حرمان القضاة الجدد من وظائفهم بأمر الكلية الحربية مهزلة وذبح لاستقلال القضاء لصالح العساكر.. الخميس 11 يوليو 2024م.. السيسي يوقع عقود بيع المواني بالأمر المباشر لعيال زايد جريمة خيانة عظمى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* هولندا تعتزم ترحيل ناشط مصري رغم طلبه اللجوء السياسي

تطورات جديدة في قضية بلال الحداد

في تطور جديد، قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة الناشط السياسي المصري بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت echt. جاءت هذه الخطوة في محاولة لترحيله إلى النمسا، رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد.

خطر الترحيل إلى مصر

بلال الحداد يواجه الآن خطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته. الحداد ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل ثلاثة ناشطين آخرين: عبدالله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن، وأسامة الوليلي، وسيد إسماعيل.

تحذيرات المنظمات الحقوقية

تأتي هذه الإجراءات رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية من المخاطر التي تهدد حياة هؤلاء الناشطين حال ترحيلهم إلى مصر. منظمات حقوق الإنسان طالبت السلطات الهولندية بوقف عمليات الترحيل وحماية حقوق طالبي اللجوء السياسي، مشيرة إلى أن هذه المحاولات أثارت استياءً واسعاً.

من الجدير بالذكر أن قضية بلال الحداد تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الناشطون السياسيون في البحث عن الأمان والحماية الدولية، وتدعو إلى مراجعة السياسات الحالية لضمان حقوق الإنسان

*حرمان القضاة الجدد من وظائفهم بأمر الكلية الحربية مهزلة وذبح لاستقلال القضاء لصالح العساكر

في تعد صارخ على استقلال القضاء المصري،  وعسكرته وإخضاعه لبيادة العسكر، حرمت إدارة الكلية الحربية عددا كبيرا من القضاة الجدد، الذين صدر لهم بالفعل قرارا جمهوريا بالتعيين في السلك القضائي، بحجة عدم اجتيازهم التدريبات العسكرية والرياضية التي تفرضها الأكاديمية العسكرية، على كل من يعين في الجهاز الإداري للدولة من أطباء ومعلمين وقضاة وموظفين بهيئة النقل وغيرها.

وهو أمر كارثي، يطعن في استقلال القضاء المصري، الذي يعد علامة مهمة في الساحة القضائية العربية والإقليمية، إذ يجعل الأمر بيد الشاويشية وصف الضباط والضباط الحاصلين على أنصاف تعليم أو 50% بالثانوية العامة، ليتحكموا في أعلى المناصب بالدولة المصرية.

وقبل أيام، كشف قضاة عن رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، دفعة 2021، ومندوب مساعد بمجلس الدولة، دفعة 2020، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية المؤهِلة لحضور دورة تدريبية بها تسبق تسلمهم العمل لأسباب تتعلق بزيادة وزنهم وعدم لياقتهم بدنيا.

وقال قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة ، في تصريحات صحفية: إن “الحربية منحت الراسبين من المعينين الجدد بالجهتين فرصة ثانية لإعادة الاختبار، قبل رفع توصية إلى رئيس الجمهورية لإلغاء قرار تعيينهم التي صدرت بالفعل، على أن تكون اختبارات الكلية الحربية سابقة على إصدار الرئيس قراراته الخاصة بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بداية من الدفعات المقبلة”.

عدد كبير من القضاه اعتبروا الأمر كارثة قضائية وتشويه غير قابل للإصلاح، في المكون القضائي المصري يُنهي الحديث عن استقلال القضاة. 

وكانت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية قد احتفلت، في 13 يونيو الماضي، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية  بالأكاديمية، ويعد هذا أول إعلان رسمي لانضمام القضاة إلى باقي الوظائف المدنية التي يخضع المرشحين لها لدورات في الكلية الحربية تختبر أهليتهم للتعيين على غرار ما تم مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين وغيرهم ممن عينوا في الحكومة، منذ أبريل 2023.

يشار إلى أن أمر اخضاع القضاة للدورة العسكرية، لاقى اعتراضات عديدة من الهيئات القضائية، منذ منتصف العام الماضي، ولكن حسم الأمر، بداية العام الجاري، لصالح الكلية الحربية، بحسب تصريحات اعلامية لأحد نواب رئيس محكمة النقض، لصحف مصرية، رافضا الكشف عن هويته.

وكان أمين عام مجلس الوزراء قد أرسل كتابا دوريا إلى الوزراء، نهاية أبريل 2023، يتضمن توجيها رئاسيا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تُلزم الراغبين/ات في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.

واعترض نادي قضاة مصر وقتها على القرار، وذلك في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في مايو 2023،  قال فيه: إنه “أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل بالقضاء، لاستقلال مجلس القضاء الأعلى الموقر دون غيره وفقا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة بما يتعين معه ألّا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماس باستقلال القضاء” وأشار رئيس نادي قضاة مصر إلى أن معاونين النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة العامة، مُطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر.

وفي النهاية، توافقت الجهات والهيئات القضائية، أوائل العام الجاري، على عرض من تختارهم للتعيين بها على الكلية الحربية لاختبار مدى لياقتهم صحيا ورياضيا ونفسيا للتعيين كخطوة سابقة لعرض قوائم المعينين بالجهات والهيئات القضائية المختلفة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وذلك بعدما أصرت وزارة العدل والجهات الأمنية والسيادية المسؤولة عن تعيينات القضاة على تلك الخطوة بوصفها توجيهًا رئاسيًا لابد أن يسري على الجميع.

مهزلة تخالف القوانين والمواثيق الدولية

وفي الوقت الذي يتوعد فيه النظام والسلطة التنفيذية بعدم إصدار رئيس الجمهورية قرار تعيين القضاة الجدد ومعاوني النيابة إلا بعد توصية وزارة الدفاع، تثور ثائرة القضاة والقانونيين والحقوقيين، لما يعدون من تدمير للعدالة والقانون بمصر. 

رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين، اعتبر القرار تدميرا لمفهوم السلطة القضائية ودورها في البلاد، مشددا، في تصريحات إعلامية، على أن تطبيق معايير اختيار وتعيين المقاتلين من ضباط القوات المسلحة على القضاة هو تشويه غير قابل للإصلاح في المنظومة القضائية، والتي لا يجب أن تخضع لأي معايير سوى الكفاءة القانونية، مشددًا على أن إعادة اختبار المعينين في الجهات والهيئات القضائية أمام الكلية الحربية هو قرار باطل بطلانا مطلقا، وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه، طبقا له.

وأوضح أمين أنه من غير المتصور دستورا أو قانونا أن يتم استبعاد قاضي من عمله، بسبب عدم قدرته على أداء قفزة الثقة أو زيادة وزنه أو غيرها من القدرات البدنية التي تميز المقاتلين أو الرياضيين عن غيرهم، مع تجاهل معيار الكفاءة القانونية اللازم لعمله.

وشدد رئيس مؤسسة دعم العدالة على أن تدريب المعينين الجدد من القضاة في الأكاديمية العسكرية لمدة ستة أشهر هو أمر تحيطه الشبهات ويتضمن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية، والمساس باستقلال السلطة القضائية من ناحية أخرى، لافتا إلى أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء ذهبت إلى حد عدم جواز تدخل حتى وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، بدءا من تعيينهم وتأهيلهم وتدريبهم وأعمالهم ونقلهم وانتدابهم، وأكدت على ضرورة أن ينظم القضاة أنفسهم فيما يخصهم، إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة بكل محكمة أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويعد التعدي على استقلال القضاء  والتحكم في التعيين به، فرصة مواتية للتدخلات العسكرية  والرشاوى والفساد والمحسوبيات المنتشرة بقوة في أوساط العساكر، وبذلك يصبح مصير العدالة في يد أنصاف متعلمين، يدمرون العدل والقانون في مصر، كما دمروا الاقتصاد والسياسة وغيرها.

*السيسي يوقع عقود بيع المواني بالأمر المباشر لعيال زايد جريمة خيانة عظمى

مع تصاعد الديون الخارجية والداخلية إلى أكثر من 340 مليار دولار لجأ نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، إلى بيع ممتلكات وثروات الشعب المصرى من أجل سداد أعباء وأقساط هذه الديون ، بل والتفريط في أهم الموانئ المصرية، ومنح امتيازها لشركات تابعة لعيال زايد فى الإمارات وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية غير مسبوقة . 

كان آخر تلك الصفقات توقيع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ “أبوظبي” 3 عقود، للسيطرة على 5 موانئ مصرية، منها عقد خاص بـ3 موانئ دفعة واحدة ولمدة 15 سنة، وعقدان يخصان رصيفين بأهم ميناءين بالبحر المتوسط وآخر بالبحر الأحمر لمدة 30 سنة، مقابل استثمار بنحو 35 مليون دولار. 

بتلك العقود أصبحت موانئ أبوظبي تسيطر على أغلب الموانئ المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ما يثير المخاوف من أن يكون مصير تلك الموانئ أو جزء منها إلى الكيان الإسرائيلي المحتل، أو أن يتم تسريح العمالة المصرية منها أو حدوث إجحاف لحقوقها، بجانب ما قد يطال باقي الموانئ المصرية من إهمال لحساب أبوظبي. 

هذا التغول الإماراتي على القطاع الاستراتيجي طال موانئ “سفاجا” و”العين السخنة” و”الغردقة” و”شرم الشيخ” بالبحر الأحمر، وكذلك “بورسعيد” و”العريش”، بالبحر المتوسط

يشار إلى أن عيال زايد فى الإمارات هم المستفيد الأكبر من بيع الأصول المصرية، حيث تمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر فى زمن الانقلاب بالشرق الأوسط، والأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمئة، فيما يعد نظام الانقلاب خامس شريك عربي تجاري لها من حيث التجارة غير النفطية، بنسبة 7 بالمئة . 

كلمة السر

من جانبه تساءل الناشط وائل مفتاح،: هل أصبحت الموانئ المصرية حبيسة خاصة مع الشامسي الإماراتي؟”، مشيرا إلى تعاقده على موانئ مصرية تم تجهيزها بديون مهولة مقابل مبالغ تافهة ولمدد وشروط مجحفة.

وأكد مفتاح فى تصريحات صحفية أن تعاقد كامل الوزير مع الشامسي، بتسيير خطوط كروز بموانئ، الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع موانئ أبوظبي العالمية، جاء مجهلا لقيمة العقد ومدته. 

وقال إن كلمة السر هي “العين السخنة”، ملمحا لوجود فرق بين الاتفاقيتين المبدئية والنهائية لإدارة وتشغيل موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ .

وكشف مفتاح أن الاستثمارات زادت من 3 ملايين دولار إلى 4.7 ملايين دولار، وأنه تمت إضافة العين السخنة مقابل 1.7 مليون دولار استثمارات ، مؤكدا أن مرجعه في ذلك صفحة مجموعة موانئ أبوظبي . 

وأكد مفتاح أنه في منشور الاتفاق النهائي ، فقرتين زيادة عن منشور الاتفاق الأول  ، عن إبرام موانئ أبوظبي اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية بميناء العين السخنة . 

انتهاك للسيادة

وقال الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة كامبردج المؤسسية بسويسرا ، ان النظام الانقلابي العسكري مستمر في تمكين جهات أجنبية من البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والموانئ والمطارات ومنطقة قناة السويس وغيرها. 

وأضاف الشاذلي، فى تصريحات صحفية : قد يبدو الأمر مجرد استثمار أجنبي جديد، لكن يجب علينا أن نعي أن منح (موانئ أبوظبي) العقد النهائي لبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وذلك بجانب رصيفين بميناء السخنة؛ يمثل انتهاكا واضحا للسيادة المصرية، وتهديدا للأمن القومي .

وحذر من أن هذه الانتهاكات تمكن جهات أجنبية من التواجد الرسمي على الأراضي المصرية بصورة مستفزة ويعطيها الحق في الاطلاع على معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي .

وتساءل الشاذلى : مع النظر في حجم الاستثمار ونوع التكليف هل وصلت مصر لمرحلة تتطلب تدخلا أجنبيا لحجم صغير مثل هذا الاستثمار؟ وهل عدمت مصر الكفاءات في إدارة وتشغيل تلك الموانئ؟، أم أن الاتفاقية الجديدة هي بند غير مكتوب في متطلبات فرضية إجبارية للقرض الجديد الممنوح من الإمارات لنظام الانقلاب ، وخاصة أنها تمت بالأمر المباشر، ما يثير الكثير من التساؤلات ويفتح الباب لمنظومات الفساد . 

وشدد على أن البلاد لا تتقدم إلا بتطوير منظوماتها البشرية والتكنولوجية بأيدي أبنائها، والحرص الدائم على حماية بنيتها التحتية، وأمنها الوطني من التدخلات الأجنبية، وعدم منح أي امتيازات تهدد ذلك الأمر وتحت أي ظرف . 

خط أحمر

وحذر الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي، من خطورة التفريط في الأصول الاستراتيجية لمصر، مؤكدا أن الشعب بناها بعرق أجيال متتابعة، وهى مرتبطة بمحددات الأمن القومي، ويأتي على رأس هذه القائمة كل الموانئ البحرية المصرية بسواحل البحرين الأحمر، والمتوسط، إضافة لقناة السويس. 

وقال فهمي فى تصريحات صحفية : جميع هذه الموانى تقع في إطار الخط الأحمر الذي لا ينبغي لأي سلطة حاكمة الاقتراب منه تحت أي مبررات لتظل مصرية خالصة 100 بالمئة الملكية والإدارة والتشغيل والصيانة والتطوير . 

وأضاف أن التفريط في إدارة الموانئ البحرية يعتبر جريمة خيانة عظمى، وكل المتورطين بهذه التعاقدات الفاسدة ومن اعتمدها ومن مررها من السلطات المتعددة (البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن والمخابرات بأنواعها)، ستتم محاكمتهم فور عودة مصر من قبضة من اختطفوها . 

وأشار فهمي إلى أن تلك العمليات المتواصلة بالتفريط في الأصول المصرية تأتي في ظل قفز الديون الخارجية في السبعة شهور الماضية لتصل إلى 170 مليار دولار وما يعادلها بالجنيه ديونا داخلية ليصبح مجموع الديون الكلية ما يزيد عن 340 مليار دولار . 

وحول ما تتضمنه تلك الصفقات من عمليات فساد خاصة وأنها تتم بالأمر المباشر ودون الإجراءات القانونية والإدارية المعروفة، قال: لم تقم حكومة الانقلاب بمشاركة صورة من التعاقدات التي تقوم بها لبيع أو تأجير الموانئ البحرية ولم تنشر حتى مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع الخبراء الوطنيين المستقلين في المجال البحري ممن لهم خبرات دولية، كما لم تنشر على مواقعها الرسمية نسخة من هذه التعاقدات حتى يطلع عليها الشعب وهو المالك الحقيقي لهذه الأصول . 

وأكد فهمي أن هذا يفتح باب الشكوك على مصراعيه في فساد هذه التعاقدات التي تمت بالأمر المباشر ، ودون طرح كراسات شروط التعاقدات وتمت مناقشتها في الظلام  محذرا من أن الأخطر من ذلك أن الشركات التي تم التوقيع معها تمثل واجهة للدول التابعة لها، بما يعني أن الاتفاق بين دولتين وليس شركتين في الحقيقة، وليس من المعروف إن كانت هذه الشركات/الدول قد باعت حصصا أو تنتوي بيع أسهم لها لشركات تابعة للكيان الصهيوني، ناهيك عن تقارب هذه الدول مع إسرائيل . 

* مصر تخطط لبناء 1000 كوبري

كشفت وثيقة حكومية مصرية عن خطط وزارة النقل برئاسة كامل الوزير لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق في مصر.

تم التخطيط وفقا لوكالة “بلومبرغ” لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق.

كما تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مصر تعتزم تدشين 1000 كوبري علوى ونفق على شبكة الطرق لحل أزمة الاختناقات المرورية، مع مخطط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري، بحسب وثيقة برنامج عمل الحكومة لـ3 سنوات.

 

* بلطجة واستفزاز ضد أهالي الوراق للسيطرة على الجزيرة

الأحداث الأخيرة في جزيرة الوراق

في أعقاب الأحداث الأخيرة في جزيرة الوراق، يخيم الخوف على قلوب سكان الجزيرة الذين أدركوا أن الخطر بات وشيكًا بسبب ممارسات الحكومة المصرية. تفرض الحكومة سيطرتها من خلال مجموعة من البلطجية والسماسرة الذين يسعون إلى بيع الأراضي داخل جزيرة الوراق باستخدام أوراق وهمية.

آراء أهالي الجزيرة

تم رصد آراء أهالي الجزيرة الذين أكدوا أن الحكومة المصرية تحاول منذ أكثر من عشر سنوات السيطرة على أراضيهم وبيعها.

عبد الناصر حسين، أحد أهالي الجزيرة، يقول: “نحن نمتلك الأراضي داخل الجزيرة بموجب عقود تقسيط لمدة عشرين سنة، ونعمل دائمًا على توعية الشباب بتاريخ الجزيرة حتى يدافعوا عنها”.

من جانبه، محمود إسماعيل، مالك إحدى مزارع المواشي في الجزيرة، يضيف: “معظم الخضار الذي نزرعه يُصدر إلى الخارج، ولهذا تريد الحكومة بيع الجزيرة من خلال أوراق وهمية بالتعاون مع بلطجية السماسرة بقيادة عبدو أنبوبة”

. أم أحمد، إحدى سكان الجزيرة، صرخت بأن الحكومة وبلطجيتها يخطفون أحد أفراد الجزيرة يوميًا بطرق مختلفة.

مشروع شركة ksh للاستثمار الإماراتية

في الجانب الآخر، وقعت شركة ksh للاستثمار الإماراتية، التابعة لرجل الأعمال الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وشركة skg القابضة المصرية، المملوكة لرجل الأعمال صفوت القليوبي، عقد شراكة استراتيجية لتطوير مشروع ضخم يطل على جزيرة الوراق باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. يقام المشروع في منطقة طناش بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20 ألف متر مربع. تتضمن الخطة إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات.

*الحركة المدنية تعلن الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد دون «المصري الديمقراطي» و”العدل”

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، أنها قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل موحد، موضحة، في بيان أعقب اجتماع ضم أعضاء مجلس أمنائها، أن أحزابها «ستطرح استمارة الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة باسم الحركة».

عضو مجلس أمناء الحركة، مصطفى كامل السيد، قال لـ«مدى مصر» إن حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل ليسا جزءًا من الترتيبات الجديدة بشأن خوض الانتخابات البرلمانية، في ظل استمرار تجميد عضويتهما في الحركة، «خاصة وأنهما أعلنا نيتهما خوض الانتخابات عبر تحالفات مفتوحة، ما يعني أنها قد تشمل حتى أحزابًا موالية للحكومة»، بحد قوله.

وأضاف السيد: «حزب الإصلاح والتنمية في المقابل لا يزال يحضر اجتماعات الحركة وإن كان بشكل متقطع، لكن لم يحضر ممثل له في الاجتماع الأخير، وقد يكون من غير الواضح تمامًا مشاركته في تلك الترتيبات الانتخابية في ظل إعلانه أيضًا نيته خوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالفات مفتوحة»، كان بيان الحركة أشار إلى تغيب رئيس «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، عن اجتماع مجلس اﻷمناء لسفره خارج البلاد.

بحسب البيان، سيتولى كامل السيد «مهمة التنسيق لإعداد مشروع البرنامج الانتخابي للحركة المدنية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة». وبحسب الدستور، فمن المنتظر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2025، قبل 60 يومًا من إتمام البرلمان الحالي خمس سنوات من أول انعقاد له.

وتضم الحركة أحزاب: الدستور، والمحافظين، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والعربي الناصري، والشيوعي المصري، والاشتراكي المصري.

بسؤاله حول كيفية صياغة مشروع برنامج انتخابي موحد بالرغم من أن أحزاب الحركة تشمل خليطًا بين توجهات يمينية ويسارية، اعتبر السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخلاف لو حدث بين تلك التوجهات سينحصر في المحور الاقتصادي، وهو ما يمكن تجاوزه بالتركيز على ما يمكن التوافق عليه بسهولة.

«على سبيل المثال، لا أعتقد أن البرنامج سيشمل التخلي كلية عن برنامج الخصخصة، لكن يمكن الاتفاق على بنود تتعلق بتشجيع القطاع الخاص والمنافسة، ورفض خصخصة المرافق العامة من ناحية أخرى، بالإضافة لرفض إدارتها من قبل أجانب مثلًا»، يقول السيد.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن السياسات المرتبطة بخفض التضخم في البرنامج الانتخابي مثال واضح أيضًا على المساحات المشتركة بين الأحزاب على اختلاف توجهاتها الاجتماعية، مضيفًا: «بصورة عامة، ورغم أنه من المبكر الحديث عن الصورة النهائية لمشروع البرنامج، فمن المؤكد أن توجهاته على مستوى السياسات الاقتصادية ستبتعد عن أي مواقف حدية يمينًا أو يسارًا، وهو ما سيكون على الأرجح مقبولًا من كل الأحزاب».

القيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، قال لـ«مدى مصر» إن الحركة سبق لها وخاضت تجربة الحوار الوطني بشكل موحد، وتمكنت من الوصول لحد أدنى من التوافق بالرغم من اختلاف توجهات أحزابها، مضيفًا: «هذا المستوى من التوافق يمثل إطارًا عامًا للبرنامج الانتخابي الذي يمكن خوض الانتخابات من خلاله». 

من ناحية أخرى، تواجه الحركة قضية النظام الانتخابي الذي ستخوض من خلاله الانتخابات المقبلة، في ظل ما تمسكت به في الحوار الوطني من ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، باعتماد القائمة النسبية جزئيًا، بديلًا عن الاعتماد بشكل كامل على القوائم المغلقة والنظام الفردي، كما يقول السيد، الذي شدّد على أن الحركة لا تربط مع ذلك بين خوض تلك الانتخابات وتعديل القانون. 

رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، طلعت خليل، قال إن الحركة ستناقش البدائل المطروحة عليها في حالة عدم تعديل القانون، والمصاعب المرتبطة بخوض الانتخابات في ظل نظام القوائم المغلقة، ضمن الآليات المطروحة لخوض تلك الانتخابات.

خليل، النائب البرلماني السابق الذي سيكون على رأس لجنة تختص بوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إن الحركة تستهدف طرح استمارة الترشح ،التي أشار لها البيان، في مدى يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، وأنها ستشمل أسئلة تسمح باختيار المرشحين وفقًا لمعايير واضحة، من بينها إن كان المرشح خاض الانتخابات في السابق، وتوقعاته بشأن حجم التمويل الذي يحتاجه، بالاضافة لأسئلة توضح توافقه مع الأفكار العامة للحركة. 

وفي هذا السياق، قال خليل إن مرشحي الحركة لا يشترط أن يكونوا أعضاءً حاليين فيها وإنما يكفي توافقهم مع أفكارها، نافيًا أن ترتبط الاختيارات بحصص معينة لكل حزب.

*الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري رغم التعويم والخضوع لإملاءات صندوق النقد

تطورات أزمة الدولار تكشف عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة هذه الأزمة، رغم اللجوء إلى تعويم الجنيه وخفض قيمته أكثر من مرة، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، إلا أن هذا النظام الكارثي لا يفكر أبدا في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية مستدامة، وإنما يلجأ إلى بيع الأصول والتخلص من الثروات المصرية وتدمير مستقبل الأجيال الجديدة.

وفي هذا السياق يواصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث تجاوز أكثر من 48 جنيها في البنوك المصرية.

بدأ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، والتي تعطلت خلالها البنوك والكثير من شركات الصرافة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن مرونة سعر الصرف والضغوط المؤقتة حاليا وراء الارتفاع المفاجئ، واعتبروا أن ذلك يثبت عدم دعم البنك المركزي لأسعار الصرف .

وأعرب الخبراء عن قلقهم من عدم وجود تدفقات حقيقية تغطي الطلب الدولاري المتزايد.

سعر مدار

كانت تحركات العملة، في السوق الرسمية، قد كشفت أن البنك المركزي يُحكم إدارته لسعر الصرف، وفق تقرير صادر عن بنك “باركليز”.

وقال محللو بنك باركليز: إن “نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ما يزال محدودا رغم التدفقات الكبيرة في الآونة الأخيرة، ما يؤكد توقعاتهم بأن سعر الصرف الجديد مُدار في نطاق  48 جنيها للدولار”.

وأكد محللو باركليز، أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكل كامل .

وتوقعوا استخدام الدفعة الأحدث وقيمتها 14 مليار دولار، والتي حصلت عليها دولة العسكر من صفقة رأس الحكمة مقابل البيع لعيال زايد في الإمارات في زيادة احتياطيات البنك المركزي، مشيرين إلى أن تلك الأموال ستعيد احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من 45 مليار دولار، فيما سيُستغل بقيتها في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.

اقتصاد منتج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن مسألة تسعير الدولار في سوق أكثر مرونة ترتبط بعاملين، الأول استدامة التدفقات الدولارية وهي في كل الأحوال محسوبة بدقة ومعروف مما تتكون ومعلوم نسبة الأموال الساخنة فيها، والثاني قدرة السوق على توظيف تلك التدفقات في استخدامات مولدة لدخل دولاري، وهذه يعز على المتعاملين تقديرها ويصعب عندها التلاعب بسعر الصرف.

وأوضح نافع في تصريحات صحفية أن المقلق هو أنه حتى اليوم لم تظهر تغيرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدّر ، لذا من غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه.

تعويم جديد

وتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن الصادي أن نظام العسكر على شفا إجراء تعويم جديد مع تراجع التدفقات الدولارية، والحاجة لمزيد من خفض العملة خلال 6 أشهر على الأكثر.  

وقال الصادي في تصريحات صحفية: إنه “طالما هناك اقتصاد غير رسمي فإن الأولوية حاليا للصناعة وضم الاقتصاد غير الرسمي قبل الشروع في أي إصلاحات هيكلية أخرى، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للمنتج المحلى لتقليل الواردات طالما صادراتنا لا تزال محدودة بسبب المنافسة الشرسة”.

سوق سوداء

وأكد الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، أن الدولار ارتفع مع بداية شهر يونيو الماضي، ثم استقر قبل عيد الأضحى، ثم ارتفع مجددا بشكل طفيف مع بداية أول يوم عمل بعد انتهاء أيام الإجازة، معتبرا أن هذه الارتفاعات والتقلبات في سوق الصرف أمر طبيعي وغير مُقلقة تماما، لكن التخوف أن يستمر الارتفاع بصورة مضطربة يصحبها نشاط للسوق السوداء، يؤدي إلى خروج سعر الصرف عن السيطرة .

وقال أبوالفتوح في تصريحات صحفية: إن “هذا السيناريو حتى الآن لم يحدث نهائيا، لوجود رقابة مُحكمة من الجهاز المصرفي على الأسواق”. 

العام المالي

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الارتفاع الطفيف الذي حدث للدولار جاء، بسبب توافد المستثمرين والعملاء على البنوك للحصول على العملة الصعبة لسد احتياجاتهم قبل فترة عطلة عيد الأضحى، ما ساهم في زيادة الطلب عن العرض ورفع السعر.

وقال بدرة في تصريحات صحفية: إن “الفترة الحالية تتزامن مع نهاية العام المالي وبداية عام مالي جديد، وبالتالي أي مستثمر يريد تحويل أمواله للخارج يقوم بإجراء عدد من المعاملات المالية خلال الفترة السابقة على 30 يونيو”.

وأشار إلى أن تطبيق سعر صرف مرن دون تثبيته، يجعل سعر الدولار يرتفع حال زيادة الطلب.

أسعار السلع 

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا، أن تأثير ارتفاع الدولار أصبح معروفا حتى لدى صغار التجار في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن كل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تتأثر بالدولار، لكن المأساة أن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى أعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في مصر”.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إنه “حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول، لافتا إلى ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، حيث ارتفع الدولار ثم عاود الانخفاض في شهر مارس، ولكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعي وتراجعت بمعدلات طفيفبة في يونيو الماضي ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى.

وكشف أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، معربا عن أمله في أن تتمكن الأسر المصرية من مواجهة ذلك، رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.

* حكومة الانقلاب تبيع استاد القاهرة والمحطات النووية و14 هيئة أخرى

بسبب الادارة الفاشلة التي تفرضها حكومة الانقلاب والفساد المالي والإداري، تواجه الكثير من الهيئات والشركات خسائر فادحة، وبدلا من أن تعمل حكومة الانقلاب على إصلاح أوضاعها من أجل تجاوز الخسائر وتحقيق مكاسب تلجأ إلى بيعها والتخلص منها نهائيا، وهو ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هو الذي يفرض هذه الإدارات الفاشلة ويشجع أعمال الفساد والنهب في هذه المؤسسات، تمهيدا لبيعها في سياق المخطط الانقلابي لإفلاس البلاد وتضييع مستقبل الأجيال المقبلة.

يشار إلى أنه حتى عقب دخول مليارات الدولارات من الصفقة الإماراتية الأخيرة لرأس الحكمة، وإتمام قروض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه لا يزال الاقتصاد المصري يعاني، إضافة إلى خسائر العديد من الهيئات التي تزعم دولة العسكر أنها تمثل عبئا كبيرا عليها.

16 هيئة

في هذا السياق كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، والذي يخص الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022- 2023، أن أكبر الهيئات التي حققت خسائر في العام المالي 22/23، الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها نحو 10585.4 مليون جنيه تمثل 73.3%، تليها الهيئة القومية للإنفاق التي بلغت خسائرها نحو 1896.8 مليون جنيه تمثل نسبة 13.1% من جملة خسائر العام، وتليها هيئة النقل العام بالقاهرة التي بلغت نحو 726 مليون جنيه تمثل نسبة 5.0% من جملة خسائر العام، ثم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي بلغت نحو 600.1 مليون جنيه تمثل نسبة 4.2% من جملة خسائر العام.

وأكد الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، أن هناك 16 هيئة حققت خسائر، كهيئة استاد القاهرة التي بالرغم من مرور 5 سنوات على صدور قرار جمهوري عام 2018 بتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، إلا أن الهيئة حققت خسائر 55 مليون جنيه رغم كل ما تم منحه لها من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى الحديث مؤخرا عن بيعها، إضافة إلى بيع الهيئات التي تحقق خسائر كما تزعم تلك الحكومة.

خسائر فادحة

من جانبه اعترف إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، أن دولة العسكر تتعرض لخسائر فادحة، بسبب عدد من الهيئات وذلك بسبب سوء الإدارة حتى في حالة عدم وجود خسارة مادية تتعرض الهيئة للبيع أو التأجير.

وقال منصور في تصريحات صحفية: إن “سوء الإدارة من حكومة الانقلاب وعدم اعترافها بأخطائها هو الذي أوصلنا لهذه الخسائر؛ التي على أساسها تبرر حكومة الانقلاب البيع أو التأجير، لافتا إلى أنه لإنقاذ هذه الهيئات علينا تحليل المشكلة جيدا وبشفافية ومصارحة، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ووضع خطط لتجاوز هذه الأوضاع”.

وأكد أن هناك أكثر من 16 هيئة حققت خسائر فادحة، في الوقت الذ لا تقدم فيه حكومة الانقلاب أي حلول، وإنما تلجأ إلى التسويف والتأجيل للمشكلات، مشيرا إلى أن الهيئات التي حققت مكاسب لا نرى منها شيئا مثل هيئة التأمين الصحي الشامل التي حققت أكثر من 30 مليار جنيه في الحساب الختامي من الأرباح، ولكن المواطن لم يستفد شيئا، وكان من الأفضل أن يستفيد بها المريض في  علاجه أو تقديم خدمات جيدة، أوحل مشاكل المستشفيات.

وطالب منصور حكومة الانقلاب، بدلا من اللجوء إلى البيع العمل على حل المشكلات الإدارية التي تسببت في الفشل والخسائر، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تملك أي حلول، لكنها حكومة بيع وتأجير وقروض فقط لا غير.

وكشف أن دولة العسكر استحوذت على  الكثير من المليارات، في الفترة الأخيرة، من صفقة رأس الحكمة وقروض من صندوق النقد الدولي ونحن في حاجة إلى إدارة اقتصادية قوية قادرة على إدارة الأموال حتى لا تطير وتتبخر، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تدير البلد بفكر المقاول.

فساد مالي وإداري 

وقال الدكتور السيد خضر، مدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: إنه “في البداية تكبدت 16 هيئة خسائر فادحة، بما فيها هيئة استاد القاهرة التي تم الحديث عن بيعها، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.  

وأضاف «خضر» في تصريحات صحفية، أن من أسباب الخسائر عدم وجود إدارة محترفة قادرة على تحقيق الكفاءة التشغيلية والربحية الجيدة، ومع وجود فساد مالي وإداري في بعض الحالات؛ مما أدى إلى هدر الموارد وعدم الاستغلال الأمثل للأصول المستغلة، كذلك الدعم الحكومي المفرط من خلال اعتماد هذه الهيئات بشكل كبير على الدعم الحكومي والموازنة العامة لدولة العسكر.

وأكد أن هذا الاعتماد أضعف الحافز لديها لتحسين أدائها وتحقيق الربحية، وضعف الكفاءة التشغيلية والتسويقية وافتقار هذه الهيئات إلى الخبرات اللازمة في التسويق وتنويع مصادر الإيرادات، وضعف الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة لديها، وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بسبب القدم والتلف في البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الأجور والمرتبات نتيجة لسياسات التوظيف الحكومية، وغياب الاستراتيجية التنموية والتحديث وافتقار هذه الهيئات إلى رؤية استراتيجية واضحة لتطوير أعمالها وتحديث منشآتها، وضعف الاستثمار في التكنولوجيا والتحديث والتشغيل.

وأوضح «خضر»،  أن معالجة هذه المشكلات يتمثل في إعادة الهيكلة وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة؛ مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على أداء هذه الهيئات وتحسين مركزها المالي.

وحذر من أن استمرار خسائر تلك الهيئات سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري من خلال تراجع الإنتاجية وانخفاض الأداء التشغيلي لبعض الهيئات نتيجة سوء الإدارة والفساد، وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات؛ بسبب التضخم والتغيرات الاقتصادية، وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بجانب الإنفاق الحكومي المرتفع على دعم بعض السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات، مما أثر سلبا على الميزانية العامة لدولة العسكر وقدرتها على الاستثمار في المشروعات التنموية الأخرى.

* إقالة أحمد شوبير بعد اجتماع مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت.

جاء ذلك في بيان للشركة أوضحت فيه أنه وفقاً للتعاقد الإعلامي مع شوبير فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد بشكل فوري.

وأشار البيان إلى أن «مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول»، مضيفًا أن مجلس إدارة الشركة المتحدة لفت إلى أن «الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة»، بحسب وصف البيان.

وأضاف أن «الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها»، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد»، وفق تعبير البيان نفسه.

وكان مصدر بالشركة المتحدة افاد أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية سيجتمع اليوم لبحث إقالة الإعلامي أحمد شوبير. تأتي هذه الخطوة نتيجة لعدم التزامه بالسياسات التحريرية للمجموعة وتعمده إثارة الرأي العام. سيتم مناقشة تفاصيل الاجتماع والأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ هذا القرار، وذلك بهدف الحفاظ على توازن المجموعة الإعلامية واستقرارها.

من الجدير بالذكر أن أحمد شوبير، الإعلامي المعروف، قد واجه انتقادات متزايدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تعليقاته المثيرة للجدل والتي اعتبرها البعض تجاوزًا للحدود المهنية. هذه الانتقادات لم تأتِ فقط من الجمهور، ولكن أيضًا من داخل أروقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مما دفع المجلس لاتخاذ موقف حاسم.

سيتم خلال الاجتماع مناقشة السبل الممكنة لمعالجة الوضع الحالي وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. كما سيتم استعراض البدائل المتاحة لتولي مهام أحمد شوبير، وذلك لضمان استمرار العمل بكفاءة ودون أي اضطرابات تؤثر على الأداء العام للمجموعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الالتزام بالمعايير المهنية والسياسات التحريرية التي تضمن تقديم محتوى إعلامي موثوق ومحايد للجمهور. إن الحفاظ على هذه المعايير يعد من الأولويات الرئيسية للمجموعة، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في حال حدوث أي تجاوزات.

تفاصيل الانتقادات الموجهة لأحمد شوبير

تعرض الإعلامي أحمد شوبير لموجة من الانتقادات الواسعة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول وفاة اللاعب أحمد رفعت. في تصريحاته السابقة، أشار شوبير إلى احتمال تناول رفعت لجرعات منشطات، وهو ما أثار استياء واسعاً بين محبي الرياضة وأوساط الإعلام الرياضي. هذه التصريحات نُظر إليها من قبل البعض على أنها اتهامات غير مثبتة، مما زاد من حدة الانتقادات تجاه شوبير.

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، فقد أثارت تعليقاته على قناة ‘أون تايم سبورت’ حول أزمة لاعبة منتخب مصر للدراجات، شهد سعيد، جدلاً كبيراً. شوبير انتقد قرار الاتحاد المصري بإيقاف اللاعبة على الرغم من تصريح المدرب بأن الإصابة كانت عرضية. هذا الموقف دفع الجماهير والنقاد إلى التساؤل حول مدى دقة وصحة هذه التصريحات، ومدى التزام شوبير بالموضوعية والمهنية في تغطية الأحداث الرياضية.

توالت ردود الأفعال على هذه التصريحات من قبل المحللين الرياضيين والجماهير. العديد منهم اعتبروا أن شوبير تجاوز حدوده الإعلامية، وأن تصريحاته قد تساهم في تشويه سمعة اللاعبين والأندية دون وجود أدلة دامغة. بعض الردود جاءت من لاعبين سابقين ومدربين، الذين طالبوا بضرورة التحلي بمزيد من الحذر والدقة في نقل الأخبار والمعلومات.

تسببت هذه الانتقادات المتواصلة في دعوة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية لعقد اجتماع طارئ لبحث موقف أحمد شوبير ودراسة الخطوات التالية. يأتي هذا في وقت حساس، حيث يتوقع أن تتخذ الإدارة قرارات حاسمة للحفاظ على مصداقية القناة وتقديم محتوى إعلامي يتسم بالموضوعية والمهنية.

سياسات تحريرية المتحدة للخدمات الإعلامية

تعد السياسات التحريرية من أهم الأسس التي تقوم عليها أي مؤسسة إعلامية، حيث تساهم في تحديد الإطار العام للمحتوى الإعلامي وضمان جودته ومصداقيته. تنص السياسات التحريرية المعتمدة من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية على مجموعة من المبادئ والقواعد التي يلتزم بها جميع العاملين في المؤسسة، بدءًا من الصحفيين والمحررين وصولًا إلى فريق الإدارة.

تتضمن هذه السياسات جوانب مختلفة مثل النزاهة والحيادية في التغطية الإعلامية، احترام حقوق الإنسان والخصوصية، وتجنب نشر الأخبار المضللة أو المغلوطة. الالتزام بهذه السياسات ليس خيارًا بل هو التزام أساسي ينعكس على سمعة المؤسسة ومصداقيتها. فعندما يلتزم العاملون بهذه السياسات، يضمنون تقديم محتوى إعلامي موثوق يمكن للجمهور الاعتماد عليه.

عدم الالتزام بالسياسات التحريرية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية عديدة. على سبيل المثال، قد يتسبب نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة في فقدان الجمهور للثقة بالمؤسسة، مما يؤثر على نسبة المشاهدة أو القراءة ويؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض العاملون والمسؤولون في المؤسسة للمساءلة القانونية أو العقوبات المهنية.

لذلك، تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تدريب موظفيها بانتظام وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالسياسات التحريرية. كما تعمل على تحديث هذه السياسات بشكل دوري لمواكبة التغيرات في البيئة الإعلامية والتقنية. من خلال ذلك، تسعى المؤسسة للحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وضمان تقديم محتوى إعلامي ذو جودة عالية يحترم معايير المهنية والأخلاقيات.

توقعات نتائج الاجتماع وتداعياته

يترقب الجميع نتائج اجتماع مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص إقالة أحمد شوبير. تتنوع التوقعات بشأن ما قد يتم اتخاذه من قرارات، حيث يمكن أن يتراوح القرار بين إقالة شوبير وتوجيه تحذير صارم له. في حال تم اتخاذ قرار بإقالة شوبير، قد يشهد الوسط الإعلامي تغيرات كبيرة، حيث يعتبر شوبير أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في مصر. إقالته قد تثير ردود فعل متعددة من قبل الجمهور وزملائه في المجال الإعلامي.

من ناحية أخرى، إذا اكتفى مجلس الإدارة بتوجيه تحذير لشوبير دون إقالته، فقد يكون لهذا القرار تأثيرات أقل حدة. ولكن يبقى التساؤل حول مدى فعالية هذا التحذير في تغيير سلوك شوبير أو تحسين أداء المتحدة للخدمات الإعلامية. قد يكون هناك شريحة من الجمهور التي ترى أن التحذير غير كافٍ، مما قد يؤدي إلى استمرار الجدل حول هذه القضية.

من المحتمل أن يسهم القرار، أياً كان، في تشكيل صورة المتحدة للخدمات الإعلامية أمام جمهورها. ففي حالة إقالة شوبير، قد يرى البعض أن المجلس يتخذ خطوات حازمة للحفاظ على معايير الجودة والمهنية. بينما قد يعتبر آخرون أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على مصداقية المؤسسة ويزيد من التوتر الداخلي.

على الصعيد الإعلامي، قد تؤدي هذه القرارات إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل المؤسسة، وربما تؤثر على التعاون المستقبلي مع شخصيات إعلامية أخرى. الإقالة قد تفتح باب التساؤلات حول معايير التوظيف والإقالة داخل المؤسسة، مما قد يستدعي إعادة النظر في السياسات الداخلية.

في النهاية، نتائج هذا الاجتماع ستحدد كثيراً من معالم المرحلة المقبلة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وستكون محور حديث الوسط الإعلامي وجمهوره لفترة ليست بالقصيرة.

* مصر من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي

أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي في آخر تحديث لبياناته، تصنيف أكثر الدول اقتراضاً من أموال الصندوق.

وتصدرت الأرجنتين القائمة بحجم قروض بلغ 41.7 مليار دولار، بينما تقدمت أوكرانيا إلى المرتبة الثانية بحجم قروض بلغ 13.8 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بحجم قروض بلغ 13.6 مليار دولار.

والاربعاء استبعد صندوق النقد الدولي مصر من على جدول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق المقرر بعد أن كان قد أدرجها الأسبوع الماضي حسب سي إن إن الأميركية.

ووفقا لجدول أعمال صندوق النقد والذي خضع للتحديث أمس، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي غداً هي الكونغو وكندا، فيما استبعد مصر.

وكان من المقرر أن يناقش الصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج مصر غداً، إذ أُدرج الصندوق مصر على جدول أعماله في 30 يونيو حزيران الماضي.

وتمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.

وخلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وفي 7 يونيو حزيران الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، والذي عمل سابقاً في صندوق النقد الدولي، إن خروج مصر من اجتماعات الصندوق غداً لا يعني أنه لن يدرجها ثانية على مدار الأيام المقبلة.

ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، ويناقش مجلس إدارة الصندوق حالياً إمكانية اتخاذ قرار بخفض رسوم الاقتراض التي يفرضها على كبار مقترضيه في محاولة منه لتخفيف الأعباء عن الدول المقترضة.

 

* مع الكهرباء.. أزمة دواء في مصر ترفع “أمبير الغضب الشعبي”

في ظل انقطاع الكهرباء بالساعات في صيف ملتهب، يواجه المصريون أزمة دواء خانقة تنذر بكارثة إنسانية. انهيار اقتصادي كارثي وغلاء فاحش وتضخم مرعب يزيد من معاناة المواطنين، بينما يستمر النظام في استبداده وقمعه لكل من يعترض أو ينتقد.

المركزي المصري يسحب 1.25 تريليون جنيه من بالبنوك.. الأربعاء 10 يوليو 2024م.. شراكة مصرية إماراتية في منطقة مطلة على جزيرة الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس محمد إبراهيم في قضية تأسيس “طلاب لأجل فلسطين” لمدة 15 يوماً

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس الطالب محمد ابراهيم عبدالفتاح إبراهيم محمد لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة الطالب تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تدشينه هو وعدد من الطلاب  حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وكانت حركة ‘طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وآخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال. يذكر أن الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، محبوسان على ذمة نفس القضية، وألقي القبض عليهما بعد أيام من تدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

* حسن نافعة يعبر عن استيائه من تعامل الجهات الأمنية ويفكر في الهجرة

كتب صلاح الدين حسن رئيس تحرير موقع “ذات مصر” تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي على هامش حوار “لم ينشر بعد حتى كتابة هذه السطور” مشيراً فيها إلى استياء الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، من المعاملة التي يتعرض لها في مصر.

وأوضح نافعة، الذي يبلغ من العمر ما يقرب من الثمانين عامًا، أنه توجه إلى المرور لتجديد رخصة سيارته، حيث فوجئ بحظر استخراج الرخصة دون توضيح الأسباب.

وعندما سعى لمعرفة السبب أو إيجاد حل من خلال النائب العام، لم يتمكن من الحصول على أي إجابات.

وأضاف نافعة أن المعاناة لا تقتصر على هذا الحادث فقط، بل تتعداها إلى إهانات يتعرض لها في المقرات الأمنية، ومضايقات مستمرة تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ يتم الاتصال به وتهديده لحذف تغريداته، مما زاد من شعوره بالحزن واليأس.

وأكد البروفيسور نافعة في حديثه أنه يشعر بالاستياء من بلده إلى درجة تجعله يفكر في الهجرة، تعبيرًا عن عدم رضاه عن الوضع الحالي والضغوط التي يواجهها.

وقد لقى المنشور الذي نشره رئيس مجلس إدارة مؤسسة ذات مصر الإعلامية صلاح الدين حسن حول ما تعرض له أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة من تضييق أمني وسلبه من أبسط حقوقه، استياءً واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي غصون ساعات انتشر البوست وحقق تفاعلا كبيرا يربو على نحو ألف مشاركة وما يتجاوز الـ500 تعليق.

وحملت التعليقات تضامنا كبيرا مع أستاذ العلوم السياسية واصفين هذا التضييق غير المبرر بأنه ضد حقوق المواطن الأساسية، التى تتمثل في إصدار الأوراق الرسمية ورخصة القيادة وجوزات السفر والبطاقة الشخصية بحرية وهذا ما حٌرم منه نافعة بسبب بعض الآراء السياسية بحسب ما نشره صلاح الدين حسن.

من جانبه قال الدكتور يحي القزاز إن إهانة الدكتور حسن نافعة مأساة وطن كونه رمز من رموز النخبة الذهبية. وأضاف على حسابه بموقع إكس متسائلا: من الذى يتحكم فى مفاصل الدولة ويصفى حساباته مع المواطنين ويجعلهم رهائن فى قبضته؟! مشير إلى أن هذه أفعال تؤدى إلى زعزعة الأمن وعدم استقرار الدولة.

* الانقلاب يجدد حبس 800 معتقل في 83 قضية بدون مرافعات

قرّرت محكمة جنايات القاهرة  بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، تجديد حبس أكثر من 800 معتقل سياسي على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.

وجاءت قرارات المحكمة الانقلابية بتجديد الحبس رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

وهناك قضية تعود إلى عام 2014 وهي رقم 759 لسنة 2014، ويتم التجديد فيها لمدة عشر سنوات كاملة، كما توجد قضيتان في سنة 2015، وهما رقم 205 لسنة 2015 ورقم 722 لسنة 2015.

كما توجد 4 قضايا تعود إلى سنة 2017، و5 قضايا تعود إلى سنة 2018، و4 قضايا تعود إلى سنة 2019، و10 قضايا تعود إلى سنة 2020، و9 قضايا تعود إلى سنة 2021، و13 قضية تعود إلى سنة 2022، و26 قضية تعود إلى سنة 2023، و9 قضايا تعود إلى سنة 2024.

*الأكاديمية العسكرية :تخريج الدفعة الأولى من المعينين الجدد بالهيئات القضائية أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ 70 عاماً

يبدو أن سلطة الانقلاب العسكرى في مصر لن تترك أى مؤسسة مهما كانت قيمتها ، إلا وسعت لعسكرتها ، وفى هذا الصدد  احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد في الجهات القضائية مطلع شهر يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم في مقر الأكاديمية بالكلية الحربية، مؤكدة أنه انتهاك شديد لاستقلال القضاء

فيما دانت مؤسسة دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، هذا الاحتفال وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن إخضاع السلطة القضائية كي يتلقى أعضاؤها تدريبات متخصصة في الجهات التابعة لوزارة الدفاع لم تكن هذه مرّته الأولى، فقد سبقتها خطوات مشابهة لكنها لم تشتمل على أعداد القضاة ولم تركز على المعينين الجدد، ولكنها اقتصرت في وقتها على أعداد وفئات محددة من أعضاء السلطة القضائية، ومن ذلك بروتوكول التعاون الموقّع بين نادي القضاة ووزارة الدفاع لتدريب 90 من القضاة في عام 2018 حول موضوع “الدراسة الاستراتيجية للأمن القومي”.

وشددت المؤسسة على أن هذه الممارسات تعدّ مساساً بالمكوّن القضائي لأعضاء السلطة القضائية ومؤثراً مباشراً على تكوينهم القضائي ومسلكهم اللاحق في ما يخص وظائفهم، ويؤثر هذا المسلك على مصداقية وسلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.

   وقالت المؤسسة، إنّ ما يزيد قلقها وانزعاجها هو مشاركة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء في ختام الدورة التدريبية، خاصة أن من أدوار المجلس الأعلى رفض ممارسات كهذه والعمل على عدم مشاركة القضاء فيها، ضماناً وحفاظاً على استقلالية القضاء والقضاة، فكان يفترض من المجلس الأعلى للقضاء وقف مثل هذه الممارسات ورفضها.

وأكدت أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، قد وصلت إلى حد عدم جواز تدخل وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، وضرورة أن ينظم القضاة بأنفسهم ما يخصهم إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة في كل محكمة، أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس المؤسسة في تصريحات لموقع “العربي الجديد”: إنه لم يكن يتصور حدوث أمر كهذا، الذي وصفه بأنه أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من 70 عاماً.

* شراكة مصرية إماراتية في منطقة مطلة على جزيرة الوراق

وقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.إس.إتش) الإماراتية للاستثمار اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن (كيه.إس.إتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

حيث أوضحت الوكالة المصرية، أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.

كما أشارت إلى أن الشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

والإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر. 

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

ووقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

* شيخ الأزهر يعلن استعداده لترك مشيخة الأزهر بسبب أمنية وحيدة

كشف شيخ الأزهر أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين عن أمنية حياته للمرة الأولى، قائلا إنه مستعد لترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ والأطفال القرآن الكريم.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث تحدث شيخ الأزهر خلال لقاء عقده بمركز دراسات القرآن الكريم (PSQ) في جاكرتا بإندونسيا مساء يوم الثلاثاء (2024/7/9).

تناول اللقاء تفسير أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للآية رقم 110 من سورة آل عمران المتعلقة بالمسلمين الذين خلقوا خير الناس، متحدثًا عن قيمة الوسطية والعدل، موضحًا أن المسلمين إذا لم يطبقوا هذه المبادئ اليوم، فسيكون من الصعب تطبيق تعاليم الخير في القرآن.

وفي نهاية اللقاء تحدث شيخ الأزهر عن حلمه العميق في إنشاء مركز لتعليم القرآن الكريم للأطفال، قائلاً “هدفي الأسمى عندما أتقاعد من الأزهر هو فتح مكان لتحفيظ القرآن الكريم، وأتمني أن يحقق الله لي هذا الأمل قبل الموت وأنا على استعداد أن أترك كرسي المشيخة وأجلس على حصير أعلم التلاميذ وأُحفظهم القرآن الكريم. مؤكدًا أنها أقصي أمانيه اليوم.

*وزير قطاع الأعمال رجل العرجاني في وزارة الخصخصة وبيع أصول الدولة

في تغييرات السيسي للأسوأ، والتي سينتظر معها المصريون مرارا أكثر وضنكا أوسع، جاء اختيار وزير قطاع الأعمال الجديد، والمقرب من رجل الأعمال المشبوه بعلاقاته مع أبناء السيسي وإسرائيل، إبراهيم العرجاني، ليثير الكثير من علامات الاستفهام، حول ما سيجري وما سيباع وما سيُفرط فيه في الفترة المقبلة من أصول الدولة المصرية.

وعلى الرغم من تشدق السيسي ونظامه بالتزام الشفافية، ومحاربة الفساد، جاءت اختيارات عدد من وزراء السيسي دون مراعاة لمبدا عدم  تضارب المصالح، حيث جاء اختيار وزير المالية أحمد كاجوك،  على الرغم من عمله بمجموعة طلعت مصطفى وعضويته لمجلس الإدارة، وكذا يشغل وزير قطاع الأعمال العام الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، على الرغم من شغله منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة العرجاني، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك ضمن السير الذاتية للوزراء الجدد، وهو ما تمرر في سيرة مناصب نواب الوزراء والمحافظين، ما يثير الكثير من الفساد والشبهات العديدة حول ما يمكن أن يفرطوا به لصالح شركائهم الاقتصاديين، ومن كان لهم دور كبير في اختيارهم.

وضمت مسيرة شيمي سجلا من الخبرات المهنية والمناصب العليا في عدة شركات حكومية وخاصة، كان آخر محطاتها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة Energy Cadence/كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، منذ مايو 2023 وحتى الآن، وفقا للينكد إن، وكذلك تحتفظ صفحة الشركة على الموقع نفسه باسم شيمي ضمن قائمة موظفيها.

وتتبع شركة كادينس مجموعة شركات العرجاني، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي الذي صعد نفوذه المالي والسياسي منذ 2013، وما زال يثير جدلا، خاصة بعد تدشين اتحاد القبائل العربية.

ووفقا لحساب الشركة على لينكد إن، فإنها تأسست عام 2023 كذراع فني لمشروعات الطاقة والصناعة والبترول والبتروكمياويات والطاقة ضمن مجموعة العرجاني.

وقبل أن تتبدل الأدوار، شهد وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت في 11 فبراير الماضي، توقيع عقد شراكة مع شيمي باعتباره الرئيس التنفيذي بشركة كادينس للطاقة، لتأسيس شركة بيوردايف بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور.

يثير العرجاني ونفوذه المالي والسياسي جدلا كبيرا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز، قبل أيام من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أن إبراهيم العرجاني، هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اُشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس من العام 2023.

ونشرت سكاي نيوز وثائق، حصل عليها بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/OCCRP، تُظهر أن العرجاني هو مالك الطائرة، بناء على إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في زامبيا في ديسمبر الماضي.

ويتولى شيمي موقعه في وزارة قطاع الأعمال، التي تمتلك 6 شركات قابضة تتنوع بين السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، بخلاف الأصول في محافظات مصر المختلفة.

خصخصة وبيع أصول

وتمثل الأصول والشركات التي تمتلكها الوزارة هدفا دائما للخصخصة، مع سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، فحسب بيانات مجلس الوزراء تمثل الشركات التابعة للوزارة نحو 45% من إجمالي الشركات التابعة للجهات العامة.

واجه الوزراء السابقون لقطاع الأعمال انتقادات بسبب تصفية شركات ومصانع الوزارة، ومنها الحديد والصلب والكوك ومصنع الألومنيوم وشركات الأسمدة والشحن البحري .

وبلغت أرباح شركات الوزارة ما يقرب من 15.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023، بمعدل زيادة 100% مقارنة بـ 2022.

والغريب أنه حتى الآن، لم تعلن الشركة أو الوزير استقالته من منصبه بالشركة، وستظهر الفترة المقبلة سياسات إدارة القطاع العام وما إذا كانت ستشمل تصفية شركات جديدة، ومدى استفادة العرجاني من وجود شيمي على رأس الوزارة. 

ولعل  أكثر ما يثير المخاوف هو تجاه حكومة السيسي القوي نحو  التفريط في مزيد من الأصول ضمن برامج الخصخصة والطروحات الحكومية، للفكاك من أزمات الدولارالتي تضيق عليه يوما تلو الآخر، لكم الديون والأقساط والفوائد المستحقة على مصر حتى نهاية العام الجاري، والتي تبتلع أكثر مما دخل خزينة مصر  من بيع أرض رأس الحكمة والفنادق التاريخية والمباني الحكومية والشركات القابضة وغيرها من الأصول التي جرى التفريط بها.

* دعوات للتظاهر في 12/7 و16/8 داعون مجهولون وثورة واجبة

تشهد الساحة المصرية في الأيام الماضية العديد من الدعوات المجهولة المصدر للنزول للشوارع للتظاهر، ضد نظام السيسي، والمطالبة برحيله، دون تحديد الجهة الداعية وحقيقة الأهداف والمآلات، ما يطرح الكثير من المخاوف والتساؤلات، وذلك على الرغم من أهمية وضرورة تحرك الشارع المصري، ضد السيسي ونظامه العسكري الفاشل والقمعي، وضرورة إنهاء حكم العسكر الذي أعاد مصر قرونا  للوراء.

وتحت شعار “ثورة الكرامة” ، خرجت دعوات تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد المنقلب السيسي، من كل مساجد مصر، الجمعة المقبل 12 يوليو الجاري.

وتعددت الدعوات على مساحات واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها: “انزلوا نلحق اللي اتبقى من البلد، الكل عايز يخلص من السيسي#أحمد_رفعت #جمعة_الكرامة_١٢_٧ #حق_رفعت_لازم_يرجع

اشترك بقناة ثورة شعب على تيلجرام https://t.co/55Rnrg9PBa http://pic.twitter.com/x7jgyamaqt

طوفان مصر

وإلى جانب دعوة تظاهرات الجمعة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16  أغسطس المقبل، التي تضم وفق البيان ما دعاهم بالضباط الأحرار  من داخل الجيش والداعمين للمظاهرات، وتلك المجموعة تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع وتعيين حكومة تكنوقراط.

#عاجل: مطالب مظاهرات مصر 16 أغسطس، وقريبا سيتم نشر بعض فيديوهات العديد من الضباط الأحرار الداعمين لمظاهرات طوفان 16 أغسطس #طوفان_مصر_16_أغسطس#ارحل_ياسيسي#ارحل_ياسيسي_كفاية_خراب http://pic.twitter.com/FJ1ZyxoRcB

— طوفان مصر 16 أغسطس …”.

فرصة للخلاص أم مصيدة واستدراج ؟

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى سجال بين المؤيدين للتظاهرات ضد النظام، الذين اعتبروها فرصة لإيقاظ الشعب الغاضب، وبين المعارضين للفكرة، والذين أكدوا أنها فخ لاصطياد المعارضين والغاضبين ويزيد فقط من أعداد المعتقلين الذين يفوق الـ60 ألفا، يتكدسون في السجون ومقرات الاحتجاز، وفق تقديرات حقوقية.

وعبر صفحتها على “فيسبوك”، طرحت الناشطة السياسية منى سيف، استطلاعا لآراء متابعيها حول دعوات النزول الجمعة المقبلة في 12 يوليو الجاري، وهو ما شهد سجالا بين الرفض والقبول، مع عرض الأسباب في الحالتين، بجانب اتهامات للدعوة بأنها دعوة أمنية مشبوهة، ومطالبات للمصريين بعدم التورط والاندفاع.

وأوضح الخبير والباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، أن الثورات لا تتم في يوم وليلة، ولتحقيق انتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب اتباع سياسة النفس الطويل، مشيرا إلى أن التجارب الناجحة التي استطاعت تحقيق انتقال ديمقراطي في عدة دول، دليل على ذلك.

وأكد عبر موقع “إكس”، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي لشهور أو لسنوات بوسائل مختلفة حتى يؤتي ثماره، مشددا على أن الثورة جولات وعمل تراكمي.

واستبقت السلطات الانقلابية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، بقرارات حبس واعتقال وأحكام بالإعدام ضد نشطاء ومعارضين ومتظاهرين، ما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية شديدة اللهجة موجهة لمنع المصريين من النزول إلى الشارع.

ثورة واجبة

وعلى الرغم من الدعوات المجهولة والدعوات الصادقة للثورة،  ضد السيسي، يبقى الشارع المصري هو المحرك الأساسي  والمعيار الأساس للتحرك ضد السيسي، ونظامه الانقلابي، الذي أفقر المصريين وجوعهم وجلب لهم الأمراض والأحزان والهموم والضغوط، وهو ما يستوجب سرعة التحرك من قبل الجميع لوقف مسار الانهيار المتسارع في البلاد، وهو ما يحتاج تنسيق واضطلاع القوى السياسية بدورها في قيادة الغضب الجماهيري المستحق للثورة لإنقاذ مصر، الوطن من البيع والتقزم والشعب من الفقر والجوع والقهر الذي يمارسه العسكر الفشلة.

*الوحدة الإماراتي يفجر مفاجآت في قضية اللاعب رفعت ويكشف عن فساد المنظومة الرياضية المصرية

أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر السابق هو المسؤول الأول عن صفقة انتقال أحمد رفعت إلى النادي الإماراتي.

وقال الهنائي خلال حديثه عبر قناة TEN المصرية: “أحمد دياب كان يقود المفاوضات بشكل مباشر، واتفق على كافة الأمور المالية وكيفية تواجد اللاعب بالإمارات“.

وأضاف: “دياب كان رئيس نادي فيوتشر أثناء توقيع الراحل أحمد رفعت على عقود انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي، وكنا نتواصل باستمرار معه وأكد لمسؤولي الوحدة صحة موقف اللاعب من الانتقال للفريق على سبيل الإعارة“.

وواصل: “أحمد دياب كان دائما ينفي وجود أي مشاكل أو أزمات تواجه اللاعب قبل السفر من مصر، لكن كانت أمور غريبة تحدث“.

وأوضح: “لقد أخطرنا (دياب) بسفر اللاعب إلى ليبيريا وأنه سيتوقف في غانا أولا قبل التوجه للإمارات، لأن التصاريح الخاصة برفعت تتطلب ذلك“. 

وأكمل: “وليد دعبس رئيس النادي الحالي، يقول إن طائرة خاصة نقلت رفعت من غانا إلى الإمارات، وهذا ليس صحيحا“.

وأكد: “رفعت جاء بطائرة عادية، وكان من دون أي أمتعة لأن وكيله نادر شوقي كان ينتظره بالإمارات بكافة الاحتياجات“.

وتابع: “بعد وصول رفعت للإمارات تفاجأت بأن أحمد دياب يطلب عدم مشاركة اللاعب، لأنه لم يحصل على التصريحات الخاصة بسفره للإمارات“.

واسترسل: “لكن نادي الوحدة كان لديه قرار بمشاركة رفعت لأن هذا حق النادي وأخطرني دياب بأن ناديه حصل على أموال الصفقة، وبالفعل شارك اللاعب ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر“.

وأكمل: “أثناء توقيع العقود، نادي فيوتشر أبلغني أن وليد دعبس يجب أن يوقع على عقود انتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي لأنه رئيس النادي المقبل“.

 وواصل: “بعد شهرين من مشاركة رفعت مع الوحدة طلب الحديث معي وأخطرني بأنه يتلقى اتصالات تطالب بعودته للقاهرة لأنه أصبح هاربا من الجيش“.

مضيفا: “لقد كان حائرا وكذلك وكيله نادر شوقي. اللاعب أخطرني بأنه لا يعرف كيف يتصرف“.

 وواصل: “عندما طلبنا من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بمصر الأوراق الخاصة برفعت، تفاجأنا بأنهم يصنفون سفره بأنه فترة معايشة، رغم أن العقد إعارة لموسم واحد بنية البيع“.

واختتم: “فيوتشر حصل على 500 ألف دولار، وفي حالة تفعيل الشراء كان سيحصل على 1.5 مليون دولار. اللاعب كان حائرا ومستواه تراجع فاتفقنا على فسخ تعاقده“.

 

* اللاعب أحمد رفعت ضحية القهر العسكري من “طلائع الجيش” و”مستقبل وطن” سطوة الجيش على الرياضة المصرية

على طريقة وزير الدفاع والحربية بزمن جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، الذي كان مولعا بالتدخل العسكري في الرياضة المصرية، وإدارته نادي الزمالك، عبر أخيه المهندس حسن عامر، لدرجة وصلت تهديد الحكام والتلاعب بالقرعة لصالح النادي، ومعاقبة اللاعبين الذين يحرزون أهدافا في نادي الزمالك، وغير ذلك من التدخلات السمجة والقسرية في الرياضة المصرية، يواصل الجيش الانقلابي ممارسة نفس الدور بشراسة منقطعة النظير، عبر أندية الجيش في جميع الرياضات، ومنها كرة القدم، والتي كان أحد نتائجها مقتل الشاب الذي لم يبلغ الثلاثين من عمره أحمد رفعت مقهورا،  وقد استخدم نادي طلائع الجيش، سلاح التجنيد الإجباري لضم اللاعبين عنوة من الأندية المصرية، كأحمد رفعت وميدو جابر وغيرهم الكثير.

ومؤخرا، توفي لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر أحمد رفعت عن عمر يناهز الـ31 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، رغم خروجه من المستشفى في شهر إبريل الماضي، وظهوره إعلاميا منذ أيام، واستمراره في البرنامج العلاجي.

ووجه لاعبون ومدربون وأسرة اللاعب الاتهامات ضد مسؤولي أندية مودن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، كما شملت الاتهامات عضو مجلس النواب ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب مدير شركة المستقبل للرياضة، والتي أسسها حزب مستقبل وطن، والتي تدير نادي فيوتشر، ومسؤول بجهة سيادية أيضا، بصفتهم مسبّبي  الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس الماضي.

اتهامات  

وكانت عدة بلاغات قُدمت للنائب العام للتحقيق في وفاة اللاعب، وأجمعت البلاغات على طلب استدعاء كل من هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، ونادر شوقي وكيل اللاعبين، من النيابة العامة لسماع أقوالهما حول الواقعة، كونهما كانا شاهدي عيان عليها، ثم توجيه اتهام مباشر بارتكاب جريمة أفضت إلى موت شخص وأنهت حياته، لكل من يثبت أنه تورط في الواقعة التي نتج عنها مضاعفات الأزمة القلبية التي تعرض لها على أرض الملعب.

وتضمنت البلاغات أن اللاعب أحمد رفعت تعرض للتهديد والوعيد وضغوط نفسية شديدة، من خلال تهديده بحكم السجن ستة أشهر في قضية خاصة بالهروب من التجنيد، إذا لم يستجب للانضمام إلى نادي طلائع الجيش، وتم الضغط عليه نفسيا وإرهابه، ما سبب له أزمة صحية.

فيما طالب نادر شوقي وكيل ومدير أعمال اللاعب بمحاسبة أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس نادي مودرن سبورت السابق، وأي مسؤول سبّب الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم مودرن سبورت السابق، وكانت سببا في وفاته.

وقال نادر شوقي في تصريحات متلفزة: “بداية مشكلة أحمد رفعت كانت عندما أُعير إلى نادي الوحدة الإماراتي ليخوض تجربة الإعارة، ولكن لم يكن يحق لأحمد رفعت وقتها الخروج بسبب تجنيده في القوات المسلحة المصرية، وقيل له إن التصاريح جرى استخراجها بالفعل، ولهذا سافر، وتألق في أول شهرين ثم تراجع مستواه بعد معرفته بالأزمة ولم يستكمل العقد لنهايته، وفسخ نادي الوحدة عقده لعدم التركيز.

وقال شقيق اللاعب محمد رفعت: “اسألوا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ماذا فعل في أحمد رفعت؟”.

الكرة والجيش ومحطات النهاية 

وتعود تفاصيل النهاية أن اللاعب ،  يوم  11 مارس الماضي، حيث سقط أحمد رفعت، 31 عاما، على أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه فيوتشر (تغير اسمه قبل أيام إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة.

بعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية، مؤكدا أن ما حدث له كان نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير.

ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، صباح السبت، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، مما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في أزمة اللاعب، وما حدث له حتى وفاته.

ويرى الناقد الرياضي محمد البنهاوي في تصريحات صحفية، أن ما حدث لرفعت، يبدو واضحا أنه نتيجة ظلم وقهر وضغوط نفسية مارسها عليه مسؤول عن الرياضة، وقد أخطره الأطباء أن تلك الضغوط كانت أهم أسباب توقف قلبه والانتكاسة الصحية التي حدثت له داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف البنهاوي: “لا نحتاج للبحث كثيرا في ملابسات وأسباب وفاة رفعت في تلك السن مبكرة، خاصة بعدما أفاق من غيبوبته الطويلة، واستعاد وعيه كاملا لمدة تزيد عن 3 أشهر خرج خلالها على شاشة التلفزيون ليحكي بنفسه، ويمنحنا خيوطا تقربنا من الحقيقة”.

وأضاف أن رفعت تعرض لظروف قاسية للغاية، إذ إنه، حسب رواية وكيله، لم يستطع جمع أموال ذات قيمة من كرة القدم طوال مشواره، وتركز أمله الوحيد على فترة احترافه في الوحدة الإماراتي، ولكن هذا الحلم تبخر، بسبب عدم استخراج ناديه تصاريح التجنيد الخاصة باللاعب بشكل صحيح، ليتمكن من السفر للاحتراف الخارجي”.

ويرى البنهاوي أن همّ إدارة نادي فيوتشر السابقة كان جني المقابل المادي من احتراف اللاعب ولم تهتم بما سيحدث له، ليفسخ الوحدة تعاقده سريعا معه، ويعود إلى مصر ليجد نفسه متهما بالتهرب من التجنيد، ليختفي عن الأنظار فترة طويلة قاربت 6 أشهر، وهو ما أدخله في حالة اكتئاب شديد وأثر على نفسيته”.

وبدأت  المأساة مع طلب استدعاء أحمد رفعت للتجنيد عام 2021 أثناء لعبه للنادي المصري، وهو ما كان سيضطره للانتقال إلى نادي طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة، لكن النادي المصري نجح في تسوية الأمر مع نادي طلائع الجيش، من خلال انتقال اثنين من لاعبي المصري إلى طلائع الجيش، مع بقاء رفعت في النادي المصري.

لاحقا، انتقل رفعت إلى نادي فيوتشر الذي أسسته مجموعة من قيادات حزب “مستقبل وطن” على رأسهم النائب بالبرلمان أحمد دياب، ووقتها انضم رفعت إلى منتخب مصر وتألق في البطولة العربية كما هو معروف، وأصبح في دائرة الأضواء.

وفي أكتوبر 2022، تلقى فيوتشر عرضا من الوحدة الإماراتي لاستعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 29 مليون جنيه مصري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام وقتها، أو 500 ألف دولار مثلما قال وكيله نادر شوقي في مقابلة تلفزيونية مساء السبت.

وقتها كان رفعت في غانا لخوض مباراة أفريقية مع فيوتشر، وتلقى رسالة من رئيس شركة الكرة  بالنادي أحمد دياب، للتوجه مباشرة إلى الإمارات، دون العودة إلى مصر.

ووفقا لتصريحات وكيل اللاعب، في مقابلة تلفزيونية، السبت الماضي، فإن رفعت كان يريد الالتزام بالقانون وعدم السفر إلا بتصريح من القوات المسلحة، طالما هو على ذمة التجنيد، لكن دياب وعده بأنه سيحل المشكلة.

وبعد ذلك بشهرين شعر رفعت بقلق شديد باعتبار أن ما حدث له غير قانوني، لأنه لم يتم استصدار تصريح من القوات المسلحة بالبقاء لمدة طويلة في الخارج، وفسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الوحدة، وعاد إلى مصر في يناير 2023، لكنه عاد ليجد نفسه متهما بالتهرب من التجنيد ليتم لاحقا القبض عليه، وهو ما أثر عليه نفسيا بشكل كبير.

والسبت الماضي، تبادل دياب التعليقات مع المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة على الهواء ببرنامج بث على قناة “ام بي سي مصر” إذ قال دياب إن سفر اللاعب للإمارات جاء بناء على قرار وزاري، فيما أكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الشاذلي، أن إجراءات سفر اللاعب واستخراج تصريح التجنيد مسؤولية النادي، وليس الوزارة.

ووفق دوائر رياضية، فإن قصة رحيل رفعت، على مرارتها، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذا لم يتم إصلاح المنظومة الكروية ، اذ أن مسألة ضغط نادي طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة لانتقال لاعبين له، حتى قضاء فترة التجنيد، حالة متكررة جدا في مصر حدثت مع أكثر من لاعبين مثل عمرو جمال، وميدو جابر، ومحمد رزق وغيرهم، بل إن قائد المنتخب الحالي ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نفسه واجه مشكلة مشابهة بمسألة التجنيد في 2014 حين كان يلعب لتشلسي، لم تحل سوى بتدخل رسمي من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها. 

كما تكرر نفس الموقف مع لاعب الزمالك أحمد توفيق الذي تم استدعاؤه للتجنيد بعد تهديد من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بعد توجيهه سيل من الإهانات للاعب على خلفية أدائه في إحدى المباريات، ليختفي اللاعب ويظهر بعدها بأيام في مقطع فيديو معتذرا لمرتضى منصور وشاكرا له حله لمشكلة التجنيد.

يشار إلى أن اسم أحمد دياب  ظهر على السطح عام 2020 بصفته رجل أعمال يترأس شركة الصعيد للصلب ويملك مؤسسة فيوتشر أوتوموتيف، وتم ترشيحه من قبل حزب “مستقبل وطن” القريب من الأجهزة الأمنية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، وفي سبتمبر 2021، ظهر اسم دياب بشكل مفاجئ في عالم كرة القدم، إذ تأسست شركة “فيوتشر للاستثمار الرياضي” من قبل قيادات في حزب مستقبل وطن واستحوذت على نادي “كوكاكولا” الصاعد للدوري، وغيرت اسمه لنادي فيوتشر، وبات دياب مسؤولا نافذا بالنادي.

بعدها تحول دياب لرئاسة رابطة الأندية، وأهم شخص في منظومة الكرة في مصر.

وهكذا  تتحول كرة القدم إلى محاصصة بين الأجهزة والهيئات السيادية، والجيش،  كما تتحول وسائل الإعلام الرياضي، إلى لجان إلكترونية يدافع بعضها عن النظام والأجهزة والوزارة.

* المركزي المصري يسحب 1.25 تريليون جنيه من بالبنوك

سحب البنك المركزى المصرى فى عطاء السوق المفتوح، فائض سيولة لدى البنوك بنحو 1.249 تريليون جنيه من 30 بنكًا بفائدة 27.75%، مقابل 1.082 تريليون جنيه الثلاثاء الماضى.وبذلك تجاوز فائض السيولة المسحوبة من البنوك مستوى تريليون جنيه للأسبوع الثالث على التوالى.وقال البنك، إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.ويترقب السوق قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعه المقبل فى 18 يوليو الجاري بشأن أسعار الفائدة.

* حكومة الانقلاب: لا سبيل أمامنا سوى رفع أسعار بعض السلع تدريجياً

قال مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب العسكري الدموي، إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً”، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيراً إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.

وتزامنت كلمات مدبولي مع إعلان مسؤول حكومي لم يُذكر اسمه، عن استبعاد صندوق النقد الدولي من جدول اجتماعاته المقررة اليوم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، وفقاً لما نقلته “بلومبيرغ الشرق”.

وبعد إتمام المراجعة الأولى والثانية، قال صندوق النقد الدولي إن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بالإضافة إلى التشاور مع موظفي صندوق النقد للنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

وإضافة لما سبق، كان يتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية إبريل 2024.

وأشار مدبولي، في حديثه للصحافيين إلى أن الحكومة ستضع خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة. وأضاف أن حكومته سددت ما بين 20% و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً. وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” نحو 4.5 مليارات دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس/ آذار الماضي.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو/ أيار الماضي، في أعقاب اعتماد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب مبلغ 820 مليون دولار على الفور. وكان من شأن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على إجراء المراجعة أن يسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.

 

زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي لمصر.. الثلاثاء 9 يوليو 2024م.. نواب برلمان السيسي وقيادات حزبية يسهلون عمليات الغش بمقابل مادي في لجان الثانوية العامة

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مقتل المعتقل عبد الله عيد سالم بسجن وادي النطرون تحت التعذيب

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من أبناء سيناء، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وذكرت أن الوفاة وقعت الجمعة الماضية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بوفاة المعتقل في السجن، كذلك تلقت طلبا من أسرته، تطالب بالمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوال لم تفصح عنها.

 وقد قتل نحو 22 مواطنا مصريا بسجون النظام خلال الفترة الماضية، وفق توثيق لمنظمات حقوقية، منها مركز النديم لتأهيل ضحايا حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية والشبكة المصرية وغيرهم.

ويعاني أكثر من 60 ألف سجين  ومعتقل سياسي ظروف احتجاز بالغة الصعوبة بسجون السيسي، وسط غياب الخدمات والرعاية الطبية وانقطاع التيارالكهربائي في ظروف حرارة الصيف القائظ.

وتتعنت إدارات السجون في معملة السجناء وأسرهم والتضييق عليهم ومنع التريض والعلاج والأدوية وعدم توفير الغذاء والدواء اللازم لهم.

*البلشي: تقدمنا بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا ونطالب بالإفراج عنهم

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس الاثنين إن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

كما رحب البلشى بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر  السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.

وأكد البلشى أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه  “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”. داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وفق البيان الصادر عن النقابة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير، بحسب بيان النقابة نفسه.

وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.

* تفاصيل زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي لمصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بقيادة رئيس “الشاباك” رونين بار، وصل إلى القاهرة يوم الاثنين لبحث أمن الحدود مع مسؤولين مصريين وأمريكيين.

وقال باراك رافيد مراسل موقع “واللا” إنه سيعقد اجتماع ثلاثي اليوم الثلاثاء في القاهرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط باراك ماكغورك ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وبحسب تقرير رافيد، فإن الطرفين سيناقشان صفقة الرهائن بالإضافة إلى ترتيبات إعادة فتح معبر رفح والترتيبات الأمنية التي ستمنع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، بحسب أربعة مصادر إسرائيلية وأمريكية.

فيما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار قالوا إنه على الرغم من عدم ذكر هذه القضية في نص اقتراح صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، إلا أنهم يريدون إيجاد حل لها من خلال التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحسب معاريف فأنه بعد المحادثات في القاهرة، فمن المتوقع أن يصل ماكغاراك إلى إسرائيل غدا ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وسيواصل بيرنز توجهه إلى قطر لحضور اجتماع رباعي سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة بشأن صفقة الرهائن.

وسيجري بيرنز في اللقاء محادثات مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال ورئيس الموساد دافيد برنياع.

* النظام المصري يستبق دعوات التظاهر بحملة اعتقالات وأحكام قاسية

استبقت السلطات المصرية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي بحملة اعتقالات وأحكام قضائية قاسية، شملت نشطاء ومعارضين، مما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية لمنع المصريين من النزول إلى الشوارع.

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الأحد، عن صدور حكم حبس ضابط الصف في القوات الجوية حسن صبري لمدة 8 سنوات وعزله من الخدمة، في محاكمة عسكرية، بعد مشاركته في مظاهرة بالإسكندرية في 11 مارس الماضي احتجاجًا على الغلاء والفقر.

وأشارت الشبكة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إلى وجود مخالفات قانونية في المحاكمة التي انتهت بحكم سريع بعد أقل من شهرين من القبض عليه.

في سياق متصل، أصدرت محكمة “جنايات أمن الدولة” في 6 يوليو الجاري، حكمًا بإعدام 9 مصريين في قضية “حرس الثورة”، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المشدد على 31 متهمًا لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة، والسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.

كما أمرت “نيابة أمن الدولة العليا” بحبس 12 معارضًا مصريًا، بينهم الفنان التشكيلي عبدالعزيز السماحي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ”التمويل والترويج للعنف المستهدف” و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وفي ذات اليوم، جددت النيابة حبس الطالبين مازن أحمد دراز وزياد محمد البسيوني، لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بتأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

الاثنين الماضي، تم اعتقال دينا مصطفى آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بتهم نشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي والانضمام لمنظمة منشأة مخالفة للقانون، بعد تدوينة ساخرة من السيسي على “فيسبوك”. أُخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

تأتي هذه الإجراءات قبل دعوة “ثورة الكرامة” التي تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد السيسي في 12 يوليو، مما اعتبره البعض رسالة تحذيرية من مصير الاعتقال والإخفاء القسري لمن ينوي التظاهر.

بالإضافة إلى ذلك، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16 أغسطس المقبل، التي تدعو إلى تنحي السيسي ورئيس وزرائه، وحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وتعيين حكومة تكنوقراط.

وفي أحدث الأرقام، أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن “نيابة أمن الدولة العليا” حققت مع 917 مصريًا في النصف الأول من العام الجاري، ممن جرى توقيفهم منذ يناير حتى نهاية يونيو.

*القبض على مواطن بسبب أحمد رفعت

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المواطن رفع لافتة يوجه خلالها الإتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان رفعت (31 عاما) قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقررت مغادرة اللاعب للمستشفى في أبريل الماضي بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله.

وتعرض رفعت لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.

يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

*نواب برلمان السيسي وقيادات حزبية يسهلون عمليات الغش بمقابل مادي في لجان الثانوية العامة

عرفت امتحانات الثانوية العامة في مصر هذه السنة بروز ظواهر جديدة كشف خباياها عدد من المعلمين والمسؤولين، الذين تحدثوا عما يحدث داخل لجان الامتحانات تحديداً في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

وكشفت مصادر أن حالات الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة بمصر ترتفع في محافظات الصعيد التي تُعرف حالة تسيُّب استثنائية داخل اللجان، دون تدخُّل من وزارة التربية والتعليم ولا حتى السلطات المسؤولة.

في المقابل أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الامتحانات السابقة التي أداها الطلاب ضبط 16 حالة غش فقط في جميع اللجان على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 1,981 لجنة.

الأرقام المعلنة، مقارنة بحالات الغش التي تعرفها اللجان، تؤكد أن عدداً من الحالات التي يتم ضبطها لا تُوقَّع على العقوبات المفروضة، والتي يُحدِّدها قانون محاربة الغش في الامتحانات في مصر.

شراء ذمم المراقبين بمحافظات الصعيد  

وقال أحد رؤساء لجان المراقبة في محافظة سوهاج، شريطة عدم ذكر اسمه إن امتحانات الثانوية العامة لهذه السنة في مصر تشهد حالة من التسيب والانفلات غير مسبوقة.

وكشف المتحدث أن عمليات الغش تتم من خلال تربيطات وتوصيات من جانب نواب البرلمان والنافذين بالمحافظة إلى جانب قيادات في حزب مستقبل وطن مع رؤساء اللجان الفرعية والمراقبين قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.

وأضاف المصدر نفسه أن العديد من اللجان تتحول ليلة الامتحان إلى ما يشبه مكان الضيافة لاستقبال كبار العائلات وأصحاب المناصب الرفيعة، وهؤلاء تكون مهمتهم شراء ذمم المراقبين لضمان تسهيل عملية الغش.

وأضاف أن العام الجاري شهد ظاهرة هي الأولى من نوعها، إذ إن عدداً من القيادات الأمنية والسياسية النافذة في المحافظة قامت بشراء اللجان بمبالغ وصلت إلى 100,000 جنيه لرئيس اللجنة الواحدة.

ومقابل هذا المبلغ المالي، يقوم الطلاب بدخول الامتحان دون تفتيش أثناء دخولهم الامتحان، أو تفتيشهم شكلياً دون أن يؤثر ذلك على دخولهم اللجنة بالسماعات الصغيرة التي يتم غرسها في أذنهم.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة التربية والتعليم غيرت عدداً من رؤساء اللجان المشبوهين دون نتيجة، وهو ما ساعد على استمرار الغش عبر الوسائط الإلكترونية مع تمسك جهات حكومية برفض التشويش على لجان الامتحانات، الأمر الذي يؤكد على وجود مستفيدين نافذين من عملية الغش.

وقال إن الغش في امتحانات الثانوية العامة في مصر بدأ منذ عدة أعوام والسنوات الماضية كانت شاهدة على وجود حالات غش جماعي داخل مدارس خاصة تعمدت على جذب الطلاب بـ100,000 جنيه في حين أن متوسط المصاريف يتراوح ما بين 15,000 إلى 25,000 جنيه.

وهؤلاء الطلاب كانوا يدفعون هذه المصروفات دون أن يذهبوا يومًا واحدًا إلى المدرسة، ويتم تسجيلهم في المدرسة رغم عدم وجود أماكن لهم داخل الفصول الدراسية، ويتم قبولهم بدءاً من الصف الأول الثانوي.

وكشف عن أن طلاب هذه المدارس يتم إشراكهم داخل مجموعات “واتساب” مخصصة لعملية الغش أثناء الامتحان على أن يتولى أحد الإداريين داخل المدرسة مهمة شراء سماعات الغش المغناطيسية لهم والتي يتراوح ثمنها ما بين 3,000 جنيه إلى 5,000 آلاف جنيه.

كما أن قيمة الاشتراك في مجموعات “واتساب” تبلغ 2,000 جنيه للطلاب المسجلين بتلك المدارس ويتضاعف السعر بالنسبة لطلاب المدارس الأخرى، الأمر الذي يبرهن على وجود عصابات للغش معلومة للجميع دون أن يتدخل أحد للتعامل معها.

وذكر أن أصحاب تلك المدارس هم أعضاء في البرلمان المصري بينهم قيادي بارز بحزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج وهو صاحب مدرسة، وكذلك نائب سابق بالبرلمان وهو أيضاً صاحب مجموعة مدارس.

بالإضافة إلى عددٍ من رجال الأعمال البارزين في المحافظة، وهؤلاء يستخدمون نفوذهم في تسجيل أعداد كبيرة من الطلاب في المرحلة الثانوية ويتلقون مبالغ طائلة من الطلاب نظير تسهيل عملية الغش لهم.

ولمحاربة عمليات الغش في محافظات الصعيد قررت وزارة التربية والتعليم الصيف الماضي وضع خمس_ مدارس خاصة تورطت في تسهيل الغش الجماعي وكان يطلق عليها “لجان أولاد الأكابر” في سوهاج تحت الإشراف المالي والإداري.

وهذه المدارس هي مدرسة النيل الخاصة، وابن عطاء الخاصة بمدينة دار السلام، ومدرسة المناهل الخاصة، ومدرسة دريم بإدارة أخميم التعليمية، ومدرسة ضيف الله الخاصة وقد منعت قبول أي طلاب جدد بتلك المدارس.

وفي ذلك الحين أكدت الوزارة المصرية أيضًا أنها منعت قبول التحويلات في أي من مدارس محافظة سوهاج وغيرها من المحافظات المعروفة بالغش مثل كفر الشيخ والشرقية وأسيوط وقنا.

قبل أن تعود لتعلن أنها قبلت تحويل 4,000 طالب من بين 12,000 طالب رغبوا في التحويل من مدارسهم في محافظات متعددة مشيرة إلى أنها رفضت تحويل 8,000 طالب وطالبة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من الخطوات لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج، منها تحجيم عمليات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية.

كما أنها وضعت كاميرات مراقبة داخل عدد من اللجان، واستدعاء ملاحظين ومراقبين من خارج المحافظة في تلك اللجان، كما نشرت قوات أمن إضافية داخل اللجان وأمامها بهدف تأمين خروج “المراقبين” و”الملاحظين” أثناء الدخول والخروج من اللجان.

غش جماعي ومحاضر صورية

يشير أحد المعلمين بمحافظة الشرقية، وهي التي تُعرف تسجيل حالات الغش الجماعي، إلى أن الغش هذا العام لم يعد مقتصراً على المدارس الخاصة التي يبحث عنها الطلاب لتسهيل عملية الغش بل انتقل الأمر إلى المدارس الحكومية أيضًا.

وأضاف المتحدث أن الأيام التي تسبق الامتحان تشهد عقد اجتماعات بين رؤساء اللجان وعدد من القيادات الأمنية والمستشارين دون أن يدري أحد أسباب هذه الاجتماعات التي تكون على الأغلب في أماكن اللجان الامتحانية التي يبيت فيها رؤساء اللجان لاستقبال أوراق الأسئلة في ساعة مبكرة من يوم الامتحان.

وشدد على أن عدم وجود رؤساء اللجان والمراقبين في الاستراحات المخصصة لهم أثار العديد من التساؤلات، ففي السابق كانت تجري ضيافة من يأتون لتولي مسؤولية ترأس اللجان والبعض كان يعتبر ذلك أحد أشكال الرشوة.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع تبدل الآن وأضحت عملية دفع مبالغ مالية بعشرات الآلاف أكثر جدوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن ما يبرهن على وجود فساد من رؤساء اللجان أن قطاع كبير من المعلمين يتنافسون على هذا المنصب ليس حباً في الجنيهات التي تمنحها الوزارة مقابل عملهم أثناء الامتحان ولكن من أجل الحصول على أموال لا رقابة عليها من جهات نافذة.

وأوضح أن عملية تسهيل الغش لا تقتصر فقط على تسهيل دخول الطلاب اللجان بالسماعات لكن أيضًا ضمان عدم تحرير محاضر الغش في حق من ثبت تورطه.

وأشار المتحدث أنه في الكثير من الأحيان يتم إرجاع السماعات التي يتم ضبطها داخل اللجان إلى الطلاب مرة أخرى عقب انتهاء اللجنة، كما أنه قد يتم تحرير محاضر صورية يتم إلغاؤها مباشرة عقب الامتحان، وبالتالي فإن الطلاب يكونون أمام محاولات عديدة للغش في مختلف مواد الامتحان لأنهم يدركون بأنهم سيتمكنون من الدخول بالسماعات إلى اللجان.

ولفت إلى أن عملية الغش الجماعي تتم على الأغلب من خلال شراء أو تأجير سماعات الغش إلى الطلاب على أن توفر إدارات المدارس معلمين لحل أسئلة الامتحان ونشرها على مجموعات “واتساب” التي يشترك فيها الطلاب.

ويتولى ولي الأمر أو أي شخص عملية إملاء الإجابات للطلاب داخل اللجنة دون أن تلاحظ كاميرات المراقبة التي تضعها وزارة التربية والتعليم في غالبية اللجان عملية الغش ويظهر مراقبو اللجان ورؤساؤها كأنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه.

وأضاف أن أولياء الأمور والأهالي الذين رفضت وزارة التربية والتعليم تحويل أبنائهم هذا العام دخلوا في حالة تحدي مع الوزارة إذ أنهم نقلوا عملية الغش إلى المدارس الحكومية من خلال تدخل عدد من النافذين بالمحافظة.

وأشار إلى أن أولياء الأمور أنفسهم قاموا بجمع أموال من بعضهم البعض بدلاً من التي يدفعونها إلى المدارس الخاصة لدفعها إلى رؤساء اللجان الذين يشكلون أساس فساد عملية الامتحانات.

جدير بالذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 في شأن مواجهة الغش ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وغرامات تصل إلى 200,000 جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وكل ذلك يأتي كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشارك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.

أولياء الأمور في مأزق

وخلال امتحان مادة التاريخ التي أداها الطلاب السبت الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

كما تم توقيف طالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وخلال الامتحان وبعد دقائق معدودة من بدئه، ظهرت على مجموعات الغش على تطبيق تيليجرام، صورة مثيرة للجدل حيث ظهر فيها أربع أيدٍ تتعاون في تصوير الامتحان وتقوم بإخفاء إطار ورقة الامتحان أملاً في محاولة إخفاء الباركود لتصعيب مهمة الضبط على فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرف عمليات وزارة التربية والتعليم، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ضبط من قاموا بتصويرها دون الإعلان عن العقوبات الموقعة عليهم بعد.

وشهدت إحدى لجان محافظة الدقهلية قيام واحدة من أولياء الأمور بتغشيش الطلاب خلال امتحان الكيمياء.

ويوضح خبير تربوي أن انتشار عمليات الغش داخل بعض المدارس والتزام مدارس أخرى التي تشكل النسبة الأكبر يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي، لأنه في كل عام تظهر نتيجة الامتحانات تفوق طلاب ليسوا معروفين بأنهم من أصحاب الإمكانيات الفكرية والعقلية الهائلة.

وأضاف المتحدث أن الثانوية العامة في مصر دائمًا ما تكون صعبة وتخاطب مهارات التفكير العليا، كما أن العديد من أولياء الأمور وجدوا أنفسهم في مأزق بين الاتجاه نحو التحويل إلى مدارس الغش والدخول في منظومة الغش أو رفض الانصياع وراء مغريات الحصول على مجموع مرتفع مقابل المال.

وأضاف أن ما ضاعف عملية التفرقة، أن بعض المدارس الخاصة نبهت على طلابها الذهاب إلى لجان الامتحان بالزي الرسمي للمدرسة لكي يتمكن أمن اللجنة من التعرف عليهم وسط عشرات الطلاب الآخرين ومن ثم يسمح لهم بدخول الامتحان دون تفتيش.

هذا الأمر أثار مشكلات مجتمعية وأمنية ما زالت حاضرة حتى الآن في امتحانات هذا العام، مشيراً إلى أن استمرار منظومة تقويم الثانوية العامة على نظامها الحالي أضحى مستحيلاً بعد أن فشلت الجهات الحكومية في السيطرة على اللجان.

وشدد على أن امتحانات “البابل شيت” ذات الأسئلة الموضوعية تسمح بتسهيل عملية الغش لأنها تقوم على أسئلة الاختيار من متعدد وليس هناك قدرة على اكتشاف قدرات الطلاب من خلال عملية الكتابة أو قياس قدرتهم على اتخاذ خطوات الحل السليمة كما هو الحل في الأسئلة المقالية التي تشكل نسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي أسئلة الامتحان.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك مطالبات بإدخال تعديلات على طريقة التقويم بعد أن تمكن الطلاب أو المراقبين من تصوير جميع أوراق البابل شيت ونشرها على المنصات الرقمية بعد فترة وجيزة من بدء الامتحانات السابقة، وأن هذا حدث العام الحالي وكذلك الأعوام السابقة.

*حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء المصانع توقفت والإنتاج تراجع والعمال هربوا

تواجه مصر فى زمن الانقلاب الدموى أزمة غير مسبوقة فى إمدادات الغاز الطبيعي وبعد أن كانت البلاد تنتج ما يكفيها بل وتصدر كميات كبيرة إلى الخارج اصبحت الآن تستورد الغاز ومع أزمة الدولار التى لا تجد حلا لجأت حكومة الانقلاب إلى ما يسمى بسياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء أكثر من 3 ساعات يوميا بل وتقليص امدادات الغاز التى تحتاجها المصانع مما أدى إلى توقف الإنتاج فى مئات الشركات منها شركات الأسمدة والكيماويات وغيرها ما يهدد بخسائر فى كافة المجالات وانهيار الاقتصاد المصرى .

 إمدادات الغاز

كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد كشفت عن تدبير اعتمادات من قبل وزارة مالية الانقلاب لاستيراد شحنات غاز مسال للمساهمة في حل الأزمة، مشيرة إلى أنه تم تسلم 3 شحنات، وجاري التعاقد على نحو 17 شحنة قد ترتفع إلى 20 شحنة حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر إن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة موضحة أن البديل هنا هو المازوت، لكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده فيما سعر الغاز الذى تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية .

وأكدت أن حكومة الانقلاب تعمل على حل الأزمة من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، معترفة بأن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا مما يحدث فجوة في التكلفة.

وارجعت المصادر التحول لاستيراد الغاز إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، لكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب.

وأكدت أن حصول شركات البترول الأجنبية على جزء من مستحقاتها سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

حكومة فاشلة

من ناحيته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، إن حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء وهو ما أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى الورش متوقعًا زيادة معدلات البطالة وتراجع حجم الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأضاف«منصور» في تصريحات صحفية أن السياسات القائمة من قبل حكومة الانقلاب تسببت في حالة من الغضب الشعبي، والتي من ضمنها أصحاب المصانع والشركات، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل رهيب.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب من خلال خفض الغاز وقطع الكهرباء، توفر ما يقرب من 200 مليون دولار شهريًا، ولكن في المقابل حدث إغلاق مصانع ووقف خطوط إنتاج، مؤكدًا أن الخسائر أكثر بكثير من المكاسب الخاصة بقطع الكهرباء وخفض إمداد الغاز .

وطالب «منصور» حكومة الانقلاب بدراسة قراراتها الأخيرة مرة أخرى، خاصة في أزمة الكهرباء والغاز، ودراسة المكاسب والخسارة التي ستتمثل في خفض إنتاج الشركات والمصانع وإغلاق بعضها وهو ما سيؤدي إلى تراجع حجم الصادرات، بجانب ضغط على العملة من خلال زيادة فاتورة الاستيراد .

وكشف أن حكومة الانقلاب لم تدرس الخسائر من خفض إمداد الغاز أو انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى عدم حساب عدد المصانع التى ستتأثر، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية من الإغلاق ووقف الشركات لمصانعها.

مكاشفة المواطنين 

وأرجع الخبير البترولي مدحت يوسف ، زيادة مدة انقطاعات الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على الشبكات مما يتطلب تكلفة صيانة مرتفعة للوحدات الكهربائية الجديدة.

وطالب يوسف فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بمكاشفة المواطنين عن وضع إنتاج الغاز والتكلفة مما يعمل على التهدئة مع الإسراع بخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

 الطاقة الشمسية

وطرح الخبير الاقتصادي الدكتور بدوي إبراهيم ، أفكارًا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء تشمل:

1- تصنيع أجهزة منزلية تعتمد علي الطاقة الشمسية وأولها أجهزة التكييف وتشجيع استيرادها لحين تصنيعها محليًا حيث تستهلك هذه الأجهزة 16% من الاستهلاك الكلي للكهرباء.

2- تقديم تسهيلات حقيقية قابلة للتطبيق للأفراد (وزارة الكهرباء) للاعتماد علي محطات الطاقة المنزلية التى تعمل بالطاقة الشمسية.

3- حوافز غير مسبوقة للصناعات التى توفر بدائل تقلل من استهلاك الكهرباء (وزارة الصناعة).

4- إعادة النظر في الضريبة الجمركية المقررة علي كافة ما يلزم لتوفير محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المساهمة في تقليل الاعتماد على الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة (وزارة المالية).

5- حوافز ضريبية حقيقية قابلة للتنفيذ (وزارة المالية) للشركات / المصانع التي تقدم حلولا غير تقليدية تساهم في توفير بدائل لتقليل استهلاك الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة.

6- تعاون جاد بين دولة العسكر والقطاع الخاص بتوزيع الأدوار تحت إشراف اتحاد الصناعات / الاتحاد العام للغرف التجارية.

7- ما زالت هناك أماكن كثيرة مضاءة طول الوقت دون استفادة منها تحتاج لمراجعة فورية.

8- إعلان فورى من دولة العسكر عن جائزة كبرى لمن يقدم حلولا بديلة قابلة للتطبيق لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

الاقتصاد المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ، إن مصر تواجه أزمة في ندرة الغاز وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا .

وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية أن الغاز في مصر حاليًا أصبح متوجها إلى محطات الكهرباء، لحين تدبير شحنات إضافية لتلبية احتياجاتنا، ومن ثم سيضخ الغاز بشكل طبيعي إلى المصانع مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها موجات ارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مطالبًا حكومة الانقلاب بتدبير ما يلزم لتخفيف حدة المشكلة على المواطن المصري.

وأوضح «الشافعي»، أن الأزمة بالطبع تؤثر على الاقتصاد المصري والاستثمارات بالسلب، مطالبا  حكومة الانقلاب بحل المشكلة عن طريق استيراد كميات من المازوت .

وتوقع أن تكون الأزمة مؤقتة وأن يعود الوضع الاقتصادي كما كان في السابق خلال فترة ليست طويلة .

* المصريون يطالبون بتوفير لقمة العيش

أعرب مواطنون وخبراء عن عدم ثقتهم في حكومة الانقلاب الجديدة التى شكلها عبدالفتاح السيسي وزعم أنها ستعمل على  ثلاثة محاور رئيسية هي “الإنسان” وتعني الاهتمام بالتفاصيل اليومية للمواطنين و”الصحة” وتعني الارتقاء بالخدمات الصحية والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل و”التعليم” والذي تعاني منه الأسرة المصرية ويعد أهم ضاغط عليها ماديا ونفسيا وتعتمد عليه الدول الطامحة لمستقبل أفضل وفق تعبيره . 

وقال المواطنون إنهم لا يريدون أكثر من توافر لقمة العيش وفرص العمل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة فيما أكد الخبراء أن هناك تحديات كثيرة تواجه حكومة الانقلاب الجديدة ورثتها عن الحكومات السابقة لتتواصل مسيرة الفشل التى ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى وتجويع المصريين في زمن الانقلاب . 

وقالوا ان هناك قضايا  التعليم  والكهرباء والتموين، على  رأس أخطر الملفات على طاولة حكومة الانقلاب الجديدة، ويأمل  كل مصرى أن يرى تغيرًا حقيقيًا خاصة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتخفيف الأحمال تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من حوادث الموت بين السماء والأرض داخل الأسانسيرات، وارتفاع سعر رغيف العيش المدعم، وضعف الرقابة على المخابز السياحية، وممارسات المحتكرين من كبار التجار واختلاف أسعار السلع الأساسية من مكان لآخر.  

لقمة العيش 

حول موقف المواطنين وتوقعاتهم من حكومة الانقلاب الجديدة قال جمال شكري عامل نظافة إنه لا يبالى بحكومة الانقلاب الجديدة أو السابقة مشيرا إلى أن كل ما يريده هو توافر لقمة العيش وقدرته على العودة لمنزله ببعض الجنيهات لسد رمق أبنائه.  

وأضاف شكري : لو يرخصوا الفول والطعمية والبطاطس يبقى كده جبرت بالنسبة لي».. مؤكدا أن اليومية لا تكفى سد احتياجاته، 

وأعرب عن أمله في توفير السلع بالأسواق مع المراقبة الجيدة حتى يشعر المواطن البسيط بجهود حكومة الانقلاب الجديدة.  

كيلو لحمة 

وقالت فوزية السيد بائعة خضار ، إنها مثل غيرها من السيدات العاملات فى السوق عانت على مدار سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وضعف عملية البيع والشراء ما جعلها تعيش فى كابوس الديون ليلاً ونهارًا.  

وأضافت : طبعا اداينت.. لما أقعد اليوم كله على 70 جنيها».. مؤكدة أنها تعيش أسوأ أيام حياتها معربة عن أملها في أن تعيش حياة آدمية.  

وقال راشد حمدي، عامل باليومية إنه يخرج من منزله السادسة صباحًا ويعود فى الثامنة مساءً أملاً فى شراء كيلو لحمة آخر الأسبوع . 

وأضاف : لما الكيلو وصل لـ 450 جنيها و500 جنيه فى وقت من الأوقات حسيت إنى فى آخر الدنيا ويوم القيامة قرب لانى مش هقدر أشترى اللحمة دى أبدا بالسعر ده . 

وكشف حمدى أنّ أقصى سعر يمكن أن يدفعه فى كيلو اللحمة لا يتجاوز 150 جنيها، فكيف يستطيع أن يسد جوع ابنائه وحاجة اسرته من اللحمة وهى مازالت بـ 400 جنيه؟. 

مستوى المعيشة 

وقال الكاتب الصحفي حمادة إمام مدير تحرير جريدة الشروق  إن التشكيل الوزاري الجديد يأتي في ظل توقيت بالغ الحساسية والخصوصية وسط تحديات خارجية وداخلية.  

ونوه إمام في تصريحات صحفية بأن هناك تغييرات واسعة شملت دمج وزارات مع وزارات واستبعاد أسماء كان من المستبعد خروجها في الوقت الذى زعم السيسي أنه يشعر بمعاناة المواطن وأن تخفيف هذه المعاناة شغله الشاغل والأولوية القصوى لحكومة الانقلاب الجديدة. 

وأضاف أن السياسات المطلوبة من حكومة الانقلاب الجديدة خلال الفترة المقبلة هي تخفيف المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية بحلول جديدة ومبتكرة تصل لنتائج تحسن مستوى المواطن المصري.  

وشدد إمام على ضرورة الوقوف على المشكلات التي نعاني منها في ظل مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة فالأزمة التي نعيشها ليست وليدة اللحظة وليست بسبب ظروف خارجية فقط، ولكن هناك سياسات داخلية أدت بنا إلى هذا الحال . 

وأوضح أنه على المستوى الداخلي هناك مشكلة ارتفاع الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة المواطن ودخله على مواكبة هذا الارتفاع بجانب تخفيض حصة المواطن من رغيف العيش ورفع الدعم بشكل تدريجي مع ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع سعر البنزين لأكثر من مرة فضلا عن مشاكل أخرى مثل مشاكل الطرق ورفع أسعار النقل مع ارتفاع نسبة الحوادث وحصد الطرق أرواح الكثير من المواطنين. 

وعلى المستوى الخارجي أكد  إمام أن ملف سد النهضة تحول إلى مصدر قلق ومخاوف كل المصريين في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على المضي قدما في عمليات الملء ضاربة بكل المواثيق الدولية عرض الحائط مع شح مائي مزمن تعاني منه مصر فالنيل هو شريان الحياة عند المصريين، وكل ذلك يحمل حكومة الانقلاب الجديدة عبئا أكبر في تقديم حلول عملية وليس شعارات براقة خالية من أي مضمون . 

حالة ترهل 

وقال محمد رفعت صحفي متخصص في الشؤون المحلية أن المرحلة المنتهية لحكومة مصطفى مدبولي شهدت حالة ترهل غير مسبوقة في أغلبية الإدارات المحلية ساعد فيها غياب نظام العمل الميداني لمعظم المحافظين واكتفائهم بالأعمال المكتبية فقط، وفشل المحافظين وفشلت حكومة الانقلاب طوال 7 سنوات في تطبيق منظومة واحدة في أي قطاع خدمي كجمع القمامة مع غياب الانضباط عن الشارع. 

وأكد رفعت في تصريحات صحفية أن حالة الترهل تزايدت بسبب غياب دور المجالس المحلية المعطلة منذ أكثر من 12 عاما، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الشعبية والفقيرة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، ومع وجود أعداد غير قليلة من الذين يعانون من البطالة بين الشباب تفاقمت المشاكل اليومية للمواطن المصري،. 

أحلام المواطن البسيط  

وقالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس إن هناك تحديات كثيرة تواجه حكومة الانقلاب الجديدة مؤكدة أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة متسارعة ومتصاعدة. 

وأكدت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن دولة العسكر خلال العامين السابقين شهدت العديد من التحديات خاصة الأزمات المتوالية في عدد من السلع الأساسية خاصة التموينية منها وشح في العملة الأجنبية . 

وأشارت إلى ظهور مشكلة إمدادات الغاز وتأثيرها على القطاع الصناعي خاصة صناعة الكيماويات والأسمدة والتي تعتبر عصب الصناعة المصرية، موضحة أن هذا يضع تحديات أمام حكومة الانقلاب الجديدة تتعلق بأحلام المواطن البسيط في أن يعيش في استقرار وأمان ويجد السلع والخدمات بأسعار في متناول دخله وأن تتواجد الكهرباء دون تخفيف أحمال وأن يجد عملا مناسبا يتوافق مع مهاراته وكفاءته 

وشددت حنان رمسيس على ضرورة حل مشكلة اللاجئين التي أصبحت حديث الساعة وموضع انتقاد كل المصريين مطالبة بضرورة  تنشيط أوجه الاستثمار وأن تتعدد البدائل وكذلك الاعتماد على الاستثمار في الحصول على العوائد التي تدعم خفض عجز الموازنة . 

وحذرت من أن فرض ضرائب وزيادة قيم ورسوم مرتبطة باستخراج الأوراق الرسمية من الأمور التي أرهقت المواطن المصري فضلا عن غياب تكافؤ الفرص في الوظائف العامة. 

* رئيس نادي فيوتشر يستقيل بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

قرر رئيس نادي مودرن سبورت وليد دعبس، التقدم باستقالته من رئاسة النادي على خلفية أزمة أحمد رفعت وأزمة برنامج الإعلامي هاني حتحوت أمس.

وجاء البيان: “يتقدم الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادي فيوتشر سابقًا مودرن سبورت حاليا خلفا للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023“.

وتابع البيان: “منذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم انشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة ستاد القاهرة علي أحدث الطرز المعمارية وبكافه التجهيزات، ولم ندخر جهدا ولا مالا ولا وقتا لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محليًا وقاريًا، وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع انديه المسابقة إلي أن وصلنا الي حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة“.

وبناءا على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعه فيها:

1 – تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف تصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 – قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3 – تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارا من سبتمبر 2023.

 

* البورصة المصرية تخسر 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين 8 يوليو 2024، وخسر رأس المال السوقي 5.415 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.917.849 تريليون جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.66% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.

 

* تراجع الجنيه أمام الدولار وتوقعات بموجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق المصرية

مع عودة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت قيمة الدولار 48،48 جنيها، سادت تخوفات بين خبراء الاقتصاد من تأثير ذلك على ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية، متوقعين أن تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة رغم ما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار.

تأتي هذه الارتفاعات مع بدء العام المالي الجديد بفاتورة دعم مرتفعة للغاية، وأعباء مالية ضخمة، وسط تحديات زيادة أسعار النفط عالميا من جانب، والحاجة لمزيد من استيراد المنتجات البترولية من جانب آخر، لتلبية متطلبات التشغيل الصناعي وتوليد الكهرباء، وهو ما دفع إلى توقع الأوساط الاقتصادية حدوث تحريك وشيك لأسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه مع تثبيت سعر السولار في ظل ارتفاع معدل التضخم.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قد سجل في البنك المركزي المصري 48،47 جنيها، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 48.27 جنيها للشراء و  48.37 جنيها للبيع، مما أثر على معدلات أسعار السلع.

ارتفاع الأسعار

من جانبها اعترفت وزارة مالية الانقلاب ، بوجود تداعيات سلبية كبيرة تمثل ضغوطا شديدة على الموازنة العامة لدولة العسكر ناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدة أن هذه الضغوط تسببت في ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

وقالت مالية الانقلاب: إنها “تتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، للإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية وفق تعبيرها.

فواتير الكهرباء والمياه والغاز

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة، الأسبق أن تأثير ارتفاع الدولار أصبحت معروفة فكل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تتأثر بالدولار، مشيرا إلى أن المأساة ،إن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى الأعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في مصر.  

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إنه “حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول، وجميعنا يذكر ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024 وإرتفاع الدولار ثم معاودته الانخفاض في شهر مارس، لكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعي وتراجعت بمعدلات طفيفة في يونيو الماضي ثم عادت للارتفاع مرة أخرى”.

ونوه إلى أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، معربا عن أمله في أن تتمكن الأسر المصرية من الحصول على احتياجاتها في مواجهة ذلك رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.

تكاليف الإنتاج

 وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على أسعار السلع الأساسية، إلى اعتماد مصر على استيراد أغلب الخامات المستخدمة فى التصنيع المحلي، مما يرفع من تكلفة المنتج التهاني، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار  تعد مسألة معقدة ومتعددة الأسباب، ويمكن أن تتأثر بها العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

وقال خضر في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحا أنه عندما تزداد تكاليف الإنتاج للشركات، فإنها قد تزيد أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادة، وتحدث زيادة في تكاليف المواد الخام أو الطاقة أو العمالة، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي”.

سيناريوهات

حول تحريك أسعار الوقود كشفت مصادر بحكومة الانقلاب ، إن القرار يتم دراسته، ولكن التوقيت لا يمكن الإعلان عنه، إذ يظل خارج إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وقالت المصادر: إن “الارتفاع الكبير لفاتورة الدعم مع تحريك سعر العملة ووجود ارتفاع حالي لأسعار النفط عالميا سيدفع نحو سيناريو زيادة الأسعار لعدم الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ولكن لا يزال القرار النهائي هو قرار سياسي من الدرجة الأولى”.

وتوقعت أن تكون الزيادة في حدود جنيه واحد مع الاتجاه نحو تثبيت سعر السولار للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء في حالة تزايد مستمر مع وجود فجوة في الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، إذ تحتاج وزارة كهرباء الانقلاب شهريا وقود لمحطات توليد الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرارا بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء في الشهور الأولى من العام المالي لحين احتواء أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة بترول الانقلاب وبعض الجهات المعنية، وهي:

السيناريو الأول: تحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار؛ لحماية فئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن.

السيناريو الثاني: تلجأ حكومة الانقلاب إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

السيناريو الثالث: تخفيض أسعار الوقود، لكنه سيناريو مُستبعد حاليا نظرا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي ، أن توقيت تحريك أسعار الوقود غير ملائم تماما في ظل ارتفاع التضخم واستمرار تحقيق مستويات قياسية.

وطالب شافعي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإرجاء تلك القرارات لحين استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم، مشددا على ضرورة توفيرآليات رقابية سريعة للسيطرة على التضخم قبل استكمال الإصلاح الهيكلي وخفض الدعم لحماية محدودي الدخل.

 

* ارتفاع أسعار البطاطس 150% بالتزامن مع الحكومة الجديدة

ارتفعت أسعار البطاطس 150% مقارنة بالعام الماضي، لتصل اليوم إلى 25 جنيها للكيلو، مقارنة بعشرة جنيهات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم إنتاج البطاطس الشهر الماضي، فيما أكدت مصادر بالقطاع وجود أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية هذا العام.

وتزامن ذلك مع الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، ما يؤشر على أن الفترة المقبلة، ستشهد المزيد من الارتفاعات السعرية، في ظل التوجهات الرأسمالية  المتوحشة للوزراء الجدد.

وكانت مصادر  باتحاد منتجي البطاطس تذكر أن الفترة من يوليو وحتى نوفمبر تزامن فاصل العروات (موسم الإنتاج) ويعتمد خلالها السوق المحلي على البطاطس المخزنة حتى بداية الموسم الجديد في نوفمبر، ما يرفع أسعارها بشكل تلقائي.

 بخلاف الارتفاع المعتاد للأسعار خلال فاصل موسم الإنتاج، انخفضت إنتاجية البطاطس هذا الموسم بنحو 35% بسبب انتشار مرض العفن البني في المحصول، مضيفا للأسباب ارتفاع أسعار التقاوي 366% نتيجة احتكار بعض الشركات والتجار للتقاوي التي تستورد مصر معظمها.

علاوة على استمرار معدلات التصدير المرتفعة، واحتلت البطاطس المركز الثاني في أعلى الصادرات الزراعية المصرية، حسبما أعلنت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي.

وعلى طريقة البطاطس تتزايد أسعار جميع الخضروات والفاكهة بصورة معجزة لكثير من الأسر، جعلت الكثير من الفقراء الذين يتجاوز نسبتهم أكثر من 66%  الشعب، عن تناول الطعام، ما يعرضهم للجوع وسوء التغذية.

 

إذاعة جيش الاحتلال: القاهرة عرضت على تل أبيب بناء حاجز على الحدود مع غزة.. الاثنين 8 يوليو 2024م.. جنايات أمن الدولة تقضي بإعدام 9 وسجن 34 وحكم عسكري بسجن صف ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة معارضة للسيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حكم عسكري بسجن صف ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة معارضة للسيسي

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمت بالسجن 8 سنوات على صف ضابط مفصول من القوات الجوية، يدعى حسن صبري، على خلفية مشاركته في تظاهرة عشوائية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية في مارس الماضي.

بيان الشبكة، قالت إن إجراءات المحاكمة تمت في جلستين فقط عقدتا في أسبوع واحد من مايو الماضي، وتم استدعاء صبري في اﻷولى من محبسه للعرض على المحكمة دون إخطار مسبق بموعد الجلسة، ودون تمكنه من إحضار محام، لتنعقد بعد ثلاثة أيام جلسته الثانية والأخيرة، دون أن يتمكن محاميه من مقابلته أو الحصول على أوراق القضية وأمر الإحالة، بحسب الشبكة.

البيان أضاف أن الجلسة الثانية انتهت بصدور الحكم، وتأييد قرار سابق بعد القبض على صبري، بإنهاء خدمته بالقوات الجوية، مشيرًا إلى ترحيله منذ أسبوع إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

كانت مسيرة محدودة انطلقت بالدخيلة، مارس الماضي، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية، فرقتها الشرطة بعد دقائق من انطلاقها، وألقت القبض على العشرات، قبل أن تفرج عنهم باستثناء سبعة، حسب تصريحات سابقة للمحامي محمد رمضان، فيما قالت «الشبكة المصرية» وقتها إنها وثقت تعرض صف ضابط بالقوات الجوية للضرب والسحل على يد ضابط شرطة بعد اعتراضه على إهانته للمتظاهرين.

*جنايات أمن الدولة تقضي بإعدام 9 وسجن 34 في «حرس الثورة»

قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس، بإعدام تسعة متهمين من أصل 43 متهمًا في القضية رقم 483 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«حرس الثورة»، فيما عاقبت 28 متهمًا بالسجن المشدد لـ15 سنة، وثلاثة بالسجن المشدد عشر سنوات، وثلاثة آخرين بالمؤبد 25 سنة، مع إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الشرطية لخمس سنوات، إلى جانب حظر إقامتهم في المحافظات الحدودية لمدة خمس سنوات، مع إدراجهم مع الكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت تسعة أشخاص حضوريًا، و34 غيابيًا للمحاكمة، في أغسطس 2022، بتهم «تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، و إعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية».

وأحالت الدائرة الأولى إرهاب، في أبريل الماضي، أوراق المتهمين التسعة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم: محمد فوزي علي، وإسماعيل ممدوح إسماعيل، وعبد الله عبد الواحد، وعمرو السيد محمد، وحذيفة مختار، السيد عبد الدايم إبراهيم، وعاطف عمر عبد الغني، وحسام منوفي، وأنس جمال سعد.

*السجناء هم ضحية تقنين الكهرباء فى مصر وهم من يدفعون الفاتورة الأكبر

على وقع تكيّف المصريين، أو محاولة التكيّف، مع حلول مؤقتة لمواجهة أزمة تقنين الكهرباء في مصر تعرضت فئة من السكان للموت حرفياً بسبب انقطاع الكهرباء، وهي السجناء، خصوصاً من المصنّفين “سجناء سياسيين”، في مقار ومراكز احتجاز مكدسة وممتلئة بأقصى من طاقتها الاستيعابية. وقبل أيام، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة بشأن حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة المصرية، وذلك بناءً على شهادات موثوقة حصلت عليها من أهالي المحتجزين ومن داخل تلك المراكز والأقسام، كشفت عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300 في المائة من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات قياسية، في ظل تقنين الكهرباء في مصر وانعدام الرعاية الطبية والصحية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأوضاع “تعرّض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، مما نتج عنه حالات وفاة متعددة، تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطياً في العديد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مثل كفر الدوار وإمبابة وأسيوط والقاهرة، وغيرها. وهناك أيضاً معلومات أخرى عن حالات وفيات لم تتمكن الشبكة المصرية من توثيقها بشكل كامل”.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنها حصلت على صورة من رسالة من أحد المحتجزين الجنائيين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، يستغيث “نموت في الحجز.. غارقون في العرق، والمحتجزون أكوام فوق بعضهم”.

أزمة تقنين الكهرباء في مصر

وفي السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف البيومي إنه “مما لا شك فيه أن أزمة تقنين الكهرباء في مصر أصبحت تؤثر على المجتمع بصفة عامة، أفراداً ومؤسسات، وتزداد المعاناة في وقت الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكنها تؤثر بصفة خاصة على المعتقلين، في ظل تكدس الزنازين ومنع التريّض والاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد غير قليل منهم، كما تهدد حياة كبار السن والمرضى منهم”.

وأضاف البيومي: “وردت استغاثات من عدد من السجون توضح حجم المعاناة التي يشعر بها المعتقل، ولا ريب أن عددا من حالات الوفاة قد يعود لمثل تلك الانتهاكات، لأنها تخلق حالة من الضيق الشديد للمرضى، وهو ما يدعونا دائماً إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة والوقوف على السبب الرئيسي فيها، ولكن حتى الآن لم نجد استجابة أو تعاوناً من النائب العام ووكلائه، رغم مسؤوليتهم الدستورية والقانونية عن السجون ومقار الاحتجاز”.

كذلك رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 11 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو ارتفاع درجات حرارة البلاد وتقنين الكهرباء في مصر والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز، وذلك ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان الشهر الماضي.

وسبق أن صرحت مصادر في وزارة الداخلية، أن إجمالي عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين، وأن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في مصر، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة.

أوضاع السجون في مصر

وأصبحت أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، وفق توثيق منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي استشهدت بتقرير صدر عام 2021 نشرته منظمة العفو الدولية، بشأن حرمان السجناء من السلع الأساسية، مما جعل تحمّل هذه الظروف أكثر صعوبة. كما فشل مسؤولو السجن بشكل روتيني في توفير الطعام المناسب والفراش والملابس، وكذلك لوازم التنظيف ومواد النظافة الشخصية للمحتجزين.

وفي يونيو 2023، نشرت منظمات حقوقية من بينها “لجنة العدالة” (كوميتي فور جستس)، تقارير حملت أكثر شكوى من المحتجزين بسجن أبو زعبل نتيجة تكدس الزنازين بداخله، حتى أن العدد في الزنزانة الواحدة وصل إلى ما لا يقل عن 45 محتجزاً، بعد أن كان 33 فقط في صيف 2022، حتى أن نصيب كل محتجز للنوم على الأرض صار لا يتعدى 40 سنتيمتراً فقط. وأرجع المحتجزون سبب هذا التكدس الرهيب داخل زنازين السجن، إلى أن “وزارة الداخلية تقوم بإرسال معظم من يتم التحقيق معهم في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية)، إلى السجن لقربه من العاصمة حيث تقع مقار النيابة والمحاكم الكبرى، وأنه مع دخول فصل الصيف؛ لم تكتف إدارة السجن بزيادة الأعداد داخل الزنازين فقط، ولكن لم توفر مياه الشرب أو المياه الصالحة بشكل دائم وكاف للمحتجزين، ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية فيما بينهم، مع وجود حالات اختناق بسبب درجات الحرارة العالية وعدم توفير مصادر تهوية داخل الزنازين”.

*الإعلام العبري: قرار مفاجئ لنتنياهو يضر بالعلاقات مع مصر

فوجئ كبار المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في مفاوضات صفقة الرهائن مع “حماس” بالقاهرة مساء أمس الأحد بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسم خطوط حمراء في الصفقة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرايلية، أنه بعد ما أصبح معروفاً أن 70% من أنفاق رفح العابرة إلى مصر أغلقتها القاهرة، وفي ظل الانتقادات الموجهة لإعلان نتنياهو عن مبادئ المفاوضات، يقول مسؤولون كبار إن ذلك قد يؤدي أيضا إلى تعقيد المحادثات مع حماس والمصرين بشأن مستقبل محور فيلادلفيا.

وقالوا: “إن مبادئ نتنياهو التي وضعها تضر بالمحادثات وتؤثر سلباً على كل الخطوات التي خاضها الوفد المفاوض بالقاهرة“.

وفي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، ورد في أحد الشروط أنه لن يكون من الممكن تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر إلى حدود غزة.

وبحسب كبار المسؤولين، ليس هناك تصلب غير عادي في الأوضاع في هذا الأمر، لكن إعلان نتنياهو يجعل الاتصالات مع المصريين صعبة، قبل أن نخوض في التفاصيل بأنفسهم في محادثات اليوم.

وأضافوا أن ذلك يضر بالحوار الذي يجري مع القاهرة ويؤثر سلبا على كافة المحادثات.

ويضم الوفد الأمني الذي غادر إلى القاهرة صباح أمس، برئاسة رئيس الشاباك رونان بار، أيضًا رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع درور شالوم، ورئيس قسم الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء. إليعيزر توليدانو ومنسق العمليات الحكومية في المناطق الرائد راسان عليان.

وسيتناول الطرفان خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، مسألة معبر رفح، ومن المتوقع أن يتم تقديم طلب إسرائيلي لبناء حاجز تحت الأرض على طريق فيلادلفيا لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.

واستقبل مسؤولون في الجهاز السياسي والأمني بتل أبيب، أمس، باستغراب الإعلان الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول المبادئ الخمسة في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين، ويرجع ذلك أساساً إلى توقيته.

وأجرى نتنياهو الليلة الماضية مناقشة أمنية وتقييما للوضع فيما يتعلق باتفاق إطلاق سراح الأسرى مع وزير الدفاع يوآف غالانت وأفراد من الجيش والاستخبارات.

لكن، قبل وقت قصير من اللقاء، قرر نتنياهو أن يكشف في بيان رسمي لوسائل الإعلام عن شروطه للصفقة – وحتى قبل أن يبرم أي شيء مع غالانت وأعضاء الجهاز الأمني.

وتم نشر إعلان نتنياهو في إحدى اللحظات الحاسمة لإطلاق سراح الرهائن كجزء من صفقة محتملة مع حماس.

وزعم مصدر أمني أن نتنياهو نشر الإعلان بهدف تأخير مناقشة الصفقة، وبالتالي الإضرار بفرصة الترويج لها.

وقال المصدر الأمني إن “التصرفات غير اللائقة من شأنها أن تضر بفرصة عودة الأسرى إلى وطنهم“.

وأشارت يديعوت إلى أن الصفقة تتضمن ثلاث مراحل – في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح جميع النساء والمرضى والبالغين الذين بقوا في الأسر، وبحسب التقارير فإن هؤلاء هم 33 مختطفاً حياً وميتاً، وسيتم إطلاق سراحهم خلال ستة أسابيع.

وفي المرحلة الثانية، التي ستتفاوض عليها حماس وإسرائيل، من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية المختطفين الأحياء، وخاصة الشباب والجنود.

وتدور هذه المرحلة حول الخلاف الأشد حدة في الاتفاق، حيث تشترط حماس وجودها بوقف دائم لإطلاق النار، في حين ترفض إسرائيل ذلك حاليا.

وفي المرحلة الثالثة من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية الجثث.

وفي كل مرحلة من الصفقة، من المفترض أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون.

* إذاعة جيش الاحتلال: القاهرة عرضت على تل أبيب بناء حاجز على الحدود مع غزة إذا وافقت على صفقة مع حماس

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين 8 يوليو/تموز 2024، أن القاهرة أبدت استعدادها لتل أبيب في بناء حاجز تحت الأرض على الحدود مع غزة، إذا وافقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

حيث أوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن مسؤولين مصريين أبلغوا رئيس الموساد ديفيد برنيع، خلال محادثات في الدوحة، أنها مستعدة لإنشاء حاجز تحت الأرض بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.

كما أشارت إلى أن الهدف من العرض المصري بشأن إنشاء حاجز استشعار تحت الأرض بمحيط منطقة معبر رفح، هو تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى حماس عبر مصر.

ونوهت إلى أن بناء الحاجز سيبدأ العمل به في الأيام الأولى من دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

في فبراير/شباط الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مناقشات جرت بين أمريكا ومصر وإسرائيل، حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود بين قطاع غزة ومصر.

كما تضمنت النقاشات بين الأطراف، بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، لمنع تهريب الأسلحة.

الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر إلى القاهرة والدوحة

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر الإثنين إلى الدوحة والقاهرة لمواصلة مباحثات إبرام صفقة التبادل مع حماس.

حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) بيل (ويليام) بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمان، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيشاركون في المباحثات المذكورة.

والجمعة، توجه رئيس الموساد، إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري، حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق إعلام عبري.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل “مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب“.

وبحسب بيان لنتنياهو فقد أوضح أن “الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة”، مشيرا إلى أن إسرائيل “ستعمل على إعادة أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في غزة“.

* السيسي يعين رئيس الوزراء في منصب جديد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا ينص على أن يكون يتسلم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي منصبا جديدا بالإضافة إلى مهامه كرئيس الوزراء.

وتضمنت القرارات الصادرة تكليف عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بمهام وزير مختص بشؤون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.

*”الإتاوة أو الترحيل” السيسي لا يفرق في ظلمه بين مواطن ولاجئ

لا يفرق عبد الفتاح السيسي في ظلمه بين المواطنين واللاجئين. فبعدما أرهق المصريين بنظام جباية ضرائب لم يسبق له مثيل، وسع نطاق استغلاله ليشمل اللاجئين، مفروضًا عليهم رسوماً باهظة لتوفيق أوضاعهم تصل إلى 1000 دولار، مما يهدد حياتهم واستقرارهم.

اللاجئون الآن يعيشون في قلق مستمر، محاصرين بين حملات الاعتقال والترحيل، وعدم القدرة على العيش بحرية في البلاد. يتزامن هذا مع حملات إعلامية شيطانية ضد اللاجئين، بينما يستمر السيسي في التباهي بدعمه المزعوم لهم.

السيسي عزل قيادات الجيش لعدم وفاقهم معه ورفضهم تقزيم دور مصر.. الأحد 7 يوليو 2024م.. محرقة سجون السيسي في الصيف قتل سريع وأمراض ومآسٍ إنسانية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محرقة سجون السيسي في الصيف قتل سريع وأمراض ومآسٍ إنسانية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار الأسابيع الماضية، في الذكرى الـ11 للانقلاب العسكري، وقوع العديد من الوفيات بين المحبوسين احتياطيا، خاصة في مراكز وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، كما أنها أشارت إلى تردي أوضاع المحتجزين التي تتفاقم بفعل التكدس الشديد، حيث تتجاوز نسبة التكدس في بعض الأماكن الـ300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز.

ما يعكس أزمة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت، ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع الكهرباء، التكدس الكبير ونقص الرعاية الطبية، كلها عوامل تزيد من معاناة المحتجزين وتؤدي إلى حالات الوفاة.

خارج الإنسانية

ونقلت  الشبكة المصرية شهادات موثوقة من أهالي المحتجزين ومن داخل أماكن الاحتجاز، حول تفاقم الأزمات داخل هذه المراكز، حيث يعاني المحتجزون من: اكتظاظ شديد يتجاوز في بعض الأماكن الـ300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، وحرارة مرتفعة تصل إلى درجات قياسية، دون تهوية مناسبة، وانعدام الرعاية الطبية حيث لا يتلقى المحتجزون الرعاية الصحية اللازمة، خاصة مع انتشار الأمراض المزمنة بينهم، وانقطاع للتيار الكهربائي بشكل متكرر، ما يُفاقم من معاناة المحتجزين، كما تفتقر أماكن الاحتجاز إلى أدنى معايير الأمان والسلامة.

إضرابات السجناء

ويتزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع رسالة مسربة من سجن “بدر1” تفيد بإضراب مئات المعتقلين السياسيين عن الطعام، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجا على تردي أوضاعهم وظروف احتجازهم.

ونشرت صفحة أسر معتقلي بدر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسائل مسربة للمعتقلين وشهادات موثقة لذويهم، بتعرضهم للتعذيب والتنكيل والحرمان.

كما أنهم أطلقوا تحت وسم أنقذوا معتقلي ‫#سجن_بدر1 نداءات استغاثة مطلع الشهر، حيث إنه تم قطع المياه والكهرباء والتعيين عن غرف المضربين في السجن، وتغريب عشرات آخرين لسجني المنيا والوادي الجديد.

ويشكو المعتقلون في سجون بدر، مع انقطاع الكهرباء داخل العنابر، التي تقتصر التهوية فيها على المراوح والشفاطات، ما يؤثر على أصحاب الحالات المرضية.

نتائج كارثية

وتُؤدي هذه الأوضاع المزرية إلى نتائج كارثية، مثل ازدياد حالات الوفاة، حيث تم توثيق العديد من حالات الوفاة لمحتجزين في أماكن مختلفة، مثل كفر الدوار، إمبابة، أسيوط، والقاهرة.

كما تزداد فرص انتشار الأمراض المعدية بين المحتجزين، خاصة في ظل نقص الرعاية الطبية. 

علاوة على معاناة نفسية عميقة؛ إذ يعاني المحتجزون من ضغوط نفسية شديدة، بسبب الظروف اللا إنسانية التي يعيشون فيها.

وهكذا تتفاقم المعاناة الإنسانية للمعتقلين، يضاف إليها غياب المحاكمات العادلة والقهر القضائي والأمني للمعتقلين وأسرهم.

* شهران من الإضراب الجماعي بسجن بدر

وفق شهادات وتقارير حقوقية، تواصل إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول 1

في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر، اعتراضا على الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها.

ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بداية شهر يونيو الماضي، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم.

ووفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، الأربعاء الماضي : “إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب، وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه، فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجينا إلى سجن المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم”.

ووفقا للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن. 

بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن، أيضا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.

* رسالة إلى المصريين ووزارة الدفاع، ساعدونا من أجل تكريم جثمان الجندي وضمان حق أسرته في دفنه بشكل لائق

عثر فريق مؤسسة سيناء مطلع الشهر الجاري على رفات جندي مصري وأوراقه الرسمية وبعض متعلقاته في منطقة نائية بالقرب من مدينة الحسنة بوسط سيناء. تشير الوثائق التي عثرنا عليها، إلى أن الجندي قتل في أحداث حرب 1967، فيما يبدو على الأرجح خلال الانسحاب العشوائي للجنود المصريين في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سيناء في 5 يونيو 1967. قامت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمحاولة التواصل مع وزارة الدفاع المصرية عبر الفاكس بتاريخ 1 يوليو 2024، لكنها لم تتلق أية ردود حتى اللحظة. بينما نحن في انتظار رد من وزارة الدفاع لـ إخطارهم بموقع رفات الجندي وتسليم جميع متعلقاته، رأت المؤسسة أن مشاركة عموم المصريين في جهود البحث والوصول لعائلة الجندي وتكريمه هي مسؤولية مجتمعية نضعهم أمامها.

من هو الجندي؟ 

تكشف بطاقة الهوية الشخصية للجندي والتي بقيت بحالة جيدة رغم مرور 57 عام على وفاته قدرا كافيا من المعلومات ربما يساعد في رحلة البحث عن عائلته. فوزي محمد عبد المولى، ولد في 18 يناير 1945 وبناء عليه يمكن تقدير عمر “فوزي عبدالمولى” وقت وفاته بـ 22 عام.

تظهر بطاقة هويته أن محل إقامة فوزي كانت في محافظة الإسكندرية وتحديداً في حي “وادي القمر”. صدرت بطاقته الشخصية من مكتب سجل مدني “الدخيلة” بمحافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 273، كما تظهر أن محل إقامته في حي وادي القمر لم يتغير حتى تاريخ صدور البطاقة الشخصية في مايو 1964. 

 تظهر وثيقة أخرى وهي بطاقة تحقيق الشخصية العسكري الخاصة بـ فوزي والتي عثرنا عليها في الرفات، أن درجته العسكرية “جندي” وأنه كان يحمل الرقم التسلسلي: 360116.

كما تظهر وثيقة طبية أخرى خاصة بالجندي رقم الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها، لم نتمكن من قراءتها بشكل دقيق لكن وفقا لما تمكنا من استخراجه من الوثيقة، فربما كان فوزي جنديا في الكتيبة 380 م ط 

كما تمكن فريق المؤسسة من جمع عدد من متعلقات الجندي الشخصية، من ضمنها قلادته العسكرية، عدد من الصور الشخصية لجنود آخرين لا نعرف مصيرهم، وأوراق أخرى بعضها شخصي وبعضها ربما يكون أخذها من مقر وحدته العسكرية قبل الانسحاب

آلاف الرفات لـ جنود آخرين في صحراء سيناء

موقع رفات فوزي عبد المولى في مدينة الحسنة ليس ببعيد عن موقع مذبحة قام بها الجيش الإسرائيلي ضد جنود مصريين عام 1967 وفقا لروايات يتداولها أهالي منطقة الحسنة عبر الأجيال، حيث أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم “تبة المذبح” أو “عجرة المذبح”، كلمة عجرة تعني المكان المرتفع بينما كلمة المذبح للدلالة على العدد الكبير للجنود الأسرى الذين قتلوا بدم بارد في ذلك التوقيت، حيث تقدر الروايات المحلية أعداد الجنود الذين قتلوا في هذه المنطقة أثناء محاولتهم الانسحاب غربا نحو قناة السويس ب 700 جندي على الأقل. قد تفسر هذه الرواية تواجد عظام وملابس عسكرية مصرية يجدها سكان مدينة الحسنة باستمرار خلال العقود الماضية دون وجود أي مبادرات حكومية أو أهلية لمعالجة هذه القضية.

يقول الفريق أول محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت،  في كتابه ” حرب الثلاث سنوات 1967- 1973″:  “عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) بواسطة الصليب الأحمر الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودين والأسرى المصريين ( في حرب 67) . كان الرقم الإجمالي هو 13600 فرد عاد منهم 3799 فردا أسرى تمت مبادلتهم مقابل 219 إسرائيليا في عام 1968. أما بقية المفقودين، وعددهم 9800 مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم أحياء، حتى سنة 1971 عندما أعلن استشهادهم“. 

ليسوا مجرد عظام، لعائلات الضحايا الحق الكامل في وداع لائق لذويهم ودفنهم بشكل مناسب مهما طال الزمن، لاغلاق جرح يؤرق عائلات لم تحصل على اجابة شافية حول مصير أحبائهم.  كما توفر استعادة الرفات كذلك الفرصة للشعوب للمطالبة بالاستحواذ على تاريخهم، وتقرير، بشكل فعال، ما يمثل وما لا يمثل جزءًا من إرثهم الثقافي 

ليس حقيقيا أن استعادة رفات الجنود هي رفاهية تقوم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا احتراما لمواطنيها الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. تقول البيانات الرسمية إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي.  كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بـ محافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب. وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ جرت محادثات مضنية بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول استعادة الرفات 

قبل سنوات، في 3 أبريل 2019، حطت طائرة “العال” الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات الجندي الإسرائيلي “خاري بوميل” والذي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف 

مقبرة لجنود مصريين في القدس

كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان في تحقيق نشره عام 2022 عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967. وأضاف أن أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة واحدة في منطقة اللطرون، غربي مدينة القدس، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب. 

عقب انتشار التقارير الصحفية حول المقبرة، توافق، عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت آنذاك، يائير لابيد، على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق كامل وشفاف بشأن تحقيق نشرته الصحافة الإسرائيلية حول مقبرة جماعية دفن فيها جنود مصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، حسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وحسب المتحدث، قال لابيد في اتصال هاتفي جرى مع السيسي، إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. 

لكن ومنذ هذا الإعلان عن التحقيق الاسرائيلي لم ينشر الجانب الاسرائيلي أو المصري أي معلومات حول نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد بدأ بالفعل.

تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالبدء في إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة رفات الجنود المصريين خارج وداخل مصر وإغلاق هذا الملف بكل مآسيه وجراحه، وضمان حق عائلات الجنود في معرفة مصير أحبائهم ووداعهم ودفنهم بشكل لائق.

 

* دعوى قضائية لوقف خصخصة منشآت صحية ضمن “تأجير المستشفيات”

أقام مكتب المحامي خالد علي ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ممثلا لستة أطباء، طعنا على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، حسبما أعلن خالد علي عبر فيسبوك.

الدعوى، التي أقيمت ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي أصدره السيسي، الشهر الماضي.

الدعوى أشارت إلى إجازة القانون الاستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وكذلك إلى سماح القوانين الحالية للمستثمر باستقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية، في حين تسمح للمستثمر بالحصول على أقصى ربح، بتعطيلها مواد قانونية تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأسماله المستثمَر في المشروع، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض اﻷسعار.

بيان علي أشار إلى أن نصوص القانون تسمح بتحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى الخدمة الصحية الجيدة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، مضيفا أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين، ومن لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة، باعتباره حقا رئيسيا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.

يشار إلى أن القانون، جاء ترجمة لرؤية عبد الفتاح السيسي، ولاقى اعتراضات من برلمانيين ومن نقابة الأطباء، لتهديده سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية.

* محلات وكافيهات على أشلاء جزيرة تمثال نهضة مصر الخضراء برعاية الجيش

وصل أنصار القبح ومسؤولو قطع الأشجار في حكومة الانقلاب، إلى جزيرة خضراء شهيرة بمحافظة الجيزة كانت ملاذا للفقراء؛ لتنسم الهواء في موقع متميز، يحيط بها من أحد جانبيها حديقتي الأورمان والحيوان، ومن جانبيها الآخرين جامعة القاهرة وتمثال نهضة مصر بشكل متقابل.

وبحسب نشطاء قطعت شجيرات ونخيل الجزيرة فضلا عن إزالة العشب والحشائش، الأكاديمي بكلية السياسة والاقتصاد أ.د. مصطفى كامل السيد Mustapha El Sayed قال: “الجزيرة الخضراء التي كانت تتوسط الشارع الذي يمتد وراء تمثال نهضة مصر حتى ميدان جامعة القاهرة بعد ان قام أنصار القبح بإزالة الحشاش والشجيرات ورصفوا الشارع انتظارا لتعميره بالمحلات والاكشاك والمقاهي اياها التي عرفناها في أماكن اخري بالقاهرة.”.

ونشر “السيد” صورة أظهرت “..ما تبقي من تلك الجزيرة الخضراء أمام جامعة القاهرة بعد ان تولت البولدوزرات تحويل مساحتها الأكبر الي طريق مسفلت تحيط به الحواجز الحجرية انتظارا لتحويله الي سوق يدر المال علي من يدعون تطوير حديقتي الاورمان والحيوان ويعبثون بالتخطيط الرائع لهذا الشارع الذي تحيط به الحديقتان ويمتد خلف تمثال نهضة مصر الذي شيده مثال مصر العظيم ويصل الي مدخل جامعة القاهرة بقبتها العريقة والتي تبرع آلاف من المصريين لإقامة الجامعة التي تعلو هذه القبة قاعة احتفالات الكبري لتكون منارة العلم في هذا الوطن”. 

ومتعجبا علق مصطفى كامل السيد “..ولا يري القائمون علي تطوير الحديقتين وبينهم وزارة الإنتاج الحربي في كل المنطقة المواجهة للجامعة سوي فرصة لكسب المال، وبغض النظر عن القيمة الجمالية للمكان، واجتهاد من خططوا له، وأنه كان ملاذا للأسر الفقيرة تلجأ إليه في المساء تلمسا لنسمة رقيقة واقعة جميلة يلجأون إليها ويحتفلون فيها بأفراحهم”.

وأعتبر أن ما حدث عبث وطالب بوقفه، “ألا يستحق هذا العبث بتراب مصر الحضاري صيحة احتجاج ممن يعتزون بالقاهرة التي يملكها المصريون أمام من لايعنيهم لاتراث مصر الحضاري ولا لحظات الراحة والبهجة النادرة لمواطنيها الفقراء”.

ووصفت جينا الناظر Gina El Nazer المشهد بأنه تحول من جزيرة شجرية إلى حديقة اسمنتية، “.. عديت عند جامعة القاهرة لقيت الجزيرة الشجرية اللي بين حديقة الحيوان وحديقة الاورمان اتشالت تماما يعني من بعد تمثال نهضة مصر لغاية باب الجامعة أصبح حديقة اسمنتية خالصة”.

الصحفي صلاح الامام كتب “..دى كانت الجزيرة الوسطى اللى خلف تمثال نهضة مصر بين حديقتى الحيوان والأورمان وأمام المدخل الرئيسى لجامعة القاهرة .. كانت مساحة خضراء جميلة .. تم تجريفها هكذا وسيتم زرعها بالمحلات والكافيهات ..!!.. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..”.

ولفتت سارة @SaraSh48918 إلى أنه “في مصر مذبحة أشجار ثمينة من الاف السنين هي شاهدة على نهضة وتاريخ مجيد (شجرة السيدة مريم عليها السلام) التي قيل انها تظللت بها مع ابنها النبي عيسى عليه السلام داخل احد الكنائس”.
وعن مذبحة الأشجار بالقاهرة والجيزة أشار ياسر سعيد Yasser Said إلى “..أشجار نيل الزمالك ، بعض أشجار من أرض الجزيرة حول برج القاهرة ، أشجار كورنيش العجوزة ، أشجار الجزيرة الوسطي لشارع جامعة القاهرة بأكملها تماماً في المسافة من الجامعة إلي تمثال نهضة مصر ، أشجار بعدة مناطق من مدينة نصر و بمحاذاة الحديقة الدولية ، أشجار علي طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بالقرب من حي الأشجار ، أشجار علي طريق مطار القاهرة الدولي ..”.

ومتعجبا كتب، “ما كل هذا العداء و التوحش الرهيييييييييب ضد كل ما هو أخضر .. ؟؟؟!!! ..#لا_للتوحش_ضد_الأخضر”.

*تحرك برلماني بخصوص مؤهلات وزير التعليم الجديد

تقدم فريدي البياضي عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني عاجل لرئيس الوزراء حول السيرة الذاتية ومؤهلات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالى بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من “جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية“.

لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي و ليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.

كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم إن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج.
بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!

تضمنت أيضا السيرة الذاتية للسيد وزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم.

إن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.

لكن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!

بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضاً إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي. من المعلوم ان حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطا أساسيا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسئول عن التربية والتعليم في البلاد، حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية؟!

وأيضا يجب ان يجيب السيد رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عموماً؟! ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية؟ وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك؟! وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟!

أطالب السيد رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدا من الأخطاء.

* السيسي عزل قيادات الجيش لعدم وفاقهم معه ورفضهم تقزيم دور مصر

تعليقا على التغييرات التي أجراها السيسي في وزارة الدفاع والتي أثارت تساؤلات بشأن دلالتها في مثل هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد التوتر مع إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر، قال محللون وخبراء لموقع “الحرة” الأميركي أن قيادات الجيش ليست على وفاق مع السيسي.

أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة “سانت أندروز” البريطانية، ديفيد عماد، قال لموقع “الحرة” إن “قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم زكي وعسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي حاليا وذلك بعد سلسة من الأحداث والمستجدات التي لم تشهدها مصر من قبل”، موضحا أن “هذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من المقربين من دوائر صناع القرار في مصر”.

وأضاف أن “قيادات الجيش ترى أن القيادة السياسة الحالية قزمت دور مصر الإقليمي وحتى العسكري بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك لعدة أسباب أبرزها المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها وعدم اتخاذ قرارات حازمة للتدخل بشكل صحيح لحل تلك الأزمات”.

وتحدث عن بداية تأزم الوضع داخل القوات المسلحة، قائلا إن “الاختلاف بين قيادات الجيش والنظام الحاكم بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنافير لصالح السعودية، لكن ملامح هذه الأزمة لم تظهر على السطح بشكل واضح مثلما يحدث الآن، حيث روجت الإدارة السياسية لهذا القرار وقتها بأنه سيصب في صالح مصر وسيعزز موقفها الاقتصادي والسياسي فيما بعد، وهذا ما لم يحدث بالطبع خاصة بعد الخلاف الواضح بين الرياض والقاهرة حاليا”أزمة أخرى تطرق إليها الخبير السياسي وهي “ملف سد النهضة مع إثيوبيا والتي فشلت فيه الحكومة المصرية، وهو ما يعتبره الجيش قضية أمن قومي”، موضحا أن “هذا الأمر فجر مشكلة أخرى لم تكن تظهر على السطح في السابق وهو تحجيم دور جهاز المخابرات المصري في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة بعد تولي محمود السيسي، نجل الرئيس، زمام الأمور وإقصاء القيادات والخبرات الأعلى في الجهاز”وما زاد من تعقيد الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية، بحسب ما يرى عماد، هو “الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر والتي دفعت النظام لاتخاذ قرارات أخرى تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته، وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة علي ساحل البحر المتوسط للإمارات، والتي يراها الكثيرون داخل الجيش تشكل خطرا على الساحل الشمالي لمصر وتمهد لدخول جنسيات أخرى هذه المنطقة وعلى رأسهم الإسرائيليين”أزمات وفشل سياسي.

واتفق الأستاذ في قسم دراسات الحرب بكلية كينغز في لندن، يحيي أبو السعود، مع ما قاله عماد، وقال لموقع “الحرة” إنه “بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والضعف الحكومي والإداري في مصر تضغط حاليا السعودية لإتمام صفقة رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي تطل على جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة. وتقع أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة إلى القاهرة، عام 2016”.

وفي غياب أي إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن السعودية تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لكن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، نفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر قناة “أم بي سي” وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة “رأس جميلة”وتحدث أبو السعود عما وصفه بـ “الأزمة الكبرى التي تواجه مصر حاليا على حدودها الشرقية وهي حرب غزة”، قائلا إن “وصول القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا وانتهاك الحدود المصرية أمام العالم واتفاقية كامب ديفيد، وقتل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين على يد إسرائيل على الحدود المصرية بدون أي رد فعل قوي من النظام المصري الحالي أثار استياء وغضب العديد من قيادات الجيش وأفراده”العرجاني القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضاف أن “ظهور شخصية إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية ومنحه صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين قيادات الجيش والمجلس العسكري والإدارة السياسية بقيادة السيسي”.

وتابع “تصاعدت الأصوات المنتقدة لتأسيس (اتحاد القبائل العربية) في سيناء برئاسة العرجاني، وأعرب منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر”وفي مطلع مايو الماضي، عُقد ما يعرف بـ “اتحاد القبائل العربية” في سيناء مؤتمره التأسيسي الأول. وأعلن حينها عن تولي السيسي رئاسته الشرفية. وأقيم المؤتمر في مدينة سكنية جديدة سميت “بمدينة السيسي” في رفح بشمال سيناء.

وأوضح أبو السعود أنه “منذ إطلاق هذا المؤتمر، لم تتوقف التساؤلات وكذلك الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بشأن ماهية هذا الكيان، الذي يرأسه رجل ثار بشأنه جدل واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ألا وهو إبراهيم العرجاني، الذي تعود أصوله إلى قبيلة الترابين البارزة في سيناء”.

ويرى الخبير السياسي أن “اختيار العرجاني لهذا المنصب فتح بابًا واسعًا من التساؤلات، إذ يمتلك العرجاني شركة سياحة باتت متهمة بتقاضي مبالغ باهظة من سكان غزة، الراغبين في الفرار من أتون الحرب المشتعلة في القطاع، ليدخلوا إلى مصر من خلال معبر رفح البري، وهو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بعيدا عن سيطرة إسرائيل”.

فشل في السودان

وتحدث أبو السعود عن “فشل النظام المصري في إدارة ملف حرب السودان وإدخال السودانيين بأعداد كبيرة، ومن ثم مساعي ترحيلهم سرًا، أثارت غضب وحفيظة قائدي الجيش الذين يرفضون هذا التخبط السياسي في قضية تمس الأمن القومي لمصر جنوبًا”ويرجح الخبير السياسي أن “عدم قبول أحد من المجلس العسكري تولي وزارة الدفاع في الفترة الحالية، دفع السيسي للبحث خارج الموجودين بالخدمة، ووقع الاختيار على صقر، محافظ السويس السابق، كما كان لابد من إزاحة عسكر، خاصة في ظل ما يتردد عن خلافاته مع السيسي”.

وقال إن “الاختيار المفاجئ لوزير الدفاع الجديد تخطى من خلاله السيسي الفريق عسكر، والذي يجعل منصبه ورتبته اختيارًا منطقيًا للمنصب بحكم أقدميته ضمن قادة القوات المسلحة الموجودين في الخدمة، لكن بإزاحته يصبح الاختيار في يد السيسي وحده”الخطوة الأجرأ.

وقال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب كمال شرف الدين، لموقع “الحرة” إن “مصر تعاني اضطرابات متعددة على مختلف حدودها سواء غربًا في ليبيا أو جنوبًا في السودان أو شرقًا في غزة، ولذلك كان لابد من التعامل على مستوى الحدث وعدم الاعتماد على الاستقرار الداخلي بدون تحديث وتطوير خطط واستراتيجيات تأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي”.

وأضاف أن “هذه تعتبر الخطوة الأجرأ منذ أكثر 10 سنوات على مستوى وزارة الدفاع أن يأتي رئيس الجمهورية بشخصية خارج المجلس العسكري وخارج الخدمة على رأس القيادة العسكرية”وكان وزير الدفاع الجديد يشغل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته، الأربعاء، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، وتدرج في مناصب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015.

وتابع الخبير العسكري أنه “لا تتوفر معلومة مؤكدة حتى الآن، لكن تشير بعض التكهنات إلى أن محمد زكي هو من طلب التنحي عن الوزارة لأسباب مرضية، وهو ما اتسق مع توجه القيادة السياسية في المرحلة الحالية بضرورة تغيير الوجوه والاستراتيجيات”زعم إن “الدستور يكفل للرئيس الجمهورية حق اختيار وزير الدفاع بحرية وبدون وصاية، ومع ذلك استشار السيسي القيادات العسكرية متمثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يختار صقر” (الدستور ينص على ضرورة استشارة المجلس العسكري).

وفيما يتعلق باختيار وزير الدفاع، نصت المادة 234 من الدستور المصري على “تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

وذكرت المادة 201 أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها”وأشار إلى أن “اختيار شخصية عسكرية متقاعدة سبق وحدث في مصر من قبل، وذلك عندما اختار الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، وزير الدفاع الأسبق الفريق صبري أبو طالب، في الفترة من عام 1989 إلى 1991، بعد أن كان محافظاً للقاهرة، خلفا للمشير محمد أبو غزالة”ونفى اللواء أركان حرب والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، سامح المنوفي، ما يتردد عن “وجود خلافات بين قيادات الجيش والسيسي أو ما يثار عن محاولات انقلاب على النظام الحالي”، قائلا إن “هدف الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها أن يروا سقوط الجيش والنظام لكن هذا لن يحدث”وقال إن “زكي وعسكر وقبلهما وزير الدفاع الأسبق، صدقي صبحي، تجمعهم علاقات قوية وعميقة مع السيسي لأنهم يعتبرونه هو من خلص مصر من الحكم الإرهابي للإخوان، ولذلك من المستحيل أن ينقلبوا عليه لأنه ببساطة ليس محمد مرسي”!!

وترأس زكي الحرس الجمهوري، بعد أشهر قليلة، من تولي الرئيس السابق محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، عام 2012، واستمر زكي في منصبه حتى عيّنه السيسي، في يونيو 2018، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق صدقي صبحي وسبق أن شهد زكي أمام المحكمة بتحمل مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة، مسؤولية العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية الرئاسي، قبل أن يتولى مهمة اعتقالهم وآخرين، في الثالث من يوليو 2013.أيضا زعم الخبير العسكري ونفي ما يقال بشأن إن باختياره صقر، تخطي السيسي عسكر، قائلا إنه “ليس شرطا أن يتم تعيين وزير الدفاع بالأقدمية، كما أن رأي رئيس الأركان في اختيار وزير الدفاع يعتبر اختياريا وليس إجبارًا”

* فضيحة في حزب الوفد: مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بعد تسجيلات تكشف عن فساد ورشاوى

فضيحة تسريب فيديو: تبادل تفاصيل صفقة آثار مشبوهة داخل حزب الوفد

بعد نشر العضو الوفدي زياد الخياط، سكرتير الهيئة الوفدية، منشورا في إحدى مجموعات “جروبات” حزب الوفد على تطبيق “الواتس أب”، والذي يتضمن تسريب مقطع فيديو يكشف عن ثلاثة من قادة الحزب، بزعامة سفير نور مساعد رئيس الحزب، وهم يتبادلون التفاصيل حول صفقة بيع مشبوهة لقطع أثرية من داخل غرفة الهيئة العليا للحزب.

طالب الأستاذ فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي وعضو الهيئة العليا، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للهيئة العليا لمناقشة ما تم نشره وإذاعته من تسجيلات صوتية وصور. يهدف هذا الاجتماع الطارئ إلى محاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة واستعادة كرامة الحزب.

تفاصيل الفيديو المسرب

أعتبر زياد هذا التسريب بأنه فضيحة مصورة بالصوت والصورة داخل قاعة الهيئة العليا لحزب الوفد. الفيديو يظهر ثلاثة من قيادات الحزب، وهم يتبادلون التفاصيل حول صفقة بيع آثار مشبوهة. الشخصيات المذكورة في الفيديو تشمل سفير نور، مساعد رئيس الحزب، بالإضافة إلى عبدالوهاب محفوظ.

رد فعل زياد الخياط

أعلن زياد الخياط أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام غداً ضد عبدالسند يمامه رئيس حزب الوفد، ولواء شرطة سابق سفير نور مساعد رئيس الحزب، وعبدالوهاب محفوظ. وأكد زياد بأن مصر فوق الوفد ورفض بيع آثارها. يعتبر هذا التصرف خطوة جريئة من جانب زياد، تعبيراً عن رفضه القاطع لهذه الممارسات المشبوهة.

مطالبات بمعرفة موقف الدولة

طالب زياد الخياط بمعرفة موقف الدولة من هذا الأمر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في هذا التسريب والصفقة المشبوهة. يأتي هذا في سياق حرصه على حماية تراث مصر وآثارها من أي محاولات للتلاعب أو البيع غير المشروع.

في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً، تم نشر تسجيل صوتي منسوب إلى القيادي المفصول من حزب الوفد، أسامة الجزيري. هذا التسجيل يزعم بعض الاتهامات الخطيرة بحق الرئيس الحالي للحزب، عبدالسند يمامة، ومساعده أحمد جمعة. وفقاً لما ورد في التسجيل، يتضمن الاتهام تقديم أحمد جمعة نساء لصالح عبدالسند يمامة، مما يعكس تورطاً في ممارسات غير أخلاقية وفساد.

علاوة على ذلك، يذكر التسجيل بتورط أحمد جمعة في عمليات رشوة وفساد مالي، حيث يدعي الجزيري أن جمعة قام بتسهيل هذه الممارسات غير القانونية من خلال شبكة معقدة من العلاقات والاتصالات داخل الحزب. هذا ليس كل شيء، حيث يشير التسجيل أيضاً إلى دور الدكتور أيمن محسب في تسهيل هذه الأنشطة المشبوهة. وفقاً للجزيري، محسب كان له دور محوري في تسريب المعلومات وتوفير الحماية القانونية للأفراد المتورطين في هذه الأعمال غير الشرعية.

لا يمكن التغاضي عن التأثير الكبير الذي أحدثته هذه التسجيلات الصوتية على الساحة السياسية والإعلامية. حيث أثار التسجيل جدلاً واسعاً حول مدى شفافية ونزاهة القيادات الحالية للحزب. الأوضاع الداخلية لحزب الوفد أصبحت موضع تساؤل وشكوك كبيرة، مع دعوات متزايدة لفتح تحقيق شفاف وشامل للتحقق من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبتت صحتها.

تعكس هذه الحادثة بوضوح التحديات والضغوط التي تواجه الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على النزاهة والشفافية في الأداء السياسي والإداري. يجب على القيادات الحالية لحزب الوفد التعامل بحذر وشفافية مع هذه الاتهامات، لضمان الحفاظ على سمعة الحزب واستعادة ثقة الأعضاء والجمهور.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لأحمد جمعة

في أعقاب فضيحة قيادة حزب الوفد، تورط أحمد جمعة، مساعد رئيس الحزب، في مجموعة من الاتهامات الجسيمة المكشوفة بالتسجيلات الصوتية المسربة. تفضح هذه التسجيلات تلاعب جمعة في تزوير الانتخابات الداخلية للحزب، ما ينتهك مبادئ الشفافية والنزاهة الضرورية لأي حزب سياسي.

واحدة من أكثر التهم إثارة للجدل هي تقديم رشوة جنسية لرئيس الحزب عبدالسند يمامة. وفقًا لما ورد في التسجيلات، قام جمعة بتوفير نساء ساقطات لرئيس الحزب، وهو تصرف لا يتناسب مع القيم الأخلاقية المتوقعة من قيادات الحزب. هذا السلوك، إن صح، يعكس مستوى عميق من الفساد والانحلال الأخلاقي داخل الحزب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الجزيري إلى وجود تسجيلات وصور تُظهر عبدالسند وهو يتلقى رشاوٍ ويقوم بأعمال غير أخلاقية. هذه الأدلة المزعومة، إذا تم التحقق من صحتها، قد تكون لها تداعيات خطيرة على سمعة الحزب وثقة الجمهور فيه. تظهر هذه التسجيلات على ما يبدو أن هناك نظامًا من الفساد الممنهج يمتد إلى أعلى مستويات القيادة في الحزب.

تعتبر هذه الاتهامات بمثابة صدمة كبيرة للمجتمع السياسي والجمهور العام، حيث تعكس مستوى من التدهور الأخلاقي والفساد الذي لم يكن متوقعًا في حزب له تاريخ طويل في الحياة السياسية المصرية. وفي حين أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن هذه التسجيلات قد تفتح الباب أمام مطالبات بإجراء تغييرات جذرية في هيكل الحزب وقيادته.

تورط الدكتور أيمن محسب في الفضيحة

تكشف التسجيلات الصوتية التي أفرج عنها مؤخراً عن تورط الدكتور أيمن محسب في فضيحة مدوية داخل حزب الوفد. فقد أكد الجزيري في التسجيلات أن محسب كان يقوم بترتيب لقاءات خاصة لرئيس الحزب، تضمنت توفير سيدات لتدليك (مساج) الرئيس وتسجيل تلك اللقاءات في أوضاع حرجة. يُظهر هذا النوع من الممارسات مدى تدهور القيم الأخلاقية داخل الحزب، ويعكس استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

كان لهذا الدور الذي لعبه محسب تأثير كبير على سيطرته على عبدالسند، رئيس الحزب، مما سمح له بالحصول على رشوة تقدر بـ 10 مليون جنيه خلال انتخابات المكتب التنفيذي للحزب. هذه الرشوة لم تكن فقط عملية فساد مالي، بل كانت أيضاً وسيلة لتعزيز نفوذ محسب داخل الحزب وضمان ولاء عبدالسند له.

أثارت هذه الأفعال استياءً واسعاً بين أعضاء الحزب والمجتمع السياسي بشكل عام، حيث تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والنزاهة التي يُفترض أن يتمسك بها حزب الوفد. أعضاء الحزب عبروا عن خيبة أملهم وقلقهم من تداعيات هذه الفضيحة على سمعة الحزب ومستقبله السياسي.

بات من الواضح أن فضيحة قيادات حزب الوفد قد كشفت عن درجة عميقة من الفساد واستخدام وسائل غير مشروعة للتأثير على القرارات الداخلية للحزب. يبقى السؤال الآن حول مدى تأثير هذه الفضيحة على مصداقية الحزب وقدرته على استعادة ثقة أعضائه والجمهور.

ردود الفعل والمطالبات بالإجراءات

في أعقاب الفضيحة، ارتفعت الأصوات داخل حزب الوفد مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة. جاء على رأس هذه المطالب الأستاذ فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي وعضو الهيئة العليا، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للهيئة العليا لمناقشة ما تم نشره وإذاعته من تسجيلات صوتية وصور. يهدف هذا الاجتماع الطارئ إلى محاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة واستعادة كرامة الحزب.

تشمل الدعوات تحديد موعد سريع للجلسة، محذرة من أن التأخير في الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى اعتبار كل ما نشر صحيحًا. في هذه الحالة، سيكون على رئيس الحزب والمجلس التنفيذي تحمل النتائج المترتبة على الفضيحة. ينتظر الأعضاء والمراقبون أن تتخذ القيادة موقفًا جديًا ومسؤولًا يعكس التزام الحزب بالشفافية والنزاهة.

تعكس هذه الدعوات حالة من الغضب والإحباط بين أعضاء الحزب، الذين يرون في الفضيحة تهديدًا لمصداقية الحزب وتاريخه العريق. يطالب العديد منهم بفتح تحقيق شامل ومستقل للتأكد من صحة التسجيلات والصور المنشورة، وللتأكد من محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. يشددون على أن استعادة الثقة تبدأ من الشفافية الكاملة والإجراءات الحاسمة.

من جهة أخرى، تتزايد الضغوط على القيادة لتقديم توضيحات عاجلة حول مدى صحة الأدلة المنشورة، والعمل على تدارك الموقف بسرعة. يعتبر البعض أن التأخير في الاستجابة لهذه الأزمة سيزيد من تعقيد الأمور ويضعف موقف الحزب أمام الرأي العام. وبالتالي، يتحتم على القيادة التحرك بسرعة وحسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

* وزراء السيسي الجدد مزور ومخبر وحرامي

فضيحة كبيرة تعيشها الأوساط السياسية المصرية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء القديم الجديد مصطفى مدبولي،بعيدا عن عبثية فكرة التعديلات الوزارية في عهد عبد الفتاح السيسي ومدى جدواها في ظل نظام سلطوي قائم على حكم الفرد الواحد والرأي الواحد والقرار الواحد؛ لجنرال يقدم نفسه على أساس أنه طبيب الفلاسفة الذي آتاه الله فهم سليمان وحكمة الأنبياء، إلا أن البحث وراء بعض أسماء الوزراء الجدد وتاريخهم كشف فضيحة كبرى تضاف إلى سجل فضائح السيسي ونظامه.

على طريقة الفيلم المصري الشهير “مواطن ومخبر وحرامي” الذي عُرض في السينما بداية هذه الألفية وكان من بطولة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، جاءت فضائح وزراء السيسي على نفس الوزن فأصبح في مصر وزير مزور وآخر مخبر وثالث حرامي.

اتهامات لوزير التعليم بتزوير شهادة الماجستير وشراء شهادة الدكتوراة من جامعة وهمية..محمد عبد اللطيف، وزير التعليم الجديد، هو صاحب أول وأكبر تلك الفضائح، حيث عرفته وسائل الإعلام المقربة من السلطة بأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل، ولا أدري ما علاقة هذا الأمر بكفاءته.

اللافت أيضا أنهم نشروا عن إدارته وعمله السابق كمدير لمدارس نرمين إسماعيل، وهي والدته، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول تضارب المصالح بين منصبه الجديد وعمله الخاص مع والدته.المصيبة الحقيقية كانت فيما نشرته منصة التحقق بالعربي حول شهادة الدكتوراة الخاصة بوزير التعليم الجديد، حيث تبين أن جامعة كارديف التي حصل منها على شهادته ما هي إلا جامعة وهمية لا وجود لها، وعنوانها هو عنوان شركة تأجير مكاتب.

كما تبين أن جامعة لورانس التي ادعى الوزير حصوله على شهادة الماجستير منها هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، ولكنها لا تقدم أي برامج للدراسات العليا أو الماجستيرـ وكل برامجها الدراسية حصرية لدراسات ما قبل التخرج، فمن أين حصل الوزير على شهادة الماجستير إذا؟هذا عن المتهم بالتزوير، أما المخبر فتخبرنا عنه صحيفة إلموندو في تقريرها حول فضيحة الجاسوس المصري الذي قُبض عليه في مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بتهمة التجسس على المعارضين والتعاون مع السفارة المصرية والمخابرات العامة في نقل معلومات خاصة بأنشطة الجالية المصرية في ألمانيا.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، كان يعمل جاسوسا ضد المصريين في ألمانيا أثناء فترة عمله سفيرا لمصر في ألمانيا..وقائع تجسس عبد العاطي على المصريين في ألمانيا اشتكى منها كثير من النشطاء المصريين ونقلتها إلموندو وبعض الصحف الألمانية آنذاك، كما تورط بدر عبد العاطي في فضيحتين؛ الأولى عندما أبلغ المخابرات المصرية والأمن الوطني عن موعد وصول باحث مصري إلى مصر عائدا من مشاركته في ندوة عن الأوضاع في مصر عقدت في برلين، انتقد خلالها الأوضاع الحقوقية في عهد السيسي، فتم اعتقال هذا الباحث فور وصوله إلى مصر ومكث في السجن سبع سنوات.

الفضيحة الثانية عندما خاطب بدر عبد العاطي بصفته سفير مصر في ألمانيا؛ إحدى الجامعات الألمانية لإلغاء المنحة الدراسية لباحث مصري آخر لمجرد معارضته نظام السيسي.أما الحرامي، فقد حاز هذا اللقب وزيران، الأول هو وزير الطيران الجديد سامح الحفني، والمتورط في قضايا فساد وإهدار للمال العام بين عامي 2015 و2016، حيث ذكر البلاغ المقيد برقم 5936 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن هناك قيادات تعمل في أكثر من جهة وتتقاضى مرتبات كبيرة جدا، وتهدر حق الدولة في الضرائب، فضلا عن التلاعب من خلال تقاضي الكابتن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، مرتبا من ثلاث جهات، هي مصر للطيران بصفته “كابتن طيار، ومن سلطة الطيران المدني بصفته رئيس السلطة، وأكاديمية التدريب على أعمال الطيران المدني في 6 أكتوبر، ويبلغ المرتب حوالي 300 ألف جنية تقريبا.

لم يتوقف الأمر هنا، بل امتد إلى استصدار قرار من وزير الطيران بإقالة سامح الحفني بسبب تقديم الأخير معلومات مغلوطة للسيسي أثناء عمله طيارا في رئاسة الجمهورية ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع دول أفريقية.

وتضمنت التقارير الرقابية توصيات بإقالة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران سامح الحفني، بسبب تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى السيسي عن رواتب الطيارين وتقديم بيان مغاير للحقيقة عن راتبه الذي يتراوح بين 115 و120 ألف جنيه شهريا، واكتفى بتقديم بيان بمتوسط 85 ألف جنيه، فضلا عن اتهامه في قضية تزوير ما زالت قيد التحقيق لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وتحمل رقم 5904، ويباشر التحقيق فيها المستشار أحمد الضبع.

ثاني الفائزين بلقب الحرامي هو وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، حيث نشرت صحيفة الوفد المصرية تقريرا يفيد بأن بعثة من الرقابة الإدارية قامت بتفتيش مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر إقامة السفير عبد العاطي، والتحقيق في فقد أموال ومقتنيات تقدر بحوالي ربع مليون يورو بما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه مصري. وتم التحقيق مع بدر عبد العاطي بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصي.

ووفقا للتقرير فقد أقر بدر عبد العاطي بالمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات.فضيحة وزراء السيسي الجدد لم تتوقف عند هذا الحد وإنما امتدت لظاهرة من أغرب ما يكون، وهي أن يجمع الوزير بين منصبه التنفيذي وبين عمله الخاص. والمفاجأة هنا أن بعض هذه الأعمال تمتد لشراكات مع إسرائيل وبعض الدول الخليجية ورجال أعمال مصريين بارزين.على سبيل المثال، فإن أحمد كجوك وزير المالية الجديد هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة هشام طلعت مصطفى، التي يستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 40 في المئة منها عبر شركة أبو ظبي القابضة.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، هي عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإماراتي.وكريم بدوي، وزير البترول الجديد، هو مدير الطاقة في شركة شلمبرجير، المسؤولة عن بعض الأعمال في حقل ظهر في مصر وحقل ليفاثان الإسرائيلي.داخليا، فإن وزير قطاع الأعمال محمد شيمي هو نفسه رئيس شركة كادنيس للطاقة والمملوكة لمجموعة العرجاني جروب التي يملكها ويترأسها الحاج إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من السيسي ونجله.

كما أن محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، كان قبل أيام مديرا لمدارس نرمين إسماعيل المملوكة لوالدته.تزاوج الثروة بالسلطة، وشراكة العمل الخاص مع المنصب التنفيذي، ووجود وزراء يتقاطعون مع رجال أعمال ودول إقليمية كلها مؤشرات على مرحلة جديدة من الفساد والرشوة والمحسوبية تتم تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة عبد الفتاح السيسي، دون اعتبار لمحاسبة أو خوف من مراقبة.ربما كتب السيسي نهايته القريبة بهذا الكم من الجرائم والمخالفات في تشكيل حكومي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ طالما ظل السيسي متحكما في زمام الأمور.

 

* نقيب الفلاحين: دودة الحشد دمرت آلاف الأفدنة وحذرنا منها والآن تغزو مصر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه كالعادة حذرنا من خطورة دودة الحشد في أبريل عام 2019 قبل دخولها أرض مصر ولم يتخذ المعنيون الخطوات الكافيه لمنع انتشارها، حيث دخلت دودة الحشد أفريقيا عام 2016 قادمة من القارة الامريكية ودخلت مصر في مايو 2019 قادمة من السودان أي أنها دخلت مصر منذ 5 سنوات وكان ظهورها الأول في جنوب مصر وحاليا هي في كل شبر في مصر.

ولفت إلى أن سبب انتشارها هو سرعة تكاثرها وقوة سرعتها في الطيران مع عدم جدية برنامج مكافحتها من وزارة الزراعة والاستهانة بها وضعف الإرشاد والتوعية بهذه الحشرة.وأضاف عبدالرحمن أن دودة الحشد هي أخطر الحشرات التي تهدد محصول الذرة في مصر وسرعتها تصل إلى 100 كم في اليوم وتضع أنثى الحشرة نحو 2000 بيضة خلال فترة حياتها والتي لا تزيد عن 30 يوما في الصيف و90 يوما في الشتاء وهي تصيب وتتغذى على أكثر من 80 نوعا من النباتات و المحاصيل المزروعة في مصر.

واشتكى عدد كبير من مزارعي الذرة هذا الموسم من هلاك محاصيلهم بشكل كامل جراء انتشار هذه الحشرة المرعبة وتعرضهم لخسائر فادحة.

وأشار أبوصدام أن هذه الحشرة تنشط ليلا وتنتقل من غيط لغيط وتختبي اليرقات في جوف عود الذرة مما يصعب مكافحة هذه الحشرة بالطرق التقليدية وأنسب طريقة لمكافحة هذه الحشرات بجانب رش المحصول بالمبيدات اللازمة ليلا هو الرش اليدوي ورش المبيدات في جوف العود للقضاء على اليرقات بشكل مباشر مع تبكير الزراعة والتحميل على البقوليات وزراعة الاصناف مبكرة النضج وجمع الاعواد المصابة وحرقها.

وأكد أبوصدام أن وزارة الزراعة ما زالت تلقي اللوم في إنتشار الحشرة علي ارتفاع درجات الحرارة والاكتفاء بالبيانات الاعلامية عن حملات لمكافحة الحشرة والتعريف بأنواع المبيدات الفعالة وبعض الإرشادات بما لا يكفي للقضاء علي هذه الحشرات الخطيرة حتي باتت الحشرة تهدد محاصيل الذرة والقصب والأرز والقطن والطماطم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.

 

* ارتفاع في أسعار الأعلاف يهدد الثروة الحيوانية في مصر

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات لتلامس أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية بين 22300 جنيه و22600 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق طبقًا لعدد من المصانع.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار بأن سعر طن علف دواجن البياض تراوحت بين 16000 و18000 جنيه، وعلف المواشي 14000 و18500 جنيه، وأعلاف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الغنم 16100، وأعلاف الحمام 19400، وأعلاف السمان 23000، وأعلاف الرومي 26000 جنيه، وأعلاف السمك 27000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15000 جنيه، وعلف النعام 22000 جنيه، والمركزات 32000 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 11700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 10700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه، وكسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 13000 جنيه، وقشر الصويا 11500 جنيه.أسعار الأعلاف اليوموأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 23700 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%  “سجل 24700 جنيه، والمستورد 24700 جنيه، وطن كسب العباد المستورد 15500، والجلوتوفيد 11700 جنيه، والردة 13200 بدلا من 12400 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% “سجل 39000 جنيه للطن للمحليوأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المحلية 36000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 13000، والبيضاء 12500

وأضاف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.أسعار أعلاف الدواجن.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه إلى 22500 جنيه.

السيسي يبيع مصر للصهاينة من أجل الحفاظ على الكرسي.. السبت 6 يوليو 2024م.. تحويل الدعم العيني إلى نقدي تجويع للغلابة وتكافل وكرامة إذلال للمصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسي يبيع مصر للصهاينة من أجل الحفاظ على الكرسي

آثارت تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، بشأن تصاعد أزمة الكهرباء وزيادة فترات الانقطاع وتخفيف الأحمال، حالة واسعة من الاستياء بين المصريين؛ خاصة أن حكومة الانقلاب أرجعت سبب الأزمة إلى توقف إمدادات الغاز من الخارج، وتحديدا من دولة الاحتلال الصهيوني، بسبب توقف إحدى الحقول المنتجة للغاز هناك عن العمل.

حالة الاستياء؛ جاءت بعد اعتراف حكومة الانقلاب بالاعتماد على الغاز المستورد من دولة الاحتلال الصهيوني، واستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء المصرية، وهو ما قد يكون مجرد مبرر لفشل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي في إدارة البلاد وتوفير احتياجات المواطنين، أو استخدام انقطاعات الكهرباء كمسوغ للتعاون مع الصهاينة، رغم أن هدف السيسي الأساسي، هو الحفاظ على كرسي الانقلاب ولو على حساب رقاب كل المصريين .

وتساءل المواطنون كيف تحولنا من دولة مصدرة للغاز إلى أخرى تعتمد في وارداتها على دولة الإجرام الصهيوني، وبالتالي رهن ذلك الملف بيد عدونا التاريخي .

وقالوا : “أين مزاعم السيسي حول تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ؟ وكيف وصلت الأمور إلى درجة توقف محطات الكهرباء، بسبب نقص إمدادات الغاز والمازوت التي تشغل تلك المحطات ؟”

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد زعم في وقت سابق أن توقف حقل غاز في إحدى الدول المجاورة لنا، أوقف الإنتاج مدة 12 ساعة، مما أثر في إمدادات الطاقة لدينا.

ولفت إلى أنه وجه وزير بترول الانقلاب للتعاقد بشكل فوري على الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، على أن نصل إلى وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل بحسب تعبيره .

 فشل ذريع  

من جانبه انتقد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية، تصريحات حكومة الانقلاب بشأن توقف إمدادات الغاز الواردة من الخارج، مما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي في مصر .

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية: إن “العنوان العريض لحكومة الانقلاب المستقيلة هو الفشل الذريع، وتحديدا في ملف التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط الغنية بالاكتشافات الغازية”.

وأضاف، حكومة الانقلاب لا تزال تعيش على اكتشاف وتشغيل حقل ظهر متساءلا، ما السبب في وقف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط على الرغم من أنها منطقة غنية جدا بحقول الغاز الضخمة التي لا تقل في مخزونها عن حقل ظهر، وفق عمليات المسح الجيولوجي ؟ وأين دور منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخرا ويتخذ من القاهرة مقرا له، وفق ميثاقه؟ خاصة أن الدول المشاركة في المنتدى تتدخل في حال الطوارئ وتمد دول المنتدى بما تحتاجه من غاز حسب الحاجة .

وأكد أبو العلا أنه لا مفر من البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، خاصة مع طرح نظام الانقلاب خطة لتحويل مصر إلى دولة إقليمية في الطاقة وفق مزاعم السيسي.

وأشار إلى أن احتياطات مصر من الغاز كبيرة، وحصر أزمة الكهرباء في وقف الوارد من الخارج غير دقيقة، وعلى حكومة الانقلاب أن تتوقف عن مثل هذه التصريحات السفيهة.

روسيا وقطر

وتساءلت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة العلوم السياسية، ما العلة أو الاعتبارات التي تحصر استيرادنا للغاز من دولة الاحتلال الصهيوني ، رغم وجود دول كبيرة في المنطقة وخارجها تملك احتياطات كبيرة من الغاز، مثل روسيا وقطر وإيران والجزائر وليبيا وغيرها ؟ ما العلة في الإبقاء على الاستيراد فقط من دولة الاحتلال الصهيوني ؟   

وقالت علياء المهدي في تصريحات صحفية: إن “هناك أسواقا حرة من الممكن الحصول من خلالها على شاحنات للغاز المسال من غير اتفاقيات مبرمة سابقا؛ وهذا ليس عيبا ولا سرا أن يتم الإعلان عنه، متساءلة، لماذا يتم رهن احتياجاتنا للغاز على دولة بعينها، ومن الممكن تحت أي مبرر معقول أو غير معقول أن توقف إمداد الغاز لنا”.

وأكدت أن الاتفاقيات تحوي بنودا مثل حدوث قوى وظروف قاهرة تمنع الاستمرار في إمدادات الغاز في الوقت الحالي، وهو ما قد تعتمد عليه تلك الدولة في وقف إمدادات الغاز منها، لذلك الأحرى بنا أن ننوع مصادر حصولنا على الغاز.

وأضافت علياء المهدي، دلوقتي إحنا حوالينا دول من أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز في الشرق الأوسط والعالم أولا ليبيا والجزائر ودي دول إنتاجها أكبر كتير من إسرائيل ومن مصر، ليه مش بنستورد منهم؟

ثانيا قطر من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ثالثا روسيا أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم، ليه مش بنستورد منهم؟ وأكيد أسعارهم مش مبالغ فيها، وكمان دولة زي ليبيا قريبة جدا من مصر، وممكن نعمل خط أنابيب بري  معاها.

وخلصت إلى القول : “الحقيقة مش فاهمة ليه إصرار نظام الانقلاب على الاستيراد من الدولة إياها بقرفها، ما نستورد من أي دولة من الدول المصدرة للغاز والقريبة نسبيا مننا”.  

أسعار المازوت

في المقابل زعمت مصادر بحكومة الانقلاب أن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة والبديل هنا هو المازوت، ولكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده حاليا فيما سعر الغاز الذي تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وكشفت المصادر أن أزمة الغاز والكهرباء يتم العمل حاليا على حلها من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء، مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، لافتة إلى أن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا، مما يحدث فجوة في التكلفة وفق تعبيرها.

وقالت: إن “التحول لاستيراد الغاز يرجع إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، وهو انخفاض طبيعي، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، ولكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب”.

وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بدفع مستحقات شركات البترول الأجنبية، مؤكدة أن ذلك سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

 

* أسامة الأزهري مندوب الأوقاف بدرجة مخبر مبتدع

رغم سعادة الكثيرين بجزاء سنمار الذي لقيه الفاسد محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب منذ 2013 وبقي في منصبه 11 عاما، إلا أن هذه الفرحة داخل “الأوقاف” أبطلها استحضار السيسي نسخة من قعر الزبالة اجتمعت فيه الخصال المتدنية ففضلا عن كونه مبتدع -وهذا ليس عاما في الطرق الصوفية- إلا أنه من أفضل أتباع مفتي الدماء علي جمعة المبتدع المبتذل، فضلا عن تاريخ من الغدر والخيانة لاسيما مع زملائه، بدأها منذ أن كان طالبا في جامعة الأزهر.

وزارة مختار جمعة، توسعت فيها الوزارة بسرقات تكتم الأمن على غالبيتها وظهر القليل منها إلا أن فساده كان واسعا، إلا أن ما يمكن أن تشهده مع أسامة جزرة الأزهر كما لقبه البعض سيكون أكثر انحطاطا.

الداعية الكويتي حامد العلي @Hamedalalinew قال ساخرا إن مع تعيين “الأزهري” فإنه “حائز على العالمية العليا فوق البنفسجية في التطبيل والتخريف “..

https://x.com/Hamedalalinew/status/1808225204495343666

وتساءل محمد الديب عن مهمة الزي الأزهري في قيادة وزارة الأوقاف وعبر @Sisyphus_2011 تساءل: “ما العلاقة بين وزارة الاوقاف “الغنية جدا” والزي الازهري -العمة والكاكولة والقفطان- فقد تولاها من قبل في العهد الملكي شيخان ازهريان و الباقون وعددهم ثمانية وعشرون وزيرًا فقد كانوا من ذوي الثقافة الحديثة وبعضهم تعليمه اوروبي، كذلك الحال بعد ثورة 52 تولاها مهندس مدني واساتذة جامعات؟”.

https://x.com/Sisyphus_2011/status/1808281817738269100

جرعة تفاؤل

وساقتها الصحفية شيرين عرفة وعبر @shirinarafah قالت: “..قبل أن تحزن من تولية المبتدع الصوفي “أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف، صاحب فضيحة الإذن بالذكر، والذي سمح لنفسه، بأن يكون أول أزهري يخطب في الناس وهو محمولا على الأعناق (في أندونيسيا) وترك العوام يتبرَّكون بحذائه”.

وأضاف، “يجب أن تفرح أولا، وتحمد الله، أن أراحنا من الألدغ الفاشل، الذي لا يُحسن قراءة آية واحدة من القرآن الكريم، المنافق البغيض، الحقود، لص الأوقاف، ومُخبر الأمن “مختار جمعة”

وتابع: “وتذكر أننا في زمن #السيسي (قعر الزبالة) كما وصفه الرئيس الراحل #محمد_مرسي -عليه رحمة الله- فنحن لن نُخير أبدا ، بين سيء وجيد، بل بين سيء وأسوأ منه فالحمد لله على كل حال..”.

https://x.com/shirinarafah/status/1808432471362486463

أسامة جزرة

وأضاف الإعلامي شريف رمضان عبادي منشورا عن سبب إضافة لقب جزرة إلى أسامة الأزهري، فقال:” .. الكثير من الناس يستغربون من هذا ” المتسلق” كيف يحوز كل هذه المناصب بهكذا سرعة ..”.

وأشار لمن لا يعرف هذا الكذوب ..!! أنه ” المخبر اسامة الازهرى الذى كان سببا فى تضييع مستقبل كثير من زمايل الدراسة لانه كان بيبلغ عنهم وهو فى اولى كلية.. وكان معروف بانه عصفورة الدفعة .. وبالمناسبة كانت مكافئته طبق رز وبسلة زيادة فى المدينة الجامعية.. من مسؤل الامن فى المدينة ..!!”.

وتابع: “وهذا سر تسميته ” اسامة جزرة ” نسبة الى بيع اصدقائه بطبق بسلة بالجزر  ..!! “.

وأكمل، “متخيل دلوقتى بعد مالبسوه جلباية نضيفة غير المزيتة اللى جاى بها من البلد ساعتها وبقى راكب عربية احدث موديل ومعاه حراسة ماعندوش مشاكل يفتى بهدم الكعبة وتقطيع المصحف وجعل رئيسه نبى معصوم عادى جدا ..!!.. شخص بيبيع اخوه وصديقه عشان طبق بسلة من غير زفر ..؟؟!! .. هايتمسك بدين الاسلام عشان ايه اصلا .. لما تشوفوا المناظر دى تفتكروا قول العلماء العظيم “لا تعلموا السفلة العلم .. لانهم يأكلون بألسنتهم .. ويبعون دينهم””.

وختم قائلا: “مبروك عليك بيع دينك ودنياك بالمنصب يا جزرة  ‫#أسامة_جزرة”.

https://web.facebook.com/photo/?fbid=122149905458048256&set=a.122098842014048256

ويشتهر أسامة الأزهري أنه “مُحَدِّث” إلا أنه من مؤسس طريقة صوفية جديدة هي “الطريقة الصديقية الشاذلية” أعلنت بحسب مراقبين في عام 2018 م واعترف المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر وشيخها هو الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق ، ومقدم الطريقة هو الدكتور يسري جبر صاحب الآراء المثيرة للجدل ، ومن أبرز  رجالها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحكومة السيسي.

وسميت هذه الطريقة بالصديقية نسبة لشيخها الذي تنتسب إليه وهو الشيخ المغربي عبد الله بن الصديق الغماري وهو أحد أفراد الأسرة الغمارية المغربية المعروفة ، ومن أبرز رجالها أحمد بن الصديق الغماري وعبد الله بن الصديق الغماري .

وآراء هذين الرجلين عبد الله بن الصديق وأحمد بن الصديق الغماريين تشتمل على الكثير مما هو صادم وكارثي بكل معنى الكلمة.

العالم بالجمعية الشرعية أبو أسامة منير له منشور سابق في ديسمبر 2016  حذر فيه من اسامة الأزهري  وقال: “اذكروا هذا الاسم جيدا.. أسامة الأزهري.. كل خيانات علي جمعة والطيب والهلالي ومختار جمعة وكريمة خلطت معا في جهاز خلاط ملوث فأنتج هذا الغر المتعالم !.. مستقبله مزهر مع النفاق فانتظروه !”.

 

* أوساط طبية تتعجب من مؤهلات محافظة البحيرة جاكلين عازر

وزيرة الصحة بحكومة عبدالفتاح السيسي، جاكلين عازر عبد الحليم عازر والتي خلفت خالد عبدالغفار في الوزارة نسب إلى أنها تخرجت في 2015 وسجلت الدكتوراة في 2016.
وقال الطبيب تامر الميهي Tamer El-Meehy: “ازاى سيادتها خدت درجة الماجيستير فى 2015 والدكتوراه فى 2016؟؟ هى درجة الدكتوراه فى الطب بقت سهلة كدة؟“.

وكان نقيب أطباء الغربية إبراهيم الزيات وعبر Ibrahim Elzayat كتب متعجبا تحت هاشتاج اسم الوزيرة “..الاسم دا صح ولا أنا غلطان .. معلوماتى أنها لسه مدرس مساعد طب اسكندريه.. انما موضع ان الدكتوراه خلصت بعد الماجستير بسنه واحده دا علمه عند ربى“.
وكتب علي عبدالكريم فرحات Ali Abd Elkarim Farahat “هي مدرس في قسم طب المجتمع … حضرتك ماتشغلش بالك … هي دي بلدنا ام الدنيا.. وابو الدنيا كمان ..”.
وأضافت فرح Farah Elshobaky، “مواليد 87  .. و دفعة 2011.. و خدت ال دكتوراه بعد النيابة في سنة.. و بقت محافظ.. ياه احنا أكيد وصلنا الجنة“.
وكتب محمد Mohamed S Ibrahim، “يا معالي النقيب ده خريجه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ،،،، مش محتاجه حاجه ثانيه بعد كده“.
وأكد الأكاديمي فتحي شلضم Dr-Fathy Shaldoum أن “قانون الجامعات لاتناقش رسالة الدكتوراه إلا بعد سنتين من تاريخ اعتماد البروتوكول للرساله على الأقل حتى لو الباحث خلصها فى سنه لا يمكن التحديد لميعاد المناقشه ولسه الجزء التانى او 2 سيمستر بعد المناقشه الباقين؟؟؟!!!!”.
وعلق السيد النمر Elsayed Elnemr، “بغض النظر عن الدكتوراة اللى أخذتها فى سنة دى إيه مؤهلاتها وخبراتها لتصبح محافظ لمحافظة كبييرة زى البحيرة ؟!!!”.
وعن مثال موازي، أشار رامي Ramy Elmorsy، إلى “.. محافظ دمياط (سيدة) اصبحت وزيرا للتنمية المحلية .. و اسألوا اي حد من دمياط على اللي كانت ماسكة محافظة دمياط“.

* وزير التعليم حول شهادته المثيرة للجدل: سجلت في «الجامعة الأونلاين» وعملت دراسات علشان أنقل التجربة لأولادي

رد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على ما تداولته مواقع التواصل حول عدم صحة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها، قائلا: «كان الأمر ده لسة جديد جدًا.. ففي الحقيقة عملت ريجيستريشن في الجامعة الأونلاين وعملت فيها دراسات علشان أتعلم تجربة التعليم الأونلاين علشان أنقلها لولادي.. مكانش عندي أي هدف إني أشتغل بيها ولا عاوز أروح أدرّس في الجامعة.. أنا بشتغل في شغلي ومش محتاجها في أي حاجة خالص». 

وأضاف عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية، أمس، مع قناة «إكسترا نيوز» أنه سجل في «الجامعة الأونلاين»، التي حصل منها على شهادته المثيرة للجدل مؤخرًا، أثناء وجوده في الولايات المتحدة للحصول على مجموعة دورات تدريبية من جامعات مختلفة، منذ نحو 10- 12 سنة، نظرًا لاهتمامه بـ«التعليم المدمج، والتغير الكبير في التعليم في الوقت ده» ليكتشف وقتها «إن فيه حاجة اسمها جامعات أونلاين».

مداخلة الوزير حول صحة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة تدعى «كارديف سيتي» بالولايات المتحدة، أفادت عنها منصة «متصدقش» بأنها شهادة ممنوحة بموجب نظام «APEL»، غير المعترف به من الجهات الأكاديمية الموثوقة، ولا يسمح لحامل تلك الشهادة بالتدريس الجامعي، نظرًا لأنها ليست درجة أكاديمية معتمدة. 

دفع الجدل المتداول، محام، يدعى عمرو عبدالسلام، إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، برقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل للوقوف على صحة الدرجة العلمية للوزير، لأنه في حال عدم صحتها تكون جريمة تزوير للدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه، استخدمت في التقدم إلى مجلس الوزراء للتعيين رغم العلم بالتزوير، لكن مواد الدستور المصري لا تنص على وجود مؤهلات محددة لاختيار الوزراء. 

* تحويل الدعم العيني إلى نقدي تجويع للغلابة وتكافل وكرامة إذلال للمصريين

حذر خبراء اقتصاد من خطورة إقدام حكومة الانقلاب على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدين أن القيمة المالية للدعم النقدي ستقل أمام التضخم الذي يلتهم جيوب المصريين بشكل كبير وخطير، ما يهدد بتجويع الغلابة وفق مخطط قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. 

وقال الخبراء: إن “هذه الخطوات تأتي جميعها في إطار خضوع الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي، والذي يطالب نظام الانقلاب منذ ما يسمى بالبرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي”. 

كان نظام الانقلاب قد اتفق مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر، بسبب مماطلة الانقلاب في تحرير سعر الصرف. 

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته لنظام الانقلاب من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات. 

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أن نظام الانقلاب مطالب بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا. 

وتزعم حكومة الانقلاب أن إجمالي الدعم في موازنة العام المالي 2023 / 2024 يبلغ ، نحو 529.7 مليار جنيه فيما يسجل في موازنة العام المالي الذي يبدأ مع الأول من يوليو الجاري ، نحو 635.9 مليار جنيه . 

خلل مجتمعي

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس من أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بجانب ما قد يتسبب فيه من ضغوط تضخمية على الطبقات الفقيرة والتحديات التي ستواجهها نتيجة الفساد، سيحدث أيضا خللا في المجتمع المصري. 

وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “تطبيق الدعم النقدي قد يُحدث خللا في المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال في مواضع لا تتعلق بالإعانة على الحياة اليومية من شراء السلع والخدمات”. 

وأضاف: قد يوجه بعض الأشخاص أموال الدعم إلى شراء المخدرات الرائجة ذات الأسعار المنخفضة، بدلا من شراء السلع والخدمات التي تحتاجها الأسرة، وهو الأمر الذي سينعكس على المجتمع وقد يزيد من معدلات الجريمة، في ظل مستوى الفقر المرتفع الذي يعيش فيه المصريون 

وقلل النحاس من إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثالا على نجاح منظومة الدعم النقدي في مصر، مؤكدا أن هذا البرنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأُعيد تسميته في عهد المخلوع حسني مبارك، كما هو الحال مع السيسي. 

منظومة قديمة

وأكد أن حكومة الانقلاب لم تقم بتطوير برنامج دعم نقدي جديد، وما قامت به ما هو إلا تغيير لاسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود، مشيرا إلى أن هذا البرنامج متوارث من الحكومات السابقة ولا يقدم أي جديد فيما يتعلق بالدعم النقدي، وعلى العكس من ذلك يقدم مبالغ متدنية تصل إلى 650 جنيها للأسرة شهريا. 

وتساءل النحاس: أين الكرامة في هذا المبلغ الضئيل، مشددا على أن هذا المبلغ في حال كانت حكومة الانقلاب جادة يجب ألا يقل عن 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للطبقة الفقيرة. 

وأشار إلى أنه منذ 4 أعوام، لم تنشر سلطات الانقلاب بيانات الفقر، في الوقت الذي تشير فيه تقارير عدة، إلى أن نحو ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. 

وكشف النحاس، أن الفساد مستشر في كل منظومة الدعم، بما في ذلك الدعم العيني، محذرا من أن الإقدام على خطوة الدعم النقدي دون القضاء على الفساد، سيزيد من انتشاره في ظل عدم وجود معايير محددة في الأساس لاختيار الأسر والمستحقين للدعم سواء النقدي أو العيني. 

وقال: إن “المعايير التي وضعتها حكومة الانقلاب قبل سنوات بالنسبة لإلغاء الدعم للأسر غير المستحقة لم تكن واضحة تماما، حيث ألغت الدعم للكثير من الأسر التي تستحق ذلك، مؤكدا أنه لو كانت هناك معايير واضحة مثل استهلاك الكهرباء والسيارة والأصول العقارية، كان من الممكن أن يتم إلغاء الدعم لأغلب المصريين”. 

وشدد النحاس على ضرورة وضع معايير حقيقية، وذلك بناء على تقييم للظروف والبيئة الاقتصادية المناسبة للمواطن المصري، مطالبا بضرورة أن نحدد اليوم من هو الشخص المقصود بالمحدود الداخل، سواء كان هذا الشخص في القطاع الخاص ولديه دخل أقل من الموظفين الحكوميين، أو كان ضمن القوى العاملة التي تخضع لسلطة دولة العسكر.

وأكد أن وضوح المعايير في هذا الصدد أمر ضروري، حيث يجب ألا يقل دخل هؤلاء الأفراد الذين يستحقون الدعم عن الحد الأدنى المقبول . 

رفض شعبي 

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الأسر المصرية ترفض تطبيق الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا ما توصلت إليه دراسة ميدانية واسعة أجريت قبل نحو 18 عاما حول إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وقالت عالية المهدي في تصريحات صحفية : “قبل ثورة 25 يناير 2011، كانت الحكومة تريد تطبيق منظومة دعم نقدي في مصر، وطالبت بإجراء دراسة ميدانية شملت نحو 5 آلاف أسرة، شاركت في إعدادها، لكن النتائج كانت غير مرحبة بمثل هذه الخطوة”. 

وأضافت: الدراسة أظهرت أن 85 بالمئة من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، نظرا لتخوفات فيما يتعلق بإمكانية استغلال الأموال بشكل غير مقبول من قبل بعض أفراد الأسرة وفي مقدمتهم رب الأسرة، كما أبلغوا بأن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة. 

وشددت عالية المهدي على أن هذا الرفض الشعبي لمثل هذه الخطوة سيتكرر إذا قامت حكومة الانقلاب الحالية بذات الدراسة حاليا وستجد نفس النتائج . 

وأكدت إن برنامج تكافل وكرامة لا يتيح للأسر أي دعم اجتماعي لمواجهة متطلبات الحياة على الرغم من الشروط والمعايير التي تضعها حكومة الانقلاب لاختيار المستفيدين.   

وأوضحت عالية المهدي أن تكافل وكرامة يتيح مبلغا صغيرا للأسرة، وهذا المبلغ لا يكفي الأسر بطبيعة الحال أو حتى شخص واحد على مدار الشهر، مشيرة إلى وجود بعض أشكال الفساد والمحسوبية في المحليات، تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة . 

* عدد سكان مصر يقفز إلى 106 مليون نسمة

ارتفع عدد سكان مصر، بأكثر من ربع مليون نسمة، خلال الـ 76 يوما الماضية من العام الجاري 2024، وفقا لـ الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.
وزاد عدد سكان مصر، خلال 76 يوما، بنحو 262 ألف نسمة، ليقفز من 106،253،089 ملايين نسمة يوم السبت 20 أبريل 2024 إلى 106،515،123 ملايين نسمة اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.
وحسب الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و515 ألف نسمة بزيادة قدرها 262 ألف نسمة خلال 76 يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة.

* بعد توقف 5 مصانع عن الإنتاج..أسعار الأسمدة نار والفلاحون يهددون بتبوير الأراضي الزراعية

تصاعدت أزمة الأسمدة بصورة جنونية عقب توقف 5 مصانع أسمدة عن الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية تصل إلى 70% مقارنة بالأعوام السابقة.

من جانبهم حذر المزارعون حكومة الانقلاب من أنهم سوف يضطرون إلى تبوير الأراضي، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الإنتاج وشراء الأسمدة من السوق السوداء .

وطالبوا بسرعة التحرك لمواجهة تداعيات أزمة توقف عدد من مصانع الأسمدة عن الإنتاج، مؤكدين أنها ستزيد أزمة الأسمدة في مصر اشتعالا.

كانت 5 من أكبر شركات الأسمدة هي شركات أبوقير وسيدي كرير وموبكو، وكيما وشركة الإسكندرية قد أعلنت توقف مصانعها عن الإنتاج بالكامل، بسبب نقص إمدادات الغاز، وذلك عقب قرارات لوزارة بترول الانقلاب بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة منتصف شهر يونيو الماضي، بزعم ترشيد استخدام الغاز وتوفير العملة الصعية.

التصدير

من جانبه قال محمد جمعة، مزارع: إن “قيام حكومة الانقلاب بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تتسبب في نقص الإمدادات المحلية، مما أثر سلبا على قدرة المزارعين في الحصول على الأسمدة التي يحتاجونها لزراعاتهم، موضحا أن ارتفاع نسبة التصدير يساعد على زيادة الطلب الداخلي للأسمدة، ويؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية”.

وحذر جمعة في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار الأسمدة له تأثير كبير على تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق الدولية.

وطالب بسياسات وتوجيهات واضحة من حكومة الانقلاب لضمان توفير الإمداد الكافي من الأسمدة الزراعية للسوق المحلية قبل التصدير، وتوفير سياق تنافسي للمزارعين المحليين وتحقيق الاستراتيجيات التوازنية بين تصدير الأسمدة وضمان توفيرها للاحتياجات المحلية.

تخفيض الأسعار 

وطالب شريف حسن- مزارع، وزارة زراعة الانقلاب بتقديم إعانات للفلاحين أو إنشاء صناديق للتأمين الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي للأسمدة لتوفير عنصر المنافسة لتخفيض أسعار المنتجات، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية والمستدامة بدلا من الأسمدة الكيميائية، وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لخفض مخصصات وصول الأسمدة للفلاحين، وإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم على واردات الأسمدة.

وشدد حسن في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على ايجاد الطرق المناسبة لتخفيف العبء المادى عن الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منظومة التوزيع

وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين حكومة الانقلاب بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، وعدم توافرها، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لسعر طن الأسمدة، حيث وصل إلى 17 ألف جنيه، مشيرا إلى أن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة ونظيرتها في السوق الحر يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد .

وشدد «أبوصدام» في تصريحات صحفية على ضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار تناسب الجميع وتصل لمستحقي الدعم.

وكشف أن مصانع الأسمدة تصدر الأسمدة دون مراعاة للاحتياجات المحلية، ما أثر على السعر في السوق المصري بشكل جنوني، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، وهو ما يعني أن الكيلو الواحد بلغ سعره 17 جنيها مع عدم توفرها، ما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي ويسهم في ارتفاع الأسعار .

وانتقد «أبوصدام» اتجاه حكومة الانقلاب إلى زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفير بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم من دولة العسكر من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة زراعة الانقلاب لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.

وأكد أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات التي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة متسائلا، هل تصل الـ30 مليار جنيه التي تتغنى بها وزارة زراعة الانقلاب كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة إلى من يستحقها .

وطالب أبوصدام الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.

وقال: “تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة 6 مليارات دولار عام 2023، واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام متسائلا أين يذهب كل هذا ؟ وهل من المنطقي إهمال الزراعة في مصر من أجل التصدير ؟.

  السوق السوداء

وأكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أن لجوء دولة العسكر إلى فكرة تخفيف الأحمال أثر سلبيا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة كميات الصادرات للخارج على حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها، ما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، ما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.

وقال «لوكا» في تصريحات صحفية: “تكلفة تسميد الفدان تصل في الأراضي الضعيفة بأسعار السوق السوداء إلى 10 آلاف جنيه وإيجار الفدان يتعدى في بعض الأماكن 30 ألف جنيه ومكافحة الحشرات تصل لـ2000 جنيه للفدان، بالإضافة إلى أن تجهيز الأرض للزراعة والتخلص من الحشائش تصل لـ3000 جنيه في ظل ارتفاع سعر حرث الفدان لـ1000 جنيه ووصول أجرة العامل الزراعي يوميا لـ150 جنيها، ومع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء، فإن ري فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدى الـ2000 جنيه، إلى جانب أن سعر مقطورة السماد البلدي وصل إلى 600 جنيه.

وحذر من أنه في ظل هذه الأسعار، فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيرة هذا الموسم.

وأشار «لوكا» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح على زيادة معدلات الري والتسميد، ويتسبب في انتشار الأمراض، ما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية التي أهمها الأرز والقطن والذرة، فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبة لا يتجاوز حاليا الـ15 ألف جنيه وقنطار القطن 8 آلاف جنيه، ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم تبع حتى الآن وسعر طن الذرة الصفراء حاليا 12 ألف جنيه وطن البصل بـ3 آلاف جنيه فى الحقل، حيث يباع بأقل من تكلفته في ظل ارتفاع جنوني لكل أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وشبه غياب تام لدور مجلس نواب السيسي الرقابي ما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.

إطلاق مبادرة أسر السجناء السياسيين المصريين لإطلاق سراحهم والإضراب الجماعي داخل سجن بدر يدخل الشهر الثاني .. الجمعة 5 يوليو 2024م.. “هشام طلعت مصطى” كوبري للإمارات والسعودية بالاستيلاء على الأراضي والأصول المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إطلاق مبادرة أسر السجناء السياسيين المصريين لإطلاق سراحهم

أطلقت أسر السجناء السياسيين المصريين مبادرة جديدة للمناشدة بإطلاق سراح أحبائهم المحبوسين منذ سنوات. تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في هذه الأوقات، حيث تضاعف معاناة هذه الأسر بسبب بعد أفرادها عنها منذ فترات طويلة.

وتؤكد أسر السجناء السياسيين في بيانهم أنهم لا يطلبون سوى إعادة أحبائهم إليهم، مستعدين للقبول بأي شروط تراها الدولة مناسبة، بما في ذلك الابتعاد التام عن النشاط السياسي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول البيان “نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية.”

وتابع البيان “نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط.”

وفي هذا الصدد، قالت إحدى أمهات السجناء السياسيين: “محدش عايز أي حاجة غير إن حبايبنا تطلع. سنين طويلة راحت وهما بعيد اتبهدلنا فيها كزوجات وأمهات كبيرة في السن وأطفال مشافتش أبهاتها بره قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس.”

وتأمل أسر السجناء السياسيين أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة من المسؤولين، وأن يتمكنوا قريبًا من لم شمل أسرهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

عن أسر السجناء السياسيين المصريين:

تمثل هذه المبادرة صوت الأسر المتضررة جراء احتجاز أفرادها في السجون المصرية بتهم سياسية منذ عام 2013. وهي مبادرة أهلية لا تتبع أي جهة أو تنظيم رسمي، بل تعبر عن رغبة هذه الأسر في إعادة أحبائهم إليها وإنهاء معاناتهم التي طالت سنوات.

مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين (رجاء التوقيع على الاستمارة كأهل سجين سياسي للانضمام للمبادرة وحتى نضيف اسم المحبوس إن تم التواصل مع الجهات المعنية، أو كمواطن مصري متضامن لإظهار موافقتك على محتواها): https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXcC26tIHD…/viewform

إلى مسئولي الدولة المصرية،

في الظروف الصعبة اللي كل الناس بتمر بيها دلوقتي، احنا أسر المحبوسين سياسي في مصر من بعد ٢٠١٣ بنعاني بشكل مضاعف من سنين ومش عايزين حاجه من الدنيا غير أن حبايبنا يرجعوا معانا.

بنرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية.

رجاءنا الوحيد هو الإفراج عن أحبائنا بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، عشان يتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة والعودة إلى أسرهم التي تضررت بشدة وانهارت جراء سنين السجن. سنين طويلة راحت وهما بعيد اتبهدلنا فيها كزوجات وأمهات كبيرة في السن وأطفال مشافتش أبهاتها بره قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس. محدش عايز أي حاجة غير إن حبايبنا تطلع.

نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط.

نأمل أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة، وأن نتمكن قريبًا من لمّ شمل أسرنا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

شكرًا لتفهمكم وتعاونكم.

أسر السجناء السياسيين المصريين

* الإضراب الجماعي داخل سجن بدر يدخل الشهر الثاني اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استنكارها مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها. ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب المفوضية.وقالت المفوضية، في بيان لها: “إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه. فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجيناً إلى سجن المنيا والوادي الجديد. بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم”.ووفقاً للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضاً التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.وطالبت المفوضية المصرية بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري لهم وفقاً للمادة 55 و56 من الدستور، إذ أوجب الدستور لكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، معاملته بما يحفظ عليه كرامته، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مُخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، بالإضافة إلى توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها ضد السجناء.وقدمت المفوضية بعض التوصيات من أجل إنقاذ السجناء السياسيين في سجن بدر 1، منها ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفتح تحقيق فوري مع ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. كما أوصت بالتوقف عن سياسة التغريب التي تمارس من قبل قطاع مصلحة السجون بصفة مستمرة كوسيلة للعقاب والتنكيل بالسجناء، وفتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد. وأوصت كذلك بتفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون التي تنص على مدة الزيارة “ستين دقيقة كاملة”.كما دعت إلى التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة، والامتناع عن استخدام الإضاءة المستمرة دون انقطاع باعتبارها وسيلة من وسائل العقاب والتنكيل بالمعتقلين، وذلك بالمخالفة للمادة 14 فقرة “ب” من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، دون أن تغفل توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكبر وواقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلاً عن وجود رقابة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية.

* رئيس أركان الجيش الجديد بلا صوت في المجلس العسكري وإقالات مفاجئة بالجيش

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق أسامة عسكر.

شغل الفريق أحمد فتحي خليفة، منصب أمين عام وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة (إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة) وكان رئيسا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة منذ 2023.

وكان خليفة عضوا في المجلس العسكري عام 2014 تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي آنذاك، بصفته أمين عام وزارة الدفاع، ولم يكن له صوت معدود بصفته (أمين سر).

وكان السيسي قد أصدر قرارا في 19  يناير 2023، بترقية رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة، إلى رتبة الفريق.

وحصل الفريق أحمد فتحي خليفة على ماجستير العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1987، وشغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق.

وتدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدا لمدير المدفعية، ثم مديرا لمعهد المدفعية، ثم مديرا لإدارة الشؤون المعنوية، ثم رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينا عاما لوزارة الدفاع.

إقالات عسكرية مفاجئة

في سياق آخر، جاء  قرار تعيين وزير الدفاع عبد المجيد  صقر من خارج المجلس العسكري ومن خارج الخدمة العسكرية بمثابة خطوة غير تقليدية في تاريخ الجيش المصري، الذي يعتمد عادة على ترقية ضباط الخدمة الفعلية.

تجاهل السيسي لقيادات الجيوش والأفرع ورئيس هيئة الأركان يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاختيار.

ومع إطاحة السيسي بالفريق أركان حرب أسامة عسكر رئيس الأركان و تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة بدلا منه،  أصدر السيسي قرارات جديدة من بينها منح القيادات العسكرية التي قام بتغييرها مناصب شرفية جاءت كالتالي:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام.

وبحسب خبراء ومراقبين هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه الخطوة، منها، أنه يُعتقد أنه يبحث عن ولاء شخصي مطلق من وزير الدفاع لضمان استمرارية سيطرته المطلقة على المؤسسة العسكرية، وقد يرى في صقر الشخص المناسب لذلك. 

وقد يتخوف السيسي من تزايد نفوذ القادة العسكريين الحاليين، ورأى في تعيين شخصية من خارج الخدمة وسيلة للتحكم في النفوذ المتنامي داخل المؤسسة العسكرية.

ومن المحتمل أن يكون هذا الاختيار قد تم بعد تشاور مع أجهزة المخابرات لضمان أن الوزير الجديد لا يمتلك نفوذا شخصيا قويا داخل الجيش يمكن أن يهدد سلطة الرئيس.

وكانت الترتيبات بخصوص تعيين وزير جديد للدفاع تختلف عن تلك التي حدثت.

وأوضحت مصادر أن التعجيل بإعفاء زكي من منصبه جاء لعدة أسباب ، من بينها إخراج القائد العسكري رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر من المشهد مع وزير الدفاع حتى لا يثير ذلك تكهنات بشأن وضع عسكر، والسبب الآخر هو أن زكي حالته الصحية متأخرة ومتدهورة، وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التكهنات والتطورات، في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا، وسط توقعات من قبل سياسيين كهشام قاسم باحتمالات تغييرات دراماتيكية في سبتمبر المقبل.

* السيسي يطيح بالجميع خشية سخط المصريين لكن الأزمات تطارده ولا حل إلا بالتنحي

كشف خبراء سياسيون، عن التوسع الكبير في التغيير الوزاري بقيادة مصطفى مدبولي، والذي يبرهن ويدلل على أن عبدالفتاح السيسي، لديه هاجس الانقلاب عليه، وأن مؤشرات عديدة تؤكد أن هناك غليان داخل المصريين، رغم أن رد فعلهم مازال تجاه أزماتهم المعيشية المتتالية، قاصرة على الكلام والنقد والتعايش معها.وبحسب الخبراء، أن السيسي بتلك التغييرات يبعث برسالة إلى المصريين، أنه برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن الأزمات الحادثة في مصر، إنما مناطها وسببها أولئك الوزراء، فأزمة الخبز والسلع الاستراتيجية، هي مرتبطة بعلي مصيلحي، والكهرباء سببها محمد شاكر، وغلاء أسعار الطاقة والبنزين سببها طارق الملا وهكذا.كما أنه أراد أن يدغدغ مشاعر المصريين، أن الخير قادم، وأن التغيير الوزاري سيحدث زلزالا في مصر، وكان ذلك واضحا في تصريحات الوزراء بعد أداءهم اليمين، وكأنهم لم يكونوا داخل المنظومة التي جلبت الخراب والدمار لاقتصاد مصر، حسب المراقبين.ويتساءل الخبراء، ألم يجدد السيسي، الثقة في وزير الري هاني سويلم، بزعم أنه أحدث تطورا هائلا في وزارته، رغم فشله الذريع في ملف سد النهضة الذي كفيل بتنحي السيسي، فضلا عن إقالة سويلم ومحاكته على الإهدار في الحق المائي الاستراتيجي لمصر.

* #أسامة_عسكر يتصدر (إكس) .. ومغردون: مرعوب ليه وأنت بتدعي إن الشعب في ضهرك

تصدر هاشتاج #أسامة_عسكر منصة (إكس) في مصر بعدما أطاح عبدالفتاح السيسي بالفريق أسامة عسكر من رئاسة الأركان، ويعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ويعين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

وعلق حساب الفريق سامي عنان – المركز الإعلامي @SamyAnan_media: “رأس النظام حول منصب وزير الدفاع ورئيس الأركان إلي أضحوكة، وسط تخبط داخل المجلس العسكري للوقوف أمام تلك التحركات التى تحدث خلل بالنظام داخل القوات المسلحة”.

وأضاف محمد شوقي @msh16777، “فى المرتين السابقتين لم يعلن السيسي بإطاحة رئيس الاركان #اسامه_عسكر ؟! .. وهذا هى المره الثالثه التى يفعلها السيسى ولكن هذه المره مختلفه حيث اعلن إقالتة من رئاسة أركان القوات المسلحة وتعينه مستشاراً للسيسى للشؤون العسكرية فهل يقبلها؟”.

عسكر الرئيس القادم

وكتب حساب المكســيكي عدة تغريدات لفت وعبر @JAN25012011 في واحدة منها إلى أن “.. منصب رئيس اركان الجيش اخطر مناصب الجيش وربما هو اخطر من وزير الدفاع .. #اسامة_عسكر هو اقوى شخصية يعمل لها السيسي الف حساب .. حاول توريطه فى اوائل 2015 فى سيناء وانتشرت اشاعات عن فساد مالى لعسكر ثم فوجئنا بالسيسي يعينه رئيس اركان رغما عنه .. عسكر هو رئيس مصر القادم”.

https://x.com/JAN25012011/status/1808080406962475299

وأضاف،”..يعني تسيب الفريق #اسامة_عسكر وتروح تجيب واحد على المعاش من 6 سنين ترقيه من لواء لفريق وتمسكه #وزيرة_الدفاع وكل مؤهلاته انه كان ماسك الشرطة العسكرية ايام الانقلاب ورابعة .. هو انت كده بتدور على اهل الكفاءة ولا اهل الثقة .. طب مرعوب ليه لما انت متأكد ان الشعب ” فى ضهرك ” ؟!”.

وفي تغريدة ثالثة كتب المكسيكي، “تعيين #اسامة_عسكر مستشار عسكري ل #السيسي هو تعبير سياسي مهذب للإطاحة به و لبسه الجلابية .. أسامة عسكر ” ضرس” كبير وقوي وله جذور وله رجاله فى المواقع القيادية وتشكيلات القوات المسلحة ولو كان من السهولة الاطاحة به لتم ذلك من سنوات .. هذا الأمر له ما بعده .. وسترون !!”.

ورأى كريم احمد @KareemA77769420 أن “( السيسى قزم وبيخاف من اى حد ممكن يشكل خطر عليه ) .. ثالثا : أقرب الظن ان السيسى جابه وزير دفاع يعدى به مرحلة معينة او بمعنى أصح هتحصل حاجات مكانش هيوافق عليها أسامة عسكر تحديدا ، بمجرد ما المرحلة دى تعدى السيسى هينطره فى أقرب تعديل”.

ورأى بعض الناشطين أن التغيير الوزاري الذي أجراه السيسي كان الهدف منه فقط إزاحة أسامة العسكر عن منصبه، بطريقة لا تثير ضجة كبيرة.

وذلك بعدما شهدت العلاقة بين السيسي وأسامة عسكر بعض التوترات وتراخيا في عزله رغم إعلان مسبق عن ذلك لمرتين متتاليتين.

وكتب حساب @saif11112006، عن سيناريو إنقلاب موضع تفكير، “السيسي فاجئنا النهاردة و عزل محمد زكى و اسامة عسكر ومنح اللواء عبد المجيد صقر ترقيتن في يوم واحد عشان يركبة على الأقدم منه وعينه وزير دفاع بنكهة الثورة نفس الكلام عمله مرسي مع السيسي هل تتوقع أن وزير الدفاع الجديد يطلع بيصوم اتنين وخميس وبيعيط وهو بيصلي خلف السيسي”.

https://x.com/saif11112006/status/1808502522874589531

وأضاف “اسامه عسكر من يوم ما اتعين رئيس اركان بيحاول يبعد الجيش عن #السيسى لكن السيسي أذكى منه ومن #أمريكا وكل يومين ينزل الكلية العسكرية عشان يثبت للشعب المصري ان الجيش تحت سيطرته وطبعا اسامه عسكر كل تحركاته بتروح هباء قدام الحركة دي وعشان كده الشعب لازال متأكد ان الجيش اساس انهيار مصر”.

واللواء أركان حرب اسامة عسكر كان قائدا للجيش الثالث الميداني ويشاع أنه المالك الحقيقي لامبراطورية هشام طلعت مصطفى و شريكه ف 65 مليار جنية.

وأن الثروة المعروفة لهشام طلعت مصطفى يمتلك طائرة خاصة و قصرا في باريس و فيلا في كاليفورنيا وحصص في أرصفة الموانئ واستيراد الغلال والحبوب و400 تريلا منتشره في مصر.

وعين السيسى فريق .ا محمد زكى، مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، والفريق اسامة عسكر، مستشارا للشئون العسكرية، والمستشار عمر مروان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبى مستشارا لرئيس الجمهورية للاعلام، ود.هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وأصدر السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة خلفاً للرئيس السابق الفريق أسامة عسكر، والذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ويحظى موقع قيادة الجيش بأهمية كبيرة منذ تأسيس الدولة المصرية، تشكل المرحلة الحالية أهمية كبرى في ظل تداعيات ما يعيشه قطاع غزة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعيشها القاهرة، من تضخم في الأسعار وانقطاع للتيار الكهربائي.

 

* من الفنادق التاريخية إلى ساوث ميد :”هشام طلعت مصطى” كوبري  للإمارات والسعودية بالاستيلاء على الأراضي والأصول المصرية

في تكرار سمج لفضيحة مشروع بيع “رأس الحكمة” للإمارات، يكرر السيسي نفس الجريمة بعيدا عن رقابة مجلس النواب أو الجهات الرقابية والمحاسبية، وفي ظل استغفال المصريين ونوابهم وممثليهم بالمجالس التشريعية، يرسي السيسي ونظامه الفاشل أراضي بمساحات شاسعة بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مناقشات، على رجل الأعمال  المقرب من السيسي، هشام طلعت مصطفى، الذي كان محكوما بالمؤبد بقضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ثم حصل على عفو  من السيسي، ليصبح أحد جلسائه.

إلى هنا، وقد يبدو الأمر مقبولا، إلا أن التفاصيل والسوابق القريبة والبعيدة في المشهد الاقتصادي المصري المضطرب، تكشف كوارث وخيانات بحق مصر والمصريين،  خاصة في ظل الاستثمارات التي سينفقها طلعت مصطفى، والتي تبلغ حجم ميزانيات دول، ولعل ما يشير إلى احتمال تحول طلعت مصطفى إلى كوبري لتمرير المشاريع الضخمة والاستحواذات على الأراضي المصرية، هو ترحيب تركي آل الشيخ بمشروع شام طلعت مصطفى بالساحل الشمالي، ونشره وسعوديون أيقوني المشروع، وسبق ذلك استحواذ هشام طلعت على 8 من أعرق الفنادق المصرية بثمن بخس من الحكومة المصرية، وبعد أيام قليلة جرى الإعلان عن  بيع  طلعت مصطفى نفس الفنادق لمستثمرين إماراتيين من الباطن، ليخسر المصريون أصولهم التاريخية والسياحية والاقتصادية لصالح الإماراتيين تارة والسعوديين تارة أخرى، ويبقى الخاسر هو الشعب المصري.

وقد أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أمس  الثلاثاء، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) السياحي، الذي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وقال في مؤتمر صحفي” إنه “من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار” وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية: إن “الحجوزات الأولية لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري 1.25 مليار دولار، خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع”.

ساوث ميد

وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوث ميد هو مشروع عالمي متكامل الخدمات، يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف، والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.

 وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.

وسبق تلك الصفقة، غير المعروف مآلها الأخير، صفقة استحواذ الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، مقابل الاستحواذ على  مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا، وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى مشاركتها أيضا في مشروع رأس الحكمة.

ويعد الساحل الشمالي لمصر وشواطئه ذات الرمال البيضاء حتى الآن مقصدا للمصريين الأثرياء الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الفيلات والفنادق الموجودة هناك خلال أكثر الشهور حرارة في العام.

ويقع مشروع ساوث ميد بالقرب من مطار العلمين الدولي ومدينة الضبعة، حيث تبني شركة روساتوم الروسية محطة للطاقة النووية، ويقع المشروع أيضا على بعد نحو 55 كيلومترا شرقي رأس الحكمة.

وتحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  خلال المؤتمر الصحفي مع هشام طلعت مصطفى،  عن جذب الاستثمارات الكبيرة في المشروع وتطوير الساحل الغربي لمصر، عبر مشاريع رأس الحكمة و”ساوث ميد” والعلمين،  إلا أن طلعت مصطفى ولا مدبولي لم يقدما تفاصيل عن الجهة التي ستقدم هذه الأموال لمشروع ساوث ميد، وأشارا فقط إلى أنها استثمار محلي لمجموعة طلعت مصطفى دون أن يجيبا عن أي أسئلة. 

وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المشروع وتمويله الأصلي والمخفي، واحتمالية  أن تكون السعودية هي الشريك أو المسيطر على المشروع ، خاصة في ظل أحاديث عدة عن ضخ السعودية عبر ثلاث شركات كبرى أموالا ضخمة للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، بالقرب من شرم الشيخ على البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم جاء لجوء السعودية لـ”الكوبري” طلعت مصطفى لعدم إثارة الرأي العام المصري أو تحفظات جهات أمنية وسياسية على التوسع الخليجي في الاستحواذ على الأصول المصرية.

 “كوبري” الفنادق التاريخية  

يشار إلى أنه في 14 يناير 2024،  استحوذت الإمارات، على حصة في 7 فنادق تاريخية مصرية، بعد أيام من بيع الحكومة المصرية، حصة 39% هذه الفنادق لمجموعة رجل الأعمال طلعت مصطفى، ضمن برنامج الطروحات.

ووفق بيان صادر عن مجموعة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي)، فقد استحوذت المجموعة على حصة في الفنادق المصرية الفاخرة، بعد أن وقعت على اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

واستحوذت “أيه دي كيو” بذلك على حصة في المحفظة الحالية لـ”أيكون”، بما في ذلك الفنادق السبعة التاريخية التي استحوذت عليها “أيكون” مؤخرا من الحكومة المصرية.

واستحوذت “أيكون” على حصة بلغت 39% في الفنادق التاريخية الـ7 ضمن برنامج الطروحات الحكومية في ديسمبر.

من المنتظر رفع تلك الحصة إلى 51% وفقا للاتفاق، لتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار.

والفنادق السبعة هي: فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وماريوت مينا هاوس، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، إلى جانب سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان، وموفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر.

وعند إضافة ذلك لمحفظة “أيكون” الحالية، فسيكون لديها 5 آلاف غرفة و15 فندقا فاخرا على مستوى البلاد.

وتمتلك “أيكون” بالفعل بعضا من أبرز الفنادق في مصر، ولديها 4 آخرين في الطريق.

وتشمل محفظتها الحالية فنادق فور سيزون في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وكذلك فندق كيمبنسكي نايل هوتيل.

ولديها عقارات أخرى قيد الإنشاء أو التصميم في القاهرة والأقصر ومرسى علم.

وهكذا يقدم هشام طلعت مصطفى والسيسي مصر هدية للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات تنفق على سداد ديون السيسي في مشاريعه الفنكوشية، في العاصمة الإدارية والمونوريل وغيرها من مشاريع ابتلاع الدولارات بلا مردود أو عائد.

* المستشفيات بدون أدوية ومستلزمات طبية وطلبات الإحاطة تفضح حكومة الانقلاب

يعاني القطاع الطبي في زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي من نقص في مختلف أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية ، ووصل النقص ذروته في الأدوية وفي أغلب المستلزمات الجراحية.

ومع وجود ملايين المرضى سواء بأمراض موسمية أو مزمنة، فقد يؤدي هذا النقص إلى وفاة الآلاف ويتحمل مسئولية هذه الكارثة وزير صحة الانقلاب بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين.

وعقب تصاعد تحذيرات الأطباء من هذه الأزمة أضطر عدد من نواب برلمان السيسي إلى تقديم طلبات إحاطة  لرئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذا لحياة آلاف المرضى الذين يواجهون الموت، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية.

يشار إلى أن مستشفيات حكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في الصمامات والدعامات القلبية والشرائح والمسامير العظمية والمفاصل وأدوية التخدير والإفاقة والدم والأمراض المناعية والغدة وضمور العضلات، وغيرها وهو ما يهدد بتوقف العمل في تلك المستشفيات.

 محافظات الصعيد

من طلبات الإحاطة ما قدمه محمود أبوالخير عذو مجلس نواب السيسي حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فضلا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطى بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحي.

وقال أبو الخير في تصريحات صحفية: إن “محافظات الصعيد جميعها تعاني من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطي، وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفى التأمين الصحي في مستشفى سوهاج، ولكن الصعيد كله محروم من تلك الخدمة.

 كارثة كبيرة

 بدورها قدمت إيفلين متى، عضو مجلس نواب السيسي، طلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير صحة الانقلاب، بشأن نقص الدعامات والشرائح والمسامير في المستشفيات، مؤكدة وجود نقص شديد في معظم الأدوية بالصيدليات .

وقالت إيفلين متى في تصريحات صحفية: “هناك تراكم للحالات التي تحتاج لإجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر”.

وكشفت أن هناك حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة، ما لم يتم التوصل لحلول لهذه الأزمة بشكل عاجل، حتى لا تتفاقم. 

الطوارئ والعناية

كما تقدم هشام حسين، عضو مجلس نواب السيسي ، بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم توفر الدولار، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال «حسين» في تصريحات صحفية: “الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة، موضحا أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية”.

وأكد أن كثرة الضغط على المستشفيات يحول دون أن يتمكن العديد من المرضى من الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي ينذر بإشكالية كبيرة، مشيرا إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.

وطالب «حسين» صحة الانقلاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

نقص حاد

وتقدمت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري، بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.  

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: إن “القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل رغم تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.

وذكرت مها عبدالناصر على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا تحمد عقباها، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

هيئة الدواء

وأكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية .

وأشارت مها عبدالناصر إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هيئة الدواء لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في عدد من المشكلات للقطاع، حيث إنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن، وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.

وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت: إن “مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، منها على سبيل المثال الصمامات والدعامات القلبية و الشرائح والمسامير العظمية و المفاصل والرُكبة الصناعية”.

وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواء بديلا يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر، بل والوفاة في بعض الأحيان.

وتساءلت مها عبدالناصر، عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة لدولة العسكر ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات، في حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها.

وحذرت حكومة الانقلاب من حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة، مطالبة بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية، سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددا.

وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر .. الخميس 4 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب الجديدة لاحقتهم اتهامات فساد ونصب وتزوير وتجسس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 12 معتقلا بالشرقية في محضر مجمع رقم 143

بكل تبجح، واصلت نيابة الانقلاب بالشرقية عملية تدوير المعتقلين بالأسماء ذاتها التي تنتمي لنفس الدائرة المغلقة، التي تفتح أحيانا لأسماء جديدة وبنفس الاتهامات ولمدد شبه موحدة أشبه بمسرحية يعاد عرضها للعام 11 على التوالي.

ومن آخر هذه الدوائر، المحضر رقم 143 وهو من نوعية المحاضر المجمعة مركز بلبيس، تم التحقيق مع عدد 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 12 معتقلا وهم كل من:

نبيل السيد أحمد عبد العال ريان بلبيس

تم تدويره بعد تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية أحداث 30/8

محمد محمد حسين محمد النجار فاقوس

عبدالناصر محمود حسن يوسف أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

محمد علي الدمرداش محمد أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

سعد عبدالعال أبوهاشم حسن أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر منيا القمح

تم تدويرة من المحضر المجمع 67

سمير عبد الوهاب علي حسن أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

محمد رزق محمد عطية أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات ههيا

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 68

ياسر رأفت نعمة الله الزقازيق

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 68

كمال أحمد عبد المجيد فاقوس

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 56

عبده إبراهيم عبده الباجوري الزقازيق

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 56

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

* تجديد حبس شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمساعدتها  بالبحث عنه

في قمع جديد وانتهاك لحقوق الإنسان، وهدر لحقوق المرأة المصرية، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء فتحي، شقيقة نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت الرقم 2369 لسنة 2024 حصرتحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وانعقدت جلسة تجديد الحبس من خلال مكالمة فيديو من مقر احتجازها، وطلبت إخلاء سبيلها لعدم ارتكابها أية جريمة، مذكرة بأنها اعتقلت برفقة شقيقتها نجلاء فتحي زوجة الصحفي ياسرأبو العلا من منزلهما، واحتُجزت داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مشدّدة على أنهما تعرضا خلالها لأنواع من الإكراه البدني والنفسي والمعنوي.

وأضافت أن كل جريمتها هي أنها شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، وكانت مع شقيقتها في رحلة البحث عنه عند اعتقاله، وكتبت على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” استغاثة للمسؤولين لإظهاره بعد أن اختفى قسريا لفترة قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، لتُفاجَأ بأنها وشقيقتها أصبحتا متهمتين في القضية من دون ارتكاب أي جريمة، إذ كانتا تطرقان أبواب الجهات المختصة للبحث عن زوجها المختفي في ذلك التوقيت، ولم توجها أي إساءات إلى الدولة أو الجهات المعنية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، كما ألقت قوات الأمن القبض على زوجته، جرّاء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها، في 27 إبريل الماضي، ثم اعتقلت شقيقتها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدّمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أنها تُحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي ياسر أبو العلا وسلامته، وأشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

* تجديد حبس مازن دراز وزياد البسيوني 15 يوما في قضية تأسيس “طلاب من أجل فلسطين”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بحسب ما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024. وألقي القبض على الطالبين بعد أيام من مشاركتهما في تدشين حركة “طلاب من أجل فلسطين”، ووجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان أخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* النظام المصري يواصل انتهاكاته الحقوقية بسجن 12 ناشطاً بينهم فنان تشكيلي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 12 ناشطاً، بينهم فنان تشكيلي شهير، لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات معهم. النشطاء يواجهون تهماً متعددة منها الإرهاب، بث أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل، والتمويل والترويج للعنف.

حبس النشطاء جاء بعد اختفائهم قسرياً وفق بلاغات من عائلاتهم، وضمت قائمة المعتقلين عبدالعزيز السماحي، زياد محمد، أحمد صادق، محمد غانم، أحمد السيد، والناشطة السياسية شادية النجار.

* حبس ناشطة من أعضاء حملة أحمد طنطاوي 15 يوما

قررت النيابة المصرية حبس الناشطة شادية حسن النجار عضو بحملة أحمد الطنطاوي، وعضو في حزب تيار الأمل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. بحسب ما نشر المحامي نبيه الجندي على صفحته بالفيس بوك.

وفي وقت سابق أعلن نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الأمن قبضت على النجار الجمعة الماضي الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب.

يشار إلى أن استهداف أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشحه، وامتد لأحكام قضائية بالحبس عقابًا على المشاركة في الحياة السياسية. ففي 27 مايو/ أيار 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع أحمد الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية مدة خمس سنوات، ثم في 3 يونيو/ حزيران 2024، أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد محمد أبو الديار، مدير حملة الطنطاوي. 

* حبس 917 مصرياً على الأقل خلال النصف الأول من العام الجارى

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ممّن أُلقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني، إلى الثلاثين من يونيو/ حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر.وأكدت الشبكة المصرية أن “الرقم 917 يُعَدّ الحد الأدنى لمن تمكنت الشبكة المصرية من رصدهم وتوثيق حالاتهم، حيث لا يشمل العدد الإجمالي مَن اعتُقِلوا وحُبِسوا على ذمة محاضر في أقسام الشرطة المختلفة، وعرضهم على النيابات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية”.ووفقاً لما رصدته الشبكة المصرية، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية. وشملت التهم الموجهة لهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة، وتنوعت الفئات المجتمعية التي عُرِضَت على النيابة، طبقاً لحصر الشبكة المصرية “بما في ذلك قيادات عمالية تطالب بحقوقها المشروعة، ونساء، وشيوخ، وكان أغلبهم من الشباب”.وشهد شهر إبريل/ نيسان العدد الأكبر من المقبوض عليهم بواقع 179 مواطناً، تلاه شهر يناير/ كانون الثاني بـ172 مواطناً، ثم مارس/ آذار بـ163 مواطناً، ومايو/ أيار بـ154 مواطناً، وفبراير/ شباط بـ137 مواطناً، بينما كان العدد الأقل في يونيو/ حزيران بواقع 112 مواطناً.وحسب ما وثقه فريق الرصد والبحث بالشبكة المصرية، “تعرّض معظم المعتقلين لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني، شملت عمليات تعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية بدرجات متفاوتة، كذلك تعرّض عدد منهم للتدوير على ذمة قضايا جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدة محكوميتهم”. وطبقاً لحصر الشبكة المصرية، فقد شملت التحقيقات أعداد كبيرة ممن جرى تدويرهم وإحالتهم على نيابة أمن ألدولة العليا بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم من قبل النيابات المختلفة أو ممن أنهوا فترات محكوميتهم.وذكّرت الشبكة المصرية بأن “الدولة المصرية كانت قد أعلنت في 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقدت على مدار شهور عدة ما يُعرَف بجلسات الحوار الوطني لتفعيل وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر بعدما شهدت التقارير الحقوقية الصادرة عن الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات الدولية والمصرية حالة كارثية في الحقوق والحريات الأساسية؛ حيث خرجت جلسات الحوار الوطني باقتراحات وتوصيات حول هذا الملف”.“ولكن واقع الاعتقالات العشوائية الكبير الذي شهدته محافظات مصر المختلفة، فاق توقعات أسوأ المتفائلين مع قيام نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرارات بإخلاء سبيل العشرات من فترات لأخرى، على الرغم من استحقاق الآلاف من المعتقلين المحبوسين احتياطياً لإخلاء سبيلهم منذ سنوات، ومرور سنوات على احتجازهم احتياطياً، الذين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية” حسب الشبكة. ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة التي دأبت عليها السلطات الأمنية المصرية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وقمع الحريات والحقوق الدنيا للمواطنين”. كذلك دانت بشدة “إجراءات نيابة أمن الدولة التي لا تضمن الحد الأدنى من التحقيقات العادلة والشفافة، وتتعمد في أغلب الأحيان إهمال بلاغات الأهالي والمعتقلين حول تعرّض ذويهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن”. ودعت الشبكة، السلطات وأجهزة الأمن المصرية، إلى التوقف عن “سياسة إرهاب المواطنين، واستخدام العنف والاعتقالات والترهيب، والاستمرار في قمع الحريات، وإضاعة الحقوق الدنيا للشعب المصري”.

* الإعلام العبري: إسرائيل تضغط على مصر لتنفيذ مخطط على الحدود

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط تمارسها إسرائيل على مصر لنقل معبر رفح الحالي، وبناء جدار تحت وفوق الأرض على الحدود المصرية مع غزة.

وأكد موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي، أن تل أبيب تواصل ضغوطها على القاهرة من أحل تنفيذ مخططها لبناء حاجز علوي وسفلي على طول “محور فيلادلفيا” وأيضا نقل موقع معبر رفح إلى موقع جديد.

وذكر الموقع العبري أن مصر تعارض بشدة التغييرات التي تريد إسرائيل إجراؤها على معبر رفح و”محور فيلادلفيا“

وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن مصر تشعر بالقلق إزاء التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التغييرات التي يعتزم الجيش الإسرائيلي إجراءها قريبًا على معبر رفح وعلى حدود قطاع غزة مع مصر.

وذكرت مصادر أمنية في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء حاجز علوي وسفلي على طول “محور فيلادلفيا” الذي يمتد بطول 14 كيلومترا، لمنع بناء أنفاق التهريب من مصر إلى قطاع غزة.

كما يخطط الجيش الإسرائيلي لتغيير موقع معبر رفح وبناء معبر حدودي جديد بالقرب من معبر كيرم شالوم في مثلث الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر.

*وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل أبيب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وأشارت الوثيقة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة “قسرا” إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك “سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد“.

وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي “إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية“.

وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني ​​بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.

وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.

والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات.

كما توصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب. 

وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.

وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.

وجاء في الوثيقة “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح“.

وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني ​​نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع “Calcalist” تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.

وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات.

وأكد المصدر أن دراسات الوزارة “لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية” وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.

وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.

وجاء في الوثيقة: “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس – والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين“.

بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها”، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى“.

وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.

وقالت وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.

وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.

وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة “أحد أعضاء الليكود“.

وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها “التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة “الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية” فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.

وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس.

وأخيرا، فقد جاء في الوثيقة أن “الهجرة الجماعية” للسكان من مناطق القتال هي “نتيجة طبيعية وضرورية“.

“البديل الأخطر“

وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.

ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.

وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو “البديل الأخطر” بين الثلاثة، لأنه قد “يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية“.

وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية“.

وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.

وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.

أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.

وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.

*”الشعب يطالب بالاحتلال” وزير إسرائيلي يشارك منشوراً عبر “إكس” يدعو لغزو جزيرة سيناء في مصر

شارك وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، منشورًا على حسابه بمنصة “إكس” يدعو إلى احتلال سيناء المصرية، وذلك بعد أكثر من 4 عقود من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979.

المنشور الذي شاركه إلياهو، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، يعود لإسرائيلية تدعو إلى شراء قميص مطبوع عليه خريطة في منتصفها كلمة “الاحتلال الآن”، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء التي استعادتها مصر كاملة بعد حرب عام 1973، ضمن اتفاق سلام وُقع بين البلدين عام 1979.

“الاحتلال الآن”

وكتبت صاحبة المنشور الأصلية وتُدعى أيليت لاش: “ارتدوا ذلك (القميص الذي عليه الخريطة) في الرحلات، واجعلوا جميع الأطفال يرتدونه، ضعوه على السيارات، لنخلق الوعي بأن الشعب يطالب بالاحتلال، الاحتلال الآن“.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، تضمن المنشور رابطًا لموقع إلكتروني يبيع ملابس وأواني وبضائع أخرى مطبوعًا عليها عبارة “الاحتلال الآن”، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، والأردن.

وأضافت أن المتحدث باسم الوزير إلياهو لم يرد على طلب التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

دعوة لضرب غزة بقنبلة نووية

وللوزير إلياهو وهو من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فقد سبق ودعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثار غضبًا واسع النطاق.

واعتمدت جنوب إفريقيا، في الدعوى التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، على ما قاله إلياهو، علاوة على تصريحات أخرى لقادة إسرائيل، تبرز توجههم نحو القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

وانتقد إلياهو في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في شهر فبراير/شباط الماضي المجتمع الدولي لأنه يرفض “الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة”، حسب وصفه، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيها.

وشارك إلياهو ضمن 11 وزيرًا و15 عضوًا بالكنيست في مؤتمر في شهر يناير/كانون الأول الماضي يدعو لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

* حكومة الانقلاب الجديدة لاحقتهم شبهات فساد ومفاجأة في وزارة الدفاع

جاءت أكبر مفاجآت تشكيل الحكومة الانقلاب الجديدة، أمس الأربعاء، في قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، إذ إن الرجل الذي شغل منصب محافظ السويس، كان مرشّحاً لحمل حقيبة التنمية المحلية، غير أن تعيينه وزيراً للدفاع ترجم محطة نادرة استُدعي فيها ضابطاً لشغل المنصب الأرفع داخل القوات المسلحة. وسبق للرئيس الراحل حسني مبارك، أن عيّن الفريق أول يوسف صبري أبو طالب خلفاً للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، لكنه لم يستمر في منصبه أكثر من عامين. وخدم صقر في قوات الحرس الجمهوري، مع وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، إبان أحداث 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب، في 3 يوليو/تموز من العام نفسه. وأدى الحرس الجمهوري دوراً مؤثراً في حينه ضد الرئيس المنتخب، الراحل محمد مرسي، في الأسابيع الأخيرة من حكمه وخلال إطاحته. كما كان صقر نائباً لمدير إدارة الشرطة العسكرية، ثم أصبح مديراً لها، ثم شغل منصب محافظ السويس. وباستثناء وزير الدفاع، لم تضم قائمة الوزراء الجدد في الحكومة المصرية الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي، أمس الأربعاء، أية أسماء لافتة، إذ تم تجديد الثقة بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبعض الوزراء البارزين في الحكومة السابقة. وقد ضمت الحكومة المصرية الجديدة كما جرى الإعلان عنها أمس، وزراء لاحقتهم شبهات بتورطهم في قضايا فساد وبلطجة وتجسس. وحدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعداً لعقد جلسة إلقاء بيان الحكومة المصرية، أي بعد خمسة أيام من أداء الوزراء اليمين أمام السيسي، رغم أن المادة 147 من الدستور نصت على اشتراط موافقة المجلس المسبقة، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على تعديل الحكومة، من أجل التشاور حول الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية. رُقي عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول وأصبح وزيراً للدفاع  أبقى السيسي على مصطفى مدبولي في منصب رئاسة الحكومة، الذي تسلّمه منذ عام 2018، علماً أن مدبولي واجه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمات الانقطاع اليومي للكهرباء، وارتفاع معدّلات التضخم والغلاء نتيجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية كرغيف الخبز والوقود والطاقة. كما أبقى السيسي على صديقه المقرب، الفريق كامل الوزير في وزارة النقل، مع إضافة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، كونه المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019. وأشرف الوزير على مشروع “تفريعة” قناة السويس الجديدة، الذي أهدر نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثّل سبباً رئيساً في أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي، وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، ومن ثم فقدان العملة المحلية نحو 85% من قيمتها خلال عشر سنوات. كما تولى الوزير ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق في الجيزة من أراضيهم مقابل تعويضات مالية. وعُين بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الحكومة المصرية الجديدة، وهو الذي استُبعد من منصبه سفيراً لمصر لدى ألمانيا عام 2019، بعد انتشار أنباء عن شرائه سيارة مرسيدس من أموال السفارة المصرية، وتسجيلها باسمه الشخصي، بالإضافة إلى تورطه وآخرين من العاملين في السفارة، في الاستيلاء على أموال ومقتنيات قدرت بمبلغ 250 مليون يورو (269 مليون دولار)، عام 2017. وقد تردد اسم عبد العاطي في بيانات لحقوقيين عن إبلاغه عن ناشطين معارضين للسيسي، من المقيمين في ألمانيا، وهو ما تسبب في القبض على عدد منهم في مطار القاهرة، بين عامي 2015 و2019، في أثناء عودتهم إلى بلدهم لقضاء إجازات اعتيادية مع أسرهم.وأبقى تشكيل الحكومة المصرية أيضاً على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وسيدة الأعمال رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب توليها مهام وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك ظلّ في الحكومة المصرية الجديدة اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعُيّن أحمد كوجوك وزيراً للمالية، وهو الذي أدى دوراً مهماً في ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار وآخر بقيمة ثمانية مليارات دولار.وكوجوك عضو في مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي وقعت عقداً ضخماً مع الحكومة بشأن تدشين مشروع “ساوث ميد” في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات بلغت تريليون جنيه (نحو 21 مليار دولار). وعُيّن سامح الحفني وزيراً للطيران المدني في الحكومة المصرية الجديدة، وهو متهم سابقاً في قضايا فساد مالي وإهدار المال العام خلال عامي 2015 و2016، أقيل على أثرها من منصبه رئيساً لشركة مصر للطيران، بسبب تقديم بيانات مغلوطة عن رواتب الطيارين وراتبه الشخصي، فضلاً عن اتهامه في قضية تزوير قيدت برقم 5904 لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة. أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، فكان مساعداً للنائب العام السابق إبان عهد مبارك، المستشار عبد المجيد محمود، وشارك نجله محمد عدنان في عملية اقتحام مكتب النائب العام طلعت عبد الله عام 2012، والاعتداء عليه مشهراً سلاحاً نارياً وقت أن كان وكيلاً للنائب العام.قائمة التعييناتوشملت قائمة التعيينات في الحكومة المصرية الجديدة تسمية كريم بدوي وزيراً للبترول، وحسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة، ورئيس هيئة البريد شريف فاروق وزيراً للتموين، ومحمود عصمت وزيراً للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي علاء فاروق وزيراً للزراعة، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر (الرسمي) محمد جبران وزيراً للعمل. وتولت محافظة دمياط منال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وشريف فتحي وزارة السياحة والآثار، ورئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة شريف الشربيني وزارة الإسكان، ومحمد الشيمي وزارة قطاع الأعمال، ومستشار السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري وزارة الأوقاف. وتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي كان مدير حملة السيسي الانتخابية، ومسؤول الحوار الوطني، وشارك في تمرير تشريعات سيئة السمعة، خصوصاً في ما يتعلق بفرض مزيد من الرسوم والضرائب، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال. وساهم فوزي في إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2018، الذي منح المجلس صلاحيات واسعة شملت حجب المواقع الإلكترونية، ووقف الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعاوى فضفاضة مثل نشر أو بث أخبار كاذبة، والسبّ والقذف، أو التحريض على مخالفة القانون، أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد.وضمت الحكومة المصرية الجديدة أيضاً، محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد كان المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل، ابنة وزير الدفاع الأسبق المشير أحمد إسماعيل، وهي مؤسِسة ورئيسة مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين ومالكة مجموعة “مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS“. كما شمل التشكيل المحاسب علاء الدين فاروق زكي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، وكان عمله الأبرز في مجال المصارف، وكان آخر مناصبه هو رئيس بنك التنمية الزراعية. كما ضم التشكيل أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة، العميد السابق لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.علاء الخيام: مصر كانت في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعينوفي التعليق على تشكيل الحكومة المصرية، قال منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل المصري، علاء الخيام، لـ”العربي الجديد”، إن “مصر كانت في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعين تتم ترضيتهم مقابل ما قدموه من خدمات للنظام. هذه طبيعة المرحلة وتلك الاختيارات تليق بالنظام الفاشل الموجود حالياً في صدارة السلطة، فالحكومة الجديدة هي امتداد لمن سبقهم، مجرد سكرتارية تقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بأي شكل وأي طريقة من دون دراسة أو نقاش، إرضاء له فقط بعيداً كل البعد عن البحث عن مصلحة الوطن، وهذه السياسة هي التي أوصلتنا لما نعانيه الآن من تحركات غير مدروسة، بعيدة تماماً عن فقه الأولويات”.محافظون عسكريونوفي موازاة التشكيل الحكومي الجديد، حصلت تعيينات لمحافظين، مع سيطرة جنرالات الجيش والشرطة على الهيكلة الجديدة، كما حدث في أربع مرات سابقة خلال عهد السيسي. وعُيّن 16 لواءً محافظين، أبرزهم رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية السابق أحمد خالد حسن لمحافظة الإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة علاء إبراهيم عبد المعطي لمحافظة كفر الشيخ، وخالد مبارك حسين لمحافظة جنوب سيناء، ورئيس جهاز المخابرات الحربية سابقاً خالد مجاور محمد لمحافظة شمال سيناء. كما عين مساعد وزير الدفاع اللواء خالد شعيب محمود محافظاً لمطروح، ورئيس هيئة البحوث العسكرية السابق محمد الزملوط محافظاً للوادي الجديد، ووكيل جهاز المخابرات العامة عمرو محمد حنفي محافظاً للبحر الأحمر، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية محب حبشي خليل محافظاً لبورسعيد، واللواء أكرم محمد جلال محافظاً للإسماعيلية، وقائد المنطقةالمركزية العسكرية طارق حامد الشاذلي محافظاً للسويس. وشملت قائمة التعيينات مدير أمن القاهرة السابق اللواء أشرف مجدي إبراهيم محافظاً للغربية، ومدير أمن الجيزة سابقاً طارق مرزوق عبد المغني محافظاً للدقهلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عماد أحمد كدواني محافظاً للمنيا، وحكمدار قطاع شرق القاهرة للأمن هشام أحمد أبو النصر محافظاً لأسيوط، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية عبد الفتاح نور الدين سراج محافظاً لسوهاج.

* وزير تعليم السيسي نصاب بدرجة دكتوراة من جامعة وهمية

في تحقيق استقصائي كشف الصحفي حسام الهندي أن الجامعة التي كتب عنها وزير الترببية والتعليم الجديدة في حكومة السيسي أنه حصل منها علي شهادة الدكتوراة (كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية) تثبت أنه نصاب بدرجة دكتوراة من جامعة وهمية.

وتوصل  الهندي إلى نتيجة مفادها أن الجامعة وموقعها الالكتروني https://ccu-edu.us جامعة وهمية مشهور عنها أنها تبيع أوراق وشهادات وهمية.

وأضاف أن كارديف سيتي  ليس لديها حرم جامعي، وأن الوزير احتاط من النشطاء الالكترونيين كتب وزير التعليم أنها جامعة كارديف في أمريكا وليست جامعة كارديف العريقة في بريطانيا  Cardiff university.!
ولمزيد من التدقيق كشف حسام الهندي أن بالنظر لموقع جامعة كارديف سيتي يجد أن الجامعة وهمية والعنوان المنشور في الموقع الالكتروني للجامعة وهمي لأنه يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن البحث عنه هنا :

1016 16 ST NW , WASHINGTON,DC 20036 , USA 

والبريد الإلكتروني للجامعة مختلف عن دومين الجامعة نفسها ودومين البريد الإلكتروني معروض للبيع. 

وبالبحث في أرشيف دومين الجامعة الوهمية https://ccu-edu.us نجد أنه في عام 2010 كان يخص اسم جامعة أخرى وليست جامعة كارديف
ونرمين اسماعيل والدة وزير السيس محمد عبداللطيف هي ابنة المشير أحمد إسماعيل أحد أبرز قادة الجيش (وزير الدفاع) في 1973.

* اتهامات فساد وتجسس تُلاحق وزير الخارجية بدر عبد العاطي

نشرت صفحة الموقف المصري معلومات تفيد بفساد وزير الخارجية الجديد في حكومة مدبولي. وقالت الصفحة الرسمية للموقف المصري على موقع إكس إنه رغم كل المناصب التي شغلها بدر عبد العاطي في وزارة الخارجية من سنة 1991 لما بدأ مسيرته الدبلوماسية كسكرتير تالت للسفارة المصرية في تل أبيب، إلا إن ظهور اسمه ارتبط بتقارير عن قيام بعثة من الرقابة الإدارية في مصر بمداهمة السفارة المصرية في برلين في أبريل 2017 ومداهمة مقر إقامة عبد العاطي، للتحقيق معاه في تبديد مقتنيات للسفارة، قيل إن من بينها سجادة تراثية ولوحة زيتية، قيمتهما تصل إلى ربع مليون يورو.

وأشارت صفحة الموقف المصري إلى تقرير لموقع مدى مصر ذكر أن عبد العاطي اشترى سيارة مرسيدس على نفقة السفارة، وبدلا من تسجيلها باسم السفارة، قام عبد العاطي بتسجيلها باسمه الشخصي.

وأضاف الموقف المصري أن عددا من النشطاء والباحثين والمقيمين المصريين في برلين وجهوا اتهامات لعبد العاطي أنه يوظف السفارة للعب دور المخبر وكتابة تقارير عن أنشطة وتصريحات النشطاء والباحثين المصريين في برلين.

وأشار الصفحة إلى ما نقلته صحيفة إلموندو الأسبانية اللي نقلت عن نشطاء مصريين في برلين وصفهم للسفارة نصا بإنها: “بتشتغل كأنها جهاز أمني سري”، واستشهدت إلموندو في تقريرها بحالة الباحث المصري المعروف إسماعيل الإسكندراني الذي قبض عليه بعد عودته لمصر بعد عودته من زيارة لبرلين في إطار عمله البحثي الأكاديمي.

وذكر الموقف المصري أن تلك الاتهامات تضاعفت مع ظهور قضية موظف مصري ألماني بيعمل في مكتب المستشارة الألمانية إنجيلا مركل اتهمته ألمانيا بالتجسس لصالح المخابرات المصرية، القضية تم الإعلان عنها في تقرير المخابرات الداخلية الألمانية في يوليو 2020، لكن القبض على الموظف كان تم في ديسمبر 2019.

وقال إن الاتهام لم يكن يتعلق بنقل أي معلومات عن ألمانيا نفسها سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لمصر، وإنما كان نشاطه بحسب الاتهام الألماني، وإنما كانت مهمته متابعة النظرة الرسمية والإعلامية الألمانية لمصر من خلال عمله في المكتب الصحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذاك الوقت.

قبل تعيينه وزيرًا، كان عبد العاطي يشغل منصب سفير مصر في بروكسل والاتحاد الأوروبي منذ 2022. وقد وصفته الصحف الحكومية بأنه “مهندس العلاقات المصرية الأوروبية خلال العقد الأخير”، رغم قلة التفاصيل حول أدواره المحددة. عبد العاطي كان قد غاب عن الأنظار إلى حد كبير منذ تركه منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية في 2015، رغم ظهوره الإعلامي من حين لآخر.

من أشهر ظهوراته كان خلال مداخلة مع قناة الحياة، حيث حاول التأكيد على سرعة استجابة الوزارة لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا. وخلال المحادثة، ارتفع صوت عبد العاطي يوبخ أحد موظفيه قائلاً “رد يا ابن الكلب”.

بين عامي 2015 و2019، تولى عبد العاطي منصب سفير مصر في ألمانيا. خلال هذه الفترة، تردد اسمه في تحقيق جنائي بتهم فساد في 2017، وذلك بعد تحقيقات الرقابة الإدارية بشأن فقدان السفارة لأموال ومقتنيات تقدر بنحو ربع مليون يورو، شملت سجادة ولوحة تراثيتين. التحقيقات شملت اتهام عبد العاطي بشراء سيارة مرسيدس لسفارة برلين وتسجيلها باسمه الشخصي.

وأشارت مصادر صحفية في 2017 إلى أن اختيار السيسي لعبد العاطي سفيرًا في برلين كان جزءًا من حملة لضمان ولاء العاملين في وزارة الخارجية للنظام. عبد العاطي نال تقديرًا من الجهات المعنية، لعمله على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين مع مختلف الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية، متجنبًا الالتزام التقليدي بالربط بين نشاطه ووزارة الخارجية فقط.

* تسريب صوتي لـ يوسف زيدان يكشف توجيه السيسي بنفي وجود المسجد الأقصى

تسريب صوتي خطير للكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، يكشف عن تلقيه تعليمات من عبدالفتاح السيسي بنشر فكرة نفي وجود مسجد الأقصى في القدس

تسريب صوتي لـ يوسف زيدان يكشف توجيه السيسي بنفي وجود المسجد الأقصى

ويعد هذا التسريب صادماً ومثيراً للجدل، حيث يكشف عن محاولات لتشويه الحقائق التاريخية والدينية.

وقد أثار هذا التسريب موجة من الانتقادات والاستنكار من قبل الرأي العام، حيث تم اعتباره انتهاكاً خطيراً للحق في الحرية الدينية وتلاعباً بالحقائق التاريخية.

ويمكن لهذا الجدل المحتمل أن يثير تساؤلات كثيرة ويجب على السلطات المصرية التحقيق في هذا التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية المعلومات التاريخية والدينية.

* مشايخ السلطان : لا يجوز الاعتراض على قطع الكهرباء ويجب الدعاء للسيسي

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تطال المصريين٬ من قطع الكهرباء وغلاء الأسعار٬ خرج الداعية الإسلامي هشام البيلي يطالب المواطنين بالصبر على قطع الكهرباء وعدم الاعتراض على الحاكم أو الخروج عليه.وقال البيلي: “إذا نظمت الدولة بعض سويعات قليلة تنقطع الكهرباء من أجل أن تنفع الآخرين، فبدلا من أن تقول كان الله في عونه، نسأل أن يوفقهم ويسددهم٬ تعترض عليه”.وانتقد البيلي من يعترضون على قطع الكهرباء: “يأبى الله مع كل حدث إلا أن يميز بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم٬ ومن اتخذ هذا سبيلا للطعن في ولاة الأمور”. وأضاف: “طب الآن الماء في بيتك ما ينقطع تمدح٬ لا تمدح٬ لكن لو حصل انقطاع مياه لحاجة ما أو ضرورة سوف تسب”.وأكد أن قطع الكهرباء أبرز منهج أهل السنة والجماعة: ” نحن لله الحمد والمنة، عندما ينقطع الكهرباء يبرز المنهج فندعو، اللهم يسر على المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورن، نحن نعلم أن هذه الأمور تحتاج إلى صبر، وقد تنقطع الكهرباء أشهرا فأصبر”.وأضاف البيلي: “قد تنقطع المياه أياما ومع ذلك نصبر، ولو شربنا من ماء البحر. ما الإشكالية في هذا؟ نحن نبتغي الرزق من الله، فابغتوا عند الله الرزق، نحن لا نبتغي الرزق من حاكم. وإن قصر الحكم هذا بينه وبين الله”.يا أبا عبيدة جاهد بالسننيذكر أنه بعد معركة طوفان الأقصى في غزة كان قد انتشر مقطع للبيلي٬ وهو ينتقد المقاومة الفلسطينية قائلا “يا أبا عبيدة جاهد بالسنن”وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام البيلي الذي وصفوه بالمنافق المدخلي٬ وقال أحد الحسابات: “هشام “جاهـد بالسنن” يبرر قطع الكهرباء عن المصريين٬ ويستنكر على المعترضين٬ ويدعوهم إلى شكر ولي الأمر على فضله في عدم قطع الماء ويهيئهم لأزمات مرتقبة! في المرة القادمة ربما يخرج البيلي ليحدث المصريين عن فضل ولي الأمر في الإبقاء على الأكسجين مجانا!”.بينما قال حساب آخر: ” ’يا أبا عبيدة: جاهد بالسنن’ يبرر عجز السلطات عن توفير الكهرباء لملايين المصريين، ويدافع عن صنمه وصنم المداخلة ’ولي الأمر’ “.

* إضراب عمال شركة “فولجا” للأحذية بالإسماعيلية وسط دعوات لإدارة الشركة بعدم تجاهل مطالب العاملين

رصدت “لجنة العدالة” قيام عمال شركة “فولجا إنترناشيونال” لصناعة الأحذية الجلدية، بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، يوم الخميس 13 يونيو 2024 بإعلان إضرابهم عن العمل؛ للمطالبة بتعديل المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.ونقلت اللجنة عن أحد العاملين بالشركة المضربين: “طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لتقوم إدارة الشركة بطردهم خارجها“.وذكر العاملون أنهم استغاثوا بمكتب العمل التابع له مقر الشركة في الإسماعيلية، ولكن لم يتدخل أحد منهم لحل المشكلة.وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع عمال شركة “فولجا إنترناشيونال” لصناعة الأحذية الجلدية بالإسماعيلية، في إضرابهم الذي هو حق معترف به في المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وتدعو إدارة الشركة لفتح قنوات الحوار مع العاملين لضمان تحقيق مطالبهم العادلة وضمان حسن سير العمل وانتظامه داخل الشركة.

* الضباط الأحرار وجمعة الإطاحة بالسيسي: ثورة مخابراتية أم ماذا؟

أثارت دعوات جديدة للإطاحة بنظام السيسي في مصر جدلاً واسعاً، حيث حددت إحدى الدعوات يوم الجمعة 12 يوليو للثورة على السيسي تحت وسم “#جمعة_الكرامة_١٢_٧”، في ذكرى انقلاب السيسي الـ11.

دعوة أخرى تحت اسم “طوفان مصر” حددت يوم 16 أغسطس للخروج على السيسي، وزعم أصحابها أنها مدعومة من ضباط الجيش الداعمين للمظاهرات ضد السيسي.

السيسي يطيح بوزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين.. الأربعاء 3 يوليو 2024م.. إثيوبيا ترفض مراقبة مصر للملء الخامس لسد النهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ‏النيابة تخلي سبيل زوجة المدرب حسام حسن من بكفالة مالية لسخريتها من السيسي

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بإخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ”دانا آدم”، زوجة مدرب المنتخب المصري “حسام حسن” بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، حسب موقع بلادي جزيرة الانسانية الحقوقي.وذلك بعدما خضعت للتحقيقات على ذمة القضية رقم 2811 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، (بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة) لانها سخرت عبر فيس بوك من مقطع ام السيسي في مسلسل الاختيار وهي تقول له كنا نهبيك عن الناس لنباهتك!، كما سخرت من السيسي لاستمرار انقطاع الكهرباء يذكر أن قوات الأمن الوطني قامت بمداهمة منزل السيدة دانا في 30 يونيو 2024 وإلقاء القبض عليها مما تسبب في حالة من الذعر لها وأبنائها، وذلك إثر قيام السيدة “دانا” في نفس اليوم بمشاركة منشورات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيها آليات عمل الحكومة والنظام المصري، والذي توافق مع الذكرى الحادية عشر لأحداث 30 يونيو، وهو ما أثار حنق المسؤولين عن المنظومة الأمنية ليتم ترويعها وأبنائها وإلقاء القبض عليها.

وتساءلت المنظمة الحقوقية: إلى متى ستظل السلطات المصرية ممثلة في منظومتها الأمنية تقوم بالتنكيل بعموم الشعب المصري، والقبض على كل من تسوّل له نفسه معارضتها أو انتقاد أعمالها والمطالبة بحقه؟

* أمن الدولة تقرر حبس 16 شاباً بعد تعرّضهم لانتهاكات

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، 16 شاباً و3 فتيات كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم، اليوم الثلاثاء، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بعد انتهاء التحقيقات معهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، واحتجازهم حتى المساء، ليصدر قرار حبسهم على ذمة عدة قضايا.ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا، عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

وأكد الشباب والفتيات أنهم تعرضوا للعديد من الانتهاكات خلال فترات إخفائهم قسرياً لفترات متفاوتة، وبعضهم تعرض للتعذيب والضرب والتنكيل وأوضاع وصفوها بأنها “غير آدمية”. بينما طالب دفاعهم بإثبات تعرضهم للإخفاء القسري بالمخالفة للقانون، والتحقيق فيما تعرض له بعضهم من انتهاكات والاعتداء عليهم خلال فترة إخفائهم قسرياً، مطالباً بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات ما بهم من إصابات.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا: أحمد حافظ خليل، وأحمد حسن أبو القاسم، وأحمد محمد أحمد، وإسلام إيهاب عويس، وأشرف عبد الرحمن اللقاني، وإياد هشام جودة، وسراج الدين نوح طه، وصلاح علي الخولي، وعمر أحمد حلمي، وعمر حسن محمود، وعيد سعيد العزازي، وكريم أيمن عبدالعظيم، ومحمد أحمد راجح، ومروان رمضان بطل، ومصطفى محمود سنوسي، ومعاذ أشرف عبد الحكم.كما ضمت 3 فتيات وهن، “أمل فيصل عبد الحميد، وثريا إبراهيم خاطر، وسارة أشرف عبد الفتاح.

وكان أسر الشباب المعتقل تقدموا ببلاغات ورسائل للنائب العام تفيد بإخفاء ذويهم قسرياً رغم القبض عليهم من طرف السلطات الأمنية.

* قائمة جديدة بأسماء 19 معتقلا ظهر بعد إخفائهم قسريا وإخلاء سبيل لـ10 آخرين

ظهر 19 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا الاثنين بالقاهرة وقررت النيابة حبسهم ل15 يوما على ذمة قضايا مختلفة بخلاف قرارات بإخلاء سبيل 10 معتقلين آخرين:

واسماء المعتقلين كانوا بين المختفين قسريا هم:

1. أحمد حافظ عبد السيد خليل
2. أحمد حسن أبو القاسم محمد
3. أحمد محمد أحمد محمد محمود
4. إسلام إيهاب السيد عويس
5. أشرف عبد الرحمن محمد اللقاني
6. أمل فيصل عبد الحميد محمود
7. إياد هشام جودة محمد
8. ثريا محمود إبراهيم خاطر
9. سارة أشرف عبد الفتاح سيد أحمد
10. سراج الدين نوح طه يوسف
11. صلاح علي إبراهيم الخولي
12. عمر أحمد محمد حلمي محمد
13. عمر حسن محمود محمد محمد
14. عيد سعيد محمد العزازي
15. كريم أيمن حسين عبد العظيم
16. محمد أحمد عبد الستار راجح
17. مروان رمضان السيد بطل
18. مصطفى محمود سنوسي مشرف
19. معاذ أشرف محمد عبد الحكم

إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء إخلاء سبيل كل من:

القضية رقم 1691 لسنة 2022

أحمد عبد الحكيم إبراهيم السيد

القضية رقم 2094 لسنة 2022

خالد ياسر عبد الكريم إبراهيم السيد

مصطفى محمد عبد العال رضوان

القضية رقم 392 لسنة 2023

علي إسماعيل علي محمود

القضية رقم 744 لسنة 2023

عبد الرحمن سعد عبد الرحمن زايد

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين إخلاء سبيل كل من:

القضية رقم 1635 لسنة 2022

أمير ناجح روماني عطية

القضية رقم 2094 لسنة 2023

أحمد محمود أحمد الصعيدي

محمد مراد عزيز الدين مشاضي

نبيل حنفي أحمد حنفي

القضية رقم 744 لسنة 2023

حمزة إبراهيم محمد رفاعي عمران

* تقرير حقوقي: 3 سنوات من الجحيم للطفل محمود عطا

قال تقرير لمنظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” إن محمود عطا علي المتولي هو نموذج ل”طفولة ضاعت بين قضبان الحبس الاحتياطي“.

وأضاف التقرير أن محمود عكا مر على أماكن احتجاز عديدة، بدايةً من اخفائه قسريّاً داخل مقرّ الأمن الوطنيّ، وحتى احتجازه داخل سجن العقابيّة بالمرج، ومن ثمّ نقله إلى سجن طرة استقبال عقب إتمامه 18 عاماً، وأخيراً نقله إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء.

وأشارت إلى تعرضه لانتهاكاتٍ أشهرها الصّعق بالكهرباء، والضّرب المبرح الّذي أدى لكسر أسنانه، وتعصيب عينيه طوال فترة احتجازه حتى في أوقات تعرّضه للتّعذيب.
ويقبع الطّفل محمود داخل سجن بدر 3، وسط سلسلة من الانتهاكات رغم حكم المحكمة العسكريّة بعدم اختصاصها بإصدار الحكم عليه، وتقاعس نيابة أمن الدّولة العليا عن إحالته إلى المحكمة المختصّة.

واعتقلت سلطات الانقلاب في 2018 الطفل محمود عطا علي المتولي، تمّ القبض عليه في عام 2018 وهو في عمر الـ 15 عام، حين تمّ اقتحام منزله وتفتيشه. ظلّ قيد الحبس الاحتياطي حتى قضت المحكمة العسكريّة بعدم الاختصاص ولائيّاً بالحكم عليه، إثر ذلك تمّ نسخ القضيّة، وأدرج على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 حصر أمن الدّولة العليا، وهو المتهم الوحيد المحبوس إحتياطيّاً على ذمّتها.

* أرشيف القهر: 11 قتيلا في سجون السيسي خلال يونيو

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في سجون السيسي ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، خلال شهر يونيو الماضي، أما أسباب وفيات السجناء فمعظمها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو ارتفاع درجات الحرارة أو اكتظاظ غرف الاحتجاز، وذلك من ضمن 295 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في يونيو.

وبحسب “أرشيف القهر” الذي أصدره مركز النديم، أمس  الاثنين، استنادا إلى توثيقه الشهري الحديث عن شهر يونيو 2024، رصد المركز في سجون مصر ثلاث حالات تعذيب، و15 حالة تكدير فردي، و11 حالة تكدير جماعي، وتسع حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، وثماني حالات إهمال طبي متعمد، وعشرين حالة إخفاء قسري، و149 مخفيين قسرا، ظهروا بعد مدد متباينة من الإخفاء، و24 حالة عنف من الدولة. 

وعن حالات القتل  في سجون النظام ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، أفاد مركز النديم، في “أرشيف القهر”، بأن الضحية  الأول هو محمد عسكر (40 عاما) الذي قضى نتيجة أزمة قلبية في سجون جمصة بالدقهلية، أما الثاني فهو شهاب أحمد كحلة (25 عاما) الذي قضى في قسم شرطة إمبابة بالجيزة، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز، ويُعَدّ مكي مصطفى مكي (22 عاما) الضحية  الثالث، وذلك في قسم شرطة أول أسيوط،  حيث كان موقوفا على ذمة تعاطي مخدرات، وقد قضى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانتشار التدخين ودخوله في غيبوبة.

وبحسب “أرشيف القهر” لشهر يونيو ، فإن المتوفى الرابع هو السجين السياسي ناصر صابر عبد الرحمن في سجن بدر 3 بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي، وبالنسبة إلى الحالة الخامسة، فتعود إلى سجينة جنائية من الجنسية الروسية لم يُذكر اسمها ولا سنها، أقدمت على الانتحار في سجن العاشر من رمضان نتيجة تدهور ظروف الحبس وكذلك حالتها النفسية، أما المتوفى السادس فسجين سياسي بقسم شرطة حلوان.

وتابع مركز النديم، في “أرشيف القهر”، أنّ المتوفى السابع هو السجين السياسي أحمد الصياد (40 عاما) في سجن بدر 1، والثامن هو السجين السياسي ثروت شديد، وقد توفي في سجن بدر نتيجة الإهمال الطبي، وأما المتوفى التاسع فهو أحمد بعرة (31 عاما) في قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة  نتيجة التعذيب، والعاشر هو أحمد مرسي السعودي،  وقد توفي في قسم شرطة كفر الدوار في البحيرة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وبالنسبة إلى الأخير، رقم 11، فهو السجين السياسي سمير يونس صلاح (67 عاما) الذي توفي في سجن دمنهور في البحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد.

* اعتقال زوجة مدير منتخب مصر لكرة القدم بعد سخريتها من انقطاع التيار الكهربائي

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل دانا أدم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بعد التحقيقات معها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع زوجة حسام حسن المعروفة بـ “دانا آدم” يوم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.

وحقّقت النيابة مع دانا آدم، زوجة مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، في القضية رقم 1810 لسنة 2024، ووجّهت لها اتهامات بنشر أخبار كاذبة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن اعتقلت دانا بعد تداول منشورات وتصريحات لها تنتقد فيه الأوضاع في مصر، بما في ذلك الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وغلاء الأسعار، وصعوبة الحياة في البلاد.

يأتي هذا في ظل سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية بشكل واسع ومنهجي، ما يؤدي إلى القبض على من يمارس حقه الدستوري في حرية التعبير والرأي.

وكانت زوجة المدير الفني لمنتخب كرة القدم المصري حسام حسن قد أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لها تسخر فيها من عبد الفتاح السيسي، وتنتقد السياسات الاقتصادية والأوضاع في مصر.

في المقابل، نشر حسام حسن تدوينة على حسابه في فيسبوك، الأحد، هنّأ فيها عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكتب: ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وقد أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن.

وترددت أنباء عن قيام حسام حسن بتطليق زوجته عقب الانتقادات التي وجهها أنصار عبدالفتاح السيسي لها واتهامها بالسخرية من السيسي.

* جيش الاحتلال يجرى تدريبات على الحدود المصرية

نشر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال مجموعة من الصور لـ 3 سرايا من كتيبة “كراكال” (الفهد) تظهر فوهات بنادق الجنود ومدافع الدبابات تجاه الحدود مع مصر. وقال الموقع إنه في قطاع – يقصد الحدود المصرية – يمكن أن تتغير فيه الأمور في لحظة، لا يوجد شيء اسمه “ليس جاهز للغاية”، لذلك توجهت 3 سرايا كراكال والتي قامت لأول مرة بدمج سرية دبابات الكتيبة، لتأمين تلك الحدود.

وذكر التقرير أن الصمت خادع، والتغيير فوري والنتيجة هي التي تحدد”، وبالتالي فإن هذه العبارة مزخرفة في كل مكان تقريبا بالكتيبة على الجدران والدفاتر، ففي الواقع، قد تبدو الحدود الصحراوية مع مصر هادئة، لكن هذا السلام قد يتحطم في أي لحظة. وبناء على هذا الفهم، جرت الأسبوع الماضي تدريبات كراكال، والتي تضمنت ولأول مرة، الدمج مع سرية الدبابات التابعة للكتيبة.

وقال الملازم ثاني رودبيرج، رقيب العمليات في كاركل: “نحن في عمل تشغيلي مستمر، ولذلك، فإن بعض المقاتلين موجودون هنا، في التدريب، والبعض الآخر بقي في الصف لحماية الحدود، هدفنا اليوم هو ممارسة التعاون بين قوات المشاة والدبابات، بينما نستعد لحدث غير عادي من التسلل المسلح من الجانب الأخر”.

وتابع: تحصل السرايا الثلاث المشاركة في التمرين على أهداف يجب عليها تحقيقها، ويسرع المقاتلون والمقاتلات للقفز بين الكثبان شديدة الانحدار، غير مبالين تقريبًا بشمس الصحراء، ربما يكون هذا هو الحال، عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة أمرا روتينيا من خدمتك.

ولفت تقرير الموقع العسكري أن الكتيبة تتولى أمن الخط الحساس على مدار الساعة ولذلك، فإن استعدادهم لحالات الطوارئ التي قد تندلع في أي لحظة، وتشكيل المقاتلين جزء حاسم من المعركة المرتقبة.

* السيسي يطيح بوزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين

فيما يعتبر إطاحة بأقوى رجل في الجيش المسري أسامة عسكر أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

كما قام بتعيين وزير الدفاع المصري السابق محمد أحمد زكي مساعدا له لشؤون الدفاع.

وقرر السيسي تعيين عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا للإعلام، وتعيين هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً للسيسي للشئون الاقتصادية.

وأطاح عبد الفتاح السيسي بأخر شركاءه في تنفيذ الانقلاب العسكري الذي نفذه في الـ3 من تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وأعفي السيسي كلا من وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر من منصبهما إذ يعد الثنائي اخر شركاء لقائد الانقلاب خلال انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري المرافق للرئيس مرسي، وكان عسكر أحد أعضاء المجلس السكري وأحد قياداته.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد تكليف الفريق أول عبد المجيد صقر بحقيبة وزارة الدفاع، فيما أصدر السيسي قرار، بتعين وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي، (قائد الحرس الجمهور في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وأحد أركان الانقلاب) مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، كما قرر تعين الفريق أسامة عسكر مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وعين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة له رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.
وقام الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بحذف السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر بعد إقالته من منصب رئيس أركان الجيش المصري. وتعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكريوأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.

وشملت القرارات:

• تعيين الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.
• تعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
• تعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.
• تعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.
• تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

* التشكيل الكامل للحكومة المصرية الجديدة بعد أداء اليمين أمام السيسي

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام عبد الفتاح السيسي في أكبر تغيير وزاري في تاريخ البلاد.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:

1. مصطفى مدبولي – رئيسا للوزراء
2. كامل الوزير – نائبا رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة
3. خالد عبد الغفار – نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان
4. الفريق أول عبد المجيد صقر – وزيرا للدفاع والانتاج الحربي
5. محمود توفيق – وزيرا للداخلية
6. بدر عبد العاطي – وزيرا للخارجية والهجرة
7. عدنان فنجري – وزيرا للعدل
8. سامح الحفني – وزيرا للطيران
9. شريف الشربيني – وزيرا للإسكان
10. أحمد كجوك – وزيرا للمالية
11. شريف فاروق – وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
12. محمود عصمت – وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
13. أسامة الأزهري – وزيرا للأوقاف
14. حسن الخطيب – وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
15. سامح الحنفي – وزيرا للطيران المدني
16. مايا مرسي – وزيرة للتضامن الاجتماعي
17. محمد جبران – وزيرا للعمل
18. أحمد هنو – وزيرا للثقافة
19. محمد عبداللطيف – وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
20. محمد صلاح الدين مصطفى – وزيرا الدولة للإنتاج الحربي
21. منال عوض ميخائيل – وزيرة للتنمية المحلية
22. هاني سويلم – وزيرا للموارد المائية والري
23. محمد أيمن عاشور – وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
24. شريف فتحي – وزيرا للسياحة والآثار
25. المستشار محمود فوزي – وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
26. محمد شيمي – وزيرا لقطاع الأعمال
27. رانيا المشاط – وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
28. كريم بدوي – وزيرا للبترول والثروة المعدنية
29. عمرو طلعت – وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
30. ياسمين فؤاد – وزيرة للبيئة
31. علاء الدين زكي – وزير للزراعة واستصلاح الأراضي

* تعيين الفريق محمد زكي مساعدًا للرئيس وأسامة عسكر وهالة السعيد مستشارين

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء قرارات بتعيين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعد لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

كما قرر تعيين الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد اصدر السيسي قرارًا بتعيين المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب الرئيس.

وبحسب البيان نفسه، تم تعيين اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً للسيسي للإعلام، إضافة إلى تعيين الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارا للسيسي للشئون الاقتصادية.

* من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

قرر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس السابقـ إلى رتبة فريق أول، بالإضافة إلى تعيينه وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.

السيسي بذلك يكون قد قام بتعيين وزيرا للدفاع من خارج المجلس العسكري ورقاه رتبتين دفعة واحدة

 من هو عبد المجيد صقر؟

الفريق أول عبد المجيد صقر هو ضابط عسكري بارز، شغل عدة مناصب قيادية داخل الجيش المصري.

السيرة الذاتية:

ولد اللواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية في عام 1962، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة، ثم محافظ السويس في سبتمبر عام 2018.

نال اللواء عبد المجيد صقر عددا من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الاولي وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

حصل اللواء عبد المجيد صقر  علي ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وهو احد قيادات الشرطة العسكرية.

*تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء

إلى جانب التغييرات الواسعة في الحكومة المصرية أعلنت القاهرة عن تنقلات وتعينات جديدة للمحافظين في البلاد كان من أبرزها تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء.

وأدى اللواء خالد مجاور، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، كمحافظ جديد لمحافظة شمال سيناء، خلفًا للواء محمد عبد الفضيل شوشة ضمن حركة المحافظين 2024، التي جرى إعلان أسمائها صباح اليوم الأربعاء.

من هو اللواء خالد مجاور؟

– الملحق العسكري المصري لمكتب الدفاع في واشنطن «الولايات المتحدة الأمريكية».

– شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني في الفترة من مايو 2017 إلي سبتمبر 2018.

– تولى قيادة الجيش الثاني الميداني في مايو 2017.

– عين نائبا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2018.

– تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018.

– تولى منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة المصرية في 2021.

– تولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.

– ينسب لـ اللواء مجاور عدد من الأمور الهامة، من بينها زيادة عمليات التأمين للمؤسسات الحيوية والكنائس في مدينة الإسماعيلية، وذلك بدايةً من شهر أبريل عام 2017.

– كما يعرف عنه نشاطه البالغ الذي ظهر بقوة في منطقة سيناء من خلال زياراته التفقدية لتشكيلات ووحدات الجيش في تلك المنطقة بالتزامن مع عملية سيناء 2018، التي نفذها الجيش ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

* تغييرات واسعة وأسماء جديدة بالحكومة المصرية وتعيين محافظ السويس وزيرًا للدفاع

شهدت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، تغييرات واسعة تشمل وزراء الدفاع والخارجية، حيث من المرتقب أن تؤدي اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024.

حيث قرر السيسي ترقية الفريق أول عبد المجيد صقر، وتعيينه وزيرًا للدفاع، خلفًا للفريق محمد أحمد زكي، بحسب قناة “إكسترا نيوز” المحلية.

يُشار إلى أن صقر تولى عام 2018 منصب محافظ السويس، وشغل مناصب عدة أبرزها، مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائبًا لرئيس الإدارة.

كما خرج سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلّف السفير بدر عبد العاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.

فيما احتفظ وزير النقل كامل الوزير، بمنصبه، لكنه جرى دمج وزارة النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.

إلى ذلك احتفظ خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء.

كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرًا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرًا للري، وأيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وزراء جدد بالحكومة المصرية

وطالت التغييرات وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين.

وتولى عدنان فنَّجري وزيرًا للعدل، وأسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.

إلى ذلك، شهدت الحكومة الجديدة إحياء حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين حسن الخطيب وزيرًا لها.

ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.

يُشار إلى أن السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم، وتنظيم الأسواق، وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

* إثيوبيا ترفض مراقبة مصر للملء الخامس لسد النهضة

رفضت إثيوبيا كافة الاقتراحات التي تقدمت بها مصر بشأن التعرف على نواياها بشأن كمية المياه التي تنوي تخزينها خلال الملء الخامس لسد النهضة.

وذكر مصدر أن حكومة الانقلاب أرادت إرسال المراقبين إلى إثيوبيا لتحديد الكميات التي يمكن ضخها من السد العالي، لجعل مصر أكثر قدرة على التعامل مع نقص المياه المرتقب، غير أن الجانب الإثيوبي رفض جميع المطالب المصرية، معتبراً ذلك “تدخلاً في شؤونه الداخلية”.

وأضاف أن الوفد التفاوضي الإثيوبي طالب بأن تكون الاستجابة للمطالب المصرية نظير إعادة تقسيم مياه النيل الأزرق، رغم أن المفاوضات لم تكن مخصصة لهذا الشأن.

وكان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحكومة الانقلاب، قال إن مصر تحتاج إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي يكشف حجم العجز المائي الذي تعانيه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائي.وقد نشر حساب صابرين أحمد نائبة رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية مقطع فيديو ساخر من الملء الخامس لسد النهضة. واعتبر النشطاء مقطع الفيديو استفزاز للمصرين ، وحظي المقطع المصور على مليون مشاهدة على منصة أكس.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا .. الثلاثاء 2 يوليو 2024م.. إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر ستتوقف تماماً إذا اندلعت الحرب مع حزب الله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إدارة «سجن العاشر» ترفض السماح لهيئة دفاع الطنطاوي بزيارته رغم إذن النيابة

رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، اليوم، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك.

وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون ولا تُحسب من عدد الزيارات وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ«إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة»، مضيفًا: «عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه».

وألقى القبض على الطنطاوي من المحكمة، في مايو الماضي، عقب تأييد حكم حبسه، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية». 

 

* المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية

كشفت مصادر عن المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية في مصر خلفا للوزير سامح شكري، حيث سيؤدي اليمين الدستورية غدا أمام عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر أن الوزير الجديد سيكون بدر عبد العاطي الذي يشغل حاليا منصب سفير مصر لدى بروكسل وساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما ساهم في ضخ الاتحاد الأوروبي لمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

وشغل السفير بدر عبد العاطي منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019 وكانت له جهود بارزة في الانطلاق بالعلاقات المصرية الألمانية نحو أفق أرحب، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات خلال ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

تولى السفير عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل بين 2008 و2012.

كما كان مديرا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية بين 2007 و2008، ومستشارا في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والمسؤول عن ملفي الكونغرس والشؤون الإفريقية بين 2003 و2007، والسكرتير الأول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003، والسكرتير الثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، والمسؤول عن الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001، وسكرتيرا ثانياً في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين 1995 و1997.

كما تولى منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996، وكان سكرتيرا ثالثا في سفارة مصر في تل أبيب والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 1991 و1995، وملحقا في وزارة الخارجية بين 1989 و1991، كما كان محاضراً في “أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية” في القاهرة عام 2003، وله عدة مقالات ومؤلفات في مجال السياسة الدولية.

حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 من “جامعة القاهرة” في مصر، وماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة القاهرة، وبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من الجامعة ذاتها.

يتمتع السفير بدر العاطي بسيرة دبلوماسية متميزة في وزارة الخارجية بتميزه في كافة الإدارة والقطاعات بالوزارة، وله إسهامات كبيرة في ملفي الشرق الأوسط والشؤون الإفريقية، ولعب دورا بارزا في الدفاع عن مقدرات ثورة 30 يونيو خلال ترؤسه إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال عامي 2013 و2015.

* مصادر تكشف عن تغييرات كبيرة في الوزراء

كشفت مصادر عن تغييرات كبيرة في الحكومة المصرية والتي من المقرر أن تؤدي مراسم أداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وكشفت المصادر القائمة كالتالي:

1. وزير النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والطاقة والتعدين ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير (بعد دمج الوزرات سويا)
2. وزارة التموين والتجارية الداخلية شريف فاروق
3. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت
4. وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي
5. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب (استحداث وزارة الاستثمار)
6. وزارة الأوقاف أسامة الأزهري
7. وزارة المالية أحمد كوجاك
8. وزارة العدل عدنان الفنجري
9. وزارة البترول والثروة المعدنية كريم بدوي
10. وزير الخارجية بدر عبد العاطي
11. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
12. وزير السياحة شريف فتحي

وكشفت المصادر عن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة وهم:

1. وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي
2. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
3. وزير الصحة خالد عبد الغفار
4. وزير النقل كامل الوزير
5. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
6. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط
7. وزير التعليم العالي أيمن عاشور
8. وزير الاتصالات عمرو طلعت

ونوهت المصادر بأنه تم دمج النقل والصناعة وقطاع الأعمال، ودمخ التخطيط مع التعاون الدولي، ووزارة الخارجية مع الهجرة، واستحداث الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووفق توجيهات السيسي من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية“.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين

*موقع عبري: إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر ستتوقف تماماً إذا اندلعت الحرب مع حزب الله

سلط تقرير نشره موقع غلوبس العبري، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي إذا ما تطور التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة تكون فيها منصات الغاز هدفاً للضربات العسكرية.

وقال التقرير إنه في حال تم استهداف وتعطيل منصات الغاز الإسرائيلية، فإن مصر التي تعاني من نقص حاد في الكهرباء وتعتمد على واردات الغاز من إسرائيل ستتضرر بشكل كبير.

يأتي ذلك بينما تتصاعد التوترات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شنت إسرائيل حرباً على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتوقع تقرير نشرته مجلة بيلد الألمانية أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/تموز الجاري هجوماً إسرائيلياً على جنوب لبنان، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤولين.

وثمة مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافاً رئيسية لصواريخ حزب الله والطائرات بدون طيار، بحسب موقع غلوبس.

وقال التقرير:”على عكس البنى التحتية الحيوية الأخرى، فإن إغلاق منصات الغاز، إذا حدث، لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بمصر أيضاً“.

ومنذ عام 2020، يتزايد حجم واردات مصر من الغاز من إسرائيل. في العام الماضي، على سبيل المثال، استوردت البلاد 8.6 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي، في حين استهلك الاقتصاد المحلي في إسرائيل 13.1 مليار متر مكعب، فيما تستورد الأردن حوالي 3 مليار متر مكعب.

تأتي تلك التحذيرات في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في الكهرباء. ووصل معدل إنتاج الغاز في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات في عام 2023، وأحد أسباب ذلك هو ضعف الإنتاج في حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

ونقل التقرير عن الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو والمحاضر في جامعة رايخمان، قوله: “انخفضت الاحتياطيات المؤكدة لحقل ظُهر للغاز الطبيعي الواقع في المياه الاقتصادية المصرية، من حوالي 1000 مليار متر مكعب إلى حوالي 350 مليار متر مكعب اليوم“.

وبحسب مور، فإن “خبراء المشروع اكتشفوا أن الغاز مشبع بالكبريت والمواد المسببة للتآكل، وهو ما يضر بالبنية التحتية للإنتاج ويجعل الأمر صعباً، كما أن الكثير من المياه تخترق الطبقة الصخرية بسرعة، مما يقلل من كمية الغاز التي يمكن أن يتم إنتاجها في عمليات الحفر الأخيرة“.

توقف كامل للإنتاج

وقال مور: “يأتي حوالي 15% من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي في مصر من إسرائيل، ومن المرجح بشكل كبير أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى توقف كامل لإنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الثلاثة بناء على قرار المؤسسة الأمنية لحماية منصات الإنتاج والعاملين فيها من التعرض لصواريخ حزب الله“.

وبحسب تقرير موقع غلوبس، هناك سبب آخر لنقص الغاز في مصر يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر دخل مهم للقاهرة. 

فقد كشف معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط أن 10% فقط من الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل يوجه للاستهلاك المحلي، بينما يتم تخصيص 90% للتصدير إلى أوروبا، وذلك على الرغم من النقص الحاد في الغاز في البلاد.

ويبلغ حجم كمية الغاز الذي يتم نقله من إسرائيل بشكل روتيني إلى منشآت تسييل الغاز في مصر نحو 7.74 مليار متر مكعب.

يذكر أن إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد شهدت انخفاضاً بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما توقف إنتاج الغاز في حقل تمار لمدة شهر، ما أثر بالسلب على إمدادات الكهرباء واضطرت مصر آنذاك إلى ترشيد الاستهلاك لتعويض نقص إمدادات الغاز.

وقال أورين هيلمان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إذا اندلعت حرب مع حزب الله وتقرر وقف تدفق الغاز من الحقول، فلن يؤثر ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الاقتصاد المصري“.

وأضاف أن “وقف تدفق الغاز من إسرائيل سيجبر مصر على وقف الصادرات، وهذا سيضر بإيرادات الدولة“.

وبحسب الدكتور مور، فإنه إذا توقف تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بسبب التصعيد في الشمال، فإن “مصر ستكون مضطرة إلى إدارة اقتصادات الغاز والطاقة مع وجود نقص كبير“. 

وتسائل مور بقوله: “حينئذ من سيتضرر أكثر: مصانع البتروكيماويات والنسيج المملوكة للجيش المصري أم إمدادات الكهرباء للسكان؟ الأرجح أن سكان القاهرة سيعانون أجواء الحر الشديد في ظلام دامس، ويوجهون الشتائم لنتنياهو ونصر الله والسيسي“.

* الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

قالت وسائل إعلام مصرية إن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ستجري غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين. ونوهت بأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. بحسب القاهرة الإخبارية

وبحسب توجيهات السيسي من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية”.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

* خطاب السيسي بـ30 سونيا بين المرض والتمثيل المتصنع

على مدى أعوام، اعتاد البعض تهويل الصورة التي يتعمد السيسي توصيلها ومنها صورته في خطابه الأخيره وهي يحدث الشعب عن إحساسه بآلامهم وشقائهم اقتصاديا ضمن ما أسماه الشيخ حازم أبو إسماعيل “ممثل عاطفي” في إشارة منه لعبدالفتاح السيسي الذي عادة ما تظهر على وجه علامات هذا التمثيل فتارة يبكي وتكون مكشوفة مثل لقطة بكائه في المدنية المنورة عند قبر رسول الله أو احتضانه لأطفال ضباط الجيش والشرطة.
وفي الوقت الذي استعرض فيه البعض رؤيته في الخطاب أنه مرض اصابه كما كتب حساب  عصفور @Ibrahimasfor1، “السيسى لم يخرج بهيئة المحتفل بأداء مهمة خراب مصر بل من وجهة نظري أنه يبدو عليه آثار مرض ما .. بعيدا عن السياسة وبشكل شخصي ما أتمناه له ان يبتليه الله بداء لا يرجي الشفاء منه ويجعله يتمني الموت ولا يناله“.

https://x.com/Ibrahimasfor1/status/1807565520771719332

واستطلعت الصحفية شيرين عرفة آراء رواد صفحتها عن هذه التعابير وعبر @shirinarafah قالت: “لماذا ابتعدت الكاميرا عن وجهه بهذا الشكل؟ ..ما الذي يريد المخرج إخفائه؟ .. ولماذا كانت الكلمة دقيقتين فقط، وقد اعتدنا عليه أنه مدمن ثرثرة، ولا يتوقف عن الكلام؟.. ولماذا اختفى من حديثه ذكر الإنجازات، واكتفى بالكلام عن المعاناة والألم، وعن إحساسه بالشعب؟.. ثُم ..لماذا يُذكر الجيش بشهدائه، ويعده بأنه لن ينسى تلك التضحيات؟ متى سقط للجيش شهداء؟ الجيش لم يحارب حتى بعد احتلال الصهاينة للحدود والتي من صميم مهامه حمايتها؟“.

وأضاف “كما أن الحرب على الإرهاب انتهت منذ شهور .. وآخر شهداء للجيش، تم وصفهم بأنهم عناصر وقتلوا بالخطأ، وديتهم ربما تكون ترميم معبد يهودي!! فماذا كان يقصد السيسي بالحديث عن تضحيات الجيش؟!.. هل يتوقع أن تحدث أحداث يستعين فيها به عن قريب؟!”.

https://x.com/shirinarafah/status/1807583861737390433
فكري @ElfekkyFek18854 رأى أن الخلاصة “النظام ليس فرد و النظام ليس السيسي فلو رحل السيسي غدا و بقي النظام ممكن نسأل بعض الأسئلة: هل سيتغير الحال؟.. هل سينصلح حال البلد؟.. هل سينعم الناس بالعدل و الحق؟.. الإجابة هي لا“.
وعن سبب إجابته قال: “نظام 1952 بكل مكوناته هو العدو الحقيقي لمصر و شعبها و إذا رغبنا في تغيير حقيقي فلا حل الا تغيير جذري للنظام“.
وأضاف متولي الشرقاوي @metwallyaly، “اري ان مشكلتنا في أننا نعتقد أن البلاد يحكمها فرد واحد وهذا خطأ كبير فنحن تحت حكم مؤسسه من 1952 ولا يفرق معهم من في المقدمة ومن في المؤخرة فالكل يعتبره نفسه واحد وهو فعلا كذلك في واقع الأمر فلا تصحبكم احلامكم الي شئ فهذه المؤسسه فقط تغير الواجهه ولا تغير سياستها“.
أحمد حلمي @ahmadhelmy79، علق، “علشان الموضوع المرة ديه مختلف عن اى مره.. المرة ديه الانهيار الاقتصادى وصل صداه لكل بيت فى مصر والشارع بيغللى واعتقد ان الجيش وقياداته على نفس الحال .. فشل فى كل حاجة وفى كل المجالات  .. هو فاهم انه بقى شخص مكروه من الجميع شعب واعتقد كذلك الجيش والشرطة .. مرعوب من تكرار سيناريو  2013“.
الجنرالات غاضبون!

ورأى أبو محمد @AboMoha14867394، “يبدو أن جنرالات الجيش قد قرروا التخلص من السيسي وفق تفاهمات محددة بعد شعورهم أنه أصبح يشكل خطراً وجودياً عليهم في حال استمراره والذي سيجعل الشعب المصري يثور ثورة عارمة لا يوجد لها قائد أو قادة يحكمون وجهتها ويضبطون مسارها.. وبالتالي ستكون ثورة اجتثاث لكل رموز الدولة مدنيين وعسكريين“.

وأيدته سحر @zaiedsahar4، “هناك حاله من عدم الرضى منتشره جدا بين الضباط والجنود احتمال كبير فيه تمرد ف الجيش وهو عارف كده  وشه باين عليه الهلع وبيحاول يركز ف الكلام اللى مكتبوله بصعوبه وبيقرا من على شاشة الكاميرا“.

ممثل عاطفي

إلا أن يوسف صلاح @YKmyjt240 قال: “ده تمثيل وممثل بارع لتسكين الشعب المصري مده زمنيه .. (لا يغير الله قوم حتى يغيرو ما بأنفسهم) بداية النهاية أن شاء الله“.

 

*السيسي  وعساكره دمروا الاقتصاد المصري في 10 سنوات

لعله من أسوا النكبات التي تضرب مصر منذ الانقلاب العسكري، هو نجاح السيسي وانقلابه العسكري في تدمير الاقتصاد المصري باقتدار، ولعقود قادمة من الزمن، والأدهى من ذلك، هو تشدق إعلاميي البغال ومؤيدي السيسي ، بما تم على المستوى الاقتصادي، يحسبونه إنجازا وتطويرا، رغم مآلات الإفقار والمجاعة والفقر والبطالة والانتحار، وغيرها من الكوارث، التي يسببها الاقتصاد وأزماته المتراكمة.

وعلى الرغم من وعود الرخاء والرفاهية ، التي قدمها السيسي للمصريين، يعاني أغلب الشعب،  اليوم من تفاقم الأزمات الاقتصادية التي باتت أكثر حدة من ذي قبل، مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، وانهيار قيمة الجنيه المصري الذي تدهور من حوالي 7 جنيهات للدولار إلى نحو 50 جنيها، وتراجع مستوى الخدمات وارتفعت أثمانها.

مشاريع الفناكيش

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، شهدت مصر إطلاق العديد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية، مثل بناء الطرق والكباري، والقطارات الكهربائية وتطوير المرافق العامة، وإنشاء المدن الجديدة.

ورغم أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات، إلا أن التدهور الاقتصادي المتسارع يلقي بظلاله على هذه الإنجازات التي كانت تفتقر لدراسات الجدوى، ولا تدر أي عوائد وتمت بقروض محلية وخارجية.

وأقر السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بالقاهرة، أن المصريين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة منذ 12 عاما.

فيما تم إنفاق عشرات مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، حيث أُعلن عن مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر من أكبر المشروعات العمرانية في تاريخ مصر، ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن الفوائد الاقتصادية الفعلية لهذه المشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وقد التهمت العاصمة حتى الآن أكثر من 58 مليار دولار، في المرحلة الأولى التي لم تكتمل حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر حوالي 400 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بهدف جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمصريين من هذا المبلغ، وتم إنفاق حوالي 100 مليار دولار في السنوات السبع الماضية فقط على مشروعات البنية التحتية.

القروض والديون

وتزايدت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ عام 2013، بلغت الديون الخارجية لمصر مستويات قياسية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على الدولة وأدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن البسيط.

انهيار الجنيه المصري

 وعلى إثر سياسات السيسي الفاشلة، شهد الجنيه المصري تدهورا كبيرا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض من حوالي 7 جنيهات للدولار في عام 2013 إلى نحو 48 جنيها للدولار في 2024.

هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ما أثر سلبا على مستوى المعيشة للمواطنين.

التضخم والغلاء الفاحش

تعد نسبة التضخم في مصر من أعلى النسب في المنطقة، ما أدى إلى غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويعيش المواطن المصري تحت ضغط اقتصادي كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. 

إهمال الإنتاج

كذلك ، ركزت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على تطوير قطاع العقارات والمدن الجديدة، مع إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعة والزراعة.

وأدى  هذا  التوجه إلى نقص في الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل أكبر على الواردات، ما زاد من العجز التجاري ورفع من مستويات الديون.

 الاعتماد على المساعدات الخارجية

 ولجأت الحكومة المصرية إلى طلب المساعدات المالية والقروض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة لإنقاذ الاقتصاد من الإفلاس، ورغم تلك المساعدات، فلا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، اقترب الدين الخارجي لمصر من حوالي 170 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

أما تكلفة خدمة الديون السنوية، فتبلغ حوالي تريليون و 834 مليار جنيه أي ما يعادل أكثر من 38 مليار دولار، وتمثل 47.4 من حجم مصروفات الموازنة.

ويتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إجمالي استحقاقات خارجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

معدلات التضخم

وصلت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت الـ41% في بعض الفترات الأخيرة.

كما يعكس تدني قيمة الصادرات المصرية أزمة القطاع الخاص ومعاناة الصناعة في تحقيق تقدم يذكر، وبلغت صادرات مصر في 2013 حوالي 29 مليار دولار وبعد 11 عاما بلغت حوالي 43.6 مليار دولار فقط، وهي أقل زيادة متوقعة.

كما تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 285 مليار دولار في عام 2013 إلى 208 مليارات رغم زيادتها بالعملة المحلية إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022-2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013-2014، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفق تقديرات اقتصادية، تكمن أزمة الاقتصاد المصري في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي والذي أودى بنا إلى وضع سيئ؛ لأن القيادة والنظام الجديد ركزا بشكل أكبر على القطاع العقاري والذي لا يدر دخلا، وأهمل قطاع الإنتاج الذي يدر موارد متجددة للدولة ويحافظ على قيمة العملة واحتياطي البلاد النقدي.

ويبقى الخطر متفاقما، مع استمرار الانقلاب العسكري في حكم مصر ومفاقمة الأزمات ، غير عابئ بمصير ملايين المصريين، الذين يبلغ نحو 66 مليون فقير في مصر، أكثرهم لا يجد عملا وطعاما، ناهيك عن الدواء الذي بات أزمة كل بيت مصري.

* فى الذكرى ال11 لانقلاب يوليو .. أزمة السكر بدون حل والفلاحون يرفضون زراعة القصب والمصانع تغلق أبوابها

تتواصل أزمة السكر على مدار العامين الماضي والجاري،  ومع حلول الذكى السوداء ال11 لانقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر ، بعد افتعال الدولة العمقية لأزمات حياتية ، مثل البنزين والكهرباء ، يشهد السكر أفى عهد السفيه السيسى زمة غير مسبوقة، من شح في الأسواق، وانتشار طوابير الباحثين عنه أمام المنافذ، وارتفاع أسعاره حتى بلغت، في مارس الماضي، أكثر من 300% مقارنة بعام 2022 .

وتتباين تفسيرات أسباب الأزمة، حيث يلقي التجار اللوم على إجراءات حكومة الانقلاب لإتاحة السكر، فى المقابل تتهم حكومة الانقلاب التجار بالجشع، وأن ذلك هو سبب الأزمة.  

كان مصنع أبو قرقاص، الحكومي، قد أعلن في يناير الماضي، توقفه عن إنتاج السكر من القصب لأول مرة منذ 155 عاما، ليكشف عن وجه آخر من الأزمة.  

مصنع أبو قرقاص

عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية  برر توقف «أبو قرقاص» -المملوك للشركة- بتراجع توريد القصب للمصنع في الموسم الأخير إلى مستوى غير مسبوق، بسبب المنافسة «غير العادلة» مع مصانع العسل الأسود على شراء القصب من المزارعين بأسعار أعلى مما تعرضه حكومة الانقلاب، ما مكنهم من الاستحواذ على معظم إنتاج قصب السكر، وتصدير العسل، بالإضافة إلى تراجع مساحات القصب المزروعة لصالح محاصيل أخرى، خلال الموسمين الماضي والجاري. 

وأرجع البديوي فى تصريحات صحفية نجاح مصانع العسل في الاستحواذ على إنتاج السكر إلى أنها تُسعّر فدان القصب بضعف ما تعرضه حكومة الانقلاب .

وشدد على ضرورة وقف تصدير العسل خلال موسم التوريد، مشيرا إلى تراجع المساحات المزروعة من القصب، بسبب انتهاء نظام الدورة الزراعية التي كانت تُلزم الفلاحين بزراعة محاصيل معينة في مناطق ومواسم محددة.  

وأشار البديوي، إلى أن شركة «السكر» أنتجت 640 ألف طن من سكر القصب، بنسبة انخفاض 16.8% عن إنتاج عام 2023. 

 أزمة هيكلية

وكشف مصدر مسؤول بشركة «السكر» أن الأزمة مش وليدة اللحظة، فساعات عمل أبو قرقاص كانت بتقل على مدار 14 سنة، وآخر موسم، المصنع اشتغل 10 أيام بس، مصنع نجع حمادي من 20 سنة كان بيشتغل مليون و700 ألف طن قصب في السنة، السنة دي اشتغل 850 ألف طن، ومصنع جرجا السنة دي اشتغل 50% من طاقته، والاثنان قدامهم سنتين بالكتير ويقفلوا لنفس الأسباب، وبرضه هنعمل متفاجئين ساعتها.

وحذر المصدر من أن هناك أزمة هيكلية في مصانع قصب السكر تُنذر بتوقفها نهائيا قريبا، إن لم يتم إصلاح منظومة زراعة القصب وصناعة السكر. 

3 عوامل

وقال الدكتور أحمد أبو كنيز الأستاذ بمعهد المحاصيل السكرية: إن “كفاءة إنتاج أي محصول تتوقف على ثلاثة عوامل أساسية: بذرة وشتلة جيدة، ومياه، وتربة صحية، مؤكدا أن هذه العوامل جميعها لا تتوافر لمعظم مزارع قصب السكر”.

وأضاف أبو كنيز في تصريحات صحفية : على مدار العقد الأخير تدهورت الصفات الوراثية للصنف الأكثر شيوعا لقصب السكر في مصر «سـ9»، الذي يُزرع منذ مطلع الألفية، نتيجة عدم تطويره، ما صّعب ملاءمته للظروف المناخية والطقسية الحالية، بالإضافة إلى ضعف مقاومته للعديد من الأمراض وأخطرها «التفحم»، الذي يسبب خسائر في المحصول تصل إلى 60%. 

وأوضح أن إنتاج شتلات «سـ9» يعتمد على طريقة تقليدية لها مشكلاتها وهي «التعقيل»، مشيرا إلى أن المزارعين بعد كل حصاد يحتفظون بأعواد قصب ويقطعونها إلى أجزاء (عُقل) صغيرة، ويعيدون غرسها في الأرض، لتصبح شتلات فيما بعد، إلا أن عشوائية هذه العملية لا تضمن انتقاء الشتلات الأفضل في الإنتاجية ومقاومة الأمراض، ولا تضمن حتى خروج شتلات من العُقل، فضلا عن أن هذه العُقل قد تكون مصابة بالأمراض، ما يجعلها تنتشر، خصوصا لو تداولها المزارعون فيما بينهم. 

وأكد أبو كنيز أن هذه الشتلات الضعيفة زاد من مشكلاتها تقلص كمية المياه اللازمة لريها خلال السنوات الأخيرة.

الدورة الزراعية

وقال علي مدني، مهندس زراعي بمصنع قوص للسكر : إن “حكومة الانقلاب لا تعمل على تشجيع مزارعة القصب على زراعته ولا تمدهم بمستلزمات هذه الزراعية، مشيرا إلى أن الفلاحين لا يستطيعون حتى الحصول على سلفة القصب”.

وأضاف مدني في تصريحات صحفية أن إلغاء الإلزام الرسمي بدورة القصب، في ظل تفتت الحيازات الزراعية، صعّب إمكانية اتباع الفلاح للدورة بمبادرة منه، مثلا، إذا التزم مزارع بالدورة الزراعية، واستبدل القصب بالذرة، فلن تتمكن الميكنة أو سيارات النقل من المرور إلى أرضه المحاصرة بمزارع القصب الأخرى، علشان كده الفلاح بيزرع قصب، والأرض تجيب اللي تجيبه، حتى لو الإنتاج هيقل أحسن ما الأرض متتزرعش خالص.  

وأكد أن خصوبة التربة أيضا تتعرض للتدمير بسبب المبيدات، موضحا أنه في ظل اختفاء الإرشاد الزراعي، وارتفاع الأسعار، يلجأ المزارعون إلى مبيدات «بير السلم» لأنها متاحة أو أرخص، لمكافحة الحشائش والآفات، لكنها تقتل في الوقت ذاته معظم العناصر المغذية للتربة، ما ينعكس على صحة النبات.  

وأشار مدني إلى أن هذا الضرر في التربة يعالجه الفلاحون بمضاعفة كميات الأسمدة المُصنعة، ما يرفع تكاليف الإنتاج، خصوصا مع النقص المتكرر للمدعمة منها، وارتفاع أسعار الحرة، مؤكدا أن الفلاح لو كان بيكلف زمان 14 شيكارة سماد دلوقتي بيكلف 20، في حين أن الأسمدة المدعمة لا تكفي ربع احتياجات الزراعة، ما يجبر الفلاح على شراء باقي احتياجاته من السوق الحر.  

وأوضح أن مشكلات القصب تمتد حتى عملية الحصاد، الذي أصبح أكثر صعوبة نتيجة نقص العمالة الزراعية وارتفاع تكاليفها .

زراعة بالشتلات

وطالب أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بضرورة إنقاذ زراعة القصب وتحسين إنتاجيته من السكر، مشددا على ضرورة أن تتبنى حكومة الانقلاب مشروع «زراعة القصب بالشتلات»، وهي طريقة تعتمد على استبدال نظم زراعة القصب التقليدية عبر «التعقيل»، بزراعة شتلات من نفس الصنف القديم «سـ9»، يتم انتقاؤها بعناية في المعامل لاختيار شتلات قوية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، ويتم ريها بنظم الري بالتنقيط، ما يضاعف الإنتاجية ويوفر المياه، ويوفر أيضًا في كميات القصب التي يحتفظ بها الفلاحون لزراعتها كشتلات .

وشدد العش في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل مراكز البحوث الزراعية بالتوازي على تطوير أصناف جديدة أكثر ملاءمة للظروف الطقسية. 

وكشف أنه رغم افتتاح محطة لإنتاج الشتلات بكوم أمبو، إلا أنها لم تحقق نتيجة على أرض الواقع موضحا أن المزارعين يواجهون عدة عقبات؛ أولها احتياج زراعة الشتلات إلى تغيير نظم الري التقليدي من الغمر إلى التنقيط، وهو ما يحتاج إلى تكاليف مادية إضافية، فضلا عن إقناع المزارعين بشراء «عُقل» القصب بدلًا من الاحتفاظ بها بشكل سنوي وتداولها بينهم مجانًا كما في السابق.

ودعا العش حكومة الانقلاب إلى العمل على إنقاذ الفلاحين من الديون، ودعمهم بتطوير الزراعة عبر نظم أفضل للري والإرشاد، وتوفير المبيدات والأسمدة الصحية للتربة وشراء محاصيلهم بسعر عادل، مؤكدا أن ذلك قد يكون الطريق لحل أزمة السكر. 

السيسي للمصريين: “وَوَعَدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم” 30 يونيو انقلاب مخطط دعمته أنظمة ودول.. الاثنين 1 يوليو 2024م.. حكومة السيسي تجوّع المصريين من أجل سداد ديون  الفنكوش

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السجن 15 عاماً بدلاً من الإعدام لمتهم بقضية قتل اللواء نبيل فراج

قررت محكمة الجنايات المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على محمد محمد زكي بشندي، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته، بعد أن سبق الحكم عليه “غيابياً” بالإعدام، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج يوم 19 سبتمبر 2013، في منطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.وقضت محكمة النقض في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من 12 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم في القضية. ونفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام بحكم نهائي من محكمة النقض وهم، محمد سعيد فرج ومحمد عبد السميع حميدة وصلاح فتحي حسن.كما قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الإعدام على 4 معتقلين آخرين، وجعله حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين، لتصبح جميعها أحكاماً نهائية باتة.كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ادعت في قائمة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أنهم “ارتكبوا جرائم قتل ضابط (اللواء نبيل فراج) والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ومقاومة السلطات يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن”.وأدانت منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية محلية ودولية أحكام الإعدام في مصر على معارضي النظام، كونها أحكاماً مسيسة وليست جنائية.

* بلاغ للنائب العام للتحقيق بوفاة الدكتور سمير يونس  داخل معتقله بدمنهور

وسط تعتيم شديد ومحاولات أمنية لمنع جنازة الداعية والأكاديمي المعتقل سمير يونس، ودفنه سرا، تزداد معاناة معتقلي مصر، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين، سعيا لمنع التعاطف الشعبي معهم أحياء وأمواتا، وفي خضم المعاناة الممتدة لأسر المعتقلين، التي يجابهونها للوصول لذويهم أو محاولة إنقاذ حياتهم، من قبضة الإجرام العسكري، جاءت وفاة الداعية وأستاذ التربية الأشهر سمير يونس، قبل أيام لتنكأ جراحا عدة. 

فقد تقدمت أسرة الراحل ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، للتحقيق بمقتل الأستاذ الجامعي والداعية سمير يونس صلاح (67 عاما) من محافظة كفر الشيخ، داخل مقر اعتقاله.

وطالبت الأسرة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن الأبعدية في دمنهور، لشكهم بأن الوفاة جنائية من قبل إدارة السجن، لتعمدها عدم تلقيه العلاج ومنع الزيارات عنه، ومنع  إدخال الأدوية إليه رغم تقدم الأسرة بعدة طلبات وشكاوى حول المنع، وتدهور الحالة الصحية للمعتقل.

وذكر البلاغ أنهم أُخطروا أن المعتقل نُقل من سجن الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة إلى مستشفى دمنهور العام بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنهم علموا أن المعتقل وصل ميتا من السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مُحمّلا مصلحة السجون المصرية والقائمين على إدارة سجن الأبعدية مسؤولية وفاة المعتقل، وطالبت أسرته بالتحقيق في الواقعة.

والمعتقل الدكتور سمير يونس رُحّل من دولة الكويت إلى مصر قبل عدة سنوات، بعد أن قضى أكثر من 25 عاما في الكويت، وقد اتُّهم في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحت رقم 1360 لسنة 2021 والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية. 

* تنكيل جديد…تأجيل  النظر بقضية الصحفي أحمد سبيع حتى أكتوبر

في انتهاك جديد للحقوق لإنسانية المقررة للسجناء السياسيين، قرر قاضي المرافعات في مصر تأجيل النظر في القضية رقم 1360/ 2019 المدرج فيها الكاتب الصحفي أحمد سبيع، حتى أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررا الترافع في جلسة أمس السبت عن سبيع، وفقا لزوجته.

أحمد سبيع (48 عاما) عضو في نقابة الصحفيين المصرية، ألقي القبض عليه للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل مسجونا نحو 3 سنوات قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” أُعيد القبض عليه لاحقا، وقد قضى حتى الآن أكثر من 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي. 

قبل أيام، تقدمت نقابة الصحفيين المصريين بعدة مخاطبات للنائب العام، بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وضرورة الإفراج عنهم. وتضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحفيين خالد البلشي شكاوى من أسر الصحفيين المحبوسين، وبينها أسرة أحمد سبيع، التي أفادت بأنه يعاني مشكلات صحية تمنعه من الحركة، وطالبت أسرة سبيع بنقله من مقر احتجازه في سجن بدر 3 إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام، للإفراج عن 22 صحفيا، قبل إجازة عيد الأضحى.

يشار إلى أنه في التصنيف العالمي الأخير لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت مصر إلى المرتبة 170 من أصل 180 بلدا، ونبهت “مراسلون بلا حدود” إلى أن مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011، ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أضحت مشهدا مألوفا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين، كما بات من الشائع أن تطاولهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانا.

*اعتقال ناشطة من أنصار أحمد الطنطاوي يثير مخاوف على حياتها

أعلن نشطاء سياسيون أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض، منذ الجمعة على شادية حسن سيد النجار، وما زالت مختفية حتى الآن، وتعد النجار من أعضاء ومتطوعي حملة ترشح البرلماني السابق أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة.وأفاد نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه قُبض على النجار الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن مكان احتجازها. وأضافوا: “شادية كانت معروفه وسطنا باسم (شهد) على اسم بنتها.. كانت جميلة وآملة وبسيطة وحالمة وهادئة وطول الوقت بعيدة وليست لها علاقة بأي شيء ولا سياسة ولا غيرها.. هي مواطنة بسيطة وغلبانة، حلمت بالصدفة البحتة وصدقت حلمها وجربت تحقيقه، وتصدق إنها تقدر تغير.. سيبو شهد لبنتها ومتبوظوهاش زي ما بوظتو حياة ولاد كريم الشاعر وآلاف غيرهم”.

*ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين.

ونص قرار وزير الداخلية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89  لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.

وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية

*موقع عبري يكشف عن سيناريو إيراني يضر بقناة السويس

حذرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مما أسمته بالزحف الإيراني السريع إلى شرق إفريقيا وتأثير ذلك على قناة السويس في المستقبل على حد زعمها.

وقال موقع Nziv الإخباري الإسرائيلي، إنه “إذا توسعت إيران في إريتريا تحديدا، فسوف تختفي قناة السويس إلى الأبد، وسيكون لإيران تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، كما ستكون ضربة قاسية للولايات المتحدة وأتباعها في المنطقة”.

وأضاف التقرير إنه بحسب الإيرانيين، فإن “وجودها في إريتريا سيكون له تأثير إيجابي على الحفاظ على الأمن البحري ومحاربة القرصنة الاستعمارية الغربية وزيادة التعاون بين اليمن ومصر وإيران والمنطقة بأكملها”.

وتابع الموقع: “بعد تجديد العلاقات مع السودان وتجديد مرور قوافل الأسلحة من إيران إلى اليمن وغزة عبر السودان، بدأ ربيع العلاقات مع إريتريا التي يعتبر موقعها المقابل للساحل الغربي لليمن حاسما بالنسبة لإيران”.

وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل قامت في الماضي بجهد كبير لإبعاد إيران عن تلك المنطقة، والآن أيدي تل أبيب الكبيرة “تغرق في البحر”، ولا يوجد وزارة خارجية في إسرائيل، ووزيرها منشغلا بالحرب السياسية داخل حزبه ولا يفعل شيئا حيال ذلك”.

وكان وزير خارجية إريتريا قال: “إن أسمرة مستعدة لتوسيع علاقاتها مع طهران حتى على المستوى الاستراتيجي

*موقع إسرائيلي يكشف عمليات تهريب مخدرات من سيناء إلى الأراضي المحتلة

قال موقع “واللا” الإسرائيلي إن عصابات تهريب المخدرات في سيناء بدأت مؤخرا بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات إلى “إسرائيل” باستخدام طائرات دون طيار. ونقل الموقع الإخباري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “الأمر أشبه بإفراغ البحر بالملعقة في قطاع تصل حدوده إلى أكثر من 200 كيلومتر، فإذا لم يكن هناك تعاون مصري، فسيبدأ بالمخدرات وينتقل إلى العمليات الإرهابية”.ونقل الموقع عن مصادر في وحدة “أوزبات أدوم”، المسؤولة عن الحدود الإسرائيلية المصرية حتى إيلات، أنه في البداية كانت حالات فردية بتهريب المخدرات عبر المسيرات، حيث كانت تمر من جانب إلى آخر، “ولكن الآن أصبحت الحالات الفردية ظاهرة أوسع بكثير”.وقالت المصادر أيضًا إن معظم التقارير الواردة من الجنود تصل إلى منطقة “جالوتس” و”جبل حريف” و”قادش برنيع” و”بئر ميلكا”.وذكر أن وحدة “أوزبات أدوم” تحاول حاييم بناء أسلوب تنفيذي يعرف كيفية إغلاق الدوائر حول عمل الطائرات دون طيار في عمق الأراضي المصرية وموقع معبر الطائرة دون طيار والجانب الذي تقوم فيه الطائرة دون طيار بإسقاط المخدرات.وأوضح أن “هناك تقارير عديدة من المواطنين للجيش تفيد بأنهم يرون طائرات دون طيار كبيرة جدا تمر من جانب إلى آخر، يمكن أن يحمل وزنا يصل إلى عشرات الكيلوغرامات من النوع الذي يستخدمه المزارعون في الرش، لكنهم في الواقع ينقلون أنواعا مختلفة من المخدرات”.وبين أن أوزبات أدوم” بدأت في استخدام وسائل مختلفة لمنع التهريب، وكذلك الأسلحة المضادة للطائرات دون طيار. وبحسب المصادر، فقد كانت هناك نجاحات بين الحين والآخر، لكن ليس بالشكل المرضي. ونقل الموقع أيضا عن مصادر أمنية قولها إن “التنظيمات الإجرامية من إسرائيل ومصر استنسخت الطريقة من التنظيمات الإجرامية في سوريا التي تقوم بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات من سوريا، وأصبحت البلاد من أكبر مصدري المخدرات في العالم، برعاية نظام الأسد، إلى الأردن والعراق، ومن هناك إلى العالم أجمع”.

* في نكسة 30 يونيو.. السيسي للمصريين: “وَوَعَدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم”

منذ انقلابه العسكري، لم يكتفِ عبد الفتاح السيسي بلحس وعوده واستغفال مؤيديه الذين رقصوا له في الميادين. بل إنه الآن يتبجح بفشله أمام الشعب المصري، محملاً إياهم المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

*حكومة السيسي تجوّع المصريين من أجل سداد ديون  الفنكوش

أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، الجمعة، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وجاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها ، تزامنا مع زعم المنقلب السفيه السيسى فى كلمة بمناسبة الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه أنه خلص مصر من جماعة  غير وطنية كانت تريد الشر للبلاد.

والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20%  من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية. 

ووفق ما أعلنه عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار مشكلة خانقة، ولو حلتها محدش هيقدر عليّ في مصر، لكنه تناسى، أنه المتسبب الأول والأخير فيها، حيث أهدر مليارات الدولارات في مشاريع “الفنكوش” والتي لا تجد نفعا ولا تعود على الاقتصاد بأي شيء.

وكان هشام رامز، رئيس البنك المركزي الأسبق، أعلن أن قناة السويس الجديدة “التفريعة” هي سبب أزمة الدولار في مصر، ثم توالت الأزمات تبعا ولم يجد السيسي مخرجا إلا الاقتراض، من أجل إكمال العاصمة الإدارية والقصور الفاخرة والبرج الأيقوني وبرج فوربس.

وأبراج العلمين، والمونوريل وغيرها من المشاريع، ومن ثم اضطر إلى تعويم الجنيه أمام الدولار، تحت شح العملة ولجوئه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فانهارت العملة المصرية وأصبحت تلامس حاجز الـ75 جنيها مقابل الدولار الأمريكي.

 ومع استمرار نفس سياسات السيسي من مشاريع بلا جدوى اقتصادية ولا مردود مالي حقيقي، تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري.

وعلى إثر الأزمات الاقتصادية والعجز المالي، االكبير  يتزايد نسب الفقر والجوع وسوء التغذية وانتشار الأمراض الفاتكة بصحة المصريين.

*الإسكندرية للأسمدة تعلن توقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع الغاز

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن توقف العمل بمصانع إحدى شركاتها، على خلفية إمدادات الغاز الطبيعي.وقالت الشركة في بيان لإدارة البورصة إنه نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز وبالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تم توقف إمداد الغاز الطبيعي لشركتها التابعة الإسكندرية للأسمدة.

*حكومة الانقلاب تصدر قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساءً بداية من اليوم

نشرت جريدة الرسمية، قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال بداية اليوم الموافق الأول من يوليو.ونص القرار على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق2024/7/1 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين إشعار آخر.وجاءت المواعيد الجديد لـ فتح وغلق المحال والمولات التجارية على النحو التالي:مواعيد فتح المحال التجاريةتكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.مواعيد فتح المولات التجاريةتكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازاراتتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفيةتكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات لهم.تستثنى من المواعيد السابقة، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

* 11 عام على نكبة يونيه المصانع أغلقت أبوابها وخراب مزارع الدواجن و الألبان والمشروعات الصغيرة

يواجه الاقتصاد المصرى فى الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه ،حالة من الانهيار بسبب سياسة تخفيف أحمال الكهرباء التى تنفذها حكومة الانقلاب بزعم توفير نحو مليار دولار سنويا .. 

هذه السياسة العبثية تسببت فى توقف الانتاج فى قطاعات كثيرة على رأسها الدواجن والألبان والمواد الغذائية بجانب تضرر الشركات والمصانع العاملة فى مختلف القطاعات . 

ورغم تعهد حكومة الانقلاب باستثناء مزارع الدواجن وتجميع الألبان والشركات العاملة فى قطاعات الانتاج المختلفة  من قرار تخفيف أحمال الكهرباء إلا أنها لم تلتزم بهذه التعهدات وهو ما وضع المواطنين والجهات الإنتاجية والصناعية في مأزق صعب، وسط غضب عارم من التأثيرات السلبية على عدة قطاعات إنتاجية.  

كما اشتكى مواطنون من تخفيف أحمال الكهرباء جراء توالي انقطاع الكهرباء في منازلهم والأضرار التي تعرض لها البعض ممن يستقلون المصاعد الكهربائية.   

مزارع الدواجن   

حول أزمة الكهرباء قال أحد أصحاب مزارع الدواجن في محافظة سوهاج، إن تحديد توقيت قطع الكهرباء من الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً في ظل العمل بالتوقيت الصيفي أصاب صناعة الدواجن في مقتل خاصة في محافظات الصعيد أو لدى صغار المربين ممن ليست لديهم إمكانيات تساعدهم على شراء مولدات كهربائية ضخمة.   

وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وأكثر خلال فترة الظهيرة التي تنقطع خلالها الكهرباء على الأغلب، ما يؤدي إلى نفوق الدواجن التي تتواجد بأعداد كبيرة في مساحات ليست بالكبيرة.  

وأضاف أن أصحاب المزارع تحديداً الذين دخلوا السوق حديثاً -بعد توالي أزمات صناعة الدواجن وخروج قطاعات كبيرة منها بسبب صعوبات توفير الأعلاف وزيادة أسعارها- يعانون من عدم القدرة على الاستمرار في تربية الدواجن.  

وأشار إلى أنه لجأ إلى تربية الدواجن قبل عام واحد فقط، ومازال يحاول تحقيق مكاسب تساعده على توسيع مشروعه، لكنه تعرض لأزمة مالية تدفعه للخروج من السوق بعد أن تعرضت مئات الدواجن لديه للنفوق بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات.  

وأكد أن الدواجن ليست لديها قوة التحمل على التواجد في أماكن صغيرة وبأعداد كبيرة وبدون تهوية، خاصة أنها تبقى في أماكن مغلقة، معتبراً أن اللجوء لشراء مولدات كهربائية كبيرة يصل سعرها إلى 200 ألف جنيه يعني أنه سوف يستمر في الخسارة لفترة طويلة ولن يتمكن من تحقيق المكاسب المرجوة.  

ولفت إلى أن أزمته يعانيها عدد كبير من المربين في محافظات الصعيد التي يتزايد فيها عدد ساعات انقطاع الكهرباء في أوقات الظهيرة.  

وقال إن الخسائر التي تقدر بالملايين في قطاع الدواجن لا تعبر عن حجم الخسارة الحقيقية لأن حكومة الانقلاب التي تقول إنها تعمل على توفير الدولار تضطر للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، في حين أن صناعة الدواجن كانت ضمن الصناعات التي حققت الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية.  

الألبان  

وأكد محمد سعيد صاحب مركز تجميع ألبان في محافظة المنيا أن العاملين في مجال تجميع الألبان يواجهون نفس الأزمة التى يعانى منها قطاع الدواجن محذرا من أن استمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعتين يومياً يتسبب فى فساد الألبان.  

وكشف سعيد فى تصريحات صحفية أن المولدات الكهربائية تعتمد عليها مراكز التجميع الكبيرة وهي تحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية نتيجة حاجتها إلى السولار وفي النهاية فإن أصحاب المراكز يواجهون خسائر مادية بشكل مستمر.   

وقال ان مراكز التجميع تلعب دوراً مهماً بين المربين وبين المصانع الكبرى، وبالتالي تبقى هناك أطراف عديدة متضررة وفي بعض الأحيان يكون المزارع ومربي المواشي هو من يتضرر لأن عمليات شراء اللبن منه تتراجع خوفاً من فساد الألبان، كما أن إنتاجية المصانع ذاتها تتأثر ويترتب على ذلك زيادة في أسعار منتجات الألبان بشكل مستمر.  

وشدد سعبد على أن مراكز تجميع الألبان المنتشرة في قرى ومراكز الوجهين البحري والقبلي ليست ضمن خطط حكومة الانقلاب لاستثنائها من مسألة تخفيف الأحمال، مؤكدا أن العديد من المنتجين تقدموا بشكاوى إلى وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب لكن دون أن يلتفت إليهم أحد.  

المشروعات الصغيرة 

وأعرب محمد ممدوح، نائب المدير الإداري، بأحد المصانع الكبرى في مدينة العاشر من رمضان عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لا تلتزم بقرارات سابقة بشأن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في أماكن المجمعات الصناعية، مؤكدا أن التيار الكهربائي ينقطع يومياً لفترة ساعة أو ساعتين.  

وقال ممدوح فى تصريحات صحفية : رغم وجود المولدات الكهربائية فإن الأزمة تتمثل في تزايد معدلات أعطال بعض الماكينات التي تتأثر بانقطاع الكهرباء وتبقى بحاجة إلى قوة دفع كهربائية قوية لتشغيلها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة التي يبقى لديها مردود عكسي على إنتاجية المصنع وقوته الاقتصادية.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب لا تعوض أصحاب المصانع عن الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بل إن بعض المصانع قررت عدم العمل في الساعات التي قالت حكومة الانقلاب إنها ستقطع بها تيار الكهرباء، ومنحت بعض موظفيها إجازات لحين العمل بالطاقة الكاملة.    

وأضاف ممدوح إن هناك آلاف الأسر تضررت بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة بيانات المصانع أيضاً ساهمت في تعميق خسائر الشركات بسبب مشكلات تواجهها إدارات المصانع في التعامل مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.   

وكشف أن المتضرر الأكبر لا يتمثل في المصانع التي تقع في نطاق مواقع جغرافية تضعها حكومة الانقلاب في الحسبان، وأن الأزمة تتمثل في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء قد يعتمدون على خروج منتجاتهم إلى النور من داخل مواقع سكنية وليست صناعية، وتتأثر عمليات التصنيع بشكل كبير، ويؤثر ذلك على جدول الإنتاج، ولا تتدفق السلع إلى الجمهور النهائي بشكل سلس، وهو ما يعرض أطرافاً عديدة لخسائر اقتصادية فادحة.  

*مؤسسة مرسي للديمقراطية: 30 يونيو انقلاب مخطط دعمته أنظمة ودول

قالت “مؤسسة مرسي للديمقراطية” إن “كيانات ودعمت أنظمة ودول ومؤسسات الدعوات لمظاهرات احتجاجية، استغلها قادة الانقلاب لتنفيذ مخططهم في الاستيلاء على السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد حتى اليوم“.

وأضافت أن الانقلابيين “استغلوا التظاهرات لتنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على الحكم وتنفيذ أبشع المذابح الانسانية في تاريخ مصر المعاصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013م“.

وعبر @morsidemocracy قال حساب مرسي “في مثل هذا اليوم عام 2012 كانت مصر تحتفل بتولي أول رئيس مدني منتخب في تاريخها، وهو الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله.. وفي نفس هذا اليوم بعد عام كامل دعت كيانات ودعمت أنظمة ودول ومؤسسات الدعوات لمظاهرات احتجاجية، استغلها قادة الانقلاب لتنفيذ مخططهم في الاستيلاء على السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد حتى اليوم“.

وأوضحت أنه “كان موقف الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- دائما مرحبًا بحرية التظاهر وبالحفاظ على حرية التعبير ورفض أي عنف ضد المتظاهرين“.
https://x.com/morsidemocracy/status/1807385225430696090
فرصة أضاعها العسكر

وقال الإعلامي زين العابدين توفيق @zeintawfik معلقا على الذكرى، “أعلم أن هذه التدوينة ستثير ثائرة الذباب الاليكتروني التابع لكل الأنظمة الخبيثة في المنطقة لكنها كلمة لا بد منها حتى نكون على بينة؛ الربيع العربي كان فرصة لتملك الأمة العربية قرارها ويحسب العالم حسابها لكن ضيعها عسكر متآمرون متحالفون مع أعداء الأمة مستغلين طمع الطامعين وغفلة الغافلين وحقد الحاقدين“.

وأوضح أن “..النتيجة أن الأمة الان بلا وزن لا لدى القريب ولا البعيد وأصبحت مطية لكل المشاريع إلا مشروعها الوطني النابع من تاريخها وتراثها. وفي مثل هذا اليوم الثلاثين من يونيو لابد من القول انه لا ثورة إلا يناير ولا شرعية لاي نظام تامر على حق شعبه في الحرية والعدالة والعيش بكرامة.
https://x.com/zeintawfik/status/1807448950539997565

مآلات ومسببات

وبنطاق البحث الأمين ربط مراقبون بين التفكر بالمآلات وشكل المسببات، موضحن مجموعة من المآلات الكارثية مثل؛ “-استدانة واسعة من مؤسسات المالية الغربية – تطبيع علني مع الصهاينة – سيناء خارج التغطية – إصرار على التفريط في مياه النيل – تضييع للتعليم  – تضييع للصحة – تدمير للصناعة – استحواذ الجيش على أكثر من 60 % من الشركات والاقتصاد – فقر مدقع لنحو 60% من الشعب – هجوم على الدين وثوابته والترخص في اهانته وما يمثله..”.
كوارث في مجملها أكبر وأضخم من الانقلاب في حد ذاته ككلمة كل واحد منها يستحق من الناس ثورة وهي أشياء تمس الجميع.

وتساءل المراقبون عن جماهير 30 يونيو الذي يتكيفون اليوم مع الحرمان من الكهرباء وزيادة أسعار البنزين في حين كان ذلك تسؤال عن مسببات قطع الكهرباء في عهد الرئيس مرسي ومن أوقف محطات البنزين وعطل الطرق بالمطالبات الفئوية وقاد عمليات السرقة المقننة من عصابات العرب.

نكسة 30 يونيو دعت المراقبين إلى تبين أن مآلات سيناريو الانقلاب لم يكن مدعوما فقط من الدوائر الصهيونية والغربية، بل من الدولة العميقة بفسادها ومحسوبيتها ورشاويها وبلطجيتها وأذرعها.

تهريب المخدرات يتم من سيناء إلى إسرائيل بواسطة المسيرات وبحمولات مختلفة.. الأحد 30 يونيو 2024م.. جشع الدولة والملاك وملايين اللاجئين أسعار العقارات بمصر تقفز بشكل جنوني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انسحاب جماعي للمحامين من جلسة بعد إعلان القاضي نظر 1000 متهم ومطالبتهم بعدم الحديث

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن جميع المحامين الحاضرين خلال انعقاد الجلسات أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، قرروا الانسحاب منها احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة.وأضاف المحامون، أن قرار الانسحاب جاء بعد توجيه رئيس الدائرة الثالثة تحذيرات لهم، مطالبا:” بعدم الحديث مع أي متهم أو طلب التأكد من وجوده أم لا، لأن اليوم سيعرض مايقرب من ١٠٠٠ متهم “، بحسب ما أفادت المفوضية عبر موقع “فيسبوك”، نقلا عن محاميها.ورأى المحامون أن عرض ألف متهم لا يجوز. فضلا عن أن الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، أمرت المحامين الحاضرين بجلسة أمس السبت بعدم التحدث، وبناءً عليه قرر المحامون الحاضرين الانسحاب، وعدم الحضور أمام تلك الدائرة.أيضا قرر جميع المحامين الانسحاب بسبب التجديد التلقائي لأوامر الحبس، وعدم إصدار قرار بإخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين.وفي المقابل، اعترض البعض لأن انعقاد الجلسة، يعتبر الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على المحبوسين “ببدر ٣” هي الجلسة، لأنهم ممنوعون من الزيارة.

* القضاء المصري يؤجل النظر في قضية الصحافي أحمد سبيع حتى أكتوبر

قرر قاضي المرافعات في مصر تأجيل النظر في القضية رقم 1360/ 2019 المدرج فيها الكاتب الصحافي المصري أحمد سبيع، حتى أكتوبر المقبل، بعدما كان مقرراً الترافع في جلسة اليوم عن سبيع المسجون منذ عام 2013، وفقاً لزوجته.  

أحمد سبيع (48 عاماً) عضو في نقابة الصحافيين، ألقي القبض عليه للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل مسجوناً نحو 3 سنوات قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية”.

أعيد القبض عليه لاحقاً، وقد قضى حتى الآن أكثر من 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي. قبل أيام، تقدمت نقابة الصحافيين المصريين بعدة مخاطبات للنائب العام، بخصوص أوضاع الصحافيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وضرورة الإفراج عنهم.

وتضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحافيين خالد البلشي شكاوى من أسر الصحافيين المحبوسين، وبينها أسرة أحمد سبيع، التي أفادت بأنه يعاني مشكلات صحية تمنعه من الحركة.

وطالبت أسرة سبيع بنقله من مقر احتجازه في سجن بدر 3 إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج. وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن 22 صحافياً، قبل إجازة عيد الأضحى.

 

* تقرير للمفوضية المصرية في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يسلط الضوء على مرور الوقت داخل أماكن الاحتجاز

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “لا تسقط بالتقادم”، الستار عن تقريرها السنوي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، 26 يونيو من كل عام، والذي جاء هذا العام لتسليط الضوء على معاناة السجناء وخاصة السياسيين مع مرور الوقت والبطء الشديد داخل أماكن الاحتجاز.وحمل التقرير السنوي هذا العام، عنوان “سبل وأدوات الصمود والمقاومة داخل أماكن الاحتجاز في مصر.. الوقت أبطأ مما نظن”.وقالت الحملة، إنه “في 2017 قامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ضمن فعالياتها دورتها الـ 78 بمراجعة ملف مصر فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وذلك وفقا للمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر 1987 وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى استنتاج أن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية، بالإضافة إلى أنه لم تشارك مصر في مراجعة ملفها منذ 21 عاما”.ويهدف التقرير إلى رصد سبل وأدوات الصمود والمقاومة التي يستخدمها السجناء والسجينات داخل أماكن الاحتجاز في مصر. من خلال سؤال رئيسي حول ماهية أدوات وسبل الصمود والمقاومة التي يستخدمها نزلاء السجون.وينقسم البحث إلى جزئين، الجزء الأول يفكك صراعات السجين داخل أماكن الاحتجاز من الناحية اليومية وما تتطلبه من أدوات للصمود وسبلها. كما يرصد تعامل السجين مع مساحات الزمن والفراغ في السجن والمشاكل اليومية التي تواجه، وكيف يصمد المحتجز أمام هذه التحديات وما هي آليات الصمود والتعايش داخل أماكن الاحتجاز.والجزء الثاني يرصد أدوات المقاومة التي يستخدمها المحتجزون السياسيون عند حدوث تعنت أو انتهاك من قبل إدارة السجن. وكيف يتعامل السجناء والسجينات مع إدارات السجون عند حدوث انتهاكات وما هي الأدوات التي يستخدمونها لتحقيق ذلك. هل هي التفاوض مع إدارة السجن، الامتناع عن التمام، الاحتجاجات الداخلية، الإضراب عن الطعام الفردي والجماعي؟ وأثر كل منها.وبحسب الحملة، اعتمد التقرير في منهجيته على إجراء مقابلات شخصية مع محتجزين سياسيين سابقين من الرجال والنساء في عدد من أماكن الاحتجاز في مصر وهي مجمع سجون طرة، سجن ليمان طره وسجن طره تحقيق وسجن العقرب بسجن المنصورة العمومي وسجن دمنهور وسجن القناطر للنساء والرجال.بالإضافة إلى مقابلة مع طبيبة نفسية من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالإضافة الى ذلك قام التقرير بالقراءة في أدب السجون ومراجعة الخطابات والرسائل المنشورة من داخل أماكن الاحتجاز والمقالات الصحفية والبحثية حول الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز في مصر.واعتمد التقرير على الفئة المستهدفة من المحتجزين لأسباب سياسية ومناقشة أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز في مصر وذلك لسببين: أولهما نتيجة لاحتجاز هم لأسباب سياسية وليس لجرم أو جناية تم ارتكابها وما يصاحب ذلك من تعمد الأجهزة الأمنية التعنت معهم.

 

* مصريون بهولندا يطالبون بفتح معبر رفح والإفراج عن المعتقلين السياسيين

شهدت مدينة لاهاي الهولندية اليوم مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا أمام السفارة المصرية، ضمّ ممثلين عن كافة القوى السياسية والمجتمع المدني. وجاء هذا التجمع للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين في السجون المصرية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ضرورية لبدء حوار وطني شامل وتحقيق العدالة. وطالبوا السلطات المصرية باحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بالحريات الشخصية والسياسية.

وطالبوا بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة. وشددوا على أهمية تسهيل مرور الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية بشكل عاجل ودون قيود.

وقال الصحفي أدهم حسانين نحن هنا اليوم لنوصل صوت المعتقلين السياسيين الذين يعانون في السجون المصرية. لا يمكننا السكوت على هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. الإفراج عنهم هو الخطوة الأولى نحو المصالحة الوطنية”.

وأضاف الناشط المصري “فتح معبر رفح هو ضرورة إنسانية ملحة. سكان غزة يعانون من ظروف معيشية صعبة، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة المصرية لفتح المعبر وتسهيل مرور المساعدات.

 

* آلاف اللاجئين الفلسطينيين يغرقون مصر رغم رفض النظام المصري

تقدم إسرائيل حربا ضد حماس في غزة، ورفضت مصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين،

لكن أكثر من 115 ألف شخص من سكان قطاع غزة وصلوا إلى مصر منذ تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس قبل تسعة أشهر، على الرغم من رفض مصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وتشير تقديرات سفارة السلطة الفلسطينية في القاهرة إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على وضع قانوني ولم يجدوا مكانًا آخر للجوء إليه.

وقدم العديد منهم بمساعدة السفارات الأجنبية أو شركة “هلا” للاستشارات والسياحة، التي تفرض رسومًا باهظة للمساعدة في الهروب.

وعند وصولهم إلى مصر، يترك الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب أسباب غير طبية ليتدبروا أمورهم بأنفسهم، ويعانون من قلة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين غير قادرة على تقديم المساعدة للمتواجدين في مصر بسبب عدم اعتراف القاهرة بالتفويض الممنوح لها لمساعدة الفلسطينيين.

وترفض مصر أي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، وتعتبر ذلك جزءًا من رفض عربي أوسع لتكرار ما حدث في “النكبة” عام 1948.

ويظل معبر رفح الحدودي نقطة دخول لتسليم المساعدات إلى غزة، ولكن المغادرة من القطاع تقتصر على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية، والفلسطينيين الذين يدفعون رسومًا لشركة “هلا”.

* خطط إسرائيل على حدود مصر مع غزة

كشفت تقارير في وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل مستمرة في الهيمنة على منطقة الحدود بين غزة ومصر، وأن جيشها “سينسق مع الجانب المصري لبناء حاجز فوق وتحت الأرض على طول محور فيلادلفيا”

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إن “الجيش الإسرائيلي سيعمل أيضا على توسيع “المنطقة العازلة” التي أنشأها مؤخرا في فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر من أجل مواصلة تحديد مواقع الأنفاق التي لم يتم اكتشافها بعد“.

وأكدت القناة العبرية أن “الجيش الإسرائيلي يعمل مع المصريين على بناء معبر رفح جديد يكون موقعه بالقرب من معبر “كرم أبو سالم” الإسرائيلي“.

وأوضح تقرير القناة العبرية أنه “من أجل الحفاظ على إنجازاته في عملية رفح، يواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إنشاء منطقة معقمة تجعل من الممكن تدمير أنفاق حركة “حماس” على طول محور فيلادلفيا على جانب غزة وفي المدينة أيضا“.

وأوضحت القناة أن “الجيش يقوم بتوسيع المنطقة إلى أبعد من ذلك، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بذلك على طول 14 كيلومترا من المحور لاكتشاف النقاط الساخنة التي قد تستخدمها “حماس” وتطهير المنطقة بالكامل من التهديدات المحتملة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن “الهدف من إنشاء المنطقة المعقمة هو الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في العمل بشكل شامل ضد الأنفاق التي تعبر إلى مصر، وبالتالي إحباط عمليات التهريب المستقبلية إلى قطاع غزة“.

وأضافت أن “الهدف الآخر لهذه الخطوة هو السماح للجيش الإسرائيلي بالنجاح في دخول المنطقة بحرية نسبية في المستقبل، من خلال الحفاظ على قبضتها الاستخبارية والعملياتية عليها“.

وتابعت أن “الجيش يريد مواصلة التحقق مما إذا كان هناك المزيد من الأنفاق التي لم يتم تحديد موقعها، بعد أن تم إغلاق جزء كبير من الأنفاق التي اكتشفها الجيش على الجانب الفلسطيني واتجهت نحو سيناء، على الجانب المصري ولم يتم استخدامها“. 

وزعم تقرير قناة العبرية أن “معظم عمليات نقل الذخيرة كانت فوق الأرض عن طريق الرشوة والفساد في معبر رفح“.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قبل نحو أسبوعين إن إسرائيل “عثرت حتى الآن على 20 نفقا تعبر من غزة إلى مصر في محور فيلادلفيا، وأن الجيش الإسرائيلي دمر 14 منها، بحسب ما تشير إليه واشنطن بوست“.

وقال المصدر الإسرائيلي إن “هناك نحو 20 نفقا لم يتم اكتشافها بعد بين مصر وقطاع غزة، ولم يتم تنفيذ أي تهريب من مصر إلى غزة منذ شهر مايو الماضي، وذلك بفضل عملية الجيش الإسرائيلي في رفح“.

وقالت القناة “12” إنه في الوقت نفسه، وبالتنسيق مع المصريين، “بدأ الجيش الإسرائيلي في التخطيط لحاجز محور فيلادلفيا، وسيشمل الحاجز جزءا علويا، فوق الأرض، وأيضا جدارا تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق في المستقبل“.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه “من المقرر بناء معبر رفح الجديد، وسيتم نقله إلى نقطة التقاء “الحدود الثلاثة”، الأقرب إلى كرم أبو سالم، حيث ستكون هناك قبضة مشتركة بين إسرائيل ومصر والفلسطينيين والأمريكيين، وسيتم الانتقال من خلاله بحيث يمكن إجراء الفحص بطريقة حديثة تسمح بالتحكم في ما يخرج وما يدخل“.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون سياسيون كبار في تل أبيب إن “الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا على طول “محور فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر لمنع استئناف التهريب، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

فيما قال مصدر إسرائيلي مسؤول إنه خلال أسبوع أو أسبوعين “سيعلن الجيش انتهاء العملية في رفح“.

*تهريب المخدرات يتم من سيناء إلى إسرائيل بواسطة المسيرات وبحمولات مختلفة

ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن العصابات في سيناء على الحدود المصرية بدأت مؤخرا بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات إلى إسرائيل باستخدام طائرات بدون طيار.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله “الأمر أشبه بإفراغ البحر بالملعقة في قطاع تصل حدوده إلى أكثر من 200 كيلومتر، فإذا لم يكن هناك تعاون مصري فسيبدأ بالمخدرات وينتقل إلى العمليات الإرهابية“.

وأوضح الموقع العبري أنه وفقا لمصادر في وحدة “أوزبات أدوم”، المسؤولة عن الحدود الإسرائيلية المصرية حتى إيلات، إنه في البداية كانت حالات فردية بتهريب المخدرات عبر المسيرات حيث كانت تمر من جانب إلى آخر، “ولكن الآن أصبحت الحالات الفردية ظاهرة أوسع بكثير“.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن معظم التقارير الواردة من الجنود تفيد بأن هذه الطائرات تم رصدها في منطقة جالوتس وجبل حريف وقادش برنيع وبئر ميلكا.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: “هناك تقارير عديدة من المواطنين للجيش تفيد أنهم يرون مسيرات كبيرة جدا تمر من جانب إلى آخر، حيث يمكنها أن تحمل وزنا يصل إلى عشرات الكيلوغرامات من النوع الذي يستخدمه المزارعون في الرش، لكنهم في الواقع ينقلون صنوفا مختلفة من المخدرات“.

وأكد المصدر أن الوحدة بدأت في استخدام وسائل مختلفة في الفضاء وكذلك الأسلحة المضادة للطائرات بدون طيار.

* عمان تعلق تأشيرات سياحية للمصريين بسبب مخاوف أمنية

إيقاف التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان، ويمكن الحصول على التأشيرة فقط إذا كان لديك إقامة في دولة خليجية أو تأشيرة لدول مثل كندا وأمريكا وبريطانيا واستراليا واليابان أو تأشيرة شنجن.

وتم إيقاف تأشيرة الـ B2C وحجزها من خلال بوابة العمرة الإلكترونية السعودية أمام مصر وباكستان.

وتم تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، ومن مهامها تقديم الدعم لأسر المتوفين ودراسة أسباب الحادث وعدم تكرارها.

وسيتم فتح تحقيق مع الشركات التي نظمت سفر الحجاج المتوفين بصورة غير رسمية وعدم توفير الخدمات اللوجيستية لهم، وسيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات لمنع تكرار هذه المخالفات.

ووزارة السياحة والآثار وجهت شركات السياحة المنفذة للحج بضرورة إخطار الوزارة في حالة وجود حالات مفقودين أو تائهين أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج.

* جشع الدولة والملاك وملايين اللاجئين أسعار العقارات بمصر تقفز بشكل جنوني

متزوجون مع وقف التنفيذ، وآخرون على مشارف الطلاق، والبعض الآخر يستغل الوضع لكسب المزيد من الأموال، هي ثلاثية تلخص أزمة الحصول على سكن في مصر، التي تعاني من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، انعكس بشكل مباشر على أسعار المنازل في مصر، وزاد من حدة الوضع موجات اللجوء القادمة من السودان وبعض الدول العربية.

وبينما فشلت الدولة في مواجهة هذه الأزمة رغم الاستثمارات الضخمة التي خصصت لقطاع الإسكان، واصلت أسعار الشقق في الارتفاع، وزادت معها قصص المصريين المأساوية في الحصول على سكن لائق، ويستعرض “عربي بوست” قصص بعض الأزواج الذين يعانون في الحصول على سكن، وبعض الأرقام الصادمة لأسعار الشقق في العاصمة القاهرة.

ويقول سامح عبد الله لـ”عربي بوست” إن حياته “تحولت إلى كابوس”  بسبب معاناة الفرقة بينه وبين زوجته بعد فشله في توفير شقة بإيجار مناسب لدخله الذي لا يتعدى 5000 جنيه، ويقول سامح إنه متزوج منذ 4 سنوات وأب لطفلين وكانوا يعيشون في شقة 80 متراً مستأجرة بـ 2000 جنيه في منطقة فيصل، وبعد انتهاء مدة العقد طلب منه صاحب العقار 7000 جنيه لتجديد العقد، أو الإخلاء.

وأضاف عبد الله: “نظراً لأن هناك أسرة سودانية على استعداد لدفع المبلغ المطلوب، أصر صاحب العمارة على إخلاء الشقة بعد انتهاء مدة العقد، وبعد رحلة طويلة في البحث عن شقة مناسبة لا تتعدى الـ 2000 جنيه، لم أجدها إلا في حى مليء بتجار المخدرات والبلطجية، لكنني اضطررت إلى إرسال زوجتي إلى أهلها في محافظة بني سويف حتى أجد شقة مناسبة“.

وقال المتحدث: “حالياً أعيش مع أمي وأختي الصغيرة، في شقة إيجار قديم 65 متراً، وهي بالكاد تسعنا نحن الثلاثة، فيما بدأت زوجتي تغضب وتطلب الطلاق وأنا مكتوف الأيدي“.

مأساة البحث عن شقة

خلال جولة لـ”عربي بوست” في أحياء فيصل والهرم، صادف الموقع الأخوين محمود وفضل اللذين لم يجدا حلاً سوى الاشتراك فى شقة واحدة بسبب الغلاء وارتفاع قيمة إيجار الشقتين اللتين كانا يسكنان بهما مع أسرتيهما.

ويحكي محمود عن حياته الجديدة التي يشترك فيها مع أخيه، حيث استأجرا شقة مكونة من غرفتين وصالة لكل شخص فيهما مع أسرته، “وعليك أن تتخيل حجم المعاناة في شقة بها 9 أشخاص بمن فيهم الأبناء”، يقول محمود.

أما السيدة عفاف فتشكو من عدم قدرتها على تحمل السكن مع ابنها وزوجته في شقة واحدة، وذلك بعد 3 أعوام من زواجه، مشيرة إلى أنها ندمت على السماح له بالعيش معها.

حيث أوضحت عفاف لـ”عربي بوست” أنها اتفقت مع ابنها لعى أن يعيش معها بعد زواجه لمدة عام أو عامين على الأكثر حتى يتنسى له شراء شقة، ومن ثم الانتقال إليها، لكن نجلها عجز عن شراء شقة بسبب ارتفاع سعر الإيجار والتمليك، وتضيف عفاف أنها تضطر كل شهرين إلى السفر نحو منزلهم في صعيد مصر، حتى تقضي أياماً في هدوء وبعيداً عن مشاكل زوجة ابنها المتكررة معها.

أما كريم، فرغم أنه يمتلك شقة إلا أن إغراءات اللاجئ اليمني جعلته يؤجر له تلك الشقة مفروشة بـ 12 ألف جنيه شهرياً، ليغادرها إلى شقة صغيرة في منطقة متواضعة، بـ 3000 جنيه في مكان آخر.

ويبرر كريم قراره بتوفير الـ 9000 جنيه شهرياً، معتبراً شقته بمثابة دخل رئيسي بعدما فُصل من عمله، إذ كان يعمل كهربائياً ولم يجد سوى تأجير مسكنه للإنفاق على أسرته، ويشير كريم إلى أنه لن ينتقل من شقته التي استأجرها، حتى يحصل على عمل جديد يغطي له تكاليف معيشة أسرته بما فيها مصروفات التعليم، إذ إن لديه 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

نسبة ارتفاع أسعار المنازل في مصر

يقول خبير التسويق العقاري، محمد عادل: “للأسف، أسعار الإيجارات في كثير من مناطق القاهرة الكبرى زادت بسبب إقبال الأجانب، وبالتالي ارتفعت أسعارها بنسبة تترواح ما بين 300 % إلى 500%، فالشقة التي كان إيجارها 2000، وصلت إلى 8 آلاف فى كثير من المناطق، أما لو أحضر صاحب الشقة عفشاً بسيطاً كي يؤجرها مفروشة، فيزيد الإيجار ويصل إلى 15000 ألف جنيه“.

وعن حركة بيع العقارات، يقول عادل في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن السوق حالياً يشهد حالة ركود، وذك بسبب حالات ارتفاع سعر الدولار وصعود (السوق السوداء) بشكل متتالٍ، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الإقبال على شراء وحدات سكنية في فترة قصيرة في محاولة منهم للحفاظ على المدخرات المالية التي يمتلكونها نظراً لهبوط قيمة الجنيه المصري.

وأضاف: بالفعل زادت أسعار العقارات، لكن اقتصر الأمر على الفئة القادرة مالياً؛ حيث بلغ متوسط سعر الشقة في الأحياء الشعبية من 500 ألف إلى مليون جنيه بزيادة 100%، كما زادت في الأماكن الراقية بنسبة تترواح ما بين 200% إلى 400% وكل ذلك فى غضون عام واحد فقط.

ولفت عادل إلى أنه رغم استقرار سعر الدولار، إلا أن أسعار العقارات لم تنخفض بل زادت نسبياً، بعكس الانخفاض الذي شهدته أسعار السيارات، وأوضح أن أسعار الوحدات حالياً تختلف من حيث السعر وتتشابه من حيث معدل الزيادة، مشيراً إلى أن المناطق التي تشهد رواجاً تتمثل في التجمع الخامس والعلمين و مدينة 6 أكتوبر.

ولفت إلى أن العام الماضي بلغ متوسط أسعار الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر 8 آلاف جنيه، بينما سجلت حالياً 16 ألف جنيه، وفي التجمع الخامس سعر المتر كان 15 ألفاً وبلغ حالياً 25 ألف جنيه، وتابع: “من المتوقع أن تواصل أسعار العقارات في الارتفاع؛ نظرًا لاستمرار وجود الجاليات الأجنبية كلاجئين في مصر مثل اليمنيين والسوريين والسودانيين، والذين يشكلون ضغطاً على سوق العقارات.

ارتباط ارتفاع أسعار العقارات باللاجئين

منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام في السودان، تشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في مصر بلغ ما يقارب 5 ملايين، ولكن حتى الآن لا يوجد تقييم دقيق للأعداد؛ نظراً لتعدد طرق تسجيل دخولهم مصر، فالمسجلون لاجئين لا يتخطون الـ100 ألف سوداني، أما الأغلبية بهم فيقيمون بمصر عبر اتفاقيات ثنائية بين البلدين، وخصوصاً اتفاقية الحقوق الأربعة، وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك.

وفى ظل الأزمات الإقليمية، فهناك ما يزيد عن 9 ملايين مواطن عربى فروا من القتال في بلدانهم، فإلى جانب السودانيين هناك السوريون الذين يصل عددهم إلى حوالي 1.5 مليون ثم اليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وتمثل الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد، وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. 

الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ارتفاع أسعار العقارات إلى حدوث قرارات تعويم 3 مرات خلال السنوات الماضية والتي رفعت أسعار مواد البناء نظراً لاستيرادها من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة البناء والمستلزمات؛ ما تسبب في ركود نسبي في عملية تشييد العقارات السكنية، وعزا الشافعي ارتفاع سعر العقارات في المناطق الشعبية بشكل خاص إلى تدفق اللاجئين السودانيين نتيجة للحرب الأهلية في السودان.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أن الشقة التي كان يتم تأجيرها بـ 2000 جنيه أصبحت تؤجر بـ 8000 جنيه، وهو ما شكل عبئاً على المواطن المصري، نظراً لتفضيل صاحب العقار اللاجئ السوداني عن مواطنه المصري؛ لأن المصلحة في التأجير لمن يدفع أكثر.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية أخطأت في طرح عقارات سكنية بأسعار مرتفعة، متخلية عن نشاطها في توفير وحدات سكنية مدعمة وهي الإسكان الاجتماعي الذي كان يتم حجز الشقة بـ 11 ألفاً ولما زادت كانت بـ 20% وعلى أقساط لمدة 20 عاماً بسعر 300 ألف و 400 ألف فقط، بينما تم طرح شقق إسكان متميز بسعر ضعف وحدات الإسكان الاجتماعي 3 مرات، وهو ما يشكل صعوبة على قدرات متوسطي الدخل.

ودعا الحكومة للتخلي عن سياسة التعامل مع المواطنين كمستثمر، والعودة إلى طرح الأراضي والعقارات المدعمة كما كان سابقاً، مشيراً إلى أن المواطن المصري متوسط الدخل لم يعد يتحمل الزيادة المستمرة سواء في الإيجار أو التمليك، في الوقت نفسه أكد الشافعي أن مصر جاذبة للاستثمار العقاري، لكن لابد من الحفاظ على سلامة السوق العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل.

ارتفاع أسعار مستلزمات البناء

وبرر ناصر أبو شنب، عضو غرفة مواد البناء ورجل الأعمال، ارتفاع أسعار العقارات، وقال إنها نتيجة طبيعية لزيادة المواد ومستلزمات التشييد والبناء، بداية من الحديد وحتى مسامير ربط أخشاب الخرسانة، مضيفاً: “أسعار الأسمنت زادت منذ 2018 نحو 120%، إذ كان السعر في ذلك العام 890 جنيهاً وحالياً بلغ سعره 2200 جنيه، بينما كان سعر الحديد 13700 جنيه وفي الشهر الجاري بلغ سعره 41 ألف جنيه بزيادة نحو 300%”.

ويوضح أبو شنب في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أن هناك استقراراً ملحوظاً في أسعار مواد البناء سواء المحلية أو المستوردة، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت لم تزدد مثل الحديد؛ لأن مصانع الأسمنت كلها محلية، بينما الحديد يتم استيراد خام البلنت من الخارج لذلك يزداد سعره مع ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن هناك العديد من مواد البناء زادت أيضاً مثل الأسمنت الأبيض و(الخشب المستورد كله)، فضلاً عن معدات شحن وتفريغ الخرسانة الجاهزة، والرافعات وقطع غيرها، وكلها عوامل تدفع أسعار العقارات إلى صعود متزايد كلما زادت؛ لأن مستلزمات البناء أغلبها يتم استيرادها من الخارج ما يزيد التكلفة.

ماذا عن الاستثمارات الأجنبية؟

كان من اللافت للنظر، الرقم الذي تم الكشف عنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما تم الإعلان أن حجم الاستثمارات السودانية بمصر تتخطى الـ20 مليار دولار، وهو ما ذكره المهندس فتح الله فوزي، رئيس إحدى كبرى شركات الاستثمار والتنمية العقارية بمصر، وذلك خلال مؤتمر أقيم خصيصاً للجالية السودانية بمصر.

وقال فوزي: “تعد الجالية السودانية بمصر من أكبر الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة، وخاصة بعد الأزمة التي شهدتها دولة السودان الشقيقة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بالفعل على زيادة أعداد الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، حيث يتواجد في مصر الآن ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني، وذلك بحسب المعلومات الدقيقة التي وصلت إلينا“. 

ويضيف فوزي أن السودان دولة قريبة لمصر، وبعد الحرب مباشرة، حدثت حالة رواج في القطاع العقاري بمصر، وكان أكثر المشترين سودانيين، ولذلك أقمنا معرضاً خاصاً لهم يضم أكثر من 20 شركة كبرى، وللعلم، فإن السودانيين لديهم إقبال على شراء العقارات بمصر قبل الحرب، ونأمل أن يكون هناك تسهيلات لعمليات التسجيل لهم، وأكبر المناطق التي بها عمليات شراء كبرى للجالية السودانية هي المناطق السياحية، ومناطق شرق وغرب القاهرة“.

دولارات الجاليات العربية تشعل السوق

وهنا يقول وائل محمد، مدير إحدى شركات التطوير العقاري، إنه بالطبع حدث نمو كبير في الاستثمار العقاري من منتصف 2023، وحتى شهر مارس/آذار الماضي، في ظل الإقبال الكبير للأصحاب الجنسيات العربية، وخصوصاً السودانيين، على شراء العقارات، ولذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 100%، والشقة نصف تشطيب، والتي كان مترها بـ5 آلاف جنيه، تخطى الـ10 آلاف جنيه، وبالطبع ساهم في ذلك سعر الدولار وارتفاعه الكبير والذي تخطى الـ70 جنيهاً.

ويوضح وائل في تصريحاته الخاصة لـ”عربي بوست”، أن سعر صرف العملات الأجنبية كان دافعاً كبيراً لزيادة حجم الاستثمار في مصر، حيث وصل سعر الدولار لـ70 جنيهاً، وهو ما ساهم في حرص الوافدين على ضخ تلك الدولارات في العقارات، وتحقيق الأرباح مع الإقبال الكبير.

لكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبعد التعويم ونزول الدولار لأقل من 50 جنيهاً، حدثت حالة ركود كبيرة في سوق العقارات، ويضيف: “للأسف العقارات أصبح سعرها مرتفعاً ومعظمها أكبر من قيمتها، ولذلك مع انخفاض سعر الدولار لا يبيع في السوق إلا المضطر وبخسارة، أو بالسعر الطبيعي، ولا نعلم إلى أين يتجه السوق في الفترة المقبلة“.

زيادة قياسية في عقود التمويل العقاري

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن عقود التمويل العقاري شهدت زيادة قياسية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، حيث نمت بنسبة 355.4% على أساس سنوي، وأوضحت أن عددها بلغ 1049 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 240 عقداً بقيمة 307.4 مليون جنيه خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، مسجلة زيادة في عدد العقود بنسبة 337%.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 36.3 مليون جنيه خلال يناير 2024 مقابل 21 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 72.9%.

وذكرت أن شركات التمويل العقاري وقعت 3 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500، بقيمة 0.04 مليون جنيه، وعقدين لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.3 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 1044 عقداً لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال يناير مقارنة مع 238 عقداً بقيمة 302.7 مليون جنيه.

غير أن المفاجأة هي ما قاله عبد الرحمن أنس، صحاب إحدى شركات التسويق العقاري، إذ اتهم الحكومة المصرية بالمسؤولية الكاملة عن زيادة أسعار العقارات بمصر نتيجة سياساتها عبر السنوات الخمس الماضية.

وقال في تصريح لـ”عربي بوست”: “الحكومة أوقف كافة مشاريع البناء بمصر، وانفردت هي بسوق العقارات قبل ظهور الجنسيات الأجنبية بمصر، وقامت الدولة بتحديد سعر المتر للشقق فئة شريحة متوسط الدخل ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف للمتر، وأصبحت أسعار الشقق مليونية، وفي البداية كان الناس يسخرون من الأسعار ولا يشترون، ولكن بعد ذلك أصبحوا مضطرين“.

ويوضح عبد الرحمن أنه “كانت الشركات العقارية تقيم سعر الشقة بـ700 ألف جنيه على سبيل المثال بهامش ربح 100 ألف جنيه، ولكن عندما وجدت الحكومة تبيع تلك الوحدة وبذات المساحة بمليون و300 ألف قرروا أن يرفعوا الأسعار لتحقيق نفس مكاسب الحكومة وتجنباً للصدام مع أجهزة الدولة“.

43 مليون عقار 44% منها خالية

وبنظرة عامة للسوق المصري، فقد وصل حجم القطاع العقاري في مصر إلى أرقام كبيرة مع نمو كبير حدث بالسوق خلال السنوات الماضية، ووصل حجم السوق إلى حوالي 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، موزعة على 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة فقط.

بحسب رصد منصة “المرصد العمراني”، فإن هذا التوسع يأتي رغم ارتفاع عدد الوحدات السكنية الشاغرة في القاهرة الكبرى؛ بالمقارنة مع عدد الأسر، بلغ متوسط معدل الوحدات الخالية في العاصمة 44%، أو ما يعادل 1.8 وحدة سكنية لكل أسرة.

وبلغ أعلى معدلات الوحدات الخالية في مدينة بدر نسبة 85% (6.5 وحدة لكل أسرة)، وفي مدينة 6 أكتوبر نسبة 80% (4.9 وحدة لكل أسرة)، بمتوسط 72% في المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل 39% في المدن والمراكز القائمة. 

وسُجل أقل معدل للوحدات الخالية (28%، أو 1.4 وحدة لكل أسرة) في كل من مركز أوسيم، و15 مايو، ولا تتضمن الإحصائية السابقة ستة مجتمعات عمرانية جديدة، هي: العاصمة الإدارية، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، لم يتم إنشاؤها أو تأسيسها إدارياً مع تعداد 2017، وبالتالي، فإن ذلك العدد الشاغر من الوحدات أقل من الواقع حالياً.

وحين سأل “عربي بوست” الخبراء الذين شاركوا بهذا التقرير عن حلول الأزمة، كان هناك اتفاق على أن الحل يمكن أولاً بيد الحكومة من خلال التخلي عن جشعها الاستثماري على حساب الشعب، مع ضرورة تدخلها لاحتواء أزمة الجاليات الأجنبية داخل البلاد، وتوزيعهم على مدن مصر، وعدم تمركزهم في العاصمة.

كما شدد الخبراء على أن استمرار الأوضاع على حالها هو بمثابة “قنبلة موقوتة” يمكن أن تنفجر ولا يعلم أحد تداعيات هذا الانفجار، وإن كان هناك مؤشرات على موجة غضب ضد الهاربين من حروب بلادهم.

 

* طائرة العرجاني تكشف فضائح السيسي وأولاده.. قضية “طائرة زامبيا” تعود للواجهة وتحرج النظام المصري

في تطور مثير لقضية “طائرة زامبيا”، كشفت إفادة خطية بخط إبراهيم العرجاني عن ملكيته للطائرة الخاصة التي أثارت جدلًا واسعًا في أغسطس الماضي. وكانت السلطات الزامبية قد داهمت الطائرة الخاصة القادمة من القاهرة، واعتقلت 10 أشخاص وصادرت ملايين الدولارات وأسلحة وذهب مزيف.

العرجاني، الذي نفى أي صلة له أو معرفة بنشاط الأفراد الذين استأجروا طائرته، أكد ملكيته للطائرة في إفادة خطية قدمها للمحكمة العليا في زامبيا بديسمبر. ورغم اعتقال المهربين المصريين وتسليمهم للقاهرة، لم تحقق أي جهة قضائية مصرية في تلك الجريمة، ولا يعرف أحد مصير المتهمين أو القضية.