جوفية عميقة يزيد عمقها على ألف متر وتسحب من خزان جوفي عميق بعيد من مصادر التلوث، إلا أن هناك عبوات مقلدة وعينات تحوي شوائب وفطريات، ومصانع غير مرخصة، وذلك بسبب غياب آليات الرقابة لمنع السلع المغشوشة من الوصول إلى الأسواق. 

ويؤكد الخبراء أن الكثير من المياه المعدنية في مصر ليست كذلك، وهي عبارة عن مياه معبأة، وغالبيتها إما جوفية، وإما مصدرها صنابير عادية تغلى، ثم تبرد وتضاف إليها مكملات غذائية وتحتاج إلى اشتراطات صحية في التخزين والحفظ.

وقال الخبراء: إن “بعض هذه المصانع، لا تلتزم بالمعايير المطلوبة في الإنتاج، مشددين على ضرورة وجود رقابة صارمة من جانب حكومة الانقلاب”. 

كان قد تم ضبط مصنع في مطروح يعمل بدون ترخيص، ويقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مجددا، وكشف تقرير مديرية صحة الانقلاب بالمحافظة أن المياه المستخدمة غير صالحة للشرب لوجود فطريات وشوائب. 

وقبل عامين عُثر بداخل مصنع بالمرج غير مرخص على 13 ألف زجاجة مياه معدنية بأحجام مختلفة، جميعها مجهولة المصدر ومن دون مستندات تدل على مصدرها و2000 زجاجة فارغة معدة للتعبئة وكميات كبيرة من الملصقات. 

وكشفت حملة استهدفت شركات المياه المعبأة بشرم الشيخ في مايو الماضي عن ضبط 3670 جالون مياه، بوزن 70 طنا بإحدى شركات المياه بالمدينة لمخالفتها للمواصفات، إذ تقوم هذه المحطات بتقليد عبوات لشركات كبرى لتعبئة مياه الشرب الطبيعية.

علامات تجارية

حول هذه الظاهرة قال المتخصص الدولي في شؤون المياه أحمد فوزي دياب: إن “حيل الغش الشائعة في المياه متعددة، ومنها استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة ووضع ملصقات مقلدة، وهو ما يتطابق مع البيانات الرسمية الصادرة عن حملات مكثفة سابقة على الأسواق”.

وحمّل دياب في تصريحات صحفية وزارة صحة الانقلاب مسئولية انتشار هذه المياه المغشوشة، بسبب عدم قيامها بدورها في عملية الرقابة على مثل هذه الممارسات. 

ودعا إلى شن حملة من قبل وزارة صحة الانقلاب وجهاز الطب الوقائي لمواجهة الغش في المياه المعبأة، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل جريمة وتحتاج إلى رقابة أكثر وتشديد القوانين.

وقال: إن “المياه الجوفية المستخدمة في التعبئة، توجد غالبا في سيوة، وهي غنية بالحديد والمنجنيز، ويتم التخلص من هذه المواد، وإضافة مكملات غذائية لتكون صالحة للشرب”.  

وأوضح دياب أن المياه المعدنية علميا هي التي تخرج من باطن الأرض، وتكون مرتبطة بسلاسل جبال وتحوي معادن مهمة، وموجودة في شرق أوروبا وبعض الأماكن في أمريكا الجنوبية . 

وأكد أن أنقى أنواع المياه المعبأة المصرية مصدرها سيوة، لأنها في بيئات معزولة ليس بها تلوث، موضحا أن الآبار التي تنتج مياها في سيوة لأغراض الشرب هي آبار جوفية عميقة يزيد عمقها على ألف متر، وتسحب من خزان جوفي عميق بعيد من مصادر التلوث. 

وأرجع دياب عمليات الغش إلى البحث عن المكسب السريع، واللجوء إلى استخدام مياه الصنابير وملصقات مقلدة، وتصل كلفة العبوة المغشوشة إلى جنيه واحد وتباع بنحو خمسة جنيهات، مما يشجع على الفساد. 

فشل كبدي وكلوي

حول تأثير المياه المغشوشة على الصحة العامة أكد الدكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم أن التأثيرات السلبية تشمل احتمالية الإصابة بفشل كبدي أو كلوي، مشيرا إلى أنه أجرى تحليلا لعينات من مياه معدنية مجهولة المصدر أظهرت تلوثا بكتيريا.

وطالب عمرو في تصريحات صحفية وزارة صحة الانقلاب، بإصدار بيانات شهرية في شأن مياه الشرب وسحب عينات دورية مقترحا تخصيص هيئة لسلامة الغذاء والماء للتصدي لمثل تلك الممارسات.

وقال : “يجب تفعيل الرقابة في ظل وجود تلوث بكتيري من اختلاط مياه الآبار الملوثة بالصرف الصحي، مشددا على ضرورة وجود نظام تتبع لرصد الانتهاكات في السوق، وتفعيل القوانين وتشديدها لمكافحة عمليات الغش”. 

قاعدة بيانات

وطالب سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة ري الانقلاب سابقا، بضرورة الالتزام بحفر الآبار المستخدمة في تعبئة المياه وفق ضمانات، منها استدامة المخزون الجوفي، وألا تكون البئر في نطاق مصادر تلوث معروفة. 

وقال صقر في تصريحات صحفية: إن “دور الوزارات المعنية مثل الصحة والتموين، وضع قاعدة بيانات تشمل معلومات حول عدد زجاجات المياه المعبأة من الشركات الحاصلة على تراخيص والكمية التي تصل إلى السوق ونسبة المبيعات، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام تتبع لرصد الانتهاكات التي تحدث في هذه السوق”. 

وأكد أن الأصناف المغشوشة لا يمكن السيطرة عليها إلا عبر تفعيل القوانين وتشديدها، مشيرا إلى أن من ضمن المعايير المعمول بها في شأن المياه الجوفية المستخدمة بغرض التعبئة عدم وجود مصادر تلوث في فضاء 50 مترا، في حين يمكن أن يكون هناك مصدر للتلوث على مسافات أبعد من ذلك تؤثر في جودة المياه، وأعرب صقر عن استيائه من انتشار مصانع مياه معبأة تحت السلم مجهولة المصدر تحمل أسماء وهمية. 

إجراءات صارمة

في المقابل قال المتخصص في مجال المياه أحمد نور عبدالمنعم: إن “90 في المئة من المياه التي تباع في الأسواق المصرية نقية وتراعي المواصفات القياسية”.

وطالب عبدالمنعم في تصريحات صحفية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن غير المرخصة، موضحا أنه بمجرد أن تصل المياه إلى السوق تصبح سلعة تموينية تقع مسؤولية الرقابة عليها على عاتق وزارتي التموين والداخلية بحكومة الانقلاب، لكن عند الإنتاج تكون المسؤولية على عاتق وزارة صحة الانقلاب. 

* حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن ارتفاعات كبيرة في الأسعار

رغم أن موجات الغلاء لا تتوقف في مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، إلا أن حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيادات كبيرة في أسعار الفواكه والخضروات، بجانب السلع الاستراتيجية التي لا يستغني عنها أي بيت.   

الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل حكومة الانقلاب، مترددة في الإقدام على تلك الخطوات، خاصة عقب مشكلات انقطاع التيار الكهربائي، وما صاحبها من استنكار وغضب في الشارع المصري. 

كان مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، قد اعترف بأنه لا سبيل أمام دولة العسكر في طريقها إلى ما يسميه إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحريك التدريجي لأسعار بعض الخدمات. 

وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أن سبب زيادة أسعار الخدمات، يعود إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما زعم أن الموازنة العامة تتكبد أعباء عديدة للغاية، بسبب هذه الفجوة وسعر السولار يباع مقابل 10 جنيهات للتر في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 20 جنيها. 

ارتفاعات كبيرة

حول هذه الزيادات كشف مصدر بحكومة الانقلاب أن الحكومة الجديدة بعد حصولها على ثقة برلمان السيسي تستعد لاتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة. 

وقال المصدر: إن “المقدمة ستكون من خلال رفع أسعار المحروقات، بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، متوقعا أن تنعقد لجنة التسعير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لإقرار تلك الزيادات والتي لن تتجاوز معدلات تتراوح من 7% إلى 10%، على أن تلتزم حكومة الانقلاب خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية” 

وأشار إلى أن تمرير هذه الزيادات مرتبط بوقف تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أن لجنة التسعير كان مقررا لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة حكومة الانقلاب في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيل الانعقاد لحين تشكيل حكومة انقلاب جديدة .

وتوقع المصدر انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي نهاية هذا الشهر، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب ستحاول التفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم، بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها. 

وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء أضحت أمرا محسوما، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة وإمكانية إعفاء الشرائح الدنيا التي تستخدمها الطبقات الفقيرة على حساب زيادات كبيرة في الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة. 

وشدد المصدر على أن توقف انقطاع الكهرباء سيكون مقترنا بهذه الزيادة التي من المتوقع إقرارها خلال الشهر المقبل أو في الأول من سبتمبر على أقصى تقدير، مؤكدا أن الأدوية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها، لأن الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية المحلية تدفع نحو هذا الإجراء. 

أسعار المحروقات

وكشف مصدر مطلع بوزارة بترول الانقلاب، أن المحروقات من المتوقع أن تشهد زيادات متتالية خلال العام ونصف المقبلين، والمستهدف أن تكون الزيادات تدريجية وعلى فترات متباعدة، وقد تشهد لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هناك مقترحا يتم دراسته بالاكتفاء بالبترول فقط. 

وأكد المصدر أن زيادة أسعار السولار لن تتم بصورة كبيرة خشية زيادة معدلات التضخم، وسيكون للجنة الوزارية الاقتصادية رأي في قيمة الزيادات، بما لا يترك تأثيرات بشكل كبير على مجمل الأداء الاقتصادي وفق تعبيره . 

وأشار إلى أن الزيادات مقررة من السابق، وهناك متغيرات تُرغم حكومة الانقلاب عليها، من بينها تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف إنتاج المواد البترولية، إلى جانب ارتفاع أسعار خام برميل البترول عالميا، بحسب تصريحات المصدر . 

وقال: إن “حكومة الانقلاب لديها توقعات بزيادة أسعار الوقود عالميا وتخشى زيادة الفجوة بين أسعار المحروقات عالميا وبين قيمتها في الداخل، بما لا يضغط على الموازنة العامة، متوقعا احتمالية إرجاء زيادة السولار قبل انعقاد لجنة التسعير، والتي من المتوقع انعقادها خلال هذا الشهر”. 

صندوق النقد 

وكشف خبير اقتصادي يعمل مستشارا بحكومة الانقلاب، أن الحكومة أصبحت مضطرة للاستجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، وتحاول إحداث حالة من التوازن بين الغضب الشعبي ضد قراراتها، وبين ضمان السير على الشروط المتفق عليها من قبل. 

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: إن “حكومة الانقلاب تزعم أن عدم خضوعها لإملاءات صندوق النقد سيؤثر على علاقاتها بباقي المانحين الأجانب وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلها تحاول التمهيد لقراراتها بشكل مسبق وتوصيل رسائل للمواطنين، مفادها أنها ستتجه إلى رفع أسعار الخدمات في كلا الحالتين. 

وأضاف أن خفض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى 60% في شهر مارس الماضي تدفع لزيادة أسعار المحروقات بشكل تلقائي، لأن موازنة دولة العسكر التي تذهب أغلبها لسداد الديون لن تتحمل تكاليف هذه الزيادة، وتسعى لتحميلها تدريجيا على المواطنين. 

وأشار المصدر إلى أنه يتم الآن دراسة إمكانية زيادة رواتب الموظفين، لإدراك حكومة الانقلاب أن هؤلاء يشكلون صوتا مرتفعا، ودائمًا ما يكون لديهم اعتراضات كبيرة على قراراتها. 

وأوضح أن التحدي الأكبر أمام حكومة الانقلاب يتمثل في عامل زيادة أسعار السولار الذي تكون له انعكاسات مباشرة على أسعار غالبية السلع، وارتفاع تكاليف النقل وتأثر الزراعة التي تعمل بالغاز الطبيعي سلبًا، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء. 

وأكد المصدر إدراك حكومة الانقلاب أن المواطنين يرفضون تقبل هذه الزيادات ويستعيدون تصريحات ووعود سابقة دائمًا ما كانت حكومة الانقلاب تؤكد فيها أنها قضت على هذه المشكلة بشكل نهائي، ويتم التعامل مع هذه الوعود كأحد أسباب فقدان الثقة مع الحكومات المتعاقبة. 

* الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

بنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.62 جنيه للشراء بزيادة 33 قرش، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشا.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.70 جنيه للشراء بزيادة 25 قرش، و48.80 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا.

السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين .. الجمعة 2 أغسطس 2024م.. إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين .. الجمعة 2 أغسطس 2024م.. إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد

توفي المعتقل محمد زكي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لحملات تعذيب وظروف احتجاز استمرت لأسابيع، منذ وصوله إلى محبسه، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة أنه ضمن حملات التعذيب بحقه، قامت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بإعادة تغريبه مرة أخرى من سجن المنيا شديد الحراسة، وترحيله إلى سجن الوادي الجديد.

وأضافت “المعلومات التي حصلت عليها الشبكة تفيد بتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية اللاإنسانية، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية حادة وفقدانه القدرة على النطق والكلام”.

كما أكدت تعرّض زكي للإهمال الطبي المتعمد حيث لم يتلقّ أي مساعدات طبية أو صحية أو نفسية من إدارة السجن بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة.والمعتقل المتوفي محمد زكي من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 40 عامل، وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية حلوان”، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 2015، وتنقل بين العديد من مراكز الاحتجاز والأقسام والسجون (استقبال طرة ووادي النطرون والمنيا والوادي الجديد).

* عرض 8 معتقلين أمام نيابة أمن الدولة العليا

قال مصدر حقوقي إن 8 معتقلين عرضوا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة وانه جرى التحقيق معهم، وهم:
1. أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة
2. عبد العال عبد الفتاح علي عشري
3. محمد السيد إبراهيم الجندي
4. محمد حسانين عبد المعطي جبل
5. محمد عبد العال محمد شاكر
6. محمد محمود عبد الحافظ علي
7. محمد محيي الدين علي عثمان
8. مسعد حسن محمود حرب

* بعد تعذيبه وإهمال طبيا .. محمد زكي الشهيد ال18 في العام بسجون السيسي

استشهد المعتقل محمد زكي، 40 عاما، من محافظة الشرقية  داخل زنزاته بسجن الوادي الجديد نتيجة التعذيب وظروف الاحتجاز الكارثية، بحسب منصات حقوقية.
وقال مصدر حقوقي إن زكي هو الشهيد ال18 خلال 2024 للموت داخل سجون عبدالفتاح السيسي وأنه استشهد الخميس الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للتعذيب وظروف الاحتجاز كارثية بعد تغريبه من سجن المنيا.
وبحسب معلومات الشبكة المصرية فإن محمد زكى تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة.

وقالت تقارير حقوقية إن الوفيات بالإهمال الطبي تلاحق حتى النواب السابقين في برلمان الثورة حيث بلغ عدد نواب مجلسي الشعب والشورى المعتقلين منذ الانقلاب في 2013 بلغ 90 نائبا، وأدى الإهمال الطبي إلى وفاة 13 برلمانيا منهم داخل السجون، وفق (برلمانيون من أجل الحرية).
والأسبوع المنصرم، استشهد داخل مركز شرطة الزقازيق نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وقلة التهوية وارتفاع درجة الحرارة المعتقل السياسي الدكتور الشهيد محمد فاروق حسين، 49 عامًا.
والمعتقل محمد فاروق مأذون حي مبارك والشوبك بالزقازيق – الشرقية ومات داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز.

#العلاج_حقهم
وبحسب المعلومات المتوفرة، عانى المعتقل على مدار الأسابيع الماضية من ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة لظروف الاعتقال السيئة، وارتفاع درجات الحرارة، والتكدس الكبير في أعداد المحتجزين داخل مقر الاحتجاز.
#
خرجوهم_أحياء

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن وفاة حسين تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون المصرية، مما يستدعي إجراء تحقيق فوري وشامل لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم.

* بعد عام من إخلاء سبيله .. السيسي يحبس يحيى حسين عبدالهادي مجددا ب5 تهم!

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المعارض، المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

وقال المحامي خالد علي إن يحيى ذكر أنه أثناء إلقاء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وأنه تمت مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى، قد تقدم مساء أول أمس الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، عبر صفحته في فيسبوك: “أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل؛ وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول”.

وأضاف علي: “نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجار تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده”.وعبد الهادي هو مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، وحوكم سابقاً في القضية رقم 1206 لسنة 2023 (جنح مدينة نصر)، بتهمة “نشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين”.

وكانت النيابة المصرية أحالت عبد الهادي إلى المحاكمة بزعم كتابته ثلاثة مقالات نشرها على صفحته في فيسبوك، هي (متى يتكلمان)، و(العار والحوار)، و(بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان). وعبد الهادي أحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ويكتب مقالات ينتقد فيها السلطة الحاكمة عبر حسابه في فيسبوك، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة.

 وقال المحامي خالد علي إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المهندس يحى حسين عبد الهادى 15 يوما ضمن تحقيقات القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة.

ووجهت إليه تهم انضمام إلى جماعة إرهابية، واساءة وسائل التواصل، وبث ونشر اشاعات واخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وعبر @Khaledali251 قال إنه ذكر أنه  أثناء القبض عليه  شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتم مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم  نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

قال مراقبون إن رجال أمن بلباس مدني هاجموا سيارة كان يستقلها المعارض يحيى حسين عبدالهادي المعتقل السابق في سجون الانقلاب العسكري والذي كانت صفحته على “فيسبوك” منشورا معارضا بشكل دائم.

ومساء الأربعاء، اختطف رجال أمن بلباس مدني المهندس يحي حسين عبد الهادي، الضابط السابق ومدير شركتي بنزايون وبيع المصنوعات من سيارة كان يستقلها مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى اثناء توجههما لحضور ندوة سياسية بحزب تيار الامل تحت التاسيس.
وقال شهود عيان إن عدد من الرجال بالملابس المدنية اقتحموا السيارة اثناء مرورها بشارع صلاح سالم واختطاف يحي حسين واقتياده لمكان غير معلوم.

 

 *إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

اضطرت أكثر من 300 مدرسة مجتمعية سودانية تعمل في مصر إلى الإغلاق، بعد حملة قامت بها السلطات، حيث أغلقت عددًا منها وأمرت أخرى بالمثل، وطالبتهم بتقنين أوضاعها والخضوع الكامل لإشراف السلطات المصرية حتى يُسمح لها بالعمل مرة أخرى.    المدارس المجتمعية السودانية هي مراكز تعليم تُنشئها مجتمعات المهاجرين واللاجئين بجهودهم الذاتية، وأحيانًا بدعم من مؤسسات خدمات اللاجئين، وتهدف للاستجابة للاحتياجات الدراسية لأطفالهم في ظل محدودية السُبل لهم داخل مصر.

العديد من هذه المدارس كانت تعمل لسنوات في إطار قانوني غامض، عبر تفاهمات مع السفارة السودانية في القاهرة وسلطات الأحياء السكنية لتدريس المناهج السودانية للأطفال السودانيين المقيمين في مصر، كما ينضم لها أحيانًا طلاب من جنسيات أخرى من شرق إفريقيا.ومع ازدياد عدد المدارس والطلاب المُلتحقين بها، خلال الأشهر الأخيرة، إثر اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، والتي دفعت العديد من السودانيين للفرار من بلادهم، أبدى المعلمون وأولياء الأمور السودانيون في مصر ممن تحدثوا إلى «مدى مصر» تأييدهم  لخطوات تنظيم عمل المدارس السودانية، مشيرين إلى المشكلات المتكررة  في نظام المدارس المجتمعية مثل غياب الرقابة، والانقطاعات المتكررة، مما يؤثر على استمرارية العملية التعليمية، فضلًا عن الرسوم الباهظة لبعض الأهالي.لكنهم أعربوا كذلك عن قلقهم من الغموض الذي يكتنف القرارات الأخيرة، تاركًا أصحاب ومديري معظم المدارس المجتمعية في حيرة حيال الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها للوفاء بمتطلبات التقنين التي أعلنتها الحكومة المصرية. ويخشى المعلمون وأولياء الأمور أن يؤدي هذا الغموض إلى إغلاق العديد من مدارسهم لأجل غير مسمى.

تعمل المدارس المجتمعية السودانية في مصر على تلبية احتياجات العديد من أفراد المجتمع السوداني ممن يرغبون في استئناف تعليم أطفالهم من حيث انتهى في السودان، كما يوضح سامي الباقر، متحدث لجنة المعلمين السودانيين، وهي نقابة مستقلة للمعلمين على مستوى السودان. يقول الباقر لـ«مدى مصر» إن بعض الأسر تختار دمج أطفالها في النظام التعليمي المصري، بينما تخشى أخرى من صعوبة انضمام أطفالها إلى المدارس المصرية نظرًا لأنهم لم يلتحقوا بها من البداية، ولذلك تفضل خيار المدارس المجتمعية السودانية.يشير مصدر يعمل في مجال تعليم اللاجئين بقطاع العمل الإنساني، في حديثه لـ«مدى مصر»، إلى أن بعض الطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى، مثل جنوب السودان وإريتريا، يلتحقون هم أيضًا بالمدارس المجتمعية السودانية، نظرًا لتشابه المناهج الدراسية السودانية مع مناهج بلادهم. ويوضح المصدر أن بعضهم يفضل المدارس السودانية تجنبًا للصعوبات التي قد يواجهونها في المدارس المصرية، والتي تتراوح بين العقبات القانونية في عملية التسجيل والتي تعتمد على الوضع القانوني للطالب في مصر، وصعوبات التعامل مع المعلمين والطلاب المصريين باعتبارهم أفارقة، في ظل موجة علنية معادية للمهاجرين واللاجئين في مصر.

وفقًا للباقر، فإن المتطلبات القانونية للمدارس المجتمعية السودانية قائمة نظريًا منذ فترة طويلة، وتشمل الحصول على موافقة مبدئية من وزارتي التربية والتعليم والخارجية السودانية، بالإضافة إلى موافقة  نظيرتيها المصريتين، وسجل ضريبي، ورقم تسجيل تجاري، وتعداد كامل للطلاب والمعلمين المسجلين في المدرسة.

لكن الحكومة المصرية، حتى بدء الحملة، سمحت  لمعظم المدارس بالعمل دون الوفاء بتلك المتطلبات.  يقول الباقر إن معظم المدارس كانت تحصل فقط على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم السودانية، وحتى تلك كانوا أحيانًا يتجاهلونها. بخلاف ذلك، كانت المدارس تعمل -وبعضها لسنوات عدة- من خلال تفاهمات مع سلطة الحي في المنطقة التي تقع فيها المدرسة.

يعتمد تمويل المدارس المجتمعية بشكل رئيسي على الرسوم التي يدفعها الطلاب، سواء من يحملون صفة اللجوء الرسمي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي هذه الحالة تسجلهم منظمات مثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في المدارس وتدفع الرسوم نيابة عنهم، أو غيرهم من الطلاب ممن يتكلف أولياء أمورهم بدفع رسومهم، حسبما يشير المصدر من قطاع تعليم اللاجئين.

يقول معلم في مدرسة مجتمعية سودانية غير هادفة للربح تقع بالقرب من وسط القاهرة ، إن غالبية طلابها البالغ عددهم 300 طالب هم لاجئون مسجلون، تتكفل هيئة الإغاثة بمصاريفهم، وهذا هو النموذج الذي اتبعته المدرسة، منذ تسع سنوات، بفضل التنسيق مع السفارة السودانية في القاهرة وسلطات الحي، مشيرًا إلى أنهم أيضًا على علاقة جيدة مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

يمكن لمدارس مثل تلك، والتي تحمل موافقة مبدئية من وزارة التعليم السودانية، استضافة الطلاب لأداء امتحانات الشهادات الرئيسية -امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية- من خلال السفارة السودانية. عادةً ما يتم دفع رسوم الامتحانات من خلال مدرسة الصداقة في الجيزة، وهي المدرسة المجتمعية السودانية الوحيدة المُقننة في مصر، وفقًا لبيان صدر عن الملحق الثقافي بالسفارة السودانية، في يونيو، حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

يدفع الوضع القانوني الهش للمدارس إلى حالة من عدم التنظيم في بعض الأحيان، وفقًا للباقر والمعلمين وأولياء الأمور الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، حيث لاحظ العديد منهم تردي الأوضاع منذ الارتفاع الكبير في أعداد المدارس المجتمعية بسبب الحرب في السودان.

وبينما لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المدارس أو المعلمين أو الطلاب المسجلين حاليًا في المدارس المجتمعية السودانية في مصر، يقول المعلم إن المدارس كانت تستضيف حوالي 3000 طالب قبل الحرب، بينما يقدر الباقر أن أكثر من 7000 طالب تقدموا لامتحانات المرحلة الابتدائية هذا العام، ومثلهم لامتحانات المرحلة الإعدادية، ما يعني استضافة ما يزيد عن 14 ألف طالب في نظام المدارس المجتمعية.تشير معلمة أخرى، عملت في عدة مدارس مجتمعية، على مدار السنوات السبع الماضية، إلى أن تعليم الأطفال في هذه المدارس غالبًا ما يتقطَّع، مما يجعل من الصعب ضمان تأهلهم لامتحانات السفارة.

تقول المعلمة إن جزءًا من هذه المعضلة يعود إلى الوضع غير النظامي لعدد من المدارس. توضح المعلمة أن بعض تلك المدارس هي في واقعها مجرد أشخاص استأجروا شقة أو شقتين، وجمعوا عددًا من الطلاب كافٍ لاعتباره صف مدرسي، وحصلوا على دعم مبدئي للطلاب ممن يحملون وضع اللجوء من المفوضية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، مطالبين باقي أولياء الأمور بدفع رسوم التسجيل. قد لا تكون الرسوم كافية لاستمرار عمل المدرسة، تقول المعلمة، أو قد يقرر المعلمون فجأة ترك عملهم، أو حتى يغادرون لفتح مدرسة أخرى على مقربة منها بسبب عدم رضاهم عن ظروف ومسار العمل.

وأشارت إلى أن هيئة الإغاثة حاولت فرض المزيد من المعايير على المدارس التي تتكفل الهيئة بدفع رسوم طلابها، وسحبت على إثر ذلك الدعم من المدارس التي قررت عدم استيفائها المعايير التعليمية.تقول المعلمة إن الشكل الرسمي الوحيد للرقابة الذي يتعين على معظم المدارس التعامل معه هو سلطات الحي. تقوم سلطات الحي بين الحين والآخر بزيارات للمدارس  للسؤال عن وضعها القانوني، عادة بعد تلقي شكاوى عن الضوضاء الصادرة من المدارس المقامة في المباني السكنية، مضيفة أن العاملين بهذه السلطات عادة ما يتلقون رشاوى لإسقاط الشكوى ومن ثم يغادرون دون تبعات أخرى.

ومع الحرب التي دفعت بعض السودانيين ميسوري الحال لترك أحيائهم الراقية في السودان حيث المدارس ذات الجودة العالية، أنشئت كذلك مدارس مجتمعية سودانية أكثر فخامة في مصر في مبانٍ أكبر وأكثر ملاءمة، حسبما تشير المعلمة. تضيف أن الطابع غير الرسمي لنظام التعليم ذلك يجعل الأمور أشد صعوبة للطلاب في هذه المدارس الأكثر طموحًا، التي تقر رسومًا باهظة تضاهي رسوم المدارس «الناشونال» في مصر. تقول علوية، وهي أم سودانية جاءت مع أسرتها إلى مصر في يناير الماضي هربًا من الحرب، لـ«مدى مصر»، إنها تدفع رسومًا تصل إلى 18 ألف جنيه مصري سنويًا في إحدى المدارس السودانية، مؤكدةً أن بعض المدارس الأخرى تقر رسومًا تصل إلى 22 ألف جنيه.

كما تصف علوية بعض المدارس التي تقدم ما يسمى بـ«العام الدراسي الممتد»، حيث يدرس الطلاب بشكل مستمر دون عطلة صيفية لتجاوز أكثر من صف دراسي واحد في السنة. المنطق وراء ذلك، وفقًا للمعلمة، هو أن الطلاب الذين وصلوا إلى مصر مؤخرًا يسعون إلى تعويض تأخرهم الدراسي بسبب الحرب. لكن المعلمة تشير إلى أن ذلك يترتب عليه المزيد من الرسوم للأولياء ويغير من مسار خطة المناهج التي وضعتها وزارة التعليم السودانية.

انكشفت بعض هذه المشاكل في يونيو الماضي، عندما نشرت المواقع الإخبارية أن سلطات محافظة الجيزة ومديرية شرطة مرافق الجيزة أغلقت ثلاث مدارس مجتمعية سودانية في مدينة 6 أكتوبر واثنتين أخريين في منطقة فيصل بسبب العمل بدون ترخيص.

أضافت التقارير أن مديري المدارس يخضعون للتحقيق بتهم تشمل «تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تعليمية يزورها أعداد كبيرة يوميًا دون مراعاة شروط السلامة العامة، وتسبب إزعاج للمواطنين».

لاجئ سوداني تحدث سابقًا إلى «مدى مصر» ذكر أن شقيقتيه، اللتين كانتا تعملان كمعلمتين في مدرسة سودانية، تلقتا مكالمة من ضابط شرطة، في أواخر يونيو، يخبرهما بعدم الذهاب إلى العمل. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أبلغهما مديرهما أن المدرسة تم إغلاقها.يقول مصدر يعمل في ديوان محافظة الجيزة، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث نيابة عن المحافظة، إنه قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لإغلاق المدارس في الجيزة، أخطرت المحافظة المدارس بضرورة الإغلاق حتى تقديم المستندات المطلوبة للمراجعة.

«أصدرت المدارس السودانية قرارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمنح الطلاب السودانيين إجازة مفتوحة اعتبارًا من 26 يونيو لكي تتمكن المدارس من توفيق أوضاعها بسرعة واستئناف العمل»، يضيف المصدر.في أعقاب ذلك، قررت جميع المدارس السودانية العاملة في مصر، بما في ذلك مدرسة الصداقة، الإغلاق حتى حل الوضع، وفقًا لتأكيدات الباقر والمعلم. ومع ذلك، لاحظ كلاهما أن عددًا من المدارس سُمح لها بإعادة فتح أبوابها في الفترة من السادس إلى 11 يونيو فقط للسماح للطلاب بأداء امتحانات المرحلة الإعدادية في موعدها.مسؤولو محافظة الجيزة رفضوا الرد على أسئلة «مدى مصر» حول إغلاق المدارس المجتمعية.

يقول المصدر من المحافظة إن اتخاذ خطوة حاسمة نحو تقنين وضع المدارس المجتمعية السودانية كان على جدول أعمال محافظ الجيزة السابق، أحمد راشد، منذ شهور، وهو أحد أول القضايا التي تسلمها المحافظ الجديد عادل النجار بعد تعيينه في بداية يوليو.وتشكّلت في الفترة الأخيرة لجان في المحافظة لدراسة الوضع القانوني للمدارس قبل إصدار الأوامر بإغلاق جميع المنشآت التعليمية غير المرخصة، وفقًا للمصدر.يشير المصدر إلى أن الخطوة تأتي بشكل خاص لمواجهة «المدارس التي تم إنشاؤها مؤخرًا لغرض التربح» دون استيفاء متطلبات الترخيص الرسمية.

لم تواجه هذه المدارس بعد أي عواقب قانونية من المحافظة أو سلطات الأحياء، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن سلطات الحي من المفترض أن تكون مسؤولة عن متابعة تراخيص المدارس السودانية ولكنها وغيرها من السلطات المعنية مليئة بالرشوة والفساد.وعرض البيان الصادر عن السفارة، قائمة جديدة من المتطلبات لتقنين الوضع المدارس، وتشمل موافقة وزارتي الخارجية والتعليم في كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى إلزام المدارس المتقدمة بتقديم دليل على وجود مبنى ملائم، وسجلات مهنية لصاحب ومدير المدرسة، وسجلات مفصلة لمراحل التعليم التي تضمنها المدرسة وعدد الطلاب المسجلين في كل منها، ومخطط تفصيلي لهياكل التنظيم في المدرسة.

لم يكن الباقر، وكذلك المعلمون وأولياء الأمور، الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، يعارضون فكرة التقنين والرقابة المناسبة لتنظيم عمل المدارس وحل بعض المشاكل، ولكنهم أعربوا عن التشكك في عملية التقنين الحالية، مشيرين إلى عدم وضوح المسار المستقبلي لتعليم السودانيين في مصر، وغرابة توقيت الإغلاقات الجماعية، وتأثيرها المحتمل على مستقبل الطلاب والمعلمين العاملين بالمدارس.

يعتقد الباقر أن «خطوة تقنين وضع المدارس المجتمعية مهمة للغاية لكي تتمكن من العمل وفق الضوابط والنظم التي وضعتها وزارة التعليم المصرية». ومع ذلك، أشار هو والمعلم إلى أن المدارس لم تُزود بخطوات واضحة يجب اتباعها لاستيفاء متطلبات الحكومة المصرية للتقنين، ما يتركهم دون علم بموعد لاستئناف العمل واستقبال طلابهم.

«ما المشكلة الآن؟ من المفترض أن تكون هناك عملية محددة للحصول على الموافقة النهائية وفتح المدرسة. ولكن هذا لم يُوضَّح. المتطلبات الحالية تفتقر إلى تسلسل واضح. نحتاج إلى خطوات ذات بداية ونهاية محددة وواضحة»، يقول الباقر.يؤكد المصدر من المحافظة كذلك إن المدارس لم تتمكن بعد من استكمال أوراقها.

ويضيف الباقر أن المسؤولية تقع على السفارة السودانية، وتحديدًا الملحق الثقافي بها. «كان ينبغي عليهم مخاطبة المدارس حول الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية، والتواصل مع السلطات المصرية للوصول إلى صيغة لفتح المدارس أثناء توفيق أوضاعها، لأن إيقاف المدارس الآن حتمًا سيؤثر على الطلاب»، يقول المصدر:تتساءل المعلمة كذلك عن سبب تجاهل الحكومة المصرية للوضع لفترة طويلة، وعن الدافع وراء إغلاق جميع المدارس في هذه اللحظة.

جاءت خطوة مطالبة المدارس المجتمعية السودانية بالتقنين، أواخر يونيو، في نفس الوقت تقريبًا الذي دفعت فيه الحكومة المصرية جميع المهاجرين غير الموثقين وطالبي اللجوء واللاجئين في البلاد إلى «تقنين أوضاعهم»، وسط موجة من الترحيلات وتفاقم النزعة المعادية للمهاجرين في الخطاب السياسي والرأي العام المصري.

أضيف ذلك إلى الظروف الأخيرة التي طالت المدارس المجتمعية، حيث إن تقنين أوضاع الطلاب والمعلمين هو جزء من المتطلبات الجديدة، حسبما يقول الباقر.

وكما يشير المعلم، فإنه إذا أعيد فتح المدارس، سيتعين عليهم التأكد من عدم توظيف أي معلمين لا يحملون تصريح إقامة، لئلا يتسببوا في مشاكل لأولياء الأمور والطلاب أو تعطل العام الدراسي.يقول المصدر من المحافظة أيضًا، إنه لا يستبعد احتمال أن تكون تحركات محافظة الجيزة بخصوص المدارس السودانية هي بتوجيهات حكومية عليا، لافتًا إلى تدخل الشرطة في عمليات الإغلاق الأخيرة.

تشير المعلمة إلى أن إغلاق المدارس صاحبه استهداف مباشر لاثنين من مديري المدارس المجتمعية السودانية، أحدهما يدير مركز الرؤية الإفريقية التعليمي في مدينة 6 أكتوبر، والآخر يدير فرع مدارس النخبة السودانية الشاملة في فيصل.

تقول المعلمة إنه على الرغم من حيازتهما بطاقات لجوء سارية من المفوضية، إلا أن الشرطة اعتقلتهما وهددتهما بالترحيل إلى السودان بسبب تدريسهما لمنهجي التاريخ والجغرافيا السودانية دون موافقة السلطات المصرية.

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا بشأن اعتقال الأول، عثمان حسين يعقوب، نقلًا عن أسرته التي أفادت باعتقاله من المدرسة على خلفية تدريسه المنهج السوداني واختفائه قسريًا لفترة دون عرضه على النيابة. ورغم أن وضعه كلاجئ رسميًا من شأنه أن يحول دون ترحيله وفقًا لاتفاقية دولية وقعت عليها مصر، تقول أسرته إن السفارة السودانية وافقت لاحقًا على إصدار جواز سفر طارئ له، وفقًا للمفوضية المصرية.

وطالبت 29 منظمة حقوقية بالإفراج عن يعقوب، الأسبوع الماضي، مشيرين إلى تعرضه للتعذيب لإجباره على توقيع وثيقة عودة طوعية.ومع إغلاق المدارس دون تاريخ واضح لاستئناف عملها، يفقد المعلمون مصادر دخلهم، حسبما تشير المعلمة، ولكن يبقى الأطفال وأولياء الأمور هم الأكثر تضررًا.

ورغم أن المدارس أُغلقت قبيل العطلة الصيفية، يقول الباقر إن العديد من الطلاب ممن جاءوا إلى مصر أثناء حرب السودان وبدأوا العام الدراسي متأخرًا، يتوجب عليهم تعويض ما فاتهم خلال العطلة، ولذا ستتسبب القرارات في تعطيل تقدمهم الدراسي.في استطلاع رأي لأولياء الأمور، قامت به «مدى مصر»، في مجموعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الردود مرة أخرى بين الوعي بالمشاكل في نظام التعليم القائم والقلق حيال المستقبل التعليمي لأطفالهم في مصر.

تساءلت إحدى التعليقات، «هل يلام مالك المدرسة السودانية؟ أم يلام مسؤولو المحافظة الذين سمحوا له بفتح المدرسة؟ أم قانون الإيجار الذي سمح للمالك المصري بتأجير عقار سكني كمدرسة؟ أم وزارة التعليم المصرية التي سمحت بفتح هذا العدد الكبير من المدارس من البداية؟ أم القانون المصري الذي حكم بإغلاقها لمخالفتها بعد أن فتحت وعملت بالفعل؟».

يؤيد عدة أولياء أمور، ومنهم علوية، تقنين المدارس السودانية وتنظيم هيكلها الدراسي والرسوم المفروضة والشهادات التي تقدمها بصورة أفضل، بينما يعبر العديد من الآخرين عن تخوفهم من أن أطفالهم سيلزمون منازلهم، حتى استئناف عمل المدارس، بلا سبيل لاستكمال تعليمهم.

* بسبب التعويم والفوائد البنكية العالية”المصرية للاتصالات” تسعى لاقتراض 18 مليار جنيه

تبحث الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قروض بقيمة 18 مليار جنيه، من تحالف بنوك محلي، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.

في أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، أكدت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتسعى الشركة حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وفيما أوضحت الشركة أن الاقتراض من شأنه تقليل إعادة التمويل من العبء الإجمالي عبر السعي إلى تحسين شروط التمويل، قال محلل مالي في شركة للاستثمارات المالية لصحيفة  المال: إن “الأنباء الجديدة عن القروض المحتملة تمثل جانبا من عملية أوسع لإعادة هيكلة مديونيات الشركة، والتي يعد جانبا كبيرا منها عمليات سحب على المكشوف قصيرة الأجل بطبيعتها، بحيث يجري تعديل هيكل المديونية نحو التحول للديون طويلة الأجل قدر الإمكان”.

المصدر، الذي لم تذكره الصحيفة، قال: إن «المصرية للاتصالات، رغم أرباحها الكبيرة، لا تتحصل على إيرادات كافية بالعملة الأجنبية تكفي لتغطية احتياجاتها الملحة المرتبطة بسداد تسهيلات الموردين، لكونها شركة تعتمد بشدة على مدخلات وبنية تحتية مستوردة” وأضاف المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف، في مارس الماضي، أدى لزيادة تكلفة الدين الخارجي على الشركة، وهو ما يزيد من احتياجاتها حتى بالعملة المحلية، التي يستخدم جانب منها لشراء العملة الأجنبية لسداد المديونيات الأجنبية، فيما تحتاج الشركة للتمويل بشكل دائم بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديها خاصة بعد حصولها على رخصة الجيل الخامس.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق، ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

تستحوذ حكومة الانقلاب على 70% من أسهم  الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة.

يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

* السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين

أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا، يسمح بهدم العديد من المنازل المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، ما ينتج عنه تشريد الآلاف من قاطني هذه المنازل، مع تعويضات زهيدة تغير مسارهم الاجتماعي من أصحاب أملاك لمستأجرين.

ميزانية قطار ضعف ميزانية الصحة

وفي الوقت الذي تبلغ فيه مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية 2024/2023، نجد أن تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي بلغ نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار؛ أي أن الخطين يبلغا ضعف مخصصات الحكومة على قطاع الصحة، في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

السيسي يصادر أملاك المواطنين

كان السيسي قد أصدر تشريعا، بعد موافقة البرلمان المخابراتي ، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ونصت المادة 35 من الدستور المصري بأن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

إزالة منازل ومرافق بسبب القطار السريع

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بإزالة مباني تتعارض مع مسار القطار الكهربائي، لتنبثق حملة واسعة لإزالة ممتلكات ستشمل محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، تمهيدا لربط مسار القطار السريع بمدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، وتشييد مرافق ومنشآت، ومحطـات أخرى للركاب وللطاقة الكهربائية والضغط العالي، ووحدات للتحكم المركزي ومنشآت أخرى يحتاجها المشروع”.

وأشار القرار أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ستضع يدها على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، ضمن المواقع المحددة وحدودها، والتي تورد الكشوف أسماء مالكيها وخرائط مساحاتها.

إنفاق المليارات على رفاهية الأغنياء 

وتركت مقاطع فيديو نشرها المقاول والممثل محمد علي في عام 2019، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على مشاريع فاشلة للطرق والجسور، وأخرى خاصة لرفاهية رموز النظام الحاكم، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها السيسي مشروعات الدولة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، بسبب إسناد هذه المشاريع إلى الجيش بالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

 ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

 وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وفي أبريل الماضي أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر، الانقلاب أدى إلى عدم وجود إصلاحات ما أثر سلبا على وضع الاقتصاد، كما أن الإصلاحات بشكل غير مدروس والعشوائية، أدت إلى زيادة الديون العامة وتفاقم الصعوبات الاقتصادية بالبلاد.

حبس يحيى حسين عبد الهادي بسبب مقال إلى متى يصمت الجيش؟ .. الخميس 1 أغسطس 2024م.. “العفو الدولية”:  قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين

حبس يحيى حسين عبد الهادي بسبب مقال إلى متى يصمت الجيش؟ .. الخميس 1 أغسطس 2024م.. “العفو الدولية”:  قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا بعد تساؤله: «إلى متى يصمت الجيش؟»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما أعلن محاميه خالد علي.

وواجهت النيابة عبد الهادي ببوست نشره على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان «إلى متى يصمت الجيش»، واتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

ونقل عبد الهادي إلى سجن العاشر 4 عقب انتهاء تحقيقات النيابة التي تلت اختطافه، مساء أمس، على يد أفراد أمن بزي مدني، في أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.

وقال مصطفى: إن عبد الهادي كان بصحبته في طريقهم لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقف السيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه نزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني «فتحوا باب المهندس يحيى وأخذوه معهم».

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أيدت، في أبريل الماضي، حكمًا بحبس عبد الهادي سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة ما بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

وكان عبد الهادي غادر السجن في يونيو 2022 بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ» بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد» في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.

 

*اختطاف يحيى حسين عبد الهادي من شارع رمسيس

تعرض المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، اليوم، للاختطاف على يد مجهولين أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير.

وقال مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.

كان المحامي خالد علي كتب على صفحته بفيسبوك أن الدكتور عبد الجليل مصطفى يعتزم تقديم بلاغًا للنائب العام باعتباره شاهدًا على الحادث، مُطالبًا التحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها والتحفظ على الكاميرات بالمنطقة التي تم اختطاف عبد الهادي منها.

وأوضح عبد الجليل أنه توجه إلى مكتب المحامي عصام الإسلامبولي، فور حدوث الواقعة ، وسيقوم بإرسال تلغراف إلى النائب العام ووزير العدل باعتباره شاهدًا.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في أبريل الماضي، أيدت حكمًا  ضد عبد الهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، من محكمة جنح مدينة نصر بعد إدانة عبد الهادي بتهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

كان عبد الهادي غادر السجن، في يونيو 2022، بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ» بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد»، في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.

*”العفو الدولية”:  قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين

حذرت منظمة العفو الدولية، من قانون خصخصة الرعاية الصحية بمصر ، ما يهدد فرص الوصول إلى الخدمات الصحية ويعرضها للخطر، لا سيما للملايين الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي أو يعانون من الفقر.

ولفتت المنظمة إلى أن  المنقلب عبد الفتاح السيسي صادق في 23 يونيو الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس نوابه في 20 مايو، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي.

ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، ما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى تضم 121617 سريرا إلى جانب 5424 منشأة صحية ومركزا إلى جانب وجود 1565 سيارة إسعاف، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفتت المنظمة في بيان لها، إلى أن ملايين الأشخاص حاليا في مصر بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص يعتمدون على مرافق الصحة العامة في البلاد.

ونوهت أنه مع ذلك سارع مجلس النواب إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء، وفقا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، لكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها.

ضربة للحقوق الاجتماعية

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: إن “القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة السيسي، التي شهدت أعلى تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، بدلا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرا والتي ستكون الأكثر تضررا”.

وتابع: «لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة».

 وحسب بيان المنظمة، فإن 66 % فقط من المصريين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام وفقا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، ما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية.

 وبينت أن الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام هم طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين، مؤكدة عدم وجود أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، وأن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدا عن متناول الكثيرين.

مخاطر خصخصة القطاع الصحي

ووفق المنظمة، بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة، وغالبا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وأكدت المنظمة، أن القانون الجديد للقطاع الخاص، يسمح من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات.

ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.

زيادة نفقات العلاج

وحذرت المنظمة، من أن القانون الجديد لا يعالج خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقًا على أساس غير ربحي.

وكان السيسي صدق في 2018، على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، وجرى تنفيذ المخطط الجديد في 6 محافظات فقط العام الماضي، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 .

 ونقلت المنظمة عن وكيلة نقابة الأطباء السابقة مني مينا قولها: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع”.

أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج.

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل ألف شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل ألف شخص.

 ومنذ عام 2014، أخفقت حكومة الانقلاب في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.

وتسعى حكومة الانقلاب، للخروج من الصورة وتحميل لقطاع الخاص إدارة العملية الصحية، عبر تسهيل ذلك للدخول وتقديم الخدمة عبر زيادة حصتهم في المستشفيات والوحدات شيئا فشيئا، ولاعزاء للمواطن الفقير.

*ظهور 21 من المختفين قسرياً أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 21 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا لمدد مختلفة وهم:

  1. أحمد حمدي عطية بدوي
  2. أحمد عبد العزيز محمد أحمد القزاز
  3. أحمد محمد أحمد عمار
  4. أحمد ممدوح عبد الله محمد عطوة
  5. أسامة محمود أحمد محمد
  6. أسامة هشام فرج زكي أحمد
  7. أيمن فوزي السيد قطب
  8. خالد مازن عبد الحميد حمدان
  9. زياد عبد المعطي رشدي عبد المعطي
  10. السيد العمري الشوادفي عبد الله
  11. السيد محمد السيد سالم
  12. طارق خليل خليل ميرة
  13. عادل جلال محمد حسن
  14. عبد الرحمن علي عبد الحليم محمد
  15. علاء محمد سعيد عثمان
  16. علي حسن عبد الرحمن يوسف
  17. عمر عاطف أحمد محمد فراج
  18. محمد سعيد أحمد ريان
  19. هشام عمر عامر يوسف
  20. هيثم عبد الرحمن عطية أحمد
  21. يوسف ياسر يحيى السيد

* بيان الخارجية المصرية عن اغتيال هنية بيان ماسخ

أربع دول عربية فقط أدانت اغتيال إسماعيل هنية هي الكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن…  بيان الخارجية المصرية بيان ماسخ عمومي…  وصاحب مقولة “التطبيع خيانة” في تونس لاحس ولا خبر…  والممانع بشار اعمل نفسك ميت…  الامارات “قلقة” والسعودية في بيات صيف … والباقون ليسوا هنا… عظم الله أجركم في أمة استدمنت الخذلان والذلة

*”حميدتي مصر” لهذه الأسباب تقدم “العرجاني” واتحاد قبائله بالترحيب بشيطان العرب

نشرت القناة الأولى المصرية عبر @channel1eg خبر ترحيب اتحاد القبائل العربية بزيارة محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لجمهورية مصر العربية.

https://x.com/channel1eg/status/1818181230967542261

تعجب مشروع

وفي ضوء الترحيب الانفرادي الذي كان أولى به رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية أو أي جهة رسمية في الدولة، تناول أسامة جاويش الطبيب والإعلامي الشراكة التي تجمع بن زايد بالعرجاني.

وعبر @osgaweesh أوضح أن العلاقة هي “بيزنس إبراهيم العرجاني ودولة الإمارات” وأن شركة أبناء سيناء، واللي هي أهم شركات العرجاني جروب، لها فرع رسمي في مدينة دبي الإماراتية عنوانه كما يظهر على موقعها الإلكتروني في برج أسبكت تاور / مكتب 2501 ، الخليج التجاري – دبي”. 

وأضاف أن “شركة أبناء سيناء للخدمات اللوجيستية، تظهر تعاونا مستمرا بينها وبين اللجنة الإماراتية للإغاثة الإنسانية، بخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ سنوات”.

علاقة موثقة

وأشار إلى أن صفحة “صحيح مصر” وثقت علاقة بين شركة حدائق، وهي إحدى شركات العرجاني، والتي ظهرت من العدم في 2022 في مشروع تطوير حديقة الحيوان في مصر، بأنها ستحصل بعد نهاية حق انتفاع الشركة الإماراتية وورلد وايد للاستشارات على حق تشغيل الحديقة.

وكشفت المنصة أن رئيس شركة حدائق هو محمد كمال، وكان رئيس مجلس إدارة شركة استادات المسؤولة عن مجموعة أندية سيتي كلوب، والمملوكة بشكل مباشر لجهاز المخابرات العامة.

ورئيس شركة استادات هو سيف الوزيري، وهو نفسه رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وهو نفسه مهندس التنسيق الرياضي بين الإمارات ومصر على مستوى الفعاليات الرياضية بين البلدين، وتربطه علاقات وثيقة بالإمارات.

وشركة أبناء سيناء لصاحبها إبراهيم العرجاني على موقعها الرسمي، هي المسؤولة عن إنشاء مجموعة أندية سيتي كلوب في محافظات مصر.

شراكة في ليبيا

وعن شراكة أخرى بين العرجاني والإمارات ظهرت في ليبيا بعد إعصار مدينة درنة قال جاويش: إن “الإمارات هي الممول الرئيس لصندوق إعادة إعمار درنة، وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر”.

وأضاف أنه “في يناير الماضي ، شركة Global Contracting الإماراتية وقعت على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر”.

وأوضح أنه “بعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلا عن شركة نيوم للتطوير العقاري، ووقّع مع بلقاسم خليفة حفتر عقودا مع شركته لإنشاء 11 جسرا وعددا آخر من المشروعات الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة، والذي تشرف عليه دولة الإمارات بالكامل.

شراكة ثالثة

وعن شراكة ثالثة بين العرجاني والإمارات لفت أسامة جاويش أنها في مشروع إنشاء ستاد النادي الأهلي الجديد بمشاركة تحالف من 16 شركة على رأسها العرجاني جروب، ممثلا في شركة أبناء سيناء بس اللافت أنه ملاك وأصحاب الشركات الإماراتية المشاركة مع العرجاني غريب شوية. 

وأضاف أن الشركات الإماراتية المشاركة في هذا التحالف تربطها علاقة مباشرة بصندوق أبو ظبي السيادي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد وأشقائه.

1- بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب: 

وهي شركة مصرية، استحوذت علي النسبة الأكبر فيها شركة شيميرا الإماراتية، ورئيس مجلس إدارتها سيد بصر شعيب، وهو نفسه نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ظبي، والأخيرة هي مالكة شركة تروجان المشاركة في نفس المشروع، ووالتي باعت نصف أسهمها لأبو ظبي القابضة، والتابعة للصندوق السيادي الإماراتي والمشاركة في صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أن الأهم أن شركة “شيميرا”   المالكة لـ “بلتون” تابعة لمجموعة “رويال جروب” المملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق رئيس الدولة محمد بن زايد”.

 2- بالم سبورت الإماراتية : 

وتأسست عام 2011، وهي شركة إماراتية متخصصة في إدارة وتقديم البرامج الرياضية، يرأسها: العميد عبد المنعم الهاشمي، ضابط سابق في الجيش الإماراتي، ومرافق شخصي لمحمد بن زايد في العديد من لقاءاته، ورئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الجوجيتسو.

3- تروجان للمقاولات الإماراتية : 

من أهم شركات التطوير العقاري الإماراتية، ومقرها أبو ظبي، وتأسست عام 2012، ولها تاريخ في إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتروجان هي جزء من شركة ألفا ظبي القابضة، والتي باعت 49% من حصتها لأبوظبي القابضة، والمملوكة للصندوق السيادي الإماراتي، ووهي نفس الشركة المشاركة في مشروع أرض رأس الحكمة.

العرجاني حميدتي 

الخلاصة التي توصل إليها الإعلامي جاويش، هو ما حذر منه المحللين والمراقبين من تكرار العرجاني نموذج حمديتي بما توفر له من سلاح والتجارة فيه وتوظيفه تحت ستار أنه منضو تحت الجيش.

فقال جاويش: “دعم الإمارات لحميدتي بدأ بالبيزنس والشراكات التجارية وامتد للدعم الإعلامي، حتى وصل للدعم اللوجيستي والعسكري لميلشيات ترتكب جرائم حرب في السودان وهدفها تقسيمه، تقارب العرجاني مع بن زايد خطر على الأمن القومي المصري”.

*الأزهر يدين بأشد العبارات حادث اغتيال الشهيد المناضل هنية

أصدر الأزهر الشريف بيانًا أدان فيه بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أقدم عليها “الكيان المحتل الغادر باغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية”، الذي اغتالته الأيدي السوداء المجرمة فجر اليوم، ضمن سلسلة الاعتداءات المنكرة التي يمارسها الكيان المحتل.”

ويؤكِّد الأزهر أن “الشهيد المناضل قضى حياته في الذود والدفاع عن أرضه وعن قضية العرب والمسلمين قضية فلسطين الحرة الصامدة، كما يؤكِّد الأزهر أن مثل هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل الذي قدمولا يزال يقدم- تضحيات عظيمة لاستعادة حقوقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.”

كما قال البيان: “يتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني، وإلى أسرة الشهيد المناضل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وأسرته المزيد من الصبر والسلوان،إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“.

* رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر رفع أسعار تذاكر المترو اعتبارا من صباح اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.

وذكرت الهيئة أنه تم سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، فيما تم رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليكون سعرها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

وأصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة إلى 20 جنيهًا.

وتسبب الإعلان عن زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق في ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسط عدد كبير من الرافضين للزيادة الجديدة.

* فوائد الديون تقفز  80.4% وتلتهم 66% من إيرادات الدولة

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، ارتفاع فوائد الديون بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).

 

وأفاد التقرير، أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.

ونوه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه.

الضرائب

وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية قد زادت على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على التجارة الدولية (الجمارك).

التضخم

وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند ما يقرب من 40% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 27.5% في يونيو وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات واسعة النطاق، كان أبرزها تبني نظام سعر صرف حر، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص، لمساعدة مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، قالت الحكومة: إنها “وضعته بكامل إرادتها، بينما يستمر صندوق النقد في اشتراط الالتزام به، من خلال المراجعات الدورية لفريقه مع المسؤولين المصريين، قبل صرف كل دفعة يحل موعدها”.

وحمّلت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.

 أزمة ديون

وتمر مصر  بإحدى أكثر أزمات الديون حدة في تاريخها المعاصر، وتشير جميع الدلائل إلى أن الأزمة ستستمر لأعوام، في ظل استمرار نقص الدولار مقابل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، كما أن سداد الديون سيستمر في استنزاف الموارد الاقتصادية في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لتقلبات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية وذلك بحسب خبراء.

كشف البنك المركزي، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام 2024.

وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، فإنه تم دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.

* اغتيال هنية بواسطة جهاز متفجر تم تهريبه سراً إلى غرفته التي كان يقيم فيها

قالت صحيفةنيويورك تايمزالأمريكية في تقرير نشرته يوم الخميس 1 أغسطس/آب 2024، إنه تم اغتيال إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حركة حماس، يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو/تموز 2024، بواسطة جهاز متفجر تم تهريبه سرًا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، بحسب سبعة مسؤولين في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيرانيان، ومسؤول أمريكي.

وبحسب خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط، فإن القنبلة كانت مخبأة منذ شهرين تقريبًا في دار الضيافة. وتدير دار الضيافة وتحميها قوات الحرس الثوري الإسلامي، وهي جزء من مجمع كبير يُعرف باسم “نشأت”، في حي راقٍ في شمال طهران، وذلك وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وكان السيد هنية موجودًا في العاصمة الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس. وقال المسؤولون الخمسة إن القنبلة فُجِّرت عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. وأسفر الانفجار أيضًا عن مقتل حارس شخصي، حسبما نشرت الصحيفة الأمريكية.

وأفاد مسؤولان إيرانيان من الحرس الثوري اطّلعا على تفاصيل الحادث أن الانفجار أدى إلى اهتزاز المبنى وتحطيم بعض النوافذ وانهيار جزء من جدار خارجي. كما ظهر هذا الضرر في صورة للمبنى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب المسؤولين في الشرق الأوسط، فإن السيد هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس في قطر، أقام في بيت الضيافة عدة مرات أثناء زيارته لطهران. وتحدث جميع المسؤولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمشاركة تفاصيل حساسة حول الاغتيال، وفق ما قالت الصحيفة الأمريكية.

وقال مسؤولون إيرانيون وحماس يوم الأربعاء إن إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال، وهو التقييم الذي توصل إليه أيضًا عدد من المسؤولين الأميركيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وهددت عملية الاغتيال بإطلاق موجة أخرى من العنف في الشرق الأوسط وإفشال المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة. وكان السيد هنية من كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار.

ولم تعترف إسرائيل علنًا بمسؤوليتها عن عملية القتل، لكن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى على تفاصيل العملية في أعقابها مباشرة، وفقًا للمسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي معلومات مسبقة عن مؤامرة الاغتيال.

وفي الساعات التي أعقبت عملية القتل، ركزت التكهنات على الفور على احتمال أن تكون إسرائيل قد قتلت السيد هنية بضربة صاروخية، ربما أُطلقت من طائرة بدون طيار أو طائرة، على غرار الطريقة التي أطلقت بها إسرائيل صاروخًا على قاعدة عسكرية في أصفهان في أبريل/نيسان.

وأثارت تلك النظرية الصاروخية تساؤلات حول كيفية تمكن إسرائيل من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مرة أخرى لتنفيذ مثل هذه الغارة الجوية الوقحة في العاصمة.

وكما اتضح، فقد تمكن القتلة من استغلال نوع مختلف من الثغرات في دفاعات إيران: ثغرة في أمن مجمع من المفترض أنه يخضع لحراسة مشددة، مما سمح بزراعة قنبلة والبقاء مخفيين لعدة أسابيع قبل أن يتم تفجيرها في النهاية، وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز“.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن مثل هذا الخرق كان بمثابة فشل كارثي للاستخبارات والأمن بالنسبة لإيران وإحراج هائل للحرس الثوري، الذي يستخدم المجمع للخلوات والاجتماعات السرية وإيواء الضيوف البارزين مثل السيد هنية، حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.

ولم يتضح بعد كيف تم إخفاء القنبلة في بيت الضيافة. وقال المسؤولون في الشرق الأوسط إن التخطيط للاغتيال استغرق شهورًا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع. وقال المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا طبيعة الاغتيال إنهما لا يعرفان كيف أو متى تم زرع المتفجرات في الغرفة.

وقد قررت إسرائيل تنفيذ عملية الاغتيال خارج قطر، حيث يقيم السيد هنية وأعضاء كبار آخرون في القيادة السياسية لحماس. وكانت الحكومة القطرية تتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت الصور أن الانفجار المميت الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء أدى إلى تحطيم النوافذ وانهيار جزء من جدار المجمع، وقال المسؤولون الإيرانيون إن الانفجار لم يُخلِّف سوى أضرار طفيفة تتجاوز المبنى نفسه، كما كان من المحتمل أن يُحدثه صاروخ.

وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، انفجرت العبوة الناسفة، وفقاً لمسؤولين من الشرق الأوسط، بما في ذلك الإيرانيون. وقال المسؤولون إن أفراد طاقم المبنى المذعورين هرعوا للبحث عن مصدر الضوضاء الهائلة، مما قادهم إلى الغرفة التي كان يقيم فيها السيد هنية مع حارس شخصي، حسبما نشرت صحيفة ” نيويورك تايمز“.

وتظهر صورة الأقمار الصناعية الملتقطة في 25 يوليو/تموز عدَم وجود أضرار مرئية أو وجود قماش أخضر على المبنى، مما يشير إلى أن الصورة التي تظهر الأضرار المرئية قد تم التقاطها مؤخراً.

ويوجد في المجمع فريق طبي هرع إلى الغرفة فور وقوع الانفجار. وأعلن الفريق أن السيد هنية توفي على الفور. وحاول الفريق إنعاش الحارس الشخصي، لكنه توفي هو الآخر،  وفْقَ ما قالت الصحيفة الأمريكية.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة كان يقيم في الغرفة المجاورة. ولَمْ تَلْحَقْ أضرار بالغة بغرفته، مما يشير إلى تخطيط دقيق لاستهداف السيد هنية.

ووصل خليل الحية، نائب قائد حركة حماس في قطاع غزة، والذي كان أيضاً في طهران، إلى مكان الحادث وشاهد جثة زميله، بحسب المسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط، للصحيفة الأمريكية.

وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة إن من بين الأشخاص الذين تم إخطارهم على الفور، الجنرال إسماعيل قاآني، القائد العام لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، والذي يعمل بشكل وثيق مع حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله. وقال المسؤولون إنه أبلغ المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في منتصف الليل، وأيقظه، حسب الصحيفة الأمريكية.

وبعد أربع ساعات من وقوع الانفجار، أصدر الحرس الثوري بياناً يفيد بمقتل السيد هنية. وبحلول الساعة السابعة صباحاً، استدعى السيد خامنئي أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مقره لعقد اجتماع طارئ، أصدر خلاله أمراً بضرب إسرائيل رداً على ذلك، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة.

وكانت طهران قد شهدت بالفعل إجراءات أمنية مشددة بسبب تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، مع تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وكبار الشخصيات من 86 دولة في البرلمان في وسط طهران لحضور الحفل.

وبدا السيد هنية مبتهجاً ومنتصراً يوم الثلاثاء أثناء أداء القسم، حيث عانق الرئيس الجديد بعد أن ألقى خطاب تنصيبه، ورفع الرجلان أيديهما معاً في إشارة إلى علامة النصر.

وفي إيران، كانت طريقة الاغتيال موضع شائعات وخلافات. فقد ذكرت وكالة أنباء تسنيم، وهي الوسيلة الإعلامية للحرس الثوري، أن شهود عيان قالوا إن جسماً يشبه الصاروخ ضرب نافذة غرفة السيد هنية وانفجر.

لكن المسؤولين الإيرانيين، أعضاء الحرس الثوري الذين تم إطلاعهم على الهجوم، أكدوا أن الانفجار وقع داخل غرفة السيد هنية، وقالوا إن التحقيق الأولي أظهر أن المتفجرات وضعت هناك قبل فترة من الوقت، حسبَ الصحيفة الأمريكية.

ووصفوا دقة الهجوم وتعقيده بأنه مماثل من حيث التكتيك لسلاح الروبوت الذكي الذي يتم التحكم فيه عن بعد والذي استخدمته إسرائيل لاغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده في عام 2020، حسبَ الصحيفة الأمريكية.

يذكر أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية خارج البلاد تتم بشكل أساسي من قبل الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي.

بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس.. الأربعاء 30 يوليو 2024م.. دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

اسماعيل هنية

بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس.. الأربعاء 30 يوليو 2024م.. دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عصام سلطان يكمل 11 عاما في العزل الانفرادي

أكمل البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط السابق، عصام سلطان، امس الاثنين، 11 عاما في السجن، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم من عام 2013، حيث سجن في حبس انفرادي طوال المدة ومنع من الزيارة منذ نحو ست سنوات كاملة، وحُكم على سلطان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.

كان عصام سلطان أحد أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر، قبل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وهو من صاغ أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير التي كانت تضم الكثير من الرموز الوطنية إبان الثورة، ودعت للخروج والتظاهرات في ثورة 25 يناير 2011، وانتخب عصام سلطان نائبا لرئيس حزب الوسط في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب بعد تعطيل دام نحو خمسة عشر عاما، وذلك بعد الثورة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، كما انتخب نائبا في أول برلمان مصري بعد الثورة على رأس قائمة حزب الوسط في دائرة دمياط، مسقط رأس سلطان، ثم انتخب عضوا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بعد الثورة.

أخبار عصام سلطان شبه منقطعة تماما، بسبب منعه من الزيارات لنحو ست سنوات كاملة، وسط مخاوف متجددة ودائمة على صحته وحياته في محبسه، ففي واحدة من جلسات محاكمته وتحديدا في أكتوبر 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشيا عليه من شدة التعب، بسبب الإضراب عن الطعام، وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب شديد الحراسة، الذي كان قابعا فيه منذ القبض عليه، هذا بخلاف أنه يعاني من مشاكل صحية بالعمود الفقري.

وكان سلطان قد أجرى عملية جراحية خطيرة بتثبيت فقرات، تستلزم أن ينام على مرتبة طبية ورعاية خاصة لا يلقاها بمحبسه، حسب تأكيدات محاميه.

كما سبق واشتكى من الموت البطيء في محبسه، وكتب في رسالة سابقة عام 2019: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيا”. 

وتستخدم السلطات الحبس الانفرادي وسيلة عقاب وتنكيل بالسجناء السياسيين، وتحتجزهم لمدد غير محددة الأجل تمتد لشهور وسنوات في كثير من الأحوال، على الرغم من أن الحبس الانفرادي المطول يعتبر بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعا قاسيا من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللاإنسانية القاسية، لأنه يساهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن، وفقا لمبادرة “خريطة التعذيب”.

* حبس 31 شاباً و5 فتيات كانوا مختفين قسرياً

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أول أمس الاثنين والأحد، 31 شاباً مصرياً و5 فتيات، كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعاً حتى عصر اليوم الثلاثاء، لتصدر قرارها بعد انتهاء التحقيقات معهم بحبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.

ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا وجرى حبسهم: “أحمد عصام عطا، وإيهاب عبد الرحمن محمد، وإيهاب محمد حافظ، وخالد ممدوح محمد، وسعد إبراهيم أحمد، وطارق أحمد زيدان، وعاصم أحمد أبو عيطة، وعلاء الصغير عثمان، وعمر فاوي حسانين، وكريم مبارك عبد الرحيم، وكريم هنداوي عبد الموجود، ومحمد أحمد حبشي، ومحمد فاروق جبر، ومصطفى جعفر محمد، ومنصور محمد يوسف، وهاني عماد عباس”. وأيضاً “مجدي أحمد السيد، وأحمد عبد العال رضوان، وضيف وائل سعد، ومعوض محمد السيد، وخالد أحمد الكردي، وحامد محمد مصطفى، ومحمد محمود عوض، ومحمد عشري عبد السميع، وأشرف عبد الرحمن جابر، وأحمد سعيد محمد، وعبد الرحمن محمد مجدي، وفتحي محمد جمال الدين، وخالد إبراهيم محمد، والسيد طلعت إبراهيم، وجودة محمدين جودة”.

 

* تجديد حبس 59 من مشجعي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات تجديد حبس 59 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا. جرت المباراة في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 إبريل 2023.

كما تضمن القرار تجديد حبس مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجدد حبس الجميع لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المتهمين، وذلك بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات.

يُشار إلى أن سلطات الأمن دأبت على مدار السنوات الماضية على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

كانت هيئة دفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات قد تقدمت، أخيراً، ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض على الشباب، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقل بأي ضمان خوفاً على مستقبلهم، كونهم طلبة ويخشى عليهم من الضياع.

وأوضح البلاغ أن الشباب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي نظراً لحبسهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وأنه في حالة استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضاً للعام التالي على التوالي مما يعرضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي.

وأخلي سبيل 14 شاباً فيما جدد حبس 59 آخرين.وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل “إجرائي فقط”، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها، وهو ما يحدث حالياً أمام قاضي التحقيق.

* الحوار الوطني المصري وأزمة الحبس الاحتياطي

للحوار، رغم مدلوله الإيجابي، معنى سلبي في العاميّة المصرية، ويعني النقاش الطويل بين طرفَين بغرض استهلاك الوقت، من دون الوصول إلى غايات مُحدّدة. ويبدو أنّ ذلك عين ما تفعله الحكومة المصرية بدعوة “مجلس أمناء الحوار الوطني” إلى جلسات متخصّصة أخيراً لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها، حسب الدعوة، جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الاستراتيجية التي ترِد بشأنها عدة ملاحظات بخصوص توافقها مع المعايير الدولية.

رغم أهمية الموضوع، وبُعدِه الحقوقي، وتأثيره الكبير في الآف المحبوسين، إلّا أنّ الدعوة تبدو مُتأخّرة إلى حدّ كبير، خاصّة أنّها تأتي بعد صدور تلك الاستراتيجية بثلاث سنوات تقريباً.

وهناك علامات استفهام مُتعدّدة تتعلّق بمدى نجاح الحوار المرّة هذه في إحداث اختراقٍ لحلّ معضلةِ الحبس الاحتياطي المطوّل، الذي يتناقض مع قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، ويسمح بحبس الناشطين في المجال العام سنواتٍ من دون إحالة على القضاء. ويرى كثيرون أنّ هذه الجلسات قد تكون نسخة أخرى من الانعقادَين السابقَين، اللذَيْن لم يستجيبا لمطالب الحركة المدنية ومنظّمات حقوق الإنسان.

وممّا يلفت النظر هو حرص صفحة مجلس الحوار الوطني في “فيسبوك” على تسويق نفسها بنشر صور تفصيلية للمشاركين، منذ دخولهم باب القاعة، ثمّ جالسين معاً، فترى بعض رجال السياسة القادمين من عصور سابقة، ومنهم مُقرّر اللجنة السياسية، والقيادي السابق في لجنة السياسات، التي تشكلت زمن حسني مبارك لتكون مَعبراً للتوريث، علي الدين هلال. يحضر في بعض المشاهد أيضاً أقلّية من حقوقيين مُخلصين لقضيتهم، إلى جانب آخرين مُزيّفين لم يُضبَطوا متلبّسين بكلمة واحدة ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان منذ سنوات.

في جانب آخر، تُظهِر الصورُ المُلتقَطةُ تبادل الابتسامات والضحكات بين أطراف الحوار، ومنهم المنسّق السابق لحملة عبد الفتاح السيسي، محمود فوزي، الذي ترأّس الأمانة الفنّية لجلسات الحوار، ثمّ أصبح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي في التشكيل الوزاري أخيراً. ويعتقد بعضهم أنّه طالما يسود هذا الجو من البهجة والسعادة بين الأطراف كلّها، فقد تكون ثمّة احتمالات كبيرة للتوافق وإقرار توصيات حقيقية لإخلاء سبيل الآلاف أوقفوا لمُجرّد آراء عبّروا عنها في صفحات التواصل الاجتماعي، ومنهم طلاب ومواطنون وصحافيون ومحامون وناشطون في العمل العام. ولربما سمع المشاركون عن وفاة بعض أهالي المحبوسين في أثناء زيارتهم لهم في السجون، وأنصتوا لوجود محاولات انتحار لبعض المحبوسين، يأسوا من إخلاء سبيلهم بعد سنوات طوال.

إلّا أنّ ذلك التصوّر يتجاهل وقائع الأمور، والتوازنات القائمة، وهي كلّها ترجع لغياب الإرادة السياسية لمؤسّسة الرئاسة، وللأجهزة الأمنية الحاكمة.بالطبع، تدعو مطالبنا إلى إقرار تعديلاتٍ تخصّ نظام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها تقليل المُدد، واللجوء إليه أداةً استثنائية، وتطبيق نظام قاضي الحبس، والفصل بين سلطتي النيابة العامة في التحقيق والاتهام. وعشرات المطالب التي سبق أن طالبت بها منظّمات حقوق الإنسان، مع الوضع في الاعتبار أنّ الحوار السابق لم ينتج شيئاً ذا قيمة، سواء في المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الحقوقي، بشهادة أعضاء في مجلس الأمناء ذاته، وتجاهلت ما يخص ملفّ الحريات كلّه.

ربّما باستثناء توصية يتيمة بإنشاء مفوّضية لمناهضة التمييز. وتشبه هذه الدعوة ما سبق أن قام به عبد الفتاح السيسي حين أنشأ ما يسمّى “لجنة العفو الرئاسي”، في تجاهل للقيام بإصلاحات قانونية حقيقية للقوانين المُقيِّدة للحرّيات الشخصية، وحرّيتَي الرأي والتعبير.ومن غير المعروف أيضاً إذا ما كان الحوار سيناقش تعديل مواد قانون العقوبات سيئة السمعة، التي تُوجَّه إلى كلّ من يتبنّى وجهة نظر مختلفة، على غرار نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وغيرها. ويتناقض مع هذه الدعوة استمرار حبس مئات في جرائم تتعلّق بحرّيتَي الرأي والتعبير، وجديدهم أخيراً رسّام الكاريكاتير، أشرف عمر، والصحافي خالد ممدوح، وعشرات في ذمة الدعوة إلى التظاهر في 12 يوليو/ تموز الحالي، وقبلهم أعضاء حملة المُرشّح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وممّا يُثير الانتباه تجاهل الحكومة استخدام أدوات قانونية أخرى نصّ عليها الدستور لإقرار هذه التعديلات، ولا تحتاج سوى إرادة سياسية لتنفيذها بإقرارها من مجلس النواب، ويمكن تنظيم جلستي استماع أو أكثر لممثّلي هذه المنظّمات وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، لعرض رؤاهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع قوانين نُوقِشت داخل مجلسَي النواب والشيوخ بخصوص نفس الموضوع، وتمّ تجاهل النظر فيها حتّى الآن.وهناك مخاوف من سيناريوهَين وراء هذه الخطوة. يأتي الأول بتمرير تعديلات هامشية محدودة بديلاً من إجراء تغيير كامل لملفّ الحبس الاحتياطي، بغرض الالتفاف على المطالب الداخلية والدولية المستمرّة، خاصّة أنّ هناك مراجعة دورية للملفّ الحقوقي المصري في نهاية العام.

وسيكون من العبث استمرار هذا الحوار في ظلّ الإبقاء على ما يسمى “تدوير المتّهمين” في قضايا مختلفة بالاتهامات ذاتها، وغياب إجراءات قانونية وسياسية لحلّ مشكلة آلاف المحبوسين احتياطياً، ومدى وجود هذا الإجراء ضمن هذا الحوار من الأصل من عدمه.

والاكتفاء بإخلاء سبيل أعداد محدودة كلّ فترة من الوقت. والأسوأ إعادة القبض على من أُخلي سبيله في مرحلة سابقة، وهو ما حدث مع عشرات من الناشطين.في النهاية، لا يتحمّل الأمر إصلاحات هامشية وجزئية مع بقاء المناخ نفسه المُقيِّد للحريات، وبقاء ترسانة القوانين الأخرى ومنها على سبيل المثال قوانين الإرهاب والمنع من السفر والتظاهر، بالإضافة إلى الانتقاص من استقلال القضاء والنيابة العامّة، بالتوازي مع استمرار قضاء أمن الدولة. تغيير ذلك لا يتمّ أيضاً بمعزل عن الالتزام بالمعايير الخاصّة بضمانات الحقّ في محاكمة عادلة، التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصري.

*بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس

لم تتوقف ردود الفعل الدولية منذ استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران صباح الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024.

الكثير من دول العالم الفاعلة في الشرق الأوسط وغير الفاعلة ناهيك عن بعض دول المنطقة أعلنت موقفها من عملية الاغتيال سواء بتنديد الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي أو بالتحذير من مغبة عملية الاغتيال خوفاً من إنزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تنذر بتداعيات خطيرة على دول الشرق الأوسط دون استثناء.

لكن هذه الردود تباينت في حدتها وفي سرعة التفاعل مع الحدث أيضاً، للعديد من الاعتبارات ومنها العلاقة بين حماس وهذه الدول أو الدور الذي تلعبه هذه البلدان وأيضاً التنافس بين الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة على المنطقة.

وكانت ردود فعل روسيا والصين على الجريمة هي الأسرع، بينما كانت خرجت أقوى المواقف والتصريحات من الجانب التركي والقطري، بينما حاولت مصر التعبير عن رفضها للجريمة لكن دون ذكر حتى اسم إسماعيل هنية في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية.

كما كان الموقف الإيراني هو الأصعب نظراً لارتكاب الجريمة على أراضي طهران، فيما كان رد الفعل الأمريكي نافياً لأي علاقة له بهذه الجريمة على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 بيان النظام المصري خال من اسم هنية

على الرغم من إصدار القاهرة بياناً عبر وزارة خارجيتها عقب جريمة اغتيال هنية إلا أن البيان جاء متأخراً و خلى من ذكر اسم اسماعيل هنية، بل ركز البيان فقط على وقف التصعيد خوفاً من الانجرار إلى حرب إقليمية

بيان الخارجية الذي انتقده الكثير من النشطاء المصريين، أدان سياسية التصعيد الإسرائيلية، ووصفها بأنها “خطيرة”، محذرا من “مغبّة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة“.

واعتبر أن “تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف حرب غزة“.

وطالبت مصر “مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا، بالاضطلاع بمسؤوليتها في وقف هذا التصعيد الخطير بالشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية“.

روسيا والصين.. إدانة واضحة للجريمة ودعوة لوقف الحرب

كانت البداية القوية من روسيا التي أدانت على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي قال إن “مقتل هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق“.

وقال بوغدانوف: “هذه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات“. 

الموقف الروسي من هذه الجريمة يتسق مع ما تقوم به موسكو حيال الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في قطاع غزة من أكثر من 9 أشهر، فهي تحاول أن تلعب دوراً في رسم مستقبل الحرب من خلال التصريحات المتكررة بشأن وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأيضا عبر مواقفها المتكررة في الأمم المتحدة أمام الموقف الأمريكي الداعم بلا حدود لإسرائيل.

أيضاً الصين هي الأخرى من ناحيتها، أكدت عبر وزارة خارجيتها تعليقا على استشهاد هنية إن “الصين تعارض وتدين الاغتيال”. وأضافت أنها ” تتبنى دائما حل الخلافات الإقليمية عبر المفاوضات والحوار”. وتابعت “يجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة“.

الموقف الصيني من هذه الجريمة يتسق مع موقف بكين منذ بداية الحرب وهو البحث عن طريقة لوقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي لحقن المزيد من الدماء وإيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر التوصل لمصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح.

فقبل أسبوع احتضنت الصين اجتماعاً بين قادة من الفصائل الفلسطينية  بما في ذلك “حماس” و”فتح”، والذي نجم عنه اتفاقا بشأن “إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية”، حسبما ذكرت قناة CCTV الصينية، الثلاثاء، بعد اتفاق توسطت فيه الصين.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من محادثات المصالحة التي شارك فيها 14 فصيلاً فلسطينياً في بكين وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي حينها إن الاتفاق “معني بالمصالحة العظيمة والوحدة بين جميع الفصائل الأربعة عشر“. 

وأضاف وانغ: “النتيجة الأساسية هي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني عموما”، وتابع: “تم التوصل إلى اتفاق بشأن حكم غزة بعد الحرب وإنشاء حكومة مصالحة وطنية مؤقتة“. 

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي قدمت فيه بكين – التي سعت إلى زيادة نفوذها وعلاقاتها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة – نفسها على أنها صوت رائد لدول جنوب العالم، التي تدين حرب إسرائيل في غزة وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

تركيا وقطر.. مواقف قوية وإدانة للجريمة

يعد الموقفان التركي والقطري من المواقف التي وصفت بـ القوية والذين عبرا عنهما العديد من القادة والسياسيين في البلدين على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضاً ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

فمن الجانب التركي وصف الرئيس رجب طيب أردوغان عملية اغتيال هنية في طهران بالغادرة والدنيئة، مؤكدا أنها تستهدف القضية الفلسطينية والمقاومة في غزة وترمي لإحباط معنويات الفلسطينيين وترهيبهم.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة “إكس” تضمن تعزية لأسرة هنية وللشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي إن الهدف من الاغتيال هو نفسه الذي نفذت لأجله الاغتيالات التي طالت سابقا قادة من أبرزهم الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، مضيفا أن “الهمجية الصهيونية لن تحقق طموحاتها“.

وتابع الرئيس التركي أنه “مع الموقف الأقوى للعالم الإسلامي وتحالف الإنسانية، فإنه سيتم إنهاء الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة وعلى رأسها الإبادة الجماعية والظلم في غزة وسيتم إحلال السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم“.

وقال أردوغان إن بلاده ستحاول تحقيق هذا الهدف وستستمر بكل قوتها في دعم الفلسطينيين، وستستمر في العمل للتوصل إلى تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

أيضاً وزارة الخارجية التركية عبرت عن إدانتها لاغتيال هنية ووصفت ما جرى في طهران بأنها “عملية اغتيال دنيئة” تهدف إلى “مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي”، وتبين أن “حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام“.

وأضافت: “نعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل إسماعيل هنية، من أجل أن يعيش بسلام في وطنه تحت سقف دولته”. كما تابعت : “مرة أخرى، ثبت أن حكومة نتنياهو ليست لديها أي نية لتحقيق السلام“.

وحذَّرت أنقرة من أنه “إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه نزاعات أكبر بكثير“. 

قطر هي الأخرى عبرت عن موقفها القوى عبر عدة تصريحات كان على رأسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

إذ قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاغتيالات السياسية والتصعيد ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل “كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟“.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه في منصة (إكس)، قال فيها إن “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة“.

وزارة الخارجية القطرية أيضاً وصفت عملية اغتيال هنية ب”الجريمة الشنيعة“.

وأضافت في البيان الذي نشرته صباح الأربعاء: ” تدين دولة قطر بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران، وتعتبره جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني“.

وتابعت: “تؤكد وزارة الخارجية إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر سيؤديان إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام. وتجدّد موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب“.

وأضافت: “تعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق“.

الموقفان القطري والتركي يعبران عن الدعم الذي يقدمه البلدان للقضية الفلسطينية والمقاومة، فتركيا دخلت في قطيعة دبلوماسية كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وعلى إثر ذلك وقع دخل البلدان في توتير سياسي واقتصادي كبير بسبب عملية طوفان الأقصى.

فقبل أيام هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في إسرائيل أثناء لقاء مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية مما أثار موجة من الغضب الإسرائيلي وعلى إثرها وقعت حرب كلامية بين البلدين.

الموقف القطري هو الآخر كان درجة الحدث، فالدوحة تستضيف منذ سنوات المكتب السياسي لحركة حماس كما أنها راعياً هاماً في المفاوضات بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاق يوقف الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن تستحق هذه التصريحات مع عملية الاغتيال

إيران.. موقف لا تحسد عليه!

تتوالى الردود القوية من إيران على عملية اغتيال هنية نظراً لوقوع الجريمة على أراضيها من ثم العديد من الاعتبارات الأمنية والسياسية بالنسبة لطهران وهذا الأمر يجعل طهران في موقف لا تحسد عليه.

فالمرشد الإيراني علي خامنئي هو الأخر توعد إسرائيل برد قاس على اغتيال رئيس هنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة” مضيفا أن الانتقام لدم هنية من واجبات إيران لأن الاغتيال وقع على أراضيها.

وتابع أن “هنية عاش حياته مناضلا وقدم أولاده شهداء وكان مستعدا للشهادة“.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل من وصفهم بالغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة.

وفي إطار ردود الفعل الإيرانية أيضا، قال الحرس الثوري الإيراني إن “جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وخاصة إيران“.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي قوله إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاغتيال هنية في طهران.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إن إيران وجبهة المقاومة لن تفرطا في دماء الشهيد إسماعيل هنية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن دماء هنية لن تذهب هدرا أبدا، مضيفا أن استشهاد رئيس حركة حماس في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين “العزيزة” والمقاومة.

كما اعتبر موقع “نورنيوز” التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن اغتيال هنية “مقامرة خطيرة لتقويض ردع طهران” مشيرا إلى أن “تجاوز الخطوط الحمراء كان دائما مكلفا للعدو“.

أميركا .. لا نعلم 

عقب وقوع الجريمة زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن لم تكن على علم مسبق باغتيال هنية، ولا دخل لها بالعملية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي لقناة “نيوز آسيا” السنغافورية.

وقال ردا على سؤال عن تأثير اغتيال هنية على الوضع في قطاع غزة: “هذا وضع ليس لنا به علم ولا علاقة، لذلك فمن الصعب جداً التنبؤ، إذ على مدى سنوات عديدة تعلمت ألا أتوقع مطلقا بشأن تأثير حدث ما على آخر“.

كما أكد بلينكن أهمية تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إنهاء الحرب، مشدداً على أنهم سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى هذه النقطة. وردًا على سؤال خلال الفعالية عن رأيه باغتيال هنية وتأثيره على مفاوضات هدنة غزة، قال بلينكن: “لا شيء يلغي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن الواضح أن هذا في مصلحة الأسرى، ولإعادتهم إلى منازلهم” على حد زعمه.

عُمان.. موقف ثابت ودعم متكرر

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”٬ واعتبرته “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة“.

وأكدت الخارجية العمانية في بيان على “موقفها الثابت في رفض كافة أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته٬ فضلاً عن رفض انتهاكات سيادة الدول وحرماتها، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والاغتيالات السياسية والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية٬ وسياسة القتل والتطرف والتنكيل التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشريف“.

دول عربية لم تعلق!

حتى الآن وقت كتابة التقرير لم تعلق عدد من الدول العربية على الجريمة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والمغرب

فيما كان موقف دول أخرى واضحاً مثل الأردن التي أدانت بـ”أشد العباراتاغتيال الاحتلال لإسماعيل هنية، وأكد عمّان في بيان، أن “اغتيال هنية خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة“.

العراق والجزائر وسوريا ولبنان تدين الاغتيال

الحكومة العراقية، عبرت عن “إدانتها بأشد العبارات” لاغتيال إسماعيل هنية٬ وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن “هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأشارت إلى “التزام جمهورية العراقية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف“.

أما وزارة الخارجية السورية، أدانت فقدت أدانت اغتيال٬ وقالت في بيان لها وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”٬ إنها تدينالجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران واغتيال إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضافت الخارجية السورية، أن “هذا العمل الدنيء جاء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية“.

وأدانت الجزائر٬ بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية ووصفها بالغادرة والشنيعة٬ وأضاف: “ندين بشدة هذه العملية الغادرة والشنيعة التي اقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني التي تتمادى في جرائمها والدروس على الضوابط السياسية والقانونية“.

فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تصريح صحفي: “ندين بقوة اغتيال هنية ونرى في هذا العمل خطراً جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة”. مؤكدا على أن “التطورات الأخيرة نقلت الوضع من الاشتباك إلى حالة الخطر“.

* خبير مصري يتحدث عن “توصيف” جريمة اغتيال هنية وفق القانون الدولي

اعتبر الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمثل انتهاكا لسيادة أراضي إيران.

وقال مهران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن اغتيال هنية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الى أنه ينتهك أيضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوضح الخبير المصري أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطا متكررا من انتهاكات القانون الدولي، وأشار إلى أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كما اعتبر مهران أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول و التي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الخبير على خطورة استمرار هذه الممارسات، معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، وأن هذه الأعمال تنتهك أيضا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين أستاذ القانون الدولي أنه وفقا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ما العمل؟

ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما لفت إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، اذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

*النظام المصري يدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول

أدانت وزارة خارجية النظام المصري في بيان لها سياسة التصعيد الاسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين وحذرت من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا، بالقيام بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

واعتبرت تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

جاء البيان بعد ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

*حكومة الانقلاب تنزع لقب دكتور من وزير التعليم الجديد

في بيان رسمي صادر عقب اجتماعه مع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي  السبت الماضى ، مع وزير التعليم محمد عبد اللطيف، خلت البيانات الصادرة عن اللقاء من وصف “الدكتور” أمام اسم الوزير الذي اعتاد عليه في البيانات الرسمية.

وفي خطوته الأولى بعد اللقاء الرئاسي، قام الوزير بزيارة لمحافظة البحيرة يوم الأحد، حيث التقى بقيادات التربية والتعليم لمناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين.

وفي بيان صادر عن وزارته، تم استخدام لقب “السيد” بدلا من “الدكتور” لأول مرة.

وأثارت بيانات وزارة التعليم المصرية جدلا بعد حذف لقب الدكتور من وصف وزير التعليم.

وأشعلت بيانات وزارة التعليم  جدلا واسعا بعدما اُلحِقت بها شكوك حول التخلي عن ذكر لقب  الدكتور بجانب اسم وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

وأثار هذا القرار تساؤلات، حول الأسباب وراء تحرير اللقب على وثائق رسمية للوزير.

ويأتي في غمرة الجدل بشأن صحة شهادة الدكتوراة للوزير، الذي قدمه “محمد عبد اللطيف” كجزء من خبراته الأكاديمية.

وقد تمسك الوزير بصحة شهادته، مؤكدا أنه حصل عليها نتيجة دراسته في جامعة “كارديف سيتي” البريطانية، من خلال نظام التعليم عن بُعد.

وتُقدّم البيانات الرسمية من الوزارة للجمهور مصدرا رئيسيا للمعلومات الحكومية، وبالتالي، فإن حذف لقب “الدكتور” يثير تساؤلات حاسمة بين الناس حول دوافع ومدى تأثير ذلك على مصداقية ومصدرية السيرة الذاتية للوزير.

وقد أدى ذلك إلى مطالبات بفتح تحقيق مستقل للتحقق من صحة الشهادة وجميع التفاصيل المرتبطة بها.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من الوزير بشأن صحة شهادته الجامعية، إلا أن الطلبات المتزايدة لفحص الأوراق والوثائق ترجح أن الجدل سيستمر لفترة طويلة في الوقت الحالي.

وكان مصطفى مدبولي نفسه ، قد مهد للأمر بالحديث أكثر من مرة أن معيار اختيار الوزراء ، لا يقوم على كونهم يحمل الدكتوراة من عدمه، وإنما لكفاءتهم، ومدى قدرتهم على إنجاز الملفات المسندة إليهم.

وقد اتهم كثير من الخبراء عبد اللطيف بالتدليس والتزوير،  كما اتهموا النظام بالفساد وعد الشفافية وعد الاعتراف بالخطأ. 

وذكرت تقارير أن “جامعة كارديف سيتي تمنح الشهادات مقابل رسوم فقط، دون الحاجة إلى رسالة علمية، ولا يعترف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بهذه الشهادة كشهادة للدكتوراة.”.

* دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تجاهله للمساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل منذ بدء أثيوبيا إنشاء سد النهضة، وحتى انتهائها من الإنشاءات ومواصلتها تخزين المياه، حيث بدأت أديس أبابا المرحلة الخامسة لملء خزانات السد، والتي تستمر حتى سبتمير المقبل.

الأزمة لم تقتصر على أثيوبيا، بل تكالبت دول حوض النيل لإنهاء نظام الحصص في توزيع مياه النيل المعمول به، وفق اتفاقيات تاريخية منذ أكثر من قرن من الزمان، ووقفت في نفس خندق أثيوبيا بسبب فشل السياسة الخارجية لنظام الانقلاب، والتي أدت إلى خسارة علاقات مصر المتميزة مع الدول الإقريقية .

كان نظام الانقلاب قد فوحئ بإعلان جنوب السودان التصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم “عنتيبي” التي تفتح الباب أمام دعوات إعادة توزيع الحصص المائية للدول المطلة على أطول أنهار العالم، ما يهدد بحرمان مصر من مياه النيل المصدر الوحيد للحاجات المائية لأكثر من 106 ملايين مصري، خاصة أن خطوة جنوب السودان تزامنت مع الإعلان عن بدء الملء الخامس لخزان سد النهضة الإثيوبي. 

يشار إلى أن اتفاقية عنتيبي كانت قد وقعت عليها خمس دول في عام 2010 خلال اجتماع عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية، وتستهدف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تنظيم التعاون بين الدول الـ11 المطلة على نهر النيل، وهي مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا وإريتريا، ولا تعترف الاتفاقيه بالحصص المائية لدولتي المصب مصر والسودان المترتبة عن اتفاقيات وقعت أعوام 1902 و1929 و1959، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، و18.5 مليار متر مكعب سنويا للسودان. 

دبلوماسية عدائية

من جانبه أكد الباحث في الشأن الأفريقي محمد عبدالكريم أن مصالح جنوب السودان مع إثيوبيا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، وهو ما دفعها إلى اتخاذ موقف لا يراعي المصالح المصرية، مشيرا إلى أن تلك الدولة تمارس “دبلوماسية عدائية” تجاه مصر في القارة الأفريقية خاصة في الملف السوداني.  

وقال عبدالكريم في تصريحات صحفية: إن “عدم صدور رد فعل رسمي من نظام الانقلاب تجاه تصديق جنوب السودان، ربما يعبر عن خيبة الأمل الشديدة في ظل العلاقات الطيبة مع جوبا”. 

واعتبر أن انضمام دولة جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، بمثابة انتهاء لواقع الحصص المائية التاريخية لمصر والسودان، ما ينذر بصدام حقيقي.

وتوقع عبدالكريم أن تكون الخطوة المقبلة لنظام السيسي هي دفاع الدبلوماسية عن مصالحه بعد فترة خمول، وإنهاء الثقة المفرطة في الشركاء الإقليميين لتعارض المصالح معهم. 

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب انتهاج نظام الانقلاب سياسة خارجية واضحة تحافظ على مصالح مصر في القارة السمراء، لافتا إلى أن إقرار اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال قد يعد مؤشرا على ضبط علاقات مصر مع أفريقيا، بما يحفظ حقوقها التاريخية في ملف مياه النيل.  

تسليع المياه

في المقابل، اعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن توقيع دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل “بلا قيمة”. 

وقال علام في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية عنتيبي التي تتمحور بنودها حول إعادة النظر في شأن الحصص المائية لدول حوض النيل مجمدة منذ عام 2010، مؤكدا أن تصديق جنوب السودان لن يفيد الدول الخمسة الموقعة، إذ يحتاج التفعيل إلى دولة سابعة لتخطي عتبة ثلثي الدول النيلية”. 

وعن خطورة الاتفاقية وتأثيرها على الحصص المائية لدول المصب، أوضح أن دول المنبع ليست لديها قدرة على الضغط على دولتي المصب، مشيرا إلى أن توقيع جنوب السودان جاء بإيعاز غربي من أمريكا وإسرائيل، للتأثير على مصالح مصر والانتقاص من حقوقها المائية. 

وكشف علام أن دول المنبع مثل إثيوبيا والكونغو مشكلتها الأساسية، هي كيفية التخلص من المياه وليس المطالبة بتقليل حصص دولتي المصب، لافتا إلى  أن من مصلحتهم الحصول على ثمن الحصص المائية. 

ولفت إلى أن نسبة المياه التي تصل مصر من الهضبة الاستوائية قليلة بينما النسبة الأكبر من منابع النيل في إثيوبيا، وبالتالي اتفاقية عنتيبي لن تؤثر، وكل ما يهم إثيوبيا هو “تسليع المياه”، ما يعني بيع المياه مقابل المال، ولذلك تثير ملف الحصص المائية من حين إلى آخر. 

حقوق تاريخية

وأكد الدكتور محمد محمود مهران الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية وأستاذ القانون الدولي، أن مصادقة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تمثل منعطفا خطيرا في الصراع على مياه النيل، لكنها لا تغير من الوضع القانوني للاتفاقية. 

وقال مهران في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية عنتيبي تتجاهل الحقوق التاريخية لمصر والسودان المضمونة باتفاقيات سابقة، سواء الحصص المائية أو إضعاف مبدأ الإخطار المسبق لدول المصب عند إقامة مشروعات على النهر، إضافة إلى فتح الباب لإعادة توزيع الحصص المائية بين دول الحوض، وتأسيس مفوضية لحوض النيل قد تتخذ قرارات تضر بمصالح دول المصب”. 

وأوضح أن الاتفاقية تتعارض مع عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدأ عدم إلحاق الضرر الجسيم بالدول الأخرى، ومبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المتشاطئة، فضلا عن عدم احترامها للحقوق المكتسبة والاتفاقيات التاريخية. 

وأشار مهران إلى أنه في نزاعات الأنهار الدولية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من مصادقة ست دول عليها، وهو ما سيتحقق بانضمام جنوب السودان، مشددا على أن هذا الإجراء الشكلي لا يمنحها الشرعية القانونية الكاملة، لأن القانون الدولي للمياه يتطلب توافق جميع الدول المتشاطئة وليس فقط الغالبية. 

وشدد على أن مصر لديها أدوات قانونية وسياسية يمكنها استخدامها للدفاع عن حقوقها المائية، بداية من آليات تسوية النزاعات السلمية المنصوص عليها في القانون الدولي كالتفاوض أو الوساطة للتوصل إلى حل توافقي، كما يمكن لمصر الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول مدى قانونية اتفاقية عنتيبي وتأثيرها في الحقوق التاريخية المكتسبة، مطالبا حكومة الانقلاب بتكثيف جهودها الدبلوماسية لكسب التأييد الدولي لموقفها، من خلال إبراز الآثار السلبية المحتملة لتقليص حصتها المائية على الأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة ككل. 

وقال مهران: إنه “يمكن تفعيل آليات التحكيم الدولي المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، بعد موافقة الأطراف المعنية للوصول إلى حل يحافظ على حقوق الجميع بأقل الأضرار”. 

* مدبولي: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خسارة قناة السويس من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، قائلا: “لم يكن عندنا تصور أن إيرادات قناة السويس تقل إلى 300 مليون دولار.. كنا معدين الـ800 مليون دولار، والدولة تخسر ما بين 500 إلى 550 مليون دولار شهريا”، متسائلا: “دي مش صدمات خارجية بتأثر علينا ومضطرين نتعامل معاها”.

* 1500 صيدلية تغلق أبوابها في زمن الانقلاب بسبب أزمة نقص الأدوية

أزمة نقص الدواء ألقت بظلالها على أصحاب الصيدليات الذين كشفوا عن تعرضهم لضغوط شديدة من المواطنين الراغبين في شراء الدواء، وقالوا: “يتعين عليهم إقناع المرضى بصرف بعض البدائل المحلية، التي قد تكون أقل فعالية أو ذات أضرار جانبية”. 

الأزمة تسببت في خسائر كبيرة لأصحاب الصيدليات، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 1500 صيدلية أبوابها في محافظات الجمهورية نتيجة غياب العدالة في توزيع الأدوية ونقص الكميات وتعرض الصيادلة لخسائر وضغوط كبيرة، بسبب نقص بعض الأدوية أو اختفاءها تماما”.

أزمة نقص الدواء دفعت بعض الصيادلة إلى الخروج عن صمتهم، وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع شكوى إحدى الصيدلانيات التي عبرت في فيديو لها عبر منصة “إكس” عن ضيقها من شكاوى المواطنين المتكررة من نقص الدواء، ووصل الأمر لحد اتهامها بتخزين الدواء من أجل رفع أسعاره لجني الأرباح. 

 وعرضت الصيدلانية خلال مقطع الفيديو قائمة بالأسعار الجديدة من شركات الدواء، مستشهدة بأمثلة دواء” كونترولوك” لأمراض المعدة والذي كان بـ 75 جنيها وأصبح بـ 188 جنيها ، و”ميلجا” من 68 جنيها إلى 180 جنيها، و”أوبلكس” للكحة من 19 جنيها إلى 31 جنيها.

وأكدت أن الصيادلة ليس لهم ذنب فيما يحدث، ونعلم أن المريض يعجز عن استكمال روشتته، وأصبحنا نعاني مثله بالضبط أمراض الضغط، ولا نعلم ماذا نفعل؟. 

خمس مرات 

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن “أسعار الأدوية جرى تحريكها خمس مرات بين عامي 2017 و 2023، مشيرا إلى أن الزيادات في الأسعار أصبحت متلاحقة كل سبعة أو ثمانية أشهر وليس سبعة أو ثمانية أعوام مثلما كان يحدث في الماضي، تزامنا مع ارتفاع تكلفة التشغيل 20 في المئة، علاوة على تكُلفة العمالة والكهرباء مما تسبب في خسارة الصيادلة”.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية أن هذه الأوضاع أدت إلى إغلاق 1500 صيدلية بناء على رغبة أصحابها من إجمالي 82 ألف صيدلية تقدم الخدمة داخل 27 محافظة على مستوى الجمهورية. 

وتوقع أن يتضاعف عدد الصيدليات التى ستغلق أبوابها خلال العام الحالي، إضافة إلى احتمال تعرض بعض الصيادلة للحبس بسبب كتابة شيكات ومديونيات على أنفسهم. 

وأشار البدوي إلى أن دراسة أجراها في الشعبة العامة للصيدليات توصلت إلى أنه في آخر ثلاث زيادات في أسعار الدواء خسر الصيدلي نحو 69 في المئة من قيمة رأسماله، موضحا أن أزمة الصيادلة بدأت عام 2017، حينما حدث تعويم للعملة وطلبت شركات الدواء تحريك الأسعار بشكل رسمي، وجرى رفع الأسعار 20 في المئة. 

وأوضح أن أحمد عماد الدين وزير صحة الانقلاب السابق أصدر القرار رقم (23) لسنة 2017، والذي ألزم شركات الأدوية والصيدليات بالسعر المطبوع عليها، لكن فوجئنا بعدها بأسبوع باستثناء الشركات من ذلك القرار، واعترضنا على هذا وأكدنا أن القرار يضر بالصيادلة ويؤدي لتآكل رأس المال، ودفع الصيادلة ثمن وفاتورة هذا القرار المخالف لقانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم (127) لعام 1955، معربا عن أسفه لأن وزارة صحة الانقلاب ألزمت وقتها الصيدليات بالبيع بالسعر الجديد لأن الدواء مسعر جبريا. 

عدالة توزيع

وكشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن أزمة الصيادلة حالياً تكمن في وجود سعرين للدواء، وهي أزمة يدفع ثمنها الصيدلي وحده، مشيرا إلى أن هذا الأمر أجبر الصيادلة على توفير الدواء نفسه بأكثر من سعر، مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأسمال الصيدلية الذي أكلته التسعيرتان والتضخم. 

وطالب رمزي في تصريحات صحفية بأن تكون هناك عدالة في توزيع الأدوية، مشيرا إلى أن دورة توزيع الدواء منذ دخوله للإنتاج وحتى وصوله للصيدليات تستغرق ما بين 15 إلى 20 يوما.

وقال: إن “هناك مواد ومستلزمات إنتاج متوافرة في المصانع، ولكن بعض العمليات الفنية اللازمة لتغطية حاجات السوق تستغرق وقتا، مما يؤدي إلى نقص بعض الأدوية”. 

وأكد رمزي أن هناك نقصا كبيرا في بعض أصناف أدوية الأنسولين والضغط والسكر والبرد والمضادات الحيوية بالأسواق، مرجعا تفاقم أزمة النقص الدوائي إلى قيام كثير من اللاجئين والأجانب المقيمين بمصر بإرسال الدواء المصري إلى ذويهم وأقاربهم في الخارج، مما ضاعف حجم الاستهلاك المحلي للدواء 25 في المئة، علاوة على ارتفاع كلفة سعر الدولار. 

واعتبر أنه في ظل وصول الدولار إلى 70 جنيها في السوق السوداء، كانت دولة العسكر توفره لشركات الأدوية بـ 30 جنيها وعندما تغير سعر الدولار إلى 48 جنيها زادت الكلفة على الشركات، موضحا أن الدواء السلعة الوحيدة المسعرة جبريا طبقا لقانون التسعيرة الجبرية. 

وكشف رمزي أن بعض مصانع الدواء بدأت تطور من نفسها وتغير خطوط الإنتاج، منوها أنه تم إنتاج نحو 4 مليار علبة دواء خلال عام 2022

رحمة الدولار 

“الدواء المصري تحت رحمة الدولار حاليا”، هكذا عقب المحامي الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء على الوضع الذي تعانيه سوق الدواء حاليا، مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد تقلبات كثيرة خلال عام 2023 بسبب تذبذب سعر الصرف واستيراد 90 في المئة من المواد الخام من الخارج، وإحجام كثير من التجار وصناع الدواء عن الشراء، مما تسبب في اختفاء كثير من أدوية البرد والكحة ومحاليل الجفاف والأنسولين .

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن هناك نقصا في 1500 صنف دوائي، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتمع مع شركات الدواء ثلاث مرات خلال 35 يوما من أجل حل تلك الأزمة والاتفاق على تحريك أسعار الدواء دون جدوى.

وتوقع انتهاء الأزمة مع نهاية أغسطس المقبل، وربما يكون هناك انفراجة نسبيا للأزمة، لكن لن تنتهي نهائيا في ظل استمرار أزمة تذبذب سعر الدولار. 

* طرح المطارات المصرية لشركات أجنبية ضمن خطة الطروحات الحكومية دون الاكتراث بالأمن القومي

في ظل خيانة  تاريخية لم تشهدها أي دولة من دول العالم، يواصل نظام  المنقلب السفيه السيسي بيع مصر جملة وقطاعي، تحت مسميات مختلفة،  جون مراقبة أو محاسبة من أحد، بعد أن أمن السيسي نظامه بمجالس نيبية مهندسة أمنيا ومخابراتيا، لصالح النظام وليس لصالح الوطن.

إذ من المقرر أن تطرح حكومة الانقلاب  مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار، وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي.

وضمن مخططات الطروحات وبيع الأصول، من أجل سداد ديون السيسي، يسارع وزير الطيرات المدني، سامح الحفني، المتهم بقضايا فساد سابقة، ألزم لطرح الميد من أصول وزارته للبيع، تحت مسمى الاستثمارات والتشغيل والإدارة، حيث قال ، أمس الاثنين: إن “وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين”.

وتأتي تلك المسميات البراقة، لتخفي حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركات مصر للطيران، ومؤسسة الطيرات المصرية، التي اشترت العديد من الصفقات الخاسرة من الطائرات الركاب، واضطرت تحت شدة الديون والاقتراض وفوائد القروض لبيع نحو 9 طائرات حديثة بأقل من نصف ثمنها.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس الوزراء  الانقلابى مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.  

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة، كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.

ويأتي طرح الأصول  للبيع تحت شعارات الإدارة والتشغيل أو التطوير، ضمن اشتراطات سيادية لصندوق النقد الدولي، لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنة، وتقليص حجم الديون عبر بيع لأصول والتخارج من المشاريع والشركات الحكومية.

*صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه لا يوجد إصلاحات أكثر إلحاحا من غيرها، ولا يمكن التركيز على إصلاح دون آخر

أضافت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن نظام سعر صرف الجنيه يجب تحريره وألا يبنى على قيود، وأنه يجب استهداف التضخم.

وقالت أن أحد الإصلاحات الهامة هي زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الدين وتحسين الأوضاع المالية العامة لتستطيع الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، والأولوية الآن هي عدم تراجع الإصلاحات الهيكلية وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر.

وأشارت إلى أنه يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من كافة القيود.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الحكومة لم تتأخر في الإصلاحات بصورة تعطل المراجعات، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج المزيد من الوقت.

وأشارت إلى أن موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة تؤكد أن الإصلاح يسير بصورة جيدة، ويمكن إرجاء موعد اجتماع مسألة اعتيادية لاستكمال بعض الأوراق والملفات.

السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث .. الثلاثاء 30 يوليو 2024م.. تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث .. الثلاثاء 30 يوليو 2024م.. تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغاً من أسرة المعتقل علاء طارق إبراهيم رجب، المتهم بنشر عبارات وصور معارضة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إحدى الشاشات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة. يتهم البلاغ السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة العليا بالتعنت وخرق القانون والدستور المصري لعدم تمكين المعتقل من تحرير توكيل لمحامٍ لحضور جلسات التحقيق.

ذكرت الأسرة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على علاء في فجر يوم 16 يوليو الجاري، وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، في اليوم ذاته، القبض على الشخص الذي ارتكب الواقعة، مشيرةً إلى أنه يعمل فني شاشات إلكترونية. وأوضحت الأسرة في البلاغ أنها حاولت الوصول إلى ابنها في عدة مواقع أمنية دون جدوى، وأنه لم يسمح لها بعمل توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات.

في اليوم التالي، علمت الأسرة بظهور المعتقل في مقر نيابة أمن الدولة العليا دون إخطارهم، حيث جرى التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3529 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وأكدت الأسرة في البلاغ أن النيابة حققت معه دون حضور محامٍ ومنعت لقاءهم بالمعتقل، ما يخالف القانون المصري.وأشارت الأسرة إلى أن جلسة تجديد الحبس والعرض على نيابة أمن الدولة العليا مجدداً مقررة خلال يومين، وما زالوا غير قادرين على تحرير توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات، ولم يتمكنوا من زيارته. واجه المعتقل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة.

يذكر أن الواقعة بدأت عندما فوجئ المارة في منطقة سهل حمزة بشارع فيصل بعرض فيديو على شاشة إعلانات يتضمن صوراً مسيئة للسيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

 

* السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث

تزامنا مع اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، لإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذي يتيح لحكومة الانقلاب صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ترددت أنباء عن نية الحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة مصطفى مدبولي، اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بخفض الدعم المقدم للمواطنين، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي ومنها الدعم الحكومي المقدم لقطاع التعليم.

وقال مراقبون: إن “حكومة مدبولي كانت قد أجلت لفترات قبل ذلك،التفكير في إلغاء مجانية التعليم أوقصره على طفلين فقط واستبعاد الطفل الثالث من المجانية في التعليم الحكومي، في الأسر الحديثة، وذلك بعد أن جرت مؤخرا سلسلة اجتماعات بين ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والأوقاف”.

ويرى المراقبون أن الخطوة المرتقبة تحمل مساعي حكومة الانقلاب إلغاء الدعم عن التعليم، والتي أتت مواكبة لمراجعة صندوق النقد، تشير إلى أن تلك الخطوات جاءت لتنفيذ مطالبات صندوق النقد الدولي وشروطه للحصول على برنامج القرض المقدر بـ8 مليارات دولار.

ومن جهته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي: إن “طرح هذا الموضوع الذي يمس تعليم الملايين ومستقبل مصر قد يقلق الرأي العام حول استراتيجية الحكومة، فهل حل الأزمة الاقتصادية يتطلب خفض ميزانية التعليم التي تتراوح ما بين 2٪؜ إلى 3٪؜ من الميزانية؟”، متسائلا: “ألا يوجد بند آخر في الميزانية يتم خفضه مثل تقشف الحكومة، بدلا من الضغط على التعليم الذي يعاني أصلا أزمات مزمنة تؤثر على قوة مصر الناعمة؟”.

وأكد الخبير في الاجتماع السياسي أنه من الواضح عدم وجود استراتيجية قومية مستقرة وثابتة، خاصة في قطاع استراتيجي مرتبط بالأمن القومي للبلاد مثل التعليم، فهو قطاع يجب أن لا يتأثر بتغيير وزير، ويتبع فقط استراتيجية ثابتة”، مضيفا أن “أي وزير جديد يجب أن تكون وظيفته متابعة الاستراتيجية وتنفيذها، لا الارتجال وخلق سياسة جديدة”. وأشار صادق إلى أن الحكومة هي سلطة تنفيذية لاستراتيجيات تمت صياغتها علميا وبموافقة ودعم مجلس النواب في النظام البرلماني أو من رئيس الدولة في النظام الرئاسي، وهي في قطاعات استراتيجية لا تتغير مع كل حكومة جديدة ، فتغيير السياسات يكون وفقا لاستراتيجيات تعلن ويكون حولها حوارات لضبطها”.

وتنص المادة (19) في الفصل الأول من الباب الثاني في دستور مصر (المقومات الاجتماعية) على أن “التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية”، وعلى أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

ويتطلب القرار الذي تدرسه الحكومة موافقة مشيخة الأزهر، التي يبدو أنها تحفظت على تلك الخطوة، وهو ما استدعى لاحقا إشراك وزير الأوقاف أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشؤون الدينية في المشاورات الجارية، وتكليفه بإعداد رؤية شرعية شاملة للتمهيد للخطوة المرتقبة، توضح مدى تطابقها مع الشرع، وحق ولي الأمر أو الحاكم في اتخاذ إجراءات تصب في الصالح العام.

وطالب رئيس الانقلاب، في تصريحات بإحدى الفعاليات في فبراير 2021، المصريين بتحديد النسل من أجل تحقيق التنمية، قائلا: إنه “نكتفي بطفلين فقط”.

وكانت حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت في عام 2018 مبادرة تحت عنوان “2 كفاية”، تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وعدم إنجاب أكثر من طفلين.

وقررت حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر مراقبون أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع. وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو الجاري، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو.

ويبلغ حجم الدعم الموجه إلى التعليم قبل الجامعي في الموازنة العامة للعام المالي الذي دخل حيز التنفيذ يوليو الجاري 565 مليار جنيه (نحو 11.7 مليار دولار)، في حين بلغ دعم التعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه.

وفي السادس من مارس الماضي، كشف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ، وذلك بعد قرارات حكومية شملت خفض قيمة العملة خفضا كبيرا ورفع أسعار الفائدة. 

ويخشى سياسيون وأحزاب وجهات عدة معنية بحالة الشارع في الدولة المصرية من الإقدام على خطوات أكثر قسوة في ما يخص مسألة الدعم المقدم للمواطنين، خاصة بعد الزيادة التي وصفت بالكبيرة في أسعار المحروقات، وفي مقدمتها السولار الذي يسبّب التبعية في زيادة أسعار كل السلع والطعام، إذ يعد العمود الفقري في عمليات النقل من مناطق الإنتاج إلى الحلقات التالية، حتى يتم وصول السلع إلى المستهلك.

* الانقلاب العسكري يطرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات أجنبية

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب العسكري، إن وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.

واستعرض الحفني خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع المطارات المصرية، بهدف الوصول إلى 72.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2025، مقارنة بنحو 66.2 مليون راكب بنهاية 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً إلى نحو 109.2 ملايين راكب سنوياً بنهاية 2030.

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة.

كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.ومن المقرر أن تطرح الحكومة مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها “الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي”.

*زيادات مرتقبة في أسعار جميع الخدمات بعد رفع السولار

عقب رفع أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، تترقب الأسواق زيادةً في أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 15%، بحسب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم النجيب.

نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أوضح إعداد دراسة لأسعار السلع والحاصلات الزراعية بالتعاون مع المنتجين والمزارعين، وتوصلت إلى زيادات تتراوح بين 10 و15%.

أسباب الزيادة

أوضح “النجيب” أن سبب الزيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج من معدات زراعية، سواء لحرث الأرض أو ماكينات ري أو مواتير رش مبيدات، معظمها معدات تعمل بالسولار، وتؤثر على التكلفة النهائية، بجانب تكلفة النقل.أسعار الدواجنمن جانبه، قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد لـ المنصة إن تأثير ارتفاع البنزين على أسعار الدواجن سيظهر الأسبوع المقبل، متوقعًا ارتفاع أسعار العلف بين 400 و500 جنيه للطن، الذي يتراوح حاليًا بين 20500 و22 ألف جنيه.

أسعار مواد البناء

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ المنصة إن مصانع الأسمنت أخذت خطوات استباقية ورفعت الأسعار تدريجيًا خلال يوليو بين 50 و100 جنيه، لتوقعهم زيادة أسعار السولار.ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 1900 و2100 جنيه، فيما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 2250 و2350 جنيهًا، وفق الزيني.

أسعار المواد الغذائية

ومن جهته، قال عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي إنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أي شركة عن زيادة أسعار منتجاتها، مشيرًا إلى رفع الشركات أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 100% بنهاية العام الماضي.وقال المنوفي إن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض بنفس نسب الزيادة، حيث تراجع سعر الزيت بنسبة 100% وكذلك السكر بنسبة من 20 إلى 30%، لكن لم تنخفض أسعار الحلويات والحلاوة الطحينية والمربى إلا بنسبة لا تتعدى الـ15 و20%.

 

 * نماذج مباني العاصمة الإدارية ترفع استهلاك الكهرباء وتزيد معدل الوفيات

وقع اقتصاديون ارتفاع مبيعات أجهزة التكييف سنوياً، بالرغم من أزمة الكهرباء الراهنة في مصر، بما تصل قيمته إلى 389 مليون دولار بحلول عام 2029، وفقاً لدراسة فنية أجراها خبراء مركز دراسات بديلة للسياسات بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وعملت على تتبع مشروعات البناء التي تنفذها الجهات الحكومية في العاصمة الإدارية والمباني الجديدة بالمحافظات، المعتمدة على صغر المساحات، والإكثار من الكتل الإسمنتية، من دون مراعاة نظم التقييم البيئي والتصميمات المعمارية التي تعزز التهوية الطبيعية، والعزل الحراري، وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري والتشجير.

وأشار خبراء المركز إلى تفضيل الحكومة المباني الشاهقة ذات الوجهات الزجاجية، التي تزيد من الاحتباس الحراري داخل المباني وتحتاج إلى مزيد من الطاقة من أجل التبريد، مع تجاهل أغلب المطورين العقاريين المصممين للمباني في العاصمة الإدارية قواعد العزل الحراري من أجل تخفيض نفقات البناء وتعظيم الربحية، ما يتطلب زيادة الحاجة إلى أجهزة التبريد داخل المبانى.وبين الخبراء أن الحكومة بدأت إطلاق نظام التبريد الداخلي في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، الأعلى ارتفاعا في قارة أفريقيا، عقب فاجعة وفاة أكثر من 40 شخصاً بمحافظة أسوان الشهر الماضي بسبب الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، ما يكشف عن حاجة أغلب مشروعات المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، لتشغيل أنظمة تكييف بصفة مستمرة لحماية السكان من الموت تحت ضغط الاجهاد الحراري.

وأشار الخبراء إلى أن 90% من المباني السكنية في العاصمة الإدارية تحتاج إلى أجهزة تكييف، وأن 80% من الوحدات التجارية تعتمد على أجهزة تبريد، بينما تتطلب 90% من المنشآت الفندقية والمراكز الطبية والمكاتب في العاصمة الإدارية نظام تبريد مركزياً، جراء خطة الحكومة المعمارية لتوسيع مدنها الجديدة التي تزعم أنها صديقة للبيئة.

وأظهرت الدراسة البحثية أن مصر تأتي ضمن أكثر 10 دول منتجة للإسمنت على مستوى العالم، والذي يعد المكون الأساسي في عمليات البناء في أنحاء البلاد، رغم أن الإسمنت من أكثر مواد البناء تلويثا للبيئة، ما يزيد من الاسطح الإسمنتية في المباني التي تمتص 95% من أشعة الشمس وإعادة بثها في الجو مرة أخرى، الأمر الذي يزيد عدد الوفيات بسبب الحر الشديد.

واستشهدت الدراسة بسجلات وزارة الصحة، التي رصدت وفاة 95 شخصاً وإصابة 1900 آخرين خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في أغسطس/آب 2015، متوقعة أن يزيد عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 800 شخص سنوياً بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن الطلب على أجهزة التكييف يشهد حالة استقرار، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مع زيادة العرض، التي ارتبطت بتوفر الدولار أمام المستوردين والمصانع التي تحتاج إلى شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، مبيناً أن أسعار التكييف البارد فقط، قوة 1.5 حصان، تبدأ من 17 ألفاً إلى 23 ألف جنيه، وسعر التكييف الموفر للطاقة “الإنفرتر” ما بين 23 ألفاً و27 ألف جنيه.

وأكد أبو سمرة في بيان الأسعار الذي أرسله لـ”العربي الجديد” أن سعر التكيف قوة 2.25 حصان بارد فقط تتراوح ما بين 27 ألفاً و33 ألف جنيه، والموفر للطاقة من 33 ألفاً إلى 37 ألف جنيه، أما التكييف قوة ثلاثة أحصنة فيبلغ سعره ما بين 37 ألفاً و43 ألف جنيه، والموفر للطاقة ما بين 43 ألفاً و49 ألف جنيه.وتبدأ أسعار المراوح من 750 جنيهاً إلى 2000 جنيه، ومرواح السقف والعمودية والحائطية تبدأ من 600 جنيه إلى 1800 جنيه، وفقاً للحجم والشركة المنتجة.

وتشهد أسعار أجهزة التكييف والتهوية ارتفاعاً مستمراً في الأسعار متأثرة بتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، والصعوبات المستمرة أمام الموردين والمصنعين في الحصول على الدولار من البنوك لتمويل عمليات الشراء وتدبير مستلزمات الإنتاج، ولجوء كبار التجار إلى تخزين السلع المعمرة، وخفض الائتمان وهامش الربح للموزعين. وتضاعفت أسعار أجهزة التكييف عام 2024 مقارنة بالأسعار السائدة عام 2023، مدفوعة بتدهور الجنيه على مدار العامين، وفقدانه نحو 50% من قيمته أمام الدولار والعملات الصعبة.وأرجع موزعون انخفاض الإقبال على بيع أجهزة التكييف إلى توقع الجمهور زيادة هائلة في أسعار الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتفضيل الشركات الانتظار لدراسة أثر الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي ارتفعت بنحو 15% نهاية الأسبوع الماضي، وأدت إلى زيادة في قيمة خدمات النقل وأسعار السلع ما بين 15% إلى 20%، وسط مخاوف من أن تدفع إلى زيادة معدلات التضخم، الذي يمثل العدو رقم 2 أمام مديري الشركات، بعد شح الدولار، والذي يدفع الشركات الصناعية غير النفطية إلى منطقة الركود منذ أربع سنوات.

وتواجه الأسواق ركوداً تضخمياُ، ويدعو الخبراء الحكومة إلى منح أصحاب المشروعات العقارية والمطورين، الملتزمين بأكواد البناء الأخضر، حوافز وإعفاءات ضريبية وقروضاً ميسرة وتسهيلات إدارية لمطوري المباني والمدن، وإعادة النظر في انتشار الجسور الأسفلتية التي تزيد ارتفاع درجات الحرارة، والتركيز على زيادة الغطاء الشجري في المدن، وما حولها، لضمان حماية المواطنين من مخاطر الموجات الحارة، وارتفاع تكلفة التكييف والتبريد.

وتواجه البلاد تراجعاً هائلاً في إنتاج الغاز، وتراجعاً في قدرتها على توفير الكهرباء اللازمة للإنارة العامة والاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي، حيث تضطر الحكومة إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وفق جداول زمنية على مدار اليوم وشراء نحو 1.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للوفاء بحاجة محطات التوليد المتعطشة للوقود الأحفوري.

ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي بمحطات التوليد نحو 37 جيغاواط في ذروة الطلب على الكهرباء في أيام الصيف الحارة، ينخفض إلى 28 جيغاواط خلال فصل الشتاء، مع توقع زيادة في الاستهلاك بمعدل يقدر بنحو 7% سنوياً، وفق تقديرات وزارة الكهرباء والطاقة.

* زيادات مرتقبة بأسعار السلع بعد إذعان السيسي لصندوق النقد

ناقش صندوق النقد الدولي المراجعة الخاصة بصرف حزمة جديدة من القرض الموسع لمصر اليوم الاثنين 29 الجاري.

وقال محللون إن حالة ترقب في مصر لإقرار صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار بعد الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحث في اجتماع مهم اليوم الاثنين الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض سبق وأن وافق عليه في مارس الماضي بقيمة 8 مليار دولار.
ولفت عبدالسلام إلى أنه سبق الاجتماع قرار زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وتقديم وعود بإجراء زيادات أخرى في المواصلات العامة والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات..

وتحت هاشتاج #مصر_صندوق_النقد أضاف مصطفى عبد السلام إلى أنه كان من المخطط أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر يوم 10 يوليو الماضي، قبل أن يقرر تأجيل اجتماعه إلى اليوم 29 يوليو “للانتهاء من بعض التفاصيل”، وفق ما قالته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وقتها. والتي أكدت أن التأجيل “ليس استثنائيا في مثل هذه الظروف“.

وقال المستشار الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب عبر Abdelnabi Abdelmuttalb إلى أن المحللين السياسيين والاقتصاديين سوف يذكرون عشرات الأسباب التى أدت الى  تأجيل صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار.

وأرجع المحللون التأجيل إلى ضرورة رفع أسعار الوقود، لكن لن يتحدث احد منهم عن مظلة الحماية الاجتماعية التى طالب بها الصندوق.

وأضاف “سوف يتحدثون عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصرى، ولن يتحدثوا عن السياسات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف“.

وجزم عبدالمطلب إلى أنه “فى كل الاحوال، لن يجرؤ أحد من المحللين عن ذكر او التلميح للأسباب الحقيقية لتأجيل صرف الشريحة الرابعة فى موعدها، كما لم يجرؤ احد من قبل عن ذكر الأسباب الحقيقية لرفع قيمة القرض واعتماد المراجعة السابقة“.

وعبر عن خشيته من لقاءات الصندوق قائلا: “أخشى ان الايام القادمة سوف تكون أياما عصيبة علينا كمصريين.”.
وعلى القاهرة سداد 37 مليار دولار ديون خارجية فى الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، حيث تعد القيمة أقل 16.7% من 45 مليار دولار المقررة خلال الفترة بين مايو 2024 وحتى أبريل 2025.
ولا تشمل تلك المبالغ 1.9 مليار دولار قروض مُسددة باتفاقيات البيع مع الإلتزام بإعادة الشراء، ولا 607 مليون دولار إلتزامات ناتجة عن عقود العملة الأجنبية سواء آجلة أو مبادلة.

وحذر د. مصطفى شاهين الأكاديمي والمحلل الاقتصادي في لقاءات تلفزيونية من أن ارتفاع أسعار السلع لن يتوقف في مصر لمدة 4 سنوات قادمة

وقال “شاهين”: “حرام اللي بيحصل في المصريين.. التضخم في مصر وصل 10 أضعاف التضخم في أمريكا!”.

وقبل أيام رضخت حكومة السيسي لشروط صندوق النقد برفع الدعم في دولة متوسط الدخل للمواطن المصري بها لا يكفي احتياجاته الأساسية!

وقال حساب تيم المرابطون @morabetoooon: “.. في ظل شكاوى الناس وأنين الشعب من الغلاء، وحالة الغضب التي تصفها تقارير الأجهزة الأمنية “الحالة ج” وتوصيات المخابرات بتأجيل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، كرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من سياسات التوحش الرأسمالي،  وهو ما جرى بعضه بالفعل مثل تأجيل قرار زيادة الكهرباء إلى سبتمبر بدلا من  يوليو“.

وأضاف مستدركا “إلا أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على السيسي الذي يرغب في مزيد من القروض وصرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار،  تجعله يضرب بكل التقارير الأمنية والمخابراتية عرض الحائط، مقررا المقامرة بأمن واستقرار مصر  ودفع الملايين للفقر والتعثر المالي والجوع، من أجل دولارات الصندوق، بالرغم من دخول البلاد أكثر من 52 مليار دولار، من بيع رأس الحكمة وأراضي وعقارات مصرية.”.

هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي.. الاثنين 29 يوليو 2024م.. تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي.. الاثنين 29 يوليو 2024م.. تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المعتقلين في 35 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الإثنين 29 يوليو الجاري مد حبس  بعض المتهمين في 35 قضية تعود إحداها للعام 2017.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.1- 900  لسنة 20172- 1235  لسنة 20193- 1270  لسنة 20194- 1480  لسنة 20195- 1898  لسنة 20196- 2007  لسنة 20197- 335  لسنة 20208- 569  لسنة 20209- 577  لسنة 202010- 615  لسنة 202011- 984  لسنة 202012- 1022 لسنة 202013- 1052 لسنة 202014- 595  لسنة 202115- 965  لسنة 202116- 1983 لسنة 202117- 2013 لسنة 202118- 41  لسنة 2022 19- 94  لسنة 2022 20- 1493 لسنة 2022 21- 1516 لسنة 2022 22- 1644 لسنة 202223- 1910 لسنة 202224- 2032 لسنة 202225- 2185 لسنة 202226- 130  لسنة 202327- 540  لسنة 202328- 710  لسنة 202329- 1001 لسنة 202330- 1467 لسنة 202331- 1977 لسنة 202332- 2125 لسنة 202333- 2727 لسنة 202334- 3510 لسنة 202335- 3535 لسنة 2023

* انتحار سجينة روسية يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات في مصر

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.

وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

* تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر أفقد 21 محبوسًا حقهم في الطعن

فقد 21 متهمًا فرصتهم في التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة سنة في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية» لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، بسبب تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6)، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس. 

وانقضت، أمس، مهلة الـ60 يومًا منذ صدور الحكم، التي يمكن للمتهمين خلالها تقديم الطعن، في حين امتنعت إدارة السجن عن تطبيق نصوص قانون تنظيم السجون، الذي يلزم المأمور بإبلاغ المحكمة برغبة المسجون في النقض.

بيان المبادرة أوضح أنه «في ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها»، اضطرت النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن إقرار المتهمين بالنقض من عدمه، في خطابات توجه بها محامي المبادرة للسجن، وبعد انتظار دام أربع ساعات سلمه المأمور ردًا خلا من الإجابة عن أسئلة النيابة، متمسكًا برفض الإفصاح عن أي معلومات.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو ويونيو الماضيين، الحكم الصادر بحبس الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار، في 13 يوليو الماضي، من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

* انتحار روسية في أحد سجون السيسي يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

*مركز حقوقي:  454حكما بالإعدام في 2023بينهم 4 ضباط

في تقرير حقوقي بعنوان “الطريق إلى المشنقة” رصدت (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) إصدار نظام الانقلاب نحو 454 حكما بالإعدام في مصر خلال عام 2023

في عام 2015 قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش المصري من بينهم 4 ضباط متقاعدون برتبة عقيد، بعد إدانتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري.

وبعد مرور أيام على هذه الأحكام أصدر القضاء العسكري المصري في سرية تامة حكما بالإعدام على 3 ضباط في الجيش، بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي من خلال تفجير طائرته، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما مشددة ضد عسكريين .

ومنذ أيام تحدث أحد الضابط المعارضين عن وجود 5 آلاف ضابط معتقل بتهم تتعلق بمعارضة سياسيات السيسي كالتطبيع والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والتفريط في مياه النيل وبيع مقدرات مصر وحصار غزة.

وعن القضاء في مصر قال مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 11 عاما بجرائم ضد الإنسانية، وصل درجة السفور في الانهاكا إلى قل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلف القضبان.

وقال المركز إن د.مرسي واجه عدة محاكمات ذات طابع سياسي. يتم النظر في هذه القضايا من قبل محاكم استثنائية غير مختصة ولائيًّا، بهدف القمع السياسي، حيث تُعقد الجلسة في السجون ولا يتمتع القضاة باستقلاليتهم. وقد نفى “مرسي” جميع التهم، وقد صدر ضده خمسة أحكام في خمس قضايا، وحُكم عليه بالإعدام وتم نقضها وأحكام أخرى مختلفة بالسجن

* بعد صمته منذ تعيينه .. “الأزهري” يتهم الإخوان بزعزعة الانتماء الوطني وضرب الثوابت!

نظم حزب مستقبل وطن المؤيد لانقلاب عبدالفتاح السيسي، الندوة الختامية لسلسلة الندوات التي أقامها الحزب خلال الأيام الماضية بعنوان “حتى لا ننسى”، “للتذكير بجرائم الجماعة الإرهابية” وفق زعمها.

وذلك ضمن الحملة التي بدأت عقب واقعة “شاشة فيصل” التي فضحت السيسي، وطالبت السلطات في أعقابها من كل الصحف والفضائيات والأحزاب إعادة إنتاج نفس الحملة ضد جماعة الإخوان.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي ظل صامتا منذ تعيين السيسي له وزيرا للأوقاف قال في الندوة أن جماعة الإخوان “ليست إلا لعبة في يد القوى الدولية المختلفة وأجهزة المخابرات الغربية، وسعيها المستمر لزعزعة الانتماء الوطني والمرجعيات الدينية والثقافية للمصريين وضرب كافة الثوابت”.

وأثنى أسامة الأزهري على حرص حزب مستقبل وطن على استضافة مثل هذه الندوات المهمة التي تعكس قوة مساهمة الحزب في معركة الوعي، مستعرضاً تاريخ الجماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي، وفق سرد معادي للجماعةوزعم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ضرورة التذكير الدائم والمستمر بما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعاب، زاعما أن “جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية، مشيداً بوعي الشعب المصري وتكاتفه وقت الأزمات”.

وفند النائب عبد الهادي القصبي بعض الألاعيب السياسية التي مارستها الجماعة على مدار تاريخها، زاعماً أن “وصول الإخوان لسدة الحكم كان بوابة للتدخل في شؤون مصر من قبل القوى الخارجية”، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق.

* 4 مليارات دولار «أموال ساخنة» خرجت من مصر في يونيو

نقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة، أمس، أن قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، خلال يونيو الماضي، بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وهو ما أرجعته المصادر إلى انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومي، التي شهدت انتعاشًا بعد قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف.

وتعرف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي بالأموال الساخنة، وتعد بمثابة ديون خارجية على مصر، ومصدرًا «خطيرًا» للعملة الأجنبية، نظرًا لالتزام الدولة بتوفيرها حال رغبة المستثمرين في التخارج من السوق المصري، وهو ما يتم عادة بشكل جماعي ومفاجئ، خصوصًا بالتزامن مع أوقات الأزمات العالمية.

أستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قال لـ«مدى مصر»: «إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي انتعشت خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة جاذبية تلك الاستثمارات، لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع تراجع سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف»، وفي المقابل، يتخارج المستثمر الأجنبي من السوق في اللحظة التي يرتفع فيها سعر الجنيه نسبيًا لتحقيق أرباح من تراجع سعر الدولار لحصوله على مستحقاته بالعملة الأجنبية.

يشرح نافع: «الكثير من المستثمرين في أدوات الدين دخلوا إلى السوق بعد تحرير سعر العملة مباشرة، مارس الماضي، في وقت بلغ فيه سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، ما شكل عامل جذب لانخفاض التكلفة، وهو الاستثمار الذي يزداد جاذبية لاحقًا مع إمكانية تحقيق أرباح سهلة في صفقة سريعة تتزامن مع الخروج من السوق بعد تحسن نسبي في سعر الجنيه ووصوله إلى 47 جنيهًا».

سبب آخر قد يدفع المستثمرين إلى التخارج من السوق، بحسب نافع، وهو توقع تراجعات وشيكة في سعر الجنيه، خصوصًا مع المضي قدمًا في الإجراءات التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، والمرتبطة برفع أسعار المحروقات تبعًا للاتفاق مع صندوق النقد.

* تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

قررت الحكومة المصرية تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”، التي تعد من أقدم شركات التعدين في مصر والشرق الأوسط، وذلك بسبب تعرضها لخسائر مالية ضخمة وديون متراكمة أدت إلى تآكل رأس المال.  وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، أمس، بعد تأكيد عدم جدوى استمرار الشركة في ظل الوضع المالي السيء الذي تعاني منه.

بحسب القرار الصادر، فإن الشركة قد سجلت خسائر متزايدة بلغت حوالي 1.394 مليار جنيه (ما يعادل 33.1 مليون دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2023، بنسبة 975% من حقوق المساهمين، بينما بلغت مديونيتها نحو 1.476 مليار جنيه، منها 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية. هذا في وقت سجلت فيه رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه.

وأوضحت الجمعية العامة غير العادية للشركة أنه على الرغم من منح الفرص المتكررة لتصحيح مسار الشركة، بما في ذلك آخر محاولة في سبتمبر 2023، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال. إضافة إلى ذلك، تبين أن المذكرات المقدمة لم تكن مدعومة بدراسات مالية وفنية كافية تدعم استمرارية الشركة.

تأسست ميتالكو في عام 1968 وسبق لها أن لعبت دوراً بارزاً في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصناعات المعدنية في مصر، بما في ذلك مصانع الحديد والصلب والألومنيوم، وكذلك في إنشاء الكباري المعدنية وصوامع التخزين ومصانع الإسمنت والسكر. ورغم إنجازاتها السابقة، فإن إهمالاً إدارياً مستمراً أدى إلى تراكم الخسائر وعدم تحقيق عوائد مجدية.

* كباري السيسي المميتة .. انحراف جسر على النيل في مصر

أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبري (جسر) “سمنود” على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبري (الجسر).

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأحد، قيام المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة وفحص حالة كوبري سمنود الملاحي على فرع “دمياط” والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الكوبري.

انفصال العوامة عن جسم الكوبريوتبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبري ليس كسرا وإنما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للكوبري حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة ما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها من موقعها.

وتم سحب العوامة بعيدا عن المجرى الملاحي وتم تثبيتها بشكل مؤقت بجسم الكوبري لعدم التأثير على حركة الملاحة ولم يحدث أي تأثير على جسم الكوبري الرئيسي.تم تكليف شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبري بالكامل والبدء الفوري في أعاده تصينع الأجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة للكوبري.

من جانبه أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السرقات لأجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية.

* الأزهر يدين مشاهد الإساءة للمسيح في أوليمبياد باريس

أدان الأزهر الشَّريف المشاهد التي تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة في باريس، والتي أثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، وهي تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام في صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجيٍّ طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة. وأكد الأزهر، رفضه الدَّائم لكُلِّ محاولات المساس بأيِّ نبيٍّ من أنبياءِ الله، فالأنبياء والرُّسُل هُم صفوة خلق الله، اجتباهم وفضَّلَهم على سائرِ خلقِه ليحملوا رسالة الخير للعالمين.

كما أشار الأزهر إلى أمانه ومِن خلفِه ما يَقرُب من ملياري مُسلم بأنَّ عيسى عليه السلام هو رسول الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النِّساء: 171]، وسَمَّاه الله في القرآن الكريم: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، وَعَدَّهُ مِن أُولي العَزم من الرُّسُل، ويُؤمن المسلمون بأنَّ الإساءة إليه عليه السلام أو إلى أيِّ نبيٍّ من إخوانِه عليهم السَّلام؛ عارٌ على مُرتكبي هذه الإساءة الشَّنيعة ومن يَقبلونها.

كما حذِّر الأزهر العالَم من خطورةِ استغلالِ المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للدِّين، وترويج الأمراض المجتمعيَّة الهدَّامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسي. ونادي بضرورة الاتِّحاد للتَّصدِّي في وجْه هذا التيَّار المنحرف المتدنِّي، الذي يستهدف إقصاء الدِّين، وتأليه الشَّهوات الجنسيَّة الهابطة التي تنشر الأمراض الصِّحيَّة والأخلاقيَّة، وتفرض نمط حياة حيوانيَّة تُنافي الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة، وتستميت في تطبيعِه وفرضه على المجتمعاتِ بكلِّ السُّبُل والوسائل الممكنة وغير الممكنة.

*”شؤم السيسي”إخفاق المصنف الأول لسلاح الشيش واستبعاد ملاكمة بسبب الوزن فى أولمبياد باريس

إخفاق  جديد للرياضة المصرية ، مثل كل القطاعات بسبب شؤم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،ففي أول يوم بمنافسات أولمبياد باريس 2024، حيث كان أبرز تلك الإخفقات هو خسارة زياد السيسي المصنف الأول عالميا، المنافسة على أي ميدالية واكتفائه بالمركز الرابع، في حين فشل جميع اللاعبين المصريين في تحقيق مراكز تذكر، لكن المصيبة الأكبر هو عدم مشاركة لاعبة الملاكمة يمنى عياد من الأصل بسبب زيادة وزنها 700 جرام.

إخفاق  المصنف الأول عالميا في سلاح الشيش 

بينما كانت تتجه أنظار ملايين المصريين، نحو ساحة نزال منافسات السلاح، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في انتظار أول ميدالية مصرية بالعُرس الأولمبي، حيث كانت تعقد الآمال على المصنف الأول عالميا زياد السيسي، في الوقوف على منصة التتويج، خرج اللاعب بعدما احتل المركز الرابع، باكيا، بعد تعثره في مباراة نصف النهائي، وبعدها مباراة الميدالية البرونزية.

وخسر زياد السيسي لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12. 

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.

 فضيحة استبعاد ملاكمة بسبب الوزن 

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية عن كواليس استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة بسبب زيادة الوزن، وقال العريان في تصريحاته تلفزيونية: “في منتصف الليل كان وزنها ملائما، ولكن في الصباح حين تم وزنها ظهرت زيادة بمقدار 700 جرام واضطرت لعدم اللعب”.

وأضاف “لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول، هناك اجتماع لمناقشة ما حدث وسيتم التحقيق في الأمر”.

وأوضح “لا يمكنني تحديد المسؤول الآن، ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه”.

وكشف وزن يمنى كان زائدا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح”.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33  الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

* هددوا بتبوير الأراضي الزراعية… استياء وغضب بين الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة

تصاعدت أزمة الأسمدة وارتفعت أسعارها بصورة جنونية عقب إعلان عدد من شركات الأسمدة التوقف عن العمل، بسبب وقف إمدادات الغاز الطبيعي من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة غير مسبوقة من الاستياء والغضب بين المزارعين الذين هددوا بتبوير الأراضي الزراعية .

الأزمة جعلت الفلاحين في حالة معاناة واختناق ودفعت الكثيرين منهم إلى البعد عن الزراعة وتبوير الأراضي الزراعية، لا سيما بعد توقف شركة أبو قير للأسمدة عن العمل، بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي.

تأتى أزمة الأسمدة في إطار توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن الانقلاب منذ سنوات، ممثلة في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي انعكست على جميع أسعار السلع والمنتجات ، فلا يخلو بيت مصري من الشكوى والمعاناة المستمرة من الزيادة الجنونية في الأسعار، وصولا إلى الفلاح البسيط الذي لا يستطيع الآن توفير قوت يومه، أو ممارسة عمله في الزراعة، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الجنوني.

الجمعيات فارغة

حول أزمة الأسمدة قال محمود نجيب، مزارع : “شكارة السماد سعرها في السوق السوداء 1300 جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 265 جنيها”.

وأكد «نجيب» في تصريحات صحفية أن الجمعيات فارغة من الأسمدة، وذلك يتسبب في ضرر كبير للمحاصيل ، مستطردا مش عارفين نعمل إيه.

وأشار إلى أن سعر أردب الذرة الشامية لا يتجاوز الـ 1300 جنيه، وسعر شيكارة الزريعة وصل إلى 1900 جنيه، والفدان يحتاج إلى 2 شيكارة زريعة، و10 شكائر أسمدة، إضافة إلى الري والحصاد والمتابعة، متسائلا: هنكسب إزاي إحنا بنزرع والتجار بتاخد المحصول بسعر منخفض وأحنا اللي بنخسر في الآخر بعد التعب طوال الموسم.

وناشد «نجيب» وزارتي زراعة وري الانقلاب بإيجاد حلول جادة لتلك المشكلات التي تؤرق الفلاحين والمزارعين.

أسعار مرتفعة

وقال عز محمود، مزارع: إن “الأسمدة غير متوفرة في الجمعيات الزراعية، كما أن اسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه”.

وأضاف «محمود» في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية تصرف الأسمدة لأشخاص بعينها بالمجاملة والمصالح المشتركة، قائلا: “فيه ناس أصحاب المصالح والناس اللي بتدفع أو بالمحبة والمجاملات بتأخذ شكائر السماد وبتوصلها لحد البيت وإحنا مش عارفين نعمل إيه؟”.

وناشد مسؤولي الانقلاب بتشديد الرقابة على ممارسات الجمعيات الزراعية، ووضع حلول جذرية لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والقضاء على السوق السوداء. 

السوق السوداء

وأكد أحمد عبدالحميد أن فدان القمح أو القطن يحتاج 6 شكائر نترات، فيما تصرف الجمعية التعاونية 3 شكائر فقط، مما يضطره لشراء الباقي من السوق السوداء بسعر الشيكارة 1300 جنيه، ما يمثل إرهاقا شديدا له.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات صحفية  ، أن ممارسات الجمعيات الزراعية تقوم على المصالح والمجاملات، قائلا: “أنا لو معنديش حد معرفة في الجمعية الزراعية، مش هعرف أصرف ولا شيكارة”.

وكشف أنه اضطر إلى تبوير قطعة من أرضه، بسبب عدم قدرته على شراء مستلزماتها من أسمدة وغيرها. 

تكاليف الإنتاج

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس السابق: إن “أسعار الأسمدة الزراعية والأعلاف ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن الدافع وراء ارتفاع الأسعار إلى حد كبير هو الضغوط العالمية بما في ذلك زيادة الطلب والحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة”.

وأضاف «جلال» في تصريحات صحفية ، أن الأسعار القياسية تؤدي إلى رفع التكاليف بالنسبة للمزارعين، وكذلك بالنسبة للمستهلكين من خلال تكلفة المنتجات والمنتجات الحيوانية.

وأوضح أن النيتروجين (N)، والفوسفور (P)، والبوتاسيوم (K) يعتبر من العناصر الأساسية اللازمة لنمو المحاصيل، وتستخدم الأسمدة التي تحتوي على هذه العناصر على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي، في حين أن استخدام الأسمدة الاصطناعية كان أحد المساهمين الرئيسيين في زيادة إنتاجية المحاصيل خلال القرن الماضي .

وكشف «جلال» أن الأسمدة غير الممتصة تلوث النظم البيئية المائية من خلال الترشيح والجريان السطحي، وبشكل جماعي، تسبب جريان الأسمدة الزراعية في التخثث ويشكل «مناطق ميتة» في النظم البيئية المائية المهمة بالإضافة إلى ذلك، تمثل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع ونقل واستخدام الأسمدة الاصطناعية 10.6% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.

وأشار إلى أن الأسمدة هي تكلفة المدخلات الأساسية المتكبدة في إنتاج المحاصيل، وتشكل في المتوسط 36% و35% و30% من تكاليف تشغيل المزارعين للذرة والقمح والذرة الرفيعة في عام 2020، على التوالي، موضحا أن هذه الأسعار المرتفعة حفزت المزارعين على تعديل ممارساتهم الزراعية لتقليل استخدام الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج، على سبيل المثال، قام بعض المنتجين بتخفيض المساحة المزروعة، في حين قام آخرون بزراعة محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل فول الصويا.

وطالب  «جلال» حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية، بالإضافة  إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر.

مصانع الأسمدة

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “أسعار الأسمدة في السوق الحرة سجلت زيادة تتراوح بين 38 إلى 62% خلال الشهر الأخير، لافتا إلى أنه بسبب توقف مصانع الأسمدة عن العمل في الفترة السابقة فإن الأسعار ارتفعت مجددا”.

وحذر «أبو صدام» في تصريحات صحفية ، من تداعيات الارتفاع في أسعار الأسمدة في الوقت الحالي وتأثيره على الزراعات المختلفة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يأتي في الثلث الأخير من عمر المحاصيل المختلفة التي توجد بالأراضي الزراعية حاليا.

وأوضح أن محصول الذرة يعد المحصول الأكبر في استهلاك السماد وفترة مده بالأسمدة يكون غالبيها في الفترة الأولى من عمر النبات حتى وهو يقترب من فترة الحصاد، لافتا إلى أن الزيادة خلال الشهر الأخير سجلت نموا في أسعار الأسمدة من 13 إلى 18 و21 ألف جنيه للطن للأنواع المختلفة للأسمدة.

وأكد «أبو صدام» أن الارتفاع الرهيب في أسعار الأسمدة والتقاوي «سد نفس الفلاح عن الزراعة»، مما يشكل خطرا يهدد الرقعة الزراعية في مصر.

وأعرب عن أسفه لارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والتقاوي وصلت إلى مستويات قياسية، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو حتى التوقف عن الزراعة تماما.

* هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي

شهد شهر يونيو الماضي خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار. 

وينتاب المستثمرين الأجانب الخوف والشك، بسبب الوضع الإقتصادي المزري في مصر، وكذلك الأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وانعكس ذلك جليا من خلال التراجع فى إيرادات قناة السويس، بنحو %60 خلال شهر أبريل الماضي، بسبب توترات البحر الأحمر، مقابل %50 في الشهر السابق له، ما يمنعهم من ضخ استثمارات غير مباشرة.

وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا الحكومة، من طبع نقود جديدة أو إصدار أذون خزانة وبيعها إلى أي مؤسسة أجنبية أو محلية لعدم جدواها الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن استمرار ذلك سيؤدي إلى وضع كارثي، حيث إنها ستخرج عاجلا أو آجلا، ومعها العائد الذي حُقِّق نتيجة استثمارها في الديون المصرية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى نقص شديد في النقد الأجنبي، مطالبين باتخاذ قرارات بعدم حرية تحويل العملات الأجنبية.

 تعريف أذون الخزانة

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

 وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أرقام مفزعة

كشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية Secondary market ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.

وتعاني مصر شُحا في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو ، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

 ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوما منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.

وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2023، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورجان” إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

لعسكرة التعليم السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين.. الأحد 28 يوليو 2024م.. اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

لعسكرة التعليم السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين.. الأحد 28 يوليو 2024م.. اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ماذا يحدث في سجن العاشر من رمضان للنساء؟

 تتعرض السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء لانتهاكات جسيمة تشمل إهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء حالتهن النفسية ويعرض حياتهن للخطر.

منذ أسابيع، انتحرت سجينة روسية داخل محبسها بالسجن بسبب ظروف الاحتجاز القاسية والضغوط النفسية.

وفقاً لرسالة مسربة تلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تتعرض السجينات لانتهاكات من الأمنيين بأوامر مباشرة للمسؤولات عن إدارة العنابر، تشمل اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات، الابتزاز، العقوبات التعسفية كالتكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي، منع الصلاة وقراءة القرآن جماعياً، وحرمانهن من الرعاية الصحية.

رسالة مسربة من السجينات السياسيات، تُسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها في سجن العاشر من رمضان للنساء، وتكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات “المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعلياً في كل شيء يخص النزيلات”.

ومن الانتهاكات التي جاءت في الرسالة المسربة “اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات؛ إذ يتعرضن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر. بالإضافة إلى السيطرة الداخلية للسجن بواسطة سجينات جنائيات؛ مما يعرضهن لمزيد من الابتزاز والضغط النفسي”.

وأيضا تحدثت الرسالة المسربة عن انتهاكات أخرى مثل “العقوبات والتأديب التعسفي؛ إذ تُعاقب المعتقلات السياسيات بشكل تعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات. تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد. بخلاف القيود الصارمة والممنوعات؛ حيث تُفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، قيام الليل، السحور بعد وقت معين، قراءة القرآن بشكل جماعي، دخول الكتب، ما عدا الروايات الهابطة، التصنيع، النقل إلى سجون أخرى، الزيارات الداخلية. يتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات”.

* الناشط محمد عادل يضرب عن الطعام في السجن

أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام.

وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.

محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://www.facebook.com/nabeh.alganadi.14/posts/3229796897175417?ref=embed_post

أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام. وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.

محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

* نشر قائمة تضم 16 شخصا جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة

نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، السبت، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا، وفق ما نشره المحامي الحقوقي، عبر فيسبوك:

أحمد عصام عطا محمد

إيهاب عبد الرحمن عبد الرحمن محمد

إيهاب محمد حافظ حافظ

خالد ممدوح محمد إبراهيم

سعد إبراهيم أحمد علي

طارق أحمد نادي زيدان

عاصم أحمد أحمد أبو عيطة

علاء الصغير عثمان حماد

عمر فاوي حسانين محمد

كريم مبارك عبد الرحيم مبارك

كريم هنداوي عبد الموجود عبد الله

محمد أحمد سيد حبشي إسماعيل

محمد فاروق أحمد جبر

مصطفى جعفر محمد سيد

منصور محمد يوسف فاضل

هاني عماد عباس أمين

* توثيق نحو ألفي انتهاك لحقوق الإنسان في مصر خلال 6 أشهر

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 1958 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان، في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، من قبل السلطات خلال النصف الأول من العام الجاري. وطبقاً للحصر الصادر عن المركز أمس السبت، فقد شهدت الستة أشهر الأولى من العام الجاري سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، و35 حالة تعذيب فردي في السجون ومقار الاحتجاز، و163 حالة تكدير فردي، و180 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي لسجناء، و67 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز، و167 حالة إخفاء قسري، و1057 مختفياً قسرياً ظهروا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة، و209 حالات عنف من الدولة.

وحول أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين (طعام السجن)، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”. ويجمع مركز النديم أخباراً نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها يرصد حالات من الانتهاك ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

* تفاصيل أزمة ترحيل مصريين من هولندا والنمسا

يتعرض طالبو اللجوء المصريون في هولندا إلى بعض المشاكل والتحديات التي تعرضهم في نهاية الأمر إلى خطر الترحيل من هولندا، وقد يصل إلى الترحيل إلى مصر، ليواجهوا خطرا أشد وهو الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد النظام المصري.

ومطلع الأسبوع الماضي قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة طالب اللجوء والمعارض السياسي المصري الشاب بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت واقتياده إلى السجن انتظارا لترحيله الذي تم بعدها بأيام إلى النمسا.

قرار الترحيل جاء رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد، مما يعرضه لخطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته، خاصة وأن بلال ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل عدد من الناشطين الآخرين أبرزهم عبد الله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن بعد ترحيله من النمسا، وأسامة الوليلي، الذي تم ترحيله إلى سلوفاكيا.

وجاء ترحيل الحداد من هولندا بسبب أن له (بصمة دبلن) في النمسا لذلك قررت السلطات الهولندية إعادته إليها من جديد، إلا أنه حصل على رفض للجوء، وهو نفس الأمر الذي تعرض له عبد الله منصور الذي رحل إلى النمسا، ومنها رحل إلى مصر ليلاقي مصيره بالاختفاء حيث فوجئ حال مثوله أمام المحكمة بالنمسا بحجز تذكرة طيران تمهيدا لترحيله إلى مصر، الذي تم بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 رغم كل التحذيرات من الخطر الذي سيواجهه حال ترحيله، ويعتبر هذا الإجراء أنه يُعرضه لخطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو محاكمات غير عادلة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2023 رحل الشاب المصري أسامة الوليلي، إلى سلوفاكيا بسبب أن تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي جاءت من خلالها رغم إضراب الوليلي عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء.

وقال وقتها أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا: “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام”.

* اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

قالت مصادر عبرية، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع وصل إلى روما للمشاركة في اجتماع رباعي يضم قطر ومصر والولايات المتحدة و”إسرائيل”. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن برنياع وصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع الرباعي، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”.

وبحسب المصادر، فإنه سيشارك في الاجتماع الرباعي، رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز. وكان موقع “أكسيوس” الإسرائيلي أوضح في وقت سابق، أن “إسرائيل” سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة

*مرحلة الاستحواذ الإماراتي الكامل على الساحل الشمالي بمساندة عصابة العسكر

قال مراقبون إن ثمة شَراكة مثيرة للجدل بين مجموعة (طلعت مصطفى) التي يمثلها اليوم نجله هشام طلعت الذي تضعه الإمارات طريق للاستحواذ الكامل على الساحل الشمالي.

ويتفق مراقبون من أن الساحل الشمالى الذي يعاني أخطارا بيئية تهدده سياحيا هو القبلة الاقتصادية للمال الإماراتي بعد صفقة رأس الحكمة التي استحوذت فيها الإمارات على نحو 180 مليون متر مربع.

ومشروع (ساوث ميد) هو شراكة بين حكومة السيسي ومجموعة طلعت مصطفى ويعد واجهة فيما يبدو للإمارات ويقدر بنحو 23 مليون متر مربع.

قناع جديد

وأعتبر مراقبون أن الساحل الشمالي بات قبلة الأثرياء الصيفية و(ساوث ميد) قناع جديد لطلعت مصطفى الذي يمهد للاستحواذ الإماراتي بالساحل الشمالي ويبلغ حجم الاستثمارات في (ساوث ميد) تريليون جنيه أو 21 مليار دولار، أما حجم المبيعات فكانت خلال 24 ساعة 60 مليار جنيه.

وسبب اعتبار أن طلعت مصطفى واجهة للاستحواذ الإماراتي هو أن الشراكة الإماراتية مع مجموعة طلعت مصطفى خلال النصف الثاني من 2023، ارتفعت بشكل ملحوظ في 4 مشاريع معلنة بخلاف غير المعلن وما هو طي الأدراج أو غير معلن المستثمر الرئيسي فيه.

وتمثلت المشروعات في؛ رفع حصة شرطة آيكون إلى 51% بالفنادق التاريخية، وتدشين فندق يطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وتطوير 3 فنادق بشرم الشيخ والغردقة، والمشاركة في تطوير رأس الحكمة وكلها لصالح الإمارات.

كحول الإمارات

ومستثمر الواجهة أو “الكحول” هو ما قال عنه محمد مصري @RisingIsComing فكتب، “هشام طلعت مصطفى هو كحول الامارات في مصر. نتذكر صفقة فنادق الاقصر واسوان اللي اشتراها من الدولة باقل من قيمتها ثم باعها للمستثمر الاماراتي وكسب هو مبلغ محترم! هل الحكومة متقدرش تحط في شروط العقد انه لا يتم البيع لاحقا لجهات اجنبية ؟ يقدروا طبعا لكن هي الخطة كده استحواذ ملوش آخر !!”.

وقال حساب @myself314846881: “الخليج الخليج الخليج يتسابقون لشراء الأصول. اخرائيل تشتري باسم الإمارات، السعودية تشتري باسم هشام طلعت مصطفى، قطر تشتري باسم العرجاني، و ها انتم ترون غلاء و 🔥 الاسعار .. مش ها تقدروا تعيشوا في بلدكم بعد كده، دا لو لقيتوا بلد.. انزل وسط البلد في القاهرة، شوارع بأكملها تم بيعها”.

وكتبت رشا @WijdanMasr، “هشام طلعت مصطفي اللي شركته “ايكون” اشترتها الامارات بعد اسبوعين من إعلان شراءها ٨ فنادق اثرية من الحكومة المصرية… ياتري ساوث ميد حتبقي ملك مين بقي؟”.

ولا يقتصر الأمر كما اتضح على الساحل الشمالي بل هو ممتد في كل الشواطئ بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، حساب ايهاب العمدة تحدث عن شواطئ قديمة مثل الإسماعيلية التي تدخل خريطة الاستحواذ!

وعبر @ayhabfwzy350 قال: “كلها اسبوعين وشركه الإسماعيلية تبيع كل المباني التاريخية ديه لشركات الامارات كما فعل هشام طلعت مصطفي مع مجموعات الفنادق التاريخية استحواذ بعد كده بيع للإمارات”.

كما يبدو أنه لا يقتصر قطار الاستحواذ على سواحل مصر بل الأمر ممتد لأغلب الدول الافريقية والعربية منها حتى ليبيا وطرابلس منها!

أما اليمن فحدث ولا حرج وكتب عن ذلك حمد المهري @bdelhmdalmhryy، “#حضرموت .. قبائل الديس الشرقي تدعو للاحتجاجات الغاضبة.. والنفير العام يوم غد الثلاثاء ضد قوات #الإمارات المحتلة، المتواجدة في مديريات الساحل.. ومنعها من إنشاء معسكر جديد في منطقة رأس باغشوة..! بمحمية شرمة الطبيعية المطلة على #بحر_العرب .

* السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين

في تطور غريب جمع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي كلا من وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف، مع الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في اجتماع واحد لمناقشة تدريب وتأهيل المعلمين بالمدارس، ما يشير لاستمرار نهج العسكرة للتعليم حيث أشرف السيسي نفسه على امتحانات سابقة للمعلمين في الكلية الحربية.

ويخضع المعلمون الجدد لاختبارات في الأكاديمية العسكرية، يعد اجتيازها شرطًا لتعينهم.

وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم آنذاك.

كما كان ملفتا أن بيان الرئاسة غاب عنه لقب “دكتور” وهو يصف “وزير التعليم”، وذلك على خلاف دأب بيانات الرئاسة في تقديم الوزراء بألقابهم مثل “اللواء، المهندس، الدكتور”، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت حول حصول عبد اللطيف على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الوهمية وغير المعتمدة.

وكانت صفحة FactChack بالعربي، كشفت أن الشهادة الدكتوراه التي حصل عليها الوزير “من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها، وتحمل اعتمادًا من شركات ومنظمات خاصة معروفة بالترويج لشهادات وجامعات وهمية في الوطن العربي وليس لها وجود أكاديمي حقيقي”

وفي أعقاب ذلك، دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اختيار عبد اللطيف ضمن الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن لديه حلول لمشكلات كثيرة وبينها الكثافة الطلابية في المدارس، حيث تعهد عبد اللطيف، بحل تلك الأزمة، دون أن يُفصح عن الآلية.

كما رد عبد اللطيف نفسه على تلك الأزمة، عبر تصريحات سابقة لفضائية إكسترا نيوز، قال فيها إنه “حصل على الدكتوراه من خلال الدراسة أونلاين في جامعة أمريكية”

ومع ذلك، استمرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، في استخدام لقب دكتور، قبل اسم الوزير، رغم الأزمة التي وصلت حد تقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام بتهمة تزوير شهادة علمية.

وتعاني المدارس الحكومية المصرية من عجز في عدد المعلمين وصل إلى 400 ألف، حسب تصريح نقيب المعلمين خلف الزناتي، الذي أعلن في شهر مايو/أيار 2023، أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و”حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير”، لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لسد العجز، وهذا الأمر لن يكون بالتطوع بل بالتعيين، وأن تعيين 150 ألف معلم غير كافٍ إلا أنه جزء من الحل.

* غضب بين السائقين في مصر بعد رفع سعر البنزين

اشتعل الشارع المصري بعد قرار رفع سعر البنزين مؤخرا ، من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية التي قررت رفع أسعار البنزين والسولار بأنواعه وهي اللجنة المكلفة بمتابعة وتطبيق التسعير التلقائي لمنتجات البترول في مصر، لتكون كالتالي:

بنزين 95 بسعر 15 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 13.75 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه للتر، السولار بسعر 11.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 11.50 جنيه للتر، وذلك قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.

تم رصد أراء سائقين المواصلات في مصر من جميع الفئات العمرية المتمردة ، التي أكدت علي ظلم هذا القرار برفع سعر البنزين مرتين في هذا العام .

من جانبه أكد محمود كمال سائق تاكسي متحدثا أنه لم يقوم بتشغيل العداد مضطر مش عشان أضايق الزبون أو أغشه، لكن أسعار البنزين زادت بشكل كبير 5 أضعاف في سنة واحدة،

وعرفت إنها زادت النهاردة تاني، وبالتالي ارتفاع التكاليف عليا كصاحب تاكسي، بالإضافة إلى مصاريف المعيشة اليومية علينا.

كما اشار مرزوقي حسين سواق تاكسي أنه بسبب ارتفاع البنزين كل فترة فكرت كتير أبيع التاكسي، بقينا بنخسر أكتر كل يوم أشغل العداد إزاي أخسر أكتر، اللي بنشتغل بيه بنجيب بيه بنزين وصيانة للتاكسي ، بهذه الكلمات عبر مرزوقي حسين

في تصريحه عن ضيقه الشديد من ارتفاع أسعار البنزين والسولار مرتين في السنه وده معناها ان في زيارة ثالثة وكذا مرة طيب نعمل اي مع البلد ترفع كل حاجة الا الإنسان هو رخيص.

كما اشار محمد نصر يعمل سائق تاكسي منذ عودته من السفر من أربعة سنوات سافرت فيهم لكي استطاع تدبير ثمن شراء التاكسي،

مبشغلش العداد، المشوار بقى بيخسرني بعد زيادة سعر البنزين، كل يوم نتفاجئ بزيادة جديدة، اللي بنجيبه بيروح، قررت أشتغل سواق تاكسي على عربيتي الخاصة حتى أكون المتحكم في يومي،

ولكني بخسر بشكل كبير ولازم من حل في أزمة رفع سعر البنزين بشكل مستمر .

*ارتفاع متصاعد بأعداد الضحايا حوادث الطرق رغم إهدار العسكر للمليارات على المحاور والجسور

لا تزال حوادث الطرق في مصر في ظل نظام الانقلاب تلقي بظلال قاتمة على أعداد المصابين والقتلى في كل عام، رغم ما تنفقه الدولة من مليارات، على البنية التحتية من طرق ومحاور وجسور، جلبت لها الكثير من الانتقادات سواء بسبب حجم الإنفاق الضخم عليها أو تسببها في هدم منازل وقطع أشجار.

هذه المفارقة بين تطوير الطرق وارتفاع أعداد الضحايا دفعت خبراء ومراقبين لانتقاد حجم الإنفاق الكبير على تطوير شبكة الطرق والنقل وما صاحبه من عمليات إزالة لكثير من الأشجار والشوارع والأحياء السكنية، وتركيزها على الربط بين المدن الجديدة والبعيدة، التي لا تعاني من تكدس سكاني، مقابل حجم إنفاق أقل بكثير في مناطق الازدحام والاكتظاظ في الدلتا ووادي النيل، ورغم ذلك تشهد حوادث متكررة وقاتلة.

وخلال الشهر الجاري، شهدت مصر العديد من الحوادث المروعة، حيث لقي أكثر من 60 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون في حوادث تصادم متفرقة في أنحاء البلاد وذلك بحسب صحف محلية.

وفي آخر نشرة إحصائية قام بها مركز التعبئة والإحصاء في مصر عن العام 2023، أظهرت ارتفاع عدد إصابات حوادث الطرق لتبلغ 71016 إصابة عام 2023؛ مقابل55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأوضحت النشرة، أن أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14192 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الاسماعلية، حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

وأضافت: “يعد شهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6723 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4690 إصابة عام 2023”.

وأشارت إلى أن عدد إصابات الذكور بلغ 57198 مصاب في 2023، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13531 عام 2023 .

وذكر الجهاز، أنه بالنسبة لفئات السـن جاء أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية (-15) بعدد 21151 مصاب، ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصاب، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصاب عام 2023 .

وتابع: “جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بعدد 22454، يليها (مشاه) بعدد 17553 مصاب عام 2023”.

وأضاف: “بلغ معدل (مصاب /100 ألـف نـسـمة) 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022، بنــسبة ارتفاع 25%”.

وبالنسبة للمتوفيين، أشار الجهاز إلى أن عدد متوفـين حوادث الطرق بلغ 5861 متوفي عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022، بنسبة انخفاض 24.5%

وأضاف: “أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفي، وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفي عام 2023”.

ونوه بأن شهري يناير وأبريل يعدان أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغا 540 متوفي، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفي عام 2023.

وأشار إلى أن عدد وفيات الذكور بلغ 4902 متوفي، بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023 .

بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين في الفئة العمرية (-15) بعدد 1409 متوفي ويليه فئـة (-35) بعدد 891 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 291 متوفي عام 2023

وتابع جاءت متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2199 يليها (السائق) بعدد 1442 متوفي عام 2023.

وأضاف بلغ معدل القسـوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفي عام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

كما بلغ معدل( متوفي / 100 ألف نسمة) 5.6 متــوفي عــام 2023 مقابل 7.5 متــوفي عــام 2022بنسبة انخفاض 25.3%.

وفيما يتعلق بنتائج حوادث القطارات أشار الجهاز إلى أن عدد حــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) بلغ 181حـادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%.

كما بلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) على مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، و أقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .

وذكر أن عدد المتوفــين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) بلغ 53 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصاب عام 2023 .

وأضاف بلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات(حوادث الأشخاص) 636 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين398 مصاب عام 2023.

وذكر أن عدد المتوفـين في حوادث القطـارات(حوادث العاملين بالهيئة) بلغ 5 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين237 مصاب عام 2023 .

وأضح بلغ معدل حوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بينما بلـغ معدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب) .

وذكر أن معدل قسوة حوادث القطارات 103.9 (متوفي/ 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي/ 100 مصاب) متوفى عام 2022.