السيسي يسهل التهجير ولا يمنع إسرائيل من قصف الحدود.. الأربعاء 7 فبراير 2024م.. تجويع المصريين عرض مستمر والسكة الحديد تسرح عددا كبيراً من عمالها
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إخلاء سبيل الصحفيات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الصحفيات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، من سرايا النيابة.
وكتب خالد البلشي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مبروك إخلاء سبيل الزميلات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، وخالص الشكر لكل من ساعد وبذل جهدا.
من جهة أخرى، أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إجراء جولة على جميع المؤسسات الصحفية بداية من الأسبوع المقبل، بمناسبة مرور عام على بداية الحملة الانتخابية للترشح لمقعد النقيب في فبراير الماضي.
وكشف البلشي، عبر صفحته الرسمية، تفاصيل جولته المقررة الأسبوع المقبل، قائلا: اعتراف بالحق والفضل وطلب للدعم بالنقد والتقويم، أبدأ بداية من الأسبوع المقبل جولة على جميع المؤسسات الصحفية في ذكرى مرور عام على بداية الحملة الانتخابية للترشح لمقعد النقيب في فبراير الماضي.. في العام الماضي سعيت للزملاء لعرض برنامجي الانتخابي هذه المرة أقدم كشف حساب عن عام مضى وأستمع لملاحظاتكم حول أداء النقيب ومجلس النقابة وكذلك تصوراتكم ومقترحاتكم لتطوير أدائنا وتطوير العمل النقابي وأرد على استفسارات الزملاء
*الحكم على المرشح الرئاسي سابقاً أحمد الطنطاوي بالسجن لمدة عام
صرح المحامي نبيه الجنادي أن محكمة جنح المطرية في مصر حكمت على النائب السابق أحمد الطنطاوي، بالسجن لمدة عام وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وقال الجنادي: “قررت محكمة جنح المطرية اليوم الثلاثاء 6 فبراير، معاقبة أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية“.
وقال بلال حبيب، محامي أحمد الطنطاوي، إن حُكم محكمة جنح المطرية بحق موكله شمل حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أنه “سيستأنف على الحُكم بعد الاطلاع على حيثيات حُكم أول درجة“.
وكانت جهات التحقيق في مصر قد قررت في وقت سابق إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، وبالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي“.
يذكر أن الطنطاوي ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ولم تقبل أوراقه بسبب عدم حصوله على التوكيلات اللازمة.
* لماذا لا يمنع نظام السيسي إسرائيل من قصف الحدود ويسهل التهجير؟
رغم ما تعلنه مصر من رفضها أي قصف إسرائيلي لرفح قرب الحدود بين غزة ومصر، خشية هروب الفلسطينيين النازحين باتجاه سيناء للنجاة بأنفسهم، ورفضها سيطرة إسرائيل على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، قصف الاحتلال رفح خمسة مرات متتالية أخرها يوم 6 فبراير 2024 ، بحسب مصادر مصرية.
القصف الإسرائيلي المكثف لعدة نقاط ساخنة في محيط بوابة صلاح الدين استهدف بعض المواقع التي تقع مباشرة على الحدود المصرية، وسط تساؤلات حول أسباب عدم قدرة مصر على وقف هذا القصف، رغم ما يتسرب عن تهديدات مصرية لإسرائيل من القصف خشية دخول اللاجئين إلى سيناء، وهل نظام السيسي عاجز عن ردع إسرائيل أم متواطئ معها؟.
القصف الإسرائيلي جاء بالتزامن مع قول وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت 5 فبراير 2024: إن “رفح في جنوبي قطاع غزة، هي الهدف التالي للجيش الإسرائيلي بعد خانيونس”.
وردا على سؤال حول العراقيل التي تضعها مصر فيما يتعلق بالعملية المتوقعة للاحتلال في رفح، قال غالانت: “سنصل إلى هناك أيضا، لن أقول كيف”.
كما تزامن القصف مع تعزيز السلطات المصرية السياج الفاصل مع قطاع غزة بالأسلاك الشائكة يوم 4 فبراير 2024 وبناء جدار من الطوب أيضا يفصل بين الجنود المصريين والنازحين الفلسطينيين ويمنعهم من الحديث لبعضهم البعض.
بالتزامن مع تكثيف الاحتلال قصف رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية، زعمت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الإثنين 5 فبراير 2024، أن مصر وجهت رسائل شديدة اللهجة إلى تل أبيب، عبرت فيها عن مخاوفها من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خلال العملية العسكرية المحتملة في رفح، مشيرة إلى أنها هددت بتعليق أو إلغاء اتفاقية السلام بين الجانبين.
الصحيفة الإسرائيلية قالت: إن “الرسائل المصرية تم نقلها خلال سلسلة من الاتصالات بين كبار المسؤولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين، وتم نقل محتواها إلى القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب، وشددت القاهرة على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيكون خطا أحمر”.
وفقا لمصادر للصحيفة، كانت الرسالة المصرية هي أنه “إذا عبر لاجئ فلسطيني واحد فإن اتفاق السلام سيلغى”، فيما ذكر مصدر آخر أن الرسالة المصرية كانت أكثر اعتدالا، وبموجبها فإنه “إذا ما مر حتى لاجئ واحد، فإن اتفاق السلام سيعلق”.
لكن المفارقة أن حديث مصر عن خط أحمر في رفح وتسريب أنباء غضبها من إسرائيل، يأتي وسط تلميح إسرائيلي بأن مصر لم تعد تعارض هجومها على رفح واستيلاءها على محور صلاح الدين.
فحين سُئل وزير الحرب الاسرائيلي من قبل مراسلة الشؤون العسكرية في الإذاعة العبرية العامة “كرميلا ميناشيه” 5 فبراير عن موقف مصر من “التقدم الوشيك نحو رفح والمنطقة الحدودية مع سيناء”، ألمح غالانت لوجود تفاهم مع مصر حول ذلك.
وينبع القلق المصري من سيناريوهين الأول: أن يحاول الفلسطينيون ترك غزة على خلفية الوضع الإنساني المتهالك في القطاع.
والثاني: هو أن يحاول الفلسطينيون الفرار خوفا من أن يصابوا في الحرب، ولهذا السبب أوضحت مصر رسميا لإسرائيل أنها تعارض بشدة توسيع القتال إلى رفح والسيطرة على طريق فلادلفيا.
لكن ما يجري على الأرض يشير لقيام إسرائيل بتنفيذ خطتها وفرض أمر واقع مقابل صمت نظام السيسي والاكتفاء بتسريبات عن أنه يحذر إسرائيل من عمليات في رفح قد تؤدي لتهجير الفلسطينيين دون أن يفعل شيئا.
وتزعم تل أبيب أن رفح لديها لواء من أربع كتائب في حركة حماس، وتعتبر هزيمتها مطلوبة كجزء من هدف القضاء على القدرة العسكرية للحركة في القطاع، كما أن السيطرة على طريق فيلادلفيا أمر حيوي أيضا من أجل قطع حركة التهريب النشطة بين سيناء وغزة، وفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن هناك العشرات من أنفاق التهريب في المنطقة، ولا يزال بعضها نشطا حتى اليوم.
ويطرح الصهاينة حلولا أبرزها تواجد إسرائيلي في المنطقة، وبناء حاجز تحت الأرض مماثل للسياج الحدودي مع قطاع غزة، وتمركز قوة متعددة الجنسيات، ونشر قوة مصرية معززة، ومن المرجح أن تسعى تل أبيب إلى الجمع بين عدة حلول بالتوازي، مثل الجدار المعزز بنشاط مصري أو دولي دائم، أو مزيج من ذلك وسط صمت السيسي.
خط أحمر
حين هزمت قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، المتمرد الانقلابي خليفة حفتر وهو يزحف على العاصمة وردته بهزائم متتالية حتى وصلت سرت، خرج عبد الفتاح السيسي ليعلن أن “سرت خط أحمر” لمصر.
زعم يوم 20 يونيو 2020 إن تجاوز قوات الحكومة الشرعية في طرابلس مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية، يعتبر بمثابة “خط أحمر” لمصر، “وأمنها القومي”.
الآن، وبعدما أصبح الاحتلال يقصف حدود مصر وظهرت نواياه في تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، بإبعادهم حتى رفح قرب الحدود المصرية، يقف السيسي عاجزا أو متواطئا مع الاحتلال.
لم يكن اجتياح قوات حكومة طرابلس الشرعية مناطق سيطرة الانقلابي حفتر، حتى وصولها إلى خط “سرت –الجفرة”، يمثل خطرا على مصر.
كانت معركة السيسي الأساسية في ليبيا، مع التيار الإسلامي، لذلك اعتبر وصول قوات ثوار طرابلس بدعم تركيا، التي كان يعاديها قبل أن تتحسن العلاقات معها، خطر على أمن نظامه، لا الأمن القومي للدولة المصرية.
لم تختلف علاقته مع حماس في غزة عن نفس السبب، وهو العداء للتيار الإسلامي، وهو ما ظل يمارسه حتى عام 2016، حين اضطرته حاجته لحماس لاحقا، لتحسين العلاقات معها.
وتطرح الخطط الإسرائيلية الحالية بقصف الحدود والسعي من ثم لتهجير الفلسطينيين لسيناء لأنه ليس أمامه مكان يذهبون إليه بعد الحدود تساؤلات حول ما إذا كان الاحتلال يسعي، أو ينوي بالفعل لتنفيذ خطط التهجير تدريجيا.
هذا الصمت المشبوه من جانب نظام السيسي علي القصف الصهيوني لحدود مصر مباشرة والصمت علي خطط التهجير الصهيونية للفلسطينيين، رغم البروباجندا المعلنة بشأن غضب مصر والتي لا يتبعها تحركات فعليه على الأرض دفع قوي سياسية مصرية لمطالبة السيسي بالتحرك باعتبار ان ما يجري “خط أحمر” لأمن مصر.
ويقول “ناثان براون” أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن في تحليل 3 نوفمبر 2023 إنه “رغم إعلان مصر رفضها تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، إلا أن خطط إسرائيل تدفعهم لذلك”.
أوضح أن “تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية قد يجبر عددا كبيرا من الناس على مغادرة غزة إلى شبه جزيرة سيناء، على الرغم من الحصار المصري”.
وقد دعا الخبير المصري في الشئون الإسرائيلية والفلسطينية محمد سيف الدولة دعا نظام السيسي لو كان جادا في منع التهجير بـتجميد العمل بالمادة الرابعة من اتفاقية السلام والدفع بأعداد كبيرة من القوات والعتاد والأسلحة بالقرب من الحدود في سيناء لمواجهة المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري.
*حكومة الانقلاب تهدر 947 مليار جنيه من أموال القروض فشلت في تحصيلها
يواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مجموعة من الأزمات يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة، أبرز تلك الأزمات ندرة الدولار وعدم توافره، وتدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، والارتفاع الجنوني لأسعار الدولار بالسوق السوداء مقارنة بالسعر المعمول به في البنوك، إضافة إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وسط غياب تام للرقابة على الأسواق من جانب حكومة الانقلاب.
بجانب تلك الأزمات هناك أزمة طاحنة بين وزارة مالية الانقلاب والقطاع المصرفي؛ بسبب ما يسمى بـ«الضمانات الحكومية» للقروض التي حصلت عليها وحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر والهيئات الاقتصادية والخدمية، في ظل تعثر أو امتناع بعض الجهات عن سداد تلك القروض، مما ولّد التزامات على مالية الانقلاب بضرورة السداد بصفتها الضامن الوحيد لتلك الجهات.
خطابات ضمان
في هذا السياق كشف تقرير رقابي أن حكومة الانقلاب تضمن بعض وحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر والهيئات الاقتصادية والخدمية فيما تعقده من قروض تحصل عليها من البنوك التجارية أو من هيئات التأمين والادخار لضمانات محددة القيمة، فضلا عما تصدره من خطابات ضمان للبنك المركزي المصري لضمان بعض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام مقابل ما تحصل عليه تلك الهيئات من قروض أو تسهيلات ائتمانية أجنبية.
وأكد التقرير، أن مالية الانقلاب رخصت للبنك المركزي المصري في حالة عدم قيام تلك الوحدات والهيئات بالوفاء بما يستحق عليها من فوائد وأقساط تلك القروض والتسهيلات بالرجوع إلى مالية الانقلاب تنفيذا للضمان الصادر منها في هذا الشأن بالخصم على حسابها المفتوح لهذا الغرض باسم حساب جاري الضمان بقيمة تلك الفوائد والأقساط، وبلغت جملة تلك الضمانات نحو 947 مليارا و365 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تلك الضمانات الحكومية تتمثل في قيمة القروض المحلية الممنوحة لبعض الجهات بضمان مالية الانقلاب بنحو 460 مليارا و470 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة خطابات الضمان الصادرة من مالية الانقلاب للبنك المركزي لضمان الهيئات الاقتصادية عدا الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن القروض المستحقة عليها لجهات التمويل الأجنبية بنحو 15 مليارا و532 مليون جنيه، إلى جانب قيمة خطابات الضمان الصادرة من مالية الانقلاب للبنك المركزي لضمان الهيئة القومية لسكك حديد مصر في سداد الالتزامات المستحقة عليها لجهات التمويل الأجنبية بنحو 339.6 مليون جنيه.
كهرباء مصر
وأوضح التقرير أن تلك الضمانات شملت قيمة خطابات الضمان الصادرة من مالية الانقلاب للبنك المركزي لضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مشروعات الـ«boot» لسداد الالتزامات المستحقة عليها للمستثمر الأجنبي بنحو 21 مليارا و729 مليون جنيه، كما شملت قيمة خطابات الضمان الصادرة من وزارة مالية الانقلاب لجهات التمويل الخارجية 449 مليارا و293 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى، أن عمليات الفحص التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الضمانات الحكومية، أسفرت عن مخالفات، من ضمنها عدم إرفاق مصادقات البنك المركزي لبعض خطابات الضمان الصادرة من مالية الانقلاب لضمان بعض الهيئات العامة والشركة القابضة للكهرباء، وذلك لإمكانية مطابقة قيمة تلك الخطابات بالأرصدة القائمة.
وقال: إن “من الملاحظات أيضا عدم تضمين ختامي أرصدة خطابات الضمان الصادرة من مالية الانقلاب للبنك المركزي لبعض الضمانات أو إرفاق ما يؤيد انتهاء تلك الضمانات، ومن أمثلة ذلك الضمانة رقم (1545) برصيد 87.270 مليون يورو لصالح هيئة قناة السويس، والضمانة رقم (390) برصيد 50 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وضمانة برصيد 223.112 مليون يورو لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر”.
المتحف المصري
وأضاف التقرير، من المخالفات ظهور الأرصدة القائمة لبعض الضمانات الصادرة من مالية الانقلاب بقيمة أزيد من الرصيد الظاهر دون مبرر، في حين كان يتعين أن يظهر الرصيد بالأقل وذلك بقيمة ما تم سداده من الجهة الصادر لصالحها الضمانة، ومن أمثلة ذلك الضمانة رقم (2154) لصالح المتحف المصري الكبير والتي ظهر رصيدها بالزيادة بنحو 3.4 مليار ين ياباني، والضمانة رقم (130) لصالح الهيئة القومية للأنفاق والتي ظهر رصيدها بالزيادة بنحو 25.8 مليون يورو، والضمانة رقم (2291) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ظهر رصيدها بالزيادة بنحو 115.7 مليون دولا أمريكي.
وتابع، من ضمن المخالفات التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الضمانات الحكومية تضمين ختامي الضمان الصادر من مالية الانقلاب لضمان الهيئات الاقتصادية والشركات بقيمة ضمانات جديدة صادرة مباشرة من مالية الانقلاب لجهات التمويل الخارجية ولم يصدر لها ضمانات من البنك المركزي المصري برصيد بلغ نحو 35.2 مليار جنيه، فضلا عن عدم إرفاق المستندات اللازم استيفاؤها لإصدار بعضها، بالمخالفة لأحكام المنشورات العامة الصادرة من مالية الانقلاب.
وذكر التقرير، أن من المخالفات عدم تخفيض مالية الانقلاب قيمة الضمانة الصادرة منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن عقد الشراكة الموقع بين الهيئة وشركة أورسكواليا لإتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديد بنظام PPP بقيمة المسدد سنويا من الهيئة للشركة طبقا لجدول سداد الأقساط والبالغ نحو مليار و475.3 مليون جنيه.
المجتمعات العمرانية
وأكد أن من المخالفات عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد مديونياتها المستحقة البالغة نحو 14 مليارا و58 مليون جنيه عن السندات التي أصدرتها بضمان لمالية الانقلاب ، بالإضافة إلى تضمين ختامي القروض المحلية ببعض قروض الشركة المصرية لنقل الكهرباء رغم عدم الحصول عليها دون الوقوف على أسباب ذلك والتي تمثلت في قرض بنحو 35 مليون دولار من البنك العربي، وقرض بنحو 2 مليار جنيه من مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وأوضح التقرير أن رصيد حساب جاري الضمان بلغ 94 مليارا و129 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و372 مليون جنيه بنسبة 2.6% عن العام السابق، مما يحمل الخزانة العامة بعبء تلك الزيادة وما يترتب عليها من فوائد والتزامات بالإضافة إلى عبء خدمة الدين العام.
وكشف أن هناك مخالفات آخرى أبرزها استمرار إصدار مالية الانقلاب تعليمات إلى البنك المركزي في 30 / 6 من كل عام لإقفال حسابات الضمان الفرعية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات في حساب الضمان العام، الأمر الذي يؤدي إلى إظهار الحسابات من واقع كشوف البنك علي غير حقيقتها نتيجة تصفير هذه الحسابات الفرعية في 30 / 6 من كل عام، مما يترتب عليه زيادة الرصيد لحساب الضمان العام دون مبرر.
وأشار التقرير إلى أن من ضمن المخالفات الظاهرة في حساب جاري الضمان استمرار بقاء المديونية المستحقة على الشركة القابضة للتشييد والتعمير والبالغة 793 مليون جنيه، نتيجة قيام مالية الانقلاب بتسوية جانب من مستحقاتها طرف الشركة والبالغ 752 مليون جنيه مع إجمالي مستحقات الشركة طرفها دون تنفيذ ذلك بنكيا، بالمحالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة لدولة العسكر وتعديلاته.
مديونية المستشفيات
وأوضح أن من الملاحظات التي تم اكتشافها على حساب جاري الضمان استمرار قيد مديونية البنوك لدى المستشفيات التي آلت تبعيتها من المؤسسة العلاجية بالقاهرة إلى صحة الانقلاب؛ نتيجة عدم انتهاء اللجان المشكلة من نقل الالتزامات التي ترتبت على نقل تبعية تلك المستشفيات بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي ترتب عليه تراكم المديونيات، حيث بلغت 337 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى الخصم على حساب مالية الانقلاب بتلك المديونية.
وبحسب التقرير ، تبين عدم موافقة مالية الانقلاب على إدراج مليار و3 ملايين جنيه ضمن مشروع موازنة الهيئة القومية للإنفاق، الأمر الذي ترتب عليه عدم سداد المديونية المستحقة على الهيئة لمالية الانقلاب على حساب الضمان، مما يؤثر سلبا على حسابات حكومة الانقلاب بالبنك المركزي المصري.
وكشف عن تزايد المديونيات المستحقة طرف بعض الهيئات والشركات لحساب جاري الضمان، دون اتخاذ مالية الانقلاب إجراءات جادة لتحصيلها، مؤكدا أن تلك المديونيات بلغت في 4 هيئات وشركة قابضة نحو 57 مليارا و451 مليون جنيه، تتمثل في 18 مليارا و228 مليون جنيه طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومليار و889 مليون جنيه طرف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، و9 مليارات و797 مليون جنيه طرف الهيئة المصرية العامة للبترول، و25 مليارا و43 مليون جنيه طرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و2 مليار و107 ملايين جنيه طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
*مصر تطالب الاحتلال بضمانات حول عملية عسكرية في رفح
في الوقت الذي تشارك فيه مصر كوسيط في ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تنخرط، في مسار آخر لا يقل تعقيداً عن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع، وهو المرتبط بالمفاوضات المباشرة مع تل أبيب بشأن النوايا الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.
وتتخوف مصر من موجة تهجير واسعة لأهالي القطاع نحو سيناء، حيث يتواجد أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في رفح. كما يتفاوض الطرفان بشأن التحركات في منطقة محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، وتأثيرات الأعمال العسكرية الإسرائيلية فيه على مصر.
في هذا الإطار، كشف مصدر مصري مطلع على مباحثات القاهرة مع الجانب الإسرائيلي بشأن المنطقة الحدودية، عن جانب من تفاصيل اللقاءات التي جرت بين الوفود الأمنية من الطرفين، خلال الأيام القليلة الماضية.
رؤية إسرائيلية بشأن عملية عسكرية في رفح
وأوضح أن “رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار، طرح خلال زيارته للعاصمة المصرية أخيراً على المسؤولين المصريين، تصوراً إسرائيلياً تضمن محورين، أحدهما مرتبط بالمنطقة الحدودية والتعاون المشترك بشأنها سواء حالياً أو مستقبلاً، والآخر تضمن رؤية إسرائيلية بشأن عملية عسكرية وصفها بالمكثفة في رفح الفلسطينية، والتي تعتبرها تل أبيب، آخر مراكز قوة حركة حماس“.
وقال المصدر المصري، إن “المحور المرتبط بالمنطقة الحدودية، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، يعد الأقرب من حيث الوصول لتفاهمات بين الجانبين، على عكس المحور الآخر، الذي جاء في اللقاء الذي جمع رونين بار برئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، والمتعلق بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية“.
زيادة عدد اللجان المشتركة في محور فيلادلفيا
وبحسب المصدر، فإن “من بين الأفكار المطروحة في ما يتعلق بضمان أمن المنطقة الحدودية ومحور فيلادلفيا، زيادة عدد اللجان الأمنية المشتركة بين الجانبين“.
يذكر أنه بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة بين الجانبين، تجتمع بشكل دوري للتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المشتركة المرتبطة بالحدود.
ويتضمن التصور المطروح في الوقت الراهن، ويحظى بدعم القاهرة، تشكيل لجان أكثر تخصصاً في الملفات المتعلقة بأمن الحدود، وذلك شريطة ألا يكون هناك تواجد عسكري إسرائيلي دائم في تلك المنطقة، المعروفة بالمنطقة (د) في الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد.
وفيما أثير عبر تقارير إسرائيلية بشأن مقترح متعلق بغلق معبر رفح الحدودي ونقل مساره إلى معبر كرم أبو سالم، قال المصدر إن “الحديث في هذا الشأن يكاد يكون منتهياً، لأن مصر لا يمكن تحت أي ظرف، أن تقبل بغلق معبر رفح لاعتبارات كثيرة، وهو ما تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي به عبر مستويات مختلفة”. وكشف، في الوقت ذاته، أن “القاهرة أبلغت أيضاً مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن بقاء المعبر بالأدوار التي يؤديها، ضرورة لحفظ التوازنات، وكذلك الأمن بتلك المنطقة شديد الخصوصية“.
احتمالات شن عملية عسكرية في رفح
وعلى صعيد الرغبة الإسرائيلية في شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، قلل المصدر من فرص تنفيذ تلك العملية. وقال: “على الأقل وفقاً للتصور المطروح من الجانب الإسرائيلي، فالأمر سيكون شديد الصعوبة، وغير مقبول، سواء من القاهرة أو من الإدارة الأميركية، التي لم تعد تتقبل أعمالاً عسكرية واسعة في مناطق الكثيفة سكانياً“.
وكشف المصدر عن أن القاهرة “طلبت من الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع الأخير، ضمانات كافية، بحيث لا تؤدي تلك العملية لنزوح آلاف الفلسطينيين تجاه سيناء تحت وطأة القصف والعمليات العسكرية“.
وأشار المصدر إلى أن “رونين بار والوفد المرافق له، لم يقدموا ردوداً نهائية بشأن ما طلبته القاهرة”، مؤكداً أنه “لا بد من عرض المطالب المصرية على مجلس الحرب للبت فيها”. وكشف عن أن “وفداً إسرائيلياً من المقرر أن يصل الأسبوع المقبل إلى القاهرة، لعرض الموقف النهائي للحكومة الإسرائيلية من المطالب التي حددتها مصر“.
وقال المصدر إن “التقديرات المصرية بشأن العملية العسكرية التي تنوي إسرائيل القيام بها في رفح، تميل إلى صعوبة وربما استحالة تنفيذها، نظراً للكثير من المعوقات سواء العسكرية أو الدولية“.
وأوضح أن “هناك نظرة مصرية للتحركات والتصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن، بأنها تأتي في إطار التصعيد للحصول على مكاسب في ملفات أخرى، وربما منها الضغط على حماس والمقاومة خلال عملية التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى“.
وقال: “ربما يكون رفع سقف المطالب هدفه توجيه قرار المقاومة بشأن صفقة الأسرى”. وأضاف: “عملياً، فإن طبيعة رفح لا يمكن أن يتم فيها عملية عسكرية خاطفة، في ظل تواجد لواء كامل من حركة حماس وحدها مكون من أربع كتائب، هذا بخلاف ما يتواجد من عناصر لفصائل أخرى على رأسها الجهاد (الإسلامي)”.
وأوضح المصدر أنه “من ناحية أخرى وفي ظل المؤشرات التي تقود إلى قرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق نار طويل نسبياً مقابل تبادل الأسرى، فسيكون من الصعوبة تنفيذ العملية التي ينوي قادة إسرائيل القيام بها“.
وأشار المصدر إلى “معوق آخر، يتمثل في صعوبة تفريغ منطقة رفح من النازحين في وقت قريب، وفقاً للتصورات المقترحة من جانب الحكومة الإسرائيلية لتخفيض أعداد النازحين بها استجابة للمخاوف المصرية”، قائلاً إن “مسألة فتح مسارات لإخلاء مئات الآلاف وعودتهم إلى مناطق لا تزال بها عمليات عسكرية، أمر شبه مستحيل“.
وأضاف: “على سبيل المثال، كان من بين المقترحات، عودة أعداد ليست بالقليلة إلى مناطق الشمال، وذلك قبل التقارير الخاصة بعودة تدريجية لسيطرة المقاومة وحركة حماس الإدارية على تلك المناطق وظهور عناصر الشرطة والموظفين المحليين بها، ما استدعى معاودة الطيران الإسرائيلي قصفها وتجديد عملياته بها“.
وتابع المصدر أن إسرائيل “تروج أن رفح، هي المعقل الأخير لقادة حماس، في ظل العمليات العسكرية الواسعة الجارية في خانيونس، وفي المقابل فإن الجانب الأكبر من شبكات الأنفاق الموجودة بغزة، لم يتم اكتشافها بعد -وفقاً لتقارير الاستخبارات الأميركية-، وأن الأجزاء الكبيرة غير المكتشفة في شبكة أنفاق حماس، تقع في مناطق تقول إسرائيل إنها أنهت العمليات بها، وربما يتواجد بها قادة حماس، وهو ما يجعل الدفع الإسرائيلي بعملية نحو رفح أمر مردود عليها“.
تعليقاً على ذلك، قال الخبير والمحلل العسكري الفلسطيني، اللواء المتقاعد، واصف عريقات، لـ”العربي الجديد” إنه “مع وجود مليون ونصف المليون من الأهالي والنازحين إلى رفح، فإن أي عملية عسكرية تعني إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني“.
وأضاف: “هذا يؤكد على نوايا العدو الهادفة لارتكاب حروب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير الفلسطينيين بالقوة العسكرية، وتحت القصف الجوي، والمدفعي البري، والقناصة من الجنود الإسرائيليين إلى خارج الحدود، ويؤكد أن دفعهم منذ البداية للنزوح إلى رفح، كان لهذا الهدف“.
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار فايد، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه “من الواضح أن مصر ليست مشغولة سوى بمسألة ضمان تجنب سيناريو التهجير إلى سيناء، ولذلك لا تنظر لأي عملية في رفح سوى من حيث مدى تأثيرها على تزايد احتمالات ذلك السيناريو، وليس من زاوية المعاناة الإنسانية التي ستنتج منها“.
وأضاف فايد أن مصر قدمت بالفعل ضمانات كبيرة سابقاً ودمرت شبكة الأنفاق وأغرقتها، كما أخلت المنطقة الحدودية من سكانها، والآن لن تمانع مصر أي ترتيبات جديدة طالما أنها لا تنتقص من سيادتها على أراضيها على حد تعبيره. وتابع: “عموماً لا أعتقد أن الخلاف حول طبيعة تلك الترتيبات سيظل قائماً، وعلى الأرجح سيتوصل الجانبان لاتفاق“.
*السكة الحديد تسرح عددا كبيرا من عمالها
فوجئ عدد كبير من العاملين بالسكة الحديد في خط أبو قير بالإسكندرية في مصر، بإصدار قرار بتسريحهم وإنهاء تعاقدهم بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.
وجاء القرار حصرا للعاملين على خط أبو قير بالإسكندرية، على أن يتم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس المقبل للعام الجاري 2024.
ووفقا لموقع “القاهرة 24” المصري قد تواصل مع أحد العاملين بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، والذي أفاد بأن الشركة قامت منذ أيام قليلة بإخطار نحو 95 شخصًا بين فنيين مغسلة وعمال نظافة ومشرفين وإداريين وسائقين عربات؛ بإنهاء تعاقدهم داخل الشركة وتسريحهم عن العمل بشكل مفاجئ، وإصدار قرار بذلك، وسط استغاثة كبيرة من العاملين.
وقال العامل: هنعمل ايه ونصرف على بيوتنا ونأكل عيالنا منين بعد سنوات كثيرة من العمل في الشركة.
من ناحيته، كشف مصدر مسؤول بالسكة الحديد، أسباب قرار تسريح العالمين على هذا الخط، والذي أوضح أن هذا القرار يأتي بسبب إلغاء عمل خط أبو قير المُشار إليه، لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق، وتحويل هذه المنطقة إلى مترو أبو قير الجديد، لافتًا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه تم وفقًا لقانون وبنود العمل بين الشركة والعاملين.
وأكد المصدر في تصريحات لموقع “القاهرة 24“، أن أي عامل من العاملين الذين تم تطبيق هذا القرار عليهم، سوف يحصل على جميع مستحقاته المالية وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه إذا تم إسناد عمل خط مترو أبو قير إلى الشركة؛ فإنه سيتم الاستعانة بهؤلاء العاملين من جديد، على أن يتم تفعيل عقودهم المنتهية بعد بدء العمل فورًا.
وكانت وزارة النقل، أعلنت في بداية يناير الماضي، إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبو قير طبقا للتوقيتات المحددة، للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).
* انخفاض الدولار قرار سياسي لا علاقة له بالاقتصاد
نحت خبراء واقتصاديون مفهوما مُعبّرا عن واقع أسعار الدولار بمصر في ظل حكم المنقلب السفيه، مشككين بتراجع أسعارالدولار والعملات الأجنبية بمصر، بطرحهم توصيفا للحالة المصرية الآن “انهيار الدولار وتبجح الأسعار” في دلالة واضحة على أن التراجع المفاجئ بأسعار الدولار بالسوق الموازية المصرية مجرد سياسات أمنية وإشاعات إعلامية تتبعها الحكومة، للوصول إلى سعر دولار منخفض عند 45 جنيها، لكي تطلق عملية تعويم يرتضيها صندوق النقد الدولي، لكي تتوازن الأسعار بعض الشيء بعد التعويم، لينطلق بعدها الدولار إلى مداه الطبيعي الذي لا يستبعد كثير من الخبراء وصوله لحاجز الـ 100 جنيه.
إشاعات إعلامية وحملات أمنية
واستعمل نظام السيسي العسكري العديد من الأدوات وصولا لانخفاض غير مفهوم للدولار، عبر إشاعات إعلامية بقرب دخول تمويلات كبيرة من الخارج، عددها إعلاميو البغال كنشأت الديهي، بنحو 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ونحو 10 مليارات من الاتحاد الأوروبي، و22 مليارا من الإمارات لبيع نطقة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي، بجانب تصريحات أخرى لرئيس وزراء السيسي، مصطفى مدبولي، الذي صرح اليوم، بأن هناك إجراءات لضخ سيولة كبيرة في سوق النقد الأجنبي، دون أن يوضح كمياتها ومصدرها.
قرار سياسي
وجاء تراجع الدولار لنحو 55 جنيها، مترافقا مع تكثيف وزارة الداخلية حملاتها التي استهدفت تجار العملة، بالإضافة إلى نشاطها هي وجهاز حماية المستهلك في ضبط تجار بدعوى «حجب وتخزين السلع».
هذه التحركات اﻷمنية أتت بالتوازي مع اﻷنباء المتداولة عن دولارات مرتقب ضخها، سواء من صفقة «رأس الحكمة» التي تحدث عنها الإعلام دون إعلان حكومي رسمي، أو من قرض صندوق النقد المنتظر، الذي قال بنك الاستثمار اﻷمريكي جولدن مان ساكس، أمس : إن “مصر ستحصل بموجبه على 12 مليار دولار، 7 منها من الصندوق و5 من تمويلات أطراف ثنائية”.
وفي حين تبدو الأمور كأنها أصبحت تحت السيطرة فجأة؛ الدولار ينخفض، والذهب يتراجع، وأسعار الحديد تهبط، تشهد الأسواق ارتباكا عنيفا تحت السطح، أفضى إلى حالة شلل عامة، بحسب عدد من التجار والمستوردين في قطاعات مختلفة.
يعتقد أحد تجار الذهب الكبار أن سعر الصرف الحالي نتيجة «تخفيض سياسي»، بما يعني أنه غير ناجم عن آليات السوق الطبيعية، وإنما عن إصرار الحكومة على إظهار أن الدولار ينخفض في السوق السوداء بأي شكل، بغض النظر عن المسببات الهيكلية للأزمة، ويستكمل: «كأنّ الحكومة جمعت كبار تجار السوق السوداء، ومسكت لهم خرزانة، وقالت لهم الدولار لازم ينزل».
بحسب المصادر، يمكن التعامل بسعر 55 جنيها في حالة بيع الدولارات فقط، لكن المصادر، في محافظات مختلفة، أجمعت على أنه لا يوجد شراء دولار من السوق السوداء بهذا السعر.
أحد تجار الأقمشة قال: إن “قوات اﻷمن ألقت القبض على أكثر من 20 تاجر عملة معروفين في سوق القماش بمنطقة اﻷزهر، وسط القاهرة، خلال الأيام الماضية، مضيفا أن من بينهم أشخاص يُشاع عنهم أنهم يشترون الدولار لصالح الحكومة”.
حالة الارتباك التي يشهدها السوق أدت إلى توقف التعاملات بصورة كبيرة، بحسب المصادر، خصوصا مع تكبد بعض التجار خسائر بالملايين نتيجة تقلب سعر الدولار وانخفاضه المفاجئ.
تاجر اﻷقمشة، وهو مستورد كذلك، يضرب مثالا بأحد الموردين الذي باع كمية من المخزون على أساس سعر صرف 60 جنيها للدولار، ليقفز الدولار إلى 70 جنيها، ويجد نفسه غير قادر على شراء الكمية نفسها مجددا بنفس المبالغ التي تحصل عليها بسعر الصرف السابق.
الموقف نفسه متكرر في سوق الذهب، بحسب أحد التجار الذي أشار إلى توقف تجار الخام عن البيع لتجار التجزئة، التاجر الصغير خايف يبيع خاتم بسعر النهاردة، وهو ما يعرفش هيقدر يشتري خاتم تاني من تاجر الجملة بالسعر ده ولا ﻷ؟.
ما يزيد الوضع تعقيدا، بحسب المصادر، هو صعوبة حصول التجار والمستوردين على الدولار بسعره المُنخفض حاليا، ما يخلق شعورا عند الأطراف كافة أن السوق السوداء ستسمح بعودة الشراء مع سعر حقيقي وليس مُفتعلا.
ووفق محللون ماليون، فإن الحلول الأمنية اختيار فاشل للتعامل مع أزمة اقتصادية هيكلية، بل إن كل ما كان يجري في الأسواق السوداء حتى وصولها إلى نقطة 70 جنيها، كان تحت أعين الدولة، بسماح «المركزي» للمستوردين بإيداع دولارات قادمة من السوق السوداء لفتح اعتمادات مستندية دون سؤالهم عن مصدرها.
وسمح البنك المركزي، في الربع الثاني من العام الماضي، للمستوردين والتجار بإيداع مبالغ دولارية دون الحاجة، لإثبات أنها حصيلة دولارية من صادرات، ما يعني بشكل غير مباشر قبول إيداع دولارات حصل عليها المودعون من السوق السوداء.
ولعل ما يؤكد أن الانخفاض بأسعار الدولار مجرد قرار سياسي، تراكم السلع والبضائع المستردة في الموانئ والتي يقدرها خبراء ومسئؤلين بنحو 7 مليار دولار، كما تستمر أسعار جميع السلع في الارتفاع بالأسواق المصرية، دون توقف ، ما يؤكد استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه.
ويشير اقتصاديون في تصريحات إعلامية، إلى أن تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية، على مدار الساعة، يرجع إلى ضغوط غير منطقية تُمارس على أسواق تداول العملة الصعبة، خارج الدوائر الرسمية.
وتأتي على رأس تلك الضغوط، وفقا للاقتصاديين، الحملات الأمنية التي أطلقتها الحكومة للقبض على تجار العملة والمتعاملين بها خارج البنوك، وأسفرت عن ضبط عشرات الحالات بمبالغ بسيطة في سوق هائلة اتسع حجمها خلال العام الماضي ليصل إلى 10 مليارات دولار.
وتدير الحكومة حربا نفسية واسعة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، على المتعاملين بالدولار خارج السوق الرسمية وتجار الذهب والسلع الرئيسية الذين يحددون الأسعار وفقا لقيمة الدولار في السوق الموازية، بقصد خفض سعر الدولار فيها، إلى مستوى أقل من 50 جنيها.
رغبة حكومة الانقلاب
وأشار الخبراء إلى رغبة الحكومة في توجيه سعر الدولار في السوق الموازية عند مستوى 45 جنيها، خلال أيام، لتتمكن من تنفيذ خطة التعويم الجديد التي توصلت إليها أخيرا مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن الصندوق نهاية الأسبوع الماضي، عن التوصل إلى خطوط عريضة لتوسيع قرض مالي لمصر، دون تقديم أية أرقام حول قيمة القرض النهائي.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، يصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
والأسبوع الماضي، تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا قرب 31 جنيها.
*منظمات ونقابيون يتضامنون مع عمال “تي آند سي” للملابس بعد إضرابهم لرفع راوتبهم
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع عمال شركة تي آند سي في مطالبهم المشروعة بزيادة رواتبهم، خاصة في مواجهة موجة الغلاء الحالية، وتعلن عن استعدادها لتقديم الدعم القانوني والفني للمفاوضات مع إدارة الشركة.
وأعلن عمال الشركة الدخول في إضراب بسبب الزيادة السنوية ٢٥ ٪ بما يعادل ٦٥٠جنيها كنسبة متوسطة، اعتبارا من الثلاثاء ٣٠ يناير الماضي، ولكن بعض المديريين والمشرفيين قامو بتهديد العمال بالطرد من العمل.
ونقلت “مدى مصر” عن عمال في شركة تي آند سي لصناعة الملابس، أنهم سيواصلون بدءا من السبت المقبل إضرابا عن العمل بدأ الاثنين الماضي، بسبب ضعف اﻷجور.
وكانت منظمة “تكنوقراط مصر” دعمت الإضراب بنشر أخباره، وتأييدهم لمطالب العمال التي امتد احتجاهم لأيام بعدما احتشد المئات منهم في مصنع “تي أند سي” بمقره في مدينة العبور، مطالبين بزيادة الأجور 50% ورفع المنحة السنوية وتثبيت العمال المؤقتين.
وبحسب العمال، لا يتعدى الحد الأقصى لمرتباتهم 4 آلاف جنيه، بينما يتقاضى معظمهم 2500 جنيه (نحو 57 و36 دولارا أميركيا بالسعر غير الرسمي المتداول في مصر).
“اتحاد عمال مصر” الجهة النقابية الأعلى في مصر أعلنت الخميس إنهاء الاعتصام بعد نجاح المفاوضات التي تمت بحضور ممثلي الشركة، إلا أن الإدارة منعت دخول العمال لمصانعها الجمعة، بحسب العمال، الذين أشاروا إلى غيابهم عن المفاوضات في ظل عدم وجود لجنة نقابية تنظم الإضراب.
من فيديوهات الإضراب
منصة “الموقف المصري” دعمت الإضراب وقالت عبر حسابها “خالص التضامن مع العمال، وطول ما الظروف الاقتصادية طاحنة انتظروا الكثير من الاحتجاجات، طالما برامج الحماية الاجتماعية مش مهمة ولا الأكل ولا الشرب مهم عند الحكومة، والأهم المشروعات القومية اللي شخص واحد بس في البلد شايفها مهمة”.
وعن المبلغ الذي يتقاضاه أغلب العمال قالت “2500 جنيه لناس عندها أسر، تخيلوا المبلغ دا في ظل الغلاء والظروف الاقتصادية القاسية دي”.
وتساءلت المنصة عن دور وزارة العمل والرقابة على أصحاب المصانع مستنكرة استعانة ملاك المصنع بالبلطجية والأمن ضد العمال لمطالبتهم بحقهم.
منع العمال المضربين
ونقلت مدى مصر عن أحد العمال رفضهم تدخل ممثلي الاتحاد بسبب ما أبدوه من موقف مساند للإدارة، كان بيان الاتحاد قال: إن “المفاوضات أسفرت عن إقرار زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس الإدارة رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيها، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب”.
وقال رئيس اتحاد عمال القليوبية، عبد الرحمن عبد الغني: إن “الإدارة وعدت بالعودة إلى صاحب العمل والرد على الاتحاد بحلول السبت المقبل” مضيفا إذا رفضت الإدارة أو عاود العمال الإضراب، فسنحاول فتح تفاوض جديد برعاية وزارة العمل نفسها.
كان بيان الاتحاد تزامن مع تهديد الشركة، أمس، بفصل العمال المضربين، وإبلاغهم بخصم أجور أيام الإضراب، واعتبار، الخميس، إجازة إجبارية مخصومة من أجورهم، بحسب عدد من العمال.
عدد من العمال أشاروا إلى حصول نظرائهم العاملين في فرع الشركة بتركيا على زيادة سنوية في مرتباتهم قدرها 50%، لافتين إلى أن مدير المصنع، تركي الجنسية، قال لهم: «في تركيا زادوا 50% عشان عندهم حكومة تدافع عنهم».
«تي آند سي جارمنت» المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، هي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، وشهدت زيارة من وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، اﻷسبوع الماضي، ضمن عدد من الشركات في المنطقة الصناعية بالعبور.
وقال رئيس الشركة، مجدي طلبة: إن “الشركة توفر أعلى مرتبات في مصر، وأقل أجر في المصنع يبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه، لافتا إلى أن الزيادة التي أقرتها الإدارة تتراوح ما بين 20% إلى 30%”.
إلا أن مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، قال: إنه “لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، وارتفاع الأسعار ما ينفعش ييجي على حساب المصنع مش هنفتحها على البحري، وإن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمّال، حيث يعمل بالمصنع سبعة آلاف عامل”.
155 مليون دولار في عام
أبلغ رد على طلبة كان في 27 يناير الماضي، حيث زار وزير التجارة والصناعة بحكومة السيسي أحمد سمير المصنع وأشارت إدارة المصنع إلى أن “تي آند سي للملابس” تستهدف وصول صادراتها إلى 155 مليون دولار خلال 2024.
وتخصص الشركة إنتاجها للتصدير بنسبة 70% من الإنتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية و30% إلى أوروبا وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 ألف قطعة يوميا.
وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 120 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل الى 155 مليون دولار خلال عام 2024، وتوفر 7 آلاف فرصة عمل.
ويبلغ حجم الاستثمارات 50 مليون دولار، وتقوم الشركة خلال الفترة الحالية بإنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة المياه بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه، واطلع الوزير على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، وأشاد بمستوى العمل وجودة الإنتاج بحسب منصات اقتصادية.
حقوق العمال
والإضراب الحالي هو الخامس على الأقل في تاريخ الشركة التي أُسست في 2010، بحسب العامل، تعلقت جميعها بالأجور.
ويشتكي العمال من عدم صرف مستحقاتهم مقابل الإجازات التي لم يحصلوا عليها، لمدة ثلاث سنوات، لافتين إلى حصولهم منذ أيام على رصيد الإجازات المستحق عن عام 2021.
وأشار العمال إلى تقدمهم بشكاوى سابقة لمكتب العمل، دون جدوى، ولفتوا إلى تعرضهم لخصومات تعسفية من الأجور، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، بجانب دفع مقابل هزيل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وإرغامهم على العمل فيها وإلغاء إدارة المصنع، منذ ما يزيد على سنة، تقديم وجبة للعمال من مطبخ الشركة، واستبدلتها ببدل قيمته 20 جنيها.
وشهد الشهر الماضي عرضا من ممثل عن الإدارة لمديري خطوط الإنتاج شمل زيادة سنوية 15%، رفضها العمال، ارتفعت لاحقا إلى 20%، قبل أن ترتفع بعد الإضراب إلى 25%.
بيان الوزارة أشار كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميا قبل ثلاث سنوات تقريبا، إلى 2500 قطعة حاليا، عبر الضغط علينا لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبا برضه مفيش، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة.
* الإعلام العبري: ابنة رجل أعمال مصري تتلقى العلاج سرا في إسرائيل
قالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن “ابنة رجل أعمال مصري كبير تتلقى العلاج حاليا في إسرائيل”، دون ذكر اسم رجل الأعمال المشار إليه.
وأضافت القناة العبرية أن الفتاة المصرية وصلت اليوم الأربعاء إلى إسرائيل سرا وتتلقى العلاج الطبي في مستشفى هداسا عين كارم.
وأوضحت القناة أن الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عاما إلى إسرائيل بعد إصابتها في حادث سيارة، حيث تقرر تحويلها إلى مستشفى هداسا، حيث يوجد قسم مخصص لعلاج حوادث السيارات والصدمات المعقدة عند الأطفال.
وذكرت القناة السابعة أنه تمت الموافقة على دخول الفتاة المصرية المستشفى كبادرة إنسانية تعتبر غير عادية في هذه الفترة، التي تشهد فيها العلاقات بين البلدين توترت حادا بسبب العملية العسكرية التي تخطط لها تل أبيب في منطقة رفح على الحدود المصرية مع غزة.
وقالت القناة إن الموافقة على استقبال الفتاة المصرية تعكس رغبة إسرائيل في الحفاظ على علاقات وثيقة مع مصر.
وأشارت القناة التلفزيوينة الإسرائيلية إلى أن مصر تلعب إلى جانب قطر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
في السياق نفسه أكد موقع ice الإخباري الإسرائيلي ما نشرته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، قائلا إنه تم إحضار الفتاة المصرية سرا إلى إسرائيل.
وأوضح الموقع أنه لعل قبول إسرائيل لمثل هذه البادرة هو محاولة لتهدئة الأجواء الساخنة قليلاً والإشارة إلى محاولات التقارب، كل هذا على خلفية المحادثات بين إسرائيل وقطر ومصر حول صفقة رهائن محتملة، والتي قد تؤتي ثمارها، إذا نجحت الأطراف في سد الفجوات التي تبدو حاليا كبيرة للغاية.
* في ذكرى مذبحة الألتراس داخلية السيسي تقتل بورسعيدي دافع عن بيته ضد تهجير “الجميل”
بالتزامن مع ذكرى مذبحة الألتراس التي كان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أحد المسؤولين عنها؛ قتلت داخلية السيسي عاطف بدران، 39 سنة، أثناء تصديه لهدم بيته بمنطقة الجميل ببورسعيد، حيث رفض ترك المنزل في تكرار لما حدث من مسلسل التهجير القسري الذي تمارسه عصابة الانقلاب العسكري في الوراق وسيناء ونزلة السمان ودائري المرج.
ولليوم الثاني على التوالي، أرغمت داخلية الانقلاب مدعومة بالجرافات، عددا من سكان المنازل بمنطقة الجميل في محافظة بورسعيد، على مغادرة بيوتهم، وذلك بعد قرار المحافظ عادل الغضبان السبت بقطع المياه عن المنطقة القريبة من مطار الجميل.
ورغم أن البيوت والعمارات السكينة التي يهدمها اللواء “الغضبان” حديثة الإنشاء وتقع في أحد أرقى أحياء المحافظة؛ إلا أن الهدم يتم تحت زعم إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها، وهي السياسة التي طالما انتهجها نظام عبد الفتاح السيسي، في تهجير وهدم منازل الشعب المصري، بل إن قبور الموتى لم تسلم أيضا من همجية آليات الهدم تلك.
ويمتلك الأهالي رسوما هندسية خاصة بمنازلهم، منذ عام 1978، وقرارات من المجلس المحلي، تؤكد أحقيتهم في مساكنهم التي عاشوا فيها على امتداد العقود الأربع الماضية، وهو ما تتجاهله الدولة، لتنفيذ مخطط تهجيرهم.
وقال أمير @amer57i: “جنود السيسي يقتلون مواطن في بور سعيد يدافع عن بيته بمنطقة الجميل، ألم يكفك ما أوصلت الناس إليه من فقر؟ ألم يكفك أن المواطن كل تفكيره كيف يوفر لقمة العيش .”.
وكتب حساب الحراق @cbn_pts، “عملها الغضبان في مزارع السمك في سهل الطينة وعملها في محلات ممشى دليسبس وجه دور الجميل”.
وكان عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد إبان مذبحة الألتراس 1 فبراير 2012 ويقبع على كرسي المحافظ منذ سنوات ويدير السلطة التنفيذية للمحافظة وسط بغض عام من أهالي بورسعيد، فحول المدينة وكأنها عزبته الخاصة.
“المجلس الثوري المصري” قال عبر (إكس): “شاهدوا في مصر مشهد التهجير القسري وطرد الأهالي من بيوتهم، بما استطاعوا حمله من مقتنيات الذي يحدث في غزة وللأسف توفي أحد المواطنين قهرا خلال احتجاجات الأهالي ضد إزالة عمارات سكنية بضاحية الجميل في بورسعيد، في مصر المحتلة أي منطقة يشير إليها مستثمر أجنبي يتم إخلاؤها وتسليمها له”.
وأعلنت حركة “الاشتراكيين الثوريين” تضامنها مع أهالي منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، ضد مايتعرضون له من تهجير قسري، وتدعو إلى تعميم هذا التضامن، فلا أحد بمنأى عن سياسة التهجير، التي طالت بالأمس القريب أهالينا في سيناء.
ونددت منظمات حقوقية بقرار هدم منازل المواطنين، وطالبت بوقف التنفيذ كما أعلن فنانون تضامنهم مع أهالي منطقة الجميل، وطالبوا بوقف هدم منازلهم.
وعمارات قرية الجميل كانت حق انتفاع منذ ٤٠ عاما، وطالب الأهالي بتملكها إلا أن المحافظ رفض وحدد مهلة للإخلاء وجاء تنفيذ القرار على يد المحافظ المستمر في قيادة المحافظة منذ سنوات طويلة منفذا إرادة السيسي وقراراته دون نقاش.
وتتربص الجرافات والآليات بمساكن وبيوت المصريين لصالح المستثمرين، على حساب السكان الأصليين، كما هو الحال في العريش والشيخ زويد ورفح (18 ألف بيت) والوراق وماسبيرو والسيدة عائشة وغيرها.
وفي 26 مايو 2023، علم الأهالي بضاحية الجميل في بورسعيد؛ بقرار تهجيرهم من منازلهم، الصادر في مارس 2023، بحجة أعمال التطوير.
نواب ببرلمان العسكر سبق أن حذروا النظام من غليان وغضب شعب بورسعيد من المحافظ، وأن يتحول الغضب إلى كتلة مشتعلة تتدحرج لأماكن أخرى مثل كرة الثلج، لكنها هنا ستكون كرة نار تأكل في طريقها الأخضر واليابس.
وكتب نائب الانقلاب “أحمد فرغلي” عبر حسابه على فيسبوك: “الغضبان أصبح عبء على النظام، تفتعل المشاكل وتهوى قطع أرزاق شعب بورسعيد، وتحارب شباب بورسعيد في مشاريع الإسكان، وتستقوي على ذلك بدعوى أنك من المقربين من عبد الفتاح السيسي، منذ أن قام الرئيس بالمناداة عليك بمؤتمر ببورسعيد بكلمة عدولا، حاربت شباب الإسكان التعاوني ووضعت العراقيل، للمشروع في تخصيص الأرض حتى ارتفع سعر بناء الشقة 3 مرات وصدرت للشباب أن الأزمة سببها عبد الفتاح السيسي بقراره في 2019، ببناء أي مشاريع جديده بمدينة سلام، مع أن هذا المشروع منذ 2013 وصدرت للشارع”.
وأرسل عادل الغضبان المستثمرين لشراء أرض ضاحية الجميل السكنية والمبنية بقرار المجلس المحلي ببورسعيد سنة ١٩٧٨، ضاربا عرض الحائط بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين.
وقال مواطنون من منطقة “الجميل”: كل قطعة أرض بالضاحية استلمناها من المحافظة من ٤٥ سنة والمحافظة سلمتنا رسومات وتخطيطات ننفذ على أساسها البناء وكل واحد بنى الڤيلا بتاعته على حسابه ودخلنا المرافق على حسابنا ولينا عدادات كهرباء وعدادات مياه لكل فيلا وبعد ٤٥ سنة المحافظ قرر فجأة أنه هيبيعها لمستثمر، لأنه عايز يعمل تطوير في المحافظة”!
*تفاصيل خطة الحكومة المصرية لسد عجز المدارس الحكومية مراكز للدروس الخصوصية وزيادة المصروفات على الطالب
كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن الحكومة المصرية تتجه لتجهيز مراكز الدروس الخصوصية في مصر، وذلك بسبب العجز المسجل في أعداد المعلمين والمدارس الحكومية في مصر.
وأضاف المصدر نفسه أن الميزانية لن تسمح للحكومة بالتوسع في بناء مدارس حكومية جديدة وتعيين مدرسين وتسجيل 800 ألف طالب سنوياً في المدارس الحكومية في مصر، لذلك ستعوضها بمراكز الدروس الخصوصية.
وشهد العام الدراسي الحالي في مصر زيادة مماثلة في أعداد الطلاب الذين عزفوا عن الحضور إلى مدارسهم، وصلت العام الماضي فقط إلى 150 ألف طالب في المراحل الابتدائية والإعدادية.
زيادة المصروفات على الطالب
وقال مصدر إنه من بين أبرز الحلول التي تذهب إليها وزارة التربية والتعليم في حال قناعة المجتمع بذلك؛ تقنين مراكز الدروس الخصوصية في مصر.
وأضاف المتحدث أن الوزارة وجب عليها فرض الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية في مصر بشكل مباشر، لتوفير جزء ولو قليل من الجانب التربوي الذي تفتقده تلك المراكز، وبما يسهم في التخفيف عن المدارس الحكومية في مصر.
وأشار المتحدث إلى أن النقاش يدور حالياً حول شروط التراخيص، والإمكانية، والكيفية لتمهيد المراكز الخصوصية لحصول الطلاب على الشهادات الدراسية الحكومية دون أن يضطر الطلاب للحضور إلى المدرسة.
وحسب المتحدث فإن وزارة التربية والتعليم تلتزم بتسجيل الطلاب في المدارس الحكومية لتسهيل مهمة التعامل مع مشكلات التسرب من التعليم وزيادة معدلات الأمية.
كما أن الوزارة، حسب المصدر نفسه، تمضي وفق خطة تستهدف تحويل المدارس إلى مناطق آمنة لتعليم الطلاب بمقابل مادي زهيد عقب انتهاء اليوم الدراسي، سواء أكان ذلك تحت مسمى مجموعات التقوية التي تعمل الوزارة على التوسع فيها حالياً، أم من خلال تحويلها إلى مقرات لاستقبال معلمي الدروس الخصوصية.
وقال مصدر إن النقاش الحالي يدور حول زيادة مصروفات المدارس الحكومية لتوفير مقومات التعليم الأساسية، لكن ذلك اصطدم بالنص الدستوري الذي يمنح الطلاب حق التعليم المجاني حتى الحصول على شهادة الثانوية العامة.
ومع صعوبة تعديل هذا النص يتم التباحث حول البدائل التي تضمن الحصول على مساهمات مالية من الطالب تساعد على تطوير العملية التعليمية، أو على الأقل تدبير نفقات المعلمين الذين سيكون لديهم دور بارز في إنجاح تجربة التوسع في فصول التقوية.
500 ألف عجز في المعلمين
وقال مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية، إن هذه الأخيرة تسعى لتوفير أراضٍ صالحة لبناء مدارس في محافظات مختلفة، على أن تتولى هي مهمة الإنشاء، فيما يتولى القطاع الخاص مهمة الإدارة بحق انتفاع يصل إلى 50 عاماً.
وأضاف المتحدث أن الأزمة لا تتمثل في عدم توفر موازنات المباني بالأساس، لكن العائق الأكبر يرتبط بتوفير ميزانيات لرواتب المعلمين بعد أن وصل العجز إلى ما يقرب من 500 ألف معلم، وبالتالي فإن الوزارة تباطأت في عملية الإنشاء لحين التوصل لتفاهمات مع القطاع الخاص لإدارة هذه المدارس.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين المهتمين بمجال التعليم، موضحاً أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم فى جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
من جهتها أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية من 25% حالياً إلى 40% على الأقل بحلول عام 2030.
فيما أوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مؤسسات التعليم الخاص تُمثل نسبة 10% من التعليم قبل الجامعي، مضيفاً أن هناك احتياجاً كبيراً لهذه النوعية من التعليم لتلبية متطلبات الأسر.
من جهته قال مصدر آخر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ”عربي بوست” إن الحكومة تحصي أعداد مراكز الدروس الخصوصية في مصر، التي يصل عددها وفقاً لآخر إحصاء قبل 10 سنوات إلى 12 ألف مركز تعليمي، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم تضاعف الآن.
وأضاف المتحدث أن الدراسات التي تجريها وزارة التربية والتعليم أثبتت أن المراكز التي كانت مقتصرة من قبل على طلاب المرحلة الثانوية أضحت الآن تستقطب طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.
وأشار المصدر المسؤول أن الأمر لا يقتصر فقط على طلاب المدارس الحكومية ممن ليست لديهم إتاحات أو معلمين، لكن أيضاً طلاب المدارس الخاصة أضحوا يلجأون إليها نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع.
تعيين 150 ألف مدرس.. المهمة المستحيلة
وأضاف المصدر نفسه أنه كان من المأمول الالتزام بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وهو الرقم الذي يُمكن تحقيقه خلال 8 سنوات، في ظل التباطؤ في معدل التعيين السنوي، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتزايد العجز من 400 ألف معلم الآن إلى 650 ألف معلم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر نفسه قال إن الوزارة رصدت هذا العام عزوفاً من الطلاب عن المدارس الحكومية في المرحلة الإعدادية، تحديداً في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وهناك مؤشرات على أنه كلما زاد عجز المعلمين اتجه الطلاب على نحو أكبر إلى مراكز الدروس الخصوصية.
وحسب المتحدث، فإن هذه المعطيات تؤكد على ضرورة تقنين مراكز الدروس الخصوصية في مصر، ودفعها نحو لعب دور تربوي قد لا تكون المدرسة قادرة على الالتزام به، لكن تبقى الأزمة في سبل الرقابة، التي تتطلب تغييراً جذرياً على مستوى أقسام المتابعة في الإدارات والمديريات التعليمية.
ويوضح المصدر ذاته أن هيئة الأبنية التعليمية التي تتولى عملية إنشاء المدارس أضحت تركز بالأساس على عمليات الصيانة التي تحتاجها المدارس، وتحديداً الصيانة الشاملة، لتساعد على أن تبقى هناك جودة في البنايات الموجودة بدلاً من التوسع في إنشاء بنايات جديدة قد لا تكون قادرة على استيعاب الطلاب لعدم وجود المعلمين.
وبحسب تقرير صدر العام الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فإن إجمالي عدد المعلمين في مصر للتعليم قبل الجامعى “عام، وفني، وأزهر” بلغ نحو 1.1 مليون معلم خلال العام الدراسى 2022/2023.
فيما بلغ عدد معلمي التعليم العام (المدارس الحكومية) بلغ عددهم في العام الدراسى الماضى 830.4 ألف قاموا بالتدريس لعدد 23 مليون و244 ألف تلميذ.
وبحسب تقرير صادر عن محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، فإن المحافظة بحاجة إلى 8319 فصلاً إضافياً خلال العام الدراسي الحالي لتحقيق الكثافة الطلابية المثالية.
ووفقاً للزيادة السكانية السنوية المتوقعة تحتاج العاصمة سنوياً إلى أكثر من 2300 فصل لاستيعاب أعداد الطلاب، إذ تتراوح أعدادهم في كل فصل من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية ما بين 59 و44 تلميذاً.
فيما يشير الواقع إلى أن عدداً من المدارس الحكومية في المناطق ذات الكثافات المرتفعة تصل فيها أعداد الطلاب لأكثر من 120 طالباً في الفصل الواحد.
مراكز الدروس الخصوصية في مصر.. تهديد للأسر
ومؤخراً أكد وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل كانت تقدر بنحو 500 ألف جنيه منذ 4 سنوات، بينما تتعدى التكلفة الآن 800 ألف جنيه.
وبحسب قيادي حزبي على صلة بملف التعليم، فإن توجهات الحكومة المصرية بمثابة خطر كارثي يداهم التعليم ويقضي على مجانيته التي منحها الدستور بأحقية للمواطنين الذين يدفعون أموال الضرائب.
واعتبر المتحدث أن اللجوء إلى القطاع الخاص بأشكاله المختلفة، بما فيها مراكز الدروس الخصوصية، لإدارة المدارس الحكومية، يفاقم مشكلات التعليم ولا يحلها، لأنه في تلك الحالة لن يتمكن من تعليم أبنائه إلا من لديه القدرة المالية في دولة يقع أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر.
وأوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المدارس ثبت فشلها في كثير من المرات السابقة، ويمكن القول بأنها حققت نتائج شبه إيجابية في التعليم الفني الذي يشترط أن يتم تدريب الطلاب في المصانع والشركات الخاصة.
لكن بالنسبة للتعليم العام، حسب المتحدث، فإن المستثمر سيكون هدفه الرئيسي جني الأرباح، ولن تتمكن الحكومة من فرض رقابتها القوية عليها لأنها بالأساس تحتاج إلى رجال الأعمال والمستثمرين، وليست لديها القدرة على تعيين مئات الآلاف من المعلمين لسد العجز.
ولفت المتحدث إلى أن الاتجاه إلى القطاع الخاص من شأنه أن يزيد أعباءً إضافية على أولياء الأمور، دون وجود خطط تضمن الارتقاء بمستوى التعليم، لأن الواقع يشير إلى أن مستوى التعليم في كثير من المدارس الخاصة لا يختلف كثيراً عن مستوى التعليم الحكومي المجاني.
كما أن الحكومة، حسب المتحدث، من المفترض أنها سترحل قريباً، وتجاوزت صلاحيتها حينما يبحث رئيس الوزراء مسائل مستقبلية هي بالأساس من اختصاص البرلمان والأحزاب السياسية.
ولفت إلى أن موازنة الحكومة تتحمل تعيين، على الأقل، 150 ألف معلم بحسب التكليف الرئاسي، لكن المشكلة في أنها غير قادرة على تنفيذ تلك الخطوات تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل فإن مسؤوليتها الدستورية والتنفيذية أمام دافعي الضرائب أن توفر الاعتمادات اللازمة لتعيين 500 ألف معلم، وفي حال التزمت بتحديد نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم فإننا لن نبقى بحاجة لاستجداء القطاع الخاص لأن يكون شريكاً في الخدمات التعليمية المقدمة.
ويشير خبير تربوي، إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الصعبة، تؤثر سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء باحتياجات منظومة التعليم.
وقال إنه من ضمن سياسات التقشف التي جرى وضعها ضرورة التخلص من عبء إدارة المرافق والخدمات العامة التي يأتي ضمنها التعليم، يأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه عملية توسيع دور القطاع الخاص وتقليل الدور المركزي لوزارة التربية والتعليم فى العملية التعليمية ترحبياً تعليمياً وتربوياً في ظل ضعف قدرات الحكومة.
ولفت إلى أن خصخصة التعليم المصري أضحت أمراً واقعاً في ظل مليارات الجنيهات التي تدفعها الأسر المصرية سنوياً على الدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية، وكذلك من خلال إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة.
واعتبر المتحدث أن الحكومة عمدت جس نبض المواطنين بشأن تراجعها عن أدوارها التعليمية، من خلال تصريحات وزير التربية والتعليم رضا حجازي، والذي أكد بعد أشهر قليلة من توليه منصبه في عام 2022 عن نيته تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، قبل أن يتراجع مؤقتاً تحت وطأة الرفض الشعبي.
وتزامن هذا التصريح، بحسب المصدر ذاته، مع قيام صندوق مصر السيادي بالاستحواذ على النسبة الأكبر من شركة “سلاح التلميذ”، وهي الأوسع انتشاراً على مستوى الكتب الخارجية، وأسست منصة مصر التعليمية بما يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم، تحديداً المجالات الرقمية والتكنولوجية بما يقلل الاعتماد على الدور التقليدي للمدرسة، ومن ذلك الحين لا تتوانى الحكومة عن تشجيع القطاع الخاص للتوسع في دخول مجال التعليم.
*المصريون يصرخون من الارتفاع الجنوني في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان
المصريون بدأوا يصرخون من الارتفاع الجنوني في الأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث ضربت الأسواق المصرية خلال الشهر الجاري موجة غلاء عنيفة ، تسببت في ارتفاع أسعار جميع السلع، ووصل الأمر أن بعضها ارتفع بنسبة تجاوزت الـ 100%، رغم ترويج أبواق ومطبلاتية الانقلاب مزاعم بتراجع الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.
هذه الارتفاعات الجنونية تضيق الخناق على المواطنين وتدفعهم إلى البحث عن مخرج من تلك الأزمة، واضطر البعض إلى التنازل عن الكثير من المأكولات لعجزهم عن شرائها، والتوقف عند حد الكفاف وتوفير ما يسد جوع الأبناء والأسرة.
وبدأ الارتفاع
كانت أسعار السلع قد شهدت زيادة مطردة خلال الأسبوع الماضي، بحجة ارتفاع قمية الدولار في السوق السوداء ووصوله إلى نحو 70 جنيها، مما أحدث ارتباكا في السوق المصري.
الخبراء حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن ارتفاع أسعار السلع، مؤكدين أن ذلك يرجع إلى غياب الرقابة على الأسواق واحتكار التجار للكثير من السلع بغية بيعها للجمهور بأسعار مضاعفة.
وحذر الخبراء من أن المواطن أصبح يعيش تائها يتمتم كل صباح ومساء بالمصاريف المرتفعة، ويسأل ماذا بعد؟ ماذا أفعل لتوفير الاحتياجات الضرورية لأسرتي ؟.
وأكدوا أن المواطنين يشعرون بقلق بالغ من استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مطالبين دولة العسكر بالضرب بيد من حديد لإحكام الرقابة على الأسواق والبحث عن حلول ناجعة من أجل عودة الأسعار لطبيعتها وتقليص الفجوة بين ما يتقاضاه المواطن من راتب شهري، ومصاريف أسرية تفوق ما يحصل عليه رب الأسرة نظير العمل.
نعيش على الأجنحة
حول ارتفاع الأسعار قالت أ. م. مواطنة من الوراق شمال الجيزة وهي تبكي نظرا لعجزها عن توفير مستلزمات المنزل : “أنا سيدة أبلغ من العمر 50 عاما توفي زوجي وترك لي 3 أبناء ولا أعرف كيف أعيش وأوفر لهم المأكل والملبس، ولا أعمل سوى في مسح سلالم البيوت، وأتقاضى 10 جنيهات من كل شقة”.
وأضافت :”فيه شقق كتير مش بترضى تدفع غير 5 بس، ويوم فيه شغل ويوم مفيش، هروح فين أنا وولادي”، وعن آخر مرة تناولت فيها اللحوم أكدت أنها منذ 4 أشهر لم تتناول سوى أجنحة الفراخ، لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، ولا تقدر على شراء الوراك أو البانيه، ونعيش فقط على الأجنحة، والحمد الله”.
تعبنا من الغلاء
وقال م. ج مواطن يبلغ من العمر 54 عاما، يقطن كفر طهرمس، في محافظة الجيزة: “بطلنا نأكل لحمة وعايشين على المواسير”.
وأضاف: “والله إحنا تعبنا من الغلاء والناس مش عارفة تعمل إيه في ظل ارتفاع الأسعار، كل حاجة غليت اللحمة زادت وعدت 400 جنيه في المناطق الشعبية، الفراخ الكيلو عدى 100 جنيه، السمك سعره ارتفع، طب إيه الحل؟”، مؤكدا أن المواطن يحتاج إلى 15 ألف جنيه شهريا لتوفير حياة كريمة لأسرته”.
وقالت ت.ج سيدة من حي المطرية بمحافظة القاهرة: “الحاجة بقت غالية أوي وفي ناس مش مستحملة ومش لاقية تجيب، وبنأكل لحمة مرة في الشهر، والفراخ مرتين وعايشين وربنا يصلح الحال”.
اللحوم الحمراء
تعليقا على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار اللحوم كان متوقعا خاصة أننا نعاني من وجود عجز في اللحمة الحمراء بنسبة تتخطى 40 % فضلا عن زيادة الاستهلاك في الشتاء قبل المواسم والأعياد، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف لا سيما أننا نستورد 70 % من مستلزمات الأعلاف من الخارج.
وقال أبو صدام في تصريحات صحفية : “جميع ما نستورده أسعاره في ارتفاع مع انخفاض أسعار الجنيه أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى أن اللحوم في شهر رمضان قد تشهد زيادة طفيفة وتصل إلى 450 جنيها، وهو ما يستوجب ضبط الأسواق بغية نزول الأسعار”.
الدواجن
وعن ارتفاع أسعار الدواجن كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الأسعار ارتفعت بشكل غير طبيعي، ومسلتزمات الإنتاج ارتفعت خلال شهر واحد أكثر من 10 آلاف جنيه للطن، مؤكدا أن ما يحدث خارج عن ارتفاع قيمة الدولار بالمرة، والذي تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص في الأدوية.
وقال السيد في تصريحات صحفية: إن “الارتفاعات أدت إلى رجوع المربين عن الدخول في سوق الدواجن، مطالبا باستيراد 150 ألف طن فراخ توضع في الشركة القابضة، لتغذية السوق لتحقيق الانضباط في السوق وتغطية استهلاك شهر رمضان”.
وأكد أن انخفاض أسعار الدواجن مرهون بانخفاض مستلزمات الإنتاج، مشددا على ضرورة زيادة الإفراجات عن المستلزمات، بغية نزول أسعار الدواجن عند بيعها للجمهور.
* بسبب القرارات العشوائية.. ارتفاع جنوني في أسعار السيارات
واصلت أسعار السيارات ارتفاعها الجنوني في السوق المصري ليصل سعر أقل سيارة إلى نصف مليون جنيه، وذلك بسبب أزمة نقص الدولار والقرارات العشوائية التي تتخذها حكومة الانقلاب، والتي نتج عنها انهيار الأسواق وارتفاع الأسعار وتراجع العرض في مقابل تزايد الطلب بالنسبة لبعض السلع.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي امتدت الارتفاعات القياسية في أسعار السيارات إلى مختلف الأنواع الجديدة سواء الجديد أو المستعملة، نتيجة قلة المعروض مع توقف حركة الاستيراد من الخارج، خاصة عقب قرار حكومة الانقلاب بوقف استيراد السيارات والذي تم اعتماده في فبراير 2022 الماضي بسبب أزمة العملة الصعبة.
كما طالت الأزمة أيضا خدمة ما بعد البيع، نظرا لتأثر حركة استيراد قطع غيار السيارات من الخارج بشكل كبير منذ أوائل عام 2022 وحتى مطلع العام الحالي، على نحو انعكس سلبا على سوق السيارات المستعملة أو كسر الزيرو كما يطلق عليها.
تراجع الواردات
ووفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انكمشت واردات سيارات ركوب بأكثر من النصف لتصل إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.7 مليار دولار، وواصلت واردات السيارات انخفاضها خلال عام 2023، لتسجل 1.602 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.662 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 60.2 مليون دولار.
وتبدأ أسعار السيارات في السوق المحلي من 500 ألف جنيه حتى أكثر من مليوني جنيه، تبعا لنوع السيارة ومواصفاتها وإمكاناتها وسنة الصنع، وما إذا كانت جديدة أم مستعملة، مع الوضع في الاعتبار تباين سعر السوق عن السعر الرسمي.
السيارات المستعملة
من جهته، قال عمرو الإسكندراني نائب رئيس شركة غبور سابقا: إن “حل أزمة السيارات يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها فتح باب استيراد السيارات المستعملة 10 سنوات على غرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 3 آلاف دولار بدلا من 50 ألف دولار”.
واعتبر الإسكندراني في تصريحات صحفية أن الحديث عن تقييد سوق المستعمل والاستيراد من أجل حماية الصناعة المحلية أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات تتراوح بين 18 لـ 20%، وبعض المكونات يتم استيرادها من الخارج وتجميعها وتركيبها محليا.
ارتباك شديد
وأكد رجل الأعمال محمد فاروق، أن سوق السيارات يعاني من حالة ارتباك شديد بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي تفوق القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين.
وقال فاروق في تصريحات صحفية: “اللي معاه نص مليون جنيه مش عارف يشتري عربية، والحل ليس في فتح الاستيراد، وإنما التوجه نحو توطين صناعة السيارات ومنح تسهيلات للمستثمرين كما هو الحال في دولة المغرب التي تنتج حاليا مليونا و200 ألف سيارة في السنة”.
وأضاف أن أسعار السيارات الأقل من المتوسطة تتراوح بين 400 لـ 500 ألف جنيه، وأقل قسط يبدأ من 15% من السعر الإجمالي للسيارة، مشددا على أهمية توسيع المدى الزمني لتنفيذ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج التي قررت دولة العسكر مؤخرا تمديدها من 30 يناير حتى نهاية شهر أبريل القادم، وهو قرار يتيح فرصة لزيادة المعروض.
وتوقع فاروق استمرار أزمة ارتفاع أسعار السيارات ليس في مصر فحسب، وإنما على مستوى مختلف دول العالم نتيجة الظروف الجيوسياسية، لكن شح الدولار وارتفاع قيمة الشحن وقيمة التأمين والجمرك يزيد من حدة ارتفاعات أسعار السيارات محليا.
قرارات سيئة
وكشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن هناك قرارات كثيرة اتخذتها حكومة الانقلاب زادت من أزمة السيارات، خاصة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، من أبرزها قرار سنة 1998 الذي يحظر بموجبة استيراد أي سيارة موديل سنة أقدم زيرو، ما يسهم في زيادة المعروض.
وقال أبو المجد في تصريحات صحفية أن عدد المركبات في مصر وصل إلى 5.1 مليون سيارة ملاكي بمعدل سيارة لكل 21 شخصا، وهو عدد محدود جدا في ظل التطور في شبكة الطرق والكباري وتنامي عدد السكان لأكثر من 105 مليون نسمة، في حين وصل إنتاج السيارات إلى 100 ألف سيارة بنهاية عام 2023 وفي المقابل دولة كالمغرب تنتج أكثر من مليون سيارة سنويا.
نسبة ضئيلة
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن “أسعار السيارات زادت بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي”.
وأضاف السبع في تصريحات صحفية، أن السيارات تستهدف نسبة ضئيلة من العملاء المصريين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأكد أن أقل سعر للسيارات يتراوح بين 700 و750 ألف جنيه في إحدى العلامات التجارية الصينية، منوها أن الطلب على الدولار زائد بسبب بيع الشركات التابعة للمناطق الحرة فقط.
وأوضح السبع أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج كانت إيجابية ونافعة للجميع، لافتا إلى ضرورة توفير المعروض لحل الأزمة؛ من خلال توفير العملات الأجنبية للاستيراد.
*تجويع المصريين عرض مستمر الرغيف وصل لـ3 جنيهات
يعاني المواطنون من ارتفاع جنوني في الأسعار بالنسبة لكل السلع والمنتجات وعلى رأسها الخبز الذي يعد عنصرا أساسيا على موائد كل المصريين، وأي ارتفاع في سعره يمثل كارثة في كل بيت، خاصة أن هناك أكثر من 40 مليون مصري ليست لديهم بطاقات تموينية، وهؤلاء مجبرون على شراء الخبز السياحي أو البلدي .
ومن يشتري الخبز السياحي يسقط كل صباح في جحيم الغلاء ونار الأسعار، فسعر الرغيف السياحي قفز من جنيه واحد إلى 3 جنيهات في بعض المناطق الراقية، أما في المناطق الشعبية فتضاعف سعره من جنيه إلى جنيهين مع إنقاص وزنه إلى النصف تقريبا.
وقبل أيام رفعت بعض المخابز أسعار الخبز السياحي بنسبة تتجاوز 30%، فالرغيف الأكثر من 65 جراما وصل سعره لـ 1,5 جنيه، أما الرغيف فوق الـ90 جراما فوصل سعره إلى جنيهين بزيادة 50 قرشا، في حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه على كل رغيف في بعض المناطق، وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشا مع تخفيض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات في المتوسط.
استغلال الأزمات
حول هذه الأزمة قالت نهى محمد 47 عاما من سكان بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة: إن “منافذ الخبز السياحي تستغل الأزمات وترفع أسعار الرغيف الذي وصل إلى جنيهين”.
وأضافت نهى محمد في تصريحات صحفية : “ليس لدي بطاقة تموينية، وكنت أشتري الخبز البلدي بسعر حر بمبلغ 75 قرشا للرغيف الواحد، ولكن منذ 6 أشهر تم إخباري من أصحاب المخابز البلدية بأنه تقرر وقف بيع الرغيف بسعر حر، فاضطررت لشراء الخبز السياحي الذي يكون سعره مرتفعا ووزنه أقل”.
وطالبت بعودة فكرة شراء الرغيف البلدي الحر من المخابز البلدية باعتباره أفضل من الخبز السياحي، حتى لو وصل سعر الرغيف إلى جنيه.
بطاقة تموينية
وقال محمود عبدالله 39 عاما من سكان أوسيم بالجيزة: إنه “يعاني من ارتفاع سعر الخبز السياحي ونقص وزنه، لأنه ليس لديه بطاقة تموينية، بسبب تعنت موظفي وزارة تموين الانقلاب ورفضهم استخراج بطاقة تموينية له، بسبب امتلاكه سيارة يعمل بها في إحدى شركات التوصيل من أجل كسب قوت يومه”.
وأضاف عبدالله في تصريحات صحفية، كنت أشتري الرغيف البلدي بسعر حر من المخابز البلدية، ولكن تم إيقاف بيع الرغيف الحر في المخابز البلدية ولهذا أشتري الخبز السياحي لي ولأسرتي بـ25 جنيها يوميا وهي ميزانية كبيرة على دخلي الشهري.
وطالب علي سيد 42 عاما من سكان الوراق بمد فترة عمل المخابز البلدية، لأنها تغلق أبوابها الساعة الواحدة ظهرا وخلال فترة عملها يكون كل موظفي الحكومة والقطاع الخاص في أشغالهم، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على الخبز.
وقال سيد في تصريحات صحفية : “المخبز ينهي العمل مبكرا، بسبب قلة حصة الدقيق المخصصة له، وفي حالة عودتي من عملي في الرابعة عصرا أجده مغلقا، فأضطر إلى شراء الخبز السياحي بسعر جنيهين للرغيف الأبيض (الشامي) وأقوم بشراء 8 أرغفة يوميا تكفي بالكاد أسرتي المكونة من 3 أفراد.
إنقاص الوزن
وقال يوسف مصطفى، صاحب مخبز سياحي: إن “ارتفاع سعر الدقيق والردة التي تدخل في تكوين الخبز وارتفاع مستلزمات الإنتاج أدى إلى ارتفاع سعر الرغيف السياحي” .
وأضاف مصطفى في تصريحات صحفية، نحاول تغطية التكلفة عبر إنقاص الوزن بما بين 10 و15 جراما ورفع أسعار الرغيف لتتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه حتى نستطيع تغطية التكلفة، والعمالة والغاز .
3 جنيهات
وكشف خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الخبر السياحي إلى 3 جنيهات للرغيف.
وقال « صبري» في تصريحات صحفية: إن “الخبز شأنه شأن السلع الأخرى يتأثر بسعر الصرف، مشيرا إلى أن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية لتقترب من20 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15,5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، على خلفية صعود أسعار القمح في أسواق الجملة التجارية”.
وأضاف، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أخذت أسعار القمح والدقيق في الصعود، ليصل سعر طن القمح إلى 16,8 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه نهاية ديسمبر، و13,7 ألف جنيه نهاية نوفمبر السابق عليه.
وأشار « صبري» إلى زيادة أسعار الدقيق منذ أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتوازى مع وضع العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، مؤكدا أن وزارة تموين الانقلاب أوقفت قبل أيام الحصص اليومية للمخابز السياحية بواقع (5 أجولة وزن 50 كيلوجراما للجوال)، التي كانت تحصل عليها المخابز المرخصة طوال عام مضى كحصة تموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن لمساعدتها على تخفيض التكاليف، وتثبيت الأسعار قدر المستطاع.
صداع للمواطنين
وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن سعر الرغيف السياحي دائما مصدر صداع لأنه يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية، ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحي غير المدعم، الذي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى، رغم وجود قانون صدر منذ عامين بتحديد سعر الخبز السياحي بجنيه واحد لوزن 70 جراما .
وقال صيام في تصريحات صحفية : “هناك بعض المخابز السياحية لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفي حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف لأن هناك زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام مثل الدقيق والردة وارتفاع أسعار الوقود، والعمالة”.
وأضاف، هناك تقصير من وزارة تموين الانقلاب في تطبيق القانون وإلزام المخابز بالسعر المعلن مع تطبيق القانون على المخابز وإنذار المخالفين بالعقاب الرادع في حالة التلاعب بالأوزان أوالأسعار .
وأوضح صيام أن هناك مشكلة كبيرة في مسألة توقيتات المخابز البلدي والتي تنهي عملها مبكرا بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التي تبيع بأسعار مرتفعة، ولابد من تخصيص مخبز بلدي ليعمل ليلا للتخفيف عن المواطنين.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
