صندوق النقد يسحب حكومة السيسي لمستنقع الديون ومصر مهددة بالإفلاس..السبت 9 يوليو 2022..  المصريين بزمن السيسي بلا أضحية ولا ملابس أو عيدية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية للشيخ  “حازم أبو إسماعيل” والحقوقية “هدى عبدالمنعم ” وظهور 17 من المختفين

طالبت نحن نسجل بالإفراج عن الشيخ ” حازم صلاح أبو إسماعيل ” المحامي والمرشح الرئاسي السابق والمعتقل للعام التاسع على التوالي.

وأشارت إلى أنه يبلغ من العمر 61 عاما،  وتم اعتقاله من منزله في محافظة الجيزة في الخامس من يوليو 2013، ضمن مسلسل التنكيل  برموز ثورة 25 يناير وأصدرت محكمة الجنايات لاحقا عدة أحكام بالسجن بحقه بلغ إجمالها 13 سنة في محاكمات افتقرت لمعايير العدالة.

أكثر من  1343 يوما من التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم

قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن المحامية والحقوقية  المعتقلة ” هدى عبدالمنعم ” أمضت 1343 يوما من الحبس الاحتياطي على التوالي ولا تزال تتعرض للانتهاكات داخل محبسها منذ اعتقالها في مطلع نوفمبر 2018 .

وأضافت أنها تعرضت لانتهاكات عديدة ومنها المنع من الزيارة منذ اعتقالها، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوقف الكلية اليسرى لديها وحدث لها ارتجاع في الأخرى.

وكانت الضحية عقب اعتقالها قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الانقلاب .

ظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة جديدة تضمنت أسماء 17 من الذين ظهروا أمام نيابة الانقلاب العليا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة ، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :

1. إبراهيم محمود حسن عبد الجليل
2. أحمد محمد سعيد حسن
3. أحمد محمود إبراهيم عبد العزيز
4. أسامة محمد حامد عبد المقصود
5. سالم محمود حسن أحمد
6. سليم عيد حسن محمد
7. شريف أشرف إبراهيم
8. شريف محمد السيد حسن
9. صابر يوسف محمد سالم
10. صبري عبد الله عوض حسن
11. عبد الخالق صبري عبد الرحمن
12. عبد الله محمود حسين عبد الله
13. عبد النبي السيد إسماعيل
14. محمد أحمد السيد عبد ربه
15. محمد صبيح سالم صبيح
16. محمد علي فؤاد محمد
17. هاني حسن مسلم زايد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*ريجيني جديد ..اختفاء شاب فرنسي بعد وصوله إلى مصر قبل عام

“مقتل فرنسي” هل يشكل صداع برأس السيسي.. و”سيناريو ريجيني” يتكرر“

توقع مراقبون أن تحدث تفاعلات جديدة أشبه بتفاعلات قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تحدثت أوساط فرنسية عن «ريجيني» جديد، حيث اشتكت عائلة المواطن الفرنسي يان بوردون، من اختفائه في مصر منذ أغسطس 2021، بعد أن دعاه ضابط شرطة في السويس إلى قضاء ليلة مع أصدقائه بأحد فنادق القاهرة، بحسب موقع مدى مصر.
وكان محور تحوله ريجيني ما حدث في نوفمبر الماضي، حيث أبلغت العائلة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقنصلية الفرنسية في القاهرة عن اختفاء يان. وبتواصل الأخيرين مع الأمن المصري، تم إخبارهم أن يان لم يمر بالأراضي المصرية.

ده سائح فرنسي أسمه يان بوردون

يان بقاله سنه مختفي بمصر ، واهله بيدوروا عليه،قريبه بقى صحفي فرنسي خارب الدنيا بفرنسا ومقومها عليه جامد جدا ، عرف ان بوردون وصل مصر قادما من تركيا علي طائرة شارتر،وبعدها نزل اشتري حاجات من شارع جانبي في التحرير— جمهورية عليه العوض

وأضاف “مدى مصر” أنه “عند تصميم البوليس الفرنسي، عرف من نظيره المصري أن يان بالفعل كان قد وصل إلى مطار شرم الشيخ في 25 يوليو، وهكذا حصلت عائلته على رقم جوازه الذي لم يكن لديهم علم به. كما كشفت التحريات الفرنسية عن أربع معاملات بنكية أُجريت من بطاقة يان الائتمانية في 7 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من آخر رسالة تلقتها أخته منه“.
وقالت شقيقته وندي: “وأجريت المعاملات الأربع من صراف آلي (ATM) بالقرب من محطة مترو السادات في ميدان التحرير، وكانت قيمة السحب 200 يورو، تمت على أربع عمليات في خلال خمس دقائق، بحسب العائلة..«لم يكن يان ينفق كثيرًا، وكان فقط يسحب حوالي 50 يورو كل فترة طويلة“.
أما والدته إيزابيل فقالت : “قررنا التوجه للإعلام لأننا لا نملك أي حلول أخرى وبدأنا نفقد الأمل.. نحن خائفون على مصير يان“.
وجاءت الأم والأخت إلى القاهرة في مايو الماضي، وقابلتا السفير الفرنسي والنائب العام المصري، الذي سألهما عن يان لمدة ثلاث ساعات، ولكنهما لم تتمكنا من مقابلة أي ممثل عن الأمن المصري بالرغم من طلب السفارة.

الداخل مفقود والخارج مولود.. ملخص ما يحدث للمصريين وللسياح والزوار أيضا#يان_بوردون#آخر_كلام

وكانت عائلة المواطن الفرنسي، يان بوردون، 27 سنة، أعلنت أنه اختفى في القاهرة في أغسطس الماضي، بحسب والدته، وشقيقته.
وكان يان يدرس التاريخ في جامعة السوربون في باريس، وقرر الذهاب في رحلة حول أوروبا على القدمين، ووصل إلى اسطنبول، التي سافر منها جوا إلى شرم الشيخ يوم 25 يوليو الماضي.

وبعد أن مكث يان يومين في شرم الشيخ وسانت كاترين توجه إلى القاهرة يوم 27 يوليو. في طريقه، قابل ضابط مصري في السويس، بحسب مراسلاته إلى أخته، ودعاه هذا الضابط لقضاء ليلة مع أصدقائه في القاهرة هذا اليوم، بحسب “مدى مصر“.
وذهب يان للبيات في فندق صغير، وكانت آخر مراسلاته مع أخته يوم 4 أغسطس، حين حكى لها أنه ذهب للمتحف، وأنه سيراسلها مجددًا. بحسب وندي، لم يملك يان خط على تليفونه، وكان يكتب لها عندما يتواجد في مكان لديه إنترنت.

في سبتمبر، انتظرت الأم رسالة من الابن لتهنئتها بعيد ميلادها، وهو ما لم يحدث. وتكرر الأمر في نوفمبر، حين انتظرت الأخت رسالة منه لتهنئتها بعيد ميلادها، دون جدوى. «عندما تكون على سفر ربما تتناسى التواريخ. هكذا حاولت إقناع نفسي أنه قد يكون على ما يرام»، تقول الأم.

مجرم متسلسل
وقال الناقد والمخرج المستقل عز الدين دويدار إنه ” يبدو ان النظام الأمني في مصر هايتصنف دولياً كمجرم متسلسل “.
وذلك تعليقا على اختفاء السائح الفرنسي “يان بوردون” في مصر من سنه ، وأن “أخر رسالة منه لأخته كان بيقولها انه اتعرف على ضابط مصري في شرم الشيخ ، ودعاه عالعشاء في القاهرة معلقا الاتهام على الداخلية بقوله: “بس يا سيدي“.
وأضافت أمنية عاطف، “إن يان بوردون .. رحاله من هواة السفر بالوسائل التقليدي زي المشى و ركوب العربيات النص نقل و الميكروباص و شوية يركبلك عجل . . المهم  عمنا يان بقاله سنه مختفي ، واهله بيدوروا عليه. . ابن خالته صحفي فرنسي خارب الدنيا ومقومها عليه ، فضل يسأل ويتطقس ، ويعمل تحريات ، لغاية ما عرف ان يان بوردون وصل مصر قادما من تركيا علي طائرة شارتر .

وبعدها نزل  اشتري شويه حاجات من شارع جانبي في التحرير ، واستخدم البطاقه الائتمانية بتاعته اربع مرات داخل مصر.

وبعدها اختفي ولم يعثر عليه ابدا حتي الان … بلاوي وربك يستر اصل العملية مش ناقصه ده احنا لسه بنسدد في حق ريجيني لحد دلوقتي .. ” في إشارة لمليارات الدولارات التي سددها السيسي بصفقات السلاح والغاز مع الايطاليين.
ريجيني فرنسي 2016
وليست حالة يان بوردون الأولى بل هناك حادث مشابه تم الصمت عليه من فرنسا نظير صفقات سلاح وتعاون مع الانقلاب؛ ففي أبريل 2016، وقبيل ساعات من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر، تفجرت أزمة الفرنسي “إريك لانج” الذي كان يعمل في المركز الفرنسي ومقره القاهرة، والذي قتل منذ ثلاث سنوات في إحدي السجون المصرية عن عمر يناهز ال 50 عام.

وتعود قصة “إريك لانج” إلى عام 2013 حيث حظر التجوال في مصر والذي تم القبض عليه خلال تلك الفترة بتهمة عدم الالتزام بحظر التجوال، وتم احتجازه بقسم شرطة قصر النيل، ثم أعلنت الشرطة انه قتل في الحجز من قبل 6 مسجونين قاموا بضربه ضربًا مبرحًا حتى سقط صريعًا.
وإريك كان مدرسًا للغة الفرنسية وباحث مهتم بكتابة تقارير خاصة عن الوضع في مصر والسياسة العامة تم نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، تقول والدته أن القضاء المصري قد حكم ببراءة ابنها ومع ذلك استمر في حبسه دون أي سبب، مشيرة إلى أنها قدمت دعوي قضائية تتهم فيها وزير الداخلية وضبط السجن بعدم توفير الحماية والمساعدة لابنها اثناء حجزه. مصر مهددة بالإفلاس

 

*”أضحى” المصريين بزمن السيسي بلا أضحية ولا ملابس أو عيدية

في أسوا ظروف معيشية يكابدها الشعب المصري، في ظل حكم السيسي الفاشل سياسيا واقتصاديا، يستقبل ملايين المصريين عيد الأضحى بجيوب فارغة وملابس مهترأة وأمعاء خاوية ، تنتظر من يحنو عليها  ويقدم لها  معونة لا تأتي، في ظل الغلاء الفاحش وإغلاق الآلاف من الجمعيات الخيرية، التي كانت السند لملايين المصريين الفقراء والمحتاجين، والتي كانت الهدف الأسوأ للسيسي بعد انقلاب  يوليو 2013، بتهم الإرهاب أو المخالفات القانونية، بالكذب والتزوير، وكان بوسعه أن يتركها تعمل تحت إشرافه، إنما للغباء عساكر لا يفقهون في الاجتماع الإنساني أو إدارة المجتمعات.

ومع الارتفاعات المتتالية في الأسعار التي تشهدها مصر منذ 4 شهور نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ازدادت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل حاد على ميزانية الملايين من المصريين.

بل حتى في أيام جائحة كورونا، لم يشهد  المجتمع المصري هذا التراجع في الإقبال على شراء الأضاحي.

فيما تشهد شوادر الأضاحي التي تنتشر في جميع مدن ومحافظات مصر مع اقتراب موعد عيد الأضحى، حالة كساد في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف، وما تبعه من ارتفاع أسعار اللحوم.

فيما يقول  محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن “أسعار اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع أسعار العلف“. 

وأضاف وهبة أن سعر كيلو اللحم الضاني (القائم) يتراوح بين 85 و90 جنيها، موضحا أن أسعار العجول البقري القائم تراوحت بين 75 و80 جنيها للكيلو، أما بالنسبة لسعر العجول الجاموسي القائم فتراوح بين 63 و68 جنيها في الأسواق، وذلك على حسب نوع الماشية وحالتها وعمرها.

ويقصد بكيلو اللحم القائم في الأضحية، أي الكيلو قبل ذبح الأضحية وليس كيلو اللحم الصافي.

واعتادت قطاعات كبيرة من المصريين ممن يحرصون على شراء أضاحي العيد كل عام على أن يقوموا بـ”تحويش” أو توفير ثمن الأضحية قبلها بعدة أشهر، وتحديدا منذ شهر رمضان أو بعده مباشرة 

لكن التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والأدوية هذا العام، أثرت على قدرة قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة على شراء أضحية كاملة كالخرفان والماعز أو حتى المشاركة في عجل أو جاموسة أو جمل مثلما كان يحدث قبل الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية، خاصة القمح، بشكل غير مسبوق، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود.

وتسبب الغلاء المتصاعد والمنفلت بأسعار السلع والأغذية والنقل والمواصلات،  ضاعفت نفقات الأسر الشهرية حتى باتت لا تستطِع الأسر أن توفر ثمن الأضحية.

وعلى الرغم من اعتياد قطاعات كبيرة من المصريين على على ذبح أضحية في كل عيد، لكن هذا العيد، فإن كثيرا منهم  لن يقوم بشراء أضحية نظرا لارتفاع سعر الكيلو القائم والذي وصل لـ85 جنيها في الخرفان، بينما العام الماضي كان بحدود 45 – 55، أي تقريبا النصف.

وكان سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، قد أكد في تصريحات صحفية على أن هناك انخفاضا ملحوظا في الطلب على شراء المواشي والأضاحي خلال الفترة الحالية، وأن السوق في الوقت الحالي يعاني من ركود واضح وملحوظ 

وأضاف أن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي لا تزيد عن 10% فقط، مشيرا إلى أن الركود وانخفاض الطلب على الأضاحي، يأتيان نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب زيادة التكلفة، ما رفع السعر على كثيرين وجعلهم يعزفون عن الشراء. 

لا ملا بس  جديدة

ومع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسب تجاوزت 60% عن العام الماضي، يتراجع الإقبال على شراء ملابس جديدة، خاصة للأطفال، وهم  المتضرر الأكبر في عيد الأضحى، لعدم شراء ملابس جديدة ، أو حتى الحصول على العيدية من الأموال، إذ تعاني ملايين الأسر من عدم كفاية الرواتب في ظل التضخم الكبير في أسعار السلع والغذاء.

ويتذرع  كثير من الآباء بعدم شراء ملابس جديدة معتاد شراؤها كل عام، بأن هذا العيد لأكل اللحوم والذبح وليس للتنزه أو الخروج، معللين الامتتناع عن الشراء بأن ملابس عيد الفطر ما زالت جديدة يمكن ارتدائها.

وقد انخفضت القوة الشرائية للجنيه مع تحرير سعر الصرف في 21 مارس الماضي، حين فقد الجنيه نحو 19% من قيمته، وتلا ذلك فقد المزيد من القوة الشرائية للجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها، بعدما كان عند 15,7.

وقد فشل نظام السيسي في خلق استثمارات أو زيادة التصدير والسياحة ، ما تسبب في زيادة الانهيار في قيمة الجنيه وتراجع قدرات المصريين الشرائية وزيادة الفقر بين المصريين، إلى أن ضرب نحو 80 مليون مصري، فيما قدرت الأجهزة الرقابية والإحصائية نسبة الفقر  بـ60%، ووفق أحدث الدراسات ولا يستطيع 56% من الشعب توفير الطعام لأسرهم.

 

*د. عبد الخالق فاروق: السيسي يحمل أجندة خفية لتدمير مصر

المتخصص في إعداد موازنات الدول النامية،إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يحمل “أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية”.

وأضاف فاروق، أن “مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول”، مُشدّدا على أن “السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر”.

ولفت إلى أن سياسات السيسي الاقتصادية “أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد”، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـ “التخريبية”.

وأردف فاروق: “هذا الرجل يسير منذ اللحظة الأولى نحو خطة جهنمية، وكل ما يتبدى من قرارات الآن هي وليدة تفكير مُسبق لجماعة تحيط بهذا الرجل، وأجندة لا نعرف مصدرها حقيقة من أجل بيع مصر، ورهنها للأجانب، وللسماسرة سواء كانوا عربا من الخليج أو أجانب”.

ورأى الخبير الاقتصادي البارز أن “حصة الجيش المصري من الاقتصاد لم تزد قبل عام 2011 عن 5% من مجمل الناتج القومي في مصر، لكني أستطيع القول الآن إن تلك النسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي المصري، ومن الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة”.

وكشف فاروق عن أن “هناك صناديق وحسابات خاصة داخل الجيش تجمع فيها الآن مئات المليارات من الجنيهات، سواء بالعملة المصرية، أو بالعملة الأجنبية، ولا يعلم عنها الشعب المصري أي شيء، وإنما تُدار بمعرفة السيسي ومجموعة جنرالات فاسدين محيطين به”.

 

*بالأرقام نكشف فنكوش مكاسب مصر من تصدير الغاز لأوروبا “جون” عكسي للمرة الثانية

في ظل التعتيم الإعلامي لنظام الانقلاب وعسكرة كل وسائل الإعلام في مصر ، الجريمة التي اعتمدها السيسي منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري، لصم أذان المصريين عن الحقيقة وطبيعة ما يعانونه من أزمات، بات المصريون عرضة لجبال من الأكاذيب والخداع العسكري المستهدف، لخدمة أهداف السلطة الحاكمة بقوة الدبابة، وباتت المصائب والكوارث إنجازات ، في أروقة الإعلام التي تدق أجراسها ليل نهار على المصريين، لتشوية وعيهم وتسكين غضبهم ، ولتمكين كرسي السيسي الغارق في دماء الشعب المصري.

ومن تلك الكوارث، توقيع السيسي على اتفاق المبادئ لسد النهضة الأثيوبي، التي خرج الإعلام العسكري وقتها ليعلن على صفحات الجرائد جميعها، في عنوان موحد “خلاص السيسي حلها” ليتفاجأ المصريون بعد 7 سنوات بأن حصة مصر من مياه النيل تتراجع سنويا، وتتقلص بنحو 25 مليار متر مكعب، ولتبدأ المآتم في مصر ، وينفق السيسي مليارات الدولارات على مشاريع تحلية مياه البحر وتحلية مياه الصرف الصحي، التي باتت تملأ بطون ملايين المصريين، وليبحث السيسي ونظامه عن حلول ويستجدي دول العالم من أجل الضغط على أثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، بما يحافظ على حصص مصر المائية دون جدوى.

وعلى شاكلة سد النهضة، وقع المصريون في خية أكاذيب السيسي ونظامه ، كمشاريع الفنكوش بالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني ومسجد الفتاح العليم وأكبر ساري علم وأكبر كنيسة وأكبر جامع ليجد المصريون خزانهم فارغة من الأموال ويستدينوا من كل دول العالم ومؤسساته المانحة لتصل الديون لنحو 159  مليار دولار ونحو 6 تريليون جنيه ديون داخلية، تبتلع نحو 102% من  الدخل القومي المصري.

وغير ذلك الكثير والكثير ، كتفريعة ثالثة لقناة السويس اتضح لاحقا أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين …..الخ.

وقبل سنوات وفي العام 2020، خرج السيسي معترفا بأكبر خيانة، قائلا إن مصر أحرزت جون في إسرائيل، بتوقيع اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر وإسالته وبيعه لدول العالم ، ما يحقق أموالا طائلة للمصريين، ويحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، فإذا الفوائد الكبرى لإسرائيل ولمصر هامش بسيط لا يكاد يذكر ، بل هناك إحصاءات تؤكد استخدام الغاز الإسرائيلي بمصر، وهو ما يمثل خيانة وخسارة في وقت واحد.

الجون الثاني بأقدام صديقة

وفي إطار توقيع مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر وإسرائيل إلى أوروبا خلال الشهر الماضي، حيث تسعى القارة الأوروبية إلى التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي، الذي يشكل نسبة 39% من مجمل وارداتها من الغاز الطبيعي بالعام الماضي، وهو ما طبلت له وسائل إعلام السيسي، وسط شكوك دولية حول قدرات مصر لتصدير الغاز.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة “أوبك” فقد بلغ إنتاج مصر المُسوق من الغاز الطبيعي، بالعام الماضي 70.3 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 1.7% من مجمل الإنتاج المسوق العالمي البالغ 4.146 تريليون متر مكعب.

لتحتل مصر المركز الثاني عشر بين الدول المنتجة ، لكن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي استحوذ على أكثر من نسبة 90% من مجمل الإنتاج المُسوق، في ضوء زيادة الاستهلاك بنسبة 6% عن العام الأسبق، وتحقيق أعلى رقم استهلاك بالعام الماضي خلال السنوات العشر الأخيرة، يمثل نسبة 1.6% من مجمل الاستهلاك العالمي البالغ 4.1 تريليون متر مكعب، لتحتل مصر المركز الرابع عشر بين دول العالم في كمية الاستهلاك من الغاز. 

وهكذا قلت الكميات المتبقية من الإنتاج المصري والتي يمكن تصديرها، والتي بلغت 5.5 مليار متر مكعب بالعام الماضي حسب “أوبك”، تزيد عن كمية التصدير بالعام الأسبق لكنها تقل عن كمية التصدير عام 2019 التي بلغت 7.6 مليار متر مكعب، كما تقل عن كمية التصدير عام 2009 أي قبل اثني عشر عاما، والتي بلغت 18.3 مليار متر مكعب حينذاك 

وتمثل كمية تصدير الغاز المصري بالعام الماضي نسبة “أربعة بالألف” من الصادرات الدولية البالغة 1.419 تريليون متر مكعب، لتحتل مصر المركز الثامن والعشرين بين الدول المصدرة للغاز بالعام الماضي.

تلك هي الصورة التي تظهر في التقارير الدولية الخاصة بإحصاءات الغاز الطبيعي عن مصر، لكن تلك الإحصاءات تغفل الإجابة على سؤال مهم، وهو كم تملك الحكومة المصرية من ذلك الغاز الذي يتم إنتاجه على أرضها ثم تصدير جانب منه، حيث إن اتفاقيات التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها الشركات الأجنبية تتضمن تحديد نصيب لها من الإنتاج.

الشركات الأجنبية تستحوذ على نصف الإنتاج

وفي ضوء عدم إعلان الجهات الرسمية المصرية حصص الشركات الأجنبية من الإنتاج، ونصيبها من إيرادات تصدير الطاقة فإن الخبراء، يقدرون نصيب الشريك الأجنبي بنصف الكميات المنتجة. 

ويشير الاتفاق المصري مع شركة “إيني” الإيطالية الخاص بحقل غاز “ظُهر” الذي تم اكتشافه في أغسطس 2015، إلى تحديد حصة “إيني” بنسبة 40% لاسترداد النفقات والاستثمارات، وتقسيم نسبة الستين بالمائة المتبقية، بنصيب 65% منها للجانب المصري ونصيب 35% منها لشركة “إيني”، لتصبح النسب النهائية في تقسيم الإنتاج بنسبة 61% لشركة “إيني”، مقابل نسبة 39% للجانب المصري.

فنكوش الاكتفاء الذاتي

ومن ثم يرفض كثير من الخبراء  ادعاء وزارة البترول المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي، من الغاز الطبيعي منذ سبتمبر 2018، حين بلغ الإنتاج 6.5 مليار قدم مكعب يومي، وهو ما يعادل كمية الاستهلاك المحلي حينذاك، حيث إن هذا الرقم للإنتاج يتضمن حصة الشريك الأجنبي، حسب أسامة كمال وزير البترول الأسبق.

ومن هنا فقد ذكر الخبراء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي يتطلب وصول الإنتاج 13 مليار قدم مكعب، بحيث يكون نصف الرقم، والذي يعادل الاستهلاك المحلي، مملوكا للجهات المصرية، لكن هذا الرقم ما زال بعيد المنال، حيث أشارت بيانات أوبك إلى بلوغ الإنتاج المسوق بالعام الماضي 6.803 مليار قدم مكعب يومي متضمنا حصة الشريك الأجنبي، وهكذا فإن الكميات التي تقوم مصر بتصديرها تم شراء جانب منها من الشركات الأجنبية العاملة بمصر.

وإذا كانت أوروبا تسعى للتخلي تدريجيا عن استيراد الغاز الروسي، والاتفاق مع أسواق بديلة بالعديد من الدول مثل قطر ومصر وأذربيجان وسلطنة عمان، فإن الكمية التي استوردتها أوروبا من روسيا بالعام الماضي بلغت 184.4 مليار متر مكعب، بينما كان حجم صادرات مصر للغاز بالعام الماضي 5.5 مليار متر مكعب حسب أوبك، وهو ما يمثل أقل من نسبة 3% من الكمية التي استوردتها أوروبا من روسيا.

ولعل البعض يمكن أن يستخدم الرقم الذي ورد بالتقرير الإحصائي السنوي لشركة بريتش بتروليم، والذي ذكر بلوغ حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بالعام الماضي 9 مليارات متر مكعب، اتجه منها 2.5 مليار متر إلى دول أوروبية أبرزها تركيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، و6.1 مليار متر إلى دول آسيوية أبرزها الصين والهند وباكستان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، و400 مليون متر مكعب للكويت.

ويفسر البعض الفارق بين رقم التصدير المصري للغاز الوارد، حسب أوبك، والبالغ 5.5 مليار متر مكعب، والرقم الوارد لشركة بريتش بتروليم، والبالغ 9 مليار متر مكعب، باحتساب الشركة البريطانية رقم الغاز الوارد من إسرائيل لمصر، لتسييله بمحطتي إدكو ودمياط، ثم تصديره ضمن الرقم الإجمالي، حيث بلغت كمية الصادرات الإسرائيلية لمصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي 4.25 مليار متر مكعب.  

محطتا دمياط وإدكو غير مملوكتين لمصر

ومن ضمن ما يضاعف خيبة مصر ويقلص ما يتحدث عنه إعلامها من إنجازات، حيث يبرز  استيراد مصر للغاز من إسرائيل رغم ادعاء تحقيق الاكتفاء الذاتي، بأنه سيتم تسييله بمحطتي الإسالة بمدينتي “إدكو” و”دمياط” المصريتين، لكنه لا يذكر أن هيكل ملكية محطتي الإسالة قد تغير خلال الفترة الأخيرة، بحيث أصبح نصيب مصر من ملكية محطة إدكو 24% فقط، مقابل ملكية شركة “شل” الهولندية نسبة 35.5%، وامتلاك شركة “بتروناس” نسبة مماثلة، وامتلاك شركة جاز “دي فرانس” نسبة 5%.

والأمر نفسه تكرر بمحطة إسالة دمياط؛ حيث أصبحت الجهات المصرية تمتلك منها نسبة 48% فقط، مقابل امتلاك شركة “إيني” الإيطالية نسبة 26%، وشركتي “يونيون فينوسا” الإسبانية و”سي جاز” الإيطالية نسبة مماثلة.

حتى خط أنابيب الغاز الواصل بين إسرائيل ومصر، فقد استحوذت الشركتان الشريكتان بحقلي “تمار” و”ليفاثيان” الإسرائيليين، مع شركة “غاز الشرق” على حصة بنسبة 39% من شركة غاز المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب نقل الغاز بين إسرائيل ومصر.

الأمر الذي يعني مشاركة أطراف آخرين لمصر في الإيرادات المتحققة من نقل الغاز الإسرائيلي لمصر، وفي الإيرادات المتحققة من تسييل الغاز بمحطتي “إدكو” و”دمياط“.

أما عن إمكانية زيادة صادرات إسرائيل للغاز لمصر، بما يمكن مصر من التوسع من زيادة كميات التصدير التي تتم مرورا بها، فتحكمه عدة عوامل أبرزها سعة خط أنابيب شرق المتوسط الذي ينقل الغاز من إسرائيل لمصر، والممتد ما بين عسقلان والعريش، فإن طاقته السنوية 7 مليارات متر مكعب سنويا؛ ما دفع إسرائيل لاستخدام خط الغاز العربي منذ مارس الماضي.

كذلك سعي إسرائيل لنقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربطها باليونان، وتكرار تلك المفاوضات مع تركيا للغرض نفسه، وكذلك ارتباط إسرائيل باتفاقيتين لتصدير الغاز إلى كل من الأردن والحكومة الفلسطينية.

علاوة على التوسع في استهلاك الغاز محليا، والذي بلغت كميته بالعام الماضي 11.7 مليار متر مكعب بنمو 4% عن العام الأسبق، وهو الاستهلاك المستمر في الزيادة بلا انقطاع خلال السنوات العشر الأخيرة بعد أن كانت كميته 2.4 مليار متر مكعب عام 2012.

إلى جانب إدراك كل من مصر وإسرائيل أن ما تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي هو مجرد مذكرة تفاهم، قد تتحقق أو لا تتحق، حيث إن التوصل إلى حل لمشكلة أوكرانيا مع روسيا، يمكن أن يكون مبررا لاستمرار استيراد الغاز الروسي بأوروبا، نظرا لكونه أرخص لقدومه عبر خطوط الأنابيب، بينما يأتي الغاز الإسرائيلي والمصري محملا بتكلفة الإسالة ثم إعادة التغيير، إلى جانب تكلفة النقل البحري والتأمين.

أما فيما يخص مدى استطاعة مصر التوسع في تصدير الغاز في ضوء تزايد الاستهلاك المحلي، فتوضحه خريطة التوزيع النسبي لقطاع استهلاك الغاز المصري محليا، حيث تستحوذ محطات إنتاج الكهرباء على نسبة 63% من الاستهلاك، والصناعة 23%، وقطاع البترول 10%، والقطاع المنزلي والتجاري 4%، والنقل 1%.

وذكر وزير البترول الانقلابي طارق  الملا أنه خلال أشهر الصيف لا تتوافر كميات كبيرة للتصدير، في ضوء زيادة احتياج محطات الكهرباء للغاز نظرا لزيادة استهلاك الكهرباء صيفا، كما تقوم الحكومة ببرنامج لإمداد المنازل بالغاز الطبيعي لتقليل استهلاك البوتاجاز الذي يتم استيراد حوالي نصف الاستهلاك منه، مع استمرار أزمة نقص الدولارات اللازمة للاستيراد.

 كذلك توسع حكومة الانقلاب في برنامج إحلال الغاز الطبيعي بالسيارات على مختلف أنواعها، لتقليل استخدام البنزين الذي يتم استيراد جانب من كميات استهلاكه، إلى جانب عوامل بيئية لتقليل عوادم السيارات.

أيضا حاجة مصر للغاز الطبيعي كمادة خام تدخل في صناعة البتروكيماويات، والدعوة التي كانت سائدة من خلال عدد من خبراء الطاقة بفترة الرئيس مبارك، لعدم تصدير الغاز الطبيعي كمادة خام، وتحويله إلى منتجات محليا، ثم تصدير تلك المنتجات للحصول على قيمة مضافة أعلى.

 وهو ما تردده وزارة البترول أحيانا، لكنها تخضع للقرار السياسي بزيادة كميات تصدير الغاز لتعويض جانب من تكلفة استيراد النفط، الذي زادت أسعاره كثيرا خلال العام الماضي والحالي، حتى إن بعض محطات إنتاج الكهرباء عادت لاستخدام المازوت رغم إضراره بالمحطات، لتقليل استخدامها للغاز الطبيعي لتوفير كميات منه للتصدير، للاستفادة من أسعاره المرتفعة حاليا.

وهكذا يتضح كيف  يسوّق السيسي الوهم للمصريين، فيما الواقع مختلف تماما.

 

*صندوق النقد يسحب حكومة السيسي لمستنقع الديون ومصر مهددة بالإفلاس

مهد إعلام الانقلاب لقرض جديد لصندوق النقد يأتي على حساب الدعم المقدم للمصريين سواء الخبز أو السولار على حد حديث الخبير المالي هاني جنينة مع الذراع الإعلامي لميس الحديدي، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر، بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية، التي ستُدعم من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق بحسب “رويترز“.
هذا في حين أن الدوريات الغربية تقر ما يراه مناهضو الانقلاب من عكس ذلك حيث قالت “فورين بوليسي” إن قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر، وأن صندوق النقد “شريك” في دعم الفساد والاستبدادفي 2020.
وتخوض حكومة السيسي مفاوضات مع 5 هيئات دولية؛ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، تشمل قرض من  البنك الدولي (2.5 مليار دولار)، وصندوق النقد الدولي بنحو (3.5 مليار دولار)، والبنك الإسلامي (6 مليار دولار)، والوكالة الفرنسية (1.25 مليار يورو)، وبنك التنمية الأفريقي (500مليون دولار).
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقرابة 2 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه في مايو ليصل إلى 33.375 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، الجمعة 8 يوليو، في بيان مقتضب لم يتطرق ﻷسباب الانخفاض.

وكان الاحتياطي النقدي سجل 35.459 بنهاية مايو، بانخفاض 1.63 مليار دولار عن أبريل، ما أرجعه «المركزي» وقتها لسداد مديونيات خارجية مستحقة تقدّر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي.

مهددة بالإفلاس
ولأول مرة تصنف (بلومبرج)-؛ مصر مع الدول المهددة بالإفلاس، وأضافت 4 دول أخرى هي؛ السلفادور وغانا وتونس وباكستان والسبب هو انخفاض قيمه ديونهم في الأسواق العالمية.
وأشار خبراء إلى أن السندات المصرية ذات القيمة الأسمية بدولار، وأنخفضت قيمتها بمبلغ 40 سنت ويواجه المقرض بديلين:

1- شراء سندات مصريه جديده بقيمه اسميه مثلا مليار  دولار لاجل معين وبفائدة 6%.
2- أن يشتري من السوق الثانوية للسندات (بعد أول طرح لها)، بمبلغ 600  مليون دولار، نفس السندات بقيمه أسمية مليار دولار، وفائدة 6%.
وقال الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه إنه ينتظر لحين استحقاقها فتدفع له مصر القيمة الأسمية أو المليار دولار، وفي نفس الوقت يحصل علي الفائده الكامله القيمه الاسميه وهو ينتظر فتزيد الفائده 40% ، وبالطبع سيختار المقرض البديل الثاني ، وبذلك يغلق باب طرح سندات جديده لعدم الطلب عليه ، ويغلق باب الاقتراض من السوق العالمية، والعملة الرديئة تطرد العملة الطيبه.
وأوضح أنه “من هنا ياتي شبح الافلاس لهذه الدول الخمس ليس من داخلها بل من داخل الاسواق العالمية .. وهذه الدول وخاصة مصر لا يمكن أن تنشط اقتصاديا بدون قروض“.
ورصد “وهبه” ضمن رؤيته للمؤشرات الاقتصادية الوضع الاقتصادي في مصر بمؤشرين؛ الأول: والاحتياطي النقدي الذي انخفض شهرين علي التوالي بحوالي 2 مليار دولار، وكل مره بمجموع حوالي 4 مليار دولار في الشهرين .

كلهم باعوك يا سيسي
وأكد “د.وهبه” أن الاحتياطي النقدي انخفض رغم الزعم ان الحكام العرب سيدعمون السيسي ورغم استحواذ بعض دول وشركات الخليج علي اصول مصري، متسائلا: (أين ذهبت هذه الاموال؟)..
وقال إن سبب انخفاض الاحتياطي هو؛ “دفع الديون “، مضيفا أن “هذا قرار غير مطمئن فالاحتياطيات لا تخصص لدفع الديون وإن استمر الوضع علي هذا المنوال فقد لا يتبقي من الاحتياطي ما يكفي لامان استراتيجي  كاستيراد الغذاء ومستلزمات الانتاج“.
واعتبر أن المؤشر الثاني؛ هو حجم الديون والذي ارتفع من 145 مليار دولار في ديسمبر الماضي الي 157.8 مليار دولار في مارس الماضي.

مريض الصندوق
وقال المراقب وائل جمال إن القرض الجديد والإجراءات الجديدة تعني أن “مريض الصندوق لا يخرج من مستشفاه” مستدلا بما نشرته (EconomyPlus)، من حديث “صندوق النقد الدولي” من إجرائه مناقشات مع مسؤولي الانقلاب حول سياسات وإصلاحات اقتصادية يتم دعمها من خلال تسهيل قرض، وسنواصل الحوار للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأضاف أن “التمويل الذي ستحصل عليه مصر سيكون في شكل ” تسهيل الصندوق الممدد”، والذي أنشئ لمساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية، أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات، ويتسم بطول أجله لأن الإصلاحات الهيكلية اللازمة غالباً ما تستغرق وقتا في تنفيذها قبل أن تؤتي ثمارها.
وأشار الموقع الاقتصادي إلى أنه عادة ما تتم الموافقة على الاتفاقات الممددة لفترات تبلغ 3 سنوات، قد تصل إلى 4 سنوات، من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستدامة، وتُسدد المبالغ المسحوبة على فترة تتراوح بين 4,5 سنة و10 سنوات.

ركود متوقع
ومن المثير للدهشة أن “صندوق النقد الدولي” مع توقعاته بتسلي قرض جديد لحكومة الانقلاب حذرت مديرته جورجيفيا من ” إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل“.
وقالت كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

ونقلت “رويترز” عن جورجيفا، أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، لافتة إلى أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر جويلية بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في أبريل.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، أكدت جورجيفا أن “المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك“.

وقالت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، لافتة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.

وأضافت: “سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة، ومخاطر الركود تزيد في عام 2023“.

الاقتراض مستمر
ومن جانبه علق الخبير الاقتصادي ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق من استمرار حكومة السيسي في طلب القروض سيؤدي لتفاقم الدين الخارجي وحذر من أن الدين الخارجى يصل 157.8 مليار دولار فى مارس الماضى ، بعدما أشارت لذلك بيانات حكومية رسمية.
وذلك بزيادة 22.960 مليار دولار عما كان الدين الخارجى بنهاية نفس الشهر من العام الماضى ، بنسبة نمو 17 % .
وزاد الدين الخارجى، بنحو 8.109 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى، وأنه كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مما دفع الحكومة للإعلان عن التوجه لإستبدال جانب من ديون دول الخليج ، فى صورة استثمارات بشركات وهيئات حكومية مصرية .
وأضاف أنه “ما زال الإقتراض الخارجى مستمرا، وكان آخره قرض جديد من البنك الدولى، وإستعداد وزارة المالية لبيع سندات بالسوق الصينية، واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد “.

 

*بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الكبيرة.. القطاع الخاص يسقط في فخ الانقلاب

رغم الدعاية الانقلابية التى لا تتوقف عن تمكين القطاع الخاص إلا أن تقارير اقتصادية كشفت عن تراجع القطاع الخاص في مصر وانكماشه في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الكبيرة.

كانت بيانات رسمية حديثة قد كشفت أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، سجل أكبر انخفاض له منذ سنتين في يونيو الماضي، مؤكدة أنه انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة “ستاندرد أند بورز جلوبال” إلى انخفاض المؤشر إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في مايو  الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، ليواصل النشاط تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي.

يأتى ذلك فى وقت أعلنت فيه حكومة الانقلاب عما اسمته “وثيقة ملكية الدولة” التي نُشرت مؤشراتها في يونيو الماضي، والتى تزعم خلالها أنها تعمل على زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة في 3 سنوات، وهي الرؤية التي شكك خبراء الاقتصاد في تنفيذها، خاصة في ظل تغول القطاع الخاص الأجنبي بدعم من السيسي  

مندوب الاتحادية

حول أسباب تراجع القطاع الخاص قال الخبير الاقتصادي علي عبد العزيز: الاقتصاد المصري بشكل عام يعاني منذ سنوات بسبب سيطرة الجيش على العديد من القطاعات ومنافسته الشديدة للقطاع الخاص.

وأضاف عبد العزيز : قبل القول إن المتغيرات العالمية الجديدة كجائحة (كورونا)، وحرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية لها تأثيرها السلبي؛ علينا أن نقولها صراحة أن الجيش ومندوبه السيسي بقصر (الاتحادية) يعادون القطاع الخاص.

وأشار إلى أنهم يسعون منذ 2013، للسيطرة على كل المشروعات الناجحة ليحصدوا وحدهم الأرباح، وبالتالي تمتلأ حساباتهم الخارجية بمليارات الدولارات.

وكشف عبد العزيز أن هناك أسباب أخرى يتحمل مسئوليتها أيضا نظام الانقلاب تتمثل في التوسع بالقروض وإهدار مليارات الدولارات (400 مليار دولار على البنية التحتية) والتي يحتكر تنفيذها أيضا الجيش؛ وهذا تسبب فى أننا نجد أنفسنا أمام معضلة توفير الدولار لتلبية احتياجات القطاع الخاص من خامات ومستلزمات ومكونات إنتاج.

وأكدأن أن نظام الانقلاب وضع قيودا على الواردات كشرط الاعتماد المستندي وعدم السماح بتغطية الاعتمادات حتى بعد تغطيتها بالدولار موضحا أن الرقم المقدر منذ فبراير الماضي، لطلبات الاستيراد المتوقفة يزيد عن 20 مليار دولار وذلك مع انخفاض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والتي وصلت الى سالب 305 مليارات جنيه، وفي ظل التزامات خارجية قد تتجاوز 15 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، وتوقف العديد من الشركات والمشروعات.

وأوضح عبد العزيز أنه من الطبيعي أن ينكمش النشاط التجاري ونقترب من مرحلة ركود مع توقعات بارتفاعات جديدة للدولار، واستمرار سياسات تقليص الواردات؛ وهو ما سينعكس حتما على التضخم ومعدلات التشغيل والصادرات، وهذا يوضح مدى خطورة الوضع الحالي للاقتصاد.

وعن طرق إنقاذ القطاع الخاص في ظل تهميش وبيع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، قال عبد العزيز ان إنقاذ القطاع الخاص يحتاج إلى مناخ سياسي جديد، ونظام ديمقراطي يحترم أولويات الشعب، ويحقق التوازن بين السلطات، ويحد من تدخل الجيش والأجهزة الأمنية فى الاقتصاد.

وأضاف: ثم يأتي دور السياسات النقدية والمالية المحفزة للقطاع الخاص من خلال رسم أولويات الاستيراد واستبدال ما يمكن منها بإنتاج محلي وتشجيعها على التصدير مؤكدا أن هذا لا يتم إلا برؤية مالية جديدة تقلل الأعباء المالية، وتوجه إنفاقات الدولة باتجاهات دعم الصناعة والزراعة والإنتاج بشكل عام

صندوق النقد

وحذر الخبير الاقتصادي حسني كحله، من خطورة تراجع القطاع الخاص على اقتصاد البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أن تهميش دور الدولة ليس في صالح نشاط القطاع الخاص، في إشارة لضرورة تكامل القطاعين لصالح الاقتصاد والبلد والمواطن.

وأكد كحلة فى تصريحات صحفية أن تداعي القطاع الخاص وأزماته هي تداعيات طبيعية، نتيجة لاتباع حكومة الانقلاب سياسات اقتصادية مفروضة من صندوق النقد الدولي .

وقال انه لا يوجد حل لكي يستعيد القطاع الخاص دوره بعدما فقد القطاع العام دوره وجرى بيعه، فيما يعرف بالخصخصة موضحا أن تلك الدورة التي يعيشها الاقتصاد المصري ستأخذ مداها وبعد تعاظم ردود الفعل؛ سيأتي الحل. 

بالأمر المباشر

وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار تدهور نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال الـ 10 سنوات الاخيرة وتراجعه من 64 بالمئة في 2011/2012، إلى 26 بالمئة عام 2020/2021.

وقال نوار عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”ن الأزمة ترجع الى أن دولة العسكر تتوسع على حساب القطاع الخاص، والمنافسة تنكمش مقابل الاحتكار، والسوق تنزوي في ركن ضيق أمام تغول حكومة الانقلاب وإدارة الاقتصاد بالأمر المباشر

ارتفاع الأسعار

وفي سياق تعليقها على التفاوت بين تراجع أداء القطاع الخاص قالت الدكتورة أمنية حلمي وكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث سابقا إن التراجع في أداء القطاع الخاص يعود إلى تراجع المبيعات والإنتاج نتيجة الإحجام عن الشراء وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة الإنتاج وتراجع إنتاجية العمال التي تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا وسلالاتها الجديدة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وكلها عوامل سلبية مؤثرة.

وشددت أمنية حلمى فى تصريحات صحفية على ضرورة أن يعوض التراجع في أداء القطاع الخاص النمو في القطاعين الحكومي والعائلي مشيرة الى أن بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التى تقول ان الاقتصاد المصري سوف ينمو بمعدلات أكبر ربما تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس بالضرورة أن يسير القطاع الخاص بنفس تلك الوتيرة.

واشارت الى أنه مع حجم الإنفاق الانقلابى الكبير، وضخ استثمارات بعشرات المليارات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري، خاصة الطرق والكبارى والعاصمة الادارية وسيطرة الجيش على هذه المشروعات كان من الطبيعى أن يتراجع نشاط القطاع الخاص.

 

*عقبالك يامصر.. الشعب السريلانكي يقتحم القصر والرئيس يفر هاربا ورئيس الوزراء يتنحي

فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو السبت، قبل وقت قصير على قيام محتجين غاضبين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة باقتحام المجمع الرئاسي ومكاتب الرئيس المجاورة، في حين أعلن رئيس الوزراء أنه سيتنحى عن منصبه لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين.
وكان آلاف الأشخاص قد انتشروا في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.
وبينما اندفعت حشود نحو بوابات القصر الرئاسي، أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم، إلى أن نُقل راجابكسا إلى مكان آمن.
وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن اسمه “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا “إنه لا يزال الرئيس، وتقدم له وحدة عسكرية الحماية“.
المتظاهرون يتجولون بالقصر

وأظهرت مشاهد مباشرة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يسيرون في أرجاء القصر، وقام بعضهم بالقفز في بركة السباحة.
وشوهد آخرون يضحكون ويجلسون في غرف النوم الفخمة في المقر الرئاسي.
ويعد القصر -الذي يعود بناؤه إلى حقبة الاستعمار- من أهم رموز السلطة في سريلانكا، وقال المسؤولون إن مغادرة راجابكسا تثير شكوكا بشأن رغبته في البقاء في المنصب.
وقال موظف حكومي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن بانتظار التعليمات“. وأضاف “ما زلنا نجهل مكان وجوده لكننا نعرف أنه مع البحرية السريلانكية وهو بأمان“.
وبثت محطات خاصة ما يبدو أنه موكب سيارات تابع للرئيس في مطار سريلانكا الدولي، لكن لم يرد تأكيد حول ما إذا كان قد غادر الجزيرة.
وبعد وقت قصير على اقتحام حشود الناس للقصر الرئاسي، سيطر متظاهرون على مكاتب قريبة للرئيس، في وقت حاولت قوات الأمن تفريق الحشود الكبيرة التي نزلت إلى المنطقة التي تضم مكاتب إدارية.
ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات، كما تلقى 36 آخرون العلاج من ضيق التنفس من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب متحدثة باسم المستشفى الرئيسي في كولومبو.

ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه، الذي سيخلف راجابكسا في حال استقالته، إلى اجتماع حكومي عاجل لمناقشة “حل سريع” لفراغ محتمل في السلطة، بحسب مكتبه.
كما دعت السفارة الأميركية في البلاد مواطنيها لتجنب مناطق المظاهرات بسبب تقارير عن أعمال عنف.
تسلسل الأحداث
فاقمت تبعات أزمة كورونا، ووقف تحويلات المواطنين العاملين في الخارج، الأوضاع الاقتصادية في سريلانكا التي ما فتئت تتحول من سيئ إلى أسوأ خلال الأشهر الماضية.
وفي الرابع من أبريل الماضي، استقال أعضاء الحكومة باستثناء رئيس الوزراء على وقع استمرار المظاهرات.
ويوم 19 من الشهر ذاته، أدى أعضاء حكومة جديدة اليمين الدستورية وسط رفض المعارضة للخطوة.
وفي السادس من مايو، فرض الرئيس حالة الطوارئ إثر إضراب أعلنته النقابات.
ويوم 22  من الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان انهيار الاقتصاد والعجز عن دفع مستحقات واردات البترول.
وفي التاسع من يوليو، اقتحم متظاهرون مقر الرئاسة وفر راجابكسا.
أزمة عميقة

وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.
وتوافدت حشود كبيرة إلى العاصمة للمشاركة بمظاهرة السبت، في مشهد جديد للاضطرابات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر الجمعة، بعد أن هددت أحزاب المعارضة ونشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.
وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات السكك الحديدية على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لمظاهرة السبت، وفق مسؤولين.
واستنفدت سريلانكا كامل إمدادات البنزين تقريبا، لكن المتظاهرين المدعومين من الأحزاب استأجروا حافلات خاصة للتوجه إلى العاصمة.
ويعتصم المتظاهرون، منذ أشهر أمام مكاتب راجابكسا المطلة على البحر، للمطالبة باستقالته احتجاجا على سوء إدارة الحكومة للأزمة.
والجمعة نُقل جنود مزودون ببنادق هجومية إلى كولومبو لتعزيز قوات الشرطة التي تحرس مقر راجابكسا الرسمي.
وقد تخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة إنقاذ.
وقتل 9 أشخاص وجرح المئات في اشتباكات اندلعت في أنحاء البلاد بعد أن هاجم أنصار راجابكسا متظاهرين سلميين أمام مكاتب الرئيس في مايو/أيار.

 

*هبط لأدنى مستوى منذ 5 سنوات.. الجنيه يتقهقر مجددا أمام الدولار 

يواصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بسبب حالة التدهور الاقتصادى وتراجع الإنتاج وتعثر الكثير من الشركات وإغلاق أبوابها وتسريح العمالة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي .

من جانبهم توقع خبراء اقتصاد أن تصل قيمة الدولار الى 30 جنيها عام 2026 إذا استمرت هذه الأوضاع التى تعانى منها مصر فى الوقت الحاضر .

كان سعر صرف الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ 5 سنوات، وبلغ متوسط سعر الدولار في الأسواق المحلية 18.82 جنيها، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ قرابة 5 سنوات.

يشار إلى أنه منذ مطلع 2022، تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 16 بالمئة نزولا من 15.7 أمام الدولار، وسط تخارج استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية، وارتفاع كلفة الواردات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

كان البنك المركزي المصري قرر فى 3 نوفمبر 2016 تعويم الجنيه ليسجل الدولار سعر 17 جنيها وظل الجنيه في تراجع أمام الدولار الذي وصل إلى أعلى سعر له في 24 يناير 2017، عندما بلغ الدولار 18.94 جنيها، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا خلال الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيها في 20 مارس 2022.

ـ 21 مارس 2022: استيقظ المصريون على حلقة جديدة من مسلسل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في إطار ما زعمت سلطات الانقلاب إنها محاولة لتجاوز التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

ـ قفز متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية ليصل إلى 18.26 جنيها للبيع و18.17 جنيها للشراء، ثم ارتفع إلى 18.55 للبيع و18.45 للشراء قبل أن يتراجع إلى 18.42 للبيع و18.32 جنيها للشراء بنهاية يوم 23 مارس 2022.

ـ مايو 2022: قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة بعد زيادتها في مارس 2022 بمعدل 1% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.1% في أبريل 2022، مسجلا أعلى معدل له منذ 3 سنوات، ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.

ـ انخفض سعر الجنيه إلى 18.58 في البنوك وفي السوق السوداء تراوح سعره ما بين 20 و22 جنيها للدولار.

ـ تتوقع وحدة أبحاث “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة، أي حتى عام 2026 ليلامس 30 جنيها للدولار رسميا 

سوق موازية

من جانبه اعتبر الخبير المالي هاني توفيق الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار أن قرار خفض الجنيه المصري أمر لابد منه مؤكدا أن تدهور قيمة كافة العملات أمام الدولار من شأنه التأثير على الدولار بالسوق المحلي وخلق سوق موازية في مصر، إذا لم يتم تحريك سعر الدولار تدريجيا بالبنوك، ومنحه المرونة اللازمة للاستجابة لقوى العرض والطلب تحت الظروف السلبية المحلية والعالمية الحالية.

وقال توفيق خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن انسحاب نسبة ضخمة من الاستثمارات الأجنبية من مصر يأتي لكي تعود هذه الاستثمارات إلى ملاذاتها الآمنة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في صافي الأصول الدولارية بالبنوك المحلية، موضحا أنه لابد في تلك الظروف ومع تدهور وضع العملة أمام الدولار أن يتم منحه المرونة اللازمة للاستجابة لقوى العرض والطلب خصوصا مع تدهور الأوضاع في البورصات العالمية.

ولفت إلى أن انخفاض قيمة رأس مال البورصة المصرية بعشرات المليارات من الجنيهات أمر يمكن تفهمه بسبب معوقات الاستثمار المعروفة حاليا، ولكن ما لا يمكن تفهمه هو مبيعات الأجانب التي زادت خلال الأيام الأخيرة، وحذر توفيق من أن ما يقلق هو مبيعات الأجانب بالذات الذين باعوا أسهما بـ800 مليون جنيه في يومين، فهل هم يرون شيئا لا نراه نحن؟

إدارة أزمة

وأكد خبير الأسواق المالية الدكتور وائل النحاس أن انخفاض قيمة الجنيه المصري نابع من ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة في ظل ضعف دور دولة العسكر الرقابي على التجار وعلى الأسواق.

وقال النحاس فى تصريحات صحفية ان مصر لم تقم حتى الآن باستيراد منتجات غذائية من الخارج وجميع الأسعار الحالية بالأسواق من داخل مخازن التجار مثل القمح على سبيل المثال الذي لم يتم استيراده منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك ارتفعت الأسعار بالمخابز في ظل إعلان المسؤولين عدم وجود مشكلة ما تتعلق بنقص القمح أو صعوبة توفيره، الأمر الذي تعاني منه أغلب السلع التي ارتفعت أسعارها دون مبرر، إلا وجود مضاربات يقوم بها التجار إما خوفا من تأثيرات الحرب وإما رغبة في تحقيق الربح من الأزمة على حساب المواطن الذي لم يزداد دخله في الأصل ليواجه تلك الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وفيما يتعلق بخروج الأجانب من الاستثمار في سندات الدين وسحب استثماراتهم، اعتبر أن تخارج المستثمرين دفعة واحدة ما هو إلا لغرض سياسي ناتج عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر والتي ينتقدها الغرب بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن مصر تعرض أعلى سعر فائدة للمستثمرين الأجانب في الدين، وهو ما يعد حافزا كبيرا لهم للدخول بأموالهم كما كانت تقدم لهم ضمانات كبيرة ورغم ذلك يهربون بأموالهم .

وشدد النحاس على ضرورة تفعيل دور مجموعة لإدارة أزمة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تأثرت بلا شك بالأسواق العالمية المتضررة بالفعل من الحرب الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن المواطن المصري تزيد عليه الأعباء المالية في ظل ثبات الدخل الخاص به، مما يزيد من المعاناة ونسب الفقر حال عدم وجود سيطرة على الأسعار والمضاربات بالأسواق.

البنك المركزي

وأرجعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية انخفاض قيمة الجنيه الى قرارات البنك المركزي الخاصة بتحريك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة وطرح البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه عدم التأثير سلبًا على مستهدف معدل النمو أو عجز الموازنة العامة لدولة العسكر، علاوة على تعويض أصحاب المدخرات عن التضخم المتوقع خلال هذا العام بحسب رؤية البنك.

وقالت “رضوى السويفي”، في تصريحات صحفية ان قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه جاء مسايرة لتوقعات العديد من المؤسسات ومراكز البحوث المحلية والدولية للقيمة العادلة لسعر الجنيه.

وأشارت الى أن من أسباب تحريك سعر الجنيه الضغوط الاقتصادية العالمية بدايةً من تداعيات جائحة فيروس كورونا وتلاها تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع البنك المركزي المصري لتحريك سعر الجنيه، لمنع أي تكهنات أو ضغوط تؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

واعتبرت “رضوى السويفي” أن الرفع “الحذر” للفائدة جاء حتى لا يؤثر سلبًا على عجز الموازنة أو مستهدفات معدل النمو للقطاع الخاص وللشركات.

وقالت إن معدل التضخم في مصر في طريقه للوصول إلى مستوى15% بعد انتهاء مخزون السلع الأساسية وبدء الاستيراد بالأسعار العالمية الجديدة مما انعكس على زيادة الأسعار في مصر تدريجيًا بداية من أكتوبر2021 إلى الآن، لذا فإن رفع سعر الفائدة كان ضروريًا للسيطرة على مسار التضخم المتصاعد، فضلا عن الحفاظ على الفائدة الحقيقية في مصر.

زيادة الأسعار

وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، ان زيادة سعر الدولار فاجأت جميع التجار والمستوردين، مشيرا الى ان انخفاض الجنيه أدى إلى تقليص حجم رأس المال بنحو 13%

وقال بشاى فى تصريحات صحفية إن رصيد التاجر اذا كان مليون جنيه قبل زيادة سعر الدولار، فقد أصبح أقل من 870 الف جنيه بعد الزيادة وكذلك بالمثل فى حالات دين التجار.

وكشف أن السوق تشهد زيادة فى الاسعار بنسب مقدرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهذا للبضائع المتوفرة فيها بالفعل الى جانب زيادات أسعار السلع المستوردة، موضحًا أن السوق تشهد ركودا فى حركة البيع والشراء نتيجة عدد من الازمات، منها كورونا وحرب روسيا واوكرانيا، اللتان اثرتا على حجم المعروض فى الاسواق العالمية وسلاسل الامداد والتوريد

 

 

عشرات الجنود المصريين مدفونين بمقبرة جماعية داخل مستوطنة ..الجمعة 8 يوليو 2022.. عشرة مليار جنيه لتأمين المبنى الواحد بالعاصمة الإدارية والسيسي يذل الفقراء على الرغيف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 10 معتقلين بمحضر جديد مجمع في العاشر

أعادت قوات الأمن تدوير 10 معتقلين بمحضر جديد مجمع رقم 49 بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1-علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”

2-عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”

3-سليمان الجوهري سليمان “العاشر”

4-خالد محمد محمد حسن “العاشر”

5-محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”

6-محمد محمود أمين “العاشر”

7-معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”

8-أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”

9-إبراهيم سعد محمود رمضان “العاشر”

10-أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”

 

*تدهور خطير في صحة “أبو الفتوح” تعرض لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع وحياته في خطر

أعلنت أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق عن تدهور حالته الصحية، وتعرضه لأزمتين قلبيتين داخل محبسه في أسبوع واحد.

وقال حذيفة نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في تدوينة: “أبويا اتعرض لأزمتين قلبيتين في خلال اسبوع واحد، النهاردة في الزيارة أبويا بلغني إنه تعرض لأزمة قلبية شديدة يوم الجمعة الماضي الموافق ١ يوليو الساعة ١١ وربع صباحا. الزنازين عادة بتكون مغلقة أيام الجمعة وأيام العطلات طول اليوم”. 

وأضاف: “الجدعان في الزنازين فضلوا ينادو لحد ما حضر طبيب السجن وأخصائي التمريض سريعا فعلا، لكن الشاويش رفض يفتح لهم باب الزنزانة في انتظار تعليمات نائب المأمور اللي مكنش فيه إمكانية للوصول له وقتها”.

وتابع قائلاً: “رغم خطورة حالته ووجود طبيب السجن والممرض على باب الزنزانة إلا إن الشاويش لم يستجيب إلا الساعة ١ بعد صلاة الجمعة، يعني بعد ساعتين إلا ربع بعد ما تم الوصول لنائب المأمور واللي سمح وقتها بفتح الزنزانة”. 

وأكمل: “بعدها تم نقل أبويا مباشرة للمركز الطبي داخل سجن المزرعة لإسعافه اللي تم عبر جرعات من موسع للشرايين ومتابعة ضغط الدم والنبض لحد ما استقرت حالته خلال ٣ ساعات تقريبا وبعدها تم إعادته إلى الزنزانة”. 

وواصل: “الأزمة الثانية كانت إمبارح الأربعاء ٦ يوليو وحسب وصفه لها أنها كانت أشد وبرضو اقتصرت الاستجابة له على تناول موسع للشرايين ومتابعة طبية حتى استقرار حالته”.

وقال حذيفة: “يوم الاتنين لما وصلت الطلبية، بلغتني يومها ادارة السجن بعد الانتظار إن مفيش جواب، أبويا بلغني النهاردة إن يومها كتب جواب بالفعل وذكر فيه اللي حصل له وسلم إدارة السجن الجواب ده لكن إدارة السجن منعت تسليمه ليا، يوم الثلاثاء لما روحت أحاول أزوره أو استلم جواب اطمن عليه، واستلمت ورقة من إدارة السجن مكتوب فيها ٤ طلبات بخط أبويا”.

وتابع: أبويا بلغني إن يومها محدش بلغه إني جيت وطلبت جواب، وإن يومها إدارة السجن سلمته ورقة صغيرة وطلبت منه يكتب فيها الـ ٤ طلبات دول تحديدا علشان تم الموافقة عليهم علشان يتم توفيرهم له، فكتب فيها الـ ٤ طلبات دول بالفعل لكن دون علمه بحضوري، وقامت إدارة السجن بتسليمي الورقة دي تحديدا، كان من بين الطلبات دي جهاز قياس ضغط الدم وجهار قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض، وتم السماح اليوم بدخول جهاز قياس ضغط الدم فقط.

وأختتم: تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تعرض له وملابساته واحتياجاته الطبية العاجلة يحمل رقم ١٧٦٣٤٣ عرائض المكتب الفني.

من جانبه كشف المحامي الحقوقي “خالد علي”،  أن أسرة “عبدالمنعم أبوالفتوح” تقدمت ببلاغ للنائب العام، بعد أن لاحظت تدهور حالته الصحية في السجن.

وقال “علي”، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”: “الأسرة علمت أثناء زيارتها لأبوالفتوح أنه أصيب بأزمتين قلبيتين خلال بضعة أيام، فضلا عن شكواه من سوء المعاملة داخل السجن”.

ودعا خالد علي، القوى السياسية المنخرطة في الحوار الوطني مع السلطات المصرية إلى “المطالبة بتمكين أبوالفتوح من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى”، متهما تلك القوى بـ”تجاهل حق أبوالفتوح في الحرية”.

يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عانى في حبسه الانفرادي المطول بسجن طرة، من عدة نوبات الذبحة الصدرية، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائمًا على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.

كما يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن.

وتحتجز السلطات المصرية “أبو الفتوح” منذ منتصف فبراير 2018؛ على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”.

 

* منظمات حقوقية: التحقيق المعيب في وفاة أيمن هدهود أضاع فرصة تحقيق العدالة

قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم إن “سلطات الانقلاب أخفقت في إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي أيمن هدهود أثناء احتجازه، وإن النيابة العامة التي حققت في وفاته تجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب“.

وفي 23 يونيو 2022، رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف الأسرة لإعادة التحقيق وطلبات فحص الأدلة الحيوية المتعلقة بظروف وفاة هدهود، واختفى هدهود في 5 فبراير وتوفي في الحجز في ظروف مريبة في 5 مارس، لكن السلطات أخفت وفاته حتى 9 أبريل. وأغلقت النيابة العامة تحقيقاتها في 18 أبريل، بعد ستة أيام من إعلانها، وخلصت إلى أن وفاته ناجمة عن “سكتة قلبية” ولم تكن غير قانونية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “التحقيق المعيب للغاية في أسباب وظروف وفاة أيمن هدهود أثناء احتجازه هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر، وإن التقاعس عن التحقيق بشكل كاف وضمان المساءلة عن وفاته المشبوهة لا يؤدي إلا إلى تشجيع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة دون خوف من العواقب“.

وقابلت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عائلة هدهود ومحاميه ومصادره في مستشفى العباسية للأمراض النفسية في القاهرة، حيث كان هدهود محتجزا، وراجعتا تسريبات سجلات دخول المستشفى، والمراسلات الرسمية والبيانات.

وجدت المنظمات أن سلطات الانقلاب أخفقت في إجراء تحقيق شامل وفعال وشفاف ومستقل ونزيه في أسباب وظروف وفاة هدهود ، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرف فيه، وبروتوكول مينيسوتا التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة.

وقالت المنظمات إن “على السلطات أن توجه فورا دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لفحص حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود، وعلى السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين والشهود، والضحايا والنشطاء الذين يتعاونون معهم، وتسهيل عملهم“.

الفشل في إجراء تحقيق شفاف

وقالت المنظمات إن “تحقيق الادعاء فشل في الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الحيوية وتشمل الأدلة التي رفضت أو تركت دون فحص شهادة شاهدين لاحظا إصابات في وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 أبريل ، قبل تشريح جثته“.

وراجعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للأمراض النفسية، حيث أدخل حدود في 14 فبراير، والتي تظهر أن هدهود أحيل قبل يوم واحد إلى أخصائي في جراحة العظام، وهذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما كان مصابا بجروح واضحة أو اشتكى من إصابات، حسبما أبلغ مصدر مطلع في المستشفى منظمة العفو الدولية.

ورفضت السلطات مرارا وتكرارا تقديم نسخة من ملف القضية وتقرير تشريح الجثة إلى عائلة هدهود ومحاميه، ولم تسمح للمحامي إلا بفحصهما لفترة وجيزة دون أخذ نسخ، كما رفضت السلطات طلب الأسرة حضور ممثل مستقل أثناء تشريح جثته في 11 أبريل، أو استخراج ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في أماكن ربما يكون قد اعتقل فيها هدهود واحتجز.

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن “هناك حاجة إلى مراجعة مستقلة لتحليل تشريح الجثة والبيانات الأولية وغيرها من الأدلة الحيوية من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي، كجزء من تحقيق مستقل أوسع“.

الفشل في توفير الرعاية الطبية الحرجة

كما لم يتناول تحقيق النيابة العامة تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب عندما تدهورت صحة هدهود.

وتكشف نسخ من المراسلات المسربة بين مدير مستشفى الطب النفسي ورئيس قسم الطب الشرعي وغيرهما من العاملين في المجال الطبي، بتاريخ 18 أبريل، أن صحة هدهود تدهورت بشدة في الساعة 3:30 مساء يوم 5 مارس، لكنه لم ينقل على الفور إلى مستشفى خارجي مجهز لعلاجه على الرغم من الخطر الوشيك على حياته. تظهر الوثائق أنه عندما تدهورت صحة حضر، اتصل طبيب مقيم مبتدئ مناوب بطبيب الطب الباطني، الذي وصف الدواء عن بعد دون فحص المريض.

تظهر الوثائق أيضا أن العاملين في مستشفى الطب النفسي كانوا مطالبين على ما يبدو بالاتصال بضابط في وزارة الداخلية ومدير مستشفى وإخطارهم بحالة هدهود وانتظروا سيارة إسعاف،  وبحلول الوقت الذي وصلت فيه سيارة الإسعاف ، كان قد فات الأوان حيث توفي في حوالي الساعة 8:30 مساء.

تورط النيابة العامة في الانتهاكات

لم يتناول تحقيق النيابة العامة اختفاء هدهود القسري منذ 5 فبراير، عندما رأته أسرته آخر مرة، بما في ذلك عدم تزويد السلطات أسرته بمعلومات عن مصيره ومكان وجوده حتى 9 أبريل أو بعد 35 يوما من وفاته.

وفي 8 فبراير ، استدعى ضابط شرطة أحد أشقاء هدهود واستدعي إلى قسم شرطة العامرية في القاهرة ، وهناك استجوبه ضباط جهاز الأمن الوطني حول أنشطة أيمن هدهود السياسية وآرائه، وزعموا أنه محتجز لدى الشرطة، لكن في 18 فبراير، أبلغت النيابة العامة الأسرة بأنه لا توجد “دعوى جنائية” ضده وحرمتهم من أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

تتعزز المخاوف بشأن دور النيابة العامة في التحقيق في وفاة هدهود من خلال أنماط التواطؤ الموثقة جيدا منذ سنوات من قبل النيابة العامة في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، وخاصة جهاز الأمن الوطني.  أهملت النيابة العامة بشكل منهجي التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، واعترفت بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكمات.

ونظرا لمناخ الإفلات من العقاب السائد، من الأهمية بمكان أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى إنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر في مجلس حقوق الإنسان.

وقالت المنظمتان “لقد أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى أنه لا توجد عدالة تقريبا لضحايا انتهاكات قوات الأمن، ويمكن للسلطات القضائية وسلطات الادعاء في بلدان أخرى أن تساعد في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق، وعند الاقتضاء بموجب قوانينها الوطنية، وعند توفر الأدلة المتاحة، مقاضاة ضباط الأمن المصريين المتورطين في انتهاكات جسيمة، وكذلك المسؤولين الذين يشرفون عليها“.

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في يوليو 2013، توفي عشرات الأشخاص في الحجز وسط تقارير موثوقة تفيد بأن وفاتهم نتجت عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو جاءت بعد حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.

وفي عام 2021 وحده، توفي ما لا يقل عن 52 محتجزا في الحجز إثر مضاعفات طبية، وأربعة على الأقل في أعقاب تقارير عن تعرضهم للتعذيب، حسبما وجدت منظمة العفو الدولية. وفي معظم الحالات، أخفق المدعون العامون في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وظروف وفاتهم.

ويستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل خاص أثناء مرحلة التحقيق وفي الفترة الأولى من الاحتجاز لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المعارضين، وتوصلت هيومن رايتس ووتش وتحقيق علني أجرته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تحقيقات منفصلة إلى أن التعذيب في مصر منهجي وواسع الانتشار.

 

* عشرة مليار جنيه لتأمين المبنى الواحد بالعاصمة الإدارية والسيسي يذل الفقراء على الرغيف

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر حاليا، ويكتوي بنارها كل المصريين من فقر ونقص الخدمات وتراجعها وغلاء كل شيء وتفشي الفقر والجوع والعوز والجرائم والخطف والسرقة والانتحار،  يواصل المنقلب السفيه السيسي حرق دم الشعب المصري، عبر تصريحات مستفزة كاشفة عن حجم إنفاق إسطوري بالعاصمة الإدارية، التي تبتعد خدماتها ومستوى المعيشة فيها عن أكثر من 99% من المصريين.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة، دفعت حكومة السفاح السيسي إلى البدء في تنفيذ مخطط بيع أصول الدولة لمستثمرين خليجيين لتدبير ما مجموعه 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

بعدما نفد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وباتت أصول مصر بالسالب ، ووصل العجز إلى أكثر من 302 مليار جنيه، وهروب أكثر من 55 مليار دولار، خلال الفترة الأخيرة، إثر مخاوف من إفلاس مصر الذي توقعه الخبير الاقتصادي الدولي عبد الخالق فاروق، بأن يكون إفلاس مصر الشامل خلال 4 سنوات.

ورغم تلك الوضعية البائسة ، يخرج السيسي، أمس الأربعاء، ليتباهى بحجم الإنفاق الضخم على العاصمة الإدارية رغم أزمة مصر الاقتصادية.

وأطلق السيسي حزمة من التصريحات المثيرة للجدل، وقال  السفيه السيسي، خلال افتتاح منصة “مصر الرقمية” في العاصمة الإدارية، إن “العاصمة الجديدة تشهد حاليا إنشاء مراكز رقمية تتضمن خوادم رئيسية محصنة بالكامل، لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، وبعمق يصل إلى 15 مترا تحت سطح الأرض، وبتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه، على الأقل للإنشاءات في المبنى الواحد“.

وأضاف السيسي “ماحدش سأل ده منين وبكام؟ وعملناه ليه؟ المراكز دي محصنة لحماية البيانات، والدولة جادة في ملف التحول الرقمي، وتمضي قدما في مشاريع الذكاء الاصطناعي“.

وهذا يستهدف تحويل مصر إلى دولة أخرى، نحن نقول عليها الجمهورية الجديدة، والتي يتطلب إنشاؤها مبالغ مالية ضخمة وكبيرة جدا.

وتابع مخاطبا الحاضرين معه من الوزراء “لا أبالغ إن قلت لكم تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية تبلغ 100 مليار جنيه، حتى نجعل خدماته مميكنة بشكل يوفر عملا متقدما للغاية للدولة المصرية، سواء من خلال مراكز البيانات أو الشبكة المؤمنة، أنا لا أبالغ، وهذا اليوم يهدف توصيل رسالة للمصريين مفادها إلقاء الضوء على أهمية هذا الموضوع، وارتباطه بمستقبل بلادنا وأولادنا“.

وعلى إثر الإنفاق البذخي الذي يثير خلافات داخل أجنحة السلطة، عبر عنه نواب محسوبين على الأجهزة الأمنية بالبرلمان، كالصحفي الانقلابي مصطفى بكري وغيره، رد عليهم السيسي بالتهدديد والتهكم ما أخرسهم، حيث تعترص أجهزة سيادية على التوسع في مشاريع الإنشاءات والكباري والمدن الجديدة والمحاور المرورية، والتي جاءت على حساب الإنفاق على التعليم والصححة وتوفير الأغذية بأسعار مناسبة لعموم الشعب المصري، الذي يعاني 80 مليون منه من الفقر والجوع ، ولا يستطيع 56 % منه توفير الغذاء لأسرهم، إثر الفقر والغلاء.

فيما فشل السيسي في خلق استثمارات جديدة أو ضخ استثمارات حقيقية في السوق المصري، لتحريك عجلة الإنتاج و زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل والاكتفاء في الاقتراض والاستدانة، وهو ما قفز بالدين المصري الخارجي من نحو 46.1 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022، أي بزيادة تقدر بـ242%، والدين المحلي من نحو 1.7 تريليون جنيه إلى أكثر من 5 تريليونات، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج.

تلك الديون تلتهم ما قيمته 102% من إجمالي الدخل القومي  كفوائد خدمة الديون وليس تسديد أقساطها.

وهو ما يفاقم العجز والمديونية المصرية التي ستنتهي ببيع ورهن كل أصول مصر، من أجل الإنجازات الهلامية التي لا تفيد الاقتصاد المصري مباشرة ولا ترفع عن كاهل الفقراء أعباء المعيشة، بل ترهقهم بزيادات أسعار كل شيء من دواء وغذاء وملبس.

وفي تناقض وارتباك الحرامي وعصابته، قال السيسي إن  “شركة العاصمة الإدارية الجديدة مملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان ولديها كشوف بنكية وائتمان محتمل بقيمة 40 مليار جنيه، فضلا عن مستحقات بقيمة 80 مليارا، وأقول هذا الكلام عشان ماحدش يقول لي أنتم بتعملوا العاصمة الإدارية ليه؟ وطالما معاكم فلوس للموضوع ده، أعطونا هذه الأموال حتى نعيش بها في ظل ظروفنا الحالية“.

وأكمل السيسي قائلا “البلاد لا تُبنى أو تُعمر بهذه الطريقة، وحتى نأخذ مكاننا الذي نستحقه وسط الأمم لا بد من الصبر والأفكار والتضحيات، ولمن يقول هتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ أقول لهم إننا نريد بناء دولة ذات شأن مثل الدول المتقدمة، وتحويل الحكومة إلى ذكية سيكلف خزانة الدولة 100 مليار جنيه“.

وتابع “نحن نعرف كيف سنسترد هذه الأموال، وشركة العاصمة الإدارية ستؤجر منشآت الحي الحكومي بـ 4 مليارات جنيه في العام ،علما بأنها نفس الأموال المملوكة للدولة، والدولة المصرية تنفذ العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وأوعوا تفتكروا إني بزايد على ربنا، لأنه هو الذي يعلم ما في قلبي ، وإنني الشخص الوحيد الذي يرى كل حاجة بتتعمل إزاي في البلد“، على حد تعبيره 

وأضاف السيسي “ما يحدث في مصر هو أمر غير مسبوق، ومعمول بالله وأملك الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا، البلد دي حاميها ربنا، وهو اللي هايساعدنا في بنائها حتى تصل إلى مستوى تاني خالص، وغدا سترون هذا يتحقق بفضل الله“.

يشار إلى أن الأراضي المقامة عليها العاصمة الإدارية ، هي أراضي مملوكة  للدولة المصرية ، تم منحها للجيش بدون دفع أي مليم للخزانة العامة للدولة، بالمخالفة للدستور ، الذي ينص على أن الأراضي التي يحتاجها الجيش للعمليات العسكرية  فقط، هي مملوكة لها، وحينما تنتهي المهام العسكرية على  الأراضي تسترد للدولة، ولا يمنح الجيش صلاحية إقامة  مشاريع اقتصادية  سكنية على تلك الأراضي، ولكن السيسي قرر منحها للجيش بالمخالفة للدستور، وهو ما أهدر على خزانة الدولة نحو 170 مليار جنيه، بتقدير المتر الواحد بنحو 1000 جنيه، وهو ما يعد سرقة لكل المصريين من قبل السيسي وعصابته العسكرية.

ومع استمرار السيسي في إنفاقه السفهي، من المتوقع انفجار شعبي كبير ، بعدما وجد أغلبية الشعب المصري أنفسهم غير قادرين على توفير المال للطعام والشراب والتعليم والصحة.

ولعل استخفاف السيسي بآلام وأوجاع المصريين ومكايدتهم بإنفاقه الهستيري غير المسئول، يزيد من حنق كل الطبقات والفئات المصرية  التي لا تجد قوت يومها، فيما يتغنى سيسيها بمباني العاصمة الإدارية الفارهة، والنهر الأخضر حول العاصمة والذي يكلف الدولة أكثر من 300 مليار جنيه، في مرحلته الأولى، بجانب القصور الرئاسية واستراحات الرئاسة التي تكلف ميزانية الدولة نحو 250 مليون دولار في الاستراحة الواحدة، والطائرات الرئاسية الفخمة  المشهورة بـ”ملكة السماء” والتي تكلف الدولة نحو 500 مليون دولار للواحدة، بجانب صيانتها والتعديلات التي يدخلها السيسي عليها بنحو 300 مليون دولار ا، علاوة على الرواتب الهستيرية لقيادات الجيش والقضاة والشرطة ونواب البرلمان الذين يخفون ميزانية البرلمان وخاصة بنود المكافات والرواتب، بينما يموت المواطن على سرير المستشفى المهترأ بسبب نقص دواء أو تكلفة عملية جراحية باهظة الثمن لا يستطيعها المواطن، ويقتتل المصريون على طوابير الخبز من أجل رغيف يهددهم السيسي بإلغاء دعمه وشرائه بالأسعار العالمية.

يشار إلى أن كثيرا من روساء الدول أوقفوا الكثير من المشاريع  غير المجدية اقتصاديا في وقت الأزمات، وباع رئيس البرازيل والمكسيك الطائرات الرئاسية من أجل توفير الأموال للشعب، بينما السيسي يهدر المزيد والمزيد ، بلا رادع من أحد  ومن ثم باتت الخيارات صفرية أمام الشعب المصري، إما الثورة أو الموت جوعا وكمدا.

 

* بعد استحواذ شركات الجيش..القطاع الخاص ينكمش لأدنى مستوياته وبيع”دومتي ونصر للإسكان” للإماراتيين

في الوقت الذي يحتفل فيه الانقلابيون بـ 9 سنوات عجاف، صدر تقرير مهم كشف عن انكماش أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط لأدنى مستوياته في عامين خلال شهر يونيو الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر من مؤسسة “أي إتش ماركت” وذلك نتيجة التهام شركات العسكر على جميع مفاصل الاقتصاد في مصر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات تراجعا مرة أخرى في يونيو إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في شهر مايو، مبتعدا بنحو خمس نقاط عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.

ووفقا لموقع إيكومنينست ، كان التأثير الأكبر على أداء المؤشر خلال شهر يونيو، هو انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد مع ارتفاع أسعار البيع، إضافة إلى تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج  الذي اقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات وزيادة قيود العرض.

انخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020، في شهر يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.

شهد نحو 25% من الشركات التي شملتها دراسة التقرير، انخفاضا في أحجام الطلبات الجديدة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.

وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضا في قطاع الخدمات.

في المقابل، شهد قطاع الإنشاءات ظروفا اقتصادية صعبة، منها توقف الإنشاءات الخاصة وارتفاع الإنشاءات ذات الصبغة العسكرية المدعمة من قبل الجيش (الجهاز الهندسي ) مع عجز كلي لنمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد نحو 45% من الشركات التي شملتها الدراسة، ارتفاعا في نفقاتها منذ شهر مايو.

وأشارت الدراسة، إلى أن استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار وقيود العرض وتكاليف النقل، عوامل أدت إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.

الهيمنة الإمارتية تتواصل على الشركات المصرية

في المقابل، وبعد أقل من 10 أشهر على شراءها 85.5% من شركة سوديك، بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه، عادت شركة الدار الإماراتية، لشراء كامل أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ما يقيم الشركة بـ6.2 مليار جنيه.

يتمثل التوجه الاستراتيجي لشركة سوديك منذ استحواذ التحالف الإماراتي عليها في التوسع في السوق المصري ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعميرمن الشركات العقارية العريقة والمدرجة في البورصة المصرية ، حيث تعمل الشركة بنشاط التطوير العمراني منذ عام 1959. ويتمركز نشاط الشركة في منطقة شرق القاهرة، حيث يكمن مشروعاها الرئيسيان تاج سيتي وسراي، ولديها محفظة كبيرة من الأراضي.

ارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 13.6% وسجل سعر السهم 2.80 قرشا.

وقدمت شركة سوديك عرضا غير ملزم إلى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضت من خلاله سعر شراء إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم، مع مراعاة الشروط والافتراضات والأحكام المنصوص عليها في العرض غير الملزم.

وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها.

كما تمتلك سوديك محفظة أراضي غير مطورة تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع، حسب بيان سابق للشركة الإمارتية.

دومتي في الطريق

في ذات السياق، ينتظر المستمثرون الإماراتيون موافقة الرقابة المالية للاستحواذ على دومتي للأغذية.

وأودعت شركة إكسبيديشن إنفستمنتس الإمارتية عرض شراء إجباري لـ 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت الأخيرة إنها تدرسه، وذكرت مصادر مطلعة، أن إكسبيديشن إنفستمنتس شركة مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس يمتلكها عدد من المستثمرين الإماراتيين مع شراكة مصرية سعودية، والغرض منها الاستحواذ على حصة حاكمة في دومتي، أحد أكبر اللاعبين في قطاع الأجبان والتي تسيطر على حصة تتجاوز 43% من سوق إنتاج الجبن.

وأوضحت المصادر، أن حصة 90% المستهدفة بالعرض تتضمن مساهمة من آل الدماطي بعد الاستحواذ والتي ستكون في حدود 10% من رأسمال دومتي  بصورة غير مباشرة عبر إكسبيديشن، فيما سيتبقى 10% من الشركة كأسهم حرة التداول لضمان استمرار قيد الشركة في البورصة.

ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ حتى عدد 96.18 مليون سهم بنسبة 34% من أسهم رأسمال دومتي والمكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبسعر نقدي 5 جنيهات للسهم.

 

*عشرات الجنود المصريين مدفونين بمقبرة جماعية داخل مستوطنة

كشف مؤرخ إسرائيلي اليوم الجمعة عن جريمة جديدة للكيان الصهيوني بحق ثمانين جنديا مصريا قتلوا في المعارك التي دارت في عدوان يونيو من العام 1967.

وذكرت صحيفة رأي اليوم نقلا عن المؤرّخ الإسرائيليّ، آدم راز، الذي يختّص بنهب أملاك العرب خلال نكبة العام 1948، والكشف عن جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها الكيان الصهيوني، أنّه خلال حرب العام 1967، علقت قوّةً مختارةً من الكوماندوز المصريّ بالقرب من مستوطنة (نحشون)، المتاخمة لخطّ الهدنة عام 1949، وتعرّض لخسائر كبيرةٍ في الأرواح والمعدّات، وبعد أنْ انتهت العملية العسكريّة، قام المسؤولون بالمستوطنة، بدعمٍ من جيش الاحتلال، باستخدام جرّافةٍ لدفن الشهداء المصريين في مقبرةٍ جماعيّةٍ.

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، أضاف المؤرّخ الإسرائيليّ، فقد قامت الاحتلال الإسرائيلي بالتستّر على القضيّة، خلال عشرات الأعوام التي مرّت منذ أنْ وضعت حرب العام 1967 أوزارها، وذلك بأمرٍ جارفٍ من الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة.

وتابع قائلاً إنّه في تلك الفترة قام أعضاء (نحشون) بزرع أشجار اللوز على أرض المقبرة الجماعيّة، علمًا أنّ الحقول كانت تُعتبر مناطق متنازع عليها وواصلت إسرائيل التنكيل بالجثث عندما قررت تغيير كرم اللوز، وإقامة مناطق سياحيّة باسم (ميني يسرائيل)، لافتًا إلى أنّه في المكان، أيْ المقبرة الجماعيّة، توجد على ما يبدو من العام 2000 فعاليّة لجذب السُيّاح، كما أكّد.

وعن المعركة التي استُشهد فيها الجنود المصريين، قال المؤرّخ إنّه في اليوم الثاني من الحرب، أيْ في السادس من شهر حزيران/ يونيو من العام 1967، وصلت قوّة مصريّة إلى المكان، وقتلوا جرّاء حريقًا نشب حوالي 25 مقاتلاً منهم، بعدما تمّ تطويقهم من الجيش الإسرائيليّ، الذي استخدم مقذوفات فسفوريّة، وخلال تبادل إطلاق النار في اليومين التاليين قتلوا عشرات الجنود المصريين ليصل عددهم إلى 80 قتيلاً مصريًا على أرض فلسطين.

كما كشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن دولة الاحتلال دفنت أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات النخبة المصرية من المشاركين في حرب 1967، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون.
وقالت الصحيفة أنه بعد عقود من التعتيم على القضية تم الكشف أخيرا عن قتل العشرات من الجنود المصريين ، ربما يصل عددهم إلى 100، في هذا القطاع خلال الأيام الستة من الحرب، ومع توقف القتال، كان لا بد من فعل شيء بأجسادهم.
وقالت الصحيفة :”لأكثر من خمسة عقود ، احتفظ زئيف بلوخ أحد المستوطنين الذين سكنوا في المنطقة بهذا السر الآن يتحدث عن ذلك لأول مرة.
وقال زئيف :”الذين وضعوا في الحفرة، كانت هذه جثث الجنود الذين احترقوا. بعد كل شيء، وادي أيالون في هذا الوقت من العام مليء بالعشب على ارتفاع متر ونصف. من الممكن أن يكون الآخرون وقال إن الجنود المصريين قتلوا في الحفرة، الذين قُتلوا في عمليات قصف للقوات العبرية ويقدر بلوخ أنه خلال القتال، قُتل حوالي 70 جندي كوماندوز مصري في وادي أيالون “.
وقالت الصحيفة :”الحفرة مغطاة جيدًا. طوال 55 عامًا، أخفت إسرائيل حقيقة دفن عشرات الجثث لجنود مصريين في مقبرة جماعية في أراضيها، بعد مقتلهم في حرب الأيام الستة في معارك في منطقة اللطرون ووادي أيالون”
وأضافت الصحيفة: ” بلوخ وبعض رفاقه في كيبوتس نحشون ، جميعهم جنود موالون لإسرائيل، أغلقوا أفواههم لسنوات ، وفي الواقع تعاونوا مع آلية الإخفاء احتفظوا بالسر لأنفسهم واستمرت جثث الجنود المصريين في المقبرة الجماعية منذ ذلك الحين ، وبقدر ما هو معروف ، لم يتم إخراجها من المقبرة الجماعية ولم تتم إعادتها إلى وطنهم”.
وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة:”ظل هذا السر مدفونًا في الحقول، حتى قرر أحد أعضاء مستوطنة نحشون الكشف عنه في التسعينيات من منطلق رغبة قوية في إنصاف الجنود المصريين الراحلين. أحد أعضاء كيبوتس نحشون ، الراحل دان مئير، طرق أبواب عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بل التفت إلى السفير المصري في إسرائيل، وعندما لم يوافقوا على ذلك، التفت إلى الصحافة.

 

* نحو مليون حاج يقفون على عرفات

توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات مع شروق شمس يوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، بعد عامين قيدت فيهما جائحة كوفيد-19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.
إذ انشغل الكثير من الحجاج بالتلبية والاستغفار والدعاء، كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام، بعد فرض قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.
الحاجة المصرية فرحانة أمين قالت: “لم أكن أحلم أن أكون هنا، الحمد لله ربنا منَّ علينا بالحج بعد سنوات سعيت فيها لأداء الفريضة“.
ولم تغِب الأوطان عن دعاء الحجاج وأمنياتهم، فقال الحاج التونسي عفيف الغانمي (58 عاماً): “شعوري اليوم شعور فياض.. شعور غريب، أطلب من ربي الاستقرار لكافة الدول ولبلدنا تونس، ونتمنى أن تنهض اقتصادياً واجتماعياً“.
ويقبع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة وهو عبارة عن سهل منبسط ويبعد عشرة كيلومترات عن مشعر منى، حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غداً في أول أيام عيد الأضحى.
ويعد عرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.
وبمجرد أن وصلوا إلى عرفات، جلس الحجاج وصلى البعض وانهمرت دموع آخرين والتقط البعض صوراً ذاتية (سيلفي) لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم.
بينما توجه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي ألقاها محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي على الرغم من رفض غموم المسلمين في كل مكان لرفض إمامته.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة هاني جوخدار لوكالة الأنباء السعودية إن متابعة الأمراض الوبائية والمعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة.
وحظرت السعودية الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين وقيدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.
وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.
بينما في السنوات السابقة كان نحو ثلاثة ملايين حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات.
وبعد قضاء النهار في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات، ينتقل الحجاج عند الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات ثم يتوجهون إلى منى لرميها غداً السبت أول أيام عيد الأضحى.

 

* بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار..المصريون غير قادرين على شعيرة الأضاحي

مع اقتراب عيد الأضحى شهدت أسعار الأضاحي واللحوم ارتفاعا كبيرا في الأسواق  ومحال الجزارة،  ما دفع الكثير من المواطنين إلى العزوف عن الشراء ومقاطعة اللحوم ، وهو ما يمس ملايين الفقراء الذين يمثل لهم العيد الموسم السنوي لشراء اللحوم أو الحصول عليها من أصحاب الأضاحي. 

العاملون في مجال تجارة المواشي والجزارة وصفوا ما يحدث في السوق ، بأنه ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي .

وأكدوا أن هذا الارتفاع يتسبب في حالة من الركود والكساد بالأسواق ، وبالتالي يتحمل تجار المواشي والجزارين خسائر كبيرة بسبب العزوف عن الشراء . 

الفقراء 

من جانبه قال مصطفى عبدالسلام جزار  وتاجر المواشي ، إن “ارتفاع الأسعار يدفع الراغبين في ذبح الأضاحي إلى تقليل نصيبهم من الأضحية التي يتشاركون فيها، فبدلا من أن يتشارك 4 في جمل أو عجل، يتشارك 5 و6 أفراد، لتقليل التكلفة التي تصل إلى ما بين 7 إلى 9 آلاف جنيه للمضحي“. 

وأكد عبدالسلام في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار يؤثر على نسبة اللحوم التي يوزعها المضحون على الفقراء والمحتاجين يوم العيد، حيث تقل الكمية المخصصة للتوزيع، وهو ما يتزامن مع ارتفاع سعر اللحوم المشفاة بنسبة لا تقل عن 30% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة . 

وأضاف ، أن الأضاحي متوفرة ولكن الأسعار زادت عن العام الماضي ، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف وتكلفة تربية المواشي ، لافتا إلى أن سعر الأضحية من الجمل يبدأ من 27 إلى 35 ألف جنيه حسب وزن الأضحية، بينما يتراوح سعر العجل ما بين 28 و35 ألف جنيه وأكثر . 

وأوضح عبدالسلام أن العجل به كمية لحم تبلغ نحو 65 بالمئة من وزنه، بحوالي 300 كيلوجرام ، يباع الكيلو قائم بحوالي 73 جنيها، فيما يعطي الجمل ما بين 55 و60 بالمئة من وزنه لحما ويباع الكيلو منه قائما بحوالي 75 جنيها . 

وقال رسمي قدري تاجر المواشي بأبوالنمرس إن “سعر الخروف الذكر لهذا العام يتراوح بين 85 و90 جنيها للكيلو بزيادة 15 و20 جنيها عن العام الماضي“.

وأشار إلى أن سعر النعجة 80 جنيها للكيلو بزيادة 10 و15 جنيها عن العام الماضي، موضحا أن الأوزان تتراوح من 40 كيلو إلى 85 كيلو للخروف الواحد.

وأضاف “محمد خلف” تاجر المواشي أن سعر الكيلو في العجول البقري الذكر لهذا العام 78 جنيها بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضي وسعر  البقري الأنثى 67 جنيها بزيادة 7 جنيهات عن العام الماضي ، أما سعر الكيلو في العجل الجاموس 65 جنيها والأوزان تتراوح من 350 كيلو إلى 550 كيلو للعجل .

زيادة كبيرة

وأكد إبراهيم الهجان جزار  أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، وذلك لارتفاع أسعار الأعلاف والأكل للأضاحي .

وكشف الهجان في تصريحات صحفية أن  أغلبية المواطنين يعزفون عن شراء الأضاحي لارتفاع أسعارها ، ويفضلون شراء اللحمة من الجزار لأنها أوفر وأرخص لهم من الأضاحي 

تكاليف النقل

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية  إن “موسم عيد الأضحى هذا العام يشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم الحية (العجول والخراف) والمذبوحة مقارنة بعام 2021، موضحا أن مصر تستورد ما لا يقل عن 720 ألف طن لحوم حمراء من الخارج محملة بأعباء التكلفة المرتفعة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تشمل تكاليف النقل والشحن حتى الموانئ المصرية، علاوة على تكلفة النقل والنولون (الشحن الداخلي).

وكشف وهبة في تصريحات صحفية أن التجار والجزارين، يضيفون الأعباء على سعر المستهلك النهائي، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم المذبوحة تتفاوت حسب المناطق الجغرافية ، لافتا إلى أن كيلو اللحم الكندوز يتراوح بين 180 جنيها و200 جنيه  ، بينما كيلو الجملي يتراوح بين 120 جنيها  و130 جنيها في حين يتراوح سعر كيلو لحم الضأن بين 180 و200 جنيه للكيلو ، متوقعا ارتفاع الأسعار قبل حلول عيد الأضحى بساعات بنسبة  لا تقل عن 10 في المئة عن تلك الأسعار . 

حالة صعبة

وحول اللحوم الحية قال سعيد زغلول رئيس شعبة الجزارين بمحافظة الجيزة، إن “موسم الأضاحي هذا العام يشهد ركودا لم نره من قبل، مؤكدا أن الإقبال على شراء الأضاحي، سواء  حية أو  مذبوحة تراجع بنحو 70 في المئة مقارنة بموسم العام الماضي.

وأرجع زغلول في تصريحات صحفية  ذلك إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريون بسبب ارتفاع الأسعار ، مؤكدا أن سعر العجل وزن 500 كيلوجرام ارتفع بنحو 13 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، وسعر الكيلو القائم ارتفع من 55 جنيها إلى 80 جنيها خلال العام الحالي بنسبة تزيد على الـ35 في المئة، وقفز سعر كيلو لحم الخروف الحي إلى 90 جنيها من 60 جنيها العام الماضي .

وحول إمكانية خفض الأسعار نتيجة تراجع الطلب، قال لن يبيع تاجر أو مستورد أو حتى جزار بالخسارة في ظل ارتفاع التكاليف ، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار منذ عام 2020 تسبب في خروج تجار ومربين للماشية من السوق، بسبب عدم قدرتهم على الصمود.

وتوقع زغلول أن يخرج من التجارة خلال العام الحالي ما لا يقل عن الـ50 في المئة من التجار.

 

* الغلاء والوباء والعجز.. ثلاثية ركود سوق الأضاحي في مصر

شهدت أسواق اللحوم في مصر منذ ما يقرب من شهر أزمة كبيرة، لارتفاع أسعارها بسبب استقبال عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في حالة من الركود الكبير عند شراء لحوم الأضاحي وعزوف العديد من المواطنين عن شراء الأضحية هذا العام.

وقام أعضاء من مجلس النواب بتقديم بيانات لحكومة الانقلاب يطالبونها بالتدخل العاجل، لتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مناسبة، لتكون في متناول الأسر التي يلاحقها الغلاء من كل جانب.

بدورها، أحالت الحكومة إلى آلاتها الإعلامية، التي تقود حملات متواصلة، لبث الطمأنينة بين المواطنين، على توافر اللحوم، مع إظهار قدرتها على إحكام قبضتها على التجار، وتوزيع ما يطلبونه بأرخص الأسعار، وفق مراقبين.

لجنة طوارئ

وشكّلت حكومة الانقلاب لجنة طوارئ عامة، تضم كبار مسؤولي وزارات الزراعة والداخلية والتموين والإدارة المحلية والدفاع والمحافظين، وكأن الدولة في حالة حرب شوارع مع التجار والبائعين، وتفخر بقدرة الجهات الحكومية على التحكم في الأسعار بينما الواقع، الذي يدركه القادرون على شراء اللحوم، يؤكد أن من يرى ليس كمن سمع.

تحركت الحكومة لتوفير اللحوم والأضاحي، عبر أذرعها الأمنية، بمنافذ بيع “أمان و” كلنا واحد”، التابعة لوزارة الداخلية، ومعارض “تحيا مصر” وعربات البيع المتحركة، التي تديرها وزارة الدفاع، و1300 منفذ توزيع مملوكة لوزارة التموين، والشوادر التي تنظمها وزارة الزراعة والمحافظون في بعض فروعها بالمدن الكبرى.

ورغم اختلاف الجهات المشرفة، على أدوات البيع، إلا أن نوعية اللحوم والأسعار تكاد تكون متطابقة، وأماكن تواجدها يتركز حصريًا في العاصمة، بالمناطق كثيفة السكان، والقريبة من المؤسسات الحكومية.

وبينما تظهر معارض البيع، في الإسكندرية، وعواصم المحافظات، لا تراها في باقي أنحاء البلاد، إلا عبر المبادرات الشعبية التي ينظمها التجار تحت رعاية الجهات الأمنية والمحافظين في إطار اتفاق يحدد سقفًا للأسعار، وتترك الساحة شاغرة أمام ضعاف النفوس من التجار، للتلاعب في الموازين ونوعية اللحوم.

ارتفاع الأسعار

تعلن الجهات الحكومية أن سعر بيع اللحم البلدي، البقري والجاموس، يتراوح ما بين 110 و130 جنيها للكيلوجرام، واللحم السوداني الطازج ما بين 110 و115 جنيها، والضأن من 115 إلى 130 جنيهًا. إلا أن جولة في الأسواق أثبتت أن الأسعار المعلنة على خلاف الواقع، حيث يباع كيلو اللحوم الطازجة، ما بين 140 و160 جنيهًا، ويبدأ من 160 جنيها للضأن. ولم تفلت اللحوم المثلجة من زيادة الأسعار، حيث تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه، بزيادة 30% عن أسعار العام الماضي.

وتعتبر مصر من صغار مستهلكي اللحوم، بمتوسط 7.3 كيلوجرامات للفرد سنويًا، يحتاج نحو مليون طن من اللحوم كل عام، ينتج نحو 52% منها فقط، تحول توفير العجز في اللحوم إلى أزمة خطيرة.

يقول وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية، طارق سليمان، إن أغلب الذبائح المصرية تأتي حاليا من السودان، بمعدل 111 ألف رأس، لأن مصر لديها 8 ملايين رأس ماشية فقط، تشمل الأبقار والجاموس والجمال والأغنام، لا تتناسب مع عدد السكان، ولا الزيادة السنوية في التعداد والاستهلاك.

وتعتمد الدولة على استيراد الأعلاف من الخارج، وخاصة من أوكرانيا وروسيا، إذ أدت الحرب بينهما إلى زيادة أسعار الأعلاف بالسوق المحلية بنسبة 100%.

وباء الحمى القلاعية

يقول محمد الواعر، تاجر مواشٍ من المنيا، إن سعر طن العلف ارتفع من 5000 جنيه في الموسم الماضي إلى 9000 جنيه للطن حاليًا. وأوضح أن انخفاض أعداد رؤوس المواشي المستوردة زاد من الضغوط على المنتج المحلي، بما دفع الأسعار إلى أعلى.

وما زاد الأمر سوءًا هو انتشار وباء الحمى القلاعية السباعي، الذي اكتشفه الأطباء قادمًا مع الأبقار الواردة من البرازيل وألمانيا، ومع عدم قدرة المربين على شراء الأدوية البيطرية المستوردة للمكافحة، تمسك المربون والتجار بما لديهم من مواشٍ لحين بيعها في اللحظات الأخيرة، قبل العيد، ما أربك صغار التجار والموزعين في الأسواق.

وأوضح تاجر المواشي أن سعر بيع كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة، بلغ 70 جنيهًا من كبار التجار، و74 لدى المربين، بينما يباع ما بين 77 جنيهًا إلى 80 جنيهًا. ويصل سعر الضأن البرقي الفاخر إلى 100 جنيه لكيلو القائم، والرحماني 95 والصعيد والبلدي 90، حسب الواعر.

يفسر الواعر عدم وجود فروق كبيرة في أسعار الجهات التي تديرها الدولة والقطاع الخاص، بأن الحكومة لا تملك الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق، كما أنها تتفق مع وسطاء لتوزيع اللحوم، مقابل تسهيلات في إقامة الشوادر في الشوارع العامة، التي يحرم منها القطاع الخاص، ويعتمد كثيرون على التلاعب في الموازين ونوعية اللحوم، لتعويض نقص الأرباح، لأن تكلفة المنتج مرتفعة لكل المربين، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

عجز الحكومة

تبيع منافذ الحكومة كيلو اللحم القائم بسعر يتراوح ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، بدلا من 55 جنيهًا في العام الماضي، بما دفع النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بطلب إحاطة للحكومة، مطالبًا بتدخلها العاجل لخفض “الارتفاع الجنوني” في الأسعار.

ويبدي المربي وصاحب محلات جزارة بالجيزة، مصطفي حسين، استغرابه لعدم قدرة الحكومة على خفض أسعار البيع للجمهور، في وقت لا تتحمل المنافذ التابعة لها أية مخاطر في الإنتاج والتسويق، أو الضرائب وتمتعها بالعمالة الرخيصة، وعدم الملاحقات الأمنية والرقابية، التي تطاول القطاع الخاص، وتكلفه مبالغ طائلة.

ولفت حسين إلى أن تقارب الأسعار يرجع إلى قلة المعروض من المواشي. ويؤكد أن حالة الغلاء تؤثر بشدة على حركة المبيعات، التي تشهد حالة من الركود، مع تراجع قدرة الناس على الشراء، بما دفعهم لشراء كميات قليلة من اللحوم وعدم التفكير في شراء أضاحٍ أسوة بالأعوام الماضية.

أدت حالة الغلاء في الأسعار إلى ركود في الإقبال على شراء الأضاحي بنظام الصكوك، الذي ابتكرته وزارة الأوقاف، منذ 6 سنوات. ولجأت منظمات خيرية تشارك في دعم صكوك الأضاحي، إلى بيع الصكوك بالتقسيط، بعدما حصلت على فتاوى بشرعية تقسيط ثمن الصك، لمن يملك مرتبًا شهريًا ثابتًا وهو قادر على السداد، بدون الحصول على قروض للتمويل أو دفع فوائد ربوية. مع ذلك، لم تلق تلك الصكوك رواجًا، رغم الحملات الإعلانية التي توجهها للجمهور عبر الرسائل النصية على الهاتف وأجهزة الإعلام المختلفة.

 

النظام المصري يستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء في المجتمع المدني  ..الخميس 7 يوليو 2022..  إثيوبيا تتهم مفاوضاً مصرياً بالفبركة وتستمر بالمعالجات وتعلية السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

            

*النظام المصري يستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء في المجتمع المدني 

أكدت منظمتا “فير سكوير” و”هيومن رايتس ووتش” في تقرير مشترك، إن مصر تستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون.

,اوضح البيان، أن إجراءات المنع، التي لا تعلنها السلطات عادةً رسميا ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيها في المحكمة، أدت إلى تشتيت العائلات، والضرر بالمسيرات المهنية، والأذى بالصحة العقلية لمن يخضعون لها.

وقال جيمس لينش، مدير فير سكوير: “منع السفر التعسفي بلا نهاية يسمح للسلطات المصرية بفرض نظام عقابي له أثر كبير على الحياة ويكاد يكون خفيا لأي شخص باستثناء أولئك الذين يدمر حياتهم. سمح المنع لمصر بضرب منتقديها بصمت دون خوف من إثارة حفيظة مانحيها وداعميها في لندن، وباريس، وواشنطن. على مصر إنهاء هذه الممارسات التعسفية والمنتهِكة فورا”.

وتحدثت فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إلى 15 مصريا فرضت عليهم السلطات منع سفر لمدة تصل إلى ست سنوات في بعض الحالات.

كانت هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت قيام حكومة عبد الفتاح السيسي باستخدام إجراءات ممنهجة لمنع سفر عشرات المعارضين الفعليين أو المفترضين.

كما أعد “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” و”مبادرة الحرية” تقارير عن هذه القضية.

ووجدت المنظمات أن قرار وزير الداخلية في العام 1994 يمنح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لفرض منع السفر دون أوامر قضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأشار الخاضعون لمنع السفر لـ فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إنهم علموا عادة بمنع سفرهم في المطار أثناء محاولتهم الصعود على متن رحلة جوية، وإن السلطات لم تقدم سبلا قانونية واضحة للطعن في هذا المنع في المحاكم.

وقال أحدهم إنه قدم التماسا إلى النائب العام، لكن الالتماس رُفض دون تفسير. ورفع آخر دعوى أمام محكمة الجنايات لإسقاط المنع، في حين قدم ثالث التماسا إلى “مجلس الدولة”، الذي يستضيف المحاكم الإدارية، للتدخل، لكن في كلتا الحالتين رُفضت طلباتهما.

وشدد التقرير على أن “غياب الأساس القانوني الواضح للمنع وأي وسيلة للطعن فيه يؤكد طبيعته التعسفية”.

 

*اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن عبد الفتاح هلال.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين حملات الاعتقال المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا في سجون السيسي.

 

* ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم محمود حسن عبد الجليل
2. أحمد محمد سعيد حسن
3. أحمد محمود إبراهيم عبد العزيز
4. أسامة محمد حامد عبد المقصود
5. سالم محمود حسن أحمد
6. سليم عيد حسن محمد
7. شريف أشرف إبراهيم
8. شريف محمد السيد حسن
9. صابر يوسف محمد سالم
10. صبري عبد الله عوض حسن
11. عبد الخالق صبري عبد الرحمن
12. عبد الله محمود حسين عبد الله
13. عبد النبي السيد إسماعيل
14. محمد أحمد السيد عبد ربه
15. محمد صبيح سالم صبيح
16. محمد علي فؤاد محمد
17. هاني حسن مسلم زايد

 

* رابطة المحبوسين تدعو ليوم دعم للمعتقلين في 23 يوليو

أطلقت “رابطة الشباب المحبوسين”، أمس الأربعاء، نداء استغاثة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية.
وقرّرت الرابطة تدشين يوم لدعم قضية المعتقلين أطلقت عليه اسم “يوم المعتقل المصري”، وذلك يوم السبت 23 يوليو، إذ يشارك جميع المعتقلين في سجون مصر في إضراب رمزي محدود عن الطعام في اليوم نفسه لمدة 24 ساعة، وينظمون وقفات احتجاجية خلف أبواب الزنازين في اليوم ذاته الساعة الرابعة عصراً ولمدة ساعة.
وتخطط الرابطة لفعاليات لاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين المشروعة في الحرية ورفع الظلم الواقع عليهم.
كما دعت الرابطة المصريين في الداخل والخارج إلى التضامن مع الحملة في كل مكان وبأي وسيلة ممكنة، والتفاعل أيضاً مع الحملة عبر وسمي #يوم_المعتقل_المصري و#الحرية_للمعتقلين.
وتشير تقديرات غير رسمية صادرة عن منظمات حقوقية مصرية إلى أنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020 بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير 2021.
وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجينا ومحبوسا جنائيا، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطيا إجمالا حوالي 37 ألف محبوس احتياطي.
تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي “مع استثناء فصيل واحد”، هو جماعة الإخوان المسلمين. 

 

* الجيش يدعى انتحار مجند استشهد في سيناء.. وأهالي البصارطة يقطعون الطريق

سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية “البصارطة” في محافظة دمياط، إثر رفض الجيش تسليم جثمان أحد المجندين المنتمين للقرية لدفنه، بعد امتناع أسرته عن التوقيع على إقرار بأن سبب الوفاة هو الانتحار نتيجة إصابته بمرض نفسي، مؤكدة أن المجند لقي مصرعه في هجوم مسلح على قوات الجيش في محافظة شمال سيناء مؤخراً، حيث كان يقضي فترة تجنيده.
وقطع عشرات الأهالي الطريق الدولي الساحلي في دمياط، أمس الأربعاء، للمطالبة بتسليم جثمان المجند الشاب خالد عبده يسري العطوي من قرية “البصارطة”، غير أن قوات من الشرطة فضّت تجمهر الأهالي مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش.
وأعلن عن مصرع العطوي في سيناء أثناء قضاء خدمته العسكرية، ونقل جثمانه إلى مستشفى الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية. وعند توجه أسرته لاستلام الجثمان، اشترطت إدارة المستشفى لتسليمه توقيع الأسرة على إقرار بأنه كان يعاني من مرض نفسي دفعه إلى الانتحار.
وتمسكت الأسرة برفض التوقيع على الإقرار، لأن المتوفى كان معافى تماماً عند ذهابه لقضاء خدمته العسكرية قبل أشهر قليلة، ولم يكن يعاني من أية أعراض لأمراض عضوية أو نفسية.
الواقعة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، باعتبار أنه إجراء بات مكرراً في الجيش المصري بهدف حرمان أسر المجندين البسطاء من ضحايا العمليات الأمنية، من الامتيازات الواردة في قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية رقم 4 لسنة 2021.
واستهدف القانون تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، وصرف كافة التعويضات المالية المستحقة لهم.
ونصّ القانون على توفير فرص عمل لأسر الضحايا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية، لمن لا يتمتع منهم بنظام تأمين صحي مناسب، فضلاً عن إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بتخفيض 50%، والاشتراك والتجديد المجانيان في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، والدخول بالمجان للمتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة.

 

*تفاصيل جريمة غادة والي وسبوبة المترو وسر علاقتها بالسفاح السيسي

تصدر اسم الرسامة “غادة والي” محركات البحث عقب افتضاح أمر سرقتها التصميم الخاص باللوحات الفنية المستخدمة في محطة مترو كلية البنات، وبات السؤال المثير للتكهنات ،  لماذا أُسندت إلى الرسامة غادة والي تصميمات محطة المترو، مع أنها ليست عضوا في نقابة التشكليين؟

تعود الواقعة إلى 2 يوليو، حين دون الرسام الروسي جورجي كوراسوف، عبر حسابه الرسمي عن الواقعة، حين قال «لقد تم استخدام لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي» وكشف الرسام الروسي عن انتظاره ردا رسميا بشأن ماحدث في اللوحات.

اسألوا عمتو؟

تقول الباحثة منى محمد علي ” لن أتحدث عن سرقة الرسامة غادة والي لأربعة رسومات لرسام روسي عالمي وعملتهم في محطة المترو فالفضيحة أصبحت عالمية ،  وأغلبكم متابع للقصة، السؤال حد يعرف لماذا أسندت إلى الرسامة غادة والي تصميمات محطة المترو مع أنها ليست أصلا عضوا في نقابة التشكليين؟“.

وتضيف “يا ترى الرسامة غادة والي أخدت فرصة كام واحد وواحدة ؟ و مصر خسرت قد إيه في المؤتمرات العالمية لما مثلتها واحدة متعرفش أي حاجة عن موضوع المؤتمر وراحت تتصور على حسابنا؟ الإجابة عن كل الأسئلة دي هي كلمة واحدة فقط “عمتو”  أيوه “عمتو” تبقى الوزيرة السابقة غادة والي“.

وتابعت الباحثة  “طب حد يعرف لماذا مثلت الرسامة غادة والي المرأة المصرية في منتدى شباب العالم اللي انعقد في نوفمبر 2017 في شرم الشيخ؟ طب لماذا اختاروها هي بالذات لتلقي كلمة عن “التواصل” أمام السيسي في المؤتمر وإيه علاقتها أصلا بالتواصل بين الشعوب؟“.

وختمت بالقول  “طب ليه شاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ ، وما علاقة الرسامة غادة والي أصلا بالاقتصاد؟ طب لماذا أرسل مجلس المرأة المصرية الرسامة غادة والي إلى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك كممثلة لمصر لحضور اجتماعات تمكين المرأة ، وما علاقتها أصلا بتمكين المرأة؟

وتربحت غادة والي ملايين الدولارات من وراء صفقات تزيين محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق برسومات، وقالت إنها “تعبر عن الحضارة المصرية القديمة بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لها، وزعمت أن عملية تزيين محطات المترو استغرقت عاما ونصف العام، مشيرة إلى أنها حاولت أن تضع الركاب في رحلة تتنقل بهم وسط المراحل المختلفة للحضارة القديمة“.

وأوضحت في عرضها في كلمتها بمنتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ، 2017 كيفية استخدام الغرافيك والاستعانة به في توثيق التراث المصري وتطوير مناهج التعليم، وقد تم الإعلان لاحقا عن تبني فكرتها لتنشيط السياحة في الأقصر باستخدام رسوم من عهد القدماء المصريين.

وقال الفنان عباس أبوالحسن، في تعليقه على الواقعة عبر حسابه على فيس بوك “يا أستاذة غادة والي ، أيتها الفنانة بالنسبة إلى لوحاتك، أنت مش محتاجة فعلا تردي على الفنان التشكيلي الروسي الشهير جورجي كوراسوف اللى بيتهمك بسرقة لوحاته اللي في محطة مترو كلية البنات، دا الأعمى يشوفها، طب غادة والي اختفت لكن اللوحة مش هتختفي وجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية وقعت خلاص ، فين وزارة النقل ووزارة الثقافة من ده؟  لأن في الآخر الدولة المصرية هتشيل التهمة والسمعة السيئة والتقاضي والتعويض مناصفة مع الفنانة“.

فاسدون ومناصب..!

وتكشفت صلة القرابة بين الرسامة “غادة والي” لص الرسومات، وبين وزيرة في حكومة الانقلاب تحمل نفس الاسم وهي “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي ربما لو تم التحري حول شهاداتها التي تحملها ومناصبها التي تديرها لصعق المصريون من هول الصدمة.

حيث إن الوزيرة السابقة حصلت على معظم شهاداتها وتقديراتها من جامعة “كولورادو” كما تزعم، وهي بتلك الشهادات التي ربما تكون مزورة تولت مناصب كثيرة منها رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كل من “جامعة الدول العربية” و”الصندوق العربي للعمل الاجتماعي” ورئيس مجلس إدارة كلا من الهيئة العامة لـ “بنك ناصر الاجتماعي” و”المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة“.

كما أنها رئيس مجلس إدارة كلا من “المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان” و”صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي” و”الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” ونائب رئيس مجلس إدارة “جمعية الهلال الأحمـر المصـري” وعضو مجلس أمناء “المعهد القومي للإدارة“.

وشغلت عدة مناصب، منها: أمين عام “الصندوق الاجتماعي للتنمية” بين 2011 و2014 ، ومساعد الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، ومستشار رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية” ومدير برامج “هيئة كير الدولية” في مصر، ورئيس “مجموعة الدول المانحة للمشروعات الصغيرة” لمدة 6 سنوات.

وبينما تتكشف قصص الفساد في مصر الواحدة تلو الأخرى، يرى خبراء اقتصاد أن السنوات التسعة الأخيرة، كأنها أعوام النكسة، التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.

ولكن هل من عبور هذه المرة من تلال الديون التي جلبها السفاح السيسي لمصر؟ وهل بات بالإمكان اقتفاء أثر مئات مليارات الجنيهات التي نثرها في الصحراء في مشروعات من دون جدوى اقتصادية وقصور رئاسية وتفريعة لقناة السويس امتصت عشرات المليارات من دماء الشعب دون عائد؟.

 

* العطش قادم على يد المنقلب وإثيوبيا تتهم مفاوضا مصريا بالفبركة وتستمر بالمعالجات وتعلية السد

قال مراقبون إن “إثيوبيا تستمر بأعمال الممر الأوسط وتبدو أنها أعمال معالجة نهائية للملء الثالث وفق مقارنات حتى الآن حسب المتاح، مع استمرار تشغيل أول توربين منخفض بصورة جزئية مع استمرار تشغيل ممرين الاستخدامات“.
وأضاف المراقبون أن منسوب التعلية الحالي وصل وفق التقديرات 587 م بسعة إجمالية حوالي 12 مليار متر مكعب ، مرتفعا بنحو 4 مليار ونصف المليار من مستوى 7 مليارات متر مكعب قبل الفيضان الذي تتأرجح قوته ميالة إلى الضعيف حتى الآن.
وتأتي هذه الأرقام في وقت اتهمت فيه إثيوبيا عضو لجنة التفاوض المصرية في ملف سد النهضة د.هاني سويلم بفبركة خبر كاذب ومضلل قام بنشره قائلا “كان مجرد تحليل “.
ونشر الدكتور هاني سويلم عضو لجنة التفاوض الفنية المصرية في ملف سد النهضة، وأستاذ إدارة المياه بجامعة أخن الألمانية والجامعة الأمريكية، صورا مفبركة لتشققات في الواجهات الخرسانية لسد النهضة ، وخبرا كاذبا مفاده أن سد النهضة غير مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب ، وقد ينهار ويعرض حياة الملايين من الناس  للخطر في أي لحظة بسبب خطأ جسيم في السد، وانتشر الخبر على نطاق واسع في مصر.
وهددت منصات إعلامية إثيوبية بإرسال منشوره  للجامعة الألمانية التي يعمل بها، ولكن تراجع فورا في التعليقات قائلا إنني “لا أقصد ذلك ، لقد كان مجرد تحليل وليس إثباتا“.
الاتهام الذي وجهته إثيوبيا وضعّف موقف خبراء التفاوض المصريين سببه عبدالفتاح السيسي الذي كان مضمون كلامه في مؤتمر أفريقيا الطبي المنعقد في 5 يونيو الماضي معبرا عن الهزيمة والنكسة.
وهو ما ركبته إثيوبيا بعدها بأيام ففي 8 يونيو كان “أول مرة يصرح مسؤول إثيوبي عن مشروع سد النهضة عن إمكانية تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد للمرة الثالثة، مثيرة للقلق، حيث إنها المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول إثيوبي بأن السد قد يضر بمصالح مصر والسودان المائية منذ بدء العمل بالمشروع في 2011“.
وهو ما اعتبره الخبير الزراعي د.عبدالتواب بركات مثيرا للتعجب فقال  “مازال الصمت المصري الرسمي يزيد الموقف غموضا، وما زالت إثيوبيا مستمرة في بناء السد الذي سيحول حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق“.

واقع السد الحالي
هاني إبراهيم، المراقب والباحث المتخصص في مياه النيل، قال إن “منسوب التعلية الحالي وفق التقديرات 587 م بسعة إجمالية حوالي 12 مليار متر مكعب ، في حين أن منسوب ما قبل التعلية 575 م بسعة إجمالية 7.2 مليار متر مكعب“.
وأضاف أن “منسوب البحيرة الآن تجاوز منسوب 11 مارس الماضي حوالي 576 إلى 577 م في أقصى تقدير ، ويتم الملء بصورة بطيئة نوعيا ربما الأسباب تتعلق بتراجع معدلات الأمطار وتشغيل جزئي لقناطر تانا وتانا بيلس  أو أن الفيضان متوسط  ، لافتا إلى أن سعة البحيرة الآن حوالي 7.6 مليار متر مكعب“.
وأشار إلى أن “تدفقات يوليو بشكل عام خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو تعادل 114 مليون متر مكعب يوميا يتم تمرير 60 مليون متر مكعب من خلال ممرين الاستخدامات والتشغيل الجزئي لأول توربين منخفض ويتم حجز 54 مليون متر مكعب يوميا وخلال 6 أيام بتاريخ اليوم يصبح ما تم حجزه حوالي 324 مليون متر مكعب “.
ولفت إلى أن “متوسط يوليو وفي حال تشغيل الممرين وأول توربين منخفض في حال فيضان متوسط سوف يتم حجز حوالي 4.6 إلى 4.8 مليار متر مكعب خلال يوليو بالكامل “.
وحذر من أن فيضان النيل الأزرق بشكل عام متفاوت من عام إلى عام بل ومتفاوت خلال شهور الفيضان والحكم النهائي على الفيضان يتم خلال نهاية سبتمبر تحديدا ، فقد يبدأ الفيضان ضعيفا ثم يشتد والعكس أحيانا لذلك مسألة التنسيق في سنوات الجفاف مهمة ولكن أثيوبيا ترفض .

تخزين الملء الثالث
ومن جانبه، قال د.عباس شراقي إن “التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة بارتفاع 85 م وتخزين 11.1 مليار م3 تم تحديثها إلى 14 مليار م3، وفيه تصل البحيرة إلى بداية وادي مجاور على بعد 5 كم، ولايمكن زيادة الارتفاع والتخزين إلا بعد إغلاق الوادي لمنع مرور المياه الزيادة إلى النهر من خلف السد، ولذلك كان لزاما غلق الوادي بسد آخر (السد المكمل أو سد السرج) طوله 5 كم ، وارتفاعه 50 م ، وعرض القمة  40 م) وهو مكون من ركام الصخور  مغلف بطبقة خرسانية، لزيادة ارتفاع السد في آخر تصميم إلى 145 م وتخزين 74 مليار م3، وهو مقوس بحيث إن الجهة المقعرة مواجهة للبحيرة عكس السدود العالمية المقوسة، وهو ما يشكل خطورة في حالة ملء البحيرة وزيادة الضغط عليه“.
وأضاف أن “السد المكمل هو المسئول عن زيادة السعة التخزينية أكثر من 14 مليار م3، والتخزين الثالث متوقع أن يكون حوالي 3 – 5 مليار م3 تضاف إلى تخزيني العامين الماضيين ليصبح الإجمالي 13 مليار م3، وبالتالي لن تتداخل البحيرة هذا العام معه ولن تشكل أي ضغوط مائية عليه ، وسوف تصل المياه بالقرب منه وهي الآن على بعد 2 كم من السد المكمل“.
وتوقع أن “تصل بعض المياه القليلة في مجرى ضيق نحو السد، وفي حالة زيادة التخزين قليلا أثناء الفيضان فسوف يكون التداخل محدودا، ثم يعود بانتهاء الموسم مع تراجع مستوى البحيرة“.

شراء المياه
وضمن هذه الردود الأثيوبية وسط مقترح لشراء مصر كميات المياه الزائدة عن حصتها السنوية من إثيوبيا بعد اكتمال الملء الثالث لسد النهضة  وإتمام التعلية التي تحدث عنها هاني إبراهيم ود. شراقي.
وقال مراقبون إن “تسليع المياه يرسخ هدفا صهيونيا لشراء مياه النيل من إثيوبيا تكون مصر بالنسبة لها ممر لأنابيب المياه كما هي أنابيب البترول“.
الصحفي أحمد الشرقاوي قال إن “خطة نظام السيسي من البداية هي تسليع المياه كما كان النيل هو ثمن الوصول إلى السلطة، وهو قبل بالشرط لكن العقبة كانت و لاتزال، هي كيفية إقناع الشعب المصري بهذه الخيانة الكبرى “.
واسترشد بمسؤول فني مصري على صلة بملف أزمة السد الإثيوبي كشف أن هناك تفكيرا رسميا مصريا في أحد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهو شراء المياه من أديس أبابا.

 

*زيادة كبيرة في أسعار الدواجن بالأسواق المصرية رغم اقتراب عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ومع لجوء المواطنين لشراء الدواجن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم شهدت الأسواق المصرية زيادة كبيرة في أسعار الدواجن ، ما يهدد بتحول حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يثير غضب المواطنين الذين لا يستطعيون تلبية احتياجات أسرهم اليومية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

كانت أسعار الدواجن داخل الأسواق قد ارتفعت على النحو التالي:

ارتفع سعر الدواجن البيضاء المجمدة لـ48 جنيها للكيلو الواحد بعد أن كان سعر الكيلو 45 جنيها، وارتفع سعر الدواجن البيضاء لـ 39 و 40 جنيها بعد أن كانت بـ38 و37 جنيها للكيلو الواحد، والدواجن البلدي ارتفعت لـ 54 و55 جنيها للكيلو الواحد.

العاملون في مجال تربية وتجارة الدواجن أكدوا أن هذه الارتفاعات غير مبررة ، وتقف وراءها مافيا تعمل على استنزاف المواطنين .

وتساءلوا كيف ترتفع الأسعار في هذا التوقيت ، حيث يكون اتجاه المواطنين إلى اللحوم الحمراء ، وبالتالي من المفترض ان يتراجع الإقبال على شراء الدواجن ما يدفع إلى انخفاض أسعارها .

وطالبوا حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على عدم ارتفاع الأسعار من أجل تنشيط السوق وتجنب حالة الكساد والركود .

من جانبه قال سيد تاجر دواجن بسوق منطقة الوراق، إن “أسعار الدواجن تواصل ارتفاعها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ما يحدث هذا العام عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية حيث ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وانخفاض أسعار الأسماك والدواجن لكن ما يحدث الآن هو العكس“.

وأضاف سيد ، خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك مؤشرات بارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار العلف الخاص بالدواجن، وارتفاع أسعارها في المزارع وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعارها بالسوق وللمستهلك  

وقال هاني صاحب محل دواجن بمنطقة الوراق، إن “الإقبال في الوقت الحالي يكون أكثر على اللحوم الحمراء، إلا أن هناك إقبالا كبيرا أيضا على شراء الدواجن خلال الفترة الحالية لتخزين كميات مناسبة تكفي على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك“.

واوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالقوة الشرائية وحجم الإقبال والوقت الحالي هناك انتعاش في حركة البيع والشراء بمحال الدواجن واللحوم بشكل عام تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال مسعد مسئول عن محل دواجن  “ليس الدواجن فقط التي ارتفعت أسعارها فأيضا كرتونة البيض شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وتجاوزت الـ75 جنيها في بعض المناطق، وذلك نتيجة لآليات العرض والطلب والإقبال الكبير داخل السوق بجانب ارتفاع أسعار العلف“.

وأشار إلى أنه عندما يقل حجم الإقبال سوف تعاود الأسعار الانخفاض.

وأكد الحاج أحمد، صاحب محل دواجن بالجيزة، أنه يعاني من كساد بسبب ارتفاع الأسعار ، مما يدفع العديد من الأسر إلى الاتجاه لسد احتياجاتهم من المتطلبات الآخرى بعيدا عن شراء الفراخ، لافتا إلى أن هناك أسر كانت معتادة على شراء فرختين وثلاثة خلال الأسبوع الواحد، قلصت احتياجاتها إلى فرخة واحدة في الأسبوع.

وقال “في موسم الشتاء الماضي جميع مربي ومحلات الفراخ حققوا خسائر كبيرة رغم ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة لزيادة عوامل التكلفة وانتشار الأوبئة مما زاد من موت ونفوق الدواجن“ 

مافيا

وأعرب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية عن أسفه بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن ، مؤكدا أن هذا الارتفاع ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية ولا بالأزمة الاقتصادية العالمية لأن الانتاج المحلي يكفي السوق ولا نحتاج إلى الاستيراد .

وقال السيد في تصريحات صحفية  “الأزمة دي محشورة بالموضوع وغير مؤثرة على الأسعار في مصر“.

وأضاف أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأعلاف والدواجن تكفي لمدة 6 أشهر، وهو مخزون آمن تماما أمام الأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار.

وأشار «السيد»، إلى أن الزيادات التي حدثت الآن غير مبررة، مؤكدا أن هناك مافيا تريد أن تتربح من وضع سياسي خارجي، ما يهدد أمن واستقرار مصر بسبب عجز المواطنين عن الحصول على احتياجاتهم.

وطالب بتشديد الرقابة من قبل حكومة الانقلاب على الأسواق حتى لا تحدث زيادات جديدة في الأسعار خاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك . 

سياسات تسعيرية

وأعرب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع عن أسفه لعدم وجود ما يلزم المنتج أو التاجر بسعر محدد في آليات الاقتصاد الحر ، موضحا أن الأصل أن يكون هناك تنافس حر بين التجار يدفعهم إلى خفض نسبة الربح للوصول إلى أقل سعر .

وقال جاب الله في تصريحات صحفية  “في الظروف الاستثنائية تحدث حالة ذعر لدى الجميع تدفعهم إلى العشوائية في تحديد سياساتهم التسعيرية، وهو ما يحدث حاليا بسبب الحرب الأوكرانية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الانقلاب ، لافتا إلى أن هذه الأسباب خلقت مناخا يحول دون امتلاك المنتج أو التاجر لآلية عادلة يحدد بها نسبة الربح أو السعر الجديد لمنتجه وهو ما دفع التجار، أما إلى التوقف عن البيع أو تقرير زيادة مبالغ فيها حتى تتضح الرؤيا أمامهم.

 وطالب دولة العسكر بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار عادلة، حتى يتحقق الاستقرار  ويكون هناك أفق محدد للزيادة العادلة للسلع والمنتجات ، مشددا على ضرورة أن يعمل المستهلك ومنظمات المجتمع المدني على ترشيد الاستهلاك الذي يصل إلى حد التوقف عن شراء المنتجات غير الأساسية بصورة تدفع التجار والمنتجين لتقديمها للمستهلك بأسعار عادلة.

 

* هل تجبر الأزمة الاقتصادية الانقلاب على الانضمام إلى فورة خفض الدولرة العالمية؟

بعد عدة قروض من صندوق النقد الدولي، لا يزال الاقتصاد المصري يعاني والديون ترتفع بشكل كبير.

وقال التقرير إن “السياسات الأخيرة تشير إلى أن القاهرة ربما تنضم إلى اتجاه متزايد من الدول التي تتخذ تدابير لتقويض الهيمنة المالية للولايات المتحدة“.

ومنذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011  كافحت الدولة المصرية للسيطرة على ميزانيتها العمومية وعانت من عجز خطير.

وقد أدى ذلك إلى موجة من الاقتراض من الخارج في محاولة لتوفير قيمة الجنيه المصري ، واستعادة النمو الاقتصادي لتحقيق الاستقرار في بلد عانى من عملية انتقال ديمقراطي فاشلة قوضت قوته الاقتصادية.

وبحلول نهاية عام 2011، بلغ الدين القومي المصري حوالي 36 مليار دولار أمريكي بنسبة 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واليوم، تضخم الدين الخارجي لمصر إلى ما يقرب من 140 مليار دولار أمريكي بنسبة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواكبة هذا العجز، عملت سلطات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن في أوضاعها المالية، ففي عام 2016، اقترضت 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه من 8 جنيهات للدولار في عام 2016 إلى 18 جنيها للدولار في عام 2022.

ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن كوفيد-19، اضطرت إلى الحصول على قرض آخر من آلية التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو 2020  وقرض ثالث بقيمة 5.2 مليار دولار من الترتيب الاحتياطي في يونيو من نفس العام، وتسعى حكومة السيسي حاليا للحصول على قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتعامل مع الضغوط الاقتصادية الإضافية للحرب في أوكرانيا.

ويتسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض في تأثير سلبي على أجور المصريين ومستويات معيشتهم على الرغم من مساهمة القروض في الحفاظ على النمو الاقتصادي ومنع الانهيار الاقتصادي، ويشهد المواطنون المصريون انخفاضا منتظما في رفاههم الاقتصادي مع كل قرض، في حين أن التضخم يأكل مدخراتهم ودخولهم، مما يشل قدرتهم على التعود على الأسعار الجديدة.

وبالتالي، ومن أجل خفض عجزها بشكل أكبر وخلق فرص عمل أفضل، سعت حكومة السيسي إلى زيادة استثماراتها الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الحليفة.

على سبيل المثال، أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مصادر الطاقة المتجددة والأدوية والتجارة الإلكترونية في مصر، في حين أعلنت قطر عن 5 مليارات دولار أخرى، وعلاوة على ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمارات قادمة بقيمة 10 مليارات دولار في مصر بالشراكة مع الأردن.

وكثيرا ما تتلقى مصر ودائع من البنك المركزي من دول الخليج بقيمة مليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة واستعادة الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية. ومن المؤسف أن هذا الدعم الإقليمي لا يغطي فاتورة خدمة الدين المرتفعة إلى عنان السماء.

وقال مجدي عبد الهادي، الخبير الاقتصادي المصري، لصحيفة العربي الجديد إن “الجبال المتزايدة من الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار تجبر حكومة السيسي على البحث عن نوافذ بديلة للتمويل لتجنب أزمة ديون سيادية محتملة وانهيار في القوة الشرائية للجنيه المصري، مما قد يزعزع استقرار المجتمع والحكومة“.

ولتنويع مصادر تمويلها، أعلن وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط في مايو 2022 عن نية البلاد إصدار سندات باليوان لزيادة رأس المال لأول مرة في سوق السندات الصينية، جاء ذلك خلال اجتماع مع السفير الصيني لدى مصر بحث العلاقات الاقتصادية والمالية.

وأضاف “نهدف إلى التعاون المشترك مع الصين لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، وسيسهم ذلك في تنويع مواردنا المالية وجذب مستثمرين جدد، ويساعد على خفض تكلفة تمويل المشاريع التنموية“.

وقال فراس مود ، المحلل المستقل المقيم في لندن ، لصحيفة العربي الجديد “تستورد مصر كمية كبيرة من السلع والخدمات من الصين، بما في ذلك لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يتطلب من مصر الوصول إلى اليوان، ومن المرجح أن يكون الاقتراض باليوان أرخص من الاقتراض بالدولار والتحويل إلى اليوان” .

كما تواصلت مصر مع روسيا، على الرغم من العقوبات المالية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لمناقشة المزيد من التجارة في العملات الوطنية، فيما وصفه بعض المراقبين بأنه عمل من أعمال التحدي من حليف مقرب للولايات المتحدة.

وعلى وجه الخصوص، شارك وفد تابع للانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي في سان بطرسبرج في يونيو 2022 لمناقشة التعاون الاقتصادي.

وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي حجم التجارة بين روسيا ومصر 6 مليارات دولار، أكثر من نصفها من صادرات القمح الروسية. علاوة على ذلك، تعتمد مصر بشكل كبير على السياح الروس الذين لم يعودوا قادرين على السفر إلى مصر بحرية بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومات الغربية.

وخلال المنتدى، أكد وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب عزم مصر على إنشاء آليات للتجارة مع روسيا باستخدام العملات الوطنية، بما في ذلك قبول نظام الدفع الروسي MIR للتغلب على العقوبات المالية، ووصف مداد الخطوة بأنها مفهومة.

وقال “مصر هي مشتر رئيسي للقمح الروسي والأوكراني والذي من المرجح أن يباع في المستقبل بالروبل، كما تعد مصر مشتريا رئيسيا للمعدات العسكرية الروسية، حيث تقوم بتنويع إمداداتها من المعدات العسكرية للتعامل مع التحديات الإقليمية الناشئة“.

وأضاف “السياح الروس هم أيضا من بين أكبر المنفقين في قطاع السياحة المصري. ومن هذا المنظور، من المنطقي أن تحاول مصر الحفاظ على هذه العلاقات. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في ظل نظام العقوبات الحالي هي تجاوز النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أصبح مقيدا بشكل غير مبرر“.

وأشار التقرير إلى أن مصر ليست وحدها في استعدادها لاتخاذ خطوات لخفض قيمة مصادر ديونها وتجارتها، خاصة منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها للانفصال عن ترتيبات البترودولار المستمرة منذ عقود، وأعلنت عن إجراء مناقشات مع الصين لبيع النفط باليوان.

وتسعى تركيا وإيران بنشاط إلى وضع خطط لإلغاء الدولار عن تجارتهما مع روسيا والصين، وعلى الصعيد العالمي، أعلنت دول بريكس وأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون أيضا عن مناقشات متقدمة حول التداول بالعملات الوطنية بدلا من الدولار.

ويعتقد عبد الهادي أن الولايات المتحدة ستعترض على علاقات مصر المالية والاقتصادية الأكثر دفئا مع روسيا والصين، خاصة وأنها تقدم بشكل غير مباشر الدعم لجهودهما المستمرة لإلغاء تحويل الاقتصاد العالمي إلى الدولار، وهو يعتقد أن مصر تساهم بشكل تدريجي في تدهور الثقة في الدولار الأمريكي، ولكن من غير المرجح أن تهدد الهيمنة المالية العالمية للولايات المتحدة.

وقال “مصر لا تبتعد عن الولايات المتحدة، ولا تقف إلى جانب روسيا، إنها تفعل ما تفعله دول مثل تركيا ، تسعى إلى الحفاظ على الحكم الذاتي الوطني من خلال الحفاظ على علاقات عمل جيدة مع قوى عظمى متعددة“.

ومع ذلك، فإن موقف الولايات المتحدة المتطرف من روسيا قد يكون عاملا محتملا يمكن أن يعيق العلاقات السلسة.

ومع ذلك، لا يزال دور مصر كشريك أمني لإسرائيل حاسما، الأمر الذي من المرجح أن يحد من أي تداعيات لمثل هذه الخطوات“.

عندما قررت الولايات المتحدة شن حرب مالية عالمية على روسيا ردا على حربها على أوكرانيا، فشلت في حساب التكلفة التي سيتكبدها شركاؤها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن أخرى نتيجة لذلك.

وقد دفع هذا الكثيرين إلى تحدي الولايات المتحدة ورفض الانحياز إلى أي طرف في هذه المسألة، الأمر الذي يقوض فعالية العقوبات الأمريكية.

لم تكن مصر استثناء لأنها تحاول تقليل تكلفة الحرب على اقتصادها حتى لو كان ذلك يعني عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية.

يبدو أن إدارة بايدن قد تجاوزت شعار إدارة ترامب “أمريكا أولا” لدفع أجندة “أمريكا فقط” ، والتي تضر بحلفائها وتدفعهم إلى البحث عن بدائل قد يكون لها آثار سلبية طويلة الأجل على المكانة العالمية للولايات المتحدة.

 

 

السيسي يستأجر الحي الحكومي من شركة العاصمة المملوكة للجيش مقابل 4 مليارات سنوياً ..الأربعاء 6 يوليو 2022..  حكومة الانقلاب تعترف بتزايد إصابات فيروس كورونا بعد ضغوط منظمة الصحة العالمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات أمن الانقلاب تعتقل الناشطة آية كمال بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية“

أعلن المحامي خالد علي، أن سلطات سلطات الإنقلاب تحقق مع الناشطة آية كمال؛ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وقال علي عبر “فيسبوك” إن “آية كمال قدمت اليوم للنيابة بمحضر مؤرخ بتاريخ الاثنين، ووجهت لها ثلاث تهم؛ الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي“.
وذكر نشطاء أن قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية اعتقلت آية كمال فجر الأحد من بيتها، قبل عرضها على النيابة.
وكتبت الحقوقية والناشطة ماهينور المصري: ‏”آية كمال الدين اتقبض عليها من بيتها، واتعرضت على النيابة في إسكندرية“.
وأضافت “آية أخدت إخلاء سبيل من حوالي سنة ونص؛ بسبب وضعها الصحي لأنها مريضة ربو عنيف.. آية اتقبض عليها قبل كدة في 2013، في ما عرف بقضية بنات 7 الصبح، وفي أبريل 2020 في قضايا كورونا“.
واختتمت بالقول: “سيبوا البنت العيانة في حالها“.

 

* تدهور الحالة الصحية للدكتور أبو الفتوح في معتقله الانفرادي بطرة واعتقال وتدوير 11 بالشرقية

أكد حذيفة أبو الفتوح على تقديمه طلبا للنائب العام بحكومة الانقلاب إلكترونيا يحمل رقم ١٧٥٢١٣ عرائض المكتب الفني، وطلبا آخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم ٤٢٨١-٢٢٠٧ لنقل والده المعتقل الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح ” رئيس حزب مصر القوية إلى مستشفى سجن المزرعة لتمكينه من احتياجاته الطبية الضرورية المتعلقة بحالته الصحية، والغير متوفرة له حتى الآن في محبسه  بسجن طرة .

وذكر أن إدارة السجن سلمته ورقة بها 4 طلبات لوالده  من بينها “جهاز قياس ضغط الدم، وجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس النبض ولم يتمكن من الاطمئنان على حالة والده الصحية والتي يبدو من الطلبات أنها متدهورة ، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظا على سلامة حياته وقال  “أبلغت إدارة السجن أن الطلبات دي مقلقة خاصة طلب جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض ، نتمنى استجابة بأي صورة تضمن سلامته وتطمئننا عليه“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=7748208155220809&set=a.341120849262947

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أبو الفتوح لأزمات صحية في معتقله الانفرادي في سجن طرة ، ففي أبريل الماضي تعرض إلى أزمة قلبية كادت تودي بحياته، بعد اعتداء أحد ضباط السجن عليه.

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن عبد المنعم أبو الفتوح عانى في حبسه الانفرادي المطول من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية ونوبات الذبحة الصدرية ، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائما على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.

وأضافت أنه يعاني كذلك من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة ، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارا وتكرارا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم السيسي قبيل مارس 2018، ووجهت إليه خمسة اتهامات هي “قيادة جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية” و”حيازة أسلحة وذخائر” و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية” و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.

وحكم عليه مؤخرا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعلى نائبه في الحزب السياسي محمد القصاص بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.

تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية 

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من كفر صقر المواطن ” عبدالفتاح هلال ” بشكل تعسفي استمرارا لنهجها في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 معتقلين جدد على محضر مجمع جديد رقم 49 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان ، وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان وهم :

1-علاء محمد مأمون طلبة ..  العاشر

2-عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار ..  العاشر

3-سليمان الجوهري سليمان ..  العاشر

4-خالد محمد محمد حسن  ..  العاشر

5-محمد سعد محمود مصطفى  .. العاشر

وإلحاقا لما تم نشره بمحضر رقم ٤٨ من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان ، تم التحقيق مع عدد ٥ معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وبذلك يكون إجمالي العدد بهذا المحضر حتى الآن  15معتقلا  وهم كلا من :

١–عاطف محمد أمين                                 العاشر من رمضان

٢–أحمد أمين محمد عليوة                           العاشر من رمضان

٣–شحتة أنور أحمد                                   العاشر من رمضر

٤–عمر عبدالفتاح عبدالعزيز                          العاشر من رمضان

٥–نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي                العاشر من رمضان

٦–إبراهيم عبدالرحمن محمد عبدالفتاح            العاشر من رمضان

٧–محمد عبدالحكيم عبدالغني                         العاشر من رمضان

٨–وائل محمود أبو بكر إبراهيم                       العاشر من رمضان

٩–إبراهيم أحمد محمد يماني                          العاشر من رمضان

١٠–طارق سعيد عبدالحميد                            العاشر من رمضان  

١١–السيد عطية علي عبده                             العاشر من رمضان    

١٢–رضا السيد أحمد متولي.                          العاشر من رمضان

١٣–محمد محمد عبدالمنعم.                            الإبراهيمية

١٤–أشرف السيد عبدالرحمن.                             ههيا

١٥–هيثم خيري عبدالله                                    ههيا              

 

* تقرير حقوقي: وفاة 3 أشخاص في بداية يوليو يكشف الظروف المذرية في سجون الانقلاب

توفي ثلاثة محتجزين في سجون الانقلاب منذ 1 يوليو 2022، مما يسلط الضوء على تدهور الظروف المعيشية والصحية داخل مراكز الاحتجاز في مصر العسكر، حسبما ذكرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان “لجنة العدالة” التي تتخذ من جنيف مقرا لها يوم الثلاثاء.

وقد وثقت المؤسسة حالات ثلاثة معتقلين، من بينهم ياسر فاروق المحلاوي، الذي كان محتجزا لمدة عامين ونصف العام قبل وفاته.

واتهم بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة وتهريب الأموال إلى الخارج، حسبما ذكرت لجنة العدالة.

وتوفي السجين الثاني، محمد إبراهيم محمد علي حمد، في 2 يوليو بعد نقله إلى مستشفى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وكان يعاني من مرض في الكبد، أدى ـ بجانب ظروف سجنه ـ إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقا، وتلقي اللجنة باللوم في وفاته على المعاملة الصحية غير اللائقة التي تقدمها إدارة السجن.

وأصيب أحمد ياسين، المحتجز الثالث الذي توفي في يوليو، بنوبة قلبية في السجن، نقل بعدها إلى مستشفى السجن، واتهم ببث أخبار كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها “وثقت 1163 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر منذ عام 2013“.

وفي عام 2021، سجلت 62 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز والسجون، بينما في عام 2022، كان هناك ما مجموعه خمس وفيات.

واستولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، على السلطة في عام 2014 بعد انقلاب عسكري على سلفه المنتخب ديمقراطيا الرئيس محمد مرسي قبل عام.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء ومؤيدي مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، وفي الآونة الأخيرة، استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

واتهمت جماعات حقوقية حكومته بسجن عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين بذريعة مكافحة الإرهاب.

ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم 26 ألفا على الأقل محتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأطلق السيسي “استراتيجية وطنية” لحقوق الإنسان في سبتمبر من العام الماضي، مصرا على أن التعليم والصحة والكهرباء أكثر أهمية من حرية التجمع، التي تكاد تكون محظورة في البلاد.

ونفى السيسي مرارا وتكرارا أن بلاده لا تحتجز أي سجناء سياسيين، لكن إدارته أطلقت مؤخرا مبادرة للعفو عن السجناء المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

 

* استغاثة للإفراج عن “عمر ” واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” وتجديد حبس 7 صحفيين وإعلاميين

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استغاثة أسرة الشاب ” عمر الحوت ” خريج كلية الصيدلة و المعتقل منذ نوفمبر2014 والذى أنهى فترة حبسه منذ يناير 2019 ويتم تدوير اعتقاله على قضايا ذات طابع سياسى للمرة السابعة حيث يقبع قيد الحبس الاحتياطى المطول فى ظروف احتجاز مأساوية.

وأوضح والد  الضحية ما تعرض له من انتهاكات بدء من اعتقاله تعسفيا والحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرات الطلاب بالجامعة من محكمة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل وبعد إنهاء فترة الحبس تم تدوير اعتقاله 7 مرات باتهامات ومزاعم مسيسة حيث قدم للمحكمة في ستة قضايا.. والآن يجدد له أمام نيابة ومحكمة جنايات الزقازيق.. غرفة المشورة، في القضية السابعة.. وسط تسائل الأسرة المكلومة متى متى سيتم إنهاء معاناة ” عمر ” ورفع الظلم عنه؟

وفى وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بالإفراج الفوري عن الصيدلانى الشاب “عمر محمود الحوت” وغيره من ضحايا “التدوير” والاعتقال التعسفي ، بعدما وثقت ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله فى 2014 وكان وقتها طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق .

كما أعربت الشبكة المصرية للحقوق الإنسان عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/438298008149452/

استمرار إخفاء عبدالرحمن منذ فبراير 2019

وجددت أسرة طالب كلية الهندسة ” عبدالرحمن سلامة عاشور ” المختفى قسريا منذ اعتقاله فى فبراير 2019 المطالبه برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان

وأكدت أنه منذ اعتقاله من أحد الشوارع بالقرب من منزله بالقاهرة بتاريخ 11 فبراير 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه علي أى جهة تحقيق حتي الان .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

تجديد حبس 7 صحفيين وإعلاميين باتهامات مسيسة

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 7 من الصحفيين والإعلاميين لمدد 15 إلى 45 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا ذات طابع سياسى بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث رصدت تجديد الحبس لمدة 45 يوما للصحفى “بدر محمد بدر  “على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1360لسنة 2019 ، والصحفى ” توفيق غانم ” على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 238 لسنة 2021 ، والصحفى “سيد عبد اللاه” على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1106لسنة 2020 ، و اليوتيوبر “صلاح رمضان” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 .

بينما تم تجديد الحبس 15 يوما لكلا من الصحفية “شرين شوقي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، والاعلاميه “دنيا سمير فتحي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ،  والاعلامي “محمد صبري” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 .

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

 

* حجز قضايا 20 معتقلًا من ههيا للحكم بجلسة 19 يوليو

قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 20 معتقلًا من أبناء المركز، للحكم بجلسة 19 يوليو الجاري، وهم:

محمد يوسف أحمد عطوة

السيد عبد الحميد محمود الحاوي

عبد الرحمن طلعت فؤاد

عبد المنعم جنيدي محمد

مصطفى عبد المنعم جنيدي

حسام عيد الحميد وهيب

محمد عبد الله مصيلحي

مجدي محمد أحمد فارس

محمود السيد سمير

حسن السيد محمد ربيع

محمد قنديل محمد

وسام عبد اللطيف محمود

حمد الكردي فتحي

محمد ماهر رشاد

محمد كمال مسيل

نبيل محمد عليوة

جمال رزق محمد

السيد فرغلي السيد الشاعر

إبراهيم شوقي إبراهيم

إبراهيم محمد إبراهيم القاضي

 

*  مجهولون ينصبون على أسر المعتقلين: “ادعوا أنهم من لجنة العفو لتحصيل آلاف الجنيهات”

كشفت منظمة “نحن نسجل” قيام أشخاص مجهولين بالنصب على أسر المعتقلين السياسيين في مصر، لتحصيل الاف الجنيهات.

وقالت المنظمة في تدوينة على الفيسبوك، أنها رصدت قيام مجهولين بالاتصال هاتفيًا بأسر المعتقلين بأحد المحافظات، والادعاء أنهم تابعون للجنة العفو الرئاسي وأن أبناءهم سيُفرج عنهم.

ورصدت المنظمة زعم المتصلين وجود بعض المصاريف يجب سدادها عن طريق تحويل مالي عبر (فودافون كاش).

وأضافت: “لقد حولت العديد من الأسر مبالغ مالية بمتوسط 3 آلاف جنيه، قبل أن يكتشفوا أنهم ضحايا لعملية نصب ممنهجة”.

وحذرت منظمة “نحن نسجل”، أسر المعتقلين، ودعتهم للانتباه وعدم الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال تلك، وأن أي إجراء لا يتم إلا من خلال الجهات الرسمية.

لجنة العفو الرئاسي

كان “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسية، ادعى سابقاً “عدم وجود معتقلين أو مختفين قسرياً في مصر”، ما أثار غضباً واستنكاراً حقوقياً.

وزعم الخولي أن “هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل “الاختفاء القسري والمعتقلين”، موكداً “هي أمور لا أساس لها”.

ورداً على تلك التصريحات، أكدت عدة منظمات حقوقية، أن التصريحات “تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون”.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري.

كما بلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل.

كانت “منظمة العفو الدولية” وصفت الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

يذكر أن السيسي كان قد أعلن في أبريل الماضي عن تشكيل لجنة العفو الرئاسية وذلك على هامش لقاءه بعدد من الرموز السياسية في “إفطار الأسرة المصرية”.

ومهمة اللجنة هي “إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة”.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان السيسي ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.

 

*مع استمرار حملة قمع المعارضة.. انطلاق مبادرة الحوار الوطني لتبييض وجه المنقلب

قال تحالف من الشخصيات السياسية يوم الثلاثاء إن مبادرة الحوار الوطني المزعوم التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا العام ستبدأ دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في البلاد.

وأعلن السيسي عن المبادرة في 26 أبريل خلال إفطار رمضاني حضره العديد من شخصيات المعارضة.

ومع ذلك، أعرب العديد من النقاد وجماعات حقوق الإنسان عن شكوكهم بشأن التزام السيسي الحقيقي بالتغيير الديمقراطي وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وفي يوم الاثنين، الذي صادف الذكرى التاسعة للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، اتهم المنقلب جماعة الإخوان المسلمين، التي ينحدر منها مرسي، برفض مقترحاته لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2013 وتجنب الانقلاب.

وقال “في 3 يوليو قدمنا لهم رؤية للتغلب على أزمتهم … من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة“.

وأضاف “خرج الناس إلى الشوارع… قلنا دعونا نعطيهم فرصة للتعبير عن رأيهم … لكنهم [الإخوان] أصروا على أن لديهم مؤيدين وأن هذه كانت مؤامرة.

وتابع:”قلنا إذا صوت الناس لك مرة أخرى ، فلا بأس … وإذا لم يفعلوا ذلك، يمكنك أن تظل جزءا من العملية السياسية في مصر. هذا لم يحدث، لقد اختاروا الحرب“.

كان مرسي قد مضى عام واحد فقط على ولايته الرئاسية عندما قام وزير دفاعه السيسي بالانقلاب، بدعم من مجموعة من القوى السياسية العلمانية والسلفية، الذين دعوا إلى إنهاء حكم مرسي.

منذ عام 2013، استهدفت حكومة الانقلاب أعضاء ومؤيدي إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، والتي استهدفت في وقت لاحق على نطاق واسع منتقدي الانقلاب من مختلف الأطياف السياسية.

واعتقل الرئيس مرسي بعد الانقلاب، وتوفي في يونيو 2019 أثناء احتجازه في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها “قتل تعسفي تقره الدولة“.

يوم الثلاثاء، كرر تحالف من الشخصيات السياسية الليبرالية واليسارية تصريح السيسي بأنه سيتم استبعاد الإخوان من الحوار. وقالت في بيان “لم ولن ندعو الإخوان للمشاركة في الحوار“.

ويأتي موقف الحركة في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض قادتها، بمن فيهم خالد داوود، الذي قال إن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تعترف بشرعية السيسي وأن تمتنع عن وصف استيلائه على السلطة بأنه “انقلاب دموي” قبل دعوته إلى المحادثات.

ويرأس مبادرة الحوار الجديدة الآن ضياء رشوان، حليف السيسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ذراع الحكومة للإعلام والعلاقات العامة.

استمرار حملة القمع ضد المعارضة

ويأتي الحوار وسط حملة القمع المستمرة التي تشنها حكومة السيسي على المعارضة، بما في ذلك سجن عشرات الآلاف من السجناء الذين يعارضون حكم السيسي.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي أعلنت مشاركتها في الحوار، إن رشوان يترأس اجتماعا يوم الثلاثاء كجزء من “خطوات أولية” للحوار، الذي قالت إنه يجب أن يعقد بعد الإفراج عن منتقدي الحكومة.

وأضافت الحركة “ليس من المفترض أن يعقد الحوار قبل الإفراج عن المسجونين فيما يتعلق بقضايا الرأي. ونلاحظ هنا رفضنا وإدانتنا لحملات اعتقال المعارضين المستمرة في الأيام الأخيرة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم“.

كما نعت الحركة أحمد ياسين علي بدوي، عضو حزب الدستور الليبرالي الذي توفي أثناء احتجازه يوم الاثنين بعد أن أمضى 10 أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

بدوي هو من بين ثلاثة سجناء سياسيين لقوا حتفهم في سجون الانقلاب في الأسبوع الأول من يوليو.

ودعت الحركة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين لم تذكر أسماءهم وقالت إنهم سيكونون مشاركين في الحوار.

وأضافت أنه من المقرر عقد جلسات الحوار الفعلية بعد عطلة عيد الأضحى في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لم تحدد موعدا.

ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم 26 ألفا على الأقل محتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وبالتزامن مع إعلان مبادرة الحوار، أعلنت حكومة السيسي عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي غالبا ما يتم خلاله إصدار العفو الرئاسي تقليديا.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفرج عن أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو منظم يساري بارز وصحفي.

ولم يكن معظم المفرج عنهم سجناء سياسيين.

 

* السيسي يستأجر الحي الحكومي من شركة العاصمة المملوكة للجيش مقابل 4 مليارات سنوياً

أطلق السيسي حزمة من التصريحات المثيرة للجدل، الأربعاء، تباهى فيها بحجم الإنفاق الضخم على منشآت العاصمة الإدارية الجديدة.

 وأثار عبد الفتاح السيسي، جدلاً على مواقع التواصل، بعد إعلانه أن شركة العاصمة الإدارية، المملوكة للجيش، تطلب من الحكومة 4 مليارات جنيه سنوياً إيجاراً للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، غير الجاهزة حالياً، والتي أثارت الحاجة لبنائها جدلاً كبيراً في ظل ما تعانيه البلاد من ضائقة مالية. 

وقال السيسي، إن شركة العاصمة الإدارية ترغب في تأجير المقرات داخل الحي الحكومي، بـ 4 مليارات جنيه في السنة !!

 ومن ضمن تصريحات السيسي:

العاصمة الجديدة تشهد حالياً إنشاء مراكز رقمية تتضمن خوادم رئيسية محصنة بالكامل، لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، وبعمق يصل إلى 15 متراً تحت سطح الأرض، وبتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه .

“ماحدش سأل ده منين وبكام؟ وعملناه ليه؟ المراكز دي محصنة لحماية البيانات، والدولة جادة في ملف التحول الرقمي، وتمضي قدماً في مشاريع الذكاء الاصطناعي. 

“لا أبالغ إن قلت لكم تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية تبلغ 100 مليار جنيه.

 “شركة العاصمة الإدارية الجديدة (مملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان) .

 “البلاد لا تُبنى أو تُعمر بهذه الطريقة، وحتى نأخذ مكاننا الذي نستحقه وسط الأمم لا بد من الصبر والأفكار والتضحيات. ولمن يقول هاتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ أقول لهم إننا نريد بناء دولة ذات شأن مثل الدول المتقدمة، وتحويل الحكومة إلى ذكية سيكلف خزانة الدولة 100 مليار جنيه”.

ما يحدث في مصر هو أمر غير مسبوق، ومعمول بالله، وأملك الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا. البلد دي حاميها ربنا، وهو اللي هايساعدنا في بنائها حتى تصل إلى مستوى تاني خالص!! .

 

*الحكومة تنفي القبض على إبراهيم محلب

نفت الحكومة القبض على رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب.

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة بحق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

صدر القرار، بعد أن تلقى مكتب النائب العام، عريضةً، من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من المدعو: حمد النبراوي؛ لنشره أخبارًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن قذفًا له، وأخبارًا، مُفادها: تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك- على خلاف الحقيقة-.

كان رجل الأعمال خالد عبد الله الذي فر وبحوزته 15 مليار دولار، قد قام بتوظيف عدداً كم كبار رجال الدولة، منهم إبراهيم محلب، وعي جمعة، وهاني عبد اللطيف المتحدث السابق بإسم وزارة الداخلية.

وثارت أخبار خلال الأيام الماضية باعتقال إبراهيم محلب.

 

* مع ارتفاع عجز الأصول الأجنبية ل305 مليار جنيه.. (م. إ. آي): السيسي يعتزم بيع 65% من أصول الدولة

ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن انخفضت  الأصول الأجنبية عن شهر أبريل الماضي بنحو 67.7 مليار جنيه، بحسب “رويترز“.
ويعتبر التراجع في مايو امتدادا للتراجع في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، والذي بدأ من شهر أكتوبر 2021.
وذلك في وقت حذر فيه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من اعتزام حكومة الانقلاب بيع 65% من أصول الدولة، ضمن سعيها للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي هو السادس من نوعه.
وفي فبراير 2022 بدء تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب، مع انعكاس أزمة الفائدة في الأسواق المتقدمة على مصر متزامنة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين الحكومي المصري.

تنازلات لإنقاذ الفاشل

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن خبراء اقتصاد شكوكهم في قدرة حكومة الانقلاب على الاستفادة من خطط بيع أكثر من 65 بالمئة من أصول الدولة إلى القطاع الخاص، وكذلك قدرتها على إعادة الثقة للمناخ الاستثماري المحلي.
وأضاف الموقع البريطاني “بينما تسعى مصر للحصول على قرضها الثاني من صندوق النقد الدولي خلال ستة أعوام، تهدف سياسة جديدة إلى التنازل عن أكثر من 65 % من الاقتصاد للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات“.
ورأت أن وثيقة “ملكية الدولة” التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب في مايو الماضي “المحاولة الأخير من قبل القاهرة لإعادة الثقة للمناخ الاستثماري المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر، وهو اتجاه فاشل بدليل بيان الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء بزيادة تراجع الاستثمار الأجنبي“.

نسب البيع
تدعي الحكومة بحسب تقرير الموقع البريطاني أن يتحكم القطاع الخاص ، بما يزيد على 65 % من الاقتصاد بدلا من 30 % كما هو عليه الحال الآن، وأنها أعدت أصولا ومشاريع تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار ستباع للقطاع الخاص أو تعرض للشراكة خلال السنوات الثلاث القادمة“.
وفتحت حكومة الانقلاب لصالح القطاع الخاص؛ قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات والمجاري ومياه الشرب، والسماح بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والمجاري للمرة الأولى.

الجيش الأسطورة
وقال تقرير إن “امتلاك الجيش حصة كبيرة من الاقتصاد، عائق برأي صندوق النقد ، حيث يقوم الجيش بتشغيل شبكة ضخمة من المؤسسات والمشاريع من الأراضي الزراعية إلى مصانع الأغذية، إلى شركات المياه المعدنية، إلى مزارع الدجاج إلى محطات الوقود إلى مزارع الأسماك، وتشرف الهيئة الهندسية، والتي هي جزء من المؤسسة العسكرية حاليا على مشاريع في مجال البنية التحتية والتنمية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق، ومشاريع استصلاح الأراضي، ومعامل معالجة المياه، ومحطات توليد الكهرباء، والمدن الجديدة.
وأبدى التقرير تعجبا من تفويض الجيش للعمل في هذه المشاريع مقاولين محليين وأجانب، وتتفاوض على الأسعار وتناط بها مسـؤولية تسلم هذه المشاريع بعد إنجازها.
وأضاف ، لا تجرؤ وسائل الإعلام المحلية ولا حتى مالية الدولة على الاقتراب من الإمبراطورية الاقتصادية للجيش.

تصب جميع إيرادات المشاريع المملوكة للجيش في ميزانية الجيش فقط ولا تخضع لأي رقابة من أي نوع.
وبالمقابل، الإيرادات التي ترد من الأصول التي تملكها الدولة تذهب إلى الخزينة الوطنية وتخضع للرقابة البرلمانية ولرقابة غير ذلك من السلطات المكلفة بالإشراف عليها، وتستخدم في الإنفاق على المشاريع التنموية.
وأوضح التقرير أن الجيش يتحكم بما يتراوح بين 20 إلى 50 % من الاقتصاد، على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي طالما سخر من التقارير التي تتحدث عن ذلك، زاعما بأن نصيب الجيش في الاقتصاد يتراوح ما بين 1.5 و 2 %.
ما يقرب من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي يتكون من أصول تملكها الدولة المصرية، بحسب تقديرات صادرة عن الحكومة، إلا أن أرقام هذه الملكية، إذا ما قورنت بأرقام الملكية في بلدان أخرى، تبدو متضخمة.
وتقول الحكومة إن “وجود هذه الأصول الضخمة يعطي السلطات المصرية ما يكفي من الأرصدة لاستخدامها في جلب الإيرادات ومغازلة القطاع الخاص“.

آراء خبراء
وقال الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، للموقع “أعتقد بأن الحكومة في أمس الحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع مجتمع الأعمال، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بدون ضمانات بأنه سوف يتمتع بالحرية وينعم بالأمن“.
وقال الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق “أخذ بعض رجال الأعمال في الفترة الأخيرة إلى السجن بدون أن توجه إليهم تهم محددة، ولهذا فإن عددا ضخما من المستثمرين المحليين راحوا ينقلون استثماراتهم إلى خارج البلد“.
وأضاف “الولي” أن القطاع الخاص يواجه منافسة غير عادلة في السوق المصري، وخاصة مقابل الجيش الذي يملك امبراطورية هائلة من الشركات والمشاريع ينافس بها القطاع الخاص.

وتابع “بينما تشل حركة القطاع الخاص من خلال قائمة طويلة من الضرائب والجمارك، لا تتحمل الشركات المملوكة من قبل الجيش مثل هذه الأعباء، وبينما تحصل شركات الجيش على قطع الأراضي وعلى الرخص التي تحتاجها مشاريعها بكل يسر، يتوجب على القطاع الخاص الانتظار أحقابا إلى أن يحصل على هذه الأشياء“.
وأوضح أن القوانين هي أيسر شيء بالنسبة للحكومة، ولكن الأصعب هو الإجراءات التي من شأنها أن تحدث فرقا على الأرض.

بيع الأصول
وأضاف الموقع أنه ثمة سمعة سيئة لبيع الأصول العامة للقطاع الخاص، وخاصة أن تلك العملية ارتبطت بالفساد الذي اصطبغ به برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.
وأشار إلى أنه بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها الاسمية في السوق، مما أثار سخصا شعبيا.
وقال  “توجد مخاوف من أن العائدات المرتقبة من بيع الأصول العامة سوف تستخدم لسداد ديون مصر المتراكمة، مضيفا أن المقربين من الحكومة يقولون إن هذه الإيرادات سوف تستخدم في تحسين الأوضاع الاقتصادية الوطنية وفي تحويل المزيد من الأموال نحو قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم“.

أوضاع عامة سيئة
وأشار (ميدل إيست آي) إلى فقدان ملايين السياح الذين جرت العادة بأن يأتوا من روسيا وأوكرانيا، وما كان يدخله ذلك على خزينة مصر الوطنية من مليارات كل عام، فإن الحرب تفرض على مصر دفع المزيد من المال مقابل مستورداتها.
وأضاف أن “مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وهي مضطرة الآن لدفع المليارات من الدولارات الإضافية بسبب تضخم أسعار القمح في الأسواق العالمية“.
ولفتت إلى تسبب الحر الأوكرانية في هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية، الأمر الذي كشف نقاط الضعف في البلدان النامية مقابل الدول المتطورة، وخاصة عندما تلجأ الأخيرة إلى رفع معدلات الفائدة فيها“.
ونبهت ، رغم أن مصر الآن مصدر كبير للغاز، ولا شك أنها تستفيد من الطلب المتنامي على الطاقة، في حين تقطع روسيا إمداداتها لبعض البلدان الأوروبية، وتسعى أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي؛ إلا أن ذلك لا يفيد كثيرا في التخفيف من معاناة عشرات الملايين من الناس الذين بدأوا يشعرون بسخونة الحرب، بما في ذلك الاضطرار لدفع مبالغ أكثر مقابل احتياجاتهم الأساسي، وخاصة الغذاء، وعدم القدرة على تلبية بعض الاحتياجات بسبب الأسعار الجنونية“.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بتزايد إصابات فيروس كورونا بعد ضغوط منظمة الصحة العالمية

رغم التحذيرات العالمية من انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم والتي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المصابين ، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت هذه التحذيرات وتتعامل مع الفيروس على أنه وباء وانتهى ولا مجال لعودته ، وبالتالي ألغت كل الإجراءات الاحترازية، وقررت عودة الحياة الطبيعية ، لكن مع تزايد الإصابات وضغوط منظمة الصحة العالمية أضطرت حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

كانت دول العالم قد واصلت تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات، نتيجة تفشي وباء كورونا وفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان، ومنها كوريا الشمالية وفرنسا والصين، وكذلك مصر.

وقالت الصحة العالمية  “عدد الإصابات الجديدة ارتفع في كوريا الشمالية، إذ أعلنت السلطات الصحية عن أكثر من 3030 إصابة بـكورونا، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج» اسم «الحمى» ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.75 مليون“.

وفي فرنسا، كشفت بيانات رسمية أنه يجري نقل ما يقرب من 1000 مريض مصابين بـ«كوفيد- 19» إلى المستشفيات يوميا، ما دعا مسؤولين فرنسيين للعودة إلى ارتداء الكمامات على خلفية الارتفاع الهائل في إصابات كورونا التي تتطلب النقل إلى المستشفيات، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة 

صحة الانقلاب 

وفي مصر اضطرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عقب ضغوط منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف بتزايد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا .

وقالت صحة الانقلاب في منشور عاجل عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها “رصدت ارتفاعا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الماضي“.

وزعمت أن ذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها أنه قد يكون متحور أوميكرون السبب في تصاعد هذه الإصابات، لكنها ليست إصابات شديدة وفق تعبيرها.

واتهمت الوزارة المواطنين بأنهم هم السبب في زيادة الإصابات ، لأن ذلك ناتج عن التراخي الكبير في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التجمعات والأماكن المغلقة بحسب المنشور .

وطالبت من لم يتلق لقاح كورونا بضرورة التطعيم، ومن مضى على تطعيمه 6 أشهر، الحصول على جرعة معززة.

زيادة الإصابات

من جانبه اعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشئون الصحية والوقائية، بأن هناك زيادة في أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا في مصر في الأيام الأخيرة، مقارنة بالأسابيع الماضية .

وأكد تاج الدين في تصريحات صحفية أن فيروس كورونا لا يزال موجودا عالميا ولم ينته، مشيرا إلى أن الزيادة اليومية في مصر تقدر بـ7% إلى 8% .

وحذر من التجمعات خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المصايف وغيرها، مطالبا المواطنين بعدم الإقلاع عن استخدام الكمامات من ناحية، واستخدام الكحول والمطهرات من ناحية أخرى، بجانب تقليل التجمعات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة  

في المقابل شدد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، على ضرورة توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة، متوقعا تحور الفيروس مرة أخرى.

وقال المنظري في تصريحات صحفية إن “دول العالم يجب ألا تتعجل في اتخاذ بعض القرارات تجاه كورونا، داعيا إلى الاستمرار في تطعيم المواطنين بلقاحات «كوفيد – 19» خاصة أن آخر الإحصائيات أثبتت فعالية لقاحات كورونا ضد جميع المتحورات، خاصة «أوميكرون». 

إجراءت احترازية 

وحول أسباب تزايد الإصابات والتخوف من موجة جديدة من فيروس كورونا، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن “ارتفاع أعداد اصابات كورونا يعود إلى التراخي الكبير من المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التجمعات والأماكن المغلقة، معتبرا أن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في مصر ليس مخيفا حتى الآن“.

وطالب «عز العرب» في تصريحات صحفية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأضاف ، أي واحد ظاهرة عليه أعراض برد سواء كان ارتفاع درجات الحرارة أو رشح أو احتقان في الحلق ، بنقوله لو سمحت ياريت تقعد في البيت عشان بس ما تنقلش العدوى ، مشيرا إلى أن ارتفاع الإصابات لم يكن في مصر فقط، لكن في عدد من دول العالم الأخرى ، وهو ما يهدد بموجة جديدة من موجات وباء كورونا 

طوارئ كورونا

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن “ما ساهم في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا العوامل التالية :

إلغاء طوارئ كورونا والتدابير الاحترازية.

التقاعس عن تطبيق التدابير الوقائية ضد كورونا.

انخفاض معدلات التطعيم ضد كورونا في بعض الدول.

وأكد بدران في تصريحات صحفية أن فيروس كورونا لم يختف من العالم ولا زال موجودا ويتربص بالبشر، ويمكن أن يصيب أي فرد حتى إذا كان تم تطعيمه بشكل كامل،ولكن العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا، بسبب انخفاض مستوى عدد الوفيات، رغم وجود إصابات بالفيروس وتتزايد في الكثير من الدول“.

وأوضح كيفية الوقاية من متحورات فيروس كورونا الجديدة من خلال :

ارتداء الكمامة في التجمعات ووسائل المواصلات وقاعات الاحتفال.

تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

غسل اليدين بشكل متكرر.

الامتناع عن المصافحات أو العناق والقبلات، حيث أنها يمكن أن تنقل كل سلالات فيروس كورونا.

عدم التوتر لأنه يسبب تقليل المناعة.

التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة.

شرب الماء بوفرة، لأن العطس يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.

تهوية المنزل ثلاث مرات يوميا.

النوم مبكرا لمدة 8 ساعات يوميا، لتقوية المناعة.

 الحصول على حصة يومية من أشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

ممارسة الرياضة، لأنها تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ.

 تطعيم الأنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية.

 تطعيم البالغين والمسنين وذوي الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.

 العلاج من كورونا تحت إشراف طبي متخصص، والابتعاد عن وصفات النت.

انتظام مرضى الربو الشعبي، في تناول العلاج وجلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع، وحرص مرضى حساسية الأنف على تناول العلاج.

 

* سخرية على مواقع التواصل من سرقة تصميم العشرة جنيه المصرية الجديدة من إنجلترا

أثار إعلان البنك المركزي المصري، يوم أمس الثلاثاء، عن صدور العملة البلاستيكية الجديدة (بوليمر)، العديد من الانتقادات والملاحظات من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها أنّ التصميم يكاد يتطابق مع العملة الإنكليزية، وتحديداً مع العملة من فئة عشر جنيهات إسترلينية، من ناحية الحجم واللون.
يضاف إلى ذلك أنّ شكل الخط وحجمه ودرجة انحراف وجه تمثال الملكة حتشبسوت مماثلة لدرجة انحراف وجه الملكة البريطانية، وهو ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام حساب باسم مدنية، بإعادة نشر مجموعة من التصميمات للعملة المصرية بفئاتها المختلفة معلّقاً: “بمناسبة سرقة تصميم العشرة جنيه الجديدة من العشرة بوند إسترليني، دي تصميمات اتعملت من فترة لشباب بمجهود شخصي ونشروها على السوشيال“.
وعلقت بسمة رضوان: ‏”إنت قلتها شباب عالسوشيال، مش قرايب فلان ولا معرفة علان“.
وسخر صانع المحتوى أحمد بحيري: ‏”شعب جاحد يا أخي! خللولكم الجنيه المصري يسوى جنيه إسترليني، وبرضه مش عاجب!”.
من جهته، تساءل إسلام جاويش: ‏”طب محطة مترو وعادي، ممكن التصميم يتشال ويتغير بواحد تاني، طب العشرة جنيه؟ دي اتطبع منها ٢ مليار!”.
وأضاف ردّاً على منكري وجود حقوق الملكية الفكرية: ‎”شوف أنا حاولت أوصل لـcreative commons license مفيش، كل الخطوط المشابهه ومش الأصلية ولا نفس النقش بتتراوح أسعارها ٤٠ دولار، معنى ذلك إن الخط له ملكية خاصة“.
ولم تقتصر التعليقات على ذلك، بل امتدت لتشمل استبدال صورة جامع الرفاعي المشيّد منذ أكثر من قرن، بجامع الفتاح العليم المقام حديثاً في العاصمة الإدارية الجديدة.
فكتب عمر طاهر: “الناس بتعلق على صورة مسجد الفتاح العليم على الفلوس الجديدة، باعتبار فيه مساجد أقدم وكده، طب ده الآذان في التليفزيون اللي طول عمره مشاهد لمساجد القاهرة التاريخية، وناس بتصلي، وناس بتسبح، وأجواء روحانية من لحم ودم، بقى دلوقت كلوزات، وميديم شوت للموكيت والنجف والرخام في جامع فاضي“.
وشاركه حسين مهران الرأي، فكتب: ‏‏”البلد اللي فيها مساجد أثرية، لها طراز فريد من نوعه في العالم، وعددها يكفي قارة كاملة، مالقتش غير جامع معمول أول امبارح عشان تحطه على العملة الجديدة؟“.
بينما خرج محمد البسطاوي بتفسير لإصدار عملات جديدة، فكتب: ‏”إلى الاقتصاد الموازي: بعد طباعة عشرة مليار جنيه من العملة الجديدة، سيمنع تداول العملة القديمة وبتجيبها للبنك غصب عنك، ما جبتها، إنقعها واعملها كمادات“.

 

 

ضغوط دبلوماسية بريطانية للإفراج عن علاء عبد الفتاح ..الثلاثاء 5 يوليو 2022.. ارتفاعات جنونية في أسعار البيض بزمن الانقلاب الكرتونة بـ 75 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نزيف القتل البطىء لا يتوقف داخل السجون .. استشهاد المعتقل الدكتور” أحمد ياسين ” بسجن جمصة والشيخ “محمد إبراهيم ” بسجن المنيا

وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الضحية معتقل منذ سبتمبر الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري  لعدة أيام، قبل أن يظهر  أمام النيابة، ويتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، وتم  حبسه داخل سجن المنصورة العمومي، قبيل أن يتم ترحيله إلى سجن جمصة منذ عدة أشهر.

كما وثقت المنظمات استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة .

وذكر المنظمات أن الضحية يبلغ من العمر 70 عاما ولفظ أنفاسه الأخيرة السبت الماضي الثاني من يوليو الجاري، بعد إحالته إلى مستشفى سجن المنيا شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية.

وذكرت أن الشيخ محمد إبراهيم من مركز مغاغة محافظة المنيا، معتقل منذ 2015 على ذمة قضية ذات طابع سياسي والمعروفة إعلاميا باقتحام  قسم شرطة مركز مغاغة، وحكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

ويواجه المعتقلون السياسيون في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة  انتهاكات وأزمات شديدة، تزداد حدتها بسبب ظروف الحبس المزرية، والإهانات البدنية والنفسية التي يواجهونها، والتي تؤدي إلى إصابتهم بضغوط شديدة، وأزمات قلبية ونفسية تؤدي إلى وفاة بعضهم.

وكانت المنظمات قد وثقت مؤخرا استشهاد المعتقل “ياسر فاروق علي المحلاوي” داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بحسب مصدر مقرب من أسرته.

شهداء مايو في السجون

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وسبقه توثيق استشهادالمعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض .

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات. 

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.

وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“. 

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون. 

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة 

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا 

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* تدوير 5 معتقلين من العاشر على ذمة محضر مجمع

عاشر من رمضان، 15 يوما، بعد تدويرهم على ذمة محضر مجمع يحمل رقم 48 ليصبح عدد الملحقين به 10 معتقلين.

والمعتقلين هم كلا من:

عاطف محمد أمين

أحمد أمين محمد عليوة

شحتة أنور أحمد

عمر عبدالفتاح عبدالعزيز

نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي

إبراهيم عبدالرحمن محمد عبدالفتاح

محمد عبدالحكيم عبدالغني

وائل محمود أبو بكر إبراهيم

إبراهيم أحمد محمد يماني

طارق سعيد عبدالحميد

 

* وفاة المعتقل “أحمد ياسين” جراء الإهمال الطبي المتعمد

توفى، أمس الإثنين، المعتقل الدكتور أحمد ياسين، عضو حزب الدستور؛ إثر إصابته بأزمة قلبية داخل محبسه بمستشفى سجن جمصة.

وكانت قوات الأمن اعتقلته في سبتمبر 2021، ليتعرض بعدها للإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يظهر أمام النيابة، ويتم التحقيق معه وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وجرى حبسه داخل سجن المنصورة العمومي، قبيل أن يتم ترحيله إلى سجن جمصة منذ عدة أشهر.

 

*جرائم القتل تتصاعد وتلاحق المصريين فى زمن الانقلاب بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة

جرائم القتل تتصاعد فى المجتمع المصرى بصورة مرعبة بسبب غياب الأمن وحالة الانفلات والبلطجة نتيجة انشغال ميلشيات أمن الانقلاب بحماية عبدالفتاح السيسي ومطاردة وملاحقة رافضى الانقلاب الدموى ومعارضى السيسي فى نفس الوقت الذى تشجع فيه شرطة الانقلاب عصابات السرقة والنهب لخلق حالة من البلبلة والخوف فى الشارع المصرى .

من نماذج هذه الجرائم التى وقعت خلال شهر يونيو الماضى والتى لم تكن معروفة فى مصر قبل الانقلاب الدموى ..قعيد يقتل زوجته بالزاوية الحمراء.. ابن يقتل والده بالمطرية.. ربة منزل تقتل زوجها بالمرج.. وابن يقتل والدته بالمطقم.

زوج قعيد

شهدت منطقة الزاوية الحمراء قتل زوج قعيد، زوجته البالغة من العمر ٥١ عامًا، بعدة طعنات بسكين فى منطقة الرقبة والصدر ، وذلك عقب خلافات مادية بينهما، طلبت على إثرها الطلاق من القاتل.

وفى المطرية،كشف مستشفى المطرية العام عن وصول شخص فى العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية يُدعى «يوسف»، ١٧ سنة، يعانى من مرض نفسى، وأنه سدد طعنة لوالده فى وجود والدة الضحية ونجل عمه.

وفى منطقة أبوالنمرس أقدم زوج يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، على قتل حماه بـ٣ طعنات نافذة أودت بحياته، بعد أن ذهب القاتل لمنزل القتيل لحل الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته، ما أسفر عن مشادة كلامية حادة تدخل والد الزوجة مؤيدًا قرار ابنته برفضها العودة إلى منزل زوجها، مما تطور إلى حدوث مشاجرة أودت بحياة والد الزوجة. 

جريمة مأساوية 

وفى جريمة أخرى قتلت ربة منزل زوجها المقاول فى منطقة المرج، بعد اكتشافها علاقته بسيدة أخرى عن طريق صورة شاهدتها على هاتفه، كما شهدت منطقة البدرشين جريمة مأساوية، حيث قام زوج يبلغ من العمر ٤٤ عامًا بقتل زوجته مدرسة، حيث كتم أنفاسها بالوسادة بعدما واجهته بعلاقته بسيدة أخرى وتوجه إلى عمله، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وزوجها، بعد اتهامها له بوجود علاقة عاطفية بينه وبين أخرى واتهمته بالخيانة، فما كان منه إلا قتلها بكتم أنفاسها مستخدمًا وسادة ثم توجه إلى مقر عمله ليبدو الأمر طبيعيًا.

وفى منطقة المقطم قتلت ربة منزل وتبين أن وراء الواقعة نجل المجنى عليها بسبب خلافات بينهما، والذى أدلى باعترافات تفصيلية عن جريمته موضحًا أنه يقيم مع والدته، وكانت تنزل للعمل نهارًا وتعود للبيت ليلًا، وخلال الأيام الأخيرة سيطر عليه الشك تجاه والدته، وعندما تحدث معها وقعت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باستلال سكين وطعنها به حتى سقطت أرضًا غارقة فى دمائها.

أم وأبنائها الثلاثة

 وخلال شهر مايو الماضى، بلغ عدد الجرائم نحو ٣٦ جريمة تورط فيها ٥٠ متهمًا، بينهم ٤ سيدات، و ٤٦ رجلًا تلوثت أيديهم بدماء ضحاياهم، وكانت أبرز الجرائم ؛ أم تذبح أبنائها الثلاثة وهى الواقعة التى شهدتها قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، كما قتل زوج زوجته بأبوالنمرس، ويعمل سائق توك توك بسبب خلافات أسرية.

وفى الغربية، توجه فلاح لمركز قطور لتحرير بلاغ بتغيب زوجته بعدما تركت المنزل وأخذت معها مصوغاتها الذهبية، وتوصلت التحريات إلى وجود شبهه جنائية وراء تغيب الزوجة، واعترف الزوج بقتلها، حيث قام بخنقها وتكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وقام بدفن الجثة فى حظيرة المواشى. كما شهدت منطقة الصف فى الجيزة حادثة قتل زوج لزوجته وابنته ثم انتحاره، أما محافظة الشرقية فكانت على موعد مع جريمة أسرية حيث قتلت زوجه زوجها. 

انفلات أخلاقى

حول أسباب انتشار هذه الجرائم قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المجتمع يمر حاليًا بأزمة انفلات أخلاقى ودينى، وأصبح هناك خلل كبير فى سلوك الأفراد نتيجة التنشئة والتربية الخاطئة، فضلًا عن أزمة تعاطى المخدرات التى تؤثر على سلوك المتعاطى وتفكيره، مطالبة بالقضاء على أماكن بيع المخدرات ومنع وصولها للشباب .

وأكدت د. سامية فى تصريحات صحفية أن أغلب جرائم العنف والقتل ناتجة عن الإدمان أو المرض النفسى، موضحة أن القيم التربوية والأخلاقية التى تربى عليها المجتمع غابت بشكل كبير، وحملت وسائل الإعلام والدراما مسئولية نشر القيم من خلال البرامج الدينية والاجتماعية وبرامج الأطفال التى تنمى المبادئ والسلوكيات التربوية السليمة.

وكشفت د. سامية، أن غياب القيم التربوية والأخلاقية ساهم فى زيادة حوادث العنف والقتل داخل المجتمع فى الوقت الحالى، مشددة على ضرورة استعادة هذه القيم خاصةً داخل الأسرة بتوفير الرعاية والاهتمام والتربية السليمة التى تساهم فى إخراج طفل سوى نفسيًا واجتماعيًا .

وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية تحث على أعمال العنف والقتل بشكل ملحوظ، بما يؤثر على المواطنين سلبًا، فضلًا عن نشر الجرائم التى ترتكب على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى لتؤثر على بعض الأشخاص بما يدفعهم للتقليد، موضحة أن الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية قديمًا كانت تساهم فى نشر القيم والأخلاق والمبادئ، ولابد من عودتها لإخراج أجيال سوية بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. 

أزمات اقتصادية 

وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، ان هناك حالة من العنف العام فى العالم سواء نتيجة الصراعات والحروب الدولية والعنف مع المجتمع والتدنى الأخلاقى وعدم توقع الفعل ورد الفعل، وحالة القلق العام والأزمات الاقتصادية الطاحنة وعدم القبول الاجتماعى، بما يولد حالة من العنف، لافتة إلى أن الإعلام والدراما والمسلسلات والأفلام والأغانى تركز على الجانب الحيوانى للإنسان الخاص بالغرائر، وتبتعد عن الجانب الرومانسى والإنسانى، وتجعل الشباب يحاولون تفريغ هذه الغرائز فى المجتمع.

وحذرت د.هالة من أن هناك حالة من العنف غير المبرر وشددت على أن العدالة لابد أن تكون ناجزة وسريعة، وعدم الخروج من الجرائم من خلال المحامين باستغلال الثغرات القانونية بما يؤجج العنف العام، مشيرة إلى أن الجريمة الأسرية مرتبطة بعدم التربية والمخدرات والأزمات النفسية .

وتوقعت المزيد من العنف طالما هناك غياب لمعالجة الأسباب الاجتماعية سواء فى الخطاب الدينى أو القيم والأخلاق والتربية السليمة، بما يؤدى إلى عدم استقرار العلاقات السوية بين الناس، مشددة على ضرورة تعزيز الجانب الإنسانى والدينى والتسامح، بما يحجم من مشاهد العنف والجرائم التى ترتكب فى حق الآخرين 

أمراض نفسية

وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى إن الوسواس القهرى والاكتئاب السوداوى والفُصام أمراض قد تقود صاحبها للأقدام على ارتكاب جرائم أو الانتحار فى حالة عدم علاج هذه الأمراض موضحا أن مريض الوسواس القهرى قد يظهر أعراضًا عضوية كالصداع وزيادة معدلات ضربات القلب والرعشة، لتوارد أفكار الانتحار والقتل فى ذهن المريض، و يمر الشخص بحالة نفسية سيئة تجرده من التفكير السليم ونسيان الجوانب المشرقة فى حياته والتفكير فى كل ما هو سيئ الأمر الذى يقود صاحبه إلى الانتحار أو ارتكاب جريمة للهروب من الحياة.

وأضاف «فرويز» هنا تأتى أهمية دور الأسرة فى حياة هؤلاء الأشخاص واكتشاف المرض قبل وقوع الجريمة ومحاولة علاجه، حيث إن الأسرة هى أول من يستطيع كشف ذلك وميل هؤلاء المرضى إلى الانطوائية ثم الاكتئاب النفسى وبداية ظهور الهلاوس السمعية والبصرية مؤكدا أن كل هذه الأعراض تظهر لذوى المريض قبل غيرهم، فيجب متابعة الحالة النفسية للأبناء خاصه فى مراحل المراهقة وعدم الاستهانة بمشكلاتهم، والعمل على حل تلك المشكلات قبل تفاقمها،

وطالب بضرورة إقحام الشباب فى الدور الاجتماعى للتغلب على الانطوائية والشعور بالتهميش محذرا من أن تعاطى المواد المخدرة قد تدفع صاحبها إلى الانتحار، حيث تجرد تلك المواد صاحبها عن العقل ويصبح غير مدرك لما يفعله .

 

* ضغوط دبلوماسية بريطانية للإفراج عن علاء عبد الفتاح

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها ستثير قضية الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري سامح شكري الى العاصمة البريطانية لندن.

ويقضي عبد الفتاح عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر الماضي.

وتتضمن زيارة شكري زيارة إلى لندن تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وإجراء مشاورات سياسية واقتصادية.

وتعد بريطانيا الشريك التجاري الأول لمصر من حيث حجم الاستثمارات التي تخطت خمسة مليارات دولار العام الماضي.

وذكر بيان للوزارة الأحد أن شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.

من جهتها قالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إن وزير الدولة لشؤون الكومنولث البريطاني وتنمية جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا، طارق أحمد، ناقش خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري،أمس، وضع شقيقها، باعتباره مواطنًا بريطانيًا، وتمنت أن تكون تلك بداية حل أزمة شقيقها بإطلاق سراحه.

وأضافت سيف أن عضو البرلمان البريطاني، دافيد لامي، أرسل خطابًا إلى وزيرة خارجية بلاده، ليز تراس، بخصوص علاء، أكد فيه أهمية قضيته، وتجاوز إضرابه عن الطعام 90 يومًا، وضرورة وسرعة تدخلها لإطلاق سراحه.

وكان 35 عضوًا بالبرلمان البريطاني أرسلوا خطابًا إلى وزير الخارجية المصرية يطالبونه فيه ببذل كل جهده للمساعدة في حرية علاء.

ومن المتوقع أن تناقش وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، مع نظيرها المصري، خلال لقائهما، اليوم، في لندن، إطلاق سراح عبد الفتاح، بحسب ما قالت أمام البرلمان البريطاني، يونيو الجاري، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

 

*الانقلاب يخطط لاحتكار الغاز الفلسطيني بالتعاون مع الاحتلال بزعم تطوير حقل غزة البحري

عرض وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا على السلطة الفلسطينية المساعدة في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديدا حقل غزة البحري للغاز الطبيعي.

وخلال اجتماع عقد في القاهرة في 14 يونيو، أبلغ الملا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومة السيسي تدعم الحق الفلسطيني الأصيل في استغلال الموارد الطبيعية، وتأكيد السيادة الفلسطينية على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غزة البحري.

وفي فبراير 2021، وقعت كل من مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة البحري قبالة ساحل قطاع غزة.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع السلطة الفلسطينية على صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط ونقله إلى المناطق الفلسطينية.

تم اكتشاف حقل غزة البحري ، الذي يقع على بعد 36 كيلومترا (22 ميلا) غرب ساحل غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، في عام 2000 في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتأمل فلسطين، بصفتها عضوا في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم أيضا دولة الاحتلال ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص، أن يسمح التدخل المصري المباشر بتطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية التي أعاقت إبرام الاتفاقيات.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن دولة الاحتلال أحبطت محاولاتهم لاستخراج الغاز الطبيعي.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي وقعت مذكرة مع الجانب الفلسطيني لتطوير الحقل.

وينظر إلى حقل غزة البحري على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية للانضمام إلى طفرة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر مصدرا كبيرا للدخل قادرا على تقليل اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية والطاقة الإسرائيلية. لكن الخلافات السياسية الفلسطينية والصراعات مع الاحتلال، بما في ذلك عدة عوامل اقتصادية، أخرت خطط تطوير هذا المجال.

حاول “المونيتور” الاتصال بمسؤولين مصريين وفلسطينيين للتعليق على الخطوات التالية للمضي قدما، لكن دون جدوى.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله ل”المونيتور” عبر الهاتف إنه على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة السيسي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غزة البحري تمهيدا لاستخراج الغاز الطبيعي، إلا أن الاحتلال لا يزال اللاعب الرئيسي في إتمام الاتفاق، حيث يقع الحقل قبالة ساحل غزة.  الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال.

وقال إن مصر لديها خبرة كبيرة في استخراج وتسييل الغاز الطبيعي بفضل اكتشافاتها الأخيرة للغاز. لكنه تابع أن إتمام الاتفاق يجب أن يتم في إطار تفاهم مصري مع دولة الاحتلال، التي عرقلت استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة خلال السنوات الماضية.

منذ اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000، حاولت شركة الغاز البريطانية التفاوض مع الاحتلال لبدء العمليات في الحقل. لكن الاعتراضات الإسرائيلية دفعت كونسورتيوم من الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطوير المجال إلى الخروج منه. أدى ذلك إلى تحويل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى مالك الحقل الوحيد. ووفقا لرويترز، يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن شركة لشراء وتشغيل 45٪ من الحقل.

ويعتقد عطا الله أن دولة الاحتلال تريد احتكار الغاز الفلسطيني وبيعه، ولا تريد من فلسطين بيع الغاز، لأن ذلك سيمكنها من الاستقلال عنها والتنافس معها، وسيربط فلسطين بالعالم من خلال المصالح والاتفاقيات، وهو ما لا تريده تل أبيب.

ومع ذلك، تدعي دولة الاحتلال أن اعتراضاتها على تطوير حقل غزة البحري ترجع إلى مخاوفها من أن عائدات مبيعات الغاز الطبيعي ستنتهي في أيدي حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لتمويل المزيد من الهجمات ضد الكيان الصهيوني.

وقال وزير الدفاع الصهيوني السابق موشيه يعالون في تصريحات عام 2007 إن حركة حماس ستستفيد من عائدات الغاز لشن هجمات ضد فتح ومنشآت الغاز وكذلك الاحتلال. وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية وإبرام صفقة غاز، ستواصل دولة الاحتلال منع حماس من السيطرة على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تستورد السلطة الفلسطينية أكثر من 90٪ من الكهرباء من الاحتلال إلى الضفة الغربية، بينما تعتمد على خط أردني وعلى الطاقة الشمسية لتغذية مدينة أريحا، وسيستخدم الغاز المستخرج من حقل غزة البحري لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين.

وقال خبير البترول المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر ل”المونيتور” عبر الهاتف إن مشاركة حكومة السيسي في تطوير حقل الغاز البحري في غزة يمكن أن تتحقق من خلال ربط حقل الغاز بمحطات التصدير والتسييل في مصر.

وقال إن مكاسب حكومة السيسي، في حال تم التوصل إلى اتفاق، ستتجسد إما بحصة من الغاز الطبيعي من الحقل، أو بتعويض مالي مقابل أعمال التطوير التي ستقوم بها حكومة السيسي، وهي ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الباحثة في العلاقات الدولية أماني السنوار ل”المونيتور” إن حكومة السيسي ستستفيد من هذا الاتفاق لسببين. أولا، ستتاح للشركات المصرية الفرصة للاستثمار والحصول على ما لا يقل عن 45٪ من حقل غزة البحري مقابل تطويره. وقالت إن هذا سيكون جزءا من جهود حكومة السيسي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ثانيا، أضافت أن حكومة السيسي ستستفيد سياسيا إذا تمكنت من إبرام الاتفاق وكسر حق النقض الإسرائيلي الذي منع أي استخدام لحقول الغاز الفلسطينية منذ عام 2000. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر ودورها الإقليميين ورعايتها لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال عطا الله إن مصير حقل غزة البحري سيعتمد على اتفاق سياسي يسمح للفلسطينيين بتطوير الحقل وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، لكن من غير المرجح إحراز أي تقدم في غياب اتفاق مع الاحتلال.

 

* الدار الإماراتية تحاول الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان عبر سوديك

 تقدمت شركة سوديك، المملوكة للدار الإماراتية، بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي على 100% من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المدرجة في البورصة المصرية، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، فيما تتزايد وتيرة استيلاء الشركات الخليجية على الأصول المصرية.

ويبيع عبد الفتاح السيسي الأصول المصرية بلا حساب للخليجيين شركاء انقلاب 2013.

 وعرضت سوديك سعر شراء إرشاديا يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم، بزيادة تبلغ 32% على سعر سهم “مدينة نصر للإسكان” في إغلاق جلسة التداول أمس.

 ويضع متوسط النطاق البالغ 3.30 جنيه للسهم قيمة الشركة عند 6.18 مليار جنيه (328 مليون دولار).

وقفز الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة بسهم مدينة نصر للإسكان بنسبة 8% خلال جلسة اليوم ليغلق عند 2.7 جنيه، فيما صعد سهم سوديك بنسبة 0.82% إلى 11.10 جنيه.

كانت وكالة بلومبرج قد كشفت عن مصادر لم تسمها، إن شركة الدار العقارية الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة مدينة نصر للإسكان المصرية.

واستحوذ تحالف شركتي الدار العقارية الإماراتية، وشركة جاما فورج التابعة لشركة “القابضة” الإماراتية، العام الماضي، على حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر (سوديك).

قدمت شركة سوديك في 2018 عرضًا لشراء يقل عن 51٪ من مدينة نصر ، على الرغم من أن العرض لم يتم المضي قدمًا فيه. كان من الممكن أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر مطور في البلاد.

تتطلع الدار ، التي تعمل بشكل أساسي في أبو ظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية، الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عمليات استحواذ هذا العام ، ويتطلع إلى زيادة ممتلكاته من العقارات المدرة للدخل، وفقا لبلومبرج.

ومن شأن الصفقة أن تمنح الدار حق الوصول إلى بنك أراضى واسع فى شرق القاهرة من أجل تطويره فى سوق غير مخدوم بالكامل.

وباتت القاهرة لقمة سائغة فى جوف الإمارات، بتواطؤ الرئيس والجيش والبرلمان.

 

*  قطع الطريق الدولي بالبصارطة بعد إجبار أسرة أحد المجندين على التوقيع على ورقة انتحاره

حاول الجيش إجبار أسرة أحد المجندين بالبصارطة بدمياط على التوقيع على عدم مسؤوليته عن مقتله.

وبحسب روايات شهود عيان، حضر أحد رجال قيادات الجيش ليخبر أسرة أحد المجندين، من عائلة العطوي، أن ابنهم و “5 آخرين” انتحروا، ثم حاول الضغط عليهم للتوقيع على إقرار بأن سبب الوفاة الانتحار !

على إثر ذلك وقعت اشتباكات بن الأهالي وقوات الأمن ، وتم قطع الطريق الدولي بالبصارطة، قبل أن تجتاح الشرطة القرية، وتعتقل عدداً من الأهالي !

 

* سكان غزة: وعود الانقلاب بتحسين ظروف المسافرين من القطاع “كذب وخداع”

اشتكى عدد من أهالي قطاع غزة من التضييقات الأمنية والابتزاز الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري على المسافرين من القطاع عبر معبر رفح الحدودي.

وقال الأهالي “يبدو أن المصريين يستمتعون بأنفسهم بينما يمارسون أقسى أنواع التعذيب النفسي ضد المسافرين من قطاع غزة، إنهم يعاملوننا كما لو كنا أعداءهم“.

وقال سكان محليون في القطاع الساحلي المحاصر يوم الاثنين إن “جميع المرافق المصرية لسفر سكان غزة هي مجرد كذب وخداع ، مشيرين إلى أن العائدين من القاهرة ما زالوا يعانون من تجربة معقدة“.

وأعرب مصطفى عبد الكريم، وهو أب لأربعة أطفال مقيم في غزة، عن صدمته إزاء الإجراءات المصرية التعسفية التي لا تزال قائمة ضد المسافرين أثناء عودتهم إلى قطاع غزة.

وأضاف “لقد خدعتنا السلطات المصرية ، فقد دفعت حوالي 140 دولارا أمريكيا للعودة مع عائلتي المكونة من أربعة أفراد إلى قطاع غزة في يوم واحد، ولكن لسوء الحظ، أجبرونا على البقاء طوال الليل في العريش“.

وأوضح “يبدو أن المصريين يستمتعون بأنفسهم بينما يمارسون أقسى أنواع التعذيب النفسي ضد المسافرين من قطاع غزة ، إنهم يعاملوننا كما لو كنا أعداءهم”، مشددا على أن “سياسة مصر تبدو قائمة بشكل أساسي على إهانة سكان غزة“.

يوم الخميس الماضي، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن “مصر قررت تخفيف القيود المفروضة على سفر سكان غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة“.

وأضاف أن “السلطات المصرية أبلغت حكومته بأن مرافق السفر عبر معبر رفح ستبدأ السبت المقبل“.

ووفقا لمعروف، سيتم نقل المسافرين عبر معبر رفح ذهابا وإيابا عبر حافلات مجهزة تجهيزا جيدا وبأسعار معقولة تبلغ حوالي 35 دولارا أمريكيا عبر نفق “تحيا مصر“.

ومع ذلك ، استنادا إلى شهادات المسافرين ، فإنه لا يعمل بهذه الطريقة.

وفي السياق ذاته، وصلت وفاء الحاج إلى معبر رفح الحدودي بعد 40 ساعة من السفر، بعد أن أنهكها الصيف الحار.

وقالت وفاء البالغة من العمر 39 عاما “كنت متفائلة جدا بالعودة مع شركة “يا هلا”  التي أعلنت عن المرافق ، ولكن للأسف أثبتت لنا عكس ذلك“.

وأضافت “عادة ما أستأجر سيارة مقابل 20 $US للشخص الواحد، لكننا دفعنا 35 $US دون الحصول على أي فوائد تتناسب مع الوعود التي قطعوها، معتبرة أن الأزمة أزمة سياسية“.

من جانبه، فضل مازن الجيلة، وهو مدرس مقيم في غزة، العودة إلى قطاع غزة من خلال استئجار سيارة، خاصة في ظل عدم الوضوح بشأن الإجراءات الجديدة التي أعلنها مسؤول في حماس.

وقال “لم أكن أعتقد أن سلطات الانقلاب ستنهي فجأة معاناة المسافرين من غزة ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالوضع السياسي بين حماس ومصر“.

وأضاف “لطالما استخدمت حكومة السيسي معبر رفح كورقة ضغط على حماس، فهل من المعقول التخلي عن هذه البطاقة الذهبية للمصريين الذين يتوسطون بين حماس وإسرائيل؟“.

وطالب كل من عبد الكريم ومسافرين آخرين حماس بوضع حد لتهور السلطات المصرية، والتفاوض على وسيلة لتحسين السفر عبر معبر رفح فعليا.

 

*ارتفاعات جنونية في أسعار البيض بزمن الانقلاب الكرتونة بـ 75 جنيها

شهدت الأسواق بمحافظات الجمهورية، ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الدواجن والبيض الأبيض والأحمر، مقارنة بمعدلات الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء البيض لوجود فترة الامتحانات ودخول البيض في مختلف الصناعات الغذائية.

كما ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة، في بورصة الدواجن والبيض، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 75 جنيها بمعدل زيادة حوالى 25 جنيها عن الأسعار منذ 15 يوما، مما أدى إلى حالة غضب بين جمهور المستهلكين.

كذلك، شهدت الأسواق ارتفاعات ملحوظة في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة بيض بطاريات 64.00 جنيها ، بينما بلغ سعر البيض الأبيض الأرضي 63.50 جنيها والبيض الأحمر بطاريات 67.00 جنيها للكرتونة، وكرتونة البيض الأحمر الأرضي 67.00 جنيها فيما جاء سعر البيض البلدي مائدة 62.00 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدي بديك 62.00 جنيها، وسعر البيض بلدي معمل 02.20 جنيه للبيضة  خلال تعاملات اليوم.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية ، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير ، وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار  

فترة ميتة

من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية أن الارتفاعات الحالية في أسعار البيض والدواجن غير مبررة، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها أسعار الأعلاف والتي تسببت أيضا في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، رغم أنها تسمى الفترة الميتة لوجود عيد الأضحى المبارك خلال أيام وانخفاض الطلب على الدواجن.

وطالب السيد في تصريحات صحفية بتشديد الرقابة على الأسواق والموزعين للسيطرة على الأسعار، خاصة إنه لا يمكن الاستغناء عن البيض لاستخدامه في طعام الأطفال وجميع المواطنين والصناعات الغذائية.

غير مبرر

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أنه لا توجد أية مبررات لارتفاع أسعار البيض بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية رغم ثبات تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار بيض المائدة شهدت ارتفاعات متوالية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قفز سعر الكرتونة من حوالي 54 جنيها إلى 70 و75 جنيها خلال الأيام الأخيرة.

وقال المنوفي في تصريحات صحفية ، إن “سعر البيض شهد ارتفاعات تدريجية منذ عيد الفطر الماضي، حيث وصلت قيمة الزيادة لنحو 20 جنيها في الكرتونة، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك من 2.25 و2.5 جنيه للبيضة الواحدة بالكرتونة“ 

خسائر كبيرة

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البيض تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلعة المفضلة لدى المصريين“.

وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية أن أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، مقارنة بتلك المنتجات.

وكشف عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، منها خروج الكثير من مربي الدواجن «البياضة» من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن  وضعف الإنتاجية.

وأشار أبوصدام إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع يتراوح بين 62 و63 جنيها، لتباع للمستهلك من70 إلى 75 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 65 جنيها.

وطالب حكومة الانقلاب بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، ودعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار والاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها  

إيجارات المحال

وقال يوسف كامل، تاجر بيض بالجملة إن “ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب عديدة منها ارتفاع إيجارات المحال التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه شهريا ، وذلك في المناطق الشعبية ، بينما تصل إلى أسعار خيالية في الأماكن الراقية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وكذلك ارتفاع سعر العلف .

وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن ارتفاع عوامل التكلفة أدت في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج، موضحا أنه في حال انخفاض أي من عوامل التكلفة سوف نجد انخفاضا في سعر المنتج .

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن التاجر يربح أكثر مع غلاء سعر المنتج، مؤكدا أن هذا خطأ لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الشراء وبالتالي انخفاض الأرباح.

كيلو المش

وقال الدكتور محمد الشافعي، رئيس شعبة الدواجن الأسبق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إنه “عندما تكون الأسعار منخفضة لا أحد يتساءل لماذا انخفضت الأسعار، ولكن عندما ترتفع الأسعار نرى الجميع يقول إن “الأسعار ارتفعت، مشيرا إلى أن كيلو المش وصل سعره إلى 70 جنيها وجميع الأسعار شهدت ارتفاعا نتيجة ارتفاع التكلفة“.  

وأكد الشافعي في تصريحات صحفية أنه رغم الارتفاع في الأسعار الذي يراه الجميع، إلا أن جميع شركات الدواجن حققت خسائر غير مسبوقة في عام 2021، ولم يسأل أحد عن أسباب تلك الخسائر ولماذا حققت تلك المزارع والشركات خسائر كبيرة في قطاع مهم وحيوي كقطاع الدواجن، ولم يقف أحد بجانب الشركات.

وأوضح أن السبب الرئيسي في خسائر تلك الشركات يرجع إلى الكساد وارتفاع الخامات والعلف بأكثر من 50%، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين.

 

الجيش الأمريكي نفذ عمليات عسكرية فى سيناء وحول جيش السيسي لوكيل له .. الاثنين 4 يوليو 2022.. راتب رئيس جهاز حماية المستهلك 168 ألف جنيه فى الشهر وعين 250 من أقاربه 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل محمد إبراهيم حمد

توفى المعتقل  محمد إبراهيم حمد “70 عاماً” داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، بسبب تدهور وضعه الصحي.

اعتقل حمد منذ عام 2015 ، على ذمة قضية اقتحام مركز مغاغة، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وكان يعاني من مرضى الكبد، وتدهورت صحته بسبب الإهمال ونقص الرعاية الصحية.

والضحية هو الوفاة رقم 1127 منذ انقلاب 3 يوليو 2013

وفيات السجون فى 2022

وبخلاف وفاة المعتقل  محمد إبراهيم حمد “70 عاماً” داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، ، شهد العام الجاري 2022 وفاة  كلاً من :

1- المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير .

2 – المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )و توفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2020.

3 – المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

4 – المعتقل ورجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة “أزميل العقارية” وهي واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر.

5_ المعتقل “تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا، وتوفى في سجن المنيا ، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد أسبوع من وقوعها، وذلك اثناء محاولتهم زيارته فى السجن.  

5_ عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل،يوم 1 إبريل الجاري.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، طبيب أسنان، من كرداسة – الجيزة، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة احمد سيد محمد  السروجي، 22 عام، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعدما تم اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ المعتقل السياسي أيمن هدهود، باحث إقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وتم إخفاءه قسرياً  تعرض خلالها للتعذيب بصورة وحشية ، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من من موته. 

10- المعتقل “سامح شوقي محمد صبره” 44 عاما، مساء الجمعة 29 إبريل، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

11-  المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

12- المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، توفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

13_ وفاة “حسين عبد الإله”، نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة أسيوط. بعد أقل من شهرين على اعتقاله من منزله في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، فى 9 مايو 2022.

14_ وفاة المعتقل “رضوان سلامة ناصف” (57 سنة)، داخل مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية. وكان “ناصف” مصابا بالفشل الكلوي، وهو أب لخمسة أبناء، وينتمي إلى قرية أكياد القبلية بمركز فاقوس، وكان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية، فى 9 مايو 2022.

15_ وفاة المعتقل السياسي إبراهيم سليمان عيد ، من محافظة شمال سيناء داخل سجن المنيا، نتيجة الإهمال الطبي، ووضع جثمانه في المشرحة منذ 5 أيام دون إبلاغ أهله وذويه، فى 8 يونيو 2022.

16 _ وفاة المعتقل ياسر فاروق علي المحلاوي داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف فى الحبس الاحتياطى على ذمة القضية 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا فى 2 يوليو 2022.

17_ المعتقل  محمد إبراهيم حمد “70 عاماً” داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، فى 4يوليو 2022.

 

*اعتقال آيه كمال الدين حسين بعد عام ونصف من إخلاء سبيلها

أقدمت القوات الأمنية على اعتقال آيه كمال الدين حسين، فجر اليوم، من منزلها بالإسكندرية بعد أقل من عام ونصف من إخلاء سبيلها.

وتعاني آية كمال الدين من أوضاع صحية صعبة وربو حاد.

ونفت المحامية ماهينور المصري، أن يكون قد تم عرض آية على النيابة، كما أشيع في وسائل الإعلام.

وأضافت : “أهل آية اتقالهم إنها اتعرضت علي النيابة و حضر معاها محامي و بالتواصل مع المحامي أنكر حضوره و أهلها ماشافوهاش لذا فهي مكان احتجازها غير معلوم  ولا وضعها القانوني” .

واعتقلت آية فى أكتوبر 2013 ضمن مجموعة بنات ٧ الصبح واتحكم عليهم بـ ١١ سنة ألغتها الاستئناف بعدها بعدة أيام، وقضت عليها بالحكم سنة مع وقف التنفيذ.

كما اعتقلت فى مارس 2020 بسبب بلاغ من الكومبارس بدرية طلبه، التي قدمت ضدها بلاغاً بسبب نقدها لإجراءات الحكومة في ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأخلي سبيلها فى ديسمبر 2020، بتدابير احترازية، بسبب وضعها الصحي المتردي.

 

*الحكم بحبس أحمد سمير السنطاوي 3 سنوات

قضت محكمة جنح أمن الدولة بسجن الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة 3 سنوات، فى إعادة محاكمته بتهمة «نشر أخبار كاذبة من الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد»

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمت على سنطاوي في يونيو 2021 بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه بتهم نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، في القضية رقم 714 لسنة 2021 جنح.

وفي فبراير الماضي، تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى.

كان سنطاوي قد اختفى بعد استدعائه للتحقيق لدى الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير 2021.

ووجهت له اتهامات مكررة منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

وبخلاف الحكم عليه (حكم بات ) فى القضية رقم 774 لسنة 2021 المقيدة برقم 877 بنفس الاتهامات الأولى ، يواجه سنطاوي المحاكمة على ذمة القضية 65 لسنة لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ،  بنفس الاتهامات الأولى.

سنطاوي طالب في برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا. وتركز أبحاثه على الحقوق الإنجابية، ووضع الإجهاض في مصر، ما بين القانون والشريعة والمجتمع.

 وكان قد عاد إلى مصر في منتصف ديسمبر 2020، في إجازة. قبل أن يتم توقيفه عند وصوله إلى مطار شرم الشيخ، واستجوابه بشكل غير رسمي عن سبب سفره ومجال دراسته.

وذلك قبل اقتحام منزله فى غيابه وترويع أهله و استدعائه للمثول أمام الأمن الوطني.

 

* ظهور 23 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد عادل أحمد محمد
2. أحمد محمد جمعة أحمد
3. أحمد موسى محمد بخيت
4. أسامة عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
5. أيمن محمد قنيل ربيعي
6. جمعة حسين موسى حسن
7. حسن عبد الله أحمد السيد
8. حسين مؤمن فراج
9. حمدي عبد الحميد عبد الهادي
10. حنان محمد جودة جمعة
11. خالد ربيع علي عبد السلام
12. خلف القرش عبد الرحيم عبد العال
13. سعيد محمد عبد المطلب مراد
14. طه عبد الحميد محمد الشربيني
15. عبد الرحمن عبد الله عبد الغني
16. مجدي عطية عطية عبد الرحمن
17. محمد القرش عبد الرحيم عبد العال
18. محمد عبد الحميد بسيوني
19. محمود أحمد عطية محمد
20. مصطفى محمود عليوة أحمد
21. منير عبد اللطيف عبد الحليم
22. هيثم أحمد إبراهيم البحيري
23. ياسر عبد الرازق عبد النبي

 

* انتهاكا لحرية الإعلام خلال يونيو ومصر ضمن “القائمة السوداء” لشركة “ديزني”

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

وأشار إلى اعتقال قوات الانقلاب للصحفية شيرين شوقي يوم ٢٦ مايو الماضي وإخفائها قسريا قبل أن تظهر نهاية مايو في نيابة أمن الانقلاب  العليا ، وتقرر حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكانت ” شيرين” قد نشرت فيديو على فيس بوك تستغيث فيه من تعرضها للمضايقات من قبل أحد الضباط بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وكشفت عن ابتزازها من قبل الضابط ، وأعلنت رفضها لمثل تلك الأفعال، لكنه بدأ في تهديدها وزوجها بالقتل، حتى قامت قوات الإنقلاب بالقبض عليها هي وزوجها.

كما أشار التقرير إلى ما كشفته مؤسسة “مراسلون بلا حدود” في تقرير أصدرته في شهر يونيو بعنوان “دمى الرئيس” عن مساعدة عدد من الشخصيات البارزة الموالية للسلطات الانقلاب  في مصر ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحفيين ناقدين للسلطة، وأوضح التقرير أن حملات التشهير ضد الصحفيين اتخذت بعدا جديدا تماما منذ تولي عبدالفتاح السيسي زمام الأمور في عام 2013، ووصلت الحملات إلى ذروة جديدة منذ عام 2019 بعد سيطرة أجهزة المخابرات على وسائل الإعلام، وفقا للتقرير.

وكان المخرج محمد دياب كشف خلال الشهر عن تصنيف مصر من ضمن القائمة السوداء لشركة “ديزني” العالمية، حيث كشف خلال لقاء تلفزيوني عن رغبته في تصوير أحد مشاهد مسلسله في مصر، وكيف أنه فوجئ برفض شركة ديزني المنتجة للمسلسل لهذا الطلب، حيث أكدت له أنها تضع مصر ضمن “القائمة السوداء” في تصوير الأفلام والمسلسلات بها، نظرا لصعوبة الحصول على التراخيص  المطلوبة والتعقيدات التي يواجها صناع العمل في مصر، مشيرة أن التصوير في مصر يتطلب قرارا سياسيا.

كما رصد التقرير منع إدارة سجن وادي النطرون المحامي خالد علي من زيارة موكله الصحفي علاء عبدالفتاح في محبسه، للاطمئنان على صحته، بالرغم من حصول المحامي على كافة التصاريح المطلوبة، كما كشفت أسرة علاء عن تدهور حالته الصحية بشكل كبير بعد إعلانه إضرابه عن الطعام منذ شهرين، دون تدخل طبي من إدارة السجن أو تحقيق مطالبه بالإفراج الفوري عنه، وأيضا تدهورت الصحة النفسية للصحفي سيد عبداللاه كما كشفت زوجته، التي قالت إنه “أصيب بحالة اكتئاب شديدة تستوجب تدخلا طبيا ، حفاظًا على سلامته“.

أيضا طالبت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع بسرعة الإفراج عن زوجها، الذي تجاوز عامين في الحبس الاحتياطي، لرعاية ابنهما المريض، الذي أجرى عملية نزع أنبوب تصريف “درنقة” لإصابته باضطرابات في الرئة والمجرى الهوائي.

ونشر المرصد قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين حتى شهر يونيو2022 وهم :-

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (ح)ر
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
16. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
17. سليم صفي الدين (نيوز 180)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
26. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
27. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
28. كريم إبراهيم سيد
29. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
30. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
31. محمد اليماني (صحفي حر)
32. محمد طلب ( صحفي حر)
33. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
34. محمد خليل (مراسل حر)
35. محمد فوزي (مصور صحفي)
36. محمد صبري دسوقي
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

سجناء الصحافة بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. هشام فؤاد (جريدة العربي)
16. وليد محارب (مصر 25)

أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين

الجميع محبوسون احتياطيا باستثناء ( محسن راضي وهشام فؤاد ).

1. عبد الناصر سلامة
2. توفيق غانم
3. هشام فؤاد (حكم 4 سنوات)
4. أحمد سبيع
5. محسن راضي ( حكم مؤبد)
6. مصطفى الخطيب
7. ربيع الشيخ
8. بدر محمد بدر
9. بهاء نعمة الله
10. حسين كريم

 

*الجيش الأمريكي نفذ عمليات عسكرية فى سيناء وحول جيش السيسي لوكيل له

قال ذي إنترسيبت إن الجيش الأمريكي نفذ عمليات عسكرية فى سيناء وحول الجيش المصري كوكيل له !! وهو شيء لم يكن متاح قبل انقلاب 3 يوليو.

ونشر موقع “ذي إنترسيبت” تحقيقا حصريا عن برامج سرية للبنتاغون تحت مسمى “127 إي”، لشنّ حروب بالوكالة في مصر وتونس وليبيا وسوريا ولبنان وبلدان أخرى.

وكشف التقرير أن فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية يخوض حربا بالوكالة وعلى وتيرة منخفضة، ولكن على قاعدة أوسع مما تم تصوره في الماضي. 

وكان الموقع وعدد من المؤسسات الإعلامية قد كشف عن استخدام برامج “127 إي” في عدد من الدول الإفريقية، حتى عام 2020. وشنت وحدات الكوماندوز الأمريكية 23 عملية ضمن “127 إي” في الفترة ما بين 2017-2020.

وفي الوقت نفسه، أكد الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل الذي قاد قوات العمليات الخاصة والقيادة المركزية في الشرق الأوسط، وجود جهود لـ”مكافحة الإرهاب” ضمن “127 إي” في سوريا ومصر ولبنان واليمن.

ويقول الجنرالات الذين يعرفون بالبرنامج بشكل جيد، إن البرنامج المعروف باللغة العسكرية “127 صدي” كان فاعلا في ملاحقة المتشددين بدون تعريض حياة الأمريكيين للخطر. إلا أن الخبراء أخبروا الموقع أن استخدام صلاحية غامضة تثير أسئلة حول المحاسبة والمراقبة وإمكانية خرق الدستور الأمريكي. وتكشف وثيقة حصل عليها الموقع، أن كلفة البرنامج وعملياته في الفترة ما بين 2017– 2020 وصلت إلى 310 مليون دولار، وهو جزء بسيط من ميزانية النفقات الدفاعية عن نفس الفترة، ولكن زيادة نسبية للميزانية المخصصة للبرنامج عندما بدأ العمل به باسم آخر عام 2005.

وأطلق على برنامج مصر “إنيغما هانتر” حيث تعاونت القوات الأمريكية الخاصة مع الجيش المصري لملاحقة مقاتلي تنظيم “داعش” في سيناء.

 وقال فوتيل إن مدير الاستخبارات العسكرية في مصر قدّم “دعما قويا” لإنيغما هانتر، وأن القوات الأمريكية لم ترافق القوات المحلية كما فعلت بمناطق أخرى في إفريقيا !! .

وقال الموقع إن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في دعم الجيشين المصري واللبناني، إلا أن خبراء لاحظوا بدهشة كيف حولت الولايات المتحدة جيشيْ البلدين لقوات وكيلة !!

 

* تصريحات صادمة من والدة المذيعة شيماء جمال

أكدت والدة المذيعة، شيماء جمال، التي عثرت السلطات المصرية على جثتها بعد أيام من اختفائها، أن ابنتها دُفنت وهي حية، في وقت يواجه فيه زوج شيماء القاضي أيمن حجاج اتهامات مع صديق له بقتل المذيعة.
وسائل إعلام مصرية ذكرت أن والدة شيماء، ماجدة محمد، سُمح لها بإلقاء نظرة الوداع على جثمان ابنتها داخل مشرحة “زينهم” في العاصمة القاهرة، بعد القرار الصادر من النيابة العامة بالتصريح بدفن جثتها.
موقع صحيفة “الشروق” المصرية نقل عن والدة المذيعة شيماء قولها إن “الجثمان به آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها”، وأضافت: “كتّفها وعذبها ودفنها وهي حية“.
وأشارت الأم إلى أنها لن تتلقى العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة على زوج ابنتها المتهم بقتلها، ليشفي نار قلبها وحرقة دمها على ابنتها، مرددة: “ابنتي اتدفنت حية“.
في تصريح آخر لوالدة المذيعة شيماء لموقع “المصري اليوم”، أكدت ماجدة أيضاً أن ابنتها “دُفنت حية”، وقالت إنها تتمنى معاقبة المتهمين بنفس الطريقة، مضيفةً: “رموا عليها التراب وشنقوها“.
ظهرت والدة شيماء وهي منهارة عقب مشاهدتها لجثمان ابنتها، وأظهر مقطع فيديو الأم وهي تبكي خلال حديثها عما رأته في المشرحة.
يأتي هذا بينما تواصل النيابة العامة في مصر التحقيق مع القاضي حجاج، زوج المذيعة شيماء، كما يُحاكم شريكه المقاول الذي أبلغ عن واقعة مقتل شيماء، ويواجه اتهاماً بأنه شارك في التخطيط لقتل المذيعة.
كانت لقطات صوَّرتها كاميرا مراقبة قد أظهرت آخر ظهور للمذيعة شيماء يوم اختفائها، ليتم العثور عليها بعد أيام مدفونة في مزرعة.
يُشار إلى أن شهادات أقارب للمذيعة شيماء كانت قد أشارت إلى أن الراحلة تعرضت للضرب من قِبل زوجها بالسلاح على رأسها، وقالت علياء سلامة، وهي ابنة خالة المذيعة شيماء، إن “شيماء ضُربت بمؤخرة الطبنجة، وكانت متكتفة بجنزير، ووجهها لم يشوه بمياه كاوية كما تردد“.
في حين كشفت والدة المذيعة شيماء، في تصريح سابق لموقع “القاهرة 24″، أن زوج ابنتها “وضع خاتم ألماس داخل حلق شيماء؛ من أجل إخفاء الأدلة“.
كانت حادثة مقتل المذيعة شيماء قد أثارت غضباً كبيراً في مصر، وانتشرت مطالب على شبكات التواصل بمحاسبة الزوج وتشديد القوانين التي تحمي المرأة في البلاد.

 

*راتب رئيس جهاز حماية المستهلك 168 ألف جنيه فى الشهر وعين 250 من أقاربه 

فجر النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف أن راتب رئيس جهاز حماية المستهلك 168 ألف جنيه فى الشهر.

وأضاف فى بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، أن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 ألف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية توازي 4 أضعاف الحد الأقصى للأجور.

وكشف عضو مجلس النواب، أن رئيس جهاز حماية المستهلك، خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور!!

وتساءل: هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فنى، وأضاف أن رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخصا تم تعيينهم وكلهم أقارب وأخوة !! .

وأضاف، فى الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجهاز عن حل الشكوى والفصل فيها خلال ثلاث أيام، هناك نحو 48 ألف شكوى لم يتم حلها حتى الآن.

وتابع، أيضا تسبب رئيس الجهاز فى عمل أزمة فى السوق المصرى مثل أزمة السيارات.

جهاز حماية المستهلك

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك فى عام 2006، وهو معني بضبط الأسواق في مصر، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوفير الحماية للمستهلكين، وإلزام كل تاجر بتطبيق أحكام القانون، وتوقيع العقوبات والغرامات في حال المخالفة، فضلاً عن التصدي لأي فساد تجاري يتعرض له المستهلكون، نتيجة عدم توافر المواصفات القياسية في المنتج.

 

*”لحمة يادنيا لحمة” انتشار الحمى القلاعية تهدد الثروة الحيوانية وسط مخاوف على حياة المصريين

مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومع ضيق ذات اليد والضنك الذي يعيشه ملايين المصريين المنتظرين لنفحات شراء واستقبال اللحوم ، دق مسئولون جرس إنذار عن كارثة في الأسوق قد تهدد أراوح المصريين، وجاءت كالتالي:

ففي تقرير مُفجع ، شهدت أسواق الماشية حديثا جديا عن تفشي مرض الحُمَّى القلاعية في العديد من المحافظات.

وتعتبر الحمَّى القلاعية من الأمراض الفيروسية الأكثر انتشارا بين المواشي، خصوصا في فصل الصيف، حيث تصيب الماشية وتعرضها لمضاعفات جمة قد تصل إلى حد الموت ، حيث يُحدث المرض تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر على الأكل، كما يؤدي إلى التهاب في حوافر الحيوان مما يفقده القدرة على التحرك بشكل عادي.

خسائر فادحة

الكارثة تواصلت بعدما كشف نقيب الفلاحين المجمدة نقابته حسين أبو صدام، أن انتشار أمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي تسبب في خسائر فادحة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن نفوق الماشية يؤدي إلى ضياع رأس مال المربي بالكامل، موضحا أنه في حالة نجاة الماشية من النفوق فعلاجها يتطلب تكلفة كبيرة جدا، بسبب الأدوية ومتابعة الأطباء البيطريين، فضلا عن خسارتها وزنها، وهبوط سعرها إلى أقل من نصف السعر الحقيقي لها، ونفوق العجول الصغيرة فترة الرضاعة من الماشية الحلابة المصابة.

وأكد نقيب الفلاحين أن الحمى القلاعية تؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية الحيوانية، يضعف معه الإقبال على الشراء والتربية، ويتخلص بسببها المربين من مواشيهم خوفا من إصابتها بالمرض من خلال البيع بسعر منخفض، منوها أن هناك من يذبح المواشي المريضة ويبيعها للناس بأي شكل كان؛ ويتسبب في أمراض لمن يتناولها من المواطنين.

وأضح حسين أبو صدام، أن المربي وتجار المواشي والسوق عانوا لأسابيع من ركود وخسائر كبيرة ، مشيرا إلى أن أماكن انتشار الحمى القلاعية تكون في بؤر ومساحات جغرافية معينة؛ لكنها قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة للثروة الحيوانية في مصر.

وتابع أبو صدام، لا أحد يشتري أضحية مريضة، والأضاحي في السوق أغلبها جيدة، وهناك بعض الناس يخافون الذهاب إلى الأسواق لعرض الأضحية للبيع والعودة دون بيعها؛ فيضطرون لبيعها بسعر قليل خوفا من إصابتها بالعدوى في السوق من مواشي مريضة.

وصل لبرلمان الانقلاب

الأمر الذي وصف بالفاجعة داخل قبة برلمان الانقلاب، حيث تقدمت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس نواب الانقلاب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومرزوق القصير وزير الزراعة في حكومة العسكر بإحاطة حالة الذعر التي انتشرت بين المزارعين ومربي المواشي في محافظة المنيا ومناطق أخرى متفرقة من انتشار مرض التهاب الجلد العقدي والحمي القلاعية بين الماشية ، وتسبب المرض في نفوق آلاف الماشية وخسارة للمربين لا تقدر خسارة كبيرة للثروة الحيوانية في مصر.

نلاقيها منين ولا منين

الغريب أن الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه طوال 9 سنوات من حكم العسكر، قام بتوفير الجنيهات كي يحصل على لحوم العيد حتى وإن كانت باهظة الأثمان.

وبرغم  أن سوق اللحوم الحية يشهد ارتفاعا في أسعار الأضاحي أو المواشي  والتي تشهد انكماشا في البيع ،لاتجد من يشتريها برغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

مصطفى مغاوري عضو شعبة القصابين قال إن “أسعار الأضاحي من الضأن بالكيلو قائم يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها ليتراوح سعر الخروف المناسب للأضحية من 4000 إلى 6000 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو لحم العجول الجاموسي  قائم بين 60 إلى 65  جنيها، ويتراوح كيلو البقري قائم من 70 إلى 75 جنيها ، وتتفاوت أسعار الأضاحي من عجول الأضحية بين 20 أو25 و35 ألف جنيه حسب السن والوزن.

 

*الدولة المتسولة : ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في مارس

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

 وبلغت نسبة ارتفاع الدين الخارجي نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، وبلغ الدين الخارجي مع انقلاب 3 يوليو 2013، مبلغ 38.38 مليار دولار ارتفع مع توسع السيسي فى الاقتراض إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.

وحذرت بلومبرج من أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقا للموازنة، فإن سداد أقساط الديون وفوائدها تبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي فقد تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.

الدولة المتسولة

ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وأصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”

 

*السيسي يحاصر المصريين في شعب أبي طالب ويقدم 500 مليار لقطار كهربائي 5 محطات

يبدو أنه بينما يحاصر السفيه السيسى  المصريين  فى شِعب أبى طالب ليأكلوا ورق الشجر،  افتتح انس المرحلة الأولى من المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الذي من المقرر أن يمتد على 4 مراحل بين العين السخنة والعلمين بطول 2000 كيلو متر
اختصرها افتتاح السيسي لقطار بين العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان ومحطة عدلي منصور الكائنة بمنطقة موقف السلام القديم.

تضخيم التكلفة
أما الحديث عن التكلفة فكان ذو شجون فالقيمة التي أعلنت في البداية كانت 8.7 مليار دولار  ثم رفعها السفه السيسي بين يوم وليلة إلى 23 مليار دولار، بحسب الشركة الالمانية، وغاب عن وزير النقل بحكومة السيسي اللواء كامل الوزير أن يحددها هل كانت 12 أم 13 مليار دولار في حين استخدم إعلام السيسي “البحبحة” فوصلت التكلفة إلى 40 مليار دولار في بعض فضائيات الانقلاب؟!
في حين يفصل البعض تكلفة القطار الكهربي (السلام – العاصمة الإدارية – العاشر م رمضان) بحوالي ٤٠ مليار جنيه، وتكلفة المونوريل (مدينة نصر – العاصمة الإدارية)؛بـ ٥٥ مليار جنيه، وتكلفة القطار الكهربي السريع (العلمين – العاصمة الإدارية -العين السخنة) 23مليار دولار أي 360مليار جنيه، ويعني قرابة نصف تريليون جنيه قطارات.
واعتبر المراقبون أنه بات لافتا تعمد السيسي تضخيم المبلغ والتي تعكس إما فشلا في إدارة الصفقات أو تسديد مساحات من الفساد الذي يرتع بمؤسسات الدولة بسبب حكم العسكر.

ذكرى الانقلاب
وشهد السيسي بذكرى انقلابه “3/7/2013” المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع القطار الكهربائى (السلام –العاشـر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور أحد الاراجوازات التي استعان بها السيسي لحبك انقلاب فاشل على الرئيس محمد مرسي.
وقال المراقبون إن من مرّ إلى جوار منطقة العبور والعاشر من رمضان وصولا إلى مدينة السلام والموقف الجديد تحول إلى ثكنة عسكرية بما تشمله الكلمة من معان، مقابل امتداد خط المترو (القطار الكهربائي) بطول 70 كم وصولا لمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية (حسب المفترض).
وبالعودة للوراء وقع عبد الفتاح السيسي، على اتفاق التعاقد مع شركة “سيمنز” العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط، يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة تقريبية تبلغ 31 مليار دولار (نحو 577 مليار جنيه)، وهي ممولة بقروض خارجية، تسددها الدولة المفلسة على مدة 15 عاماً.

وأكد الناشطون أن السيسي يسير في خطوط متضادة فيجعو الشعب لأكل ورق الشجر واستحملوا والمسلمين حوصروا وبعدها بيومين يتم اعلان توقيع عقد تنفيذ القطار السريع!

أسعار خيالية
أما تذكرة القطار الكهربائى من (العاشر .. السلام ..العاصمة الإدارية) فتصل إلى 35 جنيه ورايح جاى ب 70جنيه وهو ما لا يفيد شريحة واسعة من الشريحة المستهدفة من القطار وهم فئة الموظفين والصنايعية وأن كلفة مواصلاته الاقتصادية من خلال القطار هي أكثر من ألفي جنيه شهريا!
وطرحت بعض المواقع المحلية التابعة للانقلاب استفتاء حول سعر 25 جنيه للتذكرة واعترض أغلب المصوتين على السعر وعدم مناسبته للفئة السالفة فكان الرد صاعقا من السيسي الذي قرر سعر 35 جنيه بين العاصمة والعاشر!
قروض ولاجدوى

في المجمل يرى مراقبون أنه بحسب تصريح السيسي تصل تكلفة القطار الكهربائي -الذي يخدم شريحة معينة من الشعب- ٥٠٠ مليار جنيه وأن ذلك يدخل ضمن العشوائية والفوضى أو ما عبر عنه قائد الانقلاب بأنه مشروعات اللاجدوى والتي تعكس بحسب المراقبين غيابا تاما للأولويات، من إدارة أموال القروض -والتي تسببت بانهيار الاقتصاد- فتكلفة الدعم التمويني فقط ٩٠ مليار جنيه والذي يفترض أنه يستفيد منه ملايين الناس، وكذلك فاتورة دعم التعليم فقط مليار و800 مليون في مصر !

وأضاف المراقبون أن العاصمة الإدارية إلى الآن ومنذ انطلق السيسي بأول “ضربة مسطرين” قبل 6 سنوات ليس بها سكان، في الوقت الذي تقدم الدول الأوروبية وأمريكا الدعم لمصر لشراء القمح ولم تقصر حكومة السيسي أو الأذرع الإعلامية في جولات السلف والتسول فقط لأجل القمح!
في حين تستفيد هذه الدول تماما كما شركة سيمنس من لاجدوى السيسي فالشركات المصرية هي التي تقوم بالمهمة من خلال تحالف مع سيمنس يضم (أوراسكوم كونستراكشون) و(المقاولون العرب) و(الهيئة القومية للأنفاق)..!

تعليقات ناشطين

وعلق الخديوى (@l0l0l0808080) ، “احنا بيحكمنا عصابة كله عايز يأخد حته م التورته يعنى اعلن ان #القطار_الكهربائى .اعلن وزير النقل ان التكلفه 11 مليار دولار.واعلن نفس الوزير ان التكلفه 12 مليار دولار  العام الماضي.ثم اعلن #السيسى يوم التوقيع ان التكلفه 13 مليار دولار  منذ ايام؟ عايزين نع ف انهو الصادق وانهو الكذاب“.

السيسي يوقع اتفاق القطار السريع مع “سيمنز” بكلفة 31 مليار دولار

 وأضاف الصحفي جمال سلطان (@GamalSultan1): “

السيسي ، يناير 2021 : القطار الكهربائي تكلفته الإجمالية 23 مليار دولار أميركي (360 مليار جنيه)

السيسي ، مايو 2022 : القطار الكهربائي تكلفته الإجمالية 31 مليار دولار (577 مليار جنيه)

الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أمس : إجمالي تكلفة المشروع 11 مليار دولار

الدولة ، وشبه الدولة !”.
ياعم فهمهالي طيب في عرض دين النبي، ازاي من كام يوم مش عارف تأكل ولا تعلم ولا تعالج الناس وبتبيع اصول الدولة والنهاردة بتتعاقد علي مشروع قطار فائق السرعة مالوش اي اولوية حاليا ب ٨ مليار دولار؟ اكنعني ياعم بتفكر منين #السيسي

— احمد لامؤاخذة عرفي

وقال الصحفي أحمد عطوان  (@ahmedatwan66): “بمناسبة طلب القرض الرابع من #صندوق_النقد هل تعلم ان #السيسي حصل على(3) قروض سابقة بقيمة 20مليار دولار(360 مليار جنيه) خلال 5سنوات بزعم تحقيق اصلاح اقتصادي شامل في #مصر لم يستفد مصري منها بجنيه واحد.. أنفقها جميعا في بند واحد لشراء”قطار سريع”ب360 مليار جنيه لعاصمته الإدارية الجديدة؟“.
وكتب حاتم صالح  (@HatemSaleh_)، “#مصر داخلة على الافلاس و بيضحكوا الى الشعب بخط قطار سريع بتكلفة من 23 مليار الى 11 مليار على حسب ها يسرقوا مبلغ كام .. و الله بجد اسعار الخط دا #السيسي قال رقم و كامل الوزير قال رقم تاتي خالص و في النص ارقام مخلة بكلمات اللغة اللي توصفهم بيها ..!!”.
وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج.

 

*النواب يوافق على السماح لـ السيادي السعودي بالاستحواذ على أصول البلاد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على اتفاقية مبرمة بين الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في نهاية مارس الماضي والتي يمكن أن تشهد مصر بموجبها ضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل تملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية في مصر.

وحدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل الشركات، من القطاعين العام والخاص، التي سيستثمر فيها.

ولم يستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.

وتضمن نص الاتفاقية، السماح للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة، عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة، بحسب مدى مصر.

كما نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مضيفة أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بـ620 مليار دولار.

وباتت الأصول المصرية بمثابة غنيمة لرؤوس الأموال الخليجية، التي دعمت انقلاب العسكر فى 2013، ومن ثم عقدت شراكة معهم، ربما تنتهي بالارتهان الكامل للخليج.

 

*أصول مصر بالسالب… ارتفاع العجز بصافي الأصول الأجنبية إلى 305 مليار

مصيبة وراء كارثة تلاحق مصر والمصريين، مع استمرار السيسي ونظامه الانقلابي العسكري في إدارة حكم مصر نحو الخراب وتحقيق أجندات الدول الإقليمية وأعداء مصر من الصهاينة وغيرهم، الذين سارعوا مؤخرا بتهنئة شعب مصر وجيشه بما أسموه “ثورة 30 يونيو” التي أعادتهم إلى مصر للسيطرة على مفاصلها الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعدما ضربتهم “ثورة 25 يناير” في مقتل .

وتتواصل أزمات السيسي المالية والاقتصادية والتي يدفع ثمنها الشعب المصري بكل تأكيد، غلاء وبطالة وفقرا وجوعا.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن انخفضت الأصول الأجنبية عن شهر أبريل الماضي بنحو 67.7 مليار جنيه، تبعا لما نقلته «رويترز».

ويمثل هذا المستوى من صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي واحدا من أدنى مستوياته في تاريخ مصر إن لم يكن الأدنى على الإطلاق، حسبما قال مسؤول سابق في البنك المركزي قد طلب عدم ذكر اسمه، ويعد صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها ، من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصوما منها الالتزامات عليه من تلك العملات مثل المديونيات عليه.

ووفق خبراء الاقتصاد فإن استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي والذي أظهرته بيانات شهر مايو ، يعد سببا في استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعود على الأرجح إلى توقف البنك المركزي عن ضخ الدولار في السوق لمساندة الجنيه.

ويمثل التراجع في مايو امتدادا للتراجع في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، والذي بدأ من شهر أكتوبر 2021.

وخلال الفترة من فبراير من العام الماضي إلى مايو الماضي، يتواصل التراجع في صافي الأصول الأجنبية من 320.2 مليار جنيه إلى أكثر من سالب 305 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي (المصدر: بيانات البنك المركزي).

أصول بالسالب

ومنذ شهر فبراير الماضي بدأ تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب، مع انعكاس أزمة الفائدة في الأسواق المتقدمة على مصر متزامنة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين الحكومي المصري.

ويعود الارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية إلى استمرار ارتفاع فاتورة الأسعار العالمية للغذاء والوقود، بالإضافة إلى سداد التزامات مصر الخارجية المستحقة السداد هذا العام.

وبحسب تقديرات اقتصادية، لبنك بلتون، فإن جانبا من التراجع في صافي الأصول الأجنبية، يمكن أن يفسر بسبب اقتراض البنك المركزي وبالذات في صورة ودائع خليجية يقارب حجمها 11 مليار دولار، وهي تظهر في حسابات صافي الأصول الأجنبية في صورة خصوم ، أي التزامات على البنك المركزي المصري.

وعلى أية حال، فإن سياسات السيسي الاقتصادية التي ورطت مصر في منعطف خطير من الأزمات الاقتصادية، على صعيد الديون وفوائدها التي باتت تلتهم 102 % من إجمالي الدخل القومي المصري، تضع مصر في مصاف الدول المفلسة، إلا أن النظام العسكري لا يريد الاعتراف بذلك من أجل سمعته الملطخة بالدماء والفساد، وهو ما ينعكس سلبا على مصر بارتفاع تكاليف الديون التي باتت تتخوف من إقراض مصر، علاوة على هروب المستثمرين من مصر، نظرا لحالة الغموض التي تكتنف أسعار العملات والقرارات الاقتصادية المتضاربة وغير المدروسة، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 55 مليار دولار من مصر خلال العامين الماضيين.

 

*خبراء: التعاون العسكري بين مصر واليونان وقبرص لن يفت في عضد تركيا

عقد وزراء دفاع مصر وقبرص واليونان اجتماعا في القاهرة في 20 يونيو الجاري ناقشوا خلاله التعاون العسكري للتغلب على التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بمصالحهم في منطقة شرق المتوسط الغنية بموارد النفط والغاز، بحسب “المونيتور“.

وأكد وزير دفاع الانقلاب محمد زكي خلال اللقاء أهمية دعم سبل التعاون والشراكة مع قبرص واليونان، والتي قال إنها “ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط“.

كما أشاد زكي بالتعاون المثمر بين مصر وقبرص واليونان خلال السنوات الماضية والتنسيق المشترك في كافة القضايا التي تمس مصالح الدول الثلاث.

وبحث زكي على هامش اللقاء الثلاثي مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.

كما أجرى زكي محادثات منفصلة مع وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس وبحث مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وخلال لقاءاتهما المنفصلة مع زكي، أعرب باناجيوتوبولوس وبيتريدس عن تقديرهما لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي ل”المونيتور” إن “التنسيق العسكري بين مصر وقبرص واليونان ، يؤكد على قوة علاقاتها ومصالحها في شرق المتوسط“.

وأضاف هريدي أن اجتماع وزراء الدفاع الأخير يحمل رسالة لردع أي تهديد لمصالح الدول الثلاث في شرق المتوسط.

وتطورت علاقات مصر مع قبرص واليونان في السنوات الأخيرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصبه في عام 2014.

وخلال هذه الفترة، عقدت الدول الثلاث عدة قمم ثلاثية حول الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، وانتقدت الدول الثلاث مرارا وتكرارا سياسات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت حكومة الانقلاب، التي تحول تنافسها مع تركيا إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا حول الإسلام السياسي، دعمها لقبرص واليونان في نزاعاتهما الطويلة مع أنقرة.

وقعت حكومة الانقلاب وقبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في ديسمبر 2013، كما أعلنت سلطات الانقلاب دعمها لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية ورفضت مرارا انتهاكات أنقرة للمياه الإقليمية والمجال الجوي لقبرص.

ومنذ الفتح التركي في عام 1974، قسمت قبرص إلى جزء شمالي يديره القبارصة الأتراك وجزء جنوبي يديره القبارصة اليونانيون.

تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالجزء الشمالي من قبرص كدولة ذات سيادة وليس لديها علاقات دبلوماسية مع حكومة قبرص المعترف بها دوليا في نيقوسيا ، والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي (EU) في عام 2004، وقد فشلت جميع الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.

وفي الوقت نفسه، توترت العلاقات بين تركيا واليونان، وكلاهما عضوان قديمان في حلف شمال الأطلسي، بسبب العديد من القضايا، بما في ذلك الحدود البحرية والجرف القاري والمجال الجوي وقضايا المهاجرين وجزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

واستؤنفت المحادثات التركية اليونانية لحل نزاعاتهما سلميا العام الماضي بعد توقف دام خمس سنوات لكن لم يتم إحراز أي تقدم.

في أغسطس 2020، وقعت حكومة السيسي واليونان اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية، ردا على اتفاق وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في نوفمبر 2019، في ذلك الوقت، نددت سلطات الانقلاب وقبرص واليونان بالاتفاق التركي الليبي زاعمة أنه غير قانوني، وأنه انتهاك للقانون الدولي، من جانبها وصفت اليونان الاتفاق بأنه انتهاك لجرفها القاري.

شكلت مصر وقبرص واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) ومقره القاهرة في يناير 2019 كمنظمة حكومية ذات أهداف تجارية وسياسية ضد تركيا أيضا.

وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شرق المتوسط في شمال قبرص إيرول كيماك ل”المونيتور” إنه “غير متأكد من أن هذا التعاون العسكري بين الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) سيردع تركيا بشكل فعال.

وأضاف “ستواصل أنقرة السعي لتحقيق مصالحها، وهذا يعني أن المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية ستكون موضع نزاع، وهناك الآن أزمة في بحر إيجة ، ومصر لن توفر الردع في حد ذاتها“.

وأشار كايماك إلى أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث يعكس المخاوف المشتركة بشأن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف كايماك “بالنظر إلى أن استغلال الموارد الهيدروكربونية من غير المرجح الآن أن ينطوي على خطوط أنابيب بل على الغاز الطبيعي المسال (LNG) ومع تحول مصر إلى مركز، فإن تركيا تركت في الخارج، كما أن الأزمة الأوكرانية تجعل هذا الأمر أكثر إلحاحا وتسرع العملية“.

وفي منتصف يونيو، وقعت سلطات الانقلاب وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقا لتصدير الغاز تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. وجاءت هذه الخطوة وسط جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ويهدف الاتفاق إلى تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت التسييل المصرية.

وتطمح حكومة الانقلاب إلى زيادة صادراتها إلى أوروبا من خلال محطتي تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط على ساحلها الشمالي، بطاقة إنتاجية تصديرية تبلغ 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتتمثل وظيفة المحطتين في تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائل ، بحيث يمكن تحميله على السفن وتصديره بدلا من ضخه في خطوط الأنابيب.

ومنذ عام 2021، سعت تركيا إلى تبني نهج أكثر مرونة في تحالفاتها الإقليمية من خلال السعي إلى إصلاح العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، كجزء من جهودها لبناء جسور تعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وجاءت هذه الجهود بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخل العسكري، مما ساعد تركيا على تعزيز نفوذها في المنطقة على حساب علاقاتها مع الدول العربية.

ونجحت أنقرة في استعادة العلاقات مع الرياض وأبوظبي وتل أبيب، لكنها لا تزال تعمل على تطبيع العلاقات مع القاهرة. وسيكون تحقيق ذلك إنجازا جيوسياسيا مهما لأنقرة من شأنه أن يعزز مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال كايماك “منذ أن حاولت تركيا التصالح مع مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، كانت حكومة الانقلاب صامدة، ومن المفترض أن نهج الغاز الطبيعي المسال يعني أن نظام السيسي لديه حافز أقل لمتابعة التطبيع“.

وسعت أنقرة إلى المضي قدما نحو تطبيع العلاقات مع القاهرة، وعقد البلدان عدة اجتماعات دبلوماسية استكشافية في عام 2021 بهدف تسوية خلافاتهما، ومع ذلك، توقفت هذه المحادثات ولم تنه التحركات الدبلوماسية التي استمرت شهورا العلاقات المتوترة بين القوتين المتنافستين في المنطقة.

تدهورت العلاقات المصرية التركية بعد أن انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 – وهي خطوة أدانتها أنقرة.

كان ينظر إلى أنقرة لسنوات على أنها المركز الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت القاهرة وأنقرة في صراع طويل الأمد، وفي الوقت نفسه، تعتقد القاهرة أن أنقرة ليست جادة بعد بشأن إصلاح العلاقات.

وقال هريدي إن “المحادثات بين البلدين لم تؤد إلى تطبيع العلاقات بسبب عدم حل بعض الخلافات، إضافة إلى أن تركيا لم تغير نهجها في بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا“.

وتطالب سلطات الانقلاب بانسحاب مئات القوات التركية من ليبيا، كما دعت حكومة السيسي تركيا إلى تسليم الإسلاميين المقيمين في أراضيها، ولم يتم حل هذين الملفين بعد.

كما أدانت حكومة الانقلاب العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 ضد المقاتلين الأكراد، وكذلك العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية منظمة إرهابية.

بذلت تركيا جهودا لتأمين اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن القاهرة تعتقد أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل قبرص واليونان ويجب ألا ينتهك جرفهما القاري.

ومع ذلك، قال كايماك “إذا حدث التطبيع، فإن اليونان والقبارصة اليونانيين سيكونون أكثر انكشافا في شرق البحر الأبيض المتوسط“.

 

* البورصة المصرية تبدأ جلسات شهر يوليو بهبوط جماعي للمؤشرات وتراجع للأسهم بشكل غير معتاد

واصلت البورصة المصرية تراجعها وأنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر يوليو 2022، بانخفاض جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع عربية وأجنبية ووسط أحجام تداول ضعيفة جدا وذلك مع بداية الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت جميع الأسهم بشكل غير معتاد ودون سابق إنذار على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المصرية للاتصالات، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، ابن سينا فارما، المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وفقد رأس المال السوقي  نحو 13.4 مليار جنيه ليغلق عند  608.479 مليار جنيه، مقابل مستوى 621.960 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي  “إيجي إكس 30” بنسبة 2.35 %، ليغلق عند مستوى 9008.89 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.27 % ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة.

فيما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.56 % ليغلق عند مستوى 2507.97 نقطة. 

المؤشر الرئيسي 

كان رأس المال السوقي للبورصة قد خسر نحو 11 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم ليسجل 611 مليار جنيه مقابل 622 مليارا منتصف تعاملات الأربعاء الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.74% منتصف تعاملات الجلسة، كاسرا مستوى 8973 نقطة.

كما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70  بنسبة 0.69% ليصل إلى 1709 نقاط، وEGX100 بنسبة 1.1% عند مستوى 2519 نقطة.

وتوجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 48 مليون جنيه، فيما قصد الأجانب والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 13 مليون جنيه و35 مليونا على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 301 مليون جنيه والكمية 126 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على انخفاض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.17% ليصل إلى 9117 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.12% عند 1723 نقطة، انخفض EGX100 بنسبة 0.05% عند مستوى 2532 نقطة.

وفي بداية التعاملات تراجعت مؤشرات البورصة المصرية واستمر الأجانب على الاتجاه البيعي على الأسهم القائدة خاصة مع قرب استحقاق التوزيع النقدي للتجاري الدولي والذي لا يحبذه الأجانب لتوقيع ضرائب عليه من حكوماتهم، لذا يكون تفضيلهم للبيع ثم إعادة الشراء بعد انتهاء التوزيعات بأسعار أقل.

غزل المحلة

من جانبها مددت شركة غزل المحلة فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام حتى 14 أغسطس المقبل بسبب ضعف الإقبال، وكان من المفترض أن ينتهي الاكتتاب بحلول الأول من يوليو كحد أقصى، ولكن تقرر مده لستة أسابيع إضافية بعد تلقي طلبات لا تتجاوز 10% من الأسهم المعروضة.

وشارك نحو 625 مستثمرا فقط في الاكتتاب العام ضمن شريحة الأفراد منذ فتح الباب في 12 يونيو الماضي، وتقدموا بطلبات شراء لنحو 8.6 مليون سهم حتى آخر جلسات البورصة ، ويمثل ذلك أقل من 9% من 98 مليون سهم مطروحة في شريحة الأفراد.

وتعرضت شركة نادي غزل المحلة 67.5% من أسهمها للطرح العام في البورصة المصرية، بهدف جمع 135 مليون جنيه، حيث جمعت الشركة 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات التي جرت في نوفمبر الماضي.

4 شركات 

وللحد من الهبوط أعلنت 4 شركات بالبورصة المصرية عن شراء أسهم خزينة وذلك عقب الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة خلال تعاملات اليوم ، حيث قامت كلا من  شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت،بشراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم خزينة ، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.10%، والرابعة 50 ألف سهم، ليصل الإجمالي 4.8 مليون سهم 

غياب المحفزات

تعليقا على هذا الهبوط قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال إن “هذا الانخفاض جاء نتيجه الترقب والانتظار بعد قرارات  البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وعدم وجود محفزات قوية بالسوق في ظل تحديات ارتفاع الفائدة التي تم رفعها بقيمة 300 نقطة لمواجهة التضخم المرتفع والتحكم في عدم ارتفاع الأسعار ، وأثر ذلك على بدائل الاستثمار لدى المستثمرين في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار بالبورصة.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه بعد الحديث عن الطروحات الحكومية من قبل  رئيس وزراء الانقلاب ، كان لا بد من التدخل بدفع سيولة لمواجهة انخفاض سوق المال خاصة أن الشركات المقيدة أصبحت أكثر جاذبية،  نظرا لانخفاض قيمتها مع انخفاض قيمة الدولار مع ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.

وأشار إلى أنه إذا استمر كسر المؤشر الرئيسي لنقاط الدعم فإن المؤشر قد يختبر 10300 نقطة ثم 10100 نقطة في ظل غياب محفزات السوق الممثله في ضخ سيولة بالبورصة. 

استثمارات أجنبية 

وطالبت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بضرورة الإهتمام بالبورصة وسوق المال وتنميته من خلال طرح شركات جديدة منها شركات عامة وشركات خدمة وطنية، وشركات في قطاع البنوك والفندقة والعديد من القطاعات الحيوية .

وقالت حنان رمسيس “لابد من بذل جهود مكثفة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ودعم احتياطي النقد الأجنبي ، محذرة من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد تعصف بالاقتصاد المصري أسوة بإقتصاديات العالم“.

وأشارت إلى أهمية دور البورصة في دفع عجلة التنمية ونمو الدخل القومي، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بإعتبارها مصدرا من مصادر التمويل الجيد منخفض التكلفة والتي لا تحتاج  للحصول على العديد من التصريحات والموافقات لبدء النشاط 

توقيت خاطئ

وانتقد إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة  نعيم لتداول الأوراق المالية، طرح شركة غزل المحلة في السوق خلال التوقيت الحالي، مشيرا إلى أن الشركة لا يوجد اهتمام جماهيري بها، كما أن السوق يعاني من الهشاشة وهو من ما أثر سلبا على الطرح.

وقال “النمر” في تصريحات صحفية إذا كان السوق متعطشا لطروحات الشركات الحكومية بالبورصة، لكن شركة غزل المحلة ليست هي محط الجذب للمستثمرين العالميين، ولذلك يقتصر الاهتمام بالطرح من قبل مشجعي النادي فقط.

وتوقع أن يواجه سهم غزل المحلة تحديات كبيرة بعد القيد بالبورصة لإثبات قوته في سوق المال.

 

* سخرية لاذعة من السفيه السيسي على هاشتاج اللجان.. ومغردون: مش قادرين ندعيلك

فاجأ هاشتاج اللجان الالكترونية لسفيه الانقلاب #بنحبك_يا_سيسي كثير من المصريين بسبب كم الكوميديا السوداء التي يمثلها عبدالفتاح السيسي في القضاء على شعب مصر من كافة الجوانب تحت دعوى أن “هذا الشعب لم يجد من يرفق به ويحنو عليه“!

وأنهالت السخرية اللاذعة من الهاشتاج والأموال التي يتقاضها أعضاء اللجان بتنظيمهم العسكري والمبنى المخابراتي الذي ينطلقون منه بحسب ما سربته مواقع رصد “تويتر” في وقت سابق..
وقال المارد (@almard99424277): “يا جماعة اقسم بالله حرام الهاشتاجات دى، فيه ناس بتموت حرفيا من الفقر والحاجة حرام كدة ربنا هيحاسبكم على تاييد الظلم ده حتى لو منتفع من النظام خلى تاييدك جواك ولو انت بتاخد كام جنيه عشان تكتب دعم ربنا هيحاسبك اتقوا ربنا فى الغلابة “.

بنحبك يا زيزى
بنحبك يا عبضو
بنحبك يا بلبيسي

تغريده فى حب الريس عبضو البلبيسي وشركاه المعيز #بنحبك_يا_سيسي

 وأضاف حمادة (@hamadaengland1) “#بنحبك_يا_سيسي .. ده من أنهى اتجاه !!!!.. على أساس إنه محبوب ودمه خفيف وظريف وسحنته مألوفة؟؟؟!!.. من عجائب دنيانا الآن أن أجد شخصا نفسه حلوة بيعترف بحبه لهذا الشيطان الرجيم

عجبى!!!!”. 

#بنحبك_يا_سيسي بنحب فيك سهوكتك وكسرتك من وانت صغير بنحب تكتيفت ايديك وانت قاعد وسط الرجال بنحب حطت ايدك وسط رجليك وانت قاعد مع أي رئيس وكانك عروسة في ليلة دخلتها.  

وعن نماذج رفض المصريين للهاشتاج ما ذكره حساب ملك تيران وصنافير (@7ashed_1) بقوله: “طريق متكلف مليارات اترمت علي الارض غير الي اتنهب تتشال فيها  قياده بحكومتها بدنيتها كلها .. المعيز عامله هيصه عشان #السيسي راح شاف الكارثه ووكلهم مشافوش الساحل ولا هيشوفوه اساسا “..

أقول بحبك إزاي وأنا مظلومة ومقهورة في عهدك

أقول بحبك إزاي وأنا اتظلمت ظلم بين وواضح من وزيرك وحكومتك

أنا آسفة مش قادرة أدعيلك بالتوفيق

فوضت أمري فيكم لله فهو نعم المولى ونعم النصير#بنحبك_يا_سيسي

وكتب عصفور (@sbry1129)، “اه والف اه.. يا زمان الاندلس.. صمت لحن الأذان.. وعلا صوت الجرس.. نام اهل الاسلام.. واسندوا الامر لمن لم يمتط يوما فرس.. فأحاط نفسه بالألاف من الجند والحرس.. كمم الافواه واسكت العلماء .. والعوام قطعوا النفس.. فما الذى عاد علينا  من نشره فى كل قرية عسس“.
وكتبت جوجو مالك (@JwjwMalk)، “.. فى عهد السيسي القاضى بقى مرتشي وقاتل والجيش أصبح ولاءة للسيسي بدل مصر وأبنائنا هاجروا وتنازلوا عن جنسيتهم والباقي من الشعب أصبح ينتحر حسبي الله ونعم الوكيل بلد الواسطة“.

 

 

السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”.. الأحد 3 يوليو 2022.. الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”

قضت محكمة النقض، الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً على 17 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا”.

وجاء الحكم في الطعون التي تقدم بها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا- وسط مصر- التي تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 22 مليون جنيه مصري.

وخففت المحكمة حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لأربعة متهمين، وبمعاقبة 17 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بدلا من السجن المؤبد.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، فيما برأت 7 متهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط في المنيا، عام 2013 عقب فض اعتصامي مؤيدي الرئيس محمد مرسي، في ميداني رابعة والنهضة، وأحالتهم للمحاكمة عام 2015 للمحاكمة الجنائية.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية ما تقول إنه محاكمات سياسية جماعية في مصر تحرم المتهمين من حق الدفاع عن أنفسهم.

 

* أهالي معتقلي سجن العقرب يخشون المجهول بعد نقل ذويهم لسجن بدر

أعلنت رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة أن إجراءات نقل المحبوسين بسجن “شديد الحراسة 1″، دخلت حيز التنفيذ، وبالفعل تم نقل قرابة نصف المحبوسين لسجن بدر الجديد.

وقد وصلت دفعة من السجناء المنقولين إلى سجن بدر الجديد ما دفع الأهالي للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الزيارة، المكفول قانوناً للاطمئنان على ذويهم، خصوصاً أنهم، وبالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018.

الخطوة قالت عنها رابطة أسر معتقلي العقرب: “نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لصفحة جديدة في التعامل مع المحبوسين، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم الإنسانية التي كفلها لها القانون، والتي حُرموا منها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها الزيارة”، بينما يتخوف منها أهالي معتقلين آخرين.

وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنس البلتاجي، أنه “في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخباراً عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جداً جداً، والهدف هو عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعداً عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيئاً أكثر مما هو كائن الآن”.

وتابعت: “سجن جديد.. هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطيبة بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجوناً جديدة، إنما نريد خروجاً وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون”.

الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم. شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.

وقد استشهد ما يزيد على 14 نزيلاً على الأقل في سجن العقرب منذ 2015، وفقاً لبحث أجرته “هيومن رايتس ووتش” وتقارير حقوقية وإعلامية أخرى.

ولأنه منذ 15 مارس عام 2015، مُنِع سجناء “العقرب” من الزيارة أو التواصل مع ذويهم ومحاميهم؛ فقد ساهم هذا الانقطاع عن العالم الخارجي في تفاقم الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين، ودفعهم للدخول في إضرابات عن الطعام أكثر من مرة، بالإضافة لتسجيل عدد من محاولات الانتحار داخل السجن بسبب التضييق المتواصل.

وأكدت “هيومان رايتس ووتش”، أن سجن العقرب، يُحتجز فيه حالياً ما بين 700 و800 سجيناً، مع حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس 2018، والحرمان من ساعات التريّض والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.

ووقعت حالات وفاة عدة داخل سجن العقرب 1، بسبب سوء أحوال السجن والإهمال الطبي، من ضمنها استشهاد الدكتور عصام العريان، الذي أصيب داخل محبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، ورغم تقديم طلبات بنقله إلى معهد الكبد لتلقي العلاج؛ فإن إدارة السجن رفضت نقله أو إحضار لجنة طبية إلى السجن لفحص حالته. وكذلك استشهد الدكتور عمرو أبو خليل في زنزانته الانفرادية، وكان قبل وفاته ممنوعاً حتى من ارتداء نظارته الطبية وإدخال ملابس أو أدوية.

 

*”أرشيف القهر” في يونيو: 631 انتهاكاً في السجون بينهم 3 حالات وفاة

أصدر مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، تقريره الشهري عن الانتهاكات في السجون المصرية عن شهر يونيو بعنوان “حصاد القهر”.

ورصد المركز في التقرير وقوع 631 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية في مصر، بينها 3 حالات وفاة.

وبحسب التقرير، توزّعت الانتهاكات بين حالة قتل خارج إطار القانون، و3 حالات وفاة، و4 حالات تعذيب فردي، و59 حالة تكدير فردي، وحالة تعذيب وتكدير جماعي.

كما رصد المركز 21 حالة إهمال طبي متعمد، و29 حالة اختفاء قسري، و103 حالات ظهور مختفين قسرياً منذ فترات زمنية متفاوتة، و18 حالة عنف من الدولة.

كان المركز قد رصد في شهر مايو الماضي 196 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، وكان من بينها 6 حالات وفاة.

وفي تقريره السنوي عن عام 2021، رصد “النديم” 1530 انتهاكاًظ، مشيراً إلى إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن “تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين”.

ووثق المركز النديم 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالات إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

 

* خوفا من غدر المنقلب.. مطالبات بالإفراج عن السجناء قبل الحوار الوطني

مع بدء الحوار الوطني المزعوم في مصر في الأيام المقبلة، صعدت شخصيات المعارضة مطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، خوفا من تراجع حكومة السيسي عن وعودها.

ومن المقرر إجراء الحوار السياسي بين حكومة الانقلاب وقوى سياسية مصرية في أوائل يوليو، أي بعد ما يزيد قليلا عن شهرين من دعوة عبد الفتاح السيسي إلى حوار مجتمعي شامل لمناقشة “أولويات العمل الوطني”، حسب زعمه.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مأدبة إفطار في أواخر أبريل حضرها عدد من شخصيات المعارضة، شدد السيسي أيضا على أن الحوار يجب أن يشمل جميع الأحزاب السياسية “دون تمييز“.

وفي الأيام الأخيرة، تم تشكيل أمانة عامة من 19 عضوا، أو مجلس أمناء، لإدارة الحوار المزعوم. وقد كلفت اللجنة بوضع جدول الأعمال وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وفقا لتخصصات كل منهم، كما ستقوم بتجميع تقرير عن التوصيات التي تنبثق عن جلسات الحوار، والتي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى السيسي.

ويضم أعضاء اللجنة برلمانيين وأكاديميين وصحفيين تم تعيينهم بعد “مشاورات” مع الأحزاب السياسية المشاركة والنقابات العمالية والمسؤولين الحكوميين، وفقا لضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

ونقلت أهرام أونلاين عن رشوان قوله إنه تم إرسال دعوات “إلى مئات المصريين”، بمن فيهم المقيمون خارج البلاد، للمشاركة في الحوار الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للانقلاب.

ولإظهار جديتها في إشراك المعارضة، دعت الحكومة منتقدين مثل جورج إسحاق وعمرو حمزاوي للانضمام إلى الحوار. الأول هو عضو في حزب الدستور الليبرالي ومؤسس مشارك لحركة كفاية، ويرجع إليه الفضل في بدء زخم التغيير الذي أدى إلى انتفاضة عام 2011.

وحمزاوي باحث كبير في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، وناشط حقوقي يدعو إلى الإصلاح السياسي. يعيش حاليا في الولايات المتحدة وغادر مصر منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن تحدث علنا ضد “استيلاء الجيش على الديمقراطية الوليدة في مصر” في مقابلة عام 2018، ووصف حكم السيسي بأنه “نموذج مطور للاستبداد” وندد بالاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين السياسيين.

وفي تحول كبير، دعيت أيضا حركة شباب 6 أبريل التي حشدت جهودها للاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 – والتي كان أعضاؤها من بين الأهداف الرئيسية للحملة الأمنية الوحشية ضد المعارضة – للمشاركة في المناقشات. 

ومع ذلك، يكتنف الحوار شكوك حيث يرفض بعض النقاد المبادرة باعتبارها “حيلة علاقات عامة” لتبييض صورة سلطات الانقلاب . ووصف متشككون آخرون ذلك بأنه “حيلة لتحويل الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور”. هذا في وقت يتصاعد فيه الاستياء العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.  

وفي الوقت نفسه، تم استبعاد أعضاء الحركات الإسلامية المعارضة من الحوار. وفي تصريحات نشرت في الأهرام أونلاين في أوائل يونيو، قال رشوان إن الحوار مفتوح للجميع “باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء” أو الذين ارتكبوا أعمال عنف أو إرهاب، وهي اتهامات مفبركة توجه عادة إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها.

ومع ذلك، فقد لاقت دعوة السيسي لإجراء حوار وطني ترحيبا من الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف من 35 حزبا سياسيا ليبراليا وشخصية عامة يرى أعضاؤها أنها “فرصة سانحة للتعبير عن مخاوفنا وإسماع أصواتنا”، وفقا لما ذكره خالد داوود، الصحفي والأمين العام السابق لحزب الدستور الليبرالي.

وقال داوود ل”المونيتور” إن الحوار الذي يهدف إلى التوفيق بين الحكومة والمعارضة “طال انتظاره“.

وأضاف “على مدى السنوات الثماني الماضية، كانت أصوات الأحزاب السياسية الليبرالية – الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة وحزب الخبز والحرية وغيرها – مفقودة من الساحة السياسية، وتم إسكاتهم عقب احتجاز عدد كبير من أعضائهم بسبب آرائهم السياسية والأيديولوجية؛ لقد حان الوقت للسماح للأحزاب الليبرالية بالانخراط سياسيا“.

ويرى داوود، الذي اعتقل هو نفسه في سبتمبر 2019 وأمضى سبعة أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة مساعدة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، أن تشكيل أمانة عامة هو “تطور إيجابي”، ويأمل أن يبشر الحوار المخطط له بفصل جديد من الحريات الأكبر للبلاد. ومع ذلك، أعرب عن قلقه إزاء “تمديد الحوار بشكل ضعيف للغاية” من خلال محاولة معالجة الكثير من القضايا في نفس الوقت. وحذر من أن “هذا يمكن أن يقوض الحوار“.

وقال داوود “بالنسبة للحركة المدنية الديمقراطية، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد هي قضية ذات أولوية: الديون الخارجية المتزايدة، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، والتضخم هي قضايا تهم جميع المواطنين“.

وتابع: “لا يقل أهمية عن ذلك تعديلات الملف السياسي على قانون الاعتقالات السابقة للمحاكمة، وتضاؤل مساحة حرية التعبير، وبالطبع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين“.

في حين كان هناك تحول ملحوظ نحو انفتاح سياسي منذ أن دعا السيسي إلى الحوار الوطني – أعيد تنشيط لجنة العفو الرئاسي وتم منح العفو عن عشرات المعتقلين السياسيين الذين كانوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة في الأشهر الأخيرة – لا يزال آلاف السجناء وراء القضبان بسبب آرائهم الأيديولوجية أو لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع. وهم يواجهون اتهامات بالانتماء إلى جماعة “إرهابية” أو مساعدتها أو نشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات وصفتها جماعات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش بأنها “ذات دوافع سياسية“.

وقال الأمين العام للتحالف الشعبي الاشتراكي طلعت فهمي ل”المونيتور“: “إن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين مطلب رئيسي للجبهة المدنية الديمقراطية وخطوة أولى مهمة من شأنها أن تظهر نية السلطات الحقيقية للانخراط في حوار بناء وشامل“.

ومثل داوود، فإن فهمي يمني نفسه بشأن نتائج الحوار ويعتقد أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”. وأشار إلى أن “تعيين أمين عام لرئاسة مجلس الأمناء في الأيام القليلة المقبلة سيمهد الطريق لإطلاق الحوار“.

وفي تغريدة نشرت في 27 يونيو، واصل السياسي عمرو موسى تطبيله للانقلاب العسكري وقال إن “الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي يشكل خطوة مهمة نحو إقامة الجمهورية الجديدة، المدنية والدستورية… هذه الدعوة تعطي كل مصري الأمل في حياة أفضل لأبنائنا وأحفادنا“.

 

* مقتل ضابط برتبة رائد بجيش السيسي في هجوم على وسط سيناء

كشفت مصادر قبلية سيناوية، مساء أمس السبت، عن مقتل ضابط برتبة رائد في جيش السيسي، في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء”، على وسط سيناء.

وقالت المصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات جيش السيسي والمجموعات القبلية المساندة له من جهة، وتنظيم “ولاية سيناء” من جهة أخرى في منطقة المغارة وسط سيناء.

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

كانت مصادر طبية عسكرية في سيناء أفادت، بأن تنظيم “ولاية سيناء” هاجم قوة عسكرية في وسط سيناء أثناء تمشيطها المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد يدعى “أمير ابراهيم” من كتيبة “26 استطلاع”.

ويشار إلى أن الرائد “إبراهيم” يعد ثاني رتبة عسكرية تقتل في سيناء في غضون أقل من شهر بعد مقتل عقيد أركان حرب في هجوم للتنظيم غرب رفح قبل أسبوعين.

 

* الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الانقلاب للحصول على ثاني قرض من صندوق النقد الدولي خلال ست سنوات، تهدف سياسة جديدة إلى التخلي عن أكثر من 65٪ من الاقتصاد للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

وقوبل اقتراح من حكومة الانقلاب بمضاعفة الحصة الحالية للقطاع الخاص في الاقتصاد بشكوك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.

والوثيقة التي كشفت عنها حكومة السيسي الشهر الماضي هي أحدث محاولة للقاهرة لإعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر.

وتقول حكومة السيسي إن الهدف النهائي للسياسة هو رؤية القطاع الخاص يسيطر على أكثر من 65 في المئة من الاقتصاد، بدلا من 30 في المئة الآن.

وقد أعدت أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار سيتم بيعها إما للقطاع الخاص أو عرضها للشراكة في السنوات الثلاث المقبلة.

ويتضمن تعهدات من الحكومة بالتنازل عن السيطرة على بعض قطاعات الاقتصاد للقطاع الخاص، بما في ذلك قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات والصرف الصحي ومياه الشرب.

وستفعل حكومة السيسي ذلك عن طريق بيع بعض الأصول والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة أصول أخرى. فعلى سبيل المثال، سيسمح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأول مرة.

وكانت حكومة السيسي قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط تقارير تفيد بأن الوثيقة الجديدة يمليها المقرض الدولي الذي يريد أن يرى القطاع الخاص يتمتع بمنافسة عادلة في السوق المحلية.

وتأتي الوثيقة أيضا في مواجهة انتقادات متكررة للسيطرة العسكرية المتزايدة على الاقتصاد منذ أن قاد عبدالفتاح السيسي انقلابا أوصله إلى السلطة في عام 2013.

يمتلك الجيش المصري جزءا كبيرا من الاقتصاد، ويدير شبكة ضخمة من المؤسسات والمشاريع، من الأراضي الزراعية إلى مصانع المواد الغذائية، وشركات المياه المعدنية، ومزارع الدواجن، ومحطات البنزين، والمزارع السمكية.

وتشرف الهيئة الهندسية، وهي فرع من المؤسسة العسكرية، الآن على مشاريع البنية التحتية والتنمية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق ومشاريع استصلاح الأراضي ومحطات معالجة المياه ومحطات الكهرباء والمدن الجديدة.

وتقوم الهيئة بتكليف مقاولين محليين وأجانب بالعمل في هذه المشاريع، وتتفاوض على الأسعار، وهي مسؤولة عن استلام هذه المشاريع بعد الانتهاء منها.

وتثير الوثيقة تساؤلات حول ما إذا كانت الخطط ستدفع الجيش إلى تخفيف قبضته على الاقتصاد.

وقال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، “تهدف الوثيقة في المقام الأول إلى كبح جماح مشاركة الحكومة والشركات المملوكة للقوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية”، وهذا أمر مهم لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي تتجلى في الاحتكارات والمنافسة غير العادلة“.

والإمبراطورية الاقتصادية للجيش هي منطقة محظورة على وسائل الإعلام المحلية وخزينة الدولة، وتدخل عائدات المشاريع المملوكة للجيش في ميزانية الجيش فقط ولا تخضع لأي نوع من الرقابة.

وعلى النقيض من ذلك، تذهب الإيرادات من الأصول المملوكة للدولة إلى الخزانة الوطنية، وتخضع لإشراف البرلمان والسلطات الإشرافية الأخرى، وتستخدم في الإنفاق على مشاريع التنمية.

ويعتقد أن الجيش المصري يسيطر على ما بين 20 في المائة و50 في المائة من الاقتصاد، على الرغم من أن السيسي لطالما سخر من التقارير في هذا الصدد، حيث قدر حصة الجيش في الاقتصاد بما يتراوح بين 1.5 و2 في المائة.

وفي أبريل من هذا العام، أعلن السيسي عن خطط لإدراج أسهم بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة والسماح لأفراد الجمهور بامتلاك هذه الأسهم.

الشكوك

ويتكون نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر من أصول تملكها الدولة المصرية، وفقا لتقديرات الحكومة. هذه الملكية مبالغ فيها نسبيا، إذا وضعت مقابل ملكية الدولة في بلدان أخرى.

وتقول الحكومة إن وجود هذه الأصول الضخمة يمنح سلطات الانقلاب مخزونا كافيا لاستخدامها في جلب الإيرادات وجذب القطاع الخاص.

ومع ذلك، بعيدا عن المكاتب الحكومية، هناك وجهة نظر مفادها أن مصر تحتاج إلى أكثر من مجرد الحبر على الورق لجذب الاستثمارات.

وقال الاقتصادي المستقل عبد النبي عبد المطلب ل Middle East Eye “أعتقد أن الحكومة في حاجة ماسة إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع مجتمع الأعمال، لا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر دون ضمانات بأنه سيكون حرا وآمنا“.

ودعا خبير اقتصادي آخر إلى اتخاذ الحكومة إجراءات لبناء الثقة لإقناع المستثمرين بأن استثماراتهم ستكون آمنة في مصر.

وقال الاقتصادي المستقل ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي “ذهب بعض رجال الأعمال إلى السجن في الفترة الأخيرة، حتى مع عدم توجيه تهم محددة ضدهم، ولهذا السبب يقوم عدد كبير من المستثمرين المحليين بنقل استثماراتهم خارج البلاد“.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجل الأعمال المصري صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكا شركة جهينة للألبان، محتجزان في الحبس الانفرادي في سجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب، بسبب رفضهما التخلي عن أسهمهما في الشركة لصالح شركة مملوكة للجيش.

وأشار الولي إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة غير عادلة في السوق المصرية، خاصة مع احتفاظ الجيش المصري بإمبراطورية تجارية ضخمة وتنافسه مع القطاع الخاص.

وقال الولي “في حين أن القطاع الخاص مشلول بسبب قائمة طويلة من الضرائب والجمارك، فإن شركات الجيش لا تتحمل مثل هذه الأعباء، تحصل شركات الجيش على قطع أراض وتراخيص لمشاريعها بسهولة بالغة ، بينما يتعين على القطاع الخاص الانتظار لأعمار طويلة للحصول على هذه الأشياء“.

وقال الولي إن القوانين هي “أسهل شيء” يمكن القيام به للحكومات. لكن الأصعب من ذلك هو اتخاذ تدابير على الأرض تحدث فرقا“.

وقد بدأت الحكومة بالفعل مناقشات حول الوثيقة مع فئات مختلفة من الناس، بما في ذلك أعضاء مجتمع الأعمال والاقتصاديين، قبل إطلاق الوثيقة رسميا في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول إن فرق العمل الخاصة بها أمضت ستة أشهر لصياغة الوثيقة، بعد أن درست بدقة وثائق مماثلة تم إنتاجها في بلدان أخرى.

وقد  استطلعت الحكومة آراء الجمهور حول ورقة السياسة الجديدة خلال مناقشة بشأنها في 13 يونيه استضافها رئيس الوزراء وحضرها عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين السابقين.

وأشار أحد المشاركين في المناقشة إلى الحاجة إلى تغييرات تشريعية جذرية وسياسات ضريبية وجمركية جديدة.

واشتكى مشارك آخر من السياسات الضريبية “غير العادلة”. وأضاف “بصرف النظر عن الضرائب ، فإن التقاضي بطيء للغاية في بلدنا ويجب على المستثمرين مخاطبة أكثر من وكالة واحدة للحصول على موافقات لنفس المشروع“.

وأعرب آخر عن قلقه إزاء آفاق القطاع الخاص، مع كون الحكومة لاعبا رئيسيا في السوق.

وقال ثالث: “يجب على الحكومة ألا تتنافس مع القطاع الخاص، بل أن تترك المرحلة الاقتصادية لهذا القطاع تماما“.

البيع غير المنضبط للأصول العامة

وهناك أيضا قلق بين أفراد الجمهور من أن الوثيقة الجديدة ستفتح الباب أمام بيع غير مقيد للأصول والممتلكات العامة.

وقد بدأ هذا الاتجاه يتحقق بالفعل مع قيام الحكومة ببيع أصول مهمة إلى دول عربية أخرى، بما في ذلك شركات البتروكيماويات والبنوك وغيرها من المشاريع في محاولتها لجلب الأموال التي يمكن أن تدعم احتياطيات العملات الأجنبية.

وتقول الحكومة إنها ستحاول إدارة أصولها الخاصة بطريقة تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية.

قال المتحدث باسم حكومة الانقلاب نادر سعد في منتصف يونيو “لدينا أصول متنوعة وقد تجد الحكومة أنه من المناسب بيع بعض هذه الأصول لاستخدام العوائد في شراء أصول أفضل، نريد فقط تعظيم العائدات من الأصول“.

وبيع الأصول العامة للقطاع الخاص له سمعة سيئة في مصر، وخاصة مع هذه العملية المرتبطة بالفساد الذي لوث برنامج الخصخصة الوطني في 1990s.

وتم بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية ، مما تسبب في غضب شعبي.

وهناك أيضا مخاوف من أن تستخدم العائدات من البيع المحتمل للأصول العامة في سداد ديون مصر المتراكمة.

ومع ذلك، يقول أشخاص مقربون من الحكومة إن هذه الإيرادات ستستخدم في تحسين الظروف الاقتصادية الوطنية وتوجيه أموال إضافية إلى قطاعات مهمة، مثل الصحة والتعليم.

وقال محمود سامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري، لموقع ميدل إيست آي “بعض العوائد ستستخدم أيضا في دعم احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، هذه وثيقة جيدة، لكن تنفيذها مسألة مهمة“.

أزمة الحرب الأوكرانية

ويكمن وراء إطلاق ورقة السياسة الجديدة آثار الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي الشهر الماضي أن “عالم ما بعد الحرب الأوكرانية سيكون مختلفا تماما عن العالم الذي سبقه“.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان يكافح بالفعل، إلا أن مصر تضررت بشدة من الحرب، التي ضاعفت من آثار كوفيد-19 على اقتصاد البلد العربي المكتظ بالسكان.

وبصرف النظر عن فقدان ملايين السياح الذين كانوا يأتون من روسيا وأوكرانيا، وجلب مليارات الدولارات إلى الخزانة الوطنية كل عام، فإن الحرب تجبر مصر على دفع المزيد مقابل وارداتها.

ومصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مضطرة لدفع مليارات الدولارات كأموال إضافية لتضخم أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وهي تفعل الشيء نفسه في حالة جميع السلع الأخرى، بما في ذلك بعض السلع الأساسية للحياة اليومية للمواطنين المصريين.

كما تسببت الحرب في هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية، مما كشف عن نقاط ضعف البلدان النامية في مواجهة البلدان المتقدمة، خاصة عندما ترفع الأخيرة أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تعد مصر الآن منتجا رئيسيا للغاز، وتستفيد من الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تقطع روسيا إمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبية، وتعمل أوروبا على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

لكن هذا لا يفعل شيئا لتخفيف معاناة عشرات الملايين من الناس الذين بدأوا بالفعل يشعرون بالحرارة الناجمة عن الحرب، بما في ذلك الاضطرار إلى دفع المزيد مقابل احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء، وعدم تلبية بعض الاحتياجات بسبب الأسعار الجامحة.

قال الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق لموقع ميدل إيست آي إن “مصر هي واحدة من أكثر الدول تأثرا بالحرب في أوكرانيا، نظرا للارتفاع الحاد الناجم عن الحرب في تكلفة الواردات، وخاصة المواد الغذائية“.

وأضاف أن “الحكومة في حاجة ماسة إلى تبني إجراءات تقشف صارمة والعمل بجد لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب“.

 

*ركود فى أسواق الذهب بعد ارتفاع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة والمصنعية

حذر الجواهرجية من ارتفاع جديد فى أسعار الذهب بعد تطبيق رسوم المصنعية الجديدة، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية التى فرضتها حكومة الانقلاب.

وقال الجواهرجية ان هذه الزيادات ستؤدى إلى حالة ركود فى أسواق الذهب خاصة أن الذهب ليس سلعة أساسية موضحين أنه مع الغلاء تحدث حالة من العزوف عن الشراء  

كانت محال الذهب قد بدأت تطبيق رسوم المصنعية الجديدة، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية. التى فرضتها مصلحة الضرائب مع شعبة الذهب على المشغولات الذهبية، وسجلت الرسوم الجديدة بحسب القرار وفقًا لعيار الذهب زيادة 10% عن العام الماضي، وجاءت كما يلي:

 الجرام عيار 24 تم الاتفاق أن تكون المصنعية 60 جنيها للجرام، وضريبة القيمة المضافة 8 جنيهات و40 قرشًا.

 الجرام عيار 21 سعر المصنعية 40 جنيها للجرام، والضريبة 5.40 قرشًا.

 الجرام عيار 18 سعر المصنعية 60 جنيها للجرام، والضريبة 8 جنيهات و40 قرشًا، ويصل متوسط تشغيله عيار 18 مبلغ 120 قرشا وضريبة القيمة المضافة 16.80 جنيهًا.

 الجرام عيار 14 سعر المصنعية 50 جنيها، و7 جنيهات لضريبة القيمة المضافة.

الجرام عيار 12 سعر المصنعية 45 جنيها، و6 جنيهات و30 قرشا للضريبة.

وتضمنت الأسعار أن تكون ثابته لمدة عام على الجرام وتسدد عند الإنتاج وقبل الدمغ.

الفضة

مصنعية المشغولات الفضية جرام 925 بـ10 جنيهات والضريبة 1.40 جنيه.

الجرام عيار 900 المصنعية 9 جنيهات والضريبة 1.26 جنيه.

الجرام عيار 800 و600 تصل المصنعية 8 جنيهات والضريبة 1.12 جنيه 

رسوم المصنعية 

من جانبه قال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب إن أي زيادة فى ضريبة القيمة المضافة أو المصنعية من الضروري أن تنعكس على سعر البيع للمستهلكين، محذرا من أن هذه الزيادات سوف تتسبب في ركود البيع خاصة بالنسبة للذهب الذي لا يعد سلعة أساسية.

وتوقع نجيب في تصريحات صحفية حدوث زيادة في السعر النهائي للمستهلكين في حدود 10% مع زيادة قيمة الضريبة على المصنعية التي يسددها المصنع عند الدمغ لدي مصلحة الدمغة والموازين.

وأكد أن المصنعية للمستهلك تختلف حسب الشكل والتصنيع وجودة الشكل ما بين 60 و70 و120 جنيها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مع زيادة قيمة الضريبة عند الدمغ ضمن بروتوكول مصلحة الضرائب.

وأشار نجيب إلى أن إجمالي فواتير البيع للمستهلكين تقدم لمصلحة الضرائب سنويا لحساب صافي الربح وسداد ضريبة الدخل 

القيمة المضافة

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية التي بدأ تطبيقها بناء على تكليفات مصلحة الضرائب تدخل بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأكد جيد فى تصريحات صحفية أن الزيادة كان قد تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية، في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة دولة العسكر في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وفق تعبير حكومة الانقلاب .

وبشأن قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة، قال إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6/2022 جاء فيه أنه : وفقا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية على أن تزاد متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023.

وأشار إلى أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريبة سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي.

الذهب

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيه

المشغولات الفضية

جرام عيار 925: 1.54 جنيه

جرام عيار 900: 1.39 جنيه

جرام عيار 800: 1.23 جنيه

البلاتين

 ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

الأحجار الكريمة والألماس

 ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48 

المستهلك النهائي

وأوضح جيد أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات، وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها لتحقيق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما تضمن حقوق الضرائب في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق  وتغير الأسعار 

أفضل استثمار

وقال وصفي أمين رئيس شعبة المشغولات الذهبية السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الذهب تراجعت خلال الفترة الماضية نتيجة للتداول بدون وجود أسباب حقيقية، بل هو مجرد تحرك طبيعي للأسعار عالميًا ومحليًا.

وأضاف أمين فى تصريحات صحفية أن سعر الذهب تراجع نحو 7 جنيهات خلال أسبوع، وانخفض منذ أمس نحو 3 جنيهات في العيار، لتسجل أسعار الذهب الآتي:

– سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيهًا.

– عيار 18 استقر عند سعر 856 جنيهًا للجرام الواحد.

– وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارًا في مصر الى سعر 999 جنيهًا.

– وبلغ سعر الجنيه الذهب فقد وصل نحو 7992 جنيهًا.

– أما عيار 14 والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة فسجل سعره نحو 668 جنيهًا.

وأكد أن هذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية والضريبة التي تضاف على سعر الجرامات معتبرا أن الذهب من أفضل أنواع الاستثمار المادي، لأنه حافظ للقيمة، كما أنه يسهل بيعه في أي وقت وبالتالي يضمن سيولة مادية كبيرة في وقت قصير مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمار مثل العقارات التي تتطلب الانتظار فترة طويلة للحصول على مشتري.

 

* القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج في السعودية

أعلن الأمن السعودي، القبض على مواطن مصري مقيم بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج في منطقة مكة المكرمة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان: “قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال”.

وأشارت إلى أنه “جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

وكان الأمن العام السعودي قد نشر على صفحته في مواقع التواصل أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حملات “الحج الوهمية”.

تحويل 4 حجاج مصريين إلى المستشفيات

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية تحويل 3 حالات مرضية لحجاج مصريين، إلى مستشفيات مكة المكرمة، بينهم حالتان في مستشفى النور، وحالة بمستشفي أجياد.

وتعاني إحدى الحالات من فشل كلوي، وأخرى تعاني من جلطة بالمخ والثالثة تعاني من ذبحة صدرية مستقرة، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى «المدينة» بالمدينة المنورة، حيث خضعت أمس لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير.

جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله.. السبت 2 يوليو 2022.. إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

استشهد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي  ” داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطى علي ذمة القضية ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بحسب مصدر مقرب من أسرته

ولم يكشف عن أسباب الوفاه حتى الآن مشيرة إلى أن الضحية جرى اعتقاله فى الثالث من اغسطس 2019 إضافة إلى ابنته الطالبة بالصف الاول الثانوى آلاء ياسر فاروق-16 سنة  ، وجرى التحقيق معهم بعد 24 يوما من الإختفاء القسرى بتاريخ 27 أغسطس في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويل الإرهاب.

وكانت ابنته ” آلاء” قد قالت  إنها كان تسمع صراخ والدها أثناء التعذيب بالصعق بالكهرباء وأن بعضهم هددها بالتعذيب إذا لم تعترف بالانضمام إلى الجماعة وتمويلها.قبل ان يتم اخلاء سبيلها فى 27 فبراير 2020 ويستمر حبس والدها احتياطي.

شهداء مايو فى السجون 

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي ادت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وسبقه توثيق إستشهادالمعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع فى 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي، ولم يكن يعاني من أي أمراض .

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت فى بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* نقل معتقلى العقرب 1 إلى سجن بدر الجديد واستغاثة لوقف التدوير بالشرقية  وتواصل الإهمال الطبى لـ” علا ” وظهور 18 من المختفين قسريا

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على بدء قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)  ، نقل السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب ،  إلى سجون أخرى جديدة ، دون علم ذويهم الذين حرموا  زيارتهم منذ سنوات .

وذكرت أن دفعة من السجناء المنقولين ، وصلت بالفعل إلى سجن بدر الجديد، وطالبت بتمكين أهالي هؤلاء السجناء من حقهم في الزيارة المكفول قانونًا للاطمئنان عليهم ، مشيرة إلى أنهم مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018 وهو ما يتنافى ويخالف القانون والدستور .

استغاثة عدد من المعتقلين بالشرقية من التدوير والانتهاكات المتصاعدة

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة  عدد من المعتقلين بمحافظة الشرقية  بعد تصاعد الانتهاكات التى يتعرضون لها على مدار 8 سنوات بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأوضحوا فى استغاثتهم انهم يقبعون فى السجون فى ظروف تتنافى و أدنى معايير السلامة وبعد الانتهاء من قضاء مدد أحكام السجن يتم تدويرهم على قضايا جديدة باتهامات ومزاعم مسيسة .

وقالوا : بنتحاكم بأحكام صعبة وفي النقض الحكم بيتأكد علينا ولو حصل وأخدت براءة أو إخلاء سبيل بتركن في حجز مخصص للإختفاء القسري مدد كبيرة تصل لسنين وشهور حيث الاحتجاز دون سند من القانون قبل ان يتم التدوير على محضر جديد فيما يعرف ب ” التدوير على محضر مجمع ” وفيه يتم تجديد حبس الضحية بشكل متواصل ضمن مسلسل الانتهاكات .

وأضافوا أن التدوير على المحاضر المجمعة لم يسلم منه حتى البنات ضمن مسلسل الخروقات الذى لا يتوقف فضلا عن المعاملة بالغة السوء داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف جميع أشكال الانتهاكات والإهمال في السجون ومقار الاحتجاز واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

جوار توثق الإهمال الطبى للمعتقلة “علا حسين ”

فيما وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما تتعرض له المعتقلة “علا حسين“، من إهمال طبى داخل السجن منذ اعتقالها عام 2016، وتوجيه اتهامات ومزاعم لها بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية.

وأشارت جوار إلى أن الضحية اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب مما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد، وضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن.

وذكرت أنه تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه رغم أن الأحكام صادرة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل بحسب العديد من المنظمات الحقوقية الذين طالبوا بوقف التنقيذ وإعادة المحاكمة والانتصار للتفاضى العادل .

ظهور 18 من المختفين قسريا

 ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة دون النظر إلى فترات إخفائهم وهم:

1. أحمد محمد عوض النجار
2. حسن مصطفى حسن توفيق
3. ســامي نبيه إبـراهيم
4. سعد محمد شحاتة أحمد
5. عادل مصطفى يوسف حسن
6. عبد الله محمد عبد الله سعيد
7. عبير ربيع علي عبد السلام
8. علي أحمد علي محمد سعيد
9. عمرو محمود مبروك صالح
10. كريم محمود محمد أمين
11. محمد أحمد السيد عفيفي
12. محمد سليمان أحمد سليمان
13. محمد عبد الخالق عبد السلام عرابي
14. محمد فتحي عبد الرحمن محمد
15. محمد وائل محمد عباس
16. محمود محمد إمبابي أحمد
17. مصطفى محمد أحمد محمد
18. ناصر محمود محمد عطية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*إهانة للعدالة.. هكذا وصفت “العفو الدولية” أحكام الإعدام بقضية «كتائب حلوان»

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام الصادرة بإعـــدام 10 أشخاص في قضية كتائب حلوان، واصفة ما حدث بـ«محاكمة جماعية جائرة مشوبة بالتعذيب وإجراءات بالغة الغور».

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام كلا من مجدي محمد، محمود عطية، عبدالوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.

وتعقيبا على الأحكام، التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل لـ25 عامًا، أكدت نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية “آمنة القلالي”، أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة“.

الاختفاء القسري والتعذيب

وقالت المنظمة: “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، وقد اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها. وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لهما أشخاص، بينهم أطفال. ومنعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، حتى إنّ بعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016. وقد احتُجز معظمهم في سجن العقرب وسجن طرة المشدد الحراسة في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب”.

وأضافت المنظمة: “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية. بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت المنظمة: “إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.

وفي فبراير 2015، قدمت نيابة أمن الدولة العليا أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل. وتُعرف أيضًا بقضية “كتائب حلوان”، وتدور المحاكمة حول مجموعة ظهرت في أغسطس 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة.

وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم كان أحدهم، وهو يوسف سمير، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن.

وعلمت منظمة العفو الدولية أنه خلال هذه الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية، والتعدي عليه بالضرب. وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.

وحكمت المحاكم على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021، باستثناء الصين.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة قرارات بحق 206 متهما، حيث حكمت على 10 أشخاص بالإعدام و153 شخصًا بالسجن لمدة قد تبدأ من 10 سنوات وتصل إلى السجن المؤبّد.

يريدوننا موتى

ومارست السلطات الأمنية أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين في القضية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلبهم بأنهم “يريدوننا موتى”، وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان“.

ووثقت الشبكة 9 حالات وفاة بين المتهمين في القضية، إما للتصفية المباشرة، أو الموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، أو الإصابة بفيروس كورونا. وحسب منظمات حقوقية، لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام، إذ أصدر فهمي حكمًا بالحبس مدة عام لقرابة 109 منهم بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم الصلاة في جماعة.

وغالبية المعتقلين على ذمة القضية من فئة الشباب، وهناك من اعتقلوا وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل، ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير الذي اعتقل في 2014، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، والممنوع من الزيارة منذ أكتوبر2017.

وكان النائب العام الراحل، هشام بركات، قد أحال المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بزعم تشكيلهم مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان” جنوبي العاصمة القاهرة، بغرض “تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها في مناطق شرق القاهرة!”.

وادعت تحقيقات النيابة تورط المتهمين في ارتكاب واقعتي استهداف للقوات الأمنية بمحيط جامعة الأزهر، نتج عن أولها مقتل 3 مجندين، وإصابة 12 ضابطًا، وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، وعن الثانية إصابة 3 من أفراد الشرطة إثر تخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر بحي مدينة نصر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

ووثقت منظمات حقوقية صورًا قاسية وصادمة للمعتقل عماد حسن علي، (صور قبل الاعتقال وبعد الوفاة) الذي توفي أثناء احتجازه بسجن العقرب شديد 1، والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الهزال الشديد الذي أصابه، والآثار المترتبة على إصابته بسرطان المعدة داخل محبسه، وبسبب عدم تلقيه العلاج والدواء اللازمين، وغياب الرعاية الصحية فى زنازين الموت بمقبرة العقرب، توفي في النهاية داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة في سبتمبر 2015.

وحسب منظمات حقوقية “لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين على ذمة القضية من الزيارة لأكثر من خمسة أعوام، فقد أصدر القاضي محمد شيرين فهمى حكمًا بالحبس سنة لقرابة 109 متهمًا بقضية كتائب حلوان بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم للصلاة في جماعة، ليحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة عام يبدأ منذ تاريخ الحكم“.

 

*جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله

أعدم جيش السيسي والمجموعات القبلية المساندة مسناً مصرياً في محافظة شمال سيناء بعد اعتقاله لساعات، بدعوى تعاونه مع تنظيم ولاية سيناء .

وقالت مصادر أن المجموعات القبلية نشرت مقطعا مصورا لمسن مصري اعتُقل في مدينة بئر العبد، أمس الجمعة، خلال مداهمات لملاحقة تنظيم ولاية سيناء.

وجاء في المقطع المصور حوار دار بين المسن المعتقل وأحد ضباط الجيش ، بحضور عدد من المقاتلين البدو المتعاونين مع الجيش، حول مشاركة الاحتلال الإسرائيلي جيش السيسي في حربه ضد  التنظيم .

وانتشرت، اليوم السبت، صورة للمسن نفسه، يرتدي الثياب ذاتها التي ارتداها في مقطع الفيديو، ملقى على الأرض بعد قتله على يد الجيش والمجموعات القبلية المساندة له.

وبعد وقت قصير، حذفت المجموعات القبلية صورة المسن بعد قتله.

وأعدمت قوات جيش السيسي مواطنين مصريين في محافظة شمال سيناء خارج نطاق القضاء، بدعوى معاونتهم أو مشاركتهم تنظيم ولاية سيناء.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد رصدت انتهاكات الجيش المصري فى سيناء فى تقرير بعنوان: “اللي خايف على عمره يسيب سينا!”

وثق التقرير  الذي نشر فى 28 مايو 2019، كيف نفذ الجيش والشرطة المصريَّين اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق طالت حتى الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، والإخلاءات القسرية – وهي الانتهاكات التي حاولت إخفاءها من خلال فرض حظر فعلي على أي رصد مستقل. 

واضاف أنه من المحتمل أن يكون الجيش قد شن أيضا هجمات جوية وبرية غير قانونية قتلت العديد من المدنيين – بمن فيهم أطفال – واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، قام بتجنيد وتسليح وتوجيه ميليشيات محلية، تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وغالبا ما تستغل موقعها لتصفية حسابات شخصية.

 

* التورط الدولي والإقليمي في انقلاب 03 يوليو.. حدوده ومداه

التورط الدولي والإٌقليمي في انقلاب 03 يوليو ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي والمسار الديمقراطي الوليد لا يحتاج إلى دليل  أو برهان؛ فالسيسي نفسه اعترف بتواصله مع الأمريكان قبل شهور من الانقلاب، وقد صرح السيسي بنيته تلك لجون كيري وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته في مارس 2013م. كما كان الخط الساخن مع تشاك هيجل، وزير الدفاع يستمر لساعات طوال وقد أجرى عشرات الاتصالات به قبل الانقلاب بشهور، كذلك فقد التقى السيسي بالسفيرة الأمريكية آن باترسون قبل الانقلاب نحو 32 مرة. وقد كان التواطؤ الأمريكي فجا في تغطيته على الانقلاب إذ امتنتع البيت الأبيض عن وصفه بالانقلاب، بل اعتبر جون كيري 03 يوليو خطوة على مسار الديمقراطية! ثم تواصلت المساعدت الأمريكية للنظام العسكري في مصر كالمعتاد وكأن الجيش لم يقم بانقلاب على الديمقراطية الوليدة ولم يختطف الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة ويزج به بتهم ملفقة في سجونه حتى مات شهيدا في منتصف 2019م.

وكان الدور الأوروبي مكملا ومساندا  للدور الأمريكي؛ فالذي وضع خطة الانقلاب هو برنارد ليون، الدبلوماسي الإسباني، باعتراف الدكتور محمد البرادعي الذي  أكد أنه وقع على الخطة التي وضعها برناردليون والتي تتضمن انتخابات رئاسية مبكرة وإقامة نظام جديد بمشاركة الإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان لكن ما جرى كان غير ذلك. العجيب أن  برنارد ليون لم يكن في هذا الوقت يتولى منصبا رسميا في الإتحاد الأوروبي فلماذا جاء إلى القاهرة وما الجهة التي كانت توجهه؟ وما حدود الدور الذي قام به رغم عدم وجود مبادرة أوروبية رسمية في هذا الوقت؟ لاحقا في أعقاب نجاح الانقلاب تم مكافأة برنارد ليون وتعيينه في منصب حساس بالإتحاد الأوروبي، ثم مبعوثا أمميا في ليبيا واتضح لاحقه أن الإمارات هي من كانت تمسك بالحبال التي تسوقه وهي العلاقة التي افتضحت في منتصف 2015م. وكانت كل تحركات كاثرين آشتون مبعوثة الإتحاد الأوروبي تستهدف فقط الضغط على الرئيس وأنصاره من أجل التسليم بالانقلاب والدخول في العملية السياسية تحت وصاية الجيش من أجل منح الانقلاب الشرعية المفقودة، ولم تأت مطلقا باقتراح واحد يقوض تحركات الانقلابيين وتتصادم مع خطة الطريق التي اعلنوها.

وبمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي بالرئاسة في يونيو 2012م، وضعت إسرائيل كل مؤسساتها المخابراتية والعسكرية والأمنية والبحثية في حالة طوارئ؛ وسعى الموساد الإسرائيلي بحسب «كلايتون سويشر»، كبير المحققين في الجزيرة الإنجليزية؛ إلى الحصول على معلومات حساسة عن آلية صناعة القرار داخل النظام المصري الجديد، وجمع معلومات مفصلة حول مرسي وقيادات الإخوان والشخصيات المقربة من الرئيس وكذلك الأشحاص الذين تربطهم علاقة بمؤسسة الحكم الجديد. كما سعى للحصول على معلومات حول الخطوات والتحركات المحتملة من جانب الإخوان لتقويض وإضعاف الجيش والمحاكم والدولة العميقة في مصر. وخطوات الإخوان المحتملة لتحقيق إنجازات سريعة للفوز بإعجاب الرأي العام. وكان الانحياز المصري للمقاومة الفلسطينية في العدوان الإسرائيلي في نوفمبر 2012م له تأثير كبير على مخاوف الصهاينة؛ وقد اعترف دان مرغليت ــ كبير معلقي صحيفة “إسرائيل هيوم” الأربعاء 21 أغسطس 2013- أن إسرائيل خلال حكم مرسي كانت في مأزق كبير،  وأنها اضطرت للتعامل بحذر شديد من أجل عدم إغضاب مرسي؛ وكانت مجبرة على السير على أطراف أصابعها من أجل عدم إغضاب مرسي وإثاره عدائه لإسرائيل. وقد ألقت وزير الخارجية بحكومة الاحتلال وقتها تسيبي ليفني محاضرة في 17 نوفمبر 2012، نظمها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي، هددت فيه نظام الرئيس مرسي وكل نظام عربي أو إسلامي يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وقالت نصا:”كل قائد ودولة في المنطقة، يجب أن يقرروا أن يكونوا جزءا من معسكر الإرهاب والتطرف، أو معسكر البراغماتية والاعتدال، وإذا قرر قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا”. وبخصوص الرئيس مرسي تحديدا شددت ليفني: “لدينا متطرفون أكثر في المنطقة، وقادة يريدون أن يختاروا مسارهم وطريقهم، لدينا في مصر مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن نتكاتف سويا، ونتحد ضد هؤلاء، الذين يعادوننا، وأن نفعل شيئا، فمسؤولية أي حكومة إسرائيلية هي العثور على طريقة علنية أو غير علنية، للسيطرة على التغيير الحادث في المنطقة، والتأثير في تشكيل مستقبلها”. وهو التهديد الذي تحقق لاحقا على يد السيسي وجنرالات الجيش الذين ثبت أنهم أكثر ولاء لإسرائيل من ولائهم للمصريين؛ أو كما قيل بعد تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”، بأن مصرية الجزيرتين مؤكد، لكن المشكوك فيه هو مصرية من تنازل عنهما. وقد اعترف نتنياهو أن  حكومة الاحتلال وضعت إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي كأولوية قصوى على رأس أجندة الحكومة الإسرائيلية، يقول نتنياهو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد حاولنا مرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا كأعداء لها، وأن (إسرائيل) احتل بلد عربي شقيق؛ ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة (إسرائيل)».

وفقا لصحيفة “هآرتس” فقد وعدت الحكومة الإسرائيلية السيسي بتواصل الدعم الأمريكي حال الإطاحة بمرسي. وذكرت القناة العاشرة العبرية أن رئيس الموساد لعب ورا بارزا في الإعداد للانقلاب وقضى الكثير من الوقت في إحدى العواصم الخليجية لهذا الغرض. وهو ما يؤكد تواصل السيسي مع الصهاينة في مرحلة التخطيط للانقلاب وأن تل أبيب شجعته وحرضته وطمأنته بخصوص الموقف الأمريكي. كما يبرهن ذلك على أن الإعداد للانقلاب كان إقليميا وبترتيب وتآمر إسرائيلي خليجي، وعلى الأرجح فإن العاصمة التي احتضنت مرحلة التخطيط والإشراف على مراحل الانقلاب وربط الخيوط والجهات المشاركة فيه هي “أبو ظبي”. التي تعتبر أهم الدول التي دعمت الانقلاب وساندته حتى اليوم. كما اعترف الجنرال في الجيش الإسرائيلي آرييه إلداد في مقاله بصحيفة “معاريف” في إبريل 2019م، أن “إسرائيل سارعت إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة“.  عبارة “وربما وسائل أكبر من ذلك” تعني أن الدور الإسرائيلي كان مركزيا للغاية ولم يتوقف عند الأدوات الدبلوماسية فقط.

الخلاصة أن أمريكا منحت حلفائها الإقليميين ورجالها داخل الجيش المصري الضوء الأخضر للانقلاب، وتكفلت إسرائيل والإمارات بالتخطيط، ومول الخليجيون المؤامرة بسخاء بالغ، وشارك في التنفيذ أركان الدولة العميقة (الجيش ـ المخابرات ــ الشرطة ـ القضاء ــ الإعلام)، وكان دور العلمانيين هو القيام بدور الغطاء المدني، وتكفلت الكنيسة بضخ الحشود عبر سلاسل إمداد من كل الكنائيس حملت رعايا الكنيسة إلى ميدان التحرير؛ ولعل هذا هو السبب في اختيار يوم الأحد موعدا للحشد. وتكفل الأزهر وحزب النور بالقيام بدور الغطاء الديني للانقلاب وإضفاء مسحة دينية على الجريمة.

 

*تراجع زراعة البنجر والانقلاب يعرض شراءه بأقل من تكلفته

تراجعت المساحات المزروعة هذا الموسم بالبنجر في مصر إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق، وهو ما أكدته المواقع المحلية و”التواصل الاجتماعي” على الشبكة العنكبويتة من إشارات بالمتون والصور لتراكم أكوام البنجر، في حقول المزارعين ورفض الشركات التي تعاقد معها المزارعون استلام المحصول، حتى إن مزارعي البنجر اشتكوا من رفض الشركة الحكومية ووزارة الزراعة تسلم المحصول ، ما أدى إلى تلف المحصول ونقص نسبة السكر من المخزون،
واستغاث مزارعو مراكز محافظة كفر الشيخ لإلزام مصانع السكر بشراء محصول البنجر قبل أن تتلف آلاف الأطنان.

السبب هو حكومة الانقلاب ومن خلال شركات وزارة التموين تعرض شراء طن البنجر من المزارع بـ675 جنيها، وهو ما يعني بيع شقاهم بالخسارة، حيث ارتفعت تكلفة زراعة فدان البنجر إلى نحو 15 ألف جنيه في المتوسط، وبمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وهو يشير إلى أن كلفة الطن تصل لـ 750 جنيها بخلاف عرق الفلاح  

نداء …. لمن يهمه الأمر.
محصول البنجر. بالشارع .. لما نشف من الشمس

ويستهلك فدان القصب حوالي 9 آلاف متر مكعب من المياه، وتزرع مصر 350 ألف فدان تقريبا بما يعني أن محصول القصب يستهلك تقريبا 3 مليارات و150 ألف متر مكعب سنويا من المياه، بينما يستهلك زراعة فدان البنجر 5 آلاف متر مكعب وتزرع مصر نحو 600 ألف فدان بنجر سنويا أي أن البنجر يستهلك 3 مليارات متر مكعب.
وبحسب العربي الجديد، توقع مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، حدوث أزمة في إنتاج السكر المحلي الموسم المقبل؛ نتيجة رفض حوالي 50% من مزارعي البنجر (الشمندر) التعاقد مع شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأكد المصدر أن المزارعين يرون أن هذا السعر يمثل خسائر محققة، إذ أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 15 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وبالتالي قرروا زراعة أصناف أخرى أكثر ربحية لهم كالقطن والأرز (الدولار= 18.8083 جنيها).

وأشار إلى أن المزارعين رفعوا مذكرة إلى وزير الزراعة المصري السيد القصير، تتضمن طلبات مزارعي البنجر للتدخل لدى وزارة التموين المالكة لشركات إنتاج السكر، برفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه.

سياسات فاشلة
ويتجه البنجر نحو تراجع المساحات المزروعة به بحوالي 20%، ولا سيما في العروة الثالثة الأكثر إنتاجية، نتيجة تضرر المزارعين هذا الموسم من عدم تحميل محصولهم بعد حصاده من قبل شركات السكر المتعاقدة معهم، وهو ما أدى إلى خسارة  في الأوزان قد تصل إلى 30% بخلاف تعرض المحصول للتلف في ظل الأجواء الحارة.

وهناك العديد من المزارعين الذين قرروا  زراعة القمح، فهو أكثر ربحية من زراعة البنجر، ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعلن حكومة الانقلاب من خلال وزارة الزراعة عن حوافز الشركات حال الزراعة التعاقدية وتشمل؛ إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، وحوافز لدعم خدمة الأرض، وصرف 30 جنيها لكل طن حال وصول درجة الحلاوة إلى 16% فأكثر، ونقل المحصول مجانا، والسماح بنسبة شوائب 8%، وتحمل تكاليف الزراعة الآلية،بجانب الخدمات الإرشادية.

بالمقابل يؤكد المزارعون أن حكومة الانقلاب تحارب الفلاحين وتعمل على تطفيشهم وتبوير أراضيهم وحرمانهم من لقمة العيش التي يحاولون توفيرها لأسرهم وأبنائهم، هذه الحكومة لا تكتفي بنقص المياه وبيعها للفلاحين بسبب أزمة سد النهضة، ولا بفرض الرسوم عليهم تحت شعار تبطين الترع والمجاري المائية وماكينات الري ولا برفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات؛ بل تعمل على الحصول على المحاصيل منهم بتراب الفلوس وحرمانهم من الحصول على ثمرة جهودهم وتعبهم وعرق جبينهم.

وأكد المزارعون أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، نتيجة إخلال شركة القناة وغيرها من الشركات بالعقود المُبرمة مع الفلاحين
وتقدم خلال العام 2021، نواب بببرلمان العسكر يثبتون رفض المصانع استلام محصول البنجر، وتلف كميات كبيرة منه، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين.
وأحصى مزارعون حجم التالف في محافظة واحدة إلى ٧٠٠ فدان، من البنجر وسبب ذلك إخلال الشركات بالعقود المبرمة.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن “مزارعي البنجر، في محافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم، رغم التعاقد مع المزارعين“.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من إنتاج سكر البنجر (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم).

فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) والتي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.
المثير للدهشة أن أزمة البنجر تتكرر رغم إعلان حكومة الانقلاب في مايو الماضي، افتتاح أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر (استثمار إماراتي) ٧٠٪ ( الغرير) ومصري ٣٠٪( البنك الأهلي ) يتنج ٩٠٠ ألف طن سكر سنويا ومقر المصنع ملوي -المنيا.
ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

 

* رفع قيمة مصنعية الذهب 10% لصالح خزانة الدولة

كشفت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة جديدة في مصنعية المشغولات الذهبية، اعتبارًا من أول الشهر الجاري لصالح خزانة الدولة.

وأوضحت المصادر، أن الزيادة تقدر بحوالي 56 قرشًا لعيار 21 وحوالي 80 قرشًا لعيار 18.

وهذه الزيادة، والتي تقدر بـ 10%، سيتم تحصيلها لحساب خزانة الدولة مباشرة بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه بين شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب.

وقال بيان للشعبة إنه مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، طبقت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10 في المائة.

وأكدت أن زيادة أسعار المصنعية، والتي ستتم زيادتها سنويًا بواقع 10%، جاءت وفقًا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، وستؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة.

وأوضح البيان أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على غرام الذهب عيار 21 ليصبح 44 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيهات، وسيرتفع متوسط مصنعية غرام الذهب عيار  24 و 18 إلى 66 جنيهًا، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيهات.

وستشمل الزيادة المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة  المطبقة عليها 18.48 جنيها.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا.

الإمارات تستحوذ على شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين بـ 140 مليون دولار.. الجمعة 1 يوليو 2022.. السيسي شريك في حماية أمن تل أبيب ضمن ناتو عربي صهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سنوات على إخفاء أحمد ومصطفى وعمرو ومطالبات بإجلاء مصيرهم  واعتقال 6 بالشرقية

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء  الطالب بكلية الحقوق “أحمد حسن مصطفى” على يد قوات الانقلاب منذ أكثر من ألف ومائة وستة وثمانون يومًا بعد اختطافه صباح يوم 1 أبريل 2019 أثناء سيره في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئاً.

وأشارت إلى أن أسرته أرسلت تلغرافًا لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تتلقَ رداً حتى الآن.

و بتاريخ 14 مارس 2020 حصلت عائلته على حكم من مجلس الدولة يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى حتى الان .

استمرار إخفاء “مصطفى يسرى” منذ يوليو 2019

الجريمة ذاتها تتواصل لطالب الشريعة والقانون  بجامعة الأزهر “مصطفي يسري محمد مصطفى ” من أبناء محافظة الاسكندرية ، منذ اعتقاله تعسفياً ، من منزله بكفر طهرمس – محافظة الجيزة- بتاريخ 1 يوليو 2019 ، واقتياده الي جهة غير معلومة .

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة وذكرت أنه سبق اعتقاله وحبس فى مؤسسة كوم الدكة بالإسكندرية، ثم أفرج عنه، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل ان يختفي وتنقطع أخباره نهائيا.  

وأضافت أنه أسرته تقدمت ببلاغات عديدة ولكن دون جدوى، فيما تم الحكم عليه غيابيا بالسجن 15 سنة فى القضية 64 عسكرية، في ظل إنكار أجهزة أمن الانقلاب لوجود مختفين قسريين بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتقاعس النيابة العامة عن التحقيق في هذه البلاغات.

 وفى وقت سابق طالبت عدد من المنظمات بإجلاء مصيرمصطفي يسري ، وغيره من المختفين قسرياً وحملت وزارة الداخلية  بحكومة الإنقلاب المسئولية عن حياتهم  وعن سلامة أجسادهم .

مطالب بالكشف عن مصير عمرو متولى بالتزامن مع ذكرى يوم مولده

كما وثقت الشبكة  استمرار الجريمة ذاتها منذ 9 سنوات لطالب الهندسة ” عمرو ابراهيم عبد المنعم متولي ” الذى اتم  عامه الواحد و الثلاثين ولا زال يواجه مصيرا مجهولا منذ يوم 8 يوليو 2013،  بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهوري.

وأشارت الشبكة إلى أن والده  أيضا ” ابراهيم متولي”  المحامي معتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 2، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو.

وأعربت الشبكة عن أملها أن يجتمع عمرو متولي بأبيه، وأن يلتئم شمل الأسرة الكريمة، وطالبت  النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما بجريمة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

اعتقال 6 من منيا القمح وكفر صقر بالشرقية

وفى الشرقية اعتقلت قوات الإنقلاب  6 مواطنين بينهم 4 من مركز شرطة منيا القمح  و2 من كفر صقر  بشكل تعسفى  استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله  وعدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون والحريات

حيث اعتقلت من كقر صقر كلا من ” السيد رشاد ، مجاهد أحمد ” وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية أنع تم عرض معتقلى منيا القمح على النيابة  قررت حبسهم 15يوم علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطه منيا القمح ، وهم ” محمد السيد سليمان ، زكريا أحمد بيومي ، خالد عبدالله عرفه ، عبدالله متولي محمد ”  .

 

* حتى آخر سجين .. حملة حقوقية جديدة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي في مصر

أطلق مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المحبوسين حملة حقوقية جديدة  تحت شعار ” حتى أخرسجين ” ترفع مطلب سرعة إطلاق سراح الكم الهائل من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المصرية منذ سنوات، وتشمل المحبوسين احتياطيا منذ سنوات، والمحكوم عليهم والمختفين قسرا.

وجددت الحملة المطالب الحقوقية المتواترة بشأن التعامل بجدية مع ملفات جميع السجناء السياسيين، دون استثناء، وحتى أخر سجين سياسي في مصر وفق مجموعة من الضوابط الحاكمة وهي:

بينها العدالة  بأن يحظى كل مسجون سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية ، الشفافية بحيث تأتي قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمحتجزين وذويهم والمجتمع ، الشمول بأن تتضمن قرارات الإفراج كل مستوفي المعايير المعلنة دون استثناء  ، فضلا عن السرعة بألا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من السجناء السياسيين، ومعاناتهم الصحية والإنسانية.

وفي وقت سابق أعدت منظمات حقوقية قائمة أولى بأسماء مجموعة من السجناء وقدمتها للجنة العفو في مايو الماضي بناء على استمارة غير رسمية أتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين ، ومن بين 2418 حالة وردت في القائمة، لم تستجب اللجنة إلا لـ 29 حالة فقط، وستعلن المنظمات عن قائمة جديدة ستقدمها المنظمات خلال الأيام القادمة.

وأكد بيان الحملة على أن التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول، فبينما خرج عدد ضئيل من المحبوسين احتياطيا لسنوات؛ تم تجديد حبس أكثر من 4000 محبوس احتياطي أمام دوائر الإرهاب فقط، فضلا عن استمرار احتجاز آخرين بسبب آرائهم أو عملهم، من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد المحتجزين لأكثر من 3 سنوات، والحقوقي محمد الباقر وهدى عبد المنعم وعزت غنيم وعلاء عبدالفتاح الذي تجاوز احتجازهم 1000 يوم واقتراب إضرابه الأخير ل100 يوم، على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين منهم السياسيين عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، في نهاية مايو الماضي.

 هذا بالإضافة لمن تم القبض عليهم مؤخرا بسبب آرائهم أيضا مثل الصحفي محمد فوزي والمذيعة هالة فهمي وصحفيين آخرين، تم اتهامهم بحزمة الاتهامات المكررة المختلفة نفسها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد إبداعهم النقد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان الحملة أن أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية  ما يسمى ب” الحوارالوطني ” تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يوميا، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

ودعت الحملة فى ختام بيانها كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وروابط عائلات الضحايا وغيرهم للانضمام للحملة، والتحرك العاجل من أجل مطلب موحد هو إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في مصر دون أي استثناء.

 

*حواء تدين الحكم بسجن الصحفية ” علياء عواد ” واعتقال شرقاوي وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

أدانت منظمة حواء  النسائية الحقوقية المجتمعية الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجن الصحفية  “علياء عواد” 15عاما دون ذنب غير ممارسة عملها الصحفي ، بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين والدساتير الخاصة بحقوق الإنسان .

وذكرت أن “علياء ”  فتاة نشيطة وتحب عملها الصحفي ، وبسبب نشرها فيديو اعتقلت للمرة الثانية في  أكتوبر 2017 وتم الزج بها في القضية باتهامات ذات طابع سياسي ، والتي صدر فيها أحكام بالإعدام على آخرين .

وأضافت أن “علياء ” تعاني الموت البطىء داخل محبسها لمرضها بالسرطان ، ورغم ذلك ترفض سلطات الانقلاب الإفراج الصحي عنها ليستمر مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له  خلف القضبان ، والتهمة الحقيقية هي ممارسة عملها كصحفية .

كما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن ممارسة علياء لمهنة الصحافة كان ثمنه أن يحكم عليها بالسجن 15 عاما في قضية ما يسمى إعلاميا  بـ “كتائب حلوان“.

 وأشارت إلى أن “علياء ” هي الفتاة الوحيدة من أصل 215 متهما في القضية  رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، وهي صحفية تبلغ من العمر 36 عاما، قضت منهم أكثر من 5 سنوات داخل السجون، اعتقلت أكثر من مرة ، حيث ألقي القبض عليها أول مرة في سبتمبر 2014 واختفت قسريا لمدة شهر، ثم ظهرت بالنيابة على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، ونظرا لكونها الفتاة الوحيدة في هذه القضية أخلت المحكمة سبيلها في مارس 2016 على ذمة القضية.

وتابعت أنه تم اعتقالها مرة أخرى على ذمة نفس القضية يوم 23 أكتوبر 2017 من قاعة المحكمة أثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، ومنذ ذلك اليوم وهي محتجزة داخل سجن القناطر نساء.

وأختتمت بأن “علياء” عانت من تدهور في حالتها الصحية، و أُجريت لها 3 عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، ومن المنتظر أن تجري الجراحة الرابعة.

ظهور 17 من المختفين قسريا 

إلى ذلك ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :-

1. أبو بكر أحمد محمد علي
2. أحمد عبد المنعم سيد
3. أسامة محمد قاسم بطة
4. أسامة محمد موافي الطويلة
5. إسلام أبو الفتوح محمود
6. أيمن أحمد الإمام شعلان
7. خالد فرج فايد فايد
8. خفاجي عبد الله عبد العال
9. رمضان إبراهيم محمود خلف
10. سامي فتحي محمد الشافعي
11. عادل عبد الرحيم يوسف
12. عبد الله أحمد محمد علي
13. فريد محمد رفعت عبد المؤمن
14. محمد عبد الحفيظ عبد الحق
15. محمد عبد الله محمد
16. محمد متولي علي صديق
17. وائل عبد الله عباس أحمد

اعتقال شرقاوي من أبوحماد 

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب  بمركز أبوحماد للمرة الثالثة المواطن ” محمد إبراهيم علي صبرة  ” موظف بمجلس المدينة استمرارا في نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم عرضه على  نيابة أبوحماد ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبوحماد.

 

* الإمارات تستحوذ على شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين بـ 140 مليون دولار

أعلنت مجموعة “موانئ أبوظبي”، لاستحواذ على 70% من شركة IACC؛ المالكة لشركتي Transmar الدولية للنقل البحري وTranscargo الدولية، اللتين تتخذان من مصر مقرًّا لهما.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 140 مليون دولار، حيث سيتم تمويلها بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة؛ والبالغة ثلاثة مليارات درهم إماراتي، في 31 مارس 2022. وتعدّ هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

الإمارات تستحوذ على شركة IACC

وتعتبر “ترانسمار” خط حاويات يعمل في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109.000 حاوية نمطية.

أما “تي سي آي” فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، حيث تعدّ مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطّين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصلبة والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92.000 حاوية نمطية، و1.2 مليون طن من البضائع الصلبة.

كانت الشركتان قد حققتا، خلال الأشهر الـ12 الماضية، عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم.

وتُواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022 مدفوعةً بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة.

وتوفر هذه الصفقة المتناغمة ذات القيمة التراكمية لمجموعة موانئ أبوظبي، موقعًا في السوق لتحقيق مزيد من فرص النمو في مصر ومنطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.

وتعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لـ”مجموعة موانئ أبوظبي” التي ذكرت في بيانها أنها ستمول الصفقة بالكامل من الاحتياطات النقدية لديها، والتي بلغت 3 مليارات درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من هذا العام. 

 

* السيسي شريك في حماية أمن تل أبيب ضمن ناتو عربي صهيوني

من جديد تستقبل شرم الشيخ اجتماعات الخسة والخيانة، ويثبت السيسي أنه يمكن أن يبيع التاريخ ويروج لعهد مزعوم يصطف فيه الجندي المصري والعربي مع العدو الغادر والغاصب للقدس باسم التحالف المشترك لمواجهة التهديدات ، فيقدم الكيان الصهيوني ضمن التحالف المرتقب ترسانة نووية ب 200 رأس نووي وأمريكا بقواعد عسكرية فيها نحو 50 ألف جندي و40 مليار أسلحة بمشاركة من مصر والمغرب والإمارات والبحرين .

اللقاء الذي استضافته شرم الشيخ خلال الأسبوعين الأخيرين كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وقالت  “عُقد لقاء بين مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظرائهم في كل من إسرائيل والأردن ومصر وعدة دول خليجية في مدينة شرم الشيخ المصرية؛ للتنسيق ضد إيران “.
وقالت القناة الألمانية نقلا عن خبراء “فكرة ناتو شرق أوسطي هو أن يكون ذراعا لحلف الناتو الأطلسي في المنطقة لمواجهة التمدد الروسي وليس الإيراني فقط “.
أما إعلام العدو فتحدث عن تطورات الناتو العربي قالت “القناة-12” الصهيونية “مفاوضات سرية حول اتفاق ثلاثي إيراني أمريكي إسرائيلي لنقل النفط من إيران إلى سوريا  بمشاركة إسرائيل“.

وقال ملك الأردن في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية “نؤيد إنشاء حلف ناتو شرق أوسطي، بمهام واضحة ومحددة“.

وأضاف عبد الله الثاني الأسبوع الماضي   “يجب أن تكون المهمة واضحة جدا جدا وإلا فإنها ستشوش الجميع“.
ورأى مراقبون أن المنطقة إقليميا باتت أدوات رخيصة لتنفيذ مشروع الصهاينة لإخضاع الجميع للمشروع الصهيوصليبي الذي يرتدي اليوم ثوب الحليف والوسيط والشريك.
وأضافوا أن الكيان راغب بالفكرة ويمكن أن تدعمها إدارة بايدن، على الأقل لحماية الرئيس من النقد في الكونغرس حيث يتهم بالتساهل مع طهران.

فكرة فاشلة
ومن جانبها، قالت وكالة بلومبيرج إن “فكرة تشكيل تحالف أمني في منطقة الشرق الأوسط تصطدم بالحديث المتكرر عن العدو المشترك، بعد أن عاد طرح الأمر مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة“.

وأضافت أن الجدال حول ناتو شرق أوسطي وإن بدا معقولا، إلا أنه يبدو مثيرا للسخرية بسبب الواقع السياسي والعسكري في المنطقة، ذلك أن الدول التي ستنضم إلى التحالف تجد صعوبة في تعريف الأهداف الأمنية المشتركة، علاوة على العدو المشترك.

وأشارت الوكالة، إلى أن المشاركين لديهم جيوش لحماية النظام من التهديدات الداخلية وليس الخارجية، وربما كانوا ماهرين في ملاحقة وضرب الناشطين الداعين للديمقراطية، لكنها ضعيفة في مجال الصراعات الحركية.

ولفتت إلى أن هذه العوامل كانت كافية لإفشال المحاولات السابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة، وكانت هناك محاولتان قبل سبعة أعوام لم تخرجا عن طور التفكير، ففي عام 2015 أعلنت الجامعة العربية عن خطة لإنشاء قوة مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وفي عام 2017 تقدمت السعودية بمقترح إنشاء الحلف الأمني للشرق الأوسط وحظيت بدعم كبير من إدارة دونالد ترامب ، وأطلق عليها لاحقا ناتو عربي.
يذكر في هذا الإطار أنه تم الكشف عن وثيقة رسالة سرية من المخابرات السعودية إلى المخابرات المصرية عام 2018 تبدي موافقتها على إجراءات الطبيع مع إسرائيل بشرط الموافقة علي نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

القوة بمواجهة إيران
ويدعي المتحالفون أن الناتو الجديد بوجه إيران، حيث إيران على حافة امتلاك قدرات نووية بعدما راكمت كميات من اليورانيوم المخصب الذي يمكنها لعبور مرحلة الاستخدام المدني، وترى إدارة بايدن أن التهديد النووي الإيراني يمكن احتواؤه من خلال إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، والمشكلة أن إحياء الاتفاقية يعني رفع العقوبات عنها ، مما سيمكنها من بناء قواتها التقليدية وضخ أموال لشبكاتها من المتطرفين والإرهابيين في المنطقة.
وقالت الوكالة “ربما فكرت أن هذا سبب كاف لدفع دول المنطقة والتفكير جديا بتحالف يوقف التهديد الإيراني، ورغم التعاون الوثيق المتزايد بين إسرائيل ودول عربية في المجال الأمني إلا أن هناك تباينا حول إيران والاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع طهران، كل هذا يعكر فكرة تحديد مهمة “واضحة جدا جدا” التي تحدث عنها الملك عبد الله، فمن جهة تقيم قطر وعمان علاقات جيدة مع إيران، فيما تحتفظ الكويت بعلاقات حذرة معها، وبالنسبة للرياض وأبو ظبي اللتين خاضتا حربا غير ناجحة مع وكلاء إيران في اليمن، فهما تبحثان اليوم عن تعايش وليس مواجهة مع طهران”.

درع الجزيرة
ولدى دول الخليج جسد مشابه للمقترح هو “درع الجزيرة” ولديه قوة من 40.000 جندي ومسلح جيدا، وهذا بفضل أموال النفط من الدول المشاركة فيه.

وما يفتقر إليه درع الجزيرة بحسب “بلومبرج” هو التجربة القتالية، وبهذه المثابة فلن يقوي الدرع أعصاب أي تحالف معاد لطهران ولن ينشر الخوف في إيران، وبالنسبة لبقية الدول العربية في الشام والعراق، فقد أصبحت سوريا بمثابة مرزبان لإيران ويسير العراق ولبنان على هذه الخطى.
وعن توهم تحديد إيران كعدو للناتو الأوسطي، قالت الوكالة “لدى مصر أكبر جيش في العالم العربي وكانت أول دولة تنسحب من مشروع التحالف الأمني للشرق الأوسط الفاشل، كل هذا يعني أن مهمة ردع إيران ستقع على عاتق كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي فأي فكرة لناتو شرق أوسطي لا قيمة لها“.

تيران وصنافير
الهدف الأقرب القابل للتحقق هو نقل ملكية تيران وصنافير للسعودية بحسب موقع والا الصهيوني الذي نقل عن مسؤولين صهاينة، أن “الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي لنقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية“.
وأضاف “الموقع”  أن الاتفاق الوشيك سيتم قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط.

ويتضمن الاتفاق بحسب “والا” التزامات غير مرتبطة بالجزيرتين، على رأسها موافقة الرياض على السماح لشركات الطيران المدني الإسرائيلية المتوجهة إلى جنوب شرقي آسيا بالتحليق في الأجواء السعودية.
وعن جدوى نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية، للصهاينة، اشار المسؤولون الصهاينة بحسب والا إلى أن “السعودية ستوقع على اتفاق مع مصر تلتزم فيه بتنفيذ ترتيبات أمنية داخل الجزيرتين وتتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران، لافتين إلى أن الولايات المتحدة تضمن وفاء الرياض بتعهداتها وستقدم ضمانات مكتوبة لإسرائيل بشأن ذلك“.
وأضاف “والا” أن المفاوضات حول الجزيرتين تأتي “بسبب طلب إسرائيل بقاءها منزوعة السلاح، حسبما تنص على ذلك اتفاقية السلام مع مصر ، التي تنص على تواجد قوة مراقبين دولية بقيادة أميركية في الجزيرتين”
وصادقت مصر، عام 2018، على نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية وأعلن الكيان الصهيوني عن موافقة مبدئية، لكنها اشترطت ذلك باستمرار تواجد القوة الدولية فيهما، بموجب اتفاقية السلام.
مسؤولان إسرائيليان قالوا إن “السعودية وافقت على الالتزام بجميع التعهدات المصرية، وبضمنها التعهد بالحفاظ على حرية الملاحة“.

 

*تنقلات بالجيش وتسريبات عن محاولات انقلاب مع الأزمة الاقتصادية

يبدو أن هناك رؤى مغايرة تفسر حركة التنقلات بالجيش التي أسفرت عن إبعاد اللواء إيهاب الفار عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وفي الوقت نفسه التسريب عن اعتقال العقيد محمد شعراوي الظهير الأمني والحارس الشخصي المباشر للسيسي لسنوات و40 ضابطا بتهمة الانقلاب على السيسي، أحدهما الحديث عن الإلهاء الذي تعتمده الأجهزة الأمنية المساندة للانقلاب والذي يمثل حالة من محاولة عصابة الانقلاب احتواء الأزمة وإدارة سيناريوهات.

والرأي الثاني؛ هو حالة الاحتقان والغضب الداخلي ضد سفيه الانقلاب والذي يتوازى مع غضب على المستوى الشعبي العام من ناحية أخرى.

اعتقال شعراوي

وسرت خلال اليومين الماضيين أنباء عن اعتقال الحارس القديم  للسيسي العقيد محمد شعراوي ووضعه في قضية محاولة انقلاب على السيسى فيها 42 ضابط جيش برتب مختلفة بينهم 3 لواءات

ومن ثم إيداعه بالسجن الحربي منذ منتصف شهر مايو 2022

الأنباء أوردتها أيضا نرمين عادل التي تعمل مع الأجهزة الأمنية ، وتنطلق بفيديوهات عن العقيد شعراوي ، ولكن أحدا لم يذكر أسماء اللواءات الثلاثة ولكن انتشرت صور لشعراوي وهو في صالات كمال أجسام بعضها تابع للجيش.

وفي ‏٩ يونيو‏، نشر بعضهم صورا ل”محمد بيه شعراوي ” في فيت كلوب داخل نادي الزهور، وقال ناشر المنشور إنه “ترك طاقم وقيادة حرس شخصي رئاسة الجمهورية، وأنه كان قائد الفرقة  ، وفيه فرق بين حرس شخصي وبين حراسة القصر الجمهوري الحرس الجمهوري التي كان يتولى قيادتها محمد أحمد زكي وزير الدفاع  الحالي وقائد الحرس الجمهوري في وقت الرئيس د.محمد مرسي“، وذلك في ذكرى منشور بمحتوى قريب نشره في ٩ يونيو ٢٠٢١ .
ودعا صاحب المنشور (Yasser Hamdan) إلى أن الناس “يسبيوه في حاله هو مش مسافر بره مصر ولا أصلا الرئيس طرده ، هو ترك الحراسة من حوالي 3 سنوات خلي بالك دا مش في صالحك، والله بجد مش تهديد ولا ما شابه بس خفوا شوية، وبرضه الناس اللي بتنتحل شخصيته والله عيب ، أو بينسبوا مجموعات تابعة له شخصيا والله ناس ……”.
وأضاف أن “شعراوي” لا صحة لسفره خارج مصر أو استقراره خارج مصر ، وأنه يقود فعاليات بطولة مصر الدولية لمحترفي الجيوجيتسو 2021 في نسختها الــــ 16 وأن بطولة منها شارك فيها حوالي 200 لاعب ولاعبة  من مختلف الجنسيات.

عزل إيهاب الفار

وضمن تفاصيل حركة تنقلات بالجيش المصري والإطاحة بـ7 قيادات عسكرية أهمها الإطاحة باللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتعيين 3 لواءات كمساعدين لوزير الدفاع ومنهم الفار ضمن تقرير نشره عربي 21.

وأشار مراقبون أن عزل اللواء الفار من منصبه يأتي بعد الشكوى التي تحدث عنها إعلاميو الأذرع ومنهم لميس الحديدي تخص كثافة كباري الساحل الشمالي الذي يحصد بسبب دوراناته وسوء تصميمه أرواح الشباب وعِلية القوم ، فضلا عن تسريب عمولات الرئيس من مشروعات الهيئة الهندسية والتي تتعامل فيها من الباطن مع المقاولين وشركات المقاولات الخاصة وأغلبها يمتلكه ضباط على المعاش أو ضباط مخابرات، في حين أن السيسي أوكل تدشين محاور وكباري الساحل الشمالي لوزير النقل كامل الوزير.

وكان السيسي دائم التعليق على مداخلات إيهاب الفار وأبرزها حضورا تعليق السيسي في 22 أبريل 2020، الذي قاطع فيه السيسي إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية بسبب ميدان رابعة العدوية ويشدد أنه “قلت الشهيد هشام بركات” وذلك لدى استعراض اللواء إيهاب الفار، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة شرق القاهرة تشمل طريق النصر بأربعة كباري موجودة هناك“.
وفي تعليق آخر قريب أخبر الفار السيسي أن المشروعات ، نطمع أن تدخلنا الجنة، فسخر السيسي من كلمة إيهاب الفار ضاحكا ،هو أنتوا عاوزين تدخلوا الجنة ؟ وسأله أنتوا متأخرين ليه في تنفيذ كباري شرق القاهرة مدينة نصر؟.

يذكر أن مشروعات الكباري تعطى بالأمر المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المحصنة ضد المحاسبة والملاحقة والمتابعة، ما يفتح طرقا للفساد.
والهيئة الهندسية منوط بها تنفيذ العديد من المهام التخصصية وعمليات التأمين الهندسي للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في وقت الحرب عن طريق إداراتها التابعة لها  (الأشغال العسكرية، المساحة العسكرية، المياه، المشروعات الكبرى والمهندسين العسكريين).
وتقوم بالمساهمة في عملية التنمية الشاملة للدولة في وقت السِلم، و تُكمل دورها التنموي مع باقي المؤسسات المدنية لإقامة المشروعات التنموية والعمرانية.
وأشارت المصادر العسكرية إلى أن رئيس الهيئة الهندسية الجديد، هشام السويفي، الذي تم تعيينه خلفا لـ”الفار” كان يشغل سابقا منصب رئيس أركان الهيئة.

تنقلات الجيش

كشف مصادر عسكرية مصرية تفاصيل حركة التغييرات والتنقلات داخل صفوف القوات المسلحة على مستوى القيادات، والتي اعتمدها رئيس  الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال شهريونيو الجاري.

فيما شملت حركة التنقلات الجديدة الإطاحة بـ7 قيادات عسكرية، وتعيين 7 آخرين بدلا منهم، بالإضافة إلى تعيين 3 لواءات كمساعدين لوزير الدفاع، بحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.

وجاءت تلك الحركة كما يلي:

1- تعيين لواء أركان حرب هشام السويفي رئيسا للهيئة الهندسية، ليصبح عضوا بالمجلس العسكري، بدلا من لواء أركان حرب إيهاب الفار، وتعيين “الفار” مساعدا لوزير الدفاع.

2- تعيين لواء أركان حرب فهمي هيكل أمينا عاما لوزارة الدفاع، بدلا من لواء أركان حرب أشرف فارس، مع تعيين “فارس” مديرا لأكاديمية ناصر، بدلا من لواء أركان حرب أيمن نعيم.

3- تعيين لواء أركان حرب طارق الشاذلي قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، بدلا من لواء أركان حرب فهمي هيكل الذي تم تعيينه أمينا عاما لوزارة الدفاع.

4- تعيين لواء أركان حرب أحمد العشري قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، بدلا من لواء أركان حرب أسامة نجا الذي تم تعيينه مديرا للشرطة العسكرية.

5- تعيين لواء أركان حرب محمود كامل قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية، بدلا من لواء أركان حرب محب حبشي.

6- تعيين لواء أركان حرب نبيل حسب الله قائدا لقوات شرق القناة، بدلا من لواء أركان حرب خالد بيومي الذي تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

7- تعيين لواء أركان حرب عصام الشيخ مديرا لإدارة المركبات، وتعيين لواء أركان حرب محمد عبد الفتاح رئيسا لأركان إدارة المركبات.

بخلاف ذلك، تم تعيين كل من لواء أركان حرب محمد ربيع، ولواء أركان حرب خالد جلال، ولواء أركان حرب أيمن نعيم، كمساعدين لوزير الدفاع.

أطراف مناوئة
وخلصت دراسة بحثية أجراها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن إمكانيات وقدرات ما وصفه بالطرف المناوئ لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي داخل الجيش لا تؤهله للقيام بانقلاب عسكري على السيسي في الوقت الحالي، فضلا عن أن هذا الطرف لا يريد أن يكون تغيير السيسي عن طريق انقلاب خشن“.
وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث بالشأن العسكري محمود جمال إن “إمكانيات الطرف المواجه للسيسي تسمح له فقط بالاشتباك مع حالة تغيير قادمة، وليس صناعتها، وقدرته على التأثير ستكون قائمة في ظل اشتعال حالة حراك يتوفر فيها التوجيه والحشد وإخراج وثائق تُحرج النظام، وعبر ممارسة الضغط على المؤسسة من الداخل ، متوقعة حدوث ما وصفته بـ “انقلاب ناعم” على السيسي من قبل مناوئيه“.

وأضافت “المواجهة المُقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين (السيسي ومناوئيه) حيث إنها ستكون صفرية، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس تلك الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في كانون الثاني/ يناير 2020، لأنها لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي“.

وذكرت أن “الطرف المناوئ للسيسي لا يمكنه القيام بانقلاب ضد السيسي، نظرا لأن علاقاته الخارجية ليست كعلاقات السيسي؛ فالأطراف الخارجية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- ما زالت متمسكة بالسيسي، لأنه يسير معها في اتجاه واحد في ملفات هامة على رأسها صفقة القرن، والتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل، ومواجهة الإسلام السياسي، والدور الوظيفي في ليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية مع أوروبا“.

ولفتت إلى أن “الطرف المناوئ للسيسي يسعى للحصول على أدوات وإمكانيات بشكل أكبر حتى يصبح رقما صعبا في المواجهة القادمة، في إطار تحقيق تغيير ناعم هادئ من داخل الجيش، مدعوما بظهير شعبي غاضب، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك“.

وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة التي وصفها الباحث سابقا بمرحلة “جس النبض والتفاوض بين طرفين مهمين داخل القوات المسلحة قد انتهت بالفعل، وقد دخلت حاليا مرحلة الحسم وفرض السيطرة، التي سيتضح بموجبها أي المعسكرين أقوى، وأيهما يملك نفوذا وأوراق ضغط أكبر وأكثر“.

وحركة التنقلات الجديدة تعكس استراتيجية السيسي المستمرة التي ينتهجها منذ عام 2013، والتي تتمثل في سرعة التدوير وعدم إبقاء القيادات العسكرية لفترة طويلة في مناصبهم، لكي يصبح السيسي المهيمن والمسيطر بالكلية على مقاليد الأمور داخل الجيش، بحسب مراقبين.

 

*اللحوم في مصر ملوثة بالهرمونات

في مزرعة دامو بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة، تزن العجول 550 كيلوغراما لكل منها، ومع ذلك دخلت المزرعة قبل ستة أشهر فقط وكان وزنها يتراوح بين 150 و200 كيلوغرام، ويرجع هذا النمو الهائل إلى حقيقة أنه تم حقنها بمادة “محفزة للنمو“.

يشترك هذا الدواء في مادة فعالة مع عدد من المستحضرات البيطرية  ، وبغض النظر عن العلامة التجارية تعرف جميعها باسم “الهرمونات المحفزة للنمو” في سوق الطب البيطري وبين مربي الماشية.

ما يحدث في مزرعة دامو يتكرر في مزارع الثروة الحيوانية والمزارع الصغيرة وحظائر المزارعين في جميع أنحاء مصر وعلى مدار عام، رصدت منظمة المراسلون العرب للصحافة الاستقصائية حقن العجول بهذه المنتجات في ثلاث محافظات الفيوم والمنوفية والقليوبية ،  ووثقت المزارعين والمربين الذين يستخدمون المستحضرات البيطرية بشكل عشوائي ومنتظم، وبعضها يحتوي على هرمون بولدينون المحظور دوليا وفقا للبيانات المنشورة على عينات مجهولة المصدر يتم تداولها بين المزارعين والمربين  التي تخالف المواصفات القياسية والقرارات الوزارية التي تغطي مثل هذه الأمور.

ونظرا لأنه من الصعب اكتشاف هذه المواد في المسالخ ذات معدات الاختبار الضعيفة ، فإن اللحوم من العجول التي يتم حقنها بهرمونات النمو هذه تشكل تهديدا لصحة المستهلكين.

يبلغ صاحب مزرعة دامو، إبراهيم حسن، أكثر من 65 عاما، وبرر استخدامه للهرمونات بالإشارة إلى توافرها غير المقيد وقال “إذا كانت محظورة، فسيكون من الصعب بيعها أو الإتجار بها أو استيرادها من الخارج أو تصنيعها محليا” وقد كان سعيدا بالسماح لنا بمشاهدة عملية الحقن“.

قام اثنان من عمال المزرعة بحقن العجول بمنتج يحمل العلامة التجارية “Boldegan” على العبوة ، والتي تتضمن أيضا تعليمات استخدامه.

ويباع هذا التحضير بمبلغ يتراوح بين 400 و500 جنيه مصري (22-27 دولارا) من قبل الشركات المحلية ومراكز الأدوية البيطرية والصالات الرياضية المحلية، وعادة ما تكون زجاجة سعة 50 ملليلتر كافية لخمسة عجول بمعدل 10 ملليلتر لكل عجل.

بولدن + هو اسم تجاري آخر لنفس المادة الفعالة ، بولدينون ، ويستخدمه محمد خالد ، وهو مزارع يمتلك ثلاثة عجول في قرية في مركز أشمون في المنوفية قال لنا “طلب مني ابن عمي عجلين لحفل زفافه، الذي من المقرر أن يتم بعد شهرين، وأريد أن أعطيه عجلين مليئين باللحم” حقن عجوله بالمادة قبل العلاج ، يكون لدى العجل شهية ضعيفة ، ولكن بعد ذلك يبدأ استهلاكه للطعام في الزيادة، يجوز للمزارع حقن العجل ثلاث مرات قبل بيعه.

ويعد استخدام الهرمونات لتسمين العجول جريمة في مصر، وفقا لرئيس إدارة الطب البيطري في القاهرة، الدكتور صبري زينهم “المزارع الذي يفعل ذلك يرتكب الاحتيال وهو جريمة وذبح العجول غير مسموح به ما لم يثبت أنها لم تعالج بالهرمونات أو حتى يتخلص جسم الحيوان من بقاياها“.

الحظر الدولي

حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بولدينون في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية منذ يناير 2015 قبل ذلك بأربعة وثلاثين عاما، حظرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) استخدام الهرمونات المحفزة للنمو لتسمين المزرعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفصل قرار الاتحاد الأوروبي، رقم 602/81، المخاطر التي تشكلها المخلفات الهرمونية في لحوم البقر ومنتجات اللحوم على صحة الإنسان، على النحو المبين في نتائج الدراسات التي أجرتها اللجنة العلمية المعنية بالتدابير البيطرية المتصلة بالصحة العامة في أواخر يوليه 1981.

خلصت هذه الهيئة الاستشارية العلمية المستقلة في عام 19991 – بناء على نتائج 17 دراسة تجريبية – إلى أن هرمونات النمو تسببت في زيادة معدل الأمراض المزمنة لدى البشر ، وخاصة الأمراض الجنسية والمناعية. ووجدت أن أحد هذه الهرمونات هو مادة مسرطنة تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي نتيجة لاستهلاك اللحوم الغنية بالهرمونات.

ومع ذلك، تبقى الهرمونات في اللحوم حتى لو التزم المربي بفترة الانسحاب، كما قال نبيل ياسين، الرئيس السابق لإدارة الرقابة الصحية الغذائية بجامعة القاهرة.

وأضاف أن هذه المخلفات خطيرة لأنها تسبب العديد من الأمراض وخاصة الاضطرابات الهرمونية والسرطانات، مستشهدا بالدراسات والأبحاث العلمية الدولية.

المادة الفعالة في بولدينون لها تأثير سلبي على الكلى والكبد والدم في العجول ، وفقا لدراسة أعدها أحمد نعمة الله ، الباحث في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق.

وفقا للدراسة ، فإن الزيادة الكبيرة في الهيموجلوبين وحجم الخلايا المعبأة في اختبارات الدم تؤدي إلى زيادة في نشاط الدم ، مما يسبب خللا في خصائصه الطبيعية، وهذا يجعل الجسم أكثر عرضة لأمراض الدم والقلب.

ووفقا لياسين ، فإن انخفاض الكريات البيض ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ، يزيد من خطر الإصابة ، خاصة عند تناول كميات كبيرة من اللحوم الغنية بالهرمونات لفترة طويلة.

محليا، إذا كان هناك تغيير في لون أو طعم أو رائحة اللحوم بسبب مرض أو حالة غذائية، فيجب تدمير الذبيحة، وفقا للقرار الوزاري المصري رقم 517 لعام 1986 وقد أظهرت الدراسات تغييرا في الصفات الأساسية للحوم بسبب حقن الهرمونات، وشدد نبيل ياسين على “أن استخدام الهرمونات في تربية الماشية يجعل اللحوم المحلية أقل أمانا من اللحوم المستوردة“.

سوق الهرمونات في مصر

الهرمونات المحفزة للنمو ممنوعة تماما من التداول أو الاستخدام في مصر ، كما أوضح الدكتور هشام عبد الحسيب ، مدير الإرشاد في هيئة الخدمات البيطرية، وهذا الحظر ساري المفعول منذ عام 2015 بما يتماشى مع الحظر الدولي، في حين أن بعض البلدان لا تزال تسمح باستخدام مثل هذه الهرمونات، فإن مصر ليست واحدة منها.

ومع ذلك ، فإن الصورة مختلفة تماما في بعض مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وكذلك في منتجات الشركات التي تصنع الأدوية البيطرية والمواد المضافة إلى الأعلاف.

يتم بيع هذه المنتجات من خلال ممثلين أو إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة وأظهر لتحقيق أن المواد تستخدم في المزارع المصرية، أبرز هذه المنتجات هو Boldegan ، الذي تستخدمه معظم المزارع التي تستخدم هرمونات النمو في ماشيتها بولدن + في المرتبة الثانية، ويتم الإعلان عن العديد من العلامات التجارية الأخرى للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الحسيب “الهرمونات المحظورة مكلفة للغاية، وتكلف من 900 إلى 1000 جنيه (60 إلى 70 دولارا) للحقنة الواحدة”، وذلك من خلال شرح فشل سلطته في تسجيل أي مخالفات أثناء عمليات التفتيش.

وقال إن “هذه الهرمونات غير مسجلة على أنها متوفرة في السوق المصرية ، لذلك إذا تم العثور عليها ، فيجب أن تكون قد تم تهريبها أو غشها، إذا قام شخص ما بحقن بجرعة تكلف 1000 جنيه مصري ، فما مقدار الربح الذي يتوقع تحقيقه“.

من أجل تتبع مصدر Boldegan المستخدم بشكل شائع ، قمنا بفحص البيانات المتاحة على عبوة المنتج وهذا يدل على أنها نشأت محليا ولم يتم ترخيصها من قبل أي كيان داخل مصر، أشارت العبوة إلى شركتين مختلفتين دون توضيح أي منهما ينتج هرمونات النمو أو أي منهما يقوم بتوزيعها.

قررنا الحفر بشكل أعمق ، على الرغم من إنكار مدير Plexopharm أن شركته تنتج الهرمون وأصر على أنه غير متوفر في الشركة، ولا أعرف من الذي يقوم بتوزيعه.

وجاء رد مماثل من مسؤول في الشركة الثانية، مجموعة ريكسال فارما، وادعى أن الشركة رصدت “هذا المنتج في السوق، واتخذنا إجراءات قانونية ضده” ومع ذلك، أكد المسؤول نفسه أن الشركتين مملوكتان لنفس الشخص.

هذا دفعنا للبحث عن أحد الممثلين الذين يوزعون هذا الهرمون من خلال طبيب بيطري يمتلك مركزا للأدوية البيطرية.

لقد قدمنا طلبا للحصول على كمية كبيرة من الهرمون بشرط أن يظهر لنا دليل على مصدره وجودته كما هو مدرج على العبوة. لدهشتنا ، قدم الممثل فاتورة (رقم 9136) تأذن بإرسال البضائع من مجموعة Rexall Pharma Group ، بما في ذلك الكمية والسعر المطلوبين، وهو دليل على أن المادة نشأت من نفس الشركة التي نفى مالكها ومديرها أي صلة لها بالهرمونات المتداولة.

ثم حاولنا تحليل ثلاث حزم من Boldegan و Bolden+ و Probold في أربعة مختبرات حكومية متخصصة في وزارتي الزراعة والصحة، ادعى اثنان من المختبرات أنهما لم يتمكنا من تحليل هذه الأدوية بسبب نقص مواد المقارنة المرجعية ولم يرد أي رد من الكيانين الآخرين حتى وقت نشر هذا التحقيق.

ووفقا للدكتور محمد عبد الله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة تورنيل، وهي شركة مكسيكية منتجة للهرمونات، فإن الأكواجين المتوفر في مصر مغشوش في مصانع تحت الأرض في “بئر السلم”. وأضاف “منذ عام 2016 ، لم نقم بتخزين هذا المنتج، آخر شحنة دخلت مصر كانت في عام 2011، وبعد ذلك توقفنا عن استيرادها عندما رفضت وزارة الصحة تجديد رخصة استيراد المنتج لأنها شملت بولدينون“.

وقال عبد الحسيب إن “حملات التفتيش مستمرة في منافذ بيع هذه المنتجات المحظورة، وادعى أن الهيئة عثرت في الأشهر الستة الماضية على 587 كيانا مخالفا، وشملت تلك الانتهاكات أدوية مجهولة المصدر، أو منتجات منتهية الصلاحية، أو شركات تعمل دون ترخيص، مما أدى إلى إغلاقها فورا“.

المسالخ سيئة التجهيز

وينص القانون في مصر على ضرورة فحص العجول والأبقار وجميع الماشية قبل ذبحها في 464 مسلخا في جميع أنحاء البلاد والغرض من ذلك هو التحقق من أن الحيوانات تلبي المعايير الصحية الحكومية.

وفقا للقرار الوزاري رقم 517 لعام 1986 ، لا ينبغي ذبح الحيوان إذا كان يحتوي على آثار أدوية أو هرمونات لمعرفة كيفية تطبيق القانون وكيفية إجراء عملية الفحص ، قمنا بزيارة أكبر وأحدث مسلخ في البلاد درسنا الإجراءات المطبقة خلال موسم عيد الأضحى (عندما يبلغ ذبح الماشية ذروته في مصر وأماكن أخرى في العالم العربي والإسلامي). قدر مدير المسلخ أنه في يوليو 2019 ، تم ذبح حوالي 55000.

وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة الرئيسية للمسلخ في حي البساتين، كانت مديرة إدارة المختبرات في ما يسمى بالمسلخ الآلي، إيمان صبري، تفحص عينات أرسلها “أطباء بيطريون في قاعة ذبح مكلفون بفحص العجول والأبقار أثناء اقتيادها إلى الذبح.

وقال صبري “يفتقر هذا المختبر إلى الأدوات العلمية للكشف عن الهرمونات الموجودة في لحوم الحيوانات ، لكن مراكز الأبحاث في حي الدقي والمركز في وزارة الصحة هما الأكثر تأهيلا للكشف عن الهرمونات بشكل عام“.

ومع ذلك ، يمكن اكتشاف العجول المعالجة بالهرمونات بالعين المجردة بناء على شكلها العام ، إذا كانت عضلات العجل مفصلة مثل عضلات كمال الأجسام ، فإننا نشك في أنه تم حقنها بالهرمونات”  قال مصطفى عبد السميع  مدير المسلخ الآلي.

من الواضح من تحقيقنا أن اللحوم من الحيوانات التي تم حقنها بالهرمونات المحظورة لا تزال تصل إلى طاولات الطعام المصرية، ومن الواضح أن المواصفات القياسية والمراسيم الوزارية يتم تجاهلها وانتهاكها.

 

 

* ارتباك واضح بأوساط الانقلاب وتوقعات باشتداد الأزمة الاقتصادية

أثبت مؤتمر عقده منتدى الحوار الاستراتيجي ب(المعهد المصري للدراسات) بعنوان “بعد 9 سنوات من الانقلاب ، مصر واقع مأزوم ومستقبل غامض” أن ما أطلقه السيسي تحت عنوان الحوار الوطني ، هو بمثابة إعادة تدوير النخبة السياسية وفتح مساحات أوسع لها وضم لاعبين جدد لها في النظام.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن ما يراه متابعون للمشهد المصري تجاه الحوار المزعوم نوعا من المناورة للخروج من الأزمات المتزايدة مؤخرا، حيث إن هذا الحوار أتى بعد ما يقارب التسع سنوات تقريبا، مما ينفي إمكانية وجود قناعة حقيقية لديه في أهمية مسألة الممارسة السياسية أو الحريات والديمقراطية، بوقت تتزايد فيه المشكلات والأزمات التي تواجهها المنظومة الحاكمة لمصر.

تدوير 30 يونيو
وقال المعهد المصري في تقرير استعرضه عن مؤتمر الواقع المأزوم والمستقبل الغامض إن “الحوار استدعى له النظام عددا من القوى والأحزاب التي يمكنه السيطرة عليها من باب خلفي وحصرها وإعادة لتدوير نخبة 30 يونيو، وإغلاق المجال أمام كل من هو غير ذلك، لضمان السيطرة على هذا الحوار؛ مما اعتبره العديد من المتابعين للمشهد المصري حوارا شكليا لن تنتج عنه المخرجات المنتظرة أو المتوقعة من حوار وطني حقيقي وشامل.
وأضاف أن “السبب في ذلك أن بنية النظام الأساسية هي بنية سلطوية وشعبوية مرتكزة على فكرة شيطنة الخصوم السياسيين بكافة أشكالهم وتوجهاتهم من قبل الأجهزة الداخلية المكونة لهذا النظام، والتي وإن تنافست فيما بينها لفرض رؤيتها على المشهد، فإن البنية الأساسية لها قائمة على فكرة رفض الآخر وإقصائه بل والقضاء عليه“.
وأكدت أن ذلك كان سببا في خروج حوار صوري لا ينتج عنه أي انفراجة سياسية حقيقية ، أو خلق مناخ تتحرك من خلاله أي قوى تتعارض مع توجهات هذه الأجهزة.
ونسبت إلى المراقبين أن الحوار الذي أطلقه النظام لم يكن موجها للخارج، وإن كان فيه البعض من تبييض الوجه، وإنما للداخل كمناورة لتخفيف الضغط عليه، في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة، من خلال استدعاء الآخرين لحمل جزء من المسئولية نتيجة الفشل الواقع أو لإشغال الناس في أمر قد يظنون أن فيه بعض الأمل، وبالتالي فالحوار في الداخل هو حوار يعاني من صعوبات شديدة.
وأكد التقرير أن الحوار الوطني الذي أثاره السيسي جاء نتيجة الضغوط المحيطة بالنظام على مختلف المحاور، حيث اضطر اضطرارا إلى الإعلان عن مثل هذا الحوار ، وأن موضوع العفو الرئاسي وما يحيط به من ملابسات، حيث لا يزال حتى الآن يتم الإفراج عن أعداد قليلة جدا من المعتقلين، مع إمكانية القبض على آخرين، وقد يكونون بأعداد أكبر، ليحلوا محلهم.

السنة الأصعب
واستعرض التقرير رؤية المحللين أن النظام  أصبحت لديه خيارات قليلة للتعامل مع الوضع الراهن ، متمثلة في البحث عن المزيد من الدعم بكافة صوره، على النحو الذي طرحه الإعلامي عماد الدين أديب، من مانحيه وداعميه الدوليين والإقليميين ، بما مقداره 25 مليار دولار تكون كفيلة بتسكين هذه الأزمة لعام قادم.
وأن الخيار الآخر هو التوجه إلى تسييل وبيع الأصول بعد ضمها تحت الصندوق السيادي، لكن هذه الخطوة لن تنجح في تأمين احتياجاته لحل أزمته الاقتصادية، حتى إذا حققت مستهدفاتها المعلنة بخصصة أصول مصرية تصل قيمتها لنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وأشارت إلى توقع محللين أن تكون السنة القادمة هي الأصعب على النظام في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، وما قد ينتج عنها من مردود شعبي خاصة في إطار وجود أزمة إضافية تتفاقم سريعا، وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي وما قد ينتج عنه من آثار خلال الفترة القليلة المقبلة ، ما قد يعجل بإحداث تغيير في النظام سواء عن طريق بديل من داخله، أو من خلال القوى المعارضة، إذا ما كانت مهيأة للظهور كبديل في حال انهيار كامل للمنظومة الحالية.

أروقة الانقلاب

وقال التقرير إن “المثير للاهتمام أنه يجري في مصر لا تخطئه العين ويرصده الجميع منذ عدة أشهر وزادت كثافته بشكل كبير مؤخرا، هو تجرؤ الكثيرين على نشر فيديوهات تتكشف فيها بعض جوانب الفساد المستشري في مصر بشكل غير مسبوق في حقيقة الأمر، سواء من حيث المحتوى من ناحية حجم الفساد واتساعه، أو من حجم التشويه الذي يتعرض له رموز النظام وعلى رأسهم السيسي نفسه، بشكل لم يحدث من قبل، وهو ما يمكن اعتباره مسعى لاغتيال معنوي لشخصية السيسي ومن يحيطون به، وعلى رأسهم بالطبع محمود السيسي  وغيرهم“.
وقالت إن “التسريبات لمعلومات حساسة هو من أطراف معينة داخل جهات سيادية هامة، وأن هذه الجهات بحسب التقرير والمؤتمر؛ يبدو أنها قد حزمت أمرها بتكثيف الهجوم على النظام استغلالا للوضع الحرج الذي يمر به حاليا، أملا في أن يؤدي هذا بشكل أو بآخر إلى إسقاطه أو دفع قوى من داخل النظام لتقوم بذلك، أو على الأقل المساومة ببعض الملفات للحصول على بعض المزايا والمكتسبات، ولكن لا أحد يعلم شيئا عن مدى قدرة هذه الجهات أو إمكانية نجاحها في هذا المسعى، ولكن الواقع أن الكثيرين بدأوا يتجرؤون على نشر فيديوهات من هذا القبيل، مما يستلزم ضرورة العمل على متابعة ومحاولة فهم مثل هذه الظاهرة ومن يقف وراءها“.
وبحسب التقرير ، يمكن القول إن هناك متغيرات كثيرة في المشهد المصري، سواء على المستوى الاقتصادي، أو المستوى السياسي، أو على المستوى الأمني، أو على المستوى المجتمعي، أو على المستوى الإعلامي، جميعها تحتاج إلى الفهم والتحليل، في إطار الصورة الكلية، دون الاستغراق في كثير من التفاصيل لكل عنصر، لتوضيح انعكاسات ذلك على أرض الواقع للمشهد المصري.

اضطراب وانفجار

وقال التقرير إن “يمكن أن يؤدي الوضع الاقتصادي الحالي بالفعل إلى اضطرابات اجتماعية أو سياسية يمكن أن يحدث نتيجة لها نوع ما من أنواع التغيير، ويمكن للنظام استيعاب هذا الأمر، هل يمكن أن تؤدي المساعدات التي تأتي من الدول الداعمة للنظام والمستمرة كما يبدو حتى الآن إلى إحداث توازن بين المتطلبات الاقتصادية الضخمة جدا التي ينبغي توفيرها وبين المتاح بالفعل على أرض الواقع، بحيث يمكن إنقاذ النظام من مصيره؟
وأبانت أنه “بدأت بعض التشققات تحدث داخل النظام نفسه حول اختيار طريقة التعاطي الأمثل مع هذه الأزمة؛ فإما أن يتم ذلك بالشكل التقليدي باستخدام المسكنات كما ذكر سابقا، سواء مسكنات مالية أو اقتصادية، أو غيرها ؛ مثل إشراك القوى الأخرى بشكل حقيقي“.
وأن الخلاف داخل الأجهزة حول مستوى الحوار وأجندته ونطاقه “هذا التشقق البسيط في حد ذاته يعكس أن النظام نفسه بحالة ارتباك سياسي تعكس تخوفه من فتح المساحة السياسية خلال سعيه للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية“.

وأكملت أنه “إذا أحسنت المعارضة استغلال هذه التشققات بشكل جيد من أجل توسيع الهامش والضغط على النظام، خاصة مع ما يبدو من خلاف بين عدة أطراف أو تيارات داخل النظام، والتي كانت جلية خلال الفترة الماضية  من خلال تجرؤ الكثيرين على النظام سواء من خلال الفيديوهات التي تقدم محتوى عن حجم الفساد واتساعه، أو من كمية التشويه التي يتعرض لها رموز النظام وعلى رأسهم السيسي نفسه“.

ولفتت إلى أن محللين يرون “أن مثل هذا الوضع قد يؤدي في النهاية إلى حدوث انقسام حقيقي داخلي في جسم النظام، عندما تصل بعض مكوناته إلى استنتاج أنه أصبح عبئا على المنظومة في إطارها الأوسع، لتتجه على إثر ذلك إلى محاولة تغيير النظام بوجه أو بآخر من داخل نفس المنظومة“.

لا انفراجة
وأشار التقرير إلى أن “الأزمة الاقتصادية الحادة التي يتعرض لها النظام  من غير المنتظر أن تشهد أي انفراجة في المستقبل المنظور، بل من المتوقع أن تزداد تفاقما، في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية المتصاعدة وتداعيات الحرب في أوكرانيا ، وكذلك عدم قدرة النظام المصري على التعامل مع هذه المتغيرات بعد استفحال الأزمة بشكل كبير“.
ولفت إلى اعتبار بعض المحللين أن هذه الفرصة أيضا سلاح ذو حدين، قد يؤثر سلبا في حال فشل هذا الحوار الموازي، ليضع قوى المعارضة أيضا في نفس الخانة التي وضع فيها النظام نفسه خارجيا وداخليا “.
وأضافت أن “المنظومة المصرية من الداخل، أو القوى المعارضة في الخارج، وكذلك النظام الإقليمي والنظام الدولي؛ كل هذه الأطراف تعيش حالة كاملة من الارتباك وعدم اليقين، مما قد تسفر عنه التطورات والأحداث التي بدأت تتسارع وتيرتها مؤخرا، خاصة وأنها تحدث في  إطار جديد غير ما اعتاده العالم منذ الحرب الباردة، وأيضا إعادة تموضع في النظام الدولي“.
وأوضحت أن “النظم السلطوية؛ فحتى هذه النظم المستبدة هي في حالة من عدم الاستقرار، فهي في حالة ارتباك، حيث إنها قد تأتيها ظروف مؤقتة مواتية، وقد تأتيها ظروف معاكسة أخرى تؤدي إلى مشاكل خطيرة بالنسبة لهذه النظم، هذه الحالة من الارتباك والاهتزاز“.

وكان المعهد المصري للدراسات نظم في 14 يونيو 2022 ورشة عمل في إطار “منتدى الحوار الاستراتيجي”، حضرتها مجموعة متميزة من المحللين والخبراء في الشأن المصري، في مسعى لمحاولة فهم ما يحدث في مصر حاليا، من حيث التحولات والمسارات، حيث شهدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الأحداث والتحولات السياسية والاقتصادية الداخلية.

 

*الحمى القلاعية تفسد فرحة المصريين بعيد الأضحى بسبب إهمال حكومة الانقلاب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحرص بعض القادرين على شراء الأضاحي فوجئ المصريون بانتشار مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات والمواشي ، ما تسبب في عزوف المواطنين عن شراء الأضاحي وأدى إلى حالة من الركود في أسواق الماشية.

من جانبهم حذر الخبراء من خطورة انتشار الحمى القلاعية قبل أيام من عيد الأضحى، مؤكدين أن المواشي المصابة بالمرض تباع مذبوحة أو مريضة للجزارين، الذين يطرحونها في الأسواق، ويستغلون جهل المستهلك بمعرفة المواصفات الصحية للحوم، والعلامات المميزة لكونها صالحة ومناسبة للاستهلاك من عدمه .

واتهموا مديريات الزراعة والطب البيطري بالتقصير والإهمال في الكشف الدوري على الحيوانات وعدم تحصينها بالتطعيمات واللقاحات مطالبين بتكثيف برامج التوعية من أجل تعريف المواطنين بالمواصفات السليمة والصحية لأنواع اللحوم المختلفة، وكيفية شراء أضحية خالية من الأمراض.

وطالب الخبراء بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء لحين تراجع معدل الإصابات بمرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى تفعيل حملات الكشف والرقابة على اللحوم للتأكد من أنها خالية من الأمراض.

كان أهالي مركز ببا، بمحافظة بني سويف، قد تقدموا بشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، يؤكدون فيها انتشار مرض الحمى القلاعية ، ما يهدد بفناء الثروة الحيوانية.

وأرجعوا انتشار المرض إلى تجاهل حكومة الانقلاب تحصينات المواشي بصورة دورية مرتين في العام، لحمايتها من المرض أو تقليل فرص الإصابة .

يشار إلى أن الحمى القلاعية مرض فيروسي يصيب الأبقار والجاموس والأغنام و الماعز، وقد ينتقل إلى الإنسان وتتمثل أعراضه في حدوث تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر علي الأكل ، كما يؤدي إلى التهاب في حوافر الحيوان ويفقده القدرة على التحرك بشكل عادي، و سيلان لعاب الحيوان بغزارة وارتفاع درجة حرارته لتتعدى40 درجة مئوية، وانخفاض وزنه وتراجع إنتاجه من الألبان.

الطب البيطري

من جانبه حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، من أن انتشار أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي يهدد الثروة الحيوانية ،لافتا إلى تقصير بعض المربين في تحصين مواشيهم مع تقاعس بعض مديريات الزراعة والطب البيطري أثناء فترات التحصين وبعد الإصابة.

وقال أبوصدام في تصريحات صحفية إن “أسعار الأضاحي الحية بدأت في التراجع نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء وتخوفهم من المصير الأسود في حالة تناولهم لحوم مصابة بالحمى القلاعية ، وهو ما جعل حركة البيع والشراء شبه متوقفة“.

وتوقع أن تشهد سوق اللحوم الحية انتعاشا وارتفاعا في أسعار المواشي التي تصلح للأضحية هذه الأيام بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد ارتفاع أسعار مواشي التربية عقب انحسار موجة انتشار الحمى القلاعية ، فيما يشهد سوق مواشي التربية ركودا حادا.

وأشار أبوصدام إلى أن أسعار مواشي التربية شهدت انخفاضا نسبيا الأيام الماضية بسبب ضعف الإقبال علي شرائها واتجاه أغلب التجار والمربين للتخلص من مواشيهم بالبيع بسبب الخوف من الإصابة بالحمى القلاعية وارتفاع أسعار الأعلاف ، موضحا أن فيروس الحمى القلاعية تسبب في خسائر فادحة للمربين. 

مدافن آمنة 

وكشف أن عدم وجود مدافن آمنة للحيوانات النافقة واتجاه بعض المربين لرمي الحيوانات النافقة على جانبي الترع والمصارف ساهم في انتشار المرض، بالإضافة إلى فساد بعض اللقاحات بسبب سوء التخزين أو النقل مع ظهور عترات جديدة للمرض، لافتا إلى أن  تنقل البيطريين بطريقه غير آمنة  بين حظائر المواشي بارتداء نفس الملابس والأحذية واستخدام نفس إبر الحقن أحيانا لأكثر من حيوان، واستمرار حركة الأسواق والبيع والشراء أثناء ظهور المرض ساعد في انتشار المرض.

وأوضح أبوصدام أن الحمى القلاعية مرض فيروسي يؤدي إلي  تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر على الأكل ، كما يؤدي إلي التهاب في حوافر الحيوان مما يفقده القدرة على التحرك بشكل عادي، كما يؤدي إلي سيلان لعاب الحيوان بغزاره وارتفاع درجة حرارته لتتعدي40 درجة مئوية، وانخفاض وزنه وتراجع إنتاجه من الألبان.

ومن أجل الوقاية من الحمى القلاعية والحد من انتشارها طالب بعزل الحيوانات المصابة وعزل المواليد عن الأمهات المصابة واستشارة الطبيب البيطري، ونصح أبوصدام المربي قبل الذهاب إلي السوق أو دخول حظيرة غير حظيرته بتغيير ملابسه وغسل يديه، ونعله وعدم سقي المواشي من الترع والمصارف العامة وقت انتشار المرض مع عزل أي مواشي جديدة في الحظيرة فترة كافية ، للتأكد من خلوها من المرض بعيده عن المواشي الموجودة من البداية مع  ضرورة التحصين بطريقة آمنة.

إنتاج الألبان

وحذر الدكتور يوسف العبد، عضو نقابة الأطباء البيطريين السابق، من ارتفاع أسعار المواشي الحية مع انتشار الحمى القلاعية وحالة الركود التي تسيطر على الأسواق ، على الرغم من اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك .

وتوقع العبد في تصريحات صحفية أن تتفاقم أزمة الحمى القلاعية بعد عيد الأضحى، وبالتالي سترتفع أسعار اللحوم نتيجة قلة المعروض.

وكشف عن انخفاض معدلات الألبان المنتجة في الإناث بجانب إسراع المربين إلى ذبح أي رأس ماشية تعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة للحمى القلاعية، مشددا على ضرورة تنشيط دور مديريات الطب البيطري في المحافظات لمواجهة هذا المرض الخطير بجانب اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وأكد العبد أن مثل هذه الأمراض بمثابة تحدٍ خطير لجهود الدولة المصرية لتوفير اللحوم والألبان 

نفوق الماشية 

وقال الدكتور عادل عبدالباسط ، أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن “مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية، أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الجاموس والأبقار والعجول والأغنام ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان، مشيرا إلى أن المرض يحتاج إلى علاج عرضي أي التعامل مع كل إصابة على حدة“.

وأضاف عبدالباسط في تصريحات صحفية أن نسبة الوفاة في الماشية الصغيرة المصابة تصل لـ40%، بينما لا تتعدى الـ5% في الماشية الكبيرة، لافتا إلى أن أبرز الأعراض هي فقدان الشهية وارتفاع درجات الحرارة وتورم كاحل الحيوان المصاب.

ولفت إلى إنخفاض إنتاجية الحيوان المصاب وصعوبة المشي وقد يصل الأمر إلى صعوبة وقوف الحيوان، مشددا علي ضرورة التدخل المبكر للإصابة والتعامل مع الأمر من خلال متخصص.

وأشار عبدالباسط إلى أن حالات النفوق للماشية المصابة تنتشر في الأصغر سنا نتيجة ضعف المناعة؛ لأن المرض يسبب أزمة تنفسية ويصيب القلب، ما يزيد من احتمالات الوفاة، محذرا من أن المرض قد يصاب به الإنسان عبر تناول لبن من ماشية مصابة .

 

* زيارة الوفد التجاري المصري للكيان الصهيوني.. دلالة التوقيت وتداعياته

زار وفد من 12 رجل أعمال وعضوا في اتحاد الصناعات المصرية دولة الاحتلال في 19 يونيو للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ويعتقد مسؤولون ومراقبون إسرائيليون أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين نظام السيسي والاحتلال، بحسب موقع “المونيتور“.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى حكومة الانقلاب أميرة أورون، التي رافقت الوفد خلال زيارته للكيان الصهيوني، في تغريدة على تويتر “لأول مرة منذ عقد من الزمان، يزور البلاد اليوم وفد من 12 رجل أعمال مصري بارز في صناعة الأزياء، وأنا أرافق الوفد وأرحب بالزيارة التي ستسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين“.

وخلال الرحلة، التقى الوفد المصري بمسؤولين إسرائيليين من مختلف المنظمات، بما في ذلك رابطة المصنعين في دولة الاحتلال، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، ومعهد التصدير الإسرائيلي.

كما زار الوفد مصانع في الكيان والتقى بممثلي كبرى الشركات الإسرائيلية، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية والاقتصاد والصناعة الصهيونية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الصهيونية أورنا باربيفاي في البيان إن “زيارة الوفد هي خطوة أخرى في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين إسرائيل ونظام السيسي، وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستعزز التجارة والنمو الاقتصادي بين البلدين، فضلا عن الازدهار في المنطقة“.

وقال عوديد جوزيف، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الصهيونية، في البيان “لطالما كان التعاون الاقتصادي عنصرا مهما في تعزيز العلاقات، واتفاقية الكويز لها مكانة خاصة في ذلك، ونتوقع أن تؤدي الزيارة إلى توسيع التعاون داخل المناطق الصناعية في الكويز“.

في عام 2004، وقعت مصر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما يسمح لها بالتصدير معفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة طالما أن 11.7٪ من المكونات من إسرائيل.

ووفقا للبيانات الصهيونية ، تشمل الصادرات إلى مصر المنتجات النسيجية (78٪ من إجمالي الصادرات)، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الصناعية (11٪) والمطاط والبلاستيك (8٪) في حين تشمل الواردات الصهيونية من مصر المواد الكيميائية الصناعية (32٪ من إجمالي الواردات) والمنتجات الزراعية والغذائية الطازجة (27٪) والآلات (17٪).

كما نقل البيان الإسرائيلي المشترك عن رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الصهيونية، أوهاد كوهين، قوله “السوق في مصر في تطور، ونحن نرحب باستعدادهم للزيارة، فضلا عن الاهتمام المصري بالصناعة الإسرائيلية“.

ولم ترد وزارة التجارة بحكومة الانقلاب على طلب المونيتور للتعليق على الزيارة.

وقال رئيس المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية “ميتفيم” نمرود غورين للمونيتور إن “الوفد المصري التقى خلال زيارته إلى تل أبيب مسؤولين وممثلين عن القطاع التجاري لتمهيد الطريق لمزيد من التعارف لإقامة مشاريع مشتركة جديدة، وقال إن الزيارة جاءت كجزء من اتفاقية الكويز التي سهلت الرحلة“.

وجاءت زيارة الوفد بعد زيارة مماثلة قام بها ممثلون عن المنظمات الاقتصادية الإسرائيلية إلى مصر في مايو لحضور مؤتمر الكويز الذي عقد في القاهرة.

وفي أواخر مارس، زار باربيفاي القاهرة في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول صهيوني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي 30 مايو، كشفت وزارة الاقتصاد الصهيونية عن خطة جديدة بين الجانبين، بهدف مضاعفة التبادل التجاري ، باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي ، بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025.

وتهدف الخطة الجديدة إلى إدخال المزيد من المنتجات الصهيونية إلى السوق المصرية وإتاحة مشاريع التنمية والبنية التحتية لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنه “سيتم تطوير معبر نيتسانا الحدودي بين العوجة في شبه جزيرة سيناء ونيتسانا في جنوب الأراضي المحتلة ليكون بمثابة ميناء لوجستي إقليمي بين البلدين“.

ووفقا للبيانات الصهيونية ، بلغت التجارة بين الاحتلال ونظام السيسي 330 مليون دولار في عام 2021.

وقال غورين إن “حكومة الاحتلال حريصة على توسيع العلاقات مع نظام السيسي في قطاعات جديدة، وهي مستعدة لتحقيق ذلك“.

وقعت مصر معاهدة سلام مع الاحتلال في عام 1979 بعد عقود من الصراع، وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية كاملة ، على الرغم من أن مصطلح “السلام البارد” لا يزال يميزهما.

وأشار غورين إلى أن العلاقات الإسرائيلية المصرية تتقدم منذ تشكيل حكومة الاحتلال الحالية قبل عام، وأوضح أن العلاقات كانت تقوم في الغالب على التعاون الاستراتيجي، لكن التعاون الاقتصادي آخذ في الازدياد، سواء على الغاز الطبيعي أو السياحة أو التجارة.

وأشار إلى مشاركة نظام السيسي في قمة النقب أواخر مارس الماضي، والتي جمعت قادة إسرائيل والولايات المتحدة وأربع دول عربية، كما أشار إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين نظام السيسي والاحتلال والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى أوروبا.

وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وحكومة السيسي في 15 يونيو اتفاقا لتعزيز تصدير الغاز الطبيعي من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر مصر، وفي أوائل عام 2020، بدأت دولة الاحتلال تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وفي 23 يونيو، قالت وزيرة الطاقة الصهيونية كارين الحرار لبي بي سي إن “ملف الغاز لعب دورا كبيرا في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول العربية المجاورة والاتحاد الأوروبي أيضا“.

وقالت “ليس لدى إسرائيل خطوط أنابيب مباشرة لنقل الغاز إلى أوروبا، لكن لديها شراكة استراتيجية مع مصر“.

وقال جورين إن “العلاقات تزداد دفئا، ويجري حاليا استكشاف التعاون في المزيد من القطاعات“.

ومع ذلك، أشار غورين إلى أن هناك تحديا آخر على المستوى المدني، ونادرا ما يلتقي الشعبان الإسرائيلي والمصري ولا يتبادلان الزيارات، ولا تزال هناك مشاعر سلبية حول التطبيع مع إسرائيل في مصر“.

وأضاف أن هذا التحدي يجب أن يكون الهدف التالي لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وهو يعتقد أن إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل هذه المهمة أسهل.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط محمد سليمان للمونيتور إن “التعاون الاقتصادي المتنامي بين نظام السيسي والاحتلال يعكس ديناميكيات الجغرافيا السياسية العالمية والديناميكيات المتغيرة في المنطقة“.

وأوضح أن نظام السيسي والاحتلال لديهما مصالح مشتركة تنعكس في تعاونهما في ملف غاز شرق المتوسط وتنسيقهما الأمني وتعاونهما بموجب اتفاقيات كامب ديفيد.

وشدد في الوقت نفسه على أن صفقة الغاز الثلاثية الجديدة بين حكومة السيسي والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي هي جانب آخر من جوانب تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، هناك بالتأكيد الكثير من الإمكانات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطب والتصنيع“.

واختتم سليمان حديثه قائلا “لقد حدث التطبيع بين مصر وإسرائيل بشكل طبيعي وتدريجي. العلاقات الاقتصادية هي خطوة بارزة ومهمة في هذا الاتجاه“، حسب زعمه.

 

 

الجارديان: السيسي يستغل قمة المناخ لغسل سجله المشين في حقوق الإنسان.. الخميس 30 يونيو 2022.. هدم 32 عوامة تاريخية فوق النيل لبناء كافيهات للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن بمركز أبوحماد وحبسه 15 يومًا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد باعتقال المواطن “محمد إبراهيم علي صبرة” موظف بمجلس المدينة، وذلك للمرة الثالثة.

وقررت نيابة أبوحماد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بمركز شرطة المدينة.

 

* الأسبوع المقبل.. نظر تجديد حبس 3 معتقلين من الشرقية

تنظر، الأسبوع المقبل، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 3 معتقلين من الشرقية، وهم:

السبت
فهمي محمد فهمي محمد

الأحد
عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد

الإثنين
ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

 

* تحديد حبس 5 صحفيين 45 يوما باتهامات ذات طابع سياسي

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين  45 يوما على ذمة التحقيقات في 5 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بينهم الصحفي “أحمد حمدي أبو زيد” في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ، الصحفي “عادل الحبروني” في القضية رقم41 لسنة 2022 ، الصحفي “محمد عطية الشاعر” في القضية رقم 1480لسنة 2019 ، الصحفي “أحمد سامي” في القضية رقم 1480 لسنة 2020 ، والكاتب الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021.

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب .

وقال التقرير إن “السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد “شوكان” الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

 

*نساء ضد الانقلاب تحمل السيسي ونظامه مسئولية حياة ”  البلتاجي ”  وجميع المعتقلين

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة  الدكتور ” محمد البلتاجي ” نائب الشعب وأحد رموز ثورة يناير القابع في السجن منذ الانقلاب العسكري وابنه ” أنس ” وجميع المعتقلين من قيادات الإخوان الذين يتعرضون للموت البطىء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن .

ونقلت ما كتبته زوجته السيدة سناء عبد الجواد بعد مرور 9 سنوات من الحبس في السجون عقب استشهاد ابنتة أسماء في مذبحة فض رابعة ، حيث طالبت أحرار العالم  بالدعاء لزوجها وجميع المعتقلين في سجون السيسي.

وكتبت زوجة البلتاجي  “أنس البلتاجي ، وكل المعتقلين كل باسمه وكل ذويهم النبلاء  ، اللهم هب لنا جميعا عزيمة لا تضعف ولا تنكسر ، ونفسا لا تقهر، وصبرا لا ينفد، وأجرا لا ينقطع ، واملأ قلوبنا تسليما ورضا واحتسابا، وارزقنا عوضا عن الحرمان والوحشة والبعد عن أحبابنا، أُنسا بك وبمعيتك ولذة صحبتك، تهون بها علينا ما نجد ونلاقي “

وأضافت ، المعتقلون وذووهم حقهم في الدعاء في سجداتكم ، فلا تنسوهم .

يذكر أن البلتاجي ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله ومحبوس انفراديا في زنزانة غير صالحة للاستخدام الآدمي  ورغم تدهور حالته الصحية داخل محبسه ، ترفض سلطات الانقلاب السماح بحصوله على حقه في العلاج إمعانا في التنكيل ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 9 سنوات دون توقف حتى الآن.

 

* واللا الإسرائيلي: اتفاق “سعودي مصري إسرائيلي” لنقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية

نقل موقع “والا العبري”، عن مسؤولون إسرائيليون، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي لنقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.

وأكد الموقع العبري، أن الاتفاق الوشيك سيتم قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط.

وأوضح الموقع، إن رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس اطلعوا على تفاصيل الاتفاق ووافقوا على مبادئه.

وأكد أن الاتفاق يتضمن التزامات غير مرتبطة بالجزيرتين، على رأسها موافقة الرياض على السماح لشركات الطيران المدني الإسرائيلية المتوجهة إلى جنوب شرقي آسيا بالتحليق في الأجواء السعودية.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن السعودية ستوقع على اتفاق مع مصر تلتزم فيه بتنفيذ ترتيبات أمنية داخل الجزيرتين وتتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران، لافتين إلى أن الولايات المتحدة تضمن وفاء الرياض بتعهداتها وستقدم ضمانات مكتوبة لإسرائيل بشأن ذلك.

وبحسب الموقع، فإن دبلوماسيين وقانونيين أميركيين ومصريين وسعوديين يعكفون حاليا على إنجاز الاتفاق وإنهم “باتوا قريبين جدا من الانتهاء من إنجاز العديد من الاتفاقات والتفاهمات ورسائل الضمانات التي تمكن الأطراف الثلاثة من إتمام الصفقة”.

تأتي المفاوضات حول الجزيرتين بسبب طلب إسرائيل بقاءها منزوعة السلاح، حسبما تنص على ذلك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تنص على تواجد قوة مراقبين دولية بقيادة أميركية في الجزيرتين.

وصادقت مصر، عام 2018، على نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية. وأعلنت إسرائيل عن موافقة مبدئية، لكنها اشترطت ذلك باستمرار تواجد القوة الدولية فيهما، بموجب اتفاقية السلام.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن السعودية وافقت على الالتزام بجميع التعهدات المصرية، وبضمنها التعهد بالحفاظ على حرية الملاحة.

 

*”دمى السيسي” تقرير لمراسلون بلا حدود عن وضع الصحافة المتردي في مصر

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، تقريراً بعنوان “دمى السيسي”، رصدت فيه وضع الصحافة ووسائل الإعلام المتردي في مصر.

وكشفت التقرير، كيف أن بعض الشخصيات البارزة الموالية للسلطات الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، تساعد في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحفيين ناقدين للسلطة.

وجمعت “مراسلون بلا حدود” عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحفيين المستقلين في الجرائد والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف “عميل لجهات أجنبية” و”بوق الإخوان” “شخص ذو أخلاق سيئة”، ناهيك عن الاتهام بـ”خيانة الوطن” تارة و”زرع الفوضى” تارة أخرى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية.

وأضاف التقرير: “بالإضافة إلى الانتهاكات التي عادة ما تقوم مراسلون بلا حدود برصدها وتوثيقها، يعرب العديد من المراسلين المصريين عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم”.

وتابع: “تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علماً أن أربعة منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمراً شبه مستحيل”.

وسلطت “مراسلون بلا حدود” الضوء على ما يصاحب هذه الحملات الإعلامية من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أن هذا النوع من الهجمات يتبع نفس النمط، حيث يقف وراءها مذيعون مشهورون يشوهون سمعة الصحفيين المستقلين في قنوات تحظى بشعبية واسعة، وهي في الأصل محطات تلفزيونية خاضعة لسيطرة أجهزة استخبارات الدولة.

وتطرق التقرير إلى حالة “أحمد موسى”، وقال أنه “يجسد بامتياز نموذج المذيع المشهور المدافع بشراسة عن الحكومة التي يكاد يصبح متحدثاً باسمها وناطقاً بلسانها، وهو الذي وضع كل ما في جعبته من تأثير في خدمة السلطة”.

وذكر التقرير أن برنامجه “على مسؤوليتي”، الذي يُبث على قناة صدى البلد، هاجم بحدة العديد من الصحفيين الذين لا يتبعون الخط الرسمي، مثل صحفي الجزيرة السابق، يسري فودة، الذي قال عنه “إنه رجل يكره الدولة المصرية ومؤسساتها، لدرجة جعلت الشعب المصري يكرهه”.

وأكمل: “في غضون ساعات قليلة، تنتشر هذه التصريحات انتشار النار في الهشيم عبر جميع المنابر الإعلامية ويجد الصحفيون المستهدَفون أنفسهم غارقين وسط مقالات تتناقل تلك الاتهامات والشتائم بالحرف”.

من جانبها قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، أن “بيئة العمل لا تُطاق بسبب حملات الكراهية والتنمر والتشهير”.

مضيفة أن “هذه الهجمات تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية بتواطؤ مع مذيعين يُعدون من نجوم المشهد الإعلامي في البلاد”.

يُذكر أن مصر تحتل المرتبة 168 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2022.

 

*هدم 32 عوامة تاريخية فوق النيل لبناء كافيهات للجيش بدعوي أنها تشوه المظهر الجمالي

بدأ الجيش ممثلا في سلطات وزارة الري بحكومة الانقلاب  حملة لتدمير وإزالة 32 من العوامات السكنية التاريخية المقامة فوق نهر النيل بمنطقة الكيت كات والعجوزة، بدعوي أنها تشوه المظهر الجمالي للنهر، وأن ثلاثة منها مملوكة لقيادات من الإخوان.

وأزالت أجهزة وزارة الموارد المائية والري عدة عائمات بالفعل بتدميرها بالبلدوزر، وتعتزم إزالة عشرات أخريات، ما أثار حملة انتقادات من المصريين الذين اتهموا الجيش بالسعي للسيطرة على النيل وبناء كافيتريات على النيل بدل العوامات التاريخية.

وتستهدف الحملة إخلاء منطقة النيل من جهة العجوزة والكيت كات تمام من العوامات وأي مشاريع خاصة تمهيدا لسيطرة جنرالات الجيش عليها ضمن بيزنس الجيش المتوسع لبناء كافتيرات ومنتجعات ترفيهية مثلما فعلوا في ممشي أهل مصر علي الجهة المقابلة علي النيل عند ماسبيرو الذي زعموا أنه للمصريين ثم تبين أنه تم بناء كافيتريات وأماكن خاصة بالأثرياء.

واتهم مثقفون وكتاب السلطة بالقضاء على التراث ومنع “الثرثرة على النيل”، مؤكدين أن أديب نوبل نجيب محفوظ الذي كان من مريدي وعشاق العوامات، وأقام 25 عاما بعوامة حسين باشا دياب، وكتب أهم أعماله هناك.

ومنها الرواية التي تدور أحداثها في عوامة “ثرثرة فوق النيل”، التي ترصد حقبة سوداء من تاريخ الديكتاتورية في مصر وتغييب عقول المصريين، ودشنوا هاشتاج: #معا_ضد_ازالة_العائمات_السكنية.

مسمار الاخوان

ولتبرير الازالة، ونهب الجيش لشاطئ النيل لمشاريعه الاقتصادية، زعم المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى أن من بين العائمات التي تم إزالتها 3 مملوكة لقيادات إخوانية كبيرة، صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وحول ما تردد عن وجود عائمات أثرية وتراثية ومعمارية تم إزالتها، قال أنور إن هذا الأمر غير صحيح بل إنها متهالكة وتشوه المظهر الجمالي للنيل، مضيفاً أنه سيتم إزالة 15 عائمة يوم 28 من شهر يونيو الجاري وإزالة 4 عائمات أخرى يوم 4 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن قرار الإزالة صدر منذ عامين وحتى الآن لم يستجب الملاك، رغم منحهم فرصة للإخلاء التطوعي. 

ونقلت مصادر عن منار مجدي مالكة إحدى العوامات أنها وأصحاب العائمات تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارًا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة.

وترددت أنباء أنه سيجري بناء سلسلة كافيتريات على النيل من جهة العجوزة والكيت كات لصالح الجيش بدلا من العوامات.

وقدم ملاك وقاطنو عائمات سكنية بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة، استغاثة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، بقصر الاتحادية، ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزير الري بإزالة 32 عائمة سكنية في المنطقة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة حسبما قال عدد من أصحاب العائمات.

وقال الملاك في منشور على فيسبوك 22 يونيو 2022 إن محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية ورفض الجيش الترخيص لهم.

وانتقدت الدكتورة أهداف سويف خالة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح والتي تقتني إحدى العوامات من تصريح رئيس إدارة حماية نهر النيل الذي يطالب الملاك بتغيير نشاط العوامة الي “نشاط تجاري أو سياحي”، مستغربه إجبار السكان على تحويل منازلهم لـ “كافيه” كما تريد السلطة.

وشهدت العوامات المصرية تاريخ طويل من حكايات وأحداث لا نهاية لهما، ووقائع اجتماعية وسياسية وجاسوسية دارت رحاها في العوامات.

وفجئ ملاك العوامات برفض منعهم تراخيص منذ عامين ثم مطالبتهم الان بعد تدمير وتحطيم وازالة العوامات ومطالبتهم بغرامات تصل الي 100 ألف جنية بدعوي عدم تقدمهم بالتراخيص اللازمة رغم أن الحكومة هي التي منعت اعطائهم اياها.

وقال أصحاب العائمات أنهم تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارًا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة، وأنها ذهبت إثر هذا الإخطار  إلى الجهاز، وطلبوا منها وقتها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها  المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلًا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

وقالت مالكة إنها ذهبت إلى جهاز الجيش وطلبوا منها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلًا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

وأنها سألت في نهاية العام 2021 مرة أخرى، فأخبرها مسؤولو الجهاز أنه أصبح غير مسؤول عن تراخيص العوامات، وإنما وزارة الري، وأن الجهاز العسكري سيكون مسؤولًا فقط عن الأراضي المقام عليها المراسي بدلًا من وزارة الزراعة.

وترددت أنباء أنه سيجري بناء سلسلة كافيتريات على النيل من جهة العجوزة والكيت كات لصالح الجيش بدلا من العوامات.

 

*الجارديان: السيسي يستغل قمة المناخ لغسل سجل المشين في حقوق الإنسان

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا سلطت خلاله الضوء على استضافة سلطات الانقلاب لقمة الأمم المتحدة للمناخ وإعلانها عن السماح للنشطاء بتنظيم احتجاجات خلال المؤتمر في الوقت الذي تعتقل فيه الناشط علاء عبدالفتاح لاحتجاجه على قانون حظر التظاهر.

وبحسب التقرير، فقبل خمسة أشهر من قمة الأمم المتحدة المحورية للمناخ في شرم الشيخ، لا يزال أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر وراء القضبان. الآن في يومه ال 89 من الإضراب عن الطعام، يعيش علاء عبد الفتاح على مائة سعرة حرارية فقط في اليوم، عادة في شكل حليب منزوع الدسم أو ملعقة من العسل في الشاي.

أمضى عبد الفتاح، أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، معظم العقد الماضي في السجن. سجن لأول مرة لتنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر الاحتجاج تماما، وأعيد اعتقاله في عام 2019 خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي لم يكن له أي تورط فيها، وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى في سجن شديد الحراسة بتهمة “نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي”، بسبب تعليقات حول التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في رسالة تم تمريرها إلى شقيقته خلال زيارة للسجن الأسبوع الماضي ، أشار عبد الفتاح إلى المفارقة في قمة المناخ Cop27 للأمم المتحدة التي تعقد في مصر. “من بين جميع البلدان التي ستستضيفها ، اختاروا البلد الذي يحظر الاحتجاج ويرسل الجميع إلى السجن ، مما يخبرني كيف يتعامل العالم مع هذه القضية. إنهم ليسوا مهتمين بإيجاد حل مشترك للمناخ“.

يخشى الناشطون والناشطون البيئيون من أن تكون قضية عبد الفتاح اختبارا حاسما لالتزام مصر بالسماح بالاحتجاج في مؤتمر الأطراف 27 وأن يتم تجاهل أصواتهم في وقت تحتاج فيه الحكومات بشدة إلى الاستماع إلى المجتمع المدني حول الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ.

قالت الكاتبة والناشطة نعومي كلاين، التي كتبت مقدمة كتاب من مقالات عبد الفتاح التي نشرت العام الماضي، والتي تم تهريب بعضها من السجن، “قبل عقد من الزمان، هتف العالم عندما احتل جيل جديد من النشطاء المصريين ميدان التحرير وأطاحوا بطاغية”، ولكن سرعان ما انحدرت وحشية الديكتاتورية مرة أخرى وقتل العديد من الشباب الشجعان الذين قادوا تلك الانتفاضة أو عذبوا أو اختفوا في زنازين السجن. من بينهم الكاتب اللامع والمنظر والملهم لجيله ، علاء عبد الفتاح.

وأضافت “يجب على حركة المناخ الدولية أن تبدأ في الاهتمام بما يحدث في سجون السيسي. لا يمكننا السير نائما إلى Cop27 كما لو أن هذه ليست جرائم ضد الإنسانية“.

وبدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن، بما في ذلك رفض سلطات الانقلاب السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارته والتحقق من سلامته، بعد أن أصبح مواطنا بريطانيا العام الماضي. شقيقته، منى سيف، وهي الآن مواطنة بريطانية أيضا، في يومها ال 18 من استهلاك الماء والملح فقط، وتنضم إلى شقيقها احتجاجا على رفض السلطات البريطانية والمصرية الاعتراف بإضرابه عن الطعام.

تظهر قضية عبد الفتاح الثمن الباهظ الذي دفعه العديد من الشباب المصريين لجرأتهم على الاحتجاج والمطالبة بالديمقراطية.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، قام عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على جميع المعارضة السياسية، حتى من داخل نظامه، وشن حملة قمع واسعة النطاق ضد المجتمع المدني والمعارضة. تضخم عدد نزلاء السجون في مصر، وتغذيهم الأطباء والصحفيون ورجال الأعمال والمواطنون الذين يحتجون على زيادة الأسعار في مترو القاهرة وحتى السياح الذين ينشرون على فيسبوك. ومع ذلك، ادعى السيسي منذ فترة طويلة أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر“.

وقالت كلاين: “من الواضح أن السيسي يرى في رئاسة Cop27 فرصة لغسل ذكرياتنا نظيفة ، وإعادة تسمية مصر كمكان آمن لعطلتك أو مؤتمرك القادم“.

وأضافت “يجب ألا تكون حركة المناخ الدولية طرفا في هذا الغسيل الأخضر والتستر. لقد حان الوقت الآن للضغط على جميع حكوماتنا لاستخدام نفوذها للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، بدءا من علاء عبد الفتاح. بدون هذه التنازلات ، فإن Cop27 سيضر أكثر مما ينفع “.

وقال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري المكلف بالإشراف على مؤتمر الأطراف 27 في مايو إن مصر ستسمح بالتظاهر في شرم الشيخ وإن كان ذلك في منطقة منفصلة عن المحادثات. وقال: “نحن بصدد تطوير مرفق مجاور لمركز المؤتمرات سيوفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي”. وأضاف “سنوفر لهم أيضا إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها“.

وكان المراقبون منذ فترة طويلة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان متشككين.

وقال كين روث، المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش: “من الواضح منذ فترة طويلة أن الحكومات بحاجة إلى ضغط من المجتمع المدني لمعالجة تغير المناخ بشكل هادف. لكن السيسي كرس حكمه لقمع المجتمع المدني وأي صوت مستقل ينتقد حكمه القمعي. هذا هو عكس ما هو مطلوب لشرطي ناجح “.

وقال خبير بيئي مصري، احتج إلى جانب عبد الفتاح في عام 2011 وطلب عدم الكشف عن اسمه: “ما تحتاج حركة العدالة المناخية العالمية إلى فهمه بشأن قضية علاء هو أنها تمثل محنة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر.

“إذا لم يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر قبل انعقاد المؤتمر، فإن ذلك قد يؤدي إلى أن يكون هذا الأخير متواطئا في غسل مصر لسجلها في مجال حقوق الإنسان.”

وحذروا من أنه من غير المرجح أن يتمتع المصريون بفوائد المساحة الموعودة للاحتجاج في نوفمبر، أو أن أولئك الذين ينضمون إليها يخاطرون بالمراقبة والاحتجاز.

وقال سيف: “الأمر يتعلق بأكثر من مجرد علاء. يتعلق الأمر بصورة أكبر لكيفية الانضمام إلى هذا المكان والمجيء إليه وبالتالي تأييد هذه الحكومة بينما يقومون بإسكات كل من يتحدث عن أي شيء. إنهم لا يسمحون بأي نوع من المعارضة. إنها خدعة“.

ورفضت وزارة الخارجية بحكومة السيسي، التي تشرف على الاستعدادات لـ Cop27، التعليق عندما اتصلت بها صحيفة الغارديان.

 

*ميدل إيست آي: الكونجرس قد يغض الطرف عن انتهاكات السيسي مقابل ازدراء روسيا

قال الكونجرس الأمريكي في تقرير له، إنه قد يراجع ما إذا كان ينبغي عليه تهدئة مخاوفه بشأن سجل نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان مقابل حمل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على قلب صفقات الأسلحة مع روسيا والسعي بدلا من ذلك للحصول على أسلحة أمريكية، وفقا لما ذكره موقع “ميدل إيست آي“.

ويسلط التقرير الضوء على كيفية تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل كبير على نهج واشنطن تجاه المنطقة، حيث تحاول الولايات المتحدة عزل موسكو على الساحة العالمية.

وقال التقرير: “أي تراجع في جاذبية روسيا كشريك عسكري ومصدر للأسلحة يمكن أن يخلق فرصا للولايات المتحدة، لكن الشراكات الأمنية الأمريكية الأوثق مع بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تحفز المزيد من الاهتمام بالمناقشات القائمة منذ فترة طويلة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوازن العسكري الإقليمي“.

قد يزن الكونغرس قيمة السعي للحصول على تعهد مصري بإلغاء شراء الطائرات الروسية مقابل القدرة على شراء طائرات أمريكية على أن تقلل واشنطن انتقاداتها لسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان“.

كان هناك استياء متزايد في الكونغرس الأمريكي من حالة حقوق الإنسان في مصر، مع دعوات لتعليق المساعدات للبلاد ووقف صفقات الأسلحة. في عهد عبد الفتاح السيسي، شنت حكومة الانقلاب حملة على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

وقد نفى السيسي ذلك باستمرار ووصف الحملة بأنها جزء من مكافحة الإرهاب.

وتتلقى البلاد حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، وهي ثاني أعلى نسبة في أي دولة بعد إسرائيل.

وفي العام الماضي، حجبت الإدارة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

لكن اقتراح ميزانية وزارة الخارجية لعام 2023 تضمن بندا يفصل أوضاع حقوق الإنسان المصرية عن بعض المساعدات العسكرية للبلاد.

وقد ذكرت إدارة بايدن أنه في حين أنها مهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإن الصراع في أوكرانيا يخلق فرصا للدول لزيادة مواءمة القاهرة مع الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للسيناتور كريس ميرفي، وهو منتقد صريح للسيسي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل “هذا وقت حرج أيضا، في العلاقة مع عدد من البلدان، وخاصة الدول التي قد تعيد النظر في علاقاتها الخاصة وتبعياتها المحتملة على روسيا“.

وأضاف “لكنني أشاطركم تماما تركيزكم وقلقكم بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك في مصر. إنها ستظل جزءا أساسيا من سياستنا حتى ونحن نعمل على تعزيز ما هو – شراكة حيوية بالنسبة لنا “.

المعركة من أجل سوق الأسلحة في الشرق الأوسط

في السنوات الأخيرة، صنفت مصر كواحدة من أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

ومع ذلك، يبدو أن بعض صفقاتها مع موسكو آخذة في الاضمحلال، بما في ذلك شراء الطائرة المقاتلة الروسية سو-35.

في مارس، أبلغ قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات F-15 المتطورة إلى مصر.

وأشار تقرير الكونغرس أيضا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد سحق على الأرجح جهدا استمر لسنوات من قبل موسكو للتوسع في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن الكونغرس يمكن أن يلعب دورا في مراجعة صفقات أسلحة إضافية مع دول في الشرق الأوسط، إذا دعمت تلك الدول سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال التقرير “قد يراجع الكونغرس المساعدات الأمنية المقترحة ومبيعات الأسلحة لشركاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء دعم الشركاء لسياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية وجاذبية روسيا التي يحتمل أن تتضاءل كشريك أمني“.

واحدة من الدول في المنطقة الأكثر تضررا من الغزو المستمر لأوكرانيا هي تركيا، حليفة الناتو التي تلعب دور الوسيط بين كييف وموسكو.

وكانت أنقرة على خلاف مع واشنطن بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400، مما أدى إلى طردها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 المشترك مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعلن مسؤولون أمريكيون كبار مؤخرا انفتاحا جديدا لبيع تركيا طائراتها المقاتلة من طراز F-16، حيث يسعى حليف الناتو إلى تحديث أسطوله الجوي.

وقال سيليست والاندر ، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ، كما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز “تدعم الولايات المتحدة تحديث تركيا لأسطولها المقاتل لأن ذلك يمثل مساهمة في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأمريكي” .

 

* حكم بحبس طاهر أبو زيد وزير رياضة حكومة الانقلاب

قضت محكمة مصرية، بحبس  طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات دون رصيد.

وتقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك بدون رصيد نظير نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وأقام الفندق دعوى تحصيل مبالغ وشيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق وتخطت حاجز المليون جنيه.

وقال مصدر بالفندق إن طاهر أبو زيد قام بالإقامة فيه لمدة طويلة دون تسديد قيمة الإقامة وحرر شيكات بدون رصيد.

 وأقام الفندق 4 قضايا حكم في اثنين منها، وتبقى الحكم في الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6 يوليو، والجنحة رقم 9834 لسنه 2022 والمحدد لها جلسة 7 يوليو.

شغل طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، والملقب بـ مارادونا النيل منصب وزير الرياضة في حكومة حازم الببلاوي، حكومة انقلاب 3 يوليو، و مذبحة فض ميدان رابعة العدوية والنهضة وعشرات المجازر والمذابح،  فى الفترة من 16 يوليو 2013 إلى 1 مارس 2014.

 

* نقيب الفلاحين : خبز البطاطا لا يمكن تنفيذه

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنتاج الخبز بإضافة نسبة من البطاطا فكرة يصعب تنفيذها على أرض الواقع في الوقت الراهن.

وأضاف أن إنتاج الخبز من منتج زراعي غير القمح أو بخلط دقيق الأقماح بنسب معينة من منتج زراعي آخر تهدف إلى تقليل استهلاك الأقماح أو خفض تكاليف صناعة الخبز أو إنتاج رغيف خبز أعلى جودة أو أكثر قيمة غذائية أو له ميزات مطلوبة لأغراض أخرى.

وأشار إلى أن الخبز يصنع من دقيق القمح أو الشعير أو الذرة أو الشوفان أو الكينوا، ويمكن صناعته بخلط صنفين أو أكثر من هذه الحبوب.

وتابع أبو صدام أن فكرة خلط منتج زراعي آخر غير الحبوب لإنتاج رغيف الخبز يمكن تطبيقها بعد دراسة وافية وتقبل المستهلكين لطعم وجوده الرغيف الخليط

وأشار عبدالرحمن إلى أنه ورغم أن خبز الشعير له قيمه غذائيه كبيرة الا ان معظم المستهلكين لا يتقبلون طعمه ويفضلون الخبز المصنوع من القمح وخبز الكينوا سيكون أغلى سعراً، أما إضافة البطاطا فيلزمها دراسة شاملة ووافية قبل تطبيقها لأن المزارعين لا يقبلوا علي زراعة البطاطا لضعف العائد الاقتصادي منها، لأنها تحتاج إلى أراضي صفراء خفيفة لتعطي إنتاجية عالية وتستمر في الأرض نحو 5 أشهر وانتاجها في الأراضي الطينية ضعيف جدا وكميات زراعتها في مصر محدودة للغاية وهو محصول صيفي ينافس محاصيل أساسية أخري علي مساحة الارض.

وأوضح أن محصول البطاطا ينافس القطن والذرة والارز والخضروات الصيفية الاساسية الاخرى ولا يزرع من محصول البطاطا سوي مساحة أقل من 30 ألف فدان تنتج نحو نصف مليون طن تقريبا طوال العام.
وأوضح عبدالرحمن إذا نجحت فكرة إنتاج الخبز بإضافة البطاطا الحلوة إلى دقيق القمح فقد تنجح فكره إضافة البطاطس وتكون أكثر واقعية، حيث تصل المساحات المزروعة من البطاطس إلى 500 ألف فدان تقريبا وتزرع طوال أيام العام في ثلاث عروات أساسية ونصدر فائض من إنتاجها يصل إلى 800 ألف طن سنويا ولها جدوى اقتصادية عالية بالنسبة للمزارعين وإنتاجها يصل إلى 20 طنا للفدان الواحد.

 

* 30 يونيو المجد للخونة : الخدعة الكبرى والخطأ السياسي الأعظم

فيما تغني محمد رمضان أحد رموز بلطجية انقلاب 3 يوليو، بالذكرى التاسعة لتظاهرات 30 يونيو، التي نظمها الجيش والمخابرات العامة لصالح الدول الخليجية، تمهيداً للانقلاب العسكري فى 3 يوليو، تبرأ الكثيرون من إثم مشاركتهم فيه، أو وجدوا حصاده مراً .

30 يونيو المجد للخونة

وقال الكاتب عبد الله الطحاوي: بحثت عن الكثير من رموز وصناع ٣٠ يونيو .. فوجدت أحوالهم لا تقل بؤسا ويأسا عن حال خصوم ٣٠ يونيو .. أمر يدعو للشحن ..

وأضاف الصحفي عمرو خليفة المقيم فى الولايات المتحدة :

ذكرى ارتكاب أكبر خطأ سياسى فى حياتى. من يعتقد أنه معفى من السذاجة السياسية نظرا لتعليمه و معرفته التاريخية هو من ينصب اكبر فخ لنفسه و مثل هذه اللحظات التاريخية، لغيرة. يسقط يسقط حكم العسكر.

وقال الكاتب سليم عزوز: “اليوم السابع” من نشرت أن جثة القتيلة تعفنت، وهي في مشرحة زينهم ولم يتم التعرف عليها، وتم الحصول على عينة من والدتها لإجراء تحليل دي إن آي! ألم يأن للذين أيدوا المذابح، ولم يزعجهم حشود الناس أمام مشرحة زينهم للتعرف على ذويهم من ضحايا مذابح الفض، أن تخشع قلوبهم ؟!

وتابع: المغفل هو من ظن أن خروج الدولة العميقة هو لتمثل غطاء لتولي البرادعي أو حمدين حكم مصر!

في اليوم الوطني للمغفلين..تعيشوا وتاخدوا على قفاكم

أما حمزة زوبع فأضاف : 

سياسيون يتبرأون من 30 يونيو

 أعرب الكاتب الصحفي تامر أبو عرب عن أسفه وندمه لمشاركته فى تظاهرات 30 يونيو 2013.

أما الشاعر عبد الرحمن يوسف، أحد أكبر الداعمين لتظاهرات 30 يونيو، والذي وقع على استمارة تمرد ضد مرسي، وكتب مقالًا شهيرًا له تحت عنوان “عفوًا أبي الحبيب.. مرسي لا شرعية له” فدأ موقفه فى التغيير  بعد مجزرة الحرس الجمهوري، ثم المنصة ثم مجزرة رابعة العدوية، الأمر الذي جعل يوسف يقول إن 30 يونيو كانت موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكري.

الكاتب والسيناريست بلال فضل، كان أحد كبار المعارضين لنظام الدكتور محمد مرسي، وكان يسخر ممن يصفوا 30 يونيو بالانقلاب، ووقّع بلال فضل على استمارة تمرد ضد الرئيس الراحل محمد مرسي. إلا أن موجات القتل الجماعى وتقييد الحريات وعودة رموز نظام مبارك وإرهاصات الحكم العسكري، جعلت بلاد فضل يوجه انتقادات لاذعة للنظام.

كذلك المحامي والحقوقي خالد علي أحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بدأت أولى مواقفه المعارضة للسلطة الحالية بعد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

كما أيد علاء الأسواني تظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو كما دعا للتصويت بنعم على دستور ما بعد 30 يونيو، ومع تزايد الانتهاكات والقمع أعلن الأسواني ندمه على الموافقة على الدستور؛ حيث قال الأسواني خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على فضائية “أون تي في” المصرية: “للأسف أنا من الذين قالوا نعم للدستور، بل دعوت المصريين إلى التصويت بنعم”، لافتًا إلى أن السلطات المصرية الحالية تعمل على انتهاك الدستور وتتجاوزه يوميًّا.

أحد شباب ثورة 25 يناير الذين شاركو في تظاهرات 30 يونيو وكانو داعمين لها، وأيد إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق من بعده مع انتقادات – على استحياء – لأعمال القمع التي مارستها السلطة.

تغير موقف مصطفي النجار كثيرًا مع انتشار المجازر بعد 30 يونيو ومجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

كتب مصطفى النجار مقالاً اعترف فيه بخطئه تحت عنوان “صديقي الثوري.. امتى هنعترف بخيبتنا؟”

 

* إصابة نجل محمد أبو العنين أثناء سباق سيارات مع أصحابه : جرى نقله للعلاج بطائرة

أصيب نجل رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حادث تصادم سيارة بمدينة الغردقة، أثناء تسابقه مع أحد أصدقائه.

تلقت غرفة العمليات وقوع حادث تصادم، وإصابة نجل البرلماني محمد أبو العينين وصديقه.

تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، وجّه مدير الأمن بسرعة التحرك وفحص مسرح الحادث.

تبين أن السيارة كان يقودها نجل رجل الأعمال محمد أبو العنين، وكان يجري سباقاً، تم نقله وآخر إلى أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة الدقي.

وقع الحادث في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بمدينة الجونة بالغردقة، أسفر عن إصابة نجل رجل الأعمال محمد أبو العينين، وأصدقائه أثناء عودتهم إلى القاهرة، وتم  نقل نجل أبو العينين وصديقه إلى أحد المستشفيات بطائرة مجهزة طبيا من الغردقة إلى القاهرة.

 

* تقرير يحذر من تنامي النفوذ الروسي في مصر ويطالب الولايات المتحدة بالتدخل

حذر المجلس الأطلسي، في تقرير له، من تنامي النفوذ الروسي في مصر، داعيا الولايات المتحدة إلى التحرك لوقف المد الروسي في مصر والشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، ففي يونيو، أعلنت شركة الطاقة الذرية الروسية المملوكة للدولة “روساتوم” بشكل مفاجئ أنها ستبدأ في إنتاج المعدات لأول محطة للطاقة النووية في مصر في بلدة الضبعة الشمالية الغربية ، وقد أثار التطور الجديد المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا  التي تشعر بالاستياء تجاه روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا وترى في استمرار المشروع علامة على تملق مصر لموسكو.

وقال التقرير إن “هذا الإعلان، الذي جاء خلال زيارة قام بها إلى موسكو رئيس الهيئة المصرية لمحطات الطاقة النووية، يمثل إحياء لاتفاقية وقعتها مصر وروسيا في عام 2015، ولم يشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين“.

كما أثار قرار استئناف العمل في منشأة الضبعة النووية المدنية المثيرة للجدال بعض الشكوك بين المراقبين في الولايات المتحدة وأوروبا.

فمن جهة، تنخرط روسيا  التي التزمت بتمويل 85 في المئة من تكلفة مشروع  الضبعة  من خلال قرض بقيمة 25 مليار دولار على مدى 22 عاما  في الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية عقابية متعددة الأطراف.

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، يرى محللون أن مصر ليست بحاجة ماسة إلى منشأة نووية  ،  تتمتع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بفائض في الطاقة بفضل الاستثمارات المتزايدة في الطاقة المتجددة والاكتشافات الكبيرة في البترول والغاز في السنوات الأخيرة.

وقد وصل إنتاج “ظهر”  أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط  وقد اكتشفته شركة الطاقة الإيطالية إيني عام 2015  إلى رقم قياسي بلغ 2.74 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في عام 2021 ومن المتوقع أن يساهم إضافة بئرين جديدين إلى حقل الغاز في تعزيز الإنتاج في الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا بناء منشأة للطاقة الشمسية بقيمة 10 مليار دولار في مدينة أسوان الجنوبية، مع إمكانية إنتاج نفس كمية الطاقة التي تنتجها الضبعة بثلث تكلفة الضبعة ، وهذا يجعل منشأة أسوان أكثر فعالية من حيث التكلفة ومن دون المخاطر البيئية المحتملة التي يفرضها مرفق الضبعة.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك، يصر المسؤولون المصريون على أن أمن الطاقة المستقبلي للبلاد  والنمو السكاني  يتطلب تنويعا لمصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية والفحم، ويرون في بناء منشأة الضبعة وسيلة لحفز تحول البلاد إلى اقتصاد منخفض الكربون.

 قال لي أحد مسؤولي الأمن إن “الطاقة النووية منخفضة الكربون ويمكنها تزويد أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان بكهرباء نظيفة، ويمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة.

وتهدف إستراتيجية الطاقة المتكاملة لمصر إلى رفع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى أكثر من 40 بالمائة بحلول عام 2035. وليس من المستغرب أن يتم الترويج للمشروع في الأذرع الإعلامية على أنه كفيل بتحسين مستويات معيشة المصريين.

وينسجم المشروع أيضا مع طموح مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. ولتحقيق هذه الغاية، كانت مصر حريصة على تنفيذ الإصلاح المالي وبناء شبكات ربط الطاقة فضلا عن التحول الملحوظ نحو تنمية موارد الطاقة المتجددة.

ومن ناحية أخرى، توفر الحرب الروسية في أوكرانيا وما أعقبها من ضغوط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي الفرصة لمصر للتدخل لسد الفجوة في إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال زيادة الإنتاج والصادرات، ووقعت اتفاقات بالفعل بين شركتي “إيني” و”إيغاس” المصرية القابضة للغاز الطبيعي لكي تزود مصر أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022.

فقد رفضت مصر، التي رأت شريكا راسخا في روسيا وممتنة للثانية على دعمها لها، الاستسلام للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لإدانة الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل صارخ.

وبدلا من ذلك، اختارت مصر أن تبقى محايدة في الصراع ورفضت فكرة فرض عقوبات على روسيا على الرغم من أن البلاد أيضا تعاني من تداعيات الحرب الجارية، أما مصر التي كان القسم الأعظم من وارداتها من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب فهي الآن مضطرة إلى التحول إلى مصادر بديلة لاستيراد القمح مثل رومانيا وفرنسا والهند، وهي أيضا تدفع أكثر بكثير لوارداتها.

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجزا متزايدا في الميزانية ونقصا في احتياطيات العملات الأجنبية، تدفع البلاد ما يصل إلى 480 دولارا للطن الواحد من القمح المستورد  بزيادة قدرها 78 بالمائة تقريبا عن السعر الأصلي 270 دولارا الذي دفع قبل الحرب.

أشاد عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في سانت بطرسبرغ في 15 و 18 يونيو، بعلاقات مصر المتميزة مع روسيا، وأشار إلى أن البلدين ينفذان مشاريع كبيرة وطموحة ، مستشهدا بمرفق الضبعة كأحد هذه المشاريع. كما تعزز روسيا تعاونها مع مصر من خلال إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس، التي من المتوقع أن تجتذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتساعد أيضا في تطوير شبكة السكك الحديدية المتهالكة في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الدولتين تتمتعان بعلاقات وثيقة على مدى عقود، ولكن العلاقات بينهما ازدادت قوة منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.

كان السيسي، الذي يغضب من الانتقادات التي وجهها إليه القادة الأمريكيون والأوروبيون بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه، يسعى إلى تنويع شراكات مصر العالمية من خلال توطيد العلاقات مع نظيره الروسي، وهو مستبد لا يهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، لا يزال السيسي حذرا من الولايات المتحدة، لأن هذه الأخيرة ألقت بثقلها خلف الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين قادوا انتفاضة 2011 ضد الدكتاتور حسني مبارك، وكان على استعداد في وقت لاحق لإعطاء الديمقراطية فرصة من خلال الخضوع لحكم الإخوان المسلمين.

ثم ذهبت الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من هذا، فعلقت في عام 2013 جزءا من 1.3 مليار دولار التي تقدمها سنويا لمصر بسبب الحملة الدامية ضد الإخوان المسلمين ، وفقا لتقرير صادر عن شبكة سي إن إن ، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن تعليق المساعدات في عام 2015، إلا أن التعليق تسبب بالفعل في توتر العلاقات الأمريكية المصرية.

في سبتمبر 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن خطط لإدارة جو بايدن لمنع مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار إلى أن تتخذ الأخيرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان ، وقد وصفت وزارة الخارجية بحكومة السيسي مرارا مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ، وبث المعارضة معلومات مضللة.

وتابع التقرير “إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في تعزيز تعاونها مع نظام السيسي، فقد تحتاج إلى القيام بما فعله الاتحاد الأوروبي بتخفيف انتقاداتها لوضع حقوق الإنسان في مصر، والاهتمام بمصالحها. وطالما أن السيسي يوقف تدفق الهجرة غير الشرعية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، ويواصل جهوده لمكافحة الإرهاب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لغض الطرف عن أي تجاوزات وتعزيز ترسانة الجيش المصري من خلال زيادة مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى مصر خصوصا من ألمانيا وفرنسا.

وقد دفع هذا الاتفاق غير المعلن نظام السيسي إلى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي طال تأجيله، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل أولويات الشراكة الجديدة مساعدة مصر على بناء اقتصاد مستدام ومرن من خلال التحول الأخضر والرقمي، والطاقة، والتنمية الريفية، ودعم البلاد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

هذا لا يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتجاهلا القيم الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والمساواة والحرية والديمقراطية، بل يتعين على الغرب بدلا من ذلك أن يستمر في الضغط من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية من خلال تعزيز الدعم وتعزيز التعاون من أجل بناء الثقة المتبادلة.

أقر السيسي في خطابه أمام منتدى سان بطرسبرغ بأن مصر تشعر بوطأة الأزمة الاقتصادية العالمية ودعا إلى بذل جهود تعاونية من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة “

ويحسن بالولايات المتحدة أن تستجيب لهذه الدعوة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم لحليفتها في شمال أفريقيا في هذا الوقت من الاضطرابات الاقتصادية وعدم اليقين.

لم تخف إدارة بايدن خطتها للانسحاب من – أو على الأقل تقليص حجم الوجود الأمريكي – في الشرق الأوسط، وقد ترك هذا القرار دولا في المنطقة تشعر بأنها عرضة للخطر – حتى لو تم التخلي عنها – بينما كان قادتها يتطلعون إلى الولايات المتحدة للحصول على الدعم خلال الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، ونقص الأغذية، وتأثير تغير المناخ، على سبيل المثال لا الحصر.

ليس من المستغرب أن تتدخل روسيا لاستعادة موقعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن تملأ فراغا محتملا خلقته الولايات المتحدة بعد فك ارتباطها بالمنطقة وتحويل تركيزها إلى الحرب الروسية والصين.

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السيسي حربها ضد الإرهاب المزعوم في سيناء وتكافح من أجل انتشال اقتصادها من الركود الوشيك، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة النظر في سياستها إزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة مصر التي يشكل استقرارها المفتاح لاستقرار المنطقة.

يعد دعم مصر مكسبا للجانبين، لأنه سيضمن أن يكون للولايات المتحدة شريك موثوق للعمل معه، خاصة عندما تنشأ صراعات في المنطقة.

لقد أثبتت مصر، في عدة مناسبات، قوتها كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، مثل هذا الدعم من شأنه أن يضمن أيضا التزام القاهرة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي بدأتها والتي تصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة ومصر، فقد حان الوقت الآن لكي تتعاون الولايات المتحدة بشكل أكبر مع مصر.

 

* القبض على القاضي قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال

أعلنت الأجهزة الأمنية نجاحها في تحديد مكان اختباء القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، و المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، والقبض عليه في محافظة السويس.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل تحديد مكان المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها في إحدى المزارع بمنطقة أبوصير في البدرشين.

وقالت مصادر، إن مأموريات أمنية من قطاع الأمن العام ومديرية الأمن بالجيزة وبعض مديريات الأمن الأخرى، شاركت في عمليات ملاحقة المستشار عقب اختفائه وتعمده تعطيل كل الهواتف الخاصة به عقب اكتشاف الجريمة.

وكان المتهم قد حجز تذكرة للسفر إلى دبي يوم الثلاثاء الماضي.

وتم تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات.

وقالت مصادر إن عائلة القاضي ايمن حجاج تضم أحد كبار ضباط الأمن الوطني والذي أخبره بتفاصيل البلاغ المقدم ضده، ما اضطره لنقل كل أمواله وممتلكاته إلى زوجته الأولى وبناته.

كما تضم العائلة عدد من كبار لواءات الجيش، وهو ما جرأ القاضي على القتل معتقداً أنه سيظل محتفظاً بحصانته، لكن الحكم العاجل في قضية مقتل نيره اشرف وضع النظام القضائي فى حرج بالغ.

وقتل حجاج زوجته المذيعة شيماء جمال، والتي كانت تعمل مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وساعدت عبر سلسلة من الأكاذيب فى توريط عشرات الأهالي فى قضية كرداسة ما أدى إلى إعدام 17 شخصاً وسجن العشرات للعام الثامن على التوالي.

وقتل القاضي زوجته وأذاب رأسها ووجها بمية النار ودفنها لإخفاء معالم جريمته.

شيرين فهمي قاضي الإعدامات يقضي بإعدام 10 في هزلية “كتائب حلوان” والعفو الدولية تطالب بإلغاء الأحكام.. الأربعاء 29 يونيو 2022.. جمهورية تركي آل الشيخ قضية آمال ماهر تفضح هشاشة العسكر أمام الكفيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام في قضية “كتائب حلوان”

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء بحق 163 شخص -بينهم 10 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام- في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”، مؤكدة أن الأحكام جائرة وشابتها حالات اختفاء قسري وتعذيب.
وتعقيبا على الأحكام -التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل للمؤبد- أكدت آمنة القلالي نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة”.
وقالت “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها، وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لها أشخاص بينهم أطفال”.
وأضافت “منعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، وبعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016، واحتُجز معظمهم في سجن العقرب وطرة مشدد الحراسة في ظروف قاسية ولا إنسانية تصل لمستوى التعذيب”.
وتابعت “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية”.
وأردفت “بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

 

*شيرين فهمي قاضي الإعدامات يقضي بإعدام 10 في هزلية “كتائب حلوان”

مع قرار محكمة جنايات القاهرة بإعدام 10 متهمين في القضية 451 لسنة 2014، المعروفة بـ”كتائب حلوان” والمؤبد ل56 معتقلا؛ بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بحسب صحف محلية ، ذكرت “منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي” بانتهاكات قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي في كل محاكماته، مع حكمه اليوم على العشرات بالإعدام والمؤبد.

وقللت المنظمة من تضخيم صحف محلية موالية للانقلاب من وصف فهمي فتارة تزعم أنه “فارس الحق والقانون ، وتدعي جرأته و وحزمه“.

وقال مراقبون إن “شرين فهمي وشعبان الشامي ومعتز خفاجي وناجي شحاتة وسعيد صبري وحسن فريد والمعروفين بالاسم وغيرهم عند أسر الشهداء والمعتقلين هم؛ قاضي الأرض ينتظر من قاضي السماء جزاءه بعدما تحولوا في أغلب القضايا المنظورة بيدهم إلى أداة قتل بيد السيسي“.

منظمة DAWN
وقالت منظمة (DAWN) إن “المستشار محمد شيرين فهمي مسؤول عن الملاحقات غير القانونية للعديد من المصريين ، بسبب نشاطهم السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي أو تكوين الجمعيات أو النشاط السياسي بشكل عام“.

وأضافت أنه استخدم قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصياغة الغامضة والفضفاضة لإبقاء هؤلاء النشطاء السلميين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي وغير القانوني.

واعتبرته “سارة لي ويتسن” المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN أن فهمي جزء لا يتجزأ من حملة الحكومة المصرية على المجتمع المدني والتعددية السياسية والانفتاح الفكري، مضيفة أنه استخدم قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق أي معارضة للحكومة المستبدة“.

مقتل مرسي
وذكرت المنظمة بدور القاضي شيرين فهمي في محاكمة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي والسياسيين وقادة المعارضة وقالت في تقرير حقوقي لها “كثيرا ما صرخ فهمي في وجه الرئيس مرسي، وفي إحدى الجلسات، قال له اسكت مش عايز أسمع صوت“.
وأضافت أن الرئيس الشهيد محمد مرسي توفي في 17 يونيو 2019 في قاعة المحكمة أمام أعين فهمي الذي لعب دورا متعمدا، وفقا لبيان مفصل للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في القتل البطيء لمرسي، بما في ذلك تجاهل شكاواه من المعاملة اللإنسانية في السجن والإصرار على جدول محاكمات صارم وحرمانه من الرعاية الطبية.

وفاة الأستاذ عاكف

وشارك فهمي في المسؤولية عن وفاة أ.مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، الذي توفي في الحبس الاحتياطي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أن تجاهل فهمي تقارير طبية متعددة تفيد بأن سرطان البنكرياس لدى عاكف كان يستوجب إطلاق سراحه.

سلطان وأبو إسماعيل
في 12 أكتوبر 2014، حكم فهمي على عصام سلطان، المحامي وعضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب الوسط الإسلامي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاءت الإدانة بعد أن حيّا سلطان عند دخوله قاعة المحكمة الحاضرين بتحية تقليدية “السلام عليكم” رد فهمي “المحكمة لا يتم تحيّتها” وعندما رد سلطان السلام عليكم جميعا ماعدا المحكمة، اعتبر فهمي أن هذه الكلمات إهانة للمحكمة وعاقب سلطان.

في 12 أبريل 2014، حكم فهمي على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري.
وجاءت الإدانة بعد أن انتقد أبو إسماعيل نزاهة المحاكمة فيما يتعلق بإخفائه المزعوم لجنسية والدته الأمريكية، من أجل أن يصبح مؤهلا للترشح للرئاسة عام 2012، وكذلك بعد أن رفض أبو إسماعيل تمثيله من قبل محامي الدفاع الذي عينته المحكمة، بعد أربعة أيام، رأى فهمي أن أبو إسماعيل مذنب في إخفاء جنسية والدته الأمريكية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الشغل.

تمديد الاحتياطي
وبأبسط الأشياء لا يتخلى شيرين فهمي عن أوامر الانقلاب حيث أصدر “فهمي” مرارا أوامر بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام.
وأضافت أن أوامره بتمديد الحبس الاحتياطي تتم دون إبداء أسباب ودون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم.

أسرة عتيدة
وينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ، وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام 2011) وبعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، التحق محمد شيرين فهمي بالنيابة العامة كمعاون نيابة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر، بحسب (DAWN).
وتدرج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة، بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة، وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأكدت المنظمة أن فهمي مساعد للطاغية في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه، لافتة إلى أنه وأمثال يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

كتائب حلوان
وجاء حكم الإعدام في هزلية كتائب حلوان من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، 28 يونيو ومعاقبة 10 متهمين جاءت أسماؤهم كتالي، مجدي محمد إبراهيم، محمود عطية أحمد عبد الغني، عبد الوهاب مصطفى، مصعب عبد الحميد خليفة، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيا على؛ يحيى السيد إبراهيم موسى، محمود أبو حسيبه، ومحمد إبراهيم حامد.

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد:

كذلك قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 56 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما)، وهم؛ حسين زكي، محمود فواز، أحمد الدالي، أحمد عبد البديع، حسن محمد، راشد عبد الله، محمود قدري، أحمد سعد، حسين رمضان، سعيد مسعد، خالد محمد، أشرف علي، عاطف علي، بدر محمد، محمد عبد الجليل، مصطفى عمار، محمد صبيح، عمر عبد الرازق، عبد الله محمود، محمد جمال، محمد سيد، معاذ زكريا، عبد الرحمن السيد، حسين محمد، محمد عرابي، يوسف نبيل، عاشور توفيق، محمد فرج، عادل الحسيني، عدي عيد، أحمد بلال، سعيد صلاح، محمد عرفة، عمر عباس، محمود أحمد، محمد محمود، محمود سليمان، إسلام كمال، محمد علي، محمد إبراهيم، أحمد محسن، أحمد جنيدي، محمود بكري، عمر عبد الرؤوف، أحمد محمد، عبد الرحمن مبارك، حسين محمد، وليد سعيد، مصطفى جمعة، هشام علي، محمد صابر، محمد مبارك، رمضان السيد، أيمن سيد، محمود محمد فتحي، ونادي فراج.

المحكوم عليهم حضوريا بـ15 عاما

وعاقبت المحكمة 63 متهما بالسجن لمدة 15 سنة، وهم؛ أحمد مصطفى، محمد حسني، عبد الله كرم، أحمد رجب أحمد، محمد زكريا، محمد شعبان محمود، عبد الرحمن سيد، عبد الله حسين، محمود عبد الرحمن، إسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير.

كذلك كان من ضمن المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما، المصور الصحفي، خالد محمد عبد الرؤوف محمد سحلوب، والمصورة الصحفية، علياء نصرالدين حسن نصر عواد.

أسماء المحكوم عليهم بالسجن 10 أعوام

وأيضا قضت المحكمة على 35 متهما آخرين بالسجن 10 أعوام، وهم؛ ثروت محمد، أسامة السيد، وائل جودة، عبد الرحمن عادل، محمود رجب، صلاح الدين عادل، أحمد حمدي، محمد جمعة، أحمد عادل، أحمد محمد، طه محمد، محمد أحمد عبد المجيد، محمد شحاتة، أحمد سيد علي، محمد سيد محمد، محمد شعبان، مجدي خليفة، محمد ممدوح، عمرو شحاتة محمد، يوسف شريف، مصطفى محمد، عمر رمضان، همام عبد الرحمن، حارس عبد الرحمن، خالد حسن، يوسف أحمد، محمد أحمد عيد، إسماعيل فوزي، محمد شعيب، محمد صلاح محمود، محمد سيد، أحمد سعد منصور، يونس سيد، ومحمود حسن.

وأصدرت المحكمة حكما ببراءة 43 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ8 متهمين آخرين لوفاتهم.

قرار الإحالة

وقالت كوميتي فور جستس إن “المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، وافق في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة“.

ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

انتهاكات تعرض لها المتهمون

وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن فريق مشروع مراقبة العدالة في مصر لديها، قام بتحليل أوراق القضية، لافتة إلى أن 25 متهما بالقضية أثبتوا في أوراق التحقيقات تعرضهم للتعذيب المعنوي والجسدي.

كذلك جاء في أوراق التحقيقات، أن 66 متهما أثبتوا تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وعن محاميهم وعائلاتهم، منذ لحظة القبض عليهم وحتى تاريخ عرضهم على النيابة.

أيضا ذكرت المنظمة أن فريقها رصد عرض 35 متهما بالقضية أمام النيابة دون محام، وامتناع 5 منهم عن استكمال التحقيقات إلا في حضور محاميهم الخواص، كذلك أبدى معظم المتهمين شكواهم من سوء أوضاع احتجازهم؛ حيث تم حرمانهم من التريض، واشتكوا أيضا من سوء التهوية وسوء المعاملة داخل السجن، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات الأسرية، ومنع إدخال الكتب التعليمية، بالإضافة للشكوى الغالبة وهي سوء الأوضاع الصحية وضعف إن لم يمكن انعدام الرعاية الصحية التي يتلقونها.

 

* ظهور مختفي قسريًا من بلبيس

ظهر بنيابة الزقازيق الكلية المواطن محمد عثمان من قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس، وذلك بعد فترة من الإخفاء القسري.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.

 

* مصاب بالسرطان.. إعادة تدوير معتقل من أبوكبير

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل وحيد حسان من مركز أبوكبير في قضية جديدة وذلك بعد فترة من الإخفاء القسري، وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن “وحيد حسان” مصاب بمرض السرطان، وأطلقت أسرته وعدة منظمات حقوقية نداءات استغاثة بسرعة الإفراج عنه ولكن دون أي مجيب.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ عماد علي العايدي “ههيا”

عمر محمود بكري “الإبراهيمية”

هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”

محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”

محمد محمود مرغني “منيا القمح”

عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 18 معتقلًا.

 

* بلد الظلم: حبس الشاهد في قضية مقتل مذيعة على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة

في محاولة للتغطية على فضيحة هروب القاضي أيمن حجاج، إلى دولة الإمارات، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال؛ وذلك بعد إعلان النيابة صدور قرار بضبطه وإحضاره، قرر القاضي الجزئي، الأربعاء، بناءً على طلب النيابة العامة، تجديد حبس الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وعُثر على جثمان الضحية داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، أول أمس الإثنين، بعد مرور فترة على اختفائها في ظروف غامضة؛ بعد أن أبدى الشاهد رغبته في الإدلاء بأقواله أمام النيابة، ليكشف تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن الجثمان.
ويعمل الشاهد مقاولاً، وليس سائقاً خاصاً للقاضي كما روجت أجهزة الأمن، ويرتبط بعلاقة مع المتهم منذ سنوات، وتبين أن القاضي الهارب يمتلك 17 وحدة سكنية في محافظتي القاهرة والجيزة، بخلاف فيلات ومزارع، وشاليهات في قرى الساحل الشمالي، فضلاً عن مشاركته في العديد من الأعمال التجارية مستغلاً وظيفته، من دون أن تحقق أي جهة في الدولة في مصادر أمواله، أو ثروته العقارية.
ووفق مصادر خاصة، تبيّن أنّ ابن عم القاضي الهارب هو ضابط برتبة عميد في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ واستغلّ سلطاته في توفير تذكرة سفر للمتهم إلى إمارة دبي قبل استخراج جثة الضحية، أو إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عن المتهم.
وأكدت المصادر أنّ المتهم تولى منصب نائب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وكان يعتزم الترشح إلى رئاسة النادي في الانتخابات المقررة بعد شهرين، كما شغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في عام 2015، وكان له ابن من زوجته الأولى يدرس في كلية الحقوق، وتوفي قبل 5 سنوات في حادث سير على الطريق الدائري بمنطقة المعادي.
وأفاد إبراهيم طنطاوي، محامي شاهد الإثبات في القضية، بأنّ الجاني ضرب الضحية على رأسها، واحتجز موكله بعد ارتكاب جريمته في إحدى الغرف، وهدده بالقتل، مشيراً إلى أنه أدلى باعترافات تفصيلية حول ضرب المتهم للمجني عليها بسلاحه الناري ثلاث مرات على رأسها، ثم خنقها، ثم قام بدفنها.
وكشفت ابنة الشاهد حسين محمد إبراهيم الغرابلي، عن كواليس القبض على والدها رغم أنه شاهد الإثبات في القضية، قائلة في تدوينة على موقع “فيسبوك“: “والدي كان على علاقة صداقة بالقاضي أيمن حجاج، والذي طلب منه استئجار مزرعة حتى يربي فيها بعض الخيول، ويذبح العجول بمناسبة اقتراب عيد الأضحى. يوم الإثنين 20 يونيو الجاري، كان والدي في المزرعة، وجاء القاضي وزوجته المذيعة شيماء جمال، وتركهما والدي على راحتهما، قبل أن يسمع شجاراً، وتهديدات من الزوجة للجاني بشأن جرائمه، وفساده المرتبط بعمله“.
وتابعت الابنة تقى حسين: “ذهب والدي لتهدئة الأجواء بينهما؛ فوجد القاضي ممسكاً بسلاحه الخاص، وضرب المذيعة على رأسها، ثم خنقها مستخدماً إيشارب. والدي رأى كل هذا، إلا أن الجاني هدده بالقتل، وحبسه في إحدى غرف المزرعة، وتركه من دون هاتفه لمدة 5 أو 6 ساعات؛ وبعدها هدده بقتل أبنائه إذا تحدث عن الجريمة. والدي كان منهاراً وهو يحكي لنا عن ملابسات الحادث“.
وأكملت: “في اليوم التالي، جاء القاضي مهدداً والدي مجدداً، وأخذه عند بعض العرب في منطقة الساحل الشمالي. وحينما استطاع والدي الهرب منهم، ذهب إلى نيابة الحوادث ليحكي تفاصيل ما حدث، وبعدها استُدعيت مع أشقائي، وحُقق معنا بطريقة قذرة، وسط تهديدات بحبسنا جميعاً إذا لم نكشف عن مكان الجثة. والدي ظل شاهداً في القضية حتى رفعوا الحصانة القضائية عن المتهم بعد أن كان هرب، وهددوا والدي بعد احتجازه كمتهم ثان في القضية، وليس شاهداً. لا أعلم مكانه حتى الآن، ونرفض أن يكون ضحية للفساد“.
وفي تدوينة أخرى، قالت تقى حسين: “لا أستطيع مغادرة المنزل، ولا أي أحد آخر من أهلي حتى نستطيع تحرير محضر بعدم التعرض لنا. الشاهد فين؟ لن نسكت على ما يحدث لأنه لم يفعل شيئاً“.
وفي وقت سابق، أصدرت نيابة الانقلاب بياناً، قالت فيه إنها “تلقت بلاغاً من عضو بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته التي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، من دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك. إلا أن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة البلاغ“.
وأضاف البيان: “مثل أحد الأشخاص أمام النيابة مستنداً إلى صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقواله بشأن تورطه في قتلها، ولعضوية المتهم في إحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضده، وبموجبه أمرت بضبطه وإحضاره، بعد أن ضبطت أدلة تُرجح صدق رواية الشاهد، والذي انتقلت برفقته إلى مكان دفن جثمان الضحية، فعثرت عليها به، وكان في صحبتها الطبيب الشرعي“.

 

* الأزهر يرد على تصريحات الهلالي بشأن “فرضية الحجاب“

عقب تصريحات مثيرة للجدل لأستاذ بجامعة الأزهر بشأن فرضية حجاب المرأة في الإسلام، رد الأزهر الشريف ببيان حاسم فنّد فيه ما قيل مستشهدًا بنصوص القرآن وإجماع الفقهاء.
وأكد الأزهر في بيانه أن “حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقرته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين”.
وأضاف البيان “ما يتداول من محاولة لنفي فرضية الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرف انتشر بعد عصر النبي هو رأي شخصي يرفضه الأزهر، لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ 15 قرنًا من الزمان”.

وتابع “هذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى (الحرية في فَهم النص) هو منهج علمي فاسد”.
وكانت تصريحات تلفزيونية لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، حول الحجاب قد أثارت موجة جدل جديدة بشأن فرضيته، ما دعا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية وكثير من العلماء والدعاة للرد عليه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية فرضية الحجاب كذلك وردت على من أنكرها، موضحة أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف، وأن عليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين.
وتابعت في فتوى على موقعها الإلكتروني أن بعض العلماء زادوا على ذلك قدميها، وأكدت أن “القول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة”.
كما انبرى العديد من الدعاة للرد على القائل بهذه الفتوى المثيرة للجدل، وقالوا إنه يتعمد لي عنق النصوص للخروج بمثل هذه الفتاوى التي وصفوها بالشاذة.

 

* تعليمات للصحف من المخابرات العامة بتجاهل أخبار آمال ماهر

أصدرت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة للمخابرات العامة الأربعاء، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير جميع القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية بـ”منع نشر أي أخبار أو صور عن المطربة المختفية آمال ماهر حتى إشعار آخر، وحذف جميع الأخبار التي نُشرت عنها منذ 22 يونيو”.

واختفت أمال ماهر منذ عدة أشهر، بعد أن سحبت بلاغاً ضد زوجها السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، من قسم الشرطة وعادت إليه.

لكن مصدراً قال إنها محتجزة فى مقر للشرطة بالطريق الصحراوي حيث تعرضت للاغتصاب والتعذيب والمنع من الطعام.

وقالت مصادر إن التعليمات شملت مواقع اليوم السابع والوطن والدستور والأسبوع ومبتدأ وأموال الغد ودوت مصر وصوت الأمة، بالإضافة إلى مجموعة قنوات دي إم سي والحياة وسي بي سي وإكسترا نيوز والمحور والناس وأون وتايم سبورتس والنادي الأهلي ونادي الزمالك، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، بحسب المصري الجديد.

وأفادت المصادر بأن التعليمات لم تشمل مواقع “المتحدة للخدمات الإعلامية” فقط، وإنما طاولت جميع البوابات الإخبارية للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وفي مقدمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام وأخبار اليوم والجمهورية وروز اليوسف ودار الهلال ودار المعارف، مستطردةً بأن التعليمات موصولة بدورها إلى بقية القنوات والمواقع المصرية، لا سيما الممولة من المملكة العربية السعودية على غرار “إم بي سي مصر”.

ويتمتع تُركي آل الشيخ نفوذ واسع لدى النظام المصري بداية من السيسي، واتصالات مباشرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.

واعتقلت الشرطة العشرات من جماهير  الأهلي فى 2018، بسبب ترديد هتافات مسيئة لـ آل الشخ فى مباراة حوريا كوناكري.

وطالب مغردون السلطات المختصة بالإسراع في الكشف عن مصير المطربة آمال ماهر، التي يتصدر اسمها الترند للأسبوع الثاني على التوالي.

وحررت آمال ماهر، 37 عاماً، بلاغاً برقم 4410 لسنة 2018 في قسم شرطة المعادي، جنوبي القاهرة، تتهم فيه تركي آل الشيخ بـ”التعدي عليها بالضرب على وجهها أمام منزلها في ضاحية المعادي” قبل أن يتم سحب البلاغ وتعود إلى تزوجها مجبرة.

 

*جمهورية تركي آل الشيخ قضية آمال ماهر تفضح هشاشة العسكر أمام الكفيل!

ساءل مراقبون ونشطاء وحتى الشارع المصري عن سبب استقالة نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر من منصبه، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح الكثير من المصريين الأسئلة والاستفسارات بشأن هذا الأمر، لا سيما بعد دخوله على خط أزمة اختطاف تركي آل الشيخ للمطربة آمال ماهر.

وحازت ماهر رصيدا ضخما من النجومية في مصر والعالم العربي، لكن أغنياتها وأخبارها انقطعت فجأة بعد زواجها، ثم انفصالها عن مستشار ولي العهد السعودي، تركي آل الشيخ، تبعه إعلان غامض بشأن اختفائها واعتزالها الغناء.

ومن بين الذين طالبوا بكشف مصير آمال ماهر، رئيسة “المركز المصري لحقوق المرأة” نهاد أبو قمصان، التي قالت إنه “يجب التوجه إلى الشرطة المصرية لمعرفة مصير ماهر“.

وقالت “محدش يطلع يقول كويسة لأنها مواطنة بالغة عاقلة رشيدة تقدر تتكلم، لو كويسة تقول وتوقف الإشاعات، ولو مش كويسة الإجابة تبقى عند النائب العام“.

التزام الصمت الكامل عنوان عريض يخيم على إعلام العسكر بمصر للاختفاء المريب للمطربة آمال ماهر، الزوجة السابقة لتركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المقرب من ولي العهد، محمد بن سلمان، وشريكه منذ الصغر في معظم ما يحيط به من مؤامرات.

وكان الفنان هاني شاكر، قد أعلن استقالته من نقابة المهن الموسيقية، وذلك خلال مداخلة تلفيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، مؤكدا أنه ليس هناك رجعة في ذلك القرار.

تقول الناشطة دينا محمود في تغريدة على موقع التواصل تويتر” تركي الشيخ أمر بإقالة هاني شاكر بعد ما تجرأ وجاب سيرة آمال ماهر ، لازم اسم مصر يتغير لإمارة تركي“.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، أن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، لكن جميع هواتفها مغلقة، موضحا أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول إلى آمال، مضيفا أن “آمال لم ترد على اتصال النقابة بها“.

ووجه شاكر رسالة إلى الفنانة ماهر “من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام، ووضحي موقفك، لأن الكرة في ملعبك، وليست في ملعب نقابة الموسيقيين“، مشيرا إلى أن آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح“.

وأدت جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال، إلى مطالبات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإسراع في الكشف عن مصير آمال ماهر، الذي تشكل قضية اختفائها قلقا كبيرا لدى الناشطين.

وكانت النيابة العامة قد أشارت اليوم في بيان لها، إلى أن زوج الإعلامية الضحية متهم أساسي في قتلها، بعد اختفائها منذ قرابة 20 يوما، والعثور على جثتها مدفونة في فيلا تعود إلى زوحها القاضي في مجلس الدولة، وهي مصابة بطلقة من مسدس، كما جرى تشويه وجهها بحمض النيتريك وفقا لوسائل الإعلام المصرية.

وتسببت الجريمة بمطالبات واسعة من قبل الناشطين، من المطربة بالظهور ولو للحظات عبر تقنية البث المباشر الإلكتروني، لطمأنة محبيها لا سيما بعد عودة حساباتها الإلكترونية إلى التفاعل بشكل مفاجئ، خاصة قناة يوتيوب التي كانت قد حذفت، بعد اختفاء ماهر.

على خطا سوزان تميم.

توحي ردود الفعل بأجواء من الرعب من الحديث حول ما جرى لها أو أصابها أو أسباب اختفائها حتى الآن، بينما الحديث الدائر يرجح وفاتها، على غرار الفنانة اللبنانية سوزان تميم، أو على أقل تقدير على طريقة ما حصل مع إيمان البحر درويش، الذي تجرأ في حديثه عن عصابة الانقلاب، وانتقد السفاح السيسي، وتحدث عن الظلم والفساد الذي تعانيه البلاد، تحديدا فيما يخص قضية سد النهضة، فتبرأت منه نقابة الموسيقيين في بيان رسمي واختفى بعدها، وألمح المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، إلى أنه تم اعتقاله، وتحدث آخرون عن إيداعه مستشفى المجانين، الذي صار مقرا لأعداء الانقلاب، كشفت عنه وفاة الباحث أيمن هدهود.

بعد إجراء عدة اتفاقات وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري من الجانب السعودي في زيارة سياسية لبن سلمان الأسبوع الماضي، لا يجرؤ أحد  من المسؤولين علي التحرك أو الكلام، فالمعنيون إما جهاز أمني لا يعنيه شعور المواطن بالكرامة في بلاده، أو نقابة الموسيقيين التي يرتبط رجلها الأول هاني شاكر بعلاقات مالية وإعلامية وفنية مع النظام السعودي وتركي آل الشيخ ذاته.

كذلك يدين بالولاء لعصابة الانقلاب التي تبقيه نقيبا ويمنحه الضبطية القضائية، ويخوض برفقته معاركه المستمرة ضد المغنيين بالمهرجانات وغيرهم، أو الفنانين الذي يتمتعون بصداقات مع آمال ماهر ويلوذون بالصمت حفاظا على الدعوات التي تأتيهم من المهرجانات والاحتفالات السعودية، فلا يتحدّث أحدهم حول اختفاء مطربة مصرية في ظروف غامضة بسبب غضب المسؤول السعودي منها وعليها.

لم تجد آمال ماهر من يطالبها بالبقاء حين أعلنت اعتزالها بعبارات حافلة بالمرارة كان الجميع يعرف سرها دون قدرة على الاعتراض أو المساندة، فالرجل الذي تواجهه آمال ماهر يعبث بكل شيء في مصر بدءا من النادي الأهلي مرورا بالزمالك، ووصولا إلى العبث بكرامة الفنانين والإعلاميين إلى حد الإذلال المتعمد والإهانة لرموز مصرية، أبرزها محمد صبحي، مقابل ملايين الدولارات ولا يجرؤ أحد على إيقافه، برغم أنها لوقت طويل كانت المطربة الرسمية الأولى التي تعدها الدولة العميقة في عهد مبارك لتصبح خليفة أم كلثوم بفضل طبقات صوتها القوية، وتفردها من بين مطربات جيلها، دون وساطات أو محسوبيات أو إرث عائلي.

على عكس شيرين، التي ما إن تخطئ أو تثير أزمة، وتلجأ لإعلان اعتزالها الموقت حتى تتلقى دعما نفسيا وفنيا هائلا، ومطالب بالبقاء، حتى إنها في المرة الأخيرة، حين حلقت رأسها على خلفية أزمة طلاقها من حسام حبيب، دعيت للغناء أمام السفاح السيسي، في احتفال قومي.

وفي إعلان اعتزالها، خلال يونيو الماضي، قالت آمال “وهو المُعز والمُذل، كلي إيمان بأن لو الكون كله اجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله ، كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس، الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج“.

 

*تدوير زيت الطعام يهدد بنشر السرطانات بين المصريين في زمن الانقلاب

مع الارتفاعات الجنونية في أسعار زيت الطعام لجأ المصريون خاصة الغلابة والفقراء – حيث يعييش أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي – إلى تدوير الزيوت وإعادة استخدامها ، ما يهدد بتسمم عدد كبير من المواطنين وإصابتهم بأمراض سرطانية خطيرة .  

ويقوم الباعة الجائلون بجمع زيوت الطعام المستعملة في الشوارع مقابل 10 جنيهات للكيلو ثم يعاد تدويرها وتباع تحت مسميات و ماركات ملفقة في ظل غياب حكومة الانقلاب وانشغال ميليشيات الأمن بمطاردة وملاحقة المعارضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب قد زعمت أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

وقالت تموين الانقلاب في بيان لها إن “جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية بحسب البيان” .

كما زعمت أن المنتجات الغذائية تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة وفق تعبيرها 

المعدلات العالمية 

حول أسباب لجوء المصريين لتدوير زيوت الطعام أرجع زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، هذه الظاهرة إلى ارتفاع أسعار زيوت الطهي، طوال الشهور الماضية منذ جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِي سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا 

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية  أن أسعار الزيوت قفزت رغم وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث ارتفعت أسعار زيوت الطعام بزيادة تتراوح بين 26% و 42% وهناك مواصلة للارتفاع عالميا.

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية بنسب 26% بسبب تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت 

كارثة صحية 

وحول الآثار الصحية لتدوير الزيوت حذر الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، من أن إعادة استخدام زيت القلي مرة أخرى بعد تسخينه من العادات الصحية الخطيرة، مشيرا إلى أن عملية تسخين الزيت لدرجة حرارة أكثر من 100 درجة يؤدي إلى تكسير جزيئات الزيت وحدوث أكسدة للمواد الغذائية الموجودة به.

وكشف دياب في تصريحات صحفية أنه ينتج عن إعادة تسخين الزيت مواد ضارة، ومواد أخرى هيدروكربونية، لها تأثيرات مرضية خطيرة على جميع أجزاء الجسم، مؤكدا أن لها تأثيرا سلبيا على المخ منها ضعف الذاكرة والإصابة بالزهايمر.

وقال إنه “يؤثر على الكبد وينتج عنه مشاكل في الكلى ويسبب ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية الضارة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدراسات تبين أن إعادة استخدام الزيت بعد تعريضه لدرجات حرارة عالية يؤدي إلي الإصابة ببعض أنواع السرطان، لأن زيت الطهي المعاد تسخينه يؤدي إلى إطلاق مواد سامة بالإضافة إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم.

وأضاف دياب، أن هناك دراسة إجرت تجربة على الفئران التي قسمت إلى مجموعتين، مجموعة تناولت زيت الصويا ومجموعة أخرى تناولت الزيت المعاد تسخينه مرة بعد أخرى، واستمرت التجربة 16 أسبوعا، وجاءت النتائج بأن الأورام قد نمت بمقدار أربعة أضعاف عند الفئران التي تناولت الزيت المعاد تسخينه مقارنة بالفئران التي تناولت زيت الصويا.

وحذر من عملية تسخين الزيت أكثر من مرة ومحاولة تنقيته بأي صورة من الصور مثل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وصفات لإعادة تنقية الزيت، ووصفها بكارثة صحية ويجب عدم تجربة هذه الوصفات لأنها على المدى البعيد تتسبب في أمراض خطيرة أبرزها السرطان.

وأكد دياب، أن هذه الوصفات تخلص الزيت من الشوائب الموجودة به لكن لا تمنع الإصابة بالأمراض التي تنتج عن إعادة تسخينه عدة مرات، مما يسبب الالتهابات ومجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة 

ارتفاع الاسعار

وكشف محمد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين أن اللجوء إلى إعادة تدوير الزيوت تزايد بسبب ارتفاع أسعار الزيوت، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وراء تحريك أسعار كل السلع خاصة الغذائية.

وأضاف “رستم” في تصريحات صحفية، العالم يستورد أكثر من 60% من أوكرانيا وبسبب الحرب الروسية تأثرت صادراتها لدول العالم .

ولفت إلى أن المعروض من الزيوت عالميا قل نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

 

* السيسي يورط مصر في تحلية مياه البحر

في ظل توقف مفاوضات سد النهضة بين نظام الانقلاب والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل تواصل أديس أبابا أعمال بناء وتعلية الممر الأوسط ، لإتمام عملية الملء الثالث خلال فترة الفيضان في شهر يوليو المقبل .

وتشير التقديرات إلى نجاح أثيوبيا في الوصول إلى مستوى 585 مترا للممر الأوسط بسعة إجمالية 11.2 مليار متر مكعب تتضمن حوالي 7.2 مليارات متر مكعب من الملء الأول و4 مليارات إضافية، إضافة إلى استمرار تشغيل ممري الاستخدامات مع تشغيل أول توربين منخفض.

وكشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية لمنطقة سد النهضة استمرار الأعمال بالضفة الغربية للتغلب على عقبة عدم اكتمال الضفة الغربية قياسا مع الضفة الشرقية، ووفقا للتقديرات في حال استمرار العمل ربما يتم الوصول إلى مستوى 587 مترا مع بداية شهر يوليو المقبل 

تحلية المياه 

في المقابل وإذعانا لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها أثيوبيا أعلن مجلس وزراء الانقلاب، عن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة، خاصة في المدن الساحلية والحدودية، من خلال بناء 14 محطة جديدة.

وقال موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له إن “نظام الانقلاب يستهدف رفع الطاقة المائية الإجمالية لمحطات تحلية المياه إلى نحو 1.4 مليون متر مكعب في اليوم، للتغلب على التحديات التي تفرضها أديس أبابا في ظل تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، واستعدادات إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثالثة لملء خزان السد“.

وكشفت المونيتور أن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ترأس اجتماعا لعدد من الوزراء والمسؤولين في 26 مايو الماضي، لمتابعة خطط التوسع في إنشاء مشاريع تحلية مياه البحر، كما أمر بتشكيل لجنة فنية لتلقي العروض من الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، والتفاوض من أجل الوصول إلى أفضل الأسعار المعروضة، وكلف مدبولي الجهات الحكومية بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع التحلية، وكذلك أراضي المشاريع الصناعية التي سيتم إنشاؤها لتوفير المدخلات المطلوبة لمحطات التحلية، مثل معدات التصنيع المستخدمة في تحلية المياه.

وأشارت إلى أنه يوجد حاليا 82 محطة تحلية تعمل في مصر، بطاقة إجمالية للمياه تبلغ 917 ألف متر مكعب في اليوم، موضحة أن إنشاء 14 محطة جديدة سيرفع الطاقة الإجمالية للمياه إلى 1.4 مليون متر مكعب في اليوم.

وأكد التقرير أن نظام الانقلاب مضطر إلى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر رغم تكلفتها العالية ، نتيجة نقص موارد المياه العذبة الكافية لاستخدامها في الأغراض الزراعية والشرب .

وأشار إلى أن المياه التي يتم تحليتها تستخدم للشرب فقط وليس للزراعة ولن تحل مشروعات التحلية مشكلة عجز المياه التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة.

وحذر التقرير من أن الوضع المائي في مصر يواجه خطرا في ظل استمرار بناء السد الإثيوبي ، مؤكدا أن مصر تعتمد على نهر النيل في سد 97٪ من احتياجاتها المائية والتي تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا في الوقت الذي لا تتجاوز الموارد المائية للبلاد حاليا 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا.

النيل الأزرق

من جانبه كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن “التوقعات تشير إلى فيضان متوسط للنيل هذا العام بداية من شهر يوليو المقبل، خاصة أن المتوسط يتم حسابه وفقا لمتوسط مائة سنة أمطار، متوقعا وصول الفيضان هذا العام إلى 50 مليار متر مكعب من المياه، بينما بلغ 55 مليار متر مكعب العام الماضي“.

وأكد “شراقي” في تصريحات صحفية أن معدلات الفيضان بلغت 60 مليار متر مكعب في بعض السنوات، وفي سنوات أخرى بلغت 40 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى حصول مصر على 60 % من كميات المياه الواصلة من النيل الأزرق والباقي للسودان، أي ما يعادل 35 مليار متر مكعب.

وقال إن “إتمام أعمال التخزين القصوى للملء الثالث ترتبط بمدى التقدم في الأعمال الخرسانية والإنشائية للسد والتي بلغت حوالي 582 مترا ومن المفترض أن تصل إلى 595 مترا للممر الأوسط، وذلك لإتمام تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه في السد خلال موسم الفيضان“.

وأوضح “شراقي”  أنه بخلاف وصول 50 مليار متر مكعب من المياه في موسم الفيضان، فمن المتوقع تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه في سد النهضة خلال يوليو المقبل ومع نهاية الفيضان، وبذلك يصل الإجمالي إلى حوالي 13,5 مليار متر مكعب من المياه عند إتمام التخزين الثالث في السد وقت الفيضان 

قوى دولية

وحذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية  من أن هناك قوى دولية وراء ما يحدث في أزمة سد النهضة لإحداث قلق في المنطقة وللتأثير علي الدولة المصرية لتهميش دورها الأفريقي والعربي، وإقحامها في حروب في محاولة لإضعافها والسيطرة عليها بأي شكل من الأشكال .

وقال مهران في تصريحات صحفية إن “العائد من السد لإثيوبيا لا يعادل نهائيا ما عرضته مصر من مشاريع للتنمية في إثيوبيا والتي كانت ستؤدي لنهضة حقيقية ، وليس كما تدعي أديس أبابا أن النهضة ستأتي من هذا السد، موضحا أن الحروب الحديثة لم تصبح حروبا عسكرية فحروب الأجيال الحديثة منها حروب المياه والتي بدأت في الاندلاع وهي القادمة بقوة.

وأعرب عن أمله في حل أزمة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية وأن تجلس إثيوبيا على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي للنزاع وأن يكون هناك تعاون مشترك بين دول الحوض لإدارة النهر واستغلاله بالشكل الأمثل .

وشدد مهران على ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم للأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فائدة للجميع وسيترتب عليه عدم الإضرار بأي طرف .

وحذر من أن أي حلول أخرى غير ذلك ستؤدي إلي سيناريوهات أخرى لا يمكن تداركها قد تضر بأمن المنطقه وتؤثر عليها بشكل كبير وهو ما نخشى أن نصل إليه.

 

* أزمة الرقائق الإلكترونية ترفع أسعار السيارات في السوق المصري

تواصل أسعار السيارات ارتفاعها في السوق المحلي ، بالإضافة إلى اختفاء السيارات الزيرو نتيجة توقف الاستيراد ، بسبب قرارات حكومة الانقلاب المتضاربة وأزمة الدولار.

كما عادت من جديد أزمة الرقائق الإلكترونية لقطاع صناعة السيارات بسبب الحرب الررسية الأوكرانية ، وهو ما أدى
إلى تخفيض إنتاج السيارات في المصانع العالمية والمحلية .

كان عدد من شركات السيارات قد أعلنت إغلاق مصانعها بشكل مؤقت بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية وكذلك تخفيض الإنتاج، وآخرها كانت هوندا اليابانية، التي أعلنت أنها تخطط لخفض الإنتاج بنحو 50% على خطي إنتاج في أحد مصانعها في اليابان .

وحذر الخبراء من أن هذه الأزمة سوف تؤثر في قطاعات أخرى من الصناعة، مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ، إذا استمرت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالوا إن “شركات ومصانع سيارات عالمية أغلقت أبوابها في روسيا، منها تويوتا وفولكس فاجن وBMW وغيرها من الشركات الكبرى ، مشيرين إلى أن شركات السيارات أعلنت عن توقف تام لعملياتها داخل الحدود الروسية تنفيذا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا“ 

مصانع جديدة

من جانبه، قال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق إن “أزمة الرقائق الإلكترونية ستستمر لفترة طويلة، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن أوكرانيا تصنع أكبر نسبة من غاز النيون المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، كما أن روسيا تستخرج وتصنع العديد من المعادن المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية“.

وأضاف « مصطفى » في تصريحات صحفية أن المشكلة تتفاقم مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانبة متوقعا عدم حل هذه المشكلة قبل مرور عدة أشهر، لتتراجع حدة أزمة الرقائق الإلكترونية .

وأكد أنه لن يتم حل أزمة الرقائق الإلكترونية إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة في دول أخرى بعيدة تماما عن الصراعات، وهذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريبا لافتتاح مصنع جديد.

وأوضح « مصطفى » أن الحل الثاني هو توسيع خطوط إنتاجية في المصانع الموجودة حاليا، لزيادة إنتاج المصانع، متوقعا أن تنخفض حدة هذه الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وكشف أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببا رئيسيا في عدم توافر السيارات في السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، مما تسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع «الأوفر برايس» بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة التي جاءت ضد حماية المستهلك من الأساس .

خسائر فادحة

وقال «مصطفى» إن “الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا في 2020 وأزمة الرقائق الإلكترونية في 2021، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، أثرت بشكل سلبي على قطاع السيارات عالميا وليس في مصر فقط ، مؤكدا أن هناك انخفاضا في المعروض من السيارات في السوق المصري؛ نتيجة ما نواجه من أزمات عالمية” .

وحذر من عاقبة القرارات الأخيرة التي أصدرها جهاز حماية المستهلك والتي ستؤدي إلى توقف سوق السيارات، والخاصة بإجبار الشركات على تسليم السيارات بسعر الحجز الذي تم منذ عدة شهور وهذا غير عادل؛ لأن خلال تلك الشهور ارتفعت تكلفة تدبير السيارات مع تطبيق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن وارتفاعات أخرى من الشركة الأم .

وأشار «مصطفى»، إلى أن قرار تحديد سعر بيع السيارة للمستهلك من الوكيل بدلا من الموزع والتجار، يتنافى مع قواعد حرية التجارة، مؤكدا أن السيارة ليست من السلع الأساسية التي تراقب دولة العسكر تسعيرها .

وأوضح أن الأسباب التي تم ذكرها أدت إلى ندرة السيارات في السوق المصري، وليس قلتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات إلى أسقف غير مسبوقة من قبل ، معربا عن أسفه لن قرارات الاتقلاب غير مدروسة وستؤثر سلبا على السوق، وليست في صالح المستهلك

وأكد أنه سيحدث إلغاء في التوريدات والتوكيلات، بجانب توقف المستوردين عن الاستيراد، والتجار عن البيع؛ لأن القطاع لن يستطيع العمل في ظل هذه الخسائر الفادحة .

مستلزمات الإنتاج 

وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن “سوق السيارات خلال الفترة الحالية، لا يزال يواجه أزمات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، لافتا إلى أن قرار العودة إلى مستندات التحصيل لم ينفذ حتى الآن“.

وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية أنه حتى الآن لم يتم يفتح التحويلات النقدية للسيارات المجمعة محليا من جانب البنوك .

وأشار إلى أن الأزمات الخاصة بالسيارات، ظهرت بسبب مشكلات عالمية لذلك تحتاج المصانع، وقتا ومجهودا أكبر لعودة الإنتاج إلى المعدل الطبيعي .

ونصح «سعد»  العملاء، بالحفاظ على السيارات القديمة حتى تنتهي الأزمة، قائلا على المواطن التعاون أيضا مع الشركات والمصانع حتى يتم انتظام دورة العمل وتحسين الاقتصاد .

وأكد أن سوق السيارات المستعملة بدأ في النشاط خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الزيرو بشكل كبير ومتتال ، بالإضاقة إلى نقص المعروض منه بسبب صعوبات الاستيراد 

تخبط

وقال عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار والتخبط بسبب وقف العمليات الاستيرادية.

وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا في مبيعات السيارات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الموديلات وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء الحجوزات ووقفها مؤقتا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها .

وأشار إلى أن سوق السيارات يشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل شهري، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار بشكل «كبير»، الفترة المقبلة.

عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين.. الثلاثاء 28 يونيو 2022.. مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أكذوبة الحوار الوطني: النظام يبيع 7 موانئ مصرية ويُورّط المعارضة

أعلنت إدارة “الحوار الوطني”، الذي دعا له قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار، والذي ضم 19 عضوًا هم: عضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي وأميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة جودة عبدالخالق، وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة القاهرة ريهام باهي، والكاتب السياسي سمير مرقص، وعضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، وعضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحافية فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورجل الأعمال كمال زايد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة في جامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي جاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة القاهرة هاني سري الدين.

لكن مصادر سياسية مصرية مطلعة على كواليس المفاوضات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، الذي يدير الدعوة الرئاسية للحوار الوطني، وممثلين عن أحزاب وقوى سياسية، قالت إنه “حتى الآن لم يتفق الطرفان على اسم المسؤول عن أمانة الحوار، والأمر معلق حتى عودة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي من لبنان، حيث يرأس المؤتمر القومي العربي المنعقد حاليًا في بيروت“.

وأوضحت المصادر أن “هناك توجهًا من قبل ممثلي السلطة برفض أي أسماء من المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011، لرئاسة أمانة الحوار، وحرص على أن تبقى إدارة الحوار في قبضة المحسوبين على انقلاب “30 يونيو” دون غيرهم، وأن تقتصر المشاركة على “المؤمنين بـ30 يونيو” فقط، وهو ما يؤكد أن النظام سوف يحاور نفسه لا أكثر“.

وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت شدًا وجذبًا واسعين بين الطرفين، بشأن تشكيل الأمانتين الفنية والعامة للحوار الوطني في ظل إصرار من جانب ممثلي أحزاب المعارضة على التمسك بعدد تمثيل متوازن. وكشفت أنه بعد جولة طويلة من المفاوضات، تم التوافق على تشكيل أمانة فنية وعامة واحدة بدلًا من أمانتين.

رفض متبادل للمقترحات

وكشفت المصادر أنه “لم يتم بعد حسم منصب الأمين العام، في ظل الترشيحات المطروحة من المعارضة والسلطة، حيث تبادل الجانبان رفض المقترحات الآخر“. ولفتت إلى أن “ممثلي جهاز المخابرات العام رفضوا التوافق حول شخصية الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية عمرو موسى“.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الراهن يظل الاسم الأقرب والذي يتمتع بقبول نوعي من الجانبين هو الدكتور محمد غنيم، ولكن في الوقت ذاته طرح ممثلو النظام اسم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب كمرشح منافس لغنيم الذي رشحته المعارضة“.

وعن أعضاء الأمانة، أوضحت المصادر أنه تم التوافق بين ممثلي المعارضة والممثلين لجهاز المخابرات العامة على “استبعاد الأسماء المثيرة للجدل“، وأصحاب المواقف “غير المسيطر عليها”، من الجانبين.

كما كشفت المصادر أن الاجتماعات “شهدت رفضًا قاطعًا من جانب ممثلي جهاز المخابرات العامة، لعدد من الشخصيات المطروحة من جانب ممثلي أحزاب الجبهة الديمقراطية، والذين كان من بينهم: عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية أخرى”، إلا أنها بحسب المصادر “لا تلقى قبولًا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، من بينهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد“.

وبحسب المصادر، فإنه “خلال الاجتماعات قال مسؤول أمني بارز، يشرف على إدارة المشهد الإعلامي والسياسي المصري، إننا لا نرغب في إغضاب أصدقائنا في جهاز الأمن الوطني، الذين أبدوا اعتراضهم على عدد من الأسماء المشاركة في الحوار”، مضيفًا، خلال أحد اللقاءات: “لا يصح أن يتم بعد ذلك أن يكون أحد تلك الأسماء عضوًا في الأمانة العامة التي ستدير الحوار، وليس مشاركًا فقط“.

ولفتت المصادر إلى أنه “بعد التوافق على الشكل الجديد لإدارة الحوار ممثلًا في أمانة واحدة، والأسماء والأعضاء، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، تم إرجاء التوافق بشأن اسم الأمين العام”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “ممثلي المعارضة يقدمون كافة التسهيلات من أجل إنجاح الحوار وإنقاذ المشهد“.

التفاف على مشاركة معارضي الخارج

أما بالنسبة لقضية “مشاركة معارضة الخارج” في الحوار السياسي الذي دعا إليه قائد الانقلاب، قالت المصادر إن “مبادرات بعض الشخصيات المعارضة التي تعيش بالخارج، وإعلانها رغبتها في المشاركة بالحوار، مثل مبادرة المعارض أيمن نور، وإبداء اهتمامه بالمشاركة عبر إرسال بريد إلكتروني لمسؤولة الأكاديمية الوطنية للتدريب المسؤولة عن تنظيم الحوار رشا راغب، وبريد آخر للمنسق العام للحوار ضياء رشوان، وضعت النظام المصري في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب بدوره مجريات الحوار“.

وأوضحت المصادر أنه “في مقابل ذلك، وفي محاولة للالتفاف على الأمر، وضمان عدم مشاركة أي من معارضي “انقلاب الثلاثين من يونيو”، واقتصار المشاركة على معسكر “30 يونيو”، لجأ المنسق العام للحوار، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، إلى توجيه الدعوة إلى بعض الشخصيات المعارضة في الخارج“.

وقالت المصادر إن “لعبة تشتيت أي محاولة جادة للمشاركة السياسية قديمة ومعروفة، وتعبر عن قدرات محدودة للنظام ورجاله مثل ضياء رشوان“.

وأعلن رشوان أخيرًا عن انضمام ثلاثة أسماء ممن يسمون بمعارضة الخارج إلى الحوار الذي من المقرر أن ينطلق مطلع يوليو المقبل. وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة هي: أستاذ العلوم السياسي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي الموجود في الولايات المتحدة، وكذلك الإعلامية جيهان منصور.

بالإضافة إلى المستشار العلمي السابق والعالم المصري في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عصام حجي، الذي نفى مشاركته بالحوار الوطني. وكتب، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أخيرًا: “أثمن كافة المشاركين، والقائمين على الحوار الوطني في مصر، لكن مجالي الوحيد في خدمة الوطن هو العلم والتعليم“. مضيفًا: “لم ولن تكون لي مشاركة في أي حراك سياسي أيًا كان اتجاهه وأهدافه، ولست في خصومة مع أي طرف مهما كان حجم الخلاف“.

تشكيك وانتقاد

ويعتقد الكاتب الصحفي المعارض، وائل قنديل، أن الغرض من “الحوار الوطني” هو تمرير “أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر”، مشيرًا إلى صفقة بيع سبعة موانئ. يقول: “تعريف مبسط للحوار الوطني المنتظر: هو ستارة معتمة على نافذة غرفة يتم فيها تمرير أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر، تشمل بيع سبعة موانئ دفعة واحدة.. ويقف على مدخل هذه الغرفة مجموعة من حملة المناشف يطلقون على أنفسهم “قوى مدنية ديمقراطية” وآخرون“.

كما انتقد نشطاء اختيار نظام السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار السياسي لاعتبارها تابعة له، فضلًا عن استنكارهم لترأس رشا راغب للأكاديمية لأنها متخصصة في التسويق والمالية وبعيدة كل البعد عن المجال السياسي.

وهو ما أشار إليه جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، في تغريدة عبر صفحته على تويتر قال فيها إنه في حال شاركت المعارضة في الحوار الوطني فهذا سيعني تورطهم “في مهانة وإذلال بلا أي نتيجة”. يقول: “السيسي أحال المعارضين الحالمين بحوار سياسي إلى الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي سيدة متخصصة في التسويق والمالية العامة والمحاسبة، لم يسبق لها خوض السياسة في أي مجال، العمل بدافع الإحباط سيورط المعارضة المصرية في مهانة وإذلال مضاعف بلا أي نتيجة“.

وبعد غياب استمر لأكثر من عام، أثار الظهور الإعلامي الأول لرئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، على قناة “بي بي سي” البريطانية، الجدل بعد توجيهه انتقادات لاذعة للسلطة المصرية وكشفه عن شروط الحركة المدنية لقبول الحوار مع السيسي.

وقال طنطاوي في المقابلة إن عنوان نظام السيسي خلال الـ8 سنوات الماضية كان “متسمعوش كلام حد غيري”، واليوم تغير العنوان إلى “الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية“.

وأشار في تصريحاته أن أفضل حل لما تعانيه مصر من مشاكل الآن هو انتخابات رئاسية مبكرة، لا يشارك فيها عبد الفتاح السيسي، وتصبح سلطته “سلطة سابقة“.

مطالبات بوقف الاحتجاز التعسفي

رأى نشطاء على منصات التواصل أن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يتم دون الموافقة على مطالب المجتمع المدني، وتشمل الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية وسجناء الرأي ووقف الاحتجاز التعسفي للمواطنين.

ونشر البعض صور النساء المعتقلات في السجون متسائلين “أين هؤلاء من العفو الرئاسي؟“.

وأوضح حقوقيون أن الحوار يجب أن يشمل كل أطياف المعارضة السياسية، بما في ذلك ممثلين عن المعتقلين وممثلي المعارضة المصرية في المهجر، وذلك لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع المدني المصري.

 

* النظام المصري يتهم “جهات مأجورة” بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان

اتهم النظام المصري، جهات قالت أنها “مأجورة مناوئة”، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، عبر ترويج أخبار كاذبة.

وقال القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية.

وأوضح إمام أن ذلك يأتي ضمن “محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان”.

ونفى القنصل في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، “بشكل قاطع وجود أى توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”.

وأضاف قائلاً: “إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة”.

وكانت أخبارا تم تداولها أمس، بشأن خطاب يحمل توجيهات أصدرتها الحكومة المصرية بمنع السودانيين.

وتابع عدلي: “ننفي بشكل قاطع منع دخول السودانيين إلى مصر، لم يحدث هذا ولن يحدث”.

 

* عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين

قطاع الثروة الحيوانية يعاني من إهمال جسيم في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وبالتالي يعاني المواطنون من نقص اللحوم والألبان وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة ، ليس هذا فقط بل هناك مافيا شكلتها عصابة العسكر لاستيراد اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق المحلية لتسميم المصريين ونشر الأمراض والأوبئة بينهم.

ورغم ذلك يزعم مطبلاتية العسكر أن قطاع الثروة الحيوانية يشهد تطورا كبيرا في زمن الانقلاب ، مشيرين إلى أن هناك مشروعات سوف تساهم في سد الفجوة الهائلة بين استهلاك اللحوم والألبان وما يتم إنتاجه محليا وفق تعبيرهم.

تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الثروة الحيوانية أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج الحيواني وبين الاستهلاك.

وحذر الخبراء من أن هناك مافيا تتربح المليارات من استيراد الأدوية واللقاحات الفاسدة أو غير المتطابقة مع الوضع الوبائي المصري، مدللين على ذلك باستمرار وجود أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتوطنهما في مصر .

وقالوا إن “المحاجر التي يتم عزل الحيوانات والماشية المستوردة بها غير جاهزة للقيام بهذا الدور وغير مهيئة لاستلام العجول لعدم وجود حجازات أو زناقات تمكن الطبيب البيطري من الكشف على الماشية وإعطائها اللقاحات والتحصينات المناسبة“.

وكشف الخبراء أن هناك حربا شرسة من أصحاب المصالح ضد إنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي الموجود مثيله في كل دول العالم لوضع استرايجيات هذا القطاع بكل جوانبه ومشتملاته ، وذلك من أجل استمرار التلاعب واستيراد المنتجات الفاسدة دولن التزام بأي معايير أو ضوابط والضحية في النهاية هو المواطن المصري الغلبان  

المحاجر

من جانبه  طالب الدكتور عبد الرءوف الجوهري خبير الثروة الحيوانية بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية سواء من اللحم ، أو الألبان وتهجين السلالات المحلية بها لأنها متلائمة مع البيئة المصرية واستهلاكها من الأعلاف أقل وهو ما يعرف بالتحسين الوراثي التدريجي.

وقال الجوهري في تصريحات صحفية إن “مصر بدأت منذ سنوات طويلة عملية التحسين الوراثي التدريجي بجلب سلالات الهوليشتاين والسيمنتال والبراون وتلقيح السلالات المحلية بسائلها المنوي ، وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من المربين لكن هذا الأسلوب لم يحقق التطوير المتواكب مع زيادة الاستهلاك والزيادة السكانية فاستمرت الفجوة ، بل وتزايدت بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن هناك سلالات فائقة الإنتاجية والزيادة في الوزن مثل الأنجوس والسيمنتال والشورت هورن والهيرفورد والبراون التي يصل معدلات النمو بها من اللحم إلى 2 كيلوجرام يوميا ، أما السلالات عالية الإنتاج من الألبان فتنتج من 25-35 كجم لبن يوميا بمتوسط 8-10 طن لبن في الموسم الذي يصل لـ 10 شهور إنتاج في العام ، بينما السلالة المصرية البلدية المتعارف عليها تنتج فقط 7 كيلو لبن يوميا في موسمها الإنتاجي الذي لا يتعدى 7 أشهر فقط في العام.

وطالب الجوهري بالتصدي بقوة لعمليات انتشار الأمراض مثل الحمى القلاعية التي عادت لتضرب المربين بضراوة ، مؤكدا أن سبب هذا الانتشار هو انخفاض مستوى وكفاءة المحاجر، وأن المحاجر التي يتم بها عزل الحيوانات والماشية المستوردة غير جاهزة للقيام بهذا الدور وغير مهيئة لاستلام العجول لعدم وجود حجازات أو زناقات تمكن الطبيب البيطري من الكشف الظاهري السليم الأمن على الماشية وإعطائها اللقاحات والتحصينات المناسبة حتى لا تدخل البلد حاملة سلالات مرضية جديدة غير متعارف عليها .

وقال إن “الحجر البيطري الموجود غير مؤهل وأنه السبب الرئيسي في انتشار الأمراض مع الحيوانات القادمة ، وهذا ليس عيبا في الاستيراد بل في سوء التعامل مع الحيوانات المستوردة“ 

حرب شرسة

وقال الدكتور إيميل إسكندر الخبير الدولي في مشاريع الإنتاج الحيواني يجب أن تتدخل المراكز البحثية لتحديد حجم احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان وسبل تحقيق هذه الكميات .

وطالب إسكندر في تصريحات صحفية بوضع مستشار للشئون البيطرية يعمل على وضع أسس لمنع تهديد الأمن الغذائي للمواطن المصري والقضاء على المافيا التي تربحت المليارات من استيراد الأدوية واللقاحات الفاسدة أو غير المتطابقة مع الوضع الوبائي المصري، مدللا على ذلك باستمرار وجود أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتوطنهما في مصر ، بينما قضت معظم دول العالم عليهما وغيرهما من الأمراض ولذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من يُدخل البلاد دواء أوتحصينا غير سليم أو غير مطابق للمواصفات للوضع الوبائي في مصر.

وأكد أن هناك حربا شرسة من أصحاب المصالح ضد إنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي والمعني بوضع استرايجيات هذا القطاع بكل جوانبه ومشتملاته .

وشدد إسكندر على ضرورة الاهتمام بقضية التأمين السليم على الماشية وتوفير التعويضات بلا تعسف للمربين الذين التزموا باشتراطات الطب البيطري ونظم الأمان الحيوي ، ثم أُصيبت ماشيتهم ونفقت من أجل مساعدتهم على الاستمرار وعدم هروبهم من القطاع.

كما طالب بضرورة الاهتمام بالمصنعات الغذائية المنتجة وفق أسس غذائية سليمة،  مشددا على ضرورة الرقابة على الأسواق لأنها موطن انتقال الماشية بين المراكز والمحافظات مع ما تحمله من أمراض تسبب خسائر فادحة للمربين 

استيراد اللحوم

وأكد الدكتور علي سعد علي رئيس لجنة الثروة الحيوانية السابق بمجلس نقابة البيطريين، أن مسئولي حكومة الانقلاب أهملوا قطاع الثروة الحيوانية ، وتركوا البلاد غارقة في استيراد اللحوم حية ومذبوحة معربا عن أسفه لعدم وجود اهتمام حقيقي بصحة المواطن وسلامة غذائه.

وقال علي في تصريحات صحفية ، أن الأطباء البيطريين  بما يملكون من علم وقدرات هم الأقدر على القيام بإدارة هذه المشروعات ومواجهة الأمراض وتطوير وتحسين السلالات وعدم الاستعانة الجيدة بهم يعني وجود تقصير وإهمال في النهوض بالثروة الحيوانية .

وطالب بوضع خطة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال الأطباء البيطريين والمتخصصين الفنيين، مؤكدا أن مشاريع الثروة الحيوانية تحتاج إلى خبراء في مجال التحسين الوراثي ونقل الأجنة وفي ظل العجز الموجود في كل القطاعات من الأطباء البيطريين لن يتم النجاح المنشود.

وأضاف علي، أن المحاجر والمجازر والوحدات البيطرية تعاني جميعها من نقص شديد في أعداد الأطباء البيطريين.

 

*مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

لم تساهم الأجواء الاحتفالية لتنصيب الرئيس الصومالي المنتخب الجديد حسن شيخ محمود في مطلع شهر يونيو في إخفاء التوتر بين مصر وإثيوبيا، التي حضر رئيسا وزرائها الاحتفال.

وتخوض القاهرة وأديس أبابا حاليا صراعا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير، الذي تقول أثيوبيا إنه “ضروري لتنميته وتخشى مصر من أن يخفض السد حصتها من مياه النيل“.

تعكس مشاركة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، نيابة عن عبد الفتاح السيسي، اعتراف القاهرة بأهمية المنطقة في نزاع سد النيل وأمنها القومي على حد سواء.

كما أظهرت محاولة مصر إعادة إحياء نفوذها في القرن الأفريقي ومواجهة إستراتيجية إثيوبيا في مغازلة حلفاء القاهرة التاريخيين.

القاهرة تعود إلى القرن الإفريقي

جاءت مشاركة القاهرة الرفيعة المستوى في تنصيب حسن شيخ محمود في مقديشو بعد تراجع ملحوظ في نفوذ مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وكانت تداعيات هذا الغياب محسوسة في يونيو 2020، عندما رفض كل من الصومال وجيبوتي قرارا لجامعة الدول العربية لصالح مصر، يطالب أثيوبيا بتأجيل سد السد.

وتلت ذلك بعد عدة أشهر زيارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السد، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إفريقي، في رسالة دعم واضحة في أعقاب انتقادات سابقة للمشروع.

بيد أن القاهرة كانت تطور إستراتيجية متعددة الأبعاد لاستعادة نفوذها في المنطقة، في مايو من العام الماضي، زار السيسي جيبوتي للحث على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن بشأن ملء وتشغيل سد النيل، الذي يحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي سياق مماثل، كان السيسي قد أصبح قبل عام واحد في عام 2020 أول حاكم مصري يزور جنوب السودان، المحاذية لإثيوبيا، مؤكدا على العلاقات بين البلدين.

من الناحية السياسية، توضح هذه الزيارات الحاجة الملحة التي تشعر بها حكومة الانقلاب لتوضيح موقفها من مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها ما يتعلق بأمن مياهها.

وعلى الرغم من إدراك مصر أن التعاون بين هذه الدول يمكن أن يضر بالمصالح الإثيوبية، تأمل القاهرة أن تتفهم مخاوفها وتدعم موقفها في مرحلة لاحقة.

وأبرمت حكومة السيسي أيضا عدة اتفاقات عسكرية وأمنية مع السودان وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا لتحقيق نفس الهدف.

بعد اتفاق السلام الإريتري الإثيوبي لعام 2018، شرعت مصر في إنشاء قاعدة برنيكي الجوية والبحرية الواقعة على البحر الأحمر في جنوب شرق البلاد.

ولا يمكن فصل هذا المشروع، الذي افتتح في عام 2020 وسط الكثير من الجعجعة، عن تعهد إثيوبيا في عام 2018 بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي.

وفي العام التالي تم وضع حجر الأساس لبناء مركز تدريب بحري في بيشوفتو، تحت إشراف وتدريب فرنسيين.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا بلد غير ساحلي، فقد وقعت إنفاقا لشراء حصة في ميناء جيبوتي.

بناء مشاريع للطاقة المتجددة

يعتبر دعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة أحد أهم المحاور في الإستراتيجية المصرية في القرن الأفريقي لبناء موطئ قدم يمهد الطريق لنفوذ جيوسياسي في المنطقة.

وفي عام 2018، أعلنت حكومة السيسي عن موافقتها على تمويل إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة في إريتريا، بقدرة تبلغ 4 ميجاوات، والاتفاق على تكليف المنظمة العربية للتصنيع التي تتخذ من مصر مقرا لها بتنفيذ المشروع، بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.

وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على افتتاح محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ قدرتها 2 ميجاواط في الصومال بتكلفة قدرها 4.5 مليون دولار، يجري أيضا إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في جيبوتي بتكلفة تبلغ نحو 26 مليون دولار.

وقد تم تمويل معظم هذه المشاريع عن طريق منح بالتعاون بين الوزارات المصرية والوكالات الحكومية.

ويشير هذا النوع من النشاط إلى رغبة القاهرة في استخدام الطاقة كمدخل لتعزيز العلاقة مع بلدان المنطقة التي تعاني من فقر حاد في الكهرباء.

على سبيل المثال، وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، فإن 32.2٪ فقط من سكان الريف في الصومال يحصلون على الكهرباء، والنسبة أقل بالنسبة لجيبوتي عند 24.8٪.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف الإستراتيجية المصرية إلى مواجهة الهيمنة الإثيوبية المتوقعة على الطاقة في المنطقة نتيجة لسد النهضة.

كيف تراجعت مصر وتقدمت إثيوبيا؟

وتحاول القاهرة من خلال هذه الخطط استعادة “الفردوس المفقود” في شرق أفريقيا وتغيير قواعد اللعبة التي وضعتها إثيوبيا، والتي تضمنت إقامة تحالفات عميقة مع بلدان المنطقة.

أرسى اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا لعام 2018 تحالفا قويا بين البلدين وقطع الطريق أمام القاهرة، التي بلغت علاقاتها مع أسمرة ذروتها بين عامي 1998 و 2018.

وعلى مر السنين، كانت مصر تنظر دائما إلى إريتريا باعتبارها أداة لإثيوبيا وتراهن على تجدد نشوب النزاعات الحدودية بين البلدين، مما قد يعيق إنجاز السد.

ففي عامي 2013 و 2014، على سبيل المثال، جرت عدة محاولات تخريب استهدفت بناء السد من قبل قوات المعارضة الإثيوبية المتمركزة في إريتريا.

وفي الصومال، أدى غياب الدور المصري والعربي الفعال في حل الأزمات المزمنة في البلاد إلى خلق فراغ شغلته أثيوبيا، حيث أصبحت مقديشو تعتمد على قوات أديس أبابا في مواجهة حركة الشباب المتطرفة.

وعلاوة على ذلك، أقامت أديس أبابا علاقات وثيقة مع المنطقتين الانفصاليتين بونتلاند وصوماليلاند، الأمر الذي حولها إلى وسيط لا غنى عنه للحكومة المركزية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنطقتين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت خطط لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاستثمار المشترك في أربعة موانئ بحرية صومالية، بحيث تستفيد إثيوبيا غير الساحلية من الشواطئ الصومالية الواسعة.

كما استخدمت أديس أبابا بطاقة المياه للضغط على مقديشو من خلال إقامة مشروعات على نهر شابيل الذى يعتبر مع نهر جوبا والذى ينبع كلاهما من الهضبة الإثيوبية مصدر الحياة الرئيسي في جنوبي الصومال.

كما حافظت إثيوبيا وجيبوتي على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، فميناء جيبوتي، على سبيل المثال، يشكل شريان حياة حيويا للسوق الإثيوبية الضخمة، حيث تمر 95٪ من الواردات والصادرات عبره بعد إغلاق الموانئ الإريترية أمام أديس أبابا بعد حرب 1998-2000.

وبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ، تم ربط البلدين بمشاريع البنية التحتية مثل خط السكة الحديد الذى يبلغ طوله 752 كم.

كما تزود إثيوبيا جيبوتي بالمياه من خلال مشروع بدأ في عام 2017 ويهدف إلى إيصال المياه العذبة من مدينة أديغالا الإثيوبية إلى منطقة علي صبيح في جيبوتي، وذلك بضخ ما يقدر ب 104 000 متر مكعب في اليوم.

لقد نجحت دينامية السياسة الخارجية الإثيوبية في استخدام أدوات عسكرية واقتصادية وتنموية وسياسية متعددة لبناء تحالفات إقليمية داعمة.

إستراتيجية مصر تواجه اختبارا صعبا

وعلى الرغم من الجهود المصرية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، تواجه مصر اختبارا إستراتيجيا صعبا في صراعها من أجل بسط نفوذها على إثيوبيا في القرن الأفريقي.

فقد مهد غياب مصر والدول العربية عن المنطقة الطريق أمام أديس أبابا لتعزيز نفوذها، حتى في دولة معادية تاريخيا مثل الصومال.

كما أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تبنتها القاهرة لا يمكنها أن تنافس سد النهضة الذي تسوقه إثيوبيا كرافعة إقليمية في مجال الكهرباء.

ويهدف السد إلى توليد 36000 ميغاواط، مما سيحول إثيوبيا إلى بلد مصدر للطاقة، وفقا لدراسة صادرة عن مركز شؤون الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمياه، ومقره بازل بسويسرا. وقد وقعت إثيوبيا بالفعل اتفاقات مع بعض جيرانها في هذا الصدد.

وبعبارة أخرى، فإن ملكية إثيوبيا لمستخدم الطاقة الكهربائية الذي يتسم بأهمية بالغة في التعجيل بالتنمية سوف توسع من هيمنتها الجيوسياسية، وبالتالي فمن مصلحة البلدان المجاورة أن تحافظ على علاقات ودية مع أديس أبابا.

في نهاية المطاف، تتطلب محاولة القاهرة توسيع نفوذها في المنطقة دعم الاقتصاديات المحلية في القرن الأفريقي وتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية.

ولكن هذا يثير تساؤلات حول قدرة القاهرة، وسط مصاعبها الاقتصادية، على المضي قدما في هذه السياسات، فضلا عن قدرتها على تحدي الروابط الاقتصادية القوية بين إثيوبيا وبلدان مثل جيبوتي.

 

* إزالة عوامات الكيت كات… عسكرة جديدة للنيل وجزره انتقاما من الفقراء

كما يجري في نزلة السمان وسور مجرى العيون وماسبيرو والمكس بالإسكندرية من انتقام سلطوي من قبل السيسي ونظامه من الغلابة، لطمع النظام في أماكنهم التي يحولها لأبراج ومولات تجارية يبيعها بالدولار باسم التطوير، متجاهلا السكان المحليين بتاريخهم وأعمالهم مدمرا ماضيهم ومستقبلهم بل وحاضرهم، إلى الصحاري والفيافي البعيدة، يُجري السيسي نقل عمليات التهجير القسري إلى منطقة الكيت كات بإمبابة.

حيث تقدم ملاك وقاطنو عائمات سكنية بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة، باستغاثات عديدة، إلى مكتب رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزير الري بإزالة 32 عائمة سكنية في المنطقة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة، المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء ، حسبما قال عدد من أصحاب العائمات.

وقال الملاك في منشور على فيسبوك، الثلاثاء الماضي، إن “محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية خلال العام الماضي، ثم طالبونا بالانتظار لحين انتهاء جهاز مشروعات القوات المسلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدها بدلا من توزيعها على أربعة جهات، قبل أن يعلن الجهاز نفسه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري هي المسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد الترخيص، فيما واصلت الوزارة رفضها للتجديد، لنصدم بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية للسطو على شقا عمرنا»، بحسب أحد المالكين.

“عندي 87 سنة وبعت شقتين في الزمالك عشان أقضي اليومين اللي فاضلين في عمري على النيل، وفجأة الحكومة قررت ترميني في الشارع وتأخد العوامة وفوقها فلوس كمان»، تقول إخلاص حلمي، صاحبة أول عوامة بجوار كوبري 15 مايو، لوسائل إعلام، مضيفة أنها اشترت عوامتها قبل 20 عاما، وأن سعرها الآن يزيد عن سبعة ملايين جنيه، لافتة إلى أنها تسلمت قبل ثلاثة أيام إنذارا على يد محضر من إدارة حماية النيل بوزارة الري تطالبها فيه بإخلاء العوامة في موعد غايته الثلاثاء 28 يونيو الجاري، لإزالتها لرسوها دون ترخيص، ومعه تنبيه بالسداد لدفع أكثر من مليون جنيه قيمة الانتفاع بالأرض المتواجد عليها العائمة دون ترخيص.

وقالت حلمي إنها “منذ شرائها للعائمة والسكن فيها كانت تدفع بانتظام جميع الرسوم للري والزراعة ولمحافظة الجيزة، ولكن الموظفين في المحافظة رفضوا منذ سنوات استلام الرسوم ، بحجة أن المحافظ مانع تجديد تراخيص العائمات السكنية”.

وعلى عكس حلمي، قالت منار مجدي، صاحبة إحدى العائمات، إنها “لم تتخلف عن تجديد ترخيص عوامتها سوى عام 2021 ، بسبب رفض محافظ الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة تجديد الترخيص.

 وقالت مجدي إنها “دفعت 20 ألف جنيه لهيئة الأملاك لتجديد ترخيص الملاحة من محافظة الجيزة عام 2020، وحصلت على ترخيص العائمة، ولكن خلال 2021 رفض الموظفون تجديد الترخيص بحجة أن محافظ الجيزة «قافل باب التراخيص».

وأضافت أنها وأصحاب العائمات تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة، وأنها ذهبت إثر هذا الإخطار  إلى الجهاز، وطلبوا منها وقتها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها  المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

ولفتت إلى أنها سألت في نهاية العام الماضي مرة أخرى، فأخبرها مسؤولو الجهاز أنه أصبح غير مسؤول عن تراخيص العوامات، وإنما وزارة الري وأن الجهاز سيكون مسؤولا فقط عن الأراضي المقام عليها المراسي بدلا من وزارة الزراعة.

في مقابل حديث أصحاب العائمات عن تعمد أجهزة الدولة وقف التراخيص  خلال العام الماضي، قال رئيس إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الري، أيمن نور، في تصريحات تليفزيونية، إن “الدولة عازمة على إزالة العوامات السكنية غير المرخصة، مشددا على أن القرار صادر منذ نهاية 2020، وتم تأجيل تنفيذه إلى 28 يونيو الجاري، محددا الهدف في إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل في محافظة القاهرة والجيزة والمناطق التي لها ثقل سياحي، مضيفا هنشيل السكني فقط وهنخلي العائمات التجارية ونوادي التجديف، وبننصح أصحاب العائمات السكنية يودوها الورشة ويغيروا نشاطها إلى تجاري ويدفعوا رسوم التجاري».

ولفت رئيس إدارة حماية النيل إلى أن العوامات السكنية تلوث مياه النيل، وأصحابها معتدون على أملاك الدولة، مشددا على أن وزارته لن تعوضهم عن إزالة العوامات، وإنما تطالبهم بدفع قيمة حق الانتفاع بالمراسي طول السنوات التي لم يجددوا فيها التراخيص.

وبحسب إخلاص حلمي، جميع العوامات لا تصرف في النيل، وإنما لها وصلة صرف صحي موصلة بمنطقة الكيت كات، وبندفع مياها وكهرباء وضرائب عقارية»، وهو ما أكدت عليه منار مجدي، التي قالت إن “كثيرا من ملاك العائمات ذهبوا خلال الأشهر الماضية إلى وزارة الري لتجديد الترخيص، لكن الموظفين كانوا يخبرونهم بأنهم يمكنهم أن يدفعوا قيمة الترخيص دون الحصول عليه”.

ومن جانبه، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد الهادي، إنه وآخرين “قدموا 32 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الري والعدل والداخلية، إلى جانب محافظ الجيزة ومديري إدارة حماية النيل وتراخيص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجاري تحديد جلسة لنظر الدعاوى”.

 وبدأت وزارة الري تنفيذ القرار السبت الماضي، بإزالة ثلاث عائمات، قال نور إن “مالكيهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مُتحَفظ على ممتلكاتهم بحكم قضائي، وقال إن وزارته تعتزم إزالة 19 عائمة أخرى الثلاثاء يتبعها العشرة المتبقين في بداية يوليو المقبل”.

قرار الإزالة أثار غضب المراقبين وسكان العوامات

وفي ظل تجاهل أذرع النظام القضية، ربط المغردون إزالة عوامات الكيت كات بقطع الأشجار وإزالة بيوت البسطاء، وهدم الجبانات، بدعوى التطوير، وإقامة الجسور والطرق، والتي ينتهجها نظام السيسي، وهاجموا النظام، واعتبروا أن تلك السياسة تهدم مفهوم المواطنة، وتصب في صالح فئات معينة مقربة من النظام. 

وهاجمت الناشطة منى سيف النظام مغردة “‏مافيش حد هيسلم من طريقتهم في التطوير والتخطيط اللي شايفة الناس وبيوتها عائقا في سكتهم ، جزيرة الوراق، عوامات الكيت كات، لو دولة شايفة مواطنيها بني آدمين ومسؤوليتها الأولى تجاههم، كانت فكرت إزاي التطوير والتخطيط يتم بدمج البيوت والأماكن السكنية الموجودة“.

واعتبرت الناشطة رشا عزب حال المصريين كحال الحروب، وكتبت “‏فكرة الطرد من البيوت والمدن ارتبطت بالحروب والنزاعات الأهلية أو الاحتلال، لكن لما يعيش آلاف من المصريين ومناطق كاملة في هذا الكابوس بحجة التطوير، يبقى اسمه نزع وتهجير قسري وتطوير غاشم، والسلطة في توحشها مش هيفرق معاها بولاق من وراق من عوامات من قبور للموتى“.

بينما رأت عايدة الكاشف في إزالة العوامات وقطع الأشجار وغيرها “هدما لمبدأ المواطنة، وإن أنت تبقى عايش في بلد بتدمر أي يقين عندك كمواطن لدرجة أنك تصحى الصبح يتقلك قدامك 4 أيام تنقل فيهم حياتك عشان عايزين الرصيف اللي قدام بيتك، دي حاجة تقتل أي إحساس بالمواطنة اللي بجد وتغربك جوا بلدك، مناطق كاملة اتجرفت ودلوقتي عوامات الكيت كات اللي بتشكل جزءا حيويا وأصيلا من القاهرة“.

وتعتبر سياسة الإزالات نهجا لحكومة السيسي التي تتسم بالجشع الرأسمالية والتوحش ضد الغلابة  والفقراء.

 

* بتعليمات حكومية: مخترع “عيش البطاطا” ممنوع من التواصل مع الإعلام

كشف مصدر في “مركز البحوث الزراعية” أن الباحث المصري عبد المنعم الجندي، صاحب أبحاث تطوير سلالات إنتاج البطاطا الصالحة لإنتاج الخبز، يلاقي حتى الآن رفضاً لمنحه شهادة تثبت حقوق ملكيته الفكرية في نجاح إنتاج صنف “الجنداوي” الأعلى إنتاجاً وقيمة غذائية، لافتاً إلى أنه صدرت تعليمات حكومية بمنع الجندي من التواصل مع وسائل الإعلام.
وأكد المسؤول، نجاح أبحاث الجندي في إنتاج خبز من البطاطا الحلوة بالخلط مع القمح بنسب مختلفة، منها 60% قمح و40% بطاطا، عبر تجارب استمرت أكثر من 25 عاماً، وفقا لـ”العربي الجديد“.
وأوضح أن الجندي، وكيل معهد بحوث سخا، نجح في إنتاج 5 أصناف جديدة من البطاطا الحمراء عن طريق عملية التهجين والانتخاب، كان أهمها صنف “الجنداوي” المناسب لإنتاج الخبز، والذي يتميز بزيادة محتواه من البروتين والكاروتين، ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مع تناقص محتواه من السكريات.
وأضاف أن إنتاجية الفدان من الصنف “الجنداوي” في المتوسط تصل إلى 20 طناً وأكثر، بما يعادل 10 أفدنة قمحاً، أي أن زراعة 350 ألف فدان بطاطا تكفي الاستهلاك المحلي بالخلط مع القمح، عبر خطة زراعية على مدار 3 سنوات، وتوفر لخزانة الدولة 64 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار).
وأشار إلى أن محافظ الوادي الجديد هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي تواصل مع مركز البحوث الزراعية، لتبني فكرة إنتاج “خبز البطاطا“.

 

*تعميم “عيش البطاطا” يكشف فنكوش السيسي زراعة 3.5 مليون فدان قمح إضافي

يبدو أن ٣ مليون فدان التي أعلن السيسي أنه سيزرعها قمحا قبل أسابيع أنتجت محصولا آخر هو البطاطا، وذلك بعدما  اعتمدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب فكرة  فاشلة لإنتاج الخبز من البطاطا لم تنجح على مستوى محافظة الوادي الجديد منذ تطبيقها في مارس 2020 على بعض مخابز العيش المدعم.
ولكن وزارة التموين التي وزيرها علي مصيلحي سايرت موجة برنامج “الحكاية” للذراع الإعلامي عمروأديب الذي ناقش البطاطا كبديل لخبز القمح ، متناسين إعلان زارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب والزعم أن إنجازات غير مسبوقة في المجال الزراعي، بتنفيذ 4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي“.
وتناست الأذرع الإعلامية واللجان الإشادة بقرارت مشروع الصوامع والتوسع في زراعة القمح بأكثر من 3 مليون فدان، وأنه أغلق شركة استيراد القمح الأمريكية في مصر.

وحتى قبل ساعات وفي 24 يونيو ادعت اللجان أن “حجم الأراضي الصحراوية الجاري زراعتها في الوادي الجديد و الدلتا الجديدة يفوق ٥ مليون فدان بتكلفة استثمارية تتخطى ٨٢ مليار دولار ، وهذا بيمثل ٥٢٪؜ من حجم الأراضي الزراعية اللي بتملكها”  بحسب إعلام الانقلاب.

١– مشروع الريف المصري الجديد بإجمالي ١,٥ مليون فدان في أماكن متفرقة في الصحراء الغربية وجنوب سيناء.

٢– مشروع الدلتا الجديدة متضمنا مشروع مستقبل مصر بإجمالي ٢,٢ مليون فدان بغرب الدلتا الحالية.

٣– مشروع التنمية الزراعية بوسط وشمال سيناء بإجمالي ٤٧٦ ألف فدان.

شح توريد القمح
وحتى الآن كل ما تم توريده يكاد يصل إلى 4 مليون طن مع ادعاء الانقلابيين أن مجمل الإنتاج 10 مليون طن، وأن المزارع المصري يخزن في البيوت 6 مليون طن.
في حين أن الأرض المخصصة لزراعة القمح 3.5مليون فدان، وثبت بعد خبز البطاطا أن المساحة لم تتغير، وأن الإنتاجية 6.5 مليون طن ، وهو أمر ثابت من سنين طويلة، وأن صوامع القمح في جميع المحافظات سعتها 3.6 مليون طن فقط.

نجاح التجربة
ورغم أن تجربة الوادي الجديد كانت قبل أكثر من عامين، إلا أن الإعلام يشيد بالتجربة المجربة لإنتاج الخبز من البطاطا، باستضافة د.عبد المنعم الجندي أستاذ الخضر بمركز البحوث الزراعية في إنتاج خبز مخلوط من القمح والبطاطا وأعلن وزير التموين أمس اتجاه الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا مخلوطة بالقمح لتوفير 10 مليون طن سنويا.
وقال عضو الشعبة العامة للمخابز المصرية أسامة رفاعي عن دراسة مقترح لإضافة البطاطا إلى القمح بهدف صنع الخبز ، إن “هذه الفكرة ستوفر على الدولة 10 ملايين طن من القمح“.

واسترشد رفاعي بـالبرازيل التي تستخدم البطاطا في صنع الخبز وفق قوله، مؤكدا إلغاء الفكرة  في حال عدم تقبلها من قبل المواطن المصري، وذلك وفق صحيفة “اليوم السابع“.
أما مصر فهي أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن، حيث تواجه إمدادات القمح والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
تصريح يقارب الصحة

وفي تصريحات صحفية، أكد خالد صبري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أنه من الصعب أن يحل خبز البطاطا محل الخبز العادي كبديل عنه، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير في ثقافة الاستهلاك، مؤكدا أن المواطن المصري اعتاد على رغيف القمح.

وأضاف، أن أولى خطوات نجاح التجربة توفير 10% فقط من استهلاك القمح ويتم استبداله بالبطاطا لافتا إلى أننا نمتلك خبرات سابقة خلال عام 2007 بإضافة الذرة إلى الدقيق، مؤكدا أن المخابز تقف مع الدولة في سعيها لاستمرار الدعم خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم كله لن تستمر طويلا.

وأبان أن هناك طريقتين نقوم بدراستها الآن، إما أن يتم سلق البطاطا ويضاف مياه السلق والبطاطا نفسها إلى العجين إلا أنني لا أفضلها شخصيا لأنها مجهدة ولا أتوقع نجاحها في الفرن، وهناك طريقة أخرى أن يتم تحويل البطاطا عبر المطاحن إلى بودر، وتضاف إلى القمح بنسبة معينة ولتكن من 10% إلى 20% وسنقوم بدراستها ليتم تطبيقها بخبرات.

وأشار إلى أنه مع أي مشروعات مستحدثة طالما في صالح المواطن ، لذا نأمل أن يوفر المشروع مليون طن قمح طبقا لتصريحات وزارة التموين قائلا “نحن مع التجربة، حيث فوجئنا بالأمس فقط أن هناك تجارب تم إجراؤها من سنوات على إنتاج الخبز من البطاطا“.

البطاطا بديلا للقمح
وقال وزير التموين الانقلابي، علي المصيلحي، الأحد، 26 يونيو إن “الحكومة تدرس استبدال القمح بالبطاطا لإنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض“.

وأضاف المصيلحي أن زيادة نسب الردة في الخبز المدعم مفيد صحيا، بالإضافة إلى أنه يوفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد، ويخفف الضغط على الميزانية العامة.

وأكد أن مخزون مصر من القمح يكفي 5 أشهر، صعودا من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، مضيفا أن الشحن سيبدأ بمجرد وصول الشحنات للموانئ الهندية.

وذكر وزير التموين أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، مضيفا “بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن“.
وفي تصريح هزلي أشار المصيلحي إلى أن وزارته حذفت البطاقات التموينية لـ 55 وزيرا، علما أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، أي 10 دولارات ، وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أقام حفل زفاف منذ أيام للمرة الثانية في العام بتكلفة تعدت 10 ملايين جنيه.

تحذيرات ناشطين
وقالت أم أروى أن “خبز البطاطا صحي لكنه سريع الفساد ولابد من حفظه في ثلاجة لا يوضع في الهواء الطلق، وأشارت إلى أن عبد الناصر فعلها في الستينات ، ولكن خلط دقيق القمح بمسحوق البطاطا، بنسبة 70 إلى 30%”.
وقال الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية إنه “قام بتجارب متخصصة منذ 22 عاما لإنتاج الخبز من البطاطا،  وأن البطاطا الجنداوي خالية من السكر وأعلى من القمح مضيفا أنه يمكن تجفيف البطاطا أو سلقها في إنتاج الخبز، وثبت بالتجربة أن طريقة السلق الأكثر توفيرا والأقل هدرا“.
وتابع «الجندي»، أن كل فدان بطاطا يعطي 20 طنا أي أن فدان البطاطا يساوي 10 أفدنة من القمح، وهو ما يشير إلى القيمة الإنتاجية الضخمة للبطاطا ، ومع المساحة الحالية للقمح والبالغ 3.5 مليون فدان، وزراعة ما يقرب من 350 ألف فدان فقط بالبطاطا، سيتم إنتاج 10 ملايين طن يمكن من خلالها تحقيق الإكتفاء الذاتي، ولن يتم استيراد حبة قمح واحدة، حيث يمكن تحقيق ذلك خلال ثلاثة أعوام فقط في حال توافر الإرادة ، حيث يحتاج الأمر إلى توفير مشاتل ومساحات.
وكان المصيلحي أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم نية الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا لتوفير القمح، مؤكدا أن الخطة تستهدف توفير مليون طن سنويا.