marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مفتي إثيوبيا: نحن في بلد الملك النجاشي الملك العادل والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا .. الجمعة 18 يونيو 2021 .. مصر تفتقر والجيش يغتني وقائد الانقلاب يحول حياة محدودى الدخل إلى جحيم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*منظمات إسلامية تطالب النظام المصري بإيقاف أحكام الإعدام
وصفت 31 منظمة وجمعية إسلامية، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ«نذير شؤم». جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان «موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر»، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصًا، بينهم قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بمصر.
وقالت المنظمات في البيان إنها تلقت «ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ، بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ، والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين».
واعتبرت أن هذه الأحكام «نذير شؤم»، وأنّ الإقدام على تنفيذها «سيكون الحماقة الكبرى، والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه»، على حد تعبيرها.
وطالبت المنظمات بـ«إلغاء هذه الأحكام الجائرة على الفور»، محذرة من أن بقاءها «قد يفجّر الأوضاع وينتج أفعالًا لا يمكن لأحد السيطرة عليها».
ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموقعة على البيان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين، ودار الإفتاء الليبية، وهيئة علماء اليمن، واتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا، وجمعية الاتحاد الإسلامي بلبنان.
والإثنين، أيدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكمًا نهائيًا بإعدام 12 شخصًا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة”.
* 11 احتجاجا في النصف الأول من يونيو واعتقال ١١ من كفر الشيخ والشرقية وجريمة إخفاء جديدة
وثقت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” 11 احتجاجا وقعت في النصف الأول من يونيو ، بينها 2 من الاحتجاجات العمالية ،و تسعة احتجاجات اجتماعية .
وذكرت الشبكة “أن تلك الفترة شهدت عودة ظاهرة الإخلاء القسري لإزالة المساكن بالقوة مثلما حدث في مساكن نادي الصيد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية ،مما أثار حفيظة أهالي المنظفة ،و حدوث مواجهات مع قوات اﻷمن المُكلفة بهدم المنازل “.
وأوضحت “أن الاحتجاجات العمالية كان أحدها في القاهرة، بعدما نظم العاملون بالصحافة والإعلام بجريدة الوفد وقفة احتجاجية رفضا لتأخر صرف رواتبهم” .
أما الثانية فكانت في دمياط حيث نظم عمال شركة مياه الشرب اعتصاما بمقر الشركة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم ، أما الاحتجاجات الاجتماعية فقد شملت محافظات الاسماعيلية، والجيزة ،والمنوفية، والاسكندرية ،والقاهرة ،وسوهاج.
أهالي “نادي الصيد“
من ناحية أخرى قررت النيابة العامة، الخميس، إخلاء سبيل 13 مواطنا من سكان منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، بعد حبسهم على خلفية احتجاجاتهم على إخلاء المنطقة التي يقطنون بها، وكانت النيابة قد وجهت للمعتقلين اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب منشأة عامة فى القضية رقم 4675 لسنة 2021 إداري محرم بك.
يأتي ذلك بعدأسبوعين من محاولات قوات الأمن إخلاء العزبة من السكان، ما واجه اعتراضات واحتجاجات من الأهالي أسفرت في النهاية عن القبض على مجموعة من الأهالي وحبسهم يوم 5 يونيو الجاري.
اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية
إلى ذلك تم رصد اعتقال قوات الداخلية بحكومة الانقلاب ١١ مواطنا بشكل تعسفي، من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون واستمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان ،والعصف بالحريات وتكميم الأفواه.
ففي كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب ٦ مواطنين من برج البرلس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ؛ما أسفر عن اعتقال كلٌ من “كريم فؤاد القمري ،راضي عبد اللطيف ،الزاهي ضيف الله ، رضا محسن ، الخطيب حسين ، خالد الخيش “.
وكانت قد اعتقلت مؤخرا 4 مواطنين وتم عرضهم على النيابة الثلاثاء الماضي وهم ” علي نزيه ، السيد شهاوي ، عبدالله أيوب ، مصطفى صالح “.
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين بينهم 3 من “ديرب نجم “وشقيقين من الزقازيق وهما ” حاتم صلاح الدين عمران ، حسام صلاح الدين عمران “.
حبس مواطنين
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية “أنه تم عرض المعتقل محمد أحمد محمد حسن سليمان على نيابة الإبراهيمية وقررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، وكان قد تم اعتقاله منذ
الأحد الماضي ،وتعرض لعدة أيام من الاخفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم ،والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم” .
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة ؛لو قف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم ، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
استغاثة من “شلشلمون“
فيما أطلقت أسرة الشاب “السيد علي البحا” من أبناء كفر شلشلمون منيا القمح محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر ؛للتدخل للشكف عن مكان احتجازه القسري لليوم الخامس على التوالي دون سند من القانون.
وأوضحت “أن نجلهم يبلغ من العمر 34 عاما ،وتم اعتقاله من قبل قوات الأمن يوم الأحد الماضي 13 يونيو الجاري من مقر عمله بمدينة السادات محافظة القليوبية، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.
وأشارت أسرة الضحية إلى “أنه هذه هي المرة الثالثة لاعتقاله حيث ،تم اعتقاله قبل ذلك مرتين، وقبع في السجن لفترات كبيرة على خلفية اتهامات لا صلة له بها، حتى حصل على حقه فى الحرية ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة وإخفائه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وتعكس عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.
* قائد الانقلاب يحول حياة محدودى الدخل إلى جحيم
تشهد مصر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار؛ ما دفع خبراء اقتصاد إلى وصف ما يحدث بجنون الأسعار؛ لأن قطار الأسعار لا يتوقف وتزيد أسعار السلع والخدمات بشكل يومي مما حول حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق، وجعل أكثر من 60 مليونا من إجمالى السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى أى لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية.
الأسعار تضاعفت بشكل غير طبيعى عقب قرار السيسي بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 حيث تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 200% و 300%؛ وبالتالى زادت أسعار السلع والخدمات؛ فعلى سبيل المثال فاتورة الكهرباء لشقة لا يعيش فيها سوى أسرة من 4 أفراد تصل إلى نحو 600 ج وقد كانت حتى 2015م لا تتجاوز 50 جنيها، وهذا ينطبق أيضا على فواتير مياه الشرب والغاز الطبيعى، بل ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 10 جنيهات إلى 75 جنيها! وبالنسبة لرسوم الخدمات ارتفعت بصورة غير مسبوقة، من ذلك على سبيل المثال استمارة الرقم القومى وصلت إلى 70 جنيها بدلا من 15 جنيها بالإضافة إلى فرض غرامة تأخير تتراوح بين 50 جنيها و 100 جنيه!
جنون الأسعار لم يترك شيئا؛ فقد ارتفعت أسعار الشقق والعقارات السكنية بصورة لافتة لدرجة أن شركة تدعى “إعمار مصر للتنمية”، طرحت ما يقرب من 92 فيلا في مشروعها “مراسي” بالساحل الشمالي، في منطقة سيد عبد الرحمن، بأسعار تبدأ من 36 مليون جنيه للفيلا الواحدة، ووصل سعر أغلى فيلا في المشروع إلى ما يقرب من 111 مليون جنيه.
حول هذه الظاهرة كشفت “رويترز” أن الأسعار زادت في مصر خلال شهر فبراير الماضي بمعدلات لم تصل إليها البلد منذ 75 عامًا، مشيرة إلى استمرار زيادة معدلات التضخم في الشهور القادمة. وأكدت اتجاه حكومة الانقلاب نحو زيادة أسعار عديد من السلع مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة إلى زيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
تعطيش السوق
حول ارتفاع الأسعار أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة، يأتى بدون مبرر، مشيرا إلى أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار.
وقال المصدر إن معظم السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم أنها كانت تشهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الأخرى. وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية فى أبريل الماضى، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.
العقارات
وفى مجال العقارات قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربيه القابضة، إنه منذ عامين زادت أسعار العقارات بنسبة 60%، ما جعل الكثيرين يشيرون إلى قرب انهيار السوق العقاري. وأكد “شكري” فى تصريحات صحفية، أن أن سعر المتر في “العلمين الجديدة” وصل إلى 35 ألف جنيه، فيما سجل متوسط سعر المتر 30 ألف جنيه في الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات ناتج عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من حديد وإسمنت وغيرها، موضحا أن سعر إيجار اليوم الواحد في معظم مشروعات الساحل الشمالي يتراوح من 4000 إلى 10 آلاف جنيه، في حين تتراوح أسعار إيجار الفيلات بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
أسعار الخامات
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة الجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري. وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار.
وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%.
وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر ابريل الماضى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.
الأجور والمرتبات
وحول الدخول والأسعار أكد عبدالرحمن خير، خبير عمالى أن ارتفاعات الأسعار يعاني منها المواطن مراراً وتكراراً، مطالبا بضرورة أن تتناسب الأجور والمرتبات مع زيادة الأسعار. وقال خير فى تصريحات صحفية، إن الوضع الحالي للمجتمع المصري وضع مشوه، ولا بد من مراجعته، والعمل على إصلاحه، مؤكداً أن الفجوة واضحة بين أجور العاملين حتى في المؤسسة الواحدة، والأسعار التى ترتفع دون رقابة أو مراعاة لمستوى معيشة موظفي الحكومة.
وأشار إلى أنه كلما ارتفع مستوى أداء العامل وخبراته ومهاراته لا بد أن يتبع ذلك ارتفاع بالحد الأدنى لدخله، موضحا أن معايير وضع الحد الأدنى للدخل أهمها أن يكون ذلك الحد أعلى من خط الفقر القومي، ولا بد أن يكون أقل من نصف متوسط الأجور السائدة بالمجتمع.
* عبث الاستثمار العسكري: تصدير فائض الإسمنت دون سعر التكلفة!
في نموذج صارخ لفشل العقلية العسكرية عن إدارة الاستثمارات والصناعات في مصر، وبما يؤكد للجميع “بأن العقلية العسكرية لا تصلح للاستثمار أو العمل إلا بالعسكرية فقط “،وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن متوسط سعر الطن المُصدّر من الإسمنت في الفترة الأخيرة يتراوح ما بين 34 إلى 37 دولاراً، وهو أقل من سعر تكلفته، وبرر التقرير ذلك بأنه يهدف إلى التخلص من الراكد قبل انتهاء صلاحيته.
ويعود سبب الركود في الإسمنت إلى قرارات السيسي وعساكره العبثية بوقف تراخيص البناء ، لمدد تتراوح لنحو عام، في رغبة جامحة من السيسي لمعاقبة المقاولين، وأصحاب المشاريع العقارية الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء، وكذا تصريف ما لدى الجيش من أعداد كبيرة راكدة من الشقق والعقارات التي أُنشأت خلال السنوات الأخيرة، والتي تُباع بأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه، في مناطق صحراوية بعيدة، سبق وأن كرر السيسي أكثر من مرة استعداد الدولة بيع الشقق لمن يطلبها لكن بسعرها، متجاهلا الأسعار الكبيرة التي حددها، وضعف القدرة الشرائية للمصريين الذين يعانون الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وتدني الدخل.
والغريب أن السيسي الذي أغلق المصانع الحكومية والقومية للإسمنت بداعي تحقيقها خسائر، توسع جيشه وعساكره في إنشاء مصانع إنتاج الإسمنت في سيناء وبني سويف وغيرها، بجانب احتكاره المحاجر والمناطق الصحراوية لخدمة مصانعه، التي توسعت في الإنتاج، في وقت تعاني البلاد من انكماش قطاع العقارات، وتوقف حركة البناء ، بجانب الأسواق العالمية التي تعاني بدورها من تراجع الطلب بفعل أزمات كورونا، والأزمات الاقتصادية العالمية.
وبحسب تصريحت صحفية لمحمد صالح، الخبير التسويقي في مبيعات الإسمنت “فقد زادت صادرات قطاع الإسمنت المصري 135% في الثلث الأول من العام الحالي، مسجلة 98 مليون دولار بين يناير وإبريل ، صعودا من 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، حسبما كشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء. وزادت الكميات المُصدّرة، وخاصة في الأسواق الإقليمية المجاورة كالسودان وليبيا، إضافة إلى أسواق غزة مع البدء في مشاريع إعادة الإعمار.
إلا أن حدوث انتعاش في سوق التصدير لا يعني أن هناك مردوداً إيجابياً كقيمة شرائية للشركات، بل العكس، إذ أن متوسط سعر الطن المُصدّر يتراوح ما بين 34 إلى 37 دولاراً، وهو أقل من سعر تكلفته، لافتا إلى أن الهدف من التصدير هو التخلص من الراكد قبل انتهاء صلاحيته”.
غشم عسكري بالاقتصاد
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت في مصر إلى 85 مليون طن في السنة، بعد افتتاح مصنع إسمنت سوهاج مؤخرا-وهو مصنع أنشأه الجيش-، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات الاستهلاك في 2020 نحو47 مليون طن، وهو ما يعني أن هناك فائضا عن حاجة السوق يقدر بـ38 مليون طن.
وتجاوزت خسائر 5 شركات إسمنت مُسجلَّة في البورصة ملياري جنيه خلال عام 2020، بينما حققت شركتان فقط أرباحا ناهزت 110 مليون جنيه، من أصل 19 شركة تنتج الإسمنت في مصر.
يشار إلى أنه في عام 2016 رخّصت هيئة التنمية الصناعية لثلاث شركات جديدة، رغم وجود فائض عن حاجة السوق يُقدر حينها بحوالي 18 مليون طن، وفي عام 2018، دخل مصنع بني سويف التابع للجيش دائرة الإنتاج بطاقة تقدر بـ13مليون طن سنوياً، بجانب مصنع سوهاج الذي اُفتتح في مايو الماضي،
وحذرت شعبة الإسمنت في “اتحاد الصناعات ” من أن تأزم الوضع الراهن دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج الاستثمارات من هذه القطاع”.
وأكدت في بيان سابق أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن، هو زيادة الكميات المُنتجَة عن حاجة السوق بحوالى 40 مليون طن سنويا، بسبب السماح بالترخيص لإنشاء شركات جديدة دون دراسة جدوى واقعية للأسواق خلال الخمس سنوات الماضية.
الحدود الإنتاجية القصوى
وتدرس الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، مع القائمين على صناعة الإسمنت، مقترحا حكوميا بضرورة وضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية لا يتعدى 65% من الكميات المُصرح بها طبقا للسجل الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني توقف حوالي 16 خط إنتاج من إجمالي 47 خطا، وتشريد حوالى 15 ألف عامل، إذ أن حجم العمالة في شركات الإسمنت يصل إلى 50 ألف عامل، طبقا لبيانات شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات نهاية 2018.
يُشار إلى أن قائمة الدول التي يصدر إليها الإسمنت المصري، هي: ليبيا ، بقيمة 21.9 مليون دولار، مقابل 11.3 مليون دولار العام الماضي، ثم كينيا، فالسودان التي ارتفعت قيمة صادراتها من 3.3 ملايين دولار في 2020 إلى 12.2 مليون دولار في 2021 بنسبة زيادة 244%.
ويقدم نموذج الإسمنت وأزمته مثالا لاقتصاد الجيش وعنجهيته ،وعدم رشادة القرار الاقتصادي والاداي، وهو ما ينسحب بدوره على باقي القطاعات،
كما يجري في الصحة والتعليم والأدوية وغيرها…وهو ما يُحوّل مصر لدولة فاشلة، بعد سيطرة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر ، وفق تقديرات مركز كارينجي لدراسة السياسات..
* مصر تفتقر وجيشها يغتني
عندما كان الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، يعاير المصريين بفقرهم الذي تسبب فيه حكام مصر السابقون منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، وكلهم جنرالات من داخل المؤسسة العسكرية باستثناء الرئيس محمد مرسي وهو المدني الوحيد والرئيس الوحيد الذي جرى اختياره بكل شفافية ونزاهة بإرادة الشعب الحرة ثم انقلب عليه الجيش بعد عام واحد فقط من حكمه، كان السيسي في حقيقة الأمر يمارس أبشع صورة السفه والبزخ على نفسه وأسرته وشلة الجنرالات من حوله؛ الفقر للشعب والبلد والثراء الفاحش للجيش والجنرالات.
وجاءت فيديوهات الفنان محمد علي سنة 2019م لتكشف شيئا من المستور؛ حيث كشف عن حجم هائل من الفساد داخل رئاسة الانقلاب والمؤسسة العسكرية؛ باعتباره مقاولا تعامل مع الجيش لأكثر من 15 سنة؛ حيث وجَّه اتهامات موثقة للسيسي وزوجته انتصار وكامل الوزير، وزير النقل الحالي والذي كان رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات عسكرية أخرى، بينها اللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات بالهيئة، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.
ومن أوجه الفساد التي فجرها “علي” فندق المخابرات الحربية في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس الذي تكلف ملياري جنيه. وهو المشروع الذي كلفت الهيئة الهندسية المقاول محمد علي ببنائه بالأمر المباشر ودون أي مناقصات. هناك أيضا استراحة المعمورة؛ حيث كلفته الهيئة الهندسية قبل الخلافات بسحب كل العمال والتوجه لبناء استراحة خاصة للسيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وأخبره القادة أن هذا الأمر له أولوية قصوى، لأن الرئيس قرر قضاء عطلة العيد هناك. وأوضح أن الاستراحة تكلفت نحو 250 مليون جنيه، فضلا عن مبالغ أخرى للأثاث، لافتا إلى أن السيدة انتصار زوجة السيسي طلبت تعديلات إضافية بنحو 25 مليون جنيه. وإيرادات مشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها، رغم أن السيسي وعد المصريين بأنها ستحقق المليارات.
مشاريع بلا جدوى
وبحسب المحلل السياسي ماجد مندور في تحليل له على موقع صدى التابع لمركز كارنيجي للسلام فإن السيسي يعطي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة.
ويؤكد مندور أن هذه المشروعات الضخمة (تفريعة قناة السويس ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين الجديدة ــ شبكة الطرق والكباري) مشكوك في فوائدها الاقتصادية. وعلى الرغم من أزمة الديون المستفحلة، تبقى هذه المشاريع أولوية حكومية. وقد تفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018م.
ويُروَّج لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد، لكنها تؤدّي وظيفتَين مهمتَين. فهي توفّر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري، وكان السيسي قد أنكر ذلك، مشيراً إلى أن دور الجيش في هذه المشاريع هو محض “إشرافي”. بيد أن التقارير تحدّثت مؤخراً عن نمو الشركات المملوكة من القوات المسلحة في عهد السيسي من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.
وقد دفع توسُّع الامتداد الاقتصادي للقوات المسلحة بصندوق النقد الدولي إلى التحذير في أيلول 2017 من أن “تدخّل الكيانات التابعة لوزارة الدفاع قد يتسبب بتعطيل” استحداث الوظائف وتطوير القطاع الخاص. وكان السيسي نفسه قد أشاد في نوفمبر 2014 بقدرة القوات المسلحة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة بوتيرة أسرع بثلاث إلى أربع مرات من القطاع الخاص – في إشارة إلى نيّته التعويل على الجيش لتنفيذ هذه المشاريع التي تُفضي إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة.
ثانياً، تُستخدَم هذه المشاريع أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. وفي عام 2014، زعم رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أنه يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى مئة مليار دولار في السنة. ولكن الأرقام تُظهر أن الحجم الإجمالي للاقتصاد المصري بلغ 249 مليار دولار في أواخر عام 2018، في حين أن مجموع العائدات التي أمّنتها قناة السويس في السنة نفسها لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار. لم يُحقّق المشروع المنافع المتوقَّعة، وشهدت إيرادات القناة تراجعاً في السنوات الأولى. ففي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليارات دولار. وفي عام 2015، تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، لتشهد ارتفاعاً من جديد عام 2018 مع بلوغها 5.5 مليارات دولار. لم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ الـ 600 مليون دولار، لأن هيئة قناة السويس لم تكن تملك الاحتياطي الضروري. ومع ذلك، صرّح السيسي في مقابلة تلفزيونية في يونيو 2016 أن الهدف من التوسعة التي بلغت كلفتها 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة.
ومن المشاريع العقيمة المشابهة جسر روض الفرج المعلّق الذي افتتحه السيسي في 15 مايو 2019. وقد تولّت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاشتراك مع شركة “المقاولون العرب” المحلية للإنشاءات. وعملت حملة إعلامية على الترويج للجسر الذي وصفته بأنه الجسر المعلّق الأكبر في العالم، وصوّرته بالإنجاز الذي تحوّل إلى “حديث العالم بأسره”. ومن الأمثلة الأخرى بناء المسجد والكنيسة الأكبر في البلاد، والعاصمة الإدارية الجديدة التي دشّنها السيسي في يناير 2018. وتشمل هذه المشاريع أيضاً بناء البرج الأطول في أفريقيا والمتحف الأكبر في العالم المخصّص لحضارة واحدة، والذى جرى افتتاحه مؤخرا وتكلف نحو مليار دولار.
وينفق السيسي ببذخ على هذه المشروعات الاستعراضية التي لا تدر دخلا رغم أن مصر تواجه عدداً من الضغوط الملحّة في مجال البنى التحتية، بما في ذلك ترميم السكك الحديد التي تنقل يومياً 1.4 مليون راكب في المعدل والتي باتت قديمة ومتهالكة.
من التحديات التي تطرحها هذه المشاريع الضخمة هي أنها تُنفَّذ على حساب مشاريع من شأنها إحداث تحسينات اقتصادية ملموسة تساهم في رفع المستوى المعيشي للمصريين العاديين الذين يرزحون تحت وطأة مشقات اقتصادية متزايدة. فقد ارتفعت معدلات الفقر من 27.8 في المئة عام 2017 إلى 30.2 في المئة عام 2018، ما يتسبب استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لكن هناك تقديرات تابعة للبنك الدولي ترتفع بنسبة الفقر في مصر إلى نحو 60%.
مصر تفتقر والجيش يغتني
ويقدر يزيد صايغ، وهو زميل أول في مركز “مالكولم إتش كير/كارنيجي للشرق الأوسط”، أنّ الكيانات التابعة للجيش المصري حققت في عام 2019 دخلاً يراوح بين 6 و7 مليارات دولار. معنى ذلك أن مصر تفتقر وجيشها يغتني وجنرالاتها تحولوا إلى رجال سياسة وأعمال؛ والجيوش التي تحكم وتتاجر لا تقاتل ولا تحمي الأمن القومي لبلادها لأن مثل هذه الجيوش التي تحكم وتعقد الصفقات تعتبر في حقيقة الأمر أكبر تهديد للأمن القومي لبلادها.
وتمتد مخالب الجيش عبر الاقتصاد، من الصلب والإسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. حتى وسائل الإعلام لم تُستثن من ذلك، حيث استحوذت الكيانات المرتبطة بأجهزة أمن الدولة على الصحف والقنوات التلفزيونية ودور الإنتاج، بحسب “فايننشال تايمز”. لكن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب تحديد الحجم الكامل للدور الاقتصادي للجيش، وفقا لـ”فايننشال تايمز“.
وفي يونيو الماضي 2020م، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إنّ مصر أنجزت مشروعات بقيمة 4.5 تريليونات جنيه إسترليني (287 مليار دولار)، على مدى ست سنوات. وقال قائد الهيئة الهندسية للجيش إيهاب الفار إنّ الأموال أنفقت على 20 ألف مشروع، مضيفًا أنّ الجيش استثمر 1.1 تريليون جنيه إضافية على 2800 مخطط بناها الجيش.
وكان السسي أخبر “فايننشال تايمز” في 2016 بأنّ أعمال الجيش “تهدف إلى ضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد، وليس التنافس مع القطاع الخاص”. فهناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة تحمل معايير تصنيف الصناعة العالمية، وفقًا لتقرير البنك الدولي. يسيطر جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) التابع للجيش على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015، بحسب تقرير “فايننشال تايمز“.
السيسي أنفق آلاف المليارات على شبكة الطرق والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة الجلالة وتفريعة قناة السويس؛ وكلها مشروعات بلا أي جدوى اقتصادية ولم تحقق أي فائدة تذكر للاقتصاد المصري، بل أدت إلى انعكاسات سلبية بالغة الخطورة وفاقمت من حجم الديون حتى ارتفع من 1.7 تريليون جنيه في يونيو 2013م لنحو 5.7 تريليون جنيه حاليا بما يعني أن السيسي اقترض أكثر من 4 آلاف مليار جنيه على هذه المشروعات دون أن تؤدي إلى زيادة الدخل القومي ولا زيادة الإنتاج ولم تسهم مطلقا في توفير فرص العمل الدائمة لملايين العاطلين.
* مفتي إثيوبيا: نحن في بلد الملك النجاشي الملك العادل والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا
أعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، عن أسفه البالغ لبيان الأزهر الشريف حول سد النهضة الذي دعا فيه المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي، لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، مفتي حاج عمر إدريس في مؤتمر صحفي اليوم بيان الأزهر “ينافي الواقع حول سد النهضة ولا يستند إلى حقائق ويعارض حق إثيوبيا في استخدام نهر النيل الذي ينبع من أراضيها”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي دعت فيه إثيوبيا للاستفادة العادلة والمنفعة المشتركة مع دولتي المصب مصر والسودان، إلا أنهما يتمسكان باتفاقيات استعمارية عفى عنها الدهر وكانت تعطي الملكية الكاملة لهما في الاستفادة من نهر النيل”.
وقال المفتي، الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به المجلس لوسائل الإعلام المختلفة الخميس حول تصريحات شيخ الأزهر عن سد النهضة، حيث أن بيان الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراع حقوق الشعب الإثيوبي وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية .
وأكد رئيس المجلس الأعلى أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض.
وقال المفتي: إنه من هذا المنطلق، فينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد.
وعليه ألا يخطئ ويزل. نعم، فإن أمر النهر العابر للحدود حق الاستفادة لكل من يمر على أراضيه بإنصاف وعدالة ومراعاة حقوق دولة المنبع. والله يعين أهل الحق في كل زمان وأوان .
وقال المفتي: إن في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلتزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والإفريقي، في أمر سد النهضة.
وقال الحاج عمر: ” نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. مؤكدا على أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الإتحاد الإفريقي على مبدأ ” حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا” .
ودعا المجلس الإسلامي الإثيوبي في مؤتمره المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي إلى تفهم حق إثيوبيا في الاستفادة من نهر النيل بما لا يضر بحقوق دول المصب.
وأمس الأربعاء ، دعا شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي، لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية.
وأصدر الأزهر بيانا جاء فيه، أن الطيب دعا “المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين”
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها”، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، فيما لا تزال المفاوضات تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض.
* نيابة الأموال العامة تصدر قرارا ضد صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك
أحالت نيابة الأموال العامة، في مصر محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب) – صهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للمحاكمة الجنائية.
كما تمت إحالة محمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب)، وحسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب )، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
وأوضح تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم وامتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 مليون دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 29 يناير 2019.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 يوليو المقبل لنظر جلسة محاكمة المتهمين.
* تبرئة الفاسدين بإهدار مليارات الجنيهات بـ”أرض العياط” في الذكرى الثانية لقتل الرئيس مرسي!
في 7 يونيو الجاري أيدت محكمة النقض، براءة وزير الري الأسبق محمد نصر علام من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراض بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.
كانت محكمة الجنايات قضت ببراءته في سبتمبر 2018، لكن النيابة طعنت على حكم البراءة ،وقضت النقض بتأييد البراءة.
جاء في أمر إحالة النيابة لمحكمة الجنايات، أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني عضو مجلس الشعب بعهد مبارك، أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني وبتداول القضية بمحكمة الجنايات أصدرت حكما بالمشدد 7 سنوات، فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.
تحرك قانوني من الرئيس مرسي
ومن جملة الفساد الذي جرى التستر عليه في القضية أن الأرض طُرحت بسعر200 جنيه للفدان، وهو ما أهدر على مصر نحو 120 مليار جنيه وقتها، وهو ما لم يلتفت له الفاسدون من رجال مبارك ومن بعده السيسي.
أما الرئيس مرسي فقد بدأ منذ لحظات حكمه بالتحرك القانوني العاجل لاسترداد أموال مصر المنهوبة وثرواتها المهدرة، وأعلن إعادة المحاكمة لناهبي أراضي الدولة، بدءا من أرض العياط التي شارك النائب أحمد عبد السلام قورة ، نائب سوهاج، مع مجموعة الخرافي للاستمثار الكويتية ، ثم أراضي دريم التي نهبها أحمد بهجت صاحب قناة دريم، وأراضي الجونة وغيرها التي سيطرت عليها عائلة ساويرس ،وكان فرق الأسعار بها نحو 16 مليار جنيه كان مقررا أن يدفعها ساويرس ، الذي بدا تفاوضا مع وزير الاستثمار يحي حامد ، لتقسيط المبلغ، ثم سرعان ما ركب موجة الانقلاب ، مستسهلا دفع مليار للعسكر مساهمة في الانقلاب على الرئيس مرسي…
وأمام تصميم الرئيس مرسي على حماية حقوق مصر المُهدرة جرى الانقلاب العسكري وسجنه ، وقتله بالاهمال الطبي المُتعمد، لطي صفحة الديمقراطية في مصر.
والغريب أن يصدر حكم النقض بتبرئة متهمي أرض العياط في الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس مرسي، وهي رسالة واضحة لا يمكن تجاهلها..وهي أن الفساد متحكم وسيحكم ولا مكان للمصلحين في أتون السياسة والإدارة بمصر.
عامان على قتل الرئيس
واُستشهد الرئيس مرسي في قفص المحاكمة، في 17 يونيو 2019، أثناء دفاعه عن نفسه وطلبه المحاكمة السرية بحضور محاميه وشخصيات مسئولة بالدولة ووزير الدفاع؛ للكشف عن تفاصيل مخططات إجرامية تُدبر له ولمصر من قِبَلِ أطراف داخلية وخارجية، وهو ما كان قد عجل بقرار قتله المُهنْدَسُ طبيا على ما يبدو..
فيما ألمح خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى” أن الظروف في السجون المصرية أدت بشكل مباشر إلى وفاة الرئيس محمد مرسي، في 17 يونيو 2019، وقال الخبراء المستقلون في بيان من جنيف “إن الدكتور مرسي كان رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، خاصّة خلال الأعوام الخمسة التي قضاها في سجن طرة.” وأشار الخبراء إلى “أن ما حدث لمرسي ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة.”
وأضاف الخبراء بشأن الظروف التي كان الرئيس يعيشها في السجن قبل وفاته قائلين، “لقد تم احتجاز الدكتور مرسي في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يوميا، ولم يُسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة التي أُعطيت له لممارسة الرياضة، وكان يُجبر على النوم على أرضية صلبة، وأعطوه غطاء واحدا أو اثنين، ولم يُسمح له بالحصول على الكتب أو المجلات أو أي أدوات للكتابة، أو مذياع.”
وكان الرئيس مصابا بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك فقد كان ممنوعا من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة، وترتب على ذلك إصابته بضعف النظر تدريجيا حتى فقد البصر بعينه اليسرى، وكثيرا ما أُصيب بغيبوبة السكري وفقدان الوعي، وإضافة إلى ذلك فقد عانى من تسوس في الأسنان والتهابات في اللثة“.
وأوضح الخبراء” أنهم تواصلوا مع الحكومة المصرية رسميا لبحث الظروف اليومية الصعبة التي وُضع بها مرسي،
وقال خبراء الامم المتحدة، “لقد تم تحذير السلطات بشكل متكرر بأن ظروف احتجاز مرسي ستؤثر تدريجيا على صحته وربما ستؤدي إلى قتله، ولكن ليس ثمة أي دليل على أن السلطات قامت بفعل أي شيء للتطرق إلى هذه الشواغل، على الرغم من أن الآثار كانت واضحة للعيان“.
فساد للركب بعهد مبارك وطرمخة من السيسي
قضية “أرض العياط” وهي أرض مساحتها الإجمالية 42 ألف فدان منحت الحكومة المصرية للشركة المصرية الكويتية 26 ألف فدان فقط بأسعار بخسة 200جنيه للفدان بغرض استصلاحها ،بينما استولت الشركة على مساحة
16 ألف فدانا أخرى، لكن الشركة طرحتها لاحقا للاستثمار العقاري، وعقب الثورة وُجهت الشركة والحكومة بقضايا لمراجعة تلك العقود ؛وصولا لمطالبة الوزارات والهيئات التابعة لها هذه الأراضي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باستردادها.
وهذه القضية بُذلت فيها جهود من قِبَلِ قوى الحراك للضغط على الحكومة والأجهزة الرقابية انتهت إلى تحقيقات ممتدة في القضية منذ 2011 وصولا لتقديرات لجان حكومية بأن أيّة تسوية مع الشركة يجب أن تتضمن دفع الشركة لمبلغ 42 مليار جنيه ،في الوقت الذي عرضت فيه الشركة دفع 24 مليار جنيه فقط مقابل التسوية، ومن ناحية أخرى خلص تقرير هيئة قضايا الدولة، الذي أعدته لجنة من الخبراء والمستشارين بالهيئة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى ارتكاب الشركة مخالفات، وأوصى بفسخ عقد البيع الابتدائي المَحرَر للشركة المصرية الكويتية بمساحة ستة وعشرين ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة، واستردادها وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وقفا لتعدى الشركة على المساحة الزائدة على ستة وعشرين ألف فدان، واسترداد هذه المساحة.
وكان من نتيجة ضغوط هذه القوى سواء عبر التظاهرات،أو القضايا التي رُفعت أمام المحاكم المختلفة ،أو عبر وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، أنْ أُجبرت السلطة التنفيذية في العام الأول للثورة للدخول في تسويات أكثر عدالة في هذه التخصيصات، وأُجبر العديد من المستثمرين إما على التنازل عن أجزاء مُعتبرة من الأراضي التي خُصصت لهم بالفساد، كما حدث في قضية أرض توشكى إذ تنازلت شركة المملكة القابضة عن 75 ألف فدان من إجمالي المساحة المُخصصة لها وهي 100 ألف فدان.
لكن يبدو أن حكومات ما بعد ترتيبات الثالث من يوليو 2013 سارت في اتجاه معاكس نحو المصالحات مع الفساد السابق والترتيب لفساد جديد، وفطنت إلى دور المجتمع المدني في تحدي سلطة وزرائها ومسئوليها في التعاقدات المباشرة، فقامت بتعديل التشريعات لتقصر الطعن على العقود لأطرافها فقط أي الحكومة والمستثمر ،كما هو الحال بالقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة الصادر عن رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، وهو المبدأ الذي تم نسخه في المادة 14 من قانون تطوير منظومة الاستثمار التي تنص على: “الأحقية لأطراف التعاقد دون غيرهم، الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تُسهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات ،أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها”. وكأن الشعب المصري ليس طرفا في التعاقدات التي تبيع هذه المساحات الشاسعة من الأراضي لمستثمرين خليجيين لا يستطيع أي مصري أن يتملك فداناً واحداً في دولهم.
وأمام كم الفساد الكبير وتحصين نظام السيسي للعقود، والتعاقدات الفاسدة، تضيع سيادة مصر على قرارها الزراعي ،بل والسياسي في الكثير من القضايا الإقليمية محل تساؤل كبير، فهذه الدول بالإضافة لكونها أصبحت من أكبر المستثمرين في مصر، فإنها تستقبل العدد الأكبر من العمالة المصرية وتقدم الجانب الأكبر من القروض والديون لمصر، وإذا كانت تتملك مثل هذه المساحات الشاسعة دون قيود تحت ذريعة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر فهي تملك أدوات كثيرة للضغط على مصر في العديد من الملفات، ولا يُؤمن استعمالها لهذه الأدوات.
سيطرة الفاسدين
ومنذ الانقلاب العسكري سيطر الفاسدون القُدامى على معظم أراضي مصر الصحراوية ،والمجاورة للاحوزة العمرانية والزراعية والخضرية، فعاد ساويرس ليسيطر على أراضي الحدائق العامة في منطقة زايد بأكتوبر؛ ليحولها لمناطق أبراج واستثمار عقاري، كما تابع المصريون الطرمخة على فساد لواءات الرقابة الادارية ،والمخابرات في مناطق الحزام الأخضر على طريق مصر الأسكندرية الصحراوي.
ومن جانب ثاني، باتت الشركات السعودية الإماراتية المستحوذ الأكبر على الأراضي المصرية، وذلك مع ضعف الشفافية بل وانعدامها أحياناً ،فيما يدور حول عمليات تخصيص الأراضي والتعاقدات الحكومية مع الشركات الخليجية يصبح تتبع المساحات التي استحوذت عليها الشركات الخليجية في المشروعات الزراعية المصرية المختلفة صعبا ،إذ تدخل هذه الشركات في تحالفات مُعقدّة تارة تهرباً من الضرائب ،وتارات أخرى حتى لا تصبح هدفا لناشطي المجتمع المدني، ومناصري الحق في الأرض للسكان المحليين، ومع ذلك فإن المساحة الإجمالية التي تسيطر عليها شركات خليجية سعودية وإماراتية بالأساس في مصر تبلغ وفقا لموقع مصفوفة الأرض حوالي 182 ألف هكتار/ 450 ألف فدان من خلال 14 عملية استحواذ على الأراضي،وذلك وفق دراسة حديثة للمركز المصري الديمقراطي..
هذه المساحة تشكل 5% من المساحة الكلية المنزرعة في مصر، والتي تبلغ 8.9 مليون فدان، وهي أكبر من إجمالي المساحة المنزرعة في أكثر من محافظة مصرية زراعية ،ويقتات عليها ملايين المصريين.
ومن أبرز الشركات الخليجية التي باتت تحتل أراضي مصر الزراعية والعمرانية والصحراوية :
1-شركة جنان الإماراتية:
وفقا لموقع الشركة فلديها مشروعان ضخمان في مصر للاستحواذ على الأراضي أحدهما بمساحة 14000 هكتار قرابة 35000 فدان بشرق العوينات، لا تنكر الشركة أن المشروع مخصص لإنتاج الأعلاف الخضراء وعلف السيلاج للتصدير بشكل أساسي وللسوق المحلية تالياً كما تنتج الفاكهة بشكل مكثف للتصدير ومشكلة الفاكهة في المكون المائي الكبير في بلد تعاني من الشح المائي.[4]ومشروعها الثاني في المنيا على مساحة 48000 هكتار أي ما يزيد عن 118600 فدان مستفيدة من تطوير البنية التحتية وآبار المياه في ظل مشروع المليون ونصف المليون فدان، إن هذه المساحة قد تبدو للبعض صغيرة إذا قورنت بالمساحات الصحراوية المتاحة في مصر كما أن المساحة قد لا تبدو ذات دلالة للبعض في الأراضي الصحراوية، لكن إذا احتسبت هذه المساحة كنسبة من مشروع قومي ضخم فهذا يعني سيطرة شركة واحدة على أكثر من 10% من مساحة المشروع في مقابل 25% فقط من هذا المشروع مخصصة للشباب وصغار المزارعين المصريين بمجملهم أي عشرات الملايين من الشباب لا يمكنهم منافسة شركة واحدة في الاستحواذ على الأراضي حال امتلاكهم المبالغ المطلوبة واستيفائهم الشروط اللازمة للحصول على كامل القطع المطروحة في إطار هذا المشروع.
كما أن إجمالي المساحة التي حصلت عليها شركة جنان وحدها 153600 فدان، وهذه المساحة تزيد عن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن على سبيل المثال في مصر عام 2015/2016 والتي قدرت ب132 ألف فدان وفقاً للإحصاءات الرسمية المصرية.[5] هذا يوضح حجم الإهدار للموارد إذا أخذنا الفارق بين عدد العاملين في زراعة القطن وصناعة النسيج المعتمدة عليه والتي تعتمد على أيدي عاملة كثيفة جدا مقارنة بتلك الشركات التي تزرع فواكه تصديرية لا تفيد السوق والاقتصاد المصري كثيرا، وحتى إن حققت فائدة محدودة للميزان التجاري فإن أثر العمالة في الزراعات البديلة بالتأكيد سيكون أكبر وأفضل على الاقتصاد بحسابات تكلفة الفرصة البديلة.
2-شركة الظاهرة الإماراتية:
وفقا لموقع الشركة فإنها تملك وتدير أربعة مشاريع زراعية كبرى في مصر، وتزرع مجموعة متنوعة من المحاصيل على أرض تمتد على مساحة تزيد عن 20000 فدان، وتزرع وتنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص حوالي 50000 طن متري من القمح سنوياً مخصصة للاستهلاك المحلي و25000 طن من الذرة، تركز الشركة بشكل أساسي على زراعة البرتقال، تزرع الشركة أيضاً أنواع مختلفة من الحمضيات مثل الليمون والجريب فروت واليوسفي. وتنقل شركة الظاهرة مصر إنتاجها عبر مختلف أسواق التصدير في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وكجزء من مشروع التنمية الزراعية الضخم والجديد الذي يتضمن زراعة حوالي 100000 فدان بمحاصيل دائمة وموسمية، تخطط الظاهرة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الحمضيات خلال السنوات القليلة القادمة.[6] أي أن الشركة تستحوذ على قرابة 120 ألف فدان تزرع منها 20 ألفا فقط وتزرع معظمها بمحاصيل تصديرية.
