حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها .. السبت 6 أبريل 2024م.. منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حزب المحافظين بمصر يدين بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي

قام حزب المحافظين في مصر بإدانة بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لترويع المواطنين ومنع التعبير السلمي عن الرأي. وفي بيان صدر عن الحزب، أكدوا رفضهم لاستخدام تهم لا تستند إلى أي أدلة قوية ومعتبار التحقيقات كدليل قاطع. وأشار الحزب إلى أن هذا النهج يشوه صورة العدالة وينتهك حقوق الإنسان ويجب أن يتم التصدي له بحزم.

في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذر حزب المحافظين من أن استمرار هذا النهج يهدم أي ثقة في نظام العدالة وهو أحد أهم دعائم الدولة. وأوضح الحزب أنه قدم مرارًا مشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف منع هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي. ودعا حزب المحافظين إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بغرض منع انتهاك حقوق المتهمين وضمان توفير المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان. وإذا ما تم قبول تلك المقترحات وتطبيقها، فإنها ستعمل على تعزيز الثقة في نظام العدالة وحماية السلم المجتمعي.

ويعبر حزب المحافظين عن دعمه للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم احتجاز أي شخص إلا إذا كانت هناك أدلة قوية تثبت تورطه في جريمة معينة. ويشدد الحزب على أهمية ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، ويؤكد على أهمية عدم اعتقال الأشخاص دون توافر أدلة قاطعة ترتبط بتهم محددة. ويسعى الحزب إلى تعزيز سياسات الإفراج المشروط والتأكد من أن الاعتقالات والاحتجازات تتوافق مع معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وبناء على طلب حزب المحافظين بالإفراج عن المحتجزين احتياطيا، يظهر أن هناك ضغوطًا متزايدة على السلطات للتصرف بشكل أكثر رؤية وانسجام مع قـانون العدالة الجنائية. ويأتي ذلك في سياق اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وضمان حقوق الإنسان. على الرغم من أن هناك دعوات متزايدة للإفراج عن المحتجزين احتياطيا، فإن هذه الخطوة تتطلب تقييم دقيق للحالات الفردية وضمان عدم تأثيرها على سير التحقيقات الجارية والحقوق والسلامة العامة.

* نيابة أمن الدولة تجدد حبس 24 معتقلا في قضايا متنوعة

نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.

ويشمل قرار التجديد :

حذيفة عبدالله فتحي حمودة

ربيع محمد عبد الفضيل

طلحة محمود علي

عبدالخالق موسى عبدالخالق أبو صالح

كريم أشرف الصغير الحايس

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 8 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:

أمير عبد الله سليم سالم

محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو

نعيم عبدالحليم فرحان حمدان

محمد إبراهيم سلامه شتيوي

عبد الله محمد سلامه عواد

سيد محمد عيد غنيم

احمد حسن محسن عيسي

بكر سليمان مسلم عيد

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد قررت، يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أبريل، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة خمسة أيام إضافية، في إطار القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

جاء هذا القرار على خلفية تظاهرات “حق العودة” التي نظمها آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.

ويشمل الأشخاص المحتجزين:

سلامة محمد سليمان عودة

يوسف صابر حماد حامد

تامر فرحان منصور

عبدالهادي ناصر عابد

جهاد عيد سالم

عاطف شحته حرب عياد

يونس مطلق حسن مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

إبراهيم عيسى سالم

برهم عابد عبيدالله عيد

إسماعيل مصطفى إسماعيل

* منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته. على السلطات المصرية الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيه: “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.

ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.

وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.

وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت  لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.

وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.

ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.

وباعتبار مصر دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تفي بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .

وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى السلطات المصرية، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.

*”إخوة بالدم والعروبة” نقابة الصحفيين بمصر تعلن منح صحفيي فلسطين نفس مزايا وخدمات نظرائهم المصريين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، تبنيه المطالب التي أرسلها الزملاء الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، لنقابة الصحفيين المصرية، بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في 30 مارس، ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة

وأوضح مجلس النقابة، في بيان، أنه تلقى رسالة حملها عدد من الصحفيين الفلسطينيين، الذين شاركوا في الإفطار السنوى للنقابة، الذي تواكب مع العيد الـ83 لتأسيس النقابة المصرية، والذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني، وقرر المجلس خلال اجتماعه تبنى كل ما ورد فيها من مطالب.

وأضاف البيان: “شارك أكثر من 30 زميلاً صحفياً فلسطينياً في اليوم التضامني، الذي عقدته النقابة بمناسبة يوم الأرض، ووجّه الزملاء المشاركون في المؤتمر، واليوم التضامني، الشكر للدولة المصرية لدعمها القضية الفلسطينية، وتسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم“.

وتابع: “وطلبوا من أجهزة الدولة المصرية تكثيف الجهود لتسهيل نقل وعلاج الصحفيات، والصحفيين الجرحى، أو المصابين بأمراض مستعصية، والمساعدة في علاج عوائلهم، وتسهيل الدخول، وتسجيل واستيعاب أبناء الصحفيين الغزيين في المدارس والجامعات المصرية، وكذلك تسهيل تجديد إقامة الصحفيين، الذين تم استقبالهم وعوائلهم“.

وشدد البيان، على أن مجلس نقابة الصحفيين يثمن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء المصابين لتلقي العلاج بمصر، والذين شارك بعضهم في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم الأرض، فإنه يدعوها لتبنى المطالب الواردة في رسالة الزملاء، وكذلك المساعدة في تسريع نقل عشرات الصحفيين المصابين، الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة للعبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه على تبنيه كل المطالب، التي رفعها الزملاء الصحفيون في غزة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ولأكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال 6 أشهر من العدوان الصهيوني النازي على الشعب الفلسطيني، بينهم ما يقرب من 140 شهيداً من الصحفيين، قدموا المثل والقدوة في قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال وطموحات الشعوب والانتصار للأوطان.

خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين- وسائل التواصل

وأفاد بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما ورد في رسالة الزملاء بغزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات، التي يتمتع بها الصحفي المصري، على اعتبار أن الصحفييْن المصري والفلسطيني إخوة في الدم والعروبة، والإنسانية، كما قرر المجلس تكثيف الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالباً بضرورة التحرك الفعلي لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها جيش الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين.

وطالب المجلس جميع الجهات المعنية، والزملاء الصحفيين المساعدة في تحقيق هذه المطالب الواردة في الرسالة.

يُذكر أن نقابة الصحفيين المصريين كان قد سبق أن وافقت على طلب مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، للحصول على جائزة “حرية الصحافة” للعام 2024.

وأعلنت النقابة -في بيان- أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره “رمزاً لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية“.

وأشارت نقابة الصحفيين المصريين إلى أن جائزتها لحرية الصحافة تُمنح للصحفيين الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتاباتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم، موضحة أنه يجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.

كانت نقابة الصحفيين في مصر قد شهدت تظاهر العشرات من الصحفيين والنشطاء قبل أيام؛ نصرة للشعب الفلسطيني، وتنديداً بخذلان قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة للشهر السابع على التوالي، وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم سياسة التجويع والحصار التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، ونددوا بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات إلى قطاع غزة.

* حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها

أعلنت حركة “حماس” اليوم السبت أنها سترسل وفدا مفاوضا إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستأنف غدا الأحد، مؤكدة عدم تنازلها عن مطالبها.  

وقالت حركة حماس في بيان، إن “وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر“.

وأضافت: “حماس تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها“.

وأعادت حماس التأكيد أن “مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة“.

يأتي ذلك، فيما تستأنف الأحد محادثات وقف النار في غزة، في القاهرة، حيث تداولت وسائل إعلام عالمية بأنه من المرجح أن يحضر الاجتماعات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” السبت، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب المفاوضات الدائرة بشأن وقف النار وإطلاق الأسرى.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين  بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهي نقطة خلاف رئيسية متبقية في محادثات وقف إطلاق النار واحتجاز الأسرى.

من جهة أخرى، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس بايدن بعث يوم الجمعة برسالتين إلى السيسي وأمير قطر يدعوهما فيهما إلى الضغط على حماس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين.

* تنديد حقوقي بحملة القمع ضد داعمي غزة ومطالبات بالإفراج عن معتقلي الرّأي

نددت منظمات حقوقية ومجتمعية بالهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب تجاه المدافعين عن القضية الفلسطينية والمتضامنين مع أهالي غزة ضد العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وشنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة، مساء الأربعاء الماضي.

وأدانت الحركة الوطنية حملة القمع التي تشنها سلطات الانقلاب بحق الناشطين الذين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان لها، “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذي يصل لدرجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، إلا أن الحركة الوطنية المصرية – بصفتها تعبّر عن ضمير الشّعب المصري – أصرّت على النهوض بواجبها تجاه فلسطين، والتّعبير عن التّضامن والدّعم لشعبنا في فلسطين، بكلّ الوسائل المتاحة والممكنة.

وأكدت الحملة أن “حملات الاعتقال والتّضييق والتّهديد لن تثنيها أو تمنعها عن النهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية”، مؤكدًا “أننا لم ولن نتخلّى عن دعم ومساندة أهلنا في فلسطين، وإعلان موقفنا السّياسي بكافّة الوسائل الممكنة”.

وطالب الموقّعون على البيان، حكومة السيسي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرّأي السّلميّين، خاصّة أنّ هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لعبد الفتاح السيسي، كما طالبت الحركة بدخول كامل المساعدات المكدَّسة دون تنسيق مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك دعا الحكومات والأنظمة العربية لقطع علاقاتها مع الاحتلال.

من جانبها أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما أدانت تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وطالبت المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وطالت الاعتقالات كلا من: الناشط محمد عواد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار عضو حزب تيار الأمل تحت التأسيس، وعبد الكريم مجدي، ومصطفى أحمد.. بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي قطب العربي.

فتش عن العرجاني

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

* وفاة أحمد فتحي سرور ونشطاء: “عقبال اللي بالي بالك”

شُيِّع ظهر السبت، جثمان أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر، عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان ابن فتحي سرور، قد كتب منشورا عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته”.

 توفي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاماً، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.

وسرد الكثيرون مواقف شخصية لأحمد فتحي سرور، كان من بينها منشور للصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر الذي سرد قصة لافتة للراحل.

وقال جبر عبر حسابه على منصة إكس: “وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.

وأضاف: “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”.. أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم “موقعة الجمل“، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.

أثار خبر وفاة سرور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي نرصده في التقرير التالي.

وعلق الدكتور سام يوسف على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) وقال “وفاة مشرع مبارك الاول أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز الـ 92 عاما، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك”.

وكتب حساب باسم صحيفة الاستقلال يقول “كان يلقب بـ “ترزي قوانين مبارك”.. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق لمدة 20 عاما، وأحد أهم أركان نظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، توفى عن عمر يناهز الـ92 عاما”.

وقال حساب Ibrahim Ezz El-din عبر حسابه على إكس “وفاة أحمد فتحي سرور منذ قليل، اتمني تحضر اجاباتك لربنا عن القوانين والتشريعات اللي انت اشرفت علي سنها عشان تقنن للحرامية اوضاعهم وتخليهم يكملوا ظلم للبشر”.

وغردت EMA إيما قائلة: مات احمد فتحي سرور، مات اللي اخترع قوانين خربت ملايين البيوت وذلت الرجالة وغطرست الستات وضيعت العيال، فصل قانون الخلع والحضانة لاجل عيون سندس”.

وقال حساب شادي جاهين على إكس “وفاة ترزي القوانين أحمد فتحي سرور، رحم الله شهـ..ــداء يناير”.

وأضاف في تغريدة أخرى “كلماتي المتواضعة بصوت المحترم عبد الله الشريف، قصيدة كتبتها يوم وفاة حسين سالم وأعدت نشرها يوم وفاة يوسف والي وصفوت الشريف وقرأها عبد الله يوم وفاة مبارك، واليوم أنشرها بمناسبة وفاة أحمد فتحي سرور، وعقبال ما أعيد نشرها قريب يوم وفاة اللي بالي بالك”.

وقال الدكتور سـلـطـان الـحـربـي، عبر حسابه على إكس “أحمد فتحي سرور ومحمد مرسي في دار الحق. كلهم سيلحقون مرسي وسيقفون معه أمام الملك الجبار لتكون المحاكمة العادلة”.

وعلق الدكتور مهندس صلاح الدين، الخبير في تصميم المفاعلات النووية، عبر حسابه على إكس ” توفي ترزي القوانين، وأحد أهم مفسدي عصابة العسكر ممن يسمون أنفسهم قضاة، اللهم حاسبه بعدلك لا برحمتك، جزاء ما اقترف لسانه وقلمه من تضليل”.

وعلق حساب ساخر باسم رياض المنفلوطي قائلا:” نفوق أحمد فتحي سرور،  في ستين داهية، حان الآن موعد الحساب”.

وغرد حساب باسم Mohamed_Shawky على إكس قائلا:” يوم 17 #رمضان وقف الرسول فى غزوة بدر و اخذ ينادي ” يا ابو جهل بن هشام، يا امية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة ،يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة..، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا”.

وأضاف “واليوم ليله 27 مات أحمد فتحى سرور ومن اقواله(ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا)”.

وقالت Israa Alhakeem عبر حسابها على إكس “وفاة #أحمد_فتحي_سرور مفصلاتي القوانين فى برلمان مبارك” .

وعلق حساب باسم أّحٌمَدِ الَمَصٌريِّ قائلا:”الراجل ده هيتحاسب عن كل بيت خرب ف مصر بسبب قانون الخلع اللي اخترعوا علشان واحدة كان عايز يتجوزها، ربنا يحاسبه بعدله لا برحمته”.

وكتب حساب شريف أبو شادي Sherif Abou Shady على موقع إكس “هلاك #احمد_فتحي_سرور له عند الله ما يستحق”.

وعلق حساب باسم المُزعج حسن على موقع إكس قائلا:”هلك الفــ ـاجر صاحب مقولة الموافق علي مشروع القانون يتفضل برفع يده ٢ أو ٣ يرفعوا أيديهم يقولك موافقة .. روح بقي خلي مبارك وصفوت الشريف يشيلوا عنك متقلقش العادلي حاجز بعدك .. يارب أنا مش مسامح أحمد فتحي سرور .. معلش مش عارف اسم أمه”.

وكتب الدكتور حسام فوزي جبر، رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا، عبر صفحته على موقع إكس :”وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.

وأضاف “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”، أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.

يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور، من مواليد 1932، بمحافظة قنا، ومتزوج وله ولد وبنتان، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959.

وبدأ حياته البرلمانية عام 1987، بفوزه في الانتخابات عن دائرة السيدة زينب في القاهرة، وبقي في المجلس حتى ثورة يناير عام 2011.

وترأس سرور مجلس الشعب منذ عام 1991، وبقي في المنصب لمدة 21 عاما، في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك.

وكان سرور، عضوا للمكتب السياسي للحزب الوطني الذي كان حاكما في مصر، منذ عام 1990-2011، كما شغل منصب مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي في مصر، عام 1994.

ويعد سرور أحد أعمدة نظام حسني مبارك، وقامت النيابة بعد الثورة بتوقيفه واتهامه مع صفوت الشريف، بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، ومحاولة فض اعتصامهم في الحادثة الشهيرة التي عرفت باسم موقعة الجمل، والتي هاجم فيها أصحاب سوابق، يركبون الخيول والجمال، المتظاهرين خلال ثورة يناير.

*بيع “مصر للطيران”  طائرات لسداد قروض شرائها بزمن السيسي إهدار أموال المصريين بمشاريع  بلا جدوى

فعلا “سأروريكم العجب العجاب” مقولة شهيرة أطلقها السيسي لخداع المصريين، ويحققها يوما تلو الآخر ، عبر قرارات وسياسات ومشاريع، مثيرة للعجب والسخرية والندامة على ما وصلت إليه مصر من أوضاع كارثية.

ولكن المأساة الكبرى أن خزانة مصر وأموالها، تبقى هي الخاسرة والتي تنزف أموال ومدخرات المصريين.

فمن قصور رئاسية لا حاجة له بها، وطائرات فاخرة منها، ملكة السماء إلى أبراج أيقونية وناطحات سحاب، إلى منتجعات وطرق وكباري لا طائل منها، سوى البهرجة والتفاخر والمظاهر،  وصولا إلى شق قناة سويس جديدة، وصولا إلى ازدواج كامل للقناة، في ظل تراجع التجارة العالمية  والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مشاريع فقط لرفع الروح المعنوية.

والمصريون هم الضحية الأولى في كل تلك الخسائر والكوارث المالية، ولعل آخر تلك المساخر، إعلان شركة مصر للطيران بيع 12 طائرة من طراز إيرباص “A220-300” بسبب عدم ملاءمتها لظروف مصر المناخية.

كما أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا في تصريحات لقناة “بلومبيرغ الشرق”، أن سبب الصفقة يعود لعدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية الحالية، ولكن دون أن يوضح  أين كانت تلك الظروف المناخية وقت شراء تلك الطائرات بمليارات الجنيهات؟ وهل تم الشراء لتنفيع بعض السماسرة وأصحاب العمولات ؟ ولماذا لم  يجرِ اختبارها قبل الشراء؟.

طائرات أتلفها الهواء

وتعليقا على الفضيحة،  قال الإعلامي محمد علي خير على صفحته في “فيسبوك” تحت عنوان ” طائرات أتلفها الهواء” ، ” يعني إيه كلمة ظروف مناخية، فالطائرات تطير على مدار الساعة في السماء وفي مختلف الظروف المناخية، فأي ظروف مناخية تتحدثون عنها؟”.

بينما قال آخر: إنه “لابد من حبس رئيس شركة مصر للطيران بتهمة الغباء” بينما ذكر آخر على منصة إكس “هو مش المفروض قبل شراء الحاجات دي بتبقى معروفة إيه هي المواصفات، يلا آهو مال سايب”.

ولعل الغريب  في قرار مصر للطيران وتبريرهم غير المنطقي، تثير الكثير من الجدل والشكوك، لأن الطائرات تطوف حول العالم وفي كل المناخات والأجواء، فلماذا  يخشى عليها في مصر؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟.

مشاكل المحركات

وقد كشفت مصادر صحفية أن 10 طائرات من أصل 12 منذ منتصف العام الماضي، كانت متوقفة جزئيا عن العمل، بسبب مشاكل تشغيلية لدى مصر للطيران تتعلق بمحركات الطائرة الأساسية والاحتياطية، حيث طلبت الشركة المصرية تعديلات في هذه المحركات من شركة إيرباص، لكن دون استجابة حتى الآن.

تعرض محرك 300 –A220، الذي يحمل رقم PW1500G، لأربعة أعطال خلال رحلات جوية لشركة “Swiss” السويسرية وشركة “Air Baltic” اللاتفية، في الفترة ما بين يوليو 2019 وفبراير 2020، وهذا ما دفع مصر للطيران لتقديم اعتراضاتها، خاصة بعد توقيع الشركة لعقود شراء تلك الطائرات واستلامها، حسبما أفادت بوابة “Aeroflap” المختصة بالطيران.

وأكد مصدر في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية ليس السبب الرئيسي وراء قرار بيع الطائرات، بل كان لدى مصر للطيران اعتراضات تشغيلية على محركات الطراز المذكور منذ استلامها، سواء كان ذلك يتعلق بالمحرك الرئيسي أو المحرك الاحتياطي.

يذكر أن “مصر للطيران” خرجت من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة “سكاي تراكس” (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية عام 2023، بالإضافة إلى خروجها من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا، وتعد هذه السابقة الأولى للشركة منذ 90 عاما.

إمبراطورية اللواءات

وتعد مصر للطيران مرتعا لقيادات الجيش والشرطة، وملاذا أخيرا لمن يخرج على المعاش والترضيات والمحسوبيات، حيث تضم الشركة في مناصبها القيادية أكثر من 296 لواء وقيادة عسكرية وأمنية، يتحكمون بمفاصل الشركة وقراراتها، وهو ما تسبب في خسائر مليارية للشركة، دفعها للاستدانة عدة مرات وطلب قروض بضمان من وزارة المالية والبنوك المحلية، على الرغم من المكاسب المفترض أن أي شركة  طيران تحققها.

ولكن الفساد الإداري والمالي يعشعش في عموم مصر، في ظل سيطرة العسكر على الحكم، وهو ما يعيد مصر للوراء عقودا من الزمن.

 كما بات يغيب عن  مصر  اعتماد دراسات الجدوى في المشاريع  التي تنفذها، وهو ما سبق وأن تفاخر به السيسي عدة مرات، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى  ما كان أنجز ثلث ما تحقق بمصر، دون أن يدرك أن ما تحقق مجموعة من الخسائر والأزمات والكوارث  الاقتصادية التي تضرب عموم مصر.

* تراجع تحويلات المصريين بالخارج 29.9% بالربع الأول من العام المالي الحالي

كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار للفترة المقابلة من العام المالى الماضى.

ووفقا للتقرير، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية السابقة، حيث تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية.

وتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار مقابل 9 مليارات، يرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة وعدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. الجمعة 5 أبريل 2024م.. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة

تم تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وائل أبو زيد ومحمد طلبة، في جلسة استثنائية لدواعي قرب إجازة عيد الفطر، وفقًا لنيابة أمن الدولة العليا. محمود ناجي، الباحث في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.

وحيث نظرت النيابة في 24 مارس، قضية تجديد حبس العالمين ولكن لم تصدر قرارها في تلك الجلسة. وأوضح المحامي أشرف الشربيني، من دار الخدمات النقابية والعمالية، أن النيابة تتبع نهجاً متكرراً في تأجيل اتخاذ قراراتها دون إفادة المحامين بالقرار النهائي. وأشار إلى أن المحامين يتعاملون مع هذا النهج بمواصلة العمل بناءً على فرضية استمرار حبس موكليهم ما لم يصدر قرار مغاير.

وتم اتهام أبو زيد وبعض طلبة بالانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة. هذه التهم تأتي ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا هذه الاتهامات بعد اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة الشهر الماضي.

* تنديد حقوقي باعتقال متظاهرين متضامنين مع فلسطين ومطالبات بإطلاق سراحهم فورًا

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية، فجر الخميس 4 إبريل، وأسفرت عن القبض على نشطاء سياسيين ومتضامنين، بعد مشاركتهم في وقفة أمام نقابة الصحفيين، مساء أمس، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. ويشير رصد أولي حتى وقت نشر هذا البيان إلى القبض على 6 أفراد على الأقل.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الوقفة نُظمت بشكل دوري منذ بداية شهر رمضان، إذ يتضامن المشاركون كل ثلاثاء مع القضية الفلسطينية من أمام نقابة الصحفيين. وقبل ذلك، نظمت نقابة الصحفيين تظاهرة للتضامن مع غزة، في أكتوبر الماضي، بعد استهداف مستشفى المعمداني. ومنذ ذلك الحين، استمرت الاحتجاجات والوقفات التضامنية بدعوة من تيارات سياسية متنوعة. وقد ألقت السلطات المصرية القبض على العشرات على خلفية تلك الاحتجاجات.

وفي هذا السياق، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما تدين تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وتطالب المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

تقاعس عربي ودولي

وخلال احتجاج يوم الأربعاء، بمناسبة مرور 180 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، انتقد نشطاء وصحفيون ما وصفوه ب “تقاعس القادة العرب” تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على المدنيين.

منذ ما يقرب من ستة أشهر، يعاني الفلسطينيون في غزة من نقص الرعاية الصحية والتغذية، حيث مات الكثيرون، ومعظمهم من الأطفال والرضع، من الجوع.

تعرضت حكومة عبد الفتاح السيسي لانتقادات لفشلها في تحدي الحصار الإسرائيلي على غزة خلال الصراع الحالي، والسماح للشركات المرتبطة بالدولة بالاستفادة من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

معبر رفح في شمال شرق مصر هو البوابة الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة. ولكن منذ 7 أكتوبر لم يفتح إلا بشكل متقطع. وتلقي مصر باللوم على دولة الاحتلال في إغلاق المعبر، حيث فرضت سلطات الاحتلال عمليات تفتيش صارمة على جميع الشاحنات التي تدخل غزة عبر رفح.

* عدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة

أمام نقابة الصحفيين وفي وقفة تضامنية مع غزة، هتف نشطاء وصحفيون مصريون ضد النظام ورجل الأعمال السيناوي “إبراهيم العرجاني وشركته “هلا” التابعة للمخابرات المصرية من الباطن، بسبب دوره في زيادة معاناة أهالي قطاع غزة.

ويشار إلى أن شركة “هلا” للسياحة، التابعة لمجموعة العرجاني، انتشرت تقارير صحفية عن تحصيلها من الفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح، مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي للفرد، من أجل عبور معبر رفح.

وظهر العشرات من النشطاء أمام مقر مبنى نقابة الصحفيين وهم يرددون “العرجاني وهلا كمان.. انتم عملا للكيان” –في إشارة إلى اسم شركته–

تظاهرات غاضبة أمام نقابة الصحفيين

وتابع المحتجون:” بص شوف خيانة ع المكشوف”، ويسمع آخر وهو يردد:” ياللي بتبني سور ورا سور.. بكره يجي عليك الدور”. و”حي حي الشعب المصري حي”، واستدرك المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين: “العالم كلو بيتظاهر إلا مصر حاكمها عساكر”.

وأظهر مشهد تال عدداً من المتظاهرين الآخرين على “طريق أوتوستراد” وهم يرددون :”شمال يمين خرّجوا المحبوسين”.

كما فضح المتظاهرون دور النظام المصري في حصار غزة مع الاحتلال وهتفوا:”يا دي الذل ويا ادي العار بعتوا غزة بكام مليار .. يا ادي الذل ويا ادي العار مصر مشاركة في الحصار.”

وتأتي التظاهرات الغاضبة في مصر لدعم غزة، تزامنا مع انتفاضة النشامى في الأردن لدعم الفلسطينيين، والذين نظموا احتجاجات حاشدة خلال الأيام الماضية وحاصروا سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.

واعتقل النظام الأردني متظاهرين منهم لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

إبراهيم العرجاني

و”إبراهيم العرجاني” رجل أعمال مقرب من نجل السيسي واليد اليمنى للرئيس المصري في خنق غزة عبر تحويل معبر رفح إلى وسيلة للترزق على أكتاف المحاصرين والجرحى واستغلال معاناتهم، ولعب دور السمسار لإدخالهم إلى المستشفيات المصرية مقابل المال وبتواطؤ مع ضباط السيسي.

وبحسب ما نقله الصحفي المصري أسامة جاويش في فبراير الماضي، فإن إبراهيم العرجاني ليس مجرد تاجر للحرب أو للمخدرات، بل هو أخطر من ذلك بكثير فهو مؤسس ميليشيا مسلحة تشبه إلى حد كبير ميليشيات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبحسب الإعلامي المصري المعارض “عمل إبراهيم العرجاني كممول للميليشيا التي أسسها وجمع قبائل سيناء تحت لوائه في مظلة ظاهرها قبلي وباطنها استخباراتي.

وأعلن العرجاني الذي ينحدر من سيناء وتحديداً من “قبيلة الترابين” أحد أقوى وأكبر قبائل شمال سيناء، عن تأسيس “اتحاد قبائل سيناء” وارتبط بعلاقة قوية مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة المصري ونجل رئيس الجمهورية.

أبواب البيزنس

وفتحت علاقته مع نجل السيسي أبواب البيزنس مع الجيش بشكل مباشر ودون رقابة أو مضايقة من أحد. وساعد محمود السيسي العرجاني في إنشاء مجموعة باتت واحدة من أباطرة البيزنس في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وبعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وبعد إزالة مدينتي رفح المصرية والشيخ زويد من الخارطة وتهجير سكانها وإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، بات إبراهيم العرجاني أحد السماسرة الذين لا يخرج أو يدخل من المعبر أحد إلا بتنسيق عن طريق شركته وهي “شركة هلا” التي يعرفها الفلسطينيون جيداً.

* اليونان تستعد لمحاكمة 9 مصريين! تتهمهم بإغراق سفينة مهاجرين، وحقوقيون يطالبون بالإفراج عنهم

أفادت مصادر قضائية يونانية، يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، بأن 9 رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان عام 2023، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سُيحاكمون في شهر مايو/أيار 2024 بتهمة تهريب البشر.

سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان

ما زالت ملابسات حادث غرق السفينة أدريانا، في يونيو/حزيران 2023، تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، ما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.

ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.

ولم يتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل وجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.

ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن فرونتكس من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة.

وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط.

وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

أعمال غير قانونية

قال أحد المصادر لرويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو/حزيران متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو/أيار في مدينة كالاماتا، وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال.

وقال مركز ليسفوس القانوني غير الحكومي: “يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم“.

وفي عام 2023 روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد، ما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.

* استمرار أزمة الكهرباء في مصر .. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

أعلنت الحكومة المصرية، بأنها ستستأنف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر، مما يعني أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا. وجاء هذا القرار لمواجهة الزيادة المتزايدة في استهلاك الكهرباء. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، الذي استمر خلال شهر رمضان، كان بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، مع العودة لتطبيق الخطة مرة أخرى بعد عيد الفطر.

تعاني مصر منذ شهر يوليو عام 2023 من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ويعاني المصريين من تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية وعلى الصناعة والتجارة

وفي محاولة للتصدي لأزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، أعلنت الحكومة عن خطة طارئة لتقليل الاستهلاك الكهربائي. تشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود البلاد للتعامل مع نقص الكهرباء الحاد الذي يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فإن قطاع الطاقة في مصر سيستأنف خطته لتخفيف الاستهلاك الكهربائي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعلى الرغم من عدم وجود موعد محدد لإنهاء هذه الخطة بشكل نهائي، إلا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء تدريجيًا من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بهدف استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية.

مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، ولذا تعمل الحكومة على زيادة استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتجنب نقص الغاز وضمان استمرارية توليد الكهرباء. إلى جانب ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، وهو ما سيعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

منذ عام 2012، تمكنت مصر من تحقيق تقدم كبير في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. حيث ارتفعت القدرة الكهربائية من 32 ألف ميغاوات إلى 59.9 ألف ميغاوات خلال الفترة من 2012 إلى 2021. يعزى هذا النجاح إلى إضافة 28 ألف ميغاوات جديدة من القدرات الكهربائية، مما أدى إلى زيادة نسبتها 87.2٪. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الإنتاج من الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء أثر على القدرة الفعلية للإنتاج، حيث تم تقديرها بحوالي 35 ألف ميغاوات. ومع ذلك، يتجاوز حجم الاستهلاك هذا المنتج، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال.

* مصر تستورد الغاز الطبيعي المسال

بدأت مصر شراء الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة من جانب مصدر الوقود لتجنب النقص هذا الصيف، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

واشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤخرا شحنة واحدة على الأقل للتسليم في الشهر المقبل وتبحث عن عدة شحنات أخرى ، وفقا لتجار مطلعين على الأمر. وتقوم البلاد، التي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تتلقى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار، مما يساعد على تخفيف أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويمنحها الأموال اللازمة لتعزيز الواردات. ومع ذلك، فإن المشتريات الثقيلة ستشكل استنزافا لاحتياطيات العملات الأجنبية، تماما كما انخفضت إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا لمصر ، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 عندما عزز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للوقود. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما قال طارق الملا، وزير البترول بحكومة السيسي في فبراير إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله. 

مصر تستورد الغاز من الأردن

لدى مصر صفقة مع الأردن لاستخدام محطة العقبة للغاز الطبيعي المسال بعد مغادرة منشأة الاستيراد العائمة الخاصة بها العام الماضي.

وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، “تحصل مصر على خطة إنقاذ تزيد عن 50 مليار دولار، ولكن لديها أيضا فواتير يجب دفعها، إنها بحاجة إلى توفير الدولارات لتصفية الواردات المتراكمة ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف قيود رأس المال، والتحول من مصدر للوقود إلى مستورد يضيف إلى حجم الفاتورة”.

ولم يرد مسؤولو وزارة البترول بحكومة السيسي على الفور على طلبات التعليق.

أكثر سخونة

تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من أعلى مستوياتها القياسية في عام 2022. انخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20٪ هذا العام حيث كان الطلب ضعيفا بسبب الشتاء المعتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. مخزونات الغاز في القارة في أعلى مستوياتها الموسمية والعرض وفير ، مما يقلل من المنافسة على الوقود فائق التبريد.

سيأتي ارتفاع توافر الغاز الطبيعي المسال بمثابة ارتياح لمصر ، حيث تسببت درجات الحرارة في الصيف التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم. كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق ، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. وإلى جانب استخدام الطاقة، تحتاج البلاد إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل منتجي الأسمدة.

وأوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأكثر سخونة العام الماضي، وقد تضطر إلى ذلك مرة أخرى هذا العام، وفقا للملا . لم يتم شحن أي شحنات منذ 11 مارس ، وفقا لبيانات تتبع السفن. وكان الملا قد قال في أكتوبر إن الصادرات ستستمر حتى مارس أو أبريل قبل أن يكون للاستهلاك المحلي الأسبقية خلال فصل الصيف.

وقال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة من الغاز الطبيعي المسال المستوردة عبر منشأة قائمة في الأردن.

وحصلت مصر على التزام استثماري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة في فبراير في خطوة كبيرة في حل أزمة النقد الأجنبي. وأعقب ذلك برنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وتعول حكومة السيسي على الحزمة التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة والتي شهدت هجرة جماعية لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. وقد بدأت في استخدام الأموال لدفع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لعمليات في البلاد. الخطة الأولية هي دفع 20٪ من إجمالي المبالغ المستحقة للشركات.

نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة  .. الخميس 4 أبريل 2024م.. الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

^{أصدرت محكمة جنايات الجيزة في زينهم حكمًا قبل قليل بإعدام المتهم الأول شنقًا، وحكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني، وحكمت بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمين الثالث والرابع، وبرأت المتهمة الخامسة في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بتهمة سرقته في شقة بمنطقة فيصل بالجيزة.}

^{تم عقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.}

^{كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة اليوم، ولكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى غرفة المداولة، وبالتالي قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد.}

^{حضر المتهمون بقتل اللواء اليمني إلى محكمة الجنايات وسط تشديد أمني، وتم وضعهم في قفص الاتهام استعدادًا لصعود القاضي إلى المنصة والنطق بالحكم.}

^{قررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه. تم تحديد جلسة في الأول من أبريل للنطق بالحكم على جميع المتهمين. ومن ثم تم تأجيل الجلسة إلى الرابع من أبريل بسبب عدم حضور المتهمين.}

^{ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة قتل المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي بشكل متعمد ومع سبق الإصرار في الخامس عشر من فبراير في قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.}

^{وأضافت النيابة أن المتهمين قرروا وعازمون على قتل المجني عليه، ولذلك قاموا بتحضير مشروب يحتوي على مهدئات (الكلوازيين) واستخدموا سلاحًا أبيضًا (مطواة). ثم قامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع المهدئ في المشروب لتخفيف مقاومته وتمكين المتهمين الأول والثاني من دخول منزله والاعتداء عليه.}

^{وأشارت النيابة إلى أن المتهمتان تمكنتا من ذلك بعد أن ظهرت عليهما آثار المهدئ، ومن ثم قام المتهمان الأول والثاني بدخول المنزل والاعتداء على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض. وقاموا بربط يديه وقدميه وتكميم فمه بقطعة قماش، بهدف قتله وتسببوا في إصابات أودت بحياته وفقًا لتقرير الطب الشرعي.}

^{تم اتهام المتهمين بارتكاب جريمة اغتصاب بالقوة، حيث هاجموا المجني عليه بالضرب وقيدوا يديه وقاموا بتمزيق ملابسه، مما أدى إلى كشف عورته. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بسرقة ممتلكاته ووثائقه والأموال النقدية التي كانت بحوزته، وهددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها إذا لم يخبرهم بمفتاح الخزنة. كما كشفت التحقيقات أنهم استخدموا العنف لتهديده والحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي الممتلكات، وذلك في وقت متأخر من الليل وبوجود أكثر من شخص مسلحين بأسلحة بيضاء.}

*نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم، بحبس عشرة متهمين، 15 يومًا، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024، وذلك بعد القبض عليهم، فجر اليوم، على خلفية المشاركة في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين، أمس، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

الجنادي إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مضيفًا أن النيابة حققت مع عشرة أشخاص فقط، لكن بعض المقبوض عليهم، منذ أمس، لم يظهروا أمامها حتى الآن.

ونظمت مجموعة التضامن مع فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، وقفتها التضامنية بعد تأجيلها عن موعدها الأسبوعي، نتيجة تهديدات أمنية لتزامن موعد إقامتها مع مراسم حلف اليمين الرئاسية حسبما أوضح بيان للمجموعة.

ويشهد سلم نقابة الصحفيين، كل ثلاثاء، على مدار الأسابيع الماضية، وقفات تطالب بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، كما تطالب الحكومة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والغذائية دون قيود.

*اعتقال مشاركين في مظاهرة داعمة لغزة أمام نقابة الصحفيين وناشطون: هكذا استهلّ النظام دورته الثالثة

أعلن ناشطون وإعلاميون مصريون، الخميس 4 أبريل 2024، اعتقال السلطات المصرية عدداً من الناشطين الذين شاركوا في وقفة تضامنية مع غزة، مساء الأربعاء، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت أسرة الناشط محمد عواد اعتقاله من منزله واقتياده لمكان غير معلوم بعد ساعات من مشاركته بوقفة نقابة الصحفيين الداعمة لغزة وهتافه ضد رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وقال الناشط أحمد دومة إن قائمة الاعتقالات من المشاركين في تظاهرة الأمس دعمًا لفلسطين، حتى الآن: “محمد عواد، مصطفى أحمد، عبد الكريم مجدي، ممدوح نوّار.

وأضاف دومة: “أنباء عن اعتقال عبد الكريم مجدي، من منزله بالعمرانية قبل دقائق، واعتقال المهندس ممدوح نوار عضو حزب تيار الأمل- تحت التأسيس ، وقبل قليل، ومصطفى أحمد قبل دقائق من منزله بالمقطم، وحتى الآن تم اعتقال ثلاثة من الرفاق الذين قادوا هتافات تظاهرة دعم فلسطين”.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي عبر حسابه بمنصة إكس، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت كلاً من الناشط محمد عواد، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار (عضو حزب تيار الأمل تحت التاسيس)، وعبد الكريم مجدي ومصطفى أحمد“.

وأضاف قطب: “هناك حملة مسعورة ضد الناشط أحمد دومة، تطالب بإعادته إلى السجن الذي قضى فيه عشر سنوات“.

نشطاء ينددون

من جانبهم، ندد ناشطون وإعلاميون مصريون بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين بسبب هتافهم دعماً للشعب الفلسطيني، إذ قال قطب: “لم يحتمل النظام، الذي يستهلّ دورة ثالثة، بعضَ الأصوات التي انطلقت في مكان ضيق في شارع صغير هو شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، ثم يدعي في خطاب العرش أنه حقق الاستقرار، فأي استقرار هذا الذي ترعبه مظاهرة محدودة العدد؟ وماذا سيكون حاله لو فتح الميادين الكبرى أمام المصريين للتعبير عن آرائهم“.

فيما علق الناشط أحمد البقري عبر منصة إكس: “بعد ساعات قليلة من حفل تنصيب السيسي وحديثه عن الدولة الديمقراطية الحديثة والحوار الوطني، اعتقال عشرات النشطاء المشاركين في وفقة أمام نقابة الصحفيين، تضامناً مع غزة، من بينهم الناشط محمد عواد.. مصر تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ“

في السياق قال الحقوقي هيثم أبو خليل: “العصابة انزعجت من وقفة نقابة الصحفيين والتضامن مع غزة، وخاصةً الهتاف ضد شريكهم في البيزنس الحرام، وشيخ المنصر الشبيح إبراهيم العرجاني (شركته في سيناء متورطة في ابتزاز الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة)، فقامت باعتقال أبرز المشاركين بعد وصولهم لمنازلهم“.

ومساء الأربعاء نظّم عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين المصريين وقفةً احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، حاملين الماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة الإسرائيلية.

ومنذ بداية شهر رمضان، عكفت مجموعة من الصحفيين والناشطين على تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بتناول الإفطار المكون من خبز حاف ومياه، مع ترديد هتافات داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

لكن مجموعة الصحفيين المنظمين للوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني كل ثلاثاء، على سلم نقابة نقابتهم في وسط القاهرة، أعلنت مطلع الأسبوع الحالي تلقيها تهديدات أمنية، بسبب مصادفة هذه الوقفات مع موعد حلف اليمين الرئاسية الثلاثاء. وبعدها أعلن أفراد ومشاركون، وليس المنظمون أنفسهم، تأجيل الوقفة إلى الأربعاء، الساعة الخامسة قبل المغرب، بشعار “إفطار عيش ومياه“.

ولليوم الـ181 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

* أحمد الطنطاوي: خطاب السيسي غير واقعي ولا يحمل الاحترام للشعب

قال النائب السابق أحمد الطنطاوي إن خطاب السيسي خطابا نمطيٌا ولا يحمل أيَّ جديدٍ أو غيرَ اعتيادي، لكنه يأتي وسطَ وعودٍ كثيرة بجمهوريةٍ جديدة بينما لا يقدم حلولًا خلاقة أو حقيقية.

وأشار الطنطاوي إلى أن كلُّ ما قُدم على مدار السنوات العشْر الماضية كان عهودًا بلا أرضية، مؤكدا أن الخطاب كان واهنًا وغيرَ واقعي وغير َجاد ولا يحمل الاحترام الواجب للشعب المصري الذي يتعين على الرئيس الخضوع لإرادته كموظف عام.

واختتم مطالبا بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم الذي خُدع لعشر سنوات بوعود ووهم، والذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداعٍ لحقوق الإنسان ومخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة.”

*الجفاف يقترب من مصر بنسبة 95% أثيوبيا تنتهي من بناء سد النهضة

^{أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة بنسبة 95%، في الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر الأساس للمشروع، الذي أثار أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي بيان على منصة تويتر سابقا، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أنه بعد اكتمال 95% من بناء السد، يقترب مشروعها الرائد من الانتهاء.
عُقدت عدة جولات من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة، آخرها في أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023، لكن دون التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.
مصر والسودان يصران على الحصول على اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف، لضمان استمرار تدفق مياه النيل بشكل مستقر.}

*إثيوبيا أعلنت اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 95% وحددت موعد الملء الخامس

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، لافتة إلى أنها تستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس. وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في منشور مقتضب عبر منصة إكس، يوافق “هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في 2 أبريل/نيسان 2011)”.

وتابعت: “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.

وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 متراً.

المفاوضات انتهت

وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولم تسفر تلك الجولات عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، فيما تواصل أديس أبابا أعمال البناء ومل السد.

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح؛ لأنه استنزاف للوقت.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر“.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في العاشر من سبتمبر/أيلول 2023، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات“.

لكن آبي أحمد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأشار إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.

هذا وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.

*إهدار ملايين الجنيهات فى مشروع حماية شواطئ جمصة

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تسبب فى اهدار ملايين الجنيهات فى أعمال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية المنخفضة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ويدخل في تلك الأعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية.

ورغم الأهمية القصوى للأعمال التى كان من المفترض تنفيذها على شواطئ مدينة جمصة، من حيث حماية المنشآت السكنية من الغمر بمياه البحر أثناء موسم النوات، وتقليل ملوحة المياه الجوفية، ومنع وصول مياه البحر إلى الطريق الدولي الساحلي وتعرضه للتلف، وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وتحسين جودة الرمال الشاطئية، إلا أن تلك الأعمال شابتها مخالفات فنية ومالية ترقى إلى درجة إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة لدولة العسكر ذهبت إلى جيوب شركات التنفيذ ومقاولي الباطن.

كانت الهيئة العام لحماية الشواطئ المصرية التابعة لوزارة الري بحكومة الانقلاب قد قررت إسناد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا أن شركة النيل قامت بتوزيع الأعمال على عدد من الشركات من الباطن من ضمنها (شركة بيلرز – شركة توب تريد واي للمقاولات- شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كواليتي محمد الصغير- شركة السلامة للتجارة والمقاولات – مكة للمقاولات – شركة الرضا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري – ذاتيا توريد شركة تحيا مصر) .

لكن تلك الشركات لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة في تنفيذ الأعمال، كما أن معظم المقايسات لم تتم على حقيقتها كما هو موجود على أرض الواقع، ما نتج عنه صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق لتلك الشركات.

شركات الباطن

وبسبب ضخامة مخالفات شركات الباطن في تنفيذ أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة، قررت شركة النيل العامة للطرق والكباري تشكيل لجنة لمراجعة أعمال عملية حماية شواطئ مدينة جمصة ، وتم تكليف اللجنة بمهام حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة مع التأكد من الأعمال الابتدائية والتصميمية وحصر أعمال مقاولي الباطن، ومطابقة الكميات مع الكميات المنفذة فعليًا على الطبيعة، وعمل جسات استكشافية لتحديد مدى مطابقة الرمال الموردة لمواصفات المشروع، وتحديد الكميات غير المطابقة وخصمها على مقاولي الباطن، وعمل محضر بإجمالي الكميات المنفذة لكل مقاول والمطابقة لمواصفات المشروع بعد تدقيق الأعمال على الطبيعة والتأكد من صلاحية الرمال الموردة.

وأكد تقرير لجنة فحص أعمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ جمصة، أنه بالنسبة  للأعمال المنفذة من «كم صفر حتى 500+2»، فإن إجمالي الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 90464.6متر مكعب، منها كمية 13920 متر مكعب تنفيذ ذاتي لشركة النيل وكمية 76544.6 متر مكعب تم تنفيذها بمعرفة 4 مقاولين هم «شركة بليرز – شركة توب تريد واي للمقاولات – شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كوالتي محمد الصغير»، وتبيّن عمل مستخلصات لهولاء المقاولين بإجمالي كمية 77532 متر مكعب، مما يعني الصرف بالزيادة للمقاولين لكمية 987.4 متر مكعب، ولم تتمكن اللجنة من تحديد كميات كل مقاول وخصم الكميات بالزيادة لامتناع مهندسي العمليات إعطاء أي بيانات معتمدة عن المشروع أو أي قطاعات لكل مقاول ورفضوا نهائيًا التوقيع على جميع أعمال اللجنة بالرغم من استعانة اللجنة بهم وحضورهم في أعمال الرفع المساحي وعند طلب التوقيع تم الرفض ؛ مما أدى لعجز اللجنة على تحديد كمية كل مقاول وتحديد كمية الخصم المستحقة عليه.

المرحلة الثانية

 وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم 500+2 حتى كم 500+4» فإن إجمالي كمية الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 67382.72 متر مكعب، وتم تنفيذ تلك الكميات بواسطة المقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات وتم عمل مستخلصات وفواتير للمقاول بكمية 90423 متر مكعب أي صرف بالزيادة للمقاول بكمية 230340.28 متر مكعب، بإجمالي مبلغ 3.458 مليون جنيه يجب خصمها على المقاول.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من عملية حماية شواطئ مدينة جمصة، قامت لجنة الحصر بعمل رفع مساحي كامل  مع عمل جسات استكشافية بطول القطاعات المنفذة وأخذ عينات من الرمال الموردة وتم عمل تحليل معملي للرمال ورفع مساحي للجسات، وتمكنت اللجنة من تحديد كميات الرمال المطابقة للمواصفات والرمال غير المطابقة للمواصفات لكل مقاول على حدة وكانت النتيجة غير متوقعة، حيث بلغت الرمال غير المطابقة للمواصفات أكثر من 69.374 متر مكعب.

وأضاف التقرير : بالنسبة للمحطة من «كم صفر حتى كم 200+1» تبين أنها مسندة للمقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 65 ألف متر مكعب، منها كمية 38625.06 متر مكعب مطابقة للمواصفات، وكمية 26374.94 متر مكعب غير مطابقة للمواصفات، مما ينبغي معه خصم قيمة تلك الكمية على المقاول وذلك بنحو 3.420 مليون جنيه.

وأكد أنه بالنسبة للمحطة من «كم 200+1 حتى كم 790+1» تبيّن أنها مستندة لمكتب مكة للمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 43 ألف متر مكعب، لافتا الى أن الكمية بالكامل غير مطابقة للمواصفات، وتم خصم 28 ألف متر على المقاول وتبقى 15 ألف متر مكعب، بقيمة 2.035 مليون جنيه.

عهدة استثنائية

ولفت التقرير، إلى صرف مبلغ 268 ألفا و800 جنيه قيمة محاسبة أعمال باسم المقاول محمد عارف نظير أعمال توريد وإنزال ودك وأرنكة رمال وذلك لكمية 1680 متر مكعب بفئة المتر المكعب 160 جنيهًا وتم صرفها من العهدة الاستثنائية المنصرفة بالمشروع، مؤكدا أن تلك الكمية مشونة لقط على القطاع ولم يتم تشغيلها نهائيًا بالرغم من صرف قيمة الأعمال بالكامل شامل التشغيل والتسوية والأرنكة والدمك.

وكشف أن إجمالي المبالغ المالية الواجب خصمها على المقاولين في المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال حماية شواطئ جمصة تجاوزت 5.860 مليون جنيه، بخلاف المخصوم على مكتب مكة للمقاولات والبالغ 4.060 مليون جنيه، ليصل إجمالي المقرر خصمه بتلك المرحلة لـ 9.920 مليون جنيه، بخلاف تكاليف إزالة الكميات غير المطابقة للمواصفات خارج الموقع، بالإضافة إلى تكلفة توريد كميات أخرى جديدة طبقًا للمواصفات وفروق الأسعار القديمة عن الأسعار الجديدة.

*المواليد لم يسلموا من بطش السيسي زيادات مضاعفة بأسعار ألبان الأطفال إلى 454 جنيها للعبوة

قررت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار عبوات ألبان الأطفال مجددا إلى 454 جنيها لأعلى سعر، والتي لا تكفي الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويدفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالها، بغض النظر عن تعرضهم لمشاكل سوء التغذية.

وارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “أنشور بودر” من 224 جنيها إلى 454 جنيها بزيادة 102%، وعبوة “بيدياميل” من 181 جنيها إلى 349 جنيها بزيادة 92%، و”بيبيلاك” بتركيزاته الثلاثة من 185 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 62%، و”بدياشور” من 262 جنيها إلى 422 جنيها بزيادة 61%، و”سويسلاك” من 230 جنيها إلى 274 جنيها بزيادة 19%.

كما ارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “نستوجين” من 190 جنيها إلى 220 جنيها بزيادة 15%، وعبوة “إس 26″ من 270 جنيها إلى 299 جنيها بزيادة 10%، و”نان” بتركيزاته الثلاثة من 275 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 9%، وعبوة “هيرو بيبي” من 209 جنيهات إلى 219 جنيها بزيادة 4%.

وبذلك تكون أسعار ألبان الأطفال قد ارتفعت 9 مرات في غضون عامين، منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، إذ بلغت الزيادة الإجمالية الضعف وأكثر لأغلب الأنواع.

 فيما تمتنع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعيا لكل طفل بشهادة الميلاد، وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية.

بزنس الجيش

ومثل أزمة العام 2016 ، التي شهدت غيابا  لألبان الأطفال من الصيدليات، وتكدس ملايين المصريين بطوابير طويلة، تعود الأزمة منذ شهور بمصر، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وانهيار الجنيه، وهو ما كان دفع بالجيش للنزول لساحة السوق المصري محتكرا بيع الألبان للأطفال، بعدما رفع سعر العبوة من 3 جنيهات إلى 18 جنيها، صعودا للأرقام الحالية.

والآن، وبقرار من السيسي، تحتكر هيئة الشراء الموحد، التابعة لإدارة الإمداد والتموين في الجيش عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، التي خُفضت بنسبة كبيرة، رغم الزيادة في أعداد المواليد، ما ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات، كما هو الحال مع الأدوية.

ومع أزمات الألبان وغلاء أسعار الأدوية والغذاء، لجأت كثير من الأسر لوأد أجنتها، قبل أن تأتي لدنيا السيسي، الذي يحارب كل المواطنين في أرزاقهم، حتى الأطفال.

وعلى إثر ذلك،  تراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى حوالي مليوني مولود في 2023، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، حيث يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهريا، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يتراوح بين 25 و30 مليون عبوة. 

الألبان مقدمة للأدوية

وعلى ما يبدو بات السوق المصري مهيأ  لارتفاعات قياسية بأسعار الأدوية أيضا قد تصل لأكثر من 100% في بعض أنواعها، حيث رفعت  شركات الأدوية مطالبها إلى هيئة الدواء، طلبا لزيادة أسعارها، بعد تعويم الجنيه ومن المقرر أن تاتي الموافقة خلال الأيام المقبلة، قد تكون عقب عيد الفطر، ليصطدم ملايين المرض والضعفاء بزيادة أسعار الأدوية بصورة بشعة، قد تدفع الكثير نحو الموت الإجباري، بسبب نقص الأدوية وزيادة أسعارها، بصورة تتجاوز قدرات أغلب المصريين.

ولعل ما يفاقم الأزمة ، بدء تطقيق اللائحة الجديدة للأدوية، والتي  بمقتضاها ترفع الدولة مسئولية الإنفاق على الصحة بالمستشفيات الحكومية، وتجعلها على كاهل المواطنين، تحت شعار التمويل الذاتي، من أجل التطوير.

وتسبب التعويم الأخير للجنيه في 6 مارس الماضي، في تراجعه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يصل  إلى 46.60 جنيها في البنوك الرسمية، وينخفض مجددا إلى 47.25 جنيها.

ومع استمرار الأزمات المالية ستتضاعف معاناة المصريين.

* حكومة السيسي تتوسع باستيراد القمح من الخارج وتهمل الإنتاج المحلي

من يملك غذاءه يملك قراره.تلك كانت استراتيجية الرئيس  الشهيد محمد مرسي، التي خلدها بخطابه من مزارع القمح بغرب مصر، والتي عجلت أذناب الفساد وبارونات قتل الشعوب، للانقلاب عليه، وهو ما يسعى السيسي منذ انقلابه للعمل على عكسه، بتشجيع الاستيراد وقتل الإنتاج المحلي وإهماله، وضرب سعره أرضا، وهو ما يجعل الفلاحين كارهين للإنتاج والعمل أساسا.

وفي الوقت الذي تقدم دول كالبرازيل وبنجلاديش والهند دعما ماليا للفلاحين وشراء محاصيلهم قبل زراعتها، من خلال برمج الزراعة التعاقدية، يدفع السيسي الفلاح نحو الكفر بالزراعة أساسا، وذلك من خلال فتح باب الاستيراد  لنفس السلعة التي ينتجها الفلاح، وقبيل أيام من موسم حصاده، ما يخفض أسعار المنتج المحلي، الذي لا يغطي محصوله تكلفة إنتاجه، وهو ما تكرر مع بنجر السكر وقصب السكر، وتسبب في أزمة السكر التي يعيشها المصريون حاليا، ويتكرر مع القمح والقطن، في تدمير متعمد للزراعة المحلية.

ضمن سياسات التخريب، التي لا توصف إلا بالجنون من قبل  نظام السيسي، فاجأت الحكومة المصرية، أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم بنحو 12 مليون طن سنويا، السوق المحلي بتقليص مستهدفات شراء القمح إلى 3.5 مليون طن من المزارعين بدلا من متوسط 4 ملايين خلال موسم توريد القمح الحالي.

وأثار بيان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، مطلع الأسبوع، بخفض الكميات المستهدفة تساؤلات حول أسباب تخفيض المستهدف من القمح المحلي، ولصالح من هذا التخفيض؟ وأين دور الدولة في تشجيع المزارعين على زراعة القمح؟ وماذا عن تصريحات الحكومة المصرية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي؟.

تستهدف مصر تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2030، بحسب مستهدفات مجلس الوزراء المصري بدلا من 50% الآن.

وإذا كانت الحكومة لن تشتري سوى 3.5 مليون طن فقط من أصل حوالي 20 مليون طن، فلماذا تفضل اللجوء للقمح المستورد الأقل جودة، إذ يعتبر القمح المصري من أفضل أنواع القمح، ولا يضاهيه سوى القمح الأمريكي.

وزادت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري 25%، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه للأردب (150 كيلو جراما)، بعد تحرير سعر الصرف وهبوط الجنيه بأكثر من 60%.

ولكن مزارعين اعتبروا السعر منخفض بعد خفض قيمة الجنيه 60% وزيادة سعر لتر السولار 21% وارتفاع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وماكينات الري والأيدي العاملة وآلات الحصاد والجمع والنقل.

 والقمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وتستخدمه الحكومة في إنتاج الخبز المدعم لنحو أكثر من 70 مليون مواطن على بطاقات التموين، وتستهلك ما يقارب 20 مليون طن سنويا تزرع منها 10 ملايين طن، وتستورد ما بين 10 و12 مليون طن من الخارج، معظمه من روسيا وأوكرانيا.

وزرعت مصر ما يصل إلى 3.250 مليون فدان من القمح الموسم الجاري، وهو أقل من المساحة المستهدفة التي تتراوح بين 3.6 و 3.9 مليون فدان، ولكنها تظل أرقام بعيدة عن الواقع، ولتعزيز الشعور الوطني بالاهتمام بالمحصول الاستراتيجي.

بسبب أسعار توريد القمح المتدنية؛ فشلت وزارة التموين على مدار الموسمين الماضيين في جمع مستهدفاتها من القمح المحلي، بسبب منافسة القطاع الخاص على شرائه، وارتفاع أسعار الأعلاف ما دفع المزارعين إلى الاحتفاظ بالقمح، رغم إلزام المزارعين بتوريد المحصول وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس.

مخطط جهنمي

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإنه خلال السنوات التي تلت انقلاب 2013 العسكري، كانت الحكومة تعلن عن استهداف شراء كميات من القمح المحلي مبالغ فيها، للإيهام بأنها تدعم الإنتاج المحلي وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره أحد مقومات الأمن الغذائي الذي يحقق الأمن القومي والاستقلال السياسي، و للمزايدة على خطط الرئيس محمد مرسي الذي حقق نسبة كبيرة من هدفه الذي أعلنه بوصوله للحكم، إنتاج الغذاء والدواء والسلاح.

ولكن الواقع أثبت تلاعب الحكومة، وأنها غير جادة في الاكتفاء الذاتي من القمح ولا غيره من المحاصيل الأساسية، وبالعكس، أظهرت السياسات الزراعية لنظام السيسي تراجعا في مساحة القمح والأرز والقطن وقصب السكر والذرة، لحد محاربة زراعة تلك المحاصيل، بسبب فرض النظام أسعار شراء بخسة للفلاحين وإجبار المزارعين على التخلي عن فكرة التوسع في زراعتها بسبب الخسائر التي تتحقق، ما أدى لزيادة نسبة الواردات الأجنبية من تلك السلع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة دولارات.

ويستفيد من تلك السياساتت الكارثية مجموعة من المنتفعين من السماسرة واللواءات أصحاب شركات الاستيراد وكبار التجار ، في وقت يتم تدمير الزراعة الوطنية.

 ولعل إدراك الحكومة أن السعر الذي فرضته لشراء القمح من الفلاحين هو 2000 جنيه للأردب غير مجز، ويقل عن سعر العلف الحيواني، وبالتالي سيحتفظ الفلاح بالفائض لديه من القمح، ليبيعه للمواطنين بسعر أعلى أو يستخدمه كعلف للماشية.

يشار إلى أن قرار رفع السولار من 8.25 جنيهات إلى 10 جنيهات سيرفع تكلفة حصاد ونقل القمح بأرقام كبيرة.

ولعل الإهمال الحكومي لمطالب الفلاحين، هو ما أدى إلى تقليص الحكومة لمستهدفاتها من شراء القمح المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى تريد الضغط على الفلاحين، لإجبارهم على البيع بسعر متدن، فبعد السعي لشراء 6 مليون طن عام 2022 ثم انخفضت إلى 4 عام 2023 ثم إلى 3.5 مليون طن هذا الموسم في إشارة ربما لإفساح المجال أمام الوافد الجديد في سوق القمح المصري وهي الإمارات عبر شركة الظاهرة التي عقدت اتفاق لشراء القمح المستورد بقيمة 500 مليون دولار.

ويبقى الخطر في  استمرار هذا التعاطي مع الفلاحين وفي السلع الاستراتيجية سيدفع الفلاحين للتخلي عنها والتوجه لمحاصيل أخرى توفر عليهم أموالا طائلة، كالفواكه والسلع غير الأساسية، وهو نفس ما حصل مع  فلاحي الصعيد عن زراعة قصب السكر، وهذا بدا واضحا في أزمة السكر الأخيرة.

ولعل  انتهاج تلك السياسات يصيب الزراعة المصرية والإنتاج القومي في مقتل ويرهن الأمن الغذائي المصري على الخارج، ومن ثم رهن الإرادة والقرار المصري للخارج.

قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات.. الأربعاء 3 أبريل 2024م.. المنقلب الاستبدادي يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة في أسوأ سنوات حياة المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إفطارا رمزيا بالمياه والخبز علي سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع أهالي غزة

^{نظم صحفيون وناشطون مصريون وقفة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأربعاء للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وحصار وتجويع أهالي القطاع، والمطالبة بفتح معبر رفح.}

^{كما نظم المشاركون إفطارا رمزيا بالمياه والخبز تعبيرا عن تضامنهم مع معاناة أهالي غزة الذين استقبلوا شهر رمضان الكريم وسط أوضاع معيشية بالغة القسوة.}

*”السراب” و”فيل الصحراء” أبرز ألقابها .. السيسي يدشن عاصمته بمليارات الديون وبلا دراسة جدوى

بعد نهاية المرحلة الأولى من عاصمة السيسي المسماة ب”الادارية” والتي وظفها السيسي الثلاثاء ضمن طقوس أدائه اليمين الدستورية لفترة جديدة، أمام مبنى برلمان العسكر الجديد، نقل متابعون متعجبين عن أحدهم “مكانش عندنا دراسة كافية”.

وبعد ما الاقتصاد راح في داهيةعلى حد قول الإعلامي أسامة جاويش لا يعلم كثيرون أن عاصمة السيسي الادارية لم تنه المرحلة الأولى (بين 3 مراحل) على المطلوب الذي كان السيسي زعمه في لقائه رجل الأعمال محمد العبار وحاكم دبي محمد بن راشد، فهرقب مبكرا من تنفيذها ثم هرب منها الصينيون لاحقا بعد عجز السيسي عن دفع مستحقاتهم، في وقت استدان السيسي كم من الديون والقروض على ذمة العاصمة بنحو 30 مليار. 

الباحث المعرفي نائل الشافعي @nayelshafei قال إن السيسي كلف في 1 يناير 2024، بالإسراع في تسليم المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، التي تكلفت مرحلتها الأولى 59 مليار دولار. يعني يحتاج إنفاق المزيد لإتمام المرحلة الثانية.

وأشار الأكاديمي محمد الشريف @MhdElsherif إلى أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تكلفت 58 مليار دولار، وتبدأ المرحلة الثانية بتكلفة 300 مليار جنيه للبنية الأساسية، وتقدر شركة العاصمة أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون (بعد كم عام؟).

وبدعوى تخفيف حمل السكان على القاهرة، خصص السيسي المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة والمقدر مساحتها بـ 40 الف فدان او 168 مليون متر مربع او 168 كم2، في حين تكلفت المرحلة الاولى من العاصمة بحسب تصريحات رئيس مجلس ادارة شركتها حوالي 45 مليار دولار!

ويعني الإعلان الرسمي عن الافتتاح الرسمى للعاصمة الجديدة، (أعلنه السيسي في 2 أبريل الجاري) أن “الدولة بأكملها ستُدار من العاصمة” وهو ما قاله خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات متلفزة إن حفل تنصيب السيسي الثلاثاء سيكون بمثابة الافتتاح الحقيقي لها!

وفي 31 مارس الماضي، تضارب النقل عن تصريحات “خالد عباس”: فمرة قالت إن الحصيلة الإجمالية المستهدفة لقطع الأراضي الخمسين المطروحة في المرحلة الأولى من حي MU23 تقدر بـ5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى بيع 21 قطعة بعائدات ملياري جنيه تقريبًا، وفي تصريح آخر قال إن “الشركة باعت 22 قطعة أرض من أصل 50 قطعة ضمن متخللات المرحلة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه”!

عاصمة لإهدار الأموال

وفي 2 فبراير الماضي، قبل شهرين، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مشروع العاصمة الادارية بمصر ليس سوى مثال عن كيفية تشكيل عصابة تهدف إلى تدمير البيئة الحضرية وزيادة توغل الإمارات في مصر”.

وكشفت الصحيفة البريطانية في وقت سابق أن السفارات الأجنبية في مصر، بدت مترددة أو متخوفة بشأن نقل مقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفةأن مراقبة جميع أنحاء العاصمة، بكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار، أمر مريب للغاية.

واعتبر تقرير للجارديان أنه ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده، لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته، وفي رأيه أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر إلحاحا لحل مشاكل مصر، التي قفزت معدلات الفقر فيها.

فيل الصحراء

وكتبت الايكونوميست ان السيسي قام ببناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 45 مليار دولار. ويقول النقاد للمجلة إن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة القديمة لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين.

وتحت عنوان “فيل في الصحراء” وصفت الإيكونوميست في يناير 2019 العاصمة الإدارية الجديدة التي هي بدون اسم حتى الآن.

* يوم تنصيب الديكتاتور مخالفات دستورية وإسراف مالي يتحدى جوع وفقر المصريين

منذ بداية انقلابه في 3 يوليو 2013 ، ويصر السيسي على إهدار قيمة الدساتير والقوانين، مخالفا إياها، بل إن كفار قريش، حينما يصنعون تماثيل من العجوة، ثم يأكلونها عند جوعهم، فقد صنع السيسي دستورا على مقاسه مفصلا، ثم قام بمخالفته أكثر من مرة، وهو ما تكرر كثيرا في انقلابه على شريكه في الانقلاب صبحي صدقي وتعديله الفترات الرئاسية لتصبح الفترة 6 سنوات بدلا من 4، ومن مدتين رئاسيتين إلى ثلاثة، مع تأويلات أخرى بإمكانية البقاء إلى موته.

وأدى المنقلب السفيه  السيسي اليوم  اليمين الدستورية، لفترة انقلابية  ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعد مخالفة دستورية، ابتداء، إذ ينص الدستور على أن أداء اليمين يكون في العاصمة، والمقرر بأنها ثابتة بالقاهرة بحدودها الأساسية وليست خارجها، بالعاصمة الإدارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وهو الأمر الذي أشار إليه  أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور ناصر فرغل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  بقوله: إنه “ووفقا للدستور فإن العاصمة المصرية هي القاهرة، بحسب المادة (122)، وإنها المقر الرسمي للبرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ) وفقا للمادة (114)، وإنه لا يجوز حلف اليمين خارج هذا المكان، إلا في الظروف الاستثنائية”.

وأوضح، أن حلف السيسي، اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة مخالفة للدستور، خاصة أنها لا تتبع القاهرة إداريا، وتتبع وفق القرار الجمهوري رقم (57) الصادر في فبراير 2016، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه حين جرى استحداث محافظة حلوان جنوب القاهرة في اقتطاع من العاصمة، عام 2008، بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد بدأت حدودها بعد مقر المحكمة الدستورية العليا تفاديا للوقوع في عوار دستوري.

بدعة حفل التنصيب

ويعد “حفل التنصيب” سابقة لم تحدث بمصر منذ انتهاء عصر الملكية عام 1952، إلا مع وجود السيسي، حيث يحمل الخفل تكاليف مالية كبيرة، تصل لدرحة الإسراف والتبذير المالي في وقت لا تكاد مالية مصر تكفي شراء السلع التموينية بالأساس لثلاثة شهور، معتمدة على الديون وبيع الأراضي والأصول الإنتاجية، كما يرزح نحو ثلثي الشعب المصري تحت الفقر، وسط أزمات اقتصادية تضرب البلاد.

وتنتهي الولاية الثانية للسيسي، في 2 أبريل 2024، لتبدأ الولاية الجديدة والثالثة باليوم التالي، فيما تنص المادة (144)، من الدستور على أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يتولى مهام منصبه.

‌وأعلن رئيس شركة العاصمة، خالد عباس، أن حفل تنصيب السيسي سيكون بمثابة افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وألمح إلى أن ذلك يعد إيذانا بالانتقال النهائي للحكومة والبرلمان من القاهرة، ومباشرة السيسي عمله من العاصمة الجديدة، ومغادرة قاهرة المعز، لأول مرة منذ اتخاذ الفاتح عمرو بن العاص لتلك البقعة من البلاد عاصمة لولاية مصر، بدلا من مدينة الإسكندرية.

وتقام العاصمة الإدارية الجديدة على نحو 230 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي حيث مقار الوزارات والهيئات، بجانب الحي الرئاسي والذي يشمل القصر الرئاسي ومقر المخابرات العامة، بالإضافة إلى أحياء المال والأعمال، والفنون والثقافة، هذا إلى جانب مقر الجيش، “الأوكتاغون” الأكبر في العالم.

ومع انتقال السيسي ونظامه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتحقق نبؤة الكاتب والأديب الراحل ‏أحمد خالد توفيق، والتي تشير للواقع الحالي، حيث قال: “سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها وتندثر ظلما وفقرا ومرضا، وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة حتى لا تتأذى أعينهم بكل ذلك الدمار”.

ولا يمكن لمن يعايش أحوال مصر أن يتوقف عند مخالفة السيسي للدستور والبرتوكول، في ظل انتهاكات غير مسبوقة للدساتير والقوانين التي لا يعترف بها السيسي مطلقا، وإنما ما يلفت الانتباه هو حجم الأزمات التي يعايشها ملايين المصريين، وسط ضغوط قمعية أمنية ومعاناة اقتصادية وأزمات اجتماعية طامة، لا يمكن ان يستمر معها بقاء أي مجتمع أو نظام، بل إن الفوضى هي المصير المحتوم لمصر والمصريين. 

ووفق قانونيين، فإن السيسي منذ الوهلة الأولى يخالف الدستور والقانون، حيث إن دستور 2012، لم ينص على تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا للحكم، ولكن السيسي، عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3  يوليو 2013، وعين شخصا- رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور- لم يذكره الدستور في حالة العزل.

وحينما قام بتعديل الدستور عام 2014، لم يحترمه، وباع الأرض والعرض، وخالفه حين اعتقل الآلاف وقتل المئات وأعدمهم.

ويرى مراقبون أن السيسي، يسير بخطاباته على نهج ملكة فرنسا قبل الثورة الفرنسية ماري أنطوانيت، حين قالت: (ملعقة سكر واحدة على الكنافة)، تماما كما قالت هي: ( ليأكلوا البسكويت بدلا من الخبز)، بل إنه حين يُفتضح يحول خطبه إلى خطب معمر القذافي، ليضحك من حوله ويثير الجدل، كأنه يبحث عن  تريند ليحقق أعلى نسبة مشاهدة.

وإجمالا، فإن الأنظمة الديكتاتورية لا تؤمن بدستور، ولا تحترم قانونا، ودوما ترى نفسها الدستور والقانون معا، وعلى الشباب أن يقرر مصيره بنفسه، لا ينتظر من يثور من أجله، فقد أصبحت كل مسببات الثورات متحققة بمصر، من قمع أمني وسياسي وفقر اقتصادي وانهيار اجتماعي ، وتفشٍ للأمراض الاجتماعية والنفسية وضغوط لم يرها أو يعايشها أحد ، منذ عقود ، وبعد التنصيب الذي سيكلف مليارات، فإن القادم لن يكون أسوأ مما يعايشه المصريون الآن، لذا فإن التغيير بات حتميا ، ولكنه لن يتحقق إلا بإرادة جمعية ضد مستبد ظالم، لا يعرف للعدل طريقا.

*”رويترز”: السيسي الاستبدادي المولع ببناء الجسور يبدأ فترة ولاية ثالثة

بدأ قائد الانقلاب السيسي الجنرال السابق فترة ولاية ثالثة أمس الثلاثاء بعد مسرحية الانتخابات التي أجريت في 10 ديسمبر، تطغى عليها الحرب في غزة المجاورة وتعثر الاقتصاد بعد عشر سنوات من الانقلاب على أول رئيس منتخب دييمقراطيا في مصر الدكتور محمد مرسي، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”.

ونقل التقرير عن نشطاء قولهم، إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي انتباهه إلى المشاريع الضخمة التي تديرها الدولة والجيش وخطط التنمية.

وقال التقرير إن المشروع الرئيس هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة ، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ولادة جمهورية جديدة، قائلا: “لن نغادر القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو غيرها من المحافظات. نحن نمضي قدما مع القديم والجديد معا».

وبالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس السابق الراحل حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول جماعات حقوقية إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وتعذيبا مع الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ انقلاب السيسي على زعيمهم محمد مرسي – الذي انتخب بحرية رئيسا في عام 2012.

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

حملة ضد الإخوان

وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، قتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة بالقاهرة دعما لمرسي. وقال مسؤولون مصريون إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

وسجن زعماء الإخوان بعد الانقلاب على مرسي، ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم وتجمع بين التعاليم الدينية والنشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية صلتها بالعنف وقالت إنها سعت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية فقط.

أما ميدان رابعة لم يعد موجودا. ويمر أحد الجسور الجديدة العديدة التي بنيت تحت حكم السيسي مباشرة عبر المنطقة، وتم تجديد ميدان التحرير في القاهرة، مهد انتفاضة عام 2011، في تحول يرى النقاد أنه يهدف إلى محو ذكرى الثورة المؤيدة للديمقراطية.

وقبل انتخابات عام 2018، حذر السيسي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتم التعامل معه بقسوة، وقال “سأموت قبل أن يعبث أحد بأمنها” مضيفا أن ثورة 2011 عندما وقف الجيش مكتوف الأيدي بينما أجبر مبارك على التنحي لن تتكرر.

وروى المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لقائه السيسي ذات ليلة في ميدان التحرير في عام 2011، متذكرا أن السيسي قدم نفسه بعبارة: “أنا الجنرال عبد الفتاح. مخابرات”.

ووفقا للبلتاجي، حذره السيسي من أنه سيكون هناك إراقة دماء ما لم يقنع شعبه بالتراجع. “لذا من فضلكم، تجنبوا إراقة الدماء وغادروا الآن. أنهوا الاعتصام والثورة واذهبوا إلى بيوتكم”.

مشاريع فارهة

ومع إحكام السيسي قبضته بعد الانقلاب على مرسي نفذ إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ونالت استحسان كثير من الاقتصاديين.

وتهدف مساعيه لتحديث البنية التحتية المتهالكة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد عقود من النمو السكاني المتهور والبناء غير المخطط له.

وتشمل مشاريع البناء واسعة النطاق التي تدعمها الدولة توسعات قناة السويس ومخططات زراعية وشبكة مترامية الأطراف من الطرق والجسور المتفرعة من شرق القاهرة والتي يتفقدها السيسي بشكل متكرر.

لكن بعض الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى استمرار الافتقار إلى الوظائف اللائقة للسكان الشباب وتزايد عبء الديون وقبضة الجيش الغامضة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

وقال السيسي إن الطفرة السكانية في مصر تثير قلقه. وقال في عام 2022، “أنت قلقان لأن لديك ستة أطفال؟. لدي 100 مليون».

السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين الذين تم اختيارهم من الجيش.

سعى إلى تحديد الوتيرة عندما تولى منصبه في عام 2014 – عقد اجتماعات مجلس الوزراء في الساعة 7 صباحا والانضمام إلى سباق الدراجات في أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس. كانت الرسالة واضحة. الرئيس الجديد سينجز الأمور.

والسيسي الذي تلقى تعليمه في الثكنات، لا يثق في أي شيء يتعارض مع نظرة الجيش التقشفية. لقد قام بتسوية المشهد الإعلامي المصري الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام واستخدم الجيش لإبقاء القطاع الخاص تحت السيطرة، وفقا لهشام قاسم، وهو ناشر صحيفة سابق وناشط سياسي سجن هذا العام.

وقال قاسم: “الطريقة التي أعاد بها الجيش إلى السلطة تظهر براعة حقيقية”.

التواصل مع الفقراء؟

ولد السيسي في 19 نوفمبر 1954 ، وكان يعيش في شقة صغيرة على سطح مبنى متهدم تملكه عائلته الممتدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا ميسورين نسبيا، إلا أن السيسي سعى إلى إظهار صلة بنضالات المصريين العاديين.

وعين مرسي السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في أغسطس 2012 وقدر خطأ أن الجيش سيسمح للإخوان بمتابعة أجندتهم الإسلامية بما في ذلك تطبيق الشريعة الإسلامية إذا تمت حماية امتيازاتهم الراسخة.

وبعد أن تجمعت الحشود لمطالبة مرسي بالاستقالة، عقب مجموعة من المؤامرات، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون في 3 يوليو 2013، ليعلن انتهاء حكمه، ووعد بإجراء انتخابات، فاز بها السيسي بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وبسبب افتقاره إلى الكاريزما أو المهارات الخطابية التي يتمتع بها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات، أظهر السيسي شخصية أبسط.

وفي المناسبات العامة، ظهر محاطا بالوزراء والجنرالات ويدلي بتصريحات طويلة مرتجلة باللغة العربية العامية من على كرسي كبير، ويطلب من المسؤولين الوفاء بالمواعيد النهائية.

وفي الخارج أقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما يتودد إلى الصين وروسيا ويتودد إلى دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا.

وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن.

ونقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وانتقدت إدارة خليفته جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتعامل معه بشكل أوثق خلال الصراعات في قطاع غزة.

* المنقلب يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة .. متى تنتهى أسوأ سنوات فى حياة المصريين ؟

دشن  السيسي ولايته الجديدة غير الدستورية، والتي جاءت بالتلاعب التشريعات والدستور المصري أو بالتصويت الإجباري والقسري  من الموظفين ومستحقي معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض ومتلقي الخدمات الحكومية والمعوزين الباحثين عن كيس أرز أو سكر، في ظل فقر مدقع أوصل الشعب لحد القتل والانتحار والسرقة بالإكراه من أجل لقمة خبز.

بدأ السيسي حكمه القسري لمصر بالبندقية، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مححمد مرسي، ليذيق المصريين  الويلات الاقتصادية والسياسية والقمع اللا معقول، لقهر إرادتهم  وإجبارهم على قبول الواقع بمرارته، دون أن يجرؤ أحد على مجرد التعبير عن رأيه. 

نظريا تولى السيسي الحكم حتى الآن لمدة عشر سنوات (2014 ـ 2024) وعمليا هو يحكم منذ 3 يوليو 2013، والجميع مدرك أن المستشار عدلي منصور الذي تولى الفترة الانتقالية كان مجرد غطاء شكلي، بل إنه هو نفسه كان يدرك ذلك وعمل بمقتضاه حتى رحيله.

ومنذ ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي ب 89,6%، في تمثيلية سمجة، تمت هندستها باروقة المخابرات، ليحرم فيها المرشحين الجادين من منافسة الفرعون، وإخراج ثلة أراجوزات يمثلون دور المنافق للسيسي، ومعها باتت الانتخابات الرئاسية أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وبرغم كل العوار الدستوري والإجراءات الأمنية التعسفية ضد المنافسين في كل الجولات الانتخابية السابقة فإننا أمام حكم الأمر الواقع الذي فرض نفسه على الجميع، واستعاد مسار الحكم العسكري لمصر الذي لم ينقطع سوى مدة عام واحد حكم الدكتور محمد مرسي رحمه الله، بل إن الحكم الحالي هو النسخة الأردأ في سلسلة الحكم العسكري الممتد منذ العام 1952.

حفل عاصمته الجديدة 

حفل إسطوري من أموال المصريين، يقيمه السيسي غدا بالعاصمة الإدارية، لإعلان ولايته الثالثة، والتي  لن تتزحح عما هو قائم ، بل ستجر البلاد لمزيد من التراجع والتخلف والانهيار، الذي يدفع ثمنه المصريون من دمائهم وأموالم ومستقبلهم، وسط حكم عصابة من العسكر، الذين لا يهتمون سوى بتحصيل الثروات وتحصين أنفسهم وقهر الشعب المصري.

الحصاد المر 

وطوال 11 عاما، لم يشهد المصريون يوما مريحا في حياتهم، على كافة الأصعدة.

فعلى المستوى السياسي، تم خلال تلك السنوات إغلاق الحياة السياسية وعسكرتها تماما بزعم تعرض الدولة لأخطار، وما تبع ذلك من عمليات قتل واعتقال، وتشريد وتقسيم للشعب، ومنعه من حق التعبير والتظاهر، وحرمانه من الانتخابات الحرة في كل المستويات، وحل أو تجميد أو محاصرة الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي كانت داعمة لنظام 3 يوليو في البداية، واعتقال بعض قادتها وأعضائها، وحتى حين دعاها لحوار وطني فقد تعامل معها كديكور فقط، ولم يستجب لما قدمته من توصيات.

وعلى الصعيد الاقتصادي استلم السيسي الحكم، بينما كانت ديون مصر الخارجية  43 مليار دولار فصعد بها إلى 165 مليار قبل أن يضيف إليها مؤخرا ديونا جديدة من صندوق النقد (8 مليار دولار) والبنك الدولي (6 مليار دولار على 3 سنوات) والاتحاد الأوربي (7,4 مليار يورو)، بخلاف قروض اصغر من عدة دول وجهات أخرى، كما استلم السيسي السلطة بينما كان الدولار يساوي 6 جنيهات ليقفز به إلى خمسين جنيها ( بل وصل إلى 70 جنيها لبعض الوقت).

وحلت مصر في ذيل تراتيب مؤشرات جودة الحياة، وباتت مرتعا للجريمة والأزمات النفسية والأمراض النفسية والانتحار، وزادت أعداد الفقراء وتلاشت فرص العمل والإنتاج وأغلقت أكثر من 50 ألف مصنع وشركة، وتعطلت مناحي الإنتاج وبات التصدير بلا أي تطور وتراجعت تحويلات المصريين بنسب تجاوزت الثلث بسبب السياسات المالية الفاشلة.

كما قفزت أرقام التضخم عند 40% ، وزادت أسعار كل السلع والخدمات، بلا توقف ما ألهب ظهور المصريين، وجعل أكثر من 60% منهم من الفقراء أكثرهم يعانون الفقر المدقع. 

كما باع السيسي أصول مصر الاقتصادية، التي تمثل رافعة للاقتصاد القومي، فاغلق شركات الحديد والصلب والأسمدة والفحم والكوك ومصانع الألومنيوم، وباع شركات الطيران والموانئ والمطارات بالطريق، كما تقزمت مساحة مصر، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن  ما يقرب من مساحة دلتا مصر لليونان ومثلها لقبرص في مياه البحر المتوسط، وباع أراضي رأس الحكمة التي تقدر بنحو  مساحة الإمارات، لعيال زايد، وغيرها الكثير الذي يجري عرضه للبيع لمن يدفع.

بل باتت مصر أكثر اعتمادا على الخارج في توفير غذائها ودوائها، وأضحت أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تعاني أزمات مياه وعطش وجوع وتقص في الحصص المائية ، بعدما ساهم السيسي وبعض شركاته في بناء سد النهضة ، ليحرم مصر لأول مرة في التاريخ من حقوقها التاريخية بمياه النيل.

صحيح أن السيسي أنجز مجموعة من المشروعات الكبرى اعتبرها واجهة جمهوريته الجديدة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والعلمين، وبناء آلاف الشقق السكنية الجديدة، واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وبناء عدة طرق سريعة، وتطوير للسكك الحديدية والمترو، لكن غالبية هذه المشروعات لم تكن ذات جدوى اقتصادية مثل تفريعة قناة السويس التي اعترف السيسي نفسه أنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، أو لم تكن ذات أولوية ضمن سلم أولويات الشعب أو الوطن، مثل العاصمة الإدارية أو العلمين أو مشروع المونوريل، الخ، وصحيح أن مصر ليست الوحيدة التي تقترض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد لكنها جاءت في الترتيب الأول عربيا والثاني عالميا في هذا الاقتراض، الذي لم يكن لضرورة تنموية.

وبالحديث عن المؤشرات التنموية والاجتماعية الأخرى وعلى عكس تصدرها مؤشر القروض فإن مصر تزيلت المؤشرات الأخرى وأحدثها مؤشر القضاء، حيث حلت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، وحققت مصر 18% في مؤشر الحرية العالمي، وجاءت في المرتبة 121 من 137 في مؤشر السعادة العالمي، تسبقها موريتانيا والعراق وفلسطين (قبل طوفان الأقصى)، وفي مؤشر الفساد 108 عالميا، وفي مؤشر حرية الصحافة 166، وفي مؤشر جودة التعليم في المركز 90 عالميا، وتوسطت قائمة أسوأ عشرين دولة في احترام حقوق العمال (وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال)، ولا ننسى معركة خط الفقر التي صاحبت تقريرا للبنك الدولي، أثبت فيها أن ثلثي المصريين تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وقد اعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

ويوضح سبرنغبورغ أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وهكذا تضيع مصر كل يوم مع  السيسي، حتى وإن سلط إعلامه الأضواء على بعض فناكيشه كدلالة على التقدم، يبقى المواطن هو الأساس، وهو مصدر الحكم  وصاحب السيادة، وبدون سعادة المواطن ورفاهيته، فإن كل ما يقال مجرد أوهام يسوقها النظام ليستر عوراتته، بعدما أكل الشعب المصري أرجل الفراخ، وبحث عن الفاكهة المعطوبة في الأسواق ليأكل منها.

* قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات

أثار تصريح كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد، أن حفاظ مصر على التحول لسعر صرف مرن وتطبيق سياسات نقدية ومالية متشددة، إلى جانب دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمرا بالغ الأهمية، تعليقات الخبراء المتابعين للأزمة الاقتصادية الحالية لتفسير فحوى تصريحها ومتطلباته من النظام في مصر.

وكان الأكاديمي د.ماجد عبيدو قد فسر هذا التصريح ضمن عناوين متكررة لدرجة الملل، لأن نفس المشاكل مازالت قائمة، ومازلنا نعاند بنفس الحلول.

وقال: إن “الشفافية تعني، دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمر بالغ الأهمية، وإن تصحيح أخطاء يعني، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات”.

 وأن “تخارج” يعني كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لجذب الاستثمار.

وأن “نظام صرف حر” يعني، تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير.

ترحيل للأزمة

وعلق عبديو المختص في إدارة المخاطر المالية عبر @mAbidou قائلا: “لا يوجد إجراء قوي تم اتخاذه نحو إعادة الهيكلة، لازلت أعتقد أن مايحدث هو ترحيل للأزمة وليس علاجا مستداما”.

وأوضح أن “عدم إفصاح البنك المركزي عن افتراضاته وتوقعاته وإلغائه لاجتماع (بدعة مصرية) كلها نقاط غير احترافية”.

وعن مشكلة استمرار غلق الكروت لمن بداخل مصر وفرض رسوم ١٠٪، أوضح أن ذلك يعني استمرار شح الدولار لبعض الطلبات، مما يعني استمرار عمل #السوق_السوداء حتى الآن والدليل هو استمرار أخبار القبض على متعاملين بالدولار، لو كان كل من يحتاج الدولار يجده بالبنك، لن يخرج أحد للسوق السوداء”.

جون في السيسي

ورفع صندوق النقد الدولي من قيمة القرض ليصل من 5 إلى 8 مليارات دولار، وقال د.محمود وهبة الأكاديمي ورائد الأعمال: إنه “جون في السيسي من صندوق النقد” معربا عن عدم تصديقه رفع الصندوق قيمة القرض، وذلك لأن تنفيذه مستحيل ومتناقض وحتى المحاولة غير ممكنة لضعف السيولة والعملة”.

واستعرض أسباب صندوق النقد في الموافقة على قرض ب 8 مليار دولار، مضيفا إلى ذلك توقعه المباشر عند قيام الصندوق بالمراجعة الدورية مع النظام المالي.

وبدا بتصريح الصندوق “سنصرف 820 مليون دولار فورا ” وعلق “لاحظ أن عليك مبلغا للصندوق يلزم دفعه، هل سنقسم المبلغ كما فعلنا من قبل أو نأخذه كله؟ غير واضح”.

 ثم تصريح “التزام الحكومة المصرية باستخدام أموال رأس الحكمة”، وتصريح “تحسين مستوى الاحتياطيات ومنها احتياطي البنك المركزي” وعلق وهبة، “واحتياطي النظام المصرفي من الأصول الأجنبية مكبل بعجز 29 مليار دولار وانخفض احتياطي البنك المركزي من 35مليار إلى 24 مليار بعد أن فكت الإمارات 11 مليارا بالجنيه وليس بالدولار”.

لن يبقى مليم

وعن بند “الإسراع في سداد الديون المتراكمه والمتأخرات من العملة الأجنبيه”، والالتزام بخفض الديون الأجنبيه مقدما، مؤكدا أن مُقدما تعني “لو سددت لن يبقى مليم”.

وأوضح أن الحديث عن نظام مرن لسعر الصرف يعني تعويم خامس وسادس وهكذا، مضيفا أن ثلاثة بنود تعني المستحيل وهي:

– التشديد علي تنفيذ السياسات والتنسيق بينها ( المزيج)

– الحد من الاستثمار العام.

 – تكافؤ الفرص ليصبح القطاع الخاص قاطرة النمو.

واستدرك أن ذلك يعني “مع السلامه يا اقتصاد الجيش وبقية الاقتصاديات السرية والصناديق”.

أما ما أورده الصندوق في تقريره بشأن توحيد سعر الصرف بين البنوك والسوق السوداء، فأكد وهبة أن ذلك شبه مستحيل بدون احتياطيات من العملة الأجنبية.

* مزارع مصري يسقط ببئر عميقة ويعيد ذكرى الطفل المغربي ريان

تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر بئراً عميقة سقط فيها مزارع مصري شاب على عمق 23 مترا غرب مركز المنيا في صعيد البلاد لتعيد الحادثة للأذهان قصة الطفل المغربي ريان.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات في المنيا تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية توجهت للمكان وتبين لها سقوط شاب ثلاثيني في بئر يبلغ عمقها 23 متراً.

بئر مهجورة في المنيا

والبئر التي سقط فيها الشاب هي بئر مياه جوفية مهجورة قرب طريق صحراوي غربي سقط فيها الشاب أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

وأوضحت وسائل إعلامية أن حشوداً من المعدات الثقيلة حضرت موقع البلاغ وحاولت إجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية التي تكررت في في العالم العربي.

وأعادت الحادثة للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته في ذلك الوقت.

*لأول مرة عيد المصريين بدون حديقة الحيوانات الجيزة الحيوانات أصابها الاكتئاب بمحبسها والقطط والغربان تسكنها

“ليه بس .. حرام أنا جاي من كفر الشيخ سفر طويل بالعربية، وكله ده علشان أبسط العيال، وفي الآخر ألاقي حديقة.. مقفولة!..”، هكذا تحدث عبد الله، صاحب مدرسة خاصة وبرفقته حوالي 15 طفلاً، من أمام بوابة حديقة الحيوانات الجيزة.

وأثناء حديث عبد الله، جاء صوت حارس الحديقة ليخبره عن مكان آخر بالجيزة يتواجد فيه مجموعة من الحيوانات، فهو بمثابة حديقة للجمهور، ولكنها خاصة، وليست تابعة للحكومة.

وأقفلت حديقة الحيوانات الجيزة أبوابها في 8 يوليو/تموز 2023، وذلك قصد تطويرها من طرف تحالف مكون من شركات وطنية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة المصرية.

وحديقة الحيوان الجيزة هي أول وأقدم حديقة حيوان في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث افتتحها الخديوي توفيق عام 1891 بتوجيه من والده الخديوي إسماعيل على مساحة 80 فداناً.

وبدأت حديقة الحيوان الجيزة بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، ثم تم تخصيص حديقة الأورمان لعرض النباتات.

لأول مرة.. مصر بدون حديقة

قال أحد العاملين في بوابة حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “الناس في مصر لم تعتد أبداً أن تكون حديقة الجيزة مغلقة باستثناء 6 أشهر فقط عام كورونا، وهذا العيد سيكون أول عيد بدون حديقة الحيوان على المصريين منذ سنوات كثيرة“.

وأضاف المتحدث: “تخيل اليوم جمعة والدنيا هادئة ومفيش حد عند الحديقة، فالمعتاد في مثل هذا التوقيت أن يكون أمام أبواب الحديقة الكثير من الزوار، والرحلات التي تتوافد من كل محافظات مصر“. 

وأصبحت حديقة الحيوانات الجيزة خاوية من الحيوانات باستثناء القطط التي تتجول بالداخل وفي محيطها، وبعض الغربان التي تستقر فوق عروش الشجر.

يقول أحد العاملين داخل الحديقة لـ”عربي بوست” إن “الحيوانات الآن محبوسة في بيوتها الداخلية، فهي لا تخرج إلى الأقفاص سوى عدة ساعات صباحاً، ثم يتم إدخالها مرة أخرى“.

وأضاف المتحدث أن معظم الحيوانات تعاني من حالة اكتئاب شديدة عقب غلق الحديقة، وقد قامت الجهات البيطرية المسؤولة بإحضار طبيبين متخصصين في اكتئاب الحيوانات من ألمانيا لمعالجة الحيوانات.

فيما يقول أحد العلافين المسؤول عن تغذية الحيوانات في حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست” إن “الأطباء نصحونا بتقليد زوار الحديقة في التعامل مع الحيوانات عندما كانت الحديقة مفتوحة“.

وأضاف المتحدث: “كنا نقوم بتشغيل الطفطف والدوران به داخل الحديقة أثناء خروج الحيوانات للأقفاص صباحاً، والكثير من الأمور الأخرى لكسر موجة الاكتئاب لديها، فتلك أطول فترة يغيب فيها الزوار عن الحديقة“.

وبخصوص فتح الحديقة لأبوابها، قال المتحدث: “إن المخطط كان أن ينتهي المشروع خلال 18 شهراً، لكن أشغال التطوير لم تبدأ إلا خلال شهر فبراير/شباط 2024 قبل أيام من شهر رمضان، ويقول المهندسون، إن الحديقة ستعود للعمل في منتصف 2025″.

ووفق الخطة المعلنة، فإن عملية التطوير بتكلفة مبدئية مليار جنيه مصري (نحو 33 مليون دولار)، والتحالف القائم على عملية التطوير سيتولى إدارة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان عند إعادة افتتاحهما.

وسيكون هناك عقد انتفاع لمدة 25 عاماً تحت إشراف وزارة الزراعة المالكة للحديقتين، والخطة تشمل رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.

وسيتم  إعادة إحياء حديقة الحيوانات الجيزة كمنطقة مفتوحة بمساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي  لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

آثار إغلاق حديقة الحيوانات الجيزة

يبدو أن الحيوانات ليست هي الوحيدة المتأثرة من غلق حديقة الحيوانات الجيزة، فحتى العاملون بها تأثروا من طول مدة الإغلاق، من حراس إلى علافين الذين التقاهم “عربي بوست” خلال إنجاز الربورتاج.

وقال أحد حراس حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “كنا نأمل أن يتم الإغلاق الجزئي للحديقة، اقترحناها على المسؤولين، لكنهم رفضوا، أنا شخصياً كنت أحصل على 400 جنيه مصري يومياً بقشيش من الزوار، وهذا أهم من راتبي الذي لا يتجاوز 1700 جنيه“.

من جهته، قال أحد العلافين لـ”عربي بوست”: “خراب البيوت مش للعاملين في الحديقة فقط، انظر إلى الأكشاك، فقد قام أصحابها بغلقها لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات الخاصة بها للمحافظة“.

“الدولة جعلت إيجار أي كشك ما يزيد عن 10 آلاف شهرياً، والأمر طال فئات كثيرة كانت تستفيد من الحديقة وزوارها”، هكذا يقول العلاف لـ”عربي بوست“.

وهنا يوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الغلق للأسف إجباري، وذلك نظراً لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة في البنية الأساسية المتهالكة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصاً على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

وحسب ما عاين “عربي بوست”، بدأت أعمال الحفر في مشروع التطوير بإنشاء النفق الذي سيربط بين الحديقتين (النباتات والحيوانات)، وذلك في وجود لافتة تشير إلى إنشاء النفق.

وعلى المدى المنظور داخل الجزء المطل من الحديقتين على تلك الأعمال، تظهر معدات شركات المقاولات القائمة على المشروع، وقد بدأ بالفعل بعض أعمال الحفر الخاصة بالمشروع.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكّد في بيان سابق، أنَّ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطوّر الرئيسي للمشروع، وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المتحدث إنها شركة أبناء سيناء المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، على أن تتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية، مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة.

مشروع مثير للجدل.. غياب الشفافية سيد الموقف

وبغرض التجديد والتطوير، سلمت وزارة الزراعة المصرية مسؤولية حديقة الحيوانات الجيزة والحدائق المجاورة لها إلى شركتين؛ إحداهما يديرها الجيش، والأخرى استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة.

وستحصل الشركات مقابل ذلك على مداخيل الحديقة على مدى السنوات الـ25 المقبلة، الأمر الذي أثار الجدل من طرف المدافعين عن حقوق الحيوان.

تقول الناشطة دينا ذو الفقار إن “حديقة الحيوانات بالجيزة صغيرة جداً لبناء مساحات مفتوحة، ويتحدث المسؤولون عن حديقة الحيوان كمركز ترفيهي وليس كحديقة حيوان. يتم تجاهل الأهداف الحقيقية لحدائق الحيوان الحديثة تماماً، وليس من الواضح عدد الحيوانات التي سيتم الاحتفاظ بها أو حتى كيف سيتم نقلها إلى حظائر مسيجة جديدة، والمباشرة بأعمال البناء في الموقع بينما لا تزال الحيوانات في أقفاصها هو نوع من الترويع لحوالي 3000 حيوان في الحديقة“.

وقد وافق الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان الذي خرجت منه عام 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

وعقب الانتهاء من أعمال التطوير، سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية، وتطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، ولكن عملية التطوير ستراعي الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري.

السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية “بعد تعويمه إماراتياً”.. الثلاثاء 2 أبريل 2024م.. حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الوفاة العاشرة بالإهمال الطبي.. استشهاد أحمد الجبلاوي أمين الحرية والعدالة بقنا

أعلن ناشطون وحقوقيون وفاة أحمد محمود الجبلاوي، 60 عاما، وهو القيادي بالإخوان المسلمين وأمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا، بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد حيث يعاني من تليف بالكبد وتعنت إدارة السجن في علاجه.

وقال الحقوقيون إن الجبلاوي هو الشهيد العاشر منذ بداية العام الجاري بالإهمال الطبي، وهو معتقل سياسي منذ أغسطس 2013 وأفرج عنه بعد إخفاء قسري وأعتقال لثلاث سنوات، إلا أنه أعيد اعتقاله بعدها بأسابيع في 19 مايو 2017 حتى لقي ربه نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش المتعمد، داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان. 

وسبق لمنظمة السلام لحقوق الإنسان الإشارة إلى أن اعتقاله ابتداء جاء دون سند من القانون.

وبعد اعتقاله مجددا لم يعلم ذويه سبب اعتقاله، ولا مكان اعتقاله لأسابيع.

وسبق أن أعلن محامون عن وفاة المعتقل في سجن المنيا العمومي حسن حسين عبد اللطيف حميدة، 60 عاماً، في ظروف سيئة تتنوع الوفاة بين استمرار انتهاكات سجون الانقلاب بحقهم، بمسلسل الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة للمعتقلين السياسيين 1192 حالة وفاة منذ عام 2013، أما عدد المعتقلين السياسيين في مصر فقدرته منظمات بـ 100 ألف معتقل.

وتوفي حميدة المعتقل داخل محبسه في سجن المنيا العمومي حيث أنه من قرية زاوية الجدامي – مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكان يعمل كاتباً بوزارة الصحة، واعتقل عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه يوم الجمعة 1 مارس 2024، ولم يُعلم خبر وفاته سوى قبل يومين.

واشارت منظمات حقوقية إلى أن وفيات الإهمال الطبي سببها المرجح أن السجون تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال مارس الماضي أعلن عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي 33 عاما من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحسب منظمات، عانى البلتاجي من المرض منذ اعتقاله في اكتوبر الماضي وخلال الاشهر الماضية تدهورت حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية وظروف الحبس المزرية.

وفي 14 فبراير رصدت منظمات وفاة المعتقل “عبدالله الديساوي” داخل سجن العاشر من رمضان نتيجة معانـاته 7 سنوات مـن الإهمال الطبي وحرمانه من الرعاية الصحية.

واستشهد الديساوي، 66 عاماً، في سجن العاشر من رمضان، بعد معاناة من مشاكل في الكبد، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية الصدرية المزمنة، وصعوبة في التنفس. وفارقت روحُه جسدَه وهو ساجد داخل زنزانته.

وفي 13 يناير توفي السجين السياسي الشاب طه أحمد هيبة (32 عاماً) داخل محبسه في سجن بدر، ليصبح حالة الوفاة الرابعة في السجون المصرية منذ أول العام الجاري.

وكانت الحالة الصحية للشاب هيبة (من قرية الرملة بمركز مدينة بنها بمحافظة القليوبية) قد تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بالسرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه في سجن بدر.

وكانت أسرة هيبة قد تقدمت خلال الأشهر الأخيرة بالتماسات ومناشدات لمصلحة السجون والسلطات المصرية من أجل علاجه أو إخلاء سبيله صحياً، وذلك لتتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب وغير المتوافر داخل مجمع بدر.

وهيبة هو رابع حالة في السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، بعد وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد (58 عاماً) المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية داخل محبسه بمستشفى سجن بدر في السابع من يناير. ووفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، في الثالث من يناير، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. ووفاة المعتقل إبراهيم محمد العجيري (54 عاماً) من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني، بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

* تضاعُف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة

قال الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى أن الدين الخارجى لمصر تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشار في صفحته على منصة فيسبوك “بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2013 نحو 43.233 مليار دولار ، بينما بلغ بنهاية العام الماضى 168.034 مليار دولار

وأكد الخبير الاقتصادي أن قيمة الزيادة بالدين الخارجى خلال عشر سنوات ونصف بلغت 124.801 مليار دولار ، بنسبة نمو 287 %

وأشار إلى أن متوسط الزيادة السنوية بالدين الخارجى خلال تلك الفترة 11.886 مليار دولار ، كما أن متوسط الزيادة الشهرية 990.5 مليون دولار خلال تلك الفترة .

*”بعد تعويمه إماراتياً” السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية

أدى عبد الفتاح السيسي الذي يتلقى انتقادات مستمرة بسبب انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان الثلاثاء 2 أبريل 2024 اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات وقدم في خطاب مثير للجدل 7 وعود رئاسية.

وأمام أعضاء مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة لم يتردد السيسي في استخدام آيات القرآن “لدغدغة العواطف” وفق ما أكده متابعون مصريون.

وسبق حضور السيسي لأداء اليمين موكب لقي انتقادات لاذعة في بلد يعاني اقتصادياً وتلا الرئيس المصري “آيتين من القرآن الكريم عن الملك والحكم” وتقول الآية الأولى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شيء قدير}.

وبآية قرآنية أخرى من سورة يوسف ختم السيسي خطابه: {رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين}.

7 وعود للسيسي

وقدم الرئيس المصري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب مدعوم من دولة الإمارات 7 وعود رئاسية وهي:

– حماية وصون أمن مصر القومي، فى محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه، لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

– استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.

– تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

– تبنّي إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

– تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل”.

– دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة (حياة كريمة).

– الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج (سكن لكل المصريين). الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل”.

تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار. لكن ندرة العملة الصعبة لا تزال حادة، مما يؤدي إلى تعكير صفو الشركات التي تكافح من أجل دفع ثمن الواردات الأساسية.

وتوصلت السلطات المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام. لكنهم يتفاوضون الآن لزيادة القرض، الذي لم يتم صرف سوى القليل منه.

وزادت تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة المجاورة من الضغوط المصرية وتراجعت إيرادات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية – منذ أن بدأ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم في البحر الأحمر.

*السيسي يحدد في 7 نقاط ملامح العمل الوطني خلال فترة رئاسته الجديدة

ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري حدد فيها “ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة“.

وقال السيسي في مستهل كلمته إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شيء آخر

وأضاف السيسي: استجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:

• 
  أولا – وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
• 
  ثانيا – على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
• 
  ثالثا – تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية..
  لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
• 
  رابعا – تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
• 
  خامسا – تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
• 
  سادسا – دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
• 
  سابعا – الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.

* تدني ترتيب مصر في مؤشر العدالة.. حقوقيون وقضاة: تفصيل مناصب وأحكام على مقاس العصابة أعادنا للصفر

تدنت مرتبة مصر للمرتبة 136 من مجموع 142 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 بندا منها الفساد، والتدخل الحكومي، وتوافر الحقوق الأساسية، ووجود العدالة المدنية.

ولفت حساب راجى @EmaarW إلى أن “.. التقييم من مؤسسة امريكية تهتم بتقييم القضاء بالعالم بناء على فسادة والرشوة والتدخل الخكومى فى احكامه ( ومن الجدير بالذكر ان هناك الاف المصريين معتقلين بدون محاكمه ويتم التجديد لهم تلقائيا متذ ١٠ سنوات لشدة نزاهة النيابة والقضاء“.
غضب بأوساط القضاة 
وقالت موقع كويتي تعليقا على تدني مرتبة العدالة في مصر إنه سادت حالة من الغضب في الأوساط القضائية المصرية عقب تقرير لـمؤشر العدالة الدولي أشار إلى تدني ترتيبها.

وقال موقع “الجريدة” إلى أن بعض القضاة اعتبروا أنه يمس استقلال ونزاهة القضاء المصري، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض المنازعات التجارية على التحكيم الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني.

ونقل عن  النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، قوله: إن نشر مثل هذا الكلام لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه، مشيرا الى ان نشر تلك التقارير يؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء!

وأضافت عنه، “على الهيئات القضائية التعامل مع مثل هذا الامور باهتمام ليعلم الجميع أننا نأخذ الأمر بكل جدية“.

ونقلت عن مستشار بمحكمة الاستئناف –طلب عدم ذكر اسمه– إلي حوار بين القضاة للاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما المعايير التي تم على اساسها تصنيف هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، فما العمل لتلافي ذلك وإزالة أسبابه مستقبلا..

ونشر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار عدلي حسين، تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، عن التقرير، حيث رفض بعض القضاة نشر مثل هذا الأمر للرأي العام.

وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء إن القضاء يتعرض للتشويه والهجوم للنيل من استقلاله ونزاهته، مشيرا الى ان القضاة ووكلاء النائب العام، يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، مما يؤثر على مسار العدالة في مصر.

* حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

استحوذت حكومة السيسي على غالبية جزيرة الوراق في النيل من السكان، حيث كانت مجتمعا زراعيا في الغالب يقاوم الإخلاء لسنوات، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقالت وزارة الإسكان بحكومة السيسي، إن السكان الذين اختاروا إخلاء منازلهم حصلوا على تعويضات وافرة إما نقدا أو منازل جديدة أو أراض زراعية.

وتهدف حكومة السيسي ، التي تمتلك الآن 4.2 من مساحة الوراق البالغة 5.4 كيلومتر مربع، إلى تطوير الأرض إلى مجتمع سكني راقي على ضفاف النيل، مما استلزم ترحيل السكان.

ومن المقدر أن يحقق المشروع أرباحا بالمليارات للمطورين المتحالفين مع الدولة.

نظمت مظاهرات متكررة من قبل سكان الجزيرة البالغ عددهم 120,000 نسمة في الوراق منذ عام 2017 عندما بدأت الحكومة في تنفيذ عمليات الإخلاء على أساس أن الكثير من الجزيرة قد تم بناؤه بشكل غير قانوني وأن معظم السكان غير مرخص لهم بالعيش هناك. وقعت الاحتجاجات الأخيرة في عام 2022.

وأكد أحمد صلاح، أحد السكان، لصحيفة “ذا ناشيونال” أن وحدات سكنية جديدة في مدن تابعة حول القاهرة مثل 6 أكتوبر والعبور قد تم تسليمها لمعظم سكان الجزيرة وأن المزارعين حصلوا على قطع من الأراضي في مدينة السادات، على بعد 88 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وصلاح هو أحد الأشخاص القلائل الذين ما زالوا يعيشون في جزيرة الوراق.

وقال يوم الاثنين “كل شيء كان واضحا جدا مع الحكومة”. “لقد دفعوا معظم التعويضات النقدية بسرعة ، دون تأخير. أعتقد أنهم كانوا يحاولون إخراج الجميع من هنا لمدة خمس سنوات ، فقد كانوا حريصين على إنهاء الأمر بمجرد توقف معظم الناس عن مقاومة عمليات الإخلاء، في البداية، كان هناك الكثير من الغضب والمقاومة، ولكن عندما أدرك السكان أن الحكومة مصرة على بناء المشروع، وافقوا”.

وقال محمد حسام، وهو ساكن آخر يعمل حرفيا، لصحيفة “ذا ناشيونال” إن بعض مدفوعات التعويضات قد تأخرت في انتظار تقييم الأراضي الحكومية.

وأوضح: “ما يحدث هو أن أصحاب الأراضي التي حصل عليها المطورون أو الحكومة يحصلون على إيصال، والذي يأخذونه إلى وزارة الإسكان ويتم تخصيص أراض جديدة أينما ذهبوا ، سواء لبناء منزل أو للزراعة. المشكلة هي أنهم لا يحصلون على الأرض الجديدة حتى تحدد الوزارة قيمة أراضيهم القديمة، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى عامين”.

وقال إن سماسرة الأراضي بدأوا في شراء الإيصالات من السكان الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الانتظار كل هذا الوقت.

“لأن العديد من السكان فقراء جدا بحيث لا يمكنهم الانتظار كل هذا الوقت دون وسائل كسب العيش ، فإنهم يبيعون الأوراق لأصحاب الأراضي والسماسرة الأثرياء الذين يمكنهم الانتظار حتى تتم تسوية الأمور مع الحكومة. باع صديق له قسيمة بقيمة 1.8 مليون جنيه مصري [38,000 دولار]. قرر أن ينتهي من كل شيء ويبدأ من جديد بالمال “.

ومع ذلك ، فإن تقييمات السماسرة للأرض غالبا ما تكون أقل من القيمة السوقية.

 مبررات الإخلاء

قدم وزير الإسكان عاصم الجزار أسبابه الخاصة لعمليات الإخلاء الإلزامية، مشيرا أولا إلى عدم شرعية الحي بأكمله ثم أكد في خطاب ألقاه عام 2022 أن الممارسات البيئية المتدنية المستوى من المزارعين المقيمين قد تراكمت لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى التدخل.

وسرعان ما دحض السكان هذه الادعاءات وقالوا إنه تم بناء مركز للشرطة ومستشفى عام ومدارس عامة في الجزيرة وأن جمع الضرائب كان أمثلة على أن التسوية قد وافقت عليها الحكومة.

وقد قيل للسكان المتبقين إن بإمكانهم البقاء إذا أرادوا ذلك، وفقا لصلاح، ولكن لأن معظمهم قد غادروا، لم يعد المجتمع يشعر وكأنه موطن لأولئك الذين بقوا فيه. أولئك الذين يريدون البقاء سيعيشون أيضا في منطقة بناء لعدة سنوات.

وقال حسام إن عائلته تخطط للبقاء في الوراق وهي بصدد بناء منزل جديد هناك بعد الحصول على تصاريح من الحكومة. وقال إنه نظرا لأن الحكومة كانت أكثر اهتماما بالحصول على أراض أقرب إلى ضفاف النيل، فقد سمح لأي شخص يعيش بعيدا جدا في الداخل بالبقاء.

وقال: “كنا محظوظين ، فالمنطقة التي نعيش فيها ليست ذات قيمة كبيرة للمطورين ، لذلك ستبقى عائلتي”. يمكنهم بناء جدار حول مجتمعاتهم باهظة الثمن إذا أرادوا إبعادنا”.

في عام 2022، قالت الحكومة إنها دفعت أكثر من 5 مليارات جنيه مصري (106 ملايين دولار) كتعويض منذ عام 2017.

وخلال المظاهرات الأولية، قتل رجل في اشتباكات مع مسؤولي الأمن. في أغسطس 2022، نزلت سيارات الشرطة على الجزيرة وتطورت مواجهة مع السكان استمرت لأيام.

وانتقدت جماعات حقوقية في ذلك الوقت الأساليب المستخدمة لتفريق المتظاهرين وانتشرت مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر عنف الشرطة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

* ماجد فرج والقوة المشبوهة ودور السيسي.. الاختبار الأخطر للمقاومة بعد اختبار العشائر

منذ أمس الأحد، تنتشر التساؤلات والتحليلات بشأن ما تم تداوله من محاولة اقتحام قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة الفلسطينية ومدير مخابراتها ماجد فرج، لقطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال تحت ستار تأمين شاحنات مساعدات دخلت من معبر رفح وتتبع الهلال الأحمر المصري.

وأعلن مسؤول بداخلية غزة القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وأنه جاري اعتقال المزيد، فيما أبلغ الجانب المصري هيئة المعابر بعدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

أطراف تشارك الاحتلال هدف القضاء على المقاومة

وفي تحليلات لهذا الحدث الخطير الذي يعرف هدف السلطة الحقيقي من ورائه حتى الآن، اعتبر البعض أن هذه التطورات المتسارعة تؤكد أن هناك عدة أطراف تعمل بشكل مشترك وبتعاون كامل في الحرب على غزة.

ولفتوا إلى أن الاحتلال الصهيوني وإن ظهر وحيداً في حربه العسكرية على الفلسطينيين، إلا أن هناك أطراف داخلية وإقليمية ودولية تشاركه الهدف في القضاء على المقاومة، وخلق واقع جديد في غزة.

ورغم نفي الجانب المصري أي علاقة له بهذه القوة إلا أن نشطاء شككوا بذلك، مؤكدين أن تسهيل دخول القوة الأمنية عبر مصر ينذر بعواقب خطيرة ويطرح تساؤلات عن الدور المصري في المرحلة المقبلة، والذي من المفترض أن يتصرف كوسيط وفقط.

دور مصري مشبوه

وفي هذا السياق علق الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش: “يعني قوة أمنية تبع ماجد فرج بتاع السلطة الفلسطينية هتعدي من المعبر والمخابرات والإجراءات الأمنية بسهولة كده؟

وتابع متسائلا:”تفتكروا القوة الأمنية دي دفعت كام للحاج ابراهيم العرجاني عشان يدخلهم غزة؟”

من جانبه اعتبر الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، أن مدير المخابرات الطامح بخلافة عباس يقدّم فواتير صلاحيته لواشنطن عبر إرسال بعض ضباطه بذريعة المساعدات لشمال غزة.

ولفت الزعاترة إلى أن المساعدات لا تحتاج إلى تسلّل بروحية اللصوص. أما الذين ينتظرون هزيمة المقاومة ويطمحون في ضم القطاع إلى مسارهم الكارثي، فلا يستحقون غير الازدراء، حسب وصفه.

ماجد فرج ينافس دحلان

وذهب الكاتب الفلسطيني في تحليله إلى أن ماجد فرج نسق هذه العملية مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال:”لم يفعل ذلك من وراء ظهر سيده (على الأرجح)، وإن كان ذلك واردا، فالأمريكان يرتّبون المشهد برمّته على أساس من غياب عباس، وإن تعاملوا معه راهنا (رحّبوا بحكومته الجديدة)، وماجد فرج يسابق دحلان للفوز بـ”العطاء”!

وأكمل ياسر الزعاترة مهاجما السلطة الفلسطينية:”لم يعرف تاريخ شعبنا قادة بمثل هذا المستوى من السقوط الوطني. إنهم مُنتجات “أوسلو” في طبعته “العباسية”، والمصيبة أن “فتح” توفّر لهم الغطاء في العلن، وإن اختلفت عليهم في السر.”

محاولة اختبار للمشهد الأمني في قطاع غزة

الناشط الفلسطيني المعروف علي أبو رزق ذهب في تحليله لهذا التطور الخطير إلى أن محاولة اختراق غزة عبر قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة، هي محاولة اختبار للمشهد الأمني في القطاع واستمرارية سيطرة المقاومة من عدمه.

وأشار إلى أن تشكيل هذه القوة بقيادة ماجد فرج، جاء بعد فشل اللجنة العشائرية في إدارة المشهد بعد قراءة الأمر من منظور تجربة “صحوات العراق” الخطيرة.

ووفق “أبو رزق” فقد دخلت هذه القوة بعد مجزرة قوات الاحتلال التي ارتكبتها بحق لجان الطوارئ في قطاع غزة، موضحا “يعني وصلوا على جثث أهلهم ودماء أبناء عمومتهم بكل ما للكلمة من معنى، ليس على ظهر الدبابات بل عبر نهر الدماء.”

وتابع أن العملية أيضا “جاءت بعد الضربة الأمنية التي تلقتها المقاومة في مستشفى الشفاء، ظانين أن المشهد قد اكتمل، متجاهلين حقيقة أن أربعة ألوية للمقاومة، وخصوصا القسام، ما زالت تعمل بكفاءة واقتدار، ولا يمر يوم إلا ويقتل أبناؤها من جنود الاحتلال ويصيبون.”

ويشار إلى أن دخول هذه القوة المشبوهة لغزة يأتي بعد يومين من أخبار موافقة أمريكية على دخول قوة عربية لإدارة المشهد في القطاع المحاصر، والتي قالت قوى المقاومة إنها ستتعامل معها كقوة احتلال غازية.

واعتبر الناشط الفلسطيني أن هذا هو الاختبار الثاني والأخطر للمقاومة الفلسطينية بعد اختبار العشائر والعائلات، والذي أدارته وخرجت منه بحكمة وروية، رغم خطورة المشهد وقتامته الشديدة وتعقيداته وتشابكه.

* رغم تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير…نقص الأسمدة يهدد بتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب

رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة وتنتج 12 مليون طن سنويًا يحتاج منها القطاع الزراعى 4 ملايين طن فقط إلا أن المزارعين يشكون مر الشكوى من نقص الأسمدة ما يهدد بتراجع انتاجية المحاصيل سواء كانت محاصيل حبوب أو خضر وفواكه وتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي .

وتتعالى أصوات المزارعين للمطالبة بتوفير الأسمدة للمحاصيل فى مواعيدها المحددة خاصة وأن نقص الأسمدة طال أيضًا القمح والذى يعد المحصول الإستراتيجى الأول .

وكشف المزارعون أن المشكلات الفنية فى «كارت الفلاح» حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية المزروعة بالقمح ومحاصيل الحبوب والخضر والفواكه من حصص الأسمدة المقررة لها مما يهدد بضعف إنتاجية هذه المحاصيل كمًا وكيفًا دون وجود حلول مرنة لتجاوز هذه المشكلات.

وطالبوا بتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية وصرفها فى مواعيدها المحددة وسرعة حل المشكلات الفنية المتعلقة بـ «كارت الفلاح» وزيادة فترة صلاحيته من 3 إلى 10 سنوات .

كارت الفلاح 

من جانبه أكد زهير سارى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزرعى أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى وأى نقص أو تأخير للصرف يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعى سواء فى محاصيل الحبوب أو الخضر والفواكه، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين تعرضوا لمشكلات تعطل «كارت الفلاح» أو انتهاء صلاحيته .

وطالب سارى فى تصريحات صحفية بمد فترة صلاحية الكارت الذكى إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات وأن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل.

وقال إن الأسمدة لا غنى عنها فى الإنتاج الزراعى فهى واحدة من العناصر المهمة لزيادة معدلات الإنتاج وجودته، وبالتالى لابد من انتظام عمليات الصرف وتذليل العقبات أمام الصرف خاصة لمحصول القمح .

حلول سريعة

وحذر شعبان عبدالمولى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، من أن المشكلات التى يتعرض لها المزارعون بسبب الأعطال الفنية فى الكارت الذكى أو انتهاء صلاحية الكارت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب وعلى رأسها القمح .

وشدد عبدالمولى فى تصريحات صحفية على ضرورة ايجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلات خاصة وأن توقف صرف الأسمدة يتسبب فى مشكلات إضافية للجمعيات ?لتعاونية الزراعية المحلية، موضحا إن تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات وتأخر عمليات الصرف يؤدى إلى فرض غرامات تأخير على هذه الجمعيات التى تعانى أصلاً من تدنى مواردها المالية.

وأشار إلى أن ضرورة دعم ومساندة القطاع الزراعى والمزارعين نظرًا للأهمية القصوى التى يمثلها هذا القطاع للأمن الغذائى المصرى فى ظل الصراعات الدولية والمشكلات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مطالبا بحلول جذرية للمشكلات التى يعانيها المزارعون ومنها تعطل الكارت الذكى وتوقف صرف الأسمدة، وإيجاد بدائل قانونية لضمان صرف الأسمدة فى مواعيدها المحددة حتى فى حالة تعطل الكارت أو فقدانه أو انتهاء صلاحيته.

إنتاجية المحاصيل

وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ان نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على نمو وإنتاجية محاصيل الحبوب بشكل عام ومنها القمح، وتتمثل بعض هذه الأضرار فى النمو الضعيف حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، وعند نقص هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على النمو العام للنباتات وقد يظهر النبات بدون حجم كبير وضعيف النمو، وقد يكون لديه أوراق صغيرة ومشوهة .

وأكد كمال فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤثر أيضًا فى انخفاض معدلات الإنتاج للمحاصيل حيث يعتبر توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة أساسيًا لزيادة إنتاجية المحاصيل، وعندما يكون هناك نقص فى الأسمدة قد ينخفض إنتاج الحبوب بشكل ملحوظ وقد يكون هناك عدد أقل من السنابل أو حبوب بحجم أصغر مما يقلل من الكمية الإجمالية للمحصول.

وأَضاف أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى ضعف جودة المحصول فنقص الأسمدة قد يؤثر على جودة المحصول فبعدما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يصبح أكثر قدرة على تطوير حبوب صحية ومغذية ومع ذلك عندما يكون هناك نقص فى الأسمدة فإن جودة الحبوب قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الحبوب أصغر حجمًا وأقل فى الوزن .

وشدد كمال على ضرورة توفير التغذية اللازمة للنباتات من خلال استخدام الأسمدة الملائمة واتباع ممارسات الزراعة الصحية لضمان نمو وإنتاجية محسنة للمحاصيل. 

خسائر إضافية

وقال المهندس محمود الطوخى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على محاصيل الخضر بطرق متعددة منها ضعف النمو، حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، ونقص هذه العناصر يكون له تأثير سلبى على نمو الخضروات، والنباتات قد تكون ضعيفة وصغيرة الحجم وقد يظهر لديها قصور فى تطور الأوراق والسيقان، مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى انخفاض الإنتاجية حيث إن توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة يسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل    

وأضاف الطوخى فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤدى إلى ضعف جودة المحصول مشيرا الى أنه عندما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يكون أكثر قدرة على تطوير خضروات صحية وذات قيمة غذائية عالية .

وأشار إلى أن نقص الأسمدة يجعل جودة الخضروات قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الثمار أقل فى الحجم والوزن وتفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، ويصبح النبات أقل قدرة على مقاومة الهجمات الضارة وقد تصبح الخضروات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات مما يتسبب فى خسائر إضافية للمحصول مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى إلى انخفاض قدرة النباتات على مقاومة الأمراض ويعتبر توفير التغذية السليمة للنباتات ضروريًا لتعزيز مقاومتها للأمراض والآفات .

وكشف الطوخى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على أشجار الفاكهة وإنتاجها، حيث يتسبب فى النمو الضعيف للأشجار والثمار، فالعناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة تعتبر أساسية لنمو وتطور أشجار الفاكهة، ونقص هذه العناصر يمكن أن يكون له تأثير سلبى على نمو الأشجار ويجعلها ضعيفة وصغيرة الحجم وقد تعانى من قصور فى نمو الأغصان والأوراق.

وأكد أن نقص الأسمدة يؤدى الى نخفض إنتاج الفاكهة بشكل ملحوظ، وقد يتسبب فى تكوين عدد أقل من الزهور والثمار، مما يؤدى إلى تقليل الكمية الإجمالية للمحصول، ويؤدى أيضًا إلى ضعف جودة الفاكهة موضحا أن توافر العناصر الغذائية اللازمة يساعد فى تطوير فاكهة صحية وذات جودة عالية.

*جنون الأسعار فى زمن الانقلاب احتكار استغلال وبلطجة

جنون الأسعار بسبب أو بدون سبب هو سيد الموقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي..الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع حتى السلع والمنتجات التى يقل الطلب عليها .. لا يحول ذلك دون ارتفاع أسعارها بصورة يومية ..وهذا هو الجنون الانقلابى.. واذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أن الأسعار يحددها العرض والطلب وأنها لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية فذلك لا يحدث على أرض الواقع .. والأساس فى تحديد الأسعار هو الاحتكار والاستغلال والاستنزاف والبلطجة .

هذا الجنون شهدته أسعار التوابل والبهارات بمختلف أنواعها حيث سجلت قفزات كبيرة، ووصلت أسعار بعضها لما بين 1000 و 2000 جنيه للكيلو فى طفرة غير مسبوقة على الإطلاق.

على رأس أصناف البهارات والتوابل، جاء سعر الكمون والحبهان والقرنفل الأعلى ارتفاعًا في الأسواق حيث ارتفع سعر الكمون إلى 720 جنيهًا للكيلو مقابل 400 جنيه قبل شهر و200 جنيه في مارس العام الماضي، كما ارتفع سعر الحبهان ليتراوح لـ 2000 جنيه، وواصلت أسعار القرنفل الارتفاع لتصل إلى 1300 جنيه.

أيضا شهدت أسعار البن ارتفاعا كبيرا حيث اقترب سعر الكيلو من الـ 500 جنيه ..أما قرص الطعمية فأصبح سعره 2 جنيه

التوابل والبهارات

حول هذه القفزات غير المبررة قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار التوابل والبهارات هى الأعلى على الإطلاق وترجع لعدة أسباب فى مقدمتها أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على استيراد ما يقارب الـ 80% من احتياجات السوق المحلى من الخارج من دول شرق آسيا، علاوة على ارتفاع تكلفة نقل الشحنات المستوردة نظرًا لتداعيات الحرب فى غزة وتزايد مخاطر تأمين مسار التجارة الدولية.

وأضاف ” أبو صدام ” فى تصريحات صحفية أن الأسعار خلال شهر رمضان تتزايد بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية بسبب إقبال المواطنين على الشراء بكميات كبيرة وتخزين السلع، خاصة أن البهارات والتوابل من المكونات الأساسية لمختلف أصناف الطعام.

وتوقع انكسار موجة الارتفاعات وعودة الأسعار للتراجع حال استمرار تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، لكن التراجعات لن تكون كبيرة وانما ستتراوح بين 10 لـ 15% فقط، معتبرًا أن الحديث عن عودة الأسعار لما كانت عليه قبل الأزمة يتطلب عودة الدولار لسعره آنذاك.

الإنتاج المحلى

وأرجع عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار التوابل إلى انخفاض كميات المحاصيل المنزرعة على المستويين المحلى والعالمى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يتراوح من 20-30% فقط من مختلف أصناف التوابل.

وأوضح العطار فى تصريحات صحفية أن سعر كيلو الكمون على سبيل المثال وصل إلى 440 جنيها من عند المزارع، بخلاف تكلفة النقل والغربلة والتنظيف ليصبح جاهزا للاستهلاك، ورغم ذلك يباع فى التجزئة بسعر التكلفة.

وكشف أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على معدلات الاستهلاك، وأصبح البعض يلجأ إلى شراء ما بين 50 لـ 100 جرام أى بمقدار ملعقة أكل كبيرة.

البن

 حول أسباب ارتفاع الأسعار البن أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البن خلال الفترة الماضية جاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار.

وقال فوزي فى تصريحات صحفية : ارتفاع أسعار البن جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة البورصة وزيادة مصاريف الشحن .

وأضاف: البن تأثر بشكل كبير بالدولار لأنه يستورد بشكل كامل من الخارج؛ البورصة بالدولار والشحن بالدولار وإذا تراجع الدولار سوف تتراجع أسعار البن أيضا .

وكشف فوزى أن سعر البن يتراوح حاليا من 440-480 للبن السادة بزيادة 40 جنيها خلال 10 أيام؛ وهناك بن يباع بسعر 700-900 جنيه ولكنه بن غير مصنع في مصر وشركات أجنبية تقوم باستيراده .

وشدد على ضرورة أن يطمئن التاجر ويشعر أن انخفاض الدولار حقيقي حتى تتراجع الأسعار وتعود إلى الوضع الطبيعي.

وأشار فوزى إلى أن مصر تستورد عشرات الأطنان من البن سنويا، في الوقت الذي تزايد استهلاكه بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل أسعاره تتأثر بسبب عوامل داخلية وخارجية.

قرص الطعمية  

أما أسعار الطعمية فقد شهدت ارتفاعا غير مسبوق حيث وصل سعر القرص إلى 2 جنيه وساندويتش الفول والطعمية إلى 15 جنيها لأول مرة فى التاريخ المصرى   

حول أسعار الطعمية قال علاء الذى يقف هو وشريكه، أمام “نصبة فول وطعمية”، بمنطقة الإسعاف بالقرب من مستشفى الجلاء للولادة ان أسعار الزيوت والبوتاجاز ارتفعت وكذلك أسعار الفول وبالتالى كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الطعمية والساندويتشات  

وأضاف علاء ان سعر الساندوتش النص رغيف بـ 7 جنيه وقرص الطعمية الواحد بـ 2 جنيه، مشيرا إلى أن الحاجة سعرها زاد ومبقناش عارفين نشتغل إزاي.

وأكد أنه يواجه أزمة كبيرة جدا في توفير الزيت اللازم لعمله اليومي، فضلا عن ارتفاع سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 120 جنيها في عدة أيام قليلة فقط.

وأشار علاء الى أنه يشتري “عجينة الطعمية” من أحد المطاعم القريبة من موقعه، وتفاجأ هو الآخر بأن سعر طبق العجينة زاد بمقدار الضعف، فبدلا من شرائه بسعر 20 جنيها أصبح بـ40 جنيها.

وتساءل : نعمل إيه، الأسعار كل يوم في حال ومش لاقيين الحاجات اللي بتشتغل بيها، في النهاية بضطر أزود الأسعار على الزبون والساندوتش “نصف رغيف ” زاد من 5 لـ7 جنيه.

الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية.. الاثنين 1 أبريل 2024م.. الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لليوم الـ 13.. 3 سياسيين يواصلون الإضراب في سجن برج العرب

واصل ثلاثة سجناء سياسيين مصريين يواصلون الإضراب الكامل عن الطعام داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر على التوالي.

يأتي ذلك احتجاجاً على “المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة والتنكيل بهم، والتي أدت إلى دفع أحدهم، السجين السياسي حنظلة الماحي، إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

كانت الشبكة المصرية قد نددت بما وصفته بـ “الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقل حنظلة أحمد الماحي (31 عاماً) من محافظة دمياط، ورصدت محاولته الانتحار بعد تغريبه (نقله إلى سجن بعيد) وثلاثة آخرين من زملائه، وهم: أحمد حمزة، ومحمود عبد السميع، والسيد الديب، بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب من محبسهم بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب، وذلك بعد التعدي عليهم لفظياً وجسدياً وحرمانهم من متعلقاتهم الشخصية الخاصة”.

وقالت الشبكة، في بيان أمس الأحد، إن “الانتهاكات التي جرت بحقهم عند تغريبهم في العاشر من مارس الماضي، وعند وصولهم إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، والتي شملت التعدي عليهم من قبل ضابط الأمن الوطني حمزة المصري، والنجم المسير الجنائي المسؤول عن السجن وذراع حمزة المصري، في عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين”.

وأضافت الشبكة في بيانها أن “ثلاثتهم تعرّضوا للعقاب منذ الدقائق الأولى لوصولهم. وبدلاً من تسكينهم في مكان لائق، حبسوا جميعاً في زنازين التأديب غير الآدمية، من دون وجود أسباب أو أحداث تستوجب عقابهم، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل حنظلة الماحي، ودفعه إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة حرجة وهو يتقيأ الدماء”. وتابعت الشبكة: “دخل زملاؤه الثلاثة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري، تضامناً معه، ورفضاً لكافة أشكال القمع والتنكيل التي تحدث معهم، مطالبين بالاطمئنان على زميلهم، وعلى حالته الصحية، وإيقاف جميع الانتهاكات التي تجري بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني، وأتباعهم داخل السجن”. 

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالب المضربين الثلاثة عن الطعام، وطالبت نيابة برج العرب بالتوجه إلى السجن، والكشف عن حالتهم الصحية وعن حالة زميلهم حنظلة “التي يكتنفها كثير من الغموض”، بحسب الشبكة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم جميعاً، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة لهم، ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.

* الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية

ضمن جرائم نظام السيسي العسكري،  اعتقال عشرات الفتيات والنساء والناشطات السياسيات في سجون السيسي المتوحشة، لسنوات بلا أمل بالإفراج عنهن، واستعمال سلاح التدوير في قضايا ملفقة لبعضهن، وهو ما يعد انتقاصا من قوة المجتمع المصري وركائزه الأساسية، إذ إن غياب المرأة الأم أو الزوجة أو الأخت عن بيتها، يفجر أواصر العلاقات الاجتماعية ويخلق احتقانا لا يمكن تصوره، في ظل مجتمع شرقي يعطي المرأة حقها وحصانتها الاجتماعية والإنسانية، وهو ما لا يدرك نظام السيسي خطورته وارتداداته الاحتماعية. 

وفي ضوء سياسات القمع  السلطوي التي يتبعها نظام السيسي، تزايدت أعداد المعتقلات وطالت كل الأعمار، وهو ما يستدعي ضرورة تحرك مجتمع دولي ومصري إقليمي لوقف الجرح الغائر في جبين مصر.

ويأمل مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في مصر الاستجابة لدعوات حقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلات السياسات قبل عيد الفطر، لوقف نزيف الاحتقان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع استجابة السلطات المصرية، لبعض الضغوط الخارجية في غضون توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها غلق ملف القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، نهائيا، وإصدار عدة قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين وأبرزهم صحافيا قناة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، جدد  أخيرا مطالبته بصدور قائمة بإخلاء سبيل وعفو للنساء والفتيات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية في السجون متمنيا أن يتحقق ذلك قبل عيد الفطر.

ونشر علي، من دعوته، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة لإحدى عشرة سيدة وشابة في السجون المصرية ما بين صحافيات وناشطات ومواطنات عاديات من أسر سياسيين.

وضمت الصور ، حسيبة محسوب، سيدة الأعمال، البالغة من العمر 56 عاما، والمحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات لكونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، والتي أُلقي القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.

كذلك ضمت الصور، المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتي أكملت عامها الـ65 في 28 يناير الماضي، بينما هي مسجونة بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجددا دوامة الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم، في 31 أكتوبر 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة ب “قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لتجد نفسها في نفس اليوم، يتم التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم السابقة.

وضمت الصور كذلك، عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، المحكوم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

وقد أُلقي القبض على الشاطر، مع زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، من منزلهما بالتجمع الخامس في الأول من نوفمبر 2018، ليجري إخفاؤهما لمدة 21 يوما، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

كذلك ضمت قائمة صور النساء والفتيات التي نشر صورهن ، كلا من المترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية ديما سمير، وغيرهن.

وبينما يغيب عدد النساء والسياسيات في السجون من أي حصر رسمي أو غير رسمي؛ طالما علت مطالب حقوقية بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، ومطالب موازية لعبد الفتاح السيسي، لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.

ووفق  مركز الشهاب لحقوق الإنسان،  في تقرير تزامن مع يوم للمرأة المصرية، حمل عنوان “الحق المأمول والواقع المرير الذي تعيشه المرأة في مصر”، فإنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرض حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري”.

كذلك لفت التقرير إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، كما تعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك تم فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن. وتعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. كما تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات وكان على رأس تلك الانتهاكات

والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”. 

 طفل محبوس مهدد بالقتل

في غضون ذلك، أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل طفل محبوس احتياطيا منذ عشرة أشهر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد تدهور صحة الطفل.

كان الطفل قد اعتقل من منزله، في مايو 2023، وعمره 16 عاما، وفي الشهر التالي، عُرض على النيابة التي اتهمته  بالانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تخلي المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، في يوليو الماضي، مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه لنيابة أمن الدولة، بعد يومين، والتي وجهت له التهمة نفسها مجددا في قضية مختلفة، 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت.

وطالبت المبادرة، في 18 مارس الجاري، بسرعة الإفراج عن الطفل الذي كان محبوسا في قسم شرطة بنها، لإجراء جراحة عاجلة بالمخ يهدد تأخيرها بفقدانه للبصر أو وفاته، وذلك بعدما امتنعت السلطات عن إجرائها أو السماح لذويه بإجرائها بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

* قوة أمنية مشبوهة دخلت إلى غزة مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية في قطاع غزة، قوله إن قوة أمنية مشبوهة دخلت أول أمس، السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري إلى داخل القطاع بالتنسيق مع الاحتلال.

وبحسب ذات المسؤول فإن اللواء ماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر.

كما لفت المسؤول بداخلية غزة إلى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

وتابع:”قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وتواصل اعتقال المزيد.”

ولفت المسؤول الأمني بغزة إلى وصول توجيهات لهم من غرفة فصائل المقاومة، بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة.

* الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

أثار إعلان حكومة السيسي انتهاء زمن المفاوضات بشكل نهائي حالة من الفزع في الشارع المصري ووسط الخبراء، إذ يشير إلى خسارة مصر كل أوراقها التفاوضية التي استمرت طوال أكثر من 12 عاما ساعدت خلالها إثيوبيا فقط على تحقيق أهدافها والانتهاء من أهم عمليتين: البناء وملء السد.

وما زاد الطين بلة أن القرار جاء في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز مائي كبير وزيادة الضغوط السكانية لتوفير المياه للشرب والزراعة والصناعة إذ تعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه ما يشكل خطرا داهما على أمنها المائي والغذائي.

وأعلن هاني سويلم، وزير الري بحكومة السيسي، قبل يومين، تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة وأن حكومة السيسي أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وأضاف الوزير أنه كان لا بد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

جفاف مرتقب

وأشار الوزير إلى واحدة من أهم نقاط التفاوض التي تتخوف منها مصر ورفضتها أديس أبابا بشكل قاطع هو السماح بخروج كميات إضافية من مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي في حالة الجفاف الممتد لعدة سنوات، وعادة ما يتكرر، لأنه سوف يستنزف مخزون السد العالي، وفي هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء.

وأشار وزير الري إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء ووصفها بالقضية الجوهرية؛ لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان سيبدأ الجانب الإثيوبي بإعادة الملء ما يعني أن تزيد فترة الجفاف، فإذا كانت فترة الجفاف 10 سنوات جفافا طبيعيا سيكون هناك 3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما.

وأكد سويلم أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

قرار طال انتظاره

قرار مصر الانسحاب من المفاوضات كان أحد أهم مطالب المعارضين لها طوال السنوات الماضية، ولكن حكومة السيسي أصرت على تقديم تنازلات للجانب الإثيوبي، وفوتت العديد من الفرص حتى تمكنت الأخيرة من الانتهاء من السد وحرمان مصر والسودان من حصصهما التاريخية في مياه النيل.

والشهر الماضي، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب ما أسمته بـ “تعنت” إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين دولتي المصب والمنبع والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وأعرب الوزير ، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، عن مخاوفه مما هو أكثر من بناء سد النهضة وهو إنشاء المزيد من السدود على مجرى النيل، مؤكدا أن هناك تأثيرا للدولة تستطيع التعامل معه وآخر لا تستطيع التعامل معه.

وحذر الوزير من أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، موضحا أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، تؤكد أنه لو تسبب هذا السد بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام، دون أن يوضح كيفية ذلك.

فرصة أخيرة

واعتبر محمد حافظ، خبير المياه والسدود، أن “إعلان مصر وقف المفاوضات لا يحمل أي جديد، وتحذيرها من المساس بأمنها المائي لا تلتفت إليه إثيوبيا، وفكرة القيام بأي عمل عسكري لا يمكن اللجوء إليها الآن بعد فوات الأوان، لكن هنالك بصيص أمل وفرصة أخيرة يمكن أن توقف الأمور على ما هي عليه وتضمن لمصر حقوقها المائية”.

وقال حافظ في تصريحات لـ”عربي21″: “ضرب المفيض الجانبي لسد النهضة هو المخرج الأساسي للمياه من بحيرة السد بعد اكتمال الملء الخامس للوصول لقرابة منسوب 640 م فوق سطح البحر، وهو عند منسوب 625 م بينما المياه في سد السرج والسد الخرساني عند 606 م ما يعني أن هناك فراغا سيتم ملؤه خلال الملء الخامس، واستهداف المفيض وحده لن يؤثر على السد، ولكن سيمنع إثيوبيا من استكمال عمليات الملء “.

وأضاف حافظ أن “في هذه الحالة لن يتضرر أحد بما فيها إثيوبيا التي ستكون قادرة على توليد الكهرباء عن المستوى 616 م الذي توقفت عنده، كما سيسمح ذلك بأن تمر المياه من خلال المفيض الجانبي وتلتحم مرة أخرى بمجرى النيل الأزرق وتذهب للسودان بدون أي أضرار وأي فيضان قادم سيمر إلى السودان وكأنه لا يوجد سد النهضة وكل التدفقات ستنزل إلى مصر والسودان دون مشاكل”.

إثيوبيا حققت هدفها

بدوره قال الدكتور ياسر محجوب الحسين، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن إعلان حكومة السيسي الانسحاب من المفاوضات جاء متأخرا، إذا أن المتابع لتطورات المفاوضات منذ 2012 لا يتوقع جديدا إذ ظلت إثيوبيا تدير عامل الوقت لصالحها ومضت خطة بناء السد كما تريدها دون أخذ أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف أن “إثيوبيا رفضت طوال الوقت إشراك مصر والسودان في الترتيبات الفنية لعمليات ملء السد التي بدأت لأول مرة في 2020 دون اتفاق دولتي المصب، كما رفضت مطالبهما بتوقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أنها سوف تواصل خططها وعلى وشك الانتهاء من عملية الملء وستمضي على هذه الوتيرة حتى 2027  ليصل السد إلى سعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، متوقعا أن تصر إثيوبيا على التقيد برقم معين لكمية المياه التي يجب مرورها بعد انتهاء مرحلة ملء الخزان وتشغيل السد بالكامل.

*انهيار جسر يغرق أراضي ومنازل المواطنين ويقطع المياه عن محافظة السويس

شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية انهيارا جزئيا لأحد الجسور ما أدى إلى تضرر وغرق العديد من الأراضي الزراعية والمنازل، وانقطاع المياه عن محافظة السويس.

وكشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع لاتهامه بالتسبب في الواقعة، حيث حاول الحصول على وصلة غير شرعية من “ترعة” الإسماعيلية، مما تسببت بوقوع الحادث بسبب قدم الجسر، الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وحدث انهيار جزئي في الجسر عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترا، وجرى التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل المصرية، للتعامل مع الحادث.

في غضون ذلك، أهابت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بعد انهيار الجسر.

وتمثل “ترعة” الإسماعيلية مصدر المياه الرئيسي لمحافظة السويس، حيث تبدأ من محافظة الشرقية وتمتد إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس جنوبا، وتعتمد المحافظة على عدة محطات تنقية مياه بطول “الترعة”، ومحطات رفع لتغذية أحياء السويس وضواحيها، وري الزراعات بالقطاع الريفي، فضلا عن استخدام مياه الترعة من المآخذ في أعمال التبريد الصناعي لمعامل البترول.

*”الفلاح يدفع الثمن وحيداً” مزارعون بمصر يشتكون من تداعيات رفع أسعار السولار، ويحذرون من “أزمة غذائية مقبلة”

أثار قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار بنسبة 21% مرة واحدة، 22 مارس/آذار 2024، مخاوف مزارعين حول مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر، الذي يعتمد عليه بالأساس، مشيرين إلى أن “الفلاح يدفع الثمن وحده”، جراء تداعيات القرار.

يأتي رفع السولار في مصر وسط توقعات بتقلص المساحة الزراعية على نحو أكبر، بعد أن أضحت الزراعة المحلية لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي.

رفع السولار في مصر

يأتي ذلك في حين يتجه كثير من المزارعين للبحث عن مهن أخرى، تساعدهم على تلبية متطلباتهم الحياتية، ما يقود لأزمة غذاء يتوقعها العديد من المزارعين الذين تواصل معهم “عربي بوست“.

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل ارتفاعاً يتراوح ما بين 20% إلى 30% بعد القرار الحكومي بزيادة أسعار السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد.

الزيادة هي التاسعة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، إذ كان سعر اللتر الواحد في عام 2014 يبلغ جنيهاً واحداً وعشرة قروش، وذلك بنسبة زيادة قدرها 800%.

يُعدّ السولار الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية والمواصلات، كما أنه يدخل تقريباً في كل مكونات الاقتصاد، من تشغيل ونقل وإنتاج، إلى جانب استخدامه في المعدات الزراعية التي تقوم بري الأراضي وتسميدها، واستخدامه في آلات استخراج المياه من الآبار الجوفية، في ظل مشكلات تراجع وصول مياه النيل.

مهنة الزراعة ليست مجدية للفلاحين

محمد مهران، أحد مزارعي محافظة الدقهلية، إن رفع السولار في مصر ألقى بظلاله على جميع وسائل الإنتاج الزراعية، وأضحت هناك زيادة في التكلفة الشاملة على الفلاح، تتراوح ما بين 25% إلى 40%.

اعتبر أن ذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار غالبية الخضراوات والفاكهة، وأن أول عوامل التأثر ظهر في أسعار الأسمدة، التي ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن الواحد.

وقال: “الأكثر من ذلك، أن المزارعين يجدون صعوبة في الحصول على الأسمدة، لأن المصانع العاملة في مصر تختار التصدير إلى الخارج، بدلاً من البيع للسوق المحلي، مع تراجع قيمة الجنيه، وكسبها أرباحاً أكبر من التصدير، دون الالتزام بقرار توريد 55% من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقاً لاتفاق تلك المصانع مع الحكومة المصرية، وبالتالي فإن الفلاح يدفع الثمن”، وفق قوله.

أضاف أن “الفلاح يدفع أيضاً ثمن غياب السيطرة الحكومية على أسعار نقل المحاصيل الزراعية والجرارات، التي تأتي من مناطق ليست قريبة من الفلاحين في بعض الأحيان“.

أوضح أن كل ذلك متصل برفع السولار في مصر، قائلاً: “ليس من المنطقي أن تصبح قيمة تكلفة نقل المحصول من الدقهلية إلى محافظة القاهرة، وتحديداً إلى سوق العبور، 1000 جنيه، بعد أن كانت 600 جنيه قبل أسبوع واحد من اتخاذ قرار رفع السولار في مصر، في حين أننا نجد صعوبة في تسويق محاصيلنا، لذلك يتحمل المزارع الخسارة الأكبر لوحده“.

شدد أيضاً على أن إيجار ماكينات الري ارتفعت هي الأخرى، بعد رفع السولار في مصر، إذ وصلت إلى 40 جنيهاً في الساعة الواحدة، بعد أن كانت 25 جنيهاً، والأمر ذاته بالنسبة لتكلفة حرث الفدان، الذي وصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً، وهي تكاليف سيكون من الصعب أن يتحملها المزارع.

وقال إنه “في الوقت ذاته، فإن زيادة أسعار بيع المحاصيل لن تكون حلاً لتخفيف الخسائر، إذ إن المزارعين يقومون بشراء المحاصيل والأغذية الأخرى التي لا يقومون بزراعتها بأسعار مرتفعة أيضاً، وهو ما يجعل مهنة الزراعة ليست مجدية بالنسبة لكثيرين، والحل أمامهم هو بيع أراضيهم أو تأجيرها“.

زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر

إضافة إلى ما سبق، شكا كذلك مهران من أن الحكومة لا تستمع لأصواتهم، وأنه “ليس هناك نقابة بالمعنى الحقيقي، يمكن أن تدافع عن مصالح الفلاحين، للتفاوض مع الجهات الرسمية، حول ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم، وتشجيع الاستثمار الزراعي بوجه عام“. 

عبّر عن ذلك بالقول: “تبقى أوجاع الفلاحين فقط، يعانون منها ولا يعرف عنها أحد، ومن ثم يتراجع أعداد العاملين في القطاع الزراعي، وتتزايد معدلات الفقر بين الفلاحين، الذين كانوا لا يعانون في السابق الأزمات الاقتصادية الراهنة ذاتها، ويترتب على ذلك زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر“.

آخر إحصائية حول الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، من جهاز الإحصاء في مصر، كانت عام 2021، إذ سجلت ارتفاعاً إلى 30.9% مقابل 21.5% عام 2017.

يعيش في مصر، وفقاً لتعداد 2017، حوالي 58% من سكان البلاد في الريف. 

يعمل 70% من السكان النشطين اقتصادياً في المناطق الريفية، في الزراعة، بدوام جزئي أو بدوام كامل. 

كما تمثل الزراعة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وتغطي 63% من الاحتياجات الغذائية الوطنية، و25% من القوى العاملة في البلاد، بحسب نشرة الإحصاءات الزراعية في 2016.

أزمة قمح وبطاطس في الطريق

مزارع آخر من محافظة المنيا، يدعى أحمد ممدوح، أكد أن قرار رفع السولار في مصر “شكل ضربة قاصمة” له، لأنه يأتي قبل أسابيع من بدء موسم حصاد القمح الشهر القادم، نيسان/أبريل 2024. 

بحسب ممدوح، فإن الفلاحين كانوا يعوّلون على زيادة أسعار توريد أسعار القمح للحكومة هذا العام، بعد أن حددت سعر الأردب (مكيال مستخدم في مصر) بـ2000 جنيه، “لكن يبدو أنها كانت تستهدف تهدئة غضب الفلاحين، إذ إن الأزمة تكمن في أن هذا السعر لن يحقق أي مكسب للفلاح”، وفق قوله.

توقع كذلك أن “تندلع أزمة أخرى جراء الاتجاه إلى رفع التجار أسعار أردب القمح، وقد يصل إلى 2500 جنيه“.

شدد أيضاً على أن “سعر إيجار الجرار الزراعي الذي يقوم بمهمة درس القمح، ستصل إلى 1200 جنيه، بعد أن كانت 900 جنيه العام الماضي 2023، وهو سعر إيجاره في الساعة الواحدة فقط“.

أوضح أنه بناء على ما سبق، “فإن تكلفة درس الطن الواحد، من المتوقع أن تصل 2000 جنيه، لافتاً إلى أن المزارعين سيكونون أمام أحد خيارين، إما التهرب من الحكومة والاتجاه لبيع القمح إلى الشركات والمصانع الخاصة، أو التوقف عن زراعة المحصول، في ظل المشكلات والتضييقات التي يعانيها الفلاحون الذين يتخذون قرارات بمقاطعة التوريد الحكومي“.

ليس القمح وحده، بحسب ممدوح، الذي أشعار إلى أن أزمة بطاطس تلوح بالأفق أيضاً، خلال موسم حصادها في شهر مايو/أيار 2024، الذي تحتاج زراعته إلى تقاوٍ كثيفة (بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع)، في حين وصل سعر طن التقاوي إلى 120 ألف جنيه، وهو ما تترتب عليه زيادة أسعار البطاطس في الأسواق، ومع مشكلات تراجع الاستهلاك، ووجود فائض هالك، قد يتحمله المزارع، لذلك فإن الكثيرين سيعزفون عن زراعتها.

كشف تقرير “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“، أن 74% من الأسر المصرية خفّضوا استهلاكهم من السلع الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار، فهناك 57% من الأسر انخفض استهلاكها من الخضراوات، و69% من الأسر انخفض استهلاكها من الفاكهة، و90% من الأسر خفّضت استهلاكها للبروتينات (لحوم ودواجن وأسماك).

كان هذا التقرير في أغسطس/آب 2022، قبل تفاقم التضخم، وتضاعف أسعار معظم السلع الغذائية على مدى 18 شهراً التالية، ولا توجد بيانات محدثة بعده من المركزي للإحصاء.

أوضح مهران وجود أزمة أخرى ترتبط بالتقاوي، تتعلق بشحّها في الأسواق المصرية، مع كميات استيرادها من الخارج، مستكملاً حديثه غاضباً: “لا توجد ضمانة لعدم استغلال زيادة أسعار السولار في رفع أسعار الأسمدة الكيماوية والتقاوي“.

أعاد سبب ذلك إلى أن “الكثير من المصانع التي كانت خاضعة لشركات قطاع الأعمال العام الحكومي، جرى بيعها للقطاع الخاص، وأضحى المزارعون فريسة لتلك المصانع، التي تهدف في المقام الأول لتحقيق الأرباح، دون النظر إلى وضعية المزارعين، الذين أضحوا أكثر رغبة في الاتجاه لبيع أراضيهم والاستفادة منها في مشروعات أخرى، مثل بناء العقارات أو التجارة في سلع غذائية مستوردة من الخارج، لضمان تحقيق أرباح عند بيعها داخل السوق المصرية“.

تقليل المساحات المزروعة وخفض الإنتاجية 

في مطلع العام الجاري 2024، خفّضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة في السوق المحلي، استعداداً للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام، ما أدى للضغط على المعروض محلياً، لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه في الطن.

تحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا، بكمية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، البالغ 170 مليون طن سنوياً. 

كما أن مصر تحتل المركز الثامن عالمياً، ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية، بكمية تصل إلى 3.5 مليون، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

شدد أحد المزارعين، على أن الفلاح بحاجة إلى حصوله على دعم مادي لكي يتمكن من التعامل مع الزيادات السريعة في مستلزمات الزراعة وخاصة السولار. 

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها أن تحدد سعراً مغايراً لوصول السولار إلى المزارعين، كما أن أسعار إيجارات الماكينات الزراعية من وزارة الزراعة بحاجة أيضاً لتدخّل عاجل لتخفيض أسعارها، بما يساهم في التقليل من تكلفة الإنتاج الزراعي.

حذر كذلك من أن “البقاء على هذا الوضع، سيؤدي لا محالة لتقليل المساحات المزروعة من المحاصيل، وانخفاض الإنتاجية، نتيجة اتجاه العديد من المزارعين لتخفيض كميات التسميد، والرش، الأمر الذي يترتب عليه تراجع الإنتاجية بشكل ملحوظ، ويقود لتلف بعض المحاصيل”، بحسب تقديره.

وقال إن “الفلاح ليس من مصلحته زيادة أسعار المحاصيل بقدر حاجته إلى تخفيض أسعار المستلزمات، التي يأتي معظمها من الخارج، وتحديداً التقاوي والمبيدات التي تعتمد عليها زراعة الخضراوات“.

وأشار إلى أن “الحكومة ما زالت مصرّة على أن يكون الدعم المقدم إلى الفلاح عينياً، ويترتب على ذلك، أن الكثير من الفلاحين ممن ليس لديهم حيازات زراعية، يقومون بتأجير الأراضي لزراعتها، وشراء المبيدات والأسمدة من السوق الحر بأسعار مرتفعة”، لافتاً إلى أن عدم التزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، يؤدي في الأغلب لتعطيش السوق، وزيادة أسعار الأسمدة.

الدعم الحكومي “بحاجة لمراجعة“

شدد المزارع على ضرورة أن تقدم الحكومة من خلال البنك الزراعي المصري قروضاً ميسّرة، بفوائد بسيطة، لدعم الآلات الحديثة، وإتاحة عملية شراء الماكينات الحديثة الموفّرة للمياه والسولار بالتقسيط، على فترات متباعدة، إلى جانب أهمية تكثيف حملات الدعم والإرشاد التوعوي للمزارعين، خاصة أن الغالبية منهم يعتمدون على الري بالغمر، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه غير المتوفرة أصلاً، ويترتب على ذلك بوار مئات الأفدنة.

هاجم المزارع “فلسفة الدعم الحكومي”، مؤكداً أنها “بحاجة لإعادة مراجعة، لأن هناك فارقاً في سعر طن الأسمدة يصل إلى 7000 جنيه بين المدعوم والموجود في السوق الحرة، كما أن السماد المدعوم يتم تهريبه إلى السوق السوداء، من خلال بعض الدخلاء، الذين يقدمون ما يثبت حوزتهم على حيازات زراعية غير مستخدمة بالأساس، وهي مجرد أراض تعرضت للبوار، انتظاراً للفرصة السانحة للبناء عليها“.

أشار كذلك إلى أن هناك مزارعين ليس لديهم حيازات، لكنهم يقومون بتأجيرها من ملاك آخرين، ولا يستطيعون الحصول على الدعم، لأن تلك الأراضي ليست باسمهم.

أكد أيضاً أن الأراضي الزراعية في مصر تعاني مشكلة تفتتها، لأن 80% من المزارعين يمتلكون أقل من فدان واحد، وفي تلك الحالة لا يستطيعون أيضاً الحصول على الكميات الكافية من السماد المدعوم حكومياً. 

كما أن التقاوي مرتفعة الثمن، وبحسب المزارع ذاته، فإنه في كثير من الأحيان يلجأ الفلاحون إلى ما يعرف باسم “كسر التقاوي” (تكسير بعض البذور عن قصد)، وخاصة في القمح، وهو لا يؤدي إلى إنتاجية جيدة، وفي كل الحالات، فإن المزراع لا يحقق المكسب الذي يجعله أكثر رغبة في الحفاظ على أرضه.

عن القروض التي يقدمها البنك الزراعي المصري، وصفها بأنها “صغيرة للغاية، وقد لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين أن تكاليف المستلزمات الإنتاجية باهظة للغاية“.

أكد أن ذلك تسبّب بعزوف عدد كبير من المزارعين عن الحصول عليها، لأنها لا تكفي الغرض منها، في المقابل، فإن التجار استغلوا تلك الوضعية، وقاموا بالتحكم في المساحات المزروعة، من خلال الاتفاق مع المزارعين قبل بدء الموسم، لضمان وصول المحصول إليهم، وهو ما يحدث تحديداً في الحبوب سهلة التخزين، من الأرز والذرة.

يشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية الحكومية في مصر، رفعت أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، في 22 مارس/آذار 2024، مرجعة سبب ذلك إلى “ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، والتوترات في البحر الأحمر“.

* الأوقاف: صلاة العيد في جميع الساحات والمساجد المقام فيها صلاة الجمعة

^{أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.}

^{وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن صلاة العيد ستتم في المساجد والساحات العامة بالتنسيق بين المديريات والمحافظات.}

^{وأوضحت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك ستكون كما كانت في العام الماضي، وأن المديريات بالمحافظات ستقوم بحصر الساحات التي ستقام بها صلاة العيد لعام 2024.}

^{وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة العيد، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف هي المسؤولة عن الإعداد لصلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات الملحقة بها، وأنه لا يجوز لأي شخص التدخل في هذا الأمر شرعًا أو قانونًا.}

* الدين الخارجي لمصر يقفز 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط ويسجل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

هذا وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.

يشار إلى أنه يتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، صرح  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد البالغ مجموعه 8 مليارات دولار، فضلاً عن الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/أيار المقبل.

وخلال اليومين الماضيين حظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من 3 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق، بعدما تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

إضافة إلى ذلك، وقّعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيه إلى نحو 50.50 جنيه، قبل أن يقوى إلى 47.25 جنيه في البنوك الرسمية، علماً بأن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيه قبل عامين.

*الحكومة تقرر تحديد سعر الفراخ 95 جنيهاً للكيلو و145 لكرتونة البيض

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأكد القصير، أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

وأشار إلى أنه نتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 2 أبريل الجاري.
وبذلك سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

كما أكد وزير الزراعة أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

حكم السيسي العسكري فساد وتخلف وانهيار بمؤشرات جودة الحياة.. الأحد 31  مارس 2024م.. مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر رشوة لاستقبال لاجئي غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 33 من المختفين قسرياً بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 31 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم:

1. أبو بكر هشام أبو بكر محمد
2. أحمد عبده صالح محمد
3. أحمد محمد الشحات أحمد شحاتة
4. أحمد محمد محمد إبراهيم
5. أحمد محمود إسماعيل أحمد
6. أحمد هيثم أحمد حافظ
7. أشرف حسين محمد أحمد
8. إيهاب محمد محمد شهاب
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد
10. تامر محمد فراج حسين
11. ربيع محمد عبد الواحد محمد الشيخ
12. سعيد محمود عبد المنعم محمود
13. سمير محمد أبو العلا محمد
14. السيد كامل السيد محمد
15. عاطف محروس السعيد سالم
16. عبد الرحمن رضا عبد العاطي عبده
17. عبد الرحمن محمود عبد الله
18. فوزي سيد رجب رزق
19. محمد سليمان أحمد سلامة عبد ربه
20. محمد سيد محمد إمام
21. محمد عبد العظيم عبد السميع
22. محمد عبد الوارث علي عبد الحليم
23. محمد كامل رزق سالم
24. محمد محمد مهاويد محجوب
25. محمد مختار رجب متولي
26. محمود عويس إسماعيل محمد
27. مصطفى عبد المنصف محمد خفاجي
28. مصطفى محمد يونس السيد
29. مهند عمرو شبل شبل
30. هشام عنان محمد حسن
31. وليد فؤاد أحمد السيد

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء كلا من، محمد محمد علي إسماعيل من العرين – فاقوس، وموسي محمد من تل مفتاح – أبو حماد.

وقررت النيابة العليا لأمن الدولة، حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في سجن أبو زعبل.

وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

*استئناف مفاوضات القاهرة حول الهدنة في قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” باستئناف مفاوضات القاهرة اليوم الأحد سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن “مصدرا أمنيا مصريا أكد استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة” اليوم الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد “تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين“.

وتوجه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة في إطار المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن برنياع توجه إلى الدوحة، في حين سيتوجه رئيس (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة.

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

 

* تفاصيل أداء السيسي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء القادم

^{قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح فوزي خلال مداخلته في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.}

^{وأضاف أن القرار الذي صدر ينص على أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر تابعة لمدينة القاهرة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة دستورية بشأن مكان أداء اليمين الدستورية. وأوضح أن مجلس الشيوخ ليس له اختصاص دستوري بأن يؤدي السيسي اليمين أمامه.}

^{وسيبدأ السيسي مهامه الرسمية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترته السابقة. وأكد أن السيسي لديه صلاحية تعيين نواب له، وليس من الواجب عليه تعيين نواب. وأشار إلى أن مهام المحافظين تنتهي تلقائيًا مع انتهاء فترة رئيس الجمهورية، وسيستمرون في مهامهم حتى يتم تكليفهم مرة أخرى أو حتى يتم تعيين محافظين جدد من قبل السيسي .}

*”ميدل إيست آي”: مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر رشوة لاستقبال لاجئي غزة

نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا سلط خلاله الضوء على الاتفاق الغامض بين الاتحاد الأوروبي وحكومة عبدالفتاح السيسي والذي تتلقى بموجبه حزمة قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة للجم التدهور الاقتصادي المصري،

وقال التقرير، إن جزء بسيطا فقط من الحزمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مرتبط رسميا بقضية المهاجرين واللاجئين – لكن الوضع في غزة يثير تساؤلات.

وأضاف التقرير أنه من الممكن تطبيق القول المأثور الشهير الذي صيغ للبنوك “أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس” على البلدان أيضا، ففي الأيام المحمومة من الأزمة المالية العالمية بعد عام 2008، كانت إيطاليا لفترة وجيزة معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الضخمة – لكنها اعتبرت أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس، وتلقت معاملة مختلفة عن اليونان. كان من الممكن أن ينهار المشروع الأوروبي بالكامل لو تخلفت إيطاليا، وهي قوة اقتصادية وتصنيعية هائلة، عن سداد ديونها.

وأوضح التقرير أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يناسب هذا القول المأثور مصر تماما، التي يمكن أن يكون لفشلها آثار جيوسياسية إقليمية واسعة لن تستثني أوروبا، فمصر لديها واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 104 مليون نسمة، كما أنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. يوجد في مصر ملايين الطلاب في التعليم العالي وقوة عاملة هائلة.

وأشار التقرير إلى أنه، بالتالي، ينبغي أن تكون المرونة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مصدر قلق كبير داخل المسرح الأورومتوسطي المعقد. يمكن أن يكون لانهيار مصر تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار على غرار الثورة الإيرانية عام 1979، فاليوم، الوضع الاقتصادي والمالي في مصر في ضائقة كبيرة. ويقدر البنك الدولي أن حوالي 30 في المائة من سكانها يواجهون الفقر. هذا الرقم عمره خمس سنوات ويمكن أن ينضم إليه الملايين قريبا. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر الماضي 33 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.

وبسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، تقلصت إيرادات مصر بشكل كبير، مما زاد من الضغط. وتستضيف مصر بالفعل ما يقدر بتسعة ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري.

التحول الاقتصادي

ولفت التقرير إلى أنه، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أطلقت مصر رؤيتها الطموحة 2030، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى “اقتصاد متوازن قائم على المعرفة وتنافسي ومتنوع وسوقي، يتميز ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام”.

وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بالبنية التحتية المصرية في مجالات النقل والطاقة والابتكار والبحث العلمي وشفافية الحكومة والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والتنمية الحضرية وغيرها.

على الرغم من وضعها المالي المتردي، تمضي مصر قدما في مشاريع البنية التحتية الفرعونية لرؤية 2030، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث خلصت سلطات الانقلاب إلى أنه من وجهة نظر حضرية، لا يمكن إدارة مدينة القاهرة الحالية أو إعادة ترتيبها.

ولا شك أن هذه المشاريع قد تكون مفيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولكن من المشروع أن نشكك في حجم بعض الهياكل الأساسية قيد التطوير، متسائلا: هل كان من الضروري حقا جعل المقر الجديد للقوات المسلحة المصرية ثمانيا ، أكبر من البنتاغون الأمريكي؟ أو لبناء البرج الأيقوني ، أطول مبنى في كل إفريقيا؟

ويمثل شرق البحر الأبيض المتوسط قوسا من الأزمات من تونس إلى سوريا، مع ليبيا ومصر ودولة الاحتلال وفلسطين ولبنان في الوسط، حيث احتمال نشوب الصراعات وتدفق اللاجئين مرتفع للغاية. ولا تزال مصر نقطة محورية في هذا القوس.

كما يمكن تفسير قرار حكومة السيسي ببناء عاصمة جديدة بعيدا عن القاهرة على أنه إجراء احترازي لعزل الطبقة الحاكمة وحمايتها من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي. هل من الممكن إذن أن يتوقع عبد الفتاح السيسي والجيش ربيعا عربيا آخر؟

فقط لوضع القضية برمتها في السياق المناسب، لا تحتاج إلى الإشارة إلى أن انهيار مصر يمكن أن يكون له تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار على غرار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي لن تستثني أوروبا.

ويهتم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بالحد من الهجرة عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، ووقع اتفاقات مع العديد من الدول المطلة على البحر لهذا الغرض. لكن الاتحاد الأوروبي ترك العمل الطويل الأجل المتمثل في تهيئة الظروف للتنمية المستدامة في أفريقيا للصين ، التي كانت تستثمر بكثافة في القارة لعقود.

المساعدات مقابل مراقبة الهجرة

وكشفت إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من تدفقات اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، مؤخرا عن ما يسمى بخطة ماتي – التي سميت على اسم الرئيس الراحل لشركة إيني للطاقة، إنريكو ماتي – في محاولة لتحفيز فرص النمو في أفريقيا، والتي يمكن أن تمنع الهجرة. لكن الحكومة الإيطالية خصصت ما يقل قليلا عن 6 مليارات دولار للخطة، مقارنة باستثمار الصين الضخم البالغ 400 مليار دولار في القارة.

قبل بضع سنوات، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) مع تركيا كحافز لأنقرة لوقف موجة اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب والذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. إلى حد ما ، نجحت الصفقة ، وتم إغلاق ما يسمى طريق البلقان.

يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، الذين يدركون الوضع المالي الصعب في مصر وتسعة ملايين مهاجر ولاجئ تستضيفهم، تكرار ما أنجزوه بنجاح مع أنقرة مع القاهرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برفقة قادة النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا، اتفاقا في القاهرة مع السيسي.

وتهدف حزمة القروض والمنح وصفقات التعاون في مجال الطاقة التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) إلى الحفاظ على البلاد ومنع التدفق المحتمل للاجئين. كما يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المصري لزيادة فطام أوروبا عن الغاز الروسي.

إذا نحينا جانبا مؤقتا المخاوف التي أثارتها العديد من جماعات حقوق الإنسان بشأن نهج الاتحاد الأوروبي “النقد مقابل السيطرة على الهجرة”، الذي يخاطر بتعزيز القيادة الاستبدادية، يجدر تحليل ميزة الصفقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال النظر بعناية في أرقامها. وبحسب ما ورد تتضمن الصفقة 5 مليارات يورو في شكل قروض ، و 1.8 مليار يورو في الاستثمارات ، و 600 مليون يورو في شكل منح ، ثلثها مخصص للنضال ضد الهجرة. وبعبارة أخرى ، فإن الجزء الأكبر من الحزمة هو القروض.

 نهج بائس

وقارن التقرير بين دعم الاتحاد الأوروبي لمصر والحجم المالي الأكبر بكثير لالتزاماته تجاه أوكرانيا، منذ بدء الصراع، بما في ذلك حزمة المساعدات الأخيرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (55 مليار دولار)، وعلى الرغم من أن مصر ليست في حالة حرب ولم تشهد هذا النوع من الدمار الواسع النطاق الذي يواجه أوكرانيا ، إلا أن عدد سكانها أكبر بعدة مرات.

ونوه بأنه، من خلال مشاهدة الوضع المأساوي في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح التي يمكن أن تشرد أكثر من مليون فلسطيني، هل نحن متأكدون من أن حزمة الاتحاد الأوروبي هذه لا تخفي شيئا أكثر شرا بشأن مستقبل غزة وسكانها؟

وتساءل: هل يمكن أن تكون حزمة ال 8 مليارات دولار محاولة لرشوة مصر لقبول نزوح “مؤقت” للفلسطينيين إلى سيناء، مع التزام من القاهرة بإبقائهم هناك؟ هل يعرف القادة الأوروبيون شيئا لا تعرفه شعوبهم بعد؟

*علاء مبارك يستغل طغيان السيسي لتلميع صورة والده: “ثورة ايه بس”

يبدو أن ما فعله عبدالفتاح السيسي طيلة الأعوام الماضية من فساد وظلم وقهر للمصريين دفع بعض المصريين إلى الترحم إلى أيام الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما حصل فعلاً من قبل أحد المغردين على منصة إكس.

وخاطب المغرد علي مصطفى ابن الرئيس السابق علاء مبارك بتغريدة جاء فيها: “يبدو أننا كشعب أو على الأقل عن نفسي أننا ظلمناكم فيما حدث في ثورة يناير سامحنا وسامحكم الله” ليرد عليه الأخير: “ثورة ايه بس صل على النبي”.

وأكد متابعون أن علاء مبارك وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك يستغلون فساد وطغيان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي للطعن بثورة يناير مقابل تلميع وتبرئة مافعله النظام الذي أسقطته الثورة المصرية قبل الانقلاب عليها وعلى كل مكاسبها من قبل النظام الانقلابي المدعوم إماراتياً

فساد واضح لا يحتاج إلى إخفاء

وذكر أحد المغردين أن “فساد نظام مبارك ومن حوله كان واضحاً دون إعادة توضيح للصورة والتجريف السياسي كان واضح أيضاً للكافة وكفاية مقارنات بين السيء والأسوء”.

واستعاد بعض النشطاء فيديو قديم مسرب للرئيس الراحل حسني مبارك، يعترف فيه بتخاذل الأنظمة العربية ـ وهو من ضمنها ـ ويسخر من دعوات مساندتهم لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا في ظل ما يجري من تخاذل عربي وصمت دولي مريب حيال المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال.

وفي مقطع الفيديو المستعاد الذي لم يُعرف تاريخه على وجه التحديد، كان “مبارك” الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، يرد على سؤال وجه إليه من أحد الحضور وهو: كيف يساعد ويساند العرب فلسطين ضد إسرائيل وأمريكا؟

فرد عليه الرئيس الراحل بنبرة هازئة: “عايز مساندة العرب لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا.. ابقى قابلني”.

ومما ذكره مبارك آنذاك: “العرب كلهم عايزين مساندة أمريكا.. أمريكا تمنح إسرائيل كل شيء مساعدات عسكرية واقتصادية وكل شيء يريدون أن تصبح إسرائيل هي الأقوى والمهيمنة على الدول العربية جميعها.”

*حكم السيسي العسكري فساد وتخلف وانهيار بمؤشرات جودة الحياة

نتيجة طبيعية لحكم العسكر، وتصديقا لمقولة السيسي منذ 11 عاما، بأن الجيش لو دخل، مصر هترجع عشرات السنين للوراء، جاءت مؤشرات جودة الحياة بمصر في تصنيفات العديد من المؤسسات الدولية، متراجعة ومعبرة عن تدهور كبير، ينم عن كثير من المخاطر الجمة التي ينتظرها المصريون.

إذ كشف التقرير السنوي الخامس للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول الترتيب الدولي لمصر في 20 مؤشرا عالميا، عن تدهور كبير في العديد من المؤشرات.

وأشار التقرير حول الترتيب الدولي لمصر في 20 مؤشرا عالميا، عن تدهور كبير، وتراجعت مصر بمعدلات هائلة في تقارير مؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والصحة والنظام المالي، ما أوصلها إلى مستويات تجعلها عاجزة عن ملاحقة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية والإقليمية المنافسة، وزاد من حجم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ففي مؤشر الذكاء الرقمي ومدركات الفساد والأداء البيئي ، تراجعت مصر لأكثر من 5 مراكز ، في حين شهد ترتيب البلاد تحسنا قويا بمؤشر رأس المال البشري وأداء الخدمات اللوجيستية والأمن السيبراني.

وقارن التقرير بين مصر وأربع مجموعات من الدول، منها النموذجية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة، وتشمل تركيا وجنوب أفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة، وتشمل المغرب والإمارات والسعودية، ومجموعة دول أخرى تضم البرازيل وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

ورصد التقرير تراجعا هائلا بنتائج مصر في مؤشرات الحوكمة، بين 20 مؤشرا دوليا لعام 2024، حيث انخفضت إلى مرتبة متدنية بنسبة 39.9 %  في سيادة القانون، و22.6 في السيطرة على الفساد و7.7 في الصون والمساءلة، و11.3 في الاستقرار السياسي، بينما ارتفعت نسبة الجودة والتنظيم في إجراءات الحكومة، مع بقائها في مرتبة ضعيفة مقارنة بكل الدول الموجودة في الدراسة.

وكشف التقرير عن هبوط ترتيب مصر في مؤشر الجوع العالمي إلى المرتبة الـ56 من بين 116 دولة، وإلى المركز الـ130 من بين 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد، والـ127 من بين 180 دولة بمؤشر الأداء البيئي، والـ138 من بين 167 دولة بمؤشر الديمقراطية. 

وظهرت مصر في اتجاه متراجع إلى المرتبة الـ104، من بين 141 دولة بمؤشر الصحة، والـ92 في النظام المالي، والـ106 بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظلت ثابتة عند المرتبة الـ135 بمؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي، والـ99 في المهارات، والـ97 بدينامكية الأعمال، والـ64 بالقدرة على الابتكار، بينما صعدت بمعدلات طفيفة لتصل إلى المرتبة الـ93 بمؤشر التنافسية العالمية، والـ82 للمؤسسات والـ52 للبنية التحتية، والـ100 بسوق المنتجات، والـ126 بسوق العمل.

وظلت الدولة في مراكزها المتدنية من بين 156 دولة بالمركز الـ134 بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والـ140 للمشاركة والفرص الاقتصادية، والـ119 للتحصيل العلمي، والـ90 للصحة والبقاء على قيد الحياة، والـ85 للتمكين السياسي.

 وبيّنت مؤشرات الشمول المالي إمكانية حصول 22% من بين كل 100 ألف مواطن بالغ على خدمات بنكية عبر ماكينات الصرف الآلي، و4.6% بفروع البنوك التجارية، و32.8% لديهم حساب لدى مؤسسة مالية، و3.6% حصل على قروض من مؤسسة مالية، و3.3% لديهم بطاقة ائتمانية، و24.8% يمتلكون بطاقة الحسم الفوري، و2% قادرون على استخدام الإنترنت لسداد الفواتير.

ورصد التقرير ثبات عدد مستخدمي الإنترنت عند 71.9% من تعداد السكان، مع ارتفاع المؤشر الوطني للأمن السيبراني إلى المرتبة الـ61 من بين 160 دولة، ويظهر التقرير ثبات مصر عند المرتبة الـ51 من بين 117 دولة بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، والمركز الـ64 من بين 141 دولة في القدرة على الابتكار، و97 في ديناميكية الأعمال.

تقدم للدول المنافسة وتراجع مصر

ويكشف التقرير زيادة الهوة بين مصر وإسرائيل بجميع المؤشرات موضع الرصد، مع التحسن التدريجي بمؤشرات الدول المنافسة عربيا، التي تشمل السعودية والإمارات والمغرب، وعلى المستوى الإقليمي كتركيا، والدولي كالصين والهند والبرازيل.

وتشيء تلك الرقام ذات الدلالة، إلى كذب السيسي، حينما وعد المصريين بأن  مصر أم الدنيا  وهتبقى أدد الدنيا، اذ تقزمت مصر في كل شيء وزادت فقرا وديونا وفسادا وإهدارا للحقوق والحريات، وضعفا في الإنتاج والتصدير وزيادة بالجرائم وتنوعها، في ظل حكم عسكري  غير عابئ إلا بتحصيل الفساد والبزنس والأموال، من جيوب الشعب واحتكار الصناعات والتجارة والأراضي وكل أوجه الثروة، التي باتت في يد ثلة من اللواءات، تصل لـ15 ألف لواء بالجيش، على غير المعايير الدولية، التي تنتقد هذا العدد بالجيش المصري، الذي يعبر عن خوار وترهل الجيش المصري، من سيطرة كبار القادة  على مفاصل الجيش، ما يقلص قواه العسكرية، ويحوله لمرتع للفساد والعجز والبزنس، بحد وصف الدوريات والدوائر العسكرية الأمريكية.

*مزارعو القطن يهددون بعدم توريده لحكومة الانقلاب بعد إعلانها عن خفض الأسعار

رغم أن القطن يعد واحدا من أهم المحاصيل التى تلعب دورًا كبيراً فى الاقتصاد الزراعى ، ويسهم بشكل رئيسى فى صناعة الغزل والنسيج والأقمشة، بالإضافة إلى استخراج الزيوت من بذور القطن، إلا أنه فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تراجع دوره كمحصول استراتيجى، وامتنع الفلاحون عن زراعته خاصة أن حكومة الانقلاب تجبر المزارعين على توريده بأسعار متدنية لا تغطى تكلفة الإنتاج .

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت تحديد سعر ضمان لتوريد القطن فى موسم 2024، حيث تم الاتفاق على 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، ثم تراجعت حكومة الانقلاب وأكدت أنها ستخفض الأسعار بزعم انخفاض قيمة الدولار فى السوق السوداء وتراجع الطلب العالمى وهو ما أشعل أزمة القطن ودفع المزارعين إلى التهديد بعدم زراعته فى المواسم المقبلة .

سعر عادل

من جانبه طالب حسين ابوصدام، نقيب الفلاحين، حكومة الانقلاب بالعمل على مواجهة العقبات التى تعترض تطوير قطاع الزراعة وتقديم تسهيلات لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات القطن لأهمية عودة المحصول لمكانته الطبيعية.

وأكد «أبوصدام» فى تصريحات صحفية أن عددا كبيرا من الفلاحين رفضوا تداول القطن بالسعر القديم الذى تم الاتفاق عليه فى العام الماضى، وكان 5400 جنيه للقنطار طويل التيلة و4500 جنيه للقنطار قصير التيلة، محذرا من أن تلك الأسعار تمثل خسارة كبيرة للمزارعين .

وشدد على ضرورة بيع المحصول بالسعر الجديد الذى حددته حكومة الانقلاب لموسم 2024 وهو 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 ألفا لطويل التيلة.

وحذر «أبوصدام» من أن هذه الأزمة يمكن أن تتسبب فى انخفاض كبير فى مساحات زراعات القطن والذى يبدأ موسم زراعته من منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر أبريل، وهو ما يهدد زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن الفلاح لن يتحمل تذبذب سعر المنتج، وأن خسائر موسم واحد «تقسم ظهر الفلاح» .

وطالب بضرورة تحديد سعر عادل لتوريد القطن ، والتوقف عن منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات موضحا أن المزاد من المفترض أن يضمن سعرا عادلا بناء على عدة عوامل، منها العرض والطلب والسعر العالمى، لكن السعر العادل قد لا يكون فى مصلحة الفلاح، خاصة مع ممارسات بعض التجار لتوجيه الأسعار

وقال «أبوصدام» إن التوسع فى زراعة القطن المصرى مرهون بتوفير قيمة مضافة حقيقية للفلاح.

الفرصة البديلة

وقال الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، إن القطن محصول رئيسى ونقدى، يساهم فى زيادة قدرات المزارع المالية، وهو مدخل رئيسى لمصانع الغزل والنسيج، ولكن فى الوقت نفسه الأقطان من المحاصيل التى تحتاج إلى وقت وجهد طويل من المزارعين، وبالتالى من المهم أن يكون هذا المحصول أكثر ربحية لهم حتى يقبلوا على زراعته، وبالتالى يسهل توفيره محليا فى ظل صعوبة الاستيراد من الخارج نظرا للظروف الحالية وارتفاع الأسعار عالميا .

وشدد إبراهيم فى تصريحات صحفية على أننا فى حاجة للمزيد من الإجراءات والقرارات ليستعيد هذا المحصول الاستراتيجى عرشه مرة أخرى مؤكدا أن السوق العالمى يشهد حالة من التنافسية الكبيرة فى زراعة القطن .

وأوضح أنه وفقًا لتقارير رسمية فإن هناك ما يقرب من 77 دولة حول العالم منتجة للقطن، منها 70 دولة تزرع الأقطان قصيرة التيلة و 7 دول تزرع القطن طويل التيلة. مطالبا دولة العسكر باتباع سياسة تكلفة الفرصة البديلة وهى الفرصة التى تمثل التكلفة الحقيقية لاتخاذ القرار، ويمكن قياس تكلفة هذه الفرصة البديلة فى ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية عن طريق تحليل العوامل المؤثرة على القرار، ثم تقييم الفرص من خلال الخيارات المتاحة، ويمكن استخدام العديد من المقاييس الاقتصادية المختلفة لقياس تكلفة الفرصة البديلة، مثل العائد المتوقع أو العائد المقدر.

وطالب إبراهم بوضع سعر عادل للقطن لتجنب الأضرار التى قد تحدث نتيجة إحجام المزارعين عن البيع، موضحا أن هذه الأضرار ليست أضرارا اقتصادية فقط وانما سينتج عنها أضرار اجتماعية أكبر بسبب إغلاق العديد من المصانع وتوقف الكثير من الأعمال وبالتالى زيادة نسب البطالة.

القطاع الخاص

وأكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروة لاشين، أن القطن يُعد من أهم المحاصيل الزراعية ، وله تاريخ عريق فى الاقتصاد المصرى، موضحة أنه يشهد الآن أزمة حقيقية تتمثل فى تفاوت الأسعار بين ما يطالب به المزارعون وما تحدده حكومة الانقلاب، فبينما يطالب الفلاحون بسعر 8 آلاف جنيه للقنطار، تحدد الحكومة السعر بـ5500 جنيه فقط. وهذا التفاوت يهدد مستقبل زراعة القطن ويزيد من معاناة الفلاحين.

وقالت «مروة لاشين» فى تصريحات صحفية ان مصر تواجه أزمة فى أسعار القطن، حيث يُعانى المزارعون من انخفاض أسعار القطن، بينما تزعم حكومة الانقلاب أنها تُحدد سعرًا أعلى لشرائه، وهذا يعنى عدم وجود آلية واضحة لتحديد سعر المحصول، موضحة أنه اذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أنها تعتمد على عدة عوامل لتحديد سعر القطن، لكن المزارعين يرون أن هذا السعر لا يُعوضهم عن تكلفة الإنتاج.

وأرجعت أزمة القطن إلى غياب دور القطاع الخاص فى تسويق القطن، وسيطرة حكومة الانقلاب على تسويق المحصول، الأمر الذى أدى إلى الحدّ من قدرة المزارعين على الحصول على أفضل سعر، مؤكدة أن هناك أيضاً مشكلة ضعف البنية التحتية لتخزين محصول الذهب الأبيض مما يؤدى إلى تلف كميات كبيرة منه، مما يُؤثّر على سعره. 

وأشارت « مروة لاشين» إلى أن التطورات فى صناعة الغزل والنسيج أدت إلى انخفاض الطلب العالمى على القطن، موضحة أن المزارعين يعانون من انخفاض أسعار القطن، مما يُؤثّر على دخلهم ومستوى معيشتهم، خاصة بعد انخفاض مساحة زراعة القطن بسبب انخفاض أسعاره، مما يُؤثّر على إنتاجية هذا المحصول الاستراتيجى، وكذلك ما ترتب على الأزمة من انخفاض صادرات مصر من القطن.

وأكدت أن حل أزمة القطن يمكن أن يتحقق بوضع آلية واضحة لتحديد سعر القطن، تُشارك فيها حكومة الانقلاب مع المزارعين وأصحاب المصانع، لضمان حصولهم على سعر عادل، وتشجيع دور القطاع الخاص فى تسويق القطن لزيادة المنافسة والحصول على أفضل سعر، والاستثمار فى تحسين البنية التحتية لتخزين القطن، لتقليل الفاقد وزيادة جودة القطن، ودعم البحث العلمى لتطوير أصناف جديدة منه تُلبى احتياجات السوق العالمية، بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لتصدير القطن، لزيادة الطلب عليه.

* 100 امراة مصرية انتحرت في 2023

رصدت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” في تقرير إحصائي سنوي لعام 2023، عدد حالات الانتحار، من قبل النساء، فتيات وسيدات بأعمار مختلفة، أقترب هذا العداد من 100 امرأة قررت التخلص من حياتها لأسباب مختلفة، يرجع بعضها لسوء الحالة النفسية، والبعض الأخر لخلافات أسرية، واحتلت الثانوية العامة جزءًا كبيرًا من أسباب اقدوم الفتيات على الانتحار.
وفي تحديد أكثر رصد “صوت لدعم حقوق المرأة” خلال عام 2023، انتحار حوالي 97 أنثى، في الفئة العمرية من سن 13 إلى 48 عامًا.

وتنوعت المحافظات التي سجلت حالات انتحار لنساء خلال 2023، لتشمل  17 محافظة من محافظات مصر، هم: القاهرة، الجيزة، الأسكندرية، المنوفية، سوهاج، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، المنيا، قنا، كفر الشيخ، القليوبية, الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، أسيوط، الغربية.
وقد احتلت صدارة حالات الانتحار محافظة القاهرة، بعدد حالات 24 حالة، ويأتي خلفها الجيزة بعدد حالات 16 حالة، وبعدها بالترتيب محافظة سوهاج بعدد حالات 14 حالة، وباقي الحالات في باقي المحافظات المختلفة، كما سوف نوضحها في الشرح التالي.
وكان محور الرصد الأخبار المنشورة عبر مواقع إلكترونية لصحف مصرية، (خاصة وقومية).
يناير 2023
أقدمت 7 فتيات على الانتحار خلال الشهر الأول من عام 2023، وذلك في 5 محافظات هم: القاهرة ، الجيزة، المنوفية، الشرقية، سوهاج. وتراوحت أعمار الضحايا بين 15 إلى 45 عامًا، لتكون  أعلى نسبة انتحار لفتيات في مرحلة المراهقة، حيث أقدمت 4 فتيات من عمر 15 إلى 30 عامًا على الانتحار، بينما حالتين تخلصت من حياتهن في الفئة العمرية من 30 وحتى 45 عامًا، وكان هناك حالة غير معلوم عمرها تحديدًا.

وتنوعت أسباب الانتحار ليكون أكثرهم هي الخلافات الزوجية والأزمات النفسية، بواقع 3 حالات انتحار، لكلًا منهما. وكانت من بين حالات الانتحار، حالة لطالبة جامعية بجامعة حلوان قامت بالانتحار بإلقاء نفسها من غرفتها بأحد مباني المدينة الجامعية التابعة للجامعة، بسبب تحرير محضر غش لها، مما أدخلها في حالة نفسية سيئة أدت للتفكير في التخلص من حياتها.

ولجأ 3 حالات انتحار خلال شهر يناير على التخلص من حياتهن عن طريق القفز من علو، وحالتين انتحار شنقًا، وحالتين قتل نفس بتناول مادة سامة.
فبراير 2023
هو الشهر الأقل عددًا في حالات الانتحار خلال العام، حيث أقدمت حالة واحدة لفتاة بعمر 28 عامًا، من محافظة بني سويف، على التخلص من نفسها، عن طريق الشنق، ولم يتضح خلال التحقيقات سبب الانتحار
مارس 2023
وأقدمت 5 سيدات، على الانتحار من 5 محافظات مختلفة، هي: القاهرة، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، المنيا، وتراوح أعمارهن من 15 إلى 30 عامًا، بواقع حالة في بعمر الـ15، و4 حالات من الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا.

والأزمات النفسية من أبرز أسباب الانتحار في شهر مارس 2023، بينما حالة واحدة أقدمت على قتل نفسها بسبب خلافات أسرية، وكان هناك حالتين لأسباب غير معلومة.

حيث أقدمت واحدة منهن على التخلص من حياتها شنقًا، بينما 4 حالات انتحار بتناول مادة سامة.

أبريل 2023
وشهد انتحار 3 فتيات من 3 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، قنا، وكانت أعمارهن من 15 إلى 30 عامًا، بواقع حالتين، بينما حالة قتل نفس غير معلوم عمرها بالتحديد.

أقدمت حالة على الانتحار خلال هذا الشهر بسبب خلافات زوجية، بينما حالة آخرى تخلصت من نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية، وكان هناك حالة غير ملعوم سبب انتحار.

وبالنسبة لوسيلة الانتحار، تناولت حالتين مادة سامة، لتكون سببًا في وفاتهن، بينما أقدمت حالة على التخلص من حياتها بطريقة مأساوية عن طريق القفز أمام القطار.

مايو 2023
وتخلصت 5 نساء من حياتهن في 3 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، وتراوحت أعمارهن من 15 إلى 45 عامًا، وكان هناك حالتين لفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا، وحالة في الفئة العمرية من 30 إلى 45، بينما كان هناك حالتين غير معلوم عمرهن.

وكانت الخلافات الزوجية والأسرية السبب في انتحار معظم نساء هذا الشهر، حيث أقدمت حالتين لكلًا منهما على الانتحار، بينما أقدمت حالة على قتل نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة.

وتنوعت وسائل الانتحار لتشمل؛ حالة قتل نفس بتناول جرعة أدوية، وآخرى بتناول مادة سامة، بينما لجأت واحدة للتخلص من نفسها بالقفز من علو، وكان هناك حالة شنق، وحالة تخلصت من نفسها حرقًا.

يونيه 2023
وشهدت حالات الانتحار للنساء 5 حالات، في 5 محافظات مختلفة، هم: القاهرة، الجيزة، المنوفية،  المنيا، سوهاج، وكانت الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا هي الأكثر، بوااقع 4 حالات، وحالة واحدة في الفئة الأقل من 15 عامًا.

والأزمات النفسية كانت الأكثر سببًا للانتحار، حيث أقدمت 3 منهن على التخلص من النفس بسبب سوء الحالة النفسية.

ولجأت واحدة لقتل نفسها لخلافات أسرية، وواحدة آخرى غير معلوم سبب انتحارها.

ولجأت 3 فتيات خلال في يونيو على الانتحار بتناول مادة سامة، بينما واحدة عن طريق القفز من علو، وآخرى عن طريق الشنق.

يوليه 2023
وشهد انتحار 18 حالة خلال يونيو، في 8 محافظات مختلفة، هم: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية،  كفر الشيخ،  المنيا، سوهاج.

ويبدو أن مرحلة المراهقة هي الفئة الأعلى في نسبة الانتحار بمعظم شهور السنة، حيث سجلت حالات الانتحار في الفئة من 15 إلى 30، 12 حالة، بينما الفئة العمرية من 30 إلى 45، كانت 3 حالات، وحالتين في الفئة العمرية من 45 إلى 65 عامًا، وواحدة غير معلوم عمرها.

تنوعت أسباب الانتحار، لتشمل 14 حالة قتل نفس بسبب أزمات نفسية، و4 حالات خلافات أسرية.

أما عن وسيلة الانتحار، فكان هناك 11 حالة انتحار بتناول مادة سامة، و4 تخلص من النفس شنقًا، و2 بالقفز من علو، بينما حالة واحدة بالقفز أمام القطار.

أغسطس 2023
وكان أغسطس الشهر الأعلى في نسبة الانتحار، وشهد انتحار 25 سيدة، في 10 محافظات مختلفة هم: القاهرة، سوهاج، قنا، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، القليوبية، أسوان، الشرقية.

تنوعت الفئات العمرية اللاتي أقدمن على الانتحار، فكان هناك 16 حالة في الفئة من 15 إلى 30 سنة، بينما 8 حالات في الفئة من 30 إلى 45 عامًا، وحالة واحدة غير معلوم عمرها.

وكان 13 حالة منهن، فكروا في التخلص من النفس بسبب أزمات نفسية، و3 بسبب خلافات أسرية، ومثلهم بسبب خلافات زوجية، و6 حلات لاسباب غير معلومة.

بالنسبة لوسيلة الانتحار، كان هناك 12 حالة انتحار بتناول مادة سامة (أغلبهن حبة حفظ الغلال)، و5 حالات قتل نفس عن طريق القفز من علو، وحالتين قفز من أمام القطار، و4 حالات شنق، بينما حالة أشعلت النار بنفسها، وآخرى تناولت جرعة أدوية.

سبتمبر 2023
وشهد انتحار 9 حالات بـ6 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، سوهاج، قنا، أسيوط، وكان من بينهم 5 حالات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا، بينما حالة واحدة في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا، و3 حالات غير معلوم عمرهن.

وعن سبب الانتحار، كان هناك 3 حالات لأزمات نفسية سيئة، و3 آخرين لخلافات زوجية، وحالة انتحار لخلافات أسرية، و2 غير معلوم.

5 حالات انتحرت بقتل النفس بتناول مادة سامة، و3 حالات شنق، وحالة قفز أمام القطار.

أكتوبر 2023
وشهد أكتوبر انتحار 6 حالات في 3 محافظات مختلفة، في القاهرة، الجيزة، سوهاج. وتراوح أعمار الضحايا، لتشمل 5 حالات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 حالة. وحالة واحدة غير معلوم عمرها.

3 حالات انتحار قتل نفس بسبب مرورهم بأزمات نفسية، وحالة انتحار لخلافات أسرية، وحالة آخرى انتحار لخلافات زوجية، بينما كان هناك حالة واحدة تخلصت من عمرها، وغير معلوم سبب انتحارها.

وبالنسبة لوسيلة الانتحار، حالتين بواسطة تناول مادة سامة، وحالة قفز أمام القطار، وحالة آخرى قفز من علو، وحالة تخلصت من حياتها شنقًا.

نوفمبر 2023
وخلال نوفمبر أقدمت 9 حالات على الانتحار، في 7 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، سوهاج، المنيا.

وتراوحت الفئة العمرية للضحايا، لتشمل 8 حالات في الفئة من 15 إلى 30 عامًا، وحالة واحدة في الفئة العمرية من 30 حتى 45 عامًا.

وعن سبب الانتحار، أقدمت 5 حالات عانت من أزمات نفسية إلى الانتحار، بينما حالتين تخلصت من حياتهن بسبب الخلافات الأسرية، وحالتين آخرتين غير معلوم سبب انتحارهم.

وعن وسيلة الانتحار، كانت الشنق هي الوسيلة الأكثر استخدامًا للانتحار، حيث قامت 5 حالات بالتخلص من نفسها شنقًا، بينما قامت حالتين بالتخلص من نفسهم بتناول مادة سامة، وحالة قامت بالقفز من علو، وآخرى قامت بالقفز أمام القطار.

ديسمبر 2023

انتهى العام بانتحار 4 من بنات مصر، في محافظتين مختلفتين، وهم: القاهرة، والجيزة، وتنوعت فئتهم العمرية، لتشمل حالة في الفئة من 15 إلى 30 عامًا، و3 حالات غير معلوم عمرهن.

وعن سبب الانتحار، أقدمت حالتين على التخلص من النفس لسوء حالتهم النفسية، بينما حالة قتل نفس لخلافات زوجية، وآخرى انتحار لخلافات أسرية.

وتنوعت وسائل الانتحار، لتشمل حالتين قفز من علو، بينما حالتين آخريتين قامت على التخلص من حياتهن شنقًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر!

 

* نحو 70% من الجزارين في مصر لا تبيع غير ربع كيلو فقط في الأسبوع

كشف هيثم عبد الباسط المسؤول في شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائ

وأضاف عضو شعبة القصابين في تصريحات تليفزيونية، أن حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يُقدر بنحو 40%، ويتم استيراد نحو 60% من اللحوم من الخارج في صورة عجول حية من البرازيل أو إسبانيا، لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأوضح هيثم عبد الباسط، أنه تم طرح لحوم قادمة من السودان وجيبوتي في المجمعات الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك بسعر ثابت يُقدر بنحو 250 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أن متوسط سعر اللحوم الحرة في محلات القطاع الخاص والجزارة يتراوح من 400 إلى 450 جنيها.

واختتم عضو شعبة القصابين حديثه: السعر العادل لكيلو اللحوم يتراوح من 400 إلى 450 جنيها، وهناك نحو 70% من الجزارين مش بتبيع غير ربع كيلو بس في الأسبوع.

عباس كامل يستضيف رئيس مخابرات الاحتلال على مائدة إفطار رمضاني.. السبت 30  مارس 2024م.. إنشاء أسوار لحماية القطار السريع بـ200 مليون جنيه خدمة لمشاريع الامارات بغرب مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حبس 21 معتقلا بينهم شيخ قبيلة بسيناء طالبوا بحق العودة!

جددت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، حبس 21 معتقلا من أبناء قبائل سيناء بينهم الشيخ صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات لمدة 15 يومًا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة” وذلك بدخولهم الشهر الخامس على التوالي منذ اعتقاله في 27 ديسمبر الماضي.

والشيخ الصياح أحد أبرز رموز سيناء دعا لعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم، حسب منظمة سيناء لحقوق الإنسان.

واقتيد الصياح من خلال قوة من الجيش من إحدى مزارع جنوب الشيخ زويد لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وقال المحلل السياسي عمرو عادل عضو المجلس الثوري المصري إن الهدف من تهجير أهل شمال سيناء هو بقاؤهم في عداء مع السلطة واستنزاف الثروات المصرية واستنزاف الشعب باستغلال الأطراف لغير صالح الناس والأرض والثروة .

وأشار في تصريحات لتلفزيون (وطن) إلى أن تغير مفهوم الأمن القومي عند النظام الحاكم فبات بعهدهم يعني: حماية المصالح الخاصة بالطبقة الحاكمة، في الوقت الذي يتنازل فيه عن خطوط الدفاع في الشرق والغرب كمثل تنازلنا عن مياهنا الاقليمية لصالح دول بعينها وهذا الكلام يقال منذ زمن ولكن إصرار النظام جدد هذه الأمور.

وأشار إلى أنه للجهات الرسمية طريقة خاصة في التعامل مع هذه الأطراف حتى أنه إلى الآن من أهل سيناء من غير حائزي الجنسية المصرية!

 ورأى أن     ذلك يعني استمرارا للكارثة الكبرى منذ التواصل  مع الكيان الصهيوني منذ كامب ديفيد وهي أزمة النظام المصري والمستمر منذ السبعينيات.

وأكد “عادل” أن أهل سيناء مواطنون مصريون ولهم بطولات مسجلة في حربنا مع الكيان الصهيوني طوال سنوات الحرب وحتى أكتوبر 1973، في حين طول الوقت يعاملون وكأنهم أغراب وليسوا أهل البلد وكذلك يعامل غيرهم من أهل النوبة وأهل مطروح.
وشدد على أن سيناء منطقة ذات طابع خاص لا يختلفون كثيرا عن مجمل الشعب، وتهجير السكان يخدم المشروع الصهيوني وأهدافه.

وأوضح أن مفهوم الأمن القومي المصري يرتبط بكل ما يؤدي لتآكل الأطراف الجغرافية ليس فقط في الداخل المصري مثل سيناء بل ألأطراف المحيطة أو ما يسمى (الشرق الأوسط) والوضع الآن في العراق، والسودان وتقسيمه، ثم ليبيا والمخطط يسير في اتجاهه.
وكانت النيابة العسكرية بالاسماعيلية وجهت تهما إلى 51 فردًا من أبناء سيناء، تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، جراء مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالبوا بالعودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وتظاهر أبناء سيناء استجابةً لمطالب العودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد، بعد سنوات من التهجير القسري والتي لم يقف أمامها الجيش في البداية بل أعلن أنه يجهز لإعادة أصحاب البيوت لبيوتهم.

وشهدت المظاهرات مشاركة آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى منازلهم في رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري، وكانت أسماء المحبوسين هي:

وأخفت سلطات الانقلاب الشيخ “صابر الصياح” قسريا لنحو اسبوعين بعدما قاد الدعوة لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه تحت شعار “حق العودة“.

يشار إلى أن يوسف نجل الشيخ “صابر الصياح” سبقه في الاعتقال بنحو شهر مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

 

*حسن عبد الحميد يخوض الإضراب داخل محبسه بسجن بدر 1 لليوم الـ20

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار المعتقل السياسي حسن عبد الحميد حسن،  55 عاما، مهندس معماري، في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر، داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من رمضان ، مطالبا بحقه في الحرية، ورافضا لاستمرار اعتقاله؛ والذي حدث دونما جرم ارتكبه، أو نشاط ما قام به؛ لكن لكونه شقيق زوجة الإعلامي المصرى تامر جمال، الشهير ب (عطوة كنانة).

وعلى مدار  أربع سنوات منذ اعتقاله فى نوفمبر 2019، يعانى المهندس المعماري والمحبوس احتياطيا على ذمة 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قسوة السجن، والبعد عن الأهل لشيء لم يرتكبه وليس له شأن به.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت فجر يوم 12 نوفمبر 2019 حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامى المصري تامر جمال، وطالت الاعتقالات بعضا من أقاربه وأقارب زوجته، وكان من بينهم المهندس المعماري حسن عبد الحميد، شقيق زوجته، ليختفي قسرا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير 2020, ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتهمة أنه شقيق زوجة الإعلامى تامر جمال.

المهندس المعماري الذي يعانى من أمراض الضغط وإصابته بقطع فى الرباط الصليبى، حاول بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى، ورغم حبسه احتياطيا لأكثر من 4 سنوات -وهى مدة تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي- لم يتمكن من الحصول على إخلاء سبيل من أجل العودة إلى حياته الطبيعية وأسرته.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقى بالتدخل الفوري، وإطلاق سراح المواطن المحتجز دون مسوغ شرعي أو قانوني، والإسراع في إعادته إلى أسرته.

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع المطالب المشروعة للمعتقل السياسي، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، داعية إلى إطلاق سراحه وتعويضه عن الأذى البدني والنفسي الذي لحق به على مدار السنوات الأربع الماضية.

وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

* عباس كامل يستضيف رئيس مخابرات الاحتلال على مائدة إفطار رمضاني

^{أفاد موقع “واللا” العبري بأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل استضاف رئيس مخابرات الاحتلال “الشاباك” رونين بار الأربعاء في القاهرة لتناول إفطار رمضاني.}

^{وأشار الموقع إلى أن الاجتماع جاء على خلفية القلق المصري من الهجوم على رفح وصفقة تبادل الأسرى ووضع الضفة الغربية في رمضان وأمن الحدود مع مصر وغزة بعد الحرب.}

^{وأوضح الموقع أن زيارة بار للقاهرة جاءت بسبب التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استعدادهم لشن هجوم على رفح، مما يثير قلق المصريين}

 

* إثيوبيا تنتهي من سد النهضة 2025 والسيسي يكتفي بطلب تعويضات مالية

في إعلان لموت قوة مصر وموقعها الإقليمي وقدراتها على الفعلي الخارجي، جاء الإعلان الإثيوبي عن الانتهاء من بناء سد النهضة نهائيا العام المقبل، بلا اكتراث بمطالب مصر أو اعتراضاتها، وسط خوار مصري رسمي كبير، يهدد الأمن القومي المصري في مقتل.

 وقد توقع مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو استكمال بناء السد بحلول العام المقبل،

رغم ما وصفها بالعقبات الفنية والنكسات التشغيلية التي يواجهها.

وقال هورو في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، الأربعاء الماضي، على الرغم من التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلا عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين، فإن جهود البناء في السد ستكتمل بحلول العام المقبل.

وحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية، فإن التقديرات الأولية، كانت تشير إلى الانتهاء من مشروع سد النهضة خلال 5 سنوات، لكن الأعمال امتدت 13 عاما.

وبدأ بناء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2011، وتقول إثيوبيا: إن “المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلا أن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا خطيرا لإمداداتهما الحيوية من مياه نهر النيل، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على النهر كمصدر وحيد تقريبا للمياه” حسب موقع الشرق.

وقبل أيام أعلنت أديس أبابا انتهاء 95% من المشروع، بينما تستعد للاحتفال بمرور 13 عاما على وضع حجر الأساس في 2 أبريل عام 2011.

الثلاثاء الماضي، أطلقت إثيوبيا فعالية لبيع سندات لتمويل سد النهضة، تستهدف جمع 100 مليون بر (العملة الإثيوبية الرسمية) خلال أسبوع، حسب مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة، هايلو أبرهام.

وأشار أبرهام إلى جمع 19 مليار بر لبناء السد باستخدام آليات جمع الأموال المختلفة خلال السنوات الـ13 الماضية.

وتعثر سد النهضة في بدايته بسبب عدم موافقة مصر على المشروع،  إلا أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ حول سد النهضة  في مارس 2015، مع أثيوبيا والسودان، هو ما فتح أبواب  التمويل الدولي لسد النهضة، وأعطى أثيوبيا الشرعية الدولية.

شحاتة مصرية

وكان وزير الري بحكومة السيسي، هاني سويلم أقر بتأثير سد النهضة على مصر، لكنه أكد أن الدولة المصرية قدرت تتعامل معه بتكلفة ما.

وأكد سويلم أهمية تحمُّل إثيوبيا للتكاليف التي تكبدتها مصر جراء السد، قائلا: إن “اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام”.

 وكانت مصر أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات جديدة مع أثيوبيا، بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي استمرت ثلاث جولات متتالية، بلا نتيجة، وسط إصرار أثيوبيا على البناء والتشغيل المنفرد، بل إنها ردت على مطالبات مصر، بمراعاة ظروفها المائية بالإعلان عن مشاريع لبناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، المصدر الأساسي لنهر النيل.

ويمثل ملف سد النهضة كشفا لعورات نظام السيسي الخائرة عسكري، إذ رفض السيسي منذ البداية استعمال التهديد بعمل عسكري مبكر ضد السد أو في أي وقت، وهو ما منح أثيوبيا أريحية كبيرة في البناء والتوسع في السد، بعيدا عن أية تفاهمات مع مصر، رغم تهديد السد لنحو 40  مليون مصري، يسكنون دلتا النيل ويعملون بالزراعة، حيث يخصم السد من حصة مصر سنويا، نحو 32 مليار متر مكعب سنويا، تستعيض عنهم مصر بتحلية مياه الصرف ومياه البحر، بتكلفة مالية عالية، تصل نحو مليار دولار لكل مليار متر مكعب يجري تنقيتها.

* نائب السيسي.. 4 شخصيات مرشحة للمنصب وأحدهم سيكون مفاجأة كبرى وصادمة في حال اختياره

زعم النائب البرلماني والإعلامي المحسوب على النظام المصري مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية في الأيام القادمة.

وذكر بكري في إحدى برامجه على قناة “صدى البلد”، أن السيسي قد يستفيد من المادة 150 من الدستور التي تنص على حقه في “تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته”.

وأشار الإعلامي المحسوب على النظام إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

استقالة جماعية وتغيير بعض الوزراء

وتوقع مصطفى بكري استقالة جميع المحافظين في مصر، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء سيشملهم التغيير خاصة بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.

وذكر النائب المصري المحسوب على النظام أن السيسي سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم في 2 أبريل المقبل.

كما سيعلن الرئيس المصري في خطابه عن رؤيته للمرحلة القادمة وولايته الثالثة التي ستستمر حتى 2 أبريل 2030، وفق بكري.

وفي وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة زعم مصطفى بكري أن الخطاب سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وكذلك السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

4 مرشحين لمنصب نائب الرئيس

وعلق الصحفي المصري أسامة جاويش عن ما تم ذكره حول التغيير الوزاري المتوقع: “في رأيي نائب الرئيس لن يخرج عن أربعة : اللواء عباس كامل، الحاج إبراهيم العرجاني، الفريق كامل الوزير أو مفاجأة الموسم محمود عبد الفتاح السيسي”.

وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية حادة، حيث واصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي للبلاد، و5 أمثال الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي البالغ 35.2 مليار دولار.

 

*إنشاء أسوار لحماية القطار السريع بـ200 مليون جنيه خدمة لمشاريع الامارات بغرب مصر

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعايشها مصر،  استدعت  سعي مصر الحثيث لطلب مصر قروض ومساعدات من كل الدول والمؤسسات المانحة من اجل معالجة الازمة الاقتصادية الكبيرة وحجم الديون وفوائدها غير المسبوقة،  وصلت لنحو 60 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوربي ودول الخليج وغيرها من المؤسسات المانحة..

ورغم مخاطر تلك الاموال وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، الا ان السيسي يهدر تلك الاموال ويسرف في انفاقها على مشاريع غير ذات جدوى، وبلا مرعاة للتحديات الاقتصادية الحقيقية التي تواجه المصريين…

ومنذ بدء تدفق الاموال على مصر، أخذ السيسي يوزع الاموال  يمنة وشمالا، فأعطى صندوق “قادرون بتحدي: 100 مليون جنية، واعطى صندوق رعية الشهداء  مثلهم، وواصل اعطاء الصناديق الخاصة الغائبة عن  عن الرقابة والمحاسبة  أموالا بلا رقابة، وصولا إلى استئناف المشاريع الفنكوشية ، التي اوصى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية بعدم التوسع فيها…

ومن ضمن المشاريع التي ابتلعت اموال مصر بلا جدوى او عائد اقتصادي، مشروع القطار السريع بين البجر الاحمر والبحر المتوسط، والمار في قلب صحاري مصر، ولا يخدم سسوى اصحاب المنتجعات والاثرياء، الذين لا يحتاجون لخدمات القطارات ، ويستخدمون اجود انواع السيارات..

وقبل ايام، اعتمد السيسي مبلغ 200 مليار حنية،  لبناء اسوار حول  مسار خط القطار السريع، دون ان يستكمل ثلث مشروع القطار!!!

اذ كشف عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدء إنشاء أسوار خرسانية في بعض مناطق الخط الأول من شبكة القطارات السريعة، والمعروف باسم الخط الأخضر، والممتد بين العين السخنة-العلمين الجديدة-مرسى مطروح، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وقال المصدر ، في تصريحات اعلامية، إن “إنشاء الأسوار يستهدف تحقيق أمان مسير القطارات، وعدم وقوع حوادث أو الاعتداء على حرم مسار القطار أو إقامة معابر عشوائية، مثلما يحدث حاليًا في شبكة السكك الحديدية..

مشيرا إلى الاكتفاء بتنفيذ الأسوار في المناطق السكنية خلال المرحلة الحالية لارتفاع تكلفتها، على أن يتم استكمال باقي المسافة في المناطق الصحراوية خلال مرحلة لاحقة.

 وأوضح أن الهيئة ستتحمل كامل تكاليف الأعمال من موازنتها الاستثمارية، زاعما أنها لن تمثل ضغطًا كبيرًا على الهيئة التي تكثف جهودها للبحث عن زيادة إيراداتها وتسريع وتيرة العمل بمشروعاتها.

وأكد أن فترة تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار للخط الأول، الممتد بطول 675 كيلو مترًا ويضم 22 محطة، لن تتجاوز 12 شهرًا من توقيت تسليم المواقع لشركات المقاولات.

 ولفت إلى أن الهيئة حددت المسافة الآمنة لحرم مسار القطار الكهربائي السريع لتكون 150 مترًا في المناطق الصحراوية المفتوحة خارج كردون المدن، و50 مترًا في المناطق العمرانية والأراضي الزراعية، وحظرت إقامة منشآت في هذه المسافة لضمان سلامة التشغيل والأرواح.

 وينفذ مشروع القطار الكهربائى السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على 4 خطوط، بإجمالي أطوال 2250 كيلو مترًا، ويربط الخط الأول مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة لمرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا لمطروح.

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ضمن الممر اللوجيستى “السخنة – الدخيلة” ويبلغ طول الخط 675 كيلو مترًا، بعدد محطات تبلغ 21 محطة، ويتكون من 15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرار بضائع.

 وفي يناير 2021، أعلنت شركة سيمنس لنظم النقل، في بيان، عن توقيع عقد لتنفيذ منظومة متكاملة للسكك الحديدية، تتضمن أول خط رئيسي للقطار الكهربائي السريع وخطوط لقطارات الشحن في مصر يربط شرق مصر بالساحل الشمالي، بتكلفة 23 مليار دولار.

 يشار إلى أن مشروع القطار السريع المار في الصحاري المصرية اكثر ما يخدم الامارات التي تمتلك مشاريع استثمارية في العينن السخنة ومناطق غرب مصر في سيدي براني ورأس الحكمة ومرسى مطروح والعلمين، دون ان تدفع تكلفة تلك الخدمات اللوحستية، والتي من المفترض ان تخدم مشاريع الامارات، المستثمر والمستحوذ الاكبر على اراضي مصر..

وتبلغ مساحة مشروع رأس الحكمة 170 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة فريدة وكبيرة.  ستحصل عليها الامارات بخدمات لوجستية يقيمها السيسي على حساب المصريين، دون تقدير قيمتها، وهو ما يمثل انتقاصا من قدرات وامكانات مصر المالية، يدفع ثمنه على المدى القريب والبعيد الشعب المصرى..

*المساعدات تنهال على السيسي من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي مكافأة حصار غزة

وافق صندوق النقد الدولي على حزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، والتي من المتوقع أن تعزز اقتصاد البلاد الضعيف الذي تأثر أيضا بالحرب بين دولة الاحتلال وغزة، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقال الموقع إن البرنامج يضيف 5 مليارات دولار إلى تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 ويمكن أكبر اقتصاد في العالم العربي من حيث عدد السكان من سحب 820 مليون دولار على الفور، حسبما قال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن يوم الجمعة.

مساعدات عاجلة

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات مالية لمصر، مستخدماً إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى، للجم التدهور الاقتصادي فيها، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الجمعة.

ويُعد مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض جزءاً من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة للجم التدهور الاقتصادي المصري، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس الجاري.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحاً وقروضاً تفضيلية لمدة 3 سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وتُعرّف معظم الأموال (5 مليارات يورو/ 5.4 مليارات دولار) بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة. 

أزمة اقتصادية

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المشاكل الاقتصادية في مصر قد تفاقمت في بداية الحروب الروسية الأوكرانية ودولة الاحتلال وغزة، ومؤخرا التوترات في البحر الأحمر.

وأضاف أن “هذه التطورات زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجي أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي”.

تم الإعلان عن اتفاقية القرض الموسع في 6 مارس، وتم إبرامها بعد ساعات من قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة والسماح بتعويم العملة المحلية بحرية دون تدخل من الدولة. تلقت القاهرة الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار بعد توقيع صفقة ديسمبر 2022.

تسبب التعويم في انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له في التاريخ في الأسواق الرسمية ، حيث وصل إلى حوالي 52 جنيها للدولار الأمريكي في 6 مارس. تعافى الجنيه ، حيث تم تداوله عند 47.35 للدولار يوم السبت.

كما أقر صندوق النقد الدولي بالتدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لتحسين الاقتصاد، وإلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، يتوقع نتائج إيجابية، حسبما قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وقالت: “كانت التدابير الأخيرة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتصفية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، والتشديد الكبير للسياسات النقدية والمالية، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما”.

ومع وجود سياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الساحة مهيأة لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.”

تحديات اقتصادية متلاحقة

واجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تصارع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون.

وانكمش النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد بأكبر معدل في أكثر من عام في فبراير ، مدفوعا بتفاقم أزمة الصرف الأجنبي والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء ، حسبما ذكرت ستاندرد آند بورز جلوبال في 5 مارس.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن البلاد شعرت بآثار تعطل الشحن في البحر الأحمر نتيجة لهجوم المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن ، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس الرئيسية إلى النصف تقريبا حتى الآن في عام 2024.

ومع ذلك، بعد أسبوعين في 18 مارس، رفعت ستاندرد آند بورز النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى تحركات الحكومة لتحسين عملتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقائمة متزايدة من المانحين الذين تعهدوا بدعم الاقتصاد.

وتزامنت هذه الترقية مع التزام البنك الدولي بتقديم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي كانت فيه أحدث صفقات التمويل التي وقعتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة.

وجاء اتفاق البنك الدولي بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع مصر أعطى بموجبه القاهرة مهمة التخفيف من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط مقابل تمويل بقيمة 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة. 

بيع أصول الدولة

وفي فبراير منحت حكومة السيسي كونسورتيوم تقوده شركة أبوظبي القابضة “القابضة” (ADQ) حقوقا لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار نقدا.

وقالت جورجيفا إن اتفاق أبو ظبي “خفف من ضغوط ميزان المدفوعات على المدى القريب ، وإذا تم استخدامه بحكمة ، سيساعد مصر على إعادة بناء هوامش أمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية”.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن هدف مصر المتمثل في تحقيق أهدافها الاقتصادية لا يزال عرضة للمخاطر وعدم اليقين الخارجي.

وقالت جورجيفا: “على الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام الصرف الأجنبي المحرر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية صارمة، ودمج الاستثمار خارج الميزانية بشفافية في عملية صنع القرار المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي أمرا بالغ الأهمية”.

واختتمت: “إن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة سيكون مهما لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.”

* عصابة العسكر تستولي على ألبان الأطفال وتبيعها في السوق السوداء

الفساد تحول من جريمة وظاهرة شاذة إلى مهنة تمتهنها عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، للاستيلاء على أموال المصريين وحرمانهم من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين، والغريب أن هذا الفساد لا يرحم أحدا ولا يترك مجالا إلا وتوغل فيه واستولى على كل ما تصل إليه يداه منه.

حتى المرضى الذين يطلبون العلاج والأطفال الذين يبحثون عن الألبان لم تعرف قلوب عصابة العسكر الرحمة والشفقة عليهم، وقامت بسرقة ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية وبيعها في السوق السوداء.

كان عدد من الصفحات والإعلانات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشفت عن تلاعب في صرف الألبان المدعمة، حيث يتم بيع وشراء لبن الأطفال المدعم الذي من المفترض أن تمنحه وزارة صحة الانقلاب للأمهات التي تعاني من مشاكل صحية تمنعها من الرضاعة الطبيعية، وذلك وفق قوانين وآليات محددة، لكن عصابة العسكر تقوم بتزوير وبيع استمارات صرف الألبان المدعمة لغير المستحقين، من أجل الحصول على الأموال بأي وسيلة ومن أي طريق دون اعتبار لانعكاس ذلك على صحة الأطفال والمرضى.

 السوق السوداء

في هذا السياق تجري النيابة الإدارية في محافظة سوهاج، تحقيقا في واقعة تزوير وبيع استمارات صرف الألبان المدعمة البالغ ثمنها 5 جنيهات، لغير المستحقين، وذلك لطرحها للبيع بسعر يصل إلى 140 جنيها للعبوة الواحدة، في السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن صرف الألبان المدعمة يتطلب بعض الشروط التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، منها مرض الأم بأحد الأمراض التي تمنعها من الرضاعة الطبيعية، أو وفاة الأم، أو انقطاع اللبن عن الأم، أو حالات التوأم، إلا أن الوحدة الصحية بقرية العتامنة التابعة للإدارة الصحية بطما في سوهاج، تبيع استمارة صرف الألبان المدعمة بـ500 جنيه.

 وتشمل الأوراق المطلوبة لصرف الألبان شهادة ميلاد الطفل، والبطاقة الصحية للطفل، وبطاقة الرقم القومي للأب، وشهادة مرضية للأم المريضة، أو شهادة وفاة الأم.

 الطبيبة المسئولة

 ويكون نظام الصرف عبارة عن 4  عبوات في الشهر الأول للطفل، و6  عبوات في الشهر الثاني والثالث، و8 عبوات خلال الشهر الرابع والخامس والسادس، و6 عبوات في الشهور السابع والثامن والتاسع، ثم 4 عبوات لحين إتمام سنة من عمر الطفل.

 وكشفت تقارير عن مخالفات بالوحدات الصحية بمحافظة سوهاج، خاصة التابعة للإدارة الصحية بمركز طما، من بينها واقعة تزوير إمضاء الطبيبة المسئولة عن استمارات توزيع الألبان المدعمة بالوحدة الصحية بقرية العتامنة، وبيع عدد كبير منها يقدر بنحو 130 استمارة لغير المستحقين.

 وأكد مسئول بالإدارة الصحية بمركز طما رفض الكشف عن هويته، صحة المعلومات، لافتا إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية.

وأشار المسئول إلى أنه تبيّن من خلال المعلومات، قيام ممرضة وآخرين بالوحدة الصحية بقرية العتامنة التابعة للإدارة الصحية بمركز طما، بالتلاعب في صرف الألبان المدعمة، بأن استغلوا غياب الطبيبة المسئولة عن الألبان المدعمة بالوحدة؛ لكونها في «إجازة وضع» وزوروا توقيعها على الاستمارات وبيعها بقيمة 500 جنيه للاستمارة لغير المستحقين، ووصل ما تم بيعه إلى 130 استمارة، خلال فترة قصيرة.

الألبان المدعمة

وأوضحت التقارير أن الممرضة وباقي المتهمين كانوا يقومون بتسليم الاستمارات وجدول صرف الألبان المدعمة دون أي بيانات، ليستطيع المشتري ملء بياناته حتى يصرف بها الألبان المدعمة البالغ ثمنها 5 جنيهات ليقوم ببيعها في السوق السوداء بـ140 جنيها للعبوة الواحدة.

وكشفت عن وجود عدد من المخالفات بنطاق محافظة سوهاج، منها: بيع أدوية ومستلزمات طبية من الصيدلية الخاصة بالوحدات للصيدليات الخارجية، بأن يقوم العاملون بهذه الوحدات بصرف الأدوية والمستلزمات لأنفسهم بأسماء وهمية، فضلا عن عدم تواجد الكادر الطبي بالوحدات طوال أيام الأسبوع .

وأكدت التقارير أنه تم إحالة العديد من الأطباء للتحقيق، بسبب الغياب وعدم التواجد أوقات العمل.

تزوير

وقال مسئول بالإدارة الصحية بمركز طما: إن “لجنة الفحص، كشفت عن وجود استمارات غير مطابقة للدفتر، وليس مصرحا بها من اللجنة بالوحدة الصحية بقرية العتامنة، مشيرا إلى أن لجنة الفحص هي الوحيدة المعنية بمتابعة استحقاق الأم لصرف الألبان المدعمة من عدم استحقاقها”.

 وأوضح أن آلية التوزيع لها ثلاثة منافذ هم المركز الطبي، وصحة مشطا، وصحة العتامنة.

وأكد المسئول بالإدارة الصحية بمركز طما، أنه تلاحظ، خلال الفترة الأخيرة، أن صحة العتامنة طلبت كميات ألبان أكثر من معدل استهلاكها، وتم إرسال اللجنة لعمل مراجعة بالوحدة، فوجدت اللجنة عدد استمارات أكثر من المعدل الطبيعي، وبمراجعة الطبيبة المسئولة عن هذه الاستمارات اكتشفت أن التوقيع الممهور على الاستمارات ليس توقيعها، وهو الأمر الذي يؤكد واقعة تزوير إمضاء الطبيبة على الاستمارات الخاصة بالألبان المدعمة، بأنه تم التوقيع بدلا منها.

وأشار إلى أنه بعد اكتشاف تلك الواقعة تم ارسال لجنة تفتيش مالي تولت مهمة فرز الاستمارات الخاصة بصرف الألبان المدعمة، وفصل الاستمارات الموّقع عليها من الطبيبة، والاستمارات المزورة بتوقيع الطبيبة، وتم التحفظ عليهم، وعلى الدفتر، كما تم عمل مذكرة بهذه الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق في شأنها .

النظام المصري يطلب تمويل ومساعدات عسكرية أمريكية لتأمين الحدود قبل العملية العسكرية في رفح.. الجمعة 29  مارس 2024م.. حكومة الانقلاب تبيع 62 قطعة أرض لشركات أجنبية بـ11 مدينة من أجل الدولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بيان مشترك: يتعين على مصر الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهر المناهض للتعذيب محمود حسين

قالت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

ويُحتجز محمود حسين تعسفيًا منذ أغسطس/آب 2023. ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير.  وهذه المرة الثانية التي يُحتجز فيها ظُلمًا منذ 2014.

ففي عام 2014، اعُتقل محمود حسين في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصًا عليه عبارة “وطن بلا تعذيب” ووشاحًا يحمل شعار “ثورة 25 يناير”. وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.  

وأعادت قوات الأمن اعتقال محمود حسين في نقطة تفتيش في 30 أغسطس/آب 2023، وعرّضته للإخفاء القسري لخمسة أيام احتجزته خلالها في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني. وخلال هذه الفترة، تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محامٍ. ونُقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1، الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية. ومنذ ذلك الحين، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي. وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014. 

ونظرًا لأنه حوكم غيابيًا، يواجه محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة وهي الانتماء إلى جماعة “إرهابية” والتورّط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقّيْه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهي ما أدى إلى اعتقاله الأول في يناير/كانون الثاني 2014.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إنه أمر فظيع أن يُحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. في حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، وهو ما سيكون ظلمًا فادحًا، ومؤشرًا على المدى الذي يمكن أن تنحدر السلطات المصرية إليه لسحق أي فكرة تتعلّق بالمعارضة“.

وتُعقد محاكمة محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُعتبَر المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ جائرة بطبيعتها، لعدّة أسباب منها أنه لا يجوز استئناف أحكامها النهائية، بل تخضع هذه الأحكام فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة الخاصة به في 23 أبريل/نيسان.

عُذب وقُتلت أحلامه

عندما اعتُقل محمود حسين لأول مرة في سن 18 عامًا في 2014، أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على “اعتراف”. ونتيجة لذلك، يعاني من حالات صحية مزمنة تطلبت عمليتين جراحيتين لاستبدال مفصل الورك وأدت إلى اعتماده على العكازات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خضع محمود حسين لعملية جراحية للناسور الشرجي داخل منشأة طبية في السجن، ولكن عائلته تخشى عدم تلقيه المتابعة العلاجية بالقدر الكافي اللازم لحالته.

ووصف أحد أقارب محمود حسين الأثر المدمر لاحتجازه مجددًا: “عودة محمود للسجن مرة اخرى كابوس تعيش فيه الاسرة الآن. لقد عاد للسجن، المكان الذي تُقتل فيه الاحلام، مرة اخرى في الوقت الذي كان يحاول ان ينجو فيه من آثار حبسه الاولي وينظر الي مستقبله. هذه المرة مع وضع صحي أصعب. لا تنسوه هناك“.

وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “لقد انقلبت حياة محمود حسين رأسًا على عقب مرتين لمجرد حلمه ببلد خالٍ من التعذيب. وبدلًا من التحقيق في شكاواه عن التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به خلال احتجازه الجائر الأول، تُضاعف السلطات المصرية من ظلمها المنافي للمنطق. يجب عليها الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية“.

خلفية

محمود حسين هو أحد الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون مُحتَجَزين تعسفًا في مصر إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحقوق في المحاكمة العادلة أو بدون الاستناد إلى أسس قانونية. ويتضمن المُحتَجَزون مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وأعضاء في أحزاب مُعارَضة ونقابيين وعمال ومتظاهرين سلميين وصحفيين ومحامين ومؤثِّرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأفراد من الأقليات الدينية ومهنيين طبيين.

وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى “استنتاج لا مفر منه” في عام 2017 وهو أن “التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ولم تتخذ الحكومة المصرية أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية. وفي الآونة الأخيرة، سلطت اللجنة الضوء في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 على “الادعاءات العديدة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة” من قبل السلطات المصرية، مشددة على انعدام المساءلة المقلق للغاية الذي يسهم في تهيئة مناخ الإفلات من العقاب. كما أكدت اللجنة أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منتشرة على نطاق واسع بما في ذلك الحبس الاحتياطي المطوّل. 

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خَلُص تحالف من منظمات غير حكومية محلية ودولية، هي: ريدريس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي – Dignity)، ولجنة العدالة، واللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق ومنهجي لدرجة أنه يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

وفي مارس/آذار 2023، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر إلى “ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك عن طريق وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار بشأن الإفراج عن المحتجزين ووضع حد لممارسة “تدوير” المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة.” وفقًا لمنظمات حقوقية (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان)، تم تدوير ما لا يقل عن 251 متهمًا على قضايا جديدة في عام 2023، و620 متهمًا آخر في عام 2022، مما يدل على استمرار تورط السلطات القضائية في انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.  

وعبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا عن مخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية للحقوق في المحاكمة العادلة، ودعت مصر إلى ضمان أن تكون الإجراءات القضائية، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، متماشية مع القانون والمعايير الدولية. 

الموقعون:​​​​​​​

• الأورو -متوسطية للحقوق
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide for Human Rights)
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• ريدريس
• فير سكوير ((FairSquare 
• اللجنة الدولية للحقوقيين ((ICJ
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي – Dignity)
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
• منظمة روبرت إف كندي لحقوق الإنسان ( (RFKHR 
• منظمة العفو الدولية
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

* الثمن الحقيقي لاتفاقية مصر مع الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إقراض مصر 7.4 مليار يورو في اتفاق نقدي مقابل السيطرة على الهجرة مع القاهرة، بعد أن خشيت بروكسل من موجة هجرة ناجمة عن الأزمات في السودان وغزة.

وبحسب تقرير نشره “العربي الجديد”، يدفع التمويل مصر إلى الاقتراب من الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، ويعطي عبد الفتاح السيسي الحافز لتنفيذ سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين.

ويدعي الاتحاد الأوروبي أن التمويل سيساعد في معالجة الاستقرار الاقتصادي في مصر على المدى الطويل، فضلا عن التخفيف من آثار الأزمات الإقليمية. لكن النقاد يخشون من أن التمويل سيضفي الشرعية على تصرفات النظام تجاه اللاجئين، في انتهاك للقانون الدولي.

وقال راسموس ألينيوس بوسيروب، المدير التنفيذي للأورو-متوسطية للحقوق، للعربي الجديد “تقوم قوات الأمن في مصر بمداهمات تعسفية وممنهجة ضد المهاجرين، تستند في الغالب إلى التنميط العنصري”.

وأضاف «في المناطق الحدودية وداخل البلاد، يتم اعتقال الآلاف واحتجازهم في أماكن مختلفة، من السجون إلى مراكز الشرطة، في ظروف غير إنسانية. وبعد اعتقالهم، يتم ترحيل العديد منهم قسرا في انتهاك للقانون الدولي”.

وتستضيف مصر ما يقدر بنحو 9-10 ملايين لاجئ، ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بعد الحرب السودانية وأزمة غزة والأزمة الاقتصادية المستمرة في سوريا. عانت الأمة نفسها من سنوات قليلة صعبة وتم دفع غالبية المصريين إلى الاقتراب من خط الفقر حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50٪ في العام الماضي.

منذ اندلاع القتال في السودان العام الماضي وتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، تزعم جماعات حقوق الإنسان أن وضع اللاجئين في مصر قد تدهور أكثر.

وقال بوسيروب: “منذ أغسطس 2023 على وجه الخصوص، وثقت مئات التقارير الاعتقال الممنهج للاجئين والمهاجرين، والاحتجاز التعسفي، وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية، وخاصة ضد السودانيين.

التأثيرات على السياسة الخارجية

وباستثناء اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع تركيا في ذروة أزمة المهاجرين في عام 2016، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أبدا ما يقرب من هذا القدر من المال لدولة شريكة. التبادل المالي يحول السيسي إلى حليف وثيق للاتحاد.

وقد تجلت أهمية الاتفاق من منظور الاتحاد الأوروبي في ظهور أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي في القاهرة، فضلا عن رؤساء وزراء بولندا والنمسا وقبرص واليونان.

وقالت فون دير لاين للسيسي في مؤتمر صحفي “إن وجود ستة قادة أوروبيين اليوم يظهر مدى تقديرنا العميق لعلاقتنا. نحن نتشارك مصالحنا الاستراتيجية في الاستقرار والازدهار”.

لكن بالنسبة لمصر، فإن التمويل هو مجرد واحد من سلسلة من المعاملات بمليارات الجنيهات، مما يعني أنه سيضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على إقناع مصر بمتابعة إصلاح سياسي ذي معنى. وفي الأسابيع الأخيرة، تلقت الشركة السيادية تمويلا بقيمة 50 مليار دولار، بما في ذلك استثمار بقيمة 35 مليار دولار من مستثمرين إماراتيين مقابل الأراضي، وحزمة بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وقال جوزيبي دينتيس، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية، لصحيفة العربي الجديد “وراء هذه الصفقة، مصر لديها كمية كبيرة من المال لتغيير وضعها الدولي، ومعالجة الفقر، وارتفاع التضخم، ولكن بشكل عام صفقة الاتحاد الأوروبي لن تغير سياسة مصر الخارجية، إنها صفقة اقتصادية بحتة”.

الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان

ويمتلك السيسي سجلا قاتما في معاملة اللاجئين منذ أن بدأت ولايته رسميا في عام 2014. وتشعر جماعات حقوق الإنسان بالقلق من أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيثبت صحة سياساته.

وقال بوسيروب، “في أي تعاون مع الحكومة المصرية، يجب على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومعايير المساءلة – أيضا في دعم ميزانيته – دون إضفاء الشرعية بشكل صريح على حكم السيسي الاستبدادي، الذي تدهور في ظله وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014”.

وعندما يتعلق الأمر بالهجرة على وجه التحديد، يحافظ الاتحاد الأوروبي على نهج خاطئ وقصير النظر لتعزيز إدارة الحدود”.

وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات لإقراضه حكاما مستبدين مثل السيسي والزعيم التونسي قيس سعيد، مقابل السيطرة على الهجرة وغض الطرف عن السياسات التي ينفذها القادة.

وقال دنتيس: “الاتفاق، مثل العديد من الاتفاقات الأخرى، لا يقدم أي شروط على حقوق الإنسان أو الإصلاحات السياسية. إنه يركز فقط على الاقتصاد المصري حيث يريد الاتحاد الأوروبي احتواء الوضع الاقتصادي في مصر”.

إذا استمر الاتحاد الأوروبي في دفع سياساته الحدودية إلى دول ثالثة مثل مصر، فهناك مخاوف من أن المهاجرين سيواجهون معابر أكثر فتكا.

وقال بوسيروب: “اتفاقيات التخارج مثل تلك المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لها تأثير في جعل طرق الهجرة أكثر خطورة وفتكا”.

وأضاف “مع تطور الأزمات الإنسانية في الجوار المصري، ستتعرض مصر لضغوط لتعزيز قدرتها على مراقبة الحدود على الحدود الجنوبية مع السودان، وكذلك الحدود مع ليبيا – التي عبر عبرها العديد من المصريين لأخذ البحر من الساحل الليبي الشرقي”.

وأوضح “إن عواقب سياسات الاتحاد الأوروبي – وتمويله – التي تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود في بلدان ثالثة هي نفسها دائما: تصبح طرق الهجرة أكثر خطورة ، ويواجه الأشخاص المتنقلون مخاطر متزايدة – خاصة عبور الصحراء الكبرى – ويرتفع عدد الوفيات في الطريق”.

إذا تحدث المال سكت الجميع

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد “لتأمين استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام” في مصر. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول فعالية إقراض ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي في الأمد البعيد، من دون فرض أي إصلاحات ذات مغزى.

وقال دينتيس “بالنسبة لي، فإن الأموال الجديدة إيجابية للغاية بالنسبة لمصر على المدى المتوسط”. لكن على المدى الطويل، وبدون إصلاح سياسي واجتماعي، ستستمر مصر في مواجهة نفس المشاكل”.

على مدى العقود القليلة الماضية، تم تعريف الاقتصاد المصري من خلال الإنفاق المفرط من قبل الدولة، وعجز الميزانية، والمديونية المفرطة، والاعتماد على الجهات المانحة الخارجية مثل دول الخليج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الاقتصاد.

وقع السيسي مرة أخرى في فخ الإفراط في الاقتراض، مما أغرق البلاد في أزمة اقتصادية ويحتاج إلى خطة إنقاذ من الرعاة لن تحل مشكلة الديون طويلة الأجل.

وفي حين أن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي سيلبي احتياجات سداد الديون على المدى القصير والمتوسط، فإن فرصة تغيير الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى الطويل تتقلص أكثر مع تضخم عبء الدين الخارجي لمصر البالغ 164.73 مليار دولار مع تدفق الديون الجديدة وانخفاض الحافز لمعالجة المشاكل الهيكلية.

وقال دينتيس: “حتى مع هذا المبلغ الكبير من المال، لا أرى تحولا طويل الأجل في مصر حيث لا توجد رؤية واضحة من قيادتها”.

*النظام المصري يطلب تمويل ومساعدات عسكرية أميركية لتأمين الحدود قبل العملية العسكرية في رفح

كشفت مجلة “بوليتيكو” الأميركية أن المسؤولين المصريين قد طلبوا من الولايات المتحدة تقديم دعم تمويلي ومعدات أمنية خلال مفاوضات حول الوضع في غزة، بما في ذلك نظام الأمن والرادار، لتأمين الحدود مع غزة. وذكرت المجلة أن القاهرة طلبت هذا الدعم استعداداً لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح. تمت هذه الطلبات في إطار المحادثات بين الولايات المتحدة، قطر، مصر وإسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والذي يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس. إسرائيل أعلنت نيتها طرد مسلحي حماس من الجزء الجنوبي من غزة خلال عملية عسكرية في رفح، وهناك مليون فلسطيني مهددون بالنزوح.

انطلقت الحرب بعد هجوم قوي من حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، واختطاف حوالي 250 شخص، تبقى 130 منهم رهائن في غزة. ردًا على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وشنت عملية عسكرية مدمرة في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني، بغالبيتهم من النساء والأطفال. بالرغم من تحذيرات العالم، استمرت إسرائيل في عمليتها على حدود رفح مع مصر، حيث يقطن 1.5 مليون شخص، معتبرة هذه العملية ضرورية. في يناير، حذرت مصر إسرائيل بشدّة من تهديد خطير للعلاقات بينهما إذا انتهكت محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر.

محور فيلادلفيا، المعروف بـ “محور صلاح الدين”، منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، طوله 14 كلم. تتطلب إسرائيل موافقة مصرية لشن أي عملية عسكرية فيه حسب الاتفاق السلامي. التدخل في رفح يُجبر سكان غزة على الفرار جنوبًا. القلق يدور حول عبور مسلحي حماس إلى سيناء، منطقة هاجمتها متطرفين سابقًا. تمويل ومعدات إضافية تساعد الجيش المصري على التعامل مع تدفق سكان غزة على حدودها، حسب مسؤولين لمجلة “بوليتيكو”.

قال مسؤولان أميركيان إن تقديم طلبات من قبل مصر، بالرغم من نموذجيتها، أضافت تعقيدًا وبطأ إلى المفاوضات الدولية المكثفة. وأكد مسؤول إسرائيلي أن التقدم في غزو رفح يتطلب موافقة مصر بسبب قلقهم من شأن الحدود وعدم رغبتهم في استقبال سكان غزة في رفح. أما وزارة الخارجية المصرية فامتنعت عن التعليق، وكذلك الخارجية الأميركية.

وأوضح مسؤول أميركي ثالث أن الإدارة سرعت المحادثات مع مصر في الأسابيع الأخيرة، بسبب تزايد المخاوف حيال الحدود، مشيرًا إلى رغبة واشنطن في منع حماس من التهريب عبر أي طريق قد تكون ممكنة.

* دراسة: 6 أسباب لاستثناء دور المعارضة في التقارب الجديد بين القاهرة وإسطنبول

خلصت دراسة بعنوان “ملفات زيارة الرئيس التركي إلي مصر: التوافقات والاختلافات” إلى أن اهتمام الجانب المصري ينصب حاليا على تطوير الشق الاقتصادي والاستثماري في العلاقات الثنائية مع تركيا، في حين يولي الجانب التركي أولوية للجانب الخارجي المتعلق بعدد من الملفات الإقليمية.

وأضافت دراسة لموقع “الشارع السياسي” إلى أن في حين إنه من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية الاقتصادية والعسكرية تقدما ملحوظا خلال الفترة القادمة، ومع التأكيد علي أن مسألة الإخوان المسلمين لم تعد أساسية في تقرير مستقبل العلاقة، إلا أنه من غير المتوقع أن تحل الخلافات حول القضايا الإقليمية قريبا، خصوصا حول ليبيا وشرق المتوسط.

وأشارت إلى أنه حين يتطلب التوصل لحل وسط، يستتبعه تقديم تركيا لتنازلات كبيرة تلبي المطالب المصرية، وهي التنازلات التي لن تقدم عليها أنقرة إلا مقابل تنازلات مصرية أكبر بشأن ملف شرق المتوسط، ومن غير المتوقع أن تقدم مصر على أي خطوة تضر بشراكتها مع اليونان وقبرص ومن ورائهما فرنسا في شرق المتوسط.

خروج المعارضة

وقالت الدراسة: إن “بعض المراقبين يستبعد أن يصل الأمر إلي إخراج المعارضة المصرية من تركيا بصورة نهائية، أو تسليمهم للنظام المصري، وذلك لعدة أسباب”.

فمن جانب أول، تمثل جماعة الإخوان للنظام التركي امتدادا لأيديولوجية حزب العدالة والتنمية الحاكم، فضلا عن اعتبار أردوغان تنظيم الإخوان لما له من انتشار واسع، أحد أهم أركان مشروعه لاستعادة مجد السلطنة العثمانية من خلال الترويج له ولتركيا في العالم العربي.
ومن جانب ثان، فبنظرة معمقة على الخلاف التركي-المصري تقول: إن “المعارضة المصرية لم تكن السبب المباشر للخلاف ولا حتى أهم أسبابه، ولا يفترض أن تكون أهم متطلبات التقارب، فالخلاف بدأ مع عدم اعتراف تركيا بانقلاب 2013 قبل أن يكون للمعارضة المصرية وجود أو حضور فيها، ثم تعمق لاحقا مع حالة الاستقطاب في المنطقة. هذا الموقف لا علاقة مباشرة له بدعم تركي مفترض للمعارضة أو للإخوان المسلمين، وإنما لاعتبارات أخرى منها شرعية الرئيس محمد مرسي وانتخابه ديمقراطيا وليس لأنه من الإخوان، ورفض تركيا للانقلابات العسكرية التى عانت منها لسنوات طويلة.

ومن جانب ثالث، تبدو المعارضة المصرية اليوم ضعيفة ومشرذمة وبعيدة عن إمكانية التأثير في المشهد المصري الداخلي، وباتت أقرب إلى حالة إعلامية منها إلى معارضة سياسية فاعلة، ومن ثم فهي ليست اليوم هاجسا أمنيا أو سياسيا للنظام المصري.

ومن جانب رابع، موضوع استضافة المعارضة ليس فعلا تركيا من طرف واحد، فمصر أيضا فتحت أراضيها وإمكاناتها لجماعة غولن المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والمتهمة بتنفيذ الانقلاب الدموي الفاشل عام 2016.

ومن جانب خامس، ثمة مصالح حيوية بين البلدين أرجح كثيرا في كفة العلاقات من نقاش موضوع المعارضة المصرية، فملفات مثل ترسيم الحدود البحرية أو الملف الليبي أو حتى التجارة البينية والاتفاقات الاقتصادية المفيدة للجانبين أهم بكثير للقاهرة وليس فقط لأنقرة من ملف المعارضة.

ومن جانب سادس، فإن المتوقع للعلاقات المصرية التركية أن تنتقل بعد التهدئة الحالية إلى خطوات بناء الثقة وربما التوصل إلى اتفاق بحري، أي تفاهمات على أساس التنافس والخلاف وليس التعاون والتحالف، وعليه فليس هناك ما يغري أنقرة أو يدفعها إلى التخلي تماما عن المعارضة المصرية إرضاء للقاهرة.
وأخيرا، لا يعني كل ما سبق أن المعارضة المصرية في تركيا بعيدة عن التأثر بأي تقارب بين البلدين، وإنما الحديث هنا عن عدم محوريتها في أسباب الخلاف وسياق التقارب، وبقائها ضمن إطار التوابع والارتدادات بحسب الدراسة.

واستنتجت الورقة أن فكرة التعاون الأمني مع النظام المصري وتسليمه من يطالب بهم من رموز المعارضة ليس أمرا محتملا ولا حتى افتراضا قائما بجدية، كما تروج بعض الأطراف، وأن الأمر سيقتصر علي تحجيم تحركاتهم علي الأراضي التركية.

تنحية ملف المعارضة

وقالت الدراسة: “يبدو أن هناك توافقا مصريا تركيا على تنحية ملف المعارضة المصرية في تركيا جانبا علي الأقل في الوقت الحالي، وهو ما ظهر في عدم تطرق الرئيسان خلال المؤتمر الصحفي إلي هذا الملف، كما أن مراكز الأبحاث المصرية القريبة من النظام لم تشر من قريب أو بعيد إلي هذا الملف عند تناولها وتحليلها لملفات زيارة الرئيس أردوغان إلي مصر، ما يوحي بأن هناك تعليمات من قبل المسئولين المصريين بتنحية هذا الملف عند تناول العلاقات المصرية التركية، ويوحي من جانب آخر بصعوبة الوصول إلي توافقات شاملة حول هذا الملف”.

وقالت: إن “ملف المعارضة المصرية في تركيا يعتبر هذا الملف أحد المطالب الرئيسة التي تسعى مصر إلى إنجازها، خاصة أن تركيا ظلت لسنوات ملاذا لقيادات وعناصر جماعة الإخوان، ورغم أن تركيا اتخذت بعض الإجراءات مؤخرا لتحجيم وتطويق النشاط الإخواني في تركيا مثل إغلاق قناة مكملين الفضائية، فإن هذا الملف لا يزال يحمل عددا من التعقيدات، لعل أبرزها الموقف النهائي من القيادات الصادرة بشأنها أحكام ومطلوبة للقضاء في مصر”.

الموقف من الإخوان

وفي حين يرجح البعض بأن تتخذ تركيا إجراءات أكثر صرامة مع الإخوان، وذلك في ضوء جملة من الاعتبارات، لعل أبرزها قيام تركيا بإعادة حساباتها فيما يتعلق بالرهان على الإخوان والذي اختلف كثيرا خلال العقد الماضي؛ فبعدما كان تمكين الإخوان في الإقليم ضمن استراتيجية تركيا بعد أحداث 2011 وجزء من سياستها الخارجية، تراجع هذا الرهان واصطدم بواقع جديد فرضته حالة السقوط والتهاوي الإقليمي للجماعة وتراجع نفوذها في كافة الدول التي سعت إلى فرض نفوذها فيها.

ولعل السياسات التركية المتبعة علي أرض الواقع تدعم هذا الاتجاه، ففي تحرك ذي دلالة سياسية في سياق التقارب المتسارع مع مصر، بدأت السلطات التركية حملة توقيف بحق العشرات من شباب الإخوان المقيمين على أراضيها منذ سنوات، بينما تقرر عدم تجديد إقامة الكثير من العناصر الإخوانية، وهو ما يعني ضرورة مغادرتهم الأراضي التركية في غضون أسابيع، تزامنت تلك الإجراءات مع تكرار رفض السلطات التركية منح عدد من قيادات محسوبة على التنظيم الجنسية التركية، وهو إجراء لجأت إليه أنقرة مرارا في سنوات سابقة لتوفير حصانة للكثير من قيادات الإخوان المدانين بأحكام جنائية في مصر، يصل بعضها إلى الإعدام، كما فرضت قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.

وعقب زيارة الرئيس التركي إلي مصر، كشفت تقارير إعلامية عن وجود قرار تركي بسحب الجنسية من الدكتور محمود حسين، القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان، والمقيم في إسطنبول، وأن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي، وأن حسين يدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها، وقد يكون في مقدمتها بريطانيا وماليزيا.

وإن كانت مصادر مقربة من المعارضة المصرية في تركيا نفت وجود ارتباط بين زيارة أردوغان لمصر وبين قرار السلطات التركية بسحب الجنسية التركية من الدكتور محمود حسين، مشيرة إلي أن القرار صدر منذ ثلاثة أشهر تقريبا بسبب مخالفات في ملفات ومستندات الحصول علي الجنسية لحسين ولحوالي 36 من المعارضين المصريين في تركيا وأسرهم، فيما كتب الصحفي سامي كمال الدين حول تلك الأنباء: “الخبر المتداول عن سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د محمود حسين غير صحيح، ولم تعلن تركيا هذا الخبر”.

فيما نفى عضو شورى الإخوان، مدحت الحداد، في حديث لموقع “الحرة”، التقارير التي تفيد بسحب جنسية حسين بعد عودة الرئيس التركي من مصر، رغم حديثه عن خطأ في السيستم  حصل قبل شهر ونصف، وأسفر الخطأ عن عدم ظهور بيانات القائم بمنصب المرشد العام للجماعة مع زوجته وأفراد عائلته، بينما تتم في الوقت الحالي عملية استعادتها، حسبما يضيف الحداد، مؤكدا على فكرة أن ما حصل عبارة عن خطأ.

زيارة 14 فبراير

وخطت العلاقات المصرية التركية خطوات بطيئة على مسار التقارب وكسر الجمود الذي اعترته فترات من الصعود والهبوط طوال العامين الماضيين، لتفضي في نهاية المطاف إلى حلول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفا على القاهرة يوم 14 فبراير 2024، وتمثل الزيارة تتويجا لسلسلة من الترتيبات التمهيدية التي هدفت لخفض منسوب التوترات وتصفية الأجواء وبلوغ مستوى أكبر من تفهم المصالح المتعارضة.

وتنطوي زيارة الرئيس التركي إلى مصر على أهمية كبرى، بحسب الدراسة نظرا لكونها أول زيارة رسمية لرئيس تركي منذ 12 عاما، بعد زيارة الرئيس السابق عبد الله جول في فبراير 2013، وأول زيارة لأردوغان نفسه كرئيس دولة وليس رئيس وزراء، فآخر زيارة لأردوغان للقاهرة كانت في نوفمبر 2012، حيث التقى الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ومن قبلها زيارة في سبتمبر 2011 التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الحاكم، المشير محمد حسين طنطاوي، وفي الزيارتين كان آنذاك رئيسا للوزراء، كما تأتي زيارة أردوغان لمصر ولقائه السيسي بعد اندلاع الخلاف بين الجانبين على إثر الانقلاب العسكري في يوليو عام 2013 الذي قام به السيسي ضد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وأضافت أنه لهذا حظيت باهتمام إعلامي واسع، خاصة وأنه بعد رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بين أنقرة والقاهرة تردد أن الرئيس المصري سيزور تركيا في يوليو 2023، إلا أن الزيارة لم تتم، الأمر الذي ترك إشارات استفهام حول مدى جدية تطبيع العلاقات بين البلدين، خاصة عند المقارنة بالمصالحات التي تمت بوتيرة متسارعة بين تركيا وكل من إسرائيل _ لولا حرب غزة _ والسعودية والإمارات، حيث زار أردوغان الإمارات والسعودية، كما زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ تركيا.

* تكريم ملياردير مصري في بريطانيا يفجر قنبلة جدل.. تلميح لشرائه وسام الفروسية بالتبرعات

أثيرت حالة من الجدل في بريطانيا، بعد تكريم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الملياردير المصري البريطاني محمد منصور بوسام الفروسية.

وسبب حالة الجدل أن منصور يعتبر أحد أكبر المتبرعين لحزب المحافظين، وفق تقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني منح منصور وسام فارس لخدمات “الأعمال التجارية والخيرية والسياسية”، ضمن قائمة من المكرمين تم الإعلان عنها على غير المعتاد.

وقدم منصور، الذي شغل منصب وزير النقل في مصر في الفترة من 2006 إلى 2009، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار) لحزب المحافظين في يناير الماضي، وهو ما شكّل في ذلك الوقت، أكبر تبرع منفرد يتلقاه الحزب منذ أكثر من 20 عاما.

كما تم تعيينه أمينا لخزانة حزب المحافظين في ديسمبر 2022.

يأتي هذا فيما انتقد زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، ريتشارد تايس، قرار سوناك بالإعلان عن الأوسمة.

وقال تايس: “لقد سئمت الأمة من المحافظين ومحسوبيتهم الفاحشة. أعطهم بضعة ملايين من الجنيهات واحصل على لقب النبلاء أو الفروسية. الأمر برمته غير مقبول”.

فيما ذكرت عضوة البرلمان ورئيسة حزب العمال، أنيليس دودز: “هذا إما فعل متعجرف لرجل يتمتع بالامتيازات وتوقف عن الاهتمام برأي الجمهور، أو نابع من شخص لا يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء لفترة طويلة”.

وأضافت: “في الحالتين، فإنه يظهر عدم احترام صارخ للمنصب الذي ينبغي أن يشعر بالفخر لشغله”.

وكان منصور قد تبرع للعديد من القضايا الخيرية، بما في ذلك مؤسسة الملك ونصب تذكاري لضحايا كوفيد.

ماذا قال محمد منصور عن التكريم؟

وتعليقا على التكريم بوسام الفروسية، قال السير منصور: “هذه الجائزة هي أعظم وسام في حياتي. أنا ممتن للغاية”.

وأضاف بيان لمجموعة منصور، أن الأخير من أهم رواد الأعمال في العالم، وهو رئيس شركة (مان كابيتال) للاستثمار، التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتعمل على دعم استراتيجيات الشركات الرائدة، وتوفر لها رأسمال طويل الأجل في مختلف القطاعات على مستوى العالم.

إعلان غير معتاد

وجاء تكريم منصور ضمن قائمة خرجت للنور بعيدا عن القوائم التي يتم الإعلان عنها عادة في العام الجديد وعيد ميلاد الملك في يونيو، وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير وسيثير التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة في الصيف، وفق “تلغراف”.

وتضمنت القائمة أيضا تكريما لأربعة من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الذين كانوا موالين لسوناك، بما في ذلك فيليب ديفيز، زوج الوزيرة إستير ماكفي.

كما حصل المخرج كريستوفر نولان وزوجته إيما توماس، اللذان حققا نجاحا كبيرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، على وسام الفروسية والسيدة، وهي خطوة قال النقاد، وفق “تلغراف”، إنها “محاولة لإضفاء نوع من المصداقية على القائمة”.

* إضراب عمال “ليوني وإيرينج مستمر” لزيادة رواتبهم ووقف الانتهاكات المالية والمهنية بحقهم

نظم عمال وعاملات شركة “ليوني وإيرينج سيستمز” لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، أمس الثلاثاء، إضرابا عن العمل، لورديتين متتاليتين، في 4 مصانع من مصانع الشركة العشر، بمدينة نصر، والمنطقة الصناعية بمدينة بدر، احتجاجا على صرف راتب شهر مارس الجاري دون أي زيادات، رغم وعود متكررة من الشركة بالزيادة.

وشمل الإضراب مصنعي 1 و3 بمدينة بدر، ومصنع 7 وأجزاء من مصنع 1 بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمر خلال الوردية الليلية والنهارية، قبل أن يتم استئناف العمل عقب لقاء جمع ممثلين عنهم، مع إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة الأم، والدكتور أنيس كمون، المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر، مساء أمس، بساحة مصنع 4 بمدينة نصر، حيث وعدهم سنبجلر بدراسة بند الزيادة، وتحديد قيمتها خلال شهر أبريل المقبل.

وقال العمال: “اضطررنا للإضراب بعد محاولات كثيرة لتحسين الرواتب، ووعود من الإدارة ما اتنفذتش، في تجاهل كبير لمطالبنا، والزيادات في السنوات السابقة ماكنتش بتزيد عن 300 جنيه وكنا بنأخذها بطلوع الروح، لكن الوضع بقى صعب، ما بقناش عارفين نعيش من الارتفاع المستمر في الأسعار”.

وعلى الرغم من أن الإضراب لم يشمل كافة المصانع، كما حدث عام 2023، فإن غضبا شديدا كان  يسود بين جميع العمال، في المصانع العشرة للشركة، وأن مناقشات كبيرة دارت بينهم على جروبات الشركة على السوشيال ميديا، ما دفع العضو المنتدب للشركة الأم، بالاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم، خلال زيارته لمصر.

وكان العمال قد أبدوا موافقتهم على الانتظار لشهر أبريل، لكنهم طلبوا صرف منحة خلال أيام حتى يتمكنوا من سد احتياجات أسرهم قبل عيد الفطر، كما طالبوا بألا تقل الزيادة عن 35%.

وحسب مصدر بشؤون العاملين بالشركة، يبلغ متوسط أجور عمال ليوني 4000 جنيه، وتضم الشركة نحو 6 آلاف عامل، بينهم نسبة كبيرة من النساء، لكنهم لا يتمتعون جميعا بنفس العلاقات التعاقدية.

 وأوضح المصدر بشؤون العاملين أن جزءا من العمال تربطهم عقود بالشركة تجدد كل 6 أشهر، ويكون أصحابها معرضين دائما للفصل والتنكيل من قبل الإدارة حال اشتراكهم في أي احتجاجات، وهو ما منع عمال بعض المصانع من الاشتراك في الإضراب، مثل مصنع سيجمنت، وغالبية عماله من أصحاب العقود المؤقتة”.

وأشار المصدر إلى وجود مستوى ثالث من التعاقد، وهو تعاقد من الباطن تقوم به شركة ليوني مع عدد من شركات توريد العمالة، وهؤلاء العمال على الرغم من أنهم يعملون في نفس الأقسام التصنيعية التي يعمل بها باقي عمال الشركة، فإنهم لا يتمتعون بأي حقوق تأمينية صحية أو اجتماعية، ولا تلتزم الشركة نحوهم بأي التزامات.

 وضمن الانتهاكات الحقوقية المستمرة في أوساط العمال والتي تغض الحكومة الطرف عنها، أنها في نفس الوقت تستخدم الإدارة بطريق غير مباشرالعمال غير المثبتين وغير المتعاقدين  لتهديد العمال المتعاقدين مع الشركة، وكأنها تقول لهم، من يحاول الاحتجاج أو التذمر فسوف يتم استبدال هؤلاء العمال به.

ويتخوف العمال من إجراءات عقابية من إدارة الشركة تصل إلى الفصل، ليس فقط بالنسبة للمؤقتين، بل للعمال الذين يتمتعون بعقود عمل دائمة أيضا، وكثيرا ما تستخدم الإدارة هذا السلاح لترهيبهم.

ويتخوف العمال من تكرار  انتقام الشركة من العمال الذين شاركوا بالإضراب، كما حدث في العام 2023، حيث  قامت الإدارة بمنع 17 عاملا من دخول الشركة، وأصدرت قرارات بفصلهم على خلفية اشتراكهم في الإضراب، وكانت قبلها قد أحالت 65 عاملا للتحقيق أثناء الإضراب.

وتعمل شركة ليوني في إنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، بالإضافة إلى الكابلات ذات الجهد العالي وأحزمة الكابلات وتقدم أيضا مكونات خاصة وكابلات شحن للسيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء.

ولدى الشركة مصانع وفروع في 27 دولة، ويبلغ عدد عمالها على مستوى العالم نحو 95 ألف عامل، وحققت مبيعات بقيمة 5.1 مليار يورو في عام 2022، ويضم فرع الشركة بمصر  10 مصانع بمدينتي نصر وبدر إضافة لمصنع بمحافظة أسيوط، ويبلغ عدد العمال بكافة المصانع نحو 6 آلاف عامل، حسب الموقع الرسمي للشركة.

ويتواجه عموم عمال مصر بالكثير من الانتهاكات والعصف بحقوقهم العمالية والمهنية في وقت تسيطر فيه السلطات عبر النقابات المهنية التي تسعى لعسكرتها وتأميمه بالقوانين المضيعة، لحقوق العمال والضغوطات الأمنية لوقف دورها المجتمعي وحصارها.

* رغم القروض والمساعدات ورأس الحكمة حكومة الانقلاب تبيع 62 قطعة أرض لشركات أجنبية بـ11 مدينة من أجل الدولار

أعلن مجلس الوزراء الانقلابى ، الأربعاء 27 مارس 2024، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي.

 وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبلغت حكومة السيسي بموافقتها على قرارات التخصيص لقطع الأراضي التي شملت 62 طلبا في 11 مدينة جديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات وملاعب وغيرها من الأنشطة.

ويبيع نظام السيسي أصولا من أجل جمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول الدولة.

ويأتي هذا على وقع أزمة اقتصادية تعاني منها مصر، أدت إلى أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير السابق له، وسط زيادات بأسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.

وخلال فبراير الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%. 

كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.

 والغريب أن عمليات البيع صول الدولة التي لا تتوقف ، تأتي في وقت من المفترض أن تدخل مصر تدفقات نقدية دولارية بمقدار 57 مليار دولار،  من قرةض من صندوق النقد الدولي والبنك الأوربي والاتحاد الأوروبي والبنك الجدولي، وبيع أرض رأس الحكمة للإمارات مقابل 35 مليار دولار.

 ولكن يرى خبراء أن الأزمة في مصر أكبر من ذلك بمراحل، إذ تتفاقم الديون وخدماتها بصورة غير

مسبوقة ، أهدرت تلك القروض والديون على مشاريع فنكوشية غير ذات جدوى اقتصادية، ويدفع المصريون ثمنها من أموالهم.

* مجموعة «فوتسي» تهدد بخفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم العالمية

أبقت مجموعة “فوتسي” لمؤشرات الأسهم العالمية مصر على قائمة المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما من الأسواق الناشئة الثانوية إلى غير المصنفة.

وستقدم فوتسي تحديثا بشأن وضع تصنيف مصر في قائمة المراقبة بحلول نهاية يونيو 2024، حسبما ذكرته المؤسسة.

وقالت “فوتسي راسل” إن تصنيف مصر بإبقائه على قائمة المراقبة تحسبا لخفض محتمل على مؤشرها للأسهم العالمية، مع استمرارها في مراقبة السوق بعد تحسن قدرة المستثمرين الأجانب على استرداد عوائدهم من البلاد، حسبما ذكرت أمس.

وجرى وضع مصر قيد المراقبة في أكتوبر الماضي. وتتعرض البلاد لخطر تخفيض تصنيفها من “سوق ناشئة ثانوية” إلى “غير مصنفة”، وهي خطوة قد تؤدي إلى حذف الأسهم المصرية من مؤشرات فوتسي.

إلا أن مشاركون في السوق قالوا إن التأخيرات السابقة في قدرة المستثمرين المؤسسين الدوليين على استرداد الأموال من مصر قد تمت معالجتها، وذلك بعد اتفاقية رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار وحزمة صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ووضعت “فوتسي راسل” في سبتمبر الماضي، تصنيف مصر قيد المراقبة لاحتمال خفضه درجتين إلى ما يسمى بالحالة غير المصنفة. منذ ذلك الحين، نالت البلاد حزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت إن التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، أدى إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، ما مهد الطريق لتحويل رؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده “فوتسي راسل” يحوي خمس درجات رئيسية، الأولى للأسواق المتقدمة، والثانية للأسواق الناشئة المتقدمة، ثم الأسواق الناشئة الثانوية، والمرتبة الرابعة للأسواق المبتدئة، تليها الحالة غير المصنفة.

ورفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. وقالت إن الرؤية الإيجابية تعكس “التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية” في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما سيساهم في “تقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت”، بحسب موديز.

ضابط كبير بجيش الاحتلال: مصر دولة صديقة للقيادة الإسرائيلية في زمن السيسي.. الخميس 28  مارس 2024م.. 27 منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بوقف الانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل محمد أبو مندور وحبس خالد جلال حلمي 4 أيام على ذمة التحقيقات وتواصل الانتهاكات بحق المواطنين

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الموظف محمد أبو مندور بضمان محل إقامته، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).

حبس محمد احتياطيا منذ نوفمبر 2022، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الأوضاع المعيشية، رغم إنكاره صلته بالمنشورات والحساب الناشر. كما تعرض للتعذيب في الفترة التي أعقبت القبض عليه، بالصعق بالكهرباء وتكبيل يديه خلف ظهره.

يواجه أبو مندور، المودع حاليًا بسجن بدر 1، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة (الثالثة إرهاب) قد قررت، في 13 فبراير الماضي، تأجيل جلسة نظر أمر حبس الموظف محمد أبو مندور، لمدة شهر بعد تعذر انعقاد الجلسة.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة الدرب الأحمر حبس خالد جلال حلمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت في 27 فبراير الماضي عن حلمي، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبر احترازي، وهو قضاء ساعتين في أحد أقسام الشرطة أسبوعيًا، وذلك على ذمة تحقيقات القضية رقم 935 لسنة 2023، جنح روض الفرج، لكن قسم روض الفرج لم يقم بتنفيذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى تم عرضه بقضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.

حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا.

وفي نفس السياق وضمن سلسلة الانتهاكات بحق المواطنين قام جهاز الأمن الوطني بالمنصورة محافظة الدقهلية باستدعاء المواطن إبراهيم علي ابراهيم نوفل المقيم بقرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية ثم احتجزته لعدة ساعات والتحقيق معه بخصوص نجله المختفي أشرف ابراهيم.

من الجدير بالذكر أنه بين الحين والآخر يتم  مداهمة منزله من عناصر قوات الأمن الوطني بالقوة ودون إذن من النيابة ويتم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال.

وتم استجوابه حول ابنه أشرف ابراهيم 35 عاماً بزعم ارتباطه بخاله الناشط ضمن جماعة الإخوان المسلمين / محمد محمد الطنطاوي السيد المحكوم عليه في القضية رقم 637/2018 والقضية رقم 12364/2017 والهارب خارج البلاد.

من جهة أخرى طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

* 27 منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بوقف الانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين

حثت 27 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين من طالبي اللجوء في مصر.

وقالت المنظمات، في بيان لها، إنه بعد صدور القرار رقم 3326 لسنة 2023 نهاية أغسطس الماضي، اعتقلت سلطات الانقلاب ، واحتجزت، اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، كما أخضعتهم لمحاكمات غير عادلة، وأعادتهم قسرًا إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري.

وأضاف البيان أنه، منذ أبريل 2023، واندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتصاعد العنف والاعتداءات الجنسية بحق المدنيين. الأمر الذي أسفر عن نزوح الملايين، إلى جانب نقص حاد في الغذاء وتزايد خطر المجاعة. وفي ظل استمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ لا تزال أوضاع المواطنين السودانيين محفوفة بالمخاطر، كما أن عودتهم إلى ديارهم تظل غير آمنة.

وتشير التقارير إلى أن طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قد ارتكبا جرائم حرب، في حين تورطت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. الأمر الذي يفرض ضرورة إجراء تحرك دولي عاجل؛ للتصدي لهذه الفظائع، وضمان تحقيق العدالة للضحايا، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب في السودان.

 اعتقالات ممنهجة

كانت حكومة السيسي قد أصدرت في 29 أغسطس 2023 القرار رقم 3326 لسنة 2023، والذي يسمح للمهاجرين بتقنين إقامتهم في مصر بدفع ألف دولار وغرامات التأخير. بعد ذلك مباشرة، تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات بشأن اعتقالات ممنهجة بحق اللاجئين والمهاجرين السودانيين، فضلًا عن عمليات احتجاز تعسفي وحملات إعادة قسرية تمارسها سلطات الانقلاب بحقهم.

وأوضح البيان أن حملات الاعتقال والترحيل بدأت في أواخر أغسطس 2023، ولا تزال مستمرة حتى الآن في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر، ففي القاهرة والجيزة والإسكندرية: تظهر الشهادات الموثقة وجود نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة، لا تزال متواصلة حتى الآن؛ تتمثل في استهداف أصحاب البشرة السمراء من خلال المداهمات لمناطق إقامة الجاليات من جنسيات إفريقية، أو عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة.

وأشار البيان إلى أنه بعد توقيف الأشخاص، يتم إجبارهم على فتح هواتفهم المحمولة للضباط. وقد تعرض معظم الموقوفين للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. في بعض الحالات، وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي، يتم عرض المحتجزين على النيابة العامة بتهمة التواجد بصورة غير نظامية -حتى ولو كان الأشخاص الموقوفين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، أو لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة؛ إذ تحجب السلطات الأمنية وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق.

ولت البيان إلى أنه في أثناء الاحتجاز، يُحرم الأشخاص من الاتصال بذويهم أو المحامين أو المفوضية السامية، كما تمنع السلطاتُ المفوضيةَ السامية من تسجيل الأشخاص داخل مقرات الاحتجاز. ويعيش المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز، في ظل حرمانهم من الزيارات والرعاية الصحية.

وفي حالة عدم موافقة الأجهزة الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر عاجلة من سفارة دولة الموقوف، ويجبر العديد منهم على التوقيع على أوراق رسمية -تعرف بعضهم عليها بأنها استمارة «عودة طوعية»- تفيد برغبة الشخص نفسه في العودة لبلد الأصل.

وفي حالة الموافقة على التقنين يلزم موافقة قطاع الأمن الوطني أولًا، ثم دفع رسوم توفيق الأوضاع من خلال إجراءات الدفع في قطاع الجوازات والهجرة، ووجود ضامن مصري، وفي النهاية يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى من أجهزة الأمن بعد إنهاء الإجراءات. ومن الجدير بالذكر أن الموقوف يظل محتجزًا طيلة هذه العملية.

ومع ذلك، حتى لو اختاروا دفع رسوم توفيق الأوضاع القانوني، فإن السودانيين وغيرهم من المهاجرين قد يواجهون الاحتجاز والترحيل. وفي بعض الحالات، رحّلت سلطات الانقلاب السودانيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وكذا من يمتلكون إقامة سارية في مصر وينتظرون التسجيل.

ونوه التقرير بأنه، على الحدود المصرية السودانية: تسببت القرارات المصرية بخصوص عبور النازحين والنازحات من السودان في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية تتضمن الاستغلال وشبهات الاتجار والنصب والاحتيال. إذ اختلفت منهجية الاستجابة الأمنية المصرية للمهاجرين، لتتحول من سياسة الحماية التي فرضها القانون لملتمسي اللجوء، إلى سياسة العقاب إذا حدث التوقيف في المناطق الحدودية والمتاخمة لها والمحددة بقرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014؛ إذ يتم توقيف واحتجاز المهاجرين من جانب قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري، ويتم نقلهم، بما في ذلك النساء الأطفال، إلى معسكرات تابعة لقوات حرس الحدود، حتى إعادتهم إلى السودان عبر معبر أشكيت.

وأثناء فترة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يُسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي، ويُحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين المتطوعين من الوصول إلى مقرات الاحتجاز.

ظروف احتجاز سيئة

وأكك التقرير أن المنظمات الحقوقية قد وثقت أدلة تثبت احتجاز النساء في ظروف سيئة للغاية، من بينهن النساء الحوامل في أيامهن الأخيرة قبيل الوضع والأطفال بأعمار مختلفة والمرضى، في أماكن غير مجهزة لتكون مقرات احتجاز، في بعض الحالات توجه السلطات اتهامات لبعض المهاجرين بالتهريب، تنتهي الإجراءات بالإعادة القسري عبر المعابر الحدودية، حتى بالنسبة لمن لديهم مواعيد تسجيل.

ووثقت المنظمات ارتفاع تكاليف الدخول غير النظامي وتنوع أشكال الاحتيال والاستغلال من خلالها؛ نتيجة لفرض قوانين جديدة والإجراءات الأمنية المشددة كاستجابة لحركة النزوح، كما وثقت المنظمات عمليات احتيال حدثت لحالات أثناء فترة احتجازهم.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أعداد حوادث انقلاب سيارات تقل مهاجرين، ولا يتم إجراء تحقيقات في هذه الحوادث بشفافية، وكذا لا يتم البحث عن وضع الجثث المجهولة بدقة. فيما يتم ترحيل المصابين والناجين من هذه الحوادث للسودان عبر المعابر الحدودية، قبل انتهاء فترة شفائهم في بعض الأحيان.

من الجدير بالذكر أن مصر من بين الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تحظر المادة 13 منه الترحيل التعسفي، وتمنح الأجانب حق اتخاذ القرار الفردي المتعلق بإبعادهم. وقد فسرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنها تمنع ترحيل الأشخاص تعسفيًا إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، بالإضافة لأن كلًا من اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة باللاجئين الأفارقة تمنع الدول الموقعة عليها من إرسال الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب، وتدعو الاتفاقيةُ المتعلقة باللاجئين الأفارقة الدول الأطراف لبذل «قصارى جهدها» لاستقبال اللاجئين وتوفير حق اللجوء لهم.

وطالبت المنظمات الموقعة أدناه الحكومة وسلطات الانقلاب بالآتي:

التوقف فورًا عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين، بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري.

الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بها، لاسيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذي فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد.

السماح لطالبي وطالبات اللجوء بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم/هن دون عوائق أو رسوم.

السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمحامين وأفراد الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى المحتجزين والمحتجزات.

تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر، والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين.

وقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود.

وضع تدابير خاصة للنساء السودانيات الحوامل تضمن سلامتهن الجسدية وخصوصيتهن وأماكن مناسبة للراحة والحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

وضع آلية فورية تضمن وصولهن الكامل والتام إلى الخدمات الطبية وفترات النقاهة الشاملة، بما في ذلك تسهيل عمليات الدخول والتسجيل بسبب ظروفهن الهشة.

المنظمات الموقعة:

1. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
2. Captain Support
3. de:border // migration justice collective
4. Egyptian Human Rights Forum
5. El Nadeem Center against Violence and Torture
6. Emergency Lawyers
7. EuroMed Rights
8. Governance Programming Overseas
9. Human Rights Concern – Eritrea (HRCE)
10. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
11. International Service for Human Rights (ISHR)
12. Intersection Association for Rights and Freedoms
13. Maldusa project
14. MENA Rights Group
15. migration-control.info project
16. MV Louise Michel
17. Nora organization for compacting violence against women’s and girls
18. Refugees International
19. Refugees Platform in Egypt (RPE)
20. Sahaba Peace and Development Organization
21. Statewatch
22. Sudanese Women Rights Action (SUWRA)
23. Sudanyat for Change
24. The Darfur Bar Association
25. The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders (WHRDs) in MENA
26. The Tahrir Institute for Middle East Policy
27. Watch the med. Alarmphone

* الصحفيون العائدون من المعتقلات: بين مطرقة عذاب السجون وسندان الحصار الاقتصادي

الحصار الاقتصادي أشد قسوة من عذاب السجون في مصر، كلمات اختصرت مأساة عشرات الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال في عشرية سوداء، مازالت تلقي بقيودها على آخرين داخل السجون وزنازين التحقيق داخل الأجهزة الأمنية.

شكلت اعترافات الصحافيين صدمة جماعية، أمام أول اجتماع دعت إليه نقابة الصحافيين لتضميد جراح أعضائها الذين أمضوا بالمعتقلات فترات تتراوح ما بين عامين و5 أعوام رهن التحقيق، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر الخروج من غيابات السجون، وعشرات عادوا إلى أسرهم فوجدوا حياتهم وأسرهم قد تبدلت تبديلا. 

صدمة اقتصادية 

عبّر صحافيون عن صدمتهم الاقتصادية التي سحقتهم أثناء فترة الاعتقال، والتي بدأت بقطع رواتبهم فور القبض عليهم، من قبل المؤسسات التي يعملون بها بالمخالفة للقانون، الذي يتيح صرف رواتب المتهمين بارتكاب أية أعمال جنائية بصرف نصف الرواتب المقررة شهريا، لحين انتهاء فترة التحقيق أو صدور حكم قضائي بات بالإدانة. 

تناول المتضررون السوابق التاريخية، حينما كانت المؤسسات الصحافية تصرف جميع مستحقات الصحافيين المتهمين بجرائم نشر باعتبار تلك التهم من الأمور السياسية التي تقع على المتهم بسبب مهنته.

استشهد الصحافيون بالعنوان الثابت لاتهام كل منهم في قضايا ” نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية” وجهت لصحافيين بمؤسسات حكومية وحزبية ومستقلة، يعتنق كل منهم أفكارا متناقضة مع الآخر. 

تتسع التهمة لتشمل أصحاب الفكر اليميني والإسلامي والليبرالي وكذلك اليسار، وكان الأغرب وضع صحافي مسيحي بقائمة الانتماء إلى ” جماعة الإخوان المسلمين“. 

يبدو الصحافي المسيحي متسامحا عن الكارثة الاقتصادية التي لاحقته عقب القبض عليه بتهمة نشر خبر كاذب، لكن ما يحزنه أن الصحف التي عمل ببعضها ويعرف كتابها ديانته ومواقفه السياسية، كتبت عنه بصدر صفحاتها ” القبض على الإرهابي…”.

أثارت اعترافات الصحافي القبطي أمام خالد البلشي نقيب الصحافيين ومحمود كامل رئيس لجنة الحريات وأعضاء المجلس، شجون الصحافيين وأسرهم الذين وصمتهم السلطة بالإرهاب، بما يجعلهم تحت الحصار الدائم، اثناء مرحلة الاعتقال وبعد الخروج منها وسط مجتمع يعيش في خوف دائم من السلطة وقبضة الدولة الأمنية الغليظة. 

حقوق مالية مسلوبة 

كسرت الصحافية منال عجرمة، حاجز الصمت المفروض عليها من قبل عائلتها، بعد خروجها من المعتقل منذ أيام، لتؤكد أن العيش داخل المعتقلات يشكل مأساة لأسر المعتقلين، الذين يتحملون بمفردهم أعباء السعي بين الأقسام والمحاكم والسجون، لمتابعة التحقيقات وتقديم الطعون والإنفاق على طعامهم وزياراتهم وعلاجهم وكل أمرهم.

اعتاد الصحافيون من عجرمة، صلابة الرجال عند الشدائد، إلا أنها لم تستطع حبس دموعها، وهي توجه الشكر لأخوتها الثلاثة الذين تحملوا عبء رعايتها والإنفاق عليها داخل سجن النساء، لمدة طالت أكثر من عامين.

سربت الأجهزة الأمنية تقارير موسعة نشرت بالصحف أثناء التحقيق، حول حصول عجرمة عن تمويل أجنبي ونشر أخبار كاذبة، فإذا بالتحقيقات تنتهي بالاتهام الشهير كالختم المطاطي” نشر خبر كاذب والانتماء لجماعة إرهابية“. 

تحطم قيد المعتقل عن عجرمة لتبدأ رحلة أخرى، نحو استعادة حقوقها المالية المسلوبة، اثناء فترة التحقيق، وسط مخاوف من أن تطاولها نفس المشكلة التي تعرض لها آخرون، حينما عادوا من السجون، فامتنعت مؤسساتهم عن دفع رواتبهم، لحين غلق ملف القضية بمحاكم أمن الدولة، التي لا تغلق ملفاتها أبدا. 

يروي الصحافي حسام السويفي أمام لجنة شكلها نقيب الصحافيين لتكريم المفرج عنهم، فلم تجد عبارة مناسبة تشكر فيها كل من قاوم القهر في السجون غير” الصحافة الحرة يستحيل كسرها.. معا ستبقى إرادة المظلومين لمقاومة الظلم وبناء عالم يتسع للجميع“. 

رحلة البحث عن مصدر رزق 

قال ” السويفي” إن الحصار الذي يتعرض له الصحافيون عند الخروج من المعتقلات دفع بعضهم إلى العمل كسائق تاكسي لتوفير لقمة العيش لأبنائه.

يؤكد السويفي أن جريدته الخاصة فصلته من العمل، ورفضت دفع مستحقاته خلال فترة الاعتقال، وكلما بدأ مشروعا صحافيا، يتعرض للاضطهاد والملاحقة بقضايا جديدة من شخصيات مدفوعة، تستهدف منعه من ممارسة مهنته.

يشير السويفي إلى عشرات الحالات من الصحافيين الذين يعانون شظف العيش ويعرضون عوائلهم لمذلة الفقر، بما ينسيهم مستقبلهم المهني والمخاوف من تردي الحريات العامة، وضيق أفق المجال العام، بعد أن انشغلوا بسبل تدبير الحد الأدنى من أعباء المعيشة. 

يستشهد صحافيون بحالات حصار أشد ايلاما، مع ملاحقة أجهزة الأمن لبعض الشخصيات التي حاولت أعالة معتقلين بتدبير نفقات الطعام وخدمات المحامين عبر ذويهم، فإذا بالسلطات تلاحقهم بتهمة ” تمويل جماعات إرهابية“.

تدفع التهمة للمتبرع لأي معتقل إلى السجن لمدد حدها الأدنى 10 سنوات، مع إمكانية رصده بقوائم الإرهاب التي تصدر أحكاما غيابية، بمصادرة الأموال السائلة والمنقولة، وتضع حظرا على السفر وتعامل الأفراد مع البنوك والمؤسسات المختلفة بالدولة. 

قوائم إرهاب الصحافيين 

يؤكد الصحافي هشام فؤاد أن وضعه بقوائم الإرهاب مستمر للعام العاشر على التوالي، رغم الإفراج عنه بعد فترة اعتقال دامت نحو 5 سنوات، بما يضعه في مأزق بعدم القدرة على صرف أية مستحقات مالية تصرفها أي جهة لحسابه. 

يخشى الصحافيون أن تستمر إجراءات الحصار المفروض عليهم، إلى أجل غير مسمى، مؤكدين أن استهداف السلطة لهم، يتخطى حدوده لدى أفراد عوائلهم الذين يلاحقونهم بألا يخوضوا في ” السياسة“.

ومنهم من يطلب الابتعاد عن المهنة تماما، مشيرين إلى أن التوسع في اعتقال الصحافيين، خلال السنوات الأخيرة، لمجرد الانتساب إلى وسيلة صحافية أجنبية أو الكتابة بدون أوامر الأجهزة السيادية، أو على خلاف من توجهات السلطة، لم يرهب المعتقلين بقدر ما يفزعهم الحصار الاقتصادي المفروض عليهم وعلى عوائلهم. 

تقف إمكانات النقابة المادية حجرة عثرة أمام كسر الحصار الاقتصادي عن الصحافيين

اقترح صحافيون إنشاء صندوق للتكافل مع المعتقلين، وتشكيل لجنة للبحث عن فرص عمل لمن فقدوا وظائفهم، أو دخلهم من المؤسسات التي ينتمون إليها، والبحث عن وسائل لتمويل رحلة علاجهم النفسي والبدني الذي يتراجع بشدة لكل من أمضى فترة في السجن، جراء الإهمال العمدي لهم في الحصول على حق العلاج والطعام الجيد وحاجتهم الشديدة للدعم النفسي في رحلة العودة إلى المجتمع. 

تقف إمكانات النقابة المادية حجر عثرة أمام كسر الحصار الذي يفرض على أعضائها، بتعليمات أمنية يصعب الطعن عليها أمام القضاء، فالحصار يجري بملاحقة مستمرة عبر الهواتف والأوامر التنفيذية، والسعي لنيل الحقوق يتطلب كثيرا من الأموال، والتنازلات، كما يذكر مشاركون في التكريم. 

إمكانات مالية محدودة للنقابة 

تواجه النقابة أزمة مالية، لا تمكنها من صرف إعانات بطالة إلا في حدود 2000 جنيه لعدد قليل من الصحافيين.

يحصل نحو 600 صحافي من بين 15 ألف عضو، منذ سنوات على إعانة البطالة المقررة من الجمعية العمومية، بعد أن فقدوا وظائفهم، بعد اتخاذ قرارات منفردة من قبل أصحاب الصحف بغلقها أو عبر الغلق الإداري بقرارات رسمية وحزبية.

فشلت النقابة في إعادة تسكين الصحافيين المعطلين عن العمل، بصحف أخرى بديلة، بما يدفعهم إلى مسيرات غضب متواصلة على سلم مدخل النقابة، خلال الأيام الماضية، طلبا لإنقاذهم من الفقر المدقع، والأمراض التي أحاطت بهم. 

منع التعيين بالمؤسسات الصحافية الحكومية 

أضافت السلطات حصارا جديدا على الصحافيين، باتخاذ قرار منفرد من الهيئة الوطنية للإعلام، بمنع تعيين صحافيين جدد بالمؤسسات الحكومية، في اتجاه مغاير لما التزمت به عند تأسيسها عام 2014.

أدى التراجع الرسمي إلى حرمان نحو 800 صحافي آخرين من حق التعيين بتلك المؤسسات رغم انقضاء فترة 14 عاما على ممارسة المهنة والحصول على مكافآت رمزية وتقارير من رؤسائهم تشيد بأعمالهم.

يشترط قانون نقابة الصحافيين الحصول على عقد عمل من مؤسسة صحافية لمنحه عضوية نقابة الصحافيين. 

يتبنى مجلس نقابة الصحافيين قضية المؤقتين، معتبرا تقاعس الهيئة الوطنية للإعلام عن توظيفهم رسميا قرارا متعسفا يحرمهم من أبسط حقوق الحق في الحياة والعمل والالتحاق بالمهنة تحت مظلة النقابة، التي تشمل حصولهم على بدل مادي يبلغ 3600 جنيه شهريا بالإضافة إلى رفع رواتبهم وفقا للحد الأدنى الذي تفرضه الدولة على جهات العمل الخاصة والعامة، عند حدود 4000 جنيه للعامل. 

تمتنع الصحف المستقلة والحزبية عن دفع الحد الأدنى للأجور المحددة من قبل الدولة، حيث تبدأ الرواتب بنحو 1500 جنيه، بينما ترفض الصحف الحكومية تنفيذ طلبات النقابة، بدواعي التزاماتها بتعليمات الهيئة الوطنية للإعلام التي ترفض تعيين الصحافيين والإعلاميين بكافة الصحف والتلفزيون والإذاعة.

يشير صحافيون إلى رغبة النظام في تصفية الصحف الحكومية وقطاعي الإذاعة والتلفزيون، لتخفيف النفقات، في إطار خطة واضحة لدمج أجهزة الإعلام الرسمية.

يصف صحافيون تلك الخطط بأنها “الموت البطيء” للمؤسسات الإعلامية، التي بدأت تعاني حالة شيخوخة للعاملين بها، بينما فتحت السلطات قنوات وتدير مواقع وصحفا خاصة، يعمل بها آلاف الصحافيين الجدد، وتنفق عليها مليارات الجنيهات، عبر شركات تابعة للمخابرات، دون أن تظهر النفقات في الموازنة العامة للدولة. 

* فيديو لضابط مصري ينهال ضربا وصفعا على مواطن يفجر الغضب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإهانة ضابط مصري لمواطن في وضح النهار موجهاً له شتائم بذيئة –بحسب ناشري الفيديو–

وظهر الضابط وهو من ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة أمام سيارة عسكرية وهو يصفع المواطن عدة صفعات، قبل أن يقوم بتوجيه شتيمة له تم تمويهها في الفيديو لبذائتها.

ثم أخيراً يسأله عن أوراق السيارة مما يبين أن المواطن ارتكب مخالفة بسيارته.

“جمهوريات الموز”

وتباينت ردود وتعليقات رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيال الفيديو وتصرف ضابط المرور الذي يفترض أن يكون قدوة في الانضباط والأخلاق.

وعلق حساب “سام يوسف”:”يحدث فقط في جمهوريات الموز العسكرية مثل مصر التي لا يحترم ضباطها كرامة المواطن المصرى!!”

وأضاف:” ضابط بمرور الجيزة يهين مواطنا مصرياً ويعتدي عليه بالضرب هل هذه هي الحياة الكريمة التي يعد السيسي المصريون بها”.

فيما عقب المعارض المصري “بهجب صابر” :” ضابط يقتل كرامة مواطن مصري ويهتك بعرض أكثر من مائة مليون مصري في منتصف الشارع ونهار رمضان بأكثر من نصف دستة أقلام علي وجهه”

واستدرك :”هل علمتم لماذا ندعوا إلى جبهة تحرير مصر”.

وقال “ناصر” متسائلاً :”إذا هذا الضابط يهين و يضرب المواطن بهذا الشكل و أمام الناس, يا تُرى ماذا سيفعل به في مركز الشرطة و بدون رقابة”. واستدرك :”الله يكون في عون المظلومين و الأبرياء”.

* ضابط كبير بجيش الاحتلال: مصر دولة صديقة للقيادة الإسرائيلية في زمن السيسي

حذر ضابط كبير متقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي من حشد عسكري للجيش المصري في سيناء منذ عام 2004، وخاصة منذ عام 2008، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

ونشر المقدم إيلي ديكل، المتخصص في أنظمة البنية التحتية في الدول العربية، تقريرا حول هذا الموضوع على موقع Nziv الإخباري.

وبدأ ديكل البحث في تقريره  “مفهوم السلام مع مصر الذي لم يتم تناوله” والتحقيق في هذه المسألة قبل ست سنوات ، وتوصل إلى نتيجة خطيرة، وقال: إنه “منذ عام 2014 ، يقوم الجيش المصري بتوسيع بنيته التحتية العسكرية في سيناء بشكل كبير ، حسبما ذكرت روسيا اليوم”.

كتب ديكل: “في عام 2014، بعد أيام الاضطرابات الإقليمية في [2013] في مصر، تم تسريع بناء البنية التحتية العسكرية في سيناء، وفي الوقت نفسه بدأت عملية لا طائل من ورائها لشراء أسلحة متطورة ، أدت هذه العملية إلى تصنيف الجيش المصري في المرتبة 12 كأقوى جيش في العالم ودفعت إسرائيل إلى المرتبة 18 عالميا”.

وأضاف: “إن الظواهر المقلقة المتمثلة في الحشد الكبير لقواته من قبل الجيش المصري والبناء المكثف للبنية التحتية العسكرية، خاصة في سيناء وعلى جبهتي قناة السويس، لا تقلق الجمهور في إسرائيل، بما في ذلك كبار المحاربين القدامى الذين تحدثت معهم في معاهد البحوث الأكاديمية والمعلقين والصحفيين، بما في ذلك صحفيي الشؤون العسكرية الذين يغذيهم النظام الأمني الإسرائيلي بمفهوم أن،  بعد أن حصلت مصر على آخر شبر من أرض سيناء من إسرائيل ، ليس لديها مصلحة في إيذاء إسرائيل، ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح، فالعلاقات العدائية (المعروفة باسم السلام البارد آخذة في النمو، وتحافظ مصر على التعاون الأمني مع إسرائيل، والذي يحظر الآن الإعلان عنه”.

وانتقد الضابط الإسرائيلي المتقاعد القيادة السياسية والأمنية في دولة الاحتلال لمعاملتها مصر كدولة صديقة وليست عدوة، وشدد على أنه يشكل تهديدا أمنيا للاحتلال، وأن دولة الاحتلال بحاجة إلى توجيه الموارد العسكرية لحماية نفسها من هذا التهديد.

كما حذر ديكل من تكرار حرب أكتوبر 1973 وفشل المخابرات الإسرائيلية في توقع الهجوم المصري المفاجئ على دولة الاحتلال، وأوضح أنه عندما يسأل المثقفون والمهتمون بالشأن المصري في الاحتلال عن الخطر الذي يشكله تعزيز الجيش المصري لقوته العسكرية، فإنهم يستخدمون الأعذار التالية:

مصر تقوي نفسها بسبب تهديد إثيوبيا بسرقة مياه نهر النيل من مصر.

مصر تقوي نفسها بسبب تهديد الفصيل المتمركز في طرابلس في ليبيا ، الفصيل في بنغازي الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر ، حليف مصر.

تطمح مصر إلى قيادة أفريقيا والأمة العربية ، وتهدف الأسلحة إلى إظهار جميع دول العالم حجم مصر ومكانتها.

وبحسب ديكل، فقد دحض من خلال تقريره جميع الادعاءات المذكورة أعلاه، مؤكدا أن مصر تشكل تهديدا أمنيا للاحتلال، وتستعد باستمرار لنوع من الحرب المستقبلية ضد دولة الاحتلال.

وخلص إلى أنه، حتى لو كانت تقييماتي لنوايا مصر في الحرب خاطئة بشكل أساسي، وكان عبدالفتاح السيسي يفكر جيدا في دولة الاحتلال فقط، حتى ذلك الحين يبدو لي أن عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة عسكرية محتملة مع مصر يرقى إلى الإهمال الجنائي.

* مسئول إسرائيلي: ندعم مصر بالغاز بشكل غير مسبوق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نيو ميد” الإسرائيلية للطاقة New-Med Energy يوسي أبو، خلال مؤتمر اقتصادي بتل أبيب عن دعم غير مسبوق لمصر في مجال الغاز الطبيعي.

وتحدث المسؤول الإسرائيلي لمحرر صحيفة “معاريف” بن كاسبيت، خلال مؤتمر الأعمال 2024 برعاية بنك لئومي، عن العلاقات التجارية القوية مع جارة إسرائيل (مصر) في مجال الغاز الطبيعي، والتي صمدت أمام الظروف الصعبة خلال الحرب الجارية على قطاع غزة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة New-Med Energy، إلى سوق الغاز هذه الأيام، وتأثيرات الحرب على تصدير الغاز الغاز الطبيعي من إسرائيل وأيضا على العلاقات مع مصر والسعودية.

وقال: “لقد زرت القاهرة عدة مرات. ويعتبر الغاز الطبيعي الإسرائيلي مثالا كلاسيكيا على العلاقات الاستراتيجية المحصنة حتى ضد الاضطرابات الجيوسياسية، وفي نهاية المطاف، فإن العلاقات المبنية على الحاجة الحقيقية، والتي يستفيد منها الطرفان، هي علاقات قوية، لقد أنهينا عام 2023 مع مبيعات 8.2 مليار متر مكعب للإنتاج، في حين يستهلك الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله 13 مليار متر مكعب وهذا جزء من مرونة العلاقات“.

وأضاف: “لقد جاءت مبادرة زيادة ضخ الغاز من جانبنا، فعندما بدأت الحرب، تم إغلاق خزان تمار، وقمنا في خزان ليفياثان بزيادة الصادرات لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي أولا ، وكان المصريون هم الذين فهموا ذلك وأدركوا ذلك.. ونحن أوضحنا لهم قائلين لهم:(نحن معكم) .. وفي النهاية، علينا أن نسعى جاهدين لتطوير علاقات أكثر استراتيجية على الساحة الإقليمية“.

وكانت مصر قد اتفقت على زيادة كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل، بدلا من 1.15 مليار قدم مكعب يوميا الآن.

وحسب مسؤول حكومي تحدث مع وكالة “بلومبرغ”، فقد تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميا، بما سيساعد البلاد في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

* علاء مبارك يهاجم كوشنر:” فاكر مصر أرض أبوه”

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك تصريحات جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واقترح كوشنر، إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

وقال علاء مبارك: “تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية هي فكرة سيئة وأن الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية!”.

وتابع مبارك: “تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح .. خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!”.

ونوه نجل مبارك: “انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح و وصفه بأنه: “حديث بغيض لأبعد من الخيال و تطهير عرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك 31 ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار“.

وكان كوشنر قد اعتبر في تصريحات خلال ندوة بجامعة “هارفارد”، جرت في 8 مارس الحالي ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون “قيمة للغاية“.

وقال إن “الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور”، مشيرا إلى أن “الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي”، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.

* مع ارتفاع الأسعار واختفائه من الأسواق كيلو سكر لله يامحسنين لسان حال الغلابة فى شهر رمضان

رغم وعود حكومة الانقلاب بحل أزمة السكر قبل حلول شهر رمضان، إلا أن الأزمة تصاعدت وارتفعت أسعار السكر بصورة غير مسبوقة، بل واختفى تماما من المحلات التجارية، ولم يعد في إمكان المواطنين الحصول على كيلو سكر واحد رغم حاجتهم الماسة لهذه السلعة في الشهر المبارك، خاصة مع اقتراب عيد الفطر واستعداد الأسر لعمل الكعك والبسكويت.

المواطنون أعربوا عن استيائهم من استمرار هذه الأزمة بجانب الارتفاع الجنوني في الأسعار ووصول كيلو السكر إلى 70 جنيها في حالة العثور عليه .

في المقابل تتهم حكومة الانقلاب أصحاب المحلات والتجار باحتكار السكر رغم عدم توافره حتى في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ومعارض أهلا رمضان، ما يؤكد أن نظام الانقلاب يواجه أزمة خانقة في توفير هذه السلعة الحيوية، وتزداد تعقيدات هذه الأزمة مع ارتفاع غير مسبوق في أسعارها، ما يعزز من حالة القلق بين المواطنين، بسبب اختفاء السكر من الأسواق وعند العثور عليه يُباع بأسعار مرتفعة جدا.

تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في استهلاك السكر كمكوّن أساسي في العديد من الوصفات والحلويات التقليدية، في الوقت الذي كانت حكومة الانقلاب قد وعدت باتخاذ اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تطبيق سياسات رقابية فعالة للحد من التلاعب بالأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، لضمان حقوق المواطنين في الحصول عليها بأسعار معقولة وفق تعبيرها.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن من المحاصيل السكرية، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبا، وتزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة زراعة الانقلاب.  

أسعار وهمية

حول أسباب أزمة السكر  قال أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ، أنه لا توجد أزمة في توافر السكر لكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار من منتهزي الفرص .

وقال عتابي في تصريحات صحفية: إن “التجار يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار كيلو السكر وصلت في عدد من المناطق والمحال التجارية إلى ما يقارب 70 جنيها حال تواجده على الرغم من أنه سلعة محلية تحتكر دولة العسكر إنتاجها، وتوزيعها وهي غير مرتبطة بالدولار”. 

وحمل الشركة المنتجة والشركة الموزعة المسئولية عن أزمة السكر، موضحا أن أسعار السكر تشهد حاليا ارتفاعا غير حقيقي وأسعار وهمية، ولكن السعر الحقيقي ثابت عند 27 جنيها للكيلو للسوق الحر، و13 جنيها للمدعم.

وطالب عتابي حكومة الانقلاب بضرورة حل أزمة السكر بسرعة خاصة، ونحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب عيد الفطر.  

الرقابة على الأسواق

وشدد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية،على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على ضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة .

وقال المنوفي في تصريحات صحفية : “لو حققت حكومة الانقلاب هذه المطالب فسوف تكون أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعاف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري”.

ودعا إلى ضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير تموين الانقلاب بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية على العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع  وعدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وطالب المنوفي بضرورة إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع حكومة الانقلاب للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.

وقال المنوفي: إن “سعر السكر الحر ارتفع لما يتراوح بين 60 و 70 جنيها، وهذا رقم كبير جدا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود، مشيرا إلى أن السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه، التجار بيعطشوا السوق، إحنا محتاجين رقابة”.

وحذر من تطبيق نظام التسعيرة الجبرية على السكر، مؤكدا أن هذه التسعيرة سوف تتسبب في عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.

دولة العسكر

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق أن نقص الكميات الموزعة من أسباب أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء السكر من الأسواق ومحلات البيع خاصة الفاخر منها.

وحول ما يتردد عن توقف بعض خطوط الإنتاج والاحتكار من بعض التجار، أوضح عبد المطلب فى تصريحات صحفية أن الاحتكار من بعض الموزعين قد يكون من أسباب الأزمة، مشيرا إلى أن مصانع القطاع الخاص لا تستطيع رفع أسعار إنتاجها، لأنها تمثل نسبة قليلة من الإنتاج، بينما الجزء الأكبر تنتجه مصانع السكر المملوكة لدولة العسكر وتوزعه في الأسواق، ما يؤكد أنها هى المسئولة عن نقص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار .

وشدد على ضرورة الرقابة على الأسواق والعمل على زيادة الإنتاج قبل فوات الآوان، موضحا أنه في ظل وجود أزمة نقص الدولار في البنوك، ووضع قيود على الاستيراد وفي نفس الوقت تراجع الإنتاج المحلي ستتزايد الأزمة.

* صحيفة عبرية: اتفاق الاتحاد الأوروبي مع مصر لوقف الهجرة يكتنفه الغموض

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”: إنه في 17 مارس، زار وفد من قادة الاتحاد الأوروبي القاهرة، وأعلن أن المفوضية الأوروبية قررت تزويد مصر بتمويل يبلغ مجموعه 8.1 مليار دولار (حوالي 32 مليار شيكل) على مدى ثلاث سنوات، من 2024 إلى 2027، وفي خضم موجة من تصريحات التهنئة الذاتية، لم يحدد أي من الجانبين الغرض من شريحة معينة من الحزمة.

وغني عن القول: إن “مصر بحاجة إلى المال، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية منذ سنوات، زاد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 الأمور سوءا”.

وأوضح التقرير أن البلاد اعتمدت بشكل كبير على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 70٪، وطالب صندوق النقد الدولي، الذي دعم حكومة السيسي على مدى السنوات الثماني الماضية بالقروض، بضوابط مالية صارمة، أثارت الإجراءات الحكومية المتخذة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، مثل إلغاء دعم الخبز والوقود، وفرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار المترو، معارضة عامة.

في أغسطس 2023 ، سجل التضخم في مصر أعلى مستوى قياسي على أساس سنوي أقل بقليل من 40٪ ، بينما كان الجنيه المصري يفقد قيمته يدا بيد، في عام 2023، كانت تكلفة الدولار الأمريكي تحوم حول 30 جنيها مصريا، في بداية مارس 2024 ، كان 70 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن ثروات مصر أخذت فجأة منعطفا نحو الأفضل، والواقع أن ثلاثة إعلانات صدرت مؤخرا في تتابع سريع بددت الكآبة المالية، أعجب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها مصر لتشديد الاقتصاد، وبعد أن وافقت القاهرة على مزيد من الإصلاحات المالية، بما في ذلك سعر صرف مرن ورفع أسعار الفائدة، وافق صندوق النقد الدولي في 6 مارس على زيادة قدرها 5 مليارات دولار في اتفاقية القرض الحالية البالغة 3 مليارات دولار.

ثم في 17 مارس، جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمته البالغة 8.1 مليار دولار، موزعة على ثلاث سنوات، وأخيرا، وعلى ما يبدو فجأة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة في 17 مارس أيضا أنها ستضخ 35 مليار دولار في مصر على مدى شهرين، ليس هناك شك في أن هذه المكاسب غير المتوقعة البالغة 48 مليار دولار ستقطع شوطا طويلا نحو إزالة نقص الدولار في الاقتصاد والقضاء على أي خطر للتخلف عن السداد على المدى القريب.

ولفت التقرير إلى أن المكافأة المالية من الإمارات العربية المتحدة هي عن طريق الاستثمار في تطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع تمتد على حوالي 50 كيلومترا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، يهدف المشروع ، الذي تديره مؤسسة إماراتية ، إلى تحويل رأس الحكمة إلى وجهة سياحية فاخرة مقترنة بمركز مالي ومنطقة حرة.

غموض الهدف

ونوه التبقرير بأن قادة النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا انضموا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين في اجتماع مع عبد الفتاح السيسي لحضور حفل التوقيع،  ويتفق الجانبان على أن الاتفاق يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، وتحدد الحزمة المالية خمسة مليارات يورو من القروض، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، ومئات الملايين من أجل المشاريع الثنائية.

وفي تصريحاتهما الرسمية بعد الإعلان، لم يذكر أي من الجانبين كلمة مهاجرين، ومع ذلك، قال مسؤول ملحق بمفوضية الاتحاد الأوروبي لإذاعة فرنسا الدولية إن جزءا من الشريحة المخصصة للمشاريع الثنائية مخصص على وجه التحديد لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى كتلة الاتحاد الأوروبي، في عام 2023، سجلت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، وصول ما يقرب من 158,000 مهاجر إلى أوروبا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الخطير، بزيادة قدرها 50٪ عن العام السابق.

 وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإيجاز إلى الهجرة، مشيدة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر باعتباره فرصة لمنح سكان أفريقيا فرصة لعدم الهجرة إلى أوروبا، في حين قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة، وسنعمل عن كثب مع مصر لضمان تحقيق ذلك”.

وأثناء التفاوض على هذا الاتفاق، وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اعتبارها بلا شك الشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ونمو الخطاب المعادي للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا، كما يجب أن تدرك فشلها في التعامل بفعالية مع تدفق الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا من أفريقيا.

وتظهر إحصاءات عام 2023 الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن المهاجرين ينطلقون إلى البحر الأبيض المتوسط من الجزائر وليبيا وتونس ومصر أي كامل امتداد ساحل شمال إفريقيا باستثناء المغرب فقط، كانت إيطاليا هي الوجهة الأكثر تفضيلا إلى حد بعيد، لكن عدة آلاف هبطت في إسبانيا واليونان وقبرص وحتى مالطا، جميع دول الاتحاد الأوروبي، إن قلق مفوضية الاتحاد الأوروبي مفهوم.

وتصر مصر على أن قوارب المهاجرين لم تبحر من سواحلها في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا يزال المصريون يصلون عن طريق البحر إلى أوروبا، ومعظمهم في إيطاليا، عبر ليبيا أو تونس، في الآونة الأخيرة، زادت هذه الأرقام، هناك الآلاف من المصريين حاليا في ليبيا، ينتظرون نقلهم إلى إيطاليا، وقد شرعت ليبيا في شحنهم إلى مصر بالمئات.

لا يزال هذا الطريق بين ليبيا وإيطاليا مفتوحا على الرغم من الصفقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي بالفعل في شمال إفريقيا، لا سيما مع ليبيا وتونس وموريتانيا، بهدف الحد من التدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ويهدف الاتفاق الجديد مع مصر إلى زيادة تلك الصفقات وجعلها أكثر فعالية.

وأوضح التقرير أن هناك دائما وجهة نظر أخرى، بعض المصالح لا ترى الوضع الحالي كحالة طارئة، وأدانت جماعات حقوق الإنسان بشدة صفقات الاتحاد الأوروبي مع الحكومات الاستبدادية، بما في ذلك مصر.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما تسميه نهج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على النقد مقابل الهجرة، والذي ، كما قالت ، “يقوي الحكام الاستبداديين بينما يخون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة”.

وأشار فلافيو دي جياكومو ، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ، إلى نقطة مختلفة، وقال إن أعداد المهاجرين لعام 2023 بعيدة كل البعد عن تلك المسجلة في عام 2015 ، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط.

ونقل عن دي جياكومو قوله: “لا توجد حالة طوارئ حقيقية، إنها أرقام يمكن التحكم فيها للغاية، ويجب بذل المزيد من الجهود لمنح الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر إمكانية الوصول إلى نظام للحماية، ومع ذلك، لا شك أن مصر، مع تجنب أزمتها المالية المباشرة، ممتنة لأن الاتحاد الأوروبي يرى الأمور بشكل مختلف إلى حد ما”.

* انهيار الجنيه وارتفاع الوقود يدفع المصريين نحو “ميني حياة”: حفض الأوزان لتثبيت الأسعار والخبز أولها

“الميني حياة” كان شعارا طبقته حكومات مبارك في آخر أيامه، بعد ارتفاع الأسعار ، وهو ما أثار غضب المصريين، وحذرت منه مخابرات مبارك آنذاك، وهو ما دفع الحكومة لوقف رفع الزيادات السعرية، لكن بطريقة أكثر احتيالا على الشعب، وهو تخفيض الأوزان، مع ثبات السعر، وهو ما يعني خصما من قيمة السلعة، ورفعا احتياليا للأسعار، إذ إن وزن السلعة انخفض بصورة تجاوزت من 30% ، دون أن يشعر المواطن، وهو ما أطلق عليه خبراء وقتها حياة المصريين بقت ميني حياة، فصارت الصابونة وزنها  أقل من النصف وأيضا عبوة الأجبان والزيوت وغيرها من السلع التي يعتاش عليها المصريون.

 ومع تفاقم الأزمات المعيشية التي جرها الانقلاب العسكري لمصر، من تراجع القوة الشرئية للعملة، وارتفاع أسعار السلع ، طبقت حكومة السيسي نفس المنهج الاحتيالي ، بخفض أوزان الكثير من عبوات السلع، ولكن مع الاستمرار في رفع الأسعار، وهو ما تعاني منه ربات البيوت حاليا، من ارتفاع تكاليف الحياة، بل وزيادة المشاكل الأسرية في آن واحد، إذ باتت عبوات الزيوت والأجبان والمعلبات والبقوليات أقل من وزنها الطبيعي بمراحل.

وعلى نفس طريقة الاحتيال ، ينطبق الأمر مع رغيف الخبز المدعم.

ومؤخرا، قررت المخابز الخاصة خفض أوزان المخبوزات بنحو 15% من أحجامها، لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع أسعار السولار وغاز الطهي بنسب تتراوح ما بين 21% و33% الخميس الماضي.

بدأت المخابز تنفيذ سياساتها بشكل جماعي، خلال اليومين الماضيين بأنحاء البلاد، لرغبة أصحابها في تأجيل زيادة أسعار المخبوزات للشهر المقبل، وعدم التصادم مع الحكومة التي وعدت بإعادة دراسة تكلفة المخبوزات بالمخابز في القطاعين العام والخاص، في إطار الزيادة الأخيرة بأسعار الطاقة.

وكانت المخابز رفعت سعر الرغيف نهاية يناير الماضي، بنسبة 25% لمواجهة الزيادة بسعر الدقيق، وارتفاع الدولار بالسوق السوداء أمام الموردين إلى 70 جنيها.

وتخدم المخابز الخاصة نحو 45 مليون مواطن، من المحرومين من الخبز المدعم، يحصلون على الرغيف وزن 70 جراما بسعر جنيه، وزن 150 جراما بـ 2.5 جنيه، ووزن 250جراما بـ 5 جنيهات، و350 جراما بسعر 12.5 جنيها.

المدعم من 140  إلى 90 جراما

وفي 26 أغسطس 2020،

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.

وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

 وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

وكانت المخابز طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار.

يشار إلى أن وزن رغيف الخبز كان وزنه 140 جراما، في عهد الرئيس محمد مرسي.

ومن جهة ثانية، طالب 30 ألفا من أصحاب المخابز المتخصصة في إنتاج الخبز المدعم الحكومة، بتدبير قيمة الخسائر التي تتحملها المخابز جراء تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بــ 5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز.

ووفق شعبة المخابز، يبلغ أجر العامل اليومي 300 جنيه في المتوسط، واكبتها زيادة بتكلفة الملح والخميرة ومدخلات الإنتاج، والرسوم المدفوعة للكهرباء والمياه، بمعدلات تصل إلى ضعف قيمتها منذ تحديد تكلفة رغيف الخبز عام 2020،

يُشار إلى أن  المشاركين في إنتاج الخبز الخاص، لا يحتاجون قرارا من الحكومة، لرفع أسعار الخبز، حيث إن العلاقة تربطهم بالمستهلك وفقا لقانون العرض والطلب، إلا أن سبب تأخرهم في رفع الأسعار تلقائيا بعد ارتفاع سعر الوقود ، يرجع إلى انخفاض تكلفة الدقيق بنحو 5 آلاف جنيه للطن.

سجل متوسط سعر الدقيق تراجعا الأسبوع الماضي، من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثرا بتراجع أسعار توريد القمح والحبوب عالميا، وإفراج الحكومة عن الواردات من السلع الأساسية، على رأسها القمح والأعلاف.

وعدلت وزارة التموين تكلفة تصنيع الخبز البلدي، لمخابز القطاعين العام والخاص المشتركة في نظام بيع الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتبارا من السبت الماضي.

وتشرف وزارة التموين على 30 ألف مخبز يعلمون على إنتاج ما بين 250 مليونا و275 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، توزع على 21 مليون بطاقة تموينية، تستهدف نحو 62 مليون مواطن، تراهم الحكومة من مستحقي الدعم دون غيرهم.

 ولعل الأخطر في خفض وزن الخبز، هو تعميم ذلك انهج على كل السلع، للتحايل على رفع اسعارها، وهو ما يحرم المصريين من كامل غذائهم وحاجياتهم الانسانية،  كما يلجمهم هذا النهج عن لمطالبة بزيادة أجورهم ورواتبهم، إذ يتشدق صاحب العمل أو الحكومة بعدم ارتفاع الأسعار، وهو ما يعمق الاستبداد والقمع المجتمعي، بجانب سوء التغذية والنصب على الشعب برعاية حكومية.

*بعد زيادة سعر السولار: المخابز الخاصة تقلل وزن الرغيف وترفع سعره

رفعت المخابز الخاصة سعر رغيف الخبز الصغير، من جنيه واحد إلى 1.25 جنيه، مع تخفيض وزنه من 70 إلى 65 غراماً للرغيف، اعتباراً من أمس.

ويُطلق المستهلكون على الرغيف مسمّى “رغيف الكف”، لصغر حجمه إلى أقل من كف اليد، ويكثر استخدامه في ساندويتشات الفول والفلافل والوجبات السريعة.
ولجأت المخابز التي تنتشر بسرعة وسط الأسواق الشعبية والمناطق السكنية المكتظة بالسكان، إلى تخفيض أوزان رغيف الخبز الأكبر حجماً بنحو 15% لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج، جراء ارتفاع أسعار السولار والغاز بنسب تتراوح ما بين 21% و33% الخميس الماضي.
وتوفر المخابز الخاصة الخبز غير المدعوم بسعر حر يخضع للعرض والطلب، بينما تطلق عليه الحكومة “السياحي” لنحو 45 مليون مواطن لا يحصلون على الخبز المدعوم من قبل الدولة، لامتلاكهم سيارة وغير الواردين بكشوف بطاقات التموين الرسمية.
ولجأت المخابز، التي تشهد نمواً في أعدادها بالمناطق الريفية والحضرية، إلى رفع سعر الرغيف نهاية يناير الماضي، بنسبة 25% لمواجهة الزيادة بسعر الدقيق، وتقليل وزن الرغيف من 90 إلى 70 غراماً بسعر جنيه، ووزن 150 غراماً بـ2.5 جنيه، ووزن 250 غراماً بـ5 جنيهات، و350 غراماً بـ12.5 جنيهاً. (الدولار= 47.2829 جنيهاً).
وتدرس حكومة السيسي طلب 30 ألف مخبز، تنتج الخبز المدعم، بتدبير قيمة الخسائر التي تتحملها المخابز، جراء تثبيت حكومة السيسي سعر رغيف الخبز المدعم بــ 5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز، تشمل السولار والغاز والكهرباء والمياه والعمالة والمعدات.
وسجل متوسط سعر الدقيق تراجعاً، الأسبوع الماضي، من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثراً بتراجع أسعار توريد القمح والحبوب عالمياً، وإفراج الحكومة عن الواردات من السلع الأساسية، على رأسها القمح والأعلاف، بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما يُباع كيلو الدقيق لعمل المخبوزات والمعجنات بالمنازل ما بين 35 و49.50 جنيهاً للكيلو.
وعدلت وزارة التموين بحكومة السيسي تكلفة تصنيع الخبز البلدي لمخابز القطاعين العام والخاص المشتركة في نظام بيع الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتباراً من السبت الماضي.
وحددت تموين السيسي تكلفة تصنيع رغيف الخبز الطري بنحو 20.89 قرشاً، و”الملدن” بـ23.03 قرشاً، و”المجري” بـ20.28 قرشاً، على أن يتحمل المشتري 5 قروش من قيمة تكلفة إنتاج الرغيف، وتتولى الحكومة سداد الجزء المتبقي من التكلفة، لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، عن كل رغيف لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضاً على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، وكانت قد وقعت اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خفضت قيمة العملة المحلية بنحو 51%.

*البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة بسبب ضغط مبيعات العرب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس بضغط مبيعات العرب، لتتكبد خسائر سوقية بقيمة 26.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر EGX30 بنسبة 1.47% ليصل إلى 27.810 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.05% بمعدل 9.163 نقطة، وانخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.89% ليصل إلى 6.457 نقطة.

وانخفض المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.32% ليصل إلى 33.865 نقطة، كما انخفض المؤشر Egx30 للعائد الكلي بنسبة 1.21% ليصل إلى 11.877 نقطة.

وانخفضت أسهم 77 شركة بعدما تم التداول على أسهم 183 شركة، في حين ارتفعت أسهم 6 شركات ولم تتغير أسهم 100 شركة، بكميات أسهم 88 مليون سهم بقيمة 374 مليون جنيه، من خلال 16 ألف عملية.

وانخفض رأس المال السوقي إلى 1.874.989 تريليون جنيه في بداية التداول، بعدما سجل 1.901.713 تريليون جنيه في ختام تداولات جلسة أمس، لينخفض بقيمة 26.7 مليار جنيه.

وتكبد سهم بنك قطر الوطني الأهلي أعلى الخسائر بنسبة تراجع 7.5% ليصل إلى 31.9 جنيه بدلا من 34.5 جنيه، يليه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة انخفاض 5.8% ليصل إلى 12.5 جنيه بدلا من 13.3 جنيه. 

الاحتلال سيبلغ مصر مسبقاً بشأن اجتياح رفح.. الأربعاء 27  مارس 2024م.. انفجار داخل 3 محطات للصرف الصحي بالقليوبية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس 19 معتقلا 45 يوما بينهم أنس البلتاجي والحسن خيرت الشاطر

قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس 19 معتقلا، 45 يوما، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا .

والمعتقلون هم، طاهر فتحي حسن، رمضان شعبان محمد، وعاطف عبد العظيم مصطفي في القضية 1021 لسنة 2020، ومحمود عبد الفتاح عيد، والسيد محمد سالم، وكرام حداد أحمد، وأحمد مصطفي محمد، وجلال أبو الفتوح أمين، في القضية 2572 لسنة 2022.

وكذلك، أنس محمد إبراهيم البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، في القضية 1470 لسنة 2019، ووائل مغاوري إسماعيل في القضية 1097 لسنة 2022، وإيهاب إبراهيم عبد الله في القضية 185 لسنة 2023، وخالد صلاح الدين حسانين، في القضية 93 لسنة 2022، وعبد المنعم محمد عبد المنعم، وأيمن حسين عبد الحميد، في القضية 1934 لسنة 2021 .

أيضا، إسماعيل جاد إسماعيل، في القضية 810 لسنة 2018، وأحمد هلال عمر فج النور، في القضية 1118 لسنة 2019، ولؤي علاء علي، وعمر محمد رشاد، في القضية رقم 1110 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

*الشبكة المصرية: تدوير 35 معتقلا وإخلاء سبيل آخر وتخزين 367 لمصير مجهول بالشرقية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عبر مصادر قانونية ووثقت تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ونيابات أخرى بمحافظة الشرقية مع 35 مواطنا مصريا، وحبسهم على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات التى حوكموا على ذمتها أمام محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير الماضي قرارات بإخلاء سبيل 403 معتقلين، كانوا قد انهوا فترة محكوميتهم، أو حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات أو المحاكم المختلفة.

قوبلت تلك القرارات القضائية باستهانة وتجاهل وعدم احترام، وجرى تدوير 23 من المعتقلين على ذمة ما يعرف بالمحاضر المجمعة, بينما تم تدوير 12 منهم على ذمة محاضر منفردة بينما تم إخلاء سبيل معتقل واحدا فقط وهو المعتقل شريف خالد محمد، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة المحضر المجمع رقم 4.

وكانت الشبكة المصرية قد طرحت عددا من الشكاوى والاستغاثات، التي تلقتها من أهالي المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل، يطالبون فيها السلطات المصرية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل ذويهم، والاكتفاء بما قضوه من سنوات كثيرة خلف القضبان، وحرمان مئات الأسر المصرية من أبنائها، بينما تتصاعد المخاوف من إعادة تدوير ذويهم على ذمة قضايا جديدة؛ وهو ما اتضحت معالمه خلال الأيام الماضية، بعدما رصدت الشبكة المصرية تدوير عدد منهم على ذمة محاضر مجمعة.

وهم كلا من الآتي أسمائهم على ذمة المحضر المجمع رقم 116 وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وأوضحت الشبكة أن من تم تدويرهم على ذمة المحضر المجمع رقم 49 وتم إيداعهم معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان هم: سعيد إبراهيم حسين بغدادي، من العاشر من رمضان، خالد محمد محمد حسن، من العاشر من رمضان، ومعاذ السيد محمد علي الغندور، مركز فاقوس، وعمر كيلاني عبدالقادر، مركز فاقوس، عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار، مدينة العاشر من رمضان، ومحمد سعد محمود عطية، مدينة العاشر من رمضان، وإبراهيم سعد محمود عطية، مدينة العاشر من رمضان، وأشرف جمعة محمد إبراهيم، مركز منيا القمح، عبد الرحمن كيلاني عبد القادر، مركز فاقوس.

وأشارت إلى أن من تم تدويره على ذمة المحضر المجمع رقم 21 هو، محمد محمد خليل من مركز فاقوس، وتم إيداعه قسم ثان العاشر من رمضان ، كما تم تدوير المعتقل طارق سعيد عبد الحميد بهنسي من مدينة العاشر من رمضان على ذمة المحضر المجمع رقم 48، وتم إيداعه معسكر قوات أمن العاشر.

ولفتت إلى أن أسماء تم تدويرهم من المحضر المجمع 48 على ذمة المحضر المجمع  رقم 117 حيث تم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان وهم، عاطف محمد أمين، من العاشر من رمضان، وأشرف السيد عبدالرحمن، من ههيا، وصلاح سويلم محمد السيد، من أبو حماد، تم تدويره من المحضر المجمع رقم 19، وعلاء الدين محمد محمد عبدالعال، من أبو حماد، تم تدويره من المحضر المجمع رقم 25، وحسن الصادق حسن كيلاني، من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 46، ومحمد علي عبدالسلام حسن صابر، من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 46، ووجيه محمد سعد منصور، من ديرب نجم، وتم تدوير من المحضر المجمع رقم 10، وخالد عبدالعزيز حسن، من الزقازيق وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33، ومحمد عبدالرازق أحمد غنيم، من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33، خالد محمد إبراهيم هنداوي، منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35، وياسر إبراهيم عبدالحميد يوسف وهدان، من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع 35، وعادل إبراهيم حسني، من الإبراهيمية وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 53.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأضافت الشبكة أن نيابة الانقلاب قررت تدوير 12 معتقلا من محاضر فردية وهم: يحيي أحمد الذكي، وسلمان الشحات سبحة، وقررت نيابة ههيا حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة كفر صقر، وأحمد صبري، من فاقوس، أحمد أيمن، من فاقوس، وخيري رفعت طلبة، الحسينية، وصبحي علي عباس، الحسينية، سامي إبراهيم سليمان، الحسينية، وقررت نيابة فاقوس  حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة فاقوس.

وكذلك الدكتور محمد عبدالمنعم، من القرين، وقررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة بلبيس، ومحمود راضي، وقررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق، ومحمود الدماصي، من أبو كبير، وقررت نيابة أبو كبير  حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير، ومحمود شكري الشهاوي، بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، مركز الحسينية، من المحضر المجمع رقم 38، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن أبو زعبل.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى والسلطات الأمنية بمحافظة الشرقية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق، والعمل على وقف “تدوير” المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل، وإطلاق سراح جميع من حصلوا على تلك الأحكام القضائية فورا.

 

*انفجار داخل 3 محطات للصرف الصحي بالقليوبية

وقع انفجار داخل محطات الصرف الصحي «القلج – المرج الجديدة -الخصوص» في القليوبية، والأجهزة الأمنية تنتقل لمكان الحادث وتحرر محضرا بالواقعة، حسب صحف محلية.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

وارتفع عدد المصابين جراء انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج إلى 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج اللازم.

 *”غزة جعانة.. يا حكومات عربية جبانة” وقفة بنقابة الصحفيين ضد حصار غزة

 بعد انتفاضة الأردن التي تستمر لليوم الرابع على التوالي، في محاولة لاقتحام سفارة الكيان الصهيوني حدثت صحوة الشارع المصري دعما لغزة في مواجهة العدوان فبعد الهتاف لفلسطين في افطار منطقة المطرية السنوي هتف المحتشدون فلي مظاهرة أمام نقابة الصحفيين للمقاومة وأبو عبيدة وغزة.

وحيا المشاركون أحفاد الشيخ أحمد ياسين وخصوا بالتحية يحيي السنوار ومحمد ضيف، لتؤكد رفض الاعتراف بـ”إسرائيل”. 

وكان بين الهتافات:

-“غزة جعانة…غزة جعان.. يا حكومات عربية جبانة!”.

– “بكرة الشعب العربي أكيد.. يسقط خونة كامب ديفيد”.

 – “اوعي يا مصرى تخون افكارك.. قفل المعبر عارى وعارك”.

 – “فلسطين عربية والتحرير بالبندقية ..”.

– “يا أبوعبيدة قول للناس .. العالم بدون إحساس”.

– “سامع صوت جاي من الضفة.. الصهيوني لازم يتربى”.

 – “فلسطين عربية قبل عهد الصهيونية”.

 – “يا فلسطيني يا فلسطيني.. وطنك وطني ودينك ديني”.

– “قولوا للأردن الشجعان .. مصر برضو صاحية كمان”.

– “قولوا لرفاقنا في عمّان.. مصر لسّة حيّة كمان”.

نائب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة الصحفي قطب العربي وعبر @kotbelaraby قال: “لن تركع قائدها محمد” تجمع شباب الأردن عند مسجد الصالحين قرب السفارة الإسرائيلية في عمان. هكذا يكون حراك الأحرار وهذا ما نأمل بحدوثه في شوارع وميادين مصر، فهتاف العشرات بإذن وترتيب مع الأمن على درجات سلم نقابة الصحفيين لزوم أخذ “اللقطة” لا يمثل مقدار غضب المصريين من اجل غزة”.

وقال مصريون تظاهروا أمام مبنى نقابة الصحفيين بالقاهرة إنهم خرجوا إسناداً لغزة وللمقاومة الفلسطينية في القطاع، ضمن وقفة فطار “العيش والميه” على سلالم نقابة الصحفيين.

واستهجنت نقابة الصحفيين الصمت الدولي على جرائم مستشفى الشفاء والإبادة المستمرة منذ 6 أشهر وسط “تواطؤ دولي وصمت عربي مخزٍ وقاتل”.

*الاحتلال سيبلغ مصر مسبقاً بشأن اجتياح رفح.. صحيفة: لمّح لموعد التوغل البري، وسيبدأ بعمليات “نوعية” تمهّد لذلك

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي لوّح بالتوغل البري في رفح بعد عيد الفطر، أو مطلع مايو/أيار المقبل، على أبعد تقدير، والبدء بتنفيذ عمليات نوعية في الأيام المقبلة”، تمهد وتسهل الاجتياح.

الصحيفة اللبنانية أوضحت أن الساعات التي تلت إخفاق المفاوضات الأخيرة في الدوحة شهدت وصول رسائل إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى مصر وقطر، فيما يتعلق بضرورة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، للموافقة على صفقة الهدنة وتبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن.

وفقاً لمصادر محلية، فقد أكد ممثلو الاحتلال، العسكريون والأمنيون، لنظرائهم المصريين، عدم تقديم أيّ “تنازلات جديدة” من أجل إحداث تقدم في المفاوضات، ملوّحين بتنفيذ عملية التوغل البري في رفح بعد إجازة عيد الفطر، أو مطلع مايو/أيار المقبل، على أقصى تقدير.

الاحتلال وضع تصورات بشأن التوغل البري في رفح

بحسب المعلومات فإنّ ممثلي الاحتلال تحدثوا في المفاوضات حول تصورات عدة للتعامل مع عملية الاقتحام الشاملة لرفح، والتي من المتوقع أن “تستغرق ما بين 4 و8 أسابيع كحد أقصى”، لتحقيق ما سمّوه “غاية القضاء على حماس، وتحرير الرهائن“.

شملت التصورات الإسرائيلية الحديث عن “تنفيذ عمليات ترحيل جماعي من رفح باتجاه قلب القطاع”، وذلك بناءً على “مسارات محددة وأوقات محددة، يتم الإعلان عنها للمدنيين في كل منطقة من رفح، قبل يوم أو يومين، من أجل إخلاء المدينة بشكل تدريجي”، على أن يترافق هذا مع مراقبة جوية وبرية لتحركات السكان، لضمان “عدم نقل أيٍّ من الأسرى برفقة مقاتلي الفصائل”، على حد قولهم.

 كما نقل المسؤولون المصريون عن مسؤولي الاحتلال “رغبتهم في الاستفادة ممّا وصفوه بأخطاء الماضي، التي نجمت عن السماح للجميع بمغادرة المدن المختلفة في اتجاه رفح”، لضمان عدم انخراط المقاتلين وسط السكان.

من جهتهم، حذَّر المسؤولون المصريون من “الإقدام الإسرائيلي على خطوة الاقتحام”، مشيرين إلى أن “التصورات التي عرضها الإسرائيليون شديدة الخطورة، وتدفع إلى مزيد من التصعيد، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما نحو تصعيد إقليمي كبير“.

وفقاً للصحيفة فإن التحذيرات المصرية نوقشت أيضاً مع مسؤولين أمريكيين “للتأكيد على خطورة الوضع، وخاصةً فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع“. 

كذلك أبدى المسؤولون المصريون “قلقاً شديداً من الوضع على الشريط الحدودي، في حال إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية الاقتحام لرفح”، علماً أن العملية “ستبلّغ بها القاهرة سلفاً للتنسيق على الشريط الحدودي، مع إدخال قوات ومعدات إسرائيلية في منطقة محور فيلادلفيا“.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثَّف مؤخراً من هجماته الجوية على رفح، واستهدف عدداً من المنازل الليلة الماضية، وسط تحذيرات دولية من مجازر في المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين.

*استعادة أفكار صفقة القرن لماذا دعم “كوشنر” “السيسي” تهجير الغزاويين إلى النقب؟

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في مقابلة له نقلتها الدوريات الغربية، بعد استضافة جامعة هارفارد له لينطلق بمجموعة من التصريحات تتعلق بصفقة القرن المقترح الذي كان يدور هو نفسه حوله قبل 4 سنوات من مجئ بايدن، والذي تلاقى فيه مع مقترح السيسي ، وهو أصلا مقترح صهيوني، بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب والذي سبق أن تحدث عنه السيسي في لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون في بداية العدوان الصهيوني على غزة.

ووفق ما نقلته عنه صحيفة “الجارديان”، البريطانية تحدث كوشنر عن الإمكانات القيّمة للغاية لممتلكات الواجهة البحرية في غزة، في إشارة لغاز بحر غزة.

وأضافت الصحيفة أن تاجر العقارات السابق، المتزوج من إيفانكا ابنة ترامب، قال كوشنر لمحاوره، رئيس هيئة التدريس في مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، البروفيسور مصري الأصل طارق مسعود: إن “ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ركّز الناس على بناء سبل العيش”. 

وأضافت أن كوشنر وصف الوضع بالمؤسف إلى حد ما بغزة، ولكن من وجهة نظر إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس ثم تنظيف الأمر، ولا أعتقد أنها صرّحت بأنها لا تريد أن يعود الناس إلى هناك بعد ذلك”.

وأضاف كوشنر “إنه يعتقد أنه يجب على إسرائيل نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل”.

وتابع: أن أولويته الأولى ستكون إخراج المدنيين من مدينة رفح الجنوبية، وأنه بالدبلوماسية، قد يكون من الممكن إدخالهم إلى مصر.

 وأكمل “أقوم أيضا بتجريف شيء ما في النقب، وسأحاول نقل الناس إلى هناك، وأعتقد أن هذا خيارا أفضل، لذا يمكنك الدخول وإنهاء المهمة”.

وأوضح أن “فتح النقب الآن، وإنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين إلى الخارج، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمّة سيكون الخطوة الصحيحة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وصف كوشنر الاقتراح بأنه فكرة سيئة للغاية، ومن شأنها أن تكافئ في الأساس عملا إرهابيا (انتهى الاقتباس).

 ولخص متابعون للصحافة البريطانية مجريات المقابلة، ومنهم الإعلامي أسامة جاويش ولخصها في نقاط:

– كوشنر يرى أن العقارات على شاطئ غزة مهمة جدا للاستثمارات.

– إسرائيل عليها تهجير الفلسطينيين، لأجل مسح المنطقة بالكامل لصالحهم.

– وأن التهجير في اتجاه رفح ومصر وارد، ويمكن استيعاب عدد منهم.

– والعدد الآخر (الأكبر فيما يبدو) يهجر لصحراء النقب بعد تجهيز معسكر فيها لاستقبال الفلسطينيين القادمين من غزة. 

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة نعت كوشنر بأنه تاجر العقارات اليهودي الصهيوني، الذي يقترح حلا لأهل غزة، معتبرا أنه صهيوني حقير وعبر @YZaatreh كتب “هذا الفتى الغِر وقف من قبل خلف ما يسمّى بصفقة القرن التي قلنا منذ لحظة طرحها إنها مشروع تافه من ولد تافه تبنّاه والد زوجته عن جهل، ولن يمرّ بحال من الأحوال، وهذا ما كان.

واعتبره تافها، لا يعرف شيئا عن هذا الشعب ولا عن هذا الصراع التاريخي، ويتعامل معه كأنه صفقة عقارات، وقد أبدع مراسل الجارديان الذي نقل الخبر حين ذكّر بمهنته.

وشدد الزعاترة على أن الطوفان سيكون محطة لكنس كيانه، طال الزمان أم قصر، ومشاريع التصفية ستذهب إلى الجحيم مع أصحابها.

 وكان كوشنر أحد كبار مستشاري السياسة الخارجية في عهد ترامب، وكان مكلفا بإعداد خطة سلام للشرق الأوسط، وقال منتقدو الخطة، التي تضمنت إبرام إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج، إنها تجاوزت الأسئلة بشأن مستقبل الفلسطينيين.

وأعطت تصريحاته في جامعة هارفارد لمحة عن نوع سياسة الشرق الأوسط التي يمكن اتباعها في حالة عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك البحث عن اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. 

وأثار هذا الاقتراح استجابة مذهلة من مسعود “هل هذا هو الشيء الذي يتحدثون عنه في إسرائيل؟” مضيفا “أعني، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن شخص ما، إلى جانب السيسي، الذي يقترح أن سكان غزة الذين يحاولون الفرار من القتال يمكن أن يلجأوا إلى النقب، هل يتحدث الناس في إسرائيل بجدية عن هذا الاحتمال؟”.

وعندما سأل مسعود عن مخاوف العرب في المنطقة من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يسمح للفلسطينيين الذين فروا من غزة بالعودة، توقف كوشنر ثم قال: “ربما”.

ومضى قائلا: “لست متأكدا من أنه بقي الكثير من غزة في هذه المرحلة، إذا فكرت حتى في البناء، فإن غزة لم تكن في الواقع سابقة تاريخية، لقد تكونت نتيجة الحرب، كان لديك قبائل في أماكن مختلفة ثم أصبحت غزة شيئا، وكانت مصر تدير القطاع ثم مع مرور الوقت جاءت حكومات مختلفة”.

 وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وصف كوشنر الاقتراح بأنه “فكرة سيئة للغاية” ومن شأنها أن تكافئ في الأساس عملا إرهابيا.

*حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار في الأسواق المصرية

تسود الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ويستيقظ المواطنون كل يوم على ارتفاع جديد فى أسعار كافة السلع ، وأصبح التجار هم أصحاب اليد العليا في تحديد الأسعار التي تلهب جيوب المصريين .

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب واتهاماتها للتجار بأنهم يحتكرون السلع ويرفعون الأسعار، إلا أنها لا تقوم بدورها في الرقابة على الأسواق رغم وجود 13 جهة رقابية مهمتها مراقبة الأسواق وتحديد الأسعار .

ومع كل ارتفاع في الأسعار تتعالى أصوات المواطنين متسائلة عن دور هذه الجهات الرقابية في ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد إقبالا كبيرا على السلع والمنتجات.

أين الرقابة ؟

حول ظاهرة ارتفاع الأسعار أعرب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية عن استيائه من جشع التجار الذين يقومون برفع الأسعار وتخزين السلع بصفة عامة خاصة في المواسم مثل شهر رمضان، موضحا أن هناك عددا من الجهات المسئولة بحكومة الانقلاب عن مراقبة الأسعار، وهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الأغذية، والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، والاتحاد النوعي لحماية المستهلك، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والإدارات المحلية ممثلة في المحافظات والأحياء كجهة تنسيقية، وجهاز حماية المستهلك.

وقال «عرفة» في تصريحات صحفية: إن “قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018م تنص المادة رقم 7 منه على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فروض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، أما المادة 8 فتحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى”.

وتساءل لماذا لا تلتزم الجهات المسئولة بحكومة الانقلاب بتنفيذ هذه القوانين ؟ ولماذا تكتفي بإلقاء المسئولية على التجار وتحاول تبرئة نفسها ؟ مطالبا بوقفة جادة لإنقاذ المصريين من نار الأسعار التي اشتعلت ولا تجد من يحاول إطفائها .

أزمة أخلاق

وأكد أحمد متولي سعد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، أن العالم يمر حاليا بأزمة اقتصادية فادحة، ومن أبرز نتائجها ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على المستهلكين وأضعفت قدرتهم الشرائية، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار السلع المختلفة، حتى تجاوزت الأسعار حدود المسموح وسيطر عدد من التجار والمستوردين عليها، وقاموا بتحديد هامش الربح كما يحلو لهم رافعين شعار السوق عرض وطلب.

وقال سعد فى تصريحات صحفية : “كان من نتائج هذا الجشع أن وجدنا في الفترة الأخيرة أن أسعار نفس السلعة الواحدة تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، بل لاحظنا وجود زيادة شبه يومية في أسعار كافة السلع.

وأشار إلى أن الأسواق تعاني من أزمة أخلاق وضمير، فنجد التاجر يتلاعب بأسعار السلع باحتكارها، ويقوم بتخزينها وإخفائها لرفع ثمنها والحصول على أكبر كسب منها، مؤكدا أن هناك عددا من التجار تواطأوا للتحكم في سعر سلعة وبيعها للناس بثمن معين، مما يحقق لهم الربح الفاحش وبأسعار فلكية تلتهم مدخرات الناس وذلك في غياب الرقابة.

وأوضح سعد أن خطورة الغلاء تكمن في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على قطاع عريض من المواطنين، محذرا من أن الغلاء قد يكون سببا في لجوء بعض الأسر إلى الهجرة، وزيادة نسبة اقتراضهم من البنوك، وسببا فى ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية، والعزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية، ومشكلات أخرى كثيرة لا حصر لها.

فوضى

وشدد على أن مواجهة ظاهرة الغلاء وجشع التجار تتطلب إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والإعلامية والتنفيذية والقضائية، مع التركيز على اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية من أهمها: ضرورة وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تتكيف حلولها مع المؤثرات الحالية وتكون ضمن أهدافنا الكبرى ومشروعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف جهود حكومة الانقلاب لمراقبة الأسواق بشكل يومي لرصد جميع الأسعار المتداولة على السلع ونسبة التغيرات التي قد تحدث فيها .

وطالب سعد حكومة الانقلاب بضرورة العمل بنظام التسعير الجبرى، وسن التشريعات والقوانين للمساهمة في تدعيم دور جهاز حماية المستهلك ومنح الضبطية القضائية التي تساعده في ضبط التجار المخالفين وتقديمهم للعدالة في حالات الاحتكار أو تخزين ومنع السلع، مشيرا إلى ضرورة أن عمل حكومة الانقلاب على إجبار المحتكرين على إخراج السلعة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق لبيعها بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريا قبل الاحتكار.

وأضاف، لابد من مواجهة جشع التجار بإجراءات فعلية وقوية بطرق مباشرة وغير مباشرة، لأن السوق الحر لا يعني أن تتحول هذه الأسواق إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية الناس من جشع هؤلاء التجار، وذلك من خلال قيام الشركات القابضة التابعة لوزارة تموين الانقلاب بتوفير السلع عبر منافذ الجمعيات والمعارض الاستهلاكية، والتوسع في إنشاء منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة تموين الانقلاب لتكثيف المعروض من السلع بأسعار مخفضة 

استراتيچيات

 وقالت الدكتورة ندى صابر باحثة في علوم إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة: إن “أكثر ما يشغل ذهن المواطن المصري في هذه الفترة هو ارتفاع الأسعار الذي يظهر في المواسم والأعياد، وهذا ما يترك المجال فسيحا أمام التجار الجشعين للمغالاة، وكذا احتكار بعض أنواع السلع”.

وأضافت ندى صابر في تصريحات صحفية أن هذا الارتفاع المبالغ فيه يدعو الرأي العام للتساؤل عن الجهات الرقابية ودورها في كيفية ضبط الأسواق في هذا التوقيت، مؤكدة أن هذه الجهات الرقابية هي المسئولة عن ضبط الأسواق والقضاء على التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، ومنع احتكار السلع لتحقيق مكاسب خاصة، والتصدي لسوء تخزين السلع الغذائية الذي قد يودي بحياة المواطنين، ومواجهة ومنع زيادة التعريفات المحددة للمواصلات العامة التي تضعها حكومة الانقلاب.

وأشارت إلى وجود العديد من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ولكن مع زيادة اتساع رقعة الأسواق يصعب على هذه الجهات مراقبتها جميعا، وهنا يظهر دور المواطن المصري للقيام بدوره فى الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب أو زيادة غير مبررة في الأسعار من أحد التجار. 

وأكدت ندى صابر أن الأسعار يمكن السيطرة عليها عن طريق اتباع إحدى الاستراتيچيات التالية، وهي: التصدي لجشع التجار ومحاسبتهم، وشراء السلع الغذائية من المنافذ والمعارض الحكومية بأسعارها الثابتة والموحدة التي تجنب المواطن استغلال التجار، وترشيد استهلاك السلع واستخدامها بما يفي بالاحتياجات اليومية دون إسراف، وشراء المنتجات والسلع الأساسية والحد من المنتجات الترفيهية.

حفتر يلتقي عباس رئيس جهاز المخابرات العامة والسيسي يجامل نجل حفتر برئاسة شرفية للإسماعيلي.. الثلاثاء 26 مارس 2024م.. دعوات واسعة لتظاهرات في القاهرة نصرة لغزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات

طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأضافت أن هذا اليوم يمثل فرصة للضحايا وأسرهم والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم؛ للمطالبة بالحقيقة ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأوضحت أنه، في مصر، يأتي هذا اليوم وآلاف الجرائم الجسيمة والانتهاكات بحق البشر تمت وتتم دون أن يحصل ضحاياها وذويهم علي حقهم في معرفة الحقيقة بشأنها وحقهم في جبر الضرر.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

وأشارت المنظمة إلى أنه، منذ أغسطس 2013، عندما وقعت مذبحة فض رابعة، وقتلت قوات الأمن والجيش أكثر من 817 شخصا من المعترضين على الانقلاب على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء الفض العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ورغم مرور عقد كامل على هذه المجزرة، فإنه لم يمثل أي مسؤول سياسي أو عسكري أو أمني أمام المحاكمة بسبب تلك الانتهاكات الجسيمة التي جرت أثناء فض الاعتصامات، والتي تُعتبر أكبر واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر على يد الأجهزة الأمنية، كما كانت تلك بداية عقد كامل من القمع والانتهاكات الجسيمة والإفلات المطلق من العقاب.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، وثقت المنظمات الحقوقية مقتل أكثر من 750 مواطنا خارج نطاق القضاء والقانون؛ بادعاء أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق نار، مع تكرار العبارات والأوصاف مع إتاحة تفاصيل شحيحة عن مدى تورط الإرهابيين المزعومين في عمليات عسكرية ضد الجيش والشرطة، وإذا ما كانت الجهات القضائية تولت التحقيق في تلك المزاعم قبل أو بعد عمليات إطلاق النار.

وتابع البيان:”بعد مرور أكثر من 7 سنوات على واقعة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي كان يقوم بأبحاث عن النقابات العمالية المصرية ثم اختفى وعُثر على جثته مشوهة بشكل مروع بعد فترة قصيرة، أغلقت مصر رسميا تحقيقها في وفاة ريجيني، في 30 نوفمبر 2020، رافضة النتائج التي توصل إليها المدعون الإيطاليون، ورفضت تسليم المشتبه بهم الأربعة الذي حددتهم لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في روما في 10 ديسمبر 2020، وذلك بعد أن قتلت قوات الأمن المصرية 5 مواطنين مصريين بزعم ارتباطهم بالقضية وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن”.

وأردف: “إمعانا في إخفاء الحقيقة، قامت السلطات المصرية علي مدى عقد بملاحقة الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومداهمة المكاتب الصحفية، وحجب النشر في القضايا المتهم بها موظفين رسميين، وبحجب ما يزيد عن 34000 موقع صحفي في ليلة واحدة أثناء حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019، ونشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانا بمناسبة مرور 10 سنوات على أحداث 30 يونيو 2013، وصفت فيه الوضع بأن الأعوام الـ 10 الماضية هي أسوأ سنوات حرية الصحافة في مصر، حيث شهدت تلك السنوات سجن ما لا يقل عن 170 صحفيا، فضلا عن مقتل 6 صحفيين، وإصدار تشريعات مستمرة تحد من أمان الصحفيين وتضع قيودا على حرية الصحافة”. 

واستنكرت “لجنة العدالة” الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك أحداث فض رابعة والانتهاكات التي وقعت خلال السنوات السابقة، كما تشير اللجنة إلى تقاعس سلطات الانقلاب في التحقيق في حادثة وفاة الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، وأدانت استخدام القوة الزائدة ضد المواطنين واعتقال الصحفيين والنشطاء.

* إخلاء سبيل 40 محبوساً احتياطياً وتجديد حبس محمد القصاص و4 آخرين

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قراراً يقضي بإخلاء سبيل 40 مصرياً من المحبوسين احتياطياً، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ومحامون حقوقيون بينهم “مؤسسة دعم العدالة” من بين تلك المنظمات الحقوقية، وخالد علي وهدى عبد الوهاب.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، ٤٥ يوما.

وتجاوز القصاص مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى نحو 22 شهرا من الحبس الانفرادي وبعد إخلاء سبيله فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وحصل على إخلاء سبيل من القضية الثانية، لكن فوجئت أسرته بتدويره للمرة الثانية.

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 4 متهمين ٤٥ يوما وهم، أحمد صلاح أحمد عبدالحميد، ومحمد سيد علي أحمد المصري، في القضية 305 لسنة 2022، وحسام الدين محمود عبدالحليم محمد شاهين، القضية  1301 لسنة 2023، وسعيد أحمد محمد حسان ، في القضية  1633 لسنة 2022.

وتختصّ نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في مصر بالنظر في حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، من الذين أُلقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنّتها سلطات الانقلاب منذ سنوات لتخفيض السقف السياسي.

والسجناء السياسيون هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها سلطات الانقلاب في الأعوام الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ. وقد حُبس، استناداً إلى هذه القوانين، آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمّين بالشأنَين السياسي والعام، إلى جانب مواطنين عاديين، من بينهم من نشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تدوينات معارضة للنظام في مصر وسياساته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المناخَين السياسي والحقوقي في مصر شهدا تطوّراً إيجابياً في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع إبرام سلطات الانقلاب والاتحاد الأوروبي اتفاقات تضمّنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 8.02 مليارات دولار أميركي) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفَّي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وقد أتى التوقيع مساء الأحد 17 مارس الجاري.

وعلى الرغم من عدم توفّر حصر بأعداد السجناء السياسيين في مصر وفقاً لسجلات ومصادر رسمية، فإنّ منظمات حقوقية مصرية ودولية عدّة تشير إلى أنّ عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر يُقدَّر بنحو 120 ألفاً، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي ونحو ألف محتجز لم تتوصّل إلى معرفة أسباب احتجازهم. ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ إجمالي عدد السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألفاً، وإجمالي عدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.

*في ذكرى تصفيتهم بإدعاء قتلهم “ريجيني” من يحاسب على دماء خمسة بميكروباص التجمع

قتلت داخلية السيسي قبل 8 سنوات 5 مواطنين على الطريق، بعدما أطلقت النار على ميكروباص كان يقلهم على طريق التجمع الخامس ولم تبق منهم أحدا، لتلفيق اتهام درجت عليه سلطة الانقلاب بجريمة يريد الانقلاب حرفها عن مسارها، وكانت هذه المرة لتغلق قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وبعد حادث استهداف الميكروباص ومن بداخله، أدرجته والدة ريجيني ضمن قولها “قتلوه كما لو كان مصريا” حيث كان وزير داخلية السيسي مجدي عبدالغفار وزيرا للتصفية الجسدية يتعامل مع المصريين بالمنهج ذاته فيقتل ويلفق الاتهام للقتلى الذين يم يتورع عن إراقة دمائهم للدرجة التي وصل صداها للإيطاليين.

رفضت إيطاليا تلك المسرحية الدموية الهابطة أعلنت نيابة السيسي المجرمة أنهم لم يقتلوه فقط بل سرقوه وأخفوا قتلته الحقيقيين الذين كشف عنهم زملاؤهم مع ظهور اليورو في الطريق ففتح الأبواب المغلقة أمام 4 ضباط بالأمن الوطني أرشد عنهم زملاء المكاتب والمقرات. 

الشاهد في حادث قتل 5 أشخاص بميكروباص التجمع الخامس أنه لم يُحاسب أحد إلى اليوم، ولم يقدم تعويضا لأهالي الضحايا الذين اتهمهم الانقلاب باتهام باطل لأنهم عمال بسطاء.

ريجيني كان في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراة، وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقارير سرية لقوات الأمن، وبسبب هذا النشاط، كان الحوار الأمني أن ريجيني جاسوس إنجليزي، وأُرسلته بريطانيا لتقديم التمويل لنقابات مقربة من الإخوان.

وكشف المدعي العام في إيطاليا عن هذه المعلومات السالفة بحق جوليو ريجيني الذي عثر عليه ميتا في مصر في فبراير 2016 وأكد تعرضه للتعذيب والقتل على يد 4 أفراد في الأمن توصل إليهم تجري محاكمتهم في روما، ورفض المدعي العام رواية السيسي بشأن ميكروباص التجمع.

حق قتلى الميكروباص

منصة الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) تساءلت عن حق القتلى المصريين في الذكرى ال8 لقتلهم على يد ضباط داخلية السيسي.

وأوضحت أنه خلال 8 سنوات لم تكلف النيابة العامة في مصر بفتح تحقيق في مقتل 5 مواطنين مصريين على يد قوات الأمن وتلفيق اعترافات من قبل زوجة أحدهم وأخته، ومحاولة تلفيق قضية مقتل ريجيني لهم.

وأضافت أن النيابة لم تفكر كيف وصلت متعلقات ريجيني لحقيبة تم الادعاء في محضر للداخلية إنها عثر عليها مع هذا التشكيل العصابي، وهي في حد ذاتها دليل على أن من ادعى العثور عليها وأظهرها على صلة بجريمة اختطاف وقتل الباحث والناشط الإيطالي.

وتساءلت “هل المنطق لنحمي ضابط بسبب تورطهم في جريمة، نقتل 5 مصريين لنداري على جريمتهم؟ وندفع أثمانا سياسية واقتصادية لإيطاليا حتى لا تصعد الموضوع
رواية قتلى الميكروباص

وقالت داخلية السيسي: إنها “عثرت بحوزتهم على حقيبة بها متعلقات الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي جرى تعذيبه وقتله في مصر بعد اختطافه في ٢٥ يناير ٢٠١٦”.

ونشرت أسماء القتلى الخمسة وهم؛ المواطن طارق سعد (٥٢ سنة) ونجله سعد طارق سعد (٢٦ سنة) ومصطفى بكر عوض (٦٠ سنة) وصلاح علي (٤٠ سنة) وقيل إن ثلاثة منهم لهم سوابق جنائية، والخامس لم تنشر معلومات عنه.

وأدّعت الداخلية في بيان أصدرته وقتها أن قتلى الميكروباص الخمسة عصابة تخصصت في انتحال صفة ضباط شرطة لخطف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

رئيس الحكومة الإيطالية “انريكو ليتا” أعلن أنه لا يصدق رواية داخلية السيسي قائلا: “عفوا ، أنا لا أصدق هذا” وسخرت الصحافة الإيطالية من تصفية 5 مصريين خارج إطار القانون، بل وكذب بعضها رواية المصريين واعتبروه استخفاف بمحاولة إخفاء حقيقة ما جرى لجوليو ريجيني.

مقال في صحيفة “الأهرام” جاء بعنوان “الداخلية وموسم التصفية” فخرج بعد ذلك بأيام نفي على لسان المتحدث باسم داخلية السيسي حينئذ اللواء أبو بكر عبد الكريم أن يكون التشكيل العصابي ده هو اللي اختطف وعذب وقتل ريجيني.

الداخلية في بيانات لاحقة قالت: إنهم “لم يقصدوا أن القتلى مسئولون عن قتل ريجيني، وإنما تحدثوا فقط عن العثور على متعلقات ريجيني”.

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وقتها أن النائب العام المصري أخبر نظيره اﻹيطالي أنه تمّ توجيه الاتهام لضابطين مصريين في مقتل هؤلاء الخمسة، وهو ما لم يصدر بشأنه بيان عن داخلية السيسي إلى اليوم.

وفي يناير ٢٠٢١، قامت النيابة الإيطالية بإحالة ٤ ضباط أمن مصريين هم اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل والنقيب حسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم، للمحاكمة في روما بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل الباحث والناشط الحقوقي الإيطالي جوليو ريجينيو، بينما لم ترد النيابة المصرية على قرارات النيابة الإيطالية بأي شيء سوى رفض التحقيق مع الضباط المصريين، وإعلان غلق التحقيقات في ديسمبر ٢٠٢٠، في قرار أدانته إيطاليا رسميا.

وظهرت 5 روايات رسمية مختلفة عن حقيقة ما حصل مع جوليو ريجيني، إلا أن الأكثر دموية وخوفا تتعلق بمقتل 5 مصريين من قبل النظام لمحاولة فاشلة لحماية قتلة متورطون لمجرد أنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني.

وتساءل مراقبون عن ثمن المصري الرخيص عند السلطة العسكرية وتوابعها في الأجهزة سواء بداخلية الانقلاب أو نيابة الانقلاب، وأن رسالة الحادث وقتها أكد أن أجهزة الأمن يمكنها تصفية أي مصري ومن ثم تعلن في بيان أنه مدان في جريمة والنيابة العامة المصرية هتقول آمين بدون تحقيق، بحسب الموقف المصري. 

المنصة حذرت من أن الحادث أكد أن سلوك النيابة العامة المصرية، لا يدعم دولة مصرية قوية ولكن يدمر الدولة المصرية والقضاء والقانون، ويرجع مصر قرونا للوراء.

*عقب محاولة انتحار فاشلة نقل المعتقل الشاب حنظلة الماحي لمستشفى السجن

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات أمن الانقلاب بسجن برج العرب نقلت المعتقل الشاب حنظلة أحمد الماحي، 31 عاما إلى مستشفى السجن لعلاجه بعدما عانى خلال الفترة الماضية من التقئ دم وذلك بعد محاولة انتحار فاشلة خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد أيام من تغريبه بتاريخ العاشر من شهر مارس الحالي، ونقله من محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومن ثم التنكيل به وإيداعه الحبس الانفرادي، وتدهور حالته النفسية بشكل خطير كاد أن يتسبب في انتحاره.

إخلاء سبيل حبيس الأدراج

وقالت الشبكة إن حنظله قد تعرض لأشكال عديدة من الضغوط النفسية والبدنية، والمعاملة غير الإنسانية على مدار 9 سنوات تقريبا، منذ اعتقاله فى الثامن والعشرين من أكتوبر 2014، تنقل خلالها في العديد من السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، متهما على ذمة 7 قضايا، وحصل على 6 قرارات إخلاء سبيل لم يتم تنفيذ أى منها؛ بل كان يعاني في كل مرة من جريمة الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، حتى تلقى حكما بالسجن 15 سنة. 

تغريب وتنكيل

وأضافت الشبكة المصرية أنه تم ترحيله وآخرين من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب في  العاشر من مارس الجاري، وجرى التعدي عليهم ومعاملتهم معاملة قاسية لا إنسانية بأوامر مباشرة من مسؤولي الأمن، وتحت اشراف كل من حمزة المصري والنجم، ضابطي الأمن الوطني بالسجن، مع إيداعهم العزل لمدة أسبوع، ثم تسكينهم في الحبس الانفرادي ومنعهم من الزيارة، مما زاد من صعوبة الأمر وساهم في انتكاسة نفسية دفعت حنظلة إلى محاولة الانتحار.

ليست المحاولة الأولى

وأشارت الشبكة إلى أن هذه لم تكن أول محاولة للتخلص من حياته، فقد أقدم على ذلك في شهر أغسطس 2022 وأثناء فترة محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة؛ ولكن تم إنقاذه من قبل زملائه، بعد معاناته الشديدة من الظروف القاسية التى تعرض لها على مدار شهور وسنوات من الحبس والتنكيل منذ اعتقاله فى 2014، والتى وصلت فى إحدى المرات  إلى حبسه انفراديا لمدة 8 أشهر داخل غرف التأديب، بأوامر من ضابط الأمن الوطني بسجن جمصة  محمد جمال وشهرته (أحمد زُهير).

بطش وتهديد مستمر

ولفتت الشبكة إلى أن حنظلة تعرض لمختلف أنواع التعذيب النفسى والبدني، فكان يتم إيداعه تسكينه فى غرف الإيراد سيئة الوضع أطول مدة ممكنة بعد عودته من جلسات محاكمته مباشرة، دون رجوعه إلى زنزانته الاعتيادية -كما هو متبع-، وبدون أغراضه الشخصية، ويجري تهديده دائما بالتغريب إلى سجن المنيا أو سجن الوادي الجديد، والذى يبعد عن محل إقامته مئات الكيلومترات كعقاب لا مبرر  له، بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الضغط الذي يدفع إلى تدميره نفسيا ومعنويا، ومع تراكم تلك الضغوط الهائلة لم يجد أمامه بد من الإقدام على الانتحار.

إخفاء قسري وتدوير

وكانت قوة من الأمن الوطنى بمحافظة دمياط قد اعتقلت حنظلة، الطالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر من منزله بتاريخ 28 أكتوبر 2014، وأخفته قسرا فى أحد مقرات الأمن الوطنى بدمياط، قبل أن يظهر ويتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية 275 لسنة 2014. وبتاريخ 24 يناير 2014 حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة مالية، وبعد دفع الكفالة، اختفى بمقر الأمن الوطني بدمياط لمدة ثلاثة أشهر.

وفى ابريل 2018 ظهر مجددا، وتم تدويره للمرة الأولى على ذمة قضية جديدة برقم 531 لسنة 2018، حبس على إثرها قرابة 4 أشهر ونصف، وحتى حصل على قرار بإخلاء سبيله للمرة الثانية، وتعرض للإخفاء القسري للمرة الثالثة، وبعدها جرى تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية 2490 لسنة 2018.

وبعد عدة أشهر حصل على إخلاء سبيل للمرة الثالثة بتاريخ 13 فبراير 2019، وكالعادة لم يتم تنفيذ القرار وأخفي قسرا للمرة الرابعة، ثم ظهر مجددا وجرى تدويره  للمرة الثالثة على ذمة القضية 568 لسنة 2019.

وفي 28 مارس 2018 حصل على قرار بإخلاء سبيله للمرة الخامسة، ثم أخفي قسرا لمدة شهر تقريبا في أحد مقرات الأمن الوطني بدمياط، ليظهر بتاريخ 13 مايو 2015، ويتم التحقيق معه وتدويره مجددا، حتى حصل على إخلاء سبيل للمرة السادسة، ثم أخفي قسرا، وجرى تدويره للمرة الخامسة، وحبسه على ذمة القضية 463 لسنة 2021، وتلقى  عليه بالسجن 15 عاما.

وتقدمت الشبكة المصرية ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقى للتحقيق فيما يتعرض له المعتقل من ضغوط نفسية وبدنية هائلة، وتنكيل مستمر تحت إشراف ضباط الأمن الوطني بسجن برج العرب، وقبله سجن جمصة شديد الحراسة.

وحملت الشبكة داخلية السيسي، والنائب العام، المسؤولية الكاملة عن حياة حنظلة الماحي وأمنه وسلامته، مشددة على ضرورة توفير الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية الكريمة له، ولغيره من المعتقلين ونزلاء السجون الذين يعيشون ظروفا مأساوية في ظل بطش الأمن، وتقصير النيابة عن دورها في الرقابة والتفتيش.

*“تسقط تسقط كامب ديفيد” صحفيون ونشطاء يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين المصريين تضامناً مع غزة

نظم صحفيون ونشطاء سياسيون ومتضامنون مصريون مساء الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، إفطاراً رمضانياً رمزياً بالماء والملح والخبز “العيش الحاف” أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي للتضامن مع ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ضحايا حرب الإبادة الجماعية في غزة 

عقب انتهاء الإفطار، نظم المشاركون وقفة على سلالم النقابة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على القطاع، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط وبالكميات الكاملة.

ردد المشاركون  هتافات منها: “قلناها في 25.. لن نعترف بإسرائيل”، و”شعب الأردن يا عظيم.. كلنا مع فلسطين”، و”ياللي بتسأل إيه القصة.. قتلوا الطفل وحرقوا الجثة”، و”تسقط تسقط كامب ديفيد”، و”يا فلسطين مش ناسيين، يا سودان مش ناسيين“.

كذلك فقد رفع المتضامنون خلال الوقفة أعلام فلسطين وصوراً لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ولافتة مكتوباً عليها “افتحوا معبر رفح”، كما حمل آخرون خبزاً وأواني فارغة، تضامناً مع ضحايا جرائم التجويع في القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، التحذير من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة لحدود بلاده، وانتقد “عجز” مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأجرى شكري مباحثات في القاهرة مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وفق بيان للخارجية المصرية، في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، حيث يعيش قرابة 2.3 مليون فلسطيني. وشدد شكري خلال اللقاء على “حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت“.

وساطات مصرية قطرية

تبذل مصر وقطر، بمشاركة الولايات المتحدة، جهود وساطة في مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس“.

واستعرض شكري مع بيربوك “جهود مصر على كافة الأصعدة، وبينها الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار“.

وأكد مجدداً “رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة وتعقيدات غير مسبوقة“.

ورغم تحذيرات إقليمية ودولية متزايدة من التداعيات الكارثية المحتملة، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح؛ بزعم أنها “المعقل الأخير لحماس“.

ومن أصل حوالي مليوني نازح في غزة، يوجد قرابة 1.4 مليون في رفح، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إليها؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى وزادت معاناة النازحين.

وشدد شكري على “ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وعدم وضع عوائق أمام وصولها لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك الشمال“.

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لاسيما عبر البر؛ مما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية.

وقال شكري إنه “لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس، وما نتج عنها من أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء“.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي، على غزة، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودماراً هائلاً، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما يخضع إسرائيل، في سابقة، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

ومراراً، استخدمت الولايات المتحدة سلطة “النقض” (الفيتو) لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخراً تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ”الفيتو“.

كما دعا شكري إلى “تغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة“.

جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

 

*حفتر يلتقي عباس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

استقبل قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل والوفد المرافق له بزيارة إلى ليبيا لبحث بعض الملفات المطروحة للنقاش، كما نظم المشير خليفة حفتر، مائدة إفطار على شرف استقباله.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن “الجانبين استعرضا تفاصيل عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بجانب عدد من القضايا والملفات الدبلوماسية والسياسية، كما تناولا خلال الزيارة آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا“.

هذا وأكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية على “دعم مصر لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولا لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيدا بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة بشكل عام“.

كما وأشاد المشير خليفة حفتر بالدور الهام للدولة المصرية في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

 

*بعد تركي آل الشيخ .. السيسي يجامل نجل حفتر برئاسة شرفية للإسماعيلي

منح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، الرئاسة الشرفية إلى خالد خليفة حفتر، قبل انطلاق مباراة الدراويش مع أهلي بنغازي الودية.

وقبل شهور منح خليفة بلقاسم حفتر أمير الانقلاب في منطقة بنغازي شرقي ليبيا نجله خالد لقب “لواء” وأضاف إليه رتبة “ركن” وأقام مباراة ودية بين فريق نادي الإسماعيلي المصري والأهلي الليبي على استاد شهداء بنينا ببنغازي، ضمن احتفالات الدراويش بمئويته التاريخية، والتي انتهت بفوز الأهلي الليبي.

وخالد خليفة حفتر هو نجل المشير خليفة حفتر زعيم مليشيات الكرامة شرق ليبيا والذي قاد حربا ضروسا هزم فيها وخرج من غرب ليبيا منكسا راياته وداعميه وفي مقدمتهم بن زايد والسيسي ويطلق الإعلام المحلي عليه قائد “الجيش” الليبي.

وفي عهد العسكر يكون التشابه بين أولاد القذافي والمجرم حفتر فقبل أيام من رئاسته الشرفية لواحد من أعرق الأندية المصرية كرم نادي ما يسمى “أولاد البلاد”، خالد حفتر من قبل مجلس إدارة نادي المدينه واهداء درع شكر وتقدير.

الحقوقي جمال عيد وعبر @gamaleid وجد ترابطا بين عدة أشخاص فكتب: “الشرطي السعودي السابق تركي الشيخ راعي الفن وسبوبة الفنانين.. اللواء خالد خليفة حفتر الليبي رئيسا شرفيا لنادي الإسماعيلي.. المطرب الاماراتي المسرسع ، مطرب مصر الوطني.”.

وعبر عن أسفه قائلا: “حال مصر يحزين كل منصف !🥲 .. مجاول وشاعر وبياع ملوحه، وتاجر غناوي وسمسار بنات، نعيمه وزكيه وعطيات، وتوحه ومخبر مودك على التجريرات”.

مجاملات رسمية

أما الناشط والصحفي علي بكري @_AliBakry فقال إنها ضمن “مجاملات” رسمية .. لأبناء خليفة حفتر في مصر ووجد أنه في فترة قصيرة بدأت مصر حملة لمنح أبناء خليفة حفتر النياشين والشارات.

ففي 24-3-2024، النادي الإسماعيلي يمنح اللواء خالد خليفة حفتر رئاسة شرفية للنادي بالتزامن مع إحتفال النادي بمرور 100 عام علي تأسيسه.

وفي 7-3-2024، وزير الدفاع المصري يمنح صدام خليفة حفتر درجة الدكتوراه بالعلوم العسكرية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تقيم حفلاً لتكريمه.

وأوضح أن صدام وخالد أبناء خليفة حفتر كانوا أشخاص مدنيين حتى عام 2015 ولم يدخل أي منهم في حياته كلية عسكرية والآن يحملوا رتبة لواء منحها لهم والدهم. 

ورقى حفتر نجله لرتبة اللواء العام الماضي، وذلك بعدما قرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية كوحدة عسكرية تبعيتها للقيادة العامة، وتكليف نجله خالد الذي كان آمر «اللواء 106 مجحفل» كقائد للرئاسة الجديدة.

وترأس اللواء خالد خليفة حفتر وفد الجيش الليبي في مباحثات عسكرية وأمنية مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف.

وخالد خليفة حفتر هو أحد أبرز الداعمين لنادي أهلي بنغازي حيث حرص مرارا على حضور مباريات وتدريبات الفريق، وتكفل بشراء بعض اللاعبين.

 

*على غرار الأردن والمغرب.. دعوات واسعة لتظاهرات في القاهرة نصرة لغزة

جددت المسيرات الحاشدة التي جرت الأسبوع الجاري في عدد من العواصم العربية على رأسها عمان بالأردن، والرباط والدار البيضاء في المغرب، الدعوات إلى مسيرات في العاصمة المصرية القاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكتب رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في ساعة الفجر.. بعد عمّان وبغداد والرباط.. اللهم القاهرة.”. 

بالروح بالدم نفديك يا غزة

وفي القاهرة تحول إفطار جماعي في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية، إلى مظاهرة حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني.

وخلال الإفطار الجماعي، الذي ينظمه سكان المطرية بشكل سنوي، تعالت هتافات “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا غزة”.

وأشعل سكان الحي “الشماريخ”، وحوّلوا الإفطار الجماعي إلى مظاهرة حاشدة، اكتسبت تفاعلا واسعا في مواقع التواصل.

وأشاد ناشطون بأهالي المطرية، مؤكدين أن أهالى الحي العريق الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من نصف مليون نسمة، تمكنوا بطريقة مبتكرة من تجاوز قانون منع التظاهر في مصر.

ودعا ناشطون سلطات الانقلاب إلى ضرورة التحرك بعد نحو ستة أشهر من الحرب، واتخاذ موقف “شجاع” في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عبر فتح معبر رفح؛ لإدخال المساعدات بشكل كامل.

كل الأردن مع حماس

وفي الأردن انتفضت محافظات عدة بشكل جماعي نصرة لقطاع غزة، مساء الاثنين، وهتفت للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب “القسام”.

وكانت المظاهرة الأبرز الاثنين قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، حيث احتشد الآلاف محاولين الوصول إلى مبنى السفارة.

وقمعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين الذين حاولوا التقدم نحو مبنى السفارة، مخترقين الحواجز الأمنية.

ورفع المحتجّون، الأحد، جُملة من الشعارات الغاضبة، لاستمرار العدوان على قطاع غزة، من قبيل: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”كل الأردن مع حماس، كل الأردن مع حماس”، “يا الله بسم الله، الله أكبر”، “الموت ولا المذلة”.

وفي محافظة الكرك جنوبي الأردن، هتف آلاف الأردنيين في مظاهرة حاشدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الاثنين.

وبعد انتهاء صلاة التراويح في جامع المنشية الكبير في الكرك، احتشد الآلاف في مظاهرة نصرة لغزة، هتف المشاركون فيها لقائد كتائب “القسام” محمد الضيف.

وردد المشاركون في المظاهرة: “بايعناك بايعناك يا أبو خالد بايعناك.. بايعنا سلاحك وجنودك.. بايعنا القصف الفتّاك”.. “يابو عبيدة يا مغوار.. سمعني صوت الإنذار.. يابو عبيدة يا مغوار.. بدنا ننزل عالأغوار”.. “حط الميّ على النحاس.. احنا رجالك يا حماس”.

والله نكسر الحصار

وفي العراق، خرج الآلاف في مسيرة حاشدة مساء الاثنين، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.

وتجمهر عراقيون في منطقة المنصور بالعاصمة، وبدأوا بالسير مشيا على الأقدام، وهتفوا لفلسطين والمقاومة وأهالي غزة.

وهتف المتظاهرون: “لبت بغداد القرار .. والله نكسر الحصار”.

الشعب يريد كتائب القسام

وفي الضفة الغربية خرج مئات المتظاهرين في مسيرة بمدينة طولكرم، مساء الاثنين، تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات تحيي صمود أهالي قطاع غزة، وتثني على المقاومة.

وهتف المتظاهرون: “الشعب يريد كتائب القسام”.

وتشهد مدن الضفة الغربية اشتباكات يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزايدت وتيرتها بعد عملية “طوفان الأقصى” والعدوان على قطاع غزة في 7  أكتوبر الماضي.

ودخل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة يومه الـ172، دون التوصل إلى أي اتفاق ينهي الحرب.

وارتكب جيش الاحتلال جريمة بشعة، الثلاثاء، بقصفه منزلا يعود لعائلة أبو نقيرة في منطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأدى القصف إلى استشهاد نحو 15 من أفراد العائلة، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، لا تزال تداعيات قرار مجلس الأمن الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب متفاعلة، مع ترقب لكيفية تعامل الاحتلال مع القرار.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من  أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 32 ألفا، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى.

 

*“بلومبرج”: تقديم 50 مليار دولار لإنقاذ مصر يكشف عمق أزمتها الاقتصادية

من بيع اللحوم بالجرام إلى شراء الفاكهة بالقطعة، يستعد المصريون لمزيد من المصاعب مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض آخر في قيمة العملة، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”.

وقال التقرير إن حكومة السيسي أعلنت أن استثمار الإمارات العربية المتحدة في مدينة رأس الحكمة هو الأكبر في تاريخ مصر. وقد مهد ذلك الطريق أمام البلاد لتعويم عملتها وتأمين صفقة أخرى مع صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف، ما ساهم في إنقاذ الاقتصاد.

وعندما جاء الخبر، أنهى هشام نادر عمله بسرعة وعاد إلى المنزل لإيصال رسالة إلى عائلته.

وكان لنادر (43 عاما)، الذي يعمل في مجال المحاسبة ويقود سيارة أوبر على الجانب، وجهة نظر مختلفة: “استعدوا لأيام أصعب”، كما قال لزوجته.

وبعيدا عن الرواية الرسمية، فإن التدخل الدولي في الأسابيع الأخيرة تجاوز أكثر من 50 مليار دولار يكشف مدى تراجع أكبر دولة عربية. لقد وصلت الأزمة الاقتصادية التي تتراكم منذ سنوات إلى نقطة تحول مع الحرب في غزة المجاورة والتهديدات المتزايدة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وبدلا من احتمال وجود أوقات أفضل، فإن السؤال بالنسبة للأسر هو إلى أي مدى يمكن أن تتحمل المزيد من الألم بعد تخفيض قيمة العملة فعليا للمرة الرابعة في غضون عامين. أجبر التضخم نادر بالفعل على خفض استهلاك الطعام والنزهات والملابس ونقل أطفاله إلى مدارس أرخص.

وقال نادر وهو يشير إلى شاشة تلفزيون تبث مؤتمرا صحفيا حكوميا يشرح فيه الإجراءات في 6 مارس، “لقد كنا هناك من قبل، هذا ليس جيدا أبدا، أعطني سببا واحدا يجعلني أحتفل بهذا.”

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي يعول على الحزمة الأخيرة التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة ، والتي شهدت هجرة جماعية لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة.

وستستثمر الإمارات 35 مليار دولار في العقارات بعد الحصول على حقوق التطوير في منطقة على ساحل البحر المتوسط. صندوق النقد الدولي يقرض 8 مليارات دولار. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار، تلاه البنك الدولي بتقديم أكثر من 6 مليارات دولار.

 لكن في القاهرة، هناك شعور بأن البلاد قد تجاوزت الدائرة الكاملة لثورة الربيع العربي في عام 2011، وأصبحت المصاعب الآن أوسع وأعمق.

وأضاف التقرير أن المصريين يقولون إن حكومة السيسي ذهبت إلى حيث لم تجرؤ الحكومات السابقة على ذلك، وخفضت الدعم لأشياء مثل الخبز والكهرباء. أعلنت وزارة النفط عن زيادة أسعار الوقود في نهاية الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى إجراءات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد بما في ذلك تخفيض قيمة العملة.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة 6000 جنيه مصري (128 دولارا) شهريا، ويعتمد غالبية السكان على نظام دعم يغطي بعض السلع الأساسية. ومع ذلك، يتم فرض تغييرات على عادات الإنفاق على المصريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أثرياء نسبيا.

وأصبح الناس أكثر اعتمادا على الدفع بالتقسيط، ليس فقط لشراء سلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة ولكن لشراء البقالة والملابس وحتى في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بعد قلق الناشرين بشأن المبيعات.

اضطرت منى علي، البالغة من العمر 27 عاما، وهي مهندسة في شركة متعددة الجنسيات، إلى تقليص نزهات المقاهي والمطاعم والرحلات الخارجية والقروش الصغيرة بينما تكافح من أجل دفع فواتيرها. وقالت: “ليس لدي أطفال وكنت أقتل في العمل لمجرد الاستمتاع بعطلة في الخارج مرة واحدة في السنة أو شراء شيء لطيف لنفسي”. “أفكر الآن في وضع الطعام على المائدة. هل أنا من الطبقة الوسطى بعد الآن؟”

والواقع أن العلامات الأكثر وضوحا وانتشارا للضائقة الاقتصادية هي على مائدة العشاء، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك عندما تفطر العائلات تقليديا على الإفطار اليومي مع وليمة.

سحبت مروة أحمد عربة التسوق الفارغة عبر الجثث المتدلية من الخطافات في السوبر ماركت، وتوقفت وأشارت إلى لافتة تعلن عن لحم البقر المحلي بسعر 379 جنيها للكيلو. وقالت الأم لطفلين البالغة من العمر 42 عاما “بالكاد نستطيع شراء العدس والخضروات، لذا فإن اللحوم غير واردة”.

كان ذلك قبل أن ينخفض الجنيه أكثر في 6 مارس عندما توقفت مصر عن دعم قيمته، حيث انخفض بنحو 40٪ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 50 للدولار في غضون ساعات، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.90 خلال العام الماضي.

بدأ محمد قدري، وهو جزار من محافظة سوهاج الجنوبية العام الماضي، بيع اللحوم بالجرام وبكميات مخفضة. أصغر قطعة من اللحم الأحمر يبيعها قدري هي 50 جراما ، مقابل 37 جنيها الآن.

وقال: “لدي زبائن ميسورون مثل الأطباء الذين يرسلون طفلا أو شخصا ما لشراء نصف كيلو لأنهم كانوا محرجين من الشراء بكميات صغيرة”. لذلك بدأت في بيع اللحوم في قطع صغيرة جدا”.

وسجل التضخم بالفعل رقما قياسيا يزيد عن 35٪ في عام 2023. وتضاعف سعر السلع الأساسية مثل السكر تقريبا، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه تلاعب بالأسعار من قبل التجار أو الموزعين. ارتفع سعر البصل ، الذي كانت وفرته التقليدية في المطابخ رمزا لثقافة الطهي المصرية ومكونا أساسيا في طعام الشارع مثل الكشري بأكثر من 400٪ في عام.

وأوضح التقرير أن دعوة الأصدقاء والعائلة لتناول وجبة ليست شيئا تشعر المصرفية سارة حسن البالغة من العمر 34 عاما أنها تستطيع تحمل تكاليفه أكثر من ذلك. وقالت: “اعتدت أن يكون منزلي مجهزا جيدا في جميع الأوقات وخاصة قبل شهر رمضان وأعلم أن الأسعار تسير في اتجاه واحد فقط – وهو الارتفاع”. لكنني لا أستطيع شراء أكثر من احتياجاتي اليومية”.

وسلطت حملة إعادة انتخاب السيسي في أواخر العام الماضي الضوء على الرموز الرئيسية لحكمه الذي دام عقدا من الزمن، من آلاف الأميال من الطرق والجسور إلى توسيع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. ويشير إلى الأمن كنجاح، وكيف أن مصر لم تصبح مثل الدول الأخرى في المنطقة وانزلقت إلى الفوضى والحرب.

وفي خطاب ألقاه أمام الجمهور في يناير، طلب من المصريين تحمل الألم الاقتصادي لأنهم ما زالوا قادرين على تناول الطعام والشراب على الرغم من ارتفاع الأسعار. ودافع عن المشاريع الضخمة قائلا إنها توفر ملايين الوظائف.

وألقى السيسي، الذي لا تسمح حكومته بمعارضة تذكر، باللوم في نقص العملة الأجنبية على اعتماد مصر المستمر منذ عقود على الواردات، والذي قال إنه يتطلب إنفاق مليار دولار شهريا على المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية ومليار دولار أخرى على الوقود.

 وقال: “أدرك مدى المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر وأقدر قدرة المصريين على الصمود أكثر”. “مش بناكل؟ احنا بناكل. مش بنشرب؟ احنا بنشرب ، وكل شيء شغال، الأشياء مرتفعة شوية . وإيه يعني؟”

وفي محاولة لتخفيف التأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن زيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة. وكان ذلك جزءا من حزمة أوسع للحماية الاجتماعية تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه. كان ذلك قبل أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 18 مارس إنه يتوقع أن يشهد الناس انخفاضا في الأسعار مع توفر المزيد من العملات الأجنبية مما يسهل الواردات. وقال البنك المركزي إن زيادته في أسعار الفائدة هذا الشهر تهدف إلى احتواء التضخم.

ومع ذلك ، فإن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة يعني ارتفاع الأسعار على الأقل على المدى القصير. والواقع أن المصريين يعرفون ما يمكن توقعه. خفضت البلاد قيمة عملتها بنسبة 48٪ وخفضت الدعم في نهاية عام 2016 للتوصل إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، مما ساعد على إصلاح الموارد المالية للبلاد ولكنه حفز التضخم.

بعد الأخبار هذا الشهر، هرع رجب محمد إلى السوبر ماركت لشراء البقالة قبل أن ترتفع الأسعار مرة أخرى. وقال المحاسب البالغ من العمر 45 عاما “هذه هي القشة الأخيرة، لا أعرف كيف سننجو من هذا.”

يتذكر محمد أنه عاش حياة جيدة قبل حوالي 15 عاما. كان متزوجا ولديه طفلان صغيران. والآن، يعمل سائق أوبر وتبحث زوجته عن وظيفة جانبية حتى يتمكنوا من تحمل الرسوم الجامعية لهؤلاء الأطفال. يشترون الفاكهة والخضروات بالقطعة الفردية بدلا من الوزن.

وقالت إلهام محمد، وهي معلمة تبلغ من العمر 43 عاما، إنها تحاول الاكتفاء بالراتب المجمع البالغ 15 ألف جنيه مع زوجها. وبدلا من شراء 2 كيلوغرام من اللحوم الطازجة شهريا لأسرتها الصغيرة المكونة من أربعة أفراد، فإنها تستهلك الآن كيلوغراما واحدا فقط وتستخدم كل لقمة أخيرة.

وقالت: “أستخدم عظاما رخيصة لصنع كميات كبيرة من المرق يمكنني طهيها لبقية الشهر”. “إنه صراع ، لكن يجب أن أتوصل إلى جميع أنواع الحيل لمواصلة إطعام أطفالي.” 

 

*43% زيادة بالضرائب لتمويل أكبر عجز بموازنة 2024/2025 والفقراء يدفعون الثمن

توقع رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة، مشيرا في تصريحات لجريدة «الشروق»، إلى عقد اجتماع مع أعضاء الشعبة خلال الساعات المقبلة لحسم نسبة الزيادة التي قد تتراوح بين 25 إلى 50 قرشا لرغيف الخبز ومثلها لرغيف الفينو.

وليل الخميس الماضي، قررت حكومة السيسي زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوتة بلغت 21% للسولار ليصل سعره إلى عشرة جنيهات للتر، التي اعتبرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تأتي في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا، مشيرة بالوقت نفسه إلى أثر إجراءات تحرير سعر الصرف المباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية. 

وتنعكس الزيادات في أسعار السولار في مصر بشكل مباشر على أسعار جميع خدمات النقل والشحن، والذي سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات ومن ضمنها الغذاء.

عجز بالموازنة

وكانت الحكومة، قد كشفت مؤخرا عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في يوليو المقبل، والتي تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه (نحو 43 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 43%، في أكبر زيادة من نوعها.‌

وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة إلى 3.9 تريليونات جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، أي أن الضرائب سوف تشكل نحو 77%  من حجم الإيرادات العامة المتوقعة.

وزعم وزير المالية، محمد معيط، أن “زيادة الإيرادات الضريبية ستكون دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة”.

‌كما واصل العجز ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة، حيث توقعت الحكومة عجزا في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024 يبلغ 1.3 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 %، عن موازنة العام الحالي، سوف تمولها الحكومة بالاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية.

أزمات الدعم

و‌جاءت الزيادة في مخصصات الدعم محدودة من خلال تخصيص نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 120 مليار حاليا، ونحو 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل نحو 127 مليارا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5 في المئة فقط، على الرغم من زيادة الأعباء على متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه. 

وزادت مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” للطبقات المعدمة والتي تشمل نحو 22 مليون شخص إلى 40 مليار جنيه بدلا من 36 مليار جنيه فقط.

 

*السيسي هجر هذا المجتمع الساحلي قسرًا لجذب الاستثمارات

في يوم ربيعي مشمس في محافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وقفت امرأة في الطابق العلوي من منزلها، تراقب الجرافة وهي تهدمه، شرفة تلو شرفة.

وقالت “رجاء محرم علي”، أخصائية الأشعة الطبية، لموقع “ميدل إيست آي“، بعد أسبوع من انتشار مقطع فيديو يوثق الحادث عبر الإنترنت: “ما زلت لا أستطيع أن أصدق أنني على قيد الحياة. كان من الممكن أن ينهار المنزل وكنت سأموت“.

وأضافت: “ولكن حتى لو نجوت، فإن طردي قسراً من منزل عائلتي هو بمثابة سلب حياتي“. 

وفي يوم الخميس 14 مارس، تم هدم المنزل بالكامل.

وقال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير كتبته “بسمة مصطفى”، إن “رجاء” هي من بين مئات من سكان حي الجميل في بورسعيد، الذين دمرت منازلهم أو من المقرر إزالتها لتمهيد الطريق للاستثمارات في الأرض الرئيسية المطلة على الشاطئ.

 بدأت عملية الهدم في أوائل فبراير وما زالت مستمرة بلا هوادة حتى وقت إعداد هذا التقرير. وبحسب السكان الذين تحدثوا مع موقع “ميدل إيست آي “، فقد تم هدم 290 منزلاً، ولا يزال هناك حوالي 25 منزلاً، ينتظر أصحابها نفس المصير.

 تم إنشاء حي الجميل بغرب بورسعيد عام 1978، عندما خصصت المحافظة 317 قطعة أرض تقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 10 كيلومترات من المدينة، لتخفيف الضغط على الأجزاء الأخرى المكتظة بالسكان بالمحافظة.

 وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض بأموالهم الخاصة، وبترخيص من المحافظة، بموجب نظام حق الانتفاع. كما تعاونوا أيضًا في تقديم المرافق على نفقتهم الخاصة دون دعم حكومي، وفقًا لثلاثة من السكان الذين تحدثوا إلى موقع “ميدل إيست آي “.

حق الانتفاع هو الحق القانوني في استخدام الممتلكات بشكل مؤقت والاحتفاظ بأي ربح يتم الحصول عليه منها، وهو مستخدم على نطاق واسع في بعض البلدان النامية.

 وظل الوضع مستقرًا لنحو أربعة عقود، حتى عام 2019، عندما أعلنت محافظة بورسعيد انتهاء عقد إيجار الأرض من جانبها ورفضت استلام الدفعات السنوية الثابتة من السكان مقابل الوحدات، قائلة إنها أقل بكثير من القيمة الحالية للأرض.

ووصف محافظ بورسعيد “عادل الغضبان” الحي بأنه “حي عشوائي”، وقال إن عمليات الهدم جزء من خطط لجعل المدينة خالية من الأحياء الفقيرة وتطوير الجزء الغربي من بورسعيد.

وقال خلال مؤتمر مع عدد من الأهالي، أمس الاثنين، “من حقنا تطوير هذه المنطقة، ليس لمصلحتنا، بل لكم ولأطفالكم“.

 اتصل موقع “ميدل إيست آي” بمكتب الغضبان للتعليق على شكاوى السكان، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

  “عمليات الإخلاء القسري غير القانوني“

 وقالت جماعات حقوقية وسكان إن قرار إنهاء العقد اتخذ من جانب واحد دون التشاور مع السكان.

 وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هيئة التخطيط العمراني، التي كلفها “عبد الفتاح السيسي” بتقديم البدائل، “منحازة” لقرار المحافظة بإخلاء السكان.

 ونُفذت عمليات الهدم أيضًا على الرغم من دعوات أعضاء البرلمان لاستكشاف حلول بديلة.

 وقد حصل موقع “ميدل إيست آي” على نسخ من ثلاث بيانات قدمها نواب إلى الحكومة، والتي تطالب بالتعليق الفوري لأنشطة الهدم. ويدعوون إلى دراسة شاملة للبدائل التي يقترحها السكان، بما في ذلك رغبتهم المعلنة في شراء الأرض بقيمتها السوقية العادلة.

وقالت “مها أحمد”، محامية حقوق الإنسان في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن سكان الجميل يتعرضون “لعمليات إخلاء قسري غير قانونية“.

وأضافت: “بدأت الحكومة عمليات الإخلاء القسري في الأول من فبراير، متجاهلة تمامًا الحلول التي اقترحها السكان لتطوير منطقتهم“.

 تحظر المادة 63 من الدستور المصري صراحة أي شكل من أشكال التهجير القسري للمواطنين، وتعتبره جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.

وتابعت “أحمد”: “ما يحدث حاليًا يشكل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق الإنسان في السكن الآمن والملائم، مما أدى إلى نزوح مئات الأسر دون توفير البدائل“.

وأضافت أن عمليات الهدم تشكل انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 7 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يتناول على وجه التحديد المادة 11-1 من العهد (المتعلق بالحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك الحق في السكن اللائق)، الذي يحظر عمليات الإخلاء القسري.

 “كدح والدي وذكرياتنا“

 قام الوالد ببناء منزل عائلة “رجاء” في أواخر السبعينيات. وبعد وفاته ورثت المنزل مع شقيقاتها الأربع.

 تروي “رجاء” أن والدها اضطر للعمل في الخارج لسنوات وتحمل الحنين إلى الوطن والوحدة لتأمين المال لأسرته لبناء هذا المنزل، غير مدرك أن ابنته ستواجه النزوح بعد أربعة عقود.

 وفي ديسمبر 2020، وافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية على إعلان حي الجميل في بورسعيد منطقة إعادة تطوير. وهذا يعني، وفقاً للمادة 47 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، أنه يجوز هدم العقارات في تلك المنطقة لأغراض التنمية والمنفعة العامة مع تقديم التعويضات لأصحابها وأصحاب الحقوق. هذا لم يحدث. ولم يتم تعويض أحد.

وعلاوة على ذلك، ووفقًا لشروط عقود الانتفاع بينهم وبين إدارة مجلس الحي، يجب على الحكومة تعويضهم في حالة إنهاء العقود. لكن لم يعرض عليهم أي مسؤول أي تعويض من هذا القبيل عن منازلهم.

 لكن “رجاء” قالت إن خسارتهم ليست مجرد تعويض مالي بل إن “قيمة المنزل ليست نقدية، إنها كدح والدي وذكرياتنا“.

 لجأت “رجاء” وسكان الحي الآخرون إلى القضاء المصري كملاذ أخير لضمان حقوقهم المنصوص عليها في عقود الانتفاع.

وأوضح محامي عدد من الأهالي أن أراضي حي الجميل تم منحها على أساس عقود انتفاع سنوية قابلة للتجديد. ومع ذلك، بعد أربعة عقود من الاتفاقية الأولية، أنهت محافظة بورسعيد هذه العقود من جانب واحد دون استشارة السكان.

 كما رفضوا دفعات الإيجار السنوية للوحدات، زاعمين أن الحي أصبح حيًا فقيرًا ويتطلب إعادة التطوير.

 وأكد المحامي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن البدء في الهدم دون تعويض يخالف القانون المدني، وتحديدًا المادة 925. وشددوا على أنه طالما أن المحافظة سمحت بالبناء وأصدرت التراخيص، فإن الدولة ملزمة بتعويض المالكين.

وقال العديد من السكان الذين تم إجلاؤهم لموقع “ميدل إيست آي ” إنهم رفعوا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لكنهم لم يتلقوا أي رد من المحكمة حتى الآن. وقد رفعوا القضية الآن إلى المحكمة الإدارية العليا.

  تكتيكات الإخلاء

 قال السكان، إن الحكومة استخدمت أساليب مختلفة بخلاف هدم المنازل بينما كان السكان لا يزالون بالداخل لإجلائهم قسرًا، بما في ذلك القطع المتعمد للكهرباء والمياه.

وقالت أم لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في الحي، والتي اختارت عدم الكشف عن هويتها، إن زوجها احتُجز لمدة 24 ساعة للضغط عليهما لمغادرة منزلهما.

 وأضافت: “لقد كانت رسالة واضحة مفادها أنه إذا لم نغادر طواعية، فسيتم طردنا بالقوة“.

وتابعت: “نحن ندرك أن المنزل قد يُهدم ولكننا نتمسك بلحظاتنا الأخيرة في هذا المكان“.

وأوضحت أنه لم يبلغهم أي مسؤول بأي تعويضات. ومع ذلك، ناقش أحد المقاولين التعويض معهم، والذي تراوح بين 40 ألف جنيه مصري إلى 80 ألف جنيه مصري (850 إلى 1700 دولار أمريكي). وقالت إن المبلغ “غير عادل على الإطلاق“.

وبحسب ساكن آخر، يتم استدراج الناس خارج منازلهم للتحدث مع المسؤولين المحليين، فقط لتبدأ الحفارات على الفور في الهدم عند مغادرتهم منازلهم.

ويقول الساكن الذي كان يعيش في فيلا خاصة به لمدة 42 عامًا لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد طلبوا منا الخروج لفترة وجيزة لإجراء محادثة، ولكن بينما كنا منخرطين في الحوار ونسعى للحصول على توثيق فيما يتعلق بأمر الهدم والإخلاء، صدمنا عندما شاهدنا الحفارات تهدم جزءًا من الفيلا الخاصة بنا“.

كما اتهمت مواطنة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، السلطات المحلية بالتخريب المتعمد لأنابيب المياه، مما أدى إلى فيضانات في الشوارع وإعاقة الحركة بشكل كبير.

وقالت: “لقد غمرت المياه الشوارع“. 

ونشر سكان آخرون مقاطع فيديو وصورًا على مجموعتهم على فيسبوك تظهر أدلة على الأضرار.

 انهارت “رجاء” عندما هدمت الجرافات منزلها بالكامل يوم الخميس 14 مارس. وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “كان هذا المنزل هو كل ما لدينا. نحن نحب بلدنا، ونتمنى لو لم يكن الأمر بهذه القسوة علينا“.

 

* إلا رغيف العيش.. زيادة في الطريق لأسعار الخبز الفينو وغير المدعوم تصل لـ20%

قال المتحدث الرسمي لغرفة المخابز التجارية خالد صبري إن سعر الخبز السياحي سيزيد بنسبة 20% هذا الأسبوع، فيما سترتفع أسعار الفينو بنحو 25%، نتيجة لزيادة سعر السولار.

هذا في الوقت الذي تدعي فيه حكومة السيسي أنها قررت الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم وتحمل فارق التكلفة عن المخابز التي تعمل بالسولار والغاز عقب رفع أسعارهم، وفق صحف محلية والحقيقة أن تصريحات تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم سرعات ما يصيبها التآكل (دون اعتداد بسمعة الحكومة التي باتت بفضل إعادة هضم كذباتها معتادا) حيث خفضت حكومات السيسي لثلاث مرات خلال ال6 سنوات الأخيرة.

كما أن جميع الأفران المدعومة من الدولة تبيع الدقيق الحر علني كما أن جميع محلات توزيع التموين بتاخد السكر والزيت تخفيه عن المواطن ثم تعيد بيعه بشكل حر ورجال الرقابة التموينية لهم حصة ثابتة بظل عدم وجود محاسب أو مراقب.

ومع اشتداد الرغبة المصرية بعودة د. باسم عودة (المحبوس لأكثر من 10 سنوات حتى الآن) لضبط التموين يتقاذفه أنصار 30 يونيو ويخرج أحجهم ليزعم أنه كان يرغب بتقليل عدد الأرغفة ل3 “اللي يقولك باسم عوده.. فكره ان باسم عاوده كان عاوز ياكلنا 3 ارغفة بس في اليوم..”.

ووجد هؤلاء متابعون منهم @MAboDarsh1 الذي قال: “كلام كدب باسم عودة فصل الانتاج عن البيع والتوزيع ومنع سرقة الدقيق في الافران ووفر العيش بشكل اكتر واكبر ….ده غير الزيت النظيف اللي كان اول مرة ينزل التموين بدل زيت الكساحات بتاع مبارك ….بطل كدب وبلاش اخلي كرهك للاخوان يعميك“.

 وفي يناير 2013، أكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة  التموين بصدد تطبيق نظام تحرير الدقيق وهو الأمر الذي يجعل هناك منافسة بين أصحاب المخابز علي استخراج رغيف الخبز في أبهي صوره وبأعلى جودة.

 وأكد الوزير أن هناك  خطة  ممنهجة في الوزارة تهدف إلى تغيير نظرة المواطن السلبية نحو رغيف الخبز، من خلال البدء في تطبيق خطة جديدة لمنظومة رغيف الخبز خلال الأيام القادمة من حيث جودة الرغيف ومضاعفة إنتاجه.

 وخفضت حكومة السيسي من خلال وزراء التموين أغلبهم فاسدون ومنظوماتهم الإدارية أعداد حامي بطاقة التموين من 73 مليون إلى 64 مليونا وحرمت المواكنين من إضافة مواليد جدد وهو أمر متوقف منذ 2018 بحجة عوار في قاعدة البيانات للمواطنين، بحسب ما ذكر اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي.

وقال الصحفي والباحث محمد محمود المطعني: “دعم السلع يستفيد منه التجار لانهم يبعون السلعه المدعمة خارج  منظومة التموين باسعار غاليه وهم واخدينها بسعر مدعم“.

حيث أن بعض مخابز التموين تحقق مكاسب طائلة من وراء استغلال حصتها من الدقيق وتبيع كميات كبيرة بالسعر الحر لتجار وسماسرة يعيدون بيعه لمستهلكين خارج منظومة الدعم بسعر جنيه وربع للرغيف الواحد.

ويقول أصحاب الأفران إن الحكومة تدفع 60 قرشًا فقط لكل رغيف وليس 90 قرشًا، وقال البنك الدولي في تقرير له إن وزارة التموين طلبت من البرلمان تشكيل لجنة للنظر في تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي.

قال تقرير، توصية من صندوق النقد للقاهرة بالتوجه نحو الدعم النقدي، لتسهيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.

ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن ما تقدمه مصر من دعم عيني وما تخطط له من دعم نقدي لا يتفقان مع المفهوم الاقتصادي الصحيح لهذين النوعين.

 والدعم هو “كمية معينة من السلعة أو منح المواطن المقابل المادي لهذه الكمية وفق السعر العالمي”، بينما تبيع مصر كمية محدودة جدًا من السلعة بأسعار أقل للمستحقين، أي إنها تبيع السلعة بسعرين، بحسب شاهين.

 وشروط الدعم النقدي بحسب مصطفى شاهين ليصل لمستحقيه:

 – قيام الحكومة برصد ما يحتاجه المواطن الفقير من الخبز شهريًا ثم تصرف له قيمة هذه الكمية نقدًا حسب السعر العالمي، وليس بصرف مبلغ شهري ثابت لكمية تحددها هي.

 – تقديم الدعم لكل من يندرج تحت خط الفقر وأن يشمل السلع كافة، وبالكميات التي يحتاجها الفقير فعليًا وفق السعر العالمي، وإلا تحوّل إلى عملية سرقة، حسب تعبيره.