التصدير مقابل الإشعاعات النووية شعار حكومة السيسي مع اليابان.. الأربعاء 4 نوفمبر 2020.. أكبر شركة رحلات جوية بريطانية تلغي رحلاتها إلى مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم صدرت :
قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت بين المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف سوهاج” التي تعود وقائعها لعام 2015 لجلسة 22 يناير لحضور ضابط الأمن الوطني
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور حازم حسنى 15 يوماً على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة وذلك بعد صدور قرار من محكمة الجنايات جلسة 31 أكتوبر الماضى .
قرارات لم تصدر حتى الخامسة :
جنايات إرهاب الجيزة تنظر محاكمة 47 متهم فى القضية المعروفة بـ”المطار ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
جنايات إرهاب الجيزة تنظر جلسة أمر حبس المحامى الحقوقى هيثم محمدين و المحامى عمرو نوهان و عبد الحميد حمدى و تدابير رانيا جويلى فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
جنايات إرهاب الجيزة تنظر جلسة أمر حبس المصوران الصحفيان محمد جبريل و عبد الرحمن الوردانى فى القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
جنايات إرهاب الجيزة تنظر جلسة أمر حبس الصحفى اسلام عادل حسن فى القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
*إطلاق سراح الشيخ العدوي بعد اعتقاله فجر اليوم لدعوته مقاطعة البضائع الفرنسية
أطلقت داخلية الانقلاب سراح الداعية المعروف، الشيخ مصطفى العدوي، بعد أن كانت قد اعتقلته من منزله فجر اليوم الأربعاء.
جاء ذلك على خلفية إطلاقه تصريحات إعلامية بشأن ضرورة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك رداً على “محاربة فرنسا للإسلام”، و”إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسلمين”، والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
كانت قناة “صفا” الفضائية قد منعت العدوي عن الظهور على شاشتها في برنامج “أولوا العلم” المختص بالفتاوى، والذي يقدمه على القناة الممولة من المملكة العربية السعودية منذ فترة غير قصيرة، بعد نشرها توثيقاً لاتصال أجراه أحد المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج مع الداعية الإسلامي، والذي سأله عن جواز حرق وإهانة صور “الحكام المتصهينين” (المتعاونون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي)، فأجابه بالجواز.
وشهد العالم الإسلامي دعوات واسعة لمقاطعة البضائع الفرنسية بعد تبني الرئيس الفرنسي ماكرون وحكومته للإساءات المتكررة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأكيده على دعمها وعدم التخلي عنها بدعوى حرية التعبير.
*حقوقيون: السيسي تجاوز كل الحدود في الانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الصحافة
بات الوضع أكثر خطرا داخل المعتقلات مع دخول فصل الشتاء واحتمالية انتشار وباء كورونا بين المعتقلين، فضلا عن حملات التجريد المعتادة التي تتعمدها إدارة السجون في مثل هذه الأيام ومنذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة حيث دأب على التنكيل بالمعارضين السياسيين.
تصاعد الانتهاكات والتعذيب دفع المعتقلين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لعلهم يسمعون صوتهم وبدأت موجة الإضراب من سجن تحقيق طرة وانتشرت تباعا في عدة سجون بينها سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية وسجن الفيوم والمنيا العمومي اعتراضا على المعاملة القاسية والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين بها.
وأرسل المعتقلون نداء استغاثة من تعرضهم للقتل البطئ مع شدة البرد فضلا عن حرمانهم من الأدوية والزيارة والطعام المناسب مع احتمالية انتشار وباء كورونا بينهم خاصة وأن ظروف اعتقالهم أقل ما توصف به أنها غير آدمية ولا تتمتع بأقل نسبة من إجراءات الصحة والسلامة حيث تفتقد التهوية المناسبة فضلا عن تكدس المعتقلين داخل الزنازين وحرمانهم من التريض.
وقد تداعت منظمات حقوقية أكثر من مرة محاولة إنقاذ الوضع الخارج عن السيطرة وقررت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب النظر في الشكوى المقدمة من المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم التي تعاني وضعا مذريا داخل محبسها وهو ذات الوضع الذي تعانيه عشرات المعتقلات ومن بينهن عائشة خيرت الشاطر التي اعتقلت بسبب عملها الاجتماعي ورعاية أسر المعتقلين.
ويدفع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر عموما وضد معارضي عبدالفتاح السيسي ونظامه بشكل خاص يدفع للتساؤل: لماذا يصر النظام على تلك الجرائم ومتى يستجيب للمطالبات الحقوقية ويكف عن إيذاء معارضيه ممن يصارعون الموت داخل الزنازين؟
وقالت هبة حسن مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن السبب الرئيس وراء تكرار إضرابات المعتقلين داخل السجون هو تعنت سلطات الانقلاب مع المعتقلين بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن المعتقلين تعرضوا على فترات متفاوتة وفي عدد من السجون بدرجات متفاوتة من السوء لمزيد من الانتهاكات والتجريد والمنع من الزيارة والحرمان من التريض والرعاية الصحية والتغذية وغيره، فيلجأ المعتقلون للإضراب احتجاجا على المعاملة السيئة ومحاولة تحسين أوضاعهم داخل السجون.
وأوضحت أن الانتقادات المتكررة من المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان في مصر يكون تأثيرها وقتي فيتم تحسين أوضاع المعتقلين لفترات قصيرة وتعود إدارة السجون إلى الضغط عليهم وحملات التجريد والتضييق على المعتقلين ما يدفعهم للإضراب.
وأشارت هبة حسن إلى أن الإفراج عن مئات المعتقلين على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر بادرة جيدة، مضيفة أن القضية بالأساس قائمة على غير موضوع، وجميع الاعتقالات تمت بطريقة تعسفية، مضيفة أن الإفراج يأتي بعد عام ونصف من الاعتقال، ونتمنى ألا تستأنف النيابة على قرارات الإفراج ويتم الإفراج عنهم بالفعل.
بدوره قال عبدالمجيد مراري، مدير منظمة إف دي لحقوق الإنسان، إن الانتقادات الحقوقية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وأعضاء الكونجرس الأمريكي قبيل الانتخابات الأمريكية القائمة الآن تحمل إشارة جيدة لأنها سوف تدفع سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في سياساتها وانتهاكاتها وجرائمها التي ترتكبها في حق المواطنين.
وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة “مكملين“، ان سلطات الانقلاب تتمادى في انتهاكاتها للدستور المصري والقانون الدولي وتعطي إشارة للمجتمع الدولي أنها لا تكترث بتلك الإدانات الصادرة من نواب الكونجرس وأعضاء الاتحاد الأوروبي ولا ببيانات خبراء الأمم المتحدة وأنها لن تتوقف عن هذه الممارسات التي لا تمت للإنسانية ولا للقانون ولا للديانات السماوية.
وأوضح أن منظمة مراسلين بلا حدود خاطبت سلطات الانقلاب للإفراج عن الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدا أن سلطات الانقلاب تجاوزت كل الحدود في الانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي.
من جانبه قال الكاتب الصحفي قطب العربي، مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، إن أوضاع الصحفيين في معتقلات السيسي مذرية مثل بقية السجناء السياسيين، مضيفا أن المرصد سجل 73 حالة اعتقال للصحفيين داخل السجون وقد تم الإفراج عن 3 منهم اليوم وهم محمد أكسجين وسيد عبدالله وهيثم حسن.
وأضاف العربي أن الصحفيين المعتقلين يعانون الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة كما يعاني ذووهم من عدم تمكنهم من إدخال الأدوية والطعام والأغطية لهم.
*وفاة معتقل جديد من قنا بالإهمال الطبي بسجن العقرب
أكد ناشطون ومنظمات حقوقية استشهاد المعتقل “مدحت محمد الصغير أحمد”، 41 عامًا، فجر اليوم 4 نوفمبر من محافظة قنا داخل سجن ليمان طره.
وقال مصدر قريب من الشهيد إن الأمن الوطنى بقوص محافظة قنا –مسقط رأس الشهيد- يمنع المشيعين من الجنازة غير قوات الأمن.
ولفظ رجل الأعمال مدحت الصغير أنفاسه الأخيرة بمستشفى القصر العيني، التي نُقل إليها بعدما تفاقمت حالته الصحية بالتدهور بمحبسه بسجن العقرب، نتيجة الاهمال الطبي بحقه.
وتعتقل سلطات الانقلاب الصغير منذ نحو 6 سنوات إذافة للحكمم عليه 5 سنوات في قضية 247 العسكرية.
وقالت منصة نحن نسجل إن القضية العسكرية التي حكم عليه بموجبها تعود لسنة 2016، وهي المعروفة إعلاميًا بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية” رغم أن اعتقاله سبق القضية ذاتها.
وبحسب منصة “نحن نسجل” على التواصل الاجتماعي، يبدو أن “الصغير” أرسلته إدارة سجن طره إلى مستشفى السجن، ولما تدهورت حالته الصحية دخل الشهيد في غيبوبة حيث كان يعاني من عدة أمراض منها “السل والدرن” الذي أصيب بهما داخل السجن.
يذكر أن إدارة السجن سبق أن رفضت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب بالرغم من تقديم طلبا في المحكمة العسكرية للسماح بعلاجه.
*منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الوب
تُدين المؤسسات الحقوقية المُوقعّة على هذا البيان حجب السلطات المصرية لنحو 600 موقع منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.
وقد استخدمت السلطات معدات من شركة “ساندفين” Sandvine لتسهيل ممارسات حجب مواقع الوب، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.
وتؤكد المنظمات المُوقعة على البيان على أن النصوص القانونية المرنة والمطاطة التي سنتها السلطات في مصر لتبرير الحجب، خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادران عام 2018، هي نصوص تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ويجب إلغاؤها.
كانت السلطات المصرية قد بدأت بحجب 21 موقع إعلامي في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.
ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها..
وتضم قائمة المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
وكان البرلمان المصري قد أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تُعطي المادة السابعة منه سلطة حجب مواقع الوب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) سلطة إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مؤقت للمواقع في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وتستخدم هذه المادة ألفاظ فضفاضة عديدة على أثرها يمكن حجب المواقع، مثل: الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
ثم أصدر البرلمان أيضا القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر) سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ولا يقتصر تطبيق نص المادة على الوسائل الإعلامية فقط، حيث يُمكن تطبيقها على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ويُذكر أن هناك عددًا من الدعاوى التي أقامتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية ضد تلك القوانين، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد) ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، كما طالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع.
كما أقامت إدارة موقع “مدى مصر” دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام السلطة المختصة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.
إن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لحجب المواقع وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت تعد انتهاكًا واضحًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر، وكذلك الدستور المصري، ويجب أن تنتهي.
وفقًا للتعليق العام رقم 34 لعام 2011 ، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 19. كما أنه يتعارض مع نفس الفقرة المذكورة أعلاه “منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كو نها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والسياسية التي تتبناها الحكومة”.
في عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.
أخيرًا، فإن استخدام السلطات المصرية لتقنية الفحص العميق للحزم في البنية التحتية التي تسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة 71 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.
وتطالب المنظمات المُوقعة على البيان السلطات المصرية بالآتي:
التوقف تماما عن حجب مواقع الوب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.
الإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية.
توقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.
إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.
التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.
المنظمات الموقعة
أكسس ناو
الأورومتوسطية للحقوق
الرابطة العالمية للمذيعين الإذاعيين المجتمعيين
الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
اللجنة التونسية لاحترام الحرية وحقوق الإنسان
المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا
المادة 19
المعهد الدولي للصحافة
المنبر المصري لحقوق اﻹنسان
بايتس فور اول
تحالف الإعلام والترفيه والفنون
حركة الإعلام الحر، سريلانكا
سمكس – تبادل الإعلام الإجتماعي ، لبنان
مؤسسة الحدود الإلكترونية
مؤسسة الحقوق المدنية، الأرجنتين
مؤسسة مهارات، لبنان
مبادرة حرية التعبير
مركز الخليج لحقوق الإنسان ، لبنان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر
مركز جلوب الدولي
مركز حرية المعلومات في إفريقيا
مسار – مجتمع التقنية والقانون، مصر
معهد الإعلام بإفريقيا الجنوبية ، زمبابوي
نادي القلم ، النرويج
نادي القلم ، كندا
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مصر
كوميتي فور جستس ، مصر
مؤسسه حريه الفكر والتعبير، مصر
*“العفو الدولية” تطالب الانقلاب بالإفراج عن اللاجئين والمهاجرين السودانيين المعتقلين
طالبت منظمة العفو الدولية اليوم سلطات الانقلاب الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المعتقلين بسبب احتجاجاتهم السلمية على قتل وتشويه طفل سوداني في القاهرة في ٢٩ أكتوبر، وأن تجري تحقيقا فعالا في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.
وكانت ميلشيات أمن الانقلاب فرقت المحتجين السلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما اعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين، وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والسلب العنصري والكراهية الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة، ويحتجز حاليا ما لا يقل عن ١٠ أشخاص، ومن المتوقع أن يقرر المدعي العام ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد فترة احتجازهم اليوم.
وقد دفع خبر مقتل محمد حسن، وهو طفل سوداني يبلغ من العمر ١٢ عاما، على يد رجل مصري في ٢٩ أكتوبر، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع أمام مساكن عثمان حيث كان يعيش الطفل، بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية في مدينة ٦ أكتوبر، وهي منطقة تقع في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، والتي تضم عددا كبيرا من أفرادها اللاجئئن والمهاجرين، كما أعرب المحتجون عن غضبهم من العنف والتمييز الذي تعرضوا له في مصر، وسط فشل الدولة في حمايتهم.
وقالت المفوضية في بيانها “لا يوجد مبرر للقمع الوحشي لقوات الأمن المصرية ضد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة بسبب القتل المرعب للأطفال. إن الطريقة التي تشن بها قوات الأمن حملتها ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة بغيضة ويجب أن تنتهي فورا“.
وأضافت المنظمة “وينبغي التحقيق في إدعاءات الضرب واستخدام اللصوص العنصرية وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب قوات الأمن، كما يجب محاسبة المسئولين عنها”. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
قمع الاحتجاجات السلمية
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهدين وفحصت أربعة أشرطة فيديو صورت أثناء الاحتجاجات، تجمع العشرات من المتظاهرين سلميا قرب منزل الطفل في مسكن عثمان وأمام مكاتب المفوضية، ووفقا للشهادات ومقاطع الفيديو لأول مظاهرة، وبعد ذلك بوقت قصير، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعنف، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم ضربهم بالهراوات، قبل أن تعتقل عددا من الأشخاص بشكل عشوائي، بمن فيهم الأطفال.
ويظهر شريط فيديو تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية قوات الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين السلميين أمام مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص. ونقلت قوات الأمن نحو ٧٠ فردا ورجالا وامرأة إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والسلب العنصري وكراهية الأجانب، قبل الإفراج عنهم في اليوم التالي.
وطلبت قوات الأمن من سبعة من أقرباء جيران محمد حسن التوجه إلى مركز للشرطة في مدينة ٦ أكتوبر للتعرف على جثة الطفل، وقد تم اعتقالهم في المحطة وصودرت هواتفهم، كما تم إحضار خمسة سودانيين آخرين من المنطقة إلى المحطة فى وقت لاحق.
وقد أطلق سراح شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم لهما، ولكن ما تبقى من الأشخاص العشرة لا يزالون رهن الاحتجاز، وأمر المدعي العام باحتجازهم في ٣ نوفمبر ريثما تجرى التحقيقات، إلا أن التهم لم تكن معروفة لدى المحامين حتى الآن. ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، تعرض العديد من الرجال والنساء للضرب على أيدي الشرطة أثناء وجودهم في الحجز مع ضباط شرطة بملابس مدنية يهددون بسجنهم، واستجوبتهم الشرطة حول من قام بتمويل الاحتجاجات، زاعمة أن هناك تنظيما يقف وراءها، وحذروهم من تحدي “الدولة المصرية“.
وفي ٢ نوفمبر، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل خمسة نشطاء سودانيين على الأقل في القاهرة الكبرى، وتلقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين مكالمات هاتفية تهديد قيل لهم فيها إنهم سوف يعتقلون أو يرحلون، وقد أجبرت حملة القمع عددا من النشطاء على الاختباء، بينما عبر أولئك الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عن خوفهم من الانتقام، مستشهدين بالمخاوف المستمرة من استهداف قوات الأمن لهم بسبب نشاطهم.
وعقب المظاهرة والاعتقالات، أصدر مكتب الادعاء العام بيانا في ١ نوفمبر أعلن فيه عن احتجاز قاتل الطفل المشتبه به في انتظار التحقيقات، ورفض جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين وغيرهم من المواطنين الأجانب في مصر.
وفي اليوم التالي، قالت وزارة الداخلية إن المشتبه به اعترف بقتل محمد حسن، وينبغي تقديم أي شخص مسؤول عن قتل الطفل السوداني إلى العدالة في الإجراءات التي تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ولم تعلق المفوضية حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء.
يذكر أن ما لا يقل عن ٤٩ ألف لاجئ سوداني مسجلون لدى المفوضية، إلا أن هذا العدد لا يمثل سوى جزء صغير من الشعب السوداني في مصر، وقد نشرت عدة تحقيقات إعلامية عن العنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي الذي يتعرض له السودانيون وغيرهم من اللاجئين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في مصر، وسط انعدام حماية الدولة.
وفي عام ٢٠٠٥، قتلت قوات أمن الانقلاب ما لا يقل عن ٢٧ متظاهرا سودانيا أمام مبنى مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حي المهندسين بالقاهرة الكبرى، ولكن لم يتم محاسبة أي مسئولين عن مقتلهم.
رابط التقرير:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/egypt-protests-by-sudanese-migrants-and-refugees-over-brutal-killing-of-a-child-met-with-violence-and-arrests
*إفراط مصر في الاستدانة من الخارج وعلاقته بالتغول العسكري على الاقتصاد
في شهادة جديدة على فشل نظام السيسي في إدارة الاقتصاد المصري، وتسبب ذلك في انهيار كبير على صعيد الاقتصاد الكلي، عبر عنه تزايد حجم الديون الخارجية، ولجوء “السيسي”نحو التوسع في القروض الخارجية، وهو ما ينذر بإفلاس واسع بالبلاد.
وهو ما عبر عنها أكبر مسئول اقتصادي مصري على الصعيد الدولي، وهو الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، “محمود محيي الدين” الذي انتقد إفراط العديد من الدول النامية ومن بينها مصر في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك في مقابلة أجراها “محيي الدين” وهو آخر وزير استثمار في عهد المخلوع “حسني مبارك”، مع مجلة “الإهرام إبدو” المحلية.
و”محمود محيي الدين” هو عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن عدد من الدول العربية وهي مصر، العراق، الإمارات، الأردن ولبنان، بالإضافة إلى جزر المالديف. وعن رؤيته للوضع الاقتصادي في تلك الدول مع جائحة كورونا، قال إن “الدرس الذي أود أن أخلص إليه هنا، هو أننا شهدنا إفراطا في الاستدانة من جانب الدول النامية“.
وأضاف: “لا يجب أن تكثر الدول من الاعتماد على السوق الخارجي لتمويل احتياجات التنمية. ولا يجب أبدا إهمال المصادر الأخرى لتمويل التنمية، وخاصة رفع معدلات الادخار المحلي، ولهذا يجدر عمل تقدير لإطار عمل محلي للتمويل المتكامل، يكون الاقتراض فيه هو الملجأ اﻷخير، ويكون تحديد فجوة التمويل على المستوى الوطني“.
البطالة وضعف النشاط
وقال الخبير الدولي إن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي “يؤثر بشكل خاص على البطالة، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد 500 مليون نسمة (نصف مليار من البشر) وظائفهم، وذلك في القطاع الرسمي وحده. ويزيد الرقم أكثر من الضعف إذا ما أخذنا في الاعتبار العمل غير الرسمي، والمستوى الثالث هو الخاص بالاستقرار المالي والنقدي للدول“.
وأشار “محيي الدين” إلى أن أي ترتيب اقتصادي لمواجهة الأزمة يجب أن يتعامل مع تلك المستويات الثلاثة بالتوازي: ما هي الإجراءات الملائمة من أجل مساندة القطاع الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية وقد أضيف أيضا التعليم. كيفية دعم ومساندة الاقتصاد إلى أن يتجاوز اﻷزمة، وأخيرا، كيفية التعامل مع الديون المتراكمة“.
وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.
ارتفاع الدين الداخلي
وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية الماضية بنسبة 12.2%.
وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.
دور العسكر
ولعل الدور العسكري في تأزيم الاقتصاد المصي واضحة بقوة في المشهد، وهو ما أكدته دراسة أعدها مركز “كارنيجي للشرق الأوسط” أن استيلاء الجيش المصري على السلطة في عام 2013 حول دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة، مشيرة إلى أن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ ذلك التاريخ يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
جاء ذلك في دراسة أصدرها برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع للمركز، الاثنين، موضحا فيها مجموعة جديدة من التحليلات عن دور الجيش في الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه.
مخطط غير سليم
وبحسب الدراسة، فإن تدخل العسكر في الاقتصاد شهد تحولا من حيث نطاقه وحجمه في عهد “السيسي”، لكنه يعكس افتقاره إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث يؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.
وقالت الدراسة إن المؤسسة العسكرية تدعي أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى أن نهج “السيسي” قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضا قبضة الدولة المصرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.
وقالت الدراسة إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
*“الأخونة” سلاح السيسي لتصفية 7 ملايين موظف والاحتراب الأهلي نتيجة مؤكدة
على طريقة نيرون في إشعال النيران في مصر كلها، يسارع العسكر وسييسييهم الزمن لخلق مزيد من بؤر الاحتراب الأهلي، وتفتييت المجتمع المصري، وفق الأجندات الصهيوأمريكية لتفتييت دول الشرق الأوسط، وخلق كيانات ضعيفة ومتحاربة، يشرعن السيسي ونظامه الانقلابي القوانين والقرارات لتفجير المجتمع المصري، رافعًا شعار محاربة الإخوان، وهو في حقيقته محاربة جميع المصريين وصولا لتقليص الجهاز الإداري للدولة، وفق اشتراططات الدائنين ومانحي القروض التي يبني بها السيسي فناكيشه وعاصمته الإدارية، التي يختبئ وعساكره فيها من غضب الشعب المصري، حيث وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والذي يهدف إلى عزل الموظفين المنتمين فكريًا إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.
وزعمت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 237 من الدستور “ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه“.
وأضافت المذكرة أن “الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها“.
وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن “تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا“.
ونص مشروع القانون على “اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل“.
وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن “هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة“.
وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة “من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج“.
وأجاز تعديل القانون للسيسي أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة – ممثلة في رئيس مجلس الوزراء – في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها“، بذريعة أن “العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرًا بالفصل“.
كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتميًا بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.
التعديل الجديد، يعبّر عن إجرام منقطع النظير بحق معارضي السيسي، الذين باتوا جميعا في تقدير النظام إخوانا مسلمين وينتمون لجماعة ارهابية، بحسب التكييف القانوني لكل قضايا معارضي السيسي المتعلقة بالتعبير عن الراي، حتى بات بعض المسيحيين يدرجون ضمن تلك المسميات، من الذين يعبرون عن آرائهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، فالتعديل يصطدم بعدم الدستورية، إذ لا يمكن تمييز من هم إخوان أو غير إخوان، وهو ما سيعتمد على الوشاية والتلفيقات، ونشر الشائعات وتصفية الحسابات بين الموظفين، في حال وقوع خلافات بينهم، لا تتعلق بالأفكار، وهو ما سيجعل الكل يشي على الكل سواء صدقا أو كذبا، وهو ما يمهد للاحتراب الأهلي، إذ إن الموظف الذي سيفصل من عمله ويهدد حياة من يعولهم سيتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في وجه أي أحد وبلا تمييز، ما يفاقم العنف المجتمعي، بل والاقتتال وخلق مزيد من الخصومات بين المصريين، وهو على ما يبدو هدفا للسيسي لإشغال الشعب عن كوارثهم التي يتسبب النظام فيها.
بل سيصبح من يتظلم من هدم منزله مثلا أو من لا يجد علاجا بالمستشفى أو مكانا لابنه بالمدارس، عُرضةً لأن يصبح إخوانيا، يُفصل إذا اشتكى أو علّق على الفضاء الإلكتروني في حال أُغلقت الأبواب دونه.
تصفية موظفي الدولة
ومن جانب آخر، يأتي قانون فصل الموظفين متوافقا تماما مع مخطط السيسي لتقليص عدد موظفي الدولة من 7 ملايين موظف إلى مليون واحد فقط، حيث يمكّن التعديل حكومة السيسي من تصفية ملايين الموظفين، تحت شعار وشماعة أنهم إخوان! وهو ما ينسجم مع القرارات الحكومية الأخرى، سواء بتحديد مدة انتداب الموظف الحكومي بـ4 سنوات فقط، وهو ما يهدد بفصل أكثر من 400 ألف موظف عقب انتهاء العام 2020، تطبيقا للقرار الحكومي الصادر بالعام 2016، والمتعلق بالانتداب.
كما يطبق السيسي سياسة إقصائية لموظفي الدولة، عبر تحليل المخدرات أو أي اتهامات جنائية أو سياسية، هدفها فصل ملايين الموظفين بالمخالفة للدستور.
ويبقى الأخطر من ذلك في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر بين المصريين وصعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، الأخطر هو من يفصل من عمله إلى طريق مسدود إما الانتحار أو الانفجار في وجه المجتمع، سواء بعنف أو ممارسة السرقة والقتل والنهب، ويبقى المتهم الأول الظروف التي هندسها العسكر ضد الشعب المصري، لتمزيق أواصر المجتمع المصري.
*خبراء: المفاوضات ستحرم مصر من حقوقها التاريخية والحل اتفاق قانونى ملزِم لإثيوبيا
فى الوقت الذى يصر فيه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي على مواصلة التفاوض مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة التى تهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل ويرفض توجيه ضربة عسكرية للسد أو حتى التلويح باستخدام القوة، أكد خبراء المياه وسياسيون أن هذه المفاوضات التى بدأت الثلاثاء الماضى لا فائدة فيها ولا جدوى منها بالنسبة لدولتى المصب مصر والسودان، مؤكدين أن المفاوضات عبثية وستنتهى بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.
وقال الخبراء إن إثيوبيا تلجأ إلى أسلوب التفاوض ليس بهدف حل الأزمة وإنما من أجل استنزاف الجهود وإضاعة الوقت وإنهاك الطرف المصرى والسودانى حتى تتمكن من استكمال سد النهضة وتشغيله. وأشاروا إلى أن أديس أبابا أعلنت صراحة فى أكثر من مناسبة أنها لن توقع على أى اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله، وأن كل ما ستسمح به هو تفاهمات فقط حول مصالح دولتى المصب، متسائلين ماذا ينتظر نظام الانقلاب من هذه المفاوضات؟ ولماذا يسعى إلى تضييع الوقت هو الآخر بما يصب فى النهاية فى مصلحة إثيوبيا على حساب المصالح المصرية؟
كانت جلسة مشاورات قد عُقدت الاثنين والثلاثاء ضمن ما يسمى مخرجات اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، الذى عقد الأحد، بحضور خبراء فنيين وقانونيين من كل دولة؛ لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة أطروحات الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء.
وتسعى الدول الثلاث بحسب وزارة رى الانقلاب، خلال هذه الجولات التي تستغرق أسبوعا واحدا، إلى وضع جدول أعمال واضح، ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها، بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى الوزراء حول طريقة المفاوضات المقبلة، ودور خبراء الاتحاد الإفريقي في دفع العملية التفاوضية وفق تعبيرها.
تحدي المياه
من جانبها حذرت مجلة SPECTRUM الهندسية المهتمة بالآثار البيئية من أن الانتهاء من السد الإثيوبي على النيل الأزرق سيجعل مصر تواجه أسئلة وجودية حاسمة، مشيرة إلى أن النيل الأزرق يتدفق من بحيرة تانا الإثيوبية، ويحمل 48.3 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وفي الخرطوم يندمج مع النيل الأبيض الذي يضيف 26 مليار متر مكعب سنويا، ويضيف نهر عطبرة 11.1 مليار متر مكعب، وهذه الأنهار، القادمة من إثيوبيا، توفر معًا حوالي 70 % من تدفق النيل إلى مصر.
وقالت المجلة ان معاهدة 1929 ضمنت لمصر الحق في 48 مليار متر مكعب مكعب من المياه ورفع تحديث معاهدة 1959 الكمية إلى 55.5 مليار متر مكعب، وحصلت السودان على 18.5 مليار متر مكعب موضحة أنه في عام 2009 بدأت إثيوبيا تفكيك هذا الترتيب مع استكمال سد على نهر تيكيزي، أحد روافد نهر عطبرة. ويبلغ ارتفاعه 188 مترًا، وهو أطول سد أفريقي (تم بناؤه لمقاومة ضغط المياه)، رغم أن قدرته المركبة على الطاقة الكهرومائية تبلغ 300 ميجاوات فقط وخزان صغير نسبيًا يتسع لـ 9 مليارات متر مكعب. ثم بدأ العمل الإثيوبي التالي وهو مشروع تانا بيليس للطاقة المائية (460 ميجاوات)، في توليد الكهرباء عام 2010 وليس له خزان، ويحصل على مياهه مباشرة من بحيرة تانا ويصرفها في نهر بيليس، أحد روافد النيل الأزرق، ولم يسبب هذان المشروعان في حد ذاتهما قلقًا كبيرًا لمصر، لأن اعتمادهما على مياه النيل ليس محفوفًا بالمخاطر.
وأشارت إلى أن مصر قد تخسر إذا قطع أي شيء التدفق من روافدها، والتي تنشأ من أعماق إفريقيا، مؤكدة أن هذا التهديد يلوح في الأفق بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت المجلة أن عدد سكان مصر في عام 1959، كان حوالي 26 مليونًا، وبحلول عام 2020 تضاعف أربع مرات تقريبًا إلى ما يزيد عن 100 مليون، وهو الآن يتزايد بنحو 2 مليون سنويًا، وأدى هذا النمو إلى خفض الإمداد السنوي للفرد من المياه العذبة إلى 550 مترًا مكعبًا فقط، وإذا وصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 400 متر مكعب.
وأضافت أن تحدي المياه الذى يواجه مصر يتزايد بشكل كبير بسبب سد النهضة على النيل الأزرق، بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، موضحة أن السد، الذي اكتمل بناؤه في يونيو 2020، تبلغ طاقته الكهرومائية 6.45 جيجاوات وخزان مصمم لاستيعاب 74 مليار متر مكعب، وأدى موسم الأمطار لعام 2020 إلى وصول 5 مليار متر مكعب من المياه، وسيؤدي ملء الخزان المتبقي في غضون خمس سنوات إلى خفض التدفق السنوي من إثيوبيا بنسبة 30 % وبالتالي تراجع التدفق إلى مصر بنسبة 20 في المائة وهذا من شأنه أن يحرم مصر من خُمس مياهها، وحتى بعد ملء الخزان، فإن الاحتفاظ بالتدفقات خلال سنوات الجفاف سيستمر في الحد من إمدادات المصب.
وكشفت المجلة أن إثيوبيا تعتبر السد وحرمان مصر من المياه حقا لها غير قابل للتنازل موضحة أن أن الحلول الجزئية لأزمة السد ممكنة، لكن ليس أي منها سهلًا أو ميسور التكلفة.
فريق سداسي
من جانبه قال الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، إنه لا طائل من وراء تكوين فريق سداسي لوضع إطار مرجعي، لدور الخبراء في تسهيل التفاوض، موضحًا أن الفريق لن يتمكن من تقديم إطار مرجعي مفيد.
وأكد المفتى فى تصريحات صحفية أن خبراء الاتحاد الإفريقي لن يتمكنوا من سد الفجوة في الرؤى بين الدول الثلاث، خاصة وأن الخلاف قانوني سياسي واستراتيجي وأمني قبل أن يكون فنيا هندسيا.
وحذر خبير الموارد المائية من إنه إذا عول السودان ومصر علي الجوانب الفنية الهندسية فقط، فإنهما سوف يفقدان كل حقوقهما المائية، مشيرا إلى أن التوافق علي الملء والتشغيل الذي يركزان عليه، ماهو إلا جزء من حقوقهما المائية.
مطالب مضادة
وحول ملامح وأبعاد جولة التفاوض الجديدة بين الدول الثلاث قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مطالب السودان بشأن سد النهضة محدودة مقارنة بالمطالب المصرية مشيرا إلى أن مطالب مصر في قضية السد قوية وهو ما يدفع إثيوبيا إلى مواجهتها بمزيد من التعنت.
وأضاف “علام” فى تصريحات صحفية، أن مصر اقل تفاؤلًا في مفاوضات سد النهضة بالنظر الي موقف السودان وذلك وفقًا للمعطيات الحالية، موضحًا أن كلا من القاهرة والخرطوم يريدان إطارًا قانونيًا ملزمًا ينظم ادارة سد النهضة وتشغيله.
وأكد أن المطالب المصرية في ملف سد النهضة تواجه بمطالب إثيوبية مضادة، فيما تاتي مطالب السودان في نفس السياق محدودة، مشيرًا إلى أن تأمين حصة مصر المائية وعدم المساس بها يعد أحد العقبات بالنسبة للجانب الإثيوبي.
وشدد “علام” على أن تحسن الموقف الإثيوبي معتمد علي نتائج الإنتخابات الأمريكية، موضحا أن قرار أديس أبابا النهائي بشأن المفاوضات سواء التعنت أو ابداء المرونة مع المطالب المصرية العادلة ستظهر عقب انتهاء انتخابات أمريكا. وأشار إلى أن سياسة جو بادين المرشح على تولى رئاسة أمريكا أمام دونالد ترامب في حال جاء رئيسا لأمريكا مجهولة ومبهمة وهو يمثل امتدادا للرئيس السباق باراك أوباما.
اتفاقية قانونية
وطالب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، بضرورة إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، بجانب وضع جدول أعمال واضح ومفصل وإمكانية الاستعانة بالمراقبين والخبراء الدوليين، بطريقة تختلف عن الاجتماعات السابقة، ومنها اجتماع، الثلاثاء، بحضور 6 خبراء؛ فنيين وقانونيين.
وقال شراقى فى تصريحات صحفية إنه سيتم رفع ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع الوزراء غداً، ومنها إلى رؤساء الدول، ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها هذه الدول، مشيرًا إلى أن السودان وإثيوبيا طالبا بشكل واضح بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، في مفاوضات سد النهضة، لكنهما تجاهلا ذكر المراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي.
*الكيان الصهيوني يحاصر مصر جنوبا فهل تلحق حلايب بتيران وصنافير بعهد الانقلاب؟
أزمة قديمة جديدة، قد يكون مقابل شراء مواقف السودان إزاء ازمة سد النهضة، التي تسبب بها السيسي منذ 2015، بتوقيعه مع إثيوبيا اتفاق مبادئ يسمج بحرية اثيوبيا في انشاء سد النهضة وتشغيله وادارته، بحرية، دون مرعاة للحقوق المصرية، قدي يكون ثمن ذلك تنازل مصر عن منطقة حلايب وشلاتين وأبو رمادا، كما تطالب السودان.
وقد جاء التطور الأخير، مساء الخميس، بإعلان وزير الخارجية السوداني المكلف “عمر قمر الدين”، أن “حلايب” سودانية وستطالب بها بلاده دون قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وجاء ذلك في حديثه خلال منتدى نظمته صحيفة التيار السودانية الخميس. وعشية زيارة قام بها رئيس المجلس السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر.
رسالة مقصودة
وهو ما اعتبر رسالة مقصودة وموجهة بأن ثمن الانحياز السوداني للجانب المصري، في الاتفاق الأخير لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة، المزمع توالي الاجتماعات حولها هلال الفترة المقبلة بالخرطوم، تنازل مصر للسودان عن المنطقة المتنازع عليها.
وفي يوليو الماضي، جدد السودان تمسكه بمثلث حلايب وشلاتين الحدودي المتنازع عليه مع مصر، عبر بيان للمفوضية القومية للحدود السودانية.
ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.
تعهد سوداني
وفي أغسطس الماضي، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”، بعدم ترك مثلث حلايب وشلاتين للسيطرة المصرية، قائلا إن السودان سيرفع علمه على هذه المنطقة الحدودية مع مصر.
فيما تطرح دوائر مصرية وسودانية تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة تكامل بين البلدين، وإقامة عدد من المشاريع المشتركة عليها.
وتعد أزمة المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أبرز الملفات الشائكة بينهما، والتي يثور بشأنها مشادات دبلوماسية وإعلامية بين حين وآخر.
وبحكم “اتفاقية السودان”، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالا، وتستند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها.
بينما السودان يسند لقرار إداري، عام 1902، بأحقيتها بالمنطقة، حيث أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، هذا القرار، مستندا لوجود بعض من قبائل لها بُعد سوداني بالمنطقة، ولم تعترض مصر على هذا القرار مع استقلال السودان ولم تتحفظ على الحدود.
وترد مصر في السياق ذاته، بأن القرار كان لأبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطنين المنطقة، ولا يترتب على إدارة عارضة لفترة أي سيادة، كانت لظروف محددة.
تأييد صهيوني
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السوداني، بالتزامن مع تقارير صحفية تفيد بأن الوفد الصهيوني الذي زار الخرطوم مؤخرا لبحث اتفاقات التطبيع مع السودان، قد أكد للوفد السوداني في اجتماعات الترتيب للتطبيع عن قناعة تفيد بأنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب سلطات الانقلاب في مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صورًا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها. وهو ما حاول البرهان خلال زيارته لمصر العاجلة يوم الثلاثاء الماضي، التفاهم حولها على ما يبدو.
ويبقى الأخطر أن تقدم مصر حلايب للسودان، مقابل تأييد ودعم سوداني للموقف المصري في اتفاق سد النهة النهائي، وهو ما يزيد من تقزم مصر جغرافيا وسياسيا بعهد الانقلاب العسكري.
الضغط على مصر
ويرى مراقبون أن شهية السودان انفتحت للضغط على مصر في ملف النزاع الحدودي، عقب بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير، للسعودية، وتشدد السيسي في الدفاع عن الموقف السعودي، ولححقه تنازل مصر عن نحو 42 الف كلم من مياهها الاقتثادية لقبرص في اتفاق ترسيم الحدود في 2018، ومؤخرا بتنازل مصر عن نحو 11 ألف كلم من مياهها الاقتصادية أيضا مع اليونان، في اتفاقات رفضتها الأجهزة السيادية بنظام السيسي..
وهو على ما يبدو سيكون الخطوة التالية للسودان، في ظل تعاظم تعاونها مع الكيان الصهيوني، الذي يحكم سيطرته على خواصر مصر الرخوة، سواء في الشرق والجنوب والشمال.. وهو ما يزيد من معاناة المصريين مع النظام العسكري الفاشل في حماية حدوده.
*وحشية السيسي ضد الزوجات المعاقات بقانون التأمينات.. طريق سريع للزواج العرفي
لا يفتأ نظام الانقلاب العسكري المتجبر، على ضرب المصريين يوميا في مقتل، بتوحش رأسمالي لا يراعي الظروف الإنسانية في كافة التشريعات ولوائح القوانين.
أزمة الزوجات المعاقات
القانون الجديد لـ”ذوي الإعاقة” ولائحته التنفيذية المقر مؤخرا، والذي يعالج أوضاع فئةٍ تزيد نسبتها عن 10.5% من تعداد السكان بحسب تصريحات وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب نيفين القباج، في أواخر العام الماضي، يثير المزيد من الأوجاع الاجتماعية.
آلية تنفيذ القانون على الأرض، وكذلك بعض البنود التي تضاعف أوجاع تلك الفتئة، لعل أبرزها عدم مساواة المرأة المعاقة المتزوجة بالرجل بحرمانها من الجمع بين المعاش والراتب.
وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في منتصف يناير من العام الجاري، قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وصرحت نيفين القباج أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة، وتسعى له الوزارة منذ صدور القانون، مشيرة إلى أنّ أصحاب الحق فى الجمع بين معاشين ستتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
إلا أن اللائحة حرمت السيدات المتزوجات من ذوي الإعاقة من ذلك الحق.. وهو ما تطالب به السيدات حاليا، بتعديل في قانون ذوي الإعاقة يعطيها الحق في أن تتم معاملتها مثل الرجل في القانون نفسه، خاصة في ظل ظروفهم المادية الصعبة.
وقالت سيدات معاقات على هاشتاجات عديدة تتعلق بالموضوع: “هل تعلم يا سيادة وزير المالية كم تصرف الزوجة المعاقة على تكاليف علاجها، طيب تعرف بتصرف كام في المواصلات بسبب ظروفها وهي لن ولم تقدر على أن تشتري سيارة خاصة بها“.
وأضافت: “طيب مش هقولك بتصرف كام.. هقولك معاش والدها لو أنت السبب في عرقلته بحجة زواجها فهذا ظلم، لماذا تتحدثون يوميا عن تكريم المرأه وأفعالك بتذلها حرفيا“.
وأضافت أخرى: “أضم صوتي لكل الزوجات المعاقات بحقهن في الحصول على معاش والدهن أسوة بالمعاقات المتزوجات من الرجال؛ لأن المرأة المتزوجة المعاقة عليها أعباء مالية إضافية، مثل الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة.. إلخ، رجاء النظر إلى هذا المطلب الذي نادت به الكثيرات من الزوجات المعاقات ولم يلتفت إليه أحد من المسئولين“.
من ناحيتها، قالت ماجدة السيد، إحدى السيدات المعاقات: “أنا حاصلة على ليسانس آداب علم نفس وأعمل بوزارة التربية والتعليم، نعانى من أن كل شيء عندنا بالفلوس، الكرسي المتحرك الذي أستخدمه يحتاج إلى أموال، بالإضافة إلى السيارة الخاصة التي تقلني إلى مكان العمل، بخلاف نقص الكالسيوم الذي يتطلب علاجا طبيعيا”، متابعة: “الرواتب التي نتقاضاها من العمل لا تكفي احتياجاتنا بأي شكل“.
وأضافت أنّ الأزمة تتلخص في أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة حرمنا من الجمع بين المعاش والراتب مثل الرجل، وهذا غير دستوري.
وتابعت: “عندما ذهبنا للتأمينات بطلب الجمع بين المعاش والراتب رفضوا وقالوا لنا إن الشرع لا يعطى الحق بتحصيل معاش الوالد لأن المرأة بعد الزواج تنقل ولايتها للزوج”. وواصلت: “تواصلنا مع وزيرة التضامن ولكنها قالت إن الأزمة حلها ليس بيديها، وهو ما يعنى أن الرفض يأتى من وزارة المالية“.
بدوره، قال عمرو نصار، بمؤسسة الحملة القومية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه في ظل القانون القديم كان لا يُسمح بصرف المعاشات لمن يملك مصدر دخل من ذوي الإعاقة، ولكن مع القانون الجديد أصبح من حقنا سواء كان الرجل أو المرأة التى لم تتزوج الجمع بين الراتب و”معاش الأب“.
ولكن اللائحة التنفيذية استثنت المرأة المعاقة المتزوجة من هذا المعاش بحجة أن هناك زوجًا يعولها، ولكن نحن نرفض ذلك لأنه لا يضمن المساواة ويظلم المرأة التى تحتاج إلى تكاليف مادية أكثر من الرجل.
الزواج العرفي باب خلفي
وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار مخالف للقانون، وفتح الباب أمام السيدات للجوء إلى فكرة الزواج العرفي للاحتفاظ بالمعاش..
ويعد التطبيق المعوج لقانون ذوي الإعاقة بابًا لتدمير المجتمع المصري، في وقت كان يخطط فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، لحماية المرأة وتوفير بدل إعالة للمرأة وتشجيع على الحفاظ على الأسر المصرية، ومساعدتها في توفير حياة كريمة لها ولأولادها، وهو ما يكشف وحشية العسكر وسعيهم لتدمير الأسر المصرية، وزيادة إفقارها في الوقت الذي يقدر فيه البنك الدولي نسبة فقراء مصر بنحو 65%، وهو ما قد يقود نحو انتشار الممارسات الشاذة واللجوء للاتجار بالبشر وانتشار الدعارة والتحرش والأمراض الاجتماعية.
*التصدير مقابل الإشعاعات النووية شعار حكومة السيسي مع اليابان
في تصرف أهوج يستلزم الوقوف عنده، وقراءة عواقبه ومخاطره الجمّة على الاقتصاد والإنسان المصري، بصفة عامة. ويعبر عن براجماتية مقيتة، وجريا وراء المال وفقط، حيث سمحت حكومة السيسي باستئناف توريد المواد الخام والبضائع اليابانية، الملوثة بالإشعاعات النووية أو غير الملوثة بصورة عشوائية، تهدد حياة الشعب المصري، مقابل ثمن بخس وهو سماح اليابان بتصدير مصر للموالح إليها. وهو ما يكشف الوجه القبيح للسيسي.
فبعد سنوات من الحظر اتفقت مصر واليابان على تبادل الموالح والسلع، وبعد مفاوضات امتدت لنحو عشر سنوات، فتحت وزارة الزراعة السوق اليابانية أمام الموالح المصرية بحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس الاول، بعد حظر دخولها اليابان لمدة 25 عامًا، بدعوى إصابتها بذبابة الفاكهة، وعدم مطابقتها للقيود اليابانية الصارمة للمنتجات الزراعية.
قرار رفع الحظر على الموالح المصرية يبدأ تنفيذه في 11 من الشهر الجاري، مع إخضاعها لفحص في مصر قبل التصدير، بحسب موقع وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية. موافقة اليابان على دخول الموالح المصرية إلى أسواقها مرة أخرى، هي إشارة إلى ارتفاع جودتها، وخلوها من مخلفات المبيدات بحسب بعض الخبراء الزراعيين، وهو السبب الذي أدى لحظر تصدير منتجات مصرية زراعية عديدة لأسواق خارجية، قبل أن تنجح وزارة الزراعة في إلغاء هذه القيود تدريجيًا.
الثمن بخس
ويبدو أن اليابان لم تخرج خالية الوفاض من هذا الاتفاق، حيث أصدرت الجريدة الرسمية، في نفس اليوم، قرارًا بتخفيف القيود التي فرضتها على المنتجات اليابانية، على خلفية كارثة التسرب الإشعاعي في حادث “فوكوشيما” النووي، عام 2011.
بعد الحادث مباشرة حظرت حكومة الانقلاب الواردات اليابانية من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية والمواد الخام للأدوية، وفرضت إجراء اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها البلاد، ثم قررت عام 2016 تخفيف هذه القيود، وسمحت بدخول بعض المنتجات مع تقديم شهادات موثقة من الحكومة اليابانية للتحليل الإشعاعي، وإجراء تحليل إشعاعي آخر عند وصولها مصر، مع استمرار حظر الخردة والفضلات المعدنية.
القرار الجديد يخفف هذه القيود على المنتجات المسموح بدخولها، ويسمح لها الاستغناء عن تقارير الحكومة اليابانية والاكتفاء بالفحص الإشعاعي في ميناء الوصول فقط.
وهو ما يعني ضمنا فتح السوق المصرية على مصراعيها أمام الخرجة اليابانية المشعة وغير المشعة، والتي يجني من ورائها الكبار الارباح على حساب المجتمع المصري.. وهو ما يعد استخفافا بصحة المصريين.
*أكبر شركة رحلات جوية بريطانية تلغي رحلاتها إلى مصر
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن شركة إيزيجيت أكبر شركة طيران في المملكة أعلنت عن توقف رحلاتها إلى مصر حتى شهر ديسمبر المقبل، مع بدء فترة إغلاق أخرى تمتد أربعة أسابيع في إنجلترا، وقد تسببت الشركة في تعليق المئات من الرحلات الجوية بدلا من تشغيل طائرات شبه فارغة.
وتشمل إلغاءات الشركة أطول رحلة جوية على شبكتها من شرم الشيخ إلى مانشستر، لكن بريد الخطوط الجوية الإلكترونية إلى المصطافين في المنتجع المصري فشل في تحديد أهليتهم لتغيير مسارها على شركات طيران أخرى. يتحدث البريد الإلكتروني عن “الخيارات الثلاثة المتاحة لك“.
الأول: “بدل رحلة أخرى مجانا، يمكنك التغيير على أي رحلة للشركة عبر Manage Bookings بنفسك. والثاني هو قبول قسيمة إيزيجيت، والثالث للحصول على مبلغ نقدي مسترد.
وكان من المقرر أن تطير إحدى الأسر التي اتصلت بجريدة الإندبندنت من شرم الشيخ إلى مانشستر في ٧ نوفمبر، وقد استنتجوا من البريد الإلكتروني أنه ليس لديهم خيار سوى الانتظار لأربعة أسابيع أخرى في مصر – مع أول رحلة جوية للشركة في ٥ ديسمبر.
وبموجب القواعد الأوروبية لحقوق المسافرين جوا، يحق للمسافرين العودة إلى أوطانهم على متن شركات طيران أخرى على حساب شركة إيزي جيت. والبديل الواضح للوصلة التي لا تتوقف على مسافة ٢٥٥٥ ميلا هو بيغاسوس من شرم الشيخ عبر إسطنبول إلى مانشستر.
وقال ماثيو بافي، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني: “ينبغي أن تتاح للركاب الذين شاهدوا رحلاتهم التي ألغيت خيار سداد تكاليف الرحلات الملغاة، أو ترتيبات السفر البديلة في ظل ظروف مماثلة في أقرب فرصة ممكنة، بما في ذلك الرحلات الجوية على خطوط جوية أخرى، أو الرحلة الجديدة في وقت لاحق حسب ما يطلبه الراكب. وتابع “كما نتوقع من شركات الطيران أن تزود المسافرين بشكل استباقي بمعلومات عن حقوقهم عندما يتم إلغاء الرحلات الجوية“.
أما المؤشر الوحيد على البريد الإلكتروني للشركة عن أي خيارات أخرى فهو في السطر الثاني إلى الأخير: “لمزيد من المعلومات عن مستحقاتك، يرجى الاطلاع على صفحة التأخيرات والإلغاء.”
يتم توفير ارتباط يؤدي عند النقر فوقه إلى صفحة بالقدم: “إذا لم تكن هناك رحلات للشركة، متوفرة لتوصلك إلى وجهتك في غضون ٢٤ ساعة، فلديك خيار النقل إلى شركة طيران أخرى“.
وقال متحدث رسمي على موقع “إيزي جت”: “إننا نعمل على تشغيل الجدول الزمني المخطط له حتى يوم الخميس ٥ نوفمبر، وكما هو مشار إليه في البريد الإلكتروني بين ذلك الحين والأحد ٨ نوفمبر، سنواصل تشغيل بعض الرحلات لضمان تمكين جميع العملاء الذين يحتاجون إلى العودة إلى المملكة المتحدة من القيام بذلك.
وأضاف “إن الجدول الزمني الذي خططنا له لابد أن يكون كافيا لإعادة العملاء الذين يحتاجون إلى العودة إلى المملكة المتحدة، ونحن نحث العملاء على العودة قبل نهاية نهاية الأسبوع، حيث أن خيارات الرحلة ستخفف بعد ذلك الوقت.
وبموجب تشريع إغلاق أبوابها، يسمح للأشخاص الذين يبدأون العطلات قبل ٠.٠١ صباحا في ٥ نوفمبر بإكمالها.
رابط التقرير:
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/easyjet-flights-cancel-lockdown-egypt-manchester-sharm-el-sheikh-b1581458.html
*#الغاء_الدراسة و#احمي_نفسك تجتاح السوشيال وتحذر تجاهُل العسكر للكارثة
دشن رواد “تويتر” هاشتاجات تكشف عن مدى الخطورة التى تحاصر الشعب المصرى صغيرهم وكبيرهم، حيث احتل وسم #الغاء_الدراسه و#احمي_نفسك الأكثر تدوالاً بين المغردين، مطالبين بالحظر وحماية النفس خوفًا من تزايد حالات كورونا فى مصر، وسط تجاهل تام لشبه دولة الانقلاب للتدابير الاحترازية للتلاميذ والمصريين عامةً.
وكتبت ريفية مصرية: طب إيه لسة برده مش عايزين تقفلوها غير لما تلمّوا المصاريف من الشعب المطحون وجه ذو ابتسامة مُتكلفة. يا حكومة جعانه بتمص فى دم شعبها. #الغاء_الدراسه
وغردت فاطمة الدالى: أخد مصاريف السنه ندخل بقى ف إلغاء الدراسة على طول. #الغاء_الدراسه
رفاهية التعليم
كان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، قد زعم أن مصر لديها الآن رفاهية ذهاب الطلاب إلى المدارس خلال عدد من الأيام وذلك نتيجة انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية، أنه في حال زيادة أعداد المصابين بالفيروس سيكون قرار غلق المدارس هو قرار على مستوى الدولة من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا . وأن وزارة التربية والتعليم جاهزة لكل السيناريوهات من خلال مصادر التعلم المتعددة والقنوات التعليمية التي تغطي جميع المراحل الدراسية من أولى ابتدائي وحتى الثانوية العامة، بجانب المنصات التعليمية.
فى حين كان لأحد النشطاء رأى آخر؛ كتب يقول: انتوا كدة بتضيعوا جيل كامل لو استمر إلغاء الدراسة والاعتماد علي الأونلاين كل ترم هتطلعوا جيل فاشل عملياً اتقوا الله في ولاد الناس حرام عليكم مش شغل سبوبة هو تلموا المصاريف وبعد كدة تقفلوها انا مش موافق علي إلغاء الدراسة ومع استمرارها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية. #الغاء_الدراسه
الملاك الحزين..#الغاء_الدراسه الوزير فلته زمانه طارق شوقى مستنى بس يجمعوا المصاريف الدراسية من الاهالى وبعدين يلغها مع العلم معظم مدارس المنصورة موبوءه بفيروس كورونا ،ف مطلوب م الأهالى عدم ذهاب أطفالهم للمدارس.
فى شأن متصل، طالب مغردون بالاحترازت الخاصة بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 ،وكتب حساب “مصري ضد الانقلاب”..أيها المصري الغلبان انت لا تساوي عندهم شيئا.
انت عبء عليهم مطلوب منك أن تمد خزينتهم بالضرائب التبرعات رسوم الكهرباء والماء والصرف الصحي كارتات الطريق وكل الخدمات التي بنيت من الديون التي ستدفعها من عرقك ودمك. أي تدفعها مرتين تدفع قيمتها وتسدد دينها.
وغرد أحمد فتحى: ليك مكان في القهوة لكن ملكش مكان في المستشفى #احمي_نفسك #فكر_كويس
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
