الاقتصاد المصري بلا هوية ويديره مجموعة من الدراويش.. الأحد 5 مايو 2024م.. ارتفاع معدل الفقر في مصر وارتفاع جنونى فى الأسعار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة نصير العمال والبرلماني المحمدي عبد المقصود داخل محبسه بوادي النطرون بسبب الاهمال الطبي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي، المحمدي عبد المقصود 79 عاماً، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده، وأحد رموز حزب العمل في مصر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان أثناء فترة وجوده في محبسه في سجن وادي النطرون.

وقالت الشبكة يوم الجمعة الماضية ، إن عبد المقصود، يتلقى العلاج ولكنه لم يكن كافيًا، وبسبب قلة الرعاية الطبية والصحية المتوفرة وظروف الحبس المزرية، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء الخميس الثاني من مايو الجاري، داخل محبسه بعنبر الإعدامات بسجن وادي النطرون، ويتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتجري مراسم إنهاء إجراءات تسليم جثمانه إلى أسرته.

وكان المحمدي أحد ابرز النواب المدافعين عن حقوق العمال، في مصر وفي دائرته بمنطقة حلوان والتبين،  حيث تبنى الكثير من مطالب وقضايا العمال وهموم العمل، رافضا محاولات بيع وتصفية المصانع والشركات العامة.. 

وكانت محكمة النقض أيّدت في السادس من يونيو 2020، الحكم الصادر من محكمة الجنايات المصرية، بإعدام المحمدي عبد المقصود وآخرين كانوا محبوسين على ذمة قضية اقتحام قسم شرطة حلوان والتي وقعت عقب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013.

وهي القضية الملفقة التي لا يمكن تصورها عقلا أو منطقا، اذ وقعت الأحداث المشار إليها في وقت كان يزسد عمر عبد المقصود عن 67 عاما، فكيف له أن يقوم باقتحام قسم شرطة!!!!!!!

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحمدي عبد المقصود، من منزله في 24 أغسطس 2013 ليتنقل بين عدد من أقسام الشرطة والسجون واتهامه في عدة قضايا.

 وتعدّ وفاة عبد المقصود، الـ13 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط..

فيما تعج السجون المصرية بالالاف المصريين الذين يعانون الامراض وظروف الحبس السيئة، وسط منع العلاج والتريض والزيارات، علاوة على التعذيب الممنهج، ما ييهدد حياتهم..

 

* اعتقال 120 مصريا تضامنوا مع غزة منذ أكتوبر

كشفت عدة منظمات حقوقية في مصر، أن قوات الأمن اعتقلت 120 شخصا منذ أكتوبر الماضي، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين.
وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، في بيان، الخميس، أن “المعتقلين قد شاركوا في وقفات احتجاجية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتنتقد رد فعل مصر على الحرب”.
وتابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، أن آخرين اُعتقلوا بسبب تعليق لافتات في الشارع أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين؛ مبرزة أنه خلال الأشهر الماضية، حضر محامو المبادرة المصرية لتمثيل المعتقلين الذين تجري نيابة أمن الدولة العُليا تحقيقات معهم، ولا يزال 90 شخصا، بينهم طفلان اثنان على الأقل، رهن الحبس الاحتياطي المفتوح.
وفي السياق نفسه، تواصلت شبكة “سي إن إن” مع مكتب الاتصال الحكومي المخصص للتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية؛ فيما جاءت أحدث الاعتقالات، الاثنين، عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية ستة أشخاص في الإسكندرية، بحسب بيان للجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الإسكندرية.
إلى ذلك، وصفت اللجنة الشعبية التهم بأنها “ملفقة”، وأن تلك المجموعة “تم اعتقالها بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية”. ومن غير الواضح سبب اعتقال الأشخاص الستة، لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت إن أحد أعضاء المجموعة يواجه اتهامات بـ”تشكيل جماعة إرهابية، وقيادة عناصر مثيرة بهدف قلب النظام”.
بدورها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، إنه مع عشرات الناشطين “من المخزي أن تنتفض شعوب العالم في الجامعات والميادين الأوروبية والأمريكية لإظهار الدعم للفلسطينيين، بينما تعتقل قوات الأمن المصرية أكثر من 70 مصريا آخرهم 6 من الإسكندرية، وتلفق لهم الاتهامات”.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم اعتقال 16 ناشطا وصحفيا، معظمهم من النساء، بعد تنظيم احتجاج قرب مبنى الأمم المتحدة في القاهرة دعما للنساء في غزة والسودان، حسبما أعلن خالد علي، وهو المحامي والمرشح الرئاسي السابق. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تم إطلاق سراح أفراد المجموعة لاحقا بكفالة بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة.

* هنية يصدر بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية اليوم الأحد بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة.

وركز البيان على ثلاث نقاط، هي:

• أولا: “تأكيدا على جدية الحركة وإيجابيتها قبل الجولة الحالية للمفاوضات، فإنها أجرت سلسلة من الاتصالات مع الإخوة الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا، فما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه“.
• ثانيا: “إن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّا هائلا من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة، ورئيسها يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة، وإن أمريكا التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال هي من يجب أن يوقفه بدلا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة“.
• ثالثا: “إن حركة حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى“.

وتحدثت تقارير إعلامية اليوم الأحد عن نتائج جولة المحادثات التي عقدت أمس بالقاهرة في شأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بغزة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق.

وقالت قناة “CBS News” الأمريكية، نقلا عن مسؤول كبير في حماس، إن المفاوضات التي تجري في القاهرة عبر وسطاء مصريين، انتهت دون نتائج يوم السبت، وستعقد جولة جديدة يوم الأحد.

*أنور الهواري: المصريون قلقون على مستقبل بلدهم بعد إنشاء اتحاد القبائل العربية

كتب الكاتب الصحفي أنور الهواري عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

المصريون قلقون بشكل شديد على مستقبل بلدهم بعد التصريحات الغريبة والمُريبة حول اعتبار كيان معين فصيلاً من القوات المسلحة. الشعب هو المالك الحقيقي للقوات المسلحة وله الحق في سماع بيان رسمي يوضح الأمور بشكل صحيح.

* الاقتصاد المصري بلا هوية ويديره مجموعة من الدراويش

لم تشفع التمويلات الدولية المقدرة بنحو 55 مليار دولار في إنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة، والتي تستمر منذ ما يقرب من 50 سنة ماضية.

وتعتبر أزمة نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، من أكبر المشاكل الهيكلية التي تواجه مصر خلال السنوات العشر الماضية، والتي أوضح خبراء الاقتصاد أن حلها يكون في زيادة الصادرات، وتغيير في الهيكل الاقتصادي لتقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.

وتحدث خبراء سياسيون واقتصاديون في ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة، ورأوا أن الدولة فقدت هويتها الاقتصادية، منذ أربعة عقود، فهي ليبرالية، عندما تمدّ يدها للحصول على قروض من المؤسّسات الدولية، الداعمة للقطاع الخاص وحرية تداول المعلومات والرقابة الشعبية، بينما تمارس اقتصادًا اشتراكيًا عند التطبيق، فتبعد القطاع الخاص عن مسارها وتدفع بالجيش والهيئات العامة لتفرض قبضتها وسلطتها على حرية التصرف بالمال العام على مشروعات غير إنتاجية، تدفع إلى أزمات اقتصادية عميقة، تواجهها بمزيد من القروض والتخفيض المستمر بقيمة العملة، دون أن تتجه إلى إصلاح سياسي يمهد لإصلاح اقتصادي شامل ومستمر 

مجموعة من الدراويش تدير الاقتصاد

وأبدى الخبراء دهشتهم من إدارة الاقتصاد المصري بروح متشبعة بروح الدراويش “الصوفية”، لدى المسؤولين والوزراء، بعيدًا عن القواعد العلمية، والاعتقاد أن مصر لن تقع لأنها “دولة محروسة لا يتحمّل العالم انهيارها”، والاعتماد المفرط على القروض والدعم الخليجي، وبيع الأصول العامة من الأراضي النادرة، وعقد صفقات يتعذر تكرارها، بما يدفعها إلى مزيد من الاستدانة، ويؤدي لتدهور مستويات التعليم والصحة وزيادة معدلات الفقر.

وتخوّف نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، من استمرار السير في الاتجاه الخاطئ، بينما يحتاج المستثمرون إلى إعادة بناء الثقة، وإزالة الحالة الضبابية عن اقتصاد تديره الحكومة بدون رؤية والنظر تحت أقدامها لتحصيل الريع، دون أن تشجع المستثمر الصناعي والجاد.

وحذّر توفيق من تعثر اقتصادي جديد في المرحلة المقبلة، إذا لم تحدد السلطة الهوية الاقتصادية للدولة، وتوقف تدخل الحكومة والجهات الرقابية في منافسة المستثمرين، قائلًا: “لا حياد تنافسيًا في ظل استمرار تحكم الحكومة وجهازها البيروقراطي في التنفيذ والرقابة والمنافسة على تقديم السلع والخدمات للجمهور”. وطالب توفيق بضرورة توقف المسؤولين عن طرح حلول للمشاكل الاقتصادية عبر نزعات صوفية تدعي أن مصر محروسة لا يمكن أن تقع لأنها في رعاية الله، مؤكدا أن الإيمان بالله لا يعني أن نترك القرار لغير العارفين به، وأن تتوقف أعمال المحاسبة والرقابة والشفافية. 

اقتصاد بلا هوية

وقال رئيس المركز المصري، ومدير الندوة، عمر مهنّا، إن الاقتصاد المصري يسير منذ عقود بلا هوية، ولا يجد من يديره حاليًا، فالحكومة تعتمد على تسييره عبر شخصياتٍ تملأ الفراغ، فتارّة تتركه لمحافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، الذي أوقعه في مشاكل عديدة، في وقت تعهدت الدولة فيه بفتح المجال أمام القطاع الخاص، بينما يقوم حاليًا وزير المالية محمد معيط بالدور نفسه، حيث تسبّبت وزارته في أكثر من ثلثي المشكلات التي تعاني منها الشركات والقطاع الخاص. 

سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة

وعرضت المدير التنفيذي ومدير البحوث في المركز، عبلة عبد اللطيف، دراسة فنية حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، استنتجت منها أن الأزمة الاقتصادية لم تنته بعد، وأن ما توصلت إليه الحكومة من اتفاق مع صندوق النقد والدول الداعمة، هو مجرّد حلول مؤقتة لمشكلات اقتصادية مزمنة، مبينة أنه على الرغم من التأثير الواضح للأوضاع العالمية المرتبكة على اقتصادنا، بداية من انتشار جائحة كوفيد 19 مرورًا بحرب روسيا – أوكرانيا، وانتهاء بحرب غزّة، إلا أن الضعف الهيكلي المؤسّسي للاقتصاد فاقم من هذه الأزمات وزاد من حدتها، وأدّى إلى دائرة مفرغة من ضعف الأداء.

وأكدت عبد اللطيف بطء امتثال الحكومة لبرنامج صندوق النقد الدولي الموقع عام 2022، ما أدّى إلى تأخير برامج المراجعة، وانعدام الثقة، في ظل تمسك الحكومة باستمرار تنفيذ خطط المشاريع الضخمة، التي وضعتها من قبل على الرغم من نقص النقد الأجنبي، ولجوئها إلى زيادة مفاجئة في ضرائب الدخل والرسوم وأسعار الكهرباء والغاز، بينما آلة الإنتاج لا تزال مشلولة.

وتبيّن الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن مصر واقعة في فخ حلقة مفرغة من أداء الاقتصاد المصري الضعيف، ومن ذلك ارتفاع البطالة الهيكلية، ومحدودية الاستثمارات المحلية والأجنبية والصادرات ذات القيمة المضافة العالية، والاعتماد المفرط على الواردات، وارتفاع العجز التجاري ومستويات الاستثمار البشري المتواضعة في التعليم والصحة وانخفاض العدالة الاجتماعية والمساواة وزيادة الفقر. 

الابتعاد عن النمو الصناعي والزراعي

كما تبيّن الدراسة اعتماد الدولة على اقتصاد ريعي، يبتعد عن النمو عبر زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع اقصاء القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، وتركيز الحكومة في تحقيق النمو على قطاعات كبرى كالمشروعات العقارية وتمويل البنية الأساسية بالدين، والهوس بجلب الأموال الساخنة المتقلبة، والاعتماد على الودائع الخليجية كمكونات للاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يجعل الحلقة المفرغة أشد شراسة. وأكدت بقاء نمو الاقتصاد خلال الفترة من 2010-2022، في وضع متقلب عند مستويات ضعيفة، بمتوسط ما بين 3% -4.3%. وخلصت الدراسة إلى أن الدولة ملزمة بسداد أقساط ديون حكومية بقيمة 44 مليار دولار حتى عام 2040، ما يجبرها على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، بينما تزداد الاضطرابات الخارجية سوءًا، وتبقى فرص التصدير محدودة.

وشدّدت الدراسة على أن الخروج من الأزمات الاقتصادية بشكل دائم يتطلب تنفيذ إصلاح مؤسّسي كامل وتغييرًا بالسياسات، لافتة إلى أن الإصلاحات المؤسّسية المطلوبة ليست بالضرورة إجراءات طويلة المدى ولكن هناك إصلاحات يمكن تنفيذها على المدى القصير وتؤدّي إلى نتائج إيجابية سريعة، لأن هذا هو الطريق لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع قدرات مصر الاقتصادية.

حلول واقعية

وأرجع وزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، استمرار الأزمة الاقتصادية في مصر إلى عدم وجود رؤية أمام النظام للخروج منها، وعدم استجابته للتوصيات التي وضعها الخبراء على مدار العامين الماضيين، لتحقيق إصلاح شامل، مكتفية بوضع ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني داخل أدراج الثلاجة الحكومية. وشدد عبد الخالق على أهمية تحقيق إصلاح سياسي شامل، وإبعاد الشلة المنتفعة المستفيدة من بقاء الأوضاع الحالية على ما هي عليه، والدعوة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتعديل نظام انتخاب البرلمان الحالي، وإبعاد الجيش عن المنظومة الاقتصادية، على أن يدار الاقتصاد برجاله وخبرائه.

 

* حزب غد الثورة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى بكري بسبب تصريحاتة عن إتحاد القبائل العربية

تقدم اليوم حزب غد الثورة ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى بكري المتحدث الرسمي بلسان الكيان الغامض المسمي “اتحاد القبائل العربية” بسبب التصريحات الأخيرة الصادرة عنه

وحذر حزب غد الثوره الليبرالي المصري بشدة من خطورة التصريحات الأخيرة الصادرة عن
السيد/ مصطفي بكري والتي يشير فيها إلى اعتبار هذا الكيان الهجين، جزءا من القوات المسلحة المصرية.
ويعرب غد الثورة عن بالغ قلقه ايذاء هذا الخرق الدستوري الخطير وغير المسبوق ويطالب بتوضيح فوري ورسمي من القوات المسلحه ، ومن الحكومة المصرية.
ويؤكد الحزب أن الـدستور وتحديدًا ~الفصل الثاني، المادة 200~ينصّ ان الدولة تحظر إقامة أي تشكيلات مسلحة أو ميليشيات أو قوات موازية للقوات المسلحة .
وجاء في البيان “نحن في حزب غد الثورة الليبرالي، نشدد على أن الشفافية والمساءلة هما ركنا الحكم الرشيد وأساس الثقة بين المواطنين والسلطة السياسية- خاصة -فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. فالغموض الذي يكتنف هذه التصريحات يهدد يزعزع اي ثقة متبقية في مؤسسات السلطة ويعرض الاستقرار الوطني للخطر”

ودعا البيان الحكومة المصرية إلى تقديم توضيح رسمي حول هذه المسألة في أسرع وقت ، مؤكدا على أهمية التزامها بأحكام الدستور وحماية الأمن القومي وحقوق المواطنين.

كما حث السلطات على التعامل مع هذا الأمر بما يحفظ النظام الدستوري ، ويعزز مبادئ الشفافية والمحاسبة التي يكفلها الدستور.
واعتبر حزب غد الثوره هذا البيان بلاغا منه ،مقدم لسعاده #النائب_العام ضد المدعو محمد مصطفي بكري بتهمة الاعتداء على الدستور ومخالفة القوانين المنظمة للقوات المسلحه المصريه وزعزعت ثقة المواطنين فيها وفي وحدتها .
وتم تكليف مكتب محاماة بالقاهرة بتقديم البلاغ للنائب العام…
حزب غد الثورة الليبرالي
باريس 5-5-2024

* من هي “سما” التي أثارت جدلا في مصر.. وهل لها علاقة بصبري نخنوخ؟

اشتعلت منصات التواصل في مصر بموجة جدل كبيرة عقب تداول صور مثيرة وغريبة لسيدة مصرية تدعى “سما”، شبهها البعض بأنها النسخة النسائية من صبري نخنوخ، رجل الأعمال المقرب من نظام السيسي الذي يعرف بكبير البلطجية في مصر وسبق سجنه قبل سنوات وخرج بعفو رئاسي عقب سيطرة السيسي على الحكم بانقلاب عسكري.

وكانت صور السيدة التي تدعى سما قلبت مواقع التواصل بمصر، عقب ظهورها المثير وهي تحمل سلاح في يدها رفقة عدد من الحراس الشخصيين.

لتحدث هذه الصور ضجة كبيرة ويشبهها البعض بالبلطجي صبري نخنوخ المحسوب على النظام، رغم عدم وجود أي صلة بينهما.

وفي تعليق له على الصورة كتب السياسي المصري عمرو عبد الهادي:”ايه يا جماعه هي مصر اتسلمت تسليم مفتاح للمجرمين والا ايه؟!”

وتابع:”ايه البلطجية والشبيحة اصبحو هم اساس نظام السيسي..
اللي كان زعلان من نخنوخ مبروك بقى عندكم نخنوخة كمان اهي.. مصر اصبحت مافيا”.

فيما دون حساب “عزازيل” ساخرا:”صبرية نخنوخة أو عرجانية الله اعلم”.

سما التي شبهها البعض بنخنوخ اتضح أنها خبيرة تجميل

وبتقصي (وطن) للصور محل الجدل وتتبع مصدرها اتضح أن السيدة المثيرة للجدل صاحبة الصور، هي خبيرة تجميل وتمتلك عيادة في مدينة نصر تحت اسم “سما كلينك”.

وتعرف نفسها على أنها “الدكتورة سما” خبيرة الفلير والحقن والتجميل، وعنوان عيادتها بشارع عباس العقاد.

وتنشط سما على حساب يحمل اسمها واسم عيادتها على منصة تيك توك، واتضح أن الصور المتداولة مأخذوة من هذا الحساب.

https://www.tiktok.com/@sama_clinic1/photo/7363408481409387782

وتنشر السيدة التي شببها الكثيرون بنخنوخ إطلالات مثيرة لها بشكل دائم على الحساب، ومقاطع من داخل العيادة للعملاء وفيديوهات عن العروض.

وبعض الصور والفيديوهات تظهر مشاهير داخل عيادة سما منهم نجوم فن وغناء.

ويشار إلى أن صبري نخنوخ مواليد 1963، هو رجل أعمال مصري معروف. يُعتبر واحدًا من أخطر البلطجية في مصر، أطلقت عليه ألقاب كثيرة مثل “أمير البلطجية”، “رئيس جمهورية البلطجة” أو “وزير الداخلية الموازي”، وقد تم سجنه عدة مرات.

تم العثور على أسلحة ومواد مخدرة داخل منزله، وكان يستخدم الأسود والكلاب لحراسة المكان، دون وجود تراخيص قانونية لذلك. كما تورط في تشكيل شبكات للدعارة وتجارة المخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى.

في عام 2013، صدر حكم بالسجن المؤبد على نخنوخ. ومع ذلك، بعد قضاء خمس سنوات في السجن، تم إصدار عفو رئاسي بأمر السيسي في عام 2018، مما أدى إلى إطلاق سراحه.

* ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%   رغم مشاريع السيسي

كشف البنك الدولي أن معدل الفقر في مصر عن عام 2022 بلغ 32.5%، مرتفعا من 29.7%، في العام المالي 2019-2020.

 ورغم أن نتائج بحوث الإنفاق والدخل، التي يصدرها الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء كل سنتين، لم تصدر منذ عام 2020 إلا أن البنك أوضح أنه حصل على تلك البيانات من الحكومة ضمن طلب قدمته للحصول على تمويل برنامج الإنتاج الزراعي المرن لتغير المناخ، بقيمة 250 مليون دولار، بحسب تقرير للبنك أشار إلى ارتفاع  التفاوتات المكانية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يعيش، نحو 66%، من الفقراء في مناطق ريفية، مع وصول معدلات التضخم السنوي فيه إلى 42.6%.

يشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، قد كشف في وقت سابق،  أن نتائج بحث الدخل والإنفاق، في 2022، ستُعلن، خلال النصف الثاني من عام 2023، مضيفا أن البحث يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، لتجهيز النتائج وإعلانها بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وبلغ معدل الفقر 29.7%، في آخر نسخة منشورة من «بحث الدخل والإنفاق»، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2020، وكانت بياناته تغطي حتى مارس 2020، ما قبل انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن توقعت مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن يرتفع مستوى الفقر في عام 2022-2023، إلى 35.7%، مع ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.

ورغم تدني النسبة المعلنة عن الفقراء بمصر، التي أشار إليها التقرير الذي يعتمد على بيانات حكومية، أقل من الواقع كثيرا، إذ سبق أن أعلن البنك الدولي أن عدد الفقراء بمصر يزيد عن 60%  من المصريين، أكثر من 80% منهم لا يجدون قوت  يومهم، ويعانون الفقر المدقع.

والغريب أن تزايد الفقر بمصر، يأتي في  الوقت الذي يتحدث السيسي ونظامه عن كم كبير من الإنجازات، والمشاريع الكبرى التي يقول إنها ستنقل المصريين إلى مصاف الدول الغنية، إلا أن المشاريع التي يركز عليها لسيسي لا تحدث أي تغيير  في حياة الشعب الذي يواجه الفقر والجوع والغلاء.

*أزمة الغاز تهدد بتوقف امدادات المصانع والمنازل وارتفاع جنونى فى الأسعار بسبب اعتماد الانقلاب على الصهاينة

تواجه حكومة الانقلاب أزمة كبيرة تهدد بارتفاع جنونى فى أسعار الغاز بل ووقف امدادات المنازل وذلك عقب دخول أزمة الغاز إلى «نفق مظلم» بعد قرار تعليق تصدير الغاز المسال وبدء دراسة استيراده لتلبية الاحتياجات المحلية، بجانب تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بنسبة 22% أي 900 مليون قدم مكعب يوميًا خلال صيف 2024. 

الأزمة تكشف عن سياسة العشوائية التى تدير بها حكومة الانقلاب هذا الملف والذى يخضع لإملاءات خارجية أكثر من خضوعه للاحتياجات المحلية  

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022. 

كانت وكالة بلومبرج، قد كشفت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، كان قد اشترت شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، وذلك في وقت تتفاوض على استئجار «سفينة تغويز» تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، لمدة 5 سنوات قابلة للزيادة، لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة. 

 حقل ظُهر 

حول هذه الأزمة كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تدرس خلال الفترة الحالية، شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية بدءًا من شهر مايو الجارى، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، مشيرة إلى أن الأزمة في البحر الأحمر والضغوط في سيناء تشكل تحديًا كبيرا أمامها.  

وقالت المصادر ان هذه الخطوة تعد بمثابة تحوّل كبير يطرح الكثير من التساءلات حول استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد توقفه منذ عام 2018، بعد اكتشاف حقل ظُهر والذي رفع الإنتاج المحلي؛ لتتحول مصر إلى بلد مُصدّر للوقود. 

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب تعتمد على الغاز الصهيوني لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا. 

 الشركات الأجنبية 

وأكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن دولة العسكر ليس لديها بدائل أخرى غير استيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين الطلب والإنتاج التي أحدثها تراجع واردات الغاز الإسرئيلي الفترة الماضية، مشيرا إلى تأثر البلاد بشكل ملحوظ من توقف الشركات الأجنبية لاستخراج الغاز والبترول بسبب تأخر حكومة الانقلاب فى دفع مستحقاتها . 

وقال «الإدريسي» في تصريحات صحفية إن هذا الأمر دفع حكومة الانقلاب إلى سداد 20% من التزاماتها بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما سيترتب عليه عودة الشركات الأجنبية إلى القطاع والعمل مرة أخرى بما يزيد من الإنتاج. 

وتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر بالنسبة لأسعار الغاز بعد بدء عمليات الاستيراد بسبب تحرير سعر الصرف والتوتر في المنطقة، بجانب الهجمات في البحر الأحمر.  

وأوضح «الإدريسي» أن هناك سببين وراء خفض إسرائيل واردات الغاز إلى مصر، أولهما ظروف الحرب واحتياجها إلى الغاز، والثاني نوع من أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها على مصر بسبب الملف الشائك الخاص بدخول الفلسطينيين إلى سيناء. 

وأكد أن أسعار الغاز، سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، بنسبة طفيفة، ثم ترتفع بنسبة أكبر مع زيادة الطلب في فصل الصيف، وانخفاض المعروض والإنتاج. 

 شرط جزائي  

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن نظام الانقلاب عليه التزامات مع الاتحاد الأوروبي خاصة بتصدير الغاز، ويطبق عليه شرط جزائي فى حالة توقف الصادرات؛ لذلك هو لا يمكن أن يوقف التصدير قبل الوفاء بالتزاماته. 

وكشف «أبو العلا»، في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي بجانب ارتفاع احتياجاتنا المحلية مع دخول فصل الصيف وانخفاض الإنتاج، وهو الأمر الذي يستوجب استيراد جزء من الغاز المسال لسد احتياجاتنا المحلية والتزاماتنا من العقود طويلة الأجل. 

وأكد أن دولة العسكر سوف تتحمل فروق الأسعار التى ستنتج عن استيراد الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع مراعاة للبعد الاجتماعي، محذرا من أن عدم تحملها لفروق الأسعار سيكون وبالا على الصناعات المحلية ويهدد بارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات . 

وأوضح «أبو العلا» أن عمليات الاستيراد تقل في فصل الشتاء تدريجًيا وحتى يتم وقفها نهائيا مع عودة الإنتاج مرة أخري بشكل كامل. 

 مصادر الطاقة 

في المقابل زعم حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة بترول الانقلاب، إن قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا، بل يتم اتخاذه بشكل دوري ومُخطط له مسبقًا، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وقال «عبد العزيز» فى تصريحات صحفية، ان حكومة الانقلاب تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الاعتماد على الغاز والمازوت والطاقة المتجددة وفق تعبيره. 

وأشار إلى أنه في بعض الأوقات، تضطر حكومة الانقلاب إلى استيراد المازوت لتوليد الطاقة، في حين تصدر الفائض من الغاز بسبب ارتفاع أسعاره العالمية زاعما أن انخفاض أسعار الغاز حاليًا يجعل من استيراده بديلًا أكثر جدوى لتلبية احتياجات السوق المحلية مقارنة بالمازوت. 

ولفت «عبد العزيز» ، إلى أهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، زاعما أن دولة العسكر تتخذ خطوات هامة في هذا الاتجاه، بما في ذلك إقامة محطات نووية.  

* الأوقاف المصرية تحذر الأئمة وخطباء المساجد من جمع أي تبرعات تحت أي مسمى

حذرت وزارة الأوقاف في مصر، جميع الأئمة والخطباء من “الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدامه لأي غرض، أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد“.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن “من يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال“.

وأكدت على “عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك“.

وأضافت وزارة الأوقاف: “على جميع مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم“.

السيسي يستنسخ نموذج “حميدتي والدعم السريع” في مصر.. السبت 4 مايو 2024م.. وفد حماس ومدير CIA يصلان إلى القاهرة في إطار مفاوضات غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن 14 امرأة ورجلين كانوا محتجزين بعد مشاركتهم في “وقفة الأمم المتحدة”

^{أفصح المحامي ناصر أمين عن قرار إطلاق سراح 14 امرأة ورجلين الذين تم احتجازهم خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الأمم المتحدة.}

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل على التخاذل الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار الانتهاكات ضد النساء في غزة وفي السودان.

وأعلن أمين هذا القرار عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث أشار إلى أن المحتجزين تم نقلهم إلى معسكر تدريب الأمن المركزي في طرة، وتم الإفراج عنهم في هذا السياق.

* ميدل إيست آي: مصر تعتقل 120 شخصًا على الأقل بسبب دعمهم لفلسطين

نقل موقع ميدل إيست آي عن السلطات المصرية اتهامها لما لا يقل عن 120 شخصًا بسبب أعمال التضامن مع الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، وفقا لجماعة حقوقية مصرية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير لها يوم الخميس، إن محاميها مثلوا المقبوض عليهم في ثماني قضايا منفصلة أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر.

 ومن بين المقبوض عليهم، 90 شخصًا، بينهم طفلان، مازالوا رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ومؤخراً، في 30 إبريل، ألقي القبض على خمسة رجال من منازلهم في الإسكندرية بسبب نشاطهم داخل لجنة التضامن الفلسطينية.

وقد مثلوا أمام المحكمة إلى جانب شادي محمد، وهو نقابي من الإسكندرية، متهم بـ “إنشاء جماعة إرهابية” بهدف “إسقاط النظام”، والدعوة إلى التجمعات وإذاعة أخبار كاذبة من أجل “إزعاج السلم العام“.

وبحسب التقرير فإن الرجال الستة جميعهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

واعتقل ستة مصريين آخرين، بينهم طفلان، بسبب كتابتهم عبارات دعم للفلسطينيين على جسر دار السلام في القاهرة.

وبدأت الاعتقالات منذ الشهر الأول للحرب في أكتوبر 2023، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقُبض على ما لا يقل عن 28 شخصاً بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة يومي 24 و25 أكتوبر، في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد تم احتجازهم بموجب قوانين الإرهاب، دون إبلاغ أسرهم أو محاميهم.

بعد أيام، تم اعتقال 11 آخرون لدورهم في المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي جرت بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة، في 27 أكتوبر.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 آخرين بسبب منشورات نشروها دعما للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اعتقال 14 آخرين لمشاركتهم في احتجاج خارج نقابة الصحفيين في العاصمة في أوائل أبريل.

وتم اعتقال 19 أخريات – معظمهم من الباحثات والمحاميات والصحفيات والطالبات – لمشاركتهن في احتجاج خارج المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.

 التمسك بالحقوق

وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على “الالتزام الدستوري والقانوني لجميع السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية“.

 وأضافت أن تلك الحقوق تمتد إلى التضامن مع الفلسطينيين، وإدانة الجرائم الإسرائيلية، و”حتى معارضة رد الفعل المصري الرسمي على الحرب“.

 وجاء في البيان: “نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين الذين اعتقلوا تعسفيا على أساس التعبير عن دعمهم لفلسطين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم“.

ويأتي التقرير بعد أيام فقط من التقارير التي تفيد بأن السعودية شنت حملة قمع على المواطنين الذين عبروا عن آراء تنتقد الحرب الإسرائيلية.

ووفقًا لبلومبرج نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، تشمل الاعتقالات مسؤولًا تنفيذيًا يعمل في شركة تشارك في رؤية 2030، المشروع الاقتصادي الرائد الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المعتقل الثاني هو شخصية إعلامية قالت إنه “لا ينبغي أن نغفر لإسرائيل أبدًا”، وآخر هو شخص دعا إلى مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية.

*وفد حماس ومدير CIA يصلان إلى القاهرة في إطار مفاوضات غزة

يصل اليوم السبت وفد من حركة حماس ومدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى العاصمة المصرية، وسط مفاوضات مكثفة حول وقف للنار وإتمام صفقة تبادل للأسرى في غزة.

يأتي ذلك، بينما تقف المفاوضات أمام منعطف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، بحسب ما أوردت “تايمز أوف إسرائيل”، بانتظار رد حماس على إطار العمل الجديد الذي اقترحته مصر، والذي يدعو إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 إسرائيليا مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة.

وتكثف مصر جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين، من أجل التوصل إلى الهدنة، وتجنب التصعيد خلال الفترة المقبلة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من الحركة سيتوجه، اليوم السبت، إلى القاهرة من أجل استكمال محادثات إجراء هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في كل من مصر وقطر.

وأضافت الحركة في بيان مساء الجمعة: «نؤكد الروح الإيجابية التي تعاملنا بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه أخيرا».

وقالت إنها ومعها قوى المقاومة «عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين».

واتهمت حركة حماس رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالسعي لعرقلة جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة في قطاع غزة، مما يثير الشكوك حول احتمال التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت حماس أنها تدرس مقترح الهدنة بروح إيجابية، قال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، لوكالة «فرانس برس» إن تصريحات نتانياهو عن مهاجمة رفح هدفها إفشال أي إمكانية لعقد اتفاق.

وأضاف بدران أن نتنياهو «غير معني بالوصول إلى اتفاق، لذلك يقول كلاما في الإعلام لإفشال هذه الجهود المبذولة حاليا»، بهدف التوصل إلى هدنة مدتها 40 يوما تترافق مع إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح بدران أن مفاوضي حماس يناقشون حاليا العرض داخليا، ومع فصائل فلسطينية أخرى قبل العودة إلى القاهرة، حيث تجرى المفاوضات عبر وسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة)، مؤكدا أن حماس، التي تحكم غزة منذ العام 2007، متمسكة بمطالبها، وأهمهما وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، يعد بيرنز محاورا رئيسيا للولايات المتحدة في المحادثات متعددة الأطراف بين إسرائيل وحماس ومصر وقطر حول إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة والذي من المنتظر أن يتزامن مع وقف إطلاق النار المؤقت.

*حماس توافق على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

مصادر لـ “أخبار”، أن موقف حركة المقاومة (حماس) الذي تشكل بعد مباحثات مع فصائل فلسطينية يحمل أمالا كبيرة بالتوصل لاتفاق خلال أيام.

وقالت المصادر أنه في حال كان هناك مرونة إسرائيلية أكبر ولا يشترط الموقف الفلسطيني الموحد وقفا دائما لاطلاق النار في بداية المحادثات

خاصة وأن المقاومة لا زالت تمسك بأوراق قوة أكبر فيما يتعلق بهوية بعض الضباط الأسرى لديها والذين لا زالوا أحياء.

 قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية إن حركة حماس قبلت بالمقترح المصري المعروض عليها وعلى اسرائيل، وطالبت بضمانات أمريكية موثوقة.

وأضافت الصحيفة أن حماس حصلت على وعد أمريكي بأن الهدنة المؤقتة سيتحول لوقف إطلاق نار دائم.

من جانبه قال موقع “والا” العبري إن وفداً من حماس سيصل إلى القاهرة اليوم السبت

لتقديم إجابة رسمية نيابة عن الحركة بشأن الاقتراح المصري بشأن صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الرد الرسمي، ولاحظوا من المؤشرات التي لديهم،

إن حماس ستوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب،

لكنها ستضع شروطا صارمة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطالب بهم بالمقابل”.

وتابع الموقع أن رد “حماس” من المتوقع أن يكون “نعم”، ولكن يتضمن شروطا صعبة للغاية،

وعلى حد قول مسؤول اسرائيلي فإن حماس لن تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات، بل ستستمر في وضع شروط قاسية”.

وقال المسؤول “إنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق سيكون بشروط قريبة من مطالبهم مع القليل من المرونة”.

وبين أن “السؤال الرئيسي كان وما زال هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو تريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مقابل الأثمان المطلوبة”.

* السيسي يستنسخ نموذج “حميدتي والدعم السريع” في مصر

في خطوة أثارت جدلا خرج الكاتب المصري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، يدافع بشراسة عن رجل الأعمال المقرب من نظام السيسي ورئيس قبائل اتحاد سيناء إبراهيم العرجاني، الذي يستغل حرب غزة للتربح من دماء الفلسطينيين عبر شركة “هلا”، زاعماً أنه يتعرض لهجمات ممنهجة من “المتآمرين الخونة الذين يريدون الانتقام منه بالإساءة إليه من أجل اتحاد قبائل سيناء”.

حديث مصطفى بكري وتملقه الواضح للعرجاني أثار موجة من الجدل والانتقادات في أوساط نشطاء مواقع التواصل،مستذكرين سيناريو “قوات الدعم السريع” التي تبناها الرئيس السابق عمر البشير وانقلبت عليه وتحارب الجيش حاليا هناك في صراع داخلي دمر السودان.

وقال “بكري” على شاشة قناة “صدى البلد” المقربة من نظام السيسي، إن هذا الاتحاد المكون من شباب وشيوخ بالآلاف كان له دوره –حسب زعمه- في القضاء على الإرهاب جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة.

مصطفى بكري يستنفر دفاعا عن العرجاني

وتابع بكري وصلة نفاقه ليزعم أن هؤلاء المغرضين كما وصفهم- سارعوا إلى وصف اتحاد قبائل سيناء بالميليشيا.

واستدرك “هذا الاتحاد يعتبر فصيلاً من فصائل القوات المسلحة”. وأردف: “هل عندما يقف الشعب خلف جيشه يكون ميليشيا؟”

وعاد الصحفي الذي عرف بتذبذب مواقفه أن “إبراهيم العرجاني” أصبح هدفاً مطلوباً وزعم أن اتحاد قبائل سيناء خاض نضالاً ومواجهة مع العدو-دون أن يشير إليه أو يسميه- وتابع أن شباب اتحاد قبائل سيناء كان يدخل ويأتي بالإرهابيين من الداخل من الجحور”.

سيناريو السودان

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع قاله مصطفى بكري أحد أبواق السلطة والمعروف بمواقفه المتحولة وميله مع الرياح حيث تميل.

وعلق الصحفي “سامي كمال الدين”: “لو عدو أراد أن يورط الجيش المصري ويقول أنه يتبنى ميليشيا لن يقول أكثر مما قاله مصطفى بكري عن إبراهيم العرجاني واتحاد قبائل سيناء”.

فيما دون الكاتب المصري “جمال سلطان” متسائلاً ومحذرا من تكرار سيناريو حميدتي جديد في مصر: “إذا كان الجيش المصري بكل عتاده وقدراته عجز عن إحباط تمرد مجموعة شباب صغار السن بأسلحة خفيفة وإمكانيات متواضعة، ودوخوه في سيناء لمدة عشر سنوات، وقتلوا قادته وضباطه وجنوده واقتحموا مقراته الحصينة، حتى استعان بقبائل سيناء لمساعدته.. فكيف سيكون الحال مع ميليشيات بآلاف المسلحين؟”

لافتا إلى تسليح اتحاد قبائل سيناء الذي يتزعمه العرجاني، بأسلحة متطورة ومعدات ووسائل نقل للطرق الوعرة، وإمكانيات مالية تصل لمئات الملايين من الدولارات وشبكات مصالح اقتصادية وشركات ضخمة، ونفوذ في إدارات الدولة المختلفة ومنافذ الحدود البرية.

وعقب آخر: “نفس قصة السودان الدعم برعاية الجيش عشرين عام ما أن اختلفوا انكروا صلتهم به وكأنهم لم يدريوه ويمولوه ويمنحوا قادته الرتب ويدير الحدود”.

ووصف “عبد الرحمن غزاوي” مصطفى بكري بـ “المتحول من الأعلى لأسفل السافلين”.

وتساءل “أحمد فتحي رزق” : ” هل يطالب العرجاني بالمستقبل القريب حكماً ذاتياً في سيناء تمهيدا للتنازل عنها لأولاد العم- في إشارة إلى الإسرائليين- واستدرك “موضوع للمناقشة”.

وعبر “أشرف أبو قدة ” عن اعتقاده بأن الجيش لا بتبنى ميليشيات، وأضاف :”الجيش مغلوب على امره هى ميليشيات السيسى وربما تكون لحمايته من الجيش إذا حاول التخلص منه”.

وكان مصطفى بكرى، قال أنه في ضوء المشاوارت التي جرت تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطنى والاجتماعى.

كما تم الاتفاق بحسب بكري، على اختيار أحمد رسلان ابن مطروح ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس كَمَا تمَّ اختيار اللواء أحمد ضيف صقر ابن جهينة بسوهاج ومحافظ الغربية السابق نائبا للرئيس واختيار الكاتب والنائب مصطفى بكرى متحدثا رسميًا باسم الاتحاد.

* معاناة وتهميش وإهدار لحقوق المرأة القانونية والمالية بزمن العسكر

على عكس ما كان يردده ويعتنقه ويعمل له الرئيس الشهيد محمد مرسي،  بأنه يريد الحفاظ على البنات والنساء والأولاد،  تستعر ظروف الحياة في عهد السيسي بنيران مشتعلة تلتهم الفتيات والنساء وعموم المرأة المصرية، التي يقع عليها همّ تدبير معيشة أبنائها، وأسرهم،  وفوق كل ذلك، تتكاثر الهموم على قطاع كبير من العاملات الريفيات  بالزراعة  والأنشطة التجارية والاقتصادية المجتمعية، التي تنتشر بالأرياف.

وتضطلع كثير من النساء المصريات بالعمل والإنفاق على الأسر، بسبب الظروف الاقتصادية  التي باتت تضرب عموم المجتمع المصري، وسط الغلاء والفقر المدقع، وتزايد تكاليف المعيشة.

وتزداد معاناة النساء العاملات بالزراعة في ربوع مصر، حيث مصاعب في النقل والانتقال لمكان العمل، وغياب التأمين ونزيف الحوادث وتحمل مشاق العمل في ظروف شديدة الصعوبة.

ويمثل القطاع الزراعي، بحسب البنك الدولي، ما يُقدّر بحوالي 19% من إجمالي مجموع العاملين في مصر لعام 2022، فيما تُشّكل النساء 45% من القوى العاملة في القطاع الزراعي، بحسب الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

أنشطة زراعية تقوم بها المرأة

ووفق شهادات لعاملات بمحافظات عدة، تشارك العمالة الزراعية من النساء بشكل كبير في المهام الكثيفة مثل الحصاد ومكافحة الآفات اليدوية، وأيضا إزالة الحشائش الضارة، إضافة إلى ذلك، فإن 94% من الحصاد في صعيد مصر تقوم به النساء و67% في الوجه البحري، وذلك بحسب المعهد القومي للتنمية المستدامة.

كثير من النساء يعملن في الزراعة منذ بلوغهن سن السادسة؛ لمساعدة أسرهن، وأصبحت بعض النساء العائل الوحيد لأسرهن.

ومن بين 25.8 مليون أسرة في مصر، 4.4 مليون أسرة، بنسبة 17% من إجمالي عدد الأسر المصرية تعولها امرأة، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في عام 2023.

مخاطر كبيرة

وبحسب دراسة للباحثة في دراسات النوع الاجتماعي منى عزت، تحت عنوان “العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة”، فإن العاملات الزراعيات في مصر تتعرضن لأنواع مختلفة من العنف والمخاطر أثناء عملهن، حيث لا تتوفر لهن وسائل نقل آمنة، فيتم نقلهن في عربات غير لائقة ويتعرضن للخطر الذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت أثناء ذهابهن إلى الحقول والمزارع، وكذلك لدى عودتهن، وفي حالة الإصابات التي تسبب العجز أو الوفاة تفقد الأسرة بذلك أحد معيليها (الرجال- النساء) من دون الحصول على أي تعويض ملائم، كما تشير الدراسة إلى تعرض الكثير من المزارعات للتحرش وهن في طريقهن إلى الحقل وأثناء عودتهن، وكذلك لدى تواجدهن في الحقل.

ويكشف تقرير لمركز الأرض بعنوان “العمال الزراعيين في مصر والمستقبل المجهول” عن مقتل 79 عاملا زراعيا ما بين عمال وعاملات بالغين وفتيان وفتيات وإصابة 190 آخرين، بسبب حوادث طرق لسيارات ومعديات متهالكة غير صالحة للاستخدام، وحوادث أخرى ناجمة عن تسمم غذائي في إحدى المزارع أو نشوب حريق.

أجور أقل

وإلى جانب الأزمات والمشاكل التي تواجهه النساء العاملات بالزرعة، جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة من ثمانية قطاعات تحصل فيها الإناث على متوسط أجور أقل من الذكور، وفقا لتقرير المنظمة الدولية للعمالة المنشور في 2020 بعنوان”اختيار القطاع والتقييم السريع للسوق في قطاع الأعمال الزراعية في مصر”.

ووفق خبراء فإن المستوى التعليمي للنساء والفتيات العاملات بالزراعة، قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للعمل بالزراعة، على الرغم من علمهن بافتقار حقوقهن، وأيضا وعلى الرغم من إدراكهن الكامل لغياب الحماية القانونية والرعاية الصحية، فيضطرون للعمل بمبالغ صغيرة بدلا من عدمها.  

مسئولية السيسي

وإلى جانب دور نظام السيسي في إفقار المصريين، فقد استثنى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 النساء العاملات في الزراعة البحتة من فصله المتعلق بتشغيل النساء، وبالتالي لا يعترف بهن ضمن نطاقه، حيث تنص المادة رقم 97 من القانون على: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة”.

ويأتي الاستثناء المضاد لحقوق النساء العاملات الزراعيات من أحكام القانون، إلى اعتبار أن طبيعة عمل المرأة في الريف يأتي على سبيل المساعدة التي تقدمها في الأعمال المنزلية، كشيء تكميلي لدورها في أعمال الرعاية المنزلية، أي أنها تساعد الرجل في الزراعة، ما يعتبر إجحافا صريحا بحق النساء الريفيات، واستغلال من الزوج أولا ثم الوسيط القائم على استقطاب النساء للأعمال الزراعية، حيث يلجأون إلى الاستفادة من اليد العاملة النسائية، سعيا وراء فجوة الأجور بين النساء والرجال.

علاوة على إشكالية حقيقة في غض بصر القانون المصري عمدا عن النساء العاملات بالزراعة، ما يترتب عليه حرمانهن من أية حقوق وضمانات.

مهام منزلية

تلك المعاناة التي قد لا يتحملها رجال، تنضاف عليها هموم العمل المنزلي وتربية الأبناء وإعداد الطعام وغيره، ما يجعل العاملات الريفيات ضحية مكتملة الأركان للمجتمع والنظام، الذي لا يوفر أي حماية قانونية أو ملاذات اقتصادية تقي النساء الفقر وصعوبات العمل.

* قفزة كبيرة في القروض المعدومة لدى البنوك المصرية

شهد القطاع المصرفي في مصر ارتفاعا ملحوظا في القروض المعدومة للعملاء، وبلغت نسبة الارتفاع حوالي الـ150 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب مسح أجرته صحيفة “البورصة” المصرية.

ويعكس هذا الارتفاع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وتأثر العديد من الأفراد والشركات بالتباطؤ الاقتصادي والتحديات المالية.

وتواجه البنوك المصرية تحديات كبيرة في إدارة هذه الزيادة الكبيرة في القروض المعدومة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للبنوك وتقويض ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.

وفي هذا السياق، قدمت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيفا ائتمانيا يتوقع استمرار ارتفاع معدلات الخسائر على القروض في السنوات المقبلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط المالية على الأفراد والشركات.

ويشير المسح إلى أن البنوك المصرية توسعت خلال العام الماضى فى إعدام القروض المتعثرة، وبلغ إجمالي القروض المعدومة من 13 بنكا محليا حوالي 15.43 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 6.43 مليار جنيه خلال 2022 بنمو قدره 140 بالمئة.
وتعد الشركات هي الأكثر تأثرا بالقروض المتعثرة، وبحسب المسح فإنه تبين أن هناك نموا كبيرا في إعدام القروض لدى أغلبية البنوك، واستحوذت الشركات على النصيب الأكبر من القروض المعدومة.

وتُشير توقعات وكالة “ستاندرد أند بورز” إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية فى مصر تظل صعبة، مع نمو الناتج المحلي 3 بالمئة فقط فى العام المالي الحالي، ما قد يُؤثر سلبًا على قدرة الشركات والأفراد على سداد قروضهم.

وتوقعت الوكالة أن تحتاج مراجعة البنك المركزي لسياسة التشديد النقدي وقتا لترويض التضخم، وأن يسجل التضخم فى مصر 32 بالمئة فى 2024، و22 بالمئة في 2025، وبناء على ذلك فإنها رجحت تآكل الجدارة الائتمانية للمقترضين وارتفاع خسائر الائتمان.
ما هي علاقة ذلك بالأوضاع الاقتصادية الصعبة؟

التباطؤ الاقتصادي: يُعدّ التباطؤ الاقتصادي أحد أهمّ العوامل التي تُساهم في ارتفاع القروض المعدومة، فمع انخفاض معدلات النمو، يُصبح من الصعب على الشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ارتفاع تكاليف المعيشة: يُؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع قدرة الأفراد على سداد أقساط قروضهم، ما يُساهم في ازدياد القروض المعدومة.

قلة فرص العمل: تُؤدي قلة فرص العمل إلى انخفاض الدخل، ما يُشكل صعوبة في سداد القروض.
تداعيات سلبية مستقبلية

في تقديره يقول الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أحمد قطب: “يعكس ارتفاع القروض المعدومة تآكل قدرة الشركات والأفراد على السداد وهو مؤشر سلبي للنمو الاقتصادي ويشير التقرير إلى زيادة كبيرة للغاية في تعثر الشركات عن السداد، وأيضا أحد أسباب ذلك رفع معدلات الفائدة من البنك المركزي 800 نقطة خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وهو ما يجبر البنوك على رفع الفوائد على قروض العملاء الأفراد والشركات وبالتالي زيادة الأعباء المالية”.

واستدرك قطب: “لكن الملاحظ أن التقرير لم يشمل أكبر بنكين في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأرقام الصادرة عنهما ستعكس بالتأكيد الوضع الحقيقي لمستقبل القروض في مصر، نلاحظ أيضا بنك التعمير والإسكان، إذ بلغ إجمالي القروض التي تم إعدامها 368.7 مليون جنيه العام الماضي مقابل 11.3 مليون جنيه في 2022 أي بزيادة حوالي 32 ضعفا في القروض المتعثرة في البنك الأول في مصر المتخصص في القروض العقارية.. معنى ذلك أن هناك انكماشا في السوق العقارية وأن هناك في الغالب بالونة عقارية تتكون في السوق”.

وخلص قطب إلى القول: “الأرقام تخبرنا أيضا عن سوء إدارة في الموافقة على القروض وعدم تحري الدقة في منح القروض تتحملها الإدارات الائتمانية في البنوك. وإدارة المخاطر عليها العبء الأكبر في الانتباه إلى المشكلة ومعالجتها”.

واعتبر رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية “بويز إنفستمنت” بواشنطن، شريف عثمان، أن “زيادة حالات الديون المعدومة وارتفاع قيمتها نتيجة طبيعية لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022 من مستوى 10 بالمئة إلى أكثر من 27 بالمئة”.

وأوضح عثمان: “رغم أن الهدف من تلك الخطوة هو خفض معدلات التضخم من خلال سياسات التشديد النقدي، إلا أن الأعراض الجانبية تشمل مواجهة الشركات والأفراد صعوبات في تمويل مشروعاتهم وفي سداد القروض الخاصة بهم ما يزيد حجم القروض المعدومة”.

ورهن عثمان “تحسن الأوضاع باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات الضرورية التي تشمل أوجه الاقتصاد وليس التركيز فقط على سعر العملة والتضخم لأنهما أحد أشكال اضطراب واختلال الهيكل الاقتصادي، وسوف يسهل للشركات الحصول على القروض وإعادة التمويل وبالتالي يقلل من حالات القروض المعدومة وحالات الإفلاس”.

* مع موجات الغلاء وتراجع مستوى المعيشة..الانقلاب يعلق الأزمة الاقتصادية على شماعة اللاجئين

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة الذي يعاني منه المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتزايد معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي بدأت حكومة الانقلاب تزعم أن  وجود نحو 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر البالغ نحو 106 ملايين نسمة، هو سبب الأزمة وكلفت كتائب الانقلاب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه المزاعم . 

وطالبت كتائب الانقلاب الإلكترونية بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، زاعمة أنهم تسببوا في الغلاء وتفاقم تكلفة المعيشة والتضييق على المصريين . 

يأتى ذلك في الوقت الذي يعمل فيه نظام الانقلاب على التربح من ملف اللاجئين من خلال التعاون مع الدول والمؤسسات، فيما يتعلق بدعمه ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع الانقلاب بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية. 

 يشار إلى أنه منذ عام 2017، تمنح سلطات الانقلاب الإقامة للأجانب في البلاد لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بنحو 200 ألف دولار. 

وخلال العام الماضي، كثفت حكومة الانقلاب من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم بتسوية أوضاعهم من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار.

منظمة الهجرة الدولية

المزاعم الانقلابية كذبتها منظمة الهجرة الدولية التي أكدت في تقرير لها أن السوريين الذين يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين في مصر، من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد بالبلاد. 

وقدر التقرير الصادر في أغسطس 2022، حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المُضيفة. 

وأشار إلى أن أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر يقدر بنحو 9 ملايين شخص من 133 دولة، مؤكدا أن السودانيين يُشكلون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون نحو مليون والليبيون مليون، كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من اللاجئين في مصر. 

ارتفاع الأسعار

وانتقد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، مزاعم حكومة الانقلاب بأن اللاجئين كانوا السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، مؤكدا أن غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق في مصر، بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض المشاكل.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية : “البعض يقول إن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع جاء نتيجة زيادة أعداد اللاجئين في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن البلاد شهدت نقصا في عدد كبير من السلع، كما اختفت سلع أساسية مثل السكر، والذي تعتبر دولة العسكر المنتج والموزع الوحيد له باعتباره سلعة استراتيجية، مما يشير إلى وجود سوء إدارة “. 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بسبب إقبال السودانيين على شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية دفع بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار العقارات، والإيجارات مؤكدا أنه على الرغم من وجود بعض اللاجئين الذين يعتمدون على إعانات تقدمها المؤسسات الدولية، فإن هناك من يمتلكون الثروات، ويستطيعون لعب دور فاعل في زيادة الإنتاج والاستهلاك . 

وأكد عبد المطلب أن اللاجئين لديهم خبرات وعقليات، ومن بينهم أصحاب رؤوس أموال بل واستثمارات مالية في مناطق مختلفة حول العالم، وبالتالي لا يمكن تقبل الآراء التي تعتبرهم عبئا على مصر على العكس من ذلك قد يسهمون في تعزيز الناتج المحلي. 

وأوضح أنه إذا كانت حكومة الانقلاب قد قامت بإنشاء مدن جديدة في المحافظات ، وهناك الكثير من الوحدات السكنية التي لم يتم بيعها فإن وجود اللاجئين فرصة لاستغلال هذه الوحدات سواء بالبيع أو الإيجارات، مؤكدا أن هذا يعد استثمارا غير مستغل، لذلك فإن خطوة تدقيق الأعداد من الضروري أن تعزز من إتاحة بيع هذه الوحدات للأجانب من أجل تحويلهم من لاجئين إلى مقيمين، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد . 

أسر مقتدرة

وقال المحلل الاقتصادي السوداني، أبو القاسم إبراهيم: إن “الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام أدت إلى تدفق الكثير من اللاجئين إلى مصر، مؤكدا أن هؤلاء اللاجئين أغلبهم من الأسر المقتدرة ماديا ولديهم ثروات أخذوها معهم حينما انتقلوا إلى مصر”. 

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية: النازحون السودانيون إلى مصر وأيضا إلى إثيوبيا يختلفون عن النازحين إلى تشاد أو جنوب السودان، حيث إن الذين قرروا الرحيل إلى القاهرة وأديس أبابا يعتبرون من الفئات المقتدرة ماديا، ولديهم وضع مالي يتراوح ما بين المتوسط والممتاز . 

وأكد أن هؤلاء النازحين إسهاماتهم إيجابية في النشاط الاقتصادي المصري، ولم يشكلوا عبئا، مشيرا إلى فورة الطلب على العقارات في مصر من قبل السودانيين، مما كان له مردود إيجابي على القطاع والصناعة ككل . 

وأشار إبراهيم إلى أن توافد المهاجرين واللاجئين يحدث منذ سنوات وليس جديدا على مصر، موضحا أن شكاوى المواطنين المصريين ترجع إلى تخوفهم من محدودية الموارد والسلع والخدمات . 

وشدد على أن زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات من جانب اللاجئين  ليس بالنسبة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية، مؤكدا أن السودانيين يرفضون فكرة وجودهم في معسكرات إيواء، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمصر؛ لأنهم ينخرطون في الاقتصاد والمجتمع. 

وفاة معتقل في سجن بدر بسبب الإهمال الطبي.. الجمعة 3 مايو 2024م.. مصاص دماء الفلسطينيين إبراهيم العرجاني رئيساً لاتحاد القبائل العربية في سيناء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل في سجن بدر بسبب الإهمال الطبي

أعلنت مصادر حقوقية وفاة المعتقل  المصري المحمدي عبدالمقصود غنام (84 عاماً)،

بسبب الإهمال الطبي في سجن “بدر 3”.

يذكر أن المتوفى كان عضوا بالبرلمان المصري في دورة 2012 ، ومؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية في حلوان ، ومعتقل منذ 24 أغسطس 2013

وتدهورت حالته الصحية، ما أدى إلى نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة صحية متأخرة، قبل أن يفارق الحياة.

* مصاص دماء الفلسطينيين إبراهيم العرجاني رئيساً لاتحاد القبائل العربية في سيناء

أقرّ نظام الانقلاب رسميا ما يسمى (اتحاد قبائل سيناء) برئاسة قائد المليشيا المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، وجاء الإقرار بعد أسبوع من ذكرى تحرير سيناء وبعد مشاركة المليشيا المسلحة الجيش وعمليته الشاملة التي وجهها السيسي لمقاتلة التنظيمات المسلحة بسيناء وأوقعت المئات من الضحايا أغلبهم من أهالي سيناء.

وأثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟

إبراهيم العرجاني، 53 عاما، من الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وشيخ من مشايخ قبيلة الترابين.

عينه عبد الفتاح السيسي في نوفمبر من العام الماضي بمرسوم جمهوري، عضوا بالجهاز الوطني لتنمية سيناء.

ويعتبر العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، ورئيس مجلس أمناء “مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية“.

ووفق تصريح سابق للنائب في البرلمان  المقرب للنظام مصطفى بكري فإن العرجاني، كان وراء دعوة كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب، وكان مهندس اجتماع القبائل حين تم إصدار بيان عام 2017 أعلن فيه بدء المواجهة مع الإرهابين جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة“.

وكشف بكري أيضا أن العرجاني كان صديقا من أحمد المنسي، الضابط المصري الذي قتل في معارك شرسة مع الإرهابيين في سيناء وألهمت قصته المصريين.

وقال إنه “أحد أبطال الحرب على الإرهاب” في سيناء منذ 2011، حيث قدم الدعم لمؤسستي الجيش والشرطة.

وكانت القبائل العربية في سيناء، أعلنت إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء الأربعاء.

وقال الاتحاد الجديد في بيان إن “اتحاد القبائل العربية يهدف إلى خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل لتوحيد الصف وإدماج الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما لثوابت الدولة ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما عبدالفتاح السيسي، في مواجهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضا لدعم موقف مصر الثابت.. للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

يأتي ذلك، في وقت تتسابق فيه المفاوضات الرامية إلى تحقيق صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى في غزة، مع عملية عسكرية مرتقبة في مدينة رفح في جنوب القطاع، حيث يوجد حاليا قرابة مليون فلسطيني من السكان والنازحين، بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.

وكانت تقارير عبرية تحدثت في اليومين الماضيين عن أن “النظام الأمني في إسرائيل لاحظ انتشارا غير عادي للجيش المصري على حدود قطاع غزة“.

وقال دورون كادوش، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “السبب وراء هذا الانتشار العسكري المصري على حدود غزة هو الخوف من حدوث اختراق جماعي للحدود من قبل النازحين من غزة، والذين قد يشملون أيضا مسلحين إذا هاجمت إسرائيل مدينة رفح “.

*”مصاص دماء الفلسطينيين” موكب العرجاني بسيناء ينافس السيسي وجدل

أثارت لقطات لموكب سيارات فخمة يخص رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، الذي يوصف بأنه عراب نزوح الفلسطينيين من غزة وسياسات التهجير إلى سيناء، جدلاً واسعاً في مصر.

وفي مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل على نطاق واسع، بدت العديد من سيارات الدفع الرباعي سوداء اللون ـ تتقدمها سيارة من نفس النوع يستقلها العرجاني ـ وهي تمشي في موكب طويل في أرض ترابية.

موكب إبراهيم العرجاني يثير الجدل!

فيما يحيط بها العشرات من أبناء سيناء ويلقون عليه التحية ويسمع في خلفية الفيديو أغنية تقول كلماتها: “الحج ابراهيم العرجان يا فخر السيناوية.. هي عيشة أبو عصام شيخنا السبعة الدرغام يارب ما تشوف ردية.”

وتباينت ردود وتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً– حول فيديو موكب العرجاني الفخم ووصفه “ربيع الشوبكي” بقائد الميليشيا، بينما رأى وصفه سليم “برئيس دولة سيناء”.

وكان تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية سلط الضوء على نشاط شركة “هلا” المشبوه التابعة لإبراهيم العرجاني، المقرب من السيسي ورئيس ما يعرف باتحاد قبائل سيناء.

حيث حققت الشركة التي يشاركه فيها محمود السيسي نجل رئيس النظام سرا، أكثر من 88 مليون دولار في غضون أسابيع عبر استغلال الفلسطينيين بسبب حرب غزة عن طريق معبر رفح وحاجة بعضهم لمغادرة القطاع المحاصر.

وذهب “علاء” إلى وصفه بقائد الدعم السريع المصري في إشارة إلى حميدتي، زعيم الميليشيا الشهيرة في السودان.

وقال آخر إن “سيارات هذا الموكب مدفوع ثمنها من دم إخواننا في غزة”.

فيما دون “يحيى شاهين” متحدثاً عن العرجاني: “أكبر تاجر مخدرات وسلاح فى الشرق الأوسط ويعرف مخارج ومداخل الطرق الصحراوية والجبال أكثر من أي مؤسسة في العالم فهو أحسن من خرائط جوجل”.

تجارة التهريب

والعرجاني من مدينة سيناء، وهو عضو في قبيلة الترابين البدوية الكبيرة في سيناء المصرية.

وبحسب موقع memri كان العرجاني في عام 2008، مهربا قبليا وتم اعتقاله وتعذيبه على يد السلطات المصرية بتهمة قيامه باختطاف جنود مصريين خلال صراع بين المهربين والشرطة للسيطرة على تجارة التهريب.

وقتل شقيقه أحمد شقيق العرجاني على يد الشرطة في هذا الصراع. وتم العفو عن العرجاني و60 آخرين من رجال قبائل سيناء في يوليو/تموز 2010، وعادوا إلى المشهد في شراكة مع الدولة العميقة بعد الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة في عام 2013.

وبعد خروج العرجاني من العزلة، أصبح شريكًا أكثر علنية للنظام. وشمل ذلك تطوير العلاقة مع محمود السيسي، أحد كبار ضباط المخابرات والابن الأكبر للسيسي.

بالإضافة إلى إمبراطورياته في مجال التهريب، قام العرجاني وشركاؤه الصامتون داخل جهاز الأمن القومي التابع للدولة بتطوير مجموعة من الممتلكات التجارية تحت مظلة مجموعة العرجاني.

بما في ذلك شركة أبناء سيناء المذكورة سابقًا، وشركة مصر. شركة سيناء للتنمية الصناعية، وشركات التعدين والأمن السياحية والعقارية والخرسانة والرخام والجرانيت. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو وهي الوكيل المحلي في مصر لسيارات بي إم دبليو وميني كوبر.

كما تم تعيين العرجاني من قبل السيسي في مجلس إدارة هيئة تعمير سيناء بين القطاعين العام والخاص في عام 2022.

*رغم القروض وبيع رأس الحكمة: الفجوة التمويلية تصل لـ 28.5 مليار دولار والقطار الكهربائي السريع يبتلع  2.2 مليار يورو

من  منحدر إلى قاع جديد، تتدحرج مصر في ظل حكم العساكر الفشلة، والذين لا يفهمون في إدارة الحياة المدنية بتاتا، وأن كل إمكانياتهم وتعليمهم منحصر فقط في ، صفا وانتباه، وتمام يا أفندم، والحزم والخطوة المارش السريعة فقط، وهو ما يتماشى مع دورهم الأساس وهو حماية الحدود والعمل على الأمن والمركز في الصحاري، لا في قلب العواصم والشركات والأموال والبزنس، الذي يخربونه باقتدار، وهو ما ينطبق على حال الاقتصاد المصري الذي بات في قبضة العسكر.

فقد كشفت   البيانات الاقتصادية أن الفجوة التمويلية لمصر، بعد قرض صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، تبلغ نحو 28.5 مليار دولار، فيما تراكمت متأخرات سداد عقود التوريد، المستحقة على الشركة العامة للبترول، بنحو 4.5 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات مضت، حسبما نقل موقع الشرق، عن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، الخاص بأول مراجعتين لبرنامج التمويل، مؤخرا.

مستحقات شركات البترول الأجنبية، سبق وأشار إليها مجلس الوزراء، في بيان، صدر مارس الماضي، أعلن فيه سداد نحو 20% من المتأخرات، دون ذكر قيمة المُسدد أو إجمالي المتأخرات، فيما تقدر المستحقات المتأخرة للشركات العاملة في مصر، بنحو سبعة مليارات دولار.

كانت الحكومة تسلمت، الأسبوع الماضي، شريحة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بعد إتمام المراجعتين، التي استوفت فيهما سبعة شروط من أصل 15، بينما تنتظر صرف شريحة أخرى، بحلول يونيو المقبل، بـ820 مليون دولار أخرى، تتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءا من المراجعة الرابعة، خريف العام المقبل، وانتهاء بمراجعة في خريف 2026.

تمويل القطار السريع

إلى ذلك، تشارك 18 مؤسسة دولية في تدبير قرض خارجي لتمويل الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائىة السريعة «السخنة- العلمين- مطروح» بقيمة 2.260 مليار يورو، حسبما نشرت «بلومبرج الشرق»، بناء على بيانات اقتصادية اطلع عليها الموقع.

ويستهدف القرض، تمويل عمليات تصنيع وتوريد 15 قطار إكسبريس سريع، و34 قطارا للركاب بسرعة 160كيلومترا، في الساعة، و14 قاطرة لخدمة نقل البضائع، إلى جانب توريد أنظمة اتصالات سلكية ولا سلكية، والأعمال الكهروميكانيكية.

وكان السيسي، وافق على اتفاقيات القرض، التي وقعتها وزارة النقل، مع عدد من البنوك الأوروبية لتمويل إنشاء الخط الأول، في القرار رقم 145، لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية، مايو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.15 مليار يورو.

تلك الأرقام تؤكد أن مصر تسير بالاتجاه الخاطئ نحو مفاقمة الديون والقروض والتي تبتلع فوائدها وخدمات الدين نحو 96,4% من الناتج الإجمالي، وهو ما ينعكس سلبا على مخصصات الصحة والتعليم والدعم والتموين والإسكان في الموازنة الجديدة.

ويأتي  مشروع القطار الذي يمر في منطقة صحراوية،  قد لا يستفيد منه لعقود أحد من المصريين، إذ يتركز مساره بين المننتجعات الساحية، التي لا يستخدم فيها مرتادوها القطارات أو أي وسائل نقل جماعية، إذ يمتلكون أفخم أنواع السيارات، أو الانتقال بالطائرات ، يكون أيسر لهم وأقل تكلفة وأكثر أمانا، وهو ما يقلص من مردوده الاقتصادي أو الاجتماعي، كما يحدث حاليا مع المونوريل، والقطار الرابط بين خط المترو الثالث من مدينة الشرم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لا يرتاده أحد ، نظرا لارتفاع تكلفته، ووصول تذكرة الانتقال به لنحو   35  حنيها، فيما البديل له سيارات السيرفيس العادية التي تصل التكلفة فيها لنحو 1 جنيه فقط، علاوة على عدم  ارتياد كثير من الموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية له، وهو ما اضطر  وزارة النقل لوقف الرحلات، وهو ما قد يتكرر مع القطار السريع الذي يبتلع مليارات الدولارات بلا فائدة، فيما يحتاج المصريون لنحو مليون دولار  في العام لشراء الغاز لتوليد الكهرباء، فيرفض السيسي ويصر على قطع التيار عن المصريين يوميا.

*سفاهة السيسي بيع محطة كهرباء جبل الزيت وتكهين محطتي العاصمة الإدارية وبني سويف بسبب نقص الغاز

في الدول المتحضرة التي تديرها نظم واعية ووطنية، لا يمكن أن تجد الممارسات الاقتصادية والإدارية التي باتت مشهودة في ظل حكم السيسي “طبيب الفلاسفة” الذي يضاهي في فهمه نبي الله سليمان، والذي يشخص الداء ويكتب الدواء، ورغم ذلك يدفع بمصر نحو الهاوية وإلى  مستنقع آسن من العجز المالي والإفقار المتعمد، بل وتدمير مشاريع البنية الأساسية، التي بناها هو نفسه بالقروض والديون، والغريب أن يتم التدمير والبيع للأصول في ظل تدفق الديون والأموال من كل حدب وصوب، وهو ما يستدعي وقف بيع الأصول على الأقل، طالما توسع في الديون والاستدانة، حفاظا على أمن البلد الاقتصادي، إلا أنه بسفاهة غير مسبوقة، وبجنون العظمة وعدم المساءلة من مجالس نيابية أو جهات رقابية، أو احترام لشعب أو حفاظ على مستقبل، يقوم السيسي بانتهاك حرمات الوطن وتدميره بدم برد، آمنا العقوبة أو الثورة التي باتت مستحقة ، لا لشيء سوى وقف الدمار والتدمير المتعمد لأصول الدولة المصرية.

ففي ظل أجهزة رقابية باتت فارغة من الأحرار والوطنيين، وفي ظل مجالس نيابية مصنوعة في أروقة المخابرات، وشعب بات عاجزا عن حماية مقدراته،  قبلت الحكومة العاجزة عرضا لبيع محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح بالبحر الأحمر، هو الأعلى سعرا، بقيمة 300 مليون دولار، بسعر يقل 220 مليون دولار تقريبا عن تكلفة إنشاء المحطة المعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وهو 487 مليون يورو، أي ما يعادل 520 مليون دولار، ويعود تاريخ إنشاء المحطة إلى يوليو 2018، وتقع في الكيلو 118 بمنطقة جبل الزيت جنوبي مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، على مساحة 100 كيلومتر مربع، بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيغا واط.  

وعلى الرغم من أن  تكاليف إنتاج الكهرباء بمحطات الرياح تعتبر الأقل في العالم، ولا تكاد تكلف إلا النذر البسيط، إلا أن التفريط في المحطة جاء سريعا وبإصرار غريب، وليس من خلال مناقصة عالمية، بل بالترسية لمستثمر استراتيجي خليجي، غالبا سيكون إماراتيا، حيث دأبت الإمارات وصناديقها السيادية وشركاتها العملاقة  على اختيار  المشاريع الناجحة  والتي تحقق لها أرباحا، وتقوم حكومة السيسي بتقديمها على طبق من ذهب، بلا أي مساءلة من المجالس التشريعية أو الجهات الرقابية.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، قال فيه: إن “الحكومة لم تطرح محطة جبل الزيت للبيع أمام المستثمرين، وإنما أجرت عملية طرح تنافسي للاستثمار في المحطة”.

تكهين محطتي سيمنز بالعاصمة وبني سويف

إلى ذلك، كانت الحكومة قد أرجأت بيع محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية، وفي محافظة بني سويف، إلى أجل غير مسمى، على خلفية تفاقم أزمة الغاز الطبيعي في البلاد، وعدم وجود أفق زمني لمواجهة العجز الشديد في الوقود اللازم لتشغيل المحطتين.

وأوقفت مجموعة بلاكستون الأميركية، التي تدير صفقة البيع بالتعاون مع بنك HSBC البريطاني، التفاوض على إجراءات البيع التي تمت لحساب شركة “إدرا باور” الماليزية، وعدد من المستثمرين الدوليين، إلى حين الحصول على ضمانات من الحكومة لمصلحة المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات من شبكة الغاز المصرية.

واستفحلت أزمة الغاز مع تراجع الاستخراج بحقول غاز “ظهر” بالبحر المتوسط العام الماضي بنسبة 60%، ما دفع شركة “إيني” المستثمر الرئيسي في الحقول إلى تعديل توقعاتها المرحلية إلى ثلث الطاقة الإنتاجية، بالتوازي مع توقف العمل بمشروعات استخراج الغاز المسندة لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، والشركات الأخرى بمناطق غرب الدلتا، من جراء تأخر الحكومة في دفع مستحقات تلك الشركات عن قيمة الغاز، ومشتقات النفط الموردة لها، خلال العام الماضي.

ويقدر الخبراء حاجة الحكومة إلى استيراد 15 شحنة من الغاز المسال خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في مواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، تضمن عدم اضطراب نظام قطع الكهرباء المخطط ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا.

من جهتها، أعلنت وزارة البترول المصرية عن سعيها لاتفاق على استيراد شحنتي غاز مسال شهريا، بما يرفع المعدلات المتوقعة لانقطاع الكهرباء في فصل الصيف ما بين أربع إلى خمس ساعات يوميا. 

ومع أزمة الغاز،  التي يبدو أنها لن تحل في ظل عقلية السيسي المتوحشة رأسماليا والتي ترفض شراء غاز ووقود بنحو 1 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات التوليد، تتوقف أغلب محطات التوليد ويزداد العجز، على الرغم من الديون الكبيرة التي بنيت بها محطات سيمنز، والتي مولتها البنوك الألمانية، ويدفع أعباءها وأقساطها الشعب المصري، من ميزانيته التي يذهب أغلبها إلى سداد الديون وخدمة الدين.

وتستهدف حكومة السيسي الفاشلة التي يرقى فشلها إلى درجة الخيانة، بيع أصول مصرية بنحو  1,5 مليار دولار ، خلال العام الجاري 2024، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يفاقم أزمات مصر الاقتصادية ولا يحلها، إذ أن الحكومة ملزمة لتوفير الدولارات للمستثمرين سنويا لتحويل أرباحهم إلى خارج مصر بالدولار، على الرغم من أن مكاسبهم وأعمالم تتم بالجنيه المصري، كما أن قرارات بيع الأصول تحرم مصر من الإنتاج والتصدير، ويبقى كل المصريين مستهلكين، عليهم شراء الكهرباء والمنتجات التي تنتجها تلك الأصول ، وفق أسعار السوق العالمية وما يحدده المستثمر، ومن ثم غياب  قدرة الدولة حتى عن تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، بل الأدهى والأمر أن تلك الأصول التي تفشل مصر بإدارتها بنجاح تحقق أرباحا كبيرة بعد سنوات قليلة من البيع للمستثمرين، وهو ما تحقق في شركات الأسمدة والأدوية والأغذية التي فرطت فيها حكومة السيسي ونظام الانقلاب العسكري.

*”أسترازينيكا” تعترف  بمشاكل لقاح  كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟

أقرت شركة أسترازينيكا البريطانية، أخيرا بمفاجأة أثارت لغطا ومخاوف على نطاق واسع، مرتبطة بأن اللقاح الخاص بها “يُمكن أن يكون سببا لمجموعة من الآثار الجانبية، التي قد تصل إلى التسبب في الوفاة بسبب تجلط الدم”.

هذا الاعتراف النادر من نوعه، جاء في سياق ردها على دعاوى قضائية جماعية تم تحريكها من قبل عشرات الأسر التي تطالب بتعويضات بملايين الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا.

 وقال  محركو تلك الدعاوى القضائية بأنهم أو أي من ذويهم أصيبوا بأعراض جانبية، تمثلت في تشوهات أو تعرضوا للموت بسبب اللقاح الذي أنتجته الشركة، والخاص بفيروس كورونا.

 قدمت الشركة البريطانية وثيقة للمحكمة العليا، ذكرت فيها أن اللقاح الخاص بها يمكن أن يسبب متلازمة تجلط الدم مع نقص الصفائح الدموية، لكنها ذكرت في الوقت نفسه أن ذلك يحدث في حالات نادرة.

ورغم محدودية تلك الحالات، إلا أن صدى اعتراف الشركة وجد انتشارا واسعا وأثار جملة من المخاوف، وعزز من الدعاوى القضائية التي تم تحريكها.

ومع تصاعد الجدل حيال تلك الأزمة التي ترتبط بواحدة من أكبر شركات الأدوية، والتي لعبت دورا بارزا في الحد من إصابات جائحة كورونا وأنقذت حياة الملايين، فإن عديدا من الأسئلة تطرح نفسها بشأن مدى تأثير تلك الأزمة على أسهم الشركة وإيراداتها القادمة وحضورها في عديد من الأسواق وحصتها السوقية؟

51 قضية

  وهناك نحو 51 قضية تنظرها المحكمة العليا في بريطانيا، يطالب أصحابها بتعويضات، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك للعام 1987 متمسكين بوصف اللقاح بأنه كان مُنتجا معيبا.

كانت الشركة قد أعلنت قبل أيام عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، والتي كشفت عن تحقيق قفزة بالإيرادات بنسبة 19%، وصولا إلى 10 مليارات جنيه إسترليني.

صحة السيسي  تدافع

وبعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة، دخلت وزارة الصحة المصرية على الخط بتصريحات رسمية مستغربة، حيث قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير التطعيمات في المصل واللقاح بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن اللقاحات في مصر وخاصة أسترازينيكا تم منحها تحت بند الموافقة الطارئة، بمعنى أن أي شخص تلقى اللقاح حصل عليه على مسؤوليته الخاصة، ووقع على استمارة موافقة مستنيرة.

وحول خضوع شركة الأدوية العملاقة والمنتجة للقاح أسترازينيكا أكسفورد للمقاضاة في دعوى جماعية، بسبب مزاعم بأن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات، قال المحمدي إنه من الممكن وجود حالات طارئة ونادرة تظهر عليها آثار جانبية مع حصول ملايين الأشخاص على اللقاح.

وأشار المحمدي إلى أنه يجري استخدام اللقاح بشكل طبيعي في مصر وليس لديه بشكل شخصي أي معلومات بخصوص ظهور آثار جانبية لمتلقي لقاح أسترازينيكا أكسفورد، نافيا التوقف عن استخدامه أو إجراء مراجعة خلال الآونة الأخيرة لتطعيم المواطنين باللقاح المستخدم منذ الموجة الأولى للوقاية من فيروس كورونا.

مستشار السيسي

ومن جانبه، قلل مستشار السيسي للشئون الصحية د.عوض تاج الدين، من تأثيرات اللقاح السلبية على صحة المتلقين، مؤكدا أنها لا تزيد عن 2 في المليون، وهي نسبة ضئيلة، مضيفا في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف  عامر، أمس الأربعاء، أن المصريون تلقوا اللقاح بموافقتهم الشخصية، وهو ما يمتنع على الدولة أو الحكومة بجهاتها الرسمية رفع أي دعاوى قضائية من المتضررين.

وقال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علي عوف، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: متعارف علميا على أن أي علاج جديد يظل تحت البحث والاختبار لمدة طويلة؛ للتأكد من ما قد يسببه من آثار جانبية، وهو ما لم يحدث مع لقاحات كورونا بالقدر الكافي؛ نظرا لخطورة الفيروس وضرورة سرعة تلقي اللقاح، وهو ما أدى لظهور مثل تلك الأعراض الجانبية في وقت لاحق من التطعيم ضد فيروس كورونا.

مضيفا : هذه الأنباء المرتبطة بشركة إسترازينيكا ومقرها كامبريدج، من شأنها أن تؤثر على الشركة من الناحية الاقتصادية على المدى القريب  فقط، وسيكون التأثير على الأرباح الخاصة بالشركة محدودا.

يأتي ذلك خاصة وأن أعداد الأشخاص الذين عانوا من أعراض جانبية خطيرة بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا ليست بالكبيرة.

ونوه بأنه مع الدعاوى القضائية من المتضررين أو أسرهم على الشركة، فإن القضاء قد يضع بعين الاعتبار أن الشركة صنعت اللقاح في وقت ضيق وتحت ظروف قهرية لحماية الملايين من خطر الموت بسبب فيروس كورونا، كما استفاد الأغلبية ممن تلقوا اللقاحات المختلفة في القضاء على الفيروس، وفي حالة الإصابة به بعد تلقي اللقاح، فإن الأعراض تكون من بسيطة إلى متوسطة، ويمكن تلقي العلاج دون الذهب للمستشفى، بعكس ما حدث وقت الجائحة.

ووفق مراقبون فإن دفته الجهات الحكومية المصرية والمقربين منها عن اللقاح، يستهدف بالأساس قطع الطريق على من يفكر في رفع دعاوى قضائية على وزارة الصحة، كما حدث في بريطانيا.

ووفق شهود عيان وتجارب عديدة فقد تسبب تلقي كثير من المصريين للقاح إسترازينكا للاصابة بالجلطات القاتلة الأعداد كبيرة، وهو  ما ظهر في حافظات عدة ، منها شمال سيناء والشرقية والمنوفية والجيزة والأسكندرية، حيث أصيب البعض بجلطات قلبية وجلطات بالقولون وغيرها، بعضهم لقي حتفه بالفعل، دون سبب واضح، رغم أنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة.

عمال مصر بين مطرقة الفقر وسندان قمع السيسي.. الخميس 2 مايو 2024م.. جدول يومي لانقطاع الكهرباء في جمهورية السيسي المظلمة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء…إدراج 73 شخصا و”جماعة الإخوان” على قوائم الإرهاب

ضمن القمع الأمني وإهدار القانون والدستور، يواصل نظام الانقلاب العسكري انتهاكاته لحقوق الإنسان بمصر بلا توقف، تحت سمع وبصر العالم، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية عشرة جنوبي القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، إدراج 73 مصريا على قوائم الإرهاب، وإعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وفقا لما نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء. 

وشملت قائمة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب العشرات من الطلاب، وتضمن قرار المحكمة إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار بجلسة 19 فبراير 2024 بناء على طلب من النيابة العامة المقيد برقم 1 لسنة 2024 إدراج إرهابيين، والقرار رقم 1 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، وذلك في القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن دولة، كما ينطبق الأمر على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب من تاريخ صدور الحكم.

وضمت أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب: “عمرو محمد، وتامر القماش، وجمال الدين سلامة، وحسان عامر، وعبد المعز بیومي، ومجدي منصور، ومحمد مأمون، وعبد الله العطار، وعلي الديداموني، ومحمود شبانة، وأحمد المردلي، ومحمد الجوهري، وعماد قمحاوي، وبلال عبد الرحيم، وأحمد بدوي، وإسلام يونس، ومصطفى رمضان، وعبد الرحمن منسي، ومحمد ماهر، ومحمد محمود، وأحمد إمبابي، وعبد الله سلامة، ومحمد عوض الله، وعوض الله محمد، ومحمود عسكر، ومحمد يوسف، وأسامة عسكر”.

وضمت أيضا: “محمد قاعود، وعامر نجم، وخالد الصعيدي، وأيمن الكفراوى، ونبيل الجوهري، وأحمد سلامة، ومحمد سلامة، وأحمد عسكر، ومحمد يوسف، وهاني إبراهيم، وإيهاب البحراوي، ورجب العطار، وأحمد زهران، ومحمد زهران، وأحمد قطب، ومحمد فؤاد، وأحمد جلال، ويوسف أسامة، وعمرو السيد، ومصعب صابر، ومحمد ثروت، وهشام أسامة”.

كذلك ضمت: “محمود ربيع، وعمر كمال، وأحمد عبد الحميد، وإبراهيم غمري، ومحمد السيد، والبراء سيد، وسعيد الأكراشي، ومحمود إسماعيل، ومحمود ممتاز، وعبد الله الخزرجي، وأحمد البحراوي، وعبد المجيد البقري، ومحمد حمودة، ومحمد الكردي، وطارق مبروك، ومحمد جاويش، ومحمد رمضان، وعمرو القزاز، وعمر أبو السيد، وصهيب شواطة، وأحمد مجاهد، ويوسف إبراهيم”.

وبذلك تصل أعداد المدرجين تحت تلك القوائم غير الدستورية للآلاف من المصريين، بلا وجه قانوني، في ظل انتهاك السلطات المصرية للحقوق والحريات، والتي تتضمنها جميع التقارير الدولية والمحللية.

* استمرار التعذيب والقتل التعسفي وتقييد الإعلام.. أبرز ما جاء بتقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بمصر

اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لم تشهد تغييرات ملحوظة خلال العام الماضي، مُجددة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان لعام 2023، الإشارة إلى وجود تقارير موثقة بشأن عدد من القضايا المهمة من بينها القتل التعسفي، أو خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام.

 

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الصادر يوم الاثنين الماضي: إن “في معظم الحالات لم تقم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات شاملة أو ملاحقة قضائية في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، فضلا عن الفساد، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب”.

وكانت الخارجية الأمريكية وجّهت، في تقريرها السنوي لعام 2022، انتقادات مماثلة إلى مصر، تضمنت أيضا، المعاملة غير الإنسانية من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، والسجناء والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وتتشارك الخارجية الأمريكية مع منظمات حقوقية عديدة في توجيه الانتقادات لمصر بشأن سجن البعض بتهم سياسية، تتشابه إلى حد التطابق، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، لكن الحكومة المصرية تنفي باستمرار وجود سجناء سياسيين.

القتل التعسفي

وتحت بند احترام كرامة الشخص، أشارت الخارجية الأمريكية إلى وجود تقارير عديدة تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية، أو غير قانونية أثناء قيامهم باعتقال أشخاص أو احتجازهم.

ولفتت إلى إفادات جماعات حقوقية محلية ودولية عن حالات تعذيب لأشخاص حتى الموت في السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت: إنه “رغم وجود آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن، سواء من خلال مكتب المدعي العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، أفادت مجموعات متعددة بأن التحقيقات في الوفيات أثناء الاحتجاز غالبا ما خلصت إلى أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية”.

أيمن هدهود

وجدد التقرير الإشارة إلى وفاة الخبير والباحث الاقتصادي أيمن هدهود في مارس عام 2022، وقال: إن “أسرته طلبت من النائب العام، في مارس الماضي، إعادة فتح التحقيق في الظروف المحيطة بوفاته، لكن الطلب تم رفضه في أبريل الماضي بناء على قرار سابق بأن هدهود توفي بسبب مرض مزمن في القلب، ولا يوجد أساس لقضية جنائية.

ريجيني

وجدد التقرير أيضا الإشارة إلى قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أن مسؤولي المحكمة الإيطالية حددوا شهر فبراير الماضي موعدا للمحاكمة الغيابية لأربعة من ضباط الأمن المصريين المتهمين باختطاف وقتل ريجيني عام 2016، بعد أن قضت المحكمة العليا الإيطالية في سبتمبر  2022 بإمكانية استمرار المحاكمة”. 

وفاة 35 ضحية بالسجون

وقالت الخارجية الأمريكية: إن “سلطات السجن منعت السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن”، مشيرة إلى “تقرير لمنظمة مراقبة محلية تحدث عن وفاة نحو 35 سجينا ومعتقلا نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال العام”.

إخفاء قسري

وأشارت إلى “إبلاغ جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، واحتجزت السلطات في بعض الأحيان أفرادا دون تقديم أوامر اعتقال أو تفتيش”.

وأضافت أن فريقا من تسع منظمات محلية مستقلة لحقوق الإنسان قدموا في يناير، تقريرا كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وصف خلاله حالات الإخفاء القسري بأنها منهجية وواسعة النطاق.

وسألت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، مصر، عن 4 آلاف شخص تلقت اللجنة تقارير تفيد بإخفائهم قسريا، وذلك خلال جلسة عقدت في نوفمبر الماضي، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

270 انتهاكا لحقوق السجناء

وأضافت أن منظمات حقوقية محلية أفادت بأن الممارسات التعسفية كانت منهجية، مشيرة إلى توثيق مجموعة حقوقية محلية رائدة تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2020 إلى مايو 2023، لفت إلى أن 4.5%، من بين أكثر من 2000 شكوى تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، تضمنت مزاعم تعذيب أو سوء معاملة.

وانتقدت الخارجية الأمريكية الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز، ووصفتها بأنها قاسية وتهدد الحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق وعدم توفر فرص الحصول على الرعاية الطبية، والصرف الصحي المناسب، والتهوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

تقييد الصحافة وحجب المواقع

وقالت الخارجية الأمريكية: إنه “بينما يكفل الدستور حرية التعبير لم تحترم الحكومة هذا الحق في كثير من الأحيان، وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء وغيرهم محاكمة جنائية بانتظام بتهم قيّم المراقبون أنها جاءت رداً على انتقادات للحكومة”.

 وأضافت أن السلطات قامت  بانتظام بمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ورموز المعارضة والصحفيين خلال العام”.

وانتقدت فرض قيود على حرية الصحافة، واستمرار حجب المواقع الإلكترونية بما في ذلك مدى مصر منذ 2017، والمنصة منذ 2018.

وتعاني المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون.

 وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه “رغم أن الدستور يحظر أن تعمل الحكومة على قطع أو منع استخدام المواطنين لجميع أشكال الاتصالات عبر الإنترنت، شاركت السلطات في مثل هذه الأنشطة بانتظام”، لافتة إلى فرض رقابة مشددة على البنية التحتية للإنترنت، وحسابات وسائل السوشيال ميديا.

وصنف تقرير “فريدوم هاوس” للحرية على الإنترنت لعام 2023 مصر بأنها غير حرة، وذكر أن حرية الإنترنت وحقوق مستخدمي الإنترنت مقيدة بشدة.

 وقالت الخارجية الأمريكية: إن “الحكومة مارست بشكل روتيني تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، وأشارت إلى أن السلطات نادرا ما تصدر تصاريح للمظاهرات، مما يجعل المشاركة في الاحتجاجات القانونية أمرا مستحيلا.

 انتهاكات مسرحية الرئاسة

 وأشارت الخارجية الأمريكية إلى انتهاكات ومخالفات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، بما في ذلك الإجراءات التي تمنع المرشحين المعلنين من التأهل للانتخابات.

 وفي أكتوبر الماضي أعلنت الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي خروجه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لعدم تمكنهم من استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح. وخلال الحملة انتقدت عدة جهات حقوقية وسياسية، من ضمنها الحركة المدنية الديمقراطية، الانتهاكات التي تحدث عند تحرير التوكيلات الشعبية لبعض راغبي الترشح، في مقدمتهم الطنطاوي.

* عباس كامل يتلقى اتصالًا من رئيس حركة حماس بشأن مفاوضات وقف عدوان غزة

تلقى الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا، من إسماعيل هنية رئيس حركة حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا.

وبحسب بيان لحركة حماس، ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى أن وفد من حركة حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة.

*القاهرة أكدت لحماس سراً أن الصفقة تعني نهاية كاملة للحرب والحركة: “النص غامض”

تدرس حركة حماس، الخميس 2 مايو/أيار 2024، الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي تأمل الولايات المتحدة ووسطاء آخرون أن يؤدي إلى تجنب هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، لكن فرص التوصل إلى الصفقة متشابكة مع مسألة ما إذا كانت إسرائيل قادرة على قبول إنهاء الحرب دون تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير الحركة.

“لغة النص غامضة”

وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول مصري أن الاقتراح الذي طرحه الوسطاء الأمريكيون والمصريون على حماس -بقبول إسرائيلي على ما يبدو- يحدد عملية من 3 مراحل من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح جزئي للأسرى لدى المقاومة، ولكن أيضاً مفاوضات حول “تهدئة دائمة” يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من غزة.

الوكالة قالت إن القاهرة أكدت لحماس سراً أن الصفقة ستعني نهاية كاملة للحرب. لكن المسؤول المصري قال إن حماس تقول إن لغة النص غامضة للغاية، وتريد أن يحدد النص انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة بأكمله. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته للحديث عن المداولات الداخلية.

وتصر حماس على أنها لن توقّع على الصفقة دون ضمانات بأنها إذا أطلقت سراح جميع الأسرى لديها في نهاية المطاف، فإن إسرائيل ستنهي هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في رسالة، الخميس، إلى وكالة أسوشيتد برس، إن الحركة لا تزال تدرس العرض. ولم يؤكد ما إذا كان سيقدم إجابة رسمية في وقت لاحق اليوم.

ومساء الأربعاء أبدى حمدان تشككه قائلاً إن الموقف الأولي للجماعة كان “سلبياً”. وفي حديثه لقناة المنار التابعة لحزب الله، قال إن المحادثات لا تزال مستمرة، ولكنها ستتوقف إذا غزت إسرائيل رفح.

وبحسب الوكالة؛ إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى بالكامل، فسيكون ذلك بمثابة تحول كبير.

وعلناً على الأقل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصرار على أن هذه هي النهاية الوحيدة المقبولة.

وتعهد بأنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن إسرائيل ستهاجم في نهاية المطاف رفح، التي يقول إنها آخر معقل لحماس في غزة. 

وكرر تصميمه على القيام بذلك في محادثات الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان في إسرائيل في جولة إقليمية للدفع قدماً بالاتفاق.

ويتوقف المصير الفوري للصفقة على ما إذا كانت حماس ستقبل عدم اليقين بشأن المراحل النهائية لتحقيق وقف أولي للقتال لمدة 6 أسابيع، وعلى الأقل تأجيل ما يُخشى أن يكون هجوماً مدمراً على رفح، البلدة الواقعة في أقصى جنوب غزة، والتي يسكنها حوالي 1.4 مليون فلسطيني. 

لقد تم توضيح المخاطر في مفاوضات وقف إطلاق النار في تقرير جديد للأمم المتحدة قال إنه إذا توقفت الحرب في غزة اليوم، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء جميع المنازل التي دمرها ما يقرب من 7 أشهر من القصف الإسرائيلي والقصف البري. 

*عمال مصر بين مطرقة الفقر وسندان قمع السيسي مقتل وإصابة 19 وعشرات الاحتجاجات في 2024

في اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو كل عام، يقف عمال مصر محشورين بين خيارين، أحلاهما مر، إما الرضا بالفقر والتسليم بالمهانة والذل والانكسار في ظل أزمة اقتصادية قاتلة، وإن أرادوا مجرد الاعتراض ، فالقمع الأمني المتوحش حاضر، بلا احترام لقانون أو دستور. 

وفي هذا السياق الطاغط على عصب الحياة المصرية، قالت “لجنة العدالة” في منظمة كوميتي فور جستس: إنها “رصدت وفاة 11 عاملا مصريا، وإصابة سبعة في حوادث متفرقة منذ بداية العام الجاري تقع جميعا تحت بند إصابة العمل الوارد تحديدها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي من ضمنها الإصابات التي تقع على العامل أثناء تأدية عمله أو خلال ذهابه لعمله والعودة إليه”.

أزمة اقتصادية طاحنة

وأوضحت اللجنة في نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنه بحلول عام 2024، بلغت الأزمة الاقتصادية في مصر حدا غير مسبوق؛ تضرر منه أغلب المصريين بمختلف طبقاتهم، ورغم إعلان عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024، بنسبة تصل إلى 50 %؛ ليصل إلى 6000 جنيه، إلا أن عمال القطاع الخاص– الذين يمثلون غالبية عمال مصر- لم يستفيدوا من هذه الزيادات، حيث ما زالت المباحثات مستمرة بين المجلس القومي للأجور وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى لزيادة الاحتجاجات العمالية خلال فترة النشرة.

 قمع أمني

وخلال الفترة الماضية، تفاقمت  الملاحقة الأمنية للعمال، بسبب نشاطهم الاحتجاجي، مثلما حدث مع عمال شركة “غزل المحلة”، الذين تم عرض أحدهم على نيابة أمن الدولة، بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

فيما  رصدت “لجنة العدالة” أربعة إضرابات عمالية، وثلاث وقفات احتجاجية، واعتصامين احتجاجا على انتهاكات اقتصادية ومهنية،  خلال شهري يناير وفبراير المماضيين فقط.

وكانت أغلب تلك الوقائع لعمال تابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بواقع ست فعاليات، وواقعتين لعمال تابعين لشركات ومؤسسات تابعة لقطاع الأعمال العام، وواقعة لعمال في مؤسسة حكومية.

 إلى ذلك، يرزح آلاف العمال في السجون والمعتقلات بمصر، منذ الانقلاب العسكري، وسط تنكيل غير مسبوق وتعذيب، دون سند قانوني، بلا أي أفق للحل أو الحريات العمالية، المتراجعة بقوة خلال عهد السيسي.

* المدارس خارج الخدمة بزمن الانقلاب وأولياء الأمور يدفعون الثمن للدروس الخصوصية

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون امتحانات صفوف النقل والشهادات بجميع المراحل التعليمية، في الموسم الدراسي الأقصر والأكثر فوضى هذا العام، فقد بدأ هذا التيرم في شهر فبراير الماضي وبمجرد أن جاء شهر رمضان فوجئ أولياء الأمور والطلبة ببدء موسم الامتحانات، لتجد الأسر نفسها أمام أقصر تيرم دراسي استمر لمدة شهر واحد فقط، وخلال شهر رمضان كانت المدارس خاوية على عروشها، ليصبح المعلمون هم الرابح الوحيد من هذا الوضع، حيث استغلوا الفرصة لاستنزاف الأسر المصرية عبر تكثيف الدروس الخصوصية، بزعم إنهاء ما تبقى من المنهج، وإيهام الطلاب بالالتحاق بركب المتفوقين، بينما كان الخاسر الأكبر أولياء الأمور الذين دفعوا الثمن من ميزانياتهم المنهكة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام.

 في هذا التقرير نرصد ردود فعل أولياء الأمورعلى بدء الامتحانات بعد فوضى المدارس خلال شهر رمضان، وعدم انتظام العملية التعليمية  وإجازة العيد وإهمال الدراسة لما يقرب من شهرين  . ارحمونا

في هذا السياق قالت أرزاق ماضي عامر، والدة الطالب أدهم محمود في الصف السادس الابتدائي:   “منذ ثاني أيام العيد، كثف المعلمون الدروس الخصوصية، وحصة الأسبوع أصبحت ثلاثة، متسائلة: نجيب منين كل المصاريف دي؟”.

 وأضافت «أرزاق»  في تصريحات صحفية قبل بداية رمضان أصبحت المدارس خالية، والمدرسون لا يقومون بشرح أي شيء، وإذا ذهب أبناؤنا إلى المدرسة يعودون بعد ساعة لعدم وجود معلمين.

 وتابعت : الناس تنصحنا بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، فماذا نفعل والمدارس فقدت دورها تماما، ولم يعد دور للتعليم، لذلك نلجأ للدروس الخصوصية رغم أنها تعتبر عبئا كبيرا علينا إلا أن مستقبل أبنائنا أهم.

وأكدت «أرزاق» أنها تدفع 60 جنيها للحصة الواحدة وابنها يحصل على دروس في خمس مواد مما يكلفها 300 جنيه في الأسبوع، ونظرا لقرب الامتحانات، فهذا المبلغ يتضاعف، لأجد ميزانية المنزل كلها موجهة للتعليم، وهذا على حساب الطعام والعلاج، فزوجي عامل باليومية ودخله لا يكفي لكل هذا .

  واختتمت «أرزاق» حديثها قائلة: “ارحمونا ورجعوا التعليم للمدارس”.

المناهج مخلصتش

وقال عنتر غنيم سائق توكتوك: إن “نجله في الصف الثاني الإعدادي، وقبل شهر رمضان بأسبوع أو أكثر كان يذهب   إلى المدرسة في السابعة ويعود عند العاشرة صباحا، وعندما سألته عن السبب قال، لا أحد يذهب إلى المدرسة لا معلمين ولا طلاب”.

 وأضاف غنيم في تصريحات صحفية، الشك ملأ قلبي وقلت الولد بـ«يزوغ» من المدرسة، وقررت أن أراقبه، ومشيت خلفه حتى دخل المدرسة، ودخلت وراءه فلم أجد سوى اثنين من المدرسين جالسين في «الحوش» على كراسي خشبية يشربان الشاي، ودخل ابني فصلا في الدور الأرضي مع عدد من زملائه، وطوال فترة انتظاري في المدرسة لم يدخل معلم للطلاب الذين راحوا يضربون بعضهم البعض، فتوجهت إلى المدرسين اللذين يجلسان في حوش المدرسة، وسألتهما: هل المدرسة في أجازة؟ فنظرا إلى بعضهما وضحكا، وقال أحدهما: «لا يا حاج ده العادي، اللي عايز ييجي ييجي واللي مش عايز ميجيش».

وتابع  غنيم، بذلك تأكدت أن ابني لم يكذب عليّ، فعلا لا توجد مدرسة ولا مدرسون ولا غياب ولا أعمال سنة، التعليم في مصر في ذمة الله، والمناهج مخلصتش.

 الساعة البيولوجية

ورغم هذا الوضع الفوضوي من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال أيام، لذلك قدمت الدكتورة ولاء شبانة، خبير تربوي، نصائح لأولياء الأمور لإعادة تأهيل وتحفيز الطلاب على المذاكرة بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، خاصة أن الامتحانات على الأبواب .

 وشددت « ولاء شبانة» في تصريحات صحفية على ضرورة ضبط الساعة البيولوجية للطلاب، فعدم تنظيم عدد ساعات النوم أمر كارثي يؤثر على نسب التركيز والصحة العامة، ويسبب توترا شديدا للطالب، مطالبة بضرورة ضبط ساعات النوم، مع الاهتمام بالأغذية الصحية للأطفال التي تزيد من مستويات التركيز وترفع معدل الذكاء والانتباه لديهم، مثل الفاكهة والخضراوات والبعد عن المأكولات الدهنية الدسمة وشرب المياه بكثرة، وتحفيز الطالب لمراجعة دروسه بسبب قرب مواعيد الامتحان، وبث كلمات تحفيزية في نفوس الطلاب والابتعاد عن المقارنات الزائفة مع الغير.

وحول  تكثيف الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامة قبل  الامتحانات بدعوى إنهاء المنهج ، ما من شأنه إنهاك ميزانية الأسرة، قالت: “المراجعات المجحفة لدروس الثانوية العامة مرفوضة تماما من الناحية النفسية والتربوية، فمن المفترض أن يكون لدى الطالب وقت كاف للتحصيل، حيث إنه يأخذ دروسا طوال العام الدراسي، فلا داعي للاستنزاف المادي، مؤكدة أن مراجعات ما قبل الامتحانات عبء ثقيل على كاهل رب الأسرة وعلى عقلية الطالب الذي يجهد عقله ويضيع وقته ومجهوده هباء”. 

ثقة مغلوطة

ولفتت « ولاء شبانة» إلى أن  الموضوع محتاج عدم استسهال من أولياء الأمور وتركيز من الطلاب أنفسهم،  وبالتالي تم تدريب أولياء الأمور والطلاب على الدراسة عن بعد، ويمكننا الآن الاستفادة من هذه التجربة.

وأشارت إلى وجود ثقة مغلوطة لدى ولي الأمر، بأن الدروس الخصوصية هي المفيدة للطالب، ولكن على العكس تماما الكتاب المدرسي أكثر فائدة، خاصة أن من يضعون المراجعات الرسمية والنهائية الموجودة في الكتب، هم أنفسهم الأساتذة الذين يضعون الامتحانات.

 وأكدت « ولاء شبانة»، أن العملية التعليمية  تواجه حربا ثقافية مع ولي الأمر نفسه، لأن فكرة الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية يجب أن تنبع من الأسرة، فإذا قامت الجهات الرقابية بمنع هذه المراكز،نجدها تنتقل إلى المنازل، وليس من المنطق أن تقتحم تعليم الانقلاب بيوت الأهالي، مشيرة إلى أن المسألة تحتاج إلى تغيير ثقافة أولياء الأمور أنفسهم، ولابد أن يتفوق الطالب بمجهوده، ومجهود مدرس المدرسة، و لذلك لابد من   إلزام   الطلبة  بالتواجد في المدارس، على أن تلتزم المدرسة بتوفير المعلمين، فالمسألة مرهونة باهتمام ولي الأمر بتواجد الطالب داخل المدرسة.

* جدول يومي لانقطاع الكهرباء في جمهورية السيسي المظلمة

لم يكن حتى أكثر الناس تشاؤما يتخيلون أن حكومة السيسي ستضع جدولا يوميا لانقطاع التيار الكهربائي. يحدث هذا الآن في بلد لطالما تفاخر نظامه الحاكم بوجود فائض من الكهرباء يتم تصديره إلى الدول العربية والأوروبية.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، فقد احتفل رئيس الوزراء المصري بهذا الفائض في منشور على فيسبوك، تحت عنوان: “الجمهورية الجديدة: مركز للربط الكهربائي بين القارات”.

كما احتفلت الحكومة بإنشاء عبد الفتاح السيسي 31 محطة لتوليد الكهرباء ومجمع بنبان للطاقة الشمسية. وقد تطلب ذلك استثمارات ضخمة، بلغت 355 مليار جنيه مصري (7.36 مليار دولار) بين عامي 2014 و2021، وفقا لوزير الكهرباء محمد شاكر.

وقال التقرير إن حكومة السيسي ضاعفت القدرة الاسمية للطاقة إلى 59.5 جيجاوات في يونيو 2020 ، بينما كان الاستهلاك 35 جيجاوات فقط. وهذا يعني أن مصر لديها فائض في الكهرباء يزيد عن 24 جيجاوات، وفقا لبيانات الحكومة نفسها.

علاوة على ذلك ، يعلن السيسي من وقت لآخر عن سلسلة من مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وست دول: المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا وقبرص واليونان. ومع ذلك، وجد الشعب المصري نفسه في الظلام يوميا لمدة ساعة أو ساعتين، أو أكثر. لقد تحول فائض الكهرباء إلى سراب. وفرضت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي منذ يوليو من العام الماضي. وافقت الحكومة على جدول يومي لما تسميه وسائل الإعلام خطة “تخفيف الأحمال”.

وبرر السيسي ما كان يحدث بالقول على الهواء قبل أشهر: “فيما يتعلق بمسألة انقطاع الكهرباء، يمكننا منعها من القطع إذا استطعنا، لكننا لا نستطيع”. وأشار إلى أن قطع الكهرباء لمدة ساعة في اليوم يوفر للحكومة 300 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن مدة انقطاع التيار الكهربائي تختلف من مدينة إلى أخرى ، حيث تميل إلى الاستمرار لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم. في القرى والعقارات تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات يوميا ، حتى في الطقس الحار جدا، ويستثني المخطط شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والمناطق السياحية مثل الساحل الشمالي والعلمين ، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. هذه هي المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وفي الوقت نفسه، تكون الطرق السريعة والطرق الصحراوية مظلمة في الليل. يتم قطع الكهرباء في الشوارع الرئيسية والميادين والكباري في وسط القاهرة الكبرى أيضا. بالإضافة إلى ذلك، أفاد شهود عيان أن بعض مناطق الجذب السياحي قد شهدت أيضا انقطاع التيار الكهربائي.

وقد أدت هذه التخفيضات إلى تفاقم المعاناة اليومية في بلد يعاني من فقر وتضخم خطيرين. وقد تسببت في العديد من الحوادث والوفيات، أبرزها رجل الأعمال محمود خطاب. وتوفي في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محاولته الخروج من مصعد المبنى الذي يقيم فيه بالقرب من العاصمة. كان خطاب في المصعد عندما انقطع التيار الكهربائي، وانتهى به الأمر بالسقوط من الطابق السابع.

لم تكن وفاة خطاب الأولى ولن تكون الأخيرة. قبل بضعة أيام ، قتل مدرس أيضا أثناء محاولته الخروج من المصعد بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب في توقفه. وقتل آخر عندما انزلق بين المصعد والجدار في الطابق السابع في مبنى بمحافظة الغربية، وصعق رابع بالكهرباء بسبب ارتفاع مفاجئ في الكهرباء مع عودة التيار الكهربائي، وفقا للصحف المصرية.

وتمتنع السلطات الصحية عن الإعلان عن عدد القتلى بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقال المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك أولويات أخرى مثل توفير السلع والأدوية، وأن الناس يمكنهم التعامل مع انخفاض إمدادات الكهرباء.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن خطة خفض الحمل تتطلب استبعاد المرافق التي تصفها الحكومة بأنها ضرورية، إلا أن البورصة المصرية علقت التداول في 22 أبريل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مصدر بديل للطاقة. تسبب هذا في خسائر فادحة للمستثمرين ، لم يتم الكشف عن قيمتها.

يوم السبت ، شهد انقطاع التيار الكهربائي في مبنى المكتب العام لمحافظة جنوب سيناء ، والقاعدة البحرية هناك ، والأمن الوطني (جهاز المخابرات الداخلية) ، والميناء وغيرها من المرافق ، وفقا لمسؤولين في الطور بالمحافظة.

ويشكو المصريون على نطاق واسع من انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على المدارس والمستشفيات والمساجد والبنوك والمصانع والمحلات التجارية. وتعطلت خدمات الإنترنت وفقدت فرص العمل مع شركات خارج البلد.

وأعربت الإعلامية المصرية الموالية لنظام السيسي، لميس الحديدي عن استيائها من انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على البنوك، قائلة على موقع “إكس” إن هذا تعطيل لمصالح الناس ومضيعة لوقت العمل المحدود.

وتقول حكومة السيسي إن قطع الكهرباء يوفر عليها مليار دولار سنويا، لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها نتيجة لذلك. هناك بعض الخسائر الكبيرة والمعقدة والتي يصعب تقديرها والتي تؤثر على الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والاستثمار. ما يحدث يضر أيضا بصورة البلاد ويدمر سمعتها كأداة استثمارية، وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

قرر المشترون الدوليون تأجيل الاستحواذ إلى أجل غير مسمى على محطتي كهرباء تنفذهما شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية وفي محافظة بني سويف حتى يتم تقديم ضمانات من حكومة السيسي بأنها ستوفر الوقود اللازم لتشغيلهما.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي يعمل 55 في المائة منها بالغاز الطبيعي، وكذلك وقود الديزل. وقد تفاقم ذلك بسبب الصعوبات التقنية التي واجهها حقل ظهر، شمال البلاد، والتي تسببت بعجز يقدر بنحو 1.2 مليون متر مكعب. كما توقفت مشاريع أخرى بسبب عدم سداد مستحقات شركات النفط البالغة نحو 7 مليارات دولار، وفقا لرويترز.

ويبدو أن تداعيات الأزمة طالت بعض الشخصيات البارزة، ما دفع وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل إلى الشكوى علنا على فيسبوك. وقال إنه من المستفز للغاية رؤية العاصمة الإدارية الجديدة مضاءة بالكامل ، لكنها فارغة ، في حين أن شوارع ومنازل القاهرة ، أكبر منطقة سكنية في البلاد ، لا تحتوي على كهرباء.

كتب مستشار حكومي سابق في الشروق أن قطع الكهرباء يؤثر على أداء الأعمال والاستثمارات وحركة الأفراد ورؤوس الأموال والمعاملات المصرفية. كما يؤثر تخفيض الحمل بشكل غير مباشر على إنتاجية الناس، من خلال تأثيره السلبي على الروح المعنوية والزيادة المحتملة في معدلات الجريمة والتوتر في العلاقات الشخصية وعلاقات العمل.

وفيما تساءل الصحفي عمرو أديب المقرب من دوائر السلطة بصوت عال في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي” عما إذا كان المليار دولار المكتسبة من انقطاع الكهرباء يستحق غضب الناس، قال الصحفي تامر شيرين شوقي إن أزمة الكهرباء ليست بسبب نقص الوقود، بل هي إذلال متعمد للناس.  إرسال رسالة مفادها أنه ليس لديهم حقوق ، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو حتى العاشرة. وحذر على فيسبوك من أن الأمور قد تنهار قريبا وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى ثورة لن تكون في مصلحة أحد، في الداخل أو الخارج.

واختتم التقرير:”مع تقدم حوالي 25 مليون طالب لامتحانات نهاية العام قريبا واقتراب الصيف الحار بسرعة، يتوقع المصريون معاناة أكبر مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي المقرر في جمهورية السيسي المظلمة”.

* فشل فى الإصلاح الاقتصادى ولم يلتزم بالشروط.. هل يعلن صندوق النقد الحرب على نظام الانقلاب ؟

وجه صندوق النقد الدولي تحذيرات لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي جراء عدم التزامه ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المزعوم الذى وضعه الصندوق والذى يهدف إلى إفلاس البلاد وتجويع المصريين وجعل مصر تدور فى فلك التبعية للنظام الأمريكي ورهن قرارها السياسى بالديون الأجنبية التى تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار وهى المرة الأولى التى تصل فيها إلى هذه المبالغ الكبيرة فى تاريخ البلاد .

وكشف تقرير اصدره صندوق النقد أن نظام الانقلاب خالف أكثر من 8 شروط للصندوق منها : نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب .

كما تضمنت البنود التي خالفها السيسي : نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الاسكندرية .

السحب على المكشوف

 ومن الشروط التي لم تطبقها حكومة الانقلاب أيضا : الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة مالية الانقلاب لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة لدولة العسكر، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة .

وطالب الصندوق نظام الانقلاب بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وكشف أن الاستمرار فى تنفيذ  في المشاريع الفنكوشية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية مؤكدا أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة مالية الانقلاب كما أتاح البنك المركزي لمالية الانقلاب التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف وتسبب ذلك في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

وأكد الصندوق أن البنك المركزي أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه لهيئات حكومية بخلاف وزارة مالية الانقلاب، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.  

لهجة الصندوق

حول تحذيرات صندوق النقد أكدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك، أن مصر لم تلتزم في السابق بالإصلاحات التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي متسائلة هل التزمت مصر بأجندة الإصلاحات في ظل البرامج التي أبرمت مع الصندوق منذ التسعينات؟.

وقالت منى بدير فى تصريحات صحفية : لنتحدث عن الفترة الأخيرة ولنبدأ من عام 2016 كان هناك مجموعة من الإصلاحات التي لم تتم، وأهمها سعر الصرف، الذى كان يتحرك دائمًا في اتجاه واحد لكن الصندوق تساهل مع السيسي بشكل كبير.

وأضافت: كان هناك تساهل من الصندوق تجاه الانقلاب وربما كان مردود ذلك لأسباب سياسية، ولذلك كان هناك تساهل من الصندوق بشأن متطلبات الإصلاح، معربة عن اعتقادها أن لهجة الصندوق مختلفة هذه المرة لأن الصندوق على المحك لتخوفه من فشل برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب عدم التزام نظام الانقلاب .

وحذرت منى بدير من أن هذه المرة هناك تغير في لهجة الصندوق، بجانب إصراره على عدم توقيع اتفاق إلا بعد تحريك سعر الصرف بشكل حقيقي.

وتساءلت : هل عدم الالتزام بأجندة الإصلاحات سوف يمس بشكل كبير بسلامة وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات؟ مؤكدة أن ذلك سوف يتحقق، خاصة أن تقديرات الفجوة التمويلية في 2023 كانت 17 مليار دولار، والآن نتحدث عن 28.5 مليار، وهي ناتجة عن تأخر الإصلاحات والصدمات الخارجية وتراكم الطلب على الدولار، كلما تعرضت الإصلاحات لمخاطر عرقلتها كلما تراكمت المشاكل بشكل أكبر .

وقال الدكتور أشرف دوابه رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي بجامعة اسطنبول ، يمكن لحكومة الانقلاب متمثلة في وزارة المالية الاقتراض من البنك المركزي لسد عجز الموازنة للدولة وفقا للقانون بنسبة 10 بالمئة كحد أقصى من متوسط الإيرادات خلال الثلاث سنوات السابقة، وذلك وفقا للمادة (47)، من قانون البنك المركزي.

وأشار دوابه فى تصريحات صحفية إلى أنه مع ذلك فإن في اقتراض دولة العسكر ووزارة مالية الانقلاب من البنك المركزي في الواقع العملي فيه مخالفات، مؤكدا أن اقتراض الصناديق الخاصة والسيادية من البنك المركزي أمر لا يتناسب مع مهمة البنك المركزي، ومخالف للقانون.

وتساءل: كيف لصناديق خاصة أو غيرها من السيادية أن تقترض من البنك المركزي نفسه؟، برغم أن هناك وزارة لمالية الانقلاب، وكل الأمور الاقتصادية من المفترض أن تصب بها، فهي التى من المفترض أن تنسق أمر الاقتراض، كما أن القانون تكلم عن الاقتراض وفق ضوابط خاصة .

وحول مواصلة صندوق النقد توجيهاته بتحجيم إمبراطورية الجهات السيادية ببيع بعض شركات للجيش، وضم الموازنات الخاصة والسيادية للموازنة العامة لدولة العسكر، والآن منع الاقتراض المباشر من المركزي، قال دوابه: صندوق النقد لا استبشر منه خيرا .

وأكد أنه لا يثق في قرارات الصندوق، وإن كان يحاول عمل نوع من ضبط الموازنة العامة بدلا من تعدد الصناديق الخاصة والسيادية، لكن هذا الأمر جميعه مشكوك في تحقيقه.

البنك المركزي

وكشف الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية عن الجانب التاريخي لاقتراض حكومة الانقلاب والمؤسسات والصناديق من البنك المركزي، موضحا أن وزارة مالية الانقلاب عند تجميعها لبنود الموازنة العامة للدولة تسأل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلة بالموازنة عن الرقم الذي تحتاجه بداية من البنود الثابتة كالأجور وغيرها .  

وقال شاهين فى تصريحات صحفية كان عند حدوث عجز الموازنة في السابق تلجأ حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية إلى البنك المركزي -كونه بنك الحكومة- لسد العجز عن طريق طباعة البنك أوراق نقد جديدة، ما نسميه اقتصاديا بالتمويل التضخمي أو أحيانا التمويل بالعجز

وأكد إنه بعد اتفاق مصر في عهد حسني مبارك مع صندوق النقد الدولي عام 1990، طلب الصندوق من الحكومة ألا تقوم بطباعة النقود، والاقتراض من البنك المركزي مباشرة، مقابل ما يعرف بالسندات الحكومية موضحا أنه في الحالة الثانية -الاقتراض مقابل السندات الحكومية- تدفع الحكومة فائدة على القرض من البنك المركزي، ومن يشتري تلك السندات الحكومية من المستثمرين تُدفع له فائدة تبلغ الآن 28 بالمئة .

ولفت شاهين إلى أن هذه الطريقة تزيد من ديون حكومة الانقلاب لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي على عكس الطريقة الأولى وهى طباعة النقد مباشرة، لكن في الطريقة الثانية -أخذ قرض بطلب الصندوق من الجهاز المصرفي- موضحا أن غرض الصندوق من ذلك كان أن تستشعر حكومة الانقلاب عبء الاقتراض، وألا تزيد كمية النقود المتاحة في الاقتصاد .

واعتبر ان ما حدث كان كارثيا، حيث أن حكومة الانقلاب ظلت تقترض وتقترض وتريد أن تدفع لكنها لا تستطيع، فتطلب من البنك المركزي طباعة أوراق النقد مرات ومرات، مؤكدا أن التمويل عن طريق الاقتراض أدى إلى زيادة بند الفوائد والأعباء على الموازنة العامة للدولة .

وشدد شاهين على أن اقتراض حكومة الانقلاب والأجهزة السيادية والصناديق الخاصة لن يقدر أحد وقفه أو السيطرة عليه.

نعومي كلاين: المشروع الصهيوني يتواصل باستمرار الحكم الديكتاتوري في مصر .. الأربعاء 1 مايو 2024م.. الضبطية القضائية لهيئة الطرق والكباري باب جديد لانتهاك الحريات في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أمن الانقلاب يقتحم منزل الصحفي المعتقل ياسر أبو العلا ويعتقل زوجته وشقيقتها

اعتقل الأمن المصري، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، وشقيقتها، بعد بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها قسرياً منذ أكثر من 50 يوماً، بحسب ما كشفته مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024.

المؤسسة الحقوقية، قالت في بيان إن قوات الأمن المصري اعتقلت السيدة نجلاء فتحي، وشقيقتها، وذلك يوم الأحد 28 أبريل/نيسان الجاري.

كما أشارت إلى أن قوات الأمن المصرية اقتحمت منزل عائلة أبو العلا دون أمر قضائي، واستولت على هواتفهم المحمولة، وألقت القبض على زوجة ياسر أبو العلا، وشقيقتها وشقيقها.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام الأمن الوطنى بمحافظة الجيزة باقتحام منزل الصحفى المعتقل ياسر سيد أحمد ابوالعلا -عضو الجمعية العامة لنقابة الصحفيين المصرية- بالبدرشين -محافظة الجيزة وذلك مساء يوم الأحد 28 أبريل 2024 وترويع المتواجدين بداخله واعتقال زوجته نجلاء فتحي البالغة من العمر نحو 44 عاما وشقيقها وشقيقتها وترويع أبنائهما ووالدتها المسنة المصابة بالشلل والاستيلاء على هواتفهم المحمولة قبل أن يتم اقتيادهم إلى قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة. في حين أفرجوا لاحقا عن شقيقها ومازالت السيدتان رهن القبض التعسفي إلى الآن.

يأتى اعتقال نجلاء وشقيقتها بعد قيامها بتقديم العديد من البلاغات التى تطالب فيها سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان زوجها الصحفي.

وطالبت الشبكة المصرية سلطات الانقلاب بسرعة إخلاء سبيل زوجة الصحفى المصرى وشقيقتها وإنهاء معاناة الأسرة التى فقدت الأب باعتقاله وتركت أطفالهما دون رعاية خاصة في أوقات الامتحانات ونهاية العام الدراسي.

وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تلفيق أى اتهامات لهن وتؤكد الشبكة المصرية ان جريمتهما الوحيدة هى محاولتهما للكشف عن مكان اعتقاله وإخفائه قسرا حيث قامتا باتخاذ الإجراءات التى كفلها الدستور والقانون المصرى .

وكانت السلطات الأمنية المصرية قد اقتحمت منزل الصحفى المصرى بمنطقة البدرشين فى مساء يوم 10 مارس الماضى واعتقلته دون إبداء أسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة .

جدير بالذكر أن الصحفى كان عليه أن يحضر أثناء فترة اختفائه جلسه محاكمته فى أحد القضايا السياسة بسبب عمله الصحفى والذى سبق وان اتهم فيها، وقد اعتبرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر هاربا لتصدر أمرا لنيابة بدر بضبطه وإحضاره.

يذكر  أن الصحفي ياسر ابو العلا قد ظهر أمام النيابة منذ عدة أيام دون أن تعلم بذلك أسرته ودون أن تتمكن النقابة من الحضور معه أو إرسال محامي له.

ودانت الشبكة المصرية قيام قوات الأمن الوطنى باقتحام منازل المواطنين دون إذن من النيابة وترويع. الأطفال والمتواجدين بداخلها قبل أن تعتقل بعض  منهم واقتيادهم إلى مقراتها السرية الغير دستورية والغير قانونية وتعذيبهم بدنيا ونفسيا وإخفائهم قسرا لفترات قبل ان يتم عرضهم على النيابات المختصة

وتدين الشبكة المصرية التواطؤ التام من قبل رؤساء النيابة العامة ونيابة آمن الدولة العليا الذين يتجاهلون فترات الإخفاء القسرى للمواطنين المعروضين أمامهم دون التحقيق وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.

* القبض على 6 ناشطين رفعوا لافتة دعما لفلسطين وتجديد حبس 17 سيناويا

ألقت قوات الأمن القبض على 6 ناشطين من منازلهم في محافظة الإسكندرية على خلفية رفعهم لافتة دعما لفلسطين، الأحد 28 أبريل 2024، وهم عمر سامي الأنصاري جويلي، عبدالله أحمد عبدالدايم، شهاب الدين أشرف الصمدي، يوسف ياسر محمد فران، محمد أحمد حامد دياب، كما ألقت أمس الاثنين القبض على القيادي العمالي شادي علي محمد الشهير بشادي محمد.

وقالت زوجة أحد المقبوض عليهم إن زوجها والمقبوض عليهم لم يمارس أي أنشطة مخالفة للقانون أو تمثل أي إزعاج للسلطات، بل انحصرت أنشطتهم اللجنة الشعبية المممتد عملها في جميع المحافظات.

وحتى الآن لم تصدر من السلطات الرسمية أي معلومات عن مكان وجود المقبوض عليهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، ويتابع محامو المركز المصري في الإسكندرية ونيابة أمن الدولة بالقاهرة ظهور المقبوض عليهم لحضور التحقيقات معهم.

وفي السياق ذاته قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 29 أبريل 2024، نظرت تجديد حبس 17 من المتهمين في القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 45 يوماً وهم:

ايمان عيد عوده مريشد

شيرين جمعه سالم سلامه النمشي

فداء عبدالحميد أنس شبير

عبدالله محمد حمدان سليمان

علاء سليمان عابد عوده مسلم

عمر سويلم سالمان سليم

فيصل حمدان عبدالله الفالوجي

مبارك وهب الله عباس ابراهيم

محمد سالمان سليمان محمود

محمد سعيد سالمان عوده معيوف

محمد عيد سالم فريج سليمان

مصطفى محمد زايد سليمان الجهيني

راتب محمد حمدان ابو عطيه السواركة

رامي سلامه غنيم سلامه عبدالله

صبحي خميس صبحي مسلم

وليد جمعان سليمان مسلم

يونس عطوه عبدالرحمن عبدالعزيز

* تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات وملاحقات أمنية ضد العمال في مصر

أفاد تقرير حقوقي جديد صادر عن “لجنة العدالة” بوجود انتهاكات وملاحقات أمنية ضد العمال في مصر،

خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى فبراير 2024.

ووفقًا للتقرير، فإن الاحتجاجات العمالية تعد من الظواهر الاجتماعية والسياسية المؤثرة في المشهد الوطني في مصر، ورغم ذلك،

تعاملت السلطات المصرية معها بشكل أمني بحت، مما أدى إلى تحجيم فاعلية وحراك العمال.

ويتضمن التقرير توثيقًا لحالات متعددة من التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية، بما في ذلك اعتقالات وملاحقات للعمال،

وذلك بسبب نضالهم من أجل مصالحهم الاقتصادية والمهنية.

كما يرصد التقرير تناقض القوانين المحلية مع التزامات مصر الدولية ودستورها فيما يتعلق بحقوق العمال،

مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التنظيم والتعبير عن مطالبهم.

وفي ختام التقرير، دعت “لجنة العدالة” السلطات المصرية إلى إعادة النظر في القوانين التي تقيّد حقوق العمال،

وإلى توفير فرص متساوية للجميع في مجال التعليم والعمل، دون تمييز أو ملاحقة أمنية غير مبررة.

* تجديد حبس “أبو سريع” وكريم إبراهيم ومحمد طه ومحمد زيان ومعتز حسب النبي

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

وفي السياق ذاته، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الصحفي كريم إبراهيم 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 569 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إبراهيم، الصحفي بجريدة البوابة وعضو نقابة الصحفيين، في أبريل 2020، حيث قُبض عليه على خلفية اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، حدثت في الأميرية، محل سكنه. كما احتُجِز دون وجه حق لمدة شهر قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي الإطار ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد أمر حبس محمد طه عبد الموجود طه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).

يذكر أن طه قد قبض عليه في 10 مارس 2024 أثناء عودته من عمل خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.

وعُرض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 11 مارس 2024 وتم التحقيق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس محمد فتح الله رشدي زيان لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2727 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

قبض على زيان في 15 أكتوبر 2023 من منزله بناء على إذن ضبط وإحضار في قضية أخرى برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، في قضية توكيلات المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وحققت معه النيابة في اليوم نفسه، وحبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

في 25 أكتوبر 2023، استبعدته النيابة من الإحالة إلى المحاكمة في قضية التوكيلات، ونسخت الأوراق الخاصة به إلى القضية المحبوس احتياطيًا على ذمتها الآن.

وتمت مواجهة زيان بمقطع فيديو قام بنشره على حسابه على الفيس بوك من مؤتمر المرشح المحتمل آنذاك أحمد الطنطاوي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، محل إقامة المتهم، وقد قامت إحدى القنوات بأخذ ذلك الفيديو وبثه عبر شاشتها.

أيضا، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس معتز بالله حسب النبي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية نشر منشورات على موقع فيسبوك.

تجاوز حسب النبي عامه الثاني في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى فترة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.

وألقت قوات الأمن القبض على حسب النبي في 12 يوليو 2021، بسبب عدة منشورات منسوبة إليه، نُشِرت على موقع فيسبوك؛ على الرغم من نفي حسب النبي ملكية الحساب الناشر.

وجهت سلطات التحقيقات إلى عبد النبي عدة اتهامات، منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

* الضبطية القضائية لهيئة الطرق والكباري باب جديد لانتهاك الحريات في مصر

أثار قرار وزير العدل بحكومة السيسي، المستشار عمر مروان، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ 100 من العاملين في هيئة الطرق والكباري، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية والمجتمعية.

مضمون القرار

ويخول القرار 100 موظف من هيئة الطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، بما يعني إمكانية تحرير محاضر المخالفات المرورية، وضبط المخالفات المتعلقة بسلامة الطرق، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. 

قمع الحريات العامة

وحذر معارضو القرار من مخاطر منح صفة الضبطية القضائية لموظفين غير تابعين لوزارة الداخلية، وأعربوا عن قلقهم من إمكانية استغلال هذه الصلاحيات لقمع الحريات العامة، وطالبوا بإعادة النظر في القرار وإخضاعه لمزيد من المناقشات العامة.

يُعدّ قرار منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي هيئة الطرق والكباري قرارًا مثيرًا للجدل يثير مخاوف متعددة، تتعلق بتعزيز سيطرة الدولة ومكافحة الفساد من جهة، وقمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخرى.

ويشير التوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين، إلى استمرار سياسة منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، فقد سبق منحها لرجال المرور، وموظفي حماية المستهلك، وأفراد الأمن الجامعي، والأوقاف وغيرهم.

تعزيز القبضة الأمنية

يمكن تفسير منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، كمحاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الفضاءات العامة، وقد تُساهم هذه السياسة في فرض النظام والحد من المخالفات، مثل مخالفات المرور وتجاوز القانون.

كما يشير التوسع في منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الحكومة إلى استراتيجية لتعزيز الرقابة والسيطرة على العمل الحكومي، وتحسين فعالية تنفيذ القوانين وتطبيق العدالة، بحسب المسؤولين.

ويُثير توسيع منح صلاحيات الضبطية القضائية لموظفي الحكومة، بما في ذلك موظفو هيئة الطرق والكباري، مخاوف جدية حول آثاره على هيكل الحريات العامة في مصر، إذ قد تؤدي السلطات القضائية الموسعة إلى تقييد الحقوق والحريات الفردية، مثل حرية التعبير والتظاهر السلمي، وقد تُؤدي إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون وجه حق، وقد تُساهم في إضعاف سيادة القانون من خلال منح صلاحيات واسعة لموظفين حكوميين دون رقابة كافية من قبل السلطة القضائية، كما تُستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لقمع المعارضة والاختلاف عن الرأي الرسمي.

 دولة بوليسية

وأعرب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقًا، المستشار محمد عوض، عن قلقه من توسيع نطاق منح صلاحيات الضبطية القضائية لموظفي الحكومة، بما في ذلك موظفو هيئة الطرق والكباري.

ويرى المستشار عوض أنّ هذه الخطوة تُشير إلى تغير في دور الموظفين الحكوميين، ففي الماضي، كانت وظائفهم تقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين. أما الآن، يُطلب منهم أيضا ممارسة مهام أمنية.

وحذر المستشار عوض من مخاطر هذا التوسع على الحريات العامة، حيث قد تُستخدم هذه الصلاحيات لقمع المعارضة وحرية التعبير، معربا عن قلقه من إمكانية إضعاف سيادة القانون من خلال منح صلاحيات واسعة لموظفين حكوميين دون رقابة كافية من قبل السلطة القضائية.

ودعا المستشار عوض إلى إعادة النظر في هذه السياسة وإجراء حوار مجتمعي شامل لمناقشة دلالاتها وآثارها على مختلف جوانب الحياة في مصر.

وقال: “يُثير هذا التغير مخاوف من إمكانية تحول مصر إلى دولة بوليسية. فمع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أمنجية، تزداد مخاطر القمع والمراقبة”.

وأوضح أن أضرارها أكثر من منافعها لأنها “تُساهم هذه السياسة في إضعاف سيادة القانون فمع وجود العديد من الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، يصبح من الصعب على المواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم”.

وأعرب المستشار عوض عن تخوفه من أن “يُؤدي هذا التغير أيضا إلى تراجع الثقة بين المواطنين والحكومة. فمع شعور المواطنين بأنّ الموظفين الحكوميين يُراقبونهم ويُمكنهم اعتقالهم في أيّ لحظة، تزداد مخاوفهم من الحكومة”. 

أحد أبواب انتهاك الحريات

من جانبه حذر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، من “القرار الذي أصدره وزير العدل ونشرته الجريدة الرسمية منذ يومين بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفين ما بين رئيس مجلس الإدارة ومهندس مدني ومدير مشروعات بصفتهم موظفين بالهيئة العامة للطرق والكباري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة”.

واعتبر العطار أن هذا القرار أحد أبواب انتهاك الحريات في مصر، حيث يُمكن أن تُستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لمنع حرية التنقل والتعبير للمواطنين، وقد تُؤدي إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون وجه حق، وأيضا قد تُستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لقمع المعارضة والاختلاف عن الرأي الرسمي.

ودعا العطار إلى وقف العمل بهذا القرار وإعادة النظر فيه بشكل شامل، مع التأكيد على ضرورة، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم استخدام هذه الصلاحيات لقمع الحريات أو انتهاك حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والحقوقية لضمان احترام سيادة القانون، وإجراء حوار مجتمعي شامل لمناقشة دلالات القرار وآثاره على مختلف جوانب الحياة في مصر.

* تنديد حقوقي بأحكام الإعدام النهائية في قضية اللجان النوعية بالمنوفية ومطالبات بوقفها وإعادة المحاكمة

أدانت “لجنة العدالة” لحقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية، بقضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وطالبت بوقفه وباقي أحكام الإعدام، امتثالاً للطلبات الأممية والدولية الداعية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام واستبدالها بأحكام أخرى مخففة.

كما دعت اللجنة مصر لوقف أحكام الإعدام المسيسة والجماعية، والتي لاقت وما زالت تلاقي سيل من الإدانات الأممية والدولية، مع ضرورة إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت الحكم الصادر بإعدام اثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية بالمنوفية”، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهما في جلستها بتاريخ 24 أبريل 2024.

كما قبلت المحكمة في ذات الجلسة الطعن المقدم من 4 متهمين أخريين وخففت الحكم الصادر ضدهم بالإعدام إلى السجن المؤبد 25 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية نفسها.

أحكام نهائية

وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد كلاً من؛ أنس أحمد خليفي (خريج كلية تربية جامعة المنوفية) وصلاح محمد بحيري (مهندس زراعي).

كذلك خففت الحكم على 4 أخريين من الإعدام إلى المشدد 25 سنة، وهم؛ مصطفى سعد القصاص (طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا)، صهيب السيد يونس (حاصل على ليسانس تربية لغة عربية)، محمد سامي (مهندس زراعي) وأحمد ناصر (طالب بكلية هندسة).

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أصدرت في 4 سبتمبر 2022، حكمًا بالإعدام بحق 6 متهمين في القضية التي حملت الرقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، ليتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت أحكامها النهائية تلك.

* صندوق النقد يتجاهل إخلال مصر ببرنامج القروض ويضع تعهدات جديدة بشأن السياسات

بعد أكثر من عام من المراجعات المتوقفة لقرض مصر في ديسمبر 2022، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا خلال عطلة نهاية الأسبوع يوثق التقدم المحرز في وصفات سياسات البرنامج.

ويحدد التقرير، الذي يستند إلى مراجعة صندوق النقد الدولي في مارس، ما كان واضحا بالفعل بالنسبة للكثيرين: فشلت مصر في إحراز تقدم كبير في التزاماتها السياسية، حيث قال صندوق النقد الدولي إن ثمانية من 15 تعهدا لم يتم الوفاء بها.

يشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه تلقى ووافق على تنازل عن عدم الامتثال من مصر للسياسات المنصوص عليها في اتفاقية القرض لعام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار. وقد مهدت هذه الموافقة الطريق لصرف 820 مليون دولار أمريكي لمصر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي ثاني دفعة فقط منذ ديسمبر 2022.

وعلى الرغم من عدم الامتثال، اتفقت مصر والصندوق رسميا على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في 30 مارس.

تعهدات متجددة

وبينما كان صندوق النقد الدولي متسامحا مع الفشل في إحراز تقدم، يحدد التقرير سلسلة من التعهدات المتجددة التي يجب على مصر الالتزام بها في المراجعات المقبلة، وتحديدا معالجة الإنفاق على المشاريع الوطنية، واحتواء دعم الوقود، وخلق مناخ تنافسي للقطاع الخاص.

ويأتي العديد من هذه الوصفات السياسية الجديدة كتدابير لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة. 

وقد تم بالفعل إلغاء أول تفويض سياسي ، وفقا للتقرير. وحدت السلطات أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية التي اتسعت باطراد خلال عام 2023، وبلغت ذروتها في نهاية المطاف عند أكثر من 70 جنيها للدولار في السوق السوداء، في حين ربط البنك المركزي المصري السعر الرسمي عند 31 جنيها مصريا.

لطالما أوضحت مصر موقفها بشأن تعديل السعر الرسمي للجنيه. في خطاب متلفز على المستوى الوطني في يونيو من العام الماضي، أعلن عبد الفتاح السيسي أن الدعوة إلى سعر صرف مرن تشكل تهديدا للأمن القومي. وأوضح خبراء اقتصاديون ل «مدى مصر» أن خفض قيمة العملة دون تأمين تدفقات الدولار يمكن أن يؤدي إلى دوامة مفرغة لخفض قيمة العملة. وبحلول يناير من هذا العام، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات القرض ل «مدى مصر» إن صندوق النقد الدولي ومصر اتفقا على زيادة قيمة القرض، لكن الموافقة النهائية كانت مرهونة بالتنفيذ الفعلي لخفض قيمة العملة.

 صفقة رأس الحكمة

وتوافقت الأمور أخيرا عندما وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة صفقة استثمارية بقيمة 24 مليار دولار في أواخر فبراير. وبعد أقل من أسبوعين، سمح البنك المركزي بانخفاض القيمة الرسمية للجنيه بنحو 60 في المئة، من 31 جنيها إلى 49.56 جنيها. اقترن التعويم بارتفاع تاريخي في أسعار الفائدة في محاولة لتشديد العرض النقدي.

وفي تنازلها عن عدم الامتثال لسلطة الإقراض، شددت حكومة السيسي على أهمية الصفقة من حيث الحد من نقاط الضعف الخارجية والمالية، متعهدة بأن تستخدم مصر نصف الاستثمارات لخدمة ديونها.

وكان تخفيف أعباء الديون خطوة أخرى طلبها صندوق النقد الدولي. وذكرت الوكالة المالية في تقريرها أن وزارة المالية التزمت بتخصيص مبلغ يعادل 12 مليار دولار بالعملة المحلية من صفقة رأس الحكمة لخدمة الدين، وهو ما سيترجم إلى زيادة في الرصيد الأساسي للحكومة – صافي الاقتراض أو الإقراض، باستثناء نفقات الفائدة – بنسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض الدين بنفس القيمة.

كما تناول صندوق النقد الدولي بنود الميزانية الأخرى في التقرير، مشيرا إلى أنه على مدار عام 2023، استمرت مصر في تطبيق قدر من دعم الطاقة بما يتماشى مع قدرات ميزانيتها. وتدفع الحكومة مليارات الجنيهات في شكل دعم منذ أشهر للحفاظ على أسعار المستهلكين ثابتة وسط ارتفاع هائل في التضخم.

رفع الدعم عن الوقود

وفي وصفات السياسات الجديدة، يطلب صندوق النقد الدولي من مصر كبح جماح “دعم الطاقة الذي لا يمكن تحمله” وأسعار الوقود وفقا للأسعار التي تفرضها لجنة التسعير التلقائي للوقود وإعادة توجيه النفقات إلى الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا.

ويقول التقرير إنه بسبب التقاعس في الماضي، يجب زيادة أسعار الوقود، مضيفا أن “السلطات ستضع أيضا خطة لتعديل أسعار الديزل لتتماشى تماما مع المستوى الذي ينطوي عليه التنفيذ الكامل للصيغة منذ بدء البرنامج”.

غير أن إلغاء الإعانات سيكون له أثر كبير على معدلات التضخم. مصطفى الشافعي، محلل الاقتصاد الكلي في عربية أونلاين، قال في وقت سابق ل «مدى مصر» إن الدولة تتراجع عن نهجها السابق في إدارة أسعار الطاقة، والذي كان يتمثل في تجنب رفع أسعار الديزل على وجه الخصوص، بسبب تأثيرها التضخمي المباشر والكبير، وتحديدا على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل.

وأضاف “يفرض صندوق النقد الدولي نفس طريقة التفكير التي تم تطبيقها سابقا ، مثل إعطاء الأولوية لتعديل السياسة النقدية. إنه يتحدث عن التضخم ، ولكن في الواقع ، تؤدي جميع السياسات إلى صدمة تضخمية ، مثل عندما تدعو إلى مرونة سعر الصرف. عادة ما تكون المرونة عملية صعودا وهبوطا. لكن في حالة مصر، يرتبط سعر الصرف المرن دائما بانخفاض قيمة الجنيه، ويتسبب دائما، نظرا لوضعنا كدولة مستوردة، في زيادة الأسعار”.

ولمعالجة الضغوط التضخمية على الأسر الضعيفة على مدى السنوات الماضية، التزمت مصر بحظر هيئة الإقراض لتعزيز الحماية الاجتماعية، ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة.

كما وافق السيسي على حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليون جنيه مصري في فبراير زادت الأجور والمعاشات لموظفي القطاع العام من بين إصلاحات أخرى.

لكن التقرير لا ينظر إلى تفويض التقشف الخاص به كسبب للتضخم. وبدلا من ذلك، يشير التقرير إلى “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتفق مع استقرار الاقتصاد الكلي”، ويقترح أهدافا جديدة للضمانات الحكومية والاستثمار العام، بما في ذلك الإنفاق على المشاريع الوطنية.

وبلغت قيمة الاستثمار العام في المشروعات العملاقة في العام المالي 2021/2022 225 مليار جنيه، وبلغت قيمة المبلغ المحقق 197 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق في العام المالي 2022/2023 إلى 237 مليار جنيه بواقع 93 مليار جنيه، وفقا لحسابات الجهاز المالي بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من وزارتي التخطيط والمالية.

وتعهدت مصر بإبطاء المشروعات المدرجة في ميزانية الدولة، بما في ذلك المشروعات القومية التي لم تنجز أكثر من 70 بالمئة. كما تم تخفيض تمويل استثمارات ميزانية الدولة في النصف الثاني من السنة المالية 2023/24 بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام السابق ، وتم تأجيل المشاريع الجديدة.

وعلى الرغم من أن القرار سيسري فقط على الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المالي الحالي، إلا أنه “قد يخفف من الضغوط على ميزانية الدولة من أجل تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي”، وفقا لما قاله مصطفى شفيع رئيس الأبحاث في شركة عربية للوساطة عبر الإنترنت في وقت سابق ل «مدى مصر»، مضيفا أنه يمكن نظريا تمديده إلى العام المالي 2024/25 أيضا.

وقال السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات الحكومية والحوسبة السحابية يوم الأحد “يمكن للناس في مصر أن يسألونا لماذا ننفق الكثير، ولكن هل لدينا خيار آخر؟ إما أن نصبح مثل غيرنا من البشر في جميع أنحاء العالم ، أو نبقى متخلفين” ، تعليقا على الانتقادات المتزايدة للمشاريع الوطنية وسط الصعوبات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة السيسي التزامها بالتحكم بشكل أفضل في نفقات القطاع العام وعزمها على إصدار قرار رئيس الوزراء الذي يطلب من “جميع الكيانات العامة الإبلاغ عن الإنفاق الاستثماري السنوي المتوقع والمنفذ، بما في ذلك المشاريع المتعاقد عليها أو التي تقوم بها كيانات مثل العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات التابعة لها.  إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات”.

وإلى جانب الحد من الاستثمار العام، حاولت الحكومة أيضا تهيئة المناخ للمستثمرين من القطاع الخاص من خلال وضع حد للإعفاءات الضريبية لجميع الشركات المملوكة للدولة في يوليو 2023، مع بعض الغموض الملحوظ حول كيانات القوات المسلحة. ومع ذلك، لم يصل إلى حد إصدار تقرير سنوي عن النفقات الضريبية التي طلبها صندوق النقد الدولي في عام 2022 لتضمين تفاصيل عن كيانات الدولة المعفاة من هذه الالتزامات.

ومع ذلك، تمكنت مصر من تحقيق العديد من المحظورات الأخرى على القروض، بما في ذلك تطوير وإصدار سياسة ملكية الدولة في عام 2023، وهو إجراء مطلوب للشفافية كان معلقا منذ توقيع اتفاقية القرض في عام 2022.

كما أثنى صندوق النقد الدولي على تعديل قانون المنافسة، وقال إنه سيسمح بتحسين مناخ الأعمال. ويهدف تعديل القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مزيدا من الاستقلالية في مكافحة الممارسات الاحتكارية.

إشادة ببيع أصول مصر

كما أشادت المؤسسة التمويلية بالتقدم الذي أحرزته حكومة السيسي في برنامج بيع أصول مصر ، حيث أنه بعد عام من التطور البطيء لمبيعات الأصول ، تم الحصول على 2.4 مليار دولار من صافي الإيرادات من الاكتتابات العامة الأولية بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية خلال السنة المالية 2023/24. وأضاف التقرير أن مصر ستتبع نهجا لكل قطاع على حدة لسحب الاستثمارات، متوقعا 600 إلى 700 مليون دولار أخرى من مبيعات الأصول الإضافية في السنة المالية الحالية.

وقال التقرير إن “هذه التدابير [حظر السياسة الجديدة] سيتم دعمها بشروط موسعة، والتي من شأنها أيضا أن تعمل على تحسين الشفافية العامة حول مثل هذه العمليات”، مضيفا أن الحكومة ألغت المعالجات الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة، فضلا عن وضع مؤشر لمراقبة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي يخطط لمراقبة شفافية تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مقترنا بتقرير سنوي عن نشاط السياسة، والتي ستكون مصر مسؤولة عنها، نظرا لأهميتها الحاسمة في تحقيق هدف برنامج القروض المتمثل في تكافؤ الفرص للقطاع الخاص.

وفي حين أن القرض المعزز يمنح مصر بداية جديدة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، إلا أن “مخاطر المنظمة الممولة مرتفعة، والقدرة على سداد الصندوق تخضع لمخاطر عالية وتتوقف على التنفيذ الكامل للبرنامج وتجسيد جميع التمويل المتوقع”.

ووفقا لهيئة الإقراض، فإن المخاطر وشيكة إذا فشلت مصر في الحفاظ على التحول إلى نظام سعر الصرف المحرر والسياسة النقدية التي تمنع التضخم من الانخفاض، وإذا فشلت في تحقيق دمج شفاف للاستثمارات خارج الميزانية في قرارات الاقتصاد الكلي.

لكن جمال يرى أن إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي سيكون لها تأثير عكسي. ويوضح أن توصية الصندوق بتحقيق إيرادات أو نفقات تتجاوز الإيرادات (فائض أولي)، والتي حددتها الحكومة بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع ميزانية السنة المالية 2024/25، تترجم إلى تخفيف الإنفاق وزيادة الضرائب، وهو ما يوضح، كما يوضح، يعيق دائما النشاط الاقتصادي. لذا فهم يقولون إنهم يريدون أن يفعلوا شيئا، لكن السياسات التي يطلبونها تفعل العكس تماما”.

ويوضح جمال أن معدلات النمو تتأثر سلبا بثلاثة عوامل: ارتفاع الأسعار، ورفع أسعار الفائدة، وانخفاض الإنفاق العام، وكلها ظواهر تواجهها مصر حاليا و”يمكن أن تؤدي إلى كساد اقتصادي، أو على الأقل تقييد القوة الشرائية”.

الاستهلاك هو أحد محركات معدل النمو الرئيسية في مصر ، لذلك ، عندما ترتفع الأسعار ، تنخفض القوة الشرائية للناس ويشترون أقل. وعلى مستوى الأعمال، تعني أسعار الفائدة المرتفعة أن الشركات أقل احتمالا للحصول على قروض من البنوك نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمة الديون. وعلى المستوى الحكومي، يؤدي خفض النفقات العامة إلى إبطاء آفاق النمو.

«لم يغيروا هذه العقيدة وما زالوا يتحدثون عن رفع أسعار الفائدة كإجراء لمكافحة التضخم، وهو ما لا يحدث. يتحدثون عن تخفيض قيمة العملة كوسيلة لزيادة الصادرات، وهو ما لم يحدث أبدا في مصر أو في السنوات ال 10 الماضية، التي انخفضت خلالها قيمة الجنيه عدة مرات”.

فوائد الدين في 2024

ويتعين على مصر سداد 32.79 مليار دولار من التزامات الدين خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الدين الخارجي إلى 164 مليار دولار في يناير.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، من المقرر تقديم ما يقرب من 6.11 مليار دولار للعام الحالي. بعد ذلك، ستواصل الحكومة سداد أقساط القروض والفوائد والرسوم الإدارية لقروض صندوق النقد الدولي الأربعة التي وافقت عليها على مدى العقد الماضي حتى عام 2037.

وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الوزارة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقا لجمال، فإن التزامات الديون المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تعرض مصر، حتى للصدمات الخارجية، مثل الحروب في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على إيرادات قناة السويس، وهي مخاطر قال التقرير إنها قد تزيد من حدة تحديات الاقتصاد الكلي.

يقول جمال: “لقد تناولنا مسكنا للألم، ولكن هناك العديد من الإجراءات التي يجب تطبيقها لتجنب الأزمة”. لكن لا يبدو أنها مدرجة على جدول الأعمال”.

* نعومي كلاين: المشروع الصهيوني يتواصل باستمرار الحكم الديكتاتوري في مصر

أكدت الكاتبة الكندية اليهودية نعومي كلاين علاقة المشروع الصهيوني باستمرار الحكم الدكتاتوري في مصر!

وقالت “كلاين”: “حان الوقت لنا أن نتحرر من عبادة العجل الصهيوني.. وحان الوقت ليتحرر المصريون أيضا من الصهيونية، تلك الحركة التي ترهن أمن إسرائيل لدى مصر“.

وأدانت نعومي كلاين السياسة الإسرائيلية الودية الحالية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج العربي.
وفي هجوم على الصهيونية ضمن إشارة لجرائمهم في الأراضي المحتلة، جاءت تصريحات الكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين صاحبة كتاب “رأسمالية الكوارث” في خطاب لها في نيويورك أمام طلبة الجامعة بمناسبة عيد الفصح قائلة: “أفكر في موسى وغضبه حين نزل من الجبل ليجد بني إسرائيل يعبدون العجل الذهبي‌.   إنه درس عن الأصنام الزائفة …   كثيرون من شعبنا يعبدون مجددا صنمًا زائفًا وقد دنّسهم. ‌وهذا الصنم الزائف اسمه “الصهيونية“!
وقارن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مطالبة نعمات شفيق العربية المصرية الشرطة بقمع طلاب جامعة كولومبيا، وظهور الناشطة الكندية نعومي كلاين في مظاهرات الى جانب طلابها في نفس الجامعة فرع كندا تقول: “حان الوقت أن نتحرر من عبادة عجل الصهيونية…وحان الوقت أن يتحرر المصريون من الصهيونية كذلك، تلك الحركة التي ترهن أمن إسرائيل بمصر“.
وأضافت “الصهيونية مُدنسة منذ البداية”، ضمن ربطها بين الصهيونية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقالت: “في عيد الفصح هذا، لا يحتاج اليهود ولا يريدون صنم الصهيونية الكاذب. نريد التحرّر من المشروع الذي يرتكب الإبادة الجماعية باسمنا (..) كنت أفكر في موسى، وغضبه عندما نزل من الجبل ليجد بني إسرائيل يعبدون عجلا ذهبيا“.

وتابعت: “هناك طريقة أقل حرفية لفهم هذه القصة. يتعلق الأمر بالأصنام الكاذبة. عن ميل الإنسان إلى عبادة ما هو دنيوي ولامع، والنظر إلى الصغير والمادي بدل الكبير والمتعالي“.

وأردفت، “ما أرغب في إيصاله إليكم هذه الليلة، في مأدبتنا الثورية والتاريخية بمناسبة عيد الفصح، هو أن العديد من أبناء شعبنا يعودون لعبادة صنم زائف مجددا. لقد انخدعوا بسحره، وأغرموا بخمره، وتلطخوا برجسه. إن هذا الصنم الزائف يُعرف باسم الصهيونية“.

وأكملت، “إنه صنم زائف يأخذ أعمق قصصنا الكتابية عن العدالة والتحرر من العبودية ــ قصة عيد الفصح بحد ذاتها ــ ويحوّلها إلى أسلحة وحشية للسرقة الاستعمارية للأراضي وخرائط طريق للتطهير العرقي والإبادة الجماعية“.

وأوضحت أنه “..صنم زائف اتخذ الفكرة المتعالية للأرض الموعودة ــ كناية عن تحرير الإنسان والتي سافرت عبر ديانات متعددة إلى كل ركن من أركان هذا العالم ــ وتجرّأ على تحويلها إلى صك بيع لدولة عرقية عسكرية“.

وقالت: “إن نسخة التحرير التي تطرحها الصهيونية السياسية هي في حد ذاتها دنيوية. منذ البداية، تطلّب الأمر الطرد الجماعي للفلسطينيين من منازلهم وأراضي أجدادهم في النكبة“.

وبينت أنه “منذ البداية أنتجت نوعا قبيحا من الحرية التي نظرت إلى الأطفال الفلسطينيين ليس كبشر بل باعتبارهم تهديدا ديموغرافيا ــ تماما كما كان فرعون في سفر الخروج يخشى تزايد عدد السكان الإسرائيليين، وبالتالي أمر بقتل أبنائهم. لقد أوصلتنا الصهيونية إلى لحظة الكارثة الحالية، وقد حان الوقت لنقول بوضوح: إنها تقودنا دائما إلى هنا“.

واعتبرت أنه “صنم زائف قاد الكثير من شعبنا إلى طريق غير أخلاقي للغاية، وهو ما جعلهم الآن يبررون تمزيق الوصايا الأساسية: لا تقتل. لا تسرق. لا تطمع. إنه صنم زائف يساوي الحرية اليهودية بالقنابل العنقودية التي تقتل وتشوه الأطفال الفلسطينيين“.
وأشارت إلى أن “.. الصهيونية صنم زائف خان كل القيم اليهودية، بما في ذلك القيمة التي نعلقها على الاستجواب ــ وهي ممارسة متأصلة في عيد الفصح بأسئلته الأربعة التي يطرحها أصغر طفل“.

واستطردت، “اليوم يبرّر هذا الصنم الكاذب قصف كل جامعة في غزة؛ تدمير عدد لا يحصى من المدارس، والأرشيف، والمطابع؛ قتل مئات الأكاديميين والصحفيين والشعراء – هذا ما يسميه الفلسطينيون قتل المدارس، أي قتل وسائل التعليم“.

وقالت: “في هذه الأثناء، في هذه المدينة، تستدعي الجامعات شرطة نيويورك وتحصّن نفسها ضد التهديد الخطير الذي يشكله طلابها الذين يجرؤون على طرح أسئلة أساسية عليهم، مثل: كيف يمكنك أن تدّعي الإيمان بأي شيء على الإطلاق، على الأقل نحن جميعا، بينما تقومون بتمكين هذه الإبادة الجماعية والاستثمار فيها والتعاون معها؟“.

واختصرت “لقد سُمح لوثن الصهيونية الزائف بالنمو دون رادع لفترة طويلة جدا“.

وخلصت إلى أن “يهوديتنا ليست مهدّدة من قبل الناس الذين يرفعون أصواتهم تضامنا مع فلسطين عبر خطوط العرق والإثنية والقدرة الجسدية والهوية الجنسية والأجيال“.

وعن رؤية من الداخل، قالت: “نحن لا نحتاج ولا نريد صنم الصهيونية الكاذب. نريد التحرّر من المشروع الذي يرتكب الإبادة الجماعية باسمنا“.

“لا يقتصر الأمر على نتنياهو فحسب، بل إنه العالم الذي صنعه.. إنها الصهيونية“. 

وأوضحت أن “الصهيونية في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بيبي) أصبحت قوة دافعة في تغذية معاداة السامية العالمية. لقد قام بتحريف الصهيونية وتحويلها إلى حيث أصبحت إهانة لمُثُل التوراة واليهودية. لقد أصبح أيضًا تهديدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة وكذلك في إسرائيل. ومع احتضان إسرائيل للمجتمعات الإنجيلية الأميركية على حساب اليهود التقدميين، وتحالف بيبي مع الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد تدخل في السياسة الأميركية للترويج لترامب، الذي أثبت أنه التهديد الأكبر للديمقراطية على النمط الغربي منذ الحرب العالمية الثانية“.
مركز آن فرانك هاوس يقول إن “الصهيونية تدور حول السعي إلى إقامة دولة يهودية مستقلة”. وقد تحقق ذلك عام 1948، وتأكد في حروب دامية أعوام 1956، 1967، 1973، وفي هجمات ومعارك مختلفة منذ ذلك الحين. في 7 (أكتوبر)، فشل الجهاز العسكري الصهيوني، على الرغم من كل تأثيره، بسبب الغطرسة. التاريخ اليهودي الحديث لم يبدأ بعد ذلك. كان مؤتمر سان ريمو الذي انعقد بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1920 بمثابة نشأة الديناميكيات الحالية، عندما تم إنشاء الحدود المصطنعة لبلاد الشام من قبل الإمبراطوريات الغربية المنتصرة.

وقالت “يتم استغلال الصهيونية باعتبارها هراوة اجتماعية ودينية من قبل الحركة الإنجيلية، وأصبحت أداة أخرى للانقسام في أيدي اليمين المتطرف الأمريكي. يشكل الإنجيليون، وليس اليهود، عددًا أكبر من السياحة الإسرائيلية الآن، حيث يرفض المزيد من اليهود الأمريكيين والأوروبيين هذه الرواية عن “الصنم الكاذب“.

وأضات أن “شكل نتنياهو الليكودي الخبيث من الصهيونية، والذي تحالفه الآن مع الصهيونية الدينية العنصرية وحتى الإبادة الجماعية وكتل القوة اليهودية، شكل صورة للحركة تعتبر لعنة للعديد من النشطاء التقدميين واليساريين، كما أنها تغذي معاداة السامية“.
وأوضحت أنه “..يخلط الأشخاص الأقل اطلاعاً من اليمين واليسار بين هذه القومية المتطرفة القاسية واليهودية. وكما يمكن للزواج أن يأخذ مجراه، ويؤدي إلى الطلاق الضروري، فقد حان الوقت لليهود ليطلقوا الصهيونية.”.

والسبب برايها أن نتنياهو (بيبي) أصبح فرعوناً حقيقياً بالنسبة للفلسطينيين. مضيفة: “منذ البداية، أنتجت نوعًا قبيحًا من الحرية التي نظرت إلى الأطفال الفلسطينيين ليس كبشر، بل كتهديدات ديموغرافية – مثلما كان الفرعون في سفر الخروج يخشى تزايد عدد السكان الإسرائيليين، وبالتالي أمر بقتل اليهود”. أبناؤهم. 

وقالت خاتمة “إنه صنم زائف قاد الكثير من شعبنا إلى طريق غير أخلاقي للغاية، والذي جعلهم الآن يبررون تمزيق الوصايا الأساسية: لا تقتل. لا يجوز لك أن تسرق. لا تشتهي.”

السيسي يبيع أكبر محطتين للكهرباء بخسارة تتجاوز 140 مليون دولار.. الثلاثاء 30 أبريل 2024م.. العرجاني ونجل السيسي”هلا” تجني 88 مليون دولار من دماء الفلسطينيين في أسابيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تدرج 73 من أفراد تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، إدراج 73 متهما بالانضمام لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب كما أدرجت جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية في القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن دولة
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار بجلسة 19 فبراير 2024 بناء على طلب من النيابة العامة المقيد برقم 1 لسنة 2024 قرارا إدراج إرهابيين، والقرار رقم 1 لسنة 2024 قرار إدراج كيانات إرهابية.
وجاء في القرار أسماء كل من: عمرو محمد محمد، تامر محمد عبده عبد الحميد القماش، جمال الدين محمد سلامة محمد ديب، حسان عبد الهادي إبراهيم عامر، عبد المعز مصطفى عيسى بیومی،

مجدي أحمد لطفی محمود منصور، محمد عادل توفيق مأمون عطية، عبد الله محمد محمود محمد العطار، على عبد العال الديدامونى محمد عبد العال، محمود أحمد محمود شبانة، أحمد أيمن حسين على الخردلي ،

محمد نبيل حسن متولي الجوهري، عماد السيد قمحاوي على نجمة، بلال عبد الرحيم محمد عبد العال، أحمد على بدوي محمد بدوي، إسلام حسن يونس حمودة، مصطفى رمضان عبد اللطيف عبد الغني،

عبد الرحمن منسي على منسي، محمد ماهر فاروق طه، محمد محمود عبد الرحمن محمود، أحمد صلاح الحداد إمبابي، عبد الله حسيني عبد الله محمد سلامة، محمد محمد سيد أحمد عوض الله، عوض الله محمد سید أحمد.
كما تضمن القرار أسماء: محمود محمد محمود على عسكر،

محمد يوسف السيد يوسف، أسامة محمد محمود على عسكر، محمد نبيل أحمد متولي عبد العال قاعود، عامر محمد أحمد محمد نجم، خالد محمد محمد الصعيدي، أيمن فوزي محمد محمد الكفراوي،

نبيل حسن متولي الجوهري، أحمد حسيني عبد الله محمد سلامة، محمد حسینی عبد الله محمد سلامة، أحمد محمد محمود على عسكر، محمد يوسف إبراهيم يوسف، هاني إبراهيم حافظ إبراهيم،

إيهاب أحمد عبد اللطيف مصطفى إبراهيم البحراوي، رجب علي محمد على العطار، أحمد عطية عبد العال السيد زهران، محمد السيد عبد الحكيم عبد الجواد زهران،

محمد عبد القادر عبد الحكيم عبد الجواد زهران، أحمد قطب محمد إبراهيم، محمد فؤاد الأنور محمد حسين، أحمد جلال سلامة حسن السيد، يوسف محمد أسامة محمد عبد الحميد، عمرو محمود أحمد السيد،

مصعب صابر محمد علي نصر، محمد ثروت أحمد إبراهيم محمد

* تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024

قالت “لجنة العدالة” إن الاحتجاجات العمالية في مصر من الظواهر الاجتماعية والسياسية التي لها أثر بارز على المشهد الوطني، سواء قبل ثورة يناير عام 2011 أو بعدها، والتي تعاملت معها السلطات المصرية بشكل أمني بحت؛ ما ساهم بشكل كبير في تحجيم فاعلية وحراك العمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والمهنية.

جاء ذلك في التقرير النوعي الأول الذي تنشره “لجنة العدالة” ضمن مشروع “العدالة العمالية”، والذي يحمل عنوان “التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية”، والذي من خلاله تحاول اللجنة الإجابة عن سؤال لمن ينحاز القانون المصري في هذا الصراع، مع عرض لأبرز وقائع التدخل الأمني بالملاحقة والاحتجاز والترهيب بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024.

وأضافت اللجنة أن توالي الأزمات الاقتصادية التي كان العمال والطبقات الهشة أول ضحاياها، أدى لمعاودة الاحتجاجات العمالية المتفرقة علي الساحة جراء الضغط الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأزمات المتتالية، وعدم تقديم أي حماية من قبل الدولة والنظام للفئات الهشة- وعلى رأسها العمال- سوى قرارات تتعلق بالحد الأدنى للأجور غير ملزمة للقطاع الخاص.

ويستعرض التقرير التزامات مصر الدولية والدستورية تجاه العمال وحماية حقوقهم في التنظيم والتعبير والدفاع عن مصالحهم، وتناقض التشريعات المحلية مع هذه الالتزامات من حيث قانون العمل وقوانين الخدمة المدنية، التي تحكم الخناق على عمال وموظفي القطاعي الحكومي والخاص؛ لتقييد قدرتهم على التفاوض والضغط من أجل مصالحهم، مثل؛ نصوص المواد 192 و 194 من قانون العمل المصري المعمول به حاليًا، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003، الذي صدر تطبيقًا لنص المادة 194 من قانون العمل، حول تحديد “المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية” التي تقيد فيه حق الإضراب كليًا.

وأشار التقرير إلى أهم وقائع التدخل الأمني ضد الاحتجاجات العمالية منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024، والتي كان من أهمها؛ التعامل الأمني البحت مع أزمة عمال شركة “غزل المحلة” وإضرابهم لحين تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، حيث تم اعتقال عدد من العاملين في الشركة بمقر الأمن الوطني بالغربية، وإحالة واحد منهم لنيابة أمن الدولة العليا.

كذلك ما حدث مع أزمة معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، حيث تم استبعاد 14 ألفًا منهم لأسباب غير معلومة أو واهية، وحين اعتصموا اعتراضًا على ذلك الاستبعاد؛ تم اعتقال 14 معتصمًا منهم من أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا؛ التي وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر.

تم أيضًا القبض على 9 من عمال شركة كريازي للأجهزة الكهربائية بالعبور من منازلهم؛ على إثر بلاغات قدمتها الشركة ضدهم، وتم احتجاز العمال في قسم العبور وأصدرت النيابة أمرًا باحتجازهم لمدة 15 يومًا بتهم التظاهر دون تصريح والدعوة للإضراب، وذلك ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال في فبراير 2023؛ للمطالبة بتحسين مرتباتهم، إضافة إلى دوامة الحبس الاحتياطي التي داهمت العديد من الناشطين في المجال العمالي، من ضمنهم؛ محمد هاشم فرغلي، العامل بالهيئة العامة للنقل العام، والعامل بالإسعاف المصرية، سامح زكريا.

وطالبت “لجنة العدالة” بالإفراج الفوري عن العمال المحتجزين على خلفية إضراب شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ووقف التصعيد غير المبرر بحقهم وعدم عقابهم لمطالباتهم السلمية والمشروعة، والإفراج عن المُعملين المعتصمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم وتمكينهم من التظلم على قرار استبعادهم التعسفي، والتوقف عن الملاحقة الأمنية للقياديين العماليين والنشطاء والمدافعين عن حقوقهم العمال ومعاقبتهم بالحبس الاحتياطي والمحاكمات غير العادلة.

ودعت اللجنة لإشراك العمال وممثليهم في النقاش حول مشاريع القوانين المفصلية، والتوقف عن اقتصار الحوار على أصحاب الأعمال والمستثمرين، وأيضًا مراجعة التشريعات المجحفة التي لا تتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، مثل؛ قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، فضلًا عن قوانين التظاهر والتجمهر والإرهاب؛ التي تُمكن السلطة من التنكيل بالعمال وغيرهم من سائر المواطنين.

وحثت “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالتراجع عن القرار رقم 2297/2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم؛ الذي قام بتحديد شروط تعسفية لتعيين المُعلمين تضمنت الحصول على الاجتياز من الكلية الحربية بعد اجتياز اختبارات بدنية ورياضية وشخصية، وإلغاء سطوة الكلية الحربية غير المنطقية على تعيينات المدنيين في الإدارات والهيئات الحكومية.

* جيش الاحتلال يعلن إطلاق النار على “مشتبه بهم” قرب الحدود مع مصر وإصابة بعضهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024، أنه أطلق النار على عدد من المشتبه بهم قرب الحدود المصرية ورصد إصابات. 

وقال في بيان: “رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عدداً من المشتبه فيهم على الحدود المصرية في منطقة هار حريف”. 

أضاف:أطلقت قوات الجيش، التي قامت بنشاطات عملياتية في المنطقة، النار باتجاه عدد من المشتبه  فيهم الذين تواجدوا في المنطقة الحدودية، فرُصدت إصابات”. 

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن جنسية “المشتبه بهم”، في حين نقلت “الأناضول” عن مصدر عسكري إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، أن “هذه محاولة لتهريب المخدرات إلى البلاد؛ حيث عمل عدد من المشتبه بهم في منطقة السياج الحدودي وألحقوا أضراراً بالبنية التحتية للسياج”. 

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ) لم تعلق السلطات المصرية على بيان الجيش الإسرائيلي. 

*صفحات الجيش المصري استجابة لطلب إسرائيلي تحذف صوراً تشرح نقاط ضعف دبابة ميركافا الإسرائيلية أمام السيسي

حذفت الأكاديمية العسكرية المصرية الصور التي نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، والمنصات الأخرى للجيش، والتي تضمنت شروحاً حول دبابات ميركافا الإسرائيلية أمام عبد الفتاح السيسي، بعد أن أثارت جدلاً واستهجاناً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الأكاديمية، قبل يومين، صوراً لزيارة السيسي، وتضمنت اللقطات جلسة يتلقى فيها أفراد من الجيش، محاضرة حول دبابة ميركافا الإسرائيلية، وناقش الرئيس المصري حينها طلبة الأكاديمية العسكرية واستمع إلى آرائهم، بحسب وسائل إعلام مصرية. 

وأثارت الصور التي نشرت تفاعلاً وقال بعضهم إنها تحمل رسالة في توقيت نشرها، في ظل ما يدور من حديث عن استعداد الاحتلال لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.  

وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بإمكانيات متواضعة من تحييد مئات الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، منها العشرات من دبابات ميركافا. 

فيما حملت الصور استهجاناً لدى وسائل إعلام عبرية، خاصة أنها صادرة من مصر، التي وقعت اتفاق كامب ديفيد، وتلميحات إلى غضب مصري، بسبب تصاعد تهديدات الاحتلال  باجتياح رفح.

وعلاوة على ذلك، فإن فيديو زيارة السيسي للمكان، وجولته فيه، اختفت منه صور الشاشة التي عرضت عليها دبابة الاحتلال، وظهر السيسي فقط خلال حديثه للجنود والضباط.

يعني اسم الدبابة “ميركافا” بالعبرية المركبة الحربية، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صُممت لتجمع بين خصائص عدة، ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصيناً في العالم، والأقوى في أرض الحرب.

ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

* العرجاني ونجل السيسي”هلا” تجني 88 مليون دولار من دماء الفلسطينيين في أسابيع

سلط تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية الضوء على نشاط شركة “هلا” المشبوه التابعة لإبراهيم العرجاني، المقرب من السيسي ورئيس ما يعرف باتحاد قبائل سيناء، حيث حققت الشركة التي يشاركه فيها محمود السيسي نجل رئيس النظام سرا، أكثر من 88 مليون دولار في غضون أسابيع عبر استغلال الفلسطينيين بسبب حرب غزة عن طريق معبر رفح وحاجة بعضهم لمغادرة القطاع المحاصر.

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية أن ذلك يأتي من خلال فرض العرجاني وشركته “هلا”، رسوم على الفلسطينيين الراغبين في الخروج من غزة تتخطى الـ5000 دولار للمغادرة إلى مصر.

وجاء نص تقرير “التايمز” عن فضائح “هلا” واستغلال الفلسطينيين كالآتي:

لأسابيع، زار سامر بهوس صفحة على فيسبوك، بحثا عن اسمه في قائمة تضم 300 من سكان غزة. كان على أولئك المدرجين في القائمة الحضور إلى معبر رفح الحدودي في الساعة 7 صباحا تماما من اليوم التالي، وسيكونون قادرين بعد ذلك على مغادرة غزة عن طريق المشي عبر بوابة معبر رفح إلى مصر.

ومع ذلك، لن يسافروا كلاجئين، ولكن كعملاء يدفعون.

في يوم الجمعة، أرسلت مصر وفدا رفيع المستوى إلى إسرائيل على أمل إحياء اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، والتحذير من هجوم إسرائيل المتوقع على رفح، المدينة الوحيدة المتبقية في غزة التي لم تشن فيها بعد عملية عسكرية كبيرة.

تحرص الحكومة المصرية على منع النزوح الجماعي لسكان غزة على أراضيها، خوفا من أن يصبح مثل هذا التطور دائما.

في الوقت نفسه، قامت شركة مصرية خاصة، يزعم أن لها صلات قوية في الماضي بالدولة “هلا”، بتحقيق أرباح طائلة من خلال تمرير عدة مئات من سكان غزة عبر الحدود كل يوم.

من المفهوم أن هلا للاستشارات والسياحة، التي تحتكر بشكل فعال العبور التجاري عبر معبر رفح، تفرض على البالغين ما يزيد عن 5000 دولار (4000 جنيه إسترليني) للخروج من القطاع المحاصر، بينما يدفع أولئك الذين تقل أعمارهم عن16 عاما 2500 دولار.

أرباح “هلا” من دماء الفلسطينيين

يشير تحليل صحيفة “صنداي تايمز” للقوائم اليومية التي تفصل أسماء وأعمار سكان غزة المسجلين لدى “هلا” لدخول مصر، إلى أن الشركة ربما حققت ما لا يقل عن 88 مليون دولار (70 مليون جنيه إسترليني) منذ بداية مارس من إجلاء أكثر من 20000 شخص.

في بداية أبريل، زاد عدد الأسماء في هذه القوائم كل يوم من حوالي 295 إلى 475، مما قد يعزز متوسط الإيرادات اليومية من ما لا يقل عن 1.25 مليون دولار إلى مليوني دولار في اليوم.

قال بعض سكان غزة الذين استخدموا “خدمات التنسيق” هذه للإخلاء إنهم دفعوا أكثر من 5000 دولار للتسجيل. دفع البعض ضعفين.

ما نعرفه عن شركة “هلا” وإبراهيم العرجاني

تم إنشاء هلا في عام 2019 لتقديم خدمة نقل “VIP” من غزة إلى مصر، تكلف ما بين 350 دولارا و1200 دولار، اعتمادا على الموسم. تمكن أولئك الذين استفادوا من الخدمة من تجنب الانتظار الطويل للموافقة ورحلة توقف وبدء مرهقة لمدة ثلاثة أيام عبر سيناء للوصول إلى القاهرة.

سيستخدم سكان غزة الأكثر ثراء الخدمة لتبسيط سفرهم ويعتمد عليها أولئك الذين يحتاجون إلى ضمان وصولهم في تاريخ محدد، مثل الطلاب الذين يبدأون الدورات الجامعية في الخارج.

تم تعليق العمليات العادية بعد 7 أكتوبر، ولكن خدمات التنسيق استؤنفت في أواخر يناير – مقابل رسوم أعلى – وفقا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. تم تقديم المزيد من الشهادات من سكان غزة إلى سكاي نيوز وبي بي سي في فبراير، ويبدو أنها تدعم ادعاءات فرض 5000 دولار لمغادرة غزة.

تم الاتصال بشركة هلا للاستشارات والسياحة للتعليق، لكن الصحيفة لم تتلقى جوابا منها.

و”هلا” هي واحدة من العديد من الشركات داخل مجموعة العرجاني، التي يملكها إبراهيم العرجاني، وهو رجل أعمال في سيناء تحول إلى زعيم ميليشيا ملقب بـ”ملك المعبر” بسبب نفوذه الفريد على شبه الجزيرة المصرية ونقطة الدخول والخروج الوحيدة في غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

في عام 2008، كان العرجاني مسجونا بعد اختطافه ضباط الشرطة ردا على إطلاق النار المميت على شقيقه. بعد إطلاق سراحه في عام 2010، أنشأ شركة أبناء سيناء للبناء، وتأمين طرق الشاحنات عبر سيناء على أساس التحالفات القبلية. تشارك الشركة اليوم في تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، وحصلت على عقد بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية لإعادة بناء غزة في عام 2021.

بحلول عام 2015، أنشأ العرجاني شركة الأغلبية المملوكة للدولة المسماة “مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”. تم ذلك مرة أخرى في نفس الوقت تقريبا مع إنشاء ميليشيا، بدعم من القوات المسلحة المصرية، لمكافحة التهديد المتزايد للجماعات المسلحة المرتبطة بداعش في المنطقة. أصبح العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء.

بالإضافة إلى ذلك، العرجاني هو الراعي الرئيسي للنادي الأهلي لكرة القدم، وهو الأكبر في أفريقيا، ويدير صالة عرض بي إم دبليو في القاهرة، ويشارك في برنامج رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030.

للحصول على مكان في قائمة هلا، يحتاج أحد أفراد الأسرة المباشرين إلى التسجيل في مكتبه الرئيسي في مدينة نصر، شرق القاهرة. لم يكن لدى سامر أي أفراد من الأسرة في مصر، لذلك منح صديقا توكيلا للتسجيل نيابة عنه.

يعيش سامر، من خان يونس، عادة في كندا مع زوجته ميريام، وهي ممرضة. على الرغم من أن بعض مزدوجي الجنسية قادرون على الإخلاء عن طريق وزارتهم الخارجية وتجنب الحاجة إلى الدفع إلى هلا، قالت السفارة الكندية إنها لا تستطيع مساعدة سامر إلا بعد وصوله إلى مصر بنفسه.

حولت ميريام الأموال التي اقترضتها بفائدة عالية إلى صديق سامر في القاهرة حتى يتمكن من بدء عملية التسجيل.

استيقظ صديقه كل يوم قبل شروق الشمس، وسافر إلى المكتب الرئيسي لهلا للانضمام إلى طابور طويل من الناس. في محاولته الثامنة، تمكن من الوصول إلى مكتب الاستقبال وتسليم 5000 دولار نقدا لتسجيل سامر.

ومع ذلك، بموجب قاعدة جديدة أدخلت في 12 مارس، قبلت هلا التسجيلات فقط من الأقارب المباشرين. وقال مسؤول هلا إنه يمكن إجراء استثناء، ولكنه سيكلف 1500 دولار إضافية نقدا.

بعد تسليم ما مجموعه 6500 دولار، قال المسؤول إن اسم سامر يجب أن يكون على القائمة بعد ثلاثة أيام. تم منحه تذكرة سفر كتأكيد، ولكن السعر المدفوع لم يتم إدراجه.

إذا فشل سامر في الحصول على اتصال بالإنترنت، ووجد اسمه في القائمة ثم وصل إلى معبر رفح الحدودي بحلول الساعة 7 صباحا من صباح اليوم التالي، فسيكون تسجيله غير صالح ولن يتم رد أمواله.

بعد ثلاثة أسابيع من التحقق من القائمة، رأى سامر اسمه أخيرا. قال وداعا، ووعد بمساعدة عائلته الممتدة على الإخلاء في أقرب وقت ممكن أيضا.

بمجرد أن سار عبر حدود رفح – معبر بطول 200 متر – التقته السفارة الكندية واقتيد إلى القاهرة.

خرج سامر من غزة، لكن والديه المسنين لا يزالان يعيشان في خيمة في رفح. يحتاج سامر إلى 10000 دولار لترتيب إجلائهم، ومثل مئات سكان غزة الآخرين، أطلق حملة تمويل جماعي على GoFundMe.

يضطر كريم إلى إعطاء الأولوية لمن هو في أمس الحاجة إلى الإجلاء لأن أمواله محدودة. أصيب اثنان من أبناء عمومته بسبب القصف الإسرائيلي ولكن كريم لم يستطع دفع ثمن خروجهم على الفور. توفي أحدهم بسبب إصابته الخطيرة.

قال كريم وهو فلسطيني في القاهرة يحاول تسجيل عائلته الممتدة للإخلاء: “لديك أشخاص ينتظرون من الساعة 3 صباحا في الشارع لفتح مكتب هلا في الساعة 8 صباحا”. قال إنه في إحدى المناسبات تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتهدئة الحشود.

قال: “الوقت هو الجوهر”. “إنه مثل الاختيار بين الخيار السيئ أو الأسوأ.” هل أقوم بإجلاء الأكبر أولا؟ الأصغر؟ المصابون؟”

يعتقد أن الحكومة المصرية تستخدم “هلا” لتحقيق إيرادات للقضاء على بعض ديونها.

وأضاف كريم مستنكرا:”إذا كان هناك أي حسن نية في محاولة مساعدة الناس على الخروج من غزة، فلن يدفعوا هذا المبلغ.” لماذا لا تفتح المعبر ببساطة؟”

نفت حماس وجود نظام يدفع فيه سكان غزة آلاف الدولارات للإخلاء. تنفي مصر أيضا الادعاءات: يقول رئيس دائرة المعلومات إنه لا يوجد جمع للأموال من أجل دخول البلاد.

ومع ذلك، على الرغم من الإنكار لوجود خدمة عبور الحدود، تدخلت الهيئة العامة للمعابر والحدود التي يديرها الفلسطينيون هذا الشهر لتنظيم فترة زمنية محددة لعملاء هلا للعبور: 8 صباحا إلى 10 صباحا.

وقال تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” عن شركة هلا قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أن الشركة “لها صلات قوية بالمؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها إلى حد كبير ضباط عسكريون مصريون سابقون”.

بالنسبة للفلسطينيين الذين لا يزالون محاصرين في رفح، قد تكون هلا أملهم الوحيد.

قال خالد، معالج الصدمات في غزة: “قد يبدو دفع 5000 دولار لدخول مصر مجنونا، ولكن البحث عن الخلاص من الموت والهروب من الحرب يستحق كل شيء”.

وتابع:”أنا غاضب بالتأكيد وأشعر بالابتزاز باستمرار.” تأخذ هذه الشركة كل ما لدينا، ومع ذلك يحصلون عليه خلف المكاتب دون أي جهد.”

* السيسي يبيع أكبر محطتين للكهرباء بخسارة تتجاوز 140 مليون دولار

تخطط حكومة السيسي لبيع 4 أصول على الأقل بقطاعي الطاقة والتصنيع بعوائد 3.6 مليار دولار، في العام المالي المقبل، بحسب تقرير الخبراء في صندوق النقد الدولي الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر.

وكشف الصندوق أن حكومة السيسي اقتربت من إتمام صفقتي محطتي “جبل الزيت” و”الزعفرانة”، خلال العام المالي الجاري، موضحا أن قيمة صفقة الأولى قد تصل إلى 339 مليون دولار، والثانية نحو 300 مليون دولار.

وتشكل محطات جبل الزيت الثلاثة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، علامة فارقة في مسيرة مصر نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتتمتع هذه المحطات بأهمية كبيرة لعدة أسباب منها، الإنتاج الضخم، إذ تنتج محطات جبل الزيت مجتمعة ما يقارب 580 ميغا وات من الكهرباء، مما يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، فهي تقع المحطات على بعد 350 كيلومترًا من القاهرة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لربطها بشبكة الكهرباء الوطنية.

وافتتح عبد الفتاح السيسي ،المحطات رسميًا في يوليو 2018، وتُعد محطات جبل الزيت مثالًا هامًا على التزام مصر بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية البيئة.

وتنتج محطة رياح جبل الزيت (1) 240 ميغاوات، وتمت بالتعاون مع بنك “التعمير الألماني” (KfW)، وبنك “الاستثمار الأوروبي” (EIB)، و”المفوضية الأوروبية” (EU)،  وتعمل محطة جبل الزيت (2) بقدرة 220 ميغاوات وأنشئت بالتعاون مع “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” (JICA)، وتنتج محطة جبل الزيت (3) نحو 120 ميغاوات وتم بناؤها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وأنشئت محطة الزعفرانة لإنتاج الكهرباء من الرياح بطاقة 580 ميغاوات بتكلفة 110 ملايين دولار عام 2010، في نهاية عهد حسني مبارك، وأنشئت محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من الرياح بتكلفة 672 مليون دولار عبر قروض خارجية، ما يعني أن المحطتين كانت تكلفتهما نحو 782 مليون دولار.

وتتمتع محطات جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بميزة فريدة تجعلها من أكثر المواقع ملاءمةً على مستوى العالم لهذا النوع من الطاقة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الفريد.

تقع المحطتان بين جبال الحجاز في السعودية وسلسلة جبال البحر الأحمر وجبال سيناء في مصر، مما يخلق “نفقًا” طبيعيًا يُضاعف سرعة الرياح في المنطقة.

يُسهم هذا الموقع الاستثنائي في زيادة كمية الطاقة التي يمكن توليدها من الرياح، مما يرفع من كفاءة المحطات ويجعلها أكثر إنتاجية.

 وأثار عرض حكومة السيسي المحطتين للبيع بسعر 640 مليون دولار، بخسارة قدرها 142 مليون دولار، عن تكلفتهما الفعلية، بخلاف الفرق بين سعر الصرف وقت إنشاء المحتطين، موجة غضب واسعة بين الخبراء والمحللين.

وقال المهندس محمد عوض، رئيس حزب “الخضر”، عبر صفحته بـ”فيسبوك” “في عام 2011، كانت الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر نحو 25 غيغاوات، بينما الاستهلاك الكلي كان 26 غيغاوات، ومن هنا ظهرت مشكلة انقطاع الكهرباء”.

وأضاف أنه “في عام 2024 ارتفعت الطاقة الإنتاجية للكهرباء 60 غيغاوات، بينما الاستهلاك الكلي أصبح 32 غيغاوات، ما يعني أن المتاح إنتاجه من الكهرباء يعادل ضعف الكهرباء المستهلكة، ومع ذلك تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء بشدة”.

وأوضح أنه “منذ عام 2014 حتي عام 2024، أنفقت الحكومة ما يقرب من 20 مليار دولار قروض دولية مختلفة، يتحملها الشعب المصري، لرفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء من 25 غيغاوات عام 2014 إلى 60 غيغاوات عام 2024”.

واشار إلى أنه “في عام 2014، كان متوسط سعر الكيلووات كهرباء للمستهلك 50 قرش مصري، بينما في عام 2024 أصبح متوسط سعر الكيلووات كهرباء للمستهلك 125 قرشا مصريا”.

  وتابع: “في عام 2017، كانت وزارة الكهرباء تشتري كيلووات كهرباء من محطات إنتاج الكهرباء في مشروعات الطاقة المتجددة (قطاع خاص) بسعر 0.2 دولار (يعادل 34 قرشا مصريا)، بينما في عام 2024 تشتري وزارة الكهرباء الكيلووات كهرباء (طاقة متجددة- قطاع خاص) بسعر 0.2 دولار (يعادل 10 قروش مصري).

وهاجم الدكتور مصطفى يوسف، الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية خطط حكومة السيسي لبيع محطات الكهرباء وقال إن “الخط الرئيسي هو أنه هناك خطأ في الأولويات، وأخطاء في ملف الاستثمار”.

وأضاف يوسف، في تصريح لـ”عربي21″ أن تلك الأخطاء “أدت إلى أن الحكومة تقوم ببيع أصول مربحة من الشركات، في مقابل أنها أقامت محطات كهرباء غير مدروسة، وفي مقابل أنها أقامت خط مونوريل، وقصور رئاسية، وطائرات رئاسية، ومدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة”.

وأوضح أنها “مشاريع غير مدروسة، وغير ذات جدوى، تكلفت مليارات الدولارات، وفوائد القروض التي أنشئت بها عالية جدا، وبرغم ذلك يبيعها بأقل من التكلفة أو بخسارة كبيرة جدا، في حالة الشركات الرابحة”.

وأشار إلى أن “هذا يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تخرج من البلاد، ما يعني زيادة عجز ميزان المدفوعات والفرق بين الصادرات والواردات، والضغط على العملة المحلية، وزيادة عجز الدولار في الأسواق المحلية”.

وأرجع يوسف هذا التخبط لغياب التخطيط، قائلا:”لأنه ليس هناك تخطيط، وليس هناك عملية ديمقراطية في صناعة القرار تؤدي إلى دراسة المشروعات من الناحية الاقتصادية، ووكذلك المسألة الخطيرة التي كنا نعلمها لطلاب الاقتصاد والإدارة، وهي تقييم البدائل والفرضيات عندما تتكلم عن أي مشروع، لكنه ليس هناك أي تقييم ولا فرضيات لدينا، هي فقط أوامر بتنفيذ الأمر”.

وتابع: “مثلا في مشروع إنشاء محطات كهرباء سيمنز الثلاثة عام 2018، تم الاقتراض من بنوك ألمانية وأخرى محلية، لبنائها، بينما كان الأمر فيه رشوة لألمانيا قائد الاتحاد الأوروبي حينها حتى تدعم النظام المصري ويصبح لديه قبولا دوليا، ويتم تجاهل ملفه في حقوق الإنسان، وهي مسألة خطيرة أدت للفشل الذي نعيشه”.

وأوضح أن خسائر مصر من بيع محطتي “الزعفرانة” و”جبل الزيت”، “حوالي 142 مليون دولار، وذلك مع تكلفة الزمن، مع سعر فوائد القروض التي أنشئت بها”، مشيرا إلى أنها “مجموعة عوامل كبيرة جدا تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة”.

ويرى يوسف أن “الأخطر  من الخسائر المالية هو أنه عندما تداين بتلك الأموال صار عليها فوائد كبيرة تم تحميلها على ميزان المدفوعات المصري، وعملت عليها إحلال ولم تصرف على صحة أو تعليم أو تنمية صادرات أو مشروعات صغيرة ولا على أي مشروع يولد عملة صعبة أو يزيد الصادرات”.

* مصر توفر ملاذًا آمنًا لـ 9 ملايين أجنبي مقيم في ظل تزايد الأعباء المالية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر تستضيف 9 ملايين مقيم غير مصري على أراضيها، وفقًا لبيانات منظمة الهجرة الدولية في يوليو 2022.

وأشار الحمصاني إلى أن عدد اللاجئين في مصر معترف به من قبل منظمة دولية، وأن الحكومة المصرية تعمل على تحمل الأعباء الناتجة عن استضافة هؤلاء الضيوف الكرام.

وأوضح الحمصاني بأن تكلفة استضافة اللاجئين التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بلغت 10 مليارات دولار سنويًا، وأن هذا الرقم هو تقدير أولي ومن المتوقع أن تكون التكلفة الفعلية أكبر من ذلك.

وأضاف الحمصاني بأن الحكومة تعمل على التواصل مع الجهات المانحة للحصول على دعم لتخفيف الأعباء المالية عن مصر في هذا الصدد.

برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب بعد تصريحات السيسي الأخيرة.. الاثنين 29 أبريل 2024م.. السيسي راعي تهريب الآثار واتهام مسئولي المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* هدى عبد المنعم 2000 يومًا من الاحتجاز التعسفي

تدين حملة “الحرية لهدى عبدالمنعم” والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

في 22 أبريل الجاري مر ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر  ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم  1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة، ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.

في اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم إدراج (تدوير) عبد المنعم على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية – وهي نفسها التي كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت فيها حكمًا بالسجن 5 سنوات في 5 مارس 2023- فضلًا عن تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. إلا أنها فوجئت في اليوم المقرر للإفراج عنها (31 أكتوبر 2023) بإعادة توجيه هاتين التهمتين لها ضمن قضية أخرى برقم 730 لسنة 2020 تتزامن مع فترة حبسها الانفرادي تحت رقابة وقيد إدارة السجن.

​​​​​​​“تدوير” هدى عبد المنعم على قضية جديدة باستخدام الاتهامات نفسها يخالف القاعدة القانونية بأنه “لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين. 

تم القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية. ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى. 

هدي عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام 1983. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري. 

المنظمات الموقعة:

1. حملة الحرية لهدى عبد المنعم
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. مركز النديم
4. المنبر المصري لحقوق الأنسان
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
7. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
8. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
9. لجنة العدالة
10. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
11. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
14. المحامون للمحامين
15. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
16. منصة اللاجئين في مصر
17. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
18. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
19. منّا لحقوق الإنسان

* مطالبات بإخلاء سبيل المعتقلة هدى عبد الحميد لتدهور حالتها الصحية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت استمرار الانتهاكات بحق هدى عبد الحميد محمد أحمد ، 58 عاما، وحرمانها من إخلاء سبيلها رغم تدهور حالتها الصحية ومرور أكثر من عامين على حبسها الاحتياطي بالمخالفة للمادة 143 لقانون الإجراءات الجنائية .

ففي يوم الموافق السابع والعشرين من أبريل 2021، قامت قوات الأمن باقتحام شقتها السكنية بمدينة 15 بحلوان قبل ترويعها وهى وأسرتها وأصحابها هى وابنتها الطالبة الجامعية إلى مقر الأمن الوطنى بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

وجرى اعتقالها بعد ممارستها حقها الدستورى والقانونى فى تقديم بلاغ لنيابة المنيا عن تعرض ابنها المعتقل الشاب عبد الرحمن جمال الشويخ، والمسجون بسجن ليمان المنيا، الأمن لانتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.

وطالبت السيدة في بلاغها الذي حمل رقم 545 إداري المنيا، بالتحقيق في واقعة التعذيب والتحرش الجنسي بابنها المعتقل عبد الرحمن الشويخ، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أدت إلى اشتعال الأمور والتنكيل بجميع أفراد الأسرة.

وعلى إثر ذلك، اقتحمت  السلطات الأمنية المصرية في الساعات الأولى من فجر يوم 27 ابريل 2021 منزل الأسرة بحلوان واعتقلت هدى عبد الحميد و زوجها المعتقل السابق الاستاذ جمال الشويخ  68 عاما ،مريض القلب والذى يعانى اشد المعاناة  وابنتهم  الطالبة الجامعية سلسبيل الشويخ ذات ال18 ربيعا وقتها وقد روعت الشرطة الأسرة وتركت ابنهم الصغير وحيدا فى حالة من الرعب والخوف والبكاء ، وبحسب المعلومات المتوفرة فان عملية اعتقال الآسرة جاءت إثر نشر والدته فيديو تستنجد فيه لإنقاذ ابنها عبد الرحمن من التعذيب الشديد والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها داخل محبسه ، ليجري اقتيادهم جميعا إلى مقر أمن الدولة بالمعصرة بحلوان، قبل أن تظهر السيدة هدى بعدها بيومين فى نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 900 لسنة 2021 بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ليتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، وبعدها بأيام أخلي سبيل الابنة، ثم تبعها إخلاء سبيل الزوج.

ومنذ فترة زمنية تم ترحيل السيدة هدى عبد الحميد إلى سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة المصرية فان السلطات الأمنية بسجن القناطر وبأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطنى المسؤول عن السجن قد مارسوا على السيدة هدى عبد الحميد اشد  أنواع التعذيب البدنى والنفسى وذلك بعد حرمناها من الزيارات والتواصل مع أسرتها وحبسها داخل زنزانة انفرادية والإهمال الطبى المتعمد وحرمنها من حقها فى تلقى العلاج والدواء المناسب مما أدى الى مضاعفات شديدة تراكمية لليوم حيث وبحسب المعلومات المتوفرة فقد فقدت السيدة هدى عبد الحميد الكثير من وزنها وفقط أسنانها جميعا بسبب عدم تلقيها الرعاية الطبية والعلاج المناسب حيث إنها تعانى من مرض السكرى والضغط، مما يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة، وتساقط الأسنان والشعر.

يذكر أن اثنين من أبنائها رهن الاعتقال، الابن الأكبر عبد الرحمن محبوس فى سجن ليمان المنيا، والابن الأصغر عبد العزيز الطالب بجامعة الأزهر معتقل فى سجن بدر .

كما اعتقلت السلطات الأمنية سابقا ابنها عمر لأكثر من عامين قبيل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى بإخلاء سبيل هدى عبدالحميد بعد تدهور حالتها الصحية وبعد تجاوز فترة حبسها العامين وهى الفترة القانونية للحد الأقصى للحبس الاحتياطى بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

والعمل على وقف كافة الانتهاكات بحقها وإعطائها حقوقية الكاملة بحسب نص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون ، ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وآمنها، ووقف كافة هذه الانتهاكات الجسيمة بحقها.

*السلطات المصرية لازالت تخفى قسرا مهندسا للعام العاشر بالرغم من قيام اسرته بزيارته فى محبسه

رصدت و وثقت الشبكة المصرية استمرار السلطات الامنية المصرية بمحافظة شمال سيناء فى إخفاء المهندس سليمان سلمى سلامه سويلم، 49 عاما قسرا وذلك بعد قيام قوة عسكرية فى كمين مستشفى الكوثر بالشيخ زويد بشمال سيناء بتوقيفه تعسفيا دون عرضه على جهات التحقيق حتى الان .

بحسب ما تم رصده وتوثيقه وشهادات شهود العيان فان المهندس سليمان سلمى 49 عاما ، والذى كان يعمل موظفا بشركة لتحليه المياه على البحر بالشيخ زويد واب ل8 اولاد

وذلك بعد قيام قوة من الجيش المصرى بتوقيفه عند كمين مستشفى الكوثر بالشيخ زويد بالعريش بمحافظة شمال سيناء ، بعد ظهر يوم 10 يوليو 2014 وذلك اثناء عودته لمنزله بالشيخ زويد من عمله ، ليتم اقتياده الى قسم شرطة الزهور بالشيخ زويد حيث قامت اسرته بزيارته ومقابلته ، وفى اليوم التالى وبحسب مصادر للشبكة فقد قامت السلطات الامنية بترحيله الى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة المصرية بمدينة العريش والتى عرفت بانها المقر الرئيسى للتحقيقات العسكرية حيث جرى التحقيق معه هناك لمدة 18 يوما قبل ان يتم ترحيله مجددا الى السجن الحربى (العازولى ) بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية والذى يعد المقر الرئيسى الغير رسمى باحتجاز المختفيين من المدنيين قسرا من مواطنى محافظة شمال سيناء ومنطقة القناة

وبحسب شهادات من كان متواجدا معه وقتها فقد مكث هناك لفترة 3 اشهر قبيل ان يتم يختفى واخريين قدر عددهم باكثر من 100 معتقل مجددا من هناك الى جهه غير معلومة لتنقطع اى معلومات عنه منذ ذلك التوقيتً ولم يعرض على اى من جهات التحقيق حتى الان .

تتخوف اسرته على حياته ومصيره فللعام العاشر وبالرغم من البلاغات باختفائه ولكن لازالت السلطات المصرية تنكر علاقاتها باعتقاله وباخفايه بالرغم من قيام اسرته بزيارته فى قسم شرطة الزهور فى اليوم التالى لاعتقاله وبالرغم من شهادات عددا من الناجين من الإخفاء القسرى وممن كانوا معتقلين سواء بالكتيبة 101 او ممن نجوا من جحيم سجن العازولى بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

يذكر ان السلطات الامنية المصرية قامت باعتقال نجله الطالب بكر سليمان سلمى 24 عاما وذلك بتاريخ 25 اكتوبر 2019 وذلك بعد توقيف قوة امنية له فى احد الكمائن فى الطريق ما بين الشيخ زويد والعريش ولم يتم عرضه على اى من جهات التحقيق حتى الان

يذكر انه وبحسب شهادات شهود عيان فقد تمت رؤيته فى شهر نوفمبر 2022 فى مقر فرق قوات الامن بالاسماعيلية , لتنقطع اى معلومات عنه منذ ذلك التوقيت

الشبكة المصرية تضع ملف المختفيين قسرا الكارثى فى مصر بصفة عامة و محافظة شمال سيناء بصفة خاصة ، امام الجميع وتحمل المسؤولية الكاملة على اختفائهم وامنهم وسلامتهم وحياتهم للسلطات المصرية المختصة سواء السياسية والامنية والنيابية والقضائية (اركان السلطة الاربعة)

الشبكة المصرية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مصير المهندس المصرى ونجله والعمل على ايقاف كافة اشكال الانتهاكات وجرائم الإخفاء القسرى التى تحدث على نطاق واسع وبمنهجية واضحة في غياب تام لدور المراقبة والتفتيش الجاد على مقرات الامن المصرية الرسمية والغير رسمية وتقديم المتورطين فيها الى التحقيقات .

 

* “ابوس إيدكم ساعدوني.. ابني بيموت جوه ومفيش رحمه في قلوبهم“

حصلت الشبكة المصرية على استغاثة ونداء من والدة النزيل بدر محسن عبدالله مهدي، 24 عاما، والمحبوس بليمان أبو زعبل “تأهيل 3” عنبر 1، غرفة 4، تستغيث لإنقاذ ابنها من التنكيل المستمر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث بحق نجلها داخل محبسه، على يد رئيس المباحث إسلام عبداللطيف، وبمعاونة عدد من المخبرين، وهم: صبري السيد احمد، والسيد قضب، إضافة إلى مجموعة من السجناء، ومن أبرزهم: محمود صلاح، ومحمد سمير، رجال رئيس المباحث.

النزيل الشاب عانى على مدار 7 سنوات من التنكيل والتعذيب، بعدما حبس وهو حدث صغير فى سن السابعة عشر، وأطلقت والدته صرخة استغاثة أملا في إنقاذه قبل أن يتعرض لمكروه، مطالبة بحماية أمنه وسلامته، ولاسيما بعدما تعرض للتنكيل البدني والنفسي، والضرب، قائلة: ” اتعلق على الحديد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة اتنين، وبعدها اضرب في الكلبشات واتعلق على الحديد واتعرض لإصابات” وأضافت: ” فيه علامات في إيده من وضع الكلبشات فيها وقفلها علي إيديه بغير إنسانيه وتم ضربه علي ضهره وحدوث إصابات وكدمات في جسمه“.

كانت هذة بعض كلمات الأم ننقلها كما ذكرتها تماما.

الشبكة المصرية تطالب النائب العام وهيئة التفتيش بمصلحة السجون بالتدخل الفوري، والتحقيق فيما ورد من انتهاكات جسيمة بحق النزيل الشاب، وتطالب النيابة العامة بالتفتيش، والوقوف على ما يحدث له من انتهاكات، محملة رئيس المباحث اسلام عبد اللطيف المسؤلية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته.

* السيسي راعي تهريب الآثار.. اتهام مسئولي المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس

في أحدث وقائع سرقات الآثار المتزايدة، منذ الانقلاب العسكري، وسيطرة العسكر على تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها أيضا، جاء الكشف عن قضية سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام، من قبل ثلاثة من كبار المسئولين بالمتحف.

وسط تضارب في المعلومات حول تاريخ اختفائه

ويوم الجمعة الماضية، صدر أمر إحالة ثلاثة متهمين بسرقة تمثال المعبود الفرعونى الأثري المصنوع من البرونز الذي يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر (664 – 332 قبل الميلاد) إلى محكمة الجنايات، وقد بيّنت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في سرقة تمثال أوزوريس وتزوير السجلات الخاصة به، علما أن السرقة تعود إلى عام 2012 لكن اكتشافها حصل خلال عملية جرد بالمتحف عام 2019.

والقضية التي حملت الرقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، اتُّهم فيها ثلاثة مسؤولين في المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس وبتزوير مستندات مخازن الآثار في المتحف بهدف طمس الجريمة، مدعين بأن التمثال اختفى، وقد جرى التحقيق في هذه القضية تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار معتز الحميلي.

والمتهمون في هذه القضية هم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية في المتحف المصري الكبير مسعد مبروك (50 عاما) الذي شغل في السابق منصب أمين العهد الأثرية ومنصب رئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم 91 لدى مركز ترميم الآثار في المتحف، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي في المتحف المصري الكبير محمد بدر الدين (52 عاما) الذي شغل في السابق منصب مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل لدى مركز ترميم الآثار في المتحف، والمدير السابق لشؤون الآثار والمعلومات والمسؤول السابق عن قاعدة البيانات الإلكترونية في المتحف المصري الكبير محمد عطوة (44 عاما).

وبحسب ما ورد في ملف القضية، أفاد رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية لدى المجلس الأعلى للآثار سعيد شبل، في التحقيقات، بأنه على أثر تكليفه بفحص حركة الآثار المقيدة في السجلات الأثرية، تبين له أن المتهم الأول (مبروك) تسلم تمثال الإله أوزوريس البرونزي من أمين العهدة سلفه من أجل حفظه وصيانته، أضاف شبل أن المتهم الأول سلم الرقم الأثري ذاته تحت إشراف لجنة برئاسة المتهم الثاني إلى أمين العهدة الذي خلفه، بوصفه عملة أثرية من البرونز ثبت أنها مزورة على شكل عملات أثرية مصرية منسوبة زورا إلى العصرين التاريخيين الروماني والبطلمي، خلافا للحقيقة ولحقيقة الأثر المعهود به إليه.

وأكد شبل أن الوصف المخالف للحقيقة مُثبت في محضر إجراءات التسليم والتسلم لأمين العهدة الذي خلفه، يُضاف إلى ذلك إدراج صورة قطعة العملة المزيفة الفوتوغرافية في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير الإلكترونية في الرقم الأثري الخاص بالتمثال الذي وُضع بيانه بخلاف الحقيقة، إذ إن المدرج سابقا في قاعدة البيانات المذكورة هو التمثال المعهود به إليه.

من جهته، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية محمد فراج (37 عاما)، في التحقيقات نفسها، بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم الأول (مبروك) سرق التمثال من المتحف المصري الكبير بمشاركة المتّهمَين الثاني (بدر الدين) والثالث (عطوة) وقد زوّر الأخيرين مع الأول محررات رسمية هي محاضر نقل العهد الأثرية المتعلقة بالأثر محل الواقعة في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير الإلكترونية، لإخفاء سرقة تمثال أوزوريس البرونزي، يُضاف إلى ذلك تزييف المتهم الأول قطعة عملة معدنية على شكل الآثار المصرية القديمة وإبرازها أمام مسؤولي المتحف برقم التمثال نفسه من أجل إخفاء سرقته.

وعند انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول مسعد مبروك، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه موظف عام، ومن الأمناء على الودائع، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أضافت النيابة أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني محمد بدر الدين والمتهم الثالث محمد عطوة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحرّرات بطريقتي الحذف والإضافة.

كذلك اتهمت النيابة مبروك بتزييف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصرَين التاريخيين الروماني والبطلمي في مصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء جريمة سرقة تمثال أوزوريس البرونزي.

السيسي راعي تهريب الآثار

وشهدت الفترة الأخيرة، الكثير من وقائع تهريب الآثار المصرية للخارج، وفي إحدى المرات جرى قطع الكهرباء عن مطار القاهرة، في سابقة غير متخيلة في دولة من دول العالم، وردت الكويت حاوية تحمل تابوتا لتمثال مصري كبير، وأوقفت السلطات الإيطالية شحنة مهربة من الآثار تضمنت آلاف القطع الآثرية، جر تهريبها إلى إيطاليا.

فيما يحتوي متحف اللوفر الإماراتي على نجو 32 ألف قطعة أثرية مصرية، من العهود المختلفة جرى تهريبها وبيع بعضها واستعارة البعض الآخر، وهو ما يعرض تاريخ مصر للزوال ، بفضل فساد بارونات العسكر الذين يشاركون في مهزلة سرقة تاريخ مصر وتشويه حاضرها ومستقبلها.

* سر استماتة الإمارات لمنع سقوط السيسي

تناولت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها الصفقات التي تعقدها دول الخليج مع مصر لشراء عدد من الأصول والاستثمار في قطاع العقارات، وخاصة الإمارات وصفقة “رأس الحكمة” مشيرة لأهداف خفية لأبوظبي بشأن هذه الصفقات، منها المحافظة على نظام السيسي وإنقاذه من الأزمة الاقتصادية، خوفا من عودة الاحتجاجات و”الإسلام السياسي” بما يهدد نظام الإمارات بشكل غير مباشر خوفا من انتقال عدوى التظاهر.

وذكر تقرير “بلومبيرغ” أن سلسلة من الأبراج السكنية المطلة على الساحل الشمالي خطفت أنظار المستثمرين الخليجيين.

ومن بين المهتمين الملياردير الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وفقًا لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر للوكالة.

ويقول أحدهم إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يدر ما يصل إلى ملياري دولار لمصر.

وتابع أنه في محاولة للخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، تعرض مصر أصولها الثمينة للبيع، وتقوم القوى الصاعدة في منطقة الخليج بإخراج “دفاتر شيكاتها”، إذ أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من السعودية وقطر، وكذلك الإمارات، يترددون على مصر لاستكشاف صفقات وفرص الاستثمار الأهم خلال القرن الحالي.

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في يناير الماضي، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) حصة بنسبة 40.5%، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصاً من الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية، في سبعة فنادق تاريخية تعتبر بمثابة “جواهر التاج لقطاع الضيافة في مصر”، وأصبحت الإمارات، بشكل غير مباشر، مالكة جزئية لشريحة مهمة من التراث السياحي في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع رأس الحكمة في مصر الذي أعلن عنه صندوق أبوظبي، في 23 فبراير الماضي، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.

هدف الإمارات من وراء إنقاذ نظام السيسي

والصفقة التي وصفتها الوكالة بأنها “الأكبر في تاريخ مصر”، لعبت دورا في إنقاذ الاقتصاد، إذ أعطى التمويل مصر قوة كافية لتفعيل تخفيض قيمة العملة، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال.

وتبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوكالة، كان هدف الإمارات على الدوام هو دعم اقتصاد مصر التي ينظر إليها على أنها أكبر من أن تفشل، وكذلك لتجنب الخوف من تكرار تداعيات ثورات الربيع العربي وعودة الاضطرابات الجماعية وتمكين الإسلام السياسي، ما يهدد الأنظمة القائمة، وفقًا لتصريحات أشخاص مشاركين في القرار لـ”بلومبرغ”.

وهو ذات السيناريو الإماراتي الذي تكرر عقب الانقلاب على مرسي والإخوان في مصر في عام 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائد الجيش، والآن الرئيس، حيث أغدقت عليه أبوظبي المليارات أيضا وقتها لدعم انقلابه وتثبيته.

ويدل على استماتة الإمارات في منع سقوط نظام السيسي، أن صفقة رأس الحكمة الجديدة تمثل ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. حيث تضخ دولة الإمارات بهذه الصفقة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

السعودية وقطر على خط الاستثمارات في مصر

وأوضحت الوكالة أنه بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تبحث السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير منطقة متميزة على شاطئ البحر بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في مارس.

من جانبه، أجرى صندوق الثروة السيادية القطري محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات، وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنًا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.

ونقلت الوكالة عن خبيرة اقتصادية قولها إن السياحة تعتبر محورًا واضحًا للاستثمار، نظرًا للتراث الثقافي الهائل لمصر. وأعلنت الحكومة خططًا لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول نهاية العقد، ارتفاعًا من الرقم القياسي البالغ 14.9 مليونًا في العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن “محطات وقود وطنية للبترول”، والموجودة على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة، معروضة للبيع جزئيًا فيما يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لأنها أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري.

وذكرت “بلومبرغ” أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة بترومين السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتماماً بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.

ويشار إلى أنه بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، وعدت دول الخليج بدعم مالي ضخم لمصر بسبب الحرب التي وضعت اقتصادها المثقل بالديون في أزمة طويلة. لتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية بموجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري.

كما استحوذت ADQ على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر شركات المقرض والأسمدة والخدمات اللوجستية المدرجة في مصر؛ استثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها.

ومؤخرا ظهرت سياسات خليجية جديدة تجاه الدعم المجاني لنظام السيسي بحسب التقرير: انتهت أيام المليارات بدون مقابل. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى العودة على كل ما ضخته. حول ذلك تركز خطة مصر الأوسع على تفريغ رقعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة طويل الأمد في الحياة الاقتصادية.

*برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب بعد تصريحات السيسي الأخيرة

طالب النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، بإلغاء كلية الآداب، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات والطلبات حول تطوير المناهج في الجامعات وملف التعليم، وذلك جاء في إطار مواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب

وأضاف عضو مجلس النواب أن كلية الحقوق تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، بالإضافة إلى التركيز على مواد حقوق الملكية التجارية.

كما أشار إلى أنه يمكن إعادة هيكلة النظم الدراسية في كلية التجارة، وإضافة مواد للتعامل مع إدارة الأعمال بالتكنولوجيا والروبوتات، وكذلك تعظيم دور أقسام المحاسبة.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع استراتيجية كاملة، والتي تتعلق بشأن إعادة هيكلة عدد من الكليات، حيث يأتي ذلك في إطار مواكبة الوظائف المطلوبة في سوق العمل، بالتزامن مع عصر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.

يُذكر السيسي، قال إن مجال الحوسبة السحابية يشكل أهمية قصوى لدى الدولة التي تريد تحويل توجيه أولياء الأمور من الكليات التي يوجد بها فائض خريجين في سوق العمل، إلى مجالات الحوسبة السحابية التي تمثل مصدر دخل هام.

وأضاف السيسي: عايزين تدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق مع كامل الاحترام طب هيطلع يشتغل إيه؟ وتيجي تقولوا هيطلع يشتغل إيه وأنا بقولك على حاجة بتشتغلها من البيت وتاخد 20-30 ألف دولار وممكن يوصل لـ 100 ألف دولار.

*هذه كوارث اقتصاد السيسي في تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي

في تقرير كاشف عن واقع الاقتصاد المصري، أصدره خبراء  صندوق النقد الدولي عن إجراءت الحكومة المصرية الاقتصادية وفق برنامج الصندوق، لإقراض مصر، تضمن التقرير كشفا واسعا لأبرز الكوارث والواقع المزري للاقتصاد المصري.

تقييم الجنيه بأعلى من قيمته

ومن أولى الكوارث التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، هو تقويم الدولار بغير قيمته، حيث حذر التقرير من العودة إلى التحكم في سعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة وفق البرنامج المتفق عليه أخيرا مع الصندوق اتباع نظام صرف حر.

السحب على المكشوف من البنك المركزي

ثاني الأزمات والكوارث، هو اقتراض الحكومة والقطاع العام من البنك المركزي دون إدراج ذلك في الميزانية، وهو ما طالب التقرير بوقفه  بأسرع وقت ومعالجة الأمر.

التقرير الذي جاء بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أوضح أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، وأضاف أن ذلك أسهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

منافسة الحكومة غير العادلة مع القطاع الخاص

وقال التقرير الذي نشرت وكالة رويترز أجزاء منه ، الجمعة الماضية:  إن “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي أسهم كثيرا في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية” وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية، وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية التزمت الحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

القروض وانتهاك قوانين البنك المركزي

وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020، والاتفاق الأخير توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

 زيادة أسعار الفائدة

وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع، أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي، وفور الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، خفضت الحكومة المصرية في مارس الماضي سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 60% ليلامس الدولار 50 جنيها مقابل 30.95 جنيها، بينما كان قبل عامين يُتداوَل بنحو 15.74 جنيها، كذلك رفعت سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.

وحذّر خبراء اقتصاد من دوامة خفض سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، التي تزيد من تشوهات الاقتصاد ورفع معدلات التضخم وسقوط المزيد من ملايين المواطنين في الفقر، فضلا عن تفاقم أعباء الديون، وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 مليارا و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 مليارا و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 مليارا و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.6 جنيها للدولار.

فوائد الديون

وأظهر البيان المالي للموازنة أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطا بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

شروط وإملاءات الصندوق

ووفق تقرير خبراء الصندوق، فإن مصر خالفت شروط صندوق النقد المتمثلة بنشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، وايضا  من ضمن الشروط التي خالفتها مصر، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، وهو ما يعني إجبار مصر في الفترة القادمة على إلغاء كلي للدعم على الطاقة والوقود والكهرباء بشكل تام، ويطالب الصندوق مصر بنشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب عن أداء الاقتصاد ومؤشراته، وهو ما يعده الخبراء  تدخلا غير مسبوق في الشأن الاقتصادي المصري، رجع إلى عدم ثقة الصندوق في الحكومة المصرية والفساد الكبير الذي يحوط باقتصادياتها.

كما تضمن البنود التي خالفتها مصر، نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية.

 ومن الشروط التي لم تطبقها مصر أيضا، الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة المالية لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة.

 

* خسائر جماعية حادة لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بأكثر من 3% خلال جلسة الأحد  28 أبريل والثلاثيني يهبط 3.5% إلى مستويات أقل من 25 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 في جلسة تداول اليوم الأحد بنسبة 4.33% ليتداول عند مستوى 24794نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي منذ بداية العام بنسبة 0.4%.

وكانت الخسائر الجماعية الحادة لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد أوصلت مؤشر الثلاثيني للإغلاق عند أقل مستوى في 4 أشهر.
حيث اخترق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في 30 يناير من 2024.، مسجلًا 30.05 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوى الأوزان بنسبة 4.72% ليستقر عند مستوى 5714 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوى الأوزان بنسبة 4.84% مستقرًا عند مستوى 8098 نقطة.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 697 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليارات جنيه من خلال 90 ألف عملية، من خلال التعامل على 201 أسهم خلال الجلسة، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 142 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 51 سهمًا أخرين دون تغير.

وتراجعت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية لتنخفض أسهم “طلعت مصطفى” و”القلعة” و”حديد عز” و”بالم هيلز” بنسب 9.72% و8.44% و1.7% و6.71% على الترتيب ، لتغلق عند مستويات 51 جنيه و2.93 جنيه و59 جنيه و3.2 جنيه على التوالي.

وتصدر الارتفاعات سهم “تعليم” و”وادى كوم امبو” بنسبة 7.94% و6.08% ليستقر السهمان عند مستوى 6.8 جنيه و105.57 جنيه على التوالى.

كما ارتفعت أسهم “سى اى كابيتال” و”النصر” و”الشرقية للدخان” بنسب 4.52% و3.67% و2.35%، على الترتيب، إلى مستويات 4.39 جنيه و14.13 جنيه و2.18 جنيه على التوالي.

وجاءت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة “المالية والصناعية” بنسبة 15.51%، كما انخفض “القابضة المصرية الكويتية” و”حق اكتتاب كيما 3” و”التعمير والاستشارات” و”أوراسكوم للاستثمار” بنسب تراجع تراوحت بين 13.76% و12.92%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع فى الأسهم بصافى قيمة 33 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى قيمة 21 مليون جنيه و12 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه صافى تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء المؤسسات الاجنبية، لتسجل صافى شراء بقيمة 12 مليون جنيه، فيما اتجهت صافى تعاملات الأفراد نحو البيع باستثناء المصريين ليسجلوا صافى شراء بقيمة 52 مليون جنيه.

وقال المستشار الاقتصادي هاشم الفحماوي عبر (اكس) إنه قبل بداية جلسة يوم الاحد تم نشر اشاعة فرض ضريبة الارباح الراسماليه في جريدة البورصه ونفينا الاشاعه والسوق شغال حينها هبط مؤشر الثلاثين 18000 نقطه واغلق على هبوط 1335. نقطه. بعد انتهاء الجلسة مصلحة الضرائب نفت الاشاعه والخبر مدفوع الثمن.
وقال الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة في تصريحات صحفية إن التراجعات القوية التي تشهدها البورصة حاليًا هي ظاهرة طبيعية تأتي ضمن عملياتِ التصحيحِ التي تصاحبُ عادة تعويم العملة الوطنية.
وأشار أبو غنيمة، إلى أن البورصة شهدت حالة من التذبذب صعودًا وهبوطًا منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار أبو غنيمة إلى أن عمليات البيع القوية التي تشهدها المؤسسات المحلية الحكومية تساهم في هبوط الأسواق، بينما تساهم المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد المصريون في عمليات الشراء، مما يؤكد على ثقتهم في السوق المصري.

* السكر في مصر.. أزمة مركبة واحتكار حكومي

بعد أن كان سلعة استهلاكية لا يخلو منها بيت في مصر، أصبح وجوده اليوم من النوادر، حيث قد يتوفر في مناطق ويخلو من أخرى، وبينما كان سعره بمتناول اليد في كل مكان، أصبح ثمنه الآن مرتفعًا بصورة كبيرة.

هذا هو حال السكر في مصر؛ حيث يؤكد غالبية المواطنين أن هناك أزمة حقيقية في توفر السكر في مناطق سكنهم، وربما يجدونه عند بعض التجار بـ60 جنيهًا للكيلو، وفي أوقات أخرى يكون بـ40 جنيهًا للكيلو، وفي بعض الأحيان لا يجدونه مطلقًا لا في محلات السوبر ماركت أو البقالة.

 ما حقيقة “الأزمة”؟

يزعم رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل “الأزمة السابقة”، ويدّعي أنه لا توجد في مصر “أزمة سكر والمنتج متوفر في كل مكان”، لكن سعر الكيلو الواحد “مرتفع قليلًا” ويتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر، يكشف الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبد المطلب، أسباب ذلك “التناقض”، مؤكدًا أن كل جانب “محق في روايته” بشأن “توفر أو غياب السكر أو قيام الدولة باستيراده”.

ويوضح عبدالمطلب أن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

ويوجد منتج السكر بـ”وفرة” في بعض المناطق، وهو “محدود” في أخرى و”مختفي ونادر” في ثالثة، بينما أسعاره “متفاوتة” وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيهًا للكيلو الواحد.

ولكن بشكل عام فالسكر “لم يعد متوفرًا في كل مكان، وهو غير موجود بالعديد من منافذ التوزيع الحكومية أو الخاصة”، وفق عبدالمطلب.

ما الأسباب؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين “مقيم ولاجئ” من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق “مجلس الوزراء”.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.

ويتحدث عبدالمطلب عن “روايتين” بشأن أسباب توفر السكر في بعض المناطق واختفائه بمناطق أخرى.

والرواية الأولى تتعلق بوجود “اللاجئين” وخاصة من الجنسية السودانية، ما تسبب في ارتفاع عدد المقيمين البلاد، وبالتالي “زيادة الطلب على السلع”.

وبشأن الرواية الثانية، يشير عبدالمطلب إلى “توجه حكومي للحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وبالتالي لم تسمح الحكومة بتمويل فجوة واردات السكر التي تحتاج إليها مصر”.

وقبل شهر رمضان “بدأت الدولة في (تحجيم) عرض السكر، خوفًا من استيلاء التجار وصناع الحلويات على الكميات المتوفرة من المنتج، وبالتالي اختفائه وعدم توفره”.

لكن ما حدث هو “العكس”، وجاء التوجه الحكومي بـ”نتائج عكسية”، فهذه القيود على “تداول السكر”، تسبب في “اختفائه”، حسبما يوضح عبدالمطلب.

“أزمة مركبة” و”احتكار حكومي”؟

يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة “مركبة” حيث “تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها”، بسبب “تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق”.

والسبب الأول للمشكلة هو “إنتاجي”، فرغم أن مصر بالفعل لديها “اكتفاء ذاتي” من “إنتاج السكر” بنسبة 90 بالمئة، توجد “أزمة في توفر المنتج”.

ويوضح الباحث بالاقتصاد السياسي أنه وبسبب “عدم تطبيق مبادئ الاقتصاد الحر على إنتاج السلع فالمزارعون والمصانع لا يستطيعون بيع السكر لمشترٍ داخلي أو خارجي، وهو ما حدث في الموسم السابق”.

ووقتها امتنع بعض المزارعين عن “بيع قصب السكر” للمصانع مفضلين “تحقيق مكاسب إضافية”، ببيعه لمصنّعي “العسل”، ومن هنا ظهرت مشكلة “غياب واختفاء وندره المنتج”، وفق الهلالي.

وهو ما يوضحه عبدالمطلب، الذي يتحدث عن “معضلة” تتعلق بـ”احتكار الدولة حصرًا” لإنتاج وتوزيع منتج السكر، وهي “لا تسمح” باستيراده أيضًا. 

تحذير من الإجراءات الأمنية

وحذر بعض الاقتصاديين من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية لمواجهة نقص السلع الغذائية، ومنها السكر، وطالب آخرون الحكومة بفرض تسعيرة إجبارية على التجار لإجبارهم على تخفيض سعره.

وكتب الخبير الاقتصادي مدحت نافع على حسابه على موقع إكس قائلاً “تسعيرة جبرية ممتدة ومعها محاكمة عسكرية (كما نصح البعض) تعني أمرين: أولًا اختفاء السلع من السوق الرسمية وبيع ما تبقى منها سرًّا في سوق موازية. ثانيًا، تحقيق خسائر للمنتجين والتجار وعزوفهم عن العمل والإنتاج، ومن ثم اختفاء المعروض السلعي بسرعة رهيبة وتضخم جامح، ثم مجاعة واضطرابات”، وفقًا لـ”الجزيرة”.

ما الحلول؟

يصف عبدالمطلب “ندرة واختفاء أو ارتفاع أسعار السكر” بـ”مشكلة اللامشكلة”، فالمنتج “متوفر وموجود داخل مخازن وزارة التموين وشركاتها بما يفوق احتياجات المواطنين”.

ولكنها “أزمة ثقة”، فلدى الحكومة تخوفات من وجود “مافيا فاسدة” ما بين القائمين على إنتاج المنتج وتوزيعه داخل الحكومة، وبين القطاع الخاص من “تجار السكر وصناع الحلويات”.

والدولة “لا تجد حلولًا لتوفير السكر بشكل تكون فيه واثقة من عدم استيلاء التجار والمحتكرين عليه وعدم وصوله للمستهلك”.

ومن جانبه، يؤكد الهلالي أن الحل يتعلق بـ”فتح الباب أم المزارعين لبيع المنتج لمن يريدون والسماح للمستوردين بالاستيراد دون تدخل حكومي”.

ويرى أنه لا يجب أن تطبق الدولة مبادئ “الاقتصاد الشمولي” لأنها تضر بالمواطن، وتسببت في غياب الكثير من المنتجات والسلع وندرتها، والحل هو تطبيق “الاقتصاد الحر” بشكل حقيقي.

وسمحت مصر في السادس من مارس، عملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي على الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023، ويجري تداوله الآن عند نحو 48.5 للدولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة، في سبتمبر.

* البنك المركزي المصري يقترض مبلغ 1.491 تريليون جنيه مصري لسداد الديون وعجز الموازنة

رفضت وزارة المالية العديد من طلبات الشراء بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة، وقد باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 22 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.89% و25.96%.

كما طرح البنك المركزي عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة لاقتراض 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية لسداد الديون وتمويل عجز الموازنة العامة.

وتشمل الخطة طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار جنيه. تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة.

السيسي: إحنا معندناش موارد ولوموا نفسكم “فرصنا نبقى أغنياء قليلة لو متعلمناش التكنولوجيا”.. الأحد 28 أبريل 2024م.. السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استغاثة من أهالي معتقلي تظاهرات دعم فلسطين

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من أهالي 65 معتقلا من قضايا دعم فلسطين .

ونقلت الشبكة عن هال المعتقلين قولهم “احنا أهالي قضايا دعم فلسطين، ٢٦٣٥، ٢٤٦٨، ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣، يوم عشرين أكتوبر 2023 اتقبض علي ذوينا ولحد دلوقتي مطلعوش ، فيه منهم كان ممسوك عشوائي ومنهم اللي اتقبض عليهم في المظاهرات اللي سيادة الرئيس دعا ليها، ومافيش حد فيهم لا كسر ولا خرب ولا ارتكب فعل يهدد سلامة المواطنين والمنشئات العامة ولا كمان رفعوا أي لا فتات تحمل أي إساءة لأي شخص أو مؤسسة .. كل اللي عملوه إنهم زي كل المصريين مؤيدين للقضية الفلسطينية وداعمين للشعب الفلسطيني ودي عمرها لا هتبقي جريمة ولا هتكون”.

وأضافت الرسالة:” إحنا اضطرينا إننا نطلع نتكلم .. إحنا كمان لما لقينا أن فيه مساحه وإن فيه بعض من اللي اتقبض عليهم زي ذوينا خرجوا قررنا إننا نتكلم ونقول لكل المسئولين بكل هدوء إننا تعبانين وبنتألم لحبسهم على أمل في الله ثم في حضراتكم أن يكون هناك نظرة لينا وذوينا يخرجوا زي اللي خرجوا، وده حصل مع مجموعتين اتقبض عليهم بسبب مشاركتهم في وقفات للتضامن مع أهل فلسطين ومع اللي بيحصل ليهم والمعاناة اللي عايشينها وكمان مع القضية الفلسطينية، واللي حصل كان بدوافع إنسانية صادقة ، وكان هناك قرارات من النيابة بإخلاء سبيلهم بعد عرضهم علي النيابة مباشرة”.

وأوضح الأهالي “لذلك نحن أهالي المحبوسين على خلفية مشاركة ذويهم في وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني نناشد النيابة العامة وكافة الجهات المعنية بمراجعة أمرهم وإخلاء سبيلهم أسوة بمن أخلي سبيلهم”.

من جانبها أكدت الشبكة المصرية تضامنها مع أهالى المعتقلين على ذمة مظاهرات دعم فلسطين ومع مطالبهم المشروعة بسرعة انتهاء هذا الملف وإخلاء سبيلهم وإعادتهم إلى أسرهم.

* صندوق النقد: مصر أخلت بهذه الشروط ومخاطر كبيرة تهدد البنوك

كشف تقرير صادر عن خبراء في صندوق النقد الدولي عن عدم التزام مصر بثمانية شروط وتعهدات إصلاحية تم الاتفاق عليها مسبقاً. وتناولت الشروط جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

وتشمل هذه الشروط نشر عقود المشتريات العامة ومؤشر أسعار الوقود وتقارير الجهاز المركزي، والتقارير الضريبية، والإجراءات الجمركية، والواردات في ميناء الإسكندرية، والتحول الرقمي للحكومة، ومتأخرات الدفع، وقانون الإدارة المالية العامة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار التقرير إلى التزام مصر بمعالجة بعض النقاط المهمة، مثل، الحد من تسهيلات السحب على المكشوف، وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، وأسعار الوقود.

يُذكر أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه المصري في فبراير 2023 قد أثارت بعض المخاوف لدى خبراء صندوق النقد الدولي. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تُعيق تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرًا على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. ويهدف البرنامج إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وأشار التقرير إلى أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه في فبراير العام الماضي قوضت المصداقية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

وأكد صندوق النقد الدولي على التزام مصر بمعالجة ملفين هامين يتعلقان بالاقتصاد المصري، وهما، تقليل حكومة السيسي اعتمادها على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، ودمج أنشطة القطاع العام خارج الميزانية في الموازنة العامة.

ويأتي هذا التأكيد من صندوق النقد الدولي في إطار متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاحات الهيكلية والاتفاقات المبرمة مع الصندوق. وتُعد معالجة هذين الملفين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية للدولة.

أصدر صندوق النقد الدولي التقرير بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. وكشف التقرير عن التزام مصر بمعالجة بعض نقاط الضعف المالية، ونقاط أخرى تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

وقال التقرير إن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.

وأضاف الخبراء في التقرير أن “العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أنها أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة”.

وتابع التقرير: “أدت العودة إلى سعر صرف ثابت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو”.

وأفاد التقرير بأن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.

وأردف: “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية”.

وكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” عن قيام البنك المركزي المصري بزيادة صافي أصوله المحلية بشكل سريع خلال الفترة من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024. ويُشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تم استخدامها في قروض مقدمة لهيئات حكومية دون المرور عبر وزارة المالية، كما أتاح البنك لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، ما ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

ويُعدّ ذلك الأمر مخالفًا لقانون البنك المركزي لعام 2020، الذي ينص على ضرورة حصول أي جهة حكومية على قروض من البنك المركزي فقط من خلال وزارة المالية.

وتناولت بعض التحليلات هذه الخطوة من قبل البنك المركزي بالتساؤل، خاصةً مع تزامنها مع سعي حكومة السيسي للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير، أن حكومة السيسي التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى  فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.

وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.

*العرجاني جنى ملايين الدولارات من تهريب لاجئي غزة

قالت صحيفة “تايم” البريطانية إن شركة “هلا” التي يملكها إبراهيم العرجاني ربما تكون قد جنت 88 مليون دولار في غضون أسابيع من خلال فرض رسوم على الأشخاص اليائسين أكثر من 5000 دولار للمغادرة إلى مصر.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، لأسابيع، زار سامر، اسم مستعار، صفحة فيسبوك بقلق شديد، بحثا عن اسمه في قائمة تضم 300 من سكان غزة. كان على المدرجين في القائمة الحضور إلى معبر رفح الحدودي في الساعة 7 صباحا في اليوم التالي، ومن ثم سيتمكنون من إخلاء غزة عن طريق السير عبر البوابة إلى مصر.

ومع ذلك، لن يسافروا كلاجئين، بل كعملاء يدفعون.

يوم الجمعة، أرسلت مصر وفدا رفيع المستوى إلى دولة الاحتلال على أمل إحياء اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، وللتحذير من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح، المدينة الوحيدة المتبقية في غزة حيث لم تشن بعد عملية عسكرية كبيرة.

وتحرص حكومة السيسي على منع النزوح الجماعي لسكان غزة إلى أراضيها، خوفا من أن يصبح هذا التطور دائما.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة مصرية خاصة، يزعم أن لها صلات قوية في الماضي بالدولة، بتجارة مربحة من خلال إدخال عدة مئات من سكان غزة عبر الحدود كل يوم.

ومن المفهوم أن شركة هلا للاستشارات والسياحة، التي تحتكر فعليا النقل التجاري عبر معبر رفح، تفرض على البالغين ما يزيد عن 5,000 دولار (4,000 جنيه إسترليني) للفرار، بينما يدفع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما 2,500 دولار.

ويشير تحليل صحيفة صنداي تايمز للقوائم اليومية التي تفصل أسماء وأعمار سكان غزة المسجلين لدى هلا لدخول مصر إلى أن الشركة ربما تكون قد جنت ما لا يقل عن 88 مليون دولار (70 مليون جنيه إسترليني) منذ بداية مارس من إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.

كم من المال تجني هلا؟

في بداية أبريل، ارتفع عدد الأسماء المدرجة في هذه القوائم كل يوم من حوالي 295 إلى 475، مما قد يعزز متوسط الإيرادات اليومية من 1.25 مليون دولار كحد أدنى إلى 2 مليون دولار في اليوم.

قال بعض سكان غزة الذين استخدموا “خدمات التنسيق” هذه للإجلاء إنهم دفعوا أكثر من 5000 دولار للتسجيل. دفع البعض مضاعفة.

تم إنشاء هلا في عام 2019 لتقديم خدمة نقل “VIP” من غزة إلى مصر ، ثم تكلف ما بين 350 دولارا و 1,200 دولار ، حسب الموسم. تمكن أولئك الذين استفادوا من الخدمة من تجنب الانتظار الطويل للحصول على الموافقة ورحلة شاقة لمدة ثلاثة أيام عبر شبه جزيرة سيناء للوصول إلى القاهرة.

وسيستخدم سكان غزة الأكثر ثراء هذه الخدمة لتبسيط سفرهم، ويعتمد عليها أولئك الذين يحتاجون إلى ضمان وصولهم في تاريخ محدد، مثل الطلاب الذين يبدأون دورات جامعية في الخارج.

تم تعليق العمليات العادية بعد 7 أكتوبر ، لكن خدمات التنسيق استؤنفت في أواخر يناير – مقابل رسوم أعلى – وفقا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. وتم تقديم شهادات أخرى من سكان غزة إلى سكاي نيوز وبي بي سي في فبراير، يبدو أنها تدعم مزاعم بفرض رسوم قدرها 5000 دولار على الإخلاء.

تم الاتصال بهلا للاستشارات والسياحة للتعليق.

من هو الرجل الذي يقف وراء هلا؟

“هلا” هي واحدة من العديد من الشركات ضمن مجموعة العرجاني، التي يملكها إبراهيم العرجاني، وهو رجل أعمال من سيناء تحول إلى زعيم ميليشيا يلقب ب “ملك المعبر” بسبب نفوذه الفريد على شبه الجزيرة ونقطة الدخول والخروج الوحيدة في غزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال بالكامل.

وفي عام 2008 كان العرجاني في السجن بعد أن اختطف ضباط شرطة انتقاما لإطلاق النار على شقيقه فأرداه قتيلا. وبعد إطلاق سراحه في عام 2010، أنشأ شركة البناء “أبناء سيناء”، لتأمين طرق الشاحنات عبر شبه الجزيرة على أساس التحالفات القبلية. واليوم تشارك الشركة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد حصلت على عقد بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية لإعادة إعمار غزة في عام 2021.

وبحلول عام 2015، أسس العرجاني شركة مملوكة للدولة تدعى مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار. وقام بالتنويع مرة أخرى في نفس الوقت تقريبا مع إنشاء ميليشيا، مدعومة من القوات المسلحة المصرية، لمكافحة التهديد المتزايد للجماعات المسلحة المرتبطة بداعش في المنطقة. أصبح العرجاني رئيسا لاتحاد قبائل سيناء.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العرجاني هو الراعي الرئيسي لنادي الأهلي لكرة القدم ، وهو الأكبر في إفريقيا ، ويدير صالة عرض BMW في القاهرة ، ويشارك في برنامج رؤية 2030 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

كيف تعمل الخدمة؟

للحصول على مكان في قائمة هالة، يحتاج أحد أفراد الأسرة المباشرين إلى التسجيل في مكتبها الرئيسي في مدينة نصر، شرق القاهرة. لم يكن لدى سامر أي أفراد من عائلته في مصر ، لذلك منح صديقا توكيلا للتسجيل نيابة عنه.

يعيش سامر، من خان يونس، عادة في كندا مع زوجته مريم، وهي ممرضة. وعلى الرغم من أن بعض مزدوجي الجنسية قادرون على الإجلاء عن طريق وزارة الخارجية وتجنب الحاجة إلى دفع أموال لهالة، إلا أن السفارة الكندية قالت إنها لا تستطيع مساعدة سامر إلا بعد وصوله إلى مصر بنفسه.

حولت ميريام الأموال التي اقترضتها بفائدة عالية إلى صديق سامر في القاهرة حتى يتمكن من بدء عملية التسجيل.

كان صديقه يستيقظ كل يوم قبل شروق الشمس، وكان يسافر إلى المكتب الرئيسي لهالة للانضمام إلى طابور طويل من الناس. في محاولته الثامنة تمكن من الوصول إلى مكتب الاستقبال وتسليم 5000 دولار نقدا لتسجيل سامر.

ومع ذلك، بموجب قاعدة جديدة تم تقديمها في 12 مارس، قبلت “هلا” التسجيل فقط من الأقارب المباشرين. وقال مسؤول في الشركة إنه يمكن إجراء استثناء ، لكنه سيكلف 1,500 دولار إضافية نقدا.

وبعد تسليم ما مجموعه 6,500 دولار، قال المسؤول إن اسم سامر يجب أن يكون على القائمة بعد ثلاثة أيام. حصل على تذكرة سفر كتأكيد ، لكن السعر المدفوع لم يكن مدرجا.

إذا فشل سامر في الحصول على اتصال بالإنترنت، والعثور على اسمه في القائمة ثم الوصول إلى معبر رفح الحدودي بحلول الساعة 7 صباحا من صباح اليوم التالي، فإن تسجيله سيكون باطلا ولن يتم رد أمواله.

بعد ثلاثة أسابيع من التحقق من القائمة، رأى سامر اسمه أخيرا. قال وداعا ، واعدا بمساعدة عائلته الممتدة على الإخلاء في أقرب وقت ممكن أيضا.

وبمجرد أن سار عبر معبر رفح – وهو معبر بطول 200 متر – أخذته السفارة الكندية واقتادته إلى القاهرة.

خرج سامر من غزة، لكن والديه المسنين ما زالا يعيشان في خيمة في رفح. يحتاج سامر إلى 10,000 دولار لترتيب إجلائهم، ومثل مئات من سكان غزة الآخرين، أطلق حملة تمويل جماعي على GoFundMe.

يضطر كريم إلى إعطاء الأولوية لمن هو في أمس الحاجة إلى الإجلاء لأن أمواله محدودة. أصيب اثنان من أبناء عمومته جراء القصف الإسرائيلي، لكن كريم لم يستطع دفع تكاليف خروجهما على الفور. وتوفي أحدهم متأثرا بجروح ملتهبة.

“لديك أشخاص ينتظرون من الساعة 3 صباحا في الشارع لفتح مكتب هلا في الساعة 8 صباحا”، قال كريم*، وهو فلسطيني في القاهرة يحاول تسجيل عائلته الممتدة للإخلاء. وقال إنه في إحدى المرات تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتهدئة الحشود.

وقال: “الوقت جوهري”. “إنه مثل الاختيار بين الخيار السيئ أو الأسوأ. هل أخلي الأكبر أولا؟ الأصغر؟ المصابون؟”

وهو يعتقد أن حكومة السيسي تستخدم “هلا” لجلب الإيرادات لإلغاء بعض ديونها.

وقال “إذا كان هناك أي حسن نية في محاولة مساعدة الناس على الخروج من غزة، فلن يدفعوا هذا المبلغ. لماذا لا نفتح المعبر ببساطة؟”

ونفت حماس وجود نظام يدفع فيه سكان غزة آلاف الدولارات لإخلائهم. كما تنفي مصر هذه المزاعم: يقول رئيس جهاز المعلومات إنه لا يوجد تحصيل للأموال من أجل دخول البلاد.

ولكن على الرغم من نفي وجود خدمة المعابر الحدودية، تدخلت الهيئة العامة للمعابر والحدود التي يديرها الفلسطينيون هذا الشهر لتنظيم فترة زمنية محددة لزبائن “هلا” للعبور: 8 صباحا – 10 صباحا.

وزعم تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش حول “هلا” قبل بدء الحرب بين الاحتلال وحماس أن الشركة “لها صلات قوية مع المؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها إلى حد كبير ضباط سابقون في الجيش المصري”.

بالنسبة للفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في رفح، قد تكون “هلا” أملهم الوحيد.

“قد يبدو دفع 5,000 دولار لدخول مصر جنونا، لكن البحث عن الخلاص من الموت والهروب من الحرب يستحق كل شيء”، قال خالد، استم مستعار، وهو معالج للصدمات النفسية في غزة.

وقال “أنا بالتأكيد غاضب وأشعر بالابتزاز المستمر. هذه الشركة تأخذ كل ما لدينا، ومع ذلك يحصلون عليه خلف المكاتب دون أي جهد”.

* السيسي: إحنا معندناش موارد ولوموا نفسكم “فرصنا نبقى أغنياء قليلة لو متعلمناش التكنولوجيا”

قال السيسي، إن مصر تمتلك موقعا مميزا يمكن استغلاله جيدا للكابلات البحرية، مشيرا إلى أنه وجه بأن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل، وتم القيام بتعديل هندسي كبير في المدينة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1″، أنه لا بد من تعليم الأجيال الجديدة، تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الكثير من دول العالم عددها شعبها أقل بكثير من مصر لا يتعدى أصابع اليدين، تهتم بشكل كبير بتعليم تكنولوجيا المعلومات.

إحنا معندناش موارد

وتابع السيسي: “فرصة إننا نبقى أغنياء هتبقى قليلة لو ما علمناش أطفالنا التكنولوجيا، يا جماعة إحنا معندناش موارد، 95% من مصر صحراء فاضية، ومفيش غير الإنسان اللي هنستثمر فيه ونهتم بتطويره”.

لوموا نفسكم

وأكمل: “متلمونيش أنا بس، لوموا نفسكم إنتوا كمان، لو كل أسرة تهتم تنمي وتطور أولها هنوصل إن مصر تبقى من أكبر الدول، لو بين كل مليون، في ألف بيفهم في التكنولوجيا هأخدهم في المراكز ويشتغلوا”.

افتتاح مركز البيانات والحوسبة

وافتتح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1”، بطريق العين السخنة.

وفي عام 2023، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية “P1” كأول مـركز يقدم خدمات “تحليل ومعالجة البيانات الضخمة – الذكاء الاصطناعي” في مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية من المـراكز جوهر التحول الرقمي، وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حاليا.

تضيف مراكز البيانات والحوسبة السحابية، آفاقا جديدة لريادة الأعمال في جميع المجالات والصناعات، وتسهم في خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، من خلال قدرتها على مشاركة الموارد افتراضيا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودوليا، وترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطا بموقع مصـر الذى يتوسط العالم.

ويبلغ مساحته 23500 م2، اُستغل منها 10000م2 للإنشاءات الحالية، والمساحة الباقية مرتقب استخدامها في توسعات جديدة في المستقبل.

استغرق بناء هذا المركز، 5000 ساعة عمل، من خلال أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وبمساهمة أكثر من 1200 مهندس وعامل.

* “بلومبرج”: مصر تعرض أصولها الثمينة للبيع ودول الخليج تفتح دفاتر شيكاتها

قالت وكالة “بلومبرج” إن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها حكومة عبد الفتاح السيسي مع دولة الإمارات هي البداية لسلسلة من عمليات بيع أصول مصر لدول الخليج الغنية وفي مقدمتها السعودية.

وبحسب التقرير، في يناير، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة “القابضة” (ADQ) حصة 40.5٪، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصا من الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في سبعة فنادق – بما في ذلك Old Cataract في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية – التي ينظر إليها على أنها جواهر التاج لقطاع الضيافة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أصبحت الإمارات العربية المتحدة بشكل غير مباشر مالكا جزئيا لشريحة من التراث السياحي المصري.

وقال التقرير إن مصر تعرض، في طريقها للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، أصولها الثمينة للبيع، وتخرج القوى الصاعدة في منطقة الخليج دفاتر شيكاتها. على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، صعودا وهبوطا على نهر النيل وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. خزائنهم تفيض بعائدات النفط والغاز، كانت الوفود تبحث عن صفقات استثمارية منذ قرن.

وفي 23 فبراير، أعلنت “القابضة” (ADQ) أيضا عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر يتضمن حقوق تطوير رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية على البحر المتوسط تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن. كانت هذه أكبر صفقة في تاريخ مصر، وبدأت القاهرة في تلقي الأموال في غضون أيام، مما أدى على الأرجح إلى إنقاذ الاقتصاد. وقد منح التمويل مصر ما يكفي من القوة النارية لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره – ولكنه مؤلم وحساس سياسيا، والذي ينظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال. تبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ويمثل حلف رأس الحكمة ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. تضخ دولة الإمارات العربية المتحدة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر هذا الالتزام “موقفا جديدا ينظر إلى العائد من مثل هذه التدخلات الاقتصادية ويحاول الوصول إلى صيغة مربحة للجانبين”، كما يقول زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.

وعدت دول الخليج بتقديم دعم مالي ضخم لمصر بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 مما ساعد في دفع اقتصادها المثقل بالديون إلى أزمة طويلة الأمد. ولتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية موجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري. كما استحوذت “القابضة” (ADQ) على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر بنك مدرج في مصر وشركات الأسمدة والخدمات اللوجستية. واستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها. ظهر إجماع خليجي جديد: لقد ولت أيام الصدقات. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى عائد على كل ما ضخوه. وأدى ذلك إلى تحويل تركيز خطة مصر الأوسع نطاقا إلى تفريغ مجموعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة منذ فترة طويلة في الحياة الاقتصادية. 

بيع 30 شركة

وفي فبراير 2023 ، أدرجت السلطات أكثر من 30 شركة يمكن للمستثمرين تقديم عروض فيها للحصول على حصص، في قطاعات تشمل التمويل والنفط والعقارات والموانئ. لم تثبت قائمة الشركات أنها شاملة بأي حال من الأحوال ، حيث أبلغت وسائل الإعلام المحلية في كثير من الأحيان عن إضافات محتملة. واعتبارا من مارس، كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الشقيقة الوحيدة التي تصعد باستمرار. وكان أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر ، البنك التجاري الدولي وشركة الشرقية ش.م.م. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقة عمل وثيقة مع المجموعة الثالثة، وهي مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، والتي ستساعد في تطوير رأس الحكمة والتي تمتلك وحدتها للضيافة الآن حصصا فندقية – مدعومة بأموال “القابضة” (ADQ).

وتتصارع المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدة الاتجاه في المنطقة، لكنها كانت تتراجع. ودفعت المخاوف بشأن تقييم المصرف المتحد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، والمتجذر في المسار غير المؤكد للجنيه المصري المحاصر، البلاد إلى الانسحاب من محادثات الاستحواذ العام الماضي. ولكن بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تنظر المملكة العربية السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير امتداد متميز للشاطئ بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت بلومبرج في مارس.

من جانبه، كان صندوق الثروة السيادية القطري في محادثات متقطعة للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي أحد الأصول الثمينة في دولة تضم أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 ملايين شخص.

ووفقا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، فإن السياحة هي محور تركيز واضح للاستثمار، بالنظر إلى التراث الثقافي الواسع لمصر. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونا سنويا بحلول نهاية العقد ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 14.9 مليون زائر العام الماضي. وتقول إن الأصول السياحية في مصر “تحتاج حقا إلى ضخ رأس مال كبير لإعادتها إلى معايير المسافرين الفاخرين”. “يمكن للخليج توفير استثمارات ضخمة إلى جانب سجل ممتاز لتنفيذ المشاريع.”

من المؤكد أن الرفاهية تحدد الساحل الشمالي لمصر، وهو امتداد لشاطئ ذهبي يمتد غرب الإسكندرية باتجاه الحدود الليبية. لطالما كانت المنطقة مفضلة لدى المصريين الأثرياء الذين يقضون الصيف في فيلات أو شقق في مجمعات مسورة حصرية ، ولا يزورها السياح الغربيون إلا قليلا، على الرغم من المياه اللازوردية التي تتطابق مع أي مكان آخر تقريبا على البحر الأبيض المتوسط.

لفتت سلسلة من الأبراج السكنية الجذابة المطلة على البحر هنا انتباه المستثمرين الخليجيين. ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ش.م.ع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الخاصة. وقال أحد الأشخاص إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 2 مليار دولار لمصر. على بعد حوالي 100 ميل إلى الغرب ، يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة الضخم في عام 2025. الهدف: مجتمع على مدار العام مثل الجونة ، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر في مصر تشتهر بمهرجاناتها الثقافية والحياة الليلية. ويدعو إعلان “القابضة” (ADQ) في فبراير إلى استثمار 150 مليار دولار في المنطقة.

وإلى جانب نهر النيل، هناك خيط واحد يربط بين كل تلك المواقع المصرية المتباينة وهو شبكة من الطرق ومحطات الوقود التابعة للبترول الوطنية. هذه العلامة التجارية، أيضا، معروضة للبيع جزئيا في ما يمكن أن يكون نقطة تحول – أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري القوي. وفي مراحل مختلفة، أبدت كل من شركة بترومين السعودية وشركة بترومين الوطنية للنفط اهتماما بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود لديهما. وأشارت السلطات إلى أن حصصا في شركات أخرى مملوكة للجيش ربما تكون أيضا لقمة سائغة، وهي خطوة من شأنها أن تلبي مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليل ملكية الدولة للشركات. يعود الكثير من هذه السيطرة إلى سياسات جمال عبد الناصر عام 1960 ، الذي أصبحت مصر تحت حكمه الاستبدادي طليعة العالم العربي. والآن أصبحت لدول الخليج اليد العليا، على الأقل من الناحية المالية.

في مصر الخاضعة لرقابة مشددة، حيث لا تتحمل حكومة السيسي سوى القليل من المعارضة، من الصعب قياس رد فعل شعبي حقيقي على المبيعات. ويشكك محللون مثل ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، في أن يترجم سخاء الخليج إلى تأثير كبير على عملية صنع القرار في القاهرة، بما في ذلك القضايا الرئيسية مثل الحروب في غزة والسودان.

* امتيازات الإمارات بـ”رأس الحكمة” تحولها لدولة داخل الدولة على حساب السيادة المصرية

حينما تتحدث وكالة بلومبرج الشرق عن استمرار الأزمة المالية بمصر، على رغم التدفقات الدولارية التي دخلت مصر مؤخرا، والتي تقدر بنحو 52 مليار دولار، وأن مصر ليس أمامها سوى التفريط في أصولها لمجابهة الأزمة الطاحنة التي تضربها، وسط أحاديث لمسئولين مصريين وشهادات لخبراء صندوق النقد الدولي عن  استعدادات الحكومة المصرية لبيع 4 من كبريات الأصول المصرية في العالم المالي الجديد، يبدو أن الأمر خطير، ولا يمكن تصور انعكاساته على الأمن القومي المصري، بعد أن فرطت مصر في أنجح أصولها الاقتصادية، وباعت أراضيها الاستراتيجية في تيران وصنافير ورأس الحكمة ووسط القاهرة وفي شرم الشيخ، وقريبا رأس جميلة وغيرها من المناطق الاستراتيجية، التي راحت غالبيتها للإمارات وبعض دول الخليج، وهو ما حذرت منه جميع الدوائر الاقتصادية بالداخل والخارج، وأن مغبته هو التفريط في السيادة المصرية، إذ بات المتحكم الأساسي في الأسواق المصرية في الأدوية والأغذية والكثير من الصناعات والتجارات هو الإمارات، التي اشترت مصانع الأسمدة والحديد والصلب والكوك والألومنيوم وشركات الشحن البحري والأدوية والمستشفيات الخاصة  والشركات الزراعية والمناطق الخصبة والواعدة بمصر.

رأس الحكمة

وأثار منح مصر للإمارات ميناء ومطارا ومنطقة حرة في مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط عددا من التساؤلات بخصوص طبيعة العلاقة بين الدولتين، وتأثير ذلك على السيادة الوطنية لمصر والتبعات الجيوسياسية المحتملة.

ومؤخرا، أعلنت الحكومة المصرية، موافقتها على إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة شرقي مرسى مطروح.

كذلك، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (170 كم مربع).

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على وجود عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مطار جديد من المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك تمهيدا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ويمنح مشروع رأس الحكمة، الإمارات مساحة ضخمة أكبر من مساحة العديد من الإمارات السبع خارج أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي تعد الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة والتي تقدر بـ 4,114 كيلومترا مربعا فقط، والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر.

يُعد مشروع رأس الحكمة من أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، حيث يُغطي مساحة 20 ألف فدان، ويُتوقع أن يُقام عليه ميناء ومطار ومنطقة حرة، بالإضافة إلى فنادق ومراكز تجارية ومساكن

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات العربية المتحدة للمشروع امتيازات واسعة، مثل الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والحصول على تراخيص سريعة، وإمكانية إنشاء محاكم خاصة لحل النزاعات.

كما تُشير بعض التقارير إلى أن الاتفاقية تمنح للمستثمرين الإماراتيين حصانة أمنية خاصة، ما يعني عدم خضوعهم للقوانين المصرية في بعض الحالات.

قضم السيادة الوطنية

ويرى منتقدو المشروع أن هذه الامتيازات والحصانة تُشكل تهديدا للسيادة المصرية، وتخلق دويلة داخل دولة لا تخضع للقوانين المصرية، ويخشى البعض من أن يُؤدي المشروع إلى سيطرة الإمارات على مقدرات مصر، وتحويلها إلى وجهة سياحية فقط. 

دويلة داخل دولة

ووفق خبراء قانون دولي، فإن السيطرة على مشروع أرض رأس الحكمة وعلى بحرها ستكون لدولة أجنبية، ومفهوم الدولة الأجنبية في الدستور المصري وفي التعريف السياسي، هو أي دولة أو سلطة أخرى لها قوانين ودستور خاص بها، وبالتالي فإن دولة الإمارات تعتبر بهذا المفهوم دولة أجنبية.

ومن شأن الامتيازات الحصرية التي سوف يحصل عليها مشروع رأس الحكمة والتابع لدولة الإمارات مثل منطقة حرة وميناء ومطار يجعلها صاحبة نفوذ وسيطرة، ولا يمكن منع أي سفينة أو يخت أو مركب من دخول مياه مصر الإقليمية، والتي ستأتي تحت ستار السياحة، وإن كانت غير ذلك فلا يمكن منعها، وإلا ستكون قد منعت الشركة أو الدولة صاحبة الامتياز من الاستفادة من المشروع.

ويحذر خبير القانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، من منح أي دولة مهما كانت سيادة مطلقة على جزء من أراضي البلاد خاصة الساحلية، ضاربا المثل، في تصيحات صحفية، بأمريكا حيث أرادت شركة موانئ دبي من خلال الاستحواذ على شركة “بي آند أو” البريطانية بإدارة بعض أرصفة الحاويات في عدد من الموانئ الأمريكية، ولكن تم معارضتها ورفضها بقوة عام 2007 دون العودة إليها مجددا.

مشاريع سلبية

فيما يرى الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، أن “مشروع رأس الحكمة مشروع سلبي لمصر في مجمله، حتى من القيمة المالية، وهو مشروع سياسي وليس اقتصادي، منح الحكومة المصرية للإمارات ميناء ومطار ومنطقة حرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من السيادة الوطنية لصالح دولة أخرى، ما يثير القلق بشأن استقلالية القرار”.

منتقدا انتقال ملكية وإدارة المشروعات أو المناطق الاقتصادية إلى الإمارات ، بما يثير تساؤلات حول درجة الشفافية والمشاركة الشعبية في هذه الصفقات، ولا يمكن التعويل على بيانات الحكومة لأنها مضللة وغير شفافة. 

وهكذا يواصل السيسي التفريط بأراضي مصر في شرق وغرب البلاد، وشمالها، فمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالبحر الأحمر، إلى التنازل لقبرص واليونان عن مساحة بحرية تفوق مساحة الدلتا كاملة، في ترسيم مجخف للحدود البحرية استفادت من إسرائيل أيضا، وصولا إلى التنازل عن أرض رأس الحكمة غرب مصر للإمارات، ويبقى الحبل على الجرار، سواء في لاتس جميلة أو أرض ضاحية الجميل ببورسعيد وغيرها.

*حكومة الانقلاب تهدد بـ«خراب بيوت» أصحاب المحال التجارية بسبب قانون التراخيص

تواصل حكومة الانقلاب مسلسل الفشل الذى ورطت فيه مصر والمصريين منذ عشر سنوات والذى يرجع أساسا إلى أن هذه الحكومة لا تعرف إلا فرض الضرائب وتحصيل المزيد من الرسوم ما تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى وتعاظم الديون الخارجية والمحلية والتضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما أدى إلى حالة غير مسبوقة من الركود فى الأسواق وتوقف الانتاج واغلاق المصانع والشركات والكثير من المحال التجارية لأنها لا تستطيع العمل فى هذه الأجواء .

فى هذا السياق تواجه دولة العسكر، ورطة كبيرة بسبب انتهاء المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة، منذ أكثر من 4 أشهر، في ظل انخفاض نسب الإقبال من المحلات التجارية، على الترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور عام كامل على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص.

يشار إلى أنه بحسب القانون، فإنه من المفترض مع انتهاء هذه المدة، تطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون المحال العامة، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

قوانين دون تطبيق

من جانبهم أكد خبراء القانون والتنمية المحلية، أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم قدرة حكومة الانقلاب على تطبيق القانون، أو حتى عقوباته بسبب ضعف الإقبال على تراخيص المحال، مطالبين بضرورة أن تكون هناك وقفة حقيقية لمواجهة هذا الاقبال الضعيف، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم عمل قوانين دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.

وانتقد الخبراء محاولات حكومة الانقلاب، التى زعمت فيها وضع حزمة من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال، بشأن إجراءات الترخيص مؤكدين أن هذه التيسيرات لم تتضمن الغاء الأعباء التى يتحملها أصحاب المحال من أجل الحصول على التراخيص .

وقالوا ان حكومة الانقلاب تتجاهل الأوضاع الاقتصادية المنهارة والتى تتطلب عدم تحميل المواطنين وأصحاب المحال بأى أعباء اضافية .

التكلفة المالية

في هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن ما يحدث في قانون تراخيص المحال العامة، هو نفسه يتكرر مع قانون السايس الذي صدر في عام 2021 ولم يتم تطبيق بنوده حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان على دولة العسكر أن تتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان عدم حدوث المشكلات كما يحدث في قانون تراخيص المحال والذى يشهد نسبة إقبال لا تتجاوز الـ2% على مستوى الجمهورية.

وأضاف، «الجندي» في تصريحات صحفية، إن المواطنين يرجعون ضعف إقبالهم على تراخيص المحال إلى التكلفة المالية المقررة في القانون، كالرسوم المبالغ فيها، أو شروط الحماية المدنية المكلفة.

وتوقع تكرار سيناريو قانون التصالح في مخالفات البناء مع قانون تراخيص المحال العامة والذي اضطرت دولة العسكر إلى تغييره 3 مرات.

ولفت «الجندي»، إلى أن هذه التصرفات تفقد المواطن الاحترام للقوانين، مما يؤثر على هيبة دولة العسكر في عين المواطن مشددا على ضرورة الدراسة الجيدة من قبل حكومة الانقلاب للقانون وضمان القدرة على تحقيقه على الأرض، قبل إصداره، .

وكشف «الجندي» أن الحل للخروج من إشكالية ضعف الإقبال على تراخيص المحال هو إعادة مراجعة بنود القانون، وتعديلها، ثم التطبيق الحاسم من قبل حكومة الانقلاب .

شرطة محليات

وطالب حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعات المصرية، محافظي الانقلاب ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره.

وقال «عرفة»، في تصريحات صحفية أن إهمال تطبيق القانون يتسبب في ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمي من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالى، ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص مخالفات، وإشغال طريق، والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين.

وشدد على ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحلات خاصة من جانب أقسام المحلات التابعة لقسم الإشغالات أو مديري مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن أغلبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة ينتشر بينهم الفساد والرشاوى ما جعل سمعتهم سيئة لدى المواطنين ولذلك لا يثق أحد فيهم .  

الرسوم المادية 

فى المقابل قال الدكتور محمد عطية والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ان الحصول على ترخيص في القانون الجديد يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملء استمارة، موضحا أن المستندات المطلوبة هي : صورة البطاقة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : في حال عدم حصول صاحب الرخصة عليها خلال 60 يوما، فإنه سيحصل عليها بعد هذه المدة بقوة القانون، موضحا أن هناك 316 نشاطا للمحال التجارية بالقانون الجديد تضم جميع أنواع الأنشطة .

وأشار إلى أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به، النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة، مؤكدا أنه تم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها وفق تعبيره .

وأكد أن هناك أنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء، حتى لا يتم إزعاج السكان، وسيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض، حتى يمكنه التظلم.

وعن المحال التجارية العاملة، أوضح عطية أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، ولن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، لافتا الى أن القانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.

* السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

مشروع التعديلات الجديدة لقانون الجبانات الذى أعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يمثل كارثة جديدة لاستنزاف المصريين ونهب وسرقة أموالهم وبالتالى تجويعهم حتى لا يفكروا فى الثورة على هذا النظام الدموى واسقاطه أو تكرار سيناريو ثورة 25 يناير 2011 التى نجح فيها الشعب المصرى فى ازاحة المخلوع حسنى مبارك بعد 30 سنة قضاها فى سرقة ونهب واستنزاف المواطنين .  

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي قد ناقشت تعديلات قانون الجبانات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، وزعمت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات ، ووضع ضوابط للأسعار.    

كما زعمت أن التعديل يستهدف -أيضًا- عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات داخل الجبانات، وكذلك منع سيطرة مافيا الجبانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة .  

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تنظم وتضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة وفق تعبيرها .  

يشار إلى أن قانون الجبانات الحالي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أية تعديلات عليه، واستغلت حكومة الانقلاب هذه النقطة وزعمت أن اختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور جعل هناك حاجة لإصدار قانون جديد وبالتالى يتم استنزاف المصريين فى المحيا والممات بفرض الرسوم والضرائب التى يبددها نظام الانقلاب على أهوائه ومصالحه الخاصة دون أى استفادة للشعب.  

المجالس المحلية 

فى هذا السياق زعمت اللجنة أن التعديلات تستهدف تنظيم الأسعار، حيث وصلت أسعار الدفن إلى 3  أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الجبانات، تتضمن تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، بعيدًا عن العشوائية وفق تعبيرها.   

وبقراءة نص مشروع القانون نكتشف الكوارث التالية :    

المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 – خمسة آلاف جنيه  للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.  

المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.  

المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.   

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه “خمسة عشر ألف جنيه”.  

هذه المواد تكشف المبالغ الكبيرة التى ستحصلها حكومة الانقلاب من الحانوتي والتربى والتى تصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه تتضمن رسوم الدورات الفنكوشية التى تنظمها لهم بالاضافة إلى رسوم وضرائب آخرى يتم تحصيلها بجانب رشاوى تدفع لمحليات السيسي . 

شركات مقاولات 

فى المواد التالية تتكشف ابعاد الكوارث التى تسعى إليها حكومة الانقلاب وتتمثل فى حرمان التربية من القيام بترميم المقابر وتخصيص عصابة العسكر شركات تابعة لها تتولى هذه المهمة بأسعار مبالغ فيها كما تحرم أصحاب المقابر من بيعها والتنازل عنها بدون دفع رسوم وضرائب للمحليات .  

المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.  

مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.  

مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.  

مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.  

عقوبات 

ومن أجل فرض الفساد الانقلابى وضع مشروع القانون عقوبات مشددة حتى يرضخ لها المواطنون الذين لم تعد لديهم أى حيلة فى مواجهة حكومة الانقلاب وتتمثل هذه العقوبات فى التالى:   

المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسين ألف جنيه”.  

على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.  

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه “عشرة آلاف” جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.  

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه”، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.  

يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه”.  

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظفي إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.  

* مصر للطيران تعترف بإسرائيل في إحدى رحلاتها الجوية

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور تفيد بأن شركة مصر للطيران التي “تتبع الخطوط الجوية المصرية” بإحدى رحلاتها الجوية في تعريفها عن القدس تصفها بأنها عاصمة إسرائيل..

وكتب المتداولون “مصر للطيران كاتبة في النسخة الانجليزي على نظام الترفيه في طياراتها إن القدس عاصمة الاحتلال، بس مغيرينها في النسخة العربي!”

صورتها في رحلة من أمستردام للقاهرة

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا متسائلين عن مدى صحة الخبر، وهل بالفعل تدعم الشركة المصرية دولة الاحتلال وتعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

* انهيار حاد في سوق الأسهم المصرية وخسائر بنسبة 50% لإيرادات قناة السويس

^{انهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 4.9٪، ليصل إلى أدنى مستوى في العام عند 25 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 28 ديسمبر 2023.}

فقدت البورصة المصرية 12.7٪ من قيمتها خلال الـ 30 يومًا الماضية، وشهدت خسائر تزيد عن 13٪ خلال الأربع جلسات الأخيرة.

تأثرت جميع شركات المؤشر الرئيسي بخسائر كبيرة اليوم، باستثناء سهم السويدي الذي ارتفع بنسبة 1.2٪.

شهدت الشركات الرئيسية انخفاضات حادة، حيث هبط سهم المصرية الكويتية بنسبة 13.7٪، وكذلك النساجون الشرقيون بنسبة 11٪، وطلعت مصطفى بنسبة 9.7٪، والقلعة بنسبة 8.4٪، وإيديتا بنسبة 7.7٪، وهبط البنك التجاري الدولي، أقوى سهم في البورصة المصرية، بنسبة 4.76٪.

سجلت البورصة خسائر بقيمة 77.3 مليار جنيه في جلسة اليوم الأحد، لتغلق عند مستوى 1.69 تريليون جنيه. وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4.72٪ ليصل إلى 5714 نقطة، بينما خسر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” حوالي 4.84٪ ليصل إلى 8097 نقطة.

إحصاء شاحنات المساعدات لغزة يؤكد كذب السيسي و”هيئة الاستعلامات” والنظام المصري تعهد بالضغط على حماس لإحداث تقدم بالمفاوضات.. السبت 27 أبريل 2024م.. “العفو الدولية”: 2023.. عام جديد من القمع تحت حكم السيسي

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”العفو الدولية”: 2023.. عام جديد من القمع تحت حكم السيسي

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري خلال عام 2023.

وبحسب التقرير، أُجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء من القمع، حيث مُنع بعض المرشحين المعارضين الفعليين من الترشُّح، وقُمع بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وأفرجت السلطات عن 834 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال عام 2023. وظلَّ الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، أو تعرَّضوا لملاحقات قضائية جائرة.

وقال التقرير إن حالات الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة استمرت في التفشي. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، ولكن معدَّل تنفيذ أحكام الإعدام انخفض. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وتعرَّضت نساء وفتيات، وأفراد من أقليات دينية، وأفراد من مجتمع الميم، للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية.

وأضاف التقرير أن السلطات تقاعست عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتدهورة، وكذلك عن حماية العمال من الفصل التعسفي في الشركات الخاصة. واستمرت عمليات الإخلاء القسري من مناطق عشوائية، ومُنع عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء من العودة إلى ديارهم. واحتُجز لاجئون وطالبو لجوء تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، ونُفِّذت عمليات طرد قسري.

مسرحية الانتخابات

بدأ “الحوار الوطني” في مايو، ولكن سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان علَّقوا مشاركتهم فيه بعد تجدُّد عمليات اعتقال معارضين للحكومة. وتوقف الحوار في سبتمبر، عشية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر، وسط أزمة مالية واقتصادية متفاقمة. وفاز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، التي مُنع مرشحون معارضون حقيقيون من خوضها.

أعلن السيسي ، في يناير، عن احتفالات بمناسبة “نهاية الإرهاب”، بينما استمرت هجمات متفرِّقة في شمال سيناء. وفي أغسطس، أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، باستخدام جنود أطفال في العمليات العسكرية في شمال سيناء. وفي تقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، صدر في مارس، أكدت مصر أن الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة هو 16 عامًا.

واعتبارًا من 9 أكتوبر، شنَّت دولة الاحتلال مرارًا هجمات على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفرضت قيودًا شديدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.

 حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

وأوضح التقرير أن السلطات واصلت سحق المعارضة وخنق المجتمع المدني. وكان من بين الذين استُهدفوا سياسيون معارضون ومؤيدون لهم، وأقارب لمعارضين في الخارج، ونقابيون، ومحامون، وأشخاص ينتقدون سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان، وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية، ودور القوات المسلحة.

وفي أعقاب محاكمة فادحة الجور، حكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في يناير، على 82 شخصًا من السويس، بينهم 23 كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بالسجن لمددٍ تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، فيما يتصل بمظاهرات مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.1

واعتقلت قوات الأمن أربعة صحفيين، على الأقل، بسبب أنشطتهم أو آرائهم. ومن بينهم هشام قاسم، وهو ناشر ورئيس التيار الحر، وهي ائتلاف لأحزاب ليبرالية معارضة، حيث حُكم عليه، في سبتمبر، بالحبس ستة أشهر وبغرامة بتهمة “السب والقذف”، وذلك بسبب انتقاده عبر الإنترنت لما زُعم عن فساد وزير حكومي سابق، وكذلك “إهانة” مسؤولين عموميين.2

وظلَّ ما لا يقل عن 21 صحفيًا رهن الحبس بعد إدانتهم، أو على ذمة التحقيقات في تهم “نشر أخبار كاذبة”، أو الانتماء إلى جماعة “إرهابية”، أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستمر حجب ما يزيد عن 600 موقع إلكتروني مختص بالأخبار أو بحقوق الإنسان أو غير ذلك. وحجبت السلطات الموقع الإلكتروني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في يناير، والموقعين الإخباريين السلطة الرابعة ومصر 360، في يونيو، ولكنها رفعت الحظر عن الموقع الإخباري المعارض درب، في أبريل.

وواجه العاملون في موقع مدى مصر، وهو منصة إعلامية مستقلة، ملاحقات قضائية وتحقيقات ذات دوافع سياسية، بما في ذلك ما يتصل بنشره تحقيقًا عن معبر رفح، في أكتوبر.

وكان هناك مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون وصحفيون ضمن 820 شخصًا أُضيفوا إلى “قوائم الإرهاب” الحكومية خلال العام، بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية.

وفي أبريل، حلَّ الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات الأهلية القمعي الصادر عام 2019، مما يُعرِّض المنظمات غير الحكومية غير المُسجلة لخطر الإغلاق.

واستمر سريان قرارات المنع من السفر أو تجميد الأصول ضد ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتصل بنشاطهم.

ومنعت قوات الأمن أشخاصًا من تسجيل توكيلات تؤيد ترشيح بعض مرشحي المعارضة المُحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، وقبضت تعسفيًا على ما لا يقل عن 137 شخصًا من مؤيدي وأقارب أحمد الطنطاوي، وهو معارض سياسي كان يطمح لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي سبتمبر، أكد سيتزن لاب (Citizen Lab) أن هاتف أحمد الطنطاوي استُهدف ببرنامج التجسس بريديتور، جازمًا “بدرجة عالية من الثقة” ضلوع الحكومة في الأمر.

وفي أكتوبر، اعتقلت قوات الأمن في مدينتي القاهرة والإسكندرية عشرات الأشخاص، وبينهم أطفال، لتظاهرهم تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 67 شخصًا لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالتظاهر والإرهاب، وفقًا لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام، أُفرج عن 834 سجينًا من المحتجزين لأسباب سياسية، بينما أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع ما لا يقل عن 2,504 من المُشتبه أنهم منتقدون أو معارضون اعتُقلوا في عام 2023، بتهم الضلوع في جرائم تتصل بالإرهاب، وبجرائم معلوماتية، وبالمظاهرات، وبنشر “أخبار كاذبة”.

ورفضت قوات الأمن الإفراج عن 251 محتجزًا صدرت قرارات بتبرئتهم أو بالإفراج عنهم إفراجًا مؤقتًا من وكلاء النيابة أو القضاة، أو أكملوا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

وفي يونيو، مدح السيسي عمليات الاحتجاز لأنها أدت إلى “إنقاذ مصر”.

ودأب وكلاء النيابة في نيابة أمن الدولة العليا والقضاة على تجديد أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المُحتجزين، دون السماح لهم بالطعن على نحو فعَّال في قانونية احتجازهم. وكانت جلسات تجديد الحبس تُعقد بتقنية التداول بالفيديو عبر الإنترنت من السجن، مما يحرمهم من الحق في إعداد دفاع كافٍ، ويعرِّضهم لأعمال انتقامية إذا أبلغوا عن الانتهاكات أمام حراس السجون.

وقُوبلت ضمانات المحاكمة العادلة بالاستخفاف بشكل منهجي في القضايا السياسية. ففي أعقاب محاكمة جائرة، في مارس، حكمت إحدى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ على 30 شخصًا، من بينهم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، استنادًا إلى تهم هزلية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن واصلت ، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، إخضاع معارضين للاختفاء القسري. ووفقًا لما ذكرته حملة أوقفوا الاختفاء القسري، فقد تعرَّض ما لا يقل عن 70 شخصًا، ممن اعتقلوا في عام 2023، للاختفاء القسري، بينما ظل مصير ومكان ستة أشخاص منهم في طي المجهول.

وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا في السجون، وأقسام الشرطة، والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني.

ففي يناير، اعتقلت قوات الأمن المحامي شعبان محمد في أحد الشوارع في الجيزة، وأخضعته للاختفاء القسري في منشأة تابعة لقطاع الأمن الوطني، وذلك لمدة ستة أسابيع، تعرَّض خلالها للضرب والتعليق والصعق بالصدمات الكهربائية.

واستمر احتجاز سجناء في ظروف تمثِّل انتهاكًا لمبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال الحرمان المُتعمَّد من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي المُطوَّل، وتسليط أضواء ساطعة، والمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، والحرمان من الزيارات العائلية.4 ونظَّم عشرات السجناء المُحتجزين في مجمع سجون بدر، بمحافظة القاهرة، وسجن العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، واللذين نُقل إليهما مئات السجناء السياسيين في منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 على التوالي، إضراباتٍ عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم.

 عقوبة الإعدام

ونوه التقرير بأن محاكم الجنايات أصدرت، بما في ذلك دوائر مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية، أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة.

ففي يناير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالسجن على أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، إثر محاكمة شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري و”الاعترافات” المُنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وانخفض عدد الإعدامات التي نُفِّذت مقارنةً بالأعوام السابقة.

الإفلات من العقاب

وتابع التقرير: “ساد الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وبالرغم من مرور عشر سنوات، لم يُحاسب أي مسؤول عن أعمال القتل غير المشروع لما لا يقل عن 900 شخص خلال الفضِّ العنيف لاعتصامات لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، يوم 14 أغسطس 2013”.

وأردف:” تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في أسباب وملابسات ما لا يقل عن 47 حالة وفاة في الحجز، إثر تردُّد أنباء عن التعرُّض للتعذيب أو الحرمان من الرعاية الصحية. وهدَّدت قوات الأمن الأقارب الذين يسعون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة باحتجازهم تعسفيًا وغير ذلك من أشكال الأذى”.

ولم يُحاسب أي مسؤول عن وفاة محمود عبد الجواد، في يوليو، في مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد أربعة أيام من اعتقاله، وسط تردُّد أنباء موثوقة عن أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب المبرِّح، وصعقته بالصدمات الكهربائية.

ولم يتم فتح تحقيق في وفاة المحامي علي عباس بركات، يوم 26 يونيو، حيث كان يعاني من مرض في الكبد. وقد سقط مغشيًا عليه وفقد الوعي يوم 10 يونيو، في سجن القناطر بالقاهرة الكبرى، ولكن السلطات انتظرت 48 ساعة قبل نقله إلى مستشفى السجن.

وفي سبتمبر، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بجواز أن تُجرى في إيطاليا محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيًا، لاتهامهم بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016. وكانت الإجراءات قد توقفت لأن السلطات المصرية أخفت عناوين المشتبه فيهم للحيلولة دون إرسال إشعارات لهم بموعد محاكمتهم.

التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي

وقال التقرير إن المرأة ظلت تواجه التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وتولي مناصب سياسية. وتعطلت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي وعدت بها السلطات منذ فترة طويلة، وسط مخاوف بشأن عدم التشاور الحقيقي مع جميع المدافعات عن حقوق الإنسان.

وتقاعست السلطات عن بذل ما يكفي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي على أيدي جهات حكومية وجهات غير تابعة للدولة، وسط انتشار أنباء في وسائل الإعلام المصرية عن تعرُّض نساء للقتل على أيدي أفراد من أسرهن أو أشخاص تقدموا لخطبتهن ورُفضوا.

وتعرضت نساء للمقاضاة لمجاهرتهن بالحديث ضد العنف الجنسي أو لأسباب تتعلق بـ”الآداب”.

ففي نوفمبر، ألغت محكمة استئناف اقتصادية حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد عارضة الأزياء والمؤثِّرة على تطبيق تيك توك، سلمى الشيمي، وقامت بتغريمها بسبب نشرها محتوى “خادشًا للحياء” ويمثل “تعدِّيا على القيم الأسرية المصرية”. وظلت ثلاث على الأقل من المؤثِّرات مسجونات بتهم تتعلق “بالآداب” وغير ذلك من التهم الزائفة.

واستمرت السلطات في مضايقة ومقاضاة أفراد بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة وهوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم. وذكر عدد من هؤلاء الأفراد أنهم تعرضوا للضرب وغيره من الإساءات في حجز الشرطة.

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كانت للأزمة الاقتصادية الحادة في مصر آثارٌ مدمرة على تمتع الأشخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وخصَّصت الحكومة ما يقرب من نصف موازنة 2023/2024 لسداد الديون، بينما تقاعست عن الوفاء بالحد الأدنى الذي يقضي الدستور بتخصيصه، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة و6% للتعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

وبعد التوصُّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 لتعويم الجنيه المصري، فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها. وبحلول فبراير، كان معدل التضخم السنوي يدور حول نسبة 40%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 68% في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023.، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذكرت موظفة بارزة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر ارتفع بشكل كبير في 2022/2023، مما يزيد من ضرورة أن تسارع الحكومة بتعديل برامج الحماية الاجتماعية.

وتقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على حقوق الناس، وخاصة الحق في مستوى معيشة ملائم. وفي سبتمبر، أعلن السيسي عن زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في القطاع العام من 3,500 إلى 4,000 جنيه مصري (أي ما يعادل من 114 إلى 130 دولار أمريكي)، وهي زيادة اعتبرها خبراء في الحقوق الاقتصادية غير متناسبة مع معدل التضخم. كما تقاعست السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.

وفي سبتمبر، قال السيسي إن “الجوع والحرمان” هما من التضحيات المقبولة لتحقيق التنمية والتقدم. 

حقوق العمال

واصلت السلطات إعاقة وترهيب عمال مضربين يطالبون بتحسين الأجور أو ظروف العمل.

ففي أكتوبر، منعت قوات الأمن عمالًا مُضربين من شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية من التجمع قرب مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، وحذرتهم من تقديم شكاوى إلى وزارة العمل. كما استدعى قطاع الأمن الوطني بعض العمال واستجوبهم عن الإضراب.

وظلَّ ما لا يقل عن 14 معلِّمًا مُحتجزين على ذمة التحقيقات في تهم تتصل بالإرهاب، بعد أن تظاهروا، في أكتوبر، في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على استبعادهم من التعيينات. واشتكى مرشحون لوظائف حكومية مدنية من حرمانهم من الحصول على شهادات بإتمام الدورة التدريبية في الأكاديمية العسكرية، التي أصبحت شرطًا إلزاميًا للتعيين في عام 2023، وذلك لأسباب أمنية، أو بسبب الحمل، أو زيادة الوزن.

الحق في السكن

واستمرت السلطات في تنفيذ عمليات إخلاء قسري وهدم للمنازل، بما في ذلك في مناطق عشوائية ومنطقة المقابر التاريخية المعروفة باسم “مدينة الموتى” في القاهرة، وهي مناطق يسكنها عشرات الآلاف من السكان، كما اعتقلت بعض السكان بسبب التظاهر.

وفي مارس، أصدرت محكمة إدارية حكمًا ضد سكان جزيرة الوراق في الجيزة، الذين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الصادر عام 2021 بنزع ملكية أراضيهم “للمنفعة العامة”، دون تقديم تعويضات كافية لهم. وفي فبراير، فرَّقت قوات الأمن مظاهرة لعشرات من سكان جزيرة الوراق باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأجرت عمليات اعتقال.

ونُفِّذت عمليات هدم للمنازل وإخلاء قسري في مدينة العريش، في شمال سيناء، وفقًا لما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر، أطلق الجيش الذخيرة الحية بشكل غير مشروع لتفريق مئات من المتظاهرين السلميين، كانوا قد نظموا وقفة في مدينة الشيخ زويِّد بشمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في الشيخ زويِّد ومدينة رفح، التي تقع أيضًا في شمال سيناء، حيث كانوا قد نزحوا قسرًا منها منذ عام 2014، بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم ولاية سيناء، وهو فرع من الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

حرية الدين والمعتقد

استمرت السلطات في التمييز ضد المسيحيين في القانون والممارسة الفعلية.

ولم يُحاسب أي شخص على اعتداءات طائفية وقعت في يناير ضد مسيحيين في قرية أشروبة بمحافظة المنيا، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات.

وظلَّ الحق في بناء الكنائس أو ترميمها مقيَّدًا بأحكام قانون صدر عام 2016، ويقتضي الحصول على موافقات من أجهزة أمنية، وغيرها من الجهات الحكومية. وفي مايو، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت، منذ بدء سريان القانون، على تقنين أوضاع 2,815 كنيسة، أي نصف عدد الطلبات التي قُدمت تقريبًا.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

منذ أبريل، فرَّ إلى مصر حوالي 370,000 مواطن سوداني، وفقًا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشدَّدت السلطات القيود المفروضة على الدخول، والتي تقتضي من جميع المواطنين السودانيين الحصول على تأشيرات من القنصليات المصرية، والحصول على تصريح أمني للفتيان والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا و50 عامًا. ومُنع بعض السودانيين والإريتريين والسوريين من دخول مصر عند منافذ الحدود البرية، بينما أُعيد قسرًا طالب لجوء واحد على الأقل إلى السودان لأنه لا يملك تصريح إقامة صالح.

واعتقلت قوات الأمن عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء من أفغانستان، وسوريا، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك من طائفة الأويغور من الصين، لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بشكل غير نظامي. وفي مايو، أُبعد إلى رواندا ألفريد دجاسنان، وهو لاجئ تشادي، وصحفي ومدير مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة. وكان قد اعتُقل بعد أن تظاهر عدد من مواطني بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى احتجاجًا على ظروف معيشتهم، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر.

* ظهور هشام الشعرواي وتجديد حبس 11 سيناويا في القضية 80 لسنة 2023

كشفت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن ظهور المهندس هشام أحمد جمعة الشعراوي بعد اختفائه قسرياً عقب القبض عليه من منزله، بتاريخ 9 أبريل.

وبحسب المصادر فقد تم التحقيق معه حول قيامه بكتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غلاء الأسعار.

وقد ظهر “الشعراوي” في نيابة أمن الدولة العليا ، الأربعاء 24 أبريل، وقررت النيابة حبسه 7 أيام على ذمة القضية رقم 1410 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، حيث وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام،

أيضا قالت مؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت، الأربعاء 24 أبريل، تجديد حبس 11 متهماً من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

حسن زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

احمد عوض مطلق

سامي أحمد عوض مطلق

حسام عبدالقادر إسماعيل

إسماعيل مصطفى إسماعيل

عبدالرحمن سلامة عودة

وليد معيوف سليمان

موسى سلام سليمان عودة

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

* تأييد إعدام متهمين وتخفيف حكم آخرين في “اللجان النوعية” وتدوير 5 معتقلين بالشرقية

أيدت محكمة النقض في مصر حكم إعدام متهمين في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم المعروفة إعلاميا “باللجان النوعية” على كل من: صلاح محمد البحيري، وأنس أحمد أحمدي.

كما خففت المحكمة حكم الإعدام على كل من: مصطفى سعد القصاص، صهيب السيد يونس، ومحمد سامى، وأحمد ناصر.

من جانبها أدانت مؤسسة عدالة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين وتجدد مطالبتها بوقف وإلغاء عقوبة الإعدام في مصر وتحذر من إسهاب القضاء المصري الاستثنائي في إصدار أحكام الإعدام وتدعو إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمات العادلة.

وفي الإطار ذاته، قررت نيابة مركز ديرب نجم، أمس، تدوير عدد 5 معتقلين على ذمة جنحة جديدة.

والمعتقلين هم: عمرو عاطف محمد جاويش، من المحضر المجمع رقم 32، ومالك عبد المنعم السيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأمجد عقل محمد السعيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأحمد محمد محمود لاحمد العطار، من المحضر المجمع رقم 29، وعلي فوزي عبد الحميد حسن، من المحضر المجمع رقم 16.

وتم إجراء التحقيقات معهم بالنيابة، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتم إيداعهم في مركز شرطة ديرب نجم.

 تدوير 228 معتقلا سياسيا

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد وثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023  فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.

ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.

*النظام المصري تعهد بالضغط على حماس لإحداث تقدم بالمفاوضات

وصفت مصادر عبرية المباحثات التي جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في “تل أبيب”، حول صفقة لتبادل الأسرى ووقف للنار في غزة، بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى تعهد مصري بممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس للقبول باتفاق.

ونقل موقع “والا” العبري أن “إسرائيل” أوضحت خلال محادثاتها مع وفد المخابرات المصرية أنها مستعدة لإعطاء “فرصة أخيرة” للتوصل إلى صفقة بخصوص المحتجزين في غزة، ولكن إذا لم يحدث أي تقدم فسوف تذهب إلى عملية في رفح.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله، إن المحادثات مع المصريين كانت جيدة، وفقا له، مشددا على أن “المصريين أكدوا عزمهم الضغط على حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق”.

ولم تعلق الجهات الرسمية المصرية أو جهاز المخابرات العامة على ما قاله المسؤول الإسرائيلي بشأن نتائج الاجتماع حتى الآن.

والجمعة التقى وفد من المخابرات المصرية مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت مصادر؛ إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحا جديدا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.

وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.

وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو.

وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

*إحصاء شاحنات المساعدات لغزة يؤكد كذب السيسي و”هيئة الاستعلامات” دخل 21% فقط من المعلن

رصد متابعون أهم المضامين الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية في 25 أبريل 2024، فيما يخص خطاب السيسي وهو يردد أن موقف مصر ثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 ورغم ادعاء بعض المحسوبين على لجان المخابرات زاعمين (بعد نحو 7 شهور من العدوان) أن حماس تهدد باقتحام معبر رفح ومواجهة جيش السيسي في سيناء.

وذلك بعدما كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن عدد الشاحنات الذي يدخل لقطاع غزة هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا، بحسب تصريح المسؤول الحكومي في غزة.

وأضاف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة خلال هذا الأسبوع بلغ (1063) شاحنة وهو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة.

ولكن معروف لم يلفت إلى أن دخول الشاحنات بواقع 300 شاحنة يوميا أكده في 7 أبريل الجاري ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وإشارته إلى أن ذلك توجيه السيسي، وهو ما تناوله الإعلام المحلي أن السيسي وجه بدخول هذا العدد من الشاحنات (300).

سلامة معروف قال: إن “القطاع يحتاج تشهيل وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000شاحنة يوميا”.

وطالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.

 واعتبر أن زيادة شاحنات المساعدات إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا؛ اتضح أنه مجرد زعم، داعيا إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة.

 وفي 7 أبريل، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان: إن “مصر قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل بدءا من اليوم” بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .

 وحينها كشف مراقبون أن تصريح رشوان يكشف تواطؤ سلطة الانقلاب العسكري في مصر مع الرغبة الصهيونية بتجويع إخواننا في غزة بتقليل عدد المساعدات للحد أدني الأدنى.

مجموعة تكنوقراط مصر

@egy_technocrats

وقال الأكاديمي د. محمد فتوح @mfatouh838: إن “تصريح ضياء رشوان اليوم أن مصر قررت زيادة عدد عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا بناءا على توجيهات السيسي يثبت بما لايدع مجالا للشك اشتراك النظام المصري مع دولة الكيان في محاصرة القطاع، ومنع إمدادات الغذاء والدواء عنه مما يجعل النظام المصري في موقع المسئولية التامة عن سقوط الآف الشهداء الفلسطينيين مرضا وجوعا نتيجة نقص الإمدادات “.

وأضاف أنه “من يملك قرار زيادة عدد الشاحنات يملك أيضا القرار بمنع مرورها، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا وهذا أيضا ما داوم النظام على إنكاره عبر أبواقه الإعلامية أو عن طريق رأس النظام نفسه في العديد من المناسبات “. 

واعتبر أن الانقلاب العسكري نظام خائن وخانع وعميل، ولاسبيل لنصرة غزة إلا بالتخلص منه أولا وفي أقرب وقت.

 إحصاء لافت

د. محسن محمد صالح رئيس مركز الزيتونة وعبر @MohsenMSaleh1 نشر جدول يظهر إحصائيات دخول الشاحنات من معبر رفح المصري بعد الإعلان المصري بفتح معبر رفح لـ 300 شاحنة يوميا اعتبارا من 7 إبريل 2024، والأيام المشار إليها تغطي الفترة من 8 إلى 18 إبريل الجاري :

8/4/2024:

الجانب المصري: 93 شاحنة.

كرم أبو سالم: 154 شاحنة.

العدد الإجمالي: 247 شاحنة.

9/4/2024: القناة الأولى المصرية.

الجانب المصري: 42 شاحنة.

كرم أبو سالم: 200 شاحنة.

العدد الإجمالي: 242 شاحنة.

10/4/2024:

الجانب المصري: 81 شاحنة.

كرم أبو سالم: 99 شاحنة.

العدد الإجمالي: 180 شاحنة.

11/4/2024:

الجانب المصري: 8 شاحنة.

كرم أبو سالم: 151 شاحنة.

العدد الإجمالي: 159 شاحنة.

12/4/2024:

الجانب المصري: 50 شاحنة.

كرم أبو سالم: 79 شاحنة.

العدد الإجمالي: 129 شاحنة.

14/4/2024:

240 شاحنة من معبرَي رفح وأبو سالم.

15/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 215 شاحنة.

العدد الإجمالي: 235 شاحنة.

16/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 166 شاحنة.

العدد الإجمالي: 186 شاحنة.

17/4/2024:

الجانب المصري: 27 شاحنة.

كرم أبو سالم: 174 شاحنة.

العدد الإجمالي: 201 شاحنة.

18/4/2024:

الجانب المصري: 34 شاحنة.

كرم أبو سالم: 119 شاحنة.

العدد الإجمالي: 153 شاحنة.

وخلص إلى أنه خلال الفترة 8 إلى 2024/4/18 من دون يوم 14/4/2024 كان مجموع الشاحنات:

الجانب المصري : 375 بنسبة 21.65%

كرم أبو سالم: 1,357 بنسبة 78.35%

العدد الإجمالي: 1,732

وأضاف أن “هذا يثبت أن معدل الدخول من معبر رفح كان لا يتجاوز 42 شاحنة يوميا أي نحو 14% فقط، مما تم التعهد به كما أشرنا في تغريدة سابقة.”.

 وسجل ملاحظة في احتساب المجموع والنسب، مضيفا أنه تم تغطية تسعة أيام، حيث لم تتوفر معطيات دقيقة ليومي 13 و 14 إبريل.

* تطورات زيارة الوفد المصري لـ”تل أبيب” مسؤول إسرائيلي: بإمكاننا التوصل لاتفاق خلال أيام، لولا نتنياهو

اتهم مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه، وذلك في الوقت الذي وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار في جهود وصفتها واشنطن بأنها تعطي “زخماً جديداً” للمفاوضات. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: “نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويُوجِد الصعوبات، ويضع العراقيل“.

وأشار المسؤول إلى أنه “من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة“، لكن “نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حالياً من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي“.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

بحسب هيئة البث، فإنّ “الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة“.

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر“.

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، “كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة“.

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية“.

الوفد المصري وتفاؤل أمريكي

وقد وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب إعلام مصري وعبري.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه “رفيع المستوى” دون أن تسميه، أن وفداً أمنياً مصرياً يضم مجموعة مختصين بالملف الفلسطيني وصل إلى تل أبيب اليوم، دون أن تذكر مدة الزيارة.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان من جانبه قال إنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل بين الاحتلال وحماس. 

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة “إم.إس.إن.بي.سي” الأمريكية: “أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حالياً تشمل قطر ومصر، بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً“.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخاصة إن الوفد المصري “يحمل مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام“.

بينما قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية عبر موقعها الرسمي إن الوفد المصري بدأ بالفعل اجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.

وذكرت أن الوفد ناقش العملية العسكرية البرية التي يصر الجيش الإسرائيلي على شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات لم تسمّه أن “المحادثات مع المصريين جرت بروح طيبة، وكانت بناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق“.

ووفقاً له، فإن “مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً أن إسرائيل “أعطت الضوء الأخضر لجميع الشروط المقدمة تقريباً، وأصرت على إطلاق سراح 33 أسيراً في غزة“.

وتابع المسؤول: “لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن إطلاق عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى اتفاق“.

وأوضح المصدر أن “حماس لم تدخل بعد في المفاوضات، وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي“.

وتصر إسرائيل على شن عملية برية في مدينة رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وفي وقت سابق، قالت القناة “13” العبرية الخاصة إن فريق التفاوض الإسرائيلي “قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في مجلس الحرب، خلال اجتماع مساء الخميس، مخططاً جديداً سيتم طرحه (على حماس) من قبل الوسطاء (مصر وقطر)، ويتضمن قدراً من المرونة من جانب إسرائيل”، على حد وصف القناة.

وبحسب القناة “تتضمن المبادرة الجديدة مطالبة إسرائيل حماس بالإفراج عن أكثر من 20 مختطفاً (أسيراً إسرائيلياً) لديها، تشمل كبار السن والنساء والمجندات والمرضى“.

وتابعت القناة: “بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة خلال هذه الفترة، بما في ذلك من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وهو أمر رفضت إسرائيل القيام به حتى الآن“.

وزادت: “مع ذلك، لن تضطر إسرائيل (وفق المبادرة الجديدة) إلى الالتزام بعدم استئناف القتال في مرحلة لاحقة، ولن تكون هناك حاجة إلى ضمانات دولية في هذا الشأن“.

وأوضحت أنه في المقابل سيتم لاحقاً تحديد نسب التبادل أو ما يعرف بـ”مفتاح” الصفقة، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي بالقطاع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*أغلبية حكومة نتنياهو تؤيد المقترح المصري

بعد وصول الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب أمس للدفع نحو التقدم في محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، طفت بوادر إيجابية إلى السطح.

كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 مختطفا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه”.

في حين أوضحوا أن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

الاتفاق الشامل غير مطروح

لكن مسؤولا لفت في الوقت عينه إلى أن “التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحا على الطاولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حماس تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل”.

أتت تلك التطورات، مع تقديم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء القادم بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع المقبل.

كما جاءت مع تأكيد مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

الفرصة الأخيرة

بدورها، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الأسرى إذا شنت إسرائيل عملية في رفح. وقال مسؤول إسرائيلي أمني لهيئة البث إن هذه هي “الفرصة الأخيرة… إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، أو ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لحماس”.

“تفاهمات سريعة”

يشار إلى أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى كان أوضح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حماس في غزة بشكل مباشر من أجل الوصول إلى “تفاهمات سريعة” حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن الخطوة التالية في التحركات المصرية المكثفة هي التواصل مع قيادة حماس، مؤكدا أن مصر “تعمل على التواصل مع قيادة الحركة بشكل مباشر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالورقة المصرية الجديدة”.

فيما ذكرت حماس أيضا أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي “للعدوان” وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ولا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيلياً محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليّين، بعد أن أطلق نحو 100 في اتفاق سابق أواخر نوفمبر الماضي.

*حماس تعلن تسلُّمها رداً من الاحتلال عبر قطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار: سندرس الرد ونعلن موقفنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فجر السبت 27 أبريل/نيسان 2024، أنها تسلّمت رداً رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي على أحدث مقترح للحركة بشأن وقف إطلاق النار في خضم المفاوضات الجارية. 

الرد الإسرائيلي سُلِّم للوسيطين القطري والمصري في 13 الشهر الحالي، وفق تصريحات لنائب رئيس حركة حماس، خليل الحية، مضيفاً أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، لا تزال المفاوضات متعثرة، إذ تتمسك حماس بمطالبها بضرورة أن ينهي أي اتفاق الحرب. 

وفد مصري في تل أبيب

والجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه شهد زخماً جديداً في محادثات إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين. 

وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤوليْن إسرائيليين اثنين، أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم المصريين، الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن “فرصة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل المضي قدماً في اجتياح رفح. 

ومدينة رفح هي آخر ملاذ في قطاع غزة لجأ له نحو مليون فلسطيني فروا من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال القطاع في وقت سابق من الحرب. 

“الفرصة الأخيرة”

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ “الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة“.

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي تريد إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر“.

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، “كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة“.

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية“.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*السيسي  محتفلا بـ”عودة سيناء ناقصة لينا” : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!

في مشهد  غريب بدا السيسي متجهما، وكأنه ينطق الكلام بصعوبة، خائفا من أن يغضب أسياده بأسرائيل، ودون أن يذكر تحرير أرض سيناء من يد إسرائيل التي كانت تحتلها،  زعم عبد الفتاح السيسي، أن “تحرير شبه جزيرة سيناء عام 1982 لم يكن مجرد عودة للأرض، وإنما كان تأكيدا على قدرة الشعب المصري في تحقيق المستحيل، والحفاظ على مقدراته”.

ولم يشر السيسي إلى  منطقة “أم الرشراش” على البحر الأحمر، والتي حولتها إسرائيل إلى مدينة إيلات، والتي باتت تمثل منفذا لإسرائيل على البحر الأحمر،  ورغم  ثبوت ملكيتها لمصر، جرى التفريط بها لصالح إسرائيل.

بل الأدهى من ذلك، فرّط السيسي نفسه في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،  واللتين حققا مصالح استراتيجية كبيرة لإسرايل ، حيث فقدت بالتنازل عنهما مصر مياهها الإقليمية وتحولت لمياه دولية، في منطقة المضايق الاستراتيجية التي كانت تتحكم بها مصر بالدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأضاف السيسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، أمس  الخميس، أن هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء الوطن، وتعزيز وحدته، والعمل على رفعة شأنه بين الأمم، ونتذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، وبطولات جنودنا البواسل، الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة”.

ونسي السيسي  أن أهالي سيناء ملتاعون من التهجير القسري من أراضيم وديارهم،  والاستيلاء على تلك الأراضي وعرضها على  شركات العرجاني للاستثمار  لصالح بارونات السلطة والفساد،  وقد يكون ستارا لاصدقائه الصهاينة، أما أهل سيناء من يطالب بالعودة لأراضيهم    فمصيرهم السجون والاعتقال والمحاكمات العسكرية، رغم مناشدات كافة الجهات المحلية والدولية باحترام خصوصية أهالي سيناء.

وتابع: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة، إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية، وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا”.

ولعل ما يتصادم مع كلام السيسي عن كل شبر من أراضي مصر،  هو التفريط في مساحات شاسعة في جزيرتي تيران وصنافير، واللتين حكم القضاء المصري بتبعيتهما وملكيتهما الثابتة لمصر طوال التاريخ ، ورغم ذلك فرط فيهما السيسي.

رفض تهجير  الفلسطينيين

وقال السيسي “نرفض تماما أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي”، كلمات السيسي  تلك كانت ملفوظة لدى المصرييين الذين يتابعون بناء مدن فارغة من سكانها في رفح، بصورة متسارعة، وتلقي دعم يزيد على 50 مليار دولار، من أجل تمرير  مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو إلى مدن مصرية أخرى ، بتفاهمات سرية مع إسرائيل، إذ تعددت زيارات رئيس الأركان الصهيوني ورئيس الشاباك إلى مصر، كما قام وزير مخابرات السيسي، عباس كامل بزيارات سرية مكوكية إلى إسرائيل ، لبحث ترتيبات احتياح رفح الفلسطينية، والذي تصر عليه إسرائيل.

وزاد: “نؤكد موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”.

وذكر أن “سيناء المصرية تحررت بالحرب والدبلوماسية، وستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور”.

واعتبر السيسي أن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس، واليوم تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، حماية وصونا لأمن الوطن كله وسلامته” 

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء العسكري محمد عبد الفضيل شوشة، قد قال في تصريحات متلفزة: إن “المحافظة ترفض توطين أي فلسطيني على أرضها، ولن تتركها لأحد من غير المصريين نهائيا، معترفا بوجود قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني في شمال سيناء، من العالقين والمصابين والمرافقين لهم، ومن المقرر إعادتهم مرة أخرى إلى غزة في القريب العاجل”.

ولم يشر السيسي ومحافظ شمال سيناء، أن الغزيين الذي خرجوا من المعبر دفعوا أموالا ضخمة ، باعوا كل مصوغاتهم وأملاكهم من أجل أن يدفعوها لبارونات الفساد على المعبر، الذي تسيطر عليه شركة هلا ورجل الأعمال المقرب من نجل السيسي، إبراهيم العرجاني، وباتوا لا يجدون ثمن طعامم أو إقامتهم بمصر، وفق شهادات مراسليي الصحف الأجنبية، كالجارديان وغيرها.

وفوجئ سكان مدينة رفح المصرية مؤخرا بوضع أكثر من لافتة إعلانية، كُتب عليها مدينة السيسي ترحب بالسادة الزائرين، في أكثر من مكان بمنطقة العجراء، أقصى جنوب رفح.

وحسب مصادر أهلية، فقد وضعت مجموعة العرجاني للتطوير المتخصصة في المقاولات والتطوير العقاري، تلك اللافتات الاسترشادية، التي تؤدي إلى ما وصفوه بتجمع تنموي، تقول إنه سيجري إنشاؤه بمنطقة العجراء في رفح.

وتقع منطقة العجراء إلى الجنوب من مدينة رفح بشمال سيناء، وتكاد تلامس الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغالبا ما صُنفت بأنها ممر للتهريب، قبل أن يدخلها الجيش بالاشتراك مع ما يعرف بـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي يرأسه العرجاني. 

ومع مواقف السيسي من الاحتلال الإسرائيلي، تبقى كلمات  السيسي مجرد أوهام وترهات، بعيدة عن أرض الواقع، إذ  لم يجرؤ السيسي أن يعلن رفضه الممارسات الإسرائيلية على الحدود، بل ومخطط إسرائيل للسيطرة على محور فلادليفيا وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية السلام ، وغيره الكثير من الانتهاكات الصهيونية للسيادة المصرية.

*رئة المحاصرين.. الموت في غزة والنجاة في معبر رفح

منذ بدء الحرب الشعواء على قطاع غزة والتي تشنها آلة القتل الإسرائيلية غير مفرقة بين مدني ومقاوم، صبي وفتاة، شيخ وعجوز، فكل الدماء الفلسطينية في نظر إسرائيل حكومة وجيشا سواء، وكلها تستحق أن تسفك.

مساعدات ثمنها حياتك

فمن شاحنات المساعدات التي تسير بسرعة ضربات “قلب ميت” بسبب تعنت إسرائيلي فج، إلى مظلات المساعدات التي تهشم رؤوس ملاحقيها، تتهاوى كل معاني الإنسانية والقيم الغربية التي أظهرت مأساةُ غزة أنها مجرد قناع يخفي وراءه الكثير والكثير.

نزوح مستمر

وتحت القصف ولهيب القذائف لم يجد الغزييون بُدا من النزوح مجبرين من الشمال إلى محافظات وسط القطاع ومن وسط القطاع إلى الجنوب، حيث يفصل بينهم وبين الحياة سورُ و حوائط أسمنتية صماء، لكنها تبوح بالكثير من الجمل والعبارات اتفق أو اختلف معها لكن تيقن أنها ليست بالجماد حتى ولو بدت كذلك.

100 ألف فلسطيني دخلوا إلى مصر

ومؤخرا كشف السفير الفلسطيني بالقاهرة “دياب اللوح” لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك أكثر من 80 ألف إلى 100 ألف فلسطيني دخلوا إلى مصر منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 2023.

واشار إن الفلسطينيين وصلوا إلى مصر عبر معبر رفح وهذا يأتي في إطار الاحتياجات الانسانية الطبيعية للسفر باعتبار أن مصر الشقيقة الكبرى وهي بوابة قطاع غزة إلى الدول الأخرى”

شهداء ينتظرون الشهادة

ورغم أن “الشقيقة الكبرى” استقبلت حتى الآن هذا العدد إلا أنه لا يزال في قطاع غزة المنكوب وتحديدا بمدينة رفح أكثر من مليون ونصف المليون مهجر، الغالبية العظمى منهم مرضى بلا دواء، جوعى بلا طعام، عطشى بلا مياه نظيفة، لا يفارقهم الحزن على ذويهم ولا تفارقهم أيضا أصوات طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول بطريقة أو بأخرى أن تلحقهم بذويهم وتجعلهم “أحياء عند ربهم يرزقون”.

* من المستفيد من إقامة منطقة حرة ورخصة ذهبية في رأس الحكمة.. مصر الإمارات؟

نشرت شبكة الحرة الأمريكية، تقريرًا على إعلان مصر إنشاء منطقة اقتصادية حرة ومنح رخصة ذهبية بخصوص مشروع رأس الحكمة في أعقاب توقيع الصفقة مع دولة الإمارات.

الحكومة المصرية كانت قد أعلنت الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ومنها إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، ومنحهما الرخصة الذهبية، إضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي.

ماذا تعني الخطوة المصرية؟

ووفق التقرير، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن التسهيلات الحكومية للمشروع الاستثماري تصب في صالح المستثمر الإماراتي على حساب الدولة، ما قد يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري.

في حين اعتبرها البعض الآخر تأتي تشجيعا للمستثمرين ومحاولة لتجنب البيروقراطية المصرية لضمان سرعة تنمية وتطوير المشروع.

وكانت الحكومة قد قالت في بيان: “تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم (شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية) شركة مساهمة مصرية بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة”.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

مخاوف وتحذيرات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، كريم أبو الفضل، إن الأزمة الأساسية التي تتعلق برأس الحكمة هو عدم إعلان الحكومة عن تفاصيل المشروع وشروطه بشكل واضح ومفصل منذ توقيع العقد، وبالتالي فكل قرار جديد سيكون محل جدل ونقاش مجتمعي وشكوك أيضا”.

وأضاف أن إنشاء منطقة حرة يعني عدم الخضوع للجمارك المصرية ورسومها المتزايدة وغير الثابتة بسبب ربطها بسعر الدولار.

وأوضح أن هذا يعني أن مستثمري هذه المنطقة سيكون بإمكانهم التصدير والاستيراد بالأسعار العالمية بدون شروط أو قيود معقدة مثلما يحدث مع أي مستثمر آخر يعمل في مصر خارج منطقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن كل ما يحتاجه المستثمر أو هذا المشروع من مواد خام وسلع لن يتم سحبه من السوق المصري بل سيتم استيراده على الفور بأسعار أقل من المعروض المحلي.

في الوقت نفسه، حذر أبو الفضل من مخاطر استغلال هذه التسهيلات، قائلا: “لا نريد أن نكرر تجربة المنطقة الحرة في بورسعيد والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في القضاء على المنتج والصناعة المحلية، لأنه ببساطة ستُوفر هذه المنطقة المواد الخام والبضائع بأسعار أرخص من المعروض محليا ثم تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لتحقيق مكاسب، وبالتالي سيتضرر الباقون، خاصة بالنظر إلى ما تشهده الأسواق من ارتفاع شديد في السلع والبضائع”.

وضرب مثالا بالقول: “سنجد في هذه المنطقة الحرة زيادة الطلب على السيارات المستوردة بأسعار أقل من السوق المصري لأنها معفاة من الجمارك، وهذه السيارات ستحمل لوحات خاصة وستتيح لمالكها التجول بها خارج هذه المنطقة”.

أضرار على الصناعة المحلية

كما تحدث الخبير الاقتصادي عن حماية الصناعة المحلية، وقال إنه من الوارد أن تتضرر الصناعة المحلية والمنتج المحلي نتيجة مثل هذه القرارات إذا لم يتم ربطها بقرارات أخرى تتمثل في وضع ضوابط على ما يتم تصديره واستيراده بما لا يتعارض مع احتياجات السوق المحلي وكي لا تتفاقم نسب التضخم”.

وأشار إلى أنه من الجيد أن تشجع الحكومة المستثمر من خلال تقديم حوافز تشجيعية، وهذا ما يطالب به خبراء الاقتصاد منذ سنوات، لكن الأزمة تكمن في عدم المساواة والوضوح في القرارات، أي أنه لماذا لا تسري هذه التسهيلات على باقي المستثمرين ورجال الأعمال الآخرين”.

وأبرز أبو الفضل معاناة المستثمر المحلي، قائلا إنه ليس من العدل أو المنطق أن يواجه صاحب أي عمل أو استثمار كم التعقيدات الهائل التي تواجه عمله، بداية من صعوبة الحصول على العملة الأجنبية من البنوك، مرورا بالقيود الصعبة في الجمارك على الاستيراد والتصدير، إلى ارتفاع أسعار الدولار الجمركي، ما تسببت في رفع أسعار معظم البضائع والسلع.

تشجيع مشروط للاستثمار

في الغضون، قال الخبير الاقتصادي علاء عبدالحليم، إن المعلومات المتوفرة عن المشروع قليلة، حيث خرجت أنباء في الفترة الماضية عن إنشاء مطار على قطعتين أرض، لكن لا يتم توضيح ما سبب بنائه، وجدواه، وعلى أساس تم اختيار هذه الأراضي والمساحات.

وأضاف أن الرخصة الذهبية هي موجودة ومتاحة لأي شركة أو مستثمر تمنحها هيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات بدء المشروع والعمل به، في إطار التخلص من البيروقراطية المصرية.

وأوضح أن المنطقة الحرة تعني السماح بإدخال السلع والبضائع بدون جمارك لكن في هذه المنطقة فقط، ولا يمكن خروجها إلى السوق المحلي.

ولحماية السوق المحلي، أكد أنه يجب على الحكومة أن (تحسب الداخل مع الخارج) مثلما يقال، أي وضع ضوابط وشروط على حجم احتياج السوق من السلع والمواد المختلفة وتحديد الكميات المستوردة بناء على هذه الاحتياجات.

ورأى أنه من الضروري فرض الحكومة مراقبة جيدة حتى لا تظهر عمليات التهريب خارج المنطقة الحرة، مثلما كان يحدث في بورسعيد.

ولضمان خروج البضائع وعدم تهريبها إلى الأسواق المحلية، قال عبدالحليم إن هذا يمكن تطبيقه من خلال تقديم كل مستورد إقرار بقيمة الشحنات التي سيستوردها، ثم ربطها بالكميات التي سينتجها ويُصدرها، ووضع قيمة الشحنات التي سيصدرها بالعملة الأجنبية كوديعة لدى الجمارك على أن يستردها بعد ذلك بعد إتمام عملية التصدير.

واعتبر أن الإعفاءات الجمركية وحتى إلغاء الضرائب الصناعية لهذا المشروع ستجني الدولة أضعافها أرباحا فيما بعد بشكل غير مباشر من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصنيع، تشجيع المزيد من الاستثمار والسياحة.

أرباح مصر من المشروع

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن أرباح مصر من مشروع رأس الحكمة تصل إلى 35%، أي أنها ستجني بشكل غير مباشر أي أرباح يحققها هذا المشروع.

وأضاف أن قانون الاستثمار في مصر يمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الكبرى والقومية لتيسير الإجراءات البيروقراطية التي يمكن أن تقابل المستثمرين، ولذلك من الطبيعي أن يحصل مشروع رأس الحكمة على مثل هذه الرخصة.

وأوضح أنه رغم أن الشركة المالكة لمشروع رأس الحكمة هي إماراتية، فالعديد من الشركات الأخرى العاملة داخل المشروع هي مصرية الجنسية مثل طلعت مصطفى وغيرها، وهذا يعني أن الأرباح لا تذهب فقط للمستثمر الأجنبي، وفق قوله.

الفلسطينيون دفعوا مبالغ طائلة لسماسرة الجيش للخروج من غزة.. الجمعة 26 أبريل 2024م.. مجلس الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أهالي المعتقلين في قضايا دعم فلسطين يطالبون بإطلاق سراحهم

أطلق أهالي 65 معتقلا في قضايا دعم فلسطين نداءً عاجلًا لإطلاق سراح ذويهم الذين تم اعتقالهم في أكتوبر 2023 وما زالوا محتجزين.

أكد الأهالي أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال تهديد للأمن، بل كانوا يشاركون في مظاهرات سلمية داعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار أهالي المعتقلين أن أبنائهم أتموا 200 يومًا من الاحتجاز دون إطلاق سراحهم. على ذمة قضية تحمل أرقامًا متتالية: 2635، 2468، 2469 لسنة 2023.

وأكد الأهالي أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال مخلة بالأمن العام أو السلم الاجتماعي، بل كانوا يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي ومدني، وفقًا للحقوق المكفولة لهم بموجب القانون.

وفي ذات السياق عبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أهالي المعتقلين،

داعية السلطات المعنية إلى النظر في مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم بشكل عاجل.

* وفد مصري في تل أبيب

في زيارة مفاجئة، وصل وفد مصري، إلى إسرائيل، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2023، للقاء المسؤولين الإسرائيليين وبحث سبل تحقيق وقف طويل لإطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح الأسرى، ووقف هجوم عسكري إسرائيلي مخطط له في مدينة رفح.

قناة i24news أفادت بأن الوفد المصري الذي يجتمع مع رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قدم اقتراحاً منقحاً يهدف إلى تأجيل العملية العسكرية المزمعة في رفح، وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.

المقترح المصري

القناة نقلت عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” بأن الوفد المصري يسعى لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الانسحاب الإسرائيلي من محور نيتزر ومنح حرية الحركة على الطرق الرئيسية في غزة، وهو ما يأتي في إطار الرؤية المصرية الجديدة التي تتضمن عودة النازحين إلى شمال غزة. 

كما تشدد الخطة المصرية على تبادل الأسرى وفترات هدوء تتخللها مراحل محددة لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، حيث تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيراً مقابل كل مدني مخطوف.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن القاهرة تدفع بخطة ثلاثية البنود تشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار لمدة عام وبدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

هذه الخطة تأتي في وقت تعالت فيه التهديدات باقتراب واستمرار عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مما يعقد الموقف ويزيد من المخاوف الإقليمية والدولية.

مسارات التفاوض

في السياق، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة تقريراً بعنوان “مصر ترسل مفاوضين إلى إسرائيل خوفاً من نفاد الوقت بالنسبة لرفح”، وأشارت فيه إلى أن المسؤولين المصريين الذين يزورون إسرائيل سيتابعون المفاوضات على مسارين. 

وبحسب الصحيفة، فإن المسار الأول يتضمن العمل مع المسؤولين الإسرائيليين للخروج باقتراح جديد يمكن أن يدفع حماس إلى إعادة الانخراط في المفاوضات نحو اتفاق من شأنه أن يحرر على الأقل بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل وقف إطلاق النار.

أما المسار الثاني حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين فيتعلق بالضغط على إسرائيل للتراجع عن خطتها لمهاجمة رفح.

إطلاق سراح الأسرى

في هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام عبرية أخرى بنود مقترح جديد يضعه الاحتلال وسيتم نقاشه مع الوفد المصري. 

حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة التي تتبلور تشمل إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً من نساء وجنود مقابل عدد محدد بشأن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية، إلى جانب وقف إطلاق نار لعدة أسابيع وتقديم مرونة كبيرة بشأن الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

وأكدت القناة أن النقطة التي يرفض الاحتلال الموافقة عليها هي الالتزام بوقف كامل للحرب. 

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*”إيكونوميست”: الفلسطينيون دفعوا مبالغ طائلة لسماسرة الجيش للخروج من غزة

بحسب التقرير، ففي ليلة صافية من شهر مارس، جلس أحمد على سطح في رفح، جنوب غزة. كان المكان الوحيد الذي يمكنه فيه الحصول على إشارة هاتفية في المدينة المتداعية والمزدحمة.

وقال التقرير إنه قبل أسبوعين، دفع أحمد 5000 دولار لشركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية، وهي وكالة سفر في القاهرة، لإدراجه في سجل المسموح لهم بالعبور إلى مصر. إذ يتم نشر قوائم جديدة كل يوم على Telegram و Facebook.

وكان الاتصال بأحمد قد أكد له أن اسمه سيظهر قريبا. وأخيرا ، في الساعة 10 مساء ، ظهر. في وقت مبكر من اليوم التالي ، ذهب إلى الحدود. كان العبور عملية مربكة. وقال إن المسؤولين المصريين يعاملون الفلسطينيين “مثل الحيوانات”. لكنه وصل إلى مصر ثم إلى القاهرة.

حتى 7 أكتوبر، كان أمام الفلسطينيين الذين أرادوا مغادرة غزة خياران نظريا: يمكن لعدد قليل منهم استخدام معبر إيريز، في شمال القطاع، الذي تراقبه دولة الاحتلال، أو يمكنهم تجربة المعبر الجنوبي في رفح، الذي تشرف عليه مصر. معبر إيريز مغلق الآن أمام أولئك الذين يغادرون غزة. إن تكلفة المرور عبر رفح، المدينة التي فر إليها حوالي 1.4 مليون من سكان غزة، باهظة للغاية.

حتى قبل الحرب، لم يكن من السهل مغادرة غزة عبر رفح. ويمكن لسكان غزة تقديم طلب رسمي من خلال وزارة الداخلية في القطاع، لكن هذا لا يضمن خروجهم في ذلك اليوم. أو يمكنهم أن يدفعوا لوسيط للحصول على مكان في القوائم التي تنسقها السلطات المصرية.

وقد ارتفعت أسعار هذه المعابر للفلسطينيين منذ الحرب. في يناير 2022، قدرت هيومن رايتس ووتش، وهي مراقب دولي، بحوالي 700 دولار للشخص الواحد. اليوم يكلفون ما لا يقل عن 5,000 دولار للبالغين و 2,500 دولار للطفل. أفاد البعض أنهم دفعوا ما يصل إلى 15,000 دولار. ومع تزايد المخاوف من غزو إسرائيلي وشيك لمعبر رفح، لا تظهر الأسعار أي علامة على الانخفاض.

بالنسبة لمعظم سكان غزة، فإن العثور على المال حتى لأبسط المواد الغذائية أمر صعب في الوقت الحالي. إن الحصول على آلاف الدولارات لمعبر حدودي أمر لا يمكن تصوره. لذا فإن العائلة والأصدقاء في الغرب يساعدون ، ويجمعون الأموال على منصات مثل GoFundMe.

محمود الغرببلي، طبيب في ولاية أوهايو، انتقل من غزة إلى أمريكا قبل ثماني سنوات. يقول: “أشعر بالاشمئزاز لأنني أضطر إلى التسول من أجل المال حتى أتمكن من إنقاذ عائلتي”. لكنه تمكن من جمع ما يكفي من المال لإدخال 16 من أفراد عائلته إلى مصر.

دفع أكثر من 50,000 دولار كرسوم لـ”هلا” لتسجيلها في قوائم الدخول. تحتكر الشركة إخراج الناس من غزة إلى مصر، كما يقول عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش. ويتابع أن رئيس “هلا” “رجل مقرب جدا من الجيش المصري وأجهزة المخابرات”. (لم تستجب “هلا” لطلب التعليق).

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مزاعم الرشوة في معبر رفح لسنوات. ويقول مجدي إن “هلا” لم تستطع العمل دون موافقة السلطات المصرية، على الرغم من أن الحكومة تنفي أي اتهام بالتربح. ويقول مجدي إن الأموال تذهب إلى المسؤولين والضباط الفاسدين في الجيش المصري الذين يقررون ما إذا كان أولئك الذين يدرجون في القوائم يمكنهم بالفعل مغادرة غزة. ومع ذلك ، فإن الاستغلال لا ينفر الناس. الطلب على الخدمات كبير لدرجة أنه حتى أولئك الذين يمكنهم العثور على المال يضطرون إلى الانتظار في طابور طويل.

وقال سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة، إن ما بين 80,000 و100,000 فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف السفير دياب علوه لوكالة فرانس برس إنهم شقوا طريقهم عبر الحدود، دون أن يحدد كيف. ومعبر رفح الحدودي هو نقطة الدخول والخروج الوحيدة إلى غزة التي لا تخضع مباشرة لسيطرة قوات الاحتلال.

* الاحتلال الاقتصادي ليس بعيدا مصر تتعهد لـ”صندوق النقد” بوقف الاقتراض المباشر من “المركزي”

ضمن السياسات الوولائية لصندوق النقد الدولي، الذي تعد مصر ثاني أكثر الدول استدانة منه، بنحو 21 مليار دولار، قدمت الحكومة المصرية تعهداتها إلى صندوق النقد الدولي بالتوقف عن الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» نقلا عن تقرير لخبراء «النقد الدولي» ناقشه مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي.

ويأتي الطلب من الصندوق، كجزء من الاشتراطات والإملاءات والتحكمات التي يتدخل بها الصندوق كمؤسسة منحة في رسم السياسات المالية والاقتصادية للدول، وهو ما يعيد فكرة الانتداب الأجنبي  على مصر قبل الاحتلال البريطاني، عندما عينت كلا من بريطانيا وفرنسا ممثلا للدائنين لكل دولة في مصر، يكون مشرفا على الإيرادات والمصروفات للحكومة المصرية، وهو ما كان مقدمة لقدوم الجيش الإنجليزي ليحتل مصر في القرن التاسع عشر.

ويطالب «صندوق النقد» بإيقاف اقتراض جهات تابعة للحكومة من «المركزي» مباشرة في حين أن إيرادات تلك الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، ضاربا مثل بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، ما يُخضع كامل موازنة الشركة لقواعد موازنة القوات المسلحة التي لا يتم نشرها أو ضمها للموازنة العامة.

وينطبق كذلك على الهيئات الاقتصادية غير المنضمة إلى الموازنة العامة، فضلا عن أن هذه القروض تكون بفوائد قليلة مقارنة بسعر الفائدة المُعمول به في السوق.

والقرار لا يمنع اقتراض هذه الجهات، وإنما يسمح فقط بالاقتراض عبر وزارة المالية، ما يسمح بظهور بيانات الجهات المُقترضة وبياناتها المالية.

وكان وزير المالية، محمد معيط، أعلن منذ شهرين عن خطة لضم الهيئات الاقتصادية المستقلة والبالغ عددها 59 هيئة إلى الموازنة بشكل تدريجي عبر فترة تصل إلى خمس سنوات.

ووصل اقتراض الجهات الحكومية من البنك المركزي، بنهاية مارس الماضي، إلى تريليون و697 مليار جنيه، ما يساوي أكثر من 40 مليار دولار، بحسب «المعيار الخاص لنشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي»، الصادر عن «المركزي»، فيما لا يُظهر المعيار بيانات تفصيلية عن الجهات المَدينة.

واعتمد «صندوق النقد»، الشهر الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ليوافق على زيادة قيمة القرض بنحو خمسة مليارات دولار، ليُصبح ثمانية مليارات دولار، وتسلمت الحكومة، الأسبوع الجاري، شريحة بقيمة 820 مليون دولار، فيما يُرتقب صرف شريحة أخرى بحلول يونيو المقبل بـ820 مليون دولار أخرى، يتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءا من المراجعة الرابعة خريف العام المقبل، وانتهاء بمراجعة في خريف 2026.

 ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الطلب الذي قدمه صندوق النقد لمصر، على الرغم من أنه تدخل سافر في شئون مصر، إلا أنه يهدف للحفاظ على قدر من الشفافية في المعاملات المالية، وضبط الاقتصاد، الذي يعاني من عشوائية مفرطة، إذ إن السيسي  ونظامه يعتمد الفهلوة والفساد في إدارة أموال مصر، ففي الوقت الذي يعفى فيه الجيش بشركاته وأصوله ومشاريعه من أية التزامات مالية للدولة من ضرائب ورسوم أو مصروفات، يبتلع أموال البنك المركزي بلا رقيب ولا حسيب في وقت تتفاقم فيه أزمات العجز المالي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يستوجب الحجر على السيسي وقيادات نظامه، قبل أن يفرض على مصر الوصاية أو الانتداب الأجنبي للحفاظ على أموال المقرضين لمصر.

 * رغم مليارات صندوق النقد ورأس الحكمة الاقتصاد المصري يواجه الانهيار في زمن الانقلاب

رغم توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وحصولها على قرض بـ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد في الإمارات، وحصول الانقلاب على نحو 35 مليار دولار كدفعة أولى لهذا المشروع، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تتصاعد يوما بعد يوم، ما يهدد البلاد بالإفلاس ويدفع الاقتصاد المصري إلى الانهيار .

الخبراء من جانبهم أكدوا أن الأزمة الاقتصادية لم ولن تنته بعد هذه المليارات التي حصل عليها السيسي،مشددين على أن هناك المزيد من التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. 

وحذر الخبراء من إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ المزيد من التدابير الاقتصادية خلال سنوات الاتفاق مع صندوق النقد، من أجل تقليص الدعم، خاصة فيما يتعلق بالبنزين والكهرباء وبعض الخدمات الحكومية، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات وهو ما ينعكس على الأوضاع المعيشية في البلاد. 

جبل الثلج

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن “ما حدث بعد الاتفاق على صفقة رأس الحكمة يشبه ذوبان قمة جبل الثلج، لكن الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة”. 

واعتبر عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب حتى الآن في مرحلة تمهيدية، موضحا أنه إذا كان البعض يتحدث عن نوع من الاستقرار في سوق الصرف، واختفاء المضاربة في السوق السوداء على الدولار فإن هذا لن يستمر، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى، فقد حدث هذا الأمر عام 2016 حينما تم تنفيذ إجراءات مشابهة لسعر الصرف، ثم تجددت الأزمة مرة أخرى قبل عامين .

 واكد أنه من المبكر الحديث عن انتهاء الأزمة، رغم تعهد حكومة الانقلاب بالمزيد من التدابير الاقتصادية لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، ومنظومة الدعم .

وأوضح عبد المطلب أن ما تعهد به الانقلاب من إجراءات صعبة يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء الدعم كليا، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، محذرا من أن إلغاء الدعم أو رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها دولة العسكر أو تحتكرها، من مترو الأنفاق والسكك الحديدية والكهرباء والغاز والمياه، سيزيد بالتبعية من معاناة المواطن .  

أسعار عالمية

 وكشف أن المواطن في زمن الانقلاب يحاسب طبقا للأسعار العالمية ولا يمكن زيادة الأسعار بأي شكل؛ موضحا أنه عند حساب الأسعار التي يدفعها المواطن مقابل الكهرباء أو الوقود أو المواصلات يجب مراعاة القوة الشرائية للجنيه، وما يستطيع المواطن أن يدفعه مقابل حصوله على السلع والخدمات. 

وأشار إلى أن متوسط الأجور في مصر يتراوح بين 100 و120 دولارا شهريا، لذلك لا يمكن أن يحاسب المواطن بالأسعار التي يحاسب بها نظيره في أوروبا الذي يتقاضى هذا الأجر خلال يوم عمل أو أقل من ذلك .

 وشدد عبد المطلب على أن المواطن يعاني في كل الأحوال سواء كان هناك تحرير لأسعار الطاقة أم لا، مؤكدا أن الدخل في مصر منخفض للغاية ومهما حاولت دولة العسكر إصلاحه في الوقت الحالي، فإنه سيتراجع مع أول انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار، وسيفقد كل ما تم من إجراءات زيادة الأجور، وبالتالي يستمر عدد الفقراء في التزايد .

 وقال عبد المطلب: “إذا كان هناك رؤية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات متكاملة حول الفقراء في مصر، والتي تسهم بدورها في القضاء على الفساد فيما يتعلق بمنظومة الدعم، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لدعم السلع التموينية لا يصل منها إلا 20 بالمئة فقط للمستحقين” . 

انتظار الفرج

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن “المتابع لأزمة مصر الاقتصادية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن آمال مسؤولي الانقلاب ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة”.

 وأكد عبدالسلام في تصريحات صحفية أن اهتمام الانقلاب الأكبر ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية برخص التراب. 

 وأوضح أنه بدلا من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من يخفف حدة الأزمة ، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق ، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي. 

 صندوق النقد

 وأشار عبدالسلام إلى أن الانقلاب يرى أن حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإنه يراهن على التالي: 

1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة الانقلاب الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب حكومة الانقلاب بزيادة قيمة القرض المطلوب من 3 إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية المستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة والذي يراهن الانقلاب على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت حكومة الانقلاب من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022، حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.

* قطار التفريط يصل لـ”صحة الغلابة”مجلس الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

كشف مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، عن موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يسمح برفع الدولة يدها عن «الإنفاق على الصحة» كما هو مقرر دستورًا.

وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، إلى أن مشروع القانون يقضي بـ«رفع الحكومة نهائيًا يدها عن الإنفاق على الصحة» وتأجير جميع المستشفيات إلى مستثمرين.

تفاصيل القانون الجديد

وشدد على أن المشروع قدم أرسل إلى مجلس النواب في 10 أبريل الجاري، وأنه مقدم من رئيس الوزراء وليس وزير الصحة كما هو متبع، مشددًا على أن القانون الجديد «كارثة» ويتنافى تمامًا مع نص الدستور بضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون تمييز.

وتابع: «سيسمح للمستثمرين سواء شخصيات اعتبارية أو عادية بتأجير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية»، منوهًا بأن الحكومة تبرر إقرار القانون الجديد بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للدولة.

وبين في تصريحاته، أن مواد القانون تمنح المستثمر حق التعاقد على استئجار المستشفى لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا مع تسليمها للحكومة بحالة جيدة سواء من ناحية المنشآت أو حتى الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، بالإضافة إلى السماح للمؤسسات باستقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات.

وتشمل المنشآت الصحية المشار في مسودة القانون المقدمة للبرلمان الجهات التابعة لوزير الصحة أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، “و على الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة“.

ويستند مشروع القانون، وفقًا للمسودة المادة 32 من الدستور التي تسمح بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، بينما يولي رئيس الوزراء مسؤولية تحديد شروط الالتزام وأسس تسعير الخدمة المقدمة، وفق مسودة القانون.

وأشارت مسودة القانون، إلى أنه يهدف لإحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة.

وأكمل: «القانون الجديد يأتي استكمالًا لإجراءات الدولة في زيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية، ومنح المريض نوع واحد من العلاج»، مشددًا على ضرورة التصدي لمشروع القانون وعدم السماح بتمريره من البرلمان.

وذكر أنه تواصل مع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الآونة الأخيرة، وأنه فوجئوا بمشروع القانون ولم يكونوا على دراية به نهائيًا، وطالبوا إرسال مسودة القانون إليهم لنظر في مواده تمهيدًا لاتخاذ موقف ضده.

العلاج لمن استطاع إليه سبيلًا

وتابع: «القانون الجديد يعني عدم مسؤولية الدولة عن تقديم أي خدمات صحية، وإطلاق يد المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب في السيطرة على القطاع، رغم النص الدستوري الذي يقضي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز».

وأكمل: «المشروع الجديد يعني تحول العلاج داخل مستشفيات الدولة المؤسسة من أموال المواطنين (لمن استطاع إليها سبيلًا)، لأن المستثمر هدفه الأساسي جني أرباح وليس تقديم خدمات مجانية، ولن يستثمر في مشروعات فاشلة كما يحدث في قطاع الأعمال».

وأردف: «يمنح القانون المستثمر الحق في استقدام أطباء أجانب للعمل داخل مستشفيات الدولة، وهو ما يضر أصلًا بالأطباء المصريين ويزيد هجرتهم إلى الخارج»، مشددًا على أن القانون الجديد يتعارض تمامًا مع حديث الوزارات الدائم عن زيادة الإنفاق على الصحة.

المتضررون من القانون

وأشار إلى أن المركز بدأ في دراسة مشروع القانون وبحث مواده تمهيدًا لرفع دعوة قضائية لعدم تمريره سواءً في مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، منوهًا بأن القانون يعد الأول من نوعه وليس له شبيه في أي دولة في العالم حتى الدول الرأسمالية.

وذكر أن إجراء الحكومة الجديد سيقضي بعد سنوات قليلة إلى زيادة تكلفة العلاج على المواطنين إلى أرقام فلكية رغم الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها المواطنين، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات الحكومية التي تهدد صحة المصريين.

 وتابع: «لا تقتصر عيوب القانون على ذلك فقط، لكنها ستمتد إلى إجراءات أخرى ستظهر مع إقرار اللائحة النهائية للقانون»، مكملًا: «أكثر المتضررين من القانون سيكونون المواطنين غير المؤمن عليهم من العمالة المؤقتة والمزارعين والمرأة المعيلة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 35 مليون مواطن».

واختتم فؤاد حديثه بأن القانون يعد امتدادًا لإجراءات الحكومية غير المفهومة والكارثية، مشددًا على ضرورة انتفاض جميع مؤسسات المجتمع المدني ضد مشروع القانون المزمع إقراره لوقف إهدار حقوق المواطنين.

*”شيلني وأشيلك” عصابة العسكر تتآمر مع الشركات العقارية لاستنزاف المصريين والتربح على حسابهم

عصابة العسكر تستنزف المصريين وتتاجر فيهم وتتربح منهم دون اعتبار للقوانين ولا للقيم والأديان وذلك عبر قاعدة “شيلني وأشيلك” حيث تتآمر مع الشركات العقارية والتي تمنحها العصابة الأرض بالمجان، ثم تقوم الشركة بطرح وحدات سكنية ومشروعات قبل أن تبنى وتبيع الوحدة الواحدة لأكثر من مواطن وتحرر عليه شيكات وتجعله يُوقّع على ضمانات من أجل سداد الوحدة التى حصل عليها بالكامل .

كان عدد من عملاء الشركات العقارية قد اشتكوا ، من وضعهم تحت الأسماء المقترضة من البنوك، بسبب عمليات التوريق التي يقوم بها المطورون العقاريون.

وتضمنت الشكوى، ذهاب عدد من العملاء لأخذ قروض لـ«سيارة أو شخصي أو مشروع»، من البنوك وتفاجأوا بوضعهم في قائمة المقترضين؛ ومع متابعة الأمر اكتشفوا أن السبب الشيكات التي تم إمضاؤها للشركات العقارية.

التوريق

 يشار إلى أن التوريق عملية مالية تتضمن تجميع أنواع مختلفة من الأصول، مثل القروض أو الرهون العقارية، وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول.

وخلال الفترة الماضية، اكتسبت هذه الممارسة شعبية كبيرة في الصناعة المالية، خاصة في مجال الإقراض العقاري.

تبدأ عملية التوريق عادة عندما يقوم المقرض، مثل البنك، بإنشاء عدد كبير من القروض، مثل الرهون العقارية، يتم بعد ذلك تجميع هذه القروض معا وتحويلها إلى شركة ذات أغراض خاصة (SPV)، والتي تعمل ككيان قانوني منفصل، تقوم SPV بإصدار أوراق مالية، مدعومة بالقروض الأساسية، للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات ذات دخل ثابت.

ويسمح التوريق للمقرضين بتحرير رأس المال، مما يمكنهم من الحصول على المزيد من القروض، ومن خلال تحويل القروض إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة، يمكن للمقرضين إزالتها من ميزانياتهم العمومية، مما يقلل من تعرضهم للمخاطر ومتطلبات رأس المال التنظيمي، وهذا بدوره يسمح لهم بإعادة تدوير رأس المال المحرر لتوليد قروض إضافية.

وينجذب المستثمرون إلى المنتجات المورقة بسبب قدرتها على تحقيق عوائد أعلى مقارنة باستثمارات الدخل الثابت التقليدية، ويتم تمرير الفوائد والمدفوعات الأساسية التي يدفعها المقترضون على القروض الأساسية إلى المستثمرين، مما يوفر لهم تدفقا ثابتا من الدخل، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنتجات المورقة للمستثمرين الفرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية والوصول إلى الأصول التي قد لا تكون متاحة بسهولة في أدوات الاستثمار الأخرى.

لكن التوريق في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي يفقد كل فوائده ومزاياه ويتحول إلى وسيلة للنصب والاستغلال والابتزاز .

 بيع بالخسارة

حول هذه الأزمة قال «هاني توفيق»، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق: إن “سوق العمل يتدهور، بسبب ارتفاع البطالة والانكماش العام وضحالة السيولة في يد الأفراد، مع زيادة المعروض من الوحدات العقارية والتسهيلات، التي وصلت مؤخرا إلى 20 سنة، وهذا في منتهى الخطورة، لدرجة أنه يوجد بعض الراغبين في بيع عقاراتهم نقدا، ولو بخسارة وهذه كارثة” .

وأضاف « توفيق» في تصريحات صحفية، كل الخطورة، في الشيكات الخاصة بالتوريق، فالشيكات يقابلها تخصيم، والتخصيم يقابله توريق وسندات تباع للجمهور والمؤسسات، محذرا من أن أي توقف في سداد هذه الشيكات عند استحقاقها سوف يقابله بنظرية الدومينو، انهيار متتابع في شركات التوريق والتخصيم، وشركات التطوير العقاري، وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بل وقد تطال بعض البنوك، حيث بدأت الأزمة المالية العالمية هكذا في عام 2008، وليست بعيدة عن الأذهان .

ركود عقاري

 وأوضح أن هذا هو المجرى الطبيعي للأمور، والموضوع لا يسير بعكس هذا الاتجاه، مؤكدا أن الاستمرار في الإنشاءات قبل التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، وأهمها عنصر العمل ورفع مستوى المعيشة وتحسين قدرتهم الشرائية، سيؤدي إلى ركود عقاري لا محالة.

وطالب « توفيق» دولة العسكر بالتركيز على إيجاد فرص أكثر للتشغيل المستدام لأكبر عدد من الشباب العاطل، وتحفيز الاستثمار وإزالة معوقاته من جهة، وتمهلها من جهة أخرى في البناء والتوسع العمراني.

وشدد على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بوضع شروط رقابية صارمة لضمان الجدارة الائتمانية للمشترين وقدرتهم على سداد شيكاتهم عند استحقاقها، وكذلك قدرة المطورين على استكمال إنشاء وتسليم الوحدات المبيعة بالتوازي مع الأقساط المدفوعة، وليس استخدامها في التوسع في مراحل جديدة لمشروعاتهم.

قروض وشيكات

حول شكاوى العملاء من القروض، قالت مصادر مصرفية: إن “التوريق مصطلح دارج في الأوارق المالية، مؤكدة أنه مفيش حاجة اسمها توريق في التعاملات ولكن الأمر عبارة عن قروض وشيكات بناء على مشروعات يتم تنفيذها”.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ، أن عمليات التوريق في العقارات تكون عبارة عن شركات تنشئ كومباوند أو مشروع تنموي فتأخذ الأرض أي الأصل، وتبدأ في بيع الوحدات التي لم تبن بعد، وعليه تأخذ الشركة قروضا بثمن الوحدات التي تم بيعها أو إمضاء شيكات بها وعليه ممكن يقع العميل تحت أسماء المقترضين.

وأوضحت أن الشركات العقارية، تستطيع عن طريق التوريق، بيع الشقة أكثر من مرة، وذلك يحدث قبل سداد القروض الأساسية للبنك؛ لذلك يسمى توريقا لأن الأصل الواحد يرتبط بأكثر من ورقة تمويل.

وكشفت المصادر أن البنوك التي أقرضت تحقق نسبة أرباح بجانب شركات التأمين التي ضمنت الشركات، حيث البنوك تستطيع بضمان حقوقها في المشروع أن تقدم على شراء أصول أخرى .

تلبيس طواقي

وأكدت، أن هناك مشكلات نتجت عن طريق التوريق؛ لأنها عبارة عن «تلبيس طواقي»، أي بين الشركات والعملاء، مشيرة إلى أن الشركة تبيع أصولها للعملاء أكثر من مرة وعليه يبيع العميل لأفراد أخرين، وهكذا وهو ما يتسبب في أزمات تشبه أزمة الرهن العقاري التي حدثت في عام 2008، حيث تزيد نسبة القروض ويصعب السداد.

وبالنسبة للرقابة أشارت المصادر إلى أن كل إجراء له مستنداته والرقابة الخاصة به داخل البنوك بما يضمن حقوقها، حيث هناك أكثر من جهة رقابية منوطة بعمليات التوريق.

وعن ضمانات الصرف، أوضحت أن هناك جزءا من القروض يصرف كاش والباقي بضمان المشروع، حيث هناك مشروعات يكون لها أكثر من 300 قرض.

*الخفض الإعلامي للأسعار فنكوش تكذبه الأسواق وصرخات المواطنين

سيل من التصريحات  الوردية  من مسئولي وإعلاميي نظام السيسي، تنهال يوميا على المصريين، من أجل الإيهام بانخفاض الأسعار الملتهبة، في خداع مكشوف ، للضحك على الغلابة، الذين يكابدون الغلاء وشح السلع والأدوية وارتفاعات أسعار الغذاء وجنون  المواصلات والخبز والملابس وغيرها.

ووفق شهادات ملايين المصريين على صفحاتهم، تتعالى الصرخات من الغلاء وعدم القدرة على توفير احتياجات الأسر، بعد ارتفاعات كبيرة ضربت الأسواق المصرية من قبل تعويم الجنيه ومن بعده، إذ أعلن رئيس الحكومة ومسئولو النظام عن  عدة مهل لخفض الأسعار، دون تحقق، بل ترتفع الأسعار أكثر من الأول، وهذه المرة بذريعة ارتفاع الدولار الجمركي، من 31 جنيها إلى 48 جنيها،   وهو ما يمثل مخرجا هروبا من خفض الأسعار، على الرغم من تشدق الدولة والتجار من قبل بارتفاع سعر الدولار إلى 70 جنيها.

أحمد موسى : المصريون راضون 

ويوم الاثنين 22 إبريل الجاري، قال الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 4 سنوات رصدت كاميرا برنامج على مسئوليتي ردود فعل إيجابية من المواطنين حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم والأسماك في الأسواق.

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم  البلدية لأكثر من 450 جنيها وصولا إلى 500 جنيها في كثير من الأحياء، فيما أسعار السمك ارتفعت منذ نهاية رمضان بنسب كبيرة ، دفعت أهالي بورسعيد ودمياط والإسكندرية والمدن الساحلية لمقاطعة شراء الأسماك، وهو ما أحدث صدى واسعا، دفع بعض المحافظين لركوب الموجة والإعلان عن تضامنهم مع حملات المقاطعة.

 وزعم  أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن جميع التقارير التي تم تصويرها من الأسواق لمتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 99% منها سلبية وهناك عدم رضا من المواطنين بسبب ارتفاعها.

وأضاف موسى،  أن هناك رسائل إيجابية من المواطنين حول تراجع الأسعار في كافة السلع، معقبا: «في تراجع ملموس وملحوظ في الأسعار بصورة مستمرة، كمان أسعار الخبز السياحي تشهد تراجعا، وهذا ما عبر عنه المواطنين في التقرير».

ويأتي هذا، وسط غلاء فاحش بأسعار الخبز السياحي، إذ إنه مع ضغوط الحكومة ، لجأت بعض المخابز وبالتفاهمات مع مسئولي التموين ، لوضع لافتات على المخابز تشير لوجود خبز بمبلغ 1 جنيه، لكن المواطنين حينما يذهبون للشراء لا يجدونه، ويجدون نفس السعر القديم، ويتذرع أصحاب المخابز أن أسعار الكهرباء والوقود ارتفعت، وأيضا الخميرة والسكر وأجرة العمالة والمياه، وهو ما يجعلهم غير قادرين حتى على أن يتظاهروا بأي انخفاض بالأسعار.

 وعلى الرغم من الأكاذيب الحكومية والإعلامية الموالية للنظام، تواجه مصر مستويات غير مسبوقة لمعدل التضخم نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار سلع لمستويات تاريخية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.7% في فبراير الماضي، مما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع. 

ومنذ بدياة العام الحالي، لا حديث يعلو على حديث الأسعار وارتفاعها في مصر،  بنسب تراوحت ما بين 15% و 35% ووسط سخط الشارع المصري، جاءت تبريرات الحكومة عن ارتفاع الأسعار، بأنها قرارات مؤجلة وأنها ضرورية وأن تأخيرها يضر أكثر مما يفيد، ونأت الحكومة المصرية بنفسها عن مسؤوليتها عن تلك الزيادات وأرجعتها لضعف الجنيه وأسباب خارجية.

كما قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، في حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%.

 ووصف رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والخبير الاقتصادي أحمد خزيم، قرارات الحكومة بأنها خطوة المضطر، حيث لا تملك أي مصادر سوى الجباية في ظل تراجع مواردها الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتهديدات الجيوسياسية الجديدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة، كلها عوامل أقوى تحتاج إلى أرضية اقتصادية صلبة.

وبلغة الأرقام، يرى الخبراء أن الأحاديث الإعلامية عن خفض الأسعار مجرد فنكوش لامتصاص الغضب الشعبي، إذ لا يخفى على أحد حجم الغضب الشعبي الناجم عن اختفاء الأنسولين ومعظم الأدوية وألبان الأطفال من الأسواق، وغلاء الأصناف بصورة كبيرة.

ويرجع ذلك لمستويات العجز المالي الكبير بالموازنة المالية المعمول بها حاليا، بعجز أكثر من 824 مليار جنيه (27 مليار دولار) بشكل مبدئي، وحتى تحافظ الحكومة على مستوى العجز وعدم تفاقمه وتقليل الضغط على الموازنة التي تذهب إيراداتها لسداد الديون والفوائد، سوف تستمر الحكومة في زيادة أسعار الخدمات والسلع وفرض المزيد من الرسوم.

وهكذا تستمر عاناة المصريين وأوجاعهم، فيما يصر النظام على أكاذيبه، ظانا أن ذلك يجنبه المواجهة الحتمية مع الشارع.

* انقطاع وضعف إمداد المياه لمدة 6 ساعات يوميًا في 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع وضعف المياه عن عدد من المناطق

اليوم الجمعة، بسبب القيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت شركة مياه الشرب، أن قطع المياه يبدأ من الساعة 12 مساء ، وحتى السادسة من صباح يوم السبت.

مناطق قطع وضعف المياه

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بهذه المناطق:

• شارع المطراوي ومتفرعاته
• شارع الكابلات ومتفراعاته
• ترعة الجبل ومتفرعاته
• منطقة العزب
• منشية البكري
• الزيتون الشرقية

وتتأثر المناطق الآتية بضعف المياه:

• حمامات القبة
• ابن سندر

تدبير احتياجات المياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأوضحت الشركة، أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة،

وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

كسر مفاجئ بخط مياه

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبل يومين، عن كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بكرداسة

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظر لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة،

والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن مناطق: “كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية”.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات

للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مشيرا الي أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط.

الفصائل الفلسطينية تحذر مصر: أمنكم القومي في خطر.. الخميس 25 أبريل 2024م.. اجتماع مغلق بين قيادات في جيش الاحتلال مع قيادات في جيش السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إخلاء سبيل جميع المحتجزين في «وقفة غزة والسودان» بكفالة على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، أول أمس، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 (أمن دولة) بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، حسبما قال المحامي محمد فتحي.ُ

وأضاف فتحي أن الكفالات تراوحت بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن.

وقال فتحي إن الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي.

وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم أمس على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار اليوم، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، بحسب المحامي خالد علي.

وأدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعسف الأمني ضد المتظاهرين والمواطنين، إذ أشارت المؤسسة إلى تعرض المشاركين لعنف غير مبرر من قوات الأمن، بمشاركة الحرس الخاص بمكتب الأمم المتحدة، ومُصادرة هواتف بعضهم، ومحاولات إنهاء التظاهرة بالقوة، مشيرة إلى اقتياد المقبوض عليهم إلى مكان غير معلوم، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم، فيما وصفته بـ«انتهاك واضح لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وطالبت مجموعة من الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومجلس النقابة بالدعوة لاجتماع عام للجمعية العمومية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، فيما قرر آخرون تعليق وقفة أمام النقابة كانوا دعوا لها، صباح اليوم، لحين انتهاء تحقيقات النيابة و«اختبار صدق الوعود التي حصل عليها الوسطاء».

* إخلاء سبيل “معتقل التيشرت” ومحتجزات الوقفة النسائية وتجديد حبس حقوقيين

 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدى الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

يذكر أن قوات الأمن الوطني قد قامت بإلقاء القبض على الناشطين/ات، الثلاثاء، من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المعادي، وذلك بعد تنظيمهن/هن وقفة احتجاجية ضد عمليات الاغتصاب والجرائم  الممنهجة الممارسة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات الدعم السريع ضد النساء في غزة والسودان، وللمطالبة بتدخل هيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة لوقف تلك الجرائم.

إخلاء سبيل معتقل التيشرت

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت”، وتأجيل محاكمته لجلسة 26 يونيو 2024، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مفرقعات، وذلك لإعادة المرافعة بالقضية، وإلزام النيابة بتقديم أصل القضية.

تتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدفاع عن حسين، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة.

قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.

وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وتم إخلاء سبيله في مارس 2016.

 إخلاء سبيل نورهان وأميرة

وفي السياق ذاته، قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل الصحفيتين نورهان جمال ، وأميرة الحكيم بضمان محل الإقامة.

ووجهت النيابة لهن تهمة البث بدون تصريح، بسبب التسجيل مع الفنان جلال عبده.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهما، عقب التسجيل مع الفنان جلال عبده الذي صمم تمثال من مخلفات الحرب.

تجديد حبس حقوقيين

وفي الإطار ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، بجلستها في 18 أبريل 2024، تجديد حبس المحام بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بجلستها في 26 أبريل 2024، تجديد حبس المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، إمام محمود إمام الشافعي، على ذمة المحضر رقم 2976 لسنة 2021، لمدة 45 يومًا. واعتقل “الشافعي” في 7 ديسمبر 2021، بعد خروجه من مكتبه بمركز هيها.

* الفصائل الفلسطينية تحذر مصر: أمنكم القومي في خطر

وسط تقارير تتحدث عن قرب تنفيذ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لمدينة رفح، حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية وانفجار يهدد الأمن القومي في المنطقة، خاصة مصر، إذا ما أقدم جيش الاحتلال على اجتياح المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية في غزة، إن الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لمدنية رفح، مشيرة إلى أن القوى والمؤسسات الدولية ستكون شريكة في أي جرائم تقترف في المدينة.

وحذرت كذلك من انفجار يهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها والمصري خاصة إذا أصر الاحتلال على اجتياح رفح.

وأشارت إلى أن من شأن العدوان الوقف الكلي لتدفق المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح شريان الحياة الوحيد المتبقي.

المقاومة جاهزة لأي سيناريو

في الوقت نفسه، أكدت الفصائل بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تتجهز لأي سيناريوهات بما فيها اجتياح رفح، مشيرة إلى أن كل الخيارات أمامها مفتوحة دون استثناء لحماية شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال.

كما توجهت الفصائل، إلى الدول العربية والإسلامية والدول الحرة وأحرار شعوب العالم بضرورة تبني موقف عملي جدي من أجل وقف العدوان، وكسر الحصار، واستخدام أوراق القوة والضغط التي تمتلكها للتصدي لأي تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح.

ودعت الجماهير العربية والإسلامية والشعوب الحرة في كل مكان إلى النزول للميادين والساحات للتنديد باستمرار حرب الإبادة، واستمرار الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية الرسمية والأنظمة الغربية لتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة الجماعية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أكّدت استكمال الاستعدادات لشن هجوم على رفح، فيما كشف موقع “واللا” العبري أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ورئيسَ الشاباك رونين بار، التقيا يوم الأربعاء في القاهرة رئيس الأركان المصري أسامة عسكر ورئيسَ المخابرات عباس كامل من أجل تنسيق المواقف بشأن عملية عسكرية متوقعة في رفح.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل تعتبر أن التنسيق العسكري والدبلوماسي الوثيق مع مصر هو أحد الشروط الأساسية للعمل العسكري في رفح.

وبحسب هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، تمّ إحراز تقدم كبير في الإعداد لإجلاء السكان المدنيين من رفح، وأن مصر والإمارات شيدتا مخيمات بين رفح وخان يونس، لاستيعاب النازحين من رفح.

يأتي هذا فيما أفادت موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينتظر توجيهات نتنياهو لبدء إجلاء المدنيين، فور حل المسائل العالقة مع الأمريكيين والمصريين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح رفح قريبا جدا في عملية تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان، وبموافقة أمريكية.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

* إسرائيل تستعد لهجوم على رفح وعرضت خطتها على القاهرة وواشنطن في اجتماعات، وهذه تخوفات أمريكا

تخطط إسرائيل للمضي قدماً لشن هجوم عسكري للسيطرة على رفح جنوب قطاع غزة، عبر عقد اجتماعات سرية مع القاهرة وواشنطن لمناقشة هجوم محتمل على المدينة، عبر خطة إسرائيلية تتضمن مراحل تدريجية للهجوم، وليس اجتياحاً شاملاً للمدينة.

موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ”الكبار”، أن مسؤولي المخابرات والجيش الإسرائيليين التقوا، الأربعاء 25 أبريل/نيسان 2024، في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية ومسؤولين رئيسيين آخرين لمناقشة عملية محتملة لقوات الدفاع الإسرائيلية في رفح.

وتعد زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام هي الثانية إلى مصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وبحسب الموقع الأمريكي فإن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير/شباط 2024، وتهدف إلى نقل رسالة مفادها أن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

الموقع أضاف أن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق على الموضوع.

كما أضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر“.

ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرّض أمن البلاد للخطر“.

وأوضح الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية، وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر“.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح“.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفاً أن “الأمر متوقف عنده، وعليه أن يحل المسألة مع الأمريكيين والمصريين“.

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

خطة إسرائيل للهجوم على رفح

في السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤول أمريكي أن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الدفاع الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، والتي تضمنت عملية بطيئة وتدريجية في رفح -حياً تلو الآخر- وليست هجوماً شاملاً على المدينة بأكملها.

ووفقاً للمسؤول الأمريكي، فإنه بحسب الخطة الإسرائيلية المقدمة لإدارة بايدن، لن يكون من الضروري إجلاء جميع المواطنين من المدينة على الفور، بل سيتم إخلاء كل حي على حدة.

إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل قدمت خطتها الإنسانية بشأن عملية رفح الخميس الماضي خلال اجتماع افتراضي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

المسؤولون الأمريكيون أشاروا إلى أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة خلال الاجتماع أن قرار شن عملية في رفح سيكون “على أساس الظروف وليس على أساس زمني”، ومرتبطاً بالوضع الإنساني على الأرض.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن 250 ألفاً من بين أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح قد غادروا المدينة بالفعل خلال الأسبوعين الأخيرين منذ انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من منطقة خان يونس.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم رصدوا في الأيام الأخيرة عودة بعض هؤلاء الأشخاص إلى رفح، بعد أن اكتشفوا أن البنية التحتية والمنازل في خان يونس مدمرة بالكامل.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال إدارة بايدن تشعر بالقلق إزاء العملية الإسرائيلية في رفح، وقد طرحت خلال الاجتماع الافتراضي الأخير ما لا يقل عن 10 أسئلة تود الحصول على توضيحات بشأنها من إسرائيل، حسب ما قال مسؤولون أمريكيون.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “هناك تقدم، ولكن هناك أيضاً الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وفي العروض التقديمية التي قدمها الجيش الإسرائيلي، بدا كل شيء على ما يرام. والسؤال هو كيف سيبدو الأمر في الواقع“.

التنسيق مع القاهرة

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين مطلعين على الخطط أن العمليات في رفح ستكون أكثر استهدافاً من الهجمات السابقة في غزة، وستتضمن التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة“.

المسؤولون المصريون أوضحوا أن الهلال الأحمر المصري نصب بعض الخيام في مدينة خان يونس القريبة من قطاع غزة، ويعمل على نصب المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فإن مسؤولين يقولون إن إسرائيل طرحت فكرة السماح لقوات الأمن المدعومة من السلطة الفلسطينية بدخول غزة للمساعدة في إدارة الأمن بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “قريباً جداً“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

 

* اجتماع مغلق بين قيادات في جيش الاحتلال مع قيادات في الجيش المصري

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مصادر مسؤولة إن رئيس أركان الجيش في الاحتلال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار، زارا يوم الأربعاء القاهرة والتقيا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر.

وأفاد بأنها الزيارة الثانية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام إلى مصر منذ 7 أكتوبر لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وأوضح الموقع أن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير وتهدف إلى نقل رسالة مفادها بأن قوات الاحتلال ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأشار إلى أن المتحدثين باسم الجيش وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق عن الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر”.

ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر”.

وبين الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر”.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح”.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفا أن “الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأميركيين والمصريين”

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

*مدينة السيسي في رفح المصرية لتنفيذ مخطط التهجير

أثيرت ضجة على مدار الساعات الماضية، بعدما فوجئ سكان مدينة رفح في محافظة شمال سيناء في أقصى شمالي شرق البلاد، بوضع أكثر من لافتة إعلانية كتب عليها “مدينة السيسي ترحب بالسادة الزائرين”.

وانتشرت هذه اللافتة في أكثر من مكان في منطقة العجراء، أقصى جنوب رفح.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة “العرجاني للتطوير” المتخصصة في المقاولات والتطوير العقاري، وضعت هذه اللافتات الاسترشادية، التي تؤدي لما قيل إنه “تجمع تنموي” يجري إنشاؤه بمنطقة العجراء في رفح.

مخطط تهجير الفلسطينيين

يُشار إلى أن الحديث عن إنشاء تجمعات سكنية جديدة في رفح ارتبط كثيرا بخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما تتهم مصر بالمشاركة في التسهيل والدفع نحو إتمام هذا المخطط.

ولم تعلن محافظة شمال سيناء من جانبها عن أية معلومات تخص المشروع.

في حين أفادت المصادر بأن المنطقة التي يدعى إنشاء المشروع فيها هي تحت تصرف القوات المسلحة”.

ومن المعروف أن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، صاحب مجموعة “العرجاني” هو أحد أكثر رجال الأعمال قرباً من النظام السياسي في مصر، حيث تتولى شركته العديد من المشروعات سواء داخل سيناء أو خارجها.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن ما يسمى بـ”اتحاد قبائل سيناء” الذي يرأسه العرجاني، وأشرفت على تأسيسه هيئة الاستخبارات الحربية، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

مواصفات التجمع التنموي

وتتكون مدينة العجراء الجديدة من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة.

وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

وسبق أن صرح مدبولي، بأنه تم تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، بما في ذلك منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى.

وأشار إلى الموافقة على إنشاء مشروعات أخرى تشمل 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وإقامة مدارس ومستشفيات ومراكز خدمات وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة في المنطقة.

سقوط قذيفة مجهولة المصدر

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد يومين من حضور رئيس الوزراء إلى المنطقة لافتتاح المشروع، نشرت “مؤسسة سيناء”، فيديو يظهر موقع سقوط قذيفة “مجهولة المصدر” في منطقة العجراء جنوب رفح.

ونقلت ‏عن شهود عيان قولهم إن “انفجاراً قوياً وقع في حدود السابعة مساء الثلاثاء، في منطقة تبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلة مسافة كيلومتر واحد من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو خسائر في صفوف المدنيين”.‏

وتقع منطقة العجراء، إلى الجنوب من مدينة رفح بشمال سيناء، وتكاد تلامس الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغالباً ما صُنفت بأنها ممر للتهريب، قبل أن يدخلها الجيش بالاشتراك مع “اتحاد قبائل سيناء”.

* كويتيون يشيدون وغضب بمصر لقرار الكويت “وقف فيز المصريين”

أشاد كويتيون بقرار “وقف فيز المصريين” في بلادهم ووقف إصدار تصاريح عمل لهم بالكويت، ودعوا لضرورة فك الربط الآلي مع مصر ووقف الاستعانة بالعمالة المصرية نهائياً، فيما أثار القرار موجة غضب في أوساط المصريين وتسبب بجدل واسع.

وجاء ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام كويتية عن وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارا من أمس، الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

الكويت توقف إصدار تصاريح عمل للمصريين

صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلت عن مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بالكويت بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.
وتعتبر العمالة المصرية من أبرز العمالة الوافدة إلى الكويت، حيث يعمل الآلاف من المصريين في مختلف القطاعات، بدءاً من البناء والصناعة وصولاً إلى الخدمات والتعليم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كان قد جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف، وذلك في 2 أبريل الجاري.

“مستعمرة للوافدين”

وتباينت ردود وتعليقات الكويتيين على القرار وعلى وجود العمالة المصرية في الكويت.

وقال “أبو فيصل العبدلي” في هذا السياق:”نحترم اخواننا المصريين لكن إعداد فوق طاقة البلد وستكون هناك منافسة بينهم للحصول على عمل بإلإضافة هناك البعض منهم ارتكبوا مخالفات.”

وتابع:”نتمنى إيقاف قدوم المصريين من 7 سنوات إلى 10 سنوات وإيقاف إقامة من تعدى سن 55 سنة، مع احترامنا لهم لكن هذا لصالح الجميع.”

وعلق “عبداللطيف” بنبرة تهكم:” أصبحنا مستعمرة للوافدين المصريين وهم كل شي بيدهم وجميع الحرف بيدهم وغير الغش في تصليح السيارات ومكيفات المنازل وتركيب الكاميرات داخل المنازل”.

وزعم عبد اللطيف أن أكثر الوافدين “جواسيس لبلدهم وكلهم مافيا منظمة في التلاعب بالأسعار والرشوة والفيز والاقامات”.

وأثنى “تركي النايف” على قرار تقنين العمالة المصرية والجاليات الأخرى مطالباً الحكومة المصرية بإيجاد حلول لرعاياها في الكويت وتوظيفهم بدل أن يكونوا عالة على دول الخليج وليبيا –كما قال-”

وقال “الصقر”:” الإعتماد على أبناء البلد والمواليد لديهم الذين بدون جنسيه – ٢ مليون وأكثر – أفضل من الإستقدام السياسي الذي بدون فائدة تذكر”.

فيما غرد سعيد توفيقي مدافعا عن العمالة المصرية:”لولا المعلم المصري..
لما كان هناك مدارس بالكويت.. التعليم والمدارس بالكويت بدأ مع المعلم المصري.”

وأكمل:”لولا المصري ..لما كان هناك نور العلم في الكويت..نعم كان هناك معلمون من دول أخرى. لكن الأساس الذي بني عليه التعليم في الكويت كان المعلم المصري.. على راسي المعلم المصري.”

 

* بعد حصول السيسي على مليارات المساعدات الأوروبية باسمهم جبايات غير مسبوقة من اللاجئين السودانيين تضطرهم للعودة لأتون الحرب

في ظل نظام عسكري انقلابى أدمن مص دماء وأموال الشعب، والتجار ورجال الأعمال وحتى ضيوف مصر ، سمح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية لدخول آلاف  اللاجئين السودانيين والأثيوبيين إلى مصر،  بما يحملون من أموال وسبائك ذهبية، أكد شهود عيان أن رجال المخابرات والأمن استولت عليها، مقابل الدخول ابتداء، ومع تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر، ركز إعلام السيسي على مآساتهم وتحمل مصر لنفقاتهم، بل تحدث السيسي نفسه وكل أركان نظامه عن استضافة مصر 10 مليون لاجئ، تتحملهم مصر، رغم أن  ممثلة الأمم المتحدة  أكدت أن مصر  تستضيف فقط نحو 550 ألف لاجئ فقط، ويتلقون مساعدات من الأمم المتحدة،  إلا أن السيسي ضخّم الأعداد، لابتزاز الغرب  وأوروبا، حيث حصلت مصر  على نحو 10 مليار دولار مساعدات من أوروبا لمداواة أزماتها الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر.

  ولكن  بعد أن أهدر السيسي مليارات الدولارات من المساعدات ، جاء الضوء الأخضر لمهاجمة اللاجئين وابتزازهم، للحصول على الأموال والجبايات، على الرغم من أن مصر لم تقدم لهم أي جنيه  كمساعدات، بل ينفقون من أموالهم .

وتوالت الجبايات على رؤوس اللاجئين،  بقرض 54 ألف جنيه ،  كرسم للحصول على كارت الإقامة، وتحديد مهلة حتى 30 يونيو القادم، بعدها سيتم ترحيل من لم يتقدم لتقنين وضعه القانوني.

وإلى جانب الجبايات والرسوم التي تواجه اللاجئين السودانيين، سلط السيسي كلاب الإعلام والأمن على اللاجئين،  ليقلبوا جيوبهم ويسرقون منهم مصوغاتهم وأموالهم، بتوقيف بعض الشباب السودانيين وتعذيبهم في المقار الأمنية،  مقابل أموال وتحرش بالأسر اللاجئة.

العودة إلى آتون الحرب

وأمام الكوارث  التي يواجهها السودانيون بمصر، ينتظر آلاف السودانيين في مصر فتح سفارتهم في القاهرة لباب العودة الطوعية إلى بلادهم رغم استمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني، بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع في مصر وصعوبة حصولهم على فرص عمل تساعدهم على الاستمرار.

ويُعاني السودانيون في مصر من تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على مؤشرات التضخم التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب صعوبات الحصول على إقامة واستخراج ما يسمى “الكارت الأصفر” الذي يمنح إقامة لجوء.

وأمام زيادة مطالب العودة لمواطنين ليس لديهم تكاليف الرحلة من القاهرة إلى الولايات السودانية الشمالية، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن مشروع العودة الطوعية تستهدف تقديم تسهيلات بتنسيق مع منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني.

وتلقت السفارة السودانية آلاف الطلبات من سودانيين يرغبون في العودة الطوعية لبلادهم، بسبب صعوبة تقنين وضعيتهم، وتشديد الحملات الأمنية ضد من يقيمون بشكل غير قانوني.

وتقوم السفارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المصرية والعربية الخاصة في مجال النقل لتسيير الرحلات التي تنطلق من المحافظات المختلفة وتصل إلى داخل الحدود السودانية، ومنها الانتقال إلى الولايات المختلفة.

فيما يساهم  عدد من رجال الأعمال السودانيين في القاهرة  في تمويل رحلات العودة التي تكلف تقريبا 5 آلاف جنيه مصري للفرد، وأن السفارة مهمتها التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية ونظيرتها السوداني لضمان سلامة العائدين.

وتلقت السفارة شكاوى عديدة من مواطنين فروا هاربين من الحرب، لكنهم فشلوا في سداد إيجاراتهم السكنية في مصر، وأضحوا مضطرين للإقامة عند مواطنين آخرين لحين عودتهم مرة أخرى.

 يشار  إلى أن غالبية الأسر التي غادرت العاصمة الخرطوم وعددا من الولايات القريبة منها عند بداية الحرب لم يكن في مخيلتها أن الحرب سوف تستمر كل هذه المدة، ولم يكن لديهم ما يكفيهم للإقامة بشكل كامل في مصر.

تنمر مصري

وحسب “لوموند” الفرنسية يتعرض السودانيون في مصر لحملات تشهير حسب “لوموند”، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون الرسمي، فأصبحوا كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تعرفها مصر.

وفي شهر مارس 2024 تم طرد 33 عائلة سودانية وأخرجت من منازل تقطنها في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة؛ بحجة عدم دفع الإيجار، وهذه العملية تمت بالليل حسب جريدة “لوموند”.

تقول إحدى الشهادات التي استقتها الجريدة الفرنسية: إن “مجموعة من العائلات السودانية تعيش في شوارع القاهرة، والتي أصبح يعتبرها السودانيون تفعل أي شيء من أجل أن تدفعهم للعودة إلى بلادهم رغم استمرار الحرب”.

 وتسببت الحرب في نزوح أكثر من مليون ونصف سوادني خارج البلاد، حسب تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين آخرين إلى ولايات سودانية آمنة نسبيا، ويتوقع سعيهم لمغادرة البلاد إذا ما طال القتال.

وبحسب مفوضية اللاجئين فإن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز الـ570 ألفا.

 وحسب ما استقته “لوموند” من شهادات فإن الطريق بين القاهرة والخرطوم خطيرة ووعرة، ويتم استعمال سيارة رباعية الدفع كوسيلة للنقل غالبا ما تتجاوز حمولتها، الأمر الذي أدى إلى اختفاء عدد كبير من اللاجئين في الطريق.

 ويشير اللاجئون إلى أن  أسعار غالبية الخدمات المقدمة في مصر مرتفعة، ولم يتمكن اللاجئون من العمل، واضطروا لصرف كل مدخراتهم على الإيجارات الباهظة.

ووفق تقديرات لسودانيين، فرحلة الفرد الواحد تتكلف مبلغا يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه مصري، أي تقريبا ما بين 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ ضخم ، بجانب مبلغ آخر تكلفة البقاء لمدة أسبوع بأسوان، لحين توفير أتوبيس آخر يدخل للسودان.

ووفق سودانيات، فإن العودة إلى السودان ليست رفاهية، لكنها محاولة للنجاة مرة أخرى من الموت، لكن هذه المرة من الموت جوعا في مصر، إذ من المتوقع أن يعتمد السودانيين العائدين لشمال السودان على بعض المعارف والأصدقاء أو حتى التكايا التي توفر الغذاء مجانا لمن يطلبه.

 وفي 7 فبراير 2024 ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا وسط ارتفاع التضخم في مصر.

وكافح العديد من السودانيين للعثور على سكن إيجاره معقول، واستغل السماسرة حالهم؛ مما جعلهم يعيشون في شقق مكتظة، وتقوم الجالية السودانية في مصر، بتوفير الدعم للوافدين الجدد.

تعليق اتفاقية الحريات

وبعد اندلاع الحرب في السودان، وفي يونيو 2023 علقت مصر اتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة سنة 2004 مع الخرطوم، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين البلدين التي تجمع بينهما حدود طولها 1300 كيلومتر.

وفي نفس التاريخ أنهت السلطات في القاهرة أيضا الإعفاء من التأشيرة الذي كان يستفيد منه النساء السودانيات والأطفال أقل من 16 سنة، بالإضافة إلى المسنين الذين تجاوز عمرهم 50 سنة.

وفرضت مصر بعد أربعة أشهر فقط من اندلاع الحرب في السودان إجراءات معقدة جدا للحصول على بطاقة الإقامة للاجئين، منها دفع ضريبة 1000 دولار توضع في البنك المصري.

وكشف (ع. الفاضل) وهو رب أسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد جاء إلى القاهرة عبر مسارات التهريب، أنه مطالب الآن بتقنين أوضاعهم من جانب السلطات المصرية، وسيضطر لدفع 1000 دولار عن كل شخص بأسرته لمدة عام لحين تقنين أوضاعهم.

 سمسرة في التسجيل بالمفوضية

ووفق سودانيين،  فإن المبالغ ضخمة للغاية؛ وهو ما يجعل الملاذ الأخير هو التسجيل بمفوضية اللاجئين، إلا أن الوصول للتسجيل بمفوضية اللاجئين في القاهرة يبقى حلما صعب التحقق.

كما أن إجراءات التسجيل طويلة للغاية، وبدأ بعض اللاجئين  منذ شهرين تقريبا الاتصال بالمفوضية للحصول على موعد التسجيل، ورغم أن محاولات الاتصال استغرقت ما يقرب من شهر حتى يرد شخص من داخل المفوضية يبلغ المتصلين بتسجيل الطلب ووعد بمعاودة الاتصال خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لتحديد موعد المقابلة.

فيما يقوم بعض الأشخاص الذين يعملون بشكل منفصل عن المفوضية ويسمون بالسماسرة بالطلب من اللاجئين 1000 جنيه مصري عن كل شخص سيتم تسجيله مقابل تسريع موعد المقابلة.

 ويحصل اللاجئون السودانيون على “الكارت الأبيض” أولا من المفوضية، وهو فقط وثيقة تحمي حاملها من الترحيل أو الاعتقال من قبل السلطات المصرية، بسبب عدم امتلاكه وثائق إقامة قانونية إلى أن تتم دراسة حالته تمهيدا لمنحه “الكارت الأصفر”.

ويعتبر الكارت الأصفر حامله طالبا للجوء رسميا، وله الحق في الحصول على دعم منظمات المجتمع المدني المانحة المهتمة بشؤون اللاجئين في مصر مثل “كاريتاس” و”بستك” و”سان أندروز” وغيرها، من مقدمي الدعم المادي والقانوني والنفسي.

 وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، فإن مفوضية اللاجئين تعمل مع السلطات المصرية وشركائها المحليين لمساعدة الوافدين الجدد من السودان، لكنها لم تتمكن من تلبية سوى 31% فقط من احتياجاتها التمويلية الإجمالية حتى الآن، وهو ما يجعل الفجوة بين الاحتياجات والمساعدات المتاحة تتسع بشكل كبير.

 ازداد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين 2.000 و3.000 لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.

ابتزاز مستمر

 وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم؛ من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري.

* فساد وعشوائية السيسي وراء إزالة كوبري العامرية بالإسكندرية بعد عامين من تطويره لأجل القطار السريع

في بادرة لا تحدث إلا في الدول التي تدار بالعشوائية والفهلوة، المتجذرة  في حكم العسكر، أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أمس  الثلاثاء، كوبري  العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة، لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر.

 وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

 وتمثل واقعة إزالة الكوبري بعد عامين من تطويره إهدارا للمال العام، في وقت تشتد فيه الحاجة لكل جنيه بمصر.

 وقد أدمن نظام السيسي إهدار الأموال العامة  بصورة عشوائية، إذ يغيب عن المشاريع في عهد السيسي، عدم التقيد بدراسات الجدوى أو الدراسات العلمية ، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بأنه لو اعتمد والتزم بقواعد دراسات الجدوى، ما كان أنجز ثلث ما أنجزته مصر.

 والغريب أن أكثر مشاريع السيسي ثبت عدم جدواها الاقتصادية ، بعدما ابتلعت مليارات الدولارات وتسببت في أزمات ممتدة من شح الدولار وانهيار الجنيه.

 إذ يتوسع السيسي في إنشاء المحاور المرورية والكباري والمدن الجديدة  التي لا تنتج دولارات أو تتيح فرص عمل مناسبة ومستمرة.

 كما يعشعش الفساد في  مشاريع السيسي، التي تعتمد على إسنادها إلى الجيش بـ”الأمر المباشر”، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

 وكان السيسي نفسه اعترف بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع في مصر في 23 يناير 2021، بقوله: “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار!”.

ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وإثر المشاريع الفنكوشية للسيسي،  قفزت الديون الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

 ويبقى على المصريين ، تحمل المزيد من المشاريع الفنكوشية التي لا تدر إلا الخسائر على موازنة مصر والعجز المالي، وتقليص مخصصات الصحة والتعليم والدعم والإسكان وغيرها من مقتضيات حياة المصريين.

 

* إعلان هام للمصريين بخصوص انقطاع المياه غدا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى عن انقطاع المياه غدا الجمعة في بعض المناطق لساعات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن الانقطاع سيطال كل من “شارع المطراوي ومتفرعاته، شارع الكابلات ومتفرعاته، ترعة الجبل ومتفرعاته، منطقة العزب، منشية البكري، الزيتون الشرقية.

وأضافت أن المياه ستكون ضعيفة في مناطق “حمامات القبة، بان سندر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال صيانة طارئة في محطة مياه مسطرد، وطالبت أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

أثيوبيا تحصن سد النهضة بقاعدة عسكرية في صوماليلاند والسيسي :عمري مضيعتكوا.. الأربعاء 24 أبريل 2024م.. ضباط قسم ثان أسيوط يمارسون انتهاكات جسيمة ضد المحبوسين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 31 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية 80 لسنة 2023

قالت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 23 أبريل، تجديد حبس 31 من أبناء سيناء،  لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

يأتي ذلك على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

والمعتقلون هم: صابر حماد حامد الصياح، ويوسف صابر حماد حامد، وخالد عيسي سالم سلامة، وحسن صابر حسن عطية، وسيف عبدالرحمن سليمان حماد، ومحمد عبدالله عيد عواد، ومحمد خالد عيد جمعة، وإبراهيم سامي سلامة سلمي، وعمر إبراهيم سلامة حسن، ومحمد عطية عودة عايش، مجدي فرحان سلمي، عاطف عودة مسلم سمري، عبدالله عايش محمود سلام، حمدي كمال محمد فريج، احمد مهدي محمد سليمان، عاطف عطية سلمي، مسعد عودة منصور عودة الله، فايز مضيف سعيد، يونس يوسف محمد سلام، بلال مسعد اسليم سلام، عماد إبراهيم عوده، سلامه محمد سليمان عودة، تامر فرحان منصور، عبدالهادي ناصر عابد، جهاد عيد سالم، عاطف شحتة حرب عياد، يونس مطلق حسن مطلق، مجدي محمد عوض مطلق، إبراهيم عيسى سالم، برهم عابد عبيدالله عيد، علاء جودة خلف.

 تظاهرات حق العودة

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

*محامون:”شرطة المعادي” تنفي علمها بمكان المتضامنات مع غزة المقبوض عليهن من وقفة اﻷمم المتحدة و”اﻷمن الوطني” يؤكد وجودهن لديه

ألقت قوات الأمن في المعادي، القبض على عدد من الصحفيات والمحاميات والنشطاء، مساء أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية «نسائية» أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، رفضًا للصمت الأممي تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان.

بينما نفى قسم شرطة المعادي علمه بمكان الناشطات اللاتي قُبض عليهن من وقفة نسائية أمام مقر المكتب الإقليمي لهيئة اﻷمم المتحدة للمرأة في القاهرة أمس، حسبما قال محامون، أكد مسؤولون في مقر اﻷمن الوطني المجاور للقسم لنقيب المحامين في المعادي، وجود المقبوض عليهن، دون تفاصيل حول عددهن أو أسمائهن.

وقد اعتقلت سلطات الانقلاب 16 ناشطا وناشطة اجتمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة، بضاحية المعادي طالبن بالتحرك لدعم النساء في غزة والسودان.

وقال نشطاء سياسيون: إن “قوات الأمن اعتقلت عددا من النساء من المشاركات في الوقفة أمام مقر المكتب الإقليمي لشؤون المرأة بالأمم المتحدة، تنديدا باغتصاب النساء والجرائم، التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان”.

 واختطفت داخلية السيسي من أمام المكتب الإقليمي هاتفين من اثنتين من المشاركات وهربا بهما، ليفض الأمن المصري الوقفة بالقوة، ويعتقل الناشطات ماهينور المصري ورشا عزب ومي المهدي.

 وتطبق الأمم المتحدة معايير مزدوجة في تعاملها مع الحرب الدائرة حتى الآن في غزة والسودان، وعدم التحقيق في شهادات النساء التي تعرضن للاغتصاب على يد قوات الاحتلال في غزة والأطراف المتنازعة في السودان.

 وأسماء المعتقلين الذين قبضت عليهم قوات الأمن بالقاهرة من المشاركين بالوقفة، كل من:

ماهينور المصري

رشا عزب

مي المهدي

إسراء يوسف

أسماء نعيم

لينا علي

فريدة الحفني

راجية عمران

لبنى درويش

إيمان عوف

هدير المهدوي

يوسف شعبان

محمد فرج

يسرا الكليسلي

أروى مرعي

رقيّة

وقالت إلهام عيداروس عبر فيسبوك Elham Eidarous: “توجهت اليوم مع عدد من السيدات لمقر المكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالمعادي، لمطالبتهم بالتحرك الفعال لحماية أخواتنا في فلسطين والسودان، وقفنا على الرصيف المقابل للهيئة نرفع لافتاتنا ونهتف بمطالبنا، خرجت لنا مسؤولة من الهيئة وطلبت أن تدخل مندوبات منا لمقابلة رئيسة المكتب سوزان ميخائيل، وبالفعل دخلت أنا و راجية عمران ومي المهدي ومعنا الخطاب الذي كنا جهزناه يتضمن مطالبنا، وبعد دخولنا مباشرة سمعنا صراخا من الخارج فخرجنا لنجد شخصا قد سرق موبايلين من الزميلات الواقفات بالشارع، صرخت السيدات “حرامي” “حرامي” لكنه لم يكن حرامي، بل تابع للأمن، وهرب من السيدات في سيارة تابعة للأمن”.

قال لنا العاملون بالهيئة لا تقلقوا سنتصل بالشرطة لنعيد لكم تلفوناتكم، وتفضلوا لمقابلة مسؤولي المكتب لنقاش مطالبكم،

ودخلنا بالفعل نحن الثلاثة قابلنا السيدة سوزان ميخائيل وعدد من مسؤولات المكتب، وأخبرونا أن الموبايلات سترجع عن طريق أمن المكتب، ولن يحدث مكروه لزميلاتنا بالخارج،

عرضنا مطالبنا بسرعة وطلبنا التركيز على سلامة زميلاتنا بالخارج،

خرجنا لنجد عددا كبيرا من رجال الأمن بزي مدني يصرخون في الزميلات ويحاولون اعتقال رشا عزب ، تشبثنا ببعض،

طلبت مننا مسؤولة مصرية من المكتب أن ندخل جميعا لمقابلة الرئيسة، كنت ممسكة بيد رشا عزب وعدد من الزميلات نحاول الدخول للمكتب ، وقتها بدأ العنف المباشر بالضرب والشد وسحبوا رشا من أيدينا.

جرينا وراهم

شاهدت رشا يركبوها سيارة ودفعني أحدهم بالقوة لاسقط في الأرض، وشاهدت ماهينور المصري يدفعوها بقوة لتسقط على وجهها في الأرض،

ثم شاهدتهم يعتقلون ماهينور المصري في ميكروباص ومي المهدي في سيارة أخرى، وعدد من رجال الأمن يحاصرون إيمان عوف، وهي تحاول اللحاق برشا واعتقد أنهم اعتقلوها، وسمعت أحدهم يقول خد راجية عمران، وفي عدد كبير من المشاركات تلفوناتهم مقفولة.

علا شهبة، إحدى المشاركات في الوقفة، إن الوقفة بدأت في حوالي الثانية عصرًا، وتضمنت قراءة بيان تضامني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الحرب في السودان، خرجت بعده موظفة بالمكتب الأممي لتطلب دخول ممثلات عن الوقفة للمقر لعرض مطالبهن، واختير ثلاثة من المشاركات للدخول.

وبدأ أول احتكاك مع قوة الشرطة الموجودة خارج المقر بعد ربع ساعة، بحسب شهبة، بعدما خطف أحد أفراد القوة هاتف إحدى المشاركات، وأسرع بالمغادرة في سيارة رغم محاولات إيقافه. بعدها طلبت موظفة الأمم المتحدة من المشاركات الدخول جميعًا إلى المقر، ما بدأن بالفعل في الاستعداد له، مع إصرارهن على عدم الرحيل حتى عودة الهاتف المختطف.

في تلك اللحظة ظهرت قوة شرطة أكبر، وبدأ أحد الضباط في الاشتباك مع الصحفية رشا عزب محاولًا سحبها إلى سيارة ميكروباص تابعة للشرطة، ما حاولت المشاركات منعه، ليتعدى الضابط عليهن بالضرب ويلقى القبض على عزب.

بحسب شهبة، بدأ فض الوقفة عند تلك النقطة، بتعرض المحامية ماهينور المصري للضرب مع سحبها إلى ميكروباص الشرطة، التي ألقت القبض أيضًا على المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفيات إيمان عوف وهدير المهدوي، بالإضافة إلى المحامية راجية عمران وسائقها الشخصي، والناشطات مي المهدي وأسماء نعيم وفريدة الحفني.

واختفى أيضًا الصحفي يوسف شعبان، الذي كان موجودًا في محيط المقر دون المشاركة في الوقفة، والصحفي محمد فرج الذي مر بالمكان مصادفة أثناء توجهه لأخذ طفله من الحضانة، بحسب شهبة.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية يجب على سلطات الانقلاب أن تفرج فورًا عن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن تعسفيًا اليوم لمجرد احتجاجهن السلمي تضامنًا مع النساء في فلسطين والسودان أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في #القاهرة.

بدورها أدانت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية قمع سلطة الانقلاب للمنتفضين/ات دعما للشعب المصري والسوداني، وتتساءل متى ستوقف خصومتها معهم/هن والتنكيل بهم/هن؟!

وقالت المؤسسة في بيان لها، “يستمر النظام المصري بقمع داعمي/ات القضية الفلسطينية من بين أفراد الشعب المصري، حيث قامت قوّات الأمن المصري اليوم بإلقاء القبض على المحاميتان الحقوقيتان “ماهينور المصري” و”راجية عمران” رفقة أكثر من 5 ناشطات أخريات على الأقل وهن “رشا العذب”، “لبنى درويش”، “مي المهدي”، و”فريدة الحفني” وعدد آخر من السيدات، وذلك إثر مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، للتنديد باغتصاب السيدات وممارسة الجرائم ضدهن في كل من قطاع غزة والسودان، ودعماً وتضامناً مع الشعبين “الفلسطيني، والسوداني”.

وأضافت “لم يختلف فعل السلطة اليوم عن ما قامت به بالأمس من قمع الطلاب/ات في الجامعة الأمريكية والاعتداء عليهم/هن بالضرب، إثر تنظيمهم/هن وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للمطالبة بفض الشراكة مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في إبادته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

أيضا قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن الشرطة المصرية ألقت القبض على  11 امرأة من أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة – في محافظة القاهرة، خلال تظاهرة احتجاجية كانت تنوي تقديم مذكرة منددة بالاعتداءات التي يتعرضن لها النساء خلال حرب السودان وغزة.

من جانبه قال منير ساتوري المقرر الدائم المعني بمصر في البرلماني الأوروبي، “اليوم اعتقل نظام السيسي 18 امرأة لأنهن تظاهرن أمام مكتب الأمم المتحدة بعريضة بسيطة حول الوضع في غزة والسودان. وتساءل: أين حقوق الإنسان فى هذا البلد؟ أين التزامات نظام السيسي؟

*ضباط قسم ثان أسيوط يمارسون انتهاكات جسيمة ضد المحبوسين

أثارت تقارير عن تجاوزات وانتهاكات تمارسها الشرطة في قسم ثان أسيوط جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة ،على الرغم من أن واجبات الشرطة الحفاظ علي النظام وتطبيق القانون ومع ذلك، تفيد التقارير الصادرة من مصادر موثوقة منذ فترة قصيرة بأن ضباط الشرطة في هذا القسم يمارسون أعمالاً تعتبر مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المواطنين.

ومن بين الاتهامات، يشير الناس في المنطقة إلى تورط ضباط وحدة المباحث الجنائية في تلفيق التهم واستخدام العنف والتعذيب ضد المشتبه بهم. وأخر الحالات كانت تلفيق تهمة حمل سلاح ناري وإتجار في المخدرات لشخص قبض عليه بدون إذن قضائي.

حيث تمثل تلك الأحداث خرقاً فادحاً لسلطة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويجب أن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف في هذه الادعاءات، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعقوبة وفقاً للقانون.

حجز خاص غير قانوني يعرف بـ “الثلاجة”

وعلى الرغم من القبض على المتهم عاطف بطيخة من منزله بدون إذن قضائي، إلا أنه تم تلفيق تهمة حمل سلاح ناري واتجار في المخدرات ضده ويحاول المتهم عاطف بطيخة تقليد للفنان نجاج الموجي في شخصية “الهرم” في فيلم “الكيت كات”

وفي صباح يوم 16 مارس الماضي وقبل عرضه على النيابة العامة، يقوم بتبديل ملابسه، استبدالًا للجلباب الذي كان يرتديه بقميص وبنطلون يعودان لأحد المتهمين ويدعى “حسين”، حيث كان محتجزًا لعدة أيام بعد توقيفه بشكل غير قانوني وبدون إذن من النيابة في حجز خاص يعرف بـ “الثلاجة”، وذلك لأنه غير قانوني للاحتجاز في هذا المكان

إجبار المتهمين على خلع ملابسهم وتعريتهم وضربهم بالحزام

وعندما اكتشف أحد ضباط القسم بأن المتهمين عاطف بطيخة وحسين قاما بتبديل الملابس داخل قسم شرطة ثان أسيوط، قرر ضابط شرطة برتبة نقيب استخدام القوة المفرطة ضدهما وبعد تعنتهما في الليلة الساخنة ليوم 16 مارس 2024

فقد أجبر الشرطي المتهمين لخلع ملابسهم وتعريتهم وإلصاق الكلابشات بأيديهم خلف ظهورهم وضربهم بالحزام وسكب الماء البارد عليهما وعلى الرغم من أن حسين كان لديه قرار إخلاء سبيل صادر من النيابة العامة، إلا أنه تم احتجازه بدون سبب قانوني.

تهور الضباط وضرب احد المتهمين يعرضه للإصابة

وفي يوم الأربعاء 27 مارس الماضي بدأت الأحداث عندما تم تعذيب وتصنيع تهم لأحد المتهمين حيث تم وضع المتهم، الذي يُدعى أحمد مصطفى، فى الحجز الغير قانوني لمباحث قسم شرطة ثان أسيوط “الثلاجة”، وهو ما يمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان والقصة لا تتوقف هنا،

بل تتطور إلى تقديم المتهم أمام النيابة بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات وفي اليوم التالي وهو ما يظهر عدم وجود تقدير لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وتلقي العدالة.

ومع عودته من عرض النيابة، تعرض المتهم للضرب والإصابة، مما يعكس تهور الضباط وسوء الممارسات في هذا القسم حيث زُعم أن أحد ضباط مباحث القسم بالتعاون مع أحد المخبرين السريين قد تعدوا علىه بالضرب وإصابته في ذراعه

وفي مساء يوم الخميس 28 مارس تم استدعاء ضابط شرطة آخر بالقسم وقام بفحص إصابة المتهم وبعد أن تم عرض موضوع الاعتداء على الضابط المسؤول عن الحجز، وعندما علم بأن زميله هو السبب وراء إصابه المتهم، قرر عرض الموضوع على مأمور القسم ولكن بدون جدوى.

وقد قرر المتهم الإبلاغ عن الاعتداء أمام قاضي المعارضات أثناء جلسة تجديد الحبس الاحتياطي.

إجبار 3 متهمين على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية رغم كانوا محبوسين إحتياطياً

وحسب التقارير الواردة من مصادر موثوقة، فإن أحد ضباط وحدة المباحث بالقسم قد قام باستدعاء ثلاثة متهمين من محبسهم الاحتياطي لأغراض غير قانونية وهم عاطف بطيخة وشادي الروبي ووليد نونو

ولم يكن يدري الضابط بأنه سيتورط في واقعة غير مألوفة تماماً. فبدلاً من توريطهم في قضية أخرى، حيث قام بإجبارهم على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية في محاولة منه لتحقيق تقدم وهمي لوحدته.

وقد أدي هذا الفعل إلى إثارة جدل كبير وقام المتهمون بالإفصاح عن الحقيقة أمام المحكمة وتمكنوا من إبلاغ قاضي المعارضات بالواقعة مما أجبر الضابط المذكور على عدم نشر الصور والفيديوهات التي التقطها في تلك الواقعة المثيرة

وعلى الرغم من أن الضابط المذكور حاول التقليل من شأن الأمر وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار الخبر بشكل كبير.

وأعرب المتهمون عن استنكارهم لتلك الواقعة، مؤكدين عدم قيامهم بأي أفعال تتعلق بالحيازة أو استخدام الأسلحة. وأكدوا استعدادهم لتقديم شهاداتهم والتعاون مع السلطات في التحقيقات.

تعليق أحد ضباط المباحث علي براءة المتهمين إلي وجود توجه من سلطات عليا

وفي ضوء التطورات الأخيرة في القضايا المتعلقة بالمخدرات والسلاح، وفي يوم 2 أبريل الحالي يثير حديث هامس بين ضابط شرطة تابع لوحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وزميله في قسم الترحيلات أمام حجز الترحيلات بمحكمة أسيوط حول براءة المتهمين ويلمح إلى وجود توجه من سلطات عليا ببراءة المتهمين

وفقًا لما تم تبادله الضابط وزميله، ويبدو أن هناك شكوكًا تحوم حول عملية القضاء في بعض القضايا الجنائية بسبب البراءة المتتالية للمتهمين. ويظهر أن الضابط يرى أن هناك تدخلًا من السلطات العليا للتأثير على قضاة المحكمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العمل القضائي ومدى استقلاليته

ضباط قسم ثان أسيوط يخالفون قانون الأحداث

ومن ناحية أخري نجد حقوق الأحداث محمية بقانون للأطفال وحقوق الإنسان فهي جوهرية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هناك حالات تجسد انتهاكات لتلك الحقوق. ففي مصر مثلا، يتم إيداع الأحداث في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى، كما حدث مع الأطفال “م. م.” و “ف.” اللذان تم إيداعهما في حجز قسم شرطة ثان أسيوط ويتم عرضهما على النيابة العامة وإيداعهما في الحجز لفترات طويلة دون توفير الرعاية اللازمة وفق القانون.

واضح أن هذه الحالات تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال وتجاوزا للقوانين واللوائح التي تقوم بحماية الأحداث. فالإيداع في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى يجب أن يتم بحسب الإجراءات القانونية وبمراعاة خصوصية حالات الأحداث. وتلك التجاوزات تستوجب تدخل سريع وفوري لضمان حماية حقوق الأحداث وضمان تطبيق القانون بشكل سليم وعادل.

وعلى الرغم من أهمية وجدوى الإنجازات الحقيقية في العمل الأمني واستمرارية الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، يبقى من المهم التأكد من نزاهة وشرف رجال الشرطة والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التلاعب بالمعلومات. ويجب على الجهات المسؤولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المخطئين.

وبدلاً من أن تكون الشرطة حاميةً للمواطنين ومحافظةً على حقوقهم، وجدنا الأحداث المذكورة تظهر عدم وجود الالتزام بمثل هذه المبادئ. ويجب أن تتم محاسبة من قام بارتكاب تلك الجرائم، وينبغي إجراء تحقيق دقيق ومستقل لتوضيح الحقائق وتحقيق العدالة.

حيث تعتبر حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المشتبه بهم والمتهمون بجرائم معينة أمرًا غير مقبول وغير قانوني. وفقًا للمواد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويحظى كل شخص بحقوق الإنسان والكرامة البشرية بموجب القانون

وتعتبر هذه الوقائع الواقعية والمروعة مثالاً بارزًا على سوء ممارسة بعض رجال الشرطة لصلاحياتهم وتجاوزهم للقانون. فالاعتداء على المتهم وتلفيق التهم له يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية اللازمة.

ويجب أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات سريعة وفعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الشاذ وضمان تقديمهم للعدالة. وعلي الحكومة والإدارة الأمنية يجب أن تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات وتعمل على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في المجتمع.

وعلى الجهات المختصة أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وتضمن حقوق المشتبه بهم والمتهمين بالحصول على معاملة عادلة وإنسانية. ومن الضروري محاسبة أي جهة تنتهك هذه الحقوق وترتكب سوء المعاملة والتعذيب.

باختصار، يجب أن تكون الشرطة نموذجاً للانضباط واحترام حقوق الإنسان، وإذا كانت هناك مخالفات فإنه يجب معاقبة المسؤولين وتحقيق العدالة.

*”العفو الدولية”: الانقلاب يواصل الاحتجاز التعسفي لطالب معاق منذ خمس سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيا “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.

ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.

وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.

وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت  لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.

وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.

ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.

وشددت المنظمة على مصر،باعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالوفاء بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .

وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى سلطات الانقلاب، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.

*استعدادات إسرائيلية لاجتياح رفح ودور للنظام المصري

كشفت وسائل إعلام عبرية استعدادات الجيش الإسرائيلي النهائية قبل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية .

ونشر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي مقطع فيديو لعمليات تدريب مكثفة يقوم بها الجيش الإسرائيلي، كمناورة تشابه اجتياح مدينة رفح.

وقال الموقع إن العديد من الوحدات العسكرية تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى آخر معقل في قطاع غزة، موضحا أن هناك ضغوطا سياسية على مصر لإغلاق معبر رفح، والقبول بالعملية العسكرية المرتقبة من أجل تدمير أنفاق تحت الأرض تستخدم لتهريب الأشخاص إلى غزة، على حد زعمه.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، الذي يعد من كبرى المواقع الإخبارية في إسرائيل، أن الضغوط المكثفة على مصر ستؤدي إلى تقدم في المفاوضات، ويمكن لمصر أن تتصرف بشكل أكبر بشأن هذه القضية.

وأوضح الموقع العبري أن الاستعدادات للمناورة البرية باتجاه رفح يشارك فيها عدد كبير من الوحدات في وضع قتالي وتنتظر الموافقة على الخطط و”الضوء الأخضر” من قائد القيادة الجنوبية لرفع مستوى الاستعداد.

وفي هذه المرحلة غيرت بعض القوات مهامها، وبعضها تابع التدريب وزيادة كفاءته.

وقال مسؤول عسكري كبير اليوم الأربعاء: “ليس لدينا أدنى شك في أن الضغط العسكري الكبير في رفح سيحدث تغييرا إيجابيا في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن“.

وفي غضون ذلك، يطالب مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي بممارسة ضغوط سياسية على مصر من أجل الإغلاق الفوري لمعبر رفح الخاضع لسيطرتها، رغم حساسية المعبر.

ولا تستبعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمال أن تتم عمليات التهريب عبر الأنفاق من مدينة رفح الفلسطينية إلى الأراضي المصرية.

وبحسب المصادر نفسها، تتم في المعبر أنواع مختلفة من عمليات التهريب، بمن فيهم المواطنون الذين يتم نقلهم إلى سيناء، ومن هناك يغادرون إلى بقية دول العالم.

وذكر مسؤولون أمنيون أن مصر تعلم بوجود عناصر بارزين في حماس في مصر ولا تفعل شيئًا لترحيلهم، زاعمين أن هذا الإجراء يهدف إلى خدمة المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت المصادر الإسرائيلية للموقع العبري أن الوقت قد حان للإفراج عنهم أو ممارسة ضغوط شديدة عليهم من أجل الترويج للإفراج عن المختطفين.

وقال أحد المصادر: “تستطيع مصر أن تفعل المزيد في كل ما يتعلق بالمفاوضات“.

*أثيوبيا تحصن سد النهضة بقاعدة عسكرية في صوماليلاند والسيسي :عمري مضيعتكوا

في ظل سلبية منقطعة النظير من قبل السيسي ونظامه، وطوال 100 سنوات، نجحت أثيوبيا بإرادة سياسية منفردة في بناء سد النهضة، السد الأعظم بالقارة الأفريقية، دون أن تلتزم بأي شيء لمصر والسودان،  بل تقوم بالإعداد لبناء عدة سدود أخرى على النيل الأزرق، وصولا إلى مبتغاها غير القانوني، بتقسيم مياه النيل الأزرق، المغذي لأساس للنيل والذي يمد مصر بنحو 95% من حصة مصر المائية، وتماديا في فرض إرادتها على  حوض النيل والقرن الأفريقي وعموم دول الجوار، تقوم أثيوبيا خاليا ببناء قاعدة عسكرية بدولة صوماليلاند الانفصالية غير المعترف بها دوليا، بمساعدة الإمارات، التي لها استثمارات مالية وزراعية كبيرة في أثيوبيا، والتي تقوم بدور قذر في السيطرة على مصر وامتداداتها الإقليمية.

 وعلى الرغم من خطورة القاعدة العسكرية الإثيوبية، والتي تمثل تحصينا لسد النهضة، وإيذانا بدخول أثيوبيا في معادلة الأمن القومي العربي والأفريقي، والتأثير في مجريات الأمور في المنطقة،  لا تزال مصر تتعامل بضبط النفس والإعلان عن القلق، وعدم الرضا عن الأمر، والتشديد على اتخاذ  المسارات القانونية والدبلوماسية فقط.

وهي نفس اللغة التي ظل السيسي متمسكا بها طوال عقد من الأزمات مع أثيوبيا، نجحت في تحقيق ما أرادته على حساب مصر، بل إنه حينما خرج خبراء بالإعلام المصري ليتحدثوا عن ضرورة تهديد مصر بالاتجاه نحو التصعيد العسكري، أو التهديد باستخدام القوة،  خرج السيسي نفسه لينتقد ذلك، وليقول للمصريين “اطمئنوا، هو أنا عمري ضيعتكوا”، وطبل إعلامه بالمانشيتات “خلاص السيسي حلها” وغيرها من التراهات والأكاذيب والخداع، الذي طعن الأمن القومي في مقتل.

 وإلى الآن،  ما زالت بيانات وزارة الخارجية المصرية، تؤكد أن مصر تتابع بشكل حثيث كل التحركات في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما الوضع في الصومال، وخطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال (صوماليلاند غير المعترف بها)، وتتحسب لجميع السيناريوهات المحتملة للأزمة.

 ولعل المثير في الأمر والغريب، هو موقف دولة الإمارات ، التي تساعد أثيوبيا ببناء السد،  ثم تقوم حاليا بمساعدتها في بناء القاعدة البحرية على البحر الأحمر، على الرغم من تضرر مصر منها، وبالرغم من ذلك يقدم لها السيسي أراضي مصر ومصانعها وشركاتها وأصولها الاقتصادية، برخص التراب ، لتقيم عليها مشاريعها وتحقق أرباحا خيالية، في رأس الحكمة أو مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والمستشفيات الخاصة.

وساعدت الإمارات أثيوبيا عبر وساطة قامت بها مع صوماليلاند، مستغلين قربها من حكومة صوماليلاند، إذ تقدم لها الكثير من الخدمات الأمنية والعسكرية.

وكانت الإمارات بدأت في عام 2017 إنشاء قاعدة في موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وسُمح لها بالبقاء فيها مدة ثلاثين عاما.

وبحسب خبراء العلوم السياسية، فإن وجود قاعدة تجارية أو عسكرية إثيوبية في صوماليلاند يشكل تهديدا صريحا، وفرض نفوذ بالقوة من الجانب الإثيوبي، وهو جزء من دعم غربي له، وهذا التوسع يقلق مصر وإريتريا والصومال وجيبوتي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف العدائية تجاه مصر، ومحاولة الإضرار بأمنها المائي، من قبل أثيوبيا.

ويمثل وجود قاعدة عسكرية إثيوبية على البحر الأحمر تهديدا للأمن الملاحي فيه، لأنها علاقة صراعية وغير تعاونية، فوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر في هذا الوقت الذي يشهد فيه باب المندب توترا شديدا بسبب ما يفعله الحوثيون باليمن، وفي ضوء سلوكيات إثيوبيا الصراعية في منطقة القرن الأفريقي وسد النهضة.

كما أن شراكة أديس أبابا في إقليم انفصالي غير معترف به قد فتحت الباب إلى مزيد من الصراعات في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وتشكل خطرا على مصالح مصر الملاحية في هذه المنطقة الملتهبة.

 ويرى أساتذة علوم سياسية ومختصون بالشأن الأفريقي، أن هناك عدة مسارات يمكن من خلالها أن تدعم مصر الصومال، منها ؛ دبلوماسي، عبر تحريك الجامعة العربية واستخدام نفوذها داخل الاتحاد الأفريقي، وفي الأروقة الأممية والدولية والإقليمية، للتأثير على مواقف القوى الكبرى والفاعلين المعنيين في أمن المنطقة واستقرارها، بما يرفع مخاوفهم ومحاذيرهم إزاء الخطوة الإثيوبية.

 والثاني قانوني، عبر تسخير خبرتها في هذا الجانب بما في ذلك عبر محكمة العدل الدولية، والثالث قد يكون على شكل تقديم المزيد من التدريب والتسليح للجيش الصومالي، إلى جانب ممارسة  ضغوط على صوماليلاند لوقف مثل هذا الاتفاق، ومساندة ودعم الصومال في عدم الاعتراف بهذا الاتفاق من ناحية أخرى.

من جهته، يقول المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير رخا أحمد حسن، في حديث للصحافة العربية، ، إن “مسألة إقامة إثيوبيا قاعدة عسكرية في ميناء بصوماليلاند وحق استخدام نحو 20 كيلومترا من الميناء لأغراض تجارية وعسكرية بحرية، بالاتفاق مع حكومة الإقليم متخطية الحكومة الاتحادية في مقديشو، مسألة بالغة التعقيد”.

ويضيف حسن أن “الحكومة الاتحادية في مقديشو في غنى عن الدخول في مواجهة عسكرية مع إقليم صومالي لاند أو مع إثيوبيا، لظروفها الاقتصادية والأمنية، رغم أنها صاحبة السيادة والحق في قبول أو الاعتراض على ما أقدمت عليه إثيوبيا، وقد يكون تفكير حكومة الصومال الاتحادية الآن هو التوصل إلى تفاهمات مرضية لها مع إقليم صوماليلاند من ناحية، ومع إثيوبيا من ناحية أخرى، واحتواء الموقف بأن يصبح الاتفاق على استئجار إثيوبيا الميناء اتفاقا ثلاثيا، وأن تتوافق إثيوبيا مع الحكومة الاتحادية الصومالية تجنبا لإشعال صراع آخر في القرن الأفريقي”.

والغريب أن تراجع لدور المصري في القارة الأفريقية، منذ انقلاب 2013 ، فتح المجال واسعا لأثيوبيا، للتتمدد في الفراغ الأفريقي، والذي يعد امتدادا طبيعيا للأمن القومي المصري.

وهو ما يحتاج إعادة نظر في مسار العلاقات المصرية، وبناء تحالفات أقوى لتحقيق المصلحة المصرية، إلا أن النظام الأمني الحاكم لمصر، لا يفهم في الدبلوماسية أو الشئون السياسية، علاوة على رخاوة مواقفه السابقة من سد النهضة، ما يشجع أثيوبيا على المزيد من توجيه اللطمات لمصر في القارة الأفريقية وفي البحر الأحمر، والذي يمثل  مسار تجاريا عالميا بالمنطقة، تستفيد منه قناة السويس، التي تدر على مصر سنويا نحو 9 مليار دولار،  خسرت مصر أكثر من نصفهم مؤخرا ، بسبب الحرب على غزة، ومع إقامة الصومال لقاعدتها العسكرية بالبحر الأحمر، من المحتمل أن تتفاقم أزمات الملاحة الإقليمية وتخسر مصر المزيد من دخلها لقومي، ودورها الأقليمي أيضا في ظل نظام عسكري غاشم على الداخل أمام كل دول العالم.

* مبادرة مقاطعة الأسماك انتشرت في 9 محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية

تمكنت مبادرة مقاطعة الأسماك التي ينسقها وسام الصفتي من الانتشار في 9 محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية، بهدف تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء الأسماك بأسعار عادلة.

ويعكس انتشار المبادرة معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك، وتمثل إنذارا لجميع محتكري السلع. ويدعو الصفتي المواطنين للتكاتف والمشاركة في المبادرة حتى موعد شم النسيم، مع تحقيق خفض في أسعار الأسماك بنسبة 50% على الأقل.

ويشدد الصفتي على أنه لا يجوز ارتفاع أسعار الأسماك لتتخطى أسعار اللحوم والدواجن، مشيرا إلى انخفاض في أسعار الأسماك منذ بدء المبادرة.

وأوضح الصفتي أن أسعار الأسماك قد بدأت بالانخفاض منذ بدء المبادرة يوم الأحد الماضي، حيث انخفض سعر السمك الشبار الأخضر إلى 70 جنيها، بينما تراوحت أسعار السمك البوري بمختلف الأحجام بين 80 و 110 جنيهات.

*قنبلة غضب تنفجر في وجه إدارة الأهلي بسبب طعنة موجهة لغزة

أثيرت ضجة في مصر، تخللتها حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا.

ومن المعروف أن كوكاكولا إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وعلى وجه التحديد، تعرّض رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عدلي القيعي، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي.

جاء ذلك بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها، حسبما قال في مؤتمر صحفي.

ووسط انتقادات حادة للأهلي، فيما طالب مشجعون للنادي بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وجاءت هذه الدعوات تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، فيما غاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.