marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يفاوض إسرائيل وأمريكا على ثمن “التهجير الناعم” لمليون فلسطيني رغم التصريحات النارية الرافضة.. الثلاثاء 12 ديسمبر 2023م.. كوارث مريرة على الوطن والمواطن بعد مسرحية انتخاب “السيسي”
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* صحيفة “معاريف”: إسرائيل تجهز خطة لمصر والأردن لما بعد الحرب
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيلية جديدة يجري الإعداد لها حاليا لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الجارية.
وتحت عنوان : “تحالف عربي ومنطقة أمنية عازلة.. هذا ما يجب أن يبدو عليه القطاع في اليوم التالي للحرب”، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير كتبه يعقوب بيري، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي إنه لا شك أن الشغل الشاغل لإسرائيل لليوم التالي للحرب هو هذا الحل، حيث أن الحكومة وعدت سكان غلاف غزة بالسلام الأمني وإنهاء القدرة الحاكمة والعسكرية لحماس، وإلا فسيكون هناك الكثير من السكان لا يريدون العودة إلى منازلهم
وأضاف إنه مع تقدم القتال وتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، تتزايد الأفكار والاستعدادات لفترة ما بعد الحرب ومن سيحكم القطاع وبأي شكل، ومن سيأخذ على عاتقه إدارة تلك المنطقة المكتظة بالسكان، ومن هو المرغوب والمناسب حقاً لإدارة مثل هذه المنطقة الإشكالية والمعقدة.
وقال إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على أي خطة أو اقتراح مقبول لدى القيادة في إسرائيل، فضلاً عن ذلك فإن هناك اختلافات عميقة بين رغبة الولايات المتحدة في تسليم السيطرة إلى السلطة الفلسطينية مع تعزيزها، وبين الموقف الإسرائيلي السلبي المطلق تجاه هذا الحل.
وقال يعقوب بيري، المحلل السياسي بالصحيفة العبرية: “الولايات المتحدة ستنجح في إقناع مصر بالمشاركة الفعالة والهادفة في الحل، ربما مقابل التنازل عن بعض التزاماتها المالية الثقيلة تجاه الولايات المتحدة، وبعد ذلك لا بد من تشكيل تحالف عربي وستلعب فيها مصر والأردن والإمارات والمغرب دوراً فعالاً، والتي ستتولى الإدارة المدنية للقطاع“.
وأضاف: “سيكون من الممكن أيضًا إنشاء قوة شرطة نيابة عن الأمم المتحدة (والتي ستعمل كشرطة مدنية وجنائية وشرطة مرور) وللسماح بالتدخل الفلسطيني في القطاع، لن تعترض إسرائيل على مشاركة ممثل السلطة الفلسطينية في القطاع“.
واستطرد قائلا: “الائتلاف الذي سيتم تشكيله، ولكن بشرط أن تكون حصة السلطة مساوية لمشاركة الآخرين، وسيتم تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، وسيتم تعيين رئيس لكل منطقة، يتولى بموجبه ضباط الأركان المحترفون (التعليم، الصحة، الخ) من دول التحالف، مع السماح لإسرائيل بالتدخل في الأمور الأمنية، وسيتم إنشاء محيط على حدود القطاع مع إسرائيل، منطقة أمنية عازلة سيمنع دخولها ، وسيتم تنفيذ الانتقال بين إسرائيل والقطاع عند معبر إيريز“.
وتابع:”لن يسمح بخروج العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، ولن تكون هناك علاقات مدنية بين قطاع غزة وإسرائيل، وسيكون سكان غزة القدرة على التنقل أو العمل في الدول العربية وفق ترتيبات مع هذه الدول، وهذا هيكل مقترح يمكن لإسرائيل أن تتبناه، مع الحفاظ على أمن أراضيها، وخاصة السلام والأمن لسكانها“.
*الاحتلال الإسرائيلي يستعد لخطة جديدة حيال المساعدات القادمة من مصر
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن توجه جديد تقوم به إسرائيل حاليا في ما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة عبر مصر.
وأعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي أن إسرائيل ستبدأ بفحص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة في معبر كرم أبو سالم، أيًضا قبل إرسالها لتعبر من خلال معبر رفح المصري، علما أنه يتم فحصها حالًيا في معبر نيتسانا فقط.
وبحسب الإعلان سيتم، حتى بعد التغيير، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وليس من الأرضي الإسرائيلية.
وجاء في الإعلان الحكومي الإسرائيلي: “سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والمعدات الطبية ومعدات الإيواء فقط عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم – وسيتم نقلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر“.
وبحسب منسق العمليات في المناطق، فإن هذا التغيير تم “لغرض تحسين وتطوير قدرات ونطاق عمليات فحص المساعدات الإنسانية“.
وأوضح مصدر إسرائيلي مطلع على الموضوع لصحفية “هآرتس” أن معبر نيتسانا صغير نسبيا، بينما هناك كل أسبوع زيادة في عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى القطاع، ما يسبب ازدحاما كبيرا في موقع الفحص.
وقد مارس عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، ضغوطاعلى إسرائيل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تسمح بإدخالها إلى القطاع، ومن أجل تخفيف العبء، والسماح بالتفتيش في معبر كرم أبو سالم أيضا.
*مصري يطلق زوجته أمام لجنة الانتخابات الرئاسية
أقدم أحد المواطنين في مصر على تطليق زوجته عقب عودته من عمله ولم يجد طعاما في منزله، بحجة أنها كانت في الانتخابات وانشغلت طوال اليوم.
حسب شهود عيان، حضر الزوج عقب عودته من العمل، فلم يجد زوجته في المنزل، وذهب إلى أقرب لجنة وهي لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية للبنات بمحافظة مطروح، حيث تواجدت للمشاركة في الانتخابات، لكنها تأخرت وانشغلت مع عدد من الجيران وأهالي المنطقة ممًا أدى إلى انفعال الزوج، فطلقها أمام الحاضرين.
وحاول الجميع من المواطنين تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله بهم زوجته والعودة إلى المنزل بدونها.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).
ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاض.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات
وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت الخارج ضمن النتائج المجموعة للانتخابات.
*رئيس مركز “ديوان الأزهر” يتحدث عن انتصار المقاومة في غزة وموقف الأزهر
تحدث رئيس مركز ديوان الأزهر للعلاقات الدولية، محمد العقيد، عن انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، وعن موقف مؤسسة “الأزهر“.
وقال العقيد، إن موقف الأزهر الشريف مؤسسة وإماماً كان متقدما وسباقا منذ اللحظات الأولى للحرب الصهيونية على قطاع غزة.
وقال العقيد، وهو مدرس أديان وفلسفة، إن الشيخ أحمد الطيب كان أول من أدان العدوان وأول من دعا لوقف إطلاق النار ونبه بأشد العبارات على خطر المحتل على فلسطين والقدس وغزة.
وأضاف أن “المتابع لصفحة ومنصات الأزهر الشريف الرسمية يرى ذلك بوضوح متكرر وإصرار على رفع الصوت عالياً ضد العدوان على غزة وبما يسير من قوافل متتابعة ويحشد قوى الأمة لدعم غزة.”.
وقال: إن “للأزهر الشريف مؤسسة وإماماً كبير وأعمق الأثر على العالم العربي وأمتنا الإسلامية وأحرار العالم، وخلال العدوان استقبل فضيلة الإمام عددا من مندوبي الدول في المشيخة وذكرهم الإمام بحق فلسطين والقدس وغزة“.
واعتبر أن المقاومة انتصرت يوم 7 تشرين أول/ أكتوبر وأن استمرار المعارك وصمود المقاومة على أكثر من جبهة بدعم أمريكي غربي هو نصر أكبر.
إشادة بالمقاومة والشعوب
وأشاد بموقف المقاومة التي استطاعت فرض شروطها، مشيرا إلى أنها من صنعت الهدنة وأخرجت الأسرى والأسيرات وفتحت المعابر وأدخلت المؤن والوقود.
وفي ما يتعلق بموقف الدول العربية رأى العقيد أن الموقف العربي ما زال يحتاج فعلاً حقيقياً مؤثراً على الأرض بفتح المعابر ودعم غزة.
واعتبر أن مواقف الشعوب متقدمة بل مقاومة بالمقاطعة والتظاهرات والدعم لكن مواقف الحكومات لا ترتقي لحجم المعركة.
نقل الصورة للغرب
قال العقيد إنه يمكن نقل الصورة الصحيحة لما يجري في فلسطين للغرب عبر “النصر على الأرض”، مضيفا أن “العالم يحترم الأقوياء، ثم الترجمة والتواصل مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وحكومات ونواب ودبلوماسيين وفاعلين، وواضح أن هذه المعركة تحديداً حدت بالشعوب والمجتمعات والفن إلى الحشد مع فلسطين وغزة“.
وأضاف أن “المقاومة انتصرت يوم 7 أكتوبر ويقيناً سيكتمل النصر الأكبر للمقاومة ونحن كل يوم نرى هذا النصر من فيديوهات المسافة صفر وما يعجز عنه المحتل من تحقيق شيء من أهدافه إلا قصف المستشفيات والمدارس والمدنيين وفقط“.
يشار إلى أن مركز ديوان الأزهر للعلاقات الدولية مقره إسطنبول، ويعمل كمركز أبحاث ودراسات في العلاقات الدولية، ولا توجد له علاقة رسمية بالأزهر .
وقال العقيد إن المركز يصدر ويشرح بأربع لغات الآن العربية والتركية والفارسية والإنجليزية وقريباً بالفرنسية والإسبانية والملايو.
وأضاف: “نقدم كل شهر تقدير موقف للأحداث كالقدس وفلسطين ووحدة الأتراك والعرب وقيمة ومقام الأزهر الشريف بالقاهرة وتاريخه“.
*السيسي يفاوض إسرائيل وأمريكا على ثمن “التهجير الناعم” لمليون فلسطيني رغم التصريحات النارية الرافضة
مع سنوات الانقلاب والعشرية السوداء للسيسي ونظامه، بدأ كتالوج السيسي واضحا، بل ومتوقعا تصرفاته، إزاء المواقف والقضايا المختلفة، حتى وإن أبدى غير ما يتكتمه، فعلى طريقة المنافقين والخونة -المشتهر بصفاتهما تماما- ملأ السيسي وأساطين نظمه الأفق الدولي والمحلي بتصريحات رافضة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، بداعي عدم تصفية القضية الفلسطينية، وذلك دون أن يعمل على دعم وإسناد الفلسطينيين على أراضيهم، بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها أو إدخال مساعدات وأغذية وحاجيات الفلسطينيين، أو ضمان فتح وعمل معبر رفح الحدودي على العمل، بدون تدخل إسرائيلي مقيت يخصم من سيادة مصر.
ولكن إدارة السيسي لن تصمد على موقفها الظاهر، بل على عادة العسكر الخونة، يتفاوض السيسي سرا على ثمن مالي لتهجير الفلسطينيين.
وعلى الرغم من موقف مصر المعلن الرافض لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، والذي جرى التعبير عنه رسميا غير مرة، آخرها على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، خلال زياراته المتعددة لواشنطن، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الذي أصدر بيانا يجدّد فيه الموقف نفسه، إلا أن المسؤولين المصريين بدأوا يتحضّرون، بالفعل لسيناريو كهذا، من دون أن يلغي ذلك جهودهم المستمرة، وفي هذا الإطار، يواصل شكري، في الولايات المتحدة، محاولاته لوقف المشروع المذكور، من خلال لقاءات مع مراكز أبحاث وشبكات إعلام أميركية مؤثرة، يبدو أنه يرى فيها الفرصة الأخيرة، إلى درجة دفعته إلى التلويح في مناقشات جانبية بدراسة إنهاء أو تعليق العمل باتفاقية «كامب ديفيد» حال استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية، في ما يمثّل ورقة ضغط تظهر للمرة الأولى منذ عقود.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لجريدة الأخبار اللبنانية، أن دوائر سياسية وسيادية مصرية، بدأت حاليا، دراسة آلية للتعامل مع عملية تهجير يسود تقدير بأنها قد تبدأ بالفعل في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أن القاهرة تحرص على عدم تحمل تبعات هذه العملية بمفردها، وتبحث إمكانية استضافة دول عدة للفلسطينيين النازحين، الذين سيُسمح لهم بالخروج من معبر رفح بشكل رسمي، والحال هذه، وطبقا للمصادر نفسها، فإن مصر ستشترط أن يكون عبور السكان منظما، ولأهداف محددة في الخارج، كالدراسة أو الهجرة، وبموجب موافقة مسبقة وتأشيرات تصدر قبل دخولهم البلاد، وإذ يُتوقع، وفقا للسيناريو المذكور، أن تستقبل مصر مئات الآلاف من سكان غزة، من مختلف الأعمار، مع عائلاتهم، فسيتم وضع معايير عدة للموافقة على دخولهم، على غرار الأوضاع الصحية التي تستدعي العلاج، والدوافع الإنسانية الأخرى، جنبا إلى جنب متابعة تحصيلهم العلمي، شريطة ألا يجري توطين المهاجرين في سيناء، وأن يتم نشرهم، بدلا من ذلك، في أماكن أخرى خارجها، مع استحداث وضع خاص لهم. والتغيّر في موقف القاهرة، مدفوع، بحسب المصادر، باقتناع بدأ يتكون لدى الأخيرة، بأن إسرائيل ستواصل عملية تدمير قطاع غزة وتجريفه، ثم العمل على خنقه اقتصاديا، حتى بعد انتهاء الحرب، وعرقلة جميع محاولات إعادة الإعمار فيه، وحصرها بتقديم بعض المساعدات الإنسانية، ما سيعيق جميع فرص العمل أو سبل الحياة في داخله، ولذا بدأت مصر تبحث في حصص المهاجرين التي ستستقبلها دول عربية أخرى، سواء في الخليج أو شمال أفريقيا، توازيا مع مطالبتها بدعم اقتصادي كبير، لا فقط من أوروبا والولايات المتحدة، وإنما من دول الخليج، بالإضافة إلى إمكانية استفادة عدد من الطلاب الفلسطينيين من منح دراسية في أوروبا وتركيا والولايات المتحدة، ما سيتيح لهم السفر مع عائلاتهم إليها.
تمنع مصري لرفع الثمن
يأتي هذا في وقت تصر فيه مصر على موقفها الداعي إلى تسهيل إدخال مساعدات تكفي جميع سكان القطاع، وتضغط في اتجاه تسهيل إدخالها، ومنع إسرائيل من عرقلتها، عبر استهداف المناطق المحيطة بالمعبر، وتأخير إجراءات التنسيق المرتبطة بها، بيد أن اقتصار هذه المساعدات، حتى الآن، على كميات لا تؤمن احتياجات السكان اليومية، جعل صنّاع السياسة المصريين يتوقعون أن الوضع سيزداد صعوبة في الأسابيع المقبلة، ويحاولون استباق انفجاره في أي لحظة، ولا سيما مع بداية موجات البرد، ويشمل الحراك السياسي المصري في هذا الاتجاه توجيه تحذير إلى الولايات المتحدة من الضغط الجاري لتسريع وتيرة التهجير، بشكل يهدد أمن مصر، ويخاطر بتحويل سيناء إلى ساحة لمهاجمة إسرائيل مجددا، وفق ما يحاجج به نظام السيسي ، ومطالبات بتنظيم واضح لعملية خروج الوافدين من قطاع غزة، وتأمين دعم مالي كبير لمصر من أجل تحمّل أعباء هؤلاء، مع ضمان استدامة التمويل، وفق محددات وآليات واضحة.
وعلى رغم ذلك، لا تستبعد القاهرة من حساباتها إمكانية توصل المقاومة ودولة الاحتلال إلى اتفاقية هدنة جديدة، تشمل إدخال المزيد من المساعدات مقابل إخلاء سبيل دفعة جديدة من الأسرى، وتعمل، بالتالي، على تجهيز الإغاثة المنويّ إدخالها إلى القطاع.
عملية التهجير الناعم
ووفق خبرء، فإن عملية التهجير الناعم، التي يتفاوض على إتمامها السيسي، ستستوعب نحو مليون فلسطيني، إذ سيستوعب نحو 5 ألف مصاب بعائلتهم في عدد من المستشفيات بمحافظت مصر، وهو ما يعني استيعاب نحو 300 ألف فلسطيني ومثلهم لنحو 50 ألف طالب وعائلتهم، بما يستوعب نحو 300 ألف آخرين، بجانب نحو 400 ألف لحالات إنسانية ومنتمين لعائلات لها امتدادات مصرية، داخل مدن القاهرة الكبرى، وفي أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور والعاشر من رمضان.
يشار إلى أن هذا المقترح كانت دوائر اسرائيلية تحدثت عنه قبل شهر، وأدانته مصر، في بيانات صحفية ، إلا أنه يجري ترتيبه في الخفاء، وصولا لمراحله الأخيرة، ويبقى التفاوض دائرا حول الثمن، وكانت أوروبا اقترحت تقديم نحو 10 مليار دولارات كمساعدات، فيما تعهد صندوق النقد الدولي بزيادة القرض المقدم إلى مصر، من 3 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، وتعهد البنك الأوروبي بتقديم مساعدات لمصر بنحو 3 مليار دولار، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيلي كوهين قد كتب عدة تدوينات، حول تعهدات دولية بإسقاط كل ديون مصر وتقديم مساعدات، واصفا الأمر بأنه عرض سخي.
* حرب غزة تنقذ السيسي من الإفلاس..والثمن تخاذل وقبول بالتهجير وإغلاق المعبر مع الفلسطينيين
مع تعاظم الأزمة الاقتصادية وإقدام سلطة الانقلاب على الإفلاس، وتمنع الكثير من المؤسسات الدول المانحة عن إقراض مصر، لعدم استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد ومنح مزيد من الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مع المواقف المتناغمة مع العرب وأمريكا في حرب غزة، باتت خزائن الغرب مفتوحة للسيسي، يأخذ منها ما يشاء، ولكن انتقلت المواقف إلى درجة أخرى من الرضوخ، بات السيسي مطالبا بها، خاصة فيما يتعلق بتهجير سكان غزة إلى مصر، سواء إلى سيناء أو داخل المدن المصرية.
وقد كشفت وكالة Bloomberg و في تقرير عنوانه “مصر تحتاج المال وحرب غزة تمنح العالم أسبابا جديدة لمساعدتها”.
ورصد التقرير كيف بدت مصر قبل شهرين وكأنها على مشارف خطر داهم يتمثّل في الانهيار المالي، أما اليوم فقد أصبح لدى العالم أسبابه الملحة حتى يهب لإنقاذها.
وربط تقرير بلومبيرغ بشكل مباشر بين العدوان الإسرائيلي على غزة، وبين هذا التحول الدولي تجاه وضع مصر الاقتصادي.
وتفرض إسرائيل بمشاركة مر حصارا خانقا على القطاع منذ 17 عاما.
ومع إعلان دولة الاحتلال أنها في حالة حرب، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو اعتراف بأن هجوم المقاومة الفلسطينية هو هجوم عسكري غير مسبوق.
وبحسب بلومبيرغ، جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليضع مصر في صدارة المشهد، حيث تُعَدُّ المنفذ الوحيد لوصول المساعدات إلى غزة، والمنفذ الوحيد لفرار الفلسطينيين المحاصرين، كما كانت مصر طرفا، مع قطر والولايات المتحدة، في الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى التي سمحت بالتوصل إلى هدنة بعد ستة أسابيع من العدوان، وصار عبد الفتاح السيسي فجأة من الزعماء الذين يجب على قادة العالم زيارتهم.
ويُمكن ترجمة كل ما سبق إلى نفوذ لم تتمتع به مصر منذ عقود، رغم كونها أكثر دول الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان، واستقرارها مهم كونها تتحكم في واحد من أكثر شرايين التجارة العالمية ازدحاما، علاوة على أن اقتصادها لم يكن في هذه الحاجة الماسة للمساعدة إلا نادرا، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.
حيث تظهر في جميع أنحاء البلاد مشروعات السيسي باهظة التكلفة التي بدأت مع ولايته الممتدة لعقد كامل، وذلك بالتزامن مع ضغوط متزايدة على موارد البلاد المالية وصعوبات يواجهها سكانها الذين تجاوزوا الـ 105 ملايين نسمة.
وتجاوز معدل التضخم حاجز الـ35%، بينما أصبح سعر صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء أعلى من سعرها الرسمي بما يزيد عن 60% سعر صرف الدولار مقابل الجنيه رسميا أقل من 31 جنيها للدولار الواحد، بينما في السوق السوداء تخطى حاجز 50 جنيها، فيما هربت رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج لتترك مصر متعطشة للدولارات.
كما إن مصر قد تتخلف عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بـ167 مليار دولار، ما يعني أن مصر لم تعد على خريطة المستثمرين فعليا بعد أن جذبتهم في الماضي بفضل عائدات كانت من بين الأعلى في العالم.
ومع اندلاع الحرب في غزة باتت الدول الأوربية وأمريكا أكثر قابلية لتقديم المساعدات والدعم لمصر، لتعويم نظامها، لضمان عدم انكساره أمام الضغوط الإقليمية واحتمالات التهجير ومردودات الخرب التي ستؤثر سلبا على مصر.
ولهذا بدأ عمالقة وول ستريت في التنبؤ بانحسار خطر أزمة الديون الفورية، بداية ببنك أمريكا ووصولا إلى غولدمان ساكس.
زيادة قيمة قرض صندوق النقد
وتخوض الحكومة حاليا محادثات لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي تقول مديرة الصندوق إنه مرجح للغاية.
وقد وعد الاتحاد الأوروبي من جانبه بتسريع إجراءات دعم مصر بخطة استثمار تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار، بينما لم تتعهد دول الخليج بتقديم دعم إضافي منذ بداية الحرب على غزة، وفقا للمصادر المطلعة على المسألة، وستأتي أية التزامات جديدة كجزء من صفقات الاستثمار الأوسع.
وحتى لو أسفرت الأوضاع الجيوسياسية عن منح مصر فسحة تنفس مالية وقدرة على التفاوض، فلا خلاف على تعرُّض السيسي لضغوط متزايدة من أجل تغيير مساره، إذ من المرجح أن يضطر لتعويم الجنيه مرة أخرى بعد الانتخابات لتتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر، مع بيع المزيد من الشركات الحكومية، وبينها تلك التي يديرها الجيش الذي يمتلك شركات في مختلف الصناعات، بداية بإنتاج الغذاء ووصولا إلى الإسمنت.
* الثروة السمكية تنهار وصناعة السفن تتوقف في عزبة البرج
رغم أن مدينة عزبة البرج واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمحافظة دمياط ولمصر، إلا أنها تواجه إهمالا غير مسبوق في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث انهارت الثروة السمكية، ما يعني ضياع مصدر دخل ما يقارب من 100 ألف نسمة أغلبهم يعملون في حرف الصيد المختلفة، كما أن أكبر ترسانة لصناعة السفن ومراكب الصيد في مصر والتي تتواجد في عزبة البرج، لم تعد تصنع أي سفن وتوقف إنتاجها كما توقف تصدير السفن والمراكب، بسبب حالة التدهور الاقتصادي التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر.
هذه الأوضاع دفعت الكثير من الصيادين إلى الهجرة للخارج، بسبب الضرائب التي تفرضها حكومة الانقلاب عليهم وأزمة السولار المستمرة وعدم توافر بيئة ملائمة تشجع على العمل والإنتاج.
الضرائب
حول أسباب الأزمات التي يواجهها الصيادون وصناع السفن في عزبة البرج قال محمد سعد مايلو، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد: “نواجه مشكلات عديدة وتحديات جسيمة قلصت من عمل الجمعية، أهمها إلغاء الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الصيد”.
وأضاف “مايلو” في تصريحات صحفية: من المعوقات التي تواجهنا أيضا التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب على المراكب والتي تعتقد أنها يوميا تسرح للبحر، وهي لاتدرك أن المراكب حاليا لاتسرح سوى مرة أو مرتين في الشهر وتنتظر من أسبوع لعشرة أيام دورها في الحصول على السولار، بسبب أزمة السولار، وهو ما يودي إلى تأثر الإنتاج السمكي.
وأشار إلى أن عدم وجود ميناء يؤدي بالضرورة إلى عدم رصد الإنتاج السمكي، وهو ما يجعلنا عرضة للتقديرات الجزافية، مطالبا بتدشين ميناء أسوة بالسويس، وبالتالي يتم الرصد ونلتزم بدفع الضرائب دون اعتراض.
وطالب «مايلو» بتخفيض سن المعاش، لأن سن المعاش لدينا 65 سنة علما بأن قدرة الصياد على الصيد تبدأ في التنازل من سن 50 عاما، بالإضافة إلى وجود أمراض لم نكن نعرفها من قبل قللت من نشاط الصياد، وحالت دون تحمله أعباء الصيد والسروح في البحر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توقف للصيد حتى لو شهر ونصف الشهر أسوة بالبحر الأحمر وهي فترة بيولوجية تسمح بتكاثر الأسماك، وبالتالي تتيح الفرصة للخير الناتج من الصيد.
وحول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق قال: هناك نسبة كبيرة من الأسماك يتم استيرادها من الخارج مثل الجمبري وأنواع أخرى، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار يؤدي إلى ارتفاع السعر للمستهلك، فضلا عن ارتفاع تكلفة السولار والنقل وكلها عوامل تضاعف الأسعار على المستهلك، مؤكدا أن هذه المشكلات أدت بدورها إلى هروب عدد كبير من محترفي مهنة الصيد إلى بعض الدول للعمل بها متعاقدين.
الصيد
وأكد عصام البراوي شيخ صيادين عزبة البرج أن العزبة تعتمد في حياتها على حرفة الصيد فلا يوجد بها مصادر أخرى للدخل لا نجارة ولا حلويات ولا زراعة ولا أي شيء آخر ونحو مائة ألف نسمة يعيشون على الصيد، موضحا أن العزبة تختلف تماما عن محافظة دمياط وبناء على ذلك فإن لدينا أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط ونمتلك أمهر الصيادين في العالم.
وقال البراوي في تصريحات صحفية: الصياد يبدأ العمل في سن مبكرة، وما إن يبلغ عمره 12 عاما يكون مع أسرته في المركب، وبالتالي يمتلك القدرة على التصرف ونأمل أن يكون سن المعاش 60 عاما بدلا من 65 لأن الصياد يكون قد قضى عمرا طويلا في الحرفة، ويكون قد وصل إلى سن يحتاج فيه إلى الراحة .
وأضاف : الطفل في عزبة البرج متميز في السباحة والعوم ويعتبر البحر هو المدرسة الفعلية التي يتعلم منها الطفل أمور الحياة، لافتا إلى أن الأوضاع المأساوية في عزبة البرج دفعت بأعداد ليست قليلة من الشباب للسفر إلى اليونان واحترفوا مهنة الصيد فيها واليونانيون أنفسهم يستعينون بتلك الخبرات المدربة.
وأشار البراوي إلى أن نحو 90% من أبناء عزبة البرج يحترفون مهن الصيد وباقي النسبة مهن تخدم على الصيد، سواء كانوا سائقين أو بائعي لوازم صيد مستوردة أو محلية الصنع.
وأوضح أن من الحرف التي تعاون مهنة الصيد أيضا مستوردون ونجارون وتجار أخشاب، وكذلك حدادون وتجار بويات، وكل هذا يستوعب أعداد كبيرة من العمال وأحيانا نحتاج إلى عمال من المحافظات المجاورة.
واوضح البراوي أن كل صياد ملتزم لا يستطيع العبور خارج المياه الإقليمية ونعتمد في الصيد على الأسماك العابرة، فموسم السردين في شهر 9 من العام والشنشلة تعمل وردية ليلية وأخرى بالنهار ووردية الليل تعتمد على القمر، مشددا على أنهم في حاجة إلى حماية حقوق الصيادين، فإذا مرض الصياد أو عجز عن العمل لا يجد من يعالجه وفي مرحلة النوات وتوقف العمل يحتاج الصياد إلى معونات مالية تساعده على مواجهة أعباء الحياة، ولو أن دولة العسكر قدمت منحا استثنائية للصيادين بعض فترات النوات التي لايستطيع العمل خلالها تكون قد ساهمت في النهوض بحرف الصيد وقدمت خدمة كبيرة للصيادين لكن هذا لا يحدث للأسف .
المراكب
وقال رمضان أبوالمعاطي صاحب ورشة تصنيع سفن بدأت صناعة السفن ومراكب الصيد منذ ثمانينات القرن الماضي وكانت في بدايتها عبارة عن مراكب المجداف، ثم تطورت إلى مراكب شراعية وعندما سافر عدد من شباب العزبة إلى الخارج خاصة اليونان عادوا لتطوير الصناعة متسلحين بالتكنولوجيا الحديثة وأصبحنا نصنع مراكب من الحديد بديلا عن الخشب وهي تختلف بشكل كبير عن الخشب كونها أكثر عملية وعالية في البحار وتتحمل الأعمال الشاقة إلى جانب أن المركب المصنع من الحديد خفيف باستمرار وأطول عمرا من المركب الخشبي.
وأضاف أبوالمعاطي في تصريحات صحفية نحن نصدر المراكب إلى قبرص واليونان وليبيا وماليزيا والمنطقة هنا تضم نحو 10 ورش عملاقة، ولدينا في دمياط أمهر صناع السفن والمراكب إلى جانب أمهر الصيادين في العالم لكونها مهنة الآباء والأجداد فتجمع بين التراث والحداثة وإن مراكبنا تجول كافة البحار والانهار، مؤكدا أن هناك تحديات جسيمة تهدد الصناعة وكادت تؤدي إلى زوالها.
وأرجع ذلك إلى الروتين القاتل في استخراج التراخيص لدرجة أننا نضطر وبسبب تعقيد إجراءات التراخيص والإفراج عند التصدير نضطر لتصنيع مراكب وسفن تصنيعها مصري خالص، لكنها تنسب لدول أخرى وهو أمر محزن لأننا نتطلع إلى إبراز كفاءة المنتج المصري، ونتمنى إزالة الروتين وتسهيل إجراءات التراخيص والإفراج عن السفن المصدرة.
وأكد أبوالمعاطي أنهم في الخارج يذيبون العقبات الإدارية لينسب هذا المنتج لهم وهذه كارثة أن تكون الصناعة مصرية والصناع مصريين ويكتب على المركب صنع في دول أخرى.
وكشف عن مشكلة أخرى تتمثل في الإدارات والهيئات التي تعمل في جزر منعزلة ولايوجد تنسيق بينها فمثلا هندسة النيل تطلب منا عمل أرصفة خرسانية للمخازن والرصيف يتكلف في المتوسط 120 ألف جنيه ثم نفاجأ بالري يحرر ضدنا محاضر لإزالة الأرصفة .
وأكد أبوالمعاطي أن التعنت الإداري دفع الأجانب الذين كانوا يتهافتون على صناعتنا إن يهربوا لأن شهادة المنشأ والموافقات الأمنية ننتظهرها شهورا طويلة، وبالتالي تتعرض المركب في المياه للتلف، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار وعدم وفرته تجعل الخامات المستخدمة غير متوفرة وفي حالة الحصول عليها ثمنها مرتفع وكان المركب يتطلب نحو 80 عاملا لكن الورشة حاليا لاتحتاج لأكثر من عاملين أو ثلاثة.
وأعرب عن أمله في النهوض بالصناعة وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المدربة، حتى لا نضيف إلى طابور العاطلين عاطلين جددا.
* كوارث مريرة على الوطن والمواطن بعد مسرحية انتخاب “السيسي”
تستمر مسرحية انتخاب السيسي في فصول هزلية باهتة لولاية ثالثة، ولكن ستبقى نتائج ذلك مريرة على الوطن والمواطن، وسيدفع ثمن ذلك الجميع.
فما من شك أن الانتخابات شكلية وهزلية، خاصة بعد حملة قمع استمرت 10 سنوات على المعارضة بل وعلى كل المصريين، وسيمنح الفوز السيسي ولاية مدتها 6 سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية، ومنع اتساع رقعة الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50%، من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار.
تخفيض الجنية
وتزداد المخاوف من تخفيض جديد لقيمة العملة بعد الانتصار الحتمي في الانتخابات الرئاسية للسيسي الذي لا ينافسه أحد تقريبا، أكثر من انشغالهم بمجريات التصويت المفترضة.
عشرية سوداء
واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ولعل إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولة أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.
وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضا.
تحديات استراتيجية
فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر، وفي الجنوب اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع وهو معبر رفح، ولما أجبرت إسرائيل الملايين من سكان القطاع على النزوح إلى حدوده الجنوبية مع مصر، صرَّح السيسي بمخاوفه من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، لا سيما أنه من المستبعد أن تسمح إسرائيل لهم بالعودة إلى ديارهم بعد توقف القتال، ويتخوف السيسي كذلك من حركة حماس، لأن لها صلات تاريخية بجماعة الإخوان المسلمين، التي انقلب على الرئيس المنتخب الذي كان ينتمي إليها.
وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ قطر وغيرها آخذ في التزايد.
الفقر
ربما تنامى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعض الشيء، إلا أن ملايين المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة، وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة، وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي، إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.
الاقتراض المميت
وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.
ومن أبرز هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، التي تساوي مساحتها مساحة سنغافورة، وقد تزيّنت بأطول برج في أفريقيا، وأطول قطار كهربائي في العالم، وأُقيم فيها نهر اصطناعي، وحديقة مركزية تزيد مساحتها على مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك، وقد أنشئت هذه المشروعات المستهلكة للمياه وسط الصحراء، في بلد يعاني ندرة حادة في المياه، وشيَّد السيسي كذلك مجموعة من القصور الرئاسية الجديدة الفارهة.
التخلف عن سداد القروض
وخلص تقرير حديث لوكالة Bloomberg إلى أن مصر ثاني أكثر دول العالم عرضة للتخلف عن سداد ديونها، وقد تناوبت وكالات التصنيف الائتماني على خفض تصنيف مصر إلى مزيد من المستويات السلبية، وترجع معظم أسباب ذلك إلى إقبال البلاد المتهور على الاقتراض، فقد تضاعف الدين الخارجي للبلاد 4 مرات تقريبا، فزاد من 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 164.7 مليار دولار في يونيو الماضي، وتشمل الأسباب كذلك تردي الحوكمة، والرغبة الجامحة في السيطرة، وقمع نشاط السوق والاستثمارات، والحرص المتزايد على إنماء الإمبراطورية الاقتصادية للنظام.
الخروج من مؤشرات جودة الحياة
ولعل اسوأ ما ينتظر المصريون في ولاية السيسي الثالثة، خروجها من دوائر الاهتمام العالمي والابتعاد عن المقاييس الدولية في مؤشرات جودة الحياة.
فقد احتلت مصر حالياً المركز 136 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمية، وقد عمد السيسي إلى تعديل القوانين والدستور لتوسيع سيطرته على السلطة القضائية في البلاد، وقد كان لهذا القمع السياسي عواقب جلية على الاقتصاد أيضا، فنقص الثقة بالمحاكم وضعف القدرة على إنفاذ العقود من أبرز العوامل التي تحول دون إقبال المستثمرين على البلاد.
بيع الأصول والارتهان الاقتصادي للخليج
وقد أسهم الضعف الاقتصادي في تفاقم الضعف الجيوسياسي، فقد تزايد اعتماد مصر على دول الخليج في الدعم المالي، وارتكز أحدث اتفاق أجرته البلاد مع صندوق النقد الدولي والثالث منذ تولي السيسي السلطة على بيع الدولة مجموعة من أبرز أصولها العامة إلى مشترين خليجيين.
يشار إلى أن نحو 30.4 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي البالغ 34.8 مليار دولار هي ودائع من حكومات أجنبية.
ولعل تلك المخاطر الاستراتيجية التي تتهدد مصر ستتفاقم وتصل تأثيراتها لأبعد مدى في ظل انحسار حرية التعبير، وانتهاك السلطات لحريات وحقوق المواطنين الصامتين.
*السيسي عقد من الزمان كأقوى ديكتاتور في تاريخ مصر
من المقرر أن يفوز المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة في مسرحية الانتخابات التي بدأت يوم الأحد الماضي، فيما يلي جدول زمني للعقد الذي قضاه كأقوى ديكتاتور في تاريخ مصر، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
يوليو 2013: السيسي ، انقلاب قائد الجيش آنذاك ، على أول رئيس منتخب شعبيا في مصر ، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين ، الذي وصل إلى السلطة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالمستبد المخضرم حسني مبارك.
أغسطس 2013: قوات الأمن تقتل المئات من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين، استمرت حملة قمع واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر.
مايو 2014: بعد استقالته من الجيش، انتخب السيسي رئيسا في انتخابات ساحقة، ولكن نسبة إقبال منخفضة، منافسه الوحيد يحصل على 3٪ فقط من الأصوات.
أغسطس 2015: بهدف زيادة الإيرادات الدولارية ، افتتح السيسي توسعة قناة السويس، أحد المشاريع الضخمة العديدة التي أطلقها ، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة في الصحراء شرق القاهرة وشبكة سكك حديدية عالية السرعة.
نوفمبر 2016: البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه المصري بنحو الثلث، وبعد فترة وجيزة وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار للاقتصاد المتعثر المعتمد على الاستيراد.
2016-2017: السيسي يواجه انتقادات علنية وطعون قانونية بسبب قرار تسليم جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر ، تيران وصنافير ، إلى المملكة العربية السعودية ، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات لمصر خلال فترة حكمه.
نوفمبر 2017: قتلت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 300 شخص في مسجد في شبه جزيرة سيناء في أعنف هجوم يشنه تمرد تصاعد بعد الانقلاب على مرسي، أطلق السيسي عملية عسكرية تركز على شمال سيناء تسمح للدولة في نهاية المطاف بتعزيز قبضتها على المنطقة.
أبريل 2018: إعلان فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية الثانية في أبريل 2018 ، وحصل مرة أخرى على 97٪. وألقي القبض على المنافس الرئيسي، بينما انسحب آخرون قبل التصويت.
أبريل 2019: استفتاء يوافق على تعديلات دستورية لتمديد ولاية السيسي والسماح له بالترشح لولاية ثالثة ، فضلا عن زيادة قبضته وقبضة الجيش على الحكومة، ويصف المعارضون هذه التحركات بأنها انتزاع للسلطة.
مارس 2020: بينما تضرب جائحة فيروس كورونا تجارة السياحة المربحة في مصر، فإن استمرار صندوق النقد الدولي والتدفقات المالية الدولية الأخرى يسمح للسيسي بالمضي قدما في المشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة.
فبراير 2022: أدى غزو روسيا لأوكرانيا والتدفقات السريعة إلى الخارج إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة في قيمة الجنيه المصري بدءا من مارس، مما أدى إلى نقص الدولار حيث تترنح البلاد في أزمة اقتصادية، يواجه العديد من المصريين الذين كانوا يعانون بالفعل من صعوبات مالية التضخم المتسارع بسرعة.
أكتوبر 2023: الصراع بين دولة الاحتلال وحماس في قطاع غزة يضع مصر المجاورة على المسرح الدبلوماسي، حيث يتوسط في تسليم المساعدات ومفاوضات الرهائن بينما يرفض بصوت عال أي نزوح جماعي للفلسطينيين.
*”رويترز” عن الهزلية : حشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية مقابل كراتين سلع أساسية
أدلى المصريون بأصواتهم اليوم الاثنين في اليوم الثاني وقبل الأخير من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات وسط أزمة اقتصادية طاحنة وحرب على الحدود المصرية في غزة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
ولم يبد بعض المصريين اهتماما أو معرفة تذكر بالانتخابات، على الرغم من أن السلطات والمعلقين في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة يحثونهم على التصويت بدافع الواجب الوطني.
وظهرت حشود من الناخبين وصل بعضهم في حافلات إلى مراكز الاقتراع حيث تصدح الموسيقى الوطنية عبر مكبرات الصوت لكن مراكز اقتراع أخرى رصدها مراسلو رويترز بدت هادئة.
وقالت بسنت طارق ، طبيبة أسنان تبلغ من العمر 27 عاما تدلي بصوتها في السويس ، على بعد 125 كيلومترا (78 ميلا) شرق القاهرة “التصويت هو واجبنا وهو أقل ما يمكننا القيام به للبلد خاصة خلال هذه الأوقات الحرجة ومع التطورات التي تحدث في جميع أنحاء العالم”.
ويرى منتقدون أن الانتخابات صورية بعد حملة استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفت الهيئة الإعلامية الحكومية ذلك بأنه خطوة نحو التعددية السياسية.
وشاهد مراسلان من رويترز ناخبين ينقلون بالحافلات إلى مراكز الاقتراع ورأى أحدهما أكياسا تحتوي على دقيق وأرز وسلع أساسية أخرى توزع على أشخاص ظهرت عليهم بقع حبر على أصابعهم تشير إلى أنهم أدلوا بأصواتهم.
وتم نشر رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية بكثافة. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الإقبال في اليوم الأول من التصويت يوم الأحد كان مرتفعا.
قائمة محظورات المتحدة
وكان موقع صحيح مصر نشر بوست على فيسبوك “ذكر فيه قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة، بإرسال نشرة بقائمة من المحظورات خلال تغطية الانتخابات الرئاسية، وأرسلتها إلى إدارات القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية التابعة لها”.
وحسب “صحيح مصر” تضمنت قائمة محظورات المتحدة “منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأوتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع”.
كما تضمنت القائمة “منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت والفراغ داخل اللجان، أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم”
كما نصت قائمة المحظورات أيضًا على “منع تصوير مشاهد الاحتفال أمام اللجان، إذا كانت تخالف الآداب العامة والتقاليد المصرية”
ضغوط اقتصادية
ويكافح سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة مع ارتفاع الأسعار وضغوط اقتصادية أخرى، على الرغم من أن التضخم الرئيسي انخفض قليلا عن المستويات القياسية، ليصل إلى 34.6٪ يوم الأحد.
ويقول بعض الناخبين إنه بينما كان عليهم إيجاد سبل للتكيف مع ارتفاع الأسعار، فإن السيسي والجيش فقط هما اللذان يمكنهما توفير الأمن.
ويشكو البعض أيضا من أن الدولة أعطت الأولوية للمشاريع الضخمة المكلفة بينما تتحمل المزيد من الديون، على الرغم من أن آخرين يعبرون عن إعجابهم بالشبكة الواسعة من الطرق والجسور التي بنيت في السنوات الأخيرة والعاصمة الجديدة قيد الإنشاء في الصحراء.
ويبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) وينتهي يوم الثلاثاء ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر.
*”رويترز” عن مسرحية السيسي الانتخابات المصرية تأتي بعد حملة قمع طويلة ضد المعارضة
جري نظام الانقلاب في مصر الانتخابات الرئاسية من الأحد الماضى ،ولمدة ثلاثة أيام ، ومن المقرر أن يضمن فيها المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ست سنوات أخرى في السلطة. ويأتي التصويت بعد حملة استمرت عشر سنوات على المعارضة، وشهدت سجن منتقدين من مختلف الأطياف السياسية.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”في تقرير لها، فإن السلطات ذكرت أن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، وأنها استهدفت المتطرفين والمخربين الذين يعملون على تقويض الدولة”.
ويقولون: إن “مصر اتخذت إجراءات لتوسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق، بما في ذلك إطلاق استراتيجية خمسية لحقوق الإنسان وحوار وطني، وتحديث السجون، ورفض منتقدون الخطوات ووصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير، قائلين إن الانتهاكات مستمرة”.
وفيما يلي نظرة على بعض قضايا حقوق الإنسان البارزة في مصر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة التي تنفي مزاعم القتل التعسفي وخارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
اعتصام القاهرة الدامي
في عام 2013 ، قاد السيسي انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أقدم حركة إسلامية وأكثرها تنظيما في مصر، واعتقل الآلاف، وحكم على كبار قادة الإخوان بالإعدام فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بالمحاكمات الجائرة، ودفع آخرون إلى العمل سرا أو في الخارج.
وفي واحد من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر الحديث، سحقت قوات الأمن مخيمات الاحتجاج التي تضم الآلاف من أنصار مرسي ، وأطلقت النار على المئات، وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 800 محتج لقوا حتفهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “المداهمات كانت منهجية، وأمر بها كبار المسؤولين، وربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت حكومة السيسي: إن “التقرير اتسم بالسلبية والتحيز، واعتمدت على شهود مجهولين بدلا من مصادر محايدة، وقال مسؤولون مصريون، مرارا إن بعض المحتجين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على الشرطة والجنود”.
وتنفي جماعة الإخوان المسلمين استخدام العنف لأغراض سياسية.
قانون التظاهر
في عام 2013 أصدرت حكومة السيسي قانونا يحظر التظاهر دون موافقة مسبقة من الشرطة، وأثار هذا الإجراء قلقا قويا من جماعات حقوقية بشأن مسار الحكومة المدعومة من الجيش التي تم تنصيبها بعد الانقلاب على مرسي.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القانون الجديد الذي يقيد المظاهرات، وقالت إنها تتفق مع الجماعات التي تقول إن القانون لا يفي بالمعايير الدولية.
شيماء صباغ
اتهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار على أم شابة في احتجاج في وسط القاهرة، بعد أسابيع من انتشار صورة لها تنزف حتى الموت، وتسببت في غضب دولي في عام 2015.
وأطلق الضابط النار على شيماء صباغ 32 عاما في مسيرة لإحياء ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك في عام 2011، وقال المدعي العام إنها قتلت على يد ضابط أطلق رصاص الخرطوش في محاولة لتفريق الاحتجاج.
ورد السيسي على الغضب من مقتل الصباغ بالإشارة إليها على أنها ابنتي و ابنة مصر ، ووعد بتقديم قاتليها إلى العدالة، وحكم على الضابط بالسجن سبع سنوات عند الاستئناف.
جوليو ريجيني
اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي أثارت أبحاثه الشكوك في الأجهزة الأمنية، في القاهرة في يناير 2016، وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.
وقالت مصادر استخباراتية وأمنية لرويترز في 2016 إن “الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة، ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، ونفت الشرطة ذلك ونفى المسؤولون المصريون مرارا أي تورط لهم في مقتل ريجيني”.
وتحاول النيابة العامة في إيطاليا إجراء محاكمة غيابية ضد أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن المصرية للاشتباه في دورهم في القضية.
مرشح رئاسي
في عام 2018، وضعت محكمة مصرية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب بعد اعتقاله، بسبب اتصالات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين، وتقول عائلة أبو الفتوح إنها قلقة من تدهور حالته الصحية في السجن.
هشام جنينة
قال محاميه: إن “محكمة عسكرية حكمت على رئيس مكافحة الفساد السابق في مصر بالسجن 5 سنوات في 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالجيش”.
أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على هشام جنينة، وهو شرطي وقاض سابق، كمثال آخر على ما وصفته بحملة القمع التي تشنها مصر على جميع المعارضة في عهد السيسي، تم إطلاق سراح جنينة في وقت سابق من هذا العام.
علاء عبد الفتاح
في عام 2021 ، حكم على الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكان عبد الفتاح، وهو شخصية بارزة في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة، قد سجن من قبل لمدة خمس سنوات في عام 2014 وأفرج عنه في عام 2019.
لا يزال في السجن على الرغم من الحملة البارزة التي شنتها عائلته لإطلاق سراحه، خلال إضراب عن الطعام قالوا: إنه “تركه على وشك الموت حيث استضافت مصر قمة المناخ COP27 في عام 2022”.
حسام بهجت
أدانت محكمة في 2021 الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بإهانة لجنة انتخابات قضائية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ عام 2016، منع بهجت من السفر إلى الخارج وتم تجميد أصوله الشخصية فيما يتعلق بتحقيق جنائي منفصل استمر عقدا من الزمن.
ودعت دول غربية مصر إلى إنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين المفترضين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقلوا لأسباب سياسية منذ عام 2013، وقال السيسي: إن “مصر لا تحتجز سجناء سياسيين وإن الأمن له أهمية قصوى، وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن”.
وتم العفو مؤخرا عن بعض السجناء البارزين، بمن فيهم الناشط أحمد دومة والمحامي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن الاعتقالات مستمرة.
أيمن هدهود
قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن “وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية ، بعد وفاة هدهود في عام 2022 في مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة، حيث تم إرساله من قبل الأجهزة الأمنية التي اعتقلته”.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن “تحقيقها، الذي يستند إلى سجلات رسمية ومقابلات مع شهود وخبراء مستقلين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود، يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة قبل وفاته”.
وقالت النيابة العامة المصرية: إنها “لم تجد أي دليل على وقوع عنف جنائي في وفاة هدهود”.
* صحف عالمية: الفقر والفساد والتضخم.. معاناة مستمرة للمصريين في ثالث انتخابات رئاسية
شرت بعض الصحف العالمية تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، في ظل ثالث انتخابات رئاسية يخوضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ انتقاله إلى السلطة في سنة 2014، في أعقاب انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًّا، محمد مرسي (رحمه الله).
فقر وفساد وتضخم
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن ضعف موقف السيسي تجاه غزة يظهر في معاناة البلاد من الفقر والفساد والتضخم.
وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين، كانت العلامات الوحيدة على أن هناك انتخابات وشيكة هي ملصقات صور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على كل جدار ولوحة إعلانية متاحة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت، إن الصور المتكررة للسيسي، التي تحدق دائمًا بابتسامة “قاسية وإجبارية”، منتشرة في كل مكان لدرجة أن الناس تحولوا إلى الإنترنت، وهو المكان الوحيد الذي أصبح متاحًا لهم لحرية التعبير، وصنع “ميمات” لهم لمشاركتها مع الآخرين.
في إحدى الصور، يورد تقرير جارديان، -التي يتداولها المواطنون عبر الإنترنت- تظهر جاك وروز من فيلم تيتانيك جالسين على سطح السفينة محاطًا بملصقات حملة السيسي، وفي أخرى، يمزح الناس بأن امرأة حامل نقلت كثيرًا من صور السيسي وهي في طريقها إلى العمل، لدرجة أن طفلها حديث الولادة أصبح يشبه قائد الانقلاب.
لا يبدو أن هناك انتخابات
ونقلت غارديان عن محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات قوله، إنه لا يبدو أن هناك انتخابات تجري، مضيفًا أن الجميع منشغلون بما يحدث في غزة، مضيفًا أن المرشحين الآخرين لا يترشحون للفوز، والجميع يفهم أنهم يترشحون لأنهم يأملون في الحصول على مزايا سياسية في المستقبل.
كما نسبت الصحيفة إلى السياسي المعارض محمد أنور السادات – ابن شقيق الرئيس المصري الراحل- أنور السادات قوله “لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل، الآن الأمر كله يتعلق بمستوى الإقبال، وهذا يعني ما سيحصل عليه السيسي: هذه هي الانتخابات. وإلا فقد انتهى الأمر، في رأيي. بالتأكيد، هناك 3 مرشحين آخرين، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة”.
الأداء الاقتصادي
وألقى التقرير ضوءًا على الأداء الاقتصادي لحكم السيسي، قائلًا، إنه أدى – بعد 10 سنوات – إلى واقع قاسٍ، أصبح فيه ثلث الشعب المصري في دائرة الفقر، وفقًا لتقديرات الدولة، وتجاوز التضخم هذا العام ما يقرب من 40% مع ارتفاع التضخم بشكل خاص في المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن وعود السيسي بالرخاء من مشروعاته التفاخرية الضخمة؛ مثل: العاصمة الجديدة اللامعة على مشارف القاهرة، لم تجلب شيئا للمصريين. واستمر تقرير الصحيفة البريطانية يقول، إن حكم السيسي جمع بين إجراءات التقشف القاسية للجمهور، والإنفاق الفخم داخل النظام.
كذلك أشارت جارديان إلى أن السيسي استخدم السنوات الـ 10 الماضية لـ “تطهير” المجتمع من أي شخص أو أي مؤسسة يمكن أن تشكل أدنى قدر من المعارضة.
وختمت الصحيفة تقريرها بتصريحات من تيموثي كلداس الخبير في الاقتصاد السياسي المصري بـ “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” قال فيها، عندما ننظر إلى أين تتجه مصر الآن، بعد 10 سنوات من حكم السيسي، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بما في ذلك السيسي نفسه، أن مصر ستكون أفضل حالًا إذا استمر في الحكم لمدة 6 سنوات أخرى.
“قمع المعارضين بقسوة”
ومن جهتها، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية التي تبدو مُصممة بشكل مُسبق لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وأوردت الصحيفة أنه من غير المستغرب أن يتجه عبد الفتاح السيسي، المنتهية ولايته، نحو إعادة انتخابه لولاية ثالثة تمتد من أربع إلى ست سنوات.
في هذا السياق، لم يحصل سوى ثلاثة مرشحين على الدعم اللازم من النواب البالغ عددهم عشرون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. من جانبه، تعهد حازم سليمان عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في حال انتخابه، بخفض أسعار المواد الغذائية بعد 100 يوم وتحسين أداء الخدمات العامة. وكان عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد، قد أطلق حملته الانتخابية تحت شعار “أنقذوا مصر”.
أما فريد زهران، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي عينه الرئيس نفسه عضوًا في مجلس الشيوخ سنة 2021، فهو الوحيد الذي تجرأ على انتقاد السجل الاقتصادي للرئيس السيسي، مؤكدًا أن “اختيار هذا النظام مرة أخرى يعني اختيار مستقبل غامض”.
ونقلت الصحيفة عن هشام سلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) أن “العملية الانتخابية متحيزة. القوانين الانتخابية والطيف السياسي الذي يعاني من الضمور والمناخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات.. كل شيء يتجه نحو الفوز المؤكد للسيسي. إلى جانب ذلك، يتعرض المنشقون السياسيون للقمع بقسوة، ولا تزال وسائل الإعلام تحت سيطرة النظام. وقبل كل شيء، تم اختيار مرشحي المعارضة الثلاثة من قبل النظام. ومن بينهم اثنان من المؤيدين سيئي السمعة للرئيس المنتهية ولايته”.
وأبرزت الصحيفة أن الضغوط المسلطة على المرشحين المنشقين الذين أجبروا على الانسحاب من السباق تزايدت. أولا، الصحفي هشام قاسم، ثم مرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وأخيرًا المرشح الاشتراكي أحمد الطنطاوي.
وكان الأخير قد نجح في إثارة الحماس في صفوف المعارضة، لكنه انتهى به الأمر إلى الانسحاب بعد تعرضه لتهديدات عديدة، منددًا بالعوائق المنهجية التي تمارسها السلطات لمنعه من حشد الدعم الشعبي اللازم لتقديم ترشيحه. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عشرات الناشطين من حملته، وتم إطلاق سراح بعضهم. وسيمثل الطنطاوي، المتهم بتزوير الوثائق الانتخابية، أمام المحكمة في يناير 2024.
دعوات للمقاطعة
وأضاف سلام أنه “تماشيّا مع الأسلوب الذي اعتمده على مدى العقد الماضي، أثبت السيسي نفوره من أي شكل من أشكال المعارضة والمنافسة، حتى لو كان ذلك فقط للحفاظ على مظهر الأمور. السيسي ليس مهتمًّا مثل أسلافه بالحفاظ على واجهة ديمقراطية”.
ولذلك؛ فإن التصويت يقترب دون أي تشويق، وتؤكد ناشطة في المجتمع المدني: “لن يضيع الناس وقتهم في التصويت. سواء دعموا النظام أم لا، النتيجة ستكون واحدة”.
وأضافت هذه المعارِضة أن “السلطات تلجأ إلى كل أنواع الحيل. الإدارات أو الرؤساء يجبرون موظفيهم على التصويت، وخدمات الدولة تدفع للناس وتنقلهم إلى صناديق الاقتراع”.
وأوردت الصحيفة أنه بينما دعا جزء من المعارَضة إلى المقاطعة، وفي الوقت الذي لا يخفي فيه العديد من المصريين عدم اهتمامهم بالسياسة، فإن القضية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته ليست ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه أم لا، ولكن نسبة المشاركة.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه في سنة 2018، فاز حزب الرئيس بنسبة 97% من الأصوات، دون أي معارضة حقيقية. لكن الانتخابات شهدت انخفاضًا في نسبة المشاركة، حيث قدرت بنحو 40% من الناخبين، مقارنة بانتخابات 2014.
وتُنظّم الانتخابات “تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا”، وفق الوكالة.
وحددت هيئة الانتخابات الأحد والاثنين والثلاثاء، للتصويت داخل البلاد، وذلك بعد انتهاء التصويت في الخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، في 137 مقرًا تابعًا للبعثات الدبلوماسية للبلاد في 121 دولة.
وتُعلن النتائج النهائية لانتخابات الخارج مع إعلان نتائج تصويت الداخل في 18 ديسمبر الجاري.
ويتولى الرئيس السيسي السلطة منذ 2014، إذ حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما زادت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.
ووفقًا للمادة 140 المعدلة عام 2019 من الدستور، “لا يجوز أن يتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، ما يسمح للسيسي بتولي المنصب في حال فوزه حتى عام 2030.
*زجاجة زيت وكيس سكر و100 جنيه.. رشاوى ديلفري للمنازل في انتخابات السيسي
فضحت سيدة مصرية، هزلية الانتخابات الرئاسية التي تجريها البلاد، والمليئة بالرشاوى الانتخابية من قبل أنصار رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.
وقالت سيدة مصرية في مقطع فيديو، إنها تشعر بالغضب الشديد ولا تعرف سبب الانحطاط لهذا المستوى، وذلك بعدما الرشاوى الانتخابية.
وأضافت أن سيدة جاءتها في منزلها، وطلبت منها بطاقتها، فسألتها عن السبب، فقالت لها: “علشان الانتخابات”.
وكشفت أن السيدة أبلغتها بأنها ستحصل على زجاجة زيت وكيس سكر و100 جنيه إذا ما سلمتها بطاقتها، وهو ما أصابها بالصدمة.
وأشارت إلى أنها رفضت طلب السيدة، وأبلغتها بأن عنوانها المسجل في بطاقة الرقم القومي مختلفة عن عنوان سكنها.
وعبرت السيدة، عن صدمتها من الوصول لهذا المستوى، وقالت بسخرية: “أنا أقل من 200 جنيه وكيسين سكر وزجاجة زيت مش هاخد مع الغلاء اللي بنعيشه”.
وشهدت الانتخابات الرئاسية الهزلية التي تجريها مصر حاليا، الكثير من مشاهد الرشاوى الانتخابية التي يُجريها موالون للسيسي وتحديدا حزب مستقبل وطن.
انتخابات هزلية بدون منافسة
وتُوصف الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها هزلية بشكل كبير وخالية من المنافسة بعدما قضى السيسي على أي فرصة لوجود منافس حقيقي من المعارضة.
وبعد يومين من الانتخابات، يركز الإعلام المؤيد للسيسي، على لقطات تلفزيونية قال إنها تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية، أما المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد شكّكت في نزاهة العملية الانتخابية التي وصفوفها بأنها محسومة سلفا.
وسبق أن كشفت مصادر قضائية، أتم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية، مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا، مما يجعل مشهد الزحام غير حقيقي في بعض الأوقات.
ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، قوله إن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيا.
وقال الموقع إن ناخبين في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا “بون” يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ”شنطة” مواد غذائية بعد التصويت.
* توقعات بوصول الدولار إلى 50 جنيهًا بعد الانتخابات الرئاسية
مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، توقع العديد من الخبراء أن يتم تخفيض قيمة الجنيه قريبًا، وفقًا لتقرير حديث صدر منذ قليل لوكالة بلومبرج.
وتشير سندات مصر الخارجية إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لجذب المزيد من التمويلات، وفقًا لما أوردته الوكالة.
مزيد من الدعم لمصر
وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب في إدارة أصول الدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال في دبي لبلومبرج: “أعتقد أن الأسواق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي – وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للاقتصاد المصري اعتمادًا على كيفية تطور المأساة في غزة”.
ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة مساعداته لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
تظهر التوقعات أيضًا، وفقًا لتقرير بلومبرج، أن مصر قد تحصل على دعم مالي إضافي من حلفائها في مجلس التعاون الخليجي وكذلك من الدول الغربية، مع تحول البلاد إلى نقطة توزيع للمساعدات المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل التصاعد الحالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومع ذلك، يعتبر تخفيف القيود المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرها بشكل كامل، هو الشرط الأساسي والأكثر أهمية لإطلاق جزء من هذه التمويلات، وفقًا لتقرير بلومبرج.
وفي حين فقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتداولون في سوق المشتقات المالية على أن البلاد ستضطر إلى السماح للجنيه بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيهًا للدولار، من 30.85 حاليًا، وفقًا لتقرير الوكالة.
ويرى تشارلز روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners لبلومبرج: أنه “سيحدث تخفيض لقيمة العملة بنسبة 20% ثم الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي”. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون أمرًا إيجابيًا بالنسبة للسندات المصرية بالدولار – وربما الأسهم أيضًا – إذا اعتبر انخفاض قيمة الجنيه كافيًا لتسوية تراكم العملات الأجنبية”.
الأموال الساخنة
عرضت مصر منذ فترة طويلة بعضًا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد العجز. لكن ذلك ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق، بحسب بلومبرج.
وعلى مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة ما تم تحصيله من الضرائب، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وكانت هذه الإستراتيجية مستدامة فقط طالما استمر رأس المال في التدفق. ولكن عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم يتوقف تدفق الأموال الساخنة فحسب، بل انعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الأساسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحفظة إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة، وفقًا للوكالة.
وأفادت بلومبرج بأن مصر تحاول منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد. لكن كلًا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة، بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون الباهظة. حيث تسببت هذه المخاطر – بجانب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية – في نقص بالدولارات التي تحتاجها لدفع ثمن السلع الأساسية المستوردة وأجبرتها على تخفيض قيمة العملة.
يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق السوداء إلى ضغوط متزايدة، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة العملة، حسبما كتب الإستراتيجيون في دويتشه بنك إيه جي، بما في ذلك كريستيان فيتوسكا، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر.
وكتبوا: “من المرجح أن تجري جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.
