السيسي: “لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا تقولوا ناكل أحسن”.. السبت 30 سبتمبر 2023م.. حرق صورة للسيسي أمام حاجز شرطة في القاهرة ودعوات لـ”إسقاط حكم العسكر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ديمقراطي بارز في “مجلس النواب الأمريكي” يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر

أعلن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس طلبه من وزارة الخارجية “تعليق” جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر بذرائع مرتبطة بـ”معايير حقوق الإنسان” في مصر.

وقال ميكس، وهو الديمقراطي البارز في اللجنة، اليوم الجمعة في بيان نشره عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية التعامل مع المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”. على حد قوله

هذا وقد تم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بذرائع مشابهة تتعلق بحقوق الإنسان.

إلا أن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت في سبتمبر الجاري قرارها التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، حثّ السيناتور كريس مورفي، الإدارة الأمريكية على حجب 235 مليون دولار بزعم أن “القاهرة فشلت في تلبية شروط واشنطن بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى“.

يشار إلى أنه على مدى عقود، تمنح الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات لمصر.

يذكر أن السلطات المصرية أفرجت عن عدد كبير من النشطاء المصريين في إطار لجنة العفو الرئاسي، وهي مبادرة أطلقها عبدالفتاح السيسي في العام 2022.

من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة إن ادعاء انتهاك حقوق الإنسان في مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر لا أساس له من الصحة.

وقال عصام العمدة: “مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر عبر الادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وهو إدعاء كاذب تماما، فلا يوجد أي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وكل المسجونين بمصر بأحكام قضائية أو قرارات النيابة العامة، ولكن أمريكا تبحث عن طريق للضغط على مصر لوقوفها على الحياد في الأزمة الأوكرانية، وكذلك لقرب إنضمام مصر لمنظمة بريكس“.

وأضاف: “إذا كانت أمريكا تتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان في العراق الذي دمرته أمريكا واستولت على ثرواته وأين حقوق الإنسان في إستيلاء أوروبا على ثروات الدول الإفريقية بينما تعاني الشعوب الإفريقية من الفقر وأين حقوق الإنسان في الإنتهاكات التي يمارسها الاحتلال في فلسطين المحتلة كل يوم“.

من جانبه قال الكاتب الصحفي المختص بشؤون الأمن القومي أحمد رفعت، أن “المساعدات الأمريكية لمصر جزء من ترتيبات التسوية مع إسرائيل.. صحيح ليست بندا من بنود المعاهدة لكنها إتفاق في ذاتها ولا يصح التلويح بها كل حين ولا توظيفها لتحقيق أهداف سياسية.. ومع ذلك هي مساعدة لا نحتاجها ولن يؤدي استخدامها ضد مصر وفي خضوع مصر لأي تهديدات.. وسبق أن تعرضنا لمثل ذلك وأكثر“.

وأوضح: “بعد 2013 ربما لا يعرف الكثيرون أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم مصر قطع غيار الطائرة إف 16، بل ومنعت دولا أخرى في المنطقة تنتجها من بيعها لنا، والأسوأ وقف تسليم طائرات أباتشي، كانت مصر قد إشترت وهي تعلم حاجة مصر لها“.

وأردف: “وقتها أضافت الولايات المتحدة للإجراءين السابقين، الحديث عن حجز جزء من المساعدات، ومع ذلك لم يتوسل مسؤول مصري واحد لأمريكا لوقف ذلك، بل ذهبنا وتعاقدنا على الرافال الفرنسية ثم الكاموف 52 الشهيرة بالتمساحة، وكلاهما شديد التطور“.

واختتم: “على أمريكا أن تعلم أن في مصر استراتيجية للإصلاح السياسي وهو ملف شديد التعقيد، كل عناصره ذات اهتمام لكن أولوياتنا القصوى فيه للديمقراطية الاجتماعية.. باختصار على أمريكا ألا تغض الطرف عن أنظمة كثيرة لا تعرف الانسان أصلا“.

* السيسي للمصريين مع قرب الانتخابات: “عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله”

بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية، شارك عبد الفتاح السيسي في مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” الذي عقدته الحكومة لطرح إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة له في المؤتمر، استعرض خلالها للشعب المصري مسيرة ما وصفها العمل الجاد والجهد الضخم الذي تم بذله خلال سنوات حكمه.

وشدد “السيسي” في كلمته على أنه تم العمل على ملف التنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والشائعات، موضحا أن الأمة تبنى على الإصلاح وليس على الهدم والتشكيك، بحسب قوله.

وأكد “السيسي” في كلمته على أن مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولةً لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع، موضحا أن جزءا كبيرا من العمل الذي تم القيام به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه!

فرصة التغيير

وتعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية، قال “السيسي” في كلمات مقتضبة: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها”.

محدش هياخد حاجة من حد

وأضاف: “في ناس معانا سياسيين.. حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.. قال الله تعالى : “بسم الله الرحمن الرحيم.. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

وزاد بالقول: “محدش هيدي حد حاجة.. ومحدش هياخد حاجة من حد.. إذا كتير من الناس.. الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل.. يا ترى عندنا يقين حقيقي في ربنا.. محدش ياخد أكثر من نصيبه وهل يقبل نصيبه ولا يقاتل.. القتال فقط من أجل الوطن والبلد.. لكن نصيبه ده من ربنا”.

وناشد “السيسي” المصريين قائلا: “اوعوا يا مصريين يكون حلمكم لقمة، لازم حلمكم يكون أكبر من كده”، متهما هناك مجموعة (لم يسمها) بهز الثقة فيه وفي الحكومة.

*رجل أعمال إماراتي يقترح على السيسي بيع أرض الكلية الحربية

كشف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عن أسباب عدد من الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مصر إلى جانب جملة من الاقتراحات المستمرة التي يتم الإعلان عنها في هذا السياق، أبرزها ما يتعلق بمشروع تطوير طريق صلاح سالم.

وقال رجل الأعمال الإماراتي: “الكلية الحربية ينقلوها، أنا اجتمعت مع عبد الفتاح السيسي، وشرحت له الأمر بعد أن قمت بتقديم دراسة إلى الحكومة، وبعد أن اجتمعت مع رئيس الوزراء، كل شيء له أولويات، هم لديهم أولويات والله يعطيهم الصحة”.

وأضاف الحبتور، خلال تصريحات صحفية لصحيفة القاهرة 24 : “إنه بلا شك من محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف، أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة، والتي تتبع إلى الدولة أن يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة، ولم أتطرق للمقابر، وأنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام، هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا”.

وتابع: “يعجبني موضوع الزراعة في مصر وأقوم بمتابعته وأنا على متن الطائرة”.

أما فيما يخص زيارته الأخيرة التي قام بها إلى الساحل الشمالي، أوضح الحبتور: “بمجرد نزولي من الطائرة شاهدت علم الإمارات على طائرة، وعلم البحرين على طائرة أخرى، وهناك كان الشيخ محمد بن زايد، وله زيارات متكررة، وهي دليل على الدعم والتعاون القوي.. وهناك استقبال جيد وشاهدت الفنادق”.

في السياق نفسه، أشار رجل الأعمال الإماراتي، في لقائه الإعلامي، إلى “افتتاح مركز الأبحاث في مصر”، مشيرا إلى كون “مصر منبع العلم، الرجال والستات والشباب المصري كله كان ملاحظهم في افتتاح دار الأبحاث وقيل عنهم إنهم عفاريت، وهي دار متطورة وحديثة جدا ومتقدمة جدا، وهم شباب صغار، ما شاء الله عليهم متعلمين وخريجي من عدد من الجامعات الكبيرة سواء من داخل البلاد أو من خارجها”.

وخلال اللقاء نفسه، انطلق الحبتور من الحديث عن مصر إلى القضايا الإقليمية والعربية، مبرزا أنه يرى أن “البعض يمتلك موقفا إيجابيا من إسرائيل ويهدف إلى تطوير العلاقات التي تجمعها بمختلف الدول العربية”، مؤكدا أنهم عرفوا الإسرائيليين في نيويورك وبريطانيا.

وبخصوص العلاقات الإيرانية، قال الحبتور إن “الإيرانيين يعرفون من أين تؤكل الكتف، ومن الضروري أن نكون حذرين ونبتعد عنهم ونفس الأمر العلاقات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية، اللي هي أقدم دولة عربية، إحنا نعرف جماعتنا والأمير محمد بن سلمان، والعلاقة تكون السلام عليكم وعليكم السلام”.

*علاقة خلف الحبتور بإزالة المقابر التاريخية في مصر

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، علاقته بإزالة المقابر التاريخية في مصر، وذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مصر إلى جانب جملة من الاقتراحات المستمرة التي يتم الإعلان عنها في هذا السياق.

ومن أبرز هذه الأعمال، مشروع تطوير طريق صلاح سالم الذي يتضمن إزالة عدد من المقابر التاريخية. ما أثار جدلا صاخبا في البلاد.

ففي لقاء مع موقع “القاهرة 24“، قال الحبتور: “بلا شك من محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف. أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة. والتي تتبع إلى الدولة أن يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة”.

وأضاف أنه لم يتطرق للمقابر مطلقا، وتابع: “أنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام. هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا”.

كما أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى أنه اجتمع مع عبد الفتاح السيسي. وشرح له الأمر بعد أن قدم دراسة إلى الحكومة في هذا الصدد.

الحكومة المصرية تهدم مقابر تاريخية

وتواصل الحكومة المصرية، تنفيذ حملة إزالة المقابر التاريخية ذات الطابع المعماري التراثي في عدد من المناطق. في إطار ما تعرف بخطة تطوير المنطقة ومد الجسور والمحاور التي تخفف من وطأة الزحام المروري في القاهرة.

وسبق أن أصدرت الحكومة إخطارات رسمية للعاملين في المقابر وبينها مقابر منطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بوجوب إخلائها واستدعاء أصحابها لنقل رفات ذويهم.

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حملة إزالة المقابر التاريخية

بينما يقدر محللون وجود خسائر فادحة في جدران المقابر المهدمة والتركيبات الرخامية وعناصر المعمار الجنائزي المميز لمقابر القاهرة التي تمثل كنوزًا تاريخية لا يمكن تعويضها.

كما سينجم عن هذه الخطوة تخريب متعمد، لستة تركيبات رخامية في مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي قبل هدمها، وسط تساؤلات حول مصير المآذن التاريخية في جبانة السيوطي بعد قرارات إزالتها وفكها مثل مئذنة مسيح باشا، ومئذنة قصون وتربة السلطانية التي يرجع تاريخها إلى نحو 800 سنة.

وقبل نحو أسبوع، قضت الدائرة الرابعة “تراخيص” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال هدم مقابر منطقة الإمام بالقاهرة.

وأسست المحكمة حكمها على انتفاء مصلحة المركز المصري في الدعوى باعتبار أن مقيمي الدعوى من محاميّه لا يملكون مقابر بتلك المنطقة.

والدعوى أقامها المركز وكيلا عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني. ومهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، برقم 54318 لسنة 77 قضائية.

كما طالبت الدعوى بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار. بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني

*اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات

أبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين. وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وسيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.

أحد الأهداف التي تؤمل عادة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.

يُضاف إلى ذلك، رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الاضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.

أما الإمارات فقد حصلت بموجب الاتفاقية على أموال مصرية بسعر الصرف الحالي. ومن الممكن أن تزيد قيمة هذه الأموال، حال عودة الجنيه المصري إلى الارتفاع مقابل الدولار. ويمكن للإمارات أن تستثمر بها في السوق المصرية.

وفي حين لم يعلن الجانبان تفاصيل الاتفاق أو الغرض منه، يرى خبراء أن الاتفاقات المماثلة تستهدف عادة التحوط من التعرض لمخاطر التقلب في أسعار الصرف، أو المضاربة على العملة، أو لخفض تكلفة الاقتراض بالعملة الأجنبية.

وأصابت الاتفاقية السوق السوداء للدولار في مصر بالارتباك، انتظارا لما يمكن أن تسفر عنه، عند تطبيقها.

هل لـ “بريكس” علاقة بالاتفاقية؟

من جهة أخرى، يرى خبراء أن الاتفاقية الأخيرة، والتي تسمح باستيراد القاهرة للمواد النفطية بالجنيه، وتعزز الاستثمارات الإماراتية في مصر، هي أولى ثمار الإعلان في أغسطس/آب الماضي، عن انضمام ست دول جديدة، من بينها هاتان الدولتان العربيتان، لتجمع “بريكس” الاقتصادي، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وذلك اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويشيرون في هذا الصدد، إلى ما يسعى إليه ذلك التجمع، من اعتماد عملات أخرى في التجارة العالمية، بدلا من الدولار.

وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 4.9 مليار دولار.

وتستورد مصر من الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار بينما تصدر بـ 1.9 مليار دولار.

وبحسب خبراء، سيتسنى للشركات الإماراتية في ظل الاتفاقية، تحويل أرباحها إلي الإمارات، بالجنيه المصري، وكان ذلك أمرا محظورا قبلها. كما تستطيع تلك الشركات أن تحول الأرباح أيضا إلى عملتها الوطنية، الدرهم، بعيدا عن الدولار.

وبالرغم من محدودية حجم المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية، فإنها تفتح الباب أمام توسيع هذا المفهوم حال نجاح تطبيقه، لتخفيف الطلب على الدولار في السوق المصرية.

وقعت مصر اتفاقا مماثلا لاتفاق الإمارات مع الصين في عام 2016 لمبادلة العملات، بقيمة 18 مليار يوان

وقد سلكت البنوك المركزية للدول ذات الاقتصادات القوية، طريق إبرام اتفاقيات مبادلة للعملات، وبخاصة بعد أزمة وباء كورونا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأكثر نشاطا في هذا الإطار، حيث بدأت بوادر هذه الاتفاقيات في الظهور عام 2008.

وقدّم الفيدرالي الأمريكي 580 مليار دولار للبنوك المركزية في بلدان أخرى، من خلال اتفاقيات مبادلة عملات خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يمنح الفيدرالي الأمريكي، كمية من الدولارات لهذه الدول، على شكل قروض قصيرة الأجل، مقابل رهن عملاتها المحلية، بحيث تتمكن تلك البُلدان من تمويل جميع احتياجاتها، وسد العجز في ميزانياتها، ودفع فوائد القروض المستحقة عليها.

أما مصر فقد وقعت اتفاقا مماثلا مع الصين في عام 2016 لمبادلة العملات، بقيمة 18 مليار يوان، أي نحو 2.6 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة، مع ما يزيد على 30 بنكا مركزيا حول العالم بحلول عام 2022، وذلك لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياط عالمية، ولتحفيز التجارة الثنائية.

ولم يفصح البنكان المركزيان المصري والصيني، عن كيفية تنفيذ الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن بين البلدين. وتخلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن ربط الجنيه بالدولار، وذلك لما قالت إنه جذب الاستثمارات والقضاء على السوق السوداء.

“الهروب” من هيمنة الدولار

لا تقتصر محاولات الهروب من هيمنة الدولار، على تلك الاتفاقيات المرتبطة بالتجارة العالمية، إذ تعاني الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، من عدم توافر الدولار لديها، من أجل استيراد احتياجاتها، وسداد ديونها.

ورغم طموح دول في “بريكس” وغيرها للخروج من عباءة الدولار، فإنه لا يزال العملة الأكثر قوة في العالم، إذ يسيطر على 41% من المدفوعات العالمية، طبقا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT. وتبلغ حصة اليوان 2,4% من مدفوعات SWIFT.

ووفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه في الفترة ما بين عامي 1999 و2019، شكّل الدولار ما نسبته 96% من الفواتير التجارية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، و74% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و79% في باقي بقاع العالم.

ورغم ذلك، فقد بدأت المخاوف تسري في أوساط المستثمرين، من أن الدولار قد يفقد بعضا من مكانته، وسط تغيرات وتوترات جيوسياسية، تدعم قوة العملات الأخرى حول العالم، وتحاول إيجاد نظام مالي عالمي جديد، بعيدا عن العملة الأمريكية.

ولكن مؤسسة مورغان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية، تقول إنه لا يوجد وسيط نقدي عالمي يشكل تهديدا حقيقيا للدولار، الذي يمثل أكبر عملة احتياط في العالم. فما زال الدولار يسيطر على 60% من احتياطيات البنوك المركزية العالمية، ويأتي من بعده اليورو بنسبة 21%.

غير أن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تبني سياسة يتم في إطارها رفع سعر الفائدة، وما يعقبه ذلك من خطوات مماثلة تتخذها البنوك المركزية لمعظم دول العالم، يدفع تلك الدول لمحاولة الخروج من دائرة هيمنة الدولار، حسب خبراء.

* السيسي: “لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا تقولوا ناكل أحسن”

قال عبدالفتاح السيسي: «لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدمهوش. اوعوا تقولوا ناكل أحسن»، مؤكدأ أن مشكلة مصر في السنوات الماضية هي اهتزاز ثقة المصريين أنفسهم. 

وتابع ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، السبت: «الناس مكنتش مصدقة إن ممكن نعمل طريق أو كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري وقالك ده كتير، كتير إيه يا راجل، ده لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة». 

وأضاف: «والله العظيم لو ثمن التقدم والازدهار للأمة إنها متاكلش ومتشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب يبقى مناكلش ومنشربش». 

وسأل المصريين قائلا: «إنتو عاوزين يبقى لكم مكان على الخريطة في دولة 95% منها أرض صحراء». 

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، بحضور السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات. 

وقال عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من ازدواج قناة السويس استعادة ثقة الناس. 

وأضاف: الفكرة مش إنك تعمل ازدواج فقط علشان تحقق المسار الاقتصادي، لكن الهدف كان استعادة الثقة في الناس اللى هما بيحاولوا دلوقتي إنهم يهزوكوا فيها.  

وواصل: إحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سالمان، كان وزير الاستثمار قال نخلى بالنا إن اللى عاوزين نعمله باقتصاديات، قولتله عاوز أدى الأمل للناس، وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12%، وكان الفائدة 10.5 %، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة. 

وتابع: “افتكروا كنا بنقف على المسرح بنستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على ولادنا إنهم ضحوا علشان بلدنا تعيش، هنبقا جاحدين جدا مش جاحدين انه نخلى بالنا منهم، لا، إحنا نخلي بالنا من اللى هما ضحوا علشانه .. هنبقا جاحدين إن هما قدموا أرواحهم علشانه”. 

وقال السيسي: بنقدم حكاية وطن، وفي ناس معانا سياسيين.. حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.. قال الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم.. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). 

وتابع: محدش هيدي حد حاجة، ومحدش هياخد حاجة من حد إذا كتير من الناس، الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل، يا ترى عندنا يقين حقيقي في ربنا، محدش ياخد أكثر من نصيبه وهل يقبل نصيبه ولا يقاتل، القتال فقط من أجل الوطن والبلد.. لكن نصيبه ده من ربنا. 

* حرق صورة للسيسي أمام حاجز شرطة في القاهرة ودعوات لـ”إسقاط حكم العسكر”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لحرق صورة رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية، القاهرة، غداة الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، وبدء جمع المرشحين للتوكيلات.

وأظهر الفيديو قيام شخصان بحرق صورة كبيرة للسيسي كانت معلقة تحت أحد الجسور، وأمام حاجز للشرطة في أحد شوارع القاهرة، الأمر الذي أثار موجه من التفاعل على مواقع التواصل.

وأعاد بعض رواد مواقع التواصل نشر المقطع، وعلق بعضهم بالقلو، إن ما جرى يعد كسرا لحاجز الخوف، عقب سنوات من التشديد والقمع الذي مارسته السلطات ضد معارضيها، في حين دعا آخرون إلى التظاهر والاحتجاج في الميادين العامة ضد “حكم العسكر”، وإطلاق موجة جديدة من ثورات الربيع العربي.

ويتزامن حرق صورة السيسي، مع استعداد الناخبون المصريون لخوض غمار انتخابات رئاسية جديدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بينما يسابق المرشحون المحتملون الزمن لجمع توكيلات الترشح، والتي أصبحت حديث الساعة في مصر، وذلك على خلفية حملة التضييق التي تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ويشترط القانون على من ينوي الترشح للرئاسة الحصول على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

ويسعى المرشحون لتحرير التوكيلات قبل انتهاء المدة المحددة، والتي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن تتلقى “الهيئة الوطنية للانتخابات” طلبات الترشح من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وسيصوت المصريون في الخارج على مدار الثلاثة أيام الأولى من كانون الأول/ ديسمبر القادم، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ويبرز الشاب الأربعيني، والنائب السابق، أحمد الطنطاوي كأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، ويتصدر قائمة من سبعة مرشحين أعلنوا نيتهم الترشح حتى الآن، وبدأوا بالفعل في جمع التوكيلات، وهم، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي.

في خطوة جريئة تدل على
كسر حاجز الخوف لدى الشعب المصري..

أقدم شابان على حرق صورة الانقلابي عبدالفتاح السيسي
أمام حاجز للشرطة في أحد شوارع العاصمة
المصرية #القاهرة#الأمل_ميديا #مصر #السيسي
#الانتخابات_الرئاسية_المصرية
#الشهر_العقاري #حاجز_الخوف pic.twitter.com/TBOMnBYxuY

— الأمل ميديا-Alamal Media (@alamlmediatv) September 30, 2023

وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، قائلا: “أعتقد أن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع“.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.

يشار إلى أن السيسي الذي جاء عبر انقلاب على محمد مرسي أول رئيس مدني في مصر، في يونيو/ حزيران عام 2013، تولى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، أمام مرشح واحد فقط هو السياسي اليساري حمدين صباحي.

كما فاز بانتخابات عام 2018 أمام مرشح واحد هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أكد مع إعلانه الترشح أنه مؤيد للسيسي، فيما اعتبره معارضون مسرحية هزلية.

وكانت فترة الولاية الرئاسية 4 سنوات وفقا للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع نيسان/ أبريل عام 2024، كما سمحت له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

لكن جرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الجاري، وسط تكهنات بأن السبب وراء ذلك هو الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية، أبرزها تعويم جديد محتمل للجنيه المصري.

* انتخابات بطعم المسرحية.. وأغلب المرشحين اختارهم الأمن الوطني

يستعد الناخبون المصريون لمشاهدة مسرحية هزلية جديدة تعرف بالانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تكون في ديسمبر المقبل، بينما يسابق مرشحون محتملون لجمع توكيلات الترشح، للاشرتاك في تلك المسرحية لمنافسة رئيس الانقلاب الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ويشترط القانون على من ينوي الترشح للرئاسة الحصول على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

ويسعى المرشحون لتحرير التوكيلات قبل انتهاء المدة المحددة، والتي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن تتلقى “الهيئة الوطنية للانتخابات” طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل.
وسيصوت المصريون في الخارج على مدار الثلاثة أيام الأولى من ديسمبر القادم، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

من هم المرشحون المحتملون؟

ويبرز الشاب الأربعيني، والنائب السابق، أحمد الطنطاوي كأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، ويتصدر قائمة من سبعة مرشحين أعلنوا نيتهم الترشح حتى الآن، وبدأوا بالفعل في جمع التوكيلات، وهم، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي.
وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، قائلا: “أعتقد أن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع“.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.

شكاوى منع التوكيلات

وبينما اشتكى بعض المرشحين في البداية من منع موكليهم من تحرير توكيلات الترشح في مكاتب الشهر العقاري، من قبل بلطجية وبعض موظفي المكاتب نفسها، وتعرض بعض المصريين للضرب والتنكيل أمام أبواب تلك المكاتب، صرحت حملات لمرشحين خلال الساعات الأخيرة بحدوث انفراجة، بعد تراجع السلطات عن سياسة منع تحرير التوكيلات.

واشتكت حملة المرشح، أحمد الطنطاوي قبل يومين من تعرض مؤيدين لمرشحها للضرب والإهانة وسحب البطاقات الشخصية من قبل مجموعات من البلطجية أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، وعلى إثر ذلك قررت الحملة تعليق تحرير التوكيلات مدة 48 ساعة احتجاجا على المضايقات، قبل أن تؤكد حدوث انفراجة في الموضوع خلال الساعات الماضية، وتمكن عدد كبير من المصريين في الداخل والخارج من تحرير توكيلات.

والثلاثاء، طالب حزب “التحالف الشعبي” الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في تعرض مواطنين لاعتداء مجموعات أمام الشهر العقاري، داعيا إلى توفير إشراف قضائي على الشهر العقاري، ومشددا على ضرورة حياد جميع المؤسسات.

لكن المستشار السياسي لحملة الطنطاوي، أحمد عابدين صرح الأربعاء بأن هناك تغيرا “إيجابيا” في الموقف من موضوع تحرير التوكيلات، رغم استمرار التعنت في بعض المكاتب، داعيا إلى تمكين الجميع من ممارسة حقهم القانوني والدستوري، في عمل توكيلات الترشح.

هيئة الانتخابات ترد

من جانبها رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ”أسف شديد”، ما قالت إن البعض أثاره من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وادعت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

وزعمت إنها ترفض مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.

من جهتها، ردت المرشحة الرئاسية “المحتملة” جميلة إسماعيل، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة تعرض المرشحين المحتملين لعراقيل في أثناء جمع التوكيلات خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.

وأشارت المرشحة المحتملة إلى المقاطع المصورة المتداولة والتي تظهر تعطيل توكيلات المعارضين، إضافة إلى مصادرة بطاقات البعض ممن يرفض تحرير توكيل باسم السيسي.

وقالت المرشحة المحتملة في بيان، إن اعتبار الهيئة الوطنية أن بياناتنا مجرد ادعاءات ووصفها بالكاذبة، موقف نتحفظ عليه، ويثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع.

أما رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي فقد حصل على توقيعات كافية من نواب حزب “مستقبل وطن” وحزب “حماة الوطن” وآخرين، كما أنه من المتوقع أن يحصل على التوكيلات الشعبية أيضا، رغم عدم إعلانه رسميا الترشح للانتخابات.

مخاوف من تجيير الانتخابات

ووسط خشية من تجيير الانتخابات لصالح مرشح بعينه، استدعى رئيس حزب “الإصلاح” محمد أنور السادات الجيش المصري للمشهد السياسي الداخلي، داعيا إياه الأربعاء الماضي، عبر بيان لافت للإشراف على الانتخابات الرئاسية، معربا عن مخاوفه من أن “تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليميا“.

السادات، بدأ بيانه بكلمة “نداء إلى القوات المسلحة المصرية”، وطالب الجيش بضمان إجراء الانتخابات بشكل نزيه، مذكرا بدوره بانتخابات الرئاسة عام 2012، التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا (الراحل محمد مرسي).

وقال: “أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقا للمادة 200 من الدستور المصري“.
وضمن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في نيسان/ أبريل عام 2019، تضمنت (المادة 200)، إضافة تقول؛ إنه على الجيش “صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد“.

ماذا بشأن المرشح العسكري؟

وفي السياق، استدعى المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر، عماد جاد، صهر السيسي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق محمود حجازي، للمشهد الانتخابي، وفي بيان له بـ”فيسبوك”، الثلاثاء الماضي، دعاه عبر ما أسماه بـ”النداء الأخير”، للترشح بالانتخابات الرئاسية.

وبينما لم يصدر عن الفريق حجازي أي رد بالخصوص، أظهر استطلاع للرأي أجراه الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمود جمال، عبر صفحته بموقع “X”، اختيار 91.4 بالمئة من المشاركين بالتصويت الفريق حجازي، كمرشح رئاسي، بينما اختار 8.6 بالمئة فقط، السيسي.

ويرى الباحث المصري المتخصص في العلاقات المدنية العسكرية والدراسات الأمنية محمود جمال، أن استدعاء “السادات”، و”جاد”، للجيش وقياداته إلى المشهد السياسي، قبيل رئاسيات مصر، يأتي ضمن محاولات لإنقاذ البلاد مما تتجه إليه؛ إذا استمرت سلطة السيسي.

وفي تقديره لاحتمالات استجابة الجيش لتلك الدعوات، وإذا كان سيفرط في السيسي من عدمه، يرى الباحث المصري، أنه “بناء على المؤشرات والشواهد الحالية، ومن وجهة نظري، فإن قيادات المؤسسة العسكرية الحالية ومؤسسات الدولة، تسير مع السيسي في خطته للاستمرار بالحكم”. وفق تصريحه.

وفي وصفه للحالة المصرية، قال؛ إن “الواقع شديد البؤس، ولا أحد يريد أن يستمع لصوت العقل، لكي نتفادى جميعا المستقبل المظلم القادم والحاضر البئيس“.

يشار إلى أن السيسي الذي جاء عبر انقلاب على محمد مرسي أول رئيس مدني في مصر، في يونيو عام 2013، تولى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، أمام مرشح واحد فقط هو السياسي اليساري حمدين صباحي.
كما فاز بانتخابات عام 2018 أمام مرشح واحد هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أكد مع إعلانه الترشح أنه مؤيد للسيسي، فيما اعتبره معارضون مسرحية هزلية.

وكانت فترة الولاية الرئاسية 4 سنوات وفقا للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمحت له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

لكن جرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الجاري، وسط تكهنات بأن السبب وراء ذلك هو الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية، أبرزها تعويم جديد محتمل للجنيه المصري.

* تداول واسع لاسم سامي عنان في الأوساط المصرية.. هل يدعم الطنطاوي؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر الحديث بشكل مكثف عن رئيس الأركان السابق الفريق أول سامي عنان، حيث انتشر وسم يحمل اسمه بشكل كبير في أكثر من سياق متعلق بأوضاع البلاد والانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وجاءت أبرز المنشورات الواردة على وسم #سامي_عنان” لتقارن بين افتتاحية خطاب سابق له مع خطاب صدر عن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، وفي عبارة “الشعب السيد في الوطن السيد“.

وافترض بعض المسخدمين أن هذا ليس مجرد تشابه في العبارات، إنما إشارة إلى دعم عنان الذي ترشح للرئاسة ومُنع من خوض الانتخابات في 2018، للمرشح الطنطاوي.

وتساءل البعض عما إذا كان الطنطاوي سيحظى بنفس مصير عنان الذي تم توقيفه في 23 كانون الثاني/ يناير 2018، وتم الإفراج عنه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أي بعد مضي حوالي سنتين.

كما وجد بعض المستخدمين التشابه بين خطابي الطنطاوي وعنان فرصة للتندر، بينما استخدم البعض الآخر انتشار الوسم من أجل نشر محتوى يدعم المرشح الحالي.

من جانب آخر، وصف البعض أن تكرار وتشابه العبارات ما هو إلا “حلقة جديدة من تمثيلية الانتخابات، ولا انت متخيل مثلا أن أحمد طنطاوي أقوى من سامي عنان“.

ويذكر أنه عقب ترشح عنان في 2018، اتهمته القوات المسلحة المصرية بـ”مخالفة اللوائح والقوانين بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، معتبرة ذلك بمثابة “التحريض الصريح ومحاولة للوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم“.

وحينها قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع المصرية بتقديم شهادة تفيد بأن عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات، وذلك بالتزامن مع تصريحات القوات المسلحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم قرارا بـ”حظر نشر” في الاتهامات الموجهة له.

كما صدر قرار بالتحفظ على أموال عنان وأسرته.

تأجيل الخراب الكبير لمصر لما بعد مسرحية الانتخابات: تعويم وتضخم وبيع أصول .. الجمعة 29 سبتمبر 2023م.. اعتقال العشرات “عشوائيا” في حملة قمع قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء مواطن انتقد سياسة السيسي وأعلن تراجعه عن تأييده

أكدت منظمة حقوقية أن رجلا مصريا اختفى قسرا بعد نشره مقطع فيديو على فيسبوك، انتقد فيه الوضع الاقتصادي في عهد  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.

ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اختفى حسين محمد حسين في 13 سبتمبر، بعد يوم من نشره الفيديو، الذي قال فيه إنه لن يعطي صوته للسيسي مرة أخرى.

وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية يوم الاثنين عن الجدول الزمني للتصويت، الذي سيجري في 10 ديسمبر وسط حملة على منتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع أن يخوضوا الانتخابات ضد السيسي.

وقال حسين في مقطع فيديو: “الناس الذين يعرفونني يعرفون أنني كنت مؤيدا للسيسي منذ بداية حكمه حتى الآن، لكن لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما يحدث هذه الأيام”، في إشارة إلى أزمة تكاليف المعيشة.

وأضاف “يا سيسي، ما يحدث هذه الأيام لا يرضي الله، أحتاج إلى اقتراض المال لشراء البصل، الذي يكلف الآن 25 جنيها (0.80 دولار) ورغيف الخبز الصغير يكلف 2 جنيه، هذا غير عادل”.

كما ندد بحالة التعليم في البلاد ، قائلا: “التعليم لأولئك الذين لديهم المال، لم يعد هناك تعليم مجاني، والرعاية الصحية ،إذا لم يكن لديك المال فإنك ستموت”.

واستهدف حسين مشاريع البناء الضخمة التي ترعاها حكومة السيسي، مثل مشاريع الطرق والجسور الجديدة، قائلا إن فوائدها لا تتدفق إلى الفقراء.

وأعلن في نهاية الفيديو الخاص به “سيدي الرئيس، لن أصوّت لك في الانتخابات المقبلة”.

ودعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الكشف عن مكان وجود حسين وفقا للقوانين المصرية.

وقالت في بيان: “تطالب الشبكة السلطات الأمنية المصرية، بالكشف الفوري عن مكان وجود السيد حسين، والإفراج عنه ووقف ملاحقة واعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو الشكوى من تدهور أوضاعهم”.

وأضافت “تدعو الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بالمادة 65 من دستور 2014 التي تضمن حرية الفكر والرأي، وتؤكد أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالصور أو بأشكال التعبير الأخرى.

القمع والتضخم القياسي

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس، وصل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.

وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الجادين في المعارضة أو انسحابهم، بحجة الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، بالإضافة إلى تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

وأبرز المرشحين الأربعة الذين أعربوا حتى الآن عن نيتهم خوض الانتخابات المقبلة هو النائب السابق أحمد طنطاوي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر تقرير صادر عن The Citizen Lab أن طنطاوي تعرض للاختراق من قبل برامج تجسس تجارية أوروبية عدة مرات، بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.

وقال المستشار السياسي لحملة طنطاوي، أحمد عابدين، لموقع ميدل إيست آي: إن “النائب السابق سيمضي قدما في ترشيحه على الرغم من القرصنة”.

كما أفاد طنطاوي أن قوات الأمن اعتقلت بعض شركائه، ومنعته من عقد فعاليات متعلقة بالانتخابات.

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية في مصر والسعودية والبحرين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك بشأن الأزمات الحقوقية في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين.

وبعثت المنظمة رسالة إلى المجلس جاء فيها:

السيد الرئيس

نشرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرا واقعيا خلص إلى أن حرس الحدود السعوديين قتلوا ما لا يقل عن مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، لقد وثقنا انتهاكات مروعة، بما في ذلك هجمات بالأسلحة المتفجرة وعمليات قتل مستهدفة، وجدنا أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين من مسافة قريبة، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، في نمط واسع النطاق ومنهجي من الهجمات.

كما تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هذه المسألة في رسالة إلى المملكة العربية السعودية يزعمون فيها حدوث عمليات قتل واسعة النطاق ومنهجية للمهاجرين، وردا على ذلك، زعمت السعودية أنها لم تكتشف أي دليل أو معلومات لتأكيد أو إثبات المزاعم.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى الإلغاء الفوري لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين، والتحقيق مع جميع أفراد الأمن المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتأديبهم أو مقاضاتهم على النحو الواجب.

وناشدت مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات لضمان التحقيق في الادعاءات من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المنظمة إلى أنه في مصر، كان للحوار الوطني تأثير ضئيل على السياسات القمعية، وعلى الرغم من الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، لا يزال الآلاف في السجن وتستمر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بلا هوادة، يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة رابعة، وبعد مرور عشر سنوات، تمت ترقية المسؤولين ومكافأتهم وسجن الناجون أو نفوا.

وأخيرا، نشجب استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين في البحرين، ونحث السلطات على الإفراج الفوري عن المسجونين ظلما، بمن فيهم المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان الظروف الإنسانية لجميع المعتقلين.

* اعتقال العشرات “عشوائيا” في حملة قمع قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية

قالت جماعات حقوقية: إن “قوات أمن الانقلاب فى مصر  اعتقلت عشرات الأشخاص أول أمس الأربعاء في حملة على المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر”.

وقد أعلنت هيئة الانتخابات المصرية يوم الاثنين عن الجدول الزمني للتصويت، الذي سيجري في 10 ديسمبر وسط حملة على منتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع أن يخوضوا الانتخابات ضد عبد الفتاح السيسي.

وفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، داهمت قوات الأمن في ثياب مدنية عدة منازل في محافظة البحيرة الساحلية واعتقلت 30 شخصا على الأقل.

وجاء في بيان الشبكة “تم نقلهم إلى جهة مجهولة قبل تقديمهم بعد ظهر الأربعاء إلى نيابة كفر الدوار”.

وأضافت “تم التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة” في إشارة إلى الاتهامات التي توجه عادة إلى أعضاء المعارضة المصرية ومنتقدي السيسي.

وقالت المنظمة: إن “المعتقلين سيحتجزون لمدة 15 يوما في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات”.

كما وثقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عشرات الاعتقالات من قبل قوات أمن الانقلاب في الأيام الأخيرة، والتي وصفتها ب”العشوائية” وكوسيلة لاستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب وليس كإجراء قانوني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وثقت المنظمة الحقوقية أيضا الاختفاء القسري لمدة أسبوعين لأحد مؤيدي السيسي السابقين، الذي أعلن أنه نادم على التصويت للسيسي في الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة حقوقية أخرى، هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الثلاثاء: إن “قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 73 عضوا في الحملة الانتخابية للسياسي المعارض والنائب السابق أحمد طنطاوي”.

ومن بين المتطوعين المحتجزين أربعة محامين انضموا إلى حملة طنطاوي الرئاسية في ثلاث محافظات مختلفة، وردا على ذلك، أعلن طنطاوي تعليق أنشطة الحملة لمدة 48 ساعة.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا بعد عن طنطاوي وغيره من الطامحين للرئاسة كمرشحين رئاسيين، ولا تزال المعارضة المصرية منقسمة حول المرشح الذي ستدعمه ضد السيسي.

وفقا للمادة 142 من الدستور المصري، تتطلب الموافقة رسميا على الترشيح موافقة ما لا يقل عن 20 عضوا في مجلس النواب أو توقيعات ما لا يقل عن 25000 مواطن في 15 محافظة على الأقل.

وقال طنطاوي يوم الأربعاء: إن “حملته لم تتمكن من جمع سوى توقيعين من الجمهور بسبب القيود الأمنية المفروضة على أنصاره، من ناحية أخرى، اصطف العديد من مؤيدي السيسي أمام مكاتب التسجيل لتقديم توقيعات لدعم السيسي، دون الإبلاغ عن أي مضايقات”.

الأزمة الاقتصادية

ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر ما يقرب من 40 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.

وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الجادين في المعارضة أو انسحابهم، بحجة الترهيب.

مهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، فضلا عن تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست.

* ضربة جديدة للاقتصاد بوضع مصر على قائمة المراقبة لمؤشرات فوتسي لخفض تصنيفها!

في صدمة جديدة لنظام “السيسي” الذي يكافح حالا للفوز بفترة رئاسية جديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها، قالت شركة “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية، إنها ستضيف مصر وباكستان إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض رتبتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها.

ووفقا لما نقلته “رويترز” سيكون كلا البلدين على قوائم المراقبة لتخفيض رتبتهما من الأسواق “الناشئة الثانوية”، حيث تتطلع باكستان إلى أن تصبح “سوقا حدودية” بينما يمكن خفض تصنيف مصر إلى “غير مصنفة”.

وقالت فوتسي إنه سيتم تقييم القيمة السوقية لباكستان عند الإغلاق يوم 29 ديسمبر.

وفيما يتعلق بفيتنام، أوضحت الشركة أنها ستظل على القائمة للترقية المحتملة من “السوق الحدودية” إلى “السوق الثانوية الناشئة”.

نيجيريا تسبق مصر

وكان مؤشر “فوتسي” قد أعلن هذا الشهر إعادة تصنيف نيجيريا من الحدودية إلى غير المصنفة، وانخفضت البلاد من مؤشرات الأسهم اعتبارا من 18 سبتمبر.

عدم قدرة المستثمرين على إعدة رؤوس الأموال لبلدانهم

وقالت “فوتسي” إن هذه الخطوة ترجع إلى مشكلات المستثمرين الدوليين في إعادة رؤوس أموالهم إلى الوطن.

وأكدت شركة فوتسي إنها ستقوم بتحديث حالة قائمة المراقبة لمصر وباكستان وفيتنام كجزء من تصنيف دول الأسهم المقرر في مارس/آذار 2024.

* بعد فضيحة رشى مصر.. بوب مينينديز يرفض الاستقاله من مجلس الشيوخ الأمريكي

رفض السيناتور الديمقراطي، رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز الاستقالة من منصبه، إثر اتهامه بالفساد وتلقى رشى من السلطات المصرية مقابل تلميع صورتها، علاوة على منح القاهرة معلومات حساسة.

وقال السيناتور الديمقراطي جو مانشين، إن مينينديز أبلغ ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الخميس، بأنه لن يستقيل غداة دفعه ببراءته من اتهامات اتحادية بقبول رشى من 3 رجال أعمال، لمساعدة الحكومة المصرية.

وأضاف مانشين للصحفيين بعد مغادرة الاجتماع، إن مينينديز تعهد بذلك في اجتماع مغلق مع أعضاء تجمعه الحزبي.

ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، الجمعة الماضي.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وأوضحت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سراً في توجيه المساعدات العسكرية للقاهرة، إلى جانب ضغطه على الإدارة للموافقة على صفقتَي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، رغم مخاوف واشنطن من سِجل القاهرة الحقوقي.

وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة“.

*وفاة سعد الدين ابراهيم

توفي الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، عن عمر يناهز 84 عاماً، حيث أثار لعقود الجدل منذ عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، مروراً باتهامه بالتجسس لحساب الولايات المتحدة الأمريكية وزيارته إلى إسرائيل ودعوته للتطبيع.

رحل سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في مصر عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزى أنفسنا في فقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته“.

ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم عام 1938 في محافظة الدقهلية بالقاهرة بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وتعلم بمدارس المنصورة حيث حصل على شهادة الثانوية عام 1956 من مدرسة الملك التام، وشهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع عام 1960.

وفي عام 1964 حصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1968 في علم الاجتماع السياسي، ودرس في جامعتي واشنطن وكاليفورنيا، وتولي العديد من المناصب حيث عمل معيدا بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا في جامعة واشنطن.

يعتبر سعد الدين إبراهيم أحد مؤسسي الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وقد بدأ هذا الدور عندما كان قائدا طلاب في جامعة القاهرة، ويبني مسيرته الأكاديمية على تطوير وتقدم حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وفي دوره الأكاديمي قد تناول أبرز القضايا التي يواجهها المجتمع المدني المصري، مثل دور الإخوان المسلمين في السياسة المصرية، وحقوق الأقلية المصرية، خصوصا حقوق الأقباط.

ومنذ بداية الألفينيات واجه إبراهيم معارضة الحكومة المصرية وخصوصا سلطة الرئيس حسني مبارك، التي أشار إليها كـ “الجملكية” واعتقل سعد الدين إبراهيم بتهم تلقي أموال من الخارج. حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة “الإساءة لصورة مصر” و”الحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي”، بعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية – آمنستي إنترناشونال – الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه.

في أغسطس 2000 وجهت النيابة المصرية تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة الأمريكية. الاتهام وصل عقوبته إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما مع الأعمال الشاقة.

ثم برأته محكمة النقض المصرية من كل ما نسب إليه من تهم في حكم انتقد السلطة التنفذية في مصر وأحد أهم أحكام محكمة النقض المصرية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

* مصر تدعو رئيس البرلمان الإيراني لزيارتها وطهران ترحب

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إنه تلقى دعوة من نظيره المصري حنفي جبالي لزيارة القاهرة.

وقال قاليباف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية في مطار طهران، أثناء عودته من جنوب أفريقيا حيث شارك في الاجتماع البرلماني التاسع لمجموعة “بريكس”، إنه التقى مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، مضيفاً أن مصر “دولة مهمة في العالم العربي والعالم الإسلامي وشمال أفريقيا”، مشيراً إلى “وجود مشتركات كثيرة” بين إيران ومصر.

ولفت قاليباف إلى أن لقاءه مع جبالي كان فرصة للحوار، وهو تلقى منه “دعوة رسمية” لزيارة القاهرة، مؤكداً أن الزيارة “خطوة جادة لإقامة العلاقات”، وقال إن إيران ومصر انضمتا معاً إلى بريكس وإن العلاقات بين الشعبين ستكون لها “آثار اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية للعالم الإسلامي”، معرباً عن أمله في أن تكون زيارته إلى مصر “بداية للمفاوضات ونمو العلاقات“.

ويأتي اللقاء بين رئيسي البرلمانين ودعوة مصر قاليباف لزيارتها في سياق جملة تطورات إيجابية تشهدها العلاقات بين إيران ومصر تأسيساً لتطويرها وفتح صفحة جديدة بعد أكثر من 4 عقود على قطع العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى مع نظيره المصري سامح شكري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما زار وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، هذا الأسبوع، القاهرة وأجرى لقاءات مع نظيره المصري محمد معيط ومسؤولين آخرين في مصر.

وقال عبد اللهيان، الاثنين الماضي، لوكالة “إرنا” الإيرانية، إن مباحثاته مع شكري “كانت مفيدة ونافعة”، وتحدث عن اتفاقهما على “اتخاذ خطوات مشتركة في المستقبل“.

وخلال الأشهر الأخيرة، وعلى وقع الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات، عادت العلاقات الإيرانية المصرية، التي تقتصر حالياً على وجود مكتب لرعاية المصالح لكل من البلدين لدى الآخر، إلى الواجهة بعد أنباء عن لقاءات ثنائية ووساطات إقليمية جديدة لإحياء هذه العلاقات والارتقاء بها.

وفي السياق، دخلت عُمان أخيراً على خط الوساطة بين طهران والقاهرة بغية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، ونقل سلطان عمان هيثم بن طارق، أثناء زيارته إلى طهران أواخر مايو/أيار الماضي، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن استعداد القاهرة لتطوير العلاقات مع طهران، وهو ما رحّب به المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

 

* تأحيل الخراب الكبير لمصر لما بعد مسرحية الانتخابات: تعويم وتضخم وبيع أصول

ما يعايشه المصريون من غلاء  فاحش، وانفلات سعري لكل شيء، وعدم كفاية الرواتب والأجور  لسد رمق الأسر، والذي بات يضرب كل البيوت والأوساط المصرية، خلال الأيام الأخيرة ومنذ نحو عامين، يعده مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه جنة ونعيم، بالمقارنة لما ستكون عليه الأوضاع والأسعار بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا، والتي ستنتهي مع أيام السنة الجديدة الأولى، وذلك لما ينتظر مصر من استحقاقات اقتصادية ممدمرة، وفق اقتصاديين.

إذ يؤجل السيسي التعويم الجديد والأكبر للجنيه، إلى ما بعد انتهاء المسرحية، طلبا لاستقرار شعبيته المتوهمة، والتي لا تعتمد سوى على قهر أمني وحشد عمالي من قبل رجال الأعمال المستفيدين من بقاء السيسي، وكراتين ورشى انتخابية  لابتزاز إرادة المواطن الغلبان.

وفي هذا السياق، قالت وكالة “بلومبيرج”  أول أمس الأربعاء: إن “مصر نفذت منذ يوليو الماضي أحد شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي وهو تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، إلا أنها أبطأت تنفيذ شرط تحقيق مرونة حقيقية في سعر صرف الجنيه”.

ووفق الوكالة فإن التحرير الرابع لسعر صرف الجنيه سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة، ومن ثم صرف شرائح القرض.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لشبكة “سي إن بي سي” عربية الثلاثاء الماضي: إن “مصر استجابت لما يقرب من 80% من طلبات الصندوق، وما تبقى هو مرونة سعر الصرف الأجنبي“.

ويسعى صندوق النقد هذه المرة وفقا للوكالة الأميركية، إلى شيء أقرب بكثير إلى المرونة الحقيقية التي تعكس العرض والطلب، بما يتماشى مع نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، بدلا من تخفيض مُدار آخر لقيمة الجنيه.

وتوقعت الوكالة أنه مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، فإن مصر لن تخفض قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

لكن “بلومبيرج” أشارت في الوقت ذاته، إلى أن مصر لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول، وبعد التصويت على الانتخابات، إما أن تسمح السلطات للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودا صارمة على الاستيراد.

وقد تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%.

ووفق خبراء، فإن تأخير التعويم الجديد للجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية، قد يدفع صندوق النقد للجمع بين المراجعات الأولى التي كانت مقررة مارس الماضي ، والثانية التي كانت مقررة في سبتمبر الجاري، والثالثة في الربع الأول من عام 2024.

ولم تتم حتى الآن المراجعة الأولى لبرنامج مصر، المتوقع إجراؤها في شهر مارس 2024، وهو ما يمثل تأخيرا كبيرًا بالنسبة لحكومة أصبحت شبه محرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال في الخارج وغير قادرة الآن على الوصول إلى الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وتسعى مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد، الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، وتصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لم تتلق منها سوى 347 مليون دولار قبيل نهاية 2022.

بيع الأصول

جانب آخر من الخراب الذي يديره السيسي، هو بيع الأصول، الذي سرعت الحكومة وتيرته  منذ يوليو الماضي، وهو ما اعتبره الصندوق مؤشر جدية من السلطات في تنفيذ هذا البند من البرنامج المتفق عليه.

وأعلنت الحكومة في يوليو أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية بينها صفقات لصندوق أبو ظبي للثروة (ADQ)، رغم أنها لم تحصل بعد على جميع الأموال.

وفي وقت سابق من 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن “عمليات بيع الأصول ستعزز سيولة الدولار، لكنها لن تكون كافية لتلبية الطلب على العملة بالكامل“.

ونقلت “بلومبيرج” أن السلطات المصرية تستكشف خيارات متعددة لجمع الدولارات، بما في ذلك أنواع جديدة من السندات التي يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين.

ومن تلك السندات، إصدارا جديدا من سندات “ساموراي” في السوق اليابانية، وذلك بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لأجل 5 سنوات، كما وافق بنك التنمية الأفريقي على ضمان تغطية ائتمانية بقيمة 345 مليون دولار من أول إصدار لمصر من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار. 

وتواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لمجموعة ” جولدمان ساكس“.

وتصنف “بلومبيرج إيكونوميكس” مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة لتخلف مدفوعات الديون.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي المتجذر في مصر، إثر سياسات السيسي الفاشلة، فإن من يدفع الثمن هو المواطن المصري البسيط، من غلاء وبطالة وندرة للسلع والدواء وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة قاتلة، تدفع المواطنين نحو الانتحار أو السرقة والنهب أو الموت كمدا، فيما السيسي ونظامه ومنتفعوه وأجهزته يرتعون في النعم والرفاهية والقصور، بلا حسيب أو رقيب، ومن يجرؤ من الشعب على الاعتراض يكون جزاؤه القهر والاعتقال أو القتل سجنا أو إزهاق روحه في الشوارع وفي أقسام الشرطة والمعتقلات، وهو ما يستوجب التوقف عنده كثيرا قبل المشاركة في مسرحية الرئاسة، بحرمان السيسي من المرة الثالثة، كي يستعيد الشعب قراره مجددا.

*اليونسكو ترفض طلب الانقلاب بتقليص القاهرة التاريخية المدرجة على قائمة المنظمة الدولية

قال موقع “ميدل إيست آي” إن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رفضت طلبا تقدمت به حكومة السيسي لتقليص مساحة القاهرة التاريخية المدرجة على قائمة المنظمة الدولية، وفقا لمنفذ إخباري ثقافي محلي.

وذكر موقع “باب مصر”، وهو موقع إخباري ثقافي مصري مستقل، أن لجنة التراث العالمي حثت مصر خلال اجتماعها الأخير في الرياض يوم الاثنين، على “عدم اتخاذ أي قرارات فردية في المستقبل بشأن المدينة دون مشاركة الخبراء والمجتمع المدني”.

وقد تواصلت ميدل إيست آي مع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وفي بيان سابق تمت مشاركته مع موقع “ميدل إيست آي” قبل اجتماع الرياض، أعربت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عن قلقها إزاء عمليات الهدم الأخيرة في مدينة الموتى، مضيفة أن خبراءها “يراقبون الوضع عن كثب”.

تواجه حكومة السيسي احتجاجا من دعاة الحفاظ على البيئة والناشطين.

وقد أعربوا عن قلقهم بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالقطع الأثرية والهياكل التي تعود إلى قرون في مدينة الموتى التاريخية في القاهرة حيث تمضي الحكومة قدما في عمليات الهدم في المنطقة من أجل تمهيد الطريق أمام طريق سريع جديد وجسور علوية تربط وسط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعبد الفتاح السيسي.

مدينة الموتى هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي تحتوي على أضرحة الحكام والشخصيات التاريخية ، فضلا عن القطع الأثرية التي تعود إلى قرون.

أعربت لجنة التراث العالمي بالفعل عن قلقها بشأن عمليات الهدم التي حدثت في عام 2021 وطلبت من حكومة السيسي تقديم مزيد من المعلومات حول أي أعمال بناء جديدة.

وتصر حكومة السيسي على أنها تزيل العمارة الحديثة بدلا من العمارة الإسلامية.

لكن عمليات الهدم التي تم تنفيذها منذ عام 2020 تسببت في رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ادعى شهود عيان أنه تم اكتشاف قطع أثرية قديمة في المنطقة وسط أعمال البناء.

وذكرت مدى مصر، وهي صحيفة إخبارية مصرية مستقلة، في وقت سابق من هذا الشهر أن عمليات الهدم قد توقفت.

في غضون ذلك، أعلن وزير السياحة والآثار المصري السابق، خالد العناني، مرشحا لمنصب المدير العام المقبل لليونسكو، ما أثار انتقادات من الخبراء والمؤرخين.

* محمد البرادعي يكشف سبب ابتعاده عن العمل السياسي منذ 2013

كشف نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، سبب ابتعاده عن الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي دخلت مصر حاليا في غمارها.

وقال البرادعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “X”، إن الكثيرين من شركاء ثورة 25 يناير طلبوا منه المساهمة في تأسيس حزب يمثل الثورة وأولوياتها، والتي تتمثل في وطن يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية، ويفتح أبوابه لكل مصري ومصرية على أساس من المساواة والتضامن والتسامح.

تغريدة محمد البرادعي

وأضاف: “نجحنا فى ذلك إلى حد ما رغم ما واجهناه من صعوبات وعقبات واختراق من خفافيش الظلام الذين يرعبهم نور الحرية”.

وأشار إلى أنه عندما ابتعد عن العمل العام فى مصر عام ٢٠١٣ ، لاستحالة استمراره في العمل في مناخ يخالف قيمه وقناعاته، اقتصرت مساهمته بعدها على التعليق أحيانا بصفة شخصية على بعض الأحداث والتطورات الهامة فى البلاد، أملًا في نقل جزء من خبراته للشباب ولعل وعسى أن يكون هناك من يستمع مِن من هم فى السلطة.

وتابع: “ابتعدت أيضا عن المشاركة فى أعمال حزب الدستور، أو فى المساهمة في رسم سياساته برغم ما أسبغه عليا أعضاء الحزب مشكورين – والتى تربطني بالكثير منهم روابط صداقة وثيقة وذكريات نعتز بها ونفتخر- من رئاسة شرفية للحزب”.

وختم البرادعي: “فى تلك الفترة الحرجة ما زال يقيني أن وجود أحزاب قوية مستقلة قادرة على المشاركة بجدية فى الحياة السياسية هو ركيزة أساسية لا غنى عنها إذا اردنا أن يكون لدينًا نظام ديمقراطي حقيقي يستطيع أن يخرج الوطن من المأزق الذي يمر به”.

يُشار إلى أن تغريدة البرادعي جاءت في وقت بدأت فيه مصر غمار الانتخابات الرئاسية، التي يراها كثيرون محسومة لصالح عبدالفتاح السيسي.

تضييقات على منافسي السيسي

وعلى الرغم من تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير النزاهة في العملية الانتخابية، إلا أن شكاوى عديدة أثارها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، متحدثا عن أن أنصاره يجدون تضييقات كبيرة في تحرير التوكيلات.

وتقدم الطنطاوي، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على خلفية ما قال إنه “المنع والتضييق الذي تعرض له عدد من المواطنين أثناء تحرير توكيلات له”.

في الوقت نفسه، طالبت حملة المرشح المحتمل فريد زهران، الهيئة بالتدخل والتحقيق لوقف حشد الموظفين واستغلال المواطنين الفقراء في تحرير توكيلات للرئيس السيسي، ومنع التضييق على المرشحين الآخرين.

* هذا ما جرى مع مصري رفع إشارة رابعة بين أنصار السيسي

انتشر مقطع مصور أثار ضجة واسعة بين رواد منصات التواصل، أظهر مسيرة أخرجتها الأجهزة الأمنية في مصر لإظهار “دعم شعبي” أمام الشاشات وإشارة رابعة تم رفعها بين أنصار مزعومين للرئيس الحالي الانقلابي عبدالفتاح السيسي.

وكانت المفاجأة حين أقدم أحد الحضور وهو مسن مصري بسيط يبدو أنه لم يكن يعرف حتى ماهية تلك الشعارات والهتافات وتم إخراجه بهدف تزييف الوقائع والحديث عن أنصار يدعمون “الريس” حسب تعبير المصريين.

وعنونت إحدى الصفحات الفيديو بالحديث عن هتافات أهالي الأزبكية لتوقيع توكيلات انتخابات الرئاسة بالشهر العقاري وبأنها كانت “بنحبك ياسيسي” لدعم من وصفته “فخامة الرئيس”.

وأول من أطلق إشارة رابعة كان الرئيس الراحل محمد مرسي الذي تضامن معه الملايين في ميدان رابعة العدوية وهناك جرت مجزرة كبيرة على يد السلطات المصرية ومنذ ذلك الوقت انتشرت الأكاذيب العديدة حول هذه الجريمة التي لا تقل جسامة عن جرائم إسرائيل في فلسطين وجرائم نظام الأسد في سوريا.

إشارة رابعة بين أنصار السيسي

وما فضح الجموع الوهمية الموالية للانقلابي عبدالفتاح السيسي إشارة رفعها مسن بسيط ظهرت عليه علامات عدم إدراك ما يحصل أمامه، فالمواطن المصري البسيط كل همه في زمن الرئيس الحالي تأمين معيشة يومه وإنقاذ حياته وحياة أسرته.

وظهر المسن ضمن مسيرة في مصر وهو يرفع إشارة رابعة بين أنصار السيسي ليقوم من بجانبه بالضحك ويتدخل أحدهم لتغيير الموقف وتغيير المشهد الذي أثار لبضع ثواني خوف من حوله من الاعتقال والتغييب.

فالكثير ممن في السجون يعانون لسنوات خلف القبضان بسبب الحريات المفقودة التي قمعها نظام الرئيس الحالي الانقلابي حيث التهمة الجاهزة لكل من يرفع صوته “الانتماء للإخوان”.

وحقق فيديو إشارة رابعة بين أنصار السيسي انتشاراً واسعاً بين الرواد وتعليقات تؤكد أن هذه الحركات لن تنضوي على المصريين من قبيل تعليق حكيم الغندي “المسرحية اشتغلت” ومودي وكارما التي كتبت: “واخدين كرتونة و100 جنيه أكيد” وحبيب زياد الذي قال: “اشتراكم بالكراتين”.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وخرج الفنان المصري شريف حمدي مؤخراً معلناً مقاطعته للانتخابات الرئاسية في بلاده، ووصفها بأنها انتخابات تمثيلية تدعو إلى الهزل متحدثاً عن قيود شديدة على إجراء انتخابات نزيهة وتعطي فرصة للأطراف المشاركة للانتخاب بشكل صحيح وكامل.

لكن حمدي ذكر “إن جد جديد في هذا الأمر بمعنى لو حصل شيء إيجابي يسمح لجميع المرشحين إنهم يزاولوا نشاطهم الانتخابي بحرية ومساواة فأنا في هذه الحالة هكون بدعم ترشيح أحمد الطنطاوي”.

وكان مرشح الرئاسة المصرية المحتمل أحمد الطنطاوي، قد دعا المصريين، قبل ساعات، للتوجه إلى السفارة والقنصليات ومكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات تخوله بالترشح للانتخابات، وذلك بعدما علق حملته الانتخابية لـ48 ساعة، إثر ما سماها انتهاكات تعيق تحرير توكيلات له.

وفي إطار القمع المصري الشديد لأي صوت معارض أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

* أسعار الأدوات المدرسية ترتفع 100%

شهدت أسعار الأدوات المدرسية زيادة كبيرة هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 50 و100% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، بحسب نوعها سواء محلية الصنع أم مستوردة.

أسعار الأدوات المدرسية 2023

وينشغل أولياء الأمور بالبحث عن أسعار الأدوات المدرسية أو ما يعرف بـ supplies سبلايز، وقد شهدت الفترة الماضية بداية بيع الكتب الخارجية والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال مصطفى رمضان، يعمل في تجارة الأدوات المدرسية، إن سعر القطاعي يزيد جنيهًا واحدًا فقط لا غير عن سعر الجملة، لافتًا إلى أن نسبة الارتفاع بلغت مستوى 50% في السعر الإجمالي للأدوات المدرسية، بينما الارتفاع في المستورد بلغ مستوى 90%، بينما نسبة الارتفاع في سعر الكشكول بلغت مستوى 30%.

أسعار الكشاكيل والكراريس

– جاء سعر دستة كشاكيل مسطر عربي 60 ورقة مقاس 22.5×16 سم 10 قطع بـ 220 جنيهًا.

– بلغ سعر دستة كراريس 28 ورقة عربي 20 قطع بـ 120 جنيهًا.

– سعر دستة كراريس 28 ورقة مينترا 15 قطعة بـ 135.‎71 جنيه‎‏.

– الكشكول السلك 250 ورقة بلغ نحو 150 جنيها، و30 جنيهًا للكشكول السلك 80 ورقة.

أسعار الأقلام

– قلم جاف بريما سولو – 24 قلم – أزرق – بـ ‎68 جنيها.

– قلم جاف من بريما اورا، 10 أقلام – أزرق بـ ‎30 جنيها.

– قلم رصاص إتش بي بلاستيك مع أستيكة من ديلي، 12 قطعة بـ 40 جنيها.

– دستة القلم الرصاص تتراوح ما بين 15 و60 جنيهًا، حسب جودة النوع.

– جملة دستة الأقلام الجافة تتراوح ما بين 15 و115 جنيهًا، حسب جودة النوع.

– أقلام السبورة 501 لا تقل عن 7 جنيهات في التجزئة، بينما الدستة 12 قلمًا بسعر 50 جنيهًا للجملة.

أسعار لوازم مدرسية

– رزمة الورق 80 ورقة تقريبًا بلغت نحو 25 جنيهًا.

– المقلمة القماش تتراوح ما بين 7.5 و15 جنيهًا للجملة.

– اللانش بوكس يتراوح ما بين 15 و160 جنيهًا حسب الحجم والخامة.

– الطاقم الهندسي يبدأ من 16 جنيهًا حتى 45 جنيهًا.

– الآلات الحاسبة بلغت مستوى 27.5 و890 لبعض الأنواع، وهناك ما هو فوق متناول الطبقة المتوسطة الذي بلغ مستوى 1500 جنيه.

أسعار شنط المدرسة في الفجالة والعتبة 2023

أما عن أسعار شنط المدارس في مصر فقط ارتفعت الأسعار نسبيًا عن العام الماضي في العتبة ووسط البلد، إذ يبدأ سعر شنطة المدرسة صغيرة الحجم من 35 وحتى 105 جنيهات، بينما سعر حقيبة المدرسة متوسطة السعر 150 حتى 300 جنيه.

أما عن أسعار شنط المدرسة الكبيرة وجيدة الصنع فهي تبدأ من 100 جنيه وتصل الي 300 جنيه إذا كانت الخامة أفضل.

– أما من يبحث عن شنطة مدرسة ماركة فهي تبدأ من 500 جنيه وتصل الي 1000 جنيه.

– سعر اللانش بوكس يبدأ سعره من 15 إلى 25 جنيهًا.

– سعر الزمزمية تبدأ من 7.5 جنيه وحتى 35 جنيهًا.

– شنطة ظهر فيوجن ومحفظة بسعر 350 جنيهًا.

– سعر شنطة مدرسة جينز بسعر 225 جنيهًا.

– شنطة حضانة بسعر 90 جنيهًا.

– سعر مقلمة جلد 15 جنيهًا.

– سعر شنطة تروالي بسعر 600 جنيه.

– سعر شنطة ظهر بسعر430 جنيهًا.

زيادة سعر الدولار

وصرح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، بركات صفا، أن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية خلال هذا الموسم في المتوسط، ولكن أقل من العام الماضي بنحو 20%.

وأضاف صفا، أن أغلب الأدوات المدرسية الموجودة بالأسواق محلية الصنع، ولكن نحو 80% من مستلزمات إنتاجها مستوردة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وأرجع صفا، ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدولار، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية المستوردة ومستلزمات الإنتاج.

ارتفاع تكاليف الطباعة والورق والحبر

وأوضح صفا، أنه لا يمكن أن تستغنى الأسر عن شراء مستلزمات المدارس لأبنائها، ولكنها لجأت لشراء الأساسيات فقط والمطلوب دون زيادة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، أن العام الحالي يشهد زيادة في أسعار الأدوات المدرسية خاصة في سوق الفجالة 2023، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة تقدر بـ 40%، موضحًا أن أسباب الارتفاع تأتي نتيجة لارتفاع تكاليف الطباعة والورق والحبر، فضلا عن قلة الدولار. 

تأخر الإفراج الجمركي

وقالت آمنة عبد الحميد، متخصصة في تجارة الأدوات المدرسية، وتعمل بها منذ 40 سنة، إن تاجر الجملة المعتدل لا تزيد نسبته في الفاتورة على 5% كهامش ربح شامل مصروفات الشحن والتفريغ، لافتة إلى أن ارتفاع السعر، الذي بلغ مستوى 100%، نتيجة تسعير المستورد للبضائع على السعر المرتفع للدولار، بجانب أرضية الجمرك حال تأخر الإفراج الجمركي عن الحاويات المحملة بالأدوات المدرسية. 

الركود يضرب السوق

وأضافت آمنة أن موسم الأدوات المدرسية يعاني من الركود خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم انطلاق الدروس الخصوصية خاصة للمرحلة الثانوية، إلا أن هناك ركودًا يسيطر على سوق الأدوات المدرسية دفع التجار إلى تخفيض سعر ورق الطباعة لجذب السوق وتحريك عجلة المبيعات.

وأشارت إلى أن أسعار الكتب الخارجية تتراوح ما بين 70 جنيهًا و250 جنيهًا لأسعار الجملة، بينما سعر كتب الثانوية العامة لغات تتراوح ما بين 344 و376 جنيهًا للكتب العلمية، بينما كتب الثانوية العامة عربي تتراوح ما بين 150 و180، مشيرة إلى أن سعر القطاعي يزيد 20%.

إيطاليا تعيد النظر في محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بمقتل ريجيني.. الخميس 28 سبتمبر 2023م.. تل أبيب تؤيد استمرار السيسي بالحكم ومؤشرات على تزوير مسرحية الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تعيد النظر في محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بمقتل ريجيني

أجازت محكمة إيطاليا العليا محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021 لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

وبإعادة النظر في القضية، قالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.

وقال المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا“.

واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة، في يناير 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.

ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير “لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة“.

بينما يتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف “بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد“.

ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة، في عام 2021، إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أي إجابة.

* القبض على أحد منسقي حملة أحمد الفضالي وأقاربه صباح اليوم

قال المهندس إيهاب سلامة مقرر تيار الاستقلال ومسؤول الاتصال لحملة المرشح الرئاسي أحمد الفضالي، إنه قبض على الدكتور عبد العزيز منسق منطقة غرب الإسكندرية ومطروح والبحيرة لتيار الاستقلال والحملة الانتخابية، وبعض أقارب الفضالي في كفر الشيخ، صباح اليوم.

وأضاف سلامة خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن ما يحدث الآن هي محاولة لتعجيز ومنع أحمد الفضالي من جمع التوكيلات من خلال تخويف المواطنين من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري  لتأييده، مؤكدًا أنه هناك محاولة لمنع أعضاء الحملة ومؤيدي الفضالي من عمل التوكيلات على مستوى الجمهورية.

وتابع سلامة، يجب على أجهزة الدولة أن تلتزم الحياد بين جميع المرشحين، مؤكدًا أنه يطالب بالإفراج عن منسق الحملة الذي تم القبض عليه في أسرع وقت ممكن.

وأوضح سلامة أنه هناك تعليمات جاءت للعمال في أحدى شركات العاشر بأن أي شخص سيقوم بعمل توكيل للمرشح الرئاسي أحمد الفضالي، سيتم فصله عن العمل.

* بعد تعليق الطنطاوي لحملته الرئاسية 9 مؤشرات على تزوير مسرحية الرئاسة

دور الكومبارس لا يتوقف على مرشح رئاسي ينافس الجنرال صوريا في مسرحية عبثية يطلقون عليها الانتخابات الرئاسية؛ بل هو دور تفضل القيام به حركات وأحزاب ذات مرجعية علمانية؛ فما تقوم به الحركة المدنية العلمانية حاليا ما هو إلا أداء دور الكومبارس في المشهد السياسي؛ فهم يشاركون في حوار مع السلطة العسكرية وهم يعلمون أنه مجرد حوار شكلي لا ينتظرون منه تغييرا يذكر، وهم يتقدمون بمرشحين في انتخابات يعلمون أنها صورية شغفا للقيام بدور الكومبارس. ولذلك يتنافس حاليا مرشحان ينتميان إلى أحزاب الحركة العلمانية من أجل الفوز بدور الكومبارس وهما: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والسيدة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، بعدما أعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري ـ الأربعاء 27 سبتمبر 2023م ـ تعليق حملته الرئاسية لمدة “48” ساعة بسبب التضييق الأمني، ومنع أنصاره من تحرير توكيلات شعبية لترشحه، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري لم تحرر سوى توكيلين فقط باسمه في جميع المحافظات في ظل حصار أمني لأعضاء حملته. وتساءل طنطاوي في مقطع فيديو بثه مساء الثلاثاء: هل يعقل أن دائرتي التي به أنصاري وعائلتي والتي ترشحت بها مرتين على مقعد مجلس النواب لم أحصل فيها على توكيل واحد؟! وشنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت أنصار حملة طنطاوي واعتقل نحو 73 عضوا من الحملة حسب”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بينهم أربعة محامين.

في هذا التقرير نرصد مؤشرات تزوير مسرحية الرئاسة والتأكيد على أنها مجرد إجراء شكلي لن يغير من طبيعة الوضع السياسي في مصر إلا إذا حدث شيء طارئ غير المرسوم والمصمم في غرف ودهاليز المخابرات والأمن الوطني..

المؤشر الأول الذي جرى مع حملة الطنطاوي هناك عدة مؤشرات أخرى تؤكد إصرار النظام على تزوير المسرحية من الألف إلى الياء.

المؤشر الثاني على عبثية مسرحية الرئاسة أن الحركة المدنية نفسها اعترضت على الجدول الزمني لمسرحية الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الإثنين 25 سبتمبر 2023م الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت الحركة في بيان لها أن ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح بدءا من 25 سبتمبر إلى ١٤ أكتوبر، هي فترة قصيرة للغاية ورسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وحسب بيان الحركة فإن اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة. وأضاف البيان “لا تجد الحركة مبررا لهذا الجدول سوى السعي المتواصل من السلطة للعصف بكل شروط عقد انتخابات جادة وحقيقية وتنافسية يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسة حقيقية”.

المؤشر الثالث، رصده بيان الحركة المدنية أيضا، حين رصد ما تناقلته الصحف والمنصات الإخبارية صورا لجماهير تصطف أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد السيسي فور إعلان الهيئة الجدول الزمني؛ واعتبرت ذلك غريبا ومثيرا للريبة وممارسات تذكرنا بممارسات السلطة في الانتخابات الهزيلة السابقة في العام 2018، وهو ما يؤكد مجددا قناعتنا بأن تكرار مثل هذه الممارسات الآن هو مخاطرة بمستقبل مصر وحرمان للشعب المصري من حقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار عملية انتخابية نزيهة وحرة تتمتع بالمصداقية”. وتقضي المادة 142 من الدستور بأنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها”.

المؤشر الرابع، على تزوير مسرحية الرئاسة مبكرا، هو استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يرأسها النائب السابق في البرلمان ورئيس حزب العدالة والتنمية محمد أنور السادات، من المشاركة في متابعة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة واعتبر السادات ذلك مؤشرا غير مطمئن. وقال في بيان له الاثنين 25 سبتمبر إن «اسبتعاد جمعية السادات للتنمية من مراقبة الانتخابات بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة» للانتخابات الرئاسية. وأكد البيان أن الاستبعاد جاء رغم استيفاء الجمعية الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى «الوطنية للانتخابات» لمتابعة الانتخابات، «وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004». وأضاف البيان أن الموافقات أُعطيت فقط «للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة”.[ اسبتعاد جميعة السادات يؤكد أن ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات هي مجرد تابع للسلطة التنفيذية تترجم أوامرها وتوجهاتها في هيئة قرارات نافذة على الفور؛ فالسيسي لا يزال يضمر شيئا ما للسادات الذي أعلن في مارس 2023 عن مرشح المفاجأة والذي اتضح أنه رئيس الأركان السابق وصهر السيسي الفريق محمود حجازي. معنى ذلك أن المنظمات المسوح له بمراقبة المسرحية هي مؤسسات شكلية تتبع النظام كما هو معتاد.

المؤشر الخامس، هو حزمة الحوافز التي أعلن عنها الجنرال السيسي السبت 16 سبتمبر 2023م، والتي تضمنت “8” قرارات، منها رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين من “3500” إلى “4000” جنيه. ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 لـ 600 جنيه، وزيادة الإعفاء الضريبي 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألفا، و”15%” زيادة فى الفئات المالية للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جينه، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين والمتعثرين مع البنك الزراعي، وسرعة تطبيق زيادة «بدل التكنولوجيا» للصحفيين وفقا للمخصصات بالموازنة العامة “300 ج”، وإعفاء المتأخرين عن سداد فوائد وجرامات أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية. هذه الحزمة التي تكلف خزينة الدولة “60” مليار جنيه، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط. وهذه أول مرة يرفع فيها السيسي الحد الأدنى للأجور مرتين في سنة واحدة. الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية والدعاية للسيسي من ميزانية الدولة وجيوب المواطنين أنفسهم لأن 80% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب التي يدفعها المواطنون. وكان السيسي قد أطلق حزمة مالية في مارس 2023م بدأ العمل بها من يوليو، وحين يطلق السيسي في سبتمبر حزمة أخرى وخلال نفس السنة؛ فهذا يعني أن القرار اتخذ بناء على تقديرات موقف تم رفعها تؤكد مدى الغضب والتململ الشعبي جراء الغلاء الفاحش واستهدف السيسي بذلك ترميم شيء من شعبيته المتآكلة للغاية؛ في سياق مراميه للترشح والفوز بولاية ثالثة في مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الجاري.  

المؤشر السادس، هو امتناع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن إعلان قرارها بشأن أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو– سبتمبر)، والذي كان مقرراً في مطلع يوليو الماضي، ما يشير إلى توجه الحكومة تجميد أي قرار متعلق برفع الأسعار دعماً لموقف السيسي في الانتخابات. كما وافق مجلس الوزراء، في 17 أغسطس الماضي، على قرار وزير الكهرباء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية لستة أشهر أخرى، حتى الأول من يناير 2024م. وعزا المجلس قراره إلى تنفيذ توجيهات السيسي “بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير عليهم، في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد”. ويدخل ضمن هذه الحزم إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إجراء مسابقات ستعلن قريبًا لتعيين معلمين جدد.

المؤشر السابع، هو تعيين قاض مشبوه على رأس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث أصدر السيسي في 20 يونيو 2023م قرارا جمهوريا بتعيين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”. الهدف من اختيار حمزة هو التحكم الصارم في الأرقام والبيانات الصحيحة لمسرحية الانتخابات وإذعانه الكامل لأجهزة السيسي الأمنية؛ وأُطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، التي حل فيها الكومباس حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. وعُين حمزة في 5 فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها. من جانب آخر فإن حمزة هو أحد رجال المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للسيسي، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به. وكان حمزة المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما. أما من الجهة العائلية فإن حمزة ينحدر من عائلة معروف عنها أنها جزء من مافيا الدولة العميقة ترتبط على الدوام بالسلطة وتنفيذ أجندتها؛ فهو من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء المصري”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر.

المؤشر الثامن، هو زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة 1600% عما كانت عليه في 2018م؛ فقد وجه السيسي باعتماد زيادة مكافآت الهيئة والتي كانت لا تتعدى 7 ملايين جنيه في موازنة العام 2018-2019، إلا أنها زيدت بقيمة 113 مليون جنيه في غضون 5 سنوات، بما يعادل نسبة 1600% تحت ذريعة مراعاة التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار بفعل تحرير سعر الصرف”. وارتفع سعر صرف الدولار من نحو 16 ج في 2018  إلى (30.95 جنيها) في سبتمبر 2023م. “زيادة مخصصات الهيئة يستهدف تمويل أجور ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي التابع لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، علماً بأنهم يتقاضون رواتبهم أيضاً عن هذه الجهات والهيئات”. ولم يتلق البرلمان أي إفادة رسمية من الهيئة، أو الحكومة ممثلة بوزارة المالية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أجور ومكافآت أعضاء الهيئة سنوياً، الأمر الذي “يتعارض مع برنامج الحكومة إزاء ترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة”. وفي مشروع الموازنة الجارية تم تخصيص 120 مليون جنيه للهيئة والتي بلغت مخصصتها في العام الماضي “90” مليونا بزيادة قدرها “30” مليونا.

المؤشر التاسع أن أجهزة السيسي الأمنية تحركت بالفعل في اتجاه تدشين تحالف موسع من “40” حزيا صوريا طالبوا الجنرال بالترشح لولاية ثالثة؛ بدعوى «تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.. ومواصلة مسيرة البناء والتنمية»! الخبر الموحد الذي كانت الهيئة الوطنية للإعلام أحد من نشروه قال إن المطالبة خرجت من مؤتمر لما يسمى بـ«تحالف الأحزاب المصرية»، وهو كيان نشط إخباريًا على فترات، تم تدشينه في 2018، بدمج تحالفي: «السياسي المصري»، الذي أسسه رئيس حزب إرادة جيل، تيسير مطر، و«مصر اﻷمة»، الذي أسسه رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى (كومبارس 2018)، بهدف «دعم الدولة وقيادتها السياسية». وحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي، في تقرير له الخميس، 7 سبتمبر 2023، فإن جهاز المخابرات العامة، الذي يرأسه عباس كامل ونائبه محمود السيسي (نجل الرئيس)، هو من يقف وراء إنشاء هذا التحالف إلى جانب دعم رجال أعمال يدعمون انتخاب السيسي لولاية ثالثة. ويتكون هذا الائتلاف وفقاً للموقع الفرنسي من أحزاب مغمورة، باستثناء حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية ويخضع أيضاً لسيطرة جهاز المخابرات العامة.

النزاهة مستحيلة

وكانت ورقة بحثية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشرها في مايو 2023م، انتهت إلى أن الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تشهدها مصر في الشهور الأولى من العام المقبل (2024)  «من المستحيل أن تتسم بالحرية والنزاهة». وأرجع المركز موقفه هذا إلى ما أسماه بـ«ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد».

«وحتى الحوار الوطني، الذي ينطلق بعد مرور أكثر من عام على إعلانه، لن ينعكس إيجابًا على الانتخابات المقبلة»، حسبما قال المركز، مضيفًا: «الأطر القانونية والسياسية القائمة تصادر الحريات السياسية، ولا تلبي المعايير الدنيا لضمان الإشراف المحايد على الانتخابات. هذا بالإضافة لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية، فضلًا عن تقنين تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية».

وحول «توجيهات» السيسي للحكومة وأجهزة الدولة في مارس 2023 بفحص مقترح من أمانة الحوار الوطني حول تمديد أجل الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي كان من المقرر أن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة». قال المركز في هذا السياق إن الرقابة القضائية على الانتخابات الرئاسية أصبحت لا يعول عليها، فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية بعد عشر سنوات من السيطرة والقمع، تمددت فيها هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة وعلى القضاء، مضيفًا: «بينما يعد الإشراف القضائي المستقل على الانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المستقل لمجرياتها، خطوات مرحب بها في الظروف العادية؛ إلا أن الإصلاح الجذري هو وحده القادر على إضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024».

*مخاوف  من اعتماد السيسي على البلطجية  بمواجهة غضب المصريين بعد شراء نخنوح “فالكون للأمن والحراسة”

في خطوة سرية، كشف عنها نشطاء ومنصات تتبع الأخبار في مصر، وبعيدا عن أي ضجة إعلامية، قام زعيم البلطجية الأشهر بتاريخ مصر، صبري نخنوخ، الذي حصل على عفو رئاسي من الحكم بسجنه بتهمة قيادة تنظيم للبلطجية، بشراء إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في البلاد.

وذكر موقع “ذات مصر” أن نخنوخ اشترى “فالكون للأمن والحراسة” مقابل 3 ملايين جنيه فقط، بالإضافة إلى تحمل مديونية الشركة البالغة 120 مليون جنيه، واجتمع نخنوخ أمس  الثلاثاء، مع قيادات شركة فالكون للأمن والحراسة بعد الاستحواذ عليها.

عصر البلطجة

فيما ذكرت منصة “مزيد” الإخبارية أن الشركة تعاقدت على تأمين السفارتين السعودية والكويتية بالقاهرة، وعدد كبير من البنوك والشركات.

و”نخنوخ” هو أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2010، ثم في أحداث الثورة، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة.

وتولى “نخنوخ” تأجير بعض الكازينوهات في شارع الهرم، ومنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، مستعينا بشبكة من البلطجية في حمايتها، وكان القيادي في جماعة الإخوان المعتقل حاليا “محمد البلتاجي”، هو السبب في القبض عليه، بعدما طالب على الهواء، من خلال أحد البرامج الفضائية، وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين، بسرعة القبض عليه.

وبالفعل، في 23 أغسطس 2012، ألقت قوات الأمن ، القبض على “صبري نخنوخ” في قصره الفخم، والذي كان يعيش فيه بين خمسة أسود، وستة من الكلاب المفترسة، وبداخله كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، وكميات مماثلة من المخدرات بأنواعها المختلفة، وصدر بحقه حكما بالسجن 28 عاما.

غير أنه وفي خطوة غير متوقعة، أصدر عبدالفتاح السيسي في منتصف مايو 2018، عفوا رئاسيا، بحق “نخنوخ”، ضمن 330 سجينا آخرين.

امتيازات فالكون

وبحسب موقع «البنك التجاري الدولي» الذي يمتلك 40% من أسهمها، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وحققت نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث إنها تغطي 28 محافظة عبر 13 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 15 ألف موظف.

وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات، ووفقا لموقع البنك فقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: (جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو عام 2013، وشهادة الأيزو 9002/2008 عام 2012، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات أمنية في مصر عام 2009، إلى جانب شهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008).

ومنذ عام 2014، ازدادت امتيازات الشركة وتعاقداتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبروتوكولات التعاون الحكومية وشركات رجال الأعمال ومنشآت الإعلاميين، وكذلك افتتاح أول «كاش سنتر» في مصر، وتأمين مباريات كرة القدم وموقع مشروع قناة السويس، والحصول على تراخيص البندقية الخرطوش والتدخل السريع، الأمر الذي أدى لارتفاع أرباح الشركة إلى 20%.

مخاوف من تقنين العنف والبلطجة 

وتشرف الشركة على أمن عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر وغيرها من الجامعات.

ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سيطرة بلطجية نخنوخ  على ساحات العمل الطلابي والأكاديمي، في ظروف تزداد فيه معدلات الغضب الشعبي، إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق ما يراه مراقبون تحركا استابقيا من قبل نظام السيسي للدفع بالبلطجية في مواجهة الشعب، بعيدا عن الأجهزة الرسمية، التي قد يأتي دورها لاحقا، لإحصاء الجثث أو الاعتقال أو غيره من الإجراءات.

خاصة وأن السيسي يصر على الاستمرار في سياساته القمعية ضد الشعب، وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم، بما يهدد بانفجار مجتمعي ، تخشاه الكثير من مؤسسات الدولة.

* “يديعوت”: تل أبيب تؤيد استمرار السيسي بالحكم.. “النتيجة معروفة مسبقا”

تحدثت صحيفة عبرية، عن أهمية استمرار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في زعامة مصر الحالية، التي تعمل “أمنيا” مع مختلف المحافل الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في مقال للصحفية الإسرائيلية الخبيرة بالشؤون العربية، سمدار بيري، بعنوان “ملك مصر”، أن “إسرائيل تؤيد بشكل لا لبس فيه، استمرار ولاية السيسي” لفترة رئاسية جديدة.

وأوضحت أنه “على المستوى الاستخباري والعسكري، تعمل محافل أمن إسرائيلية مع الزملاء في الجيش المصري، وعلى المستوى المدني لا يوجد تغيير في هذه اللحظة“.

ونبهت إلى أنه “محظور على المواطنين المصريين زيارة إسرائيل (فلسطين المحتلة)، والجمهور الإسرائيلي يوصي بأن يذهب إلى مصر على شكل جماعات فقط، وبالمناسبة، فإنه أثناء الرحلات السياحية المذهلة في بلاد السيسي، ثمة من يحرص على ألا يلتقي السياح الإسرائيليون بالسكان المحليين تقريبا“.

وقالت الصحيفة: “مع أن النتيجة معروفة مسبقا، لكن السياقات التي ستمر بها مصر في الأسابيع القريبة القادمة، حتى انتخاب زعيمها الجديد – القديم، مشوقة“.

وأضافت: “بعد أكثر من شهرين بقليل، سيتوجه عشرات ملايين المصريين أصحاب حق الاقتراع لصناديق الاقتراع. السيسي (68 عاما)، الذي انقلب كوزير للدفاع في دراما كبيرة على الرئيس الذي عينه، محمد مرسي، لم يعلن بعد عن ترشيحه، لكن في جولة قصيرة في ميادين مصر، لا ذكر حاليا لمتنافسين آخرين“.

ونوهت “يديعوت” إلى أن “سبعة مرشحين آخرين يعتزمون التنافس، شرط أن يحصلوا على إذن لجنة الانتخابات، لكن من الصعب التصديق أنها تنتهي المنافسة بثمانية متنافسين (مع السيسي)، يمكن الافتراض أن ثلاثة أو أربعة سيطيرون في الطريق، وانتصار السيسي سيضمن في كل الأحوال“.

وأفادت بأن أي مرشح رئاسي يحتاج إلى أكثر من 50 في المئة من الأصوات لأجل الفوز، ومنذ الآن فإن هناك من أعلن عن تأييده للدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا والحاصل على جائزة نوبل للسلام، لكنه “تنازل عن التنافس، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق لا يمكنه أن يتنافس لأنه مكث في السجن“.

وذكرت أن “هذه ربما المرة الأولى التي تتنافس فيها امرأة على الرئاسة؛ جميلة إسماعيل، مع سيرة ذاتية كمذيعة أخبار ومقدمة برامج تلفزيونية تنتظر الحصول على إذن لجنة الانتخابات. أصبحت إسماعيل زعيمة حزب “الدستور” وهي قريبة أيمن نور الذي حلم هو الآخر بالتنافس على الرئاسة، لكنه فضل السفر إلى تركيا قبل نحو ثلاث سنوات“.

وأشارت الصحيفة إلى أن “كل متنافس يحتاج لأن يحصل على تأييد 20 عضو برلمان، وإذا لم ينجح في الحصول على توقيعاتهم، فعليه أن يجمع توقيعات 25 ألف عضو حزب في خمس محافظات في مصر؛ بواقع 5 آلاف في كل محافظة، وعندما نأخذ بالحسبان، أن قائمة المرشحين لم تنشر بعد، فقد تبقى زمن قصير فقط لحملة انتخابات تتضمن جمع الأموال، الظهور في التلفزيون ونشر الرسائل في الشوارع، وبهذه الطريقة بالطبع لا توجد إمكانية للانتصار على السيسي“.

ولفتت إلى أنه “بعد وقت قصير من عد الأصوات، سيعلن عن السيسي كمنتصر، في وقت تحتدم فيه المشاكل الاقتصادية في مصر والتضخم المالي يرتفع، ودول الخليج الغنية والسعودية لا تمد يدا سخية“.

* الانقلاب يزرع مئات المخبرين للتجسس على حملة طنطاوي فى مسرحية الرئاسة

زرعت سلطات الانقلاب مخبرين بين متطوعي أحمد طنطاوي المرشح  فى مسرحية الرئاسة، وفقا لما قاله مصدر مطلع لصحيفة العربي الجديد، في حين أن أماكن الحملات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد ستكون تحت مراقبة صارمة قبل الانتخابات الرئاسية التي من غير المرجح أن تكون نزيهة ولا حرة، ومن المرجح أن تنتج ولاية جديدة لعبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر في جهاز أمن الدولة، لصحيفة العربي الجديد، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مئات المخبرين الذين تظاهروا بأنهم متطوعون لحملة طنطاوي قد كلفوا بإدخال “توكيلات زائفة” في محاولة “لتجريم” النائب السابق في “تزوير طريقه إلى الترشح للرئاسة”.

وقال المصدر للعربي الجديد “كما تم زرع كاميرات مراقبة وميكروفونات في معظم أماكن الحملات في جميع أنحاء البلاد لتوفير تغذية سمعية بصرية للأنشطة التي تجري هناك على مدار الساعة”.

وأضاف “تم تكليف مخبرين آخرين بالتواجد خلال ساعات العمل داخل مكاتب ضبط الدولة في جميع أنحاء مصر لمضايقة مؤيدي طنطاوي وعرقلة أي محاولات لتأييده رسميا”.

ينص الدستور المصري على أن المرشحين للرئاسة يجب أن يحصلوا على تأييد من 20 نائبا أو 25000 ناخب مسجل في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة.

يمكن للمصريين التقدم للترشح للرئاسة في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023 بينما سيتم التصويت بعد شهرين في ديسمبر.

ومساء الثلاثاء، علق طنطاوي حملته الرئاسية لمدة يومين، بعد أن فشل أنصاره في تأييد ترشيحه رسميا وسط حملة أمنية استهدفت حملته.

في مقطع فيديو مباشر على فيسبوك مدته ساعة تقريبا، قال طنطاوي إنه خلال اليومين السابقين، تمكن أنصاره من الحصول على تأييدين رسميين فقط، على الرغم من أن عدد أعضاء الحملة يزيد عن 23,000 عضو، في حين أن الأعضاء الآخرين غير المسجلين يتجاوزون هذا العدد.

حتى يوم الثلاثاء، تم استهداف ما مجموعه 73 من أعضاء حملة طنطاوي الرئاسية، بمن فيهم أربعة محامين، من قبل جهاز أمن الدولة ونيابة أمن الدولة في ما يقرب من نصف المحافظات المصرية، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية محلية بارزة.

ولم يتضح سبب تجميد طنطاوي أنشطة حملته الانتخابية لمدة يومين على وجه التحديد، حيث لم يتسن الوصول إليه للتعليق حتى وقت النشر.

يمكن القول إن طنطاوي هو المنافس الأقوى قبل عبد الفتاح السيسي، وقد استهدفته السلطات الأمنية منذ أن أعلن عن نيته الترشح لأعلى منصب في البلاد.

في الآونة الأخيرة ، كشف Citizen Lab ومقره تورنتو أن الهاتف المحمول للنائب السابق قد تم اختراقه عدة مرات في الأشهر الأخيرة عبر Predator ، وهو برنامج تجسس أوروبي من صنع Cytrox.

يبدو أن جهاز iPhone الخاص بطنطاوي قد تم استهدافه بين مايو وسبتمبر من هذا العام ومن المحتمل أن يتم اختراقه في أوقات أخرى ، وفقا لتقرير Citizen Lab.

أعطت الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت منذ انقلاب السيسي العسكري عام 2013 أغلبية غير محتملة للسيسي وتميزت باعتقال المرشحين المنافسين.

في حين أن السيسي لم يعلن علنا عن نيته الترشح لولاية ثالثة، أعربت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة عن دعمها لترشيحه، على الرغم من سوء الإدارة الاجتماعية والاقتصادية المستمر وأسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان منذ عقود.

من ناحية أخرى، دعم العديد من الشخصيات العامة والسياسيين طنطاوي، بمن فيهم المحلل السياسي البارز وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة والسياسي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

ويوم الاثنين، قدمت سلطات الانقلاب موعد الانتخابات وسط تقارير تفيد بأن هذه الخطوة مرتبطة بتأجيل صفقة صعبة مع صندوق النقد الدولي تشمل شروطها تحركات لا تحظى بشعبية مثل المزيد من التخفيض في قيمة العملة. وستترك هذه الأمور إلى ما بعد الانتخابات عندما يمكن للنظام أن يمتص بشكل أفضل الصدمة السياسية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

* “بلومبرج”: محادثات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ولم تسفر عن نتائج تذكر

قالت وكالة بلومبرج إن مصر وإثيوبيا لم تحرزا تقدما يذكر في محادثاتهما الأخيرة حول سد النيل المثير للجدل ، مما قلل من الآمال في التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن الملء والتشغيل في الوقت الذي تمضي فيه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قدما في مشروع الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار.

كانت المناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع أول تجمع رسمي منذ أن أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي الكبير في وقت سابق من سبتمبر.

وانتقدت مصر، التي تشعر بالقلق من أن السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل سيؤثر على التدفقات التي تمثل 95٪ من مياهها العذبة، بشدة استمرار الملء دون اتفاق ملزم باعتباره يأتي بنتائج عكسية للمفاوضات.

وقالت وزارة الموارد المائية بحكومة السيسي في بيان، إنه لم يكن هناك “تقدم جوهري” وإن إثيوبيا تراجعت عن عدد من “التفاهمات” غير المحددة التي تم التوصل إليها. وقالت الوزارة إن إثيوبيا لا تزال تعارض أي تنازلات أو اتفاقات فنية مدعومة دوليا تلبي مصالحها.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنه تم إحراز تقدم “في تحديد القضايا التي يمكن أن تتقارب فيها”. لكنها أضافت أنه “من المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية قائمة على الحقبة الاستعمارية ، والاستخدام الاحتكاري ، و “حصة المياه” المزعومة ذاتيا قد حالت دون إحراز تقدم جوهري في المفاوضات”.

وقالت على صفحتها على فيسبوك إن المحادثات ستستمر في القاهرة في أكتوبر.

ودخل البلدان والسودان جاره الآخر في محادثات بشأن السد لسنوات. واجتذب النزاع في أوقات مختلفة وسطاء تتراوح من الولايات المتحدة إلى البنك الدولي والاتحاد الأفريقي.

مخاوف بشأن الوصول إلى المياه

فشلت المفاوضات المطولة منذ عام 2011 ، والتي حاولت إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الرئيسية مثل ملء وتشغيل السد وكذلك آليات حل أي نزاعات مستقبلية ، في التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا وجيرانها في المصب.

كان التأثير المحتمل للسد على تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر إلى مصر والسودان هو مصدر القلق الأكثر أهمية.

وبعد سنوات من الخلافات، اتفق عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن السد في غضون أربعة أشهر على أن تستأنف المحادثات في أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إثيوبيا أنها أكملت الملء الرابع للسد، الذي تعتبره محوريا في خططها التنموية.

في فبراير 2022 ، أعلنت أديس أبابا أن السد بدأ في توليد الكهرباء لأول مرة. بكامل طاقته ، يمكن للسد الكهرومائي الضخم – بطول 1.8 كيلومتر (1.1 ميل) وارتفاع 145 مترا (476 قدما) – أن يولد أكثر من 5000 ميجاوات.

ومن شأن ذلك أن يضاعف إنتاج إثيوبيا من الكهرباء، الذي لا يمتلكه حاليا سوى نصف سكان البلاد البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وقد أكدت مصر والسودان، اللتان تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل للزراعة ومياه الشرب وسبل العيش بشكل عام، باستمرار على أهمية إيجاد حل عادل.

وتقول الأمم المتحدة إن مصر “قد تنفد منها المياه بحلول عام 2025” وإن أجزاء من السودان معرضة بشكل متزايد للجفاف نتيجة لتغير المناخ.

 وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، الذي تعتمد بلاده على نهر النيل الكبير في 97 في المئة من احتياجاتها المائية، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القاهرة تريد “اتفاقا ملزما” بشأن السد.

وقال شكري: “سيكون من الخطأ افتراض أننا يمكن أن نقبل الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري”.

* موسم كراتين أبو كرتونة ….مسرحية انتخابات الرئاسة مفضوحة

مع كل استحقاق سياسي بمصر، باتت العديد من الظواهر السلبية تتصدر لمشهد السياسي، بل والشارع المصري، ويتصدر سماسرة الانتخابات وتوريد الأنفار المشهد في كثير من تفاصيله.

ومع إعلان جدول مسرحية الانتخابات الرئاسية،  ظهر الآلاف من المواطنين الغلابة والموظفين وعمال المصانع والنساء مستحقات برامج تكافل وكرامة،  محشورين في أتوبيسات ومصطفات أمام مقار الشهر العقاري في وصلات راقصة وأغاني، وهتافات تحيا مصر والسيسي، ووسط النشوة المصطنعة هتفت إحدى السيدات “يلا يابني فين الكرتونة تعبت أنا من الصبح واقفة على رجلي”.

وهو مشهد معبر عن إدارة النظام الفاشل لمسرحية الحشد الانتخابي من بدايته، إذ إن الرشى الانتخابية هي السائدة، لتأكد صانع القرار والسياسة في نظام السيسي أنه لم يعد هناك مواطنين مقتنعين بالخروج الطوعي لتأييد السيسي، الذي أذاق المصريين ويلات الغلاء والقهر الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

ووفق شهادات متعددة، فقد جمع شباب حزب مستقبل وطن، المنتفعين من الأجهزة الأمنية بطاقات السيدات مستحقات تكافل وكرامة، لاستخراج توكيلات بأسمائهم لترشيح السيسي، مقابل 250 جنيها ووجبة، وهو ما دفع الإعلامي الانقلابي عمرو أديب ليعلن أول مرة أن السيسي حقق رقما قياسيا من أول يوم، بالحصول على توكيلات من نحو 250 ألف مصري، في أول يوم.

وذلك في الوقت الذي فشل فيه المرشح المحتمل أحمد طنطاوي في عمل توكيل واحد له، بسبب السطوة الأمنية واستعمال البلطجية لضرب كل من يريد عمل توكيل لأحد غير السيسي، بشهادة أعضاء حملة طنطاوي، التي اضطرت مساء الثلاثاء لإعلان تعليق الحملة، التي أعيا الضرب والسب والشتم أعضاءها في أول يوم على مستوى محافظات الجمهورية.

كراتيين إلى سيناء قبل الانتخابات

فيما انطلقت أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية صباح أول أمس  الثلاثاء، إلى محافظة شمال سيناء، تضم سلعا غذائية مجانية للمناطق الأكثر احتياجا بالشيخ زويد، هدية من السيسي، إضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانا، حسبما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأوضح أن القافلة تضم حوالي 41 سيارة، فيها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للأسرة المصرية، من اللحوم والدواجن والبيض والألبان، وأيضا الأرز والسكر والخُضَر والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، موجها ببيعها بتخفيض يصل إلى 50%.

وأضاف أن هناك قافلة بيطرية انطلقت هي الأخرى لعلاج المواشي وتقديم الأمصال واللقاحات والفحص مجانا، وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية للأهالي في شمال سيناء كتقدير بسيط لهم على المجهود الذي يبذلونه في حماية أرض سيناء الغالية، لافتا إلى أن القافلة تأتي في ذكرى الاحتفال باليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة.

وبحسب الوزير القصير، فإن هناك قافلة أخرى تُجهَّز إلى سيناء، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” توفّر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، سواء في منافذها الثابتة بالمحافظات، أو المتحركة التي تجوب المناطق الأكثر احتياجا.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة، قد أعلن مساء الاثنين أن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل خارج البلاد، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.

وتقرر أن تُجرى الانتخابات خارج مصر، حال الإعادة، أيام 5 و6 و7 من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحددة للانتخابات داخل مصر أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

ومن ثم ، ووفق خبراء فإن الكراتين التي يتوسع السيسي في إرسالها لسيناء، مجرد رشى انتخابية، لإخراج الناس للمشاركة مقابل الحصول على الكرتونة، إذ لا يهم السيسي سوى إخراج الانتخابات بشكل يوجد به مشاركة شعبية، بغض النظر عن النتائج التي يضمنها ويهندسها ونظامه، ولكن المهم الحصول على اللقطة والصورة فقط.

وذلك على الرغم من تفشي الغضب الشعبي من سياسات السيسي وقراراته الكارثية، التي أضاعت مياه النيل وجزيرتي تيران وصنافير ومياه وغاز البحر المتوسط، وأهدرت مليارات الدولارات في مشاريع فنكوشية، لا جدوى منها، ولا تعود إلا بالفقر والغلاء على الشعب المصري المسكين، الذي أوصل السيسي أغلبه لأن ينتظر كرتونة مساعدات، بالمخالفة لكافة الدساتير والقوانين التي تحتم على النظام توفير حياة كريمة للمصريين.

وتبقى المخاطر مستمرة ببقاء النظام الفاشل الذي حول الشعب من شعب كريم إلى شعب ينتظر المساعدات والإعانات، والأدهى ما زال لم يأت، إذ إن إعادة السيسي لكرسيه المغتصب أساسا، سيفتح على المصريين أبواب جهنم، من الغلاء والفقر وتعويم الجنيه وزيادة الضرائب والرسوم، استغلالا للتفويض الشعبي المزعوم والمزور الذي سيحصل عليه السيسي في المسرحية الانتخابية.

* غضب عارم بين مرشحي انتخابات الرئاسة نتيجة التعدي على أعضاء حملاتهم ومؤيديهم بمكاتب الشهر العقاري

أثيرت حالة من الجدل الكبير خلال الساعات الماضية بسبب تعرض عدد كبير من أعضاء حملات ومؤيدين بعض مرشحي الرئاسة لاعتداءات ومنع بطريقة مباشرة وغير مباشرة من عمل توكيلات لهم في أغلب مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. 

وطالبت حملات المرشحين أجهزة الدولة بإلزام الحياد بين كل المرشحين على الرئاسة وعدم الانحياز لأي طرف أمام الأخر، كما طالبت أيضًا حملات المرشحين الهيئة الوطنية بالتدخل لإنقاذ الوضع، وقامت بعض الحملات بوقف عملها لمدة محددة؛ نتيجة لما تعرضه له من اعتداءات ومنع وتعدي خلال الساعات الماضية.

أحمد الفضالي 

المهندس إيهاب سلامة مقرر تيار الاستقلال ومسئول الاتصال لحملة المرشح الرئاسي أحمد الفضالي، يقول إنه لم يتم السماح بعمل أي توكيل لـ«الفضالي»، وتحديدًا في الشهر العقاري التابع للأزبكية بالقاهرة وكذلك في كفر الشيخ والإسماعيلية والشرقية وقنا وأسوان المحمودية ودمنهور وإدكو بالبحيرة والعاشر من رمضان.

وأضاف سلامة خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه هناك تعليمات جاءت للعمال في أحدى شركات العاشر بأن أي شخص سيقوم بعمل توكيل للمرشح الرئاسي أحمد الفضالي، سيتم فصله عن العمل.

وأوضح سلامة، أنه يتم الاعتداء على الأشخاص الذين كانوا أمام سجلات الشهر العقاري لعمل توكيلات خاصة للفضالي من قبل نساء يَظهر عليهم علامات البلطجة، وفق قوله.

وتابع سلامة، أنه تم منع الأستاذ الجامعي عبد العزيز إبراهيم، الذي كان ينوي عمل توكيل للمرشح أحمد الفضالي، من جانب بعض البلطجية الذين أبلغوه: «مفيش أي توكيل هيتعمل للفضالي.. ورأيي أعمل توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، أحسنلك وريح دماغك».  

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا لا تسمى انتخابات على الإطلاق، لأنَّ بعض البلطجية رفضوا عمل توكيلات لمسئولة حملة المستشار أحمد الفضالي، في مدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا.

ولفت إلى أنه على مدار الـ 3 أيام لم يستطع الآلاف من المؤيدين للفضالي عمل توكيلات له، لأنه تم منعهم تماما حتى من دخول مكاتب الشهر العقاري.

أحمد الطنطاوي 

النائب السابق والمرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي، يؤكد أنه على الرغم من أن عدد أعضاء حملته الانتخابية يتعدى 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع أضعاف هذا الرقم، ألا أنه خلال اليومين السابقين لم يجمع سوى توكلين فقط. 

وأضاف الطنطاوي خلال بث مباشر له أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من يصدق أن هذه الحملة غير قادرة على جمع شيء سوى توكلين فقط عليه أن لا يستكمل حديثه، مضيفًا: «من يصدق ذلك الحديث هو أيضًا من يتحدث عن أنه لم يتم القبض على أحد داخل حملتنا الانتخابية وما نقوله هو إدعاء كاذب». 

وتابع الطنطاوي أنه سيقوم برفع دعوى للهيئة الإدارية العليا يطالب خلالها الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام بوجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، مضيفًا: «هل ما يحدث الآن داخل مكاتب الشهر العقاري يتم بوجود إشراف قضائي، الجميع يرى أن ذلك غير صحيح».

وأوضح الطنطاوي أنه يطالب خلال الدعوة الذي قام بها أيضًا باحترام المراكز المتساوية للمواطنين كاملة، حيث إنه يوجد عدد من المراكز لا يوجد بها مكتب واحد للشهر العقاري، مضيفًا أن أغلب ضمانات النزاهة الذي تقدم بها لم يتم الاستجابة لها أو تم الاستجابة لها بشكل صوري. 

وأكمل: «قررت تعليق الحملة الانتخابية لمدة 48 ساعة لعدة أسباب منها ما هو تنظيمي من أجل التقاط الأنفاس، وإعطاء فرصة إلى كل العاملين بالحملة الانتخابية حتى يحسمون موقفهم من الاستمرار في الحملة، ويوجد أثنان من أمناء المحافظات قرروا عدم الاستمرار في الحملة، ورغم ذلك هم يتساوي عندي بباقي زملائهم الذين مازالوا مستمرين».

فريد زهران 

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أعربت عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما كانوا يرجونه، من أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي، وهو ما طالبوا به مرارًا وتكرارًا، في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني، وفي بيانات صدرت عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبيانات الحركة المدنية؛ حيث أنهم أكدوا على استعدادهم  للمشاركة إذا لم يُمْنَعوا من ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، مضيفة أنهم يرصدون الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد، التي تشي بأن هناك جهات تحاول منعهم من المشاركة، ومن بين هذه الشواهد، على سبيل المثال لا الحصر:-

1- انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها أجهزة الإعلام، لرئيس الجهورية الذي تؤكد كل الشواهد، أنه سيعلن ترشحه خلال أيام.

2- حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة، واستغلال المواطنين الفقراء، المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم، وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييق على كافة المرشحين الآخرين، في استخراج التوكيلات، وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتحقيق فيها ووقفها.

3- تعرضت حملة المرشح المحتمل «فريد زهران» لعدة مضايقات، أهمها عدم السماح لبعض أنصاره في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة، سواء في المحافظات، أو حتى مقرها الرئيسي في القاهرة حتى الآن نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح.

4- في الظهور التليفزيوني الوحيد لمرشحنا فريد زهران وبسبب ما قيل حول مشاكل هندسية تم اقتطاع أجزاء كبيرة من حوار المرشح، مع المحاور أسامة كمال.

5- تعرض فريد زهران لحملة ممنهجة، زعمت أن المرشح عليه أحكام قضائية، تمنعه من الترشح ولا نعلم إن كانت الحملة مدبرة من بعض الدوائر التابعة، أو الموالية للسلطة، أو من تيارات سياسية غير ديمقراطية، عرف عنها استخدام أساليب غير مبادئية، وغير أخلاقية، وغير سياسية في الخصومة أوالمنافسة.

وأكدت الحملة، أن مع كل تلك المؤاشرات الغير طيبة إلا أنهم عازمين على استكمال الطريق، في استيفاء أوراق الترشح، باتباع كل السبل، بما فيها إقناع بعض نواب البرلمان المحسوبين على التيار الديمقراطى داخل البرلمان، مضيفة: «نشير في هذا الصدد إلى كامل إدانتنا، للأصوات التي حاولت التشكيك في هذا المسار، من خلال التقليل من شأن هؤلاء الأعضاء، ومن محاولاتنا لاستخدام آلية، نص عليها الدستور والقانون، وأصرت أن للحزب أعضاء في البرلمان، كانوا بشهادة الجميع، رأس حربة المعارضة المصرية، و أشاد بأدائهم الجميع، لكن الآن يتم الهجوم عليهم، بكل أسف، وعلى غيرهم من كتل شريكة، عندما تحاول حملات مرشحين محتملين معارضين، استخدام هذه الآلية».

وتابعت الحملة: «سنواصل التصدي لكل محاولات الانحياز، وعدم الحيادية، وتقييد حرية المرشحين المعارضين، وسنواصل المطالبة بتوفير ما طالبنا به من ضمانات، بما فيها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وسنواصل أيضًا النضال، ما ظلت هناك مساحة ممكنة، ونؤكد مجددًا أننا سنشارك ما لم نَمْنَع بشكل واضح وصريح من المشاركة، ولتتحمل كل الأطراف الراغبة، في أن تكون هذا الانتخابات تكرارا للانتخابات السابقة؛ مسؤوليتها أمام التاريخ إزاء الإجهاض المستمر لكل محاولات بناء مسار آمن، وسلمي وديموقراطي للتغير لأن إجهاض هذه المحاولات يزيد من السخط والإحباط، ويفتح الطريق أمام انهيار شامل للأمن والاستقرار، وربما يفتح الطريق أمام قوى الإرهاب والفوضى، في ظل غياب مجال سياسي».

واختتمت الحملة: «وإننا نحذر مجددًا، من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات، من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي، وإعادة إحياء الأمل، في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير أمر ممكن وقادر على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة». 

*الأسواق العالمية تتردد في إقراض مصر ثاني أكثر دولة عرضة لخطر التخلف عن سداد الديون

تسيطر حالة من الفوضى على تعامل الأسواق مع مصر، وذلك في أعقاب وضع القاهرة على قائمة المراجعة السلبية نتيجةً للصعوبات التي يواجهها بائعو السندات الحكومية في استرداد العملة الأجنبية، بحسب ما قالته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023. 

بحسب الوكالة، فقد يحتاج مصرف “جي بي مورغان تشيس” فترةً تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يقيّم أهلية مصر للبقاء على مؤشر سندات المصرف. 

فيما كان صندوق النقد الدولي أكثر الجهات تردداً على الإطلاق، بعد نحو عامٍ من موافقته على منح مصر حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. إذ كان من المتوقع إجراء المراجعة الأولى للقرض المصري في مارس/آذار، لكنها لم تجر بعد. ولا شك في أن تأخير مراجعة صندوق النقد الدولي يعد مسألةً خطيرة بالنسبة لحكومة عاجزة عن الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، وصارت الآن عاجزةً عن الحصول على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وفي غياب أي قواعد للتعامل مع واحدةٍ من أكبر فترات البيع الجماعي داخل الأسواق الناشئة، يشعر مستثمرو السندات المصرية بالشك في قدرة الدولة التي تمر بضائقة مالية على أن تحصل على الأموال التي تحتاجها، فضلاً عن القلق حيال تخصيص رؤوس أموالهم لبلدٍ تُنفق حكومته نحو نصف إيراداتها لسداد فوائد القروض. 

وتواجه مصر في هذه الأثناء خطر حدوث فجوة تمويل تراكمية تتجاوز الـ11 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمصرف غولدمان ساكس.

يقول كارلوس دي سوزا، مدير تمويل الأسواق الناشئة بشركة Vontobel Asset Management AG في زيوريخ: “تعكس التقييمات الحالية شكل سيناريو المخاطر وانعدام اليقين الذي تواجهه مصر بالفعل. ولا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد بات وشيكاً، لكن الوضع الراهن ليس مستداماً بكل تأكيد“.

بينما يحاول المستثمرون اليوم تحديد التوقيت المناسب للعودة إلى بلدٍ لطالما جذب الأموال الساخنة في الماضي بفضل أسعار فائدته المرتفعة، أو تحديد ما إذا كان ينبغي لهم العودة من الأساس.

أكثر الدول عرضة للتخلف عن السداد

وتصنف وكالة Bloomberg الأمريكية مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.

حيث خسرت ديون مصر الدولارية نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداءٍ بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات Bloomberg.

ظل سعر الجنيه المصري مستقراً على مدار الأشهر الستة الماضية، بعد سلسلةٍ من تخفيضات قيمة العملة، ليحافظ الجنيه في المصارف على سعر أعلى من سعر السوق السوداء المحلية.

وتلوح في الأفق مسألة الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع أن يترشح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة. وتزيد هذه الانتخابات من تعقيد الأوضاع، خاصةً بعد تحذير السيسي من أن الشعب لا يمكنه احتمال ارتفاع الأسعار ثانيةً نتيجة تخفيض جديد لقيمة العملة.

لكن احتمالية تحقيق انفراجةٍ سريعة مع صندوق النقد الدولي صارت بعيدة المنال بشكلٍ متزايد. إذ لا تُعلق مجموعة Vontobel آمالها على الخروج بنتيجةٍ إيجابية في اجتماعات الصندوق بمراكش الشهر المقبل، وذلك وفقاً لدي سوزا. بينما ينتظر الصندوق من مصر أن تفي بوعودها وتنفذ إصلاحات، منها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن.

وعند طلب التعليق من المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أوضح المتحدث أن الصندوق يواصل “التعامل مع مصر عن كثبٍ”، وأنهم سيعلنون التحديثات “في وقتها المناسب“.

تراكم الطلب على الدولار

يُمكن القول إنّ تقدم مصر البطيء على صعيد الوفاء بشروط قرض الصندوق يحرم الحكومة من الدعم، ويأتي هذا خلال وقت يُعتبر فيه جمع المال عمليةً باهظة التكلفة بالنسبة لمقترضي سندات العائد المرتفع الأكثر مخاطرة، مع عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لوقتٍ أطول.

وقد أحرزت مصر بعض التقدم على صعيد بيع الأصول، كما صرحت مصادر مطلعة لوكالة Bloomberg بوجود قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن السلطات باتت أكثر جدية في تنفيذ خطة الخصخصة الطموحة. لكن مصر لم تجمع حتى الآن ما يكفي من النقد الأجنبي لتخفيف الأزمة وتصفية الطلب المتراكم على الدولار، سواءً من المستوردين أو الشركات الأخرى.

بينما يمتلك مدير محافظ الدخل الثابت في شركة Coeli Frontier Markets AB بستوكهولم، جيكوب كرابي، وجهة نظر “بناءة” بشأن ديون مصر. حيث قال كرابي: “لنر ما سيحدث في اجتماعات صندوق النقد الدولي“.

ولا شك في أن المخاوف حيال إخفاق مصر في الوفاء بديونها ستظل يشغل بال المستثمرين. حيث أفادت بيانات Bloomberg بأن الحكومة يتعين عليها سداد أكثر من 45 مليار دولار نظير قروض وفوائد سندات اليوروبوند على مدار العقد المقبل.

ومن المستبعد أن تتخلف مصر عن السداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة “إلا إذا حدثت صدمة خارجية كبيرة أخرى” وفقاً لغوردون باورز، محلل شركة Columbia Threadneedle Investments في لندن. بينما تواصل شركته المتخصصة في إدارة الصناديق توصياتها الإيجابية بشراء السندات المصرية في الحسابات “غير المقيدة“.

فيما يرى باورز أن إحراز أي تقدم مع صندوق النقد الدولي قد يسفر عن تحسين حظوظ مصر وأداء سنداتها بين الأسواق الناشئة. كما يؤمن باورز بإمكانية التغلب على القيود السياسية التي تعيق التحول إلى سعر صرفٍ أكثر مرونة، وذلك في حال فوز السيسي بولايةٍ ثالثة.

ويبحث المتشككون عن فرصةٍ للخروج من السوق بالتزامن مع استمرار لعبة الانتظار لوقتٍ أطول.

حيث أطلق مصرف Societe Generale SA معاملةً يُمكن وصفها بأنها رهان على انخفاض قيمة الجنيه. بينما تشعر Fidelity International بتفاؤلٍ أقل حيال الأصول المصرية عند مقارنتها بالمعايير القياسية المتبعة، وترى أن أي قوة ستظهر على الأصول المصرية ستكون بمثابة فرصة للبيع.

إذ قال بول غرير، المدير المالي لدى Fidelity في لندن: “لا نرى أن احتمالية عقد انتخابات مبكرة ستحمل نتيجة محمودة للأسواق من وجهة نظرنا. حيث تضيف عنصراً من عدم اليقين السياسي، ومن المحتمل أن تؤخر أي تخفيض جديد لسعر الصرف إلى وقتٍ لاحق“.

* أسواق مصر في حالة من الفوضى وفى كل شئ أزمة

قالت وكالة “بلومبرج” إن السوق في حالة من الفوضى في التعامل مع ما أصبح أزمة تحدث مرة واحدة كل عقد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأضافت الوكالة أن بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه يستغرقون من ثلاثة إلى ستة أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر السندات بعد قرار الأسبوع الماضي بوضع البلاد تحت المراقبة السلبية نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية. وقبل ذلك بشهر، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها ستمدد مراجعة خفض تصنيف مصر.

لكن قلة منهم لم تكن حاسمة طوال فترة صندوق النقد الدولي، بعد عام تقريبا من تمديد حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. المراجعة الأولى لبرنامج مصر، المتوقع إجراؤها في مارس، لم تتم بعد – وهو تأخير حرج لحكومة مغلقة تقريبا من أسواق رأس المال في الخارج وغير قادرة الآن على الوصول إلى الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

بعد أن تركوا دون دليل خلال واحدة من أكبر عمليات البيع في الأسواق الناشئة، يثير مستثمرو السندات المصرية غضبهم بشأن ما إذا كانت الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ستحصل على الأموال التي تحتاجها، خوفا من تخصيص رأس المال لبلد تنفق حكومته ما يقرب من نصف إيراداتها على دفع الفائدة. وفي الوقت نفسه، تواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لمجموعة جولدمان ساكس.

وقال كارلوس دي سوزا ، مدير أموال الأسواق الناشئة في Vontobel Asset Management AG في زيوريخ “التقييمات الحالية تعكس بالفعل السيناريو غير المؤكد والمحفوف بالمخاطر الذي تواجهه مصر” ، “لا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد وشيك، لكن من الواضح أن الوضع الراهن غير مستدام”.

وعلى المحك بالنسبة للمستثمرين هو كيف – أو حتى ما إذا كان – توقيت العودة إلى بلد جعلته أسعار الفائدة المرتفعة ذات يوم نقطة جذب للأموال الساخنة. في نصف العقد الذي سبق الجولة الأولى من ثلاث جولات من تخفيض قيمة العملة التي بدأت في مارس 2022 ، عرضت مصر واحدة من أكثر صفقات المناقلة ربحا في العالم.

ولم تكن حالة الاستثمار حول الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار هي نفسها منذ صدمة أسعار السلع الأولية من الغزو الروسي لأوكرانيا وانخفاض قيمة العملة مجتمعة ليصل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية.

وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة للتخلف عن سداد الديون.

وخسر الدين الدولاري المصري نحو 9.7٪ هذا العام، وهو الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور، وفقا لمؤشرات بلومبرج. والعديد من سنداتها في المنطقة المتعثرة، حيث يطلب المستثمرون ذات العائد الإضافي شراء سندات الدولار المصري بدلا من سندات الخزانة عند 1165 نقطة أساس.

وبعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة، ظل الجنيه مستقرا في الأشهر الستة الماضية، وحافظ على تناقض مع السوق السوداء المحلية حيث يتوفر عند مستوى أضعف من البنوك. قلص متداولو المشتقات الرهانات على انخفاض حاد آخر في العملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتشكل انتخابات ديسمبر التي تلوح في الأفق، والتي من المتوقع أن يسعى فيها عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، تعقيدا إضافيا، خاصة بعد أن حذر السيسي من أن الناس لا يمكنهم تحمل زيادات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة.

وقال دي سوزا إن احتمال تحقيق انفراجة سريعة مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال بشكل متزايد، حيث لا تعلق فونتوبيل آمالها على اجتماعات الصندوق في مراكش الشهر المقبل لتحقيق نتيجة إيجابية. وينتظر صندوق النقد الدولي من مصر أن تنفذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن.

وعندما طلب منه التعليق، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل “ارتباطه الوثيق” مع مصر وسيعلن عن التحديثات “في الوقت المناسب”.

تراكم الدولار

وأشارت الوكالة إلى أن التقدم البطيء الذي أحرزته مصر في تحقيق أهداف البرنامج يحرم حكومة السيسي من الدعم في وقت يعد فيه جمع الأموال في أسواق رأس المال العالمية مكلفا بالفعل بالنسبة للمقترضين ذوي المخاطر العالية والعائد المرتفع، حيث من المقرر أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في حين حققت مصر بعض التقدم في مبيعات الأصول – ويعتقد صندوق النقد الدولي أن سلطات الانقلاب أصبحت الآن أكثر جدية في تنفيذ خطة الخصخصة الطموحة ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج نيوز – لم تجمع البلاد بعد ما يكفي من العملات الأجنبية لتخفيف الأزمة وتصفية الطلبات المتراكمة بالدولار من المستوردين والشركات الأخرى.

وقال لارس جاكوب كرابي ، مدير محفظة الدخل الثابت في ستوكهولم في Coeli Frontier Markets AB “دعونا نرى ما سيحدث فيما يتعلق باجتماعات صندوق النقد الدولي” ، وهو “بناء” بشأن ديون مصر.

ستظل المخاوف من أن الأمة ستفشل في الوفاء بديونها في أذهان المستثمرين. لدى الحكومة أكثر من 45 مليار دولار من أصل سندات اليورو ومدفوعات الفائدة المستحقة على مدى العقد المقبل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من غير المرجح أن تتخلف مصر عن سداد ديونها خلال الأشهر ال 12 المقبلة، “ما لم تحدث صدمة خارجية دراماتيكية أخرى”، كما قال جوردون باورز، المحلل في شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقرها لندن. ولا يزال مدير الصندوق يحتفظ بمراكز ذات وزن زائد في ديون مصر في حساباته “غير المقيدة”.

أي تقدم مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤدي إلى انعكاس في حظوظ مصر وتفوق أداء ديونها في الأسواق الناشئة، وفقا لباورز، الذي يعتقد أنه يمكن التغلب على القيود السياسية التي تعوق التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة إذا فاز السيسي بولاية أخرى.

وقال: “يبدو أن السوق أصبحت أكثر ارتياحا للقصة المشوشة لمصر في الربع الرابع”. ومع ذلك، لا تزال مخاطر الإعدام مرتفعة”.

ومع ذلك، فإن المشككين في مصر يستنشقون الفرصة مع استمرار لعبة الانتظار.

بدأ Societe Generale SA صفقة ترقى إلى رهان على انخفاض قيمة الجنيه. وتقدر فيديليتي إنترناشيونال قيمة الأصول المصرية بأقل من قيمتها مقارنة بالمعايير التي تتبعها وترى أن أي قوة هي فرصة للبيع.

وقال بول جرير ، مدير الأموال في Fidelity في لندن “إن احتمال إجراء انتخابات مبكرة ليس نتيجة حميدة للأسواق في رأينا” ، “إنه يضيف عنصرا من عدم اليقين السياسي وربما يؤخر أي تخفيض جديد لقيمة العملات الأجنبية أكثر من ذلك.”

* بكرة تشوفوا مصر ..ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن لا يتوقف بزمن السيسي

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن لا يتوقف في الأسواق رغم تعهدات حكومة الانقلاب بخفض الأسعار ورغم لجوئها إلى استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وغيرها، وإعلانها الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف المحتجزة في الجمارك، بسبب نقص الدولار وعدم توافره في البنوك ما أدى إلى توقف الاستيراد.

رغم هذا كله الأسعار تواصل الارتفاع، ما أدى إلى عزوف الفقراء عن شراء اللحوم والدواجن وهؤلاء عددهم كبير، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 70 مليون مواطن، كما أن ما يسمى بالطبقات المتوسطة انضمت إلى طابور الفقراء لعجزها عن شراء اللحوم وتراجع قدرتها الشرائية في زمن الانقلاب، بسبب التخفيض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.

يشار إلى أن الاستغناء عن تناول اللحوم كان في الماضي يعد ضربا من ضروب الخيال، فلم تكن أسرة تستطيع الاستغناء عن تناول اللحوم، إلا أن جميع الأسر المصرية تشكو حاليا من نار غلاء أسعار اللحوم، وهو ما يضع المواطنين تحت مطرقة الغلاء وسندان الاحتياج للبروتين.

شعبة القصابين

من جانبه قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية: إن “الشعبة أطلقت مبادرة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما ناشدت كبار المربين بأن يلتزموا بالرحمة واللطف مع الجزارين أصحاب المحلات، حتى يتمكنوا من توصيل كيلو اللحمة للمواطن بسعر مناسب”. 

وأشار عبدالباسط في تصريحات صحفية إلى أن مساعي شعبة القصابين حققت بعض ثمارها من خلال تخفيض أسعار اللحوم بالتنسيق بين المربين والجزارين، مؤكدا أن هذه المساعى تسببت في حالة ركود لدى التجار الجشعين خاصة مع درجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد، وخشى الكثير من التجار على نفوق الحيوانات فعرضوا منتجاتهم بأسعار مخفضة.  

اللحوم المستوردة

وأكد عبدالغفار حمدي- جزار- أن الإقبال على شراء اللحوم أصبح ضعيفا جدا منذ ارتفاع سعر الكيلو إلى ما يتراوح بين 350 و 400 جنيه، مشيرا إلى أن بعض المواطنين لجأوا إلى شراء اللحوم المجمدة والمستوردة من الخارج، لأنها أرخص ويباع الكيلو منها بـ 250 جنيها.

وقال حمدي في تصريحات صحفية: إن “الحركة قلت، والبيع تراجع للنصف، مؤكدا أن ثقافة المواطنين تغيرت كثيرا عن الماضي فكانوا في السابق يقبلون على الشراء من أي منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ويحرصون على التخزين، لكن حاليا أصبح الجميع يشترون ما يحتاجون من أساسيات فقط دون تخزين”.  

وحذر سالم جمال، من استمرار الأوضاع المنهارة في سوق اللحوم وغيره من الأسواق، مؤكدا أن هذه الأوضاع ستؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار مع عزوف المنتجين عن الإنتاج وعزوف المزارعين عن تربية الماشية، لأن الأسعار لا تغطي التكلفة

وقال جمال في تصريحات صحفية: إن “استمرار حكومة الانقلاب في محاربة ما تسميه بجشع التجار وتدشين العديد من المبادرات الخاصة بتوفير اللحوم بأسعار رخيصة، قد يجبر الجزارين على تخفيض سعر كيلو اللحمة حتى لا يتعرضوا لخسائر فادحة، لكنهم سيضطرون في النهاية إلى الخروج من السوق، لأنهم لن يتمكنوا من تحقق أي أرباح “.  

خسائر الجزارين

وأكد طاهر زين، جزار، أن خسائر الجزارين وصلت لـ 40 % خلال الشهور الماضية بعدما تراجعت حركة البيع والشراء في ظل استيراد اللحوم المجمدة من الخارج بأسعار مخفضة،  معربا عن أسفه لتغير ثقافة المواطنين، حيث كانوا لا يشترون اللحوم إلا من الجزارين، أما الآن فإنهم يشترون اللحوم من المنافذ الموجودة بل من سيارات الشوارع، لأنهم لم يعودوا قادرين على شراء اللحوم البلدي .

وأشار زين في تصريحات صحفية إلى أن اللحوم المستوردة خطفت الزبائن منا، مؤكدا أنه لو استمر الحال على هذا الوضع سوف يخسر الجزارون أكثر وأكثر، وربما يخرجون من السوق ويبحثون عن مهن آخرى .

عجز 40%

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحىن: إن “ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى وجود عجز بنسبة 40% فيها، ومع ارتفاع الدولار والأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، ولدينا ارتباك في الاستيراد، موضحا أنه مع زيادة الطلب وقلة المعروض ترتفع الأسعار”.

وأشار أبو صدام، في تصريحات صحفية إلى أن هناك مربين كُثر خرجوا من المنظومة، موضحا أن الإفراج عن المستلزمات يكفينا شهرا، ونتطلع إلى وجود كميات كبيرة ودعم للزراعات العلفية، بغية عدم وجود عجز وارتفاع أسعار الذرة الصفرة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وأكد أن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، يرجع إلى إيجار المحلات والنقل وأنواع اللحوم، موضحا أن الجزار يبيع كل نوع من اللحوم بسعر.

وطالب أبوصدام حكومة الانقلاب بنشر منافذ لبيع اللحوم في المناطق الخالية من تربية مواشي، فضلا عن تشديد الرقابة، لا سيما أن أغلب الجزارين يذبحون خارج السلخانة ويبعون بأسعار مختلفة

الدواجن 

وبالنسبة لأسعار الدواجن قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة: إن “المواطن لا يشعر بأي انخفاض في أسعار الدواجن لأن الانخفاض الذي يحدث محدود جدا وفي حدود جنيهين أو ثلاثة جنيهات في الكيلو، ثم ما يلبث أن يرتفع السعر مرة أخرى، مؤكدا أن وجود أزمة في ارتفاع الأسعار من وقت لآخر سببها عدم وجود مستلزمات إنتاج واحتجازها في الجمارك من جانب حكومة الانقلاب، ما أدى إلى خروج الكثير من المربين من السوق.

وأكد السيد، في تصريحات صحفية أنه مع بدء الإفراج عن شحنات الأعلاف وعن مستلزمات الإنتاج من المفترض أن تستقر الأمور، مشيرا إلى أن اختلاف الأسعار من منطقة إلى آخرى يعود لجشع التجار، ويتطلب رقابة صارمة من وزارة تموين الانقلاب.

وشدد على ضرورة وجود متابعة للإفراجات التي تتم حاليا خاصة مع انخفاض السعر العالمي، ومتابعة الأسواق، ناهيك عن متابعة السعر في المزرعة وتكلفة المنتج مع هامش الربح، مع الحلقات الوسيطة، وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، لعدم رفع الأسعار على المواطن.

وطالب السيد بتحقيق انضباط في الأسواق وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج حتى يعود المربون مرة أخرى، إلى حظيرة الإنتاج ويجب طمأنتهم، خصوصا أن الكثير منهم خرج لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه بطمأنتهم والعمل على حل مشكلات قطاع الدواجن يُمكنهم الرجوع مرة أخرى للسوق .

أمريكا تدرج مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال .. الأربعاء 27 سبتمبر 2023م.. السادات يطالب الجيش المصري بـ”التدخل لصيانة النظام الديمقراطي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الولايات المتحدة تلقي القبض على وائل حنا

لقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا، المتهم برشوة السيناتور روبرت مينينديز في مطار جون كينيدي، عند عودته من مصر، ولكنه دفع كفالة وخرج من السجن.

وأكد رجل الأعمال وائل حنا المتهم في قضية السيناتور روبرت مينينديز، الثلاثاء، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أنه غير مذنب.

وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلم وثائق سفره.

وقال لاري لوستبرج محامي حنا للصحفيين بعد جلسة المحكمة إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على وائل حنا، صباح أمس الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر.

وأضاف لوستبرج أن حنا عاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات، فيما بقيت زوجته وأولاده في مصر حيث يعيشون جميعا معظم أيام السنة.

وبحسب لائحة الاتهام التي وجهت إلى وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، وكذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

ويخضع حنا لمراقبة وحظر التجول الذي يتطلب منه التواجد في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، وسيتم أيضا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.

وقال محاميه إنه سيحاول إدارة أعماله، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأعمال ستستمر أم لا.

* علاقة السيناتور “روبرت مينينديز” بالسيسي وشركة اللحوم الإسلامية التي يديرها مسيحي

بعد أسبوعين من عودته مع وفد الكونجرس من زيارة لمصر، لتوظيف عبد الفتاح السيسي في الترويج للتطبيع السعودي الإسرائيلي، تم توجيه اتهام جنائي رسمي ضد السيناتور منينديز بتلقي رشاوي هو زوجته عبارة عن أموال وسبائك ذهب من الحكومة المصرية.

” لائحة الاتهام ” التي ضمت ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وزوجته، وثلاثة من رجال الأعمال من نيوجيرسي، اتهمتهم بتزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات أمريكية حساسة.

قالت: إن “الرابط بين “منينديز” ومصر، لتسهيل هذا الفساد الذي يصل لدرجة التخابر، أمريكيون من أصل مصري هم: وائل حنا، والذي أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال أعطتها حكومة السيسي حق احتكار استيراد اللحوم، وفريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز”.

منينديز كان يجتمع مع مسؤولين عسكريين واستخباريين مصريين في مكاتبه وأحيانا في القاهرة وخارج الكونغرس دون  حضور موظفي مكتبه أو من لجنة العلاقات الخارجية.

صحيفة “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” نقلتا 22 سبتمبر 2023 عن ممثلي الادعاء إن “حنا” رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، للضغط الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية، وأن “حنا” أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.

وقال ممثلو الادعاء، في لائحة الاتهام المنشورة: إن “مينينديز أخبر “حنا” في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات، نقلها الأخير في رسالة نصية إلى مسؤول مصري، مفادها أنه رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019، إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر، على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.

وأنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها، ليستمر احتكار الشركة.

ووجهت الاتهامات إلى مينينديز وزوجته ودعيبس، بالإضافة إلى رجلي أعمال آخرين هما وائل حنا وخوسيه أوريبي.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” 22 سبتمبر 2023 أن من ضمن الرشاوي التي أخذها السيناريو من مصر في لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة، تضمنت الكشف أثناء تفتيش منزل مينينديز في يونيو 2022 عن أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في خزنة وخزائن وملابس.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” تساءلت يوم 28 أكتوبر 2022 عن العلاقة بين “حنا” و”مينينديز”، وسر منح السلطات المصرية هذه الشركة الناشئة وحدها حق احتكار التحقق من الذبح الحلال للحوم الأمريكية المصدرة لمصر بعد أن كانت سبعة شركات تقوم بذلك، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم التي تصل للمصريين 10 أضعاف.

وقد أظهرت أن هذه الشركة المحتكرة اختارتها حكومة مصر بشكل مفاجئ منذ إبريل 2019، لتصدر وحدها شهادات “الحلال” للحوم الأمريكية.

بينت الصحيفة أن الشركة وهي IS EG Halal، التي تأسست في نيو جيرسي، ليس لديها خبرة معروفة في إصدار شهادات الحلال، وفقا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت دائرة الزراعة الخارجية في الولايات المتحدة تقريرا في ذلك الوقت حذرت فيه من أن التغيير المفاجئ في سياسة شهادات الحلال من جانب مصر يمكن أن يعطل الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقد تبين أن هذه الشركة التي يمتلكها على الورق المسيحي “حنا” هي واجهة لجهات سيادية مصرية بحسب موقع “مدي مصر” 23 ديسمبر 2019.

وأنها تحتكر اعطاء شهادات الحلال لأي لحوم تستوردها مصر من الهند أو كولمبيا أو البرازيل وغيرها وأنها تُسمي “الشركة الإسلامية”.

الأكثر إثارة أن “حنا” ادعى أمام المحكمة الأمريكية التي حققت معه خلال تفسيره لاحتكارها وحده إعطاء شهادات الحلال لمصر، أن حكومة السيسي فعلت ذلك كي تحرم جماعة الإخوان المسلمين المعارضة له من حصة مالية في مجال إصدار شهادات الحلال.

زعم أن الشركة السابقة التي كانت تعطي شهادات الحلال للحوم الأمريكية كانت لها روابط بجماعة الإخوان المسلمين، وأن حكومة السيسي سحبت تصريح الإخوان المسلمين بالتصديق على المنتجات الحلال من أجل حرمان الجماعة من الموارد المالية، بحسب نيويورك تايمز

أضاف: “لقد منحوني الشهادة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبط بالإخوان المسلمين ولأنهم يثقون في عملي”.

لكن محللون مصريون يرجحون أن هذه الشركة هي واجهة استخبارية لمصر لرشوة النواب الأمريكيين

قصة شركة لحوم المخابرات

وكانت شركة تُسمي نفسها “الإسلامية”، يديرها مسيحي مصري من أقباط المهجر، أثارت حيرة ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حين اقتحموا مكاتبها عام 2018 للتحقيق في شبهات فساد بالتواطؤ مع عضو كونجرس مقرب من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعاودوا اتهامها رسميا عام 2023.

الشركة التي تحتكر إعطاء شهادات “الحلال” للحوم من أمريكا أسسها مصري من أقباط المهجر يدعى وائل حنا، بالشراكة مع محام أمريكي اسمه أنترانيج أسلانيان سبق له تمثيل الحكومة المصرية في قضية تتعلق بمبنى دبلوماسي، وخسرها.

جاء التحقيق مع الشركة بسبب علاقتها بالسناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يجري التحقيق معه في قضايا لم تعلن تفاصيلها، وسبق له أن التقي بالسيسي عدة مرات

التحقيقات كشفت أن الشركة التي تُصدر شهادات الحلال (مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية) للحوم المصدرة لمصر، تبرعت لحملات “مينينديز” الانتخابية، والذي يدافع عن سياسات النظام في مصر.

تقارير صحفية أكدت أن الشركة تابعة لجهات سيادية مصرية (في إشارة للمخابرات أو الجيش)، وتكهنت بأن هناك علاقة مشبوهة غير معروفة بين الثلاثي: الشركة ونظام السيسي و”مينينديز”.

قد يشير هذا إلى تدخل مصر في تمويل حملات انتخابات لأعضاء في الكونجرس لترجيح فوز نواب بعينهم، عبر أرباح شركة اللحوم المصرية التابعة للأجهزة السيادية، بحسب مراقبين.

شركة مسيحية تحتكر إصدار شهادات الحلال الإسلامية

وأكدت نيويورك تايمز أن البحث في ممتلكات وأموال وائل حنا مرتبط بانتهاك قوانين التسجيل كوكيل لحكومة أجنبية وأمور أخرى، وأنه تبين من سجل تمويل حملات مينينديز الانتخابية تبرع هذه الشركة المصرية له من خلال وائل حنا.

طرح هذا تساؤلات في الصحف الأمريكية عن العلاقة بين “حنا” و”مينينديز”، وطبيعة المصالح بينهما.

وأكدت صحيفة “واشنطن تايمز” 28 أكتوبر/تشرين أول 2022 أن “شركة نيوجيرسي (الإسلامية) التي تصدق على الصادرات الحلال لمصر مرتبطة بالتحقيق الفيدرالي الجنائي مع مينينديز”.

أوضحت أنه تم توجيه اتهامات لـ “مينينديز” منذ عام 2015 بقبول خدمات غير قانونية مثل الرحلات الباذخة والتبرعات السياسية، لكن هيئة المحلفين وصلت حينئذ إلى طريق مسدود بشأن التهم، مما أدى إلى توقف محاكمته.

سلطات التحقيق الأمريكية تساءلت أيضا، لماذا منحت السلطات المصرية هذه الشركة الناشئة وحدها احتكار حق إصدار شهادات الذبح الحلال للحوم الأمريكية المصدرة لمصر بعد أن كانت سبعة شركات تقوم بذلك سابقا؟.

قالت: إنه “بعد سحب حكومة السيسي توكيلات الحلال من الشركات السابع وإعطائها لهذه الشركة التي بلا خبرة سابقة، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار اللحوم التي تصل للمصريين 10 أضعاف”.

وحتى عام 2019 كانت هناك 7 شركات تعمل في مجال إعطاء شهادات “الحلال” للحوم التي يجري تصديرها من أمريكا لمصر، لكن في عام 2019 ألغت مصر التراخيص السبعة وأعطتها لـ “الشركة الإسلامية” برئاسة “حنا”.

وقد أكدت دائرة الزراعة الخارجية الأمريكية أن الشركة المحتكرة رفعت رسوم إصدار الشهادات في أمريكا من 200 دولار إلى 5 ألاف للحاوية الواحدة (الحاوية بها 27 طنا)، ومن 250 إلى 1500 دولار في أمريكا الجنوبية.

وبسبب حجم الواردات الكبير من اللحوم الحمراء لمصر، ارتفعت عائدات الشركة المشبوهة من هذه الشهادات إلى عشرات الملايين من الدولارات وارتفعت أسعار اللحوم على المستهلك المصري.

بحسب موقع الشركة (المصرية الإسلامية) فهي تُعرف نفسها بأنها الكيان الوحيد المرخص له حصريا من قبل حكومة مصر للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم.

تبين أن هذه الشركة التي يمتلكها رسميا المسيحي “حنا” هي واجهة لجهات سيادية مصرية، بحسب موقع مدى مصر 23 ديسمبر/كانون أول 2019.

وسُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة “خدمات عامة” في يونيو 2017، ثم غيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على حق احتكار إصدار الشهادة في أمريكا لمصر.

ورقم هاتف الشركة اﻹسلامية المذكور على موقعها، يظهر باسم شركة نقل اسمها «Loundes Express» وهي ملك وائل حنا أيضا، ومع أنها تمتلك سيارة نقل وحيدة، تصل عائداتها السنوية إلى 30 مليون دولار، وفق “مدي مصر”.

كما أن عنوان شركة النقل المذكور في أوراق التسجيل هو نفس عنوان الشركة اﻹسلامية المذكور في أوراق تسجيلها، وهو أيضًا مقر لشركة ثالثة هي مكتب المحاماة الخاص بشريك حنا الأمريكي.

وتبين أنها توسعت في احتكار إعطاء شهادات الحلال لأي لحوم تستوردها مصر من الهند أو كولمبيا أو البرازيل وأستراليا وغيرها، وألغت تراخيص الشركات الأخرى في هذه البلدان.

وتستورد مصر ما يقرب من 300 ألف طن من لحوم البقر الحلال من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقارير الحكومة الأمريكية.

*قصة نهب مخابرات عباس كامل لشركة السجائر التاريخية “إيسترن كومباني” وبيعها للإمارات

منذ انقلاب 2013 وسيطرة العسكر على السلطة والثروة، تجري عمليات بيع مشبوهة شبه سرية لمنشآت حكومية مصرية إلى كيانات جديدة وهمية تابعة للعسكر، غالبا ما تستخدم اسم “المتحدة”، تبيع بدورها هذه الشركات للإمارات، ربما تسديدا لثمن دورها في دعم الانقلاب.

آخر هذه العمليات المشبوهة هي سيطرة الإمارات على أعرق شركة للسجائر المصرية، وهي الشركة الشرقية (إيسترن كومبني) للسجائر والتبغ، بعدما تنازلت لها شركة وسيطة للجيش تُسمى “المتحدة” عن حصتها الأكبر في الشركة، والتي استولت عليها بدورها في عملية أخرى مشبوهة عام 2022.

حيث أعلنت الحكومة بيع جزء من حصتها في “إيسترن كومباني”، لصالح شركة “جلوبال” الإماراتية، التي أصبحت تستحوذ على 30% من إجمالي أسهم إيسترن كومباني مقابل 625 مليون دولار أمريكي (19.3 مليار جنيه.

وبموجب الصفقة ستوفر الشركة الإماراتية أيضا 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع والتي بسبب أزمة الدولار توقف التصنيع وحدثت أزمة في السجائر في السوق رغم ارتفاع أسعارها عدة مرات.

ما أثار الاستغراب وطرح تساؤلات عن سبب البيع، هو أن بيان الشرقية للدخان المرسل للبورصة يوم 4 سبتمبر 2023 أظهر تحقيق الشركة إجمالي مبيعات بـ 66 مليار جنيه حتى يونيو 2023، وتحقيق الشركة صافي أرباح حوالي 7.7 مليار جنيه.

وإذا أضفنا إلى هذه الأرباح عوائد الضرائب التي يدفعها المستهلك على كل علبة سجائر، بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات، ستكون أرباح الشركة 12 مليار جنيه حصيلة ضرائب عن السجائر فقط، دون حساب التوباكو أو المعسل بمبيعاتهما الضخمة، وكذلك الضريبة الإضافية المتصاعدة بربع جنيه سنويا على كل علبة سجائر لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل.

أيضا بموجب الصفقة سوف تستحوذ الشركة الإماراتية على النسبة الأكبر في الشركة وهي 30% حيث كانت الأغلبية في التصويت في شركة إيسترن كومباني باعتباره شركة مساهمة، للحكومة المصرية من خلال الشركة القابضة الكيماوية، التي كانت تمتلك 50.5% من الأسهم بجانب نسبة 5% من أسهم الشركة الشرقية لصندوق اتحاد عمالها، في حين يمتلك القطاع الخاص 43.5% من الأسهم.

وبعد بيع مصر 30% من أسهم الشرقية إلى الإمارات ممثلة في شركة جلوبال، سوف تسيطر الإمارات على صوت الأغلبية في إدارة الشركة الشرقية العريقة، وكذلك على إنتاج التبغ والسجائر بمصر.

شرعنة التهريب الإماراتي

لذلك يرى الإعلامي حافظ المرازي، في مقال بموقع “المنصة” 6 سبتمبر 2023 أن إعطاء شركة إماراتية نصيب الأسد في شركة السجائر المصرية أشبه “بتسليم القط مفتاح الكرار”.

حذر من أن الصفقة الإماراتية لن تسمح لأبو ظبي فقط بالسيطرة على أعرق شركة سجائر مصرية وتحقيق أرباح كبيرة منها، ولكنها ستسمح للإمارات التي تنتج سجائر مشبوهة مهربة بوضع اسم الشركة المصرية على إنتاجها المهرب للعالم من منطقة جبل علي.

قال: إن “خطورة الصفقة ليست فيما تنتجه الشركة داخل مصر، بل في قدرة واستعداد قلعة التبغ، التي كانت مصرية، على التصدي لعمليات تزوير اسمها في الخارج، وخصوصًا ماركة كليوباترا، وإغراق الأسواق المصرية والعربية بسجائر مهربة من الخارج، مثل شركة مسجلة في الإمارات كان لها مصنع في جمهورية الجبل الأسود/مونتينيجرو لإنتاج علب سجائر كليوباترا المصرية”.

وهذا بجانب شكاوى الاتحاد الأوروبي من إغراق الإمارات الأسواق الأوروبية بسجائر تُنتج دون ترخيص، أو بماركات مزورة، في نحو عشرين مصنعا في منطقة جبل علي، ويتم تهريبها للأسواق العالمية دون حتى دفع ضرائب.

وفي تقرير أذاعته في 24 أكتوبر 2019 قناة DW الألمانية، قدّرت قيمة مبيعات السجائر التي يتم إنتاجها بالمنطقة الحرة الإماراتية، وتهريبها للأسواق العالمية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، مما يجعل السجائر ثالث أكبر صادرات الإمارات غير النفطية، بعد الذهب والألومنيوم.

ويشير التقرير أيضا إلى أن نصف إجمالي مبيعات السجائر المهربة أو المباعة عبر حدود دول المغرب العربي تأتي من مصانع في الإمارات بالمثل.

أيضا أظهر تحقيق استقصائي نشره “مصراوي” 13 ديسمبر 2018 بإشراف فريق من “أريج”، أن شركة إماراتية مسجلة في رأس الخيمة باسم “ليبرتي F.Z.E” تنتج في الجبل الأسود أطنانا من سجائر كليوباترا، ومكتوب عليها بشكل مزور “صُنع في مصر” وعن طريق الشركة الشرقية للدخان.

دور العسكر

وفي سياق تنافس شركات الجيش والمخابرات المصرية للاستيلاء على أي امتيازات اقتصادية، ونهب الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، استحوذت شركة المخابرات (المتحدة) على حصة كبيرة من إنتاج السجائر في مصر.

تم تغيير اسم مُصنع جميع سجائر “مارلبورو” و”ميريت” و”إل إم” إلى “الشركة المتحدة للتبغ” UTCالتابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة إثر حصول الأخيرة رسميا على رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر عام 2021.

ثم أعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، 31 أغسطس 2022، تغيير اسم المُصنِع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة لجهاز المخابرات وذلك بعد حصول الأخيرة رسميا على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وقال محللون: إن “ما حدث حينئذ هو عملية نهب لأعرق شركة سجائر مصرية الشرقية للدخان إيسترن كومباني التي تأسست 1920، تجني أرباحا هائلة، عبر سعي المخابرات لمشاركتها في كعكة الأرباح بقضم أكبر قطعة فيها، وهو السجائر الأجنبية”.

حيث أجبرت شركة المخابرات (المتحدة)، التي لا يتوافر أي معلومات منشورة عنها، للشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، يوم 29 مايو 2022 على المساهمة في رأسمال مالها البالغ 100 مليون جنيه بنسبة 24 بالمائة، وفقا لـ “بيان” تلقته البورصة المصرية.

كما أجبرتها على توفير قطعة أرض ومباني مخصصة لإنتاج منتجات سجائر فيليب موريس لشركة المخابرات (المتحدة للتبغ)، وكذا تأجير خطوط الإنتاج وماكينات مستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس، لتضع اسمها فقط على المنتجات.

وبدأت “المتحدة للتبغ” في تصنيع منتجات السجائر الأجنبية مارلبورو وميرت وL&M» في مصر، عبر مصانع وماكينات وعمال الشركة الشرقية للدخان يوم 31 أغسطس 22، وقامت بتغيير اسم شركة فيليب موريس مصر باسمها، بحسب صحيفة “المال“.

وبذلك أصبحت المتحدة للتبغ هي ثاني شركة لتصنيع السجائر في مصر، على الورق، بمعدات وأرض وخبرات الشركة الشرقية العريقة لنهب جزء من كعكة الدخان.

ويلخص الصحفي فتحي أبو حطب المقيم في كندا عملية النهب بقوله: “يعني تبقى صاحب الشغل كله ويدخلوا عليك يأخذوا الشغل وخطوط الإنتاج وتتحول لمساهم بنسبة 24%.

كيف استولوا عليها؟

وكانت المتحدة للتبغ هي الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا للحصول على رخصة تأسيس مصنع سجائر ثان في المزايدة التي طرحت 2 أغسطس 2021، مما مهد الطريق أمامها للحصول على ترخيص ودخول السوق المصرية.

ورفضت ثلاث شركات هي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة المنصور للتوزيع (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية جي تي آي، التقدم بعروضها للمزايدة، بسبب ما اعتبرته “الاحتكار” الذي مارسته شركة المخابرات في عرضها.

حيث تم وضع مناقصة تشترط أن تمول الشركة الشرقية للدخان الحكومية 24% من الشركة الجديدة أي تملك 24% منها دون أن تتحمل أي نسبة من قيمة الرخصة، وإلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر بسعر أعلى 50% من سعر الشرقية للدخان، وكذا منع الشركة من إنتاج سجائر من الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية عبر سجائر كليوباترا، والتي تمثل 98% من مبيعاتها.

وعقب توقيع الاتفاق تبين أن ما تم ترويجه قبل الرخصة شيء والوضع الفعلي الآن شيء آخر تماما لصالح شركة المخابرات كما يقول خبراء اقتصاد.

ولترسيخ هذا النهب، بصم مجلس النواب في 22 فبراير 2022 على تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة نظام عبد الفتاح السيسي نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة.

وقد منحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلا عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.

وعقب استيلاء المخابرات على جزء من الشركة التاريخية العريقة، قامت ببيعه للإمارات، ما يعني دخول أموال الشركة إلى خزينة الجيش لا الدولة.

* أمريكا تدرج مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023، إن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت مؤخراً مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال، وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يساهم في تمحيص الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء. 

حسب التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الرسمي، فقد استندت هذه الخطوة، التي وصفتها بـ”غير المسبوقة“، إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، واستخدمت البعض منهم في الأعمال الهجومية ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بـ”تنظيم الدولة الإسلامية“.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، أفادت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” المصرية أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت فتياناً، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاماً، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. وقد أصيب أو قُتل بعض هؤلاء الأطفال. 

فيما اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها قبائل محلية، في قتاله ضد ولاية سيناء. ونشرت ميليشيات شمال سيناء صوراً ومقاطع فيديو لجنود أطفال علناً على فيسبوك وتيك توك.

بينما حدد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” تجنيد الأطفال أنه واحد من 6 انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاماً جريمة حرب.

وثّقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية له في سيناء منذ 2013. بعض هذه الانتهاكات، مثل إعدام المحتجزين خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة، قد يرقى إلى جرائم حرب.

في 2008، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون منع تجنيد الأطفال، الذي يحجب أنواعاً معينة من المساعدات العسكرية الأمريكية عن الحكومات التي تستخدم الأطفال في قواتها، أو تدعم الميليشيات التي تُجنّد الأطفال. يهدف القانون إلى الضغط على الحكومات لإنهاء تجنيد الأطفال، وإلى تسريح الأطفال من قواتها.

حسب المنظمة فإن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال خطوة مهمة، لكن لن يكون لذلك عواقب عسكرية فورية على مصر؛ لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع مصر من تلقي ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية. 

إذ إنه في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لمصر تحديداً بتلقي مساعدات عسكرية، رغم القمع الحكومي المستمر.

لكن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال يضعها تحت المجهر. فيما يتعين على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بمقاصد القانون، وعدم تقديم المساعدات العسكرية لمصر إلا إذا حاسبت الحكومة قواتها الأمنية ووضعت حداً لانتهاكاتها.

* بلومبيرغ تفضح السيسي.. لهذه الأسباب اختار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية!

كشفت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها عن الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام المصري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا في ربيع 2024.

وقالت “بلومبيرغ” إن مصر ستجري انتخاباتها الرئاسية المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم التصويت في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وتواجه السلطات ضغوطا لخفض قيمة العملة واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي .

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

ولفتت إلى أنه حتى وقت قريب، كان من المتوقع على نطاق واسع ألا يتم إجراء الانتخابات حتى الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل. حيث تشير وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادة إلى الانتخابات في عام 2024.

وبحسب الوكالة، يتزامن تقديم موعد الانتخابات مع ضغوط دولية لخفض قيمة الجنيه المصري، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وفتح التمويل لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في 3 أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق مع الصندوق في إطار برنامج التمويل الممدد للحصول على قرض بقيمة 2022 مليار دولار.

ومع ذلك، يرتبط القرض بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية للنظام الاقتصادي المصري. بما في ذلك الانتقال الدائم إلى اقتصاد مرن نظام سعر الصرف، سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم وخفض الدين العام تدريجياً.

وأوضحت أنه بدلاً من ذلك، على الرغم من تخفيضات قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، لا يزال الجنيه المصري مقيمًا بأعلى من قيمته مقارنة بسعر السوق السوداء.

التفاوت في سعر صرف الجنيه

وأشارت الوكالة إلى أنه يجري تداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30,9 للدولار، لكنها أضعف بنحو 20 بالمئة في السوق الموازية، حيث يتم تداولها عند 39,5 للدولار، مما يسلط الضوء على نقص العملة الأجنبية.

وذكّرت الوكالة بتحذير “السيسي” في يونيو/حزيران الماضي، من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في قيمة الجنيه، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسارع التضخم.

إلا أنه في أغسطس، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 39,7 في المائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71,9 في المائة سنويا.

وأوضحت الوكالة أن صندوق النقد الدولي قام مؤخرا بتأجيل المراجعة الأولى للبرنامج مع مصر، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2023، مشيرة إلى أنه ربما دفعت الظروف الاقتصادية المتدهورة المؤسسة المصرية إلى ذلك للاختيار بين تخفيض جديد لقيمة الجنيه وما يترتب على ذلك من اضطرابات شعبية، أو تقديم موعد التصويت، لمنع السيسي من فقدان الدعم.

هدف السيسي من تقديم موعد الانتخابات

ووفقا للوكالة، فإنه إذا كانت نتيجة التصويت في العام المقبل تبدو واضحة. فليس هناك نقص في المجهول، ولكن ربما يرتبط أحد هذه الأمور بمعدل إقبال الناخبين، حيث أنه من المؤكد أن السيسي يهدف إلى الحصول على إقبال جيد يمكن أن يضمن له ولاية واضحة. ولا يترك مجالًا لاحتجاجات وطنية ودولية تتعلق بالضعف المحتمل في موقفه المؤسسي وسياسته.

تضاعف الدين الخارجي 4 مرات

وقالت الوكالة أنه من 2010 إلى 2020 تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات تقريبًا إلى 165.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.

في حين أدى اعتماد مصر على الواردات والتضخم إلى تفاقم وضع الميزان التجاري في البلاد بشكل تدريجي.

ارتفاع نسبة الفقر

وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز الوطني للإحصاء ، فإن حوالي 30 بالمائة من السكان يعيشون في حالة فقر، وأنه وفي الفترة بين مارس 2022 وأوائل 2023، فقدت العملة المصرية حوالي 100% من قيمتها. مما تسبب في زيادة متزامنة في التضخم.

وكدليل على السيناريو المركزي للاقتصاد المصري، خفضت وكالة فيتش يوم 5 مايو تصنيف مصر من B+ إلى B وأرجعت نظرة مستقبلية سلبية للبلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية.

* انتخابات الرئاسة 2024.. حشد لتوثيق توكيلات السيسي وعراقيل أمام أنصار الطنطاوي

بث عدد من أنصار المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون فيها تعرضهم للتعسف وعرقلة تسجيل توكيلات لصالح مرشحهم فى فروع ومكاتب الشهر العقاري المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن الطنطاوي  تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة بسبب ما وصفه بالتضييقات الأمنية الشديدة التي تعرضت لها، وذلك بعد يومين عمل على فتح الباب لجمع التوكيلات.

وكشف الطنطاوي في بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن جميع من حاول عمل توكيل بهدف ترشيحه تمت مطاردته أو منعه أو رده عن مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.

وفي المقابل استبق عدد من الأحزاب الموالية إعلان عبد الفتاح السيسي رسميًا خوضه انتخابات الرئاسة 2024، بتدشين تحالف لدعم ترشحه لولاية جديدة.

وبحسب مصادر حزبية، يستهدف تحالف دعم الرئيس المكون من عدد من الأحزاب وعلى رأسها (مستقبل وطن – حماة الوطن) جمع 5 مليون توكيل شعبي لترشحه في الانتخابات.

وشهد مقرات ومكاتب الشهر العقاري في عدد من المحافظات، احتشاد أعضاء حزب مستقبل وطن، لتحرير تأييدات لترشيح السيسي للانتخابات.

وقال المتحدث باسم حزب حماة الوطن عمرو سليمان، إن الحزب سيسخر كل إمكانياته وجهوده خلال الفترة الحالية لدعم الحملة الانتخابية للرئيس للفوز بولاية جديدة لاستكمال مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها، قالت أمين الإعلام المركزي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منى شماخ، إن رئيس الحزب فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حصل على تزكية نواب الحزب وعددهم 7، ويتم التواصل حاليا مع الأحزاب “الصديقة” ونواب مُستقلين للحصول على الـ13 تزكية المتبقية اللازمة للترشح.

وأضافت شماخ لـ”الرئيس نيوز”، أن اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية أول أمس الأحد، تم الاتفاق خلاله على إتاحة الفرصة أمام كل من يرغب في الترشح من الأعضاء، ومن يتمكن من تجاوز عتبة جمع 25 ألف توكيل شعبي أو تزكية 20 نائبا يلتزم الجميع بدعمه في الانتخابات.

وحال إذا تمكن أكثر من مرشح محتمل من تجاوز عتبة جمع التوكيلات أو تزكية النواب، أكدت أن المرشحين الذي اعتزموا خوض الانتخابات من الحركة المدنية ليسوا خصوما وسيكون هناك تفاوض ليتنازل أي منهم للآخر يقف الجميع خلفه.

وقال المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على جمع التوكيلات اللازمة لترشح رئيس الحزب جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية.

وأضاف العماري، أن الحزب منذ إعلان جميلة إسماعيل اعتزامها الترشح للانتخابات وهناك تواصل مع الأعضاء الذي يفوق عددهم 21 ألف على مستوى الجمهورية لعمل التوكيلات اللازمة للترشح.

وأشار إلى أن هناك خطة يتم العمل عليها بالتوازي مع جمع التوكيلات الشعبية من خلال أعضاء الحزب، وهي التواصل مع النواب المُستقلين وخاصة السيدات لدعم ترشح جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية.

وبدوره، أكد  السكرتير العام لحزب الوفد ياسر الهضيبي، أن رئيس الحزب عبد السند يمامة يستعد حاليًا لتقديم أوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا حصوله على 20 تزكية من النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، يستعد المرشحون المحتملون لخوض هذا الاستحقاق الدستوري لتحقيق ما يلزم للترشح وهو الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو تأييد 25 ألف مواطن في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد في أي منها.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين، يبدأ تلقي طلبات الترشح للانتخابات خلال الفترة من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته.

ومؤخرًا برز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، بجانب أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، الذين أعلنوا اعتزامهم خوض غمار السباق الرئاسي، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المرجح خوضه الانتخابات ليختتم مدته الرئاسية عام 2030.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

* أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في تركيا منذ 10 سنوات

يتسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسميا، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أنقرة، عمرو الحمامي، إيذاناً بمباشرة مهامه رسميا.

وفي يوليو الماضي، تبادلت أنقرة والقاهرة إعلان أسماء السفراء فيما بينهما، بعد قطيعة ديبلوماسية دامت بينهما لنحو اثني عشر عاما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي، قد التقوا في العاصمة الهندية نيودلهي في العاشر من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات قادة مجموعة العشرين، وكان هذا هو اللقاء الثاني وجهاً لوجه بينهما، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما بحضور مباريات كأس العالم.

فيما يتفق الجانبان التركي والمصري، على رفع حجمِ التبادل التجاري فيما بينهما، من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار، بالسنواتِ الخمس المقبلة، انطلاقاً من حقيقة أنّ مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فيما تُعدّ تركيا، من أهم مستوردي الغاز المصري.

* السادات يطالب الجيش المصري بـ”التدخل لصيانة النظام الديمقراطي”

وجه رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، البرلماني السابق محمد أنور السادات، نداءً إلى القوات المسلحة المصرية يطالبها فيه بـ”ممارسة ما ألزمها به الدستور من حماية كيان الدولة، والمحافظة على مصالحها، وصيانة النظام الديمقراطي بالبلاد“.

وقال السادات، في بيان، اليوم الأربعاء: “في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف المنطقة العربية، فإن الحزب يخشى أن تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليمياً“.

وأضاف أن “مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من هذا السيناريو لأسباب عدة، منها انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع أطياف وفئات الشعب المصري“.

وتابع السادات: “أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقاً للمادة الـ200 من الدستور المصري، طالما لم ندعُ (الأحزاب) بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تجري هندستها مسبقاً، بما يضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، ويجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق“.

وطالب رئيس الحزب الذي يمثله 9 نواب في البرلمان الجيش بـ”التدخل لإجراء انتخابات رئاسية في إطار تنافسي، تتوافر فيه الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، مع تمكين المرشحين من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، والإتاحة للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة“.

وزاد السادات قائلاً في ندائه للجيش: “قد كان لكم تجربة في انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث نظمت وأدارت القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز”، في إشارة إلى الانتخابات التي فاز بها الرئيس الراحل محمد مرسي.

وختم السادات: “نتمنى أن تتكرر مثل هذه التجربة، على أمل أن تكون هذه الانتخابات خطوة جادة على الطريق، ونقطة بدء جديدة ننطلق منها إلى إعادة بناء الدولة المصرية على أسس الحداثة، واللحاق بركب الشعوب والأمم القوية المتحضرة“.

ونصت المادة الـ200 من الدستور المصري على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية“.

وكان السادات قد كشف عن استبعاد جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية” التي يرأس مجلس إدارتها، من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، رغم أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحظيت بخطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية كافة منذ تأسيسها عام 2004.

واعتبر السادات أن استبعاد الجمعية من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية “يمثل بداية غير مطمئنة أو مبشرة لنتائج محسومة سلفاً“.

من جهتها، رصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ارتفاع عدد المقبوض عليهم من حملة المرشح الرئاسي المحتمل، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، إلى 73 متطوعاً على الأقل، بينهم أربعة محامين، مؤكدة أنه ألقي القبض عليهم “ضمن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني، بمباركة نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتطوعين في الحملة خلال الأسابيع الماضية“.

ووثق ناشطون اعتداء أنصار حزب “مستقبل وطن“، الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والداعم لترشح عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، على مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات شعبية لترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة، في محافظات مختلفة، وسط مباركة من قوات الأمن التي تؤمن مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.

 قال الطنطاوي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، مساء الثلاثاء: “لم تسمح مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات إلا بتحرير توكيلين اثنين فقط باسمي، في ظل منع أمني، وحصار لحملتنا، وعدم سماح السلطات المختصة بتحرير أي توكيلات”، مستطرداً: “ذهبنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا، فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع لتسلم الطلبات“.

* هل تفضل أجهزة السيسي وجود أكثر من كومبارس في مسرحية الرئاسة؟

هناك صراع داخل الحركة المدنية العلمانية من أجل الفوز بمباركة الحركة للترشح في مسرحية الرئاسة المرتقبة التي أعلنت ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين 25 سبتمبر، إجراءها في أيام (10 و11 و12 ديسمبر 2023) على أن تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر؛ وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في أيام (8 و9 و10 يناير 2024) على أن تعلن النتيجة بحد أقصى في 18 يناير وتنشر في الجريدة الرسمية.

الجنرال عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية يفضلون جميعا تقليل الفترة الزمنية للانتخابات؛ لأنه تمثل موسم فضيحة للنظام وأجهزته وانكشافا لحقيقة الوضع في مصر؛ فالانتخابات مجرد مسرحية معلومة النتائج مسبقا؛ جرى الإعداد لها في دهاليز وغرف المخابرات والأمن الوطني، لكن هذه الأجهزة تريد لهذه المسرحية في 2023 أن تكون أكثر حبكة وإخراجا من فضيحة 2018 التي نافس السيسي خلالها أحد مؤيديه في مشهد مخز ليس له مثيل في العالم، بعدما داخت أجهزة المخابرات والأمن الوطني سبع دوخات من أجل البحث عن كومبارس مناسب؛ فلم تعثر إلا على موسى مصطفى موسى الذي أعلن بمجرد ترشحه لأداء الدور المرسوم أنه سوف يصوت للسيسي!

 مؤشران سلبيان

الحركة المدنية العلمانية (شريك الدولة العميقة في الانقلاب) أبدت في بيان لها الإثنين معارضتها للجدول الزمني للمسرحية لأنه لا يمكن الراغبين في الترشح من استكمال التوكيلات وتحقيق النصاب القانوني لجمع نحو 25 ألف توكيل في 15 محافظة مختلفة بحد أدنى ألف توكيل في المحافظة الواحدة، خلال فترة قصيرة من 25 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، وقالت إن ذلك فترة قصيرة للغاية واعتبرت ذلك رسالة جلية ومحاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقررة.

وتقضي المادة 142 من الدستور بأنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها”.

فيما رأي البرلماني السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية، محمد أنور السادات، استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التي يرأسها النائب من المشاركة في متابعة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة مؤشرا غير مطمئن؛ وقال في بيان له الاثنين 25 سبتمبر إن «اسبتعاد جمعية السادات للتنمية من مراقبة الانتخابات بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة» للانتخابات الرئاسية. وأكد البيان أن الاستبعاد جاء رغم استيفاء الجمعية الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى «الوطنية للانتخابات» لمتابعة الانتخابات، «وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004». وأضاف البيان أن الموافقات أُعطيت فقط «للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة».

اسبتعاد جميعة السادات يؤكد أن ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات هي مجرد تابع للسلطة التنفيذية تترجم أوامرها وتوجهاتها في هيئة قرارات نافذة على الفور؛ فالسيسي لا يزال يضمر شيئا ما للسادات الذي أعلن في مارس 2023 عن مرشح المفاجأة والذي اتضح أنه رئيس الأركان السابق وصهر السيسي الفريق محمود حجازي. ورغم أن كثيرين طرحوا اسم حجازي مؤخرا مثل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أو غيره، ورغم أن كثيرا من النخب التي دعمت انقلاب السيسي وتحركت شرقا وغربا لتسويقه؛ كسرت أسوار الخوف ودعت صراحة لعدم ترشح السيسي مجددا، ورغم أن الحركة المدنية التي تمثل عدة أحزاب من معسكر 30 يونيو أعلنت صراحة أن مصر لا تحتمل فترة ثالثة للسيسي، إلا أن بيان عماد جاد الذي حرص على توقيعه بصفته الشخصية يحمل دلالات أكبر مما سبق، فهو معروف بعلاقات مع الأجهزة الأمنية وخاصة المخابرات، وبالتالي قد يفهم البعض أن بيانه ربما كان تعبيرا عن أصوات من قلب الدولة العميقة، بخلاف علاقات الوثيقة للغاية برأس الكنيسة الأرثوذوكسية بوصفه قبطيا رغم تطرفه العلماني الذي لا نراه إلا ضد الإسلام.

كم كومبارسا؟

خلال هذه الأثناء، هناك ثلاثة مرشحون داخل الحركة العلمانية يتنافسون من أجل القيام بدور الكومبارس هم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الذي ينتمي له حازم الببلاوي أول رئيس وزراء لحكومة الانقلاب في 17 يوليو 2013م والذي جرت في عهده معظم المذابح الوحشية المروعة في رابعة والنهضة وغيرها. زهران متطرف علماني قح؛ لم يعرف له موقف نبيل أو إنساني تجاه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في مصر على مدار سنوات الانقلاب، ولم يعرف له انحيازا للديمقراطية واحترام إرادة الشعب الحرة؛ فتطرفه العلماني أعماه عن الانحياز للحق والإنسانية؛ وهو لا يمانع من اعتقال المصريين وتعذيبهم وبقائهم في السجون في محاكمات جائرة ما داموا ينتمون إلى التيار الإسلامي، وقد ساند زهران الانقلاب العسكري بكل جرأة ووقاحة؛ كما حرض وصفق للمذابح الوحشية ولا يزال حتى اليوم على سمته المشين وضلاله المبين دون بارقة من إنابة.

هناك أيضا السيدة جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، والتي أعلنت ترشحها في مسرحية الرئاسة؛ وهناك أيضا النائب السابق أحمد الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري. ولا ننسى أن هناك رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة والذي يتنافس مع القيادي بالحزب فؤاد بداروي من أجل الحصول على مباركة الحزب للقيام بدور الكومبارس.

زهران ويمامة

من بين كل هؤلاء قد يسمح النظام وأجهزته لفريد زهران وعبد السند يمامة بالترشح لأداء دور الكومبارس، أحدهما او كلاهما؛ لماذا؟

زهران هو رئيس حزب صغير “المصري الديمقراطي”، يحتاج زهران إلى تزكية 20 عضواً في مجلس النواب حتى يمكنه الترشح لأداء دور الكومبارس رسمياً، فيما يمتلك حزبه 7 نواب فقط، ويسعى للحصول على تزكية نواب حزبي التجمع والعدل في البرلمان، وعددهم 8، بالإضافة إلى 5 آخرين من المستقلين. وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر برلماني مطلع أن «زهران أخطر قيادات الحزب، في الاجتماع الأخير الذي جمعهم قبل إعلان ترشحه، بأنه “حصل على تطمينات من جهاز سيادي في الدولة بشأن إجراءات ترشحه، وجمع تزكيات النواب اللازمة لذلك، حتى يكون ممثلاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، في حال استبعاد المرشح المحتمل ذي التوجه الناصري أحمد الطنطاوي من السباق”. ورجح المصدر عدم حصول الطنطاوي على تزكية 20 نائباً في البرلمان، أو جمعه 25 ألفاً من التوكيلات الشعبية من 15 محافظة على الأقل للترشح، مستطرداً بأن “زهران قبل بلعب دور ممثل المعارضة في انتخابات الرئاسيات مقابل وعود من جهاز نافذ في الدولة بإمكانية زيادة عدد ممثلي الحزب في البرلمان المقبل”.

أما عبدالسند يمامة فإنه رئيس لحزب كبير له تاريخ حافل؛ ويمتلك الحزب نحو “39” مقعدا في مجلس النواب بوصفه صاحب الترتيب الثالث في البرلمان بعد حزبي “مستقبل وطن 320 نائبا”، و”الشعب الجمهوري بـ50 نائبا”. وبالتالي فترشح يمامة لأداء دور الكومبارس هو بلا شك أفضل حالا من مصطفى موسى في مسرحية 2018م. علاوة على ذلك فإن يمامة لا يمتلك أي كاريزما يمكن أن تهدد السيسي.

أما السيدة جميلة إسماعيل فإن فرصها في الترشح ضعيفة؛ وقدرتها على تجميع التوكيلات أو الحصول على تفويض من 20 نائبا قد يكون شبه مستحيل؛ لأن حزبها “الدستور” ليست له أي هيئة برلمانية داخل مجلس النواب من جهة وليس له قاعدة جماهيرية عريضة من جهة ثانية. لكن قد ينحاز جناح داخل السلطة وأجهزتها الأمنية نحو تقدم امراة للترشح للتباهي بذلك أمام الغرب رغم اليقين المطلق بأنها لن تمثل خطرا على النظام ولا على جنرال الانقلاب المتشبث بالسلطة لأبعد مدى ممكن؛ العائق الوحيد أمام هذا السيناريو هو ما تتمتع به إسماعيل من شيء من الجرأة في تصريحاتها الإعلامية والتي قد تغضب النظام حال ترشحها؛ لذلك فإن فرص إسماعيل للقيام بدور الكومباس قد تكون شبه معدومة.

*عصابة العسكر ترفع الأسعار وتحتكر التصنيع فوضى ممنهجة في سوق الدواء والمرضى هم الضحية

يشهد قطاع الدواء فوضى غير مسبوقة، من حيث نقص بعض الأدوية وارتفاع الأسعار والتضارب بين شركات الأدوية والصيدليات من ناحية، وبين وزارة صحة الانقلاب من حيث الاتهامات المتبادلة، حول من السبب في تلك الأزمة التي تهدد بنشوب معارك بين الصيادلة وجمهور المرضى ؟.

هذه الأزمة دفعت تجار الأدوية إلى بيعها على الأرصفة بسوق الجمعة وغيره من الأسواق الشعبية، ما سيؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، وهذا يمثل خطرا كبيرا على صحة المصريين .  

خبراء الأدوية والصيادلة حذروا من أن الزيادات في الأسعار تهدد بحرمان المرضى من العلاج، لأنهم لن يستطيعوا شراء الأدوية بهذه الأسعار المرتفعة . 

وأرجعوا ارتفاع أسعار الأدوية إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار لأن أغلب الأدوية ومستلزماتها يتم استيرادها من الخارج . 

كان المركز المصري للحق في الدواء قد وصف ما يشهده قطاع الدواء بالفوضى الممنهجة، محذرا من أن هذه الفوضى تقوّض ما جرت عليه الأمور في مصر منذ تحديد التسعير الجبري للأدوية الذي ظهر في القرار ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والتعديلات التي مر بها .

وطالب المركز في بيان له بضرورة تمثيل منظمات المجتمع المدني داخل لجان التسعير لضمان توفير الأسعار العادلة، وتحقيق نوع من الرقابة وعدم التسعير بشكل انفرادي تجاري. 

هيئة الدواء 

من جانبه حمل المركز القومي للبحوث ما يسمى بهيئة الدواء المصرية التي أنشأها قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي مسئولية الفوضى التي يشهدها قطاع الدواء، مشيرا إلى  أنه مع بدايات ظهور هيئة الدواء ظهر معها  تشوّه تسعيري  أدى إلى وجود عشرات الأصناف الهامة بالصيدليات بثلاثة  أسعار مختلفة؛ ما يضر بمصالح المريض، ويؤدي لنشوب معارك وتبادل الاتهامات بين الجمهور والصيادلة، مما يؤدي لفقد الثقه في قطاع كبير للفريق الطبي يؤدي واجبه بين طبقات الشعب المختلفة. 

وقال المركز في بيان له: إنه “رصد زيادة في عشرات الأصناف بشكل متكرر تفشي على غير العادة ما يعد مقدمة  لتحرير أسعار صناعه الدواء التي تعتبر أمنا قوميا، لأنه السلعة الوحيدة المسعرة جبريا الآن، محذرا من مخاطر هذا التحول الكبير وتخلي دولة العسكر عن دورها في تأمين الأدوية لمواطنيها كحق إنساني.  

لوبي الشركات 

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إن “عمليات زيادة الأسعار وفوضى التسعير تتم بدون دراسة علمية، الأمر الذي يترك عواقب وخيمة بقطاع الدواء وتطرح العديد من التساؤلات، هل هناك لوبي في شركات التوزيع يستغل الأزمة بتخزين الأدوية بالأسعار السابقة لوجود معلومات لديه بوجود تحرك لأسعار هذه الأدوية، وبالتالي يتمكن من الحصول على أموال أكثر، وهذا يؤدي لنوع به شبهه احتكار مُجرّم؟. 

وحذر فؤاد في تصريحات صحفية من خطورة هذه الممارسات على المرضى واقتصاديات أكُثر من 80 ألف صيدلية، مطالبا بالتحقيق في وجود صنف بالأسواق بأكثر من سعر. 

فواتير الشراء 

وقال زين عبد الرحمن، صاحب إحدى الصيدليات بالقاهرة: إن “هناك بعض الأصناف الدوائية زادت أسعارها منذ يناير وحتى نهاية فبراير الماضي بنسبة لا تزيد على 10 في المئة، مشيرا إلى أنه منذ منتصف مارس الماضي يرتفع عدد كبير من الأصناف بشكل أسبوعي، وبنسبة تتخطى 60 في المئة، خصوصا الأدوية المستوردة بشكل كامل من الشركات الأجنبية. 

حول أبرز الزيادات في الأسعار، أكد عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن أدوية علاج الضغط ارتفعت ما بين 10 و15 جنيها بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى دواء لعلاج القلب ارتفع من 45 جنيها إلى نحو 72 جنيها بنسبة 60 في المئة، كما ارتفع صنف دواء لعلاج القولون من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات بنسبة 50 في المئة ثم إلى 25 جنيها. 

وأضاف :  نتفاجأ في الوقت الحالي بارتفاع الأسعار عند استلام فواتير الشراء، وهذا عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كانت الشركات تبلغنا بارتفاع الأسعار قبلها بشهر على أقل تقدير، وحاليا الشركات تُساومنا إما بتوفير الأدوية، أو زيادة السعر ونضطر للشراء حتى لا يحدث نقص. 

أسعار عادلة 

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي: إن “هناك فوضى تضرب بقوة في تسعير الدواء، بدليل وجود نفس الصنف الدوائي بأكثر من سعر ما يحرم الشريحة الكبرى من الحق في الدواء بسبب غلاء أسعاره”. 

وطالب عز العرب في تصريحات صحفية، بتمثيل منظمات المجتمع المدني في لجان التسعير لإحداث نوع من الرقابة على أسعار الدواء والبحث عن تحقيق الأسعار العادلة ومحاربة لوبي الشركات التي تتبع أساليب ملتوية مثل تخزين الدواء أو تعطيش السوق وغيره. 

المواد الخام  

وكشف عادل عبد المقصود، الرئيس السابق لشعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، الزيادة في أسعار الأدوية تجري بشكل يومي تقريبا، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأصناف، خصوصا التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، مثل أدوية علاج الضغط والسكر والقلب، ارتفعت بنسب تتفاوت بين 20 و60 في المئة على أقل تقدير عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية  . 

وأرجع عبد المقصود في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمستحضرات الطبية على المستوى العالمي، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالميا . 

وأكد أن السوق المحلية تشهد منذ نحو عامين فوضى وعشوائية في تسعير المنتجات الدوائية، موضحا أن وزارة صحة الانقلاب صرحت منذ فترة عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتسجيل بعض الأصناف الدوائية، التي تتضمن بعض المواد الخام المستخلصة من النباتات والأعشاب الطبيعة في أقل من 3 أشهر من دون تسعير الصنف الدوائي وتترك التسعير لشركات الإنتاج، بينما الأصناف التي يتم تصنيعها من مواد كيماوية يتم تسجيلها وتسعيرها في هيئة الدواء المصرية في مدة لا تقل عن 6 أشهر. 

وأشار عبد المقصود إلى أن هيئة الدواء تُسّعر الأصناف وفق معادلة تعتمد على التكلفة الفعلية من دون أن تترك للشركات التسعير بنفسها، وهو ما تسبب في فوضى وعشوائية وظهور منتجات وأصناف دوائية كثيفة . 

* عسكرة 100 مدرسة جديدة لـ”تنمية روح الولاء” على حساب التحصيل الدراسي

في شبه الدولة التي باتت تبحث عن اللقطة والمنظر على حساب الجوهر، جاء الإعلان عن توقيع اتفاق بين وزارتي الدفاع والتعليم ، من أجل إشراف قوات الدفاع الشعبي على 100 مدرسة فنية، جديدة على مستوى الجمهورية، وتطبيق البرامج العسكرية على الطلاب، بدعوى غرس روح الولاء والانتماء.

وتناسى المسئولون أن ما يخلق وينمي روح الولاء والانتماء هو أن يجد المواطن والطالب احتياجاته الأساسية متوفرة وفي متناول يده، وأن مستقبله مضمون ، وتعليمه جيد يحقق طموحاته وينمي قدراته  العلمية والتدريبية، وأن يجد مكانا مناسبا في الفصول الدراسية التي باتت مزدحمة بأكثر من أضعاف قدراتها الاستيعابية.

وعلى طريقة السيسي وتوجيهاته المباشرة، التي دمرت مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وخلفت أوجاعا وأزمات تحتاج لمئات السنين كي تعالج.

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الجيش، بروتوكولا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تطبيق نظام التأسيس العسكري لعدد 100 مدرسة من مدارس التعليم الفني، بداية من العام الدراسي الجديد (2023-2024)، بدعوى حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنمية روح الولاء والانتماء للتلاميذ من مختلف المراحل الدراسية.

وبحسب بيان للجيش، فإن البروتوكول يستهدف تطوير المنظومة التعليمية، من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين. 

تجربة عملية

وحول هذا الاتفاق وما سبقه من اتفاقات  سابقة، كشف مدير إحدى المدارس الفنية بمحافظة الإسكندرية لمراسل “الحرية والعدالة” أن تطبيق النظام العسكري على المدارس الثانوية الفنية، بمثابة تضييع جديد للعملية التعليمية التي تعاني بالأساس.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته خشية الأجهزة الأمنية- أن من خلال تجربته العملية، فإن المسئولين العسكريين في مدرسته ، يطبقون برامج عسكرية لتعليم الطلاب الضبط والربط العسكري، حيث يذنبون الطلاب في طوابير طويلة المدة، في الشمس والحر، وفي البرد وتحت أمطار الشتاء، بلا مبالاة، ومن يخالف من الطلاب التعليمات العسكرية يقومون بحلق شعره أحيانا، أو يقومون بتزحيفه في أرضية المدرسة، كما يعامل العساكر الطلاب بشدة وقسوة غير معهودة، بل يصل التعدي من قبل العساكر على أولياء الأمور الذين يترددون على المدرسة للشكوى مما يتعرض له أولادهم.

متابعا أن قرارات العسكري مقدمة على قرارات المعلمين والإدارة التعليمية، حيث يهدر العساكر على الطلاب أوقات الحصص الدراسية ويأخذونهم من الفصول الدراسية لتنظيف الأحواش أو مكاتب القائد العسكري.

وقد تدهورت العملية التعليمية  ومستويات الطلاب في مدرسته بنسبة غير مسبوقة، وحصد مئات الطلاب الدرجات الدنيا في المواد الدراسية، وظهرت النتيجة برسوب المئات من طلاب مدرسته، إلا أن القرار جاء بإنجاح معظم الطلاب، وتغيير النتيجة لتصبح فوق 95% في صفوف النقل، بقرار عسكري، للحفاظ على هيبة البدلة العسكرية.

ووفق مراقبين فإن العقلية العسكرية لا تتناسب تماما مع المراحل السنية لطلاب المدارس الفنية، حيث تختزل من الكم التعليمي المفترض أن يحصلوا عليه، وهو ما يعد تجهيلا للطلاب.

وغالبا ما يشرف على قوات الدفاع الشعبي ضباطا سابقيين بالقوات المسلحة، لتنفيعهم كي يحصلوا على راتب إضافي بجانب معاشاتهم الشهرية.

فيما تتكلف وزارة التربية والتعليم نفقات إضافية، للفريق العسكري المشرف على كل مدرسة، بينما لا تستطيع مجابهة أو معالجة العجز في أعداد المعلمين وضيق الفصول ونقص الفصول الدراسية، علاوة على عدم توافر الكتب المدرسية التي توقفت طباعتها.

بل تصدر مديريات التربية والتعليم منشورات للمدارس بتغطية العجز في أعداد المعلمين من خلال  خريجي الجامعات اللاتي يؤدين الخدمة العامة، أو من خلال التعاقد بالحصة، وهو ما يفاقم الأزمة التعليمية ، إذ إن هؤلاء شابات وشباب حديثي التخرج بلا خبرة وغير مؤهلين للتدريس أساسا، وكل ما يحصلون عليه مجرد مبالغ أقل من تكلفة انتقالهم، ويفتح لهم الباب لإعطاء الدروس الحصوصية للطلاب، لتحصيل دخل لهم، وهو غالبا ما يكون على حساب المدرسة ويحمل أولياء الأمور تكاليف إضافية، كي يتعلم أبناؤهم. 

عسكرة من الأسفل للأعلى

وكان عبد الفتاح السيسي قد شهد، في 3 إبريل الماضي، اختبارات المعلمين المتقدمين للالتحاق بوظائف مدنية في وزارة التربية والتعليم، في مقر الكلية الحربية، بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ومدير الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم.

وبات الجيش مسؤولا عن تدريب واختبار كل المتقدمين للوظائف العامة في الجهاز الإداري، وإخضاعهم لدورات حول “مقتضيات الأمن القومي”، بناء على تعليمات مباشرة من السيسي، ويبدو أن ذلك يأتي بهدف التأكد من ميولهم السياسية تجاه السلطة الحاكمة، وعدم تسرب أي معارضين لها في جهاز الدولة.

وهكذا يفاقم السيسي مجتمع الجاهلين بمصر، وصولا لمجتمع لا يعرف سوى تمام يا فندم، ينفذ دون أن يعلم، مجتمع بلا عقل أو رأي ، وأجيال لا تعرف سوى بلطحة العساكر ، الذين يريدون أن يخنع لهم المجتمع ككل، دون سؤال أو حساب لما اقترفوه من أخطاء، متجاهلين الكوارث التي تسبب بها العسكر وسيسييهم، سواء في الاقتصاد والديون المتراكمة وانهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار ونقص الأدوية وتفشي الأمراض الصحية والاجتماعية والقهر والقمع والقتل خارج إطار القانون، وهذا هو الولاء والانتماء الذي يصبو له السيسي، الولاء للحاكم وليس للوطن.

بيع “فالكون للأمن والحراسة” لـ”صبري نخنوخ” مقابل 3 ملايين جنيه .. الثلاثاء 26 سبتمبر 2023م.. ظهور البصل المصري في الإمارات واختفاؤه في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اختفاء والدة المعتقل محمد حمدي ودعوات للإفراج الفوري عنها

دعت جماعة حقوقية سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح والدة سجين سياسي اعتقل بعد مداهمة منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان نشرته يوم الاثنين إن مكان وجود منى خفاجة غير معروف منذ خمسة أيام.

وفي 20 سبتمبر، اعتقلت خفاجة، والدة السجين السياسي محمد حمدي، البالغة من العمر 60 عاما.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، حضر عدد من ضباط الشرطة المدججين بالسلاح يرتدون ملابس مدنية وأقنعة إلى منزل منى خفاجة عند الفجر.

وجاء في البيان: “أخذوها معهم إلى جهة مجهولة، ولم يتم تقديمها بعد إلى أي هيئة تحقيق”.

وأضاف البيان أن “اعتقال منى واعتقال آخرين بشكل يومي، خاصة في محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس يأتي في إطار حملة اعتقالات كبيرة تقوم بها السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية”.

وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن اعتقالها جاء في إطار حملة مستمرة تستهدف عددا من عائلات المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.

وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”،  “السيدة خفاجة أرملة ولديها ابن وحيد محتجز منذ عام 2015. وهي تحاول جاهدة، من خلال الاتصال بلجنة العفو الرئاسية، إطلاق سراحه. لم ترتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأوضح “الواقع مؤلم وصعب. قوات الأمن مشددة، كما يقوم الأمن المصري باعتقالات عشوائية لبعض مؤيدي عبد الفتاح السيسي”.

واعتقل حمدي في عام 2015 وأمضى خمس سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. ثم أعيد اعتقاله في عام 2021.

وطالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان النيابة العامة وقوات الأمن الوطني بالإفراج عن خفاجة ومئات المعتقلين والمختفين قسريا.

وعلى الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تتابع الانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها المسؤولون بحكومة السيسي، فضلا عن إدانة السياسيين في الغرب، فإن حملة القمع في مصر لا تظهر أي علامة على التراجع.

أفراد الأسرة المستهدفون

في وقت سابق من هذا العام، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن صلاح سلطان، والد مدافع أمريكي بارز عن حقوق الإنسان محتجز تعسفيا.

وفي أغسطس، ألقي القبض على جمال عبد الحميد زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، فيما يعتقد أنه محاولة لترهيب ابنه للعودة إلى وطنه. تم إطلاق سراح زيادة الأكبر في وقت لاحق.

هناك ما يقدر بنحو 65000 معتقل سياسي في سجون السيسي اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة عبد الفتاح السيسي، وفقا لجماعات حقوقية مصرية.

وليس لدى حكومة السيسي سجل رسمي بعدد السجناء، وينفي السيسي أن يكون لدى بلاده أي سجناء سياسيين، وغالبا ما تصف السلطات المحتجزين بأنهم “أعضاء في منظمة إرهابية”.

* بيع “فالكون للأمن والحراسة” لـ”صبري نخنوخ” مقابل 3 ملايين جنيه

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن تمكن رجل الأعمال المعروف، صبري نخنوخ، من شراء شركة فالكون للأمن والحراسة بعد مفاوضات مع مالكيها.

وقالت المصادر لـ”ذات مصر”، إن نخنوخ تمكن من شراء الشركة مقابل دفع 3 ملايين جنيه فقط لمالكيها، بالإضافة إلى تحمل مديونية الشركة البالغة 120 مليون جنيه، مشيرةً إلى أنه جرى توقيع العقود خلال الأيام القليلة الماضية.

وفقاً لموقع «البنك التجاري الدولي» الذي يمتلك 40% من أسهمها، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وتمكنت من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث إنها تغطي 28 محافظة عبر 13 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 15 ألف موظف.

تقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات. ووفقاً لموقع البنك فقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: (جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو عام 2013، وشهادة الأيزو 9002/2008 عام 2012، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات أمنية في مصر عام 2009، إلى جانب شهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008).

وأصبح لفالكون مجموعة من الشركات وهم: «فالكون لخدمات الأمن، وفالكون لخدمات نقل الأموال، وفالكون للأنظمة الفنية والأمنية، وفالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات، وفالكون بلو للتسويق السياحي، وفالكون للاستثمار والتسويق الرياضي».

وتقدم الشركة خدماتها الأمنية مسلحة بشكل كامل، وهي الشركة الوحيدة التي لديها تصريح البندقية الخرطوش في الشرق الأوسط. ولفالكون حق نشر «قوات تدخل سريع» كخدمة أمنية خاصة تحصلت عليها من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتتضمن الخدمة نشر مجموعات مسلحة بالأسلحة اللازمة والمركبات والدراجات الآلية في نقاط الارتكاز المستهدفة، ومنها مناطق مكافحة الإرهاب. وتدار هذه القوات الخاصة بغرفة عمليات مركزية تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة تتبع ومراقبة.

وتؤمن الشركة العديد من الجامعات المصرية، بتكليف من وزارة التعليم العالي بالحق الحصري لإدارة 15 جامعة أمنياً دون غيرها من الشركات، فضلًا عن تأمين الفعاليات القومية، والشخصيات العامة. يتضح من موقع الشركة على الإنترنت، أنها تقدم خدماتها الأمنية للكثير من المؤسسات والهيئات والسفارات والبنوك المهمة في مصر؛ فضمن قائمة عملائها، وفقا لصفحتها: بنك مصر، القاهرة، الأهلي قناة السويس، الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي و«إتش إس بي سي».

كما تؤمن السفارتين السعودية والكويتية وشركات بالم هيلز، وموبينيل، وبيبسي، وكوكاولا، ومنصور شيفروليه، وعلى الصفحة أيضا مديرية أمن بورسعيد وميناء الإسكندرية والدخيلة.

ومنذ عام 2014، ازدادت امتيازات الشركة وتعاقداتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبروتوكولات التعاون الحكومية وشركات رجال الأعمال ومنشآت الإعلاميين، وكذلك افتتاح أول «كاش سنتر» في مصر، وتأمين مباريات كرة القدم وموقع مشروع قناة السويس، والحصول على تراخيص البندقية الخرطوش والتدخل السريع، الأمر الذي أدى لارتفاع أرباح الشركة إلى 20%.

*جماعة الإخوان المسلمين تهاجم الحكومة المصرية

قالت جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إنه: “في ظل ما تعيشه مصر من واقع أليم انعكست آثاره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتج عنه تقزيم مصر إقليميًّا وعالميًّا، وانتشار الفساد وقمع الحريات بشكل غير مسبوق، وانطلاقًا من إدراك جماعة الإخوان المسلمين – كجماعة وطنية مصرية – لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وإيماءً لما تم تداوله مؤخرًا على قناة الشرق بما سُمي “رؤية الجماعة السياسية للمشهد الجاري في مصر” – والتي لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها – فإن الجماعة ترى ضرورة أن توضح عددًا من المحددات العامة لتصورها للمشهد السياسي المصري على النحو التالي“:

1- موقف الجماعة المبدئي من النظام الحالي أنه انقلاب مرفوض، ولا تعترف الجماعة بشرعيته وإنْ طال بقاؤه، وقيادة الجماعة سواء في السجون أو الموجودة داخل مصر أو خارجها وكذلك مؤسساتها على الموقف نفسه، وهو ما قرره مجلس الشورى العام وتم تأكيده مرارًا.

2- الإخوان منفتحون دومًا على المشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المستعدة للعمل الوطني المشترك، وأولويتنا في المرحلة الراهنة هي تأسيس بيئة تواصل سياسي تستهدف تطوير علاقتنا بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، بما يزيل تدريجيًّا آثار فترات الاستقطاب السياسي السابق.

3- نحن مؤمنون بأهمية وجود مرحلة انتقالية بعد هذا النظام، تميل إلى التوافقية، ثم مرحلة أخرى من التشاركية، ويتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بوضعها الحالي، ثم بعد ذلك يتم التمهيد لمرحلة تنافسية حقيقية.

4- يرى الإخوان المسلمون ضرورة وضع رؤية شاملة لتغيير هذا الواقع، لا يُستثنى منها أيًّا من المكونات السياسية والاجتماعية المصرية ، ولن يتصدَّر الإخوانُ المشهد السياسي، كما أنهم لن يتخلفوا عن واجبهم في المشاركة وتحمل المسؤولية.

5- تؤكد الجماعة بأن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وستظل الجماعة تعمل على استرداد حقوقهم وحقوق ذويهم، وكذلك حقوق المعتقلين وحصولهم على حرياتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم، وكذلك المضارِّين من الانقلاب؛ وهذا يشمل جميع فئات الشعب المصري أيًّا كانت انتماءاتهم.

6- ترى الجماعة أن رؤية وممارسات النظام الحالي تؤسس لنظام شمولي قمعي لا يُسمح فيه بهوامش سياسية؛ وذلك للحيلولة دون تكرار ما حدث في 25 يناير 2011، و أن أي انتخابات في ظل هذا النظام -المتورط في سفك دماء المصريين- هي مسرحية لن ينتج عنها أي تغيير للواقع اﻷليم، بل ستؤدي لتكريس واستمرار هذا النظام وممارساته وتضييع حقوق الشعب المصري.

7- رؤيتنا لمؤسسات الدولة هي ضرورة الحفاظ عليها؛ لأنها ملك للشعب المصري – مع تطهيرها من الفساد -؛ كي تقوم بأدوارها المنوطة بها دستوريًّا.

* شكاوى من التضييق على مؤيدي «الطنطاوي» أمام مقرات الشهر العقاري

اشتكى عدد من أنصار المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي من تضييقات تعرضوا لها أمام مقرات الشهر العقاري في القاهرة وعدد من المحافظات، وانتشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تشتكي مما اعتبره أصحابها منعًا وتضييقًا لإعاقتهم عن تحرير التوكيلات اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية.

شكاوى مؤيدي الطنطاوي تركزت حول تأكيد موظفي الشهر العقاري وجود أخطاء في «السيستم» أو استلام بطاقات الرقم القومي منهم وعدم منحهم الحق في الدخول للمكاتب لتحرير التوكيلات، وغيرها من الصور التي اعتبروها مقصودة لإعاقتهم ومنعهم من تأييد مرشحهم.

وبدأت صباح اليوم عملية تحرير التوكيلات اللازمة لتأييد مرشحي الرئاسة في انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية.

*”سيسى الخراب” إثيوبيا تتنكر وشكري: مصر تعاني من أزمة مياه حادة

تنكرت إثيوبيا لبعض التوافقات التي تم التوصل إليها سابقا مع دولتي المصب مصر والسودان؛ حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب العسكري، الأحد 24 سبتمبر 2023م، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر الحالي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك دون أن تسفر الجولة التفاوضية “عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

وحسب بيان الوزارة فإن “الجولة التفاوضية شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً”. وأضاف البيان أن “الوفد المصري يواصل التفاوض بجدية بناءً على محددات واضحة، تتمثل في الوصول إلى اتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيوبية”. وتابع أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، من دون إبطاء، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، استناداً إلى لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي”. وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى “وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف”.

وتأتي جولة المفاوضات في أديس أبابا استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27-28 أغسطس 2023، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر. ومنذ بدء إثيوبيا تشييد سد النهضة عام 2011، دأب الخطاب الرسمي في القاهرة على التأكيد أن المشروع الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة “خطر وجودي” يهدد الحياة في مصر، بينما وقع الجنرال عبد الفتاح السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والذي كان بمثابة أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد، كما اعتبر الاتفاق شرعنة لعملية إنشاء السد في مقابل قبول إثيوبيا بعودة القاهرة إلى الاتحاد الإفريقي الذي طردت منه في اعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م.

 شكري: 50% نقص في المياه

وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت 23 سبتمبر، اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الإدارة الإثيوبية بـ”التمادي في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”، محذراً من “مواجهة مصر أزمة مياه حادة، في ظل معاناتها من عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها”. وقال شكري إنّ “مصر تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل، وتأتي على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالمياً في هطول الأمطار”، مضيفاً أن “إثيوبيا أنشأت السد من دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، أو معاناتها من ندرة الموارد المائية”.

لغز الحل الوسط

بياو زارة الري الذي أشار إلى استمرار التراجع الإثيوبي عن توافقات سابقة واستمرار أديس أبابا  في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، أثار لغطا بشأن هذه الحلول الوسط المطروحة. وكان السيسي قد أشار إلى ما أسماها بـ«حلول وسط للأزمة» في مؤتمر صحفي مشترك خلال استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي زار القاهرة الأحد 04 يونيو 2023م.

وثار خلاف بين الخبراء والمختصين حول مغزى ومعنى تصريح السيسي حول ما أسماها بـ«حلول وسط»، ويرى أستاذ هندسة السدود المصري محمد حافظ، أن “حديث السيسي تضمن أمرين في آن واحد، وهما الحل الوسط والاتفاق الملزم، ويجب معرفة العلاقة بين الاثنين، لأنه حتى هذه اللحظة لم يظهر بالإعلام المصري أي تفسير لما يقصده السيسي بالمصطلح الجديد في الخطاب السياسي بشأن سد النهضة وهو الحل الوسط، بالإضافة إلى عدم معرفة الشعب المصري ماذا يقصد بمصطلح ملزم”. وأوضح حافظ أن “تلك المصطلحات لا بد أن تقيّم رقمياً، فعلى سبيل المثال لا بد من معرفة كم ستكون حصة الدولة المصرية من النيل الأزرق في حال قبول إثيوبيا بالحل الوسط”، وتابع: “وفق اتفاقية 1959، فإن ما تحصل عليه مصر من تدفقات النيل الأزرق سنوياً يعادل في المتوسط 40 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على ما تبقّى من التدفقات أي 8.5 مليارات متر مكعب، وذلك على حساب المتوسط السنوي لتدفقات النيل الأزرق والتي تعادل 48.5 مليار متر مكعب سنوياً”. وأشار إلى “رفض إثيوبيا المستمر الاعتراف باتفاقية 1959”.

ويرى حافظ في تصريحات صحيفة أنه في ظل ورطة السيسي الاقتصادية ومحاولته إثبات أنه قادر على حلها، هناك احتمال كبير جدا أن توقع إثيوبيا على اتفاق ملزم مع الدولة المصرية قريباً جداً وقبل انتخابات الرئاسة في مصر، يوافق فيه السيسي على حصة إثيوبيا، وهي أكبر من 9 مليارات وأقل من 16 مليار متر مكعب.

تسليع المياه

من جانبه، يفكك الباحث المصري في مجال البيئة والتنمية، منسق منتدى “الحق في المياه بالمنطقة العربية” عبد المولى إسماعيل، الموقف الإثيوبي المتعنت والرافض للتوصل إلى أي حلول؛ موضحا أن “الهدف الرئيس من فكرة سدود المياه بشكل عام هي تسليع المياه، لأن معدلات الربح بدأت تنقص بشكل كبير في القطاعات الصناعية الأخرى، على الصعيد الدولي والعالمي، ولذلك لم يعد أمام الشركات الكبرى سوى الاستحواذ على الموارد الطبيعية وإدخالها ضمن الأسواق التبادلية، بمعنى إخضاعها لأسواق العرض والطلب”. وراح يشرح ذلك موضحا أن «هناك ما يُسمى بكفاءة السد في ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية، بمعنى أنه يمكن أن تكون سعة الخزان 11 مليار متر مكعب، وتولد الطاقة الكهربائية المطلوبة نفسها، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تتم زيادة السعة التخزينية للسد إلى 74 مليار متر مكعب؟”. واعتبر أن “هذا الأمر مرتبط بتسليع المياه وخلق أسواق للتجارة في المياه، وهذا ما سيحدث، ويفسر مماطلة إثيوبيا في إقرار اتفاق قانوني ملزم في هذا الأمر”، متابعاً “أصبحنا أمام أمر واقع، فإثيوبيا لن توقّع على أي اتفاقيات ملزمة إلا بعد إعادة النظر في الحصص المائية ككل، بمعنى تخفيض الحصة المصرية من المياه إلى ما دون 55 مليار متر مكعب”!.

* وثائقي إسرائيلي يكشف تفاصيل عائلة مصرية تجسّست لصالح تل أبيب.. القاهرة أعدمت الأب وهذا مصير الأم وأولادها

نشأ دانييل بن ديفيد في عائلة تبدو ظاهرياً عائلة يهودية إسرائيلية عادية، حيث تحتفل بالأعياد الكبرى وحفلات الزفاف وطقوس التعميد اليهودية. لكن بن ديفيد اكتشف حين تقدم في العمر أن أصوله ليست يهودية أو إسرائيلية إطلاقاً، بل فلسطينية مصرية. إذ اضطرت عائلته إلى الفرار من مصر إلى الدولة اليهودية بعد أن تجسس أفرادها على وطنهم طيلة سبع سنوات تقريباً.

وقد تبدو هذه القصة شبيهة بروايات الجاسوسية، لكنها حقيقة عائلة بن ديفيد، الذي أصبحت رحلته لاكتشاف تاريخ عائلته، هي قصة فيلم وثائقي جديد بعنوان The Spy Family “عائلة الجواسيس”. يتتبع الفيلم قصة عائلة شاهين المكونة من أب فلسطيني وزوجته المصرية وأبنائهما الثلاثة، وجميعهم عملوا لصالح إسرائيل بعد حرب 1967. ودانييل بن ديفيد هو ابن يوسي بن ديفيد، نبيل شاهين سابقاً، أحد الأبناء الثلاثة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة The Times Of Israel الإسرائيلية في تقريرها يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023.

تفاصيل قصة عائلة مصرية تجسست لصالح إسرائيل

كان إبراهيم شاهين، والد نبيل وجد دانييل بن ديفيد، فلسطينياً من مواليد القدس، وفرَّت عائلته إلى مصر بعد نكبة 1948. وهناك التقى بانشراح، وهي مواطنة مصرية، وتزوجا. وأنجب الزوجان ثلاثة أبناء وكانا يعملان في مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، حين احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان أبناؤهم الثلاثة – نبيل (والد دانييل بن ديفيد)، ومحمد، وعادل– في القاهرة حينذاك.

وفي الوقت نفسه، كان ميكا كوبي يخدم في الوحدة 504 في فرع المخابرات التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، المسؤولة عن تجنيد الأجانب لصالح إسرائيل. وجاء إلى العريش بحثاً عن عملاء، وبدأ في إجراء مقابلات مع مئات المصريين الذين يقطنون المدينة المحتلة. وهناك قابل إبراهيم شاهين وتمكن من تجنيده.

وأحضر شاهين وزوجته أبناءهما من القاهرة، وخضع الخمسة لبرنامج تدريبي في شقة سرية في ضاحية جفعتايم في تل أبيب. وبعد الانتهاء من التدريب، عادت العائلة إلى مصر، وهناك بدأ الوالدان في إقامة علاقات مع كبار المسؤولين، من ضمنهم شخصيات أمنية. 

عملت العائلة على تصوير القواعد العسكرية المصرية

قال يوسي– الذي يفضل اسمه اليهودي على نبيل– للقناة 12 إن والده إبراهيم كان يكلفه بتصوير مواقع مختلفة، مثل القواعد والمنشآت العسكرية. وقال إن عمره كان 13 أو 15 عاماً في ذلك الوقت.

وقال عن سنوات طفولته في مصر: “كان الوضع صعباً، لم يكن لدينا ما يكفينا من المال، ولكن حين تعرف والدي على اليهود، تحسن الوضع. كنت أصور قاعدة عسكرية، وطائرات أحياناً”. وقال وهو يرفع الكاميرا التي يحتفظ بها إلى الآن: “هذه الكاميرا فعلت الكثير“.

وطوال سبع سنوات، كانت عائلة شاهين تنقل معلومات إلى إسرائيل، من ضمنها صور لمواقع عسكرية ورسائل سرية بشفرة مورس وحبر غير مرئي. ولا تزال الكثير من المعلومات التي نقلوها سرية.

السلطات المصرية تلقي القبض على العائلة في عام 1974

عام 1974، أُلقي القبض على العائلة. وحوكم إبراهيم وانشراح وحكم عليهما بالإعدام، بينما حكم على أبنائهما الثلاثة بالسجن خمس سنوات.

على أنه بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 بين إسرائيل ومصر، مُنحت انشراح عفواً رئاسياً، ولكن نُفذ حكم الإعدام شنقاً في إبراهيم.

وهربت انشراح مع أبنائها الثلاثة إلى إسرائيل واستقرت في ضاحية بات يام في تل أبيب، حيث اعتنقوا اليهودية، وغيروا اسم العائلة إلى بن ديفيد. وغيرت انشراح اسمها إلى دينا، بينما أصبح أبناؤها يوسي وحاييم ورافي.

ولم يُسمح بنشر القضية في إسرائيل إلا عام 1989 حين كانت الأسرة قد استقرت بالفعل في البلاد.

ويوسي هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من عائلته ولم يفصح لابنه عن حقيقة عائلته إلا مؤخراً. وتوفيت والدته دينا عام 2021، ورحل أخواه منذ فترة طويلة أيضاً.

قرار مصيري يخص العائلة المصرية

قال دانيال، نجل يوسي، للقناة 12 إن جدّيه اتخذا “قراراً مصيرياً خطيراً” تجاه عائلتهما، لكنه رفض سؤالاً عن أي أزمة هوية، وقال: “أنا إسرائيلي ويهودي ولا شيء سيغير ذلك“.

أضاف أن هذه القضية لا تحظى بالاهتمام الكافي، وأنه من الضروري تذكُّرها مثل قصة إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي الأشهر، الذي سرب معلومات مهمة أثناء وجوده في دمشق طيلة أربع سنوات حتى القبض عليه وإعدامه عام 1965.

لكن كوبي قال إن هذا غير ممكن. وقال: “بكل أسف، الفرق كبير بين قصة إيلي كوهين وهذه القصة. النظرة لجاسوس من أصل يهودي ستكون دوماً مختلفة عن النظرة لجاسوس من ديانة مختلفة“.

* “الجارديان”: مطالبات حقوقية لواشنطن بحجب المساعدات العسكرية لمصر بعد فضيحة مينينديز

قالت صحيفة “الجارديان” إن لائحة الاتهام الموجهة إلى السيناتور بوب مينينديز بتهمة مساعدة حكومة السيسي بشكل فاسد مهدت الطريق لأسبوع من الضغوط المتجددة على المشرعين الأمريكيين لحجب المساعدات العسكرية لمصر.

واستقال مينينديز مؤقتا من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة بعد أن وجهت إليه محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك مجموعة من التهم المتفجرة والمفصلة.

وشمل ذلك قبول مئات الآلاف من الدولارات في شكل رشاوى وكذلك سبائك ذهبية، ومدفوعات مقابل رهنه العقاري وهدايا بما في ذلك سيارة فاخرة، مقابل استخدام نفوذه وخرق واجباته “بطرق تفيد حكومة السيسي” ، مع تعزيز شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال مقرها في منطقته في نيوجيرسي ومرتبطة بحكومة السيسي.

ونفى السيناتور مرارا ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أن “أولئك الذين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالبراءة حتى تثبت إدانتهم”.

كما تفصل لائحة الاتهام علاقات السيناتور الوثيقة مع أعضاء أجهزة المخابرات المصرية، بما في ذلك الاجتماعات في مكتبه في واشنطن والقاهرة لمناقشة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام، وهي منطقة يمتلك فيها مينينديز سيطرة كبيرة بسبب منصبه.

واختارت إدارة بايدن مؤخرا حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، أي أقل بكثير من المبالغ المحتجزة في السنوات السابقة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من المراقبين الذين أشاروا إلى سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى عشرات الآلاف من المعتقلين في عهد عبد الفتاح السيسي بمن فيهم السجناء السياسيون وحاملو البطاقة الخضراء الأمريكية.

ومع بقاء أسبوع واحد قبل نهاية السنة المالية، أثارت لائحة اتهام مينينديز دعوات غاضبة من جماعات حقوقية وجماعات ضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار إضافية لأسباب تتعلق بالأمن القومي من المساعدات العسكرية لمصر التي وافقت عليها إدارة بايدن سابقا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مجموعة مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ، والتي تركز على السجناء السياسيين المحتجزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط “وفقا للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم ، بينما كان مينينديز يثري نفسه ، استخدم منصبه لإعطاء الأولوية لاحتياجات الحكومة والأجهزة الأمنية الفاسدة والوحشية في مصر”.

وأضافت المجموعة في بيان، “وتزعم لائحة الاتهام بذل جهود كبيرة من جانب الحكومة المصرية للتأثير بشكل غير صحيح على سياسة الولايات المتحدة وقانونها. يجب على الرئيس بايدن وإدارته أن يطالبوا الحكومة المصرية بمحاسبة وأن يعلنوا عن مراجعة للعلاقات الثنائية”.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته ستكون من بين أولئك الذين يضغطون على المشرعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة إلى السناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية.

وأضاف “هذا شيء نادر. قفز الكونجرس بهذه الطريقة ليس شائعا. ولكن أيضا المعلومات الواردة في لائحة الاتهام غير عادية تماما”.

وأضاف: “كثيرا ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط لن ينجح، لأن الحكومة المصرية لا تهتم حقا بالمساعدات. يجب أن تضع لائحة الاتهام هذه الحجة جانبا، فقد ثبت زيفها بوضوح”.

ومن بين التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام ضد مينينديز رسائل نصية إلى زوجته نادين مينينديز، تم نقلها إلى المسؤولين المصريين، تحدد معلومات حساسة تتعلق بالموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة. وتشمل الاتهامات أيضا أمثلة على تواصل مينينديز مع مسؤولين مصريين، عبر زوجته، حول موافقته الشخصية على مبيعات أسلحة محددة إلى مصر.

قال بيندر: “طلب الأسماء والأفراد الذين يعملون في سفارة: هذا الجزء هو حقا فضيحة في رأيي”. نحن نعلم أن مصر تحاول بانتظام مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية، لاستخدامهم لجمع المعلومات الاستخباراتية والمعلومات. لعب دور في ذلك أمر قذر حقا “.

يبدو أن الادعاءات الواسعة ضد مينينديز من المرجح أن تؤثر على مجالات متعددة من السياسة الخارجية الأمريكية، بينما تشجع أيضا الجماعات الحقوقية التي اشتكت منذ فترة طويلة من نكث إدارة بايدن بوعودها بشأن مصر. كمرشح ، وعد بايدن “بعدم تقديم شيكات على بياض” للسيسي ، تكذبه العلاقات الدافئة بشكل متزايد بمجرد توليه منصبه.

* سيناتور أميركي يرفض الاستقالة بعد اتهامه رسمياً بتلقي رشى من مصر

رفض السيناتور الديمقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفيدرالي في نيويورك داميان وليامز “ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر“.
وكان وليامز قد أعلن، أنّه وجّه إلى كلّ من السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ”جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي“.
وبحسب اللائحة الاتّهامية، فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية، وأضافت “من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأميركية واتّخذ إجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية“.
أمّا بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُّهم منينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.
ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية، تتزايد الدعوات للسيناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديمقراطية تطالبه بالاستقالة.
لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سيناتوراً، أكّد، الاثنين، أنّه واثق من أنّه “ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سيناتور عن نيوجيرسي”، وأضاف “بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي”، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.
وتابع قائلا من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به العشرات من أنصاره: “ليست هناك كذبة أكبر من هذه“.
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في منزل منينديز وزوجته، في يونيو/حزيران 2022، على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية (ثلاثة كيلوغرامات).
وعن الأموال النقدية التي كانت بحوزته، قال السيناتور، خلال مؤتمره الصحافي، إنّه “على مدى 30 عاماً، قمت بسحب آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا“.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة عبد الفتّاح “السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات، إلخ…”
وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز.
وكان منينديز قد اتُّهم عام 2015 بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرّعات غير القانونية لحملاته الانتخابية، لكنّ محاكمته ألغيت في 2017 حين لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى حُكم في تلك القضية. وفي 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، طلبت وزارة العدل من قاض كفّ كلّ التعقّبات بحقّه.

* ظهور البصل المصري في الإمارات واختفاؤه في مصر يثير غضبا واسعا

أثيرت حالة كبيرة من الجدل والغضب في مصر، بعد ظهور البصل المصري في الإمارات في متجر “كارفور” يباع بنصف سعره في مصر وهو 14 جنيها في الإمارات مقابل 33 جنيها في مصر.

وأثارت أسعار البصل الجنونية خلال الفترة الحالية غضب الكثير من المواطنين، خاصة وأن البصل سلعة أساسية في مصر، حيث زاد الغضب بعد تداول منشورات حول انخفاض أسعار البصل المصري الذي يتم تصديره إلى الخارج، عن أسعاره محليا.

ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، منشور لتخفيضات يقدمها “كارفور” الإمارات، ومن السلع الغذائية التي تضمنها التخفيض “البصل الأحمر المصري” بسعر 5 دراهم إماراتية لثلاثة كيلو، أي حوالي 1.6 درهم للكيلو، في حين أن نفس المتجر ولكن في مصر يبيع البصل بـ 33 جنيه للكيلو.

وبعملية حسابية بسيطة، يبلغ سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 8.39 جنيه وللبيع 8.42 جنيه، وبذلك يكون سعر البصل المصري في الإمارات 14 جنيها للكيلو، بينما سعره في السوق المحلي 33 جنيه، دون حساب تكلفة النقل والاستيراد وغيرها من المصروفات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ثم تعديل القرار ليطبق اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وأنه تم إرجاء تنفيذ القرار عدة أيام لبداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

في هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البصل له عدة أسباب أهمها نقص المحصول هذا العام بسبب إحجام الفلاحين عن زراعته وانخفاض المساحات الخاصة به.

وأضاف أبو صدام، أن من ضمن الأسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية من البصل، وارتفاع مستلزمات الإنتاج

الزراعية، وكثرة الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، واتجاه معظم التجار لتخزين البصل طمعا في زيادة الأرباح.

وفيما يخص انخفاض أسعار البصل المصري في الدول الخارجية مقارنة بسعره المحلي، أشار نقيب الفلاحين إلى أن ذلك قد يرجع إلى دعم هذه الدول لبعض السلع، وكل دولة لها أسلوب معين في الدعم، قائلا، “زي ما أحنا بندعم رغيف العيش وسعره رخيص على البطاقات التموينية .. هما كمان بيدعموا بعض السلع وقد يكون منها البصل“.

وقال عز الدين جودة رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار البصل هذا العام.

وأوضح جودة، أن عجز محصول البصل يصل إلى 50%، كما أن التصدير لم يزد عن الأعوام الماضية، ولكن العجز الشديد في المحصول هو السبب في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وقف التصدير خلال الشهور الثلاثة القادمة لن يؤثر كثيرا على أسعار البصل، ولن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يتوقعه البعض، لأن المشكلة الأكبر هى نقص المحصول.

وأشار إلى أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا العام بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين وتكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية وأسباب أخرى، ولذلك منع التصدير ليس الحل الوحيد للأزمة، موضحا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة عن إنتاج البصل في مصر، ولكننا ننتج من 2 إلى 3 مليون طن في المتوسط سنويا، نقوم بتصدير 400 ألف طن منهم وبعض السنوات وصلت الكمية إلى 700 ألف طن، وما حدث هذا العام هو انخفاض الإنتاج بنسبة اقتربت من 50% بسبب الإحجام عن الزراعة وضعف إنتاجية الفدان.

وأكد جودة، أن الموسم القادم سوف يقبل الفلاحين على زراعة البصل بسبب ارتفاع سعره هذا العام وزيادة الطلب عليه سواء محليا أو في التصدير، وهذا سيشجع الفلاحين على زراعته بشكل أكبر، ولذلك فإن مشكلة ارتفاع أسعار البصل سوف تستمر حتى موعد جني محصول البصل المقور في ديسمبر المقبل، ووقتها سوف يعود الهدوء تدريجيا إلى السوق.

سخرية من السيسي في حفلة بأحد المقاهي مرسى مطروح واعتقال مؤيداً للسيسى وإخفائه قسريا لانتقاده الفقر والعوز .. الاثنين 25 سبتمبر 2023م.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مصر وترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بينهم 4 سيدات.. ظهور 15 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. دعاء محمد علي عرفات
2. سناء السيد موسى حمزة
3. سوزان بكر حسانين مطر
4. منال محمد إبراهيم بسيوني
5. إبراهيم مجدي إبراهيم أحمد العطفي
6. حسين هشام عبد الحفيظ عبد الحافظ
7. عبد الله سالم عواد عبد الله إبراهيم
8. عبد الله محمد سالمان طلال أبو عجة
9. مبروك مصطفى محمد مصطفى عبد المنعم
10. محمد أحمد حسني حسونة
11. محمد حسيني توفيق عطية
12. محمد مختار عبد الرازق ندا
13. محمود السيد الوحيد عبد الحميد
14. هاني صلاح الشحات عبده
15. هاني عدلي السيد عبد العزيز

* تجديد حبس “السيد خلف المحامي” 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة بمجمع سجون بدر،  تجديد حبس السيد سعيد خلف، 46 عاما، من مدينة ههيا، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان “خلف” جرى اعتقاله 23 سبتمبر 2020 وتعرض خلال تلك الفترة للإخفاء القسري وإعادة التدوير على ذمة قضايا ملفقة بعد حصوله على أحكام بالبراءة.

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 99 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمر ثروت البكري “أبوحماد”

حمادة أحمد إمام “أبوحماد”

احمد جمال نصار “ههيا”

محمد اشرف المرحلي “أولاد صقر”

*اعتقال مواطنا مؤيدا للسيسى وإخفائه قسريا لانتقاده الفقر والعوز

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال المواطن حسين محمد حسين، الشهير بحسين أنبوبة، فنان مسرحي ويعمل بالأعمال الحرة، ويقطن في مسطرد بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك بعد يوم واحد من نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” يوم 13 سبتمبر الماضي، يشكو خلاله من غلاء الأسعار، وعدم قدرته على تلبية مطالب الحياة اليومية.

وأعرب المواطن الذي جرى اعتقاله بالمخالفة للمادة 65 من الدستور عن خيبة أمله في عبد الفتاح السيسي، وسياساته التي أصابت المواطن المصري بالعوز، وأدت إلى عدم مقدرته على تلبيه مطالب أسرته اليومية، مؤكدا أنه كان من مؤيدي السيسي، وأنه نادم على انتخابه من قبل، ولن يختاره مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على المواطن صاحب مقطع الفيديو، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن بالمخالفة للدستور والقانون

* بيان من جماعة الإخوان المسلمين حول المشهد السياسي في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تعالى:  { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } ( التوبة 119)..
وقال تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّـهُ مَا يَشَاءُ } (إبراهيم 27)..
في ظل ما تعيشه مصر من واقع أليم انعكست آثاره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتج عنه تقزيم مصر إقليميًّا وعالميًّا، وانتشار الفساد وقمع الحريات بشكل غير مسبوق، وانطلاقًا من إدراك جماعة الإخوان المسلمين – كجماعة وطنية مصرية – لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وإيماءً لما تم تداوله مؤخرًا على قناة الشرق بما سُمي “رؤية الجماعة السياسية للمشهد الجاري في مصر” – والتي لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها – فإن الجماعة ترى ضرورة أن توضح عددًا من المحددات العامة لتصورها للمشهد السياسي المصري على النحو التالي:
1- موقف الجماعة المبدئي من النظام الحالي أنه انقلاب مرفوض، ولا تعترف الجماعة بشرعيته وإنْ طال بقاؤه، وقيادة الجماعة سواء في السجون أو الموجودة داخل مصر أو خارجها وكذلك مؤسساتها على الموقف نفسه، وهو ما قرره مجلس الشورى العام وتم تأكيده مرارًا.
2- الإخوان منفتحون دومًا على المشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المستعدة للعمل الوطني المشترك، وأولويتنا في المرحلة الراهنة هي تأسيس بيئة تواصل سياسي تستهدف تطوير علاقتنا بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، بما يزيل تدريجيًّا آثار فترات الاستقطاب السياسي السابق.
3- نحن مؤمنون بأهمية وجود مرحلة انتقالية بعد هذا النظام، تميل إلى التوافقية، ثم مرحلة أخرى من التشاركية، ويتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بوضعها الحالي، ثم بعد ذلك يتم التمهيد لمرحلة تنافسية حقيقية.
4- يرى الإخوان المسلمون ضرورة وضع رؤية شاملة لتغيير هذا الواقع، لا يُستثنى منها أيًّا من المكونات السياسية والاجتماعية المصرية ، ولن يتصدَّر الإخوانُ المشهد السياسي، كما أنهم لن يتخلفوا عن واجبهم في المشاركة وتحمل المسؤولية.
5- تؤكد الجماعة بأن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وستظل الجماعة تعمل على استرداد حقوقهم وحقوق ذويهم، وكذلك حقوق المعتقلين وحصولهم على حرياتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم، وكذلك المضارِّين من الانقلاب؛ وهذا يشمل جميع فئات الشعب المصري أيًّا كانت انتماءاتهم.
6- ترى الجماعة أن رؤية وممارسات النظام الحالي تؤسس لنظام شمولي قمعي لا يُسمح فيه بهوامش سياسية؛ وذلك للحيلولة دون تكرار ما حدث في 25 يناير 2011، و أن أي انتخابات في ظل هذا النظام -المتورط في سفك دماء المصريين– هي مسرحية لن ينتج عنها أي تغيير للواقع اﻷليم، بل ستؤدي لتكريس واستمرار هذا النظام وممارساته وتضييع حقوق الشعب المصري.
7- رؤيتنا لمؤسسات الدولة هي ضرورة الحفاظ عليها؛ لأنها ملك للشعب المصري – مع تطهيرها من الفساد -؛ كي تقوم بأدوارها المنوطة بها دستوريًّا.

وختامًا:
فإننا نهيب بالجميع التعرُّف على مواقف الجماعة من خلال مصادرها الرسمية وهي:
–  موقع الجماعة الرسمي: إخوان أون لاين ikhwanonline.com
– المتحدثون الرسميون للجماعة بالداخل والخارج.

والله أكبر  ولله الحمد ،،،

جماعة ” الإخوان المسلمون ”
القاهرة في 10 ربيع الأول 1444 – 25 سبتمبر 2023

*شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2023

وأوضحت هيئة الانتخابات المصرية شروط الترشح لانتخابات مصر الرئاسية وهي:
1. أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2. أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح
3. أن يكون مصري من أبوين مصريين
4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
6. أن يكون حاصلا على مؤهل عال
5. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
7. ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى
8. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً
9. ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
10. ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وفق ما رصدته (وطن) حول شروط الترشح إلى الانتخابات المصرية الرئاسية

* ترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة هل يصب في صالح السيسي؟

أثار دفع المعارضة المصرية بثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في مصر مرة واحدة تساؤلات حول هذا الزخم غير المسبوق بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار حالة القمع الأمني لأية أنشطة سياسية في البلاد.

آخر المنضمين لمضمار الترشح لانتخابات الرئاسة كان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، الذي أعلن ذلك بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا، في اجتماع طارئ مساء الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر 2023.

وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها هذا العدد من المرشحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية منذ عقد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ولم تشهد آخر انتخابات رئاسية في مصر عامي 2014 و2018 أي منافسة حقيقية على منصب الرئيس، ولم يتقدم في الانتخابات الأولى سوى مرشح واحد هو حمدين صباحي، الذي خسر أمام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وجاء ثالثا بعد الأصوات الباطلة وحصل على نحو 3 بالمئة فقط

وكرر السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية الثانية وحصل على أكثر من 97 بالمئة واكتسح منافسه السياسي المغمور مصطفى موسى مصطفى، الذي سبق وأعلن نيته التصويت لمنافسه في الانتخابات التي حصل فيها على نحو 3 بالمئة.

وقال زهران، في فيديو عبر صفحة الحزب الرسمية على “فيسبوك”، إن “نقاش الهيئة العليا للحزب دار حول عدة محاور، على رأسها أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التي طالما طالب بها الحزب”، ووصف الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي تم اقتراحها في جلسة الحوار الوطني تبدو لهم غير كافية لإجراء الانتخابات التي يصبون إليها.

وأعرب زهران عن أمله في أن يكون هو مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديمقراطية والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي، لافتا إلى أن الحزب سيواصل الحوار والتشاور مع كل الأصدقاء والحلفاء لكي تكون هذه المعركة الانتخابية خطوة في سبيل التحول الديمقراطي.

وكان النائب البرلماني المعارض السابق أحمد طنطاوي، ورئيسة حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل، أعلنا في وقت سابق أيضا نيتهما الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في مطلع عام 2024.

ورغم إعلان ثلاثة معارضين عن ترشحهم لانتخابات الرئاسة فلا تزال القائمة مفتوحة لإعلان آخرين نيتهم الترشح مثل رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وهشام قاسم (محبوس حاليا) الأمين العام للتيار الحر المعارض (يضم 3 أحزاب) ليرتفع العدد إلى 5 مرشحين محتملين.

من هم المرشحون الثلاثة

فريد زهران: سياسي مصري (66 عاما) مواليد القاهرة عام 1957 وهو اشتراكي ديمقراطي، انخرط في النشاط السياسي في سبعينيات القرن الماضي ضمن الحركة الطلابية التي نشطت في تلك الفترة.

وتولى رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عام 2016 والذي تأسس في 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، وشارك في تأسيسه عدد من رموز المعارضة، ويملك 7 مقاعد فقط في البرلمان الحالي من بين 568 مقعدا.

أحمد الطنطاوي: (44 عاما)، صحفي مصري وبرلماني سابق، مواليد كفر الشيخ 1979، كان عضوا في حزب الكرامة (ناصري) الذي تأسس أيضا في أعقاب ثورة 25 يناير.

وخسر الطنطاوي مقعده النيابي عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ عام 2020 بعد خوضه جولة الإعادة وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وكان الطنطاوي فاز في أول ترشيح له في دورة 2015- 2020 وانضم إلى تكتل المعارضة 25-30.

جميلة إسماعيل: إعلامية وسياسية مصرية (57 عاما) مواليد عام 1966 والزوجة السابقة للمرشح الرئاسي الأسبق الدكتور أيمن نور.

وتترأس حاليا حزب الدستور (ليبرالي ديمقراطي) الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي مع عدد من السياسيين القدامى والشباب عام 2012، وتم انتخاب جميلة رئيسة للحزب عام 2022.

توحيد الأعداد والأصوات

إزاء هذا العدد من المرشحين أو الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، يعتقد رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، أن “من حق قيادات أعضاء وأحزاب الحركة المدنية الترشح لانتخابات الرئاسة لكن تبقى المشكلة في وجود ضمانات حقيقية لإجرائها بشكل شفاف ونزيه“.

ويرى نور وهو مرشح رئاسي سابق، أنه “في ظل المعطيات الحالية سياسيا، ليس باستطاعتهم على الحصول على تأييد 20 عضوا بالبرلمان لأنهم غير ممثلين أو مدعومين بمثل هذا العدد الذي يشترط توفره وتحقيقه أو جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بسبب القمع الأمني“.
واقترح “التوافق حول مرشح واحد في حال توافر ضمانات حقيقية، واختيار الباقين نوابا للرئيس، وتشكيل طاولة رئاسية سداسية واختيار هيئة استشارية من 20 من مرشحي الرئاسة السابقين والشخصيات السياسية العامة، والأكاديمية وآخرين من الشباب والمرأة والمصريين بالخارج“.

ظاهرة غير صحية

اعتبر الأمين المساعد بحزب المحافظين، مجدي حمدان موسى، ترشح أكثر من شخص من صفوف المعارضة لانتخابات الرئاسة ظاهرة “غير صحية”، واستبعد أن “يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة بقدر ما هي منافسة بين المعارضة، وعند تقييمنا للمرشحين الثلاثة، فأشهرهم وأوفرهم حظا أحمد الطنطاوي، أما باقي المرشحين فلا يسمع عنهم إلا عدد قليل من الشارع المصري باستثناء أحزابهم“.

وأعرب عن اعتقاده أن “الأولى الالتفاف حول صوت واحد، وترشح هذا العدد لا يصب في صالح السيسي في حال قرر الترشح؛ لأن مجموعة داعميه معروفة وخاصة من أحزاب الموالاة ومؤسسات الدولة وغيرها، ولكن سوف يظهر قدر كبير من الناخبين غير الراغبين في انتخاب السيسي لدورة جديدة وأخيرة“.

وتوقع حمدان أنه “في حال أجريت الانتخابات في أجواء من العدالة والنزاهة والتزام مؤسسات الدولة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالحياد فإن المرشح أحمد الطنطاوي سوف يحقق مفاجأة ربما تكون غير متوقعة لكثيرين“.

مرشحو السراب

وقال السياسي المصري، محمد شريف كامل، إن “قراءة الواقع المعلوم للجميع يؤكد أن الأسس اللازمة لتحقيق عملية انتقال سلمي للسلطة غير متوفرة بل ومستحيل تواجدها في مصر اليوم؛ لذا فإن العملية الانتخابية غير مجدية من الناحية العملية“.

وأضاف: وفي ظل تلك الصورة القاتمة وغياب المناخ المناسب فلا يوجد فارق بين عدد المرشحين أو جديتهم أو حتى إمكانية أن يتقدموا رسميا للترشح فلا ضامن لأي من ذلك بأي صورة من الصور، وليس هناك أهمية لمن هو المرشح أو كم عددهم“.

واختتم كامل حديثه بالقول: “يستحيل أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية سليمة دون شفافية للعملية السياسية بالكامل من حرية الحوار وحرية الاختلاف دون عواقب ظالمة، ودون قضاء عادل وإعلام حر محايد، ودون حرية الترشح للجميع، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين لن تكون هناك انتخابات حرة“.

* الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

* إثيوبيا ترد على إعلان مصر عدم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة

جدد سيشلي بيكيلي، كبير المفاوضين الإثيوبيين، التزام بلاده بحسن النية في مفاوضة مصر والسودان حول السد، وذلك بعد تأكيد الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية دون تقدم.

وقال بيكيلي، مستشار سد النهضة في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا)، مساء الأحد، إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة اختتمت مساء اليوم بعدما استمرت يومين، مشيرا إلى تبادل الوفود الأفكار البناءة حول مختلف القضايا العالقة بهدف تقريب الخلافات بين الأطراف.

وتابع أن إثيوبيا تكرر التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية.

وأكدت وزارة الري المصرية، أمس الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا دون تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

وأكد البيان المصري استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.

وأكد على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمتين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

* فيديو كارثي من السودان يحذر مصر من تطورات خطيرة في نهر النيل

داول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر “القادم أسوأ“.

وتصدر “سد النهضة” تريند تويتر في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت وزارة الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

ويظهر في الفيديو مواطن من السودان يتحدث عن النيل الأزرق، وسط جفاف واضح لنهر النيل، حيث قال المواطن السوداني إنه بسبب “سد النهضة”، حيث يظهر الطمي الأسود الموجود في النيل بعد جفافه.

ونشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية، مجموعة من المنشورات حول ضرورة أن تكشر مصر عن أنيابها لحل أزمة سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.

* سخرية من السيسي في حفلة بأحد مقاهي مرسى مطروح

أدى شاب في أحد المقاهي في مدينة مطروح في مصر، وصلة فنية قلد فيها رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أثار سخرية الحاضرين، تزامنا مع إعلان السلطات المصرية انتخابات رئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعالت ضحكات الحضور عندما بدأ الممثل بتقليد السيسي وهو يعدهم بأنه لن يترك في مصر فقيرا واحدا، ويظهر صوت أحد السيدات تقول: “هتوحشنا”، في إشارة إلى أنه ربما يغادر سدة الحكم بعد انتهاء مدته.

وقال ساخرا: “هموت كل الفقرا اللي في مصر“.

وتعيش مصر ظروفا اقتصادية سيئة، وسط ندرة في العملة الصعبة، ونسبة تخضم عالية في البلاد.

وقبل أيام، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاحنات وسيارات نقل “تريلا” محملة بالبطاطس والبصل، التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية، يتم سرقتها وهي على الطريق العام.

وأثارت حادثة الشاحنات المحملة بالبصل والبطاطس، التي تواجه في الأصل نقصا حادا في الأسواق المحلية وارتفاعا قياسيا بأسعارها، التساؤلات حول وجود أطراف وراء الأمر، وتوجهات لتعطيش السوق ورغبة في تفاقم الأزمات وإثارة الشعب الغاضب.

واعتبر البعض المقاطع  مقدمة لثورة جياع في مصر، واصفين الحالة التي وصل لها المصريون بـ”الشدة السيساوية”، محذرين من خطورتها وامتدادها لباقي أرجاء البلاد.

وانتشرت مقاطع أخرى عبر مواقع التواصل لنساء مصريات غاضبات وباكيات يشتكين الفقر والحاجة، ومؤكدات أنهن لا يجدن الطعام، مطالبات نظام السيسي بقتلهن بدلا من ممارسة القتل البطيء بحقهن.

وتتزامن المقاطع وتلك الظواهر مع وصول معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، في مستوى قياسي لم تصل له البلاد خلال نحو 4 عقود، فيما ارتفعت معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة، وفق جهاز التعبئة والإحصاء.

*ضغوط لحجب مساعدات عسكرية أمريكية لمصر.. جدل بواشنطن بعد “فضيحة” تعاون السيناتور مينينديز مع القاهرة

طالبت جماعات حقوقية وجماعات ضغط في الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية لمصر، على خلفية الاتهامات الموجهة للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز بالتعاون مع الحكومة المصرية، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023.

الصحيفة أوضحت أن اتهام مينينديز أثار دعوات غاضبة من جماعات حقوقية وجماعات الضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر -التي وافقت عليها إدارة بايدن مطلع هذا الشهر- لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

اتهام بوب مينينديز بالتعاون مع مصر

حيث قالت منظمة مبادرة الحرية في واشنطن، التي يركز عملها على السجناء السياسيين المحتجزين في دول الشرق الأوسط: “وفقاً للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم، استغل بوب مينينديز منصبه لإعطاء الأولوية لاحتياجات الحكومة وأجهزة الأمن المصرية الفاسدة والوحشية“. 

أضافت المنظمة: “وتزعم لائحة الاتهام أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة للتأثير بشكل غير لائق على السياسة والقوانين الأمريكية. وعلى الرئيس بايدن وإدارته أن يطالبا الحكومة المصرية بتفسير وأن يعلنا عن مراجعة للعلاقات الثنائية معها“.

السيناتور الأمريكي البارز، بوب مينينديز إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء ديمقراطييين في الكونغرس الأمريكي، 2014/ Getty

كما قال سيث بيندر، مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته ستكون من بين من يضغطون على المشرعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة للسيناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية.

بيندر تابع قائلاً: “هذا شيء نادر الحدوث؛ التدخل في الكونغرس بهذه الطريقة ليس شائعاً. والمعلومات الواردة في لائحة الاتهام غير عادية أبداً“. 

أضاف مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: “كثيراً ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كورقة ضغط لن ينجح؛ لأن الحكومة المصرية لا تهتم كثيراً بهذه المساعدات. لكن لائحة الاتهام تضع حداً لهذه الحجة، لأنه ثبت كذبها“.

نقل معلومات حساسة للقاهرة

يُذكر أنه من بين تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز رسائل نصية أرسلت إلى زوجته نادين مينينديز، نقلتها إلى مسؤولين مصريين، عن معلومات حساسة تتعلق بموظفي السفارة الأمريكية في القاهرة. 

تشمل الاتهامات أيضاً أمثلة على تواصل بوب مينينديز مع مسؤولين مصريين، عبر زوجته، بشأن موافقته الشخصية على صفقات أسلحة معينة مع مصر.

بينما قال بيندر: “السؤال عن الأسماء والأفراد العاملين في إحدى السفارات، هذا الجزء فضيحة كبرى في رأيي. فنحن نعلم أن مصر تحاول دائماً مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية لاستغلالهم في جمع المعلومات الاستخبارية. والتورط في هذا الفعل قذارة شديدة“.

يبدو أن الاتهامات الكثيرة الموجهة للسيناتور بوب مينينديز ستؤثر غالباً على جوانب عديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وستشجع أيضاً الجماعات الحقوقية التي أبدت استياءها من عدم إيفاء إدارة بايدن بوعودها بخصوص مصر. 

حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه أثناء ترشحه تعهّد بايدن بأن لا “شيكات على بياض” للسيسي، وهو ما كذبته العلاقات الدافئة مع مصر بعد أن تولى منصبه.

*عباس كامل سلم “مينينديز” وثائق بشأن مقتل “خاشقجي” وقبض الثمن

كشف الصحفي زيد بنيامين نقلا عن مصدر مطلع، عن فضيحة جديدة جمعت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مرتبطة بقضية مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وقال المصدر المطلع إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت مينينديز التقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل في واشنطن على عشاء خاص في احد فنادق واشنطن في وقت سابق.

وأكد على أنه خلال اللقاء قام عباس كلمل بتسليم روبرت مينينديز مقالة تضمنت اسئلة المشرعين المتوقعة بشأن مرور طائرتين سعوديتين اقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن هذه المقالة كانت من أجل أن يستعد “مينينديز” للإجابة على هذه الاسئلة في لقائاته بالمشرعين داخل الكونغرس.

وكشفت المصادر أنه بعد يومين من لقائه مع عباس كامل، استلم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينيديز سبائك من الذهب من رجل الاعمال المصري وائل حنا.

وأوضح المصدر عباس كامل أشارت له لائحة الاتهام التي أعلنت الجمعة ضد روبرت مينينديز بالمسؤول الاستخباري المصري رقم 5.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت مينبديز المتهم بتلقي رشى من مصر التقى عباس كامل في واشنطن

التهامات الموجهة لروبرت مينينديز

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي يوم الجمعة السيناتور القوي روبرت مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي، الأمر الذي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات العام المقبل.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن مينينديز (69 عاما) قبل ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من النقود وسبائك الذهب مقابل استخدام سلطته ونفوذه بصفته عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي لصالح الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز”.

مينينديز يرفض الاستقالة

ومع تفجر الفضيحة ومطالبات زملائه له بإعلان استقالته، قال مينينديز إنه لا يعتزم مغادرة موقعه.

وقال في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة “لا يفوتني مدى السرعة التي يندفع بها البعض للحكم على مواطن لاتيني ودفعه للخروج من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة أصول مينينديز، بما في ذلك منزله في نيوجيرسي، وسيارة مرسيدس بنز 2019 قابلة للتحويل، وحوالي 566 ألف دولار نقدًا وسبائك ذهبية وأموال من حساب مصرفي.

سبائك ذهبية ومظاريف مليئة بالنقود

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك الذهب التي استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز معلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزله.

مثول المتهمين أمام المحكمة

ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر/أيلول لمواجهة اتهامات بالتآمر لارتكاب الرشوة والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في خدمات صادقة.

العقوبة المتوقعة

ويواجه كلا من مينينديز وزوجته أيضًا تهمة التآمر لارتكاب عمليات ابتزاز تحت غطاء الحق الرسمي، ومن المتوقع أن يواجه كلا منهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا.

وبحسب لائحة الاتهام، رتب وائل حنا- وهو مصري الأصل – اجتماعات في عام 2018 بين السيناتور ومسؤولين مصريين، حيث ضغط المسؤولون على مينينديز للتوقيع على المساعدات العسكرية التي حجبتها واشنطن بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

وفي المقابل، قام حنا (40 عاما) بوضع نادين مينينديز على قائمة رواتب شركة يسيطر عليها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال المشحونة إلى مصر من الولايات المتحدة، حسبما قال ممثلو الادعاء.

وسعى السيناتور في وقت لاحق إلى إقناع وزارة الزراعة الأمريكية بعدم اتخاذ أي إجراء يتدخل في وضع الشركة الاحتكاري، بحسب لائحة الاتهام.

سيارة مرسيدس لزوجة مينينديز

وقال ممثلو الادعاء إن أوريبي، الذي كان يعمل في شركات النقل بالشاحنات والتأمين، أعطى نادين مينينديز 15 ألف دولار نقدًا للمساعدة في دفع ثمن سيارة مرسيدس بنز مكشوفة بعد أن طلب زوجها من مسؤول في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي حل تحقيقات الاحتيال في شركاء أوريبي بشكل إيجابي.

هبوط طائرة فريق اغتيال “خاشقجي” في القاهرة

وكان موقع “ياهو نيوز” قد كشف عن هبوط طائرة فريق اغتيال “خاشقجي” في مطار القاهرة، مبيناً أن المسؤولين السعوديين الذين ارتكبوا جريمة القتل حصلوا على مواد مخدرة قاتلة من مصر.

وأوضح نقلاً عن معلومات وصفها بالحصرية، أن الطائرة هبطت في القاهرة، قبل وصولها إلى إسطنبول، وحصل طاقمها على مواد مخدرة قاتلة يمنع استخدامها.

وذكر أن ماهية هذا المخدر أو المسكن ومن قدمه، في منتصف الليل بمطار القاهرة، لا تزال لغزاً.

وأشار إلى أن القتلة حقنوا هذه المواد في ذراع خاشقجي اليسرى؛ لتسريع موته ما أدى لمقتله في غضون دقائق.

* إيطاليا تشطب 100 مليون دولار من ديونها على مصر

أعلن السفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، يوم الأحد، إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.

وأوضح كواروني أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية أزال نحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

وأضاف خلال افتتاح صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية بمصر، أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشاد كواروني ببرنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يعمل على تطوير 6 صوامع حديثة لتخزين الحبوب في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

ولفت إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطا قريبة بالنسبة للمزارعين.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، وأكد أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

* من هم المسئولون المصريون الخمسة المتهمون في فضيحة فساد السيناتور الأمريكي«روبرت مينينديز»؟

لائحة الاتهامات الفيدرالية الموجهة للسيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي تفجرت قبل أيام، تضمنت اتهام خمسة مسئولين كبار بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، لم تكشف عن هوياتهم، مكتفية بالإشارة أحيانًا للجهات التي انتمى إليها ثلاثة منهم تواصلوا مع مينينديز وزوجته مباشرة أو عبر رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإسلامية «ISEG»، التي احتكرت إصدار شهادات توريد اللحوم الحلال الأمريكية لمصر، ورجلي أعمال آخرين  خوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، وكلاهما مقرب من حنا؛ وذلك لتقديم السيناتور خدمات لحكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالاتهامات الأمريكية في مجال حقوق الإنسان وصفقات السلاح، مقابل رشاوى نقدية وذهبية وأقساط تمويل عقاري وسيارة فاخرة قدمتها مخابرات السيسي لمينيندير وزوجته. 

وعلى الرغم من عدم صدور أي رد فعل من الجانب المصري، أو حتى تغطيته من قبل وسائل الإعلام المصرية، والتي تخضع لرقابة دقيقة من جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، إلا أن الاتهامات تسببت في عاصفة سياسية في واشنطن دفعت مسؤولين أمريكيين بعضهم مقرب من مينينديز لمطالبته بالاستقالة.

وتحت الضغوط الشديدة تقدم مينينديز باستقالته من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة 22 سبتمبر 2023م على خلفية اتهامات فيدرالية بالفساد ضده، وزوجته نادين مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي، وائل حنا، والمسئولين المصريين. الادعاء العام الفيدرالي الأمريكي وجه للخمسة تهمتي «التآمر لارتكاب الرشوة»، و«التآمر لارتكاب عمليات احتيال»، فيما وجه تهمة «التآمر لارتكاب عمليات ابتزاز باستخدام السلطة» لمينينديز وزوجته فقط، بحسب لائحة الاتهامات المكونة من 39 صفحة، والتي نشرها الادعاء الأمريكي الجمعة. 

وكشف العملاء الفيدراليون وجود سبائك ذهبية وأكثر من 480 ألف دولار نقداً مخبأة في منزل مينينديز في نيوجيرسي، التي زعموا أنه تم استلامها من رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا وآخرين مقابل خدمات، استفات حكومة السيسي من بعضها.

رشاوي السيسي للسيناتور 

بهذه الاتهامات أصبح مينينديز أول سيناتور أمريكي يواجه اتهامات بالفساد مرتين. المرة الأولى كانت قبل أعوام قليلة، وانتهت محاكمته فيها إلى البطلان بعدما لم تتمكن هيئة المحلفين من الاتفاق على إدانته. لكن لائحة الاتهام هذه المرة تضمنت سجلًا زمنيًا للمقابلات والمراسلات التي جمعت مينينديز أو زوجته بمسؤولين مصريين لدعم النظام العسكري في مصر في التعامل مع حجب المعونة الأمريكية لمصر بسبب الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم مصر في ملف سد النهضة، إلى جانب دعم حنا في احتكار إصدار شهادات توريد اللحوم الحلال لمصر. 

حسب لائحة الاتهام ففي عام 2018 رتبت نادين سلسلة اجتماعات جمعت مينينديز بمسؤولين بحكومة الانقلاب، تناولت الطلبات المتعلقة بالمبيعات العسكرية الأمريكية والتمويل العسكري الأمريكي وهي الاجتماعات التي انتهت بوعود من مينينديز بتسهيل تلك المبيعات وضمان التمويل العسكري لمصر. وفي مارس من العام نفسه التقى مينينديز بالمسؤول المصري الأول المذكور في لائحة الاتهام، كـ«مسؤول عسكري مصري»، إلى جانب «مسؤولين عسكريين مصريين» آخرين لمناقشة مسائل التمويل العسكري الأمريكي لمصر. 

وفي مايو 2018، كشف مينينديز لحنا، بحسب لائحة الاتهامات، عن معلومات مفادها أن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن مصر في ما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والذخائر، وبندقيات القناصة إلى جانب أنواع أسلحة أخري، مشيرًا لبداية مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر. ولفتت اللائحة إلى رسالة أخرى طلب مينينديز من نادين أن ترسلها لحنا، يوليو 2018، تفيد بتوقيع مينينديز على بيع شحنة أسلحة لمصر تحتوي على 46 ألف قذيفة من عيار 120 ملم، وعشرة آلاف ذخيرة دبابات في صفقة قيمتها 99 مليون دولار، مضيفًا ملاحظة بأن ذخائر الدبابات هي الذخائر التي تستخدمها الحكومة المصرية في سيناء ضمن حملة مكافحة الإرهاب، ليرسل حنا الرسالة للمسؤول المصري الأول، «المسؤول العسكري». 

لغز وائل حنا 

تضمنت لائحة الاتهام قسمًا خاصًا بتهم الفساد الموجهة إلى حنا ومينينديز وزوجته لحماية شركة حنا (من أقباط المهجر وفتح شركة بمسمى إسلامي لتوريد اللحوم الحلال لمصر رغم أنه لا خبرة له في المجال، والتي احتكرت توريد اللحوم الحلال لمصر). ففي ربيع عام 2019، منحت الحكومة المصرية شركة حنا احتكارًا حصريًا لإصدار «شهادات الحلال» لمصر على الرغم من عدم امتلاك الشركة لأي خبرة سابقة في إصدار هذه الشهادات. ومكنت الشركة لاحقًا حنا من دفع الرشاوى لمينينديز وزوجته، التي أرسلت رسالة لمينينديز في اليوم التالي للاحتكار: «يبدو أن الحلال قد مر، قد يكون عام 2019 رائعًا على كافة الأصعدة». 

التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان 

في 21 مايو 2019، التقى مينينديز وزوجته وحنا بالمسؤول المصري الثالث بلائحة الاتهام والتي حددت أنه يعمل بالمخابرات، والذي أشارت إليه نادين في رسائلها بـ«الجنرال»، وهو اللقاء الذي تضمن مناقشة المجموعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي أدت لحجب أجزاء من المعونة الأمريكية السنوية المقدمة لمصر، كما رتبت نادين في يونيو 2021 لقاءً بأحد فنادق واشنطن العاصمة جمع بين مينينديز والمسؤول المصري الخامس في لائحة الاتهامات، والتي وصفته بمسؤول استخباراتي رفيع، وأرفقت صورة جمعتهم دون الكشف عن وجهه. 

قدم مينينديز لمسؤول المخابرات الخامس نسخة من مقال يحتوي على الأسئلة التي يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ طرحها عليه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بمصر، دون أن تحدد لائحة الاتهامات هذه الأسئلة أو ما يُقصد بالملف الحقوقي المصري. عقب يومين من اللقاء بفندق العاصمة، اشترى حنا 22 سبيكة ذهب تزن أونصة واحدة لكل منها، عُثر على اثنين منهم لاحقًا أثناء تفتيش منزل الزوجين مينينديز، وبلغ سعرها وقتها حوالي 1800 دولار للأونصة الواحدة، كما حصل الزوجين على مئات الآلاف من الدولارات عبر الشيكات والنقود والسبائك الذهبية، والتي استردت الحكومة الأمريكية بعضها أثناء تفتيش مناطق سكنهما، واستمرت اللقاءات بين مينينديز وزوجته بالمسؤولين المصريين بحسب لائحة الاتهام حتى 2022. 

تأثير الفضيحة على العلاقات الثنائية

وترى صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن مزاعم الرشوة التي تورط فيها مينينديز، من الممكن أن “تعرّض الترتيبات المصرية الأميركية للخطر”، مشيرة إلى مساعدات واشنطن للنظام العسكري في القاهرة، على الرغم من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وجاء في الاتهامات أن مينينديز، الذي استقبله السيسي، في القاهرة، في 30 أغسطس 2023م، مع وفد من الكونجرس، “عمل سراً لتعزيز المصالح المصرية في الولايات المتحدة”. وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن “تهم الرشوة، تضخ عنصراً جديداً قابلاً للاشتعال في علاقة واشنطن مع القاهرة، مما يمثل اختباراً لشراكة متوترة بالفعل بسبب المنافسة الإقليمية المتزايدة والخلافات بشأن حقوق الإنسان”.

واعتبرت أن “الأمر الذي قد يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، لأن هناك مجموعة من المسؤولين المصريين الذين لم يتم ذكر أسمائهم، وعلى الأقل بعضهم من الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، والذين وصفهم المدعون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ في التفاعلات المباشرة مع مينينديز وزوجته، أو عبر شركائهم”. ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن “تلك الادعاءات المتعلقة بشريك أجنبي تاريخي، وأحد أبرز الشخصيات في البلاد في الشؤون الخارجية، تأتي في لحظة حساسة في علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، إذ تسعى إدارة بايدن إلى إعادة التركيز على الصين وروسيا مع تعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الشركاء أيضاً”.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية عصام عبد الشافي، أن هذه الفضيحة تسلط الضوء على “طبيعة الدور الذي تؤديه أجهزة المخابرات المصرية  والذي تغير، من أن تكون هذه الأجهزة معنية بشكل مركزي بقضايا الأمن القومي المصري، إلى أدوات لتنفيذ أهداف النظام السياسي، وهذا يطاول عدداً من الشخصيات، مما يعرّض هذه الأجهزة أو رموزها للملاحقات والابتزاز من الأطراف الإقليمية والدولية، في حال استمرار الكشف عن مثل هذه الممارسات”، مؤكدا أن حسب صحيفة “العربي الجديد” ــ  أن”هناك ضوابط لإدارة العلاقات مع الدول، لكن هذه الضوابط مرتبطة كثيرا بالمصالح، ولطالما تقوم هذه العلاقات على مستويات رسمية، وأن النظام المصري لم يكن يتوقع أن تثار قضية بهذا الشكل وفي هذا التوقيت في الولايات المتحدة، ولكن للأسف الكثير من الأمور ستتكشف خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد ترتيب النظام لما يسمى بالانتخابات الرئاسية”.

الخلاصة المهمة من هذه الفضيحة أنها تمثل برهانا على سيطرة الفساد على بعض مؤسسات الحكم الأمريكية؛ فالكونجرس يحظى بثقة 19% فقط من الأمريكيين، وتآكلت شعبية البنتاجون من 70% قبل خمس سنوات إلى 48%. والأهم والأخطر أن المحكمة العليا تدحرجت الثقة فيها إلى 40%، وهي التي تعتبر صمام الأمان الرئيس للحقوق والحريات والحارس الأول والأخير للقانون. فأحد قضاتها التسعة كلارنس توماس، انكشفت ضده أخيراً فضائح من الحجم الكبير، راوحت بين سفريات بطائرة صديقه الملياردير، وإقامة في فنادق فخمة على حساب هذا الأخير، وقبول مساعدات مالية لأقاربه من دون أن يقر بها لدائرة الضريبة. وفي ذلك مخالفة مضاعفة. وما زالت القصص تتوالى عن سلوكه، وأثارت اعتراضات في الكونجرس مع مطالبات بسنّ قوانين إصلاحية لضبط السلوك في هذه المحكمة الفاصلة في أحكامها، خصوصاً بعد أن تبيّن أن معظم قضاتها تقبّلوا تقديمات، وإن أقل من القاضي توماس، لكنها تنزل في خانة توظيف الموقع لمكاسب، وإن بسيطة، من نوع السفر بطائرات خاصة ومدفوع الإقامة.

عباس كامل متهم ومتورط في فضيحة فساد السيناتور روبرت مينينديز.. الأحد 24 سبتمبر 2023م.. الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” لم يحقق تقدما

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. جنايات الزقازيق تنظر تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. عبد الشافي عبدالحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”
   2. علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
   3. السيد قاسم صالح “بلبيس”
   4. عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”
   5. محمد عادل محسوب درويش “القرين”
   6. عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”
   7. أحمد محمد حسني عبد الرحمن الزقازيق
   8. عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”
   9. محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”
   10. عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”
   11. عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”
   12. عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”
   13. أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”
   14. تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”
   15. محمد جمال محمد محمد “القرين”
   16. بلال مرسي “الزقازيق”
   17. محمد مصطفى منسي “مشتول”
   18. محمد نبيل “الزقازيق”
   19. السيد سعيد “الزقازيق”
   20. أنس حسني النجار “بلبيس”
   21. عبد الرحمن كمال “بلبيس”
   22. معاذ الفرماوي “بلبيس”
   23. إسلام عطية “بلبيس”
   24. محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
   25. أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
   26. عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
   27. أيمن الدسوقي “أبوحماد”
   28. أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
   29. محمود طارق محمد التهامي “منيا القمح”
   30. أحمد مجدي طه محمد “منيا القمح”
   31. أحمد محمود علي حسن “فاقوس”
   32. محمد محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”
   33. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو زيد “الإبراهيمية”
   34. أحمد محمد أحمد السيد “الزقازيق”
   35. محمد فتحي محمد إبراهيم “الزقازيق”
   36. محمد خالد إبراهيم “منيا القمح”
   37. عبد الله السيد السيد خليفة “منيا القمح”
   38. أحمد صبحي منصور “منيا القمح”
   39. عمر محمد عبد الوهاب فندي “منيا القمح”
   40. محمد مصطفى “منيا القمح”
   41. أحمد الديب “منيا القمح”
   42. سامي خميس “الزقازيق”

* معاناة آلاف السودانيين على الحدود مع مصر بسبب تعنت السيسي في طي النسيان منذ شهور

نشر موقع المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين على الحدود مع مصر بسبب تعنت حكومة السيسي في إصدار التأشيرات تشديد قواعد التأشيرات لتشمل الأطفال والنساء والرجال الأكبر سنا.

وبحسب التقرير، جلس عشرات السودانيين، محاصرين بين الحرب والحدود في الفناء الرملي لمدرسة تحولت إلى مأوى في شمال السودان، بينما يمرر طفلان كرة القدم ذهابا وإيابا. من حولهم.

لا يوجد الكثير للقيام به في بلدة وادي حلفا الحدودية، حيث تقول مجموعة دعم محلية إن ما يزيد عن 20,000 نازح يعيشون في طي النسيان، غير قادرين على عبور الحدود الشمالية إلى مصر والهروب من الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ومن بين أكثر من خمسة ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم خلال الحرب، وفقا للأمم المتحدة، عبر ما لا يقل عن 323,000 شخص إلى مصر.

لكن لم ينجح الجميع.

عارف الزبير، مهندس معماري، موجود في وادي حلفا منذ الشهر الأول من القتال.

وقال لوكالة فرانس برس في فصل دراسي تحول إلى منزل مؤقت للنازحين “فقدت جواز سفري، وكنت أنتظر إصدار جواز سفر جديد منذ منتصف مايو”.

هناك، ينام الرجل البالغ من العمر 36 عاما على الأرض ، مدعوما فقط بوسائد فوق حصيرة رقيقة.

“أرسلت عائلتي إلى القاهرة. كان هذا عندما كان السفر سهلا”.

وعندما اندلعت الحرب في أبريل، كان الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما فقط بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لدخول مصر، مما سمح للكثيرين بالفرار في الأسابيع الأولى من الصراع.

لكن في يونيو شددت القاهرة قواعد التأشيرات لتشمل الأطفال والنساء والرجال الأكبر سنا مما أبطأ تدفق اللاجئين عبر الحدود وأبقى كثيرين عالقين في وادي حلفا.

تأخر السلع الأساسية

“تظهر أحدث الأرقام أن 8,150 شخصا يقيمون في 53 مأوى في حلفا”، وفقا لعدي محمد، 23 عاما، منسق “غرفة الطوارئ” في حلفا، وهي واحدة من العديد من مجموعات المتطوعين التي تقدم المساعدات في جميع أنحاء السودان.

وقال: “هناك الكثير ، أكثر من 15000 ، تستضيفهم العائلات في المنازل المحلية أو استئجار مساكن”.

وقال محمد لوكالة فرانس برس إن العالقين في ما كان إلى حد كبير بلدة عبور “بحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الصحية، فضلا عن المشكلة المركزية المتمثلة في أنهم بحاجة إلى إصدار تأشيراتهم وتجديد جوازات سفرهم”.

وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، “دون ضمان سرعة معالجة التأشيرات”، فإن قانون التأشيرات المشدد في مصر “ينتهك المعايير الدولية من خلال خلق تأخيرات غير معقولة ومهددة للحياة في معالجة طلبات اللجوء”.

وقال مسؤولون مصريون في ذلك الوقت إنهم شددوا إجراءات التأشيرات لوقف “الأنشطة غير القانونية للأفراد والجماعات على الجانب السوداني من الحدود، الذين زوروا تأشيرات الدخول” من أجل الربح.

بينما يجد الناس صعوبة في الخروج ، فإن البضائع تأتي ببطء.

في أغسطس، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مئات الشاحنات التجارية التي تحمل المواد الغذائية ومنتجات النظافة عالقة على الحدود في انتظار العبور إلى السودان، مما تسبب في “تأخير وصول السلع الأساسية إلى وادي حلفا” وأجزاء أخرى من السودان.

خيار صعب

وسرعان ما نفدت أموال العائلات التي استولت على ما تستطيع من نقودها وفرت من منازلها خلال الحرب. لقد اعتمدوا منذ ذلك الحين على المساعدة المتبادلة وأي مساعدة تأتي في طريقهم.

إن إطلاق النار المستمر والغارات الجوية والانفجارات المدفعية التي دمرت الخرطوم، على بعد 1000 كيلومتر (620 ميلا) جنوبا، لم تصل إلى هدوء حلفا.

لكن الحرب ليست بعيدة أبدا.

تقضي سهام صالح، وهي صحفية تبلغ من العمر 45 عاما، أيامها بقلق في تحديث وسائل التواصل الاجتماعي على هاتفها للحصول على آخر الأخبار حول النزاع.

وقالت لوكالة فرانس برس “المغادرة كانت خيارا صعبا للغاية، لكن بالنسبة لنا كصحافيين، أصبح الأمر خطيرا للغاية”، وهي تزن بعناية كل كلمة.

وقد تم استهداف الصحفيين والنشطاء بشكل روتيني من قبل الجانبين.

وقد أجبر الكثيرون على الفرار، وأولئك الذين بقوا يعملون سرا إلى حد كبير لتوثيق الفظائع التي ارتكبت خلال القتال بين الجنرالات المتنافسين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، القائد شبه العسكري محمد حمدان دقلو.

وقالت “الناس يخاطرون بحياتهم. يمكن استهدافهم أو احتجازهم في أي وقت. لهذا السبب تقرر المغادرة، وتأمل أن تكون آمنا”.

وهي من بين أكثر من 4.2 مليون نازح داخل السودان يواجهون تحديات أخرى حتى لو وصلوا إلى بر الأمان النسبي.

وقالت منظمات إنسانية عالمية الشهر الماضي إن الحرب دمرت البنية التحتية الهشة بالفعل وأغلقت 80 في المئة من مستشفيات البلاد ودفعت أكثر من ستة ملايين شخص إلى “حافة المجاعة”.

منذ 15 أبريل، لقي ما يقرب من 7,500 شخص حتفهم في القتال، وفقا لتقدير متحفظ من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح.

* “واشنطن بوست”: اتهامات مينينديز بالفساد تعقد العلاقات المتوترة مع مصر

تسببت المزاعم بأن سيناتورا أمريكيا بارزا تصرف سرا لتعزيز المصالح المصرية فى زمن الانقلاب العسكري في مخطط رشوة في إدخال عنصر جديد قابل للاشتعال في علاقة واشنطن مع القاهرة، مما يشكل اختبارا للشراكة المتوترة بالفعل بسبب المنافسة الإقليمية المتزايدة والاحتكاك حول حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة لائحة اتهام متفجرة ضد السناتور روبرت مينينديز – الديمقراطي المؤثر من نيوجيرسي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ – وزوجته فيما وصفه المدعون العامون بأنه ترتيب معقد للنقد مقابل النفوذ.

وأشار عملاء فيدراليون إلى اكتشاف سبائك ذهبية وأكثر من 480 ألف دولار نقدا مخبأة في منزل مينينديز في نيوجيرسي، والتي زعموا أنها وردت من رجل أعمال مصري أمريكي وشركاء آخرين مقابل خدمات، استفادت حكومة عبد الفتاح السيسي من بعضها.

وقالت الصحيفة إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة بايدن قد يكون هو مجموعة المسؤولين المصريين الذين لم تذكر أسماؤهم، على الأقل بعضهم من الجيش المصري وأجهزة المخابرات، الذين وصفهم المدعون العامون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ في تفاعلات مباشرة مع مينينديز وزوجته، أو عبر شركائهم.

وأضاف التقرير أن المزاعم المتعلقة بشريك أجنبي تاريخي وأحد أبرز الشخصيات في الشؤون العالمية في البلاد تأتي في لحظة حساسة في علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تسعى إدارة بايدن إلى إعادة التركيز على الصين وروسيا مع تعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الشركاء القلقين بشأن خروج أمريكا.

ويمنح منصب مينينديز في اللجنة نفوذا خاصا على المحفظة الأمريكية الواسعة من مبيعات الأسلحة والمساعدات للقاهرة، بما في ذلك التخصيص السنوي البالغ 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي جعل مصر على مدى عقود واحدة من أكبر متلقي المساعدات الأمريكية. ولم يتضح على الفور الدور الذي لعبه مينينديز، الذي لديه القدرة على منع المساعدات أو المبيعات، في تشكيل القرارات الأمريكية بشأن مبيعات الأسلحة أو المساعدات لمصر.

وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إن تعاملات المسؤولين الأمريكيين المتزايدة مع الخليج بشأن قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب غضب حكومة السيسي من الانتقادات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ركزت تفاعلات البلدين على مجموعة ضيقة من القضايا، أبرزها المساعدات الأمريكية وقدرة القاهرة على التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال كوك “لا أرى كيف ستؤثر لائحة الاتهام على العلاقات الثنائية الشاملة بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة على كلا الجانبين”.

لكن منتقدي سجل مصر الحقوقي قالوا إن محاولة الحكومة المزعومة لتأمين نفوذ سري يجب أن تقابل برد قوي. وقال سيث بيندر المسؤول في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن الاتهامات تثير “مخاوف جدية” بشأن المحاولات المصرية للتدخل في السياسة الأمريكية.

ودعا الكونغرس إلى منع المساعدات الأمريكية المعلقة “من أجل توضيح أن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان والتسلل إلى النظام السياسي الأمريكي لن يتم التسامح معه”.

بالنسبة لإدارة بايدن، تأتي الادعاءات ضد حليف رئيسي في الكونغرس في لحظة غير مريحة، حيث يسعى المسؤولون إلى تمرير مليارات الدولارات من الإنفاق الجديد لأوكرانيا. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة حول هذه المزاعم. وسئل وزير الخارجية أنتوني بلينكن في نيويورك عن لائحة الاتهام، وأشار إلى “مسألة قانونية مستمرة” ورفض التعليق.

ولم ترد حكومة السيسي والسفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق.

ونفى مينينديز، الذي أعيد انتخابه بعد اتهامه بالفساد في وقت سابق، ارتكاب أي مخالفات واتهم المدعين بتحريف عمله في الكونغرس. وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، يتعين عليه التنحي عن منصبه كرئيس للجنة.

ومن بين التهم الواردة في لائحة الاتهام ترتيب مزعوم وعد فيه مينينديز بتسهيل استمرار المساعدات ومبيعات الأسلحة إلى القاهرة مقابل وضع زوجته على جدول رواتب رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا.

وفي حادثة أخرى، زعم أن مينينديز استخدم نفوذه لدى وزارة الخارجية للحصول على معلومات غير سرية ولكنها حساسة حول الموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة، والتي نقلتها زوجته بعد ذلك إلى هناء، ثم إلى حكومة السيسي. وفي حالة أخرى، زعم أن مينينديز ساعد مسؤولا مصريا على “كتابة شبح” رسالة كان من المقرر إرسالها إلى أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي يطلبون فيها الإفراج عن أموال المساعدات.

وتأتي لائحة الاتهام بعد أسبوع من اتخاذ إدارة بايدن قرارا تمت مراقبته عن كثب بشأن المساعدات العسكرية لمصر، حيث حجبت ملايين الدولارات وفقا لشروط حقوق الإنسان، لكنها سمحت بدفع أموال أخرى من هذا القبيل.

بالنسبة للسيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فإن تأمين استمرار المساعدات الأمريكية أمر بالغ الأهمية. وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية كبيرة، حيث يؤجج التضخم القياسي الاستياء في الوقت الذي يستعد فيه السيسي للترشح لإعادة انتخابه في غضون عدة أشهر. ويتمتع السيسي والمؤسسة العسكرية بنفوذ كبير على السياسة والحكم والاقتصاد، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص القمح أشعل الثورة التي أطاحت بحكومة الدكتاتور الأخير.

منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في عام 2021، متعهدا بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، اتخذ السيسي عددا من الخطوات لتحسين صورته. وقد أصدر عفوا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين وأطلق حوارا وطنيا دعيت من خلاله الجهات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية، باستثناء الإسلاميين، إلى مناقشة واقتراح إصلاحات.

لكن جماعات حقوقية تقول إن هذه الإجراءات، رغم الترحيب بها، هي بمثابة واجهة لحملة أوسع نطاقا على منتقدي الحكومة. ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء “المحتجزين ظلما” وراء القضبان، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وتكثر تقارير التعذيب. وقد تجاوزت الاعتقالات لأسباب سياسية الإفراج عن السجناء السياسيين، حسبما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعات حقوق إنسان مقرها القاهرة، لصحيفة واشنطن بوست هذا الشهر.

يوم السبت، بعد يومين فقط من قرار وزارة الخارجية بشأن المساعدات العسكرية، حكم على زعيم المعارضة البارز هشام قاسم بالسجن ستة أشهر بتهم تتعلق بالتعبير وصفتها جماعات حقوقية بأنها زائفة.

وفي حين أن أهميتها النسبية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تضاءلت مع نمو النفوذ والثروة العالميين لدول الخليج، لا تزال مصر تحتل دورا رئيسيا في تعاملات الولايات المتحدة مع المنطقة. ولا يزال نفوذ مصر في قطاع غزة، وهو أولوية أمنية قصوى لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، يمثل مصلحة رئيسية، وكذلك استعدادها لقمع الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء.

في بعض الأحيان، انتهى الأمر بواشنطن والقاهرة على جوانب مختلفة من القضايا العالمية، كما هو الحال في ليبيا، حيث قدمت مصر سنوات من الدعم للرجل القوي خليفة حفتر. وقد أدى النفوذ الإقليمي المتزايد لروسيا والصين إلى زيادة المخاطر بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين. وألقى تسريب استخباراتي هائل في وقت سابق من هذا العام ضوءا جديدا على هذه المخاوف، وكشف أن السيسي كان يخطط لتزويد روسيا سرا بالصواريخ إلى أن يتدخل المسؤولون الأمريكيون لإجبار الرجل القوي على تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلا من ذلك.

كان مينينديز واحدا من مجموعة من المشرعين من الحزبين الذين التقوا بالسيسي خلال زيارة إلى مصر في أواخر أغسطس. ووفقا لتصريحات السيسي والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي كان أيضا جزءا من الوفد، ناقشت المجموعة موضوعات تشمل المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير – وهو مشروع بنية تحتية ضخم تعتبره مصر تهديدا – والجهود الأمريكية للتوسط في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

تحدث مينينديز بشكل دوري عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية في مصر، وأصدر ما لا يقل عن 10 تغريدات حول السجناء السياسيين أو المسائل ذات الصلة منذ عام 2019.

في حين أن مخطط الرشوة المزعوم الذي تورط فيه مينينديز قد يكون غير مسبوق، أشارت مي السعدني من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن إلى الجهود السابقة التي بذلتها حكومة السيسي لتوسيع نفوذها السري في الولايات المتحدة. في يناير 2022 ، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلا مصريا أمريكيا بالتجسس على معارضي السيسي في الولايات المتحدة.

وقال السعدني: “هذا مثال واضح على محاولة السلطات المصرية التأثير على نظام الحكم لدينا، ويجب أن يكون جزءا من الحوار”.

* عباس كامل متورط في فضيحة فساد السيناتور روبرت مينينديز (تفاصيل خطيرة)

حملت لائحة الاتهام فيما باتت تعرف بـ”فضيحة فساد” السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، تفاصيل مثيرة تتعلق باللقاء الذي جمعه مع عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية في أحد فنادق العاصمة واشنطن.

وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهام وجهه مكتب المدعي العام في مانهاتن إلى مينينديز وزوجته، بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء ثلاثة رجال أعمال ومساعدة الحكومة المصرية.

وشملت الرشى المقدمة، تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.

بحسب لائحة الاتهام، فإن السيناتور مينينديز التقى عباس كامل في أحد فنادق واشنطن. وقد أشير لعباس كامل في اللائحة بأنه “المسؤول المصري رقم 5”.

وعقد هذا اللقاء في 21 حزيران/ يونيو 2021. وقد رتبته نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع “المسؤول المصري رقم 4″، وفق لائحة الاتهام التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت اللائحة أن السيناتور مينينديز زود زوجته بنسخة ورقية تحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان في مصر على عباس كامل.

في حين أرسلت نادين مينينديز، رسالة نصية إلى المسؤول المصري 4 لينقلها للمسؤول المصري رقم 5 (عباس كامل).

وأعربت نادين  في الرسالة عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا لكامل الذي كان المفترض أن يجهز ردوده على الأسئلة.

وتضمنت نسخة مينينديز إشارة إلى أسئلة ستطرح على عباس كامل أمام مجلس الشيوخ، بشأن مرور طائرتين سعوديتين بالقاهرة، كانتا تقلان فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبعد يومين من اجتماع السيناتور مينينديز مع عباس كامل، اشترى رجل الأعمال وائل حنا، 22 سبيكة ذهبية ومنحها للسيناتور.

كما تم العثور على اثنتين من هذه السبائك الذهبية في وقت لاحق خلال عملية تفتيش منزل مينينديز.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي جاءت في 39 صفحة، 4 تهم رئيسية على النحو التالي:

تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدات الأميركية السنوية المقدمة لمصر.

محاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

التوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي اعتقادا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه.

محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

وأشارت لائحة الاتهامات إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع السيناتور مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ”المسؤول المصري”، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5.

حيث أشارت لائحة الاتهام في الصفحة 17 إلى أن السيناتور مينينديز التقى في فندق بواشنطن مع “المسؤول المصري -5″، الذي قدمته لائحة الاتهام مسؤولا كبيرا في المخابرات المصرية.

وعادة لا تشهد الفنادق في واشنطن لقاءات إلا إذا كان اللقاء يشمل أحد النزلاء بها ممن لا يريدون أن يظهروا علنا في أحد المطاعم الراقية بواشنطن.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في يوم الاثنين 21 يونيو 2021، نظمت نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع “المسؤول المصري رقم 4” الاجتماع الخاص الذي جمع السيناتور مينينديز مع “المسؤول المصري رقم 5″، وذلك قبل اجتماع “المسؤول المصري رقم 5” في اليوم التالي مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي.

وتتطابق تواريخ وجود اللواء عباس كامل بواشنطن مع تواريخ هذه المقابلات.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمين الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر.

وبحسب لائحة الاتهام أيضا، أجرى مينينديز وزوجته زيارة للقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وهناك أقام عباس كامل حفل عشاء خاصا في بيته للسيناتور وزوجته.

ويواجه مينينديز وزوجته نادين، ثلاث اتهامات جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

كما شملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.

* الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” لم يحقق تقدما

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر.

وأفادت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعا إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

وانتهت مساء الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بـ“سد النهضة” دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف أن الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة“، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وأشار في السياق ذاته إلى وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف.

يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

*15 نقابة تتضامن مع عمال “نايل لينين جروب” المضربين عن العمل

أعلنت 15 نقابة عمالية ولجنة نقابية تضامنها مع عمال شركة نايل لينين جروب، المضربين عن العمل للمطالبة بتعديل المرتبات بما يتناسب مع نسبة التضخم.

وقالت النقابات واللجان النقابية المتضامنة مع عمال شركة نايل لينين جروب، إنها ترفض مسلك إدارة الشركة المتعنت ضد العمال، ورفض الشركة غير المبرر للحوار مع النقابة (اللجنة النقابية للعاملين بالشركة) وصولا لاتفاقية عمل جماعية تضمن للعمال حقوقهم وتنظم علاقات العمل بين العمال وإدارة الشركة.

وأضافت: “ونحن إن نعلن تضامنا الكامل مع مطالب عمال شركة نايل لينين جروب لحين تحقيق مطالبهم المشروعة، نحذر في ذات الوقت إدارة الشركة في استمرار سياستها التعسفية ضد العمال.

وشدد البيان على إدارة الشركة ضرورة فتح أبواب الحوار مع العمال وصولا لاتفاقية عمل تصون حقوق العمال وتحقق مطالبهم، وألا تتعلل الشركة بقلة مواردها، حيث ان “كل منتجات الشركة يتم تصديرها للخارج وأيضا تستفيد الشركة من برنامج حوافز التصدير التابع للحكومة.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، أعلن عمال شركة نايل لينين جروب، الدخول في إضراب عم العمل لحين تحقيق مطالبهم. وكانت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة قد أعلنت مطالب العمال والتي تتمثل في صرف حصة العمال من الأرباح السنوية بنسبة 10% كما ينص القانون، إعادة صرف بدل غلاء المعيشة الذي توقفت الإدارة عن صرفه منذ يناير 2022، وإعادة صرف الـ50 من قيمة منح المناسبات التي توقفت الشركة عن صرفه منذ جائحة كورونا.

كما يطالب العمال بالنظر في تعديل جدول الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلغاء القرار السلبي بالامتناع الشركة عن تعليق لائحة الجزاءات في مكان واضح بالمصنع كما ينص القانون، وتوريد اشتراكات العمال لصالح اللجنة حيث قامت الشركة باستقطاعها ولم يتم إيداعها بحساب اللجنة، وذلك وفقا لما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

* السيسي يقترض من الإمارات لشراء قمح كازاخستان بعد إدارة روسيا ظهرها للمتسول

على الرغم من تباهي المنقلب السفيه السيسي خلال كلمته في قمة العشرين بأن مصر باتت مخزنا للقمح الروسي، وأنها ستقوم ببيعه لمن يريد على مستوى العالم، تتزايد الفجوة الغذائية بمصر بصورة غير مسبوقة وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ما يهدد رغيف الخبز المصري ويطعنه في مقتل.

حيث ذكرت وكالة رويترز، أول أمس الخميس، أن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان، وذلك بعدما باعت الإمارات الشهر الماضي صفقة قمح مزروعة في مصر لحكومة السيسي بقرض إماراتي.

وأضافت رويترز أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.

وقال مصدر مطلع: إن “المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى، وتجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته، بالإضافة إلى قيمة القرض، لكن لم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك، وانتشرت أنباء بالاتفاق المحتمل خلال ممارسة للقمح طرحتها، الأربعاء الماضي الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية.

 ويُعتقد أن روسيا حددت السعر عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في الممارسة، لكن المصادر شككت أيضا في الاتفاق المحتمل، وقالوا إن شحن القمح من كازاخستان سيمثل تحديا من الناحية اللوجيستية ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.

وثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام كل من هيئة السلع التموينية بمصر ومورّدي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.

يُشار إلى أن كازاخستان مصدر معتمد بالفعل لدى مصر لاستيراد القمح، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من توقيع مصر والإمارات على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار لخمس سنوات، لتمويل شراء القمح للسوق المصرية.

ولم يذكر مسؤولو البلدين في ذلك الوقت أية تفاصيل بشأن سعر الفائدة المستحق على التمويل، أو فترة السماح، إلا أنها تشكل متنفسا للحكومة المصرية التي تعاني من تذبذب وفرة النقد الأجنبي.

 وعانت مصر خلال الشهور الماضية من تأخير طلبيات شراء القمح بسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي، وسط ارتفاع كبير في الطلب على الدولار محليا؛ بسبب خطوات للبنك المركزي بخفض سعر الجنيه منذ مارس 2022.

وفي يونيو الماضي، وقعت مصر اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار، لشراء الحبوب مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وفي مارس الماضي، كشف وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية، أن الحكومة أجّلت تسليم شحنة حبوب بسبب عدم توفر النقد الأجنبي.

وفي اتفاقية منفصلة العام الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية مع المؤسسة الدولية الإسلامية، اتفاقية إطارية لتمويل التجارة بشأن توريد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.

 الخلاف مع روسيا

وفي 20 سبتمبر الجاري، كشفت شبكة الشرق بلومبيرج عن اتجاه مصر إلى استيراد نصف مليون طن قمح تقريبا من فرنسا وبلغاريا، بعد وقف موسكو توريد الحبوب الروسية واعتراضها على التسعير.

واعترضت روسيا على تسعير الصفقة الضخمة.

وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تُعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.

واتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري.

وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولارا للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك، وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، “سولاريس” (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.

وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، مما يجعلها الشاحن المهيمن وصانع الأسعار في السوق العالمية، ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، مما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق، مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق. 

ولعل الأهم في تلك الازمة، هو استمرار السيسي في سياسات دفن رأسه بالرمال، وعدم الاتجاه الفعلي لدعم القمح المحلي او تشجيع زراعته، أو العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وهو ما يفرض معاناة إضافية على المواطن المصري، الذي يكافح من أجل رغيف الخبز الذي زاد بأكثر من 60% خلال لفترة الماضية، فيما تعاني المخابز الحكومية المخصصة للخبز التمويني، من نقص الحصص التموينية ورداءة جودة الدقيق المورد إليها، ومن ثم تدهور مستوى الخبز المقدم لنحو 60 مليون مصري.

فيما يواصل السيسي إطعام المصريين بالديون والقروض الجديدة، التي تفاقمت لمستويات غير مسبوقة، تتجاوز حدود الإفلاس المالي.

* الحكومة تسببت في ارتفاع أسعار البصل من “2.25” إلى “25” جنيها للكيلو

قرار حكومة الانقلاب الأخير الأربعاء “20” سبتمبر 2023، بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة شهور تنتهي في أواخر ديسمبر المقبل يمثل محاولة حكومية لـ«ضبط الأسعار في الأسواق»، بعدما تسببت القرارات والإجراءات الحكومية في ارتفاع أسعار البصل من “2.25”ج للكيلو في نفس التوقيت من العام الماضي إلى 25″ جنيها في العام الحالي، بنسبة ارتفاع  بلغت “1100%”؛ كما ارتفعت أسعار باقي أصناف الخضروات والفواكه بشكل جنوني حرم معظم المصريين من الفواكه لعدم قدرتهم على شرائها

نهم التصدير

السبب الرئيس في ارتفاع أسعار البصل على هذا النحو الجنوني هو نهم حكومة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي للتوسع في تصدير الخضروات والفواكه؛ وتوسعت الحكومة في تصدير البصل والبصل المجفف، منذ مطلع العام الجاري، لتصل صادراته في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 325 ألف طن بارتفاع قدره 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية من وزارة الزراعة. وفي يوليو الماضي “2023”، أعربت مصادر بقطاع الزراعة ـ لموقع مدى مصر ــ عن تخوفها من ارتفاع سعر البصل نتيجة استمرار التصدير بالمعدل نفسه، خاصة مع زيادة الطلب على المحصول المصري في الأسواق التصديرية، مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، وكذلك في باكستان والهند اللتين كانتا تنافسان مصر في تصدير البصل، حتى بدأتا في استيراد البصل المصري بعد تلف جزء كبير من محصولهما بسبب السيول. وزاد من الإقبال على البصل المصري تضرر الأراضي الزراعية في أوكرانيا، أحد منتجي البصل الأساسيين في أوروبا، بعد الغزو الروسي، مع تضرر المحصول الروسي بفعل موجات الصقيع.

ودفعت أزمة نقص الدولار حكومة السيسي نحو التوسع في تصدير السلع الغذائية من أجل الحصول على سيولة دولارية تساعدها في دفع أقساط وفوائد الديون الهائلة؛ وشهدت أسعار البصل والثوم والبرتقال والمانجو والبطاطس والعنب والطماطم والبطاطا والفاصوليا والرمان والسكر والأجبان ارتفاعات قياسية، لم تعرفها البلاد من قبل. وتستهدف حكومة السيسي زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مقابل 5.4 مليارات دولار، العام الماضي، لتمثل 15% من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

الاحتكار

أسهم في ارتفاع البصل أيضا، النزعة الاحتكارية لدى كبار التجار وحتى المزارعين؛ فكبار التجار يمارسون احتكارهم كالمعتاد من أجل التحكم في أسعار السلع الرئيسية وتحقيق أرباح طائلة في ظل غياب الجهات الرقابية، وحين وجد كثير من الفلاحين تزايد الإقبال على البصل في موسم الحصاد وارتفاع سعره مقارنة بالسنة الماضية؛ فضل بعضهم الاحتفاظ ببعض المحصول على أمل زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من الربح وهو ما تحقق بالفعل. واتهم الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، التجار والمزارعين بتخزين واحتكار محصول البصل خلال الآونة الأخيرة؛ بهدف تعطيش السوق وفرض أسعار مبالغة وتحقيق مكاسب مادية. وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء 19 سبتمبر: «محصول البصل قابل للتخزين، وأي محصول قابل للتخزين المزارعين أو التجار في القرى بيشتروه بداية كل موسم ويخزنوه إلى حين تحسن الأسعار».

وأشار إلى تراوح إنتاج الموسم الشتوي من المحصول بين 3 إلى 3.5 مليون طن، موضحا أن إجمالي الكميات المصدرة للخارج لا تتعدى 400 ألف طن في مقابل تواجد حوالي 3 ملايين بالسوق المحلي. وتابع: «الأسعار ارتفعت نتيجة لسياسة التخزين، والتجار تضخ كميات صغيرة ومحدودة لتعطيش السوق من أجل التحكم في عملية البيع والمحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة»، مشيرا إلى تراجع إنتاج محصول البصل بمعدل لا يتجاوز 4% قياسا بالعام الماضي؛ نتيجة تقلص المساحات المزروعة 10 آلاف فدان. ونوه إلى ارتفاع مستويات أسعار المنتجات الزراعية؛ نتيجة التأثر بالأزمة الروسية- لأوكرانية وتداعيات انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع المستوى العام للأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج والعمالة والشحن.

تقلبات المناخ

 من جانبه أيد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات الفاكهة باتحاد الغرف التجارية التصريحات السابقة، قائلا: «لا ننكر هذا الكلام هناك جهات تتلاعب في السوق، وعلى الدولة الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء»، مشددا من جانبه على ضرورة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل؛ من أجل ضبط الأسواق. وأضاف أن الأسعار ارتفعت  أيضا  بسبب التقلبات الجوية خلال شهري يوليو وأغسطس، كما تراجعت المساحات المزروعة من البصل نتيجة تدني أسعاره في السنوات السابقة.

وقال إن الأزمة الحالية في أسعار البصل مؤقتة نظرا لانتهاء العروة الصيفية وبداية موسم العروة الشتوية، قائلا: «موسم انتهاء العروة الصيفية هو وقت فجوة كل عام، في 2018 نفس الأزمة كانت موجودة في البطاطس والطماطم؛ نتيجة الحالة الجوية». وتوقع تراجع أسعار الطماطم والبصل مطلع نوفمبر المقبل بالتزامن مع بداية مواسم الحصاد في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم، مشيرا إلى انعكاس المواسم الزراعية الجديدة على انخفاض الأسعار تدريجيا وعودة التوازن إلى الأسواق مرة أخرى.

ولمواجهة هذه الأزمات والحيلولة دون تكرارها، شدد رئيس شعبة الخضروات الفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة توحيد جهود المراكز البحثية بوزارة الزراعة؛ من أجل تعزيز الإرشاد الزراعي وزيادة تقاوي الخضر والفاكهة؛ لمواجهة التحديات الجديدة المواكبة للتغيرات المناخية، معقبا: «فصل الصيف لم يعد صيف وبدأنا ندخل على الخريف ولا تزال درجات الحرارة مرتفعة جدا ونسبة الرطوبة عالية في فترات الليل». ونوه إلى تأثر المحاصيل الزراعية لا سيما الخضروات والفاكهة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، قائلا: «كان عندنا شحنات بحوالي 25 طنا بتزود أسواق الجملة والعبور، تراجعت النهاردة بسبب ضعف الإنتاجية؛ نتيجة التغيرات المناخية».

* خبيرة اقتصادية: استمرار ضعف الجنيه المحرك الرئيسي للتضخم في مصر

قالت كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة “جيفريز” بالشرق الأوسط علياء مبيض، إن المحرك الرئيسي للتضخم في مصر هو توقعات استمرار ضعف الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية بسبب العجز المالي للدولة.

وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6% في أغسطس، وهو أقل من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو.

* ارتفاع أسعار السكر.. والكيلو يسجل 41 جنيها

قفزت أسعار السكر في السوق المحلية بأكثر من 8 جنيهات لدى تجار الجملة، وبحوالي 10 جنيهات في وجه المستهلك، مع بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

وقال التجار في تصريحات صحفية، تتعامل محلات البقالة والسلاسل التجارية على سعر كيلو السكر بين مستويات الـ38 و41 جنيها.

وسجل سعر طن السكر السائب اليوم الأحد 35.5 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن السكر المعبأ نحو 37.5 ألف جنيه، وفق تجار بالسوق.

من جهته قال حازم المنوفي، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر كيلو السكر يشهد ارتفاعا غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأضاف، في بيان له، أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير، حيث ارتفع الطن من 18 ألفا إلى نحو 32 ألف جنيه للطن.

وجدد مطالبته بضرورة كتابه السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حاله التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

مصر فشلت في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز لأوروبا.. السبت 23 سبتمبر 2023م.. تحذير من زلزال مدمر يضرب مصر قبل نهاية العام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدا.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 18معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18معتقلا من الشرقية، وهم:

أحمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

طارق احمد محمد عبدالسلام

مهنا محمد السيد عبدالعال

عبدالباسط عبدالصمد أحمد سلامة

عبدرب النبي عبدالله إسماعيل سالم

السيد عبدالعال عبدالحميد محمد

مصطفي محمد أحمد سلامة

عوني عبدالبصير محمد عبدالحميد

القطب إبراهيم السيد مبروك

ثروت محمد حسين سليمان

محمد فياض

السادات إبراهيم

صبحي حسين

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبد العظيم جاويش

محمود سلامه أبو سريع إبراهيم

* ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

1. أحمد السيد بدوي محمد شكري
2. أحمد السيد محمد عبد المنعم
3. أحمد رمضان عبد التواب فرحات
4. أحمد سليم أحمد سليمان
5. أحمد عربي عمر فرغلي
6. إسلام محمد السيد حسن
7. حسين سليمان مسلم غنيمي
8. شعبان إسماعيل جبر الزهيري
9. طارق السيد محمد عامر
10. عادل سعيد محمود بدوي
11. عادل محمد بدير عبد العزيز
12. عاشور عبد الفضيل محمود خير الله
13. عبد الله إبراهيم عبد المنعم إبراهيم
14. علي فؤاد يعقوب حسانين
15. محمد أحمد محمود محمد حامد
16. محمد إسماعيل أحمد حسين
17. محمد زكريا محمود عطية علي السيد
18. محمد طلعت محمود عبد الدايم
19. محمود ثروت أبو الفضل يوسف
20. مسعد عوض مسعد كرم الله
21. هيثم وجيه عويس طويلة

* المعتقل عبدالله ربيع يحاول الانتحار بمحبسه في سجن العاشر

أفادت مصادر محاولة انتحار للسجين السياسي عبد الله ربيع في زنزانته بسجن العاشر من رمضان، بعد أيام قليلة من محاولة الشاعر جلال البحيري الانتحار في زنزانته، قبل إنقاذه بغسيل معدة.

وأوضحت المصادر أن المعتقل السياسي عبد الله ربيع إبراهيم رمضان 26 عامًا من مدينة الزقازيق، والمحبوس في سجن العاشر من رمضان، حاول الانتحار، أمس الخميس 21 سبتمبر، للخلاص من ظروف الحبس والتدوير لسنوات حيث أنه معتقل منذ 2015/4/10.

*رسالة استغاثة من زوجة معتقل

كشف مصدر حقوقي عن رسالة استغاثة من زوجة مهندس سكندري يُدعى السيد حمودة سليمان عبد الحفيظ المحبوس منذ عام 2021 في سجن بدر بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن القضية رقم 2174 لسنة 2021 ، للإفراج عن زوجها.

وتقول زوجته في رسالتها “زوجي مهندس مساحة، عنده 30 سنة، لديه طفلين الأكبر يبلغ 5 سنوات، والثاني سنتين ونصف، وهو العائل الوحيد لنا”.

وتضيف “زوجي ملوش أي علاقة بالسياسة نهائي، أول مرة شوفته من غير سلك في الزيارة أخدت ولادي، لأول مرة يشوفوا أبوهم بعد سنة حبس، ابني الصغير مش عارف أبوه كان بيصرخ مش عايز يروح له.. ليه إحنا منستاهلش كل دا وهو كمان شخص محترم ويشهد له الجميع بكدا”.

*استمرار إضراب عمال لينين جروب

أعلن عمال شركة لينين جروب تواصل إضرابهم عن العمل، الذي بدأ الأربعاء،  اعتراضا على مماطلة إدارة الشركة المستمرة في مطالب العمال التي طالبوا بها مرارا وتكرارا واعتادت الشركة على الاستجابة لمطالب جزئية مع عدم الالتفات للمطالب الأساسية.

وتصاعدت أزمة عمال شركة “نايل لينين جروب” للمنسوجات والمفروشات في الإسكندرية، بإصدارها قراراً تعسفياً بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، بزعم قيامهم بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل ووقف حركة التصدير والتسبب في خسائر للشركة.

وبدأ عمال شركة “نايل لينين جروب” الإضراب اعتبارًا من عصر يوم 20 سبتمبر/، للمطالبة بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وإعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة الذي انقطع بدءاً من 2022، وصرف منحة العيد القديمة التي ألغتها الإدارة، وتعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، وتوزيع شريط صرف الراتب، والتعاقد مع منظومة رعاية صحية، وإضافة 7 أيام بدل مخاطر لمصنعي الأوتوماتيكية والتهيئة، وقبول العضويات الجديدة، وعرض ميزانية الشركة عن العام 2022، وصرف حافز 7% لكل نول مكون من 8 ماكينات.

* ماذا يريد السيسي من بناء سجون جديدة؟

كسرت سلطات الانقلاب الرقم القياسي في بناء السجون منذ سيطرة رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مقاليد الحكم في البلاد، مقارنة بما تم بناؤه خلال العقود الماضية.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد السجون المركزية في عموم مصر  إلى 169 سجنا، ولا تشمل أماكن الاحتجاز بمراكز ونقاط وأقسام الشرطة الرسمية وغير الرسمية.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بشأن إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية تحت رقم 1776 لسنة 2023، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 204  بتاريخ 14 سبتمبر.
وفق قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بشأن أنواع السجون، تتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنا، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169، وفقا لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة).
وصدر 24 قرارا بتخصيص أراض لإنشاء سجون، وبإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن وليس لمصلحة السجون (سجون مركزية)، بلغ عددها 31 سجنا مركزيا، منذ عام 2013 وحتى 2021 وفقا لتقرير مبادرة الإصلاح العربي.
يأتي هذا القرار بعد نحو 3 شهور من إصدار وزير الداخلية المصري، القرار رقم 1042 لسنة 2023، بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية”، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.
وتيرة إنشاء متسارعة
وزادت وتيرة إنشاء السجون بأسرع ما يكون، إذ شهد العامان الماضيان صدور عدة قرارات بإنشاء 21 سجنا ونشرها في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع مرور البلاد بأزمة مالية حادة.
ففي 6  يونيو 2021، نشر قرار وزارة الداخلية رقم 916 لسنة 2021 بشأن إنشاء عدد 2 سجن مركزي بمديرية أمن قنا (صعيد مصر).
وفي 23  يونيو 2021، صدر قرار وزارة الداخلية 4 قرارات لسنة 2021، بشأن إنشاء 8 سجون في 4 محافظات، هي كفر الشيخ والفيوم والغربية وأسوان.
وفي 6  ديسمبر 2021، قررت وزارة الداخلية إنشاء 6 سجون عمومية بمنطقة وادي النطرون، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956.
وفي 3 أبريل 2022، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإنشاء 5 سجون بمحافظة الدقهلية، شملت أقساما ودوائر شرطية مختلفة.
تخفيف التكدس أم زيادة الاعتقالات؟
تعد أزمة تكدس السجون وزيادة أعداد المقبوض عليهم بسبب آرائهم في الحياة اليومية، من أكبر وأهم مشكلات السجون وأقسام الشرطة في مصر، وتقول وزارة الداخلية؛ إن الهدف من بنائها تخفيف مشكلة تكدس السجناء في أماكن الاحتجاز الحالية.

أما فيما يتعلق بتكلفة إنشاء السجون الجديدة، تقول مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي؛ إنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم محدد بشأن تكلفتها في الفترة ما بين  2013 و حتى 2021، ولكنها قالت إنها بمليارات الجنيهات، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء سجن واحد فقط من هذه السجون الجديدة، بلغت 750 مليون جنيه (47 مليون دولار حينها).

في تقديره لارتفاع وتيرة بناء السجون بشكل غير مسبوق، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار؛ إن “الحقيقة الواضحة أنه بالرغم من تفاقم وزيادة الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والديون الخارجية والداخلية لرقم قياسي، مما يستوجب مراجعة أوجه المصروفات والمشاريع في الدولة المصرية، نجد أن الدولة المصرية تسير في اتجاه حماية النظام أولا، من خلال ملاحقة المصريين وزيادة أعداد المعتقلين بشكل يومي، الذين يشكلون أكثر من نصف أعداد المسجلين في السجون“.
وأضاف “لقد أثبتت السنوات العشر الماضية، أن القائمين على إدارة  شؤون البلاد يديرونها بعقلية أمنية بحتة، هدفها الأساسي الحفاظ على أركان الحكم والنظام القائم وتثبيته، وليس تحقيق القانون والعدل والمساواة؛ فخلال السنوات الماضية شيد النظام العشرات من السجون الجديدة لتسريع نقل المساجين من السجون القديمة والمتهالكة فعليا، التي افتقدت لأدنى المعايير الدنيا للحقوق والحريات، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“.
وتابع: “ولكن، بعد مرور فترة من الوقت، اتضح استمرار التدهور في معايير حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز، التي تم رصدها وتوثيقها ولاقت انتقادات كبيرة جدا من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، وأخيرا أعضاء في الكونغرس الأمريكي ووقف جزء من المساعدات السنوية الأمريكية لمصر؛ أي إن منظومة بناء مراكز (سجون) للإصلاح  والتأهيل لم تحقق المرجو منها، حيث إن الخلل الواضح لا يكمن في أعداد السجون وقدرتها الاستيعابية، ولكن كيفية إدارة السجون بغرض الإصلاح والتأهيل وليس بغرض العقاب“.
وقدر العطار عدد المحبوسين احتياطيا “بنحو 25 ألف محبوس احتياطيا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، الكثير منهم لو تم إخلاء سبيلهم، وسيكون لدينا فائض كبير في السجون ولا حاجة لبناء سجون جديدة، ومن ثم توجيه ميزانية بناء تلك السجون إلى قطاعات أخرى تشهد تدهورا كبيرا مثل قطاع الصحة والتعليم“.
قمع المصريين بأموالهم
وقال الحقوقي المصري والبرلماني السابق، الدكتور عز الدين الكومي: “في الأنظمة القمعية الاستبدادية، تتجه أولية الإنفاق نحو تشديد المنظومة الأمنية من بينها بناء السجون، ويتم تجاهل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ومحور أي تنمية في العالم هو بناء الإنسان وليس الأبنية والطرق والكباري والسجون، من ثم الأولوية للحفاظ على الحكم، ولا يتأتى ذلك إلا بممارسة القمع الأمني الممنهج ضد الشعب، خاصة في ظروف الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد، وبلغت ذروتها منذ أكثر من عامين“.
أشار إلى أن “مقارنة بناء السجون خلال العشرية السوداء في مصر بباقي الفترات الماضية، نجد أن نظام السيسي تفوق على نفسه في تشييد عشرات السجون، ونتساءل: كم جامعة بنيت مقابل تلك السجون؟ وكم مستشفى بنيت؟ وكم مصنعا بني مقابل تلك السجون؟ والمفارقة أنها تبنى من أموال وجيوب المصريين دافعي الضرائب؛ من أجل زجهم بها في نهاية المطاف“.
وأوضح الكومي: “تشير الإحصاءات في العديد من المؤشرات مثل سيادة القانون وجودة التعليم والصحة ونزاهة القضاء ومكافحة الفساد وقيمة الأجور، وغيرها أن مصر تأتي في المراتب المتأخرة؛ أي إن النظام الحالي هو أسوأ بكثير من أي نظام في تاريخ مصر، إذ استطاع تحقيق جميع الأزمات في وقت واحد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي“.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، بإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي، ولا يوجد أي إحصاءات رسمية في هذا الصدد.
أنواع السجون في مصر
هناك خمسة أنواع، الأول هو الليمان، وتنفذ فيها الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على الرجال، ويوجد بمصر أربعة ليمانات، وهي ليمان أبو زعبل وليمان وادي النطرون وليمان طرة وليمان جمصة؛ بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
النوع الثاني؛ السجون العمومية، وتنفذ فيها الأحكام الصادرة على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المشدد، ومن يتم نقلهم من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم نصف العقوبة.
النوع الثالث؛ السجون المركزية، وتنفذ فيها العقوبة على أي شخص محكوم عليه بالحبس البسيط، أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
النوع الرابع؛ سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
النوع الخامس؛ وهي أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي، وغيرها من الأماكن التي أصبحت سجونا مركزية بقرارات صدرت عن وزراء للداخلية.

* مصر فشلت في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز لأوروبا كما أراد السيسي

أكد موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي، على ان مصر فشلت في أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز لأوروبا كم كان يخطط عبدالفتاح السيسي.

وقال الموقع في تقرير له إن ضعف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بدد آمالها في أن تصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا، بعد أن كانت تأمل في أن تصبح المورد الرئيس للاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال.

وأشار الموقع إلى أن التحالفات الجديدة في شرق البحر المتوسط، وإعادة تقييم مواردها الغازية المتناقصة والاستهلاك المحلي المتزايد عرض هذا الطموح للخطر.

وقال الموقع أنه كان من المتوقع أن يمكّن حقل ظهر للغاز، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، مصر من تحقيق هذا الهدف المتمثل في أن تصبح أكبر مورد للغاز في الاتحاد الأوروبي، لكن البيانات الأخيرة من الحقل تظهر أحجام إنتاج أقل من المتوقع.

انتاج أقل

وأوضح الموقع بأن هذه البيانات الغير متوقعة ساهمت في تغيير وجهة المفوضية الأوروبية ودفعتهت إلى تنويع وارداتها من الغاز الطبيعي خارج مصر وشرق البحر المتوسط.

مصر تعقد صفقات مع دول أوروبية لتحقيق الهدف

ولفت تقرير “أفريكا إنتليجنس” إلى أن مصر إبرمت صفقات مع دول مثل النرويج وبدأت واردات الغاز الطبيعي المسال في الارتفاع، مشيرا إلى أن وزير البترول المصري طارق الملا كان يهدف إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.

بيانات انتاج حقل ظهر تصدم النظام المصري

ووفقا للتقرير، فإنه وعلى الرغم من هذه الصفقات، فإن الناتج المخيب للآمال من حقل ظهر يجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا للغاية نظرًا لأن الحقل كان هو المفتاح الرئيس لخطط مصر.

وتطرق الموقع لانعكاسات تنويع الاتحاد الأوروبي لوارداته والتحديات التي تواجهها مصر في تحقيق أهدافها التصديرية.

أردوغان يعلن مشروع تركي إسرائيلي لتصدير الغاز لأوروبا

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وستشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة إلى تركيا وأوروبا.

وقال أردوغان للصحفيين، في ختام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: “سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا”.

* تحذير من زلزال مدمر يضرب مصر قبل نهاية العام وتتأثر به هذه الدول

تجددت التحذيرات التي تشير إلى تعرض دول شمال إفريقيا التي تشمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتحديدا مصر، لزلزال مدمر قبل نهاية العام الجاري.

وقال حساب باسم تلسكوب، يصف نفسه بأنه راصد كوني، في تغريدة على منصة “إكس”: “الله يلطف بأهلنا شمال إفريقيا ومصر تحديدًا من ارتداد نشاط الفالق الصدعي البلوري، مرجح زلزال عنيف قبل نهاية هذا العام، يا بلد الشام وشمال إفريقيا، على امتداد أنطاكيا خليج العقبة البحر الأحمر ، و جنوب شرق المتوسط”.

وأضاف: “ندعو الله ان يكون بردًا وسلامًا لاهلنا في مصر ، والله اعلم ، انا اتكلم علميًا وفق القوى المؤثرة والتجاوب الجيوميكانيكي لأكبر صفيحتين قاريتين آسيا وإفريقيا”.

هزة أرضية في مصر

يُشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر.

وقال إن الهزة وقعت في تمام الساعة 4:33 فجراً على بُعد 265 كيلومتراً شمال غربي مطروح، شمال غربي البلاد، وعلى عمق 13 كيلومتراً.

جاء ذلك بعد أيام من توقعات باحث الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الذي رجح خلالها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية ما بين 15 إلى 17 سبتمبر الحالي، وأن الفترة الممتدة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً نسبياً، لكنه لم يحدد دولة مصر على الإطلاق.

هوغربيتس هو باحث بالمعهد البحثي لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في هولندا، واكتسب شهرة بسبب ما نُشر عن توقعه بالزلازل بناءً على محاذاة الأجرام السماوية

*السيناتور الأمريكي المتهم بتلقي رشاوى من مصر التقى لسيسي قبل أيام يواجه تهماً عقوبتها السجن 45 عاماً

قال السيناتور الأمريكي البارز، بوب مينينديز، المتهم بتلقي رشاوى من مصر، الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2023، إنه لن يستقيل من منصبه، وذلك بعدما وجه ممثلو ادعاء في أمريكا اتهامات للسيناتور بتلقي رشاوى من 3 رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي، الأمر الذي يؤثر على جهود الديمقراطيين في الحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل بمجلس الشيوخ، خلال انتخابات العام المقبل. 

السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والمتهم بتلقي رشى من الحكومة المصرية، سبق أن التقى عبد الفتاح السيسي، في نهاية أغسطس/آب 2023، ضمن وفد موسع من النواب الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي.

تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، كان قد قال في بيان إن السيناتور مينينديز تنحّى في وقت لاحق بشكل مؤقت عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لحين البت في القضية.

كذلك طالب فيل ميرفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية، وأعضاء بمجلس النواب الأمريكي، باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ، وقال ميرفي –المقرر أن يكون بديلاً مؤقتا لمينينديز في حال استقالته- إن “الحقائق المزعومة خطيرة جداً لدرجة تقويض قدرة السناتور مينينديز على تمثيل سكان ولايتنا“.

لكن مينينديز قال إنه لا يعتزم الاستقالة، وقال في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة: “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان“.

يواجه مينينديز اتهامات من مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي قال إن السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً، تلقى مئات الآلاف من الدولارات، في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز بمجلس الشيوخ، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.

يسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلاً في نيوجيرسي، وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019، ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.

تضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية ضبطها المحققون في منزل مينينديز، بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته،  وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقداً في منزله.

كذلك أشار المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، داميان وليامز، إلى أن الموقع الإلكتروني لمينينديز ينص على أنه بصفته سيناتوراً لا يحق له إلزام أي هيئة بالتصرف لصالح شخص ما أو التأثير في مسائل تشمل أي عمل خاص.

وليامز أضاف أنه “خلف الستار، كان السيناتور مينينديز يفعل هذه الأشياء لأشخاص بعينهم، الأشخاص الذين كانوا يقدمون إليه وإلى زوجته رشى”، مضيفاً أن التحقيق جارٍ.

من جانبه، قال مينينديز في بيان إن “المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع”، وأضاف “تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة… الحقائق ليست كما عرضت“.

بدوره، قال محامي نادين زوجة مينينديز (56 عاماً) إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات “وستدافع بقوة” عن نفسها ضد هذه الاتهامات في المحكمة.

تُعد هذه المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز، لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك، وقال السيناتور إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن التحقيق قد يعيق جهود الديمقراطيين الساعين لزيادة فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 مقعداً في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 عضو.

اتهام رجال أعمال

في سياق متصل، من المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته وثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد ​​ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.

يواجه بوب ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى 45 سنة في السجن، إلا أن أي حكم سيقرره قاضٍ في نهاية المطاف ومن المرجح أن تكون المدة أقصر بكثير.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم اجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي للموافقة على مساعدات عسكرية، حجبتها واشنطن بسبب مخاوف حيال سجل حقوق الإنسان في البلاد.

أيضاً قال ممثلو الادعاء إن حنا (40 عاماً) أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركة كان يديرها امتلكت الحق الحصري في الموافقة على تصدير اللحوم الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر.

كما ذكرت لائحة الاتهام أن مينينديز سعى لاحقاً إلى إقناع وزارة الزراعة الأمريكية بعدم اتخاذ أي إجراء للتدخل في الوضع الاحتكاري للشركة، وقال بيان صادر عن المتحدث باسم حنا: “ما زلنا نراجع الاتهامات، ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس لها أي أساس على الإطلاق“.

* استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

انطلقت صباح السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

ويأتي ذلك، في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائما بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.

وجدد الوزير المصري الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

كما أكد سويلم أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

* على غرار الهند .. مصريون يحتفون بـ البقرة المعجزة إلى حد التقديس.. ما القصة؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو يزعم يظهر ما قيل إنها “البقرة المعجزة” او “البقرة مباركة”، بعدما أصبحت حاملا دون أن تتجاوز الـ 4 أشهر من عمرها.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة فيديو لبقرة في إحدى قرى جمهورية مصر العربية، وقد احاط بها العشرات وسط التهليل والتكبير زاعمين أنها أصبحت حاملا دون أن تصل السن الذي يؤهلها لذلك، معتبرين أنها معجزة علمية.

وبحسب فيديو آخر، فقد هتف العشرات ممن احاطوا بالبقرة الصغيرة. وقاموا بوضع سبحة حول رقبتها للتدليل على أنها “مبروكة”.

الحقيقة

في محاولة منها لاستطلاع الحقيقة، لجأت وكالة فرانس برس وعبر خدمة تقصي الحقائق التي تقدمها لخدمة قرائها، إلى الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة والقائمة بأعمال المحافظ للتأكد من الواقعة.

البقرة المباركة في مصر

وقالت “بلبع” إنه عقب انتشار قصة العجل على وسائل التواصل، كلفت المحافظة فريقاً من الأطباء البيطريين. حيث أكدوا بعد ذلك أن “القصّة غير حقيقيّة ولا أساس لها من الناحية العلميّة”.

من جانبه، نفى الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور الذي تولى الإشراف على الفريق ما تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل العِجلة.

فحص البقرة بالأشعة

وقال إنها خضعت لفحصٍ بالأشعة “أظهر أنّها غير حامل”، بخلاف الشائعات المنتشرة.

وأضاف أن العِجلة لم تصل لمرحلة البلوغ الجنسي أصلاً.

سبب الانتفاخ الظاهر على البقرة

في هذا السياق، اوضح نبيل بكير التضخم الذي ظهر في ضرع البقرة ناتج عن ورم. كاشفا أنه نتج عن “فتاق” في منطقة الضرع بسبب ضعف عضلات البطن لدى العجل.

البقرة المعجزة ليست حاملاً والتضخم الظاهر عليها سببه مشكلة صحيّة

كما أكد على أن هذا أدى إلى نزول الأحشاء الداخليّة للعجلة إلى منطقة الضرع.

توجيه اتهامات لسيناتور أمريكي بالفساد والعمل لصالح مصر مقابل مبالغ مالية.. الجمعة 22 سبتمبر 2023م.. تحذير من تكرار كارثة درنة في مصر بسبب سد النهضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 31 معتقلا وحبسهم على ذمة التحقيقات

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور 31 معتقلا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، بعد إخفاء قسري بحق كلا منهم لفترات زمنية متفاوتة، فيما تم حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، وقد جاءت أسمائهم كالتالي:

1. إبراهيم السيد عبد القادر السيد
   2. أحمد جمال أبو الوفا عبد الشافي
   3. أحمد عاطف راضي مصطفی راضي
   4. أحمد عبد الحميد أحمد ربيع عبد الحميد
   5. باسم محمد السيد حامد
   6. بكر سعيد يوسف سالم أبو حاج
   7. تامر عادل سعد المعغلاوي
   8. تيسير عبد القادر إسماعيل سالم البطين
   9. حسين سلمان سليمان مسلم
   10. حلمي أبو النصر حلمي أبو النصر
   11. شيماء محمد أحمد حسين
   12. عبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم
   13. عبد الله إبراهيم عبد المنعم الزريدي
   14. عبد الله السعيد حسن كمال الدين
   15. عبد الله مجدي مصطفى الديسطي
   16. عبد الناصر محمد محمد حسن
   17. عبد الهادي حسين أبو صغير علي
   18. عز الدين عوض مسعد أبوسمرة
   19. علاء الدين مصطفى عبد العال ربيع
   20. علي زين العابدين محمد عبد العظيم
   21. علي علي محمد علي
   22. غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة
   23. فارس يونس عيادة سليمان عواد
   24. محمد إبراهيم عبد القادر علي
   25. محمد السيد كامل محمد علي
   26. محمد جمعة صابر محمد
   27. محمد فضل قايد حمودة
   28. محمود محمد سلامة أبو سريع
   29. مختار محمد إبراهيم علي
   30. مؤمن طاهر فريد عبد القادر
   31. هاني فؤاد يعقوب حسانين

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية

تنظر، غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية، وهم:

السيد سعيد أحمد محمد خلف (محام)

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبدالحميد محمد

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد جمال عبد اللطيف قابيل

* ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان

كشف مصدر حقوقي أمس الخميس عن ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان وعقب التحقيق معهم قررت حبسهم 15يوماً علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وهم كلا من:

السيد أحمد مصطفي الغرباوي “الزقازيق”

السيد عبدالعزيز محمد “الزقازيق”

بهاء الدين محمد عطيه نجم “الإبراهيمية”

عبدالحميد حجاج ابراهيم سليمان “العاشر”

*اعتقال مواطنين من أبوكبير وحبسهما 15 يوما

قامت قوات الأمن بمركز أبوكبير باعتقال مواطنين وبعرضهما على نيابة أبوكبير، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما كلا من:

محمد فتحي عطا

أحمد صلاح

* إعادة تدوير معتقلين بمنيا القمح

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح تدوير معتقلين اثنين في قضية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

عبدالله محمود محمد عكاشة “بلبيس”

محمد سعيد أحمد عبدالقادر بلح “منيا القمح”

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهما من المحضر المجمع رقم 1مركز منيا القمح من محكمة جنايات الزقازيق، منذ شهرين وتم إخفائهما وتدويرهما علي ذمة هذا المحضر.

* اعتقال مواطن من العاشر وتكسير محتويات شقته

قامت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، باعتقال “وائل عبد الغني محمد سليم” وذلك من أمام محل سكنه، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفادت أسرته أن قوات الأمن قامت ببعثرة محتويات المنزل بالكامل واستولت على جميع “موبايلاتهم” وجهاز لاب توب.

يذكر أن المعتقل من أبناء مركز  أبوكبير، فيما حملت أسرته المسؤولية الكاملة عن سلامته لوزير الداخلية ومدير أمن الشرقية.

* توجيه اتهامات لسيناتور أمريكي بالفساد والعمل لصالح مصر مقابل مبالغ مالية

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك اتهام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مؤلف كتاب “أم العقوبات” ضد روسيا، روبرت مينينديز، بالفساد والتخابر لصالح مصر.

وقال المكتب على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إنه “خلال تفتيش منزله بتفويض من المحكمة، عثر العملاء على سيارة فاخرة، وسبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار“.

ويواجه مينينديز النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وزوجته نادين مينينديز، اتهامات بإقامة “علاقات قائمة على الفساد مع ثلاثة رجال أعمال“.

وعثر لدى الزوجان أيضا على أكثر من 550 ألف دولار نقدا مخبأة “في أظرف وملابس وخزائن وخزنة“.

وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي، إلى أن السيناتور عمل لصالح مصر مقابل رشاوى.

وجاء في لائحة الاتهام: “من بين الأنشطة الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة حول الحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى لتقديم الدعم سرا للحكومة المصرية“.

وتمحورت الخدمات حول المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة.

وأشارت ملفات القضية إلى أن رجال الأعمال الذين زُعم أنهم دفعوا رشاوى للسياسي، جمعوا السيناتور مع مسؤولين بارزين في مصر.

أجرت وزارة العدل الأميركية تحقيقات بهدف الخروج بعريضة اتهام واضحة حول حصول عضو مجلس الشيوخ على الهدايا من مالك شركة “Edge water” إدج ووتر أو شركاء الشركة القابضة المالكة لها IS EG Halal “آي إس إيجي” التي فازت بعقد حصري مثير للجدل، يمنحها بمفردها صلاحية إصدار شهادة اللحوم الحلال التي تستورد لحساب الحكومة المصرية، على الرغم من اعتراض وزارة الزراعة الأميركية، لعدم امتلاك تلك الشركة سابقة خبرة في هذا المجال. 

تسعى التحقيقات للتأكد مما إذا كان عضو مجلس الشيوخ وزوجته نادين أرسلان، قد حصلا على الهدايا بشكل غير صحيح من مالك الشركة أو شركائه، وما إذا كان السيناتور قد قام بأي إجراء في مقابل الهدايا. 

عقد من الحكومة المصرية

حصلت شركة إدج ووتر التي يديرها رجل أعمال من أقباط المهجر المصريين بالولايات المتحدة، وصفته التحقيقات بأنه لا يملك الخبرة في الذبح وسبل التصدير والاستيراد للحوم على الطريقة الإسلامية، على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم. 

أشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة “إيدج ووتر” خسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح “إيدج ووتر”، ما أصاب العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة. 

يشرف على التحقيقات دانيال ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكلاء التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب.

يفحص المدعون العامون الفيدراليون صلة العضو وزوجته بصادرات اللحوم إلى مصر، مع توجيه مذكرات استدعاء للمراسلات بين مينينديز ووائل حنا، مالك شركة تصدير اللحوم الحلال للحكومة المصرية، التي تتخذ من نيوجرسي مقراً لها، ومدى علاقته كمطور عقاري بالمكاتب التي يقيم بها عضو الكونغرس، الذي يخوض انتخابات عن دائرة نيوجرسي عام 2024. 

صفقات معادية للمنطق

يبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، لحقه عملها مستشارةً لشركة “آي أي إيجي حلال”، وتسجيل” مينينديز” في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته “أرسلان” لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي. 

وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأمريكية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية و”إيدج وتر” بأنها تتحدى المنطق، مؤكداً أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقاً بصناعة لحوم البقر الأميركية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة. 

أبدى بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأمريكية دهشته من منح الحكومة المصرية عمليات الذبح لمسيحي غير متخصص، في مهمة الذبح على الطريقة الإسلامية ككيان وحيد لأداء هذه المهمة. 

يشير محللون إلى أن المدعين يبحثون في سبل حصول السيناتور على الأموال والشق والسيارة، قد أعطيت له مباشرة أو لشخص قريب منه مقابل أحد أعماله الرسمية، واحتمال التخطيط بعمل مقاصة لنقل هذه الأصول وكيفية تسجيلها في الوعاء الضريبي، للسيناتور وزوجته. 

ونشرت وسائل الإعلام الأميركية جزءاً من التحقيقات الجارية، حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو شريك في “آي أيجي حلال” قد دفع رشوة لأي مسؤول مصري، مقابل العقد الحصري لإشرافها على الذبائح الإسلامية، مشيرين إلى أن موظفي الخدمة الزراعية الخارجية التابعين لوزارة الزراعة الأميركية المقيمين في مصر سلموا الوثائق ذات الصلة لوزارة العدل المصرية. 

تورط مسؤولين مصريين

أشارت التقارير إلى رأي استشاريين قانونيين، الذين قالوا إنه إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين، مقابل الخدمات للحصول على ميزة في الأعمال التجارية، فهذه جريمة، وإن أي دفعة من هذه الرشى، يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية.

نشرت الصحف الأميركية بياناً لمتحدثة باسم وائل حنا، مالك شركة “آي إس إيجي حلال” المالكة لشركة “إيدج ووتر” قالت فيه: “إن الادعاءات المتعلقة بالسيارات والشقق والنقد والمجوهرات، التي يقدمها أي شخص مرتبط بالشركة إلى السيناتور الأميركي أو زوجته، لا أساس لها على الإطلاق“.

أضافت المتحدثة أن الشركة فازت بالعقد على أساس موضوعي دون أن ترتكب أية مخالفات، ودون مساعدة من أي موظف عام أميركي آخر، كذلك لا يوجد أي دليل على الإطلاق، على أن العقد قد مُنح بناءً على الرشوة أو الفساد في مصر. 

رفض المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن التحدث لوسائل الإعلام الأميركية والتعليق على أسئلة الصحافيين حول القضية. 

وكشفت قناة nbc4 الإخبارية وجريدة نيويورك تايمز الأميركيتان، أن وائل حنا مالك شركة “آي إس إيجي” كان صديقاً منذ فترة طويلة لـ”نادين أرسلان”، زوجة السيناتور الأميركي، وسبق لها أن تلقت هدايا من المجوهرات على مرّ السنين من المالك، مشيرة إلى أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين شركة “وائل حنا” وزوجة عضو مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هناك وساطة من أي مسؤول مصري، لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبط بالنائب الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. 

 

* تحذير من تكرار كارثة درنة في مصر بسبب سد النهضة

حذّر الجيولوجي وخبير المياه المصري عباس شراقي من خطر تكرار سيناريو درنة في سد النهضة، حيث تحدث عن انهيار السدين في ليبيا وما نجم عنه من فيضانات كارثية.

وحلل شراقي ما حدث في ليبيا من تراكم لعدة عوامل بشرية وأيضا طبيعية ساهمت في وقوع الكارثة. وأوضح بأن “سد النهضة أكبر من السدين (الليبيين) معا بحوالي 3000 مرة، ومنطقة سد النهضة تزيد عن درنة في خطورة الفيضانات السنوية والانحدارات الشديدة والنشاط الزلزالي الأكبر في القارة الأفريقية“.

وجاءت هذه التصريحات بعد مأساة ليبيا لكن أيضا بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد عن اكتمال عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على أنه الأكبر في أفريقيا، ما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر. وفورا، نددت مصر بإعلان إثيوبيا أنها أتمت ملء السد مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل “مخالفة قانونية“.

وأثار عباس شراقي دراسة علمية سابقة له كانت قد نشرت في مايو 2011 عن هذا المشروع، حيث كشف عن بعض ما ورد فيها خصوصا المخاطر على المنطقة. ولعل من أبرز ما ورد فيها أن من أضرار سد النهضة: “زيادة فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام (سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميا ومن ارتفاع يزيد على 2000 متر نحو مستوى 600 متر عند السد، وإذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه التسونامي الياباني عام 2011“.

وأضافت الورقة البحثية التي أشرف عليها شراقي: “هناك فرص أكبر لحدوث زلزال بمنطقة الخزان (سد النهضة) نظرا لوزن المياه التي تم استقدامها إلى هذه المنطقة والتي هي عبارة عن بيئة صخرية متشققة“.

وكشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن تغيرات في “سد النهضة” الإثيوبي بعد الانتهاء من عملية الملء الرابع.

وقال شراقي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” تحت عنوان “فيضان المياه أعلى السد، وغلق بوابتي التصريف، وتوقف التوربينات”، إنه بعد انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الجاري، يمر من أعلى الممر الأوسط حوالي 300 مليون م3/يوم إلى السودان الذي بدأ في تخزين حصته السنوية تدريجيا حيث تنخفض الشهر القادم إلى 200 م3/يوم بإجمالي إيراد حوالي 6 مليارات م3 خلال شهر أكتوبر.

وذكر أن إجمالي المخزون حاليا في بحيرة “سد النهضة” يبلغ حوالي 41 مليار م3.

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المناطق في السودان التي تشهد جفافا هذا العام لحجز المياه في “سد النهضة” معظم الموسم بالإضافة إلى نقص في مياه الأمطار عن المتوسط هذا العام.

وأظهرت الأقمار الصناعية غلق بوابتي التصريف منذ منتصف الشهر الجاري، كما يظهر حوض التوربينات هادئا لعدم تشغيل التوربينين لأول مرة منذ أسابيع ربما لصيانة دورية.

وحذر عباس شراقي في وقت سابق من تكرار ماحدث في مدينة درنة الليبية، بـ“سد النهضة الإثيوبي“خاصة بعد ما وصلت كمية التخزين 41 مليار م3.

* مصر بالمرتبة الخامسة عربيا في احتياطي الذهب

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر أن مصر حصلت على المرتبة الخامسة عربيا في الذهب المودع بالبنك المركزي، حيث يبلغ الاحتياطي 125.9 طنا من الذهب.

كشف التقرير، ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، ذاكرا أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب تمتلك السعودية (1ر323 طن)، ولبنان (8ر286 طن)، والجزائر (6ر173طن)، والعراق (6ر132 طن)، ومصر (9ر125 طن).

وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد (5ر8133 طن)، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (6ر3352 طن)، ومن ثم إيطاليا (8ر2451 طن)، وبعدها فرنسا (9ر2436 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 6ر2329 طن.

* الهجوم على شاحنات نقل البصل لسرقتها بعد ارتفاع أسعاره بطريقة جنونية

في حالة تردي جديدة تعكس الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المصريين، لم يجد البعض منهم إلا السطو على شاحنة لنقل البصل للحصول على احتياجهم منه بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير وعدم قدرتهم على شرائه بعد قيام الحكومة بزيادة الحصة التصديرية منه لجلب الدولار.

وأظهر مقطع فيديو صادم لحظة هجوم عدد من المارة وسائقي “تالوروسيكل” ورفاقهم على شاحنة كانت تمر في الطريق العام محملة بالبصل.

وبحسب الفيديو فقد أقدم سائقوا “التروسيكل” ورفاقهم على قطع الشوالات الكبيرة المحملة على الشاحنة والمليئة بالبصل وجعلها تفرغ ما تحتويه على متن التروسيكل، نتيجة لارتفاع أسعاره ووصول سعر الكيلو منه إلى 30 جنيها، بما يفوق سعر “المانجا”.

واكتمل المشهد بحضور عدد من المارة وقيامهم بأخذ البصل المتساقط على الأرض.

ردود أفعال غاضبة

كثير من المغردين عبروا عن حزنهم لوصول الشعب لهذه الحالة من المعاناة التي توصلهم لسرقة “البصل”، مستنكرين تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل حكم “السيسي“.

وفي هذا السياق، قاالت المغردة مريم نور:” احنا وصلنا لمرحله محتاجة ٥٠سنه علشان نخرج منها ربنا يسترها وينجينا”.

أما الطبيب أحمد عبدالسلام فعلق معبرا عن حزنه مما شاهده:” الفيديوهات اللي زي دي الواحد كان بيشوفها ف الهند و دول افريقيا الفقيرة دلوقتي ف مصر …… لنا الله”.

وقال آخر يدعى “هشام”:”فيلم دكان شحاتة بيتحقق على الأرض مع الاختلاف في الفيلم الناس بتسرق قمح لكن الواقع أمر والناس بتسرق بصل.”

الحكومة المصرية توقف تصدير البصل

ومع ازدياد أسعار البصل بشكل مبالغ فيه بفعل السياسات الحكومية وما تبعه من حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت الحكومة المصرية، الخميس، للإعلان عن وقف تصديره لمدة ثلاثة أشهر (حتى نهاية العام) في محاولة منها لضبط سعره في ظل الموجة التضخمية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.

ارتفاع معدل التضخم

جدير بالذكر، أن معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفع في أغسطس/آب الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو/تموز، بسبب الزيادة الضخمة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

السيسي يسعى للحصول على قرض جديد من الإمارات ويصادق على قرض جديد لمصر.. الخميس 21 سبتمبر 2023م.. أسعار الأسماك نار في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال “تسنيم الحوت” من منزلها في أبوكبير

 اعتقال الفتاة “تسنيم الحوت”، أخت المعتقل عمر الحوت المعتقل منذ 2013، من منزلها في أبوكبير.

* ظهور 3 معتقلين بنيابة ههيا

ظهر اليوم بنيابة ههيا 3 مواطنين وعقب التحقيق معهم، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

عبدالمنعم جنيدي محمد

أحمد فكري

وليد طلعت

* اعتقال 4 مواطنين من الإبراهيمية وحبسهم 15 يوما

قامت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية باعتقال 4 مواطنين وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

محمد سعيد مهدي

محمد عرفة نورالدين

أحمد عصام محمد بنداري

عبدالله عصام محمد بنداري

* ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم السيد عبد القادر السيد
2. أحمد جمال أبو الوفا عبد الشافي
3. أحمد عاطف راضي مصطفی راضي
4. أحمد عبد الحميد أحمد ربيع عبد الحميد
5. باسم محمد السيد حامد
6. بكر سعيد يوسف سالم أبو حاج
7. تامر عادل سعد المعغلاوي
8. تيسير عبد القادر إسماعيل سالم البطين
9. حسين سلمان سليمان مسلم
10. حلمي أبو النصر حلمي أبو النصر
11. شيماء محمد أحمد حسين
12. عبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم
13. عبد الله إبراهيم الزريدي
14. عبد الله السعيد حسن كمال الدين
15. عبد الله مجدي مصطفى الديسطي
16. عبد الناصر محمد محمد حسن
17. عبد الهادي حسين أبو صغير علي
18. عز الدين عوض مسعد أبوسمرة
19. علاء الدين مصطفى عبد العال ربيع
20. علي زين العابدين محمد عبد العظيم
21. علي علي محمد علي
22. غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة
23. فارس يونس عيادة سليمان عواد
24. محمد إبراهيم عبد القادر علي
25. محمد السيد كامل محمد علي
26. محمد جمعة صابر محمد
27. محمد فضل قايد حمودة
28. محمود محمد سلامة أبو سريع
29. مختار محمد إبراهيم علي
30. مؤمن طاهر فريد عبد القادر
31. هاني فؤاد يعقوب حسانين

* محمد أكسجين يبدأ عامه الخامس في السجن وسط مطالب بالإفراج عنه: معاناة «مذيع الغلابة» مستمرة

أتم الصحفي والمدون الشاب محمد إبراهيم “أكسجين”  4 سنوات في السجن منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وحبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، ثم القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وتجاوز “أكسجين” يوليو الماضي 1400 يوم خلف القضبان ولا زالت معاناته مستمرة وسط مطالب مستمرة بإلغاء الحكم الصادر ضده والإفراج عنه، خاصة بعد صدور قرار بالعفو عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي كان مسجونا على ذمة القضية نفسها الصادر فيها حكم على المدون الشاب بالحبس 4 سنوات.

بدأت معاناة “أكسجين” مع الحبس في 6 أبريل 2018، حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه وجرى التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 

وظل المدون الشاب رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في جلسة 22 يوليو 2019 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، كان يضطر بموجبه إلى التوجه إلى قسم الشرطة مرتين في الأسبوع.

لكن بعد نحو شهرين، وبالتحديد في 21 سبتمبر من العام 2019 ، ألقت قوات الأمن القبض مجددا على محمد إبراهيم عندما حضر في مركز شرطة محلي في القاهرة بالامتثال لإجراءاته الاحترازية، وظل مختفيا إلى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضمه إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت إليه الاتهامات ذاتها، ليبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي استمرت 14 شهرا، إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في 3 نوفمبر 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وبدلا من تنفيذ قرار إخلاء سبيله جرى تدويره على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وضمت معه القضية الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وتم اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

وفي أغسطس من العام 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام المعتقل أكسجين على محاولة انتحار في سجن طرة شديد الحراسة، بسبب ما يتعرض له من تنكيل وانتهاكات، وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قد بدأت في 18 أكتوبر 2021 محاكمة “أكسجين” بجانب الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر (جرى إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي)، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها. وقضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

وأشارت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” آنذاك، إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ “لم تُمكّن محامي المتهمين الثلاثة من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها”.

تخرّج أكسجين في الجامعة العمالية، وكان يجمع مواد إعلامية ويعلق عليها عبر مدونته وقناته على يوتيوب “أكسجين مصر”، والتي كان شعارها “نحن نحمل الحقيقة إليك، ونسعى لإثبات الحقائق المجردة لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة”.

وكان أكسجين يتناول قضايا عديدة بينها ما قال إنها انتهاكات انتخابية، واختفاء قسري، كما أجرى عدة لقاءات مع شخصيات عامة محسوبة على المعارضة، بينها الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق ورجل الأعمال ممدوح حمزة.

وفي فبراير 2022 توفت والدة المدون محمد أكسجين، وأطلق محامون وكتاب ومدونون هاشتاج #خرجوا_اكسجين_يدفن_أمه، مطالبين بالسماح له بوداع أمه وتقبل العزاء فيها، ومطالبين بإنهاء معاناته وجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

لكن المحامي نبيه الجنادي، أكد أن أكسجين، رفض الخروج من محبسه للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن.

وقال الجنادي يوم وفاة والدة المدون الشاب: “في نهاية اليوم المؤلم على محمد أكسجين، مهم نوضح أكثر من نقطة، ده طبعًا بعد الشكر لكُل حد حاول يتدخل للسماح لمحمد إنه يخرج يودع والدته، وشكر طبعًا لكُل المتضامنين، أكسجين مخرجش النهارده عزاء والدته لأنه رفض إنه يخرج، بعد مافي مأمورية راحتله لنقله، وده اللي هينقلنا للكلام في إن قد أيه محمد يائس من كُل شئ”.

وأضاف: “لو رجعنا كام شهر هنلاقي إن محمد رفض التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة، ومن فترة قريبة محمد حاول الانتحار وادارة السجن لحقته في آخر لحظة”.

وتابع المحامي الحقوقي: “مهم كمان نقول إن قد أيه ظرف مؤلم وقاسي بإنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من رؤية أسرته ووالدته من وقت إيداعه في سجن طرة شديد الحراسة (2)، وإن وقت مايتسمحله بالزيارة تبقي عشان يدفن والدته اللي محروم من رؤيتها منذ عامين تقريبًا!، قد إيه هو يوم صعب ومؤلم بالنسبة لمحمد وأسرته، ولينا كلنا”.

واختتم الجنادي: “مفيش حاجة في إيدينا غير الدعاء له بان ربنا يصبره ويصبر أسرته، ونتمني في فرج قريب ينهي المأساة دي، ومرة تانية من اسرة اكسجين شكرًا لكُل المتضامنين، شكرًا لكُل التدخلات، شكرًا للاستجابة”.

وكانت والدة المدون محمد أكسجين، قد ذكرت قبل وفاتها – في مقطع فيديو لها يعود للعام 2018 – أنها لا تريد سوى الإفراج عن نجلها ومن مثله، لافتة إلى أنه “معملش حاجه غلط”، مشددة على أن ما يقوم به من أجل بلده ومن أجل “الغلابة”.

وطالبت أسرة “أكسجين”، في أغسطس الماضي بالإفراج عن ابنها مع اقترابه من إكمال 3 سنوات في الحبس منذ القبض عليه، بين احتياطي وحكم بالسجن.

“مذيع الغلابة” كما لقبته أسرته، يعيش أوقات صعبة في سجنه. وتقول أسرة المدون الشاب، عبر صفحة حملة دعمه التي تحمل عنوان “أكسجين واحد مننا”، إنها تنتظر أن تنتهي الغمة في أسرع وقت ويعود أكسجين وكل من معه إلى حياتهم الطبيعية وتنتهي المعاناة والحبس؛ فهل تنتهي معاناته قريبا؟ 

* “الجارديان”: سجن أحد أبرز منتقدي السيسي رسالة تحذير قبل الانتخابات الرئاسية

حكمت محكمة في القاهرة على ناشر صحيفة سابق ومدافع عن حرية التعبير وناشط حقوقي بالسجن ستة أشهر، في محاكمة يقول مراقبون: إنها “تشكل هجوما على منتقد بارز لحكومة السيسي” بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، هشام قاسم، الناشر السابق لصحيفة المصري اليوم، تلقى ستة أشهر رهن الاحتجاز وغرامة قدرها 20,000 جنيه مصري (حوالي 523 جنيها إسترلينيا) بتهمة القذف والتشهير بكمال أبو عيطة، وزير سابق وعضو حالي في لجنة العفو الرئاسية المصرية، المكلفة بمنح الرأفة لبعض عشرات الآلاف من المحتجزين في نظام السجون المصري.

كما اتهم قاسم بالتشهير بموظف عام، وطلب منه دفع غرامة أخرى قدرها 10,000 جنيه مصري لأبو عيطة.

وقاسم هو شخصية بارزة في الصحافة والمناصرة المصرية، فضلا عن كونه محللا بارزا من المستويات العليا لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي طالما اعتبر أنه لا يمكن المساس به ومحمي بمكانته.

ترأس قاسم سابقا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهو عضو في مجلس أمناء تيار التيار الحر الليبرالي، وهو ائتلاف من شخصيات وأحزاب المعارضة التي قال المتحدث باسمها مؤخرا: إن “حكم السيسي يمثل خطرا شديدا على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلدنا”.

في الأسابيع الثلاثة التي تلت اعتقال قاسم بسبب تعليقاته على X، تويتر سابقا ، أشار النقاد إلى التهم الغامضة الموجهة إليه بالارتباك، وبعد احتجازه في قسم شرطة القاهرة في منتصف أغسطس، أحيل إلى المحاكمة بتهمة التشهير بأبو عيطة، ومثل قاسم أمام النيابة في اليوم التالي، وقيل له: إن “الشرطة في المركز الذي احتجز فيه طوال الليل اتهمته أيضا بالاعتداء اللفظي عليهم، وهي اتهامات نفاها بشدة”.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن “الاتهامات الموجهة إلى قاسم هي محاولة لاستهدافه، بسبب نشاطه السياسي واستخدامه حقه في التعبير عن رأيه” وقالت المنظمة إن اتهامات مماثلة بالتشهير وإزعاج المسؤولين الحكوميين تستخدم بشكل متزايد “كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين والكتاب والصحفيين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي”.

كان احتجاز قاسم، وفقا لأحد النشطاء الحقوقيين المصريين البارزين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامتهم، بمثابة نقطة تحول.

وقالوا: “إنهم يحاولون أن يجعلوا منه عبرة” تظهر هذه الاتهامات نية النظام في إسكات هشام قاسم وتقديم مثال لكل من يجرؤ على رفع صوته ضد السيسي”.

وأضافوا أن دور قاسم في نشر صحيفة المصري اليوم، أحد المصادر الإعلامية الخاصة الوحيدة في مصر عندما تأسست في عام 2004، كان مغيرا للعبة”.

وأوضحوا “لقد كان شريان الحياة لحرية التعبير ، لقد غير الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء ، وترسخ فينا أنه من المهم أن تقول ما هو رأيك ، وأنه يمكنك التفكير بشكل مختلف ولا بأس بذلك، كان قاسم أيضا مغيرا لقواعد اللعبة، وأعتقد أن هذا هو سبب استهدافه، فهم لا يريدون أن يحدث هذا مرة أخرى”.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، قاد السيسي حملة على جميع أشكال المعارضة السياسية وحرية التعبير، مستهدفا معارضيه في كل مجال من مجالات الحياة العامة، تسيطر المصالح المدعومة من الدولة، والتي غالبا ما تكون لها علاقات مع أجهزة الأمن المصرية، على الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الخاصة، بما في ذلك المصري اليوم.

وعلى الرغم من القلق المتزايد بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، اختارت الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية للدولة الواقعة في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مخاوف إنسانية، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي تم حجبه في السنوات السابقة، ومن الوشيك اتخاذ قرار بشأن 235 مليون دولار أخرى، وسط ضغوط متزايدة من بعض المشرعين لحجب أقصى مبلغ ممكن بسبب تدهور سجل مصر في مجال الحقوق، لا سيما احتجازها المتكرر للمنتقدين.

ومن المتوقع أن يترشح السيسي لولاية ثالثة في منصبه العام المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، في تصويت يعتبر أمرا مفروغا منه لصالحه.

وقد أعرب النشطاء والمنتقدون على حد سواء عن قلقهم من أن الحكم على قاسم يمثل الضربة الأولى في ما يمكن أن يكون حملة مستمرة منذ أشهر من الضغط الإضافي حتى على أكثر المنتقدين اعتدالا قبل التصويت.

قال الناشط الحقوقي “نتوقع تكثيفا قبل الانتخابات”.

وأضافوا: إن “عدم اهتمام المجتمع الدولي بقضية هشام قاسم، اعتبرته حكومة السيسي ضوءا أخضر، هذا أمر خطير للغاية”.

* الطنطاوي مرشح الرئاسة يعلن موقفه من سد النهضة واستخدام القوة ضد إثيوبيا

أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي عن موقفه من سد النهضة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال الطنطاوي في بيان له على منصة “إكس”: “استمرارا لسياسة فرض الأمر الواقع مستفيدةً من ضعف وتهاون موقف السلطة في قضية وجود الدولة، أعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أيام انتهاء الملء الرابع لسد النهضة مواصلةً نهجها في الاعتداء على الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل، وقد جاء ردنا في صورة بيان متهافت صدر عن وزارة الخارجية انتظارا لجولة المفاوضات القادمة في العاصمة الإثيوبية!”.

وتابع: “إن التعنت الإثيوبي في توقيع اتفاق يوقف فورًا استمرار هذا المخطط العدائي، ويعترف بحقوقنا في مياه النيل، يمثل جريمة صريحة على الشعب المصري وأمنه المائي، بل على مستقبل وجود الدولة المصرية، وهو الأمر الواجب مواجهته على وجه السرعة وباستخدام كل موارد القوة الشاملة للدولة المصرية للوصول إلى حل تعاوني يحفظ حقوقنا، أو يفرضها إذا لزم الأمر“.

وقال إن “النتيجة الكارثية التي نعيشها اليوم وتمثل أكبر تهديد في تاريخ الدولة المصرية يُسأل عنها بشكل شخصي رئيس الجمهورية الذي تصدى لإدارة هذا الملف بطريقته الخاصة، والذي وقع في مارس 2015 على الاتفاق الإطاري الذي يُفرط في حقوق مصر التي نصت عليها المعاهدات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والتي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي، وكذلك نصوص القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية في أحواض الأنهار الدولية“.

وأشار الطنطاوي إلى أن: “الحل الذي ناديت به على مدار 8 سنوات، كنائب بالبرلمان، ثم كرئيس حزب سياسي، والآن كمرشح رئاسي يبدأ بعرض هذا الاتفاق غير المُلزم للدولة المصرية على البرلمان احتراما وتطبيقا للدستور، ولنبدأ معه في مسار حل شامل عرضته بأكثر من طريقة وأعلنته تفصيلاً له في مناسبات عديدة، وهو منشور ويمكن العودة إليه“.

ونوه إلى أن:”تغيير الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة يفتح الباب أمام فرصة حقيقية لإنقاذ النيل قبل فوات الأوان في ظل استمرار إثيوبيا في خططها بشأن هذا السد وغيره، حيث أنهت التصميم الخاص بسد كاردوبي والذي يأتي أيضا ضمن سلسلة من السدود الكبرى والصغيرة لاستكمال العمل العدائي المخطط لتركيع الدولة المصرية وسلب استقلالها وسيادتها مستقبلًا، وإننا في حاجة ملحة وعاجلة لإفساح المجال لرئيس جديد وإدارة جديدة تتحلى بالكفاءة اللازمة والرؤية الواضحة لمواجهة تلك الكارثة“.

وقال: “إن التصدي لتلك القضية الوجودية يأتي في رؤيتي ضمن استراتيجية مكتملة لاستعادة الدور القاري للدولة المصرية على نحو يجعلها شريكا فعالا للبلدان الإفريقية في دعم تحولها الديمقراطي واستقرارها السياسي وتنميتها الاقتصادية، وفي المقابل نستفيد نحن من الدعم السياسي والفرص الاقتصادية الهائلة في تلك البلدان، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة كيف عصفت الاضطرابات السياسية وتدخل الدول الكبرى بعدد من بلدان القارة في ظل غياب شبه تام للحضور المصري في تلك الأزمات“.

وتابع: “هذه الرؤية الواقعية تدرك أن استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية لن تكون دون أن تقدم لها مصر مكتسبات فعلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، بحيث ترى معها إثيوبيا من مصلحتها كسب مصر إلى جانبها واحترام حقوقها، كما تلمس بالمقابل في صورة إجراءات محددة وبرسائل واضحة أن استمرار الاعتداء على حقنا في الحياة ستكون عواقبه مباشرة ووخيمة“.

وأكد أن “مصر القوية سياسيا واقتصاديا هي مصر الجديدة، دولة المؤسسات الفعالة والنظام الديمقراطي المستقر والاقتصاد التنموي المتطور والحضور الدولي الفعال في إقليمها وقارتها.. هذه هي مصر التي نحلم بها ونعمل على بنائها“.

* آخر أخبار مسرحية الرئاسة.. “الطنطاوي” يتحدى الدكتاتور بخطوة جريئة

وصف الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر أواخر العام الحالي “2023” بالمسرحية الهابطة أو التمثيلية ليس من قبيل الصدفة؛ بل هو وصف دقيق لطبيعة الأشياء؛ وقد شهدنا جميعا ما جرى في 2014 وكم كانت مسرحية عبثية بامتياز؛ حين حل حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. ورأينا كم داخت أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية السبع دوخات بحثا عن مرشح في مسرحية 2018 بعدما تم وضع أحمد شفيق رهن الإقامة الجبرية، وتم منع الفريق سامي عنان من الترشح ثم الزج به في السجن كشكل من أشكال التأديب على جرأته وإعلانه الترشح أمام السيسي حتى تم الإفراج عنه في صفقة رعاها المشير محمد حسين طنطاوي قبل وفاته، فوقع الاختيار على موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المؤيد للسيسي ليكون منافسا للسيسي؛ والغريب أنه حين أعلن عن ترشحه قال إنه سينتخب السيسي؛ فهل هناك مسرحية هابطة أكثر من ذلك؟ وهل هناك تدمير لسمعة ومكانة مصر أكثر من ذلك؟

المسرحية المقبلة قد تختلف بعض الشيء؛ لأن هناك أجنحة داخلة منظومة الدولة نفسها وأجهزتها الأمنية لا تريد للسيسي أن يستمر؛ وهذا الجناح لا يستهان به؛ لأن تقديرات الموقف تؤكد بكل وضوح أن استمرار السيسي هو أعظم وصفة ممكنة لتدمير مصر؛ فالجنرال خرب البلد ودمر اقتصادها وأغرقها في الديون الباهظة لدرجة أن فوائد هذه الديون وأقساطها السنوية بات أكبر حجما من جميع إيرادات الدولة، والأهم من ذلك أنه لا يملك أي خطط ممكنة لمواجهة التضخم الجامح والغلاء الفاحش الذي أسقط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ وعواصم الخليج نفسها غير راضية عن طريقة إدارته للبلاد بعدما ساعدته في 2022 بنحو 22 مليار دولار؛ وهي اليوم لا تريد أن تقدم له المزيد من المساعدات؛ بل تريد شراء أصول الدولة المربحة كمقابل لمنح الجنرال حفنة دولارات سيهدرها في أيام معدودات على سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. ويكفي أن صندوق النقد أيضا قد جمد مشارواته مع السلطة من أجل باقي شرائح القرض الجديد المقدر بنحو 3 مليارات دولار فقط والذي استلم منه السيسي شريحة واحدة فقط، وامتنع الصندوق عن منحه باقي الشرائح.

في ظل هذه الأوضاع المزرية تجد مراكز القوى داخل الدولة العميقة أن الأمور تزداد تعقيدا وأن الرهان على السيسي فاشل حتما؛ وأن السكوت عليه قد تكون تكاليفه باهظة للغاية على الدولة نفسها والنظام نفسه؛ لذلك قد يبحث هؤلاء عن مرشح ينافس الجنرال ويطيح به في عملية سلمية لا كلفة فيها. لكن هذا السيناريو تحول دونه عقبات كثيرة؛ أبرزها أن الجنرال نفسه لن يسمح بأي مرشح من العيار الثقيل لينافسه حتى لو كانت هذه الانتخابات مجرد مسرحية تم الترتيب لها في دهاليز وغرف المخابرات والأمن الوطني.

يقول محللون إن هذه مجرد أحلام وأوهام لا وجود لها على أرض الواقع؛ وأن السيسي ممسك بمفاصل السلطة وزمام الأمور على نحو لا يدع فرصة لمراكز القوى أن تتحرك ضده، وأن المسرحية ماضية كما هو مرسوم لها؛ ولكن الأجهزة تعمل جاهدة من أجل أن تخرج بصورة أكثر جدية عما كانت عليه الأوضاع في 2014 و2018. ولذلك فإن مشكلة الكومبارس تم حلها مقدما بتجهيز عدة كومبارسات أفضل حالا من موسى مصطفى موسى؛ وأبرز هؤلاء عبدالسند يمامة؛ رئيس حزب الوفد. الذي أعلن الأربعاء 20 سبتمبر 2023م، أنه أكمل صياغة برنامجه الرئاسي، وأنه بصدد الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة؛ فيما يخوض صراعا داخل الحزب مع القيادي فؤاد بدراوي الذي أعلن أيضا نيته الترشح في الانتخابات المرتقبة؛ فكلاهما حريص كل الحرص على الفوز بدور الكومبارس!

أما حزب الدستور فقد أعلنت هيئته العليا ترشيح جميلة إسماعيل لخوض انتخابات مسرحية الرئاسة.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، إن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها مساء الأربعاء لبحث موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية، وإجراء التصويت الإلكتروني للموافقة على ترشح زهران للانتخابات الرئاسية، أو دعم مرشح آخر، أو انسحاب الحزب من المشاركة في الانتخابات. وحسب باسم كامل الأمين العام للحزب فإن الانتهاء من عملية التصويت سوف يتم ظهر الخميس، على أن يتم الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء التصويت، على أن يعقد لاحقا مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن.

أما المرشح الوحيد الذي يظهر بشكل جاد بين كل هؤلاء الكومبارسات هو النائب السابق أحمد الطنطاوي؛ وإن كانت خلفيته الناصرية موضع شكوك لدى كثيرين؛ لأن هذا التيار معروف بانحيازه المستمر للاستبداد والطغيان والتزلف للجنرالات. ولم يعرف لهذا التيار في يوم من الأيام انتصارا للحريات أو الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكفي موقفهم المشين من الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. لكن الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها طنطاوي من أجهزة السيسي قد أكسبته شيئا من الاحترام لا ندري هل يستحقه أم نحن مخدوعون فيه كما انخدعنا من قبل في كثيرين ظننا بهم خيرا فكانوا في إيدائهم كالأفاعي والثعابين القاتلة. آخر مواقف طنطاوي الجديرة بالاحترام حقا أنه نشر الأربعاء، تشكيل إدارة حملته الانتخابية «تحت التأسيس»، بأسماء المتطوعين وأرقام هواتفهم، وذلك بعد إصرارهم على ذلك ردًا على الهجمة اﻷمنية على الحملة، وحبس نحو 36 من أعضائها.  وقال الطنطاوي إن الرد على «البطش والقمع ومحاولات التخويف الفاشلة» كان انضمام ثلاثة آلاف و325 متطوعًا للحملة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتطوعين بالحملة 18 ألفًا و334 شخصًا، وصفهم بـ«البطلات والأبطال»، الذين يعلمون «طبيعة السلطة التي نسعى لتغييرها في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأنهم «اختاروا طريق النضال السلمي تحت سقف الدستور والقانون لإنجاز التحول المدني الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات». كم هي كلمات فخيمة في ظل واقع أسود وطغيان دهس كل شيء.

تتزامن هذه التطورات مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الإعلامي الأربعاء أنها سوف تعلن الإثنين المقبل 25 سبتمبر موعدا لإعلان جدول الانتخابات، وإن لم تعلن عن ضمانات بعينها، وإن أشارت إلى التزام الهيئة بكافة الضوابط والضمانات الوطنية والدولية لصحة إجراءات الانتخابات، مع التأكيد على وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعهدها بأن تكفل لراغبي الترشح حقهم في الترشح متى توافرت فيهم الشروط اللازمة. فهل كان يتوقع أحد أن تقول الهيئة كلاما غير ذلك؟!

* مصر تسعى للحصول على قرض جديد من الإمارات

تجري مصر محادثات مع بنك مقره إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من دولة كازاخستان، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت رويترز، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن تلك الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، قد وجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنها أتاحت لمصر 100 مليون دولار سنويا لشراء القمح لمدة 5 سنوات.

وتم في وقت سابق توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وفي وقت سابق، استقبل ميناء دمياط 11 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة PRINCESS FAYZAH والتي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 26525 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

* ممر شحن أقل تكلفة بـ30% من قناة السويس

أعلن مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في إيران عباس خطیبي أن الدراسات تشیر إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال- الجنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس.

وأوضح أن دراسات منظمة التنمية الاقتصادية تشیر أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال – الجنوب للدول الواقعة على طول هذا الممر أقل بحوالي 30% من قناة السويس.

ووفقا لتقریر وزارة الطرق والتنمية الحضرية، صرح مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة عباس خطیبي أنه بالإضافة إلى الأهداف والفوائد الاقتصادية، فإن إنشاء خط سكة حديد رشت – أستارا له مصالح استراتيجية وطنية على مستوى العلاقات الدولية، وتسهيل التبادلات والمعاملات والتضامن بين الدول تعزيز الأمن القومي وتآزر سلاسل القيمة الداخلية وتنمية المناطق الحدودية.

واستطرد خطيبي معتبرا خط سكة حديد رشت – أستارا مشروعا استراتيجيا ووطنيا ودوليا، موضحا بأن هذا الخط هو أحد مشاريع السكك الحديدية المهمة على المستوى الوطني والدولي باعتباره استكمالا لممر الشمال – الجنوب، كما أن تشغيله يعد تحولا وتطورا للبلاد والمنطقة.

وفي إشارة إلى تركيز خط سكة حديد رشت – أستارا على الحركة الدولية للبضائع والركاب، اعتبر خطيبي بأن الخطط التي لها أهمية كبيرة في مجال النقل الدولي مهمة أيضا من حيث المصالح الإستراتيجية الوطنية والعلاقات الدولية وتسهيل التبادلات والتضامن بين الدول، وهي تسعى الى تعزيز الأمن القومي وتعزيز مصالح دول المنطقة، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.

وقيم إنشاء خط سكة حديد رشت-أستارا بأنه مهم للغاية بسبب مزايا الفرع الغربي لهذا المشروع، مضيفا أنه على الرغم من وجود خطوط السكك الحديدية في الفروع الشرقية والوسطى لممر السكك الحديدية بين الشمال والجنوب، إلا أن خط سكة حديد رشت – آستارا في الفرع الغربي يعد أمرا في غاية الأهمية نظرا لضرورة التواصل مع دول منطقة القوقاز واشتراكه مع الممر الجنوبي الغربي الذي يربط الخليج بجورجيا والبحر الأسود، وارتفاع حجم الطلب على وسائل النقل في المناطق الغربية من روسيا والمسافة القصيرة الى أوروبا.

وتابع خطيبي أن المسار الأقصر في الدول الوسيطة وتقليص عدد الدول الوسيطة من تركمانستان وكازاخستان إلى جمهورية أذربيجان یعد جزءا آخر من مزايا الفرع الغربي لسكة حديد رشت-آستارا.

کما أعلن عن استخدام قدرات حدود أستارا في التبادلات الدولية كأحد الأهداف الأخرى لهذا الطريق السككي، موضحا بأن التوقعات بنقل مليونین و600 ألف طن من البضائع في العام الأول، و6 مليون و800 ألف طن في العام الـ20 من التشغيل، ونقل 530 ألف مسافر في العام الأول وملیون مسافر في العام الـ20 من التشغيل هي واحدة من أسباب التي بررت بناء خط سكة الحديد هذا.

وفي إشارة إلى أن السعر ومدة النقل وموثوقية وقت تسليم البضائع هي عوامل تؤثر على جذب البضائع العابرة، صرح خطيبي بأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية قد أجرت ونشرت دراسات تتعلق بممر الشمال – الجنوب وأحوال السكك الحديدية في البلدان الواقعة على طول هذا الممر، معلنة فيها أن مقدار زمن العبور والتكلفة أرخص بحوالي 30% مقارنة بقناة السويس، مما يعد هذا الأمر حافزا قويا لمرور البضائع عبر هذا المسار.

* السيسي يصادق على قرض جديد لمصر

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وجاء القرض بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الاتفاقية تأتي في اطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل والتي تعتبر تنمية شاملة لكل قطاعات الدولة، ويستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية من خلال انشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية والميناء الجاف بأكتوبر وهذا الأمر لربط مناطق الأنتاج والمواني البحرية لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، فضلا عن استخدام هذا الخط لنقل الركاب، مشددا على أن هذا المشروع تنموي استثماري وله أهمية كبيرة جدا وأن هذا القرض تنموي بفائدة قليلة جدا.

وقال الوزير إن التكلفة الاجمالية لإنشاء هذا الخط من (بنية أساسية ومحطات وسكة وفلنكات ) تبلغ 9 مليارات جنيه وأن القرض يقتصر فقط علي الأنظمة والوحدات المتحركة (القطارات).

وأضاف الوزير أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية. 

وكان النائبان عاطف مغاوري وأحمد فرغلي قد اعترضا على القرض مطالبين بعدم الموافقة على قروض جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولعدم زيادة ديون مصر الخارجية.

 

* لماذا يقبض ماكرون على صحفية فرنسية فضحت جرائمه المشتركة مع السيسي؟

تعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية عنصرية وتطرفا وعداونية؛ وتاريخ فرنسا حافل بالجرائم وقتل ملايين البشر في الجزائر ودول غرب إفريقيا التي بدأت تتمرد على الاحتلال الفرنسي غير المباشر لبلادها عبر تنصيب حكومات عميلة تدين بالولاء لباريس على حساب بلادها وشعوبها. وتتجه فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون إلى دولة استبدادية بوليسية؛ حيث احتجزت السلطات الفرنسية الثلاثاء 19 سبتمبر 2023م الصحفية الفرنسية أريان لافريو؛ بعدما ألقت القبض عليها، وفتشت منزلها على خلفية مشاركتها في سلسلة تحقيقات نشرها موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي خلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت عددًا من أسرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين فرنسا وعدد من حكومات الشرق اﻷوسط، ومن بينها العلاقات المشبوهة التي تربط المخابرات الفرنسية بالنظام العسكري في مصر بزعامة الدكتاتورعبدالفتاح السيسي. قبل أن يتم الإفراج عنها عصر اليوم الخميس.

وحسب بيان موقع “ديسكلوز” جاء إلقاء القبض على لافريو في إطار تحقيق بدأته الحكومة الفرنسية، في يوليو 2022 بشأن «فضح أسرار الأمن القومي والكشف عن معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية عميل محمي»، وهو ما اعتبره «ديسكلوز»: «آخر حلقة في سلسلة الترهيب غير المقبول لصحفيي ديسكلوز بهدف الكشف عن مصادرنا التي مكنت من الكشف عن عملية سيرلي العسكرية التي كانت تجري في مصر».

وفي متابعة لتطورات القضية كشف “ديسكلوز” الأربعاء عن علمه بأن الجهاز الاستخباراتي اتهم لافريو بكتابة خمسة تقارير منذ 2019 تناولت بيع الأسلحة الفرنسية، بما فيها التقارير عن عملية «سيرلي» وصفقات بيع مقاتلات الرافال لمصر، بالإضافة إلى تقارير عن إمداد روسيا بالأسلحة حتى عام 2020، وبيع الذخيرة للإمارات والسعودية، وكذلك توصيل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

وأكد «ديسكلوز» أن تلك المعلومات السرية مهمة للنقاش العام حول علاقة فرنسا بـ«الأنظمة الديكتاتورية»، وتلقي الضوء على استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين، مضيفًا: «لماذا يهم إذا كانت هذه المعلومات محرجة للدولة الفرنسية؟». وطالب البيان بالإفراج عن لافريو بعد مرور أكثر من يوم على احتجازها.

العملية “سيرلي”

وحسب موقع “مدى مصر”، نشر «ديسكلوز» خلال السنوات الماضية سلسلة من التحقيقات حول العلاقات العسكرية الفرنسية مع عدد من الدول وصفقات بيع الأسلحة لها، اعتمد فيها على مئات الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من أحد المصادر دون تسميته. وشملت هذه السلسلة بداية من نوفمبر 2021 ملفًا يتعلق بالتعاون العسكري مع السلطات المصرية، تحت عنوان «أوراق مصر»، تناول أحد تقاريره مهمة عسكرية مشتركة بين البلدين، باسم «سيرلي»، كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية، ولكن اتضح لاحقًا للجانب الفرنسي استخدام هذه المعلومات في استهداف 19 مدنيًا، يشتبه في كونهم مهربين، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018.

إلى جانب المهمة العسكرية، تناولت التقارير الأخرى في الملف المصري توجه الحكومة الفرنسية في عام 2013 نحو التغاضي دبلوماسيًا عن الأوضاع السياسية المصرية مقابل التركيز على صفقات بيع الأسلحة لمصر، كما كشفت عن موافقة الحكومة الفرنسية على نقل ثلاث شركات فرنسية لتكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية وإشراف هذه الشركات على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

انتقادات لباريس

وفي ردود فعل على الخطوة الفرنسية؛ أعرب عدد من وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ”عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات”. وأبدت عدة منظمات حقوقية فرنسية، ومنظمة “المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” عن قلقها البالغ من اعتقال الصحفية الفرنسية لافريو.

وندد رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي بمنظمة صحفيين بلا حدود، بافول سالاي، بإلقاء القبض على لافريو وتفتيش منزلها وأجهزتها الإلكترونية، مضيفًا: «نخشى أن تقوض أفعال الجهاز الاستخباراتي مبدأ حماية المصادر». وأشار سالاي إلى أن فرنسا شهدت في الماضي عدة مواقف حاولت فيها الحكومة الضغط على الصحفيين لكشف مصادرهم، وهو ما يسمح به القانون الفرنسي، ولكنها عادة ما أخذت شكل استدعاء الصحفيين لتحقيق يحتفظون فيه بحقهم في عدم كشف المصادر. وأضاف أن اللجوء للحبس والتفتيش هي أدوات نادرة الاستخدام في هذه الحالات وتمثل تصعيدًا في الضغط على الصحفيين، مشيرًا إلى حالة شبيهة حدثت العام الماضي حين ألقت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي القبض على صحفي لنشره كتابًا عن الجهاز الأمني.

كانت المديرية العامة الفرنسية استدعت رئيس تحرير «ديسكلوز»، جيفري ليفولسي، وصحفيين فرنسيين آخرين، في ديسمبر الماضي”2022″، لنشرهم تحقيقًا في 2018 عن التمييز في تعاقدات القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بعدما استدعى الجهاز الأمني الصحفيين الثلاثة في 2019، للتحقيق معهم، بطلب من وزارة الدفاع الفرنسية، في ما نشروه عن تورط فرنسا في حرب اليمن، عن طريق بيعها الأسلحة للطرفين السعودي والإماراتي.

ومن أبرز ما كشفه تحقيق ديسكلوز المنشور بتاريخ 21 نوفمبر 2021م، عن العلاقات المشبوهة بين باريس والقاهرة، يتعلق بالعلاقات الاستخبارية الخفية بين الحكومة الفرنسية ونظام الجنرال عبدالفتاح السيسي والتأكيد على الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي المصرية تحت لافتة التعاون العسكري والمخابراتي في الحرب على الإرهاب.  حيث كشف الموقع تفاصيل بالغة السرية بعدما حصل على وثائق رسمية (سري للغاية) تخص الجيش الفرنسي، حول عملية استخبارية فرنسية مصرية، بدعوى استهداف الإرهابيين في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا، تحمل اسم “عملية سيرلي” (Mission Siri). واستنادا إلى هذه الوثائق العسكرية الفرنسية، أشار الموقع الذي غالبا ما ينشر معلومات تُحرج الجيش الفرنسي إلى أن “قوات فرنسية لا تزال منتشرة في الصحراء الغربية وموجودة تحديدا بمدينة مرسى مطروح شمال غربي مصر.

التحقيق الذي أطلق عليه “تسجيلات الرعب”، نشر تفاصيل بداية وجود القوات الفرنسية في مصر بحجة محاربة الإرهاب، لكنها تورطت مع السيسي في جرائم ضد الإنسانية. وبدأ التقرير بعبارة: “أرسل إلينا مصدر، مئات من وثائق الدفاع السري التي تكشف تورط فرنسا في جرائم الديكتاتورية المصرية”. وأظهرت الوثائق الاستخبارية الفرنسية أن بداية الوجود العسكري الفرنسي في مصر ترجع إلى 13 فبراير 2016، حين وصلت قافلة تحمل فريقا فرنسيا إلى ثكنة عسكرية مصرية بمدينة مرسى مطروح. كان ذلك الفريق يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة. وكان هدف العملية السرية، التي سُميت “سيرلي”، تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي-المصري من اختراقات “الإرهابيين”، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربَّع بطلعات جوية استطلاعية لرصد تحركات “الجماعات الإرهابية” المحتمَلة.

الوجود العسكري الفرنسي في مصر يفتح الباب أمام أسباب ودوافع هذا التواجد الفرنسي لا سيما على الحدود مع ليبيا رغم أن معظم ما يتعلق بالحرب على ما يسمى بالإرهاب كانت في سيناء وليس مرسى مطروح؛ ولإدراك أبعاد هذه الوجود  الفرنسي يمكن النظر إلى ذلك من زاويتين:

• الأولى، تتعلق بالدعم الفرنسي للجنرال الليبي خليفة حفتر، وهو ما يتسق مع توجهات النظام العسكري في مصر وتحالف الثورات المضادة. وهذا ما أقر به وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في 9 يوليو 2021 حيث قال إن بلاده دعمت خليفة حفتر في ليبيا حسبما نقلت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية. وفي 24 فبراير 2016 تحدثت وكالة رويترز عن “قوات خاصة فرنسية تشن “حربا سرية” في ليبيا، بالتعاون مع دول أخري، نقلا عن تسريبات من وزارة الدفاع الفرنسية نشرتها صحيفة “لوموند”. وخلال زيارة السيسي إلى فرنسا في 6 ديسمبر2020 قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي أن التعاون العسكري مع فرنسا لا يقتصر على صفقات السلاح بل يمتد للتدريب والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الإرهاب.
• الثانية، تتعلق بامتداد الوجود العسكري الفرنسي في دول الساحل والصحراء الكبري في إفريقيا، وهو وجود قديم يتعلق بالأطماع الفرنسية في السيطرة على حكومات هذه الدول حتى تحافظ فرنسا على نفوذها الواسع الذي تسعى لحمايته وبسطه في مرحلة مع بعد الاستقلال الشكلي في منتصف القرن العشرين. وهو أيضا وجود بدواعي الحرب على الإرهاب والحركات الإسلامية بدعوى التشدد المزعوم في المناطق التي تمتد من موريتانيا ومالي والنيجر وصولا إلى ليبيا ومصر. وذلك حتى تكتمل حلقة النفوذ الفرنسي على معظم دول القارة التي ظلت تئن تحت الاحتلال الفرنسي لعقود طويلة لا سيما دول غرب أفريقيا. هذه الوجود بحسب صحف فرنسية يتعلق بالعملية “برخان” التي أطلقتها فرنسا في مالي سنة 2014م، بدعوى الحرب على الإرهاب والقضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحق الإفريقي

وشهدت عدة دول في غرب إفريقيا انقلابات عسكرية على الحكومات العملية للحكومة الفرنسية مثل مالي والجابون والنيجر وغيرها؛ من أجل التحرر من النفوذ الفرنسي بدعم روسي تركي.

* أسعار الأسماك نار في زمن الانقلاب البلطي بـ 90 جنيها والبوري بـ 140 والفيليه بـ 200

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في الأسواق، ما أثار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الغريب وغير المبرر، رغم أننا في فصل الصيف والأسماك من السلع سريعة التلف التي تتأثر بحرارة الجو، وهو ما يجعل أسعارها تنخفض، إلا أن أسعار هذا العام لم تعد في متناول الجميع، حيث ارتفعت في الأسواق الشعبية وفي المناطق الراقية وفي أسواق الجملة أيضا. 

أسعار السمك في سوق العبور للجملة تتغير بين عشية وضحاها، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي من 60 إلى 64 جنيها، وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 140 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو المكرونة السويسي من 65 إلى 95 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و 210 جنيهات، كيلو الجمبري الصغير من 80 إلى 180 جنيها، وتراوح سعر كيلو البوري بين 80 إلى 125 جنيها، وكيلو الماكريل المجمد من 75 إلى 120 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري الوسط بين 180 و 300 جنيه للكيلو.   

يشار إلى أن أسعار الأسماك الشعبية كثيرة الاستهلاك على موائد «الغلابة»كـالبلطي والبوري والفيليه ضربت جيوب الأسر الفقيرة، بعد أن قفزت بصورة غير متوقعة، فتراوح سعر البلطي في الأسواق الشعبية بين 85 إلى 90 جنيها فأعلى، ووصل البوري إلى 140 جنيها، والفيليه إلى 200 جنيه، بعدما كانت هذه الأنواع في متناول الأسر لرخص ثمنها. 

ومع ارتفاع أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه ارتفعت صرخات المواطنين، فبعد أن كان السمك ملاذ ملايين الأسر لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أصابته اللعنة أيضا لترتفع أسعاره ويصبح الحصول عليه تحديا للأسر متوسطة ومحدودة الدخل. 

جشع التجار 

حول ارتفاع أسعار السمك قالت «مها» موظفة: إنها “أصبحت تشتري نصف الكمية التي كانت تشتريها من قبل بعد زيادة الأسعار، موضحة أن الأسعار مبالغ فيها جدا، حيث تجاوز سعر كيلو السمك البلطي المشوي 100 جنيه” . 

وأضافت أن الأسرة لا يكفيها كيلو أو اثنان، وتحتاج إلى كميات كبيرة في الوجبة الواحدة، خاصة إذا كان عدد الأفراد 5 أو 6 أشخاص، وأن «الطبخة» تحتاج إلى أرز وخضراوات لاستكمال طاولة الطعام، وكل هذا لا يكفيه الراتب. 

وطالبت «أم مصطفى» مسئولي الانقلاب بالتدخل لحل الأزمة وضبط الأسعار، قائلة: «كل حاجة غليت، لازم حكومة الانقلاب تلاقي حلا، الناس مش عارفه تعمل إيه وتجيب منين؟ كنت بشتري السمك بدل اللحمة دلوقتي مش عارفه أجيب لا سمك ولا لحمة» وشددت على ضرورة توفير الأسماك في المنافذ بأسعار منضبطة. 

واستنكرت «الحاجة فايزة» ارتفاع الأسعار، وقالت: «عندنا النيل والبحر بيغلوا السمك ليه؟»، مطالبة بضرورة مواجهة جشع التجار وضبط الأسواق ووضع تسعيرة موحدة لحل الأزمة. 

وأكدت ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سبب الأزمة، موضحة أن ناس كتير مزرعتش سمك، وبالتالي الكميات قلت عن السنين اللي فاتت . 

وأشارت إلى أن الطلب أكبر من المعروض عشان كده السمك غالي. 

أزمة الدولار 

وكشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن أزمة الدولار واحدة من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت على أسعار الأعلاف التي يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى. 

وأشار «مصيلحي» في تصريحات صحفية، إلى أن الأسماك من أرخص أنواع البروتين الحيواني، لكن نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من المزارع السمكية والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج في مثل هذا الوقت ارتفعت الأسعار، موضحا أن موسم الاستزراع يبدأ من شهر أبريل وينتهي في شهر نوفمبر، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر. 

وعن استيراد مصر من 300 ألف إلى 400 ألف طن أسماك من الخارج، قال: إن “السبب الأساسي للاستيراد، هو عدم رغبة السياح في تناول أنواع من الأسماك المصرية، فضلا عن عدم استزراع أنواع عديدة منها الماكريل”. 

 وأكد «مصيلحي» أن بعض أنواع الأسماك الأخرى تأتي من الخارج بأسعار أقل من استزراعها في مصر، كالرنجة والباسا والماكريل وغيرها، ويتم استيرادها من إسبانيا وأمريكا واليابان وهولندا والنرويج وإيرلندا، لتلبية متطلبات وذوق المستهلك المحلي والأجنبي.  

أسعار الأعلاف 

وأرجع خبير الاستزراع السمكي المهندس أحمد الشراكي، ارتفاع أسعار الأسماك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا وصول ثمن طن العلف الواحد إلى 25 ألف جنيه . 

وأكد «الشراكي» في تصريحات صحفية تعرض عدد كبير من أصحاب المزارع السمكية للخسارة الفادحة، متوقعا توقف عدد من المنتجين عن الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف الكيلو علف يحوي 30% من البروتين بقيمة 36 جنيها في المرة الواحدة، إلى جانب مصاريف مستلزمات الإنتاج من عمالة وطاقة لتصبح تكلفة كيلو السمك 45 جنيها على صاحب المزرعة، بالإضافة إلى مصاريف النقل والشحن والتفريغ، فضلا عن وضع هامش ربح للتجار، وهو ما أدى إلى وصول السمك للمستهلك بسعر مرتفع. 

وطالب «الشراكي» بسرعة الإفراج الكلي عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لمواجهة الزيادة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الإفراج الكامل عن كل الاحتياجات من خامات الأعلاف . 

وحذر من أن الإفراج الجزئي يسبب مشكلة في الاحتكار، لافتا إلى أن بعض المصانع تبيع الأعلاف بسعر مبالغ فيه وتحقق مكاسب تجاوزت 100%. 

بحار فقيرة  

حول ارتفاع أسعار الأسماك رغم وقوع مصر على بحار وأنهار، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “بحار مصر فقيرة ولا يتم الاعتماد عليها في صيد السمك، معللا ذلك بأن التيارات الجالبة للأسماك ضعيفة”. 

وأضاف «نور الدين» في تصريحات صحفية أن مصر تتمتع ببحار وبحيرات وأنهار ومزارع سمكية، تحديدا 5 بحيرات شمالية، وبحيرة قارون، والسوق المصري يعتمد بشكل أساسي على الأسماك المستزرعة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى بالتبعية إلى زيادة سعر السمك شأنه شأن اللحوم والدواجن، لأن عملية الاستزراع السمكي تعتمد على الأعلاف بنسبة 60%. 

وأكد أن الأزمة تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الدولار، موضحاً أن التيارات الجالبة للأسماك في البحر الأحمر والمحيط الهندي تجعل دولا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال من أكثر الدول المصدرة للأسماك بخلاف الأمر لدينا على مدى سنوات طويلة ماضية، لم يسد الصيد المفتوح إلا 20% فقط من احتياجاتنا، في حين تسد المزارع السمكية 80% من الاحتياجات. 

وكشف «نور الدين» أن هناك معوقات كثيرة تقف في سبيل الصيد من نهر النيل منها مشكلة الزريعة، فهناك خلاف بين حكومة الانقلاب والصيادين حول من يتحمل تكاليفها، وهذا أحد أسباب عدم إلقاء الذريعة في بحيرة أسوان على سبيل المثال، كما أن مراكب الصيد قديمة ومتهالكة والشباك التي تستخدمها ضيقة تصطاد الزريعة أكثر من الأسماك. 

وأوضح أن الزريعة تحتاج إلى أعلاف أسعارها غالية للغاية، مشيرا إلى وجود مشكلات أخرى تسبب زيادة الأسعار مثل ارتفاع أسعار العمالة والمحروقات وتكاليف النقل . 

وقال نور الدين: إن “حل أزمة ارتفاع الأسعار يبدأ من سرعة الإفراج عن الأعلاف المحجوزة بالموانئ للأسماك والدواجن والمواشي، للسيطرة على أسعار البروتين”. 

شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر.. الأربعاء 20 سبتمبر 2023م.. السيسي يقرر بناء سجن جديد بالإسكندرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رفض استئناف الأكاديمي أحمد الطباخ وتجديد حبسه

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية (الدائرة 27)، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من أستاذ كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الطباخ، على قرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف، في القضية التي حملت الرقم 1266 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد، وقررت المحكمة حبسه لمدة 45 يوما.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت، في وقت سابق، حبس “الطباخ” لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، إلا أنه استئنف على القرار، لتصدر المحكمة قرارا برفض الاستئناف وحبسه 45 يوما بدلا من 15 يوما.

وكان “الطباخ” أكد خلال جلسة التحقيق الأخيرة معه أنه ممنوع من الزيارة في الفترة الأخيرة، كما منعت عنه الأدوية الخاصة به رغم أنه مريض السكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، وأنه تعرّض لـ “غيبوبة” مرضية في محبسه نتيجة نقص الأدوية الخاصة بحالته.

وكانت أسرة الأستاذ الجامعي أعلنت، في وقت سابق، اختفاءه قسريًا في 22 فبراير/شباط الماضي، وأنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام حمادة الصاوي، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد الأهالي ليخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن “الكيلو عشرة ونص” على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وقالت الأسرة إن قوة أمنية من ثلاثة أشخاص توجهت، في فبراير الماضي، إلى منزل الأستاذ الجامعي أحمد الطباخ البالغ من العمر 45 سنة، وعرّفوا أنفسهم بأنهم ضباط بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، وطلبوا التحدث إليه في مقر الجهاز، قبل أن يفتشوا المنزل ويصادروا متعلقاته الشخصية، وهاتفه، والكمبيوتر الشخصي، وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل، ويصطحبوه وقتها إلى مكان غير معلوم.

وأضافت أن الطباخ يعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه، ما يتطلب إجراء عملية جراحية.

وأوضحت أن الطباخ لا ينتمي لأي جماعة سياسية، وليست لديه أي أفكار دينية متطرفة، بخلاف أن أفكاره تعارض فكر “جماعة الإخوان المسلمين”، كما تعارض أيضا الفكر “السلفي”، وأنه لم ينشر أي أخبار على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع سياسي، وأن ما نشره فقط منشورات تطرقت لأزمة ارتفاع الأسعار.

*تجديد حبس 31 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 31 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفي حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”

وائل سامي خليل طرطور “بلبيس”

السيد عبد الهادي متولي سلام “الحسينية”

طلعت عبد الباقي محمد إبراهيم “الزقازيق”

السيد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

إيهاب عصام الدين محمود “العاشر”

جمال محمد احمد بدران “الزقازيق”

محمد محمود سعد الدين “الزقازيق”

محمد جمال عبد الله “العاشر”

هاني محمد عبد المجيد “الزقازيق”

* اعتقال مواطنين بمركز الإبراهيمية

شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

محمد سعيد مهدي

محمد عرفة نور الدين

* محاولة انتحار شاعر أغنية “بلحة ” داخل محبسه تؤكد أن الانتهاكات فوق طاقة البشر

طالبت “لجنة العدالة” الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها بفتح تحقيقات موسعة ومحايدة وشفافة حول واقعة محاولة انتحار الشاعر المعتقل جلال البحيري، مع ضرورة تحسين أوضاع احتجازه وباقي المحتجزين بمجمع سجون بدر المشهور بكثرة انتهاكاته، وبكل المحتجزين سياسيا في باقي السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد.

وقالت في بيان صادر عنها: إن “محاولة انتحار الشاعر جلال البحيري، داخل محبسه هي صرخة أخيرة للداخل والخارج، بأن الأوضاع أصبحت فوق طاقة البشر داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وسط انعدام للآمال في ظل وجود سلطات لا تعرف سوى العصف بالحقوق والحريات”.

وأكدت على أن انتشار محاولات الانتحار بين المحتجزين سياسيا في مصر لا تعني سوى شيء واحد؛ وهو انتهاء كل السبل أمام هؤلاء المحتجزين للحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل استخفاف واضح بتلك الحقوق؛ بل وبحياتهم من قبل السلطات الانقلابية فى مصر، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي لاحتجاز المعارضين في مصر هو دفعهم نحو الموت؛ سواء بالانتحار أو بأوضاع احتجاز غاية في السوء وإهمال طبي متعمد يؤدي للوفاة.

مطالبات بتدخل عاجل

واعتبرت اللجنه السكوت عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز في مصر غير مبرر، ويحتاج إلى تدخل عاجل لا للإهمال في تلك النقطة الحساسة بمسار دعم الحريات والحقوق بمصر، وأن عزوف المجتمع الدولي مؤخرا عن تناول ذلك الملف منح سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضوءا أخضر للتعامل بكل أريحية نحو مزيد من الانتهاكات والإذلال للمحتجزين سياسيا.

وكان الناشط السياسي المصري المفرج عنه أخيرا فيما يسمي بعفو رئاسي، أحمد دومة، قال في تصريحات له: إن “الشاعر جلال البحيري، حاول الانتحار في السجن في 9 سبتمبرالجاري؛ احتجاجًا على استمرار حبسه الاحتياطي المطوّل، وقد نقل على أثر ذلك إلى مستشفى السجن، ما أنقذه من الموت، مشيرًا إلى أن البحيري أرسل له رسالة عبر أسرته، أخبره فيها بما حصل”.

يشار إلى أن الشاعر جلال البحيري، دخل في إضراب عن الطعام، اعتبارا من 5 سبتمبرالجاري، بالتزامن مع مرور عامين على حبسه الاحتياطي، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وتم تدويره تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى.

القصة من البداية

واعتقلت سلطات الانقلاب البحيري في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة، بعد كتابة أغنية “بلحة” التي أداها رامي عصام، ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجها إلى أن مثلا أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 10 مارس 2018، وقد ظهرت عليه علامات التعذيب والضرب المبرح. ووجهت إليه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين، وإهانة المؤسسة العسكرية”.

وحكمت المحكمة العسكرية على “البحيري” بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه؛ بسبب شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.

وفي 31 يوليو 2021، أنهى “البحيري” حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجز بقسم شرطة كفر شكر من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها، حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021، متهما في القضية رقم 2000 لسنة 2021، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات، منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام. 

اعتقال 5 بالشرقية استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 من أبناء مركزي ههيا والإبراهيمية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان  .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحايا هما :عبد المنعم جنيدي محمد ، أحمد فكري ، وليد طلعت إضافة إلى محمد سعيد مهدي ، محمد عرفة نورالدين ، من الإبراهيمية، حيث سبق أن تعرضوا للاعتقال مرات عديدة ويتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها في مشهد يتكرر مع معظم معتقلي الرأي بينها الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو أحد فصول الانتهاكات المتواصلة في ظل إغلاق المجال العام وتكبيل الحريات.

*”169″سجنا لقهر المصريين .. السيسي يقرر بناء سجن جديد بالإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب في محيط اختصاص مديرية أمن الإسكندرية، بحسب القرار رقم 1776 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية في الخميس 14 سبتمبر الجاري “2023”، ليرتفع عدد السجون المركزية في مصر إلى 169 سجنًا. وفي يونيو 2023م، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلالب اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1042 لسنة 2023، والذي يقضي بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية”، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.

وخلال سنة 2021، أصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين. بالتزامن مع إنشاء هذه السجون، حددت «الداخلية» 12 سجنًا يتم إفراغها في المجمع الجديد بوادي النطرون، وهي: (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها –الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم –معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها(تقع في مناطق سكنية متميزة) تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. معنى ذلك أن الحكومة كانت مدفوعة أيضا بأسباب اقتصادية في بناء هذه السجون بالمناطق الصحراوية البعيدة عن العمران لإفراغ السجناء بالسجون الموجودة بوسط المدن في غالبية المحافظات على مستوى الجمهورية فيها للاستفادة ماليًا من أراضي السجون القديمة التي تطل معظمها على النيل.

الوزارة بهذه الخطوة تحقق هدفين: الأول تعزيز استثمار وزارة الداخلية عبر استثمار أراضي السجون القديمة التي تقرر إخلاؤها وتقع على النيل أو بمناطق مميزة للغاية بالمحافظات الأخرى، والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك في سياق الصراع بين الأجهزة على المكاسب والعوائد الاقتصادية في  مشروعات الدولة، والتي يحظى فيها الجيش بنصيب الأسد، بينما يتم حاليا ترضية جهاز المخابرات في اعقاب التعديلات التي تمت على قانون الجهاز مؤخرا، وترضيته بعدة مشروعات ضخمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. والهدف الثاني سياسي، يتعلق بتعزيز قدرة النظام القمعية بإنشاء هذا العدد الهائل من السجون القادرة على استيعاب مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

“169” سجنا

وحسب ورقة بحثية صادرة في فبراير 2022 عن مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي”، وهي مركز أبحاث مقره باريس، تحدد المادتان الأولى و«الأولى مكرر» من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنواعها بأنها الليمانات، العمومية، السجون المركزية، السجون الخاصة، إضافة إلى أي مكان يصدر قرار من وزير الداخلية بإحالته إلى سجن. وتتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنًا، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169 بحساب السجن الجديد، ولا يشمل الحصر أماكن الاحتجاز الملحقة بالمراكز والأقسام ونقاط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي.

ويكشف تقرير الإصلاح العربي حصر 24 قرار تخصيص أراضٍ لإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن، في الفترة من 2013 إلى 2021، لإنشاء 31 سجنًا. وحسب موقع”مدى مصر”، قدر رئيس مصلحة السجون السابق، اللواء مصطفى باز، في 2013 القدرة الاستيعابية للسجون الموجودة بـ75 ألف سجين، كان ذلك قبل إضافة نحو 30 سجنًا جديدًا، من بينها سجنان تبلغ القدرة الاستيعابية للواحد 15 ألف سجين، بحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر في أبريل 2021، فيما قدر التقرير نفسه أعداد السجناء في 2021 بنحو 120 ألف سجين ومحتجز احتياطيًا، من ضمنهم نحو 65 ألف سجين سياسي، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا. وكلفت السجون التابعة لمصلحة السجون وحدها موازنة 2020-2021 نحو 2 مليار و186 مليون جنيه، لا تشمل تكلفة مخصصات إنشاء السجون الجديدة، بحسب تقرير «الإصلاح العربي».

تصاعد الانتهاكات

ويترافق افتتاح السجن الجديد مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.

ويرى خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن التوسع في بناء سجون جديدة يكشف عن نية الدولة توسيع دائرة ملاحقة المواطن المصري سواء كان جنائياً أو سياسياً”. ولفت إلى أن الميزانية التي ضُخت لبناء السجون تحتل مرتبة عالية في ميزانية الدولة، ولا تساوي ولا تضاهي الميزانية التي وُجهت لبناء المستشفيات أو المدارس، في الفترة نفسها، من أجل الحفاظ على الحق في الصحة وفي التعليم، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تسعى أي دولة متقدمة حديثة للحفاظ عليها.

وتقول الباحثة الحقوقية سارة حمزة، وهي عضو حملة “حتى آخر سجين”، إن “الإشكالية ليست في إنشاء السجون الجديدة، ولكن في العقلية الأمنية ذاتها التي تدير السجون، على سبيل المثال، قيل لبعض الأهالي إن إدارة سجن بدر 3 هي نفس إدارة سجن العقرب بمنطقة طرة”.

ويرى الحقوقي والمحامي المصري جمال عيد، أن “الغرض من بناء السجون الجديدة، قد يكون لسببين، الأول هو زيادة أعداد السجناء والمعتقلين، وهذا الأمر يشير إلى أكذوبة الانفراجة السياسية، والثاني، رغبة الدولة في الاستيلاء أو استثمار أراضي سجون قديمة في منطقة مميزة ومن الممكن أن تُباع بسعر مرتفع”. وأوضح عيد “أن بناء سجون جديدة بدلاً عنها في أماكن نائية يزيد من معاناة المعتقلين وسجناء الرأي، ومعاناة أسرهم، وفي الحالتين لا آمل خيراً من هذه القرارات”.

وتتغاضى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن نشر أعداد المسجونين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتاحة عن أوضاع المساجين. وتؤكد تسريبات المعتقلين السياسيين أن التعذيب بات أشد قسوة في السجون الإلكترونية الحديثة؛ وتدهور أوضاع حقوق الإنسان هو السلوك الغالب على تعامل الداخلية حتى وصل الأمر ببعض المساجين إلى محاولة الانتحار داخل السجون الجديدة التي افتتحتها «الداخلية» في الفترة الماضية واحتفت بها كـ«أماكن احتجاز مثالية»، وكان آخرهم الشاعر جلال البحيري الذي تم إنقاذه ـ في سبتمبر الجاري 2023 ـ بعمل غسيل معدة بعد محاولة انتحار احتجاجا على الظلم الواقع عليه وسوء المعاملة داخل السجن. وبلغ عدد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون في سنة 2023 نحو 27 معتقلا حتى منتصف سبتمبر.

 وأشار عدد من أهالي المحتجزين في تلك السجون الجديدة إلى أن التجهيزات التكنولوجية التي تتمتع بها تُستخدم كوسائل لانتهاكات حقوق المساجين بدلًا من تحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى استمرار بعض الانتهاكات الأخرى المعتادة (مثل المنع من الزيارة أو الحرمان من التريض، أو تدني الرعاية الصحية)، والتي لم تتغير مع انتقال المحتجزين إلى هذه السجون الجديدة. بينما وصفت منظمات حقوقية «بدر»، وهو أحد السجون الجديدة، بـ«جوانتانامو» وذلك في إطار توثيقها وفاة ثلاثة سجناء به خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

*ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. أحمد السيد عبد الفتاح البلاط
   2. أحمد صابر عارف صابر
   3. أحمد عبد الله عبد الحافظ الجبري
   4. أحمد محمد أحمد البدوي محمد
   5. أحمد نبيل حسن محمود
   6. أسامة حمدان علي محمود
   7. خالد أحمد محمود حامد
   8. خالد حمادة شکر طنطاوي
   9. خالد محمد عبد المنعم خليف
   10. خالد محمود باشا الحوتي
   11. رمضان عبد الشافي محروس محمود
   12. سامي صبحي أبو عيشة علي الخولي
   13. سامي عبد المجيد السيد كسبر
   14. شعبان عطيه سعد السيد أبوصيرة
   15. عبد الستار عبد الحميد محمود السنباوي
   16. عبد الفضيل عاطف عبد الفضيل طاحون
   17. علي يوسف عبد الرحيم عبد المنعم
   18. عمر إسماعيل محمد الماحي
   19. محمد حامد أحمد محمود
   20. محمد زمقان محمد سمان
   21. محمد شعبان فتوح عطية
   22. محمد علي عبد الحميد أبو عيشة
   23. محمد علي عبد القادر عبادة
   24. محمد مصطفى أبو اليزيد أحمد
   25. محمود فرج بيومي النحاس
   26. محمود ممدوح عبد الرحمن محمد
   27. مصطفى محمد إبراهيم عمر
   28. نبيل عبد البديع محمد البشبيشي
   29. هيثم السيد السيد محمد خليفة

*ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وسنوات على إخفاء طالب للطب بالسنة النهائية

ظهر بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة 21 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :-

1. إبراهيم السيد محمد الصادق
2. أحمد عبد الباقي عبد المجيد فرغلي
3. أحمد ماهر سلامة أبو شحاتة
4. أحمد محمد عبد الله بسطويسي
5. أحمد محمد عزمي أحمد قابيل
6. أيمن رمضان أحمد علي
7. حسين عبد الله ياسين مصطفى
8. خديجة حسن عبد الله علي
9. رضا رمضان عبد الحي محمد
10. شريف عمر العادل حسن
11. طلال محمد عوض عثمان
12. عصام محمود سيد أحمد
13. عمرو هاشم عبد المطلب رفاعي
14. فتحي محمد عبد الفتاح علي
15. محمد إبراهيم عبد المالك محمد
16. محمد حسين عيد سليمان
17. محمد عادل عبد المجيد حسن
18. محمد مصطفى محمد سيد أحمد
19. محمود عبد النبي أحمد رمضان
20. هاشم بشير هاشم محمود
21. هدى صلاح حسن حسن

ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية ظهور 30 من المختفين قسريا لفترات مختلفة  أثناء عرضهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا ، حلال أيام الأسبوع الماضي، كما رصد ظهور75 آخرين خلال أيام الأسبوع  قبل الماضي .

ولا تقتصر الأثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.

وتتنوع الآثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال، عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد رصد تعرض 1630 شخصا للإحفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع  إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.

ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي  “أحياء في الذاكرة ” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .

تتواصل القصص المأساوية لمئات المواطنين الذين غيبوا قسرا في سجون النظام الانقلابي لفترات طويلة امتدت لسنوات دون الكشف عن مصيرهم، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهم، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

من بينهم طالب السنة النهائية بكلية الطب أحمد السيد أحمد عامر، البالغ من العمر 24 عاما من أبناء مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية .

وأكدت منظمة “حقهم” أنه منذ أن تم اعتقاله عقب اقتحام سكنه  يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 الساعة الثانية والنصف فجرا من قبل قوة من الأمن الوطني بملابس مدنية ، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، رغم تحركهم على جميع الأصعدة والقيام باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة .

وفي وقت سابق قال والده: “أنا محام بالنقض وأريد أن أسأل سؤالا بسيطا، هل نحن في دولة قانون فعلا؟ ابني تم خطفه من قبل الأمن الوطني ولا أعرف مكانه وتم إخفاؤه قسريا ولا أعرف عنه شيئا ولا التهمة المنسوبة إليه، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن وهو بنهائي طب، فهل هذا يسمى قانونا وأي قانون؟ ما هذه القسوة هل انتزع الله من قلوبكم الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”

*شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر

باشرت الشركة السعودية المصرية للاستثمار رفع حصتها في شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إحدى أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر.

ووفقا لبلومبرغ ستواصل الشركة عملية الزيادة حتى تصل بحيازتها إلى نحو 28% من أسهم الشركة.

ووجهت “السعودية المصرية للاستثمار” خطابا إلى بورصة القاهرة أعلنت فيه عن رفع حصتها في “إي فاينانس” إلى نحو 25.02%. مؤكدةً أن خطة الاستثمار لن تؤثر سلباً على إدارة الشركة المصرية أو تضر بمصالح عملائها.

كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر، استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم “إي فاينانس”، التي تأسست عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

كانت الشركة أفصحت لبورصة مصر، الثلاثاء، أنها ستبيع 900 ألف سهم خزينة في السوق بدءا من 18 سبتمبر الجاري وحتى 7 يونيو 2024.

*”الدستور” يؤجل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان موقف جميلة إسماعيل من الترشح للرئاسة

أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، أن الحزب قرر تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص برئيسة الحزب، والذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفها من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.

وأضافت إسماعيل خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المؤتمر تم تأجيله لموعد لاحق على انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيعقد اليوم وكان مقرر عقده أمس الأول، حتى يتم دراسة ما سيطرح من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ومطالب حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية وأحزاب التيار الحر في هذا الشأن».

وتابعت: «سيتم الإعلان عن الموعد الجديد ومكان انعقاد المؤتمر الصحفي من جانب رئيسة الحزب خلال الساعات المقبلة».

*”بكري” يعلق على تضامن «الطنطاوي» مع هشام قاسم: دفاعك عنه يدل أنك عشوائي.. ويضعك في خندق واحد مع أمثاله

في رسالة تبدو أنها ردًا على بيان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي الخاص بالدفاع عن هشام قاسم والمطالبة بالإفراج عنه، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أنه عندما يخرج أحد المرشحين المحتملين للرئاسه وينتقد حكم القضاء ضد هشام قاسم المتأمرك المطبع الذي جاء بناءً على قيامه بسب وقذف المناضل الوطني الشريف كمال أبو عيطه فهذا يسقط كل ادعاءاته عن احترام أحكام القضاء والدستور والقوانين.

وأضاف بكري خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: «بل ويضعه في خندق واحد مع هشام قاسم وأمثاله، وأنت ترتكب جريمه عندما تصف حكم قضائي بأنه تعسف ومسيس».

وتابع بكري: «دفاعك عن هشام قاسم ضد كمال أبو عيطه وإهانتك للقضاء أبلغ دليل على أنك عشوائي في طرحك هدفك الإثارة والتناقض حتى مع ما ترفعه من شعارات.. الوجوه تتكشف يوما بعد يوم». 

وكان أحمد الطنطاوي أكد أنه تابع بأسى بالغ الحكم بالسجن الذي صدر بحق هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، والذي جاء في وقت ترفع السلطة فيه شعار الحوار الوطني الذي حاولت أن يكون أداتها للهروب من أزمتها المستفحلة.

وأضاف الطنطاوي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لقد جاء سجن السياسي والحقوقي والناشر هشام قاسم بينما تحول الحوار الوطني إلى منتدى للآراء التي تتوسل استجابة الرئيس، وكأنه ليس السبب الرئيسي والمباشر في الأوضاع القائمة وما يجري فيها من تدهور مستمر».

وتابع الطنطاوي: «إن هذا التعسف بحق هشام قاسم يأتي في سياق عام تقوم فيه السلطة بالبطش بمعارضيها بكل تنوعهم السياسي والفكري، ومن بينهم زملائي وشركائى في الحملة الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن هنا لم يكن غريبًا على هذه السلطة ملاحقة سياسي معروف بمعارضتها بصورة واضحة في وقت صار فيه متحدثًا باسم تيار سياسي بارز في المعارضة».

وأوضح: «أطالب السلطة بالتوقف الفوري عن تصفية الحسابات السياسية بحق هشام قاسم وجميع المعارضين السلميين الذين لم يمارسوا العنف أو يحرضوا عليه، وبالإفراج الفوري عن كل هؤلاء».

*”عواد” يُموّل حملته الانتخابية ببيع مزيد من أصول مصر للخليج

أفلست مصر في عهد عواد، وباتت تعاني توفيرالدولار لشراء السلع الأساسية والأقماح والأدوية، فارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بصورة جنونية غير مسبوقة، وصلت لأسعار البصل والطماطم والبيض، ورغم ذلك خرج السيسي متعاظما قبل أيام، متباهيا بأنه لولا حكمته وقراراته لمواجهة الأزمة الاقتصادية لكانت الأوضاع أسوأ من ذلك، مؤكدا انتهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وهو ما لم يشعر به المواطنون على أرض الواقع، إذ ضج الناس من الغلاء وعدم القدرة على المعيشة من أساسه.

المفلس يبيع الأصول

ولمواجهة أزمات التمويل والعجز المالي، يتوسع السيسي في بيع المشاريع والشركات الرابحة بصورة غير مسبوقة، من أجل إنقاذ نفسه من إعلان الإفلاس، وهو ما يعني تأجيل الأمر فقط لبعض الوقت.

وتتسارع وتيرة بيع الأصول في مصر، فيما تخطط الحكومة لبيع حصص إضافية من شركات الاتصالات ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والدلتا للسكر، فيما قالت مصادر مصرية: إن “محادثات استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة في فودافون مصر مستمرة، حيث يقترب جهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فيها”.

ومن المحتمل أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول نهاية الشهر الجاري.

كما تدرس الحكومة بيع حصة إضافية قدرها 10% من المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات، حسبما قال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” المحلية، ومن المتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية العام.

 وذكرت جريدة البورصة أيضا أن وزارة المالية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 و15% من الشركة.

وباعت الحكومة حصة قدرها 10% في الشركة عبر البورصة المصرية في مايو الماضي، لتتقلص حصتها إلى 70% أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول.

وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير الماضي، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.

وفي الملف نفسه، تعتزم الحكومة بيع حصص من 3 شركات مدرجة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصري لتنمية الصادرات. 

وبالتزامن مع تلك الخطوات، بدأ صندوق مصر السيادي في تجهيز شركة مصر لتكنولوجيا التجارة – MTS للطرح بحلول النصف الأول من العام المقبل، وسيتم الطرح من خلال تخارج وزارة المالية من جزء من حصتها التي تتجاوز 50% من الشركة، على  أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة في الشركة، خاصة أنها من أقوى شركات برنامج الطروحات الحكومية.

وتلقت الحكومة خمسة عروض من مستثمرين لشراء مزرعة رياح جبل الزيت بطاقة 580 ميغاوات، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قبل أيام، دون الكشف عن هوية المستثمرين.

فنكوش العاصمة

من جانبها، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح ما بين 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في تصريحات صحفية. 

وتمتلك الشركة المطورة للعاصمة الإدارية الجديدة أصولا سائلة في مصر بقيمة 100 مليار جنيه، بينما تتراوح قيمة الأصول التي تديرها بين 3-4 تريليونات جنيه.

وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار المحلي، سي آي كابيتال، مستشارا لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر. 

مصانع استراتيجية  للبيع

وضمن موجة البيع المجنونة،  تخطط الحكومة لبيع حصص من شركتي مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والدلتا للسكر، وذلك وفق مزاعم حكومية أن عملية البيع تأتي  في إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج، والتي تمتلك بها حصص مباشرة.

ذلك التوجه يلقى اهتماما من شركة أبوظبي التنموية القابضة حول حصة من الدلتا للسكر، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وشهد العام 2022 استحواذ كل من أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

وسيتم ضم تلك الشركات لبرنامج الطروحات، وتأهيلها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها مستشارا لبرنامج الطروحات الحكومية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا: إن “الضغط على العملة المحلية، قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين، بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر”.

وتوقعت الوكالة أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة، والبالغة 5.5 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.

وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية، وربما خفضا جديدا للعملة لجذب المستثمرين، وأيضا للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية، واستبعدت الوكالة التزام مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.

تمويل الحملة الانتخابية 

ويحتاج السيسي لنجو 1,7 مليار دولار لتغطية قراراته الأخيرة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وبدل غلاء المعيشة، وهو ما يحتاج البيع بقوة خلال الفترة المقبلة لتعويم شعبيته المنهارة، والتي ضاعفت الأزمات المعيشية للمواطنين مع الغلاء والفقر.

ويسخر السيسي كل إمكانات الدولة من أجل الفوز بجولة ثالثة من مسرحية الرئاسة المحسومة، من جيوب المواطنين عبر مزيد من الضرائب والرسوم وبيع الأصول والقروض.

*تجسس نظام السيسي على المعارضين يكشف إنفاق الملايين على برامج التنصت في دولة مفلسة

كشف تقرير أعده معمل «Citizen Lab»”سيتزن لاب” الكندي عن استهداف السلطات الانقلابية في مصر  موبايل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريداتور «Predator»، بين مايو وسبتمبر 2023 وذلك قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، والتي أعلن الطنطاوي نيته خوضها.

أوضح المعمل في تقريره، 14 سبتمبر 2023 أنه قام بتحقيقه بطلب من الطنطاوي نفسه، وأن أولى الهجمات التي استهدفته كانت في سبتمبر 2021.

رغم أن تقرير «Citizen Lab» لا يتهم جهة محددة بالمسؤولية عن الهجمات، إلا أن نتائجه تتوافق مع ما سبق وأعلن عنه المعمل في ديسمبر 2021، من استهداف اثنين من المعارضة المصرية بالخارج، أحدهما أيمن نور، واﻵخر صحفي ومقدم برنامج إخباري فضّل عدم الكشف عن هويته، ببرمجيتين مختلفتين: «Pegasus» سيء السمعة بالإضافة إلى «Predator»، وهي الهجمات التي اتهم تقرير المعمل جهات حكومية بالمسؤولية عنها.

وبرمجية «Predator» تم تطويرها بواسطة شركة مقدونية ناشئة اسمها «Cytrox» تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من دول مختلفة من بينها اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية إلى جانب مصر، بحسب المعمل.

طبقا للمعمل، تستطيع البرمجية منح مُشغّلها دخول كامل ومتواصل لجهاز الموبايل المستهدف وتسمح «Predator» للمشغّل باستخلاص كلمات سر وملفات وصور وتاريخ الإنترنت وجهات الاتصال إلى جانب بيانات الهوية ، مثل المعلومات حول جهاز الموبايل.

كما «تستطيع «Predator» التقاط صور الشاشة ومراقبة مُدخلات المستخدم إلى جانب تشغيل الميكروفون والكاميرا في الموبايل.

ويُمكن هذا المهاجمين من مراقبة كل الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تُجري في الغرفة وتسمح «Predator» كذلك للمشغّل بتسجيل رسائل المحادثات أثناء إرسالها واستقبالها ، بما فيها الرسائل عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة أو بها خاصية الاختفاء مثل واتسآب وتليجرام ، بالإضافة إلى مكالمات الإنترنت والتليفون بما فيها تطبيق المكالمات المشفرة.

و”سيتزن لاب” هو معمل بحوث تقنية يتبع جامعة تورونتو الكندية، ويُركز عمله على دراسة الهجمات الرقمية التي يتعرض لها الصحفيون والسياسيون والحقوقيون حول العالم.

ملايين التجسس

كان أبرز ما قاله الطنطاوي في بيان واستغربه محللون، هو إنفاق ملايين الدولارات في سبيل التجسس على معارضي النظام، بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.

حيث أكد تقرير المعمل إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة القذرة، وأن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفي المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.

وكان موقع “ديسكلوز” الفرنسي كشف أن 4 أجهزة أمنية (المخابرات الحربية والعامة وأمن الدولة والرقابة الإدارية) اشترى كل منها منفصلا برامج تجسس للتجسس على المصريين والتجسس على بعضهم البعض من فرنسا، بخلاف شراء برامج من إسرائيل وإيطاليا وبريطانيا.

وأوضح أحمد طنطاوي في بيان، أنه كان يتلقى بشكل متكرر رسائل باختراق حساب الواتس آب الخاص به، مع دعوة لفتح روابط معينة لمعالجة هذا الاختراق، كما كانت تصله رسائل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة إحدى الجهات الحكومية اختراق حساباته.

تجسس على مئات المعارضين والصحفيين والحقوقيين

وسبق أن كشفت مجموعة أبحاث المراقبة الإلكترونية الكندية “سيتيزن لاب” التي تراقب أمن الإنترنت عام 2021 أن برنامجي تجسّس منفصلين، تشغلهما حكومة (في إشارة لنظام السيسي)، اخترقا هاتف المعارض المصري أيمن نور، مؤكدا أن أحد البرنامجين هو من إنتاج مجموعة (NSO) الإسرائيلية.

وجاء هذا ضمن كشف باحثين ومختصين بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز “سيتيزن لاب” التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من أنشطة التجسس والقرصنة استهدفت مراقبة مئات من الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

البحث توصل إلى أن هاتف نور تم اخترق بواسطة برامج التجسس التي أنشأتها كل من Cytrox وNSO Group، والأخيرة هي شركة التجسس الاسرائيلية “بيغاسوس”.

وأصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامج التجسس Predator (المفترس) من Cytrox وPegasus من NSO Group، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مصريان مختلفان.

تقريره معمل “سيتزن لاب” عن واقعة التجسس جاء بعنوان (بيغاسوس PEGASUS ضد بريداتور PREDATOR .. الاستهداف المضاعف لجهاز الآيفون الخاص بمعارض يكشف عن برنامج التجسس المأجور من (Cytrox)

أكد أنه: تم اختراق معارضَين مصريين في المنفى؛ وهما السياسي أيمن نور، ومقدم برنامج شهير (والذي يرغب بألا يفصح عن هويته) تم الاختراق بواسطة برنامج التجسس بريداتور (Predator)، والذي تم تطويره وبيعه بواسطة   Cytrox لتطوير برمجيات التجسس المرتزقة، وهي شركة غير معروفة مسبقا.

قال: “أصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامجي التجسس Predator وNSO Group Pegasus، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مختلفان”.

أكد المعمل: كلا الشخصين المستهدفين تعرضا للاختراق بواسطة Predator في شهر تموز 2021، وقد تمكن برنامج التجسس من إصابة آخر نسخة -آنذاك-من برنامج التشغيل (14.6) Apple iOS، وذلك عبر نقرة واحدة على رابط أُرسل عبر برنامج واتس أب.

وأكد سيتزن لاب أن استهداف شخص واحد بكل من Pegasus وPredator يؤكد أن ممارسات اختراق المجتمع المدني أوسع من شركة برامج تجسس مرتزقة بعينها.

قال: “نتوقع أن يستمر هذا النمط ما دامت الحكومات الاستبدادية قادرة على الحصول على برمجيات تجسس متقدمة”.

وأنه في ظل غياب القوانين الدولية والمحلية، فإن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المعارضة سيظلون عرضة للاختراق في المدى المنظور.

* زلزال بقوة 4.5 ريختر شمال غرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.

وأوضح المعهد أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح.

وأكد أن الزلزال قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ووقت حدوثه 4:33 صباحا، وأنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. 

*البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه بختام التعاملات

أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغط من مبيعات المتعاملين المصريين، بينما اتجه المتعاملون العرب والأجانب نحو الشراء، وسط خسائر سوقية تجاوزت 11 مليار جنيه.

وانخفض رأس المال السوقي إلى 1.342.206 تريليون جنيه في ختام تعاملات اليوم، بعدما سجل أمس الثلاثاء مستوى 1.353.985 تريليون جنيه في ختام التعاملات، لتفقد الأسهم من قيمتها السوقية نحو 11.779 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 منخفضًا مع ختام التعاملات، بعدما حقق أعلى مستوى تاريخي له في مستهل التداولات بتجاوزه 20 ألف نقطة، حيث أنهى تعاملات اليوم عند 19.797 نقطة، بمعدل تراجع بلغ 0.79%، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5.623 نقطة.

وتراجع المؤشر EGX70 بمعدل 1.97% ليسجل مستوى 3.799 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23.877 نقطة، وتراجع المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8.286 نقطة.

وهبطت أسهم 137 شركة مع ختام تداولات اليوم، ضمن 202 شركة تم التداول على أسهمها، فيما صعدت أسهم 22 شركة ولم تتغير الأسهم الباقية، بكميات اسهم بلغت 835 مليون سهم بقيمة 2.913 مليار جنيه من خلال 100 ألف عملية.

*حركة الجنيه بين مراجعة صندوق النقد وانتخابات الرئاسة

لا يزال غموض توقعات حركة تحرير سعر صرف الجنيه تفرض نفسها على التعاملات الاقتصادية، ولم تنكشف بعد أسرار هذه الحركة حتى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، الغموض الذي يكتنف موعد مراجعة برنامج صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر.

وتتوقع بنوك ومؤسسات دولية، منذ عدة أشهر، أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن هذا لم يحدث بعد، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد بشكل رسمي عن موعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن وكالة بلومبرج نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر اعتزام السلطات إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري على أن يبدأ تسجيل المرشحين في شهر أكتوبر.

وبين مراجعة الصندوق المؤجلة، وموعد الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد بعد، صدرت توقعات متباينة خلال الفترة الماضية بشأن موعد تعويم الجنيه نرصدها فيما يلي.

توقعات الخبراء والمسؤولين

توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، عدم تحريك سعر الصرف في مصر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت شيرين الشواربي، مساعدة وزير المالية المصري السابقة، الأسبوع الماضي، حدوث خفض آخر لسعر الصرف، تحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.

فيما استبعد مسؤول حكومي قيام صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقررًا سابقًا”. وأوضح المسؤول، في تصريحات مطلع هذا الشهر، أنه “لا موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام”، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجددًا قبل نهاية 2023، وفقًا لما أفادت به “اقتصاد الشرق”.

وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، إننا قد نرى في الفترة المقبلة أو في الربع الرابع من العام الجاري إمكانية اللجوء إلى تخفيض الجنيه المصري – حال عدم توافر عملة صعبة أو موارد دولارية، خاصة أن هذا يتزامن مع العودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا سيكون محفزًا بشكل كبير لسوق الأوراق المالية، بجانب العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من ملكية بعض البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية، فهذا يعد محفزًا لدخول استثمارات أجنبية مباشرة – سواء من دول عربية أو غيرها – للسوق المصرية”.

وعلى الجانب الآخر، قالت كبيرة الاقتصاديين بالشرق الأوسط لدى شركة “جيفريز” علياء مبيض لقناة “الشرق”، الشهر الماضي: “إن صندوق النقد سيراعي في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البلاد، ونتوقع تأجيل خطوة تحرير سعر الجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية”.

وفي الوقت نفسه، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الشهر الماضي، عن عدم إجراء أي تعويم للجنيه المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمضي بنجاح، وفقًا لـ”إنفستنج”. 

توقعات المؤسسات الدولية

أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز العالمية، بأن البنك المركزي سيخفض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي. ورجحت الوكالة، في تقريرها حول “مخاطر مصر” عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك، ليقترب من مستواه حاليًا في السوق السوداء للدولار الذي يحوم حول مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف معهد التمويل الدولي “IIFC“، في مذكرة بحثية حديثة، أن الجنيه مقوم حاليًا بأعلى من قيمته الحقيقية بحوالي 10% مقارنة بـ “سعر الصرف الفعلي الحقيقي”. وأشار المعهد إلى أن الحل يتمثل في التعويم الكامل للجنيه. مضيفًا: “البيانات تعزز الحجة لصالح تحرير سعر الصرف، وهو تحول في السياسة من شأنه، إذا صاحبه سياسات أكثر صرامة، أن يساعد في تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.

وتوقع تقرير حديث لبنك كريدي سويس، انخفاض قيمة الجنيه بواقع 20%، فيما لم يستبعد أن تزيد على ذلك في ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازي يسعر وفق خفض 40%. وبحسب البنك، لا يزال توقيت أي تخفيض لقيمة العملة “غير مؤكد إلى حد كبير”، لكن البنك يرى من وجهة نظره، أن ذلك أمر لا بد منه، وذلك لأن الوضع الراهن غير مستدام ودعم صندوق النقد الدولي مشروط به.

فيما استبعد بنك غولدمان ساكس، الشهر الماضي، حدوث خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر. حيث توقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.

وعلى الجانب الآخر، توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال، في وقت سابق، انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية.

فيما توقع مصرف “مورجان ستانلي”، منذ أسابيع، أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.